العروة الوثقی والتعلیقات علیها

اشارة

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.

مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).

یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).

یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).

یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).

یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).

یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).

یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاة (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاة).- ج.8. واجبات الصلاة و ارکانها - مبطلات الصلاة.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجة الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1161459

ص: 1

المجلد 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

مقدّمة المؤسّسة

اشارة

بناءً علی تأکید وتوصیات سماحة آیة اللّه السیّد مرتضی الموسوی الإصفهانی _ حفظه اللّه _ بضرورة جمع وتنظیم أغلب حواشی وتعلیقات کتاب العروة الوثقی، تبنّت المؤسّسة هذه المهمّة بعد أن قامت مستعینة بجهود محقّقیها الأفاضل بانتقاء النسخ الأصلیة والموثّقة من أصحاب التعلیقات. ولقد واجه العمل فی مراحله العدیدة الکثیر من القضایا والاُمور العلمیّة والفنیّة بسبب العدد الهائل من التعلیقات، والّذی بلغ (41) تعلیقة، حیث الحاجة إلی تنظیمها وترتیبها ومقابلتها وتنقیحها ومتابعة کلّ تعلیقة، والّتی شمل العمل فیها کلّ سطر وکلّ کلمة وکلّ حرف، باتت من أساسیّات تنفیذها. ومن أحد أرکان العمل تحدید مظانّ الأرقام علی الکلمات فی المتن حیث کان من القضایا الصعبة أیضاً، لأنّ بعض العلماء وضعها فی نهایة العبارة والبعض وضعها علی الکلمة المطلوبة، والبعض وضعها فی مکان یرتأیه مناسباً حسب رأیه.

وقد لوحظ فی بعض عبارات التعلیقات بعض الخلل من الناحیة البلاغیة والنحویة. وبناءً علی حرص المؤسسة البالغ فی نقل نصوص التعلیقات بکل دقة وأمانة، کانت مضطرة إلی إضافة کلمة لاستقامة المعنی، حیث رسمتها بین معقوفین، وأحیاناً تم تبدیل کلمة مکان اُخری مثل: «فلا مانع عن الرجوع إلی الحیّ» فأصبحت: «فلا مانع من الرجوع...»، أو «لا تخلو عن قوة» فأصبحت:

ص: 7

«لا تخلو من قوة»، أو «لم یکن له طریق علی الواقع» فأصبحت: «لم یکن له طریق إلی الواقع»، وأمثالها کثیر. وأحیاناً قد حصل تصحیح لعبارة مثل: «بالأخذ بأحد الفتوائین» فأصبحت: «بالأخذ بإحدی الفتویَین».

وعلی صعید تنضید الحروف فقد تم بدقة وتنسیق متناهیین بسبب درج التعلیقة تحت مفردة المحشی حیث کانت تبلغ أحیاناً ما یقارب الثلاثین تعلیقة لمفردة ما.

ولقد تمّت مقابلة متن کتاب العروة الوثقی مع النسخة الخطیّة للمصنّف قدس سره الّتی استلمتها المؤسّسة من أحفاده _ جزاهم اللّه خیراً _ فی مدینة قم المقدّسة، والمحفوظة لدیهم ضمن وثائقه العلمیّة قدس سره ومطابقتها أیضاً مع کل متن وارد لدی أصحاب التعلیقات.

وحیث إنّ اسم الفقیه الأعظم السیّد محمّد کاظم الیزدی تقارن مع اسم کتابه العروة الوثقی کان لابدّ من التطرق إلی حیاته وسیرته قدس سره فی مختلف الجوانب، بدءاً بولادته ودراسته و... حتی وفاته قدس سره ، ثمّ دوره قدس سره فی مواجهة العواصف الّتی حلّت بالاُمّة الإسلامیة ومنها الاحتلال، وأخیراً التعریف بأصحاب التعلیقات الّتی وردت فی هذه الموسوعة بصورة موجزة خشیة التطویل.

وأدرجت المؤسسة مشکورة مقدمة رائعة بقلم الاُستاذ الدکتور محمود البستانی بعد مقدمتها، محاوراً ومستقرئاً فیها التنظیر العلمی والتعامل الفقهی، للفقیه الأعظم السیّد الطباطبائی الیزدی قدس سره .

ختاماً، نسأله تعالی أن یوفقنا إلی متابعة هذه الفعالیات العلمیة، إنّه ولیّ التوفیق.

ونبدأ أولاً بسیرة السیّد قدس سره تحت عنوان:

ص: 8

سیرته الشخصیّة قدس سره

الولادة:

ولد قدس سره سنة 1247ه . ق ، وفی قول آخر سنة 1256ه_ ، ق(1) فی بیت السیّد عبدالعظیم الطباطبائی(2)، من السادة الطباطبائیة فی یزد(3). وکان رجلاً معروفاً بتقواه وبساطة حیاته. وقد أسمی ولده باسم السیّد محمّد کاظم. وکانت اُسرته تقطن قریة کسنویه(4) فی یزد، حیث أرسلت السیّد کاظم إلی مدرسة دومنار یزد

ص: 9


1- 1. والقول بولادته قدس سره فی سنة 1256 ه_ . ق _ کما فی الفوائد الرضویة نقلاً عن تکملة أمل الآمل لصدر الکاظمینی _ هو احتمال ضعیف. أم_ّا فی شهداء الفضیلة: 251، وأعیان الشیعة: 10/43، والنجوم المسرّدة: 182 ومصادر اُخری کثیرة ذکرت سنة 1247ه_ . ق والظاهر صوابه حسب ما نقلت أ نّه عمّر تسعین سنة، وحسب ما ذکره کاتب مقالة نجوم اُمّت: 76، نقلاً عن اُسرة الفقید أنّ سنة الولادة کانت 1248 ه_ . ق علی الأرجح.
2- 2. وهو السیّد عبدالعظیم الکسنوی النجفی الطباطبائی الحسنی الشهیر بالیزدی، أعیان الشیعة: 10/43. منبر آبنوس مسجد کسنویه معروف باسمه.
3- 3. إسماعیل بن إبراهیم بن حسن بن حسن بن علی بن أبی طالب علیهم السلام معروف بطباطبا، وهو جدّ السادات الطباطبائیة، وقیل: من هذه الجهة اشتهر بهذا اللقب... ویسمّی أیضاً بالدیباج. معارف ومعاریف: ج3 . وفی أعیان الشیعة: 10/ 43: ینتهی نسبه الشریف إلی إبراهیم الغمر بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب علیهم السلام .
4- 4. و«کسنو» اسم بنت یزدجرد آخر سلاطین الفرس الّذی فرّ هارباً فقتل فی طاحونة، وکانت القریة لها فسمیت باسمها، وهی من القری القدیمة لمدینة یزد وتقع فی جانبها الغربی، والظاهر أنها کانت جزءاً من مدینة کثة (الاسم القدیم لمدینة یزد) وحاضراً اندمجت کسنویه بمدینة یزد وتعتبر الآن أحد مناطقها. وکانت منذ القدم منطقة زراعیة .

العلمیّة(1) لیتلقّی الدروس الدینیّة. وفی الوقت الّذی کان السیّد کاظم الیزدی مشغولاً بالدراسة کان یعمل فی الزراعة أیضاً.

مسیرته الدراسیّة :

درس المقدّمات والّتی تشمل مبادئ اللغة العربیة وسطوح الفقه والاُصول فی مدرسة دومنار (محسنیه) عند الملاّ محمّد إبراهیم الأردکانی والآخوند زین العابدین العقدائی، وکانا من أساتذة الدرس اللغوی. ودرس السطوح العالیة عند الآخوند الملاّ هادی. وسافر إلی مدینة مشهد لغرض دراسة العلوم الدینیة المتقدّمة، ودرس فیها علم النجوم والریاضیات. ومن ثمّ سافر إلی إصفهان (کانت آنذاک مرکز إیران العلمی). وقیل: إنّه درس فی مدرسة الصدر عند آیة اللّه الشیخ محمّد باقر النجفی(2)، وآیة اللّه السیّد محمّد باقر الموسوی الخونساری (مؤلّف روضات الجنّات)، وآیة اللّه المیرزا محمّد هاشم چهار سوقی (مؤلف کتاب مبانی الاُصول ومن الشیوخ الذین أجازوا السیّد)، وآیة اللّه الملاّ محمّد جعفر الآبادَئی وعند بعض کبار أساتذة إصفهان. وتجلّت هناک قدراته العجیبة وحدّة ذکائه حیث سبق سائر الطلاب؛ ولهذا اُسند إلیه الإشراف علی المکتبة الکبیرة، ومهمة جمع وتدوین وکتابة المواد الدراسیة والّتی کانت من ضمن البرامج العملیة للشیخ

ص: 10


1- 1. من المدارس القدیمة والعریقة فی یزد، ویعود بناؤها لسنة 517 ه_ . ق، أو 523 ه_ . ق (یادگارها: 2/389).
2- 2. قال آیة اللّه المرعشی النجفی رحمه الله : «إنّی سمعت کراراً من المرحوم السیّد محمّد کاظم الیزدی یقول: إنّی أبقی طوال عمری مدیوناً للشیخ محمّد باقر النجفی»، (حکم نافذ آقا نجفی: 18).

النجفی. وإثر سعیه وجهوده المتواصلة وقدراته الذاتیة وبحثه فی مختلف العلوم الدینیة وخصوصاً الفقهیة منها حصل علی إجازة الاجتهاد من علماء مدینة إصفهان .

هجرته إلی النجف الأشرف:

لقد دفعته تطلّعاته العلمیة وتوصیات علماء إصفهان للسفر إلی أکبر مرکز لدراسة العلوم الدینیة فی ذلک الوقت ، أی دار العلم مدینة النج_ف الأشرف سنة 1281 ه_ . ق ( بإذن وإجازة اُستاذه محمّد باقر النجفی الّذی حمّله رسالة یوثّقه فیها للمیرزا الشیرازی، وبمعیة نجل شیخه محمّد تقی النجفی المعروف ب_ «آقا نجفی الإصفهانی». والشیخ محمّد حسین والشیخ محمّد علی الإصفهانی. وتزامن سفره هذا مع وفاة العلاّمة الکبیر الشیخ مرتضی الأنصاری رحمه الله .

وفی مدرسة الصدر فی النجف حضر دروس: آیة اللّه المیرزا محمّد حسن الشیرازی (المجدّد الشیرازی)، وآیة اللّه الشیخ مهدی الجعفری، وآیة اللّه الشیخ راضی النجفی فقیه العرب الکبیر وآیة اللّه الشیخ مهدی ابن الشیخ علی آل کاشف.

زواجه:

وخلال هذه الفترة نال توفیقاً آخر وذلک بزواجه من اُسرة الحاج الملاّ حسن ابن محمّد إبراهیم بن عبدالغفور الیزدی المقیم بالنجف. وتزوّج السیّد للمّرة الثانیة من اُسرة الحاج الشیخ الملاّ کاظم التبریزی. وأثمر کلا زواجیه عن أبناء صالحین سیأتی فیما بعد الحدیث عنهم. وقیل: إنّ التجّار الإیرانیین المقیمین فی النجف قد اشتروا له بیتاً لسکناه.

ص: 11

أولاده:

أنجب هذا العالم التقی أولاداً ارتقوا مدارج العلم فأصبحوا علماء بارزین، ثلاثة منهم توفّوا فی حیاة أبیهم، وهم: السیّد محمّد والسیّد أحمد والسیّد محمود. وللسیّد الیزدی ولدان آخران، أحدهما المرحوم السیّد أسد اللّه الّذی ودّع الدنیا سنة 1393ه_ . ق. والابن الآخر هو السیّد علی الّذی وافاه الأجل سنة (1370ه_. ق). وجاء فی کتاب «معارف الرجال»(1): أ نّه کان للسیّد ستّة أولاد، وهم: السیّد محمّد والسیّد حسن والسیّد أحمد والسیّد محمود الّذین تُوفّوا کلّهم فی حیاة والدهم. وله نجلان آخران هما: السیّد علی (واُمّه کریمة الحاج حسن الیزدی)، والسیّد أسد اللّه (واُمّه کریمة الحاج الشیخ ملاّ کاظم الیزدی).

ومن أحفاده السیّد عبدالعزیز الطباطبائی(2) _ الّذی سکن مدینة قم _ . فکلا أبویه حفیدا السیّد الیزدی. وکان خبیراً بارزاً فی معرفة الکتب والنسخ، وساعد الشیخ آقا بزرک الطهرانی فی تدوین کتاب الذریعة. وکان قد باشر بکتابة السیرة الذاتیّة للسیّد الیزدی ولکن لم یسعفه عمره فتوفّی سنة (1374ه_ . ش).

تدریسه:

بعد سفر آیة اللّه الشیرازی إلی سامراء سنة 1291 ه_ . ق انصبّ جلّ اهتمام السیّد فی تدریسه لعلمی الفقه والاُصول والعلوم الدینیّة الاُخری فی النجف

ص: 12


1- 1. معارف الرجال فی تراجم العلماء والأدباء: 2/329 .
2- 2. راجع میراث جاویدان: الرقم 3 و4 لعام 1374 ه_. ش. آخر مقابلة وحدیث مع الفقید السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

الأشرف. وبعد وفاة المرحوم الشیرازی اُوکِلَ إلیه تعلیم وتدریس الطلبة بشکل کامل . وبعد مدّة قصیرة بسبب قدراته العلمیّة الکبیرة وزهده وتقواه أصبح اُستاذاً مقتدراً فی العلوم الدینیّة ، وذاع صیت حوزته الدراسیّة فی النجف فی جمیع أرجاء العالم . وکان یحضر درسه جمع غفیر من الطلبة الواردین من جمیع أنحاء العالم، وبالخصوص من إیران وترکیا والیمن والحجاز والهند وأفغانستان. (وقال مؤلّف أعیان الشیعة: بلغ عدد تلامذته المائتین)(1).

وفی هذا المجال قال مؤلّف کتاب أحسن الودیعة: إنّ الحوزة الدراسیّة للسیّد فی هذه الفترة الأخیرة کانت أجمع وأوسع وأتقن وأنفع من حوزات سائر العلماء الأفاضل فی ذلک الزمان(2).

وفی مجال تبحّره بالمسائل الفقهیّة جاء فی کتاب أحد المؤرخین لسیرته رحمه الله ما یأتی: «لقد کان السیّد ذا مهارة قصوی وتمکّن عجیب إلی درجة لم یکن یفکّر فیه کثیراً وکان یستدلّ علی مسألة واحدة بأدلّة فقهیّة کثیرة»(3).

ونقل أ نّه عندما کان للسیّد کتاب «التبصرة» للعلاّمة الحلّی وعدد کبیر من أجوبة الاستفتاءات قال له شخص ما: إنّکم تفتون فی کلّ مسألة بسرعة؟! أجابه السیّد قائلاً: لدیّ فتوی فاُفتی.

وفیما یخصّ اشتیاق السیّد للتعلّم جاء ما یلی: لقد تعلّم السیّد علم النجوم والریاضیات فی النجف عند السیّد یحیی الموسوی الیزدی والّذی درس عنده

ص: 13


1- 1. أعیان الشیعة: 10/43 .
2- 2. تُرجم إلی العربیة، نقلاً عن نجوم اُمّت: 78.
3- 3. أحسن الودیعة فی تراجم مشاهیر مجتهدی الشیعة.

الفقه(1).

وقیل أیضاً: إنّه طالع وتمعّن کتاب «الجواهر» للشیخ محمّد حسن النجفی سبع مرّات من البدایة إلی النهایة.

وذُکر: أنّ السیّد واجه مصاعب کثیرة خلال فترة دراسته العلوم، ولکنّه تجاوزها کلّها بمعنویاته العالیة وصبره الجمیل. وفی هذا الخصوص شاعت قصص وخواطر بشأنه بین أهل العلم(2).

وقال مؤلّف کتاب «النجوم المسرّدة» بشأن تخصّصه: «کان السیّد متمکّناً من الفروع الفقهیة إلی درجة یحلّ من خلالها معضلات الفقه والاُصول...». وأضاف فی هذا الخصوص نقلاً عن آیة اللّه السیّد علی الیثربی الکاشانی «أنّ آیة اللّه الشیخ ضیاء الدین العراقی النجفی _ المدرّس المعروف فی حوزة النجف العلمیّة _ حضر عند السیّد مرّة فسأله قدس سره : سماحتکم ماذا تُدرِّسون؟ أجاب قائلاً: الاُصول، فقال السیّد: أی مبحث؟ فأجاب قائلاً: الإجماع، فقال السیّد: وما هی نتیجة البحث؟ قال الشیخ ضیاء: لم نستطع إثبات حجّیة الإجماع.

فقال قدس سره : یا شیخ ضیاء أمعک سبحة؟ قال: بلی، قال: إذن فاحسب. فعدّا خمساً وعشرین مسألة ثبتت کلّها بدلیل الإجماع. وأضاف قدس سره قائلاً: یاشیخ ضیاء، إذا لم یکن الإجماع فی الفقه حجّة فما هو دلیل هذه المسائل؟ ظلّ الشیخ ضیاء ساکتاً. وعندها تذکّر علی الفور مسألة من أبواب الفقه فأبداها وطلب من السیّد رأیه فیها، فشرح السیّد من فوره أقوال المسألة وأدلّتها، ومن ثمّ بیّن رأیه بالدلیل. وأردف نقلاً عن السیّد علی الیثربی قوله: کنت أنا والشیخ ضیاء ساکتین نصغی إلیه ولم

ص: 14


1- 1. النجوم المسرّدة: 185.
2- 2. نقلاً عن مقالة فقیه بزرگ.

یتکلّم الشیخ ضیاء بکلمة واحدة، واستأذنّا من السیّد وخرجنا وکلانا متعجّبان من قوّة حفظه وذکائه. وقال الشیخ ضیاء: لقد بیّن السیّد مواضیع حول هذه المسألة لم تخطر علی بالی»(1).

ومنذ ذلک الحین أخذ السیّد بکتابة وطبع کتبه، ووفِّق لطبع أکمل وأشمل کتبه فی مجال الفروع الفقهیّة، والّذی أصبح فیما بعد رسالة عملیّة وعلمیّة للشیعة المسمّی ب_ «العروة الوثقی». وبعد وفاة الشیخ محمّد طه نجف سنة 1323 ه_.ق صار السیّد زعیماً لغالبیة العالم الشیعی، وبعد وفاة زعیم الشیعة فی العالم المعروف الآخوند بالملاّ محمّد کاظم الخراسانی مؤلِّف «کفایة الاُصول» سنة 1329ه ق تصدی زعامة الشیعة فی العالم، وبسبب تتبّعه ومعرفته وقدرته صار من أکبر فقهاء عصره، کما أسموه ب_ «الفقیه المطلق» . وهذا فیما یتصل بسیرته العلمیة، أمّا ما یتصل بسیرته الاخلاقیة وهی فی الواقع ثمرة العلم، لأنّ الأخلاق هی التطبیق العملی للنظریات العلمیة فی الحوزات وسواها، وإلیک الآن الحدیث عن:

أخلاقه قدس سره

تناقلت أخبار کثیرة حول الأخلاق الحسنة الّتی کان یتحلّی بها السیّد وتعامله الطیب تتناقلها الأفواه والکتب، ومن أهم الخصال والسمات المحمودة الّتی کان یتّصف بها ذلک العالم الجلیل هی:

1 _ کان کثیر السعی فی بیان المطالب داخل حلقات دروسه العلمیّة والفقهیّة بلغة بسیطة وبلیغة یفهمها الجمیع.

2 _ بلغت منزلته فی الزهد والتقوی والعدالة عند سکان العرب وعشائر البادیة

ص: 15


1- 1. النجوم المسرّدة: 11 _ 12.

بدرجة أنهم ملؤوا کیساً من تراب قدمیه وأخذوه معهم إلی البادیة، وکانوا یقسمون به ویقولون: «بحقّ تراب قدم السیّد». وإن دلّ هذا الأمر علی شیء فإنّه یدلُّ علی سموّ منزلته والحبّ العمیق لدی العرب(1). وکان أهل النجف یخاطبونه ب_ «الأب».

3 _ کان دائماً یقول عن نفسه: «ولقد کبرت عن المدح والذم»(2).

4 _ عاش حیاة بسیطة جدّاً وبدون تکلّف زاهداً فی الدنیا. ومع أ نّه کانت تصل لحوزته العلمیّة وجوهات شرعیّة کثیرة، لکنّه کان یمتلک بیتاً بسیطاً جدّاً وأثاثاً قلیلة.

کتب أحد الدبلوماسیین المعتمدین فی بغداد فی مذکراته: عندما دخلنا بیته البسیط کان السیّد جالساً علی حصیرة، وقد سحرنا بشخصیّته الروحانیّة إلی درجة رکعنا أمامه لا إرادیّاً (3).

5 _ ذکر حسن إعظام قدسی فی مذکراته: کنت أنظر إلی سیّدٍ قصیر القامة کان نحیفاً جالساً عند باب القبلة وعلیه عمامة صغیرة غیر مرتبّة، متّکئاً علی جدار، مطرقاً برأسه، منشغلاً بالذکر، وکان أفراد العشائر والطبقات الاُخری من الناس قبل دخولهم الحضرة الحیدریّة یقبّلون الأرض عنده قدس سره دون أن یتقرّبوا إلیه، وکانت الحالة هذه تتکرّر عند خروجهم من تلک الباب _ أی باب القبلة _ وکانوا یرجعون القهقری لمسافة دون استدارة ظهورهم نحوه، وحینما واجهت هذا المشهد من الإجلال والتکریم أیقنت بأنّ هذا الشخص لم یکن إلاّ آیة اللّه الیزدی.

ص: 16


1- 1. اختران تابناک أو کشف الکواکب: 1/389.
2- 2. المصدر السابق.
3- 3. نقلاً عن مقالة چهره های جاودانه: 84.

6 _ لقد کان السیّد متشدّداً جدّاً فیما یخصّ المیزات العلمیة للطلبة، فلم یُعطِ إجازة الاجتهاد لأیّ طالب، ولدی تقویمه واختیاره للطلاب إضافة لمستواهم العلمی فإنّه کان یهتم بشکل دقیق بتقواهم وعدالتهم.

7 _ کان السیّد أوّل مرجع عیّن للطلاب حصّة یومیّة من الخبز.

8 _ نُقل أنّ ابنه أراد أن یسافر إلی مدینة مشهد لغرض الزیارة ، فواجهه السیّد بصراحة قائلاً : أنت تذهب إلی مشهد لتتنعّم بفواکهها اللذیذة ، تعالَ واعطِ ثمنها لفلانة (إمرأة فقیرة) واصعد إلی سطح الدار وتوجّه صوب الإمام الرضا علیه السلام واقرأ الزیارة.

9 _ یقول أحد مؤرخیه المذکور: قال لی سماحة آیة اللّه المرعشی النجفی فی قم: کان خالی من العلماء ومن خواص المرحوم السیّد الیزدی، وکان مأذوناً له بالدخول إلی غرفته الخاصّة، فطلبت من خالی یوماً ما أن یصطحبنی معه إلی غرفة السیّد، فذهبت ونظرت إلی زوایا الغرفة، فرأیت قِدْراً فأشرت إلی خالی أن یسأل السیّد ما هذا القدْر؟ فسأله، فقال السیّد: إنّه قِدْر کنت أستخدمه عندما کنت طالباً، وضعته علی الرفّ أمام عینی لکیلا أنسی نفسی(1).

10 _ وسُئل السیّد یوماً عن أحد أئمة الجماعة؟ فقال: إذا لم یدّعِ الاجتهاد فهو عادل، وإلاّ فلا.

11 _ لقد کان السیّد مثالاً للصبر والتحمّل، بإزاء الأعمال العدائیّة لمخالفیه السیاسیین والضغوط الّتی کانت موجودة فی ذلک الزمان.

12 _ قال الشیخ أسد اللّه إیزدگشسب: کنت أدرس عنده المباحث الاُصولیة والفقهیة، وعندما بلغ مبحث: «الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا؟»،

ص: 17


1- 1. النجوم المسرّدة.

ووجود ترک الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ، بادر بالمناسبة لقراءة هذا الشعر من منظومة المرحوم السبزواری:

ک_ذاک فی الأع_دام لا علی_ه وإن بها فاهُوا فتقریبیه

وتوجّه إلی تلامذته قائلاً: یا حبّذا لو تقرؤون علم المعقول قلیلاً أیضاً(1).

13 _ لقد کان السیّد یحبّ الناس حبّاً جمّاً بقلبه، وأحبّه الناس کثیراً جدّاً(2).

14 _ وعندما أراد السیّد أن یعیّن وصیّاً لیودعه سهم الإمام وتحویله إلی المرجع التالی، قال له أحد أحفاده وهو الحاج السیّد رضا مؤلّف کتاب (مجالس إیران): لدیکم أحفاد یتامی تکفّلت بهم فیستحسن أن تعیّن لهم شیئاً ما، فقال المرحوم السیّد بصوت ضعیف: إذا کان أحفادی متدیّنین فإنّ اللّه سیرزقهم، وإلاّ فکیف اُعطیهم من مالٍ لیس لی؟!(3)

15 _ فی أوائل الحرکة الدستوریة فی إیران هاجم وکیل أحد مراجع العراق المرحوم آیة اللّه السیّد محمّد کاظم الیزدی قدس سره بشدّة، وعندما توفّی ذلک المرجع وانتقلت الزعامة إلی المرحوم آیة اللّه الیزدی، جاء ذلک الوکیل إلی النجف والتقی ببعض المقرّبین من السیّد وطلب منهم أن یفعلوا شیئاً لیلتقی بآیة اللّه الیزدی لیعتذر منه، قالوا له: تعالَ إلی الصحن بعد صلاتی المغرب والعشاء، وبعد أن أدّی المرحوم السیّد صلاته جاء الوسیط بمعیّة ذلک الشخص إلی السیّد، قال الوسیط: سیّدنا، إنّ هذا الرجل کان ممّن یتهجّم علیکم وقد جاء الیوم لتعفو عنه ممّا عمل، ویطلب منکم أن تعطوه وکالة لیظلّ فی منصبه، فقال السیّد بلطف ورأفة: لا مانع، دعه یأتی

ص: 18


1- 1. شمس التواریخ: 96.
2- 2. نقلاً عن مقالة نجوم اُمّت: 84.
3- 3. النجوم المسرّدة: 182.

لأکتب له وکالة(1).

16 _ تناول أحد الخطباء من علی المنبر المرحوم السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی بکلمات مسیئة للأدب، وفی أحد المجالس اتّفق حضور السیّد فیه، فاعتلی ذلک الخطیب المنبر ولم یکن یعرف بأنّ السیّد حاضر فی المجلس، وأثناء کلامه وقع نظره علی السیّد الیزدی، فاضطرب إلی درجة اهتزّ بها جسده، وصدفة شرح مسألة بصورة خاطئة، فانتبه الحاضرون فی المجلس إلی خطئه هذا وانتظروا أن یذکّره السیّد الیزدی، ولکنّ السیّد علی خلاف ما کانوا یتوقّعون ظلّ ساکتاً إلی أن نزل الخطیب من المنبر، فاستدعاه السیّد إلیه وأجلسه إلی جنبه وهمس فی اُذنه.

قال الراوی: ذهبت فی الیوم التالی إلی ذلک المجلس ثانیة، فاعتلی الخطیب نفسه المنبر مرّة ثانیة وأخذ یقرأ آیة التوبة، وقال: أنا أعتذر لسماحة السیّد عن إساءتی الأدب له، وقال: إنّ السیّد نائب الإمام (عجّل اللّه فرجه) بالحقّ، ثمّ خاطب الحاضرین قائلاً: لقد رأیتم یوم أمس أنّنی شرحت المسألة بصورة مخطئة، وکان للسیّد الحقّ الشرعی والعرفی أن یوبّخنی وینبّهنی، ولکنّه لم یظهر ردّ فعل، فقد استدعانی إلیه وأطلعنی علی خطئی بصورة خفیّة(2).

والآن، وقد انتهینا من إشارتنا السریعة إلی نشأته الدراسیة والسلوکیة، نتقدم إلی أساتذته الذین أفاد منهم، حیث نعرض سریعاً لکل منهم، تحت عنوان:

أساتذته :

لقد عایش وتعرّف الفقیه الکبیر العلاّمة السیّد محمّد کاظم الیزدی أثناء

ص: 19


1- 1. یکصد داستان خواندنی: 66.
2- 2. یکصد داستان خواندنی: 57 _ 58 .

دراسته فی مراحلها المختلفة علی أساتذة مشهورین، وشهد جمیعهم بفطنته وذکائه، ونقل أ نّه کان من أکبر وأبرز تلامذة آیة اللّه المجدّد الشیرازی. وفیما یلی نذکر أساتذته الّذین تعرّف علیهم فی مدن یزد وإصفهان والنجف وفقاً لما کُتب. ولا شکّ أنّ أسماء الکثیر من هؤلاء الأساتذة وخصوصاً علماء الحوزة العلمیة فی إصفهان لم یرد ذکرها هنا بسبب عدم توفّر الوثائق عند متابعة أحواله قدس سره :

1 _ آیة اللّه الحاج محمّد جعفر الآبادَئی:

هو أحد علماء وفقهاء إصفهان المشهورین، ومن تلامذة السیّد محمّد باقر حجّة الإسلام الشَفتی. تُوفّی سنة (1280 أو 1281ه_ . ق)، ووُری جثمانه فی تخت فولاذ بإصفهان(1).

2 _ آیة اللّه الشیخ مهدی کاشف الغطاء:

هو نجل الشیخ علی ابن الشیخ جعفر، من کبار اُسرة آل کاشف الغطاء، ومن مراجع الشیعة المشهورین. ولد فی النجف الأشرف سنة (1226ه_ . ق). توفی سنة (1289ه_)(2).

3 _ آیة اللّه الشیخ راضی النجفی:

هو ابن الشیخ محمّد النجفی. فقیه العراق الکبیر. کان من کبار فقهاء ومدرّسی الشیعة ومن أعاظم علماء عصره. توفی فی النجف الأشرف سنة (1290ه_ . ق)(3).

4 _ آیة اللّه الشیخ محمّد باقر الإصفهانی:

هو نجل الشیخ محمّد تقی الإصفهانی صاحب کتاب «هدایة المسترشدین أو

ص: 20


1- 1. ریحانة الأدب: 1/38 .
2- 2. زندگانی وشخصیت شیخ انصاری: 469.
3- 3. المصدر السابق: 475.

حاشیة معالم الدین»، وحفید الشیخ جعفر کاشف الغطاء من اُمّه. کان من کبار علماء إصفهان. توفی فی مدینة النجف الأشرف سنة (1301ه_ . ق)(1) .

5 _ الآخوند المُلاّ محمّد هادی الیزدی:

هو ابن المُلاّ مصطفی، وأحد العلماء والمجتهدین. ولد سنة (1255ه_). إمام جماعة مسجد فرط بمدینة یزد. کان منشغلاً بالقضاء والتدریس. درس عنده السیّد کاظم الیزدی السطوح العالیة. توفی سنة (1308ه_)(2).

6 _ آیة اللّه المیرزا محمّد حسن الشیرازی:

هو أحد العلماء الأعلام فی عالم التشیّع فی القرن الأخیر. وهو ابن المیرزا محمود بن محمّد إسماعیل الحسینی. ولد بمدینة شیراز. قرأ السیّد الیزدی علیه الفقه والاُصول فی مدرسة الصدر بالنجف الأشرف، وبعد هجرة المیرزا الشیرازی إلی سامراء أخذ علی عاتقه التدریس فی النجف . توفی سنة (1312ه_ . ق) ودفن فی النجف الأشرف(3).

7 _ آیة اللّه المیرزا محمّد باقر الموسوی الخونساری:

هو نجل میر زین العابدین. ولد سنة (1226ه_ . ق). أحد کبار علماء الإمامیّة فی القرن الرابع عشر الهجری. تصدّی الزعامة الدینیّة والعلمیّة فی إصفهان بدءاً وانتهاءً. توفی سنة (1313ه_ . ق)، ودفن فی مقبرة تخت فولاذ بإصفهان(4).

8 _ المُلاّ حسن بن محمّد إبراهیم الأردکانی:

قرأ السیّد کاظم الیزدی علیه اللغة والآداب فی مدرسة (دومنار). ذکر السیّد

ص: 21


1- 1. ریحانة الأدب : 3/404 .
2- 2. النجوم المسرّدة: 186 .
3- 3. فرهنگ فارسی: 6/2070 .
4- 4. ریحانة الأدب: 3/366.

المدرسی مذیّلاً فی هامش ترجمة حیاة السیّد الیزدی قائلاً: ورد فی أعیان الشیع_ة : أنّ المولی حسن بن محمّد إبراهیم بن محتشم الأردکانی کان اُستاذ السیّد کاظم الیزدی، وله کتاب شرح القصیدة العینیّة، وکانت وفاته سنة (1315ه_ . ق)(1).

9 _ آیة اللّه السیّد یحیی الموسوی الیزدی:

هو أحد أولاد السیّد داود الجندق وبیابانک من أحفاد الأئمة علیهم السلام . توفی سنة (1316ه_ . ق)، ودفن فی بقعة السیّد جعفر فی یزد.

أخذ السیّد الیزدی أخذ عنه علم الهیئة والریاضیات فی النجف الأشرف، والاُستاذ السیّد یحیی أخذ عن السیّد الیزدی علم الفقه(2).

10 _ آیة اللّه المیرزا محمّد هاشم الخونساری:

وهو أخو صاحب روضات الجنّات. ولد سنة (1235ه_ . ق). یعتبر من کبار علماء الشیعة فی القرن الرابع عشر.

وافاه الأجل فی شهر رمضان سنة (1318ه_ . ق)، ودفن فی مقبرة وادی السلام بالنجف الأشرف(3).

11 _ آیة اللّه الشیخ مهدی الجعفری:

کان اُستاذ السیّد الیزدی فی درس الفقه بالنجف الأشرف.

12 _ الآخوند زین العابدین العقدائی:

عمل فی القضاء والتدریس فی مدرسة دومنار (محسنیّة) بمدینة یزد. درس

ص: 22


1- 1. النجوم المسرّدة: 177.
2- 2. النجوم المسرّدة: 209.
3- 3. ریحانة الأدب: 2/191 .

عنده الکثیر من العلماء. ومنهم المرجع السیّد کاظم الّذی درس عنده علوم اللغة العربیة(1).

والآن بعد أن عرضنا لأساتذته، إلیک جملة من:

تلامذته:

فیما یخصّ تدریسه فإنّ السیّد کان له ما یقرب من مائتی تلمیذ بارز(2). وخیر دلیل علی علمیته ومکانة حوزته الدراسیّة هو ما سطّره محمّد مهدی الکشمیری فی سنة (1324ه_ . ق) قائلاً: کان یُعدّ من أعاظم العلماء العاملین وأکابر الفضلاء الکاملین. ذاع صیت اجتهاده وفقاهته فی البقاع والأصقاع، ولا یشکّ أحد فی أعلمیّته. قلّده أکثر العرب وغیر العرب، وکانوا یعتقدون بأنّ أعمالهم تُقبل بتقلیده. یحضر درسه جماعة من العلماء الکاملین فی الصحن المطهَّر لمرقد أسد اللّه الغالب علی بن أبی طالب علیه السلام ویکتسبون نصیبهم الوافر من معینه»(3).

وخلال المدّة الطویلة الّتی درَّسَ فیها السیّد الیزدی العلوم الدینیة فی حوزة النجف الأشرف العلمیّة، درس عنده تلامذة کثیرون تعلّموا منه العلم والأدب، وتزوّدوا من معینه، ونالوا منه إجازة الروایة. توجد أسماء الکثیرین من هؤلاء العلماء فی کتاب «ریاض الأبرار» تألیف السیّد محمّد علی الروضاتی وفی کتاب «المسلسلات: ج2».

وفی هذا المجال کتب مؤلِّف کتاب «معارف الرجال»: «نقل عنه الروایة

ص: 23


1- 1. االنجوم المسرّدة: 99.
2- 2. أعیان الشیعة: 10/43 .
3- 3. تکملة نجوم السماء: 2/278.

الکثیر من العلماء والأفاضل، ومنهم: السیّد محمود بن شرف الدین علی التبریزی المرعشی ومحمّد بن علی حرز الدین والشیخ موسی بن الشیخ عبداللّه الإحسائی الهجری»(1).

أورد المعلّم حبیب آبادی فی کتاب «مکارم الآثار» ما یلی: «لقد عَدَّ العلماء الکبار دروسه غنیمة. واستحدثت حوزة ملیئة بالمحقّقین لتدریس فقهه»(2).

وفیما یلی أسماء أشهر تلامذة السیّد کاظم الیزدی، مع تاریخ ولادتهم ووفیاتهم(3) ، منهم :

13 _ الشیخ أبو القاسم القمّی: من فقهاء قم (1281ه_ . ق).

14 _ الشیخ جواد الإیروانی: من الفضلاء وأهل العلم (1287ه_ . ق).

15 _ آی_ة اللّه السیّد علی أکبر البیشوائی الیزدی: من الفضلاء فی الحوزة العلمیّة فی قم، (1288ه_ . ق).

16 _ المیرزا رضی مجتهد التبریزی: من علماء قم (1294ه_ . ق).

17 _ محمّد التنکابنی: مؤلف قصص العلماء (1230 _ 1302ه_ . ق).

18 _ آیة اللّه السیّد علی البهبهانی: من المجتهدین والمراجع لعالم التشیّع (1303ه_ . ق).

ص: 24


1- 1. معارف الرجال فی تراجم العلماء والأدباء: 2/328.
2- 2. مکارم الآثار: 4/1321.
3- 3. نقلاً عن ریحانة الأدب: 5/23، زندگی نامه رجال: ج2 و3، مدرس قهرمان آزادی: 51، نجوم اُمت: 79، شمس التواریخ: 96، شکوه مرجعیت: 26، شیخ آقا بزرگ تهرانی: 6، شرح حال... آیت اللّه بهبهانی: 85، تاریخ بیداری ایرانیان: 1/311، حکیم سبزواری: 211، مصفّی المقال: 428، النجوم المسرّدة، آینه دانشوران، تراجم الرجال، فقیه بزرگ، زندگانی شیخ انصاری، دایرة المعارف دانش بشر، الذریعة، تاریخ علمی واجتماعی اصفهان، مقدمة جامع الشتات.

19 _ الشیخ أبو القاسم الإصفهانی: من فضلاء حوزة قم (1304ه_ . ق).

20 _ السیّد محمّد تقی الخونساری: أحد کبار علماء حوزة قم العلمیّة (1306ه_ . ق).

21 _ فخر الدین الپارسای: من رجال الصحافة (1307ه_ . ق).

22 _ الحاج السیّد أحمد ابن السیّد یوسف الخونساری: من أعاظم العلماء المعاصرین وأکابر الفقهاء (1309ه_ . ق).

23 _ السیّد محمّد حجّت التبریزی: من مراجع الشیعة (1310ه_ . ق).

24 _ آیة اللّه السیّد یحیی الموسوی الیزدی: زعیم الحوزة العلمیّة فی یزد بعد عام (1316ه_ . ق) .

25 _ الشیخ إبراهیم الفیروزآبادی الیزدی: من مدرّسی الحوزة العلمیّة فی النجف الأشرف (1321ه_ . ق).

26 _ محمّد الأبرقوئی: عالم فی علم الرجال (1330ه_ . ق).

27 _ الشیخ قاسم حمّود آل قسام: رأس السلسلة العلمیّة لهذا البیت ومن العلماء البارعین فی الفقه والحدیث والرجال (1331ه_ . ق) .

28 _ السیّد محمود (شرف الدین) المرعشی النجفی: من العلماء المتخصّصین فی علم الأنساب (1260 _ 1338ه_ . ق).

29 _ السیّد میرزا هادی النجفی الحائری: من أفاضل الاُصولیین والفقهاء (1296 _ 1339ه_ . ق).

30 _ آیة اللّه الشیخ أحمد کاشف الغطاء: من کبار مراجع التقلید (1292 _ 1344ه_ . ق) .

31 _ الشیخ جعفر السودانی: عالم ورع (1345ه_ . ق).

32 _ الشیخ عبدالرسول الساباطی: من زهّاد العلماء وأساتذة یزد،

ص: 25

(1345ه_ . ق).

33 _ آیة اللّه السیّد محمّد الفیروزآبادی الیزدی النجفی: من مراجع التقلید خصوصاً لدی أهالی تبریز (1345ه_ . ق).

34 _ الحاج السیّد عبدالحیّ الیزدی: من علماء یزد الکبار، والّذی کان یعیش فی منطقة پونه بالهند إلی مدّة طویلة وعاد إلی یزد سنة 1330ق بأمرٍ من السیّد الیزدی. (1348ه_ . ق).

35 _ السیّد حسین الحسینی الأشکوَری: عالم فقیه وفاضل جلیل (1349ه_ . ق) .

36 _ الشیخ محمّد محسن: «آقا بزرگ الطهرانی» مصنّف وصاحب الذریعة (1255 _ 1349ه_ . ش).

37 _ الشیخ مرتضی آل کاشف الغطاء: من أجلاّء علماء الإمامیّة وعظماء فقهاء الشیعة (1291 _ 1349ه_ . ق).

38 _ الشیخ محمّد باقر البیرجندی: من المجتهدین (1276 _ 1351ه_ . ق).

39 _ الشیخ علی المازندرانی: عالم، کتب کثیراً من تقریرات اُستاذه (1352 ه_ . ق ).

40 _ آیة اللّه السیّد حسن الصدر: من علماء الإمامیة الکبار، (1354ه_ . ق).

41 _ الشیخ عبدالحسین العاملی الدزفولی: من العلماء والفقهاء (1294 _ 1354ه_ . ق).

42 _ آیة اللّه الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی: من المراجع الکبار ومؤسس الحوزة العلمیّة فی قم (1276 _ 1355ه_ . ق).

ص: 26

43 _ الحاج السیّد أسد اللّه الآقا میری الدزفولی: من أجلاّء الفضلاء الموسومین فی خوزستان (1357ه_ . ق).

44 _ آیة اللّه السیّد حسن المدرّس: مجاهد شهید (1287 _ 1357ه_ . ق).

45 _ المیرزا محمّد حسن ابن حاج مولا علی علیاری التبریزی: عالم ربّانی فقیه، (1266 _ 1358ه_ . ق) .

46 _ المیرزا أبو الحسن المشکینی: من العلماء والفقهاء (1358ه_ . ق).

47 _ السیّد أحمد الخونساری: من المجتهدین الکبار (1291 _ 1359ه_ . ق) .

48 _ الشیخ علی أکبر الخونساری: (1359ه_ . ق).

49 _ الشیخ علی پایین شهری القمّی: من علماء قم (1360ه_ . ق).

50 _ الشیخ ضیاء الدین الأراکی: من کبار مراجع التقلید (1278 _ 1361ه_ . ق).

51 _ المجاهد الشهید الشیخ محمّد تقی البافقی: من رجال الدین المجاهدین (1292 _ 1361ه_ . ق).

52 _ الآقا میر السیّد علی النجف آبادی الإصفهانی: من أعاظم العلماء وأجلاّء الفقهاء (1287 _ 1362ه_ . ق).

53 _ السیّد محمّد حسین الدزفولی: من العلماء (1301 _ 1362ه_ . ق).

54 _ الشیخ محمّد رضا مسجد شاهی الإصفهانی: من مجتهدی إصفهان (1287 _ 1362ه_ . ق).

55 _ السیّد فخر الدین القمّی: من شیوخ العلماء فی قم، (1363ه_ . ق).

56 _ المیرزا سیّد علی المدرِّس (کوچک) الیزدی: من العلماء المشهورین فی یزد (1284 _ 1364ه_ . ق).

ص: 27

57 _ آیة اللّه السیّد محمّد الأسترآبادی: من المجتهدین المقیمین فی طهران (1295 _ 1365ه_ . ق).

58 _ الحاج حسین القمّی. من علماء قم ومشهد (1282 _ 1366ه_ . ق).

59 _ السیّد میرزا محمّد باقر القاضی الطباطبائی التبریزی: عالم جلیل القدر، (1285 _ 1366ه_ . ق).

60 _ الشیخ فضل علی القزوینی: من علماء قزوین (1290 _ 1367ه_ . ق).

61 _ عبدالنبی الأراکی النجفی: «آیة اللّه العراقی» من فقهاء أراک (1308 _ 1368ه_ . ق).

62 _ السیّد ابن الحسن شمس العلماء: من العلماء الفضلاء (1368ه_.ق).

63 _ آیة اللّه السیّد عزیز اللّه الحسینی الدرکه ای: من زعماء رجال الدین فی طهران (1370ه_ . ق).

64 _ الشیخ حسن نویسی: من فقهاء ومدرّسی قم (1291 _ 1371ه_ . ق).

65 _ المیرزا محمّد فیض القمّی: من علماء وأساتذة قم (1292 _ 1371ه_ . ق).

66 _ العلاّمة الشیخ محمّد رضا الطهرانی: صاحب الشتات (1289 _ 1372ه_ . ق).

67 _ المیرزا مهدی الآشتیانی: من العلماء المعاصرین ومدرّسی الحوزة العلمیّة فی قم (1306 _ 1372ه_ . ق).

68 _ العلاّمة الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء: کان هو وأخوه وکلاء السیّد (1294 _ 1373ه_ . ق).

69 _ السیّد محمود الحسینی الموسوی: إمام جمعة زنجان (1309 _

ص: 28

1375ه_ . ق).

70 _ العلاّمة الشیخ عبدالحسین شرف الدین: من متکلّمی الشیعة الإمامیة (1290 _ 1377ه_ . ق).

71 _ السیّد حسین الموسوی الحمّامی: من مراجع الشیعة البارزین فی القرن الرابع عشر (1298 _ 1379ه_ . ق).

72 _ آیة اللّه السیّد حسین البروجردی: من المراجع الکبار (1292 _ 1380ه_ . ق) .

73 _ الشیخ عبدالرسول بن شریف بن عبدالحسین بن محمّد حسن الجواهری: (1301 _ 1387ه_ . ق).

74 _ آیة اللّه محمّد حسین الخیابانی السبحانی: من مجتهدی تبریز (1299 _ 1392ه_ . ق).

75 _ آیة اللّه المیرزا آقا ابن المجتهد الکبیر الآقا محمّد جعفر: من الزهّاد ونوادر العلماء فی یزد.

76 _ آیة اللّه السیّد أبو الحسن الإصفهانی: من المراجع المشهورین فی إصفهان.

77 _ الشیخ أسد اللّه ایزدگشسب: صاحب شمس التواریخ .

78 _ آیة اللّه السیّد حسین المدرِّس الباغگندمی: من المجتهدین الکبار ومن زهّاد یزد.

79 _ الملاّ عبداللّه القمّی: من علماء قم.

80 _ السیّد علی ابن السیّد عباس: من علماء کرمان وحلّ فیها بإجازة من السیّد.

81 _ آیه اللّه السیّد محمّد حجّت الکوه کَمَرئی: من کبار علماء الحوزة

ص: 29

العلمیّة فی قم .

82 _ آیة اللّه الشیخ محمّد حسین الإصفهانی: من مراجع التقلید.

83 _ السیّد مرتضی الفقیه القمّی: من علماء قم .

84 _ السیّد مهدی الموسوی الإصفهانی الکاظمی. صاحب (أحسن الودیعة).

أصحاب الإجازة والروایة عن السیّد الیزدی:

85 _ السیّد مهدی الغُرَیفی البحرانی (1299 _ 1344ه_ . ق).

86 _ الشیخ جواد الشاه عبدالعظیمی (1275 _ 1355ه_ . ق).

87 _ السیّد أبو الحسن النقوی اللکهنوی (1279 _ 1355ه_ . ق) (روایة).

88 _ المیرزا السیّد المیر محمّد النجف آبادی (1294 _ 1358ه_ . ق).

89 _ السیّد نجم الدین اللکهنوی (1279 _ 1360ه_ . ق) (روایة).

90 _ المیرزا محمّد الجولانی (1276 _ 1361ه_ . ق).

91 _ الشیخ محمّد حسن العمروآبادی (1273 _ 1363ه_ . ق) (روایة).

92 _ محمّد حرز الدین النجفی (1272 _ 1365ه_ . ق) .

93 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (1294 _ 1373ه_ . ق).

94 _ السیّد راحة حسین الرضوی (1297 _ 1376ه_ . ق).

95 _ السیّد جعفر بحر العلوم (1289 _ 1377ه_ . ق).

96 _ الشیخ محمّد خطیب الحائری (1306 _ 1380ه_ . ق).

97 _ السیّد عبداللّه ثقة الإسلام (1297 _ 1382ه_ . ق).

98 _ الشیخ الآقا بزرک الطهرانی (1293 _ 1383ه_ . ق).

99 _ السیّد حسین الرضوی الکاشانی (1291 _ 1385ه_ . ق).

ص: 30

100 _ السیّد المیر أحمد علیّ المفتی (1303 _ 1388ه_ . ق) (روایة).

101 _ الشیخ مهدی مسجد شاهی (1298 _ 1393ه_ . ق).

102 _ الشیخ منصور الأنصاری الدزفولی (1307 _ 1393ه_ . ق) (روایة).

103 _ المیرزا محمّد رضا الکرمانی (...) (روایة)(1).

مؤلّفاته:

أدناه فهرس مؤلّفات السیّد الیزدی الّتی أتحف بها المکتبة الفقهیّة، مرتّبة وفق الحروف الأبجدیة (ماعدا النسخ الخطّیة، وبقیة التواریخ المذکورة متعلّقة بأول طبعة، وأکثرها قد تکرّرت طبعاتها):

104 _ الاستصحاب أو رسالة فی الاستصحاب: نسخة خطّیة عند الشیخ علی أکبر الخونساری(2).

105 _ بستان نیاز وگلستان راز: مناجاة باللغة الفارسیة، طبع مع الصحیفة الکاظمیة سنة (1337ه_ . ق) ثمّ بعد ذلک طبع مستقلاًّ.

106 _ التعارض: طبع باللغة العربیة، نسخته الخطّیة فی مکتبة ملک فی طهران برقم (2904).

107 _ حاشیة آداب التجارة: أکبر البهبهانی، طبع باللغة الفارسیة.

108 _ حاشیة الخیارات: طبع باللغة العربیة مع حاشیة المکاسب، طهران سنة (1316 _ 1317ه_ . ق).

109 _ حاشیة المکاسب المحرّمة: للشیخ مرتضی الأنصاری، طبع باللغة

ص: 31


1- 1. نقلاً عن المسلسلات فی إجازات العلماء: ج2.
2- 2. الذریعة: 2/25 .

العربیة فی طهران عام (1316 _ 1317 . ق). والنسخة الخطّیة فی مکتبة مدرسة نوّاب بمشهد تحت تسلسل 202 فقه. وفهرس مکتبتین للنسخ الخطّیة بمشهد: 456، والنسخة الخطّیة لمکتبة وزیری بیزد بتسلسل: 2354 و 2355 سنة 1309ه_ . ق.

110 _ حاشیة أنیس التجّار: للملاّ مهدی النراقی، طبع باللغة الفارسیة مع کتاب أنیس التجّار فی طهران سنة (1317ه_ . ق).

111 _ حاشیة تبصرة المتعلّمین فی أحکام الدین: للعلاّمة الحلّی، طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1329ه_ . ق) .

112 _ حاشیة جامع العباسی: للشیخ البهائی، طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1325ه_ . ق).

113 _ حاشیة ذخیرة العباد لیوم المعاد: للملاّ فاضل الشرابیانی، طبع بالفارسیة فی مشهد سنة (1331ه_ . ق) .

114 _ حاشیة ذخیرة المعاد، المعروف ب_ سؤال وجواب: تألیف زین الدین المازندرانی الحائری، طبع بالفارسیة فی مشهد سنة (1333ه_ . ق).

115 _ حاشیة فرائد الاُصول: تألیف الشیخ مرتضی الأنصاری، نسخته الخطّیة عند الشیخ علی أکبر الخونساری، (الذریعة 6/160).

116 _ حاشیة مجمع المسائل: تألیف المیرزا محمّد حسن الشیرازی، طبع بالفارسیة فی بومبی سنة (1314 ه_ . ق) .

117 _ حاشیة مناسک الحجّ: للشیخ مرتضی الأنصاری، طبع بالفارسیة فی طهران سنة (1317 ه_ . ق)، وطبع أیضاً فی قم مع حواشی الفقهاء الأعاظم بمطبعة إسماعیلیان سنة 1373ه_ . ق.

118 _ حاشیة منتخب الرسائل: تألیف السیّد أبو القاسم الموسوی

ص: 32

الخونساری، طبع بالفارسیة فی بغداد سنة (1331 ه_ . ق) .

119 _ حاشیة منهج الرشاد: للشیخ جعفر الشوشتری، طبع بالفارسیة فی تبریز سنة (1323 ه_ . ق) .

120 _ حاشیة نجاة العباد فی یوم المعاد: تألیف الشیخ محمّد حسن النجفی صاحب الجواهر، طبع باللغة العربیة فی بومبی سنة (1318 ه_ . ق) .

121 _ حاشیة النُخبة: للشیخ محمّد إبراهیم الکلباسی الإصفهانی، طبع بالفارسیة فی بومبی سنة (1318 ه_ . ق) .

122 _ حجّیة الظنّ فی عدد الرکعات وکیفیة صلاة الاحتیاط: طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1316 _ 1317 ه_ . ق) .

123 _ رسالة ذخیرة الصالحین: مع حواشی السیّد محمّد الحسینی الفیروزآبادی، طبع باللغة العربیة فی النجف الأشرف سنة (1338 ه_ . ق) .

124 _ رسالة فی إرث الزوجة من الثمن أو العقار: (الذریعة: 11/56).

125 _ رسالة فی التعادل والتراجیح: طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1316 ه_ . ق) ، النسخ الخطّیة لمکتبة وزیری فی یزد، بتسلسل: 2373 فی سنة 1309 ه_ . ق .

126 _ رسالة فی جواز اجتماع الأمر والنهی: طبع باللغة العربیة فی طهران سنة (1316 ه_ . ق)، النسخة الخطّیة لمکتبة ملک فی طهران بتسلسل: 553 فی سنة 1302 ه_ ، النسخة الخطّیة لمکتبة وزیری بتسلسل : 2373 سنة 1309 ه_ . ق .

127 _ رسالة فی منجِّزات المریض: طبع باللغة العربیة مع حاشیة المتاجر فی طهران سنة (1316 _ 1317 ه_ . ق) .

128 _ السؤال والجواب: طبع الجزء الأوّل منه باللغة العربیة فی النجف سنة (1340 ه_ . ق) .

ص: 33

129 _ الصحیفة الکاظمیة: وهی مناجاة طبعت باللغة العربیة فی بغداد سنة (1327 ه_ . ق) .

130 _ طریق النجاة(1): طبع باللغة الفارسیة فی بومبی الهندیّة سنة (1328 ه_ . ق) .

131 _ العُروة الوثقی فی ما تعمّ به البلوی: طبع الجزء الأوّل والثانی باللغة العربیة فی بغداد سنة (1328 ه_ . ق)، نسخته الخطّیة فی مکتبة وزیری بیزد بتسلسل: 2950.

132 _ الغُرر الغَرویة: نظم الشیخ مرتضی آل کاشف الغطاء، طبع فی بغداد مع العروة الوثقی سنة (1328 ه_ . ق) .

133 _ الکلم الجامعة والحکم النافعة: تألیف: م. د. ح. ن. کلمات قصار طبع باللغة العربیة فی صیدا بلبنان سنة (1328 ه_ . ق).

134 _ مجمع الرسائل _ مجمع المسائل: طبع بالفارسیة فی بومبی سنة (1315 ه_ . ق) .

135 _ مُنتَخب الأحکام: طبع بالفارسیة فی طهران سنة (1345 ه_ . ق).

136 _ منتخب الرسائل: وهی رسالة منتخب الأحکام، طبع بالفارسیة فی طهران سنة (1316 ه_ . ق)، طبع هذا الکتاب عشرات المرات للآن.

137 _ الواجبات: للسیّد محمّد کاظم الطباطبائی سنة (1331 ه_ . ق) .

138 _ وسیلة النجاة: طبع بالفارسیة .

ص: 34


1- 1. اسم الکتاب فی الصفحة ما بعد الغلاف «سؤال وجواب».

یقول السیّد المدرّسی: «لم یطرق فی ذهنی أنّ أحداً کتب حواشی بکثرةٍ بقدر ما کتب وحشّی علی کتب الفتاوی کالسیّد الیزدی»(1).

وتوجد نماذج من کتاباته ومؤلّفاته قدس سره فی کتب تاریخ الحرکة الدستوریّة، ورسائل ولوائح الشیخ فضل اللّه النوری، ونهضت روحانیون إیران، ونموذج من خطّه فی کتاب «فقهای نامدار شیعه»، وتقریظ منه علی کتاب «لباس التقوی» للسیّد جمال الواعظ اُلّف سنة (1318 ه_ . ق)(2)، وأنوار الرشاد فی شرح نجاة العباد للسیّد جعفر بحر العلوم الطباطبائی اُلّف سنة (1326 ه_ . ق)(3)، وهنالک وثائق للسیّد الیزدی محفوظة عند عائلة السیّد عبدالعزیز الطباطبائی الیزدی فی قم، وکذلک لدی السیّد علی محمّد إمام جمعة یزدی.

أهمّ آثاره المار ذکرها:

إنّ حصیلة العمر المثمر لذلک العالم الفرید هو ما لاحظناه من تألیفه أکثر من أربعین کتاباً ورسالة وحاشیة، وطبع بعضها عشرات المرات. وأهمّ مؤلّفاته هو العروة الوثقی .

لکن ثمة کتابان ، أحدهما : ( الحاشیة علی المکاسب ) ، وهو حاشیته علی مکاسب الشیخ الأعظم مرتضی الأنصاری، وهو من أهمّ النصوص الفقهیة التحقیقیة. وقد اتّخذه العدید من الفقهاء ملاکاً لتدریس خارج الفقه سابقاً وحالیاً. ویقول الفقهاء: إن_ّه یمکن معرفة مهارات السیّد الفقهیّة من خلال حاشیته علی المکاسب. وقد کُتبت حواشی عدیدة علی کتاب المکاسب، وجمیع الفقهاء الکبار

ص: 35


1- 1. النجوم المسرّدة.
2- 2. شهید راه آزادی سید جمال واعظ : 6 .
3- 3. راجع الذریعة : 26/60 .

أو قسم منهم کتبوا حواشی علیه. (نقلاً عن الاُستاذ علی الدوانی). وأما الاخر ، فه_و :

العروة الوثقی:

فقیه بیت الوحی ماخاب فی عروته الوثقی من استمسکا

فإنّ أهل البیت أدری بما فی البیت من أحکامه مدرکا

کاظم أهل البیت بالعروة الو ثقی أتی فاستوجب الشکرا

والناس فی الأشیاء قد تستوی وما استوت علماً ولا خبرا

والشرع بیت للهدی قائم والبیت أهلوه به أدری

إنّ أهمّ وأکمل أعماله هو کتاب «العروة الوثقی» الّذی طبع ونشر لمرّات عدیدةٍ فی مختلف الدول. وقد اکتسب الکتاب شهرة عالمیّة، وکان فی وقته سیّد الرسائل العملیّة عند عامة الشیعة. وبعد وفاة السیّد الیزدی کان یرجع إلیه ویستند علیه فی الفتوی علماء الشیعة الکبار، مثل آیة اللّه السیّد محسن الحکیم، الّذی کتب شرحاً استدلالیاً علی هذا الکتاب فی أربعة عشر مجلّداً (حسب طبعة بیروت) باسم «مستمسک العروة الوثقی».

کتب العدید من العلماء والمراجع شروحاً وحواشی علی هذا الکتاب. وقد ذکر السیّد الروضاتی فی کتابه «حیاة سماحة آیة اللّه چهار سوقی» أنّها تبلغ مائة شرح وحاشیة. وأشهر الشروح والحواشی کتبت بأقلام هؤلاء العلماء والآیات العظام، أمثال: السیّد محمّد الفیروزآبادی الیزدی (1345ه_ . ق)، والمیرزا محمّد حسین بن عبدالرحیم النائینی الیزدی (1355ه_ . ق)، والشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی (1355ه_ . ق)، والشیخ ضیاء الدین العراقی ( 1361ه_ . ق ) ، والسیّد أبو الحسن الموسوی الإصفهانی (1365ه_ . ق)، والحاج السیّد حسین الطباطبائی القمّی (1366ه_ . ق)، والشیخ محمّد رضا آل یاسین ( 1370 ه_ . ق )،

ص: 36

والسیّد حسین الطباطبائی البروجردی (1380ه_ . ق)، والسیّد محمود الحسینی الشاهرودی (1394ه_ . ق) و.....

وتوجد کذلک تعلیقتان لکلٍّ من: السیّد أبی القاسم الموسوی الخوئی (1413ه_ . ق)، والسیّد عبد الهادی الشیرازی (1382ه_ . ق). وقد ترجم العروة الوثقی إلی اللغة الفارسیة وطبعها المرحوم الشیخ عباس القمّی (صاحب مفاتیح الجنان) والسیّد أبو القاسم الإصفهانی معاً باسم (الغایة الوثقی) أو (الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی). وکُتبت أیضاً حواشی علی هذه الترجمة منها: حاشیة آیة اللّه السیّد محمّد الفیروزآبادی باسم «حاشیة الغایة الوثقی». وکتب المرحوم آیة اللّه المرعشی النجفی أیضاً تعلیقات علی هذا الکتاب باسم «الغایة القصوی لمن رام التمسّک بالعروة الوثقی» فی مجلدین کبیرین وقام بطبعهما.

من الواضح ، أنّ کتاباً یتمیّز بأهمیته العلمیة ، لابدّ وأن یحظی بالتقدیر الکبیر لدی المعنیین بشؤون الفقه وسواه ، ولذلک کتب الکثیر عن المدونة المذکور ، نعرض للبعض من ذلک ، جاء فی أحدها ما یأتی :

آراء المختصّین بالعروة الوثقی:

جاء فی أحد المصادر المؤرخة للسیّد قدس سره ما یأتی:

«ذکر أحد المعنیین بشؤون الفقه بأنّ الکتاب المذکور بسبب احتوائه علی مسائل فرعیّة ضروریّة فإنّ الفقهاء والمراجع الّذین جاؤوا من بعد السیّد الیزدی کانوا یعتمدون علیه ویرجعون إلیه ویدقّقون فیه. وکتب علیه الفقهاء الکبار حواشیهم وبحثوا فیه لمرّات عدیدة. وقد ألّف الفقهاء الکبار عشرات الکتب الاستدلالیّة وکلّها تتمحور وتدور حول العروة، علی شکل: مستند العروة،

ص: 37

ومستمسک العروة، أو حاشیة. ونقد، وبحث، وشرح لمسائلها، وقد طبعت هذه الکتب _ الّذی مدارها العروة _ واستنسخت لیستفید منها الراغبون فی معرفة الأحکام الفقهیّة(1).

اُلِّف کتاب العروة باللغة العربیة، ویحتوی علی (3260) مسألة فی أبواب الفقه(2)، وحسب قول الرازی: «کانت العروة ولأکثر من خمسین سنة عنواناً لدرس الخارج لدی مراجع النجف الکبار وقم وسواهما من الحوزات ذات السموّ والرفعة الدینیة؛ وذلک لصحّة نصوصها وعباراتها»(3).

وذکر محسن الأمین فی أعیانه: «العروة الوثقی فیها فروع کثیرة جیّدة الترتیب، أفرز فیها کلّ فرع علی حدة بعنوان مسألة، وجعل لأعداد مسائلها أرقاماً فسهّل التناول، وأقبل الناس علیها ونسخت نجاة العباد بعد أن کانت تراجع سابقاً»(4).

وفی مصدر آخر: «یحتوی کتاب العروة الوثقی علی مسائل فقهیّة کثیرة فی جمیع الأبواب. وصیغت مسائله بطریقة جیّدة جدّاً ومستدلّة، ولکیفیّتها العالیة وشمولیّتها الواسعة کتب علیها علماء ومراجع کلّ عصر حواشیهم وتعلیقاتهم»(5).

وفی مقدّمة کتاب الغایة القصوی: «کنت دائماً أطلب لقاءها وأشتاق لزیارتها وأودّها، فیالها من رسالة سهلة ویسیرة المأخذ ومستحسنة، وتألیفها فی غایة

ص: 38


1- 1. فقهای نامدار شیعه: 421.
2- 2. الذریعة: 15/252/1623 .
3- 3. گنجینه دانشمندان: ج7.
4- 4. أعیان الشیعة: 10/43 .
5- 5. زندگی نامه آیة اللّه چهار سوقی: 150 .

الجودة ولطافة الاُسلوب. وهی جامعة لجمیع الرسائل، وتشتمل علی جمی_ع المسائل، وتضمّ أنواع الفروع الفقهیّة، بل هی ناسخة للرسائل العلمیّة».

ممیّزات کتاب العروة الوثقی:

من خلال إجراء تحقیق قصیر واستطلاع لآراء العلماء والمختصّین فإنّ ممیّزات کتاب العروة الوثقی کما یلی:

139 _ جامع وکامل إلی حدّ کبیر.

140 _ یحتوی علی فروع کثیرة حتّی المسائل الجزئیّة، وکلّ ما لا یوجد فی سائر الرسائل.

141 _ یعطی للقارئ معلومات واسعة فی أدلّة الفروع الفقهیّة.

142 _ یجیب علی أکثر المسائل الفقهیّة، ویضمّ المباحث الّتی هی موضع الحاجة.

143 _ أوّل رسالة عملیّة مسائلها مرقّمة.

144 _ اُسلوبه سهل وبسیط وفی نفس الوقت ذو متانة وقوّة .

145 _ یُبسّط ویُسهّل فهم المسائل الفقهیّة الصعبة والمعقدة لعامّة الناس.

146 _ یلبّی متطلّبات الزمان.

147 _ فتح أبواباً جدیدة فی الفروع الفقهیّة.

148 _ الشجاعة فی تسمیة بعض المسائل والبحوث.

وکلاؤه رحمهم الله :

لقد اختار السیّد الیزدی من بین أعیان وکبار رجالات النجف الأشرف وأبنائه وأحفاده أربعة أشخاصٍ عیّنهم وکلاء له، وهم کالتالی:

1 _ آیة اللّه الشیخ أحمد کاشف الغطاء.

ص: 39

2 _ آیة اللّه الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء.

3 _ آیة اللّه المیرزا محمود التبریزی.

4_ آیة اللّه الشیخ علیّ المازندرانی.

کانت مهمّة هؤلاء الوکلاء الأربعة هی تحویل کلّ ما خلّفه السیّد الیزدی ممّا کان بحوزته من حقوق شرعیّة وأمانات وأدوات، کسهم الإمام علیه السلام وسهم السادات والکفّارات والمظالم وکلّ منها ثُبِّت بدفتر مستقلّ، وتُدفع إلی مراجع التقلید اللاحقین بعد وفاته(1).

مشاریعه الخیریّة:

1 _ بناء مدرسة فی النجف الأشرف :

من الأعمال الخیریّة الّتی خلّفها السیّد کاظم الیزدی: بناء مدرسة کبیرة ومهمّة فی النجف الأشرف، وتُعدّ من أفضل وأجمل المدارس فی النجف. وإنّ هذه المدرسة لازالت مشهورة باسمه. قال الشیخ علی المازندرانی _ وهو من تلامذته _ فی تاریخ بناء المدرسة:

أسّسها بحر العلوم والتقی محمّد الکاظم من آل طبا

(وفی بیوتٍ أذن اللّه) أتی تاریخها لکن بحذف ما ابتدا(2)

سنة (1331ه_).

أی إذا حذفنا «و» من الآیة فإنّها تصبح (1325) بحسب الحروف الأبجدیّة، ولکنَّ البعض لم یحذف «و» خطأً، فکتبوا تاریخ بناء المدرسة فی سنة

ص: 40


1- 1. النجوم المسرّدة: 182.(2) ماضی النجف وحاضرها: 1/142 .

1331ه_ . ق. تقع هذه المدرسة فی محلّة الحویش فی النجف الأشرف بین شارع الرسول وسوق الحویش، وواجهتها مزیّنة بالقاشانی. وتحتوی المدرسة علی طابقین فیهما ثمانون غرفة وثلاث قاعات دراسیة، ومساحتها سبعمائة وخمسون متراً مربعاً. وقد قام السیّد محمّد الطباطبائی فیما بعد بإعمارها بشکل أساسی.

وتوجد أبیات اُخر لتاریخ بناء هذه المدرسة:

قد أبهج المصطفی وعترته بذا وقالوا: شیّدت دعائمنا

یاطالبی فقهنا وحکمتنا دونکم هذه معالمنا

مدارس الدین أرِّخوا (لکم جدّده للعلوم کاظمنا)(1)

أی سنة (1325ه_).

وکذلک جعل السیّد مکتبة کبیرة وقفاً علی هذه المدرسة. ویوجد تاریخ هذه المدرسة بالتفصیل(2).

2 _ بناء مدرسة فی محلّة العمارة:

تقع هذه المدرسة فی محلّة العمارة فی الجهة الغربیة من مدرسة الخلیلی الصغیرة، فی الجهة الجنوبیة من مدرسة الخلیلی الکبیرة. تبلغ مساحة بنائها ستمائة متر مربع، وتحتوی علی طابقین. سابقاً کانت هذه المدرسة محلاًّ للضیافة بناه السیّد للزائرین من الوجوه الشرعیة. وفی سنة (1384ه_ . ق) قام ابنه السیّد أسد اللّه بإعماره وتزیینه، وحوّله إلی مدرسة لائقة تحتوی علی طابقین فیها إحدی وخمسون غرفة مع جمیع مستلزماتها لطلبة العلوم الدینیة. وزیّن جدارها الخارجی بالقاشانی الجمیل والآیات القرآنیة. ویتّصل بهذه المدرسة أربعة متاجر

ص: 41


1- (1) موسوعة العتبات المقدّسة قسم النجف: 7/153 .2. موسوعة العتبات المقدّسة: 7/151 _ 154، ماضی النجف وحاضرها: 1/139 _ 143.

ومنزلان وفندق صغیر وکلّها وقف للمدرسة. وبشأن تاریخ تجدید بناء المدرسة قال السیّد موسی بحر العلوم فی مادّة التاریخ:

بشری بها مدرسة عائده علی هواة العلم بالفائده

أسّسها (الکاظم) من حلمه بنیّةٍ راسخة القاعده

ثنّی بها مدرسة فاغتدت فی حسنها الثانیة الواحده

فأصبحت عیداً لمن هاجروا للعلم والسکنی بها المائده

وعدّها الدهر بتأریخه (من حسنات السیّد الخالده)(1)

وقیل: إنّ السیّد أبدی اهتماماً ببناء مساجد ومدارس اُخری أیضاً.

کاظم غیظٍ صادقٌ لأن_ّه وارث علم صادقٍ وکاظمِ

من یرتضع درّ العلی من فاطم فما له عن العلی من فاطمِ

وفاته قدس سره :

توفّی العلاّمة السیّد کاظم الیزدی _ بعد إحدی وثمانین سنة، أو إحدی وتسعین سنة، أو کما فی کتاب «معارف الرجال» خمسة وتسعین سنة من حیاةٍ مثمرة مقرونة بالجهاد، والبحث والتدقیق والمتابعة فی العلوم الدینیّة وزعامة عالم التشیّع _ فی الیوم السابع والعشرین (لیلة 28) من شهر رجب سنة (1337ق)، الموافق للثامن من شهر اُردیبهشت (1297ش)، والمصادف (28 نیسان 1919م)، إثر إصابته بمرض ذات الرئة فی مدینة النجف الأشرف فی محلّة الحویش، ودفن قدس سره فی الصحن الحیدری عند باب الطوسی. بعد أن ترک للاُمة ثلمة یصعب سدّها وخسارة لم تعوَّض.

ولم یتوقف ویتوانی قدس سره من ریعان شبابه حتّی اللحظات الأخیرة من حیاته

ص: 42


1- (1) موسوعة العتبات المقدّسة: 6/251 و7/167 _ 169 .

المبارکة لحظةً عن السعی والمثابرة والاجتهاد.

ورغم ما کان یتمتّع به قدس سره من المکانة المرموقة والبارزة إلاّ أ نّه لم یمل إلی زخارف الدنیا.

وفی أحلک الظروف وأصعبها بقی محافظاً علی عزّة نفسه، ولم تَنَل الشدائد منه شیئاً. وعزفت نفسه عن جمیع الاُمور الدنیویة المغریة، وقضی عمره الشریف زاهداً تقیاً، وخلّف سیرة عطرة وسمعة طیبة، فأصبح اسمه خالداً فی الذکریات، ونعاه العالم الإسلامی عامّة وعالم التشیع خاصّة.

هنیئاً للاُولی رحلوا کراماً عن الدنیا أعزّة فارقوها

یقول فیه المعلم حبیب آبادی: «لم یظهر إلی الوجود فی المائة الرابعة عشرة کشخصه فی مجال الخبرة وسعة الاطّلاع والإحاطة بالفروع وشقوق المسائل ومباحث الفقه حتّی وقتنا الحاضر. وإضافة إلی ذلک فإنّه رحمه الله کانت له مهارة فی علوم الأدب، بل الحکمة ونظم الشعر باللغتین الفارسیة والعربیة»(1).

ویقول عنه ذبیح اللّه المحلاّتی: «لم یحصل أحد بعد المرحوم آیة اللّه الشیرازی علی شهرةٍ عالمیة بقدر ما حصل علیها هذا العالم الربّانی»(2).

ورثاه أحد مریدیه بأشعارٍ موضّحاً فیها تاریخ وفاته قائلاً:

فمُذ کاظم الغیظ نال النعیما وحاز مقاماً وفضلاً کریما

وجاور ربّاً غفوراً رحیما فأرِّخ لقد فاز فوزاً عظیما(3)

وفی خصوص وفاته قدس سره کتب المحدّث الشهیر الشیخ عباس القمّی صاحب

ص: 43


1- 1. مکارم الآثار: 4/1324 .
2- 2. کشف الکواکب : 1/389 .(3) نجوم اُمّت: 85 .

«مفاتیح الجنان» فی کتابه «الفوائد الرضویة» بشأن حادثة ارتحاله قائلاً: «لقد وصل خبر وفاة السیّد الجلیل إلی خراسان، واُقیم مجلس تأبین وعزاء کبیر فی مسجد گوهرشاد، وقد اجتمع فی هذا المجلس علماء المدینة المقدّسة، وأغلق التجار والکسبة وأصحاب الحرف محلاّتهم ودکاکینهم وانشغلوا بالعزاء»(1).

وکذلک اُقیمت مجالس العزاء والتأبین فی المدن الشیعیة ومنها یزد، واستمرت فیها مجالس الفاتحة إلی أربعین یوماً.

وقبره الآن مزار لعامة الناس.

لاتطلبوا فی الأرض قبری ومرقدی بل فی صدور العارفین مزارنا

ولأجل إحیاء ذکره وإجلاله وتکریمه فقد بُنیت مکتبة عامّة فی یزد من قبل مدیریة الثقافة والإعلام الإسلامیة العامّة، وکذلک اُسّس مجمَّع ثقافی فی محلّ سکنی السیّد الیزدی بمساعدة عائلته ومشارکة إدارة المحافظة والقائمقامیة(2).

وأخیراً فیما یتعلق بسیرته الشخصیة قدس سره نتناول حیاته السیاسیة أو الاجتماعیة والتی تمثل مواجهاته لأعداء الإسلام .

ص: 44


1- 1. الفوائد الرضویّة فی أحوال علماء مذهب الجعفریة: 197 ملخّصاً.
2- 2. پارسائی وپایداری : 75 .

مواقفه فی مواجهة أعداء الإسلام

(1)

تحفل حیاة السید الیزدی بمجموعة من الممارسات الاجتماعیة والسیاسیة بخاصة أنّ المرحلة التی برز فیها قدس سره بالنسبة إلی خارطة العراق وایران وسواهما ، کانت حافلة بغلیان سیاسی وبتغیرات اجتماعیة تفرض علی الاشخاص الذین یحتلون مواقع ریادیة، کالمرجعیة مثلاً أن یسهموا فی المبادرات الاصلاحیة ، وهذا ما طبع حیاة السید الیزدی قدس سره ، وهو أمر یقتادنا إلی المرور _ ولو سریعاً _ علی مشارکته فی مقدمة ذلک :

موقفه من الحرکة الدستوریة فی إیران:

مع بدایات القرن العشرین، برز فی ایران صراع بعد إقرار الدستور بین علماء الشیعة، فقد انقسموا إلی فریقین متعارضین: الأوّل یتزعّمه الآخوند الخراسانی والمیرزا حسین المیرزا خلیل والشیخ محمّد حسین النائینی. والثانی یتزعّمه الشیخ فضل اللّه النوری ویدعمه السیّد کاظم الیزدی. وقد عرف هذا الفریق باسم (المستبدة) فی مقابل (المشروطة) وهی تسمیة غیر دقیقة رغم شیوعها فی المصادر التاریخیة. فهم لم یعارضوا مشروع النظام الدستوری، إنّما عارضوا تطبیقاته کما سیأتی بنا فی بعض الوثائق التاریخیة.

کانت نقطة الخلاف الأساسیة هی الموقف من الدستور، فقد کانت کتلة الآخوند الخراسانی تری فی الحیاة الدستوریة تحقیقاً للعدالة الّتی حرم منها

ص: 45


1- 1. مستلّ ومختصر عن کتاب «دور علماء الشیعة فی مواجهة الاستعمار» وبتصرف من المؤسسة.

الشعب الإیرانی، وأنّ مواد الدستور لاتخالف الشریعة الإسلامیة طالما أنّ هنالک لجنةً من الفقهاء تشرف علی قراراته ولوائحه.

أمّا کتلة الشیخ النوری فقد کانت تنظر إلی الدستور علی أ نّه من صیاغة الاتجاه التغریبی، الّذی استطاع رجاله أن یحرفوا الحرکة الدستوریة عن مسارها الإسلامی؛ لذا کان الشیخ النوری یدعو إلی شرعیة المشروطة، وهو الطرح الّذی أثار العلمانیین، فتعرّض الشیخ النوری إلی حملة شدیدة ومحاولات تشویه مکثّفة نتیجة ذلک(1). وکان للماسونیّة دورها فی تلک الأحداث وفی تعمیق الخلاف.

ونظراً لموقع النجف فی الحیاة الشیعیّة فقد انتقل الخلاف إلیها، وتوزّع علماء الدین بین السیّد الیزدی والشیخ الخراسانی. والملاحظ علی هذا التوزع أنّ العرب انضمّوا إلی السیّد الیزدی، فیما انضمّ الإیرانیون إلی الآخوند الخراسانی، وقد نجم عن ذلک تنافس شدید بین الجماعتین وصل إلی الاتهامات والحساسیات المفرطة.

قبل انتصار الحرکة الدستوریة فی ترکیا کانت جماعة السیّد الیزدی هی الأقوی، فقد کان یصلّی وراءه الآلاف، فی حین لم یکن یصلّی وراء الآخوند الخراسانی سوی عدد قلیل لایزید علی الثلاثین شخصاً(2). وکان أنصار المشروطة یتعرضون لمضایقات العشائر العراقیّة؛ لأن_ّهم یرونهم خصوماً للسیّد الیزدی. ویروی أنّ طلبة العلوم الدینیّة لم یستطیعوا الخروج من النجف الأشرف لمدّة سنة کاملة لزیارة کربلاء والکوفة خوفاً من خصوم المشروطة(3).

غیر أنّ الصورة انعکست بعد الحرکة الدستوریة فی الدولة العثمانیّة عام

ص: 46


1- 1. نهضت روحانیون إیران، علی دوانی: 1/122.
2- 2. زندگانی آخوند خراسانی (فارسی)، عبدالحسین مجید کفائی : 213.
3- 3. سیاحت شرق (فارسی)، آغا نجفی قوجانی: ص 461.

1908م(1)، حیث تعرّض السیّد الیزدی إلی مضایقات حکومة الإتّحاد والترقّی وهدّدوه بالنفی خارج العراق. کما حاول بعض أنصار المشروطة الإساءة إلیه اجتماعیاً عن طریق إرسال برقیات إلی إسطنبول تتهمه بتهم سیئة، بغیة تعریضه لعقوبة قاسیة من الحکومة العثمانیّة(2).

حاول أحد القادة الأتراک التأثیر علی موقف السیّد الیزدی، فزاره فی النجف الأشرف، وطلب منه أن یصدر رأیاً یؤید فیه الحرکة الدستوریة، فأجابه السیّد الیزدی: إنّ الشعارات الّتی ترفعونها هی شعارات غربیّة، وهؤلاء الّذین ینادون بالحریّة إنّما یریدون إنهاء الإسلام فی البلاد من خلال المظاهر الغربیة فی الحیاة.

کانت نظرة السیّد الیزدی إلی المشروطة قائمةً علی أساس رصد الممارسة الفعلیّة الّتی یقوم بها بعض رجال المشروطة، وتشخیص دوافعهم من ورائها، حیث کان یعتبر أنّ موقفهم الحقیقی معادٍ للإسلام، وأن_ّهم یریدون تعطیل أحکام الشریعة الإسلامیة فی المجتمع. وقد أبدی هذا الرأی ذات مرّة فی منزل شیخ الشریعة الإصفهانی(3).

استغلّ المغرضون أجواء الخلاف فی الإقدام علی خطوات خطیرة، فقد تعرّض فی تلک الفترة السیّد الیزدی والآخوند الخراسانی والشیخ النوری إلی محاولات اغتیال(4)، وهی ظاهرة خطیرة ذات دلالات تاریخیة هامّة، لاسیما إذا تذکّرنا أنّ الماسونیة وغیرها من الجمعیات المعادیة للإسلام نشطت فی تلک الفترة

ص: 47


1- 1. شعراء الغری، علی الخاقانی:10/ 87.
2- 2. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی بتاریخ 12 رمضان 1414ه_ (23 شباط 1994م) والسیّد الطباطبائی أحد أحفاد السیّد الیزدی ومن محقّقی الشیعة المعاصرین.
3- 3. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی بتاریخ 20 رمضان 1414ه_ (3 آذار 1994م).
4- 4. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 2/83.

بشکل ملحوظ.

یروی الشیخ محمّد حرز الدین: أ نّه کان فی مسجد السهلة بالکوفة بتاریخ (7 شوال 1326 ه_/ 2 تشرین الثانی 1908م)، فقدم جماعة من إیران یستفتون المیرزا حسین المیرزا خلیل حول جزاء المحارب للّه ولرسوله ممّن یسعی فی الأرض فساداً، هل یجوز قتله؟ وقد کتب المیرزا حسین والآخوند الخراسانی والشیخ عبداللّه المازندرانی الجواب بالإیجاب. فأدرک الشیخ حرز الدین أنّ هؤلاء یستهدفون العلماء الذین یعارضون المشروطة، فأسرّ للمیرزا حسین بحقیقة الأمر، فطلب أصحاب الاستفتاء فلم یعثروا علیهم، ممّا اضطرّ المیرزا إلی کتابة ورقة فیها عدول عما أفتی به، وتوفّی بعد هذه الحادثة بثلاثة أیام(1).

کانت أمثال هذه الاستفتاءات وغیرها من الممارسات تُستغلّ فی إیران لمحاربة معارضی المشروطة، خصوصاً الشیخ فضل اللّه النوری الّذی تصدّی بقوّة لمواجهة الانحراف الّذی حدث فی الحرکة الدستوریة، فقد اعتصم فی مرقد السیّد عبدالعظیم فی جمادی الاُولی (1325 ه_)، واستمر فی اعتصامه حتّی 8 شعبان من تلک السنة (16 أیلول 1907)، وکانت فترة اعتصامه هامّة فی مسار الأحداث، حیث تصدّی لمظاهر الانحراف بقوّة، واستطاع أن یحقّق بعض المکاسب، منها: حصوله علی تعهّدٍ من المجلس بأن تکون إیران دولة إسلامیة، وأنّ أحکام الإسلام ثابتة غیر متغیرة، وأنّ المشروطة یجب أن لا تخالف الشریعة الإسلامیة(2).

خلال تلک الفترة أصدر الشیخ النوری نشرة محلّیة فی بلدة السیّد عبدالعظیم (الری) نشر فیها نصوص البرقیات الّتی وردته من السیّد الیزدی والشیخ

ص: 48


1- 1. معارف الرجال فی تراجم العلماء والاُدباء، محمّد حرز الدین:1/278.
2- 2. شیخ شهید فضل اللّه نوری (فارسی)، محمّد ترکمان: 1/15.

الخراسانی وغیرهما من العلماء تُبیّن موقفهم من الدستور والمجلس(1)، وهی وثائق تاریخیّة ذات أهمیّة کبیرة.

کما أصدر الشیخ النوری فی نشرته المحلّیّة بیاناً آخر کشف فیه أنّ السیّد کاظم الیزدی لایعارض المشروطة، ویستند فی ذلک علی برقیّة أرسلها السیّد الیزدی إلی أحد علماء الدین فی إیران، جاء فی البیان:

(فیما یلی مسوّدة برقیة حضرة حجة الإسلام والمسلمین آیة اللّه فی العالمین سماحة السیّد محمّد کاظم الطباطبائی دامت برکاته العالیة، أرسلها إلی حضرة ثقة الإسلام والمسلمین کهف العلماء المجتهدین سماحة الآخوند الآملی دام ظله العالی:

من النجف/ رقم 676

حضرة ثقة الإسلام الآملی دامت برکاته.

لقد تملّکَنا القلق من تجرّؤ المبتدعین، وإشاعة کفر الملحدین، نتیجة الحریة الزائفة، وسوف لن یتمکنوا من تنفیذ مآربهم بعون اللّه. وبالطبع فإنّ الوقوف بوجه الکفر وصیانة العقیدة وتطبیق القوانین القرآنیة القویمة والشریعة المحمدیّة الأبدیّة، یعتبر من أهم فرائض العلماء الربّانیین، مع الأخذ بعین الاعتبار الأسباب الموجبة لصلاح وصون الدین ودماء المسلمین، لا بُدّ من بذل الجهود فی هذا الصدد.

محمّد کاظم الطباطبائی

23 جمادی الاُولی (1325ه_)

ص: 49


1- 1. کان من المقرّر أن یکون الاسم الرسمی للمجلس: مجلس الشوری الإسلامی، غیر أنّ الاتجاه العلمانی نجح فی جعل اسمه: مجلس الشوری الوطنی.

إعلانه الجهاد ضدّ نظام محمّد علی شاه وإسقاطه:

إنّ قرار محمّد علی شاه فی إلغاء الحیاة الدستوریة، کان فی نظر علماء الشیعة لیس عودة إلی الدکتاتوریة فحسب، إنّما هو مشروع استعماری یهدف إلی تحکیم الإرادة الأجنبیّة علی بلد إسلامی، خصوصاً وأنّ خلفیات المشروع وتنفیذه جاء بدعم عسکری من روسیا، الدولة الّتی تمتلک مصالح استعماریة قدیمة فی إیران.

لم یکن الشاه یقدّر بدقة درجة تحسّس علماء الشیعة من المظاهر الاستعماریة، وأن_ّهم لا یمکن أن یتقبّلوا وجوداً عسکریاً استعماریاً فی بلاد المسلمین. فلقد أثارت خطوته علماء الشیعة کافة، حتّی اُولئک الّذین لم یدعموا المشروطة مثل السیّد کاظم الیزدی الّذی أبرق إلی محمّد علی شاه یشجب دخول القوّات الروسیّة إلی إیران، معتبراً ذلک احتلالاً عسکریّاً. وهذا ما أثار مخاوف الحکومة الروسیّة، فقد کتب السفیر البریطانی فی بغداد یقول:

(أبلغنی المسیو ماسجکوف _ موظف الحکومة الروسیّة _ أنّ الملاّ محمّد کاظم الخراسانی له نفوذ عظیم فی باکو، بشکل جعل من باکو أعظم مراکز نفوذه الفتّاکة الّتی تجری فیها التبلیغات الثوریة، ویضیف: بأنّ أکثر الشخصیّات (الروحانیّة) نفوذاً خارج باکو وسط المسلمین القفقاز هو السیّد کاظم الیزدی؛ لهذا یقول: أنا أعتقد بأنّ من الضروری الالتفات إلی نقطة هامة هی أنّ السیّد کاظم الیزدی لم یبتعد عن السیاسة، إنّه الآن یرید أن یستخدم نفوذه حتّی یدفع الروس، وإنّ السیّد کاظم الیزدی یُحترم کثیراً هناک... بناءً علی ذلک إذا کان یفکر بوجوب الاشتراک فی الاُمور السیاسیّة، فمن الممکن أن یحرّک الثورات فی القفقاز وإیجاد مشاکل واضطرابات واضحة للدولة الروسیّة)(1).

ص: 50


1- 1. تشیّع ومشروطیت در إیران، عبدالهادی حائری: 116.

إثر اهتمام علماء الشیعة بدخول القوّات الروسیّة إلی إیران ، وتصاعد احتمال قیادتهم لحرکة الجهاد ضد الوجود العسکری الروسی، شعرت الحکومتان الروسیّة والبریطانیّة بالخطر الجادّ الّذی یهدّد مصالحهما فی إیران، ممّا دفعهما إلی تحاشی الصِدام مع علماء الشیعة عن طریق الضغظ علی الشاه لحمله علی إعادة الحیاة الدستوریة. فعقد سفیرا الدولتین اجتماعاً مشترکاً مع محمّد علی شاه فی (22 نیسان 1909/ 1 ربیع الثانی 1327ه_) قدّما له بیاناً مشترکاً یطلبان فیه إعادة النظام الدستوری إلی إیران ، ووعداه بتقدیم مساعدة مالیة لحکومته فیما لو نفّذ ذلک(1) .

إنّ موقف روسیا وبریطانیا یعکس حجم مخاوفهما من علماء الشیعة، فرغم معاداة روسیا للنظام الدستوری، ووقوفها وراء موقف الشاه فی تعطیل الدستور، إلاّ أنّ تقدیرها لخطورة المستقبل علی مصالحها جعلها تضطر إلی قبول المشروطة فی إیران. أمّا بریطانیا فهی رغم سعیها لإضعاف النفوذ الروسی فی إیران، إلاّ أنّ طبیعة المصالح السیاسیة والخوف من تطورات المستقبل یومذاک، جعلها تتفق مع روسیا فی الموقف، من أجل امتصاص معارضة علماء الشیعة، والحیلولة دون مضیّهم فی حرکة الجهاد.

فی سیاق الجهود المکثّفة لإرضاء علماء الشیعة أعلن محمّد علی شاه أ نّه سیعید الحیاة الدستوریة، وأرسل برقیاته إلی علماء الدین فی العراق یخبرهم أنّ النظام الدستوری قد عاد إلی إیران، غیر أن_ّهم ظلّوا علی مواقفهم السابقة بضرورة التصدّی لسلطة الشاه وإجلاء القوّات الروسیّة عن الأراضی الإیرانیة، حیث اعتبروا أنّ وجود القوّات الأجنبیّة یتعارض مع استقلال بلد إسلامی، وأنّ هذه

ص: 51


1- 1. تشیّع ومشروطیّت در إیران: 114.

الق_وّات ما ل_م تنسحب من أراضی المسلمین فإنّ علی المسلمین إخراجها بالقوّة .

أثار تشدّد المرجعیّة الشیعیّة قلق روسیا وبریطانیا، فحاولتا الاتّصال برجال المشروطة فی إیران لإقناعهم بأنّ الشاه سیعید الحیاة الدستوریة، کما بذلت الدولتان جهودهما مع علماء الدین فی العراق بالاتجاه نفسه، وقدّم سفیرا روسیا وبریطانیا بیاناً إلیهم یؤکدان فیه إعادة الدستور إلی إیران، ویدعوهم إلی التعاون مع الشاه فی هذا الخصوص، لکن علماء الشیعة واصلوا شجبهم للوجود الروسی فی إیران(1). لقد کان موقفهم بضرورة جلاء القوّات الروسیّة مسألة لا تقبل المساومة والتراجع، کما أن_ّهم اعتبروا إسقاط الشاه هدفاً آخر لابُدّ من تحقیقه.

أعلن علماء الدین فی النجف الأشرف الجهاد ضد روسیا، وأن_ّهم سیتوجهون إلی الکاظمیة علی رأس المجاهدین فی طریقهم إلی إیران، وکان من بینهم السیّد کاظم الیزدی(2)، وقد وجّه الآخوند الخراسانی دعوته إلی العشائر العراقیة، فاستجابت بآلاف المقاتلین(3).

دوره الفعّال بعد غزو روسیا لإیران وغیره:

مثّل الهجوم الروسی علی إیران تحدّیاً جدیداً للعالم الإسلامی، فقد جاء بعد عدة أسابیع من الاحتلال الإیطالی للأراضی اللیبیّة؛ لذلک کانت استجابة علماء الشیعة سریعة وقویّة، فقد أعلنوا فتاواهم بوجوب الدفاع عن إیران ضد الاحتلال

ص: 52


1- 1. تشیع ومشروطیت در إیران، عبداللّه الهادی حائری: 116.
2- 2. سیاحت شرق، آغا نجفی قوچانی: 468. ویجب أن نتذکر موقف السیّد الیزدی هنا عند الحدیث عنه فی الفصل الثالث.
3- 3. زندگانی آخوند خراسانی، عبدالحسین مجید کفائی: 184 _ 185.

الروسی.

أصدر السیّد کاظم الیزدی بیاناً فی (27 تشرین الثانی 1911/ 5 ذی الحجة 1329ه_) أفتی فیه بالجهاد، وتحدث عن الهجمة الاستعماریة الّتی تقوم بها کلّ من إیطالیا وروسیا وبریطانیا علی البلاد الإسلامیّة، ودعا المسلمین إلی التصدّی للاستعمار، والدفاع عن کیان الدولتین الإیرانیة والعثمانیّة.

أصدر السیّد الیزدی البیان رغم سوء علاقته بالحکومتین الإیرانیة والعثمانیّة. إلاّ أنّ رؤیته للخطر الّذی تتعرّض له البلاد الإسلامیّة وتشخیصه لأبعاد التحدّی الاستعماری جعلته یتّخذ هذا الموقف الحاسم، ویصدر فتواه بالجهاد.

خلال شهر محرم (1330ه_ / کانون الثانی 1912م) قرّر علماء الدین التوجه إلی الکاظمیة لإکمال مشروعهم الجهادی، فتمّ تشکیل لجنة من ثلاثة عشر عالماً لإدارة التحرّک ضدّ الاحتلال الروسی لإیران.

فیما کانت لجنة العلماء تعقد اجتماعاتها فی مدینة الکاظمیة المقدّسة، أقدمت القوّات الروسیّة إلی اجتیاح مدینة تبریز وقامت بمجازر بشعة کان من ضمنها إعدام مجموعة من علماء الشیعة. وقد أثار هذا الحدث مشاعر علماء الدین فی العراق، فأعلن السیّد کاظم الیزدی أ نّه سیتوجّه إلی الکاظمیة للمشارکة فی تجمّع العلماء.

إعلانه الجهاد ضدّ الاحتلال البریطانی للعراق:

قبل أن تعلن بریطانیا الحرب علی الدولة العثمانیّة، صدرت الأوامر إلی القوّات البریطانیّة فی بومبی بالتحرک نحو المیاه الخلیجیّة والمرابطة فی البحرین. وبعد إعلان الحرب تقدّمت القوّات البریطانیّة نحو العراق فی (14 تشرین

ص: 53

الثانی 1914م/ 25 ذی الحجة 1332ه_) فاحتلّت الفاو(1).

کانت الدولة العثمانیّة قد أعلنت الجهاد فی 7 تشرین الثانی، لکنّ هذا الإعلان لم یحقّق النتائج المطلوبة فی أقالیم الدولة. وکانت المفاجأة الکبیرة للحکومة العثمانیّة أن یبادر علماء الدین الشیعة إلی إصدار فتواهم بالجهاد ووجوب محاربة الإنجلیز.

فی 9 تشرین الثانی (1914م) وصلت برقیّة من البصرة إلی علماء الدین فی المدن المقدّسة ومختلف المدن العراقیة تخبرهم بالخطر الّذی یهدّد المدینة، جاء فیها:

(ثغر البصرة الکفّار محیطون به، الجمیع تحت السلاح، نخشی علی باقی بلاد الإسلام، ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع)(2).

استجاب مراجع الدین الشیعة بشکل سریع ومکثَّف لهذا الخبر، فأصدروا فتاواهم بوجوب الدفاع عن البلاد ضد الغزو البریطانی، وعقدوا اجتماعاً کبیراً فی مسجد الهندی فی مدینة النجف الأشرف، خطب فیه السیّد محمّد سعید الحبوبی والشیخ عبدالکریم الجزائری والشیخ جواد الجواهری، وأکدوا وجوب مشارکة الحکومة المسلمة فی دفع الکفار عن بلاد الإسلام(3).

وفی الصحن العلوی الشریف ارتقی السیّد کاظم الیزدی المنبر وخطب فی الناس یدعوهم إلی الدفاع عن البلاد الإسلامیة، وأوجب علی الغنی العاجز بَدَناً

ص: 54


1- 1. مذکرات الفریق طونزند، تشارلس طونزند: 51. والمؤلِّف یروی تفصیلات الحملة العسکریّة البریطانیّة وسیرها فی العراق.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، د. علی الوردی: 4/127.
3- 3. المصدر السابق: 128.

أن یجهّز من ماله الفقیر القویّ(1).

توجّه علماء الدین إلی جبهات القتال علی رأس کتائب المجاهدین الذین زاد عددهم علی أربعین ألف مجاهد.

فقد انطلق السیّد محمّد سعید الحبوبی من النجف فی (15 تشرین الثانی 1914م/ 25 ذی الحجة 1332ه_) عن طریق السماوة والناصریة.

وفی (17 تشرین الثانی) تحرّک موکب السیّد عبدالرزاق الحلو. وتلا ذلک تحرّک المجاهدین عن طریق بغداد بقیادة کل من شیخ الشریعة الإصفهانی والسیّد علیّ الداماد والسیّد مصطفی الکاشانی وموفدو السیّد کاظم الیزدی، وهم: ابنه السیّد محمّد والشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء، وذلک فی (28 تشرین الثانی 1914م/ 7 محرم 1333ه_).

توزّع المجاهدون علی ثلاث فرق: الاُولی فی القرنة برئاسة السیّد مهدی الحیدری وشیخ الشریعة الإصفهانی والسیّد مصطفی الکاشانی والسیّد علی الداماد. والثانیة فی الحویزة برئاسة الشیخ مهدی الخالصی وابنه الشیخ محمّد والسیّد محمّد الیزدی والشیخ جعفر راضی والسیّد کمال الحلّی. والثالثة فی الشعیبة برئاسة السیّد محمّد سعید الحبوبی والشیخ باقر حیدر والسیّد محسن الحکیم.

بذل علماء الشیعة جهودهم لتوسیع دائرة حرکة الجهاد، وکانت إمارة عربستان تمثّل منطقة هامة من الناحیة العسکریة آنذاک؛ لذا أرسل علماء النجف الأشرف إلی حاکمها الشیخ خزعل البرقیة التالیة فی (22 تشرین الثانی 1914م/

ص: 55


1- 1. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 2/149.

1 محرم 1333ه_):

(بِاسمِ الشریعة المحمدیّة، یجب علیک النهوض والقیام واتفاقکم مع المسلمین فی مدافعة الکفار عن ثغر البصرة بالمال والنفس وبکل ما تقدرون علیه، وهذا حکم دینی لا یفرّق بین الإیرانی والعثمانی. وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم لینصرکم اللّه بحوله).

وقّع علی هذه البرقیّة کلّ من شیخ الشریعة (فتح اللّه) الإصفهانی والسیّد مصطفی الکاشانی والمیرزا مهدی الخراسانی والسیّد علی التبریزی والشیخ محمّد حسین المهدی(1).

وفی نفس الیوم أرسل السیّد کاظم الیزدی البرقیّة التالیة إلی الشیخ خزعل:

(لا یخفی أنّ من أهم الواجبات المحافظة علی بیضة الإسلام، والدفاع بالنفس والنفیس عن ثغور المسلمین ضد مهاجمة الکفار، وأنت فی ثغرٍ مهمٍّ من تلک الثغور، فالواجب حفظ ذلک الثغر عن هجوم الکفار بکلّ ما تتمکّن، کما یجب ذلک علی سائر العشائر القاطنین فی تلک الجهات، واللازم علیک تبلیغ ذلک إلیهم.

کما أ نّه یحرم علی کلّ مسلم معاونة الکفار ومعاضدتهم علی محاربة المسلمین، والأمل بهمّتک وغیرتک أن تبذل تمام جهدک فی دفع الکافرین. واللّه مؤیدک بالنصر علی أعدائه إن شاء اللّه تعالی)(2).

کان الشیخ خزعل یرتبط مع الإنجلیز باتفاقیّة تحالف، تعهّد فیها الإنجلیز بالحفاظ علی إمارته والاعتراف باستقلالها إذا ظلّ حلیفاً لهم یعمل بمشورتهم(3)،

ص: 56


1- 1. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر:2/152.
2- 2. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 153.
3- 3. تاریخ الکویت السیاسی، حسین خلف الشیخ خزعل: 3/101.

وهذا ما جعله یتمسّک بحیاده.

وقد حاول الشیخ عبدالکریم الجزائری بحکم العلاقة الوثیقة مع الشیخ خزعل أن یحمله علی المشارکة فی الجهاد، فکتب إلیه یأمره أن یقف إلی جانب الدولة العثمانیّة، وأن یعبّئ العشائر لمحاربة الإنجلیز. غیر أنّ خزعل أجابه بالاعتذار شارحاً موقفه من الإنجلیز. فقطع الشیخ الجزائری علاقته به، ومع أنّ الشیخ خزعل حاول إعادة العلاقة بعد انتهاء الحرب، إلاّ أنّ الشیخ الجزائری أجابه بمبدئیة: (فرَّقَ ما بینی وبینک الإسلام)(1).

لکنّ الشیخ خزعل سمح لقوّات المجاهدین بالمرور عبر أراضیه، وذلک استجابة لطلب السیّد الیزدی(2).

وفی أواخر کانون الثانی 1915 م وصلت من العمارة قوّة ترکیّة بقیادة توفیق بک الخالدی ، فعسکرت علی ضفاف نهر الکرخة علی بعد عشرین میلاً من بلدة الأهواز .

ثمّ جاءت علی أثرها قوّات المجاهدین بقیادة الشیخ مهدی الخالصی وابنه الشیخ محمّد والسیّد محمّد الیزدی والشیخ عبدالکریم الجزائری والسیّد عیسی کمال الدین. وأعقب ذلک عملیات عسکریّة نفّذتها العشائر ضد المنشآت النفطیّة البریطانیّة(3).

اهتمّ علماء الدین الشیعة بتعبئة العشائر العراقیة ومتابعة شؤون حرکة الجهاد. فمثلاً امتنع الشیخ خیون العبید فی الشطرة عن المشارکة فی الجهاد، فکتب إلیه

ص: 57


1- 1. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، د. علی الوردی: ج4/141.
2- 2. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی فی 14 رمضان/ 1414ه_/ 24 شباط 1994م.
3- 3. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق: 141 _ 142.

السیّد کاظم الیزدی عدّة رسائل یأمره بالمشارکة، فقد بعث برسالة إلی عشائر الشطرة یحثّهم علی الجهاد، قال فیها:

(السلام علی کافة إخواننا فی الشطرة وفیما حولها ورحمة اللّه وبرکاته.

غیر خفیٍّ علیکم أنّا أبرقنا غیر مرّة لکم ولغیرکم وکتبنا حتّی کَلّ القلم وشافهنا حتّی اضطرب اللسان حثّاً علی الدفاع وإلزاماً بحفظ الثغر المهاجم، وأقول الآن عوداً علی بدء: یجب علیکم الدفاع وحفظ بیضة الإسلام، فبأی عذر بعد الیوم تعتذرون، و«اتَّقُوا اللّه َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ»(1).(2)

وفی رسالة شخصیّة بعثها السیّد الیزدی إلی الشیخ خَیّون العبید، کتب فیها یقول:

(ذو الرشد المتکاثر والعقل الوافر ولدنا الأعز خیّون؛ أدام اللّه عزته وأجزل توفیقه وکرامته.

وبعد، فقد بلغک کما بلغنا هجوم الکفّار علی بلاد المسلمین وإحاطتهم بالبصرة «یُریدونَ لِیُطفِئُوا نُورَ اللّه ِ بأفواهِهِمْ واللّه ُ مُتِمُّ نُورِهِ...»(3). وحیث کان الأمر کذلک فإنّی اُلزمک واُوجب علیک أن تتوجّه أنت مع جمیع المسلمین الذین هم طوع أمرک إلی البصرة لسدّ ثغرها ودفع الکفرة الحافِّین بها، فإنّ ذلک واجب علیک من اللّه تعالی، وعلی کلّ من بلغه کلامی ممّن یتمکّن من شدّ الرحال إلی البصرة بماله ونفسه وخیله وسلاحه ورجاله، ولیس لمسلم متمکّن من ذلک عذر. والحکومة

ص: 58


1- 1. آل عمران: 102 .
2- 2. وثیقة خطیة یحتفظ بها السیّد عبدالعزیز الطباطبائی ضمن مجموعة الوثائق الخطّیة للسیّد الیزدی.
3- 3. الصف: 8 .

وسائر المسلمین فی هذا الیوم سواء فی وجوب الدفاع وحفظ بیضة الإسلام. وفّقکم اللّه وسائر المسلمین لذلک، وبلوغ الأجر فیما هنالک. والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته).

وأرسل السیّد الیزدی رسالةً اُخری إلی الشیخ خَیّون یقول فیها:

(جناب الأفخم خیّون آل عبید حرسه اللّه تعالی.

بعد السلام علیک ورحمة اللّه وبرکاته.

یقیناً بلغک کما بلغنا هجوم الکفار علی بلاد المسلمین وإحاطتهم البصرة «یُرِیدُونَ أَن یُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَی اللّهُ إِلاَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ»(1). وحیث إنّ الأمر کذلک فلا یجوز لک أن تشغل نفسک بغیر مدافعة الکافرین، فإنّ الواجب علیک _ وعلی کلّ من بلغه فتوانا من وجوب الدفاع علی المتمکّنین من المسلمین عند مهاجمتهم الکفار علی بلاد الإسلام _ أن تشدّ رحلک إلی حفظ ذلک الثغر، ولا یسوغ التقاعس عن نصرة الإسلام والمسلمین)(2).

لم یکتفِ السیّد کاظم الیزدی بمخاطبة خیّون العبید، إنّما طلب من بعض رؤساء العشار بذل جهودهم فی الضغط علیه من أجل مشارکته فی الجهاد.

فقد کتب السیّد الیزدی إلی رئیس عشیرة الزیرج فی الناصریة الرسالة التالیة:

(ذو العزّ المنیع والمجد الرفیع والفضل الجلی قاطع آل بطی؛ أدام اللّه عزته وأجزل توفیقه وکرامته.

وبعد، فقد بلغنا أنّ خَیّون غیر موافق للحکومة، والحکومة فی هذا الیوم وسائر المسلمین سواء فی وجوب دفاع الکفار؛ لأن_ّه یجب علی کلّ مسلم متمکّن حفظ

ص: 59


1- 1. التوبة: 32.
2- 2. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

بیضة الإسلام ودفاع الکفار الهاجمین علی المسلمین. فاللازم علیک من قِبَلِنا أن تمنعه من مخالفة الحکومة، وتلزمه مع أصحابه والجمع الّذی تحت یده أن یتوجه إلی البصرة لحمایة ثغرها، ودفع الکفرة المحیطین بها، فإنّی اُوجب علیهم ذلک. کما أن_ّی اُوجب علیک أن تتوجه مع جمعک وأصحابک إلی البصرة لسدّ ثغرها وردّ الکفرة عنها، فإنّ لکم بذلک الأجر الجزیل والثواب الجمیل من اللّه العزیز الجلیل. ولیس لکم ولا لکلّ مسلم متمکّن من ذلک عذر عند اللّه تعالی.

والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته)(1).

کما بعث السیّد الیزدی رسائل اُخری بهذا الخصوص إلی رؤساء الناصریّة، وظلّ یتابع بدقّة موقف الشیخ خَیّون العبید من أجل إشراکه فی الحرب دفاعاً عن بلاد الإسلام. وقد برّر خیّون قعوده بأن_ّه کان قد استولی علی مجموعة من الأسلحة من الأتراک، وهو لا یرید المشارکة فی الحرب؛ لأنّ الأتراک لو امتلکوا القوّة فإن_ّهم سینتقمون منه، فکتب إلیه السیّد الیزدی بأن_ّه یضمن عدم تعرّضه لسخط الأتراک(2).

إلی جانب ذلک أرسل السیّد محمّد سعید الحبوبی إلی خیّون یطلب حضوره إلی الناصریّة، وهناک استحصل له من الحکومة عفواً عنه وعن أتباعه، وبذلک أعلن انضمامه إلی حرکة الجهاد(3).

عندما أعلن خیّون العبید مشارکته فی الدفاع عن الدولة ضد الهجوم البریطانی، أرسل إلیه السیّد الیزدی رسالة یثمّن فیها موقفه، فکتب یقول:

ص: 60


1- 1. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.
2- 2. المقابلة السابقة فی 14 رمضان 1414ه_ ، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.
3- 3. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی:4/247.

(ذی العزّة والمنعة والإباء والرفعة الأمجد الأکرم جناب الشیخ خیّون المکرم زید توفیقه.

لا زلت مؤیداً منصوراً، وقلب الشرع بک فرحاً مسروراً بما أنت فیه من حیاطة الإسلام وصیانة أعراض المسلمین، والمحافظة علی الذمام، وحمایة شریعة سیّد المرسلین، تعطی السیف حقّه جهاداً فی سبیل اللّه، باذلاً نفسک طلباً لرضاه، مخلّداً لک الذکر الجمیل فی کلّ جیل وکلّ قبیل، آمین بمحمّدٍ صلی الله علیه و آله الطاهرین.

وبعد، فقد بلغنی عنک ما هو المأمول فیک من الشیمة العربیة والنهضة الإسلامیّة، شکر اللّه تعالی مساعیک، وشدّد صولتک علی الکافرین، وجعل من طلائعک الرعب، والنصر لک قرین. فلعمری لقد نشطتنی علی المداومة لک بالدعوات راجیاً من اللّه تعالی أن یزهق بسیفک أرواح المشرکین، ویطهّر تلک الصفحات. وها أنا بما أعدّ اللّه تعالی للمجاهدین من الخیر اُهنّیک، وبرسم التعزیة بالأکرمَین «عسکر ومطر» اُعزّیک، فلک البقاء ولهما البشری بالسعادة الأبدیّة، والحیاة السرمدیّة، والأمل أن تکون المبلّغ کافة العشائر المشترکین فی هذا الوجه الحسن عنّی التشکّر لتلک المساعی المشکورة، والوثبات المأثورة، وأن تخصّهم ونفسک بالتحیّة والسلام)(1).

موقع مرجعیة السیّد الیزدی والثوّار فی مسار الحرب:

حاولت بعض الدراسات التاریخیّة الحدیثة التقلیل من شأن المجاهدین الّذین اشترکوا فی الدفاع ضد الاحتلال البریطانی، وذلک عن طریق وصفهم

ص: 61


1- 1. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

بأن_ّهم اندفعوا فی المعرکة من أجل الحصول علی المغانم. وحاولت کتابات اُخری أن تصوّر اشتراک علماء الدین الشیعة والمجاهدین فی الحرب ضد الهجوم الاستعماری، علی أ نّه مشارکة هامشیّة لا تمتلک قیمة عسکریة مؤثّرة. وقد ذهب إلی ذلک ذوو الاتّجاه القومی فی کتابة التاریخ المعاصر.

وحاول بعض هؤلاء الباحثین إغفال دور مراجع وعلماء الدین من غیر العرب، الّذین أفتوا بالجهاد وشارکوا فی القتال، إمّا بصورة مباشرة أو عن طریق ممثلیهم کالسیّد کاظم الیزدی والمیرزا محمّد تقی الشیرازی، وذلک من أجل سعیهم لتوظیف حرکة الجهاد بالاتّجاه القومی.

إنّ حرکة الجهاد استطاعت أن تعبّئ وبسرعة ملحوظة عدداً کبیراً من المجاهدین بلغ أکثر من أربعین ألف مقاتل، وهو رقم کبیر قیاساً بعدد أفراد الجیش العثمانی النظامی، کما أنّ المواقف البطولیّة والأداء العسکری کان ناجحاً فی أکثر من معرکة، إنما الخلل کان فی طریقة الإدارة العسکریة الترکیة، وعدم قدرتها علی توظیف طاقات المجاهدین وإخلاصهم فی الدفاع عن بلاد الإسلام.

ننقل هنا نصّ وثیقة تاریخیّة، وهی رسالة بعثها الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء إلی السیّد محمود الیزدی من جبهات القتال، وکان معه السیّد محمّد ابن السیّد کاظم الیزدی، وفیها یتحدث عن الموقف العسکری والانتصارات الّتی حقّقها المجاهدون علی القوّات البریطانیّة، قال فیها:

(بسم اللّه الرحمن الرحیم، وسلام اللّه علی نبیه وأهل بیته.

إلی الأخ الأعزّ الأمجد ثقة الإسلام الأجلّ السیّد محمود أطال اللّه عمره وشدّ أزره .

بعد تقدیم عرائض الشوق والتحیة والتسلیم، نبدی لکم أ نّه وصلنا کتابکم مؤرخ 24 صفر... وأمّا بشائر الجیش الإسلامی نصره اللّه فمن أوّل أمس إلی الیوم

ص: 62

صباحاً ومساءً تردنا البشائر بالتقدم والظفر واندحار العدوّ خذله اللّه...)(1).

تأثیر السیّد الیزدی علی الثوّار العراقیین:

إنّ حضور المجاهدین العراقیین من أبناء العشائر وغیرهم فی ساحات القتال تحت قیادة علماء الدین، یکشف عن الوعی العام للشیعة فی تشخیص الخطر الّذی یتعرّض له العالم الإسلامی من القوی الاستعماریة، وهو الموقف الّذی سبقته مواقف مماثلة عام (1911م وعام 1912)، عندما احتلت روسیا شمال إیران واحتلت إیطالیا لیبیا، فلقد کان علماء الدین وأبناء الشیعة یتعاملون مع الحدث من بُعده الإسلامی دون سواه، وهذا ما یتّضح من خلال تصدّی مراجع الدین من غیر العرب لقضایا عربیّة، وکذلک استجابة العشائر العربیة لفتاوی المراجع الإیرانیین وانضوائهم تحت قیادتهم المباشرة، ونثبت هنا وثیقتین تاریخیتین تؤکدان ذلک:

الوثیقة الاُولی:

رسالة کتبها متصرّف لواء المنتفک محمّد حمزة إلی السیّد کاظم الیزدی، یعرب فیها عن استجابته لأوامره السابقة حول تسهیل شؤون المجاهدین، ویخبره بحرکة التطوّع لمحاربة الإنکلیز بتأثیر فتواه، کتب یقول:

(إلی جناب الأجلّ الأمجد حضرة مولانا ومقتدانا خادم الشرع الشریف فخر العلماء صاحب الفضیلة السیّد کاظم الیزدی المحترم وفّقه اللّه وحرسه وحماه بجاه البیت ومن بناه.

بعد عرض واجبات الاحترام لدی أعتابکم الشریفة نالت أیدی التکریم والتعظیم کتابکم وأسرّنا خطابکم... وأمّا منطرف مسائل الجهادیة (کذا) فالحمد للّه

ص: 63


1- 1. مجموعة وثائق السیّد الیزدی المخطوطة، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

قبل کم یوم تحرکوا (کذا) مقدار تسعة آلاف مجاهد من مرکز اللواء وألفین خیّال إلی مناطق الحربیّة. والعشائر بکمال الشوق والسرور لا زالوا یتواردو (کذا) علینا من کلّ فجٍّ عمیق وسنلحقهم، إلی محالّ اللازمة (کذا) وذلک من ثمرة أنفاسکم الطاهرة ومن تأثیرات فتاویکم الشریفة الّتی اُنشرت وتبلغة (کذا) لعالم الإسلامی وافتهمنا (کذا) من أنباء البرقیّة الواردة أنّ قضاء القورنة سیرد من قبل عساکرنا المنصورة والمجاهدین...).

3 ربیع الأول 1333

متصرّف لواء المنتفک)(1).

الوثیقة الثانیة:

رسالة موجهة من مواقع القتال إلی أحد أبناء السیّد کاظم الیزدی، یبیّن فیها المُرسل امتثال المجاهدین للسیّد محمّد ابن السیّد الیزدی، جاء فیها:

(... لا یخفاکم من خصوص جناب مولانا حجّة الإسلام السیّد محمّد بکمال الصحّة، وجمیع من بخدمته وصحبته، وهذه المدّة نحنو (کذا) بخدمته مع عساکرنا المنصورة مع المجاهدین نازلین (کذا) الجمیع بقرب الناصریّة عنها ثلاث ساعات... والعدو خذله اللّه علی کارون بالناصریّة، وهذه المدّة لم یقع عندنا حادث جدید غیر المصادمة الأولیّة. وعمدة هذا التعطیل والتوقّف للعساکر والمجاهدین من الهجوم علی العدو هو شدّة احتیاط حجّة الإسلام وتوقّفه مهما أمکن... وعن قریب _ إن شاء اللّه _ نبشّرکم بالفتح التام، ویکون الفتح من جهتنا إن شاء اللّه، وذلک ببرکة دعاء آیة اللّه دام ظلّه...)(2).

ص: 64


1- 1. مجموعة الوثائق الخطیة للسیّد الیزدی، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.
2- 2. المصدر السابق.

موقف السیّد الیزدی من ثورة النجف وأثره:

المعروف تأریخیاً أنّ النجف شهدت ثورة ضد الانجلیز . . . ودراسة الثورة المشار إلیها ، لا بُدّ أن تمرّ علی مواقف السیّد الیزدی، فهو المرجع الأعلی للشیعة الّذی یتّخذ من النجف مقرّاً له، ممّا یعنی أ نّه کان وسط دائرة الحوادث، وفی موقع التأثیر علی مجریاتها، أو علی الأقلّ فی موقع الاحتکاک المباشر بها، وهذا ما یفرض علیه أن یکون صاحب موقف فیما یدور حوله، ولم یکن بمقدوره أن ینعزل ویبتعد، فخیار الحیاد لم یکن ممکناً لشخص فی موقعه.

وعلی هذا فالسیّد محمّد کاظم الیزدی جزء من حرکة الحوادث، ومعرفة موقفه لا یصحّ تجاوزها بأیّ حال من الأحوال عند دراسة ثورة النجف.

إنّ هذا التصوّر مسألة أساسیة تفرضها طبیعة المتابعة ومنهجیة البحث، ولیس هناک أیّ مبرر موضوعی لمخالفة هذا المنهج التاریخی. فالمطلوب إذاً دراسة موقف الیزدی ودوره فی حوادث الثورة.

أین کان یقف فی معادلة الصراع؟

هل مارس دوراً داعماً أم مناهضاً للثورة والثوار؟

ما هی قدراته فی التأثیر علی عناصر الثورة؟

وغیر ذلک من الأسئلة الّتی یحقّ لکلّ باحث، بل لکلّ مهتمّ أن یثیرها أمام شخصیة المرجع الأعلی للشیعة أیامَ ذاک. وهذه النقطة بالذات _ أی کونه مرجع زمانه _ هی الّتی تجعل مناقشة دور الیزدی فی الثورة ذات أهمیّة قصوی إلی أعلی المستویات، بحکم موقعه الدینی المتفرّد فی العالم الشیعی.

إنّ ثورة النجف هی فی حقیقتها محصّلة عدّة وقائع تاریخیّة شاخصة: موقف زعماء النجف... جمعیة النهضة الإسلامیة.. عملیة الحاج نجم البقال.. أزمة سعد الحاج راضی.. قرار زعماء النجف.

ص: 65

هذه هی المفردات الأساسیة الّتی تشکّلت منها حوادث تلک الفترة، والّتی قادت إلی المواجهة المسلّحة بین الثوار والاستعمار البریطانی، ولقد کان لکلّ مفردة ظروفها الخاصّة الّتی استدعت اتخاذ مواقف تنسجم مع أجوائها السیاسیة والاجتماعیّة الّتی عاشت وسطها. وسنحاول دراسة هذه المفردات من خلال مقاطعها الزمنیّة وترابطها مع الحوادث الاُخری:

السیّد الیزدی وزعماء النجف:

یمثّل زعماء النجف فئة اجتماعیة لها شأنها المؤثّر فی الحیاة العامّة للمدینة وما یرتبط بها من أوضاع سیاسیّة واجتماعیّة. ولیست هذه الزعامة صفة دینیّة، إنّما هی سلطة محلّیة تقوم علی أساس القوّة والأعوان والاعتبارات الشعبیّة.

وخلال الفترة _ موضوع البحث _ کانت الزعامات المحلّیة تتوزّع علی أربعة رؤساء، یتولّی کلّ واحد منهم السلطة علی إحدی محلاّت النجف الأربع: عطیة أبو کِلل (محلّة العمارة)، مهدی السیّد سلمان (محلّة الحویش)، کاظم صُبّی (محلّة البراق)، سعد الحاج راضی (المشراق). کان عطیة أبو کلل هو الأقوی لا ینافسه سوی مهدی السیّد سلمان، وکان کلّ منهما یطمح إلی فرض هیمنته المطلقة علی المدینة بأسرها.

ورغم أنّ توجّهات هؤلاء الزعماء تختلف عن توجّهات علماء الدین بحکم الفارق الاجتماعی والثقافی بینهما إلاّ أن_ّهم کانوا فی المواقف الحسّاسة لا یخرجون علی إرادتهم، ففی الأیام الساخنة للحرکة الدستوریة (المشروطة) کان بعض رؤساء النجف یحیطون بالسیّد الیزدی لحمایته من اعتداء محتمل قد یشنّه أنصار المشروطة علیه. وقد کانت علاقتهم بالسیّد الیزدی وثیقة تفوق بقیة المراجع، بل إنّ أحداث الحرکة الدستوریة جعلتهم یقفون إلی جانبه مبتعدین عن

ص: 66

غیره من علماء الدین المؤیدین للمشروطة(1).

وعندما أفتی علماء الشیعة بوجوب الجهاد ضد الاستعمار البریطانی خلال الحرب العالمیّة الاُولی، استجاب رؤساء النجف لدعوة الجهاد وتحمّسوا لأداء واجبهم الإسلامی، غیر أنّ الانتکاسة العسکریّة فی معرکة الشعیبة فی (14 نیسان 1915م) وسوء معاملة الأتراک للمجاهدین، مثّل بدایة تحوّل فی موقف رؤساء النجف. لقد تصاعدت فی تلک الفترة درجة التذمّر من الحکم العثمانی، ولجأ الکثیر من الفارّین من الخدمة العسکریة إلی مدینة النجف الأشرف.

یبدو أنّ هذا الوضع الجدید ساهم فی تکوین اتجاه یدعو إلی الثورة علی الأتراک، وظهرت فی المدینة منشورات تنادی بأنّ محاربة الحکومة العثمانیّة أولی من محاربة المشرکین. وعلی أثر ذلک أرسل الوالی إلی النجف قوّة عسکریّة کبیرة للقبض علی الفارّین، وأعطی قائد القوّة إنذاراً للأهالی أمده ثلاثة أیام لکی یسلّم الفارّون أنفسهم. ولمّا انتهت المدّة أخذ رجال الشرطة یتعقّبون الفارّین، ویداهمون البیوت لیلاً ونهاراً، ویتحسّسون أجساد النساء مخافة أن یکون أحد الفارّین قد تنکّر بزیّ امرأة(2).

کان من شأن هذه الإجراءات أن تستفزّ الرأی العام، وتولّد ردود فعل عنیفة، لا سیّما مسألة التعرّض للنساء فی مجتمع محافظ کمجتمع النجف، وکان من الطبیعی أن تتحوّل ردّة الفعل إلی اتّجاه اجتماعی وسیاسی عام فی المدینة، وأن

ص: 67


1- 1. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی فی (21 رمضان 1414ه_/ 4 آذار 1994م). والسیّد الطباطبائی أحد أحفاد السیّد کاظم الیزدی، ومن محققی الشیعة فی الحاضر، وهو عمید اُسرة الیزدی، ویحتفظ بمجموعة وثائقیة نادرة لمراسلات السیّد الیزدی المتبادلة مع علماء الدین ورؤساء العشائر والسیاسة فی تلک الفترة.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی: 4/188.

یتصدّی رؤساء النجف للإجراء الحکومی، باعتبار أنّ التجاوز علی البیوت أمر یرتبط مباشرة بموقعهم الاجتماعی واعتباراتهم الشعبیّة، خصوصاً وأنّ الناس فی مثل هذه الحالات یلجؤون إلی زعاماتهم المحلّیة.

فی لیلة (22 مایس 1915م/ 8 رجب 1333ه_) اندلعت فی النجف ثورة ضد الإدارة الترکیّة، ودارت معارک عنیفة بین الثوار وبین القوّات العثمانیّة، اضطرّ الأتراک فی النهایة إلی الاستسلام(1). ودخلت الحکومة فی مفاوضات مع رؤساء النجف تمخّضت عن احتفاظ الحکومة بوجود رمزی فی المدینة، بینما أصبحت السلطة الفعلیّة بید الرؤساء.

لم یواجه رؤساء النجف مشکلة داخلیّة فی مشروعهم الإداری، بمعنی أن_ّهم لم یتعرّضوا لردود فعل من أبناء المدینة أو من علماء الدین. ویبدو أنّ موقف السیّد الیزدی کان یمکن أن یفهمه رؤساء النجف علی أ نّه فی صالح الثورة. فخلال المعارک اُصیبت مآذن الصحن العلوی الشریف بقذائف الأتراک، ممّا جعل السیّد الیزدی یشجب هذا الاعتداء ببرقیّة أرسلها إلی إسطنبول(2).

کان موقف السیّد الیزدی دقیقاً فی حرکة الأحداث آنذاک. فالأتراک یخوضون حرباً دفاعیّة ضد الاستعمار البریطانی، ورغم مؤازرة علماء الشیعة وأبناء العشائر والمدن الشیعیة لهم، إلاّ أ نّهم لم یثمّنوا هذه المواقف الکبیرة للشیعة، الّ_ذین تناسوا الخَزِین التاریخی ووقفوا إلی جانب الأتراک بدافع إسلامی واعٍ.

فی مقابل ذلک، فإنّ توسیع نطاق الثورة واعتمادها کخطّ سیاسی فی التعامل مع الحکومة العثمانیّة، سیشکّل بدون ریب إضعافاً لوجودهم العسکری، وفی ذلک

ص: 68


1- 1. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی: 4/189.
2- 2. موسوعة العتبات المقدّسة، قسم النجف، جعفر الخلیلی: 1/251.

تقویة لأعدائهم البریطانیین.

إذن فالسیّد الیزدی ومعه علماء الشیعة کانوا یقفون إزاء معادلة سیاسیّة حسّاسة وخطیرة، وقد تعاملوا مع الظرف بطریقة واعیة دقیقة، وذلک باعتماد منهجین أساسیین فی صیاغة الموقف:

الأوّل: الإبقاء علی موقفهم السابق فی مواجهة الاحتلال البریطانی والتصدّی لجیوشه الاستعماریّة، کخطٍّ شرعی ثابت.

والثانی: الحفاظ علی المکسب الاستقلالی الّذی حقّقه رؤساء النجف، وإنهاء حالة المواجهة والثورة المسلّحة ضد الأتراک، مع تنظیم صیغة رمزیّة للعلاقة مع الحکومة المرکزیّة تحفظ هیبتها وصورتها الرسمیّة أمام الرأی العام.

ورغم دقّة هذه المنهجیّة السیاسیّة علی المستوی التطبیقی، إلاّ أ نّه أمکن تنفیذها بنجاح، حیث إنّ العلاقة مع الدولة العثمانیّة لم تشهد تصعیداً جدیداً. کما أنّ علاقة السیّد الیزدی الوثیقة برؤساء النجف ساهمت فی إدارة الشؤون العامة للمدینة بشکل جیّد، فکانت توصیاته تنفّذ من قبل الرؤساء، وکان ختم السیّد الیزدی یُعتمد فی الشؤون الإداریة کالأملاک والعقارات، وغیر ذلک من المعاملات الّتی تتّصل بحیاة الناس وشؤونهم العامّة.

أثر مرجعیّته فی ثورة النجف:

ساهم السیّد الیزدی فی دعم الوضع الإداری للمدینة، وسعی إلی إزالة الصعوبات الّتی تشهدها. فعندما تفاقمت الأوضاع الاقتصادیّة نتیجة تطوّرات الحرب وسقوط بغداد بید الإنجلیز، کانت النجف ضمن المناطق الّتی أضرّت بها الأزمة وعاشت تحت وطأتها الثقیلة، فبذل السیّد الیزدی مساعیه من أجل تخفیف حدّة الأوضاع المعاشیّة، حیث کان یوعز إلی تجار الحبوب والمواد الغذائیة فی

ص: 69

بعض مناطق العراق إلی التعاون مع أعیان النجف لبیعهم المواد الغذائیّة.

وهذا ما توضّحه الوثیقة التالیة المؤرخة فی (24 محرم 1336ه_/ 10 کانون الأوّل 1917م):

(لجناب الأعزّ الأکرم حمیدی الداخل المحترم أدام اللّه عزّه وتوفیقه.... قد بلغک هیاج عامة هذه النواحی من حادثة هذا الغلاء المریع، بل الخطب الفظیع، ولا سیّما علی فقراء المشاهد المقدّسة وهم أکثر أهالیها، فإنّهم أصبحوا لا یملکون قوّتاً ولا نقوداً، فأصبحت ضجة الأرامل والیتامی وأنینهم من الجوع والطوی یفتّت الأکباد ویبلغ السبع الشداد. وقد انتدب جماعة من تجّار النجف الأشرف وأعیانهم فجمعوا رأس مال کبیر، وعزموا علی شراء مقدار من الأطعمة وجلبها إلی النجف کی تباع وتبذل للفقراء والمساکین برأس مالها من دون ربح....

فالأمل بمنّه تعالی وجمیل ما نعهده فیکم أن تعاضدوهم وتؤازروهم وتشارکوهم فی هذا الأجر الجزیل والمشروع الجلیل.... وبلّغوا سلامنا ودعاءنا لکافة إخواننا المؤمنین....)(1).

أدرک الإنجلیز حقیقة التوجّه العام فی النجف الأشرف، والّذی عبَّرت عنه الرسالة السابقة؛ لذلک جاء ردّهم حذراً یحاول تهدئة الطرف الآخر، جاء فی الجواب:

(... إنّ البریطانیین یکنّون أخلص المشاعر نحو رجال الدین وأهالی الأماکن المقدّسة، وقد انتهزوا کلّ فرصة للتعبیر عنها. وإنّنا سوف نواصل ذلک ونحن علی ثقة بأنّ السیّد محمّد کاظم الیزدی والشیخ عطیة سیکنّان لنا نفس المشاعر. ونرجو أن یتأکّدا أ نّه لیس فی نیتنا التدخّل بأیّ شکل من الأشکال فی الشؤون الدینیّة

ص: 70


1- 1. الوثیقة من السیّد عبدالعزیز الطباطبائی ضمن وثائق خطّیة أثبتناها آنفاً.

للعتبات)(1).

إنّ التأکیدات البریطانیّة ومحاولات التهدئة الّتی جاءت فی الجواب الرسمی لم تؤثّر علی موقف السیّد الیزدی ورؤساء النجف، إذ أعلن السیّد الیزدی وبقیة علماء الدین دعوتهم الثانیة للجهاد دفاعاً عن الدولة العثمانیّة ضد الاحتلال البریطانی، وذلک فی تشرین الثانی (1915م) (محرّم 1334ه_).

فی 5 آذار (1916م) (28 جمادی الاُولی 1334ه_) استدعی السیّد الیزدی رؤساء النجف إلی مدرسته للاجتماع بهم، وعرض علیهم برقیة القائد العثمانی العام فی العراق الّتی وصلته قبل یومین من الاجتماع، وفیها یشکر علماء الشیعة علی مواقفهم. ثمّ طلب منهم السیّد الیزدی أن ینهوا الأزمة مع الحکومة ویعودوا إلی طاعتها ووعدهم باستحصال العفو عنهم(2).

استطاع السیّد الیزدی أن ینهی الأزمة بین الطرفین، حیث تنازل زعماء النجف عن جبایة الضرائب فیما بعد، وقد ظلّت سلطتهم الإداریة قائمة علی المدینة إلی جانب الوجود الرمزی للحکومة.

إنّ هذه المواقف الکبیرة لعلماء الشیعة، والّتی تنطلق من إخلاصهم، وفهمهم لمتطلّبات الظرف، وضرورة مساندة الدولة ضد الغزو الاستعماری، لم یقابلها الأتراک بما تستحق من تقدیر حقیقی، إن_ّما ظلّت سیاستهم المعادیة للشیعة تسیر علی نمطها القدیم. فقد أراد الأتراک الانتقام من مدینة الحلّة علی ثورتها الّتی اندلعت عام (1915م) ضمن ثورات مناطق الفرات الأوسط فی تلک الفترة. وقد فکّر الأتراک أنّ الانتقام من الحلّة سیکون درساً قاسیاً لغیرها من المدن فلا تفکر

ص: 71


1- 1. العراق.. نشأة الدولة، د. غسان العطیة : 118 _ 119.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی: 4/244.

فی الخروج عن طاعة الحکومة العثمانیّة کما حدث فی النجف.

فی تشرین الثانی (1916م) أرسلت الحکومة قوّة عسکریّة بقیادة «عاکف بک» فدخل الحلّة وأخذت قوّاته بحرق وهدم البیوت وقتل الأهالی، ثمّ نفّذ حکم الإعدام شنقاً بحق مائة وستّة وعشرین رجلاً(1). وبلغ عدد القتلی ألف وخمسمائة، وتمَّ نفی أعدادٍ من الأهالی بینهم نساء وأطفال، مات قسم منهم خلال الطریق إلی الأناضول(2).

کان لهذه الفاجعة صداها المؤثّر علی المناطق الشیعیّة، حیث ظنّت أنّ الانتقام الترکی سیصلها أیضاً. وکان من الطبیعی أن یکون هذا الهاجس قویّاً فی مدینة النجف الأشرف بعد الّذی حصل بینها وبین الحکومة، فعقد رؤساء العشائر القریبة من النجف اجتماعاً فی المدینة، ألقی فیه رئیس آل فتلة الشیخ مبدر الفرعون خطاباً حماسیّاً دعا فیه الحاضرین إلی عدم طاعة العثمانیین لظلمهم(3).

وصلت أنباء هذه التطوّرات إلی المجاهدین من أبناء الشیعة فی مناطق القتال ضد الإنجلیز، وکان تأثیرها سیّئاً علیهم. هذا ما تبیّنه الوثیقة التالیة المؤرخة فی (15 صفر 1335ه_/ 11 کانون الأوّل 1916م) والمرسلة إلی السیّد الیزدی:

(السلام علیک یا مولای یا أمیر المؤمنین ورحمة اللّه وبرکاته.

إلی حضرة مولانا وملاذنا حجّة الإسلام وأبو الأیتام ومرجع الخاصّ والعام جناب السیّد «سید کاظم» دام بقاه...

بعد تقبیل أیادیکم الشریفة نخبر جنابکم الشریف خَرَجنا من النجف الأشرف

ص: 72


1- 1. تاریخ الحلّة، القسم الأوّل، د. علی الوردی: 169.
2- 2. لمحات تاریخیة : 309.
3- 3. الحقائق الناصعة فی الثورة العراقیة، الفریق مزهر آل فرعون:1/45.

بأمرکم، قاصدین نصرة الدین والإسلام، حتّی إذا وصلنا لواء المنتفک شوّقْنا وهیّجْنا عشایرنا وبذلنا نفسنا ونفیسنا وبقینا مواظبین علی هذا العمل، حتّی وردتنا أخبار واقعة الحلّة وحرکة النجف شوّشتنا وکدّرتنا، بل أوجبت الشکّ فی الدوام علی علمنا وصرنا فی ریب ووقفنا عن العمل بانتظار أمرکم، وعشایرنا علی الدوام تستفتینا فتقف علی الجواب تارة ونجمل علیهم اُخری، ونحن وقوف عن العمل والتبس علینا الأمر بانتظار أمرکم وفتواکم، والسلام علیکم وعلی الأخ مولانا الشیخ أحمد وعموم السادة أبنائکم الکرام ورحمة اللّه وبرکاته.

15 صفر 1335 من خادمکم عبدالحسین مطر)(1).

قرّر زعماء العشائر فی اجتماعهم بالنجف الأشرف القیام بتحرّک عسکری ضد العثمانیین فی الحلّة قبل أن یبادروا بإرسال قواتهم إلی النجف. وکان الوضع القتالی یزداد سوءاً علی جبهات القتال، حیث استعدّ الإنجلیز لشنّ هجومهم الکاسح علی القوّات العثمانیّة فی جبهة الکوت، وهو الهجوم الّذی استمر فی نجاح حتّی سقوط بغداد.

وجد علماء الدین الشیعة أنّ حرکة النجف ضد الأتراک لا تخدم الموقف العسکری فی التصدی للزحف البریطانی، وأنّ الظرف یستدعی تجاوز إساءات الأتراک والتمتع بالوعی السیاسی المطلوب؛ لذلک مارسوا دورهم فی حلّ الأزمة سلمیاً مع السلطات العثمانیّة، وهذا ما توضّحه الوثیقة التاریخیة التالیة، وهی رسالة بعثها المیرزا محمّد تقی الشیرازی فی (16 کانون الأول 1916م) إلی السیّد کاظم الیزدی، ننقلها بنصّها:

ص: 73


1- 1. وثیقة مخطوطة فی مجموعة الوثائق الخاصة للسیّد الیزدی التی یحتفظ بها السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

السلام علیک یا أمیر المؤمنین وعلی ضجیعیک وجاریک ورحمة اللّه وبرکاته.

حضرة ملاذ الأنام وحجّة الإسلام السیّد الأجلّ دام ظلّه.

أمّا بعد، السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته، أدام اللّه ظلّکم علی المسلمین وتوفیقهم لرشدهم فی طاعتک، وهداهم فی امتثال أوامرکم ونواهیکم، ونفعهم ببرکات موعظتکم وزجرکم، وحباهم ببرکة ذلک خیر الدارین وسلامة الدین والدنیا. فغیر خفیٍّ علیکم سوء أثر التشاویش فی النجف من بعض الجهّال وقبح نتیجتها ووخامة عاقبتها ومنافاتها لمراعاة حرمة المشهد المعظم واقتضائها لسوء الجوار لأمیر المؤمنین علیه السلام ، وأنتم أبصر بذلک وأعرف له. وإنّی مطمئنّ بدوام اهتمامکم بهذا الأمر من کل وجه ومواظبتکم علی النصح والوعظ والزجر، ولکنّی أحببت مذاکرتکم بذلک لاُشارککم فی الأجر والفوز فی إصلاح اُمور المسلمین. وقد کاتبنا حضرة القائد العام ومعاون الولایة بطلب العفو والمراعاة سائلین من اللّه صلاح أمر الإسلام، والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته.

فی 20 شهر صفر الخیر 1335

الأحقر محمّد تقی الشیرازی، الختم(1).

مارس رؤساء النجف سلطاتهم الإداریة علی المدینة حتّی أواخر تموز 1917م، حین عیّنت سلطات الاحتلال البریطانی الکابتن «بلفور» حاکماً سیاسیاً لمنطقة الشامیّة والنجف. وقد کان الإنجلیز حذرین فی هذا الإجراء، إذ لم یجعلوا مقرّ الحاکم السیاسی فی النجف؛ لئلاّ یستفزّوا المشاعر الإسلامیة؛ ولیمنعوا ردود الفعل المحتملة. إنّما عیّنوا حمید خان _ وهو رجل شیعی بمنصب _ وکیل الحاکم،

ص: 74


1- 1. وثیقة مخطوطة من الوثائق الخاصة للسیّد الیزدی، السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.

وقد رفض حمید خان المنصب؛ لکنّه استجاب لطلب السیّد الیزدی وکذلک بعض أصدقائه کالشیخ عبدالکریم الجزائری والشیخ جواد الجواهری والمیرزا مهدی ابن الآخوند الخراسانی، حیث کانوا یرون فی قبوله الوظیفة خدمةً للأهالی.

فی هذه الأزمة لعب السیّد الیزدی دوراً أساسیاً فی إنهائها ومنع تطوّراتها، والّتی لو تطوّرت لعرّضت النجف والمناطق الثائرة إلی انتقام الإنجلیز، فی وقت لم تکن فیه هذه المناطق مستعدّة لمواجهة الإنجلیز.

طلب السیّد الیزدی من بلفور أن یغادر النجف، ویترک عطیة أبو کِلل وکاظم صُبّی وشأنهما، وقد استجاب بلفور لهذا الطلب، وبذلک أنهی السیّد الیزدی أزمة حادّة کادت تتطوّر إلی مواجهة مسلّحة غیر متکافئة بین الإنجلیز وزعماء النجف. بل إنّ السلطات البریطانیّة تراجعت عن موقفها. ففی 25 تشرین الثانی 1917م، أی بعد أقلّ من اُسبوع علی انتهاء الأزمة، اتّخذت الإدارة البریطانیّة قراراً بتزوید النجف بالحبوب، ومنع نقلها من الفرات الأوسط إلی بغداد(1).

أدرک «کوکس» أ نّه أمام واقع حسّاس؛ لذلک قام خلال جولته بزیارة السیّد کاظم الیزدی فی الکوفة، وشیخ الشریعة الإصفهانی فی النجف الأشرف(2)، وهو فی ذلک یحاول امتصاص أیة ردّة فعل قد تنشأ من قبل علماء الدین فیما لو اتخذت السلطات البریطانیّة بعض الإجراءات الإداریّة والعسکریّة. ورغم أنّ جولة کوکس أسفرت عن اتّخاذ سلطات الاحتلال إجراءات تقضی بتعزیز وجودها العسکری فی تلک المناطق، إلاّ أنّ الحذر من ردّة فعل علماء الشیعة اضطرّها إلی تنفیذ مشروعها بطریقة هادئة علی غیر ما تریده وتطمح إلیه. وقد شرح المس بیل تنفیذ المشروع بالقول: (وبإشارة منه _ کوکس _ وُضِعت مفرزات

ص: 75


1- 1. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی:5/ق2/211.
2- 2. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، د. علی الوردی:5/ق2/211.

صغیرة فی مختلف النقاط الکائنة علی النهر ولیس فی النجف نفسها، حیث إنّ هذه البلدة بنفوسها البالغة (000/40) نسمة کانت أحوالها تستدعی وضع عدد کبیر من الجنود فیها. وقد تکهّن من یعنیهم الأمر بأنّ وجود قوّة مختلطة فی الکوفة الّتی تبعد مسافة سبعة أمیال عنها سیکون له التأثیر التهدیئی المطلوب بصورة غیر مباشرة)(1).

إلی هنا ینتهی أحد المقاطع التاریخیّة فی علاقة مدینة النجف الأشرف مع الإنجلیز، والّذی کان زعماء النجف المحلّیون یمثّلون مصدر الفعل التاریخی فی حرکة الأحداث، وتُمثّل القیادة الدینیّة المتمثّلة بالسیّد الیزدی مصدر الردع للإجراءات البریطانیّة المضادة.

موقف السیّد الیزدی من جمعیة النهضة الإسلامیة:

تشکّلت جمعیة النهضة الإسلامیة أواخر عام 1917م فی مدینة النجف الأشرف، من قبل مجموعة من علماء الدین کان فی مقدّمتهم السیّد محمّد علی بحر العلوم (رئیس الجمعیة) والشیخ محمّد جواد الجزائری (نائب الرئیس)، وهما اللّذان وضعا الاُسس الفکریّة والسیاسیّة للجمعیّة وحدّدا خطوطها العامّة فی التحرّک والعمل(2)، علی أساس العقیدة الإسلامیة.

اعتمدت الجمعیّة الاتّجاه الإسلامی صفة أساسیّة فی تحدید هویّة الأعضاء الّذین ینتمون إلیها؛ لذلک لم تُدخِل فی عضویتها الأشخاص من ذوی الاتّجاه القومی(3).

ص: 76


1- 1. فصول من تاریخ العراق القریب، المس بیل، ترجمة جعفر الخیاط: 121.
2- 2. ماضی النجف وحاضرها، جعفر الشیخ باقر آل محبوبة:1/344 _ 345.
3- 3. ثورة العشرین فی ذکراها الخمسین، محمّد علی کمال الدین: 22.

تمیّزت الجمعیّة بامتلاکها النظرة الواعیة للمرحلة الّتی تعیشها، وللأهداف الّتی تسعی لتحقیقها، فقد انطلقت من استیعابها لظروف الاُمّة الإسلامیة وطبیعة التحدّیات الّتی تواجهها، وهذا ما یتّضح من خلال المادّة الاُولی من منهاج الجمعیّة حیث نصّت علی:

(أجمع رأی علماء الإسلام وقادتهم الأفاضل الأعلام علی لزوم تفهیم الاُمّة الإسلامیة، ووجوب تحکیم ارتباط أفراد المسلمین بعضهم ببعض تحت عنوان «الجامعة الإسلامیة» للتکاتف والتعاضد والاعتصام بحبل اللّه؛ لیکون الإسلام کتلة واحدة علی من سواهم).

وفی المادّة الثانیة أکدت الجمعیّة علی ضرورة العمل من أجل تحکیم المفاهیم الإسلامیة فی المجتمع وتطبیق الشریعة الإسلامیة، جاء فیها: (السعی لإعلاء کلمة الإسلام وسعادته وترقیته ومراعاة القانون الأعظم وهو الشرع الشریف المحمّدی والعمل به طبقاً لقوله تعالی: «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»(1).

وفی المادّة الثالثة تبنّت الجمعیّة تأیید الاستقلال المطلق للحکومات الإسلامیة بوجه عام والعراق بوجه خاصّ. فلقد کان اهتمامها کبیراً بالاستقلال التامّ، حتّی أن_ّها أعربت عن استعدادها لمساعدة الهیئات العربیّة إذا کانت تسعی حقّاً للاستقلال الکامل، ومساندتها مادیّاً ومعنویّاً(2).

یمکن اکتشاف علاقة الجمعیّة بالسیّد الیزدی من خلال المادّة السابعة من منهاجها، والّتی حدّدت فیها هیکلها التنظیمی، وذلک بأن یتألّف من جمعیّة مرکزیة

ص: 77


1- 1. النساء: 141.
2- 2. تاریخ العراق السیاسی المعاصر، حسن شبّر: 1/38.

عدد أعضائها (12) عضواً یرأسها المرجع الدینی الأعلی للمسلمین(1). والمعروف أنّ السیّد کاظم الیزدی کان هو المرجع الأعلی فی تلک الفترة، إلاّ أنّ المصادر التاریخیّة الّتی اطِّلعنا علیها، لم تتحدّث عن علاقة تنظیمیة بین السیّد الیزدی والجمعیّة بالمعنی الدقیق لهذه العلاقة. ویبدو أنّ مثل هذه العلاقات کانت معتمدة من قبل الجمعیّة؛ لظروفها الخاصّة وطبیعة عملها السری. فالشیخ عبدالکریم الجزائری کان من مؤیدی الجمعیّة، وهو رغم عدم انضمامه للجمعیّة إلاّ أنّ بعض الاجتماعات کانت تعقد فی داره.

انضمّ إلی الجمعیّة عدد من العلماء مثل الشیخ محمّد علی الدمشقی والسیّد إبراهیم البهبهانی وغیرهما من العلماء وطلبة الحوزة العلمیّة. وقد شکّلت الجمعیّة جناحاً عسکریّاً توزّع علی عدّة مجموعات، وضمّ معظم رؤساء النجف وشجعانها المعروفین مثل: بعض آل صُبّی، وآل غنیم، وآل شبع، وآل کرماشة، وآل العکاشی، وآل الحاج راضی، وآل ألبوکلل، وآل عدوة وغیرهم، ولم ینضمّ إلی الجمعیّة أحد من آل السیّد سلمان(2). وبذلک توزعت الجمعیّة علی جناحین سیاسی وعسکری.

لقد أصبحت الثورة مشروع الجمعیّة الأساس، والّذی لابدّ من تنفیذه للحصول علی استقلال العراق. غیر أنّ اختلافاً حدث داخل الجمعیّة حول توقیت الثورة، فکان قسم منهم یری ضرورة التعجیل، باعتبار أنّ الإنجلیز بدؤوا یشعرون بوجود نشاط ثوری سرّی فی المدینة. وکان حمید خان نائب الحاکم السیاسی یحذّر بعض رجال الجمعیّة مثل عباس الخلیلی سکرتیر الجمعیّة بأنّ الإنجلیز یمتلکون تقاریر عن نشاطاتهم، ممّا جعلهم یفضّلون الإسراع بالثورة قبل أن یحبط الإنجلیز

ص: 78


1- 1. ثورة العشرین فی ذکراها الخمسین، محمّد علی کمال الدین: 68.
2- 2. ثورة النجف، عبدالرزاق الحسنی: 28.

المشروع من أساسه، ولعلّ الشیخ محمّد جواد الجزائری کان من هذا القسم کما یبدو من رسالته السابقة.

أمّا القسم الثانی فکان یری ضرورة التریّث، حتّی یتمّ استکمال التعبئة العشائریة فی المناطق الاُخری، لتحقّق الثورة أغراضها بعد أن تتحوّل إلی حالة جماهیریة فی مناطق العراق.

إ نّنا نرجّح أنّ السیّد الیزدی کان یمیل إلی الاتّجاه الثانی، وهو اتجاه الأغلبیّة الّتی تری ضرورة التریّث فی إعلان الثورة، فهو لم یکن علی علاقة جیّدة مع الأتراک، کما أ نّه دعم الاتّجاه الاستقلالی لإدارة النجف خلال الفترة 1915 _ 1917م، إضافة إلی أنّ السیّد الیزدی کان یدعم من یطالب بالاستقلال التامّ الناجز(1).

إلی هنا تکون الثورة قد نضجت کمشروع سیاسی فی أوساط النجف الأشرف، وبالتحدید فی دوائر جمعیّة النهضة الإسلامیة الّتی ضمّت عدّة مئات من الأعضاء المسلمین، إنّما الاختلاف کان فی موعد التنفیذ.

موقف السیّد الیزدی إزاء حوادث النجف:

إنّ موقف السیّد الیزدی خلال حوادث ثورة النجف لا یختلف عن مواقف بقیّة علماء الدین الشیعة یومذاک، حیث کانوا یرون أنّ الثورة سبقت موعدها، وأنّ السیطرة علیها أمر مطلوب؛ لذلک لم تصدر أی فتوی بالجهاد لدعم الثورة من أیّ مرجع دینی آخر، بل إنّ مراجع وعلماء الشیعة الّذین اشتهروا بمعارضة الإنجلیز باتفاق المؤرخین والباحثین والمهتمین، مثل المیرزا محمّد تقی الشیرازی وشیخ الشریعة الإصفهانی والشیخ مهدی الخالصی وغیرهم، لم یصدر عنهم موقف عملی

ص: 79


1- 1. دور الشیعة فی تطّور العراق السیاسی الحدیث، د. عبداللّه النفیسی: 59.

یشیر إلی رغبتهم فی تصاعد الحوادث أو استمرار الثورة فی النجف.

وعلی هذا فلا یختلف السیّد الیزدی عن بقیّة مراجع وعلماء الشیعة فی الموقف من الثورة، والّذی یقوم علی رؤیة استوعبت الحادث وقدّرت الظرف واستشرفت المستقبل.

إنّ السیّد الیزدی کان الأکثر نشاطاً من بقیّة المراجع وعلماء الدین فی محاولة الحفاظ علی حیاة الثوار، والحیلولة دون تعرّضهم لانتقام الإنجلیز، ومحاولة إقناع السلطات البریطانیّة بإصدار العفو العام عن کلّ الذین اشترکوا فی الثورة، بدءاً من مقتل الکابتن «مارشال» فی 19 آذار 1918م وحتّی أیام الثورة اللاحقة. وقد أدرک الثوار أنفسهم دور السیّد الیزدی من خلال تحرکاته، وتعاطفه معهم؛ لذلک بادروا إلی تزوید منزله بالمواد الغذائیة لیتمکّن من مقاومة الحصار المضروب علی النجف(1). ولم یغادر السیّد الیزدی النجف عند اندلاع الثورة، کما رفض فیما بعد طلب الإنجلیز بمغادرة النجف لئلاّ یتضرّر بالقصف البریطانی المزمع تنفیذه. لقد اشترط علی الإنجلیز أ نّه یستطیع مغادرة النجف فی حالة واحدة فقط، هی أن یصطحب معه کافة أهله ومتعلّقیه. وعندما وافق الإنجلیز علی ذلک، قال لهم: إنّ أهله هم کلّ سکّان النجف الأشرف. ومن المعلوم أنّ رفضه مغادرة المدینة کان من أجل ردع الإنجلیز عن القیام بعمل عسکری إرهابی یستهدف ثوار المدینة وسکانها بعد صمودهم ومقاومتهم البطولیة، وتحدّیهم للإدارة المحتلّة.

هذه الإشارات السریعة الّتی نوردها لا نقصد بها الدفاع عن السیّد کاظم الیزدی کشخصیّة شیعیّة لها شأنها الأوّل فی تلک الفترة، إنّما سقناها کمقدّمات سریعة لدراسة دور السیّد الیزدی فی حوادث الثورة بعد أن تعرّضنا لمواقفه قبل

ص: 80


1- 1. مقابلة مع السیّد عبدالعزیز الطباطبائی فی 21 رمضان 1414ه_/ 4 آذار 1994.

اندلاعها، وذلک فی محاولتنا لإعادة تشکیل مفردات التاریخ الخاصّ بتلک الفترة، بسیاقاته الحقیقیة من خلال الوقائع الّتی حدثت آنذاک. وسنحتاج إلی تذکّرها فیما بعد، والدخول فی تفصیلات اُخری. إنّ ذلک یساعدنا فی محاولتنا هذه، وبالتالی فی إصدار تقویم حقیقی حول شخصیّة الیزدی. وعلی هذا فمن الضروری أن نسیر مع الحدث فی تطوراته الیومیّة المتلاحقة.

فی صباح (21 آذار 1918م/ 8 جمادی الثانیة 1336ه_) _ أی فی الیوم الثالث من الثورة _ کانت أوّل خطوة سیاسیّة بمبادرة السیّد الیزدی، حیث دعا إلی اجتماع کبیر فی مدرسته ضمّ علماء الدین وأعیان المدینة وزعماء النجف؛ لدراسة الموقف العام فی المدینة وإیجاد الحلّ المناسب للأزمة، لا سیّما وأنّ البلدة مکتظّة بالزوار، وأنّ هؤلاء یتعرّضون لأخطار الرمی المتبادل بالرصاص بین الطرفین. وقد طلب الثوار من السیّد الیزدی أن یضمن لهم ولأتباعهم العفو العام والأمان التامّ(1).

دور السیّد الیزدی فی الاستفتاء لاستقلال العراق:

وفی ضوء توجیهات السیّد الیزدی عُقدت عدّة اجتماعات فی النجف الأشرف لبحث مسألة الإجابة علی أسئلة الاستفتاء البریطانی.

ویبدو أنّ السیّد الیزدی فی نفس الوقت کان یقوم بنشاط سرّی فی هذا الخصوص مع بعض الشخصیّات الشیعیّة فی بغداد، وکان عضو الارتباط الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء. وهذا ما توضِّحه وثیقة زوّدنی بها السیّد عبدالعزیز الطباطبائی، وهی رسالة کتبها الشیخ أحمد کاشف الغطاء إلی السیّد الیزدی من کربلاء یخبره عن قرب مجیء الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء وجعفر أبو التمّن

ص: 81


1- 1. ثورة النجف، عبدالرزاق الحسنی: 46.

إلی النجف الأشرف قادمین من بغداد، جاء فیها:

(... وفی هذه اللیلة کتبنا تلغرافاً إلی بغداد إلی الأخ الشیخ محمّد حسین وجعفر الحاج داود إخباراً لهما بمجیئهما وهما یتحرّکان بالعربة هذه اللیلة _ أعنی لیلة الجمعة (غیر مفهومة) _ فانتظر قدوم الأخ الشیخ محمّد حسین، وعند مجیئه نتوجّه معاً لطرفکم...)

لقد کان لوصول الحاج جعفر أبو التمّن أثره فی تحدید الرأی المتّفق علیه بشأن أسئلة الاستفتاء. فبعد عدّة اجتماعات تمّ الاتّفاق وبإشارة من السیّد الیزدی علی مضبطة تطالب بحکومة مستقلّة استقلالاً تامّاً ناجزاً برئاسة ملک عربی مقیّد بدستور ومجلس تشریعی منتخب(1)، وکان للحاج جعفر أبوالتمن دور فی ذلک. کانت تجربة الاستفتاء فی النجف الأشرف أوّل إخفاق عملی واجهه المشروع البریطانی فی تحدید مستقبل العراق السیاسی، وقد عزّز موقف النجف المدن العراقیة الاُخری ولا سیّما الشیعیّة، حیث رفضت إعطاء الآراء الّتی تریدها سلطات الاحتلال، وأصرّت علی الحکم المستقل.

***

نکتفی بهذا المقدار من سرد حیاة السید الیزدی قدس سره فی فترة سیاسیة مرت علی الاُمة الإسلامیة والتی عمتها عواصف وتیارات کانت تستهدف الإسلام أولاً والمسلمین ثانیاً ، حیث التطور العالمی وتجاذب القوی الاستکباریة لاخضاع الشعوب وقمعها ومحاولة إمحاء تراثها الدینی المتمثل فی الإسلام .

وبهذا ننتقل إلی الحلقة الأخیرة من مقدمة المؤسسة وهی تعریف أصحاب التعلیقات ومن ثمّ إلی مقدمة الاُستاذ الدکتور محمود البستانی .

ص: 82


1- 1. ثورة النجف علی الإنجلیز، حسن الأسدی: 366.

أصحاب التعلیقات

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین قدس سرهم ، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، وفی نهایة هذا التسلسل نبذة مختصرة عن حیاة کل واحد منهم:

149 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه_ . ق).

150 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه_ . ق).

151 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه_ . ق).

152 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه_ . ق).

153 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه_ . ق).

154 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه_ . ق).

155 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه_ . ق).

156 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه_ . ق).

157 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه_ . ق).

158 _ السیّد محمّد الکوه کَمَرئی (وفاته 1372 ه_ . ق).

159 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه_ . ق).

160 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه_ . ق).

ص: 83

161 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه_ . ق).

162 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه_ . ق).

163 _ السیّد حسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه_ . ق).

164 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه_ . ق).

165 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه_ . ق).

166 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه_ . ق).

167 _ السیّد محمود الشاهرودی ( 1394 ه_ . ق).

168 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه_ . ق).

169 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه_ . ق).

170 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه_ . ق).

171 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه_ . ق).

172 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه_ . ق).

173 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه_ . ق).

174 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه_ . ق).

175 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه_ . ق).

176 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه_ . ق).

177 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه_ . ق).

178 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه_ . ق).

179 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه_ . ق).

180 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه_ . ق).

181 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه_ . ق).

182 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه_ . ق).

ص: 84

183 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه_ . ق).

184 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه_ . ق).

185 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه_ . ق).

186 _ السیّد محمّد صادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه_ . ق).

187 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه_ . ق).

188 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه_ . ق).

189 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه_ . ق).

1.

الشیخ علی الجواهری

( . . . _ 1340 ه_ . ق)

هو علی بن باقر بن محمّد حسن (صاحب الجواهر) بن باقر بن عبدالرحیم النجفی. کان فقیهاً متبحّراً، اُصولیّاً، واسع الاطّلاع، من مراجع التقلید والإفتاء للإمامیّة.

ولد فی مدینة النجف الأشرف.

دراسته:

درس المبادئ والمقدّمات، ثمّ حضر فی الفقه والاُصول علی مشاهیر العلماء، وأبدع وأتقنَ علم الرجال، وبرع فی الفقه، وحقّق فیه ودقّق، ووقف علی أسراره، وکان عارفاً بآراء الفقهاء من المتقدّمین والمتأخّرین، مستحضراً لها.

تصدّی للتدریس فأبدی کفاءة عالیة، ولازم بحثه فریق من العلماء، وأصبح فی طلیعة علماء النجف، واتجهت إلیه الأنظار للتقلید بعد وفاة المیرزا محمّد تقی

ص: 85

الشیرازی سنة (1338ه_ .ق)، وعلی عهد شیخ الشریعة الإصفهانی، برز بعد وفاته سنة (1339ه_ .ق) بصورة أکثر.

أساتذته ، منهم:

190 _ محمّد حسین الکاظمی.

191 _ حبیب اللّه الرشتی.

192 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

193 _ محمّد طه نجف.

194 _ السیّد محمّد الهندی.

تلامذته، منهم:

195 _ السیّد محسن بن مهدی الحکیم.

196 _ السیّد حسین بن علی الحمّاس.

197 _ السیّد عبدالمجید بن محمود الطالقانی.

198 _ الشیخ عبدالمهدی بن إبراهیم آل المظفّر النجفی.

مؤلفاته:

ترک عدّة مؤلفات، أهمّها:

حاشیة علی «العروة الوثقی» فی الفقه العملی.

وفاته:

توفّی سنة (1340ه_ .ق).

ص: 86

2.

السیّد محمّد الفیروزآبادی

(1275 _ 1345 ه_ . ق)

هو السیّد محمّد بن محمّد باقر الحسینی، الفیروزآبادی الیزدی، النجفی، کان فقیهاً إمامیّاً، مدرّساً، مرجعاً من مراجع التقلید والفتیا.

ولد فی فیروزآباد من قری یزد فی إیران سنة (1275ه_ .ق).

دراسته:

انتقل إلی یزد، ودرس بها علی السیّد یحیی الیزدی، هاجر إلی العراق فحضر فی سامراء وکربلاء والنجف علی أکابر المجتهدین، وأبدع فی علوم الشریعة، ثُمّ تصدّی للتدریس فی مسجد الهندی بالنجف الأشرف، وعلا شأنه.

واشتهر بعد وفاة اُستاذه السیّد محمّد کاظم الیزدی، إذ رجع إلیه فی التقلید جمع من الناس.

أساتذته، منهم:

199 _ المجدّد السیّد محمّد حسن الشیرازی.

200 _ الشیخ محمّد کاظم الخراسانی النجفی.

201 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

202 _ الشیخ الفاضل حسین بن محمّد إسماعیل الأردکانی الحائری.

تلامذته، منهم:

203 _ الشیخ عبدالکریم بن محمّد رضا الزنجانی.

204 _ السیّد حسین بن موسی بن محمّد الحسینی.

ص: 87

205 _ الشیخ عبدالحسین الأمینی مؤلّف موسوعة «الغدیر».

206 _ الشیخ أحمد بن حسین الأردکانی العلومی.

مؤلفاته، منها:

207 _ کتاب الطهارة وکتاب الصلاة.

208 _ رسالة فی مناسک الحجّ والعمرة.

209 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

210 _ مجموعة الأحادیث الأخلاقیّة والمواعظ.

وفاته:

توفّی فی سامراء لیلة الجمعة آخر ربیع الأوّل سنة (1345 ه_ .ق) ودفن فی النجف الأشرف.

3.

المیرزا محمّد حسین النائینی

(1277 _ 1355 ه_ . ق)

هو محمّد حسین بن عبدالرحیم بن محمّد سعید بن عبدالرحیم النائینی النجفی، من أعلام الإمامیّة، وأحد کبار مراجع التقلید والفتیا.

ولد فی بلدة نائین من توابع إصفهان فی إیران سنة (1277 ه_ .ق).

دراسته:

واصل دراسته فی إصفهان، وقصد العراق، فهبط سامراء سنة (1303ه_ .ق)، واختلف فیها إلی حلقات بحث الخارج عند العلماء الأعلام، ودرس التفسیر

ص: 88

والحدیث، وانتقل إلی کربلاء سنة (1314ه_ .ق) بصحبة اُستاذه السیّد الصدر ولازمه عدّة سنین، ثمّ قطن النجف الأشرف، فاتّصل بالفقیه الشهیر محمّد کاظم الخراسانی المتوفّی سنة (1329ه_ .ق)، وآزره فی مهمّاته الدینیّة والسیاسیّة، واستقلّ بعد وفاة الخراسانی بالبحث والتدریس، فأبدی مقدرة وکفاءة عالیة.

وذاع صیته بعد وفاة المرجعین الکبیرین: المیرزا محمّد تقی الشیرازی (1338ه_ .ق) وشیخ الشریعة الإصفهانی (1339ه_ .ق)، واتجهت أنظار المقلّدین إلیه وإلی السیّد أبو الحسن الإصفهانی (1339ه_ .ق)، حتّی استقامت لهما الرئاسة الدینیّة فی العراق، بل انحصرت فیهما.

وکان المیرزا محمّد حسین النائینی متضلّعاً فی الأدب الفارسی والعربی، ذا قَدَمٍ راسخة فی الحکمة والفلسفة، ماهراً فی اُصول الفقه محقّقاً فیه، وله فیه آراء مبتکرة.

أساتذته ، منهم:

211 _ محمّد تقی المعروف بآقا نجفی.

212 _ السیّد محمّد الفشارکی الإصفهانی.

213 _ السیّد إسماعیل بن صدر الدین الصدر.

214 _ المیرزا حسین النوری.

تلامذته، منهم:

215 _ السیّد محسن الحکیم.

216 _ السیّد محمود الشاهرودی.

217 _ السیّد أبو القاسم الخوئی.

218 _ المیرزا باقر الزنجانی.

ص: 89

219 _ السیّد علی نقی النقوی.

220 _ السیّد محمّد حسین الطباطبائی المفسّر الکبیر.

مؤلّفاته، منها:

221 _ تعلیقة علی العروة الوثقی.

222 _ رسالة فتوائیّة لعمل المقلّدین.

223 _ رسالة فی المعانی الحرفیّة.

224 _ رسالة فی التزاحم والترتیب.

225 _ تنبیه الاُمّة وتنزیه الملّة.

وفاته:

توفّی فی 26 جمادی الاُولی سنة (1355ه_ .ق) ودفن جثمانه بجوار مرقد الإمام علی علیه السلام فی النجف الأشرف ورُثی بمراثی کثیرة.

4.

الشیخ عبدالکریم الحائری

(1267 _ 1355 ه_ . ق)

هو عبدالکریم بن محمّد جعفر المهرجردی الیزدی، الحائری، القمّی، المجدد لحوزة قم المقدّسة، کان فقیهاً جلیلاً، عالماً شهیراً، اُستاذاً قدیراً، من أکابر مراجع التقلید والإفتاء للإمامیّة.

ولد سنة (1267ه_ . ق) فی «مهرجرد» من قری یزد.

دراسته وأساتذته:

درس فی مدینته، ثمّ هاجر إلی سامراء فتلمّذ علی ید العلاّمتین المیرزا

ص: 90

إبراهیم الشیروانی والشیخ فضل اللّه النوری، وفی أبحاث الخارج علی المحقّقین السیّد الفشارکی والآخوند الخراسانی. وکان له مقام سامٍ ودرجة رفیعة عند المیرزا محمّد تقی الشیرازی، لذا أرجع المیرزا مقلّدیه إلیه فی موارد الاحتیاط من فتاواه. رجع إلی إیران أثناء الحرب العالمیّة الاُولی، فسکن مدینة أراک مدّة، ثمّ استقرّ به المقام فی مدینة قم المشرّفة، فتقاطر إلیه العلماء الفضلاء من کلّ صوب وحدب، وغصّت المدارس بهم، وقام بأعباء تعلیمهم وإعاشتهم، وقرّر الامتحان السنوی والإشراف علی التعلیم بعد أن أسّس حوزته العلمیّة بصورة رسمیّة فی قم المقدّسة سنة (1340ه_ . ق).

تلامذته، منهم:

226 _ الإمام الخمینی.

227 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی.

228 _ الشیخ محمّد علی الأراکی.

229 _ السیّد أبو الحسن الرفیعی القزوینی.

مؤلّفاته، منها:

230 _ درر الفوائد فی علم الاُصول.

231 _ کتاب الصلاة.

232 _ تقریر أبحاث اُستاذه السیّد الفشارکی.

233 _ رسائل فی أبواب فقهیّة مختلفة کأحکام الإرث، وأحکام الزواج والطلاق.

234 _ حاشیة علی العروة الوثقی.

ص: 91

وفاته:

التحق بالرفیق الأعلی سنة (1355ه_ . ق). ودفن جثمانه بقرب کریمة أهل البیت فاطمة بنت موسی بن جعفر علیهماالسلام فی قم.

5.

الشیخ ضیاء الدین العراقی

(1278 _ 1361 ه_ . ق)

هو الشیخ ضیاء الدین بن محمّد العراقی النجفی. کان فقیهاً إمامیّاً مجتهداً، محقّقاً، من أکابر أساتذة الاُصول، ومن الشخصیّات اللامعة فی عصره.

ولادته ونشأته:

ولد الشیخ العراقی عام (1278ه_ . ق) فی سلطان آباد العراق من بلاد إیران (وتعرف الیوم بمحافظة أراک)، ونشأ فی بیت علم، حیث کان والده المولی محمّد العراقی من الفقهاء الأجلاّء، ثمّ سافر من مسقط رأسه إلی مدینة إصفهان، ومنها ذهب إلی مدینة النجف الأشرف _ وقد کان مجتهداً _ لإکمال دراسته الفقهیة والاُصولیّة العالیة.

وتصدّی لتدریس السطوح العلیا وبحث الخارج فی الفقه والاُصول، وکان الشیخ العراقی معروفاً بالتواضع، وطیب الأخلاق، ولطافة الروح.

أساتذته، منهم :

235 _ السیّد محمّد الفشارکی الإصفهانی.

236 _ الشیخ حسین الخلیلی.

237 _ الشیخ محمّد کاظم الخراسانی.

ص: 92

238 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

تلامذته، منهم :

239 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی.

240 _ السیّد محسن الحکیم.

241 _ السیّد أبو القاسم الخوئی.

242 _ الشیخ محمّد تقی الآملی.

243 _ الشیخ محمّد تقی البروجردی.

244 _ الشیخ حسن البجنوردی.

245 _ الشیخ عبدالنبیّ العراقی.

246 _ السیّد یحیی الیزدی.

247 _ الشیخ هاشم الآملی.

مؤلّفاته، منها :

248 _ استصحاب العدم الأزلی.

249 _ أحکام الرضاع.

250 _ البیع.

251 _ تعاقب الأیدی.

252 _ تعلیقات علی رسائل الشیخ الأنصاری.

253 _ فوائد الاُصول.

254 _ حاشیة جواهر الکلام.

255 _ حاشیة العروة الوثقی.

256 _ حاشیة کفایة الاُصول.

ص: 93

257 _ حاشیة المکاسب.

258 _ حجّیّة القطع.

259 _ روائع الأمالی فی فروع العلم الإجمالی.

260 _ الشرط المتأخّر.

261 _ الصلاة.

262 _ قاعدة الحرج.

263 _ قاعدة لاضرر.

264 _ القضاء.

265 _ اللباس المشکوک.

266 _ مقالات الاُصول.

وفاته:

توفّی الشیخ العراقی قدس سره فی الثامن والعشرین من ذی القعدة (1361ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف.

6.

السیّد أبو الحسن الإصفهانی

(1284 _ 1365 ه_ . ق)

هو أبو الحسن بن محمّد بن عبدالحمید بن محمّد الموسوی، الإصفهانی، النجفی، من أعلام الإمامیّة، ومن أشهر مراجع التقلید.

ولد سنة (1284ه_ .ق) فی إحدی قری إصفهان فی إیران.

ص: 94

دراسته:

انتقل فی مبکَّر شبابه إلی إصفهان، فدرس بها وأخذ العلوم عن محمّد الکاشی وغیره.

ثُمَّ هاجر إلی الحوزة العلمیّة الکبری فی النجف الأشرف سنة (1308ه_ .ق)، فحضر علی المیرزا حبیب اللّه الرشتی المتوفّی (1312ه_ .ق).

ثمّ حضر بحث الخارج عند محمّد کاظم الخراسانی النجفی فی الفقه والاُصول واختصّ به، ولازمه إلی أن توفّی الخراسانی سنة (1329ه_ . ق). ونال حظاً من الرئاسة الدینیّة بعد وفاة أحمد کاشف الغطاء، وأخذ یشتهر فی الأوساط شیئاً فشیئاً حتّی انحصرت به مرجعیّة التقلید بعد وفاة المیرزا محمّد حسین النائینی سنة (1355ه_ .ق)، وطبقت شهرته الآفاق، وأصبح مفتی الشیعة فی سائر الأقطار الإسلامیة.

أساتذته، منهم:

267 _ الشیح محمّد حسن المامقانی.

268 _ السیّد محمّد کاظم الیزدی صاحب العروة الوثقی.

269 _ الآخوند الخراسانی صاحب کفایة الاُصول.

270 _ المیرزا محمّد تقی الشیرازی.

تلامذته، منهم:

271 _ السیّد محمّد باقر بن إسماعیل المحلاّتی.

272 _ عبدالکریم بن محمود مغنیة العاملی.

273 _ عبدالصاحب بن حسن بن محمّد حسن صاحب الجواهر.

274 _ السیّد عبدالرزّاق بن محمّد النجفی المقرّم.

ص: 95

مؤلّفاته، منها:

275 _ رسالة فتوائیّة سمّاها وسیلة النجاة (مطبوعة).

276 _ حاشیة علی (العروة الوثقی).

277 _ شرح علی (الکفایة) فی اُصول الفقه لاُستاذه الخراسانی.

278 _ حاشیة علی تبصرة المتعلّمین للعلاّمة الحلّی.

وفاته:

توفّی فی مدینة الکاظمیّة فی العراق سنة (1365ه_ .ق).

7.

السیّد آقا حسین القمّی

(1282 _ 1366 ه_ . ق)

هو حسین بن محمود بن علی الطباطبائی الحسنی، المشهدی، الحائری، المعروف بآقا حسین.

کان فقیهاً متبحّراً، اُصولیّاً، جلیل الشأن، من مراجع التقلید.

ولد السیّد آقا حسین القمّی سن_ة (1282ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة فی إیران.

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات والسطوح فی مدینة قم المقدّسة، ثمّ سافر إلی مدینة سامراء المقدّسة فحضر عند الشیخ محمّد تقی الشیرازی، وفی سنة (1306ه_ . ق) عاد إلی العاصمة طهران، وفی عام (1311ه_ . ق) سافر إلی مدینة النجف الأشرف لإکمال دراسته، فحضر دروس الشیخ محمّد کاظم الخراسانی، والسیّد محمّد کاظم

ص: 96

الطباطبائی الیزدی، والشیح حبیب اللّه الرشتی، والشیخ علی النهاوندی، والشیخ رضا الهمدانی.

وفی سنة (1321ه_ . ق) رجع إلی مدینة سامراء المقدّسة مرّة اُخری، حضر خلالها دروس الشیخ محمّد تقی الشیرازی، وفی سنة (1331 ه_ . ق) أرسله أستاذه الشیرازی إلی مدینة مشهد المقدّسة لأجل التدریس فیها، وبعد وفاة الشیخ الشیرازی استدعاه علماء مدینة النجف الأشرف، فعاد لتولّی مهام المرجعیة.

کان السیّد آقا حسین القمّی متقیّداً بالأخلاق وحسن المعاشرة مع أصدقائه.

تلامذته، منهم :

279 _ السیّد میرزا حسن البجنوردی.

280 _ الشیخ محمّد علیّ الکاظمی الخراسانی.

281 _ السیّد صدر الدین الجزائری.

282 _ السیّد زین العابدین الکاشانی الحائری.

283 _ الشیخ هادی الحائری الشیرازی (پور أمینی).

مواقفه:

الأوّل: عندما زار الشاه رضا خان مدینة مشهد المقدّسة سنة (1313ه_ . ق)، وقبل مجیئه أمر أن تقام له معالم الفرح والزینة، ، فرفض السیّد القمّی إقامة هذه الأفراح فی تلک المدینة الّتی یرقد فیها الإمام الرضا علیه السلام ، وقد صادف ذلک الیوم مناسبة وفاة مسلم بن عقیل علیه السلام ، فحقد الشاه علی السیّد آقا حسین القمّی حقداً کبیراً وأضمر الانتقام منه.

الثانی: کان قدس سره قد تصدّی لقانون منع الحجاب الإسلامی الّذی أصدره رضا خان، وذهب إلی العاصمة طهران معتصماً مع مجموعة من العلماء فی مرقد السیّد

ص: 97

عبدالعظیم الحسنی، ولمّا وصلت الاُمور إلی طریق مسدود سافر إلی کربلاء المقدّسة، لیخوض من هناک حربه علی الشاه.

الثالث : بسبب مواقف رضا خان من السیّد القمّی اعتصم الناس بمسجد گوهر شاد المجاور لمرقد الإمام الرضا علیه السلام متمرّدین علی أوامر النظام، ففتحت علیهم قوات النظام النار وقتلت منهم أکثر من ثلاثة آلاف شخص من مختلف الطبقات والأعمار.

مؤلّفاته، منها :

284 _ حاشیة رسالة مجمع الرسائل للملاّ هاشم الخراسانی.

285 _ الذخیرة الباقیة فی العبادات والمعاملات.

286 _ مختصر الکلام.

287 _ طریقة النجاة.

288 _ منتخب الأحکام.

289 _ مناسک الحجّ.

290 _ ذخیرة العباد.

291 _ هدایة الأنام.

292 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

وفاته:

توفّی السیّد آقا حسین القمّی فی ربیع الأوّل (1366ه_ . ق) بإحدی مستشفیات العاصمة بغداد، ودفن قدس سره فی الصحن الحیدری الشریف للإمام علی علیه السلام .

ص: 98

8.

الشیخ محمّدرضا آل یاسین

(1297 _ 1370 ه_ . ق)

هو محمّد رضا ب_ن عبد الحسین بن باقر بن محمّد حسن آل یاسین الکاظمی، النجفی. وهو جَدّ المرجع الشهید السیّد محمّد الصدر (الصدر الثانی) لاُمّه.

کان فقیهاً متبحّراً، اُستاذاً قدیراً، من مراجع التقلید والفتیا للطائفة الإمامیّة.

ولد فی مدینة الکاظمیّة سنة (1297ه_ .ق).

دراسته:

تتلمذ علی والده الفقیه عبدالحسین المتوفّی سنة (1351ه_ .ق)، وعلی خاله السیّد حسن الصدر الکاظمی، وعبدالحسین بن محمّد جواد البغدادی، وحضر الأبحاث العالیة فقهاً واُصولاً علی السیّد إسماعیل بن صدر الدین الصدر المتوفّی سنة (1338ه_ .ق)، ولازمه فی کربلاء والکاظمیّة، ونبغ فی وقت مبکّر، وحمل الفقه ورعاه وهو شابّ یافع، ومنحه اُستاذه السیّد إسماعیل إجازة اجتهاد وهو ابن عشرین عاماً.

وباشر التدریس، فأبدی براعة فی إیصال المطالب العلمیّة إلی الطالب بسرعة ودقّة.

ثمّ قطن النجف عام (1339ه_ .ق)، وتصدّی للبحث والتدریس، فتهافت علیه طلاب العلم، لِما امتاز به من اُسلوب خاصّ فی التدریس، وتضلعه فی الفقه، ومعرفته بأخبار أهل البیت علیهم السلام وبأقوال الفقهاء السابقین. وأصبح الزعیم الدینی البارز فی عصره ذا منزلة اجتماعیّة رفیعة.

ص: 99

أساتذته، منهم:

293 _ السیّد إسماعیل بن صدر الدین الصدر .

294 _ الشیخ حسن بن علی الکربلائی .

295 _ السیّد محمّد رضا السیستانی .

تلامذته، منهم:

296 _ أخوه الشیخ مرتضی آل یاسین .

297 _ الشیخ محمّد رضا بن قاسم الغروی.

298 _ السیّد محمّد تقی بن حسن آل بحر العلوم النجفی.

299 _ الشهید السیّد محمّد باقر الصدر.

مؤلّفاته، منها:

300 _ شرح «تبصرة المتعلّمین» فی الفقه للعلاّمة الحلّی.

301 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» فی الفقه للسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی (مطبوعة).

302 _ شرح منظومة «الدرّة» فی الفقه للسیّد محمّد مهدی بحر العلوم نظماً.

303 _ رسالة فتوائیّة سمّاها «بُلغة الراغبین فی فقه آل یاسین» (مطبوعة).

من شعره:

قوله فی السیّد محمّد بن الإمام علی الهادی علیه السلام :

یا أبا جعفر إلیک لجأنا ولمغناک دون غیرک جئنا

فعسی ینجلی لنا آی قدس فنری بالعیان ما قد سمعنا

ص: 100

وفاته:

توفّی سنة (1370ه_ .ق).

9.

السیّد محمّد تقی الخونساری

(1305 _ 1371 ه_ . ق)

هو محمّد تقی بن أسد اللّه بن محمّد بن حسین الموسوی، الخونساری ثمّ القمی. کان فقیهاً إمامیّاً، عالماً جلیلاً، من مراجع التقلید والفتیا.

وُلد السیّد الخونساری فی شهر رمضان المبارک (1305ه_ . ق) بمدینة خونسار فی إیران، فی اُسرة کریمة معروفة بالعلم والفضل والأدب.

دراسته وأساتذته:

فی عام (1322ه_ . ق) سافر إلی مدینة النجف الأشرف لدراسة العلوم الدینیّة، وبعد إکماله مرحلة السطوح أخذ یحضر دروس الشیخ محمّد کاظم الخراسانی، والسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی، وفتح اللّه الشیرازی المشهور بشیخ الشریعة الإصفهانی، وضیاء الدین العراقی، وعاد إلی إیران والتحق بحوزة الفقیه الکبیر عبدالکریم الیزدی الحائری فی بلدة أراک، ثمّ فی بلدة قم المشرّفة عام (1340 ه_ . ق)، فتصدّی للبحث والتدریس، وبعد وفاة اُستاذه الشیخ الحائری رجع إلیه فی التقلید جمع من أهالی قم وخونسار وطهران.

مؤلّفاته، منها:

304 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

305 _ منتخب الأحکام (رسالة فتوائیة).

ص: 101

306 _ حاشیة علی «مناسک الحجّ» للشیخ الأنصاری.

جهاده ضدّ الاستعمار البریطانی:

«کان السیّد الخونساری مع الشیخ محمّد تقی الشیرازی وعلماء آخرین فی جبهة واحدة ضدّ الاحتلال البریطانی، وکانت جبهتهم تشمل الأراضی الواقعة ما بین نهری دجلة والفرات، وکان القتال شدیداً بین الجانبین، حیث جُرح السیّد الخونساری نتیجة اصابته بإطلاقة منعته من مواصلة القتال، فوقع فی أسر القوّات البریطانیّة، واُبعد بعدها إلی بلاد الهند، لیطلق سراحه بعد أربع سنوات من الأسر».

تصدّی لنظام الشاه رضا خان مع باقی العلماء المجاهدین، واشترک فی حرکة الجماهیر للمطالبة بتأمیم النفط، وکذا دعا إلی عدم المشارکة فی انتخابات المجلس الوطنی الشاهنشاهی عام (1371ه_ . ق)، وقارع أیضاً قانون منع الحجاب الإسلامی الصادر أیّام رضا خان.

خدماته:

الاُولی: بعد وفاة الشیخ الحائری اتفق السیّد الخونساری مع السیّد محمّد حجّت، والسیّد صدر الدین الصدر علی المضیّ قُدماً نحو تطبیق أهداف الشیخ فی تربیة وتدریس الطلاب وإعدادهم لأداء واجباتهم الرسالیّة.

الثانیة: من خدماته الجلیلة إحیاؤه لصلاة الجمعة ذات الأبعاد السیاسیّة عام (1360ه_) فی المدرسة الفیضیّة، والّتی کانت معطّلة لسنوات طویلة، وبسبب کثرة المصلّین تمّ نقلها إلی مسجد الإمام الحسن العسکری علیه السلام فی قم المقدّسة.

وفاته:

توفّی السیّد الخونساری قدس سره فی السابع من ذی الحجّة (1371ه_ . ق)، ودفن

ص: 102

بجانب اُستاذه الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی، وبجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهاالسلام .

10.

السیّد محمّد الکوه کَمَرئی

(1310 _ 1372 ه_ . ق)

هو السیّد محمّد بن علی بن علی نقی بن محمّد بن حسن الحسینی الکوه کَمَرئی التبریزی ثمّ القمّی، المعروف بالحجّة، أصله من قریة کوه کَمَرئی فی مدینة تبریز. یرجع نسبه إلی الإمام السجاد علیه السلام ، ولد فی العاشر من شعبان سنة (1310 ه_ . ق) فی مدینة تبریز.

کان من مشاهیر أساتذة الفقه والاُصول، وأحد مراجع التقلید.

دراسته وأساتذته:

طوی بعض المراحل الدراسیّة، متتلمذاً علی والده (المتوفّی 1360ه_ . ق) وعلی غیره من علماء تبریز. وقصد النجف الأشرف سنة (1330ه_ . ق) فحضر الأبحاث العالیة علی عدد من الأعلام.

عاد إلی إیران، ثمّ استقرّ بمدینة قم فی أیّام زعامة المرجع الشهیر عبدالکریم الیزدی الحائری سنة (1349ه_ . ق)، فشرع فی البحث والتدریس، فاشتهر علمه وحظی باحترام وتقدیر المرجع الحائری ، الّذی أوکل إلیه إمامة الجماعة فی حرم السیّدة فاطمة بنت الإمام الکاظم سلام اللّه علیهما. وذاع صیته أکثر بعد وفاة الشیخ الحائری عام (1355ه_ . ق)، وأصبح من مراجع التقلید والإفتاء، ومن أکابر المدرّسین فی قم ، بل أبرزهم ، ونهض بمعیّة اثنین من زملائه بمهامّ

ص: 103

الحوزة العلمیة وإدارة شؤونها، إلی أن ورد السیّد حسین البروجردی مدینة قم عام (1364ه_ . ق)، فکان منها بمنزلة القطب من الرحی، وکان السیّد الکوه کَمَرئی ذا حافظةٍ قویّة، وذهنٍ وقّاد، وفکرٍ صائب.

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد کاظم الیزدی.

2 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

3 _ المیرزا حسین النائینی.

4 _ السیّد محمّد الفیروز آبادی.

تلامذته، منهم:

1 _ العلاّمة السیّد محمّد حسین الطباطبائی.

2 _ الشهید الشیخ المطهری.

3 _ الشیخ مکارم الأنصاری.

4 _ الشیخ جعفر السبحانی.

مؤلّفاته، منها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ مستدرک المستدرک.

3 _ لوامع الأنوار الغرویة فی مرسلات الآثار النبویّة.

4 _ حاشیة علی الکفایة.

آثاره:

1 _ إنشاء مدرسة الحجتیة.

ص: 104

2 _ تأسیس مکتبة الحجتیة.

3 _ بناء مسجد الحجتیة.

وقد ربّی تلامذة وطلاّباً نشروا المعارف الإسلامیة فی أنحاء العالم، ومنهم الشهید المطهری، إضافة إلی قلمه الشریف وکتاباته التربویّة الدالّة علی سعة اطّلاعه فی العلوم والفنون الإسلامیة.

وفاته:

توفّی قدس سره فی قم المقدّسة فی الثالث من جمادی الأوّل سنة (1372 ه_ . ق)، وصلّی علیه السیّد البروجردی، ودفن فی مقبرته الخاصّة فی مدرسة الحجتیة.

11.

السیّد صدر الدین الصدر

(1299 _ 1373 ه_ . ق)

هو محمّد علی بن إسماعیل بن صدر الدین بن محمّد بن صالح، صدر الدین الکاظمی نزیل قم. کان فقیهاً إمامیّاً، اُصولیّاً، محدّثاً، أدیباً، عمیق النظر، من مراجع التقلید.

ولد السیّد الصدر سنة (1299ه_) بمدینة الکاظمیّة المقدّسة فی العراق، وکان والده السیّد إسماعیل الصدر من کبار العلماء والفقهاء آنذاک.

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات والریاضیّات فی مدینة سامراء المقدّسة عند أساتذتها، ثمّ سافر مع أبیه إلی مدینة کربلاء المقدّسة، وتلمّذ فیها السطوح علی أساتذتها المعروفین، کالشیخ حسن الکربلائی. وفی سنة (1328ه_ . ق) ذهب إلی مدینة

ص: 105

النجف الأشرف بتوجیه من والده لغرض إکمال دراسته، فحضر دروس الشیخ محمّد کاظم الخراسانی.

وفی عام (1339ه_ . ق) توفّی والده، سافر إلی مدینة مشهد المقدّسة لزیارة الإمام الرضا علیه السلام سنة (1340ه_ . ق) ، وأقام فیها، فظلّ مشغولاً بالتدریس والوعظ مدّة ستّ سنوات، ثمّ عاد إلی مدینة النجف الأشرف، وفی عام (1349ه_ . ق) عاد إلی إیران مرّة ثانیة، وأقام فی مدینة قم المقدّسة مشغولاً بالتدریس، ثمّ ذهب إلی مدینة مشهد المقدّسة ثانیة لزیارة الإمام الرضا علیه السلام ، فطلبوا منه الإقامة فیها فقبل دعوتهم. ثمّ طلب منه الشیخ عبدالکریم الحائری _ مؤسس الحوزة العلمیّة فی مدینة قم المقدّسة _ أواخر حیاته الانتقال إلی مدینة قم لغرض تقویة کیان الحوزة العلمیة فیها، والمحافظة علیها من نظام رضا خان، لأن_ّه کان یتربّص بها الدوائر، فقبل ذلک.

ثم بعد وفاة الشیخ الحائری استعدّ السیّد الصدر للقیام بمهامّه بالاعتماد علی السیّد محمّد حجّت، والسیّد الخونساری، فأخذوا علی عاتقهم توسیع الحوزة العلمیّة.

صفاته وأخلاقه:

307 _ اهتمامه بالطلاّب، کان السیّد جادّاً فی تشجیع الطلاب لتعلّم العلوم الدینیّة وشدّهم إلی الدراسة والبحث.

308 _ تواضعه، فقد کان السیّد کثیر التواضع مع الآخرین، یعیش حیاة البساطة.

309 _ قام بتأسیس جمعیّات وصنادیق قرض الحسنة؛ لغرض قضاء حوائج المحتاجین.

310 _ کان السیّد یقیم صلاة الجماعة فی مدینة قم المقدّسة، وبعد مجیء السیّد محمّد حسین البروجردی إلی قم فوّض إلیه إقامة صلاة الجماعة فیها، وفی إحدی

ص: 106

المرّات کان یتحدّث عن الرئاسة والزعامة، فقال: یکفینا فی هذا المجال ماورد فی الآیة الشریفة: «تِلْکَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»(1).

مؤلّفاته، منها:

311 _ الإمام المهدی علیه السلام .

312 _ خلاصة الفصول.

313 _ رسالة الحقوق.

314 _ مختصر تاریخ الإسلام.

315 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

316 _ حاشیة علی «وسیلة النجاة».

317 _ سفینة النجاة.

وفاته:

توفّی السیّد الصدر فی التاسع عشر من ربیع الأوّل سنة (1373ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، دفن قدس سره بجوار مرقد الشیخ عبدالکریم الحائری، فی حرم السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی الکاظم علیهماالسلام .

12.

الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء

(1294 _ 1373 ه_ . ق)

هو محمّد حسین بن علی بن محمّد رضا بن موسی بن جعفر کاشف الغطاء

ص: 107


1- 1. القصص: 83.

المالکی النجفی، کان من أعلام مجتهدی الإمامیّة، وکبار الکتّاب، ومشاهیر زعماء الدین ذوی النزعة الإصلاحیّة، الداعین إلی الوحدة الإسلامیّة.

ولد الشیخ کاشف الغطاء سنة (1294ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، فی عائلة علمیّة متدیّنة معروفة بالعلم والفضیلة، وینتهی نسبه إلی الصحابی الجلیل مالک الأشتر النخعی.

أم_ّا والده فهو الشیخ علی. کان مؤرّخاً ومحقّقاً، وله کتاب «الحصون المنیعة فی طبقات الشیعة».

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات فی مدینة النجف الأشرف، وحضر دروس علم الاُصول عند الشیخ محمّد کاظم الخراسانی، کما حضر دروس الفقه عند الشیخ رضا الهمدانی، والسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی، ودرس الأخبار والأحادیث عند المحدث الکبیر الشیخ حسین النوری الطبرسی، وحصل منه علی إجازة روایة الحدیث، ونظراً لمؤهلاته العالیة، وحدّة ذکائه فقد طوی مراحل شتّی العلوم بسرعة وهو فی فتوّته، لذلک أصبح موضع اهتمام وثقة اُستاذه السیّد الطباطبائی الیزدی، الّذی عیّن قبل وفاته أربعة وکلاء عنه فی الاستفتاء، وکان الشیخ کاشف الغطاء أحدهم.

مرجعیته:

بعد وفاة السیّد الطباطبائی الیزدی أخذ الناس فی العراق بتقلید الشیخ أحمد کاشف الغطاء... وفی (1338ه_ . ق) أخذ کثیر من أهالی العاصمة بغداد بالعدول فی تقلیدهم إلی أخیه الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء، وشیئاً فشیئاً ذاع صیته

ص: 108

حتّی أحرز المرجعیة الدینیة العلیا.

تدریسه:

کانت حلقاته فی التدریس عامرةً بالفضلاء والعلماء من جمیع أنحاء العالم الإسلامی، وقد نهلوا من معینه مختلف العلوم، وکتب کثیر من طلاّبه تقریرات دروسه القیّمة فی الفقه والاُصول، حتّی بلغت عشرات المجلّدات.

تلامذته، منهم :

318 _ السیّد محسن الحکیم.

319 _ الشیخ محمّد جواد مغنیّة.

320 _ الشهید السیّد قاضی الطباطبائی.

صفاته وأخلاقه:

کان الشیخ کاشف الغطاء من أتباع أهل البیت علیهم السلام الحقیقیین، لذا نجده عندما یقرأ کتاباً ویجد فیه ادّعاءات باطلة علی الإسلام أو المذهب، یقوم بإمساک القلم فوراً لیردّ علیه بدون تحفّظ، وهذا واضح فی کتبه ومؤلفاته الّتی منها: «أصل الشیعة واُصولها»، ونقده لکتاب «تاریخ آداب اللغة العربیة» لجرجی زیدان الّذی تعرّض فیه للمذهب الشیعی، حیث کان شجاعاً فی طرح آرائه ومثالاً علی ذلک نورد ما کتبه فی إحدی رسائله: أنّ أمریکا ترید إبقاء شعوبنا رازحةً تحت أشکال الفقر والجهل والتخلّف، وکذلک فی مجال الزراعة والصناعة؛ لکی تجعلنا أذلاّء خاضعین لها، وفی مقابل ذلک کلّه تسعی للسیطرة علی ثرواتنا، واستثمارها ونحن راضین.

وکان من صفاته العفو عمّن أساء إلیه، والحلم والصبر عمّن أخطأ بحقّه، ولم

ص: 109

یکُن مستبدّاً برأیه.

مواقفه فی الدفاع عن العقیدة:

لم یقتصر الشیخ کاشف الغطاء علی دراسة وتدریس العلوم الدینیة، بل کانت له خارج هذه الدائرة نشاطات مختلفة فی خدمة الإسلام، والدفاع عن العقیدة، وکان له فی هذا الصدد رحلات إلی مختلف البلدان الإسلامیة،وفی سنة (1350ه_ . ق) سافر إلی فلسطین،وحضر المؤتمر الإسلامی الّذی عُقد فیها، وقام بإلقاء خطاب تأریخی علی أسماع مائة وخمسین ممثّلاً من الأقطار الإسلامیة المختلفة، وبحضور عشرین ألف مشارک.

کان الشیخ قدس سره له قدرة أدبیّة عالیة، فقد برع فی الشعر والخطب الحماسیّة والسیاسیّة، فهو ثانی الفقهاء بعد الشهید الثانی فی هذا المجال، وله اطّلاع واسع فی التاریخ وآراء المذاهب الاُخری، ساعده فی نقل أفکار مذهب الشیعة إلی مصر وفلسطین ولبنان، وأظهر لهم عظمة مذهب التشیّع وصغر المذاهب الاُخری أمامه، وبیّن أیضاً قوّة الإسلام وشمول أحکامه، وأ نّه المذهب الخالد أثناء النقاش والح_وار الّذی دار فی منطقة جنوب لبنان بینه وبین المسیح، وکانت حصیلة الح_وار أن یؤلّف کتاباً اسم_ه « التوضیح فی بیان ما هو الإنجیل ومن هو المسیح » .

جهاد الشیخ کاشف الغطاء:

کانت له الید العلیا فی مقارعة الظلم والاضطهاد، والوقوف بوجه الاستعمار البریطانی بقصائده الشعریّة وخطبه الحماسیّة فی البلدان العربیة أثناء سفراته بعد إتمام مناسک الحجّ، فقد ذهب إلی سوریا ولبنان وفلسطین ومصر وباکستان، وبثّ

ص: 110

فیهم روح الوحدة ونبذ الفرقة والاختلاف.

مؤلّفاته، منها:

321 _ أصل الشیعة واُصولها.

322 _ نقض فتاوی الوهابیة.

323 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» للفقیه الیزدی.

324 _ وجیزة المسائل.

325 _ حواشی عین الحیاة.

326 _ المراجعات الریحانیّة.

327 _ الأرض والتربة الحسینیّة.

328 _ الدین والإسلام.

وله باع کبیر فی المجالات الاُخری کالأدب والشعر والخطب منها:

329 _ نقد ملوک العرب.

330 _ تعلیقات علی الواسطة بین المتنبی وخصومه.

331 _ تعلیقات علی دیوان سعید الحبّوبی «دیوان الفقیه المجاهد السیّد سعید الحبّوبی».

332 _ تعلیقات علی دیوان السیّد جعفر الحلّی.

وفاته:

توفّی الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء فی الثامن عشر من ذی القعدة (1373ه_ . ق) بمدینة کرند [الواقعة بین کرمانشاه وخانقین قرب حدود العراق]، ودفن بمقبرة وادی السلام فی مدینة النجف الأشرف.

ص: 111

13.

السیّد جمال الدین الگلپایگانی

(1295 _ 1377 ه_ . ق)

هو جمال الدین بن حسین بن محمّد علی نقی الموسوی الگلپایگانی، کان فقیهاً إمامیّاً، مدرّساً، من مراجع التقلید والإفتاء.

ولد سنة (1295 ه_ . ق) فی سعید آباد (من قری گلپایگان فی محافظة إصفهان) قرب نهر خروشان.

دراسته:

شرع فی الدراسة بمدینته، ومن شدّة شوقه لطلب العلوم الدینیة کان یذهب مشیاً من قریته إلی مدینة گلپایگان. توجّه إلی إصفهان وبلغ بها مکانة فی علمی الفقه والاُصول، وهاجر بعد ذلک إلی مدینة قم المقدّسة، ثمّ قصد النجف الأشرف مدینة العلم ومعقله فی عام (1319 ه_ . ق) ، حیث دخل إلیها وهو من الأعلام والفضلاء ، وواصل دراساته العلیا عند الأکابر والعظماء من الفقهاء منهم السیّد محمّد کاظم الیزدی والخراسانی وغیرهم ، وبعد ذلک أخذ بالبحث والتدریس فصار من مراجع التقلید، خصوصاً بعد وفاة السیّد الأجل أبو الحسن الإصفهانی.

کان ذا حالات عرفانیّة وکرامات إلهیّة مشهودة، وکان مطّلعاً فی شؤون السیاسة .

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

2 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

ص: 112

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

4 _ السیّد مرتضی الکشمیری.

تلامذته، منهم:

1 _ الشیخ لطف اللّه بن محمّد جواد الصافی النجفی.

2 _ الشیخ محمّد جواد بن محمود آل مغنیة العاملی.

3 _ الشیخ حسین بن حسن الخراسانی الشهیر بالوحید.

4 _ الشیخ محمّد مهدی الحائری الطهرانی.

مؤلفاته، منها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ رسالة فی الغیبة.

3 _ حاشیة علی «المکاسب».

4 _ ذخیرة العباد لیوم المعاد (مطبوع بالفارسیّة).

وفاته:

توفّی سنة (1377 ه_ . ق) فی النجف الأشرف عن عمر مبارک ناهز (82) سنة مودّعاً الدنیا براحة الأبد ، ودفن بمقابر العلماء فی وادی السلام .

14.

السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی

(1297 _ 1379 ه_ . ق)

هو السیّد إبراهیم ابن المیرزا حسن ابن المیرزا إبراهیم، وینتهی نسبه إلی

ص: 113

الإمام الباقر علیه السلام ، وجدّه الأکبر المشهور بإمام زاده حسین .

ولد فی سنة (1297 ه_ . ق).

وباشر بتعلم القرآن فی السادسة من عمره فی إحدی المحلات القدیمة لاستهبان، ودرس المقدمات والسطوح أیضاً هناک. ثم غادر إلی شیراز واستقر فی مدرسة المنصوریة حیث حضر دروس علمائها مثل آیة اللّه محمّد باقر الاصطهباناتی (المعروف بالشهید الرابع) والشیخ جعفر المحلاتی والشیخ محمّد طاهر عرب. ثم شدّ الرحال إلی النجف الأشرف. وبعد وفاة أستاذه المیرزا محمّد تقی الشیرازی فی سنة 1338، أخذ یدرس درس الخارج بصورة مستقلة ودام تدریسه مدة 40 سنة.

حاز علی إجازة الاجتهاد من أستاذه الآخوند الخراسانی وهو فی الثانیة والثلاثین من عمره. ولمّا کان عمره 42 سنة بلغ من المرتبة العلمیة درجة بحیث کان المیرزا الشیرازی قدس سره یُرجع احتیاطاته إلیه.

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد کاظم الیزدی.

2 _ ملاّ محمّد کاظم الخراسانی.

3 _ المیرزا محمّد تقی الشیرازی.

4 _ آیة اللّه محمّد باقر الاصطهباناتی (المعروف بالشهید الرابع).

5 _ میرزا أبو الحسن محقق الاصطهباناتی.

تلامذته، منهم:

1 _ السیّد الخوئی.

2 _ السیّد المرعشی النجفی.

ص: 114

2 _ السیّد الشهید دستغیب.

4 _ شیخ مجتبی اللنکرانی.

5 _ شیخ محمّد رضا الطبسی.

6 _ شیخ میرزا علی غروی علیاری.

مؤلّفاته، منها:

1 _ شرح الرسائل.

2 _ حاشیة علی «المکاسب».

3 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

4 _ شرح علی «کفایة الاُصول».

وفاته:

توفّی سنة (1379 ه_ . ق)، ودفن فی مدینة النجف الأشرف، فی الحسینیة التی انشأها هناک.

15.

السیّد حسین الطباطبائی البروجردی

(1292 _ 1380 ه_ . ق)

هو حسین بن علی بن أحمد بن علی نقی بن جواد بن مرتضی الطباطبائی الحسنی، البروجردی، نزیل قم. کان فقیهاً متبحّراً، اُصولیاً، خبیراً بالحدیث والرجال، من مشاهیر علماء الإمامیّة وأکابر مراجع التقلید والإفتاء.

ولادته ونشأته:

وُلد السیّد البروجردی سنة (1292ه_ .ق) بمدینة بروجرد فی إیران، ونشأ فی

ص: 115

عائلة علمیّة متدیّنة، کان أبوه من کبار العلماء، واُمّه من أحفاد العلاّمة المجلسی.

دراسته:

درس المقدّمات عند والده وعند العلماء الآخرین فی مدینة بروجرد، وفی سنة (1310ه_ . ق) سافر إلی مدینة إصفهان لإکمال دراسته، ثمَّ قصد النجف الأشرف سنة (1320ه_ . ق)، وفی سنة (1328ه_ . ق) نال درجة الاجتهاد من علماء حوزة النجف الأشرف، ثمّ عاد إلی بروجرد للتدریس.

أساتذته، منهم:

333 _ الشیخ أبو المعالی الکلباسی.

334 _ السیّد محمّد تقی المدرّس.

335 _ الشیخ محمّد الکاشانی.

336 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

تلامذته، منهم:

337 _ السیّد الإمام الخمینی.

338 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی.

339 _ الشیخ علی الصافی الگلپایگانی.

340 _ الشیخ عبدالجواد الإصفهانی.

تدریسه:

بدأ السیّد البروجردی بالتدریس منذ کان فی مدینة إصفهان، وبعد عودته إلی بروجرد، وبناءً علی طلب علماء وأهالی مدینة قم المقدّسة، قدم حوزتها وتصدّی للتدریس فیها، بالإضافة إلی انشغاله باُمور المرجعیّة الدینیّة والدفاع عنها.

ص: 116

أقوال بعض العلماء فی حقّه، منهم:

الشهید الشیخ المطهری إذ قال: کان للسیّد اطّلاع واسع فی تاریخ الفقه، ونهج الفقهاء القدماء والمتأخّرین، وآرائهم، بالإضافة إلی تخصّصه فی علمی الحدیث والرجال من الخاصّة والعامّة، أم_ّا عن القرآن الکریم فقد کان شغوفاً به، حفظاً، وتلاوةً، وعلوماً، بالأخصّ علوم التفسیر، مضافاً إلی إحاطته بدقائق التاریخ الإسلامی.

صفاته وأخلاقه:

عُرف عنه إخلاصه وتواضعه لطلاّبه واحترامه للعلماء قاطبة واعتناؤه الشدید بالفقراء، وشدّة اهتمامه بالوقت، وبساطته فی المأکل والملبس، وکان لایقبل هدایا الملوک، ولایقبل الإطراء علیه ویری ذلک خدشاً فی نیّة الإخلاص للعمل.

إیمانه بالوحدة الإسلامیة:

کان مهتمّاً بمسألة الوحدة الإسلامیة ونبذ الفرقة بین المسلمین، ومن أجل ذلک دأب علی العمل فی تعریف مذهب الشیعة ومعتقداته لأبناء المذاهب الإسلامیة الاُخری.

مؤلّفاته، منها :

1 _ تجرید أسانید الکافی والتهذیب ومن لا یحضره الفقیه .

2 _ جامع أحادیث الشیعة.

3 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

4 _ حاشیة علی «کفایة الاُصول».

5 _ نهایة الأفکار فی مباحث الألفاظ.

ص: 117

وفاته:

توفّی السیّد البروجردی فی الثالث عشر من شوال سنة (1380ه_ . ق)، ودفن بالمسجد الأعظم جوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام فی قم المقدّسة.

16.

السیّد مهدی الشیرازی

(1304 _ 1380 ه_ . ق)

هو مهدی بن حبیب اللّه بن آقا بزرک بن محمود بن إسماعیل الحسینی، الشیرازی الأصل، الحائری. کان فقیهاً إمامیّاً، أدیباً، عالماً جلیلاً.

ولد فی الحائر (بکربلاء) سنة (1304ه_ .ق).

دراسته:

تتلمذ فی بلدته کربلاء، وهاجر إلی سامراء والنجف (الّتی أقام بها ما یقرب من عشرین سنة).

وبارح النجف سنة (1355ه_ .ق) عائداً إلی کربلاء، فأقام بها مدرّساً، ومفتیاً، وإماماً للجماعة فی الصحن الحسینی الشریف.

وبرز اسمه أکثر بعد وفاة السیّد حسین القمّی الحائری سنة (1366ه_ . ق)، وصار أحد المراجع المعروفین فی کربلاء.

أساتذته، منهم:

341 _ المیرزا محمّد تقی الشیرازی زعیم ثورة العشرین فی العراق.

ص: 118

342 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

343 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

344 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

تلامذته، منهم:

345 _ السیّد محمّد الشیرازی.

346 _ السیّد أحمد الفالی.

347 _ السیّد محمّد کاظم القزوینی.

348 _ السیّد حسین باقر الهندی.

مؤلّفاته، منها:

349 _ شرح «العروة الوثقی» فی الفقه (مطبوع فی خمسة أجزاء).

350 _ رسالة فتوائیة سمّاها ذخیرة العباد (مطبوعة).

351 _ رسالة فقه الرضا علیه السلام .

352 _ رسائل فی المباحث الاُصولیة.

وفاته:

توفّی فی کربلاء سنة (1380ه_ .ق).

17.

السیّد عبدالهادی الشیرازی

(1305 _ 1382 ه_ . ق)

هو عبدالهادی بن إسماعیل بن رضی الدین بن إسماعیل بن فتح اللّه الحسینی

ص: 119

الشیرازی. کان فقیهاً بارعاً، أدیباً، مدرّساً، قدیراً، من مراجع التقلید والإفتاء للطائفة الإمامیّة.

ولد بمدینة سامراء فی العراق سنة وفاة والده(1305ه_ .ق)، ونشأ فی ظلّ المجدّد _ السیّد محمّد حسن الشیرازی _ وتحت کنفه محاطاً برعایته، وعند رحیل المجدّد کان له من العمر سبع سنوات، فتولّی تربیته ابن عمّته الحجّة الورع السیّد علی ابن المجدّد.

دراسته:

درس مبادئ العلوم، وأخذ شطراً من الفقه عن إبن عمّته السیّد علی ابن المجدّد محمّد حسن الشیرازی وعن المیرزا محمّد تقی الشیرازی، قصد النجف الأشرف سنة (1326ه_ .ق) فحضر الأبحاث العالیة.

وقد نال المقام الکبیر فی الفقه، وتضلّع فی سائر العلوم، وکتب الشعر باللغتین العربیة والفارسیّة.

وتصدّی للتدریس، فأبدی کفاءة عالیة، واشتهر بین العلماء بالتحقیق والتدقیق والرأی الصائب، والغور فی الدلیل، وسعة العلم، وأصبح فی الطلیعة من أعلام النجف ومن أساتذتها البارزین.

ولمّا توفّی المرجع السیّد أبو الحسن الإصفهانی سنة (1365ه_ .ق) ، کان السیّد الشیرازی فی عداد الّذین انتهت إلیهم اُمور التقلید بعده، ثُمّ بعد وفاة المرجع السیّد حسین البروجردی سنة (1380ه_ .ق ) رجع إلیه الجمّ الغفیر من مقلّدیه .

أساتذته، منهم:

353 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

ص: 120

354 _ شیخ الشریعة الإصفهانی.

355 _ السیّد محمّد تقی الشیرازی.

356 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

357 _ الشیخ محمّد حسین النائینی.

358 _ الشیخ أحمد الشیرازی. اُستاذه فی الفلسفة.

359 _ الشیخ رضا التبریزی. اُستاذه فی الأخلاق.

تلامذته: منهم:

360 _ السیّد إسماعیل بن حیدر الصدر .

361 _ السیّد محمّد صادق الصدر .

362 _ السیّد موسی الزنجانی.

363 _ السیّد أسد اللّه المدنی.

364 _ الشیخ محمّد تقی بحر العلوم.

365 _ السیّد موسی الصدر.

366 _ الشیخ ناصر مکارم الشیرازی.

367 _ السیّد عبدالعزیز الطباطبائی الیزدی.

مؤلّفاته، منها:

368 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

369 _ توضیح المسائل (مطبوع).

370 _ رسالة فی اجتماع الأمر والنهی.

371 _ دیوان شعر.

ص: 121

وفاته:

توفّی السیّد الشیرازی فی العاشر من صفر سنة (1382 ه_ . ق)، ودفن بالصحن الحیدری فی مدینة النجف الأشرف.

18.

السیّد محسن الطباطبائی الحکیم

(1306 _ 1390 ه_ . ق)

هو محسن بن مهدی بن صالح بن أحمد بن محمود الحکیم الطباطبائی الحسنی، النجفی، المرجع الدینی الأعلی للشیعة الإمامیّة فی عصره، وأحد مشاهیر العلماء.

ولادته ونشأته:

وُلد السیّد الحکیم سنة (1306ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، ونشأ فی عائلة متدیّنة معروفة بالعلم والصلاح والتقوی، حیث کان جدّه السیّد مهدی الحکیم من مدرّسی علم الأخلاق المعروفین فی زمانه، واُمّه حفیدة العلاّمة الشیخ عبدالنبی الکاظمی، صاحب کتاب «تکملة الرجال»، وکان أحد أجداد هذه العائلة _ وهو السیّد علی الحکیم _ طبیباً مشهوراً، ومنذ ذلک الزمان اکتسبت العائلة لقب (الحکیم) بمعنی الطبیب، وأصبح لقباً مشهوراً لها.

أساتذته، منهم :

372 _ السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی.

373 _ الشیخ محمّد کاظم الخراسانی.

374 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

ص: 122

375 _ السیّد أبو تراب الخونساری.

376 _ الشیخ محمّد حسین النائینی.

377 _ السیّد محمّد سعید الحبّوبی.

378 _ الشیخ علی باقر الجواهری.

تلامذته، منهم :

379 _ الشهید السیّد أسد اللّه المدنی.

380 _ الشهید السیّد محمّد باقر الصدر.

381 _ الشیخ حسین وحید الخراسانی.

382 _ الشیخ أحمد فیاض السدهی.

383 _ الشیخ محمّد مهدی شمس الدین.

384 _ الشیخ حسین المشکوری.

385 _ الشیخ حسن البهبهانی.

386 _ ولده السیّد یوسف الحکیم.

387 _ السیّد محمّد مهدی الموسوی الخلخالی.

388 _ الشیخ مرتضی البروجردی.

389 _ السیّد علی السیستانی.

390 _ الشیخ عبدالمنعم الفرطوسی.

391 _ السیّد عبدالکریم الموسوی الأردبیلی.

392 _ الشیخ محمّد مهدی الآصفی

393 _ الشیخ قربان علی الکابلی.

394 _ الشیخ ناصر مکارم الشیرازی.

ص: 123

395 _ الشیخ محمّد هادی معرفة.

396 _ الشیخ حسین الراستی الکاشانی.

397 _ السیّد عز الدین الحسینی الزنجانی.

398 _ الشیخ أبو الفضل النجفی الخونساری.

صفاته وأخلاقه، منها :

399 _ کان السیّد سَمِحاً عطوفاً، یعامل الآخرین بلطف.

400 _ کان شدید التواضع.

401 _ عدم اعتماده فی تأمین اُموره المعاشیّة علی ما یحصل علیه من الأموال الشرعیة.

402 _ کان له اهتمام کبیر بإحیاء مناسبات أهل البیت علیهم السلام ، وبالخصوص إحیاء مجالس عزاء الإمام الحسین علیه السلام .

أقوال بعض العلماء فی حقّه، ومنهم :

الشهید السیّد محمّد علی القاضی الطباطبائیإذ قال: لم یحدّث الفقید الحکیم نفسه بالرئاسة یوماً من الأیام، لکنّی وجدت الزعامة والرئاسة هی الّتی وجدته لائقاً وجدیراً بها.

مشاریعه:

تأسیسه المکتبات العامّة فی أنحاء العراق کافّة، لنشر الثقافة الإسلامیة، ومنها مکتبة الإمام الحکیم العامّة فی مدینة النجف الأشرف، وهی من أکبر المکتبات حیث کانت تحتوی علی (000/30) کتاب مطبوع، وحوالی (5000) نسخة خطّیّة.

ص: 124

خدماته :

ومن الخدمات الجلیلة الّتی قدّمها السیّد الحکیم إلی الحوزة العلمیة فی النجف الأشرف قیامه بإغناء دروس الحوزة بإدخال مواد دراسیة جدیدة، مثل التفسیر والاقتصاد والفلسفة والعقائد، کما شجّع طلاب العلوم الدینیّة علی التألیف، وأشرف علی المجلاّت الإسلامیة الّتی کانت تصدر آنذاک، مثل: الأضواء، رسالة الإسلام، النجف.

مواقفه الجهادیة:

کان السیّد الحکیم منذ أیام شبابه رافضاً للظالمین وأعداء الدین، وقد شارک بنفسه فی التصدّی للاحتلال البریطانی الغاشم للعراق، وعندما أخذ الحکّام المرتبطون بالأجنبی بترویج أفکار القومیّة العربیّة فی العراق، قام السیّد بالتصدّی لتلک الأفکار، وقاوم کلّ أشکال التعصّب والتمییز الطائفی فی العراق، وخیر شاهد علی ذلک إصداره الفتوی المعروفة حرمة مقاتلة الأکراد فی شمال العراق، وعندما روّج الشیوعیّون فی العراق لأفکارهم الإلحادیّة، أصدر السیّد الحکیم فتواه المشهورة: (الشیوعیّة کفر وإلحاد).

ومن مواقفه الاُخری دعمه لحرکة التحرّر فی العالم الإسلامی، وعلی رأسها حرکة تحریر فلسطین.

مؤلّفاته، منها :

403 _ مستمسک العروة الوثقی.

404 _ نهج الفقاهة.

405 _ حقائق الاُصول.

406 _ منهاج الصالحین.

ص: 125

407 _ منهاج الناسکین.

408 _ شرح التبصرة.

409 _ دلیل الناسک.

410 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

411 _ تحریر المنهاج.

412 _ مختصر منهاج الصالحین.

413 _ حاشیة علی کتاب «الدر الثمین».

414 _ حاشیة علی الرسالة الصلاتیّة.

415 _ شرح کتاب «المراح فی علم الصرف».

416 _ شرح تشریح الأفلاک.

417 _ رسالة فی سجدة السهو.

418 _ رسالة مختصرة فی علم الدرایة.

419 _ رسالة فی بعض المسائل المتفرّقة فی الصلاة.

420 _ حواشی علی «نجاة العباد».

421 _ تعلیقة علی کتاب «ریاض المسائل».

422 _ حواشی علی تقریرات السیّد الخونساری.

وفاته:

توفّی السیّد الحکیم فی السابع والعشرین من ربیع الأوّل سنة (1390ه_ . ق)، واستغرق تشییعه من العاصمة بغداد إلی مدینة النجف الأشرف مدّة یومین بموکب مهیب، حضره مئات الآلاف من المؤمنین، ودفن بمقبرة خاصّة له إلی جوار مکتبته فی مدینة النجف الأشرف.

ص: 126

19.

السیّد محمود الشاهرودی

(1301 _ 1394 ه_ . ق)

هو محمود بن علی بن عبداللّه الحسینی الشاهرودی النجفی، کان فقیهاً إمامیّاً کبیراً، من مراجع التقلید والفتیا.

ولد فی إحدی قری شاهرود تعرف ب_ (قلعة آقا عبداللّه) شمال إیران سنة (1301ه_ .ق).

نسبه:

ینتهی نسبه الشریف الی الشهید زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیه وعلیهم الصلاة والسلام.

کان جده العالم الزاهد السیّد عبداللّه الی جانب مکانته العلمیة السامیة مشهوراً بالزهد والتقوی والصلاح والسداد. ولهذا السیّد الجلیل کرامات ومآثر عجیبة تناقلها الخلف عن السلف.

نشأته:

کانت أسرته قدس سره أسرة علویة متدیّنة للغایة، وبهذا نشأ نشأة دینیة بحتة ظهرت آثارها منذ الصغر ونذکر أن المنطقة ابتلیت بالجراد لمدة سنتین متوالیتین سببت فساد المزارع وباءت جمیع المحاولات والسبل بالفشل لازالة هذا الخطر المحدق الذی ألمّ بمصیر أهالی المنطقة صغیراً وکبیراً، وفی الندوة التی عقدت تکلم السیّد حیث کان طفلاً بکلمة أخذت مفعولها، قال: توجهوا کلکم إلی اللّه تعالی وعاهدوه أن تؤدوا زکوات أموالکم فی هذه السنة کاملة غیر منقوصة، فسوف یزیل اللّه عنکم هذا البلاء ویرحمکم برحمته الواسعة. وحقاً قد زالت آثار الجراد وحان

ص: 127

وقت الحصاد ورأوا وفرة محاصیلهم. ولکن الطمع دب فی نفوسهم فلم یفوا بعهدهم ولم یؤدوا زکوات أموالهم کما ینبغی، حیث کان لموقفهم هذا، عدم تأدیة ما علیهم من الواجب تجاه الفقراء أثر بالغ فی نفس الطفل المؤمن.

دراسته وتدریسه:

تلقی دروسه الأولیة فی قریته ثم فی بسطام ثم فی مشهد الإمام الرضا علیه السلام ، وقصد النجف الأشرف سنة (1328ه_ . ق)، فحضر الأبحاث العالیة، وبلغ مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحکام، وتصدّی للبحث والتدریس والإمامة، اشتهر بالورع والزهد والتقوی والبعد عن التکلّف والتصنّع.

کانت حلقات تدریسه أعظم الحلقات التدریسیة التی شهدتها النجف الأشرف فی السنین الأخیرة.

صنف أکثر من عشرین کتاباً ورسالة علمیة اجتهادیة. طبع أول رسالة عملیة له فی سنة 1366ه_. ق بعد وفاة المرحوم الآیة السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

ملامح من شخصیته قدس سره :

نظرة خاطفة علی حیاته قدس سره تدل دلالة واضحة علی معنی العلم والعالم ومدی تطبیق الموازین العلمیة الإسلامیة علی نفسه وذویه وکل من ینتمی إلیه بصلة قریبة أو بعیدة، وحتی علی البعیدین عنه من سائر الأفراد.

وعطفه الأبوی علی الطلبة ورجال الدین فهو مما یضرب به الأمثال.

ونتناول جانب مهم آخر من شخصیته الرفیعة، حیث أن والمعروف عن المیرزا النائینی قدس سره أنه کان صعباً جداً فی قبول الشهادات وخاصة العلمیة منها، فکان یتروی فی الشاهد وکیفیة الشهادة والمشهود له، ومع هذا کله کان سریع البت فی الموضوع إذا جاءت شهادة سیدنا قدس سره ، فهی الحد الفاصل لکل تردد وتروٍّ.

ص: 128

أساتذته، منهم:

423 _ الآخوند محمّد کاظم الخراسانی.

424 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

425 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

تلامذته، منهم:

426 _ نجله السیّد محمّد الشاهرودی.

427 _ السیّد محمّد جعفر المروّج.

428 _ السیّد محمّد علی المدرّسی الیزدی.

429 _ السیّد باقر بن علی الشخص (من علماء السعودیة).

430 _ السیّد حسین بن محمود آل مکی العاملی.

431 _ الشیخ محمّد تقی صادق (من علماء لبنان).

432 _ الشیخ محمّد رضا بخارائی.

433 _ سیّد حسین الموسوی الشاهرودی.

434 _ شیخ علی أصغر دانش پژوه

435 _ نصیری المازندرانی.

مؤلّفاته، منها:

436 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» فی الفقه.

437 _ ذخیرة المؤمنین لیوم الدین.

438 _ شرح «شرائع الإسلام» فی الفقه للمحقّق الحلّی.

439 _ حاشیة علی «الرسائل» فی اُصول الفقه للشیخ مرتضی الأنصاری.

ص: 129

مشاریعه قدس سره :

1 _ بالاضافة إلی ما کان مخصصاً لتوزیع الرواتب شهریاً بصورة منظمة لطلاب العلوم الدینیة فی المدن المقدسة والکثیر من المدن فی ایران فهناک کانت مساعدات مالیة کثیرة تمنح للطلاب وغیر الطلاب من ضعفاء الکسبة والفقراء والشیوخ والأیتام والأرامل والعجزة و...

2 _ بناء المدارس الدینیة، منها: مدرسة القزوینی ومدرسة البخارائی فی النجف الأشرف ومدرسة المحمودیة فی فاروج ومدرسة فی زاهدان وفی فومن.

3 _ شیدت بأمر من سماحته قدس سره جوامع ومساجد منها: مسجد الجامع فی کرمه جاجرم، ومسجد المعصومیة فی بجنورد وفی زاهدان وگنبد قابوس و...

4 _ إنشاء مجمّع سکنی لطلاب العلوم الدینیة باسم حی الإمام الشاهرودی فی النجف الأشرف.

وفاته:

توفّی فی النجف الأشرف سنة (1394ه_ .ق).

20.

السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی

(1312 _ 1395 ه_ . ق)

هو أبو الحسن ابن السیّد إبراهیم المشهور بالمیرزا خلیل، وحفید السیّد رفیع الطالقانی المعروف بالرفیعی القزوینی، من أکابر العلماء والأساتذة فی الحکمة والفلسفة.

ولد سنة (1312 ه_ . ق) فی مدینة قزوین.

ص: 130

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد التنکابنی.

2 _ الشیخ عبدالنبی النوری.

3 _ المیرزا هاشم الأشکوری.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

تلامذته، منهم:

1 _ السیّد الإمام الخمینی.

2 _ السیّد إبراهیم بنی الهاشمیان.

3 _ الشیخ أبو القاسم مسیح الشرفیان.

مؤلّفاته، منها:

1 _ حاشیة علی «مصباح الاُنس».

2 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

3 _ حاشیة علی «کفایة الاُصول».

4 _ أسرار الحجّ.

وفاته:

توفّی فی أوّل المحرّم سنة (1395 ه_ . ق)، عن عمر ناهز (83) سنة فی طهران.

21.

السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی

(1313 _ 1395 ه_ . ق)

ولد السیّد محمّد هادی المیلانی فی السادس من محرّم الحرام سنة

ص: 131

(1313ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، ونشأ فی عائلة علمیّة معروفة بالفضل والتقوی، حیث کان والده السیّد جعفر من المراجع والشخصیّات البارزة فی القرن الرابع عشر الهجری، وکانت والدته إمرأة جلیلة فاضلة، قال فیها الشیخ المامقانی: هی من خیر نساء عصرنا وأنجبهنّ وأعقلهنّ.

دراسته وأساتذته:

أکمل المقدّمات عند أساتذة الحوزة العلمیّة فی مدینة النجف الأشرف، ومنهم الشیخ الهمدانی، والملاَّ حسن التبریزی، وآخرین، ثمّ درس السطوح عند مجموعة من العلماء، منهم: الشیخ إبراهیم السالیانی، والسیّد جعفر الأردبیلی، والشیخ علی الإیروانی، والشیخ غلام علی القمّی السامرائی، والشیخ أبی القاسم المامقانی.

وحضر بحث الخارج فی الفقه والاُصول عند الشیخ فتح اللّه الإصفهانی، والشیخ ضیاء الدین العراقی، ودرس الفلسفة عند السیّد حسین البادکوبی، والشیخ محمّد حسین الغروی الإصفهانی، ودرس الأخلاق عند السیّد علی القاضی، وعبد الغفار المازندرانی ، وکذلک درس علمَی المناظرة والتفسیر عند الشیخ محمّد جواد البلاغی ، ودرس أیضاً علم الریاضیات عند السیّد أبی القاسم الخونساری ، وبهذه الدراسة یکون السیّد المیلانی قد جمع بین المعقول والمنقول .

مکانته العلمیّة:

بالنظر لاستعداده القویّ فقد استطاع هذا العالم الکبیر الإحاطة بآراء وتقریرات أساتذته الثلاث، الّذین کانوا محور الحوزة العلمیّة فی مدینة النجف الأشرف آنذاک، وهم: الشیخ محمّد حسین النائینی، والسیّد أبو الحسن الإصفهانی، والشیخ ضیاء الدین العراقی.

ص: 132

حاز درجة الاجتهاد وهو لم یتجاوز العقد الرابع من عمره الشریف، وأصبح فیما بعد موضع اهتمام العلماء والفضلاء بسبب دقّة نظره واهتمامه بالتحقیق.

تدریسه:

بدأ بإلقاء دروسه عندما کان فی مدینة النجف الأشرف، ولمّا ذهب إلی مدینة مشهد المقدّسة لزیارة الإمام الرضا علیه السلام طلب منه فضلاء الحوزة فی مشهد المقدّسة الإقامة فیها لغرض الاستفادة من دروسه، فقبل دعوتهم بعد أن استخار اللّه، وأخذ یدرّس الفقه والاُصول، وقد طبعت تلک الدروس علی شکل کتابٍ مستقلٍّ بعنوان: «محاضرات فی فقه الإمامیّة».

وکان للسیّد المیلانی اعتناء خاصّ بدروس التفسیر، حتّی أنّ أحد بحوثه حول سورتَی الجمعة والتغابن قد طُبع بشکل کتاب مستقلّ، وأصبح موضع اهتمام طلاّب العلوم الدینیّة.

تلامذته، منهم :

440 _ الشیح حسین الوحید الخراسانی.

441 _ السیّد إبراهیم علم الهدی.

442 _ السیّد عباس الصدر.

443 _ السیّد محمّد باقر حجّت الطباطبائی.

444 _ السیّد حسین الشمس.

445 _ الشیخ محمّد رضا الدامغانی.

446 _ الشیخ محمّد تقی الجعفری.

447 _ السیّد نور الدین المیلانی.

ص: 133

علمیّته :

448 _ إلمامه بعلم الحدیث: بالإضافة إلی سعة اطّلاعه بعلوم الفقه، والاُصول، والکلام، والفلسفة، فقد کان متبحّراً بعلم الحدیث، وقد کانت له مباحثات فی هذا العلم مع الشیخ علی القمّی، ولمدّة ثمانی سنوات.

449 _ تعلّقه بالأدب والشعر: کان السیّد المیلانی واسع الإطّلاع بالأدب الفارسی والعربی، وکان یمتلک خطّاً جمیلاً، وإنشاءً جذّاباً، وله أشعار لطیفة جدّاً.

صفاته وأخلاقه:

450 _ احترامه لأساتذته: کان السیّد المیلانی یحترم أساتذته احتراماً کبیراً، ویتواضع لهم جمیعاً، وعلی الأخصّ اُستاذه الشیخ محمّد حسین الغروی.

451 _ تواضعه: کان یتواضع لجمیع الناس، العالم منهم والعامّی، الغنی منهم والفقیر.

452 _ وقاره وأدبه: کان ملتزماً بالآداب، ولم یُنقل عنه أ نّه فی یوم من الأیّام تکلّم مع أحد من الناس بصوت عالٍ، أو کان یضحک بقهقهة.

453 _ إخلاصه للّه سبحانه: کان السیّد مبتعداً عن التظاهر والریاء، لایُحبّ الزعامة ولایسعی إلیها.

454 _ ذوبانه فی أهل البیت علیهم السلام : لانستطیع وصف شدّة تعلّقه بالأئمّة الطاهرین علیهم السلام ، فقد کان یعایشهم فی أحواله کافّة عند زیارته للمراقد المقدّسة، وفی مجالس العزاء، وفی الأعیاد الدینیّة، وفی المحاضرات والمراسلات.

مواقفه من نظام الشاه:

455 _ کان من العلماء البارزین فی التصدّی لممارسات الشاه التعسّفیّة،

ص: 134

وخصوصاً عندما صوّت مجلس الاُمّة الشاهنشاهی علی قانون الانتخابات العامّة والمحلّیّة الجائر، فأرسل السیّد المیلانی برقیّة إلی رئیس الوزراء وحذّره من عواقب إصدار هذه اللائحة.

456 _ کتب رسالة إلی العلماء بمناسبة حوادث المدرسة الفیضیّة المؤلمة فی قم المقدّسة، والّتی قُتل وجُرح فیها الکثیر من طلبة الحوزة.

457 _ أصدر بیاناً سنة (1342 ه_ . ش) (1963م) إلی أبناء الشعب کافة مستنکراً فیه اعتقال الإمام الخمینی.

458 _ أجاب بالحرمة علی استفسارات المواطنین حول المشارکة بانتخابات الدورة (21) لمجلس الاُمّة، وأنّ معارضتها واجب شرعی.

مؤلّفاته، منها :

459 _ تفسیر سورة الجمعة والتغابن.

460 _ مائة وعشر أسئلة.

461 _ محاضرات فی فقه الإمامیّة.

462 _ قادتنا کیف نعرفهم.

463 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

464 _ نخبة المسائل.

465 _ مختصر الأحکام.

466 _ مناسک الحجّ.

مشاریعه الخیریّة، منها:

467 _ تأسیس أربع مدارس للعلوم الدینیّة فی مدینة مشهد المقدّسة.

ص: 135

468 _ بناء المدرسة المنتظریّة (الحقّانی) فی مدینة قم المقدّسة.

469 _ إرسال المبلّغین لغرض إرشاد الناس إلی الأحکام الشرعیّة.

470 _ بناء العدید من المساجد والحمّامات فی القری والأریاف.

471 _ دعم وإسناد المبلّغین والکتّاب الإسلامیین المقیمین خارج إیران .

وفاته:

توفّی السیّد المیلانی یوم الجمعة التاسع والعشرین من شهر رجب سنة (1395ه_ . ق) بمدینة مشهد المقدّسة، ودفن بجوار مرقد الإمام الرضا علیه السلام .

22.

السیّد حسن البجنوردی

(1316 _ 1395 ه_ . ق)

هو حسن بن آقا بزرک بن علی أصغر بن فتح علی بن إسماعیل الموسوی، البجنوردی الخراسانی ثمّ النجفی.

کان فقیهاً إمامیّاً، اُصولیّاً، مدرّساً، متضلّعاً فی الفلسفة والحکمة الإلهیّة.

ولد فی خُراشا (من قری بجنورد بخراسان) سنة (1316ه_ . ق).

دراسته:

شرع فی دراسة العلوم الدینیّة فی مدینته، ثمّ سافر إلی مدینة مشهد، فمکث فیها ثلاثة عشر عاماً، تتلمذ أثناءها علی لفیف من العلماء، ثمّ قصد النجف الأشرف سنة (1340 ه_ . ق)، فحضر البحوث العالیة علی الأعلام.

کانت تربطه علاقات علمیّة مع السیّد أبو الحسن الإصفهانی وتزوّج حفیدته من ابنته.

ص: 136

برع فی عدّة علوم، وتصدّی لتدریس الفقه والاُصول والفلسفة.

وسعی إلی تطویر تدریس الأبحاث العالیة فی الحوزة العلمیّة، من خلال اهتمام الاُستاذ بطرح القواعد الکلیّة للفقه وتطبیقها علی مصادیقها وذلک بهدف بلوغ ملکة الاستنباط فی مدّة أقصر.

لم یبدِ رغبته لتصدّی المرجعیّة رغم ازدیاد التوجّه لتقلیده، لا سیّما بعد ارتحال السیّد البروجردی سنة 1380 ق.

أساتذته، منهم:

472 _ السیّد آقا حسین القمّی.

473 _ المیرزا محمّد (ابن الآخوند الخراسانی) المعروف بآقازاده.

474 _ الحکیم فاضل الخراسانی.

475 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

476 _ الشیخ محمّد حسین النائینی.

477 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

تلامذته، منهم:

478 _ الشیخ محمّد رضا المظفر.

479 _ السیّد یوسف بن محسن الحکیم .

480 _ السیّد محمّد تقی الحکیم.

481 _ السیّد محمّد علی القاضی الطباطبائی.

482 _ الشیخ محمّد تقی الجعفری.

483 _ الشیخ عبداللطیف الحائری التنکابنی.

484 _ السیّد محمّد الکلانتر.

ص: 137

485 _ الشیخ حسین وحید الخراسانی.

486 _ ولده السیّد مهدی البجنوردی.

487 _ ولده السیّد محمّد البجنوردی.

488 _ السیّد موسی بحر العلوم .

مؤلّفاته، منها:

489 _ القواعد الفقهیّة (12 مجلّد).

490 _ منتهی الاُصول (مطبوع) فی اُصول الفقه.

491 _ ذخیرة العباد (مطبوع) فی الفقه العملی.

492 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

493 _ رسالة فی اجتماع الأمر والنهی.

494 _ شرح علی «الأسفار الأربعة».

وفاته:

توفّی فی 20 جمادی الثانی سنة 1395 ق فی النجف الأشرف ودفن جثمانه بجوار مرقد أمیر المؤمنین علیه السلام فی مقبرة السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

23.

السیّد أحمد الخونساری

(1309 _ 1405 ه_ . ق)

ولد بمدینة خونسار فی إیران سنة (1309ه_ . ق)، ونشأ فی عائلة متدیّنة،

ص: 138

حیث کان والده السیّد یوسف من الفضلاء، وینتهی نسب العائلة إلی الإمام الکاظم علیه السلام .

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات والسطوح والریاضیات فی مسقط رأسه، ثمّ التحق بحوزة إصفهان _ الّتی کانت من الحوزات المشهورة آنذاک _ لإکمال دراسته فیها، فحضر دروس بحث الخارج فی الفقه والاُصول عند الأساتذة المیر محمّد صادق الإصفهانی، والملاّ عبدالکریم الکزی، والمیرزا محمّد علی التُویسرکانی.

ثمّ سافر إلی مدینة النجف الأشرف لیتلقّی الدروس العالیة عند کبار أساتذتها، کالشیخ محمّد کاظم الخراسانی، والسیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی، والشیخ ضیاء الدین العراقی.

عاد إلی إیران سنة (1335 ه_ . ق)، وذهب إلی مدینة أراک وأخذ یحضر دروس الشیخ عبدالکریم الحائری، وبعد انتقال الشیخ الحائری إلی قم، أخذ السیّد الخونساری یقیم صلاة الجماعة الّتی کان یقیمها الشیخ الحائری فی أراک، ویؤدّی الوظائف الدینیّة الّتی کان الشیخ الحائری یؤدّیها، وبالنظر لشدّة حاجة حوزة قم العلمیّة لأمثاله، جاء إلی مدینة قم المقدّسة، وشرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه والاُصول.

وبعد مرور شهرین علی إقامته فی قم فوّض الشیخ الحائری إقامة صلاة الجماعة الّتی کان یقیمها فی المدرسة الفیضیّة إلیه ، وعندما توفّی العلاّمة یحیی السجادی إمام الجماعة لمسجد ( السیّد عزیز اللّه ) فی العاصمة طهران سنة ( 1370 ه_ . ق )، قام السیّد البروجردی بإرسال السیّد الخونساری إلی طهران لغرض أداء وظائفه فی المسجد المذکور ودرّس فیه البحث الخارج من الفقه

ص: 139

والاُصول.

مواقفه من نظام الشاه:

کان السیّد الخونساری من العلماء الذین أعلنوا تأییدهم لنهضة الإمام الخمینی فی (15) خُرداد عام (1963م).

وخلال الأحداث الّتی سبقت انتصار الثورة الإسلامیة فی إیران، کان له الدور الکبیر فی تثبیت اللَّبنات الاُولی للثورة.

أقوال العلماء فیه:

1 _ قال الإمام الخمینی : کان لهذا العالم الجلیل والمرجع الکبیر منزلة رفیعة، لقد قضی عمره الشریف بالتدریس وتربیة الفضلاء ، وکان اُسوة حسنة فی التقوی .

2 _ قال السیّد الگلپایگانی: بقیّة السلف، واُسوة الفضائل الأخلاقیّة، وفقیه أهل البیت علیهم السلام ، وقد قضی أکثر من نصف قرن فی العلم والتقوی.

مؤلّفاته، منها:

495 _ جامع المدارک فی شرح «المختصر النافع».

496 _ العقائد الحقّة.

497 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

498 _ رسالة عملیّة.

499 _ رسالة فی مناسک الحجّ.

وفاته:

توفّی السیّد الخونساری فی ربیع الثانی سنة (1405ه_ . ق) بالعاصمة طهران،

ص: 140

وعلی أثر انتشار نبأ وفاته أعلنت حکومة الجمهوریّة الإسلامیّة فی إیران الحِداد فی البلاد، وصلّی علیه المرجع السیّد محمّد رضا الگلپایگانی، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت موسی بن جعفر علیهماالسلام .

24.

السیّد عبداللّه الشیرازی

(1309 _ 1405 ه_ . ق)

هو السیّد عبداللّه بن محمّد طاهر الموسوی الشیرازی.

ولد سنة (1309ه_ . ق) بمدینة شیراز جنوب إیران.

مکانته العلمیّة:

تخرّج السیّد الشیرازی علی ید فطاحل العلماء فی النجف الأشرف، ثمّ سافر إلی مشهد المقدّسة فمارس دوره العلمی فیها بإلقاء الدروس فی الفقه والاُصول، ومن نشاطاته أ نّه أسّس مجلساً للإفتاء متشکّلاً من مجموعة کبار رجالات الحوزة العلمیّة.

أساتذته، منهم :

500 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

501 _ الشیخ حسین النائینی.

502 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

503 _ والده السیّد محمّد طاهر الشیرازی.

مؤلّفاته، منها :

504 _ ذخیرة الصالحین وأنیس المقلّدین (رسالة عملیّة).

ص: 141

505 _ عمدة الوسائل فی شرح الرسائل.

506 _ إزاحة الشبهات.

507 _ دفع الحاجب فی أخذ الاُجرة علی الواجب.

508 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

509 _ ذخیرة العباد فی المعاد.

510 _ الاحتجاجات العشرة.

وفاته:

توفّی السیّد الشیرازی فی الأوّل من المحرّم سنة (1405ه_ . ق) بمدینة مشهد المقدّسة، ودفن فیها.

25.

السیّد کاظم الشریعتمداری

(1322 _ 1406 ه_ . ق)

هو السیّد کاظم بن حسن حفید السیّد محمّد حسین البروجردی الملقّب بالشریعتمداری، یعود نسبه الشریف إلی الإمام السجّاد علیه السلام .

ولد سنة (1322 ه_ . ق) فی محلّة میرخیز فی تبریز.

أساتذته، منهم:

1 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

2 _ المیرزا جواد آقا ملکی التبریزی.

3 _ المیرزا حسین النائینی.

4 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

ص: 142

مؤلّفاته، منها:

1 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» أسماها «مناهج التقی» جزءان.

2 _ رسالة النهی فی المعاملات.

3 _ رسالة عملیّة.

4 _ کتاب القضاء.

وفاته:

توفّی سنة (1406 ه_ . ق) الموافق (1365 ه_ . ش)، ودفن فی مدینة قم المقدّسة.

26.

السیّد علی الفانی الإصفهانی

(1333 _ 1409 ه_ . ق)

هو السیّد نور الدین علی ابن السیّد الحسن محمّد ابن السیّد الحسین ابن السیّد إسماعیل ابن السیّد مرتضی الحسینی الیزدی الغرآبادی، الملقّب بالعلاّمة الفانی الإصفهانی، ولد فی یوم الخمیس 26 ربیع الأوّل سنة (1333 ه_ . ق) فی مدینة إصفهان.

دراسته وأساتذته:

ونشأ فی اُسرة علمیّة مرموقة، شرع فی تلقّی العلوم الأدبیّة ودراسة اللغة العربیّة وآدابها فی سنٍّ مبکّر، حیث لم یکن قد تجاوز العاشرة من عمره. ولمّا توفّی اُستاذه السیّد علی النجف آبادی فی 13 صفر 1362ه_ عزم السیّد الفانی علی الرحیل إلی النجف الأشرف فوردها فی سنة 1362ه_، فحضر أبحاث الشیخ

ص: 143

محمّد کاظم الشیرازی، والسیّد عبدالهادی الشیرازی، کما حضر أبحاث السیّد جمال الدین الگلپایگانی ولازمه واختصّ به.

ومن أساتذته أیضاً:

1 _ الشیخ محمّد الحکیم الخراسانی.

2 _ السیّد مرتضی الخراسانی.

3 _ السیّد محمّد النجف آبادی.

4 _ السیّد میر علی النجف آبادی.

تلامذته، ومنهم:

1 _ الشیخ محمّد هادی معرفت.

2 _ الشیخ حسن آقا شریعتی النیاسری.

3 _ السیّد محمّد صادقی الإصفهانی.

مؤلفاته، ومنها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ تقریرات دورة کاملة فی الاُصول.

3 _ الفوائد الرجالیة.

4 _ غایة البیان فی تفسیر القرآن.

5 _ دیوان فانی (فارسی).

6 _ المعارف العلویّة .

7 _ الشعائر الحُسینیّة.

8 _ قبسات العقول .

9 _ السیر إلی اللّه.

ص: 144

10 _ المتعة مشروعة.

وفاته:

وفی حدود سنة 1395ه_ هاجر من النجف الأشرف أثر الأحداث الّتی عصفت بالحوزة وأهلها، فنزل فی بلدة قم المقدّسة، وواصل بها نشاطه العلمی حتّی مرض فی شوال سنة 1409ه_ فنُقل إلی المستشفی فی طهران، وتوفی فی 23 شوال سنة 1409ه_ وحمل إلی مدینة قم المقدّسة ودفن فی إحدی حُجرات صحن حرم السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام .

27.

السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی

(1320 _ 1409 ه_ . ق)

ولد الإمام الخمینی ابن السیّد مصطفی فی العشرین من جمادی الثانیة سنة (1320ه_ . ق) بمدینة خُمین فی إیران، وبعد وفاة والده تکفّلته اُمّه وعمّته.

دراسته :

أکمل دراسة المقدّمات: کالمنطق والنحو والصرف عند أخیه الأکبر السیّد مرتضی الموسوی، المعروف ب_ (پسندیده).

وبعد هجرة الشیخ الحائری إلی مدینة قم المقدّسة بأربعة أشهر ، رحل إلیها الإمام الخمینی، وواصل دراسته فیها، وبعد فترة وجیزة نال درجة الاجتهاد.

تدریسه:

کان یدرّس بحوث الخارج فی الفقه والاُصول لسنین طوال، وکذلک درّس

ص: 145

الفلسفة والعرفان والأخلاق الإسلامیّة فی المدرسة الفیضیّة، وفی المسجد الأعظم، وفی مسجد المحمّدیّة، وفی مدرسة الحاج ملاّ صادق، ومسجد السلماسی وغیرها، وکلّها فی قم المقدّسة وفی مسجد الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره فی النجف الأشرف أقام فیها أربعة عشر سنة، وتخرّج علی یده قدس سره العدید من المجتهدین.

قیادته للثورة الإسلامیة:

استطاع الإمام بفضل إیمانه الراسخ باللّه، وعلمه، وحنکته، وحُبّه لأبناء الشعب، وتقواه، وشجاعته أن یقود هذا الشعب المسلم بثورة استأصلت الحکم الشاهنشاهی العمیل للغرب، وإقامة النظام الإسلامی فی (11/2/1979م)، بذلک ضرب أروع المُثُل فی إنجاح اُطروحة القیادة الإسلامیة.

أقوال العلماء فیه:

511 _ قال السیّد البروجردی: لقد کانت الحوزة العلمیة قریرة العین بوجوده، وکانت حلقاته فی التدریس محطّ أنظار الحوزات الاُخری، وغایتها وأملها.

512 _ قال السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی: کان مرجعاً من مراجع الشیعة، ومن أساطین علماء الإسلام الروحانیّین، ومفخرة من مفاخر التشیّع.

مؤلّفاته، منها:

513 _ تحریر الوسیلة.

514 _ الأربعون حدیثاً.

515 _ المکاسب المحرّمة.

516 _ أسرار الصلاة.

ص: 146

517 _ کشف الأسرار.

518 _ الحکومة الإسلامیة.

519 _ حاشیة علی کتاب «الأسفار» للملاّ صدرا.

520 _ دیوان شعر باللغة الفارسیة.

521 _ مصباح الهدایة إلی الخلافة والولایة.

522 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

أساتذته، منهم:

523 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

524 _ الشیخ محمّد علی الشاه آبادی.

525 _ أبو الحسن الرفیعی القزوینی.

526 _ المیرزا جواد ملکی التبریزی.

527 _ المیرزا علی أکبر الحکیمی الیزدی.

تلامذته، منهم :

528 _ الشهید الشیخ مرتضی المطهّری.

529 _ الشهید السیّد محمّد حسین البهشتی.

530 _ نجله الشهید السیّد مصطفی الخمینی.

531 _ الشهید السیّد علی القاضی التبریزی.

صفاته وأخلاقه:

تعلّقه بالإمام الحسین علیه السلام ، ابتعاده عن الغیبة، اهتمامه بالمستحبّات، مقابلة الإساءة بالإحسان، تعظیمه للمراجع والعلماء، حرصه علی بیت المال، ثقته

ص: 147

وتوکّله علی اللّه ، بساطته فی العیش، شجاعته وشهامته وشدّته علی الظالمین.

وفاته:

توفّی فی الثامن والعشرین من شهر شوال سنة ( 1409ه_ . ق )، وقد شیّعه أکثر من عشرة ملایین شخص، ودفن قدس سره بجوار مقبرة جنّة الزهراء جنوب طهران.

28.

السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی قدس سره

(1315 _ 1411 ه_ . ق)

هو السیّد شهاب الدین بن شمس الدین محمود بن علی بن محمّد نجم الدین ابن محمّد إبراهیم المرعشی الحسینی.

ولادته ونشأته:

ولد السیّد المرعشی فی العشرین من صفر سنة (1315ه_ . ق) بمدینة النجف الأشرف، وتعتبر عائلة المرعشی من أکبر العوائل العلویّة الّتی تنتسب إلی الإمام زین العابدین علیه السلام ، وقد برز من هذه العائلة العریقة کثیر من العلماء والحکماء والوزراء والأطبّاء.

دراسته:

فی بدایة حیاته الدراسیة حاز العلوم الجدیدة، ودرس العلوم الدینیّة فی حوزة النجف الأشرف، وفی سنة (1342ه_ . ق) سافر إلی العاصمة طهران، ثمّ ذهب إلی مدینة قم المقدّسة سنة (1343ه_ . ق) لحضور دروس أساتذتها البارزین.

ص: 148

أساتذته، منهم :

532 _ الشیخ مرتضی الطالقانی.

533 _ والده السیّد شمس الدین المرعشی.

534 _ الشیخ نور الدین البکتاشی.

535 _ السیّد محمّد رضا البحرانی.

536 _ الشیخ محمّد حسین الشیرازی العسکری.

537 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

تدریسه:

بعد سنة (1343ه_ . ق) اتّجه السیّد المرعشی نحو تدریس وتربیة الطلاب فی مدینة قم المقدّسة إلی آخر أیّام عمره الشریف.

مکانته العلمیّة:

لم یکتفِ السیّد بالتدریس فقط، بل کان له اطّلاع واسع بعلم الرجال والدرایة وعلم الأنساب، الّذی تمیّز به عن باقی المراجع العظام، وقد قام بتحریر أکثر من (200) کتاب ورسالة باللغات الفارسیة والعربیة والآذریة.

تلامذته، منهم :

538 _ الشهید الشیخ مرتضی المطهّری.

539 _ الشیخ حسن الغروی.

540 _ السیّد أبو القاسم مولانا.

541 _ السیّد مهدی الغضنفری.

542 _ السیّد عادل العلوی.

ص: 149

مشاریعه:

1 - إنشاء مدرسة: المهدیّة والمؤمنیّة والشهابیّة والمرعشیّة لطلاّب العلوم الدینیّة فی مدینة قم المقدّسة.

2 - تأسیس أکبر مکتبة علمیّة تضمّ الآلاف من المخطوطات النفیسة والکتب من التراث الإسلامی، وترفد المکتبة کافة المراکز والمؤسّسات العلمیّة فی العالم الإسلامی وأرجاء العالم؛ لما تحتویه من تراث نادر تولّی قدس سره الاهتمام بجمعه والاعتناء به.

أقوال العلماء فیه:

قال الشیخ آغا بزرک الطهرانی صاحب الذریعة: الفاضل، المعاصر، الماهر فی فنّ الرجال، والأنساب والتاریخ وتراجم العلماء وأحوالهم وطبقاتهم، وطرق مشیختهم وإجازتهم.

مؤلّفاته، منها:

543 _ الهدایة فی شرح الکفایة.

544 _ حاشیة معالم الاُصول.

545 _ حاشیة علی مکاسب الشیخ الأنصاری.

546 _ حاشیة علی کتاب وسیلة النجاة.

547 _ الغایة القصوی لمن رام التمسّک بالعروة الوثقی.

وفاته:

توفّی السیّد المرعشی فی الثامن من شهر صفر سنة (1411ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، ودفن بمکتبته الواقعة فی مدینة قم المقدّسة، قرب حرم السیّدة فاطمة

ص: 150

بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام .

29.

السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی

(1317 _ 1413 ه_ . ق)

هو السیّد أبو القاسم بن علی أکبر بن المیر هاشم بن علی أصغر الموسوی الخوئی، ولد یوم 15 من شهر رجب المرجّب سنة (1317ه_ .ق) فی مدینة خوی من أعمال آذربایجان، فی اُسرة علمیّة معروفة بالصلاح والتقوی، حتّی حدث الخلاف بین الاُمّة ( أثر حادثة المشروطة ) فهاجر والده إلی النجف الأشرف سنة ( 1328ه_ ) وبعد عامین إلتحق الإمام الخوئی بوالده، فورد النجف الأشرف سنة (1330ه_) برفقة أخیه الأکبر المرحوم السیّد عبداللّه الخوئی وبقیّة الاُسرة.

رأی والده فی المنام فی لیلة من اللیالی کأنّه حامل عیاله وهو سائر بهم باتّجاه النجف الأشرف، وهو علی هذا الحال وأمیر المؤمنین علیه السلام یقول له: إنّ ولدک له شأن.

فنزل السیّد علی أکبر هاشم الخوئی ضیفاً علی أمیر المؤمنین علیه السلام فی مدینته المشرّفة سنة (1330 ه_ . ق).

دراسته:

أکمل دراسة المقدّمات وهو فی سن (13) سنة ولم یزل _ منذ أن التحق بالحوزة العلمیّة فی النجف الأشرف _ دائباً علی دراسة العلوم الأدبیّة والمنطق والاُصول والفقه وعلم الکلام والفلسفة وسائر العلوم الّتی جرت سیرة الحوزات العلمیة علی دراستها، فجدّ فی طلب العلم وأکّد فی السعی والمثابرة حتّی بلغ رتبةً

ص: 151

مرموقةً فی العلم، وبعد أن أکمل الدروس العالیة، وحضر أبحاث الخارج فی سن (21) سنة عند فطاحل وأعاظم علماء النجف الأشرف وذلک فی سنة (1338ه_). ونال الاجتهاد فیما بعد وأصبح من عظماء المراجع فی زماننا هذا، ولم یأتِ التأریخ بمثله إلاّ نادراً، ولم ینجب الزمان أمثاله إلاّ قلیلاً.

أساتذته، منهم:

548 _ شیخ الشریعة الإصفهانی.

549 _ الشیخ مهدی المازندرانی.

550 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

551 _ الشیخ محمّد حسین الإصفهانی.

552 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

553 _ الشیخ محمّد جواد البلاغی.

554 _ السیّد حسین البادکوبی.

555 _ المیرزا علی آقا القاضی.

556 _ السیّد عبدالغفار المازندرانی.

557 _ السیّد أبو القاسم الخوانساری.

من مشایخه فی الروایة عبدالحسین شرف الدین العاملی المتوفّی سنة (1377 ه_ . ق).

تدریسه:

لقد مارس المشار إلیه تدریسه فی البحث الخارج أکثر من خمسة عقود فی إلقاء محاضراته فی میدان الفقه واُصوله والتفسیر... وهکذا قاد الحرکة العلمیّة أکثر من نصف قرن، وقد أصبحت نظریاته العلمیّة خلال هذه الفترة _ وما تزال _

ص: 152

محوراً... حیث تخرّج علیه المئآت من العلماء والمجتهدین.

تلامذته، منهم:

558 _ السیّد علی البهشتی.

559 _ السیّد علی السیستانی.

560 _ الشیخ وحید الخراسانی.

561 _ میرزا جواد التبریزی.

562 _ الشهید السیّد محمّد باقر الصدر.

563 _ الشهید الحاج المیرزا علی الغروی التبریزی.

564 _ الشهید الشیخ مرتضی البروجردی.

565 _ السیّد علی الحسینی الشاهرودی.

مؤلّفاته، منها:

566 _ البیان فی تفسیر القرآن.

567 _ معجم رجال الحدیث.

568 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

569 _ المسائل المنتخبة.

570 _ فقه القرآن علی المذاهب الخمسة.

571 _ تقریرات درس الاُصول للمرحوم المحقّق الإصفهانی.

572 _ مبانی تکملة المنهاج.

خصوصیّاته الأخلاقیّة:

573 _ الهمّة العالیّة.

ص: 153

574 _ البساطة والزهد فی الحیاة المعیشیّة.

575 _ الوله بالعبادة والولاء لأهل البیت علیهم السلام .

576 _ التشجیع لطلب العلوم الدینیّة.

577 _ الاحترام الکبیر للعلماء الأعلام وتوقیرهم والثناء علیهم والتواضع لهم .

مشاریعه الخیریّة الاجتماعیة:

578 _ فی إیران: منها:

أ _ بناء مجمّع سکنی لطلبة العلوم الدینیّة فی قم المقدّسة یسمّی ب_ «مدینة العلم».

ب _ بناء مدرسة ومکتبة فی مدینة مشهد المقدّسة تسمّی ب_ «مدرسة ومکتبة آیة اللّه الخوئی».

579 _ فی أمریکا: منها:

أ _ فی نیویورک: «مرکز الإمام الخوئی الإسلامی».

ب _ فی لوس انجلس: مسجد ومرکز إسلامی.

580 _ فی لندن: مؤسسة الإمام الخوئی.

581 _ فی الهند: مدینة بومبی: «المجمع الثقافی الخیری».

582 _ فی لبنان: بیروت: مبرّة الإمام الخوئی.

وکذلک فی مدن کثیرة اُخری.

وفاته:

کانت وفاته عصر یوم السبت الثامن من صفر المظفر سنة (1413ه_ . ق)، ودفن جنب مسجد الخضراء فی النجف الأشرف ، وترک الأثر الکبیر والفراغ الواسع فی الحوزة العلمیّة .

ص: 154

30.

المیرزا هاشم الآملی

(1322 _ 1413 ه_ . ق)

وُلد الشیخ الآملی عام (1322ه_ . ق) بمدینة لاریجان التابعة لمحافظة مازندران شمال إیران، وکانت نشأته وسط عائلة متدیّنة.

دراسته:

تعلّم القرآن الکریم، وأکمل دراسته الابتدائیّة، وفی سنة (1334ه_ . ق) ذهب إلی العاصمة طهران لمواصلة دراسته فی مدرسة (سِبَهسَالار)، الّتی کانت تحت إشراف السیّد حسن المدرّس، ثمّ غادرها إلی مدینة قم المقدّسة سنة (1345ه_ . ق) لحضور دروس الشیخ عبدالکریم الحائری، والسیّد محمّد حجّت، والشیخ محمّد علی الشاه آبادی، وآیة اللّه محمّد علی القمّی، وبقی فیها ستّ سنوات، وحاز درجة الاجتهاد .

وفی سنة ( 1351ه_ . ق ) سافر إلی مدینة النجف الأشرف وتتلمذ علی السیّد أبی الحسن الإصفهانی، والمیرزا محمّد حسین النائینی، والشیخ ضیاء الدین العراقی، وغیرهم، وفی سنة ( 1380ه_ . ق) عاد إلی إیران بعد أن قضی ثلاثین عاماً فی حوزة النجف الأشرف.

أساتذته، منهم :

583 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

584 _ المیرزا محمّد حسین النائینی.

585 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

586 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی.

ص: 155

587 _ السیّد محمّد حجّت.

588 _ الشیخ محمّد علی الشاه آبادی.

589 _ الشیخ محمّد علی الحائری.

تدریسه:

منذ وصوله إلی مدینة قم المقدّسة شرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه والاُصول، أم_ّا طریقته فی التدریس فقد کان الشیخ الآملی ماهراً فی علم الاُصول، ولهذا نجد دروسه الفقهیّة مشحونة بالتحقیقات الاُصولیّة.

صفاته وأخلاقه :

تواضعه ودقّته والتزامه واحتیاطه فی الفتاوی، فهو لایصدر الفتوی عن تسرّع وعدم إلمام، وکان کثیر العبادة، موالیاً لآل البیت علیهم السلام فی قلبه وسلوکه.

مشاریعه الخیریة :

590 _ بناء مدرسة ولی العصر علیه السلام للعلوم الدینیّة فی مدینة قم المقدّسة.

591 _ بناء عشرات المساجد فی محافظة مازندران، عن طریق المساعدات المالیة الّتی کان یقدّمها، بحیث أ نّه أعطی إجازة شرعیّة لمقلّدیه بصرف مبالغ سهم الإمام علیه السلام فی مثل هذه المشاریع الخیریّة.

مؤلّفاته، منها:

592 _ تقریرات بدایة الاُصول للشیخ العراقی.

593 _ کتاب الطهارة.

594 _ کتاب الصلاة.

595 _ کتاب الصوم.

ص: 156

596 _ کتاب الرهن والإجارة.

597 _ کتاب البیع.

598 _ الخیارات.

599 _ رسالة فی النیّة.

600 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

601 _ توضیح المسائل.

وفاته:

توفّی الشیخ الآملی فی الرابع من شهر رمضان المبارک سنة (1413ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت موسی بن جعفر علیهماالسلام .

31.

السیّد محمّد رضا الگلپایگانی

(1316 _ 1414 ه_ . ق)

وُلد السیّد الگلپایگانی فی الثامن من شهر ذی القعدة سنة (1316ه_ . ق) بمدینة گلپایگان التابعة لمحافظة إصفهان، ونشأ فی عائلة متدیّنة ومعروفة، حیث کان والده السیّد محمّد باقر من العلماء المعروفین فی مدینة گلپایگان.

دراسته:

توفّیت والدته وعمره ثلاث سنوات، وعندما بلغ التاسعة من عمره فقد والده، لکنّ حالة الیُتم الّتی عاشها لم تکن تمنعه من مواصلة الدراسة وطلب العلم، وعندما بلغ عمره ستّة عشر عاماً سمع بمجیء الشیخ عبدالکریم الحائری إلی مدینة أراک، فذهب إلیها لحضور دروسه، واستمرّ علی ذلک إلی أن انتقل الشیخ

ص: 157

الحائری إلی مدینة قم المقدّسة، فدعاه إلی الانتقال إلیها، فلبّی دعوة اُستاذه، فسافر إلیها لیواصل دراسته فیها.

تدریسه:

کان السیّد الگلپایگانی إلی جانب حضوره دروس الشیخ عبدالکریم الحائری فی مدینة قم المقدّسة یمارس تدریس مرحلة السطوح، وهی المرحلة الأخیرة من الدراسة الّتی تسبق مرحلة حضور بحث الخارج، فعُرف فی طلیعة الأساتذة البارزین فی الحوزة العلمیّة المقدّسة بتلک المدینة.

أساتذته، منهم :

602 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

603 _ السیّد محمّد حسن الخونساری.

604 _ الشیخ محمّد باقر الگلپایگانی.

605 _ الشیخ محمّد رضا المسجد شاهی.

تلامذته، منهم:

1 _ الشیخ مرتضی الحائری الیزدی.

2 _ الشیخ عبدالرحیم الربّانی الشیرازی.

3 _ الشیخ مرتضی المطهّری.

4 _ السیّد أسداللّه المدنی.

مرجعیّته:

بعد وفاة الشیخ عبدالکریم الحائری تحوّلت زعامة الحوزة العلمیّة فی مدینة قم المقدّسة إلی السیّد حسین البروجردی، ویومها کان السیّد الگلپایگانی من

ص: 158

الأع_لام المعروفین بالأهلیّة لتص_دی المرجعیّة، وق_د ازدح_م درس_ه بحضور کب_ار الأساتذة والطلبة، کما طبع_ت رسالته العملیّة، وص_ار ع_دد من المؤمنین یرجعون إلیه، وبعد وفاة السیّد البروجردی أصبح واحداً من أشهر مراجع التقلید، واتّسع نطاق تقلیده، ولمع نجمه فی مختلف المجامع العلمیّة فی داخل إیران وخارجها.

مؤلّفاته، منها :

606 _ کتاب القضاء.

607 _ کتاب الشهادات.

608 _ کتاب الحجّ.

609 _ کتاب الطهارة.

610 _ الدرّ المنضود فی أحکام الحدود.

611 _ إفاضة العوائد فی علم الفقه تقریرات اُستاذه الشیخ الحائری.

612 _ بلاغة الطالب فی شرح المکاسب.

613 _ مجمع المسائل.

614 _ حاشیة علی «وسیلة النجاة» للسیّد أبی الحسن الإصفهانی.

615 _ حاشیة علی «العروة الوثقی» للسیّد محمّد کاظم الیزدی.

616 _ توضیح المسائل.

617 _ رسالة فی الجمعة وصلاة عید الأضحی وعید الفطر.

618 _ الهدایة إلی من له الولایة.

619 _ رسالة فی المحرّمات فی النَسَب.

620 _ رسالة فی عدم تحریف القرآن.

ص: 159

وفاته:

توفّی السیّد الگلپایگانی فی الرابع والعشرین من جمادی الثانیة سنة (1414ه_) بمدینة قم المقدّسة، وشُیّع تشییعاً مهیباً، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی الکاظم علیهماالسلام .

32.

السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری

(1328 _ 1414 ه_ . ق)

هو السیّد عبدالأعلی بن علی رضا بن عبدالعلی الموسوی السبزواری، ونشأ فی اُسرة علمیّة کریمة.

ولد السیّد السبزواری فی یوم الغدیر فی الثامن عشر من ذی الحجّة الحرام سنة (1328ه_ . ق) بمدینة سبزوار بإقلیم خراسان شمال غرب إیران.

تدریسه :

بدأ بإلقاء محاضراته فی الأبحاث العلیا فقهاً واُصولاً فی سنة (1365ه_)، وهو فی العقد الرابع من عمره الشریف، واستمرّ فی عطائه الفکری الزاخر ولم ینقطع عن المحاضرات والتدریس حتّی فی أیّام الخمیس والجمعة.

دراسته وأساتذته:

درس المقدّمات وقسماً من السطوح فی الفقه والاُصول لدی والده المقدّس السیّد علی رضا السبزواری . هاجر لإکمال دراسته إلی مشهد الإمام الرضا علیه السلام فی سنة (1342ه_) وهو فی الرابعة عشر من عمره فحضر فیها أساتذتها وعلمائها.

ص: 160

ثمّ شدّ الرحال _ وهو فی مقتبل عمره _ متّجهاً نحو باب مدینة علم النبی صلی الله علیه و آله لینهل من علوم آل محمّد صلی الله علیه و آله ، فحلّ فی النجف الأشرف، وحضر فیها علی کبار علمائها حتّی برز من بین أقرانه. وتمیّز بمزایا ربانیّة سامیة.

فکان ممّن حضر علیهم فیالنجف الأشرف، وهم:

المیرزا محمّد حسین النائینی، الشیخ ضیاء الدین العراقی، السیّد أبو الحسن الإصفهانی، السیّد حسین البادکوبی، السیّد علی القاضی الطباطبائی، الشیخ محمّد حسین الإصفهانی، الشیخ محمّد جواد البلاغی، ثمّ استقلّ بالتدریس فی مسجده الّذی کان یُقیم فیه صلاة الجماعة فی محلّة (الحویش) فی النجف الأشرف، فتخرّج علیه العدید من الفضلاء.

مؤلّفاته، منها:

621 _ إفاضة الباری فی نقد ما ألّفه الحکیم السبزواری.

622 _ جامع الأحکام الشرعیّة.

623 _ حاشیة علی «بحار الأنوار».

624 _ حاشیة علی تفسیر الصافی.

625 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

626 _ حاشیة علی «جواهر الکلام».

627 _ رفض الفضول عن علم الاُصول.

628 _ مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن.

629 _ منهاج الصالحین.

وفاته:

انتقل إلی جوار ربّه علی أثر سمٌّ دُسَّ لَهُ، والتحق بالرفیق الأعلی فی الساعة

ص: 161

الثامنة من صباح یوم 27 صفر سنة (1414ه_)، وذلک فی بیته فی الکوفة، ودفن بمسجده المعروف فی منطقة الحویش فی النجف الأشرف.

33.

الشیخ محمّد علی الأراکی

(1312 _ 1415 ه_ . ق)

ولد الشیخ الأراکی سنة (1312ه_ . ق) بمدینة أراک فی إیران.

دراسته:

درس المقدّمات عند السیّد جعفر، الملقّب ب_ (ماهر)، الّذی کان من أرکان الحوزة العلمیّة فی أراک، ثمّ واصل دراسته عند الشیخ محمّد سلطان العلماء صاحب الحاشیة علی اللمعة، وأکمل مرحلة السطوح عند السیّد محمّد تقی الخونساری، وفی سنة (1322ه_ . ق) شرع بدراسة الفقه والاُصول عند الشیخ عبدالکریم الحائری عندما کان فی أراک.

تدریسه:

بعد وفاة السیّد محمّد تقی الخونساری سنة (1371ه_ . ق) تصدّی الشیخ الأراکی للتدریس، فدرس عنده علی مدی خمس وثلاثین سنة الکثیرون من الطلاب المرموقین، الّذین یعتبرون الیوم من أساتذة الحوزة العلمیّة فی مدینة قم المقدّسة.

أساتذته، منهم:

1 _ السیّد محمّد تقی الخونساری.

2 _ الشیخ محمّد باقر الأراکی.

ص: 162

3 _ الشیخ عبدالکریم الحائری.

4 _ الشیخ نور الدین الأراکی.

مکانته العلمیّة:

کان الشیخ الأراکی متضلّعاً بالفقه والاُصول، وقد حصل علی هذه المهارة بعد سنوات عدیدة من البحث والتدریس والتصنیف فی جمیع أبواب الفقه.

مؤلّفاته، منها:

630 _ رسالة الاستفتاءات.

631 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

632 _ توضیح المسائل.

633 _ مناسک الحجّ.

634 _ حاشیة علی دُرر الاُصول للشیخ عبد الکریم الحائری.

وفاته:

توفّی الشیخ الأراکی فی الخامس والعشرین من جمادی الثانیة سنة (1415ه_ . ق)، ودفن بجوار مرقد السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام فی مدینة قم المقدّسة.

34.

الشیخ محمّد أمین زین الدین

(1333 _ 1419 ه_ . ق)

هو الشیخ محمّد أمین بن عبدالعزیز بن زین الدین بن علی بن زین الدین بن

ص: 163

علیّ بن مکّی بن بهاء البحرانی البصری.

ولد سنة (1333ه_ . ق) فی نهر خوز من قری البصرة.

أساتذته، منهم:

1 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی.

2 _ الشیخ محمّد حسین الإصفهانی.

3 _ السیّد حسین البادکوبی.

مؤلّفاته، منها:

1 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

2 _ الأخلاق عند الإمام الصادق علیه السلام .

3 _ الإسلام ینابیعه، غایاته، أهدافه.

4 _ دیوان صغیر «آمالی الحیاة».

وفاته:

توفّی سنة (1419 ه_ . ق) ودفن فی مدینة النجف الأشرف.

35.

السیّد محمّد الحسینی الشیرازی

(1347 _ 1423 ه_ . ق)

وُلد السیّد الشیرازی سنة (1347ه_) بمدینة النجف الأشرف، ونشأ فی عائلة علمیّة بین أحضان والده السیّد مهدی ابن السیّد حبیب اللّه الشیرازی، ثمّ سافر إلی مدینة کربلاء المقدّسة بصحبة والده وهو فی التاسعة من العمر، وبقی فیها یواصل

ص: 164

دراسته الحوزویّة إلی أن صار من المجتهدین المعروفین.

صفاته وأخلاقه:

عُرف واشتهر بمکارم الأخلاق والصفات الحمیدة، کالتواضع، وسعة الصدر، ومداراة القریب والبعید.

أساتذته، منهم :

635 _ والده السیّد مهدی الشیرازی.

636 _ السیّد محمّد هادی المیلانی.

637 _ الشیخ محمّد رضا الإصفهانی.

638 _ السیّد زین العابدین.

639 _ الشیخ جعفر الرشتی.

تلامذته، منهم :

640 _ الشهید السیّد حسن الشیرازی.

641 _ السیّد صادق الشیرازی.

642 _ السیّد مجتبی الشیرازی.

643 _ السیّد محمّد تقی المدرِّسی.

مؤلّفاته، منها :

644 _ تفسیر تقریب القرآن إلی الأذهان.

645 _ متی جمع القرآن؟

646 _ الوصول إلی کفایة الاُصول.

647 _ إیصال الطالب إلی المکاسب.

648 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

ص: 165

وفاته:

توفّی السیّد الشیرازی یوم الاثنین الثانی من شهر شوال سنة (1423ه_ . ق)، ودفن بجوار السیّدة فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر علیهماالسلام فی مدینة قم المقدّسة.

36.

السیّد حسن الطباطبائی القمّی

هو السیّد حسن بن حسین بن محمود الطباطبائی القمّی، ولد فی الثالث من شهر صفر سنة (1329 ه_ . ق) فی مدینة سامراء.

نشأ سماحته وسط أجواء عائلیّة ملؤها العلم والتقوی، تحت ظلّ والده السیّد حسین القمّی.

وفی سنة 1331 ه_ . ق انتقل إلی مدینة مشهد المقدّسة بعد أن أمر آیة اللّه العظمی میرزا محمّد تقی الشیرازی والده السیّد حسین بالرحیل إلی هناک حسب طلب حوزة خراسان العلمیّة.

فی سنة 1353 ه_ . ق کان مع والده وشقیقه مهدی القمّی حینما توجّها إلی طهران لإلقاء الحجّة علی رضا شاه حول واقعة گوهرشاد فی مشهد، وبعد فترة من المکوث فی طهران اضطروا إلی مغادرة إیران إلی العراق، حیث سکنوا مدینة کربلاء المقدّسة.

وفی سنة 1365 ه_ . ق استقرّ فی مدینة النجف الأشرف. وعاد إلی مدینة مشهد المقدّسة سنة 1370 ه_ . ق، وکانت له مواقف جهادیّة ضد اللوائح والقوانین الّتی کانت منافیة مع الشریعة المقدّسة.

ص: 166

أساتذته، منهم:

1 - والده السیّد حسین الطباطبائی القمّی قدس سره .

2 - الشیخ محمّد حسین الإصفهانی المعروف ب_ (کمپانی).

3 - الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی.

4 - الشیخ کاظم الیزدی.

5 - المیرزا حسین النائینی.

6 - السیّد مهدی درچه ای.

7 - السیّد علی النجف آبادی.

8 _ الشیخ آقا ضیاء الدین العراقی.

تلامذته، منهم:

1 - ولده السیّد محمود القمّی.

2 - المیرزا أبو القاسم تلافی نوغانی.

3 - الشیخ محمّد رضا بانی الکاشانی.

4 - السیّد علی الموسوی المیامه ای.

مؤلّفاته، منها:

1 _ کتاب الحجّ (ثلاث مجلّدات).

2 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

3 - شرح علی منتخب المسائل فی الفقه (رسالة والده).

إقامته حالیّاً :

یقیم حالیّاً فی مدینة مشهد الإمام الرضا المقدّسة، وله حوزة دراسیّة عامرة

ص: 167

بحمد اللّه.

37.

السیّد تقی الطباطبائی القمّی

هو السیّد تقی بن حسین بن محمود الطباطبائی القمّی. ولد فی شهر رجب المرجب سنة (1341ه_ . ق) فی مدینة مشهد المقدّسة.

أساتذته، منهم:

1 - والده السیّد حسین الطباطبائی القمّی.

2 _ السیّد المیلانی.

3 _ الشیخ محمّد کاظم الشیرازی.

4 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی.

5 _ الشیخ حسین الحلّی.

مؤلّفاته، منها:

1 _ شرح «العروة الوثقی».

2 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی» أربعة مجلّدات.

3 _ شرح «منهاج الصالحین» دورة کاملة فی فقه الشیعة (10) أجزاء.

4 - القواعد الفقهیّة.

5 _ شهید کربلاء.

إقامته حالیّاً :

یقیم حالیّاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة دراسیّة عامرة بحمد اللّه.

ص: 168

38.

السیّد محمّد صادق الحسینی الروحانی

ولد السیّد محمّد صادق الروحانی فی أوّل شهر محرّم سنة (1345ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة، وکان والده آیة اللّه السیّد محمود الروحانی من العلماء المعروفین.

دراسته وأساتذته:

تعلّم القرآن الکریم، وبلغ السطح العالی من العلوم الدینیّة ولم یتجاوز العاشرة من عمره، وفی سنة (1355ه_ . ق) سافر إلی النجف الأشرف لإکمال دراسته الحوزویّة، وحضر دروس السیّد أبی الحسن الإصفهانی والشیخ محمّد حسین الکمپانی والشیخ محمّد علی الکاظمی والشیخ الشیرازی، وأخذ عن السیّد الخوئی الفقه والاُصول لمدّة اثنی عشر عاماً.

وعندما بلغ عمره (16) سنة بدأ بکتابة تقریرات أساتذته فی مدینة النجف الأشرف، وفی سنة (1370ه_ . ق) عاد إلی مدینة قم المقدّسة، ومنذ وصوله شرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه والاُصول .

مؤلّفاته، منها:

649 _ فقه الصادق علیه السلام .

650 _ مناسک الحجّ باللغة الفارسیة.

651 _ رسالة فی صلاة الجمعة.

652 _ فروع العلم الإجمالی.

653 _ منهاج الفقاهة.

654 _ حاشیة «العروة الوثقی».

ص: 169

655 _ توضیح المسائل.

إقامته حالیاً :

یقیم حالیاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة علمیّة عامرة بحمد اللّه.

39.

السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة

هو محمّد بن محمّد تقی بن مرتضی بن نقد علی بن میر علی رضا بن حسین... الموسوی.

وجدیر بالذکر أنّ والده وجدّه کانا من المراجع العظام. وینتهی نسبه الشریف إلی الإمام بالحقّ السابع من أئمة الهدی موسی بن جعفر علیهماالسلام .

ولد السیّد محمّد الموسوی فی أردبیل فی العاشر من شهر رجب المرجّب سنة (1347ه_ .ق) الموافق (1307ه_.ش).

دراسته:

نشأ نشأة صالحة، محبّاً طالباً للعلم، قرأ المقدمات والسطوح فی مدینة أردبیل مسقط رأسه ثم هاجر إلی قم المقدسة وحضر بحث الخارج، ولم یروِ ظمأه، فشدّ الرحال إلی النجف الأشرف بغیة إکمال دراسته العلمیة الاستنباطیة، حیث حضر أبحاث الخارج عند مراجع الدین العظام والأساتذة الأعلام.

أساتذته، منهم:

656 _ السیّد حسین البروجردی.

657 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی.

ص: 170

658 _ السیّد محسن الحکیم.

659 _ السیّد محمود الشاهرودی.

660 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی.

سلوکه وأخلاقه:

من خصاله المحمودة: أ نّه قلیل الکلام، کثیر الذکر للّه تعالی، دائب التفکیر، حلیم، مشهور عند مختلف الطبقات خاصّة فی بلاده وعند رفقائه المعاشرین له. ومجلسه الخاصّ لا یخلو من المذاکرة لعلوم أهل البیت علیهم السلام .

مؤلّفاته، منها:

661 _ کتاب الصلاة، بحث اُستاذه آیة اللّه العظمی السیّد آقا حسین البروجردی قدس سره .

662 _ حاشیة علی «العروة الوثقی».

663 _ شرح الکفایة.

664 _ رسالة عملیّة (توضیح المسائل والمسائل المستحدثة).

665 _ نظریات اُستاذه العلاّمة الطباطبائی حول بعض المبانی فی الفلسفة الموجودة فی المنظومة والأسفار بعنوان «تعلیقات الاُستاذ العلاّمة».

إقامته حالیاً :

یقیم حالیاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة علمیّة عامرة بحمد اللّه.

40.

السیّد علی الحسینی السیستانی

وُلد سماحة السیّد السیستانی فی التاسع من شهر ربیع الأوّل سنة

ص: 171

(1349ه_ . ق) بمدینة مشهد المقدّسة، ونشأ فی اُسرة علمیّة دینیّة ملتزمة، وکانت اُسرته _ وهی من الاُسر العلویّة الحسینیّة _ تسکن مدینة إصفهان علی عهد الصفویین.

وقد عیّن جدّه الأعلی السیّد محمّد فی منصب شیخ الإسلام فی منطقة سیستان إبّان عهد السلطان حسین الصفوی، فانتقل إلیها، وسکنها هو وذرّیّته من بعده .

وأوّل من سافر من أحفاده إلی مدینة مشهد هو السیّد علی _ الجَدّ الأدنی للسیّد السیستانی _ حیث استقرّ فیها برهة من الزمن، ومن ثمّ هاجر إلی النجف الأشرف لإکمال دراسته.

دراسته وأساتذته:

بدأ السیّد فی الخامسة من عمره بتعلّم القرآن الکریم، ثمّ دخل مدرسة لتعلّم القراءة والکتابة، وفی عام (1360ه_ . ق) قرأ المقدّمات الحوزویّة، وقرأ شرح اللمعة والقوانین علی السیّد أحمد الیزدی، وجملةً من السطوح العالیّة علی الشیخ هاشم القزوینی، وقرأ جملة من الکتب الفلسفیّة علی المرحوم الإ یسی، ودرس المعارف الإلهیّة عند الشیخ مهدی الإصفهانی، وحضر بحث الخارج عند الشیخ مهدی الآشتیانی والشیخ هاشم القزوینی، وفی أواخر سنة (1368ه_ . ق) سافر إلی مدینة قم المقدّسة لإکمال دراسته، فحضر درس السیّد حسین الطباطبائی البروجردی فی الفقه والاُصول ، وعند السیّد محمّد الحجّة الکوه کمَرَئی فی الفقه فقط.

فی أوائل سنة ( 1371ه_ . ق ) سافر إلی النجف الأشرف ، فسکن مدرسة البخارائی العلمیّة، وحضر بحوث السیّد الخوئی والشیخ حسین الحلّی فی الفقه

ص: 172

والاُصول، وحضر بحوث السیّد محسن الحکیم والسیّد محمود الشاهرودی.

وفی أواخر سنة ( 1380ه_ . ق ) عزم السفر إلی موطنه مشهد الرضا علیه السلام وقد کتب له اُستاذاه: السیّد الخوئی والشیخ الحلّی شهادتین ببلوغه درجة الاجتهاد.

وعند رجوعه إلی النجف الأشرف سنة (1381ه_ . ق) شرع بتدریس بحث الخارج فی الفقه، وابتدأ محاضراته فی علم الاُصول فی شهر شعبان سنة (1384ه_ . ق).

صفاته وأخلاقه:

الإنصاف واحترام الرأی، الأدب فی الحوار، الأخلاق العالیة، الورع.

تلامذته، ومنهم:

666 _ الشیخ مهدی مروارید.

667 _ السیّد مرتضی المهری.

668 _ السیّد حبیب حسینیان.

669 _ السیّد مرتضی الموسوی الإصفهانی.

670 _ السیّد أحمد المددی.

671 _ الشیخ باقر الإیروانی.

مؤلّفاته، منها :

672 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

673 _ تعلیقة علی «العروة الوثقی».

674 _ البحوث الاُصولیة.

675 _ کتاب القضاء.

ص: 173

676 _ کتاب البیع والخیارات.

677 _ رسالة فی اللباس المشکوک فیه.

678 _ رسالة فی قاعدة الید.

679 _ رسالة فی صلاة المسافر.

680 _ رسالة فی قاعدة التجاوز والفراغ.

681 _ رسالة فی القبلة.

682 _ رسالة فی التقیّة.

683 _ رسالة فی قاعدة الإلزام.

684 _ رسالة فی الاجتهاد والتقلید.

685 _ رسالة فی الربا.

إقامته حالیّاً :

یقیم حالیّاً فی مدینة النجف الأشرف وحوزته الدراسیّة عامرة بحمد اللّه .

41.

الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی

ولد سنة (1350ه_ . ق) بمدینة قم المقدّسة.

دراسته وأساتذته:

کرّس جهده فی دراسة العلوم الدینیّة فی الحوزة العلمیّة بمدینة قم المقدّسة، فأکمل مرحلة المقدّمات والسطوح خلال ستّ سنوات، ثمّ شرع بعدها بدراسة مرحلة البحث الخارج فی الفقه والاُصول.

ودرس سماحته مدّة ( 11 ) سنة مرحلة الخارج فی الفق_ه والاُصول عند

ص: 174

السیّد حسین البروجردی ، وکذلک درس عند الإمام الخمینی قدس سره (9) سنوات.

وحضر کذلک دروساً للعلاّمة السیّد محمّد حسین الطباطبائی فی الفلسفة والتفسیر، واستطاع الحصول علی درجة الاجتهاد وهو فی السن الخامسة والعشرین، بتأیید من السیّد حسین البروجردی، وبعد مدّة من الزمن أصبح مرجعاً من المراجع العظام.

مؤلّفاته، منها :

686 _ جامع المسائل.

687 _ مختصر الأحکام.

688 _ الأحکام الواضحة.

689 _ مدخل التفسیر.

690 _ أحکام الحجّ.

691 _ تفصیل الشریعة.

692 _ حاشیة علی کتاب «العروة الوثقی».

إقامته:

یقیم حالیّاً فی مدینة قم المقدّسة وله حوزة دراسیّة عامرة بحمد اللّه.

***

وبعد أن انتهینا من عرض مختصر لأصحاب التعلیقات، تبدی المؤسسة فی ختام مقدمتها هذه عن فائق شکرها وتقدیرها لمن أسهم فی مراحل عمل هذا المشروع العلمی الزاخر، منهم: الإخوة حیدر النجار وعلیرضا شهبازی فی تنضید الحروف.

وأقسام الإسناد، منها: المخطوطات، المکتبة، التصویر اللیتوغرافی، الطباعة،

ص: 175

التغلیف، وسائر الأقسام، منها: الخط والطروحات الفنیة.

والإخوة الأفاضل حجج الإسلام، منهم: السیّد محمد صالح الموسوی التنکابنی والشیخ محمد صالح دانشیار والشیخ حسن العیداوی وأیضاً الأخ الفاضل إحسان القصاب فی تهیئة وتنظیم وکتابة ومقابلة نصوص التعلیقات، والشیخ کوثر علی النجفی، والشیخ أحمد الغانمی، والشیخ مرتضی الأسدی، فی تدقیق وضبط متون التعلیقات وتنظیم الفهارس، والشیخ عبدالعالی المنصوری لمراجعته النهائیة النصوص کافة أیضاً.

وفی معرض الجوانب العلمیّة والفنیّة العدیدة الاُخری لهذا المشروع العلمی الکبیر، جهود الإخوة المحققین والمدققین الأفاضل، منهم: الأخ شاکر الأحمدی فی تقویم النصوص، وأیضاً نثمّن جهود الأخ الفاضل علی الربیعی لإشرافه الکامل علی مراحل عمل هذا المشروع الضخم.

جزاهم اللّه خیراً، سائلین المولی العلی القدیر التوفیق فی مواصلة المسیرة العلمیة وتقدیم المزید من الانجازات المثمرة خدمة لمجتمعنا الإسلامی ورقیّه، إنّه ولیّ التوفیق.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.

مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیّة

ربیع الأوّل 1428 ه_ . ق

ص: 176

تقدیم بقلم الاُستاذ الدکتور محمود البستانی

ص: 177

ص: 178

الفقیه الکبیر «السیّد محمّد کاظم الیزدی» واحد من أعلام الطائفة ممّن یدرج ضمن ما یمکن أن یطلق علیه (الطبقة الاُولی) من الفقهاء طوال التاریخ، أی منذ نشأة الفقة الاستدلالی البادئ بالقدیمین ابن عقیل وابن الجنید، مروراً بالمفید والمرتضی والطوسی، وامتداداً لفقهاء العصر الوسیط من أمثال: العلاّمة والمحقّق والشهیدین والأردبیلی، وأخیراً: فقهاء الأجیال الأخیرة منذ العلماء الأعلام: بحر العلوم، فکاشف الغطاء، فالبهبهانی، فالبحرانی، فالجواهری، فالأنصاری، وانتهاءً بالجیل الحدیث البادئ بالسیّد الیزدی، والسیّد الحکیم، والسیّد الخوئی، و... .

هذه الأسماء الفقهیّة تجسّد الطبقة الاُولی من الأعلام الذین انتظمتهم الحوزة العلمیّة طوال تأریخها، ویأتی السیّد الیزدی _ کما أشرنا _ واحداً یندرج ضمن الطبقة المشار إلیها...

طبیعیّاً، ینبغی أن نشیر إلی أنّ غالبیة الفقهاء المذکورین وسواهم، یضطلعون بممارسات أو نشاطات خاصّة بما یسمّی بالمرجعیّة الحوزویّة مقابل الفقهاء الذین یحملون لقب (الفقیه) فحسب، حیث إنّ المرجع یظلّ واحداً من عشرات فقهائنا، ممّن یضطلع بممارسة خاصّة من خلال ترشیح الآخرین فی الغالب، وهی التصدّی للفتوی بحیث یرجع المقلِّدون إلیه فی معرفة وظائفهم الدینیة.

والمرجع عادةً إم_ّا أن یقتصر علی نشاطه العلمی الصرف، وإم_ّا أن یضطلع بنشاط اجتماعی، والنشاط الاجتماعی یتمثّل عادةً فی المستویین: الإصلاحی والسیاسی، ونقصد بالنشاط الإصلاحی أو الإصلاح الاجتماعی: ما یمارسه الفقیه

ص: 179

فی حلّ المشکلات الاجتماعیة الّتی تهمّ الحوزة والبلد، والاُمّة...إلی آخره، وأم_ّا النشاط السیاسی فمن الوضوح بمکان، حیث یسهم الفقیه فی صیاغة القرارات السیاسیة بقدر ما تسنح له الفرص... والمهمّ أنّ المراجع بعامّة، یتوزّع نشاطهم بین الممارسة العلمیة (وهی تطبع جمیع المراجع)، وبین من یضیف إلی ذلک أحد النشاطین الاجتماعیین المشار إلیهما، أو کلیهما.

والسیّد الیزدی هو واحد من المراجع الّذی اضطلع بالمستویات الثلاثة من النشاط (العلمی، الإصلاحی، والسیاسی)،...

وبما أنّ المؤرّخین لدور المرجعیّة الدینیّة أو الحوزة العلمیّة توفّروا علی دراسة المستویین: الإصلاحی والسیاسی للسیّد الیزدی، حتّی أ نّه صدرت مؤلَّفات واسعة فی هذا المیدان،... لذلک، فإنّ دراستنا للسیّد الیزدی سوف تقتصر علی النشاط الفقهی فحسب، بخاصّة أنّ الکتاب الّذی نضعه بین یدی القارئ خاصٌّ بفتاواه، والتعلیقات الفقهیة علیه من قبل عشرات الفقهاء الذین عاصروه أو تأخروا عنه، وحتّی سنواتنا المعاصرة...

ولقد مرّ علی وفاته مایقارب ثلاثة أرباع القرن، إلاّ أنّ التعلیقات علی فتاواه لاتزال حیّة إلی هذه السنوات، کما قلنا...

هنا، لا مناص لنا من التذکیر بحقائق لایکاد یجهلها حتّی القارئ العادی، ومنها: أنّ النشاط الفقهی یتوزّع عادةً بین مستویات متنوّعة، فهناک الممارسة الاستدلالیّة الّتی تُعنی باستخلاص الحکم الفقهی من مظانّه المعروفة،... وهناک مَنْ یکتفی بکتابة فتاواه غیر مشفوعة بالاستدلال المکتوب، کما أنّ هناک من یمارس تدریس بحث الخارج فی نطاق الممارسة الاستدلالیّة، وهناک من تجده یتوفّر علی التألیف فحسب،... وبالنسبة إلی السیّد الیزدی فقد توفّر علی النشاطات المتقدّمة، ومنها: النشاط المتّصل بفتاواه، حیث قلنا: إنّ المرجع لا مناص له من

ص: 180

تقدیم فتاواه إلی مَن یقلّده،.. وبما أنّ (الفتوی) من حیث مادّتها ومنهجها ولغتها تختلف من واحد إلی آخر، لذلک نجد من المؤلّفات مایتّخذه الآخرون: إم_ّا مادّةً لمقلِّدیهم مع بعض التغییرات فیها، أو (وهذا ما نستهدف الإشارة إلیه الآن فیما نعنی به عبر دراستنا لممارسات السیّد الیزدی)، حیث نعرف جمیعاً _ کما یقول المؤرِّخون للمؤسّسة الحوزویّة والمرجعیّة، أنّ بعض المؤلَّفات الفتوائیّة وهی ما یطلق علیها ب_ (الرسالة العملیّة) _ وحتّی لو لم تتّخذ هذا المنحی _ فإنّ مجرّد صیاغة الفتاوی عبر مادّة ومنهج ولغةٍ خاصّة، یحمل الآخرین من الفقهاء مطلقاً مراجع، أو فقهاء یباحثون خارجاً، أو فقهاء یتوفّرون علی تألیف فقهی علی اتخاذه متناً للتعلیق، أو الشرح، أو الدراسة أساساً، أی التألیف الفقهی فی ضوء المتون الفتوائیّة، سواء کانت رسائل عملیّة أو مجرّد فتاوی، وهذا ما ألمح إلیه المؤرّخون عندما أشاروا إلی أنّ المتون الفقهیّة مرّت بمراحل متنوّعة، بُدئت بکتاب النهایة للشیخ الطوسی، ولانغفل أنّ الطوسی بدوره قد اعتمد فی بعض ممارساته علی «مقنعة» المفید،... والمهم: أنّ الحوزة العلمیّة الرشیدة الّتی امتدّت أکثر من ألف سنة، کانت تعتمد «النهایة» متناً، ثمّ اتّخذت «الشرائع» للمحقّق، ثمّ «قواعد الأحکام» للعلاّمة، ثمّ «العروة الوثقی» للیزدی، وهو هذا الکتاب الّذی نتحدّث عنه،...

ومم_ّا تجدر ملاحظته _ وهذا ما ألمحنا إلیه ونؤکّده الآن _ أنّ المتن المذکور «العروة الوثقی» لعلّه أکثر المتون الفقهیّة اهتماماً من قبل فقهائنا المتأخّرین والمعاصرین، حیث حظی من جانب باتّخاذه متناً للممارسة الاستدلالیّة الشاملة، ولعلّ أوضح مصادیقها هو کتاب «مستمسک العروة الوثقی»، وغیره من الممارسات، کما أ نّه من جانب آخر حظی بتعلیقات تعدّ بالعشرات، وه_و ما یقتصر علی مناقشة بعض المتون، من خلال ما یسمّی ب_ «الحاشیة» إم_ّا مناقشة

ص: 181

فتوائیّة فحسب، أو مصحوبة بالاستدلال، وفی الحالتین، فإنّ الاهتمام بهذا المتن بالنحو المتقدّم، یجعل الدراسة لهذا الجانب تحمل مسوغاتها، حیث اضطلعت أکثر من مؤسّسة بتجمیع آراء الآخرین حیال المتن المذکور، متفاوتة فی عدد (المعلّقین)،.. إلاّ أنّ الکتاب الحالی یعدّ أکثر الکتب حشداً للآراء.. کما هو ملاحظ.

تأسیساً علی ما تقدّم یجدر بنا أن نتناول بالدراسة: نشاط السیّد الیزدی فقهیاً واُصولیاً، أو علی الأقلّ فقهیّاً بمستوییه الفتوائی والاستدلالی، وبخاصّة: الأخیر؛ لأن_ّه الخلفیّة الّتی تستند فتاواه إلیها... ولحسن الحظ، أنّ السیّد الیزدی ترک لنا جملة مؤلَّفات استدلالیّة تتفاوت فی حجومها، مثل: «منجزات المریض» و«الظن...» و«تکملة العروة الوثقی»، بالإضافة إلی دراسة استدلالیّة قد اتّخذت من متن سابق وهو: الکتاب المعروف بالمکاسب للشیخ الأنصاری، قد اتّخذت منه وسیلة لممارسة فقهیة معمّقة ومفصّلة...

هذا ، مضافاً إلی کتاب اُصولی ضخم یتحدّث عن ظاهرة التضارب بین النصوص بنمطیها: الظاهری والباطنی، أو کما یطلق علی ذلک مصطلح «التعارض»، ومصطلح «التکافؤ» أو «التعادل»، ومصطلح «التراجیح»، وهو أهمّ الأبحاث الاُصولیّة لأن_ّه _ بوضوح _ أکثر المبادئ تطبیقاً بخلاف الغالبیة من المبادئ الاُصولیّة الّتی تضؤل أهمیّتها العملیّة (أی: الثمرة العلمیّة) بالقیاس إلی باب التعارض أو التضارب _ کما نسمّیه _ سواء أکان التضارب علی مستوی السطح بحیث یُجمع بین المتضاربین کالجمع العرفی المألوف، وسواه، أو کان علی مستوی العمق بحیث لا مناص من طرح أحد الطرفین، مثل: موافقته للعامّة أو العمل بالآخر، مثل: موافقة الکتاب، أو العمل بکلیهما: علی مستوی التخییر ولیس الجمع، أو الطرح لکلیهما.. أو التوقّف أو الاحتیاط... إلی آخره.. ویتمیّز الکتاب المذکور بسعة حجمه، وبدخوله فی تفصیلات یمکن الاستغناء عنها، بخاصّة أنّ

ص: 182

بعض المعنیین بهذا الشأن المعرفی قد یکتفون بثلاثین صفحة من الکتاب، بینما تجاوز الکتاب الّذی عرضنا له: الستمائة صفحة..

المهم: بما أنّ التطبیق لمبادئ التضارب لایتجانس مع النظریّة من حیث الحجم الّذی یستخدمه المؤلف، لذا فلا ضرورة کبیرة تدفعنا إلی مدارسة هذا الکتاب بقدر ما نقتبس منه بعض الفقرات لأنّ المهمّ هو ما نلاحظه من الممارسة الفقهیّة الّتی تعتمد هذا المبدأ الاُصولی أو ذاک... أی نعتمد الممارسة التطبیقیّة لما یطرح من عملیّات الجمع العرفی أو الترجیح... أو.... إلی آخره.. عبر هذه المسألة الفقهیّة أو تلک... بالإضافة إلی سائر المبادئ الّتی یتوکّأ علیها فی استخلاص الظاهرة الشرعیّة بنحو عام...

وهذا ما نبدأ به الآن:

أ _ إنّ المرحلة الاُولی من ممارسة السیّد الیزدی للظاهرة الفقهیّة، هی: تصدیرها بالبُعد اللغوی، أی من حیث التعریف بالظاهرة: موضوع البحث دلالیاً، ومدی انسحاب العنوان المنتخب علی الموضوع، یستوی فی ذلک أن یکون البحث فقهیّاً أو اُصولیّاً. وممّا لاشکّ فیه أنّ طبیعة البحث العلمی یتطلّب الإحاطة بجوانب الموضوع جمیعاً، وفی مقدّمته الجانب اللغوی مادامت اللغة هی الواسطة فی التعبیر عن موضوع البحث، لکن ینبغی أن نضع فی الاعتبار أنّ البُعد اللغوی یظلّ أداةً توظیفیّة ولیس غایة، وهذا ما یقتادنا إلی ملاحظة مهمّة بالنسبة إلی مطلق البحوث، ومنها البحث الفقهی، حیث نجد أنّ الباحثین لایکتفون بتعریف الموضوع لغویاً واصطلاحیّاً فی نطاق ماهو ضروری، بل یُسهبون فی البحث عن جذر الکلمة واستخداماتها، و...إلی آخره، حتّی لیحسُ القارئ أ نّه أمام معجم لُغویٍّ ولیس أمام بحث لاعلاقة له باللغة إلاّ بمقدار الإضاءة الضروریّة...

وفی ضوء هذه الحقائق نتّجه إلی السیّد الیزدی لملاحظة استخدامه للبعد

ص: 183

اللغوی، حیث نجد عنایة خاصّة منه قد لانجدها عند الآخرین، فهو یدقّق فی المفردة الفقهیّة أو الاُصولیّة وینقّب فی جذورها إلی درجة ملحوظة، حتّی نحسب أنّ بعض ممارساته تحمل القارئ علی الاستفسار عن مدی فائدة هذا الإسهاب أو التغلغل اللغوی...

المهم: خارجاً عن ذلک یجدر بنا الاستشهاد بنماذج من ممارساته، وهی نماذج إیجابیة دون أدنی شکٍّ،....

من ذلک مثلاً فی بدایة بحثه الاُصولی فی باب التضارب بین الأخبار، أی التعارض وهو العنوان الّذی انتخبه لبحث الظاهرة المذکورة، حیث صدّرها بهذه الفقرات:

(عنوان المسألة بباب «التعارض» کما صنّفنا، وفاقاً لبعضٍ أولی من عنوانها بباب التعادل والتراجح، لما هو واضح من أن_ّها من عوارضه وأقسامه، إذ التعارض قد یکون مع التعادل، وقد یکون مع الترجیح، ومن المعلوم أنّ الکلّی المتعارض _ مع غضّ النظر عن قسیمیه _ أحکاماً... مثل أولویة الجمع مهما أمکن، وأنّ الأصل فی المتعارضین ماذا؟ وغیرهما)، ثمّ یذکر جواباً لمن یجد مسوّغاً للعنوان التقلیدی، ویعترض علی ماورد فی کتاب «القوانین» من العنوان القائل (باب التعارض والتعادل والترجیح)... بعد ذلک یقول: (لایخفی أنّ التعبیر بالتراجیح فیه مسامحة من وجوه، أحدها: أنّ معادل التعادل: التراجح لا التراجیح، إذ هو مأخوذ إمّا من العدل بمعنی الاستواء... إلی آخره)...

ثمّ یقطع صفحات متعدّدة لمواصلة بحثه عن مفردات المصطلح المذکور بحیث یصل إلی ما یقارب عشر صفحات، وهو أمر قد لا نجد له ضرورة...

بغضّ النظر عمّا تقدّم فإنّ مجرّد انتخاب عنوان شامل _ کما صنع السیّد الیزدی یظلّ أفضل _ بلا شک _ من المفردات الثلاث، ممّا استخدمها الاُصولیون

ص: 184

القدماء والمتأخّرون أیضاً..

وما دمنا نتحدّث عن انتخاب العنوان وضرورة شمولیّته وتعبیره عن الموضوع المبحوث عنه، نجد أنّ السیّد الیزدی یتّجه إلی مناقشة کثیر من المفردات الّتی جعلها الفقهاء عنواناً لممارساتهم،.. ومن ذلک مثلاً: ما نلاحظه فی کتابه الاستدلالی التعلیقی «حاشیة المکاسب» حیث تعرّض لجملة من المفردات الّتی اعتبرها غیر مفصحة عن طبیعة الموضوعات... ومن ذلک: عنوان «حفظ کتب الضلال» أو عنوان «مایحرم لتحریم ما یقصد منه شأناً».. أو سواهما، حیث قال بالنسبة إلی العنوان الأخیر:

(هذا العنوان إن_ّما یحسن إذا جعلنا المناط فی النصوص ذلک، وتعدّینا إلی کلّ ما یکون کذلک وأمّا علی ماهو واقعه من الاقتصار علی مواردها من السلاح أو مطلق آلات الحرب، فالأولی أن یقال «وعدم بیع السلاح»، إذ المفروض خصوصیّة الموضع وعدم کون المناط ما ذکر من العنوان، فلا وجه للعنوان بما لیس موضوعاً ومناطاً...) إلی آخره.

والحقّ أنّ ملاحظة السیّد الیزدی صائبة مادمنا نعرف جمیعاً أنّ العنوان فی البحوث العلمیّة یحتل أهمیّته الکبیرة من حیث انطواؤه علی موضوع محدد ولیس فضفاضاً...، والأمر نفسه یمکننا ملاحظته فی التعقیب علی عنوان «حفظ کتب الضلال» حیث یتناول تعقیبه علی العنوان المتقدّم مورداً آخر مضادّاً لسابقه هو: قصور العنوان عن استیعاب ماهو ضلال حیث لایقتصر حظر الضلال علی الکتب فحسب، بل یتجاوزه إلی المطلق، لذلک ینبغی تبدیله إلی عنوان أشمل من الکتاب. وفی هذا الصدد یقول: (لا خصوصیّة للکتب فی ذلک، فیحرم حفظ غیرها أیضاً ممّا من شأنه الإضلال... فکان الأولی التعمیم للعنوان) هنا یحاول السیّد الیزدی توجیه العنوان المتقدّم بقوله: لعلّ غرضه المثال لکون الکتب من الأفراد الغالبة لهذا

ص: 185

العنوان، نعم یمکن الاستدلال علی الخصوصیّة بروایة الحذّاء: «من علّم باب ضلال کان علیه وزر من عمل به...». ونحن أیضاً یمکننا أن نوجّه إلی المؤلف السیّد الیزدی نفس الإشکالیّة بالنسبة إلی الروایة، حیث إنّ التعلیم للضلال لا ینحصر فی الکتاب، بل یشمل مطلق الخطاب الإعلامی من خطبة أو کلام عادی... إلی آخره.

والمهم فی الحالات جمیعاً ینبغی أن نشیر إلی أنّ اهتمام السیّد الیزدی بالعنوان جعله یُعنی به من زوایا اُخری مصحوبة بجملة نوافذ، ولعلّ تعقیبه أو تصدیر ممارسته لظاهرة الوکالة مثلاً یوضّح لنا منهجه فی التعریف بالظاهرة من جانب، ثمّ مقارنة العنوان بما تماثله أو تخالفه من سوی ذلک، حیث أنّ تعریفه للظاهرة المبحوث عنها تفرض ضرورتها لکی تتبیّن دلالة الوکالة أو الهبة أو الوقف... إلی آخره، ولکنّ الأهمّ من ذلک هو المقارنة مع غیرها من الظواهر فی حالة ما إذا کانت ثمّة نقاط مشترکة بین العنوان المبحوث عنه وسواه، وهذا ما نلحظه فی النصّ الآتی:

«الوکالة: وهی استنابة فی التصرّف فی أمر من الاُمور فی حال حیاته، بخلاف الوصایة فإن_ّها بعد الموت. وقد یقال فی الفرق بینهما: إنّ الوصایة إعطاء ولایة، وفی هذا الفرق تأمّل، بل منع. وأمّا الفرق بینهما وبین الودیعة فهو إن_ّها استنابة فی الحفظ، بل لا یلاحظ فیها الاستنابة وإن استلزمتها، وأمّا بینها وبین العاریة فواضح، وکذا المضاربة إذ حقیقتها لیست استنابة وإن تضمّنتها فی الجملة».

واضح من هذا النصّ أهمیّة هذه الفوارق أو المشترکات بین الظواهر المشار إلیها: العاریة، الوصایة، الودیعة، المضاربة، حیث أوضح السیّد الیزدی السمات المشترکة المتمثّلة فی الاستنابة بنحو أو بآخر مع الفوارق بین الاستنابة

ص: 186

فی مستویاتها وبین الوکالة وبین ماذکره من الظواهر...

علی أی_ّة حال: ندع الآن هذا الجانب اللغوی بصفته مجرّد مقدّمة للدخول إلی الموضوع الرئیسی، وهو الممارسة الاستدلالیة للظاهرة، واستخلاص حکمها، أو دلالتها، حیث نتّجه إلی الخطوط الّتی تنتظم منهج السیّد الیزدی فی ممارساته بنحوٍ عام.

ب _ بالنسبة إلی الخطوط المنهجیّة الّتی یمکن أن یستخلصها الدارس لممارسة السیّد الیزدی فی تناوله للظاهرة الفقهیّة، تظل متفاوتة من ممارسة إلی اُخری بحسب ما یتطلّبه الموقف، فمثلاً عندما یتناول الظواهر الّتی یعقّب بها علی الشیخ الأنصاری فی حاشیته علی المکاسب، فإنّ تناوله یختلف بطبیعة الحال عن معالجته المستقلّة للظاهرة، کما هو ملاحظ فی «تکملة العروة» حیث یتناول فیه الظاهرة استدلالیّاً بالقیاس إلی العروة المتمیّزة بفتاواها فحسب، کما یتناول الظاهرة استدلالیّاً فی سائر نتاجه المتمثّل فی: «منجزات المریض»، «الظن» ولکن عموماً، مادمنا نستهدف الإشارة إلی خطوط المنهج بحسب تسلسله، نلاحظ أنّ السیّد الیزدی بعد أن یتناول الظاهرة لغویاً، یتقدّم إلی طرح فتواه مصحوبةً بالإشارة الإجمالیة أوّلاً إلی الأدلّة الرئیسة: الکتاب، السنّة، الإجماع، العقل، أو الأدلّة الثانویّة وفی مقدّمتها: الشهرة بحیث یعنی بها بنحو ملحوظ، أو الدلیل العملی... إلی آخره، ولکن ینبغی أن نشیر إلی أنّ السیّد الیزدی عندما یتناول الظاهرة الفقهیّة العامّة، مثل الأبواب الفقهیّة: الربا، الوکالة، الوقف، الضرر...إلی آخره فإن_ّه لیختلف عن معالجته لتفریعاتها أو مسائلها الجزئیّة، حیث یعنی بالظاهرة العامّة بالتعریف، وبتصدیر ما یتطلّبه الباب من تعقیب أخلاقی، کما هو ملاحظ مثلاً فی معالجته لظاهرة الربا حیث یعرض أوّلاً فتواه الذاهبة إلی

ص: 187

التحریم، مشیراً إجمالاً إلی الأدلّة الرئیسة علی هذا النحو: «الربا المحرّم بالکتاب والسنّة وإجماع المسلمین، بل ضرورة الدین» ثمّ یقول: «فمستحقّه داخل فی سلک الکافرین، وأ نّه یُقتل ..» إلی آخ_ره، ثمّ یستشهد بروایات کثیرة تحوم جمیعاً علی إبراز العقاب المترتّب علی ممارس الربا... وفی تصوّرنا أنّ تصدیر الباب، بأمثلة هذا البُعد الأخلاقی یُجسِّد ضرورة لاغنیً عنها من حیث أثرها علی القارئ حیث إنّ الهدف أساساً هو حمل الشخصیّة علی معرفة الحکم وترتیب الأثر علیه، وهو عدم ممارسة ما هو محرّم أو مکروه...إلی آخره.

والآن فإنّ ما یهمّنا بعد الاشارة إلی مقدّمات الممارسة الفقهیّة من تحقیق لغوی وتعریف أخلاقی، مایهمنا هو: ملاحظة الأدوات الاستدلالیّة الّتی یستخدمها السیّد الیزدی فی معالجته للظاهرة الفقهیّة، حیث تمثّل خطوط ممارسته علی هذا النحو:

1 _ تصدیر الفتوی، مصحوبة بالأدلّة الإجمالیة فی الغالب، کما لاحظنا فی تصدیره لظاهرة الربا، حیث قال: «المحرّم بالکتاب والسنّة وإجماع المسلمین، بل ضرورة الدین».. فهنا إشارة إلی الأدلّة الرئیسة.. جمیعاً الکتاب والسنّة... إلی آخره، وقد یکتفی بدلیل واحد: کالإجماع مثلاً، وهو ما یطبع غالبیة نتاجه مثل تصدیره لظاهرة وقف الکافر (لایشترط فی الواقف أن یکون مسلماً... بالإجماع)، أو السنّة مثل (الأقوی: صحّة وصیّة من بلغ عشراً للأخبار...) أو بالعقل مثل(...) أو بدلیلین کالکتاب والسنّة مثل «تعتدّ المتمتّع بها... للآیة «وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ...» والصحیح (...)، أو بثلاثة: الکتاب والسنّة والإجماع. لکن خارجاً عن هذه المستویات من الأدلّة (الاستهلالیّة) الّتی تتصدّر الفتاوی، فإنّ المهمَّ هو کیفیّة التعامل مع الأدلّة ذاتها، أی: کیفیّة تعامله مع الکتاب، مع السنّة، مع الإجماع، مع العقل، مع الشهرة، مع الأصل...إلی آخره.

ص: 188

بالإضافة إلی (الأدوات) الّتی یستخدمها فی هذه المیادین، وفی مقدّمتها الظواهر اللفظیّة وسواها...

ونقف أوّلاً عند تعامله مع (السنّة) بخاصّة فیما یتّصل ب_ (القول) بصفته هو الغالب فی التوکّؤ علیه بالقیاس إلی (التقریر) و(الفعل)، وبصفته هو الغالب من الأدلّة بالقیاس إلی الکتاب، والإجماع... إلی آخره، علی أن نتّجه إلیها فیما بعد...

إذن لنتحدّث عن کیفیّة تعامل السیّد الیزدی مع الأخبار، وهی _ کما قلنا _ المادّة الغالبة فی التعامل...

هذا فیما یتّصل بالأدلّة الرئیسیّة: الکتاب، السنّة...إلی آخره، أمّا ما یتّصل بالأدلّة الثانویّة من شهرة أو أصل، فإنّ السیّد الیزدی یتوکّأ علیها بطبیعة الحال، إمّا استقلالاً أو ضمناً أو توظیفاً، فمن أمثلته الأخیرة، مثلاً بالنسبة إلی شرائط الواقف إذا بلغ عشر سنین یقول: (المشهور علی عدم صحّته؛ لعموم ما دلّ...) حیث أنّ السیّد الیزدی یوظّف دلیل الشهرة _ وهو ثانوی _ لتجلیة دلیل رئیسی وهو السنّة،... ولسوف نتحدّث عن مستویات تعامله مع الأدلّة المشار لها فی حینه،... سواء کانت متّصلة بالشهرة وأقسامها، أو بالاُصول العملیّة وسواهما، أمّا الآن فقد استهدفنا مجرّد الإشارة إلی أدوات السیّد الیزدی الّتی یستخدمها فی استهلال أدلّته إجمالاً، حیث لاحظنا تفاوت ممارسته من حیث السعة وعدمها بحسب متطلّبات المسألة ذاتها... والآن نتّجه إلی ملاحظة تعامله مفصلاً مع الأخبار، وفی هذا المیدان نقول:

یظلّ التعامل مع النصّ (الأخبار) _ کما قلنا _ أهم المحاور الّتی یرکن إلیها الفقهاء، یلیها التعامل مع الأصل فی أبواب بعض المعاملات أو غالبیتها،.. ولکن ما یعنینا الآن هو: التعامل مع النصّ،... وأوّل ما یمکن ملاحظته هنا هو أنّ التعامل مع النصّ یندر أو یضؤل حجمه فی حالة ما إذا کان الأمر مرتبطاً بتفسیره أو تأویله،

ص: 189

أی: استخلاص دلالته، ولکنّ العکس تماماً یتضخّم حجم التعامل مع النصّ فی حالة تضاربه مع الآخر، وهذا ما یجسّد غالبیة الممارسات الفقهیّة،.. ولعلّ ما لاحظناه بالنسبة إلی السیّد الیزدی فی جعل ممارساته الاُصولیّة منحصرة فی نطاق التألیف فی باب التعارض الّذی قاربت صفحاته (600)، یفسّر لنا أهمیّته ومن ثمّ غالبیته الممارسة لهذا الجانب، لذلک نحاول عرض المنهج الّذی یتعامل السیّد الیزدی من خلاله مع النصّ المتضارب، سواء کان التضارب فی نطاق الظاهر _ أی التألیف بین الأخبار وهو الجمع العرفی _ أو نطاق الباطن وهو (التعارض) المفضی إلی طرح أحد المتضاربین، أو سقوطهما... إلی آخره.

ونبدأ أوّلاً بملاحظة تعامل السیّد الیزدی مع التضارب الظاهری، المفضی إلی التألیف بین المتضاربین من خلال حمل أحدهما علی الندب أو الکراهة أو التخصیص أو التقیید أو الحکومة أو الورود... إلی آخره.

هنا، نجد أنّ السیّد الیزدی امتداداً مع وجهة نظر (الشیخ الطوسی) الّذی عَنی عنایةً تامّة بمقولة «العمل بالخبر ما أمکن أولی من الطرح»، حتّی وصل به الأمر إلی أن یبالغ فی تفسیر أو تأویل المتضارب من النصوص بما قد لا یحتمله النصّ، والمهم أنّ السیّد الیزدی یکاد یشدّد فی هذا الجانب بنحو ملحوظ، وهو ما نلحظه «نظریّاً» فی مقدّمة کتابه الاُصولی «التعارض»، حیث یصرّح بذلک بسفور، أو ما نلحظه _ وهذا هو الأهمّ _ فی تطبیقاته للقاعدة، حیث نجد أنّ کثیراً من الممارسین لایسحبون نظریاتهم الاُصولیّة علی الممارسة التطبیقیّة فقهیّاً، وهو ما یحملنا علی دراسة النصّ الفقهی التطبیقی بدلاً من دراسة الخطوط النظریة لهذا المبنی الاُصولی أو ذاک.

ومع عودتنا إلی السیّد الیزدی فی تعامله مع النصّین المتضاربین ظاهریاً، نجده _ کما هو لدی الغالبیة من الفقهاء _ یعنی بعملیّة الجمع العرفی ما وجد إلی ذلک

ص: 190

سبیلاً، وهذا ما یمکننا أن نلاحظه من خلال النماذج الآتیة، منها:

_ الحمل علی الاستحباب، مثل تألیفه بین الأخبار القائلة بعدم العدّة علی غیر المدخول بها وبین القائل بها، حیث قال عن الأخیر: (وخبر عبید محمول علی الاستحباب...). إنّ أمثلة هذا الحمل متوافرة بعدد هائل، إلاّ أنّ مستویات الحمل تظلّ متفاوتة من حیث التوکّؤ علی جملة عوامل،... منها: تأیید الحمل بأدلّة ثانویة من نحو العمومات والإطلاقات والأصل... إلی آخره، وهذا ما یمکن ملاحظته فی ممارسته الذاهبة إلی عدم وجوب العدّة من السفاح، حیث ذهب صاحب «الحدائق» إلی وجوبها بموجب خبرین، فجاء الردّ علی ذلک بقوله: (وحمل الخبرین علی الندب للأصل، وللعمومات، وإطلاق مادلّ علی جواز التزویج...إلی آخره)، ومن الواضح أنّ إرداف (الحمل علی الندب) بأمثلة هذه الأدلّة یمنح الممارسة ثقلاً أکبر من مجرّد الحمل غیر المصحوب بالتعلیل، وإن قلنا بأنّ الحمل العادی رسمه النصّ الشرعی لیس مجرّد مبنیً یعتمده هذا الفقیه أو ذاک من خلال تذوّقه...

ومنها: الحمل علی الندب أیضاً، لکن من خلال التردّد بین محامل متعدّدة، وهذا ما نلحظه فی تألیفه بین الطائفة القائلة بتعدّد العدّة مع تعدّد السبب، والقائلة بالتداخل، حیث ذهب المؤلف إلی التداخل، وحمل الطائفة الاُولی علی متردّدین، قائلاً: (فتحمل علی الندب أو التقیّة...)، بید أنّ السؤال هنا هو: هل أنّ الحمل علی الندب یحمل مسوّغاته فی هذا المورد؟ بخاصّة أنّ المؤلّف عندما ردّد بین الندب وبین التقیّة رجّح التقیّة علی الندب من خلال استشهاده بحادثة لأحد خلفاء العامّة، کما استشهد بخبرین من خلال تصریح المعصوم علیه السلام بالتداخل جواباً علی القائل بتعدّد العدّة.

ومن البیّن أنّ هذه القرائن من حیث وضوح أرجحیّتها _ وهی التقیّة _ حینئذٍ

ص: 191

فإنّ الحمل علی الاستحباب یفقد مسوّغه، إلاّ إذا انسقنا مع الاتّجاه الفقهی الذاهب إلی أنّ التردّد أو تعدّد الأدلّة من رجحان بعضها علی الآخر لا غبار علیه، لأ نّه مجرّد فرضیّة یتطلّبها النقاش، أو مجرّد طرحٍ یحتمل أحد مصادیقه: إمکانیّة الصواب.

خارجاً عن ذلک، إذا ذهبنا لمتابعة تعامل المؤلّف مع (الحمل علی الندب) فی مستویاته المتنوّعة، نجد أ نّه یعرض إمکانیّة الحمل علی الندب، ولکنّه مع تحفّظ وهو استبعاده، ففی معالجته لعدّة المتمتّع بها یطرح الأقوال المعروضة فی الظاهرة، وهی أربعة أقوال، منها: القول الأوّل حیث رجّحه وأیضاً، القول الثانی: وأسقط القولین الآخرین وقال: (الأقوی هو الأوّل، لرجحانه بالشهرة، وشذوذ الثانی، مع أنّ مقتضی الاستصحاب علی فرض التکافؤ هو الأوّل، وإن کان یجوز الجمع بینهما بحمل أخبار الأوّل علی الاستحباب، لکنّه بعید...). ما یهمّنا هو: فقرته الأخیرة الذاهبة إلی إمکانیّة الحمل علی الاستحباب، واستبعاده ذلک..

وبغض النظر عن ترجّحه بالشهرة، وطرح الآخر لشذوذه، وذهابه إلی اقتضائیّة (الاستصحاب) حیث سنتحدّث عن هذه (التردیدات) فی حینه _ إن شاء اللّه _ بغض النظر عن ذلک، فإنّ إمکانیّة حمل الخبر المتضارب مع الآخر علی الندب، وفی نفس الوقت استبعاده یظلّ واحداً من أشکال التعامل مع ظاهرة (الجمع العرفی).

ومادام هذا النصّ من حیث استبعاده للحمل علی الاستحباب یشکّل تحفّظاً حیال الجمع العرفی المذکور، فإنّ المؤلّف فی سیاقات اُخری یتجاوز التحفّظ إلی الرفض عندما یناقش الأقوال الّتی تحمل الخبر علی الندب فی حالات لایساعد السیاق علی ذلک، ومنه مثلاً: فی معالجته للمتوفّی زوجها من حیث العدّة یستشهد بطائفتین، تتحدّث إحداهما عن أن_ّها تبدأ مع بلوغ المرأة خبر وفاته، والطائفة

ص: 192

الاُخری عن غیر ذلک، حیث جمع صاحب المسالک بینهما علی الاستحباب، والحمل علی التقیّة عند ابن الجنید، وآخر: التفصیل.

وعقّب المؤلّف علی الروایة الاُخری (... شاذّة محمولة علی التقیّة، فلا وجه للعمل بها... ولا الجمع بین الفرقتین بحمل المتقدّمة علی الاستحباب...).

إذن: یتفاوت المؤلّف فی تعامله مع ظاهرة الجمع العرفی من خلال الحمل علی الندب بین الیقین والتردید والتحفّظ والرفض بحسب متطلّبات السیاق.

وإذا اتّجهنا إلی الجمع العرفی المقابل للندب وهو الکراهة، حینئذٍ فإنّ العملیّة ذاتها نلحظها فی ممارسات المؤلّف.

وهذا من نحو ممارسته الّتی تساءل فیها عن جواز أو عدم ذلک بالنسبة إلی الوکیل الّذی أمره موکّله بأن یدفع مالاً إلی عنوان ینطبق علیه، حیث ذکر المؤلّف قولین فی ذلک، کما ذکر روایتین متضاربتین لراوٍ واحد، موضّحاً بأنّ المانعة لا تقاوم المجوِّزة معقّباً علی المانعة (فینبغی أن تُحمل علی الکراهة، بل هو مقتضی الجمع العرفی الدلالی). وإذا کان السیّد الیزدی ینصّ علی کراهة النصّ المضارب فی الممارسة السابقة، فهو یحتملها فی الممارسة القائلة: (لاینبغی الإشکال فی عدم جریان الربا فی غیر المکیل والموزون مطلقاً، بل یمکن حمل کلام المفصِّلین أیضاً علی الکراهة...).

وأمّا التردید بینها وبین سواها، فیمکن ملاحظته فی ممارسته فی باب الوکالة القائلة بکراهة بیع ما لدیه من المواد لموکّله، حیث ینقل جواز ذلک للأخبار، ویضیف: (وأمّا الأخبار المانعة محمولة علی الکراهة)، ثمّ یعلّل ذلک إنّ ذلک یعرّض الوکیل للتهمة والخدیعة قائلاً: (کما یشعر بذلک علی فهم بعض تلک الأخبار، لکنّ الأحوط مع ذلک...).

فهنا نجد المؤلّف قد التجأ إلی الحمل علی الکراهة تردیداً بینها وبین

ص: 193

الاحتیاط، حیث یعنی: الاحتیاط ترجیح الحرمة لدیه،... وفی هذه الممارسة نلحظ سوی التردید بین استخلاصین، ظاهرة ثالثة أیضاً عندما تحدّثنا عن (الحمل علی الاستحباب)، حیث أردف فی بعض ممارساته الحمل بتوضیح الأسباب المفضیة إلی الجمع،.. هنا أیضاً: یردف حمله علی الکراهة،بالرکون إلی الأخبار الاُخری الّتی توحی بدلالة الکراهة...

وإذا کان المؤلّف هنا یتردّد بین استخلاصین، فإن_ّه فی الممارسة الآتیة یتردّد بدوره ولکن یتّجه إلی التعلیل لأحد المتردّدین ممّا یشکّل سِمَة سلبیة کما لاحظنا ذلک عند حدیثنا عن (الحمل علی الاستحباب). یقول المؤلّف عبر بحثه عن إحدی المسائل المتعلّقة ب_ (الربا): (فتحمل علی الکراهة فی النسیئة) أو علی التقیّة، لأنّ التفصیل مذهب العامّة. واضح أنّ التردید هنا _ کما لاحظنا فی حمله الظاهر علی محمل الندب _ وتفصیله للآخر بین الکراهة وبین التقیّة، لایجیء لصالح الکراهة بل التقیّة؛ لأنّ التعلیل الّذی قدّمه وهو: أنّ التفصیل هو مذهب العامّة یفصح عن تفضیله للتقیّة، کما هو واضح. لذلک لامعنی لحمله علی الکراهة، وهذا ما یُسجّل علی المؤلّف.

المهم: أنّ نفس الخطوات الّتی قطعها المؤلّف فی تعامله مع الحمل علی الاستحباب یمارسها أیضاً فی تعامله مع الحمل علی الکراهة کما لاحظنا ذلک، ومنها: ظاهرة التحفّظ أو الرفض لما یحتمله فقیه آخر فی ممارساته، ومنهم: المقدّس الأردبیلی فی حمله علی الکراهة فی بعض مسائل الربا، وهی مسألة أنّ المواد الأصلیّة والمتفرّعة من الشیء تتماثل حرمة الربا فیها، کالدقیق والسویق مثلاً، ومطلق ماهو أصل وفرعی، حیث استدلّ علیها بالأخبار مقابل أخبار معارضة، حیث حملها الأردبیلی علی الکراهة، فقال: (تحمل الأخبار المذکورة علی الکراهة)، هنا عقّب المؤلّف علی الحمل المذکور وسواه: بأنّ المراد لیست

ص: 194

جمیعاً محکومة بهذه السمة، لأنّ الحلیب ومتنوعاته مثلاً لیست کالدقیق والسویق، لذلک فإنّ الأظهر التفصیل بین المادّتین...إلی آخره، وبذلک یکون المؤلّف قد رفض ذلک الحمل (أی الکراهة).

نکتفی بما ذکرناه من الظواهر المتّصلة بحمل أحد المتضاربین من الأخبار علی الکراهة أو الندب بالنحو الّذی تقدّم الحدیث عنه.

* * *

أمّا الآن فنتّجه إلی حلٍّ آخر للتضارب الظاهری بین الأخبار، وهو الحمل المؤدّی بالتألیف بینها من خلال حمل المطلق والعام والمجمل علی المقیّد والخاصّ والمفصّل ،وهو باب واسع من الأبواب البحثیة الّتی یتوفّر الفقهاء علیها.

إذن: لنلاحظ تعامل السیّد الیزدی مع أمثلة هذه المحامل... طبیعیّاً أنّ الحمل علی المقیّد والخاصّ والمبیّن بالنسبة إلی الخبر المطلق والعام والمجمل یختلف عن الحمل السابق، أی الندب أو الکراهة، من حیث إن_ّهما یتفاضلان من خبر إلی آخر، بینما نجد أنّ محامل المقیّد والخاصّ والمبیّن، تقوم علی إلقاء الإضاءة من أحدهما علی الآخر، حیث أنّ المقیّد یلقی بإنارته علی المطلق، وهکذا سواه، فیتمّ التألیف بین المتضاربین علی مستوی الدمج بین الروایتین، ولیس الفصل بین فاضلٍ ومفضول کما هو شأن الحمل علی الندب أو الکراهة...

المهم: یجدر بنا أن نستشهد ببعض الممارسات لدی السیّد الیزدی فی هذا المیدان، ومنها مثلاً فی میدان الحمل البسیط للعام علی الخاصّ، ذهابه _ وهو یناقش الأنصاری فی مکاسبه _ بالنسبة إلی الأحکام المتّصلة بالأرض من حیث صلتها _ حالة الفتح _ بإذن الإمام علیه السلام أو عدمه، مستشهداً بروایة خاصّةٍ لابن وهب تذهب إلی أنّ الأرض المفتوحة إذا کانت بإذنه علیه السلام یأخذ الإمام علیه السلام الخمس، ویأخذ المقاتلون نصیبهم منه، و... ویعلّق علی الروایة بقوله: «فهی صالحة

ص: 195

لتخصیص الآیة»، أی آیة الخمس «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم....»، وأمّا فی میدان الممارسة المرکّبة، فیمکننا ملاحظة ذلک فی الممارسة الآتیة الّتی یتوکّأ المؤلف فیها علی حمل المطلق علی المقیّد، والمجمل علی المفصّل، وهی ترتبط بعدّة المرأة الّتی فقد زوجها، یقول السیّد الیزدی بعد نقله للأقوال، وإشارته إلی اختلاف الأقوال من أن_ّها راجعة إلی اختلاف الأخبار ذاتها، (والحاصل: أ نّه یحم_ل المطلق منها علی المقیّد، والمجمل علی المفصّل، فیصیر الحاصل أنّ عند انقطاع خبره...) إلی آخره. وهذا نموذج واضح لعملیات التألیف بین النصوص، وتتمیّز هذه الممارسة بأن_ّها تجمع بین أخبار متضاربة متنوعة، ولیس بین طائفتین فحسب، لذلک تجسِّد ممارسة مرکّبة ولیست بسیطة لعملیّة التألیف بین النصوص، فهو یقول تعقیباً علی طوائف الأخبار الّتی أوردها: «إنّ مقتضی الجمع بین الأخبار المذکورة لزوم الطلاق بتقیید خبر سماعة بسائر الأخبار، ولزوم کون العدّة عدّة وفاة بتقیید أخبار الطلاق بخبر سماعة والمرسل، ولزوم رفع الأمر إلی الحاکم وکون ضرب الأجل بتعیینه، وکون ابتداء الأجل من حین ضربه بتقیید خبر الحلبی وخبر أبی الصباح بخبر برید وخبر سماعة».

إنّ هذه الممارسة الّتی سمّیناها (بالحمل المرکّب) مقابل الحمل المفرد أو البسیط الّذی یحمل خبراً مطلقاً علی خبر مقیّد، أو عامّاً علی خاصّ أو مجملاً علی مفصّلٍ: یکشف لنا عن براعة السیّد الیزدی فی تألیفه الموفّق بین نصوص متضاربة.

هنا یحسن بنا أن نقدّم نموذجاً مفرداً بسیطاً لملاحظة ما قلناه من أنّ الحمل الّذی یتوکّأ علی إضاءة خبرین متضاربین بخبر ثالث، حیث یمکننا أن نستشهد بالممارسة الآتیة، وهی: تألیف السیّد الیزدی بین نصّین متضاربین یؤیّد أحدهما بأنّ المرأة الیائسة هی البالغة خمسین عاماً، والآخر یحدّده بالستّین، حیث یجمع المؤلف بینهما من خلال الإشارة إلی نصٍّ ثالثٍ وهو مرسلة ابن عمیر الّتی رسمت

ص: 196

الفارق بین المرأة القرشیّة وحدّدها بالستّین، والعامّیة وحدّدها بالخمسین.

المهم: أنّ أمثلة هذه التألیفات بین النصوص من خلال إلقاء أحدهما الإنارة علی الآخر تقتادنا إلی أمثلةٍ اُخری، منها: ما یطلق علیه مصطلح «الحکومة» و«الورود»، حیث یعنی الأوّل منهما أن تکون الروایة «الحاکمة» قبالة الاُخری، محدّدةً لموضوعها، والروایة «الواردة» رافعة للموضوع. وهذان المصطلحان یندر التوکؤ علیهما فی الممارسات الفقهیّة حیث یردان علی استحیاء علی ألسنة بعض الفقهاء، ویمکننا بالنسبة إلی الحکومة ملاحظة ما سبق أن استشهدنا به فی ممارسته المرتبطة بالأرض المفتوحة بإذن المعصوم علیه السلام أو عدمه، حیث یعقّب _ بعد تخصیصه عموم الآیة _ باحتمال آخر هو حکومة الروایة المتحدّثة عن إذن الإمام علیه السلام وعدمه، بالقول: «بل یمکن دعوی حکومتها علی العمومات الدالّة علی کون ما اُخذت عنوة: المسلمین...» إلی آخره.

* * *

ماتقدّم، یجسّد ملاحظات علی الممارسة الفقهیّة الخاصّة بالتعامل مع الأخبار المتضاربة ظاهریّاً، حیث یتّجه الفقیه إلی الجمع الدلالی ما وجد إلی ذلک سبیلاً. أمّا الآن فیمکننا ملاحظة الممارسات الخاصّة بالتعامل مع الأخبار المتضاربة باطنیّاً أو داخلیّاً، حیث یتعادل المتضاربان المتضادّان فی خصائصهما الخبریة بحیث لا یترجّح طرف علی آخر، أو یترجّح أحدهما علی الآخر، بخصیصة أو أکثر، وهذا ما یشکّل _ کما أشرنا _ غالبیّة الممارسات الفقهیّة، بخاصّة: أنّ النصوص الشرعیّة کما هو واضح رسمت للفقیه طرائق العلاج للخبرین المتضاربین المتضادّین عبر نصوص متنوّعة تتحدّث حیناً عن المتکافئین، فترسم له حلولاً للتخییر أو التوقّف.. وترسم حلولاً للراجح منهما من خلال: الأوثقیّة والأشهریّة، ومخالفة العامّة، وموافقة الکتاب.. وهذا ما یتوفّر الفقهاء علیه بطبیعة

ص: 197

الحال، إلاّ أنّ التفاوت فی وجهات النظر من حیث الأرجحیّة لأحد المرجّحات فیما بینها، فیما ذهب بعضهم إلی ترتیب خاصّ ورد فی النصّ، وذهب البعض الآخر إلی عدم الترتیب، ومن ثمّ فإنّ الغالبیّة من الفقهاء تذهب إلی الرأی الثانی بحیث تقرّ بأنّ الفقیه بحسب ما یراه من السیاقات المتنوّعة الّتی یرد فیها الخبران المتضاربان، حیث یتحرّک بحسب خبرته الذوقیّة للنصوص، فرب_ّما یبدأ بترجیح الأوثقیّة، أو الأشهریّة، أو المخالفة، أو الموافقة.. وهذا فی تصوّرنا هو الموقف الصائب لسبب واضح وبسیط جدّاً هو: أنّ الأخبار العلاجیّة لا تقف عند نصَّی ابن حنظلة وزرارة اللذین ورد فیهما ترتیب خاصّ، بل ثمّة نصوص متنوّعة اُخری، لا ترد فیها سلسلة المرجّحات المذکورة فی الروایتین المذکورتین کالاقتصار مثلاً علی مخالفة العامّة، أو غیرها من المرجّحات، مم_ّا یکشف ذلک من أنّ الأولویّة لمرجّح دون آخر فی الحالات جمیعاً لایمکن أن یکون صائباً..

وبالنسبة إلی السیّد الیزدی نجده یذهب إلی الاتّجاه ذاته من خلال کتابه الاُصولی الکبیر (التعارض) حیث بحث ذلک نظریاً، من خلال ممارساته الفقهیّة کما بحث ذلک تطبیقیّاً وهذه _ أی البحوث التطبیقیّة _ نعتمد علیها الآن فی ملاحظاتنا علی ممارسة السیّد الیزدی، وأمّا کتابه النظری البالغ (600) صفحة فلا شغل لنا به لکونه (نظریّة) ولیس (تطبیقاً ذا ثمرة عملیّة).

* * *

ینبغی الإشارة سلفاً إلی أنّ التعادل التامّ یضؤل حصوله بالقیاس إلی الأرجحیّة لخبرٍ دون مقابله: کالأرجحیّة _ کما هو معروف _ بأحد الوجوه المشار إلیها.. وإذا کان ثمة تفاوت لاحظناه بین الفقهاء بالنسبة إلی أرجحیّة أحد المرجّحات، فی حالة عدم التعادل، فإنّ نظرات الفقهاء تتفاوت بدورها بالنسبة إلی التعادل بین طرفی المتضاربین، حیث یذهب بعضهم إلی التساقط، والآخر إلی

ص: 198

التخییر...إلی آخره.

ویلاحظ أنّ السیّد الیزدی کما ذکر ذلک فی کتابه الاُصولیّ، وکما لاحظناه فی نصّ ممارساته التطبیقیّة یجنح إلی «التخییر»، ولکن بما أنّ التعادل _ کما قلنا _ یضؤل حصوله بالقیاس إلی عدم التعادل، حینئذٍ فإنّ المهمّ هو: أنّ نتجه إلی هذا الجانب من ممارسات السیّد الیزدی.

فماذا نستخلص؟

* * *

کما قلنا فإنّ السیّد الیزدی لایرجّح مرجّحاً علی آخر إلاّ ما یتطلّبه السیاق حیث لا ترتیب بین المرجّحات. هذا من جانب. ومن جانبٍ آخر: یجدر بنا ملاحظة أنّ الترجیح یتکاثر علی سواه فی ممارساته، حیث یبدو أنّ «مخالفة العامّة» و«الأشهریّة» یطغیان علی المرجّحین الآخرین: الأوثقیّة والموافقة، مع تحفّظنا علی ما استخلصه من «الأشهریّة» فی الفتوی أو الروایة أو کلتیهما...

أمّا سبب ندرة الترجیح بموافقة الکتاب، فلأنّ الکتاب الکریم أساساً لایتضمّن جمیع الأحکام وتفصیلاتها حتّی یرکن إلیه فی کلّ حادثة، وهذا ما یتماثل فیه تناول السیّد الیزدی مع سواه،... ولکن بالنسبة إلی ضآلة الترجیح بالأوثقیّة، فثمّة تفاوت بین السیّد الیزدی _ ویشارکه آخرون کثیرون _ وبین آخرین من حیث التشدّد فی السند وعدمه، ومن حیث الرکون إلی مرجّح الشهرة أو عدمه، حیث یُعدّ السیّد الیزدی من النمط الّذی یعنی بالشهرة فی الفتوی غالباً کما سنلاحظ، ویتوکّأ علیها کثیراً فی ممارساته، ولا یعنی بالأوثقیّة إلاّ فی الدرجة الثانیة، کما أنّ تعامله مع الأکثریّة _ الشهرة فی الخبر _ یشکّل الدرجة الأدنی مع أ نّه یستخدمها _ أی مرجّح الأوثقیّة والأکثریّة _ فی سیاقات خاصّة، ومنها: ما یتّصل بالاحتیاط مثلاً، أو حتّی فی سیاق سواه إذا کان السیّد الیزدی مناقشاً

ص: 199

بالتفصیل أقوال الآخرین فی المسألة، حیث یجعل من الأکثریّة والأوثقیّة مرجّحاً مؤیداً وحتّی أصلیّاً فی حالة عدم حصوله علی مرجّح الأشهریّة أو المخالفة.

* * *

إذن: لنتحدّث عن هذا الجانب أی: تعامل السیّد الیزدی مع ظاهرة (التقیّة) فی الغالب مع ضمّ مرجّح آخر، کما یتعامل علی مستوی الاحتمال حیالها، ویتعامل ثالثة مع التردّد حیالها، ویتعامل رابعة: مع رفضٍ لها عند مناقشته الآراء الفقهیّة،.. وأخیراً: یتعامل مع التقیّة عبر حالتین، إحداهما غیر مشفوعةٍ بالتعلیل، بل لمجرّد مخالفة الخبر الّذی یرجّحه لفتوی العامّة، والاُخری یشفعها بقرینة أو بأکثر ویبرع فیها غالباً..

ونستشهد بنماذج فی هذا المیدان:

منها: فیما یرتبط بتعامله مع (التقیّة) مشفوعة بمرجّح آخر، ینتخبه غالباً من خلال الخبر الشاذ حیث إنّ إیمانه بالشهرة یدفعه إلی الثقة فی رفض مقابله، وهو الشذوذ، وهذا ما نلحظه مثلاً فی ممارسةٍ تتّصل بعدّة الأمَة، حیث ینقل طائفتین من الأقوال وأقوالاً حیال ذلک، حیث رفض خبراً عمل به ابن الجنید، ویعقِّب علی الروایة قائلاً: (شاذّة، محمولة علی التقیّة، فلا وجه للعمل بها کما عند ابن الجنید....).

ومنها أیضاً: نلاحظ ممارسة اُخری یحمل خلالها الروایة علی التقیّة، مشفوعة بشذوذها، وهی تتّصل بعدّة المتمتّع بها، والمتوفَّی عنها زوجها، حیث یرفض خبراً یقول بعدم العدّة فی حالة عدم الممارسة، قائلاً: (فلا عامل به، ومحمول علی التقیّة)، إلاّ أنّ السیّد الیزدی هنا یشفِّع حمل الروایة علی التقیّة بتعلیلٍ یستخلص من روایةٍ اُخری، وهو أمر یُضفی الأهمیّة علی هذا الحمل، یقول: کما یظهر من خبر عبید، عن زرارة، عن رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها، أعلیها عدّة؟ قال:

ص: 200

«لا»، قلت: المتوفَّی عنها زوجها قبل أن یدخل علیها، قال: «أمسک عن هذا»، وفی خبرٍ «کفّ عن هذا».. حیث إنّ التقیّة من الوضوح فیها بمکان کما قلنا، إنّ أمثلة هذا الاستخلاص یکشف عن البراعة فی الممارسة الفقهیّة.

وإذا کان السیّد الیزدی فی هذه الممارسة الفقهیّة یستخلص لغة التقیّة، فإن_ّه فی ممارسات اُخری یکتفی _ کما أشرنا _ بمجرّد المخالفة، ولکنّه حیناً یصرّح بتوجیه ذلک من خلال السیاق الّذی ترد فیه فتوی العامّة، حیث نعرف بأنّ الأزمنة والأمکنة تتفاوت من حیث حکامها وقضاتهم _ فتتکیّف التقیّة تبعاً للسیاق ذاته، فمن ذلک مثلاً: ما یجسّد فتاوی بعضٍ من العامّة بالنسبة إلی عدّة الأمَة المتوفَّی عنها زوجها من حیث تضارب الأخبار حیث یعقِّب: و(الأقوی القول الأوّل، لأرجحیّة أخباره بموافقتها لعموم الکتاب ومخالفتها للعامّة؛ لأنّ مذهب جماعةٍ منهم علی التفصیل کما ذکر)، فهذا التعقیب الأخیر یفصح بوضوح عمّا ذکرناه من أنّ السیاقات المختلفة للموضوع تفرض أمثلة هذا الموقف.

ومع أنّ هذه الممارسة ذکرت إلی جانب مرجّح المخالفة: مرجّح الموافقة للکتاب إلاّ أننا استهدفنا مجرّد الاستشهاد بنماذج من ممارسات السیّد الیزدی بالنسبة إلی التعامل مع التقیّة وسیاقاتها.

وهذا یقتادنا إلی مستویً آخر من الممارسة، هو _ ما ألمحنا إلیه قبل سطور _ ضمّ المرجّحات الأخری إلی مرجّح التقیّة، حیث لاحظنا خلال النماذج المتقدّمة ضمّ الشهرة إلیها، وضمّ الموافقة للکتاب، وسنری عند حدیثنا عن الحصیلة العامّة لممارسات السیّد الیزدی من حیث توفّره حیناً علی المسألة من وجوهٍ شتّی بحیث یستخدم أدوات الاستدلال الرئیسیّة والثانویّة وکلّ ما وسعه من الأدلّة فی ظاهرة واحدة، لکن حسبنا أن نشیر الآن إلی مایرتبط بموضوعنا وهو (التقیّة) بضم الأدلّة المتنوعة للظاهرة الّتی یستهدف استخلاص الحکم من خلالها، ولکنّنا نؤجّل

ص: 201

الحدیث عن ذلک إلی فقرة اُخری من بحثنا، لکن إذا کانت هذه المستویات من الحمل علی التقیة تجسّد مبنی هو: (الضمّ)، فإنّ المبنی الآخر یجسّد احتمالاً فیها، أی الحمل علی التقیّة، وهو أمر نلحظه بوضوح فی ممارسات متنوّعة، ومنها: الممارسة الآتیة الّتی تتضمّن ما لاحظناه فی الممارستین السابقتین من استخلاص التقیّة من خلال الإشارة إلی روایة أو قول یشکِّلان قرینةً علی ذلک، ففی الممارسة الآتیة نلحظ الظاهرة ذاتها مع مستویً آخر من مستویات الحمل علی التقیّة هو: التردّد بین اثنین من المحامل أو أکثر، وهذا من نحو ما ورد فی موضوع الربا من مناقشة جاء فیها التعقیب الآتی: (فتحمل علی الکراهة فی النسیئة، أو علی التقیّة...)، فهنا تردّد بین حملین، بینما لاحظنا فی النصوص السابقة جمعاً من المحامل أو ضمّ بعضها إلی الآخر...

ونتّجه إلی مستویً آخر من الممارسات، وهو ثمّة مستوی یتعامل مع التقیّة من خلال الاحتمال وهو مبنیً لاحظناه عند المؤلِّف فی تعامله مع الجمع الدلالی للنصوص، والمهمّ: یمکننا أن نستشهد بنموذجٍ هنا، هو ممارسته المتّصلة بباب الربا فی أحد موضوعاته (فتناسب حملها علی الکراهة، ویمکن حملها علی التقیّة، لأنّ المنع مذهب العامّة...).

إذن لاحظنا أنّ مستویات التعامل مع التقیّة تظلّ متفاوتةً من ممارسةٍ إلی اُخری علی النحو الّذی تقدّم الحدیث عنه.

ویمکننا أن ننتقل إلی مستوی آخر من تعامله مع التقیّة، وهو أرجحیّة الخبرین کلیهما أحدهما علی الآخر من خلال التقیّة، مع کون الترجیح الآخر احتمالیاً، وهذا ما نلاحظه فی ممارسة سبق أن استشهدنا بها عندما قلنا: إن_ّه یعلّل فی قسم من ترجیحه لمخالفته العامّة بالإشارة إلی أنّ قسماً من العامّة تتوافق فتاواه مع الخبر، فلذلک رفضه من خلال الحمل علی التقیّة، ولکن_ّه من جانب آخر

ص: 202

احتمل (التقیّة) أیضاً؛ لأنّ البعض الآخر من العامّة تتوافق فتاواه مع الخبر الّذی رجَّحه المؤلِّف، وبهذا نستخلص نمطاً آخر من التعامل، حیث یمکننا أن نقول: إنّ قیمة هذه الممارسة تتحدّد بقدر ما یحمل (الاحتمال) من درجة...

لکن ینبغی أن لا نغفل عن ملاحظة مستویً آخر وهو: رفضه للحمل علی التقیّة فی بعض ممارسات الفقهاء، وهو أمر تجدر الإشارة إلیه ،بل لابدّ من الاستشهاد ببعض النماذج لملاحظة المسوّغات الّتی تدفعه إلی الرفض، بخاصّة أن_ّنا شاهدنا غالبیّة نماذجه یقرنها بما یتناسب مع الحمل المذکور، کالإشارة إلی أنّ (المنع) مذهب بعض العامّة، وأنّ التفصیل فی العدّة علی مذهب بعضهم، وأنّ الروایات ذاتها تتضمّن دلالة التقیّة...إلی آخره.

إذن لنستشهد بما اعترض علیه من ممارسات الفقهاء بالنسبة إلی التقیّة، ومن ذلک:

ما دام الحدیث عن مخالفة العامّة یتداعی بالذهن إلی ملازمه وهو موافقة الکتاب، فإنّ الموقف یستلزم المرور علیه سریعاً، لأنّ الترجیح المذکور ذاته _ کما تمّت الإشارة إلیه _ یظلّ محدوداً بمحدودیّة آیات الأحکام فی القرآن فی نطاق ما لاحظناه فی ممارسات السیّد الیزدی، فإنّ الموافقة للکتاب تجیء لدیه غالباً مقترنةً بمرجّح آخر، کمخالفة العامّة ذاتها، أو مقترنةً بموافقة السنّة، حیث إنّ الأخبار العلاجیّة _ کما هو معروف _ تشیر إلی المرجّح المذکور من خلال کونه سنّةً قطعیّة بالقیاس إلی ما یخالفها...

وهنا: یمکننا أن نستشهد بأمثلة هذه النماذج فی ضوء استشهادنا ببعضها فی فقراتٍ سابقةٍ من هذا البحث، ومنها:

ما یتّصل بالخلاف الروائی فی عدّة الأمَة المتوفَّی زوجها، حیث رجّح المؤلّف العدّة المتمثِّلة فی الأربعة أشهر وعشرة أیّام مقابل الخمسة والستّین یوماً،

ص: 203

فیما عقَّب _ کما لاحظنا سابقاً _ قائلاً: (الأقوی: القول الأوّل؛ لأرجحیّة أخباره بموافقة الکتاب... و....).

والأمر نفسه یمکننا ملاحظته بما سبقت الإشارة إلیه، وهی الممارسة المتّصلة الّتی جمعت بین ترجیحات متنوّعة ملفتة للنظر حقّاً، ونعنی بها الممارسة الّتی تحدّثت بالنسبة إلی موضوع منجزات المریض وصلتها بما هو محظور أو مباح من التصرّفات، حیث رجّح أحد طرفی المسألة بجملة مرجّحات، ومنها المرجّح الآتی الّذی یُطلق علیه المرجّح المضمونی متمثّلاً فی موافقة الکتاب، حیث یقول بعد أن یتحدّث عن المرجّحات الاُخری: (وأمّا من حیث المضمون فلتأیّدها _ أی الأخبار الّتی رجّحها المؤلّف _ بالقاعدة القطعیّة المستفادة من الکتاب و....).

وإذا کان السیّد الیزدی فی الممارستین السابقتین یجمع إلی الکتاب مرجّحات اُخری، فإن_ّه فی الممارسة الآتیة یکتفی بمرجّح الکتاب، ولکن مع تحفّظٍ فی الدلالات المستخلصة من النصّ القرآنی الموافق لأحد طرفی الأخبار، یقول المؤلّف معقّباً علی روایة تسمح للزوجین بأن یرجع علی الآخر فی (الهبة)، مقابل ماذهب المؤلّف إلیه من عدم جواز ذلک تبعاً لنصوص تقرِّر ذلک، ومنها: روایة صحیحة مقابل الصحیحة المانعة، یقول: (ولکن_ّه _ أی أنّ أیّ خبر صحیح _ لایقاوم الصحیحة السابقة). بعد ذلک یحتمل دلالة خاصّة، ویضیف: (مع أنّ الصحیحة موافقة للکتاب بناءً علی أنّ المراد «مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ...» أعمّ من الصدقة والهبة...).

* * *

ولعلّ الترجیح بمصطلح «الشهرة» یظلّ من أکثر الترجیحات خلافاً بین الفقهاء، حیث فهم بعض منهم أنّ المقصود من ذلک: الشهرة الروائیّة، وفهم البعض الآخر: الشهرة فی الفتوی بنمطیها: الفتوی المستندة إلی نصّ، وغیر المستندة مم_ّا

ص: 204

یُطلق علیها: الشهرة العملیّة فی اصطلاح المعنیین بهذا الشأن.

بید أنّ الشهرة فی الروایة تظلّ هی الأکثر احتمالاً من غیرها، أو لنقل: إنّ الشهرتین الاُخریین: الفتوائیّة والعملیّة من الممکن أن تندرجا ضمن مصطلح «الشهرة»، وهو المصطلح الّذی ورد فی الأخبار العلاجیّة مثل: (ما اشتهر) و(المجمع علیه)... إلی آخره، حیث أنّ الأمر بالمشهور أو المجمع علیه بین الأصحاب هو: الراجح علی الخبر الآخر...

وسبب الذهاب إلی أنّ الشهرة فی الروایة تتصدّر الاحتمال هو: أنّ زمن المعصومین علیهم السلام لم یکن زمن فقهاء مجتهدین کما هو فی عصر الغیبة، بل زمن رواة عن المعصومین علیهم السلام ، حیث إنّ الراوی یسمع من المعصوم علیه السلام کلاماً، فیسجلِّه أو ینقله إلی الآخرین، فیکون الکلام المنقول هو المادّة الّتی یتوکّأ علیها المعنیون بهذا الشأن. وبکلمة أکثر وضوحاً: إنّ الفتوی عصرئذٍ کانت تعتمد علی متن الروایة، ولیست اجتهاداً بالمعنی الاصطلاحی، صحیح، أنّ بعض المبادی ء أو القواعد الفقهیّة قد نثرها المعصوم علیه السلام أمام الراوی، کأن یأمر علیه السلام أحدهم بأنّ یجلس فی المسجد ویفتی الناس، أو یخاطب أحدهم بأن علینا الاُصول وعلیکم الفروع، أو یُقرِّر لأحدهم قاعدة نفی الحرج وأمثالها، وصحیح أنّ بعض الرواة کتب دراسةً عن الاُصول اللفظیّة کما ینقل المؤرّخون، إلاّ أنّ ذلک جمیعاً لا یشکِّل مبادی ء نظریةً کاملةً یعتمد علیها الأصحاب فی استخلاص الحکم الشرعی...

وفی ضوء هذه الحقائق یجیء الحدیث عن الشهرة أو بحسب ماورد من التعبیر (ما اشتهر) أو (المجمع علیه)، منسحباً علی المعنی المذکور، وهو: الفتوی علی متن الروایة الّتی یتناقلها الأصحاب عن المعصوم علیه السلام ، ولیس الفتوی الاجتهادیّة، وهذا أیضاً لایتنافی مع إمکانیّة أن یرتّب بعض الأصحاب أثراً علی ما فهموه من بعض المبادی ء النظریّة، بحیث یستخلصون بعض الأحکام فتنتشر

ص: 205

فتاواهم، وحینئذٍ یمکن الذهاب إلی أنّ الشهرة بجمیع أقسامها تظلّ مندرجة ضمن (ما اشتهر) أو (المجمع علیه)..

المهم: إذا عدنا إلی ممارسات السیّد الیزدی فی هذا المیدان نجد أنّ مصطلح «الشهرة» و«المشهور» یطغیان علیها عبر ترجیحه لهذا الخبر أو الطائفة من الأخبار قبالة الخبر أو الأخبار المتضاربة، وبالمقابل، یتضاءل لدیه التوکّؤ علی المرجِّح السندی، أی الأوثقیّة، کما یتضاءل لدیه الاشتهار فی الروایة من حیث کثرة رواتها مقابل الاشتهار فی الفتوی، لذلک یمکن الذهاب إلی أنّ السیّد الیزدی یعتمد فی الدرجة الاُولی شهرة الفتوی دون أن یجهل أنّ شهرة الروایة بقدر ما یرجّح الفتوی علی الثانیة کثرة الرواة عندما یتضاربان فی سیاقات خاصّة کما سنری.

ویمکننا أن نستشهد ببعض النماذج الّتی یلحظ فیها ترجیح المؤلّف للخبرین المتضاربین بالشهرة بنمطیها: الفتوائی والروائی،...

من ذلک مثلاً: ممارسته الآتیة المتّصلة بعدّة المتمتع بها فی وفاة الزوج، یعقِّب علی خبرین (الأقوی هو الأوّل لرجحانه بالشهرة، وإن کانت أخباره أزید)...

من الواضح أنّ هذه الفقرة من تعقیب السیّد الیزدی توضّح لنا موضوعین: أوّلهما: أ نّه یرجّح بالشهرة (لیس فی نطاق المرجّحات الاُخری فحسب، بل بالنسبة إلی مصطلح الشهرة بذاته، حیث استهدف بها _ کما هو واضح _ الشهرة فی الفتوی، بدلیل أ نّه رجّحها علی الشهرة فی الروایة، حیث إنّ عبارته القائلة بأنّ الخبر الآخر (وإن کان رواته أزید) فإن_ّه لایقاوم الشهرة فی الفتوی، وهذا یکشف _ کما قلنا _ عن قناعة السیّد الیزدی بأنّ مصطلح (ما اشتهر) الوارد فی الخبر العلاجی یشمل الفتوی والروایة، ولکن إذا تعارضت الشهرتان فالأرجحیّة لشهرة الفتوی بحسب ما لاحظناه فی النصِّ المتقدّم.

ص: 206

هنا، ینبغی أن نضع فی الاعتبار أنّ الشهرة الّتی یتبنّاها السیّد الیزدی لیس مطلق الشهرة لدی الأجیال الفقهیّة المختلفة، بل یحصرها فی الجیل القدیم فحسب، لذلک نجده فی ممارساته یشیر إلی الظاهرة المذکورة، مثل (ضعیفة السند لا جابر لها) ومثل (والشهرة القدمائیّة الصالحة لجبر السند مفقودة)، ومثل: (فهذه الأخبار علی تعارض بعضها بنصٍّ واعتضادها بالشهرة القدیمة...إلی آخره)، قالها تعقیباً علی الموضوع المتّصل بمنجزات المریض ، رادّاً علی القول الآخر.

وفی ممارسة اُخری: (إنّ الشهرة الجابرة وهی ماکانت عند القدماء من الأصحاب... غیر متحقّقة) قالها تعقیباً علی روایة تحف العقول، ولکن_ّه مع ذلک رتّب أثراً علیها، حیث قال: (لکنّ مضامینها مطابقة للقواعد)...

المهم: أنّ ما نستهدف الإشارة إلیه هو: أنّ السیّد الیزدی یرجّح الخبر من خلال (شهرته الفتوائیّة القدیمة) فحسب، ویرفض الشهرة المتأخّرة.. کما أ نّه قد یرجّح بالشهرة الروائیّة أیضاً، ولکن_ّه یجعلها فی درجة ثانیة، وإلاّ إذا تعارض مع الفتوائیّة فیقدّمها علی الروائیّة کما لاحظنا.

خارجاً عن ذلک فإنّ الشهرة الروائیّة یرجّحها فی سیاقات متنوّعةٍ معتضدةٍ غالباً بمرجّحات اُخری، مثل ترجیحه للأخبار المجوِّزة للرجوع بالهبة مقابل عدم ذلک، حیث عقَّب علی الأخیر: (إلاّ أ نّه لاتقاوم ما تقدّم من الأخبار لأصحیّتها وأکثریّتها...).

فالإشارة إلی الأکثر هنا هو تعبیر واضح عن الشهرة الروائیّة.

* * *

والآن بالنسبة إلی الترجیح بالسند، ینبغی الإشارة إلی أ نّه یظلّ آخر المرجّحات مرتبةً عند السیّد الیزدی، لجملة اُمورٍ منها: أنّ إیمانه أساساً بالأخبار الضعیفة حالة انجبارها بالعمل، والإرسالیّات الّتی وثّقها الرجالیون، وتصحیح ما

ص: 207

صحّ...إلی آخره، هذه المبادی ء الّتی یقتنع بها _ کما سنشیر إلی ذلک فی فقرة لاحقة _ تفسّر لنا دلالة تعامله مع السند الضعیف فی حالة کونه قد اقترن بالانجبار وبغیره عن المبادئ الّتی أشرنا إلیها...

المهم: أنّ ملاحظة ممارساته التطبیقیّة تدلّنا بوضوح علی هذا المعنی علی نحو ما سنلاحظه عند حدیثنا عن تعامله مع السند، ومنه: تعامله مع السند قبالة المرجّحات الاُخری، حیث یجیء التوکّؤ علیه ثانویّاً، وهو ما لاحظناه مثلاً فی الممارسة السابقة الّتی رجّح بها أخبار الرجوع بالهبة نظراً (لأصحِّیّتها)... ویمکن ملاحظة ذلک بوضوح فی ممارسةٍ اُخری طالما استشهدنا بموضوعاتها المتنوّعة، وهی: الممارسة المتّصلة بمنجزات المریض وصلة ذلک بالأصل أو الثلث حیث رجّح بجملة مرجّحات: جهتیّةٍ ومضمونیّة...إلی آخره، بالإضافة إلی المرجّحات الصدوریّة (السندیّة)، حیث قال: «ومن حیث المرجّحات الداخلیة، فلأقوائیّتها سنداً من حیث اشتمالها علی الحَسَن، کالصحیح والموثّق...» إلی آخره.

لیس هذا فحسب، بل إن_ّه حشّد سائر مایعتقده من الاعتبارات السندیّة، مثل قوله: «والمشتمل علی من أجمع علی صحّة روایته، ومن حیث کون الضعیف منها مجبوراً بالشهرة، بخلاف...» کلّ ذلک عزّزه بالمرجّح السندی کما لاحظناه.

هنا قبل أن نختم حدیثنا عن تعامل المؤلّف مع المرجّحات بشکل عام نعتزم الإشارة إلی مجالین: الأوّل: أن نشیر إلی أنّ السیّد الیزدی لم یکتف بالمرجّحات المنصوصة فی الأخبار العلاجیّة، بل یتجاوزها إلی ما یراه مرجّحاً، ومن ذلک مثلاً: ما لاحظناه فی الممارسة الّتی ذهب فیها إلی جواز المرجوع فی الهبة، حیث رجّح الأخبار المجوّزة علی المانعة لجملة مرجّحات هی (لأصحّیّتها، وأکثریّتها، وأظهریّتها)، فالإشارة إلی الأظهریّة تظلّ متّصلة بالتذوق الفقهی من حیث استشفاف هذه الدلالة أو تلک.

ص: 208

ونختم حدیثنا عن تعامل المؤلّف مع المرجّحات، بالممارسات المطوّلة الّتی استشهدنا بها قَبلُ أکثر من مرّة، وهی الممارسة المتّصلة بمنجزات المریض، حیث جاء رفضه للأخبار المصرّحة بالثلث بهذه المرجّحات المتنوّعة الّتی حشّد فیها ما یمکن من الأدلّة الترجیحیّة: (.. وهی أرجح بوجوه بجمیع التراجیح: أمّا من حیث الدلالة فلأظهریّتها... وأمّا من حیث المرجّحات الداخلیّة فلأقوائیّتها من هذه سنداً، من حیث اشتمالها علی الحَسَن، کالصحیح والموثّق والمشتمل علی من أجمع علی صحّة رواته، ومن حیث الضعیف لها مجبور بالشهرة، بخلاف هذه. وأمّا من حیث المضمون فلتأیّدها بالقاعدة القطعیّة المستفادة من الکتاب والسنّة، بل العقل والإجماع. وأمّا من حیث المرجّحات الخارجیّة فلموافقتها الشهرة القدیمة، والإجماعات المنقولة، ومخالفتها لما علیه جمیع العامّة...).

من الواضح أنّ حشد هذه المرجّحات دون أن یترک أحدها بهذا النحو یعدّ ممارسةً موسومةً بالبراعة والدِقّة والشمولیّة للظاهرة بکلّ متطلّباتها..

أخیراً: التعامل مع السند یتّخذ عند السیّد الیزدی منهجاً خاصّاً من حیث اعتماده علی الروایة إلی درجةٍ یطمئنّ خلالها إلی أنّ غالبیّة المأثور من الروایات تتّسم بالاعتبار، بغضّ النظر عن درجة ذلک، حتّی أ نّه انطلاقاً مم_ّا ألمحنا إلیه أکثر من مرّة بإنّ السیّد الیزدی یتعامل مع النصّ من خلال المقولة أو المبدأ القائل بأنّ الجمع الدلالی هو أولی من الطرح، غیر أنّ هذا المبدأ _ کما هو ملاحظ _ قد یغالی فیه البعض إلی درجة أن یؤوّل الخبر مثلاً علی خلاف الظاهر منه، حتّی أنّ بعض الأخبار نصٌّ واضح فی دلالته، ولیس ظاهراً فحسب، ومع ذلک یُرتکب بشأنه من التأویلات ما لیس بمقبول... هذا بالنسبة إلی فقهاء متنوّعین، ولکن بالنسبة إلی السیّد الیزدی فإنّ الاهتمام الزائد بمبدأ عدم طرح الروایة یقتاده إلی أن یتجاوز مجرّد الدلالة إلی السند، بحیث یصرّح مثلاً فی إحدی ممارساته قائلاً: (الجمع

ص: 209

الدلالی مقدّم علی الترجیح السندی)، بمعنی أنّ الخبرین إذا تضاربا وکان أحدهما ضعیفاً، ولکن یمکن حمله من خلال حمله مثلاً علی الندب أو الکراهة مقدّم علی ترجیح الأوّل المعتمد شهرةً قبالة الثانی المخدوش سنداً، قال ذلک تعقیباً علی الأقوال المختلفة فی باب الربا لبیع الرطب من الأشیاء بالیابس منها، حیث حمل المانعة علی الکراهة بقرائن متنوّعة، وعقّب بکلامه المذکور..

بید أنّ هذا لایعنی أنّ مطلق الضعیف مقبول عند السیّد الیزدی بقدر ما تفرضه سیاقات متنوّعة، منها السیاق المذکور، ومنها (وهذا هو الأهمّ): السیاقات الّتی یقترن فیها الخبر بأحد مبادی ء التوثیق، مثل العمل به عند الأصحاب، ومثل تصحیح ما یصحّ منه، ومثل مراسیل البعض...إلی آخره، ومنها: إذا کان متوافقاً مع جوهر الشریعة. ولسوف نستشهد بأمثلة هذه النماذج بعد سطور... لکن ینبغی إن لا نلقی بلومنا کثیراً علی أمثلة هؤلاء المتساهلین فی السند قبالة المتشدّدین منهم قدیماً وحدیثاً، بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار، أنّ المتشدّدین أنفسهم فی نهایة المطاف لایلوون عن الخبر الضعیف إلاّ نادراً، وإلاّ فإنّهم یدخلون إلی مداخل متنوّعةً للعمل به بشکلٍ أو بآخر، ولعلّ فی نهایة المطاف یجعلونه مؤیّداً أو معزِّزاً لروایة معتبرة أو لأصل یعتمدونه... إلی آخره، أو حینما یسقطونه أساساً ویتّجهون إلی (العموم الفوقی) نجد أنّ هذا (العموم) نفسه یتساوق مع مضمون الخبر الضعیف، وتکون النتیجة هی العمل بالخبر الضعیف حتّی بالنسبة إلی المتشدّد من الفقهاء،... وأمّا فی حالة من عرف باحتیاطاته فی الفتوی، وتشدّده فی السند من خلال رفضه للضعیف، یعمل بدوره فی نهایة المطاف بهذا العمل، متوکّئاً علی الأحوط فی العمل به... وهکذا.

والحقّ: بما أنّ الوجدان یحکم بأنّ الثقة وغیر الثقة یشترکان فی إمکانیّة الصدور عن الخبر المعتبر، لأنّ الکاذب مثلاً لایعنی أ نّه کذّاب فی جمیع کلامه

ص: 210

بقدر ما یتسلّل الکذب إلی قسمٍ منه عدا ما أشار إلیه المعصومون علیهم السلام إلی أسمائهم، وأمرونا بعدم الأخذ عنهم.. بالإضافة إلی التجربة الفقهیّة ذاتها تدلّنا علی الحقیقة المتقدّمة، حیث إنّ عشرات الأخبار الضعیفة متوافقة تماماً مع الأخبار المعتبرة فی مضامینها، ولا نُعدم فقیهاً یرید الاستشهاد بالنصوص علی دعم وجهة نظره الفقهیّة إلاّ یسوق جمیع أو غالبیة الأخبار المتّصلة بموضوع بحثه وفیها المعتبر وغیر المعتبر، وإلاّ لَما حقّ له أن یستشهد بغیر المعتبر، وما هذا إلاّ ویعنی: أنّ إمکانیّة أن یکون الضعیف _ بحسب المعاییر الرجالیة _ معتبراً بما قدّمناه، أمراً لا ضرورة للتشکیک به..

علی أی_ّة حال؛ بالنسبة إلی السیّد الیزدی فإنّ عمله بالضعیف من الخبر یظلّ _ کما أشرنا _ متوکّأً علی العمل به لدی الفقهاء، وخاصّة إذا کان مشهوراً، أی أ نّه یعمل بالضعیف سواء کان العامل به قلیلین أو کثیرین بحیث یصبح العمل به أو الفتوی المتوکّئة علیه مشهورة.

وإلیک نماذج من ممارسات السیّد الیزدی فی هذا الحقل:

منها: (الأقوی هو القول الأوّل؛ للأخبار المتجسّدة بعمل المشهور) باب الخمس.

ومنها: (إلاّ أ نّه منجبر بالعمل) الخمس.

ومنها: (المنجبر بالشهرة، وروایة محمّد بن محبوب الّذی هو من أصحاب الإجماع) منجّزات المریض.

ومنها: (الصحیح إلی صفوان الّذی هو من أصحاب الإجماع عند بعض أصحابنا) منجّزات المریض.

ومنها: ففی حسن السلیمانی... الطویل...، وفی مرسل محمّد بن الصباح... وقد عمل بهما الأصحاب) منجّزات المریض.

ص: 211

هذه النماذج الخمسة عدا السادس تفصح بوضوح عن نمط تعامل السیّد الیزدی مع الأخبار غیر المعتبرة، فحیناً یتوکّأ علی مصطلح (المنجبر بعمل المشهور، وحیناً منجبر بالعمل، وحیناً المنجبر بالشهرة، وحیناً علی أحد أصحاب الإجماع فی مرسل صفوان، وحیناً _ وهذا ما یلفت النظر _ یضیف إلی الروایة المرسلة الروایة الحسنة، کما لوحظ فی الممارسة السادسة.

طبیعیّاً، أنّ الحَسَن والموثّق لا یمکن بحالٍ أن یکتسبا قوّةً بعمل المشهور بهما؛ لأنّهما مستقلاّن فی الاعتبار کما هو واضح، بل کما ملاحظ فی کثیر من ممارسات السیّد الیزدی ذاته عندما یستشهد ب_ (الحَسَن) بصفته معتبراً، ولعلّ ذلک _ أی عدّه الحَسَن منجبراً بالعمل، مجرّد تأکید لإثبات وجهة نظره الفقهیّة.

وأیّاً کان فإنّ الضعیف براویه، والضعیف بإرساله، یجد له جابراً من خلال عمل المشهور، وأصحاب الإجماع... إلی آخره.

لکن هل یعنی هنا أنّ (السیّد الیزدی) یعمل بالروایة غیر المعتبرة حتّی لو لم تنجبر بالعمل؟ طبعاً لا، إلاّ فی حالات نادرة (کما لحظناه بالنسبة إلی إیثاره العمل بالخبرین المتضاربین إذا کان الإمکان إلی جمعهما متاحاً، حینئذٍ إذا کان أحدهما ضعیفاً، فالعمل به متعیّن قبالة عدم ترجیح الآخر الأصحّ سنداً.

خارجاً عن ذلک یمکننا أن نستشهد بنماذج من ممارساته الّتی یرفض بها الروایة غیر المعتبرة، إمّا من خلال التصریح بالرفض، أو فی حالة السکوت عن التعلیق علیها، مع ملاحظة أنّ الرفض یتّخذ بطبیعة الحال مسارات متنوّعة:

منها: عدم جبرانه بالعمل، هذا من نحو تعقیبه علی خبرٍ یقرّر بأنّ المرأة تبین بالوضع الأوّل عن زوجها ولیس بالثانی، قائلاً: (وفیه: أ نّه ضعیف، ولا جابر له).

ومن ذلک: عدم اعتباره حتّی لو کان معتبراً، إلاّ أ نّه معرض عنه، وهو المبدأ الحدیثی الّذی یقرّر بأنّ الخبر إذا کان ضعیفاً وعمل به یجبر، وإن کان قویّاً ولم

ص: 212

یُعمل به یُهجر، وهذا ما یمکن ملاحظته فی الممارسة الآتیة (وما فی صحیح سلیمان بن خالد من أن_ّها شهران فشادّ لا عامل به)، عقّب به علی عدّة الأمة المحدّدة بخمسة وأربعین.

ومنها: المظانّ الروائیّة المشکوک نسبتها إلی أصحابها، مثل:

«الفقه الرضوی» الّذی یتفاوت فقهاؤنا فی تقبّله أو عدم ذلک، حیث یبدو أنّ السیّد الیزدی هو من النمط الآخر، وهذا ما نلحظه فی جملة ممارسات، منها: تعقیبه علی الوصیّة بأکثر من الثلث، حیث قال عنه: «لا وجه للتمسّک...؛ لعدم ثبوت خبریّة الرضوی، فضلاً عن حجّیّته». وفی مکان آخر من الموضوع ذاته یقول: «مضافاً إلی أنّ الرضوی غیر ثابت الحجّة، بل لم یثبت کونه خبراً».

واضح من هذین التعقیبین أنّ السیّد الیزدی مُعرِض تماماً عن المصدر المذکور، حیث ذهب إلی عدم کونه خبراً، فکیف بحجّیّة ذلک؟! هذا ویقتضینا الإنصاف أن نحتمل بأنّ الفقه الرضوی هو من إملاء الإمام علیه السلام ، وتکلّف بصیاغة مضموناته أحد المعنیّین بهذا الشأن.

وبغضّ النظر عن ذلک، نتابع ممارسات السیّد الیزدی عبر رفضه العمل بالخبر الضعیف.

ومنها: تشخیصه لنمط الضعیف من حیث الرواة: کالعامّی، أو حتّی الخاصّ مثل واقفیّة الراوی أو فطحیّته أو... إلی آخره.

وفی هذا السیاق یقف مثلاً عند أحد موضوعات الربا، وروایة غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام ، ویقف عند خبرٍ نبویٍّ من طرق العامّة فیعقّب: (النبوی عامّی ضعیف، ولم یثبت کون غیاث موثّقاً، وهو بتری). هنا ینبغی الانتباه إلی تعقیب السیّد الیزدی بالنسبة إلی خبر غیاث من حیث عدم ثبوت کونه موثّقاً، یتنافی مع قوله من الراوی المذکور عبر استشهاده بالنصوص، قائلاً: (واستدلّ

ص: 213

علی أصل الحکم... بالنبوی العامّی... وبموثّق غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام ... إلی آخره)... والمفروض هنا أن یقول: (وبخبر إبراهیم...) حتّی یتناسب تشکیکه بوثاقة الراوی مع المصطلح الّذی یستخدمه، وإلاّ کیف یصفه ب_ (الموثّق) ویضعفه ببتریّة صاحبه؟! إلاّ فی حالة کونه یعتقد بأنّ (الصحیح) هو المعتبر، بخلاف (الحسن) و(الموثّق)، حیث یعتبرهما مع (الضعیف)، وهو ما لاحظناه فی ممارسةٍ سابقة.

إنّ ما تقدّم یجسِّد ممارسات للسیّد الیزدی فی سیاقات تتّصل بالخبر من حیث تضاربه الظاهری والباطنی، ومن حیث سنده، والآن نتّجه إلی تعامله مع الدلالة، فماذا نجد؟

* * *

یتعامل المؤلّف مع دلالة الخبر وفقاً للسیاق الّذی ترد الممارسة خلالها، فقد یتطلّب الأمر مجرّد الاستشهاد بالخبر دون أن یقترن الکلام بتفسیره أو تأویله أو استخلاص کوامنه، وقد یتطلّب ذلک جمیعاً... ولا حاجة بنا إلی الاستشهاد بالممارسات الواضحة فی هذا المیدان بقدر ما یجدر بنا أن نستشهد بإحدی ممارسات السیّد الیزدی المطوّلة، حیث ترشّح النصوص الخبریّة بإمکاناتٍ متنوّعةٍ من التأویل بحیث یخلع علیها الفقیه بحسب خلفیّته الثقافیّة التفسیر الّذی یتناسب وخبرته التذوّقیة.

المهم: یحسن بنا أن نستشهد بإحدی ممارسات السیّد الیزدی المتّصلة بالوصیّة التبرّعیّة، حیث یستهلّ الممارسة بهذا النحو: (أمّا الوصیّة التبرّعیّة فلا إشکال فی أن_ّها من الثلث). وبعد أن یذکر عدم الخلاف إلاّ مم_ّا نسب إلی أحدهم ویناقش ذلک _ وسنستشهد بهذا بعد قلیل _ یقول: (ویدلّنا علی المطلب _ مضافاً إلی ما ذکر من النصوص المستفیضة أو المتواترة الّتی یمنعنا عن ذکرها وضوح

ص: 214

المسألة إلی الغایة، نعم بإزائها نصوص اُخر).... فهنا لم یستشهد السیّد الیزدی حتّی بخبرٍ واحدٍ کما لاحظنا، وإن کنّا فی سیاقاتٍ اُخری نجده یستند رب_ّما بأکثر من عشرة نصوص لا ضرورة لهذا العدد منها.

والمهمّ: نستهدف الإشارة الآن إلی تعامل السیّد الیزدی مع النصوص من خلال عملیّة التذوّق لدلالتها، بخاصّة حینما یرید الردّ علی النصوص المخالفة لوجهة نظره الفقهیّة، ومنها ما نحن الآن فیه، حیث یستشهد بنصوصٍ متنوعةٍ، منها: الخبر رقم (1) حیث یقول: (الرجل أحقّ بماله مادام فیه الروح، إن أوصی به کلّه فهو جائز).

ویقول عن الخبر رقم (2): أوصی رجل بترکة متاع وغیر ذلک (کذا) لأبی محمّد علیه السلام ، فکتبتُ إلیه علیه السلام : رجل أوصی إلیّ بجمیع ما خلّف لک، وخلّف ابنتَی اُخت له، فرأیک فی ذلک. فکتب إلیّ: «بع ما خلّف وابعث به إلیّ». واستشهد بخبرٍ ثالث (فإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم بما فعله، ویلزم الوصیّ إنفاذ وصیّته...).

هذه النصوص الثلاثة هی المادّة الّتی یتعامل السیّد الیزدی من خلالها بما تقدّم توضیحه. والمهمّ: کیفیّة استخلاصه لدلالاتها، أمّا أحدها (وهو خبر الرضوی) فیدعه لعدم حجّیّته، وأمّا الخبر الأوّل فیقول فیه هو: (قضیّة فی واقعةٍ غیر معلوم الوجه، فیحتمل أن یکون من جهة إجازة الوارث، ویحتمل أن یکون من باب کون الوارث مخالفاً یمکن منعه من الإرث، ویحتمل أنّ الإمام علیه السلام طلب المال لأخذ الثلث وردّ الباقی، ویحتمل أن یکون ذلک أخذه من باب الولایة بصفة الوارث، ویحتمل اختصاصه علیه السلام بهذا الحکم إلی غیر ذلک).

لنلاحظ بدقّةٍ: ظاهر الخبر المتقدّم الّذی ترشّح بدلالةٍ هی: الوصیّة بجمیع المال لا الثلث... (لکن السیّد الیزدی وهو یحرص کلّ الحرص علی عدم طرح الخبر کما قلنا فی بدایة حدیثنا عن ممارساته بأن_ّه من الفقهاء المعنیین بالعمل

ص: 215

بالخبر مهما أمکن ولا یطرح إلاّ بعد أن یستنفد الفقیه کلّ إمکانات تأویله أو ائتلافه مع الأخبار الاُخری، حتّی أنّنا لاحظناه _ کما أشرنا _ قائلاً: بأنّ الجمع بین الخبرین مقدّم علی الترجیح السندی،.. المهم: إنّ حرصه علی أن یبرهن بأنّ الخبر المذکور لایتعارض مع أخبار الثلث، نجده یتقدّم باحتمالاتٍ متنوّعةٍ، منها: إجازة الوارث، ومنها: کونه مخالفاً لا إرث له، ومنها: أخذ الإمام علیه السلام ثلث المال وردّ الباقی، ومنها: أخذه علیه السلام من باب الولایة علی الصغیر، ومنها: اختصاص الإمام علیه السلام دون سواه بهذا الحکم، إلی غیر ذلک...

إنّ أمثلة هذه الاحتمالات تصبح ملفتة للأنظار، وهی تحمل قابلیّة الصحّة، کما تحمل قابلیّة استبعاد ذلک، لکنّ الاستخلاص لهذه المحامل أیّاً کان نمطها یظلّ موضع تسجیل للسیّد الیزدی.

* * *

یبدو أنّ السیّد الیزدی عبر حرصه علی التعامل مع النصوص من خلال عدم طرحها ما وجد إلی ذلک سبیلاً، قد سحبه أیضاً علی تعامله علی الأقوال الفقهیّة، مع ملاحظة أنّ النصّ الفقهی للفقیه، یختلف عن النصّ للمعصوم علیه السلام ، لکن مع ذلک فإنّ السیّد الیزدی یحاول فی سیاقاتٍ خاصّةٍ بطبیعة الحال ولیس مطلقاً أن یتعامل مع الأقوال بنحوٍ عادی، کأن یرفضها أو یقبلها مستدلاًّ علیها بما هو واضح من الأدلّة فی حالة ما إذا کانت الحاجة تستلزم ذلک...، ولا نجد ثمّة ضرورة للاستشهاد بنمط تعامل السیّد الیزدی مع الأقوال الفقهیّة، بقدر ما نعتزم تقدیم نموذجٍ من الممارسات الّتی تتّسم بالحرص علی حمل الأقوال حملاً یتوافق مع وجهة نظره الّتی انتهی إلیها فقهیّاً، ویحسن بنا أن نستشهد بنفس الموضوع الخاصّ بالوصیّة التبرّعیّة الّتی استشهدنا بنصوصها المخالفة، ولاحظنا الاحتمالات المتنوّعة الّتی صدر عنها المؤلّف فی توجیه الخبر واستخلاص دلالته...

ص: 216

وبالنسبة إلی توجیه القول نجده یبذل طاقةً لیست عادیّةً فی هذا المجال،.. إ نّه _ کما لاحظنا فی استهلاله للوصیّة التبرّعیّة _ یقول: «أمّا الوصیّة التبرّعیّة فلا إشکال فی أن_ّها من الثلث، بل لاخلاف فیه، إلاّ ما یُحکی عن علی بن بابویه»، ثمّ یقول: «إنّ مخالفته غیر محقّقة».. هنا لکی یدلّل علی کون مخالفته غیر محقّقه، حیث إنّ السیّد الیزدی استشهد بالإجماع المنقول وبالمحصّل علی أنّ المسألة غیر خلافیّة، وحینئذٍ انطلاقاً من حرصه علی عدم الخلاف فعلاً نجده یقطع مراحل من التوجیه لجعل العبارة الّتی نقلت عنه غیر صائبة...، إذن لنقرأ عبارته المحکیّة عنه غیر صریحة، قال: «فإن أوصی بالثلث فهو الغایة من الوصیّة، وإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم بما فعله،...». هنا یتقدّم السیّد الیزدی بعملیّة التوجیه فیقول: یمکن أن یکون المراد من قوله «وإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم» أ نّه یردّ وصیّته إلیه ولا یقبل منه، سیّما بعد قوله: «فهو الغایة فی الوصیّة»، مشیراً به إلی الثلث، وحینئذٍ یکون قوله بإلزام الوصیّ تنفیذ الوصیّة مستأنفاً، ویمکن حمله علی الوصیّة بالواجب المالی، حیث إن_ّه یخرج من الأصل. والأولی فی توجیه کلامه أن یُقال: إنّ مراده صورة الجهل بکون الوصیّة تبرّعیّة، أو لکون ذمّته مشغولة، وحینئذٍ یحمل علی الصحیح وینفّذ فی تمام المال، لإطلاقات أدلّة وجوب العمل بالوصیّة، وأ نّه «فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»(1) فلا یکون مراده أنّ الوصیّة المعلوم کونها تبرّعیّة أیضاً تنفّذ فی تمام المال، ویؤید هذا قوله: «فهو أعلم بما فعله».. ومم_ّا یؤید عدم إرادته من العبارة المذکورة ما نسب إلیه: عدم نقل ولده عن ذلک، وتصریحه بجواز الوصیّة بالزائد عن الثلث من غیر إشارة إلی خلاف والده، بل عنه فی المقنع: أ نّه روی عن الصادق علیه السلام أ نّه سئل عن

ص: 217


1- 1. البقرة: 181 .

رجل أوصی بماله فی سبیل اللّه عزّ وجلّ، فقال: اجعله إلی من أوصی له به وإن کان یهودیّاً أو نصرانیّاً فإنّ اللّه عزّ وجلّ... إلی آخره.

استشهدنا بهذا النصّ الطویل للتدلیل علی حرص السیّد الیزدی علی جعل کلامه من باب أنّ المسألة إجماعیّة لا خلاف فیها، یستتبع أمثلة ما لاحظناه من المحامل والتوجیهات حتّی وصل الأمر فی ذهابه إلی أنّ ولده ابن بابویه ما دام لم یذکر خلاف والده، فهو دلیل علی عدم صحّة المقولة المذکورة.

وأ نّه لم ینقل خلاف الولد...إلی آخره، فضلاً عم_ّا لاحظناه من التوجیهات المتنوّعة لصیاغة الکلام المنقول عن ابن بابویه..

وفی تصوّرنا أنّ أمثلة هذا الحرص علی توجیه القول له أهمیّة فی سیاقاتٍ خاصّة، وحیناً لاضرورة له بخاصّة أنّ السیّد الیزدی ذکر فی صدر ممارسته بأنّ الإجماع لاخدشة فیه مع معرفة المخالف وحصره فی الشخصیّة المذکورة وحدها...

* * *

بالنسبة إلی تعامل المؤلّف مع ظاهرة الاحتیاط تظلّ الظاهرة ظاهرة فی ممارساته بحیث تحفل بعبارة «الأحوط»، وأحیاناً یتجاوز الأحوط إلی الأحوط منه ثانیة، مم_ّا یفصح بوضوح عن مدی تحفّظه حیال الحکم إذا کان مصحوباً بعدم الیقین أو الظنّ..

ویمکننا ملاحظة تعدّد «الأحوط» لدیه فی ممارسات متنوعة، منها: فی ممارسته لشرط القبول فی الوقف، یشیر إلی أقوال ثلاثة، أحدهما: الشرط، والثانی: عدمه، والثالث: التفصیل بین الأوقاف الخاصّة والعامّة، معقّباً علی ذلک (الأحوط: التفصیل، وأحوط منه: القبول مطلقاً)... ومنها.. مع ملاحظةٍ مهمّةٍ هی: أ نّه فی صدر الممارسة یقول: (الأقوی عدم الاشتراط) ولکن_ّه بالرغم من ذلک یحتاط تفصیلاً أو الأحوط مطلقاً.

ص: 218

ومنها أیضاً: نجده فی باب الربا یصدّر فتواه بعبارة (الأقوی عدم إلحاق الشرط بالجزء من إیجاب الربا).. ثمّ یتّجه إلی الأحوط أوّلاً (... لکنّ الأحوط المنع.. وأحوط من ذلک إلحاقه به مطلقاً).

ومن باب الربا أیضاً بالنسبة إلی الجاهل والعالم بحرمة الربا: (الأقوی جواز العمل به، وإن کان الأحوط الردّ مع کونه موجوداً إذا عرف مالکه.... وأحوط من ذلک ما ذکره المتأخّرون...).

إ نّ_نا إذ نستشهد بهذه الأمثلة مع أنّ أحدها کافٍ لتوضیح الظاهرة، إلاّ أ نّنا استهدفنا لفت النظر إلی حجم احتیاطاته، حیث یعدّدها ولا یکتفی باحتیاط واحد...

خارجاً عن ذلک، ینبغی لفت النظر أیضاً إلی أ نّه فی حالات أو سیاقات خاصّة قد یمارس سلوکاً مضادّاً للاحتیاط عندما یناقش أقوال الآخرین، وعندما یجد بعضها یتوکّأ علی الاحتیاط فی غیر محلّه، وهذا ما یمکننا أن نلاحظه فی ردّه علی صاحب الجواهر عبر ذهابه إلی أنّ حِداد المرأة شرط فی صحّة العدّة، وأنّ القاعدة الذاهبة إلی وجوب الشیء فی الشیء تتکیّف کذلک، حیث أجاب السیّد الیزدی علی ذلک بقوله: «وفیه أنّ الاحتیاط غیر واجب، والتعلیل لایدلّ علی الشرط...» إلی آخره.

إذن بقدر ما یتّجه إلی الاحتیاط المتعدّد من الممکن أن لا یقتنع به إذا کان فی غیر ما هو مسوّغ ومقبول.

خارجاً عن هذین النمطین من الاحتیاط من جانب، ورفضه من الجانب الآخر... نجد مستویً ثالثاً من التعامل مع الاحتیاط، هو: اللجوء إلیه حتّی بعد قناعته بما هو أقوی، کما لاحظنا ذلک فی أحد النماذج، وکما نلحظه فی النموذج الآتی:

ص: 219

ذکر فی باب القضاء فی إمکانیّة وصیّ الیتیم أن یصبح قاضیاً بمصالحه، ذکر تولّیه أحدها لا یجوّز ذلک، وعقّب (وما ذکره هو الأحوط، ولکن_ّه الأقوی الأوّل من نفوذ حکمه...).

ومنها: هنالک نمط رابع من تعامله مع الأحوط قبالة قناعته بمبادئ حدیثیّة تتّصل بالمشهور، الّذی لاحظنا مدی رکونه إلیه، وأمثلة ذلک من أدلّة ثانویة: کالاستصحاب وسواه، حیث نجده ینتخب ما هو أحوط بالرغم من قناعته بأقوائیّة أو أظهریّة مبدئه الاستدلالی، وهذا نحو ما ذکره مثلاً فی مسألة عدّة الأمة: (المشهور أقوی وإن کان الأحوط ما ذکره الجماعة..).

فالملاحظ هنا أنّ إیمان السیّد الیزدی بالشهرة أمراً بالغ الوضوح، ولکنّه مع ذلک یخالف المشهور، أو قد یخالفه فی سیاقاتٍ اُخری لاحظناها فی فقرات متقدّمة من البحث، ومن ثمّ: یتّجه إلی الأحوط.

وهناک نمط آخر من الممارسة المتّصلة بالاحتیاط، وهی: اندماج الأحوط مع المبدأ الاُصولیّ کالاستصحاب مثلاً، وهذا ما یمکن ملاحظته فی مسألة عدّة الأمة أیضاً، حیث یعقّب علی الظاهرة المبحوثة بقوله لکنّ مقتضی الاحتیاط، بل والاستصحاب: العدّة.

* * *

المرونة أو الاعتدال أو العنایة بالجوهر، مضافاً إلی ارتیاد السهولة، ونفی الحرج والعسر، تظلّ من الاُمور الّتی یمکن ملاحظتها لدی السیّد الیزدی بالرغم من مشاهدتنا فی مواقف خاصّة أو عامّة: تشدّداً أو قناعة تام_ّة إلی الالتزام بالمشهور، أو تشدّداً فی العمل بالخبر بدلاً من طرحه، أو الإیغال اللغوی الّذی لاحظناه فی سطورٍ سابقة،.. لکن_ّه فی الآن ذاته نجد أنّ هذا الفقیه یتوکّأ علی یُسر الشریعة وسهولتها، أی یتوکّأ _ علی نطاق الممارسات الفقهیّة _ علی ما یجسّد

ص: 220

مرونةً وجوهراً وبساطةً...إلی آخره.

هذا الموقف یمکننا ملاحظته فی مواقع متنوّعة من ممارسات، منها مثلاً فیما یتّصل بقوله: «الجمع أولی من طرح الخبر»، حتّی أ نّه فضّل الجمع الدلالی علی الترجیح السندی إیماناً بالمقولة المذکورة... لکن لنقف عند هذه العبارة الملفتة للنظر بالقیاس إلی طبیعة ممارساته حیث یعقّب علی موضوع فی باب الربا، علی مجموعة ما طرحه الفقهاء من محامل متنوّعة للموضوع، مم_ّا دفعه إلی أن یصرخ بوجوههم قائلاً: «إنّ طرح الخبر أولی من حمله علی هذه المحامل»... واضح أنّ هذه الصرخة قد یتعجّب منها الملاحظ لممارسات السیّد الیزدی بحمل الخبر علی محامل متنوّعة، ولکن _ کما قلنا _ عندما یصل الأمر إلی حدوده غیر المعقولة، ینتفض علی مقولة: الجمع أوّلی من الطرح بنحوٍ مطلق.

ویمکننا ملاحظة أمثلة هذه الصرخة متحقّقة فی عدّة ممارسات، منها ما طرحه الفقهاء بالنسبة إلی صیغة الکلام فی المعاملات من حیث الفصحی وعدمها، ومن حیث إمکانیّة النطق وعدمه، ومن حیث الاستخدام المجازی للکلام أو الحقیقی...إلی آخره، حیث یعرض هنا هذه الأقوال، ویعقّب قائلاً: (إنّ ما ذکره الفقهاء فی المقام من التکلّم فی خصوصیّات الألفاظ تطویل لا طائل تحته، فاستقم). قال السیّد الیزدی هذا الکلام تعقیباً علی ماذکرناه، والطریف فی الأمر أنّ السیّد الیزدی _ کما لاحظناه فی حقل اللغویات _ معنیّاً کلّ العنایة بالألفاظ ومدلولاتها الدقیقة، ولکن_ّه هنا _ والحقّ معه دون أدنی شکِّ _ یجد أنّ الأمر قد تجاوز حدّه لدرجة أن یبحث الفقهاء خلالها: هل تؤثّر العبارة المجازیّة علی الحقیقیّة، أو لا؟...إلی آخره، مع أنّ النصوص الشرعیّة ساکتة عن هذه المستویات من الأخذ والردّ...إلی آخره، والطریف أیضاً أ نّه استعان بالآیة القرآنیّة الکریمة «فَاسْتَقِمْ» لیعبّر عن ذلک بضرورة أن لا یتجاوز الإنسان حدوده المرسومة له، وأن

ص: 221

یکتفی بما اُمِرَ به من التوصیات الشرعیّة فی مقام الاستدلال.

* * *

أخیراً یحسن بنا أن ننقل إلی القارئ نموذجاً ثالثاً ورابعاً لهما أهمیّتهما فی تحدّیه شخصیّات الفقهاء أو أمزجتهم فی صیاغة الأحکام الشرعیّة.. ولنستمع إلیه وهو یلوم الفقهاء فی ما یفهم لتضییق الأحکام فی هذا الوقف، یقول: «إنّ العلماء بالغوا فی تضییق أمر الوقف، علی أ نّه لیس بهذا الضیق، إذ لا یستفاد من الأخبار الدالّة علی عدم جواز بیعه إلاّ عدم جواز ذلک بمثل سائر الأملاک، والقدر المتیقّن من الإجماع أیضاً هو ذلک..». لقد اختصر السیّد الیزدی المسافة وقرّر بکلّ بساطة أنّ مسألة الوقف وبیعه مثل سائر الظواهر الفقهیّة، وأنّ النصوص المحدّدة للحکم لا تتجاوز الإشارة إلی عدم الجواز فحسب..

وإذا ترکنا هذه المستویات من اللوم علی الفقهاء المتشدّدین أو المبالغین فی صیاغة الأدلّة والأحکام، نواجه صرخةً جدیدةً هی أشدّ الصرخات حدّةً، حیث یعقّب علی الأبحاث المعروفة فی میدان الإجازة الکاشفة أو الناقلة بالنسبة إلی الفضولی، قائلاً: (إنّ التشبّث بهذه الوجوه فی الأحکام الشرعیّة مخرّب للفقه، فینبغی عدم الاعتبار بها...) إنّ هذا التصریح یجسّد قمّة التصریحات الناعیة علی الفقهاء _ فی بعض نماذجهم _ أسالیبهم غیر المتّسمة بالصواب أو البناء، بل متّسمة بالتخریب، کما هو رأی السیّد الیزدی.

* * *

وبعد، کان بودّنا أن نتحدّث عن تعامل السیّد الیزدی مع سائر أدوات التعامل فی ممارساته الفقهیّة، سواء کان ذلک فی میدان التعامل مع الأدلّة الرئیسة: من الکتاب والسنّة والإجماع والعقل، أو الأدلّة الثانویّة وفی مقدّمتها الاُصول العملیّة، إلاّ أنّ المجال لم یسمح لنا بذلک، مکتفین بما لاحظناه من تعامله مع الأخبار دلالةً وسنداً، ونسأله تعالی أن یوفِّقنا لخدمة الإسلام.

محمود البستانی

ص: 222

کتاب الاجتهاد والتقلید

اشارة

ص: 223

ص: 224

225.

الحمد للّه ربّ العالمین، وصلّی اللّه علی محمّد خیر خلقه وآله الطاهرین.

وبعد، فیقول المعترف بذنبه، المفتقر إلی رحمة ربّه محمّد کاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوی(1) وعلیها الفتوی، جمعتُ شتاتها وأحصیتُ متفرّقاتها، عسی أن ینتفع بها إخواننا الموءمنون، وتکون ذخراً لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون، واللّه ولیّ التوفیق.

یجب التقلید أو الاحتیاط علی غیر المجتهد

( مسألة 1 ) : یجب(2) علی کلّ مکلّف(3) فی عباداته(4)

ص: 225


1- 1. عموم البلوی نسبی. (المرعشی).
2- 2. بإلزام من العقل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. ملتفت. (الفیروزآبادی). * أی فی الحکم بالصحّة، وإلاّ ففی جمیع أفعاله غیر الضروریّات یحتاج إلی أحد الاُمور الثلاثة. (حسین القمّی). * لا یخفی أنّ الوجوب: إمّا نفسی، أو شرطی، بمعنی کون التقلید مثلاً شرطاً لصحّة العمل، لا دلیل علی الأوّل. وآیة«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»(سورة النحل: 43.) للإرشاد. وأمّا الثانی فلا یعتبر فی المباحات، بل ولا یصحّ فی المحرّمات؛ مع منافاته لما سیجیء من صحّة عمل تارک الطریقین إذا طابق الواقع أو فتوی الأعلم، مع تمشّی قصد التقرّب إن کان عبادة. (الرفیعی). * بوجوب تخییری عقلی، بل فطری. (المرعشی).
4- 4. فی غیر المعلومات منها، کما سیجیء. (الفیروزآبادی). * وکذا فی مطلق أعماله، کما یأتی. (الخمینی).

ومعاملاته(1) أن یکون مجتهداً(2)، أو مقلّ_داً، أو محتاطاً (3).

ص: 226


1- 1. أی سائر ما یحتاج إلیه من اُموره وأفعاله الّتی یشکّ فی حکمها. (عبدالهادی الشیرازی). * وسائر أفعاله وتروکه کما سیأتی. (الحکیم). * بل فی کلّ ما لا یعلم حکمه من الأفعال والتروک المُبتلی بها. (المیلانی). * بالمعنی الأعمّ الشامل للسیاسات والعادیّات أیضاً، فالمراد ما یشمل کافة الاختیارات فعلاً وترکاً. (المرعشی). * بل وعادیّاته أیضاً، کما سیأتی منه قدس سره فی مسألة (29). (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل فی جمیع أفعاله وتروکه غیر الضروری والیقینی. (الآملی). * بل فی مطلق أفعاله وتروکه الغیر الضروریّة، کما سیأتی فی المسألة (6)، وفی المسألة (29). (السبزواری). * بل وسائر أفعاله وتروکه من اقتصادیّة وسیاسیّة واجتماعیّة وعائلیّة وغیرها. (محمّد الشیرازی). * بل فی سائر أفعاله وتروکه، إلاّ فی الضروریّات کوجوب الصلاة مثلاً، والیقینیّات إذا حصل له الیقین بالحکم، کما فی بعض الواجبات وکثیر من المستحبّات والمباحات. (مفتی الشیعة). * وکذا فی جمیع شؤونه ممّا یحتمل أن یکون من حدود التکالیف الإلزامیّة المتوجّهة إلیه، ولو بلحاظ حرمة التشریع. (السیستانی). * بل وعادیّاته أیضاً کما سیصرّح به قدس سره . (اللنکرانی).
2- 2. کون الطرق عرضیّةً محلّ إشکال. (المرعشی). * أی یعمل علی طبق اجتهاده. (اللنکرانی).
3- 3. بناءً علی ما ذکره فی المسألة الثانیة والخامسة تکون القسمة ثنائیّة، إلاّ بتکلّف لا یخلو من نظر. (کاشف الغطاء). * یعنی فی غیر الضروریّات والیقینیّات کما سیأتی. (الإصطهباناتی). * بعد أن اجتهد أو قلَّد فی مسألة عدم اعتبار الجزم بالنیّة، وإلاّ لا یتمکّن من الاحتیاط أصلاً إلاّ بالتشریع المحرّم. (الشاهرودی). * وعندی أنّ الاحتیاط فی جمیع أبواب الفقه لا ینفکّ عن الاجتهاد غالباً؛ لأنّه فرع تشخیص موارد الاحتیاط، وهو لا ینفکّ عن الاجتهاد کما هو واضح. (الرفیعی). * مع إحراز کیفیّة الاحتیاط کما سیأتی. (السبزواری). * مستنداً جوازه إلی دلیل من علمه أو تقلیده. (مفتی الشیعة).

جواز العمل بالاحتیاط

(مسألة 2): الأقوی(1) جواز العمل بالاحتیاط(2)، مجتهداً کان أو لا، لکن یجب(3) أن یکون عارفاً بکیفیّة الاحتیاط(4) بالاجتهاد أو بالتقلید(5).

ص: 227


1- 1. فی معاملاته وعباداته، بل رجحانه عقلاً ونقلاً بشرط عدم استلزامه أحد المحاذیر من الوسوسة وفقدان الجزم وقصد التمییز ومخالفة الاحتیاط من جهة اُخری، کالاحتیاط فی صورة انحصار الماء بالقلیل المُلاقی بالمتنجّس مع عدم سعة الوقت لتکرار الصلاة، ونحوها ممّا هو مجتنبٌ عنه ومتبرّئ منه. (المرعشی).
2- 2. سواء کان بالتکرار بإتیان فعلین أم أزید، أم التکرار بترک شیئین أو أزید، أو الاحتیاط بالفعل والترک معاً، کما فی جمع المرأة بین تروک ذات الحمرة وأفعال الطاهرة فی بعض الموارد، أو الاحتیاط فی فعل واحد، أو ترک واحد، وسیأتی منه قدس سره التصریح ببعض هذه الصور. (المرعشی).
3- 3. بوجوب عقلی فی عباداته ومعاملاته. (المرعشی).
4- 4. لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذّراً غالباً أو متعسّراً علی العوام، کما یأتی فی المسألة (16). (مفتی الشیعة).
5- 5. إن کانت الکیفیّة من المسائل النظریّة. (عبدالهادی الشیرازی). * أو بالعلم الوجدانی. (السیستانی). * أو یحتاط فی الکیفیّة أیضاً. (اللنکرانی).

الاحتیاط فی الفعل أو فی الترک

(مسألة 3): قد یکون(1) الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً وکان قاطعاً بعدم حرمته، وقد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد یکون فی الجمع بین أمرین(2) مع التکرار(3) کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام(4).

جواز الاحتیاط ولو استلزم التکرار

(مسألة 4): الأقوی جواز(5) الاحتیاط(6) ولو کان مستلزماً للتکرار(7)

ص: 228


1- 1. قد عرفت بُعید هذا فی الحاشیة أنّ الوجوه المتصوّرة فی الاحتیاط أکثر ممّا أفاده قدس سره ، ثمّ من الواضح اختلاف صوره فی الحکم من حیث الوجوب وعدمه. (المرعشی).
2- 2. أو ترکین کما فی الخنثی، أو فعل وترک کما فی مورد التردّد بین الحیض والاستحاضة. (مهدی الشیرازی).
3- 3. أو بدونه. (السیستانی، اللنکرانی).
4- 4. کما أنّه قد یکون الاحتیاط فی اختیار أحد الفعلین أو الأفعال، کما فی موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر. (اللنکرانی).
5- 5. والمناقشات الخمسة أو الستّة الواردة علیه کلّها مدفوعة، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی). * أی إمکان الاقتصار علیه فی مقام الامتثال، لا الجواز فی مقابل الحرمة. (اللنکرانی).
6- 6. سواء اقتضی التکرار کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر والتمام أم لا، کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة أو وجوب السورة مثلاً. (مفتی الشیعة).
7- 7. مع صدق الإطاعة، وأن لا یعدّ العمل لعباً. (الفیروزآبادی). * ما لم یخرج عن الامتثال عرفاً. (حسین القمّی). * إذا صدق علیه الإطاعة. (الکوه کَمَرَئی). * ما لم یخرج عن صدق الإطاعة والامتثال عُرفاً. (صدر الدین الصدر). * هذا فی غیر العبادات ممّا لا إشکال فیه، وأمّا فیها مع استلزام التکرار فالأولی بل الأحوط ترک الاحتیاط فی الفرض المذکور، وهو إمکان الاجتهاد أو التقلید. (الإصطهباناتی). * بشرط صدق الامتثال علی ما هو المقرّر عند العقلاء. (الرفیعی). * مع صدق الإطاعة علیه، وعدم لزوم أحد المحاذیر الّتی مرّ ذکرها فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * ما لم یخرج عن طور الامتثال عرفاً. (الآملی). * مع التحفّظ علی جهة الإضافة التذلّلیّة إذا کان عبادیّاً. (السیستانی).

وأمکن الاجتهاد أو التقلید(1).

(مسألة 5): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً(2) أو مقلِّداً(3)؛ لأنّ(4) المسألة خلافیّة(5).

ص: 229


1- 1. إلاّ إذا کانت عبادة، فإنّ الأحوط بل الأقوی حینئذٍ تعیّن الاجتهاد أو التقلید، نعم لو أتی بالمحتمل الآخر رجاءً للمحبوبیّة وإدراک الواقع بعد الإتیان بما أدّی إلیه تقلیده أو اجتهاده کان حسناً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. فیما لو دری کون الاحتیاط فی العمل سبباً لأداء الواقع المستلزم للأمن من کوارث مخالفته. (المرعشی).
3- 3. لکن لو عمل بالاحتیاط بغیر اجتهاد ولا تقلید أجزأه؛ لأنّه أحرز الواقع. (کاشف الغطاء). * فیما لو أدرک عقله حجّیّة رأی الغیر إذا کان من أهل الخبرة. (المرعشی).
4- 4. التعلیل علیل. (اللنکرانی).
5- 5. مع عدم کونها عقلیّة محضة. (عبداللّه الشیرازی). * لا مساغ لهذا التعلیل بعد انتقاضه طرداً وعکساً. (المرعشی). * الأولی التعبیر بأنّ جواز الاحتیاط لیس من الضروریّات ولا من الیقینیّات، فلابدّ فیه من الاجتهاد أو التقلید. (مفتی الشیعة).

لا حاجة إلی التقلید فی الضروریات و الیقینیات

(مسألة 6): فی الضروریّات لا حاجة إلی التقلید(1)، کوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وکذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین، وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، وإن أمکن تخیّر بینه وبین التقلید.

عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل

(مسألة 7): عمل العامّی بلا تقلید ولا احتیاط باطل(2).

ص: 230


1- 1. إذا کان عنده ضروریّاً، وأمّا الشاکّ فیجب علیه التقلید، ولو فیما کان ضروریّاً عند الناس. (عبدالهادی الشیرازی). * لو کانت الضروریّة محرزة لدی المکلّف لا معنی للتقلید فیها، لا أنّه لا حاجة إلیه. (المرعشی). * فی التعبیر مسامحة. (اللنکرانی). * الظاهر جواز الاعتماد فی تشخیصها علی قول من یوثق بقوله فی ذلک، ولا تعتبر فیه الشرائط المعتبرة فی مرجع التقلید. (السیستانی).
2- 2. إلاّ إذا وافق الواقع، أو رأی من یقلِّده. (الجواهری). * إلاّ مع تحقّق القربة والمطابقة. (الفیروزآبادی). * إذا خالف الواقع، أو کان عبادة ولم یتمکّن من قصد القربة لتزلزله وجهله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقول: إذا لم یکن مطابقاً لرأی من یتّبع قوله تعییناً، وإلاّ فلا وجه لبطلانه بعد حجّیة رأیه فی حقّه، کذلک بلا اعتبار البناء علی اتّباع قوله فی حجّیته، کما هو الشأن فی سائر الحجج الشرعیّة؛ ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامیّة فیها، نعم مع عدم تعیین اتّباع رأیه لا محیص من دخل الالتزام والبناء علی اتّباعه فی حجّیة رأیه، ومن هذا البناء أیضاً ینتزع التقلید وإن لم یعمل فسقاً، ولا اختصاص لهذه الجهة فی المقام، بل فی جمیع موارد التخییر فی المسألة الاُصولیّة یعتبر البناء علی الأخذ بأحدهما فی حجّیته، فقبل البناء المزبور لا یکون فی البَین مُلزم شرعی، وإنّما یلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصیل الحجّة عند التمکّن کما هو ظاهر، هذا. (آقا ضیاء). * إذا کان مخالفاً للواقع، أو کان عبادة ولم یحصل منه قصد القربة کما سیأتی. (الإصفهانی). * بل الظاهر الصحّة فیما إذا انکشفت مطابقته للمأمور به اجتهاداً أو تقلیداً مع حصول قصد القربة فی التعبّدات. (حسین القمّی). * إذا خالف الواقع، أو کان عبادة ولم یتأتَّ منه قصد القربة، وإلاّ صحّ مطلقاً. (آل یاسین). * إلاّ إذا طابق الواقع وتحقّق القربة فیما تُعتبر فیه. (الکوه کَمَرَئی). * أی لا یحصل به یقین البراءة، فلو انکشف مطابقته للواقع وکان من المعاملات، أو الإیقاعات، أو الواجبات التوصلیّة بل والتعبّدیّة إذا حصلت منه نیّة القربة صحّ علی الأقوی، بل لا إشکال فی الصحّة. (کاشف الغطاء). * إذا خالف الواقع، أو کان عبادة، ولم یتمشّ منه قصد القربة لتزلزله کما سیجیء. (الإصطهباناتی). * یأتی التفصیل. (البروجردی). * ما لم ینکشف مطابقته لتکلیفه واقعاً أو ظاهراً بالاجتهاد أو التقلید. (مهدی الشیرازی). * إن لم یطابق الواقع، أو فتوی من یجب علیه تقلیده. (عبدالهادی الشیرازی). * بمعنی أنّه لا یجتزئ به حتّی یعلم أ نّه صحیح بنظر المجتهد الّذی یقلِّده بعد العمل. (الحکیم). * إذا خالف الواقع، أو کانت عبادة ولم یتمکّن من قصد القربة، بخلاف ما إذا تمشّی منه قصد القربة، وکان العمل مطابقاً للفتوی الفعلیّة حین العمل لمن یقلِّده بعد العمل. (الشاهرودی). * هذا إذا کان مخالفاً للواقع، أو لم یتمشّ منه قصد القربة إذا کان عمله عبادة، ومرادنا بالواقع أعمّ من فتوی المجتهد القابل للتقلید. (الرفیعی). * إذا اختلّ شیء ممّا یُعتبر فیه، وإلاّ فلو وافق الواقع وکان قد قصد القربة فی العبادة فالأقوی صحّته. (المیلانی). * إذا لم یکن مطابقاً للواقع أو کان عبادة ولم یحصل قصد القربة، وطریق تشخیص مطابقته للواقع هو القطع، أو موافقته لرأی من یجب أو یجوز تقلیده فعلاً، ویحتمل أن یکون مطابقته لرأی من کان یجب أو یجوز تقلیده حین العمل کافیاً، وإن کان لا یخلو من إشکال فی هذه الصورة؛ لأنّ تشخیص المطابقة لابدّ وأن یکون بحجّة من علم أو علمی، والمفروض أنّ رأی من کان یجب أو یجوز تقلیده حین العمل الآن لیس بحجّة. (البجنوردی). * إذا خالف الواقع، وأمّا إذا اعتمد علی قول من یجوّز الرجوع إلیه فیحکم بالصحّة وإن خالف الواقع، لکن مع الاعتماد علی قوله، ومع عدم الاعتماد مشکل. (أحمد الخونساری). * إذا کان مخالفاً للواقع، أو کان مخالفاً لقول من کان واجباً علیه الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان مطابقاً للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده، وحصل منه قصد القربة إذا کان عبادة. (الشریعتمداری). * إذا لم یطابق الواقع أو فتوی من یجوز تقلیده حال العمل أو حال الرجوع. (الفانی). * إلاّ إذا طابق رأی من یتّبع رأیه. (الخمینی). * ظاهراً بنظر العقل فی مقام الامتثال، فلا یجوز الاکتفاء به والاقتصار علیه فی الاطمئنان بالبراءة والأمن من العقوبة ما لم تنکشف صحّة العمل، وأمّا لو انکشفت مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوی من یجوز تقلیده فلا ریب فی الصحّة. (المرعشی). * بمعنی أنّه لا یجوز الاقتصار علیه فی مقام الامتثال ما لم تنکشف صحّته. (الخوئی). * إذا لم یکن مطابقاً لرأی من یتّبع رأیه تعیّناً. (الآملی). * یأتی تفصیله إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یحرز مطابقته لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه، وسیأتی التفصیل فی المسألة (16). (السبزواری). * عقلاً إلاّ إذا طابق الواقع، أو فتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل، أو المجتهد الّذی یجب علیه تقلیده فی الحال. (محمّد الشیرازی). * أی لا یجتزئ به ما لم تنکشف مطابقته لما هو وظیفته الفعلیّة، وحتّی فی عباداته علی الأحوط. (حسن القمّی). * إلاّ أن یعلم مطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً. (تقی القمّی). * بمعنی أنّه لا یقتصر علیه فی مقام الامتثال ما لم یحرز صحّته بالمطابقة للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده کما یأتی. (الروحانی). * فلا یجوز له الاجتزاء به إلاّ أن یعلم بمطابقته للواقع، أو موافقة عمله لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، مع تحقّق القربة منه إذا کان عبادة، والأولی والأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الّذی کان تقلیده واجباً حین عمله هذا کلّه إذا ترک التقلید والاحتیاط عالماً بوجوبهما عامداً فی ترکهما، أی ترک التقلید والاحتیاط، وأمّا الجاهل فسیأتی حکمه فی المسألة (16). (مفتی الشیعة). * بمعنی أنّه لیس له ترتیب الأثر المرغوب فیه المترتّب علیه علی فرض کونه صحیحاً ما لم تقم حجّة علی صحّته، سواء کان ممّا یؤتی به بداعی تفریغ الذمّة، أو کان ممّا یتسبّب به إلی الحکم الشرعی، کالمعاملات وأسباب الطهارة الحدثیّة والخبثیّة والذبح، لا بمعنی أنّه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار، فإنّه لیس له ترتیب الأثر الترخیصی الثابت علی تقدیر کونه فاسداً، مثلاً إذا باع شیئاً مع الشکّ فی صحّة البیع لم یجز له التصرّف فی المثمن، کما لیس له التصرّف فی الثمن، فعلیه الاحتیاط إن أمکن، أو تعلّم فتوی من یکون قوله حجّة فی حقّه حین النظر فی العمل المفروض، وعلی أساسه یبنی علی صحّته أو فساده. (السیستانی). * سیأتی المراد من البطلان. (اللنکرانی).

ص: 231

ص: 232

ص: 233

تعریف التقلید

( مسألة 8 ) : التقلید : ه_و الالتزام(1) بالعمل(2) بقول

ص: 234


1- 1. لا یکفی الالتزام فی ترتیب الآثار، کعدم جواز العدول والبقاء علی تقلید المیّت، بل لابدّ من العمل. (الکوه کَمَرَئی). * الأظهر أنّ التقلید عبارة عن تطبیق العمل علی رأی الغیر، فالعمل محقّقه. (صدر الدین الصدر). * بل هو العمل بقول الغیر، ولا یلزم اتحاده ولا تعیّنه تفصیلاً. (مهدی الشیرازی). * التقلید عبارة عن أخذ فتوی الغیر للعمل، لأنّه طریق العامّی إلی الواقع، والعمل عبارة عن التطبیق الخارجی معه، وهذا لیس من باب دخل الالتزام فی صحّة العمل، نعم مجرّد أخذ الرسالة بدون تعلّم مسائلها لیس من التقلید فی شیء. (الفانی). * بل هو العمل المستند إلی فتواه، نعم موضوع جواز البقاء وحرمة العدول هی مطابقة العمل لفتوی من یتّبع رأیه تعیّناً. (الآملی). * بل هو العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد، ولا یتحقّق بغیره، سواء التزم المقلِّد بذلک أم لم یلتزم. (تقی القمّی). * بل هو العمل استناداً إلی رأی الغیر. (الروحانی). * بل التقلید هو العمل عن استناد، ولا دلیل علی وجوب الالتزام علی العامّی، ولا علی مدخلیّته فی ترتّب شیء من الأحکام. (اللنکرانی).
2- 2. حین العمل. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، بل لا یبعد کون التقلید عبارة عن متابعة المجتهد فی العمل بأن یکون معتمداً علی رأیه فی العمل. (الحائری). * مع الأخذ للعمل، وهذا هو التقلید المصحّح للعمل، وأمّا ما هو الموضوع لجواز البقاء علی تقلید المیّت وعدم جواز العدول من الحیّ إلی الحیّ فهو الالتزام والأخذ مع العمل. (الإصفهانی). * الظاه_ر أ نّه لا دخل للعمل فی أصل تحقّق التقلید ، بل یتحقّق بتعلّم الفتوی وأخذها والالتزام بالعمل بها ، عمل بها أم لم یعمل ، نعم لا یتحقّق بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بها مع عدم تعلّم مسائلها . (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا المقدار إنّما یکون کافیاً فی صحّة العمل، وأمّا بالنسبة إلی سائر الآثار مثل عدم جواز العدول من الحیّ إلی الحیّ، وجواز البقاء علی تقلید المیّت ففی کفایته بدون العمل تأمّل، فلا ینبغی ترک الاحتیاط بعدم البقاء وعدم العدول فی موارد عدم وجوبه. (الإصطهباناتی). * بل هو نفس العمل ، ولا مدخلیّة للالتزام فی شیء من الأحکام . (البروجردی). * کونه العمل عن استناد لا یخلو من قوّة، والاحتیاط _ بمعنی عدم العدول من الحیّ إلی الحیّ بعد الالتزام وقبل العمل، وعدم البقاء إذا مات المجتهد قبل العمل _ لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد. (الحکیم). * لا إشکال فی تحقّقه بالعمل بفتواه، وفی تحقّقه بتعلّم الفتوی للعمل إشکال، وأمّا الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة، فالظاهر عدم تحقّقه بشیء من ذلک، لکنّ الأحوط عدم العدول ما لم یجب. (الشاهرودی). * لا یخفی أنّ تفسیره بالالتزام أو بأخذ قول الغیر بعید؛ لأنّ التقلید فی اللغة: هو محلّ القلادة فی العنق(مجمع البحرین: 3/541 (مادّة قلّد)) ، کما فی الإشعار والتقلید فی الحجّ، ومعناه العرفی: هو نفس العمل علی طبق رأی الغیر، فکون العمل علی طبق رأی المجتهد هو التقلید، ولا یلزم اعتبار الالتزام قبل العمل حتّی یصحّ العمل، بل العمل إذا کان علی طبق رأی المجتهد فهو واجد لشرط الصحّة. (الرفیعی). * بل هو التعلّم لأجل العمل، وما ذکر من الالتزام وأخذ الرسالة من مقدّماته. (المیلانی). * الظاهر أنّ التقلید عبارة عن تطبیق العمل علی رأی المقلّد، لا صرف الالتزام بالعمل برأیه. (البجنوردی). * الأقوی عدم تحقّق التقلید إلاّ بالالتزام مع العمل. (أحمد الخونساری). * بل هو تطبیق العمل لقول المجتهد. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الاستناد إلی رأی المجتهد فی مقام العمل، ولعلّه مراد مَن فسّره بالعمل، فلا یرد علیه إشکال الدور. (الشریعتمداری). * بل هو العمل مستنداً إلی فتوی المجتهد، ولا یلزم نشووءه عن عنوان التقلید، ولا یکون مجرّد الالتزام والأخذ للعمل محقّقاً له. (الخمینی). * الأقوی أنّ التقلید: هو العمل المستند إلی فتوی الغیر، أو الاستناد إلیه فی مقام العمل، أو تطبیق عمله علی فتواه، فما شئت فعبّر، وعلی أیّ حال ما لم یتحقّق العمل لم یتحقّق التقلید، فهو عنوان للعمل؛ فبالعمل الأوّل یتحقّق التقلید مقارناً ولا إشکال فیه، وأمّا ما قیل فی معناه من الوجوه ککونه الالتزام بالعمل بفتاویه، أو أخذها للعمل أو تعلّمها للعمل أو غیرها فکلّها مدخولة، والتفصیل موکولٌ إلی محلّه، والإشکال بکونه قسیماً للاجتهاد المتقدّم علی العمل مندفعٌ بأدنی تأمّل، ثمّ قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ المکلّف یقال له: المقلِّد؛ لتقلیده عمله علی عنق المجتهد. (المرعشی). * بل هو الاستناد إلی فتوی الغیر فی العمل، ولکنّه مع ذلک یکفی فی جواز البقاء علی التقلید أو وجوبه تعلّم الفتوی للعمل وکونه ذاکراً لها. (الخوئی). * ویجزی مطابقة العمل لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه. (السبزواری). * بل هو الاستناد إلی فتوی مرجع التقلید فی العمل، وینبغی مراعاة الاحتیاط فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ التقلید فی الأحکام هو قبول فتوی المجتهد من دون مطالبة الدلیل بالعمل بفتواه أو تعلّم فتواه مع الالتزام به. (حسن القمّی). * بل التقلید ه_و العم_ل استناداً إلی رأی المجتهد، ولا یتحقّق بمج_رّد تعلّم فت_وی المجتهد ولا بالالتزام بها م_ن دون عمل، لکن م_ع ذل_ک یکفی الالتزام فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت فی المسائل الّتی لم یعمل بها. (مفتی الشیعة). * لا تبعد کفایة ما ذکره قدس سره فی مسألة البقاء، وأمّا الحکم بالاجتزاء فیعتبر فیه العمل مطابقاً مع فتوی المجتهد الّذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا یعتبر فیه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحیّ إلی المیّت الآتی فی المسألة (10) یختصّ بفرض التقلید بمعنی العمل استناداً إلی فتوی المجتهد. (السیستانی).

ص: 235

ص: 236

مجتهد(1) معیّن(2) وإن لم یعمل بعدُ، بل ولو لم یأخذ

ص: 237


1- 1. لقد أجاد قدس سره ، حیث عبّر بالمجتهد بدل لفظ الغیر؛ لشمول ذلک الأخذ بقول البیّنة ونحوها، لکن الّذی یسهّل الخطب إرادة الرأی من القول. (المرعشی).
2- 2. لا إشکال فی تحقّقه بالعمل بفتواه، وفی تحقّقه بتعلّم الفتوی للعمل بها إشکال، أمّا الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة ونحو ذلک فالأقوی عدم تحقّقه بشیء من ذلک، لکنّ الأحوط الأخذ به ما لم یجب العدول عنه، إمّا لموت ذلک المجتهد، أو لأعلمیّة الآخر منه، أو نحو ذلک. (النائینی). * إن کان المراد أنّه یعتبر فی التقلید الاستناد إلی شخصٍ مُعیّن فالأظهر عدم اعتبار ذلک، فیجوز العمل علی فتوی توافق فیها المجتهدان أو أکثر من غیر استناد إلی واحدٍ مُعیّن. (صدر الدین الصدر). * التقلید بالتعیین لا وج_ه له فی صورة اتّحاد المجتهد لعدم التعدّد، ولا فی صورة التعدّد م_ع إتفاق الفتاوی لمکان حجّیّة الجامع بینهما، ولا فی صورة التعدّد والاختلاف لو قیل بالسقوط عند التعارض وکون المرجع الاحتیاط. (المرعشی). * مع التعدّد والاختلاف فی الفتوی. (السبزواری). * لا یُعتبر التعیین فیما توافق فیه أنظار المجتهدین. (السیستانی).

فتواه(1)، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فیها(2) کفی(3) فی تحقّق التقلید(4).

ص: 238


1- 1. فیه تأمّل، والظاهر أنّه یتحقّق بأخذ فتوی المجتهد للعمل به، وإن لم یعمل بعد، لکنّ الأولی والأحوط فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت الاقتصار علی ما عمل به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. وعمل. (الفیروزآبادی).
3- 3. الأقوی عدم الکفایة، بل لابدّ من الأخذ للعمل. (محمّد تقی الخونساری). * بل الظاهر کونه متابعة المجتهد فی العمل؛ بأن یکون مستنداً فی عمله إلی رأی المجتهد. (الأراکی).
4- 4. لا یکفی الالتزام، بل لابدّ من العمل. (الجواهری). * لا مدخل لأخذ الرسالة، والاحتیاط لا یُترک فی غیر صورة التعلّم والعمل. (حسین القمّی). * الّذی یناط به صحّة العمل ابتداءً، أمّا فی البقاء وحرمة العدول فاعتبار العمل فیه لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). * بل یکفی الالتزام بالعمل بفتاویه، فإنّ التقلید کالبیعة والعهد یتحقّق بإنشاء الالتزام. (کاشف الغطاء).

حکم البقاء علی تقلید المیت

( مس_ألة 9 ) : الأق_وی(1) ج_واز البق_اء(2)

ص: 239


1- 1. الأقوی ذلک مطلقاً من غیر تفصیل بین کون المیّت أعلم من الحیّ أو مساویاً له أو مفضولاً بالنسبة إلیه، ومن غیر تفصیل بین کون قوله أحوط الأقوال وعدمه، وغیر ذلک من التفاصیل المقولة أو المحتملة فی المسألة، ثمّ تقیید الجواز واختصاصه بالمسائل المعمولة للمکلّف زمن حیاة مقلّده مبنیٌّ علی بعض الوجوه دون کلّها. (المرعشی).
2- 2. بل الأقوی الرجوع إلی الحیّ فی جمیع المسائل إلاّ فیما یعلمه فعلاً من فتاوی المیّت الّتی توافق الاحتیاط فیعمل بها، ولا یلزم الفحص عنها مع عدم العلم فعلاً. (حسین القمّی). * فیما عمل به من المسائل بشرط کون المیّت أعلم من الحیّ. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو الأحوط إذا کان المیّت أعلم، نعم لو ظهر فی الأحیاء مَنْ هو أعلم منه أو صار بعد ذلک أعل_م، فالأحوط الرجوع إلیه فی الموارد الآتیة. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأولی والأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی عدم جوازه مطلقاً ولو مع العمل به. (الشاهرودی). * فی المسائل الّتی عمل فیها برأی المیّت لا مطلقاً، ولکنّ هذا القید فی الحقیقة یرجع إلی تحقّق موضوع البقاء، بناءً علی ما ذکرنا فی معنی التقلید من أنّه تطبیق العمل علی فتوی من یقلّده، لإطلاق بناء العقلاء وسیرة المتشرّعة واستصحاب الحجّیّة. (البجنوردی). * الأحوط هو الاقتصار فی المسائل الّتی عمل بها. (الفانی). * مع صدقه عرفاً، بأن عمل ببعض فتاواه فی الجملة، وقد یجب ذلک لو کان المیّت أعلم من الأحیاء، ولکن یشترط فی جواز البقاء مطلق عدم عروض ما یوجب اختلال الحواسّ قبل الموت. (السبزواری). * الأظهر عدم جوازه. (الروحانی). * فیما عمل به من المسائل، أو لم یعمل ولکن کان بانیاً علی العمل فی الباقی برأیه، فله أن یبقی علی تقلیده فی جمیع المسائل مطلقاً وإن کان المیّت أعلم من الحیّ، وأمّا لو کان الحیّ أعلم وجب العدول إلیه، وإن تساویا فی العلم أو لم یحرز الأعلمیّة منهما ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن یتخیّر بین العدول والبقاء حتّی لو کان أحدهما أعدل. (مفتی الشیعة). * بمعنی أنّ موته لا یوجب خللاً فی حجّیّة فتواه بالنسبة إلی من قلَّده سابقاً، فلا ینافی وجوب البقاء علی تقلیده؛ لتعیّنه علی تقدیر حیاته، ولا وجوب العدول عنه فیما إذا صار الحیّ أفضل منه، وغیرهما من الأحکام الثابتة لصور دوران الأمر بین تقلید مجتهدین، الّتی سیأتی بیانها. (السیستانی).

علی تقلید المیّ_ت(1)، ولا یجوز تقلید المیّت

ص: 240


1- 1. بل الأقوی عدم الجواز. (الجواهری). * بل الأقوی عدم جوازه مطلقاً. (النائینی). * أقول: وذلک ولو من جهة استصحاب وجوب تطبیق العمل علی قوله، أو استصحاب بقاء الأحکام الناشئة من قبل حجّیّة رأیه علیه تعییناً ولو من جهة احتمال بقاء حجّیّة رأیه السابق علیه فعلاً، فیصیر موجباً للیقین بالحدوث والشکّ فی البقاء؛ لاحتمال قیام حجّة اُخری، فلا ینتقض بالجنون والفسق المجمع علی عدم قیام شیء فی بقاء الحکم الظاهری، نعم لا یتمّ استصحاب نفس حجّیّة الرأی؛ إذْ یرد علیه إشکال عدم بقاء الموضوع فی مثله، نعم الأحوط حینئذٍ هو الأخذ بأحوط القولین. (آقا ضیاء). * الأقوی عدم الجواز. (محمّد تقی الخونساری). * فی خصوص المسائل الّتی عمل بها، وإن کان الأولی العدول فیها إلی الحیّ أیضاً. (کاشف الغطاء). * بل یشکل العدول عنه إلی الحیّ إذا کان المیّت أعلم منه، ویلزم الأخذ بأحوط القولین فی المسألة لو اختلفت فتوی الحیّ الّذی قلَّده فی مسألة البقاء مع فتوی المیّت فی المسألة. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی المسائل الّتی عمل بها المقلِّد. (البروجردی). * فیما عمل به من المسائل. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وجوبه إذا کان المیّت أعلم، ووجوب العدول إذا کان الحیّ أعلم، أمّا مع التساوی فیتخیّر وإن کان العدول أولی وأحوط. (الحکیم). * لا لاستصحاب الأحکام السابقة فی حقّ المقلِّد، بل لاستصحاب حجّیّة قول المجتهد بعد موته. (الرفیعی). * إن کان المیّت أعلم من الحیّ وجب البقاء، وإن تساویا تخیّر، وإن کان الحیّ أعلم وجب العدول إلیه، نعم ذلک علی تفصیل نذکره فی وجوب تقلید الأعلم. (المیلانی). * بل یتعیّن البقاء، إلاّ أن یکون الحیّ أعلم من المیّت ولم یکن قول المیّت مطابقاً للأعلم من الأموات. (أحمد الخونساری). * فی المسائل الّتی عمل بها. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری). * بل الأقوی وجوبه فیما تعیّن تقلید المیّت علی تقدیر حیاته. (الخوئی). * إذا عمل بفتوی المیّت فی حیاته مقداراً معتدّاً به بانیاً علی العمل فیما بقی من المسائل، فالظاهر جواز البقاء علی فتواه فیما عمل وفیما لم یعمل. (الأراکی). * بل الأحوط وجوبه مع العلم باختلاف فتوی المجتهدین فی المسائل المبتلی بها، وکان المیّت أعلم، کما أنّ الأحوط مع العلم بالاختلاف الرجوع إلی الحیّ إذا کان الحیّ أعلم. (حسن القمّی). * المیزان الکلّی أنّ فتوی المیّت إن کانت مخالفة مع فتوی الحیّ، وکانت فتوی الحیّ مطابقة مع الاحتیاط یجب الرجوع إلی الحیّ والعمل بفتواه احتیاطاً، وإن کان المیّت أعلم، أو کانا متساویین، أو لم یتمیّز الأعلم من غیره، یحتاط بالأخذ بالأحوط من القولین، وإن لم یعلم بالاختلاف بینهما فلا مانع من الرجوع إلی الحیّ، وممّا ذکرنا یعلم حکم کثیر من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * مع التساوی، وإلاّ فیتعیّن البقاء أو العدول من غیر فرق فی الجمیع بین ما عَمِل بها وغیره. (اللنکرانی).

ص: 241

ابتداءً(1).

(مسألة 10): إذا عدل(2) عن المیّت إلی الحیّ لا یجوز(3) له العود إلی المیّت(4).

ص: 242


1- 1. إذا أخذ الفتوی من المیّت فی زمان حیاته ولم یعمل بها حتّی مات، فلا یبعد کون العمل بتلک الفتاوی داخلاً فی تقلید المیّت ابتداءً، فالأحوط فی هذه الصورة الرجوع إلی الحیّ، نعم لو عمل ببعض فتاواه بانیاً علی الرجوع إلیه فی کلّ مسألة یحتاج إلیها فالأقوی جواز البقاء مطلقاً. (الحائری). * إلاّ إذا لم یکن فی الأحیاء من یجوّز تقلیده، فیجوز تقلید المیّ_ت ابتداءً بلا کلام، ثمّ إنّه لمّا کان لکلّ حکم تقلید غیر مرتبط بسائر الأحکام الّتی لم یعمل بها فی زمان حی_اة مجتهده ل_و قلّده فیها بعد موته کان من تقلید المیّت ابتداءً، ومن هذا یشترط فی جواز البقاء العمل سابقاً بما یبقی فیه علی التقلید. (الرفیعی). * ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع فرض جواز العدول، وهی صورة التساوی علی إشکال فیها أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط. (المرعشی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * إلاّ إذا کان المیّت أعلم. (الآملی). * المیزان الکلّی فی هذه الموارد ظهر ممّا ذکرناه آنفاً. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (الحائری، الخمینی). * إلاّ إذا کان مساویاً أو أعلم، وإلاّ فلا بأس به بعد صدق الشکّ فی بقاء أحکامه الظاهریّة. (آقا ضیاء). * حتّی لو کان الحیّ یری جواز البقاء؛ إذْ العود یکون حینئذٍ کتقلید المیّت ابتداءً؛ لمکان العدول. (کاشف الغطاء). * إلاّ فی صورة أعلمیّة المیّت أو مساواتهما. (الرفیعی). * إلاّ إذا تبیّن أنّه أعلم ممّن عدل إلیه. (المیلانی). * تقدّم الکلام فیه آنفاً. (أحمد الخونساری). * حتّی لو أفتی بجواز البقاء، سواء کان المیّت أعلم من الحیّ أم لا. (مفتی الشیعة). * إطلاقه محلّ نظر، کما یُعلم ممّا سیأتی فی التعلیق علی المسألة (61). (السیستانی).

(مسألة 11): لا یجوز(1) العدول(2) عن الحیّ إلی الحیّ(3)، إلاّ إذا کان

ص: 243


1- 1. لا یبعد الجواز، وإن کان أحوط. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الحائری، عبد الهادی الشیرازی، الشاهرودی، الفانی، محمّدرضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی). * فی المسألة الّتی عمل بها، وفی غیرها علی الأحوط الأولی. (محمّد تقی الخونساری). * لا یبعد جواز العدول وکونه استمراریّاً. (کاشف الغطاء). * فی المسائل الّتی عَمِل بها. (الشریعتمداری). * الأقوی جوازه مطلقاً. (المرعشی). * علی الأحوط، إذا علم باختلاف فتوی المجتهدین فی المسائل المبتلی بها، وإلاّ فیجوز. (حسن القمّی). * یظهر حکم هذه المسألة ممّا علّقنا علی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
2- 2. فی مورد الاختلاف فی الفتوی وما عُمل به علی الأحوط، ولا بأس به فی مورد التساوی وما لم یعمل مطلقاً. (السبزواری).
3- 3. فی المسائل الّتی وقع فیها الاختلاف فی الفتوی وعمل بها، ویجوز العدول فی المسائل الّتی لم یقع فیها الاختلاف أو وقع ولم یعمل بها، إلاّ إذا صار الثانی أعلم فیتعیّن تقلیده فی المسائل الّتی وقع فیها الاختلاف. (مفتی الشیعة). * بل یجوز فیما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلاً أو إجمالاً حتّی من الأعلم إلی غیره، وأمّا معه فلابُدّ من الرجوع إلی الأرجح، وسیأتی حکم صورة التساوی فی المسألة (13). (السیستانی).

الثانی أعلم(1).

وجوب تقلید الأعلم مع الإمکان

( مسألة 12 ) : یجب(2) تقلید الأعلم(3)

ص: 244


1- 1. ولا یبعد الجواز فی المساوی. (الجواهری). * أو مساویاً لکون التخییر استمراریّاً. (آقا ضیاء). * المدار علی العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فی المسائل المبتلی بها، فمعه یأخذ بما یوافق الاحتیاط من فتاویهما، ومع عدمه یبقی علی الأوّل. (حسین القمّی). * فیجب حینئِذٍ علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا وجه للرجوع إلی قول الأعلم مع مطابقة قول غیر الأعلم مع الأعلم من الأموات. (أحمد الخونساری). * أو مساویاً. (عبداللّه الشیرازی، الخمینی). * وذلک علی مبنی الماتن، حیث لا یکون قول المعدول عنه مطابقاً لقول من کان من الأموات أعلم من المعدول إلیه. (المرعشی). * بما یأتی من التفصیل. (السبزواری). * فیجب العدول حینئذٍ. (الروحانی). * فیجب، أو مساویاً فیجوز. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط فی صورة العلم بالمخالفة تفصیلاً أو إجمالاً مع کون جمیع الأطراف محلاًّ للابتلاء، وهکذا فی جمیع الفروع الآتیة الّتی أوجب فیها الرجوع إلی الأعلم. (صدر الدین الصدر). * أمّا مع العلم بالاختلاف فیجب، وأمّا فی غیره فلا. (تقی القمّی).
3- 3. یحت_اج إلی تفصی_ل وبی_ان من حیث المعنی المراد فی المقام ومواردÿ الاستثناء. (الفیروزآبادی). * إذا علم الاختلاف فی الفتوی. (الحائری). * مع العلم ولو إجمالاً بوجوده، والاختلاف فی الفتوی بینه وبین غیره فی المسائل المبتلی بها، وعدم العلم بموافقة فتوی غیر الأعلم للاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو عن شوب الإشکال، والوجوه الّتی اُقیمت علی لزومه، من بناء العقلاء، وأصالة التعیین، والمقبوله(الوسائل: 18/220، کتاب القضاء، باب 31 من أبواب کیفیّة الحکم، ح2.)، وکلام الإمام علی علیه السلام فی کتابه إلی الأشتر، وأقربیّة قوله إلی الواقع، وغیرها کلّها مدخولة. وعلی فرض تسلیم الاشتراط تشخیصه فی کلّ المسائل من عوائص الدهر ومشکلاته. ثمّ ما یذکره من الفروع الآتیة مبنیٌّ علیاشتراط الأعلمیّة. (المرعشی). * إذا علم اختلاف الفتوی تفصیلاً أو إجمالاً فی الشبهة المحصورة فلا یجوز، وإلاّ فیجوز. (الأراکی). * فیما إذا اُحرزت الأعلمیّة مع إحراز مخالفة فتوی غیر الأعلم ولو إجمالاً، مع عدم کون فتوی غیر الأعلم موافقةً للاحتیاط، وإن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی تخیّر، ویصحّ التبعیض. (مفتی الشیعة).

مع الإمکان علی الأحوط(1) ،

ص: 245


1- 1. بل الأقوی. (الجواهری، النائینی، الکوه کَمَرئی، البروجردی، الحکیم، الروحانی). * علی الأقوی. (الإصفهانی). * وإن کان الأقوی جواز تقلید المفضول مطلقاً، لا سیّما مع عدم العلم بمخالفته لفتوی الأفضل فضلاً عن صورة الموافقة، وعلیه فیسقط الکلام فی الفروع الآتیة المتعلّقة بتقلید الأعلم. (آل یاسین). * فی کونه أحوط مطلقاً حتّی فیما إذا تخالفا فی الفتوی ولم تکن فتوی الأعلم موافقة للاحتیاط بالإضافة إلی فتوی غیره نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی الأقوی. (الشاهرودی، الآملی، اللنکرانی). * بل علی الأقوی إذا علم باختلاف المجتهدین فی الفتاوی. (الرفیعی). * بل علی الأقوی إذا علم تفصیلاً أو إجمالاً بوجوده، وبأنّه یخالف غیره، ویفتی بالوجوب أو التحریم فی المسائل المبتلی بها. (المیلانی). * بل هو الأقوی. (البجنوردی). * بل الأقوی إذا علم اختلاف الآراء ولو إجمالاً، أو کانت فی مظانّه. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی ما کان الأخذ بقوله أوفق بالاحتیاط لا مطلقاً. (الفانی). * بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فیما تعمّ به البلوی هو الأظهر. (الخوئی). * مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی غیر الأعلم تفصیلاً أو إجمالاً فی المسائل المبتلی بها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع إحرازه وإحراز مخالفة فتواه مع غیره فی المسائل الابتلائیّة، وعدم موافقة فتوی غیره للاحتیاط، ولکن لو عمل بفتوی المفضول وأخذ بفتوی الأفضل فی مورد المخالفة لصحّ وکفی، فیمکن أن یقال: إنّه لیست الأعلمیّة شرطاً فی صحّة التقلید، وإنّما یجب الأخذ بقول الأعلم عند مخالفة قوله لقول غیره، وعدم موافقة قول غیره للاحتیاط. (السبزواری). * بل علی الأقوی فیما إذا علم ولو إجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، وإلاّ فیجوز له الأخذ بقول کلّ منهما. (السیستانی).

ویجب(1) الفحص عنه(2).

ص: 246


1- 1. فی وجوبه تأمّل، فیجوز تقلید غیر الأعلم ابتداءًمع عدم العلم بالمخالفة للأعلم. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی بعض الموارد. (الفیروزآبادی). * إذا علم بوجوده ومخالفته مع غیره فیما هو محلّ الابتلاء، وعدم موافقة فتوی غیره للاحتیاط بالإضافة إلیه. (عبدالهادی الشیرازی). * هناک صورٌ شتّی مختلفة الحکم بناءً علی اشتراط الأعلمیّة، فإطلاق الحکم بالوجوب لا یخلو عن إشکال. (المرعشی).

( مسألة 13 ) : إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر(1) بینهم__ا(2) ، إلاّ إذا کان أحدهما

ص: 247


1- 1. فی غیر مورد العلم باختلافها فیه. (مهدی الشیرازی). * فی صورة الاختلاف لا دلیل علی التخییر، فیجب الأخذ بأحوط القولین. (تقی القمّی).
2- 2. مع عدم العلم باختلافهما فی الفتوی فی المسائل المبتلی بها. (حسین القمّی). * أو یعمل بما توافقا علیه من غیر استناد، نعم لو اختلفا تخیّر.(صدر الدین الصدر). * حیث لا یعلم مخالفتهما فی الفتوی، وإلاّ فالأقرب الأخذ بأحوط القولین إن کان أحدهما کذلک وإن کان صاحبه غیر أورع، وإلاّ فالتخییر کما أفاد. (المرعشی). * مع عدم العلم بالمخالفة، وإلاّ فیأخذ بأحوط القولین، ولو فیما کان أحدهما أورع. (الخوئی). * مع عدم العلم بالمخالفة فی الفتوی فیما هو محلّ الابتلاء، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی). * بمعنی أنّه یأخذ قول أحدهما حجّةً وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، وأمّا مع العلم بها وعدم کون أحدهما أورع من الآخر، فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الأحوط مطلقاً، وإن کان الأظهر کونه فی سعةٍ؛ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی أیٍّ منهما ما لم یکن مقروناً بعلم إجمالی منجّز، أو حجّة إجمالیّة کذلک فی خصوص المسألة، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام، فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحّة معاوضةٍ والآخر ببطلانها، فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین، فیجب علیه الاحتیاط حینئذٍ. (السیستانی).

أورع(1)، فیختار(2) الأورع(3).

ص: 248


1- 1. وکان فتواه تطابق الاحتیاط. (المیلانی). * أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء، وأمّا الأورعیّة فیما لا یرتبط بها أصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط الأولی. (محمّد تقی الخونساری، المرعشی، الأراکی). * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی).
3- 3. لا یجب اختیار الأورع، نعم هو أحوط. (الجواهری). * علی الأحوط الأولی. (الفیروزآبادی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّدرضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة). * علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبد الهادی الشیرازی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی). * فی وجوبه نظر؛ لأنّ مناط حکم العقل فی باب رجوع الجاهل إلی العالم لیس إلاّ لأقربیّته إلی الواقع، وفی هذه الجهة لا یکون لجهة الورع والعدالة دخل البتّة، غایة الأمر حیث کان حکم العقل تعلیقیّاً، لابدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه، ولیس هو إلاّ اعتبار طبیعة العدالة فی المفتی لیس إلاّ، ومن هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم علی الأعدل العالم، وإلاّ فلیس فی البَین إطلاق یستکشف منه هذه الجهة کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی الأحوط وإن کان لا یجب. (آل یاسین). * الأورعیّة لا توجب التعیین فی باب التقلید. (الکوه کَمَرَئی). * لا دلیل علیه فی باب الفتوی. (الرفیعی). * لا یجب اختیار الأورع وإن کان هو الأولی والأحوط. (البجنوردی). * الأورعیّة لا توجب التعیّن فی باب التقلید. (الشریعتمداری). * فی مقام العمل بالتجنّب عن المشتبهات أو الأخذ بالاحتیاط فی الخلافیّات لا فی مقام الاستنباط، بأن یکون منفقاً وسعه باذلاً جهده فی البحث والتنقیب عن مستند الأحکام، فإنّه لعلّه آئل إلی الأعلمیّة المفروض عدمها فی صورة التساوی. (المرعشی). * إذا کان أورع فی الفتوی، وأمّا الأورعیّة فی العمل فهی لا توجب التعیین. (الروحانی).

(مسألة 14): إذا لم یکن للأعلم فتوی(1) فی مسألة من المسائل، یج_وز(2) فی تلک المسألة(3) الأخذ م_ن غیر الأعلم(4) وإن

ص: 249


1- 1. أو لم یتیسّر للمکلّف استعلامها حین الابتلاء. (السیستانی).
2- 2. فی إطلاقه إشکال. (الشاهرودی، اللنکرانی).
3- 3. بل وغیرها مع عدم العلم بالمخالفة، کما عرفت. (صدر الدین الصدر).
4- 4. لکن الأعلم فالأعلم. (الجواهری). * مع مراعاة الأعلم فالأعلم؛ لأنّه المتیقّن بالإضافة عند التنزّل من الأعلم بقولٍ مطلق. (آقا ضیاء). * بشرط تقدیم الأفضل فالأفضل. (الکوه کَمَرَئی). * مع رعایة الأعلم منهم فالأعلم. (البروجردی، الروحانی). * مع رعایة الأعلم فالأعلم علی النحو الّذی مرّ فی المسألة (12) عند قوله: ویجب الفحص عنه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع رعایة الأعلم فالأعلم إذا علم باختلاف الفتاوی. (الرفیعی). * مع مراعاة الأعلم فالأعلم. (البجنوردی، الآملی). * إذا کان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرک المسألة، وأمّا إذا کان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والإشکال فی المدرک وعدم تمامیّة المدرک عنده فی المسألة، فلا وجه للرجوع إلی غیر الأعلم؛ لأنّ مدرک فتواه فی المسألة مخدوش فی نظر الأعلم، فالمتعیّن حینئذٍ الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * مع رعایة الأعلم فالأعلم. (عبداللّه الشیرازی). * مع رعایة الأعلم منهم علی الأحوط. (الخمینی). * مع رعایة الأعلم فالأعلم بناءً علی الاشتراط. ثمّ ما ذکره قدس سره یتمّ إذا لم یکن مدرک غیر الأعلم ومستنده فی الفتوی مخدوشاً عند الأعلم، وإلاّ فالأحوط الرجوع إلی الاحتیاط. (المرعشی). * علی ما یأتی من التفصیل فی المسألة (63). (السبزواری). * مع مراعاة الأعلم فالأعلم، کما یأتی فی المسألة (61). (مفتی الشیعة). * مع رعایة الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة. (السیستانی).

أمکن(1) الاحتیاط .

(مسألة 15): إذا قلّد مجتهداً کان یجوِّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک المجتهد، لا یجوز(2) البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة(3)، بل یجب(4) الرجوع إلی الحیّ

ص: 250


1- 1. بناءً علی تقدّم الطریقین علیه أو عرضیّة الطرق الثلاثة، وأمّا لو قیل بتقدّمه علی التقلید فی صورة عدم لوزم المحاذیر المذکورة سابقاً _ کما عن بعض _ فیشکل الرجوع إلی الأعلم فکیف إلی غیره؟! (المرعشی).
2- 2. قد تقدّم منّا جواز تقلید المیّت فی بعض الفروض ، بل وجوبه ، لکنّ العامّی الجاهل لا یمکنه إلاّ الرجوع إلی العالم کی یقطع بالحکم الشرعی. (تقی القمّی).
3- 3. إذا کان متّکلاً فی البقاء إلی المیّت من دون الاتّکال إلی الحیّ، ومع الاتّکال یجوز حتّی فی هذه المسألة. (أحمد الخونساری). * مع الاتّکال علی فتوی ذلک المیّت والاستناد إلیه من دون مدخلیّة الحیّ أصلاً. (المرعشی).
4- 4. الصور المتصوّرة ها هنا کثیرة تبلغ التسع، بل تربو علیها باعتبار کون فتوی المیّت حرمة البقاء أو جوازه أو وجوبه، وکذا الحیّ المرجوع إلیه، وحکم تلک الصورة غیر خافٍ علی المتدرّب. (المرعشی).

الأعلم(1) فی جواز البقاء وعدمه.

عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل

( مسألة 16 ) : عم_ل الجاه_ل المقصّر الملتفت(2) باط_ل(3) وإن

ص: 251


1- 1. علی الأحوط. (الخمینی).
2- 2. الملتفت إلی امتثال الأحکام حتّی حین العمل ولو کان تارکاً للتعلّم تهاوناً . (المرعشی).
3- 3. إلاّ مع تحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی). * علی ما تقدّم من التفصیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أن یأتی بالعمل بقصد الرجاء، ویحرز مطابقته للوظیفة بعد العمل، فالأقوی الصحّة، ویجب علیه تحقیق ذلک بعد العمل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیما تعتبر فیه القربة. (الکوه کَمَرَئی). * فی العبادات مع عدم حصول قصد القربة، وأمّا إذا حصل أو کان غیر عبادة فلا بطلان. (کاشف الغطاء). * قد عرفت المراد منه، وأنّه إذا کان صحیحاً بنظر المجتهد الّذی یقلّده بعد ذلک کان مجزیاً. (الحکیم). * لا مطلقاً، بل علی التفصیل المتقدّم من المطابقة للفتوی الفعلیّة حین العمل لمن اختاره ویقلّده بعد العمل وعدم مطابقته له، أو عدم تمشّی قصد القربة منه إن کان عبادیّاً. (الشاهرودی). * لاوجه لبطلانه بعد تطابقه مع الواقع أو فتوی من یجوز تقلیده؛ لأنّ المطلوب منه لیس إلاّ الواقع، نعم ذلک مشروط بتمشّی قصد القربة منه فی العبادات کما هو واضح. (الفانی). * إن کان عبادیّاً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فیه. (الخمینی). * إذا لم یطابق الواقع ولا فتوی من یجوز تقلیده، ولم یتمشّ منه قصد القربة، کما فرض فی المتن، وإلاّ فالأقوی الصحّة خصوصاً فی المعاملات والتوصّلیّات الّتی یترتّب علیها أثر عملی، نعم لا مؤمّن له ظاهراً ما لم تنکشف المطابقة، کما أشرنا إلیه سابقاً. (المرعشی). * یجری فیه التفصیل الآتی. (السبزواری). * مرَّ بیانه فی المسألة السابقة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هی الصحّة فی صورة المطابقة للواقع إذا حصل منه قصد القربة، أو کان العمل ممّا لا یعتبر فیه القربة، وفی صورة المطابقة لفتوی من یجب الرجوع إلیه فعلاً. (الروحانی). * إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوی من یجب تقلیده حین النظر اجتزأ به، بل وکذا إذا شکّ فی المطابقة معها للشکّ فی کیفیة العمل الصادر منه، إلاّ فی بعض الموارد، کما إذا کان بانیاً علی مانعیّة جزء أو شرط واحتمل الإتیان به غفلة، بل فی هذا المورد أیضاً إذا لم یترتّب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء، فإنّه لا یحکم بوجوبه کما سیأتی، وما ذکر یجری فی جمیع ما ذکره قدس سره من أقسام الجاهل. (السیستانی). * إن کان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع، وإن کان المراد به عدم جواز الاقتصار علی العبادة الّتی لا یعلم حکمها، فهو صحیح مع عدم إحراز المطابقة، ولا وجه له معه. (اللنکرانی).

کان مطابقاً (1) للواقع(2)، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذی کان

ص: 252


1- 1. بل الظاهر ما تقدّم منّا فی المسألة السابقة. (حسین القمّی). * قد تقدّم أنّ هذا فیما لم یکن مطابقاً للواقع، أو کان عبادة ولم یحصل قصد القربة، ولا فرق بین المقصِّر والقاصر فی ذلک، نعم یمکن أن یقال: إنّ المقصِّر الملتفت ربّما لا یحصل منه قصد القربة، ولکن فیه: أنّ إتیانه برجاء أن یکون هو المأمور به ومطلوباً للمولی یکفی فی تحقّق العبادة. (البجنوردی). * إذا کان عبادیّاً؛ لعدم حصول قصد القربة. (الآملی). * لا وجه للبطلان مع فرض المطابقة. (تقی القمّی).
2- 2. الأظهر الصحّة کما مرّ. (الجواهری). * إذا کان عبادة. (الإصفهانی، الشریعتمداری). * إذا کان العمل من العبادات؛ لعدم حصول قصد القربة کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل یصحّ غیر العبادی فی هذه الصورة، بل والعبادی مع حصول قصد القربة، وفی حکم المطابقة ما لو قلّد من یکتفی به. (مهدی الشیرازی). * إذا کان عبادة ولم یتمشّ منه قصد القربة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی أنّه لو علم بعد العمل بمطابقته للواقع أو لفتوی من یقلّده ویستند إلیه، وکان فی عباداته قد قصد القربة بنی علی الصحّة. (المیلانی). * أمّا فی التوصّلیّات فالظاهر عدم الإشکال فیها، وأمّا العبادات فالظاهر تحقّق قصد القربة فیها رجاءً. (أحمد الخونساری). * المیزان فی بطلان عمل الجاهل قاصراً کان أو مقصّراً، غافلاً أو ملتفتاً، کان العمل توصّلیّاً أو عبادیّاً، حتّی من جهة عدم کفایة الرجاء فی قصد القربة إذا کان شاکّاً، هو عدم مطابقته للواقع أو لفتوی من کان یجب علیه الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر هوالصحّة فی هذا الفرض. (الخوئی). * إن کان عبادیّاً ولم تتمشّ منه القربة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویحرز ذلک بمطابقته لرأی من وجب علیه تقلیده فعلاً أو حین العمل. (السبزواری). * الظاهر الصحّة فی هذا الفرض فی غیر العبادة، وفیها مع حصول قصد القربة. (حسن القمّی). * وقد مرّ فی المسألة (7) عمل العامّی باطل من الحاشیة، ومخلص الکلام فی المقام: أنّ العامّی سواء کان قاصراً أو مقصّراً، ملتفتاً أو غیر ملتفت، واجداً لجمیع الشرائط أو فاقداً للبعض، صحیح إذا طابق الواقع مستجمعاً لجمیع الأجزاء والشرائط، مع تحقّق قصد القربة منه إذا کان عبادة، ولا فرق فی ذلک بین القاصر والمقصّر إلاّ فی العذر والإثم، فلا إثم للقاصر بخلاف المقصّر، ویبطل عملهما مع المخالفة للواقع حتّی فی القاصر. وقد أشرنا إلی أنّه لا موضوعیّة لهذه الطرق الثلاثة، بل هی طرق إلی إتیان العمل صحیحاً فی الواقع. (مفتی الشیعة).

ص: 253

غافلاً(1) حین العمل وحصل منه(2) قصد القربة ، فإن کان مطابقاً لفتوی(3) المجتهد الّذی قلَّده(4) بعد ذلک(5) کان صحیحاً(6)،

ص: 254


1- 1. حین العمل الّذی أتی به جازماً به، ولو کان ملتفتاً إلی الأحکام قبل العمل وغفل حینه. (المرعشی).
2- 2. تمشّی القربة من المقصّر الملتفت لا ریب فی إمکانه، فکیف بالقاصر والمقصّر الغیر الملتفت؟! نعم الّذی لا یتحقّق من الملتفت هو الجزم بالنیّة، ولا دلیل علی لزومه فی صحّة الاُمور العبادیّة، والتحقیق موکول إلی محلّه. (المرعشی).
3- 3. أو للواقع. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بل المعتبر المطابقة للواقع، نعم طریق المقلِّد إلی الواقع فتوی المجتهد الّذی یجب تقلیده فعلاً. (الکوه کَمَرَئی). * المعیار مطابقة عمله للواقع، والطریق إلیه فتوی المجتهد الّذی یجوز تقلیده، سواء کان من قلّده أم غیره. (المرعشی).
5- 5. بل لفتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل. (اللنکرانی).
6- 6. مناط صحّة عمل الجاهل قاصراً کان أو مقصّراً، عبادة کان العمل أو غیرها، هو وقوعه مطابقاً للواقع، أو لفتوی من کان یجب علیه تقلیده حین العمل، نعم یکفی فی إحراز الواقع فتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً. (البروجردی). * مع الاتّکال، ومع عدم الاتّکال مشکل. (أحمد الخونساری). * العبرة فی الصحّة بمطابقة العمل للواقع، والطریق إلیها هو فتوی من یجب الرجوع إلیه فعلاً. (الخوئی). * المناط فی صحّة العمل مطابقته للواقع، وفتوی المجتهد الّذی یجب تقلیده فعلاً طریق إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

والأحوط(1) مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد(2) الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل(3).

تعریف الأعلم

(مسألة 17): المراد(4) من الأعلم(5) مَنْ یکون أعرف بالقواعد

ص: 255


1- 1. یکفی الحکم بصحّة العمل وعدم لزوم الإعادة أو القضاء ممّن یقلِّده فعلاً. (الحائری). * کفایة أحد الأمرین لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو المتعیّن. (الرفیعی). * الظاهر عدم لزوم رعایة هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی مع المخالفة صحّته مع مطابقته لفتوی من یجب تقلیده فعلاً، وفی صحّته مع مطابقته لفتوی من وجب تقلیده حال العمل وجه قویّ؛ حیث لم یکن له طریق إلی الواقع حین العمل إلاّ فتواه. (الفانی).
2- 2. الظاهر کفایة مطابقته لإحدی الفتویین، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
3- 3. یکفی فی الحکم بالصحّة مطابقته لفتوی من تکون وظیفته الرجوع إلیه فعلاً. (حسن القمّی).
4- 4. مفهوم الأعلم من الواضحات الّتی لا تحتاج إلی التفسیر. (تقی القمّی).
5- 5. بل المراد بالأعلم هو الأوصل، ولعلّ بعض هذه الاُمور لها مدخلیّة فی الأوصلیّة. (الجواهری). * من کان أجود استنباطاً للوظیفة الفعلیّة للمکلّف، وأحذق فی تفریع الفروع علی الاُصول المتلقّاة، وتطبیق الأدلّة والمبادئ الکبرویّة علیها، وإلیه یؤول ما أفاده بقوله: والحاصل. (المرعشی). * الأعلم: هو الأجود فهماً والأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک، وبتطبیقاتها من غیره. (مفتی الشیعة). * عمدة ما یلاحظ فیه الأعلمیّة اُمور ثلاثة: الأوّل: العلم بطرق إثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال، وعلم الحدیث بما له من الشؤون، کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطّلاع علی دواعی الوضع..، ومعرفة النُسخ المختلفة وتمییز الأصحّ عن غیره، والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک.. الثانی: فهم المراد من النصّ بتشخیص القوانین العامّة للمحاورة، وخصوص طریقة الأئمّة علیهم السلام فی بیان الأحکام، ولعلم الاُصول والعلوم الأدبیّة، والاطّلاع علی أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة تامّة فی ذلک. الثالث: استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاُصول. (السیستانی).

والمدارک للمسألة، وأکثر اطّلاعاً(1) لنظائرها(2) وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار(3).

والحاصل : أن یکون أجود استنباطاً(4) ، والمرجع فی

ص: 256


1- 1. الموجب لجودة استنباطه. (المرعشی).
2- 2. مع تمیّز المناط المنقّح المقطوع بحیث لا یشتبه بالقیاس، وعدم کون کثرة الاطّلاع منشأ لفقد جهة اُخری لقلّة المجال واشتغال الوقت بذکرها، فیحرم عن التعمّق فی الفروع والتدقیق. (الفیروزآبادی).
3- 3. هو من مهامّ الاُمور فی مقام الاستنباط، واختلاف المراجعین إلی الکتاب والسنّة فی فقههما ممّا لیس بقابل للإنکار، وبالجملة: من أهمّ ما لا محیص للمستنبط عنه الوقوف علی معاریض الأصلین الأصیلین المذکورین ومدالیلهما الخفیّة؛ کی لا یتسرّع إلی الحکم بفقدان الدلیل والالتجاء إلی الوظائف المقرّرة لفاقد الحجّة. ثبّتَ اللّه أقدام الأفهام فی تلک المزالق. (المرعشی).
4- 4. تصویره بهذا المعنی مشکل، وتمییزه أشکل، فلا یقاس بالصناعات، نعم علی التفاسیر الاُخر لا إشکال فی تصویره وتمییزه. (الشاهرودی). * هذا التفسیر للأعلم أولی. (أحمد الخونساری). * بحدّ یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی قول المفضول. (السیستانی).

تعیینه(1) أهل الخبرة والاستنباط(2).

(مسألة 18) الأحوط(3) عدم تقلید(4) المفضول(5) حتّی فی

ص: 257


1- 1. ولا یجوز الرجوع فی تعیین الأعلم إلی من لا خبرة له بذلک. (مفتی الشیعة).
2- 2. ویمکن أن یکون المرجع العارف بالقواعد قریباً من الاجتهاد، وإن لم تکن له ملکة الاستنباط. (الفیروزآبادی). * لا ینحصر فی ذلک. (حسین القمّی).
3- 3. بل الأقوی الجواز کما عرفت. (صدر الدین الصدر). * لا محصّل لهذا الاحتیاط علماً وعملاً. (الفانی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (السبزواری). * لا وجه لهذا الاحتیاط کما یظهر بأدنی تأمّل. (تقی القمّی). * بل الأقوی. (الروحانی).
4- 4. الأقوی الجواز فی هذه المسألة، بل مع الجهل بالمخالفة، ولا وجه لهذا الاحتیاط فی المسألة الّتی توافق فتواه فتوی الأفضل، وفی صورة الشکّ فی التوافق فالاحتیاط مستحب، نعم فی صورة إحراز المخالفة فالاحتیاط وجوبی. (مفتی الشیعة).
5- 5. مع العلم بالموافقة یجوز تقلیده قطعاً. (الجواهری). * والأقوی جوازه مع عدم العلم بالمخالفة کما تقدّم. (حسین القمّی). * الأقوی الجواز؛ لأنّ التقلید طریق لا موضوعیّة له. (کاشف الغطاء). * لا یجب هذا الاحتیاط وإن کان حسناً. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر ومنع. (الرفیعی). * لزومه محلّ إشکال، سیّما بعد المصیر إلی ثبوت الحجّیّة لصرف الوجود عن الفتوی. (المرعشی). * الأقوی هو الجواز مع العلم بالموافقة. (اللنکرانی).

المسألة(1) الّتی(2) توافق فتواه(3) فتوی الأفضل(4).

ص: 258


1- 1. وإن کان الأقوی الجواز. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حیث إنّه فی صورة الموافقة یکون تقلید المفضول تقلیداً للأفضل، فیجوز تقلید المفضول فی هذه الصورة. (الآملی). * الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة؛ لأنَّ الأعلمیّة مرجّحة عند التعارض. (السیستانی).
2- 2. الأقوی الجواز فی صورة الموافقة. (الکوه کَمَرَئی). * والأقوی الجواز فی صورة الموافقة. (الشریعتمداری).
3- 3. بناءً علی اعتبار التعیین، لکن الأقوی عدم اعتباره فی المفروض، فیکون تعیینه بلا أثر. (الشاهرودی). * وإن کان الأقوی عند عدم العلم بالاختلاف الجواز مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. الظاهر جواز تقلیده هنا. (الفیروزآبادی). * الأقوی جواز تقلید المفضول فی هذه الصورة، بل الظاهر أنّه بعینه تقلید الأفضل، ولا یخرج بقصد الغیر عن کونه تقلیداً له. (النائینی). * وإن کان الأقوی الجواز فی هذه الصورة. (الإصفهانی). * الأقوی جواز تقلید المفضول فی هذه الصورة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الجواز فی هذه الصورة، بل ما لم یعلم المخالفة بینهما. (مهدی الشیرازی). * الظاهر الجواز حینئذٍ. (الحکیم). * الأقوی جوازه فی هذه الصورة، نعم ما ذکره أولی. (المیلانی). * سقوط فتوی المفضول عن الحجّیّة لمعارضته لفتوی الأفضل الّتی هی أقوی الأمارتین، أمّا إذا لم تکن معارضة فی البین، بل کان مؤیّداً بفتوی الأفضل فلا وجه لسقوطه، مضافاً إلی أنّ العمل بهذه الفتوی فی الحقیقة عمل بفتوی الأفضل أیضاً؛ لما ذکرنا من أنّ التقلید تطبیق العمل علی الفتوی. (البجنوردی). * لا مانع من تقلیده فی المسألة المتوافق علیها، وتظهر الثمرة فی صورة ثبوت الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء علی تقلید المیّت. (أحمد الخونساری). * والأقوی هو الجواز مع الموافقة. (الخمینی). * لا بأس بترکه فی هذا الفرض. (الخوئی). * وإن کان الأقوی الجواز فی هذه المسألة، بل ومع الجهل بالمخالفة کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد جوازه. (محمّد الشیرازی). * والأقوی هو الجواز فی هذه الصورة. (حسن القمّی).

(مسألة 19): لا یجوز(1) تقلید غیر المجتهد وإن کان من أهل العلم، کما أنّه یجب(2) علی غیر المجتهد التقلید(3) وإن کان من أهل العلم.

ما یعرف به اجتهاد المجتهد

(مسألة 20): یُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی(4)، کما إذا کان المقلِّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وکذا یُعرف بشهادة

ص: 259


1- 1. لعدم کونه طریقاً، وذلک واضحٌ بعد فرض عدم صدق العالم والفقیه وأهل الذِکر والناظر فی حلالهم وحرامهم وغیرها من العناوین علیه. (المرعشی).
2- 2. لو لم یأخذ بالاحتیاط. (المرعشی). * إذا لم یرد الاحتیاط. (اللنکرانی).
3- 3. هذا إذا لم یتمکّن من الاحتیاط. (الرفیعی). * أو الاحتیاط. (البجنوردی، محمّدرضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی، تقی القمّی). * إذا لم یعمل بالاحتیاط أو لم یتمکّن منه، کما إذا تردّد مال بین صغیرین أو مجنونین أو صغیر ومجنون، فإنّ الاحتیاط فی مثل ذلک متعذّر، فلابدّ له من التقلید. (مفتی الشیعة).
4- 4. وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیّة، وبخبر من یثق به من أهل الخبرة فی وجه. (السیستانی). * أو ما هو بمنزلته من العلم العادی. (اللنکرانی).

عدلین(1) من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة(2) بشهادة آخرین م_ن أهل الخبرة(3) ینفیان عنه الاجتهاد، وکذا یُعرف بالشیاع المفید للعلم(4).

ص: 260


1- 1. بناءً علی حجّیّة البیّنة فی مطلق الموضوعات، وفی النفس منها شیء، وفی ثبوته بإخبار العدل الواحد أو بقول الثقة الغیر العادل مجال للتأمّل، إلاّ أن یستفاد المناط الاطمئنانی من حجّیّتهما فی بعض الموارد المنصوصة، وهو کما تری. (المرعشی). * لا یبعد ثبوته بشهادة عدل واحد، بل بشهادة ثقة أیضاً مع فقد المعارض، وکذا الأعلمیّة والعدالة. (الخوئی). * یحتمل الاکتفاء فیه وفیما بعده بشهادة عدل واحد، بل شهادة ثقة وإن لم یکن عادلاً، ویراعی ما هو مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل بثقة واحد فی کلا الموردین. (تقی القمّی). * بل العدل الواحد، وکذا الأعلمیّة تعرف به. (الروحانی).
2- 2. ومع المعارضة یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبرة بحدٍّ یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی قول غیره. (السیستانی).
3- 3. التقیید به صحیح فی کلّ موضوع یحتاج إلی إعمال الفکر والنظر فی الموضوعات. (المرعشی).
4- 4. الظاهر کفایة الوثوق. (أحمد الخونساری). * فی جعله قسیماً للأوّل نوع تساهلٍ من قلمه الشریف السیّال، والخطب سهلٌ بعد وضوح المراد، ثمّ الأقوی کفایة الوثوق الحاصل بالشیاع، ولکن للتأمّل فی کفایة الشیاع لإثبات هذه الشؤون مجالاً متّسعاً ورحباً فسیحاً بعد ما تری من مناشئه فی هذا العصر. (المرعشی). * یجزی الاطمئنان العقلائی فی جمیع ذلک، ولکن لا یعتمد علی کلّ شیاع، بل لابدّ من التأمّل فیه. (السبزواری). * أو الاطمئنان فی کلا الموردین. (تقی القمّی).

وکذا الأعلمیّة تُعرف(1) بالعلم أو البیّنة غیر المعارضَة، أو الشیاع المفید للعلم(2).

( مسألة 21 ) : إذا کان مجتهدان(3) لا یمکن تحصیل العل_م بأعلمیّة أحدهما ولا البیّنة ، فإن حصل الظنّ(4) بأعلمیّة(5)

ص: 261


1- 1. کما یثبت الاجتهاد والأعلمیّة بما ذکر، وکذا ثبوتهما بقول مطلق الثقة لا یخلو من قوّة إذا حصل منه الاطمئنان النوعی لا الشخصی. (مفتی الشیعة).
2- 2. الظاهر کفایة الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * یتوجّه إلیه جمیع ما أشرنا إلیه فی ثبوت الاجتهاد به حرفاً بحرف. (المرعشی). * ولا یبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا کان ثقة، ومع التعارض یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبرة، وهذا لا ینافی ما لو قلنا بعدم حجّیّة قول العادل؛ لأنّ الشخص قد یکون محکوماً بالعدالة ظاهراً، ولکن لا یحصل الاطمئنان والوثوق بقوله، وقد یکون اجتهاد مجتهد أو أعلمیّته متسالماً علیه عند کثیر من الناس، بحیث یحصل له الیقین أو الاطمئنان بذلک. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی تقلید من یحتمل کونه أعلم عند الاختلاف فی الفتوی. (الرفیعی). * فی المسألة صورٌ تظهر هی وحکمها بالتأمّل. (المرعشی).
4- 4. لا فرق بین صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم کونه معتبراً، فلا وجه للترقّی. (اللنکرانی).
5- 5. إذا لم یحتمل أعلمیّة الآخر، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (عبداللّه الشیرازی). * لا أثر للظنّ، والظاهر أنّ احتمال التساوی فی حکم القطع به، وقدمرّ حکمه، وأمّا مع العلم بأعلمیّة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (38). (السیستانی).

أحدهما(1) تعیّن تقلیده(2)، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیّة

ص: 262


1- 1. ولم یحتمل أعلمیّة الآخر. (الروحانی).
2- 2. إن کان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجّح فی أحد الطریقین تعبّداً، فالاکتفاء بالظنّ مشکل، وبالاحتمال أشکل، وهکذا الإشکال إن کان من باب بناء العقلاء. (الفیروزآبادی). * هذا فی الابتداء، أمّا العدول إلی من ظنّ أو احتمل أعلمیّته فالاحتیاط فی ترکه. (الحائری). * مع عدم احتمال أعلمیّة غیره، وإلاّ فاتّباع الظنّ بالترجیح نظر، بل العقل یحکم بالتخییر فی الأخذ بأیّ واحد منهما، اللهمّ [ إلاّ ] أن یدّعی بأنّ مظنون الأعلمیّة رأیه أقرب إلی الواقع ما لم یکن قول غیره مطابقاً للاحتیاط فیتبع حینئذٍ أحوطهما، فتأمّل. (آقا ضیاء). * بالشروط المتقدّمة فی تقلید الأعلم، وکذلک فی الصورة التالیة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا دلیل علی حجیّة الظنّ، بل الظاهر لزوم الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی، حسن القمّی). * لا مساغ للعمل بالظنّ، بل الأحوط لو لم یکن الأقوی الأخذ بأحوط الأقوال فی صورة مخالفتها، والتخییر فی صورة التساوی. (المرعشی). * الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة یتخیّر فی تقلید أیّهما شاء، ومع العلم بها ولو إجمالاً یأخذ بأحوط القولین، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلمیّة فضلاً عن احتمالها، هذا فیما إذا أمکن الأخذ بأحوطهما، وإلاّ وجب تقلید من یظنّ أعلمیّته أو یختصّ باحتمال الأعلمیّة علی الأظهر. (الخوئی). * مع عدم احتمال أعلمیّة الآخر، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی). * إن کان قول أحدهما موافقاً للاحتیاط یؤخذ به. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).

یُقدّم(1)، کما إذا علم أنّهما إمّا متساویان أو هذا المعیّن أعلم، ولا یحتمل أعلمیّة الآخر(2)، فالأحوط(3) تقدیم(4) من یحتمل أعلمیّته(5).

یشترط فی المجتهد أمور

( مسألة 22 ) : یشترط(6) فی المجتهد اُمور(7) :

ص: 263


1- 1. علی تأمّل. (المرعشی).
2- 2. وإذا احتملها فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الأقوی. (النائینی، الشاهرودی، الآملی، اللنکرانی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * مع موافقة قوله للاحتیاط. (السبزواری). * أمّا فی صورة العلم بالمخالفة فیأخذ بأحوط القولین، وأمّا فی غیر هذه الصورة فیتخیّر بینهما فی جمیع الصور. (تقی القمّی).
4- 4. إلاّ مع العلم بالمخالفة، فالحکم کما مرّ. (حسین القمّی). * بل الأقوی، لکن ما ذُکر کلّه فیما لم یعلم إجمالاً بأعلمیّة أحدهما، وإلاّ فلو کانا مختلفین فی الفتوی فی المسائل المبتلی بها وجب أن یحتاط بین قولیهما، ولا أثر لتعیینه بالظنّ حینئذٍ. (المیلانی). * بل الأقوی عند اختلاف الرأی. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. احتمال أعلمیّة أحدهما المعیّن دون الآخر کالعلم بأعلمیّته، وقد تقدّم أنّ الأقوی تقدیمه. (البجنوردی).
6- 6. لولا التسالم لکان للإشکال فی الشروط المذکورة مجال، ولابدّ من رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی).
7- 7. اشتراط مجموع المذکورات مبنیٌّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی، حسن القمّی). * اشتراط هذه الاُمور بأجمعها مبنیٌّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * فی اعتبار بعض تلک الاُمور تأمّلٌ، ثمّ إنّ هناک اُموراً اُخر قیل باعتبارها فیه، کعدم کونه کثیر التبدّل فی الرأی، وعدم کونه حسن الظنّ بعلمه، معجباً بنفسه فی العلمیّات بحیث یصدّه ذلک عن البحث والتنقیب والغور والدقّة وإعمال النظر فی مستند الحکم، وعدم کونه بلیداً غیر متفطّن بمعاضل المسائل، وعدم کونه معوجّ السلیقة، وعدم کونه متسرّعاً إلی الفتوی، وعدم کونه لجوجاً عنوداً، وعدم کونه مفرطاً مِکثاراً فی الاحتیاطات... إلی غیر ذلک، وتفصیل هذه الشروط وما یتوجّه علی القول باعتبارها موکولٌ إلی محلّه. (المرعشی). * مضافاً إلی ما ذکره الماتن یشترط الضبط، بمعنی أن لا یقل ضبطه عن المتعارف، وأن لا یعرف بفسقٍ سابق وإن صار عادلاً حال تقلیده، نعم إذا تاب وصار عادلاً یجوز تقلیده. (مفتی الشیعة). * أی فی حجّیّة فتواه لغیره، واعتبار بعض هذه الاُمور مبنیٌّ علی الاحتیاط، وقد ظهر الأمر فی بعضها ممّا سبق، ومنه یظهر الحال فی المسألة (24). (السیستانی).

البلوغ(1) ، والعقل(2) ، والإیمان(3)، والعدالة(4)، والرجولیّة(5)، والحرّیّة(6)

ص: 264


1- 1. علی الأحوط. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (المرعشی). * نعم یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز، فإذا مات المجتهد الّذی قلّده الصبیّ قبل بلوغه جاز له البقاء علی تقلیده، بل لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره إلاّ إذا کان الثانی أعلم. (مفتی الشیعة).
2- 2. الحکم فی عدم جواز الرجوع فی الجنون الإطباقی مسلّم، وأمّا الإدواری فالظاهر عدم المانع من الرجوع إلیه فی حال إفاقته، إلاّ أن یکون هناک إجماع علی العدم، کما ادّعی. هذا بالنسبة إلی حدوث التقلید، وأمّا البقاء ففیه تفصیلٌ یطلب من محلّه. (المرعشی).
3- 3. لو تمّ الإجماع وسائر الوجوه الّتی تمسّک بها غیر بناء العقلاء. (المرعشی). * وأن یکون اثنی عشریّاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الحال فیها هو الحال فی اشتراط الإیمان. (المرعشی).
5- 5. الحال علی المنوال. (المرعشی).
6- 6. لا دلیل علیه أصلاً. (الرفیعی).ÿ * لا وجه لاعتبارها إلاّ بعض الوجوه الاستحسانیّة الّتی لا اعتبار بها. (البجنوردی). * لا دلیل علی اعتبارها. (الفانی). * لا مستند لها سوی بعض الوجوه الاستحسانیّة الّتی لا اعتداد بها فی الفقاهة، فالأقوی عدم اعتبارها. (المرعشی).

علی قول(1)، وکونه مجتهداً مطلقاً (2)، فلا یجوز(3) تقلید المتجزّی(4)،

ص: 265


1- 1. ضعیف. (البروجردی، الروحانی، اللنکرانی). * لکن ذلک القول ضعیف؛ إذْ لا دلیل علی اعتبارها. (الشریعتمداری). * غیر قویّ. (محمّد الشیرازی). * غیر مستند إلی دلیلٍ معتبر. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * لا یعتبر ذلک. (الروحانی).
3- 3. إطلاقه ممنوع. (اللنکرانی).
4- 4. ما لم یصدق علیه أنّه عالم بنوع الأحکام، وإلاّ فیمکن دعوی خروجه من معاقد الإجماعات، کما هو الشأن فی قضاوته أیضاً، فیکون حاله حال سائر المجتهدین، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یبعد جواز تقلیده فیما اجتهد فیه م_ع فقد المجتهد المطلق . (الإصفهانی). * الأقوی الجواز فیما إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحکام، ولم یحرز مخالفة فتواه لفتوی الأعلم، أو لم یکن غیره أعلم منه فی ذلک المقدار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * مع وجود المجتهد المطلق. (الشاهرودی). * منع تقلید المتجزّی، خصوصاً إذا کان فی الباب الّذی اجتهد فیه أعلم من غیره فی غایة الإشکال. (الرفیعی). * الأقوی جواز تقلیده، بل وجوبه فیما لو کان أعلم من غیره فی ذلک المقدار. (البجنوردی). * إذا کان المطلق موجوداً ولم یکن المتجزّی فی نفس هذا البعض أعلم منه. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه. (الخمینی). * الأقوی جواز تقلیده فیما استنبطه، کما هو حقّه. (المرعشی). * بل یتعیّن تقلید المتجزّی إذا کان أعلم. (الآملی). * لا مانع من تقلیده فیما اجتهد، بل هو الأحوط إن کان فیه أعلم أو لم یوجد المطلق، نعم لا یحصل العلم بأعلمیّته غالباً، بل وصحّة اجتهاده فی قبال المجتهد المطلق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا الإطلاق مشکل جدّاً. (السبزواری). * وهو الّذی یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع دون بعضها، بخلاف المطلق وهو الّذی یتمکّن من الاستنباط فی جمیع أبواب الفقه، نعم یجوز للمتجزّی أن یعمل بفتوی نفسه. (مفتی الشیعة).

والحیاة، فلا یجوز تقلید المیّت(1) ابتداءً، نعم یجوز البقاء(2) کما مرّ(3)،

ص: 266


1- 1. ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرَّ عدم جوازه. (الشاهرودی). * بل یجب فی بعض الصور کما تقدّم. (الخوئی).
3- 3. وقد مرّ عدم جوازه. (النائینی). * وقد مرَّ منّا عدم الجواز. (محمّد تقی الخونساری). * قد مرّ أنّ الأظهر عدم الجواز. (الروحانی). * سواء کان فی المسائل الّتی عمل بها أم لم یعمل وسواء تعلّم فتواه أم لم یتعلّم، وسواء کان ذاکراً لها أم لا. (مفتی الشیعة).

وأن یکون أعلم(1) ، فلا یجوز علی الأحوط(2) تقلید(3) المفضول مع التمکّن من الأفضل ، وأن لا یکون متولّداً (4)

ص: 267


1- 1. لیست الأعلمیّة شرطاً لجواز تقلید المجتهد، بل الشرط أن لا یکون [فی[ فتواه مخالفاً لفتوی من هو أفضل منه. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (صدر الدین الصدر). * لیست الأعلمیّة شرطاً فی جواز تقلید المجتهد المطلق، بل الشرط أن لا یکون [فی] فتواه مخالفاً لفتوی من هو أعلم منه. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّه فی صورة العلم باختلافهما فی ذلک الحکم الّذی یقلِّد فیه، نعم إذا احتمل اختلافهما فالأحوط تقلید الأعلم. (الرفیعی). * مع اختلاف فتواه فتوی المفضول. (الخمینی). * قد مرّ التأمّل فیه. (المرعشی). * لیست الأعلمیّة شرطاً للتقلید، نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غیره. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. قد مرّ أنّه الأقوی. (النائینی). * بل الأقوی. (الحکیم، الروحانی). * بل الأقوی علی ما تقدّم. (المیلانی). * قد تقدّم أنّ الأقوی وجوب تقلید الأفضل، ومع وجوده لا یجوز تقلید المفضول. (البجنوردی). * بل علی الأظهر مع العلم بالمخالفة کما مرّ. (الخوئی). * بل علی الأقوی مع العلم بالمخالفة أو احتمالها. (اللنکرانی).
3- 3. قد عرفت أنّه أقوی. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4. لو تمّ الإجماع المدّعی أو أصالة التعیین فی الدوران بین التعیین والتخییر، أو فحوی اعتباره فی الإمامة وغیرها ممّا تمسّک بها. (المرعشی).

م_ن الزنا ، وأن لا یکون مقبلاً(1) علی الدنیا(2)

ص: 268


1- 1. الظاهر أنّ مراده منه بملاحظة ما یأتی فی مطاوی کلماته من تقدیم العدل الأورع علی العدل الورع، هو الورع والزهد ولو بمثل هذه المرتبة، وإن کان هذا الإقبال وذلک الطلب علی وجه محلّل لا محرّم، فلا یکون راجعاً إلی اشتراط العدالة حتّی یکون اشتراطها مغنیاً عن اشتراطه، ویظهر ذلک من الخبر الشریف بالتأمّل الصادق لا صرف العدالة، کما یرشد إلیه ما فی بعض الأخبار الاُخر، مثل قوله علیه السلام : «إذا رأیتم العالم محبّاً لدنیاه فاتّهموه علی دینکم»(الکافی: 1/46، ح4 وانظر: الإحتجاج: 2/263.) ونحوه. (الإصطهباناتی). * لا دلیل علی لزوم مراعاة هذا الشرط وإن کان أحوط، لإفضاء الأفعال المذکورة إلی الفسق غالباً. (الفانی).
2- 2. الإقبال علی الدنیا وطلبها إن کان علی الوجه المحرّم فهو یوجب الفسق المنافی للعدالة، فیغنی عنه اعتبارها، وإلاّ فلیس بنفسه مانعاً عن جواز التقلید، والصفات المذکورة فی الخبر لیست إلاّ عبارة اُخری عن صفة العدالة. (الإصفهانی). * لم أعثر علی دلیل اعتبار الورع فی المقلَّد زائداً علی العدالة، والروایة المذکورة لا یستفاد منها أکثر من ذلک. (صدر الدین الصدر). * المعتبر من ذلک هو المقدار الّذی یعتبر فی العدالة، والخبر لا یدلّ علی أزید من ذلک أیضاً. (البروجردی). * الصفات المذکورة فی روایة الاحتجاج (نفس المصدر.) لیست إلاّ عبارة عن عدالته وتقواه، لا شرطاً زائداً علی العدالة. (الشاهرودی). * لا یخفی أنّ الظاهر من الآیات والأخبار أنّ المراد بالهوی هوی العصیان، لا مطلق المیل إلی المشتهیات وإن کانت مباحة، وحینئذٍ فالمعتبر المستفاد من الخبر هو العدالة، وما ذکره قدس سره هو الزهد ولیس بمعتبر مطلقاً. (الرفیعی). * ظاهر کلامه قدس سره أنّ هذا شرط آخر غیر العدالة، مع أنّ الخبر لا یدلّ علی أکثر منها. (المیلانی). * فی اعتباره زائداً علی العدالة إشکال، والروایة بصدد بیان مرتبة کاملة من العدالة، ومعلوم أنّها مقولة بالتشکیک کغالب الصفات الاُخر. (البجنوردی). * الصفات المذکورة فی الخبر عبارة اُخری عن العدالة، فیغنی اعتبار العدالة عن اعتبارها. (الشریعتمداری). * علی الأحوط. (الخمینی). * إن کان بحیث ینسیه هول المطَّلَع ویوقعه فی المهالک، فلا وجه لذکره بعد اعتبار العدالة واشتراطها، وإن کان المراد به شیئاً زائداً علی العدالة کالزهد البالغ والورع الأکید فلا دلیل علی اعتباره، سوی ما توهّم من الخبر المرویّ فی التفسیر المنسوب إلی الإمام علیه السلام ،وسبیل الخدشة إلیه مفتوح سنداً ودلالةً، کما بُیّن فی محلّه. (المرعشی). * علی نحو یضرّ بعدالته. (الخوئی). * بما ینافی العدالة. (محمّد الشیرازی). * علی وجه یکون مضرّاً بعدالته. (حسن القمّی). * علی نحو یوجب سلب عدالته. (الروحانی). * والاتّصاف بهذه العناوین أمرٌ زائد علی العدالة، والأحوط اعتباره. (اللنکرانی).

وطالباً لها(1) ، مکبّاً علیها(2) ، مجدّاً فی تحصیلها(3)، ففی

ص: 269


1- 1. یستلزم سدّ الطریق فی هذه الأعصار، کما لا یخفی. (الفیروزآبادی).
2- 2. علی وجه ینافی العدالة. (مهدی الشیرازی). * والمکبّ علی الدنیا والمقبل علیها ولو بنحو الحلال، بحیث یری الناس الإقبال علی الدنیا منافیاً لتولّی المناصب الدینیّة والزعامة الشرعیّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی نحو محرّم، والخبر لا یدلّ علی أزید من اعتبار العدالة. (محمّدرضا الگلپایگانی).

الخبر(1): «من کان(2) من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه»(المصدر السابق وانظر: الوسائل: 27/131، أبواب صفات القاضی، الباب، 10، ح، 20.).

تعریف العدالة

( مسألة 23 ) : الع_دالة عب_ارة(3) ع_ن ملک_ة(4) إتی_ان الواجبات

ص: 270


1- 1. هذه الأوصاف عبارة اُخری عن العدالة. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الخبر لیس فی التقلید فی الفروع، ولا یدلّ علی أکثر من اعتبار الوثوق. (الحکیم). * لا یبعد رجوع هذه الصفات إلی معنی العدالة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إشارة إلی المروی فی کتابی التفسیر والاحتجاج. (المرعشی).
3- 3. بل عبارة عن ملکة إتیان الواجبات وترک خصوص الکبائر من المحرّمات، وتحقّق الإتیان والترک خارجاً بضمیمة ملکة المروءة. (اللنکرانی).
4- 4. بل هی عبارة عن الاعتدال والاستقامة فی مقام الامتثال بإتیان الواجبات وترک المحرّمات، وتلازمها الملکة النفسیّة، لا أنّها هی. نعم یکتفی بحسن الظاهر کما ذکره. (المیلانی). * الحریّ بالقبول بعد التدبّر فی الکتاب والسنّة وموارد استعمالها فیهما وانتفاء الحقیقة الشرعیّة فیها أن یقال: إنّها الاستقامة الراسخة العملیّة فی طریقة الشرع الغیر المتخطّی منها، الباعثة المستمرّة علی ترک المحرّمات وإتیان الواجبات، المنبعثة عن الرادع الإلهی والخوف منه سبحانه أو رجاء مثوباته، لا المنبعث عن الفضائل النفسانیّة المعبّر عنه عند علماء الأخلاق بتعدیل القوی الثلاثة: الإدراک والغضب والشهوة تارةً، وبانقیاد العقل العملی للقوّة العاقلة فی إعمال القوّتین: الشهوة والغضب اُخری، إذ هی درجة فی غایة الشموخ وفوق العدالة، ولا المنبعث عن إحدی الدواعی النفسانیّة والهواجس الشیطانیّة، کالریاء وأخواتها، نعوذ باللّه منها. وبعبارة اُخری: أن یکون الداعی لإتیان المأمور به وترک المنهیّ عنه إحدی هذه الرذائل، وعدم کون الفعل والترک کذلک من العدالة من البدیهیّات، إذا دریت هذا علمت أنّ الاستقامة المؤقّتة لانبعاثها عن الخوف الاتّفاقی لیست من مصادیق العدالة، کما أنّ ارتکاب المنهیّ أو ترک المأمور به اتفاقاً إذا ندم وتاب فوراً غیر منافٍ لعود تلک الاستقامة الراسخة الّتی ذکرناها؛ لإمکان غلبة مزاحمها من القوّتین، وقد ظهر بالتأمّل فی مطاوی ما حرّرناه وجود الواسطة بین العدالة والفسق، کما ظهر عدم مدخلیة ترک منافیات المروّة فیها. نعم لو عُدّ الإتیان بها موجباً لصدق المعصیة ولو بالعناوین الثانویّة، لکان المخالف عاصیاً للّه تعالی، وأمّا الصغائر فیعلم حکمها فی صورتی الإصرار وعدمه من التأمّل فیما أسلفناه، وستأتی الإشارة منّا إلی بعض هذه المباحث فی کتاب الصلاة فی شرائط إمام الجماعة إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی). * وبعبارة اُخری: هی الاستقامة فی الدین بباعث دینی. (السبزواری). * بل هی عبارة عن کون الشخص علی الجادّة المستقیمة الشرعیّة. (تقی القمّی). * أی عن ملکة ثابتة راسخة موجبة لملازمة التقوی بإتیان الواجبات وترک المحرّمات، فهی مقتضیة للمنع عن صدور المعاصی صغیرة کانت أو کبیرة غالباً، فلا یضرّ فی وجودها وقوع المعصیة نادراً لأجل غلبة الشهوة والغضب، ولعلّ تعبیر بعضهم بالاستقامة فی الدین بباعث دینی ناظر إلی ذلک. (مفتی الشیعة). * بل هی الاستقامة العملیّة فی جادّة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن. (السیستانی).

وترک المحرّمات(1).

ص: 271


1- 1. بل عبارة عن الاستقامة فی جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها یمیناً وشمالاً. (الخوئی). * الظاهر أنّها عبارة عن القیام بالوظائف الدینیّة من الإتیان بالواجبات وترک المحرّمات، وعدم التعدّی عن حدود اللّه. (حسن القمّی). * بل عبارة عن الاستقامة العملیّة علی جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها. (الروحانی).

وتُعرف بحسن الظاهر الکاشف(1) عنها(2) علماً أو ظنّاً(3)، وتثبت

ص: 272


1- 1. الأقوی أنّ حُسن الظاهر طریق شرعاً إلی وجود الملکة، وإن لم یفد الظنّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * سواء أحرز الحُسن بالمعاشرة أم بغیرها، ثمّ الحسن کذلک أمارة تکشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعیّة تعبّداً، ولو لم یحصل العلم ولا الوثوق؛ وإن کان الأحوط إفادتها الوثوق. (المرعشی).
2- 2. وهو _ أی حسن الظاهر _ مستلزم للوثوق غالباً، وهو لا یحصل إلاّ بعد التثبّت بحیث یتمیّز به التدلیس عن غیره، کما فی بعض الروایات، فإذا سُئل عنه فی قبیلته ومحلّته قالوا: ما رأینا منه إلاّ خیراً. وعلی هذا حسن الظنّ یکفی فی الاعتماد علیه، سواء کان نوعیّاً أو شخصیّاً، ولکن یشکل ترتیب الأثر لمن حصل له حسن الظنّ علی نحوٍ لو التفت إلیه متعارف الناس لا یحصل لهم حسن الظنّ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوک الدینی، بحیث صار معروفاً بالدیانة والصلاح، فلو سُئل الغیر عن حاله لأجاب بأنّه لم یُ_رَ منه إلاّ خیراً. (مفتی الشیعة). * لا یعتبر فی أماریّة حسن الظاهر الکشف الظنّی فضلاً عن العلمی، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدیّة. (اللنکرانی).
3- 3. لا إشکال فیه إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (حسین القمّی). * وکون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً غیر بعید، واللّه العالم. (آل یاسین). * الأظهر أنّ حُسن الظاهر طریق تعبّدی إلی ثبوت الملکة. (صدر الدین الصدر). * اطمئنانیّاً. (مهدی الشیرازی). * علی نحو الوثوق. (الحکیم). * لا یکفی الظنّ، بل لابدّ من الاطمئنان. (الشاهرودی). * اعتبار الظنّ لا دلیل علیه، نعم الظنّ الاطمئنانی البالغ إلی سکون النفس لا إشکال فیه. (الرفیعی). * بل الظاهر کفایة حسن الظاهر، ولو لم یفد العلم أو الظنّ. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * بل الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً عن العدالة، ولا یعتبر فیه حصول الظنّ فضلاً عن العلم. (الخمینی). * اطمئنانیّاً علی الأقوی کما مرّ. (المرعشی). * بل یکفی حسن الظاهر علی الإطلاق. (تقی القمّی). * الأظهر أنّ حُسن الظاهر کاشف عن العدالة وطریق مجعول شرعاً إلیها، وإن لم یفد الظنّ. (الروحانی). * الظاهر کفایة حسن الظاهر ولو لم یفد العلم أو الظنّ، ویکفی ثبوته بالبیّنة أو العلم أو الاطمئنان کأصل العدالة. (السیستانی).

بشهادة العدلین(1) وبالشیاع(2) المفید للعلم(3).

ص: 273


1- 1. من غیر فرق بین حصول الظنّ منها بوجودها وعدمه، وکذا من غیر فرق بین الشهادة القولیّة والفعلیّة، کصلواتهما خلفه، أو ترتیبهما آثار العدالة علی الرجل فی موارد اشتراطها، کما فی باب الطلاق ونحوه. (المرعشی). * تقدّم أنّه لا یبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل بمطلق الثقة، وإن لم یکن عدلاً. (الخوئی). * بل تثبت أیضاً بالثقة الواحد. (تقی القمّی). * والعدل الواحد. (الروحانی). * بل لا یبعد ثبوته بقول شخصٍ یوجب قوله الاطمئنان. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ منّا الکلام فیه فی السابق فراجع. (المرعشی).
3- 3. وبالمصاحبة له المفیدة للاطمئنان. (کاشف الغطاء). * الظاهر کفایة الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * والمفید للظنّ کذلک إذا کان اطمئنانیّاً. (المرعشی). * أو الاطمئنان. (تقی القمّی). * أو الاطمئنان والوثوق لما م_رّ أ نّه یطلق علیه العلم العادی . ( مفتی الشیعة ) .

(مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب(1) علی المقلِّد(2) العدول إلی غیره(3).

(مسألة 25): إذا قلَّد من لم یکن(4) جامعاً، ومضی علیه بُرهة من الزمان کان کمن لم یقلِّد(5) أصلاً، فحاله(6) حال الجاهل القاصر(7) أو

ص: 274


1- 1. الحکم فی بعض الشرائط مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * ما أفاده تام بالنسبة إلی ما یکون شرطاً حدوثاً وبقاءً. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی التفصیل بین فقد الشرط الّذی یوجب زوال الرأی، وبین ما لم یوجبه، لکنّ الأحوط وجوب الرجوع مطلقاً. (المرعشی).
3- 3. والظاهر وجوب الإعلام علیه وعلی غیره ممّن یعلم بفقده للشرائط. (السبزواری). * فلا یجوز البقاء علی رأیه فی فقدان أکثر الشرائط، أمّا فی فقدان الحیاة یجوز البقاء؛ لما مرّ من صحّة البقاء علی تقلید المیّت. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا إشکال إذا طابق فتوی من علیه تقلیده مع تمشّی قصد القربة إذا کان عبادة، وقد مرَّ. (الرفیعی).
5- 5. إطلاقه حتّی فیما إذا عمل بالموازین الشرعیّة محلّ نظر. (حسین القمّی).
6- 6. قد تقدّم منّا التفصیل بین الجاهل المقصّر والقاصر. (اللنکرانی).
7- 7. بالتفصیل الّذی تقدّم. (الشاهرودی). * فی المعذوریّة، وقد مرّ حکمه. (المرعشی).

المقصّر(1).

(مسألة 26): إذا قلّد(2) من یُحرِّم البقاء علی تقلید المیّت فمات، وقلَّد من یجوّز البقاء، له أن یبقی(3) علی تقلید الأوّل فی جمیع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء(4).

ص: 275


1- 1. بقسمیه الملتفت وغیره، کما أسلفناه فراجع، وأمّا الاجتزاء بأعماله السابقة الّتی أتی بها علی رأی المجتهد الفاقد للشرائط، فتفصیل الکلام فیه موکول إلی مبحث الإجزاء. (المرعشی). * قد مرّ حکم المسألة فی مسألة (16) ، نعم لو قلّده لأجل قیام البیّنة علی کونه جامعاً للشرائط ، فالحکم بعدم الإجزاء فی هذا المورد محلّ نظر . (مفتی الشیعة ) . * والأوّل فیما إذا کان تقلیده عن طریق شرعی تبیّن خطأه ، والثانی بخلافه ، ویختلفان فی المعذوریّة وعدمها ، وفی الإجزاء وعدمه ، فالأوّل یحکم بصحّة عمله فی بع_ض م_وارد المخالفة ، وذل_ک فیما إذا کان الإخلال بما لا یضرّ الإخلال به لعذر شرعیّ ، کالإخلال بغیر الأرکان من الصلاة ، والثانی لا یحکم بصحّة عمله عند المخالفة إلاّ إذا کان الإخلال بما لا یوجب البطلان ، إلاّ عن عمد کالجهر والإخفات فی الصلاة . ( السیستانی ) .
2- 2. قد مرّ منّا الکلام فیه. (المرعشی).
3- 3. وإن قال بوجوب البقاء إن کان أعلم _ کما هو المختار _ وکان المیّت أعلم وجب البقاء علی تقلیده. (السیستانی).
4- 4. بل الظاهر تعیّن تقلیده فی مسألة حرمة البقاء. (أحمد الخونساری). * لاستلزام صحّ_ة بقائ_ه علی التق_لی_د الأوّل ع_دم صحّت_ه . ( مفتی الشیعة ) .

وجوب العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها

(مسألة 27): یجب(1) علی المکلّف(2) العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ولو لم یعلمها لکن علم إجمالاً(3) أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ(4) وإن لم یعلمها

ص: 276


1- 1. بوجوب عقلی تعیینی، حیث لم یتمکّن من الاحتیاط، أو تخییری حیث تمکّن منه، من غیر فرق بین بعد دخول الوقت وکون التکلیف فعلیّاً أو قبله، حیث یعلم الشخص عدم تمکّنه من تعلّمها بعد دخول الوقت، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام. (المرعشی). * بالمقدار الّذی یکون محلّ ابتلائه. (محمّد الشیرازی). * هذا شرط لإحراز الامتثال، لا لصحّة العمل، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).
2- 2. صحّ عمله ولو لم یعلم مع مطابقته للواقع وقصد القربة فی العبادات. (الرفیعی). * هذا الوجوب طریقی وإرشادی. (مفتی الشیعة).
3- 3. ب_ل ولو لم یعلمها إجمالاً وقصد القربة، وکان جامعاً لجمیع الأجزاء والشرائط. (حسین القمّی). * بل الأقوی الصحّة أیضاً مع مطابقته للواقع أو لرأی مجتهده، وحصول قصد القربة، ولو لم یعلم إجمالاً بالواجدیّة للأجزاء والشرائط والفاقدیّة للموانع حین العمل. (الإصطهباناتی). * ول_و ل_م یعلم إجمالاً أیضاً، وأتی رجاءً وطابق الواقع صحّ. (أحمد الخونساری). * لو أتی به رجاءً وطابق الواقع صحّ، ولو لم یعلم إجمالاً بذلک. (السبزواری).
4- 4. قد مرّ أنّ الأقوی الصحّة مع مطابقة عمله للواقع، أو ما بحکمه ولو لم یعلم إجمالاً بذلک حین العمل. (الجواهری). * بناءً علی ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع التمکّن من الامتثال التفصیلی، وعدم اعتبار غیر قصد القربة المتمشّی منه من قصد الوجه ونحوه، وکفایة کون العمل منتسباً إلی الباری تعالی شأنه. (المرعشی). * بل صحّ إذا قصد القربة، ولو لم یعلمه إجمالاً، نعم إحراز الصحّة یحتاج إلی العلم ولو إجمالاً. (الآملی). * بمعنی أنّ له الاجتزاء به، وأمّا الصحّة الواقعیّة فلا تتوقّف علی ذلک، بل تکفی فیها بمطابقة العمل مع الواقع إذا تمشّی منه قصد القربة. (السیستانی).

تفصیلاً(1).

وجوب تعلم مسائل الشک و السهو

(مسألة 28): یجب(2) تعلّ_م(3) مسائل(4) الشکّ والسهو بالمقدار الّذی هو محلّ الابتلاء غالباً(5)، نعم لو اطمأنّ(6) من نفسه أنّه

ص: 277


1- 1. بل ولا إجمالاً؛ لأنّ ملاک صحّة عمله کونه مطابقاً للواقع، أو لرأی مرجع تقلیده مع تحقّق قصد القربة منه. (مفتی الشیعة).
2- 2. الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطی، مع أنّه لا وجه له، فإنّه لو لم یتعلّم واتّفق عدم الابتلاء بهما، أو اتّفق وعمل علی طبق الوظیفة رجاءً، أو رفع الید عن هذه الصلاة وأتی بصلاة اُخری خالیة عنهما تکون صلاته صحیحة بلا إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. بوجوب عقلی بإحدی الملاکات، کوجوب شکر المنعم، أو لزوم دفع الضرر المحتمل، أو غیرهما، ولکنّ ذلک حیث لا یجوز الامتثال الإجمالی بالاحتیاط فی حقّه، أو لم یتمکّن منه، وإلاّ ففی الوجوب تأمّل. (المرعشی).
4- 4. قد عرفت أنّ الملاک فی صحّة العمل ماذا. (الرفیعی).
5- 5. بل بالمقدار الّذی یطمئنّ معه بعدم مخالفته لحکم إلزامی متوجّه إلیه عند طروّهما لو لم یتعلّم. (السیستانی).
6- 6. بل ولو لم یطمئنّ وقصد القربة صحّ عمله. (حسین القمّی). * بل ولو لم یطمئنّ وقصد القربة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یصحّ ولو لم یطمئنّ إذا حصل قصد القربة. (الآملی). * لو طابق عمله الواقع ولو مع الإتیان بوظائف الشکّ والسهو لصحّ وکفی، وإن لم یطمئنّ بأن لا یبتلی، نعم لو کان عدم الاطمئنان موجباً لفقد قصد القربة یبطل من هذه الجهة. (السبزواری).

لا یُبتلی بالشکّ والسهو(1) صحّ عمله(2) وإن لم یحصّل العلم

ص: 278


1- 1. وکذا لو لم یطمئنّ فلم یتحقّق الابتلاء، أو ابتلی به ولکنّه قد أتی بوظیفة الشکّ أو السهو رجاءً. (الروحانی).
2- 2. یصحّ أیضاً مع العلم بالابتلاء غالباً إذا أتی بوظیفة الشکّ والسهو ولو اتّفاقاً. (الجواهری). * بل یصحّ أیضاً ولو لم یکن له الاطمئنان المذکور إذا أتی بما هو موجب الشکّ أو السهو واقعاً، أو بحسب ما بحکمه مع تحقّق قصد القربة. (الإصطهباناتی). * بل لا یبعد فی صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتی به رجاءً وطابق الواقع. (أحمد الخونساری). * بل یصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوی من یقلِّده إذا حصل منه قصد التقرّب. (الخمینی). * بل الأقوی صحّة عمله فی صورة احتمال الابتلاء أیضاً ، بل الصحّة غیر بعیدة لو أتی بالعمل مع الرجاء فی حال عدم الاطمئنان وطابق الواقع . (المرعشی). * بل یصحّ مع احتمال الابتلاء أیضاً إذا لم یتحقّق الابتلاء به خارجاً، أو تحقّق ولکنّه قد أتی بوظیفة الشکّ أو السهو رجاءً. (الخوئی). * وکذا إذا لم یطمئنّ، لکن أتی برجاء عدم الشکّ فلم یتّفق، أو اتّفق وعمل بوظیفته برجاء المطابقة فاتّفق التطابق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لمطابقة عمله الواقع مع حصول قصد القربة منه. (مفتی الشیعة). * لا دخالة للاطمئنان المذکور فی الصحّة، بل یحکم بها إن لم یتحقّق الابتلاء، أو تحقّق مع عدم الإخلال بما یکون معتبراً فی الصحّة بلحاظ حاله من أحکام الشکّ والسهو دون ما لا دخل لها فیها، کالإتیان بسجدتَی السَهو فإنّ وجوبهما استقلالی. (السیستانی).

بأحکامهما(1).

وجول التقلید فی المستحبات

( مس_أل_ة 29 ) : ک_م_ا ی_ج_ب التقلی_د(2) ف_ی الواجب_ات والمحرّمات یجب(3) ف_ی المستحبّات(4) والمکروهات

ص: 279


1- 1. وجوب التعلّم مقدّمی، فلو اتّفق عدم الابتلاء لم یحرم عدم التعلّم، وإن کان وجوبه النفسی غیر بعید. (کاشف الغطاء). * بل یحکم بالصحّة أیضاً مع احتمال الابتلاء ولم یتحقّق الابتلاء فی الخارج، أو تحقّق ولکنّه أتی بوظیفة السهو والشکّ رجاءً. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا دلیل علی وجوب التقلید والتعلّم فی هذه الثلاثة بخصوصها، وأمّا اللازم العلم بالواجبات والمحرّمات. (عبداللّه الشیرازی). * أو الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3. مع احتمال الإلزام، وبدونه لا یجب التقلید کما فی دوران الأمر بین الاستحباب والإباحة مثلاً، وهکذا فی غیر المستحبّات. (اللنکرانی).
4- 4. فی غیر المعلومات منها، ویکف_ی قصد الرجاء مع العلم بعدم الح_رمة فی المستحبّات. (الفیروزآبادی). * فی غیر الضروریّات والیقینیّات. (الکوه کَمَرئی، مفتی الشیعة). * یجب التقلید فی جمیع أفعاله وأعماله، إلاّ فی القطعیّات والضروریّات. (الشاهرودی). * ما ذکره قویّ، ولا وجه لاعتراض البعض فی المباحات. (الرفیعی). * لزوم التقلید فیما لم یکن أحد أطراف الاحتمال حکماً إلزامیّاً محلّ إشکال من حیث العمل، وإن کان صحیحاً من حیث الالتزام والتشریع، ولیعلم أنّ الضروریّات والیقینیّات من الاُمور الثلاثة المذکورة خارجة عن محلّ الکلام، کخروجها فی الواجبات والمحرّمات، فراجع ما أسلفناه فی الحواشی المتقدّمة. (المرعشی). * قد مرّ بیان الضابط فی المسألة (1). ثمّ إنّ جملة «من المستحبّات المذکورة» فی هذا الکتاب، لمّا کان ثبوتها یبتنی علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، فلا بُدّ من عدم قصد الورود فی إتیانها، وکذا الحال فی المکروهات، وقد ترکنا التعلیق علی کثیر منها اختصاراً، کما لم نعلّق علی کثیر من أحکام العبید والإماء؛ لعدم الابتلاء بها فعلاً. (السیستانی).

والمباحات(1)، بل یجب تعلّم حکم کلّ فعل یصدر منه(2)، سواء کان من

ص: 280


1- 1. وجوبه فیها بعد العلم بعدم وجوبها وحرمتها غیر ظاهر، نعم یجب فی إحراز عدمهما عند احتمالهما. (البروجردی). * لا دلیل علی الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة . ( أحمد الخونساری ) . * یعنی فی إحراز عدم وجوبها وحرمتها کسابقتیها. (الفانی). * فی الاقتضائیّة منها علی الأقوی، وفی اللا اقتضائیّة منها علی الأحوط الأولی. (المرعشی). * وجوبه فیما أحرز عدم وجوبه، وعدم حرمته غیر معلوم، نعم یجب فی إحراز ذلک عند احتماله کما یحرم التشریع مع الجهل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کلّ ذلک إن لم یحصل له العلم والیقین بها، کما مرّ فی المسألة (6). (السبزواری). * إذا احتمل الوجوب أو الحرمة. (الروحانی).
2- 2. وکذا کلّ ما یعتقده من الأحکام الفرعیّة لابدّ أن یستند إلی حجّة معتبرة، مثلاً الاعتقاد بوجوب شیء أو حرمته أو استحبابه وغیرها یجب أن یستند إلی الحجّة من ضرورة أو یقین أو رأی مجتهد، وفی صورة غیر الضرورة والیقین لابدّ أن یستند العامّی إلی رأی المجتهد. (مفتی الشیعة).

العبادات أو المعاملات(1) أو العادیّات.

( مسألة 30 ) : إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراماً ، ولم یعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مکروه ، یجوز له(2) أن یأتی(3) به لاحتمال کونه مطلوباً(4) وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه لیس بواجب ولم یعلم أنّه حرام أو مکروه أو مباح له أن یترکه(5) ، لاحتمال کونه مبغوضاً .

ص: 281


1- 1. لو کان المراد بها المعنی الأعمّ لکان ذکر العادیّات مستدرکاً، ولو کان المراد بها المعنی الأخصّ _ أی العقود والإیقاعات _ لکان الحریّ ذکر السیاسات ونحوها من الاُمور الّتی لا تشملها العادیّات. (المرعشی).
2- 2. بمعنی التخییر بینه وبین الاستعلام، وإلاّ فما لم یستعلم یجب الإتیان به أو الترک له فی الفرضین المذکورین. (عبدالهادی الشیرازی). * ولا یجب تعلّم الحکم، لکن ذلک حیث اُختیر جواز الامتثال الإجمالی فی العبادات مع التمکّن من التفصیلی، وإلاّ فیجب علیه الاجتهاد أو التقلید، ومع العجز عنهما یأتی به رجاءً کما فی المتن. (المرعشی).
3- 3. یعنی لا یجب علیه التعلّم تعییناً، لکن إن ترکه فعلیه الإتیان فی الصورة الاُولی والترک فی الصورة الثانیة بحکم العقل. (حسین القمّی). * بل یجب أن یحتاط بإتیانه فی هذه الصورة، وبترکه فی الصورة الثانیة. (المیلانی). * والمراد به هو التخییر بین ذلک وبین الاستعلام، وکذا ما بعده. (الروحانی). * بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحکم من المفتی، کما یتعیّن علیه الترک احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام. (السیستانی).
4- 4. بلا فرق بین أن یکون المورد عبادیّاً أو توصّلیّاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل یعدّ حسناً لکونه انقیاداً. (مفتی الشیعة).

إذا تبدل رأی المجتهد

(مسألة 31): إذا تبدّل رأی المجتهد(1) لا یجوز(2) للمقلِّد البقاء علی رأیه الأوّل(3).

یجوز التبعیض فی المسائل

(مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف والتردّد یجب علی المقلِّد(4) الاحتیاط ، أو العدول إلی الأعلم(5) بعد ذلک المجتهد(6).

(مسألة 33): إذا کان هناک مجتهدان متساویان(7) فی العلم کان(8)

ص: 282


1- 1. لا معنی للبقاء حینئذٍ. (الرفیعی).
2- 2. لزوال الرأی وعدم بقائه. (المرعشی). * إلاّ إذا کان الرأی الأوّل موافقاً للاحتیاط، فیجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقلید. (اللنکرانی).
3- 3. مطلقاً، سواء کان تبدّل الرأی من الوجوب إلی الندب أو بالعکس، أو من الوجوب إلی المندوب، وسواء کان التبیّن بالعلم أو بالظنّ المعتبر. (مفتی الشیعة).
4- 4. وکذا الحال فی الاحتیاطات المطلقة الّتی ذکرها المجتهد، فإنّه یجب علیه الاحتیاط أو الرجوع إلی من یجوز تقلیده. (المرعشی).
5- 5. أو إلی غیر الأعلم ، لکن مع عدم العلم بالمخالفة علی الأحوط . ( حسین القمّی ) . * لا دلیل علی وجوب تقلید الأعلم بنحو الإطلاق، کما مرّ تفصیل ذلک فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
6- 6. بالشروط المتقدّمة. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط. (الخمینی، محمّد الشیرازی). * علی تفصیلٍ تقدّم. (الخوئی).
7- 7. ولم یعلم مخالفتهما فی الفتوی، وإلاّ فالأولی الرجوع إلی الأحوط من قولیهما. (المرعشی).
8- 8. تقدّم تفصیل الحال فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).

للمقلِّد تقلید أیّهما شاء(1)، ویجوز التبعیض(2) فی المسائل(3)، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک، فالأولی بل

ص: 283


1- 1. بلا إشکال فیما لا یعلم بمخالفتهما ولو إجمالاً. (حسین القمّی). * أو العمل بما توافقا علیه کما عرفت. (صدر الدین الصدر). * مرّ حکم هذه المسألة. (الخوئی). * فی صورة الاختلاف فی الفتوی، وأمّا فی صورة الاتفاق فیها فیجوز التقلید عن أحدهما أو عنهما معاً. (مفتی الشیعة). * یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها ممّا مرّ. (السیستانی).
2- 2. إلاّ فی العمل الواحد فی بعض الصور. (الشاهرودی). * إلاّ فی العمل الواحد لو کان کلّ منهما یری ما أفتی به الآخر مبطلاً له. (المیلانی). * إذا لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، وإلاّ فیؤخذ بأحوط القولین إذا لم توجب فتوی کلّ واحدٍ منهما إبطال هیئة العمل. (الآملی). * فی إطلاقه نظر. (حسن القمّی).
3- 3. علی إشکال فی إطلاقه، کما سیمرّ علیک إن شاء اللّه تعالی. (آل یاسین). * إذا لم یستلزم البطلان فی العمل الواحد علی رأی کلٍّ منهما. (صدر الدین الصدر). * إذا لم ینتهِ إلی مخالفتهما فی عملٍ واحدٍ علی الأحوط . ( عبد الهادی الشیرازی ) . * فیه نظر. (الحکیم). * بل فی أجزاء العمل الواحد لو لم یلزم محذوراً. (المرعشی). * فیه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک، بل الأظهر عدم الجواز فی المرتبطین إذا لزم منه مخالفة العمل لرأیهما. (الروحانی). * إذا لم ینتهِ إلی مخالفتهما. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) اختیاره(2).

( مسألة 34) : إذا قلّد من یقول بحرمة الع_دول حتّی إلی الأعل_م(3) ، ث_مّ وج_د أعل_م م_ن ذل_ک المجته_د ، فالأحوط(4)

ص: 284


1- 1. لا بأس بترکه. (الفانی). * لا یُترک. (الآملی، السبزواری، اللنکرانی). * مرّ حکم هذا الفرع. (الروحانی).
2- 2. قد عرفت أنّ ذلک لا یوجب التعیین فی باب التقلید. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (البروجردی، عبد الهادی الشیرازی، الحکیم، الشاهرودی). * لا یُترک إن اختلفا فی الفتوی، وأفتی الأرجح بالإیجاب أو التحریم. (المیلانی). * تقدّم أنّ ذلک لا یوجب التعیّن. (الشریعتمداری). * قد مرّ أنّ الأورعیّة ببعض محتملاتها لا توجب تقدیم المتّصف بها علی غیره. (المرعشی). * لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
3- 3. نعم، لو قال الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم، فیجوز لهذا الشخص أن یعمل برأیه أو برأی الأعلم فی سائر المسائل، وأمّا فی مسألة العدول لا یجوز العمل بها؛ لأنّه یستلزم من وجوده عدمه. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الأقوی فیما إذا قلّد فی غیر هذه المسألة، وأمّا [إذا] قلّده فیها أیضاً فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی). * بل الأقوی فی صورة المخالفة. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی، لکنّ المقلِّد إذا لم یحرز جواز الرجوع لابدّ له من الأخذ بأحوط القولین. (الروحانی). * بل الأقوی إذا کان الأعلم قائلاً بتعیّن تقلید الأعلم، ولا وجه للاحتیاط بناءً علی مختار الماتن. (اللنکرانی).

ال_ع__دول(1) إلی ذل__ک الأع_ل__م(2) وإن ق_ال الأوّل ب_ع_دم

ص: 285


1- 1. تقدّم ما علیه المدار فی نظیر المسألة. (حسین القمّی). * بل الأقوی، ولکن یشکل الأمر بالنسبة إلی المقلِّد، إلاّ إذا تیقّن وجوب الرجوع إلی الأعلم حتّی فی هذا الحال مع إیجاب الأعلم للعدول. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو الأقوی إن أوجبه الأعلم. (المیلانی). * بل یتعیّن بناءً علی وجوب تقلید الأعلم. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی إذا جزم المقلِّد بوجوب الرجوع إلی الأعلم، حتّی فی مثل هذه الصورة مع فتوی الأعلم بوجوب العدول. (المرعشی). * بل الأقوی علی تفصیل مرَّ فی المسألة (12). (السبزواری). * بل الأولی إن أفتی الأعلم بوجوب العدول بعد تحقّق التقلید. (محمّد الشیرازی). * بل یتعیّن العدول إلیه فی هذا المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مرّ أنّ المختار وجوب العدول إلی الأعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة. (السیستانی).
2- 2. إن کان فی نظره الرجوع إلی الأعلم مقدّماً، ویقتنع بقوله من باب ما هو المرتکز فی ذهنه من طریقة العقلاء، إن صحّ هذا. (الفیروزآبادی). * أقول: ذلک کذلک ما لم یکن آخذاً بهذه الفتوی منه، وإلاّ فلا وجه لهذا الاحتیاط؛ لاحتمال تنجّز هذا التکلیف فی حقّه، ومع هذا الاحتیاط کیف یکون احتیاطه بالعدول؟ بل علیه البقاء علی تقلیده هذا، ولازمه عدم جواز العدول فی غیره أیضاً. (آقا ضیاء). * إذا کان ذلک الأعلم یوجب العدول. (الإصفهانی). * بل هو الأقوی، لکنّ المقلِّد المتردّد لا مناصَ له إلاّ الأخذ بالأحوط من قولیهما. (البروجردی). * بالشروط السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی. (الحکیم). * إذا کان الأعلم یوجب العدول. (الشاهرودی). * الأحوط الأخذ بأحوط القولین. (أحمد الخونساری). * بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ. (الخوئی). * إن کان ذلک الأعلم أفتی بوجوب العدول. (محمّد رضا الگلپایگانی).

جوازه(1).

( مسألة 35 ) : إذا قلَّ_د شخص_اً بتخیّل أ نّ_ه زی_د فب_ان عم_راً ، ف_إن کان_ا متساویین فی الفضیلة(2) ول_م یک_ن علی وج_ه التقیید(3)

ص: 286


1- 1. إلاّ إذا أفتی الأعلم بعدم وجوبه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یقل ذلک الأعلم أیضاً بالعدم، بل کان فتواه وجوبه. (الإصطهباناتی).
2- 2. بل ولو کانا مختلفین وکان من قلَّده هو الأفضل، أمّا التقیید فلا أثر له فی باب التقلید، خصوصاً علی القول بالطریقیّة المحضة. (کاشف الغطاء). * الأولی التفصیل بین صورة عدم العلم بمخالفتهما فی الفتوی، فیصحّ التقلید بناءً علی کونه العمل ولا محذور، وبین ما لو علم المخالفة فی الفتوی فلابدّ للمقلِّد أن یأخذ حینئذٍ بأحوط القولین، سواء کان هناک تقیید أم لا. (المرعشی).
3- 3. بل ومع التقیید أیضاً، ولا أثر للتقیید فی باب التقلید أصلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن کان علی وجه التقیید. (البروجردی، محمّدرضا الگلپایگانی). * بل ولو علی وجه التقیید. (الرفیعی). * بل حتّی مع التقیید فیستمر علی تقلیده، ویبنی علی صحّة ما مضی من عمله؛ لکفایة الاستناد ولو بعد العمل، نعم إن کان زید هو الأفضل فعلیه أن یعدل إلیه، ویراعی فی صحّة أعماله المتقدّمة مطابقتها لفتواه. (المیلانی). * لا وجه لهذا التقیید، وقد عرفت أن التقلید عبارة عن تطبیق العمل علی رأیه من دون احتیاج إلی معرفة شخص المجتهد. (البجنوردی). * بل صحّ مطلقاً. (الخمینی). * لا فرق بین التقیید والتوصیف فی الصحّة بعد کون المدار علی تطابق العمل مع فتوی من یجوز تقلیده حال العمل، لا تطبیقه علیه. (الفانی). * بل مع التقیّد، ولا أثر فی التقیید فی باب التقلید. (حسن القمّی). * بل وإن کان علی وجهه فلا یترتب الأثر علی التقیید فی المقام؛ لأنّ معرفة شخص الفقیه غیر لازم، فإذا کان عمله مستنداً إلی قول الشخص الجامع لشرائط الفتوی فقد تحقق تقلیده، فتخیّله أنّه زید علی وجه التوصیف أو التقیید غیر ضائر فی تقلیده. (مفتی الشیعة).

ص_حّ(1) ، وإلاّ فمشکل(2) .

ص: 287


1- 1. فی صورة عدم العلم بالمخالفة، بل لا یبعد الصحّة فیها حتّی مع التقیید. (حسین القمّی). * بل صحّ وإن کان علی التقیید إذا لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، ومع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً، فإن کان العمل مطابقاً لأحوط القولین صحّ أیضاً، وإلاّ فمشکل إلاّ فی صورة کون عمرو أعلم. (الآملی). * فی صورة عدم الاختلاف. (تقی القمّی). * سواء کان علی وجه التقیید أو لا، نعم بناءً علی أنّ التقلید هو الالتزام، وکان بناؤه عدم تقلیده عن هذا الشخص أصلاً لا یتحقّق منه التقلید. (مفتی الشیعة). * مع عدم العلم بالمخالفة بینهما؛ إذْ مع العلم بها لا حجّیّة لرأیهما فلا یصحّ التقلید، لکنّه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیّة کذلک حسبما مرّ فی التعلیق علی المسألة (13). (السیستانی).
2- 2. الأقرب الصحّة أیضاً. (الجواهری). * لا إشکال فیما إذا توافقا، بل فیما إذا تخالفا أیضاً؛ لتحقّق القربة والمطابقة، أی مطابقة العمل للطریق. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا کان عمرو أعلم بقولٍ مطلق علی وجه یکون رأیه فی حقّه حجّة تعیّنیّة، علی وجه لا یعتبر فی اتّباع رأیه الالتزام بقوله والبناء علی أخذه کما أسلفنا. (آقا ضیاء). * بل الأقوی الصحّة مطلقاً، واللّه العالم. (آل یاسین). * ولا یبعد الصحّة. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی الصحّة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر جریان حکم العمل بلا تقلید. (الحکیم). * لا إشکال فیه لما مرّ. (الشاهرودی). * الظاهر أنّ المقام من باب تعارض الوصف والإشارة، والمدار علی من توجّه إلیه التقلید. (أحمد الخونساری). * فیما إذا اختلف رأیهما ولم یأخذ بالأحوط منهما، وکانا مختلفَین فی الفضیلة، وإلاّ یصحّ مُطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * قد عرفت أنّه لا أثر للتقیید فی المقام وأضرابه من الخارجیّات الّتی لا إطلاق لها حتّی یمکن التقیید فیها. (المرعشی). * لا إشکال فیه؛ إذْ لا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی). * الظاهر الصحّة ولو کان علی وجه التقیید إن لم یوجب إخلالاً من جهة اُخری. (السبزواری). * والأظهر الصحّة. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فیه إذْ لا أثر للتقیید. (الروحانی). * إذا انتفی القید الأوّل _ بأن کان أحدهما أفضل من الآخر _ فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصحّ تقلید عمرو مطلقاً، وإن کان زید أفضل منه، وإلاّ فلا یصحّ تقلیده إلاّ إذا کان هو الأفضل، وإذا انتفی القید الثانی _ بأن کان التزامه بالعمل بقوله معلّقاً علی کونه زیداً _ لم یتحقّق منه التقلید بهذا المعنی. (السیستانی).

ما یعلم به فتوی المجتهد

(مسألة 36): فتوی المجتهد تُعلم بأحد اُمور(1):

ص: 288


1- 1. الخامس: السؤال منه بالمکاتبة مع الاطمئنان بخطّه. (الرفیعی).

الأوّل: أن یسمع منه شفاهاً(1).

الثانی: أن یخبر بها عدلان(2).

الثالث: إخبار عدل واحد(3)، بل یکفی(4) إخبار شخص موثّق یوجب(5) قوله(6) الاطمئنان(7) وإن لم یکن عادلاً.

الرابع: الوجدان فی رسالته(8)، ولابدّ أن تکون مأمونة من الغلط(9).

ص: 289


1- 1. وکان کلامه ظاهراً فیه. (المرعشی).
2- 2. لا إشکال فیه لو کان فرض المقام إخباراً عن الأحکام، وأمّا إن کان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الکلام فی حجّیّة البیّنة فی أمثاله. (المرعشی).
3- 3. ولابدّ هاهنا من الفرق بین کون المُخْبَر به الأحکام وبین کونه من الموضوعات، فإن کان من الثانی فیبتنی حجّیّته علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات، وسیأتی الکلام فیه متناً منه قدس سره وحاشیةً منّا. (المرعشی). * فیه إشکال، إلاّ مع حصول الاطمئنان منه. (السیستانی). * فی کفایته إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. بلا إشکال لو کان المُخبر به حکماً. (المرعشی).
5- 5. لا وجه للتقیید المذکور. (تقی القمّی).
6- 6. بل وإن لم یوجب الاطمئنان، والاطمئنان أیضاً کافٍ وإن لم یکن من خبر الثقة. (محمّد تقی الخونساری).
7- 7. لا یبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً. (الخمینی). * النوعی، وأمّا الشخصی فلیس بلازم بعد فرض حجّیّة خبر الثقة مطلقاً. (المرعشی). * الأظهر أنّه یثبت بخبر الثقة وإن لم یفد الاطمئنان، وبالاطمئنان إذا لم یکن من خبر الثقة. (الروحانی).
8- 8. إذا کانت بخطّه أو ملحوظةً له بتمامها، وإلاّ ففیه إشکال. (اللنکرانی).
9- 9. الخامس: الشیاع المفید للعلم من إخبار جماعة وإن لم یکونوا عدولاً.(کاشف الغطاء). * ثابتة استنادها إلیه ولو اطمئناناً، ولیعلم أنّه قد تثبت فتواه بالشیاع، فإن أغمض عمّا أشرنا إلیه سابقاً فی الشیاعات، فهو طریقٌ خامسٌ للعلم بالفتوی. (المرعشی). * بحیث یحصل له الاطمئنان المعتبر عند العقلاء ویعبّر عنه بالعلم العادی. (مفتی الشیعة).

من قلد غیر الأعلم أو من لیس أهلاً للفتوی

( مسألة 37 ) : إذا قلَّد من لیس(1) له أهلیّة الفتوی ، ثمّ التفت وجب علیه العدول(2) ، وحال الأعمال(3) السابقة حال عمل الجاهل غیر المقلِّد(4) ، وکذا إذا قلَّد غیر الأعلم وجب(5) علی الأحوط(6)

ص: 290


1- 1. قد مرّ حکم المسألة بجمیع شقوقها. (السیستانی).
2- 2. سواء کان معذوراً بأن کان رجوعه إلیه بالموازین المقرّرة أم لا، ثمّ التعبیر بالعدول لعلّه مسامحیٌّ. (المرعشی). * إلی من هو أهل لها. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ بعض الکلام فی الأعمال السابقة وسیأتی. (المرعشی).
4- 4. مرَّ الکلام فیه. (حسین القمّی).
5- 5. یظهر ما فیه وفی ما بعده ممّا تقدّم. (تقی القمّی).
6- 6. بل الأقوی فیه وفیما بعده. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * بل علی الأقوی فیه وفیما قبله. (البجنوردی). * بل علی الأقوی فی صورة اشتراط الأعلمیّة والعلم بالمخالفة، وفی غیر هذه الصورة لا یخلو من تأمّل، خصوصاً مع وجود القول بحرمة العدول، وإن کان الأقوی عندنا جوازه مطلقاً کما مرّ، ولعلّ الأقرب حینئذٍ الأخذ بأحوطهما. (المرعشی). * بل علی الأظهر فیه وفیما بعده مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ. (الخوئی). * بل علی الأقوی فیه وفیما بعده. (الآملی، الروحانی، اللنکرانی). * بل الأقوی فیه وفیما بعده علی ما مرّ من التفصیل. (السبزواری). * الوجوبی. (مفتی الشیعة).

العدول(1) إلی الأعلم(2). وإذا قلَّد الأعلم، ثمّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط(3).

(مسألة 38): إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین(4) ولم یمکن التعیین(5)،

ص: 291


1- 1. بل علی الأقوی فیه وفیما بعده، لکن علی تفصیل مرّ فی وجوب تقلید الأعلم. (المیلانی).
2- 2. علی التفصیل المتقدّم، وکذا ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. بل الأقوی، وکذا فی الفرض السابق أیضاً علی ما مرّ. (النائینی). * الحکم فی الصورتین ما تقدّم من أنّ المدار علی العلم بالمخالفة وعدمه. (حسین القمّی). * بل الأقوی فی الصورتین. (الکوه کَمَرَئی). * الحال علی المنوال. (المرعشی).
4- 4. ولم یحتمل تساویهما، وإلاّ کان مخیّراً مطلقاً. (البروجردی). * وکانا یختلفان فی الفتوی ولم یمکن تعیین أحدهما بالظنّ أیضاً. (المیلانی). * فإن لم یعلم بالمخالفة بینهما تخیّر ابتداءً، وإلاّ فإن أمکن الاحتیاط أخذ بأحوط القولین، وإلاّ قلَّد مظنون الأعلمیّة، ومع عدم الظنّ تخیّر بینهما إن احتمل الأعلمیّة فی کلٍّ منهما، وإلاّ قلَّد من یحتمل أعلمیّته. (الخوئی). * ولم یحتمل تساویهما، وإلاّ فمخیّر مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. إذا کانت أعلمیّة أحدهما محتملة دون الآخر تعیّن مَنْ یحتمل أعلمیّ_ته. (النائینی). * ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن. (صدر الدین الصدر، الشاهرودی). * إذا کانت أعلمیّة أحدهما محتملة دون الآخر، فالأحوط تعیّن من یحتمل أعلمیّته. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم رجحان احتمال أعلمیّة أحدهما المعیّن، وإلاّ تعیّن علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن، وإلاّ فهو المتعیّن. (السبزواری). * إن احتمل أعلمیّة أحدهما دون الآخر تعیّن تقلیده، وإلاّ کان مخیّراً فی الرجوع إلی أیّهما شاء. (الروحانی). * ولم یحتمل أعلمیّة أحدهما، وإلاّ فهو متعیّن. (مفتی الشیعة). * الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجّة باللاحجّة فی کلّ مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الإجمالی المنجّز، کما لا محلّ له فیما إذا کان من قبیل دوران الأمر بین المحذورین الّذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الأعلمیّة فی حقّ کلیهما، وإلاّ تعیّن العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیّته أقوی من الآخر. وأمّا فی غیر الموردین فالأحوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً، وإن کان الأقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما إذا کان من قبیل اشتباه الحجّة باللاحجّة فی الأحکام الإلزامیّة، سواء کان فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری، أم فی مسألتین، کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة، والآخر بالحکم الإلزامی فیها وانعکس الأمر فی مسألة اُخری، وأمّا إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلاّ فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الإلزامی فی الجمیع واحداً. (السیستانی). * بأن کان کلّ واحد منهما محتمل الأعلمیّة. (اللنکرانی).

ف_إن أمک_ن(1) الاحتی_اط بی_ن الق_ولی_ن فه_و الأح_وط(2) ، وإلاّ

ص: 292


1- 1. وکانت المخالفة معلومة، وإلاّ فالتخییر من الابتداء. (المرعشی).
2- 2. إذا علم بأعلمیّة أحدهما یتعیّن الاحتیاط مع الإمکان، وإلاّ فیتخیّر مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم تکن أعلمیّة أحدهما المعیّن مظنوناً أو محتملاً، وإلاّ تعیّن الأخذ به. (الآملی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لیس واجباً علیه. (مفتی الشیعة). * لا وجه للزوم الاحتیاط، بل الحکم فیه هو التخییر مطلقاً. (اللنکرانی).

ک_ان(1) مخیّراً بینهما(2).

إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه

(مسألة 39): إذا شکّ فی موت المجتهد، أو فی تبدّل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، یجوز(3) له البقاء(4) إلی أن یتبیّن الحال.

إذا عمل بلا تقلید مدة من الزمن

(مسألة 40): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم مقداره، فإن علم(5) بکیفیّ_تها(6) وموافقتها للواقع أو لفتوی

ص: 293


1- 1. أمّا مع عدم العلم بالاختلاف فالحکم التخییر، وأمّا مع العلم به فلابدّ من الاحتیاط إن أمکن، ومع عدم إمکانه یأخذ بقول مظنون الأعلمیّة أو محتملها، وإلاّ یکون مخیّراً. (تقی القمّی).
2- 2. مع عدم سبقه بتقلید أحدهما، وإلاّ فربما یجیء احتمال تعیینه فیستصحب. (آقاضیاء). * إلاّ إذا ظنّ أعلمیّة أحدهما، أو کان الاحتمال فی أحدهما أقوی من الآخر فیتعیّن. (کاشف الغطاء). * لو لم یکن أحدهما مظنون الأعلمیّة. (المرعشی).
3- 3. بل یجب علیه البقاء فی غیر موارد العدول. (صدر الدین الصدر).
4- 4. ولا یجب علیه الفحص. (مفتی الشیعة).
5- 5. أو احتمل. (البروجردی). * أو احتمل موافقتها للواقع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. أو احتمل. (محمّد تقی الخونساری). * وکذا إذا احتمل موافقتها للواقع أو لرأی من کان علیه أن یقلّده أو یجب فعلاً الرجوع إلیه، فلا یجب علیه القضاء؛ لأنّه شکّ فی تکلیف جدید، والأصل عدمه. (البجنوردی). * أو احتمل موافقتها للواقع أو المجتهد المذکور. (مفتی الشیعة).

المجتهد الّذی یکون(1) مکلَّفاً (2) بالرجوع إلیه(3) فهو(4) ، وإلاّ فیقضی(5)

ص: 294


1- 1. بل کان مکلّفاً بالرجوع إلیه. (اللنکرانی).
2- 2. بل الّذی یقلّده فعلاً. (مهدی الشیرازی).
3- 3. بل الّذی کان مرجعه حین العمل کما مرّ. (البروجردی). * أو کان مکلّفاً بالرجوع إلیه فی زمان العمل. (عبدالهادی الشیرازی). * أو کان مکلّفاً بالرجوع إلیه. (الفانی). * أو کان فی زمان العمل مکلّفاً بالرجوع إلیه. (الخمینی). * أو من کان هو المرجع حین العمل. (السبزواری). * أو لفتوی من کان یجب علیه حین العمل الرجوع إلیه. (محمّد الشیرازی). * فعلاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا أفتی له بعدم وجوب القضاء. (صدر الدین الصدر). * مع الاتّکال، ومع عدم الاتّکال مشکل. (أحمد الخونساری). * والأولی الأحوط مراعاة رأی مرجعه حین العمل أیضاً. (مفتی الشیعة). * وکذا إذا لم یحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع، أو کان الإخلال بما لا یوجب القضاء، والمرجع فی تشخیصهما فتوی المجتهد حین النظر. (السیستانی).
5- 5. إذا احتمل الصحّة _ ولو من باب المصادفة _ لم یجب القضاء، نعم لو علم بمخالفة الواقع وجب، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالقدر المتیقّن مطلقاً. (کاشف الغطاء). * الأقوی عدم وجوب القضاء إلاّ فیما علم بمخالفة عمله للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده سابقاً أو لاحقاً، فیأتی بالقدر المتیقّن، وإن کان الأحوط الإتیان بمقدار یقطع معه بالبراءة. (عبد الهادی الشیرازی). * إذا علم بمخالفة عمله للواقع، فحینئذٍ یقضی بمقدار المتیقّن. (الشاهرودی). * الأوجه أن یقال: إنّ عباداته إن کانت مؤقّتة وقد خرج وقتها فمع الشکّ فی مخالفتها للواقع أو لفتوی من یقلّده فعلاً لیس علیه شیء، ومع العلم إجمالاً بالمخالفة یجوز أن یکتفی بالقدر المتیقّن، وإن کان قد بقی وقتها أو لم تکن هی مؤقّتة، فعلیه أن یعیدها حتّی یعلم بالبراءة، سواء علم بالمخالفة أو شکّ فیها، نعم ذلک فیما لا یجری شیء من القواعد المقتضیة لعدم الإعادة والقضاء. (المیلانی). * الظاهر کفایة احتمال الموافقة للواقع فی عدم القضاء، وإن کان الاحتیاط فی القضاء. (الفانی). * وجوب القضاء ینحصر بموارد العلم بمخالفة المأتیّ به للواقع، وکون تلک المخالفة موجبة للقضاء بنظر من یجب الرجوع إلیه فعلاً. (الخوئی). * إذا علم بمخالفة عمله للواقع وموجباً للقضاء بنظر من یجب الرجوع إلیه فعلاً، فحینئذٍ یقضی بالمقدار المتیقّن. (حسن القمّی). * فی المسألة صور: الاُولی: أن یحتمل مطابقة المأتیّ به للمأمور به الواقعی، ویحتمل رعایة الواقع حین العمل. الثانیة: أن یکون غافلاً حین العمل ومع ذلک یحتمل مطابقته للواقع. الثالثة: أن یعلم بمخالفة جملة من أعماله مع الواقع، أو مع فتوی المجتهد الّذی یکون مکلّفاً بالرجوع إلیه. أمّا فی الصورة الاُولی فلا یجب القضاء، وأمّا فی الثانیة فیجب القضاء بالمقدار الّذی یعلم معه بالبراءة، وکذا فی الثالثة إذا لم یحتمل رعایة وظیفته حین العمل، وأمّا فیما إن احتمل ذلک فیجوز له الاکتفاء بالمقدار المتیقّن. (الروحانی).

المقدار(1) الّذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط، وإن کان

ص: 295


1- 1. ویمکن القول بعدم القضاء إلاّ فیما عَلِم بمخالفته للواقع، فإذا قضاه واحتمل المخالفة فی الزائد فلا یجب شیء. (الرفیعی). * مع العلم بالمخالفة فی الجملة. (السبزواری).

لا یبعد(1) جواز الاکتفاء بالقدر المتیقّن(2).

ص: 296


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل لا یبعد عدم وجوب القضاء أصلاً، إذا کان حین العمل غافلاً وحصل منه قصد القربة، ولم یعلم الکیفیّة، واحتمل مصادفة جمیعها للواقع. (الإصفهانی). * بل لا یبعد عدم القضاء مطلقاً فیما لم یعلم مخالفته للواقع منها وکان واثقاً من صحّته حین العمل، وإن کان لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین). * محلّ تأمّل. (مهدی الشیرازی). * بل لا یبعد عدم وجوب القضاء فیما کان عند إتیانه غافلاً وحصل منه قصد القربة ولم یعلم الکیفیّة، واحتمل مصادفته للواقع، بل ولو احتمل مصادفته لرأی من کان یجب علیه تقلیده فی السابق. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالاً ولم یعلم مقدار المخالف، أمّا إذا لم یعلم المخالفة أصلاً، واحتمل المصادفة فی جمیع أعماله ونیّة التقرّب فی عباداته، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالکلّیة، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یبعد أن لا یکون علیه قضاء أصلاً، فیما إذا کان غافلاً حین العمل وصدر منه مع قصد القربة، ولو لم یعلم بالکیفیّة واحتمل موافقة الجمیع للواقع أو ما بحکمه، وإن کان الأحوط القضاء فی هذه الصورة أیضاً. (الإصطهباناتی). * البطلان للعلم بمخالفته لما کان وظیفته دون غیره. (المرعشی). * إذا علم إجمالاً مخالفة عمله للواقع، وأمّا إذا لم یعلم بالمخالفة أصلاً، بل احتمل الموافقة وتمشّی منه قصد القربة، فلا یبعد عدم وجوب القضاء رأساً، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی). * إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالاً ولم یعلم مقدار المخالف، وإذا لم یعلم المخالفة أصلاً واحتمل المصادفة فی جمیع أعماله، وتحقّق نیّة التقرّب فی عباداته، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالکلّیّة، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکة. (مفتی الشیعة). * الأقوی وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد. (اللنکرانی).

(مسألة 41) : إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید، لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح(1) أم لا، بنی علی الصحّة(2).

ص: 297


1- 1. أی طبقاً للموازین المقرّرة شرعاً. (السیستانی).
2- 2. فی جریان أصالة الصحّة فی الأخذ بالحجج الشرعیّة نظر؛ للشکّ فی موضوع الحجّة الشرعیّة، الّذی هو عنوان نفس العمل، نعم فی التقلید وإن کان جهة الصحّة صفة زائدة، لکن قد أشرنا سابقاً أنّ التقلید لیس موضوعاً للحکم الشرعی، وإنّما هو موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصیل الحجّة، ومثل هذا الحکم من الأحکام العقلیّة الخارجة عن مورد التعبّدات الشرعیّة کما لا یخفی، کما أنّ لنفس العمل بعنوان نفسه أیضاً جهة صحّة وفساد، ولکنّ الشکّ فیها من جهته راجع إلی الشبهة الحکمیّة غیر الجاری فیها الأصل المزبور، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * فیه نظر، فیجری فیه التفصیل الآنف فی المسألة السابقة. (مهدی الشیرازی). * فی أعماله السابقة دون نفس التقلید، فلا یبنی علی صحّته بالإضافة إلی الأعمال اللاحقة. (المیلانی). * لو کان الشکّ من جهة عدم التفاته بالحکم مشکل. (أحمد الخونساری). * إذا کانت صحّة التقلید وعدمها منشأً للأثر. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل. (الآملی). * أی علی صحّة التقلید المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة، وإن کان فی الاستلزام إشکال. (اللنکرانی).

إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنه جامع للشرائط أم لا

(مسألة 42) : إذا قلَّد مجتهداً ، ثمّ شکّ فی أنّه جامع(1) للشرائط(2) أم لا ، وجب(3) علیه الفحص(4).

ص: 298


1- 1. کما إذا اعتقد بجامعیّته، فزال اعتقاده وسری منه الشکّ إلی أصل جامعیّته، وأمّا لو شکّ فی بقائه علی جامعیّته فیبنی علیه، ولا یجب الفحص. (المیلانی). * فإن علم أنّه کان جامعاً لها سابقاً، ثمّ شکّ فی زوال بعضها کالعدالة والاجتهاد یبقی علی تقلیده ولا یجب علیه الفحص، وإن لم یعلم به وجب علیه الفحص، فإن تبیّن له أنّه جامع بقی علی تقلیده، وإن تبیّن أنّه فاقد لها، أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره، وأمّا أعماله السابقة، فإن عرف کیفیّتها رجع فی الاجتزاء بها إلی المجتهد الّذی یجب علیه تقلیده فعلاً، وإن لم یعرف کیفیّتها بنی علی الصحّة، سواء کان الوقت باقیاً أو لا، وسواء کان الخلل المحتمل ممّا لا یوجب البطلان عن عمدٍ أو لا. (مفتی الشیعة).
2- 2. أی من الأوّل، وإلاّ بنی علی بقائه علیها. (السیستانی).
3- 3. مع کون الشکّ من قبیل الشکّ الساری، وکون المورد من موارد حرمة العدول، وإلاّ فلا یجب إلاّ إذا اُرید به الوجوب الشرطی. (اللنکرانی).
4- 4. هذا إذا کان الشکّ ساریاً بحیث یشکّ فی کونه من الأوّل کان جاهلاً، وإلاّ یکتفی بالاستصحاب، ولا یجب علیه الفحص. (الفیروزآبادی). * إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، وإلاّ یبنی علی بقائها، ولا یجب الفحص عنه. (النائینی). * إذا لم یعلم سبق اجتماعها فیه، وإلاّ بنی علی بقائها من غیر فحص. (آل یاسین). * إذا لم یحرز حین التقلید اجتماعه للشرائط بالطریق المعتبر شرعاً، وإلاّ فلا یجب علیه الفحص وإن شکّ فعلاً فی اجتماعه للشرائط من الأوّل، وأمّا إذا احتمل زوالها بعد ذلک فیبنی علی البقاء من غیر إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * یمکن تصحیح أعماله السابقة بأصالة الصحّة، أمّا اللاحقة فلابدّ من الفحص، إلاّ إذا سبق العلم بجامعیّته للشرائط. (کاشف الغطاء). * إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، وإلاّ یبنی علی بقائها، ولا یجب الفحص علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یعلم بجامعیّته لها سابقاً أو علم بها، ولکن کان الشکّ ساریاً، وأمّا إذا علم بها سابقاً وکان الشکّ طارئاً فیبنی علی بقائها بحکم الاستصحاب، ولا یجب الفحص وإن کان أولی وأحوط. (الإصطهباناتی). * هذا إذا کان الشکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إن شکّ فی بقائها بعد تحقّقها فالأقوی عدم الوجوب. (البروجردی). * إن لم یحرز اجتماع الشرائط فیه سابقاً، کما هو ظاهر الفرع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یعلم بسبق اجتماعها فیه، أو یعلم وکان الشکّ ساریاً، وإلاّ فیستصحب فلا یجب الفحص. (الشاهرودی). * إذا کان تقلیده بعد قیام الحجّة علی أنّه جامع للشرائط، فیبنی علیه حتّی یعلم خلافه. (البجنوردی). * إذا رجع الشکّ إلیه من أوّل الأمر، وإلاّ فیبقی علیه. (عبداللّه الشیرازی). * إذا شکّ فی جامعیّته للشرائط من الأوّل، أمّا لو شکّ فی بقاء الشرائط فیجری الاستصحاب، ولا یجب الفحص. (الشریعتمداری). * إن کان الشکّ ساریاً، وإلاّ فالأحوط ذلک وإن کان الأقوی عدم وجوبه .(الفانی). * علی الأحوط فی الشکّ الساری، وأمّا مع الشکّ فی بقاء الشرائط فلا یجب. (الخمینی). * إذا سری الشکّ إلی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إذا طرأ الشکّ فی بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا یجب الفحص، بل یکفی الاستصحاب. (المرعشی). * إذا کان الشکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، وأمّا إذا کان الشکّ فی بقائها فالأقوی عدم وجوب الفحص. (الآملی). * لتقلیده فعلاً دون أعماله السابقة، فإنّها محکومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص، کما أنّه لو کان الشکّ فی بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم سبق التحقّق، هذا بالنسبة إلی تقلیده فعلاً، وأمّا أعماله السابقة فالظاهر کونها محکومة بالصحّة مع احتمالها. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * إذا شکّ فی جامعیّته لها من أوّل الأمر، ولم یکن الطریق المعتبر المثبت لجامعیّته لها باقیاً، وإلاّ فلا یجب الفحص ویبنی علی البقاء. (الروحانی). * إذا کان شکّه فی کونه جامعاً للشرائط من أوّل الأمر، وأمّا لو شکّ فی بقائها بعد تحقّقها فعندئذٍ الفحص غیر واجب، فیبنی علی بقائها وإن کان الأولی والأحوط الفحص. (مفتی الشیعة).

ص: 299

یحرم الافتاء والقضاء علی من لیس أهلاً لهما

( مسألة 43 ) : م_ن لی_س أهلاً للفت_وی(1) یح_رم(2) علیه الإفتاء(3) ، وکذا م_ن لیس أهلاً للقضاء یحرم(4) علیه القضاء بی_ن

ص: 300


1- 1. أی غیر المجتهد، وأمّا المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدّی للمنصب. (السیستانی).
2- 2. بل یجوز إذا کان مجتهداً. (تقی القمّی).
3- 3. فی إطلاقه نظر. (الحکیم، حسن القمّی). * بقصد عمل الغیر بها. (السبزواری). * فیه تفصیل. (محمّد الشیرازی). * بقصد عمل غیره بها مطلقاً، أی سواء کان عدم أهلیّته لعدم اجتهاده أو لعدم عدالته. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. ولو قضی علی غیر الترتیب المقرّر فی الشریعة، کالقضاء المعمول فی الأزمنة السابقة الّتی کانت قد استولی علینا حکومة الطاغوت الساعیة فی إمحاء أحکام الدین وهدم أساس الإسلام ورفض قوانین القرآن. (اللنکرانی).

الن_اس ، وحکم_ه لی_س بناف_ذ ، ولا یج_وز التراف_ع إلیه(1) ، ولا الشهادة عنده(2) ، والمال(3) الّ_ذی یوءخ_ذ بحکم_ه(4) ح_رام(5)

ص: 301


1- 1. سواء کان اتّخذ القضاء منصباً لنفسه أم قضی اتّفاقاً. (المرعشی).
2- 2. للتوصّل بها إلی فصل الخصومة، وإلاّ فلا وجه لإطلاق حرمته. (آقا ضیاء). * مقدّمة لفصل الخصومة بحکمه لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * لتکون مقدّمة لحکمه وفصله الخصومة بین المترافعین. (المرعشی). * لا دلیل علی حرمتها فی نفسها. (تقی القمّی).
3- 3. إن کان کلّیاً، وإلاّ فهو ماله، وتصرّفاته فیه حلال، وإن کانت مقدّمات أخذه محرّمة علیه. (الفانی). * إذا کان شخصیّاً لا وجه للحرمة. (تقی القمّی).
4- 4. فیما إذا کان إثبات الحقّ بالحکم، وأمّا إذا کان ثابتاً، فإن کان المأخوذ عین ماله فالأخذ حرام دون المال، وإن کان کلّیاً وکان هو مباشراً للتعیین فالتصرّف فیه غیر جائز، وإن کان المدیون ممتنعاً؛ لأنّ المفروض عدم انحصاره بالرجوع إلیه. (الشاهرودی). * فی غیر العین الشخصیّة، وفی الکلّی یرجع إلی المجتهد القابل، فیأذن له فی تعیین الحقّ فی ضمن الفرد الخارجی. (الرفیعی).
5- 5. إذا لم تکن عین المال ملکاً للآخذ، وإلاّ فللتأمّل فی حرمته مجال. (حسین القمّی). * إذا لم یکن شخص المال للآخذ. (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن عین ماله، وإلاّ فهو ماله وملکه وإن عصی فی طریق الوصول إلیه. (المیلانی). * إذا کان دَیناً أو مثله لا عیناً. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی حرمة الأخذ، وأمّا المأخوذ فإن کان عین مال الآخذ فلا، وکذا ما لو کان دیناً مؤجّلاً حلّ أجله أو معجّلاً بخلاف ما لو کان دیناً مؤجّلاً غیر حالّ الأجل وکان المتصدّی لتعیینه وتشخیصه الحاکم المذکور مباشرةً أو تسبیباً بأن یأمر الدائن بالتعیین، فحینئذٍ کان المأخوذ محرّماً کالآخذ، هاهنا صورٌ یعلم حکمها ممّا ذکرنا. (المرعشی). * إن کان کلّیاً وتوقّف التعیین علی حکمه دون ما إذا کان عیناً خارجیّاً وکان الآخذ محقّاً، فإنّ المأخوذ حلال ؛ وإن کان التوسّل به إلی الأخذ حرام، هذا فی حکّام الجور، وأمّا فی غیرهم فیکون الأخذ مطلقاً حلالاً إن کان الآخذ محقّاً؛ وإن کان التوسّل به حراماً مع إمکان التوسّل بحاکمٍ جامعٍ للشرائط. (السبزواری). * إذا لم یکن شخصیّاً أو مشخّصاً بطریقٍ شرعیّ، وإلاّ فهو حلال حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذ الحقّ فی الترافع عنده، وإن عصی فی طریق الوصول إلیه فی هذه الصورة. (السیستانی).

وإن کان الآخذ محقّاً (1) ، إلاّ إذا

ص: 302


1- 1. إلاّ إذا کان المال المحکوم به عیناً خارجیّة فلصاحبها أخذها بحکمه وإن أثم بمراجعته. (آل یاسین). * إذا کان عیناً خارجیّة، وأمّا إذا کان کلّیاً فی الذمّة ففیه إشکال. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ المحرّم فی المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ، نعم إن کان حقّه علیه کلّیاً وکان تعیینه فی المأخوذ بإعطاء الحاکم قهراً کان المأخوذ أیضاً حراماً. (البروجردی). * إذا لم یکن عین ماله، وإلاّ فالأخذ حرام، والمأخوذ حلال. (عبدالهادی الشیرازی). * مع کون المال عیناً شخصیّة لا تحرم علی المحقّ، وإن کان الترافع عنده والأخذ بوسیلته حراماً. (الخمینی). * هذا إذا کان المال کلّیاً فی الذمّة ولم یکن للمحکوم له حقّ تعیینه خارجاً، وأمّا إذا کان عیناً خارجیّة أو کان کلّیاً وکان له حقّ التعیین فلا یکون أخذه حراماً. (الخوئی). * هذا إذا کان الحقّ کلّیاً، وکان تعیّنه فی المأخوذ بإعطاء الحاکم، وإلاّ فالظاهر أنّ الحرام فی الحقّ هو نفس الأخذ، لا العین المأخوذة، والقول بحرمة التصرّف فیها مشکل جدّاً. (الآملی). * إن لم یکن المأخوذ عین ماله، وإلاّ فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحکمه، لا المال المأخوذ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان الحقّ المأخوذ عیناً شخصیّاً ففی حرمته تأمّل. (حسن القمّی). * إذا کان حقّه دیناً وکلّیاً فی ذمّته، فالآخذ والمأخوذ بحکم هذا القاضی محرّمان، إلاّ إذا کان بعنوان التقاصّ وکانت شرائط التقاصّ موجودة، فحینئذٍ المأخوذ لا یکون حراماً، ومع عدم إحراز شرائط التقاصّ لا یصحّ التصرّف فی المأخوذ، وإن کان عیناً شخصیّاً فحرمة المال المأخوذ بحکمه محلّ نظر، والظاهر أنّ المحرّم هو الأخذ، لا المال المأخوذ بحکمه فإنّه لیس بحرام. (مفتی الشیعة).

انحصر(1) استنقاذ حقّه(2) بالترافع عنده.

ص: 303


1- 1. وکان المراجع إلیه عالماً وجداناً أو تعبّداً بحقّه، سواء کان الانحصار لفقدان الحاکم الشرعی، أو لتعذّر الوصول إلیه، أو تعسّره، أو عدم إمکان الإثبات عنده، أو عدم نفوذ حکمه، ونحوها من الضرورات المبیحة للمحذور، کلّ ذلک لمحکومیّة أدلّة حرمة الرکون وعدم جواز التصرّف وغیرها بالنسبة إلی أدلّة الضرر. (المرعشی).
2- 2. فیجوز الترافع عنده، فإذا کان الحقّ فی الذمّة یستأذن احتیاطاً من الحاکم الشرعی فی المال الّذی یصل إلیه بحکمه، ولا فرق فی انحصار الاستنقاذ بین أن یکون المدّعی لا یقبل الحکومة الشرعیّة، وبین أن یفقد الحاکم الشرعی، أو لعسر الوصول إلیه وبین عدم کونه مأذوناً من الحکومة؛ لأنّ یده قاصرة عن الحکومة. (مفتی الشیعة).

تثبت عدالة المفتی و القاضی بأمور

( مسألة 44 ) : یجب فی المفتی(1) والقاضی العدالة ، وتثبت العدالة(2) بشهادة عدلین(3)، وبالمعاشرة(4) المفیدة للعلم

ص: 304


1- 1. تقدّم الکلام فی المسألة (22). (تقی القمّی).
2- 2. مرّ حکمه فی المسألة (23). (السیستانی).
3- 3. بناءً علی وجوب إقامتها فی مطلق الشبهات الموضوعیّة حتّی ما ینتهی بالأخرة إلی الأحکام الکلّیة ، وفی استفادة ذلک مع قیام السیرة علی حجّیّة مطلق الخبر الموثّق ومطلقات الأخبار نظر ؛ إذ غای_ة ما فی البین ذی_ل روایة مسعدة(الوسائل: 17/89، باب 4 من أبواب ما یکتسب به، ح4.) وغیرها الصالحة للرادعیّة ، وفی شموله لمثل هذه الموضوعات نظر ، نعم الأحوط الاقتصار بما یجتمع فیه شرائط الشهادة . ( آقا ضیاء ) . * قد مرّ سابقاً ما له ربط تامّ بالمقام، فراجع. (المرعشی). * م_رّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة ع_دل واح_د ، ب_ل بمطلق الثقة أیضاً . ( الخوئی ) . * بل تثبت بالثقة الواحد أیضاً. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّها تثبت أیضاً بخبر العدل الواحد وبحسن الظاهر وإن لم یفد الظنّ. (الروحانی). * إذا لم تکن معارضة لشهادة عدلین آخرین. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأقوی کفایة الوثوق وهو یحصل غالباً من حسن الظاهر، بل قد مرّ احتمال کفایته ولو لم یحصل الوثوق الشخصی. (المرعشی). * الظاهر أنّها من طرق حُسن الظاهر الّتی هی أمارة تعبّدیّة مطلقاً، کما عرفت. (اللنکرانی).

بالملکة(1)، أو الاطمئنان بها(2)، وبالشیاع(3) المفید للعلم(4).

(مسألة 45): إذا مضت مدّة من بلوغه، وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا؟ یجوز له البناء(5) علی الصحّة فی أعماله

ص: 305


1- 1. بل ویکفی حسن الظاهر الطریق إلیها تعبّداً ولو لم یفد الاطمئنان علی ما یستفاد من روایات الباب. (آقا ضیاء). * ق_د م_رّ أنّ حس_ن الظاهر کاشف عنها ول_و م_ع ع_دم حصول الظنّ . (الخمینی) .
2- 2. قد مضی کفایة حسن الظاهر تعبّداً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الناشئ من حُسن الظاهر. (الإصطهباناتی). * کفایة الظنّ لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. وبحُسن الظاهر کما عرفت. (صدر الدین الصدر).
4- 4. وبحسن الظاهر الّذی مرّ سابقاً. (الفیروزآبادی). * أو الاطمئنان العقلائی. (الکوه کَمَرَئی). * بل الاطمئنان ، وق_د مرّ بالنسبة إلی الشیاع ما له نفع فی المقام . (المرعشی) . * بل یکفی الاطمئنان. (الخوئی). * أو الاطمئنان. (تقی القمّی). * أو الاطمئنان بها. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیه نظر کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * والفرق فی هذه المسألة والمسألة السابقة یظهر بأدنی تأمّل. (الشاهرودی). * بالتفصیل الّذی مرّ. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل کما تقدّم. (الآملی).

السابقة(1)، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً(2).

(مسألة 46): یجب(3) علی العامّی(4) أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه(5)،

ص: 306


1- 1. ق_د تقدّم وجه الإشکال فی جریان أصالة الصحّة فی أمثال المقام . (آقا ضیاء) .
2- 2. لو کان الشکّ من جهة صحّة تقلیده أوّلاً، لم یبعد البناء علی الصحّة حتّی فی أعماله اللاحقة. (أحمد الخونساری). * ولا ملازمة بین صحّة ما مضی وما سیأتی ، سواء ثبتت الصحّة فی السابق بالأص_ل أم بقاعدة الف_راغ أو بغیرهما ؛ لعدم دلالة دلیل حجّیّتها علی ترتیب تمام اللوازم علی الأرجح ؛ والتفصیل موکول إلی محلّه . ( المرعشی ) . * طریق التصحیح بالنسبة إلی الأعمال اللاحقة رجوعه برأی مرجع تقلیده، أو العمل بالاحتیاط الجامع لشرائط الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
3- 3. الظاهر أنّ وجوب تقلید الأعلم فی موارده کوجوب أصل التقلید لیس من المسائل التقلیدیّة. (صدر الدین الصدر). * یظهر حکم هذه المسألة وما بعدها ممّا ذکرنا فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
4- 4. إنّ المسألة عقلیّة ولا تکون تقلیدیّة، وقد عرفت أنّه یحکم بلزوم تقلید الأعلم عند اختلاف الآراء، وبعدمه عند عدمه، نعم إذا راجعه وأفتی هو بعدم وجوب تقلید الأعلم یجوز له تقلیده فیه إذا کان مدرک فتواه غیر حکم العقل. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. إن لم یکن ملتفتاً إلی لزوم الدور، فإنّ وجوب اتّباع قول القائل بقوله دور، وأنّ کثیراً من المسائل فی هذا لیست تقلیدیّة، کمسألة جواز التقلید وهذه المسألة ، وجواز عمل المتجزّی بظنّه ، وترجیح الاُصولی علی المحدِّث . (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

ولا یجوز(1) أن یقلّد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل(2) جواز(3) الاعتماد(4)

ص: 307


1- 1. إلاّ إذا لم یکن للأعلم فتوی فی خصوص هذه المسألة، أو کان ولم یعلمها المقلِّد. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لا إشکال فیه علی مبناه. (صدر الدین الصدر). * لا وجه للإشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه أصلاً. (الفانی). * بل یجوز الاعتماد علیه. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هو المنع. (الروحانی). * لا مجال للإشکال فیه. (اللنکرانی).
3- 3. لا إشکال فیه أصلاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا إشکال فی جوازه. (مهدی الشیرازی).
4- 4. الأقوی جواز الاعتماد علیه، کما یجوز الاعتماد علیه فی جواز البقاء علی تقلید المیّت، إلاّ إذا أحرز المقلِّد وجوب تقلید الأعلم فی الفرعیّات. (الکوه کَمَرَئی). * لا إشکال فیه؛ لأنّه أیضاً من الفروع لا من الاُصول کأصل التقلید. (الشاهرودی). * لا إشکال فی جواز الاعتماد علیه من جهة کونه آخذاً بالقدر المتیقّن. (الآملی). * لا إشکال فیه. (السیستانی).

علیه(1)، فالقدر المتیقّن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیّات.

(مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات،

ص: 308


1- 1. لا وجه لعدم جواز اتّباع قوله، وإن کان فی نظر المقلِّد _ بالکسر _ وجوب الرجوع إلی الأعلم من باب الاحتیاط والقدر المتیقّن، فإنّ فتوی الأعلم لمّا کان اجتهاداً وطریقاً فهو مقدّم علی هذا الأصل العملی. نعم، إذا تیقّن خطأ الأعلم فی الفتوی لا یجب اتّباعه، ولا اختصاص له بالمقام. (الفیروزآبادی). * لا أری وجهاً لهذا الإشکال. (الحائری). * أقول: الأقوی جوازه؛ إذ لا فرق فی وجوب رجوع الجاهل إلی العالم بین المسألة الفرعیّة أو الاُصولیّة بحسب الوجدان والارتکاز. (آقا ضیاء). * لا إشکال فیه. (الإصفهانی، البروجردی، عبد الهادی الشیرازی، الخمینی). * لا یبعد الجواز؛ لکون فتوی الأعلم بذلک طریقاً حاکماً علی الاحتیاط والأخذ بالقدر المتیقّن المشار إلیه. (الإصطهباناتی). * الإشکال ضعیف. (الحکیم). * لا إشکال فیه ما لم یعتقد العامّی أنّه أخطأ فی إفتائه بذلک. (المیلانی). * لا وجه لهذا الإشکال. (البجنوردی). * لا نری وجهاً للإشکال. (أحمد الخونساری). * لا وجه لذلک الإشکال. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه بعد البناء علی ثبوت طریقیّة فتوی الأعلم دون غیرها. (المرعشی). * لا إشکال فیه أصلاً. (الخوئی). * بل لا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو کان المقلِّد شاکّاً، وأمّا مع عدم شکّه فلا إشکال. (السبزواری). * إن کان الشکّ فی حجّیّة رأی الأعلم فی هذه المسألة، وإلاّ فلا إشکال فی جواز الاعتماد فی مورد التقلید، وهو مورد المخالفة بین فتوی الأعلم وفتوی غیر الأعلم. (مفتی الشیعة).

والآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط(1) تبعیض(2) التقلید(3)، وکذا إذا کان(4) أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً، والآخر فی البعض الآخر.

(مسألة 48): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب(5) علیه إعلام من تعلّم منه(6)، وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه

ص: 309


1- 1. بل الأقوی علی ما مرّ. (المیلانی). * بل یتعیّن علیه. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی فیه وفیما بعده. (الآملی). * بل الأقوی مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، ویجری هذا فیما بعده. (السیستانی).
2- 2. إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. بل الأقوی؛ لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (الحکیم). * بل الأقوی؛ للزوم تقلید الأعلم فی کلّ واحد منهما. (البجنوردی). * بل الأقوی ذلک فی صورة العلم بالمخالفة والاشتراط. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، وکذا الحال فیما بعده. (الخوئی). * بل الأقوی علی ما مرّ من التفصیل. (السبزواری). * بل الأظهر ذلک فیه وفیما بعده. (الروحانی). * فی مورد التقلید، وهو وجود مخالفة بین فتوی الأعلم وغیر الأعلم. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل هو الأقوی، کما فی سابقه. (المرعشی).
5- 5. لا وجه للوجوب فی الموردین. (تقی القمّی).
6- 6. إذا کان لنقله دخل فی عدم جری المنقول إلیه علی وفق وظیفته الشرعیّة، فالأحوط الإعلام، وإلاّ لم یجب، وهکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).

الإعلام(1).

(مسألة 49): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها(2) یجوز له(3) أن یبنی علی أحد الطرفین(4)

ص: 310


1- 1. الظاهر وج_وب إعلام الجاهل المع_ذور فی جهله، وکذا السائل مطلقاً، ولا یختصّ الوجوب بالناقل ولا بالمفتی. (الحکیم). * إذا أفتی بإباحة الواجب أو الحرام، وکذلک فی النقل لا فیما إذا أفتی بإباحة المستحّب أو المکروه مثلاً، أو بالعکس. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی الوجوب إذا أفتی بجواز فعل المحرّم أو ترک الواجب جزماً لمکان التسبیب، وأمّا لو أفتی بالوجوب أو الحرمة فیما هو مباحٌ أو مستحبّ أو مکروه، فالأظهر ذلک، وهل فرق فی الفرضین بین الجاهل القاصر وبین المقصّر؟ فیه تفصیل. (المرعشی). * الأظهر هو التفصیل بین ما إذا نقل فتواه بإباحة شیء ثمّ بان أنّ فتواه هی الوجوب أو الحرمة، وبین ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه کانت الإباحة، فعلی الأوّل یجب الإعلام دون الثانی، وکذا الحال بالإضافة إلی المجتهد نفسه. (الخوئی). * فی الإلزامیّات دون غیرها. (السبزواری، مفتی الشیعة).
2- 2. ولا یعلم وجه الاحتیاط فیه. (المیلانی).
3- 3. ولو أمکنه الاحتیاط له ذلک أیضاً، ومع ظهور المطابقة یجزی ولو لم یبنِ علی ذکر. (السبزواری). * إلاّ فیما یمکن الاحتیاط فیتعیّن. (تقی القمّی).
4- 4. إن کان أحدهما موافقاً للاحتیاط کان المتعیّن البناء علیه. (البروجردی). * إذا لم یمکنه الاحتیاط، وإلاّ عَمِل به. (مهدی الشیرازی). * إذا کان أحدهما أحوط تعیّن البناء علیه. (الحکیم). * ویجوز له رفع الید عنها للفحص عن حکم المسألة، والأحوط البناء علی أحوط الطرفین. (الفانی). * مع موافقة أحد الطرفین للاحتیاط فالأحوط العمل علی طبقه. (الخمینی). * رجاءً لا بنحو التشریع لو لم یمکن الاحتیاط، وإلاّ فیحتاط. ثمّ لو بنی بحکم العقل علی أحد المحتملین وأتمّ العمل، فعلیه أن یحصّل الجزم بالبراءة باستکشاف أنّه هل هو مطابق لوظیفته من تطبیق العمل للواقع، أو فتوی مجتهد جاز تقلیده فیحکم علیه بالصحّة، أو لیس بمطابق لها فیعید العمل؟ (المرعشی). * کما یجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل. (الخوئی). * إن لم یمکن الاحتیاط، وإلاّ فهو المتعیّن علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بقصد(1) أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة(2)، وأنّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع(3) لا یجب علیه الإعادة(4).

وجوب العمل بالاحتیاط فی زمان الفحص عن المجتهد

(مسألة 50): یجب(5) علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو

ص: 311


1- 1. أو لا بقصده. (الحکیم).
2- 2. هذا القصد لیس بمعتبر، والملاک فی صحّة العمل مطابقته للواقع، سواء قصد السؤال حین العمل أو لا، وسواء بنی علی الإعادة مع المخالفة أو لا. (مفتی الشیعة).
3- 3. مطابقة الواقع کافیة مطلقاً وإن لم یبنِ علی السوءال. (الجواهری). * أو لفتوی من یقلّده فعلاً. (المیلانی). * أو لرأی مجتهده. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذا علم المطابقة للواقع. (الحکیم). * یکفی إحراز مطابقته للواقع وإن لم یکن من قصده السؤال. (السیستانی).
5- 5. بحکم العقل. (المرعشی). * علی الأحوط، وقد لا یستبعد جواز تقلید فقیه عادل، خصوصاً إذا کان الاحتیاط تعلّمه أو عمله حرجاً علیه. (محمّد الشیرازی).

عن الأعلم أن یحتاط(1) فی أعماله(2).

ص: 312


1- 1. ویحصل بأن یأخذ الأحوط من أقوال علماء عصره الّذین هم من أطراف الشبهة فی الأعلمیّة. (صدر الدین الصدر). * أو العمل بأحوط أقوال الموجودین، بل یکفی العمل بالأحوط من أقوال من یحتمل أعلمیتهم. (الشاهرودی). * أو یعمل بأحوط الأقوال، بل فی الثانیة یجوز تقلید غیر الأعلم مع عدم العلم أو الظنّ باختلاف الآراء. (عبداللّه الشیرازی). * یکفی العمل علی أحوط فتاوی الموجودین من المجتهدین. (الفانی). * أو الأخذ بأحوط أقوال من یحتمل أعلمیّ_تهم. (الآملی).
2- 2. ویکفی فیه الأخذ بأحوط أقوال الموجودین فی عصره، بل لو علم بأعلمیّة أحد الشخصین أو الأشخاص المعیّنین یکفیه الأخذ بأحوط أقوالهم، ولا یجب تعیین شخصه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أو یعمل بأحوط الأقوال. (الإصفهانی). * بل یجوز تقلید غیر الأعلم فی الصورة الثانیة مع عدم العلم بالمخالفة. (حسین القمّی). * ویکفی فیه الأخذ بأحوط القولین أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعیّة بعضهم لشرائط التقلید. (آل یاسین). * بالأخذ بأحوط الفتاوی ممّن یحتمل اجتهاده أو أعلمیّته فی عصره. (الکوه کَمَرئی). * هذا فی التقلید الابتدائی، أمّا لو قلّد شخصاً ومات ففی زمان الفحص عمّن یرجع إلیه له أن یبقی علی تقلیده السابق. (کاشف الغطاء). * ولو بالأخذ بأحوط أقوال الموجودین فی زمانه. (الإصطهباناتی). * یکفی فیه العمل بالأحوط من أقوال من یحتمل أعلمیّتهم. (البروجردی). * ولو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودین، هذا إذا علم بوجود الأعلم ومخالفة فتواه لغیره وعدم موافقة فتوی الغیر للاحتیاط کما مرّ، وإلاّ فیکتفی بالعمل بفتوی أحد المجتهدین. (عبدالهادی الشیرازی). * ویکفی الأخذ بأحوط أقوال من یتردّد الأعلم بینهم. (الحکیم). * أو یأخذ بأحوط الأقوال ممّن یعلم إجمالاً أنّ فیهم من یجوز تقلیده. (المیلانی). * بل الأقوی کفایة الأخذ بأحوط الأقوال ممّن یحتمل أعلمیّتهم . (البجنوردی). * بأن یعمل علی أحوط أقوال من یکون فی طرف شبهة الأعلمیّة فی الصورة الثانیة علی الأحوط. (الخمینی). * أو یعمل بأحوط أقوال الموجودین ممّن یحتمل اجتهاده أو أعلمیّته مع العلم بالمخالفة بینهم فی الرأی. (المرعشی). * ویکفی فیه أن یأخذ بأحوط الأقوال فی الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من یجوز تقلیده فیها. (الخوئی). * أو یعمل بأحوط الأقوال فی الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویجزیه العمل بأحوط أقوال المجتهدین فی الأوّل، وأحوط أقوال من یحتمل أعلمیّته فی الثانی. (السبزواری). * أو یعمل بأحوط الأقوال إذا علم بوجود من یجوز تقلیده فیها، وفی صورة عدم العلم بالأعلم یجوز تقلید غیر الأعلم إذا لم یعلم باختلاف المجتهدین فی الفتوی. (حسن القمّی). * ولو بأن یعمل بأحوط الأقوال ممّن یحتمل وجود الأعلم فیهم من الموجودین. (الروحانی). * ولو بالعمل بأحوط أقوال الموجودین، هذا بناءً علی أن تقلید الأعلم لازم مطلقاً حتّی فی زمان الفحص، وأمّا لو قلنا: إنّ أدلّة تقلید الأعلم مخصوصة فی فرض وجود الأعلم خارجاً ولو بین الاثنین فلا یجب تقلیده فی زمان الفحص عنه، ولا یجب علیه الاحتیاط فیجوز له تقلید غیر الأعلم فی هذا الزمان. (مفتیالشیعة). * ویکفی فی الصورة الاُولی الاحتیاط النسبی من أقوال من یعلم بوجود المجتهد بینهم ، وأمّا فی الصورة الثانیة فإن احتمل التساوی اندرج فی المسألة (13)، وإن لم یحتمله اندرج فی المسألة (38). (السیستانی).

ص: 313

المأذون و الوکیل عن المجتهد ینعزل بموت المجتهد

(مسألة 51): المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل(1) بموت المجتهد(2)، بخلاف المنصوب(3) من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً(4) للوقف، أو قیّماً علی القصّر فإنّه لا تبطل(5)

ص: 314


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. وکذا إذا عرض له ما یوجب فقده للشروط. (السبزواری).
3- 3. بناءً علی ثبوت الولایة له فی ذلک. (الکوه کَمَرئی). * إن کان النصب لمقام ثبوت الولایة له، والأحوط تحصیل النصب من المجتهد الحیّ فی هذا الفرض أیضاً. (المرعشی).
4- 4. بناءً علی أنّ للحاکم ذلک، لکن فیه نظر، فالأحوط أن یراجع المجتهد الحیّ. (المیلانی).
5- 5. لا یخلو من إشکال. (الحائری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بتحصیل النصب الجدید من المجتهد الحیّ. (الإصفهانی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر؛ فلابُدّ من تجدید نصبه من قبل المجتهد الحیّ ولو بالإمضاء. (مهدی الشیرازی). * فی صحّة النصب إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط بتجدید الإذن م_ن المجتهد الحیّ. (الآملی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الحیّ أو النصب من قبله أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالتجدید ولو إمضاءً. (السبزواری). * فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل فی صحّة النصب من أوّل الأمر إشکال قویّ، فکیف ببقائه بعد موته.(تقی القمّی).

تولیته(1) وقیمومته(2) علی الأظهر(3).

فی من بقی علی تقلید المیت، دون أن یقلد الحی

(مسألة 52): إذا بقی علی تقلید المیّت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة کان کمن عمل(4) من غیر تقلید(5).

ص: 315


1- 1. فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأظهر بطلان القیمومة کالوکالة بموت المجتهد. (الرفیعی). * والأحوط الرجوع إلی المجتهد الحیّ. (الروحانی).
2- 2. فیه تأمّل ، والأحوط تحصیل النصب من المجتهد الحیّ . ( الإصطهباناتی ) .
3- 3. لا یخلو من الإشکال، والأحوط لو لم یکن الأقوی الرجوع إلی المجتهد الحیّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بنصبٍ جدید. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (البجنوردی). * الأقوی وإن کان الاحتیاط بالرجوع إلی المجتهد الحیّ لا ینبغی ترکه. (الفانی). * فیه إشکال. (الأراکی). * ومع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط بتحصیل التنصیب الجدید من المجتهد الحیّ. (مفتی الشیعة). * لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4. وقد مرّت صحّة أعماله الماضیة فی بعض الصور. (المرعشی). * بل کان کمن قلّد بلا تقلید، فلو کان البقاء مطابقاً لفتوی مرجعه الحیّ صحّ جمیع أعماله، وإلاّ کان کمن عمل بلا تقلید. ( محمّد رضا الگلپایگانی ) .
5- 5. ولا ینفعه أن یقلّد من یجوّز البقاء، نعم لو کان عمله موافقاً لفتوی من یقلّده ویستند إلیه فعلاً وکان قد قصد القربة فی العبادة، فالأقوی صحّته. (المیلانی). * فقد مرّ أنّ أعماله إذا کانت مطابقة للاحتیاط أو لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه من الأحیاء تکون محکومة بالصحّة. (مفتی الشیعة).

فی من قلد من یفتی بخلاف مجتهده الأول

(مسألة 53): إذا قلّد(1) من یکتفی(2) بالمرّة مثلاً فی التسبیحات الأربع واکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یق_ول بوج_وب التع_دّد، لا یج_ب(3) علیه إعادة(4)

ص: 316


1- 1. فی الفروع المذکورة فی هذه المسألة تأمّل، نعم لا تُعاد الصلاة فی مثل مسألتَی التسبیحات والغُسالة المستعملة إذا کان استعمالها فی غیر الطهور.(حسین القمّی). * لزوم مراعاة التقلید الثانی بالنسبة إلی الآثار الفعلیّة لا یخلو من وجه قویّ، نعم له علاج المشکلة بالبقاء علی تقلید الأوّل فی مورد الاختلاف. (الفانی).
2- 2. یرجع فی حکم شقوق هذه المسألة إلی المجتهد الثانی الّ_ذی یقلّ_ده علی الأحوط، وإن کان المختار هو ما فی المتن. (الإصطهباناتی). * هذه المسألة بما لها من الصور ممّا ذُکر وما لم یُذکر لا تخلو من نظر، إلاّ أنّ الصلاة یبنی علی صحّتها فیما عدا الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود، أمّا فی هذه الخمسة وفی سائر العبادات والمعاملات فإن قلّد فعلاً من یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فهو، وإلاّ فلا یُترک ما یقتضیه الاحتیاط، بل الأقوی فی مورد الحکم الوضعی أن لایُرتّب الأثر علی ما یخالف فتوی مَن یقلّده فعلاً. (المیلانی). * فی فروع هذه المسألة لا یُترک الاحتیاط إذا لم یکن حرجیّاً، إلاّ فیما یستلزم إعادة الصلاة فإنّها لا تعاد، لکن فی غیر ما استلزم بطلانها ببطلان مثل الطهور،بل الاحتیاط فیه أشدّ. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل یجب، إلاّ فیما یقوم الدلیل علی الإجزاء. (تقی القمّی).
4- 4. فی جمیع الفروع المذکورة تأمّل، بل الأقوی أنّ المدار فی غیر الصلاة علی فتوی المجتهد الثانی، وکذا فیها بالنسبة إلی خصوص الخمسة المستثناة فی حدیث «لا تعاد»، فعلی هذا إذا أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقد أو إیقاع أو نجاسة، أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع فعلیّة الابتلاء بمورده یقوی لزوم مراعاته، وکذا بالنسبة إلی الخمسة المستثناة یقوی لزوم الإعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه. (الآملی). * الاجتزاء بالأعمال الماضیة _ فی مفروض المسألة _ وإن کان هو الأوجه مطلقاً، إلاّ أنّ الأحوط الاقتصار فیه علی الأعمال الّتی وقع الإخلال فیها بما لا یوجب بُطلانها فی حال الجهل قصوراً حسب رأی المجتهد اللاحق، والمختار أنّ من هذا القبیل الإخلال بغیر الأرکان فی الصلاة کالمثال الأوّل المذکور فی المتن. ومنه: الإخلال ببعض ما یعتبر فی الطهارات الثلاث کالمثال الثانی. وکذا الإخلال بالغسل من الأعلی إلی الأسفل فی غسل الوجه علی القول باعتباره. ومنه أیضاً: الإخلال ببعض ما یعتبر فی الصوم، کالاجتناب عن الارتماس والکذب علی اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله علی القول بمفطّریّتهما. ومنه: الإخلال ببعض الشرائط فی باب العقود والإیقاعات وما یشابههما، کمثال الذبیحة المذکورة فی المتن، وللتعرّض لسائر صغریات هذه الکبری مقام آخر. (السیستانی).

الأعمال السابقة(1)،

ص: 317


1- 1. فی الفروع المذکورة فی المتن إشکال، نعم لو لم یکن للعمل السابق أثر فی اللاحق، کما لو أکل لحم الحیوان المذبوح بغیر الحدید بفتوی المجتهد لم یکن معاقباً علی ذلک الأکل. (الحائری). * الأقوی _ بالنظر إلی قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء _ کون المدار فی الأعمال السابقة علی فتوی الثانی، إلاّ فی الصلاة بالنسبة إلی أجزائها وشرائطها الغیر الرکنیّة، وأمّا بالنسبة إلیها فیمکن المصیر إلی الإجزاء من جهة عموم «لا تعاد» لو کان الإخلال فیها زیادةً ونقیصةً منتهیة إلی سهوه ولو فی مقدّمات حفظه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، وکذا فی الفروع اللاحقة. (أحمد الخونساری). * الفروع المذکورة فی هذه المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال إلاّ فیما قام الدلیل علی صحّتها، کموارد «لا تعاد» بناءً علی شموله موارد الجهل، فلا ینبغی ترک الاحتیاط فیها، وتفصیل الماتن قدس سره لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * الضابط فی هذا المقام أنّ العمل الواقع علی طبق فتوی المجتهد الأوّل: إمّا أن یکون النقص فیه نقصاً لا یضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته، وإمّا أن یکون نقصاً یضرّ بصحّته مطلقاً. ففی الأوّل لا تجب الإعادة، وأمّا الثانی ففیه تفصیل، فإذا قلّد من یقول بعدم وجوب السورة فی الصلاة، ثمّ قلّد من یقول بوجوبها فیها، لم تجب علیه إعادة الصلاة الّتی صلاّها بغیر سورة فی الوقت فضلاً عن خارجه. وأمّا فی الثانی کالطهور فإن کان الاجتهاد الثانی من باب الأخذ بالمتیقّن وقاعدة الاحتیاط وجبت الإعادة فی الوقت لا فی خارجه، وإن کان من جهة التمسّک بالدلیل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً. (الخوئی). * فیه نظر، نعم لا تُعاد الصلاة فی مثل مسألة التسبیحات. (حسن القمّی).

وکذا(1) لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة، ثمّ مات وقلَّد من یقول بالبطلان یجوز(2) له البناء علی الصحّة(3).

ص: 318


1- 1. ومنه لو أدّی الاجتهاد اللاحق إلی فساد العقد السابق أو الإیقاع، وکان مورد العقد أو الإیقاع محلاًّ للابتلاء فعلاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الکلام فیه وفی ما بعده هو الکلام. (تقی القمّی).
3- 3. لو أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقدٍ أو إیقاع، وکذا نجاسة شیء أو حرمته أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع فعلیّة الابتلاء بمورده یقوی لزوم رعایته. (النائینی، الشاهرودی). * علی إشکال لا یُترک معه الاحتیاط فیما إذا أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقد أو إیقاع أو نجاسة شیء أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلاً. (آل یاسین، حسن القمّی). * فیه نظر، بل الأحوط إن لم یکن أقوی تجدید العقد. (الکوه کَمَرئی). * لو أدّی التقلید اللاحق إلی فساد عقدٍ أو إیقاع، وکذا نجاسة شیء أو حرمته أو عدم ملکیّة مال ونحو ذلک، فمع الابتلاء بمورده یقوی لزوم رعایته. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی جواز ترتیب آثار الصحّة بالنسبة إلی ذلک العقد أو الإیقاع فی الأعمال الآتیة إشکال. (البجنوردی). * فیه أیضاً إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا کان العقد أو الإیقاع السابق ممّا یترتّب علیه الأثر فعلاً فالظاهر عدم جواز البناء علی صحّته فی مفروض المسألة، وکذا الحال فی بقیّة موارد الأحکام الوضعیّة من الطهارة والملکیّة ونحوهما. (الخوئی). * مشکل، والأحوط ترتیب الآثار الفعلیّة للبطلان من غیر فرق بین الموارد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی، وأمّا إذا قلَّد من یقول بطهارة شیء کالغسالة(1)، ثمّ مات وقلَّد من یقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحّة(2) وإن کانت مع

ص: 319


1- 1. المیزان فی هذا المقام: أنّ الأثر الثابت حال تقلید الثانی إن کان مترتّباً علی أمرٍ واقع حال تقلید الأوّل الّذی لا بقاء له ولیس للزمان علیه مروران، کملاقاة النجاسة الّتی یترتّب علیها حکم الغسالة الموجودة فعلاً، فالعمل فیه علی تقلید الأوّل فیحکم بطهارتها فی المثال، وإن کان مترتّباً علی أمرٍ حاصل فعلاً، کما إذا أفتی الأوّل بطهارة مسکر ورتّب علیه أحکام الطهارة، ثمّ مات وقلّد من یقول بنجاسته وهو باقٍ فلا یحکم بطهارته، وبذلک یظهر حکم الذبح بغیر الحدید، وأنّ الحیوان المذبوح إذا کان باقیاً یحلّ أکله ویجوز بیعه. (الروحانی). * لا فرق بین مثال الغسالة ومثال الحیوان المذبوح الموجود، وبین الزوجة المعقود علیها بالفارسیّة الباقیة علی الحلّیّة بعد العدول. (اللنکرانی).
2- 2. الأظهر عدم الصحّة. (أحمد الخونساری). * بل یحکم بما هو حکم النجاسة حین العمل علی الأحوط، وکذا الحلّیة والحرمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

استعمال ذلک الشیء، وأمّا نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته(1).

وکذا فی الحلّیّة والحرمة(2)، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً، فذبح حیواناً کذلک، فمات المجتهد وقلَّد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البی_ع(3) وإباحة الأکل، وأمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ولا أکله(4)، وهکذا(5) .

ص: 320


1- 1. فیه نظر، وکذا ما بعده. (الحکیم).
2- 2. فیه تأمّل، والاحتیاط فی ترک الأکل. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه نظر. (السیستانی).
3- 3. الأقوی تبعیّة المجتهد الثانی فی جمیع الفروع المذکورة، إلاّ فی الطهارة والنجاسة. (محمّد تقی الخونساری). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
4- 4. لا یبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوی السابقة، فهو کجواز وط ء المرأة المعقودة بالفارسیّة بفتوی المجتهد السابق، نعم لو أفتی المجتهد اللاحق بحرمة لحم حیوانٍ کان حلالاً بفتوی السابق حرم أکله، فإنّه نظیر ماء الغسالة الباقی إلی أن تبدّلت الفتوی. (کاشف الغطاء). * الفرق بینه وبین ما حکم بترتیب آثار الصحّة علیه لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
5- 5. حاصل هذه المسألة: أنّ المقلِّد یجب علیه متابعة من قلَّده کیفما أفتی. (الجواهری). * یشکل الفرق بینه وبین العقود والإیقاعات السابقة، فإنّ حلّیّة الحیوان من آثار الذبح السابق، کما أنّ حلّیّة المرأة من آثار العقد السابق، نعم فیما کان الأثر مرتّباً علی وجود الموضوع حدوثاً وبقاءً، ولم یکن من آثار السبب السابق یجب العمل علی تقلید الثانی، کنجاسة عرق الجنب من الحرام إذا فرض بقاؤه مثلاً. (الشریعتمداری).

الوکیل والوصی یعملان بمقتضی تقلید الموکل والموصی

(مسألة 54): الوکیل فی عمل عن الغیر، کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحو ذلک، یجب(1) أن یعمل(2) بمقتضی تقلید الموکِّل (3)

ص: 321


1- 1. إذا کان المقصود الإتیان بما یکون صحیحاً فی نظر الموکِّل یجب أن یکون صحیحاً کذلک، وأمّا إن کان متعلّق الوکالة الإتیان بما یکون صحیحاً شرعاً أو إفراغ الذمّة فیلزم أن یکون مطابقاً لما یراه الوکیل صحیحاً، وممّا ذکر یظهر الحکم فیما بعده. (تقی القمّی).
2- 2. دون المتبرّع ونحوه، ثمّ ما أفاده یتمّ إن علم توکیله فی إیجاد العمل الصحیح بنظر الموکِّل، کما هو المنصرف إلیه فی إطلاق الإذن والوکالة وما أشبههما، فیجب العمل بطبق مراد الموکِّل؛ إذ هو فی مقام إبراء ذمّته، فعلی الوکیل أن یأتی بما یری موکِّله صحیحاً ومبرئاً لذمّته، نعم لو دلّت قرینة علی کون الغرض أعمّ فیجوز للوکیل أن یعمل بمقتضی وظیفة نفسه. (المرعشی). * هذا إذا عیّن الموکِّل أو الموصی أو المؤجر طور العمل أو انصرف إلی نحو خاصّ، إلاّ إذا کان العمل عبادیّاً ورأی الفاعل فساده، ولم یتمکّن من التقرّب به فیعمل بمقتضی تقلید نفسه، وکذا فی فرض عدم التعیین وعدم الانصراف قضاءً لحقّ الإطلاق، وأمّا عند الشکّ فالأحوط مراعاة أحوط القولین. (الآملی).
3- 3. الأقوی فی الوکیل مراعاة الوضیفتین، وفی الوصیّ مراعاة وظیفة نفسه. (محمّد تقی الخونساری). * إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند المؤکِّل، کما هو المنصرف إلیه من إطلاق الوکالة، ومثله الأجیر بل الوصیّ، وإن کان وکیلاً فی العمل الصحیح عنده أو فی الواقع وجب علیه مراعاة تقلید نفسه، وکذا الأجیر والوصیّ، والأحوط فیهما مراعاة التقلیدین، وأمّا فی الولیّ ونحوه فیجب علیه مراعاة تقلید نفسه، والاحتیاط أولی. (الکوه کَمَرئی). * فیما لا یکون الوکیل مأخوذاً فیه بالواقع، وإلاّ وجب أن یعمل بمقتضی التقلیدین کالحقوق المالیّة، وکذا الوصیّ والعامل. (مهدی الشیرازی). * بل علی نحو یتوافقان علی صحّته علی الأحوط. (المیلانی). * الظاهر عدم کفایة رأی مجتهد المؤکِّل إذا وکّله علی إتیان الواقع فیما إذا کان رأی مجتهد الوکیل أوفق بالاحتیاط، أمّا فی الوصیّة فالظاهر أنّه وظیفة الأجیر، وهو یراعی تقلید نفسه، وإن کان الأحوط مراعاة التقلیدین فی الصورتین، نعم لو علم الوصیّ أنّ عمله مخالف للواقع ولو لأجل مخالفته لرأی مجتهده _ أی الوصیّ _ فلابدّ أن یطالبه بموافقة الواقع أو مراعاة فتوی مجتهده. (عبداللّه الشیرازی). * إذا قیّد الموکِّل ، وإذا أطلق الوکالة فالظاهر توکیله فیما یراه صحیحاً بنظره أو نظر مجتهده ، وهذا الظهور فی باب الوصایا أقوی ، حیث إنّها تولیة بالاستیجار والتسبیب فی إیجاد متعلّقها فی الخارج ، فهی نظیر النیابة . (الفانی) . * مع وجود قرینة علیه، وإلاّ فیکفی العمل بمقتضی تکلیف نفسه إن کان مورد الوکالة العمل الصحیح شرعاً، کما أنّ الولیّ یراعی تکلیف نفسه، وکذا الوصیّ فی الاستیجار فی کیفیّة الاستیجار، وأمّا العمل المستأَجَر علیه فیأتی حکمه فی المسألة (15) من صلاة الاستیجار. (السبزواری). * لو أخذ الموصی أو المؤجر خصوصیّة فی العم_ل فلا یج_وز التخلّف ع_ن تلک الخصوصیّة ، وأمّا لو أطلق فللأجیر والوصیّ العمل بوظیفة نفسة. (الأراکی).

ص: 322

لا تقلید نفسه (1)

ص: 323


1- 1. الأحوط فی الوکیل رعایة التقلیدین، بل فی الأجیر یقوی لزومها، أمّا وصیّ المیّت والنائب الّذی یقضی عنه فوائته فإنّما یلزمهما العمل بما یقتضیه تقلیدهما، ولا یجب علیهما رعایة تقلید المیّت أیضاً مع عدم الوصیّة بها علی الأقوی، ولکنّها أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقول: ذلک فیما لو وکّله فی إیجاد ما اعتقده صحیحاً، ولو وکّله فی إیجاد ما هو الصحیح واقعاً فیجب علی الوکیل العمل علی طبق اعتقاده صحّته فی حقّ موکِّله، وإن لا یجدی فی حقّه ظاهراً. نعم، فی عمل الوصیّ تجدی فی الحکم بتفریغ ذمّة المیّت، کما أنّ عمل الوکیل أیضاً یجدی فی الحکم بفراغ ذمّة الموکِّل بعد موته علی وجه لا یجب علی الولیّ قضاوءه لو کان اعتقاده علی وفق اعتقاد وکیله، ووجه الجمیع واضح ظاهر، نعم لو آجر مثل هذا الموکِّل مثل هذا الوکیل ربّما یکون العقد بنظر الموکِّل فاسداً؛ لِلَغویّة العمل بنظره، بخلافه لدی الوکیل فیترتّب علی العقد آثار الصحّة، ولا یضرّ التفکیک فی هذا المقام ظاهراً. کما لو کان البائع معتقداً بصحّة المعاملة والمشتری معتقداً بفسادها، وحینئذٍ لا یستحقّ الأجیر إلاّ اُجرة المثل، والموکِّل یری استحقاقه اُجرة المثل، فکلّ یعمل بوظیفته الظاهریّة، کما لا یخفی، ومن هنا ظهر حال قوله: «لا یصحّ البیع» فی المسألة (55). (آقا ضیاء). * بل یعمل بالأحوط منهما علی الأحوط، وسیأتی حکم الوصیّ فی القضاء عن المیّت. (آل یاسین). * لو کان من رأیه فساد ما أوقعه علی رأی موکِّله، ولکنّ ذلک فی غیر العبادات؛ لعدم تمکّنه من قصد القربة حینئذٍ. (صدر الدین الصدر). * بل تقلید نفسه، إلاّ أن تکون قرینة علی خلاف ذلک فیعمل علیها. (الحکیم). * الأقوی جواز العمل علی طبق اجتهاد نفسه أو تقلیده إذا لم یکن هناک ما یقیّد إطلاق وکالته بأن یعمل علی طبق الاجتهاد أو تقلید موکِّله، وإن کان الأحوط مراعاة کلتا الوظیفتین، ولا فرق فیما ذکرنا بین الوکیل والوصیّ إذا کان وصیّاً فی مثل ما ذکره. (البجنوردی). * فیه تفصیل: فإنّه لو کان المورد باطلاً بنظر الوکیل أو الوصیّ والنائب فکیف یصحّ العمل علی طبق تقلیده؟ وأمّا لو کان صحیحاً بنظرهم فإن قُیِّد علی نحوٍ خاصّ یجب رعایته، وإلاّ یعمل علی رأی مقلّده أو اجتهاد نفسه. (أحمد الخونساری). * إذا کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند الموکِّل، وأمّا إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح فی الواقع أو عنده لزم مراعاة تقلید نفسه، وبه یظهر حال الأجیر والوصیّ، والأحوط مراعاة التقلیدین. (الروحانی). * الوکیل فی عملٍ عن الغیر، کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة، الظاهر أن_ّه یعمل بمقتضی تقلیده إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح، أی فیما یراه صحیحاً بنظره أو نظر مجتهده، لا تقلید الموکِّل، نعم لو کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند الموکّل أو قامت القرینة علی لزوم العمل بتقلید الموکِّل یجب العمل علی طبق تقلیده، ولا یضرّه بعمله مع مخالفة رأیه، نعم الأحوط رعایة تکلیفه نفسه وموکِّله. (مفتی الشیعة). * فیما لا یکون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلاّ فاللازم مراعاة کلا التقلیدین، وکذا الحال فی الوصیّ. (السیستانی).

إذا کانا مختلفین(1)، وکذلک

ص: 324


1- 1. فیه وفی لاحقه إشکال، سیّما ثانیهما، فإنّه لا یبعد الالتزام بأنّ الوصیّ یراعی فتوی مجتهده، لا مجتهد المیّت، والأحوط رعایة کلیهما فی کلیهما، مثلاً: یُوقِع الوکیل العقد أو الإیقاع بالعربی دون الفارسی، ویدفع الخمس إلی المنتسب إلی هاشمٍ بالأب دون من انتسب إلیه بالاُمّ فقط، وهکذا، وکذا الکلام فی الوصیّ. ویأتی منه قدس سره فی فصل «صلاة الاستیجار عن المیّت» التقیید بما إذا لم یکن ما وافق فتوی مجتهد المیّت باطلاً فی نظر الأجیر، کما لو کان مجتهد المیّت لا یشترط الإقامة فی صحّة الصلاة أو یکتفی بمرّة من التسبیحات الأربع وکانت الصلاة بغیر إقامة أو بمرّة من التسبیحات باطلة عند الأجیر، فإنّها لا تکفی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط برعایة کلا التقلیدین، خصوصاً فیما إذا کان من مذهبه بطلان العمل إذا أتی به علی مذهب المؤکِّل. (الشاهرودی). * الأحوط مراعاة کلا التقلیدین، وکذلک فی الوصیّ. (حسن القمّی).

الوصیّ(1) فی مثل ما لو کان وصیّاً

ص: 325


1- 1. فیه تأمّل، بل منع، بل یجب علیه أن یعمل موافقاً لتکلیفه فی العبادات، وولیّ المیّت أولی من الوصیّ فی العمل بتکلیف نفسه. (صدر الدین الصدر). * الوصیّ والأجیر یعملان علی وفق تقلید نفسهما، ولا یجب مراعاة تقلید المیّت علیهما. (الشریعتمداری). * فیه إشکال؛ إذ یمکن أن یقال: إنّ وظیفة الوصیّ الاستیجار فقط، وأمّا العبادة الّتی هی مورد الإجارة؛ وهی الّتی یُؤتی بها عن المیّت المنوب عنه، فهو العمل الواجب علی الأجیر وفعله نفسه، فلابدّ أن یأتی به بما یراه صحیحاً ومبرئاً لذمّة المیّت، نعم الأحوط هناک مراعاة التقلیدین إن أمکن. (المرعشی). * بل الوصیّ والأجیر یعملان علی وفق تقلید أنفسهما، مع عدم التقیید فی الوصیّة أو الإجارة. (محمّد الشیرازی). * وما ذکرنا فی خصوص الوکیل من التفصیل یجری فی الوصیّ والولیّ، فلو کان وصیّاً فی استئجار الصلاة عن المیّت مثلاً فیجب أن یستأجر علی طبق فتوی مرجع تقلیده، لا علی وفق فتوی المرجع المیّت، وأمّا وظیفة الأجیر فیأتی _ إن شاء اللّه _ مراعاة تقلید نفسه، وإن کان الأحوط أیضاً مراعاة التقلیدین: الأجیر والمیّت، وأمّا وظیفة المتبرّع فهی کوظیفة الأجیر. (مفتی الشیعة).

فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون(1) علی وفق فتوی مجتهد المیّت(2).

ص: 326


1- 1. فیه تأمّل، فلا یترک مراعاة ما یقتضیه الاحتیاط، بل وکذا فی الوکیل. (حسین القمّی). * لزوم رعایة الوصیّ والنائب العمل بما یقتضیه تقلیدهما، وعدم لزوم رعایة تقلید المیّت مع عدم الوصیّة بها وإن کان له وجه قویّ، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه، بل لا یُترک. (الشاهرودی). * بل یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهده، لکن فی الفرق بینه وبین الوکیل إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. قد مرّ أنّه لا یجب ذلک. (الجواهری). * الأحوط فی الوصیّ وکذا الأجیر أن یراعی أحوط القولین. (الحائری). * الظاهر أنّ الوصیّ یراعی مذهب مجتهده لا مجتهد الموصی. (الإصفهانی). * الوصیّ والنائب یعملان بمقتضی تقلیدهما، لا تقلید المنوب عنه والموصی، وکذا الولیّ کالولد الأکبر والمتبرّع. (کاشف الغطاء). * لیس للوصیّ هنا عمل سوی الاستئجار، وأمّا الصلاة الّتی یوءتی بها عن المیّت فهو فعل الأجیر، والواجب علیه فیها هو رعایة تقلید نفسه، لا المیّت علی الأقوی، کسائر النوّاب عنه، نعم الأحوط رعایة التقلیدین. (البروجردی). * الأحوط رعایتهما أحوط التقلیدین. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدمه، فإنّ الأجیر وکلّ من ینوب عن المیّت إنّما یعمل علی وفق تقلید نفسه، بل العمل علی وفق مجتهد المیّت لو کان بنظر النائب باطلاً لم یمکنه قصد القُربة، کما أنّه لو کان کذلک بنظر الوصیّ لم یمکنه الاستیجار، نعم إن اختلف تقلید الوصیّ والأجیر فالأحوط الاستیجار علی ما یتوافقان علیه، لکن لیس علی الوصیّ الفحص عن تقلید الأجیر، بل یحمل عمله علی الصحیح ویستأجره. (المیلانی). * یعمل الوصیّ بمقتضی تقلید نفسه فی نفس الاستئجار الّذی هو عمله، وأمّا الأعمال الّتی یأتی بها الأجیر فیأتی علی وفق تقلیده، والأحوط مراعاة تقلید المیّت أیضاً. (الخمینی). * ولو وصّی باستئجار عمل مخصوص فلا یجوز التخلّف عنه، وکذا فی الأجیر، وأمّا لو أوصی بالعمل بلا خصوصیّة فالوصیّ یعمل بتکلیف نفسه، وکذا الأجیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بمعنی لزوم کون العمل المستأجر علیه صحیحاً عنده ولو مع الإخلال عن حجّة بما لا یکون الإخلال به کذلک منافیاً للصحّة حسب فتواه، وهکذا الحال فی سائر الموارد. (السیستانی).

اختلاف المتعاملین فی التقلید

(مسألة 55): إذا کان البائع(1) مقلِّداً (2) لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسیّ، والمشتری مقلِّداً لمن یقول بالبطلان، لا یصحّ(3) البیع(4)

ص: 327


1- 1. نعم، ولکن یکفی صحّة الطرفین عند أحد الطرفین فی ترتیب آثار الصحّة عنده وإن کان باطلاً عند الآخر، ومثل هذا التفکیک فی الفقه غیر عزیز، وأوضح منه ما لو أوجب البائع علی مذهبه بالفارسیّة وقَبِل المشتری علی مذهبه بالعربیّة. (کاشف الغطاء).
2- 2. الأقوی صحّة البیع للمشتری. (الرفیعی).
3- 3. الأقوی الصحّة بالنسبة إلی البائع، والتعلیل علیل، وکذا فی سائر العقود. (صدر الدین الصدر). * بل الأقرب الصحّة، وعلی کلٍّ منهما العمل وفق تکلیف نفسه، وهکذا الحکم فی کلّ ما یرتبط بطرفین من عقد أو إیقاع أو غیرهما. (محمّد الشیرازی). * بل یصحّ، والوجه المذکور لا یصلح للتعلیل. (تقی القمّی).
4- 4. هذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل یصحّ بالنسبة إلیه. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی، الأراکی). * فیه تأمّل. (الشاهرودی). * الأقوی صحّة البیع بالنسبة إلی البائع، إذ تَقَوُّم البیع بالطرفین واقعاً لا یلازم عدم التفکیک فی الظاهر. (الآملی). * بل یصحّ بالإضافة إلیه، ولا مانع من التفکیک فی الأحکام الظاهریّة.(اللنکرانی).

بالنسبة إلی البائع أیضاً(1) ؛

ص: 328


1- 1. لا یبعد جواز ترتیب آثار الصحّة بالنسبة إلی القائل بصحّة العقد. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل، وما ذکر له من الوجه غیر وجیه، بل لا یبعد الصحّة بالنسبة إلیه.(الإصطهباناتی). * بل یصحّ وله أن یرتّب علیه الأثر علی تقدیر أن یُنشئ المشتری قبوله قاصداً للشراء، وإن لم یمکنه أن یرتّب الأثر. (المیلانی). * الأقوی صحّته لمن یری صحّة مثل ه_ذا العق_د اجتهاداً أو تقلیداً ، واعتقاد الطرف الآخر بالبطلان لا یضرّ بالصحّة الظاهریّة. (البجنوردی). * الظاهر الصحّة بالنسبة إلیه، والتعلیل المزبور علیل. (عبداللّه الشیرازی) . * بل یصحّ ظاهراً، وملازمتهما فی الواقع لا تمنع من التفکیک فی الظاهر. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، والأقوی ترتّب الصحّة بالنسبة إلی البائع ظاهراً، وعدم ترتّبها بالنسبة إلی المشتری کذلک، والتلازم بین الصحّتین واقعاً لا یستلزم التلازم بینهما فی الأحکام الظاهریّة، والانفکاک بینهما غیر عزیز فی أبواب الفقه، فالبائع فی الفرض لا یجوز له التصرّف فی المثمن، ویجوز تصرّفه فی الثمن، والمشتری بالعکس، ولکنّ ذلک کلّه مع تحقّق قصد الإنشاء المعاملی من الذاهب إلی الفساد. (المرعشی). * الصحّة بالنسبة إلیه أیضاً موافقة للدلیل، وما ذکره من التعلیل علیل.(السبزواری). * بل یصحّ بالنسبة إلیه، والتعلیل علیل. (حسن القمّی). * الأقوی هی الصحّة بالنسبة إلیه، إذ تلازمهما إنّما یکون فی الحکم الواقعی دون الظاهری. (الروحانی). * بل یصحّ. (السیستانی).

لأ نّه متقوّم بطرفین(1)، فاللازم أن یکون صحیحاً

ص: 329


1- 1. الأظهر أنّه لا یعتبر فی صحّة العقد بالنسبة إلی من یعتقد صحّته موافقة الآخر له فی الاجتهاد أو التقلید. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر الصحّة بالنسبة إلیه، والتعلیل المزبور علیل. (الإصفهانی). * بل یصحّ، والتعلیل کما تری. (آل یاسین). * بل یصحّ بالنسبة إلی من یقول بالصحّة وإن خالف الآخر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یصحّ، ولکلٍّ منهما العمل بمقتضی تکلیف نفسه، وکذا الحکم فیما بعده. (الحکیم). * التلازم بحسب الواقع لا ینافی عدم التلازم بحسب الظاهر. (أحمد الخونساری) . * لا یستفاد من هذا التعلیل بطلان البیع بالنسبة إلی البائع القائل بصحّته من الطرفین. (الفانی). * لا یبعد صحّته بالنسبة إلیه، وکذا سائر المعاملات مع تمشّی قصد المعاملة ممّن یری بطلانها. (الخمینی). * بل یصحّ بالنسبة إلیه، وتَقَوُّم البیع بالطرفین إنّما هو بالإضافة إلی الحکم الواقعی دون الظاهری. (الخوئی). * بل یصحّ بالنسبة إلیه، والتعلیل علیل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا ریب فی أنّ العقد متقوّم بهما، کما أنّه لا ریب فی تلازم ما یقوّم بهما فیالحکم الواقعی صحّةً وفساداً، فالعقد الواحد بحسب الحکم الواقعی لایمکن أن یکون صحیحاً وفاسداً معاً، ولکنّ هذا التلازم لا یستلزم التلازم فیالحکم الظاهری، فلا مانع من القول بأنّ لکلّ واحد منهما ترتیب آثار ما یعتقده اجتهاداً أو تقلیداً من الصحّة والفساد، وفی صورة التنازع والتخاصم یرجع إلی الحاکم الشرعی لرفع الخصومة، سواء کان الترافع عند أحد المرجعین أو مرجع آخر فیحکم بینهما علی حسب فتواه، وینفذ حکمه علی المقلِّدین، وکذا الأمر فیما إذا وقع إیقاع متعلّق بشخصین کالطلاق وغیره. (مفتی الشیعة).

من الطرفین(1).

وکذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، ومذهب الآخر صحّته.

فی المرافعات اختیار الحکم بید المدعی

(مسألة 56): فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی(2)، إلاّإذا کان(3) مختار المدّعی علیه أعلم(4)، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع

ص: 330


1- 1. تلازمهما فی الواقع لا یوجب التلازم فی الحکم الظاهری، فلا یبعد جواز ترتیب آثار الصحّة للبائع. (البروجردی).
2- 2. إن لم یستلزم مختاره ضرراً آخر وحرجاً علی المدّعی علیه. (مهدی الشیرازی). * مطلقاً، نعم الأحوط له الرجوع إلی الأعلم مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی). * وأمّا فی صورة التداعی منهما لا اختیار لواحدٍ منهما. (المرعشی). * بل الأظهر عدم ثبوت هذا الحقّ، والاحتیاط المذکور استحبابی. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إطلاق الحکم مشکل. (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. فی اعتبار الأعلمیّة فی باب الترافع نظر؛ لإطلاق المقبولة(الوسائل: 18/220، کتاب القضاء، باب31 من أبواب کیفیّة الحکم، ح2.)، وحینئذٍ فالمدّعی باقٍ علی اختیاره مطلقاً، علی ما یظهر من المستند من دعوی الإجماع علی کون اختیار التعیین بید المدّعی؛ ولأنّه من شوءون استنقاذ الحقّ الّذی أمره راجع إلیه کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل حتّی إذا کان کذلک ما لم یکن الترافع لأجل تنازعهما فیما هو الحکم شرعاً. (المیلانی). * بل حتّی إذا کان کذلک علی الأقوی، والاحتیاط بعده یجوز ترکه.(الحکیم). * محلّ إشکال. (الخمینی). * بل فی هذه الصورة أیضاً. (السیستانی).

إلیه(1) الأح_وط(2) الرجوع إلیه(3) مطلقاً (4) .

ص: 331


1- 1. لا یجب فی الشبهات الموضوعیّة مطلقاً، ولا فی الشبهات الحکمیّة عند عدم إحراز الاختلاف فی الرأی. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إذا کان منشأ النزاع الاختلاف فی الحکم الشرعی واختلف الأعلم وغیر الأعلم فی الفتوی، وإلاّ فلا دلیل علی وجوب الرجوع إلی الأعلم فی القضاء. (صدر الدین الصدر). * فی الشبهات الحکمیّة لا مطلقاً. (الشاهرودی). * لا یُترک فیما إذا کان منشأ النزاع اختلاف فتوی الحاکمَین. ( محمّد رضاالگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة؛ لعدم الدلیل علی اعتبار قضاء غیر الأعلم مع وجوده. (تقی القمّی).
3- 3. إذا کان منشأ الاختلاف فی الحکم الکلّی، أو کان ممّا تختلف فیه موازین القضاء. (کاشف الغطاء). * لا یجب ذلک، إلاّ أن یکون ترافعهما من أجل التنازع فی الحکم الشرعی، وکانا یتّفقان علی أعلمیّة الأعلم. (المیلانی). * فیما إذا کانت الشبهة حکمیّة ووجب علی المتخاصمین تقلیده فهو الأقوی، وفی غیره لا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری).
4- 4. إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی). * بل إذا کان منشأ النزاع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (آل یاسین). * لا وجه للاحتیاط فی غیر ما کان منشأ الاختلاف الشبهة الحکمیّة، وکانا مستفتیَین أو کانا متداعیَین، وقد حکم کلّ من الحاکمَین بخلاف الآخر ولو فی الشبهة الموضوعیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان التنازع من جهة الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (الإصطهباناتی). * إذا کان منشأ النزاع هو الشبهة الحکمیّة لا الموضوعیّة. (البجنوردی). * فیما إذا کان الترافع مستنداً إلی النزاع فی الحکم الکلّی، وإن کان الأقوی فیه أیضاً عدم اللزوم. (الفانی). * بل هو الأظهر فیما إذا کانت الشبهة حکمیّة، وکان منشأ النزاع الاختلاف فی الفتوی، وإلاّ فلا یجب ذلک. (الروحانی). * لو کان التخاصم فی الحکم الشرعی، وکان المتخاصمین ممّن وجب علیهما تقلید الأعلم یُرجع إلی الأعلم، وإلاّ یجوز الرجوع إلی مطلق المجتهد فی القضاوة. (مفتی الشیعة).

لا یجوز نقض حکم الحاکم الجامع للشرائط

(مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه(1) ولو لمجتهد آخر، إلاّ(2) إذا تبیّن خطوءه(3).

ص: 332


1- 1. مطلقاً، أی سواء کان المورد من موارد التخاصم أم لا، مثل ثبوت الهلال والدَین، ونحوهما من الموضوعات. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال، فإنّ فی الالتزام بنفوذ حکم الحاکم علی الإطلاق وجهاً قویّاً. (تقی القمّی).
3- 3. تبیّناً علمیّاً. (الحکیم). * واقعاً، أو بحسب فتوی نفسه. (المیلانی). * مورد إشکال، والبحث فیه موکول إلی محلّه. (أحمد الخونساری). * بمخالفته للواقع تبیّناً بیّناً، أو کون حکمه مستنداً إلی اجتهادٍ باطل، من غیر فرق بین کون مستنده فی حکمه الیمین أو البیّنة، وفی المسألة تفصیل ووجوه تُطلب من کتاب القضاء. (المرعشی). * هذا الإطلاق مشکل جدّاً، وفیه تفصیل لا یسعه المقام. (السبزواری). * بأن علم مخالفته للواقع، أو کان صادراً عن تقصیر فی مقدّماته، فللعالم بالخطأ أن یعمل علی وفق علمه مطلقاً. (مفتی الشیعة). * ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنّة. (السیستانی).

فی من نقل فتوی المجتهد، ثم تبدل رأیه، أو نقلها خطأً

(مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة لا یجب(1) علی الناقل(2) إعلام من سمع منه(3) الفتوی الاُولی(4) وإن کان أحوط(5)، بخلاف ما إذا تبیّن له خطوءه فی النقل، فإنّه یجب علیه(6) الإعلام(7).

ص: 333


1- 1. فی الفرق بینه وبین ما إذا أخطأ فی النقل إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. لعدم التسبیب والإغراء. (المرعشی).
3- 3. إذا لم یکن مقلِّداً له، وأمّا إذا کان له فالأحوط وجوبه. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. ذلک کذلک م_ع مخالفة اعتقاده لرأی_ه، وإلاّ فیج_ب علیه إعلامه ثانیاً بتبدّل رأیه من باب وجوب إرشاد الجاهل فی الأحکام الکلّیة، ک_ما ه_و الظاهر من آیتَی الس_وءال(النحل: 16، والأنبیاء: 7.) والنَ_فر(التوبة: 122.) وغیرهما، وربّما یدّعی إجماعهم علیه أیضاً. (آقا ضیاء).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه؛ لمکان حکم العقل بإرشاد الجاهل وتنبیهه، کما مرّ فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * لا یُترک، سیّما فی الطریق المنحصر عادةً، مثل المتصدّی المنحصر لنقل الفتوی فی بلد أو قریة مثلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. تقدّم حکم هذه المسألة فی المسألة (48). (تقی القمّی). * تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).
7- 7. الحکم فی المقامین واحد، وقد تقدّم. (الحکیم). * مرّ الکلام فیه. (الخوئی). * فی الإلزامیّات، وأمّا حکم المجتهد الّذی تبدّل رأیه فسیأتی فی المسألة (69). (السبزواری). * أی إعلام من سمع منه ذلک، فإذا نقل فتواه بإباحة الشیء ثمّ تبیّن أنّ فتواه الوجوب أو الحرمة، وأمّا لو نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة، ثمّ بان أنّ فتواه کانت للإباحة، فوجوب الإعلام علی الناقل محلّ نظر، بل منع، وکذا فی غیر الإلزامیّات، کما لو نقل إباحة المستحب أو المکروه خطأً، ومثل ما تقدّم من التفصیل إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه. (مفتی الشیعة).

إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی

(مسألة 59) : إذا تعارض الناقلان(1) فی نقل الفتوی تساقطاً(2) ،

ص: 334


1- 1. حکم التعارض لیس علی نسقٍ واحد، بل یختلف بحسب المقامات. (الکوه کَمَرئی). * إذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیّة فی جمیع هذه الموارد فهو، وإلاّ فمشکل. (السیستانی).
2- 2. إذا تساویا فی الوثاقة، وإلاّ فلیوءخذ بنقل من یکون أوثق. (الإصفهانی). * یختلف ذلک فی جمیع المذکورات، والمعیار تقدیم الأوثق علی غیره. (مهدی الشیرازی). * إذا کان أحدهما أوثق اُخذ به، ومع التساوی یتخیّر. (الحکیم). * المدار فی جمیع الصور علی الوثوق الفعلی، فالتساقط ولو فی صورة المرجّح فی الصورتین الاُولَیین والترجیح بما فی المتن فی الأخیرتین ممنوع. (الفانی). * یُحتمل کون المعیار حصول الوثوق، فإذن لا یبعد عند العقلاء تقدیم الأوثق من النقلین أو البیّنتین لو کان، وإلاّ التساقط لو کان المتعارضان ناظرین إلی زمان واحد أو إلی زمانین، ولم یُحتمل العدول عن الفتوی فی حقّ المجتهد. (المرعشی). * إذا تساویا فی الوثاقة، وإلاّ فیؤخذ بأوثقهما نقلاً. (الآملی). * مع التکافوء، وإلاّ یوءخذ بقول من یحصل منه الوثوق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو احتمل العدول تعیّن العمل بالمتأخّر فی جمیع صور التعارض.(السبزواری). * فی الجملة؛ وإن کان الأخذ بالأرجح عرفاً، ومع التساوی والتخییر لا یخلو من وجه، وذلک یجری من کلّ الفروع المذکورة. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ الأمر کذلک فی جمیع الصور المذکورة إلاّ مع حصول الاطمئنان بأحد الطرفین. (تقی القمّی). * حکم التعارض یختلف بحسب المقامات، ففی إطلاق ما ذکره فی المتن فی هذه المسألة منع. (الروحانی). * فی إطلاقه نظر، بل مع اختلاف التأریخ واحتمال عدول المجتهد عن رأیه الأوّل یعمل بمتأخّر التأریخ، وفی غیر ذلک یرجع بقول أوثقهما، ومع التساوی فی الوثاقة یتساقطان، فحینئذٍ إذا لم یکن فیها الرجوع إلی المجتهد ولو برسالته یعمل بما وافق أحوط القولین حتّی یتبیّن الحکم، أو یعمل بالاحتیاط. (مفتی الشیعة).

وک_ذا البیّنتان. وإذا تعارض النقل مع السماع(1) من المجتهد شفاهاً ق_دّم السماع(2)، وکذا إذا تعارض(3) ما فی

ص: 335


1- 1. المدار فی هذه الصورة وما بعدها علی حصول الاطمئنان. (الشریعتمداری).
2- 2. یختلف ذلک بحسب الموارد، وکذا ما بعده. (حسین القمّی). * إطلاق الترجیح فی جمیع الصور محلّ إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم احتمال تبدّل رأیه. (أحمد الخونساری). * تقدیماً للأظهر، وفی إطلاقه إشکالٌ أیضاً، فإنّ المعیار کما أسلفناه الأوثقیّة، وهی تختلف بحسب الأشخاص والموارد، إذ ربّما یکون الناقل لرأی المنقول عنه أضبط من نفسه، کما شاهدنا ذلک بالنسبة إلی بعض الأعلام المرحومین. هذا کلّه مع عدم احتمال تبدّل الرأی، وإلاّ لو کان هناک احتمال معتدّ به فالظاهر تقدّم السماع بلا إشکال. (المرعشی). * فی إطلاقه وإطلاق ما ذکر بعده إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی إطلاقه وإطلاق ما ذکر بعده إشکال. (الآملی). * یختلف ذلک باختلاف الموارد، وکذا ما بعده. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر تقدّم الرسالة إذا کانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها. (اللنکرانی).

الرسالة(1) مع السماع(2) .

وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة(3) قدّم ما فی الرسالة(4) مع الأمن(5)

ص: 336


1- 1. فی تقدیم السماع مطلقاً نظر. (الشاهرودی). * المأمونة من الغلط، وفی إطلاق تقدیم السماع فی هذا الفرض أیضاً إشکال؛ إذ ربّما یکون ما فی الرسالة أظهر. (المرعشی).
2- 2. المقامات مختلفة. (الفیروزآبادی). * هذا إذا کانت الرسالة بغیر خطّه. (الحکیم). * إذا احتمل عدوله عمّا أثبته فیها. (المیلانی). * فیه أیضاً ما مرّ. (أحمد الخونساری). * مع التفاته إلی ما فی الرسالة، وإلاّ یُعلمه به، ثمّ یأخذ بما یختار. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه حذو النَعل بالنَعل والقذّة بالقذّة، لکن یتمّ فیما لم ینقل الناقل العدول عمّا فی الرسالة، وإلاّ ففیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ ربّما یکون النقل أوثق، فالمدار فی هذه المقامات علی الأوثقیّة، فتأمّل. (آقا ضیاء). * إطلاقه محلّ إشکال. (البروجردی). * إذا کانت بخطّه، وإلاّ أخذ بالأوثق. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا لم یحتمل عدوله عمّا فیها. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان الناقل نقل عدوله عمّا فی الرسالة فقدّم قوله. (الخمینی). * حکم هذه الفروع لیس علی نسقٍ واحد، بل یختلف بحسب الموارد، فیدور مدار التقدیم علی حصول الاطمئنان المتعارف فی التقدیم والتأخیر. (مفتی الشیعة).
5- 5. ومع العلم بأنّه لم یعدل عمّا أثبته فیها. (المیلانی).

من الغلط(1).

إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضراً

(مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها(2) ولم یکن الأعلم حاض_راً ، فإن أمک_ن تأخی_ر الواقع_ة(3) إلی الس_وءال یج_ب ذل_ک(4)،

ص: 337


1- 1. لا کلّیّة فی جمیع ما ذکر. (السبزواری).
2- 2. الحکم فی کلّ الفروع المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إذا لم تکن فتوی الأعلم فی معرض الوصول إلیها حین الحاجة یتخیّر بین اُمور ثلاثة: الاحتیاط والرجوع إلی غیر الأعلم، وتأخیر الواقعة إلی حین التمکّن من السؤال، ومع عدم التمکّن من الثلاثة فإن کان الأمر دائراً بین المحذورین یتخیّر، وفی غیره إذا دار الأمر بین الامتثال الظنّی والاحتمالی یقدّم الأوّل، بل یأخذ بأقوی الظنون، وإن کان الشکّ فی أصل التکلیف فهو فی سعة عملاً. (السیستانی).
4- 4. الظاهر جواز الأخذ من غیر الأعلم مع اجتماع الشرائط، إلاّ أن یعلم إجمالاً مخالفة الأعلم معه فی موارد یحتمل کونه منها. (الحائری). * بل یجوز له الرجوع إلی غیر الأعلم حینئذٍ مع عدم العلم بالمخالفة. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أو العمل بالاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * بل یجوز له الاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهدٍ آخر. (مهدی الشیرازی). * بناءً علی تعیّن تقلید الأعلم، وقد مرّ الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * أو یحتاط مع إمکانه. (الحکیم). * بل لا یجب إن تمکّن من الاحتیاط. (المیلانی). * فی تعیّنه نظر مع التمکّن من الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * الأقوی فی هذه الصورة وما بعدها جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (الشریعتمداری). * بل یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر مطلقاً. (الفانی). * لا یجب مع إمکان الاحتیاط، بل مطلقاً إذا لم یکن محذور فی العمل، غایة الأمر یعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقیه. (الخمینی). * فیه إشکال، والأقوی جواز العمل بالاحتیاط إذا أمکن مع التمکّن من الامتثال التفصیلی، ولم یلزم محذور شرعی أو عقلی، ولا یجب التأخیر، بل یمکن المصیر إلی جواز تقلید غیر الأعلم أیضاً، مع عدم العلم بالمخالفة. (المرعشی). * بل یجوز له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ. (الخوئی). * بل له الاحتیاط مع الإمکان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجوز الرجوع إلی غیر الأعلم إذا لم یعلم الاختلاف. (حسن القمّی). * أو الاحتیاط. (الروحانی). * إن تعذّر أو تعسّر علیه العمل بالاحتیاط، وإلاّ یعمل بالاحتیاط. (مفتی الشیعة). * إن أراد التقلید ولم یرد الاحتیاط من الأوّل. (اللنکرانی).

وإلاّ فإن أم_ک_ن(1) الاحتی_اط تع_یّ_ن(2) ، وإن ل_م یمکن

ص: 338


1- 1. الأقوی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأقوی هنا جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (البروجردی). * بل له الرجوع إلی المجتهد غیر الأعلم. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی عدم جواز الرجوع إلی غیر الأعلم، إلاّ مع إحراز الموافقة وتعیّن الرجوع إلیه مطلقاً، ولو مع عدم التمکّن مع استعلام فتواه حین الحاجة، وإلاّ لا وجه لتعیّن الاحتیاط مع التمکّن من التقلید عن غیره، وإن کان الأحوط رعایة الاحتیاط. (الشاهرودی). * لا تعیّن له فیما لا یمکن التأخیر، ویجوز له الرجوع إلی المجتهد الآخر. (المیلانی). * بل یجوز له الرجوع إلی غیر الأعلم، بل ومع إمکان التأخیر إذا لم یعلم باختلاف الرأی. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر جواز الرجوع إلی غیر الأعلم فی هذه الصورة. (الخمینی). * بل له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ وإن أمکن الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی جواز تقلید غیر الأعلم حینئذٍ، نعم العمل بالاحتیاط أحوط، وللعمل بالظنون المعمولة فی الاستنباط إن تمکّن من ذلک وجه أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط؛ إذ لا یبعد جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (الروحانی).

یج_وز(1) الرجوع(2) إلی مجتهد آخر(3) الأعلم فالأعلم(4)، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته(5) یجوز العمل

ص: 339


1- 1. فی صورة عدم العلم بالاختلاف یجوز تقلید غیر الأعلم، وأمّا مع العلم بالاختلاف یجوز الاحتیاط إن أمکن. (تقی القمّی).
2- 2. بل یجوز وإن أمکن الاحتیاط؛ لعموم حجّیّة فتواه، وعموم الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط. (الآملی).
3- 3. بل یجوز الرجوع إلیه وإن أمکن الاحتیاط أیضاً، ولا یتعیّن هو إلاّ مع عدم إمکان التقلید بالکلّیّة. (النائینی). * الأقوی جواز الرجوع إلی الأعلم فالأعلم حتّی مع إمکان الاحتیاط. (کاشف الغطاء). * بل یجوز الرجوع إلیه مع إمکان الاحتیاط أیضاً علی الأظهر. (صدر الدین الصدر). * بل یجوز وإن أمکن الاحتیاط إذا لم یعلم الاختلاف. (الحکیم). * مع البناء علی عدم حجّیّة قول غیر الأعلم لا وجه له. (أحمد الخونساری).
4- 4. فی صورة إحراز الاختلاف فی الفتوی فی الجملة. (مفتی الشیعة).
5- 5. ولم یمکن الاحتیاط ولو بوجه. (حسین القمّی). * ولم یمکن الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لو أمکن الاحتیاط المبعّض اختاره، وفی موارد العدم یرجع إلی المشهور. (المرعشی).

بقول المشهور(1) بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده، فعلیه(2) الإعادة أو القضاء(3)، وإذا لم یقدر(4) علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات(5)، وإن لم یمکن ذلک أیضاً(6) یعمل بظنّه، وإن لم یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه فعلیه الإعادة

ص: 340


1- 1. فی إطلاقه تأمّل، وکذا فی العمل بظنّه. (أحمد الخونساری). * لا خصوصیّة له ولا لقول أوثق الأموات، بل المتعیّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها فی طریق الاستنباط مطلقاً. (محمّدرضا الگلپایگانی).
2- 2. علی تقدیر الحکومة لا الکشف. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان یفتی بالإعادة أو القضاء بمثل تلک المخالفة، وکذا فی الفرع الأخیر. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الحکیم). * إن لم یجرِ شیء من القواعد النافیة لهما، فإیجابهما ینوط بفتوی المجتهد، وهکذا الکلام فی التقادیر الاُخر. (المیلانی). * إلاّ فی الرجوع إلی غیر الأعلم. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. فی إطلاق ما اختاره فی هذا الفرع وما یلیه من الفروع تأمّل. (المرعشی).
5- 5. وإن لم یمکن ذلک فإلی الموثّق منهم، ومع تعدّدهم یحتاط. (حسین القمّی). * ومن کان أقرب إلی الواقع. (الشاهرودی). * بل الأعلم منهم علی الأحوط، ومع عدم إمکان تعیینه فمخیّر بین الأخذ بفتوی أحدهم، وإن کان الأولی الأخذ بالأوثق. (الخمینی). * بل أعلمهم علی مبناه قدس سره ، ومع عدم إحرازه فالأوثق منهم. (المرعشی).
6- 6. ولم یمکن الأخذ بفتوی مجتهد مطلقاً. (الخمینی).

أو القضاء.

فی من عدل إلی الحی بعد موت مقلدیه الأول و الثانی

(مسألة 61): إذا قلَّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات، فقلَّد من یقول بوجوب(1) البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه، فهل یبقی(2) علی تقلید المجتهد الأوّل، أو الثانی؟ الأظهر(3) الثانی(4)، والأحوط مراعاة

ص: 341


1- 1. الواجب علیه بعد موت الثانی الرجوع فی المسألة إلی أعلم الأحیاء، والمختار فیها أنّه مع العلم بالاختلاف بین الأوّل والثانی حین الرجوع إلی الثانی، وکذا بین الثلاثة حین الرجوع إلی الثالث یقلِّد الأعلم من الثلاثة، وإذا لم یعلم بالاختلاف ولو إجمالاً لم یبق علی تقلید الأوّل، وهنا صور اُخری. (السیستانی).
2- 2. الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن قلّد من یقول بالوجوب، وعلی تقلید الثانی إن قلّد من یقول بالجواز. (صدر الدین الصدر).
3- 3. یعلم حکم هذه المسألة ممّا ذکرنا فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی).
4- 4. فیما قلّد کلاًّ منهما الأقوی فیه تخییره فی البقاء علی أیّهما؛ لأنّ نسبة البقاء بالإضافة إلی کلّ منهما علی السویة، وتوهّم عدم صدق البقاء علی الأوّل بعد فرض تقلیده الثانی علی خلافه مدفوع؛ بأنّ مرجع فتوی الثالث بالبقاء إلی اعتقاده _ ولو بمقتضی الاستصحاب _ بقاء الأحکام المأخوذة من السابق ولو واقعاً(فی نسخة الکلباسی: ولو واحدة.)، وإلاّ فالحکم الظاهری تابع موضوعه وهو مرتفع قطعاً، وهذا الاحتمال بالنسبة إلی الحکمین السابقین علی السویّة، ولازمه اعتقاد الثالث جریان الاستصحاب فی حقّ مقلّده بالإضافة إلی کلّ منهما بلا ترجیح، فیجب علی مقلّده اتّباع هذا الرأی من الثالث بحیث لو استفتی منه لکان یفتی بالتخییر بالأخذ بإحدی الفتویَین من دون ترجیح کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان مذهب الثالث وجوب البقاء، وعلی تقلید الثانی إن کان مذهبه جوازه. (الإصفهانی). * بناءً علی وجوب البقاء الأظهر الأوّل. (حسین القمّی). * إذا قلّد من یقول بالجواز، وإلاّ رجع إلی الأوّل فی وجه، واللّه العالم. (آل یاسین). * إن کان المجتهد الثالث قائلاً بجواز البقاء، وأمّا إن کان قائلاً بوجوبه فالأظهر الأوّل. (الکوه کَمَرئی). * بل هو المتعیّن فإنّ تقلیده الأوّل قد زال بتقلیده الثانی، فیکون بقاوءه علی الأوّل کالتقلید الابتدائی، نعم لو کان الثانی یری جواز البقاء فبقی علی تقلید الأوّل، ثمّ مات الثانی وقلَّد الثالث القائل بجواز البقاء أیضاً أو وجوبه، فهل یبقی علی تقلید الأوّل، أو الثانی، أو یتخیّر؟ وجوه، أقواها ثالثها، وإن کان فی وجود الثمرة من الوجود(کذا فی الأصل.) تأمّل. (کاشف الغطاء). * بل المتعیَّن هو الثانی. (جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر البقاء علی التقلید الأوّل إن أفتی الثالث بوجوب البقاء، وإلاّ فله البقاء علی تقلید الثانی دون الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کان الثانی قائلاً بحرمة البقاء والثالث بوجوبه، کما أنّه کذلک لو کان الثانی قائلاً بالجواز ورجع المقلِّد عن الأوّل إلیه وأفتی الثالث بوجوب البقاء، وأمّا لو لم یرجع إلی الثانی بأن اختار البقاء علی تقلید الأوّل، أو کان الثانی قائلاً بوجوب البقاء فالأظهر هو الأوّل، هذا علی تقدیر کون الثالث قائلاً بوجوب البقاء، وأمّا علی فرض قوله بالجواز ففیه تفاصیل لا یسع المختصر ذکرها. (الشاهرودی). * بل الأظهر التفصیل، فإن أوجب من قلَّده البقاء بقی علی الأوّل، وإن جوّزه وکان الرجوع إلی الأوّل یُعدّ من الابتداء بتقلید المیّت بقی علی الثانی.(المیلانی). * الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إذا قلّد من یقول بوجوب البقاء. (أحمد الخونساری). * البقاء علی تقلید الأوّل إن کان مذهب الثالث وجوب البقاء، وعلی تقلید الثانی إن کان مذهبه جوازه لا یخلو من وجه، لکنّ البقاء علی الثانی مطلقاً إذا استلزم تقلید الأوّل بطلان العمل بتقلید الثانی ، سیّما إذا کان مدّة تقلی_ده ک_ثیرة لا یخلو من قوّة، والأحوط مراعاة الاحتیاط بمقدار عدم الحرج. (عبداللّه الشیرازی). * بل المتعیّن هو الأوّل إن قال الثالث بوجوبه، وحرمة البقاء علی الأوّل إن قال بجوازه. (الفانی). * بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان فتوی الثالث وجوب البقاء، وعلی تقلید الثانی إن کان فتواه جوازه، وفی هذه الصورة یجوز له العدول إلی الحیّ أیضاً. (الخمینی). * وهناک وجوه: منها التفصیل بین ما لو کان المجتهد الثالث قائلاً بجواز البقاء، فالأوفق البقاء علی الأوّل، وبین ما لو کان قائلاً بوجوب البقاء وحرمة العدول فالعدم. ومنها: التفصیل بین فتوی الثالث بالرجوع إلی الأعلم وعدمه، فإطلاق ما أفاده لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * هذا إذا کان المقلَّد قائلاً بجواز البقاء، وأمّا إذا کان قائلاً بوجوبه فالأظهر هو الأوّل. (الخوئی). * بل الأظهر البقاء علی الأوّل بناءً علی ما هو الحقّ من نقض الأعمال السابقة الّتی منها العدول بالتقلید اللاحق. (الآملی). * بل الأوّل، نعم لو کان فتوی الثالث الجواز فالأظهر الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن اختار الثالث جواز البقاء، ومع اختیاره الوجوب، فالأظهر البقاء علی تقلید الأوّل. (السبزواری). * والأوجه التخییر. (محمّد الشیرازی). * إذا کان قائلاً بوجوب البقاء فالأظهر الأوّل. (حسن القمّی). * بل یتخیّر بین البقاء علی تقلید المجتهد الأوّل أو الثانی. (مفتی الشیعة). * بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ویتخیّر بین البقاء علی تقلید الثانی والرجوع إلی الحیّ إن کان قائلاً بجوازه. (اللنکرانی).

ص: 342

ص: 343

الاحتیاط(1).

ما یکفی فی تحقق التقلید

( مسألة 62 ) : یکفی(2) فی تح_قّق(3) التق_لی_د(4)

ص: 344


1- 1. بالأخذ بأحوط القولین من المیّ_تین. (الفیروزآبادی). * بالأخذ بأحوط القولین للمیّ_تین، خصوصاً إذا کان مذهب الثالث وجوب البقاء. (الإصطهباناتی).
2- 2. قد مرّ ما هو المختار فی معنی التقلید، ولکنّ الأقوی فی مسألة البقاء جوازه مع أیّ معنیً من معانی التقلید من الالتزام أو أخذ المسائل فضلاً عن العمل، وأمّا فی مسألة العدول من الحیّ إلی الحیّ المساوی فیجوز، إلاّ إذا تحقّق التقلید بالمعنی الّذی ذکرناه. (صدر الدین الصدر). * قد عرفت حقیقة التقلید، کما مرّ الاحتیاط فی اشتراط العمل فی جواز البقاء. (الفانی). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم الکفایة. (الآملی). * لا إشکال فی کفایة ذلک ، إنّما الکلام فی اعتباره فی تحقّقه، وتقدّم فی مسألة (8) ما یتعلّق بالتقلید. (السبزواری). * محلّ إشکال، والآثار تترتّب علی الاستناد العملی. (محمّد الشیرازی). * لا یکفی ذلک کما مرّ، ولا یجوز البقاء إلاّ مع العمل ولو ببعض المسائل، وفی هذه الصورة یجوز البقاء مطلقاً. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یکفی کما تقدّم، فلا یجوز البقاء علیه من دون العمل. (مهدی الشیرازی).
4- 4. تقدّم ما یستفاد منه الحکم فی فروع هذه المسألة. (حسین القمّی). * عرفت معناه فیما سبق، کما عرفت التفصیل فی البقاء علی المیّت. (المیلانی). * التقلید بما له من المفهوم لم یرد تحت دلیل معتبر، وأمّا جواز البقاء أو وجوبه أو حرمته فیعلم ممّا ذکرنا فی المسألة التاسعة. (تقی القمّی). * قد مرّ الکلام فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت مطلقاً، فلابدّ فی تحقّق التقلید من العمل، وأمّا فی المسائل الّتی لم یعمل بها فالالتزام یکفی، وأمّا أخذ الرسالة ونحوها فهو أجنبیّ عن التقلید. (مفتی الشیعة).

أخ_ذ الرسالة(1)···

ص: 345


1- 1. قد مرّ عدم کفایته. (الفیروزآبادی). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم الکفایة. (النائینی). * قد مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم کفایة الالتزام، ولکن لا یترتّب أثر عدم جواز العدول إلاّ بعد العمل، وبعد العمل لا یجوز العدول إلاّ إلی الأعلم أو المساوی. (کاشف الغطاء). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم الکفایة إلاّ مع تعلّم المسائل. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم هذا وما فرّعه علیه. (البروجردی). * تقدّم معنی التقلید. (الحکیم). * قد مرّ ماهو المختار عندنا. (الشاهرودی). * العمل معتبر فی التقلید. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الکلام فی التقلید، وأنّه یجوز البقاء علی تقلید المجتهد المیّت فیما عمل به. (الشریعتمداری). * مرّ معنی التقلید، فلا یجوز البقاء إلاّ مع تحقّقه بما مرّ. (الخمینی). * قد مرّ أنّ التقلید هو العمل المستند إلی فتوی المجتهد، ولیس الأخذ والالتزام ولا التعلّم ولا غیرها ممّا قیل واختیر تقلیداً، فعلیه لا مساغ لما أفاده قدس سره . (المرعشی). * مرّ حکم هذه المسألة. (الخوئی). * تقدّم هذا والفروع المترتّبة علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم معنی التقلید وحکم البقاء. (حسن القمّی). * تقدّم هذا الحکم وما فرّعه علیه. (الروحانی).

والالتزام(1) بالعمل(2) بما فیها وإن لم یعلم ما فیها ولم یعمل، فلومات مجتهده یجوز ل_ه البقاء(3) وإن کان الأحوط(4) مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو کان بعد العلم عدم البقاء(5) والعدول إلی الحیّ، بل الأحوط(6)

ص: 346


1- 1. قد عرفت أنّه لا یکفی فی ترتیب الآثار. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. قد تقدّم أنّه عبارة عن تطبیق العمل علی رأی مجتهده، ولا تکفی المذکورات. (البجنوردی).
3- 3. قد مرّ عدم جواز البقاء مطلقاً. (النائینی). ÿ * قد مضی فی بعض الحواشی السابقة الإشکال فی ذلک، فراجع. (الحائری). * قد مرّ الکلام فیه. (الشاهرودی). * فی التفریع إشکال، فالأقوی جواز البقاء فیما عمل به من آرائه، وفیما لم یعمل العدول إلی أحد الطریقین. (المرعشی). * علی تفصیل تقدّم. (السیستانی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی). * لا یُترک، بل لا یخلو عن وجه کما مرّ. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. إذا لم یکن المیّت أعلمَ. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. مع عدم کون المیّت أعلمَ، وإلاّ فالبقاء أحوط، بل الأحوط الأخذ بأحوط القولین کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إذا لم یکن المیّت أعلمَ، أو لم یکن قوله موافقاً للاحتیاط، وإلاّ فالأحوط استحباباً البقاء. (الفانی).

استحباباً(1) علی وجهٍ عدم البقاء مطلقاً(2) ولو کان بعد العلم والعمل.

احتیاطات الأعلم

(مسألة 63): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر(3) المقلِّد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره(4)، الأعلم(5) فالأعلم(6).

ص: 347


1- 1. بل وجوباً. (الجواهری).
2- 2. هذا الإطلاق ممنوع إذا کان المیّت أعلمَ فیما عمل به، وکانت فتوی الحیّ مخالفة لفتوی المیّت ولم تکن موافقة للاحتیاط بالإضافة إلی فتوی المیّت، فإنّ الأحوط حینئذٍ البقاء. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. هذا بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی منه، وکذا فی صورة لا یکون الأعلم مخطّئاً غیره فی الفتوی جازماً بفقدان الطریق إلی الواقع علی مبناه قدس سره ،وإلاّ ففیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. إلاّ أن لا یجوّزه الأعلم کما فی بعض الفروض. (المیلانی).
5- 5. لا وجه لتقدیم الأعلم إلاّ مع العلم بالاختلاف. (تقی القمّی).
6- 6. بل بین العمل بمطلق الاحتیاط وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم. (الجواهری). * إن کان الاحتیاط من جهة تخطئته غیره فلیس له الرجوع. (أحمد الخونساری). * فی الموارد الّتی یکون الرجوع فیها إلی الأعلم هو الأحوط، وإلاّ فیجوز الرجوع فیها إلی غیر الأعلم. (صدر الدین الصدر). * هذا إذا لم ینتَهِ إلی مخالفة الأعلم فی الفتوی من جهة اُخری، کما إذا أفتی بعدم حرمة شیء وتردّد بین وجوبه واستحبابه فاحتاط، وأفتی غیره بالحرمة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی، محمّد الشیرازی). * مع العلم بالمخالفة بینهم. (المرعشی). * هذا فیما إذا علم بالمخالفة بینهما، وإلاّ فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (الخوئی). * بل مطلقاً مع عدم العلم بالمخالفة. (حسین القمّی). * إذا کان بینهما اختلاف فی المورد. (مفتی الشیعة).

فی أقسام الاحتیاط

(مسألة 64): الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابیّ(1) وهو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، وإمّا وجوبیّ وهو ما لم یکن معه فتوی، ویسمّی بالاحتیاط المطلق(2)، وفیه یتخیّر(3) المقلِّد بین العمل به والرجوع إلی مجتهدٍ آخر(4).

وأمّا القسم الأوّل فلا یجب العمل به، ولا یجوز الرجوع إلی الغیر(5)،

ص: 348


1- 1. فی کلّ مورد یحکم بالاستحباب أو یحکم بالکراهة، یؤتی به أو یُترک رجاءً لدرک الواقع. (تقی القمّی). * ویُعبَّر عنه بالغیر اللازم تارةً، والأولوی اُخری. (المرعشی).
2- 2. ویعبّر عنه غالباً باللازم. (المرعشی).
3- 3. بل یتخیّر کما فی المسألة السابقة. (الجواهری). * بالشرط المتقدّم فی المسألة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی منه . ( المرعشی ) .
4- 4. الأعلم فالأعلم. (مفتی الشیعة).
5- 5. إلاّ إذا کان قوله أحوط. (الفیروزآبادی). * إذا کان أعلم، وإلاّ فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلی المساوی. (آقاضیاء) . * إلاّ إذا کان فتواه أوفق بالاحتیاط من فتوی الآخر، لکن فی العبادات یأتی رجاءً. (الخمینی). * حیث یکون فتواه مخالفاً للاحتیاط، وأمّا لو وافق فتواه الاحتیاط فالحکم بعدم جواز الرجوع إلیه یستقیم إذا صدق التشریع المحرّم علی العمل المستند إلی فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم علی خلافها. (المرعشی). * إن کان صاحب الاحتیاط أعلم من الغیر، وأمّا فی صورة التساوی فیجوز. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه نظر وإشکال. (حسن القمّی).

بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به.

التخییر فی صورة تساوی المجتهدین

(مس_أل_ة 65): ف_ی ص_ورة تس_اوی المجته_دی_ن(1) یتخیّ_ر(2) بی_ن تقلید أیّهما ش_اء(3)، ک_ما ی_ج_وز ل_ه التبعیض(4)

ص: 349


1- 1. قد مرّ التفصیل فیه وفیما بعده. (السیستانی).
2- 2. قد مرّ أنّ التخییر فیما لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، وإلاّ فیؤخذ بأحوط القولین. (الآملی). * بل یجب الأخذ بأحوط القولین مع العلم بالاختلاف. (تقی القمّی).
3- 3. مع عدم العلم بالمخالفة کما تقدّم. (حسین القمّی). * أو العمل بما توافقا علیه کما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * مع عدم العلم بالمخالفة، وإلاّ فیأخذ بأحوط القولین کما مرّ، وبذلک یظهر حال التبعیض. (الخوئی). * مع عدم العلم بالمخالفة، وإن علم فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (المرعشی).
4- 4. علی الشرط المتقدّم. (صدر الدین الصدر). * تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم). * الأح_وط إن ل_م یک_ن الأق_وی ع_دم جواز التبعیض فی العم_ل الواح_د إذا کان مجموعه باطلاً عندهما، ک_م_ا ل_و ترک الجلسة واقتصر علی تسبیحة واح_دة، ولا یندف_ع الإشکال بأنّه جم_ع بی_ن التقلیدین، وه_و کافٍ فی صحّ_ة العم_ل، وک_ذا الحال فی العملین اللذین بینهما تلازم وارتباط شرعی، کقصر الصلاة بفتوی أحدهما، وعدم إفطار الصوم بفتوی الآخر، حیث اختلفا فی السفر إلی أربعة فراسخ م_ع المبیت لیلاً مثلاً. (المرعشی) . * وقد تقدّم أنّه لا مانع من التبعیض إذا کان المأخوذ أحوط القولین، إذا لم یوجب فتوی کلّ واحد منهما إبطال هیئة العمل. (الآملی). * ما لم یلزم بطلان العمل بفتوی کلٍّ منهما، کما فی الصورة المفروضة. (حسن القمّی). * الأح_وط ترک التبعیض سیّما فی أحکام العمل الواحد، خصوصاً إذا کان العم_ل باط_لاً عندهما، بل الأظهر عدم الجواز فی هذا الفرض. (الروحانی).

حتّی فی أحکام(1) العمل الواحد(2) ، حتّی أنّه(3) لو کان(4) مثلاً فتوی

ص: 350


1- 1. الأحوط ت_رک التبعیض إذا ک_ان العم_ل باط_لاً عندهما. (الکوه کَمَرئی) .
2- 2. لا یجوز له الاکتفاء بالعمل الّذی یحکم ببطلانه کلّ منهما، کما لو أتی بالتسبیحات مرّة وترک الجلسة. (الحائری). *إذا انتهی إلی مخالفتهما معاً، کما فی المثال، فالأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یستلزم بطلان العمل جملة. (الشاهرودی). * ما لم یتّفق المجتهدان علی بطلانه. (المیلانی). * إذا لم یکن باطلاً علی الرأیین مع العمل بهما. (الخمینی). * إذا لم یستلزم بطلان العمل علی القولین. (محمّد الشیرازی). * الأحوط ترک التبعیض إذا کان العمل باطلاً عندهما، ولا یرضی به واحد منهما. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال؛ لاتّفاقهما علی بطلان مثل هذا العمل، وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الفانی).
4- 4. تبعیض التقلید فی أمثال المورد ممّا یکون مجموع العمل غیر صحیح بفتوی کلّ واحد منهما فی غایة الإشکال. ( البجنوردی ) . * الأحوط بل الأقوی ترک التبعیض فی هذا النحو ، بل العمل الواحد مطلقاً ، بل لا یجوز فی العملین المرتبطین کالقصر فی الصلاة والصوم إذا علم بأنّ حکم اللّه فیهما متّحد فیما إذا کان کلاهما محلّ الابتلاء . ( عبداللّه الشیرازی ) .

أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، وفتوی الآخر بالعکس ، یجوز أن یقلِّد(1) الأوّل(2) فی استحباب التثلیث ، والثانی فی استحباب الجلسة(3) .

ص: 351


1- 1. الأحوط ترک التبعیض فی مثل ذلک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی) .
2- 2. فیه نظر، ب_ل الأح_وط الأق_وی ع_دم ج_واز التبعیض فیما إذا کان مجم_وع عمله بفتوی ک_لٍّ منهما باطلاً، ولا یرضی ب_ه واح_د منهما، کما إذااقتص_ر علی تسبیحة واح_دة وت_رک جلسة الاستراحة فی المثال المذک_ور، وکذا الحال فی نظائره، بل الأحوط ذلک أیضاً فی العملین اللذین بینهما ارتباط، فلایصحّ التقلید فی قصر الصلاة لواحدٍ، وفی عدم قصرالصوم لآخر فی السفر الّذی اختلفوا فی إیجابه القصر فیهما. (الإصطهباناتی) .
3- 3. إذا بطل عمله جملة بفتوی کلّ واحد منهما لم یجز التبعیض، کما فی المثال وأشباهه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ذل_ک کذل_ک م_ا ل_م یل_زم منه بطلان العمل بنظر کلیهما کما هو الشأن فیماذک_ر م_ن المثال، وإلاّ فلیس ل_ه حجّ_ة علی صحّ_ة عمل_ه، الله_مّ [إلاّ[ أن یدّعی أنّ فتوی ک_لّ واح_د فی جه_ة م_ن جهات العمل طریق الاجتزاء ب_ه م_ن تلک الجهة، فیکون معذوراً م_ن قبل مخالفة العم_ل الواح_د من قب_ل الج_زء والشرط المتروک بفت_وی أح_د المجتهدین م_ن دون احتیاج إلی قیام رأی أحدهما علی صحّة تمام العمل، فتدبّر. (آقاضیاء) . * جواز التبعیض فی الصورة المفروضة ونظائرها ممّا یلزم منه کون العمل باطلاً بفتوی کلٍّ منهما محلّ إشکال، بل منع. (آل یاسین). * الأقرب البط_لان إذا کان العمل ارتباطیّ_اً ولم یکن بجملته صحیحاً علی فتوی کلٍّ منهما، کما فی مثال المتن. (کاشف الغطاء). * الأحوط ترک التبعیض فی مثل هذا. (البروجردی، أحمد الخونساری). * الأحوط بل الأقوی ترک التبعیض فی المثال وأشباهه ممّا یوجب التبعیض بطلان العمل علی القولین. (محمّدرضا الگلپایگانی).

فی تشخیص موارد الاحتیاط

( مسألة 66 ) : لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عس_ر علی العامّی (1) ؛ إذ لاب_دّ فی_ه من الاطّلاع التامّ(2) ، وم_ع ذل_ک(3) ق_د یتعارض الاحتیاطان فلابدّ من الترجیح ، وق_د لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط ، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط .

مثلاً : الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ، لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضّوء به ، بل یجب ذلک ، بناءً علی کون احتیاط الترک استحبابیّاً ، والأحوط الجمع بین التوضّ_وء(4) به والتیمّم ، وأیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع ، لکن إذا کان فی ضیق الوقت ، ویلزم من التثلیث وقوع بعض

ص: 352


1- 1. فلابدّ من رجوعه إلی المجتهد الأعلم فی تعیین مورد احتیاطه بمناط رجوع الجاهل إلی العالم. (آقا ضیاء). * فلابدّ من رجوعه إلی أهل الخبرة فی تشخیص موارده. (المرعشی).
2- 2. وهو متعذّر لمن لم تحصل له الإحاطة بالمسائل العلمیّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیجب الرجوع إلی الأعلم لتشخیص موارد الاحتیاط. (الآملی).
4- 4. کما أنّ الأحوط الأولی الجمع بین الصلاة بذلک الوضوء وبین الصلاة ثانیاً بالتوضّؤ بالماء الغیر مستعمل ، حیث یکون احتیاط الترک لزومیّاً . ( المرعشی ) .

الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط(1) ، أو یلزم ترکه ، وکذا التیمّم بالجصّ خلاف الاحتیاط ، لکن إذا لم یکن معه إلاّ هذا فالأحوط(2) التیمّم ب_ه ، وإن کان عنده الطین مثلاً فالأحوط الجمع ، وهکذا .

محل التقلید و مورده

( مسألة 67 ) : محلّ التقلید ومورده ه_و الأحکام الفرعیّة العملیّة ، ف_لا یجری فی اُصول ال_دی_ن(3) ، وفی مسائل اُص_ول الفق_ه(4) ،

ص: 353


1- 1. الأحوط الجمع بینه وبین القضاء خارج الوقت مع تثلیث التسبیحات. (أحمد الخونساری). * کما أنّ الأحوط الأولی الجمع بینه وبین القضاء المشتمل علی ثلاث تسبیحات. (المرعشی).
2- 2. یعلم طریق الاحتیاط فیه ممّا مرّ. (المرعشی).
3- 3. لا یبعد کفایة التقلید فی کثیر من مقامات اُصول الدین، بل فی بعضها ممّا لابدّ منه. (الآملی). * فیه تفصیل. (محمّد الشیرازی).
4- 4. لا فرق فی مرجعیّة العالم للجاهل بالأحکام الشرعیّة بین الفرعیّة والاُصولیّة بمقتضی الارتکاز. (آقا ضیاء). * الظاهر جواز التقلید فی المسألة الاُصولیّة فی الجملة. (محمّد تقی الخونساری). * فیه وفیما بعده تفصیل. (الحکیم). * قد یتّفق کما فی مورد تعارض الخبرین وفتوی المقلِّد بجواز أخذه بأیّ الخبرین شاء. (أحمد الخونساری). * لا مانع من التقلید فی بعض مسائل اُصول الفقه إذا کان محلّ ابتلاء المقلِّد، وتقدّم من الماتن وجوب تقلید الحیّ الأعلم فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیّت، وفی مسألة وجوب تقلید الأعلم. (الشریعتمداری). * فی إطلاق عدم کونها محلّ التقلید تأمّل. (المرعشی). * لا شبهة فی صحّة التقلید فیما یکون مورداً لابتلاء العوامّ، کمسألة تقلید الأعلم. (الآملی). * الفرق بینها وبین الفرعیّة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد جریان التقلید فیها وفیما ذکر بعدها . ( محمّد الشیرازی ) . * لا وجه لعدم جواز التقلید فی جملة من الموارد المذکورة، وعلیه لابدّ من التفصیل، ویتفرّع علیه جواز التقلید فی الاُصول والاجتهاد فی الفروع فی أعمال نفسه، وأمّا غیره فلا یجوز أن یقلّده؛ إذ المفروض أنّ النتیجة تابعة لأخسّ المقدّمات. (تقی القمّی). * الأظهر جواز التقلید فیها وفی الموضوعات المستنبطة، عرفیّة کانت أم شرعیّة؛ لرجوعه إلی التقلید فی الحکم. (الروحانی). * یجوز التقلید فی جملة من مسائل الاُصول، وکذا فی الموضوعات الاستنباطیّة الشرعیّة، وکذا فی الموضوعات الاستنباطیّة العرفیّة الّتی یختلف الحکم فیها، کالغناء والصَعید ونحوهما، مثلاً فی الموضوع المستنبط، ککون الصَعید هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، [فهو] وإن لم یکن بنفسه مورداً للتقلید، ولکن باستتباعه للحکم الشرعی الّذی هو جواز التیمّم ونحوه یکون مورداً . ( مفتی الشیعة ) . * الأظهر جواز التقلید فیها فی الجملة. (السیستانی).

ولا ف_ی مب_ادئ الاستنباط(1) م_ن النح_و وال_ص_رف ونح_وه_م_ا ،

ص: 354


1- 1. ولربّما کان المقلِّد أعرف بکلّیاتها من المجتهد، نعم فی تطبیق تلک الکلّیات علی الموارد وتشخیصها فی مقام العمل، کما فی قراءة الصلاة ربّما لایتمکّن العامّی منه، ولایعلم مثلاً أنّ هنا محلّ الوقف اللازم أو الوصل کذلک، أو المدّ الواجب، فلا مناصَ له حینئذٍ من التقلید فی هذا الفرض. (المرعشی ) . * إلاّ فیما یقع مورداً لابتلاء العامّی، کالمسائل المرتبطة بتصحیح القراءة وصیغ العقود والإیقاعات. (اللنکرانی).

ولا فی الموضوعات(1) المستنبطة(2) العرفیّ_ة(3) أو

ص: 355


1- 1. الظاهر جریان التقلید فیها. (اللنکرانی).
2- 2. إطلاق الحکم لمثل الغناء والآنیة إذا کان منشأ الشبهة فیه هو الاشتباه فی المفهوم ممنوع. (حسین القمّی). * الظاهر جواز التقلید فیها باعتبار الحکم المستتبع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إلاّ إذا استتبعها حکم شرعی، فلابدّ فیها من التقلید کالصَعید مثلاً. (صدر الدین الصدر). * الموضوعات المستنبطة کالصَعید والغناء والوطن والمفازة وإن لم تکن بأنفسها مورد التقلید، لکنّها باستتباعها للحکم الشرعی تکون مورداً له. (الشاهرودی). * هذا إذا لوحظت فی حدّ نفسها، وأمّا من حیث ترتّب الحکم الشرعی علیها فالتقلید فیها یرجع إلی التقلید فیه. (المیلانی). * الظاهر جریانه فیها، بل فی مسائل اُصول الفقه أیضاً یجری لو لم یتمکّن من الاجتهاد فیها لصعوبتها، وکان متمکّناً منه فی المسائل الفرعیّة لسهولتها، بناءً علی کون التقلید هو الالتزام؛ بل یمکن القول بالجریان بناءً علی اعتبار العمل فیه أیضاً، بأن یأخذ من المجتهد المسألة الاُصولیّة ویستنبط بها المسألة الفقهیّة؛ لأنّ الأخذ فی مقام الاجتهاد عمل. (عبد اللّه الشیرازی). * الأقوی جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقاً؛ لاستتباعه الحکم الشرعی، فهذا فی الحقیقة راجع إلی التقلید فی نفس الحکم الشرعی؛ لأنّ التقلید فی أنّ الصَعید هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض راجع إلی جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض وعدمه. (الآملی).
3- 3. الموضوع المستنبط ککون الکنز هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص الذهب والفضة أو غیر ذلک، وککون الصَعید هو التُراب الخالص، أو مطلق وجه الأرض، وهکذا الغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلک، وإن لم یکن بما هو مورداً للتقلید، إلاّ أنّه لمّا کان مستتبعاً للحکم الشرعی الکلّی مثل: وجوب الخمس وجواز التیمّم مثلاً کان مورداً له. (الإصطهباناتی). * بل یجری فیها کما فی الغناء والآنیة والصَعید ممّا تکون الشبهة فیه فی المفهوم لرجوعه إلی التقلید فی الحکم. (مهدی الشیرازی). * الأقوی جریان التقلید فیها أیضاً، کالتقلید فی الغناء مثلاً. (البجنوردی) . * لا مانع من التقلید فی النحو والصرف فی غیر مایقع فی طریق الاستنباط، کصیغ العقود والإیقاعات والأذان والإقامة والقراءة، وکذلک لامانع منه فی الموضوعات المستنبطة کالصَعید والغناء، وقد أفتی المصنّف وغیره فی ه_ذا الکتاب وغی_ره فی مسائل ک_ثیرة مربوطة بالموضوعات المستنبطة، فإنّ أدلّة التقلید تجری فیها ولایقدر المقلِّد علی استنباطها غالباً. (الشریعتمداری) . * وهی کلّ مایکون للاستنباط دخل فی إحرازه، کالإقامة وموردیّته حینئذٍ للتقلید واضح، فلا یصحّ ما ذکره. (الفانی). * لو لم یکن مآل التقلید فیهما إلی التقلید فی الحکم الفرعی، وإلاّ فالفرق بینهما وبین المستنبطة الشرعیّة غیر فارق. (المرعشی). * الظاهر صحّة التقلید فی الجمیع إن کانت لها آثار شرعیّة وعجز العامّی عن درکها. (السبزواری). * الظاهر جریانه فیها. (حسن القمّی).

اللغ_ویّة(1) ولا فی الموضوعات الصرفة ، فلو شکّ المقلِّد فی مایع

ص: 356


1- 1. الموضوع المستنبط ککون الصَعید هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، وإن لم یکن بنفسه مورداً للتقلید، ولکنّه باستتباعه للحکم الشرعی الّذی هو جواز التیمّم ونحوه یکون مورداً له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی) . * الظاهر جریانه فیها. (الإصفهانی). * الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحکم الشرعی وکون تشخیص مفاهیمها محتاجاً للنظر والاجتهاد کنفس الحکم فی کونها مورداً للتقلید. (آل یاسین). * العرفیّة کالغناء والصَعید والکعب وأمثالها ممّا یلزم الرجوع فیها إلی الأدلّة الشرعیّة فی تعیین مراد الشارع منها، فإنّ التقلید أو الاحتیاط واجب فیها علی العامّی ، نعم لا یجری التقلید فی مقام تطبیق الکبریات علی الصغریات، سواء کانت المفاهیم الکلّیة شرعیّة أو لغویّة أو عرفیّة، فالتقلید یلزم فی أنّ الصَعید هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا فی أنّ هذا تراب أولیس بتراب ، وهکذا فلیس مناط صحّة التقلید وعدمها الموضوعات الشرعیّة أوالعرفیّة أو غیرها، بل مناطه الکلّیة والجزئیّة المصداقیّة، فلیفهم. (کاشف الغطاء). * الأقوی جواز التقلید فی الموضوع المستنبط مطلقاً؛ لأنّه راجع إلی التقلید فی نفس الحکم. (البروجردی). * یجب التقلید فی الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحکام الشرعیّة . (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا لوحظت فی حدّ نفسها، وأمّا من حیث ترتّب الحکم الشرعی علیها فالتقلید فیها یرجع إلی التقلید فیه. (المیلانی). * لا فرق فی الموضوعات المستنبطة بین الشرعیّة والعرفیّة فی أ نّها محلّ للتقلید؛ إذْ التقلید فیها مساوق للتقلید فی الحکم الفرعی کما هو ظاهر. (الخوئی). * لکنّ الحکم المترتّب علیها مورد للتقلید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر جواز التقلید فیها. (السیستانی).

أنّ_ه خم_ر أو خلّ مثلاً، وقال المجتهد: إنّه خمر، لا یجوز ل_ه تقلی_ده، نع_م م_ن حیث إنّه مُخبر عادل یُقبل قوله(1)، کما فی إخبار

ص: 357


1- 1. بناءً علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات الصرفة الخارجیّة، وسیأتی الکلام فیه. (المرعشی). * بناءً علی قبول خبر العادل الواحد علی خلاف ما اخترناه. (اللنکرانی).

العامّی العادل، وهکذا، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیّة(1) کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیّة .

لا تعتبر الأعلمیة فی امور

( مسألة 68 ): لا یعتبر(2) الأعلمیّة فی ما أمره راجع إلی المجتهد إلاّ فی التقلید(3)، وأمّا الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف الّ_تی لا متولّی له_ا، والوصایا الّ_تی لا وص_یّ له_ا، ونح_و ذلک، فلا یعتبر فیه_ا الأعلمیّة. نع_م الأحوط(4)

ص: 358


1- 1. وکذا الموضوعات العرفیّة المستنبطة، کالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلک. (الحائری). * وکذا الموضوعات المستنبطة العرفیّة الّتی یختلف الحکم فیها، کالغناء والصَعید ونحوهما. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. أمّا فی التقلید فتعتبر مع العلم بالاختلاف، وأمّا فی غیره ففی صورة إمکان تصدّی الأعلم یتعیّن؛ لعدم الدلیل علی جواز تصدّی المجتهد علی نحو الإطلاق، فیلزم الاقتصار علی المتیقّن، وعلیه یلزم رعایة جمیع القیود المحتملة کالأورعیّة مثلاً. (تقی القمّی).
3- 3. تقدّم الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. الأقوی جواز الترافع إلی غیر الأعلم، إلاّ إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی کما تقدّم. (النائینی). * إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی کما مرّ. (آل یاسین، حسن القمّی). * قد مرّ التفصیل فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم التفصیل. (صدر الدین الصدر). * استحباباً. (الکوه کَمَرئی، عبد الهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی، الفانی). * الأقوی ج_واز الترافع إلی غی_ر الأعلم، إلاّ إذا کان منشأ التنازع ه_و الاختلاف فی الحکم الشرعی، فالأحوط الترافع إلی الأعل_م. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فیما إذا کان منشأ النزاع هو اختلاف فتوی الحکمین کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (56). (السبزواری). * الأولی. (السیستانی).

فی القاضی(1) أن یک_ون···

ص: 359


1- 1. قد تقدّم عدم اعتبار الأعلمیّة فی القاضی؛ لإطلاق المقبولة(الوسائل: 18/220 کتاب القضاء، باب31 من أبواب کیفیة الحکم، ح2.) الشامل لبعض مراتب التجزّی أیضاً، نعم یعتبر ذلک فی ترجیح الحکمین فی واقعة واحدة للنصّ(الوسائل: 18/80 کتاب القضاء، باب9 من أبواب صفات القاضی، ح20.). (آقا ضیاء). * قد مرّ أنّ ذلک فی خصوص ما إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی. (الإصطهباناتی). * ذلک هو الأولی، إلاّ إذا رجع ترافع المتخاصمین إلی تنازعهما فی الحکم الشرعی، فالأقوی حینئذٍ أن یتحاکما لدی من یتّفقان علی أعلمیّته . (المیلانی) . * فیما إذا کان فتوی غیر الأعلم مخالفاً لفتوی الأعلم، وکان مورد المنازعة شبهة حکمیّة یجب الرجوع إلی الأعلم مع الإمکان. (البجنوردی). * ق_د مرّ أنّه لا یعتبر فی القاضی إلاّ فیما إذا کان منشأ الاختلاف الشبهة الحکمیّة، وکانت الآراء فی المسألة المتنازع فیها مختلفة. (عبداللّه الشیرازی) . * فی صورة کون منشأ التنازع بینهما هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، وکون الشبهة حکمیّة لا مطلقاً. (المرعشی). * مرّ الکلام فیه. (الروحانی). * هذا الاحتیاط استحبابی، لجواز الترافع إلی غیر الأعلم، نعم إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی فالأحوط وجوباً هو الرجوع إلی الأعلم. (مفتی الشیعة).

أعلم(1) م_ن فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع إلیه .

إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین؟

(مسألة 69): إذا تبدّل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلِّدین أم لا؟ فیه تفصیل(2): فإن کانت الفتوی السابقة موافقةً للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب(3)، وإن کانت مخالفةً فالأحوط(4) الإعلام، بل لا یخلو عن قوّة(5).

ص: 360


1- 1. فیما إذا کان منشأ التنازع الاختلاف فی الحکم الشرعی؛ فحینئذٍ الأقوی تعیّن الرجوع إلی الأعلم، وإلاّ فالأقوی جواز الترافع إلی غیر الأعلم مطلقاً.(الشاهرودی).
2- 2. بل الظاهر عدم وجوب الإعلام فیه مطلقاً إذا کان الرأی الأوّل علی موازین الاجتهاد، کما هو ظاهر الفرض. (السیستانی). * لم یعلم وجه للفرق بین المجتهد والناقل من حیث الإطلاق والتفصیل. (اللنکرانی).
3- 3. مع بناء مقلّده علی إتیانه برجاء الواقع، وإلاّ فمع عدم المشروعیّة یجب إرشاده إلی ما یراه تکلیفاً فعلاً فی حقّه، اللهمّ [ إلاّ ] أن یدّعی منع قیام الدلیل علی وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشریعه فی قصده. (آقا ضیاء). * نعم لو کان الرأی السابق مستلزماً لضرر مالی ونحوه علی المقلِّد فلا یبعد وجوب الإعلام أیضاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. ویکفی فی ذلک تغییر ما فی رسالته من الفتوی السابقة ونشرها بحیث تصل إلی مَنْ یقلّده حسب العادة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. تقدّم مورد وجوب الإعلام فی المسألة الثامنة والأربعین. (الحکیم). * إذا کان هناک إغراء وتسبیب من المجتهد لا مطلقاً، إلاّ أن یصار إلی لزوم إرشاد الجاهل وتنبیه الغافل، وهو کما أشرنا غیر صافٍ عن شوب الإشکال.(المرعشی). * فی قوّته علی الإطلاق إشکال. (الخوئی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * فی القوّة إشکال، ویظهر حکم المسألة ممّا ذکرنا فی المسألة الثامنة والأربعین. (تقی القمّی).

لا یجوز للمقلد إجزاء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة

(مسألة 70): لا یجوز للمقلِّد(1) إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أوالاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة(2)، وأمّا فی الشبهات الموضوعیّة(3) فیجوز(4) بعد أن قلّد مجتهده فی حجّیتها(5)، مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا، یجوز له إجراوءها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الإجراء(6).

ص: 361


1- 1. بل یجوز إذا قلّد مجتهده فی حجّیّة الاُصول وکان متمکّناً من الفحص عن الدلیل وتفحَّص فلم یجد. (الروحانی).
2- 2. أی معتمداً علی فحص نفسه عن الدلیل وإحرازه عدمه. (السیستانی).
3- 3. لمّا کانت الشبهة الموضوعیّة تتصوّر علی أقسام مفصّلة فی عل_م الاُصول،أی قسم منهما یجری فی_ه البراءة موکول إلی نظر المجتهد. (الرفیعی) .
4- 4. لعدم احتیاج إجرائها إلی الفحص والبحث عن الدلیل ومعارضة وجهة صدوره وغیرها من الشؤون الصعبة المستصعبة، نعم فی بعض الشبهات الموضوعیّة کالشکّ فی وجود النصاب أو الاستطاعة لابدّ من الفحص فراراً عن الواقع فی المخالفة الکثیرة، ولکنّه ممّا لا یعجز عنه المقلِّد؛ لکون الشبهة فی تلک الموارد ناشئة من الاُمور الخارجیّة الّتی یتمکّن من تبیین حالها کمحاسبة أمواله فی المثالین. (المرعشی).
5- 5. الظاهر أنّ المجتهد یبیّن له الحکم الفرعی للموارد المشکوکة، لا أنّه یحیله علی الاستصحاب الّذی هو عنوان قوله: «لا تنقض». (الفیروزآبادی).
6- 6. إطلاقه محلّ منع؛ لأنّه فی بعض الموارد یحتاج إلی علمه بشرائط الاُصول وتمیّز الأصل السببی عن المسبّبی وغیر ذلک. (مفتی الشیعة).

لا یجوز تقلید المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال

(مسألة 71): المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال(1) لا یجوز تقلیده(2)، وإن کان موثوقاً به(3) فی فتواه، ولکنّ فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وکذا(4) لا ینفذ حکمه ولا تصرّفاته فی الاُمور العامّة(5)، ولا ولایة له فی الأوقاف والوصایا وأموال القصّر والغُیّب.

الظن بفتوی المجتهد لا یکفی فی جواز العمل

(مسألة 72): الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی(6) فی جواز العمل(7)، إلاّ إذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه(8) شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه فی رسالته.

والحاصل: أنّ الظنّ لیس حجّة(9)، إلاّ إذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ(10) منه، أو من الناقل.

ص: 362


1- 1. إذا لم یکن مسبوقاً بالعدالة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. قد مرّ فی شرائط المجتهد ما له ربط بالمقام، فراجع. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
4- 4. یظهر حکم المسألة ممّا ذکرنا فی المسألة الثامنة والستِّین. (تقی القمّی).
5- 5. بل تکفی الوثاقة، کما أنّ الأقوی جواز تولّی غیره من الثقات لها ولما تلیها. (الفانی).
6- 6. بل یکفی الوثوق من أیّ طریق حصل علی الأظهر. (أحمد الخونساری). * الظاهر کفایة الوثوق مطلقاً. (السبزواری).
7- 7. إلاّ إذا أفاد الوثوق أو کان له ظهور عرفی، فلا یبعد کفایته. (مفتی الشیعة).
8- 8. الظاهر حجّة، ولو لم یحصل الظنّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حجّیّة الظواهر لیست من باب إفادة الظنّ کما حقّق فی محلّه. (السیستانی).
9- 9. إلاّ إذا وصل إلی حدّ الاطمئنان من غیر باب الظهورات، فإنّه یکفی فیها الظنّ النوعی. (الفانی).
10- 10. أو من طریق معتبر. (المرعشی).

کتاب الطهارة

اشارة

ص: 363

ص: 364

فصل فی المیاه

الماء إمّا مطلق(1)، أو مضاف(2) کالمعتصر من الأجسام(3)، أو الممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم الماء.

والمطلق أقسام: الجاری، والنابع غیر الجاری، والبئر(4)، والمطر(5)، والکرّ،

ص: 365


1- 1. التقسیم إمّا حقیقی معنوی، أو لفظی باعتبار المستعمل فیه، وعلی أی حال المنصرف إلیه من اللفظ عند الإطلاق والتجرّد عن القرینة هو المطلق. (المرعشی).
2- 2. وهو ما لا یصحّ إطلاق الماء علیه حقیقةً إلاّ بإضافته إلی المتّخذ منه، أو المختلط به علی وجه یسلب الإطلاق منه. (المرعشی). * الماء المطلق وإن کان من المفاهیم الواضحة العرفیّة لا یحتاج إلی التعریف، ولکن باعتبار مقابله ینبغی أن یعرّف. فالأوّل: ما یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافته إلی شیء، کماء البحر مثلاً، وإضافة البحر للیقین، أی الماء الّذی یکون فی البحر، لا لتصحیح الاستعمال. والثانی: وهو ما لا یصحّ استعمال الماء فیه من دون إضافته، کماء العنب فلا یقال له ماء إلاّ مجازاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. أو المصعّد منها. (صدر الدین الصدر).
4- 4. وهل الآبار العمیقة المستخرج ماؤها بالکهرباء المتداولة فی هذا العصر ملحقة بالبئر حکماً، أو بالجاری، أو بالقلیل المتّصل بالکرّ؟ فیه وجوه، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
5- 5. ومَن لم یذکره من الفقهاء فی أقسام المیاه فلعلّه جعل المقسم میاه الأرض. (المرعشی).

والقلیل، وکلّ واحد منها(1) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهِّر(2) من الحدث والخبث(3).

(مسألة 1): الماء المضاف(4) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لکنّه غیر مطهِّر لا من الحدث ولا من الخبث، ولو فی حال الاضطرار(5)، وإن لاقی نجساً تنجّس وإن کان کثیراً، بل وإن کان مقدار ألف کرّ(6)، فإنّه ینجس بمجرّد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة فی أحد أطرافه فینجس کلّه(7).

ص: 366


1- 1. الکلّیّة لا تخلو من شوب إشکال، کما یظهر من التعالیق الآتیة. (السیستانی).
2- 2. لنفسه ولغیره. (صدر الدین الصدر).
3- 3. سواء قلنا بأنّ الطهارة والنجاسة أمران عرفیّان أو تعبدیّان. (مفتی الشیعة).
4- 4. المأخوذ من أصلٍ طاهر. (زین الدین).
5- 5. کما عُزی إلی العمّانی. (المرعشی).
6- 6. فیه إشکال، والمتّبع فی تنجّسه حکم عرف المتشرّعة بالسرایة وعدمها. (المرعشی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الانفعال إذا بلغ من الکثرة حدّاً کبیراً جدّاً، کآبار النفط وما أشبهها فلا تنفعل بمباشرة الکافر مثلاً. (زین الدین). * فی المثال ونظائره إشکال. (محمّد الشیرازی). * والفرق بین المضاف الکثیر والمضاف القلیل بالقول بالسرایة فی الثانی بخلاف الأوّل، فإنّ العرف لا یری سرایة القذارة فیه محلّ منع؛ لکفایة الإطلاقات فی الحکم بالانفعال، مع الشکّ فی المناط المذکور. (مفتی الشیعة). * فیه تأمّل. (السیستانی).
7- 7. فی إطلاقه تأمّل؛ لعدم السرایة عرفاً فیما إذا کان المضاف بمقدار ألف کرّ مثلاً. (الروحانی).

نعم إذا کان جاریاً (1) من العالی(2) إلی السافل(3) ولاقی سافله النجاسة لا

ص: 367


1- 1. لدفعه. (الفانی).
2- 2. لا یبعد أن یکون المدار فی عدم سرایة النجاسة عن موضع الملاقاة فی المضاف وفی القلیل المطلق علی التدافع بقوّة مطلقاً، ولو کان من الأسفل إلی الأعلی، کالفوّارة وشبهها. (الإصفهانی). * بل المعیار الدفع بقوّة ولو من الأسفل إلی الأعلی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وکذا مطلق الجاری بقوّةٍ ودفع ولو من السافل إلی العالی علی الأقوی. (مهدی الشیرازی). * المدار فی التنجّس وعدمه التدافع وعدمه، لا العلوّ، فإذا کان متدافعاً لا ینجس. (عبدالهادی الشیرازی). * وکذا من السافل إذا کان بدفع وقوّة کالفوّارة، فإنّه لا ینجس بملاقاة العالی. (الخمینی). * المعتبر فی عدم التنجّس وجود الدفع والقوّة، سواءً کان من العالی إلی السافل أم بالعکس کالفوّارة، أو المساوی، ثمّ لا فرق فی العلوّ المذکور بین أن یکون تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه. (المرعشی). * المناط فی عدم التنجّس أن یکون الجریان عن دفع وقوّة، من دون فرق بین العالی وغیره. (الخوئی). * لا یبعد أن یکون المدار فی عدم سرایة النجاسة فی المضاف والماء القلیل علی الجریان بالدفع والقوّة، وإن کان من السافل إلی العالی، کالفوّارة وشبهها. (الآملی). * الظاهر أنّ المدار فی عدم السرایة علی الدفع عن قوّة ولو من السافل، کما فی الفوّارة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان الجریان بالتدافع والقوّة فلا ینجس، من غیر فرق بین الجریان من العالی وغیره. (حسن القمّی).
3- 3. بل وکذا لو کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی ولاقت النجاسة أعلاه لا ینجس سافله، بل وکذا فی المتساویین مع الدفع، کما سیأتی فی القلیل. (کاشف الغطاء). * إذا کان العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه فی الدفع والقوّة. (الإصطهباناتی). * الظاهر أنّ المدار علی الدفع عن قوّة وإن کان من السافل إلی العالی، کالفوّارة وشبهها. (الشریعتمداری). * المدار کلّه علی الدفع والقوّة ولو کان من السافل إلی العالی، أو من المساوی إلی مثله. (السبزواری). * لیس العلوّ معیاراً فی التنجّس وعدمه فی المضاف والقلیل المطلق، بل المعیار هو التدافع بقوّة مطلقاً، فلو کان من السافل إلی العالی کالفوّارة وشبهها لا ینجس سافله، وکذا لو کان من المساوی کالإبرة المتداولة فی زماننا، فلو کان رأس الإبرة ملاقیاً بالنجس لم یتنجّس الدواء الموجود فی الداخل بمجرّد الاتّصال. (مفتی الشیعة). * المیزان فی عدم السرایة هو الدفع. (السیستانی).

ینج_س العالی(1) من_ه، کم_ا إذا ص_بّ الجلاّب من إبری_ق علی ی_د ک_افر ف_لا ینج_س ما فی الإبری_ق(2) ، وإن ک_ان متّص_لاً بما فی ی_ده(3) .

ص: 368


1- 1. من جهة أنّ الملاقاة الّتی هی شرط السرایة أمرٌ موکول إلی العرف، وهم فی هذه الموارد لا یرتکز فی ذهنهم موجبیّة هذه الملاقاة للنجاسة، وإلی هذا البیان نظر من تشبّث لعدم النجاسة بعدم المعقولیّة، ومن هنا یمکن التعدّی إلی کلّ مورد یخرج الماء عن المحلّ بدفع وقوّة نظیر الفوّارة فإنّ الأمر فیه بالعکس، وهکذا غیره. (آقا ضیاء). * بل یقوی عدم انفعال المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة فی کلّ من المضاف والقلیل. (آل یاسین). * وکذا السافل إذا لاقی عالیه النجاسة إن کان الماء متدافعاً بقوّة. (المیلانی).
2- 2. بناءً علی کون عدم تنجّس العالی بملاقاة السافل للنجس من جهة التعدّد، وأمّا لوکان المدار فی عدم سرایة النجاسة إلی الجزء العالی بمجرّد التدافع بقوّة _ کما هو المختار _ فلا یختصّ عدم السرایة بما فی الإبریق، بل یسری إلی نفس العمود حتّی بالنسبة إلی الجزء الأخیر المتّصل بالجزء الملاقی للنجس، بل یمکن القول بعدم سرایة النجاسة من العالی إلی الأسفل إذا کان مع التدافع کالفوّارة وشبهها لوحدة المناط. (الشاهرودی). * وکذا العمود. (السیستانی).

( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا یخرج(1) بالتصعید عن إطلاقه ، نع_م ل_و م_زج مع_ه(2) غی_ره(3) وصُ_عّ_د کم_اء ال_ورد یصی_ر

ص: 369


1- 1. ولا یعتبر فی ذلک دفعه بقوّة، فإذا انحدر الماء المضاف متثاقلاً إلی موضعٍ نجسٍ لم ینجس عالیه بملاقاة سافله النجاسة، کذلک ومثله فی ذلک سائر المائعات الطاهرة کالدبس، نعم یعتبر الدفع بقوّة فی ما کان دفعه إلی الأعلی کالفوّارة فلا ینجس سافله بملاقاة عالیه للنجاسة إذا کان دفعه بقوّة، ومثله المساوی. (زین الدین).
2- 2. هذا تابع لصدق اسم المضاف، مثل الجلاّب وعدمه. (الرفیعی).
3- 3. بحیث من_ع عن صدق الماء علیه لا مطلقاً، فإنّه قد یمتزج به غیره ویطلق الماء علی المصعّد ، فالمیزان صدق عنوانی الإطلاق والإضافة بنظر العرف. (المرعشی). * الاستدراک غیر واضح، فإنّ الإضافة تحصل قبل التصعید، فیدخل فی المسألة الثالثة. (السیستانی).

مضافاً (1) .

ص: 370


1- 1. إذا کان الممزوج به کثیراً بحیث لا یصدق علی المصعّد اسم الماء بلا إضافة. (البروجردی). * بل یتبع صدق الاسم بعد التصعید. (عبدالهادی الشیرازی). * یختصّ ذلک بما إذا لم یصدق علیه أ نّه ماء مطلق. (المیلانی). * إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه. (الخمینی). * فی إطلاقه منع ظاهر، والمدار علی الصدق العرفی، ومنه تظهر حال المسألة الآتیة. (الخوئی). * إذا کان بحیث یخرجه عن صدق الماء المطلق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع صدق المضاف علیه عرفاً، ومع الشکّ یأتی حکمه فی مسألة (5)، ومع صدق المطلق علیه یجری علیه حکمه. (السبزواری). * المدار فی هذه المسألة وفی المسألة الثالثة بعدها علی صدق اسم الماء أو المضاف علیه عرفاً بعد التصعید. (زین الدین). * إطلاق الحکم ممنوع، والمدار فی هذه المسألة والمسألة الآتیة علی صدق الإضافة بعد التصعید عرفاً. (حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال، والمیزان فی الانفعال وعدمه صدق الإطلاق والإضافة، وممّا ذکر یظهر الحکم فی الفرع الآتی. (تقی القمّی). * إذا کان الممزوج به بحدّ یوجب خروج المصعّد عن الإطلاق، ومنه یظهر حال المسألة الآتیة. (الروحانی). * مع صدق المضاف علیه عرفاً، ومع صدق المطلق یجری علیه حکم المطلق، ومع الشکّ فی أ نّه مضاف أو مطلق فیأتی حکمه فی المسألة الخامسة. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه نظر، والمدار علی الصدق عند العرف کسائر الموارد، وهکذا حال المسألة الآتیة. (اللنکرانی).

(مسألة 3): المضاف المصعّد(1) مضاف(2).

ص: 371


1- 1. إطلاقه فی المضاف بالمزج ممنوع، والعبرة بصدق الإضافة بعد التصعید. (مهدی الشیرازی). * مع بقاء صدق الاسم السابق علیه. (عبد اللّه الشیرازی). * إذا صدق علیه المضاف عرفاً بعد التصعید. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی الإطلاق تأمّل، والعبرة بصدق الإضافة والإطلاق بما بعد التصعید. (الجواهری). * إن لم یخرج بالتصعید عن الإضافة. (الکوه کَمَرئی). * قد تبیّن من الحاشیة السابقة حکم هذه المسألة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * فی بعض الموارد، لا مطلق المضاف. (الشاهرودی). * لا کلّیّة له، بل ربّما صدق علیه أ نّه ماء مطلق، کما إذا تصعّد المضاف بالامتزاج خالیاً عن الأجزاء الممتزجة. (المیلانی). * فی اطّراده تأمّل، والأولی أن یجعل مدار الإطلاق والإضافة علی ملاحظة حال المایع بعد التصعید. (الشریعتمداری). * بشرط بقاء الصدق. (الفانی). * المیزان حال الاجتماع بعد التصعید، فقد یکون المصعّد هو الأجزاء المائیّة فیکون مطلقاً بعد الاجتماع، وقد یکون مضافاً. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال؛ إذ قد یخرج بالتصعید عن الإضافة، فالمعیار نظر العرف بعد التصعید. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع، ولا یخفی مصادیقه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا الإطلاق مشکل جدّاً، إذ قد یصدق الماء المطلق عرفاً علی المضاف المصعّد. (السبزواری). * إن لم یخرج بالتصعید عن الإضافة، فلو تجرّد بالتصعید عمّا مزج فیه یصیر ماءً مطلقاً، ومع الشکّ فی خروجه عنها بالتصعید یحکم بالبقاء علی الإضافة. (مفتی الشیعة). * لا کلّیّة له، فإنّه ربّما یصیر مطلقاً بالتصعید کالممتزج بالتراب. (السیستانی).

(مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس یطهر(1) بالتصعید(2)؛ لاستحالته(3)

ص: 372


1- 1. وإن کان الأحوط الاجتناب. (الفانی). * فیه منع، بل الأقوی بقاؤه علی النجاسة لبقاء الموضوع حقیقةً وعرفاً بتبدّله بخاراً، فإنّ غایة ما هناک هو تفکّک أجزاء المائیة، وإن أبیت عن بقاء الموضوع حقیقةً فبقاؤه عرفاً محلاًّ لاستصحاب النجاسة. (الآملی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، بل الأقوی النجاسة. (الحائری). * بل لا یطهر علی الأحوط، وکونه من الاستحالة محلّ تأمّل. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل منع، وإن قلنا بطهارته حال کونه بخاراً، ولکن بعد تقاطره واجتماعه یری العرف أ نّه ذلک المتنجّس بعینه. (صدر الدین الصدر). * فی مطهّریّة مثل هذه الاستحالة إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری، اللنکرانی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * صدق الاستحالة علی مثل هذا مشکل، بل ممنوع. (الرفیعی). * لا یخلو من إشکال. (الخمینی). * مع مساعدة العرف، إلاّ أن یصدق علی المصعّد عنوان آخر هو موضوع للحکم بالنجاسة عرفاً. (المرعشی). * بل الحکم کذلک فی الأعیان النجسة فیما إذا لم یکن المصعّد بنفسه من أفرادها، کما فی المسکرات. (الخوئی). * مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یصدق علیه عنوانه السابق. (محمّد الشیرازی). * فیأتی أنّ الاستحالة من المطهّرات، فلا فرق فی الحکم المذکور بین بخار النجس أو المتنجّس، فلو لم یکن المصعّد بنفسه من أفراد الأعیان النجسة فهو محکوم بالطهارة، کما لا فرق فی تولّد البخار من حرارة النار أو الشمس أو حرارة اُخری، والأحوط الاجتناب فیهما. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

بخاراً (1) ثمّ ماءً (2).

( مس_أل_ة 5 ) : إذا ش_کّ فی م_ای__ع(3) أ نّ_ه مض__اف أو

ص: 373


1- 1. لا إشکال فی کون الاستحالة موجبةً للطهارة، کما سیأتی، لکنّه فیما تکون النجاسة مترتّبة شرعاً علی العنوان الزائل بالاستحالة، وأمّا لو کانت مترتّبة علی الشیء لا بعنوان خاصّ، بل بما أ نّه شیء أو جسم مثلاً فلا تتحقّق الاستحالة بتبدّل اسمه؛ لبقاء موضوع الحکم، وهو الشیء أو الجسم مثلاً، ففی المضاف المتنجّس وسائر المتنجّسات النجاسة مترتّبة علی ما هو باقٍ بعد التصعید، اللهمّ إلاّ أن یتمسّک بالصدق العرفی أیضاً، وأنّ المضاف بنظرهم زائل، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * لا دلیل علی کون الاستحالة بنفسها من المطهّرات، وعلیه لابدّ من ملاحظة أنّ أی عنوان یصدق علی المحال إلیه فلابدّ من التفصیل. (تقی القمّی).
2- 2. فیه إشکال، نعم لا یحکم بنجاسة ما یلاقیه فی حال تصاعده. (المیلانی). * والبخار حقیقة مغایرة للماء عرفاً، ومنه یظهر الحکم فی الأعیان النجسة إذا لم یکن المصعّد بنفسه من أفرادها کالمسکرات. (الروحانی).
3- 3. طهارته بعد صیرورته ماءً محلّ منع. (حسین القمّی). * طهارته بعد صیرورته ماءً ممنوعة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بلا فرق فی البخار بین بخار المتنجّس أو النجس، کما یأتی فی الخامس من المطهّرات مسألة (3 و7). (السبزواری).

مطلق(1)، فإن علم حالته السابقة(2) أخذ بها(3)، وإلاّ فلا یحکم علیه

ص: 374


1- 1. إذا کانت الشبهة موضوعیّة یعمل علی الحالة السابقة من الإضافة أو الإطلاق، ومع الجهل بها وإن کان منشأ جهله توارد الحالتین علی هذا الماء فلا یحکم علیه بالإطلاق ولا الإضافة، فلا یرفع الحدث ولا الخبث، فإن کان قلیلاً ینجس بالملاقاة، وإن کان کثیراً فلا ینفعل بها. وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة أو مصداقیة بأن یکون منشأ تردّده الصدق العرفی لا الأمر الخارجی، فلا یجری استصحاب الحالة السابقة؛ لعدم جریانه فی المفهوم المردّد، کمفهوم الغروب والکرّ وغیرهما، فلا یحکم علیه بالإطلاق ولا بالإضافة علی ما مرّ بیانه. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکانت الشبهة موضوعیّة. (المرعشی).
3- 3. إلاّ أن تکون الشبهة راجعة إلی المفهوم ولم یحرز اتّحاد الموضوع عرفاً. (الحائری). * إذا کانت الشبهة مصداقیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، أمّا لو کانت مفهومیّة فیشکل جریان الاستصحاب بناءً علی عدم جریانه فی المفهوم المردّد، کما لو شکّ فی أنّ الغروب استتار القرص أو زوال الحمرة، وکما لو شکّ فی مقدار الکرّ مفهوماً ونحو ذلک. نعم، لا یبعد جریان استصحاب حکم الحالة السابقة لبقاء الموضوع عرفاً وإن شکّ فی تغیّره من حیث صدق المطلق أو المضاف علیه. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان الشکّ لأمر خارجی، کما لعلّه المراد فی المسألة، وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة فلا یجری الاستصحاب. (الخوئی). * إلاّ أن تکون الشبهة مفهومیّة فلا یجری الاستصحاب. (الآملی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وفی الشبهة المفهومیّة إشکال. (زین الدین). * سواء کانت الشبهة موضوعیّة أم مفهومیّة. (الروحانی). * فی الشبهة المصداقیّة. (السیستانی). * مع کون الشبهة موضوعیّة، وفی الشبهة المفهومیّة لا یجری الاستصحاب مطلقاً، ولا یحکم علیه بالإطلاق ولا بالإضافة، والحکم حینئذٍ کما فی المتن. (اللنکرانی).

بالإطلاق(1)، ولا بالإضافة، لکن لا یرفع(2) الحدث(3) والخبث(4)، وینجس بملاقاة النجاسة إن کان قلیلاً(5)، وإن کان بقدر الکرّ

ص: 375


1- 1. یمکن القول بکونه محکوماً بالإطلاق، فإنّ جمیع المیاه المضافة تکون حالتها السابقة هی الإطلاق، أمّا فی الماء الممزوج بغیره فواضح، وأمّا فی مثل ماء الرمّان والتفّاح فلأ نّه قبل جریان الماء فی عروق الأرض وفی عروق الشجر وامتزاجه مع الموارد الرمّانیّة أو التفّاحیّة کان ماء مطلقاً، فنقول: هذه المادّة المائعة کانت فی أوّل تکوّنها ماءً مطلقاً، ونشکّ فی امتزاجه مع غیره، أو جریانه فی عروق الأرض والشجر وامتزاجه مع موادّ الفواکه وصیرورته مضافاً، والأصل عدمه، وعلیه فیرفع الحدث والخبث، ومع ذلک فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- 2. مع عدم الانحصار، أمّا معه فلا بدّ من الجمع بین وظیفتی واجد الماء وفاقده. (مهدی الشیرازی).
3- 3. ولکنّ الأحوط مع الانحصار الجمع بین الوضوء والتیمّم، کما سیأتی فی مسألة (3) من فصل: یشترط فیما یتیمّم به، وفی مسألة (32) من فصل: الماء المشکوک. (السبزواری).
4- 4. فلو انحصر الماء به فالأحوط الجمع بین الوضوء به والتیمّم، کما یأتی فی شرائط التیمّم وفی الماء المشکوک. (مفتی الشیعة).
5- 5. وکان ممّا یحکم بانفعاله علی فرض إطلاقه، وإلاّ لم ینجس؛ للأصل أیضاً. (آل یاسین). * وکان ممّا ینجس بملاقاة النجاسة علی فرض إطلاقه، وإلاّ لم ینجس؛ للأصل. (حسن القمّی).

لا ینجس(1)؛ لاحتمال(2) کونه مطلقاً والأصل الطهارة(3).

(مسألة 6): المضاف النجس(4) یطهر بالتصعید(5) کما مرّ(6)

ص: 376


1- 1. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * وإن کان الاجتناب أحوط. (المیلانی). * الأحوط الاجتناب وإن کانت الطهارة لا تخلو من قوّة. (الفانی). * إلاّ علی مذهب من یتمسّک بعموم دلیل الانفعال فیما لم یحرز المخصّص، وهو محلّ إشکال، والتحقیق فی الاُصول. (المرعشی). * بل ینجس؛ لأصالة عدم الإطلاق. (تقی القمّی). * الأظهر هو الحکم بنجاسته؛ لأصالة عدم المائیّة الأزلی. (الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (السیستانی).
2- 2. الظاهر أ نّه ینجس، ولا أثر للاحتمال المزبور. (الخوئی).
3- 3. إذا لم یکن طرفاً للعلم الإجمالی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط اجتنابه. (زین الدین).
4- 4. قد مرَّ الإشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الرفیعی).
5- 5. قد مرّ تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر). * تقدّم الکلام فیه. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی بقاؤه علی النجاسة. (الآملی). * ومرَّ أ نّه إذا لم یصدق علیه عنوانه السابق. (محمّد الشیرازی). * مرّ الإشکال فیه. (اللنکرانی).
6- 6. مرّ التأمّل فیه. (الفیروزآبادی). * وتقدّم المنع. (حسین القمّی). * وقد مرّ التأمّل فیه. (آل یاسین). * وقد مرَّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد مرَّ التأمّل فیه. (الاصطهباناتی). * تقدّم الإشکال فیه. (البروجردی). * ومرّ النظر فیه. (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال کما مرّ. (أحمد الخونساری). * مرّ الإشکال فیه، وإطلاق التطهّر علی المستهلک لا یخلو من مسامحة. (الخمینی). * مرّ الإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ الکلام فیه. (تقی القمّی، السیستانی).

وبالاستهلاک(1) فی الکرّ أو الجاری(2).

( مسألة 7 ) : إذا اُلقی المض_اف النج_س(3) فی الکرّ فخرج عن

ص: 377


1- 1. لکن بحیث لا یوجب خروج المطلق إلی الإضافة، کما سیأتی. (المرعشی). * وقد فسّر الاستهلاک بوجوه عدیدة، منها: الانقلاب، ومنها: انعدام المادّة والأثر بالدقّة العقلیّة، ومنها: انعدام وجوده عرفاً وهو تفرّق الأجزاء بحیث لا یبقی وجود للمستهلَک، لا مادّة ولا أثراً عرفاً، إنّما الوجود الکرّ والجاری مثلاً، فلا یکون قابلاً للإشارة الحسّیّة، وإن کان له وجود بحسب الدقّة العقلیّة، ومنها: غیر ذلک، والمختار هو تفرّق الأجزاء علی ما مرّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا خصوصیّة لهما، بل المیزان استهلاکه فی کلّ ما کان معتصماً، کماء البئر والمطر، وماء الحمّام المتّصل بالمادّة ونحوها بحیث یحکم العرف بانعدامه وعدم بقاء الموضوع، وإن کان باقیاً بالنظر التعمّلی الدقّی، فالتعبیر بالطهارة من باب ضیق الخناق. ثمّ للاستهلاک صور مختلفة الحکم، حکمها ظاهر لدی التعمّق. (المرعشی). * أو أیّ ماء معتصم آخر. (زین الدین).
3- 3. الأحوط إن لم یکن أقوی تنجّسه. (الرفیعی).

الإط_لاق إلی الإضاف_ة تنجّ_س إن ص_ار مض_افاً قب_ل الاسته_لاک(1) ،

ص: 378


1- 1. فرض الاستهلاک مع صیرورة المطلق مضافاً بسببه فی غایة البُعد. (الکوه کَمَرئی). * لعلّ المراد منه صیرورة شیء من الکرّ مضافاً، ثمّ حصول الاستهلاک فی الباقی، وإلاّ فتصویره فی نفسه فی غایة الإشکال لو لم نقل بأنّه محال. (المیلانی). * هذا ممتنع؛ لأنّ الإضافة تتوقّف علی الاستهلاک، بل قیل بامتناع الصورة الثانیة، لکن التوقّف والعلّیّة لا ینافی التقارُن فی الوجود، والحکم فیهما النجاسة. (عبداللّه الشیرازی). * علی فرض إمکانه. (المرعشی). * الاستهلاک وتفرّق أجزاء المضاف فی المطلق یوجب إضافة المطلق، فلا بدّ من تقدّمهما رتبةً علی الإضافة، ففرض تقدّم الإضافة علی الاستهلاک أو حصولهما معاً غیر واقع، مع أنّ الاستهلاک ملازم للإطلاق فکیف یجمع مع الإضافة متلاحقاً أو معاً؟! إلاّ إذا کان المراد بعض مراتب الاستهلاک لا تمام مراتبه. (السبزواری). * الفرض بعید الوقوع إن لم یکن ممتنعاً، وعلی تقدیر وقوعه فالحکم فیه النجاسة. (زین الدین). * لهذه المسألة صور عدیدة لا تختصّ بالکرّ، بل تجری فی الجاری والقلیل الّذی له مادّة، ولا یختصّ هذا الحکم بالمضاف المتنجّس، بل یجری فی النجس المستهلَک أیضاً کالبول والدم، ولا یخفی أنّ امتناع بعض الصور وإمکانه مبنیّ علی تفسیر الاستهلاک. وکیف کان علی المختار هو تفرّق الأجزاء، فنذکر الصور وحکمها: الصورة الاُولی: أن یحصل استهلاک المضاف فی الماء العاصم ویبقی علی إطلاقه، فهی محکومة بالطهارة. الصورة الثانیة: أن یحصل الاستهلاک قبل إضافة الماء العاصم، فهی أیضاً محکومة بالطهارة. الصورة الثالثة: أن تتحقّق الإضافة قبل الاستهلاک، فهی محکومة بالنجاسة. الصورة الرابعة: أن تحصل الإضافة والاستهلاک معاً، فالحکم بالطهارة فیها مشکل؛ لإمکان استظهار اشتراط بقاء الاعتصام بعد الاستهلاک من الأدلّة، فحینئذٍ مقتضی الحکم بالنجاسة موجود ولا یردّ علی هذه من لزوم تقدّم العلّة علی المعلول؛ لأنّ هذا بحسب الرتبة، وأمّا بحسب الزمان فیحصلان معاً. نعم، علی المعنی الآخر للاستهلاک هذه الصورة ممتنعة کالفرض الأوّل. الصورة الخامسة: بقاء المضاف علی إضافته والعاصم علی إطلاقه، فلکلٍّ منهما حکمه من النجاسة والطهارة. (مفتی الشیعة). * الظاهر امتناع الفرض کالفرض الثانی، کما أ نّه علی تقدیر الإمکان یکون الحکم فی الثانی هو التنجّس. (اللنکرانی).

وإن حص_ل الاستهلاک (1) والإضافة (2) دفع_ة (3)

ص: 379


1- 1. والظاهر أ نّه غیر معقول. (الروحانی). * فی تصویره تأمّل، إلاّ أن یوجّه بکون المراد حدوث مضاف آخر من مجموعهما بالاستهلاک، وعلیه لا محیصَ عن الحکم بالنجاسة من دون تردید.(المرعشی).
2- 2. معنی استهلاک المضاف فی المطلق صدق المطلق علی المجموع، فکیف یکون المجموع مضافاً فی ذلک الحین؟ ولذلک تشکل صحّة الفرض، إلاّ أن یکون المراد بالاستهلاک ذهاب موضوع المضاف وتبدّل المجموع وصیرورته مضافاً آخر، ولا یخفی أنّ المتعیّن حینئذٍ الحکم بالنجاسة؛ إذ المطهِّر استهلاک المضاف فی المطلق، والمفروض عدمه. (الشریعتمداری).
3- 3. هذا کسابقه فی الإشکال والاستحالة، بل أوضح، إلاّ أن یفرض أنّ إلقاءه أوجب استعداد الکرّ لأن یصیر مضافاً بعد ذلک ولو من قبل نفسه، فإنّه یمکن توجیه عدم تنجّسه بأنّه لا بقاء للنجس فی حال إضافة الکرّ. (المیلانی). * حصولهما دفعة واحدة محال، إن کان المراد من الاستهلاک صیرورته من جنس المستهلَک فیه عرفاً، کما هو الظاهر من معناه. (البجنوردی). * هذا الفرض ممتنع کسابقه. (الفانی).

لا یخل_و الحک_م بع_دم (1) تنجّسه من وجه (2) ، لکنّه

ص: 380


1- 1. بل ینجس مطلقاً، سواء تصوّرنا حصول الاستهلاک مع فرض خروج الماء عن الإطلاق، أو قلنا باستحالة حصول الاستهلاک مع الإضافة بکلا شقّیه، وما ذکر من الوجه _ وهو انتفاء موضوع حکم النجاسة فی رتبة وجود علّة الحکم، وهو إلقاء المضاف النجس لتأخّر المعلول عن العلّة _ ضعیف لا یمکن الاعتماد علیه لوحدة الزمان، فالمتّبع استصحاب نجاسة الأجزاء الموجودة من المضاف النجس، فإنّها موجودة وإن کان الکرّ المضاف غالباً. (الشاهرودی).
2- 2. عقلی، وهو أ نّه فی رتبة وجود علّة الحکم _ وهو إلقاء المضاف النجس _ موضوع حکم التنجّس منتفٍ وهو الکرّ المضاف لتأخّر المعلول عن العلّة، وفی رتبة وجود الموضوع _ وهو الکرّ المضاف _ علّة الحکم منتفیة للاستهلاک فلا یتحقّق الحکم بالنجاسة، ولمّا کان الوجه ضعیفاً، لا فی نظر العرف فالمترتّبات ذاتاً: _ أی الملاقاة والکرّ المضاف والتنجّس _ موجودة فی زمان واحد فلا یمکن الاعتماد علیه فی الحکم الشرعی. وها هنا وجه شرعی [آخر] وهو أصل الطهارة، ولکنّ الأوجه تنجّسه؛ لأنّ فی نظر العرف المضاف النجس موجود حال تحقّق إضافة الکرّ، فملاقاة المضاف النجس للکرّ المضاف محقّقة فی نظرهم، ولا یبعد جریان الاستصحاب الحاکم علی قاعدة الطهارة، وهو استصحاب نجاسة الأجزاء الموجودة من المضاف النجس فإنّها موجودة، وإن کان الکرّ المضاف غالبة، فالمجموع بمنزلة النجس فی وجوب الاجتناب. (الفیروزآبادی). * بل یتنجّس مطلقاً، وتستحیل صیرورة المضاف الملقی فیه مستهلکاً حینئذٍ بکلا شقّیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الوجه لو لم یکن الفرض مستحیلاً. (آل یاسین). * استهلاک المضاف فی المطلق وصیرورة المطلق به مضافاً لا یکاد یتصوّر، بل من المستحیل، فالوجه هو النجاسة فی الصورتین. (کاشف الغطاء). * الأقوی تنجّسه لو فرض وقوعه، لکنّه ممتنع الوقوع بکلا قسمیه. (البروجردی). * غیر وجیه، فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (المرعشی).

مشکل(1).

( مسألة 8 ) : إذا انحص_ر الم_اء فی مض_اف مخل_وط بالطی_ن(2) ،

ص: 381


1- 1. الأوجه الطهارة. (الجواهری). * یمکن نفی الإشکال فی عدم تنجّسه بعدم صدق ملاقاة المضاف النجاسة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * ووقوع الفرض أشکل. (حسین القمّی). * بل الأقوی تنجّسه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی نجاسة الکرّ الملقی فیه المائع المضاف المتنجّس لو صار هو مضافاً بواسطة هذا الإلقاء، کما هو مفروض المسألة مطلقاً؛ لأنّ عدم انفعاله مشروط ببقاء الإطلاق، والمفروض ذهاب الإطلاق بسبب الإلقاء. (البجنوردی). * لکنّ الفرضین ممتنعا الوقوع. (الخمینی). * الظاهر أن یحکم بنجاسته علی تقدیر إمکان الفرض، لکنّ الأظهر استحالته کما یستحیل الفرض الأوّل. (الخوئی). * بل ممنوع، مع أنّ الفرضین ممتنعان بظاهرهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی عدم تنجّسه، إلاّ إذا تغیّر الماء بأحد الأوصاف الثلاثة: الطعم والرائحة واللون. (الروحانی).
2- 2. یعنی: ما کانت إضافته بسبب خلطه بالطین، بحیث لولا خلطه به لکان ماءً مطلقاً. (الإصطهباناتی). * أی ماء اتّصف بالمضافیّة لاختلاطه بالطین. (المرعشی). * المراد منه: المطلق الّذی صار مضافاً بسبب خلطه بالطین لا بسببٍ آخر. (مفتی الشیعة).

ففی سع_ة الوق_ت یج_ب علیه أن یصب_ر حتّی یصف_و ویصی_ر الطی_ن إلی الأسفل ، ثمّ یتوضّ_أ علی الأحوط (1) ، وفی ضیق

ص: 382


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَرئی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، المیلانی، الفانی، المرعشی، الأراکی، حسن القمّی، الروحانی، السیستانی). * بل الأقوی إن تمکّن من تصفیة الماء بمقدّمات اختیاریّة سهلة. (الحائری). * بل الأقوی؛ لصدق تمکّنه من تحصیل الماء فی تمام الوقت. (آقا ضیاء). * بل الأقوی، کما یقتضیه تعلیله بالوجدان. (آل یاسین). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر، أحمد الخونساری). * بل علی الأقوی إن تمکّن من تصفیة الماء. (الشاهرودی). * علی الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * بل علی الأظهر. (الخوئی). * بل الأقوی لزوم تصفیة الماء بوسائل مقدورة عادةً؛ لصدق القدرة علی تحصیل الماء عند ذاک. (الآملی). * بل الأقوی مع التمکّن من التصفیة بسهولة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی، وسیأتی الفتوی منه بوجوب الصبر مع العلم بارتفاع العذر فی مسألة (3) من فصل أحکام التیمّم. (السبزواری). * بل هو المتعیّن. (زین الدین). * بل علی الأقوی، إذ المفروض أ نّه واجد. (تقی القمّی). * بل علی الأقوی، وقد أفتی المصنّف فی أحکام التیمّم فی مسألة (3) بوجوب الصبر مع علمه بارتفاع العذر. (مفتی الشیعة). * بل علی الأظهر ولو مع عدم تحقّق الانقلاب بنفسه، بل کان محتاجاً إلی عمل، کالأخذ من النهر مثلاً، والإبقاء مدّة. (اللنکرانی).

الوقت(1) یتیمّم(2)؛ لصدق الوجدان(3) مع السعة دون الضیق.

ص: 383


1- 1. مع عدم التمکّن من تصفیته بالطرق العادیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. إن لم یتمکّن من تصفیة الماء بمقدّمات عادیّة. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یمکن تصفیته ولو بالخرقة. (مهدی الشیرازی). * لصدق الفقدان، أو عدم التمکّن حین العمل، ثمّ لو أمکن التصفیة فی ضیق الوقت بأسبابٍ اُخر، کإلقاء دواءٍ فیه أو تصفیته بخرقة ونحوهما فالظاهر وجوب تحصیله إن لم یکن هناک حرجٌ وعسر ونحوهما من المحاذیر، واحتمال عدم الوجوب ضعیف. (المرعشی). * إن لم یمکن التصفیة بالطرق المتعارفة. (السبزواری). * مع عدم التمکّن من تصفیته بنحوٍ لا عسر فیه. (السیستانی).
3- 3. بل لأنّ عدم الوجدان فی مجموع الوقت حاصل مع الضیق دون السعة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی التمکّن. (حسین القمّی). * بمعنی القدرة. (الحکیم). * أی لصدق عدم الوجدان فی الوقت مع الضیق دون السعة؛ لعدم صدق عدم الوجدان فی مجموع الوقت. (الشاهرودی). * بل لأنّ عدم وجدان الماء فی مجموع الوقت متحقّق فی الضیق دون السعة. (الرفیعی). * کان الأحسن أن یعبَّر بصدق عدم الوجدان مع الضیق وعدم صدقه مع السعة؛ وذلک لأنّ موضوع التیمّم هو الّذی مشروط بعدم الوجدان، لا أنّ الوضوء مشروط بالوجدان، ولو أنّ فی هذا الأخیر إشکالاً. (البجنوردی). * أو التمکّن من الوضوء حینئذٍ. (المرعشی). * بل لصدق عدم الوجدان فی الضیق دون السعة. (الروحانی). * بصدق القدرة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 9): الماء المطلق(1) بأقسامه حتّی الجاری منه ینجس إذا تغیّر بالنجاسة فی أحد أوصافه(2) الثلاثة: من الطعم، والرائحة، واللون(3)، بشرط أن یکون بملاقاة النجاسة، فلا یتنجّس إذا کان بالمجاورة(4)، کما إذا وقعت میتة قریباً من الماء فصار جائفاً، وأن یکون التغیّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس(5)، فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر

ص: 384


1- 1. أی غیر القلیل، وإلاّ فهو ینجس بمجرّد الملاقاة علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. ولا اعتبار بتغیّره فی سائر الأوصاف، کالثخونة والحرارة والغلظة ونحوها، کما سیأتی. (المرعشی).
3- 3. والمدار فی إدراکها علی المتعارف، فلا عبرة بقویّ الإدراک ولا ضعیفه.(کاشف الغطاء). * فالمعیار فی إدراکها الإدراک المتعارف، لا القویّ والضعیف. (مفتی الشیعة).
4- 4. ولو تغیّر ما لا ینفعل بالملاقاة کالماء العالی حال تدافعه بملاقاة النجاسة للسافل المغیّر له، فهل هو من قبیل التغییر بالملاقاة، أو بالمجاورة؟ وجهان، أقواهما الثانی، وأحوطهما الأوّل. (کاشف الغطاء). * قد یشکل الفرق بین حصول التغییر بالمجاورة، وبین حصوله بملاقاة المتنجّس الحامل لأوصاف النجس لوحدة المناط. (الشاهرودی). * ولم یکن التغیّر مستنداً إلی الأجزاء الساریة إلیه. (الفانی). * فلو تغیّر الماء العالی الدافع بالسفل، أو مطلق ما له الدفع بملاقاة النجس، فهل هذا التغیّر تغیّر بالمجاورة أو بالملاقاة؟ فلکلّ منهما وجه، لکنّ الأقوی الأوّل، والأحوط الثانی. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (السیستانی).
5- 5. وإن کانت الاستفادة فی غایة الصعوبة. (الشاهرودی). * وفی الملاقی للنجس والمتغیّر بالمجاورة کالملاقی لعظم المیتة، والمتغیّر ریحه بمجاورة نتن لحمها فی الخارج تأمّل، والأقوی عدم التنجّس؛ لأنّ التغیّر لیس بمستند إلی الملاقاة؛ إذ الجزء الملاقی لیس بمغیّر، والجزء المغیّر لیس بملاقٍ، کما أنّ الأحوط الاجتناب لو استند التغیّر إلی الملاقاة والمجاورة مرکّباً. (المرعشی).

أو أصفر لا ینجس إلاّ إذا صیّره مضافاً (1).

نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه، بل لو وقع فیه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغیّره(2) بوصف النجس تنجّس أیضاً (3)، وأن

ص: 385


1- 1. إذا صیّره مضافاً بعد استهلاکه أو مقارناً للاستهلاک فالأوجه طهارته. (الجواهری).
2- 2. بحیث یکون التغیّر مستنداً إلی ملاقاة النجس الّذی فی ضمنه، وإلاّ فالحکم بالتنجّس مشکل. (مفتی الشیعة).
3- 3. لو لم نقل بإجراء أحکام المجاورة فی مثله. (آقا ضیاء). * علی الأحوط فیه، وفی التغییر بالمجاورة مطلقاً. (آل یاسین). * علی الأحوط وإن کان الحکم بالطهارة له وجه. (صدر الدین الصدر). * هذا إذا کان المتنجّس ممزوجاً بعین النجس بحیث یستند التغیّر إلی ملاقاة النجس فی ضمنه، وإلاّ فالتنجّس محلّ إشکال. (البروجردی). * إن لم یکن حاملاً لأجزاء النجس، کما هو ظاهر المتن فالطهارة قویّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، إلاّ إذا کان المتنجّس حاملاً للنجاسة عرفاً بحیث یستند التغیّر إلی ملاقاتها. (الحکیم). * الأولی إجراء حکم المجاورة علیه. (الرفیعی). * مشکل. (أحمد الخونساری). * إذا کان متضمّناً لأجزاء النجس عرفاً. (الفانی). * محلّ إشکال، إلاّ إذا حمل المتنجّس أجزاء النجاسة بحیث یستند التغیّر إلیها فی الجملة. (الخمینی). * هذا إذا کان المتنجّس ممزوجاً أو متلطّخاً بعین النجاسة، بحیث یکون التغیّر مستنداً إلی ملاقاة عین النجاسة، وإلاّ فالتنجّس محلّ إشکال، بل إجراء حکم التغیّر بالمجاورة علیه لا یخلو من وجه، ولکنّه مع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * مع صدق التغیّر بالنجاسة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع استناد التغییر إلی نفس النجاسة دون المتنجّس، وإلاّ ففیه إشکال، لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الصورة الاُولی والثالثة فیما إذا کان المقتضی للتغیّر موجوداً وکان المانع وصفاً عارضیّاً. (السبزواری). * علی الأحوط. (زین الدین). * الحکم بالنجاسة یدور مدار کون الواقع فی الماء منجِّساً، وکون المتنجّس منجِّساً أوّل الکلام والإشکال، فالحکم بالنجاسة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * فی خصوص ما إذا کان مع المتنجّس شیء من أجزاء النجس. (اللنکرانی).

یکون التغییر حسّیّاً (1)، فالتقدیریّ لا یضرّ(2)، فلو کان لون الماء أحمر أو

ص: 386


1- 1. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ ربّما یکون التغییر واقعیّاً ولکن لا یراه البصر لضعف مرتبته مثلاً، فإنّه حینئذٍ لا بأس بشمول أدلّة التغییر لمثله، اللهمّ إلاّ أن ینزّل علی ما کان کذلک بأنظارهم، وذلک فرع تمامیّة مقدّمات الإطلاق المقامی فی مثل المورد، الّتی منها کون مصداقه مغفولاً عنه لدی العرف غالباً، ومثل هذه الجهة نمنع تحقّقها فی المقام، ومن الممکن حینئذٍ کونه من قبیل التحدیدات والأوزان الّتی یکون المدار فیها علی الدقّة، مع أ نّه ربّما ینتهی إلی بعض المصادیق الّتی لا یشخّص العرف نقصه وزیادته. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). * فیه تفصیل، فإنّه إذا لم یکن تغیّر واقعاً لا ینجس، وإلاّ فینجس وإن لم یکن ممتازاً. (أحمد الخونساری). * لیس علی إطلاقه، فإنّه إن کان کالصورة الثانیة ممّا لیس له وصف، وإنّما یفرض التغییر علی تقدیر وجوده فلا یضرّ، وإن کان کالصورتین الاُخریین ممّا کان المانع لعارض فی الماء، فالأحوط إن لم یکن الأقوی الاجتناب عنه. (المیلانی). * سواء کان عدم فعلیة التغیّر لعدم المقتضی، أم لوجود المانع عنه، أم لا نتفاء شرطه. (المرعشی). * لا اعتبار بالتغیّر التقدیری الفرضی کما فی مثال البول، أمّا إذا کان التغیّر واقعیّاً فعلیّاً ولکنّه لم یظهر للحسّ لوجود مانع، کما فی مثالَی الدم والجیفة فالأحوط بل الأقوی فیه الاجتناب. (زین الدین). * من جهة أنّ تحقّق الشیء موقوف علی وجود المقتضی وفقد المانع، وإلاّ لم یتحقّق واقعاً، نعم لو علم بتغیّر الماء بالنجاسة ولکن لا یدرک لأجل غلبة الأقوی کغلبة الرائحة الأقوی، أو یکون وجود المانع کالعدم عرفاً، مثل شدّة البرد فی الشتاء المانع عن ظهور التغیّر، کما لو وقع بول کثیر فی الماء العاصم فی الشتاء بحیث لو وقع فی غیر هذا الفصل یتغیّر، فیحکم بالنجاسة علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

أصفر(1) فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم ینجس(2)،

ص: 387


1- 1. مع عدّه لوناً طبیعیّاً له، وأمّا إذا صبغ بأحد اللونین فیجب الاجتناب عنه علی الأحوط؛ لعدم کون الماء بلحاظ کثرته بما له من الأوصاف الّتی تعدّ طبیعیّة له قاهراً علی النجس، وإن لم یکن مقهوراً له (المعبّر عنه بالتغیّر)، ومن ذلک یظهر حکم الصورة الثالثة. (السیستانی).
2- 2. إذا کان کذلک بحسب الخلقة، وأمّا إذا کان ذلک بالعارض کالماء المصبوغ بالأحمر والأصفر، فالأحوط اجتنابه إن لم یکن أقوی، وکذا لو کان جائفاً. (الجواهری). * فیه وفی الفرض الثالث إشکال، فلا یترک الاحتیاط. (الإصفهانی، حسن القمّی). * الحکم بالنجاسة فیه، بل وفیما کان جائفاً لا یخلو من قوّة، وفی غیرهما من الصور لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل ینجس علی الأحوط، خصوصاً إذا کانت موافقةُ لون الماء لِلَون النجاسة بالعارض لا بحسب الخلقة، وکذا فی الجائف. (الإصطهباناتی). * فیه وفی الفرض الثالث، بل الثانی أیضاً، بل مطلقاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * الحکم بالنجاسة فی هذا الفرض والفرض الثالث لا یخلو من قوّة. (الفانی). * الأحوط فی هذه الصورة والصورة الثالثة الاجتناب، بل لا یخلو وجوبه من قوّة. (الخمینی). * الحکم بالنجاسة فیه وفی الفرض الثالث لو لم یکن أقوی فلا ریب أ نّه أحوط. (الخوئی).

وکذا إذا صبّ فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو کان له لون غیّره، وکذا لو کان جائفاً (1) فوقع فیه میتة کانت تغیّره لو لم یکن جائفاً وهکذا، ففی هذه الصور(2) ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهارة علی الأقوی(3).

ص: 388


1- 1. فی هذا الفرض والفرض الأوّل ینبغی مراعاة الاحتیاط. (البجنوردی).
2- 2. الأحوط بل الأقوی الحکم بالنجاسة فی الصورة الاُولی والثالثة. (الشریعتمداری). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذا الفرض والفرض الأوّل. (مفتی الشیعة).
3- 3. تقدّم الحکم فی أمثاله. (الجواهری). * نعم، لو علم أنّ الماء تغیّر بالنجاسة لکن لا یدرک التغییر لغلبة الرائحة الأقوی مثلاً الحکم بالنجاسة. (الکوه کَمَرئی). * لو کان المانع من التغییر الوصف العارض للماء من الخارج من مزج أو خلط شیء معه من نفس الماء والهواء، فلا یخلو الحکم بالطهارة من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * التنجّس فی الصورة الاُولی منها بل الثالثة أیضاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فیما لو کان المانع من ظهور التغییر وصفاً عارضیّاً. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الاجتناب فی الفرض الثانی من الصور الّتی أشرنا إلیها فی الحاشیة السابقة، وقد مرّ منّا الکلام فیها. (المرعشی). * بل الأقوی حصول التنجّس فی الصورة الاُولی منها، بل الثالثة أیضاً؛ لحصول مرتبة من التغیّر بالاشتداد، بل لا یُترک الاحتیاط فی الثانیة؛ لاستقذار العرف بالتنفّر عن مثل هذا الماء، فالمعیار فی التنجّس وقوع النجس بحیث یکون مقتضیاً للتغیّر لولا المانع. (الآملی). * لکنّ الاحتیاط فی المتغیّر بالمجاورة وفی التغییر التقدیری لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

(مسألة 10): لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقّة والغلظة، والخفّة والثقل، لم ینجس ما لم یصر مضافاً (1).

(مسألة 11): لا یعتبر فی تنجّسه أن یکون التغیّر بوصف النجس بعینه، فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالنجس؛ کما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس، وکذا لو حدث فیه بوقوع البول أو العذرة رائحة اُخری غیر رائحتهما.

ص: 389


1- 1. هو کما مرّ. (الجواهری).

فالمناط تغیّر(1) أحد الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة(2)، وإن کان من غیر سنخ وصف(3) النجس.

( مسألة 12 ) : لا فرق(4) بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العرضی، فلو کان الماء أحم_ر أو أس_ود لعارض فوقع فی_ه الب_ول حتّی صار أبی_ض تنجّس(5)، وکذا إذا زال طعمه

ص: 390


1- 1. بشرط أن یکون من أوصاف النجس، ولو صفة حادثة بعد الملاقاة، وإن لم یکن من سنخ صفةٍ قبل الملاقاة. (الآملی). * بل المناط التغیّر بوصف عین النجاسة، والاحتیاط طریق النجاة، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. بحیث یعدّ ذلک التغییر أثراً لتلک العین عرفاً. (آل یاسین). * المناط التغیّر بوصف النجاسة المنسوب إلیها ولو فی حال ملاقاة الماء، ومن ذلک یظهر الحکم فی المسألة الآتیة. (الحکیم).
3- 3. علی الأحوط والأولی. (الجواهری). * بحیث یکون الوصف المنسوب وصفاً للنجاسة عرفاً، ولو فی حال ملاقاة الماء واختلاطه به. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا کان الوصف الحاصل وصف النجس لا مطلقاً. (الشاهرودی).
5- 5. إذا کان التغیّر بوصف النجاسة، وإلاّ فعلی الأحوط والأولی. (الجواهری). * هذا إذا کان الوصف الموجود فی الماء وصف النجس عرفاً، وأمّا إذا صار النجس موجباً لرجوع الماء إلی وصفه الأصلی فلا یحکم علیه بالنجاسة. (الحائری). * الحکم بالنجاسة فی صورة عود الماء إلی وصفه الطبیعی، بأن یطیب طعمه ورائحته مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان الوصف الموجود فی الماء وصفاً للنجس عرفاً ولو باعتبار وصف الحادث بالملاقاة، فإذا أوجب النجس رجوع الماء إلی وصفه الأصلی فلا یحکم علیه بالنجاسة. (الآملی). * الحکم بالنجاسة فی الفرض مشکل، بل ممنوع؛ لعدم صدق غلبة وصف النجاسة، بل یصدق أنّ لون الماء غالب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (السبزواری). * نعم لو تغیّر بغیر وصف النجس وشکّ فی انتسابه إلی النجاسة یحکم بالطهارة. (مفتی الشیعة).

العرضی(1) أو ریحه العرضی.

(مسألة 13): لو تغیّر طرف من الحوض(2) مثلاً تنجّس، فإن کان الباقی أق_لّ من الک_رّ تنجّس(3) الجمیع، وإن کان بقدر الکرّ بقی علی الطهارة، وإذا زال تغیّر ذل_ک البع_ض طه_ر الجمیع، ولو ل_م یحصل الامتزاج(4)

ص: 391


1- 1. صدق التغییر بنحو هذا التأثیر الموجب لعود الماء إلی صفاته الأصلیّة محلّ تأمّل وإشکال. (آل یاسین).
2- 2. الملاک فی طهارة الجمیع بعد زوال تغیّر البعض صدق وحدة الماء، ولعلّه یختلف باختلاف سطح مقرّ الماء استواءً وانحناءً. (الرفیعی).
3- 3. الحکم بالنجاسة فی هذه الصورة مبنیّ علی تنجیس المتنجّس، الّذی هو محلّ الکلام. (تقی القمّی).
4- 4. اعتبار الامتزاج لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * فیه إشکال، مع عدم صدق الوحدة بدونه. (الاصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بالمزج. (المیلانی). * الأحوط اعتبار المزج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * سواء اُرید به تحقّق استهلاک الماء المتنجّس فی الماء الطاهر العاصم، أم قیل به لحصول امتزاج بعض المتنجّس ببعض العاصم، أو امتزاج کلّ أجزاء المتنجّس بکلّ أجزاء العاصم. (المرعشی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (حسن القمّی، اللنکرانی). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً احتیاطاً لا یُترک. (الروحانی). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی المقام، وهو الأقوی فی غیره. (السیستانی).

علی الأقوی(1).

ص: 392


1- 1. الأحوط اعتباره. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی اعتبار المزج. (الحائری). * الأقوی اعتبار الامتزاج کی یصدق علیه ماء واحد بجمیع أجزائه عرفاً، فلا یبعّض حکمه علی ما هو معاقد إجماعاتهم. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتبار الامتزاج العرفی، وهکذا فی الفروع الآتیة فلا تغفل. (صدر الدین الصدر). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * اعتبار الامتزاج لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط فی اعتبار الامتزاج. (الشریعتمداری). * الأقوی اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً. (الخمینی). * بل الأقوی اعتبار الامتزاج فی تطهیر المیاه مطلقاً غیر المطر، وأمّا فیه فالأحوط الامتزاج. (الآملی). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی الجملة فی تطهیر المیاه، ویکفی منه ما یحصل بتدافع الماء نفسه فی ماء النهر وماء المطر، وما یحصل بدفع المادّة فی ماء البئر وماء الحمّام، کما هو فی موارد أدلّة المسألة، وفی التطهیر بالکرّ والجاری الضعیف الجریان یکفی أن یحصل الامتزاج بذلک القدر. (زین الدین). * وإن کان الأحوط مراعاة الامتزاج العرفی فی تطهیر المیاه مطلقاً. (مفتی الشیعة).

( مسألة 14 ) : إذا وقع النجس(1) فی الماء(2) فلم یتغیّر، ثمّ تغیّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلی ذلک النجس(3) تنجّس(4)، وإلاّ فلا.

( مسألة 15 ) : إذا وقعت المیتة خارج الماء(5)، ووقع جزء منها فی الماء، وتغیّر بسبب المجموع(6) من الداخل والخارج

ص: 393


1- 1. إذ لا دلیل علی اشتراط فوریّة التغییر فی التنجیس. (الرفیعی).
2- 2. یعنی فی الماء الکثیر. (الإصطهباناتی). * أی الکثیر منه. (المرعشی). * أی الماء الکثیر. (مفتی الشیعة).
3- 3. بملاقاته، وإلاّ فلو احتمل استناده إلی اتّصاله بما استهلک فیه من الماء فلا بأس به؛ لعدم صدق التغیّر بالملاقاة، فاستصحاب الطهارة نافیه(فی نسخة الکلباسی: باقٍ.). (آقا ضیاء). * وعلم عدم استهلاکه فی الماء بوقوعه. (السبزواری).
4- 4. محلّ تأمّل. (البروجردی). * علی الأحوط إذا علم أنّ التغیّر مستندٌ إلی ملاقاة النجس، وأمّا إذا احتمل استناد التغیّر باتّصاله بما استهلک فیه، فیشکل الحکم بالنجاسة، بل إجراء حکم التغیّر بالمجاورة علیه لا یخلو من وجه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی). * فیما علم عدم استهلاکه فی الماء بعد وقوعه أو شکّ. (مفتی الشیعة). * الأقوی عدم التنجّس إذا لم یکن عین النجس فی الماء حین التغیّر. (الروحانی).
5- 5. تقدّم منّا فی الحواشی السابقة حکم هذه الصورة، وأنّ الأحوط إن لم یکن الأقوی التنجّس. (المرعشی). * وقد مرَّ الاحتیاط فیه أیضاً فی المسألة التاسعة. (محمّد الشیرازی).
6- 6. إذا عل_م استناد التغیّر إلی الخارج فقط فهو من مصادیق التغیّر بالمجاورة ، وإن احتمل الاستناد إلی الج_زء الداخ_ل فه_و محکوم بالطهارة أیضاً، وإذا علم استناده إلی المجموع بحی_ث ل_و لم یکن الخارج لم یکن الداخل مغیّراً وحده فالأحوط التنجّس، وإن کان عدمه لا یخلو من وجه، ولو کان ما وقع فی الماء جزءاً یسیراً ولا یعتدّ به عرفاً وکان المؤثّر القویّ هو الخارج لم یحکم بنجاسته. (مفتی الشیعة).

تنجّس(1)، بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء(2).

ص: 394


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضاالگلپایگانی، زین الدین). * الأقوی عدم التنجّس وإن کان الأحوط الاجتناب. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط، وإن کان عدم التنجّس لا یخلو من وجه. (الکوه کَمَرئی). * مع الصدق العرفی فی تغیّره بالمیتة. (صدر الدین الصدر). * ولو علم استناده إلی خصوص الخارج فالظاهر طهارته؛ لأ نّه من التغییر بالمجاورة، وکذا لو احتمل استناده إلی خصوص الجزء الخارج؛ لأصالة الطهارة.(کاشف الغطاء). * إذا کان الجزء الّذی فی الماء معتدّاً به، وإلاّ ففیه إشکال، وإن کان أحوط. (الحکیم). * لو کان دخل الخارج دخلاً إعدادیّاً دون العکس، وإلاّ یلزم الالتزام بکفایة المجاورة. (الشاهرودی). * الظاهر عدم التنجّس، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فیما لو لم یکن الجزء الواقع جزءاً معتدّاً به عرفاً. (السبزواری). * بل لم ینجس، فإنّ المرکّب من الداخل والخارج خارج. (تقی القمّی). * الأقوی عدم التنجّس. (الروحانی). * علی الأحوط فی بعض صوره. (السیستانی).
2- 2. علی تأمّل أحوطه الاجتناب أیضاً، کما مرّ. (آل یاسین). * وکذا إذا کان الجزء الداخل فی الماء ممّا لا یستند التغیّر إلیه، کذَنَب المیتة أو شعرها أو طرف رجلها. (زین الدین). * قد مرّ وجوب الاحتیاط فیه. (السیستانی).

(مسألة 16): إذا شکّ فی التغیّر وعدمه(1)، أو فی کونه للمجاورة(2)، أو بالملاقاة(3)، أو کونه بالنجاسة، أو بطاهر، لم یحکم بالنجاسة.

(مسألة 17): إذا وقع فی الماء دم(4) وشیء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع(5) لم یحکم بنجاسته(6).

ص: 395


1- 1. من ناحیة الشکّ فی قصور النجاسة، لا من ناحیة الشکّ فی قاهریة الماء وکثرته، وإلاّ فالأحوط الاجتناب عنه. (السیستانی).
2- 2. هذا بناءً علی اشتراط الملاقاة، وإلاّ لا أثر لهذا التردید. (الشاهرودی). * مرّ الاحتیاط فی التغیّر بالمجاورة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. حتّی لو علم بوقوع التغییر وحصول الملاقاة، ولکن شکّ فی استناد التغییر إلیها أو إلی المجاورة، ولو شکّ فی هذا التغییر بعد ثبوته بنی علی بقائه، والعکس بالعکس. (کاشف الغطاء). * سواء کان شکّاً بدویّاً أو مقروناً بالعلم الإجمالی بوقوع التغیّر وحصول الملاقاة، ویشکّ فی أ نّه بالملاقاة أو بالمجاورة، فبعد تعارض الأصلین یرجع إلی أصالة الطهارة. (مفتی الشیعة). * قد ظهر ممّا مرّ لزوم الاحتیاط فیه. (السیستانی).
4- 4. الفرق بین هذا الفرع والمسألة الخامسة عشرة مشکل. (الرفیعی).
5- 5. بحیث لو کان الدم وحده لم یتغیّر الماء أصلاً. (المیلانی). * بالتقارن، لا أن ینکدر بأحدهما وتتمّ الحمرة بالآخر. (المرعشی).
6- 6. مع فرض استناد التغیّر إلی ملاقاة النجاسة ولو ضمناً کان حکمه حکم ما لو کان التغیّر مستنداً إلی مجموع الملاقاة والمجاورة، والحکم فی المسألتین مشکل، وإن أمکن التفصیل بین صورة کون کلٍّ واحد تامّ الاقتضاء فی التأثیر فجاء الاشتراک من جهة المزاحمة، وبین ما لو کان اقتضاء کلّ ناقصاً بالمصیر إلی النجاسة فی الأوّل؛ لشمول الإطلاقات دون الثانی؛ لقصورها عن الشمول لمثله، وإن کان الأحوط الاجتناب مطلقاً. (آقا ضیاء). * إذا لم یصدق أ نّه تغیّر بالدم، أو لم یکن الدم بمقدار یغیّره لو وقع وحده. (حسین القمّی). * إلاّ إذا کان الدم بمقدار یغیّره لو وقع وحده علی الأحوط، بل هو الأقوی لو وقع الدم عقیب ذلک الأحمر فتغیّر الماء به. (مهدی الشیرازی). * فیما لم یکن الدم بانفراده مغیّراً، وإلاّ فالأحوط الاجتناب. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یستند التغیّر ولو ببعض مراتبه إلی الدم، وإلاّ تنجّس. (الحکیم). * إذا لم یکن الدم بمقدار یغیّر الماء إذا وقع فیه وحده، وإلاّ فالأحوط الاجتناب. (الآملی). * بل الأحوط النجاسة، والفرق بین المسألة(أی المسألة السابعة عشرة.) والمسألة الخامسة عشرة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو کان الدم مقتضیاً وحده للتغییر عرفاً، فالأحوط الحکم بها. (السبزواری). * إذا کان الدم لو انفرد کافیاً فی حصول التغیّر ولو ببعض مراتبه فالأقوی النجاسة، وإلاّ فهو طاهر. (زین الدین). * إلاّ إذا استند التغییر ولو ببعض مراتبه إلی الدم، فالأحوط حینئذٍ الاجتناب. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یستند التغیّر ولو ببعض مراتبه إلی الدم، وإلاّ فالأحوط الاجتناب منه.(حسن القمّی). * نعم، إذا أحرز استناد التغیّر ولو ببعض مراتبه إلی الدم یحکم بنجاسته. (مفتی الشیعة). * فیما إذا وقع الدم أوّلاً ولم یحصل التغیّر بسببه، وإن أوجد استعداداً فی الماء للتغیّر بالشیء الطاهر، وکذا إذا وقعا دفعة واحدة وکان الدم جزء المقتضی للتأثیر. (السیستانی).

(مسألة 18): الماء المتغیّر إذا زال تغیّره

ص: 396

بنفسه(1) من غیر اتّصاله بالکرّ أو الجاری لم یطهر(2).

نعم الجاری والنابع إذا زال تغیّره بنفسه طهر(3)؛ لاتّصاله(4) بالمادّة(5)، وکذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بقدر الکرّ کما مرّ(6).

ص: 397


1- 1. أی بغیر علاج، کما إذا أزالت التغیّر هبوب الریاح أو بعلاج، کما إذا کان الزوال بسبب ذرّ دواء فیه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط فی الکرّ المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط وجوباً، ومثله النابع غیر الجاری. (السیستانی).
3- 3. مع الامتزاج کما مرّ. (الخمینی). * مع الامتزاج بما یخرج علی الأحوط. (حسن القمّی).
4- 4. مع الامتزاج فی جمیع الصور. (حسین القمّی). * مع الامتزاج أیضاً إن لم تصدق الوحدة بدونه، وکذا فی لاحِقِه کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل وامتزاجه بما یخرج منها. (المیلانی). * وقد مرّ اعتبار الامتزاج فی تطهیر مطلق المیاه. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج. (الروحانی).
5- 5. وامتزاجه بها. (زین الدین). * الأحوط فی ماء البئر وفی النابع الواقف عدم الاکتفاء بمج_رّد زوال التغیّر فی رفع النجاسة، بل یحتاج إلی خروج ماء جدید من المادّة . ( مفتی الشیعة ) .
6- 6. قد عرفت أنّ الأقوی اعتبار المزج. (الحائری). * بشرط الامتزاج فی الجملة کما تقدّم. (زین الدین). * مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج فی المقام. (السیستانی).

فصل فی الماء الجاری

الماء الجاری(1)، وهو النابع(2) السائل(3) علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات، لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیّر، سواء کان کرّاً أو أقلّ، وسواء کان بالفوران أو بنحو الرشح(4)، ومثله کلّ

ص: 398


1- 1. هو النابع السائل علی وجه الأرض، وهو من المفاهیم العرفیّة، ولیس من المفاهیم الاستنباطیّة حتّی یحتاج إلی نظر الفقیه، وعلی هذا فالظاهر عدم اعتبار خصوص النبع فی صدق الجاری عند العرف، بل المعتبر اتّصاله بالمادّة الموجب جریانه عرفاً وإن لم یکن نابعاً من الأرض. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع فی صدق الجاری، بل یعتبر اتّصاله بمادّة توجب استمرار جریانه عرفاً وإن لم تنبع من الأرض. (الحائری). * لا یبعد عدم اعتبار النبع فی صدقه مع اتّصاله بمادّة توجب استمرار جریانه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو الماء الّذی یطلق علیه الجاری عرفاً کدجلة والفرات، وممّا ذکرنا یظهر الحکم فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * والأقوی کفایة مجرّد کونه ذا مادّة وإن لم یکن بنحو النبعان، من دون فرق بین أن تکون أرضیّة أو غیرها. (اللنکرانی).
3- 3. بالفعل، وأمّا النابع البالغ فوق الأرض من غیر جریان فهو ملحق بالجاری حکماً لا موضوعاً، نعم الأحوط إلحاقه بالراکد، إلاّ أن یصیر جاریاً بالعمل. (المرعشی). * المناط صدق ذی المادّة عرفاً. (السبزواری).
4- 4. لصدق المادّة علی الرشح عرفاً، سواء کان نبعه مستمرّاً أو منقطعاً فترة غیر معتدّ بها، بحیث یصدق علیه أنّ له مادّةً عرفاً. (مفتی الشیعة).

نابع(1) وإن کان واقفاً (2).

(مسألة 1): الجاری علی الأرض(3) من غیر مادّة نابعة(4) أو راشحة(5) إذا لم یکن کرّاً ینجس(6) بالملاقاة.

ص: 399


1- 1. أی فی عدم تنجّسه بالملاقاة دون سائر أحکامه الخاصّة. (المیلانی). * الأقوی أنّ النابع غیر الجاری إذا لم یصدق علیه عنوان البئر ولم یکن کرّاً ینفعل بالملاقاة ما لم یجرِ ولو بعلاج، بحیث یصدق علیه عنوان الماء الجاری. (السیستانی). * أی فی عدم الانفعال، لا فی ترتّب جمیع أحکام الجاری. (اللنکرانی).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط انفعاله بالملاقاة إذا لم یکن کرّاً ولم یصدق علیه عنوان البئر، ویطهر بالنزح الموجب لجریانه فعلاً مع الامتزاج. (الإصطهباناتی). * الأحوط فیه إجراء حکم الراکد، إلاّ أن یصیر جاریاً ولو بالعلاج. (البروجردی). * إلحاقه بالراکد ذی المادّة أولی، بل یتعیّن. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والأحوط إجراء حکم الراکد علیه. (الآملی). * وإن لم یکن کرّاً ؛ لأنّ وج_ود المادّة مساوق للاعتصام . (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط انفعاله ما لم یصدق علیه اسم الجاری. (الرفیعی).
4- 4. قد عرفت عدم مدخلیّة خصوص النبع. (الحائری). * ق_د تقدّم أنّ خصوص النبع لیس معتبراً فی صدق الجاری عرفاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. وأمّا الناضحة الّتی هی أخ_فّ م_ن الراشحة لا اعتبار بها؛ لعدم صدق الاتّصال فیها، وعدم وجود المادّة هناک عرفاً وإن کانت موجودة بالدقّة. (المرعشی). * یکفی کونه ذا مادّة طبیعیّة مطلقاً، وإن کانت مادّته الثلوج الواقعة علی الجبال. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط والأقوی الحکم بالطهارة. (الکوه کَمَرئی).

نعم، إذا کان جاریاً (1) من الأعلی (2) إلی الأسفل (3) لا ینجس أعلاه (4) بملاقاة الأسفل

ص: 400


1- 1. المیزان فی عدم التنجّس التدافع. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان بقوّةٍ ودفع. (عبد اللّه الشیرازی). * بقوّة کالتسنیم وشبهه، وکذا لا ینجس الأسفل بملاقاة الأعلی إذا کان له دفع وقوّة إلی الأعلی، وینجس الأعلی فی هذه الصورة بملاقاة الأسفل. (الخمینی). * قد مرّ أنّ المعیار فی عدم الانفعال هو الدفع والقوّة، سواء کان الدافع الأسفل والمدفوع الأعلی أم بالعکس، أو کانا اُفقیّین. (المرعشی). * قد مرّ أنّ المدار فی عدم السرایة علی الدفع عن قوّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد تقدّم أنّ المدار فی عدم الانفعال وجود القوّة الدافعة مطلقاً، بلا فرق بین العالی وغیره. (مفتی الشیعة).
3- 3. بشرط کون العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه فی الدفع والقوّة. (الإصطهباناتی). * إذا کان مع الدفع. (السیستانی).
4- 4. إذا کان العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یدفع الماء بقوّة، دون ما کان انحداریّاً لا دفع فیه، بل لا یبعد أن یکون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقاً، کما سیأتی، لکنّ اعتبار العلوّ أیضاً هو الأحوط. (النائینی). * بل لا ینجس المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة کما مرّ. (آل یاسین). * إذا کان العلوّ علی وجه التسنیم أو التسریح الشبیه به. (البروجردی). * إذا کان الجریان بدفع وقوّة، وإلاّ ینجس. (الحکیم). * قد مرّ أنّ مناط الاعتصام هو الدفع دون العلوّ بما هو علوّ؛ ولذا ینجس العالی بملاقاة النجس السافل علی وقفة الماء وصدق وحدته لو لم یبلغ المجموع حدّ الکرّ. (الشاهرودی). * المناط هو التدافع بقوّة وإن کان من الأسفل إلی الأعلی. (المیلانی). * المدار علی الدافعیّة المانعة عن الانفعال کیفما حصلت. (الفانی). * تقدّم أنّ المناط فی عدم التنجّس هو الدفع، بلا فرق بین العالی وغیره. (الخوئی). * إذا کان العلوّ علی نحو یدفع الماء بقوّة، کالعلوّ التسنیمی والتسریحی، دون ما لا دفع فیه، کالعلوّ الانحداری، وقد عرفت نفی البعد عن کون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقاً، ولکنّ اعتبار العلوّ أیضاً هو الأحوط. (الآملی). * تقدّم أنّ المدار علی الدفع والقوّة مطلقاً. (السبزواری). * قد مرّ أنّ المدار فی عدم التنجّس هو القوّة والدفع، بلا فرق بین العالی وغیره. (حسن القمّی). * إذا کان علوّه علی وجه التسنیم أو ما یشبهه. (الروحانی). * قد مرّ أنّ الملاک هو وجود المانع عن تحقّق السرایة، وإن کان لا یوجب التعدّد. (اللنکرانی).

للنجاسة(1)، وإن کان قلیلاً.

(مسألة 2) : إذا ش_کّ فی أنّ ل_ه مادّة أم لا(2)، وک_ان قلیلاً ،

ص: 401


1- 1. إذا کان العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً، ومثله ما إذا کان الدفع بقوّة ولو من الأسفل إلی الأعلی، کما فی الفوّارة فلا ینجس الأسفل بملاقاة الأعلی للنجاسة. (زین الدین).
2- 2. إلاّ إذا کان ذا مادّة قبل الشکّ وشکّ فی الانقطاع، ثمّ إنّ حکم المصنّف بالنجاسة فی المسألة یناقض حکمه بالطهارة فی مشکوک الکرّیّة فی المسألة السابعة من مسائل الکرّ والقلیل، إلاّ أن یکون نظره فی الفرق جریان أصالة عدم المادّة فی هذه المسألة الموجبة للحکم بالنجاسة، وهو مبنیّ علی جریان استصحاب العدم الأزلی الغیر الصحیح علی التحقیق. (الشریعتمداری). * مع عدم العلم بحالته السابقة. (الفانی). * فإن کانت حالته السابقة وجود المادّة فیستصحب بقاؤها فیحکم بالطهارة، وإن کان عدمها فیستصحب عدمها فیحکم بالنجاسة، وإن لم تکن له حالة سابقة أو کانت وهو لا یعلم بها، ویشکّ فی أصل وجود المادّة لا فی بقائها فیحکم بنجاسته بالملاقاة علی الأحوط، وسیأتی من المصنّف الحکم بالطهارة فی المسألة السابعة فی مشکوک الکرّیّة، ویمکن الفرق بین المسألتین بجریان الاستصحاب فی العدم الأزلی وغیره. (مفتی الشیعة). * ولم یکن مسبوقاً بوجودها. (السیستانی).

ینجس(1) بالملاقاة(2).

ص: 402


1- 1. إن لم یکن ذا مادّة سابقاً وشکّ فی انقطاعها وزوالها، ثمّ حکمه بالنجاسة فی الفرض المذکور مبنیٌّ علی إجراء أصالة العدم، والمختار عندنا عدم جریانها، وعدم شمول «لا تنقض...» إیّاها، والتفصیل فی الاُصول. (المرعشی). * إذا لم یکن مسبوقاً بوجود الماء. (الآملی). * إلاّ أن یصدق علیه عنوان الجاری. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی طهارته، والأحوط تجنّبه. (الجواهری). * علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * الأقوی الطهارة إذا کان الشکّ فی أصل وجود المادّة، کما هو ظاهر عبارة المتن. (الحائری). * إذا لم تکن مسبوقاً بوجودها. (الإصفهانی). * الحکم مبنیٌّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * مع سبقه بعدم المادّة، وإلاّ لم ینجس مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * إذا کان مسبوقاً بعدم المادّة، وفی غیره الأقوی الطهارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * إذا کان متیقّناً بعدمها ثمّ شکّ فی وجودها، أمّا لو انعکس جری استصحاب بقائها، وأمّا إذا لم تک_ن ل_ه حال_ة سابقة أو کانت ول_م یعل_م بها بنی علی طهارته وتطهیره المتفرّع علی طهارته لا علی مادّته، فلا یجری علیه حکم القلیل ولا أحکام الکثیر، فیلزم فی_ه التعدّد ولا ینجس بالملاقاة. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل. (البروجردی). * بل الأظهر طهارته، خصوصاً إذا کان مسبوقاً بوجودها. (مهدی الشیرازی). * ظاهر العبارة أ نّه فیما إذا لم یکن مسبوقاً بوجود المادّة، ومع ذلک لا یمکن الفتوی بالنجاسة جزمیّاً؛ لعدم تمامیّة ما ذکروه مدرکاً من الوجوه الثلاثة، بل الأربعة، وکون المقام من التردید فی الموضوع، فالأقوی الطهارة وإن کان الأحوط الاجتناب عنه. (الشاهرودی). * یمکن القول بعدمه. (المیلانی). * محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری). * لا یحکم بالنجاسة إلاّ فی صورة العلم بعدمها سابقاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا ینجس علی الأقوی. (الخمینی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیما إذا لم یکن مسبوقاً بالمادّة، وسیأتی منه اختیار الطهارة فی نظیر المقام فی الفصل التالی. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یکن مسبوقاً بوجودها، وإلاّ فلا ینجس. (حسن القمّی). * بل لا ینجس علی الأقوی، إلاّ إذا کان مسبوقاً بعدم المادّة. (اللنکرانی).

(مسألة 3): یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة(1)، فلو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر(2)، فإن کان دون الکرّ ینجس(3)، نعم إذا

ص: 403


1- 1. المعتبر هو الاستمداد الفعلی منها، ولا ینافیه الانفصال الطبیعی، نعم ینافیه الانفصال العرضی، کما سیأتی فی المسألة (5). (السیستانی).
2- 2. لضعف المادّة، أو لوجود مانع من الموانع. (المرعشی).
3- 3. فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی العدم فیما إذا کانت الملاقاة حالة التقاطر، فإنّه حینئذٍ متّصل بالمادّة کماء الغیث. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * مجموع القطرات والرشحات المجتمعة دون القطرة المتّصلة بالمادّة فإنّها طاهرة ما لم تنفصل، کما ستأتی الإشارة إلیه. (المرعشی).

لاقی محلّ الرشح(1) للنجاسة لا ینجس(2).

(مسألة 4): یعتبر فی المادّة(3) الدوام(4)، فلو اجتمع الماء(5) من المطر

ص: 404


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).
2- 2. ما لم یبقَ علی ملاقاته حین انفصاله عن مادّته، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء). * إن صدق ذو المادّة علیه عرفاً. (السبزواری). * إذا صدق ذو مادّة عرفاً علی محلّ الرشح. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (السیستانی).
3- 3. المدار فی صدق المادّة صیرورة الماء محسوباً من تبعات الأرض ولو لم یکن دائمیّاً. (آقا ضیاء).
4- 4. بل کونها طبیعیّة. (الفانی). * أی لا یکون استعدادها ضعیفاً، ولا یتّصل نبعها بحیث تنبع تارةً وترکد اُخری، أو المراد أن یکون النبع فی المادّة بحسب طبعها الأوّلی لا بجعلٍ وتسبیب، وطوینا عن الکلام فیها کشحاً، وهناک معانٍ ووجوه اُخر. (المرعشی). * أی الدوام الاستعدادی العرفی. (السبزواری). * فی الجملة بحدٍّ یصدق علیه العنوان، کما فی المثال المذکور فی المسألة السابقة. (السیستانی).
5- 5. إذا کان مجموع ما علی الأرض وتحتها بقدر الکرّ لحقه حکم الکرّ. (الرفیعی). * فی الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلک تأمّل. (اللنکرانی).

أو غیره تحت الأرض، ویترشّح إذا حفرت، لا یلحقه(1) حکم الجاری(2).

ص: 405


1- 1. بل یلحقه حکم الجاری فی بعض الأحیان، کما إذا صدق علیه کونه ذا مادّة عرفاً، کما أ نّه یلحقه حکم الکرّ إذا کان مجموع ما تحت الأرض مع اتّصال بعضه ببعض بالغاً حدّ الکرّ. (الآملی).
2- 2. لحوق حکم الجاری للثمد(الثَمَدُ والثَمْدُ: الماء القلیل الذی لا مادّة له. الصحاح: 2/451 (مادّة ثَمَد).) لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان یلحقه حکم الکرّ لو کان مجموع ما تحت الأرض _ مع الاتّصال وکونه ماءٍ لا نداوة _ بالغاً مقداره، ومع الشکّ فی شیء من ذلک یلحقه حکم القلیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یلحقه حکمه مع صدق ذی المادّة علیه عرفاً. (الإصفهانی). * یمکن القول بلحوقه، وإذا صدق فی العرف أنّ له مادّةً فلا ریب فی أ نّه لا یتنجّس. (حسین القمّی). * بل حکم الکرّ إذا کان المجموع یبلغ کرّاً، ومع الشکّ فهو کالسابق لا یلحقه حکم الکثیر ولا القلیل. (کاشف الغطاء). * بل یلحقه فی عدم التنجّس مع کون مادّته کرّاً ولو بالاستصحاب، أو صدق ذی المادّة علیه فی العرف. (مهدی الشیرازی). * بل یلحقه حکمه؛ إذ هو من قبیل النابع. (الحکیم). * مع عدم صدق ذیالمادّة علیه عرفاً، بل یلحقه حکم الکرّ إذا کان المجموع کرّاً، مع صدق عنوان الماء علیه لا مجرّد النداوة، وإلاّ یلحقه حکم القلیل. (الشاهرودی). * الاحتمالات لدوام المادّة کثیرة، والمدار علی الصدق العرفی، ولا یبعد الصدق فی بعض الفروض. (البجنوردی). * لکن یلحقه حکم الراکد ذی المادّة مع الصدق عرفاً، وإلاّ فبحکم الکرّ لو کان المجموع ماءً متّصلاً، وإلاّ فبحکم القلیل. (عبداللّه الشیرازی). * بل یلحقه حکم الجاری لو صدق کونه ذا مادّة عرفاً. (الشریعتمداری). * نعم، فی صورة کرّیة المجتمع یلحقه حکم الکرّ کما هو واضح. (الفانی). * لکن إذا صدق فی العرف أنّ له مادّةً فلا یتنجّس بالملاقاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن کرّاً، ولا ذا المادّة عرفاً. (السبزواری). * علی الأحوط، بل یلحقه حکم المحقون، فإن کان ماءً وبلغ مقدار الکرّ فهو من الکثیر، وإلاّ لحقه حکم القلیل. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * یشکل مع صدق ذی المادّة علیه عرفاً. (حسن القمّی). * المیزان فی عدم الانفعال صدق عنوان الجاری. (تقی القمّی). * إن لم یکن کرّاً، ولم یصدق علیه ذی المادّة عرفاً. (مفتی الشیعة).

(مسألة 5): لو انقطع الاتّصال بالمادّة، کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع(1)، کان حکمه حکم الراکد، فإن اُزیل الطین لحقه حکم الجاری(2)، وإن لم یخرج من المادّة شیء، فاللازم مجرّد الاتّصال(3).

ص: 406


1- 1. بل من الاتّصال. (الکوه کَمَرئی). * المحقّق للاتّصال. (المرعشی). * أو من الاتّصال. (مفتی الشیعة).
2- 2. لحقه حکم ذی المادّة، لکونها هی المناط فی الاعتصام، لا مجرّد عنوان الجریان. (الشاهرودی).
3- 3. فی الطهارة، لا فی رفع الانفعال، بل فیه یحتاج إلی الامتزاج بما اتّصل بها علی وجه یصدق علیه أ نّه ماء واحد لا یتبعّض حکمه. (آقا ضیاء). * فی جریان حکم الجاری، لا فی رفع الانفعال. (مهدی الشیرازی). * فی رفع الانفعال یحتاج إلی الجریان الملازم مع المزج فی الجملة.(عبداللّه الشیرازی). * لکن بحیث إذا خرج الماء المجتمع نبع. (الخمینی). * بحیث لو أخرج الماء الراکد لنبع، وهذه الحالة بعد زوال الطین وما أشبهه من الموانع. (المرعشی).

(مسألة 6): الراکد المتّصل(1) بالجاری کالجاری(2)، فالحوض المتّصل(3) بالنهر بساقیة یلحقه حکمه(4)، وکذا أطراف النهر، وإن کان

ص: 407


1- 1. کونه مطلقاً کالجاری فی جمیع الأحکام محلّ نظر ومنع. (حسین القمّی).
2- 2. فی أ نّه لا ینجس بالملاقاة دون الآثار الاُخر اللاحقة لعنوان الجاری، إلاّ أن یتّصل به علی نحو یعدّ منه عرفاً. (آل یاسین). * فی عدم الانفعال لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فی عدم الانفعال وعدمه یدوران مدار وجود النبع وعدمه. (المرعشی). * فی الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة. (الخوئی). * فی عدم التنجّس بالملاقاة، وأمّا کونه کالجاری فی جمیع الأحکام فمشکل. (تقی القمّی). * فی عدم انفعاله بملاقاة النجاسة، لا فی الأحکام المختصّة بالجاری.(الروحانی). * فی العاصمیّة؛ لکونه متّصلاً بالمادّة فتجری سائر أحکام الجاری، مثل کفایة الغسل مرّة واحدة فی غسل المتنجّس بالبول، وإذا غمس الشیء المتنجّس فیه فالماء الّذی یخرج معه بعد خروجه منه طاهر. (مفتی الشیعة). * فیه منع، وکذا فی أطراف النهر ممّا لا یعدّ جزءاً من النهر عرفاً، نعم لا ینفعل إذا کان المجموع کرّاً. (السیستانی). * أی فی عدم الانفعال، لا فی ترتّب جمیع أحکام الماء الجاری. (اللنکرانی).
3- 3. فی جریان أحکامه المخصوصة علیه إذا لم یعدَّ عرفاً من أطرافه وأجزائه إشکال. (عبد اللّه الشیرازی).
4- 4. فی عدم الانفعال لا مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فی عدم الانفعال، لا فی أحکامه المختصّة به إن کانت له أحکام خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی عدم الانفعال بالملاقاة، لا فی سائر أحکامه الخاصّة. (المیلانی). * فیه إشکال، وکذا فی ما بعده. (أحمد الخونساری). * فی عدم الانفعال بملاقاة النجاسة، لا فی غیره علی الأحوط. (حسن القمّی). * وإن لم یصدق علیه الماء الجاری عرفاً. (مفتی الشیعة).

ماوءها واقفاً.

(مسألة 7): العیون الّتی(1) تنبع فی الشتاء مثلاً وتنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها(2).

(مسألة 8): إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر(3) حکمه حکم الراکد(4) إن تغیّر تمام قطر ذلک البعض المتغیّر(5)، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط؛ لاتّصال ما عداه بالمادّة(6).

ص: 408


1- 1. وکذا الأنهار الجاریة الفصلیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. یشکل ذلک فی أواخر نبعها لقلّة مادّتها. (مهدی الشیرازی). * فالانفعال وعدمه یدوران مدار وجود النبع وعدمه. (المرعشی).
3- 3. أی غیر المتّصل فحکمه حکم الراکد، فإذا کان ما بعد المتغیّر القاطع لعمود الماء قلیلاً ینفعل بالملاقاة؛ لعدم اتّصاله بالمادّة لحیلولة المتغیّر بینه وبین المادّة، وإن کان کرّاً فلا ینفعل إلاّ بالتغیّر. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (آل یاسین). * لانفصاله عن المادّة بسبب تخلّل القطعة المتغیّرة، فإن کان کثیراً لم ینفعل، وإن کان قلیلاً فهو متنجّس؛ لمکان ملاقاته المتنجّس وهو البعض المتغیّر. (المرعشی).
5- 5. بحیث انقطع عمود الماء بواسطة المتغیّر، والحاصل: إذا تغیّر بعض الجاری نجّس المتغیّر خاصّة، دون ما قبله مطلقاً، ودون ما بعده إذا لم یکن المتغیّر قاطعاً لعمود الماء، وإلاّ اُعتبرت الکرّیة فیه. (کاشف الغطاء).
6- 6. مع مراعاة الامتزاج. (أحمد الخونساری).

فصل فی الماء الراکد: الکرّ والقلیل

اشارة

الراک_د بلا مادّة إن کان دون الک_رّ ینجس بالملاقاة، م_ن غیر فرق بین النجاسات(1)، حتّی برأس إبرة(2) من الدم الّذی لا یدرکه الطرف(3)، سواء کان مجتمعاً أو متفرّقاً (4) مع اتّصالها بالسواقی(5)، فلو کان هناک حفر متعدّدة فیها الماء، واتّصلت بالسواقی، ولم یکن المجموع کرّاً إذا لاقی النجس واحدة منها تنجّس الجمیع(6)، وإن کان بقدر الکرّ

ص: 409


1- 1. وفی انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالی من العین وجهان، أقواهما العدم، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (آل یاسین). * ومن غیر فرق بین کون القلیل مستقرّاً علی عین النجس أو منفصلاً عنها بالرشحة، وکذا الأقوی انفعال القلیل بملاقاته للمتنجّس ولو بالواسطة، إلاّ إذا کانت الوسائط فی الکثیر بحیث تمنع عن السرایة بنظر العرف. (المرعشی). * تنجّس الماء المطلق القلیل بالمتنجّس محلّ نظر وإشکال قویّ. (حسن القمّی).
2- 2. إشارة إلی تضعیف ما اصطفاه شیخ الطائفة المحقّة فی الاستبصار من عدم انفعال القلیل بملاقاته الدم الغیر المدرک بالطرف، ودلیله قدس سره مجابٌ عنه بوجوه تطلب من المبسوطات الفقهیّة. (المرعشی).
3- 3. إذا کان الجزء صغیراً بحیث یحتاج فی إدراکه إلی المکبّرات والآلات المستحدثة لا یکون له حکم، وکذا سائر النجاسات. (الخمینی).
4- 4. إذا کان التفرّق بنحو یصدق علی الأجزاء عنوان الدم، وإلاّ فلا یبعد دعوی عدم تنجّس ملاقیه. (الروحانی).
5- 5. مع الوحدة العرفیّة. (الفیروزآبادی).
6- 6. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

لا ینجس(1)، وإن کان متفرّقاً علی الوجه المذکور، فلو کان ما فی کلّ حفرة دون الکرّ، وکان المجموع کرّاً، ولاقی واحدة منها النجس لم تنجس(2) لاتّصالها بالبقیّة(3).

ص: 410


1- 1. مع الوحدة العرفیّة. (الفیروزآبادی).
2- 2. مع تساوی السطوح أو اختلافها بالتسریح، أمّا مع العلوّ التسنیمی بینها فالعالی الکثیر یعصم السافل مطلقاً رفعاً ودفعاً، دون العکس، حتّی مع کرّیة السافل وحده فینجس العالی بملاقاة النجاسة، إلاّ إذا کان وحده کثیراً فیعتصم ویعصم السافل أیضاً دفعاً ورفعاً، والأحوط فیما عدا هذه الصورة الاجتناب مطلقاً. (کاشف الغطاء). * إلاّ إذا کان بعضها عالیاً وبعضها سافلاً ویجری ما فی بعضها علی الآخر، فإنّه لا یعتصم العالی بالسافل، ولا العکس، فإذا تنجّس العالی تنجّس السافل، وإذا تنجّس السافل لم تسرِ النجاسة إلی العالی. (الحکیم). * مع تساوی السطوح أو رکود الماء، وأمّا لو جری من الأعلی إلی الأسفل بحیث یکون بعضه مجتمعاً فی الأعلی، وبعضه فی الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلی ففی تقویة کلٍّ منهما بالآخر إشکال، بل تقوّی العالی من السافل ممنوع، نعم لا یضرّ بعض أقسام التسریح بل التسنیم. (الخمینی). * فی صورة تساوی السطوح أو اختلافها مع الرکود، وفی صورة الجریان تقوّی العالی واعتصامه بالسافل مشکلٌ، بل ممنوع. نعم القول بالتقوّی فی عکسه لا بأس به. (المرعشی). * إذا کانت سطوحها متساویة، ومع الاختلاف وکان الماء جاریاً من العالی بالدفع فکفایة کرّیّة المجموع مطلقاً، وکذا کرّیّة السافل إذا کان ملاقی النجس هو العالی فی غایة الإشکال، نعم إذا کان العالی وحده کرّاً اعتصم السافل به. (الآملی). * فیما یکون کلّ جزء منه متقوّماً ببقیة الأجزاء، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الخامسة. (تقی القمّی).
3- 3. لو کان بعضها أعلی والماء جاریاً منه بالدفع والقوّة فکفایة کرّیّة المجموع مطلقاً، وکذا کرّیّة السافل أیضاً لو کان ملاقی النجس هو العالی فی غایة الإشکال، بل الانفعال لا یخلو من قوّة، نعم لو کان العالی وحده کرّاً اعتصم السافل به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع وحدة المجموع عرفاً. (آل یاسین). * هذا إذا کانت سطوحها متساویة أو مختلفة مع عدم الجریان، وأمّا إذا جری من الأعلی إلی الأسفل ففی اعتصام العالی منه بالسافل إشکال، نعم یعتصم السافل منه بالعالی علی الأقوی. (البروجردی). * هذا مع تساوی السطوح، وأمّا لو کان بعضها أعلی والماء جاریاً منه بالدفع والقوّة فکفایة کرّیة المجموع مطلقاً، وکذا کرّیّة خصوص السافل لو کان ملاقی النجس هو العالی فی غایة الإشکال، بل الانفعال لا یخلو عن قوّة، نعم لو کان العالی وحده کرّاً اعتصم السافل به. (الشاهرودی). * هذا مع رکود المیاه، أمّا لو جری بعضها علی بعض أشکل الحُکم بعدم تنجّس ما یلاقی النجس منها. (المیلانی). * هذا فیما إذا کانت السطوح متساویة، ومع الاختلاف یتقوّی السافل بالعالی دون العکس لو کان العالی جاریاً إلی الأسفل بقوّة. (البجنوردی). * إذا أوجب صدق الوحدة، وإلاّ ففی اعتصام العالی بالسافل إذا کان جاریاً من العالی إلی السافل بالقوّة والدفع إشکال، بل لایخلو الانفعال من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فی اعتصام العالی منه بالسافل إذا جری تأمّل وإشکال، نعم السافل معتصم بالعالی مطلقاً. (الشریعتمداری). * هذا فی غیر الجاری من العالی، وأمّا فیه فاعتصامه بالسافل محلّ منع، مثل ما فی الظروف(أی الأوانی.) من المیاه القلیلة المتّصلة بالکرّ حین انصبابها. (محمّدرضا الگلپایگانی). * مع اختلاف السطوح وجریان الماء من العالی إلی السافل یشکل اعتصام العالی بالسافل، نعم لا ینفعل العالی بملاقاة السافل مع النجاسة؛ لأجل الدفع والقوّة الحاصلان من الجریان. (السبزواری). * إذا اختلفت سطوح الماء بحیث کان یجری من العالی إلی السافل لم تصدق الوحدة علی مجموع الماء فلا یعتصم بعضه ببعض، ویجری علیه حکم القلیل المختلف السطوح، فإذا تنجّس العالی تنجّس السافل، وإذا تنجّس السافل لم یتنجّس العالی، نعم إذا کان العالی وحده کرّاً وجری إلی السافل کان له مادّة واعتصم به. (زین الدین). * هذا إذا کانت سطوحها متساویة أو مختلفة مع عدم الجریان، وأمّا مع جریان الماء من العالی إلی السافل ففی اعتصام العالی منه بالسافل تأمّل، بل المنع لا یخلو من قوة، نعم لا ینفعل العالی بسبب ملاقاة السافل بالنجاسة من جهة حصول الدفع والقوّة من الجریان. (مفتی الشیعة).

ص: 411

( مسألة 1 ) : لا فرق فی تنجّس القلیل بین أن یکون وارداً (1) علی النجاسة أو موروداً.

تحدید مقدار الکر وزناً و مساحة

( مسأل_ة 2 ) : الکرّ (2) بحسب ال_وزن (3) أل_ف ومائتا

ص: 412


1- 1. فی الوارد الغیر المستقرّ نحو القطرات الّتی تقع علی الأرض الصلبة مثلاً، فتنزو بسرعة یقوی عدم الانفعال، والأحوط الاجتناب. (آل یاسین). * إشارة إلی تضعیف ما اختاره سیّدنا المرتضی علم الهدی فی شرح المسائل الناصریّات من الفرق بین الوارد والمورود، ویحتمل قویّاً أن یوجّه کلامه بإرادة عدم الانفعال فی خصوص القلیل المستعمل فی التطهیر، من دون نظر إلی التفصیل بین الوارد والمورود. (المرعشی). * علی الأحوط فی الوارد. (حسن القمّی).
2- 2. المیزان فی تحدید الکرّ، هی المساحة المذکورة فی کلام الماتن. (تقی القمّی).
3- 3. فقد قدّر الکرّ بالمثقال الشرعی مائةَ ألف وتسعة الآف ومائتی مثقالٍ شرعیٍّ، وبالمثقال الصیرفی واحداً وثمانین ألف وتسعمائة مثقالٍ صیرفی، وبالمنّ التبریزی 128 منّاً إلاّ عشرین، وبالکیلو: ثلاثمائة وسبعة وسبعین کیلواً وتسعمائة وواحداً وعشرین غراماً 377،921. (مفتی الشیعة). * تحدیده بالوزن لا یخلو من شوب إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسألة (3). (السیستانی).

رط_ل(1) بالعراقیّ ، وبالمساحة(2) ثلاثة وأربعون

ص: 413


1- 1. الرطل _ بکسر الراء المهملة أو فتحها _ فی الأصل وزن، ومقداره أربعة أشبار وأربع_ة مثاقیل وربع المثقال من الصیرفی، ثمّ اُطلق کثیراً علی مکیال معیّن یکال ب_ه طریقاً إلی ذل_ک الوزن المذکور، وحم_ل الرطل فی الأخبار علی العراقی، کم_ا علیه المشهور هو الحقّ المحقّق بمقتضی الجمع العرفی الواضح بین صحیحة محمّد ب_ن مسلم(الوسائل: 1/167، باب 11 من أبواب الماء المطلق، ح3.) ومرسلة ابن أبی عمیر(الوسائل: 1/167، باب 11 من أبواب الماء المطلق، ح1.) بجعل العقد السلبی م_ن کلّ منهما قرینة علی الإیجابی م_ن الآخ_ر، والتفصیل فی محلّه. ( المرعشی ) .
2- 2. الأقوی کفایة بلوغ مساحة الماء ستّة وثلاثین شبراً فی الکرّیّة. (الرفیعی). * الأقوی أ نّه یکتفی بستّة وثلاثین شبراً مکعّباً، بل هذا المقدار یزید علی الکرّ بقلیل، والظاهر أنّ الکرّ یقرب من أربعة أعشار المتر المکعّب من الماء. (المیلانی). * الّتی جعلت فی مقام التسهیل طریقاً إلی الوزن المذکور، الّذی هو الموضوع الواقعی العاصم، فهی سبیل إلی إحراز وجود الوزن فی جمیع الموارد، سواء کان الماء خفیفاً بحسب الوزن؛ لخلوصه من الأجزاء الأرضیّة کالملح والکبریت والزاج والجصّ ونحوها، أم ثقیلاً لعدم الخلوص عنها، والمعیار فی الأشبار: الشبر فی المستوی الخلقة. (المرعشی).

شبراً (1) إلاّ ثُمن شبر (2) ، فبالم_نّ

ص: 414


1- 1. علی الأحوط، وإن کان الأرجح کفایة بلوغه سبعة وعشرین شبراً فی الاعتصام. (الکوه کَمَرئی). * وکفایة ستّة وثلاثین شبراً لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * ویکفی ستّة وثلاثون. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة بلوغه ستّة وثلاثین شبراً. (الشریعتمداری). * الأقوی کفایة بلوغها إلی ما یقرب ستّة وثلاثین شبراً. (الفانی). * علی الأحوط. (المرعشی). * ربّما یقوی فی النظر کفایة ستّة وثلاثین شبراً، بل کفایة ثلاثة وثلاثین شبراً وخمسة أثمان شبراً ونصف شبر، ولکنّ فی النفس شیئاً، فلا یُترک الاحتیاط بما ذهب إلیه المشهور. (الآملی). * والأظهر کفایة سبعة وعشرین شبراً. (محمّد الشیرازی). * مقداره فی المساحة ما بلغ مکسّره سبعة وعشرین شبراً، والأحوط أن یبلغ مکعّبه ستة وثلاثین شبراً إلاّ ثمن شِبر، والأحوط منه ما هو المشهور من ثلاثة وأربعین شبراً إلاّ ثمن شبر. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والأقوی کفایة ما یقرب من ستّة وثلاثین شبراً. (السیستانی).
2- 2. یکفی فی المساحة سبعة وعشرون شبراً. (الجواهری). * الاکتفاء ببلوغ المساحة إلی ثلاثة وثلاثین شبراً لا یخلو من قوّة؛ لاحتمال حمل أخبارها علی شکل الرکیّ(الرَکِیّ: جنس للرَکِیّة، وهی البئر، والمَرکُوّ: الحوض الکبیر. لسان العرب 5/306 (مادة رکا).) الغالب کونه بشکل الدائرة فیخرج ضربه بمقدار ما ذکرنا. (آقا ضیاء). * الأقوی کفایة بلوغه ستّة وثلاثین شبراً بأن کان کلٌّ من عرضه وطوله ثلاثة أشبار وعمقه أربعة أشبار مثلاً، بل کفایة بلوغه سبعة وعشرین شبراً لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * علی الأحوط، والاکتفاء بما بلغ مکسّره ستّة وثلاثین شبراً لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * کفایة ما بلغ مکسّره ستّة وثلاثین شبراً لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الاجتزاء بسبعة وعشرین شبراً. (الحکیم). * علی الأحوط، والأظهر أ نّه سبعة وعشرون شبراً. (الخوئی). * الأقوی أ نّه سبعة وعشرون شبراً. (حسن القمّی). * الأقوی أ نّه سبعة وعشرون، والأحوط اعتبار ستّة وثلاثین شبراً، وأحوط منه ما فی المتن. (الروحانی).

الشاهیّ(1) _ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً _ یصیر أربعة وستّین(2) منّاً إلاّ عشرین مثقالاً.

(مسألة 3): الکرّ بحقّة الإسلامبول(3) _ وهی مائتان وثمانون مثقالاً _

ص: 415


1- 1. ویعبّر عنه فی بعض کتب المکاییل والأوزان بالمنّ الإصفهانی أیضاً. (المرعشی). * وبالمنّ التبریزی المتداول مائة وثمانیة وعشرون منّاً إلاّ عشرین مثقالاً. (اللنکرانی).
2- 2. وبالمنّ التبریزی الشائع فی بلادنا یقدّر الکرّ بمائة وثمانیة وعشرین منّاً، وتقدیر الکرّ بحسب الکیلو الوزن الشائع فی هذا العصر (376) کیلواً و(740) غراماً. (المرعشی).
3- 3. وبالکیلو غرام یصیر ثلاثمائة وثمانین کیلو غرام وستّة عشر غراماً. (المیلانی). * وتقدیرها بالأشبار المعمولة فی بلادنا سبعة عشر شبراً ونصف شبر. (المرعشی).

مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة(1).

(مسألة 4): إذا کان الماء أقلّ من الکرّ ولو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل(2).

(مسألة 5) : إذا لم تتساوَ سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس، نعم لو کان جاریاً من الأعلی(3) إلی الأسفل(4) لا ینجس العالی(5) بملاقاة السافل، من غیر

ص: 416


1- 1. وبالکیلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون کیلواً تقریباً. (الخوئی). * والکرّ بالربعة المعروفة فی البحرین _ وهی أربعمائة مثقال صیرفی _ مائتان وأربع ربعات وثلاثة أرباع الربعة، والکرّ (بالکیلو) الوزن الغربی المعروف ثلاثمائة وثمانون کیلواً علی التقریب. (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. اعتصام السافل بالعالی لا إشکال فیه، وأمّا عکسه ففیه نظر، إلاّ أن یکون التفاوت قلیلاً جدّاً. (الرفیعی). * قد مرّ أنّ المعیار فی عدم الانفعال الدفع والقوّة المانعین عن السرایة، والحکم فی المقام الارتکاز العرفی. (المرعشی). * قد مرّ أنّ المدار فی عدم التنجّس علی التدافع بقوّة من غیر فرق بین العالی وغیره. (حسن القمّی).
4- 4. وکذا العکس إذا کان الجریان بقوّة ودفع کما تقدّم. (المیلانی). * تقدّم أنّ المدار علی الدفع والقوّة مطلقاً. (السبزواری). * وقد تقدّم أنّ المناط قوّة التدافع مطلقاً، وإن کان من الأسفل إلی الأعلی. (مفتی الشیعة).
5- 5. ب_ل لا ینجس المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة کما مرّ. (آل یاسین). * المدار فی عدم التنجّس هو التدافع کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * المدار هو القوّة والدفع کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ المناط فی عدم التنجّس هو الدفع. (الخوئی). * قد مرّ أنّ الدفع عن قوّة یکفی فی عدم التأثّر وإن کان من الأسفل کالفوّارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فرق(1) بین العلوّ التسنیمیّ والتسریحیّ(2).

ص: 417


1- 1. لابدّ أن یکون العلوّ علی أحد الوجهین، کما هو ظاهر العبارة، وإن لم یعتبرهما المصنّف قدس سره فی غیر هذا الکتاب. (الفیروزآبادی).
2- 2. الّذی یشبه التسنیم. (الفیروزآبادی). * فی إطلاقه تأمّل، بل المتیقّن منه ما کان بشکل التسنیم، إلاّ إذا کان فیه جهة قوّة ودفع یجری علیه حکم الفوّارة. (آقا ضیاء). * إذا کان تسریحاً یشبه التسنیم فی أ نّه یجری الماء من الأعلی إلی الأسفل بدفع وقوّة، بل قد مرّ سابقاً أ نّه لا یبعد أن یکون المدار علی التدافع بقوّة، وإن کان من الأسفل إلی الأعلی. (الإصفهانی). * إن کانت القوّة والدفع فیه بمثابة لا یقصر عن التسنیمیّ. (حسین القمّی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * المشابه للتسنیمیّ کما مرّ. (الإصطهباناتی). * الشبیه بالتسنیمیّ فی کونه مندفعاً بقوّة. (البروجردی). * المشابه للتسنیمیّ فی الجریان بقوّة. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الجریان بدفع وقوّة، وکذا إذا کان السافل مندفعاً إلی العالی، فإنّه لا ینجس السافل بملاقاة العالی. (الحکیم). * مع حصول التدافع فیه. (المیلانی). * إذا کان جریه بالدفع. (الفانی). * مع قوّةٍ ودفع. (الخمینی). * القریب من التسنیمیّ. (المرعشی). * إذا کان شبیهاً بالتسنیمیّ من حیث کون الجریان من الأعلی إلی الأسفل بالدفع والقوّة. (الآملی). * وإذا کان الجریان إلی الأعلی بدفعٍ وقوّة کما فی الفوّارة لم تسرِ النجاسة إلی السافل بملاقاتها للأعلی، ومثله المساوی، وقد تقدّم. (زین الدین). * الشبیه بالتسنیمیّ. (الروحانی). * إن کان بدفع. (السیستانی).

(مسألة 6): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقی لا یبلغ کرّاً ینجس بالملاقاة، ولا یعصمه ما جمد(1)، بل إذا ذاب شیئاً فشیئاً ینجس(2) أیضاً، وکذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقلّ من الکرّ، فإنّه ینجس بالملاقاة ولا یعتصم بما بقی من الثلج.

( مسألة 7 ) : الماء المشکوک کرّیّ_ته م_ع ع_دم العل_م بحالته السابقة فی حکم القلیل(3) علی الأحوط(4) ، وإن کان

ص: 418


1- 1. لعدم صدق الماء علیه. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
3- 3. ه_ذا مبنیٌّ علی أنّ الکرّیّة ه_ل هی مان_ع عن الانفعال، أو شرط لعدم الانفعال؟ وظاهر قوله علیه السلام : «الماء إذا بلغ»(الوسائل: 1/158، کتاب الطهارة، باب 9 من أبواب الماء المطلق، ح1.) الثانی، وعلیه فالأقوی النجاسة. (الرفیعی).
4- 4. بل الأقوی. (النائینی، الإصطهباناتی). * لا یُترک. (حسین القمّی، الحکیم، حسن القمّی، السیستانی). * بل علی الأظهر. (الخوئی). * لا یُترک، وقد تقدّم منه الفتوی بالتنجّس فی نظیر المقام فی الفصل السابق، مسألة (2). (السبزواری). * بل علی الأقوی. (تقی القمّی). * بل علی الأقوی، فتسقط الفروع المتفرّعة علی الطهارة. (الروحانی).

الأقوی(1) عدم تنجّسه بالملاقاة(2)، نعم لا یجری(3) علیه حکم الکرّ(4)

ص: 419


1- 1. هذا هو المختار؛ لعدم تمامیّة ما ذکروه مدرکاً للانفعال من الوجوه الأربعة، والقلیل المشکوک فی أنّ له مادّةً أیضاً من هذا القبیل، فعلی هذا لا وجه لما أفاده قدس سره من الحکم بالتنجّس فی مشکوک المادّة، وبالطهارة فی المقام. (الشاهرودی). * فی القوّة نظر. (المیلانی).
2- 2. بإجراء استصحاب الطهارة أو قاعدتها، أو غیرهما من الوجوه المقولة أو المحتملة لها، ثمّ إنّ ما أفاده هنا ربّما لا یلائم ما أسلفه قدس سره فی القلیل المشکوک وجود المادّة له، إلاّ أن یوجّه بعدم وجود عامٍّ یدلّ علی نجاسة الماء والمخصّص قد أخرج القلیل، بل الموجود العکس ووجود عامّ دالّ علی طهارته، فإذن لا مانع من التمسّک بهذا العموم. (المرعشی). * بل الأقوی کونه بحکم القلیل فینفعل بملاقاة النجاسة. (زین الدین).
3- 3. إذ التفکیک بین المتلازمات فی الأحکام الظاهریّة کثیر فی الفقه، وهذا غیر خفی علی من جاس خلال تلک الدیار. (المرعشی). * إج_راء أحک_ام الک_رّ علیه لا یخلو من وجه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی).
4- 4. من الأحکام المترتّبة علی عنوان الکرّ، مثل لزوم إلقائه فی التطهیر وعدم لزوم التعدّد، وأمّا الأحکام المترتّبة علی عدم انفعال الماء بعد الملاقاة، مثل طهارة المغسول فیه وعدم العصر فلا یبعد ترتّبها علیه، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

ف_لا یطهّر(1) ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه(2)، ولا یحکم بطهارة متنجّس(3) غُسل فیه(4)، وإن علم حالته السابقة

ص: 420


1- 1. بعد کون الماء محکوماً بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحکمین علیه؛ لأنّ المدار فی التطهیر علی الامتزاج بماء عاصم، ویطهّر الثوب به کما هو واضح. (آقا ضیاء). * بل یحکم بطهارته وبطهارة المغسول فیه، وإن لم یجرِ علیه حکم الکرّ. (مهدی الشیرازی). * حصول الطهارة به قویّ، وإن کان خلاف الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * الظاهر حصول الطهارة به، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (اللنکرانی).
2- 2. وکذا عدم لزوم التعدّد، وأمّا الأحکام المترتّبة علی عدم انفعال الماء بعد الملاقاة، مثل طهارة المتنجّس المغسول به فلا یبعد أن یکون محکوماً بالطهارة؛ لاحتمال کفایة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل، ومع ذلک الاحتیاط المذکور فی المتن لا یُترک. (مفتی الشیعة).
3- 3. لکن له وجه لو لم یعتبر ورود الماء علی المتنجّس بعد زوال العین. (المیلانی). * فیه إشکال لا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط، وإلاّ فالأقوی طهارة المغسول فیه. (الجواهری). * إذا کان ممّا یعتبر فی تطهیره بالقلیل أمر زائد علی ما یعتبر فی الکثیر، أمّا ما اتّحد کیفیّة تطهیره فیهما فلا یبعد طهارته بغسله فیه. (آل یاسین). * لا یبعد الحکم بطهارة المتنجّس المغسول به؛ لکفایة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر أنّ حکمه حکم الکرّ فیما ذکر. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، ویمکن أن یقال: إنّه یکفی فی الحکم بالطهارة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل، وقد تقدّمت مناقضة الحکم بطهارة الماء فی هذه المسألة مع الحکم بالنجاسة فی مشکوک المادّة. (الشریعتمداری). * علی الأحوط. (السبزواری). * بناءً علی اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل، والأظهر عدمه. (السیستانی).

یجری(1) علیه حکم تلک الحالة(2).

(مسألة 8): الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة،ولم یعلم السابق من الملاقاة والکرّیّة، إن جهل تاریخهما، أو علم تاریخ الکرّیّة حکم بطهارته(3)، وإن کان الأحوط التجنّب(4)، وإن علم تاریخ الملاقاة

ص: 421


1- 1. إذا لم یکن التفاوت بمقدار یضرّ بالوحدة العرفیّة. (الفانی).
2- 2. بعض صوره محلّ إشکال. (البروجردی). * مع صدق وحدة الموضوع عرفاً. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم تختلف کمیّة الماء قلّةً وکثرةً بنحو یمنع عن صدق الوحدة أو یشکّ فیه. (المیلانی). * فی بعض صوره إشکال، بل منع. (الخمینی). * إطلاق کلامه محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. إلحاق مجهولّی التاریخ مطلقاً بصورة العلم بتاریخ الملاقاة، والحکم بنجاسته هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الصور فی مسبوق القلّة أو الکثرة وعروض الملاقاة مع جهل تاریخهما أو العلم بتاریخ أحدهما ستّة، والحکم فی جمیعها الطهارة؛ لقاعدتها، إلاّ فیما علم تاریخ الملاقاة وکان مسبوقاً بالقلّة لاستصحابها، ولیس مثبتاً، کما قد یتوهّم حسبما أوضحنا کلّ ذلک فی شرحنا الکبیر علی المتن، وما ذکره فی المسألة التاسعة هو عین الشقّ الأوّل من المسألة السابقة، ولم یعلم وجه تکراره. (کاشف الغطاء).
4- 4. هذا الاحتیاط فی صورة العلم بتاریخ الکرّیّة ضعیف جدّاً، وکذا فی المسألة الآتیة إذا علم تاریخ الملاقاة. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط فی مجهولَی التاریخ. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی صورة الجهل بتاریخهما. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی، حسن القمّی). * لا ینبغی ترکه فی مجهولَی التأریخ، وکذا فی الفرع المتأخّر. (المیلانی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک فی صورة الجهل بتاریخهما. (السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی مجهولَی التأریخ. (مفتی الشیعة).

حکم بنجاسته(1).

وأمّا القلیل المسبوق بالکرّیّ_ة الملاقی لها، فإن جه_ل التاریخان(2)، أو عل_م (3) تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة ، م_ع الاحتیاط

ص: 422


1- 1. مبنیٌّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل بطهارته علی الأقوی. (المیلانی). * بل حکم بطهارته علی الأقوی. (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * علی إشکال. (المرعشی). * بل الأقوی طهارته. (الأراکی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * الأظهر فی هذه الصورة أیضاً الحکم بالطهارة. (الروحانی). * علی الأحوط والأقوی طهارته. (السیستانی).
2- 2. قد تبیّن أنّ الحکم بالنجاسة فی مجهولَی التاریخ مطلقاً هو الأقوی. (النائینی). * قد تبیّن فی مجهولَی التأریخ مطلقاً أنّ الحکم بالنجاسة هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. الأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی).

المذکور (1) ، وإن علم تاریخ القلّة(2) حکم بنجاسته(3).

ص: 423


1- 1. لا یُترک فیما إذا جهل تاریخهما، کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أنّ الاحتیاط ممّا لا یُترک. (الشاهرودی). * بل یجب مع الجهل بالتاریخین. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فی مجهولَی التاریخ کالصورة السابقة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأظهر فی هذه الصورة أیضاً الطهارة. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (صدر الدین الصدر، الفانی). * الأقوی طهارته. (الرفیعی). * لا وجه للحکم بالنجاسة فی هذه الصورة، إلاّ بناءً علی القول بالأصل المثبت، فالأقوی هو الطهارة. (البجنوردی).
3- 3. الطهارة فی جمیع صور المسألة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * بل حکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط فیه حسناً کما فی سابقَیه. (الحائری). * فی الحکم بالنجاسة فی هذا الفرض نظر؛ لأنّ استصحاب عدم الملاقاة إلی حین القلّة لا یثبت الملاقاة حینها، فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محکّم. (آقا ضیاء). * بل حکم بطهارته علی الأقوی. (الإصفهانی، حسن القمّی). * علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین). * بل الأقوی طهارته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی فیه أیضاً هو الحکم بالطهارة. (البروجردی). * بل یحکم بطهارته أیضاً علی الأظهر. (مهدی الشیرازی). * الحکم بالطهارة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل بطهارته. (الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی فیه الحکم بالطهارة أیضاً. (أحمد الخونساری). * الأظهر فیه أیضاً الحکم بالطهارة، فإنّ استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان القلّة لا یثبت وقوع الملاقاة بعد القلّة، إلاّ أن یقال: إذا فرض ملاقاة النجاسة للماء ونفیت الملاقاة فی زمان الکرّیّة إلی زمان القلّة یکفی ذلک فی الحکم بالنجاسة، ولا یحتاج إلی إثبات أمر آخر وراءَه، وهذا الوجه غیر بعید؛ إذ لیست القلّة شرطاً حتّی لا یثبت بالأصل. (الشریعتمداری). * بل حکم بطهارته. (الخمینی). * الأظهر هو الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (الخوئی). * یحکم بالطهارة علی الأقوی. (السبزواری). * الأقوی الطهارة فی جمیع الصور، وإن کان الأحوط الاجتناب. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * بل یحکم بالطهارة فی جمیع الفروض المتصوّرة فی المسألة والمسألة الآتیة. (تقی القمّی). * الأقوی فی هذا الفرض أیضاً الحکم بالطهارة. (الروحانی). * لا وجه للحکم بالنجاسة فی هذه الصورة إلاّ أصالة عدم الملاقاة إلی زمان القلّة، فهی أصل مثبت غیر معتبر عند المصنّف أیضاً، فالأقوی هی الطهارة. (مفتی الشیعة). * الأظهر هو الحکم بالطهارة. (السیستانی). * والأقوی فیه أیضاً الحکم بالطهارة. (اللنکرانی).

( مسألة 9 ) : إذا وج_د نجاسة(1) فی الکرّ(2) ، ولم یعلم أ نّها وقعت

ص: 424


1- 1. هذه المسألة تُعلم من سابقتها، وقد ذکرنا فیها: أنّ ما جهل فیه التاریخان یحکم بنجاسته، کالمعلوم تاریخ وقوعه. (جمال الدین الگلپایگانی). * حکم هذه المسألة یعرف من سابقتها. (السبزواری). * لم یعلم الفرق بین هذه المسألة والمسألة المتقدّمة. (اللنکرانی).
2- 2. هذه المسألة عین السابقة حکماً، بل وموضوعاً، والفرق بینهما یسیر لا یوجب تغییراً فی الحکم. (الشریعتمداری). * یعلم حکم هذا الفرض من المسألة السابقة. (المرعشی). * هذه المسألة من مصادیق المسألة السابقة، فلا فرق بینهما لا فی الحکم ولا فی الموضوع، وإنّما الفرق فی الکلّیة والجزئیّة، وما ذکر فیها یجری فی المقام، وقد عرفت أنّ الاحتیاط لا یُترک فی مجهول التأریخ. (مفتی الشیعة). * حکمه حکم الشقّ الأوّل من المسألة السابقة. (السیستانی).

فیه قبل الکرّیّة أو بعدها یحکم بطهارته(1)، إلاّ إذا علم(2) تاریخ الوقوع(3).

(مسألة 10): إذا حدثت الکرّیّة والملاقاة(4) فی آنٍ واحدٍ حکم

ص: 425


1- 1. إلاّ إذا کان یعدّ مع قلیله ماءً واحداً فی العرف، فإنّ الأحوط فیه الاجتناب. (حسین القمّی). * قد مرّ تفصیل المسألة فی المسألة السابقة. (الشاهرودی).
2- 2. لیس علی إطلاقه، فإنّه یحکم بطهارته فیما لم یعلم کونه مع قلیله ماءً واحداً عرفاً. (حسین القمّی).
3- 3. الحکم فیه الطهارة أیضاً کما مرّ. (الجواهری). * هذه المسألة مندرجة فی سابقتها، وقد علم منها أنّ ما جهل فیه التاریخان یحکم بنجاسته، کالمعلوم تاریخ الوقوع. (النائینی). * الأقوی الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (صدر الدین الصدر). * وکذا إذا جهل التاریخان کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * هذه المسألة مندرجة فی المسألة السابقة. (الخوئی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر هو الطهارة فی هذا الفرض. (الروحانی).
4- 4. إمّا بأن تحصل الکرّیّة بالملاقاة، کالکرّ المتمّم بالماء المتنجّس، وسیأتی البحث فیه، وإمّا أن تحصل الکرّیّة بغیر سببیّة الملاقاة، وهذا مفروض المتن. (المرعشی).

بطهارته(1)، وإن کان الأحوط الاجتناب(2).

ص: 426


1- 1. فیه إشکال، بل الحکم بنجاسته لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * علی الأقوی؛ لإطلاق الأدلّة وعدم تقیّدها باشتراط تقدّم الکرّیّة علی الملاقاة زماناً، وکفایة التقدّم الرتبی ولو کانا متقارنین زماناً، فکم له من نظیر فی أبواب الفقه. (المرعشی). * الأقوی هو الحکم بالنجاسة. (الروحانی). * لعدم ظهور قوله علیه السلام : «إذا بلغ الماء قدر کرّ..»(وسائل الشیعة: 1/158، باب 9 من أبواب الماء المطلق، ح2، وفیه: «إذا کان الماء...».) علی تقدّم الکرّیّة، أی العاصمیّة علی الملاقاة، بل المعتبر وجود العاصم فی زمان الملاقاة، وکذا الحکم فی ما لو حدثت الملاقاة والقلّة فی آن واحد. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی نجاسته؛ لاعتبار سبق الکرّیّة علی الملاقاة فی الحکم بعدم النجاسة حتّی مع العلم بکرّیّة أحدهما إجمالاً؛ لعدم مانعیّة مثل هذا العلم عن جریان استصحاب القلّة الّتی هی من الاُصول المثبتة للتکلیف کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، الشاهرودی، الشریعتمداری، الآملی، السبزواری، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، فإنّ الکرّیّة والملاقاة إذا حصلا فی عرض واحد، فکما أنّ الکرّیّة ترد علی الماء القلیل فکذا الملاقاة، ویفهم من الأخبار أنّ الکرّیّة العاصمة هی الکرّیّة الحاصلة قبل الملاقاة. (کاشف الغطاء). * هذه الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لاحتمال أن یکون المراد من قوله علیه السلام : «إذا بلغ الماء قدر کرٍّ لا ینجّسه شیء»(نفس المصدر.)، أنّ الک_رّ موردٌ للنجاسة فلابدّ أن یکون متحقّقاً فی الرتبة السابقة علی ورود النجاسة، ولکنّ الإنصاف أنّ ظاهر الدلیل لا یعطی أزید من کونه کرّاً فی زمان الملاقاة، وأمّا تقدّمه فلا. (البجنوردی). * الوجوه الّتی تمسّک بها للزومه کلّها مدخولة. (المرعشی). * لا وجه له. (تقی القمّی). * لا ینبغی ترکه، بل لا یخلو من قوة. (مفتی الشیعة).

( مسألة 11 ) : إذا کان هناک ماءان : أحدهما کرّ ، والآخر قلیل ، ولم یعلم أنّ أیّهما کرّ (1) ، فوقعت نجاسة فی أحدهما معیّناً أو غیر معیّن لم یحکم بالنجاسة (2) ،

ص: 427


1- 1. وکذا لم یعلم سبق القلّة فیهما. (المیلانی).
2- 2. فیما لم یکونا مسبوقین بالقلّة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کانت حالتهما السابقة القلّة ثمّ اشتبها بعد صیرورة أحدهما کرّاً، جری استصحاب القلّة فی کلّ منهما إلی حین الملاقاة، فیحکم بالنجاسة بناءً علی أنّ العلم الإجمالی المخالف للاُصول لا یمنع من جریانها إذا لم یتعلّق بتکلیف إجمالی، وأمّا إذا کانت الحالة السابقة الکثرة، ثمّ عرضت القلّة لأحدهما واشتبها ولم تکن معلومة فالطهارة؛ لقاعدتها، سواء فی ذلک کلّه وقوعها فی معیّن أو غیر معیّن. (کاشف الغطاء). * إلاّ مع سبق قلّتهما فیحکم بنجاسته مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فیما لم تُعلم الحالة السابقة فیهما بالقلّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ أن یکونا مسبوقین بالقلّة. (الحکیم). * إلاّ فیما إذا کانت الحالة السابقة فی المعیّن فی صورة التعیین، أو فی کلیهما فی صورة عدم تعیین القلّة، فیحکم بالنجاسة. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیهما القلّة، ثمّ عُلم بکرّیّة أحدهما إجمالاً، فالأقوی فیه الحکم بالنجاسة. (الشریعتمداری). * إذا لم یکونا مسبوقین بالقلّة. (الخمینی). * الظاهر أن یحکم فی المعیّن بنجاسته، إلاّ إذا سبقت کرّیّ_ته. (الخوئی). * فیما لم تکن الحالة السابقة فیهما القلّة، وإلاّ فالأقوی الاجتناب. (الآملی). * سواء جهلت الحالة السابقة فی الماءین أو علمت کرّیّ_تهما سابقاً، ثمّ طرأت القلّة علی أحدهما غیر المعیّن قبل وقوع النجاسة، أمّا إذا علمت قلّتهما سابقاً ثمّ طرأت الکرّیة علی أحدهما غیر المعیّن قبل وقوع النجاسة فالظاهر النجاسة، فیجتنب إذا کان معیّناً، ویجتنب عن الماءین معاً إذا وقعت فی غیر المعیّن. (زین الدین). * فی غیر المسبوق بالکرّیّة یحکم بالنجاسة مطلقاً علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل یحکم بنجاسة ما وقعت فیه النجاسة، فیلزم الاجتناب فی صورة عدم التعیّن عن کلیهما، بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * نعم، لو کانت الحالة السابقة فیهما القلّة، ثمّ علم إجمالاً بکرّیة أحدهما یحکم بالنجاسة، ولو وقعت فی أحدهما المعیّن وکانت حالته السابقة الکریّة یحکم بطهارته. (مفتی الشیعة).

وإن کان الأحوط (1) فی صورة التعیّن (2)

ص: 428


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی إذا کانت الحالة السابقة فیهما القلّة. (الإصفهانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، الشاهرودی). * بل الأقوی إن علم سبق القلّة فیه دون الآخر. (المیلانی). * بل الأقوی فیما إذا کان هذا المعیّن حالته السابقة فقط القلّة. (البجنوردی). * لا یُترک، خصوصاً فی مثل صورة سبق القلّة فیهما وحدوث الکرّیّة فی أحدهما إجمالاً، أو فی المعیّن مع عدم سبق الکرّیّة. (المرعشی). * بل هو الأقوی إذا کان مسبوقاً بالقلّة. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی، خصوصاً إذا کانا مسبوقین بالقلّة، ثمّ علم إجمالاً صیرورة أحدهما کرّاً. (الإصطهباناتی). * لا وجه لتخصیص الاحتیاط بهذه الصورة مع اشتراک الصورتین فی الوجوه المستدلّ بها للاجتناب، نعم بینهما فرق فیما یجتنب عنه؛ إذ فی صورة عدم التعیّن مورد الاجتناب هو الطرفان. (الروحانی).

الاجتناب(1).

(مسألة 12): إذا کان ماءان، أحدهما المعیّن نجس، فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر، لم یحکم(2) بنجاسة الطاهر(3).

ص: 429


1- 1. فی کلتیهما. (الفیروزآبادی). * لا سیّما مع سبق الکرّ منهما بالقلّة، بل فی هذه الصورة ینبغی الاحتیاط بالاجتناب عنهما مع عدم التعیین. (آل یاسین). * لعدم تأثیر العلم الإجمالی وانحلاله، وهاهنا صور کثیرة طوینا عن الإشارة إلیها، وما یمکن أن یقال فیها کشحاً، وجودة قریحة المتأمّل تغنینا عن التفصیل فیها. (المرعشی).
2- 2. إذا لم تکن لها أثر زائد، کالتغییر ونحوه. (الآملی).
3- 3. إلاّ إذا کان للنجاسة الحادثة أثر زائد فیجب الاجتناب عنهما علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا لم یکن لها أثر زائد کالتعفیر ونحوه. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان للنجاسة الحادثة أثر زائد وجب الاجتناب عنهما، ومثال ذلک: ما إذا کان الماءان فی إناءین وعلم بوقوع دم أو بول فی أحدهما المعیّن، ثمّ ولغ الکلب فی أحدهما غیر المعیّن. (زین الدین). * إن لم تکن النجاسة المعلوم وقوعها أشدّ من النجاسة الموجودة قبله. (الروحانی). * نعم، إذا کان للنجس الواقع أثر شرعی زائد یکون العلم الإجمالی منجّزاً فیالطرفین. (مفتی الشیعة).

(مسألة 13): إذا کان کرّ لم یعلم أ نّه مطلق أو مضاف(1) فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته(2)، وإذا کان کرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة فی أحدهما ولم یعلم علی التعیین(3)

ص: 430


1- 1. ولم یعلم سبقه بالإضافة، وإلاّ تنجّس کما مرّ. (آل یاسین).
2- 2. الأحوط الاجتناب. (حسین القمّی). * کما لم یحکم بمطهّریّ_ته. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن لا یحکم علیه بآثار المطلق أیضاً. (المرعشی). * الظاهر أن یحکم بنجاسته، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالإطلاق، علی ما تقدّم. (الخوئی). * إلاّ إذا کان مسبوقاً بالإضافة. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن التطهیر به، إلاّ مع سبق الإطلاق. (السبزواری). * الظاهر أ نّه بحکم غیر المطلق فینفعل بملاقاة النجاسة. (زین الدین). * الأظهر أن یحکم بالنجاسة، إلاّ أن یکون الماء مسبوقاً بالإطلاق، فإنّ أصالة عدم الإضافة لا تُثبت الإطلاق. (تقی القمّی). * الأظهر هو الحکم بالنجاسة، إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الإطلاق. (الروحانی). * کما لم یحکم بمطهّریّ_ته إلاّ مع سبق الإطلاق، والأحوط عدم التطهیر به إذا لم یسبق الإطلاق. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط فیه، کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. قد یکون الکرّ المطلق متمیّزاً فی الخارج عن الکرّ المضاف، فإذا وقعت النجاسة فی أحدهما لا علی التعیین فهما طاهران، وقد لا یعلم المطلق من المضاف، فإن جهلت حالتهما السابقة أو کانا معاً مطلقین سابقاً، ثمّ طرأت الإضافة علی أحدهما لا علی التعیین قبل وقوع النجاسة فی أحدهما فهما طاهران کذلک، وإن کانا مضافین سابقاً ثمّ صار أحدهما مطلقاً لا علی التعیین فالظاهر التنجّس بالملاقاة، فإن کان ما وقعت النجاسة فیه معیّناً وجب اجتنابه خاصة، وإن کان غیر معیّن وجب اجتنابهما معاً. (زین الدین).

یحکم(1) بطهارتهما(2).

(مسألة 14): القلیل النجس المتمّم کرّاً بطاهرٍ أو نجسٍ نجسٌ علی الأقوی(3).

ص: 431


1- 1. بل یحکم بنجاسة الملاقی للنجاسة، فإنّ أصالة عدم إطلاق الملاقی تقتضی نجاسته، وعلیه یجب الاجتناب من کلیهما بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
2- 2. مع العلم التفصیلی بالمطلق، أو عدم سبقهما بالإضافة، لعدم العلم بتوجّه تکلیف من قبل هذه الملاقاة، وإلاّ فاستصحاب القلّة إلی حین الملاقاة فی کلّ واحد جارٍ بلا ضیر للعلم بکرّیة أحدهما کما سمعت. (آقا ضیاء). * مع عدم سبق المطلق بالإضافة. (الخمینی). * مع ترتیب آثار المطلق علی الکرّ المطلق. (المرعشی).
3- 3. بل الأحوط. (الإصفهانی). * المتمّم بطاهرٍ طاهرٌ علی الأقوی، ولکن لا تجری علیه أحکام الکرّ. (کاشف الغطاء). * بل علی الأحوط. (الرفیعی، محمّد الشیرازی). * بل علی الأحوط فی المتمّم بطاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فصل فی ماء المطر

ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری (1) ، فلا ینجس ما لم یتغیّر وإن کان قلیلاً (2) ، سواء جری من المیزاب (3) أو علی وجه الأرض (4) ، أم لا (5) ، بل وإن کان قطرات(6)

ص: 432


1- 1. فی تقوّم بعضه ببعض حال کون قطراتها میاهاً قلیلة، لا أ نّه کالجاری فی تمام أحکامه الخاصة. (المرعشی).
2- 2. الأحوط اعتبار مسمّی الجریان فیه لو کان فی أرضٍ صلبة. (زین الدین).
3- 3. بل بشرط الجریان علی وجه الأرض الصلبة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أی حال نزول المطر. (الرفیعی). * الأحوط اعتبار الجریان فی الأرض الصلبة. (الشریعتمداری).
4- 4. اعتبار الجریان مطلقاً لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * بشرط صدق الجریان ولو فی الجملة. (الرفیعی). * الأحوط کونه بمقدار لو نزل علی الأرض الصلبة لجری. (حسن القمّی).
5- 5. فی إطلاقه تأمّل، بل لابدّ وأن یکون فیه مقتضی الجریان عرفاً فی نوع الأمکنة. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتبار الجریان فیه ولو بأقلّ مسمّاه عرفاً. (آل یاسین). * الأحوط اعتبار الجریان علی الأرض المتعارفة. (مهدی الشیرازی). * الأظهر اعتبار الجریان فیما کانت الأرض صلبة. (تقی القمّی).
6- 6. فی کفایة القطرات إشکال، والأحوط تحدیده باستیعابه وجه الأرض الصلبة وانتقاله من جزءٍ إلی آخر. (جمال الدین الگلپایگانی). * بشرط المذکور. (الرفیعی). * فی کفایة مطهّریّة القطرات القلیلة وعدم تنجّسها لو صحّ فرض التنجّس إشکال، بل عدمهما لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة. (الآملی). * فی مطهّریّة القطرات القلیلة إشکال؛ للشکّ فی صدق المطر علیها، بل یمکن منع الصدق، فالأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة، وإن کان الواقع علی النجس قطرات. (مفتی الشیعة).

بشرط(1) صدق المطر علیه(2)، وإذا اجتمع فی مکان وغسل فیه النجس طهر وإن کان قلیلاً(3)، لکن ما دام یتقاطر علیه(4) من

ص: 433


1- 1. الأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة. (الشاهرودی).
2- 2. الأحوط فی تطهیر المتنجّس به اعتبار الجریان فیه عرفاً وإن کان بالقوّة، کما فیما لا یمکن کالرمل. (الفیروزآبادی). * فی کفایة القطرات إشکال، والأحوط تحدیده بأن یستوعب وجه الأرض الصلبة وینتقل من جزء إلی آخر. (النائینی). * الأحوط اعتبار مسمّی الجریان علی الأرض الصلبة. (الإصفهانی). * ومسمّی الجریان والانتقال من جزءٍ إلی جزءٍ آخر، ولو علی الأرض الصلبة علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * فی کفایة القطرات الیسیرة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن یکون علی الأحوط بحیث یجری علی الأرض الصلبة. (المیلانی).
3- 3. الأحوط عدم الاکتفاء فی المطهّریّة لا سیّما فی تطهیر المیاه النجسة بالقطرات الیسیرة، وإن کان الحکم بالمطهّریّة، ولو فی هذه الصورة أیضاً قویّ. (الفانی).
4- 4. ویصدق المطر علیها. (المرعشی). * بشرط أن یکون ما ینزل من السماء بمقدار لو نزل علی الأرض الصلبة لجری. (الآملی). * تقدّم أنّ الأحوط اعتبار مسمّی الجریان فیه لو کان فی أرضٍ صلبة. (زین الدین). * بل مطلقاً، بناءً علی عدم اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل، کما هو المختار. (السیستانی).

السماء(1).

(مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر(2) ونفذ فی جمیعه طهر(3)، ولا یحتاج(4) إلی العصر أو التعدّد(5)، وإذا وصل إلی بعضه(6) دون بعض طهر ما وصل إلیه(7)، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها(8).

ص: 434


1- 1. علی الأحوط، وإلاّ فالأقوی طهارة المغسول فیه وإن انقطع التقاطر علیه. (الجواهری).
2- 2. بشرط الجریان. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3. بشرط الجریان. (الرفیعی).
4- 4. حال نزول المطر، لا إذا انقطع مقارن نفوذه. (صدر الدین الصدر).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط بمراعاته فی الثوب المتنجّس بالبول. (السیستانی).
6- 6. بشرط بلوغه حدّاً یقتضی الجریان، کما تقدّم. (الآملی).
7- 7. بشرط أن یکون فیه شرط مطهّریّ_ته وعدم انفعاله من کونه بنحو فیه مقتضی الجریان، بمقتضی ما دلّ علی أ نّه إذا جری لا بأس مفهوماً ومنطوقاً. (آقا ضیاء).
8- 8. بل یطهر بالتقاطر المزیل. (الجواهری). * علی الأحوط، ویحتمل قویّاً کفایة زوال العین به وإن انقطع مقارناً لزوالها. (آل یاسین). * الظاهر اعتبار وصول القطرة إلیه بعد الزوال، لا حدوث التقاطر بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * یکفی فی الحکم بالطهارة استناد الزوال إلی المطر النازل. (الفانی). * الأقوی هو الاکتفاء بغلبة المطر علی النجاسة حتّی یزیلها، ولا یحتاج إلی التقاطر بعد زوال عینها. (الروحانی). * لا یبعد کفایة زوال العین بالمطر النازل فی حصول الطهارة، وإن لم یتقاطر بعد الزوال. (مفتی الشیعة). * بل یطهر بالتقاطر المزیل فیما لا یحتاج إلی التعدّد. (السیستانی).

(مسألة 2): الإناء المتروس(أی المملوء، وهی متداولة باللهجة العراقیة بهذا المعنی.) بماء نجس(1)، کالحبّ(الحبّ: (بالضمّ) الجرّة الضخمة، مجمع البحرین: 1/443/ (مادّة: حبب).) والشربة(الشربة: الجرّة الصغیرة.) ونحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماوءه(2) وإناوءه(3) بالمقدار الّذی فیه ماء، وکذا ظهره وأطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر، ولا یعتبر فیه الامتزاج(4)، بل ولا وصوله إلی تمام سطحه

ص: 435


1- 1. وأمّا المتروس بماء مضاف متنجّس فلا یطهر، إلاّ أن یستهلک المضاف ویصدق علیه ماء عرفاً، فیطهر مع تقاطر المطر علیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع الامتزاج علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
3- 3. إذا کان الإناء متنجّساً بما لا یحتاج إلی التعدّد، وإلاّ لم یطهر، فینجس به الماء أیضاً بعد انقطاع المطر. (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن تنجّسه بمثل الولوغ، بناءً علی عدم سقوط التعفیر فی المعتصم، کما سیأتی فی مسألة (13) من فصل المطهّرات. (السبزواری). * بشرط عدم تنجّسه بالولوغ، وإلاّ احتاج إلی التعفیر. (مفتی الشیعة). * فی طهارة الإناء بذلک من دون تعدّد الغسل تأمّل، فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر. (السیستانی).
4- 4. بل یعتبر فیه کما مرّ. (الفیروزآبادی). * بل یعتبر فیه الامتزاج کما عرفت فی الکرّ. (الحائری). * الأقوی کما تقدّم اعتباره، والوصول إلی تمام سطحه فی تطهیر ظاهره. (آقا ضیاء). * عدم اعتباره وإن لم یخلُ من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأحوط اعتبار الامتزاج بالمطر قبل استهلاکه. (مهدی الشیرازی). * بل المناط صدق الوحدة کما سبق. (الرفیعی). * اعتباره ولو بعلاج لا یخلو من وجه. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بالامتزاج. (أحمد الخونساری). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (الشریعتمداری، اللنکرانی). * مرّ اعتباره. (الخمینی). * تقدّم اعتبار الامتزاج فی تطهیر مطلق المیاه. (الآملی). * تقدّم منّا أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج فی الجملة، ویکفی منه ما یحصل بتدافع نفسه فی ماء النهر وماء المطر بتساقطه علی الماء النجس وجریانه. (زین الدین). * الأحوط اعتبار الامتزاج، وکذلک فی جمیع صور المسائل الآتیة. (حسن القمّی). * الأحوط رعایة الامتزاج به، أو بما یکون معتصماً به. (الروحانی). * الظاهر اعتباره. (السیستانی).

الظاهر(1)، وإن کان الأحوط ذلک(2).

(مسألة 3): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها(3) بشرط أن

ص: 436


1- 1. بل یکفی صدق إصابة المطر إیّاه. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی، الشاهرودی، الرفیعی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بمراعاة أحدهما. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل بجریانه علیها علی ما ذکرناه. (حسین القمّی). * بل یعتبر الجریان علیها أو علی غیرها. (الرفیعی). * بشرط بلوغه حدّاً یقتضی الجریان، کما تقدّم. (الآملی).

یکون من السماء(1) ولو بإعانة الریح(2)، وأمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر _ کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر _ لا یطهر(3)، نعم لو جری علی وجه الأرض(4) فوصل إلی مکان مسقّف(5) بالجریان إلیه طهر(6).

ص: 437


1- 1. المعیار إصابة المطر إیّاه فی نظر العرف. (المرعشی).
2- 2. بشرط الجریان، کما مرَّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * المتعارف. (السبزواری). * بشرط نزول المطر. (مفتی الشیعة).
3- 3. ینبغی أن یراد من قوله هنا: «لا یطهر»، وقوله فی المسألة الخامسة: «لا یکون مطهّراً»، وقوله فی المسألة العاشرة: «یشکل طهارتها بنزول المطر علیه» أ نّه لا یجری علیه حکم التطهیر بالمطر، لا نفی المطهّریّة به مطلقاً. (آل یاسین). * علی الأحوط، والمطهّریّة لا تخلو عن قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * أی یثبت له حکم الماء القلیل فی المطهریّة. (السیستانی).
4- 4. حال نزوله من السماء، لا بعد انقطاعه. (صدر الدین الصدر، زین الدین).
5- 5. بشرط کونه حال تقاطره لو کان قلیلاً؛ لأ نّه بمنزلة اتّصاله بمادّته عرفاً. (آقا ضیاء). * حال نزول المطر. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی). * حال التقاطر علیه. (مهدی الشیرازی). * بشرط الاتّصال بما یتقاطر علیه المطر. (عبدالهادی الشیرازی). * حال جریانه. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. بشرط التقاطر من السماء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حال نزول المطر. (الفانی، السبزواری). * بشرط اتّصاله بما یتقاطر علیه المطر، وکون المطر بحدّ یقتضی الجریان. (الآملی). * حال تقاطر المطر من السماء. (مفتی الشیعة). * بشرط بقاء التقاطر من السماء. (السیستانی).

(مسألة 4): الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر(1)، وک_ذا(2) إذا کان تحت السقف وکان هناک ثقبة ینزل منها علی

ص: 438


1- 1. بعد الامتزاج کما تقدّم وجهه الغیر المختصّ بعاصم دون عاصم. (آقا ضیاء). * بشرط الجریان کما مرّ، وکذا فیما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * مع رعایة الامتزاج به أو بما امتزج به فی حال اعتصامه علی الأحوط. (البروجردی). * مع رعایة الامتزاج علی الأحوط فی جمیع الصور. (المیلانی). * مع رعایة الامتزاج. (أحمد الخونساری). * والأحوط فی الحیاض الکبار وأمثالها وصول الماء إلی غالب سطحها، أو الامتزاج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط الامتزاج. (الشریعتمداری). * مع الامتزاج فی جمیع الصور. (الخمینی). * مع رعایة الامتزاج علی الأحوط. (الآملی). * مع مراعاة الامتزاج علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی النحو الّذی تقدّم فی المسألة الثانیة من اعتبار الجریان والامتزاج فی الجملة، وکذلک فی بقیّة فروض المسألة. (زین الدین). * مع الامتزاج. (السیستانی). * مع رعایة الامتزاج علی الأحوط فیه وفیما بعده. (اللنکرانی).
2- 2. بشرط صدق إصابة المطر عرفاً. (المرعشی).

الحوض(1)، بل وکذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض، وکذا إذا جری من میزاب(2) فوقع فیه(3).

( مسألة 5 ) : إذا تقاطر من السقف لا یک_ون مطهّراً (4)، ب_ل

ص: 439


1- 1. بشرط کونه حال تقاطره کما أشرنا. (آقا ضیاء). * سواء نزل إلیها من السماء رأساً، أو جری علی الأرض ثمّ نزل إلیها، أو من میزاب أو غیره، کلّ ذلک حال التقاطر من السماء، أمّا بعد الانقطاع فلا. (کاشف الغطاء). * من دون فرق بین کون ما نزل منها من السماء، أو ممّا جری علی الأرض، أو من المیزاب أو غیره، کلّ ذلک حال التقاطر، لا بعد انقطاع المطر. (مفتی الشیعة).
2- 2. حال التقاطر لا مطلقاً. (الرفیعی). * حال تقاطره من السماء. (الآملی).
3- 3. حال نزول المطر. (الفیروزآبادی). * کلّ ذلک بشرط امتزاج مقدار کریه حال التقاطر قبل خروجه عن اسم المطر. (مهدی الشیرازی). * حال نزوله من السماء، لا بعد انقطاعه. (زین الدین).
4- 4. هذا إذا انفصل المتقاطر من السقف عن المتقاطر من السماء، کما إذا کان السقف من طین ونحوه، أمّا إذا کان مثل الحُصُر والبواری ممّا یعدّ المتقاطر متّصلاً بالمتقاطر من السماء فهو علی عاصمیّ_ته واعتصامه، وکذا ما یقع علی أوراق الشجر ثمّ یقع علی الأرض إنّما تزول عصمته وعاصمیّ_ته إذا انقطع أو انفصل عمّا یتقاطر من السماء، وصرف وقوعه علی الشجر لا یضرّ إذا کان الاتّصال باقیاً. (کاشف الغطاء). * إن لم یصدق المرور علیه، وکذا علی ورق الشجر. (المیلانی). * بعد انقطاعه من السماء. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (محمّد الشیرازی). * نعم، إذا کان السقف مثل الحُصُر والبواری ممّا یعدّ المتقاطر متّصلاً بالمتقاطر من السماء فهو باقٍ علی مطهّریّ_ته. (مفتی الشیعة).

وک_ذا إذا (1) وقع علی ورق الشجر (2) ثمّ وقع علی

ص: 440


1- 1. الحکم بالعصمة إذا کان التقاطر مع التتابع والشدّة لا یخلو من قوّة. (الفانی).
2- 2. یمکن القول بمطهّریّ_ته فیما لم یستقرّ علی الورق. (حسین القمّی). * المطهّریّة لا تخلو من قوّة فی الصورتین. (عبدالهادی الشیرازی). * صرف وقوعه علی ورق الشجر لا یمنع عن مطهّریّ_ته، إلاّ إذا استقرّ علیه ثمّ وقع علی الأرض النجسة بعد انقطاع نزول المطر، کما هو الحال فی الأشجار الملتفّة الکثیرة الأوراق. (البجنوردی). * إذا لم یصدق أ نّه ماء المطر حال نزوله، وإلاّ یکون مطهّراً. (عبداللّه الشیرازی). * أمّا لو کان یجری من السقف والورق إلی غیرهما مع توالی التقاطر علیه فهو بحکم المطر. (الشریعتمداری). * واستقرّ علیه ثمّ تقاطر دون ما لم یستقرّ. (الخمینی). * واستقرّ ولم یتوالَ التقاطر، وإلاّ کان بحکم المطر. (المرعشی). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * مجرّد وقوعه علی الورق لا یمنع من مطهّریّ_ته مع توالی التقاطر، کیف وقد حکم المصنّف فی المسألة الآتیة بأنّه لو تقاطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس؟! نعم إذا استقرّ علیه ثمّ نزل بعد انقطاع المطر فلا یکون مطهّراً. (مفتی الشیعة). * الظاهر هو الحکم بالمطهّریّة إذا لم یستقرّ علیه، وعُدّ عرفاً باقیاً علی نزوله الطبیعی من السماء من جهة عدّ الورق مَمرّاً له، ولو لأجل التتابع والشدّة. (السیستانی). * بحیث کان الورق محلّ نزول المطر عرفاً، وکان الوقوع علی الأرض خارجاً عنه کذلک. (اللنکرانی).

الأرض(1).

نعم، لو لاقی فی الهواء شیئاً، کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضرّ إذا لم یقع علیه ثمّ منه علی الأرض، فمجرّد المرور علی الشیء لا یضرُّ.

(مسألة 6): إذا تقاطر(2) علی عین النجس(3) فترشّح منها علی شیء آخر(4)، لم ینجس(5) إذا لم یکن معه عین النجاسة(6) ولم یکن متغیّراً.

ص: 441


1- 1. علی الأحوط، وإن کان بقاوءه علی المطهّریّة مع تتابع المطر هو الأقوی. (النائینی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی بقاؤه علی المطهّریّة مع تتابع المطر. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یضرّ هذا بمطهّریّ_ته علی الأقوی. (البروجردی). * لا یبعد الحکم بمطهّریّ_ته حال تقاطر المطر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا انفصل ما یقع علی الأرض بذلک عمّا ینزل من السماء، أمّا إذا کان اتّصاله باقیاً بما ینزل من السماء لم یضرّ به وقوعه علی الشجر، فهو لا یزال معتصماً ومطهّراً لما یقع علیه، ویکون کالفرض الأخیر. (زین الدین).
2- 2. بعد تحقّق الجریان. (مهدی الشیرازی).
3- 3. بعد تحقّق الجریان علی ما مرّ. (حسین القمّی). * هذا مع بقاء التقاطر من السماء واتّصاله. (کاشف الغطاء). * هذا مع وجود تقاطر المطر واتّصاله. (مفتی الشیعة).
4- 4. یعنی فی حال اتّصال المطر ونزوله. (زین الدین).
5- 5. إذا اجتمع علی سطح النجس ماء من قطرات المطر، وأمّا إذا کان الترشّح من وصول قطرة واحدة فالأقوی تنجّسها وتنجیسها. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. محلّ إشکال، کیف وقد حکم فی المسألة السابقة بأنّ ما وقع علی ورق الشجر ثمّ وقع علی الأرض لا یطهر، وفی المسألة الثالثة بأنّه إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر لا یطهر؟ وهو مستلزم للحکم بالنجاسة فی هذه المسألة کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * بل وإن کان معه عین النجاسة ما دام متّصلاً بماء السماء بتقاطره علیه. (الروحانی).

(مسألة 7): إذا کان السطح نجساً فوقع علیه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تکون تلک القطرات(1) نجسة، وإن کان عین النجاسة موجودة علی السطح ووقع علیها، لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء(2)، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجساً (3)، وکذا الحال(4) إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

(مسألة 8): إذا تقاطر (5) من السقف النجس یکون طاهراً (6) إذا کان

ص: 442


1- 1. لاعتصامها بالمطر فی حال ملاقاة النجاسة، وأمّا فی حال نفوذها فی باطن السقف فهی طاهرة ولم یتلاقَ معها شیء ینجّسها، واتّصال باطن السقف بالرطوبة المتنجّسة لا یوجب سرایة النجاسة إلیه حتّی تنجّس القطرات المارّة النافذة. (المرعشی).
2- 2. لو لاقی النجاسة حال المطر وانفصل غیر مصاحب للنجاسة فهو طاهر حتّی لو جری من میزاب أو غیره بعد الانقطاع، فالجریان بعد انقطاع التقاطر لا یقدح إذا کان الانفصال عنها حین التقاطر. (کاشف الغطاء).
3- 3. بشرط کون التقاطر من المحلّ الواقع تحت البعض النجس من السطح، وأمّا إذا کان التقاطر من محلّ آخر فلا یکون نجساً. (اللنکرانی).
4- 4. إطلاق الحکم مبنیّ علی تنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).
5- 5. هذه المسألة مکرّرة. (السبزواری). * هذه المسألة ناظرة إلی حکم السقف لیست بمکرّرة. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا یخلو ذلک من تکرار. (آقا ضیاء). * بشرط اتّصال القطرات کی یحصل الاعتصام، هذا فیما لو نفذ المطر فی تمام السطح المتنجّس ممّا لا إشکال فیه، وأمّا لو رسب فی مقدار منه ثمّ توقّف المطر فالحکم بنجاسة تلک القطرات هو الأقوی، إذ القطرات الملاقیة للباقی الغیر الممطور من السطح تنجس لمکان قلّ_تها. (المرعشی). * صدق عنوان ماء المطر فی بعض صور المسألة مشکل. (تقی القمّی).

التقاطر حال نزوله من السماء، سواء کان السطح أیضاً نجساً أم طاهراً.

(مسألة 9): التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه(1)، إذا وصل إلی أعماقه(2) حتّی صار طیناً (3).

(مسألة 10): الحصیر النجس یطهر بالمطر، وکذا الفراش المفروش علی الأرض(4)، وإذا کانت الأرض الّتی تحتهما أیضاً نجسة تطهر إذا

ص: 443


1- 1. مع بقاء اسم المطر والماء. (الرفیعی).
2- 2. مع حفظ مائیّ_ته حین وصوله إلیه، وإلاّ فمجرّد وصول الرطوبة الّتی هی بنظر العرف من الأعراض _ کالألوان _ لا یکفی فی تطهیره. (آقا ضیاء). * باقیاً علی إطلاقه. (آل یاسین). * مع بقائه علی إطلاقه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع حفظ مائیته عرفاً، ولا یکفی وصول الرطوبة. (عبداللّه الشیرازی). * مع بقاء مائیّ_ته، ولا یکفی وصول الرطوبة. (الخمینی). * بشرط صدق الماء. (المرعشی). * مع حفظ إطلاقه حین وصوله، ولا یکفی مجرّد وصول النداوة. (الآملی). * بشرط بقائه علی مائیّ_ته وإطلاقه، ولا یکفی مجرّد وصول الرطوبة إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * حال اتّصاله بما ینزل من السماء، کما تقدّم فی نظائره. (زین الدین). * أی نفس ماء المطر، لا رطوبته. (مفتی الشیعة). * بشرط احتمال بقائه علی إطلاقه، ولا یعتبر صیرورته طیناً. (السیستانی).
3- 3. وکذا الدقیق المتنجّس إذا صار عجیناً به. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا نفذ المطر إلی جمیع مواضع النجاسة. (زین الدین). * وقد مرَّ أ نّه احتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

وصل إلیها.

نعم، إذا کان الحصیر منفصلاً عن الأرض یشکل طهارتها(1) بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها(2)، نظیر ما مرّ من الإشکال(3) فیما وقع علی ورق الشجر(4) وتقاطر منه علی الأرض.

ص: 444


1- 1. طهارتها لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت ما عندنا من الحاشیة السابقة. (الفانی). * ق_د سب_ق من الماتن قدس سره الجزم بعدم حصول الطهارة فیما إذا وقع علی ورق الشجرة ثمّ تقاطر منه علی الأرض، وعدم الجزم فی المقام فی الحصیر أو الفراش لا یکون منفصلاً عن الأرض کاملاً، بل ملتصق ولو ببعض أفرادها علی الأرض فیصدق جریان المطر علی الأرض. (مفتی الشیعة). * الأظهر طهارتها بالشرط المتقدّم. (السیستانی).
2- 2. المدار فیه کما تقدّم فی ورق الشجر علی اتّصال ما یقع من ماء الحصیر علی الأرض بماء السماء، فإذا کان متّصلاً به فی نظر العرف طهّر الأرض النجسة تحت الحصیر، وإن عُدّ منفصلاً عنه لم یطهّرها. (زین الدین).
3- 3. وقد مرّ ما هو التحقیق. (کاشف الغطاء). * تقدّم منه الجزم بالعدم. (الحکیم). * قد مرّ منه الحکم بالعدم وقیّدناه بعدم صدق المرور. (المیلانی). * تقدّم الکلام فیه، فراجع. (الشریعتمداری). * الظاهر أنّ حکمه حکم الورق، وسبق منه قدس سره الجزم بالعدم بدون إشکال. (الخوئی). * وقد مرّ منه قدس سره الجزم بالعدم. (السبزواری). * ولکنّه لم یمرّ الإشکال، بل ما مرّ إنّما هو الجزم بالعدم. (اللنکرانی).
4- 4. وقد مرّ منّا أ نّه قسمان یختلف حکمهما. (المرعشی).

(مسألة 11): الإناء النجس یطهر(1) إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه، نعم إذا کان نجساً بولوغ الکلب یشکل طهارته(2) بدون التعفیر(3)، لکن بعده إذا نزل علیه یطهر م_ن(4) غیر حاجة(5) إلی التعدّد(6).

ص: 445


1- 1. مع مراعاة التعدّد علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. بل لا یطهر. (الکوه کَمَرئی). * بل لا یطهر بدون التعفیر. (صدر الدین الصدر). * بل بقاء نجاسته لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یطهر إلاّ بعده. (الفانی). * بل الأقوی نجاسته. (المرعشی). * بل یمنع. (زین الدین). * بل یقوی عدمها، کما سیأتی منه قدس سره أیضاً فی مسألة (13)، فصل المطهّرات. (السبزواری). * بل لا یطهر إلاّ بع_د العص_ر ، وقد قوّی المصنّف عدم طهارته فی المسألة الآتیة (13) فی المطهّرات. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأظهر عدم اعتباره. (الروحانی).
4- 4. فیه إشکال. (الرفیعی).
5- 5. محلّ تأمّل. (الآملی).
6- 6. الأحوط التعدّد. (البروجردی، حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * الأحوط الأولی التعدّد. (المرعشی). * الأحوط التعدّد فیه، والتثلیث فی إناء الخمر، والسبع فی ولوغ الخنزیر وموت الجرذ. (حسن القمّی). * بل الظاهر الاحتیاج إلیه. (السیستانی).

فصل فی ماء الحمّام

ماء الحمّام(1) بمنزلة الجاری(2) بشرط اتّصاله بالخزانة، فالحیاض الصغ_ار فی_ه إذا اتّصل_ت بالخزانة لا تنج_س بالملاقاة، إذا کان ما فی الخزانة وحده(3) أو م_ع ما فی الحیاض(4) بق_در الک_رّ(5) من غی_ر

ص: 446


1- 1. أی الماء القلیل الکائن فی الحیاض الصغار المتّصلة بالخزانة بساقیة أو اُنبوبة أو مزمّلة ونحوها. (المرعشی). * المراد منه الماء الموجود فی حیاضه الصغار، کما أنّ المراد من الحمّام: الحمّامات العامة المعدّة لدخول الناس فیها، فلا یشمل حکم الحمّام: الحمّامات الموجودة فی زماننا الحاضر إذا کان حکمه مخالفاً للقاعدة، لکن فی نظرنا الحکم علی وفق القاعدة، وعلی هذا لا فرق بین الحمّام وغیره، فما فی الحیاض الصغار إذا کان متّصلاً بالمادّة وکانت وحدها أو المجموع _ أی بضمیمة ما فی الحیاض لها _ کرّاً یکون عاصماً، وأمّا إذا لم یکن متّصلاً بالمادّة أو لم تکن المادّة وحدها أو المجموع کرّاً لم یعتصم. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی کونه ذا مادّة عاصمة وهو معتصم بها فحکمها حکمه. (المرعشی).
3- 3. کما هو الشائع فی القرون الغابرة والعصر الحاضر. (المرعشی).
4- 4. الأحوط أن یکون ما فی الخزانة بقدر الکرّ. (حسین القمّی). * فیه إشکال، مع عدم التساوی إذا لم یصدق الوحدة عرفاً. (الإصطهباناتی). * فی هذه الصورة یعتبر صدق الوحدة. (عبداللّه الشیرازی). * کون ما فی الخزانة وحده أو مع ما فی الأنابیب کرّاً هو الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5. مع وحدة الماءین عرفاً، وتحقّق الوحدة العرفیّة بین العالی والسافل لا سیّما إذا کان العلوّ تسنیمیّاً فی غایة الإشکال، نعم تقوّی السافل بالعالی مع اعتصامه لا إشکال فیه مطلقاً، من غیر خصوصیّة لماء الحمّام. (آل یاسین). * مع تساوی سطحیهما، وإلاّ فالأقوی اعتبار الکرّیّة فی المادّة فی الحکم بعدم انفعال ما فی الحیاض الصغار. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الخمینی). * الأحوط اعتبار کون ما فی المادّة بقدر الکرّ، أو صدق الوحدة عرفاً إذا کان مجموع ما فی المادّة والحوض الصغیر بقدر الکرّ. (الشریعتمداری). * الأحوط اعتبار کون ما فی الخزانة بقدر الکرّ. (الآملی).

فرق(1) بین تساوی سطحها مع الخزانة أو عدمه(2)، وإذا تنجّس ما فیها

ص: 447


1- 1. بعد فرض وحدة الماء عرفاً، والفرض أ نّها حاصلة بسبب إحدی الوسائط الموصلة المذکورة. (المرعشی). * لو قلنا بأنّ ماء الحمّام له خصوصیّة فی الحکم المذکور، فلازمه عدم اشتراط الکرّیّة حتّی فی مجموع ما فی الخزانة والحوض، وإن لم نقل بالخصوصیّة _ کما لا نقول _ فلابدّ فی صورة عدم تساوی السطحین من اشتراط الکرّیّة فی ماء الخزانة؛ لعدم الوحدة العرفیّة بین العالی والسافل، وعدم تقوّی أحدهما بالآخر. (تقی القمّی).
2- 2. مع عدم تساوی السطوح لا یعتصم العالی بالسافل، ولا العکس، کما سبق، کما فی الحیاض الصغار، ولا یعتصم إلاّ إذا کان ما فی الخزانة وحده کرّاً. (الحکیم). * مع وقفة الماء وعدم جریانه من السطح العالی إلی الأسفل. (الشاهرودی). * اعتبار کرّیّة ما فی الخزانة فیما لا یتساوی السطح ویکون ما فی الحیاض قلیلاً لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * مع تحقّق الوحدة العرفیّة. (السبزواری). * إذا اختلفت سطوح الماء بحیث کان یجری من العالی إلی السافل لم تصدق الوحدة علی مجموع الماء، فلا یعتصم بعضه ببعض وإن بلغ المجموع کرّاً، کما ذکرنا فی أوّل فصل الماء الراکد، نعم إذا کان العالی وحده کرّاً وجری إلی السافل کان له مادّة واعتصم به. (زین الدین).

یطهر بالاتّصال(1) بالخزانة(2) بشرط کونها کرّاً (3)، وإن کانت أعلی(4)

ص: 448


1- 1. والمزج فیها وفی ما بعدها. (حسین القمّی). * الأحوط رعایة الامتزاج فیه وفیما بعده. (المیلانی). * بشرط الامتزاج علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * إذا حصل معه الامتزاج. (عبداللّه الشیرازی). * والامتزاج. (الخمینی). * من غیر احتیاج إلی الامتزاج کما أسلفناه. (المرعشی). * مع اعتبار الامتزاج علی الأقوی، وصدق وحدة الماء أیضاً. (الآملی). * مع مراعاة الامتزاج علی الأحوط، وکذا فی غیر الحمّام کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط اعتبار المزج فیه وفیما بعده. (حسن القمّی). * مع الامتزاج فیه وفیما بعده. (السیستانی).
2- 2. مع الامتزاج علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل بامتزاجه مع ما یجری علیه من الخزانة علی الأحوط. (البروجردی). * والامتزاج بمائها. (مهدی الشیرازی). * بشرط الامتزاج. (الشریعتمداری). * الأحوط رعایة امتزاجه مع ما یجری علیه من الخزانة. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * یعتبر فیه الامتزاج فی الجملة کما تقدّم، وإذا کانت الخزانة أعلی اعتبر فیها أن تزید علی الکرّ بمقدار ما ینحدر منها إلی الحوض ممّا هو منخفض عنها فی المجری، وعلی الجملة لابدّ أن تشتمل علی کرٍّ کامل زائد علی ماء المجری والحوض، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * وبشرط الامتزاج أیضاً. (اللنکرانی).
4- 4. إذ قد عرفت مراراً أ نّه لو تقوّی العالی بالسافل لکفی فی عدم الانفعال. (المرعشی).

وکان الاتّصال بمثل المزمّلة(المزمّلة: متداولة باللهجة العراقیة بمعنی اُنبوب الماء.)(1).

ویجری هذا الحکم(2) فی غیر الحمّام أیضاً (3)، فإذا کان فی المنبع

ص: 449


1- 1. بشرط استمرار الکرّیّة ما دام الماء یجری منها. (صدر الدین الصدر). * هذا هو مورد روایات الحمّام ظاهراً، لکن عدم انفعال ما فی الحیاض الصغار مع عدم کرّیّ_ته یتوقّف علی دوام کرّیّة ما فی الخزانة وحده، وهکذا المنبع الأعلی فی غیر الحمّام أیضاً علی الأقوی کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع صدق الوحدة عرفاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * بشرط بقاء الکرّیّة فی الخزانة بعد خروج مقدار منها من المزمّلة إلی أن یطهر الماء النجس أو الشیء النجس الّذی یغسل فیه. (البجنوردی). * بشرط الامتزاج علی الأقوی وصدق الوحدة عرفاً. (الآملی). * الأحوط اعتبار صدق الوحدة مع بقاء الکرّیة فی الخزانة بعد خروج مقدار منها من المزمّلة إلی أن یطهر الماء النجس أو الشیء المتنجّس المغسول فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذ لا خصوصیّة لعنوان الحمّام والمکان المخصوص، بل المعیار اعتصام القلیل بالمادّة الجاریة علیه، سواء کان فی الحمّام أم فی غیره. (المرعشی).
3- 3. محلّ إشکال، بل جریان حکم الراکد علیه لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * الدوش المتعارف فی هذه الأعصار فی الحمّامات والبیوتات إن جری الماء من ثقوبه متّصلاً فهو من الماء المعتصم مع الاتّصال بما کان کرّاً من الماء، وإن تقاطر منها ولم یکن عمود الماء متّصلاً فهو فی حکم القلیل؛ لتحقّق الفصل بین القطرات وانقطاع عمود الماء، وأمّا الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادّة یجری علیه حکم المعتصم فی التطهیر به، فلا یحتاج إلی التعدّد ولا عصر وإن کان ممّا یعصر، إلاّ إذا کان ماء المخزن أقلّ من الکرّ وانقطع عنه الماء المعتصم یجری علیه حکم الماء القلیل. (مفتی الشیعة).

الأعلی مقدار الکرّ أو أزید(1)، وکان تحته حوض صغیر نجس واتّصل بالمنبع(2) بمثل المزمّلة(3) یطهر(4)، وکذا لو غسل فیه شیء نجس، فإنّه یطهر مع الاتّصال المذکور(5).

ص: 450


1- 1. مرّ کونه أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. لکن بشرط کون المنبع أزید من الکرّ، ولو بمقدار العمود المتّصل بالحوض الصغیر. (الشاهرودی). * مع کونه زائداً من الکرّ فی الجملة ولو بقدر ما فی المزمّلة. (السبزواری). * بالشرط المذکور. (اللنکرانی).
3- 3. هذا هو مورد روایات الحمّام علی الظاهر، لکن یتوقّف عدم انفعال ما فی الحیاض الصغار حینئذٍ مع عدم کرّیّ_ته علی دوام کرّیّة ما فی الخزانة وحده، وکذلک المنبع الأعلی فی غیر الحمّام أیضاً علی الأقوی کما تقدّم. (النائینی). * الأحوط اعتبار صدق الوحدة عرفاً. (الإصفهانی). * مع مراعاة الشرط المذکور فی ماء الحمّام. (الشریعتمداری).
4- 4. بشرط الامتزاج کما مرّ. (الحائری). * إذا کان المنبع بنفسه کرّاً زائداً علی ما یخرج من المزمّلة إلی الماء النجس. (الحکیم). * مع دوام کرّیّة المنبع وحده کما تقدّم فی الخزانة، وکذا إذا غسل فیه شیء نجس. (زین الدین).
5- 5. مع بقاء المنبع علی الکرّیّة وعدم نقصانه فی هذا الحال عن مقدار الکرّ. (الشاهرودی).

فصل فی ماء البئر

ماء البئر النابع بمنزلة الجاری(1) لا ینجس إلاّ بالتغیّر، سواء کان بقدر الکرّ(2) أو أقلّ، وإذا تغیّر ثمّ زال تغیّره من قبل نفسه طهر(3)؛ لأنّ له

ص: 451


1- 1. بالمعنی الّذی تقدّم فی الحمّام. (المرعشی).
2- 2. وسواء کان ماء البئر بمقدار ذراعین فی ذراعین، أم أقلّ، کما نقل هذا التفصیل عن الجعفی. (المرعشی).
3- 3. بشرط الامتزاج مع المتّصل بالمادّة، کما هو شأن تطهیر المتّصل بالعاصم کلّیةً، ولقد تقدّم وجهه سابقاً. (آقا ضیاء). * اعتبار الامتزاج فی التطهیر هنا وفی المسائل الآتیة لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * فیه إشکال، کما سیأتی فی المسألة اللاحقة. (الإصطهباناتی). * مع امتزاجه بما یخرج من المادّة علی الأحوط. (البروجردی). * مع امتزاجه بما یخرج من المادّة. (مهدی الشیرازی). * رعایة امتزاجه بما یخرج من المادّة أحوط. (المیلانی). * بل ولو بعلاج علی الأقوی، ولکن مع الامتزاج بما یخرج من المادّة فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط امتزاجه مع ما یخرج من المادّة. (الشریعتمداری). * بعد الامتزاج بما یخرج من المادّة. (الخمینی). * بشرط امتزاجه مع ما یخرج من المادّة علی الأقوی. (الآملی). * إذا امتزج بما یخرج من المادّة علی الأحوط. (الروحانی). * بل یطهر ولو بعلاج علی الأظهر، ولا یعتبر الامتزاج بما یخرج من المادّة، بل هو أحوط. (مفتی الشیعة). * الأحوط رعایة الامتزاج. (السیستانی). * مع الامتزاج بما یخرج من المادّة. (اللنکرانی).

مادّة(1).

ونزح المقدّرات فی صورة عدم التغیّر مستحبّ(2)، وأمّا إذا لم یکن له

ص: 452


1- 1. مع امتزاجه بما یخرج من المادّة علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. لا ینبغی ترکه. (البروجردی). * لا یخفی أنّ تکثیر المنزوحات وتفصیلها فی أنواع النجاسات بحسب الذکر فی کلّ واحد منها لا یخلو من شائبة الوجوب، فلا یُترک الاحتیاط. (الرفیعی). * الاستحباب النفسی التعبّدی کما عن عدّة وفیرة، وکذا الوجوب النفسی التعبّدی مع المصیر إلی عدم الانفعال، کما عن شیخ الطائفة المحقّة، وکذا الوجوب الشرطی، بمعنی اشتراط النزح فی مطهّریّة ماء البئر ورافعیّ_ته للحدث والخبث، وإن کان ماؤها طاهراً وغیر منفعل کما عن بعض، وکذا الاستحباب الشرطی، بمعنی اشتراط النزح فی رفع کراهة استعمال مائها، کما عن بعض، وکذا حمل الأمر بالنزح علی الإرشاد إلی المرتبة الضعیفة من النجاسة، وکلّها بمعزل عن التحقیق، کما هو ظاهر لمن راجع أدلّة الباب المتعارضة صریحاً، والمهیع(المهیع، وجمعه مهایع: الطریق الواسع البیِّن. لسان العرب: 15/180 (مادة هَیَع).) الأهنی ترجیح أدلّة عدم الانفعال؛ لصحّة سندها، ووضوح دلالتها علی أدلّة الانفعال والنزح؛ لموافقتها للفتوی المشهورة لدی العامّة فی زمن صدور هذه الروایات. (المرعشی). * لعلّ حکمة النزح إزالة القذارة العرفیّة المحتملة، أو المنع عن التغیّرات الّتی تقع فی البئر لولا النزح. (مفتی الشیعة). * بل استعمال الماء قبل النزح مکروه کراهة شدیدة. (السیستانی).

مادّة نابعة، فیعتبر فی عدم تنجّسه الکرّیّة، وإن سمّی بئراً (1)، کالآبار(2) الّتی یجتمع فیها ماء المطر ولا نبع لها.

( مسألة 1 ) : ماء البئر المتّصل بالمادّة (3) إذا تنجّس بالتغیّر فَطُهره بزواله (4) ، ولو من قبل نفسه (5) ، فضلاً عن نزول المطر علیه أو نزحه حتّی یزول ، ولا یعتبر(6) خروج

ص: 453


1- 1. بالمسامحة. (المرعشی).
2- 2. وکالآبار الرضویّة المعمولة ببلدنا قم المشرّفة. (المرعشی).
3- 3. اتّصالاً عرفیّاً. (السبزواری). * بحیث یصدق الاتّصال بنظر العرف. (مفتی الشیعة).
4- 4. فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * ولو بإعدام مائها بسبب الأدویة المبخّرة الّتی تبدّل الماء بخاراً، أو إخراج تمام مائه المتغیّر بالأسباب المستحدثة الکهربائیّة وغیرها. (المرعشی).
5- 5. فیه إشکال، کما مرّ آنفاً، بل الأحوط فی نزول المطر والنزح اعتبار الامتزاج. (الإصطهباناتی). * تقدّم الاحتیاط فیه. (المیلانی).
6- 6. الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفیروزآبادی). * قد تقدّم اعتباره بضمیمة امتزاجه. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتباره مع الامتزاج. (صدر الدین الصدر). * مرّ أ نّه أحوط. (البروجردی). * فی غیر نزول المطر یعتبر المزج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الاعتبار. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأقوی اعتباره. (الآملی). * بل یعتبر خروج الماء من المادّة وامتزاجه بما فی البئر علی الأحوط. (حسن القمّی). * مرّ اعتبار الامتزاج فضلاً عن مجرّد الخروج. (اللنکرانی).

ماء(1) من المادّة فی ذلک(2).

(مسألة 2): الماء الراکد النجس کرّاً کان أو قلیلاً یطهر بالاتّصال(3) بکرٍّ طاهر، أو بالجاری، أو النابع غیر الجاری(4)، وإن لم یحصل الامتزاج(5)

ص: 454


1- 1. لکفایة اتّصال ماؤها بالمادّة، خرج منها أم لم یخرج. (المرعشی). * اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط، کما مرّ. (السیستانی).
2- 2. یعتبر خروجه وامتزاجه به علی الأحوط. (زین الدین). * الأحوط اعتبار ذلک. (الروحانی). * سواء قلنا بأنّ طهارته بالاتّصال بالمادّة أمر تعبّدی أو أمر عرفی، نعم لا یبعد اعتبار قوّة النبع بحیث لو اُخذ منه شیء من الماء نبع الماء من المادّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل بالامتزاج علی الأحوط، وکذا فی المسائل الاُخر. (المیلانی). * بمطلق العاصم أیّاً ما کان ذلک. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل، لما قد تقدّم من أنّ الأحوط فی النابع الواقف الّذی لا یکون کرّاً، ولا یسمّی بئراً لانفعاله بالملاقاة، وإنّه یطهر بالنزح الموجب لجریانه فعلاً مع الامتزاج. (الإصطهباناتی). * تقدّم عدم اعتصامه. (السیستانی).
5- 5. بل مع الامتزاج. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی اعتبار الامتزاج کما مرّ. (الحائری). * قد تقدّم أنّ اعتبار حصوله أقوی. (آقا ضیاء). * الأحوط اعتبار الامتزاج فی الجمیع، کما مرّ مراراً. (الاصطهباناتی). * مرّ أنّ الأحوط اعتباره فی تطهیر المیاه مطلقاً. (البروجردی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (أحمد الخونساری). * بل بشرط الامتزاج علی الأحوط لو لم یکن أقوی. (الشریعتمداری). * مرّ لزومه. (الخمینی). * تقدّم مراراً اعتباره. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأحوط اعتباره فی تطهیر مطلق المیاه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم اعتبار الامتزاج فی الجملة علی الأحوط. (زین الدین). * بل علی حصول الامتزاج فیه وفی ماء المطر علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل الظاهر اعتبار الامتزاج فیه و فیما بعده. (السیستانی). * مرّ اعتبار الامتزاج. (اللنکرانی).

علی الأقوی(1)، وکذا بنزول المطر(2).

(مسألة 3): لا فرق(3) بین أنحاء الاتّصال(4) فی حصول التطهیر، فیطهّر بمجرّده(5)، وإن کان الکرّ المطهّر مثلاً أعلی(6) والنجس

ص: 455


1- 1. مرّ أنّ الأحوط اعتبار الامتزاج. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأحوط حصول الامتزاج. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط اعتبار المزج فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اعتبار الامتزاج. (الروحانی).
2- 2. الّذی یجری علی الأرض الصلبة کما مرّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. بناءً علی حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال. (اللنکرانی).
4- 4. بعض أنحائه محلّ إشکال. (الخمینی). * إذ قد عرفت أنّ المعیار تقوّم النجس بالطاهر واعتصامه به وصدق الوحدة، وهما حاصلان، والحَکَم العدل فی الباب هو العرف، وهو ببابک. (المرعشی).
5- 5. قد عرفت اعتبار الامتزاج. (الآملی).
6- 6. بشرط عدم نقصانه عن الکرّ بمقدار النازل إلی الأسفل کما مرّ. (الشاهرودی). * بشرط بقاء الکرّیّة بعد خروج مقدار منه، کما تقدّم فی خزانة الحمّام. (البجنوردی). * بشرط الزیادة علی الکرّ ولو بقدر یسیر، إلاّ إذا اُلقی الکرّ بالدفعة العرفیّة، فالظاهر عدم اعتبار الزیادة حینئذٍ. (السبزواری). * إذا کان المطهّر أعلی من المتنجّس فلابدّ وأن [یکون](أضفناه لیستقیم السیاق.) کرّاً زائداً علی الماء الّذی ینحدر منه إلی الماء المتنجّس ویمتزج به. (زین الدین). * هذا مثال للضرر الجِبلّی المجمع علیه، والأولی أن یمثل بالمساوی أو بإلقاء الماء النجس فی الکرّ. (مفتی الشیعة).

أسفل(1)، وعلی هذا، فإذا اُلقی الکرّ لا یلزم نزول جمیعه، فلو اتّصل(2)

ص: 456


1- 1. ولکن یتوقّف حصول التطهیر حینئذٍ مع عدم إلقائه دفعة عرفیّة علی زیادته علی مقدار الکرّ بالقدر النازل منه إلی النجس، کما تقدّم. (النائینی). * ولکن یتوقّف حصول التطهیر حینئذٍ مع عدم إلقائه دفعة عرفیّة علی زیادته علی مقدار الکرّ بالقدر النازل منه إلی النجس. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الأعلی کرّاً زائداً علی ما یجری منه إلی الماء النجس کما سبق. (الحکیم). * بشرط بقاء الماء علی کرّیّ_ته بعد خروج المقدار النازل منه علی النجس، کما سبق فی خزانة الحمّام. (مفتی الشیعة).
2- 2. وحصل بمقدار کرّ من الکرّ وماء الحوض ولو لم یلقَ جمیع الکرّ المطهّر. (صدر الدین الصدر). * مع الامتزاج. (أحمد الخونساری). * وامتزج. (الخمینی). * وامتزج علی الأحوط. (حسن القمّی).

ثمّ انقطع کفی(1).

نعم، إذا کان الکرّ الطاهر أسفل، والماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر(2) الفوقانی بهذا الاتّصال(3).

(مسألة4): الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر(4)،

ص: 457


1- 1. فیه إشکال، إلاّ إذا کان مجموع النازل والممتزج به قبل الانقطاع بقدر الکرّ. (الإصطهباناتی). * مع امتزاج مقدار کرّ منه به قبل الانقطاع. (مهدی الشیرازی). * إذا کان مقدار الماء الأوّل وما ضمّ إلیه من الخارج کرّاً علی الأحوط. (الرفیعی). * مع امتزاجه به فی الجملة علی النحو المتقدّم. (زین الدین). * بشرط کون النازل باقیاً علی کرّیّ_ته بعد النزول، نعم إذا اُلقی الکرّ دفعةً واحدةً عرفیّة، فلا تعتبر الزیادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لعدم تقوّی العالی بالسافل، وعدم صدق وجود المادّة فی الفرض. (المرعشی).
3- 3. وعدم صدق الوحدة عرفاً مع جریان العالی وعدم الوقفة. (الشاهرودی). * إلاّ مع تحقّق الوحدة العرفیّة. (السبزواری).
4- 4. بل مع الامتزاج. (الفیروزآبادی). * بعد حصول الامتزاج بماء الحوض کی یصیر ما فی الکوز وماء الحوض ماءً واحداً فتشمله معاقد الإجماعات، وإلاّ فیبقی علی نجاسته. (آقا ضیاء). * فیه نظر، بل منع. (صدر الدین الصدر). * مع الامتزاج فی غیر المتنجّس بما یحتاج إلی التعدّد. (مهدی الشیرازی). * لو کان الکوز ممّا لا ینفذ فیه الماء النجس، وإلاّ فلا یحکم بطهارة باطن الکوز حتّی یعلم بنفوذ الماء الطاهر فیه ولو بالتجفیف، ثمّ وضعه فی الکرّ بمقدار ینفذ فی جوفه الماء الطاهر. (الشاهرودی). * لابدّ من الامتزاج حال الاتّصال، وبعده یطهر الظرف والمظروف. (الخمینی). * من دون احتیاج إلی إفراغه وغسله ثلاثاً، کما فی الأوانی، فإنّه لو قیل به مخصوص بالغسل بالقلیل. هذا فی الظرف، وأمّا الماء المظروف فیه فطهارته بعد تحقّق اتّصاله بالکثیر واضحة. (المرعشی). * مع الامتزاج. (الآملی). * مع امتزاجه به فی الجملة. (زین الدین). * مع امتزاج ماء الحوض مع ما فی الکوز علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم طهارته فی الفرض. (الروحانی). * أی یطهر الماء وظرفه. (مفتی الشیعة). * بعد فرض الامتزاج. (اللنکرانی).

ولا یلزم صبّ مائه(1) وغسله(2).

(مسألة 5): الماء المتغیّر إذا اُلقی علیه الکرّ فزال تغیّره به یطهر(3)، ولا حاجة إلی إلقاء کرّ آخر بعد زواله، لکن بشرط أن یبقی الکرّ(4) الملقی

ص: 458


1- 1. فیه تأمّل. (الإصفهانی). * مع المزج. (أحمد الخونساری). * فضلاً عن تعدّد الغسل؛ لأنّ اعتباره فی تطهیر الظروف بالماء القلیل لا بالماء العاصم. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأحوط ذلک مع تعدّد الغسل. (الإصطهباناتی). * بل إذا حصل الامتزاج بذلک فالأحوط صبّ مائه وغسله مرّتین اُخریین، وإن لم یحصل فالأحوط بعد الصبّ غسله ثلاثاً. (السیستانی).
3- 3. ولا دلیل یُعتدّ به علی اشتراط کون الاتّصال بالعاصم بعد زوال التغیّر. (المرعشی).
4- 4. مع عدم نقصانه عنه بالمقدار النازل منه لو لم یکن الإلقاء دفعة، بحیث لا یستلزم اختلاف السطوح مع التدافع. (الشاهرودی). * بقاؤه کذلک حیث یکون المُلقی أکثر من الکرّ، أو غلظة المتنجّس وثخونته، أو ضعف التغیّر، وإلاّ فبقاء المُلقی علی الوصف المذکور فی المتن مشکل غالباً. (المرعشی). * وقد مرّ أیضاً أنّ فی فرض عدم إلقائه دفعةً یتوقّف حصول التطهیر علی زیادة ماء الکرّ بالمقدار النازل منه علی النجس. (مفتی الشیعة).

علی حاله(1) من اتّصال أجزائه(2) وعدم تغیّره(3)، فلو تغیّر بعضه قبل زوال تغیّر النجس(4)، أو تفرّق بحیث لم یبقَ مقدار الکرّ متّصلاً باقیاً علی حاله تنجّس، ولم یکفِ فی التطهیر، والأولی إزالة التغیّر أوّلاً، ثمّ إلقاء الکرّ أو وصله به(5).

( مسألة 6 ) : تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم(6) ، وبالبیّنة(7)،

ص: 459


1- 1. أو یحصل مقدار کرٍّ طاهر من الکرّ المُلقی، وممّا زال تغیّره من ذلک الماء المتغیّر، وإن لم یزل تغییر تمامه. (صدر الدین الصدر).
2- 2. وزیادته یسیراً بالمقدار النازل منه لو لم یکن الإلقاء بالدفعة العرفیّة. (السبزواری).
3- 3. یتحقّق ذلک بأن یکون المطهِّر أکثر من کرّ، فإذا اُلقی علی الماء المتغیّر أزال تغیّره ببعضه وطهّره بالباقی إذا کان کرّاً، أو یکون التغیّر ضعیفاً یزول بمجرّد إلقاء الکرّ علیه من غیر أن یتأثّر الکرّ به. (زین الدین).
4- 4. لکونه قلیلاً ملاقیاً للمتنجّس. (المرعشی).
5- 5. مع الامتزاج کما تقدّم. (آقا ضیاء). * مع الامتزاج. (الآملی).
6- 6. وبالاطمئنان. (تقی القمّی).
7- 7. قد أسلفنا الکلام والبحث عن إطلاق حجّیّة البیّنة فی الموضوعات وعدمها فی الحواشی السابقة. (المرعشی).

وبالعدل الواحد(1) علی إشکال (2) ، لا یُترک فیه

ص: 460


1- 1. الأقوی عدم الثبوت. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فی صورة حصول الاطمئنان منه لا إشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * عدم ثبوت النجاسة بقوله لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * مع حصول الاطمئنان بقوله. (الرفیعی). * مشکل إلاّ إذا حصل الاطمئنان. (الشریعتمداری). * علی الأحوط. (الخمینی). * فی حجّیّة خبر العدل الواحد فی إثبات الموضوعات الخارجیّة سوی بعض الموارد فیه إشکال، کما أشرنا إلیها سابقاً، وادّعاء السیرة العقلائیّة فیها لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * والاکتفاء بقول العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة الموجب للاطمئنان لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * فی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2. لا تثبت النجاسة بالعدل الواحد. (الجواهری). * الأقوی ثبوتها به. (الفیروزآبادی). * قویّ. (الحکیم). * إذا لم یحصل منه الاطمئنان. (الشاهرودی). * الظاهر عدم الإشکال فیه مع حصول الاطمئنان والوثوق. (أحمد الخونساری). * لا یخلو القول بکفایة قول الثقة لا سیّما فی المقام من قوّة. (الفانی). * الأظهر ثبوتها به، بل لا یبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم یکن عدلاً. (الخوئی). * مع عدم حصول الاطمئنان العقلائی، وإلاّ فلا إشکال. (السبزواری). * لا إشکال فیه. (محمّد الشیرازی، الروحانی). * الأقوی ثبوتها بالعدل الواحد، بل بقول ثقة. (حسن القمّی). * لا وجه للإشکال، بل یثبت به وبالثقة الواحد. (تقی القمّی). * لا إشکال فیه مع حصول الاطمئنان، وکذا فی خبر الثقة. (السیستانی).

الاحتیاط(1)، وبقول ذی الید(2) وإن لم یکن عادلاً (3)، ولا تثبت بالظنّ(4) المطلق علی الأقوی.

(مسألة 7): إذا أخبر ذو الید(5) بنجاسته وقامت البیّنة علی الطهارة قُدّمت البیّنة(6)، وإذا تعارضت البیّنتان

ص: 461


1- 1. إذا أوجب الاطمئنان، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. المستولی علی الشیء بأیّ نحوٍ کان استیلاؤه: بالمالکیّة أو الاستیجار أو الاستعارة أو الوکالة، بل أو الغصب علی إشکالٍ فیه. (المرعشی). * وهو من کان مستولیاً علی عین شرعاً، مالکاً کان أو غیره، بالغاً کان أو صبیّاً، وإن لم یکن عادلاً؛ لبناء العقلاء واتّفاق الفقهاء علی قبول قول ذی الید فی الطهارة والنجاسة مطلقاً، وفی قبول قول الغاصب ذی الید أو المتّهم نظر، والظاهر عدم القبول. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل ولا مسلماً علی الأقوی، بشرط عدم اتّهامه، کما هو المعتبر فی أخبار غیر العادل أیضاً. (المرعشی). * إلاّ إذا کان متّهماً. (زین الدین).
4- 4. خلافاً لبعض الأعاظم، حیث ذهب إلی حجّیّ_ته فی باب النجاسات. (المرعشی).
5- 5. یعنی مع إخبارهما بالطهارة والنجاسة فعلاً وعلماً، وکذا فی البیّنتین، أمّا مع استنادهما إلی شیء من أصلٍ أو أمارة، فیرجع إلی ما هو المرجع عند تعارض المستندین. (مهدی الشیرازی).
6- 6. إذا استندت إلی العلم وکانت شهادة علی الإثبات، دون ما إذا استندت إلی الأصل أو کانت شهادة علی النفی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ ففیه إشکال. (الإصفهانی). * إذا لم یکن استنادها إلی الأصل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کانت مستندة إلی العلم. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ فالأقوی تقدیم قول ذی الید. (صدر الدین الصدر). * إذا کانت مستندة إلی العلم لا إلی الأصل، وکانت علی الإثبات لا علی النفی. (الإصطهباناتی). * إن استندت إلی العلم لا إلی الأصل، وإلاّ فتقدیمها محلّ إشکال. (البروجردی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل؛ لأ نّها إذا کانت مستندة إلی الأصل لا تزید علیه فلا تقاوم الأمارة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان مستندها العلم، أمّا لو کان مستندها الأصل قُدّم إخبار ذی الید علیها. (الحکیم). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (الشاهرودی). * تقدیم البیّنة علی الید إنّما هو فی صورة استنادها إلی العلم، أو الأمارات الّتی تقوم مقام العلم، لا إلی أصالة الطهارة. (الرفیعی). * إذا شهدت علیها واستندت إلی العلم دون الأصل، وإلاّ فکمستندها لا تقاوم خبر ذی الید. (المیلانی). * إلاّ فیما إذا علم أنّ مستندها الأصل؛ وذلک لحکومة إخبار ذی الید علی مستندها حینئذٍ. (البجنوردی). * إن لم یعلم استنادها إلی الأصل. (الشریعتمداری). * إذا لم تستند إلی الأصل. (الفانی). * إذا استندت إلی العلم، لا الأصل، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی). * إطلاق تقدیم البیّنة علیه حتّی فی صورة کون مستندها أصلاً من الاُصول المقرّرة لفاقد الدلیل، بناءً علی جواز الاستناد إلیه فی مقام الشهادة غیر صافٍ عن شوب الإشکال، بل الأقوی تقدیم قول ذی الید علیها حینئذٍ. (المرعشی). * هذا إذا علم أو احتمل استناد البیّنة إلی الحسّ أو ما بحکمه، وبذلک یظهر الحال فی بقیّة المسألة. (الخوئی). * إن کانت مستندة إلی العلم، وأمّا مع استنادهما إلی الأصل فیقدّم إخبار ذی الید علیها. (الآملی). * إن لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع استنادها إلی الأصل، وإلاّ تقدّم الید علیها. (السبزواری). * تقدّم البیّنة علی قول ذی الید إذا استندت فی شهادتها إلی العلم، وإذا استندت إلی الأصل قدّم قول ذی الید علیها، وکذلک الحکم إذا أخبر هو بطهارة الشیء وشهدت البیّنة بنجاسته. (زین الدین). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (حسن القمّی). * إذا استندت إلی العلم، وأمّا إن استندت إلی الأصل فتقدیمها محلّ تأمّل. (الروحانی). * إذا علم أو احتمل استنادها إلی الأصل تُقدَّم الید علی البیّنة، کتقدیم الأمارة علی الأصل، نعم لو کانت مستندة إلی قاعدة الید فلا تقدیم؛ لتعارضهما، فلابدّ من الرجوع إلی المرجّحات. (مفتی الشیعة). * سیجیء استظهار أنّ المعتبر کون مورد الشهادة نفس السبب. (السیستانی). * مع استنادها إلی العلم، لا إلی الأصل. (اللنکرانی).

ص: 462

تساقطتا(1) إذا کانت بیّنة الطهارة مستندة إلی

ص: 463


1- 1. فی صورة عدم معلومیّة المستند أو اتّحاده. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کانتا قطعیّ_تین فیه فالمرجع إخبار ذی الید فی مورده، وفی غیر مورده إلی غیره، بخلاف ما لو کان مستند البیّنة المخالف لقول ذی الید هو الأصل، من غیر فرق فی ذلک بین البیّنة علی الطهارة والبیّنة علی النجاسة، فکلّ بیّنة مخالفة لقول ذی الید _ طهارة أو نجاسة _ تُقدّم علیه لو لم تکن مستندة إلی الأصل، حتّی الاستصحاب؛ لأنّ المعیار هو مستندها، لا نفسها، ومن الواضح تقدّم الأمارة علی الأصل بقسمیه. (الشاهرودی). * ولا مسرّح هاهنا لما ذکر فی الدلیلین المتعارضین. (المرعشی). * فی صورة عدم معلومیّة مستندهما أو اتّحاد مستندهما، وإلاّ تقدّم بیّنة المستند إلی العلم علی البیّنة المستندة إلی الأصل. (الآملی). * وکان الأصل طهارته حینئذٍ. (محمّد الشیرازی). * کما أنّهما تتساقطان أیضاً، فیما] لو ] لم یحرز المستند فی کلّ منهما. (مفتی الشیعة).

العلم(1)، وإن کانت مستندة إلی الأصل(2) تُقدَّم(3) بیّنة

ص: 464


1- 1. وکذا إذا کان مستندهما الأصل بشرط اتّحاد نوع الأصل، وإلاّ فلو کان أحد المستندین مقدّماً رتبةً علی الآخر جری ذاک الأصل دون الآخر، ولا مورد للتعارض. (المرعشی). * تتساقط البیّنتان إذا کانتا معاً مستندتین إلی العلم، أو کانتا معاً مستندتین إلی الأصل، وإذا استندت إحداهما إلی العلم قدّمت علی الاُخری المستندة إلی الأصل، سواء کانت بیّنة للطهارة أم بیّنة للنجاسة. (زین الدین). * فیه تفصیل. (حسن القمّی). * وکانت بیّنة النجاسة کذلک. (الروحانی).
2- 2. أو کانت شهادة علی النفی. (النائینی). * أو کانت علی النفی. (الإصطهباناتی). * لا فرق فی ذلک بین البیّنتین، أیّ منهما کانت مستندة إلی الأصل تُقدّم الاُخری علیها، سواء کانت بیّنة الطهارة أم بیّنة النجاسة. (الشریعتمداری). * لا فرق فیه بین بیّنتی الطهارة والنجاسة، فکلّ واحدة منهما إن کانت مستندة إلی الأصل تُقدّم الاُخری علیها. (السبزواری). * فی جواز الشهادة علی النجاسة أو الطهارة من دون علم إشکال. (السیستانی).
3- 3. فیه تأمّل؛ لصدق البیّنة علیه، فیشمله دلیله فیتساقطان. (آقا ضیاء). * إذا کانت مستندة إلی العلم، وإلاّ ففیه تفصیل وإشکال. (الخمینی).

النجاسة(1).

( مسألة 8 ) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرین ، وشهد أربعة بالآخر ، یمکن بل لا یبعد (2) تساقط

ص: 465


1- 1. ومع العکس تُقدّم بیّنة الطهارة. (آل یاسین). * وفی العکس العکس. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کانت مستندة إلی العلم، أمّا لو کانت هی أیضاً مستندة إلی الأصل فیتساقطان، وصورة تعارض البیّنتین کثیرة، فإذا کان المستند فی إحداهما مقدّماً علی الاُخری یقدّم ذلک، وإذا کان متّحداً فیهما فیتساقطان، فلا وجه للتفصیل بین البیّنتین کما فی المتن، کما أنّهما یتساقطان أیضاً فیما إذا لم یعلم المستند فیهما. (البجنوردی). * إذا کانت مستندة إلی العلم. (الآملی). * کلّ بیّنتین تعارضتا وکانت إحداهما مستندة إلی الأصل العملی، والاُخری إلی الدلیل الشرعی، قدّمت المستندة إلی الدلیل الشرعی، سواء کانت بیّنة النجاسة أم بیّنة الطهارة. (محمّد الشیرازی). * إذا کانت بیّنة النجاسة غیر مکذّبة لبیّنة الطهارة، کما إذا قامت علی حصول النجاسة بعد الطهارة ومصدّقة للطهارة السابقة، وإلاّ فتتعارضان وتتساقطان، ومنه یظهر حکم ما إذا استندت بیّنة الطهارة إلی العلم وبیّنة النجاسة إلی الأصل. (الروحانی). * التفصیل من الماتن غیر وجیه، إلاّ أن یکون ذکره من باب المثال؛ لأ نّه إذا کانت مستندة إلی الأصل لا فرق بین بیّنة الطهارة أو بیّنة النجاسة، تُقدّم بیّنة الاُخری المستندة إلی العلم علی هذه البیّنة. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی ،الأراکی، حسن القمّی). * بل یبعد جدّاً ولو رجع إلی الترجیح بالعدد. (صدر الدین الصدر). * بل یبعد جدّاً ولو کان بلحاظ الترجیح بزیادة العدد. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فیه؛ لعدم شمول أدلّة الترجیح بالعدد لمثل المورد. (الشاهرودی). * بل فی غایة البعد، نعم لو قلنا بالترجیح فی باب تعارض البیّنات، فیکون کثرة العدد من المرجّحات ولو کان إحداهما زائدة علی الاُخری بواحدة، لکنّه لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * بل یبعد، نعم الترجیح بالأکثریّة غیر خالٍ من وجه. (الفانی). * بل هو بعید جدّاً بعد کون نسبة دلیل الحجّیّة إلی الجمیع علی حدٍّ سواء من دون تمییز وتعیین، فالمعارضة حینئذٍ بین الاثنین والأربعة، وکون کثرة العدد مرجّحاً لو قیل بها، فإنّما هی مخصوصة ببعض الموارد، نعم یحتمل توجّه ما أفاده فی ما لو کانت شهادة الأربعة علی التناوب الثنائی. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل لا یبعد تساقط الجمیع. (الآملی). * بل یبعد، نعم لو تساقطا ثمّ شهد اثنان آخران بأحد الأمرین تُقبل شهادتهما حینئذٍ. (السبزواری). * لا وجه له، فإنّ کثرة العدد فی أمثال المقام لا أثر لها. (تقی القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (الروحانی). * بل بعید جدّاً، سواء استندت البیّنة إلی العلم أو إلی الأصل، وسواء کانت الشهادة علی الإثبات أو النفی، نعم لو تساقطا ثمّ شهد اثنان آخران بأحد الأمرین فحینئذٍ تُقبل شهادتهما. (مفتی الشیعة). * لعلّه لصحیحة أبی بصیر: «أکثرهم بیّنةً یُستحلف»(الوسائل: 27/249، باب 12 من أبواب کیفیّة الحکم وأحکام الفتاوی، ح1.)، لکنّ الاستدلال بها ضعیف، وأقوی منه الترجیح بکثرة العدد ولو بواحد، ولکنّ الأظهر هو التساقط مطلقاً. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

ص: 466

الاثنین(1) بالاثنین(2)، وبقاء الآخرین(3).

ص: 467


1- 1. بل یبعد ذلک، والاحتیاط لا یُترک. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (الکوه کَمَرئی). * التعلیل ضعیف، والترجیح بکثرة العدد لم یثبت فی مثل المسألة. (الشریعتمداری). * یشکل ذلک، بل یمنع، وزیادة العدد لیست من المرجّحات، نعم إذا شهدت بیّنة بالنجاسة أو بالطهارة وشهدت بیّنة اُخری بضدّها بعد تعارض البیّنتین وتساقطهما شهدت بیّنة ثالثة بأحد الأمرین، فیؤخذ بشهادتها؛ لعدم المعارض. (زین الدین).
2- 2. هذا بعید، ولو قیل بسقوط الاثنین بالکلّیّة وترجیح الأربعة کان له وجه، وإن لم یحکم به. (المیلانی).
3- 3. الحکم بالتساقط مطلقاً أقوی. (الجواهری). * فیه إشکال، بل منع، وإن رجع إلی الترجیح بزیادة العدد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا وجه للترجیح بالأکثریّة فی غیر الأموال؛ لاختصاص أخبارها بها، فیقتصر علیه فی خلاف القاعدة. (آقا ضیاء). * بعید جدّاً. (الإصفهانی). * لم یتّضح لی وجهه. (آل یاسین). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه إشکال، بل لا یبعد التساقط مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یبعد. (الحکیم). * إن کان مراده قدس سره أنّ بیّنة الطهارة مثلاً کانت أربعاً، لکن قامت اثنتان منها علی الطهارة، وقامت بیّنة علی النجاسة فتساقطتا، ثمّ قامت اثنتان من الأربع علی الطهارة فلا یبعد اعتبار بیّنة الطهارة، لا لملاحظة الأکثریّة. (الرفیعی). * مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * بل یتساقط الجمیع علی الأقوی. (الخمینی). * بل هو بعید جدّاً. (الخوئی). * فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

(مسألة 9): الکرّیّة تثبت بالعلم والبیّنة(1)، وفی ثبوتها بقول صاحب الید وجه(2)، وإن کان لا یخلو(3) من إشکال(4)، کما أنّ فی إخبار العدل

ص: 468


1- 1. قد أسلفنا الکلام فیها. (المرعشی).
2- 2. بعید؛ لعدم قیام السیرة فی غیر جهة الطهارة والنجاسة والملکیّة؛ ولذا لا یثبت به النسب، ولا التذکیة أیضاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی ثبوت الکرّیّة بقول صاحب الید إشکال. (الرفیعی). * ضعیف. (الخمینی). * لکنّه ضعیف. (الخوئی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه إذا لم یوجب الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی).
4- 4. الأوجه ثبوتها بقول ذی الید، وعدم ثبوتها بالعدل الواحد. (الجواهری). * ضعیف. (الحکیم). * إذا لم یحصل من قوله الاطمئنان. (الشاهرودی). * الأقرب اعتبار قوله. (الفانی). * من حیث إنّه لم تثبت السیرة الممضاة من الشرع علی العمل بقول ذی الید فی إخباره عن الکرّیّة، بخلاف قوله فی الإخبار عن الطهارة والنجاسة، والفارق عدم ابتلاء المکلّفین فی عصرهم علیهم السلام بموضوع الکرّ غالباً؛ لکون أغلب میاههم قلیلة، بخلاف الطهارة والنجاسة فإنّهما ممّا عمّت البلوی بالنسبة إلیهما حاضراً وغابراً، وجرت السیرة علی قبول ذی الید فیهما وعدم ردع الشارع عن هذه السیرة، وسکوته کافٍ فی حجّیّ_تها. (المرعشی). * إن لم یحصل الاطمئنان، وإلاّ فلا إشکال فیه. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فیه إذا لم یوجب الاطمئنان، وکذا فی خبر العدل. (زین الدین). * الثبوت بقول ذی الید والعدل الواحد غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * لا وجه له. (تقی القمّی). * لا إشکال فیه، وکذا فی إخبار العدل الواحد. (الروحانی). * بل لا إشکال فیه إن کان ذو الید من أهل الخبرة، وفی غیره ثبوتها غیر معلوم، إلاّ أن یحصل الاطمئنان منه. (مفتی الشیعة).

الواحد أیضاً إشکالاً(1).

ص: 469


1- 1. الأقوی ثبوتها به. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أفاد الاطمئنان العقلائی. (الکوه کَمَرئی). * لو لم یفد الاطمئنان. (جمال الدین الگلپایگانی). * قویّاً. (الحکیم). * تقدّم التفصیل فیه فی الفرع السابق. (الشاهرودی). * قد مرّ الکلام فیه فی المسألة السادسة. (أحمد الخونساری). * الثبوت لا یخلو من قوّة. (الفانی). * قد مرّ مراراً، نعم لا یبعد الثبوت به فی صورة الوثوق. (المرعشی). * ولا یبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة. (الخوئی). * والأقوی ثبوتها، بل بإخبار ثقة. (حسن القمّی). * لا إشکال فیه، بل تثبت بالثقة الواحد. (تقی القمّی). * الاکتفاء بقول العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة الموجب للاطمئنان لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * یجری فیه ما مرّ فی المسألة السادسة. (السیستانی). * بل منعاً. (اللنکرانی).

( مسألة 10): یحرم شرب الماء النجس إلاّ فی الضرورة، ویجوز سقیه للحیوانات(1)، بل وللأطفال(2) أیضاً، ویجوز بیعه(3) مع

ص: 470


1- 1. نعم یکره ذلک. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط عدم مناولتهم کلّ متنجّس، کما سیأتی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * بل لا یبعد ذلک فی سائر المتنجّسات أیضاً، کما سیأتی. (حسین القمّی). * والأحوط ترک ذلک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل، والأحوط الترک. (الإصطهباناتی، الشاهرودی). * عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * فی غیر المتنجّس بالتغییر أو المزج بالنجس. (مهدی الشیرازی). * الأحوط ترکه. (الرفیعی). * إذا لم یکن فیه عین النجاسة. (المیلانی). * لا یخلو من إشکال (البجنوردی). * لکن الأولی بل الأحوط عدم التسبیب لشربهم له. (الفانی). * ومَن فی حکمهم کالمجانین. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (السبزواری). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک فیه وفی جمیع المتنجّسات. (زین الدین). * مع عدم الضرر لهم. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل، نعم لا یجوز للمکلّف التسبیب إلی الحرام أو ما یؤدّی إلی الضرر، فکما لا یجوز له ارتکاب المفسدة والمبغوضیّة فکذلک لا یجوز له إیقاع الغیر فی المفسدة. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کان له منفعة یعتدّ بها. (المیلانی). * بل یجب الإعلام فیه وفی المعاوضات المبنیّة علی التغابن، بل القول بوجوب الإعلام فی مطلق التسلیط غیر بعید. (الفانی). * حیث کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها. (المرعشی). * مجرّد البیع لا یشترط فیه الإعلام. (تقی القمّی).

الإعلام(1).

ص: 471


1- 1. مع احتمال استعماله فیما لا یکون حفظ طهارته فی عهدة هذا الشخص فی وجوب إعلامه نظر؛ للأصل. (آقا ضیاء). * مع احتمال الشرب لولا الإعلام، وإلاّ فالظاهر عدم وجوبه. (الحکیم). * اعتبار الإعلام فیما لم یکن علم بعدم استعمال المشتری له فیما یشترط فیه الطهارة، وأمّا إذا علم بأنّه لا یستعمل فیه فوجوب الإعلام مشکل. (الرفیعی). * وه_ل الوجوب نفسیّ مول_ویّ، أو ش_رط لصحّ_ة البی_ع، أو إرشادیّ إلی ع_دم توجّه ح_رج التطهیر علی تقدیر الانکشاف؟ الظاهر الأوّل. وهل الوجوب مطلقٌ أو مقیّد بما ل_و کان المشتری ممّن یستعمله فی الأعمال المشروطة بالطهارة؟ الظاهر الثانی. واستفادة مناط الحک_م من نهی إسقائهم المسکر مشکل، وأمّا إسقاؤه الجاهل أو الغافل ونحوهما م_ن ذوی الأعذار فی صورة صدق التغریر لا یخلو من إشکال، فالأحوط لو لم یک_ن الأقوی الترک. (المرعشی). * وجوب الإعلام نفسیّ لا شرطیّ، فلا یفسد البیع مع ترکه. (الروحانی). * وجوب الإعلام لیس نفسیّاً ولا شرطیّاً لصحّة البیع، بل إرشادیّ؛ لئلاّ یستعمله فیما یعتبر فیه الطهارة، فلو علم المشتری بنجاسته أو علم بعدم شربه فالإعلام غیر لازم. (مفتی الشیعة). * بل مطلقاً، إلاّ إذا کان المشتری مع عدم الإعلام فی معرض مخالفة تکلیف إلزامی تحریمی کاستعماله فی الشرب، أو وجوبی کاستعماله فی الوضوء، أو الغسل مع إتیان الفریضة به، وحینئذٍ إذا احتمل تأثیر الإعلام فی حقّه بأن لم یحرز کونه غیر مبالٍ یجب. (السیستانی).

فصل فی الماء المستعمل

الماء المستعمل(1) فی الوضوء(2) طاهر مطهَّر من الحدث والخبث، وکذا المستعمل فی الأغسال(3) المندوبة.

وأمّا المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته ورفعه للخبث، والأقوی(4) جواز(5) استعماله(6) فی رفع الحدث(7) أیضاً، وإن کان الأحوط(8)

ص: 472


1- 1. لا یخفی أنّ محلّ الخلاف جوازاً ومنعاً هو الماء الّذی لیس بکثیر ولا له مادّة، وأمّا هما فلا إشکال فی جواز التطهیر بهما. (المرعشی).
2- 2. مطلقاً فی الوضوء الرافع أو المبیح، کما لا فرق بین ما یستعمل فی الغسل أو المضمضة أو الاستنشاق فی الوضوء إذا صدق الماء علیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. الّذی لا یرفع حدثاً ولا خبثاً، ونظیره المستعمل فی الوضوء التجدیدی. (المرعشی).
4- 4. الأحوط الترک مطلقاً. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط، وفی غیر المزیلة علی الأولی. (محمّد الشیرازی).
5- 5. فیه نظر. (مهدی الشیرازی).
6- 6. علی کراهةٍ. (السیستانی).
7- 7. الأکبر والأصغر. (المرعشی).
8- 8. لا یُترک هذا الاحتیاط وإن لم یوجد غیره. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التطهّر بذلک الماء مع التیمّم. (النائینی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط مع وجود الماء غیر المستعمل، ومع عدمه یحتاط بالجمع بین الوضوء والتیمّم. (الحائری). * لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک، وإذا لم یجد غیره جمع بینه وبین التیمّم علی الأحوط. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط، ومع الانحصار یجمع بین التیمّم والتطهّر به. (الشاهرودی). * الأح_وط م_ع ع_دم وجود غی_ره الجمع بین التطهیر به وبین التیمّم. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط مع عدم الانحصار، ومع الانحصار یجمع بین التطهّر به والتیمّم. (الآملی). * لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التطهیر به والتیمّم. (السبزواری).

مع وجود غیره(1) التجنّب عنه(2).

وأمّا المستعمل فی الاستنجاء _ ولو من البول(3) _ فمع الشروط الآتیة

ص: 473


1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط، والأحوط مع الانحصار به الجمع بین الوضوء أو الغسل به مع التیمّم. (الإصطهباناتی). * وأمّا مع عدمه فالأولی الجمع بین استعماله وبین التیمّم. (المیلانی). * لا یُترک. (الشریعتمداری).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التیمّم والتطهّر به. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأولی الأحوط مع انحصار الماء فیه الجمع بین الوضوء به والتیمّم. (الرفیعی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وإذا انحصر الماء به جمع بین الطهارة به والتیمّم. (زین الدین).
3- 3. الحکم بطهارة الماء المستنجی به من البول کالمستنجی من العذرة، إمّا لتعمیم لفظ الاستنجاء، وإمّا لإلحاق غیر المنصوص بالمنصوص باستفادة المناط الاطمئنانی، أو لغلبة ملازمة النجو مع البول، أو لعدم القول بالفصل، وفی الکلّ تأمّل، ثمّ الظاهر أ نّه لا فرق فی الماء المستنجی به بین کونه مطهِّراً للنجو الخارج من المخرج الطبیعی وبین غیره. (المرعشی).

طاهر(1) ویرفع الخبث(2) أیضاً، لکن لا یجوز استعماله(3) فی رفع

ص: 474


1- 1. فی طهارته تأمّل، ولکنّه لا ینجّس ما یلاقیه، ومنه یعرف الإشکال فی رفع الخبث به. (آل یاسین). * بل الظاهر أ نّه نجس معفوّ عنه. (أحمد الخونساری). * لا أ نّه نجس معفوّ عنه من حیث السرایة، وأ نّه یحکم بطهارة ملاقیه جمعاً بین أدلّة انفعال القلیل وروایات الاستنجاء الصریحة فی طهارة ملاقی مائه کما توُهّم من ظاهر عبارة شیخنا الشهید السعید فی الذکری. (المرعشی). * بل نجس، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی المسائل الآتیة المترتّبة علی طهارة ماء الاستنجاء. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط عدم استعماله فی رفع الخبث. (الجواهری). * الأقوی أ نّه نجس غیر منجّس لملاقیه، فلا یرفع حدثاً ولا خبثاً، فضلاً عن عدم جواز شربه وحرمة استعماله. (کاشف الغطاء). * لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * مشکل. (الشریعتمداری). * فی رافعیّ_ته للخبث إشکال، بل منع. (الفانی). * فیه تأمّل، والأحوط عدم الرفع. (الخمینی). * رفعه له لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * الأقوی عدم رفعه الخبث. (الروحانی). * الأظهر أ نّه لا فرق بینه وبین غیره ممّا یستعمل فی رفع الخبث من حیث النجاسة، نعم لم یحکم بنجاسة ملاقیه تسهیلاً. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الخوئی).

الحدث(1)، ولا فی الوضوء والغسل المندوبین.

وأمّا المستعمل فی رفع الخبث(2) غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله(3) فی الوضوء والغسل، وفی طهارته ونجاسته خلاف(4).

والأقوی(5) أنّ ماء الغسلة المزیلة(6) للعین(7) نجس(8)، وفی الغسلة غیر المزیلة الأحوط الاجتناب(9).

ص: 475


1- 1. للجواز وجه. (المیلانی). * مع وجود غیره علی الأحوط، وإذا انحصر الماء به فالأحوط الجمع بین الطهارة به والتیمّم. (زین الدین).
2- 2. الغیر المتغیّر بالنجاسة وارداً کان أو موروداً. (المرعشی).
3- 3. عدم الجواز مع الطهارة محلّ نظر، بل منع. (حسن القمّی).
4- 4. الأقوی النجاسة مطلقاً. (الفیروزآبادی). * والأقوی نجاسته مطلقاً. (صدر الدین الصدر).
5- 5. فی الأقوائیّة تأمّل. (حسن القمّی).
6- 6. بل الغسلة الاُولی وإن لم تکن مزیلة. (الشاهرودی).
7- 7. بل الغسلة الاُولی. (الکوه کَمَرئی).
8- 8. الأقوی النجاسة فی الجمیع. (زین الدین). * نجاستها فی الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ تبتنی علی الاحتیاط. (السیستانی).
9- 9. بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الحکیم، أحمد الخونساری، الخمینی، الآملی، الأراکی، اللنکرانی). * بل الأقوی نجاسة الزائل عن المحلّ مطلقاً؛ لأنّ الماء المزبور بأنظار العرف یزیل النجاسة عن المحلّ ویذهب به، کما هو الشأن فی الأوساخ العرفیّة، حیث إنّ شأن الماء بوصوله إلی المحلّ ینظّف المحلّ وینفعل بالوسخ حین إزالته، وحینئذٍ لا مجال لتخصیص عموم الانفعال فی المیاه القلیلة؛ إذ هی من حیث دخل الملاقاة فی السرایة موکولة إلی الأنظار العرفیّة، والعرف لا یرون کلّ ملاقاة موجبة للسرایة، فقد یرونها غیر موجبة أصلاً کما فی العالی وأمثاله، وقد یرونها موجبة للانفعال حین زواله عن المحلّ لا مطلقاً کما فی المقام، وذلک أیضاً بشرط ورود الماء علی المحلّ دون العکس، ولذا لابدّ من حمل روایة المِرْکَن(الوسائل: 3/397، باب 2 من أبواب النجاسات، ح 1. والمِرکَن: هی الإِجّانة التی تُغسل فیها الثیاب وغیرها. لسان العرب: 5/306 (مادة: رکن).) أیضاً علی هذه الصورة، وإلاّ فلابدّ من استکشاف توسعة فی أمر التطهیر علی خلاف ما ارتکز فی أذهانهم، لولا دعوی أنّ التنظیر بالأوساخ العرفیّة أیضاً یوجب التعمیم، اللهمّ إلاّ أن یدّعی السیرة الشرعیّة علی خلاف دیدنهم، ولازمه طرح إطلاق روایة المِرْکَن أو توجیهه علی وجه لا ینافی السیرة المزبورة، کما أنّ بمثل هذه السیرة ونحوها أیضاً یخصّص الارتکاز فی الانفعال بالملاقاة حین الزوال عن المحلّ فی ماء الاستنجاء ما لم یکن مستصحباً لأجزاء النجاسة غیر المستهلکة عرفاً حین زواله عن المحلّ، وإلاّ فینجس بهذه الملاقاة الحاصلة حین الزوال وبعده، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی طهارة ما یتعقّبها طهارة المحلّ. (الإصفهانی). * بل الأقوی الاجتناب. (الشاهرودی). * وطهارتها لا تخلو من قوّة، خصوصاً فیما تتعقّبها طهارة المحلّ. (الرفیعی). * الأقوی عدم لزومه فیما کانت مطهّرة. (المیلانی). * بل الأقوی؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القلیل، ولا مخصّص له فی البین، والمسألة مفصّلة ومشروحة فی الکتب الفقهیّة. (البجنوردی). * بل هو الأقوی فیما ثبت التعدّد بالدلیل. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * وإن کان الأظهر طهارة الغسالة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ فحکمها حکم ماء الاستنجاء المحکوم بالطهارة. (الخوئی). * لکن الأقوی طهارة ماء الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی طهارة الغسالة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (حسن القمّی). * إن قلنا بکون المتنجّس منجّساً تکون الغسالة نجساً، وإلاّ فلا. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * بل هو الأقوی؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القلیل وإطلاقها عن غیر ما یصلح للتخصیص والتقیید. (مفتی الشیعة). * حتّی المستعمل فی تطهیر المتنجّس مع الوسائط الّذی لا یحکم بنجاسة ملاقیه؛ للفرق بین الملاقی والغسالة. (السیستانی).

ص: 476

(مسألة 1): لا إشکال فی القطرات الّتی تقع فی الإناء(1) عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر.

(مسألة 2): یشترط فی طهارة(2) ماء الاستنجاء اُمور:

الأوّل: عدم تغیّره فی أحد الأوصاف الثلاثة.

الثانی: عدم وصول نجاسة إلیه من خارج(3).

ص: 477


1- 1. وتستهلک فی الماء، أمّا لو اجتمعت مستقلّة فلا یجوز. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. کان الأنسب ذکر هذه الشروط والمسائل الراجعة إلی الاستنجاء تلو أحکامه وقبل المستعمل فی رفع الخبث. (المرعشی). * بل فی عدم منجّسیّ_ته. (السیستانی).
3- 3. عن النجو والبول المستنجی منهما، سواء کان وصول الخارج إلی الماء قبل انفصاله عن المحلّ أم بعده، وسواء کان الواصل من النجس أم المتنجّس. (المرعشی).

الثالث: عدم التعدّی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.

الرابع : أن لا یخ_رج مع البول أو الغائط نجاسة اُخری(1)، مثل الدم(2)، نعم الدم(3) الّذی یعدّ جزءاً (4) من البول(5) أو الغائط(6) لا بأس به(7).

ص: 478


1- 1. مانعة عن صدق ماء الاستنجاء علی الماء المصبّ للتطهیر. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فیه إشکال إذا لم یکن مستهلکاً. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط استهلاکه وانتشاره فیهما، ومع عدمه لا یخلو الحکم بالطهارة من إشکال. (المرعشی).
4- 4. أی بحیث کان مستهلکاً. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (صدر الدین الصدر). * مع عدم الاستهلاک فیه إشکال. (اللنکرانی).
5- 5. فیما یعدّ جزءاً من البول تأمّل، کما هو کذلک فیما إذا لم یکن مستهلکاً، نعم ربّما یُعرّض الإنسان ما یوجب تلوّن بوله بلون الدم مع أ نّه بول لا دم، ولکنّه خارج عن محلّ الکلام. (الشاهرودی). * فیه إشکال، إلاّ أن یکون مستهلکاً. (حسن القمّی).
6- 6. بعد خروجه عن مفهوم البول والغائط الحکم المذکور مشکل، إلاّ فی صورة الاستهلاک. (الرفیعی). * فیه إشکال، إلاّ أن یفرض استهلاکه فیهما. (المیلانی). * فی خارجیّة هذا الفرض إشکال؛ إذ مع الاستهلاک لا موضوع له، ومع عدمه لا یعقل أن یکون جزءاً منه. (الروحانی). * مع استهلاکه فیهما. (السیستانی).
7- 7. إذا کان مستهلکاً، وإلاّ لم یکن جزءاً منه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع کون الدم غیر محسوب من البول والغائط فی عدم تنجّس الماء ولو حین الزوال إشکال؛ لأنّ المتیقّن من الدلیل المخرج غیره. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من بأس، إلاّ أن یکون مستهلکاً. (آل یاسین). * بل الأقوی الاجتناب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * باستهلاکه وانتشاره فیهما. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی، الشریعتمداری). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * إذا کان الدم الخارج متمیّزاً عن الغائط غیر مستهلک فیه، فالأقوی عدم طهارة ماء الاستنجاء فی هذه الصورة؛ لعدم شمول أدلّة الطهارة لمثل هذه الصورة. (البجنوردی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالتجنّب عنه. (الخمینی). * علی نحو یستهلک فی البول أو الغائط. (الخوئی). * إذا کان مستهلکاً، وإلاّ ففیه بأس. (الآملی). * إن کان مستهلکاً، وإلاّ ففیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال إلاّ مع الاستهلاک عرفاً. (السبزواری). * فیه إشکال ما دام فی العرف دماً، أمّا إذا انعدم أو استحال فهو خارج عن الفرض. (زین الدین). * یشترط استهلاک الدم وانتشاره فی البول أو الغائط، وإلاّ فلا یکون جزءاً منهما فیصیر الدم متمیّزاً عنهما، فلا یکون هذا الماء طاهراً. (مفتی الشیعة).

الخامس: أن لا یکون(1) فیه الأجزاء(2) من الغائط بحیث یتمیّز(3)،

ص: 479


1- 1. اشتراط هذا الأمر مشکل. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی).
3- 3. الغرض من هذا الشرط أنّ المتعیّن من ماء الاستنجاء هو الملاقی للمحلّ، أمّا الماء الموجود فیه عین النجاسة فهو غیر محکوم بالطهارة؛ لعموم دلیل انفعال القلیل. (مفتی الشیعة).

أمّا إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به(1).

(مسألة 3): لا یشترط فی طهارة(2) ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید(3)، وإن کان أحوط(4).

ص: 480


1- 1. أی ما لم یکن متنجّساً. (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأحوط الاجتناب. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن متنجّساً بملاقاة العذرة فی الخارج. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن متنجّساً، وإلاّ ففیه إشکال، ویترتّب علیه حکم الغسالة إذا غسل مع ماء الاستنجاء. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط فی المورد. (المرعشی). * ما لم یکن متنجّساً، وإلاّ ففیه بأس. (الآملی). * مع عدم التنجّس بملاقاة العذرة فی الخارج. (السبزواری). * ولکن إذا لاقاه ذلک المتنجّس بعد الانفصال نجّسه. (زین الدین). * اعتبار عدم خروج هذه الأشیاء معه لا یخلو من قوّة. (الروحانی). * إذا لم یکن متنجّساً بملاقاة العذرة فی الخارج. (مفتی الشیعة).
2- 2. لکن یُراعی ما هو المتعارف. (حسین القمّی). * إن صدق تنجّس الید بالاستنجاء. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. إن صدق تنجّس الماء بالاستنجاء وحده، فلو تنجّست الید بما فی المحلّ لغرض آخر یکون حکمها حکم الید المصابة بالنجاسة الخارجیّة. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الأقوی مع فرض تنجّس الید بسبقه؛ لعدم اقتضاءالإطلاقات ذلک. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الرفیعی). * لا یُترک فی فرض تنجّس الید مع سبقها. (الآملی).

(مسألة 4): إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد لا بأس(1)، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ینتفی معها صدق التنجّس بالاستنجاء(2)، فینتفی حینئذٍ حکمه.

(مسألة 5): لا فرق فی ماء الاستنجاء(3) بین الغسلة الاُولی والثانیة فی البول الّذی یعتبر فیه التعدّد.

(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی(4)، ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب

ص: 481


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * إذا لم یرفع یده عن المحلّ حتّی استنجی. (مهدی الشیرازی). * إذ لا مدخلیّة للقصد فی حصول الأثر، وفی المقام بعد الصدق العرفی. (المرعشی). * ما لم یرفع الید عن المحلّ، وإلاّ فمشکل. (السیستانی).
2- 2. أی صدق التنجّس به وحده. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. قد مرّ منّا فی الحواشی السابقة ذکر الملازمة العادیّة بین الأخبثین، واحتمال شمول لفظ «النجو» لهما أو غیرهما من الوجوه المؤیّدة لما أفاده فی هذه المسألة. (المرعشی).
4- 4. فیه إشکال. (حسین القمّی، حسن القمّی، اللنکرانی). * الأقرب عدم کونه کالطبیعی. (مهدی الشیرازی). * إذا کان غیر الطبیعی قریباً من الطبیعی، وإلاّ فالأحوط الاجتناب. (الخمینی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * أی الاعتیاد الفعلی. (مفتی الشیعة).

الاحتیاط من غسالته(1).

( مسألة 7 ) : إذا شکّ فی ماءٍ أ نّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة(2)، وإن کان الأحوط الاجتناب(3).

ص: 482


1- 1. إذا کان قد اُعدّ لخروج الغائط لم یبعد عموم الحکم له. (الحکیم). * بل فی الغسلة الاُولی لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * أی یجب الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه تأمّل، بل لا یخلو الاجتناب من قوّة. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (الشریعتمداری). * إذا کان المحتمل الآخر من الغسلات المحکومة بالطهارة، کالغسالة المتعقّبة لطهارة المحلّ لا إشکال فی الطهارة؛ لعدم کون العلم منجّزاً لمکان فقدان الأثر، أمّا لو کان من الغسلات المحکومة بالنجاسة فالحکم علیها بالطهارة مشکل، إلاّ علی إجراء قاعدة الطهارة أو استصحابها، وعدم جواز التمسّک بالعامّ وغیرها من الوجوه، وفی الکلّ تأمّل. (المرعشی). * بل یحکم علیه بالنجاسة إذا کان طرف العلم الإجمالی من الغسالات النجسة. (الخوئی). * بل یحکم علیه بالنجاسة. (الروحانی). * بل لا یحکم بطهارته، ولا بطهارة ملاقیه. (السیستانی). * بل بالنجاسة. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی وجوبه؛ لأنّ عموم الانفعال یقتضی النجاسة، والعنوان الخارج عنوان الاستنجاء، ومع عدم إحرازه أصالة عدم اتّصافه بکونه منه یوجب إجراء حکم عموم الانفعال فی حقّه. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * بل لعلّه الأقوی. (الحکیم). * بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * بل هو الأقوی؛ لأصالة عدم استعماله فی الاستنجاء مع العلم بملاقاته للنجاسة. (البجنوردی). * لا یُترک، بل وجوب الاجتناب لا یخلو من قوّة . ( عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی؛ لأ نّه باستصحاب عدم الاستعمال فی الاستنجاء یحرز موضوع غسالة سائر النجاسات. (الآملی). * لا ینبغی ترکه. (السبزواری). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * الأقوی الاجتناب؛ للعلم بملاقاته للنجس، وأصالة عدم استعماله فی الاستنجاء. (مفتی الشیعة).

(مسألة 8): إذا اغتسل فی الکرّ کخزانة الحمّام(1)، أو استنجی فیه لا یصدق(2) علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

(مسألة 9): إذا شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم(3).

ص: 483


1- 1. ومثلها الظرف الّذی لم یبلغ ماؤه قدر کرّ ولکنّه اتص_ل بالأنابیب. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یصدق فی بعض الموارد، نعم لا یترتّب علیه حکم الغسالة. (تقی القمّی).
3- 3. الثابت بالاستصحاب. (المرعشی).

(مسألة 10): سلب الطهارة(1) والطهوریّة(2) عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاءً أو غیره إنّما یجری(3) فی الماء القلیل، دون الکرّ فما زاد، کخزانة الحمّام ونحوها.

ص: 484


1- 1. تقدّمت بعینها فی المسألة الثامنة، ولکن یظهر من کثیر من الأخبار کراهة الاغتسال من المیاه الراکدة کالحمّام ونحوه، مثل خبر علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام (وقع سهو فی نسبة الروایة وسندها عن علی بن جعفر للإمام الکاظم علیه السلام ، وإنّما هی عن محمّد بن علی بن جعفر، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام .) قال: «مَن اغتسل من الماء الّذی اغتسل منه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلاّ نفسه»، فقلت: إنّ أهل المدینة یقولون: إنّ فیه شفاء من العین، فقال: «کذبوا، یغتسل فیه الجنب من الحرام، والزانی، والناصب، وکلّ من خلق اللّه ثمّ یکون فیه شفاء من العین!»(الوسائل: 1/219، باب 11 کراهة الاغتسال بماء الحمّام ح 2.). والتعلیل بإصابة الجذام یشعر بشموله لعموم الأمراض المسریة، وکراهة استعمال کلّ ماءٍ قد استعمله الغیر؛ لاحتمال وجود المرض المُعدی فیه، وهذه إحدی مزایا الشریعة الإسلامیّة وقداسة أحکامها. (کاشف الغطاء). * فی بعض المیاه. (المرعشی). * هذه المسألة لیست تکراراً للمسألة الثانیة [ أی المسألة الثامنة ] کما قیل، فإنّ الاُولی فی بیان الموضوع وهو صدق غسالة الحدث الأکبر والاستنجاء، والثانیة فی بیان حکم الماء المستعمل. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی بعضها الآخر، والظاهر أنّ هذه المسألة تکرار للمسألة الثامنة. (المرعشی).
3- 3. هذه تکرار للمسألة الثامنة. (تقی القمّی).

(مسألة 11): المتخلّف(1) فی الثوب(2) بعد العصر من الماء طاهر(3)، فلو اُخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة، وکذا ما یبقی فی الإناء(4) بعد إهراق ماء غسالته.

(مسألة 12): تطهر الید تبعاً (5) بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها(6)،

ص: 485


1- 1. من الغسلة المطهِّرة. (الخمینی).
2- 2. أی فی الغسلة المطهّرة. (حسین القمّی). * من الغسلة المطهّرة، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
3- 3. بالمقدار المتعارف وخروج الغسالة المطهّرة. (المرعشی). * فیه إشکال والاحتیاط متعیّن. (زین الدین). * لا خصوصیّة للمتخلّف، وعدم کونه منجّساً لا یستلزم طهارته. (تقی القمّی).
4- 4. وهو المعبّر عنه بالصبابة. (المرعشی).
5- 5. الثابتة بالسیرة أو بخبر المِرْکَن علی احتمال، أو استقلالاً لمکان اغتسال الید والظرف بعد تحقّق صبّ الماء علیهما فی مقام تطهیر الثوب مثلاً. (المرعشی).
6- 6. قد یقال: إنّ طهارة الید إنّما هی لغسلها بتبع غسل المتنجّس فلا تحتاج إلی غسلها مستقلّة، وذلک غیر طهارتها بالتبعیّة، ولا یستفاد من أدلّة التطهیر ولا من السیرة أکثر من ذلک، ومعه فیشکل الحکم بطهارة الید إذا لم یتمّ غسلها علی الوجه المعتبر فی تطهیر الید، فإذا تنجّس أعلی الکفّ بمباشرة غسل المتنجّس ولم یجرِ الغسل التبعی إلاّ علی الأصابع مثلاً لم یطهر أعلی الکفّ بذلک، ونظیر ذلک یقال فی طهارة الظرف الّذی یغسل فیه الثوب، ولکنّ دلالة صحیحة محمّد ابن مسلم فی المِرْکَن(الوسائل: 3/397، باب 2 من أبواب النجاسات، ح1.) وافیة بذلک مضافاً إلی الارتکاز العرفی الّذی تُنزّل علیه إطلاقات الغسل. (زین الدین). * لو وصل الماء إلی المقدار الواصل من الید إلی محلّ الاستنجاء کوصوله إلی المحلّ. (مفتی الشیعة).

وکذا الظرف(1) الّذی یغسل فیه الثوب ونحوه(2).

(مسألة 13): لو اُجری الماء علی المحلّ النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته، فالمقدار الزائد(3) بعد حصول الطهارة طاهر(4)، وإن عدّ تمامه غسلةً واحدةً ولو کان بمقدار ساعة، ولکن مراعاة الاحتیاط أولی(5).

(مسألة 14): غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل کالبول مثلاً إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدّد(6)، وإن کان

ص: 486


1- 1. فیما جرت السیرة علی عدم تطهیره بعده. (حسین القمّی). * إذا غسلا مع المغسول وکان تنجّسهما بماء الغسل، وإلاّ ففیه تفصیل. (مهدیالشیرازی).
2- 2. ممّا کان معمولاً وجرت السیرة فیه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بحیث تحقّق هناک فی نظر العرف غسلة وزیادة. (حسین القمّی).
4- 4. إذا کان عالیاً أو دافعاً، وإلاّ فما دام یصدق اتّصاله بالزائل النجس عن المحلّ کان متنجّساً ولو حین زواله، لا مطلقاً. (آقا ضیاء). * مع حصول الطهارة للمحلّ بذلک، وعدم تنجّس الماء الزائد بملاقاة الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه إشکال، والاحتیاط متعیّن. (زین الدین).
5- 5. وجههُ صدق الغسل المطهّر علی المجموع بعد صدق الوحدة بسبب الاتّصال، ومن المسلّم لدیهم عدم اختلاف أبعاض الماء الواحد فی الحکم. (المرعشی). * إذا کان منشأ الاحتیاط عدّ العرف غسلاً واحداً فهو ضعیف فی الغایة، لکفایة وصول الماء إلیه فی حصول التطهیر عنده أیضاً. (مفتی الشیعة).
6- 6. فی غسالة الغسلة الأخیرة، وأمّا فی غسالة ما قبلها فالأظهر اعتباره. (الروحانی).

أحوط(1).

(مسألة 15): غسالة الغسلة الاحتیاطیّة استحباباً یستحبّ(2) الاجتناب عنها(3).

ص: 487


1- 1. فی غسالة الغسلة الاُولی هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا سیّما فی ملاقی غسالة الغسلة الاُولی، بل فیه لا یُترک. (آل یاسین). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط فی الغسلة الاُولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک خصوصاً فی غسالة الغسلة الاُولی. (الإصطهباناتی). * فی الغسلة الاُولی لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک فیما کانت مزیلة. (المیلانی). * لا یُترک خصوصاً فی الاُولی. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی غسالة الغسلة الاُولی. (الآملی). * لا یُترک فی غسالة الاُولی، خصوصاً مع کون النجاسة عینیّة. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * ینبغی مراعاته فی الغسلة الاُولی. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا ریب فی حُسنه. (حسین القمّی). * لاتّحاد الملاک فی المغسول به والغسالة وهو احتمال النجاسة، وفی الاعتماد علی هذا الحکم بالاستحباب إشکال. (المرعشی). * أی یحسن. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. کما یکره الاغتسال من المیاه الراکدة کالحمّام وغیره، ویستفاد من الروایة الواردة المبیّنة بأن: «من اغتسل من الماء الّذی اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلاّ نفسه(الکافی: 6/503/38 والوسائل: 1/219، باب (11) کراهة الاغتسال بماء الحمّام، ح 2.)»، أنّ التعلیل یفید جریان الحکم فی کلّ مرض مسرٍ، وکراهة استعمال کلّ ماء استعمله الغیر إذا احتمل وجود المرض المسری. (مفتی الشیعة).

فهرس محتویات کتاب

عکس

ص: 488

عکس

ص: 489

عکس

ص: 490

عکس

ص: 491

عکس

ص: 492

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام (ستة مجلدات): تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة ، إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، الطبعة الثالثة.

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً وجمالیاً (مجلّدان) : تألیف الأستاذ الدکتور محمود البستانی .

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله : بقلم السیّد محمّد علی الخرسان .

4 _ المولی فی الغدیر ، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی : لجنة التألیف والبحوث العلمیة .

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة : تألیف الأستاذ الدکتور محمود البستانی .

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

7 _ أنصار الحسین علیه السلام الثورة والثوار : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

8 _ التحریف والمحرّفون : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام ( رجل الحرب والسلام ) : تألیف السیّد محمّد علی الحلو .

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السیّد مرتضی الرضوی ، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة ، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من الولادة وإلی شهادتها علیهاالسلام .

ص: 493

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور : تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی ، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة . لجنة التألیف والبحوث العلمیة .

12 _ معالم العقیدة الإسلامیة : لجنة التألیف والبحوث العلمیة .

13 _ هویّة التشیّع : للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا : تألیف السیّد محمّد الرضی الرضوی .

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة : تألیف السیّد محمّد الرضی الرضوی .

16 _ المثل الأعلی : تألیف السیّد محمّد الرضی الرضوی .

17 _ الشیعة وفنون الإسلام : تألیف آیت اللّه العظمی السید حسن الصدر قدس سره .

18 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین ( فارسی ) : تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

19 _ قطره ای از دریای غدیر ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی .

20 _ مهربانترین نامه ( شرح خطبة 31 لنهج البلاغة ) ( فارسی ) : تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی .

21 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة ، القسم الفارسی .

22 _ روز شمار تاریخ اسلام ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة ، القسم الفارسی .

23 _ غربت یاس ( فارسی ) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة ، القسم الفارسی .

ص: 494

24 _ حجاب، حریم پاکی ها (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیة، القسم الفارسی.

25 _ سکینه ؛ پرده نشین قریش ( فارسی ) : قسم الترجمة .

26 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام ( اُردو ) : قسم الترجمة .

27 _ قطره ای از دریای غدیر ( اُردو ) : قسم الترجمة .

28 _ مشفقانه وصیت نامه ( شرح خطبة 31 لنهج البلاغة ) ( اُردو ) : قسم الترجمة .

29 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

30 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیّة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

31 _ بحوث حول الإمامة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

32 _ بحوث حول النبوة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

33 _ علوم قرآنیة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

34 _ مفاهیم قرآنیة ( انجلیزی ) : قسم الترجمة .

35 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام :نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره .

36 _ عصر الغیبة ، الوظائف والواجبات: تألیف الشیخ علی الشطری .

37 _ العروة الوثقی والتعلیقات علیها ( الجزء الأوّل ) : یشمل ( 41 تعلیقة ) علی کتاب العروة الوثقی تألیف السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی ، إعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

ص: 495

38 _ العروة الوثقی والتعلیقات علیها ( الجزء الثانی ) : یشمل (41) تعلیقة علی کتاب العروة الوثقی تألیف السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی ، إعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة ، (تحت الطبع).

39 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن ( الجزء الأول ، فارسی ) : تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین طیّب ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

40 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن ( الجزء الثانی، فارسی ) : تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین طیّب ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة .

496.

المجلد 2

فصل فی الماء المشکوک

الماء المشکوک النجاسة

ص: 1

الماء المشکوک نجاسته طاهر ، إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً ،

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

الشک فی إطلاق الماء

والمشکوک إطلاقه لا یجری(1) علیه حکم المطلق(2) ، إلاّ مع سبق إطلاقه(3) ،

الشک فی إباحة الماء

والمشکوک إباحته(4) محکوم

ص: 7


1- 1. سواء کان ممّا لا حالة سابقة له فی الإطلاق أم کانت مجهولة، أو کان المورد من باب توارد الحالتین. (المرعشی).
2- 2. ولا حکم المضاف، فالکرّ منه لا یحکم بنجاسته بالملاقاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو کان کرّاً لا یحکم بانفعاله بملاقاة النجاسة أیضاً. (السبزواری). * ولا یجری حکم المضاف، فلا یحکم بنجاسته إذا لاقی النجاسة وکان کرّاً، والأحوط اجتنابه. (زین الدین). * ولا حکم المضاف، فملاقیه لا یحکم بنجاسته کما سبق. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم. (حسن القمّی). * ولو استعمله فی رفع الحدث، مثل رفع النجاسة فیحکم ببقائها، وإذا استعمله فی رفع الخبث فیحکم ببقائه، نعم لو کان کرّاً فیحکم بعدم انفعاله بملاقاة النجس، کما مرّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کانت الشبهة مصداقیّة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. أی إباحته الأصلیّة، لا المردّد بین ملکه وملک الغیر مثلاً. (الکوه کَمَرئی). * الشکّ فی أصل ملکیّ_ته للغیر. (المرعشی). * سواء لم یحتمل ملکیّة الغیر کماء الغدیر فی الصحراء مثلاً أم احتمل. نعم، لو علم الملکیّة إجمالاً وتردّد بین کونه مالکاً له أو لغیره فالأحوط الاجتناب عنه، إلاّ مع سبق إباحته أو إحراز رضا الغیر. (مفتی الشیعة).

بالإباحة(1)، إلاّ م_ع سب_ق ملکیّة الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل

ص: 8


1- 1. مع إحرازها ول_و بالأصل ل_و ک_ان الشکّ فی أص_ل ثب_وت مملوکیّ_ته، أمّا ل_و عل_م ذلک لکنّه تردّد بین کونه مملوکاً له ولغیره فالأقرب فیه الحرمة. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط فی الماء المردّد بین کونه ملکاً له أو ملکاً لغیره، إلاّ مع سبق الملکیّة له. (الحائری). * هذا إذا کان الشکّ فی أصل ثبوت الملکیّة لأحد، وأمّا إذا کانت الملکیّة معلومة وتردّد بین کونه ملکاً له أو لغیره فالأحوط الاجتناب، إلاّ مع رضا ذلک الغیر. (الاصطهباناتی). * فی ما احتمل کونه من المباحات الأصلیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لو کان الشکّ فی الإباحة سبباً عن الشکّ فی کونه ملکاً له فالأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی). * مع کون الأصل فی الأموال الحرمة مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال إذا احتمل ملکیّة الغیر، إلاّ مع سبق الإباحة أو إحراز رضا الغیر. (عبداللّه الشیرازی). * فیما احتمل کونه من المباحات الأصلیّة، أو کان منها واحتمل بقاؤه، أو کان مملوکاً لغیر محترم المال واحتمل بقاؤه. (الآملی). * فی المردّد بین کونه ملکاً له ولغیره یحتاط، إلاّ فی المسبوق بملکیّ_ته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (السبزواری). * وإذا تردّد فی أ نّه ملکه أو ملک غیره فلابدّ من الاحتیاط بالاستئذان من ذلک الغیر، وإذا علم بملکه سابقاً استصحبه. (زین الدین).

کونه له(1).

العلم الإجمالی بالنجاسة

(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب(2) فی محصور، کإناء فی عشرةٍ یجب الاجتناب عن الجمیع(3)،

ص: 9


1- 1. أو لموکّله وأمثاله. (حسین القمّی). * أو لمن یقوم هو مقامه کالولی والوکیل، أو مع تردّده بینه وبین الغیر مع کونه تحت یدهما، أو لا ید لأحدهما علیه مع عدم العلم بالحالة السابقة. (مهدی الشیرازی). * أو لمن کان کنفسه، کالموکّل والمولّی علیه ونحوهما؛ لکون الید أمارة الملکیّة، فالتصرّف فیه منوط برضا ذی الید، وهنا صور ربّما یختلف حکمها، کما هو واضح علی النقیب النّقاد. (المرعشی). * أو لغیره. (السیستانی).
2- 2. لک_ن لو توضّأ بکلٍّ من الماءین المعلوم غصبیّة أحدهما غفلةً أو عمداً مع حصول نیّة القربة، صحّ وضووءه وإن أثم مع الالتفات. (الجواهری).
3- 3. لو توضّأ بأحدِ الآنیة وطهّر المحلّ بالآخر وتوضّأ به صحّ وضووءه. (أحمد الخونساری). * وهل یمکن الاحتیال بالتوضّؤِ من أحدهما ثمّ غسل مواضع الوضوء بالماء الثانی، ثمّ التوضّؤِ منه حتّی یحصل القطع بوجود وضوء بالماء الطاهر، أو لا ؟ وسیأتی البحث عنه إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی). * ه_ذا مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی بالنسبة إلی جمیع الأطراف. (تقی القمّی). * سیأتی ما یرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة فی المسألة السابعة والعاشرة. (السیستانی).

وإن اشتبه فی غیر المحصور(1)، کواحد فی ألف(2) مثلاً

ص: 10


1- 1. ملاکه أن تکون الأطراف من الکثرة بحدّ لا یکون احتمال الحرمة فی کلّ واحد عقلائیّاً، أو یعسر الاجتناب عن جمیعها، أو یکون بعضها خارجاً عن محلّ الابتلاء، ولا اعتبار بالعدد. (مهدی الشیرازی). * والمراد به: ما إذا وصلت کثرة الأطراف إلی حدٍّ یکون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال موهوماً بنحو یطمئنّ بعدمه، أو وصلت الکثرة إلی حدٍّ لا یمکن للمکلّف المخالفة القطعیّة، وتمام الکلام فی محلّه. (الروحانی).
2- 2. إطلاق الحکم حتّی فیما کان الجمیع محلاًّ للابتلاء غیر معلوم. (حسین القمّی). * الظاهر أنّ غیر المحصور لیس عنواناً بنفسه، بل المناط عدم تنجّز التکلیف بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو لزوم الحرج فی الاجتناب عن الجمیع، أو ضعف الاحتمال الناشئ من العلم الإجمالی بمثابة لا یُعتنی به عند العقلاء، ومنها یختلف المقامان فی جواز ارتکاب تمام الأطراف، وعدمه. (الکوه کَمَرئی). * فی کون مجرّد الکثرة ملاکاً لغیر المحصورة تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لیس ضابطة المحصور وغیر المحصور الشیوع فی القلّة والکثرة، بل المدار علی کونه ممّا یمکن حصره عادةً، أو لا یمکن، کشاة فی البلد، أو ثوب فی السوق مع سعة البلد وکثرة الثیاب فی الأسواق، وإنّما لا یجب الاجتناب عن غیر المحصور إذا لم یقصد من أوّل الأمر ارتکاب النجس أو الحرام، وإلاّ یعاقب علیه لو أصابه. (کاشف الغطاء). * کون هذا من غیر المحصور محلّ إشکال. (البروجردی). * هذا من باب المثال، وإلاّ فلا کلّیّة له؛ لأ نّه یختلف بحسب الموارد والمدارک. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ الشبهة غیر المحصورة عند الفقهاء ما تکون أطرافها بالغة من الکثرة حدّاً یوجب خروج بعضها عن محلّ الابتلاء، وبحکمها أن تکون الکثرة موجبة لحدوث مانع آخر من التکلیف فی بعضها. (الحکیم). * فی کون الواحد فی ألف من غیر المحصور إشکال، بل منع، بل الضابط فیه بلوغ المشتبهات من الکثرة حدّاً لا یتمکّن عادةً من جمیعها، ومع الشکّ فی أ نّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (الشاهرودی). * لیس کون الواحد فی الألف ونظیره ملاک کون الشبهة غیر محصورة، بل المناط بلوغ الأطراف إلی حدٍّ لا یتمکّن فی العادة ارتکاب جمیعها، وهذا یختلف بحسب الموارد. (الرفیعی). * أی فی مقدار أوجبت کثرته خروج بعضه عن محلّ الابتلاء عادةً. (المیلانی). * المناط فی کون الشبهة غیر محصورة هو أن یکون الابتلاء بجمیع الأطراف ممتنعاً عادةً، فبناءً علی هذا لو اشتبهت حبّة نجسة من الحنطة مثلاً فی ألفٍ یجب الاجتناب عنها؛ لإمکان الابتلاء بالجمیع عادةً، فکثرة العدد لیس دائماً هو المناط کما تُوهمه العبارة. (البجنوردی). * فی المثال إشکال. (أحمد الخونساری). * فی کون المثال فی جمیع الموارد من أمثلة الشبهة الغیر المحصورة إشکال، ومن البدیهی اختلاف الحال بحسب الموارد والمقامات؛ إذ الواحد من الألف من شیاه البلد مثلاً داخل فی غیر المحصور عرفاً، وأمّا الواحد من الحنطة فی ألف حنطة لیس من الموارد الغیر محصورة، والشاهد العرف، فالحریّ أن یجعل المعیار عدم تنجّز التکلیف، إمّا لضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به لدی العقلاء، ولا یعدّ مورداً للعلم؛ لخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو لطروء الحرج أو إحدی أخواته من الطوارئ بعد فرض تساقط الاُصول. (المرعشی). * فی کون اشتباه الواحد فی ألف من الشبهة غیر المحصورة دائماً، وفی عدم وجوب الاجتناب عنها إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی عدّ اشتباه الواحد فی ألف ضابطاً کلّیاً فی الشبهة الغیر محصورة فی جمیع الموارد لا یخلو من نظر؛ لاختلاف المقامات والموارد فی ذلک. (الآملی). * لا یخلو المثال من مناقشة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المدار انطباق ما یمنع عن تنجّز العلم عرفاً علیه، وهو مختلف حسب اختلاف الموارد، ومع الشکّ فیه وجب الاحتیاط. (السبزواری). * الشبهة غیر المحصورة هی أن تکثر أطراف الشبهة حتّی توجب کثرة أطرافها عروض أحد موانع التکلیف فی بعضها من عسرٍ أو اضطرار أو خروج عن محلّ الابتلاء، فلا یکون العلم الإجمالی منجّزاً، وإذا لم یعرض أحد الموانع یجب الاحتیاط فی الشبهة وإن بلغت أطراف الشبهة فی الکثرة ما بلغت. (زین الدین). * ملاک غیر المحصور لیس العدد بما هو، بل الملاک إمّا کون احتمال التکلیف فی کلّ فرد ضعیفاً جدّاً بحیث لا یعتنی به العقلاء، وإمّا بثبوت مانع من ضرر أو حرج أو غیرهما. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ المدار فی عدم وجوب الاجتناب هو خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء. (حسن القمّی). * لیس المیزان فی عدم تنجیز العلم الإجمالی کثرة الأطراف، بل المیزان فیه خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، بحیث لا یکون توجیه التکلیف إلیه ممکناً. (تقی القمّی). * لا إشکال فی حکم المحصور، وإنّما الإشکال فی المثال، فإنّ هذا المقدار من العدد لیس من غیر المحصور دائماً، فإنّ حبّة نجسة من الحنطة فی ألف یعدّ من المحصور؛ لإمکان الابتلاء بالأطراف، کما أ نّه قد یعدّ واحد فی خمسمائة مثلاً من غیر المحصور، فعلی هذا فلابدّ من بیان المناط، فالظاهر المدار هو بلوغ الأطراف علی حدّ من الکثرة یمنع عن تنجیز العلم الإجمالی عرفاً، بحیث لا یعتنی العقلاء باحتمال الحرام، سواء کان منشؤه خروج بعض أطراف الکثرة من محلّ الابتلاء، أو استلزامه الحرج، أو امتناع الابتلاء بجمیع الأطراف عادةً، أو ممّا لا یمکن حصره عادةً، أو غیر ذلک، وعلی ما ذکرنا یختلف الحکم باختلاف المقامات. (مفتی الشیعة). * کون هذا من غیر المحصور محلّ نظر وإشکال. (اللنکرانی).

ص: 11

ص: 12

لا یجب(1) الاجتناب(2) عن شیء منه(3).

ص: 13


1- 1. لکن لا یرتکب الجمیع ویبقی مقداراً معتدّاً به. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأحوط الاجتناب لو لم ینطبق علیه عنوان الحرج أو الضرر، أو خرج البعض عن محلّ الابتلاء. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فی إطلاقه الشامل لصورة وجدان غیر المحصور شرائط التنجیز فی المحصور نظر جدّاً، ودعوی جعل مقدار المعلوم بدلاً عن الواقع ولو علی البدل المستلزم لجواز ارتکاب ما عداه کما یظهر من شیخنا العلاّمة حتّی فی هذه الصورة نظر، إلاّ بدعوی إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوی انصراف حکمهم إلی غیر هذه الصورة، فراجع واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لکن لا یرتکب الجمیع. (الإصفهانی). * الأظهر أنّ المدار فی لزوم الاجتناب وعدمه فی موارد العلم الإجمالی علی کون تمام الأطراف فی محلّ الابتلاء عادة وعدمه، فقد یجب الاجتناب عن الألف، وقد لا یجب عن العشرة. (آل یاسین). * الأحوط عدم ارتکاب الجمیع. (الاصطهباناتی). * لکن لا یرتکب الجمیع دفعة أو مع قصده من أوّل الأمر. (مهدی الشیرازی). * إلاّ بمقدار الحرام علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * لکن لا یجوز ارتکاب الجمیع علی الأحوط، وفی جواز ارتکاب مقدار معتدّ به منه إشکال إذا کانت نسبته إلی البقیّة نسبة المحصور إلی المحصور. (الخمینی). * لعدم الفرق فی الحدّ المذکور بالنسبة إلی وجوب الموافقة القطعیّة والمخالفة القطعیّ_ة، لک_نّ الق_در المتیقّن من بناء العق_لاء بالنسبة إلی الموافق_ة القطعیّة، وأمّا بالنسبة إلی المخالفة القطعیّة فالأحوط عدم ارتکاب جمیع الأطراف، بل یُبقی مقداراً حذراً من المخالفة القطعیّة، کما أنّ الأحوط فی صورة الشکّ فی أ نّه من المحصور أو من غیر المحصور، وجوب الاجتناب عن جمیع الأطراف. (مفتی الشیعة). * لکن لیس له الارتکاب بحدٍّ یطمئنّ معه بارتکاب النجس أو المغصوب. (السیستانی).

حکم ما لو اشتبه مضاف فی محصور أو غیر محصور

(مسألة 2): لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز(1) أن یکرّر(2) الوضوء أو الغسل(3) إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضّأ بهما، وإن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضّوء باثنین إذا کان المضاف واحداً،

ص: 14


1- 1. أی یصحّ، وإلاّ فیجب فی مورد الوجوب، کما یشیر إلیه عن قریب. (الفانی).
2- 2. إن لم یجد ماءً آخر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یعدّ لعباً، ویجب تکراره مع انحصار الماء فی ذلک. (حسین القمّی). * مع عدم وجود ماءٍ مطلق، وإلاّ کرّر الوضوء ما لم یُعدّ عبثاً، وإلاّ تیمّم. (صدر الدین الصدر). * مع الانحصار وعدم ماءٍ مطلقٍ غیر مشتبه، وإلاّ فالأولی التوضّؤ أو الاغتسال به. (الاصطهباناتی). * مع عدم وجود ماء آخر. (البروجردی). * وإن وجد ماءً آخر. (الشاهرودی). * والأولی تحصیل الماء المطلق المعلوم تفصیلاً، ولو بمزج المشتبهین لو أمکن حصول الإطلاق به، لمکان شرطیّة إحراز إطلاق الماء، وإن لم یمکن فالتکرار، وعند انکفاء أحد طرفی الشبهة المحصورة المردّدة بین الإطلاق والإضافة، الأحوط الجمع بین الوضوء بالطرف الباقی والتیمّم. (المرعشی).
3- 3. تکرار الوضوء أو الغسل مع وجود ماء آخر مطلق لا یخلو من إشکال، وأمّا مع عدمه فلا ریب فی صحّة ما أفاده. (الرفیعی).

وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب(1) استعمال الکلّ، وإن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة.

والمعیار(2) أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد(3)، وإن اشتبه فی غیر المحصور(4) جاز استعمال(5) کلّ منها(6)، کما إذا کان المضاف

ص: 15


1- 1. إن کان الماء منحصراً به. (الخمینی).
2- 2. بل المعیار أن یبلغ الاحتمال فی الضعف إلی حدٍّ لا یکون مورداً لاعتناء العقلاء، والتفصیل فی محلّه. (اللنکرانی).
3- 3. إذا لم یحتمل زیادة المضاف علی العدد المعلوم بالإجمال، أو قامت حجّة علی خلافه، وإلاّ فاللازم الزیادة بواحد علی أکبر عدد محتمل. (السیستانی).
4- 4. الظاهر أ نّه لا أثر للحصر وعدمه، وکون تمام الأطراف محلاًّ للابتلاء وعدمه فی نحو المقام ممّا کان حکم الشبهة البدویّة فیه الاحتیاط، والالتزام بعدم جریان حکم الشبهة البدویّة هنا لا أری له وجهاً کما هو ظاهر المتن. (آل یاسین). * الأقوی أ نّه کالمشتبه فی المحصور، فیلزم التکرار علی حذو ما ذکره. (المیلانی). * الظاهر أنّ غیر المحصور هنا کالمحصور فی وجوب التکرار حتّی یحصل العلم بحصول التطهیر بالماء المطلق لوجوب إحراز الشرط، وهو إطلاق الماء. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل اللازم تکرار الوضوء حتّی یحرز التوضّؤ بالماء المطلق. (حسن القمّی).
6- 6. مع سبقه بالانفعال استصحابه محکّم. (آقا ضیاء). * الأقوی أ نّه کالمحصور، فیجب التکرار بما یزید علی المضاف المعلوم بینها بواحد. (البروجردی). * الأحوط أن یعامل معاملة المحصور. (الشاهرودی). * بل اللازم هو الاحتیاط بتکرار الوضوء حتّی یعلم بحصول التوضّ_وء بالماء المطلق. (الخوئی). * الأظهر لزوم تکرار الوضوء أو الغسل بما یزید علی المضاف المعلوم بینها بواحد. (الروحانی).

واحداً فی ألف(1).

والمعیار أن لا یعدّ(2) العلم الإجمالی

ص: 16


1- 1. فی کون الواحد فی الألف مطلقاً من غیر المحصور إشکال، بل منع، والظاهر أ نّه لو بلغت المشتبهات من الکثرة حدّاً لا یتمکّن عادةً من جمیعها وإن تمکّن من آحادها علی البدل کان ذلک من غیر المحصور، ومع الشکّ فی أ نّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الشاهرودی). * لیس المدار علی العدد، بل علی صیرورة کلّ طرف کالشبهة البدویّة. (الفانی). * مرّ ما فیه. (السبزواری).
2- 2. الملاک هو إحراز الإطلاق. (حسین القمّی). * فیما فرضه لا بأس بعدم إجراء حکم الشبهة البدویّة أیضاً، ولکن لا یتمّ فی جمیع الصور. (الکوه کَمَرئی). * لا یخفی ما فی الجمع بین جعل العلم الإجمالی _ کَلاَ علم _ والشبهة _ کلا شبهة _ من الإشکال؛ لاختلاف الأثر، والحکم فی کون المعیار أیّهما، فلو جعل العلم کَلاَ علم کان کلّ واحد من الأطراف فی حکم الشبهة البدویّة مجری للاُصول العملیّة، ومن البدیهی أن المتّبع فی المقام الاحتیاط، ولازمه فی المثال عدم جواز الاکتفاء باستعمال واحد من الأطراف فی الوضوء مثلاً؛ للزوم إحراز التوضّؤِ بالمطلق هذا، وأمّا لو جعلت الشبهة کلا شبهة، وأنّ المضاف الموجود کالعدم فالاکتفاء بوضوء واحد من الأطراف متوجّه لکون المورد بمثابة العلم بإطلاق الجمیع بعد فرض المضاف فی البین کلا مضاف. (المرعشی). * عدم الاعتناء بالعلم فی غیر المحصور لا یوجب زوال الشکّ والشبهة، ولیس فی المقام أصل یفید الإطلاق کما کان فی السابق أصل یفید الطهارة، فحینئذٍ استصحاب الحدث والخبث یقتضی عدم الاکتفاء بهذا الماء فی التطهیر. (مفتی الشیعة). * بل المعیار موهومیّة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کلّ واحد بحیث لا یعبأ به العقلاء، فحینئذٍ إن لم یحتمل الزیادة علیه احتمالاً معتدّاً به فلا یجری علیه حکم الشبهة المحصورة، وهو الاحتیاط فی المقام، وإلاّ فیجری علیه حکمها. (السیستانی).

علماً (1)، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم(2)، فلا یجری علیه(3)

ص: 17


1- 1. بل أن لا یکون منجّزاً. (المیلانی).
2- 2. أثر عدم الانحصار فی أطراف الشبهة عدم الاعتداد بالعلم الإجمالی، لا أ نّه یرفع الشکّ، والفرق بین هذا وبین مسألة النجاسة: وجود أصالة الطهارة هناک وعدم وجود أصالة الإطلاق هنا، فلیتدبّر. (کاشف الغطاء). * لیس المعیار ما ذکر، بل المعیار ضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به العقلاء کما أشار إلیه، فمع انحصار المضاف بواحد فی مقابل ألف احتمالٍ لا یبعد جواز الغسل أو الوضوء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار بالوجه المتقدّم. (الخمینی). * أی یکون احتمال الإضافة فی کلّ طرف موهوناً، بحیث یطمئنّ بعدمها، ولا تنافی بین وجود العلم بتعلّق التکلیف بفرد فی مجموع أفراد، وعدم اعتباره عقلائیّاً بالنسبة إلی کلّ طرف. (تقی القمّی).
3- 3. بل یجری، فیجب فیه الاحتیاط. (الإصفهانی). * الأقوی الجریان. (صدر الدین الصدر). * بل یجری، فیجب الاحتیاط بالتکرار بما یزید علی المضاف المعلوم إجمالاً بواحد؛ لإحراز الشرط، وهو إطلاق الماء، ولیس عدم المحصوریّة أمارةً علی العدم. (البجنوردی). * بل یجری، فیجب الاحتیاط بالتک_رار بما یزید علی المضاف بواحد. (الآملی). * بل یجری علیه حکمها فیحتاط فیه، إلاّ إذا کان الاحتمال غیر عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجری. (مفتی الشیعة).

حکم الشبهة البدویّة أیضاً (1)، ولکنّ الاحتیاط أولی(2).

حکم انحصار الماء فی المشکوک إطلاقة و إضافته

(مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلاّ ماء مشکوک إطلاقه

ص: 18


1- 1. یعنی أنّ حکم الشبهة البدویّة لو کان هو الاحتیاط کما فی المقام ونظائره لا یجری ذلک فی غیر المحصورة. (النائینی). * یعنی لو کان حکم الشبهة البدویّة هو الاحتیاط لا یجری ذلک فی غیر المحصورة، کما فی المقام ونظائره. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجری حکمها لو کان هو الاحتیاط، کما فی المقام ونظائره. (الشاهرودی). * إحراز المائیّة شرط، فلو احتمل کون المائع مضافاً فلا یجوز التطهیر به، إلاّ إذا کان الاحتمال موهوماً جدّاً لا یعتنی به العقلاء، وهذا من غیر فرق بین الموارد. (الشریعتمداری).
2- 2. ولا یُترک الاحتیاط إلاّ مع العلم ولو عادیّاً بإطلاق الماء أو ثبوته شرعاً، ولعلّه المراد. (الجواهری). * بل لازم. (الاصطهباناتی). * بل أقوی. (الحکیم). * بل لازم إلاّ إذا صدق عرفاً إحراز إطلاق الماء. (السبزواری). * بل لابدّ منه لتحصیل شرط الوضوء أو الغسل وهذا لا ینافی عدم وجوب الاحتیاط من جهة العلم الإجمالی لأنّ الشبهة غیر محصورة. (زین الدین). * بل هو لازم، نعم لو کان احتمال المضاف ضعیفاً بحیث یصدق إحراز الإطلاق عرفاً فلا مانع من التطهیر به. (مفتی الشیعة).

وإضافته، ولم یتیقّن(1) أ نّه کان فی السابق مطلقاً یتیمّم(2) للصلاة ونحوها، والأولی الجمع(3) بین

ص: 19


1- 1. إمّا للشکّ فی إطلاقه وإضافته من الأوّل، وإمّا لتوارد الحالتین بالتعاقب، وشکّ فی المتقدّم منهما والمتأخّر، بناءً علی عدم جریان الاستصحاب أو سقوطه. (المرعشی).
2- 2. بل یجمع بینهما إلاّ مع العلم بکون حالته السابقة الإضافة فیتیمّم. (الخمینی). * لمکان انحلال العلم بسبب جریان الأصل المحرز. (المرعشی). * بل یحتاط بالجمع. (محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی).
3- 3. بل الأقوی الجمع؛ لأ نّه شکّ فی المکلّف به مع العلم الإجمالی وإمکان الاحتیاط، فیتوضّأ أوّلاً ثمّ یتیمّم. (الفیروزآبادی). * بل هو الأحوط. (النائینی). * بل لا یُترک الاحتیاط بما ذکر فی المتن. (الحائری). * بل لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی). * بل لا یُترک. (حسین القمّی). * بل هو الأحوط إن لم یکن أقوی، إلاّ إذاکان مسبوقاً بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار علی التیمّم فی وجه قویّ. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بذلک. (الکوه کَمَرئی). * بل هو المتعیّن للعلم الإجمالی بأنّ تکلیفه إمّا الوضوء أو التیمّم، وفقدان الماء غیر معلوم. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط. (الاصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجب علی الأقوی. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط بنحو لا یُترک. (الحکیم). * بل لا یُترک الجمع. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط به. (المیلانی). * بل هو الأقوی فی صورة عدم جریان أصالة عدم وجدان الماء، کما إذا کان مسبوقاً بوجود الماء المعلوم إطلاقه. (البجنوردی). * بل الأحوط، کما یشیر إلیه فی نظیره فی المسألة الخامسة، والفرق ضعیف. (الفانی). * الأحوط ذلک لو لم یکن أقوی. (المرعشی). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم والوضوء. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط به، کما سیأتی منه فی مسألة (5). (السبزواری). * بل وجوب الوضوء به لا یخلو من قوّة، ولا یُترک الاحتیاط بالتیمّم أیضاً. (حسن القمّی). * بل هو الأحوط وجوباً فی غیر ما إذا کانت الحالة السابقة هی الإضافة، وأمّا فی هذه الصورة فیتیمّم. (السیستانی). * أی فی صورة الانحصار. (اللنکرانی).

التیمّم(1) والوضوء به(2).

العلم الإجمالی بالنجاسة و الإضافة

(مسألة 4): إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء: إمّا نجس أو مضاف(3)،

ص: 20


1- 1. بل یجب الجمع علی الأقوی. (الشریعتمداری).
2- 2. الاحتیاط بالجمع لا یُترک. (زین الدین). * بل الجمع متعیّن؛ لدوران تکلیفه بینهما، وعدم انحلال العلم بالأصل؛ لأ نّه إن کان مسبوقاً بالإطلاق یجب علیه الوضوء فقط، وإن کان مسبوقاً بالإضافة یجب علیه التیمّم، وفی فرض عدم العلم بالحالة السابقة یتعیّن علیه الجمع بینهما. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یج_وز الوضوء به إذا ل_م یعل_م أنّ حالته السابقة الإطلاق، وک_ذا إذا علم أ نّه مض_اف أو مغص_وب، فإنّ أصالة الإباحة واستصحاب إطلاقه یجریان فیجوز شربه والوضوء ب_ه، فإنّ النجاسة إنّما توءثّر فی الجهة الوضعیّة وهی بطلان الوضوء به، والغصبیّة إنّما توءثّر فی الجهة التکلیفیّة وهی الحرمة، فلا مانع من جریان أصالة الإباحة واستصحاب الإطلاق، ونظیره ما لو عُلم بأنّ هذا اللباس إمّا غصب أو غیر مأکول، ولکن لا یُترک الاحتیاط فی الفرعین، وأمّا لو علم أ نّه نجس أو مغصوب فلا یجوز شیء منهما، وقد ذکرنا دلیل القائلین بالجواز وضعفه فی شرحنا الکبیر علی العروة. (کاشف الغطاء). * حلال الشرب. (الخمینی).

یجوز شربه(1)، ولکن لا یجوز(2) التوضّوء به،

العلم الإجمالی بالنجاسة أو الغصیبة

وکذا(3) إذا علم(4) أ نّه إمّا مضاف أو مغصوب(5).

وإذا علم أ نّه إمّا نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضاً، کما لا یجوز التوضّوء به(6). والقول بأنّه

ص: 21


1- 1. لعدم العلم التفصیلی ولا الإجمالی بحرمته. (المرعشی).
2- 2. للعلم التفصیلی بالبطلان. (المرعشی).
3- 3. جواز الشرب لعدم العلم بالحرمة. (المرعشی).
4- 4. إلاّ مع أمارة أو أصل، کما لو کانت تحت یده. (صدر الدین الصدر).
5- 5. فلا یجوز الوضوء به، وأمّا من حیث شربه فهو داخل فی مشکوک الإباحة علی التفصیل المتقدّم. (مهدی الشیرازی). * مع العلم بسبق الإباحة. (المیلانی). * لا یجوز الشرب فی بعض فروضه. (الروحانی).
6- 6. بل لو استعمله فی إزالة الخبث لم یخلُ الحکم بالطهارة عن الإشکال أیضاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الخمینی).

یجوز(1) التوضّ_وء به ضعیف جدّاً (2).

التوضؤ بالمشتبه بالمضاف

(مسألة 5): لو اُریق(3) أح_د الإناءین المشتبهین م_ن حی_ث النجاسة أو الغصبیّة ، لا یجوز(4) التوضّوء بالآخر(5) وإن زال(6) العلم

ص: 22


1- 1. القائل هو العلاّمة الآیة... مولانا الشیخ محمّد طه آل نجف النجفی من مشایخ مشایخنا بانیاً علی کون المانع الغصبیّة المحرزة، لا الغصبیّة الواقعیّة، فعلیه لا أثر لأحد طرفی العلم، فیبقی الطرف الآخر بلا مزاحم وهو احتمال النجاسة فیدفع بأصالة الطهارة، وللکلام فی هدم هذا المبنی محلّ آخر. (المرعشی).
2- 2. بل هو قویّ جدّاً، کما ذهب إلیه شیخنا الشیخ محمّد طه نجف قدس سره . (الجواهری). * للعلم التفصیلی ببطلان الوضوء واقعاً. (مفتی الشیعة). * ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی _ کما هو المختار _ إذ لا مؤمّن من حیث النجاسة؛ نظراً إلی العلم الإجمالی بالنجاسة أو حرمة التصرّفات من جهة الغصبیّة، فتسقط أصالة الطهارة بالمعارضة. (السیستانی).
3- 3. بعد العلم الإجمالی، وأمّا قبل تنجّزه فلا أثر للعلم المذکور. (مفتی الشیعة).
4- 4. لبقاء احتمال النجاسة مثلاً فی الباقی، ولا مجری للأصل فیه؛ لمکان التعارض بین أصالة الطهارة حدوثاً فی أحدهما معها فی الآخر حدوثاً وبقاءً، أو تساقطهما. (المرعشی). * بل یجوز؛ لعدم تعارض الاُصول بقاءً. (تقی القمّی).
5- 5. لکن إذا لم یجد غیره فی شبهة النجاسة، فالأحوط إخراجه عن قابلیة الوضوء به بإهراقٍ أو غیره، ثمّ التیمّم. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کان الماءان مسبوقین بالإضافة فیکفی التیمّم. (السیستانی).
6- 6. التعبیر بالزوال لا یخلو من مسامحة والخطب سهل. (المرعشی).

الإجمالی(1)، ولو اُریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع(2) بینه وبین التیمّم(3).

ص: 23


1- 1. فی العبارة مسامحة. (زین الدین). * لأ نّه بعد تنجّزه لا یسقط أثره، فلا یجوز التوضّؤ به. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الجمع بین التوضّوء والتیمّم لو لم یکن غیره لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * مع الانحصار ومع وجود المطلق یتعیّن التوضّؤ به. (عبداللّه الشیرازی). * فی صورة انحصار الماء به، وجواز الاکتفاء بالتیمّم فی صورة العلم بسبق الإضافة لا یخلو من قوّة، والأحوط ما أفاده من الجمع، ثمّ فی لزوم تقدیم الوضوء علی التیمّم أو التخییر کلام سیأتی. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لکنّ الأقوی کفایة التیمّم. (تقی القمّی). * لا یُترک فی صورة الانحصار، وأمّا مع وجود ماء آخر فیتعیّن الوضوء به. (الروحانی). * أی فی صورة الانحصار أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3. هذا إن لم یجد ماءً غیره، وإلاّ تعیّن الوضوء بذلک الغیر وکأ نّه المراد. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * یعنی مع الانحصار، وأمّا مع وجود الماء المطلق فیتعیّن الوضوء به. (الاصطهباناتی). * مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بکونه مضافاً سابقاً یتیمّم. (الخمینی). * وإن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی). * بل یجب الجمع بینهما مع عدم وجود المطلق، وإلاّ یتعیّن الوضوء به؛ لما مرّ فی المسألة الثالثة، والفرق بین هذه المسألة وبین المسألة الثالثة بإیجاب الاحتیاط فی ما نحن فیه، والفتوی بالتیمّم فی الثالثة لیس فی محلّه. (مفتی الشیعة).

ملاقی الشبهة المحصورة

(مسألة 6): ملاقی الشبهة المحصورة(1) لایحکم(2) علیه بالنجاسة(3)،

ص: 24


1- 1. أی ملاقی بعضها بعد تنجّز العلم الإجمالی. (المیلانی). * أی ملاقٍ بعض أطراف الشبهة المحصورة، ولم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، ولم یکن العلم الإجمالی حاصلاً بعد الملاقاة وفقد الملاقَی _ بالفتح _ قبله، وإلاّ فالأقوی وجوب الاجتناب عنه. (عبداللّه الشیرازی). * أی ملاقی بعضها لا کلّها، ولا یخفی أنّ فی المسألة صوراً، ولعلّ بعضاً منها تنشعب منه صورتان، ولیست هذه الصور علی نهجٍ واحدٍ متساویة الأقدام فی الحکم، والتفصیل موکول إلی الاُصول. (المرعشی). * یعنی ملاقی بعض أطراف الشبهة، أمّا إذا لاقی الشیء جمیع أطراف الشبهة فلا ریب فی نجاسته، وکذا إذا لاقی شیء أحد طرفی الشبهة ولاقی شیء آخر الطرف الثانی فإنّه یجب اجتناب هذین الشیئین الملاقیین إذا کانا محلّ ابتلائه کالأصلین. (زین الدین).
2- 2. هذا فیما کانت الملاقاة بعد العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فی الملاقَی _ بالفتح _ النجاسة. (اللنکرانی).
3- 3. فی بعض صوره إشکال، مثل ما إذا کان العلم بین الأطراف أجمع حاصلاً فی رتبة واحدة، حیث إنّ مدار جواز الارتکاب فی تلک المسألة علی طولیّة العِلمَین، لا طولیّة المعلومین، وتوضیح ذلک منوط بمحلّه. (آقا ضیاء). * إذا لم تکن الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (الإصفهانی). * إذا لم تکن الأطراف معلومة السبق بالنجاسة، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الاجتناب. (حسین القمّی). * وإن کانت الحالة السابقة فی المشتبهین النجاسة. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، وإلاّ فنجاسة ملاقی بعض الأطراف قویّ، بناءً علی جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی إذا لم یستلزم طرح تکلیف منجّز. (کاشف الغطاء). * یعنی إذا لاقی بعض أطرافها لا جمیعها، وإلاّ فلا شبهة فی نجاسته. (الاصطهباناتی). * فیما لم یعلم سبق الأطراف بها، وإلاّ لزم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیحکم بها. (الحکیم). * یعنی ملاقی بعض الأطراف. (الرفیعی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، ثمّ علم إجمالاً بطهارة بعضها، وإلاّ فی صورة ملاقاة جمیع الأطراف ولو کان الملاقی متعدّداً. (الشریعتمداری). * إلاّ مع کون الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة، وفی المسألة تفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی). * بعدما علم من تعدّد الصور واختلافها حکماً یعلم کون إطلاق الماتن الحکم بعدم النجاسة محلّ تأمّل، ثمّ هذا کلّه لو لم تکن نجاسة الأطراف معلومة، ثمّ طرأ العلم بطهارة بعضها إجمالاً. (المرعشی). * إلاّ إذا کانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حیث إنّه یحکم حینئذٍ بنجاسة ملاقی کلٍّ منها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم تکن الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، وأیضاً لم تکن الملاقاة قبل العلم الإجمالی، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (حسن القمّی). * إلاّ إذا لاقی جمیع أطرافها، أو کانت الحالة السابقة للمشتبهین النجاسة، أو کانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو مقارنة معه، فإنّه یجب الاجتناب عن الملاقی فی جمیع هذه الصور. (الروحانی). * ه_ذا إذا لاقی بع_ض أطراف الشبهة ول_م تک_ن الحالة السابقة فی أطراف النجاس_ة، فل_و لاقی جمیعها أو کانت الحالة السابقة فیها النجاسة ثم علم بطهارة بعضها إجمالاً یحکم بوجوب الاجتناب عن الملاقی أیضاً، ثمّ إنّ الحکم بع_دم النجاسة فی صورة حصول الملاقاة بعد العلم الإجمالی، أمّا لو حصلت قبله فق_د یج_ب الاجتناب ع_ن الملاقی أیضاً کما ق_رّر فی محلّ_ه. (مفتی الشیعة). * ولا یجب الاجتناب عنه إلاّ فی صور: منها: ما إذا کانت هی الحالة السابقة فیهما. ومنها: إذا کانت الملاقاة حاصلة فی زمان حدوث النجاسة فی الملاقَی _ بالفتح _ علی تقدیر کونه النجس. ومنها: ما إذا کانت الملاقاة لجمیع الأطراف، ولو کان الملاقی متعدّداً. (السیستانی).

ص: 25

لکنّ الأحوط الاجتناب(1).

ص: 26


1- 1. لا یُترک الاحتیاط خصوصاً فیما إذا کان المشتبهان متنجّسین فی السابق ثمّ طُهِّر واحد منهما واشتبه. (الفیروزآبادی). * لا یُترک إذا کانا مستصحِبَی النجاسة. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کانت الحالة السابقة فی الأطراف النجاسة، ثمّ علم إجمالاً بصیرورة بعضها طاهراً. (الاصطهباناتی). * ولا سیّما إذا کان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی خصوصاً فیما لو کانت الحالة السابقة فی أطراف الشبهة النجاسة، ثمّ حدث العلم الإجمالی بطهارة بعض الأطراف. (المرعشی). * هذا إذا کانت الملاقاة بعد العلم الإجمالی، وإلاّ وجب الاجتناب عن الملاقی أیضاً، علی تفصیل ذکرناه فی محلّه. (الخوئی). * لا یُترک فیما إذا کانت الحالة السابقة فی أطرافها النجاسة. (الآملی). * خصوصاً إن کانت الحالة السابقة النجاسة، وسیأتی منه رحمه الله الفتوی بوجوب الاجتناب حینئذٍ فی مسألة (2) من فصل: إذا علم بنجاسة شیء. ولا یُترک الاحتیاط مطلقاً فیما إذا حمل الملاقی عن الملاقَی شیئاً کما فی المایعات. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط باجتنابه، وخصوصاً إذا کان الطرفان معاً نجسین سابقاً، ثمّ علم بطهارة أحدهما غیر المعیّن. (زین الدین).

انحصار الماء فی المشتبهین

(مسألة 7): إذا انحصر الماء فی المشتبهین(1) تعیّن(2) التیمّم(3)، وه_ل

ص: 27


1- 1. أی بالنجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * بالنجاسة. (المرعشی). * بالنجس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أی المشتبهین من حیث النجاسة کما تشهده قرینة الإهراق. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأقوی جواز التطهیر بهما کما ذکره فی المسألة العاشرة. (الجواهری). * هذا منافٍ لما یأتی فی المسألة العاشرة. (الاصطهباناتی، اللنکرانی). * علی الأحوط؛ لمکان النصّ، وإن کان مقتضی القاعدة جواز الوضوء بواحد منهما، ثمّ الصلاة بعده، ثمّ غسل الید بالماء الثانی والتوضّؤ به، وإعادة الصلاة. (الشاهرودی). * إذا کان الماءان قلیلین، وإلاّ فلا یبعد القول بتعیّن الوضوء أو الاغتسال بنحو یذکره فی المسألة العاشرة، والأحوط الجمع. (الروحانی). * تشکل صحّة التیمّم قبل التخلّص من الماءین؛ بمثل إهراقهما مع التمکّن من تحصیل الطهارة الحدثیّة والخبثیّة بهما علی النحو الآتی فی التعلیقة علی المسألة العاشرة. (السیستانی).
3- 3. ظاهره غیر ملائم مع ما سیذکره فی المسألة العاشرة من کیفیّة الوضوء، والأحوط التوضّؤ منهما بتلک الکیفیّة مع ضمّ التیمّم، إلاّ أن یؤدّی إلی الحرج أو إحدی أخواته فیکتفی بالتیمّم. (المرعشی). * إطلاقه ینافی ما یأتی منه قدس سره فی المسألة العاشرة، فلابدّ من التقیّد بمن لم یکن له طریق لتحصیل الطهارة المائیّة کما یأتی. (مفتی الشیعة).

یج_ب إراقتهما أو لا؟ الأح_وط ذل_ک(1) ، وإن کان الأقوی العدم(2).

إذا کان هناک إناءان نجس و طاهر فاریق أحدهما

(مسألة 8): إذا کان إناءان أحدهما المعیّن نجس، والآخر طاهر، فاُریق أحدهما ولم یعلم أ نّه أیّهما، فالباقی محکوم بالطهارة(3)، وهذا

ص: 28


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط بالتخلّص من الطاهر منهما ولو بتنجیس أو نحوه. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، وظاهر الأمر بالإهراق الإرشاد إلی عدم الانتفاع، لا المولویّة ولا الشرطیّة، بمعنی کون الإراقة شرطاً لصحّة التیمّم. (المرعشی). * بل هو الأقوی. (تقی القمّی).
2- 2. لأنّ الأمر بالإهراق لیس مولویّاً، بل إرشادیّاً إلی عدم الانتفاع بهما فیما یعتبر فیه الطهارة. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال. (الحائری). * إذا لم یکن للّذی اُریق أثر عملی مبتلیً به فعلاً. (حسین القمّی، حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الاصطهباناتی). * إن لم یکن لما اُریق أثر عملی فی محلّ الابتلاء. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن الإناء الّذی اُریق ماوءه أو الموضع الّذی اُریق فیه الماء محلاًّ لابتلائه. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل غیر محکوم بذلک؛ للعلم إجمالاً بنجاسته أو نجاسة نفس الآنیة المُراق ماؤها، بل ومحلّ الإراقة فیما کان یبتلی به. (المیلانی). * إذا ل_م یک_ن للسالف أثر باقٍ ومح_لّ للابتلاء، کما إذا اُری_ق علی أرض کانت محلّ الابتلاء للسج_دة أو التیمّم أو مسّ الشخص الرطوبة الباقیة من_ه، فإنّه یحص_ل العل_م الإجمالی بع_دم ج_واز السجدة أو التیمّم أو الصلاة قبل تطهیر محلّ المسّ، أو عدم جواز شرب الباقی، فیجب الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * مع عدم أثر عملی للّذی اُریق فعلاً. (الخمینی). * إذا لم یکن للطرف المراق أثر بعد الإراقة. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعی، وإلاّ لم یحکم بطهارة الباقی. (الخوئی). * مع عدم أثر عملی فعلی لما اُریق. (السبزواری). * إلاّ إذا کان لذلک الماء المراق ملاق موجود وهو موضع ابتلاء المکلّف، فیجب علیه اجتناب کلّ من الإناء الآخر وذلک الملاقی. (زین الدین). * إن لم یکن للمُراق أثر فعلی فی محلّ الابتلاء، ولو نفس الآنیة أو ملاقیها، أو نحو ذلک. (محمّد الشیرازی). * إن لم یکن للمراق ملاقٍ موجود، وإلاّ فیجب الاجتناب عنه. (الروحانی). * هذا إذا لم یکن للماء الّذی اُریق أثر عملی فعلی، ولو کان له أثر شرعی کما لو اُریق علی أرض کانت محلّ ابتلاء للسجدة مثلاً، یحکم بوجوب الاجتناب للعلم الإجمالی. (مفتی الشیعة). * إذا لم یکن للمراق ملاقٍ له أثر شرعی. (السیستانی).

بخلاف ما لو کانا مشتبهین واُریق أحدهما، فإنّه یجب(1) الاجتناب عن الباقی.

والفرق أنّ الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویّة(2) بخلاف

ص: 29


1- 1. بل لا یجب؛ إذ لا تعارض للاُصول بقاءً. (تقی القمّی).
2- 2. فی غیر الصورة الّتی أشرنا إلیها. (حسین القمّی). * لمکان حدوث العلم بعد الإراقة وتلف أحد طرفی الشبهة الطارئة. (المرعشی).

الصورة الثانیة، فإنّ الماء الباقی کان طرفاً للشبهة من الأوّل، وقد حکم علیه بوجوب الاجتناب.

(مسألة 9): إذا کان هناک إناء لا یعلم أ نّه لزید أو لعمرو، والمفروض أ نّه مأذون من قبل زید فقط فی التصرّف فی ماله، لا یجوز(1) له استعماله، وکذا(2) إذا علم أ نّه لزید مثلاً، لکن لا یعلم أ نّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

الحکم فی الماءین المشتبهین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر

(مسألة 10): فی الماءین المشتبهین(3) إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل(4) وغسل بدنه من الآخر(5)، ثمّ توضّأ

ص: 30


1- 1. لجریان الأصل الحکمی مطلقاً والموضوعی فی بعض الفروض. (المرعشی).
2- 2. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).
3- 3. لکن مع قلّة کلٍّ منهما یحصل الیقین بنجاسة أعضائه، فلابدّ من تکرار الصلاة بعد کلّ وضوء، أمّا لو کان أحدهما أو کلاهما کثیراً کفت صلاة واحدة إذا طهّر أعضاءه بالکثیر ثمّ توضّأ منه. (کاشف الغطاء). * وهُما المشتبهان بالنجاسة، وأمّا المشتبهان بالغصب فحکمه التیمّم مع الانحصار؛ لعدم جواز استعماله، وأمّا المشتبهان بالإضافة فیجب علیه الوضوء بهما بالتکرار مع الانحصار، ویجوز مع عدمه. (مفتی الشیعة).
4- 4. لکن لا تصحّ الصلاة بهما؛ لاستصحاب نجاسة البدن ولو کان الثانی کرّاً، ومقتضی القاعدة وإن کان صحّتها فعلاً بتکریرها عقیبهما، ولکن یحتمل مراعاة الشارع عدم بقاء نجاسة البدن للصلاة الآتیة وأمر بالتیمّم. نعم، إذا علم تمکّنه من التطهیر لها ولم یکن حرجیّاً الترتیب المذکور مع تکریرها فالأقوی الصحّة مع تکریرها؛ لانصراف النصّ عنه وإن کان الأحوط ضمّ التیمّم. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. أی طهّر بدنه من الماء الثانی. (مفتی الشیعة).

به أو اغتسل(1) صحّ وضووءه(2) أو غسله(3)

ص: 31


1- 1. إذا کان الماء الثانی ک_رّاً حی_ن الاستعمال فل_ه أن یکتفی فی الغسل بالغسل ب_ه مرّة واحدة، وکذلک فی غسل الوجه والیدین فی الوضوء، نعم فی مسح الرأس والرجلین لابدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء. (السیستانی).
2- 2. ولکن لا یجوز معه الدخول فی الصلاة؛ لابتلائه حین ملاقاة الماء الثانی بنجاسة هذا، أو محلّ آخر من أعضاء وضوئه أو غسله، وهذا العلم جارٍ فی جمیع صور المسألة. (آقا ضیاء). * وفی الاحتیاط بالتکرار بإتیان الصلاة بعد کلٍّ من الوضوءین فی صورة قلّة الماءین وما یلحقها من کون الثانی قلیلاً کلام قد طوینا عنه کشحاً. (المرعشی). * وصحّت صلاته إن کان الثانی کرّاً، وإلاّ فلا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل تطهیر بدنه مع التمکّن؛ لاستصحاب النجاسة، نعم لو کرّر الصلاة فأتی بها بعد کلّ وضوء أو غسل صحّت بلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الحکیم، حسن القمّی). * مرّ الکلام فیه فی المسألة السابعة. (الروحانی). * لکنّه إذا صلّی عقیب کلّ وضوء بالکیفیّة المذکورة تصحّ صلاته أیضاً، نعم لو اکتفی بصلاة واحدة عقیب الوضوءین تشکل صحّ_تها، والظاهر جواز التیمّم مع الانحصار، والأولی أن یهریقهما ثمّ یتیمّم. (اللنکرانی).
3- 3. لا إشکال فی صحّة الوضوء والغسل وارتفاع الحدث، فیجوز له ما یحرم علی المحدث، ولکن یحکم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهراً إذا کان المشتبهان قلیلین فیجب علیه تطهیرها، ولو علم بعدم التمکّن من ذلک یجب علیه التیمّم. (الکوه کَمَرئی). * فی غیر مورد الانحصار، ویجب تطهیر أعضائه للصلاة، وأمّا فی صورة الانحصار فیتعیّن التیمّم کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم ینحصر الماء فیهما، أو لم یکونا قلیلین، وإلاّ فقد مرّ أ نّه یتیمّم. ثمّ إنّه إذا أراد أن یصلّی کرّرها علی ما یکرّر الوضوء أو الغسل، وتکون صلاته الاُولی قبل غسل بدنه. (المیلانی). * وصحّت الصلاة لو کرّر وأتی بها بعد کلّ وضوء، ویحکم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهراً فیما إذا کان المشتبهان قلیلین، أو کان ثانیهما قلیلاً، وفی غیر هذه الصورة یحکم بالطهارة وصحّة الصلاة من غیر تکرار. (الشریعتمداری). * ویمکن تصحیح صلاته أیضاً إن کرّرها بعد کلّ طهارة، لکنّ الأحوط إن لم یکن أقوی تعیّن التیمّم مع الانحصار والتطهیر بغیرها مع العدم، وقد مضی منه رحمه الله الفتوی بتعیّن التیمّم فی مسألة (7). (السبزواری).

علی الأقوی(1) لکن

ص: 32


1- 1. بل الأقوی عدم الصحّة مع الانحصار والتنبّه، ونجاسة الأعضاء مستصحبة علی الأقوی، فیترکه مطلقاً. (الفیروزآبادی). * البطلان مطلقاً هو الأقوی، وإن کان المشتبهان کرّین فیتعیّن التیمّم حینئذٍ مع الانحصار، ومع عدمه یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (النائینی). * لکنّ صحّة الصلاة بهما محلّ إشکال، نعم لو کرّر الصلاة وأتی بها بعد کلّ وضوء لا یبعد الصحّة. (الإصفهانی). * فی الأقوائیّة نظر، سیّما إذا کان کلاهما قلیلاً فلا یُترک الاحتیاط بإراقة الماء أوّلاً ثمّ التیمّم. (حسین القمّی). * بل لا یصحّ، ویتعیّن علیه التیمّم مطلقاً علی الأقوی، کما مرّ فی المسألة السابعة. (آل یاسین). * بل الأقوی تعیّن التیمّم. (محمّد تقیالخونساری، الأراکی). * البطلان هو الأقوی، ویتعیّن التیمّم مع الانحصار، وأمّا مع عدم الانحصار یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (جمال الدین الگلپایگانی). * کما هو مقتضی القاعدة لولا ظهور النصّ علی خلافه، وقد أفتی به فی المسألة السابقة، ولکنّ صحّة العبادة مع هذا الوضوء أو الغسل مشکل، إلاّ علی الکیفیّة المتقدّمِ ذکرُها فی المسألة السابقة، هذا إذا لم یکن أحدهما کرّاً، وإلاّ صحّت العبادة بلا احتیاج إلی تکرار الصلاة عقیب کلّ طهارة. (الشاهرودی). * الأحوط ترک هذا العمل، والتیمّم مع عدم وجدان ماءٍ آخر بعد إهراقهما. (الرفیعی). * لکن لا تصحّ الصلاة عقیبهما إلاّ بعد التطهیر، ولو صلّی عقیب کلّ منهما صحّت صلاته أیضاً، والأقوی جواز التیمّم مع الانحصار، والأولی إهراقهما ثمّ التیمّم. (الخمینی). * ق_د م_رّ أنّ ما أفاده هنا غی_ر ملائم م_ع ما ذکره فی المسألة السابعة. (المرعشی). * نعم، الأمر کذلک، إلاّ أ نّه لا تصحّ الصلاة عندئذٍ؛ للعلم الإجمالی بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثانی وإن کان الثانی کرّاً علی ما بیّناه فی محلّه، وحینئذٍ فلابدّ من غسل تمام المحتملات حتّی یحکم بصحّة الصلاة، وبذلک یظهر الحال فی صورة الانحصار. (الخوئی). * بشرط تکرار الصلاة بعد کلّ وضوء أو غسل، ولا فرق فی ذلک بین صورة الانحصار وعدمه، کما أ نّه فی صورة الانحصار یجوز الاکتفاء بالتیمّم وحده؛ لکون العمل بما فی المتن حرجیاً، وهو مرتفع شرعاً، والنصّ(الوسائل: باب 8 من أبواب الماء المطلق، ح2.) الدال علی أ نّه یهریقهما ویتیمّم إرشاد إلی ذل_ک، نعم ل_و تکلّف وأتی بما فی المتن صحّ.(الآملی). * فیه إشکال وإن أمکن تصحیح الصلاة أیضاً بتکرارها بعد کلّ وضوء، فیتعیّن التیمّم مع الانحصار ویتعیّن علیه الوضوء بماءٍ طاهر غیره إذا کان موجوداً. (زین الدین). * وحینئذٍ إن صلّی بعد کلّ منهما فلا إشکال؛ للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، وإذا صلّی بعدهما ففی صحّ_تها إشکال، إلاّ إذا طهّر بدنه بماءٍ معلوم الطهارة قبلها. (السیستانی). * بل عدم الصحّة هو الأقوی مطلقاً، وإن کان المشتبهان کرّین، ویتعیّن علیه التیمّم مع الانحصار لخبر سماعة(الوسائل: باب 8 من أبواب الماء المطلق، ح2.) وغیره، وأمّا مع عدمه یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر، نعم لو قطع النظر عن الروایة بدعوی الانصراف صحّ وضوؤه وغسله، بل إذا کان کلاهما أو الثانی قلیلاً یحکم بصحّة صلاته أیضاً إن کرّرت بعد کلّ وضوء، کما یحکم بنجاسة أعضاء الوضوء، ولو کان کلاهما أو الثانی کرّاً یحکم بصحّة صلاته من دون تکرار کما یحکم بطهارة أعضائه. (مفتی الشیعة).

ص: 33

الأحوط(1) ترک هذا(2) النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار(3)

ص: 34


1- 1. بل المتعیّن التیمّم. (أحمد الخونساری). * فیما لم یسوَّغ الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی (المرعشی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * الأقوی تعیّن التیمّم مع الانحصار والتطهّر بغیرهما مع عدمه. (البروجردی).
3- 3. یتعیّن التیمّم وترک هذا النحو من الوضوء. (الفیروزآبادی). * تقدّم أنّ الأحوط إراقتهما ثمّ التیمّم. (صدر الدین الصدر). * هذا فی المشتبهین بالنجاسة، وأمّا المشتبهان بالإضافة والإطلاق فلا ریب فی ارتفاع الحدث والخبث بتکرّرهما، فیجب مع الانحصار ویجوز مع عدمه. وأمّا المشتبهان بالغصب فلا یجوز استعمال شیء منهما مع الالتفات لا فی الحدث ولا فی الخبث، فیتیمّم مع الانحصار ویصلّی بالنجاسة، ومع عدمه تجب الطهارة منهما بغیرهما، لکن لو عصی واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفع الخبث دون الحدث، ومع الغفلة أو الجهل أو النسیان یرتفع مع استعمال أحدهما کلٌّ منهما. (کاشف الغطاء).

الأحوط(1) ضمّ التیمّم أیضاً (2).

العلم الإجمالی بالنجاسة بعد العمل

(مسألة 11): إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما کان نجساً، ولا یدری أ نّه هو الّذی توضّأ به أو غیره، ففی صحّة وضوئه أو غسله إشکال(3)؛ إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محلّ

ص: 35


1- 1. بل الأقوی فی هذه الصورة تعیّن التیمّم للروایة(تقدم مصدر الروایة سابقاً.). (البجنوردی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر تعیّن التیمّم بعد إهراقهما کما فی النصّ(تقدم مصدر الروایة سابقاً.). (تقی القمّی).
2- 2. بل الأحوط ترک رفع الحدث بهما ولو بالنحو المتقدّم، بل یهریقهما أوّلاً ویتیمّم، کما تقدّم منه فی المسألة السابقة. (الاصطهباناتی). * والأقوی هو التیمّم وحده کما مرّ. (المیلانی).
3- 3. إلاّ فی صورة عدم وجود الظرف الآخر حین تحقّق العلم الإجمالی. (الحائری). * إذا کان کلّ من الماءین أو الطرف الآخر باقیاً ومحلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره.(حسین القمّی). * فیعید احتیاطاً بعد تطهیر أعضائه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء، وإلاّ کانت الإعادة لغواً کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * والأحوط إعادة الوضوء أو الغسل بعد تطهیر محلّهما. (الاصطهباناتی). * إلاّ إذا علم فعلاً بخروج الغیر مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو علی القول بعدم جریان قاعدة الفراغ. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا إشکال فی جریان القاعدة، فإنّه لا دلیل معتبر علی اشتراط احتمال الأذکریّة حین العمل، وممّا ذکر یظهر الحال فیما یأتی من الحکم. (تقی القمّی). * الأظهر لزوم الإعادة سیّما مع وجود الطرف الآخر أو ملاقیه. (الروحانی).

إشکال(1).

ص: 36


1- 1. الأظهر عدم الجریان، فلابدّ من تجدید الوضوء أو الغسل. (الجواهری). * بملاحظة غلبة الأذکریّة، وإن کان فی استفادة غلبته(فی نسخة الکلباسی: علّیته.) نظر، ولذا نقول بأنّ هذه القاعدة من الاُصول العملیّة، لا الأمارة التعبّدیّة. (آقا ضیاء). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیها؛ لجریان قاعدة الفراغ فیها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی الجریان. (صدر الدین الصدر). * بل لا یجری إذا کان کلّ واحد من الماءین أو الطرف الآخر باقیاً ومحلاًّ للابتلاء. (عبداللّه الشیرازی). * بل لو جرت قاعدة الفراغ فی نفسها ولم نشترط احتمال الالتفات حین العمل، تشکل صحّة الوضوء فی المقام؛ لوجود العلم الإجمالی: إمّا ببطلان الوضوء ونجاسة الأعضاء، أو نجاسة الإناء الباقی، فإنّ العلم الإجمالی فی المقام حاصل بنجاسة الملاقی وهو الأعضاء أو طرف الملاقَی _ بالفتح _ بعد الملاقاة، والحکم فیه جریان الاحتیاط فی الملاقی أیضاً علی ما قرّر فی الاُصول. (الشریعتمداری). * بل منع. (الفانی). * لاحتمال أن یکون اعتبار الالتفات حین العمل جموداً علی ما یستظهر من موثّق ابن بکیر(الوسائل: باب 42 من أبواب الوضوء، ح6.)، وإن کان لا یخلو من إشکال، ثمّ علی فرض عدم اعتبار الالتفات یشکل الحکم بصحّة الوضوء أیضاً؛ لمکان تولّد علم إجمالی آخر وهو العلم: إمّا بنجاسة طرف الملاقَی _ بالفتح _ أو الملاقی _ بالکسر _ وهی أعضاء الوضوء. (المرعشی). * والأظهر بطلان الوضوء فیما إذا کان الطرف الآخر أو ملاقیه باقیاً، وإلاّ فالوضوء محکوم بالصحّة. (الخوئی). * إذا کان الإناء الثانی موجوداً ولو ببعض آثاره، فإنّه یعلم إجمالاً ببطلان وضوئه أو بنجاسة الإناء الآخر، فلا موضع لقاعدة الفراغ، ولابدّ من تطهیر الأعضاء ثمّ إعادة الوضوء أو الغسل. (زین الدین). * إن کان فی البین علم إجمالی منجّز. (محمّد الشیرازی). * حتّی بناءً علی جریان القاعدة فی صورة عدم الالتفات إلی کیفیّة العمل حین صدوره منه؛ لوجود العلم الإجمالی: إمّا بنجاسة جسده وبطلان وضوئه، أو نجاسة الآخر. (مفتی الشیعة). * إذا کان الطرف الآخر محلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره، وإلاّ فالأظهر جریانها. (السیستانی).

وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعیّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شکّ فی أ نّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه؛ لقاعدة الفراغ(1).

نعم لو علم أ نّه کان حین التوضّوء غافلاً عن نجاسة أحدهما یشکل

ص: 37


1- 1. لتحقّق التفاته حین العمل إلی نجاسة أحد الطرفین. (المرعشی).

جریانها(1).

إستعمالی أحد المشتبهین بالغصبیة

(مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیّة، لا یحکم(2) علیه بالضمان(3)، إلاّ بعد تبیّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

ص: 38


1- 1. نعم، لا یبعد جریان الاستصحاب فی بعض الصور. (حسین القمّی). * بل لا إشکال فی جریانها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أنّ المنع هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * الظاهر جریان القاعدة فی الفرض وسابقه. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الإشکال. (المیلانی، أحمد الخونساری). * بل لا تجری. (الفانی). * ولکن الإشکال ضعیف، فالأقوی الصحّة. (زین الدین). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (محمّد الشیرازی). * الأقوی فیه لزوم الإعادة. (الروحانی). * المختار جریانها. (السیستانی).
2- 2. فیه إشکال قویّ. (حسن القمّی).
3- 3. إذا لم یکونا معلومَی السبق بملکیّة الغیر، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی الحکم بالضمان. (حسین القمّی). * إذا لم یکونا معلومَی السبق بما یورث الضمان. (مهدی الشیرازی). * فی هذه المسألة أیضاً لو حصل العلم بغصبیّة أحد الإناءین بعد الاستعمال یحصل له العلم إجمالاً، إمّا بالضمان، أو بعدم جواز التصرّف فی الإناء الآخر، ومقتضی تنجّز العلم ترتیب أثر الطرفین والضمان منه. (الشریعتمداری). * لأصالة عدمه؛ لأ نّه مترتّب علی إتلاف مال الغیر، فالموضوع المرکّب غیر محرز أحد جزءیه، نعم یمکن أن یقال بترتّب الأمرین: الضمان بالنسبة إلی التالف، وعدم جواز الاستعمال بالنسبة إلی الباقی بادّعاء حصول العلم الإجمالی بعد استعمال أحد الطرفین، أمّا بالضمان لو کان هو مال الغیر، أو بعدم جواز استعمال الآخر لو کان التالف مال نفسه. (المرعشی). * فی إطلاق الحکم إشکال. (زین الدین). * إلاّ فی صورة حصول علم إجمالی منجّز. (محمّد الشیرازی). * إذا کان العلم بالغصبیّة سابقاً علی الاستعمال، ولم یکن هو الغاصب، وإلاّ فلابدّ من المصالحة. (الروحانی). * هذا إذا کان العلم الإجمالی حاصلاً قبل الاستعمال، وأمّا إذا حصل بعده فیتحقّق العلم إجمالاً: إمّا بالضمان، أو حرمة التصرّف فی الآخر، فمقتضی منجّزیّة العلم حصول الضمان وعدم جواز التصرّف فی الآخر. (مفتی الشیعة).

فصل فی الأسآر

سؤر نجس العین

سوءر(1) نجس العین کالکلب والخنزیر والکافر(2) نجس،

طهارة السؤر

وسؤر طاهر

ص: 39


1- 1. کون السؤر بقیّة الطعام والشراب مع مباشرة الفم ذلک ممّا یطمئنّ به من جاس خلال کلمات الشعراء الأقدمین، وأهل اللغة والأدب، والعرف العام العربی شاهد علی ذلک أیضاً، فما باشره بغیره خارج عن مصادیقه، کما أنّ الماء الکثیر والجاری کذلک، والعرف هو الحَکَم العدل فی الباب. نعم، لبعض الفقهاء توسّع فی إطلاقه علی مطلق ما باشره الحیوان بفمه، أو بغیره من مطلق ما بقی من الطعام أو الشراب، بل قد یدّعی الاستظهار من بعض النصوص أیضاً، ولکنّه توسّع متمحّل فیه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط فی الکتابی. (الخوئی). * الحکم فی غیر المنکِر للّه ووحدانیّ_ته، وفی غیر الناصبی مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی نجاسة الکافر مطلقاً، ولا دلیل معتبر علی نجاسته، إلاّ الناصبی. (تقی القمّی). * سیجیء الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی. (السیستانی).

العین طاهر وإن کان حرام اللحم(1)، أو کان من المسوخ، أو کان جلاّلاً(2).

نعم، یکره سؤر(3) حرام اللحم ما عدا الموءمن، بل والهرّة علی قول(4)، وکذا یکره(5) سؤر مکروه اللحم کالخیل والبغال والحمیر، وکذا سؤر الحائض المتّهمة(6)، بل مطلق المتّهم.

ص: 40


1- 1. علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. لمّا کان الأقوی الاجتناب عن عرق الإبل الجلاّل وهو الأحوط فیما عداها، فطهارة سوءر الجلاّل ثابتة فیما یخلو عضوه الّذی باشره من العرق، وأمّا مع جفاف العضو منه ففیه إشکال. (الفیروزآبادی). * علی الأقوی، وکذا المسوخ بناءً علی طهارتها کما هو الأقوی. (المرعشی).
3- 3. بل مطلق السؤر، والمراد کراهة التوضّؤ والاغتسال به، لا مطلق الاستعمال، وکذا فی سؤر الحائض والجنب. (مهدی الشیرازی). * إطلاق الحکم فی بعض ما ذکر محلّ إشکال، والأولی ترکها رجاءً. (السیستانی).
4- 4. لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * قویّ. (الحکیم). * الظاهر عطف علی قوله: المؤمن، فالقول فیهما قویّ جدّاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. الحکم بکراهة أکثر ما ذکره فی المقام لا یخلو من تأمّل؛ لضعف المستند، وعدم تمامیّة التسامح لإثبات الندب والکراهة عندنا، وعدم التلازم بین حکمَی اللحم والسؤر، فالأحوط علی التارک لها ترکها رجاءً. (المرعشی).
6- 6. إطلاق الحکم بالکراهة فی بعض ما ذکر مشکل، والأولی ترکها رجاءً. (حسین القمّی). * بل غیر المأمونة کما فی الخبر(الوسائل: باب 8 من أبواب الأسآر، ح 5.)، ویستفاد من الروایة(الوسائل: باب 8 من أبواب الأسار، ح 1.) کراهة الوضوء بسؤر الحائض مطلقاً. (مفتی الشیعة). * بل غیر المأمونة، بل الأولی ترک الوضوء بسؤرها مطلقاً. (الکوه کَمَرئی). * والجنب المتّهمة، بل مطلق الحائض. (مهدی الشیرازی). * بل الغیر المأمونة. (المرعشی). * بل وغیر المتّهمة أیضاً. (الروحانی).

فصل فی النجاسات

اشارة

النجاسات اثنتا عشرة(1):

الأول والثانی: بول و غائط مالا یؤکل لحمه

الأوّل والثانی: البول والغائط من الحیوان الّذی لا یوءکل لحمه، إنساناً [کان] أو غیره، برّیّاً أو بحریّاً، صغیراً أو کبیراً، بشرط أن یکون(2) له دم

ص: 41


1- 1. بل عشرة؛ لعدم معلومیّة نجاسة ما زاد علیها. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر أ نّها إحدی عشرة، باستثناء عرق الجنب من الحرام، وسیأتی. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أ نّها أقلّ من ذلک. (حسن القمّی). * وهی إحدی عشرة. (مفتی الشیعة). * بل إحدی عشرة. (اللنکرانی).
2- 2. ما وجدنا مدرکاً لهذا الشرط إلاّ ما أشار إلیه صاحب الجواهر رحمه الله ، لا علی ما هو ظاهره من القیاس، بل علی وجه یکون منشؤه انصراف الأدلّة، فیخرج عن کون المنشأ له ندرة الوجود فقط. (الشاهرودی).

سائل(1) حین الذبح.

نعم، فی الطیور المحرّمة الأقوی عدم النجاسة(2)، لکنّ

ص: 42


1- 1. الأحوط الاجتناب، ولو لم یکن له دم سائل. (محمّد تقی الخونساری). * لا دلیل علی هذا الاشتراط فی البول، فلو لا الاتّفاق لأمکن القول بنجاسة البول من کلّ حیوان ذی لحم مطلقاً، أی سواء کان له دم سائل أو لا. (مفتی الشیعة). * فیه کلام سیأتی. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی النجاسة، وأمّا الخفّاش فالأقوی فیه الطهارة والکراهة. (الجواهری). * بل النجاسة هی الأقوی، ویقوی فی الخفّاش طهارة بوله وخرئه. (النائینی). * بل الأقوی _ بمقتضی تعلیل عدم البأس فی خرء الخطّاف(الوسائل: باب 9 من أبواب النجاسات، ح 20.) بأ نّه ممّا یوءکل _ هو الاجتناب، مضافاً إلی إمکان حمل عموم «کلّ شیء یطیر»(الوسائل: باب 10 من أبواب النجاسات، ح 1.) علی ما هو الغالب من مورد ابتلاء الناس من المأکول منها، فیبقی عموم الاجتناب عن أبوال ما لا یوءکل لحمه بحاله. نعم، فی خصوص الخشّاف روایتان(الوسائل: باب 10 من أبواب النجاسات، ح 4 و ح 5.) متعارضتان، والجمع بینهما وإن اقتضی حمل الاجتناب علی الاستحباب إلاّ أنّ الکلام فی سنده؛ لعدم اتّکائهم به فیشکل أمره، فالأحوط فیه الاجتناب. (آقا ضیاء). * بل الأقوی هو النجاسة. (البروجردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی النجاسة. (الخمینی، الآملی).

الأحوط(1) فیها أیضاً الاجتناب(2)، خصوصاً الخفّاش(3)، وخصوصاً بوله.

ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیّاً کالسباع ونحوها، أو عارضیّاً (4) کالجلاّل وموطوء

ص: 43


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک خصوصاً فی بولها، وأمّا فی خرئها وبول الخفّاش فالاحتیاط أولی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی، البجنوردی، المرعشی). * لا یُترک، ولا خصوصیّة فی الخفّاش. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک وإن کان عدم النجاسة هو الأقرب. (حسین القمّی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری).
3- 3. الأقوی فی خرئه الطهارة. (حسین القمّی). * وإن کان الأقوی فیه أیضاً الطهارة. (الکوه کَمَرئی). * الحکم بطهارة خرء الخفّاش وبوله أولی من سائر الطیور. (صدر الدین الصدر). * ویقوی فی الخفّاش طهارة بوله وخرئه. (جمال الدین الگلپایگانی). * وطهارة ما یخرج من الخفّاش لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * ویطلق علیه الخشّاف أیضاً بالقلب، وهو طائر ولودٌ یری الحمرة کالإنسان. (المرعشی). * إن کان من ذی الدم السائل، وهو ممنوع کما شهد به الثقات. (السبزواری). * الأقوی فیه الطهارة. (زین الدین). * وإن کان الأقوی فیه الطهارة، بل الطهارة فیه أظهر من الطهارة فی الطیور الاُخر. (الروحانی). * إذا کان من ذی النفس السائلة، وفیه تأمّل؛ لما نقل عن جماعة أنّهم اختبروه فوجدوه غیر سائل الدم، ولذا قالوا بأن الأقوی طهارة بوله وخرئه. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (المرعشی).

الإنسان(1)، والغنم(2) الّذی شرب(3) لبن خنزیرة(4).

ص: 44


1- 1. ویکون الموطوء من البهائم، وعلی الأحوط إن لم یکن أکل لحمها متعارفاً کالبغل والفرس والحمار، وإن کان الواطئ غیر بالغ علی الأحوط. (حسن القمّی). * لا فرق فیه بین نفسه ونسله، کما لا فرق فی نسله بین الذکر والاُنثی، فعلی هذا یکون بول نسله وخرئه نجساً. (مفتی الشیعة). * من البهائم. (السیستانی).
2- 2. ویکون الشرب بالارتضاع منها، وعلی الأحوط إن لم یشتدّ لحمه وعظمه، وأمّا ما لم یکن شربه بالارتضاع منها فالأحوط استبراؤه سبعة أیام فیلقی علی ضرع شاة، وإذا کان مستغنیاً عن اللبن علفه سبعة أیّام بعلفٍ طاهر. (حسن القمّی).
3- 3. أی رضع منه. (المیلانی). * علی النحو المستفاد من النصّ(الوسائل: باب 25 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح1.). (تقی القمّی). * حتّی قوی واشتدّ، بل مطلقاً علی الأحوط، والأحوط الأولی الاجتناب عن بول وغائط کلّ حیوان ارتضع من حلیبه. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا قوی به واشتدّ، وإلاّ فالأقوی الکراهة. (الجواهری). * إذا اشتدّ لحمه به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * بلا إشکال فیما رضع من لبنها رضاعاً یشتدّ به عظمه، وعلی الأحوط فی غیره. (حسین القمّی). * بالارتضاع منها حتّی اشتدّ ونما، وبالاکتفاء بشربه مطلقاً وارتضاعه کذلک إشکال أحوطه الحرمة، والأحوط عدم اختصاص الحکم المزبور بخصوص الغنم، بل یعمّ الأنعام الثلاثة. (آل یاسین). * إذا قوی به واشتدّ. (الاصطهباناتی). * حتّی اشتدّ به لحمه. (البروجردی). * حتّی قوی به واشتدّ. (مهدی الشیرازی). * إذا اشتدّ به لحمه. (عبداللّه الشیرازی). * حتّی اشتدّ عظمه. (الفانی، الخمینی). * حتّی نبت لحمه واشتدّ عظمه به، ثمّ هل یلحق بالغنم غیره من الحیوانات * فی الروایة الواردة قیّدت باشتداد العظم(تقدّم مصدر الروایة فی الصفحة السابقة.) فلا یکفی مطلق الشرب. (الشریعتمداری). المحلّلة؟ الأحوط ذلک. (المرعشی). * حتّی قوی واشتدّ عظمه. (السبزواری). * حتّی اشتدّ ونما. (زین الدین). * حتّی اشتدّ عظمه، لا مطلق الشرب ولو [کان] یسیراً جدّاً. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فیه إذا اشتدّ لحمه به، وفی غیره لا یخلو من إشکال، والأحوط الاجتناب. (الروحانی). * بل الجَدی الّذی رضع منه حتّی اشتدّ لحمه وعظمه، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن غیر الجدی أیضاً إذا کان کذلک. (السیستانی). * مع اشتداد لحمه به. (اللنکرانی).

بول و غائط ما یؤکل لحمه

وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتّی الحمار والبغل والخیل، وکذا من حرام اللحم(1) الّذی لیس له

ص: 45


1- 1. فیه إشکال. (الحائری). * فی بوله إشکال. (الحکیم). * والاجتناب أولی، لا سیّما من بوله. (المیلانی). * لا یبعد النجاسة، إلاّ فیما لا یکون له لحم. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، نعم فیما لا یعتدّ بلحمه فلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی إطلاق الحکم بالنسبة إلی بوله إشکال. (تقی القمّی).

دم سائل(1)،

فضلة مالا نفس له

کالسمک(2) المحرّم ونحوه.

ملاقاة النجاسة فی الباطن

(مسألة 1): ملاقاة الغائط(3) فی الباطن لا توجب

ص: 46


1- 1. علی تأمّل أحوطه الاجتناب عن بوله. (آل یاسین). * محلّ تأمّل، إلاّ فیما لیس له لحم منها. (البروجردی). * لا یخلو من إشکال، إلاّ فیما لیس له لحم کالذباب، وإن کانت الطهارة _ خصوصاً بالنسبة إلی الخرء _ لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأحوط التجنّب من أخبثَی غیر ذی النفس، إن کان ذا لحم معتدّ به عرفاً دون ما لا لحم له، أو کان لکن لقلّته لا یعتدّ به کالذباب والزنابیر. (المرعشی). * الأقوی نجاسة بوله، وفی نجاسة غائطه إشکال. (الآملی). * الأحوط الاجتناب من بوله إن لم یکن من الطیور. (حسن القمّی). * فی طهارة بول ما له لحم منه تأمّل لا یُترک الاحتیاط فیه. (الروحانی). * القول بنجاسته إلاّ فیما لا یکون له لحم _ لولا الاتفاق _ لکان قریباً جدّاً. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا کان له بول وعدّذا لحم عرفاً. (السیستانی).
2- 2. الأقوی فیه النجاسة؛ للعموم السابق من دون وجود معارض، ولا وجه لدعوی الانصراف عنها کما اعترف فی الجواهر(جواهر الکلام: 36/242.) أیضاً، وإن ذهب فی النجاسات(جواهر الکلام: 5/285.) إلی خلافه. (آقا ضیاء).
3- 3. فی هذه المسألة صورٌ مختلفة حکماً، وقد مرّت وستأتی الإشارة إلیها. (المرعشی).

النجاسة(1)، کالنوی الخارج(2) من الإنسان(3)، أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معه شیء من الغائط، وإن کان ملاقیاً له فی الباطن.

نعم، لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان(أی قنینة الاحتقان، وتسمّی المِحقَنة.) إن علم ملاقاتها له(4)، فالأحوط(5) الاجتناب عنه(6)، وأمّا إذا

ص: 47


1- 1. لما قرّر فی محلّه أنّ موضوع النجاسة بحسب ما یقتضیه الارتکاز العرفی والشرعی هو الظاهر. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا فرق بین النوی وشیشة الاحتقان فی الاحتیاط المذکور. (الحائری).
3- 3. حاله حال شیشة الاحتقان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا فرق بینه وبین شیشة الاحتقان، والأحوط الاجتناب عنهما. (الشریعتمداری).
4- 4. الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی الباطن، نعم إذا دخل الشیء الطاهر والشیء النجس المتکوّنان فی الخارج وتلاقیا فی الباطن، فالأحوط الاجتناب عن الملاقی، وخصوصاً إذا کانت الملاقاة فی الفم ونحوه. (زین الدین).
5- 5. وإن کان الأقوی الطهارة. (صدر الدین الصدر). * الأولی. (المرعشی). * والأقوی عدم وجوبه. (السبزواری).
6- 6. الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة مطلقاً، نعم فی باطن السرّة والفم والأنف والاُذن والعین إشکال. (النائینی). * ولکنّ الأقوی أ نّه کالأوّل، ولا فرق فی الطهارة بین أن یکون الملاقی من الداخل کالدود، أو من الخارج کالنوی وشیشة الاحتقان، ولکنّ الأحوط الاجتناب فی الجمیع. (کاشف الغطاء). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة مطلقاً، ثمّ فی باطن السرّة والفم والأنف والاُذن والعین إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * لکن الأقوی عدمه. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وإن کان الحکم بالطهارة أقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الطهارة فیه، ولم یظهر الفرق بینه وبین النوی الّذی ذکره فی صدر المسألة، ویحتمل ذلک أیضاً فیما لو دخل النجس والطاهر إلی الداخل فتلاقیا فیه. (الحکیم). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاة الباطن مطلقاً. (الشاهرودی). * لا یبعد طهارة مثل شیشة الاحتقان. (الرفیعی). * لکنّ الأقوی عدمه فیما ذکر، وأشباهه ممّا لیس بمثابة الظاهر مرئیاً من الخارج کالدم بین الأسنان. (المیلانی). * لا فرق بین شیشة الاحتقان والنوی، والأقوی أنّ الملاقاة فی الباطن لا توجب النجاسة مطلقاً، نعم ربّما یستشکل فی بعض الموارد أ نّها من الباطن أم لا. (البجنوردی). * الأقوی عدم الفرق بینه وبین سابقه. (الفانی). * والأقوی عدم لزومه. (الخمینی). * والأظهر طهارته، ولم یظهر الفرق بینه وبین النوی. (الخوئی). * الأقوی عدم التنجّس فی الباطن المحض مطلقاً، نعم فی الباطن المحس بالظاهر کباطن السرّة والفم والأنف والاُذن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (الآملی). * والأقوی طهارته. (حسن القمّی). * بل الأقوی أنّ الملاقاة فی الباطن توجب النجاسة. (تقی القمّی). * الأقوی عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی الباطن. (الروحانی). * ولا یخفی عدم الفرق بین النوی وشیشة الاحتقان، وقد مرّ أنّ الملاقاة فی الباطن لا توجب النجاسة مطلقاً، نعم الإشکال فی بعض الموارد من حیث المصداق وأ نّه من البواطن، أو کباطن العین والسرّة والاُذن والفم مثلاً، فمقتضی الدلیل _ وهو قاعدة الطهارة واستصحابها _ عدم الاجتناب . (مفتی الشیعة). * لا بأس بترکه. (السیستانی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

ص: 48

شکّ فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له(1) لا یحکم بنجاسته.

بیع البول والغائط

(مسألة 2): لا مانع من بیع البول(2)

ص: 49


1- 1. بل وإن علم ملاقاته إذا خرج ولم یکن معه شیء. (صدر الدین الصدر). * بل ولو مع الملاقاة إذا لم یکن فیه شیء من النجس. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال، بل فیما عدا بول الإبل یقوی عدم جوازه. (النائینی). * إن فرض لهما نفع عقلائی معتدّ به. (الکوه کَمَرئی). * فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال إذا لم یکن لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر الشرب، وأمّا إذا کان لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر شربها فالظاهر جواز بیعها مطلقاً ولو کانت من غیر المأکول. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی إطلاقه ممنوع، بل إذا کان ذا نفع مقصود للعقلاء موجب لکونه مالاً عند العرف. (الاصطهباناتی). * إذا کانت فیه منفعة محلّلة معتدّ بها. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان مالاً عرفاً بلحاظ المنفعة المحلّلة. (الحکیم). * مع مراعاة المنفعة العقلائیّة. (المیلانی). * جواز بیع بول ما عدا الإبل من مأکول اللحم محلّ إشکال؛ لعدم المنفعة المحلّلة المقصودة للعقلاء. (البجنوردی). * إذا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا فرض له منفعة محلّلة موجبة لکونه مالاً. (الشریعتمداری). * بعد ترتّب المنافع المحلّلة المقصودة المعتدّة العقلائیّة. (المرعشی). * بیع الأبوال مطلقاً محلّ إشکال؛ لعدم منفعة محلّلة معتدّ بها لها. (الآملی). * جواز بیع البول الطاهر یتوقّف علی وجود منفعة له عند العقلاء توجب کونه مالاً فی العرف، وهی غیر موجودة، فالأقوی عدم جواز بیعه، أمّا الغائط الطاهر فلا مانع من بیعه؛ لوجود المنفعة فیه. (زین الدین).

والغائط(1) من مأکول اللحم(2)، و أمّا بیعهما غیر المأکول(3) فلایجوز(4).

ص: 50


1- 1. علی تفصیل یذکر فی محلّه. (آل یاسین). * فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال إذا لم یکن لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر الشرب، وإلاّ فالظاهر جواز بیعها. (الشاهرودی). * الأظهر جواز بیع البول والغائط من مأکول اللحم وغیره إذا کان لهما منفعة مقصودة عقلائیّة، وإلاّ فلا یجوز. (الروحانی).
2- 2. إذا کان هناک منفعة محلّلة عقلائیة بحیث یتقوم مالیتها بها. (الرفیعی). * إذا کانت لها منفعة محلّلة یحیث تُعدّ مالاً فی نظر العرف. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کان نجساً، أمّا لو کان طاهراً کفضلات الطیور غیرالمأکولة إذا کان فیها منفعة محلّلة، کفضلات الخشّاف فالأقوی جواز بیعها. (کاشف الغطاء).
4- 4. علی الأحوط إذا کانا نجسین. (عبدالهادی الشیرازی). * مبنی علی الاحتیاط، لا سّیما فیما لیس له نفس سائلة. (المیلانی). * علی الأحوط. (الفانی). * الأقوی جوازه بشرط ترتّب منفعة محلّلة معتدّة عقلائیّة علیهما، و الوجوه التی تمسّک بها لعدم الجواز من روایة التحف، و خبر رسالة المحکم و المتشابه والدّعائم(تحف العقول: 331، و رسالة المحکم و المتشابه: 46، و دعائم الإسلام: 2/18، ح23.) و غیرها، لضعف الصدور بالإرسال و الدلالة بالإجمال غیر متوجّهة. والاتّفاق المتراءی أو المدّعی لیس بالإجماع المصطلح؛ لظهور استناد المتّفقین إلی ما أشرنا إلیه من المدارک المذکورة. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * مع عدم الغرض العقلائی المعتدّ به، و أمّا معه و عدم نهی الشارع عن ذلک الغرض بالخصوص فالأقوی الجواز؛ و إن کان الأحوط المنع منه أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط فیهما، ثمّ انّه تقدّم أنّ فضلة الطیور المحرمة طاهرة، فلا مانع من بیعها إذا وجدت لها المنفعة المقصودة، کفضلة الخفّاش. (زین الدین). * إن کان طاهراً کفضلات الاسماک فالظاهر جواز بیعها، و إن کان نجساً فإن تعلّقت الأغراض العقلائیّة ببیعها فلا یبعد الجواز أیضاً. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، و إن کان الأظهر الجواز إذا کان مالاً عرفاً بلحاظ المنفعة المحلّلة لها. (حسن القمّی). * بل یجوز. (تقی القمّی). * إذا لم یکن له غرض عقلائی، و أمّا إذا کان الغرض الصحیح العقلائی غیر النادر و عدم وجود النهی من الشارع عن هذا الغرض فلا مانع من بیعه، و لا فرق فی هذا الحکم بین کونهما نجسین أو طاهرین، کفضلات الطیور. (مفتی الشیعة). * جوازه لا یخلو من وجه إذا کانت لها منفعة محلّلة. (السیستانی). * إلاّ إذا کانت لهما منفعة مقصودة عقلائیّة غیر محرّمة. (اللنکرانی).

الانتفاع بالبول والغائط

نعم یجوز(1) الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.

ص: 51


1- 1. وذلک بمکان من الوضوح بعد عدم حجّیّة روایة التحف، وما تحذو حذوها من الوجوه والمستندات، وعدم تمامیّة الأمر بالهجر عن الرجز وغیرها ممّا استند إلیها واعتمد علیها. (المرعشی).

البول والغائط من الحیوان المشکوک

(مسألة 3): إذا لم یعلم(1) کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا، لا یحکم بنجاسة(2) بوله وروثه(3)، وإن کان

ص: 52


1- 1. من جهة الشبهة الموضوعیّة. (البروجردی). * فی الشبهات الموضوعیّة مطلقاً الأحوط وجوباً الفحص، ثمّ إجراء الاُصول بعد عدم الظفر بالمعیّن لأحد أطراف الشکّ إلاّ فی محتمل التنجّس، فإنّه یجری أصل الطهارة فیه بلا حاجة إلی الفحص، واللّه العالم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إن کانت الشبهة موضوعیّة، وإلاّ فالعامّی یحتاط حتّی یسأل عن حکمه. (المیلانی). * مطلقاً إذا کانت الشبهة موضوعیّة، ولخصوص المجتهد بعد الفحص فی الشبهة الحکمیّة، وأمّا العامّی یجب علیه الاحتیاط فیها أو الرجوع إلی مجتهده. (عبد اللّه الشیرازی). * لأصالة الطهارة الجاریة فی الشبهات الحکمیّة بعد الفحص عن الدلیل، وفی الموضوعیّة بدون الفحص علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت حکمیّة یجب علی العامّی الاحتیاط أو الرجوع فیه إلی مَن یقلّده، کما أنّ عدم جواز أکله علیه أیضاً مختصّ بالصورة الثانیة، أمّا فی الصورة الاُولی فیجوز أکله إذا علم أ نّه قابل للتذکیة. (الإصفهانی). * فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی غیرها فلا محیص للعامّی إلاّ الاجتناب أو الرجوع إلی من یقلِّده. (السبزواری). * هذا إذا کانت الشبهة موضوعیّة، سواء کان الحیوان المشکوک مردّداً بین مأکول اللحم ومحرّمه وبین کونه نجس العین أو طاهر العین، وأمّا باقی الشبهة الحکمیّة فیجب علی العامّی الاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهده، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشکّ یعتنی بالطهارة لأصالتها. فعلی کلّ حالٍ کلّ حیوان جرت أصالة الحلّیة فی لحمه، یکون بوله وروثه طاهراً. (مفتی الشیعة). * فی الشبهة الموضوعیّة، وکذا فی الحکمیّة بعد الفحص للفقیه ومن یرجع إلیه، وإلاّ فاللازم الاجتناب. (السیستانی).

لا یجوز(1) أکل لحمه(2)

ص: 53


1- 1. مع الشکّ فی الحلّیة والحرمة الأقوی أنّ الأصل هو الحلّیة إن أحرز قبوله للتذکیة. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا لم یعلم بقبوله للتذکیة. (البجنوردی). * فیما لو تردّد بین محلَّل الأکل وبین محرَّمه الغیر القابل للتذکیة، وأمّا لو أحرز قبوله للتذکیة فلا إشکال فی جواز الأکل إلاّ علی بعض الوجوه. (المرعشی) * إن لم یعلم بقبوله للتذکیة، وإلاّ فالظاهر جواز الأکل أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط، إلاّ إذا علم قبوله التذکیة فإنّه یجوز أکله. (محمّد الشیرازی). * الظاهر هو الجواز، خصوصاً مع العلم بقابلیّ_ته للتذکیة. (اللنکرانی).
2- 2. الجواز أشبه. (الجواهری). * إذا لم یعلم قابلیّ_ته للتذکیة من جهة أصالة عدمها، وأمّا مع العلم بها فلا بأس بأکله؛ لأصالة الحلّ. (آقا ضیاء). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * هذا فیما لو شکّ فی قبوله للتذکیة، وأمّا لو علم بقبوله لها فلا وجه؛ لعدم جواز أکل لحمه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی إطلاقه ممنوع أیضاً، بل إذا کان مردّداً بین کونه مأکول اللحم وکونه محرّم اللحم مع عدم إحراز قبوله للتذکیة، وأمّا مع إحراز ذلک علی کلّ تقدیر، فالظاهر جواز أکل لحمه بعد تذکیته بمقتضی الأصل الحکمی لعدم الموضوعی. (الاصطهباناتی). * مع عدم إحراز قبوله التذکیة، وإلاّ فیجوز أکله أیضاً ولو فی الشبهة الحکمیّة بعد الفحص. (مهدی الشیرازی). * بل یجوز أکل لحمه أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من محرّم الأکل، وأمّا إذا علم قبوله للتذکیة علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة، وإن کانت الشبهة حکمیّة. (الشاهرودی). * إذا أحرز کون الحیوان قابلاً للتذکیة فحرمة أکله بعد الذبح الشرعی ممنوع؛ لأنّ المانع من أصالة الإباحة _ وهی الأصل الحکمی _ أصالة عدم التذکیة، وهی الأصل الموضوعی، وهی غیر جاریة فی المقام. (الرفیعی). * فیما إذا لم یحرز قابلیته للتذکیة علی کلّ تقدیر، وإلاّ فالأقوی الحکم بالحلّیة فی الشبهة الموضوعیّة مطلقاً، وفی الشبهة الحکمیّة یکون مثل ما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * هذا الأصل غیر أصیل، بل مقتضی الأصل جواز أکل لحمه إذا فرض کون الحیوان ممّا یقبل التذکیة، من غیر فرق بین کون الشبهة حکمیّة أو موضوعیّة. (الشریعتمداری). * الأقوی حلّیة الأکل مع العلم بقابلیّ_ته للتذکیة، ومع الشکّ فیها لا یُترک الاحتیاط، وإن کانت الحلّیة لا تخلو من وجه. (الخمینی). * کما إذا شکّ فی قبول تذکیته أیضاً، وإلاّ فیحلّ لحمه أیضاً بالأصل. نعم، فی الشبهة الحکمیّة یحتاط العامّی أو یرجع إلی المجتهد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد یعلم بأنّ ذلک الحیوان ممّا تقع علیه التذکیة ویشکّ فی کون لحمه حراماً أو حلالاً، والأقوی جواز أکل لحمه بعد أن یذکّی، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وقد یدور الأمر فی الحیوان بین کونه حلال اللحم وکونه ممّا لا یقبل التذکیة، والظاهر جواز أکل لحمه کذلک إذا کان ممّا یقبل التذکیة فی نظر أهل العرف، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وإذا شکّ أهل العرف فی قبوله للتذکیة کما هو مشکوک شرعاً فالظاهر حرمة أکله، سواء کانت الشبهة فیه حکمیّة أم موضوعیّة، وفی جمیع هذه الصور لا یحکم بنجاسة بول الحیوان ولا روثه، نعم یتخیّر العامّی إذا کانت الشبهة حکمیّة بین أن یحتاط فیجتنب فی اللحم وفی البول والروث وبین أن یرجع إلی الفقیه. (زین الدین). * بل یجوز مطلقاً، ولکن بعد الفحص فی الشبهة الحکمیّة کما تقدّم. (السیستانی).

ص: 54

بمقتضی الأصل(1)، وکذا إذا لم

ص: 55


1- 1. هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان، ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة أیضاً، کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبلها من المحرّم، أمّا إذا علم قبوله لها علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (النائینی). * لا مانع من أکل لحمه أیضاً. (الحائری). * بل مقتضی الأصل الجواز إذا کان ممّا یقبل التذکیة وشکّ فی حلّیة لحمه.(آل یاسین). * بل مقتضی الأصل جواز أکل لحمه، إلاّ إذا رجع الشکّ إلی قبوله للتذکیة، وقیل بعدم کفایة أصالة الحلّیة فی رفعه. (الکوه کَمَرئی). * هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة أیضاً هو الأحوط، کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من المحرّم، أمّا إذا علم قبوله لها علی کلّ تقدیر، فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من غیر المأکول، وإلاّ فمقتضی الأصل هو جواز أکله أیضاً. (البروجردی). * هذا فی الشبهة الموضوعیّة، وکذا ما قبله، أمّا الحکمیّة فاللازم فیها علی العامّی الاحتیاط بالبناء علی النجاسة فی الأوّل والحرمة فی الثانی، أو الرجوع إلی المجتهد، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشکّ یفتی بالطهارة فی الأوّل، وبالحلّ فی الثانی إذا علم قبوله للتذکیة، وبالحرمة إذا لم یعلم. (الحکیم). * بل یجوز بمقتضی الأصل، إلاّ إذا لم یعلم قبوله للتذکیة، نعم یحتاط العامّی إن کانت الشبهة حکمیّة. (المیلانی). * إذا کان الشکّ فی قبول الحیوان للتذکیّة، حکمیّة کانت أم موضوعیّة _ لأ نّه بعد التنویع الشرعی المناسب للمقام والمستفاد من الجمع بین الأدلّة _ لابدّ من إحراز کون الحیوان من النوع الّذی جعله الشارع موضوعاً للتذکیة، نعم إذا کان الشکّ فی حلّ أکله وحرمته محضاً تجری أصالة الحلّ، هذا بحسب طبع المسألة، وأمّا العامّی فعلیه الرجوع إلی مجتهده فی الشبهة الحکمیّة أو الاحتیاط. (الفانی). * من استصحاب الحرمة حال الحیاة، أو أصالة عدم التذکیة أو أصالة الحرمة فی اللحوم، ونحوها، وهناک اُصول ادُّعیت وتَمَسَّکَ بکلّ واحد فریق، کأصالة قابلیة کلّ حیوان للتذکیة إلاّ ما خرج، کما یُتراءی ذلک من کلام غارس الحدائق(الحدائق الناضرة: 5/522.) وجماعة، وللکلام فی هذه الاُصول تفصیل لا یسعه المقام. (المرعشی). * لا أصل فی المقام یقتضی الحرمة، أمّا مع العلم بقبول الحیوان للتذکیة فالأمر ظاهر، وأمّا مع الشکّ فیه فلأنّ المرجَع حینئذٍ هو عموم ما دلّ علی قبول کلّ حیوان للتذکیة إذا کانت الشبهة حکمیّة، واستصحاب عدم کون الحیوان المشکوک فیه من العناوین الخارجة إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الخوئی). * هذا إذا کان الشکّ فی حلّیة الحیوان ملازماً للشکّ فی قبوله للتذکیة، کما إذا تردّد الحیوان بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبلها ممّا یحرم أکله، وأمّا إذا علم قبوله للتذکیة علی تقدیر فالظاهر جواز أکله بعد التذکیة وإن کانت الشبهة حکمیّة. (الآملی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * الأصل یقتضی الحلّیة، فإنّ مقتضی استصحاب العدم الأزلی عدم کون الحیوان داخلاً فیما لا یقبل التذکیة، کما أنّ أصالة الحلّ تقتضی حلّیة الأکل. (تقی القمّی). * فیما لو شکّ فی قبوله التذکیة من غیر جهة احتمال عروض المانع، وإلاّ فالأصل یقتضی جواز أکل لحمه، بل لایبعد الجواز فی الشبهة الموضوعیّة مطلقاً. (الروحانی). * فإن کانت الشبهة موضوعیّة وعلم أ نّه ممّا یقبل التذکیة فبعد تذکیته فمقتضی الأصل الحکم بجواز أکله؛ لعدم الموضوع، وإن کانت الشبهة حکمیّة فإن علم أ نّه قابل للتذکیة أو یشکّ بناءً علی أنّ کلّ حیوان قابل للتذکیة إلاّ الکلب والخنزیر والإنسان _ کما حکی عن جماعة عدم الخلاف فیه _ فالأصل أیضاً یقتضی جواز أکله بعد التذکیة، وإلاّ فلا یجوز، وقد مرّ أنّ العامّی فی هذه المسألة إمّا [أن] یرجع إلی الاحتیاط أو إلی من یقلِّده. (مفتی الشیعة).

ص: 56

یعلم(1) أنّ له دماً سائلاً أم لا(2).

کما أ نّه إذا شکّ فی شیء أ نّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شکّ فی أ نّه من الحیوان الفلانی حتّی یکون نجساً، أو من الفلانی حتّی یکون طاهراً، کما إذا رأی شیئاً لا یدری أ نّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففی جمیع هذه الصور(3) یبنی علی طهارته.

(مسألة 4): لا یحکم بنجاسة فضلة الحیّة(4)؛ لعدم

ص: 57


1- 1. لا یبعد التفصیل بین ما کان طرف التردید ذا لحم فیحکم بالنجاسة أو ما لم یکن کذلک، کمثال الفأرة والخنفساء فیحکم بالطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا إذا دار الأمر بین کون المشکوک خرء حیوان غیر مأکول ذی نفس، وبین کونه غیر خرء بل عصارة نبات مثلاً. (المرعشی).
2- 2. مع العلم بکونه ذا لحم الأحوط الأولی الاجتناب، وأمّا مع الشکّ فیه أیضاً لا یحکم بنجاسة بوله. (الخمینی).
3- 3. لا یکون المذکور فی المسألة إلاّ صورتین. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. قد مرَّ الاحتیاط فیما لا یؤکل لحمه وإن لم یکن له دم سائل. (محمّد تقی الخونساری). * لا إشکال فی طهارتها، وأمّا فی بولها فقد مرّ منّا عدم اعتبار السیلان فی نجاسته، فعموم نجاسة البول الشامل لبول کلّ غیر المأکول من ذات اللحم یفید أنّه نجسٌ إلاّ الطیور. (مفتی الشیعة).

العلم(1) بأنّ دمها سائل، نعم حُکی عن بعض السادة(2) أنّ دمها سائل، ویمکن اختلاف الحیّات(3) فی ذلک، وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح(4)؛ للشکّ المذکور، وإن حکی عن الشهید أنّ جمیع الحیوانات البحریّة لیس لها دم سائل إلاّ التمساح(5)، لکنّه غیر معلوم، والکلّیة المذکورة أیضاً غیر معلومة(6).

ص: 58


1- 1. الحکم بالنجاسة لا یخلو من قوّة، بناءً علی ما مرّ من کونه ذات لحم. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وسمعنا مذاکرةً عن بعض الأساتذة، أ نّه العلاّمة سیّدنا بحر العلوم الطباطبائی قدس سره ، ولکنّ المحکیّ عن العلاّمة الآیة السیّد إسماعیل الصدر الموسوی قدس سره أ نّه کان یقول: لا نفس لها وذبحت بمشهد منّی، أقول: والّذی یظهر من کلمات علماء معرفة الحیوان أنّ الحیّات مختلفة فی هذا الشأن. (المرعشی).
3- 3. وهو الجدیر بالقبول، کما سمعناه من أهل الخبرة. (المرعشی).
4- 4. قد مرّ الاحتیاط فی مثلها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ادّعی بعض علماء معرفة الحیوان أنّ له نفساً سائلة. (المرعشی).
5- 5. له دم سائل. (الأراکی).
6- 6. بل معلوم العدم، والحقّ أنّ البحریّة کالبرّیّة ممّا تختلف، والمستند التجربة وکلام أهل الخبرة. (المرعشی). * بل دعوی الرؤیة بوجود الدم السائل فیها وفی السمک، بل فی سائر الحیوان البحریّ غیر معهود. (مفتی الشیعة).

الثالث: المنی

الثالث: المنیّ(1) من کلّ حیوان له دم سائل، حراماً کان أو حلالاً(2)، برّیّاً أو بحریّاً.

وأمّا المذی(3) والوذی والودی فطاهر من کلّ حیوان إلاّ نجس العین، وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط(4).

الرابع: المیتة

الرابع: المیتة من کلّ ما له دم سائل، حلالاً کان أو حراماً (5)،

الأجزاء المبانة من الحی

وکذا أجزاوءها المبانة منها وإن کانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحیاة(6) منها، کالصوف، والشعر، والوبر، والعظم(7)، والقرن، والمنقار، والظفر

ص: 59


1- 1. ویلحق به ما یخرج من البلل المشتبه قبل الاستبراء. (کاشف الغطاء). * والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم المنیّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی). * فی طهارة منیّ الحیوان الّذی یؤکل لحمه وجه قویّ. (تقی القمیّ). * علی الأحوط فیه. (السیستانی).
3- 3. وقد فُسرِّ فی الحدیث الوارد عن الصادق علیه السلام بأنّ المنیّ هو الّذی تسترخی له العظام ویفتر منه الجسد، والمذیّ یخرج من شهوة، أی عقبها عند الملاعبة وشبهها، والودی ما یخرج بعد البول، والوذی ما یخرج من الإدواء(الوسائل: باب 12 من أبواب نواقض الوضوء، ح6.). (مفتی الشیعة).
4- 4. والمنیّ والدم. (کاشف الغطاء). * والدم والمنی. (مفتی الشیعة).
5- 5. ربّما یستثنی منه الشهید ومن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه، ولا یخلو من وجه. (السیستانی).
6- 6. الحیوانیّة وإن کانت بها الحیاة النباتیّة. (المرعشی).
7- 7. لا یخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * وما قیل: _ إنّ العظم ممّا فیه الروح قطعا _ إن أراد روح الحیوان فهو غیر معلوم، ولو سلّم فهو مستثنیً فی بعض الروایات، وإن أراد روح النبات فهو غیر ضائر؛ لأنّ المراد من المیتة میتة الحیوان الّذی حلّ فیه الروح الحیوانی. (مفتی الشیعة).

والمخلب والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست(1) القشر الأعلی(2)، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، وسواء اُخذ ذلک بجزٍّ أو نتفٍ(3) أو غیرهما.

نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة(4)، ویلحق بالمذکورات الأنفحة(5)، وکذا اللبن فی

ص: 60


1- 1. بل ومع عدم الاکتساء أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. بل مطلقاً، والحافر والخفّ والناب. (کاشف الغطاء). * سواء کان صلباً أو لیّناً. (مفتی الشیعة).
3- 3. بشرط أن لا یکون فیه جزء من بدن المیتة. (مفتی الشیعة).
4- 4. أی المسریة. (مفتی الشیعة).
5- 5. إن اُرید بالأنفحة الوعاء فالأحوط الاجتناب عنها. (حسین القمّی). * الأحوط الاقتصار فیه علی المظروف، وهو الشیء الأصفر الّذی یجعل فی الجبن. (الکوه کَمَرئی). * أی من المأکول، واختلفت کلمة اللغویین وأهل الأدب فی ضبط حرکات حروف هذه اللفظة، کما اختلفت فی معناها، وأ نّها المظروف أی اللبن المستحیل فی الکرش أو الظرف أو هما معاً، کما هو المظنون، والأحوط الاقتصار علی المظروف، والحکم بطهارة باطن الظرف والتجنّب عن ظاهره. (المرعشی). * إذا کانت الأنفحة عبارة عن الظروف ففی طهارتها إشکال. (الآملی). * أی المظروف، والأحوط لو لم یکن هو الأقوی الاجتناب عن الظرف، هذا فی مأکول اللحم، وأمّا فی غیره فالأقوی نجاسة الظرف والمظروف. (الروحانی). * قد یطلق علی المظروف وهو الشیء الأصفر الّذی یجعل فی الجبن ویکون فی کرش الجدی والحمل قبل الأکل، ویقال له بالفارسی: (مایه پنیر)، الظاهر أ نّه لا إشکال فی طهارته، سواء قلنا: إ نّه ممّا تحلّه الحیاة، أو ممّا فیه الروح، کما علیه البعض للروایات، وقد یطلق علی السطح الداخلی من وعاء ذلک السطح، وهو سطح الداخل، وهو الشیء الأصفر یجبن به أیضاً _ کما علیه العرف _ فهو أیضاً محکوم بالطهارة، وقد یطلق علی السطح الخارجی من الوعاء ولا یحصل منه الجبن، والظاهر أ نّه طاهر أیضاً، مضافاً إلی أنّ کونه ممّا تحلّه الحیاة الحیوانیّة غیر معلوم؛ لعموم الاستثناء فی بعض الأخبار، مثل قوله علیه السلام : «الأنفحة مثل البیضة»(الوسائل: باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح1.)، ولکنّ الأحوط الاجتناب؛ لعدم صدق الأنفحة علیه عرفاً. (مفتی الشیعة). * إنّما یحکم بطهارة المظروف، وهو اللبن المنعقد فی بطن الجدی ونحوه قبل أن یأکل، وقد یطلق علیه اللباء، وأمّا الظرف فنجس. (السیستانی).

الضرع(1)، ولا ینجس(2) بملاقاة الضرع النجس، لکنّ الأحوط(3) فی

ص: 61


1- 1. من حیوان طاهر فی حیاته حلالاً أو حراماً، یقبل التذکیة أم لا، کالمرأة ونحوها. (کاشف الغطاء).
2- 2. إمّا لطهارة باطن الضرع، أو عدم تنجّس خصوص هذا الملاقی من ملاقیاته وإن کان باطنه نجساً. (المرعشی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل فی غیر المأکول لا یخلو من قوّة. (النائینی، الاصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی غیر المأکول. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة فی غیر المأکول. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، اللنکرانی). * لا یُترک، بل فی غیر المأکول الأقوی الاجتناب. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه، أمّا من غیر المأکول فالأقوی النجاسة. (الفانی). * لا یُترک فی غیر المأکول. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فی لبن غیر المأکول. (زین الدین).

اللبن الاجتناب(1)، خصوصاً إذا کان من غیر مأکول اللحم(2)،

ص: 62


1- 1. فی طهارة لبن غیر مأکول اللحم إشکال فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی غیر المأکول. (الحائری). * بل لا یُترک الاحتیاط فیه من جهة التشکیک فی أنّ المقام مقام الجمع بین الروایات(الوسائل: باب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 3، 9، 10، 11.) المختلفة بالحمل علی الکراهة، أو مقام التعارض من جهة اشتمال بعض النواهی علی نوع من التأکید فتُرجّح الناهیة؛ لموافقتها مع العمومات، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الإصفهانی، المیلانی، الخمینی، الآملی، حسن القمّی). * بل لا یُترک الاحتیاط فیه. (آل یاسین). * فی طهارة لبن غیر مأکول اللحم إذا کان میتةً إشکال قویّ فلا یترک الاحتیاط. (البجنوردی). * بل الأظهر فیه النجاسة. (الخوئی). * الأقوی الاجتناب عن لبن غیر مأکول اللحم. (الروحانی). * لا یجوز ترک الاحتیاط فی غیر مأکول اللحم؛ لظهور النصّ الدالّ علی الطهارة فی مأکول اللحم. (مفتی الشیعة).

ولابدّ(1) من غسل ظاهر الأنفحة(2) الملاقی للمیتة(3)، هذا فی میتة غیر نجس العین، وأمّا فیها فلا یستثنی شیء.

(مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحیّ(4) ممّا تحلّه الحیاة، کالمبانة من المیتة، إلاّ الأجزاء الصغار(5)،

ص: 63


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأحوط الاجتناب عن وعائها، ولا یلزم غسل ما فیها. (مهدی الشیرازی). * المراد الظرف لو قیل بطهارتها بالأصالة وتنجّسها بالعرض، وقد مرّ ما یتعلّق بالمقام. (المرعشی).
3- 3. لا یبعد کون الأنفحة ما فی الجلد، لا نفس الجلد. (الجواهری). * لا یطهر ظاهر الأنفحة، أی الظرف بالغسل. (الروحانی). * إذا کان منجمداً وقابلاً للتطهیر، وأمّا الشیء الأصفر المائع فإطلاق دلیل الطهارة علیه یشمل کلاً من الطهارة الذاتیّة والعرضیّة. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی النحو المتعارف بحیث لا یکون جزءاً حیّاً مباناً من حیّ، بل زالت عنه الحیاة قبل الانفصال. (مفتی الشیعة).
5- 5. الّتی لم تبقَ فیها الحیاة وتنفصل بسهولة. (المیلانی). * إذا کانت إبانتها بسهولة وبلا ألم. (عبداللّه الشیرازی). * لأ نّها لا تعدّ فی نظر العرف من أجزاء البدن، بل تشبه عندهم بأوساخه، وإن کانت بالنظر الدقیق من أجزائه فالاستثناء منقطع. (المرعشی). * فی طهارة بعض المذکورات إشکال؛ لعدم الدلیل. (تقی القمّی). * غیر المشتملة علی اللحم والشحم، ولا فرق فیما ذکر بین أجزاء الإنسان وغیره. (مفتی الشیعة). * الّتی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة. (السیستانی).

کالثألول(1) والبثور، وکالجلدة الّتی تنفصل(2) من الشفة(3)، أو من بدن الأجرب عند الحکّ ونحو ذلک(4).

فأرة المسک

(مسألة 2): فأرة(5) المسک المبانة من الحیّ(6) طاهرة عل___ی الأق____وی(7)، وإن ک_______ان

ص: 64


1- 1. الأحوط الاجتناب عنه بعد انفصاله. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. من غیر وجع. (صدر الدین الصدر).
3- 3. یعنی إذا کان انفصالها بسهولة، وأمّا إذا کان مع المشقّة وحصول الألم والوجع، فالأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * سواء کان انفصالها مع سهولة وبلا ألم، أو لا لعدم صدق الجزء المبان منه. (مفتی الشیعة).
4- 4. ممّا لا یصدق علیه اسم القطعة المبانة عرفاً. (آل یاسین).
5- 5. هی جلدة یجتمع فیها الدم قریباً من سرّة الظبیة الختائیّة(کذا فی الأصل، والظاهر(الختانیة).)، وقد تعرض للموضع حکّة تسقط بسببها تلک الجلدة مع ما فیهما من الدم، وقد تؤخذ هی من الغزال الغیر الحیّ المذکّی، وقد تؤخذ منه حال کونه میتة، وفی کون تلک الجلدة ممّا تحلّه الحیاة أو ممّا لا تحلّه کلام فی محلّه. (المرعشی).
6- 6. ولو بعلاج بعد صیرورتها معدَّة للانفصال بزوال الحیاة عنها. (السیستانی).
7- 7. فیما إذا زالت عنها الحیاة قبل الانفصال، وإلاّ ففیه إشکال. (الإصفهانی). * إذا زالت حیاتها قبل انفصالها، وإلاّ ففیه إشکال. (الاصطهباناتی). * إذا انفصلت عنه بنفسها لبلوغها الحدّ الّذی تنفصل عنده، وأمّا المقطوعة منه قبل ذلک فالأقوی نجاستها ونجاسة ما فیها من المسک إن کان مائعاً. (البروجردی). * إذا انفصلت بنفسها أو اُخذت بعد زوال الاستمساک عنها. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت مستعدّة للانفصال. (الحکیم). * فیما إذا زالت عنها الحیاة قبل الانفصال. (الشاهرودی). * إذا بانت بالطبع أو حان وقت إبانتها. (المیلانی). * فیما إذا لم تکن مقطوعة عنه قبل بلوغها حدّ الانفصال، بمعنی أ نّه لا یکون جزءاً حیّاً مباناً من حیّ. (البجنوردی). * حیث لم یعلم کونها من الأجزاء الّتی تحلّها الحیاة، وإلاّ ففی صورة عدم زوال الحیاة قبل الانفصال إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت الإبانة بعد کمال النضج، وإن لم تنفصل بنفسها، وکذا فی المبانة من المیّت، وأمّا المسک فهو طاهر ما لم یعلم ملاقاته مع الفأرة النجسة ذات الرطوبة المسریة، وممّا ذکر یعلم أ نّه لا معنی لأخذ الفأرة من ید المسلم مطلقاً. (الفانی). * إن اُحرز أ نّها ممّا تحلّها الحیاة، فالأقوی نجاستها إذا انفصلت من الحیّ أو المیّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحیاة عنها حال حیاة الظبی، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ فالأقوی طهارتها، سواء اُبینت من الحیّ أو المیّت، ویتبعها المسک فی الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة ساریة، ومع الشکّ فی حلول الحیاة محکومة بالطهارة مع ما فی جوفها، ومع العلم به والشکّ فی بلوغها ذلک الحدّ محکومة بالنجاسة، وکذا ینجس ما فیها إذا لاقاها برطوبة. (الخمینی). * فیما لو زالت حیاتها قبل الانفصال وانفصلت بنفسها، وأمّا المبانة قبل تلک الحالة فالأظهر فیها النجاسة، وکذا الدم الّذی فیها لو کان مایعاً. (المرعشی). * فیما إذا زالت عنها الحیاة قبل الانفصال، وإلاّ ففی طهارتها إشکال. (الآملی). * إن بلغت أوان الانفصال. (السبزواری). * أثبت العلم الحدیث أنّ وعاء المسک کیس رقیق جافّ یتولّد تحت جلد الذکر البالغ من ظباء المسک، وموضع الکیس دون سرّة الظبی وأمام قلفته، والمسک مادّة خاصّة تفرز وتخزن فی ذلک الکیس، ویحیط بالکیس منسوج خلوی مملوء بالعروق ویلتصق من الخارج بجلد الحیوان، وفأرة المسک هی المجموع من الکیس وما یحیط به، وعلی هذا فلا ریب فی طهارة المسک نفسه، سواء اُخذ من ظبی حیّ أو مذکّی أو میّت، وسواء کان سائلاً أم جامداً، ولا ریب فی طهارة الکیس الّذی یحتوی علی المسک، وأمّا مجموع الفأرة _ ومنها المنسوج الخلوی الّذی یحیط بالکیس والجزء من جلد الحیوان الّذی یلتصق به وهما ممّا تحلّه الحیاة _ فإن اُخذ من الحیوان المذکّی فهو طاهر، وکذا إذا اُخذ من الحیوان الحیّ وکانت الفأرة مستعدّة للانفصال عنه، وإن اُخذت الفأرة من المیّت أو من الحیّ وکانت مستعدّة للاتّصال فالظاهر نجاستها، نعم یمکن نزع الجلد والمنسوج الخلوی عن الکیس وهو طاهر کما تقدّم، ویطهر ظاهره عن نجاسته العرضیّة بملاقاتهما. (زین الدین). * الفأرة المبانة إذا لم یحن وقت قطعها فالظاهر نجاستها، سواء قطعت من حیّ أم میّت، أمّا غیرها فالظاهر طهارتها مطلقاً، والمبانة من المذکّی طاهرة مطلقاً حتّی وإن لم یحن وقت قطعها. (محمّد الشیرازی). * فی الأقوائیّة إشکال، بل لا یبعد أن یکون الأقوی نجاستها. (تقی القمّی). * إذا انفصلت عن الحیّ بنفسها، وأمّا الّتی تجری منه قبل بلوغ الحدّ الّذی تنفصل عنده فالأقوی نجاستها، وینجس ما فیها من المسک إن کان مائعاً. (الروحانی). * ولا فرق بین المبانة من الحیّ أو المیّت، وکذا بین المذکّی وغیر المذکّی من ید المسلم أو الکافر، ولا أثر للید والسوق فی المقام؛ للشکّ بل القطع بأنّهما لیسا من الأجزاء الحیوانیّة الّتی تحلّها حیاة الحیوانی. (مفتی الشیعة). * مع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلک الحدّ فالأقوی نجاستها إذا اُحرز أ نّها ممّا تحلّه الحیاة، ومع الشکّ فهی محکومة بالطهارة، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا انفصلت عن الحیّ أو المیّت، وأمّا ما فیها من المسک فهو محکوم بالطهارة مطلقاً. (اللنکرانی).

ص: 65

ص: 66

الأحوط(1) الاجتناب(2) عنها، نعم لا إشکال(3) فی طهارة ما فیها من المسک(4).

وأمّا المبانة من المیّت(5) ففیها إشکال(6)، وکذا فی

ص: 67


1- 1. لا یُترک. (أحمد الخونساری).
2- 2. لا إشکال فی طهارة المسک وفأرته مطلقاً من حیّ أو میّت، مذکّی أم لا، من ید مسلم أو کافر، ولا أثر للید والسوق هنا أصلاً. (کاشف الغطاء).
3- 3. کما لا إشکال فی طهارة مسک المبانة من المیّت أیضاً ما لم یعلم برطوبته الساریة حین الموت، سواء جهل تاریخهما أو علم تاریخ أحدهما مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * لکن مع الشروط الّتی أشرنا إلیها. (المرعشی). * فیما إذا زالت الحیاة عن الفأرة قبل الانفصال، وإلاّ فطهارة المسک مشروطة بعدم العلم بسرایة النجاسة من الفأرة إلیه. (الآملی).
4- 4. هو أقسام من الصینی والهندی والترکی وغیرها، وهی مختلفة حکماً. (المرعشی).
5- 5. المبانة من المذکّی طاهرة مطلقاً، وأمّا من المیتة فحکمها حکم المبانة من الحیّ. (السیستانی).
6- 6. إلاّ إذا انجمدت قبل موت الظبی. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال فی الفأرة المبانة عن الحیّ أو المیّت إذا استغنت عن النمو بالاتّصال، وإن کان الأحوط الاجتناب، وأمّا المسک فلا إشکال فی طهارته مطلقاً، إلاّ إذا علم بسرایة الرطوبات النجسة إلیه. (عبدالهادی الشیرازی). * لا إشکال فیها أیضاً إذا لم یحرز أ نّها من الأجزاء الّتی تحلّها الحیاة. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاق الإشکال تأمّل. (المرعشی). * إن مات قبل أوان انفصالها، وإلاّ فالظاهر طهارتها ذاتاً، نعم یجب غسلها من رطوبات المیتة، ولا یُترک الاحتیاط فی مطلق المبانة قبل الوقت وإن اُخذت من الحیّ، نعم لا إشکال فی المبانة من المذکّی مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا إشکال فیها ولا فی مسکها لما مرّ، نعم لا یبعد الحکم بالطهارة قبل انفصالها فی الأجزاء الّتی کانت قبل الانفصال علی وصف تعدّ جسماً آخر ملصقة بجسم الحیوان. (مفتی الشیعة).

مسکها(1)، نع__________م

ص: 68


1- 1. الأقرب طهارة المسک. (الجواهری). * مع العلم برطوبته المسریة عند موت الظبی، وإلاّ فالظاهر عدم الإشکال فی طهارته ولو مع العلم بتاریخ الموت والشکّ فی انجماده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کانت رطوبة مسریة حال موت الظبی. (الإصفهانی). * إذا علم ملاقاته للفأرة برطوبة مسریة، وإلاّ فهو طاهر. (حسین القمّی). * هذا إذا علم بالرطوبة المسریة حال موت الظبی، وإلاّ فلا إشکال. (الاصطهباناتی). * مع العلم بالرطوبة المسریة، وإلاّ فهو طاهر. (الحکیم). * مع العلم بالرطوبة المسریة عند موت الظبی. (الشاهرودی). * الأقوی طهارته، نعم یغسل مع العلم بالرطوبة المسریة، إلاّ إذا کان مائعاً لا یقبل التطهیر. (المیلانی). * لا إشکال فی طهارة مسکها علی کلّ حال ما لم یتنجّس بالنجاسة العرضیّة، لأ نّه لیس ممّا تحلّه الحیاة. (البجنوردی). * إذا کانت الفأرة ممّا تحلّها الحیاة واُحرز أ نّه کانت فی البین رطوبة مسریة حال الموت، وإلاّ فالأقوی الطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * فی صورة عدم انجماده حال حیاة الظبیة. (المرعشی). * الظاهر أنّ المسک فی نفسه طاهر، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حکم بنجاسته. (الخوئی). * إذا کان ذا رطوبة مسریة حال موت الظبی. (الآملی). * مع العلم بالرطوبة المسریة عند موت الظبی، وإلاّ فهو طاهر. (حسن القمّی). * لا إشکال فی طهارة المسک، إلاّ فی صورة العلم بملاقاته مع النجاسة الرطبة الموجبة للسرایة. (تقی القمّی). * لا إشکال فی طهارته فی نفسه، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسته. (السیستانی).

إذا اُخذت(1) م_______ن ی__________د المس________لم(2)

ص: 69


1- 1. لا أثر لها فی الحکم بالطهارة، إلاّ علی تقدیر القطع بأنّها ممّا تحلّها الحیاة، والقطع بأخذها بعد حیاة الظبی والشکّ فی التذکیة، وإلاّ فیکفی الشکّ. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الفأرة المشکوک انفصالها عن الحیّ أو المیّت یحکم بطهارتها ولو لم توءخذ من ید المسلم، ولا أثر للأخذ من یده فی المقام أصلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا أثر لید المسلم هنا، بل فی مطلق الحکم بالطهارة کما یأتی تفصیله. (صدر الدین الصدر). * لا حاجة إلی ید المسلم فی الحکم بطهارتها، إلاّ إذا علم بأخذها من الظبیة بعد موتها وشکّ فی تذکیتها. (البروجردی). * أو الکافر. (الحکیم). * المشکوک انفصالها عن الحیّ والمیّت محکوم بالطهارة مطلقاً، ولا أثر للید فی المقام أصلاً. (الشاهرودی). * لا حاجة فی الحکم بطهارته إلی الأخذ من ید المسلم، بل هو فی الفرض طاهر؛ لجریان أصالة الطهارة علی کلّ حال. (البجنوردی). * لو علم أ نّها اُخذت من المیتة وشکّ فی تذکیتها، أمّا لو لم یعلم أ نّها اُخذت من الحیّ أو المیّت فیکفی فی الطهارة الشکّ، ولا یحتاج إلی ید المسلم. (الشریعتمداری). * فیما لو علم بکونها مبانة من المیّت وشکّ فی تذکیة الطبیة، وإلاّ فأصالة الطهارة محکمة، سواء اُخذت من ید المسلم أم من ید الکافر. (المرعشی). * فیما إذا اُخذت الفأرة من الظبیة بعد موتها وشکّ فی تذکیتها، وأمّا فیما إذا شکّ فی انفصالها عن الحیّ أو المیّت فیکفی فی الحکم بالطهارة نفس الشکّ ولا حاجة إلی ید المسلم. (الآملی). * بل الکافر أیضاً، إلاّ مع العلم بأنّها اُخذت بعد الموت وکان قبل بلوغ أوان الانفصال وشکّ فی التذکیة وعدمها، فلا أثر لید الکافر حینئذٍ. (السبزواری). * إذا علم بأنّ الفأرة مأخوذة من المیتة، وشکّ فی تذکیتها توقّف الحکم بالطهارة علی أخذها من ید المسلم أو سوق المسلمین، وقد تقدّم الحکم منّا بطهارة المسک وطهارة الکیس الّذی یحتویه فی جمیع الصور. (زین الدین). * أو الکافر، ولا فرق هنا فی ذلک. (محمّد الشیرازی). * وکذا من ید الکافر ما لم یعلم أ نّها مبانة من المیّت. (حسن القمّی). * بل الکافر أیضاً، إلاّ أن یحرز بأنّها مأخوذة من المیّت وکانت قبل بلوغ أوان الانفصال وشکّ فی التذکیة وعدمها، فحینئذٍ یحکم بنجاستها. (مفتی الشیعة). * أو غیره. (السیستانی).

یحکم بطهارتها(1)، ولو

ص: 70


1- 1. وکذا إذا اُخذت من ید الکافر. (الخوئی). * بل یحکم بالطهارة مع الشکّ، ولا أثر لید المسلم فی المقام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا مبنیّ علی القول بکونها طاهرة. (تقی القمّی). * الفأرة المشکوک کونها مبانة من الحیّ أو المیّت محکومة بالطهارة، ولو لم تؤخذ من ید المسلم. (الروحانی).

لم یعلم(1) أ نّها مبانة من الحیّ أو المیّت.

(مسألة 3): میتة ما لا نفس له(2) طاهرة، کالوزغ والعقرب والخنفساء والسمک، وکذا الحیّة(3) والتمساح، وإن قیل بکونهما ذا نفس؛ لعدم معلومیّة ذلک، مع أ نّه إذا کان بعض الحیّات کذلک لا یلزم الاجتناب(4) عن المشکوک کونه کذلک.

(مسألة 4): إذا شکّ فی شیء أ نّه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة(5)، وکذا إذا علم أ نّه من الحیوان لکن شکّ فی أ نّه ممّا له دم سائل أم لا.

ص: 71


1- 1. بل یحکم بطهارتها فی مفروض المتن مطلقاً وإن اُخذت من ید الکافر، ولا أثر للید فی المقام، نعم لو علم أ نّها اُخذت من غیر الحیّ وشکّ أ نّها من میّت أو مذکّی اُشکل أخذها من ید الکافر. (آل یاسین). * یکفی صرف الشکّ فی کونها مبانة من الحیّ أو المیّت فی الحکم بطهارتها، ولو لم یُؤخذ من ید المسلم. (الاصطهباناتی). * فی هذه الصورة یحکم بطهارتها وإن اُخذت من ید الکافر. (المیلانی).
2- 2. کان ذا لحم معتدّ به أو لا. (المرعشی).
3- 3. قد مرّ أنّ الحیّات مختلفة، وأنّ التمساح ذو نفس علی ما عن علماء معرفة الحیوان. (المرعشی).
4- 4. ولا یجب الفحص. (المرعشی).
5- 5. ولا حاجة إلی الفحص. (المرعشی).

المراد من المیتة

(مسألة 5): المراد من المیتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.

أمارات التذکیة

(مسألة 6): ما یوءخذ من ید المسلم(1) من اللحم أو الشحم

ص: 72


1- 1. أو من سوق الإسلام. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یعلم سبقها بما یحکم معه بعدم التذکیة شرعاً. (آل یاسین). * أو سوق المسلمین. (محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی). * تقدّم أ نّه لا أثر لها فی الحکم بالطهارة. (صدر الدین الصدر). * مع احتمال جریانها علیه علی الوجه الشرعی، وکذا الاستعمال فی الفرع اللاحق، وکذا فی ید المسلم فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی). * ولو کان مسبوقاً بید الکافر واحتمل إحراز المسلم للتذکیة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان یتصرّف فیه بما یناسب الطهارة. (الحکیم). * أو سوق المسلم. (الشاهرودی). * أو من سوق المسلمین. (المیلانی، حسن القمّی). * کانت سلطته علیه بتملّک العین أو المنفعة أو الانتفاع وغیرها، لکنّ ذلک فیما لو عامل مع ما بیده معاملة المذکّی کأن یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة، من غیر فرق بین کون ذی الید ممّن یستحلّ ذبائح أهل الکتاب أو لا، ونظیر الید سوق الإسلام فی کونه أمارة، وفی صورة کون ید المسلم مسبوقة بید الکافر إشکال، والأحوط الاجتناب، نعم فیما لو احتمل سبق ید المسلم علی الکافر المذکور أو احتمل احتمالاً عقلائیّاً إحراز المسلم التذکیة کفی ذلک (المرعشی). * الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ولو من ید الکافر _ إن لم یعلم سبقه بسوق الکفر _ محکوم بالطهارة، والمأخوذ من سوق الکفر ولو من ید المسلم _ إن لم یعلم سبقه بسوق الإسلام _ محکوم بالنجاسة، إلاّ إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها، لکن لا یُترک الاحتیاط فی المأخوذ من ید الکافر مطلقاً حیث اُدّعی الإجماع علی نجاسته، والإجماع علی طهارة المأخوذ من ید المسلم مطلقاً وإن ادُّعی أیضاً، لکنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه فی سوق الکفر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو سوقه. (السبزواری). * أو من سوق المسلمین، إن لم یعلم کون من یؤخذ منه کافراً. (الروحانی). * أو سوق المسلمین أو أراضیهم. (مفتی الشیعة).

أو الجلد محکوم بالطهارة(1)، وإن لم یعلم

ص: 73


1- 1. فی أماریّة صرف الید فی التذکیة نظر، فلابدّ من ضمّ معاملة ذی الید معه معاملة المذکّی؛ إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص علی ما تعرّضوا له فی ذیل مسألة المذکّی والمیتة وتأسیس الأصل فیهما، فراجع باب لباس المصلّی. (آقا ضیاء). * إذا لم یعلم کونه مأخوذاً من الکافر، وإلاّ فالحکم بالطهارة مشکل، إلاّ إذا احتمل إحراز المسلم للتذکیة. (الکوه کَمَرئی). * مع عدم العلم بمسبوقیّ_تها بید الکافر، وأمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار فی الحکم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذکّی. (الخمینی). * لحکومة الأمارة _ کالید والسوق والأرض _ علی الأصل، ولیعلم أنّ هذه الکواشف لیست عرضیّة، فإنّ السوق کاشف عن ید المسلم الکاشفة عن التذکیة، فالسوق کاشف عن کاشف. (المرعشی). * وکذا المأخوذ من سوق المسلمین. (الخوئی). * إنّما تکون ید المسلم أمارة علی التذکیة والطهارة إذا کانت مقرونة بتصرّف المسلم فی ذلک الشیء تصرّفاً مناسباً للطهارة، کبیعه وأکله والصلاة فیه، وکذلک الأمر فی سوق المسلمین، وإذا کانت ید المسلم مسبوقة بید الکافر کالجلود واللحوم المستوردة من بلاد الکفار اُشکل الحکم بتذکیتها، بل هو فی غایة الإشکال، وکذلک سوق المسلمین. (زین الدین). * وإن کان مسبوقاً بید الکافر أو سوقه واحتمل إحراز المسلم للتذکیة احتمالاً عقلائیّاً، لو کانت ید المسلم متفرّعةً علی ید الکافر، بحیث کانت ید المسلم بمنزلة الآلة، کالجلود المأخوذة فی بلاد الکفر فالحکم بالطهارة مشکل، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة). * وبسائر آثار التذکیة إذا کانت مقرونةً بتصرّف مشعر بها، وکذا ما یؤخذ من سوق المسلمین إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم، وما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، بلا فرق فی الثلاثة بین أن یکون مسبوقاً بید غیر المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید أو المأخوذ منه فی السوق أو المتصدّی للصنع محرز لتذکیته. (السیستانی). * مع عدم العلم بکونه مسبوقاً بید الکافر، وأمّا مع العلم به: فإن احتمل أنّ المسلم الّذی أخذه من الکافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذکیته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذکّی علی الأحوط فهو أیضاً محکوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه فی خصوص الأکل والصلاة، وأمّا فی مثل النجاسة فلا. (اللنکرانی).

تذکیته(1).

ص: 74


1- 1. إذا علم أ نّه عُمل فی غیر بلاد الإسلام وبأیدی غیر أهله، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین: فإن علم سبق ید المسلم علیه فلا إشکال، وإلاّ فالحکم بتذکیته فی غایة الإشکال. (النائینی). * إذا احتمل صحّة عمل المسلم بالشراء ونحوه. (حسین القمّی). * إذا علم أ نّه عمل فی غیر بلاد الإسلام وبأیدی غیر أهله ولم یعلم سبق ید المسلم علیه، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین فالحکم بتذکیته فی غایة الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یعلم بسبق ید الکافر وأخذ المسلم من یده، وإلاّ فهو مشکل جدّاً، إلاّ إذا علم بسبق ید المسلم الآخر علی ید الکافر. وهکذا. (الاصطهباناتی). * لو لم یعلم أ نّه عمل فی غیر بلاد الإسلام، وأمّا لو علم أ نّه عمل فی بلاد الکفر وبأیدی أهله، ثمّ وقع فی أیدی المسلمین وکانت ید المسلم مسبوقة بید الکافر فالحکم بالطهارة فی غایة الإشکال. (الشاهرودی). * إلاّ إذا علم سبق ید الکافر أو سوقه علیه، ولم یحتمل إحراز المسلم للتذکیة احتمالاً عقلائیّاً، کما فی غالب الجلود المجلوبة من بلاد الکفر. (الشریعتمداری). * مع احتمال وصول المشکوک فیه فی یده بطریقٍ معتبرٍ دالٍّ علی التذکیة. (تقی القمّی). * بشرط عدم العلم بکون ید المسلم عمیاء. (الروحانی).

وکذا(1) ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً (2) إذا کان علیه أثر الاستعمال(3)، لکنّ

ص: 75


1- 1. وکذا ما یصنع فی أرضهم. (المرعشی). * المیزان فی الطهارة أن یکون مصنوعاً فی أرض الإسلام کما فی النصّ(الوسائل: باب 50 من أبواب النجاسات، ح5.). (تقی القمّی).
2- 2. فی الحکم بتذکیته مع عدم إحراز أحد الاُمور الثلاثة المتقدّمة إشکال، فیکون محکوماً بما سیجیء فی المسألة الآتیة. (السیستانی).
3- 3. أی استعمالهم علی الأحوط. (آل یاسین). * یعنی أثر استعمال المسلم. (الاصطهباناتی). * أی استعمال المسلم. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * الأثر الظاهر فی تحقّق التذکیة. (الشریعتمداری). * أثراً ظاهراً یوجب الاطمئنان بتحقیق التذکیة، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی). * یعنی أثر استعمال المسلمین المناسب للطهارة، کما تقدّم بیانه منّا. (زین الدین). * الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط، نعم هو أحوط. (الروحانی). * أی استعمال المسلم الظاهر فی تحقّق التذکیة. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) الاجتناب.

ما یؤخذ من ید الکافر أو أرضهم

(مسألة 7): ما یوءخذ من ید الکافر(2) أو یوجد فی أرضهم محکوم(3) بالنجاسة(4)،

ص: 76


1- 1. لا یُترک. (البروجردی). * لا یُترک فیما إذا کانت ید المسلم أو سوقه مسبوقة بید الکافر، ولم یحتمل إحراز المسلم للتذکیة أصلاً. (السبزواری).
2- 2. من أجزاء الحیوان. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. بل محکوم بالطهارة، فإنّ المیتة عنوان وجودی لا یثبت بالأصل، نعم مقتضی أصالة عدم التذکیة حرمة الأکل، وعدم جواز الصلاة فیه. (تقی القمّی).
4- 4. فی غیر ما کان تنجّسه من جهة موته وعدم تذکیته فی الحکم بالنجاسة إشکال، إلاّ مع العلم بسبق الملاقاة؛ لعدم دلیل وافٍ لإثبات أماریّة ید الکافر للنجاسة، وإنّما الحکم بالنجاسة فی بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذکیة أو أصالة عدم التطهیر بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بید الکافر. (آقا ضیاء). * فیما یعتبر فی طهارته التذکیة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو الحکم بالنجاسة من إشکال، بل منع؛ لأنّ النجاسة مترتّبة علی عنوان المیتة، وهو لا یثبت باستصحاب عدم التذکیة، نعم المأخوذ من ید الکافر أو ما یوجد فی أرضهم لا یجوز أکله ولا الصلاة فیه. وبذلک یظهر الحال فی کلّ ما یشکّ فی تذکیته وعدمها وإن لم یکن مأخوذاً من ید الکافر، کاللقطة فی البرّ ونحوها فی غیر بلاد المسلمین. (الخوئی). * بل محکوم بالطهارة ما لم یعلم أ نّه غیر مذکّی، نعم لا یجوز أکله والصلاة فیه إلاّ أن یؤخذ من ید المسلم أو سوق المسلمین. (حسن القمّی). * الأقوی فی صورة الشکّ فی التذکیة عدم الحکم بالنجاسة، وإن کان لا یجوز الصلاة فیه، والفرق أنّ موضوع جواز الصلاة المذکّی، وموضوع النجاسة المیتة، وهی لا تثبت باستصحاب عدم التذکیة. (الروحانی). * لأنّ الأحکام الأربعة: من النجاسة وصحّة الصلاة وحرمة الانتفاع وحرمة الأکل ثابتة لکلّ ما لم یذکّ تذکیة شرعیّة. (مفتی الشیعة). * لا یبعد الحکم بطهارته وبجواز الصلاة فیه، نعم لا یجوز أکله ما لم یحرز کونه مذکّی ولو من جهة سبق أحد الاُمور الثلاثة المتقدّمة. (السیستانی).

إلاّ إذا علم(1) سبق ید المسلم علیه(2).

(مسألة 8): جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شیء من المِیتات، سوی میّت المسلم فإنّه یطهر بالغسل.

ص: 77


1- 1. أو احتمل، کما لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * بحیث تترتّب علیه آثار التذکیة. (الآملی). * مع الشرط المذکور فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).
2- 2. وما یؤخذ من السوق المختصّ بالمسلمین لا بأس به وإن کان من ید الکافر، وإن کان الأحوط التجنّب عنه. (الجواهری). * بحیث تترتّب علیه آثار التذکیة. (حسین القمّی). * وفی بعض صور الاحتمال أیضاً علی الأقوی. (الخمینی). * أو توجد أمارة اُخری تدلّ علی سقوط ید الکافر. (مفتی الشیعة).

نجاسة السقط

(مسألة 9): السِقط(1) قبل ولوج الروح(2) نجس(3)، وکذا الفرخ فی

ص: 78


1- 1. علی الأحوط فیه وفیما بعده من الفرخ. (البجنوردی). * لا یخلو الحکم بطهارتهما من قوّة. (الفانی).
2- 2. علی الأحوط فیه وفی الفرخ. (الشریعتمداری).
3- 3. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر). * محلّ إشکال؛ لعدم صدق المیتة علیه؛ إذ لا تکون إلاّ بعد الحیاة، ولیس هو من الأجزاء المبانة، نعم ادُّعی الإجماع علیه فی خصوص سقط الإنسان، وهو موافق للاحتیاط. (کاشف الغطاء). * لیس له مدرک إلاّ دعوی عدم الخلاف، وهو أیضاً لا یصلح للمدرکیّة؛ لعدم کونه إجماعاً تعبّدیّاً، وقوّة احتمال کونه تقییدیّاً. (الشاهرودی). * لا وجه للحکم بالنجاسة سیّما بالنسبة إلی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأظهر، واحتمال صدق عنوان المیتة أو الجیفة علیه قویّ، وما یمکن أن یناقش به ضعیف مردود. (المرعشی). * مشکل، وإن کان الاحتیاط حسناً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیهما. (السبزواری). * علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * فی الحکم بالطهارة فی الموردین وجه قویّ، والاحتیاط طریق النجاة، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة (13). (تقی القمّی). * علی الأحوط، وکذا الفرخ قبل الولوج. (الروحانی). * هذا محلّ إشکال؛ لضعف ما استدلّ علیه من صدق المیتة علیه، ومن صدق الجزء المبان منه، وغیر ذلک، ومع ذلک لأجل دعوی الإجماع وغیره فالأحوط الاجتناب عنهما خصوصاً عن سقط الإنسان. (مفتی الشیعة). * علی إشکال فیه وفیما بعده. (اللنکرانی).

البیض(1).

(مسألة 10): ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی، وإن کان الأحوط(2) غسل الملاقی، خصوصاً فی میتة الإنسان(3) قبل الغسل.

(مسألة 11): یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس(4).

نجاسة المیت قبل البرد

(مسألة 12): مجرّد خروج الروح یوجب النجاسة وإن کان قبل

ص: 79


1- 1. فی نجاستهما إشکال، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما. (الحائری). * فی نجاسة الفرخ قبل الولوج تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فی الفرخ. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیهما. (الحکیم، الخمینی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * الحکم بالنجاسة فیهما لا یخلو من إشکال، والأحوط الاجتناب عنهما. (الخوئی). * الحکم بنجاسته إشکال، والاحتیاط حسن. (الآملی). * طهارتهما سیّما الثانی محتملة، لکن لا یترک الاحتیاط. (زین الدین). * علی الأحوط فیهما، والأظهر فی الفرخ الطهارة. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک فی میتة الإنسان. (حسین القمّی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی).
3- 3. ولا یُترک الاحتیاط فیه، ولو من جهة تقابل الغسل فیه فی نصّه بالاغتسال عنه بمسّه المعلوم عدم دخل الرطوبة فیه. (آقا ضیاء). * لا یُترک فیها. (مهدی الشیرازی).
4- 4. لعدم انقطاع علاقة الروح عنه بالکلّیة، کما یشهد له بقاؤه علی حاله وعدم صیرورته متعفّناً، وإلاّ یحکم بنجاسته کالقطعة المبانة، فالفارق بین هذه القطعات الیابسة المتّصلة هو هذا، لا مجرّد الاتّصال والانفصال، کما لا یخفی. (الشاهرودی).

البرد(1)، من غیر فرق(2) بین الإنسان وغیره، نعم وجوب غسل المسّ للمیّت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.

نجاسة المضغة و المشیمة

(مسألة 13): المضغة نجسة(3) وکذا

ص: 80


1- 1. علی الأحوط فی الإنسان، وأمّا بعد برده فلا إشکال فی نجاسته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فی الإنسان، وأمّا بعد برده فلا إشکال فی نجاسته. (مفتی الشیعة).
2- 2. طهارة میّت الإنسان قبل البرد لها وجه. (المیلانی).
3- 3. فی نجاسة المضغة والقطعة الخارجة حین الوضع إشکال، وإن کان الاحتیاط فیهما حسناً. (الحائری). * یمکن القول بطهارتها، والاحتیاط لا یترک. (حسین القمّی). * فی نجاسة المضغة والمشیمة والقطعة الخارجة مع الطفل تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط، وکذا فی المشیمة وقطعة اللحم. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها. (البروجردی، الشاهرودی، الخمینی، حسن القمّی، اللنکرانی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فی الجمیع. (الحکیم، السبزواری). * الحکم بالنجاسة فیها وفیما بعدها محلّ تأمّل. (المیلانی). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها؛ لضعف ما ذکروه دلیلاً علی النجاسة. (البجنوردی). * لا وجه لنجاستها، وکذا المشیمة واللحم المذکور إن لم یحرز أنّهما ممّا تحلّه الحیاة، والأحوط الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیها وفی المشیمة وفی قطعة اللحم. (الشریعتمداری). * لا دلیل علی نجاسة المذکورات. (الفانی). * والدلیل علی نجاسة هذه الاُمور بعض ما أشرنا إلیه فی نجاسة السقط الغیر مولجةٍ فیه الروح. (المرعشی). * الحکم بنجاسة المذکورات مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * الحکم بالنجاسة فیها وفیما بعدها إشکال، والاحتیاط حسن. (الآملی). * علی الأحوط فیها وفی باقی المذکورات. (زین الدین). * علی الأحوط فیها جمیعاً. (محمّد الشیرازی). * فی نجاستها ونجاسة ما بعدها تأمّل. (الروحانی). * الحکم بنجاستها وما بعدها مشکل؛ لضعف ما استدلّ علیها، فالأحوط الاجتناب فی المذکورات. (مفتی الشیعة). * لا دلیل معتدّ به علی نجاسة المذکورات. (السیستانی).

المشیمة(1) وقطعة اللحم(2) الّتی تخرج حین الوضع مع الطفل.

العضو المقطوع المعلق بالبدن

(مسألة 14): إذا قطع عضو من الحیّ وبقی معلّقاً متّصلاً به فهو طاهر ما دام(3) الاتّصال، وینجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت(4) یده مثلاً، وکانت معلّقة بجلدة رقیقة(5)، فالأحوط

ص: 81


1- 1. علی الأحوط، والمشیمة هی الکیس الّذی یکون الطفل فی داخله، أو البرقع الجلدی الکائن علی وجهه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط، وللطهارة وجه. (آل یاسین).
3- 3. لصدق إضافته إلی صاحب العضو وتبعیّ_ته للحیّ، وأ نّه جزء من الحیوان الطاهر. (المرعشی).
4- 4. بحیث لا یضاف إلی ذی العضو، ولا یصدق أ نّه جزؤه. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت غیر موجبة لصدق الاتّصال فالأظهر النجاسة. (الفانی).

الاجتناب(1).

حکم الجند

(مسألة 15): الجند(الجند: حیوان کهیئة الکلب لیس ککلب الماء ویسمّی القندر، وله أربع خصیات اثنتان ظاهرتان واثنتان باطنتان، ومن شأنه أ نّه إذا رأی الصیادین له لأخذ (الجند بادستر) وهو الموجود فی خصیتیه البارزتین هرب، فإذا جدّوا فی طلبه قطعهما بفیه ورمی بهما إلیهم إذ لا حاجة لهم إلاّ بهما: وهو حیوان یصلح أن یحیا فی الماء وخارج الماء وأکثر أوقاته فی الماء، ویتغذّی فیه بالسمک والسرطان. راجع حیاة الحیوان للدمیری: 1/306.) المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال(2)، وإن علم کونه(3)

ص: 82


1- 1. وإن کان لا یجب. (محمّد تقی الخونساری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الحکم بالطهارة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی التفصیل الّذی تقدّم. (الشاهرودی). * وإن کان الأقوی هو الطهارة. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا لم یُعدّ المنفصل من توابع البدن عرفاً. (الخوئی). * وکذا إذا کان لضعف اتّصاله لا یعدّ من توابع البدن عرفاً. (زین الدین). * بل الأقوی إن ماتت الید، وإن شکّ فی موت الید فاستصحاب الطهارة ثابت. (محمّد الشیرازی). * النجاسة مترتّبة علی ما لا یعدّ فی العرف من توابع البدن. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لا یترک إذا لم یعدّ ما انفصل من توابع البدن عرفاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بعد الفحص والیأس علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. أو ثبت بإخبار المطّلعین. (البروجردی). * أو نصّ علیه أهل الخبرة من علماء معرفة الحیوان، کصاحبَی التحفة والقراباذین. (المرعشی). * أو ثبت بإخبار أهل الخبرة. (مفتی الشیعة). * أو ثبت بحجّة شرعیّة. (اللنکرانی).

کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنّه محکوم بالطهارة؛ لعدم العلم(1) بأنّ ذلک الحیوان ممّا له نفس.

(مسألة 16): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم، فإن کان قلیلاً(2) جدّاً فهو طاهر(3)، وإلاّ فنجس.

ص: 83


1- 1. نصّ بعض أهل الخبرة بأنّ له نفساً. (المرعشی).
2- 2. لا فرق بین القلیل والکثیر.(البروجردی). * الأقوی عدم الفرق بینه وبین غیره. (المیلانی). * مشکل جدّاً. (عبداللّه الشیرازی). * بحیث لا تصدق علیه القطعة المبانة من الحیّ وأ نّها کالأوساخ، کما مرّ ذلک فی الثألول وقشر جلد الأجرب. (المرعشی). * لا فرق بین القلیل والکثیر، ودعوی الانصراف عن القلیل ممنوعة، نعم لو عدّ من توابع السنّ عرفاً مثلاً یحکم بطهارته. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهری). * الأحوط الاجتناب عنه وإن کان قلیلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط جدّاً. (حسین القمّی). * علی تأمّل فی إطلاقه. (آل یاسین). * الأحوط الاجتناب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، من غیر فرق بین القلیل والکثیر. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب. (الاصطهباناتی). * بل هو نجس. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * الأحوط الاجتناب وإن کان قلیلاً. (الشاهرودی). * فیه إشکال، ودعوی الانصراف لا وجه لها. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * بل نجس علی الأحوط. (الخمینی). * لا فرق بین القلیل والکثیر فی الحکم بالنجاسة. (الآملی). * بل نجس وإن کان قلیلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن عُدّ من توابع السنّ والظفر عرفاً. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط باجتنابه وإن کان قلیلاً. (زین الدین). * بل نجس. (تقی القمّی). * الأحوط الاجتناب عنه. (الروحانی). * لا مدخلیة للقلّة فی الطهارة. (اللنکرانی).

(مسألة 17): إذا وجد عظماً مجرّداً وشکّ فی أ نّه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة(1)، حتّی لو علم(2) أ نّه من الإنسان ولم یعلم أ نّه من کافر أو مسلم(3).

ص: 84


1- 1. إذا کان فی أرض الإسلام. (مهدی الشیرازی). * فی أرض الإسلام. (السبزواری). * وإذا وجد فی أرض الإسلام یترتّب علیه سائر الأحکام من وجوب الدفن وغیره. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

(مسألة 18): الجلد المطروح إن لم یعلم أ نّه من الحیوان الّذی له نفس أو من غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة.

بیع المیتة

(مسألة 19): یحرم(1) بیع المیتة(2)،

الانتفاع بالمیتة

لکنّ الأقوی(3) جواز

ص: 85


1- 1. لا وجه لحرمة بیعها تکلیفاً. (تقی القمّی).
2- 2. إذا کان للتوصّل به إلی ما یجوز الانتفاع به فلا بأس؛ لانصراف النواهی عن هذه الصورة. (آقا ضیاء). * لا بأس ببیع میتة ما لا نفس له. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فیما له نفس، وأمّا ما لا نفس له فالأقوی جواز بیعه إذا کان له منفعة محلّلة عقلائیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * النجسة إذا کانت منفعتها مشروطة بالطهارة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی غیر هذه الصورة. (الفانی). * علی الأقوی فیما لا منفعة معتدّ لها، وعلی الأحوط فیما لو کانت لها منفعة معتدّة. (المرعشی). * علی الأحوط فی ما إذا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة، وإلاّ فالظاهر المنع. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * أی النجسة، کما هو المفروض، وأمّا بیع میتة ما لا نفس له فلا بأس به. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط وجوباً فیما إذا کانت محکومة بالنجاسة، واستحباباً فی غیرها. (السیستانی). * أی النجسة. (اللنکرانی).
3- 3. فی جواز الانتفاع به فیما هو المتعارف منه إشکال، وأمّا الغیر متعارف منه مثل التسمید ونحوه فلا إشکال فیه. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * ما أفاده هنا لا یلائم ما سیذکره فی حکم الأوانی من الأمر بالاحتیاط اللازم بترک استعمال المیتة فی غیر ما یشترط فیه الطهارة. (المرعشی). * إطلاقه محلّ إشکال. (اللنکرانی).

الانتفاع(1) بها فیما لا یشترط فیه الطهارة(2).

الخامس: الدم

الخامس: الدم من کلّ ما له نفس سائلة(3)، إنساناً أو غیره، کبیراً أو صغیراً، قلیلاً کان(4) الدم أو کثیراً. وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر(5)، کبیراً کان أو صغیراً، کالسمک والبقّ والبرغوث، وکذا(6) ما کان من غیر

ص: 86


1- 1. انتفاعاً غیر متعارف، وإلاّ فمشکل. (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل لا یخلو العدم من قوّة. (الاصطهباناتی). * کسدّ الساقیة، والإحراق فی الکورة، لا الانتفاعات المتعارفة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال. (الإصفهانی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فی مثل تسمید الزرع وإطعام کلب الماشیة وجوارح الطیر، وأمّا الانتفاعات الشخصیّة کعلاج الجراحات والتدهین بها فمحلّ إشکال لا یُترک الاحتیاط فیها. (الخمینی). * مشکل جدّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. أی دم ذی نفسٍ جاریة بدفع وقوّة عند قطع أوداجه الأربعة. (مفتی الشیعة).
4- 4. وإن کان بحیث لا یدرکه الطرف، أو کان دون الحمّصة، خلافاً لبعض الفقهاء فی الصورتین. (المرعشی).
5- 5. لا دلیل علی هذه الکلّیة، وإطلاق دلیل نجاسة مطلق الدم محکم، فالجزم بالکلّیة بلا وجه. (تقی القمّی).
6- 6. لا وجه لدعوی الانصراف، والمحکم بإطلاق دلیل النجاسة وکون الدم متقوّماً بخروجه عن بدن الحیوان دعوی بلا دلیل. (تقی القمّی).

الحیوان، کالموجود تحت الأحجار(1) عند قتل سیّد الشهداء أرواحنا فداه.

ویستثنی من دم الحیوان، المتخلّف(2) فی الذبیحة بعد خروج المتعارف(3)، سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد، فإنّه طاهر(4)، نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف(5)، لردّ النفس، أو لکون رأس الذبیحة فی علوّ کان نجساً، ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون

ص: 87


1- 1. وکالخارج من الشجرة الموجودة فی قریة _ زر آباد _ من قری بلدة قزوین ونحوهما. (المرعشی). * أو الدم النازل من السماء آیة لموسی علیه السلام ، أو الدم المصنوع فی زماننا. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی طهارة ما عدا المتخلّف فی نفس اللحم المأکول ممّا یعسر التحرّز عنه إشکال أحوطه الاجتناب، ومنه یعلم الإشکال فیما یتفرّع علی القول بالطهارة ممّا سیذکره فی ضمن المسائل الآتیة. (آل یاسین).
3- 3. المیزان فی طهارة الدم المتخلّف: کون الحیوان محکوماً بالتذکیة، وعدم خروج الدم المتعارف إنّما یضرّ بتذکیة الذبیحة فیما إذا کان بسبب انجماد الدم فی عروقها أو لنحو ذلک، وأمّا إذا کان لأجل سبق نزیفها لجرح مثلاً فلا یضرّ بتذکیتها. (السیستانی).
4- 4. الأحوط الاجتناب عن الدم فی جزء غیر المأکول من الذبیحة کالطحال ونحوه. (الفیروزآبادی). * لزوم الاجتناب عمّا یتخلّف فی الأجزاء الغیر مأکولة لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).
5- 5. قد یذکر للمسألة صور عدیدة ویفصّل فیها، والحکم علی ما فی المتن من نجاسة دم المذبوح الّذی یلزم خروجه بحسب المتعارف إذا رجع إلی الجوف مطلقاً متین. (مفتی الشیعة).

ممّا یوءکل لحمه(1) علی الأحوط(2)، فالمتخلّف من غیر المأکول(3) نجس علی الأحوط(4).

ص: 88


1- 1. بل ومن أجزائه المأکولة علی الأحوط الأولی. (المیلانی).
2- 2. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فیما ذکره، وکذا لا ینبغی ترکه فی المتخلّف فی الأجزاء المحرّمة من المأکول، کالطحال ونحوه. (المرعشی).
3- 3. وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من المأکول کالطحال. (الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أو فی الجزء الغیر مأکول من المأکول کالطحال. (مهدی الشیرازی). * وکذا فی المتخلّف فی أجزاء الغیر مأکول، کالمتخلّف فی البیضة والطحال. (الرفیعی). * کما أنّ الأحوط إلحاق ما تخلّف فی الجزء غیر المأکول من المأکول به أیضاً. (البجنوردی). * وکذلک المتخلّف فی الجزء غیر المأکول کالطحال. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم کالطحال. (الآملی). * ومثله المتخلّف فی جزء غیر مأکول من الذبیحة کالطحال علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الجواهری). * کما أنّ الأحوط الاجتناب من المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم کالطحال. (الکوه کَمَرئی). * وکذا المتخلّف فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحکم کالطحال ونحوه. (الاصطهباناتی). * وکذا فی الجزء الغیر مأکول من مأکول اللحم، کالطحال مثلاً. (السبزواری). * فیه إشکال. (الروحانی).

(مسألة 1): العلقة المستحیلة من المنی نجسة(1)، من إنسان کان أو من غیره، حتّی العلقة فی البیض(2)، والأحوط(3) الاجتناب عن النقطة من الدم الّذی یوجد فی البیض، لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض(4)، إلاّ إذا تمزَّقت الجلدة.

ص: 89


1- 1. فی نجاسة العلقة إشکال، وإن کان الاحتیاط فیها حسناً. (الحائری). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الحکیم). * علی الأحوط. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * علی الأحوط، وإن کانت طهارته فی العلقة الّتی فی البیض لا تخلو من رجحان. (الخمینی). * علی الأحوط فیها وفی العلقة فی البیض، بل ونقطة الدم الموجودة فیه. (زین الدین). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها. (حسن القمّی). * فیه تأمّل. (الروحانی). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها، بل طهارة ما فی البیض هو الأقوی. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط، والأقرب طهارة ما فی البیضة. (السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان الأقرب طهارتها. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الجواهری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی الطهارة. (الخمینی). * وإن کان الأظهر الطهارة. (الروحانی). * لا تجب رعایة هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- 4. بل لا ینجس الصفار أیضاً إذا احتمل فی طرفه أیضاً وجود جلدة رقیقة. (الخوئی).

(مسألة 2): المتخلّف فی الذبیحة وإن کان طاهراً لکنّه حرام(1)، إلاّ ما کان فی اللحم(2) ممّا یعدُّ جزءاً منه(3).

(مسألة 3): الدم الأبیض _ إذا فرض العلم(4) بکونه دماً _ نجس(5)، کما فی خبر فصد العسکری (صلوات اللّه علیه)(الوسائل: باب 10 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.)(6)، وکذا إذا صبّ علیه دواء غیّر لونه إلی البیاض.

(مسألة 4): الدم الّذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

(مسألة 5): الجنین الّذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة اُمّه تمام دمه طاهر(7)، ولکنّه لا یخلو من

ص: 90


1- 1. فی کونه حراماً نظر، وإن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری).
2- 2. أو ما کان مستهلکاً فی الأمراق ونحوها. (اللنکرانی).
3- 3. أی غیر متمیّز عن اللحم. (صدر الدین الصدر). * تابعاً له وإن لم یستهلک بالکلّیة، ویکفی فی ذلک جریان سیرة المتشرّعة علی عدم التجنّب فی الکبد وغیره. (المرعشی).
4- 4. وأ نّه لم ینقلب إلی مائع آخر. (المرعشی).
5- 5. لا یعجبنی التعبیر بالنجاسة، فلو عبّر بعدم جواز الصلاة فیه ونحوها لکان أجود. (الجواهری).
6- 6. کان الأولی والأوفق بالتعظیم عدم التعرّض له هنا. (الاصطهباناتی). * إتیان الخبر من باب الاستشهاد علی نجاسته خلاف الأدب. (مفتی الشیعة).
7- 7. الأحوط الاجتناب عنه. (الفیروزآبادی). * الأحوط الاجتناب. (الرفیعی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بل نجس. (تقی القمّی).

إشکال(1).

ص: 91


1- 1. اجتنابه أحوط، وطهارته أظهر. (الجواهری). * فی شمول معقد إجماع الدم المتخلّف فی الذبیحة لمثله تأمّل؛ لانصرافه إلی ما یبقی بعضه ویراق بعضه بالذبح، کالإشکال فی الدم المتخلّف فی الصید، والتسریة بالمناط فیه، فیه تأمّل واضح. (آقا ضیاء). * فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی، أحمد الخونساری، الخمینی). * ولا یُترک الاحتیاط فیه. (الکوه کَمَرئی). * بل الإشکال فیه قویّ. (الاصطهباناتی). * أقواه الاجتناب فی غیر ما یُعدّ جزءاً من بدنه. (الشاهرودی). * لا یُترک الاجتناب بالنسبة إلی غیر ما یبقی فی لحمه وعروقه بعد الذبح. (عبداللّه الشیرازی). * ولا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. (الخوئی). * لکنّ الدم الّذی یکون فی المتخلّف فی غیر أوداجه الأربعة طاهر. (السبزواری). * الأقوی الاجتناب، إلاّ فی الدم الّذی یعدّ جزءاً من لحمه. (زین الدین). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * قویّ. (الروحانی). * بل الإشکال فیه قویّ من جهة شمول ما دلّ علی نجاسة دم هذا الحیوان، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة). * ضعیف. (السیستانی). * والاحتیاط لا یُترک. (اللنکرانی).

(مسألة 6): الصید الّذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلّف فیه بعد خروج روحه إشکال(1)، وإن کان لا یخلو عن وجه(2)، وأمّا ما خرج منه، فلا إشکال فی نجاسته.

ص: 92


1- 1. ما کان فی لحمه وعروقه لا إشکال فیه. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیما کان فی لحمه وعروقه. (الاصطهباناتی). * أقربه فیما کان فی لحمه الطهارة. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یخرج منه الدم بالمقدار المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (الرفیعی). * لا إشکال فی طهارته. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه. (الفانی). * إن کان فی أوداجه الأربعة، لا فی مثل لحمه. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن غیر ما یعدّ جزءاً من لحمه. (زین الدین). * الظاهر طهارته. (محمّد الشیرازی). * هو کسابقه. (السیستانی).
2- 2. قویّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی، اللنکرانی). * لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی. (البروجردی، البجنوردی، الآملی). * بل هو الأقوی إن خرج منه الدم بمقدار یتعارف خروجه من الذبیحة. (المیلانی). * وجیه. (الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأظهر. (الخوئی، حسن القمّی). * ضعیف. (الروحانی). * بل الأظهر؛ لإطلاق أدلّة حلّیة الصید بالآلة، سواء خرج منه الدم المتعارف أو لا. (مفتی الشیعة).

(مسألة 7): الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة(1)، کما أنّ الشیء الأحمر الّذی یشکّ فی أ نّه دم أم لا کذلک، وکذا إذا علم أ نّه من الحیوان الفلانی، ولکن لا یعلم أ نّه ممّا له نفس أم لا، کدم الحیّة والتمساح، وکذا إذا لم یعلم أ نّه دم شاة أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دماً لا یدری أ نّه منه أو من البقّ أو البرغوث(2) یحکم بالطهارة(3)، وأمّا الدم

ص: 93


1- 1. الأحوط الاجتناب عن کلّ دم شکّ فی کونه من الطاهر أو النجس حکماً أو موضوعاً. (الفیروزآبادی). * إذا لم یعلم سبق کونه من ذی النفس، وکذا فی الفرع الخامس. (مهدی الشیرازی). * بل بالنجاسة؛ لکون الدم مطلقاً نجساً، إلاّ ما خرج بالدلیل. (تقی القمّی).
2- 2. أی ما صار جزءاً لهما. (عبداللّه الشیرازی). * وقد لفظه أو دفعه بعد انفصاله عن مصّ دم ذی النفس کالإنسان. (المرعشی). * أی فیما صار جزءاً لهما، وأمّا إذا علم أ نّه علی فرض کونه من البقّ لم یَستحِل فلابدّ من الاجتناب عنه إذا کان من ذی النفس. (مفتی الشیعة).
3- 3. إلاّ إذا عُلم کونه دم الإنسان سابقاً. (الحائری). * إذا لم یعلم بأنّه علی تقدیر کونه من البقّ أو البرغوث أو نحوهما من غیر ذی النفس ممّا انتقل إلی واحدة منها من ذی النفس وخرج منه قبل عدّه جزءاً منه، وإلاّ فالاحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * إلاّ إذا علم أ نّه کان منه وشکّ فی انتقاله. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ مع العلم بأنّه علی فرض کونه من البقّ لم یستحل بعد ویکون من ذی النفس. (السبزواری). * بل بالنجاسة. (تقی القمّی).

المتخلّف(1) فی الذبیحة إذا شکّ فی أ نّه من القسم الطاهر(2) أو النجس(3)، فالظاهر(4) الحکم بنجاسته(5)؛ عملاً

ص: 94


1- 1. هذا فی فرض أنّه متخلّف، أمّا لو شکّ فی أ نّه منه أو من المتعارف الخارج فالأقوی طهارته. (المیلانی).
2- 2. هو المتخلّف بعد خروج المتعارف. (المرعشی).
3- 3. هو المتخلّف مع عدم خروج المتعارف. (المرعشی).
4- 4. بل الطهارة. (صدر الدین الصدر). * إذا شکّ فی خروج ما یتعارف خروجه من الدم، فالأحوط بل الأقوی الحکم بالنجاسة، وإذا علم بخروج ما یتعارف خروجه من الدم فالظاهر الحکم بالطهارة. (زین الدین).
5- 5. لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حینئذٍ بین الصورتین، والتفصیل ضعیف، أمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج ما هو المعتاد بین أن یکون من الخارج أو المتخلّف فالحکم بطهارته هو الأقوی. (النائینی). * بل الظاهر الحکم بطهارته بناءً علی طهارة المتخلّف؛ لأصالتها، ولا یجری الاستصحاب فی نحو الفرض علی الأظهر، ولولا ذلک لأشکل الحکم فیما قبله أیضاً، وما أشار إلیه من التفصیل ضعیف غایته. (آل یاسین). * إذا شکّ بعد خروج الدم المعتاد فی کون دم خاصّ منه أو من المتخلّف فالظاهر أ نّه محکوم بالطهارة، نعم إذا شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو محکوم بالنجاسة فی الصورتین. (الکوه کَمَرئی). * لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حینئذٍ بین الصورتین، والتفصیل ضعیف، أمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج المعتاد بین أن یکون من الخارج أو من المعتاد فالحکم بطهارته هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد الحکم بطهارته، والاُصول المذکورة غیر ثابتة. (الحکیم). * علی الأحوط فی کلتا صورتی التفصیل؛ لأنّ أصالة عدم الردّ أصل مثبت وأصالة عدم خروج المقدار المتعارف وکذا استصحاب النجاسة غیر خالٍ من المناقشة، فالمرجع وإن کان حینئذٍ قاعدة الطهارة إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (البجنوردی). * بل یحکم بطهارته، والاُصول الّتی تمسّک بها لا أصل لها. (الخمینی). * إن کان الشکّ فی خروج ما یعتاد فالأحوط هو الحکم بالنجاسة، وأمّا إن کان الشکّ بعد خروج ما هو المعتاد بین کون الدم من الخارج أو المتخلّف فالحکم بالطهارة هو الأقوی. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب إن شکّ فی خروج الدم المعتاد وعدمه بلا فرق بین الصورتین، نعم لو علم بخروج الدم المعتاد وشکّ فی دم معیّن أ نّه من المتخلّف أو لا لا یبعد الحکم بالطهارة. (السبزواری). * لا یبعد جریان قاعدة الطهارة فی جمیع الصور المذکورة، لکنّ الأحوط الاجتناب فیما کان منشأ الشکّ خروج المقدار المتعارف من الدم عند الذبح. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر الحکم بطهارته إذا شکّ فی دم معیّن، بعد خروج ما هو المعتاد المتعارف، أ نّه من المعتاد أو من المتخلّف؛ لعدم جریان الاُصول المذکورة، وأمّا إذا شکّ فی خروج ما یتعارف ویعتاد من الدم وکان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی الخروج، فلا یبعد الحکم بطهارته؛ للمناقشة فی الاُصول المذکورة، ولکنّ الاحتیاط اللازم الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة). * الأظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة، إلاّ إذا کان الحیوان محکوماً بعدم التذکیة ولو من جهة عدم إحراز خروج الدم المعتبر خروجه فی تحقّقها، ومجرّد کون رأس الذبیحة علی علوّ لا یمنع من خروجه، فالتفصیل الآتی لا وجه له أیضاً. (السیستانی).

ص: 95

بالاستصحاب(1)، وإن کان لا یخلو من

ص: 96


1- 1. فیه إشکال واضح. (الفیروزآبادی). * أو بالعامّ بعد کون المقام من باب الشکّ فی مصداق المخصّص اللبّی. (آقا ضیاء). * لو شکّ فی خروج ما یعتاد خروجه فالأحوط الاجتناب، وأمّا لو تردّد دم معیّن بعد خروج المعتاد بین أن یکون من الخارج أو المتخلّف فالأقوی الطهارة. (الشاهرودی). * بل عملاً بعموم ما دلّ علی نجاسة الدم، والمخصّص له لبّی. (الرفیعی). * یعنی استصحاب نجاسة الدم قبل التذکیة، ویشکل بأنّ الدم لم تثبت نجاسته ما دام فی الباطن کسائر النجاسات، وأمّا أصالة عدم خروج المقدار المتعارف، فیشکل بأنّ خروج المقدار المتعارف لم یذکر شرطاً فی الأدلّة، غایة الأمر أنّ المسفوح نجس والباقی طاهر، فلیس للخروج أثر شرعی إلاّ بالواسطة، کما أنّ أصالة عدم الردّ کذلک؛ إذ لا أثر شرعیّ للردّ، فهو من الاُصول المثبتة، فالمرجع قاعدة الطهارة فی جمیع الصور، ولکن لا یُترک الاحتیاط فیما شکّ فی خروج المقدار المتعارف. (الشریعتمداری). * الاعتماد علی الاستصحاب غیر سدید، سواء کان المستصحب نجاسة الدم قبل التذکیة أم عدم ردّ النفس، أم عدم خروج المقدار المتعارف، أم غیرها من الوجوه المحتملة؛ إذ بعضها لا حالة سابقة له، وبعضها یستلزم القول بالمثبت. (المرعشی). * مشکل، والأقرب الطهارة، نعم مع الشکّ فی خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلّف فضلاً عن مشکوکه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا صحیح بناءً علی نجاسة الدم فی الباطن وکان الشکّ فی خروج الدم بالمقدار المعتاد، لکن فی المبنی إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی). * أی استصحاب نجاسة الدم قبل التذکیة، لکن فیه إشکال من جهة عدم ثبوت نجاسته ما دام فی الباطن، کالبول وغیره من النجاسات فلا یقین بنجاسته سابقاً. (مفتی الشیعة). * الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم علی النجاسة، مع أ نّه لا مجال له؛ لعدم ثبوت النجاسة فی الزمان السابق، والأصلان المذکوران فی التفصیل کلاهما مثبتان لا یجریان. (اللنکرانی).

إشکال(1)، ویحتمل التفصیل(2) بین ما إذا کان الشکّ من جهة احتمال ردّ

ص: 97


1- 1. الحکم بطهارته أقرب. (الجواهری). * لعدم الیقین السابق بنجاسته، کما أنّ جریان الاستصحاب فی الصورتین الأخیرتین ممنوع؛ إلاّ علی الأصل المثبت فتجری قاعدة الطهارة. (کاشف الغطاء). * لعلّ وجهه فی نظره عدم إحراز اتّصال زمان الیقین بالشکّ، وهو وإن کان کذلک ویشکل الجریان ولو بناءً علی نجاسة الدم فی الباطن، لکن من جهة احتمال وجود الإطلاق وکون المخصّص لبّیاً لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * قویّ أشرنا إلی وجوهه. (المرعشی). * أظهره الحکم بالنجاسة فیما إذا کان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی خروج الدم بالمقدار المعتاد. (الخوئی). * الظاهر أ نّه لا وجه للإشکال فی النجاسة، فإنّ مقتضی الاستصحاب عدم صدق عنوان المتخلّف علی المشکوک فیه، والتسبّب فی المقام لا أثر له؛ لعدم کونه شرعیّاً. (تقی القمّی).
2- 2. وهذا هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا وجه لهذا التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأقوی، ومرجعه إلی أنَّ الشکّ إمّا أن یکون فی زوال الطهارة بعد إحراز عنوان المتخلّف بسبب ما فلا یعتنی به، وإمّا أن یکون فی حصول هذا العنوان، فالمرجع الإطلاق إن قلنا به، أو استصحاب النجاسة وإن کان التعلیقی منه. (الفانی). * هذا هو الأقوی، ومستند الحکم بالطهارة فی الفرض الأوّل لیس هو أصالة عدم الردّ؛ لأ نّها مثبتة، بل أصالة الطهارة بعد ما لا دلیل علی نجاسة ما فی الباطن کی یجری استصحاب النجاسة. (الروحانی). * لکنّه ضعیف؛ لعدم الفرق بین الصورتین. (مفتی الشیعة).

النفس فیحکم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّ(1)، وبین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علوٍّ فیحکم بالنجاسة؛ عملاً بأصالة عدم خروج(2) المقدار المتعارف(3).

(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدُمّل شیء أصفر یشکّ فی أ نّه دم أم لا محکوم بالطهارة، وکذا إذا شکّ من جهة الظلمة(4) أ نّه دم أم قیح،

ص: 98


1- 1. لا اعتبار بالأصل المذکور؛ لکونه من الاُصول المثبتة، فالأقوی الحکم بالنجاسة فی کلا القسمین. (الحائری). * هذا الأصل لیس بحجّة؛ لکونه مثبتاً، نعم لا یبعد الحکم بالطهارة لقاعدة الطهارة؛ لعدم جریان الأصل السببی من أصالة عدم خروج المقدار المتعارف فی هذا الشقّ من التفصیل، وعدم جریان استصحاب نجاسته قبل الذبح؛ لعدم ثبوت نجاسته ما دام فی الباطن، کما أشار إلیه فی المتن أیضاً. (الاصطهباناتی). * لا أثر لها. (المیلانی). * مضافاً إلی عدم ترتّب الأثر الشرعی له أ نّه من الاُصول المثبتة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال. (الرفیعی).
3- 3. هذا الأصل أیضاً محلّ إشکال، فلا یثبت به أنّ هذا الدم من المعتاد لا من المتخلّف. (مفتی الشیعة).
4- 4. الشکّ لظلمة ونحوها یجب فیه الاستعلام، والشکّ فی الشبهات الموضوعیّة وإن کان لا یجب فیه الفحص، ولکن یشترط فی جریان الاُصول صدق الشکّ وعدم العلم، وهو فی مثل الظلمة ونحوها غیر معلوم الصدق. (کاشف الغطاء).

ولا یجب علیه الاستعلام(1).

(مسألة 9): إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أ نّها دم أو ماء أصفر، یحکم علیها بالطهارة.

(مسألة 10): الماء الأصفر الّذی ینجمد علی الجرح عند البُرء طاهر؛ إلاّ إذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به فإنّه نجس، إلاّ إذا استحال جلداً (2).

(مسألة 11): الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجّس وإن کان قلیلاً مستهلکاً، والقول(3) بطهارته بالنار لروایة ضعیفة(الوسائل: باب 38 من أبواب النجاسات، ح8.)(4)

ص: 99


1- 1. لکون الشبهة موضوعیّة. (المرعشی). * یشکل عدم وجوب الاستعلام إذا کان الشکّ لظلمة ونحوها؛ فإنّ الشکّ فی مثلها غیر معلوم الصدق. (زین الدین). * لا کلام فی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة إذا صدق فیها عنوان الشکّ وعدم العلم، ولکن لا یبعد وجوب الفحص والاستعلام فی مثل الظلمة وأمثالها من الموارد الّتی یکون الاستعلام فیها أمراً بسیطاً جدّاً بحیث لا یحتاج إلی عمل زائد یرفع به الشکّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. الظاهر أ نّه لا تحقّق له. (مهدی الشیرازی). * أو شیئاً آخر. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. والقائل بعض القدماء. (المرعشی).
4- 4. بابن المبارک. (المرعشی). * أی سنداً، وهی روایة زکریا بن آدم عن الرضا علیه السلام ، ولکن فی المقام روایة صحیحة أیضاً، وهی صحیحة سعید الأعرج(الوسائل: باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح2.) تحمل علی التقیّة وغیرها. (مفتی الشیعة). * لا ضعف فی بعض الروایات الدالّة علی الطهارة، وقد عمل بها جمع من القدماء، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنه. (السیستانی).

ضعیف(1).

(مسألة 12): إذا غرز إبرةً أو أدخل سکّیناً فی بدنه أو بدن حیوان، فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لکنّه خرج نظیفاً (2) فالأحوط(3) الاجتناب

ص: 100


1- 1. لو سلّم کون خبر زکریا بن آدم ضعیفاً، مع أنّ للمنع عنه مجالاً لا نسلّم ضعف خبرَی سعید الأعرج وعلی بن جعفر(الوسائل: باب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة، ح3.)، ولکن لإعراض الأصحاب عنهما لا یعتمد علیهما، مضافاً إلی إمکان حملهما علی الدم الطاهر؛ ولعلّه إلی هذا نظر الماتن. (الروحانی).
2- 2. الأقوی عدم التنجّس بملاقاة الدم فی الباطن، کما تقدّم نظیره فی المسألة الاُولی من نجاسة البول. (زین الدین).
3- 3. وإن کان الأقوی العدم. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ أنّ التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة لا یناسب ما هو المسلَّم من طهارة النواة والدود، فالأقوی الطهارة. (الشاهرودی). * الأقوی عدم تنجّسه، والأولی الاحتیاط. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم التنجّس فی البواطن المحضة. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأقوی کون الملاقاة فی الباطن توجب النجاسة. (تقی القمّی). * استحباباً. (السیستانی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

عنه(1).

(مسألة 13): إذا استهلک ال__دم الخ__ارج من بی_ن الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته(2)، بل جواز

ص: 101


1- 1. قد مرّ أنّ عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فی البواطن المحضة هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأقوی الطهارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی عدم التنجّس. (البروجردی). * وإن کان الأظهر الطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم لزومه کما مرّ. (الحکیم). * الأقوی فیه الطهارة. (الرفیعی). * والأقوی عدمه. (المیلانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مض_ی أنّ الملاق_اة ف_ی الباط__ن لا توجب التنجی_س. (البجنوردی). * الأقوی عدم لزوم الاجتناب عنه. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم وجوب الاجتناب عنه. (الفانی). * والأقوی عدم التنجّس، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * وإن کان الأظهر طهارته کما مرّ. (الخوئی). * بل الأولی. (السبزواری). * والأقوی طهارته. (حسن القمّی). * وإن کان الأقوی طهارته. (الروحانی).
2- 2. تقدّم الإشکال فی ترتیب آثار الباطن علی البواطن المحسة بالظاهر، فالأحوط ترک بلعه. (الآملی).

بلعه(1)، نعم(2) لو دخل(3) من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط(4) الاجتناب عنه(5)، والأولی غسل الفم(6) بالمضمضة أو نحوها.

(مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن

ص: 102


1- 1. الأحوط الترک. (البروجردی). * هذا وإن کان له وجه وجیه، ولکنّ الاحتیاط بترک البلع ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * بل الأحوط ترکه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لا فرق فی الدم المستهلک بین کونه من داخل الفم أو من الخارج فی أنّ الظاهر الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهری).
3- 3. لا وجه للتفصیل. (مهدی الشیرازی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک، ویلزم غسل الفم منه. (جمال الدین الگلپایگانی). * استحباباً. (المیلانی). * الأقوی عدم لزوم الاجتناب، نعم الأحوط الأولی ذلک. (المرعشی). * الأولی. (الفانی، السیستانی). * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. والأقوی عدم لزومه. (الحکیم، حسن القمّی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * والأقوی الطهارة. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل هو الأحوط. (الشاهرودی). * بل الأحوط. (السبزواری). * بل الأحوط إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

لم یستحل وصدق علیه الدم نجس(1)، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجّس(2)، ویشکل معه(3) الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ومعه یجب(4) أن یجعل(5) علیه شیئاً مثل الجبیرة(6) فیتوضّأ(7) أو یغتسل(8). هذا إذا علم أ نّه دم منجمد، وإن احتمل

ص: 103


1- 1. إذا ظهر. (الخمینی). * إذا ظهر، والحکم بتنجّس الماء الواصل إلیه ووجوب إخراجه یختصّ بما إذا عُدّ من الظواهر. (السیستانی). * إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه. (اللنکرانی).
2- 2. إذا عدّ ظاهراً. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لتحوّل الباطن إلی الظاهر، فیجب إزالة المانع علی أ نّه یوجب نجاسة ملاقیه. (المرعشی).
4- 4. الظاهر الاکتفاء بغسل ما حوله إن کان من الظاهر، وما ذکره أحوط. (الجواهری). * دلیل الجبیرة لا یشمل المقام فیتعیّن التیمّم، لکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک. (تقی القمّی).
5- 5. بل یکفی غسل ما حوله؛ لکونه من الجرح المجرّد؛ وإن کان الأحوط ضمّ الجبیرة، وأحوط منه ضمّ التیمّم أیضاً، نعم لو کان إخراج الدم حرجیّاً لا لبقاء أثر الرض فیجب علیه ما ذکر فی المتن مع ضمّ التیمّم احتیاطاً. (الفانی).
6- 6. بل حکمه حکم الجرح المکشوف یغسل ما حوله. (کاشف الغطاء). * الأحوط أنّ یتوضّأ أو یغتسل، ویکتفی بغسل أطرافه، وأیضاً یجعل الجبیرة علیه ویمسح علیه ویتیمّم أیضاً. (حسن القمّی). * الأحوط ضمّ التیمّم إلیهما. (مفتی الشیعة).
7- 7. الأحوط ضمّ التیمّم إلیه، وکذا الغسل. (صدر الدین الصدر).
8- 8. والأحوط ضمّ التیمّم إلیهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولا یُترک الاحتیاط بالتیمّم أیضاً. (الحکیم). * ویتیمّم أیضاً. (الشاهرودی). * والأحوط أن یتیمّم أیضاً. (المیلانی). * والأحوط ضمّ التیمّم. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط الجمع بین الوضوء بتلک الکیفیّة والتیمّم. (المرعشی). * فیه إشکال، والأظهر أنّ وظیفته التیمّم، ولا یکون المقام من موارد الوضوء أو الغسل مع الجبیرة کما یأتی. (الخوئی). * ویضمّ التیمّم علی الأحوط. (السبزواری). * ثمّ یتیمّم علی الأحوط. (زین الدین). * بل الظاهر تعیّن التیمّم. (السیستانی).

کونه لحماً صار کالدم من جهة الرضّ، کما یکون کذلک غالباً (1) فهو طاهر(2).

ص: 104


1- 1. کونه کذلک غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * بل الأمر بالعکس، وأنّ الغالب کونه دماً منجمداً. (المرعشی). * کون الغالب کذلک غیر معلوم. (الخوئی). * هذه الغلبة غیر معلومة، بل الدعوی کونه دماً، وکیف کان فاحتمال کونه لحماً یکفی فی طهارته. (مفتی الشیعة). * الغلبة ممنوعة. (السیستانی).
2- 2. لکن الأحوط فی التطهیر من الحدث أن یفعل فعل المختار بغسل الموضع، ثمّ یغسل ما أصابه ماء الغسل من الأطراف، ثمّ یجعل علیه شیئاً مثل الجبیرة ویمسح علیه، وإن کان الظاهر عدم وجوب هذا الاحتیاط. (الحائری). * وإن وجب إزالته مع عدم الحرج إذا عدّ من الظاهر بعد الانخراق؛ لاحتمال کونه حائلاً. (آل یاسین). * ولا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء أو الغسل _ مع وضع الخرقة وبدونها _ وبین التیمّم. (الحکیم). * والأحوط الجمع فی الطهارة المائیّة بین وضع الخرقة، وبدونها ثمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری). * بل یتوضّأ أو یغتسل مع الجبیرة وبدونها ثمّ یتیّمم. (زین الدین). * فإنّه بالاستصحاب یحرز عدم کونه دماً. (تقی القمّی).

السادس و السابع: الکلب و الخنزیر

السادس والسابع: الکلب(1) والخنزیر البرّیّان(2) دون البحریّ منهما، وکذا رطوباتهما وأجزاوءهما وإن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة، کالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر(3) فتولّد منهما ولد، فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه(4)، وإن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الاُخر، أو کان ممّا(5) لیس له مثل فی الخارج کان

ص: 105


1- 1. بجمیع أقسامه حتّی کلب الصید، وما یتراءی من ظاهر کلام صدوق الطائفة فی الفقیه(من لا یحضره الفقیه: 1/73، أواخر باب: ما ینجّس الثوب والجسد، ح167.) بالنسبة إلی کلب الصید لابدّ من توجیهه. (المرعشی).
2- 2. والبحریّ منهما خارج عن حکمهما، إمّا لدخولهما فی الأسماک، أو لانصراف الأدلّة إلی البرّی منهما. (المرعشی).
3- 3. أی من حیوان آخر. (الفیروزآبادی). * أی حیوان آخر. (مفتی الشیعة).
4- 4. وکذا یکون نجساً لو صدق علیه اسمهما معاً، بأن کان نصف بدنه الکلب ونصف بدنه الخنزیر. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. یمکن الفرق بین کون المتولّد بحیث یطلق علیه الاسمان بأن کان مقدار من بدنه شبیهاً بالکلب ومقدار بالخنزیر فیحکم علیه بالنجاسة، وبین ما لم یکن کذلک بأن لا یطلق علیه اسم أحدهما ولا اسمهما ملفّقاً فیحکم علیه بالطهارة. (المرعشی).

طاهراً (1)، وإن کان الأحوط الاجتناب(2) عن المتولّد منهما(3) إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة(4)، بل الأحوط(5) الاجتناب(6) عن المتولّد من أحدهما مع طاهر(7)، إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر، فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبة ولم یصدق علی

ص: 106


1- 1. فی نجاسة المتولّد منهما قوّة. (الرفیعی). * فی إطلاقه إشکال. (المیلانی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، الشاهرودی، السیستانی). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، السبزواری). * لا یُترک خصوصاً فی الملفّق منهما کما أشرنا إلیه. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک فیما إذا عدّ المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً. (الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط وخصوصاً إذا کان المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً. (زین الدین). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * بل الأظهر إذا کان المتولّد منهما ملفّقاً منهما عرفاً، بأن کان نصف بدنه الکلب ونصفه الآخر الخنزیر. (مفتی الشیعة).
3- 3. فالأحوط کما أفاده قدس سره . (الرفیعی). * لا یُترک. (الشریعتمداری، حسن القمّی).
4- 4. نجاسة المتولّد منهما مطلقاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاطان. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الشاهرودی). * بل الأظهر کونه طاهراً. (تقی القمّی). * أی الأحوط الأولی. (مفتی الشیعة).
6- 6. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
7- 7. ومنه المتولّد من الکلب والذئب ویقال له: (سک گرک) عند الفرس و (شیانلو) عند الإفرنج. (المرعشی).

المتولّد منهما اسم الشاة، فالأحوط(1) الاجتناب عنه، وإن لم یصدق علیه اسم الکلب.

الثامن: الکفر

الثامن: الکافر بأقسامه(2) حتّ_ی المرت__دّ(3) بقسمیه، والیهود(4) والنصاری(5)

ص: 107


1- 1. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
2- 2. نجاسة الکافر تختصّ بالناصبی. (تقی القمّی). * لا کلام فی نجاسة الکافر فی الجملة، إنّما الخلاف فی نجاسة أهل الکتاب، وأنّ أهل الکتاب علی من یصدق؟ فأمّا الأوّل فقد نقل الإجماع من أعاظم الفقهاء المتبحّرین من القدماء والمتأخّرین علی نجاسته حتّی قال بعضهم: إنّ مصیر جمهور الأصحاب إلی القول بالتنجیس یقتضی الاستیحاش فی الذهاب إلی خلافه، لکن المتأمّل فی الروایات الواردة علی نجاسته یری أ نّها مخدوشة ومعارضة بما یستدلّ به علی طهارته من الصحاح، ولیس فی المقام دلیل صالح یدلّ علی نجاسته الذاتیّة، وإنّما یستفاد منه النجاسة العرضیّة الحاصلة من أکل الخنزیر وشرب الخمر والدم والمیتة، مع احتمال صدور هذه الروایات لأجل ترغیب المسلمین إلی التجنّب عنهم وجعل البینونة بینهم وبین المسلمین، نعم الأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة). * شمول الحکم للکتابی مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی، والمرتدّ یلحقه حکم الطائفة الّتی لحق بها. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * نجاسة غیر المنکر للاُلوهیّة، وغیر المشرک وغیر من کان عدواً للّه تعالی، وغیر الناصب للنبیّ وأهل بیته _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ مبنیّة علی الاحتیاط، فمن ذلک یظهر الحکم فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی).
4- 4. فی نجاسة أهل الکتاب إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
5- 5. الاحتیاط فی التجنّب عن الکتابیین شدید لا یُترک. (زین الدین).

والمجوس(1)، وکذا رطوباته وأجزاوءه، سواء کانت ممّا تحلّه الحیاة أو لا(2).

المراد بالکافر

والم_راد بالک_افر(3) من ک_ان منک_راً (4)

ص: 108


1- 1. الحکم بنجاسة أهل الکتاب مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا الحال فی المرتدّ إذا لم یدخل فی عنوان المشرک أو الملحد. (الخوئی). * النجاسة مشکلة، والأحوط استحباباً الاجتناب عن الکتابی. (السبزواری). * الأظهر طهارة أهل الکتاب: الیهود والنصاری والمجوس والمنکر للضروری، وأمّا المرتدّ فیلحقه حکم ما تدیّن به. (الروحانی). * لا إشکال أنّ الیهود والنصاری من أهل الکتاب، وهم الّذین ینسبون أنفسهم إلی أدیان سماویّة نسخها الإسلام، فاعتقد جماعة من المتأخّرین أنّ أهل الکتاب طاهر( کذا فی الأصل.) فی نفسه وینجس بالنجاسات الّتی تلاقیه، فإذا طهّر نفسه منها فسؤره طاهر، ویجوز أکل الطعام الّذی یباشره، وهذا النظر لا یخلو من قوّة، نعم الأحوط الاجتناب عنه، وأمّا المجوس فی کونهم من أهل الکتاب محلّ بحث، فیظهر من جملة الأدلّة أ نّهم من أهل الکتاب فکان لهم نبی قتلوه.. الخ(الوسائل: باب 49 من أبواب جهاد العدو وما یناسبه، ح1 و 3.). (مفتی الشیعة).
2- 2. فی نجاسة أجزاء الکافر غیر الکتابی والمشرک الّتی لا تحلّها الحیاة إشکال، وإن کان الأحوط الاجتناب. (الروحانی).
3- 3. الکافر هو من لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحله وجحد بما یعلم أ نّه من الدین الإسلامی ضرورة ولم یُحتمل فیه الشبهة. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو لا یکون معترفاً بالثلاثة الاُوَل أو المعاد. (حسین القمّی، حسن القمّی). * أو غیر معترف مع الالتفات. (مهدی الشیرازی). * یعنی غیر معترف. (الحکیم). * لا یبعد جریان حکمه فیمن کان شاکّاً لا یقرّ بالشهادتین. (المیلانی). * أو غیر معترف بالثلاثة. (الخمینی). * المراد به غیر المعترف بأحد هذه الثلاثة وإن لم ینکر، وکذلک المعاد. (زین الدین). * أی غیر معتقد. (اللنکرانی).

للاُلوهیّة(1)، أو التوحید، أو الرسالة(2)، أو ضروریّاً من ضروریّات الدین، مع الالتفات(3) إلی کونه ضروریّاً بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة(4).

ص: 109


1- 1. بالمعنی المقابل للإقرار لساناً بالشهادتین. (السیستانی).
2- 2. أو المعاد. (المرعشی، الخوئی، محمّد الشیرازی). * أو المعاد علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. لا یلزم غالباً؛ لأنّ إنکاره غالباً إنکار الرسالة بتمامها، وعدم التصدیق بها کذلک، وهو موجب للکفر کإنکار أصلها. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقاً، وإن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً ورجع إنکاره إلی إنکار الرسالة. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا فرق بین رجوعه إلی إنکار الرسالة أو الاُلوهیّة أو المعاد وبین عدم رجوعه، فلو اعترف بالشهادتین وأنکر بعض الضروریّات الدینیّة کالمعاد فإنّ الدلیل الخاصّ یدلّ علی أنّ إنکاره موجب للکفر مع اعتقاده بالتوحید والرسالة، کما لا فرق فی إنکار الضروری بین من یُعلم إنکاره من قوله أو من فعله، کمن استهزأ بالقرآن أو أحرقه متعمّداً. (مفتی الشیعة). * ولو فی الجملة بأن یرجع إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله فی بعض ما بلّغه عن اللّه تعالی، سواء کان من الأحکام کالفرائض ولزوم مودّة ذوی القربی أو غیرها. (السیستانی).

والأحوط الاجتناب(1) عن منکر الضروری(2) مطلقاً، وإن لم یکن

ص: 110


1- 1. بل الأقوی فی بعض أفراده. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی فی منکر المعاد. (عبداللّه الشیرازی). * خصوصاً فی المعاد والکبائر الضروریّة، بل الأقوی الاجتناب فیها. (الشاهرودی). * بل الأقوی فی بعض أفراده، کمنکر المعاد أو المستحلّ للکبائر. (الآملی). * بناءً علی ما استفاده جماعة من الفقهاء من الدلیل أنّ إنکار الضروری سبب مستقلّ للکفر مطلقاً، ولکنّه محلّ تأمّل، ولا یبعد القول بأنّ الاحتیاط فی صورة الالتفات إلی کونه ضروریّاً غیر لازم. (مفتی الشیعة). * لا وجه له مع کون إنکاره؛ لبُعده عن محیط المسلمین، وعدم علمه بکونه من الدین. (السیستانی).
2- 2. فی منکر المعاد ومستحلّ الکبائر الضروریّة هو الأقوی. (النائینی). * خصوصاً فی منکر المعاد. (الإصفهانی). * فی مستحلّ الکبائر الضروریّة ومنکر المعاد هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * خصوصاً منکر المعاد ومستحلّ الکبائر الضروریّة. (الاصطهباناتی). * بل الأقوی. (الرفیعی). * بل هو الأقوی فی منکر المعاد. (المیلانی). * والفرق بین القاصر والمقصّر فیه محتمل. (المرعشی). * خصوصاً المعاد. (السبزواری). * فیه تفصیل ذکرناه فی «الفقه». (محمّد الشیرازی).

ملتفتاً (1) إلی کونه ضروریّاً.

ولد الکافر

وولد الکافر(2) یتبعه فی النجاسة(3)، إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله(4)، مع فرض کونه عاقلاً ممیّزاً، وکان إسلامه عن بصیرة(5) علی

ص: 111


1- 1. نعم، إذا رجع إنکاره إلی إنکار الرسالة مثلاً یکون کافراً، وإلاّ فلا دلیل علی کفره. (مفتی الشیعة).
2- 2. حیث لم یکن عاقلاً رشیداً معتقداً بعقائد الکفّار، بأن کان طفلاً غیر ممیّزٍ تابعاً صرفاً لأبویه، ولیعلم أنّ الحکم بتبعیّة ولد الکافر له عامّ شامل للکافر الأصلی والمرتدّ، نعم ولد المرتدّ یتبعه فی الکفر لا فی الارتداد. (المرعشی).
3- 3. فی نجاسة المُعرِض عنهم إلی المسلمین أو إلی فسحة النظر نظر. (مهدی الشیرازی). * هذا فیما إذا کان ممیّزاً ومظهراً للکفر، وإلاّ فالحکم بنجاسته مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * إذا کان ولد الکافر ممیّزاً وأقرّ بالإسلام یکون طاهراً، وکذا غیر الممیّز إذا خرج بالکلّیة عن کفالة أبویه ودخل فی کفالة المسلم وتابعیّ_ته یکون طاهراً. (حسن القمّی). * علی الأحوط، بل القول بالطهارة قویّ، نعم الممیّز إن لم یسلم یحکم بکفره ویلحقه حکمه. (الروحانی). * لا وجه للتبعیّة إذا کان ممیّزاً وکان منکراً للمذکورات، وأمّا فی غیره فإطلاق التبعیّة لمن کان مُعرضاً عنهم إلی المسلمین أو فی حالة الفحص والنظر محلّ نظر. (السیستانی).
4- 4. قبول إسلامه مشکل، وتبعیّ_ته أشکل، ومهیع الاحتیاط أهنی. (المرعشی).
5- 5. الحکم بطهارته غیر بعید، وفی جریان أحکام المسلمین علیه تأمّل. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * بل یکفی عقد القلب علی ما علیه عامّة المسلمین ولو تقلیداً مع إظهار الشهادتین. (عبدالهادی الشیرازی). * أو لا عن بصیرة کإسلام کثیر من السواد. (الحکیم). * بل مطلقاً؛ لأ نّه لا فرق فی ثبوت أحکام الإسلام بین أن یکون عن بصیرة أم لا. (البجنوردی). * بل یکفی إظهار الشهادتین کغیره ممّن یکون علی ظاهر الإسلام. (الفانی). * ب_ل مطلقاً (الخوئی). * ولو فی الجملة. (السبزواری). * بل وإن لم یکن عن بصیرة. (زین الدین). * الإسلام لا یختصّ بما یکون عن بصیرة. (تقی القمّی). * لا یعتبر ذلک . (السیستانی).

الأقوی(1)، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا(2) ولو فی مذهبه.

ولو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا(3)، بل

ص: 112


1- 1. بل لا یبعد الحکم بإسلام الصبی مطلقاً إذا أقرّ بالشهادتین، کإسلام غیره من عوامّ الناس. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال. (المرعشی). * فی نجاسته إذا کان من الزنا بحسب الأدلّة إشکال، والأحوط الاجتناب. (الروحانی).
3- 3. من الطرفین، وأمّا إن کان الزنا من طرف المسلم فقط فلا یبعد الحکم بنجاسة الولد؛ للحوقه بالکافر شرعاً. (الآملی).

مطلقاً (1) علی وجه(2) مطابق لأصل الطهارة.

(مسألة 1): الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین، سواء کان من طرف أو طرفین(3)، بل وإن کان أحد الأبوین

ص: 113


1- 1. إذا کان من الطرف الآخر أیضاً کذلک، وإلاّ فالولد ملحق به مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * علی إطلاقه ممنوع، بل إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد فالولد تابع لغیر الزانی مطلقاً. (الاصطهباناتی). * مع عدم کونه فی کفالة الکافر وحده إذا کان الزنا من طرف المسلم فقط. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن الولد ممیّزاً، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم). * إلاّ إذا لم یصدق الزنا فی حقّ الکافر لشبهةٍ أو غیرها، فإنّ الولد یلحق به أباً کان أو اُمّاً، وحینئذٍ یشکل الحکم بطهارته. (المیلانی). * إذا کان من الطرفین أو طرف الکافر، أمّا إذا کان المسلم زانیاً فقط فیلحق بالکافر. (عبداللّه الشیرازی). * الإطلاق لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * إذا کان الولد ممیّزاً ولم یعترف بالإسلام فالحکم بطهارته مشکل، ولعلّ الأقوی النجاسة (زین الدین). * إذا کان الزنا من الطرفین، وإن کان من طرف المسلم فقط فالحکم بتبعیّ_ته للکافر لا یخلو من وجه وجیه من جهة إلحاقه به شرعاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا لم یکن فی کفالة الکافر فقط. (حسین القمّی). * إذا کان من الطرف الآخر أیضاً کذلک، وإلاّ فالولد تابع للآخر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3. وقد مرّ أنّ هذا الحکم ثابت فیما لو تحقّق الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان الزنا من طرف واحد وکان هو المسلم وغیر الزانی هو الکافر مع الوجه الوجیه، فالولد ملحق به ومحکوم بالنجاسة. (مفتی الشیعة).

مسلماً (1) کما مرّ(2).

(مسألة 2): لا إشکال(3) فی نجاسة الغُلاة(4)

ص: 114


1- 1. فیما إذا کان الزنا من طرف واحد وکان غیر الزانی منهما کافراً إشکال، لا یبعد الحکم بکفر الولد من جهة إلحاقه شرعاً بالکافر. (الإصفهانی). * فی الولد الممیّز إشکال. (الحکیم). * لکن فیما کان الزنا منهما معاً أو من الکافر فقط، وإلاّ فقد مرّ الإشکال فیه. (المیلانی). * الحکم بالطهارة فی صورة کون غیر الزانی کافراً محلّ إشکال. (المرعشی).
2- 2. وقد مرّ اختصاص هذا الحکم بما إذا کان الزنا من الطرفین. (النائینی). * وقد مرّ. (حسین القمّی). * ومرّت الحاشیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وقد مرّ أنّ هذا الحکم مختصّ بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد وکان غیر الزانی هو الکافر فالأقرب لحوقه به. (الاصطهباناتی). * قد مرّ اختصاص هذا الحکم بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان من طرف واحد وکان غیر الزانی منهما کافراً، لا یبعد الحکم بکفر الولد من جهة إلحاقه شرعاً بالکافر. (الشاهرودی). * قد مرّ عدم الإطلاق. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اختصاص الطهارة بما إذا کان الزنا من الطرفین، وأمّا إذا کان الزنا من طرف المسلم فالأقرب لحوقه بالکافر. (الآملی).
3- 3. قد مرّ التفصیل. (حسن القمّی).
4- 4. إن کان غلوّهم مستلزماً لإنکار أحد الثلاثة أو التردید فیه، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * من النصیریّة والحقّیّة وغیرهما القائلین بربوبیّة أحد الأئمّة، أو حلوله تعالی وتقدّس فیه، أو تشریکه معه سبحانه فی الخلق والتکوین أو التشریع. (المرعشی). * بل خصوص من یعتقد الربوبیّة لأمیر الموءمنین علیه السلام ، أو لأحد من بقیّة الأئمّة الأطهار علیهم السلام . (الخوئی). * إذا رجع الغلوّ إلی الشرک أو إلی إنکار الذات، أو رجع إلی إنکار ضروری مع الالتفات إلی کونه ضروریّاً. (زین الدین). * فی نجاسة الغلاة مطلقاً نظر. (الروحانی). * الغلاة طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدٍّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بنجاسته دون غیره، وکذا الحال فی الطوائف الآتیة، نعم الناصب محکوم بالنجاسة علی أی تقدیر، وکذا السابّ إذا انطبق علیه عنوان النصب. (السیستانی). * إذا کان الغلوّ مستلزماً لإنکار واحدٍ من الثلاثة بالمعنی الّذی مرّ. (اللنکرانی).

والخ_وارج(1) والن_واصب(2)، وأمّ__ا

ص: 115


1- 1. علی الأحوط لزوماً إذا لم یکونوا من النصّاب. (الخوئی). * الّذین ینسبون الکفر إلی مولانا أمیر المؤمنین روحی له الفداء، ویبغضونه ویتّبعون الّذین خرجوا علیه یوم صفّین، وهم طوائف کالأباضیّة والعجاردة والأزارقة وغیرها، وأشهرهم وأکثرهم الطائفة الاُولی، ومن کتبهم المعروفة فی الفقه کتاب الشامل لابن إطَیفِش الأباضی، وأخصر ما یعبّر عنهم أنّهم اُسرة یحبّون الشیخین ویبغضون الصهرین، ویتوجّه علی الماتن أنّه لا وجه لجعلهم قسیماً للنواصب، بل أ نّهم فرقة منهم. (المرعشی). * الخوارج علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت علیهم السلام فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عُدّ منهم _ لاتّباعه فقههم _ فلا یحکم بنجاسته. (السیستانی).
2- 2. الناصبین فی قلوبهم عداوة أمیر المؤمنین أو الأئمّة أو شیعتهم لتشیّعهم وحبّهم الأئمّة، وهم أقسام. (المرعشی). * والمراد من الناصب لیس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء کما یظهر من الفرع الآتی، بل الاعتقاد بکون العداوة من شؤون الدین وفرائض الشریعة. (اللنکرانی).

المجسّمة(1) والمجبّرة(2) والقائلین بوحدة الوجود(3) من الصوفیّة إذا

ص: 116


1- 1. الظاهر نجاسة المجسّمة. (الفیروزآبادی). * القائلون بأنّه سبحانه: جسمٌ لا کالأجسام، وله عین لا کالعیون، ولسان لا کالألسنة، وید ورجل لا کالأیدی والأرجل، کما علیه أهل الظاهر أتباع داود بن علی الجواربی من العامّة، سیّما الحنابلة منهم هذا، وأمّا القائل بأنّه تعالی جسمٌ حقیقی کسائر الأجسام إلاّ أ نّه خالقها، فلا ریب فی کفره ونجاسته بالبداهة. (المرعشی).
2- 2. إن لم یلتزموا بلازم مقالتهم الفاسدة من إسناد الظلم إلیه تعالی، سواء ذهبوا إلی انسلاب الاختیار بالکلّیّة عن العبد وجعله آلةً صرفة، أو شارکوه مع الباری فی صدور الأفعال وإسناد الفعل إلی الإرادتین فی عرضٍ واحد، أو قالوا بالصرف علی مصطلحهم أو غیرها من الوجوه المذکورة فی کتب الأشاعرة والماتریدیّة، وإلاّ فلا ریب فی کفرهم ونجاستهم، ثمّ المفوّضة المقابلة للمجبّرة حکمها حکمها، فلا یحکم بنجاستهم إن لم یلتزموا بتالی مقالتهم الفاسدة من سلب السلطة والقدرة عنه عزّ وجلّ. (المرعشی).
3- 3. بالمعنی الّذی لیس هو بکفر. (الفیروزآبادی). * إن لم یکونوا قائلین بالوحدة الشخصیّة، وإلاّ فالأقوی نجاستهم. (عبدالهادی الشیرازی). * فقط أو وحدته مع وحدة الموجود أیضاً، وفی المقام أبحاث تطلب من محلّها. (المرعشی). * بالمعنی الّذی لیس هو بکفر، فلو اعتقد بالوحدة الواقعیّة الشخصیّة بأن یکون الله تعالی عین الکلّ، والکلّ عین الله فهو محکوم بالکفر. (مفتی الشیعة).

التزموا(1) بأحکام الإسلام، فالأقوی عدم نجاستهم(2)، إلاّ مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم(3) من المفاسد(4).

(مسألة 3): غیر الاثنی عشریّة من فرق الشیعة(5) إذا لم یکونوا ناصبین ومعادین(6) لسائر الأئمّة ولا سابّین

ص: 117


1- 1. مع عدم العلم بإنکارهم ضروریّاً من الدین، وإلاّ فهو طریق إلی تکذیبهم النبیّ صلی الله علیه و آله الّذی هو المناط فی الحکم بکفر کلّ منکر، لا أنّ له موضوعیّة کی یشمل حتّی مع العلم بعدم تکذیبهم النبیّ صلی الله علیه و آله باعتقادهم علی ما قیل بتوهّم إطلاق معاقد إجماعاتهم؛ إذ من الممکن حملها علی الطریقیّة فی ظرف الجهل بالاعتقاد کما هو الغالب، لا مطلقاً. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یخفی علیک أنّ لهذه الفرق المذکورة فی المتن عقائد مختلفة لا یمکن الحکم بطهارتهم مطلقاً، کما لا یحکم بنجاستهم مطلقاً، فلابدّ من النظر إلی عقیدتهم، فإنّ أدّت إلی إنکار الاُمور الثلاثة الّتی ذکرناها، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهم، وإلاّ فالأقوی عدم نجاستهم. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی إطلاقه الشامل لصورة عدم کون لوازمه موجباً لخلاف ض_روری من ضروریّات الإسلام نظر ظاهر؛ لعدم الدلیل علی النجاسة بمجرّد ذلک. (آقا ضیاء). * الالتزام بلوازم مذهبهم إن کانت اللوازم منافیة للإسلام ضرورة یوجب الکفر لا مطلقاً. (الرفیعی). * المفضیة إلی إنکار التوحید أو الرسالة. (الفانی). * إن کانت مستلزمة لإنکار أحد الثلاثة. (الخمینی).
4- 4. الموجبة للکفر لا مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی، السیستانی). * وکانت المفاسد راجعة إلی إنکار واحد من الثلاثة. (اللنکرانی).
5- 5. کالزیدیّة بأقسامها: من السلیمانیّة والجارودیّة والبتریّة وغیرها، وکالإسماعیلیّة بأنواعها: من الداودیّة والنزاریّة، وکالفطحیّة والکیسانیّة بضروبهما. (المرعشی).
6- 6. مرّ ما فیه. (اللنکرانی).

لهم(1) طاهرون، وأمّا مع النصب أو السبّ(2) للأئمّة الّذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

(مسألة 4): من شُکّ(3) فی إسلامه وکُفره طاهر(4)، وإن لم یجرِ(5)

ص: 118


1- 1. إذ لو تجاسروا بالسبّ لدخلوا فی النصّاب موضوعاً، أو لحقوهم حکماً. (المرعشی). * إیجاب السبّ للکفر إنّما هو لاستلزامه النصب. (الخوئی، حسن القمّی). * إذا کان السبّ ناشئاً عن محرّک دینی. (اللنکرانی).
2- 2. إن کان مسبّباً عن النصب. (تقی القمّی). * لا دلیل علی نجاسة السابّ إلاّ إذا استلزم النصب، وإنّما الدلیل علی کونه مباحَ الدم. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولم تُعلم أنّ حالته السابقة هی الکفر. (صدر الدین الصدر).
4- 4. إذا کان فی بلاد الإسلام. (حسین القمّی). * إذا لم تکن حالته السابقة الکفر، وإلاّ فهو نجس، ولکن لا تجری علیه سائر أحکام الکفر، کجواز أسره وحلّیة دمه وماله. (کاشف الغطاء). * إذا کان ظاهر حاله الإسلام، أو علم سبقه منه، أو کان فی أرض المسلمین، وإلاّ فمحلّ نظر. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن مسبوقاً بالکفر. (عبدالهادی الشیرازی). * ولم یعلم حاله من حیث الإسلام والکفر فی السابق. (المرعشی). * نعم، إذا کان أصل موضوعی علی خلافه فهو نجس، ولکن لا یجری فی حقّه بقیّة أحکام الکفر من حلّیة دمه وجواز أسره وغیر ذلک، مثل استصحاب کفره السابق، نعم بناءً علی جریان أصالة عدم الإسلام یکون محکوماً بالنجاسة، لکن الأصل المذکور لا یجری؛ لکونه مثبتاً. (مفتی الشیعة). * ولم یعلم الحالة السابقة. (اللنکرانی).
5- 5. إلاّ إذا کانت إسلاماً. (صدر الدین الصدر).

علیه سائر أحکام الإسلام(1).

التاسع: الخمر

التاسع: الخمر(2)، بل کلّ مسکر مایع بالأصالة(3)، وإن صار جامداً (4) بالعرض(5)، لا الجامد(6) کالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

(مسألة 1): ألحَقَ المشهور بالخمر العصیر العنبیّ(7) إذا غلی قبل أن

ص: 119


1- 1. فیما لم یکن مسبوقاً بالإسلام، ولم تکن علیه أمارة کظاهر الحال، أو کونه فی بلاد المسلمین، أو غیر ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. ویلحق به النبیذ المسکر، وأمّا الحکم بالنجاسة فی غیره فهو مبنیّ علی الاحتیاط، وأمّا المسکر الّذی لم یتعارف شربه کالإسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً. (الخوئی).
3- 3. ولو کان مسکراً بعلاج فنجاسته محلّ إشکال. (الرفیعی). * فیه إشکال، والاجتناب أحوط. (الخوئی). * مع کون شربه متعارفاً، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر نجاسة ما صدق علیه الخمر، وأمّا غیره فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه. (الروحانی). * الحکم فی غیر الخمر مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی. (السیستانی).
4- 4. إذ الانجماد لیس من المطهّرات ولا من أسباب حدوثها. (المرعشی).
5- 5. إذا کان لعروض المیعان له تأثّر فی تحقّق إسکاره فالأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).
6- 6. إطلاق دلیل النجاسة یقتضی إطلاق الحکم بها. (تقی القمّی).
7- 7. لو غلی العنب أو الزبیب أو التمر أو عصیرها بنفسها ینجس ویحرم شربها، ولا یطهر ولا یحلّ إلاّ بالتخلیل وإن غلی بالنار، فإن کان المغلیّ عصیراً عنبیّاً فالأقوی حرمته والأحوط نجاسته، وإن کان عصیر الزبیب فالأحوط حرمته ونجاسته، ولا یحلّ ولا یطهر إلاّ بالتثلیث، وإن کان عصیر التمر فالأقوی حلّیّ_ته وطهارته. (الآملی).

یذهب ثلثاه، وهو الأحوط(1)، وإن کان الأقوی طهارته(2)، نعم لا إشکال

ص: 120


1- 1. لا یُترک لا سیّما إذا غلی من نفسه، بل الأحوط أ نّه لا یحلّ حینئذٍ ولا یطهر إلاّ بالتخلیل. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، الاصطهباناتی، المرعشی).
2- 2. بل الأقوی نجاسته. (الجواهری، الفیروزآبادی). * إذا غلی بالنار، وأمّا إذا غلی بنفسه أو بالشمس فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). * الأقوی نجاسة العصیر لو نشّ أو غلی بنفسه، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ من غیر فرق بین أقسامه الثلاثة، وأمّا لو غلی بالنار ولم یذهب ثلثاه فالأقوی طهارته فی الجمیع، وحرمته فی العنبی والزبیبی دون التمری. (الإصفهانی). * فی طهارته إذا غلی بغیر النار إشکال، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین. (محمّد تقی الخونساری). * إذا غلی بالنار، وأمّا إذا غلی بالشمس أو بنفسه فهو نجس، ولا یکفی فی حلّیته وطهارته حینئذٍ ذهاب الثلثین، بل لابدّ أن ینقلب خلاًّ. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ فیما نشّ أو غلی بنفسه، فإنّ الأظهر نجاسته ما لم ینقلب خلاًّ. (مهدی الشیرازی). * الأقوی طهارة العصیر إذا غلی بالنار ولم یذهب ثلثاه وإن کان حراماً، وإلحاق الزبیبی بالعنبی فی الحرمة مشکل؛ لخروجه عن عنوان العصیر، إلاّ أن یتمسّک بالاستصحاب التعلیقی. (الرفیعی). * إذا کان الغلیان بالنار، بل مطلقاً إن لم یحدث فیه الإسکار، ومع العلم بحدوثه یجتنب عنه إلی أن یصیر خلاًّ، وکذا فی عصیر التمر والزبیب. (المیلانی). * فیما إذا کان الغلیان بالنار لا بالشمس أو الهواء، وإلاّ ینجس، ولا یطهر إلاّ بأن یصیر خلاًّ. (البجنوردی). * إلاّ إذا حصل فیه الإسکار فهو نجس حینئذٍ. (السبزواری). * فی طهارته إذا غلی بغیر النار إشکال، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین بغیر النار. (الأراکی). * إذا نشّ العصیر العنبی بغیر النار أو غلی بغیر النار فالأحوط نجاسته، ثمّ لا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، ومثله العصیر الزبیبی علی الأحوط کذلک، ولا ینجسان علی الأقوی بالغلیان بالنار، نعم یحرم العصیر العنبی بذلک، ویحلّ بذهاب ثلثیه بالغلیان بالنار کذلک. (زین الدین). * إذا کان بالنار، وأمّا إذا غلی بالشمس أو بنفسه فالأحوط الاجتناب عنه، فلا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ فیشکل الحکم بطهارته، وکذا فی حلّیّ_ته بذهاب الثلثین. (مفتی الشیعة).

فی حرمته، سواء غلی بالنار أو بالشمس(1) أو بنفسه(2)، وإذا ذهب ثلثاه(3) صار حلالاً (4)، سواء کان

ص: 121


1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
2- 2. إذا غلی أو نشّ بنفسه فالأقوی نجاسته، وعدم طهره إلاّ بصیرورته خلاًّ، لا بذهاب ثلثیه، وکذا الحال فی الزبیبی والتمری إذا غلیا أو نشّیا بنفسهما. (الاصطهباناتی). * الأحوط نجاسة العصیر لو نشّ بنفسه، بل الأقوی نجاسته لو قطع بصیرورته خمراً، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ من غیر فرق بین أقسامه الثلاثة، وأمّا لو غلی بالنار أو الشمس ولم یذهب ثلثاه فالأقوی حرمته فی العنبی والزبیبی دون التمری، والأحوط نجاستهما. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط فیما غلی أو نشّ بغیر النار النجاسة، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ. (حسن القمّی).
3- 3. والأحوط فیما غلی بنفسه بقاء الحرمة إلی أن ینقلب خلاًّ، بل لا یخلو من قوّة. (الفانی).
4- 4. فیما إذا کان غلیانه بالنار، وأمّا إذا کان بغیر النار فالأحوط الاجتناب عنه حتّی یصیر خلاًّ. (البجنوردی). * الأظهر توقّف الحلّیّة والطهارة علی الانقلاب خلاًّ ولو کان الغلیان مستنداً إلی الشمس أو الهواء، ولا یکفی التثلیث فی ترتّب الأثرین. (المرعشی). * الأقوی أنّ العصیر الّذی غلی بنفسه لا ترتفع حرمته ونجاسته إلاّ بصیرورته خلاًّ، والّذی غلی بالنار إذا ذهب ثلثاه یصیر حلالاً. (الروحانی). * إذا لم یحرز صیرورته مسکراً، کما اُدّعی فیما إذا غلی بنفسه، وإلاّ فلا یحلّ إلاّ بالتخلیل، وما ذکرناه یجری فی العصیر الزبیبی والتمری أیضاً. (السیستانی). * فیما إذا غلی بالنار، وأمّا الحرمة فی المغلی بنفسه ففی کونها مغیّاةً بذهاب الثلثین إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

بالن__ار(1) أو بالش_م_س أو ب_اله__واء(2)،

ص: 122


1- 1. إذا غلی بالنار فحلیّ_ته بذهاب ثلثیه بها أیضاً، وأمّا حلّیّ_ته بذهاب ثلثیه إذا غلی بغیر النار فمحلّ تأمّل، بل منع، بل الأقوی توقّفهما علی صیرورته خلاًّ أو دبساً. (صدر الدین الصدر). * بل بخصوصها، وأمّا بغیرها فمشکل، والأحوط التخلیل. (المیلانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فی الحلّیّة والطهارة بذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، کما أنّ الأقوی فی الغلیان بغیر النار عدم الحلّیّة، والطهارة بذهاب الثلثین. (الحائری). * الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار أو الشمس. (الإصفهانی). * الأحوط إن لم یکن أقوی الاقتصار علی الذهاب بالنار. (حسین القمّی). * علی إشکال أحوطه الاقتصار علی الذهاب بالنار، وإن کان إلحاق الشمس بها لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یکفی ذهاب الثلثین بالشمس أو بالهواء فی الحلّیّة. (الکوه کَمَرئی). * فیهما تأمّل خصوصاً فی الأخیر، إلاّ إذا کان الغلیان بهما، کما إذا غلی العنب بالشمس أو بالهواء الحارّ الشدید الحرارة، ثمّ ذهب ثلثاه بهما وصار زبیباً. (الاصطهباناتی). * حلّیّة العصیر بالتثلیث إنّما تکون فیما إذا کان غلیانه وتثلیثه کلاهما بالطبخ، وأمّا التثلیث بالهواء فلا تأثیر له مطلقاً، وما غلی بنفسه لا یحلّ إلاّ بالتخلیل علی الأقوی. (البروجردی). * الأقرب عدم کفایة التثلیث بالشمس والهواء. (مهدی الشیرازی). * الأحوط فیما غلی أو نشّ بغیر النار النجاسة، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ. (الحکیم). * التثلیث به لا تأثیر له، فلا یحلّ إلاّ بالتخلیل. (الشاهرودی). * فی حلّیّ_ته بذهاب ثلثیه بالشمس وبالهواء إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا کان حارّاً شدیداً یستند الذهاب إلی الحرارة علی وجه الطبخ، کما هو الحال فی الشمس. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الطبخ، وإذا غلی بنفسه، فإن عُلم أو اُحرز بطریق معتبر أ نّه مسکر کما قیل فیحرم، بل ینجس ولا یطهر إلاّ إذا صار خلاًّ، ومع الشکّ فی الإسکار محکوم بالطهارة، والأحوط الاجتناب عنه أکلاً، وإن کان الأقوی ما فی المتن. (الخمینی). * فی کفایة ذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، بل الظاهر عدمها، نعم إذا استند ذهاب الثلثین إلی النار وإلی حرارتها الباقیة بعد إنزال القدر عنها مثلاً کفی. (الخوئی). * فی الحلّیّة بذهاب الثلثین بغیر النار إشکال، بل منع، وکذا فی حلّیّة ما غلی بغیر النار إلاّ إذا صار خلاًّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن غلی أو نشّ بنفسه وحصلت فیه حالة الإسکار فینحصر التحلیل والطهارة فی التخلیل حینئذٍ. (السبزواری). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار. (حسن القمّی). * العصیر المطبوخ ما لم یذهب ثلثاه، لو ترک حتّی یعود إلی الغلیان بنفسه ویحدث فیه النشیش والإسکار، ویسمّی حینئذٍ ب_ «الباذق» معرّب «باده»، وعلیه فلو ذهب ثلثاه بعد ذلک بالشمس أو بالهواء لا یصیر طاهراً وحلالاً کما عرفت. (الروحانی). * وفی کفایة ذهاب الثلثین بغیر النار إشکال. (مفتی الشیعة). * فی حصول الحلّیّة بذهاب الثلثین بغیر النار ما مرّ من الإشکال والمنع. (اللنکرانی).

ص: 123

بل الأقوی(1) حرمته بمجرّد النشیش(النشیش: نشش الماء، ینشّ نشّاً ونشیشاً ونشش: صوّت عند الغلیان أو الصبّ. (لسان العرب: 6/352، (مادّة نشش).)(2)، وإن لم یصل إلی حدّ

ص: 124


1- 1. بل الأحوط. (الخوئی، محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی). * بل هو أحوط. (مفتی الشیعة). * الأقوائیة ممنوعة. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی اعتبار الغلیان فی الحرمة إذا کان بالنار، نعم إن کان بالشمس أو بنفسه تنجّس بمجرّد النشیش. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی عدم الحرمة قبل الغلیان. (البروجردی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * إذا لم یصل النشیش إلی حدّ الغلیان لم یحرم، وإن کان الأحوط المعاملة معه معاملة المغلی بنفسه. (الفانی). * بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * الأقوی توقّف الحرمة علی الغلیان، ولا أثر للنشیش. (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * تقدّم القول فیه. (زین الدین). * فیه منع، نعم هو أحوط. (السیستانی).

الغلیان(1)، ولا فرق(2) بین العصیر ونفس العنب(3)، فإذا غلی نفس العنب(4) من غیر أن یعصر کان حراماً (5).

وأمّ___ا التم__ر(6) وال__زبیب(7)

ص: 125


1- 1. علی الأحوط، فإنّ الظاهر أنّ النشیش هو الغالی بنفسه. (الفیروزآبادی). * الأقوی حلّیّ_ته فی هذه الصورة إذا طبخ بالنار. (المیلانی).
2- 2. فیه إشکال، وشمول الدلیل لما فی حبّة العنب محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. بأن یغلی ما فیه. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الخمینی). * إذا لم یَصفُ الماء عن الجرم فی داخل حبّة العنب فالظاهر عدم صیرورته حراماً بالغلیان، وأمّا إذا خرج الماء عن الجرم فی داخل الحبّة فالأحوط حرمته مع الغلیان. (حسن القمّی). * أی ماؤه الخارج منه من غیر عصر، أو الباقی فیه لو فرض إمکان حصول الغلیان له. (اللنکرانی).
4- 4. علی فرضٍ بعید. (المرعشی). * الأقوی عدم صیروته حراماً. (الروحانی).
5- 5. فیه تأمّل، بل منع، إلاّ إذا کان مسکراً؛ لإناطة الحرمة بالإسکار. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، الفانی، الخوئی، مفتی الشیعة، السیستانی). * الأقوی عدم الحرمة. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * لا یکون للحرمة وجه وجیه، والاحتیاط حسن. (تقی القمّی).
6- 6. وقد یعبّر عن عصیره فی لسان الروایات بالنبیذ. (المرعشی).
7- 7. الأحوط إلحاق الزبیب بالعنب فی الحرمة. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی فی الزبیب لحوق حکم العنب علی ما مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

وعصیرهما(1)، فالأقوی عدم حرمتهما(2) أیضاً بالغلیان(3)، وإن کان الأحوط(4) الاجتناب عنهما(5) أکلاً، بل من حیث النجاسة أیضاً.

ص: 126


1- 1. الأقوی إلحاق عصیر الزبیب بعصیر العنب. (الحائری). * فی خصوص العصیر الزبیبی لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. ثبوت الحرمة فی الزبیبی لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * بل یحرم شرب خصوص عصیر الزبیب قبل ذهاب الثلثین علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. تقدّم القول فی العصیر الزبیبی، فإذا نشّ أو غلی بغیر النار فالأحوط نجاسته ولا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، وإذا غلی بالنار فالأقوی طهارته وحلّیّ_ته، ولا یحرم الزبیب نفسه بغلیان مائه بالنار کذلک. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی عصیر الزبیب من جهة الحرمة. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فی الزبیب وعصیره. (الاصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه خصوصاً فی الزبیبی. (البروجردی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی العصیر الزبیبی. (الفانی). * لا یُترک خصوصاً فی العصیر الزبیبی. (المرعشی).
5- 5. لا یترک فی خصوص أکل الزبیب. (حسین القمّی). * بل حرمة العصیر الزبیبی لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزبیبی. (الحکیم). * لا یُترک فی الزبیبی. (الرفیعی). * لا یُترک فی عصیر الزبیب، وکذا لو نشّ بغیر النار. (المیلانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الترتیب(کذا فی الأصل، والظاهر «الزبیب».) من حیث الحرمة. (محمّد الشیرازی).

(مسألة 2): إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه، فالأحوط(1) حرمته(2)، وإن کان لحلّیّ_ته وجه(3).

ص: 127


1- 1. بل الأظهر. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الخمینی).
2- 2. ونجاسته، ولا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَرئی، الأراکی، الروحانی). * بل الأقوی حرمته، والأحوط نجاسته. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (السیستانی).
3- 3. لا یخلو من ضعف، والأقوی حرمته. (الجواهری). * ضعیف جدّاً؛ لأنّ غایته تنزیل إطلاقات الغلیان علی الموارد الغالبة من ملازمته للدبسیّة، فکان تمام المدار علیه، ولا یخفی بُعد التنزیل المزبور. (آقا ضیاء). * غیر وجیه. (آل یاسین، السبزواری). * ضعیف جدّاً، فالأقوی حرمته، کما أنّ الأحوط نجاسته. (الاصطهباناتی). * ضعیف. (الحکیم، الفانی، حسن القمّی). * لا وجه إلاّ باعتبار الاستحالة، وهو ممنوع، فاستصحاب الحرمة محکّم. (الرفیعی). * لم یظهر له وجه. (أحمد الخونساری). * ضعیف فی الغایة، سواء ادّعی الانقلاب أم حصول المقصود من التثلیث، أو غیرهما من الوجوه. (المرعشی). * لکنّه ضعیف لا یُلتفت إلیه. (الخوئی). * غیر موجّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکنّ الوجه ضعیف. (زین الدین). * والوجه المذکور لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی). * بل وجوه غیر وجیهة لا یلتفت إلیها. (مفتی الشیعة). * لکنّه غیر وجیه. (اللنکرانی).

وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصبّ(1) علیه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال(2).

(مسألة 3): یجوز(3) أکل الزبیب والکشمش(4) والتمر فی الأمراق(5) والطبیخ(الرز بعد طبخه یقال له فی اللهجة العراقیة: طبیخ.) وإن غلت(6)، فیجوز

ص: 128


1- 1. لا یخفی أنّ هذه الحیلة الشرعیّة إنّما تنتج لرفع الحرمة لو قلنا بها فقط من دون النجاسة، وأمّا لو قیل بنجاسة العصیر قبل التثلیث فلا فائدة فی هذا العمل؛ إذ العصیر ینجس بالغلیان، والماء المصبّ فیه ینجس بمجرّد ملاقاته، ولا مطهّر له إلاّ أن یصار إلی صدق العصیر علی المجموع، وإنّ تثلیث المجموع یصدق علیه تثلیث العصیر. (المرعشی).
2- 2. مع الاطمئنان عرفاً بذهاب ثلثی العصیر. (السبزواری). * إذا ذهب ثلثا العصیر، لا ثلثا المجموع منه ومن الماء الّذی اُضیف إلیه. (زین الدین).
3- 3. تقدّم آنفاً. (حسین القمّی). * تقدّم ما هو الأحوط فی الزبیب والکشمش. (صدر الدین الصدر).
4- 4. قد مرّ أنّ الأقوی اتّحاد الزبیب والعنب فی الحکم، نعم لو استهلک الزبیب والکشمش فی الأمراق بحیث لا یستند الغلیان إلیهما فلا بأس. (الحائری). * مع استهلاک مائهما أو عدم العلم بالغلیان، وإلاّ فلا تخلو الحرمة فیهما من قوّة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی حرمة أکلهما إذا غلیا فی الأمراق والطبیخ وغیرهما. (أحمد الخونساری).
5- 5. إذا لم تؤدِّ حلاوة الزبیب إلی الماء، وإلاّ فالأحوط استحباباً الاجتناب عنه. (الشاهرودی).
6- 6. فی الزبیب والکشمش إذا عُلم بغلیان ما فی جوفهما إشکال، وکذا إذا خرج ماوءهما فی المرق مثلاً ولم یستهلک ما خرج منهما فیه، نعم لا بأس بالتمر علی کلّ حال. (الإصفهانی). * فی الزبیب والکشمش الإشکال المتقدّم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط الاجتناب عن الزبیب بعد الغلیان. (الکوه کَمَرئی). * فی الأوّلین إشکال، وکذا إذا خرج ماؤهما فی المرق ولم یستهلک فیه قبل الغلیان، نعم لو شکّ فی أصل الغلیان فی الطبیخ مثلاً، أو فی الغلیان قبل الاستهلاک فی المرق فلا إشکال. (الاصطهباناتی). * تقدّم. (البروجردی). * الأحوط التجنّب عنه مع العلم بالغلیان. (جمال الدین الگلپایگانی).

أکلها(1) بأیّ کیفیّة(2) کانت علی الأقوی.

العاشر: الفقاع

العاشر: الفقّاع(3)، وهو شراب متّخذ من الشعیر(4) علی وجه

ص: 129


1- 1. هذا یتمّ لو کان الداخل فی المرق والطبیخ حبّة العنب عینها أو الخارج منها، وقلنا بحلّیّة العصیر أو بالحرمة بدون النجاسة وصار مستهلکاً بالغلیان، وأمّا لو قیل بنجاسة العصیر فالحکم بطهارة المرق والطبیخ کما تری. (المرعشی). * فی التمر لا إشکال فیه، وأمّا الزبیب والکشمش فلا ینبغی ترک الاحتیاط بعدم الأکل لهما، ولما جاورهما من الماء والمرق إذا أدّت الحلاوة إلیهما. (محمّد الشیرازی). * نعم، لو علم عروض الإسکار للزبیب والتمر بالغلیان فلا إشکال فی حرمتهما ونجاستهما. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط الاجتناب فی العنب والزبیب إذا علم بغلیانٍ فی جوفهما، وکذا إذا علم بالغلیان بعد خروج مائهما قبل الاستهلاک، بل اللازم الاجتناب فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط وإن کان حراماً بلا إشکال. (السیستانی).
4- 4. المدار علی صدق اسم الفقّاع. (حسین القمّی). * الأحری إیکال الأمر إلی نظر العرف فی مفاهیم أمثال هذه الألفاظ، فکلّ ما صدق علیه الفقّاع ترتّبت علیه الحرمة، سواء کان مسکراً ولو ضعیفاً أم لا، وسواء اتّخذ من الشعیر أم القمح أم الذرة أم غیرها، وسواء حصل بالنشیش أو الغلیان أم لا، نعم المتیقّن منه بحسب الحکم هو المتّخذ من الشعیر فقط. (المرعشی).

مخصوص(1)، ویقال: إنّ فیه سُکراً خفیّاً (2)، وإذا کان متّخذاً من غیر الشعیر(3) فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا کان مسکراً (4).

(مسألة 1): ماء الشعیر الّذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع(5)، فهو طاهر حلال.

الحادی عشر: عرق الجنب من حرام

الحادی عشر: عرق الجنب(6) من الحرام(7)، سواء خرج حین الجماع

ص: 130


1- 1. یوجب النشوة عادةً لا السکر. (السیستانی).
2- 2. ویؤیّده الخبر المشهور؛ «الفقّاع خمرٌ استصغره الناس»(الوسائل: باب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1.). (المرعشی).
3- 3. المدار علی ما هو الفقّاع فی العرف. (مهدی الشیرازی).
4- 4. أو صدق علیه اسم الفقّاع من الشعیر وغیره. (کاشف الغطاء). * الحرمة والنجاسة مع صدق اسم الفقّاع وإن لم یکن مسکراً لا تخلو من قوّة. (الاصطهباناتی). * أو صدق علیه اسم الفقّاع. (مفتی الشیعة).
5- 5. نعم، فهو محکوم بالطهارة، لکن لو لم یکن من الفقّاع المعهود. (مفتی الشیعة).
6- 6. الأظهر طهارته وجواز الصلاة فیه. (تقی القمّی).
7- 7. الأقوی طهارته. (الجواهری). * علی الأحوط. (الفیروزآبادی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری). * علی الأحوط وإن لم تجز الصلاة فیه. (الحائری). * وفی نجاسته نظر؛ لأنّ عمدة الوجه فیه مجرّد النهی عن الصلاة فیه بضمیمة ارتکاز الذهن فی مثل هذه الاُمور إلی نجاسته، وفیه تأمّل؛ لاحتمال المانعیّة المحضة لنفس عنوان العَرَق. (آقا ضیاء). * الأقوی طهارته وإن لم تجز الصلاة فیه، فتسقط الفروع المتفرّعة علی نجاسته. (الإصفهانی). * الأقوی عدم نجاسته وإن حسن الاجتناب عنه، نعم لا یصلّی فیه علی الأحوط فتسقط الفروع الآتیة المترتّبة علی النجاسة. (حسین القمّی). * فی نجاسته إشکال، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی طهارته، ولکن الأحوط ترک الصلاة فی الثوب الّذی فیه العَرق. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم نجاسته، وإنّما تکره الصلاة فیه، والأحوط الاجتناب مطلقاً. (کاشف الغطاء). * الظاهر طهارته بأنواعه فی جمیع فروعه. (مهدی الشیرازی). * طهارته لا تخلو من قوّة، وإن کان لا تجوز الصلاة معه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (الشاهرودی). * الأقوی طهارته، وإن لم تجز الصلاة معه ما دامت العین باقیة. (الرفیعی). * لم تثبت نجاسته، وإنّما لا یصلّی فی ثوب أصابه إلاّ بعد غسله وإزالة أثره. (المیلانی). * علی الأحوط، لکن لا تجوز الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته. (الشریعتمداری). * الأقوی طهارته، والأحوط ترک الصلاة فیه إذا کانت الحرمة ذاتیة. (الفانی). * الأقوی طهارته وإن لم تجز الصلاة فیه علی الأحوط، فیسقط ما یتفرّع علیها من حیث النجاسة. (الخمینی). * الأقوی طهارته، وکونه مانعاً عن الصلاة معه، ومنه یعلم حال الفروع الّتی یذکرها. (المرعشی). * فی نجاسته إشکال، بل منع، ومنه یظهر الحال فی الفروع الآتیة، نعم، الأولی ترک الصلاة فیه فیما إذا کانت الحرمة ذاتیّة. (الخوئی). * علی الأحوط، ولکن لا تجوز الصلاة فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * النجاسة مشکلة، بل ممنوعة، والأحوط عدم الصلاة فیه. (السبزواری). * علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه فی ما إذا کانت الحرمة ذاتیّة، بل مطلقاً علی الأحوط کذلک. (زین الدین). * الأقوی طهارته، وعدم جواز الصلاة فیه فی جمیع صور المسألة وجمیع فروعها. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم نجاسته، والأحوط عدم جواز الصلاة فیه، ومنه یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (حسن القمّی). * الأظهر طهارته، وجواز الصلاة فیه. (تقی القمّی). * الأقوی طهارته، ولکن یکره الصلاة فی الثوب الّذی فیه العَرَق. (الروحانی). * الأقوی طهارته؛ لعدم وجود دلیل معتبر علی نجاسته، نعم لا تجوز الصلاة فی الثوب الّذی فیه العرق موجوداً علی الأحوط، فعلی القول بالطهارة تسقط الفروع الآتیة المتفّرعة علی النجاسة. (مفتی الشیعة). * الأظهر طهارته وجواز الصلاة فیه، فتسقط الفروع الآتیة. (السیستانی). * الأقوی الطهارة، والأحوط المانعیّة للصلاة، ولا مجال للفروع الآتیة من حیث النجاسة. (اللنکرانی).

ص: 131

أو بعده(1)، من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره، کوط ء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتیّة،

ص: 132


1- 1. خلافاً للمحقّق الکَرَکی فی خصوص هذا. (المرعشی).

بل الأقوی(1) ذلک(2) فی وط ء الحائض(3) والجماع فی یوم الصوم الواجب المعیّن، أو فی الظهار قبل التکفیر.

(مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس(4)، وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد(5)، وإن لم یتمکّن فلیرتمس(6) فی

ص: 133


1- 1. فی کونه أقوی تأمّل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * علی تأمّل فیه. (المرعشی). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * الأقوائیّة ممنوعة علی فرض تسلّم النجاسة. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی عدم النجاسة هنا وفی کلّ حرام عارضی. (الفیروزآبادی). * فی کونه أقوی تأمّل، نعم هو أحوط. (الاصطهباناتی). * فی القوّة منع؛ لاحتمال انصراف الإطلاق إلی الحرمة الذاتیّة، نعم الأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا قوّة فیه، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).
4- 4. قد تقدّم الإشکال فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام. (الکوه کَمَرئی). * قد مرّ عدم نجاسته، وعلی تقدیر النجاسة فالمعیار فی صحّة الغسل وصول الماء العاصم إلی جسده حتّی لا ینفعل بجریانه، سواء کان الإیصال بنحو الارتماس أم الترتیب، وبلا فرق فی الماء بین البارد والحارّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی القول بالنجاسة تکره الصلاة فیه علی المختار. (الروحانی). * بناءً علی القول بنجاسته. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط. (الشاهرودی).
6- 6. بناءً علی کفایة الارتماس بقاءً فی صحّة الغسل من دون حاجة إلی حدوثه. (المرعشی).

الماء الحارّ(1)، وینوی الغسل(2) حال الخروج(3)، أو یحرّک(4)

ص: 134


1- 1. المدار علی کون الماء کثیراً من کرّ أو غیره، لا علی کونه بارداً أو حارّاً. (کاشف الغطاء). * لابدّ أن یکون الماء عاصماً حتّی لا یتأثّر بمجرّد الدخول. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط فی الارتماسی لزوم خروج مقدار منه من الماء قبلاً، فلا یحصل بما ذکر الارتماسی ولا الترتیبی، فینوی تحت الماء فی کلّ آن غُسلَ أحد الأطراف بالترتیب. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. أو فی الآن الثانی من ارتماسه. (آل یاسین). * مشکل؛ لعدم کونه من الارتماسی ولا الترتیبی؛ لعدم حصول الترتیب بین الأیمن والأیسر بذلک، والأولی أن ینویه بثانی آنات حصوله بأجمعه تحت الماء. (البروجردی). * فی صحّ_ته نظر. (الحکیم). * الغسل الارتماسی بهذا النحو محلّ إشکال، بل منع. (المیلانی). * ولیُراعِ الترتیب بین أعضاء الغسل. (الشریعتمداری). * مع مراعاة الترتیب فی الترتیبی. (الخمینی). * تحقّق الغسل الارتماسی بذلک مشکل، فالأحوط له اختیار الترتیبی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل ینوی الغسل فی الآن الثانی من کونه تحت الماء. (زین الدین). * فیه إشکال؛ إذ المعتبر فی الغسل الارتماسی نیّة الغسل حال الغمس فی الماء لا الخروج منه. (الروحانی). * صحّة الغسل الارتماسی بهذه الکیفیّة مشکلة، مع أ نّه لا یتحقّق بها الفرار عن النجاسة. (اللنکرانی).
4- 4. أو ینوی حین الانغماس فی الماء؛ لأنّ الغسل الارتماسی عبارة عن الغسل القربی الحاصل بالرمس بمعنی الاسم المصدری، وعلیه فلا فرق بین الماء البارد والحارّ، نعم لابُدّ وأن یکون الحار عاصماً حتّی لا ینفعل بمجرّد الدخول فیه، هذا لمن أراد الاحتیاط، وإلاّ فقد عرفت أنّه طاهر علی الأقوی. (الفانی). * یأتی ما فیهما من الإشکال فی صحّة الغسل. (الخوئی).

بدنه(1) تحت الماء بقصد الغسل.

(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال(2) ثمّ من حرام(3)، فالظاهر(4) نجاسة عرقه(5) أیضاً، خصوصاً فی الصورة

ص: 135


1- 1. فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * مراعیاً الترتیب بین أعضاء الغسل. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی تحقّق الجنابة من الحرام فی هذه الصورة إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * نجاسته فی هذه الصورة لا تخلو من إشکال؛ لأنّ المجنب لا یجنب ثانیاً. (البجنوردی). * لا وجه للحکم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة اُخری. (أحمد الخونساری). * الظاهر أنّ فی هذا الفرض تجوز الصلاة فیه أیضاً. (حسن القمّی). * تحصیل الحاصل محال. (تقی القمّی).
4- 4. بل الأظهر عدم النجاسة فی الفرض الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. الظاهر عدم النجاسة فی الصورة الثانیة. (الحائری). * فی أصل النجاسة إشکال، کما مرّ خصوصاً فی الصورة الثانیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی الصورة الثانیة محلّ تأمّل، نعم الأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی). * قد مرّ أنّ طهارته لا تخلو من قوّة، وأمّا عدم جواز الصلاة فیه ففی الصورة الاُولی هو الأقوی، وفی الثانیة هو الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الصورة الثانیة إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * علی الأحوط، خصوصاً فی الصورة الاُولی. (الشاهرودی). * فی الصورة الثانیة إشکال. (الشریعتمداری). * فی الثانیة إشکال، بل جواز الصلاة فیه قریب. (الخمینی). * الأقوی النجاسة فی الصورة الاُولی فقط علی القول بها، وما یوجّه بحصول الجنابة عن الحرام فی الثانیة ضعیف لا یُصغی إلیه. (المرعشی). * علی الأقوی فی الصورة الاُولی، وعلی الأحوط فی الصورة الثانیة. (الآملی). * علی إشکال فی الصورة الثانیة. (السبزواری). * فیه احتیاط لا یُترک. (زین الدین). * الأقوی ثبوت حکم عرق الجنب من الحرام لعرقه فی الصورة الاُولی دون الثانیة، وإن کان الأحوط رعایته فیها أیضاً. (الروحانی). * فی خصوص الصورة الاُولی. (اللنکرانی).

الاُولی(1).

(مسألة 3): المجنب من حرام إذا تیمّم لعدم التمکّن من الغسل، فالظاهر(2) عدم نجاسة عرقه(3)، وإن کان

ص: 136


1- 1. وفی الصورة الثانیة نظر؛ لاحتمال عدم اشتداد الجنابة، وعدم حصولها من الوط ء الثانی. (آقا ضیاء). * الأقوی النجاسة فی هذه الصورة علی القول بها دون الصورة الثانیة. (الکوه کَمَرئی). * محکومة بالنجاسة بناءً علی القول بنجاسة العَرَق دون الثانیة، فإنّ فیها إشکالاً من جهة عدم صیرورة المجنب مجنباً ثانیاً، فالأحوط الاجتناب. (مفتی الشیعة).
2- 2. مشکل. (آل یاسین). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).
3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * الأوجه أنّ تیمّمه لا یرفع حکم عَرَقه. (المیلانی). * الظاهر أنّ حکمه حکم العَرَق قبل التیمّم. (الخوئی). * وعدم کونه مانعاً عن الصلاة علی المختار. (محمّد الشیرازی).

الأحوط(1) الاجتناب عنه ما لم یغتسل(2)، وإذا وجد الماء ولم یغتسل بعد فعرقه نجس(3)؛ لبطلان تیمّمه بالوجدان.

(مسألة 4): الصبیّ غیر البالغ إذا أجنب من حرام(4) ففی نجاسة عرقه إشکال(5)، والأحوط

ص: 137


1- 1. لا یُترک. (الاصطهباناتی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک؛ لعدم ارتفاع الجنابة بجمیع مراتبها ولو علی القول بالرافعیّة، والرفع ما دام غیر معقول؛ وإطلاق أدلّة البدلیّة لا یفید رفع جمیع مراتب الجنابة، إلاّ أن یقال: إنّ الموضوع للنجاسة هی المرتبة الأعلی من حدث الجنابة. (البجنوردی). * لا یُترک بناءً علی نجاسته. (المرعشی). * لا یُترک بالنسبة إلی عدم جواز الصلاة فیه. (حسن القمّی).
2- 2. لا یُترک؛ لعدم إطلاق البدلیّة والتنزیل من جمیع الجهات، فیمکن أن یکون التیمّم رافعاً لبعض مراتب الجنابة لا جمیعها. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * وعلی المختار لا تجوز الصلاة معه حینئذٍ. (محمّد الشیرازی). * علی القول بنجاسة عَرَق الجنب من الحرام. (الروحانی).
4- 4. فرض الحرمة مع عدم البلوغ کما تری. (آل یاسین). * لا تتصوّر الجنابة من الحرام فی حقّه؛ لرفع القلم عنه. (البجنوردی).
5- 5. والأظهر الطهارة. (الحکیم). * الظاهر عدم جریان الحکم فی عَرقه. (المیلانی). * الأقوی عدم نجاسته ولو علی فرض نجاسة عَرق الجنب من الحرام. (المرعشی). * والأقوی طهارته. (الآملی). * لکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر الطهارة، بل فرض الحرمة مع عدم البلوغ لا یخلو من غرابة. (زین الدین). * لا وجه للإشکال ولو علی القول بالنجاسة. (تقی القمّی). * الأظهر عدم لزوم الاجتناب عنه فی الصلاة وغیرها. (الروحانی). * بناءً علی القول بنجاسة هذا العَرق الظاهر ترتّب الحکم علی الحرمة الفعلیّة، فلا حرمة فی حقّه، فلا یحکم بنجاسة عَرق الصبی. (مفتی الشیعة). * والأظهر عدم النجاسة. (اللنکرانی).

أمره(1) بالغسل؛ إذ یصحّ(2) منه قبل البلوغ(3) علی الأقوی.

الثانی عشر: عرق الابل الجلالة

الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّلة(4)، بل

ص: 138


1- 1. استحباباً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی رافعیّة غسله للجنابة إشکال، حتّی علی الشرعیّة بمناط الأمر بالأمر، لا بمناط حکومة حدیث «رفع القلم»(الوسائل: باب 37 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.) علی الإطلاقات؛ إذ غایة الأمر کون غسله حینئذٍ واجداً لمصلحة غیر ملزمة غیر صالحة لرفع تمام جنابته وإن کان صالحاً لتخفیفه. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، والأقوی عدم شرعیّة عباداته، وما استُند إلیه فی إثباتها مدخولةٌ مردودةٌ فی محلّه. (المرعشی).
3- 3. فی صحّ_ته منه کسائر عباداته شائبة إشکال. (حسین القمّی).
4- 4. الأقوی طهارته. (الجواهری). * الأقوی طهارته، والأحوط عدم جواز الصلاة فیه، وکذا عَرق مطلق الحیوان الجلاّل. (المرعشی). * الظاهر عدم نجاسته، لکن لا تجوز الصلاة فی عَرق الحیوان الجلاّل مطلقاً. (الخوئی). * علی الأحوط، ولا تجوز الصلاة فیه أیضاً. (مفتی الشیعة).

مطلق(1) الحیوان الجلاّل علی الأحوط(2).

(مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات، وإن کان الأقوی طهارة الجمیع(3).

(مسألة 2): کلّ مشکوک طاهر(4)، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر(5) أو النجس محکوم

ص: 139


1- 1. وإن کان الأقوی طهارة عَرق ما عدا الإبل. (الخمینی).
2- 2. ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فیه. (آل یاسین). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * الظاهر عدم نجاسته. (مفتی الشیعة). * وإن کان الأقوی العدم. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط لزوماً الاجتناب عن الأرنب والثعلب. (الروحانی).
4- 4. إلاّ مع العلم بسبق النجاسة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * غیر المسبوق بعدم التذکیة أو بالنجاسة، بل وغیر طرف العلم الإجمالی بالنسبة إلی مثل الأکل والصلاة ممّا یشترط فیه الطهارة. (مهدی الشیرازی). * ما لم یعلم بسبق النجاسة. (الروحانی). * ومع العلم بسبق النجاسة محکوم بها. (مفتی الشیعة).
5- 5. سواء کان التردید من جهة احتمال عدم خروج الدم المتعارف فی الذبیحة من جهة علوّ رأسها أو ردّ النفس، أم کان من جهة تردّده بین دم ذی النفس وغیره، أو من جهة تردّد الدم المعیّن بین المتخلّف والخارج، هذا وإنّ للتأمّل فی طهارته فی الصورة الاُولی مجالاً. (المرعشی).

بالنجاسة ضعیف(1)، نعم یستثنی ممّا ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنیّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشکّ محکومة بالنجاسة.

(مسألة 3): الأقوی طهارة غسالة الحمّام(2) وإن ظنّ نجاستها، لکنّ

ص: 140


1- 1. مرّ الاحتیاط فیه. (الفیروزآبادی). * إلاّ فی مورد ثبت طهارته بدلیل لبّی من سیرة أو إجماع، فإنّه یرجع إلی التمسّک بعموم النجاسة بالنسبة إلی الشبهة المصداقیّة للمخصّص اللبّی علی ما حقّقناه فی محلّه. (آقا ضیاء). * قد مرّ الوجه فی المتخلّف المشکوک للاجتناب ولو احتیاطاً، وقد مرّ منه الإشکال فیه، بل المیل إلی نجاسته فی بعض الصور. (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتدّ به إلاّ فی موردٍ خاصّ، وهو الدم المشکوک الموجود فی منقار جوارح الطیر کالصقر علی ما فی موثّقة عمّار المرویّة فی باب الأسآر(الوسائل: باب 4 من أبواب الأسآر، ح2.). (المرعشی). * هذا فی غیر الدم المرئیّ فی منقار جوارح الطیور. (الخوئی). * تقدّم تفصیل القول فی ذلک فی المسألة السابعة من مبحث نجاسة الدم، فلتُلاحظ. (زین الدین). * الأحوط الاجتناب عن الدم المرئیِّ فی منقار جوارح الطیر. (حسن القمّی). * بل قویّ. (تقی القمّی).
2- 2. وعدم جواز الاغتسال منها. (الروحانی).

الأحوط(1) الاجتناب عنها(2).

(مسألة 4): یستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود والنصاری(3) مع الشکّ(4) فی نجاستها، وإن کانت محکومة بالطهارة.

(مسألة 5): فی الشکّ فی الطهارة(5) والنجاسة لا یجب الفحص، بل

ص: 141


1- 1. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، والمراد من الغسالة کما فی نصّ الروایة: «مجتمع الماء فی الحمّام»(الوسائل: باب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح9.). أی ما یجتمع فی البئر المعدّة لجمع الغسالات من غسالة الناس. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک فی خصوص المجمع. (حسین القمّی).
3- 3. وبیوت المجوس. (الحکیم، السبزواری). * وفی بیوت النار للمجوس، والظاهر أنّ الاستحباب تعبّدی صرف بإتیان ما یشعر بالتنزّه عنهم، لا لاحتمال النجاسة کما قیل، ولتوجیه الأخبار المرویّة هنا مجال فسیح. (المرعشی). * وکذا بیوت المجوس. (محمّد الشیرازی). * والمجوس، وهو أیضاً منصوص، کما فی صحیحة ابن سنان(الوسائل: باب 13 من أبواب مکان المصلی، ح4.). (مفتی الشیعة).
4- 4. هذا التقیید لم یذکر فی الروایات الواردة فی هذا المورد. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت الشبهة موضوعیّة مطلقاً، کانت وضعیّة أو تکلیفیّة، تحریمیّة ووجوبیّة. نعم حکموا بوجوب الفحص فی بعض الموارد کما فی بعض مسائل النکاح، وفیما لو کان موضوع الحکم ممّا لا یحصل العلم به إلاّ بالفحص کالنصاب الزکوی والاستطاعة. (المرعشی).

یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة، ولو أمکن(1) حصول العلم(2) بالحال فی الحال.

فصل فی طرق ثبوت النجاسة

ثبوت النجاسة بالعلم الوجدانی وبالبینة العادلة

طریق ثبوت النجاسة، أو التنجّس: العلم الوجدانی(3)، أو البیّنة(4) العادلة، وفی کفایة العدل الواحد إشکال(5)، فلا یترک مراعاة

ص: 142


1- 1. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
2- 2. مشکل، والأحوط الفحص؛ لعدم صدق عدم العلم فی أمثال ذلک کما سبق. (کاشف الغطاء).
3- 3. أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی، تقی القمّی).
4- 4. قد مرّ ما یتعلّق بها فی الحواشی السابقة. (المرعشی).
5- 5. والأقوی عدم الثبوت به. (الجواهری). * الأقوی الثبوت به. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط فیه إذا أفاد قوله الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * والأقوی عدم کفایته، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر). * الأقوی الاکتفاء. (کاشف الغطاء). * قد مرّ أ نّه مع حصول الاطمئنان منه بالنجاسة لا إشکال فی ثبوتها به. (جمال الدین الگلپایگانی). * قویّ. (الحکیم). * إن لم یفد الاطمئنان. (الشاهرودی). * لا إشکال عند حصول الاطمئنان بقوله، بل اعتباره مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * الظاهر عدم الإشکال فیه مع حصول الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * الأقوی لزوم التعدّد. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر الکفایة. (الفانی). * قد مرّ احتمال اعتباره فیما لو أفاد الوثوق. (المرعشی). * الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد، بل بمطلق الثقة. (الخوئی). * بل منع، وکذا فی الصورة السابقة. (الآملی). * مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (السبزواری). * والأقوی الکفایة. (محمّد الشیرازی). * الأقوی کفایته، بل یثبت بقول ثقة وإن لم یکن عادلاً. (حسن القمّی). * بل لا إشکال فی ثبوتها به، بل ثبت بإخبار الثقة الواحد أیضاً. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأقوی الاکتفاء به. (الروحانی). * یکتفی بالعدل الواحد، بل بقول الثقة إذا حصل منهما الاطمئنان العقلائی، بل مطلقاً علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * إذا لم یفد الاطمئنان. (السیستانی). * بل منع کما مرّ. (اللنکرانی).

الاحتیاط(1)،

ثبوت النجاسة بقول ذی الید

وتثبت أیضاً بقول صاحب الید(2)

ص: 143


1- 1. بل الأقوی عدم ثبوت النجاسة بقوله. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان قوله موجباً للاطمئنان، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. المراد به فی المقام: کلّ مستولٍ علی العین ولو بالغصب، کما یأتی منه التعمیم. (صدر الدین الصدر). * وإن کان متّهماً علی تأمّل أحوطه ذلک. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * سواء کانت سلطنته علی ما فی یده شرعیّة بملکیّة العین أم المنفعة أم الانتفاع أم الاستیداع، أو غیر شرعیّة کالغصب، وسواء کان المسلّط مسلماً أو کافراً علی الأقوی بشرط عدم التهمة کما سیأتی، وعلیه جریان السیرة العقلائیّة. (المرعشی). * إلاّ إذا کان متّهماً. (زین الدین).

بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة(1)، بل أو غصب(2)،

عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن

ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن کان قویّاً (3)، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها(4)، بل قد یقال بعدم رجحان(5) الاحتیاط بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم(6) إذا

ص: 144


1- 1. أو وکالة أو ولایة أو إذن شرعیّ أو مالکیّ ولو بالفحوی، وفی شمول الید العادیة کالغصب إشکال، وإن کان له وجه. (کاشف الغطاء).
2- 2. فالمیزان والملاک مطلق الاستیلاء علی شیء بأی وجه کان، سواء کان بإذنٍ شرعی ولو بالفحوی أو غیرهما، نعم فی کفایة قول الصبی إشکال، والأحوط الاجتناب عن قول الصبی المراهق إذا أخبر بنجاسة ما تحت یده. (مفتی الشیعة).
3- 3. إن لم یصل إلی درجة الاطمئنان. (جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یصل إلی حدّ الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم یبلغ درجة الاطمئنان. (المیلانی). * إذا لم یصل حدّ الاطمئنان. (عبداللّه الشیرازی). * ولم یصل حدّ الاطمئنان. (الفانی). * إلاّ أن یفید الوثوق والاطمئنان. (المرعشی). * ما لم یصل إلی درجة الاطمئنان. (السیستانی). * إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الّذی یکون علماً عرفاً. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط إذا کان الظنّ اطمئنانیّاً، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
5- 5. حیثما زاحمه احتیاط آخر راجح علیه أو مساوٍ معه أو لازمه عنوان ثانوی مرجوح أو محرّم. (المرعشی).
6- 6. لا یحرم إلاّ إذا استلزم محرّماً. (الجواهری). * الحرمة بمجرّد المعرضیّة محلّ إشکال. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال بل منع. (الخوئی). * لا دلیل علی حرمة جعل النفس فی معرض الوسواس. (تقی القمّی). * فیه منع. (السیستانی).

کان(1) فی معرض حصول الوسواس(2).

عدم الاعتبار بعلم الوسواسی

(مسألة 1): لا اعتبار(3) بعلم الوسواسی(4)

ص: 145


1- 1. مشکل. (حسن القمّی). * إطلاقه محلّ إشکال... [ففی](أضفناها لیستقیم السیاق.) الحکم بحرمة الاجتناب إذا کان فی معرض الوسواس إشکال، نعم إذا أدّی إلی اختلال النظام أو هلاک نفسه أو غیرهما من الاُمور المحرّمة فحینئذٍ لا ریب فی حرمة الوسواس. (مفتی الشیعة).
2- 2. جعل صرف المعرضیّة ملاکاً لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
3- 3. أی لا یتوقّف الحکم بثبوت الطهارة والنجاسة علی علمه، لا أ نّه بعد حصول العلم له لا اعتباریة له. (صدر الدین الصدر). * بالنسبة إلی غیره. (الفانی). * المنفیّ الاعتبار هو العلم الّذی حصل له من أسباب ومقدّمات سخیفة خیالیّة، وعدم الاعتبار بعلمه فی حقّ نفسه لعلّ المراد به تبدّل الواقع فی حقّه بسبب العنوان الطارئ، وهو الوسواس، وأمّا فی حقّ غیره فالمراد به عدم ترتیب الأثر علی علمه فی المقامات، کالإخبار والشهادة ونحوهما، ثمّ هل یجب علیه تحصیل العلم بالواقعیّات، أو له الاکتفاء بالاحتمال فی تفریغ الذمّة؛ لخروج شکّه عن المتعارف؟ الظاهر الثانی. (المرعشی). * اعتبار العلم ذاتی، والذاتی لا ینفکّ عن الذات. (تقی القمّی).
4- 4. أمّا فی عمل نفسه فمعناه أن یفتی له المفتی بعدم وجوب الاجتناب عمّا قطع بنجاسته، وفی عمل غیره أن لا یقبل شهادته بهما. (الجواهری). * فیه نظر جدّاً؛ لعدم صلاحیّة القطع الطریقی للردع حتّی من القطّاع. (آقا ضیاء). * العبارة لا تخلو من حزازة. (آل یاسین). * الظاهر أنّ حال الوسواسی بالنسبة إلی النجاسة توهّم العلم، لا حقیقة، وإلاّ لا یعقل الردع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علمه بالنجاسة یلغو فی حقّ الغیر، أمّا شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها. (کاشف الغطاء). * إذا شهد بعلمه لغیره. (مهدی الشیرازی). * لا فرق بین الوسواسی وغیره، إلاّ فی عدم اعتبار قوله بالنجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * أی لا یعتبر فی حقّه أن یعلم بالطهارة، ولا یعتبر غیره إخباره بالنجاسة. (المیلانی). * لا إشکال فی حجّیة العلم، لکنّه لا یحصل للوسواسی. (أحمد الخونساری). * بمعنی أ نّه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة، ولا یعتمد علی إخباره بالنجاسة. (الخوئی). * أی لا یجب علیه تحصیل العلم، ولو حصل له یصحّ نقض أثره، وکذا لا یعتمد علی إخبار الوسواسی إن أخبر بالنجاسة، وأمّا عدم اعتبار علمه بالطهارة لو حصل له علم فلا وجه له. (السبزواری). * یعنی فلا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة، ولا یعتمد علی قوله فی النجاسة، أمّا إذا حصل له العلم بالطهارة فلا معنی لعدم ترتّب الأثر علیه. (زین الدین). * بمعنی أ نّه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة لما یشترط بها، ولا یکون إخباره بالنجاسة حجّة علی غیره، وأ نّه لو صار عالماً بها من غیر الطرق المتعارفة لا یعمل بعلمه، وتوهّم عدم معقولیّة الردع مردود بإمکان تبدّل الواقع عن حکمه إلی حکم آخر، فیکون الواقع موضوعاً للحکم فی غیر حال الوسواس. (الروحانی). * أمّا بالنسبة إلی النجاسة لا أثر لعلمه بها ولا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة فعلمه فی نظر الشارع لیس علماً حقیقیاً، بل علماً توهّمیّاً. والحاصل: عدم اعتبار علمه بالنجاسة بعد کون العلم حجّة ذاتیّة یحتاج إلی توجیه من عدم وجوب تحصیل العلم فی الطهارة، أو عدم جواز الاعتماد علی إخباره بالنجاسة، أو أنّ علمه بها علم توهّمی، وغیر ذلک. وکذا لا اعتبار بإخباره وشهادته، نعم لو حصل له القطع من الأدلّة فالعمل علی طبق قطعه؛ من جهة أنّ حجّیّة القطع أمر ذاتی، أمّا بالنسبة إلی الطهارة فلابدّ له من العمل علی علمه بطهارة الشیء، فلا وجه لعدم اعتباره. (مفتی الشیعة).

ص: 146

فی الطهارة(1) والنجاسة(2).

ثبوت النجاسة بالعلم الإجمالی

(مسألة 2): العلم الإجمالی کالتفصیلی(3)، فإذا علم بنجاسة أحد

ص: 147


1- 1. وجه عدم اعتباره فی الطهارة غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم تکن هذه الکلمة من زیادة النسّاخ أو من سهو القلم _ لعدم تناسب ذکرها مع عنوان الفصل، وعدم وضوح الوجه فی عدم اعتبار علمه فی الطهارة _ فلا یبعد أن یکون مراده قدس سره ما سیأتی فی المسألة الخامسة فی آخر فصل من المطهّرات. (السیستانی).
2- 2. بل فی غیرهما فی مقام إسقاط التکلیف والامتثال وما یرتبط بهما بأنّه یقطع نقصان رکعة أو سجدة مثلاً، أو أنّ هذا نجس ویُرید أن یصلّی معه أو یتوضّأ به، ففی أمثالها یمکن ردعه، بل ردع من لیس قطعه حجّة، وأمّا فی مقام إثبات التکلیف فلا یمکن ردعه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا مانع من جریان الأصل فی بعض الأطراف مع البناء علی الاجتناب عن البعض الآخر، فکون العلم الإجمالی کالتفصیلی فی الجملة لا بالجملة. (تقی القمّی).

الشیئین یجب الاجتناب(1) عنهما، إلاّ إذا لم یکن أحدهما محلاًّ لابتلائه(2)، فلا یجب(3) الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أیضاً.

فیما لا یعتبر بالبینة

(مسألة 3): لا یعتبر(4) فی البیّنة حصول الظنّ بصدقها(5)، نعم یعتبر(6)

ص: 148


1- 1. فیما یشترط بالطهارة کالأکل والصلاة، لا فی مباشرة أحدهما برطوبة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. أو قامت أمارة أو أصل علی تعیین النجاسة فی أحدهما المعیّن، فإنّه موجب لجواز ارتکاب البقیّة بمناط جعل البدل الغیر الفارق بین صورة قیامهما قبل العلم أو بعده، أو قامت علی مجرّد نجاسة أحدهما المعیّن بلا تعیین المعلوم الإجمالی فیه بمناط الانحلال المشروط فیه کون قیامهما مقارنین للعلم الإجمالی لا متأخّراً، ووجه الفرق بین جعل البدل وقضیّة الانحلال فی الأمر المزبور موکول إلی محلّه الّذی تعرّضناه فی مقالتنا، فراجع. (آقا ضیاء). * إذا لم یکن خروجه عن محلّ الابتلاء بعد حصول العلم، وإلاّ یجب الاجتناب عن الآخر. (عبداللّه الشیرازی). * إطلاق عدم التنجّز فی الخارج عن محلّ الابتلاء لا یخلو من تأمّل بعد کون الملاک فی التنجّز تساقط الاُصول فی أطرافه بالمعارضة، نعم لو کان الخارج عن محلّ الابتلاء بحیث یعدّ غیر مقدور لتّم ما أفاده من عدم التنجّز. (المرعشی). * بحیث خرج عن قدرته، أو أصبح الخطاب باجتنابه مستهجناً فی نظر أهل العرف. (زین الدین).
3- 3. محلّ إشکال. (الخمینی، اللنکرانی).
4- 4. لعدم اعتبار إفادة الظنّ الشخصی فی دلیل حجّیّ_تها. (المرعشی).
5- 5. ولکن یعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها. (السیستانی).
6- 6. لعدم إمکان شمول دلیل الاعتبار والحجّیّة للمتعارضین. (المرعشی).

عدم معارضتها(1) بمثلها.

فروع فی الشهادة بالنجاسة

(مسألة 4): لا یعتبر(2) فی البیّنة(3) ذکر مستند الشهادة(4)، نعم لو ذکرا مستندها وعلم عدم صحّ_ته لم یحکم بالنجاسة(5).

(مسألة 5): إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی(6)، وإن لم یکن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام، أو ماء الغسالة کفی عند من یقول بنجاستهما، وإن لم یکن مذهبهما النجاسة.

ص: 149


1- 1. ولو تعارضت تسقط کلّ منهما عن الحجّیّة، نعم لو کانت مزیّة فی أحدهما یتعیّن العمل بذیها. (مفتی الشیعة). * أو ما هو بحکم المعارضة. (السیستانی).
2- 2. إلاّ مع العلم بالخلاف فی مستند الشهادة بین الشاهد ومن قامت عنده. (تقی القمّی).
3- 3. إذ بعد کون احتمال السهو والنسیان والخطأ ونحوها ملغاة ببرکة الاُصول العقلائیّة، لا ملزم لذکر المستند، سواء کان هناک تخالف بین البیّنة والسامع فی المبنی أم لم یکن. (المرعشی). * إلاّ إذا کان بین البیّنة ومن قامت عنده خلاف فی سبب النجاسة. (الخوئی).
4- 4. إذا لم یکن بین البیّنة ومن شهدت عنده خلاف فی سبب النجاسة، وإلاّ فلابدّ من ذکر المستند. (زین الدین). * الأظهر لزومه إذا احتمل استناد الشاهد إلی ما لا یراه سبباً. (الروحانی). * لا یبعد اعتبار أن یکون مورد الشهادة نفس السبب. (السیستانی).
5- 5. لمکان انکشاف الخطأ فی الأمارة. (المرعشی).
6- 6. فی ترتّب أثر شرعی علی الحجّة عند المشهود له وإن لم تکن ذات أثر عند الشاهدین. (المرعشی). * حکم هذه المسألة لا یختصّ بالبیّنة، بل یجری فی کلّ أمارة معتبرة، فیترتّب الأثر عند من یعتقد بحجّیتها. (مفتی الشیعة).

(مسألة 6): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما کفی فی ثبوتها(1)،

ص: 150


1- 1. فی کفایته تأمّل. (الإصفهانی). * علی الأحوط، وإن کان لا یخلو من إشکال الإنباء علی اعتبار قول العدل الواحد، فتثبت الخصوصیّة أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * محلّ تأمّل، نعم الأحوط الحکم بنجاسته. (الاصطهباناتی). * إذا لم یکن ذکر المستند موجباً لظهور الکلام فی الإخبار عن خصوص النجاسة الناشئة عمّا ذکراه من المستند، وإلاّ فهی کالصورة الثانیة محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال، بل منع، نعم هو من قبیل قیام العدل الواحد فیأتی فیه الاحتیاط المتقدّم. (الخمینی). * المعیار فی ترتّب الأثر کون المشهود به قضیّة وواقعة واحدة، بخلاف ما لو کانت متعدّدة فإنّه لیست بالبیّنة، بل کان من باب إخبار العدل الواحد، ولا یجدی انتزاع أمر وجدانی فی هذا الفرض، فظهر أنّ إطلاق کلام الماتن فی الفرضین اللذین ذکرهما لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * إطلاقه ممنوع. (حسن القمّی). * لا وجه للکفایة؛ إذ کلّ واحدٍ منهما ینفی قول الآخر بالالتزام، فلا فرق بین الصورتین. (تقی القمّی). * بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد وتثبت الخصوصیّة أیضاً، وأمّا بناءً علی اعتبار التعدّد فثبوتها بتلک الشهادة محلّ تأمّل وإشکال. (الروحانی). * لا فرق بین المثال المذکور فی المتن وبین ما لو أخبر بوقوع قطرة بول، ولکن اختلفا فی صفة البول وکیفیّ_ته؛ لوجود القدر المشترک. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر عدم الکفایة إلاّ مع حصول الاطمئنان، وکذا الأمر فیما بعده. (السیستانی). * محلّ نظر، بل منع. (اللنکرانی).

وإن لم تثبت الخصوصیّة(1)، کما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشیء لاقی البول، وقال الآخر: إنّه لاقی الدم، فیحکم بنجاسته(2)، لکن لا تثبت

ص: 151


1- 1. یُعتبر فی قبول الشهادة توارد شهادتهما علی أمرٍ واحد شخصی، فالاختلاف إن کان غیر منافٍ لوحدة الواقعة لا یضرّ، ولو نفی أحدهما ما شهد به الآخر صریحاً، أمّا لو شهد کلّ واحد بواقعة غیر ما شهد به الآخر أو احتمل ذلک فلا تقبل وإن کان لهما أثر مشترک ولازم واحد، فإذا رأی الشاهد أنّ وقوع قطرة من الدم واختلفا فی لونها أو غیر ذلک لا یضرّ وتقبل الشهادة؛ لأنّ المشهود به أمر واحد، بخلاف ما لو قال مثلاً: إنّ قطرة من دم زید وقعت فی الإناء، وقال الآخر: إنّ الثوب المتنّجس لعمرو وقع فیه، ومنه یعلم وجه النظر فی ما فی المتن. (الشریعتمداری). * یعتبر فی البیّنة أن یتّفق الشاهدان فی شهادتهما علی أمرٍ واحد، فإذا اتّحد الأمر الّذی یشهدان به قبلت شهادتهما فیه، ولا یضرّ بذلک أن یختلفا أو یتنافیا فی بعض الخصوصیّات الّتی لا تنافی وحدة المشهود به، وإذا تعدّد الواقع الّذی یشهدان به لم یثبت بشهادتهما وإن اشترکا فی أثر واحد أو کان لقولهما لازم واحد، وکذا إذا شکّ فلم تعلم شهادتهما بأمرٍ واحد. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال کالفرع الّذی یلیه، والأقوی فیهما الطهارة؛ لقاعدتها، والأحوط الاجتناب فیهما خصوصاً فی الصورة الاُولی. (الجواهری). * علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان مصبّ الشهادة هو القدر المشترک، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * محلّ إشکال. (البروجردی). * مبنیّ علی الاحتیاط، والأوجه أن یفصِّل بین أن یشهدا معاً أو متفرّقاً، وبین القول بکفایة العدل الواحد وعدمه. (المیلانی). * هذا مبنی علی أن تکون کلّ واحدة من الشهادتین منحلّة إلی شهادتین: إحداهما علی القدر المشترک، والاُخری علی الخصوصیّة، ولکنّ هذا معلوم العدم؛ لأنّ التحلیل عقلی. (البجنوردی). * فیه إشکال بناءً علی ما تقدّم منه قدس سره من الإشکال فی ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، نعم بناءً علی ما اخترناه من ثبوتها به تثبت به الخصوصیّة أیضاً. (الخوئی). * علی الأحوط، ویأتی منه الإشکال فی نظیر المقام فی آخر کتاب الضمان مسألة (4). (السبزواری).

النجاسة البولیّة ولا الدمیّة، بل القدر المشترک(1) بینهما، لکن هذا إذا لم ینفِ(2) کلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا علی أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه(3)، کما إذا قال أحدهما: إنّه لاقی البول، وقال الآخر: لا بل لاقی الدم، ففی الحکم بالنجاسة إشکال(4).

ص: 152


1- 1. إلاّ أ نّه یلحقه حکم أشدّهما فی مقام التطهیر، فیجب فیه التعدّد وإن اکتفینا بالمرّة من الدم؛ لاحتمال کونه بولاً، کما یحکم علیه بالعفو إذا کان أقلّ من درهم؛ لاحتمال کونه دماً عملاً بالأصل فی المقامین. (آل یاسین).
2- 2. المیزان فی قبول شهادة الشاهدین فی الفرض رجوعهما إلی الشهادة بأمرین: أحدهما متّفق علیه، والآخر مختلف فیه، فإذا لم ترجع شهادتهما إلی ذلک لم تقبل، والنفی وعدمه لا أثر لهما فی قبول الشهادة وعدمه. (الحکیم).
3- 3. لا فرق بین الصورتین. (أحمد الخونساری).
4- 4. هذا بناءً علی عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد، والظاهر أنّ _ بناءً علیه _ الأوجه عدم الوجوب أصلاً، لکن بناءً علی ما ذکرنا من الثبوت به یجتنب عنه. (الفیروزآبادی). * بل المنع عنه أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الحکم بالنجاسة. (الحائری). * بل الأقوی عدم النجاسة؛ لعدم قیام البیّنة حتّی علی الجامع. (آقا ضیاء). * وإن أمکن ترجیح الطهارة. (حسین القمّی). * مع فرض التنافی من الطرفین لا أری وجهاً للإشکال، بل ینبغی الجزم بالطهارة. (آل یاسین). * أقواه عدم الحکم بناءً علی الاحتیاج إلی شهادة العدلین. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الأقوی عدم الحکم بها. (صدر الدین الصدر). * أقربه عدمهما. (مهدی الشیرازی). * بل منع، وکذا فی الصورة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل منع. (الشاهرودی). * بل منع، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه. (الرفیعی). * بل الأقوی عدم النجاسة کما ظهر ممّا تقدّم، ولا فرق بین هذا الشقّ والصورة الاُولی فیما هو المناط. (البجنوردی). * بل منع، بل الحال کذلک فی الصورة السابقة أیضاً. (الفانی). * والأقوی الطهارة. (الخمینی). * الأظهر عدم ثبوتها. (الخوئی). * ولکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو کان الواقع الّذی یخبران عنه واحداً، وکان الاختلاف فی العنوان المنطبق علیه لا ینبغی التوقّف فی الحکم بالنجاسة، وأمّا لو کان ما یخبران عنه واقعین وکان کلّ منهما نافیاً لما یخبر به الآخر، فلا إشکال فی عدم الحکم بها، من غیر فرق فی الفرضین بین کفایة قول العدل الواحد واعتبار التعدّد. (الروحانی). * الظاهر سقوطهما عن الحجّیّة، بناءً علی کفایة الشاهد الواحد لتعارض الخبرین فلا تثبت النجاسة، والأحوط مراعاة التعدّد فی التطهیر. (مفتی الشیعة).

(مسألة 7): الشهادة بالإجمال کافیة(1) أیضاً، کما إذا قالا:

ص: 153


1- 1. یعنی الشهادة بنجاسة أحد هذین، لا بعینه المردّد عند الشاهدین، فیکون متعلّق شهادتهما وموردها أمراً واحداً، وهو الواحد المجمل بالمعنی المذکور کما هو ظاهر العبارة، ولیس المراد ما هو أعمّ من ذلک ومن کون نفس الشهادة مجملة مردّدة بین کون موردهما ما ذکر، وکونه هو المعیّن عندهما، إلاّ أنّهما أجملا فی التعبیر، فعبّرا بأحدهما حتّی یستشکل علیه بعدم الکفایة ما لم یحرز أ نّها علی النحو الأوّل، أو علی النحو الثانی، مع إحراز کون المعیّن عند أحدهما هو المعیّن عند الآخر لیحرز ورودهما علی مورد واحد، وکذا المراد من قوله بعید هذا، وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال هو ما ذکرنا کما هو ظاهره أیضاً، فلا یرد علیه أنّ مورد الوجوه الآتیة هو الإجمال بهذا المعنی دون غیره. (الاصطهباناتی). * إذا اتفقا فی المشهود به وکان لدیهما مجملاً، لا ما إذا اختلفا، ثمّ عرض الاشتباه خارجاً فأجملا فی الشهادة، فإنّ الاکتفاء حینئذٍ یبتنی علی کفایة العدل الواحد. (المیلانی). * هذا إذا کان الإجمال فی المشهودیّة لا فی نفس الشهادة، بمعنی أن یکون مرادهما شیئاً واحداً وهو أحدهما لا بعینه، بل احتمال اختلافهما فی المراد مضرّ. (البجنوردی). * الظاهر أنّ المراد: الإجمال فی المشهود به، لا الإجمال فی الشهادة، وإلاّ لا یتمّ مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * یعلم ممّا مرّ حکم هذه المسألة، وأ نّه لو کان المشهود به أمراً واحداً کفی، أمّا لو کان مختلفاً أو احتمل ذلک فلا یکفی، فلو رأیا وقوع قطرة من البول علی الإناء أو الثوب ولم یشخّصا مکان الوقوع فشهدا بأحدهما إجمالاً کفی، وأمّا لو احتمل أن یکون مراد کلّ من أحدهما غیر مراد الآخر منه لم یکفِ. (الشریعتمداری). * مع وقوع شهادتهما علی واحد، وأمّا مع عدمه أو الشکّ فیه فلا. (الخمینی). * مع وحدة الواقعة والقضیّة. (المرعشی). * إذا علم بأنّهما یشهدان بأمرٍ واحد کما تقدّم، وإذا شکّ أو علم الخلاف لم تثبت النجاسة، إلاّ إذا أوجب قول أحدهما الاطمئنان. (زین الدین). * الإجمال المتحقّق فی المشهود به. (مفتی الشیعة). * مع ذکر السبب وتوارد الشهادتین علیه، ولا یضرّ عدم تمیّزه فعلاً، ومن ذلک یظهر حکم الشقّ الثانی. (السیستانی).

ص: 154

أحد(1) هذین(2) نجس، فیجب الاجتناب عنهما(3)، وأمّا

ص: 155


1- 1. إذا کان المشهود به الواحد بالإجمال، کما إذا شهدا بأنّ قطرة بول وقعت فی أحد الإناءین لا یعلم أ نّها وقعت فی أیّ منهما، وأمّا إذا کان الإجمال فی الشهادة بأن کان مراد کلٍّ من الشاهدین واحداً معیّناً إلاّ أ نّه عبّرا عنه بأحدهما فلا یکفی ما لم یحرز أنّ المعیّن عند أحدهما هو المعیّن عند الآخر، وکذا الحال إذا لم یحرز مرادهما من کلامهما. (الإصفهانی).
2- 2. مع فرض اتّحاد المشهود به. (الکوه کَمَرئی). * مع العلم بإرادة کلٍّ منهما ما یریده الآخر معیّناً أو مجملاً. (مهدی الشیرازی).
3- 3. مع العلم بإرادتهما موضوعاً واحداً شخصیّاً بینهما کی یصدق علیه قیام البیّنة. (آقا ضیاء). * مع العلم بوحدة المشهود به منهما، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * مع عدم العلم باختلاف مورد الشهادة أو المستند. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الفرد المراد لأحدهما مراداً للآخر، فلو اختلف المراد أو شکّ فیه لم تقبل الشهادة. (الحکیم). * إذا علم إرادتهما موضوعاً واحداً بحیث یحکیان عن واقعة واحدة، کما إذا کانا حاضرین فی مکان فوقعت قطرة بول فی إناء مردّد بین إناءین. (الآملی). * فیما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس، وأمّا إذا عُلم أو احتُمل کون النجس عند أحدهما غیر ما هو النجس عند الآخر وإن طرأ الإجمال لکلٍّ منهما أو أجملا الکلام فی مقام أداء الشهادة فیشکل الاعتماد علی قولهما، نعم هو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع إحراز إرادتهما موضوعاً واحداً فی الواقع. (السبزواری). * هذا مبنیّ علی القول بتنجیز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).

لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعیین، کما إذا قال أحدهما: أحد هذین نجس، وقال الآخر: هذا معیّناً نجس، ففی المسألة وجوه(1):

ص: 156


1- 1. أوسطها أوسطها، ومحلّ هذه الوجوه أیضاً فیما إذا کان المشهود به لمن شهد بالإجمال الواحد بالإجمال، وأمّا إذا علم أو احتمل أنّ مراده نجاسة واحد معیّن عنده إلاّ أ نّه أجمل فی مقام الشهادة فلا إشکال فی عدم ثبوت نجاسة واحد منهما ما لم یحرز اتّحاد ما یشهد بنجاسته مع ما عیّنه الآخر. (الإصفهانی). * أحوطها الثانی، ولا أری وجهاً لأوّلها حتّی علی القول باعتبار خبر الواحد. (آل یاسین). * بناءً علی اعتبار شهادة العدل الواحد یجب الاجتناب عن المعیّن دون غیره إذا شهدا معاً، أو تُقدّم الشهادة علی المعیّن، وأمّا بناءً علی عدم اعتبار ذلک ففیه إشکال. (الکوه کَمَرئی). * أظهرها الأوّل. (صدر الدین الصدر). * أقواها الأوّل، وأحوطها الثانی، أمّا الثالث فلا وجه له. (کاشف الغطاء). * أحوطها أوّلها، وأوسطها أوسطها؛ بناءً علی القول بکفایة العدل الواحد مع تقدّم الشهادة بالتعیین، وأمّا مع تقدّم الشهادة بالإجمال فالأقوی هو الأوّل، وأمّا علی القول بعدم الکفایة فالأقوی هو الأخیر، لکن لمّا کان أصل الکفایة وعدمها محلّ إشکال فالأحوط هو الأوّل مطلقاً. (الاصطهباناتی). * أقواها الوسط مع العلم بإرادتهما موضوعاً واحداً، وإلاّ فالأخیر. (مهدی الشیرازی). * والأقوی القبول إذا کان الشاهدان یخبران عن واقعة واحدة، وإلاّ لم تقبل شهادتهما. (الحکیم). * والأحوط الاجتناب عن المعیّن وإن کان للقول بعدم الاجتناب مطلقاً وجه وجیه، ولکنّ الاحتیاط بالاجتناب عن الجمیع ممّا لا ینبغی ترکه. هذا کلّه فی صورة عدم حصول الاطمئنان من قول مَن یقول بنجاسة أحدهما، ولا من قول مَن یقول بنجاسة المعیّن منهما، وإلاّ فالعمل علی طبق قول من یحصل منه الاطمئنان، وعدم الاعتناء بقول من لا یحصل منه الاطمئنان، وأمّا إذا حصل الاطمئنان من کلا القولین إذا أمکن، کما فی بعض الصور، ففیه تفاصیل لا یسع المقام لذکرها. (الشاهرودی). * إن کان ظاهر حالهما العلم، أو أخبرا بسبب النجاسة واتّفقا فیه، فالأوجه الأوّل، وإلاّ فالأحوط الأوسط. (المیلانی). * الأقوی عدم الوجوب أصلاً، إلاّ فیما إذا کان الشاهدان یشهدان فی واقعة واحدة بالنسبة إلی سببٍ واحد، غایة الأمر أحدهما بالإجمال والآخر تعییناً، فیجب الاجتناب عنهما. (البجنوردی). * والأوجه التفصیل بناءً علی ما ذکرنا من اشتراط إخبار الشاهدین عن واقعة واحدة، فإن شهدا مثلاً علی وقوع قطرة من البول علی الفراش أو الإناء فعیّن أحدهما محلّه ولم یعیّن الآخر، فیکفی فی وجوب الاجتناب عنهما، وإن اختلفا فی تعیین الواقعة فقال أحدهما: وقعت قطرة من دمی علی هذا الإناء، وقال الآخر: وقعت قطرة من بول الصبی مثلاً علی أحد الإناءین، فلا یکفی ولا یجب الاجتناب عن واحدٍ منهما، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * الوجه الأوّل هو الأقوی بناءً علی عدم کفایة قول الواحد فی النجاسة؛ وذلک لعدم المنافاة بین الإجمال والتفصیل فی ثبوت النجاسة بقولهما إجمالاً، لکنّ الأظهر بناءً علی ما هو الحقّ عندنا من الکفایة هو الثانی. (الفانی). * الأحوط الاجتناب عن المعیّن، بل عنهما، وإن کان الأقوی عدم الوجوب أصلاً بناءً علی عدم اعتبار شهادة العدل الواحد. (الخمینی). * لعلّ الأوجه الأخیر، ویلیه الوجه الثانی فی القوّة. (المرعشی). * أوجهها أوسطها بناءً علی ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، وإلاّ فالوجه الأخیر هو الأوجه. (الخوئی). * مقتضی التحقیق التفصیل بین ما تکون الحکایة عن موضوع واحد بحیث لم یکن بینهما فرق إلاّ من حیث الإجمال والتفصیل، فیجب الاجتناب عنها، وبین ما تکون الحکایة عن واقعتین فلا یجب الاجتناب أصلاً. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنهما. (السبزواری). * إذا علم بأنّهما یشهدان بأمرٍ واحد فلا یُترک الاحتیاط باجتنابهما معاً، وإذا شکّ أو علم الخلاف لم یجب الاجتناب إلاّ إذا أفاد قول أحدهما الاطمئنان فیؤخذ به. (زین الدین). * إن قلنا بعدم کفایة شهادة العدل الواحد فی الموضوعات فالمتعیّن الوجه الأخیر، وإن لم نقل به؛ فإن قلنا بکون العلم الإجمالی منجّزاً وکانت الشهادة بنجاسة أحدهما متقدّمة زماناً علی الاُخری کان المتعیّن الوجه الأوّل، وأمّا إذا لم تکن متقدّمة زماناً أو لم نقل بتنجیز العلم الإجمالی _ کما لا نقول به _ فالمتعیّن الوجه الأوسط. (تقی القمّی). * إذا کان المشهود به واحداً یجب الاجتناب عن المعیّن بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد، وأمّا بناءً علی عدم الاکتفاء به فیجب الاجتناب عنهما ولو کان المشهود به متعدّداً، فإن کانت الشهادة بالمعیّن مقدّمة علی الشهادة بالإجمال أو مقارنة معها یجب الاجتناب عن المعیّن دون طرفه، وإن کانت متأخّرة عنها یجب الاجتناب عنهما. هذا بناءً علی الاکتفاء بقول العدل الواحد، وأمّا بناءً علی اعتبار التعدّد فلا یجب الاجتناب عن شیءٍ منهما فی الفرض. (الروحانی).

ص: 157

وجوب(1) الاجتناب عنهما(2)، ووجوبه(3) عن المعیّن

ص: 158


1- 1. هذا هو الأحوط لو لم یکن أقوی. (اللنکرانی).
2- 2. هذا بناءً علی عدم ثبوت النجاسة بقول عدلٍ واحد، والظاهر أنّ _ بناءً علیه _ الأوجه عدم الوجوب أصلاً، لکن بناءً علی ما ذکرنا من الثبوت به یجتنب عنهما إن کان الإجمال مقدّماً، وإلاّ یجتنب عن المعیّن. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی. (الحائری). * هذا هو الأقوی. (البروجردی).
3- 3. هذا هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

فقط(1)، وعدم الوجوب أصلاً(2).

(مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء(3) فعلاً، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً، فالظاهر(4)

ص: 159


1- 1. لا یبعد وجوب الاجتناب عنهما. (الرفیعی). * هذا الوجه أوجه. (محمّد الشیرازی). * هذا هو الأقوی بناءً علی المختار من کفایة عدل واحد. (حسن القمّی).
2- 2. وهو الأقوی، إلاّ أن یتّحد المشهود به، کأن یشهدا بولوغ کلب أو بوقوع قطرة بول مثلاً فی أحد الإناءین فیعیّنه أحدهما ولا یعیّنه الآخر. (الجواهری). * أقول: الأقوی هو الأخیر؛ لعدم صدق قیام البیّنة علی مورد واحد؛ لاحتمال انطباق قول الآخر علی غیر هذا المعیّن. (آقا ضیاء). * لا یبعد ترجیح الأخیر بناءً علی عدم قبول شهادة العدل الواحد. (حسین القمّی). * وهو الأوجه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی هو الأخیر. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأشبه بالقواعد، لکنّه خلاف الاحتیاط خصوصاً فی المعیّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر عدم وجوب الاجتناب؛ لتساقطهما بالمعارضة. (تقی القمّی). * هذا الوجه الأخیر لا یخلو من قوّة، والأحوط وجوب الاجتناب عنهما، نعم لو اُحرزت وحدة المشهود به من القرائن یتعیّن لزوم الاجتناب عنهما. (مفتی الشیعة).
3- 3. مشکل؛ إذ کلّ من الشاهدین یحکی عن واقعة غیر ما یحکی [عنها] الآخر، نعم لو اتّفقا فی النجاسة واختلفا فی الزمان تثبت النجاسة فی أحد الزمانین، ویجب الاجتناب عن الإناء فی الزمانین کالمسألة السابقة. (الشریعتمداری). * مع اتّحاد الواقعة. (المرعشی).
4- 4. بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، مهدی الشیرازی، السبزواری). * بل الظاهر العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر عدم قیام البیّنة علی النجاسة؛ لأنّ النجاسة السابقة غیر مشهود بها بالبیّنة لتستصحب، والنجاسة الفعلیّة کذلک، والتلفیق بین النجاسة الظاهریّة والواقعیّة لا معنی له. (الفانی). * فیما إذا کانت الشهادة فی موضوع واحد، غایة الأمر أنّ أحدهما یعلم بقاء حالته السابقة والآخر شاکّ فیها، وأمّا فی غیر هذه الصورة فالحکم بوجوب الاجتناب [فیه] إشکال. (الآملی). * بل الظاهر عدم الوجوب، نعم یجب الاجتناب فی الفرض اللاحق. (اللنکرانی).

وجوب الاجتناب(1)، وکذا إذا ش_هدا

ص: 160


1- 1. فیه إشکال؛ لأنّ وجوبه إمّا من جهة الأصل، ولا یخفی عدم جریان الاستصحاب؛ لأنّ القول بأنّ الشهادة بنجاسته فعلاً فی قوّة کونه نجساً سابقاً إلی الآن، فالنجاسة السابقة معلومة ثابتة تستصحب، کما تری؛ لأ نّه یمکن کون الشهادة مبنیّة علی علمه بالنجاسة الحادثة، وبمحض شهادة الواحد بالنجاسة السابقة لا یثبت وجودها السابق علی مبناه حتّی تستصحب، وإن کان المقصود بالشهادة فهو أیضاً غیر صحیح؛ لأ نّهما لم یشهدا بأمر واحد، وأمّا علی ما ذکرنا فوجوب الاجتناب واضح. (الفیروزآبادی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب فی الصورة الاُولی. (الحائری). * فیه إشکال؛ لعدم صدق قیام البیّنة علی النجاسة فی کلّ آن، وتوهّم أنّ استصحاب النجاسة التقدیریّة بمنزلة العلم بالبقاء فیؤخذ بلازم الشهادتین، مدفوع بأنّ ما هو حجّة المدلول الالتزامی للبیّنة، لا الخبر الواحد، ولذا نقول: إنّه لو أخبر واحد برؤیة هلال رمضان فی الیوم الکذائی الملازم لکون هذا الیوم فعلاً ثلاثین، وأخبر آخر برؤیة هلال شوّال فی هذا الیوم لا یحکم بوجوب الإفطار بمناط قیام البیّنة، وعمدة النکتة فیه أنّ البیّنة فی کلّ مورد قامت یوءخذ بلازمها، ولا یؤخذ بلازم أحد الخبرین فی الحکم بقیام أصل البیّنة مع فرض عدم توافق إخبارهما علی جهة واحدة، إذ ربّما یکون ذلک من لوازم کلامه المغفول عنه فی إخباره رأساً، ونظائره کثیرة جدّاً. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، بل منع، سواء کان المراد جهل الشاهد بحاله، أو جهل من شهد عنده. (الإصفهانی). * لم یظهر لی وجهه، إلاّ بناءً علی الاکتفاء بخبر الواحد. (آل یاسین). * بل الأحوط بناءً علی الاقتصار بالبیّنة. (الکوه کَمَرئی). * ممنوع، بل الأحوط ذلک. (الاصطهباناتی). * لیس بظاهر، لکنّه أحوط. (البروجردی). * فیه إشکال، نعم هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کانا یشهدان بأمرٍ واحد واختلفا فی زمانه، وإلاّ لم یجب الاجتناب عنهما. (الحکیم). * بل الأحوط. (الشاهرودی). * لا یخلو من قوّة مع کونه أحوط. (الرفیعی). * إن کان اختلافها فی مجرّد السبق واللحوق، وإلاّ فلیس بظاهر. (المیلانی). * الظاهر عدم وجوب الاجتناب؛ لعدم اتّفاقهما فی المشهود به. (البجنوردی). * بل الأظهر عدم وجوب الاجتناب، وفی الفرض الثانی أیضاً إشکال إذا لم یکن للمشهود به أثر عملی حین وجوده ولو فی الواقع، کما إذا تحقّقت الملاقاة معه جهلاً، ولا یجری الاستصحاب للأثر الفعلی؛ لعدم المستصحب فی السابق لا وجداناً ولا تنزیلاً، إلاّ بلحاظ نفس الاستصحاب، وهو دور. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر عدمه. (الخمینی). * علی إشکال. (المرعشی). * بل الظاهر عدم الوجوب علی فرض لزوم التعدّد فی الشاهد، لکنّه خلاف الاحتیاط کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی الاکتفاء بقول الواحد، أو مع فرض اتّحاد المشهود به، وإلاّ فلا یجب الاجتناب. (الروحانی). * لکنّه مشکل من جهة عدم إحراز وحدة المشهود به، وإلاّ یتعیّن الاجتناب، نعم الأحوط وجوب الاجتناب. (مفتی الشیعة). * مع الشرطین المتقدّمین، ولا یضرّ الاختلاف فی الخصوصیّات کالزمان، وحینئذٍ یحکم ببقائها، إلاّ مع إحراز الطهارة إجمالاً فی أحد الزمانین ففیه یُحکم بالطهارة. (السیستانی).

ص: 161

معاً(1) بالنجاسة السابقة(2)؛ لجریان الاستصحاب(3).

(مسألة 9): لو قال أحدهما: إنّه نجس، وقال الآخر: إنّه کان

ص: 162


1- 1. إذا کانا یشهدان بملاقاته لنجاسة معیّنة ولکنّهما یختلفان فی زمان ملاقاة النجاسة: فالشیء علی قول أحدهما نجس بالفعل، وعلی شهادة الثانی نجس بالاستصحاب، فالظاهر وجوب الاجتناب، وإذا شکّ أو علم الاختلاف فی المشهود به لم یجب الاجتناب. (زین الدین). * مع الشرطین. (السیستانی).
2- 2. مع الشکّ فی زوالها بها. (مفتی الشیعة).
3- 3. یمکن إرجاع التعلیل للصورتین علی أن تکون شهادة أحدهما بالنجاسة مقرونة بشهادته بنجاسته سابقاً، بحیث تتّفق الشهادتان علی وقت واحد سابقاً فیتمّ بالاستصحاب، أو فعلاً ولا حاجة إلی الاستصحاب. أمّا لو شهد أحدهما سابقاً والآخر بنجاسته فعلاً مع عدم العلم بحاله سابقاً فلا بیّنة ولا استصحاب، ویکون نظیر المسألة التاسعة إذا قال أحدهما: إنّه نجس أی فعلاً، والآخر: إنّه کان نجساً. (کاشف الغطاء). * بناءً علی عدم انحصار الیقین فی دلیل الاستصحاب علی الیقین الوجدانی، کما هو الحقّ فیلزم الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).

نجساً والآن طاهر فالظاهر(1) عدم الکفایة(2)، وعدم الحکم بالنجاسة(3).

ص: 163


1- 1. یجری فیها التفصیل فی المسألة المتقدّمة، فیجتنب الشیء مع وحدة المشهود به، ولا یجب الاجتناب إذا شکّ أو علم الخلاف. (زین الدین).
2- 2. لکن بناءً علی حجّیّة قول العدل الواحد یشکل؛ من حیث إنّ إخبار الثانی بسبق نجاسته لا معارض له فیستصحب. (حسین القمّی). * یجری فیه التفصیل السابق فی المسألة الثامنة. (الحکیم). * یمکن أن یقال فی صورة التوافق علی وقوع نجس واحد، والاختلاف فی الخصوصیّات مجرّد إخبار أحدهما عن الطهارة الفعلیّة لا أثر له، فتثبت النجاسة إجمالاً کالمسألة السابقة. (الشریعتمداری). * لتعارض الخبرین بناءً علی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات، وکذا بناءً علی عدم حجّیّ_ته وکانت الواقعة متعدّدة، وأمّا لو کانت واحدة فالأقوی ثبوت النجاسة باستصحاب النجاسة السابقة الثابتة بالحجّة الشرعیّة، وعدم اعتبار قول المدّعی للطهارة فعلاً لکونه واحداً. (المرعشی). * بل الظاهر الکفایة بناءً علی ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، فإنّه حینئذٍ تکون الشهادتان متعارضتین بالنسبة إلی الحالة الفعلیّة، وأمّا الشهادة بالنسبة إلی النجاسة السابقة فلا معارض لها فیجری استصحاب بقائها. (الخوئی). * إلاّ إذا حکیا عن واقعة واحدة مع إرجاع الشهادة بالنجاسة فعلاً إلی الشهادة بنجاسته سابقاً. (الآملی). * لکنّه خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (حسن القمّی). * والأحوط الاجتناب، نعم لو کان اختلافهما فی هذا الفرض أیضاً راجعاً إلی خصوصیاتِ واقعةٍ واحدةٍ یتعیّن الحکم بالنجاسة. (مفتی الشیعة). * یجری فیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الثامنة. (السیستانی).
3- 3. بناءً علی الاحتیاج إلی شهادة العدلین وتعدّد المشهود به، وأمّا بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد أو مع فرض اتّحاد المشهود به فلا إشکال فی ثبوت النجاسة. (الروحانی).

قبول خبر صاحب الید بالنجاسة

(مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها: من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم(1) بالنجاسة، وکذا إذا أخبرت المربّیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه، بل وکذا لو أخبر المولی(2) بنجاسة بدن

ص: 164


1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یکن موسوساً أو متّهماً، وإلاّ فلا یقبل قوله، وهذا القید یلاحظ فی الفروع الآتیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. عدم الاعتداد بإخباره فیهما لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * فیه إشکال، إلاّ إذا کان مفیداً للاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * فیه إشکال، ولا سیّما إذا کان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * فیه إشکال، بل منع. (المیلانی). * مشکل، إلاّ أن یحصل منه الاطمئنان. (الشریعتمداری). * إخباره غیر معتبر علی الظاهر خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوی قبول قولهما وتقدیمه علی قوله فی نجاسة بدنهما أو طهارته وما فی یدهما من الثوب وغیره، حتّی الظروف وأمثالها ممّا فی یدهما لا ید مولاهما وإن کانت ملکاً له. (الخمینی). * فی کفایة إخباره عن بدن العبد أو الجاریة إشکال، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، نعم إذا کان ثوبهما مملوکاً للمولی أو فی حکمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئی). * فیه إشکال، خصوصاً إذا کان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (الآملی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر عدم ثبوتها بإخباره إذا لم یکن المولی واجداً لما یُعتبر فی المخبِر فی حجّیّة خبره، وإلاّ فیثبت به لذلک، لا لکونه صاحب الید. (الروحانی). * اعتبار قول المولی بالإضافة إلی الاُمور المذکورة محلّ إشکال، بل عدم الاعتبار لا یخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة. (اللنکرانی).

العبد(1) أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده(2) أو فی بیته(3).

(مسألة 11): إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یُسمع قول کلّ منهما(4) فی نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه

ص: 165


1- 1. یشکل، بل یمنع ذلک إذا کان العبد أو الجاریة مستقلّین فی الإرادة، وکذا فی ثوبهما التابع لهما. (زین الدین). * ولا ینافی کونهما عاقلین مکلّفین بالتکلیف المستقلّ؛ لأنّ المراد بذی الید: کلّ من کان مستولیاً علیه مطلقاً، نعم لا یکفی فی الحکم بالنجاسة لو أخبرا بالطهارة. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکان هو المتکفّل لطهارتهما، وإلاّ فالمولی کالأجنبیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکان المولی متکفّلاً لأمرهما بحیث لا یکونان مستقلّین فی الأنظار. (تقی القمّی). * بحیث کانت له الید علی بدنهما وثوبهما، وأمّا إذا کانت الید لهما فیقبل قولهما لا قوله. (السیستانی).
3- 3. إن لم یخبرا بالطهارة مع کونهما مکلّفین. (السبزواری).
4- 4. فی المسألة مجال للنظر؛ لأنّ المتیقّن من سماع قول ذی الید فی الطهارة والنجاسة بحسب السیرة هو ذو الید المستقلّة، لا مطلقاً علی وجه یشمل المقام، وتوهّم کون کلّ واحد ذا ید علی تمام المال _ ولذا قیل بتساقطهما فی مقام الحکایة عن الملکیّة عند المخاصمة _ مدفوع بما حقّقناه هناک: بأنّ ذا الیدین المستقلّین علی تمام المال غیر معقول، فلا جَرَم یُحکم فی أمثال الموارد باستیلاء واحد قائم بهما علی وجه یصدق علی کلّ منهما کونه ذا ید ضمنیّة، ومثل هذا عند العرف بمنزلة الید علی نصف المال فی مقام الحکم بالملکیّة بنحو الإشاعة، ولازم هذا المعنی أیضاً وإن یوهم أن یوءخذ بإخبار کلّ منهما بطهارة نصفه أو نجاسته لا تمامه، ولکنّ ذلک کذلک لو کان إخباره أیضاً علی طبق یده علی وجه ینتهی إلی تصوّر نفس العین مشاعاً أو نجاسته، وأمّا مع عدم تصوّر ذلک فلا مجال للأخذ بخبره علی طبق یده المشاعة، فمن أین یشمله معقد السیرة المتقدّمة؟ ومن هنا ظهر حکم تعارض قولهما بالطهارة من أحد والنجاسة من آخر، فإنّه لا یُسمع قولهما، لا بمناط التعارض والتساقط، بل لعدم المقتضی لسماع القولین. نعم، علی فرض المقتضی للسماع لا بأس بالجمع بینهما بالتبعیض فی النجاسة والطهارة ظاهراً لو لم یقم إجماع علی عدم التبعیض فی الظاهر أیضاً، خصوصاً فی غیر الماء، ولکنّ ذلک مجرّد فرض؛ لعدم اعتبار العقلاء الطهارة والنجاسة فی الأجزاء المشاعة. ودعوی أ نّه علی فرض هذه المقدّمات جمیعاً أیضاً لا مجال فی المقام للحکم بالتبعیض من جهة معارضة المدلول الالتزامی فی کلّ قول مع المطابقی للآخر فقهراً یتساقطان، مدفوعة: بأنّ المتیقّن من حجّیة إخبار ذی الید إنّما هو الّذی علی وفق یده وتحت استیلائه، لا استیلاء الغیر، فالمدلول الالتزامی لکلّ من القولین بالنسبة إلی المقدار المستولی علیه حجّة دون غیره، وحینئذٍ فلا یبقی مجال التوهّم للمعارضة المزبورة فی المقام، فلیس فی البین حینئذٍ إلاّ شبهة عدم تصوّر الطهارة والنجاسة الإشاعیّة، وعلی فرضه لا یمنع من قبولهما إلاّ شبهة عدم التبعیض بینهما ولو ظاهراً، وهذا الأخیر فی غیر الماء غیر ثابت، فالعمدة حینئذٍ الشبهة الاُولی، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لاعتبار الید، استقلالیّة کانت أو ضمنیّة. (المرعشی).

ص: 166

نجس، تساقطاً (1)، کما أنّ البیّنة تسقط مع

ص: 167


1- 1. إن لم یکن إخبارالمخبر بالطهارة مستنداً إلی الأصل، وکذا ما بعده. (البروجردی). * إذا لم یکن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وکذا حکم تعارض البیّنة. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا کان أحد القولین رافعاً لمستند الآخر فیوءخذ بالرافع، وکذا فی البیّنتین. (الحکیم). * إذا کان ظاهر حالهما العلم ولم یذکرا مستنداً أو اتّحدا فیه، وإلاّ فیسقط قول من استند إلی الأصل أو ما بحکمه، دون مَن استند إلی العلم أو ما بحکمه، وکذا فی تعارض البیّنة مع مثلها أو مع الید. (المیلانی). * هذا فیما إذا لم یکن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، کما أنّ تقدیم البیّنة علی قول صاحب الید أیضاً فیما إذا لم یکن قوله رافعاً لمستند البیّنة. (البجنوردی). * إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی الأصل، والآخر إلی الوجدان أو إلی الأصل الحاکم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته یقدّم قول الثانی، وإذا أخبر بنجاسته مستنداً إلی استصحابها وأخبر الآخر بطهارته فعلاً وجداناً أو بدعوی التطهیر یُحکم بطهارته. (الخمینی). * لو کان مستند إخبارهما متّحداً بحسب النوع، بخلاف ما لو کان مستند أحدهما أصلاً والآخر طریقاً. (المرعشی). * إذا لم یکن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وکذا حکم تعارض البیّنتین. (الآملی). * فیما لم یکن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلی الأصل، وإلاّ فیقدّم قول الآخر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یستند مَن أخبر بالطهارة إلی الأصل، وإلاّ فیقدّم قول من یقول بالنجاسة، وکذا فی المسألة الآتیة. (السبزواری). * إذا استند أحدهما إلی العلم والآخر إلی الأصل قدّم قول الأوّل. (زین الدین). * إلاّ أن یکون مستند أحدهما حاکماً علی مستند الآخر، کما أنّ الأمر کذلک فی تعارض البیّنتین. (تقی القمّی). * الأظهر هو التخییر فی المسألة الاُصولیّة، إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی العلم وإخبار الآخر مستنداً إلی الأصل، فإنّه حینئذٍ یُقدّم الأوّل، ومنه یظهر حال تعارض البیّنتین. (الروحانی). * إلاّ إذا کان إخبار أحدهما مستنداً إلی العلم، وإخبار الآخر مستنداً إلی الأصل، فیقدّم الأوّل حینئذٍ علی الثانی، وکذا ما یُعدّ من تعارض البیّنة. (مفتی الشیعة).

التعارض(1)، ومع معارضتها(2) بقول صاحب الید تُقدّم علیه(3).

ص: 168


1- 1. فی الجملة هنا وفی کلّ تعارض ببیّنتین. (محمّد الشیرازی).
2- 2. أی کذا معارضة البیّنة مع قول صاحب الید فتقدّم البیّنة علیه، إلاّ إذا کان إخبار البیّنة مستنداً إلی الأصل فیقدّم قول صاحب الید. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولکن لا مطلقاً، بل علی التفصیل المتقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کانت مستندة إلی العلم. (الکوه کَمَرئی). * مرّ التفصیل فیه وفی تعارض البیّنتین. (صدر الدین الصدر). * علی التفصیل المتقدّم. (الاصطهباناتی). * تقدّم التفصیل فی ذلک. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الید رافعة لمستند البیّنة. (الحکیم). * لو لم تکن مستندة إلی الأصل. (الشاهرودی). * بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * تُقدّم البیّنة علی قول ذی الید إذا استندت فی شهادتها إلی العلم، وإذا استندت فی شهادتها إلی الأصل قدّم قول ذی الید علیها، من غیر فرق فی ذلک بین شهادتها بطهارة الشیء أم بنجاسته. (زین الدین). * قد مرّ. (حسن القمّی). * إلاّ إذا کان إخبار البیّنة مستنداً إلی الأصل وإخبار ذی الید مستنداً إلی العلم، فإنّه حینئذٍ یُقدّم الثانی. (الروحانی).

لا یعتبر العدالة فی حجیة خبر صاحب الید مع الکلام فی اعتبار الإسلام والبلوغ

(مسألة 12): لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً (1) أو عادلاً، بل مسلماً أو کافراً (2).

(مسألة 13): فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیّاً (3) إشکال(4)،

ص: 169


1- 1. بشرط عدم التهمة. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (الإصفهانی، الشاهرودی). * علی الأحوط. (الاصطهباناتی، مهدی الشیرازی). * فی تعمیم الحکم للکافر إشکال، بل منع. (الرفیعی). * ثبوت الطهارة والنجاسة بقول ذی الید إذا کان کافراً لا یخلو من تأمّل، وشمول السیرة له ممنوع، وخبر إسماعیل(الوسائل: باب 50 من أبواب النجاسات، ح 7.) غیر واضح الدلالة علیه. (البجنوردی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * فیه تأمّل، إلاّ أ نّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی اعتبار قول الکافر إشکال، ولا یعتبر قول المسلم إذا کان متّهماً. (زین الدین). * فیه تأمّل، لکنّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال؛ لأ نّه غیر مؤمَّن بالطهارة والنجاسة، إلاّ أ نّه أحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل ولو کان مراهقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. بل منع، نعم لو کان مراهقاً ففیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان مراهقاً، وإلاّ هو فی محلّ منع. (آل یاسین). * بل منع لو لم یحصل الوثوق والاطمئنان من قوله. (الشاهرودی). * بل منع ظاهر فی غیر المراهق. (البجنوردی). * بل منع، فإنّ عمده خطأ، ولا أثر للخطأ. (تقی القمّی). * بل منع، نعم إذا کان مراهقاً ولم یکن متهاوناً ومتسامحاً فی النجاسة فالأحوط اعتبار قوله. (مفتی الشیعة). * إلاّ إذا کان ممیّزاً قویّ الإدراک لها. (السیستانی).

وإن کان لا یبعد(1) إذا کان مراهقاً (2).

حکم ما إذا أخبر صاحب الید بعد الاستعمال

(مسألة 14): لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال کما قد یقال(3)، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً، وبعده أخبر ذو الید بنجاسته یُحکم ببطلان وضوئه(4)، وکذا لایعتبر(5) أن یکون ذلک حین کونه فی یده، فلو أخبر بعد خروجه(6) عن یده بنجاسته حین کان فی یده یُحکم

ص: 170


1- 1. فیه إشکال أیضاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فیه أیضاً إشکال، نعم هو الأحوط. (الاصطهباناتی). * بل یُراعی الاحتیاط فی الممیّز مطلقاً. (الخمینی). * بل ممیّزاً بین النجس وغیره. (المرعشی). * بحیث کان ممیّزاً کاملاً. (الآملی). * بل إذا کان ممیّزاً. (اللنکرانی).
3- 3. مستنداً إلی وجوه ضعیفة، کخروجه عن متیقّن الدلیل اللبّی أی السیرة العقلائیّة، وکخروجه بالاستعمال عن مورد الید وغیرهما. (المرعشی).
4- 4. فی حجّیّة قول ذی الید إذا أخبر بعد خروج الشیء من یده نظر ومنع. (الرفیعی).
5- 5. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، وتفصیله مذکور فی الفقه. (محمّد الشیرازی). * لا یمکن الجزم بعدم الاعتبار بعد فرض کون المستند السیرة والشکّ فی تحقّقها فی مفروض الکلام. (تقی القمّی).
6- 6. فی قبول قوله بعد الخروج عن یده إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

علیه بالنجاسة(1) فی ذلک الزمان، ومع الشکّ فی زوالها(2) تستصحب.

ص: 171


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی، الشاهرودی). * فی قیام السیرة علی حجّیّة قول ذی الید حتّی بعد خروجه من یده ولو کان المخبَر به حین وجود الید نظر، ونظیره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من یده مع کون إخباره حین یده فإنّ شمول السیرة لمثله إشکال، فالقدر المتیقّن منها إخباره حین الید بطهارته حینها أو نجاسته کذلک. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * فیما یعدّ ذا ید عرفاً ولو مسامحة، وإلاّ ففیه نظر. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * فیه نظر، ولا دلیل علیه یعتدّ به. (المیلانی). * لعدم الفرق فی شمول السیرة بین أن یکون تحت یده حال الإخبار، أو لم یکن إذا کان إخباره بلحاظ الحال الّتی کان تحت یده، خصوصاً إذا کان زمان الإخبار متّصلاً بزمان الید والملکیّة. (البجنوردی). * محلّ تأمّل. (الشریعتمداری). * مشکل جدّاً، إلاّ أ نّه موافق للاحتیاط. (الفانی). * محلّ إشکال، نعم لا یبعد ذلک مع قرب العهد به جدّاً، کما لو أخبر بها بعد خروجه عن یده بلا فصل. (الخمینی). * علی الأحوط، ولا یبعد أن لا یحکم علیه بها، نعم إذا کان ثقة تثبت النجاسة بإخباره علی الأظهر. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * لو لم یکن متّهماً فی إخباره. (مفتی الشیعة). * فی إطلاقه نظر. (السیستانی).
2- 2. إذا لم یکن فی الزمان الّذی اُخبر بنجاسته قبل طروء الشکّ أثر عملی له یأتی الإشکال السابق. (عبداللّه الشیرازی).

فصل فی کیفیّة تنجّس المتنجّسات

شروط التنجس

یشترط فی تنجّس(1) الملاقی للنجس أو المتنجّس أن یکون فیهما أو فی أحدهما رطوبة مسریة(2)، فإذا کانا جافّین لم ینجس وإن کان ملاقیاً (3) للمیتة، لکن الأحوط(4) غسل ملاقی(5) میّت الإنسان قبل الغسل وإن کانا جافّین، وکذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة(6).

ص: 172


1- 1. الارتکاز العرفی قرینة لتقیید بعض المطلقات. (المرعشی).
2- 2. یعنی ینتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرّد الملاقاة. (مفتی الشیعة).
3- 3. ومرسلة یونس المرویّة فی التهذیب(التهذیب: 1/277، باب تطهیر الثیاب، ح 103.) محمولة علی الاستحباب. (المرعشی).
4- 4. قد تقدّم حکم غسل مسّ میتة الإنسان بلا رطوبة مسریة. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * الأولی. (المرعشی). * لا ینبغی ترکه للأخبار العدیدة الآمرة بالغسل. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا یُترک کما تقدّم. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الرفیعی).
6- 6. ویعبّر عنها بالنداوة، وتعدّ فی نظر العرف عَرَضاً من العوارض، لا ماءً. (المرعشی). * أی مجرّد النداوة الّتی تُعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّة، فالمناط فی الانفعال رطوبة أحد المتلاقیین، ولا یعتبر فیه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. (السیستانی).

ثمّ إن کان الملاقی للنجس أو المتنجّس(1) مائعاً تنجّس کلّه، کالماء القلیل(2) المطلق والمضاف مطلقاً (3)، والدهن المایع ونحوه من المایعات.

نعم لا ینجس العالی(4) بملاقاة السافل إذا کان جاریاً (5) من العالی، بل لا ینجس السافل(6) بملاقاة العالی(7) إذا کان جاریاً من السافل

ص: 173


1- 1. هذا مبنیّ علی القول بکون المتنجّس منجّساً، وبما ذکر یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. تنجّس الماء المطلق القلیل بالمتنجّس محلّ نظر کما سیأتی. (المیلانی). * علی الأحوط فی إطلاق الملاقی المتنجّس، خصوصاً فی الماء القلیل. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم الإشکال فی تنجّس کلّ المضاف الکثیر جدّاً بملاقاة النجاسة. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم أنّ إطلاقه لا یخلو من إشکال؛ لعدم السرایة فی نظر العرف إذا کان بمقدار ألف کرّ مثلاً. (الروحانی). * سواء بلغ فی الکثرة حدّاً یستقذره العرف أم لا ؛ لإطلاق الروایات. (مفتی الشیعة). * إطلاق الحکم فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4. بل یقوی عدم انفعال المتّصل بالوارد مطلقاً مع الدفع والجریان بقوّة کما مرّ. (آل یاسین).
5- 5. بالشرط المتقدّم، وهو کون العلوّ تسنیمیّاً أو تسریحیّاً یشبهه، لا مجرّد العلّو الانحداری. (الاصطهباناتی). * قد مرّ أ نّه کذلک فی صورة التقوّم ووجود الدفع والقوّة من الأسفل. (المرعشی).
6- 6. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * إذا کان بدفعٍ وقوّة. (الرفیعی).
7- 7. بل ولا العالی بملاقاة السافل. (کاشف الغطاء).

کالفوّارة(1)، من غیر فرق فی ذلک بین الماء وغیره(2) من المایعات، وإن کان الملاقی جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة(3)، سواء کان یابساً کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه، أو رطباً (4)، کما فی الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجّس(5) ما یتّصل به وإن کان فیه رطوبة مسریة(6)، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبیل الدهن والدبس الجامدان.

نعم، لو انفصل(7) ذلک الجزء المجاور ثمّ اتّصل(8)

ص: 174


1- 1. قد مرّ تفصیله سابقاً. (عبداللّه الشیرازی). * علی ما مرّ فی المیاه من وجود قوّة التدافع. (مفتی الشیعة).
2- 2. ولا المساوی إذا کان الدفع بقوّة. (زین الدین). * فلو کان المائع متدافعاً إلی النجاسة اختصّت بموضع الملاقاة، ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء. (مفتی الشیعة).
3- 3. مع عدم اتّصال الأجزاء المائیّة، وإلاّ یتنجّس مجموع المحلّ بنجاسة مجموع الماء مع صدق الوحدة وعدم التدافع. (الشاهرودی). * والشاهد علی عدم السرایة الارتکاز العرفی. (المرعشی).
4- 4. والحاکم الارتکاز العرفی بعدم السرایة. (المرعشی).
5- 5. لعدم ملاقاته للنجاسة، والرطوبة لیست بمسریة للنجاسة فی نظر العرف. (المرعشی).
6- 6. لا تنتقل من جزءٍ إلی جزء. (مهدی الشیرازی). * غیر الموجبة لسریان النجاسة فعلاً إلی البقیّة. (الفانی).
7- 7. فی معرفة وجه الفرق بین الصورتین تأمّل. (کاشف الغطاء).
8- 8. أی اتّصل فی المحلّ المجاور للنجاسة. (مفتی الشیعة).

تنجّس(1) موضع الملاقاة منه، فالاتّصال قبل الملاقاة لا یوءثّر فی النجاسة(2) والسرایة، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة، وعلی ما ذکر فالبطّیخ والخیار ونحوهما ممّا فیه رطوبة مسریة إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقیّة، بل یکفی غسل موضع الملاقاة، إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل.

(مسألة 1): إذا شکّ فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها وشکّ فی سرایتها لم یحکم بالنجاسة، وأمّا إذا علم سبق وجود المسریة وشکّ فی بقائها فالأحوط(3) الاجتناب، وإن کان الحکم بعدم النجاسة لا یخلو من وجه(4).

ص: 175


1- 1. یعنی اتّصل المحلّ المجاور للنجاسة. (الاصطهباناتی). * لاستلزام الانفصال فعلیّة السریان باجتماع الأجزاء المائیّة النجسة إلی السطح الملاقی. (الفانی).
2- 2. بناءً علی القول بالملاقاة، وإنّ عنوان الملاقی للنجس تمام الموضوع للحکم بالاجتناب، فحینئذٍ یفرّق بین الاتّصال قبل الملاقاة والاتّصال بعد الملاقاة، وأمّا علی السرایة کما هو الأقوی فالمناط هو اتّصال الأجزاء المائیّة، فلا یکفی مجرّد النداوة، فلا یحکم بنجاسة الجزء المجاور ولو مع حصول الاتّصال بعد الملاقاة لو لم یکن علی وجه ینتقل جزء من الأجزاء المائیّة إلی الجزء المجاور لمحلّ النجس، نعم لو وضع علی المحلّ النجس أو انضمّ الموضع النجس إلی الطاهر بحیث تسری النجاسة منه إلیه تنجّس، فالمعیار السرایة وعدمها، فلا فرق بین الاتّصال قبل الملاقاة وبعدها. (الشاهرودی).
3- 3. بل الأقوی؛ لمکان الاستصحاب التعلیقی. (آقا ضیاء). * تمسّکاً بالاستصحاب. (المرعشی).
4- 4. وهو الأوجه. (الجواهری). * وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، تقی القمّی). * قویّ، واستصحاب بقاء الرطوبة الساریة من أوضح الاُصول المثبتة. (آل یاسین). * وجیه. (الکوه کَمَرئی، الخمینی، السبزواری، السیستانی). * بل عن قوّة. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری). * بل هو الأقوی. (المیلانی، الفانی، اللنکرانی). * قریب بعد کون الأصل مثبتاً، ودعوی خفاء الواسطة ضعیفة (المرعشی). * هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئی، حسن القمّی). * قویّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو أوجه. (محمّد الشیرازی). * قویّ، فالأظهر عدم لزوم الاجتناب. (الروحانی). * أی مِن وجه قویّ؛ لأنّ سبق وجود الرطوبة المسریة لا تثبت النجاسة إلاّ علی القول بالأصل المثبت. (مفتی الشیعة).

(مسألة 2): الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخصٍ وإن کان فیهما رطوبة مسریة، لا یحکم بنجاسته إذا لم یعلم(1) مصاحبته لعین النجس، ومجرّد وقوعه لا یستلزم نجاسة رجله؛ لاحتمال کونها(2) ممّا لا تقبلها(3)،

ص: 176


1- 1. وأمّا إذا علمت المصاحبة وشکّ فی بقائها إلی حین الملاقاة فاستصحاب النجاسة محکم. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی أنّ بدن الحیوان أو خصوص رجل الذباب لا یتنجّس، فإذا أزال العین لم یبقَ موقع للسریان، أمّا تلوث رجل الذباب بعین النجس فبدیهی.(الفانی). * لکنّه ضعیف. (السیستانی).
3- 3. إلاّ فی مثل البول. (الفیروزآبادی). * لم یثبت أصل لهذا الاحتمال، ومهما فرض مصاحبته للعین یلزم العلم بزوالها. (المیلانی). * بأن یکون صیقلیّاً أو دهنیّاً ونحوهما من الموانع عن الانفعال والقبول. (المرعشی). * هذا الاحتمال خلاف الوجدان. (الخوئی). * بل الأقوی عدم تنجّس بدن الحیوان بملاقاة النجاسة، وکذلک باطن بدن الإنسان. (حسن القمّی).

وعلی فرضه فزوال العین(1) یکفی(2) فی طهارة

ص: 177


1- 1. هذا مع احتمال جفاف رجله. (الفیروزآبادی). * هذا إذا علم بزوال العین، وأمّا إذا احتمل بقاؤها فیستصحب ویحکم بنجاسة ملاقیها، نعم کلّ هذا علی فرض قبولها للنجاسة. (البجنوردی). * إذا علم بزواله، وأمّا إذا شکّ فیه فمقتضی ما تقدّم فی الفرع السابق کون الاجتناب أحوط. (عبداللّه الشیرازی). * نعم، إذا علم بوجود العین وشکّ فی زواله فالأظهر جریان الاستصحاب؛ بشرط عدم الجریان الدافع عن الانفعال. (الفانی). * قبل الملاقاة. (المرعشی). * علی فرض عدم قبول رجل الحیوانات للنجاسة، وأمّا علی قبوله لها کما هو الأظهر فمع الشکّ فی زوال النجاسة یحکم بنجاسة ملاقیه. (الآملی). * إن علم زوالها، وإن شکّ فی زوالها مع العلم بمصاحبتها واحتمال کونها ممّا تقبل النجاسة، فالأحوط الاجتناب عنها. (مفتی الشیعة). * علی فرض العلم به. (اللنکرانی).
2- 2. بشرط العلم بالزوال علی تقدیر القبول. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا علم الزوال قبل أن یقع علی الثوب أو البدن. (الإصطهباناتی). * لا تبعد کفایة احتمال الزوال أیضاً؛ لإطلاق النصّ. (الخوئی). * مع إحراز الزوال قبل الوقوع، وأمّا مع الشکّ فمقتضی الأصل بقاؤها علی هذا الفرض. (السبزواری). * بل یکفی مجرّد احتمال الزوال، واستصحاب بقاء العین للحکم بالنجاسة یتوقّف علی الالتزام بالمثبت (تقی القمّی). * علی الأوّل لا یحکم بالنجاسة، وعلی الثانی یحکم بها؛ لاستصحاب بقاء نجاسة أعضاء الحیوان الموجبة لنجاسة ملاقیها. (الروحانی).

الحیوانات(1).

(مسألة 3): إذا وقع بعر الفأر(والصحیح خرء الفأر.) فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاوءه وإلقاء ما حوله، ولا یجب الاجتناب عن البقیّة، وکذا إذا مشی الکلب علی الطین فإنّه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله، إلاّ إذا کان وحلاً (2). والمناط(3)

ص: 178


1- 1. ولکن مع الشکّ فی زوالها یحکم ببقاء ما تلوّث بها من أعضاء الحیوان علی النجاسة، وتنجّس ما یلاقیه علی الثانی دون الأوّل، والأظهر الثانی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ومع الشکّ فی الزوال یحکم بنجاسة ما یلاقیه. (الشاهرودی).
2- 2. فالسرایة موجودة حینئذٍ حسب المرتکز العرفی. (المرعشی).
3- 3. فی غیر الفلزّات المذابة. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ المدار فی سرایة النجاسة وعدمها هو الرقّة والغلظة، فالغلیظ لا تسری النجاسة فیه إلی تمام أجزائه، بخلاف الرقیق. (الحکیم). * الأولی إیکالهما إلی العرف، بمعنی أ نّه مع فهم العرف السرایة یجتنب عن البقیّة، وإلاّ فلا، ومع الشکّ یحکم بالطهارة. (الخمینی). * المعیار حکم العرف بالسرایة، سواء کان سببه المیعان أم الرقّة، کما أ نّه لو حکم بعدم السرایة حکم بطهارة الملاقی _ بالفتح _ سواء کان سببه الجمود أم الغلظة أم الثخانة والکثافة. (المرعشی). * بل المناط هو العرف. (اللنکرانی).

فی الجمود(1) والمیعان(2) أ نّه لو اُخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیاً حین الأخذ _ وإن امتلأ بعد ذلک _ فهو جامد، وإن لم یبقَ خالیاً أصلا فهو مایع.

(مسألة 4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا یسری إلی سائر أجزائه إلاّ مع جریان العَرَق(3).

ص: 179


1- 1. بل المناط هو السرایة وعدمها. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأولی الإحالة علی العرف. (الاصطهباناتی). * لا دلیل علی کون ذلک مناطاً، والمدار علی الصدق العرفی. (الشریعتمداری). * وبعبارة اُخری الغلیظ والرقیق حدّهما ما هو المذکور فی المتن، وهما من المفاهیم العرفیّة، لا الموضوعات المستنبطة، ولا من الاُمور التعبّدیة الشرعیّة. (مفتی الشیعة). * بل فی الرقّة والغلظة، والظاهر أنّهما المیزان لحکم العرف بالسرایة وعدمها. (السیستانی).
3- 3. الملاقی لها، ولعلّه المراد. (الجواهری). * أو اتّصاله بحیث یصدق اتّصال جزء من العرق بجزء آخر، کاتّصال جزء من الماء بماء آخر متنجّس. (الفیروزآبادی). * من المحلّ الملاقی للنجس فینجس حینئذٍ ما جری علیه ذلک العرق دون سائر الأجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * من الجزء الملاقی للنجس، فحینئذٍ ینجس کلّ جزءٍ جری علیه ذاک العرق دون غیره من الأجزاء، نعم لو کان العرق کثیراً جدّاً ومتّصلاً بعضه ببعض نظیر الماء المتّصل فیکفی فی تنجّس البقیّة مجرّد الاتّصال. (الاصطهباناتی). * أو اتّصال الأجزاء مع صدق الوحدة وعدم التدافع. (الشاهرودی). * السرایة فی مورد الجریان أیضاً من الأعلی إلی الأسفل، لا العکس. (البجنوردی). * من موضع المتنجّس إلی غیره. (الخمینی). * المتنجّس. (المرعشی). * یعنی جریان عرق المتنجّس، فینجس ما جری علیه العرق. (الآملی). * من موضع الملاقاة، فیحکم بنجاسة ملاقی ذلک العرق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فتسری النجاسة إلی الموضع الّذی یصل إلیه العرق المتنجّس. (زین الدین). * بأن یجری العرق المتنجّس علی موضع آخر فإنّه ینجّسه أیضاً، وکذا إذا اتّصل بحیث یکون فی نظر العرف موجباً للسرایة. (مفتی الشیعة). * فیتنجّس ما جری علیه العرق المتنجّس. (السیستانی). * من محلّ الملاقاة إلی غیره، فینجس کلّ جزءٍ جری علیه ذلک العرق، دون غیره من سائر الأجزاء. (اللنکرانی).

(مسألة 5): إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة، وکان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء، فإن کان لا یقف تحته(1) بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجّس(2) ما فی

ص: 180


1- 1. إذا کان الثقب ضیّقاً یمنع من اتّصال الماء بعضه ببعض لم یتنجّس ما فی الإبریق، وإذا کان واسعاً وکان الماء یخرج منه بدفعٍ وقوّة لم ینجس ما فی الإبریق کذلک، نعم إذا کان الثقب واسعاً وکان اتّصاله بالأرض یمنع من جریانه بقوّة تنجّس ما فی الإبریق. (زین الدین).
2- 2. إذا کان فصل بین الثقب والأرض، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * مع انفصال الثقب عن الأرض، وإلاّ فهو من الواقف المتّصل بالنجاسة. (مهدی الشیرازی). * إلاّ مع التصاق الثقب بالموضع النجس علی وجه یمنع عن خروجه متدافعاً. (الشاهرودی). * لوجود الدفع والقوّة، ولکن فی صورة اتّصال الثقب لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * فیه إشکال إذا کان الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض. (اللنکرانی).

الإبریق(1) من الماء، وإن وقف(2) الماء بحیث یصدق اتّحاده(3) مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجّس(4)، وهکذا الکوز والکأس والحبّ ونحوها.

ص: 181


1- 1. مع عدم التصاق ذلک الثقب بالأرض النجسة، وإلاّ یتنجّس ماء الإبریق. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا لم یکن ذاک الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض النجسة، وإلاّ یتنجّس ماء الإبریق أیضاً، وهکذا الکوز والکأس والحبّ ونحوها. (الاصطهباناتی). * فیه إشکال إذا کان الثقب متّصلاً بالأرض. (البروجردی). * مع عدم اتّصال الثقب بما فی الأرض النجسة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط إن لم یکن للماء دفع وقوّة. (السبزواری).
2- 2. مجتمعاً حول کعب الإبریق وتحته. (المرعشی).
3- 3. إذا کان بین الثقب والأرض فصل ولو قلیلاً. (الرفیعی). * خصوصاً فی صورة دقّة الکعب. (المرعشی).
4- 4. لا ینجس ما فی الإبریق مع دوام الخروج منه. (الجواهری). * فی تنجّسه مع جریان ما فی الإبریق إشکال، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن الخروج من الثقب بقوّة وتدافع، وإلاّ لم ینجس. (الحکیم). * فیما إذا لم یکن للماء الخارج دفع وقوّة؛ وذلک لعدم تأثّر المدفوع منه من المدفوع إلیه. (البجنوردی). * وکذا إذا اتّصلت الأرض النجسة بالسطح التحتانی من الماء الّذی هو داخل فی الثقب. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ العبرة فی الانفعال وعدمه بالدفع وعدمه. (الخوئی). * إن لم یخرج منه الماء بقوّة، وإلاّ فالحکم بنجاسة ما فی الإبریق والکوز مشکل، بل ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم الدفع والقوّة عرفاً. (السبزواری). * إذا لم یکن الخروج من الثقب بقوّة وتدافع، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * مع عدم الدفع والقوّة، علی ما مرّ بیانه فی المیاه. (مفتی الشیعة). * فیما إذا لم یکن الماء یخرج منه بدفع. (السیستانی).

(مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة(النُخاعةُ: بالضم، ما تَفَلَه الإنسان کالنَّخامةِ. لسان العرب: 14/85. مادة (نخع).) غلیظة وکان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها، فإذا شکّ فی ملاقاة تلک النقطة لظاهر الأنف لا یجب غسله، وکذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.

(مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه، ولا یجب غسله، ولا یضرّ(1) احتمال(2) بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر

ص: 182


1- 1. والأحوط ترتیب آثار البقاء. (اللنکرانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * حیث یکون المشکوک لیس من المتیقّن، وإلاّ تعیّن استصحابه. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، والأحوط ترتیب آثار البقاء. (الاصطهباناتی). * بل ینفض بحیث لا یبقی منه شیء. (مهدی الشیرازی). * فیما لو کان منشأ الشکّ فی البقاء الشکّ فی مقداره المردّد بین الأقلّ والأکثر. (المرعشی). * هذا الإطلاق مشکل؛ لجریان أصالة البقاء فی بعض الفروض. (السبزواری). * فی إطلاقه تأمّل؛ لصلاحیّة إجراء أصالة البقاء فی بعض الصور. (مفتی الشیعة).

المتیقّن.

(مسألة 8): لا یکفی مجرّد المیعان فی التنجّس، بل یعتبر أن یکون ممّا یقبل التأثّر، وبعبارة اُخری: یعتبر وجود الرطوبة(1) فی أحد المتلاقیین، فالزئبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبة له لا ینجس، وإن کان مایعاً (2)، وکذا إذا اُذیب الذهب(3) أو غیره من الفلزّات فی بوطقة(کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الصحیح: البوتقة والبودقة: الوِعاء الذی یُذیب فیه الصائغ المعدن، فارسیة. المنجد: 52 (مادة بوت). وفی اللسان: البُوطَة: التی یُذیب فیها الصائغ ونحوه من الصُنّاع. لسان العرب: 1/583 (مادة بوط).) نجسة، أو صبّ بعد الذوب فی ظرف نجس لا ینجس(4)، إلاّ مع رطوبة الظرف(5) أو وصول رطوبة

ص: 183


1- 1. لم یرد دلیل دالّ علی تنجّس الجامدات غیر الرطبة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی الزئبق والذهب الحکم المذکور لا یخلو من شیء، إلاّ مع العلم بعدم السرایة. (الرفیعی).
3- 3. کلاهما محلّ تأمّل. (البروجردی).
4- 4. الحکم فی کلا الفرضین محلّ تأمّل، ومن أجل ذلک فإذا تنجّس الذهب الجامد بملاقاة البول مثلاً، ثمّ اُذیب فعدم سرایة النجاسة إلی جمیع أجزائه موضع تأمّل. (زین الدین).
5- 5. بالنسبة إلی خصوص موضع الملاقاة کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * إذا کان قابلاً للتأثّر، وإلاّ فلا فرق بین رطوبة الظرف أو الملاقی وعدمهما. (عبداللّه الشیرازی).

نجسة(1) إلیه من الخارج.

(مسألة 9): المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً ولو بنجاسة اُخری(2)، لکن إذا اختلف حکمهما یرتّب کلاهما، فلو کان لملاقی البول حکم ولملاقی العذرة حکم آخر یجب ترتیبهما معاً؛ ولذا لو لاقی الثوب دم ثمّ لاقاه البول یجب غسله(3) مرّتین(4) وإن لم یتنجّس بالبول(5) بعد تنجّسه بالدم(6)، وقلنا بکفایة المرّة فی الدم.

وکذا إذا کان فی إناء ماء نجس ثمّ ولغ فیه الکلب یجب تعفیره وإن لم

ص: 184


1- 1. مسریة فی نظر العرف. (المرعشی).
2- 2. لکن تشتدّ النجاسة إذا کان حکم الثانی أشدّ، کما احتمله أخیراً. (عبداللّه الشیرازی). * سواء کانت من نوعها أم من غیر نوعها. (المرعشی). * مع ذلک یشتدّ حکم النجس إذا کان حکم الثانی أشدّ، کما احتمله المصنّف فی ذیل کلامه. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی هذا الفرض فی الوجوب المزبور نظر؛ للجزم بعدم موضوعیّة الملاقاة، فلا محیص حینئذٍ من کشف إطلاق الدلیل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة اُخری من النجاسة الّتی لا یرفعها إلاّ ذلک. (آقا ضیاء). * علی هذا یلزم ثبوت الحکم بلا موضوع. (الحکیم).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. بالنسبة إلی أصل النجاسة، لا الخصوصیّة البولیّة. (السبزواری).
6- 6. فعدم تنجّسه بالنسبة إلی أصل النجاسة، وأمّا بالنسبة إلی خصوصیّة البول یکون مؤثّراً من جهة کون النجاسة ذات مراتب فی الشدّة والضعف، تشتدّ النجاسة إذا کان الثانی أشدّ حکماً کما مرّ. (مفتی الشیعة).

یتنجّس بالولوغ، ویحتمل(1) أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدّة والضعف، وعلیه فیکون کلّ منهما موءثّراً ولا إشکال(2).

(مسألة 10): إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم ممّا یکفی فیه غسله مرّة، وشکّ فی ملاقاته للبول أیضاً ممّا یحتاج إلی التعدّد، یکتفی فیه(3) بالمرّة، ویبنی علی عدم ملاقاته للبول.

وکذا إذا علم نجاسة إناء وشکّ فی أ نّه ولغ فیه الکلب أیضاً أم لا، لا یجب فیه التعفیر، ویبنی علی عدم تحقّق الولوغ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغیره، یجب(4) إجراء حکم

ص: 185


1- 1. بل هو الوجه. (آل یاسین). * والأشبه أن یکون التداخل فی الحکم، لا فی الموضوع. (الحکیم). * وهو المتعیّن؛ لأنّ احتمال عدم التعفیر فی الولوغ المتنجّس مثلاً بعید، وثبوته بلا شدّة أبعد. (البجنوردی). * بل هو الأقوی. (الفانی). * هذا هو الأقوی. (الخمینی). * هذا الاحتمال لا یخلو من وجه وجیه. (المرعشی).
2- 2. بل فیه إشکال علی القول بأنّ للنجاسة مراتب، والعمدة فی الباب الإجماع علی ترتّب أثر الأشدّ. (الآملی).
3- 3. فی المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الکلّیّة من القسم الثانی، وإن کان ما أفاده فی أصل الحکم فی غایة المتانة، ولقد نقّحنا شرح عدم جریان مثل هذا الاستصحاب فی باب استصحاب الکلّی فی مقالتنا. (آقا ضیاء).
4- 4. فیه إشکال. (الآملی). * علی الأحوط، والأقوی جواز الاکتفاء بالأخفّ فی غیر المتباینین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الأشدّ(1) من التعدّد فی البول، والتعفیر فی الولوغ.

منجسیة المتنجس

(مسألة 11): الأقوی(2) أنّ المتنجّس(3) منجّس(4) کالنجس، لکن

ص: 186


1- 1. یمکن إجراء حکم الأخفّ واستصحاب عدم تنجّسه بالأشدّ، ولا تعارض؛ لأ نّه بالنسبة إلی الأثر الزائد لا معارض له، والظاهر عدم الفرق فی إجراء الأصل بالنسبة إلی الأثر الزائد بین کونه أثراً مبایناً ، أو کونه من سنخ الأثر المشترک. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّ حکمه حکم السابق فی الاکتفاء بالأقلّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * علی الأحوط؛ لقوّة احتمال انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بأثر الأخفّ والشکّ فی الزائد. (البجنوردی). * لا تبعد کفایة إجراء حکم الأخفّ. (الخوئی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یکفی الأقلّ فی غیر المتباینین، فإنّ استصحاب بقاء النجاسة یعارضه استصحاب عدم جعل الزائد، فتصل النوبة إلی أصالة الطهارة، وأمّا فی المتباینین فوجوب الأحتیاط مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * فیه إشکال؛ لأنّ استصحاب عدم لزوم الأثر الزائد لا معارض له، وبعبارة اُخری: یجری استصحاب عدم حدوث النجاسة الشدیدة ویترتّب علیه ارتفاع النجاسة بإجراء حکم الأضعف، ولا یجری استصحاب عدم حدوث النجاسة الضعیفة؛ لعدم ترتّب الأثر علیه. (الروحانی). * علی الأحوط فی الأقلّ والأکثر کحکم البول والدم ، وعلی الأقوی فی المتباینین کحکم الولوغ وغیره. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والأظهر جریان حکم الأخفّ. (السیستانی).
2- 2. بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).
3- 3. الّذی یظهر من مجموع نصوص الباب عدم کون المتنجّس منجّساً علی الإطلاق. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، ویحتمل قویّاً عدم تنجیس المتنجّس بالواسطة مطلقاً، لا سیّما مع جفافه أو تعدّد الواسطة، واللّه العالم. (آل یاسین). * لا یبعد القول بأ نّه مع خلوّه من عین النجاسة غیر منجّس، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط، ولا سیّما إذا کان مع الواسطة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الرفیعی). * یتّجه القول بأنّ المتنجّس لا سیّما إذا کان بالواسطة لا ینجِّس الماء القلیل، إلاّ أن یمتزج به، فیلزم الاجتناب لأجله. (المیلانی). * الحکم فی الوسائط الکثیرة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * ولو کانت الملاقاة بالوسائط بشرط صدق السرایة عند العرف، ولا ریب فی عدم حکمه بها فی صورة تخلّل الوسائط الکثیرة. (المرعشی). * هذا فی المتنجّس الأوّل، وأمّا المتنجّس الثانی فإن لاقی الماء أو مائعاً آخر فلا إشکال فی نجاسته به ونجاسة ما یلاقیه، وهکذا کلّ ما لاقی ملاقیه من المائعات، وأمّا غیر المائع ممّا یلاقی المتنجّس الثانی فضلاً عن ملاقی ملاقیه ففی نجاسته إشکال، وإن کان الاجتناب أحوط. (الخوئی). * المتنجّس بلا واسطة ینجِّس ملاقیه علی الأقوی من غیر فرق بین المائعات والجامدات، وکذلک المتنجّس بالوسائط الاُولی وخصوصاً فی الماء القلیل والمائعات، والأحوط التجّنب عن ملاقیه مطلقاً وإن کان القول بالطهارة لا یخلو من قوّة مع تعدّد الوسائط، کما فی الواسطة الرابعة فما فوقها. (زین الدین). * فی قوّته علی إطلاقه إشکال، نعم هو أحوط. (حسن القمّی). * فی المائعات، وأمّا فی الجوامد فالأظهر بحسب النصوص عدم المنجّسیّة، والأحوط ترتیب آثار المنجّسیّة، هذا فی الواسطة الاُولی، وأمّا فی ما لو لاقی الملاقی للمتنجّس مع شیء آخر، فإنْ کان ذلک الشیء مائعاً فالأحوط لزوماً الاجتناب، وإن کان جامداً فالقول بعدم لزوم الاجتناب قویّ. (الروحانی). * من غیر فرق بین المتنجّس بلا واسطة أو معها، واحدة کانت الواسطة أو متعدّدة. (مفتی الشیعة). * فی إطلاق الحکم مع تعدّد الوسائط تأمّل، بل منع. (السیستانی). * مع قلّة الوسائط، کالواحدة أو الاثنتین وفیما زاد علی الأحوط. (اللنکرانی).

ص: 187

لا یجری(1) علیه جمیع أحکام النجس، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ یجب تعفیره، لکن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر، وإن کان أحوط(2) خصوصاً فی الفرض الثانی(3).

ص: 188


1- 1. الأحوط إجراوءها علیه مطلقاً، خصوصاً فیما إذا صبّ ماء الولوغ فی إناء آخر. (الخمینی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی الفرع الثانی. (الفیروزآبادی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فی الفرض الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الروحانی). * الأحوط هو الوجوب فی خصوص الفرض الثانی. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک فیه الاحتیاط. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط فیه؛ إذ ربّما یکون مجال التشکیک فی کون التعفیر دائراً مدار ماء الولوغ، لا نفسه. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الإصفهانی، آل یاسین، الاصطهباناتی، أحمد الخونساری، الآملی). * لا یُترک فی هذا الفرض. (البروجردی). * لا یُترک فیه. (مهدی الشیرازی، المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض، بل الأقوی لزوم التعدّد فی تنجّس الثوب بالمتنجّس بالبول إذا انتقلت عین الأجزاء النجسة بسبب الملاقاة بحیث یصدق أنّ الثوب بَولیّ مثلاً، فلو کان أحد المتلاقیین مرطوباً بالماء وتنجّس لم یلزم التعدّد. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط التعفیر فیه، بل هو الأقوی. (الحکیم). * لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لأنّ الکأس لم یتأثّر إلاّ بالماء المولوغ فیه فیما إذا لم یصل لسانه إلی نفس الکأس، وهذا المناط موجود بعینه فیما إذا انتقل ذلک الماء إلی إناءٍ آخر. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط فی الفرض الثانی. (الشریعتمداری). * لاحتمال ترتّب التعفیر علی الإناء لمکان ظرفیّ_ته لماء الولوغ، وهذا المناط موجود فی الفرض الثانی. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فیه، بل فیه وجه قویّ. (زین الدین). * بل هو الأقوی فیه. (السیستانی).

وکذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل، لکن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب(1) لا یجب(2) فیه

ص: 189


1- 1. بعد زوال أثر البول عنه. (المیلانی).
2- 2. الأحوط فی الغسلة المزیلة التعدّد. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر تبعیّة المتنجّس فی الحکم للملاقی المتنجّس، وتبعیّة المتنجّس بالغسالة للمحلّ المغسول فی الحکم، فیفرّق بین الغسالة الاُولی والثانیة. (جمال الدین الگلپایگانی).

التعدّد(1)، وکذا إذا تنجّس شیء بغسالة البول(2) بناءً علی نجاسة الغسالة لا یجب فیه التعدّد(3).

فروع فی کیفیة التنجیس

(مسألة 12): قد مرّ أ نّه یشترط فی تنجّس الشیء بالملاقاة تأثّره(4)، فعلی هذا لو فرض(5) جسم لا یتأثّر بالرطوبة أصلاً _ کما إذا دهن(6) علی نحو إذا غمس فی الماء لا یتبلّل أصلاً (7) _ یمکن أن

ص: 190


1- 1. بل یجب فیه وفی ملاقی غسالة الغسلة الاُولی من البول فی وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین). * مع عدم انتقال عین البول إلی الثوب الثانی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. أی غیر المزیلة. (المیلانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).
4- 4. قد ظهر ممّا مرّ منع اعتباره. (السیستانی).
5- 5. لم نتحقّق مورده. (حسین القمّی). * الفرض لا تحقّق له، والمدّهن یتأثّر بالرطوبة. (مهدی الشیرازی). * مع أ نّه فرض بعید مشکل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس. (الخمینی). * لکنّه مجرّد فرض لا واقع له. (الخوئی).
6- 6. یمکن أن یکون هذا تنظیراً لا مثالاً، وإلاّ فیتأثّر الجسم بواسطة الدهن المتأ ثّر بعضه ببعض لا بواسطة وصول البلل وعدمه. (عبدالهادی الشیرازی). * بدهنٍ یکون أثره المنع عن السریان، ولا یتأثّر بنفسه، ولکنّ الأدهان المتعارفة تتأثّر بالنجس وتؤثّر فی تنجیس المدهّن. (الفانی).
7- 7. هذا الفرض فی غایة الإشکال. (الکوه کَمَرئی). * لکنّه صرف فرض. (البجنوردی). * فی تحقّق فرض المثال إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * یشکل تحقّق هذا الفرض جدّاً، وإذا کان الدهن لا یمنع من اتّصال الرطوبة به نفسه فکیف یمنع من اتّصالها بالجسم المدهون به؟! فلا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).

یقال(1): إنّه لا یتنجّس(2) بالملاقاة(3) ولو مع الرطوبة المسریة(4)، ویحتمل أن تکون(5) رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبیل.

(مسألة 13): الملاقاة فی الباطن(6) لا توجب

ص: 191


1- 1. بعید جدّاً. (الاصطهباناتی). * مشکل جدّاً. (الآملی، حسن القمّی). * بل لا یمکن، فإنّ مجرّد وصول النجاسة المسریة إلی جسمٍ یوجب نجاسته ولو مع فرض عدم تأثّر ذلک الجسم. (تقی القمّی).
2- 2. بعید جدّاً، والأقوی النجاسة، ثمّ إنّه لم یعلم منشأ الاحتمال الّذی ذکره فی رِجل الزنبور والذباب والبقّ. (الشریعتمداری). * والظاهر هو التنجّس. (اللنکرانی).
3- 3. مشکل جدّاً. (الإصفهانی، الآملی). * لکن الأقوی تنجّسه. (البروجردی). * بل الأحوط إن لم یکن أقوی تنجّسه. (الرفیعی). * بل یتنجّس. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (المیلانی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. فیه تأمّل، فالأحوط لزوم الاجتناب. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الوجدان علی خلافه. (الفیروزآبادی). * کما یحکی عن بعض علماء معرفة الحیوان وهم خُبرة هذه الشؤون، ولکنّ الحسّ والعیان یبطل هذا الاحتمال، فینبغی الاحتیاط. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأظهر قبول أَرْجُلها للنجاسة. (الآملی).
6- 6. قد مرّ أنّ أقسام الملاقاة أربعة؛ وذلک لأ نّه إمّا أن یکون الملاقی _ بالکسر _ والملاقی _ بالفتح _ خارجیّین أو داخلیّین، أو الملاقی _ بالکسر _ خارجی، والملاقی _ بالفتح _ داخلی، أو بالعکس، وعلی التقادیر کان التلاقی فی الباطن، وسیأتی ذکر ما هو المختار فی أحکام هذه الأقسام. (المرعشی).

التنجیس(1)، فالنخامة الخارجة من الأنف(2) طاهرة وإن لاقت الدم فی باطن الأنف، نعم لو اُدخل فیه شیء من الخارج ولاقی الدم فی الباطن فالأحوط(3) فیه الاجتناب(4).

ص: 192


1- 1. خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وکذا الأخلاط الصدریّة الّتی تخرج من الصدر، فإذا کان معها دم یتنجّس خصوص محلّ الدم، والباقی طاهر. (مفتی الشیعة).
3- 3. تقدّم ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ أنّ عدم تنجّسه هو الأقوی، نعم لو اُدخل النجس فی باطن الفم أو السرّة أو الأنف أو الاُذن أو العین، فالأحوط الاجتناب عنه. (الشاهرودی). * قد مرّ عدم وجوب الاحتیاط، نعم لا ینبغی ترکه فیما إذا لاقی أطراف الأنف القریبة إلی الظاهر. (الفانی). * وقد تقدّم أنّ الأقوی عدم تنجّسه. (زین الدین). * والأقوی الطهارة. (حسن القمّی). * تقدّم أنّ الملاقاة فی الباطن فی الصورة المفروضة توجب الانفعال. (تقی القمّی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).
4- 4. قد مرّ أنّ عدم تنجّسه أیضاً هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا فرق بین الفرضین فی الاحتیاط. (البروجردی). * لا یجب مراعاته. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم وجوبه کما تقدّم. (الحکیم). * لکن الأقوی عدم وجوبه فیما کان باطناً محضاً لا یُری من الخارج. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم لزوم الاجتناب. (البجنوردی). * لا فرق بین الفرضین. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی خلافه. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأقوی فیه الحکم بالطهارة. (الخوئی). * لا بأس بترکه ما لم یکن فیه أثر النجاسة. (السبزواری). * وإن کان الأظهر عدم التنجّس. (الروحانی). * إذا کان فیه أثر النجاسة یجب الاجتناب عنه، وإلاّ یجوز ترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * لا بأس بترکه. (السیستانی).

فصل فی أحکام النجاسات

اشتراط الطهارة فی الصلاة

یشترط فی صحّة الصلاة(1) _ واجبةً کانت أو مندوبةً(2) _ إزالة النجاسة عن البدن، حتّی الظفر والشعر واللباس(3)، ساتراً کان أو غیر ساتر، عدا ما سیجیء من مثل الجَوْرَب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فیه، وکذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط وقضاء التشهّد(4) والسجدة(5) المنسیّین، وکذا

ص: 193


1- 1. نفسها، لا فی الاُمور المتقدّمة علیها، ولا فی المتأخّرة عنها. (المرعشی). * کما یشترط فی صحّة الطواف الواجب والمندوب أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. أداءً أو قضاءً. (المرعشی).
3- 3. سواء کان ثوباً أم غیره، کالشَملة والحصیر الملتفّ به، والصوف والقطن الغیر منسوجین المحفوف بهما بدنه، والدرع والفرو ونحوهما. (المرعشی).
4- 4. لاتّحاد القضاء والمقضیّ عنه فی الخصوصیّات، سوی التغایر فی الزمان. (المرعشی).
5- 5. الأقرب عدم اشتراط الطهارة فیهما، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الجواهری).

فی سجدتَی السهو(1) علی الأحوط(2)، ولا یشترط فیما یتقدّمها من الأذان والإقامة(3) والأدعیة الّتی قبل تکبیرة الإحرام، ولا فیما یتأخّرها من التعقیب.

ویلحق باللباس(4) علی الأحوط(5) اللحاف

ص: 194


1- 1. علی الأحوط. (الرفیعی).
2- 2. الاحتیاط حسن، ولا تجب مراعاته. (الجواهری). * وإن کان الأقوی خلافه. (الکوه کَمَرئی). * الأولی. (مهدی الشیرازی). * وإن کان عدمه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * استحباباً. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * لا بأس بترکه. (الفانی). * وإن کان الأظهر عدم اعتبارها فیهما. (الخوئی). * لا یجب هذا الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل الأقوی عدم الاشتراط. (تقی القمّی). * الأظهر عدم اعتبار الطهارة فیهما. (الروحانی). * وإن کان الأقوی عدم الاشتراط فیهما. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی الإقامة. (زین الدین).
4- 4. بل علی الأقوی إذا صدق علیه الساتر. (الرفیعی). * إذا تدثّر باللحاف وما یشبهه علی نحو یصدق عرفاً أ نّه لباسه اعتبر طهارته، سواء تستّر به أم لا، وإلاّ فلا، نعم فی الصورة الثانیة یحکم ببطلان الصلاة _ وإن کان طاهراً _ إلاّ فیما یحکم فیه بصحّة صلاة العاری. (السیستانی).
5- 5. بل الأقوی إذا کان ملتحفاً به بنحو یصدق أ نّه صلّی فیه عرفاً، وإن کان علیه ساتر غیره. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّة إذا کان متستّراً به. (الاصطهباناتی).

الّذی(1) یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إیماءً، سواء کان متستّراً (2) به أو لا(3)، وإن کان الأقوی(4) فی صورة عدم التستّر به(5) بأن کان ساتره غیره(6) عدم

ص: 195


1- 1. بحیث یصدق أ نّه لبسه وصلّی فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. الإلحاق فی هذه الصورة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. التستّر باللحاف لا یجزی فی صحّة الصلاة وإن کان طاهراً؛ لأ نّه لا یخرج بذلک عن الصلاة عاریاً، نعم إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه، إلاّ أنّ نجاسته حینئذٍ توجب بطلان الصلاة بلا إشکال. (الخوئی).
4- 4. مع عدم صدق الصلاة فیه. (الاصطهباناتی). * إذا التفّ(کذا فی الأصل، والظاهر: التحف.) باللحاف بحیث یصدق علیه أ نّه صلّی فیه، فالظاهر اعتبار طهارته وإن کان متستّراً بغیره. (زین الدین). * بل الأقوی الاشتراط فی الصورتین. (محمّد الشیرازی). * بل الأحوط الاشتراط فی هذه الصورة أیضاً إذا کان ملتحفاً به بنحو یصدق أ نّه صلّی فیه. (حسن القمّی).
5- 5. وعدم صدق الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی). * علی إشکال فیما لو کان ملتفّاً به. (السبزواری).
6- 6. وعدم التحافه به. (مهدی الشیرازی). * وکان اللحاف قد بسط علیه بنحو لا یصدق الصلاة فیه. (المیلانی). * بأن لا یصدق الصلاة فیه. (الفانی).

الاشتراط(1).

ویشترط فی صحّة الصلاة أیضاً إزالتها عن موضع السجود(2) دون المواضع الاُخر(3)، فلا بأس بنجاستها، إلاّ إذا کانت

ص: 196


1- 1. إلاّ مع صدق الصلاة فیه. (الفیروزآبادی). * المدار التامّ علی صدق الصلاة فیه؛ لأ نّه المأخوذ فی لسان الدلیل، لا علی التستّر به، ولا یبعد حینئذٍ الصدق المزبور فی بعض الموارد، لا مطلقاً، وبمثله فرّقنا بین ما کان فیه نحو تلبّسٍ به أو مجرّد محمولیّةٍ بعدم الإضرار فی الثانی دون الأوّل. (آقا ضیاء). * إذا کان ملتفّاً به علی نحو یکون قائماً به، فالظاهر الاشتراط. (الحکیم). * إذا لم یصدق أ نّه صلّی فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم اللفّ بحیث صار کاللباس، وإلاّ فالأحوط اشتراطه. (الخمینی). * المعیار صدق اللباس ، سواء کان ستر أسوئَیه(کذا فی الأصل، والظاهر: سَوءَتیه.) به أم لا. (المرعشی). * إذا لم یصدق علیه وقوع الصلاة فیه ولم یکن لباساً للمصلّی. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط مع صدق الصلاة معه، وإمکان التستّر به وإن لم یتستّر به فعلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المیزان فی الاشتراط وعدمه صدق عنوان اللباس وعدمه، فعلی الأوّل یشترط، وعلی الثانی لا. (تقی القمّی). * إذا لم یصدق الصلاة فیه، وإلاّ فیشترط. (الروحانی). * فیه تأمّل إذا صدق أنّه لبسه وصلّی فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة من الشیء الّذی یسجد علیه المصلّی: من تراب أو حجر أو خشب وغیرها. (مفتی الشیعة).
3- 3. وإن کان اعتبار الطهارة فیها أحوط استحباباً. (مفتی الشیعة).

مسریة(1) إلی بدنه أو لباسه(2).

(مسألة 1): إذا وضع جبهته علی محلٍّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ(3) إذا(4) کان الطاهر بمقدار الواجب(5)، فلا یضرّ کون البعض الآخر نجساً، وإن کان الأحوط(6) طهارة جمیع ما یقع علیه، ویکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، وإن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة علی محلٍّ نجسٍ وکانت طاهرةً ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته.

وجوب إزالة النجاسة عن المساجد

(مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد: داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج علی

ص: 197


1- 1. ولم یکن معفوّاً عنها علی فرض السرایة. (آل یاسین). * ولم تکن معفوّاً عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثنی من اللباس. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. نجاسة لا یعفی عنها. (مهدی الشیرازی). * ولم تکن نجاستها معفوّاً عنها من جهة نفسها، کالدم الأقلّ من الدرهم، أو من جهة اللباس ککونه ممّا لا تتمّ الصلاة فیه. (الروحانی).
3- 3. بل لا یصحّ علی الأظهر. (مهدی الشیرازی). * بشرط عدم السرایة، أو کونه معفوّاً عنه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. إذا لم تسرِ إلی الجبهة. (الرفیعی).
5- 5. وکان ملتفتاً إلی ذلک، بأن قصد وقوع السجدة بذلک المقدار الطاهر، وإلاّ فمشکل. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. لا یُترک مهما أمکن. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک. (الروحانی).

الأحوط(1)، إلاّ أن لا یجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم یجعل مکاناً مخصوصاً منها جزءاً لا یلحقه الحکم، ووجوب الإزالة فوریّ، فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفیّ، ویحرم تنجیسها أیضاً (2)، بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها، وإن لم تکن منجّسة إذا کانت موجبة

ص: 198


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * إذا لم یکن إدخال النجاسة موجباً لنجاستها ولا لهتکها فالأقوی الجواز، بل ومع استلزام التنجیس وعدم الهتک فالتنجیس حرام. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من القوّة. (الاصطهباناتی). * بل الأقوی. (الحکیم). * بل دخولها(کذا فی الأصل.) قویّ جدّاً. (الرفیعی). * بل الأقوی؛ لعدم الفرق بین طرفَی الداخل والخارج من الجدار فی کونه من المسجد. (البجنوردی) * عند الشکّ وعدم ظهوره فی مسجدیة المجموع، وإلاّ فإلحاقها بالمذکورات لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه فی غیر ما إذا استلزم الهتک. (الخوئی). * بل لعلّه الأقوی إذا کانت أرض الجدار من المسجد. (زین الدین). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * لکنّ الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الوجوب إذا لم یستلزم الهتک. (السیستانی).
2- 2. کذا بناؤها وسائر آلاتها، بل کذا فراشها علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

لهتک حرمتها(1)، بل مطلقاً(2) علی الأحوط(3)، وأمّا إدخال

ص: 199


1- 1. مثل إدخال الکلب ووضع العذرات والمیتات فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. سیأتی منه قدس سره ما ینافی هذا الإطلاق. (آل یاسین). * إذا کان یابساً بحیث لا یسری إلی المسجد، وکان فی لباس الداخل أو بدنه، أو محمولاً له فلا بأس به. (البجنوردی). * والأقوی فی غیر صورة الهتک عدم البأس، خصوصاً فی غیر المسجد الحرام. (الخمینی). * یجوز إدخال النجاسة غیر المتعدّیة إذا کانت من توابع الداخل، کالمستحاضة والمسلوس والمبطون وذی القروح والجروح یدخلون المسجد للصلاة فیه، بل مطلقاً وإن لم یریدوا الصلاة فیه. (زین الدین).
3- 3. الأولی. (الفیروزآبادی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الفانی، الآملی). * لا یجب هذا الاحتیاط. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یجب مراعاته. (الکوه کَمَرئی). * فی غیر ما یکون من توابع الداخل، أمّا فیه فلا بأس. (الحکیم). * إذا کان ذلک بوضعها علیها، لا ما إذا دخل وهی معه ولم یلزم الهتک، نعم الأولی ترکه أیضاً. (المیلانی). * لا ینبغی ترکه. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی جوازه إذا لم یستلزم الهتک. (الشریعتمداری). * لا بأس بترکه. (الخوئی، اللنکرانی). * إن کانت تابعة لمن یدخل المسجد، کالدم الملصق بالبدن واللباس فلا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (تقی القمّی). * الأظهر جواز الإدخال ما لم یستلزم الهتک. (الروحانی). * لا بأس بالإدخال مع عدم الهتک، ولا سیّما فیما لا تعتدّ به لکونه من توابع الداخل، کما إذا دخل شخص وعلی ثوبه أو بدنه دم الجرح والقرح أو نحو ذلک، والأحوط استحباباً المنع مطلقاً. (مفتی الشیعة). * بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتک، لا سیّما فیما عُدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلک. (السیستانی).

المتنجّس(1) فلا بأس به(2) ما لم یستلزم الهتک.

فروع فی لزوم تطهیر المسجد

(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائیّ(3)، ولا اختص_اص ل_ه(4) بمن

ص: 200


1- 1. الأقوی عدم الفرق بین النجس والمتنجّس فی حرمة الإدخال مطلقاً إذا استلزم الهتک، وفی غیره إذا کان سبباً لتنجیس المسجد. (الحائری).
2- 2. لا فرق بین المتنجّس والنجس ما لم یستلزم الهتک والتنجیس فی جریان الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ما لم یستلزم تنجیس المسجد قهراً، بحیث یکون علّة عرفاً، فلا فرق حینئذٍ بین النجس والمتنجّس. (صدر الدین الصدر).
3- 3. نعم، لمّا کان المبغوض کون المسجد نجساً والتنجیس إیجاد لهذا المبغوض حدوثاً وبقاءً، فیکون بقاء المسجد نجساً مستنداً إلیه، فتجب علیه الإزالة من هذه الحیثیّة، وإن شئت قلت: إنّه محکوم بحکمین: حرمة الإبقاء عیناً، ووجوب الإزالة کفایةً. (الفانی).
4- 4. وإن أمکن الفرق من الجهات الخارجة، کمؤونة الإزالة ونحوها. (حسین القمّی). * بل له جهة اختصاص، فإنّ بقاء النجاسة فی المسجد من فعله وهو محرّم علیه، ویجب علیه رفعه، ولا ینافی ذلک وجوبه الکفائی علی الکلّ. (الشریعتمداری). * الأقوی أنّ له اختصاصاً مضافاً إلی الوجوب الکفائی الثابت علی الکلّ؛ وذلک لأنّ حدوث النجاسة فیه کان بفعله المحرّم، فیصدق علی بقائها أ نّه إبقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه، فعلیه إعدام المحرّم المذکور. (المرعشی). * بل له جهة اختصاص به زائداً علی وجوبه الکفائی علی الکلّ؛ لأنّ بقاء النجاسة فیه من فعله المحرّم علیه، وللناظر إلزامه وأخذ مؤنته منه. (الآملی).

نجّسها(1) أو صار سبباً، فیجب علی کلّ أحد.

(مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضیق قدّمها، ولو ترک الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصی لترک الإزالة، لکن فی بطلان صلاته إشکال، والأقوی الصحّة(2)، هذا إذا أمکنه الإزالة.

وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال(3) فی صحّة صلاته، ولا فرق فی الإشکال(4) فی الصورة الاُولی

ص: 201


1- 1. بل له جهة اختصاص به أیضاً مضافاً إلی وجوبه الکفائی علی الکلّ، فإنّ بقاء النجاسة فیه بقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه حدوثاً وبقاءً، فعلیه إعدام عمله، وللناظر إلزامه به وأخذ موءونته منه، وکذا المصحف. (البروجردی). * وإن أمکن الفرق بینه وبین غیره ببعض الوجوه. (المیلانی).
2- 2. وإن کان الأحوط العدم. (الاصطهباناتی). * لو اختِیر الترتّب بناءً علی عدم اختصاص صحّته عند القائل به بالمضیَّقین، بل تعمیم مبناه حتّی بالنسبة إلی کون أحد الأمرین موسّعاً والآخر مضیّقاً، کما فیما نحن فیه، وکذا لو اختِیر کفایة الملاک فی صحّة العبادة، وکذا لو أتی بالصلاة بداعی الأمر المتعلّق بالطبیعة. (المرعشی).
3- 3. علی جمیع المشارب فی باب التزاحم. (المرعشی).
4- 4. فلا إشکال فی الحکم بالصحّة، وعلی الفرض لا فرق بین هذا المسجد أو مسجد آخر أو محلّ آخر. (مفتی الشیعة).

بین أن یصلّی فی ذلک المسجد، أو فی مسجد آخر(1)، وإذا اشتغل غیره(2) بالإزالة لا مانع(3) من مبادرته(4) إلی الصلاة(5) قبل تحقّق الإزالة.

(مسألة 5): إذا صلّی ثمّ تبیّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة، وکذا إذا کان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّی(6)، وأمّا إذا علمها

ص: 202


1- 1. أو فی مکان آخر. (المیلانی). * أو غیر المسجد. (الخمینی). * أو فی مکان آخر غیر المسجد. (الخوئی). * بل فی محلٍّ آخر، مسجداً کان أو غیره. (السبزواری). * أو فی مکان آخر غیرهما. (زین الدین). * أو فی غیره من الأمکنة. (السیستانی).
2- 2. مع العلم بعدم انصرافه فی البین. (عبداللّه الشیرازی). * مع قدرته علیها بحیث لا یضرّ بالفوریّة العرفیّة، وإلاّ فیجب علیه تشریک المساعی مقدّماً علی اشتغاله بالصلاة. (الخمینی).
3- 3. إذا لم یکن ترک المعاونة له مفوّتاً للفوریّة العرفیّة، وإلاّ فیشکل. (الآملی). * مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه. (اللنکرانی).
4- 4. إلاّ إذا کان اشتراکه أقرب إلی الفور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یکن عدم اشتغاله معه منافیاً للفوریّة العرفیّة المعتبرة فی الإزالة. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. إلاّ إذا کان عدم اشتراکه مفوّتاً للفوریّة. (الروحانی).
6- 6. فی المسألة مجال إشکال؛ لعدم جریان عموم «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح14.) فی مثله من کون الشرط واقعیّاً، کما یستفاد من روایة الجصّ(الوسائل: باب 10 من أبواب ما یسجد علیه، ح1.)، نعم لولاه أمکن دعوی أنّ المتیقّن من السیرة والإجماعات هو شرطیّة الطهارة العلمیّة لا الواقعیّة، ولعلّ إلی هذه الجهة نظر المصنّف، ولکن فیه نظر جدّاً، کالنظر فی شمول «لا تعاد» لمثله بحمل الطهارة فیه علی الطهارة الحدثیّة محضاً. (آقا ضیاء).

أو التفت إلیها فی أثناء(1) الصلاة فهل یجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلی الإزالة؟ وجهان أو وجوه(2)،

ص: 203


1- 1. سواء کان دخل فی الصلاة من دون اطّلاعه بوجود النجاسة فی المسجد ثمّ التفت فی أثناء الصلاة، أم کان عالماً بالنجاسة قبل الدخول فی الصلاة فدخلها ذاهلاً عنها ثمّ التفت فی أثنائها، أم حدثت النجاسة فی حال الصلاة وهو قد علم بها فی تلک الحال. (المرعشی).
2- 2. وعلی کلّ تقدیر لو أتمّها فصلاته صحیحة علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * ثالثها التخییر بینهما، والمقام من باب التزاحم بین حرمة القطع ووجوب الإزالة، فإن أحرز أهمّیة عدم القطع تمّ وجوب الإتمام، وإلاّ تخیّر، وکیف کان فلو مضی فی صلاته صحّت. (کاشف الغطاء). * یعنی فی سعة وقت الصلاة واستلزام الإزالة فی الأثناء للفعل الکثیر أو منافٍ آخر، وأمّا فی الضیق أو فی صورة عدم الاستلزام فلا إشکال فی وجوب الإتمام وحرمة الإبطال کما تقدّم. (الاصطهباناتی). * فی سعة الوقت، وأمّا فی ضیقه فلا ریب فی وجوب الإتمام، وأیضاً إذا لم یستلزم الإزالة فی الأثناء الفعل الکثیر وجب الإتمام وحرم الإبطال. (الرفیعی). * أی فی غیر ضیق الوقت ومضادتها مع الصلاة، وإلاّ یجب الإتمام ویحرم القطع. (عبداللّه الشیرازی). * أقواها لزوم المبادرة إلی الإزالة، إلاّ مع عدم کون الإتمام مخلاًّ بالفوریّة العرفیّة. (الخمینی). * منها احتمال التفصیل بین الفرض الثانی بالالتزام بوجوب القطع فالإزالة فالصلاة، وبین الفرض الأوّل والثالث بالمصیر إلی وجوب إتمام الصلاة فیهما. (المرعشی). * فی صورة ضیق وقت الصلاة، أو عدم استلزام الإزالة لبطلانها لا ریب فی وجوب الإتمام، وفی غیر ذینک الموردین الأظهر هو التخییر بین الإتمام والإزالة. (الروحانی).

والأقوی(1) وجوب الإتمام(2).

ص: 204


1- 1. کیف والحال أنّ المقام یدخل فی کبری باب التزاحم؛ إذ وجوب الإزالة فوراً یتزاحم مع حرمة قطع الصلاة، فیلزم إعمال قواعده. (تقی القمّی). * فی القوّة تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا قوّة فیه إلاّ فیما إذا کان قریباً من إتمام الصلاة، بحیث لا تنا فی الفوریّة العرفیّة، وإلاّ فالأقوی رفع الید عن الصلاة من غیر فرق بین ما إذا علم فی الأثناء أو علم من قبل وغفل وصلّی، نعم لو ترک الإزالة عمداً ومضی فی صلاته، فالأقوی صحّتها علی کلّ تقدیر. (الشاهرودی). * والأقوی أنّه لو علم بها فی أثنائها، فإن لم یعلم سبقها وأمکنه إزالتها بنزع أو غیره علی وجه لا ینافی الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضی فی صلاته، وإن لم یمکنه إستأنفها لو کان الوقت واسعاً، وإلاّ فإن أمکن طرح الثوب والصلاة عریاناً یصلّی کذلک علی الأقوی، وإن لم یمکن صلّی بها، وکذا لو عرضت له فی الأثناء، ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً. (اللنکرانی).
2- 2. بل الأقوی قطعها والمبادرة إلی الإزالة. (الجواهری). * إذا علم بها فی الأثناء، والإبطال والمبادرة إلی الإزالة لو کان عالماً بها قبل، ثمّ غفل وصلّی، ولکن لو ترک الإزالة ومضی فی صلاته فالأقوی صحّ_تها علی کلّ تقدیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع التفاته إلی ابتلائه بها قبل الصلاة فی وجوب الإتمام نظر؛ لکشفه عن فساد الصلاة من الأوّل، وأمّا لو التفت إلی ابتلائه بها فی أثناء الصلاة علی وجه دخل فی الصلاة صحیحاً واقعاً ففی وجوب الإتمام وجه؛ لاِءوْلِهِ إلی التزاحم بین وجوب الإزالة وحرمة القطع، فاستصحاب حرمة القطع یوجب تقدیم الإتمام علی قطعه وإزالته. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ حرمة قطع شخص هذه الصلاة فرع صدق الطبیعة المأمور بها علیه، ومجرّد اضطراره بترک الإزالة فی شخص الفرد لا یوجب تطبیق عمومات الاضطرار علی الطبیعة، ومع عدمها لا یکاد یتمّ وجوب إتمامها، ومع عدمه لا یصدق الاضطرار علی ترک الطهارة فی شخص المأمور به من الفرد المحرّم قطعه؛ لعدم کون هذا الفرد حینئذٍ مأموراً به کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا قوّة فیه إلاّ إذا کان الإتمام غیر مخلّ بالفوریّة العرفیّة. (الإصفهانی). * إذا علم بها فی الأثناء، والإبطال والمبادرة إلی الإزالة لو کان عالماً بها قبل الصلاة ثمّ غفل وصلّی. (آل یاسین). * إذا لم ینافِ الفوریّة العرفیّة ولو بالاقتصار علی أقلّ الواجب. (الاصطهباناتی). * بل الإبطال والمبادرة إلی الإزالة إذا کان الإتمام منافیاً للفوریّة العرفیّة. (عبد الهادی الشیرازی). * الأقوی وجوب المبادرة إلی الإزالة وقطع الصلاة إذا کانت منافیة لها. (الحکیم). * بل الأقوی جواز الإبطال لأجل المبادرة إلی الإزالة، إلاّ فی ضیق الوقت. (المیلانی). * بل الأقوی إبطال الصلاة ووجوب الاشتغال بالإزالة، ولا فرق بین حدوث العلم فی الأثناء أو کان عالماً ثمّ غفل ثمّ التفت فی الأثناء، وحرمة الإبطال لا تزاحم فوریّة وجوب الإزالة؛ لأنّ القدر المتیقّن من معقد الإجماع ما عدا هذه الصورة، ولا إطلاق لفظی فی البین. (البجنوردی). * لا قوّة فیه، بل الأقوی التخییر بین الإتمام والإبطال. (أحمد الخوانساری). * لا وجه لأقوائیّ_ته إلاّ إذا کان غیر مخلّ للفوریّة العرفیّة. (عبد اللّه الشیرازی). * بل الأقوی وجوب الإزالة حال الصلاة، وإن لم یتمکّن من الجمع وکان الإتمام منافیاً للفوریّة العرفیّة وجب علیه قطع الصلاة والإزالة. (الفانی). * فی ضیق الوقت وفیما لو استلزم التطهیر بین الصلاة الفعل الکثیر، وفی غیرهما محلّ تأمّل. (المرعشی). * بل الأقوی هو التخییر بین الأمرین. (الخوئی). * إذا لم یخلّ بالفوریّة العرفیّة، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی). * لا یبعد التخییر فیما کان عالماً وتسامح حتّی نسی ثمّ التفت فی الأثناء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن منافیاً للفوریّة العرفیّة. (السبزواری). * إذا کان لا ینافی الفوریّة العرفیّة، وإذا ترک الإزالة وأتمّ صلاته کانت صحیحة فی جمیع الفروض. (زین الدین). * بل الأحوط وجوب المبادرة إلی الإزالة وقطع الصلاة إذا کانت منافیة للفوریّة. (حسن القمّی). * بناءً علی الفوریّة العرفیّة لابدّ من التقیّد بأنّ الإتمام واجب إن لم یکن منافیاً للفوریّة، وإلاّ فهو مخیّر بین إتمام الصلاة وقطعها إن لم یکن الإتمام مستلزماً للهتک. (مفتی الشیعة). * فی ضیق الوقت، وکذا مع عدم المنافاة مع الفوریّة العرفیّة علی الأحوط، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک، وبدونه یتخیّر بین الأمرین. (السیستانی).

ص: 205

(مسألة 6): إذا کان موضع من المسجد نجساً

ص: 206

لا یجوز(1) تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه(2)، بل وکذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشدّ(3) وأغلظ من الاُولی، وإلاّ ففی تحریمه تأمّل(4) بل منع(5) إذا لم یستلزم(6) تنجیس(کذا فی الأصل، وفی النسخ المطبوعة: تنجیسه.) ما یجاوره من الموضع الطاهر، لکنّه أحوط(7).

ص: 207


1- 1. لم یظهر له وجه، فجوازه ما لم یکن هتکاً لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * الأظهر الجواز إذا لم یکن هتکاً عرفاً وإن کانت أشدّ وأغلظ. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (أحمدالخونساری). * علی الأحوط فیما لا یلزم منه الهتک. (الخمینی). * الأظهر عدم حرمته إذا لم تکن الثانیة أشدّ من الاُولی، ولم تستلزم تنجیس ما یجاوره، ولم یوجب الهتک وإن کان أحوط، وإذا کانت الثانیة أشدّ فالأحوط لزوماً عدم التنجیس. (الروحانی).
2- 2. إذا کان مصداقاً للهتک عرفاً، وإلاّ ففی تحریمه تأمّل. (آل یاسین). * هذا إذا کان موجباً لهتک المسجد. (تقی القمّی). * الموجب للهتک. (السیستانی). * أی المستلزم للهتک. (اللنکرانی).
3- 3. بأن تتوقّف إزالته علی تعدّد الغسل. (السیستانی).
4- 4. الأقوی التحریم مطلقاً. (الجواهری).
5- 5. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین).
6- 6. إذا لم یکن موجباً للهتک. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (الشریعتمداری).

(مسألة 7): لو توقّف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز، بل وجب(1)، وکذا(2) لو توقّف علی تخریب شیء(3) منه،

ص: 208


1- 1. فی إطلاقه نظر، والأحوط طمّ الحفر وعمارة الخراب إذا کان التنجّس من فعله. (مهدی الشیرازی). * إذا کان هناک متبرّع لطمِّ الحفر، أو کان یجب علیه ذلک، کما إذا کان هو السبب لتنجّس المسجد، وإلاّ ففی جوازه فضلاً عن وجوبه إشکال. (الآملی). * إذا کان الحفر أو التخریب یسیراً لا یضرّ بالمسجد، ولا یمنع من الصلاة فیه، أو وجد من یتبّرع بطمّ أرضه وتعمیر خرابه، وإلاّ فهو مشکل. (زین الدین).
2- 2. الجزم أو الوجوب فی صورة تضرّر المسجد بالتخریب مورد تأمّل. (تقی القمّی). * مع عدم کونه بفعله، وإلاّ فالظاهر الوجوب. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان یسیراً لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * فی إطلاقه إشکال، إلاّ إذا کان طفیفاً لا یقاوم أهمّیّة التطهیر. (المیلانی). * هذا إذا کان یسیراً، أو کان هو أو غیره باذلاً لتعمیره، وإلاّ فالحکم بوجوب التخریب مشکل؛ لعدم إحراز أهمّیّة الإزالة بالنسبة إلی حرمة التخریب والإضرار بالوقف، فتکون النتیجة هی التخییر. (البجنوردی). * بشرط کونه یسیراً. (الشریعتمداری). * یسیر، وأمّا الکثیر المعتدّ به فمحلّ إشکال کما یأتی. (الخمینی). * لکن مع الاکتفاء بمقدار الضرورة والحاجة فی کلٍّ من الحفر والتخریب. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن التخریب إضراراً بالوقف، وإلاّ ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره. (الخوئی). * إن کان یسیراً، وإلاّ فیأتی حکمه فی مسألة (9). (السبزواری). * إذا کان شیئاً یسیراً لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * إذا کان یسیراً جدّاً بحیث لا یُعدّ إضراراً بالوقف. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الجواز إذا کان التخریب من حیث هو محرّماً. (الروحانی). * لا تخریب الکلّ الّذی یأتی حکمه فی مسألة (9)، أمّا إذا توقّف التطهّر علی تخریب شیء یسیر لا یعتدّ به فحینئذٍ یجب التطهّر. (مفتی الشیعة). * یسیر، أو توقّف رفع الهتک علی التخریب، وإلاّ فیشکل التخریب. (السیستانی).

ولا یجب(1) طمّ الحفر(2) وتعمیر الخراب(3)، نعم لو کان مثل الآجرِّ(4) ممّا یمکن ردّه بعد التطهیر(5) وجب(6).

ص: 209


1- 1. إلاّ إذا کان موجباً للتنجیس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان هو السبب فی التنجیس أو منجّساً. (الآملی).
2- 2. إلاّ إذا کان هو المنجّس له أو سبب للتنجیس. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر وجوبه إذا کان تنجّس بفعله. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ أنّ الأحوط ذلک علی المنجِّس إذا کان هو المتصدّی للتخریب أیضاً. (الفانی). * إذا لم یکن بفعله، وإلاّ وجب علیه علی الأقوی. (الخمینی).
3- 3. الظاهر وجوبه إذا کان تنجّسه بفعله. (الإصفهانی). * إلاّ إذا کان التنجیس بفعله فالأحوط وجوبه؛ لأ نّه صار سبباً للإتلاف. (البجنوردی). * الأحوط وجوبه إذا کان تنجّسه بفعله. (حسن القمّی). * إذا لم یستند إلیه التنجیس، وإلاّ فیتّجه وجوبهما علیه. (المیلانی).
4- 4. الآجرّ ونحوه ممّا لا یقبل التطهیر فلا یجوز ردّه. (أحمد الخونساری).
5- 5. فیه أیضاً تأمّل؛ لعدم الدلیل علیه وإن کان أحوط. (آقا ضیاء).
6- 6. عملاً بما یقتضیه الوقف؛ ولذا یجب ردّ تلک الآجرّ عیناً، وهو الفارق بینه وبین الفرع الأوّل. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الحکیم، محمّد رضاالگلپایگانی). * وجوبه علی غیر المنجّس محلّ إشکال. (الخمینی).

(مسألة 8): إذا تنجّس حصیر المسجد(1) وجب تطهیره(2) أو قطع موضع النجس(3) منه إذا کان ذلک أصلح من

ص: 210


1- 1. وکذا سائر آلاته. (المرعشی).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * مشکل، إلاّ إذا قلنا بحرمة إدخال المتنجّس أو إبقائه فی المسجد، وقد سبق فی آخر المسألة الثانیة جواز إدخال المتنجّس مالم یستلزم الهتک. (کاشف الغطاء). * وکذا سائر فُرُشه، ولکن إذا کانت مبسوطة بحیث یعدّ تنجّسها تنجّس المسجد، وأمّا إذا لم یکن کذلک ولم یکن هتکاً ففی حرمة تنجّسه ووجوب إزالتها إشکال، بل عدمها لا یخلو من قوّة، إلاّ من جهة حرمة التصرّف فی الوقف. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وفی وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجیس المسجد تأمّل، والأحوط القطع مع الأصلحیّة والتعمیر. (الخمینی). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * لا دلیل علی وجوب إزالة النجاسة عن آلات المساجد، نعم تطهیرها موافق مع الاحتیاط، فیختصّ بصورة عدم وجود محذور فیه. (تقی القمّی). * فیه تأمّل. (الروحانی). * وکذا تطهیر آلاته وفراشه علی الأحوط، نعم لو کان فرش المسجد أو سراجه مثلاً وقفاً لمطلق استفادة المؤمنین فالظاهر عدم لزوم تطهیرها، وفی صورة الشکّ فی کیفیّة الوقف وجوب التطهیر محلّ تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال. (الخوئی).

إخراجه(1) وتطهیره کما هو الغالب.

(مسألة 9): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع(2)، کما إذا کان الجصّ الّذی عمّر به نجساً، أو کان المباشر للبناء کافراً، فإن وجد(3) متبرِّع بالتعمیر بعد الخراب جاز(4)، وإلاّ فمشکل(5).

ص: 211


1- 1. ومن تطهیره فی المحلّ. (الکوه کَمَرئی). * ومن تطهیره فی المسجد. (الروحانی). * ومن تطهیره فی المحلّ، وفی جواز قطع المقدار المعتدّ به أو التطهیر الموجب للنقص المعتدّ به إشکال، نعم تجب إزالة ما یوجب الهتک مطلقاً، وفی حکم الحصیر غیره ممّا هو من شؤون المسجد فعلاً، کفراشه دون ما هو موجود فی المخزن، نعم یحرم تنجیسه أیضاً، وفی کلّ مورد أدّی فیه التنجّس إلی نقصان قیمة ما هو وقف علی المسجد فضمانه علی المنجّس. (السیستانی). * أی المتوقّف علیه التطهیر. (اللنکرانی).
2- 2. أو شیءٍ معتدٍّ به کتخریب الطاق مثلاً. (الخمینی).
3- 3. ولا یبعد القول بکفایة تطهیر ظاهره. (صدر الدین الصدر).
4- 4. لم یثبت الجواز فی غیر ما یصلّی علیه من أبنیة المسجد. (المیلانی). * بل وجب. (الخمینی، مفتی الشیعة). * فیه إشکال، وتطهیر الظاهر کافٍ. (محمّد الشیرازی). * لا دلیل علی جواز تخریب المسجد لأجل تطهیره، فلا وجه للتفصیل بین وجود المتبرّع وعدمه. (تقی القمّی).
5- 5. الأقرب الجواز. (الجواهری). * أدلّة وجوب الإزالة عامّة فلا ینبغی الإشکال. (کاشف الغطاء). * والأظهر المنع. (الحکیم). * بل لا یجوز إذا کان التخریب مستلزماً لعدم الانتفاع، ویمکن أن یقال بکفایة تطهیر ظاهر المسجد فی هذه الصورة. (الفانی). * الإشکال من جهة أنّ التطهیر مستلزم لانعدام الموضوع وهو المسجد، وعلیه لا یرتفع بوجود المتبرّع، فوجوده وعدمه سیّان فی هذه الجهة، فحینئذٍ الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم جواز التخریب کذلک. (المرعشی). * لا فرق فی الإشکال بین وجود المتبرّع وعدمه، والأقوی کفایة تطهیر السطح الظاهر منه، ولا یجب تطهیر الباطن. (الخوئی). * لکن الأحوط تطهیر الظاهر مع التمکّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر اختلافه باختلاف الموارد، والاحتیاط تطهیر الظاهر ما لم یمکن تطهیر الباطن. (السبزواری). * بل مع وجود المتبرّع مشکل أیضاً. (حسن القمّی). * بل لم یجب تطهیره بالتخریب، والأحوط تطهیر ظاهره إذا لم یتمکّن من تطهیر الباطن، نعم لو استفید من عرصة المسجد عین ما یستفاد من البناء یتعیّن التخریب. (مفتی الشیعة). * بل ولو وجد متبرّع، نعم یجب تطهیر ظاهر المسجد. (السیستانی).

(مسألة 10): لا یجوز تنجیس المسجد الّذی(1) صار خراباً، وإن لم یصلّ فیه أحد، ویجب تطهیره إذا تنجّس.

(مسألة 11): إذا توقّف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن(2) إزالته بعد ذلک، کما إذا أراد تطهیره بصبّ الماء واستلزم ما ذکر.

ص: 212


1- 1. ویصدق علیه المسجد بالفعل، لکنّه خراب لا یصلّی فیه لکثرة التراب ونحوه، وفی غیر هذه الصورة لابدّ من التأمّل. (المرعشی).
2- 2. بل وإن لم یمکن فی بعض الفروض. (تقی القمّی). * بل وجب العمل المذکور. (مفتی الشیعة).

(مسألة 12): إذا توقّف التطهیر علی بذل مال وجب(1)، وهل یضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما(2) من قوّة(3).

ص: 213


1- 1. فیه إشکال فیما إذا احتاج التطهیر إلی بذل مال کثیر، بل لا یجب فیما یضرّ بحاله. (الخوئی). * إلاّ إذا أوجب الحرج أو الضرر فلا یجب بذله. (زین الدین). * إذا لم یکن ضرریّاً. (محمّد الشیرازی). * فی إطلاقه إشکال. (حسن القمّی). * إلاّ إذا کان البذل ضرریّاً أو حرجیّاً. (الروحانی). * إلاّ إذا کان بحیث یضرّ بحاله. (مفتی الشیعة). * یسیر لا یوجب صدق الضرر عرفاً. (السیستانی).
2- 2. أی عدم الضمان. (الفیروزآبادی). * بل أوّلهما؛ لما ذکرنا، نعم إن بادر إلیه غیره تبرّعاً لم یکن له الرجوع إلیه. (البروجردی). * بل لا یخلو أوّلهما من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل الأوّل، إلاّ إذا کان قصده التبرّع. (عبداللّه الشیرازی). * بل أوّلهما؛ بمعنی جواز إلزامه بالتطهیر والإزالة، وأمّا لو أقدم علی التطهیر غیره فمع التبرّع لم یکن له الرجوع إلیه، ومع عدمه أیضاً مشکل. (الخمینی). * بل أوّلهما وهو الضمان. (اللنکرانی).
3- 3. أی لا یضمن ما یغرمه غیره، أمّا ضمانه بمعنی أنّ فی عهدته أن یبذل المال لأجل التطهیر فله وجه. (المیلانی). * بل الأقوی الأوّل؛ بمعنی جواز إلزامه بالتطهیر وأخذ المؤونة منه. (الشریعتمداری). * مستنداً إلی عدم شمول أدلّة الضمان لما نحن فیه؛ لمکان اختصاصها بمال الغیر، ولا مال هنا، ولکنّ المرتکز العرفی والصدق لدیهم یوهن هذا الوجه، ولعلّ الضمان أقرب. (المرعشی). * لا یبعد أن یکون المنجّس ضامناً؛ لصحّة استناد التلف إلیه عرفاً، والتنجّس تنقیص تحقّق بفعل هذا الشخص، فیکون تدارک النقص بعهدته عند العرف، فیصیر مخارج التخریب والتعمیر علی المنجّس علی الأحوط، فإذا امتنع عن الأداء وأدّی غیره عنه بإذن ولی الممتنع _ وإن کان الولیّ حاکم الشرع _ جاز للغیر الرجوع إلیه فیما أنفقه من المصارف. (مفتی الشیعة).

(مسألة 13): إذا تغیّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً (1) بحیث لا یمکن تعمیره ولا الصلاة فیه وقلنا بجواز(2) جعله(3) مکاناً للزرع(4) ففی جواز تنجیسه(5) وعدم وجوب تطهیره

ص: 214


1- 1. بحیث زال الصدق العرفی بالفعل وإن کان یقال: إنّه کان مسجداً، وهذا هو الفارق بین ما أفاده هنا وبین ما ذکره فی المسألة العاشرة. (المرعشی).
2- 2. هذا قول ضعیف، والمسألة غیر مبنیّة علیه أیضاً. (البروجردی). * الحکم الآتی لا یتوقّف علی القول المذکور. (الحکیم). * لا فرق فی جواز التنجیس أو عدمه، وهکذا فی وجوب التطهیر وعدمه بین القول بجواز الزرع وعدمه. (البجنوردی). * المسألة غیر مبتنیة علی ذلک القول، والأقرب عدم جواز التنجیس. (المرعشی). * لا فرق فی الحکم بین القول بالجواز وعدمه؛ لعدم ابتناء المسألة علیه، بل علی تغیّر عنوان المسجد. (اللنکرانی).
3- 3. لا دخالة له فی الحکم. (السیستانی). * المسألة غیر مبتنیة علی ذلک. (الروحانی).
4- 4. أی بلغ أمره إلی هذا الحدّ، لا أنّ الحکم یبتنی علیه. (المیلانی).
5- 5. لا یتوقّف الحکم المذکور علی جواز جعله محلّ الزرع، بل الأقوی حرمة تنجیسه ولو کان أرضاً بیاضاً بالاستصحاب. (الرفیعی).

کما قیل إشکال(1)، والأظهر(2) عدم جواز الأوّل(3)، بل وجوب الثانی(4) أیضاً.

ص: 215


1- 1. والأظهر جواز الأوّل، وعدم وجوب الثانی. (الخوئی). * والأحوط عدم جواز الأوّل، والأظهر عدم وجوب الثانی. (حسن القمّی). * الظاهر حرمة تنجیسه، وحرمة وقوف الجنب علیه، ویجب تطهیره أیضاً علی الأحوط، أمّا لو جعل شارعاً فوقوف الجنب علیه حرام إن علم بمسجدیّ_ته، ولکن تنجیسه لیس بحرام، نعم لو زال عنوان المسجدیّة رأساً بحیث لا یصدق علیه الدخول فی المسجد فلا یحرم الوقوف علیه أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا لم یبطل رسمه بالکلّیّة، وإلاّ فلا أظهریّة وإن کان الأحوط الوجوبی عدم تنجیسه، بل لزوم تطهیره. (الشاهرودی). * الأحوط عدم جواز الأوّل ووجوب الثانی. (البجنوردی). * الأظهریّة محلّ إشکال، لکن لا یُترک الاحتیاط، سواء قلنا بجواز جعله مکاناً للزرع أو لا. (الخمینی). * فی ما أفاده قدس سره مواقع للنظر، ولکنّ ما أفتی به احتیاط لا یُترک. (زین الدین). * بل الأحوط فی کلیهما. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر خلافه فیهما. (السیستانی). * بل الأحوط. (اللنکرانی).
3- 3. لیس بظاهر، وکذا وجوب الثانی. (المیلانی). * بل الأظهر جواز الأوّل، وعدم وجوب الثانی. (الروحانی).
4- 4. إذا خرج عن عنوان المسجدیّة وبطل رسمه بالکلّیّة فالأظهر عدم وجوب تطهیره، وإن کان جواز التنجیس لا یخلو من إشکال. (النائینی). * إذا کان فی غیر الأراضی المفتوحة عنوةً بشرائطها. (صدر الدین الصدر). * الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم). * مشکل. (الآملی).

(مسألة 14): إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد(1) فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور(2) وجب(3) المبادرة(4) إلیها، وإلاّ فالظاهر وجوب التأخیر(5) إلی ما بعد الغسل، لکن یجب المبادرة

ص: 216


1- 1. وفی المسجدین یجب مراعاة الأهمّ. (صدر الدین الصدر). * غیر المسجدین. (الخمینی). * أی فی غیر المسجدین. (المرعشی).
2- 2. فی غیر المسجدین. (البروجردی). * وکان المرور جائزاً. (تقی القمّی). * فی غیر المسجدین اللذین حُکمُ المرور فیهما حکم المکث. (السیستانی).
3- 3. مع عدم من یقوم بالأمر. (الخمینی). * مع فرض جواز الاجتیاز والمرور، کما فی غیر المسجدین. (اللنکرانی).
4- 4. وفی خصوص المسجدین یعتبر التیمّم. (عبدالهادی الشیرازی). * فی غیر المسجدین. (عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * فی غیر المسجدین، وأمّا فیها فتعتبر مع التیمّم. (الآملی). * فیه تأمّل، بل الظاهر أنّ حکمه حکم ما بعده. (الروحانی). * هذا الحکم فی غیر المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله وسلم ؛ لأنّ مرور الجنب فیهما حرام. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الظاهر وجوب التیمّم والمبادرة، وکذا فیما یأتی من الصورتین، نعم لو لم تمکن الإزالة إلاّ جنباً حتّی مع التیمّم وجبت. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم ینافِ الفوریّة العرفیّة، وإلاّ فالظاهر وجوب التیمّم والمبادرة إلی التطهیر، وکذا فی الصورتین الآتی_تین. (الآملی). * ما لم ینافِ الفوریّة، وإلاّ فلا یبعد وجوب التیمّم والمبادرة إلی التطهیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه لوجوب التأخیر؛ إذ المقام داخل فی باب التزاحم فیجب إعمال قواعده. (تقی القمّی). * الأقوی لزوم المبادرة إلیه مع التیمّم للکون فی المسجد والمکث فیه، الّذی هو فی نفسه مستحبّ لغیر الجنب وحرام علیه وواجب مقدّمی للإزالة إذا لم یمکن التسبیب إلی تطهیر الغیر، وإلاّ فهو المتعیّن. (الروحانی).

إلیه(1) حفظاً للفوریّة بقدر الإمکان، وإن لم یمکن التطهیر إلاّ بالمکث جنباً فلا یبعد جوازه(2) بل وجوبه(3)، وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل

ص: 217


1- 1. لو أمکن التوکیل فی التطهیر قبل الغسل تعیّن. (أحمد الخونساری).
2- 2. والأقوی عدم جوازه، إلاّ إذا استلزم التأخیر الهتک. (الکوه کَمَرئی). * الحکم بالجواز أو الوجوب فی غیر صورة الهتک مشکل. (المرعشی). * یشکل ذلک جدّاً، ما لم تعلم أهمّیّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد علی حرمة مکث الجنب فیه، أو احتمال أهمّیّ_ته علیها لعظمة ذلک المسجد فی الإسلام، أو لغیر ذلک، أو استلزام التأخیر هتک حرمته، والأحوط مع ذلک أن یتیمّم ثمّ یدخل لیزیل النجاسة. (زین الدین). * مشکل جدّاً، إلاّ إذا استلزم بقاء النجاسة هتک المسجد، فیتیمّم للمکث فی المسجد. (حسن القمّی). * مع التیمّم إذا تمکّن منه، ولم یتمکّن من التسبیب إلی تطهیر الغیر، وإلاّ فالأقوی عدم جوازه إذا لم یکن التأخیر مستلزماً للهتک. (الروحانی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فی وجوبه تأمّل. (الإصفهانی). * مع التیمّم فی الصورتین إن أمکن. (حسین القمّی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * مع التیمّم، وکذا فیما بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * محلّ تأمّل، وعلی أی تقدیر الأحوط کونه مع التیمّم. (الاصطهباناتی). * مع التیمّم فی الصورتین. (مهدی الشیرازی). * فی الوجوب منع، إلاّ إذا أدّی الترک إلی بقاء النجاسة مدّة طویلة فتکون الإزالة علی التعیین أهمّ ولو احتمالاً، ولا یبعد حینئذٍ لزوم التیمّم بقصد غایة من غایاته. (الحکیم). * مع کونه أهم، أو کونه بالخصوص محتمل الأهمّیّة دون المکث. (الشاهرودی). * مع التیمّم، وکذا فی المسألة الثانیة، بل یمکن منع الوجوب؛ لعدم القدرة علیه شرعاً، وشرط الوجوب القدرة، وحصول القدرة بالتیمّم مشکل؛ لعدم الدلیل علی مشروعیّة التیمّم فی مثل هذه الموارد. (الرفیعی). * مع التیمّم بقصد غایة من غایاته، إن لم یکن زمان التیمّم أطول من زمان الإزالة أو مساویاً. (البجنوردی). * فی وجوبه إشکال، والأحوط التیمّم فی الصورتین. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ تأمّل. (الشریعتمداری). * فیه منع، إلاّ إذا استلزم التأخیر هتک حرمته، وحینئذٍ یتیمّم إن أمکن وأزال، وإلاّ فبلا تیمّم. (الفانی). * وجوبه محلّ إشکال فی هذا الفرع، لا الآتی. (الخمینی). * الحکم بجوازه فضلاً عن وجوبه لمن یحرم علیه المکث فی المسجد فی نفسه ممنوع جدّاً، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتکه جاز المکث فیه مقدّمةً للإزالة، ولزم التیمّم حینئذٍ له إن أمکن. (الخوئی). * مع التیمّم فی الصورتین إن أمکن، وإلاّ فوجوب التطهیر فی الصورة الاُولی محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویتیمّم حینئذٍ ویدخل، ویأتی منه قدس سره احتمال وجوب التیمّم فی کتاب الصلاة، فصل: بعض أحکام المسجد. (السبزواری). * مع التیمّم. (محمّد الشیرازی). * یجب علیه التیمّم حینئذٍ. (مفتی الشیعة). * فی وجوبه إشکال، بل منع، ولو اختاره لزمه التیمّم قبله. (السیستانی). * الوجوب مع کونه محلّ تأمّل فی هذا الفرع دون الفرع الّذی بعده إنّما هو مع التیمّم. (اللنکرانی).

ص: 218

هتک حرمته(1).

(مسألة 15): فی جواز تنجیس مساجد الیهود(2) والنصاری إشکال(3)، وأمّا مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین

ص: 219


1- 1. فیتیمّم علی الأحوط ویبادر إلی الإزالة. (آل یاسین). * لو لزم من التأخیر هتک حرمة المسجد یجب علیه إزالته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی هذه الصورة یتیمّم ویبادر، أمّا فی غیرها ففیه إشکال، وکذا المرور فی المسجدین الأعظمین. (المیلانی). * فیجب، ویتیمّم إن أمکن. (السیستانی).
2- 2. لا إشکال فی عدم جریان الحکم فی البِیَع والکنائس والأدیرة، ولا دلیل علی حرمة تنجیسها. (الشریعتمداری). * أی بِیَعهم ومعابدهم. (المرعشی).
3- 3. أقواه الجواز من حیث المسجدیّة. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی عدم الحرمة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی الجواز، إلاّ أن یطرأ عنوان ثانوی، ثمّ هذا کلّه فی معابدهم الغیر المسبوقة بالمسجدیّة للمسلمین، وإلاّ کما فی أغلب کنائس الأندلس وإسبانیا فلا یجوز التنجیس، بل الأحوط وجوب الإزالة. (المرعشی). * لا وجه للإشکال بعد عدم کونها مسجداً. (الخوئی). * ولکنّ الإشکال ضعیف. (زین الدین). * إنّها لیست مساجد، ولیس لها أحکامها. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للإشکال المذکور؛ إذ الظاهر عدم جریان أحکام المسجد علیها. (تقی القمّی). * الأحوط وجوباً عدم جواز تنجّس مساجد ومعابد الکفّار، بل یلزم تطهیرها إن تنجّست؛ لشرفها بالانتساب إلی الأدیان السماویّة المنسوبة إلی اللّه عزّ وجلّ، نعم إذا اتخذت مسجداً یجری علیها جمیع أحکام المسجد. (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم کونها محکومة بأحکام المساجد. (السیستانی).

فِرقهم(1).

(مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا یلحقه الحکم(2) من وجوب التطهیر وحرمة التنجیس، بل وکذا لو شکّ فی ذلک(3)،

ص: 220


1- 1. حتّی المحکوم بکفرهم کالنواصب. (کاشف الغطاء).
2- 2. فیما إذا لم یستلزم الهتک، وکذا فی صورة الشکّ. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم یوجب هتک المسجد. (حسین القمیّ). * مع عدم هتک المسجد، وفی صورة الشکّ مع عدم الأمارة علی المسجدیّة أیضاً. (حسن القمّی). * مع عدم استلزامه هتک المسجد کما مرّ، وربّما یحرم التصرّف المستلزم للتنجیس فیه؛ لکونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة، ومعه یحکم بضمانه ولا تجب إزالتها علی المسلمین وجوباً کفائیّاً. (السیستانی).
3- 3. إلاّ إذا ساعد ظاهر الحال علی اللحوق، فإنّ الأقوی حجّیته علی الإلحاق، فیقدّم علی أصالة عدم المسجدیّة. (آقا ضیاء). * أی ولم تکن أمارة علی الجزئیّة. (حسین القمّی). * مع عدم ظهور شخصی أو نوعی یوجب الإلحاق. (مهدی الشیرازی). * الظاهر کونها من أجزاء المسجد، فیتبعها حکمه کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * ولم تکن أمارة علی المسجدیّة. (الفانی). * ولم تکن أمارة علی الجزئیّة. (الخمینی). * لوجود الأصل العملی، لکنّ ذلک حیث لا تکون هناک أمارة علی المسجدیّة، کسیرة المسلمین علی ترتیب آثارالمسجدیّة علی المشکوک وقیام شاهد الحال ونحوهما. (المرعشی). * هذا إذا لم یستکشف من ظاهر الحال أو من أمارة اُخری جزئیّ_تها له. (الخوئی). * إن لم یکن ما یدلّ علی اللحوق من القرائن المعتبرة، ولا یبعد تحقّقها نوعاً فی السقف والجدران. (السبزواری). * فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط، ولا سیّما فی السقف والجدران. (مفتی الشیعة). * لو لم تکن أمارة علی کونه من المسجد، کثبوت ید المسلمین علیه بهذا العنوان. (السیستانی).

وإن کان الأحوط(1)

ص: 221


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی). * لا یُترک هذا الاحتیاط خصوصاً فی السقف والجدران. (الإصفهانی). * بل لا یُترک فیما یکون ظاهر الحال والبناء فیه أ نّه من المسجد. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * لا یُترک فی السقف والجدران. (البروجردی). * لا یُترک. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی، الروحانی). * الأقوی الفرق بین السقف والجدران، وبین الصحن بالوجوب فی الأوَّلَین دون الثالث. (الرفیعی). * لا یُترک فی السقف والجدران مع الشکّ فی جزئیتهما. (المیلانی). * بل الأقوی؛ لظهور کون المذکورات من المسجد، إلاّ أن تقوم أمارة علی العدم. (البجنوردی). * بل هو الأقوی فیما کان فیه أمارة الدخول، کالسقف وداخل الجدران. (الشریعتمداری). * لا یُترک خصوصاً فی السقف والجدران. (المرعشی). * لا یُترک خصوصاً فی مثل السقف والجدران. (الآملی). * لا یُترک فی مثل السقف والجدران. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک فی خصوص ما کان المتعارف فیه الجزئیّة کالسقف والجدران. (اللنکرانی).

اللحوق(1).

(مسألة 17): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما(2).

(مسألة 18): لا فرق(3) بین کون المسجد عامّاً أو خاصّاً (4)، وأمّا

ص: 222


1- 1. إذا قامت علی الدخول أمارة من شاهد حال ونحوه، ولا سیّما فی السقف والجدران. (زین الدین).
2- 2. إذا لم یکن هناک أصل بلا معارض فی أحدهما. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا مبنیّ علی تنجیز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
3- 3. بناءً علی صحّة التخصیص فیه، وهو محلّ تأمّل جدّاً. (حسین القمّی).
4- 4. فی کون المسجد قابلاً للخصوصیّة إشکال، إلاّ أن یکون المراد مثل مسجد السوق والقبیلة ممّا کان بحسب الخارج موضعاً لتعبّد طائفة خاصّة. (الإصفهانی). * کمسجد السّوق أو المحلّة أو القبیلة. (صدر الدین الصدر). * فی مشروعیّ_ته إشکال. (الحکیم، حسن القمّی). * أی بحسب العادة، کمسجد السوق والقبیلة، لا بحسب حکمه فی الشریعة. (المیلانی). * الأظهر لغویّة تخصیص المسجد لصنفٍ خاصّ إذا کان الوقف بعنوان کونه بیتاً للّه، نعم تخصیص مکان لصلاة جماعة جائز. (الفانی). * کون المسجد قابلاً للتخصیص مشکل، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق فی مقابل الجامع الأعظم. (الخمینی). * لو أمکن النوعان فی المسجد الّذی وقفه عبارة عن تحریره وفکّه وإخراجه عن ملک الواقف. (المرعشی). * صحّة اعتبار الخصوصیّة فی المسجد لا تخلو من إشکال. (الخوئی). * بناءً علی صحّ_ته، لکنّه محلّ تأمّل، إلاّ أن یراد به مسجد السوق والقبیلة، حیث إنّ الخصوصیّة فیهما باعتبار المصلّین، لا الموقوف علیهم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان بمعنی تخصیص الواقف علی بعض المصلّین دون آخر ففیه إشکال. (السبزواری). * اعتبار الخصوصیّة فی المسجد مشکل، بل ممنوع، إلاّ أن یراد به مسجد السوق أو القبیلة فی قبال المسجد الجامع. (زین الدین). * الظاهر أ نّه لا دلیل علی جواز تخصیص المسجد بطائفة خاصّة. (تقی القمّی). * فی فرض کون المسجد خاصّاً إشکال قویّ. (الروحانی). * أی بحسب العادة، کمسجد السوق والقبیلة، وأمّا جواز تخصیص المسجد بطائفة دون اُخری فمشکل، بل ممنوع، نعم لا بأس بوقف مکان معبداً لطائفة خاصّة، ولکن لا یجری علیه أحکام المساجد. (السیستانی). * المراد به هی الخصوصیّة العنوانیّة، کمسجد المحلّ أو السوق فی مقابل المسجد الجامع. (اللنکرانی).

المکان الّذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم(1).

ص: 223


1- 1. وکذا لو وقفه للصلاة فیه بدون قصد المسجدیّة. (حسین القمّی).

(مسألة 19): هل یجب إعلام الغیر(1) إذا لم یتمکّن من الإزالة(2)؟ الظاهر العدم(3) إذا کان ممّا لا یوجب

ص: 224


1- 1. لا یبعد ذلک، فإنّه نوع من التسبیب، وهو الأقوی فیما یوجب الهتک. (المیلانی).
2- 2. لا یبعد الوجوب من باب المقدّمة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل الظاهر نعم. (الجواهری). * الأقوی وجوب الإعلام فی کثیر من الموارد. (حسین القمیّ). * بل الظاهر الوجوب؛ لأ نّه تطهیر تسبیباً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یتمکّن من الإزالة مباشرة ولا بإجارة شخص، ولکن یتمکّن من إعلام من یُقدم علی إزالته لا یبعد وجوبه علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ تأمّل. (الاصطهباناتی). * بل الظاهر الوجوب إذا احتمل إقدام الغیر، خصوصاً فیما یوجب الهتک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر الوجوب إذا احتمل ترتّب الإزالة علی الإعلام. (الحکیم). * إلاّ إذا علم أو احتمل ترتّب التطهیر علی الإعلام، فیجب من باب وجوب التطهیر علیه ولو تسبیباً. (الشریعتمداری). * بل الظاهر وجوب الإعلام فی صورة احتمال إقدام الغیر علی الإزالة، وکذا فی صورة الهتک. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع، وأمّا فی فرض الهتک فلا إشکال فی وجوبه. (الخوئی). * بل الظاهر الوجوب مطلقاً، خصوصاً فیما یوجب الهتک أو ترقّب إقدام الغیر للتطهیر. (الآملی). * بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر وجوب إعلام الغیر إذا علم أو احتمل ترتّب إزالة النجاسة علی ذلک. (زین الدین). * بل لا یبعد الوجوب مطلقاً وإن لم یوجب الهتک. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر وجوبه إذا کان الإعلام سبباً للإزالة. (تقی القمّی). * إذا کان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب، خصوصاً فیما إذا استلزم الهتک. (اللنکرانی).

الهتک(1)، وإلاّ فهو الأحوط(2).

فی أن المشاهد کالمساجد

(مسألة 20): المشاهد(3) المشرَّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس(4)، بل وجوب الإزالة إذا کان ترکها هتکاً،

ص: 225


1- 1. إذا کان إبقاء النجاسة موجباً للهتک وجب إعلام الغیر إذا ظنّ، بل واحتمل بذلک تطهیر الغیر. (الرفیعی).
2- 2. بل هو الأحوط مطلقاً، کما سیأتی منه قدس سره فی أحکام المساجد. (آل یاسین). * لا یُترک مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فیما یحتمل تأثیر الإعلام فی المعلَم _ بالفتح _ . (المرعشی). * لا یُترک خصوصاً فی الصورة الثانیة، وسیأتی منه الاحتیاط الواجب فی مکان المصلّی، فصل: أحکام المسجد. (السبزواری). * بل الأقوی. (حسن القمّی). * إذا استلزم الهتک واحتمل حصول التطهیر بإعلامه یجب علیه إعلام الغیر. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی إذا علم أ نّه یؤدّی إلی إزالتها. (السیستانی).
3- 3. المتیقّن منها مشاهد الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام ، وفی إلحاق مشاهد أولادهم إشکال، والأقوی العدم. (المرعشی).
4- 4. الجزم بالحرمة مع عدم تحقّق عنوان الهتک مشکل، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

بل مطلقاً علی الأحوط(1)، لکنّ الأقوی(2) عدم وجوبها(3) مع عدمه(4)، ولا فرق فیها بین الضرائح وما علیها من الثیاب وسائر مواضعها إلاّ فی التأکّد وعدمه.

أحکام فی حرمة تنجیس المصحف

(مسألة 21): تجب الإزالة(5) عن ورق المصحف الشریف وخطّه، بل

ص: 226


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، المرعشی). * لا یُترک إذا کان هو السبب. (المیلانی). * لا یُترک مطلقاً. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وخصوصاً إذا استلزم بقاؤها المهانة وإن لم توجب هتکاً. (زین الدین).
2- 2. فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا فرق فی حرمة التنجّس ووجوب الإزالة. (عبداللّه الشیرازی). * لیت شعری لو کان حدوث النجاسة مهانةً وهتکاً فکیف لا یکون بقاؤها کذلک؟! (المرعشی). * فیه تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی القوّة نظر. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل الأقوی وجوبها. (الجواهری). * بل یحرم التنجیس، وتجب الإزالة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الإزالة مطلقاً کحرمة التنجیس. (حسین القمّی).
5- 5. الأحکام المذکورة فی حکم المصحف الشریف وسائر ما علم من الشرع احترامه محتاجة إلی التفصیل، نعم لا شبهة فی حرمة الهتک، بل بعض مراتبه فی بعض الموارد موجب للارتداد. (حسین القمّی). * الکلام فیه هو الکلام فی المشاهد المشرّفة حرفاً بحرف. (المرعشی). * ما ذکر فی هذه المسألة والمسائل الآتیة لا إشکال فی حرمتها مع الهتک، ومع عدمه فمبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

عن جلده وغلافه مع الهتک(1)، کما أ نّه معه یحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن کان متطهّراً من الحدث، وأمّا إذا کان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشکال فی حرمته(2).

ص: 227


1- 1. المصحف أو غیره ممّا ثبت احترامه فی الشریعة المقدّسة لا ریب فی حرمة هتکه مطلقاً، بل لا یبعد أن یکون بعض مراتبه موجباً للکفر، وأمّا الأحکام المذکورة فی ضمن المسائل الآتیة فهی بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتک مبنیّة علی الاحتیاط. (الخوئی). * بل إذا استلزم بقاؤها مهانة المصحف، وهی أعمّ من الهتک کما قدّمناه. (زین الدین). * بل مطلقاً، فیحرم التنجیس، ویجب التطهیر وإن لم یستلزم الهتک علی الأحوط الأقوی. (مفتی الشیعة). * وحینئذٍ لا إشکال فی وجوب إزالة ما یلزم منه الهتک، وأمّا وجوب إزالة الزائد فمبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی). * بل بدونه أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. واستلزامه الارتداد أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولا یبعد حصول الارتداد به. (الاصطهباناتی). * بل استلزامه الارتداد أیضاً إن کان مستحلاًّ لهتکه. (الشاهرودی). * بل حصول الارتداد به. (الرفیعی). * بل فی ارتداده. (البجنوردی). * مع احتمال حصول الارتداد. (عبداللّه الشیرازی). * بل قد یوجب الارتداد. (المرعشی، السبزواری، مفتی الشیعة).

(مسألة 22): یحرم(1) کتابة القرآن بالمرکّب النجس(2)، ولو کتب جهلاً أو عمداً وجب محوه(3)، کما أ نّه إذا تنجّس خطّه ولم یمکن تطهیره یجب محوه.

(مسألة 23): لا یجوز(4) إعطاوءه بید

ص: 228


1- 1. الأحکام المذکورة فی هذه المسألة مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. ولو حرفاً. (مفتی الشیعة). * هذا الحکم وسائر الأحکام المذکورة فی المتن بالنسبة إلی المصحف وغیره ممّا ثبت احترامه شرعاً تدور مدار الهتک، وإطلاقها لغیر صورة الهتک غیر واضح، بل ممنوع فی بعض الموارد. (السیستانی).
3- 3. أو تطهیره إن أمکن. (البروجردی). * علی الأحوط، أو تطهیره. (مهدی الشیرازی). * أو تطهیره إن أمکن، کالمطبوع أو المکتوب بالجوهر فی بعض الموارد. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یمکن تطهیره. (المرعشی). * إن لم یمکن تطهیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو التطهیر مع الإمکان. (السبزواری). * أو تطهیره إن أمکن. (مفتی الشیعة). * فیما ینمحی، وفی غیره کمداد الطبع یجب تطهیره. (اللنکرانی).
4- 4. إذا کان هتکاً أو استلزم مسّه لخطّه، وإلاّ فالأقوی الجواز، ویکفی فی الأوّلین کونه معرضاً لذلک. (صدر الدین الصدر). * حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشکال. (الخمینی). * لو استلزم هتکاً. (المرعشی). * لا دلیل علی عدم الجواز فی الأوّل ووجوب الأخذ فی الثانی، نعم الاحتیاط طریق النجاة، وکذلک الحکم فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * إطلاقه محلّ إشکال، فإنّه لو أراد الکافر مطالعته للتحقیق فی الدین وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بیده أصلاً، ومنه یظهر الإشکال فی الإطلاق فی الفرع اللاحق. (اللنکرانی).

الکافر(1)، وإن کان فی یده یجب أخذه(2) منه.

(مسألة 24): یحرم وضع القرآن(3) علی العین النجسة(4)، کما أ نّه یجب رفعها عنه(5) إذا وضعت علیه وإن کانت یابسة.

(مسألة 25): یجب إزالة النجاسة(6) عن التربة

ص: 229


1- 1. إذا لزم منه هتک أو مهانة، وکذا ما بعده. (زین الدین). * إلاّ إذا کان وسیلة لهدایته. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال؛ إذ لا یوجب تنجّسه ولم یکن هتکاً، خصوصاً إذا کان للتدبّر فی آیاته. (عبداللّه الشیرازی). * سواء کان بقاؤه فی یده هتکاً أو لا. (مفتی الشیعة).
3- 3. مشکل، إلاّ إذا استلزم هتکاً أو تنجیساً، أمّا لو وضعه علی ثوب نجس یابس فلا دلیل علی الحرمة. (کاشف الغطاء). * مع الهتک. (مهدی الشیرازی). * الکلام فیها هو الکلام فی سابقها. (المرعشی).
4- 4. إذا لزم منه هتک أو مهانة کما تقدّم، وکذا ما بعده. (زین الدین). * إذا کان موجباً للهتک عرفاً. (محمّد الشیرازی).
5- 5. أی یجب رفع النجاسة عنه، کما لو وضع القرآن علی النجاسة یجب رفعه عن النجاسة فوراً. (مفتی الشیعة).
6- 6. مع الهتک. (مهدی الشیرازی). * الأحکام المذکورة فی هذه المسألة فی غیر مورد تحقّق عنوان الهتک مبنیّة علی الاحتیاط، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی). * إن استلزم الهتک، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی رفعها مهما أمکن، کما علیه سیرة المتشرّعة. (مفتی الشیعة).

الحسینیّة(1)، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة _ صلوات اللّه علیهم _ المأخوذة من قبورهم(2) ویحرم تنجیسها، ولا فرق فی التربة الحسینیّة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج(3) إذا وضعت علیه بقصد التبرّک(4) والاستشفاء، وکذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّک لأجل الصلاة.

(مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات(5) فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة، وإن لم یمکن فالأحوط(6)

ص: 230


1- 1. لأجل الهتک عرفاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بقصد التبرّک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، مفتی الشیعة، السیستانی). * یجری فیها جمیعاً حکم المشاهد المتقدّم فی المسألة العشرین، فلتلاحظ. (زین الدین).
3- 3. مع صدق التربة الحسینیّة. (اللنکرانی).
4- 4. وأمّا لو اُخذت بقصد تهیئة الطابوق والبناء فلا یحرم التنجیس ولا یلزم التطهیر، کما علیه سیرة المتشرّعة. (مفتی الشیعة).
5- 5. مثل ورق علیه اسم النبی أو الإمام، ومثل التربة المقدّسة. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل الأقوی سدّ بابه؛ لأ نّه أحد طرق المنع عن الهتک الزائد، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک. (الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * بل الأقوی. (الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، المرعشی، الآملی، محمّد الشیرازی). * بل اللازم والأقوی. (الشریعتمداری). * لا یُترک، خصوصاً فی ورق القرآن. (الفانی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

والأولی(1) سدّ بابه(2) وترک التخلّی فیه إلی أن یضمحلّ.

(مسألة 27): تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه(3)

ص: 231


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * لا یُترک. (الکوه کمَرَئی). * بل الأقوی. (الاصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الحکیم، زین الدین). * بل والأقوی. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الروحانی). * بل الأقوی إن عدّ التخلّی هتکاً بالنسبة إلیه، بل لا یترک الاحتیاط مطلقاً إلی أن یضمحلّ. (مفتی الشیعة). * بل اللازم. (السیستانی).
2- 2. بل یجب. (الرفیعی).
3- 3. إذا طهّره هو بغیر إذن صاحبه أو بإذنه بالضمان. (مهدی الشیرازی). * بل لضمان النقص الحاصل بالتنجیس لا المال الّذی صُرف فی تطهیره، ولا النقص الحاصل بالتطهیر، ولا ینافی ذلک جواز إلزام المنجّس بالتطهیر من ماله کما تقدّم. (الشریعتمداری). * بل موجب لضمان النقص الحاصل بتنجیسه، وهو التفاوت بین قیمة کونه طاهراً وبین کونه متنجّساً. (المرعشی). * وإنّما یضمن النقص الطارئ علی المصحف بسبب التنجیس بعد أن تعلّق به وجوب التطهیر، ولا یضمن النقص الّذی یطرأ علیه بسبب التطهیر، کما لا یضمن اُجرة التطهیر إذا کان المباشر للتطهیر غیره. (زین الدین). * إذا کان نفس التنجیس سبباً لنقصان القیمة. (تقی القمّی). * ولضمان ما یستلزمه التطهیر. (اللنکرانی).

الحاصل بتطهیره(1).

(مسألة 28): وجوب تطهیر المصحف کفائی(2) لا یختصّ(3) بمن

ص: 232


1- 1. بل الحاصل من وجوب تطهیره وإن لم یطهر بعد. (الحکیم). * فیه إشکال، بل منع، نعم یضمن نقص القیمة بنجاسته. (الخوئی). * بل الحاصل بنفس التنجّس ولو بلحاظ ما یستلزمه التطهیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل إن حصل نقص بالتنجیس یضمنه أیضاً، وإن لم یطهر. (السبزواری). * بل الحاصل بتنجیسه. (الروحانی). * بل لضمان نقص القیمة الحاصل بنفس التنجیس المتحقّق بالتطهیر، وحکم الماتن بعدم الضمان فی المسجد والضمان فی مصحف الغیر لعلّه لوجود الفارق فی الموردین من جهة وجود المالکیّة فی المصحف وعدمها فی المسجد، محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * بل نقصان القیمة الحاصل بتنجّسه. (السیستانی).
2- 2. لا یختصّ بمن نجّسها، فتجب المبادرة مع القدرة علی تطهیرها. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولاحتمال إلزامه بتطهیره بنفسه أو بصرف المؤونة منه وجه لا یخلو من قرب. (المرعشی). * یجوز للحاکم إلزامه وصرف ماله فی تطهیره وإن کان واجباً کفائیّاً علی الجمیع. (الخمینی). * بل کما ذکرنا فی تنجیس المسجد له جهة اختصاص به زائداً علی الکلّ، ولذا یجبره الحاکم لو امتنع، أو یستأجر آخر یأخذ الاُجرة منه. (الآملی).

نجّسه، ولو استلزم صرف المال وجب(1)، ولا یضمنه من نجّسه إذا لم یکن لغیره(2) وإن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال، وکذا لو ألقاه فی

ص: 233


1- 1. هذا إذا لم یکن ضرریّاً. (الخوئی). * فیه تأمّل، مع عدم استلزام عدم التطهیر الهتک. (الروحانی).
2- 2. لا وقع لهذا القید فیما أری. (آل یاسین). * وإن کان لغیره یضمن النقص الحاصل به، لا المال الّذی صرف فی تطهیره. (الکوه کَمَرئی). * لا وجه لهذا القید فی هذا المقام. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ أصل العبارة: إذا کان لغیره. (الحکیم). * کأنّه دفع لتوهّم ضمانه لما یصرف فی التطهیر إذا کان لنفسه، بخلاف ما إذا کان لغیره. (المیلانی). * لا وجه لهذا التقیید، وضمان النقص المذکور فی الفرع السابق الحاصل بالتطهیر غیر مصرف التطهیر، وقد عرفت أ نّه لا یبعد ضمان السبب. (عبداللّه الشیرازی). * وأمّا إذا کان لغیره فیمکن القول بضمانه؛ لکونه السبب لتنجیس مال الغیر المستلزم لصرف المال فی تطهیره، وإن کان هذا أیضاً لا یخلو من الإشکال، خصوصاً فیما إذا أقدم غیر المالک علی تطهیره وصرف المال له. (الفانی). * بل ولو کان لغیره، نعم یضمن النقص الحاصل من جهة تنجیسه کما تقدّم. (الخوئی). * بل حتّی إذا کان لغیره کما تقدّم. (زین الدین). * فلو کان لغیره یضمن النقص الحاصل بالتنجیس، وأمّا الضرر الحاصل بالتطهیر فهو أمر آخر. (مفتی الشیعة). * لا وجه لهذا التقیید. (السیستانی).

البالوعة فإنّ موءونة الإخراج الواجب علی کلّ أحد لیس علیه؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التکلیف الشرعیّ(1)، ویحتمل ضمان المسبّب(2) کما قیل، بل قیل(3) باختصاص الوجوب به(4)، ویجبره الحاکم علیه لو امتنع، أو یستأجر آخر ولکن یأخذ الاُجرة منه.

(مسألة 29): إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال(5)، إلاّ إذا کان ترکه هتکاً

ص: 234


1- 1. وهذا التعلیل ضعیف؛ لأ نّه لا ینافی تحقّق الضمان بموجب التنقیص الحاصل بنفس التنجیس. (مفتی الشیعة).
2- 2. ولعلّه الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتمال ضعیف کما تقدّم، وکذا القول الّذی بعده. (الحکیم). * عدم الضمان هو الأقوی. (الرفیعی).
3- 3. الأقوی ثبوت الجهتین فی حقّه عرضاً، أو ثبوت الکفائی مرتّباً لو امتنع من التطهیر کما تقدّم نظیره سابقاً. (المرعشی).
4- 4. یقوی القول بالوجوب العینی علیه فی الرتبة الاُولی، فإن لم یفعل صار واجباً کفائیّاً. (کاشف الغطاء). * تقدّم أ نّه الأقوی لا بمعنی نفی الکفائی، بل بمعنی ثبوت الجهتین، أو ثبوت الکفائی مرتّباً علی امتناعه. (البروجردی). * بمعنی أنّ له جهة اختصاص به، ومع ذلک یجب کفایةً علی الکلّ. (الشریعتمداری).
5- 5. بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهیر التصرّف. (الجواهری). * الأقوی جوازه، بل وجوبه إن امتنع المالک من التطهیر والإذن. (البروجردی). * بل لا یجوز، إلاّ إذا کان منافیاً للفوریّة العرفیّة ولو لم یوجب التأخیر الهتک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجب، ویحتمل الاستئذان من الحاکم. (الرفیعی). * إلاّ إذا کان ممتنعاً عن الإذن والتطهیر جمیعاً فیجب. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم الجواز، إلاّ إذا امتنع من الإذن ولم یقدم علی التطهیر. (الشریعتمداری). * لا یجوز للغیر مع إقدام صاحبه، ومع امتناعه یجب علی غیره. (الخمینی). * الأقوی الوجوب إن امتنع مالکه من التطهیر والإذن. (المرعشی). * الظاهر عدم الجواز. (زین الدین). * الظاهر وجوب التطهیر خصوصاً مع الهتک، وکذا لو امتنع المالک من الإذن والتطهیر مطلقاً ولم یمکن إجباره. (مفتی الشیعة).

ولم یمکن الاستئذان منه(1) فإنّه حینئذٍ لا یبعد

ص: 235


1- 1. أو کان المالک مع علمه بالنجاسة ممتنعاً عن تطهیره وعن الإذن فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إمّا بعدم التمکّن من الوصول إلیه، أو امتناعه عن الإذن بعد الاستئذان منه، ولا یباشر هو بنفسه للتطهیر أیضاً، بل یتأبّی عنه. (الاصطهباناتی). * ولو امتنع عن الإذن فلیأذن الحاکم. (الرفیعی). * فی بعض النسخ: «أو» بدل «الواو» وهو أجمع، وفی تقویة الوجوب فی الجمیع تأمّل ونظر. (عبداللّه الشیرازی). * أو امتنع من الإذن ولم یقدم علی التطهیر، وحینئذٍ فالأقوی وجوبه بلا إذن وإن لم یکن ترکه هتکاً. (الفانی). * بعدم إمکان الوصول إلیه، أو امتناعه من الإذن مع علمه بالنجاسة، أو تهاونه وعدم إقدامه للتطهیر بالمباشر أو التسبیب. (المرعشی). * ولو لامتناعه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکذلک إذا امتنع المالک من تطهیره ومن الإذن فیه. (زین الدین). * أو أبی مع الإذن بعد الاستئذان، هذا فی صورة العلم بالنجاسة وقدرته علی التطهیر، وأمّا فی صورة الجهل بها ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال، إلاّ إذا کان ترکه هتکاً. (الروحانی). * أو امتنع من الإذن والتطهیر، وحینئذٍ لا إشکال فی وجوبه، ولکن یحکم بضمان النقص الحاصل بتطهیره. (السیستانی).

وجوبه(1).

فی إزالة النجاسة عن الطعام و ظروفه

(مسألة 30): یجب إزالة النجاسة(2) عن

ص: 236


1- 1. وکذا إذا امتنع من الإذن والتطهیر ولم یمکن إجباره. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی وجوبه. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * الأقوی وجوبه فیما لزم الهتک وامتنع المالک عن التطهیر والإذن، أو لم یمکن الاستئذان منه. (المیلانی). * بل الأقوی وجوبه حینئذٍ. (البجنوردی، محمّد الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فی الوجوب إذا کان الترک هتکاً کما هو المفروض. (الخوئی). * بل هو الأقوی، کذا إن امتنع المالک من التطهیر مباشرةً أو تسبیباً ولم یمکن إجباره. (السبزواری). * بل الأقوی وجوبه مع الاستئذان من الحاکم. (تقی القمّی).
2- 2. وجوبها فی المقام إنّما هو بمعنی حرمة أکل النجس وشربه قبل تطهیره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أی یحرم أکل النجس وشربه، فالوجوب مقدّمی فقط. (کاشف الغطاء). * یعنی بالوجوب الشرطی إذا أراد الأکل أو الشرب. (الرفیعی). * أی یتوقّف علیها جواز الأکل والشرب. (المیلانی). * هذا الوجوب مقدّمی غیری. (البجنوردی). * بل یحرم أکل النجس، فیلزم تطهیره للأکل والشرب. (الخمینی). * هذا الوجوب مقدّمی، فیکون المعنی یحرم. (مفتی الشیعة). * وجوباً شرطیّاً من جهة حرمة أکل النجس وشربه، وربّما یحرم نفسیّاً بتنجیس بعض المأکولات والمشروبات، بل تجب إزالة النجاسة عنه إن ثبت وجوب احترامه أو حرمة إهانته. (السیستانی). * لا بمعنی وجوب الإزالة، بل بمعنی حرمة أکل النجس وشربه. (اللنکرانی).

المأکول(1) وعن ظروف الأکل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأکول والمشروب.

فی حرمة انتفاع بالنجس

(مسألة 31): الأحوط ترک(2) الانتفاع(3) بالأعیان النجسة، خصوصاً المیتة(4)، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهیر، إلاّ ما جرت لسیرة علیه من الانتفاع بالعذرات وغیرها للتسمید، والاستصباح بالدهن المتنجّس، لکنّ الأقوی جواز(5) الانتفاع بالجمیع حتّی

ص: 237


1- 1. بمعنی حرمة أکل النجس وشربه، وکذا فی ما بعده فالوجوب مقدّمی. (زین الدین).
2- 2. لا یُترک، إلاّ إذا دلّ الدلیل علی جوازه. (الرفیعی).
3- 3. لا یُترک فی الأعیان النجسة. (حسین القمّی). * لا یُترک، إلاّ إذا فرض لها منفعة معتدّ بها عند العقلاء. (الرفیعی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فیها مطلقاً إلاّ فیما لا یُعدّ من الانتفاع بها عرفاً، کالتسمید، وسدّ الساقیة، وتغذیة الکلاب. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط فیها کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فلا یجوز بیعها حتّی مع المنفعة المحلّلة المعتدّ بها. (مفتی الشیعة).
5- 5. الأحوط فی الأعیان النجسة ترک الانتفاعات المتعارفة. (مهدی الشیرازی). * وهو الحقّ المحقّق بعدما عرفت عدم حجّیّة روایة التحف والدعائم(الوسائل: باب 2 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.) وغیرها من مستندات القوم. (المرعشی).

المیتة(1) مطلقاً (2) فی غیر ما یشترط فیه الطهارة.

نعم، لا یجوز(3) بیعها للاستعمال المحرّم(4)، وفی بعضها(5) لا یجوز

ص: 238


1- 1. فی الانتفاع بالمیتة مطلقاً تأمّل، والأحوط الاجتناب. (الجواهری). * الأحوط فیها الترک. (الفیروزآبادی، الاصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الإصفهانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * جواز الانتفاع بما اُحرز أ نّها میتة لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * لا یُترک فی غیر ما جرت السیرة علیه. (الخمینی).
2- 2. علی الأحوط فی المیتة الطاهرة، کبعض أنواع السمک ممّا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة، وعلی الأقوی فی غیرها. (الخمینی). * إطلاقه محلّ إشکال کما مرّ. (اللنکرانی).
3- 3. قد مرّت الإشارة فی الحواشی السابقة إلی أنّ الأقوی جواز بیع الأعیان النجسة فضلاً عن المتنجّسة، إلاّ ما خرج بالدلیل، کالخمر والکلب الهراش والخنزیر والمیتة ونحوها. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
4- 4. بل مطلقاً إذا کان نوع منافعها محرّمة. (حسین القمّی). * وکذا للاستعمال المحلّل، إلاّ إذا کانت مالاً بلحاظ المنفعة المحلّلة. (الحکیم). * علی وجه الاشتراط فیحرم الشرط تکلیفاً ووضعاً. (السیستانی).
5- 5. فی إطلاق الحکم تأمّل. (الفانی).

بیعه مطلقاً کالمیتة(1) والعذرات(2).

فی حرمة التسبیب إلی أکل النجس

(مسألة 32): کما یحرم الأکل والشرب للشیء النجس کذا یحرم(3) التسبیب(4) لأکل الغیر أو

ص: 239


1- 1. فی شمول إطلاق الأدلّة لما فیه غرض معتدّ به غیر منهیّ عنه شرعاً محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * أی النجسة، وکذا فی العذرة. (اللنکرانی).
2- 2. جواز بیع العذرة فیما کانت لها منفعة محلّلة لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * علی إشکال فیه. (المرعشی). * لا یبعد جواز بیع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة، نعم الکلب غیر الصیود وکذا الخنزیر والخمر والمیتة لا یجوز بیعها بحال. (الخوئی). * هذا الإطلاق فیما فیه غرض عقلائی معتدّ به غیر منهیّ عنه بالخصوص شرعاً مشکل، خصوصاً فی الثانیة. (السبزواری). * علی ما تقدّم بیانه فی نجاسة البول والغائط والمیتة. (زین الدین). * تقدّم تفصیله فی أوّل بحث النجاسات، المسألة الثانیة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی، تقی القمّی). * الأقوی جواز بیع الثانی، والأحوط ترک بیع الأوّل، نعم لا یجوز بیع الکلب غیر الصیود والخنزیر، وکذا الخمر من جهة کونه مسکراً، ویلحق به الفقّاع. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه للجزم بحرمة التسبیب، وکذلک الحکم فیما بعده. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة أیضاً. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (الرفیعی، الفانی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (السبزواری). * سواء کان بنحو العلّیة أو الاقتضاء، وسواء کان ملتفتاً إلی ترتّب المسبّب علیه أو غافلاً عن ذلک. (مفتی الشیعة).

شربه(1)، وکذا التسبّب(2) لاستعماله(3) فیما یشترط فیه الطهارة(4)، فلو

ص: 240


1- 1. مع کون الحکم منجّزاً بالنسبة إلیه یحرم التسبیب وإیجاد الداعی، بل یجب النهی عن المنکر، وإذا لم یکن منجّزاً فیحرم الأمران الأوّلان، ویجب الإعلام فیما ثبتت مبغوضیّة العمل بالمعنی الاسم المصدری عند الشارع مطلقاً، کشرب الخمر وأکل لحم الخنزیر ونحوهما، وإن لم تثبت مبغوضیّ_ته کذلک فعدم التسبیب هو الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه. (السیستانی).
2- 2. فی حرمته إشکال، وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی).
3- 3. الأقوی جوازه فیما لا یشترط فیه الطهارة الواقعیّة، وفی غیره الأحوط عدم التسبیب. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة علی الأحوط، وأمّا غیره فالأقوی عدم الحرمة. (الخمینی). * لا بأس به إذا کان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة، کما فی اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن. (الخوئی). * الأظهر عدم حرمة التسبیب؛ لاستعماله فی غیر المأکول والمشروب ممّا یشترط فیه الطهارة. (الروحانی).
4- 4. فی غیر التسبّب للأکل والشرب تأمّل، وإن کان ما ذکره _ رضوان اللّه علیه _ أحوط. (الکوه کَمَرئی). * واقعاً، وأمّا لو کان الشرط أعمّ من الظاهری والواقعی ففی وجوب الإعلام نظر، إلاّ لاحتمالٍ قد مرّ فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدین، مفتی الشیعة). * أی الواقعیّة. (اللنکرانی).

باع أو أعار شیئاً نجساً قابلاً(1) للتطهیر(2) یجب الإعلام بنجاسته(3) وأمّا إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أنّ ما یأکله شخص أو یشربه

ص: 241


1- 1. لا دخل للقابلیّة فی المنظور. (الخمینی).
2- 2. الظاهر کون التقیید بهذا القید لأجل تصحیح البیع. (الشاهرودی). * الظاهر أنّ تقییده به لتصحیح البیع، والحکم بوجوب الإعلام حتّی فیما لا یشترط فیه الطهارة الواقعیّة مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * أو غیر قابل، ولعلّ التقیید لأجل تصحیح البیع والعاریة فی الجملة. (السبزواری).
3- 3. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، السبزواری). * إذا کان یعلم بحسب العادة أ نّه یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة، وحینئذٍ لا فرق بین ما کان قابلاً للتطهیر وغیره، ولعلّ التقیید بذلک لأجل تصحیح البیع والعاریة، وهو علی فرض صحّ_ته فی البیع لا یتمّ فی العاریة إلاّ فیما توقّف الانتفاع به علی طهارته. (الإصفهانی). * فیه نظر، نعم یجب فیما لو کان ترکه یوءدّی إلی أکل النجس أو شربه ولو احتمالاً. (الحکیم). * علی الأحوط فیما إذا احتمل أ نّه یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة؛ لقوله علیه السلام فی روایة معاویة «یبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به»(الوسائل: باب 6 من أبواب ما یکتسب به، ح 4.)، ولاحتمال أن یکون ترکه موجباً لإیقاعه فی المفسدة. (البجنوردی). * فیما یؤدّی _ ولو احتمالاً _ إلی أکل أو شرب النجس. (محمّد الشیرازی). * سواء کان قابلاً للتطهیر أو غیر قابل. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه فی المسألة العاشرة من فصل: ماء البئر. (السیستانی).

أو یصلّی فیه(1) نجس فلا یجب إعلامه(2).

فی حرمة سقی المسکرات للأطفال

(مسألة 33): لا یجوز(3) سقی المسکرات للأطفال، بل یجب ردعهم، وکذا سائر الأعیان النجسة(4) إذا کانت مضرّة لهم(5)، بل مطلقاً (6)، وأمّا المتنجّسات فإن کان التنجّس

ص: 242


1- 1. فی مثل لباس المصلّی ممّا یشترط فیه الطهارة الظاهریّة لا مانع من التسبّب أیضاً. (حسن القمّی).
2- 2. لا یبعد وجوب إعلامه من باب المنع عن المنکر الواقعی. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر الوجوب فی الأوّلین. (الحکیم).
3- 3. الحکم فیه وفی ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، لکنّ وجوب ردعهم غیر معلوم. (حسین القمّی). * الظاهر أنّ حکمها حکم المتنجّسات. (حسن القمّی).
5- 5. فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی). * فی وجوب الردع علی غیر الولیّ فی غیر المسکرات إشکال، نعم لا یجوز التسبیب إلی أکلهم وشربهم. (الروحانی). * وکان الإضرار بالغاً حدّ الخطر علی أنفسهم أو ما فی حکمه، وإلاّ فوجوب الردع عنه غیر معلوم، بل الظاهر عدم وجوبه علی غیر من له حقّ الولایة والحضانة. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، مفتی الشیعة). * لا یجوز علی الأحوط. (الشاهرودی). * علی الأحوط؛ لعدم دلیلٍ ظاهرٍ فی وجوب الردع عن سائر النجاسات. (البجنوردی). * فی إطلاقه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان وجوب ردعهم فی غیر الضرر المعتدّ به غیر معلوم. (الخمینی). * الظاهر أنّ حکمها حکم المتنجّسات. (الخوئی). * فیه إشکال، والاحتیاط حسن علی کلّ حال، وفی المتنجّسات یقیّد الحکم المذکور بعدم الضرر لهم کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی). * إذا کان مثل المسکر ممّا ثبت مبغوضیّة نفس العمل، وإلاّ فحکمه حکم المتنجّسات. (السیستانی).

من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن کان من جهة تنجّس سابق فالأقوی(1) جواز التسبّب لأکلهم(2)، وإن کان الأحوط(3) ترکه، وأمّا ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا یجب من غیر إشکال.

ص: 243


1- 1. فی کونه أقوی إشکال، بل منع، فالاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی).
2- 2. بمقدارٍ جرت السیرة به. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط باجتناب ذلک. (زین الدین). * مع عدم المنافاة لحقّ الحضانة والولایة، کما هو الحال فی غیر المتنجّس. (السیستانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل الأحوط أیضاً ترک سابقه. (الجواهری). * لا یُترک هذا الاحتیاط لو کانت أیدیهم نظیفة. (الإصفهانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، کما مرّ سابقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً إذا کانت أیدیهم طاهرة. (الاصطهباناتی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط إذا کانت أیدیهم طاهرة. (الآملی).

بعض فروع الإعلام بالنجاسة

(مسألة 34): إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجساً فورد علیه ضیف وباشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال(1)، وإن کان أحوط(2) بل لا یخلو من قوّة(3)، وکذا إذا

ص: 244


1- 1. الأظهر وجوبه کما مرّ. (الفیروزآبادی). * الضابط فی الوجوب کونه سبباً، فحال الضیف مختلف من حیث وروده بالدعوة أو بغیرها، ومن حیث تصرّفه فی ذلک الموضع من البیت أو الفراش بملاحظة رضا صاحبه وتقدیمه له وعدمهما. (عبداللّه الشیرازی). * المسألة صافیة من الإشکال بعد جعل التسبیب معیاراً یدور الوجوب وعدمه علیه وجوداً وعدماً. (المرعشی). * فإن کان هو السبب فی ذلک لدعوة منه یجب علیه إعلامه، وإلاّ فالإخبار مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا إذا أحضر عنده طعاماً فوجب علیه أن یقول لضیوفه. (مفتی الشیعة).
2- 2. والأقوی عدم وجوبه. (الخمینی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة فی بعض الفروض، کما فی الفرض اللاحق. (زین الدین).
3- 3. فی القوّة منع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی قوّته مع عدم التسبیب نظر؛ لعدم الدلیل. (آقا ضیاء). * القوّة غیر معلومة. (حسین القمّی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * إذا لم یکن بتسبیب منه فلا قوّة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی القوّة نظر، سیّما إذا لم یکن تسبیب من صاحب المنزل. (صدر الدین الصدر). * فی القوّة تأمّل، بل منع، إلاّ إذا کان ممّا یستعمله فیما یشترط فیه الطهارة. (الاصطهباناتی). * إذا کان معرضاً لابتلائه بأکل الحرام وفساد الصلاة. (مهدی الشیرازی). * فی إطلاق القوّة حتّی فیما لم یکن تسبیب نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان ممّا یوءکل أو یُشرب علی ما سبق. (الحکیم). * فی القوّة منع، وإن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا سیّما إذا أجلسه فی ذلک الموضع. (المیلانی). * لا قوّة فیه؛ لما ذکرنا سابقاً. (البجنوردی). * بل لا قوّة فیه. (الفانی). * الأقوی عدم الوجوب؛ لعدم التسبیب فی البین. (المرعشی). * هذا إذا کانت المباشرة بتسبیب منه، وإلاّ لم یجب إعلامه. (الخوئی). * لا قوّة فیه مع عدم التسبّب منه. (الآملی). * القوّة ممنوعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا قوّة فیه. (الإصفهانی، السبزواری). * مع عدم التسبیب منه لا یجب الإعلام. (حسن القمّی). * فی القوّة إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * إذا کان بتسبیبٍ منه وکان المتنجّس ممّا یستعمل فی المأکول والمشروب، وإلاّ فلا قوّة فیه. (الروحانی). * یجب علیه إعلامه عند الردّ فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة فی جواز استعماله، کالوضوء والغسل، وأمّا فی غیرها کما فی بدن المصلّی وثیابه فإنّ الطهارة الظاهریّة کافیة فیهما، فإنّ الظاهر عدم وجوب الإعلام وإن کان هو الأحوط. (مفتی الشیعة). * إذا کانت المباشرة المفروضة بتسبیبٍ منه، وإلاّ لا یجب إعلامه. (السیستانی). * بنحو ما مرّ فی المسألة الثانیة والثلاثین من حرمة التسبّب لأکل الغیر وشربه، وکذا التسبّب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة. (اللنکرانی).

أحضر(1) عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وکذا(2) إذا کان الطعام للغیر

ص: 245


1- 1. لا یخلو الوجوب فی هذا الفرض من قوّة. (المرعشی).
2- 2. الأقوی فی هذه الصورة عدم الوجوب. (المرعشی).

وجماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم(1) فیه نجاسة، وإن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة(2) لا یخلو من قوّة(3)؛ لعدم کونه سبباً لأکل الغیر، بخلاف الصورة السابقة.

(مسألة 35): إذا استعار(4) ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما من جاره فتنجّس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الردّ؟ فیه إشکال، والأحوط(5) الإعلام، بل لا یخلو من قوّة(6) إذا کان ممّا یستعمله المالک فی ما

ص: 246


1- 1. لا یجب علیه الإخبار، إلاّ إذا علم أنّ عدم إعلامه یوجب ابتلاءه بنجاسةٍ فیجب حینئذٍ الإعلام. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الوجوب. (الفیروزآبادی).
3- 3. لکن الوجوب أقوی. (الحکیم).
4- 4. أو استأجر أو استودع أو غصب. (المرعشی).
5- 5. الأقوی وجوب الإعلام فیما یستعمله فی الأکل والشرب، والأحوط ذلک فیما یستعمله فیما یُشترط فیه الطهارة الواقعیّة، وفی غیرها الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط، وقد تقدّم نظیره فی المسألة الثانیة والثلاثین. (زین الدین).
6- 6. بل الأقوی عدم وجوبه فیما لا یشترط استعماله بالطهارة الواقعیّة، وفی غیره الأحوط الإعلام. (حسین القمّی). * فی القوّة منع، وإن کان الأحوط الإعلام، کما مرّ فی المسألة السابقة.(الشاهرودی). * علی الأحوط لما تقدّم. (البجنوردی). * لا قوّة فیه. (الفانی، السبزواری). * لتحقّق السبب. (المرعشی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فیما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی القوّة منع. (تقی القمّی). * إذا تحقّق منه التسبیب، وإلاّ یجب الإعلام علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

یشترط(1) فیه الطهارة(2).

فصل فی الصلاة فی النجس

اصلاة فی النجس جهلاً

إذا صلّی فی النجس(3) فإن کان عن علم وعمد(4) بطلت صلاته(5)، وکذا إذا کان عن جهل(6)

ص: 247


1- 1. بل فی خصوص الأکل أو الشرب. (الحکیم).
2- 2. کالأکل والشرب. (الکوه کَمرَئی). * لا قوّة فیه فی غیر المأکول والمشروب. (الروحانی). * الواقعیّة. (السیستانی). * بالمعنی المتقدّم. (اللنکرانی).
3- 3. أو المتنجّس، أو ما بحکمه من البلل المشتبه، أو أطراف الشبهة المحصورة. (کاشف الغطاء). * ومثله: الحکم فی المتنجّس، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، وأحد أطراف الشبهة المحصورة إذا کان العلم الإجمالی منجّزاً. (زین الدین).
4- 4. واختیار، أمّا لو کان مضطرّاً بأیّ نحو من الاضطرار فصلاته صحیحة. (کاشف الغطاء).
5- 5. أی وجبت الإعادة فی الوقت، والقضاء فی خارجه. (مفتی الشیعة).
6- 6. إلاّ إذا کان عن اجتهاد أو تقلید صحیح، ثمّ تبدّل اجتهاده أو تقلیده. (جمال الدین الگلپایگانی). * أی ما لا یعذر فیه. (المیلانی). * لا یعذر فیه إلاّ ما إذا کان مستنداً إلی حجّة کاجتهادٍ أو تقلید. (الفانی). * لم یکن صاحبه بمعذور. (المرعشی). * إذا کان الجاهل معذوراً لاجتهادٍ أو تقلیدٍ فالظاهر عدم بطلان الصلاة. (الخوئی). * الجاهل المعذور لاجتهادٍ أو تقلیدٍ صلاته صحیحة. (محمّد الشیرازی). * هذا فی الجهل التقصیری، وأمّا فی الجهل القصوری فیمکن القول بالصحّة. (تقی القمّی).

بالنجاسة(1) من حیث الحکم(2) بأن لم یعلم أنّ الشیء الفلانی مثل عرق الجنب من الحرام نجس(3)، أو عن جهل بشرطیّة الطهارة للصلاة.

ص: 248


1- 1. قصوراً کان أو تقصیراً، نعم فی صورة تبدّل رأی المجتهد ادُّعی الإجماع علی الإجزاء بالنسبة إلیه وإلی مقلّدیه، وإلاّ فمقتضی القاعدة لزوم القضاء والإعادة، ولو کان معذوراً من جهة اجتهاده أو تقلیده، ولا فرق بین أن یکون خطأ اجتهاده فی أصل نجاسة شیءٍ، أو فی مانعیّ_ته للصلاة، أو فی شرطیّة ضدّه. (البجنوردی). * إلاّ إذا کان عن اجتهادٍ أو تقلیدٍ صحیح. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان مقصّراً، وإلاّ فلا تکون صلاته باطلة، وکذا فی الجهل بالشرطیّة. (الروحانی). * أی جاهلاً مقصّراً، وأمّا الجاهل عن قصور لاجتهاد أو تقلید فتصحّ الصلاة منه، إلاّ فیما لو کان المسجد نجساً فی السجدتین معاً. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر عدم البطلان فی غیر المقصّر، کمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقلیداً، وأمّا فی المقصّر فلا یترک الاحتیاط بالإعادة، بل القضاء، وما ذکرناه یجری فی الجاهل بالشرطیّة. (السیستانی).
2- 2. إلاّ إذا کان عن اجتهادٍ أو تقلید صحیح ثمّ تبدّل اجتهاده أو تقلیده. (النائینی). * فی غیر مورد الاجتهاد أو التقلید الصحیحین. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الجاهل معذوراً فی جهله فالأقوی صحّة الصلاة. (حسن القمّی).
3- 3. ولکن قد عرفت طهارته. (السیستانی).

وأمّا إذا کان جاهلاً(1) بالموضوع بأن لم یعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلاً فإن لم یلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته(2)، ولا یجب علیه القضاء، بل ولا الإعادة فی الوقت، وإن کان أحوط(3)،

الالتفات إلی النجاسة فی الصلاة

وإن التفت فی أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت(4) مع سعة

ص: 249


1- 1. سواء کان جاهلاً بالحکم أم لا، وسواء کان معذوراً بجهله أم لا، وسواء کان بسیطاً أم مرکّباً، مع الظنّ فی البسیط أو الشکّ مع الفحص أو بدونه. والضابطة: أنّ الجاهل بوجود النجاسة فی ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة: فإن فحص فلم یجدها حتّی فرغ فصلاته صحیحة، وإن لم یفحص فالأحوط الإعادة، وإن لم یحتملها أصلاً صحّت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة. (کاشف الغطاء).
2- 2. لأ نّه کان جاهلاً بالنجاسة. (مفتی الشیعة). * إن لم یکن شاکّاً قبل الصلاة، أو شکّ وتفحّص ولم یره، وأمّا الشاکّ غیر المتفحّص فتجب علیه الإعادة علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک. (الرفیعی). * لا یُترک إذا کان متمکّناً من تحصیل الشرط لبقیّة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * احتشاماً من مخالفة جمع استندوا إلی ما لیس بسند، کخبری أبی بصیر ووهب بن وهب(الوسائل: باب 40 من أبواب النجاسات، ح 8 و 9.). (المرعشی).
4- 4. الأقوی الصحّة إذا أمکن التبدیل أو التطهیر مع عدم المنافی. (الجواهری). * صحّت إن أمکنت إزالة النجاسة بنزع أو غیره بدون المنافی. (الفیروزآبادی). * إذا وقع بعض صلاته مع النجاسة، وکان ذلک الجزء ممّا یمکن تدارکه بعد التطهیر أو تبدیل الثوب أو نزعه، وکان ذلک غیر منافٍ للصلاة، فالظاهر صحّة الصلاة إذا فعل ذلک وتدارک الجزء وأتمّ الصلاة. (زین الدین). * بل صحّت حتّی مع الإتیان بجمیع ما أتی به من الصلاة مع النجاسة إذا أمکن التبدیل أو التطهیر مع عدم المنافی، وأمّا لو علم بأنّ بعض ما أتی به وقع مع النجاسة، کما لو کان فی الرکعة الثالثة فعلم أنّ ثوبه تنجّس من حین ما دخل فی الثانیة، فلا تبطل صلاته بلا إشکال. (الروحانی).

ال_وقت(1) للإعادة(2)، وإن کان الأحوط

ص: 250


1- 1. إن کان المراد هو الأعمّ من السبق علی الصلاة والسبق علی حال الالتفات، فالحکم بالبطلان مطلقاً محلّ نظر، بل فی الصورة الأخیرة یتدارک الجزء الواقع مع النجاسة بعد التطهیر أو النزع إن کان قابلاً للتدارک. (حسین القمّی). * الأقوی الصحّة مع إمکان التبدیل أو التطهیر أو الطرح بلا محذور القطع مع عدم الإمکان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر أنّ الحکم فی سعة الوقت هو الحکم فی ضیقه مع ما ذکره من التفصیل. (صدر الدین الصدر). * إذا لم یمکن التطهیر أو التبدیل بدون فعل المنافی، وإلاّ فلا تبعد الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة. (کاشف الغطاء). * بل لا تبعد الصحّة إذا طهّر ثوبه أو بدنه وأتمّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مع إمکان طرح ذلک الثوب النجس لوجود ساترٍ آخر له، أو تبدیله أو غسله بما لا ینافی الصلاة فلا تبعد الصحّة مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة علی الدخول فی الصلاة. (السیستانی).
2- 2. لو أمکنت الإزالة مع بقاء التستّر وعدم المنافی فالأقوی صحّة الصلاة ولزوم إتمامها کذلک، والأحوط إعادتها بعد ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی صحّة الصلاة مع إمکان التطهیر أو التبدیل بدون فعل المنافی وإتمام الصلاة، وإن أراد الاحتیاط فلیتمّ کذلک ثمّ یستأنف، نعم لو لم یمکن ذلک قطع الصلاة. (الکوه کَمَرئی). * ولو بإدراک رکعة إذا لم یکن المقدار الواقع مع النجاسة قابلاً للتدارک، وإلاّ تدارک ولا إعادة معه. (مهدی الشیرازی). * مع عدم التمکّن من النزع أو الإزالة، وإلاّ فالأقوی صحّة الصلاة ولزوم إتمامها. (الشاهرودی). * الأظهر صحّة الصلاة إذا أمکنه التطهیر أو التبدیل فی الأثناء بلا استلزام لإتیان المنافی. (الفانی).

الإت_م_ام(1) ث_مّ الإع_ادة. وم_ع ض_یق

ص: 251


1- 1. مع إمکان التبدیل أو التطهیر من غیر لزوم المنافی، وإلاّ قطع الصلاة. (الحائری). * لا یُترک مع إمکان النزع إذا لم یکن ساتراً، أو التطهیر أو التبدیل مع بقاء التستّر وعدم لزوم منافٍ. (الاصطهباناتی). * إن أمکن تحصیل الشرط لباقی الصلاة بدون فعل المنافی، ولا یُترک حینئذٍ. (البروجردی). * مع إمکان تحصیل الشرط للبقیّة. (مهدی الشیرازی). * بعد التبدیل أو التطهیر لتحصیل الشرط لباقی الصلاة. (الحکیم). * أو خلعه مع کون غیره ساتراً. (الرفیعی). * فیما أمکنت الإزالة ولم یلزم شیء من الخلل فی صلاته. (المیلانی). * ولکن مع التطهیر أو التبدیل أو النزع إن لم یمکنا بالنسبة إلی الباقی، خصوصاً إذا کان له ساتر طاهر غیره بحیث إنّه بعد النزع لا یبقی بدون ساتر. (البجنوردی). * إن أمکن تحصیل الشرط فی الصلاة بدون فعل المنافی فلا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (أحمد الخونساری). * لا یُترک فیما لم یکن ساتراً وأمکن نزعه أو تطهیره أو تبدیله بدون تحقّق المنافی. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط إن أمکن تحصیل الشرط لباقی الصلاة بدون الفعل المنافی مع الاحتیاط بالإعادة. (الآملی). * إن أمکن تحصیل الشرط للباقی من دون منافٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن أمکن تحصیل الشرط بلا منافٍ لا یُترک هذا الاحتیاط. (السبزواری).

ال_وقت(1) إن أمکن التطهیر أو التبدیل(2) وهو فی

ص: 252


1- 1. بأن لا یتمکّن من إدراک الصلاة فی ثوب طاهر ولو برکعة. (الخوئی). * بأن لا یمکن درک رکعة من الصلاة فی ثوب طاهر. (حسن القمّی). * علی القول بالإطلاق فی قاعدة «من أدرک»(الذکری: 2/352 الباب الثالث المواقیت.) لابدّ من التفصیل بین سعة الوقت بمقدار رکعة وغیرها. (تقی القمّی). * حتّی عن إدراک رکعة فی الوقت. (مفتی الشیعة). * عن إدراک رکعة فی ثوب طاهر. (السیستانی).
2- 2. أو النزع إذا لم یکن ساتراً. (الإصفهانی، الإصطهباناتی). * أو الإلقاء إذا کان علیه ساتر غیره. (البروجردی). * أو النزع إذا کان علیه ساتر غیره، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * أو النزع إن کان متستّراً بساترٍ آخر. (الحکیم). * أو النزع. (الشاهرودی). * أو نزع ما عدا الساتر لعورته. (المیلانی). * أو النزع إن لم یمکنا؛ لما سیجیء فی المسألة الرابعة أ نّه مقدّم علی الصلاة فی النجس، ولکن فی صورة وصول الأمر إلی النزع لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة فی الطاهر عند التمکّن. (البجنوردی). * أو الإلقاء إن لم یکن ساتراً. (الخمینی). * أو إلقائه حیث لا یکون ساتراً لسوءَتیه أو تمام بدنه. (المرعشی). * أو النزع إن لم یکن ساتراً. (محمّد رضا الگلپایگانی، السیستانی). * أو النزع مع التستّر بغیره، وکذا فی المسألة الآتیة. (السبزواری). * أو نزع الثوب النجس إذا کان له ساتر غیره. (زین الدین). * لو أمکنه إزالتها بنزع مع بقاء التستّر. (مفتی الشیعة).

الصلاة(1) من غی_ر لزوم المن_افی(2) فلیفع_ل ذلک ویت_مّ وکانت صحیح_ة(3)، وإن لم یمکن(4) أتمّها(5) وکانت

ص: 253


1- 1. أو النزع فی غیر الساتر. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. أی علی وجه لا ینافی الصلاة. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط قطع الصلاة مع إدراک الرکعة، ومع عدمه الإتمام ثمّ القضاء فی الصورتین. (الحائری). * أو ینزعها ویتمّها عریاناً إن أمکن. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی ما یتعلّق به فی المسألة (4). (السبزواری). * إذا کانت بحیث لو استأنف لما أدرک رکعة فی الوقت، وإلاّ فیجب الاستئناف بعد التطهیر أو التبدیل. (الروحانی). * والأحوط استحباباً القضاء أیضاً فی الثوب الطاهر. (مفتی الشیعة).
4- 4. لاضطرار أو لوجود ناظر محترم، وإلاّ نزعه وصلّی عاریاً، والأحوط الإعادة، وإن لم یمکن النزع أتمّها. (صدر الدین الصدر). * هذا مع عدم إمکان النزع، وإلاّ أتمّها عاریاً ویقضیها فی الطاهر علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * ولم یمکن نزعه، وإلاّ فهو مقدّم. (المرعشی).
5- 5. إن کان فی ساتر یمکنه نزعه والصلاة عاریاً أتمّها کذلک، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر لا ینبغی ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم إدراک الرکعة، وأمّا مع إدراکها فالمتعیّن القطع والتبدیل أو التطهیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یسع الوقت لإدراک رکعة لو استأنف بعد الإزالة. (المیلانی). * بل ینزع مع الإمکان وصلّی عاریاً علی الأقوی. (الخمینی). * الأحوط قطع الصلاة لو یدرک رکعة مع تحصیل الشرط، وإلاّ یتمّها مع ضمّ القضاء فی الطاهر، بل لا ینبغی القضاء فی الصورة الاُولی. (الآملی). * إذا لم یتمکّن من النزع والصلاة عاریاً، وإلاّ فیتعیّن علیه ذلک. (الروحانی). * عاریاً. (اللنکرانی).

صحیحة(1). وإن علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شیء(2) من أجزائها مع النجاسة(3)، أو علم بها وشکّ فی أ نّها کانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمکان التطهیر أو التبدیل(4)

ص: 254


1- 1. هذا إذا لم یمکن نزعه والصلاة عاریاً، وإلاّ وجب نزعه وأتمّها عاریاً. (الجواهری). * هذا إذا کانت فی البدن أو فی الثوب ولا یمکنه نزعه، وإلاّ فالأقوی نزعه وإتمامها عاریاً. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بالقضاء بعد الإتمام فیما لا یدرک رکعة لو قطع الصلاة لتحصیل الشرط، وإلاّ فالقطع لذلک هو المتعیّن. (عبدالهادی الشیرازی). * إن کان یمکنه النزع نزعه ولو کان ساتراً، وأتمّها عاریاً ثمّ قضاها فی الطاهر علی الأحوط. (الشاهرودی). * والأحوط استحباباً القضاء أیضاً فی الثوب الطاهر. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل ومعه علی الأظهر. (السیستانی).
3- 3. إن أمکن نزعه والإتمام عاریاً قدّمه علی الصلاة فی النجس علی الأقوی، ویقضیها فی الطاهر أیضاً علی الأحوط کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وعدم إمکان النزع والتبدیل، والأحوط القضاء فی الثوب الطاهر أیضاً. (السبزواری).
4- 4. بحیث لا یختلّ شرط من شروط الصلاة. (المرعشی). * أو نزع الثوب النجس علی ما تقدّم. (زین الدین). * أو النزع إن لم یکن ساتراً. (السیستانی).

یتمّها(1) بعدهما(2)، ومع عدم الإمکان یستأنف(3)، ومع ضیق الوقت(4) یتمّها مع النجاسة(5) ولا شیء

ص: 255


1- 1. أو النزع علی نحو ما ذکرنا. (الحکیم). * بل یصلّی عاریاً بعد النزع مع الإمکان. (الخمینی).
2- 2. وصحّت صلاته. (المرعشی).
3- 3. أی الصلاة بالطهارة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4. حتّی عن إدراک رکعة مستأنفة بعد الإزالة. (المیلانی). * فمع عدم إمکان النزع لبرد ونحوه، ولو لعدم الأمن من الناظر یتمّ صلاته ولا شیء علیه، ولو أمکنه النزع ولا ساتر له غیره یتمّها، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. هذا إذا لم یمکن نزعه، وإلاّ أتمّها عاریاً کما فی الصورة السابقة. (الجواهری). * بل عاریاً مع إمکان النزع، ثمّ یقضی بعد ذلک علی الأحوط. (آل یاسین). * قد مرّ حکم ما إذا تمکّن من إدراک الرکعة مع طهارة الثوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یمکن نزعها، وإلاّ نزعها وصلّی عاریاً. (صدر الدین الصدر). * إذا لم یمکن نزعه، وإلاّ یتمّها عاریاً ویقضیها مع الطاهر علی الأحوط، کما مرّ فی الصورة السابقة. (الاصطهباناتی). * إن لم یمکن التطهیر أو التبدیل أو النزع فی الأثناء، وإلاّ وجب ذلک. (مهدی الشیرازی). * إن لم یدرک ولو رکعة مع الطهارة، ولا یُترک الاحتیاط بالقضاء أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا مع عدم التمکّن من نزعه وإتمامها عاریاً، وإلاّ فیصلّی عاریاً ویقضیها فی الطاهر علی الأحوط. (الشاهرودی). * تقدّم أنّ النزع مقدّم علی الصلاة مع النجاسة، إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی لبس النجس، نعم الأحوط الإعادة فی الطاهر إذا تمکّن فی کلّ مورد دار الأمر بین النزع أو الصلاة فی النجس. (البجنوردی). * بناءً علی جواز الصلاة فی الثوب المتنجّس فی صورة الانحصار، أو عدم التمکّن من الأمرین المذکورین فی المتن، وإلاّ یتعیّن علیه إلقاء المتنجّس والصلاة عاریاً، وسیأتی قریباً ما هو المختار من الأمرین. (المرعشی). * إن لم یدرک ولو رکعة مع الطهارة، ولا یُترک الاحتیاط بالقضاء. (الآملی). * أو یتمّها عاریاً إن لم یمک_ن الاستئناف مع التبدیل أو التطهیر وإدراک الوقت ولو برکعة، وإلاّ فهو المتعیّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد تقدّم أ نّه مع إدراک الرکعة لو قطع الصلاة وبدّل الثوب أو طهّره یتعیّن ذلک، ومع عدمه إن تمکّن من النزع أتمّ الصلاة عاریاً، وإلاّ یتمّها مع النجاسة. (الروحانی). * إن لم یمکن الصلاة عاریاً، وإلاّ فتجب کذلک. (اللنکرانی).

علیه(1)،

اصلاة فی النجس ناسیاً

وأمّا إذا کان ناسیاً (2) فالأقوی وجوب الإعادة(3) أو القضاء

ص: 256


1- 1. الأقوی فیه أیضاً هو ما مرّ من التفصیل. (البروجردی). * ویأتی بها عاریاً إن أمکن. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط أن یقضیها. (حسن القمّی).
2- 2. أی الناسی بالموضوع بعد العلم بالنجاسة مثل الثوب. (مفتی الشیعة).
3- 3. وجوب الإعادة أحوط، والصحّة أقوی إن تذکّر بعد الفراغ، وإن ذکر فی الأثناء فإن أمکن التطهیر أو التبدیل أتمّها بعدهما، وإلاّ استأنف الصلاة فی السعة وأتمّها عاریاً فی الضیق إن أمکن النزع، وإلاّ مضی فی صلاته. (الجواهری). * بل الأحوط. (آل یاسین، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی). * إذا کان تکلیفه الصلاة بالطاهر لو کان متذکّراً، أمّا لو لم یکن تکلیفه ذلک ولو لضیق الوقت حتّی عن إدراک رکعة فالأقوی الصحّة. (کاشف الغطاء). * مع سعة الوقت للتطهیر أو التبدیل والإعادة ولو بمقدار رکعة، وإلاّ فالأحوط مع إمکان النزع إعادة الصلاة وإتمامها مع التذکّر فی الأثناء إن لم یسع الوقت إلاّ للإتمام عاریاً ثمّ القضاء، وأمّا مع عدم إمکان النزع فلا إشکال فی صحّة الصلاة معه. (الاصطهباناتی). * بل الأقوی التفصیل بین أن یکون التذکّر فی الأثناء، وأن یکون بعد الفراغ بوجوب الإعادة فی الأوّل، وعدمه فی الثانی؛ لحدیث إبن جعفر(الوسائل: باب 9 من أبواب أحکام الخلوة، ح 2، و باب 10 أیضاً، ح 4.) المفصّل بین الصورتین. (تقی القمّی). * بل هو الأحوط وجوباً فیمن أهمل ولم یتحفّظ، واستحباباً فی غیره، والظاهر أنّ حکمه حکم الجاهل بالموضوع. (السیستانی).

مطلقاً (1)، سواء تذکّر بعد الصلاة أو فی أثنائها، أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا(2).

(مسألة 1): ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله(3) فی وجوب

ص: 257


1- 1. وجوب القضاء مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * أی وجوب الإعادة إن ذکر فی الوقت، أو القضاء إن ذکر بعد خروج الوقت. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا کان الناسی لا یمکنه التطهیر والتبدیل، وکان مکلّفاً بالصلاة مع الثوب النجس لو کان ملتفتاً لا تجب الإعادة أیضاً. (الروحانی).
3- 3. فیلحق المعذور بالمعذور وغیره بغیره. (المرعشی). * ناسی الحکم تکلیفاً: کما إذا نسی أنّ عرق الجنب مثلاً نجس وصلّی فی ثوب یعلم أ نّه أصابه عرق الجنب، أو وضعاً کما إذا کان جاهلاً أ نّ عرق الجنب نجس. (مفتی الشیعة). * الأظهر أ نّه کالجاهل المعذور، فلا تجب الإعادة ولا القضاء. (السیستانی).

الإعادة والقضاء(1).

(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس(2) وعلم بطهارته ثمّ صلّی فیه وبعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته فالظاهر أ نّه من باب الجهل بالموضوع(3)، فلا یجب علیه الإعادة أو القضاء(4)،

ص: 258


1- 1. یتّجه القول بعدم وجوبهما علیه؛ لعذره، وشمول حدیث «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14.) لمثله. (المیلانی). * هذا فیما إذا لم یکن معذوراً، وإلاّ فلا تجب الإعادة فضلاً عن القضاء. (الخوئی). * علی الأحوط، کما مرّ آنفاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی الأحکام المذکورة فی هذه المسألة تأمّل، فلا یترک الاحتیاط خصوصاً فی بعضها، بل جواز الدخول فی الصلاة مشکل فی بعض الصور، کما سیجیء من المتن أیضاً، نعم فی الفرع الثانی والرابع لا یبعد مع النظر وعدم الرؤیة. (حسین القمّی).
3- 3. لأ نّه لا علم له بالنجاسة. (المرعشی). * محلّ تأمّل، والأحوط فیه الإعادة أو القضاء، وکذا فی إخبار الوکیل وشهادة البیّنة. (اللنکرانی).
4- 4. الأقوی فیه وجوب الإعادة أو القضاء، بل الأحوط ذلک فی إخبار الوکیل أیضاً. (البروجردی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الصور المذکورة، ولا سیّما فی الصورة الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم بصحّة الصلاة فیه مشکل. (الرفیعی). * الأحوط فی جمیع الصور الإعادة، بل إذا کان مسبوقاً بالنجاسة فی الصورة الثانیة، أو کانت الأرض محلّ الابتلاء ولو للسجدة فی الصورة الرابعة یجب الإعادة؛ لأنّ الصلاة باطلة، نعم إذا لم یکن الحال کما ذکر فی الصورتین فالاحتیاط غیر لازم. (عبداللّه الشیرازی). * حیث لم یتنجّز فی حقّه وجوب الاجتناب عن النجس، والفحص لم یکن واجباً علیه، نعم الأحوط الأولی الإعادة أو القضاء فی جمیع هذه الصور، خصوصاً فی بعضها کالاُولی والثالثة. (المرعشی).

وکذا لو شکّ فی نجاسته(1) ثمّ تبیّن بعد الصلاة أ نّه

ص: 259


1- 1. مع عدم العلم بسبقها فیه، وإلاّ تجب الإعادة والقضاء مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن کان تفحّص قبل الصلاة، وإلاّ فالأولی والأحوط الإعادة. (الکوه کَمَرئی). * مع عدم العلم بها فی السابق، وإلاّ تجب الإعادة أو القضاء. (الاصطهباناتی). * هذا إذا لم تکن حالته السابقة هی النجاسة حتّی یکون مورد قاعدة الطهارة، وإلاّ یجب علیه الإعادة والقضاء إن غفل بعد أن کان ملتفتاً إلی الشکّ ودخل فی الصلاة. (البجنوردی). * یعنی ابتداءً دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنّه محکوم بالنجاسة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولم یکن عالماً بأنّ حالته السابقة هی النجاسة، وإلاّ وجب علیه الإعادة أو القضاء. (زین الدین). * وکان الشکّ بنحو الشکّ الساری، وإلاّ فلا یجوز له الدخول فی الصلاة للاستصحاب. (الروحانی). * ولم یکن له یقین سابق بنجاسته. (مفتی الشیعة). * یعنی ما إذا لم تکن هی الحالة السابقة المتیقّنة، وقد مرّ لزوم الاحتیاط لغیر المتفحّص. (السیستانی).

کان نجساً، وکذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل(1) فی تطهیره(2) بطهارته، أو شهدت البیّنة بتطهیره ثمّ تبیّن الخلاف، وکذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشکّ فی أ نّها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض(3) ثمّ تبیّن أ نّها وقعت علی

ص: 260


1- 1. لا یخلو من إشکال، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * الأولی والأحوط إعادة الصلاة فی هذه الصورة أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * لعلّه من قبیل النسیان فیجب فیه القضاء والإعادة، کما یشهد له خبر میسرة(الوسائل: باب 18 من أبواب النجاسات، ح1.) فی الجاریة الّتی أخبرت بغسل الثوب ثمّ ظهرت فیه النجاسة فأمر بالإعادة. (کاشف الغطاء). * فی إخبار الوکیل وانکشاف الخلاف بعده إشکال، وکذلک فی إطلاق باقی فروع المسألة. (حسن القمّی). * الأظهر لزوم الإعادة فی هذه الصورة، وکذا إن قامت البیّنة علی تطهیره ثمّ تبیّن الخلاف. (الروحانی).
2- 2. وکان قد باشر التطهیر بنفسه ولم ینکشف أ نّه لم یبالغ فی إزالة العین، وإلاّ ففیه تأمّل، کما أ نّه مع الشکّ فی کون الدم من القروح أو دون الدرهم یشکل الدخول فی الصلاة. (المیلانی).
3- 3. ولم تکن محلاًّ لابتلائه فی سجود أو نحوه. (آل یاسین). * مع خروج الأرض عن محلّ الابتلاء. (صدر الدین الصدر). * یعنی مع خروجها عن محلّ الابتلاء. (الاصطهباناتی). * النجسة أو الخارجة عن محلّ الابتلاء. (مهدی الشیرازی). * النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * وکانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء. (الحکیم). * ولم تکن محلاًّ لابتلائه. (الشاهرودی). * أی الخارجة عن الابتلاء. (المیلانی). * فیما إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء، وإلاّ فالعلم الإجمالی المنجّز یمنع عن دخول الصلاة. (البجنوردی). * لا یصحّ ذلک فیما [لو] کانت الأرض محلّ ابتلائه، کما هو الغالب؛ لوجود العلم الإجمالی، فالأقوی فی هذه الصورة البطلان. (الشریعتمداری). * الخارجة عن مورد ابتلائه. (الفانی). * الأقوی بطلانها خصوصاً مع کون الأرض مورداً لابتلائه. (الخمینی). * وکانت خارجة عن محلّ الابتلاء، وإلاّ فالأقوی بطلان الصلاة. (المرعشی). * إذا لم یکن محلاًّ للابتلاء، وإلاّ فیقوی بطلان الصلاة. (الآملی). * إذا کانت خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلاّ فالأقوی الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع کونها محلّ الابتلاء. (السبزواری). * ولم تکن الأرض محلاًّ لابتلائه بسجودٍ علیها أو تیمّم منها أو غیرهما، وإلاّ وجبت الإعادة أو القضاء. (زین الدین). * إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه. (محمّد الشیرازی). * مع خروجها عن محلّ الابتلاء. (الروحانی). * مع کونها نجسة أو خارجة عن محلّ الابتلاء. (السیستانی). * إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلاّ فیجب الاحتیاط کما فی الثوبین. (اللنکرانی).

ثوبه(1)، وکذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه

ص: 261


1- 1. هذا إذا کانت الأرض خارجة عن الابتلاء، وإلاّ فالأقوی بطلان الصلاة. (البروجردی).

دم(1) البقّ، أو دم القروح المعفوّ(2)، أو أ نّه أقلّ من الدرهم(3)، أو نحو ذلک، ثمّ تبیّن أ نّه ممّا لا یجوز الصلاة فیه، وکذا لو شکّ فی شیء(4) من ذلک ثمّ تبیّن أ نّه ممّا لا یجوز، فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة(5) لا یجب

ص: 262


1- 1. الأحوط الإعادة أو القضاء. (الآملی).
2- 2. هذا وما بعده محلّ إشکال، وأشکل منهما فرض الشکّ فیهما. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فیه وفیما بعده ممّا تکون النجاسة معلومة وصلّی مع القطع بالعفو أو مع الشکّ فیه ثمّ تبیّن الخلاف. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فی کون هاتین الصورتین من الجهل بالموضوع إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * الأحوط فیهما الإعادة أو القضاء، کما أنّ الأقوی فیما لو شکّ فی أنّه أحدهما الإعادة أو القضاء. (الفانی).
4- 4. إن کان بناوءه فی المسألة عدم لزوم الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * فی الشکّ فی کونه من القروح أو أقلّ من الدرهم، الأحوط عدم الجواز وفساد الصلاة، کما سیجیء. (الشریعتمداری). * هذا فیما إذا جاز الصلاة فیه مع التردّد. (الخوئی). * سیأتی منّا فی المسألة السادسة من الفصل الآتی فیما إذا شکّ فی دم أ نّه دم الجروح والقروح أم لا، أنّ الأقوی فیه عدم العفو، ونتیجة ذلک أ نّه لا یجوز الدخول معه فی الصلاة، وهو الأحوط لزوماً عند الماتن قدس سره ، وعلی هذا فإذا صلّی فیه ثمّ علم أ نّه ممّا لا یجوز فیه الصلاة فلا بدّ من الإعادة أو القضاء. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا شکّ فی کونه من الجروح والقروح، کما یأتی فی المسألة السادسة من الفصل الآتی. (السیستانی).
5- 5. فی صورة القطع بالعفو مع تبیّن خلافه إشکال، وکذا فی صورة الشکّ فی کونه أقلّ من الدرهم. (الإصفهانی). * کون هذه الصور من الجهل بالموضوع محلّ تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (أحمد الخونساری). * وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی بعض الصور؛ خصوصاً فی صورة القطع بالعذر وإخبار الوکیل. (الخمینی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی جمیعها، بل لا یُترک فیما إذا شکّ فی أ نّه من القروح أم لا، وسیأتی منه قدس سره الاحتیاط الوجوبی فی الفصل الآتی مسألة (6)، فی الثانی ممّا یعفی عنه فی الصلاة، مسألة (3). (السبزواری). * علی إشکال، وإن کان لا یخلو من وجه. (اللنکرانی).

فیها الإعادة(1) أو القضاء.

(مسألة 3): لو علم بنجاسة شیء فنسی ولاقاه بالرطوبة وصلّی، ثمّ تذکّر أ نّه کان نجساً وأنّ یده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أ نّه أیضاً (2) من باب الجهل بالموضوع(3) لا النسیان(4)، لأ نّه لم یعلم نجاسة یده سابقاً، والنسیان إنّما هو فی نجاسة شیء آخر غیر ما صلّی فیه، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهیر یده وصلّی کانت باطلة(5) من جهة بطلان

ص: 263


1- 1. إلاّ فی صورة الشکّ فی کونه أقلّ من درهم، أو الشکّ فی أ نّه [دم] معفوّ [عنه[ أم لا. (الشاهرودی).
2- 2. الأحوط والأولی إعادة الصلاة. (الکوه کَمَرئی). * لأنّ ما هو الدخیل فی البطلان مجهول، وما هو منسیّ غیر دخیل. (المرعشی).
3- 3. محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
4- 4. الأحوط إجراء حکم النسیان علیه، ونجاسة الملاقی متفرّعة علی نجاسة الملاقی _ بالفتح _ فیصدق أ نّه صلّی بالنجاسة ناسیاً. (کاشف الغطاء).
5- 5. الأقوی کفایة الغسلة الواحدة للخبث والحدث، وعلیه فیمکن صحّة الطهارة والصلاة. (الجواهری). * هذا فیما إذا لم یطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل. (الخوئی). * إذا لم تکن فی النجاسة عین فلا تبعد صحّة الصلاة؛ لکفایة الغسلة الواحدة للتطهیر من الخبث والحدث معاً، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (محمّد الشیرازی). * هذا علی القول بتنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).

وضوئه(1) أو غسله(2).

انحصار ثوب المصلی فی النجس

(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه فی نجس: فإن لم یمکن نزعه(3) حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّی فیه(4)،

ص: 264


1- 1. لو اشترطت طهارة محلّیهما. (المرعشی). * بناءً علی اشتراط طهارة محلّ الوضوء، وهو محلّ تأمّل ما لم یستلزم نجاسة ماء الوضوء. (حسن القمّی).
2- 2. إن أدّی ذلک إلی نجاسة مائهما، وإلاّ فلا تبطل، کما لو استعمل الماء العاصم. (السیستانی).
3- 3. فی تمام الوقت، أو مع الإتیان بالصلاة فی آخر الوقت. (مهدی الشیرازی). * ولا تطهیره وکان ذلک فی آخر الوقت، أو مع العلم باستیعاب العذر لتمامه. (المیلانی).
4- 4. فی ضیق الوقت کی یصدق علیه الاضطرار علی الطبیعة الموءقّ_تة فیشمله حینئذٍ عمومات الاضطرار. (آقا ضیاء). * الظاهر لزوم تأخیر الصلاة إلی آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر. (حسین القمّی). * مع استمرار العذر. (الحکیم). * مع ضیق الوقت، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالاً عقلائیّاً. (الخمینی). * إن یئس من زوال العذر. (السبزواری). * مع استمرار العذر إلی آخر الوقت ولا یجب علیه القضاء، وإذا یئس من زوال العذر فصلّی فی الثوب النجس، ثمّ زال العذر فی الوقت أعاد الصلاة. (زین الدین). * مع عدم العلم بارتفاع العذر فی أثناء الوقت. (الروحانی). * إن ضاق الوقت، أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیّاً زوال العذر. (اللنکرانی).

ولا یجب(1) علیه الإعادة أو القضاء(2)، وإن تمکّن من نزعه ففی وجوب الصلاة فیه أو عاریاً أو التخییر(3) وجوه، الأقوی الأوّل(4)،

ص: 265


1- 1. مع ضیق الوقت، أو الیأس من إمکان التبدیل أو الغسل إلی آخر الوقت. (الآملی). * هذا إذا استمرّ العذر. (تقی القمّی).
2- 2. مع ضیق الوقت أو الیأس من إمکان التبدیل أو الغسل إلی آخر الوقت علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم القدرة فی تمام الوقت. (أحمد الخونساری).
3- 3. وهو الأوجه. (محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی).
4- 4. بل الأقوی الثانی. (الجواهری). * فیه إشکال، والاحتیاط لا ینبغی ترکه، وإن کان جواز الاکتفاء بها عاریاً لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی التخییر. (الحائری). * بل الثانی، ولا یُترک الاحتیاط بالتکرار. (آل یاسین). * بل الأخیر مع أفضلیّة الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الثانی. (صدر الدین الصدر، الخمینی، اللنکرانی). * بل الأقوی هو الثانی. (البروجردی، الروحانی). * بل الأقوی الثالث مع الیأس. (عبد الهادی الشیرازی). * مع استمرار العذر. (الحکیم). * بل الثانی، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بتکرار الصلاة. (الشاهرودی). * قد تقدّم فی مورد الدوران بین الصلاة فی الثوب النجس أو عاریاً أنّ الثانی مقدّم، ویقضی فی الطاهر فیما بعد. (البجنوردی). * بل الأقوی التخییر، وإن کان الأفضل إتیان الصلاة فیه، والأحوط التکرار (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی هو الأخیر. (الفانی). * مع استمرار العذر کما تقدّم. (زین الدین).

والأحوط(1) تکرار الصلاة(2).

(مسألة 5): إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما(3) یکرّر الصلاة(4)، وإن لم یتمکّن إلاّ من صلاة واحدة(5) یصلّی فی أحدهما(6)

ص: 266


1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الآملی، السبزواری، حسن القمّی).
2- 2. أی بالصلاة فیه ثمّ عریاناً. (الفیروزآبادی). * لا یُترک؛ للعلم الإجمالی مع عدم وفاء الدلیل لإثبات أحد الأنحاء. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * والأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل عاریاً، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر بعد تیسّره لا ینبغی أن یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * أی ولا یمکنه تطهیر واحد منهما. (المیلانی).
4- 4. أی وجبت الصلاة فی کلّ منهما. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیحتاط بالصلاة فی أحدهما أداءً، ثمّ القضاء فی الثوب الطاهر عند التیسّر، ومع لزوم التعجیل لظنّ الفوت یقضی فی الثوب الآخر إن أمکن، وإلاّ فعاریاً. (السبزواری).
6- 6. رجاءً لا بقصد أمرها والإضافة إلیه تعالی، ولکنّه لیس بصافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). * مخیّراً مع عدم ترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلاّ فیلزمه اختیار المرجَّح منهما. (السیستانی). * والأحوط أن یصلّی عاریاً مع الإمکان، کما أ نّ الأحوط القضاء خارج الوقت فی ثوب طاهر، أو یکرّر فی الثوبین. (اللنکرانی).

لا عاریاً (1)، والأحوط القضاء(2) خارج الوقت فی

ص: 267


1- 1. بل یجب علیه الصلاة عاریاً إذا أمکن. (الجواهری). * بل عاریاً، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر بعد تیسّره لا ینبغی ترکه. (النائینی). * بل عاریاً، ویقضی بعد ذلک بثوب طاهر علی الأحوط. (آل یاسین). * بل یصلّی عاریاً. (صدر الدین الصدر). * بل یصلّی عاریاً علی الأقوی، والأحوط قضاوءها أیضاً فی ثوبٍ غیرهما. (البروجردی). * بل عاریاً، والاحتیاط بالقضاء فی الطاهر بعد تیسّره لا ینبغی أن یُترک (الشاهرودی). * قد تقدّم أنّ الصلاة عاریاً هو الأقوی، نعم بعد التمکّن یقضی فی الطاهر. (البجنوردی). * بل یصلّی عاریاً ویقضی خارج الوقت. (الخمینی). * بل لا یبعد التخییر أیضاً هنا. (محمّد الشیرازی). * بل فی ثوب طاهر مع الصبر إلی زمان التمکّن. (حسن القمّی). * الأظهر هو التخییر بین الصلاة فی أحدهما وبین الصلاة عاریاً، ولا یجب علیه القضاء وإن کان أحوط. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک أیضاً؛ للشکّ فی الاجتزاء بما أتی به، فلا یحصل الفراغ التامّ إلاّ بالقضاء خارج الوقت أیضاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، الآملی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * وجوب القضاء فی الآخر أو فی ثوب طاهر لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه فی الفرض، وعلی تقدیر وجوبه لا تصل النوبة إلی الصلاة عاریاً، إلاّ مع لزوم التعجیل فی القضاء. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوّة، ویمکنه القضاء فی ثوبٍ طاهر آخر، ولا تصل النوبة إلی القضاء عاریاً؛ إلاّ إذا لزم التعجیل وفقد الساتر. (زین الدین). * استحباباً. (محمّد الشیرازی). * والأقوی عدم وجوبه، وعلی تقدیر إرادة القضاء یصلّی فی الثوب الطاهر، ولا خصوصیّة للصلاة فی الثوب الآخر، ولا تصل النوبة إلی الصلاة عاریاً؛ إلاّ إذا فرض تضیّق وقت القضاء. (السیستانی).

الآخر(1) أیضاً إن أمکن، وإلاّ عاریاً (2).

ص: 268


1- 1. بل مطلقاً، بل لو وجد غیره فالأحوط الصلاة فیه. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط تأخیر القضاء إلی أن یجد ثوباً طاهراً؛ إلاّ مع ظنّ الفوت. (الاصطهباناتی). * لا خصوصیّة فیه، بل یصلّی فی الطاهر إن أمکن، وإلاّ یصلّی عاریاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل فی ثوب طاهر مع الصبر إلی زمان التمکّن، ولکنّ الأظهر عدم وجوب القضاء من أصله. (حسن القمّی). * استحباباً أن یقضی فی ثوب آخر طاهر. (مفتی الشیعة).
2- 2. مراعاة الاحتیاط المذکور فی المتن بأن یصلّی تلک الصلاة خارج الوقت علی النحو المقرّر له فی تلک الحالة. (الحائری). * مع یأسه عن ثوب طاهر، وإلاّ فیتعیّن علیه الصبر إلی أن یحصّل ثوباً طاهراً، ووجهه ظاهر لا یحتاج إلی بیان. (آقا ضیاء). * فی صورة لزوم التعجیل. (حسین القمّی). * مع لزوم التعجیل لظنّ فوت ونحوه، وإلاّ أخّر إلی أن یجد ساتراً. (مهدی الشیرازی). * لا وجه له فیما یمکن تأخیر القضاء وإتیانه فی ثوب طاهر. (المیلانی). * بناءً علی وجوب المضایقة الفوریّة فی القضاء، وإلاّ فعلیه الصبر حتّی یتمکّن من الصلاة فی الثوب المعلوم الطهارة. (المرعشی). * إذا یئس من تحصیل ساتر طاهر، وإلاّ فالأحوط الصبر. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا وجه لهذا الاحتیاط إلاّ علی القول بالمضایقة، وإلاّ لابدّ من التفصیل. (تقی القمّی). * بل فی ثوبٍ طاهرٍ إن أمکن، وإلاّ فیؤخّر إلی أن یجد ثوباً طاهراً. (الروحانی).

(مسألة 6): إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز(1) أن یصلّی(2) فیهما

ص: 269


1- 1. بل یجوز مطلقاً، وإن کان ما ذکره من التفصیل أحوط. (صدر الدین الصدر). * الأقوی هو الجواز؛ لجواز الامتثال العلمی الإجمالی، مع التمکّن من الامتثال التفصیلی، خصوصاً إذا کان فیه غرض عقلائی. (البجنوردی). * بل یجوز وإن کان الأحسن ترک التکرار. (الفانی). * والأقوی جواز الصلاة. (الآملی). * فی ذلک احتیاط حسن، وإن کان الأقوی الجواز. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر الجواز. (حسن القمّی). * بل یجوز، فإنّ الجزم بالنیّة غیر لازم. (تقی القمّی). * الظاهر هو الجواز مطلقاً. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی جوازها مکرّراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * بناءً علی جواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی، أو لفقدان الجزم بالنیّة المعتبر فی العبادة وغیرهما، وقد مرّ عدم العثور علی دلیل یعتدّ به یدلّ علی لزومه فیها، وأنّ المحاذیر الاُخر المدّعاة غیر لازمة، ومرّت کفایة استناد العبادة إلیه تعالی وکون أصل إتیانها بداعٍ ربوبیّ، فراجع الحواشی السابقة. (المرعشی). * بل یجوز. (السبزواری).

بالتکرار(1)، بل یصلّی فیه(2)، نعم لو کان له غرض عقلائی(3) فی عدم

ص: 270


1- 1. هذا علی الأولی والأحوط، والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الظاهر الجواز؛ لصدق الطاعة وإن کان الغرض شخصیّاً. (الفیروزآبادی). * ولعلّه لشبهة اللغویّة واللعب بأمر المولی، وفیه: أ نّه لا ملازمة بین اللغویّة وکونه لعباً بأمره، بل من الممکن کونه بداعی أمره، لکن کان لاغیاً فی اختیاره هذه الطریقة فی کیفیّة امتثاله. (آقا ضیاء). * الجواز لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * بل الأقوی الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر الجواز. (الحکیم). * لا بأس به إذا لم یکن أصل الصلاة لعباً وعبثاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجوز. (الخمینی). * علی الأحوط، والأظهر جوازها فیهما. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر هو الجواز، کان هناک غرض عقلائی أم لم یکن. (الروحانی). * الأظهر جوازها. (السیستانی).
2- 2. بل یتخیّر بین الصلاة فیه والصلاة فی کلٍّ منهما إذا لم یسع الوقت، فمع الانحصار بهما یصلّی فی أحدهما، والأحوط استحباباً أن یقضی فی ثوب آخر طاهر. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط بل الأقوی عدم تأثیر الغرض العقلائی المذکور فی جواز التکرار. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن صدق علیه الإطاعة والخضوع. (الکوه کَمَرَئی). * بل مطلقاً، بناءً علی ما هو الحقّ من کفایة الامتثال الإجمالی حتّی مع التمکّن من التفصیلی. (کاشف الغطاء). * بل لا یجوز معه أیضاً. (البروجردی).

الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکرّراً (1).

(مسألة 7): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنین، أو علم بنجاسة واحد وشکّ فی نجاسة(2) الآخرین، أو فی نجاسة أحدهما؛ لأنّ الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة وإن لم یکن ممیّزاً (3)، وإن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث. والمعیار(4) _ کما تقدّم سابقاً _ التکرار إلی حدّ یعلم وقوع أحدها فی الطاهر.

(مسألة 8): إذا کان کلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم یکن له من الماء إلاّ ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر(5)،

ص: 271


1- 1. الأحوط ترک التکرار مطلقاً، والصلاة فی ذاک الثوب الطاهر. (الاصطهباناتی).
2- 2. فیه إشکال ما لم یعلم بإیقاع الصلاة فی الطاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. تفصیلاً، وأمّا إذا لم یکن ممیّزاً بوجه من الوجوه فمحلّ إشکال. (مهدی الشیرازی).
4- 4. قد مرّ أنّ المیزان زیادة المأتیّ علی المعلوم بواحد. (المرعشی).
5- 5. هذا إذا لم یتمکّن من نزع الثوب، وإلاّ تعیّن نزعه وتطهیر البدن. (البروجردی). * إذا لم یتمکّن من النزع والصلاة عاریاً، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی تطهیر البدن والصلاة عاریاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل یطهّر بدنه، ویصلّی عاریاً مع إمکان نزعه، کانت النجاسة فی أحدهما أشدّ أو أکثر أو لا، ومع عدم إمکان النزع فالأحوط تطهیر البدن إن کانت نجاسته مساویة للثوب أو أشدّ أو أکثر، ومع أکثریّة نجاسة الثوب وأشدّیتها یتخیّر. (الخمینی). * هذا بناءً علی وجوب التستّر ولزوم الصلاة فی الثوب؛ لرعایة شرطیّة التستّر، وإن استلزم مخالفة مانعیّة النجاسة فإنّ الأمر دائر حینئذٍ بین رفع الید عن أحد المانعین: نجاسة الثوب، أو البدن، فالمقام مقام التخییر. وأمّا بناءً علی ترجیح مانعیّة النجاسة ولزوم الصلاة علیه عاریاً مع الانحصار فالواجب علیه تطهیر البدن ثمّ صلاة العراة، وعلی أیّ تقدیر فإنّ العمل مجزٍ؛ لمکان العجز، فلا قضاء. (المرعشی). * مع عدم إمکان نزعه. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر لزوم تطهیر البدن والصلاة عاریاً مع الإمکان مطلقاً، ومع عدمه فالأحوط تطهیر البدن أیضاً فی صورة التساوی أو الأشدّیّة أو الأکثریّة لنجاسة البدن، وفی غیرها یتخیّر. (اللنکرانی).

والأحوط(1) ت_ط_ه_ی__________ر

ص: 272


1- 1. بل الأقوی، نعم لو اضطرّ إلی لبس ذلک الثوب حال صلاته ففیه إشکال. (النائینی). * بل هو المتعیّن مطلقاً، فیصلّی عاریاً ویقضی بعد ذلک علی الأحوط. (آل یاسین). * بل الأقوی ذلک، والصلاة عاریاً، إلاّ إذا اضطرّ إلی لبس الثوب. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی، نعم لو اضطرّ إلی لبس ذلک الثوب حال صلاته ففیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم، المیلانی). * بل الأقوی، والصلاة عاریاً، نعم لو اضطرّ إلی لبس هذا الثوب فی حال الصلاة ففی تقدیم تطهیر البدن إشکال. (الشاهرودی). * بل هو المتعیّن فیما إذا کان النزع ممکناً _ کما تقدّم _ ویصلّی عاریاً، وفی صورة عدم الإمکان لبردٍ أو غیره لا یبعد التخییر إذا کانا متساویین من حیث الکثرة والشدّة، وإلاّ فترجیح الأکثر والأشدّ. (البجنوردی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط فی الصور المذکورة فی هذه المسألة وتالیتها من موارد الدوران بین الثوب والبدن، أو الأقلّ والأکثر، أو الأخفّ والأشدّ وغیرها، وأمّا الترجیح علی وجه اللزوم فلا دلیل علیه. (الفانی). * لأصالة التعیین، حیث یحتمل أهمّیة تطهیر البدن، لکن الثوب خارجاً عن المصلّی، بخلاف البدن فإنّه نفسه، سواء کانت النجاسة فی أحدهما أشدّ أم أکثر أم لا. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، ومع ذلک یکرّر الصلاة عاریاً، ومع الثوب النجس. (الآملی). * لا یُترک مطلقاً. (السبزواری).

البدن(1). وإن کانت نجاسة أحدهما(2) أکثر أو أشدّ(3) لا یبعد

ص: 273


1- 1. لا یُترک الاحتیاط به، ثمّ الجمع بین الصلاة عریاناً ومتستّراً بالنجس. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الشریعتمداری، السیستانی). * ولعلّه الأقوی أیضاً. (زین الدین). * بل الأقوی ذلک مع الصلاة عاریاً، ولو اضطرّ إلی لبس ذلک الثوب فالأقوی هو التخییر فی تطهیر أیّهما شاء. (الروحانی). * ومع إمکانه یصلّی عاریاً أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأمر فی البدن کذلک، وأمّا فی الثوب فمشکل بعد فرض تعارض احتمال أهمّیّة البدن، فعلیه لا یبعد التخییر. (المرعشی).
3- 3. کما لو تنجّس أحد المتنجّسین بالبول والآخر بالدم، والأوّل أشدّ. (المرعشی).

ترجیحه(1).

(مسألة 9): إذا تنجّس(2) موضعان من بدنه أو لباسه ولم یمکن إزالتهما فلا یسقط

ص: 274


1- 1. مع عدم إمکان صرف الماء فی رفع کثرة الآخر، وإلاّ فلا وجه للترجیح کما هو ظاهر، وکذلک الأمر فی الفرع الآتی. (آقا ضیاء). * لیس لذلک میزان منضبط مع اختلاف الموارد. (حسین القمّی). * بل الأحوط مطلقاً تطهیر البدن والصلاة عاریاً تارة، ومع ذلک اللباس اُخری، إلاّ مع الاضطرار إلی لبس ذلک الثوب حال الصلاة لبرد أو نحوه، فحینئذٍ لا یبعد الترجیح المذکور مع إشکال فیه أیضاً. (الاصطهباناتی). * الترجیح فی الثوب بالأشدّیّة محلّ نظر. (المیلانی). * فیه بعد؛ إذ بعد کون طبیعة النجاسة مانعة لا فرق فی المانعیّة بین الشدّة والضعف. (المرعشی). * بل هو الأظهر عند کون أحدهما أکثر. (الخوئی). * لا یبعد ذلک إذا کانت النجاسة أکثر، أمّا ترجیح الأشدّ نجاسةً فمشکل، إلاّ إذا کانت فی البدن فتترجّح کما تقدّم. (زین الدین). * بل هو المتعیّن فیما کانت النجاسة أکثر. (تقی القمّی). * الأظهر تعیّن تطهیر البدن والصلاة عاریاً مطلقاً، إلاّ مع الاضطرار إلی لبس ذلک الثوب، فالأقوی حینئذٍ هو الترجیح المذکور فی الفرض الأوّل، وهو أکثریّة نجاسة أحدهما، والتخییر فی الثانی وهو أشدّیتها. (الروحانی). * بل یختار التطهیر من الأکثر أو الأشدّ. (مفتی الشیعة). * لم یثبت ذلک، بل إذا کان هو الثوب کان مخیّراً بین تطهیره وتطهیر البدن. (السیستانی).
2- 2. بعض مندرجات هذه المسألة لا یخلو من إشکال، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * بعض ما ذکر فی هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

الوجوب(1)، ویتخیّر(2)، إلاّ مع الدوران بین الأقلّ والأکثر، أو بین الأخفّ والأشدّ(3)، أو بین متّحد العنوان ومتعدّده(4)، فیتعیّن الثانی فی الجمیع(5)،

ص: 275


1- 1. علی الأحوط فی جمیع الفروض المذکورة. (الشریعتمداری). * لکون النهی منحلاًّ بعدد الأفراد، وسقوط نهی أحدها بالاضطرار لا یستلزم سقوط النهی عن البقیّة. (المرعشی).
2- 2. فلا یبعد التخیّر مع عدم إمکان نزعه، والأحوط تقدیم تطهیر البدن، ومع إمکانه یصلّی عاریاً أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ ما فی هذا الفرض، إلاّ أنْ یتمسّک بأصالة التعیین، وفیه تأمّل. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی). * الأظهر ثبوت التخییر فی هذه الصورة. (الروحانی).
4- 4. کما لو أصاب مثلاً أحد المحلّین منیّ ذی النفس الغیر مأکول، وأصاب الآخر منیّ ذی النفس المأکول، ففی الأوّل عنوانان: النجاسة، وجزء غیر المأکول، بخلاف الثانی. (المرعشی). * لو کان کلّ عنوان مانعاً مستقلاًّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کأن یکون أحد الدمین من السباع. (السیستانی).
5- 5. هذا إذا کان کلّ عنوان مانعاً مستقلاًّ. (الحائری). * علی الأقوی فی الأوّل، والأحوط فی غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأقوی فی الأوّل، وعلی الأحوط فی غیره وفی الصور الآتیة، نعم لو تعدّد عنوان المانعیّة کأن یکون النجس من أجزاء ما لا یؤکل لحمه کان الأقوی أیضاً التعیّن. (المیلانی). * قد عرفت الإشکال فی تعیّن الثانی فی بعض الصور. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی فی الدوران بین الأخفّ والأشدّ. (الخوئی). * علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

بل إذا کان موضع النجس واحداً وأمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور(1)، بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت(2)، بل إذا کانت محتاجة إلی تعدّد الغسل وتمکّن من غسلة واحدة فالأحوط(3) عدم ترکها(4)؛ لأ نّها توجب خفّة النجاسة، إلاّ أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة اُخری، بأن استلزم وصول(5) الغسالة إلی المحلّ الطاهر.

(مسألة 10): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلاّ لرفع الحدث(6) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعیّن رفع

ص: 276


1- 1. فی جریان المیسور فی الجامع الوضعی نظر، وإن کان أحوط. (الفانی).
2- 2. وجوب إزالة العین مبنیّ علی مانعیّة محمول النجس. (الحائری). * إن کانت للعین مانعیّة مستقلّة، وإلاّ فهو أحوط. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، اللنکرانی). * فی الوجوب تأمّل. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * بناءً علی مانعیّة حمل النجاسة فی الصلاة. (تقی القمّی). * بناءً علی عدم صحّة الصلاة مع حمل عین النجاسة. (الروحانی). * خصوصاً فی تعدّد العنوان. (السیستانی).
3- 3. الأولی. (الفانی). * الظاهر أنّه لا مانع من ترکه. (تقی القمّی).
4- 4. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * ولکنّه لایجب. (الکوه کَمَرئی). * لا بأس بترکه. (الخوئی).
5- 5. بعد انفصالها، وإلاّ فلو کان وصولها بالمرور والتساقط بعده بلا انفصال فلا یلزم خلاف الاحتیاط. (المرعشی).
6- 6. ولو علی نحو یشبه التدهین. (السیستانی).

الخبث(1)، ویتیمّم(2) بدلاً عن الوضوء أو

ص: 277


1- 1. قد یتوقّف رفع الحدث علی رفع الخبث، کما لو کان علی بدن الجنب نجاسة فیتعیّن رفع الخبث بلا إشکال، ولکنّ نظر المتن إلی الدوران العرضی، وهو ما لو کان ثوبه أو بعض بدنه غیر أعضاء الوضوء نجساً فیتعیّن رفع الخبث أیضاً؛ لأنّ وجوبه مطلق، ورفع الحدث مشروط بالتمکّن، فإذا عارضه المطلق ارتفع الشرط وهو التمکّن، ووجب البدل وهو التیمّم، ولو عصی وتوضّأ فظاهرهم بطلان الوضوء؛ لعدم الأمر، ولکن حیث إنّ المقام من باب التزاحم فالصحّة غیر بعیدة، ثمّ إنّ عدم التمکّن یتحقّق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث، ولا حاجة إلی استعماله فی رفع الخبث أوّلاً فلا أولویّة. (کاشف الغطاء). * إلاّ مع التمکّن من رفعه بالمجتمع من المستعمل فی رفع الحدث فیجمع بینهما. (المیلانی). * لو لم یمکن جمع غسالة الوضوء مثلاً فی إناء ورفع الخبث به، وإلاّ فهو المتعیّن. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی، ولو تمکّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل فی إناء ونحوه ورفع الخبث به تعیّن ذلک. (الخوئی). * إن أمکن رفع الحدث وجمع الغسالة، ثمّ رفع الخبث بها تعیّن ذلک. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * بل تعیّن رفع الحدث بمقتضی الآیة الشریفة(وهی من قوله تعالی فی سورة المائدة، الآیة: 6 «وَإِن کُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...»، وانظر الآیة: 43 من سورة النساء.)، وما یخالفها یضرب عرض الجدار، فلا مجال للأولویّة المذکورة فی المتن. (تقی القمّی). * الأقوی التخییر بینه وبین رفع الحدث. (الروحانی).
2- 2. لمکان مشروعیّ_ته بعد فرض المحذور من المبدل. (المرعشی). * إذا لم یمکن جمع الغسالة وإزالة الخبث، وإلاّ یتعیّن ذلک. (مفتی الشیعة).

الغسل(1)، والأولی(2) أن یستعمله(3) فی إزالة الخبث أوّلاً ثمّ التیمّم؛ لیتحقّق عدم الوجدان حینه.

الصلاة فی النجس اضطراراً

(مسألة 11): إذا صلّی مع النجاسة اضطراراً (4) لا یجب علیه الإعادة(5) بعد التمکّن من التطهیر، نعم لو حصل التمکّن فی

ص: 278


1- 1. وإذا أمکن له أن یتوضّأ أو یغتسل، ویجمع غسالة وضوئه أو غسله فی إناء ونحوه فیطهّر بها الخبث، تعیّن علیه ذلک. (زین الدین).
2- 2. بل المتعیّن فی وجه. (الحائری). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأحوط. (الاصطهباناتی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، اللنکرانی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط الفقهی. (المرعشی). * بل الأحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی). * لا وجه لهذه الأولویّة. (الروحانی).
3- 3. بل یتعیّن علیه ذلک. (حسین القمیّ).
4- 4. بناءً علی جواز البدار، أو باعتقاده عدم التمکّن من رفع النجاسة فی تمام أجزاء الوقت، أو استصحاب بقاء اضطراره إلی آخر الوقت. (المرعشی). * بأنّ لم یتمکّن من تحصیل ثوب طاهر، أو من تطهیر بدنه حین إرادة الصلاة ولو کان ذلک فی سعة الوقت، ولکنّ جواز البدار حینئذٍ منوط بعدم إحراز طروء التمکّن منه فی الوقت، أو کون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقیّة، وإذا جاز البدار یحکم بالإجزاء مطلقاً. (السیستانی).
5- 5. إذا جوّزنا له الصلاة فی سعة الوقت مع کونه متمکّناً من التطهیر فی الوقت واقعاً. (الحائری). * فیه نظر جدّاً؛ لعدم شمول أدلّة الاضطرار لمثله؛ لانصرافه إلی الاضطرار علی ترک شیء فی الطبیعة المأمور بها أو فعله، ومثله لا یحصل إلاّ بحصوله فی تمام الوقت. (آقا ضیاء). * لزومها علیه فی الوقت لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا فی السجود علی النجس. (مهدی الشیرازی). * الظاهر الوجوب. (الحکیم). * فیه تأمّل، نعم لو استوعب الاضطرار لتمام الوقت لم یجب علیه القضاء، وکذا الکلام فی المسألة التالیة. (المیلانی). * إن صلّی فیه مع سعة الوقت للیأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهیر بدنه أعاد فی الوقت علی الأحوط، والأحوط التأخیر إلی آخر الوقت. وإذا صلّی آخر الوقت أو فی السعة مع استیعاب العذر فالأقوی عدم وجوب القضاء. (الخمینی). * خصوصاً فی مورد التقیّة. (المرعشی). * ولا سیّما إذا کان الاضطرار لأجل التقیّة، وکذا الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * فیه نظر جدّاً. (الآملی). * الأحوط فی غیر التقیّة وجوب الإعادة إن صلّی فی سعة الوقت، ثمّ تمکّن بعد التطهیر أو التبدیل أو النزع مع ساتر غیره، فیما لو کان الحصول بعد الفراغ أو فی الأثناء. (السبزواری). * إنّما تصحّ الصلاة مع النجاسة اضطراراً إذا استمرّ به العذر إلی آخر الوقت، فإذا صلّی مع النجاسة فی سعة الوقت، ثمّ زال العذر وهو فی الوقت فلابدّ من الإعادة، کما تقدّم فی المسألة الرابعة. (زین الدین). * فی التقیّة، وأمّا فی غیرها من بقیّة الأعذار فمع البدار یعید الصلاة بعد التمکّن من التطهیر علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * هذا إذا کان الاضطرار للتقیّة، وإلاّ فالأحوط الإعادة بعد التمکّن فی الوقت، لا فی خارجه، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی). * الأظهر هو التفصیل بین التمکّن منه فی الوقت فیجب الإعادة، وبین التمکّن منه فی خارجه فلا یجب القضاء، ولو تمکّن منه فی أثناء الصلاة: فإن تمکّن من استئناف الصلاة فی الوقت ولو بإدراک رکعة منها تعیّن، وإلاّ أتمّ صلاته ولا إعادة علیه. (الروحانی). * فیما إذا صلّی مع ضیق الوقت، أو مع ثبوت العذر فی تمام الوقت، وفی غیره الأحوط الإعادة إن قلنا بجواز الصلاة حینئذٍ. (اللنکرانی).

ص: 279

أثناء الصلاة استأنف(1) فی سعة الوقت(2)، والأحوط

ص: 280


1- 1. مع عدم التمکّن من التطهیر أو التبدیل، وإلاّ صلّی بعد أحدهما، ولا یجب الاستئناف علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * إذا تمکّن من التطهیر من دون الإتیان بالمنافی تطهّر وبنی علی صلاته بلا لزوم الإعادة، ولو فی سعة الوقت علی الأقوی. (الفانی). * هذا علی تقدیر عدم شمول «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14.) أثناء الصلاة، وإلاّ یکفی التبدیل أو التطهیر والإتمام. (تقی القمّی). * إذا لم یتمکّن من التطهیر أو النزع، ووجوب الاستئناف فی هذا الفرض مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. وإن تمکّن من التطهیر مع عدم المنافی للصلاة تطهّر ومضی فی صلاته. (الجواهری). * إن أمکن إزالتها فی الأثناء بدون المنافی أتمّها. (الفیروزآبادی). * والأحوط مع التمکّن من التطهیر من غیر منافٍ التطهیر والإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری). * مع التمکّن من التطهیر أو التبدیل بدون فعل المنافی لا یبعد جواز الإتمام، فلا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة بالإتمام کذلک ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یمکن التغییر أو التبدیل بغیر منافٍ، وإلاّ فعل وأتمّ. (کاشف الغطاء). * مع التمکّن من الإزالة فی الأثناء وبقاء التستّر وعدم المنافی أتمّها، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً. (الاصطهباناتی). * هذا یوهم جواز الصلاة معها فی سعة الوقت، والأقوی عدمه. (البروجردی). * بل أتمّها مع التطهیر لو أمکن، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یتمکّن من التطهیر فی الصلاة بلا محذور، وإلاّ فالإجزاء لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط الإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * لو قیل بجواز البدار، لکنّ الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الإتمام(1) والإعادة(2).

(مسألة 12): إذا اضطرّ(3) إلی

ص: 281


1- 1. لو أمکنه التطهیر فی الأثناء مع بقاء التستّر وعدم المنافی أجزأه ذلک علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بضمّ التطهیر فی أثنائها إن تمکّن منه بلا لزوم خلل آخر، وإلاّ فیتمّه فی النجس ویُعید بعده، وإن کان الأقوی الاکتفاء بالإعادة محضاً من جهة عدم انطباق المأمور به علی المأتیّ به کی یجیء فیه شبهة المزاحمة مع وجوب إتمامه مع التستّر به أو عاریاً، کما أشرنا إلی نظیره سابقاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک مع التطهیر فی البین إن أمکن. (حسین القمّی). * بعد التطهیر أو التبدیل أو النزع والتستّر بغیره. (الحکیم). * قد مرّ أ نّه مع التمکّن من التطهیر فی الأثناء وعدم لزوم منافٍ فی البین یلزمه الإتمام. (الشاهرودی). * لا یُترک، مع ضمّ التطهیر فی الأثناء. (الآملی).
2- 2. هذا إذا لم یمکن التطهیر فی الأثناء بدون فعل المنافی، وإلاّ ففیه الکفایة. (البجنوردی).
3- 3. یعنی فی تمام الوقت. (الحکیم). * والأحوط التأخیر إلی آخر الوقت. (الخمینی). * أو اضطرّ إلی السجود علی ما لا یسجد علیه شرعاً، ثمّ لیعلم أ نّه یأتی هنا بعض ما قدّمناه فی حاشیة المسألة السابقة. (المرعشی).

السجود(1) علی محلّ نجس لا یجب إعادتها(2) بعد التمکّن من الطاهر(3).

(مسألة 13): إذا سجد علی الموضع النجس جهلاً(4) أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة، وإن کانت

ص: 282


1- 1. الظاهر لزوم التأخیر إلی آخر الوقت مع رجاء زوال العذر، کما تقدّم فی نظیره. (حسین القمّی). * قد ظهر الحال فیه ممّا مرّ. (السیستانی).
2- 2. إن استوعب الاضطرار تمام الوقت. (السبزواری). * مع استمرار العذر إلی آخر الوقت، کما تقدّم فی نظیره، فإذا سجد علی النجس مع سعة الوقت ثمّ زال العذر فی الوقت أعاد الصلاة. (زین الدین). * إذا کان العذر هو التقیّة، أمّا فی غیرها فیشترط کون الاضطرار فی تمام الوقت علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * إن کان ذلک بعد الوقت، وإلاّ فالأظهر الإعادة. (الروحانی).
3- 3. سواء استوعب العذر تمام الوقت أو لا. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأقوی فی صورة الجهل بل النسیان الإعادة؛ لعدم شمول عموم «لا تعاد»(الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14.) لنسیانه، ولا أدلّة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأوّل لمثل المورد؛ إذ المتیقّن منه هو اللباس والبدن، ولقد أشرنا إلی هذه الجهة سابقاً أیضاً، وتوهّم شمول مناط الجهل بالموضوع فی اللباس أو البدن للمقام منظور فیه. (آقا ضیاء). * بالموضوع لا الحکم. (صدر الدین الصدر).

أحوط(1).

فصل فیما یُعفی عنه فی الصلاة

اشارة

وهو اُمور:

الأول: دم الجروح والقروح

الأوّل: دم الجروح والقروح(2) ما لم تبرأ، فی الثوب أو البدن، قلیلاً

ص: 283


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، البجنوردی، عبداللّه الشیرازی، الفانی، السبزواری). * لزوماً، لا سیّما إذا کان ذلک فی السجدتین معاً. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه فیما کان فی السجدتین معاً. (المیلانی). * لا یُترک، وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * خصوصاً فیما لو کانت السجدتان معاً فی رکعة. (المرعشی). * إذا کان السجود علی الموضع النجس فی سجدة واحدة من رکعة أو أکثر، فالاحتیاط بالإعادة ضعیف جدّاً. (الخوئی). * لا یُترک مطلقاً. (الآملی). * الاحتیاط لازم لا یُترک. (زین الدین). * لا یُترک إذا کان ذلک فی سجدتین من رکعة واحدة. (حسن القمّی).
2- 2. یشترط فی العفو عنها بقاء الاتّصال، فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثمّ عاد فلا عفو، أمّا لو نزع الثوب الملطّخ بالدم ثمّ لبسه مع بقاء الجرح فالعفو باقٍ، وفی شمول العفو لدم الفصد والحجامة تأمّل، وکذا دم البکارة، أمّا دم انفطار القدمین والکفّین فیشملهما العفو قطعاً. (کاشف الغطاء). * کالدُمَّل والجراحات، ومنه دم البواسیر إذا کانت ظاهرة. (مفتی الشیعة).

کان أو کثیراً، أمکن الإزالة أو التبدیل(1)، بلا مشقّة أم لا(2)، نعم(3) یعتبر أن یکون ممّا فیه مشقّة نوعیّة(4)، فإن کان ممّا لا مشقّة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط إزالته(5) أو تبدیل الثوب، وکذا

ص: 284


1- 1. الأحوط الأولی اعتبار تحقّق المشقّة فی التبدیل أو الإزالة. (المرعشی).
2- 2. الأحوط اعتبار تحقّق مشقّة الإزالة أو التبدیل عرفاً. (الاصطهباناتی). * الأحوط اعتبار المشقّة الشخصیّة. (الشاهرودی).
3- 3. الظاهر أنّ اعتبار المشقّة النوعیّة یستفاد من بعض النصوص، لکنّ مقتضی السیرة الخارجیّة عدم اعتبارها، ومقتضی الاحتیاط التطهیر أو التبدیل فی کلّ یوم مرّتین غُدوةً وعشیّة. (تقی القمّی).
4- 4. بأن یستلزم التطهیر لکلّ صلاة أو أکثرها. (الکوه کَمَرئی). * لا یبعد أن یکون المعیار فیها أن یکون عدم العفو موجباً لتکرّر غسل الثوب أو تبدیله أکثر من مرّة فی الیوم. (الحکیم). * الأظهر عدم اعتبار شیء زائد علی ما تقتضیه الجرحة أو القرحة، ولعلّه تکون المشقّة النوعیّة فی التطهیر أو الإزالة فی کلّ جرحة وقرحة یعتدّ بها. (الروحانی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی إن لم یکن علیه مشقّة کان علی النوع حرجاً أم لا. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ أنّ العبرة بالمشقّة الشخصیّة لا النوعیّة. (الشاهرودی). * إلاّ إذا کان حرجاً علیه، وإن لم یکن فیه مشقّة نوعیّة فلا یجب حینئذٍ. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأقوی. (زین الدین). * استحباباً. (محمّد الشیرازی). * لا بأس بترکه، لا سیّما فیما إذا استلزم مشقّة شخصیّة. (السیستانی). * إلاّ أن یکون حرجاً علی شخصه. (اللنکرانی).

یعتبر(1) أن یکون الجرح ممّا یعتدّ به، وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئیّة یجب تطهیر دمها(2)، ولا یجب(3) فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس(4)، نعم یجب شدّه(5) إذا کان فی موضع یتعارف شدّه، ولا

ص: 285


1- 1. الأقوی عدم التقیید. (الفیروزآبادی). * الاعتبار المذکور لا وجه له ظاهراً، نعم یکون موافقاً مع الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. فی الفرق المذکور إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * بل هی کغیرها فی الحکم، فیعفی عن دمها مع وجود المشقّة النوعیّة، ویجب التطهیر منه مع عدمها، کما هو الغالب فی الجروح الجزئیّة. (زین الدین). * مع فرض صدق الجرحة لا وجه لذلک. (الروحانی).
3- 3. فیه نظر؛ لأنّ دلیل العفو لا یقتضی أزید من عدم مانعیّ_ته فی الصلاة، لا عدم مانعیّة ملاقیه، فتأمّل. (آقا ضیاء).
4- 4. أی لا یجب المنع من سریان الدم مثلاً إلی الملابس إن کان الدم معفوّاً أو یتضرّر بشدّة حتّی یبطؤ بُرؤه. (مفتی الشیعة).
5- 5. فی وجوب الشدّ تأمّل، بل منع. (الجواهری). * لا دلیل علی وجوبه، نعم هو أقرب إلی الاحتیاط. (البجنوردی). * علی الأحوط. (الخمینی، زین الدین، حسن القمّی). * الأظهر عدم الفرق بین الشدّ والمنع فی الحکم، وإن کان المستظهر من مضمرة سماعة(الوسائل: باب 22 من أبواب النجاسات، ح 2.) وغیرها لزوم الأوّل، والأحوط المنع والشدّ. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل منع. (الخوئی). * فیه إشکال، والاحتیاط حسن. (محمّد الشیرازی). * لا دلیل علی وجوب الأشدّ. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی). * الأظهر عدم وجوبه، ولکنّه أحوط. (السیستانی).

یختصّ العفو بما فی محلّ الجرح، فلو تعدّی عن البدن إلی اللباس، أو إلی أطراف المحلّ کان معفوّاً، لکن بالمقدار المتعارف(1) فی مثل ذلک الجرح، ویختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر والصغر، ومن حیث المحلّ، فقد یکون فی محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّی إلی الأطراف کثیراً، أو فی محلّ لا یمکن شدّه(2)، فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.

(مسألة 1): کما یعفی عن دم الجروح کذا یعفی(3) عن القیح

ص: 286


1- 1. الأقوی عدم التقیید. (الفیروزآبادی). * بل ما لم یکن خارجاً عن المتعارف کثیراً. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط. (الحکیم، محمّد الشیرازی). * لا وجه لرعایة التعارف. (تقی القمّی). * بل وإن کان أزید. (الروحانی). * بل وغیره، کما إذا تعدّی بحرکة غیر متعارفة ونحوها، نعم لا یحکم بالعفو عن غیر أطراف المحلّ، کما سیأتی فی المسألة الثانیة. (السیستانی).
2- 2. مع مراعاة تعارف المحلّ المتعدّی إلیه؛ لانصراف الإطلاقات إلیه. (آقا ضیاء).
3- 3. فهو متنجّس معفوّ عنه، کما أنّ الدم نجس کذلک، والدلیل: خبر لیث وغیره(الوسائل: باب 22 من أبواب النجاسات، ح 5.). (المرعشی).

المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع علیه(1)، والعرق المتّصل به فی المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجیّة إذا وصلت إلیه وتعدّت إلی الأطراف فالعفو عنها مشکل(2)، فیجب غسلها(3) إذا لم یکن فیه حرج(4).

(مسألة 2): إذا تلوّثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها، ولا عفو(5)، کما أ نّه [کذلک(6)] إذا کان الجرح ممّا لا یتعدّی فتلوّثت أطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوّثتین علی خلاف المتعارف.

(مسألة 3): یعفی عن دم البواسیر(7) خارجة کانت

ص: 287


1- 1. یعنی الدواء المتنجّس بوضعه علی ذلک الموضع، فلا عفو عن الدواء النجس أو المتنجّس الّذی یوضع علی القرحة أو الجرح. (زین الدین).
2- 2. بل الأقوی عدم عفوه؛ لعدم الدلیل علی عفوه، فیشمله إطلاقات مانعیّة النجاسة. (آقا ضیاء). * لا إشکال فی عدم العفو. (الخمینی، المرعشی). * بناءً علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی). * بل الصلاة به غیر صحیحة. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط الأولی فی المتعارف. (محمّد الشیرازی).
4- 4. إذا کانت الرطوبة ممّا یتعارف وصولها وتعدّیها إلیه فهی بحکم الدم فی العفو. (الجواهری). * أو ضرر. (صدرالدین الصدر، زین الدین).
5- 5. علی الأحوط فی المتعارف. (محمّد الشیرازی).
6- 6. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی).
7- 7. لا یخلو من إشکال إذا کان داخلاً ولم یکن فی تطهیره حرج. (الإصفهانی). * فیما یصدق علیه القروح عرفاً. (حسین القمّی). * الأحوط عدم العفو إذا کان الدم من الباطن مطلقاً ما لم یستلزم الحرج أو الضرر. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیه مع عدم المشقّة. (الاصطهباناتی). * إذا کان داخلاً ولم یکن فی تطهیره حرج فالأحوط التطهیر، بل وکذلک فی کلّ قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر. (الشاهرودی). * إذا کانت هی قرحة حقیقیّة وکان فی التطهیر مشقّة نوعیّة. (المیلانی). * وکذا البواسیر وما أشبهها من الفساتیل. (المرعشی). * فی العفو عن دم البواسیر نظر، وکذا فی القروح والجروح الباطنیّة. (زین الدین). * فیه تأمّل، والأحوط عدم العفو عنه مع عدم المشقّة. (الروحانی).

أو داخلة(1)، وکذا کلّ قرح(2) أو جرح باطنی(3) خرج دمه إلی الظاهر(4).

ص: 288


1- 1. فی الداخلة منها ومن غیرها إشکال. (البروجردی). * فی العفو عن مطلق الداخلة نظر. (مهدی الشیرازی). * الأحوط إن لم یکن أقوی عدم العفو عنها وعن الداخلة من غیرها.(الحکیم). * دم البواسیر الداخلة معفوّ عن_ه إذا کان فی تطهیره ح_رج أو ضرر. (الرفیعی). * فی مطلق الداخلیّة إشکال إذا لم یکن التطهیر حرجیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * شمول الحکم فی الروایات للداخلة من البواسیر وغیرها مشکل. (الآملی).
2- 2. إذا لم یکن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما. (اللنکرانی).
3- 3. فی الباطنی إذا لم یکن فی غسله حرج إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * شمول الأخبار للجروح والقروح الباطنیّة مشکل، فالاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی). * شمول الأدلّة للقروح والجروح الداخلیّة مشکل، وکذا دم البواسیر، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
4- 4. أی بالطبع، لا بالسعال ونحوه. (المیلانی). * کما إذا خرج الدم من جرح فی داخل الفم أو الأنف ونحوهما، سواء کان فی التطهیر حرج ومشقّة شخصیة له أو لا، وسواء کان أقلّ من الدرهم أو أکثر، فالصلاة معه صحیحة وإن کان الأحوط فی صورة عدم المشقّة التطهیر، ومنه دم البواسیر إذا کانت داخلة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 4): لا یعفی عن دم الرعاف(1)، ولا یکون من الجروح.

(مسألة 5): یستحبّ(2) لصاحب القروح والجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة(3).

(مسألة 6): إذا شکّ فی دمٍ أ نّه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط(4) عدم العفو

ص: 289


1- 1. الأقوی العفو، والشبهة مصداقیّة لا یتمسّک فیها بعمومات وجوب الإزالة، والأصل بقاء جواز الصلاة فی الثوب الّذی أصابه ذلک الدم، وکذا لو شکّ فی البرء. (کاشف الغطاء). * إلاّ أن یکون أقلّ من الدرهم. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یستند إلی جرح أو قرح فی داخل الأنف. (المرعشی). * إذا لم یکن من علّة الجرح فی الأنف وکان اتّفاقیّاً. (حسن القمّی). * بخلاف دم الجرح أو القرح فی داخل الأنف. (السیستانی).
2- 2. تقدّم الکلام من هذه الجهة فی أوّل الفصل. (تقی القمّی).
3- 3. والأولی غسله مرّتین غُدوة وعشیّة. (السیستانی).
4- 4. بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی عدم جواز الصلاة فیه؛ لأنّ العنوان الخارج عن عمومات مانعیّة الدم هو الدم الخاصّ المحکوم بأصالة عدم اتّصافه به عدم کونه ممّا یعفی. (آقا ضیاء). * وإن کان جواز الصلاة فیه لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). * الأقوی عدم البأس بالصلاة معه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأولی. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الأقوی العفو. (صدر الدین الصدر). * الأولی. (مهدی الشیرازی). * وإن کان العفو لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یخلو عن قوّة. (الحکیم). * لم یظهر فرق بین هذا الفرض وما قبله فی البناء علی العفو. (أحمد الخونساری). * لا یبعد جواز الصلاة فیه. (الخمینی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * وإن کان الأقوی جواز الصلاة فیه، نعم إذا کانت الشبهة فی المفهوم فالأقوی المنع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (زین الدین). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر. (حسن القمّی).

عنه(1).

ص: 290


1- 1. الأقوی جواز الصلاة فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * بل الأقوی جواز الصلاة فیه، لعدم جریان أصالة عدم کون هذا الدم جرحاً أو قرحاً، لأ نّه عدم نعتی لیس له حالة سابقة، وعدمه المحمولی مثبت، والشکّ فی المانعیّة مجری البراءة. (البجنوردی). * بل الأقوی. (الفانی). * الأقوی جواز الصلاة فیه بعد اختیار عدم جریان أصالة العدم وعدم ثبوت کلّیّة یعتدّ بها فی المقام. (المرعشی). * والأقوی جواز الصلاة فیه. (الآملی). * بل الأظهر. (الروحانی). * وکان أکثر من الدرهم فالأحوط وجوباً عدم العفو عنه ولو شکّ فی برء جرحه یکون دمه معفوّاً عنه، إذا کان فی تطهیره مشقّة حتّی یحصل العلم بالبرء. (مفتی الشیعة). * قد مرّ أنّ العفو لا یخلو عن وجه. (اللنکرانی).

(مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جری علیها حکم الواحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع، وإن کانت متباعدة(1) لا یصدق علیها الوحدة العرفیّة فلکلٍّ حکم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله(2)، ولا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.

الثانی: الدم الأقل من الدرهم

الثانی: ممّا یعفی عنه فی الصلاة: الدم الأقلّ(3) من الدرهم، سواء کان فی البدن(4) أو اللباس، من نفسه أو غیره(5)، عدا الدماء

ص: 291


1- 1. فی مثل قرحة بیده واُخری برجله، وأمّا فی مثل أعلی الید وأسفلها، وفی مثل الظهر والبطن فلا یبعد العفو حتّی یبرء الجمیع. (محمّد الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم).
3- 3. لا المساوی ولا الأکثر منه. (المرعشی).
4- 4. جریان الحکم فیه بلا دلیل فلا یُترک الاحتیاط فیه. (تقی القمّی).
5- 5. یستحبّ فی دم غیره التجنّب؛ لروایتی البرقی(الوسائل: کتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات، ح2.) والرضوی(فقه الرضا: باب 53 ص 303.). (کاشف الغطاء). * علی الأقوی، والفرق بینهما استناداً إلی مرفوعة البرقی ضعیف. (المرعشی).

الثلاثة(1) من الحیض والنفاس(2) والاستحاضة(3)، أو من نجس العین(4) أو المیتة(5)، بل أو غیر

ص: 292


1- 1. علی الأحوط فی الاستحاضة، بل فی النفاس والحیض أیضاً. (الخوئی). * علی الأحوط فی الدماء الثلاثة. (حسن القمّی). * لا وجه لاستثنائها. (تقی القمّی). * الاستثناء فی دم الحیض لا یخلو من وجه، وأمّا فی غیره ممّا ذکره قدس سره فمبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط فیه وفیما بعده، وإن کان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی الأقوی. (المرعشی). * علی الأحوط فی دم النفاس والاستحاضة، وعلی الأقوی فی بقیّة المذکورات. (زین الدین).
3- 3. إلحاقهما بدم الحیض محلّ نظر، والاحتیاط لا یُترک. (حسین القمّی). * علی الأحوط فیهما. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط فیها. (صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی). * أدلّة العفو شاملة، والاستثناء خاصّ بالحیض، ویلحقه النفاس؛ لما دلّ علی أ نّه حیض محتبس. (کاشف الغطاء). * للإجماع علی إلحاقه بدم الحیض فی هذا الحکم، وأمّا النفاس فهو حیض محتبس. (البجنوردی). * علی الأحوط. (المرعشی). * علی الأحوط فیها خصوصاً الاستحاضة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فی الآخرَین. (الروحانی).
4- 4. الأقوی العفو فی الثلاثة المذکورة. (الفیروزآبادی).
5- 5. ثبوت العفو فی دم المیتة وغیر المأکول لا یخلو عن قوّة. (الجواهری).

المأکول(1) ممّا عدا الإنسان علی الأحوط(2)، بل لا یخلو عن قوّة(3). وإذا کان متفرّقاً فی البدن أو اللباس أو فیهما وکان المجموع بقدر الدرهم(4)، فالأحوط(5) عدم العفو(6).

ص: 293


1- 1. فیه وفی نجس العین ومنه المیتة جهات للمنع ذاتیّة غیر الدمیّة. (کاشف الغطاء). * کالأرنب والقطّ وغیرهما. (مفتی الشیعة).
2- 2. وإن کان الأقوی هو العفو عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی النفاس وما بعده، وإن کان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا یخلو من وجه، هذا فیما عدا غیر المأکول، وأمّا فیه فالأولی الاجتناب. (اللنکرانی).
3- 3. بل هو الأقوی. (الکوه کَمَرئی، الفانی، الروحانی). * القوّة فی غیر المأکول وإن کانت ممنوعة ولکنّ الاحتیاط فیه ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک فیما عدا الاستحاضة. (المیلانی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی). * بل الحکم عدم العفو. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو أزید، وعدم العفو هو الأقوی. (الرفیعی).
5- 5. بل الأقوی. (النائینی، الکوه کَمَرئی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، زین الدین، حسن القمّی، الروحانی، السیستانی).
6- 6. العفو لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * بل الأظهر. (المیلانی). * بل هو الأقوی. (الفانی). * والأقوی العفو. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

والمناط سعة الدرهم(1) لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة(2)، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام(3) من الید، وآخر بعقد الوسطی، وآخر بعقد السبّابة(4) فالأحوط(5)

ص: 294


1- 1. حسب متفاهم العرف الّذی هو المعیار فی أمثال هذه الاُمور. (المرعشی).
2- 2. بل ما یقرب من عقد الإبهام. (مهدی الشیرازی). * کما عن ابن إدریس، وهو الأشهر لدی القدماء، والمراد به: ما انخفض من باطن الکفّ. (المرعشی). * أی بطن الکفّ الّذی لا یمسّ الأرض عند وضعها علیها. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأعلی منها، کما عُزی إلی الإسکافی، وإن کان فی النسبة تأمّل. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علیه. (السیستانی).
4- 4. کما عُزی إلی القاضی. (المرعشی). * التحدید بعقد الوسطی أو بعقد السبّابة لابدّ وأن یکون لقُطر الدرهم، لا لسعته؛ وذلک من جهة استطالة العقدة واستدارة الدرهم، کما أنّ التحدید بهما لابدّ وأن یکون بطول العقدة، کما هو ظاهر لفظ العقدة، لا بعرضها، وإذا کان المراد هو ذلک فالتفاوت بینهما وبین ما یقرب من أخمص الراحة یسیر جدّاً، یمکن وقوعه بین أفراد الدرهم قدیماً، وعلی أیّ حالٍ فالأحوط أن یکون القطر بطول عقدة السبّابة. (زین الدین).
5- 5. وإن کان الأقوی الجواز فیما یقرب من سعة أخمص الراحة. (الفیروزآبادی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الفانی، الخمینی، الخوئی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی، الروحانی). * بل الأقوی. (الشاهرودی). * لا یُترک، ویرجع فیما زاد عن ذلک إلی عموم مانعیّة النجس. (المرعشی). * بل الأولی، ولا یبعد الأکثر. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر. (تقی القمّی).

الاقتصار(1) علی الأقلّ(2)، وهو الأخیر.

(مسألة 1): إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد(3).

ص: 295


1- 1. أی وجوباً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * لا یُترک، لإجمال الدرهم من ناحیّة السعة مفهوماً، ففی الزائد علی المتیقّن یرجع إلی عمومات المنع. (البجنوردی).
3- 3. فی إطلاقه تأمّل؛ لعدم مساعدة العرف علی الوحدة فی بعض الموارد. (آقا ضیاء). * لا یخلو من إشکال، خصوصاً إذا کان الثوب غلیظاً. (الإصفهانی). * إذا لم یکن الثوب غلیظاً ینافی صدق الوحدة عرفاً. (حسین القمّی). * فی غیر صورة الغلظة، وأمّا فیها فالظاهر التعدّد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال، خصوصاً إذا کان الثوب صفیقاً، وخصوصاً إذا عدّه العرف دمین، فإنّ الأقوی حینئذٍ عدم العفو. (الاصطهباناتی). * إلاّ إذا کان الثوب غلیظاً. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان رقیقاً. (الشاهرودی). * الأظهر فیما إذا کان الثوب غلیظاً هو التعدّد، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الرقیق. (الفانی). * علی إشکال فی الثیاب الضخمة جدّاً. (السبزواری). * یشکل الحکم إذا کان الثوب سمیکاً، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * إذا کان الثوب رقیقاً، وأمّا إذا کان صفیقاً فالأظهر أ نّه اثنان. (الروحانی).

والمناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشّی من طرف إلی الآخر(فی نسخ مصحّحة: «من طبقة إلی اُخری».) فالظاهر التعدّد(1) وإن کان من قبیل الظهارة والبطانة(2)، کما أ نّه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّی یحکم علیه بالتعدّد(3) وإن لم یکن طبقتین.

ص: 296


1- 1. فی إطلاقه نظر بل منع. (آل یاسین). * هذا صحیح مع انفصال الطبقات دون الاتّصال کالملبس فلا یحکم فیه بالتعدّد. (الشریعتمداری). * استظهار التعدّد مطلقاً حتّی فی الطبقات الغیر المنفصلة، لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * مع انفصال الطبقات بما لا یسمّی عرفاً واحداً، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی). * إلاّ فی فرض الاتّصال علی نحو یعدّ فی العرف دماً واحداً. (السیستانی).
2- 2. لا یبعد فیه احتسابه دماً واحداً، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * عدم التعدّد فیها غیر بعید، وینبغی الاحتیاط. (المرعشی).
3- 3. فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * إذا لم یکونا متّصلین بمثل الخیوط بحیث یعدّ بمنزلة ثوب غلیظ. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی). * بشرط أن لا یتّصل أحد الدمین بالآخر، وإلاّ فالحکم بالتعدّد لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * ما لم یتّحدا بالاتّصال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا اتّصل أحد الدمین بالآخر ولم یکن الثوب غلیظاً ولا ذا طبقات فالظاهر وحدة الدم. (زین الدین). * ما أفاده یشکل فی بعض مصادیقه. (تقی القمّی).

(مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج(1) فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو(2) عنه، وإن لم یبلغ الدرهم، فإن لم یتنجّس بها شیء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو(3)، وإن تعدّی

ص: 297


1- 1. أمّا رطوبات الإنسان اللازمة له غالباً کعرقه وقیحه فالظاهر العفو عنها لو اتّصلت بالدم وإن زادت. (کاشف الغطاء).
2- 2. المسألة غیر صافیة من شوب الإشکال. (المرعشی).
3- 3. مع جفاف الرطوبة. (الفیروزآبادی). * مع استهلاک تلک الرطوبة فی الدم، وإلاّ ففیه إشکال. (صدر الدین الصدر). * مع جفاف تلک الرطوبة. (الاصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * بل الأظهر عدم العفو. (مهدی الشیرازی). * مع جفاف الرطوبة وذهاب عینها. (الحکیم). * محلّ تأمّل، نعم یمکن القول به مع جفاف الرطوبة. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی لو جفّت الرطوبة. (المیلانی). * الضابط فی بقاء العفو صدق الدم من جهة استهلاک الرطوبة، بل الماء أو جفافها. (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الأحوط عدم العفو. (الفانی). * مع استهلاکه فی الدم، وأمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو. (الخمینی). * إن استهلکت الرطوبة فی الدم، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی). * مشکل، إلاّ مع الاستهلاک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل بقاء العفو، إلاّ إذا جفّت الرطوبة حال الصلاة وذهبت عینها. (زین الدین). * إذا قلنا بجواز حمل المتنجّس فی الصلاة، وإلاّ یشکل الحکم فی صورة عدم جفاف الرطوبة. (تقی القمّی). * محلّ إشکال، إلاّ أن یستهلک الماء فی الدم. (مفتی الشیعة). * مع الاستهلاک، وإلاّ ففیه إشکال. (اللنکرانی).

عنه(1) ولکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه إشکال(2)، والأحوط(3) عدم العفو(4).

ص: 298


1- 1. قبل الاستهلاک بالدم فالأقوی فیه العفو أیضاً، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
2- 2. بل تبطل الصلاة معه. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الفانی، الأراکی، زین الدین، السیستانی، اللنکرانی). * بل هو الأقوی. (الحکیم، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک. (المرعشی). * إلاّ إذا کان التعدّی بعد الاستهلاک فی الدم. (الآملی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * إن قلنا بتنجیس المتنجّس فالأقوی عدم العفو، وإن قلنا بعدمه فالأقوی العفو. (تقی القمّی).
4- 4. ولکنّ العفو أقوی، والمتنجّس بالدم أولی بالعفو من الدم. (کاشف الغطاء). * إلاّ أن یکون التعدّی بعد الاستهلاک بالدم. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی، المیلانی). * بل الأقوی، ولکن من جهة نجاسته المتعدّیة، لا من جهة الدم الأقلّ. (البجنوردی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

(مسألة 3): إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم، وشکّ فی أ نّه من المستثنیات(1) أم لا یبنی علی العفو(2). وأمّا إذا(3) شکّ فی أ نّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط(4)

ص: 299


1- 1. کالدماء الثلاثة مثلاً یبنی علی العفو، ولا یجب الاختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أ نّه من غیر المعفوّ عنه تجب الإعادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (البروجردی، الشاهرودی).
3- 3. فی التفصیل إشکال، والأقوی جواز الصلاة فی المردّد بین المعفوّ وغیره مطلقاً، نعم لو تمکّن أن یختبر أ نّه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (النائینی). * فی التفصیل إشکال، والأقوی جواز الصلاة فی المردّد بین المعفوّ وغیره، نعم لو تمکّن أن یختبر أ نّه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. بل الأقوی العفو، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالکثرة. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأقوی أیضاً عدم البأس، کما أنّ الأحوط فی الصورة الاُولی أیضاً الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * الأولی. (الفانی). * بل الأولی، إلاّ بالمسبوق بعدمه. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر؛ للاستصحاب. (تقی القمّی). * بل الأقوی العفو عنه، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالأکثریّة والشکّ فی صیرورته بمقداره. (اللنکرانی).

عدم العفو(1)، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأقلّیّة وشکّ فی

ص: 300


1- 1. تقدّم أنّ العفو عن مقدار الدرهم لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل یبنی علی العفو کسابقه، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأکثریّة. (آل یاسین). * بل الظاهر العفو، إلاّ أن یکون مسبوقاً بمقدار الدرهم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وإن کان الأقوی العفو، لا مع کونه مسبوقاً بالکثرة. (الکوه کَمَرئی). * والعفو أقرب، حتّی فیما لم تعلم حالته السابقة؛ نظراً إلی استصحاب جواز الصلاة فی الثوب أو البدن. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأظهر العفو. (الحکیم، مهدی الشیرازی). * بل الأقوی جواز الصلاة فی المردّد بین المعفوّ وغیره، وإن کان الأحوط الاجتناب مع التمکّن. (الشاهرودی). * یقوی المصیر إلی العفو، إلاّ مع سبق کونه بقدره. (المیلانی). * بل الأقوی هو العفو، وجواز الصلاة فیه للبراءة عن المانعیّة عند الشکّ فیها بعد سقوط العام والخاصّ کلیهما عن الحجّیّة بواسطة الشکّ فی المصداق المخصّص، وکذلک الکلام فی الصورة الاُولی، أی فیما إذا شکّ أ نّه من المستثنیات، مع العلم بکونه أقلّ من الدرهم. (البجنوردی). * والأقوی العفو، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالأکثریّة من مقدار العفو وشکّ فی صیرورته بمقداره. (الخمینی). * بل هو الأظهر. (الخوئی). * والأقوی فیه العفو إلاّ فی المسبوق بعدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی العفو عن الصلاة فیه، إلاّ أن تکون حالته السابقة عدم العفو فتستصحب. (زین الدین). * الأظهر العفو، إلاّ إذا کان مسبوقاً بمقدار الدرهم. (الروحانی). * الأظهر أ نّه معفوّ عنه، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأکثریّة عن المقدار المعفوّ عنه. (السیستانی).

زیادته(1).

(مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه(2) إذا کان أقلّ من الدرهم.

(مسألة 5): الدم الأقلّ إذا اُزیل(3) عینه فالظاهر بقاء حکمه(4).

(مسألة 6): الدم الأقلّ إذا وقع علیه دم آخر أقلّ ولم یتعدّ عنه، أو تعدّی وکان المجموع أقلّ لم یزل حکم العفو عنه.

ص: 301


1- 1. بنی علی العفو. (مفتی الشیعة).
2- 2. إلاّ إذا کان عرفاً منه توسّعاً، کما لو عرق(کذا فی الأصل.) ما حول الدم من البدن وکان المجموع أقلّ من الدرهم، فإنّه لا یبعد العفو عنه وإن کان الاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بفرک ودلک ونحوهما. (المرعشی).
4- 4. لا یخلو من إشکال. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر، الحکیم). * وإن کان الأحوط الأولی العدم. (الاصطهباناتی). * وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال؛ للفرق بین صورة بقاء الدم وصورة إزالته بعدم لغویّة حکم العفو معه، بخلاف صورة الإزالة. (الشاهرودی). * فیه إشکال، بل الظاهر حکمه حکم المتنجّس بالدم. (عبداللّه الشیرازی). * فی الظهور إشکال، بل فی عدم العفو وجه قویّ، (تقی القمّی). * فیه إشکال، والأحوط الاجتناب عنه. (الروحانی).

(مسألة 7): الدم الغلیظ الّذی سعته أقلّ عفو(1)، وإن کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره أو أکثر.

(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة اُخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الأقلّ بحیث لم تتعدّ عنه إلی المحلّ الطاهر ولم یصل إلی الثوب أیضاً هل یبقی العفو أم لا؟ إشکال(2)، فلا یترک

ص: 302


1- 1. لأنّ المعیار السعة، لا الوزن. (المرعشی).
2- 2. الأقوی عدم بقاء العفو. (الجواهری). * والأقوی عدم العفو عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فمع الاستهلاک بالدم فلا إشکال فی عفوه، ومع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه، إلاّ علی احتمال کون الدم مکتسباً لاشتداد النجاسة، أو قلنا: إنّ نفس وجود البول فی اللباس ولو بالواسطة کان مانعاً، وکلا الوجهین تحت المنع جدّاً. (آقا ضیاء). * بل الأقوی عدم العفو فی البول ونحوه ممّا کان أشدّ حکماً من الدم. (آل یاسین). * أظهره عدم العفو. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الأقوی عدم العفو. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم العفو عنه. (الاصطهباناتی). * لا إشکال فی عدم العفو. (البروجردی، الرفیعی). * أقواه عدم العفو. (مهدی الشیرازی). * والظاهر عدم العفو مع بقاء عین النجاسة، بل مع زوالها أیضاً. (الحکیم). * الأوجه بقاء العفو، لا سیّما بعد زوال تلک النجاسة. (المیلانی). * الأظهر عدم العفو عنه؛ لصدق الصلاة فی النجس غیر المعفوّ عنه، إلاّ أن یقال بأنّ المراد من تلک النواهی، فیما إذا کان النجس منجِّساً للمحلّ لا مطلقاً. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم العفو إذا کانت نجاسته أشدّ، مثل البول. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم العفو. (الشریعتمداری). * والظاهر عدم العفو. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * والأقوی عدم العفو. (الخمینی، الروحانی). * عدم العفو لا یخلو من قوّة. (المرعشی، الآملی). * الأقوی عدم العفو وإن زالت عین النجاسة الثانیة. (زین الدین). * والأظهر عدم العفو. (محمّد الشیرازی). * والأقوی العفو. (تقی القمّی). * بل الحکم عدم التداخل فلا یبقی العفو. (مفتی الشیعة). * الظاهر عدم العفو. (اللنکرانی).

الاحتیاط(1).

الثالث: ما لا تتم الصلاة فیه

الثالث: ممّا یعفی عنه: ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس(2)،

ص: 303


1- 1. بل الأقوی الاجتناب لو لم تکن مستهلکة فی الدم. (الشاهرودی). * لا بأس بترکه. (الخوئی).
2- 2. فائدة: المدار فیما لا تتمّ به الصلاة أن لا تتمّ به لصغره ذاتاً، أو بعملٍ صیّره قطعةً واحدة عرفاً، لا لجعله بکیفیّة عارضة لا تتمّ الصلاة به معها، کالعمامة ولو خیطت بصورتها الخاصّة، نعم لو اعتید فی بعض الأماکن خیاطتها بحیث تبقی کذلک دائماً کانت کالقلنسوة، ویُعفی عن نجاستها وإن لا تتمّ به علی حاله، فلو کان ممّا تتمّ به بعد التصرّف بجعل طوله فی عرضه أو تمطیته ونحو ذلک لم یقدح فی العفو، نعم لو کان ممّا تتمّ به بإدارته ولو مرّتین أو ثلاث، إلاّ أن یخرج عن المتعارف کحبل طویل ونحوه، والمدار فیما تتمّ به الصلاة أن یکون له سعة یمکن إحاطتها بعورة المصلّی ذکراً أو اُنثی بحیث تکون ساترة للعورتین بغیر علاج، أمّا لو احتاج إلی علاج کربطه بخیط ونحوه فصدق الساتر علیه مشکل، وإن کان هو الأحوط. (کاشف الغطاء). * العفو عنه بالنظر إلی مانعیّة النجاسة فقط، فلا ینافی القول بعدم العفو من أجل سائر الموانع. (المیلانی). * یعنی لا یستر العورتین. (مفتی الشیعة).

کالقلنسوة(1) والعرقچین(2)(وهی غطاء للرأس وتوضع تحت العمامة أو القلنسوة أحیاناً. وهی کلمة فارسیة.) والتکّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا یکون من المیتة(3)، ولا من أجزاء نجس العین(4) کالکلب وأخویه(5).

ص: 304


1- 1. إذا کانت فی محالّها، وأمّا إذا کانت فی غیر محالّها ففیها إشکال. (الاصطهباناتی).
2- 2. إذا کانت فی مواضعها، وفی غیر ذلک إشکال. (الشریعتمداری).
3- 3. الأحوط فی المیتة ونجس العین التجنّب، وإن کان العفو لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وأن لا تکون النجاسة من غیر المأکول إذا کانت عینیّة علی الأحوط إن لم یکن أقوی، وکذا فی المحمول. (آل یاسین). * ولا من أجزاء غیر المأکول، ولا من الذهب ولا الحریر. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (السیستانی).
4- 4. ولا من أجزاء غیر مأکول اللحم. (الکوه کَمَرئی). * ولا من غیر المأکول. (مهدی الشیرازی). * ولا من غیر مأکول اللحم. (عبدالهادی الشیرازی). * ولا غیر مأکول اللحم والحریر والذهب. (الشریعتمداری).
5- 5. ولا من أجزاء غیر المأکول. (الفانی). * ولا من دم ما لا یؤکل لحمه. (السبزواری). * وأن لا تکون النجاسة من غیر مأکول اللحم إذا کانت عینیّة. (زین الدین).

والمناط عدم إمکان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال(أی المندیل، وهی کلمة فارسیة.) ممّا لا یستر العورة بلا علاج، لکن یمکن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فیه، وأمّا مثل العمامة الملفوفة(1) الّتی تستر العورة إذا فُلّت فلا یکون معفوّاً، إلاّ إذا خیطت(2) بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوة(3).

الرابع: المحمول المتنجس

الرابع: المحمول المتنجّس(4) الّذی لا تتمّ فیه الصلاة(5)، مثل السکّین والدرهم والدینار ونحوها(6)، وأمّا إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاة، کما إذا جعل ثوبه المتنجّس فی جیبه مثلاً ففیه

ص: 305


1- 1. الأقوی عدم العفو فیها لمکان إمکان الستر بها، والاستناد إلی روایة الرضوی ضعیف؛ لعدم الحجّیّة، کما مرّ مراراً، وتوجیه الخبر أضعف. (المرعشی).
2- 2. فیه إشکال. (الآملی).
3- 3. فیه تأمّل ولو لاقتضاء الساتریّة فیه کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه إشکال؛ لأنّ صیرورتها بالخیاطة، مثل القلنسوة لا یخرجها عن کونها ممّا تتمّ فیه الصلاة. (البجنوردی).
4- 4. محلّ إشکال. (البروجردی). * فی ثوب المتنجّس إذا استصحبه فی الصلاة ولم یلبسه إذا تمّت الصلاة فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الرفیعی).
5- 5. فیه إشکال، والأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی).
6- 6. کالساعة والمندیل الصغیر فهی معفوّ عنها. (مفتی الشیعة).

إشکال(1)، والأحوط(2) الاجتناب، وکذا إذا کان من الأعیان النجسة(3) کالمیتة والدم وشعر الکلب(4) والخنزیر، فإنّ الأحوط

ص: 306


1- 1. قد عرفت أنّ المدار فی المانعیّة فی الصلاة علی صدق الصلاة فیه دون غیره. (آقا ضیاء). * أقربه الجواز وإن کان فیه عین النجاسة. (مهدی الشیرازی). * وإن کان العفو لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأقوی الجواز. (المرعشی). * أظهره الجواز. (الخوئی). * الظاهر الجواز. (زین الدین). * والأظهر الجواز. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد أن یکون هو أیضاً معفوّ عنه. (مفتی الشیعة). * لا یبعد الجواز. (السیستانی).
2- 2. والأقوی الجواز. (الجواهری). * وإن کان الأرجح الجواز. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * وإن کان الأقوی عدمه. (المیلانی). * وإن کان المدار فی المنع صدق الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأظهر. (الفانی). * بل الأقوی الجواز. (تقی القمّی). * وإن کان الأظهر الجواز. (الروحانی).
3- 3. الأقوی العفو عن المحمول المذکور وإن کان عن المیتة وغیرها من الأعیان النجسة. (الفیروزآبادی).
4- 4. لا إشکال فی عدم العفو فی أجزاء ما لا یوءکل لحمه وإن کان طاهراً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

اجتناب(1) حملها فی الصلاة(2).

(مسألة 1): الخیط المتنجّس الّذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول(3). بخلاف ما خیط به الثوب والقیاطین

ص: 307


1- 1. والأقوی الجواز. (الجواهری). * الظاهر الجواز إذا کان فی جیبه مثلاً، وأمّا فی غیره فلا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی مع صدق الصلاة فیه، بل ومعه سیّما فیما لا یؤکل. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأظهر جواز حملها، إلاّ المیتة وخرقة المستحاضة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک، لا سیّما فی غیر الدم من المذکورات. (الفانی). * لا بأس بترکه فی غیر المیتة وشعر الکلب والخنزیر وسائر أجزائهما، وأمّا فیها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها فی الصلاة. (الخوئی). * یأتی منه قدس سره الفتوی ببطلان الصلاة فی المیتة وأجزاء ما لا یؤکل لحمه مطلقاً، ولو مع عدم اللبس فی المسألة (11) و(13) من فصل: شرائط لباس المصلّی. (السبزواری). * والأظهر الجواز؛ حتّی فیما یعدّ من أجزاء السباع _ فضلاً عن غیرها ممّا لا یؤکل لحمه _ إذا لم تکن علی بدنه أو لباسه الّذی تتمّ فیه الصلاة، فلا مانع من جعلها فی جیبه أو فی قارورة وحملها معه. (السیستانی).
2- 2. من حیث صدق مصاحبته أجزاء الغیر المأکول. (المرعشی). * وکذا إذا کان من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، وإن کان طاهراً. (زین الدین). * الأظهر هو الجواز إذا لم ینطبق علیها عنوان کونها من أجزاء ما لا یؤکل لحمه کشعر الکلب والخنزیر. (الروحانی).
3- 3. وکذا ما صار من البواطن، مثل المیتة الّتی أکلها، أو الخمر الّذی شربه، أو الدم النجس الّذی اُدخل تحت جلده فهو معفوّ عنه فی الصلاة. (مفتی الشیعة).

والزرور(زر جمعه أزرار لا زرور، زرر: الزر الذی یوضع فی القمیص، لسان العرب: 6/34.) والسفائف(سفَّ سفیفاً الخوص: نسجه، والسفائف جمع سفیفة (المنجد: ص336 مادّة: سفّ).) فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها(1).

الخامس: ثوب المربیة

الخامس: ثوب المربّیة(2) للصبیّ، اُمّاً کانت أو

ص: 308


1- 1. إلاّ فی صورة کونها جزءاً لما لا تتمّ فیه الصلاة. (المرعشی).
2- 2. الأظهر کون العفو عن نجاسة ثوب المربّیة منوطاً بالعسر والحرج الشخصیّین. (الجواهری). * الأحوط فی هذه المسألة دوران الأمر مدار العسر والحرج، ولا یُترک الاحتیاط بالغسل فی کلّ یومٍ مرّة آخر النهار. (المیلانی). * حیث إنّ مستند هذا الاستثناء سواء کان الإجماع المدّعی أم روایة أبی حفص(الوسائل: الباب 4 من أبواب النجاسات، ح1.) فیه جهات من النظر، فالأحوط الاقتصار علی کلّ مورد یستلزم عدم العفو الحرج الشخصیّ، ثمّ الأحوط من ذلک قصر الاستثناء علی المتنجّس بالبول دون سائر النجاسات لو استند إلی الروایة، ثمّ الأظهر ثبوت العفو، سواء کان المولود واحداً أم متعدّداً، مختلفاً فی الذکورة والاُنوثة أو متساویاً. (المرعشی). * الأحوط الاقتصار فی العفو فی المربّیة وغیرها علی موارد الحرج الشخصیّ، وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی). * فی استثنائه إشکال، بل منع، نعم مع الحرج الشخصیّ تسقط الشرطیّة، کما هو المیزان الکلّی. (تقی القمّی). * لم تثبت له خصوصیّة، فالمناط فی العفو فیه تحقّق الحرج الشخصیّ فی غسله الداخل فی النوع السادس الآتی. (السیستانی).

غیرها(1) متبرّعة أو مستأجرة، ذکراً

ص: 309


1- 1. مع کونها مربّیة، لا المربّی. (الفیروزآبادی). * إطلاق الحکم فیما عدا ثوب الاُم المربّیة لمولودها الذکر مع وحدته، وکون التنجّس ببوله محلّ نظر. (حسین القمّی). * الأحوط فی المسألة اعتبار أن یکون الولد ذکراً، وأن تکون المربّیة اُمّاً لا تتمکّن عادةً من شراء وغیره، وأن تغسله فی وقت تتمکّن من إیقاع بعض الصلوات فیه بطهارة. (آل یاسین). * الحکم فی غیر ثوب الاُمّ المتنجّس ببول مولودها الذکر الواحد مشکل. (مهدی الشیرازی). * فی غیر الاُمّ إشکال. (الحکیم). * الحکم بالعفو فیما عدا ثوب الاُمّ المربّیة لولدها الذکر الواحد مع کون التنجّس ببوله محلّ إشکال. (الشاهرودی). * الأحوط هو العفو فی خصوص الاُمّ، کما أنّ الأحوط هو العفو عن الولد الذکر دون الاُنثی، وذلک لظهور الروایة فی خصوص الاُم والولد الذکر دون غیرهما. (البجنوردی). * الأحوط الأولی الاقتصار علی الاُمّ إلاّ أن یطمئنّ بالمناط المخرّج. (المرعشی). * القدر المتیقّن من العفو ثوب دم المربّیة لمولودها الذکر مع وحدته وکون التنجّس ببوله، وفیما سوی ذلک إشکال ونظر. (الآملی). * یختصّ العفو بالاُمّ، فلا یشمل الحکم غیرها من المربّیات فضلاً عن المربّین من الرجال. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه المسألة إلاّ فی موارد الحرج الشخصیّ، ومن ذلک یظهر الحکم فی متفرّعات المسألة. (حسن القمّی). * إجراء الحکم فی غیر الاُمّ لا وجه له، کما أ نّه لابدّ من اختصاص العفو بالبول فقط. (تقی القمّی).

کان(1) الصبیّ أو اُنثی(2)، وإن کان الأحوط(3) الاقتصار علی الذکر(4)، فنجاسته(5) معفوّة بشرط غسله(6) فی کلّ یوم مرّة،

ص: 310


1- 1. والتخصّص بالذکر، کما عن بعضٍ ضعیف بعد ظهور لفظ المولود فی الروایة(مرّ المصدر فی الصفحة 308.) فی الجنس، مضافاً إلی المناط الاطمئنانی. (المرعشی).
2- 2. أو خنثی، فإنّ الموضوع بالنصّ(مرّ المصدر فی الصفحة 308.) هو المولود، وهو شامل للجمیع لمن تغذّی بالطعام أم لا، والثوب واحداً أو أکثر، والعفو مخصوص بالبول دون مطلق النجاسة. (کاشف الغطاء). * المذکور فی النصّ عنوان المولود. (تقی القمّی).
3- 3. لا یُترک. (النائینی، البروجردی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، أحمد الخونساری، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط؛ لاختصاص النصّ به، ولا وجه للتعدّی مع احتمال أکثریّة بول الصبیّة غالباً؛ لرطوبة مزاجهنّ. (آقا ضیاء). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یکن فی تحصیله مشقّة نوعیّة، وإلاّ لم یجب. (مهدی الشیرازی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی).
5- 5. بالبول لا مطلقاً. (الکوه کَمَرئی). * البولیّة. (الفانی). * یختصّ العفو بنجاسة ثوب الاُمّ من بول الطفل دون غائطه وسائر نجاساته. (زین الدین).
6- 6. والأحوط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلت بها بنجاسة الثوب، فتصلّی معه الصلاة بطهر، ثمّ صلّت فیه بقیّة الصلوات من غیر لزوم التطهیر، بل هو لا یخلو من وجه. (اللنکرانی).

مخیّرة(1) بین ساعاته(2)، وإن کان الأولی(3) غسله آخر النهار لتصلّی الظهرین والعشاءین مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، وإن لم یغسل کلّ یوم مرّة فالصلوات الواقعة فیه(4) مع النجاسة باطلة(5).

ص: 311


1- 1. الأقوی تعیّن غسله قبل الصلاة بعد صیرورتها مربّیة، ثمّ یعفی عن نجاسته بعد ذلک إلی تمام الخمس، ثمّ تغسله للدور الآخر وهکذا. (کاشف الغطاء). * الأحوط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلّی معه صلاة بطهر، ثمّ عفی عنها لبقیّة الصلوات فی الیوم واللیلة. (الخمینی).
2- 2. إن شرعت فی تربیته من اللیل، غسلت قبل صلاة الصبح، ثمّ غسلته آخر النهار للظهرین، وبعد ذلک تغسل فی کلّ یوم آخر النهار لهما علی الأحوط. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بإیقاع الغسل نهاراً. (زین الدین).
3- 3. بل هو أحوط. (البروجردی). * بل هو الأحوط. (الشاهرودی، الآملی). * بل الأحوط. (المرعشی، السبزواری). * إذا لم یتیسّر لها غسله إلاّ مرّة واحدة فی الیوم جاز لها الاکتفاء به، وعلیها حینئذٍ أن تغسله فی وقت تتمکّن من إتیان أکبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلّة النجاسة، وما ذکره فی المتن یحصل به الغرض المذکور غالباً. (السیستانی).
4- 4. بعد الیوم. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی النجاسة البولیّة دون غیرها، والأظهر بطلان ما صلّته بعد الیوم خاصّة. (الشریعتمداری).
5- 5. علی الأحوط، والأقوی بطلان خصوص ما صلّته بعد الیوم. (الکوه کَمَرئی). * علی الأقوی، وإن کان الأحوط البناء علی بطلان کلّ صلاة صلّتها مع النجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * بطلان خصوص الأخیرة لا یخلو من قوّة؛ لتعیّنها بعد ترک التطهیر فی سوابقها مجازاً من الشرع جریاً علی قاعدة التخییر فی کلّ باب. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدین).

ویشترط انحصار ثوبها فی واحد، أو احتیاجها(1) إلی لبس جمیع ما عندها وإن کان متعدّداً، ولا فرق فی العفو بین أن تکون متمکّنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن کان الأحوط(2) الاقتصار علی صورة عدم التمکّن(3).

(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محلّ إشکال(4)،

ص: 312


1- 1. أو عدم تمکّنها من إیقاع الصلاة فیه لکونه من غیر المأکول، أو رقیقاً حاکیاً أو نحوهما من المحاذیر. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا وجه للتعمیم. (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک. (النائینی، البروجردی، الشاهرودی، السبزواری، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی، عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لا یُترک. (الاصطهباناتی).
4- 4. کما أنّ إلحاق غیر البول به لا یخلو عن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (الإصفهانی). * کما أنّ إلحاق غیر البول به أیضاً کذلک، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (الاصطهباناتی). * کما أنّ الحاق غیر البول به لا یخلو من إشکال، فلا یترک الاحتیاط فیهما. (عبداللّه الشیرازی). * والأظهر الإلحاق. (الشریعتمداری). * والأقرب عدم الإلحاق، وکذا عدم إلحاق غیر البول به. (الخمینی). * والأحوط عدم الإلحاق. (الآملی). * لا یلحق البدن بالثوب فی العفو، ولا یلحق الغائط وغیره من النجاسات بالبول، ولا یلحق المربّی من الرجال ولا المربّیة الأجنبیّة من النساء بالاُم، ولا یعفی عن تواتر بوله إلاّ إذا لزم منه الحرج أو الضرر. (زین الدین). * الأظهر عدم الإلحاق. (الروحانی).

وإن کان لا یخلو عن وجه(1).

(مسألة 2): فی إلحاق المربّی بالمربّیة إشکال(2)،

ص: 313


1- 1. لا یعتدّ به. (الفیروزآبادی). * فیما لا ینفکّ عنه غالباً؛ لبعد صرف الإطلاقات عن مثلها فتشمله فحاویها. (آقا ضیاء). * غیر وجیه. (الکوه کَمَرئی). * غیر وجیه، وکذا فی التعدّی إلی غیر البول، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (صدر الدین الصدر). * الوجه المذکور ضعیف، وکذا إلحاق غیر البول به. (الحکیم). * لکنّه ضعیف. (البجنوردی، تقی القمّی). * بعید. (الفانی). * لکنّه غیر وجیه، نعم لو جعل المدار الحرج الشخصیّ لکانت التسویة بینه وبین الثوب فی محلّه، لکنّه کان الحکم حینئذٍ دائراً مدار الحرج کما قدّمناه. (المرعشی). * لا ینبغی أن یعتمد علیه. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی العدم فیه وفی لاحقه. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم الإلحاق. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی فیهما عدم الإلحاق. (الاصطهباناتی). * الأقوی عدم الإلحاق فی المسألتین. (الرفیعی). * لا إشکال فی عدم الإلحاق فیهما. (الفانی). * عدم الإلحاق فی الموردین لا یخلو من قوّة، إلاّ إذا استند إلی المناط الاطمئنانی. (المرعشی). * بل لا وجه للإلحاق. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الإلحاق، وکذا من تواتر بوله. (الروحانی). * بل الظاهر العدم. (اللنکرانی).

وکذا(1) من تواتر(2) بوله.

السادس: العقو عن النجاسة حال الإضطرار

السادس: یعفی(3) عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار(4).

ص: 314


1- 1. بل لا وجه له. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الحکم فی هذه المسألة وما قبلها منوط بالعسر والحرج کما مرّ. (الجواهری).
3- 3. إذ الضرورات تبیح المحذورات. (المرعشی).
4- 4. بشرط بقائه إلی آخر الوقت کی یصدق علیه الاضطرار إلی الطبیعة. (آقا ضیاء). * إذا استوعب تمام الوقت. (صدر الدین الصدر). * مع تعیّن الصلاة فی تلک الحال أو استیعابه الوقت. (مهدی الشیرازی). * إلی آخر الوقت. (الحکیم). * أی المستوعب لتمام الوقت. (المیلانی). * بشرط بقائه إلی آخر الوقت. (الآملی). * المستوعب للوقت. (السبزواری). * مع استمرار العذر فی جمیع الوقت، کما تقدّم. (زین الدین). * إذا استوعب جمیع الوقت. (تقی القمّی). * مرّ المراد منه فی التعلیق علی المسألة الحادیة عشرة من الفصل السابق. (السیستانی).

فصل فی المطهّرات

اشارة

وهی اُمور:

الأول: الماء

أحدها: الماء: وهو عمدتها؛ لأنّ سائر(1) المطهّرات مخصوصة بأشیاء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لکلّ متنجّس حتّی الماء المضاف(2) بالاستهلاک(3)، بل یطهّر بعض الأعیان النجسة، کمیّت الإنسان فإنّه یطهر بتمام غسله.

شروط مطهریة الماء

ویشترط فی التطهیر به اُمور، بعضها شرط فی کلٍّ من القلیل والکثیر، وبعضها مختصّ(4) بالتطهیر بالقلیل.

ص: 315


1- 1. غیر المطر. (الخمینی).
2- 2. أی الماء النجس، سواء کان المضاف النجس أو غیره بالاستهلاک، ولا یطهر فی حال کونه مضافاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی جعل الاستهلاک مطهّراً للماء المضاف تسامح، وإلاّ لزم کونه مطهّراً للأعیان النجسة، فإنّ البول إذا استهلک فی الماء المطلق طهر. وبالجملة: فالغرض من المطهِّر زوال الوصف لا زوال الموصوف، بل فی الحقیقة أنّ تلک الموارد لیس فیها زوال الوصف ولا الموصوف، فتدبّره. (کاشف الغطاء). * فی الکثیر، علی ما مرّ فی مبحث المیاه، وإسناد الطهارة إلی الاستهلاک مسامحیّ، نعم إسنادها بالاستهلاک إلی الماء حقیقیّ. (المرعشی). * قد یعنی بالاستهلاک انعدام صفة الإضافة منه وصیرورته ماءً مطلقاً، فیطهّره حینئذٍ ما یطهّر الماء المطلق إذا تنجّس، وهو الماء المعتصم. (زین الدین). * بل بالامتزاج بعد زوال الإضافة وإن لم یستهلک. (السیستانی).
4- 4. یأتی التفصیل وعدم تمامیّة ما ذُکر. (الخمینی).

أمّا الأوّل: فمنها زوال العین والأثر(1)، بمعنی الأجزاء الصغار منها، لا بمعنی اللون والطعم(2) ونحوهما.

ومنها: عدم تغیّر الماء(3) فی أثناء

ص: 316


1- 1. فی عدّه من الشروط مسامحة؛ لأ نّه من مقوّمات الغسل عند العرف، لا من شروطه الخارجة عنه. (المرعشی). * أی من الأعیان النجسة، وإلاّ ففی إطلاقه مع وصول الماء المطلق إلیه منع. (السیستانی).
2- 2. وإن اعتبره بعض. (المرعشی).
3- 3. بالنجاسة. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فی إطلاقه نظر، بل منع، کما ستعرف ذلک. (آل یاسین). * یعنی بأحد أوصاف النجاسة. (الاصطهباناتی، الآملی). * بأوصاف النجس. (الشاهرودی). * المقصود عدم تغیّره بأوصاف النجس، لا المتنجّس، وهذا واضح. (البجنوردی). * بأوصاف النجاسة. (الفانی). * بأحد أوصاف النجس. (المرعشی). * لا یشترط عدم تغیّره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال، بل ولا بأوصاف النجس أیضاً فی غیر الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی). * بوصف النجس فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (السبزواری). * بأوصاف النجاسة، کما یأتی توضیحه. (زین الدین). * یعنی بالنجاسة، واعتباره فی غیر الغسلة المطهّرة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا وجه لهذا الاشتراط، فإنّ مثله لا یکون منجّساً علی مختارنا. (تقی القمّی). * أی عدم تغیّر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجس فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (مفتی الشیعة). * بأوصاف النجاسة فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ حتّی فی حال الانفصال، ولا یعتبر عدم التغیّر بأوصاف المتنجّس مطلقاً. (السیستانی).

الاستعمال(1).

ومنها: طهارة الماء ولو فی ظاهر الشرع(2).

ومنها: إطلاقه(3)، بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال(4).

وأمّا الثانی(5): فالتعدّد(6) فی بعض المتنجّسات، کالمتنجّس

ص: 317


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فی أحد أوصاف النجاسة الثلاثة. (الروحانی).
2- 2. بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة ونحوهما. (المرعشی).
3- 3. أی عدم صیرورته مضافاً ولو بأحد أوصاف الطاهر. (الشاهرودی). * لما مرّ مراراً من عدم مطهّریّة المضاف. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5. علی ما یأتی من التفصیل فی الفروع الآتیة، وسیأتی فی المسألة (13) اعتبار التعفیر والکثیر أیضاً. (السبزواری). * الظاهر عدم اختصاص الأوّلین بالقلیل، والورود لا یعتبر مطلقاً علی الأظهر، وأمّا العصر فلا یعتبر بعنوانه ولا لدخله فی تحقّق الغسل، فإنّه یتقوّم باستیلاء الماء علی المحلّ بحیث تنحلّ فیه النجاسة حقیقةً أو اعتباراً، بل حیث إنّ الغسالة فی الماء القلیل محکومة بالنجاسة فلابدّ من انفصالها عرفاً، فإذا کان ممّا ینفذ فیه الماء وممّا یتعارف عصره یجب العصر مقدّمةً للانفصال، وإلاّ فلا. (السیستانی).
6- 6. لا یختصّ التعفیر بالقلیل ولا العصر ولا التعدّد. (مهدی الشیرازی). * یعتبر ذلک أیضاً علی الأحوط فی الکثیر، ما عدا الجاری إذا غسل به المتنجّس بالبول، وکذلک التعفیر مطلقاً. (المیلانی). * التعدّد فی بعض الظروف، وفی مثل الثوب المتنجّس بالبول شرط فی غیر القلیل أیضاً کما سیجیء، وکذلک العصر فی مثل الثوب علی الأحوط. (حسن القمّی).

بالبول(1)، وکالظروف والتعفیر(2) کما فی المتنجّس بولوغ الکلب،

ص: 318


1- 1. بل مطلقاً علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * وأمّا المتنجّس بالمتنجّس بالبول بعد زوال أثره فلا یلزم فیه التعدّد علی الأظهر، إلاّ الأوانی ففیها تأمّل. (المیلانی). * أی بول الآدمی علی الأظهر. (المرعشی). * الظاهر اعتبار التعدّد فی الثوب المتنجّس بالبول حتّی فیما إذا غسل بالماء الکثیر، نعم لا یعتبر ذلک فی الجاری. (الخوئی).
2- 2. سیأتی منه قدس سره اعتباره فی الکثیر أیضاً، فتدبّر. (آل یاسین). * لا تختصّ شرطیّة التعفیر والعصر بالقلیل علی الأحوط فی الأوّل، والأولی فی الثانی. (عبدالهادی الشیرازی). * لا اختصاص للتعفیر بالقلیل. (الفانی). * سیأتی عدم اختصاص التعدّد والتعفیر بالقلیل علی الأحوط، وکذا العصر. (الخمینی). * اعتباره مطلقاً فی التطهیر بالقلیل والکثیر لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * سیجیء منه قدس سره اعتبار التعفیر عند الغسل بالماء الکثیر أیضاً، وهو الصحیح. (الخوئی). * الأحوط عدم اختصاص التعفیر والعصر بالقلیل. (الآملی). * فی اختصاصه بالقلیل إشکال یأتی بیانه إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یختصّ وجوب التعفیر من ولوغ الکلب بالماء القلیل، وهو مختار الماتن قدس سره أیضاً، کما سیأتی فی المسألة الثالثة عشرة. (زین الدین). * عدم اختصاصه بالماء القلیل لا یخلو من قوّة، کما سیأتی. (محمّد الشیرازی). * یأتی الکلام فیها وفی ما بعدها. (تقی القمّی).

والعصر(1) فی مثل الثیاب(2) والفرش ونحوها ممّا یقبله، والورود(3)، أی ورود الماء(4) علی المتنجّس دون العکس علی

ص: 319


1- 1. أو ما یقوم مقامه ممّا تخرج به الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * لأجل إخراج ماء الغسالة، لا لأ نّه داخل فی مفهوم الغسل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * إذا توقّف إزالة النجاسة علیه، وحینئذٍ لا فرق بین القلیل والکثیر. (الفانی). * الأقوی اعتباره حیثما توقّف تحقّق الغسل علیه فی نظر العرف، سواء کان بالقلیل أم الکثیر، بل أم الجاری والمطر. (المرعشی). * إذا توقّف صدق الغسل علی العصر أو ما بحکمه کالدلک فلابدّ من اعتباره ولو کان الغسل بالماء الکثیر، وإلاّ فلا وجه لاعتباره فی الماء القلیل أیضاً. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * الأحوط فیما یقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما یقوم مقامه من الفرک والغمز ونحوهما، حتّی مثل الحرکة العنیفة فی الماء حتّی یخرج الماء الداخل. (اللنکرانی).
2- 2. أو الغمز والفرک بنحو یخرج ما نفذ فیه ویصدق الغسل، والأحوط اعتبار ذلک فی الکثیر أیضاً. (المیلانی). * أو الغمز بکفّه أو غیره ممّا تخرج به الغسالة، والأحوط وجوباً عدم الاکتفاء عن العصر بتوالی الصبّ علیه إلی أن یعلم بانفصال الأوّل. (مفتی الشیعة).
3- 3. عدم اعتباره علی ما لا یکون فیه عین النجس لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * الأظهر عدم اعتباره. (الروحانی).
4- 4. الظاهر عدم اعتباره إن قلنا بعدم کون المتنجّس منجّساً، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

الأحوط(1).

(مسألة 1): المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة(2) دون أوصافها، فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی، إلاّ أن یستکشف(3) من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار(4) أو یشکّ فی بقائها، فلا یحکم حینئذٍ

ص: 320


1- 1. والأقوی عدم اعتبار الورود وعدم اعتبار العصر وعدم اعتبار التعدّد فی غیر المتنجّس بالولوغ، وأمّا البول مع زواله بالغسلة الاُولی فالثانیة أحوط. (الجواهری). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَرئی، الفانی، الأراکی). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (المرعشی). * وإن کان الأظهر عدم اعتباره فی غیر الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
2- 2. حتّی أجزائها الصغار. (مفتی الشیعة).
3- 3. بالنظر العرفی، لا بالدقّة العقلیّة، وإقامة البرهان بأنّ بقاءهما دون بقاء معروضهما من الأجزاء الصغار مستلزماً لإحدی المستحیلات، کانتقال العرض عن المحلّ أو بقائه بلا معروض، أو حدوث المثل لا یعتدّ بها فی الاُمور التعبّدیّة، وببالی أنّ أحد المنکرین للملازمة بین الشرع والعقل أورد علی نفیها بهذه المقدّمة، حیث إنّ اللون والریح والطعم لا تدلّ شرعاً علی بقاء المعروض، ولکنّ العقل بعد ثبوت استحالة الاُمور المذکورة لدیه یحکم ببقائه، نعم هذا الإیراد مندفع ومنهدم الأساس فی محلّه، والتفصیل یطلب من باب الملازمة. (المرعشی).
4- 4. الّتی تعدّ فی نظر العرف من أجزاء العین لا بالدقّة العقلیّة، وإلاّ فلا یمکن بقاء اللون والرائحة بدون بقاء الأجزاء الصغار. (الکوه کَمَرئی). * بنظر العرف. (عبدالهادی الشیرازی). * أی بقاؤها عرفاً لا عقلاً، وإلاّ فلا یمکن بقاء اللون والطعم والریح بدون الأجزاء الصغار عقلاً. (البجنوردی). * عرفاً، لا عقلاً وبرهاناً. (الخمینی). * یعنی بنظر العرف، لا بالدقّة العقلیة. (زین الدین). * الّتی تعدّ بنظر العرف من أجزاء العین، لا ما یعدّ منها بالدقّة العقلیّة. (الروحانی). * بحسب نظر العرف. (اللنکرانی).

بالطهارة.

(مسألة 2): إنّما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا یضرّ تنجّسه بالوصول إلی المحلّ النجس.

وأمّا الإطلاق(1) فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحینه، فلو صار بعد الوصول إلی المحلّ مضافاً (2) لم یکفِ(3)، کما فی الثوب المصبوغ فإنّه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاوءه علی الإطلاق حتّی حال العصر(4)،

ص: 321


1- 1. الفرق بین الطهارة والإطلاق مشکل، والمعتبر فی الماء الّذی یستعمل فی التطهیر أن یکون طاهراً ومطلقاً حال الاستیلاء وإن خرج عن ذلک بنفس الاستیلاء، ولا فرق فی ذلک بین الطهارة والإطلاق. (کاشف الغطاء).
2- 2. سواء کانت الإضافة بالنجس أم بالمتنجّس. (السیستانی).
3- 3. إذا کان بأوصاف النجس، أمّا التغیّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أ نّه لا بأس به، ولا یعتبر عدمه حتّی فی التطهیر بالقلیل فضلاً عن غیره. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان بأوصاف النجاسة کما تقدّم. (الاصطهباناتی).
4- 4. خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلاً عمّا بعدها لا یضرّ. (الجواهری). * بل حال الغسل. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم اعتبار بقاء الإطلاق إلی حال العصر وإن کان أولی. (الفانی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

فما دام یخرج منه الماء الملوّن لا یطهر(1)، إلاّ إذا کان اللون قلیلاً(2) لم یصل(فی نسخة «یصر».) إلی حدّ الإضافة.

وأمّا إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء(3) فی جمیع أجزائه بوصف الإطلاق(4) وإن صار بالعصر مضافاً (5)، بل الماء المعصور المضاف أیضاً محکوم بالطهارة.

ص: 322


1- 1. بل یطهر إذا صار مضافاً حال العصر، ومع الشکّ فالأقوی الطهارة أیضاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی غیر الملوّن بنجس العین. (السیستانی).
3- 3. لا فرق بین الماء الکثیر والقلیل فی ذلک کما مرّ، ومنه یظهر الحال فی المعصور المضاف. (الخوئی). * الأحوط اعتبار العصر أو ما بحکمه من الدلک والفرک والغمز فیه أیضاً. (حسن القمّی).
4- 4. یکفی فی التطهیر ملاقاة المطلق وإن صار مضافاً حین الإزالة أو بعدها. (الجواهری). * إلی تمام ما یتحقّق به الغسل، کما لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * إلی تحقّق الغسل عرفاً، ویأتی اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه احتیاطاً. (الخمینی). * لکن إحراز نفوذ الماء مع هذا الوصف مشکل. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل یعتبر العصر وبقاء الإطلاق إلی تمامه. (مهدی الشیرازی). * أی فی ما کان نفوذ الماء بعد زوال العین. (المیلانی). * قد مرّ منّا بعض الکلام فی العصر، فراجع. (المرعشی). * أی بغیر النجس، وکذا الحال فی الماء المعصور. (السیستانی).

وأمّا إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إلیه ولا ینفذ فیه إلاّ مضافاً فلا یطهر ما دام کذلک، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغیّر(1) أیضاً کذلک(2) فلو تغیّر(3) بالاستعمال لم یکف(4) ما دام کذلک،

ص: 323


1- 1. بأوصاف النجس. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی بأوصاف النجس؛ لأن التغیّر بأوصاف المتنجّس لا بأس به علی الأظهر حتّی فی التطهیر بالقلیل، فضلاً عن الکثیر مع بقائه علی إطلاقه. (الشاهرودی). * بالنجاسة. (الخمینی). * مرّ حکم التغیّر آنفاً. (الخوئی). * بوصف النجس. (السبزواری). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2. یعنی یشترط فی التطهیر عدم تغیّر الماء بالنجاسة حین الاستعمال مثل ما فی الإطلاق، لکنّ الظاهر الفرق حیث إنّه یشترط فیه عدم التغیّر ما دام متّصلاً بالمحلّ، فلو تغیّر ولو بالعصر لم یحکم بطهارة المغسول، بخلاف الإطلاق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المراد: التغیّر بأوصاف النجس، فإنّ التغیّر بأوصاف المتنجّس لا یضرّ بحصول التطهیر به ما لم یخرج الماء بذلک عن وصف الإطلاق، وعلی هذا فإذا تغیّر الماء بوصف النجس ولو فی حال العصر لم یحکم بطهارة الشیء المغسول به. (زین الدین).
3- 3. أی بأوصاف النجس. (المیلانی). * بأوصاف النجاسة. (الفانی).
4- 4. إذا کان بأوصاف النجس، أمّا التغیّر بأوصاف المتنجّس فالأظهر أ نّه لا بأس به، ولا یعتبر عدمه حتّی فی التطهیر بالقلیل فضلاً عن غیره. (النائینی). * المقصود التغیّر بأوصاف النجس، لا المتنجّس، کما تقدّم. (البجنوردی). * قد مرّ أ نّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * بل یکفی کما تقدّم. (تقی القمّی).

ولا یحسب(1) غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدّد.

حکم استعمال الغسالة فی التطهیر

(مسألة 3): یجوز استعمال(2) غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی(3)، وکذا غسالة سائر النجاسات علی القول

ص: 324


1- 1. الظاهر احتسابها. (الجواهری، عبدالهادی الشیرازی). * بل یحسب وإن تغیّر بعین النجاسة فض_لاً عن المتنجّس علی الأقوی، بل الظاهر أنّ التغیّر بأوصاف المتنجّس غیر ضائرٍ مطلقاً، کما لعلّه تشعر به العبارة أیضاً. (آل یاسین). * یحسب إذا کان التغیّر من لوازم غسل المحلّ بالماء، ولکن یشترط فی الغسلة الأخیرة عدم تغیّره آن الاستعمال. (الفانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. الأحوط عدم استعمال المزیلة منها فی التطهیر. (مهدی الشیرازی). * بالشرائط المذکورة فی محلّها. (اللنکرانی).
3- 3. والأحوط عدم استعماله فی التطهیر. (الجواهری). * بناءً علی طهارته، أمّا علی العفو کما قوّیناه فلا. (آل یاسین). * وإن کان الأحوط العدم؛ لاحتمال العفو فیها. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم الجواز مطلقاً، وأ نّها نجسة، ولکن نجاسة غیر متعدّیة فلا ینجس ملاقیها. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأحوط عدم استعمالها فیه. (الاصطهباناتی). * لا قوّة فیه بناءً علی کونها نجسة معفوّة عنها. (أحمد الخونساری). * مشکل فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * مرّ الإشکال فیه. (الفانی). * لا یخلو من إشکال، والأحوط عدم الجواز. (الخمینی). * الأحوط ترکه. (المرعشی). * بل الأقوی عدم جوازه. (تقی القمّی). * علی القول بطهارتها وقد مرّ منعه. (السیستانی).

بطهارتها(1)، وأمّا علی المختار(2) من وجوب الاجتناب عنها احتیاطاً (3) فلا.

ما یعتبر فیه تعدد الغسل

(مسألة 4): یجب فی تطهیر الثوب(4) أو البدن بالماء

ص: 325


1- 1. کما لا یخلو عن قوّة فیما عدا الغسلة المزیلة. (المیلانی). * وهو الصحیح فی الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ. (الخوئی). * وقد مرّ فی (فصل: الماء المستعمل) التفصیل بین المزیلة وغیرها علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * وهو الأقوی فی الغسلة الّتی تتعقّبها طهارة المحلّ. (حسن القمّی).
2- 2. وقد مرّ المختار منّا فراجع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل لزوماً کما مرّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ ما هو المختار عندنا. (الإصفهانی). * بل لزوماً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الشاهرودی، الروحانی). * قد تقدّم أ نّه الأقوی. (الحکیم). * قد تقدّم أنّ الأقوی وجوب الاجتناب عنها؛ لعموم أدلّة انفعال الماء القلیل. (البجنوردی). * بل علی الأقوی. (الشریعتمداری، الخمینی، اللنکرانی). * بل وجوباً. (الفانی). * بل هو الأقوی، کما تقدّم فی فصل: الماء المستعمل. (زین الدین). * بل لزوماً؛ لأنّ غسالة النجس محکومة بالنجاسة. (مفتی الشیعة). * بل هو الأقوی فی بعض أقسامها کما مرّ. (السیستانی).
4- 4. بل فی مطلق المتنجّس بالبول، عدا الآنیة الّتی یأتی حکمها إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

القلیل(1) من بول غیر الرضیع الغسل مرّتین(2)،

ما یعتبر فیه الغسل مرة

وأمّا من بول الرضیع(3) غیر المتغذّی بالطعام فیکفی صبّ الماء مرّة(4)، وإن کان المرّتان أحوط(5)، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات(6) عدا

ص: 326


1- 1. بل وغیره، سوی الجاری، نعم اعتبار التعدّد فی تطهیرهما بماء المطر مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. تقدّم فی المتنجّس بالبول أنّ الغسلة الثانیة مع زواله بالاُولی أحوط. (الجواهری). * سواء کان زوال العین قبلهما أم بالأولی منهما علی الأقوی، وکذا الکلام فیما ینوب الغسلتین، کالصبّ_تین فی بول الرضیع بناءً علی اعتبار التعدّد، ولیعلم أنّ الأحوط عدم کفایة المرّتین التقدیریّ_تین باستمرار الغسل الواحد بقدر المرّتین. (المرعشی).
3- 3. الأحوط قصر الحکم علی الصبیّ فقط، کما أنّ الأحوط القصر علی المرتضع فی الحولین. (المرعشی).
4- 4. والأولی بل الأحوط عصر الثوب بعده. (المیلانی). * والأحوط العصر بعدها. (زین الدین).
5- 5. ولو من جهة منع إطلاق دلیل الصبّ من تلک الجهة، فیحتمل فیه اشتراک حکمه مع سائر الأبوال فی وجوب التکرار، فیستصحب عدم رفع أثره إلاّ بالمرّتین. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الاصطهباناتی، الحکیم). * بل لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * لا یُترک، وینبغی عدم ترک العصر فیما یمکن عصره بعد الصبّ. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الآملی).
6- 6. وکذا بالبول فی غیر الثوب والبدن، عدا الإناء، وسیجیء حکمه إن شاء اللّه تعالی. (السیستانی).

الولوغ(1) فالأقوی کفایة الغسل مرّة بعد زوال العین، فلا تکفی(2) الغسلة

ص: 327


1- 1. بل عدا الأوانی مطلقاً وإن تنجّست بغیر الولوغ، کما سیذکره فی المسألة التالیة، فتدبّر. (آل یاسین). * لأنّ نجاسة الولوغ أیضاً مثل البول یحتاج إلی التعدّد علاوة علی التعفیر، نعم هاهنا استثناء آخر باعتبار ما وقع علیه النجس، وهی الأوانی ویذکرها فی الفرع الآتی، فالإناء الّذی ولغ فیه الکلب أو الخنزیر یحتاج إلی التعدّد من جهتین. (البجنوردی). * وما أشبهه من موارد التعدّد، کالأوانی المتنجّسة بغیره. (المرعشی). * ذکر کلمة «الولوغ» من سهو القلم، والصحیح «عدا الإناء». (الخوئی). * الظاهر الأوانی بدل الولوغ. (السبزواری). * فی العبارة سهو؛ والمراد: عدا الأوانی، کما سیذکر ذلک فی المسألة الآتیة. (زین الدین). * کان المناسب أن یقول: عدا الإناء، ویظهر الوجه فیما بعد. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی کفایة المزیلة. (الجواهری). * الأقوی کفایتها. (محمّد تقی الخونساری، کاشف الغطاء، الأراکی). * بل تکفی. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی، تقی القمّی). * علی الأحوط. (الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی کفایتها واحتسابها من العدد فیما یُعتبر فیه التعدّد. (الشریعتمداری). * الظاهر کفایة الغسلة المزیلة للعین أیضاً. (الخوئی). * لا تبعد کفایته، والاحتیاط أولی. (محمّد الشیرازی). * الظاهر کفایتها. (حسن القمّی). * الأظهر کفایتها. (السیستانی). * کفایتها لا تخلو من قوّة. (اللنکرانی).

المزیلة لها، إلاّ أن یصبّ الماء(1) مستمرّاً بعد زوالها، والأحوط التعدّد(2) فی سائر النجاسات أیضاً (3)، بل کونهما(4) غیر الغسلة المزیلة.

کیفیة تطهیر الأوانی

(مسألة 5): یجب فی الأوانی إذا تنجّست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرّات(5)

ص: 328


1- 1. لا تکفی الغسلة المزیلة للعین حتّی فی هذه الصورة علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. بل الأقوی، ولکن مع احتساب الغسلة المزیلة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، ویتحقّق ذلک بالمرّة بعد الغسلة المزیلة مع الفصل بینهما. (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین). * بل الأقوی، ولکن مع احتساب الغسلة المزیلة إذا استمرّ جریان الماء بعد الإزالة ولو آناً ما، وإن کان الأحوط کونهما غیرها. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یخلو من قوّة مع احتساب الغسلة المزیلة. (الآملی). * هذا الاحتیاط لیس لزومیّاً، والاحتیاط المذکور یأتی أیضاً بالتعدّد بعد الغسلة المزیلة. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک. (الاصطهباناتی).
4- 4. وفی احتسابها منها وجه؛ لصدق التکرّر فی الغسل بعد الإزالة، وأنّ الاحتیاط لشبهة الاحتیاج إلی أزید من ذلک لا یُترک. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی احتسابها حتّی فیما یجب فیه المرّة. (صدر الدین الصدر). * الأولی ذلک. (المرعشی). * لا موقع لهذا الإضراب. (تقی القمّی).
5- 5. هذا علی الأحوط والأولی، وکفایة الغسلة الواحدة المزیلة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط، ولا یخلو عدم اعتبار الثلاث من قوّة إن لم یکن أقوی. (الروحانی).

[فی الماء القلیل(1)](لم یرد فی الأصل.) وإذا تنجّست بالولوغ(2) التعفیر بالتراب(3) مرّة، وبالماء بعده مرّتین(4)، والأولی(5) أن

ص: 329


1- 1. أو غیره علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. سواء کان المظروف ماءً أم غیره من المائعات علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. الأحوط فی کیفیّة التعفیر أن یمسح بالتراب أوّلاً، ثمّ بترابٍ آخر فیه شیء من الماء، ثمّ یغسل التراب بالماء، ثمّ یغسل الإناء بالماء مرّتین. (حسین القمّی). * الأولی والأحوط فی کیفیّته أن یمسح بالتراب أوّلاً، ثمّ بترابٍ فیه شیء من الماء، ثمّ یغسل الإناء مرّتین بعد إزالة التراب عنه. (السبزواری).
4- 4. بل ثلاثاً علی الأحوط، وکفایة المرّة لا یخلو عن وجه. (آل یاسین). * بل ثلاث مرّات علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * والأحوط الأولی ثلاث مرّات به. (المرعشی). * بل مرّة. (تقی القمّی). * بل ثلاث مرّات. (الروحانی).
5- 5. بل الأحوط، ولا یُترک مهما أمکن، وعلی تقدیر الاکتفاء بأحدهما الأحوط الاکتفاء بالثانی. (الکوه کَمَرئی). * بل الاحتیاط اللازم تقدیم غسلة التراب بما ذکره، لکنّ مراعاة الاحتیاط یقتضی بأن یمسح أوّلاً بالتراب الخالص، ثمّ من جهة یوضع شیء من الماء علی وجه لا یخرجه عن اسم التراب وعن إطلاقه ویمسح به. (جمال الدین الگلپایگانی). * لرعایة الوجهین. (المرعشی). * بهذا الطریق یجمع بین الاحتمالین فلا ینبغی ترکه. (تقی القمّی).

یطرح(1) فیها التراب من غیر ماء ویمسح به، ثمّ یجعل فیه شیء من الماء(2) ویمسح به(3)، وإن کان الأقوی(4) کفایة الأوّل(5) فقط، بل

ص: 330


1- 1. الأحوط أن یجمع بین التعفیر والغسل بالامتزاج بالتراب، ثمّ یغسل بالماء مرّتین. (عبداللّه الشیرازی). * والأظهر أن یجعل فی الإناء مقدار من التراب، ثمّ یوضع فیه مقدار من الماء فیمسح الإناء به، ثمّ یزال أثر التراب بالماء، ثمّ یغسل الإناء بالماء مرّتین. (الخوئی). * الأحوط الّذی لا یُترک أن یطرح فیه التراب ویجعل فیه شیئاً من الماء بحیث لا یخرج عن مصداق التراب فیمسح به، ثمّ یغسل التراب بالماء، ثمّ یغسل الإناء بالماء مرّتین. (حسن القمّی).
2- 2. بحیث لا یخرجه عن صدق التراب. (صدر الدین الصدر). * مع بقاء اسم التراب. (الرفیعی). * بمقدار یصدق معه الغسل، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع بینه وبین الأوّل. (المیلانی). * حتّی یصدق الغسل بالتراب، ولکنّ الأقوی عدم لزومه، وذکر الغسل فی مورد التراب مسامحیّ یُراد به إزالة القذارة، ثمّ علی تقدیر لزوم مزج شیء من الماء بالتراب لابدّ أن یکون بمقدار لا یخرج المورد عن صدق التعفیر. (المرعشی).
3- 3. ثمّ یُزال أثر التراب المبلول بالماء علی الأحوط. (المرعشی).
4- 4. الأقوی أن یُمزج التراب بمقدار من الماء ویُمسح به الإناء، ثمّ یُزال أثره بالماء، ثمّ یغسل بعد ذلک بالماء مرّتین. (زین الدین).
5- 5. الظاهر عدم کفایته. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی العکس، فلا یکفی التراب من غیر ماء، ویجب أن یمزج التراب بشیء من الماء، فإنّ المفهوم من قوله علیه السلام : «اغسله بالتراب أوّل مرّة»(الوسائل: باب 7 من أبواب النجاسات، ح1.) ذلک، کالغسل بالصابون والسدر ونحو ذلک. (الشریعتمداری). * فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الآملی). * بل الأقوی الثانی. (تقی القمّی).

الثانی(1) أیضاً، ولابدّ من التراب، فلا یکفی عنه

ص: 331


1- 1. بل الأقوی عدم کفایة الثانی. (الحائری). * الأقوی تعیّن الثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مشکل. (الاصطهباناتی). * کفایة الثانی محلّ تأمّل. (البروجردی). * الأحوط الجمع بینهما بترابین. (مهدی الشیرازی). * تعیّن الثانی لا یخلو من قوّة بشرط أن یجعل التراب طیناً، والجمع أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو المتعیّن إن کان المراد منه _ کما هو ظاهره _ مزج التراب بالماء ثمّ مسحه؛ لأنّ هذا هو الظاهر من الغسل بالتراب المذکور فی الروایة(؟)، لا المسح بنفس التراب فقط. (البجنوردی). * بشرط أن لا یخرج عن صدق الغسل بالتراب. (الفانی). * بشرط کون الماء لا یخرجه عن صدق التعفیر بالتراب. (الخمینی). * فی کفایته فقط إشکال، ثمّ فی عبارة الرضوی الأمر بالتجفیف بعد إتمام الغسلات وإلیه استند جمع، ولکنّه قد مرّ عدم کونه حجّة. (المرعشی). * الأحوط عدم الاقتصار علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی کفایته تأمّل. (الروحانی). * بحیث لم یخرج عن اسم التراب حین المسح به. (السیستانی). * بحیث لا یخرجه عن اسم التراب. (اللنکرانی).

الرماد(1) والإشنان والنورة ونحوها، نعم یکفی الرمل(2).

ص: 332


1- 1. الأقوی کفایتها. (الجواهری).
2- 2. بنحو یحسب عرفاً تراباً ، وإلاّ فالتعدّی عن مورد النصّ(الوسائل: باب 1 من أبواب الأسآر، ح 4. و باب 12 من أبواب النجاسات، ح2.) إلی غیره فی غایة الإشکال. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (حسین القمّی). * إن صدق اسم التراب علیه عرفاً. (آل یاسین). * الملحق بالتراب عرفاً. (الاصطهباناتی، صدر الدین الصدر). * لا یخلو من إشکال. (الحکیم، الخمینی). * إذا صدق علیه اسم التراب عرفاً، وإلاّ فمشکل. (الرفیعی). * فی کفایته إشکال. (المیلانی). * الملحق بالتراب. (عبداللّه الشیرازی). * إذا سلم صدق التراب علیه عرفاً، ولکن عدم الصدق لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا یکفی. (الخوئی). * إذا احتسب تراباً عرفاً. (الآملی). * مع صدق التراب علیه عرفاً. (السبزواری). * وهو مشکل. (زین الدین). * إن صدق علیه التراب عرفاً، وفی الصدق إشکال. (حسن القمّی). * لو شکّ فی صدق التراب علیه لا یکفی. (تقی القمّی). * إذا صدق علیه التراب، وإلاّ فلا یکفی. (الروحانی). * الّذی یعدّ من التراب. (مفتی الشیعة). * إذا کان دقیقاً بحیث یصدق علیه اسم التراب، وإلاّ ففی کفایته إشکال. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

ولا فرق بین أقسام التراب. والمراد من الولوغ(1) شربه الماء أو(2) مائعاً آخر بطرف لسانه، ویقوی(3) إلحاق لطعه(4) الإناء بشربه، وأمّا وقوع

ص: 333


1- 1. بل کلّ ما صدق علیه أ نّه فضله وسؤره. (المیلانی). * لا یحتاج إلی تفسیر کلمة الولوغ؛ إذ هو غیر وارد فی النصّ، فإنّ فی روایة البقباق: «لا یتوضّأ بفضله، واصبب ذلک الماء واغسله بالتراب...»(تقدم المصدر فی الصفحة السابقة.) إلی آخره، فالحکم معلّق علی فضل الکلب، أی سؤره، ویلحق به ما یلحق لأجل عدم فهم الخصوصیّة. (الشریعتمداری).
2- 2. إسراء الحکم إلی غیر الماء لا وجه له. (تقی القمّی).
3- 3. لا قوّة فیه، بل هو الأحوط، ولا یُترک فی تطهیره التثلیث بالماء القلیل. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الفانی). * فی القوّة تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط بإلحاقه، بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * فی القوّة إشکال، نعم هو أحوط. (الخوئی). * القوّة ممنوعة، لکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا قوّة فیه، بل هو أحوط. (تقی القمّی). * فی القوّة تأمّل، نعم لا یُترک الاحتیاط فی خصوص الشرب بلا ولوغ. (اللنکرانی).
4- 4. بل یجری الحکم فی مطلق فضله. (الکوه کَمَرئی). * بل هو الأحوط مع غسله بالماء ثلاثاً علی الأحوط. (حسن القمّی). * الظاهر جریان الحکم فی فضله مطلقاً. (الروحانی). * إن بقی فیه شیء یصدق أنّه سؤره، بل مطلقاً علی الأظهر. (السیستانی).

لعاب فمه(1) فالأقوی فیه عدم اللحوق(2) وإن کان أحوط(3)، بل الأحوط

ص: 334


1- 1. یجری علیه حکم الولوغ فی کیفیّة التطهیر علی الأحوط، ولو صُبَّ الماء الّذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر جری علیه حکم الولوغ أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل اللحوق أقوی. (الحکیم). * بل لحوقه لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * فی القوّة نظر، وعلی کلّ حال یلزم التثلیث فی تطهیر الإناء منه، ومن مطلق مباشرته. (المیلانی). * فی القوّة تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الفانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل لا یخلو من قوّة، وکذا فی لاحقه. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط فیه بالتعفیر، ثمّ الغسل بالماء ثلاث مرّات. (الإصفهانی). * لا یُترک. (الکوه کَمَرئی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الشریعتمداری، المرعشی، محمّد الشیرازی). * لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * رعایة الاحتیاط فیه بالتعفیر، ثمّ الغسل بالماء ثلاثاً لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بالغسل بالتراب بنحو ما ذکر، والغسل بعده بالماء ثلاث مرّات. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالتعفیر ثمّ الغسل ثلاث مرّات. (الآملی). * لا یُترک مع مراعاة التثلیث فی القلیل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالتعفیر، ثمّ الغسل ثلاثاً. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * بل الأحوط فیه الغسل بالتراب أوّلاً، ثمّ بالماء ثلاث مرّات، ولا یُترک، وکذا فیما بعده. (السیستانی).

إجراء(1) الحکم المذکور فی مطلق مباشرته(2) ولو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتّی وقوع شعره أو عرقه فی الإناء.

(مسألة 6): یجب فی ولوغ الخنزیر(3) غسل الإناء سبع مرّات(4)، وکذا فی [موت] الجرذ،(5) وهو

ص: 335


1- 1. أیضاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی عدم الإجراء. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط والاحتیاط فی وقوع لعاب فمه لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل الاحتیاط المتقدّم أیضاً من الغسل ثلاث مرّات بعد التعفیر، بل هنا آکدّ. (الاصطهباناتی). * فی کونه أحوط تأمّل، بل الأحوط الجمع بین التعفیر والغسل ثلاثاً. (الحکیم). * فی بعض ما ذکر إشکال. (الفانی). * لا ملزم له، فتطهیر هذا الإناء کسائر الأوانی فی عدد الغسلات بدون لزوم التعفیر. (المرعشی). * الاحتیاط إنّما یتحقّق بالجمع بین التعفیر والغسل ثلاثاً. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لیس بلازم. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یجب فیه التعفیر، وإذا اُرید الاحتیاط غسل ثلاثاً بالماء بعد غسله بالتراب أوّل مرّة علی ما تقدّم. (زین الدین). * وإن کان الأظهر العدم. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. یکفی المرّة فیهما، والسبع أفضل. (الجواهری). * أی بالماء القلیل، وعلی الأحوط فی الماء الکثیر أیضاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل فی إصابته میّ_تاً فی الإناء، وإن لم یمت فیه کما یظهر من العبارة. (زین الدین). * وهو الکبیر من الفأرة البرّیّة. (مفتی الشیعة).

الکبیر(1) من الفأرة البرّیّة، والأحوط فی الخنزیر(2) التعفیر قبل السبع أیضاً، لکن الأقوی عدم وجوبه.

(مسألة 7): یستحبّ فی ظروف الخمر الغسل سبعاً (3)، والأقوی کونها کسائر الظروف(4) فی کفایة الثلاث(5).

(مسألة 8): التراب الّذی یعفّر به یجب أن یکون طاهراً (6) قبل

ص: 336


1- 1. الضخم الأکبر من الیربوع. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک. (الاصطهباناتی). * إلحاقاً له بالکلب موضوعاً کما عن الشیخ قدس سره ، أو حکماً کما عن غیره، وفیهما تأمّل، والأقوی عدم لزوم التعفیر. (المرعشی).
3- 3. بل هو أحوط. (البروجردی). * بل الاحتیاط بالسبع لا یُترک فی ظروف النبیذ. (تقی القمّی). * الأظهر لزوم الثلاث وکفایتها. (الروحانی).
4- 4. لو غسلت بالقلیل. (المرعشی).
5- 5. تقدّم کفایة الغسلة المزیلة. (الجواهری). * ولکنّها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّی فی الماء الجاری والکرّ. (الخوئی). * فیجب غسل أوانی الخمر ثلاث مرّات حتّی الماء الکثیر أو الجاری. (مفتی الشیعة).
6- 6. علی الأحوط. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الخمینی، الخوئی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * فی وجوبه نظر، لکنّه لا تترک رعایته. (حسین القمّی). * علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط الأولی. (الفانی). * علی الأقوی. (المرعشی). * الظاهر الوجوب، والحکم مبنیٌّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

الاستعمال(1).

(مسألة 9): إذا کان الإناء ضیّقاً (2) لا یمکن(3) مسحه بالتراب فالظاهر کفایة جعل التراب(4) فیه وتحریکه(5) إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه،

ص: 337


1- 1. الأقوی عدم اعتبار الطهارة، نعم هو أحوط. (الروحانی).
2- 2. بأن کان وسیعاً فی وقت حدوث الولوغ، ثمّ ضاق عرضاً. (المرعشی).
3- 3. حتّی بوسیلة العودة الملفوفة بالقطن أو الخرقة. (المرعشی).
4- 4. إذا صدق علیه التعفیر والغسل بالتراب. (حسین القمّی). * علی النحو المتقدّم. (المیلانی). * قد تقدّم أ نّه لابدّ من مزجه بالماء. (البجنوردی). * لو کان اللازم وصول التراب ولم تکن للمسح موضوعیّة، وإلاّ فالحکم بالکفایة مشکل. (المرعشی). * مع إضافة مقدار من الماء إلیه کما تقدّم. (الخوئی، حسن القمّی). * مع مراعاة ما مرّ مهما أمکن. (السبزواری). * بناءً علی کفایة مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لاحاجة إلی مثله. (اللنکرانی).
5- 5. تحریکاً عنیفاً. (الإصفهانی، الاصطهباناتی، السیستانی). * تحریکاً عنیفاً یقوم مقام الدلک. (مهدی الشیرازی). * تحریکاً شدیداً یتحقّق به الغسل بالتراب. (عبدالهادی الشیرازی). * تحریکاً عنیفاً، وإدخال التراب الممتزج بالماء مرّة. (عبداللّه الشیرازی). * تحریکاً موجباً لصدق الغسل بالتراب. (الفانی). * فی کفایته إشکال، نعم لو وضع خرقة علی رأس عود واُدخل فیه وحرّکها عنیفاً حتّی حصل التعفیر والغسل بالتراب یکفی. (الخمینی). * عنیفاً. (المرعشی). * تحریکاً عینیّاً(کذا فی الأصل.). (الآملی). * المدار علی صدق أ نّه غسله بالتراب فی نظر العرف، فإن صدق ذلک بأن وضع فیه مقداراً من التراب ومزجه بمقدار من الماء، ثمّ حرّکه فی الإناء حتّی وصل إلی جمیع أطرافه، ثمّ أزال أثره بالماء کفی، وغسله بالماء مرّتین بعد ذلک کما تقدّم، وإن لم یمکن ذلک بقی علی نجاسته. (زین الدین).

وأمّا إذا کان ممّا لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاوءه(1) علی النجاسة أبداً، إلاّ عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.

(مسألة 10): لا یجری(2) حکم التعفیر(3) فی غیر

ص: 338


1- 1. بل الظاهر قیام الماء مقام التراب عند التعذّر. (الجواهری). * علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. الجریان بالنسبة إلی فضل الکلب فیما لم یتعارف جعل المأکول والمشروب فیه مع صدق الولوغ لا یخلو من قرب. (المرعشی). * الجزم بعدم الجریان مشکل، بل لابدّ من رعایة الاحتیاط فی کلّ مورد یصدق علیه العنوان المأخوذ فی حدیث البقباق(الوسائل: باب 70، من أبواب النجاسات، ح1.). (تقی القمّی).
3- 3. جریانه فیما یصدق عرفاً فضل الکلب وسؤره لا یخلو من وجه وجیه. (حسین القمّی).

الظروف(1) ممّا تنجّس بالکلب، ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتّی مثل الدلو(2) لو شرب الکلب منه، بل والقربة(3) والمِطهَرَة، وما أشبه ذلک(4).

(مسألة 11): لا یتکرّر التعفیر بتکرّر الولوغ من کلب واحد أو أزید، بل یکفی التعفیر مرّة واحدة.

ص: 339


1- 1. إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفیر محلّها. (الجواهری). * إذا صدق الولوغ فی غیر الظروف أیضاً فالأحوط التعفیر. (الاصطهباناتی). * الأحوط إجراء الحکم فیما یصدق علیه أ نّه ولغ فیه أو شرب منه وإن لم یصدق علیه الظرف، کما لو شرب من قطعة حجر جمع فیه الماء فیلزم التعفیر فی تطهیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * موضوع حکم التعفیر فی صحیحة أبی العباس _ وهی دلیل الحکم فی المسألة _ هو فضل الکلب، یعنی سؤره الباقی بعد ولوغه، سواء کان فی إناء أو غیره، فالحکم بالتعفیر یعمّ الجمیع، نعم یخرج منه ما لم تجرِ العادة بتنظیفه بالتراب، کالأرض والثیاب ونحوهما، کما إذا ولغ الکلب من ماء مجتمع علیها، أمّا الباقی فحکمه التعفیر. (زین الدین). * الأظهر جریانه. (الروحانی).
2- 2. قد مرّ ما هو المعیار فی لزوم التعفیر. (المرعشی). * إسراء الحکم إلی ما لا یصدق علیه الإناء مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط فی غیر الأوانی المتعارفة. (حسن القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (البروجردی). * فی کون القربة من الظروف والأوانی إشکال. (البجنوردی).
4- 4. ممّا یصدق علی الباقی فیه أ نّه فضل الکلب وسؤره. (المیلانی). * عموم الحکم لما لا یصدق علیه عنوان الإناء کالقِربة المِطْهرة مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

(مسألة 12): یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین، فلو عکس لم یطهر(1).

(مسألة 13): إذا غسل الإناء بالماء الکثیر(2) لا یعتبر فیه التثلیث، بل یکفی مرّة(3) واحدة حتّی فی إناء الولوغ(4)، نعم الأحوط(5) عدم سقوط

ص: 340


1- 1. بل الأحوط التعفیر بعد الغسلة الاُولی أیضاً. (الاصطهباناتی).
2- 2. فی غیر ما تقدّر بالخمر أو ولوغ الخنزیر وموت الجرذ، أمّا فی هذه فلا یُترک الاحتیاط بالثلاث والسبع. (المیلانی).
3- 3. فی غیر المتنجّس بالبول؛ لإطلاق قوله: «لا یصیب شیئاً إلاّ وقد طهّره»(مستدرک الوسائل: کتاب الطهارة، باب 9 من أبواب الماء المطلق، ح8، نقلاً عن المختلف: ج1 ص178 المسألة الاُولی.)، وأمّا فی البول فیمکن تخصیص هذا الإطلاق بمفهوم «وإن کان فی الجاری فمرّة واحدة»(الوسائل: باب 2 من أبواب النجاسات، ح1.)، وعلی فرض التعارض بالعموم من وجه فلا أقلّ من الاستصحاب الموجب للتکرار، ومن هنا ظهر حال الولوغ فیه، فإنّه مع فرض عدم قابلیّة دلیل الولوغ لتخصیصه فلا أقلّ من التعارض المنتهی إلی التساقط الموجب للرجوع إلی الأصل المقتضی لإجراء حکم الولوغ فیه. (آقا ضیاء). * بل یعتبر التعدّد فی الولوغ والبول فی غیر الجاری، والثلاث فی الخمر، والسبع فی الخنزیر وموت الجرذ. (مهدی الشیرازی).
4- 4. علی إشکال أحوطه التثلیث فیه. (آل یاسین). * الأقوی لزوم التعدّد فیه. (حسین القمّی).
5- 5. بل الأقوی. (الکوه کَمَرئی، الفانی، اللنکرانی). * بل الأقوی عدم سقوط التعفیر، ثمّ الغسل بالماء مرّتین. (الشاهرودی). * بل الأقوی. (مفتی الشیعة).

التعفیر فیه(1)، بل لا یخلو عن قوّة، والأحوط(2) التثلیث(3) حتّی فی الکثیر.

(مسألة 14): فی غسل الإناء بالماء القلیل یکفی(4) صبّ الماء فیه وإدارته إلی أطرافه، ثمّ صبّه علی الأرض ثلاث مرّات، کما یکفی أن یملأه(5) ماء ثمّ یفرغه ثلاث مرّات.

ص: 341


1- 1. الأقوی ذلک فی غیر المطر، وأمّا فیه فالأظهر السقوط. (الروحانی).
2- 2. أی الأحوط فی الإناء مطلقاً. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الإصفهانی الاصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * هذا الاحتیاط وسابقه لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک حتّی فی الجاری. (الخمینی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی). * لا یُترک فیه، ویجب التثلیث فی ظروف الخمر، والسبع لولوغ الخنزیر وموت الجرذ. (حسن القمّی). * لزوماً حتّی فی الماء الجاری والمطر، بل هو الأقوی فی إناء الخمر، نعم فی إناء الولوغ تکفی المرّتان. (السیستانی). * أمّا فی المطر فلا حاجة إلی التعدّد، وأمّا فی الکثیر والجاری فلا یترک الاحتیاط بالتعدّد. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک فیه، والغسل سبعاً فی الخنزیر وموت الجرذ. (حسین القمّی).
4- 4. لأنّ المعیار وصول الماء إلی المتنجّس کیفما اتّفق، وهو المستفاد من أمره علیه السلام بتحریک الإناء(الوسائل: باب 53، من أبواب النجاسات، ح1.). (المرعشی).
5- 5. الأحوط مراعاة الفوریّة فی إدارته علی جمیع أجزائها بعد صبّ الماء والإفراغ عقیب الإدارة. (مفتی الشیعة).

فروع التطهیر بالماء

(مسألة 15): إذا شکّ فی متنجّس(1) أ نّه من الظروف(2) حتّی یعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غیره حتّی یکفی فیه المرّة فالظاهر کفایة المرّة(3).

ص: 342


1- 1. یلزم الإتیان بالأکثر مطلقاً، سواء کانت الشبهة حکمیّة أو موضوعیّة، وقد سبق منه الحکم بلزوم الأکثر فی الشبهة الموضوعیّة فی مثل المقام. (کاشف الغطاء).
2- 2. سواء کان الشکّ فی صدق مفهوم الظرف أو فی موضوعه خارجاً. (المیلانی). * بل من الأوانی کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. بل الأظهر اعتبار الثلاث. (النائینی). * ولو من جهة أنّ الخارج من عمومات وجوب الغسل مرّةً خصوص الإناء، والأصل یقتضی عدم اتّصاف الجسم بکونه إناءً فیدخل فی المطلقات المقتضیة لوجوب الغسل مرّة فی کلّ جسم لم یتّصف بکونه إناء، ولکنّ الأحوط خلافه؛ تحصیلاً للجزم بالفراغ واقعاً. (آقا ضیاء). * مشکل. (الإصفهانی). * بل الظاهر عدم الکفایة. (حسین القمّی). * إن کانت الشبهة مفهومیّة، وإلاّ فلابدّ من التثلیث علی الأحوط إن لم یکن أقوی، لا سیّما فی بعض فروض المسألة. (آل یاسین). * فیما إذا لم تکن الشبهة مصداقیّة، ویعتبر الثلاث فیما إذا کانت کذلک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یحکم بطهارته إلاّ بعد غسله ثلاثاً إن کان الشکّ فی المصداق، بخلاف ما لو کان فی الصدق فیکفی المرّة. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر اعتبار الثلاث. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل الظاهر اعتبار التثلیث. (الاصطهباناتی). * بل الظاهر عدم کفایتها. (البروجردی، مهدی الشیرازی). * فیما کانت الشبهة مصداقیّة وکان مسبوقاً بعدم الظرفیّة، بخلاف الشبهة المصداقیّة فی غیر المسبوق بشیء، أو المسبوق بالظرفیّة فیعتبر فیهما التثلیث، وأمّا الشبهات المفهومیّة فلابدّ فیها من الاحتیاط أو الرجوع إلی المجتهد. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط فیه التعفیر والغسل ثلاثاً. (الحکیم). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالتعدّد. (الشاهرودی، حسن القمّی). * هذا إذا کانت الشبهة مفهومیّة، کما هو الغالب فی موارد الشکّ، کالقربة الّتی استشکلنا فی کونها من الأوانی _ فی المسألة العاشرة _ بواسطة الشکّ فی المفهوم، وأمّا لو کانت الشبهة مصداقیّة فاستصحاب النجاسة محکم، ولا أصل حاکم علیه، کما ربّما توهّم. (البجنوردی). * الأحوط لزوم الثلاث. (أحمد الخونساری). * الظاهر عدم الکفایة. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فی الشبهة المفهومیّة؛ لأنّ المرجع فی الفرد المشکوک للمخصّص أو المقیّد، العام أو المطلق، وأمّا إذا کانت الشبهة مصداقیّة فیعتبر الثلاث؛ لاستصحاب النجاسة بعد الغسل مرّة. (الشریعتمداری). * فی الشبهات المفهومیّة فی بعض النجاسات، ولمّا کان تشخیص الموارد شأن الفقیه فالأحوط لغیره عدم الاکتفاء بالمرّة. (الخمینی). * الحکم بالکفایة سواء کانت الشبهة مفهومیّة أو مصداقیّة لا یخلو من تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالتثلیث. (الآملی). * إذا کانت الشبهة فی المفهوم، وإلاّ فالأقوی اعتبار التثلیث. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالتثلیث مع عدم أصل موضوعی یقتضی عدم الظرفیّة. (السبزواری). * إذا کانت الشبهة مفهومیّة، وفی الشبهة المصداقیّة لا یُترک الاحتیاط بغسله ثلاث مرّات، وإذا کانت النجاسة بالولوغ عفّره بالتراب قبلها، والأحوط التثلیث فی الجمیع. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بالتثلیث إذا لم یکن أصل موضوعی. (مفتی الشیعة). * إلاّ مع سبق وصف الإنائیّة. (السیستانی). * فیما إذا کانت الشبهة مفهومیّة، وأمّا إذا کانت مصداقیّة فالظاهر عدم کفایة المرّة. (اللنکرانی).

ص: 343

(مسألة 16): یشترط(1) فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف، ففی مثل البدن ونحوه ممّا لا ینفذ فیه الماء یکفی صبّ الماء علیه، وانفصال معظم الماء(2)، وفی مثل الثیاب والفرش ممّا ینفذ فیه الماء لابدّ من عصره(3) أو ما یقوم مقامه(4)، کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفّه أو نحو ذلک، ولا یلزم انفصال تمام الماء(5)، ولا یلزم الفرک والدلک(6)، إلاّ

ص: 344


1- 1. تحقیقاً لعنوان الغسل عرفاً. (المرعشی).
2- 2. بل الأحوط انفصال تمام الماء فی الغسلة المزیلة، ویکفی الصدق العرفی من غیر مداقّة، وکذا فیما بعده. (آل یاسین). * الظاهر أنّ غسالته الّتی یعتبر انفصالها هی ما کان من الماء فی معرض الانفصال بالفعل عن الشیء المغسول، فبقیة الماء الّتی یتأخّر انفصالها عن الجسم وهی فی طریقها إلی الانفصال عنه تکون من الغسالة الّتی لا یتحقّق الطهر إلاّ بانفصالها ، وإن انفصل قبلها غالب الماء (زین الدین).
3- 3. انفصال ماء الغسالة بنفسه ولو بطول الزمان کافٍ. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی).
4- 4. فی السببیّة؛ لتحقّق الانفصال المتوقّف علیه الغسل عرفاً. (المرعشی).
5- 5. بل یلزم انفصال الغسالة علی النحو المتعارف، کما تقدّم. (زین الدین).
6- 6. مع صدق الغسل بدونهما. (حسین القمّی).

إذا کان فیه عین النجس أو المتنجّس(1)، وفی مثل الصابون(2) والطین ونحوهما ممّا ینفذ فیه الماء ولا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه، ولا یضرّه بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه.

وأمّا فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال(3) الغسالة ولا العصر(4)

ص: 345


1- 1. الظاهر أنّ الاشتراط المذکور مبنیّ علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
2- 2. یشکل، بل یمنع تطهیر القند بالماء القلیل إذا تنجّس ظاهره فضلاً عمّا إذا تنجّس باطنه، ومثله السکّر والملح وکلّ شیء لا ینفذ فیه الماء حتّی یکون مضافاً، ویمنع کذلک تطهیره بالماء المعتصم إذا تنجّس باطنه، أمّا الصابون والطین والخزف والخبز وأمثالها ممّا یرسب فیه بعض الغسالة فالأحوط أن یطهّر بالماء المعتصم، سواء تنجّس ظاهره أم باطنه، وإذا وجدت عین النجاسة فی باطنه کأجزاء البول مثلاً فلابدّ من تجفیفه أوّلاً، أو إبقائه فی الکثیر مدّة حتّی یعلم بزوال أجزاء النجاسة وغلبة الماء الطاهر علیها، ولا یبعد إمکان تطهیره بالماء القلیل أیضاً إذا زالت عنه عین النجاسة، وغلب الماء الطاهر علی جمیع أجزاء النجاسة فأزال قذارتها، ولکنّ إحراز غلبة الماء الطاهر علیها مشکل، فالأحوط الاقتصار فی تطهیره علی الماء المعتصم فی صورة تنجّس باطنه، فضلاً عن صورة وجود أجزاء النجاسة فیه. (زین الدین).
3- 3. بناءً علی عدم مدخلیّ_ته فی تحقّق عنوان الغسل، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
4- 4. بل یعتبر العصر علی الأحوط الأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * لما مرّ فی الحاشیة السابقة. (المرعشی). * الأحوط اعتبار العصر، والأظهر اعتبار التعدّد فی الثوب المتنجّس بالبول فی الکرّ أیضاً، وقد مرّ حکم الأوانی. (حسن القمّی). * مرّ الکلام فی الجمیع. (السیستانی). * لا یُترک الاحتیاط بالعصر أو ما یقوم مقامه. (اللنکرانی).

ولا التعدّد(1) وغیره(2)، بل بمجرّد غمسه(3) فی الماء بعد زوال العین

ص: 346


1- 1. قد عرفت وجه الإشکال فی إطلاقه الشامل للمتنجّس بالبول أیضاً فی غیر الجاری کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * الأحوط فی المتنجّس بالبول التعدّد. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فیما اعتبر فیه، بل التعفیر فی ولوغ الکلب. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد، إلاّ فی الثوب المتنجّس بالبول فی الماء الجاری فیکفی فیه المرّة مع العصر. (الاصطهباناتی). * الأحوط اعتبارهما کما فی القلیل، ویلزم التجفیف أوّلاً، وبین کلّ غسلتین مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * بل یعتبر العصر والغمز ونحوهما ممّا یصدق معه الغسل، وکذا التعدّد علی الأحوط فی المتنجّس بالبول، إلاّ إذا غسل بالماء الجاری فیکفی المرّة، وتقدّم الحکم فی الإناء. (المیلانی). * قد مرّ الاحتیاط فی بعض الموارد. (المرعشی). * الظاهر اعتبار العصر أو ما بحکمه فی غسل الثیاب ونحوها بالماء الکثیر أیضاً، وقد مرّ حکم التعدّد وغیره. (الخوئی). * الأحوط اعتبار العصر والتعدّد فیما یعتبر فیه. (الآملی). * وإن کان اعتبار کلّ ذلک أحوط. (السبزواری). * الأظهر اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه فی غسل الثیاب ونحوها بالماء الکثیر أیضاً، نعم لا یعتبر ذلک فی خصوص المطر، وقد مرّ حکم التعدّد. (الروحانی).
2- 2. یأتی _ إن شاء اللّه _ ما یتعلّق بالتعفیر. (السبزواری).
3- 3. مع تحقّق الغسل عرفاً. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال، وإن لا یخلو من وجه، فلا یُترک الاحتیاط بمثل العصر وما قام مقامه، هذا فیما یمکن ذلک فیه، وأمّا فیما لا یمکن کالصابون والطین ونحوهما فیطهر ظواهرها بالتغسیل، وأمّا بواطنها فلا تطهر إلاّ بوصول الماء المطلق علیها، ولا یکفی وصول الرطوبة، فتطهیر بواطن کثیر من الأشیاء غیر ممکن، أو فی غایة الإشکال. (الخمینی). * الأظهر عدم کفایته، وقد مرّ فی أوّل الفصل ما یرتبط بالمقام. (السیستانی).

یطهر(1)، ویکفی فی طهارة أعماقه(2) إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه(3) فی الکثیر(4)، ولا یلزم تجفیفه(5) أوّلاً، نعم لو نفذ فیه عین

ص: 347


1- 1. مشکل؛ لأ نّه وإن قلنا بعدم لزوم الامتزاج وکفایة الاتّصال بالکثیر، إلاّ أ نّه فی المقام لا یصدق الاتّصال أیضاً، لأ نّ ما هو الموجود فی جسم المتنجّس رطوبة ولیس بماء عرفاً، فلابدّ إمّا من التجفیف، أو دخول الماء فیه بحدًّ تستهلک فیه تلک الرطوبة النجسة. (البجنوردی).
2- 2. عدم الکفایة هو الأقوی. (الرفیعی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).
3- 3. باقیاً علی إطلاقه مستولیاً علی أعماقه، فلا یکفی مجرّد النداوة. (المیلانی). * لکنّ إحراز نفوذ الماء فی الأعماق الّتی صارت متنجّسة فی مثل الصابون والجبن والأرزّ والحنطة وأمثال ذلک، بل الحبّ والکوز والآجر وأمثالها ممّا یذکره فی الفروع الآتیة فی غایة الإشکال؛ لأنّ الّذی ینفذ فیها الرطوبة وهی لیست من المطهّرات وإن کانت منجّسة إذا کانت نجسة فالحکم ببقائها علی النجاسة أوفق بالقواعد. (عبداللّه الشیرازی). * لکنّ الشأن فی تحقّق النفوذ. (المرعشی).
4- 4. علی النهج المتقدّم. (زین الدین).
5- 5. اعتبار التجفیف واستهلاک رطوبة النجاسة لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * إلاّ أن یتوقّف نفوذ الماء الطاهر فی أعماقه علی التجفیف. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر أ نّه یعتبر فی صدق الغسل تجفیفه، أو ما یقوم مقامه من التحریک فی الماء، أو إبقائه فیه بمقدار یعلم بخروج الأجزاءالمائیّة النجسة من باطنه. (الخوئی). * نعم یلزم إذا توقّف نفوذ الماء الطاهر فی عمقه علی التجفیف. (مفتی الشیعة). * هذا فی مثل الکوز والآجر ممّا ینفذ فیه بوصف الإطلاق، وأمّا مثل الصابون والطین المتنجّس ممّا لا ینفذ فیه بوصف الإطلاق، فالظاهر عدم إمکان تطهیر باطنه إن وصلت النجاسة إلیه لا بالکثیر ولا بالقلیل وإن جُفّف. (السیستانی).

البول مثلاً مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه(1)، بمعنی عدم بقاء مائیّ_ته فیه، بخلاف(2) الماء النجس الموجود فیه فإنّه بالاتّصال(3) بالکثیر یطهر(4) فلا حاجة فیه إلی التجفیف(5).

ص: 348


1- 1. نفوذ الماء الطاهر فی الأعماق الملاقیة للبول کافٍ، ولا یعتبر التجفیف. (الجواهری). * تقدّم القول فیه وفی ما بعده. (زین الدین). * لا موضوعیّة للتجفیف. (تقی القمّی).
2- 2. فیه إشکال إذا لم نقل بکفایة الاتّصال. (صدر الدین الصدر).
3- 3. التطهیر بمجرّد الاتّصال بالکثیر محلّ تأمّل، وقد تقدّم وجهه مفصّلاً. (آقا ضیاء). * لا یکفی مجرّد اتّصال الماء النجس الموجود فیه بالکرّ الخارج، بل لابدّ من نفوذ الماء الطاهر فی أعماقه. (الکوه کَمَرئی).
4- 4. بل بامتزاجه به بسبب الغمز والدلک مثلاً. (المیلانی). * فیه إشکال، إلاّ مع الامتزاج، ومعه یستهلک النجس أیضاً ویطهر، لکنّ الفرض مستبعد، فلا یُترک الاحتیاط بالتجفیف مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لابدّ من الامتزاج. (السیستانی).
5- 5. الأحوط التجفیف، بل الأقوی لزومه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لابدّ من التجفیف علی الأحوط، ولتکن علی ذکر من ذلک فیما یتفرّع علیه فی المسائل الآتیة. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * الأحوط التجفیف. (الشاهرودی، حسن القمّی). * فی حصول تطهیر الباطن بهذه الکیفیّة إشکال، وقد مرّ نظیره فی الآجرّ المتنجّس من المسجد. (أحمد الخونساری). * الأحوط رعایته. (المرعشی). * إلاّ إذا نفذت النجاسة إلی الباطن وتوقّف نفوذ الماء الطاهر وخروج رطوبات النجاسة علیه فیعتبر حینئذٍ. (السبزواری).

(مسألة 17): لا یعتبر العصر(1) ونحوه فیما تنجّس ببول الرضیع(2) وإن کان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل یکفی صبّ الماء(3) علیه مرّة علی وجه یشمل جمیع أجزائه(4)، وإن کان الأحوط مرّتین(5)، لکن یشترط أن لا یکون متغذّیاً معتاداً بالغذاء، ولا یضرّ تغذّیه اتّفاقاً نادراً، وأن یکون ذکراً لا اُنثی علی الأحوط(6)، ولا یشترط

ص: 349


1- 1. اعتبار العصر، وکون الرضیع فی الحولین لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. الأحوط اعتبار العصر فیه کغیره، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
3- 3. دون الرشّ. (المرعشی).
4- 4. بحیث یوجب زوال عین النجاسة أو استهلاکها بالماء الطاهر. (زین الدین).
5- 5. لا یُترک. (الاصطهباناتی، الحکیم، الآملی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
6- 6. قد تقدّم وجه عدم ترک هذا الاحتیاط سابقاً. (آقا ضیاء). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * وإن کان التعمیم لا یخلو من قوّة. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الاُولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی). * والأقوی هو التعمیم. (السیستانی).

فیه(1) أن یکون فی الحولین(2)، بل هو کذلک ما دام یعدّ رضیعاً غیر متغذّ، وإن کان بعدهما(3)، کما أ نّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور، بل هو کسائر الأبوال، وکذا یشترط(4) فی لحوق الحکم

ص: 350


1- 1. الأحوط إن لم یکن أقوی اشتراطه. (حسین القمّی).
2- 2. الأحوط اعتبار هذا الشرط. (صدر الدین الصدر). * اشتراط کونه فی الحولین لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط الاشتراط. (الشریعتمداری). * الأحوط اشتراطه. (المرعشی). * الاشتراط لا یخلو من وجه، بل من قوّة. (اللنکرانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الاصطهباناتی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * وإن کان الأحوط عدم کفایة مجرّد صبّ الماء، بل لزوم التعدّد. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی، المرعشی). * والأظهر عدم الاشتراط، نعم هو الأولی. (المیلانی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الاشتراط. (الخوئی، حسن القمّی). * علی الأحوط، وإن کان لا یبعد عدم الاشتراط. (محمّد الشیرازی). * ما أفاده بالنسبة إلی الموردین مبنیّ علی الاحتیاط، والأقوی لحوق الحکم فیهما. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الاشتراط فیه وفیما بعده. (السیستانی). * فی هذا الاشتراط تأمّل. (اللنکرانی).

أن یکون اللبن من المسلمة(1)، فلو کان من الکافرة لم یلحقه(2)، وکذا لو کان من الخنزیرة(3).

(مسألة 18): إذا شکّ فی نفوذ الماء النجس(4) فی الباطن فی مثل الصابون ونحوه بنی علی عدمه، کما أ نّه إذا شکّ بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه(5) بنی علی عدمه، فیحکم ببقاء الطهارة فی الأوّل، وبقاء النجاسة فی الثانی(6).

(مسألة 19): قد یقال بطهارة الدهن(7) المتنجّس إذا جعل فی الکرّ

ص: 351


1- 1. علی الأحوط، وکذلک إذا کان الطفل متولّداً من کافرین، وفی الطفل المتغذّی بلبن الحیوان أو باللبن الصناعی إشکال، والأحوط عدم الإلحاق. (زین الدین).
2- 2. الأقوی الإلحاق، وکذا فی لاحِقِ الفرض. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإن کان الإلحاق لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * ولکنّ الأقوی اللحوق، وکذا لو کان من الخنزیرة. (الحکیم). * لوجوه استحسانیّة، فالأقوی هو اللحوق فی لبن الکافرة والخنزیرة أیضاً. (البجنوردی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، لا سیّما فیما لو کان اللبن من الخنزیرة، وإن کان التعمیم لا یخلو من قوّة. (الفانی). * الأقوی الإلحاق، وإن کان الأحوط عدمه. (الخمینی).
3- 3. تقدّم کفایة الغسلة المزیلة ولو بالصبّ فی التطهیر مطلقاً. (الجواهری).
4- 4. وأمّا النداوة فلا عبرة بها، لا فی التنجیس ولا فی التطهیر. (السیستانی).
5- 5. مرّ عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الإطلاق فی الصابون ونحوه. (السیستانی).
6- 6. بناءً علی عدم طهر الباطن بتبع الظاهر. (حسن القمّی).
7- 7. عدم طهارته هو الأقوی، بل قد یقال باستحالة وصول الماء إلی أجزائه جمیعاً. (الرفیعی).

الحارّ بحیث اختلط معه، ثمّ اُخذ من فوقه بعد برودته، لکنّه مشکل(1)؛ لعدم حصول العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه(2)، وإن کان غیر بعید(3)

ص: 352


1- 1. بل بعید جدّاً، بل أدعی استحالته، فلا إشکال فی أ نّه لا یمکن تطهیره، کما أنّ سائر المائعات المتنجّسة لا تطهر إلاّ بالاستهلاک. (مفتی الشیعة).
2- 2. بعد البناء علی استحالة التداخل الحقیقی، والبناء علی بطلان الجزء الّذی لا یتجزّأ لا یبقی معنی لهذه العبارة أصلاً؛ لأ نّه لا أجزاء بالفعل قبل ملاقاته لذلک الکرّ الحار، والأجزاء بالقوّة غیر متناهیة لا یمکن أن یتحقّق خارجاً، نعم یتجزّأ الدهن بواسطة ملاقاته لذلک الکرّ الحار إلی أجزاء بالفعل، فإن کان المراد من الأجزاء هذا المعنی فوصول الماء إلیها ضروری لا أ نّه غیر بعید؛ لأنّ هذا التجزّؤ جاء من ناحیة الوصول، لکنّ الشأن فی مطهریّة هذا المقدار من الوصول، وأنّ اطلاقات الغسل بالماء تشمله أم لا، وأمّا قیاسه علی الماء المتنجّس ففی غیر محلّه، خصوصاً بناءً علی القول بعدم الامتزاج وأ نّه یطهر بصرف الاتّصال. (البجنوردی).
3- 3. بل هو بعید جدّاً. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، الخوئی). * تحقّق ذلک مشکل جدّاً إن لم یکن مستحیلاً. (آل یاسین). * بل هو بعید. (الکوه کَمَرئی، الروحانی). * بل فی غایة البعد عادةً. (صدر الدین الصدر). * بعید جدّاً، بل ادُّعی استحالته. (الاصطهباناتی). * بل بعید جدّاً، کما سیأتی منه فی آخر مبحث المطهّرات، ولا یقبل الدهن ولا غیره من المایعات النجسة أو المتنجّسة التطهیر بغیر الماء، فإنّه یطهر باتّصاله بالماء المعتصم. (الحکیم). * بعید جدّاً. (الشاهرودی، حسن القمّی). * لکنّه فرض محض ولا أثر له. (المیلانی). * بعید. (الخمینی). * بعید، وقد أفتی قدس سره فی آخر المطهّرات مسألة (1) بعدم الطهارة. (السبزواری). * لا یخلو من بعد. (محمّد الشیرازی). * بل بعید، نعم لو فرض انحلاله فی الماء بحیث عدّ من عوارضه بالنظر العرفی، کما هو الحال فی الخبز إذا اُضیف إلی عجینه شیء من الدهن حکم بطهارته، ولکنّه فرض بعید. (السیستانی). * بل بعید. (اللنکرانی).

إذا غلی الماء مقداراً من الزمان(1).

(مسألة 20): إذا تنجّس الأرزّ أو الماش(2) أو نحوهما یجعل فی وصلة(3)(کلمة مستعملة باللهجة العامیّة العراقیّة، بمعنی قطعة من القماش توضع فیها الأطعمة وغیرها.) ویغمس فی الکرّ(4)، وإن نفذ فیه الماء النجس(5) یصبر حتّی

ص: 353


1- 1. ومع هذا فوصول الماء إلی ج_میع أج_زائه بذلک مشک_ل إن لم یکن من المستحیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بحیث استهلک الدهن فیه وعُدّ من عوارض الماء، وتحقّقه مشکل. (المرعشی).
2- 2. الأحوط تجفیفه بعد جعله کذلک، ثمّ جعله ثانیاً کذلک. (الاصطهباناتی).
3- 3. فیما یکفی فیه المرّة، وإلاّ جعل فی ظرف. (مهدی الشیرازی). * هذا یفید فی تطهیر ظاهر الحبوب. (المرعشی).
4- 4. بعد الجفاف علی الأحوط. (الشاهرودی). * الأولی تجفیفه أوّلاً إن کان فیه رطوبة. (الرفیعی). * قد مرّ الإشکال فی تطهیر الباطن بهذه الکیفیّات، ولا فرق فی ذلک بین التطهیر بالکثیر والقلیل. (أحمد الخونساری).
5- 5. یلاحظ ما علّقناه علی المسألة السادسة عشرة، فی کلّ من تطهیره بالماء المعتصم والماء القلیل. (زین الدین). * ولا یفتقر إلی التجفیف وإن کان أحوط. (مفتی الشیعة).

یعلم نفوذ الماء الطاهر(1) إلی المقدار الّذی نفذ فیه الماء النجس، بل لا یبعد(2) تطهیره

ص: 354


1- 1. علی النحو الّذی یأتی فی تطهیر الصابون وأمثاله. (حسین القمّی). * لا مجرّد بلله. (الاصطهباناتی). * ولا یُکتفی بنفوذ النداوة. (المیلانی). * قد مرّ أنّ تطهیر بواطن مثل الحبوب والصابون فی الماء الکثیر فضلاً عن القلیل غیر میسور، ووصول الرطوبة إلیها غیر کافٍ، بل لابدّ من حصول الغسل واستیلاء الماء المطلق علیها، والعلم بذلک ممّا لا طریق إلیه غالباً. (الخمینی). * لا صرف البلل والرطوبة. (المرعشی). * یحتمل طهارة الباطن بتبع طهارة الظاهر، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط، ویظهر الحال فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی). * لکنّ العلم بنفوذ الماء الطاهر لا یکفی؛ لعدم کون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة، بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة، ولأجل ذلک لا یطهر بواطنها وإن کان فی الماء الکثیر. (اللنکرانی).
2- 2. إذا لم یتنجّس باطنه، وإلاّ فطهارة ما نفذت النجاسة فی أعماقه بوصول الماء القلیل إلیها فی غایة الإشکال، والأحوط بل الأقوی هو الاقتصار فی جمیع ذلک علی تطهیره بالکثیر. (النائینی). * بل یبعد تطهیره بالقلیل، سیّما إذا کان الماء النجس موجوداً فی الباطن. (الحائری). * بل یبعد إذا نفذت النجاسة فی أعماقه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا سرت النجاسة إلی بواطن الأشیاء المذکورة فالمناط فی طهارتها إحراز وصول الماء المطلق إلی بواطنها المتنجّسة، وتحقّقه فی الماء القلیل فی غایة الإشکال، بل وفی الکثیر أیضاً محلّ تأمّل. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأحوط تطهیره بالکثیر. (الفانی). * إذا لم ینفذ، وإلاّ ففی غایة البعد. (المرعشی). * بل بعید؛ لبقاء غسالته وعدم قابلیته لانفصالها. (مفتی الشیعة).

بالقلیل(1)، بأن یجعل فی ظرف ویصبّ علیه، ثمّ یراق غسالته، ویطهر

ص: 355


1- 1. ما لم یتنجّس باطنه، وإلاّ فمشکل. (حسین القمّی). * الأقوی عدم طهارته بالقلیل إذا نفذ فیه الماء النجس. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط إن لم یکن الأقوی الاقتصار علی تطهیره بالکثیر فقط. (کاشف الغطاء). * هذا مع عدم نفوذ الماء النجس إلی باطنه، وإلاّ فطهارته بوصول الماء القلیل إلی الباطن مشکل جدّاً، وکذا فی کلّ ما تنجّس باطنه ولا یکون قابلاً للعصر. (الاصطهباناتی). * تطهیر أعماق الحبوب بالقلیل فی غایة الإشکال؛ لعدم طریق إلی إخراج غسالتها، بل فی الکثیر والجاری أیضاً یعتبر العلم باستیلاء الماء باقیاً علی إطلاقه علی جمیعها ولا یکفی وصول النداوة إلیها، وکذا باطن الصابون والخبز والجبن والطین وأشباهها. (البروجردی). * أی ما لم ینفذ الماء النجس إلی أعماقه، أو نفذ وعلم بوصول الماء الطاهر إلی ما نفذ إلیه الماء النجس. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یتنجّس باطنه، وإلاّ فالأقوی الاقتصار علی تطهیره بالکثیر. (الشاهرودی). * فیما لم ینفذ فیه الماء النجس. (المیلانی). * فیما إذا تنجّس ظاهر هذه الأشیاء، وأمّا لو وصلت النجاسة إلی باطنها، فلو قلنا بطهارة الغسالة فی الغسل بالقلیل، ولو لم یخرج عن الجسم المغسول، بل جفّ فی محلّه فله وجه أیضاً، وإلاّ فالقول بمطهّریّة الماء القلیل لباطن هذه الأشیاء مشکل جدّاً. (البجنوردی). * قد عرفت الإشکال فی مثله مع عدم إمکان إخراج الغسالة فی القلیل، وکذا الحال بالنسبة إلی أکثر المذکورات الآتیة أو جمیعها. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل. (الشریعتمداری). * یعنی ظاهره، وأمّا تطهیر الباطن فی الحبوب فمشکل، إلاّ إذا نفذ ماء الکرّ فیه بوصف إطلاقه، ولا یکفی مجرّد النداوة، وکذا فی مثل الخبز والجبن وغیرهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن علم بنفوذ النجاسة إلی باطنها فالأحوط الاقتصار فی تطهیرها علی الماء المعتصم، وکذا فی الصابون والجبن وأمثالهما مع إحراز استیلاء الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة. (السبزواری). * إذا لم یتنجّس باطنه، وإلاّ ففی إمکان تطهیره بالماء القلیل إشکال. (السیستانی).

الظرف أیضاً بالتبع(1)، فلا حاجة إلی التثلیث(2) فیه، وإن کان هو الأحوط(3)، نعم لو کان الظرف أیضاً نجساً (4) فلابدّ من

ص: 356


1- 1. یشکل الالتزام بالتبعیّة علی تقدیر تنجّس الظرف بالمتنجّس. (تقی القمّی).
2- 2. إذا لم یکن فیما جعل فیه أثر من عین النجاسة. (المیلانی). * لزوم التثلیث بناءً علی نجاسة الغسالة کما هو المختار واضح، ولا دلیل علی طهارته بالتبع. (البجنوردی). * بل الحاجة إلیه هو الأظهر إذا کان إناءً. (الخوئی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * علی القول بلزوم الثلاث فی غسل الأوانی، وقد مرّ حکمه. (الروحانی).
4- 4. ولو بالغسالة المزیلة. (مهدی الشیرازی).

الثلاث(1).

(مسألة 21): الثوب النجس یمکن تطهیره(2) بجعله فی طشت(3) وصبّ الماء علیه(4)، ثمّ عصره(5) وإخراج غسالته، وکذا اللحم النجس، ویکفی المرّة(6) فی غیر البول(7)، والمرّتان فیه(8) إذا لم یکن الطشت

ص: 357


1- 1. تقدّم عدم اعتبار التثلیث فی الظرف وغیره. (الجواهری). * فی کلٍّ من الظرف والمظروف فلا یتوهّم. (آل یاسین). * فی کلٍّ من الظرف والمظروف، کما هو واضح. (زین الدین).
2- 2. إطلاقه مشکل جدّاً. (الفانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. أو صبّ فی الطشت أوّلاً، ثمّ وضع الثوب فیه بناءً علی عدم الفرق بین الوارد والمورود، وأمّا علی الفرق فاللازم رعایة ما أفاده دون العکس، کما أنّ الأحوط الأولی رعایة وضع الطشت منحرفاً. (المرعشی). * ویکفی العکس أیضاً؛ لما مرّ من عدم اعتبار الورود. (السیستانی).
5- 5. تقدّم عدم اعتبار عصره وکفایة خروج غسالته ولو بطول الزمان. (الجواهری).
6- 6. قد مرّ الاحتیاط بالتعدّد مطلقاً. (حسین القمّی). * بل یغسل الثوب مرّتین، والطشت ثلاثاً مع وصول الماء فی کلّ غسلة إلی ما وصل إلیه سابقتها. (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن فی الثوب أو اللحم أثر من عین النجاسة، وإلاّ فالأحوط المرّتان، وکذا غسل الطشت ثلاثاً. (المیلانی). * مع کونها غیر المزیلة. (السبزواری).
7- 7. الأحوط التعدّد فی غیر البول أیضاً. (الاصطهباناتی، الآملی).
8- 8. فی خصوص الثوب، وأمّا فی اللحم فتکفی المرّة الواحدة. (السیستانی).

نجساً قبل صبّ الماء(1)، وإلاّ فلابدّ من الثلاث(2)، والأحوط التثلیث(3) مطلقاً.

(مسألة 22): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ یمکن تطهیره(4) فی الکثیر(5)، بل والقلیل(6) إذا صبّ علیه الماء ونفذ

ص: 358


1- 1. من غیر ناحیة وضع الثوب المتنجّس فیه. (السیستانی).
2- 2. تقدّم حکم المسألة من عدم اعتبار التثلیث. (الجواهری). * بل تطهیر الظرف أوّلاً هو الأحوط. (حسین القمّی). * فی الظرف وما فیه ممّا یراد تطهیره، وکذا فیما ذکره فی آخر المسألة السابقة. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * هذا علی القول بکون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی). * علی الأحوط کما مرّ. (الروحانی).
3- 3. لا یُترک. (الاصطهباناتی، أحمد الخونساری، حسن القمّی). * لا یُترک، بناءً علی القول بجواز الغسل فیه. (الفانی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
4- 4. محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * مع الشکّ فی نفوذ الماء النجس فی باطنه لا إشکال فی إمکان تطهیره ظاهراً، وأمّا مع العلم به فلابدّ من العلم بغسله بنحو یصل الماء المطلق إلی باطنه، ولا یبعد ذلک فی اللحم دون الشحم، ومع الشکّ فالأحوط لو لم یکن الأقوی لزوم الاجتناب عنه. (الخمینی).
5- 5. یلاحظ ما علّقناه فی المسألة السادسة عشرة فی کلٍّ من تطهیره فی الکثیر والقلیل. (زین الدین).
6- 6. لکنّ هذا وسابقه مجرّد فرض. (الفیروزآبادی). * قد مرّ ما هو الأقوی فی ما نفذت النجاسة فی أعماقه. (النائینی). * فیه إشکال. (حسین القمّی). * قد مرّ ما فیه فی التطهیر بالقلیل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط کما مرّ الاقتصار علی الکثیر، وتقدّم فی المسألة (21) ما یدلّ علی الکفایة، والأحوط فی کلّ ما یرسب فیه الماء ولا یقبل العصر من غیر الفرش ونحوها الاقتصار فی تطهیرها علی الکثیر. (کاشف الغطاء). * فی تطهیره بالقلیل إشکال. (الشاهرودی). * محلّ تأمّل إذا لم یمکن إخراج غسالته، نعم لو اُخرجت غسالته بالدلک والعصر یمکن تطهیره بالقلیل أیضاً. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، کما مرّ. (السیستانی).

فیه(1) إلی المقدار الّذی وصل إلیه الماء النجس(2).

ص: 359


1- 1. مع خروج مقدار معتدٍّ به من الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط عدم الطهارة بالقلیل، کما أنّ الأحوط العصر فی الکثیر إذا تنجّس باطنه. (الاصطهباناتی). * علی الأحوط، وحینئذٍ لابدّ من عصره بالمقدار الممکن. (الحکیم). * باقیاً علی إطلاقه ومن دون أن یکتفی بوصول نداوته، لکن لو احتمل عدم وصول الماء النجس إلی باطن اللحم حتّی فی صورة الطبخ یکتفی بغسل ظاهره. (المیلانی). * تقدّم أنّ کون نفوذ الماء القلیل إلی باطن الشیء النجس بناءً علی نجاسة الغسالة مطهّراً فی غایة الإشکال. (البجنوردی). * واُخرجت غسالته بالعصر أو بالدلک أو الضغط. (المرعشی).
2- 2. واُخرجت غسالته بالدلک. (البروجردی). * مع إخراج غسالته بالعصر. (مهدی الشیرازی). * بشرط خروج غسالته بذلک. (الآملی). * واُخرجت غسالته بالدلک أو العصر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وخروجه بعصرٍ ونحوه. (السبزواری). * مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة. (اللنکرانی).

(مسألة 23): الطین النجس(1) اللاصق بالإبریق یطهر بغمسه فی الکرّ(2) ونفوذ الماء(3) إلی أعماقه(4)، ومع عدم النفوذ یطهر ظاهره(5)، فالقطرات الّتی تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وکذا الطین اللاصق بالنعل، بل یطهر ظاهره بالماء القلیل أیضاً (6)، بل إذا وصل إلی باطنه بأن کان رخواً (7) طهر باطنه أیضاً (8) به.

ص: 360


1- 1. هذه المسألة والمسألة اللاحقة محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. فی حصول الطهارة بذلک قبل تجفیفه إشکال وإن کان لا یبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فیه، وأولی منه بالإشکال طهارته بالماء القلیل، نعم لا إشکال فی طهارة ظاهره بالغسل بالماء القلیل أو الکثیر. (الخوئی). * تلاحظ المسألة السادسة عشرة. (زین الدین).
3- 3. المطلق، وکذا فی التطهیر بالقلیل. (الخمینی). * بوصف الإطلاق. (اللنکرانی).
4- 4. باقیاً علی إطلاقه. (آل یاسین). * إذا لم یکن متنجّساً بالبول. (مهدی الشیرازی). * مستولیاً علیها، وکذا فیما یذکره من وصول الماء القلیل إلی باطنه. (المیلانی). * تقدّم أ نّه لا ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق، فلا یمکن تطهیر باطنه لا بالقلیل ولا بالکثیر. (السیستانی).
5- 5. إذا غسل مرّتین بشرائطه. (مهدی الشیرازی).
6- 6. مع خروج الغسالة. (الکوه کَمَرئی).
7- 7. إذا نفذ فیه الماء النجس فإنّ تطهیره أمر غیر میسور. (مفتی الشیعة).
8- 8. قد مرّ أنّ الأقوی عدم حصول الطهارة فیما تنجّس باطنه بالغسل بالقلیل. (النائینی). * إذا وصل الماء المطلق إلی باطنه. (الإصفهانی). * فیما إذا صبّ علیه تدریجاً وانفصل کذلک حتّی وصل إلی أعماقه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بعد خروج غسالته. (صدر الدین الصدر). * فی طهارته ظاهراً وباطناً إذا کان رخواً بالماء القلیل إشکال، وکذا فی کلّ ما یرسب فیه ماء الغسالة ولم ینفصل؛ لعدم کونه قابلاً للعصر. (الاصطهباناتی). * فی قبول الرخو لتطهیر الباطن إشکال، نعم یطهر ظاهره إذا کان ینحسر عنه الماء. (الحکیم). * فیه إشکال. (الشاهرودی، الآملی، حسن القمّی). * تقدّم الإشکال فیه، فلا یمکن تطهیر باطنه إلاّ بالکثیر، بالطریق الّذی تقدّم فی المسألة السادسة عشرة. (البجنوردی). * قد مرّ الإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

(مسألة 24): الطحین والعجین النجس یمکن تطهیره(1) بجعله خبزاً، ثمّ وضعه فی الکرّ حتّی یصل الماء إلی جمیع أجزائه(2)، وکذا

ص: 361


1- 1. فیه وفیما بعده إشکال. (الإصفهانی). * مشکل خصوصاً فی الثانی. (الخمینی). * وصول الماء بوصف الإطلاق إلی المتنجّس فی جملة من الأجسام محلّ الإشکال والتأمّل. (تقی القمّی). * مشکل، وکذا فی الثانی، بل هو أشدّ إشکالاً. (اللنکرانی).
2- 2. مجرّد فرض. (الفیروزآبادی). * مشکل، خصوصاً فی الجبن؛ لدسومته المانعة عن الوصول کذلک، إلاّ إذا علم بذلک مع بعده جدّاً وکان ذلک بعد یبسه. (الاصطهباناتی). * ثمّ عصره بالعدد المعتبر فی نجاسته بعد التیبیس، أمّا الحلیب فتطهّره بما ذکر مشکل. (مهدی الشیرازی). * بالاستیلاء علیها، وکذا فی الجبن. (المیلانی). * ولا یکفی نفوذ الرطوبة والأجزاء المائیّة إذا لم یصدق علیها الماء. (مفتی الشیعة).

الحلیب(1) النجس بجعله جبناً (2) ووضعه فی الماء(3) کذلک(4).

ص: 362


1- 1. مناط الطهارة فی الأشیاء المذکورة وأمثالها من الصابون وغیره، هو العلم بنفوذ الماء الکثیر المطلق فی جوفه. (حسین القمّی). * الحلیب النجس لا یقبل التطهیر، کغیره من المایعات، کما سبق. (الحکیم). * فیه إشکال، إلاّ علی وجه لا یستلزم ذهاب إطلاق الماء النافذ فیه، ولعلّه کذلک فی اللحم المطبوخ بالماء النجس الّذی هو مورد النصّ(الوسائل: باب 26 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح1.)، نعم إشکال فی مثل الخبز. (الشاهرودی). * مشکل. (الآملی).
2- 2. فی الحلیب النجس إذا جعل جبناً إشکال، خصوصاً مع عدم تجفیفه. (الرفیعی). * الشبهة المورَدة فی الدهن المتنجّس لا یبعد تسریتها إلی هنا، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * مع وصول الماء المعتصم إلی ما وصلت إلیه النجاسة. (السبزواری).
3- 3. ویمکن ذلک فی القلیل أیضاً بوضعه فی مصفاة مثلاً وصبّ الماء علیه حتّی ینفذ فیه. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * یشکل الحکم بالطهارة فی هذا الفرض. (زین الدین).
4- 4. لکن وصول الماء إلی جمیع أجزائه لا یخلو من بعد. (السیستانی).

(مسألة 25): إذا تنجّس التنّور(1) یطهر بصبّ الماء(2) فی أطرافه من فوق إلی تحت، ولا حاجة فیه إلی التثلیث؛ لعدم کونه من الظروف، فیکفی المرّة(3) فی غیر البول، والمرّتان فیه(4)، والأولی أن یحفر(5) فیه حفیرة یجتمع الغسالة فیها، وطمّها بعد ذلک بالطین الطاهر.

(مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجرِّ أو الحجر(6) تطهر

ص: 363


1- 1. یعنی إذا تنجّس ظاهره. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. إذا کان التطهیر بالماء القلیل یطهر بصبّ الماء بعد إزالة العین، ومجتمع الماء یکون نجساً. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ أنّ لزوم التعدّد فی جمیع النجاسات هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الاحتیاط بالتعدّد. (حسین القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط فی غیره التعدّد أیضاً. (الاصطهباناتی). * مع استمرار الماء إلی ما بعد زوال العین علی تقدیر وجودها، وحینئذٍ یجتنب عن غسالته. (المیلانی). * مرّ لزوم التعدّد فی مطلق النجاسات. (الآملی). * الأحوط التعدّد مع احتساب الغسلة المزیلة مرّة. (السبزواری).
4- 4. علی الأحوط، والأظهر کفایة المرّة الواحدة. (السیستانی).
5- 5. أو کان علی نحو یخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لأطرافه جدیداً، وإلاّ یشکل أمره. (آقا ضیاء). * رعایةً لأرضه لا لأطرافه. (المرعشی).
6- 6. أو الزفت أو نحوها. (مفتی الشیعة).

بالماء القلیل إذا اُجری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً (1)، ولو اُرید تطهیر بیت أو سکّة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة، بأن کان هناک طریق لخروجه(2) فهو، وإلاّ یحفر حفیرة(3) لیجتمع فیها، ثمّ یجعل فیها الطین الطاهر(4) کما ذکر فی التنّور(5)، وإن کانت الأرض رخوة بحیث لا یمکن

ص: 364


1- 1. یمکن تطهیره ظاهراً بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صبّ الماءالطاهر وإخراجه بعد التطهیر احتیاطاً، وما ذکره هو الأحوط. (الخمینی). * بناءً علی نجاسة الغسالة، وقد مرّ الکلام فیها. (الخوئی). * تقدّم التفصیل بین الغسلة المزیلة وغیرها علی الاحتیاط فی فصل: الماء المستعمل. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ منّا حکم الغسالة فیظهر منه حکم باقی المسألة. (حسن القمّی). * هذا مبنیّ علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی). * والأظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة أو خرقة أو نحوهما، وهی تعدّ من آلات التطهیر فتطهر بالتبعیّة. (السیستانی). * ویمکن إخراجها بخرقة ونحوها، ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتیاطاً. (اللنکرانی).
2- 2. أو إذهابه بالطرق الصناعیّة الحدیثة. (السبزواری).
3- 3. والأقوی جواز جمع الغسالة، کما فی تطهیر الحوض والأوانی الکبار. (الشریعتمداری). * علم ممّا مرّ عدم لزومه. (السیستانی).
4- 4. أو یصیب الماء الطاهر فیه، ثمّ إخراجه بظرف طاهر أو بخرقة طاهرة ونحوها تجذبه، والأحوط أن یکون ذلک ثلاث مرّات. (مفتی الشیعة).
5- 5. ویمکن التطهیر بجمع الغسالة، کما فی الأوانی الکبیرة. (محمّد الشیرازی).

إجراء الماء علیها فلا تطهر(1) بإلقاء الکرّ(2) أو المطر أو الشمس، نعم إذا کانت رملاً(3) یمکن تطهیر ظاهرها بصبّ الماء علیها ورسوبه فی الرمل فیبقی الباطن نجساً بماء الغسالة، وإن کان لا یخلو من إشکال(4)؛ من جهة

ص: 365


1- 1. ویطّرد ذلک فی جمیع ما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أو یفسده، فإنّ الأحوط بل الأقوی هو الاقتصار فی جمیع ذلک علی تطهیره بالکثیر. (النائینی). * الأقوی طهارة ظاهرها بالقلیل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ویطّرد ذلک فیما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أو یفسده، فإنّ الأحوط هو الاقتصار فی جمیع ذلک علی تطهیره بالکثیر. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد تقدّم أنّ الأحوط فی کلّ ما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أرضاً کان أو غیرها هو تطهیره بالکثیر. (الاصطهباناتی). * کما هو کذلک فی کلّ ما یرسب فیه ماء الغسل ولا یقبل العصر أو یفسده. (الشاهرودی). * فی إطلاقه تأمّل. (الفانی). * بل لا یبعد الطهارة؛ لعدم الدلیل علی لزوم جریان الماء، وإنّما یکفی صدق الغسل. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بل یطهر بالقلیل ظاهرها وما تجاوز عنه الماء من باطنها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یطهر بالقلیل أیضاً إذا نفذ فی باطنه معظم الماء. (السیستانی).
3- 3. لا فرق بین الرمل وغیره فی إمکان تطهیر ظاهرها بصبّ الماء علیها، وعدم صدق انفصال الغسالة لا یضرّ. (اللنکرانی).
4- 4. لا إشکال فیه. (الجواهری، الکوه کَمَرئی، مهدی الشیرازی، محمّد الشیرازی، تقی القمّی). * أقواه الطهارة. (آل یاسین). * إذا کان الماء الراسب بعیداً عن السطح الظاهر یرتفع الإشکال. (الحکیم). * والأقوی عدمه؛ لکفایة انفصال الغسالة عن الظاهر. (المیلانی). * الموارد مختلفة من حیث خشونتها وکونها ناعمة، ففی الاُولی ربّما یصدق الغسل ویتحقّق الانفصال عن الظاهر، بخلاف الأخیرة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه؛ إذ هی نوع انفصال بالنسبة إلی ظاهر الرمل. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی طهارة سطحه الظاهر، والاحتمال المذکور غیر معتنی به بعد انتقال الغسالة من الظاهر. (المرعشی). * لا إشکال فیه؛ إذ المراد بانفصال الغسالة انتقالها عن المحلّ المغسول إلی غیره. (السبزواری). * إذا انفصلت الغسالة عن الظاهر ورسبت فی أعماق الأرض، بحیث عُدّت غیر متّصلة بالظاهر عرفاً کفی ذلک فی تطهیر الظاهر ویبقی الباطن نجساً. (زین الدین). * هذا الإشکال فی محلّه، والاحتمال المذکور ضعیف جدّاً. (مفتی الشیعة). * ضعیف. (السیستانی).

احتمال(1) عدم صدق انفصال الغسالة(2).

ص: 366


1- 1. ضعیف، وکذا فی الأرض الرخوة. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتمال ضعیف. (الفانی).
2- 2. فلا یطهر حینئذٍ بالماء القلیل، وهو الأقوی کما مرّ. (النائینی). * فلا یطهر حینئذٍ بالماء القلیل، وهو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * عدم صدق ذلک لا یضرّ بعد انتقالها من ظاهرها إلی باطنها. (البروجردی). * لا یضرّ عدم انفصال الغسالة فی الصورة المذکورة لو سلِّم عدم صدق الانفصال. (عبدالهادی الشیرازی). * یتحقّق الانفصال بنقلها من ظاهرها إلی باطنها. (الشاهرودی). * صدق انفصال الغسالة عن الرمال الموجودة فی سطح الأرض بواسطة عبور الماء عن تلک الرمال إلی باطن الأرض واضح. (البجنوردی). * طهارة الظاهر لا یتوقّف علی انفصال الغسالة، فلا إشکال فیها. (الخمینی). * المعتبر فی تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحلّ المغسول، لا انفصالها عن المغسول نفسه، وقد مرّ حکم الغسالة. (الخوئی). * الظاهر کفایة الانتقال سریعاً وعدم الحاجة إلی الانفصال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یضرّ عدم صدقه بعد انتقال الماء من الظاهر إلی الباطن. (الروحانی).

(مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر(1)، نعم إذا صار بحیث لا یخرج منه(2) طهر بالغمس(3) فی الکرّ،

ص: 367


1- 1. علی القول بکفایة الغسلة المزیلة فالأقوی الاکتفاء إذا کان الأحمر آخر ما یخرج، وکذا لو صبغ بالنیل النجس یطهر مع نفوذه بالکثیر والقلیل. (کاشف الغطاء).
2- 2. حتّی بالعلاج باستعمال الصابون ونحوه. (حسین القمّی). * وزالت عینه. (البروجردی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * ولم یبق إلاّ اللون. (الحکیم). * أی بحیث قد زال عینه وإن بقی لونه، ثمّ إنّ الغمس فی الکرّ یعتبر معه الغمز ونحوه ممّا یصدق معه الغسل، وکذا فی المصبوغ بالنیل. (المیلانی). * مع فرض زوال العین. (الشریعتمداری). * مع حکم العرف بزوال العین. (المرعشی). * مع زوال عینه. (الآملی). * مع زوال العین. (السبزواری، السیستانی، اللنکرانی). * یعنی بحیث زالت عین الدم عن الثوب ولم یبقَ إلاّ لونه. (زین الدین).
3- 3. والغسل. (حسین القمّی). * والعصر مع بقاء إطلاق الماء إلی تمامه، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * فیما إذا لم تکن عین النجاسة موجودة عرفاً، نعم بقاؤه بالدقّة العقلیّة لا یضرّ، کما تقدّم وجهه. (البجنوردی). * وحصول الغسل بالعصر احتیاطاً، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * مع العصر علی الأحوط. (حسن القمّی).

أو الغسل بالماء القلیل، بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس فإنّه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر(1) بوصف الإطلاق(2) یطهر، وإن صار مضافاً (3) أو متلوّناً بعد العصر(4) کما مرّ سابقاً (5).

(مسألة 28): فیما یعتبر(6) فیه التعدّد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات، فلو غسل مرّة فی یوم ومرّة اُخری فی یوم آخر کفی، نعم یعتبر

ص: 368


1- 1. بل وفی القلیل أیضاً. (الجواهری). * مع تحقّق الغسل. (حسین القمّی).
2- 2. بل فی القلیل أیضاً إذا کان کذلک علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ إحراز نفوذ الماء مع هذا الوصف مشکل. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ ما هو المرتبط بالمقام فی مسألة لزوم العصر. (المرعشی). * تقدّم الکلام فیه وفیما قبله. (الخوئی). * إن صار مضافاً ففیه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. بل وقبله أیضاً إذا صدق علیه الإطلاق؛ إذ لا منافاة بینهما قطعاً. (آقا ضیاء). * بشرط إجراء الماء بعدها. (حسین القمّی). * أو قبله إذا لم یخرج بالتلوّن عن الإطلاق. (الحکیم).
5- 5. ومرّ أنّ الحکم فی القلیل کذلک. (الفانی).
6- 6. بناءً علی نجاسة ماء الغسالة ولزوم إخراجها، کما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).

فی العصر الفوریّة(1) بعد صبّ الماء علی الشیء المتنجّس.

(مسألة 29): الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعدّ من الغسلات(2) فیما یعتبر فیه التعدّد فتحسب

ص: 369


1- 1. علی الأحوط، وإلاّ فالأقرب عدم اعتبارها. (الجواهری). * الظاهر عدم الاعتبار أیضاً إذا لم ینقص ولم یجفّ الماء المنصبّ علیه. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الحکیم، الشاهرودی، زین الدین، حسن القمّی). * الأقوی جواز التأخیر ما لم تجفّ الغسالة فی الشیء المتنجّس. (المیلانی). * العرفیّة، والأقرب اعتبارها لو جعل العصر جزءاً من مفهوم الغسل ومقوّماً له، وأمّا لو جعل مقدّمة لانفصال الغسالة _ کما هو الحقّ _ فاللازم التفصیل بین صورتی جفاف الغسالة فی المحلّ بسرعة لحرارة الهواء ونحوها فیعتبر الفوریّة، وبین ما لم یستلزم التأخیر الجفاف فلا. (المرعشی). * الفوریّة العرفیّة. (الشریعتمداری). * العرفیّة علی الأحوط، بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * الظاهر عدم اعتبارها. (الخوئی). * العرفیّة المختلفة باختلاف الموارد. (السبزواری). * لا یبعد عدم اعتبارها. (محمّد الشیرازی). * لا دلیل علیها. (تقی القمّی). * علی الأحوط وجوباً، نعم لا یساعد دلیل الفوریّة فی ما أمکن إخراج الغسالة ولو بعد زمان غیر فوری. (مفتی الشیعة). * الظاهر عدم اعتبارها، نعم لابدّ من عدم التراخی بحدٍّ یجفّ مقدار معتدّ به ممّا یخرج لو عصر فوراً. (السیستانی).
2- 2. عدّه من الغسلات لا یخلو من إشکال والأحوط اعتبار المرّتین بعد إزالة العین. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم عدّها منها، إلاّ إذا استمرّ جریان الماء علیه بعد الإزالة ولو آناً ما. (الشاهرودی). * إذا تحقّق الزوال قبل تمامیّة الصبّ. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أ نّه فیما إذا استمرّ الصبّ إلی بعد الزوال ولو آناً ما. (الآملی). * تقدّم منّا فی التعلیق علی المسألة الرابعة؛ أ نّه لا تکفی الغسلة المزیلة للعین حتّی إذا استمرّ صبّ الماء بعد زوالها علی الأحوط، ولا تحسب من العدد. (زین الدین).

مرّة(1)، بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء من أجزاء العین، فإنّها لا تحسب(2)، وعلی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فی ما یجب فیه مرّتان کفی غسله مرّة(3) اُخری، وإن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرّتان اُخریان(4).

ص: 370


1- 1. فیه تأمّل، بل لابدّ من صدق الغسل بعد زوال العین. (الفیروزآبادی). * الظاهر عدم الاحتساب، إلاّ إذا استدام صبّ الماء بعد الإزالة ولو آناً ما. (الإصفهانی). * إذا استمرّ جریان الماء علیه بعد الإزالة، ولو آناً ما. (الاصطهباناتی). * إذا استمرّ الصبّ بعد زوالها ولو یسیراً علی الأحوط، کما تقدّم. (الحکیم). * إذا استمرّ جریان الماء بعد الإزالة. (الروحانی).
2- 2. بل الظاهر احتسابها. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط کما مرّ. (الجواهری). * إذا کانت الغسلة المزیلة مستمرّة بعد زوال العین ولو بزمان یسیر، کما هو الغالب فیها. (البجنوردی).
4- 4. اعتبار الثانیة علی الأحوط، کما مرّ. (الجواهری). * ولا یبعد کفایة المرّة حینئذٍ. (محمّد الشیرازی).

(مسألة 30): النعل المتنجّسة تطهر بغمسها(1) فی الماء الکثیر، ولا حاجة فیها إلی العصر(2)، لا من طرف جلدها، ولا من طرف خیوطها(3)، وکذا الباریة(4)، بل فی الغسل بالماء القلیل أیضاً کذلک(5)؛ لأنّ الجلد والخیط(6) لیسا ممّا

ص: 371


1- 1. مع صدق الغسل. (حسین القمّی).
2- 2. اعتبار التعدّد والعصر فی الخیط ولو مسمّاه، وکذا فی الجلد إذا کانا رخوین یرسب فیهما ماء الغسالة هو الأحوط. (الاصطهباناتی). * اعتبار العصر أو ما یقوم مقامه فی الخیط ونحوه ممّا یرسب فیه الماء ویخرج هو الأقوی. (الروحانی).
3- 3. لمکان التبعیّة، ولو کانت حاملة لشیء من الماء فالأولی الضغط أو الدلک. (المرعشی). * إذا کان الخیط ممّا یرسب فیه الماء احتاج إلی العصر، بل وکذا الجلد إذا کان رخواً یرسب فیه الماء، کما قد یتّفق فی بعض الجلود. (زین الدین).
4- 4. فی طهر خیوطها من غیر عصر تأمّل. (مهدی الشیرازی).
5- 5. نعم، لابدّ فیه من ذلک ونحوه ممّا یصدق معه الغسل. (حسین القمّی). * یطهر ظاهره، وأمّا الباطن فلا یطهر إلاّ بما مرّ فی الحبوب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. فی عدّ الخیط ممّا لا یعصر مع رسوب الماء فیه تأمّل، بل المنع عنه أظهر. (النائینی). * الأحوط عصر الخیط ونحوه ممّا یتخلّله الماء ولو بإمرار الید علیه بعنف وقوّة. (آل یاسین). * فی عدّ الخیط ممّا لا یعصر مع رسوب الماء فیه إشکال، بل المنع عنه أظهر. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی بعض الأحوال. (الحکیم). * فی إطلاقه منع. (الآملی). * إطلاقه مشکل. (السبزواری). * بالنسبة إلی الجلد لا یحتاج إلی العصر، وبالنسبة إلی خیوطه مع رسوب الماء فیها الأحوط العصر. (مفتی الشیعة). * الظاهر أنّ مراده قدس سره من الخیط لا یعمّ مثل الخیط المنفصل الّذی یشدّ به فتق بعض الخفاف. (السیستانی).

یعصر(1)، وکذا الحزام من الجلد، کان فیه خیط أو لم یکن.

(مسألة 31): الذهب المذاب(2) ونحوه من الفلزّات(3) إذا صبّ فی الماء النجس(4) أو کان متنجّساً فاُذیب ینجس ظاهره

ص: 372


1- 1. فی إطلاقه بالنسبة إلی الخیط تأمّل. (صدر الدین الصدر). * إذا لم یرسب فیه الماء، وإلاّ دخل فیما یعصر. (الشاهرودی). * لکن لا یطهر باطنهما لو نفذت النجاسة فیه. (المیلانی). * لیس لما یعصر میزان کلّی، ففی فرض رسوب الماء حکم الخیط حکم الثیاب. (تقی القمّی).
2- 2. ما ذکر فی هذه المسألة لا یخلو من إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. ذائب الفلزّات لا تنفذ النجاسة فی باطنه، نعم لو علم صیرورة الظاهر باطناً بالصیاغة نجس الباطن، ویمکن القول بأنّ الأجسام الصقیلة الّتی تزلق المایعات عنها ولا تتأثّر بها أصلاً لا تتحمّل النجاسة طبعاً، ولکن الاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء). * ومنه السِنّ المصنوع إذا تنجّس حال الذوبان قبل الانجماد. (الرفیعی).
4- 4. الصبّ فی الماء النجس إنّما ینجس ظاهره الملاقی لذلک الماء دون أعماقه الذائبة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لو انتشر فی الماء حال الصبّ ثمّ استمسک، وأمّا إذا کان علی حاله قبل الصبّ فالظاهر أ نّه کقطرة من زئبق واقعة فی الماء النجس لا ینجس إلاّ ظاهره. (الإصفهانی). * بمجرّد الصبّ فی الماء لا ینجس باطنه. (الکوه کَمَرئی). * هذا إذا تفرّق حین الصبّ فی الماء فاجتمع بأن یصیر ما کان ظاهراً حین الصبّ باطناً بالاجتماع، وأمّا إذا کان علی هیئته وحاله قبل الصبّ فالظاهر أ نّه إنّما ینجس ظاهره الملاقی للماء النجس دون أعماقه الذائبة. (الاصطهباناتی). * وکان قابلاً للتأثّر حال الذوبان تنجّس ما یلاقی ماء النجس فقط، ولا یکون مثل سائر المایعات، بل یحتمل أن لا یکون مثله ومثل الزئبق قابلَین للتأثّر أصلاً کالدخان والبخار. (عبداللّه الشیرازی). * ووصل الماء إلی تمام أجزائه، وأمّا تنجّسه بوصول النجس إلیه کسائر المایعات فمحلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب عنه، وکذا حال المتنجّس المذاب فإنّ تنجّس سائره بالسرایة محلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب. (الخمینی). * فی حال تفرّق أجزائه ثمّ اجتمعت تلک الأجزاء. (المرعشی).

وب__اطن__ه(1)، ولا یقب___ل التطهی___ر إلاّ

ص: 373


1- 1. فی سرایة النجاسة إلی باطنه نظر؛ إذ مثل هذا المیعان لا یوجب تأثیراً فی ملاقیه کی ترتکز فی أمثاله السرایة إلی جمیعها بمحض ملاقاة جزء منها، بل حکم میعانها حکم جوامدها فی عدم تنجّس أزید من موضع الملاقاة، وإن کان للتأمّل فی هذه الجهة مجال. (آقا ضیاء). * المصبوب فی الماء النجس ینجس ظاهره فقط، والمتنجّس المذاب یختلط ظاهره وباطنه بعضاً مع بعض، ولا تنجس الأجزاء الباطنیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * کما فی الفرض الثانی دون الأوّل، إلاّ علی بعض صور الإصابة. (الشاهرودی). * فیه نوع تسامح، فإنّه إنّما ینجس الملاقی منه، نعم ربّما یحصل الاختلاط. (المیلانی). * فی تنجّس باطنه إشکال، إلاّ إذا صار مائعاً بواسطة الذوبان کسائر المائعات، مثل النفط، وإنّی شاهدت ذلک فی محلول الذهب المصنوع للدواء فإنّه کان کالشای. (البجنوردی). * فی تنجّس باطنه تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * لا وجه لنجاسة باطنه، فإنّ میعان مثل الذهب لیس مثل الماء ونحوه موجب للسرایة إلی الباطن. (الشریعتمداری). * فی نجاسة باطن المصبوب فی الماء النجس إشکال ظاهر. (الفانی). * بل ینجس ظاهره فقط إذا صبّ فی الماء النجس. (الخوئی). * فی نجاسة باطنه إشکال. (الآملی). * المتیقّن نجاسة ما لاقی من سطحه الظاهر، وأمّا الباطن منه فتنجّسه غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع إحراز وصول النجاسة إلیه أیضاً، وإلاّ فیتنجّس الظاهر فقط. (السبزواری). * لا یحکم بنجاسة باطن الذهب المذاب بمجرّد صبّه فی الماء النجس، حتّی یعلم بانتشار أجزائه حین الملاقاة. (زین الدین). * فی تنجیس باطنه إشکال، ومع الشکّ یجری أصل العدم. (محمّد الشیرازی). * تنجّس باطنه محلّ التأمّل والإشکال، کما أنّ أصل الحکم بالنجاسة مبنیّ علی تنجیس المتنجّس. (تقی القمّی). * فی نجاسة باطنه تأمّل؛ لاحتمال مانعیّة شدّة الحرارة عن وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه، نعم لو ظهر باطنه بالاستعمال وکان نجساً یجب تطهیره، ولو شکّ فی ظهور باطنه فالأصل عدم ظهوره. (مفتی الشیعة). * إطلاق الحکم بنجاسة ظاهره فی الفرض الثانی، وبنجاسة باطنه فی کلا الفرضین ممنوع. (السیستانی). * نجاسة باطنه محلّ نظر، بل منع، وعلیه فلا تبقی نجاسته بعد الإذابة الثانیة إذا طهّر قبلها. (اللنکرانی).

ص: 374

ظاهره(1)، فإذا اُذیب ثانیاً بعد تطهیر ظاهره تنجّس ظاهره ثانیاً (2)، نعم لو احتمل(3) عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته(4)، وعلی أیّ حال بعد تطهیر

ص: 375


1- 1. لا یبعد طهارة الباطن فی أمثال ذلک بالتبعیّة، والاحتیاط سبیل النجاة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی المتنجّس المذاب، بخلاف ما کان مصبوباً فی الماء النجس فإنّه طاهر فی الفرض. (عبدالهادی الشیرازی). * تنجّس ظاهره بملاقاته للباطن وإن کان محلّ تأمّل، بل منع، کالبوطقة ومحلّ الذوب، ولکن الغلیان واختلاط الأجزاء یوجب الاجتناب عن جمیع الأجزاء. (الشاهرودی). * لا یحکم بنجاسته مطلقاً فی الفرض الأوّل إذا انجمد لمجرّد الوصول إلی الماء المتنجّس، وأمّا فی الفرض الثانی فقد یحصل العلم الإجمالی بنجاسة بعض أجزائه الظاهرة. (السیستانی).
3- 3. مجرّد هذا الاحتمال غیر کافٍ فی الحکم بالطهارة، کما هو ظاهر. (الفانی).
4- 4. محلّ تأمّل. (البروجردی). * بل بطهارة ما یلاقیه دون نفسه، إلاّ فی بعض الصور. (المیلانی). * بل یحکم بالاجتناب عنه لمکان العلم الإجمالی، نعم یحکم بطهارة ملاقیه علی ما أسلفناه فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * الحکم بطهارته لا یخلو من إشکال ظاهر، نعم لا ینجس ملاقیه علی الأظهر. (الخوئی). * هذا علی القول بعدم تنجیز العلم الإجمالی بالنسبة إلی جمیع الأطراف، والمسألة محتاجة إلی التفصیل، نعم ملاقیه طاهر؛ لجریان الاستصحاب فیه. (تقی القمّی). * لا وجه لذلک مع العلم الإجمالی بنجاسة بعض الأجزاء، نعم ملاقیه طاهر. (الروحانی).

ظاهره لا مانع من استعماله(1) وإن کان مثل القدر من الصفر.

(مسألة 32): الحلیّ الّذی(2) یصوغه الکافر(3) إذا لم یعلم ملاقاته له

ص: 376


1- 1. إلاّ فی المحمول عند من یستشکل فیه، وهکذا استعماله بعد ما سحق شیء منه. (الفیروزآبادی). * ما لم یظهر باطنه بالسحق ونحوه. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ إذا کان محمولاً حال الصلاة علی الأحوط، وکذا استعماله إذا انسحق ظاهره فظهر باطنه فإنّه یجب غسله للاستعمال المشروط بالطهارة. (الاصطهباناتی). * لکن إذا احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وبروز باطنه وجب تطهیره، وهکذا کلّما شکّ فی بروز الباطن النجس. (الحکیم). * ما دام علی حاله، أمّا لو احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وظهور باطنه فیقوی المنع حتّی یطهّره فعلاً. (المیلانی). * نعم، لو انسحق بالاستعمال سطحه الظاهر فإنّه یجب تطهیره. (المرعشی). * إلاّ إذا علم بروز باطنه علی فرض نجاسته. (السبزواری). * یجب تطهیره کلّما شکّ فی بروز باطنه النجس بالاستعمال. (زین الدین).
2- 2. فإذا استعملت مدّة وشکّ فی ظهور الباطن فالظاهر عدم وجوب تطهیرها مع الشکّ المذکور. (مفتی الشیعة).
3- 3. ومنه یعلم حکم الأسنان المصنوعة بید الکافر. (المرعشی). * المحکوم بالنجاسة. (السیستانی).

مع الرطوبة یحکم بطهارته(1)، ومع العلم بها یجب غسله(2)، ویطهر ظاهره، وإن بقی باطنه(3) علی النجاسة إذا کان متنجّساً قبل الإذابة(4).

(مسألة 33): النبات المتنجّس(5) یطهر بالغمس فی الکثیر، بل والغسل بالقلیل(6) إذا علم جریان الماء علیه(7) بوصف الإطلاق(8)، وکذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السکّر المتنجّس، أو انجمد الملح بعد

ص: 377


1- 1. ظاهراً وباطناً. (المرعشی).
2- 2. هذا مبنیّ علی نجاسة الکافر علی الإطلاق. (تقی القمّی).
3- 3. فإذا شکّ فی صیرورة الباطن ظاهراً بالاستعمال طهّره، کما تقدّم. (زین الدین). * فی الجملة. (السیستانی).
4- 4. أو حال الإذابة. (حسین القمّی).
5- 5. یعنی ظاهره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی إذا تنجّس ظاهره. (زین الدین).
6- 6. فی طهارة النبات والملح ونحوهما بالقلیل إشکال. (آل یاسین).
7- 7. وانفصال الغسالة. (الکوه کَمَرئی). * یکفی عدم العلم بالإضافة، ولا یلزم العلم بالإطلاق. (کاشف الغطاء). * بل وإن شکّ. (عبدالهادی الشیرازی). * وکذا إذا شکّ فی بقاء إطلاقه. (المرعشی). * والمرجع عند الشکّ فی بقاء الإطلاق هو الاستصحاب. (الخوئی).
8- 8. إلی حین انفصال الغسالة، وهذا الفرض قد یتحقّق فی النبات، ولکنّه مشکل فی الملح والقند، وتراجع المسألة السادسة عشرة. (زین الدین). * ولو شکّ فی ذلک یجری استصحاب بقاء الإطلاق. (الروحانی). * أو شکّ فی زوال وصف الإطلاق. (السیستانی).

تنجّسه مائعاً (1) لا یکون حینئذٍ قابلاً للتطهیر(2).

(مسألة 34): الکوز الّذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعاً للکافر یطهر ظاهره بالقلیل(3)، وباطنه أیضاً (4) إذا وضع فی

ص: 378


1- 1. نعم، الحجر الملحی إذا تنجّس ظاهره یطهر بالماء ما لم یَصِرْ مضافاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. وهکذا کلّ متنجّس لا ینفکّ نفوذ الماء فیه عن إضافته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهکذا کلّ متنجّس لا ینفذ الماء منه إلاّ مضافاً. (کاشف الغطاء). * وکذا کلّ متنجّس بحسب الظاهر والباطن الّذی لا ینفکّ نفوذ الماء فیه عن إضافته. (الاصطهباناتی). * وهکذا کلّ مایع متنجّس إذا جمد فإنّه لا یمکن تطهیر باطنه. (الحکیم). * کما هو کذلک فی کلّ متنجّس لا ینفکّ نفوذ الماء فیه عن إضافته کما مرّ. (الشاهرودی). * لتعذّر وصول الماء بجمیع أعماقه باقیاً علی وصف الإطلاق، نعم یطهر سطحه الظاهر بشرط جریان الماء علیه مطلقاً، کما مرّ نظیره. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * لصیرورة الماء مضافاً بنفوذه فیه. (الروحانی). * نعم، یطهر فی الماء المعتصم بالاستهلاک. (مفتی الشیعة).
3- 3. مع مراعاة ما یعتبر فی التطهیر. (حسین القمّی). * مع تثلیث الغسل. (الاصطهباناتی). * الأحوط فی ظاهره من الداخل هو التطهیر ثلاثاً. (المیلانی).
4- 4. فی طهارة باطنه بذلک إشکال، سواء کان تطهیره بالماء القلیل أو بالوضع فی الکثیر. (أحمد الخونساری).

الکثیر(1) فنفذ الماء(2) فی أعماقه(3).

(مسألة 35): الید الدسمة إذا تنجّست تطهر فی الکثیر والقلیل إذا لم یکن(4) لدسومتها جرم، وإلاّ فلابدّ من إزالته(5) أوّلاً، وکذا اللحم(6) الدسم والألیة، فهذا المقدار(7) من الدسومة لا یمنع من وصول الماء.

ص: 379


1- 1. مع التجفیف والتثلیث علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * بل بالقلیل أیضاً إذا أصابه الماء الطاهر ونفذ فی أعماقه. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وکذا القلیل مع تواتر الصبّ علیه إلی أن ینفذ فی أعماقه. (الجواهری). * لکنّ الإشکال فی تحقّق الفرض. (الحکیم).
3- 3. ثلاث مرّات مع تجفیفه قبلاً، وبین کلّ غسلتین. (مهدی الشیرازی). * علی ما تقدّم من استیلائه علیهما. (المیلانی). * ولا تکفی النداوة، کما مرّ. (المرعشی). * ففی صورة عدم إحراز النفوذ أو شکّ فی النفوذ یحکم ببقاء نجاسته. (مفتی الشیعة). * ولا یحتاج إلی التجفیف. (اللنکرانی).
4- 4. وکانت بحیث تعدّ فی نظر العرف من الأعراض الغیر المانعة عن وصول المطهّر. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت الدسومة عارضة علی النجاسة أو مخلوطة بها، وإلاّ فیطهر ظاهرها کما تنجّس. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن المتنجّس هو ظاهر الدسومة فقط وإلاّ لم یلزم إزالتها. (السیستانی).
6- 6. قد مرّ أ نّه ینبغی غمزه. (المرعشی).
7- 7. إذا کان للدسومة جرم خارجی أو شکّ فلابدّ من إزالتها، فالأصل بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 36): الظروف الکبار(1) الّتی لا یمکن نقلها کالحبّ(الحُبّ بالضمّ: الجَرَّه الضخمة، الجمع حُبَبَه وُحباب، مجمع البحرین 1/443 (مادة حبب).) المثبت فی الأرض ونحوه إذا تنجّست یمکن تطهیرها بوجوه(2):

أحدها: أن تملأ ماءً(3) ثمّ تفرغ ثلاث مرّات.

الثانی: أن یجعل(4) فیها الماء، ثمّ یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها، ثمّ یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات.

الثالث: أن یدار الماء(5) إلی أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلی الأعلی، ثمّ یخرج الغسالة المجتمعة، ثلاث مرّات.

الرابع: أن یدار کذلک، لکن من أعلاها إلی الأسفل ثمّ یخرج، ثلاث

ص: 380


1- 1. مع صدق الإناء یجب التثلیث، وإلاّ فتکفی المرّة. (السیستانی).
2- 2. الأقوی فی التطهیر بالمیاه القلیلة بمقتضی السیرة کون الماء واصلاً إلی المحلّ غیر واقف فیه عرفاً بأن یجری علیه ویفرغ فوراً، وحینئذٍ فطریق التطهیر بالمیاه القلیلة للأوانی المثبتة بإلقاء الماء فیها وتحریکه ولو بإعانة غیره، وإخراجه علی وجه لا یصدق علیه وقوف الماء فی المجاری ولو هنیئة عرفاً، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * الأحوط الجمع بین الثانی للاستظهار من الروایة(الوسائل: باب 53، من أبواب النجاسات، ح1.)، والرابع لمساعدة العرف. (المرعشی).
3- 3. الاقتصار علی المتعارف من هذه الوجوه هو الأحوط. (حسین القمّی).
4- 4. الأحوط ترک هذا الوجه. (عبداللّه الشیرازی). * کما هو المتراءی من ظاهر موثّقة عمّار. (المرعشی).
5- 5. لصبٍّ واحدٍ، وإلاّ ففیه إشکال. (مهدی الشیرازی).

مرّات(1).

لا یشکل(2) بأنّ الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل، ومع اجتماعها لا یمکن إدارة(3) الماء فی أسفلها. وذلک لأنّ المجموع یعدّ غسلاً واحداً، فالماء الّذی ینزل من الأعلی یغسل کلّ ما جری علیه إلی الأسفل، وبعد الاجتماع یعدّ المجموع غسالة.

ولا یلزم(4) تطهیر آلة(5) إخراج الغسالة کلّ مرّة(6) وإن کان

ص: 381


1- 1. التثلیث فی الصور الأربع أحوط، والمرّة المزیلة کافیة. (الجواهری).
2- 2. الأحوط صبّ الماء علی محلّ الغسالة المجتمعة بعد تفریغها. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. الأحوط تفریغ الماء، ثمّ صبّ الماء علی محلّها. (الفیروزآبادی). * الأحوط إخراج الغسالة المجتمعة فی أسفلها، ثمّ صبّ الماء علی محلِّها. (الاصطهباناتی).
4- 4. بل اللازم علی الأحوط إن لم یکن أقوی، نعم لا یلزم فی کلّ دفعة مرّة إذا احتاجت إلی دفعتین أو دفعات. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. الأحوط وجوباً تطهیر الید وآلة الإخراج فی کلّ مرّة من الغسلات. (مفتی الشیعة).
6- 6. الأقوی لزوم طهارة الید والآلة فی کلّ غسلة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم تکن من الغسلة المزیلة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بذلک وبالاجتناب عن قطراتها. (المیلانی). * بل یلزم ذلک، إلاّ إذا غسلت الآلة مع الظرف أیضاً. (الخوئی). * فیما کانت مغسولة بالتبع، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

أحوط(1)، ویلزم المبادرة(2) إلی إخراجها عرفاً فی کلّ غسلة(3)، لکن لا یضرّ الفصل بین الغسلات الثلاث، والقطرات الّتی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها(4)، وهذه الوجوه تجری فی الظروف غیر المثبتة

ص: 382


1- 1. بل الأقوی لزوم ذلک فی کلّ غسلة. (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین، الاصطهباناتی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، الفانی، الخمینی، حسن القمّی، الروحانی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط أو الاحتیاط فی عدم الفصل بین الغسلات بالکیفیة المذکورة والابتداء من الأعلی إلی الأسفل لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی کلّ غسلة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک؛ لتنجّسه بالغسالة، وعدم الدلیل علی تطهّره بالتبعیّة، نعم إذا غسل هو أیضاً مع غسل الإناء لا یحتاج إلی غسلٍ آخر. (البجنوردی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم، حسن القمّی). * علی الأحوط الأولی فی المثبتة، والأحوط فی غیرها. (الفانی). * فی الحکم باللزوم تأمّل. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی، محمّد الشیرازی). * لا دلیل علیها. (تقی القمّی). * قد مرّ جواز التراخی فی الجملة. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. مشکل. (الاصطهباناتی). * فیه تأمّل. (الآملی).

أیضاً (1)، وتزید بإمکان غمسها فی الکرّ أیضاً، وممّا ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضاً (2) بالماء القلیل(3).

(مسألة 37): فی تطهیر شعر المرأة ولحیة الرجل لا حاجة إلی العصر(4) وإن غس__لا

ص: 383


1- 1. إذا کانت کبیرة. (حسین القمّی).
2- 2. الحوض لیس من الظروف، فیکفی فیه المرّة فی غیر البول والمرّتان فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیجب فیه التعدّد إلحاقاً له بالأوانی، ولکنّ صدق الآنیة علیه غیر معلوم، بل معلوم العدم، فیکفی فیه المرّة بعد زوال العین، وإن کان الأحوط ما ذکره قدس سره . (کاشف الغطاء). * وإن کان اعتبار التثلیث فیه محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. ولکن لا یجب فیه التثلیث؛ لعدم کونه من الأوانی. (السیستانی).
4- 4. بل لابدّ فیهما منه کغیرهما. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال قویّ، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * الأحوط إمرار الید علیه. (صدر الدین الصدر). * قد یحتاج إلیه فی بعض أنواع الشعر الکثیف. (الحکیم). * فی التطهیر بالقلیل محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخوانساری). * نعم قد یحتاج إلی الغمز لإخراج معظم الماء فیما لو اجتمع شیء معتدّ به منه فی الشَعر، کما قد یتّفق ذلک فی الشَعر الکثیر المتراکم. (المرعشی). * لابدّ من العصر إذا کان الشعر کثیفاً وطهّر بالماء القلیل، بل لابدّ من العصر مع الشکّ فی انفصال الماء عنه بغیر عصر. (زین الدین). * الأحوط فی الشعر الکثیف جدّاً العصر. (حسن القمّی). * والدلک، هذا بحسب الغالب، وقد یحتاج بعض الشعور إلی العصر. (مفتی الشیعة).

بالقلیل(1)؛ لانفصال معظم الماء(2) بدون العصر(3).

ص: 384


1- 1. الأحوط فی القلیل إخراج الغسالة بالغمز ونحوه. (حسین القمّی). * فیه إشکال قویّ، والاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. فیه نظر واضح. (الفیروزآبادی). * تقدّم أنّ الأحوط انفصال تمام الماء عرفاً. (آل یاسین). * فی إطلاقه إشکال واضح. (الکوه کَمَرئی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط بإخراج الماء بحیث لا تکون النداوة الباقیة إلاّ من قبیل لون الجسم، فالعبرة بصدق انفصال الماء المتنجّس عن المحلّ من غیر فرق بین الأجسام، ولا ما هو الموجب للإخراج، کما هو المفروض من تنجّس الماء بملاقاته للنجس أو المتنجّس. (الشاهرودی). * غیر معلوم مطلقاً، فلا یُترک فی الشعر الکثیف سیّما المجعّد فی القلیل. (عبداللّه الشیرازی). * غیر معلوم، فلا یُترک الاحتیاط فی القلیل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والدّلک، هذا بحسب الغالب وقد تحتاج بعض الشعور إلی العصر. (مفتی الشیعة). * فیما إذا لم یکن کثیفاً جدّاً یمنع عنه. (السیستانی). * غیر معلوم، خصوصاً فی الشعر الکثیف. (اللنکرانی).
3- 3. إذا حصل العلم بذلک. (الاصطهباناتی). * غیر معلوم، فلا یُترک فی القلیل. (البروجردی). * إلاّ أن یکون کثیفاً جدّاً بحیث لا ینفصل إلاّ بالعصر. (الشریعتمداری). * فی الشعر الکثیف غیر معلوم، فلابدّ من إخراج الغسالة فی القلیل. (الخمینی). * یمکن منعه فی بعض أنواع الشعر، فلا یُترک العصر. (الآملی). * هذا الإطلاق مشکل، فلا یُترک العصر مع عدم العلم بخروج الغسالة بدونه. (السبزواری). * فیه تأمّل. (الروحانی).

(مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو من دقاق الاُشنان(الاُشنان و الإشنان: کلمة یونانیة، ما تُغسل به الأیدی، من الحمض. المنجد. (مادة أشن).) الّذی کان متنجّساً، لا یضرّ ذلک بتطهیره(1)، بل یحکم

ص: 385


1- 1. إلاّ فیما کان مانعاً عن وصول الماء. (الفیروزآبادی). * یعنی إذا لم یکن مانعاً عن وصول الماء إلی الثوب. (الکوه کَمَرئی). * إن علم بأنّه لم یمنع من وصول الماء إلی الثوب. (البروجردی). * إذا علم بوصول الماء إلی المحلّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مع العلم بحصول التطهیر وعدم المنع، ولا یکفی الشکّ علی الأحوط، وکذا الحال فی الحکم بطهارة الطین وغیره، ومع الشکّ محکوم بالنجاسة علی الأقوی. (الخمینی). * لعدم منعه عن وصول المطهّر ونفوذه فی أعماق الثوب، نعم لو علم منعه من نفوذ الماء إلی ما تحته بقی ما تحته علی النجاسة، وأمّا بقیّة الثوب والسطح الظاهر لهذا المانع فطاهر. (المرعشی). * مع العلم بوصول الماء إلی الثوب، کما هو المتعارف. (الآملی). * إن لم یحتمل منعه من وصول الماء إلی الثوب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یمنع عن وصول الماء إلی المحلّ. (السبزواری). * إلاّ إذا علم بعدم نفوذ الماء فی أعماق الثوب أو شکّ فیه، کما إذا کان الطین لاصقاً فی کلا وجهَی الثوب، أمّا طهارة نفس الطین والاُشنان(الاُشنان و الإشنان: کلمة یونانیة، ما تُغسل به الأیدی، من الحمض. المنجد. (مادة أشن).) فتتوقّف علی نفوذ الماء الطاهر فیه، وإلاّ طهّر ظاهره فقط. (زین الدین). * إن لم یحتمل کونه مانعاً عن وصول الماء. (السیستانی). * مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلی الثوب. (اللنکرانی).

بطهارته(1) أیضاً؛ لانغساله بغسل الثوب(2).

ص: 386


1- 1. مع العلم باستیلاء الماء علیهما. (آل یاسین). * مع العلم بوصول الماء إلی ما تنجّس من الاُشنان أو الطین أو الثوب. (صدر الدین الصدر). * أی بطهارة ظاهره. (الاصطهباناتی). * أی بطهارة ظاهره، وأمّا طهارة باطنه فیعتبر فیها ما تقدّم. (المیلانی). * أی بطهارة ظاهره إذا کان بالماء القلیل. (البجنوردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * أی ظاهره، وکذا الطرف من الثوب الغیر الملاصق بالنجس، وأمّا باطنه والطرف الملاصق به من الثوب إذا لم یعلم بوصول نفس الماء إلیهما غیر الرطوبة فمشکل. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الإشکال فی طهارة باطن الطین من دون تجفیف. (الخوئی). * إن علم بنفوذ الماء فیه، وإلاّ فیطهر ظاهره فقط. (الآملی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * أی ظاهر الطین أو الاُشنان أو غیرهما، بل باطن الطین وغیره إذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر، مع إحراز عدم کونه مانعاً عن وصول الماء إلی الثوب. (مفتی الشیعة). * أی بطهارة ظاهره، وأمّا باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجّس فیه فقد مرّ عدم إمکان تطهیره إذا کان من قبیل الطین. (السیستانی).
2- 2. لو کان فی الکثیر مع نفوذ الماء فی باطنه، وأمّا بالقلیل فلا إشکال أیضاً من طهارة ظاهر الاُشنان، وأمّا باطنه فیتوقّف علی تحقیق العصر بعصر الثوب، وأمّا الطین فلا إشکال فی طهارته مع الغسل بالکثیر، وبالقلیل إشکال، فحینئذٍ یشکل طهارة الملاقی له أیضاً. (الشاهرودی). * هذا فی فرض وصول الماء إلی أعماقه. (تقی القمّی). * مع العلم به، ولا یکفی الاحتمال علی الأحوط. (اللنکرانی).

(مسألة 39): فی حال إجراء الماء(1) علی المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتّصل به من المحلّ الطاهر علی ما هو المتعارف لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة(2) حتّی یجب غسله ثانیاً (3)، بل یطهر بطهر المحلّ(4) النجس بتلک الغسلة، وکذا إذا کان جزء

ص: 387


1- 1. لا یخلو بعض ما ذکر فی هذه المسألة من التأمّل، والأحوط إضافة غسلة اُخری زائداً علی ما هو الموظّف فی نحو هذه الموارد لیسلم عن الإشکال. (آل یاسین).
2- 2. إذا کان ذلک من لوازمه عادةً، کما هو المستفاد من فحوی الإطلاقات، وإلاّ فلا یخلو من إشکال؛ لعدم اقتضاء إطلاقات التطهیر بالمیاه القلیلة ذلک. (آقا ضیاء). * وإن کان مقتضی القاعدة اللحوق إلاّ أ نّه خرج بالسیرة القطعیّة المستمرّة، وعلیه تنزل إطلاقات أدلّة التطهیر، مضافاً إلی عدم إمکان تطهیر البدن أو الثوب لو قیل بالنجاسة. (المرعشی). * الظاهر أ نّه یلحقه حکم ملاقیها، فإذا کانت الغسالة نجسة یحکم بنجاسته. (الخوئی). * فیه وفیما بعده إشکال، بناءً علی نجاسة الغسالة. (حسن القمّی).
3- 3. نعم، لو کان ذلک فی الغسلة الاُولی یعتبر وصول الماء إلیه فی الغسلة الثانیة أیضاً. (الاصطهباناتی). * لکنّ اللازم ورود الغسلة الثانیة علی ذلک أیضاً فیما یحتاج إلیها. (عبداللّه الشیرازی). * یعتبر وصول الماء إلیه فی الغسلة الثانیة إذا کان ذلک فی الغسلة الاُولی. (الروحانی). * بل یطهر بالتبعیّة. (السیستانی).
4- 4. فیه تأمّل، وکذا فی ما یلیه، نعم لو استمرّ إجراء الماء الطاهر طهر. (صدر الدین الصدر). * ولو کان ذلک فی الغسلة الاُولی یعتبر وصول الماء إلیه فی الغسلة الثانیة أیضاً. (اللنکرانی).

من الثوب(1) نجساً فغسل مجموعه، فلا یقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تکفیه، بل الحال کذلک(2) إذا ضمّ(3) مع المتنجّس شیئاً آخر طاهراً، وصبّ الماء علی المجموع(4)، فلو کان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إلیه البقیّة وأجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها إلی البقیّة ثمّ انفصل تطهّر بطهره، وکذا إذا کان زنده نجساً فأجری الماء علیه فجری علی کفّه ثمّ انفصل فلا یحتاج إلی غسل الکفّ؛ لوصول ماء الغسالة إلیها، وهکذا(5).

نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حین غسله علی محلّ طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله، بناءً علی نجاسة الغسالة(6)، وکذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلی طاهر منفصل(7)، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس یعدّ معه مغسولاً واحداً (8)، بخلاف المنفصل.

ص: 388


1- 1. فیه وفیما بعده إشکال. (أحمد الخوانساری).
2- 2. یراعی فی جمیع ما ذکر استمرار جریان الماء بحیث یصل ثانیاً إلی الموضع الطاهر. (المیلانی).
3- 3. فی إطلاق الحکم نظر. (الفیروزآبادی).
4- 4. بحیث استمرّ بعد تنجّس الطاهر جری الماء علیهما. (حسین القمّی).
5- 5. إذا استمرّ جری الماء علیهما بعد تنجّس الطاهر. (مهدی الشیرازی).
6- 6. تقدّم التفصیل بین المزیلة وغیرها فی فصل: الماء المستعمل. (محمّد الشیرازی). * وبناءً علی کونها منجّسة، وکلاهما محلّ الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی). * الماء المنفصل من الجسم المغسول محکوم بالنجاسة فی الغسالة النجسة، وطاهر فی غیرها. (مفتی الشیعة).
7- 7. فی التقیید بالانفصال تأمّل. (المرعشی).
8- 8. فی بعض الموارد وبعض الصور. (الفیروزآبادی).

(مسألة 40): إذا أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باقٍ علی نجاسته، ویطهر(1) بالمضمضة(2)، وأمّا إذا کان الطعام طاهراً فخرج دم من بین أسنانه، فإن لم یلاقِهِ لا یتنجّس وإن تبلّل بالریق الملاقی للدم؛ لأنّ

ص: 389


1- 1. ظاهره، وأمّا الباطن فقد مرّ الإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. مع وصول الماء المطلق إلی جمیع أجزائه، وصدق الغسل. (حسین القمّی). * مع إحراز وصول الماء إلی جمیع سطوحه وباطنه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ظاهره بمقدار ما أصابه ماؤها. (مهدی الشیرازی). * بشرط استیلاء الماء علی جمیع أطرافه ونفوذه فی أعماقه. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا استولی الماء علی جمیع سطوحه. (الحکیم). * إن استولی ماؤها علی ظاهره وباطنه. (المیلانی). * ظاهر الطعام، وأمّا باطنه فقد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * مع نفوذ الماء فی باطنه، وإلاّ فیطهِّر الظاهر فقط. (الشریعتمداری). * بشرط استیلاء الماء ونفوذه فیه. (الفانی). * مع استیلاء الماء علی جمیعه ظاهراً وباطناً، والعصر إذا احتاج إلیه. (الخمینی). * العنیفة مع وفور الماء حتّی یصدق الغسل علی الأحوط. (المرعشی). * بشرط صدق الغسل. (الخوئی). * إذا استولی ماء المضمضة علی جمیع أجزائه، وإذا کان ممّا یحتاج إلی التعدّد کالمتنجّس بالبول فلابدّ فیه من التعدّد، وإذا لم ینفذ الماء إلی أعماقه طهّر ظاهره فقط. (زین الدین). * بشرط وصول الماء واستیلائه علی ظاهر الطعام وباطنه جمیعاً. (مفتی الشیعة). * مع إحراز وصول الماء إلی جمیع أجزائه. (السیستانی). * مع مراعاة شرائط التطهیر. (اللنکرانی).

الریق(1) لا یتنجّس بذلک الدم، وإن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال(2)؛ من حیث إنّه لاقی النجس فی الباطن، لکنّ الأحوط(3) الاجتناب(4) عنه؛ لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس فی الباطن لا ینجّس ما یلاقیه ممّا کان فی الباطن، لا ما دخل إلیه من الخارج(5)، فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجّس باطن أنفه، ولا بتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإنّ الأحوط غسله(6).

ص: 390


1- 1. علی أحد الوجهین، وهو خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. قویّ، وکذا فیما بعده، کما تقدّم. (الحکیم). * قد مرّ منّا حکم الصور المتصوّرة فی التلاقی فی حواشی مبحث النجاسات، فراجع. (المرعشی). * لا یبعد طهارته. (السبزواری).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی). * استحباباً، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
4- 4. وإن کان الأقوی خلافه. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأظهر خلافه. (الفانی). * لا یجب هذا الاحتیاط والاحتیاط الّذی یکون فی آخر المسألة. (حسن القمّی). * وإن کان الأظهر العدم. (الروحانی). * هذا الاحتیاط واجب. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل یطهر، وقد تقدّم منه ذلک، ومنه یظهر حکم ما یلیه. (صدر الدین الصدر).
6- 6. والأقوی عدم لزومه إن لم یخرج متلوّثاً. (عبدالهادی الشیرازی). * الأولی. (الفانی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (الروحانی). * والأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

(مسألة 41): آلات التطهیر کالید والظرف(1) الّذی یغسل فیه تطهر بالتبع(2) فلا حاجة إلی غسلها، وفی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرّات(3)، بخلاف ما إذا کان نجساً قبل الاستعمال(4) فی التطهیر فإنّه یجب غسله ثلاث مرّات(5)

ص: 391


1- 1. مرّ الإشکال فیه. (الفانی).
2- 2. فی طهارة الظرف بالتبع نظر. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أ نّه لا دلیل علی تطهّرها بالتبع، إلاّ إذا غُسلت هی أیضاً مع المغسول. (البجنوردی). * قد مرّ منّا أنّ وجه عدم الحاجة إلی غسلها لیس التبعیّة، بل لأنّ الآلات کذیها مغسولة بنفسها، والسیرة الجاریة علی معاملة الطهارة معها مجملة محتملة لوجوه، ولعلّها لما أشرنا إلیه، وصحیحة ابن مسلم لابدّ من الاقتصار علی موردها، واستفادة المناط منها غیر اطمئنانیّة. (المرعشی). * إذا غسلت مع المغسول. (الخوئی، حسن القمّی). * مرّ الإشکال فی التبعیّة. (تقی القمّی). * إذا غسل بتبع غسل ذلک الشیء، وإلاّ یشکل الحکم بالطهارة. (الروحانی).
3- 3. بل یغسل ثلاث مرّات علی الأحوط. (الشاهرودی، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط التثلیث علی القول بجواز الغسل فیه. (الفانی).
4- 4. أو أصابته عین النجاسة حین الاستعمال. (المیلانی).
5- 5. تقدّم کفایة المرّة. (الجواهری). * وقد مرّ أنّ التثلیث مطلقاً أحوط. (الاصطهباناتی). * علی الأحوط. (المرعشی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * لکلّ من الظرف والمظروف المغسول فیه. (زین الدین). * قد مرّ حکم غسل الأوانی. (الروحانی).

کما مرّ(1).

اثلانی: الأرض

الثانی من المطهّرات: الأرض: وهی تطهّر باطن القدم والنعل(2) بالمشی علیها(3)، أو المسح بها(4)، بشرط زوال عین النجاسة إن کانت،

کیفیة التطهیر بالأرض

والأحوط(5) الاقتصار(6) علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی

ص: 392


1- 1. قد مرّ الاحتیاط فی الظرف. (حسین القمّی).
2- 2. والخفّ والإسکاف، وکلّ ما تعارف المشی به، کالأحذیة الملبوسة فی حال الإحرام، والقباقب بشرائط فی الماسّ والممسوس والمسّ والنجاسة المزالة بالمسّ، وسیأتی تفصیلها. (المرعشی). * وما تُوُقِّیَ به کالنعل والخفّ والحذاء ونحوها. (مفتی الشیعة).
3- 3. بعد زوال العین. (المرعشی).
4- 4. أو الوضع. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * لکنّ الأقوی هو التعمیم. (البروجردی). * بل الأقوی. (الرفیعی). * والأقوی التعمیم علی النجاسة الحاصلة من الأرض مطلقاً، سواء کان بالمشی أم بغیره. (الشریعتمداری). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

الأرض(1) النجسة دون ما حصل من الخارج(2).

ویکفی مسمّی المشی أو المسح، وإن کان الأحوط(3) المشی خمس عشرة خطوة(4)، وفی کفایة مجرّد

ص: 393


1- 1. بل الحاصلة من الأرض مطلقاً. (الکوه کَمَرئی). * بل بمطلق المشی أو الوقوف ولو علی غیر الأرض. (صدر الدین الصدر). * وإن لم تکن من نجاسة الأرض نفسها، کما إذا وطأ علی عذرة ملقاة فی الأرض، وکما إذا دُمیت قدمه بحجر منها. (زین الدین). * أو الوقوف علیها أو نحوه. (السیستانی).
2- 2. والأقوی تطهّرها وإن حصلت النجاسة من الخارج. (الجواهری).
3- 3. والأولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک، ولا یکفی المسح من غیر مشی علی الأحوط. (آل یاسین). * بل خمسة عشر ذراعاً. (المیلانی، حسن القمّی). * العدول عن الذراع الموجود فی الروایة إلی الخطوة؛ لأ نّهما متقاربان؛ إذ الخطوة عبارة عن أحد القدمین مع الفاصل بینهما، الّذی هو أیضاً مقدار قدم غالباً. (البجنوردی). * المذکور فی النصّ، وهو صحیح الأحول: «لا بأس إذا کان خمسة عشر ذراعاً»(الوسائل: باب 32 من أبواب النجاسات، ح1.)، فلا یظهر لذکر الخطوة وجه. (الشریعتمداری). * الأقوی کفایة عشر خطوات المساویة لخمسة عشر ذراعاً المذکورة فی الخبر، والأحوط ما قدّره فی المتن. (المرعشی). * بل خمسة عشر ذراعاً، وهی تحصل بعشر خطوات تقریباً. (الخوئی). * مورد الدلیل هو الذراع، ولعلّه قدس سره ذکر الخطوة لتقاربهما. (السبزواری). * الأولی والأفضل خمسة عشرة ذراعاً یعادل عشرة أقدام. (مفتی الشیعة). * بل ذراعاً. (السیستانی).

المماسّة(1) من دون مسح أو مشی إشکال(2)، وکذا فی مسح

ص: 394


1- 1. والأقوی عدم الکفایة. (الرفیعی).
2- 2. لکنّ الکفایة لا تخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدم الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الحکیم). * الأظهر عدم الکفایة. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * أقواه العدم. (آل یاسین). * بل الأقوی عدم الکفایة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی عدم الکفایة، وکذا فی ما یلیه. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم الکفایة. (الاصطهباناتی). * الأظهر عدم الکفایة فیه وفی مسح التراب، بل هو الظاهر فی المطلی بالقیر والمفروش بالخشب. (مهدی الشیرازی). * والکفایة قویّة إن کان بالوضع والرفع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل عدم الکفایة لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * والأقوی عدم الکفایة؛ وذلک لظهور الروایة(الوسائل: باب 32 من أبواب النجاسات، ح7 و8.) فی المشی أو المسح. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم الکفایة. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی مسح التراب. (الخمینی). * والأحوط عدم الکفایة، والاقتصار علی أحد الأمرین المذکورین. (المرعشی). * أقواه عدم الکفایة، وکذا فی مسح التراب علیها. (زین الدین). * والأظهر عدم الکفایة. (حسن القمّی). * بل منع. (تقی القمّی). * الأظهر کفایة مجرّد المماسّة. (الروحانی). * کالوقوف مثلاً، وإذا شکّ فی الکفایة فیرجع إلی استصحاب بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة). * لا یُترک فیه الاحتیاط، وکذا فیما بعده من مسح التراب. (اللنکرانی).

التراب(1) علیها.

تحدید الأرض المطهرة

ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر الأصلی، بل الظاهر کفایة(2) المفروشة بالحجر، بل بالآجرّ(3) والجصّ والنورة(4).

نعم، یشکل کفایة(5) المطلیّ

ص: 395


1- 1. الظاهر کفایة مسح التراب أو بعض الأجزاء الأصلیّة علیها. (الحائری). * ولا یکفی ذلک من دون إشکال. (الکوه کَمَرئی). * والأحوط عدم کفایته. (المرعشی). * ولا تبعد الکفایة فیها، والاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی). * الأظهر فی ذلک العدم. (الروحانی).
2- 2. إذا صدق اسم الأرض علیها عرفاً، کما أ نّه لیس ببعید. (الاصطهباناتی). * بشرط صدق اسم الأرض. (المرعشی).
3- 3. فی هذه الثلاثة إشکال. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، وکذلک فی الجصّ والنورة بعد الإحراق. (الشاهرودی). * الأحوط عدم الکفایة فیه، وفی الجصّ والنورة المطبوخین. (زین الدین).
4- 4. فی هذه الثلاثة لا یخلو الحکم من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * محلّ إشکال؛ للشکّ فی صدق اسم الأرض علیها. (أحمد الخونساری).
5- 5. بل لا إشکال فی عدم الکفایة. (الکوه کَمَرئی، صدر الدین الصدر). * والأظهر عدم الکفایة. (الاصطهباناتی). * الظاهر عدم کفایة المفروش باللوح والخشب، وکذا المطلیّ بالقیر. (الشاهرودی). * عدم الکفایة قویّ، وکذا الخشب. (الرفیعی). * أقواه عدم الکفایة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الکفایة. (الفانی، الروحانی). * الأقوی عدم الکفایة. (المرعشی). * والظاهر عدم الکفایة. (اللنکرانی).

بالقیر(1) أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا یصدق علیه اسم الأرض(2)، ولا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش والحصیر

ص: 396


1- 1. أقواه عدم الکفایة. (الإصفهانی). * الأقوی الکفایة فی الجمیع حتّی الزرع مطلقاً إذا مشی علیه، والحجر والمدر ولو منفصلاً. (کاشف الغطاء). * والأظهر عدم الکفایة. (الحکیم). * عدم الکفایة هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الکفایة. (الخمینی). * لو لم یکن ممزوجاً مع الحصی. (السبزواری). * ولا تبعد الکفایة فی القیر، وکذا فی المشی علی الزرع والنباتات. (محمّد الشیرازی).
2- 2. والأظهر عدم الکفایة. (النائینی). * والأظهر عدم الکفایة فی المفروش باللوح من الخشب، وفی المطلیّ بالقیر إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی عدم کفایة ما لا یصدق علیه اسم الأرض؛ لأنّ الروایات إمّا صریحة فی الأرض، أو ظاهرة فیها، أو منصرفة إلیها. (البجنوردی). * الظاهر عدم الکفایة. (زین الدین).

والبواری وعلی الزرع والنباتات، إلاّ أن یکون النبات قلیلاً بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض، ولا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العین بالمسح أو بالمشی، وإن کان أحوط(1)،

و اعتبار طهارة الأرض فی التطهیر بها

ویشترط طهارة الأرض(2) وجفافها(3)، نعم الرطوبة غیر المسریة(4)

ص: 397


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک. (الرفیعی، السیستانی).
2- 2. لا یشترط طهارتها. (الفیروزآبادی). * للارتکاز العرفی، وللمتراءی من ظاهر روایة الأحول. (المرعشی). * إطلاق الاشتراط فی الأوّل وأصله فی الثانی مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * الأظهر عدم اعتبارها. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی، الحکیم، الفانی، زین الدین). * علی الأحوط فیهما. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * بمعنی عدم کونها رطبة برطوبة مسریة، سواء کانت غیر رطبة أم رطبة غیر مسریة. (المرعشی). * فی الجفاف إشکال، وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. الأحوط بل الأقوی اعتبار الجفاف عرفاً. (الحائری). * إذا لم تکن تنافی صدق الجفاف والیبوسة. (حسین القمّی). * الملاک صدق یبوسة الأرض وجفافها، لا ما ذکره. (الرفیعی). * وإن کان الأولی اعتبار الجفاف والیبوسة. (المیلانی). * مع صدق الجفاف. (الخمینی، مفتی الشیعة). * المعبّر عنها بالنداوة. (المرعشی). * إذا کانت قلیلةً جدّاً بحیث یصدق علیها الجفاف عرفاً. (الآملی). * الّتی لا تمنع من صدق الیبوسة. (زین الدین). * غیر المانعة عن صدق الیبوسة والجفاف. (الروحانی).

غیر مضرّة(1).

تحدید ما یطهر بالأرض

ویلحق بباطن القدم والنعل حواشیهما(2) بالمقدار المتعارف(3) ممّا

ص: 398


1- 1. إذا کانت قلیلة جدّاً بحیث لا تمنع من صدق الیبس والجفاف. (النائینی). * حیث لا تضرّ بصدق الجفاف والیبوسة عرفاً. (آل یاسین). * إذا کانت قلیلة جدّاً بحیث لا تمنع من الیبس والجفاف. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع صدق الجفاف عرفاً علی الأحوط. (الاصطهباناتی). * الأحوط اعتبار صدق الجفاف. (البروجردی). * لو لم تضرّ بصدق الجفاف والیبوسة. (عبدالهادی الشیرازی). * مع صدق الیبس والجفاف. (الشاهرودی). * لا وجه لهذا الکلام بعدما تقدّم منه اعتبار الجفاف والیبوسة، اللهمّ إلاّ أن تکون الرطوبة من القلّة بحیث لا ینافی إطلاق الجفاف والیابس علیها. (البجنوردی). * بشرط صدق الجفاف المصرّح به فی الخبر(الوسائل باب 32 من أبواب النجاسات، ح2 _ 5.). (المرعشی). * إذا صدق معها الجفاف والیبوسة. (الخوئی، حسن القمّی). * ما لم تمنع صدق الجفاف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع صدق الجفاف، لا بدونه. (اللنکرانی).
2- 2. القریبة من أسفلهما الواصلة إلی الأرض حال المشی أو المسح. (الاصطهباناتی). * فی حواشیهما إشکال. (الشاهرودی). * إذا کانت واصلة إلی الأرض حال المشی أو المسح. (الآملی). * أی باطنهما المتنجِّسَین. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کانت واصلة إلی الأرض حال المشی أو المسح، وإلاّ ففی التبعیّة إشکال، وإن کان لا یخلو من وجه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یخلو من إشکال. (المیلانی).

یلتزق بهما من الطین والتراب حال المشی، وفی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قویّ(1)، وإن کان لا یخلو من إشکال(2)، کما أنّ إلحاق الرکبتین والیدین(3) بالنسبة إلی من یمشی علیهما أیضاً مشکل(4)، وکذا نعل الدابّة(5) وکعب عصا(6) الأعرج، وخشبة الأقطع(7)، ولا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع

ص: 399


1- 1. فی القوّة إشکال. (الحکیم). * بل ضعیف. (الروحانی). * قوّته غیر معلومة، فلا یترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا إشکال فیه. (الفانی). * نظراً للانصراف. (المرعشی). * لا إشکال فیه ولا فیما بعده علی الظاهر، والاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی). * ضعیف. (السیستانی).
3- 3. والکفّین. (المرعشی).
4- 4. والأقوی الإلحاق. (الفیروزآبادی). * لدعوی الانصراف إلی المتعارف. (المرعشی). * وإن کان فی إلحاقهما بالنسبة إلیه أیضاً وجه قویّ، وکذا ما بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإلحاق فیه وفی ما بعده إلی خشبة الأقطع. (زین الدین). * لا إشکال فی عدم الإلحاق، وکذا فی ما ذکر فیما بعده. (الروحانی).
5- 5. الأقوی فیه عدم الطهارة. (الفانی).
6- 6. وأسفل العکّاز، وکلّ ما یستعان به فی المشی. (المرعشی).
7- 7. تطهیر الأرض لهذا کلّه هو الأقوی. (الجواهری). * الأقوی الإلحاق فی الجمیع. (کاشف الغطاء).

من الجلود(1) والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف(2)، وفی الجورب إشکال(3)، إلاّ إذا تعارف لبسه(4) بدلاً عن النعل(5).

ویکفی فی حصول الطهارة زوال عین النجاسة وإن

ص: 400


1- 1. واللاستیک ونحوها من المستحدثات. (المرعشی).
2- 2. فی کلّ زمان، لا خصوص المتعارف فی زمان صدور الروایة. (المرعشی).
3- 3. وإن تعارف لبسه بدلاً عن النعل علی الأحوط. (آل یاسین). * حتّی إذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل. (زین الدین). * لا إشکال فیه مطلقاً، لکنّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * الأظهر إلحاقه بالنعل والقدم. (الروحانی).
4- 4. فی کفایة هذا المقدار فی إدخاله فی فحوی الدلیل إشکال. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (حسین القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * بل وإن تعارف. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی، مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * بل وإن تعارف لبسه. (المیلانی). * حتّی مع التعارف إذا کان جنسه من الجورب المتعارف، أی: الصوف ومثله، وأمّا إذا کان بطنه من الجلود _ کما قد یعمل منها _ فلا یبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * فی فرض التعارف أیضاً لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * بل مع تعارف لبسه فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل وإن تعارف، إلاّ إذا کان أسفله من الجلود ونحوها. (السیستانی). * بل وإن تعارف، إلاّ إذا کان الجورب بطنه من الجلود. (اللنکرانی).
5- 5. خصوصاً إذا کان بطنه من الجلود. (مفتی الشیعة).

بقی أثرها من اللون والرائحة، بل وکذا الأجزاء(1) الصغار الّتی لا تتمیّز(2)، کما فی ماء الاستنجاء(الصحیح «کما فی الاستنجاء بالأحجار» کما فی بعض النسخ.)(3)، لکنّ

ص: 401


1- 1. الأحوط إزالتها. (الفیروزآبادی). * الباقیة بالدقّة لا النظر السطحیّ، وإلاّ کانت أدلّة لزوم إزالتها محکّمة. (المرعشی).
2- 2. بل الّتی لا تزول بالمشی والمسح عادةً. (آل یاسین). * بل لا تزول إلاّ بالماء. (الکوه کَمَرئی). * بحیث لا یصدق کونها من أجزاء النجس عرفاً وإن علم بوجودها. (عبدالهادی الشیرازی). * الّتی لا تزول غالباً بالمسح أو المشی. (الحکیم). * ولا تزول بغیر الماء، کما فی الاستنجاء بالأحجار. (المیلانی). * أی الّتی لا تزول إلاّ بالماء، کما فی الاستنجاء. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. الأثر المغتفر بقاوءه فی المقام هو المغتفر فی الاستنجاء بالأحجار، وسیأتی أ نّه عبارة عمّا لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل کما فی أحجاره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والّتی لا تزول إلاّ بالماء عادةً. (الشریعتمداری). * الأولی أن یشبّه المقام بأحجار الاستنجاء، ولعلّ السهو من القلم، أو أ نّه من غلط النسخة. (الخوئی). * بمعنی ما لا یرفع عادةً إلاّ بالماء. (الآملی). * فی بعض نسخ المتن، کما فی الاستنجاء بالأحجار، وهو الصحیح. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الصحیح کما فی بعض النسخ: کما فی الاستنجاء بالأحجار، فالأجزاء الّتی لا یمنع بقاؤها من حصول الطهارة بالأرض وبأحجار الاستنجاء، هی الّتی لا تزول غالباً بذلک، ولا تزول إلاّ بالماء. (زین الدین). * الصحیح کما فی الاستنجاء بالأحجار. (تقی القمّی).

الأحوط(1) اعتبار زوالها، کما أنّ الأحوط(2) زوال الأجزاء الأرضیّة(3) اللاصقة بالنعل والقدم، وإن کان لا یبعد طهارتها(4) أیضاً .

(مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی(5)، بل فی طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال(6) وإن قیل بطهارته

ص: 402


1- 1. لا یُترک، بل لا یخلو اعتباره من قوّة. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی، اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک. (المرعشی).
3- 3. الّتی لا یحکم العرف بوجودها. (الفیروزآبادی).
4- 4. إذا کانت ممّا لا تزول بالمشی عادةً. (آل یاسین). * إذا کانت الأجزاء الأرضیّة اللاصقة ممّا لا ینفکّ عنها المشی علی الأرض غالباً. (صدر الدین الصدر). * بل الطهارة قویّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأظهر تلک. (الروحانی). * الظاهر طهارتها. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
6- 6. أقواه العدم. (آل یاسین، زین الدین). * لا إشکال فی عدم طهارته. (الشاهرودی). * الأقوی عدم الطهارة. (الخمینی). * والأقوی بقاء نجاسته. (المرعشی). * والظاهر عدم الطهارة. (اللنکرانی).

بالتبع(1).

فروع فی مطهریة الأرض

(مسألة 2): فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال(2)، وأمّا أخمص

ص: 403


1- 1. وهو قویّ. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من إجمال وإشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا القول ضعیف؛ لعدم تحقّق التبعیّة عرفاً، فإذا شکّ فی التبعیّة فالأصل بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة).
2- 2. أقواه العدم. (آل یاسین). * أقربه الطهارة مع وصول الأجزاء الأرضیّة إلیه، کما لو مشی علی التراب أو الرمل. (مهدی الشیرازی). * إذا زال عینه بالمشی أو المسح المتعارف یطهر. (الفانی). * ممّا لا یصل إلی الأرض، بل الأقوی عدم الطهارة، وأمّا المقدار الّذی وصل إلیها متعارفاً، کما لو مشی فی التراب الغلیظ والرمل فالأقوی هو الطهارة. (الخمینی). * لا ینبغی الإشکال فیما تعارف تنجّسه بالمشی فیطهر بزوال العین به أو بالمسح. (الخوئی). * الظاهر الطهارة مع وصول أجزاء الأرض إلیها، کالمشی علی التراب والرمل الناعمین. (السبزواری). * الظاهر حصول الطهارة إذا زالت عین النجاسة عنه بالمشی أو المسح. (زین الدین). * لا إشکال فیه، وکذا أخمص القدم. (محمّد الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * الأظهر طهارته فی المقدار الّذی تصل إلیه العذرة غالباً، إذا سیخت الرِجل فی العذرة. (الروحانی). * الظاهر عدم التبعیّة، نعم إذا مشی علی التراب أو الرمل الناعم ووصل أجزاؤهما إلیها یحکم بالطهارة. (مفتی الشیعة). * لا إشکال فی طهارته إذا اُزیلت نجاسته بالأرض. (السیستانی). * مع عدم وصوله إلی الأرض کما هو الغالب، وأمّا مع الوصول کما فی مثل الرمل فلا یبعد الحکم بالطهارة. (اللنکرانی).

القدم فإن وصل إلی الأرض یطهر، وإلاّ فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی الأرض، فلو کان تمام باطن القدم نجساً ومشی علی بعضه لا یطهر الجمیع، بل خصوص ما وصل إلی الأرض.

(مسألة 3): الظاهر کفایة(1) المسح علی الحائط(2) وإن کان لا یخلو من إشکال(3).

ص: 404


1- 1. الظاهر عدم الکفایة. (المرعشی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط عدم الاکتفاء به. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر عدم کفایته. (الکوه کَمَرئی). * غیر ظاهر. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم، حسن القمّی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * فیه تردّد. (زین الدین). * الأقرب عدم کفایته؛ لعدم إحراز إصابة باطن القدم علی الأرض. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل منع. (آل یاسین). * بل من منع. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم الکفایة. (جمال الدین الگلپایگانی). * أقربه عدم الکفایة. (مهدی الشیرازی). * الکفایة قویّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الإشکال فی غایة القوّة؛ لأنّ الروایات تدلّ علی مطهّریة الأرض لا الحائط، وتنقیح المناط ظنّی لا یمکن الاعتماد علیه، وما فیها من إطلاق المسح منصرف إلی المسح علی الأرض. (البجنوردی). * بل مشکل. (السیستانی).

(مسألة 4): إذا شکّ فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرة، إلاّ إذا کانت الحالة السابقة نجاستها(1)، وإذا شکّ فی جفافها لا تکون مطهّرة(2) إلاّ مع سبق الجفاف فیستصحب.

(مسألة 5): إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجّس(3) لابدّ من العلم بزوالها، وأمّا إذا شکّ فی وجودها(4)

ص: 405


1- 1. أو کانت طرفاً للعلم الإجمالی بالنجاسة. (مهدی الشیرازی). * أو تنجّز بالعلم الإجمالی لزوم الاجتناب عنها. (المیلانی). * قد مرّ أنّ الأظهر عدم اعتبار طهارة الأرض. (الروحانی). * أو وجب الاجتناب عنها للعلم الإجمالی. (السیستانی).
2- 2. لعدم إحراز الشرط. (المرعشی). * بناءً علی اشتراط الجفاف، وقد تقدّم الإشکال فیه وأ نّه أحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. أی فی باطن القدم. (الفیروزآبادی).
4- 4. أی مع العلم بتنجّس القدم. (الفیروزآبادی). * یحکم بطهارة الملاقی مع الشکّ فی التأثیر، کما أ نّه مع العلم به والشکّ فی استصحابه لعین النجس أو المتنجّس _ کما هو ظاهر العبارة _ لابدّ من العلم بالزوال، بأن یمشی أو یمسح بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (الشاهرودی).

فالظاهر کفایة المشی(1) وإن لم یعلم

ص: 406


1- 1. أی فی طهارة باطن القدم. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، بل لا یبعد عدم الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الحائری). * فی کفایته إشکال؛ للشکّ فی حصول التطهیر به، وأصالة عدم وجود العین فی المحلّ لا یثبت ملاصقة العین مع الأرض، اللهمّ إلاّ أن یجری فی المقام أیضاً أصالة عدم وجود الحائل عند الشکّ فی وجوده، کما هو الشأن فی محالّ الغسل والوضوء؛ للسیرة، لا للتعبّد بالاستصحاب کی یجیء فیه شبهة المثبتیّة فیحتاج إلی دعوی خفاء الواسطة الممنوع إنصافاً، ومن هنا ظهر الحکم فی الفرع الآتی التالی له. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالمشی بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (الإصفهانی). * بل الظاهر عدم الکفایة. (حسین القمّی). * بل لا یکفی علی الأظهر، إلاّ أن یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (آل یاسین). * بل الأحوط عدم کفایة ذلک. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط لو لم یکن أقوی اعتبار المشی بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (الاصطهباناتی). * الظاهر عدم کفایته. (البروجردی). * بل الظاهر لزوم الاطمئنان بعدمها حدوثاً أو بقاءً. (مهدی الشیرازی). * عدم الکفایة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر خلافه مع احتمال الحیلولة. (الحکیم). * الأقوی المشی أو المسح بمقدار یعلم زوال العین علی تقدیر وجودها. (الرفیعی). * الظاهر عدمها إلی أن یعلم بزوال العین علی فرض وجودها. (المیلانی). * الأظهر عدم الکفایة؛ لاستصحاب نجاسة المحلّ، مع احتمال وجود الحائل من النجس أو المتنجّس، وأصالة عدم وجود الحائل أصل مثبت. (البجنوردی). * بل الظاهر عدم الکفایة. (أحمد الخونساری، الخمینی، محمّد رضاالگلپایگانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالمشی بمقدار یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، وإن کان الأوجه ما فی المتن. (الفانی). * فیه إشکال، فالأحوط المشی بمقدار یعلم به زوال العین علی تقدیر وجودها. (المرعشی). * بل الظاهر عدم کفایته ما لم یعلم بزوال العین علی فرض الوجود. (الخوئی). * الأقوی اعتبار المشی بمقدار یعلم زوالها علی فرض الوجود. (الآملی). * لابدّ أن یمشی أو یمسح حتّی یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها، وخصوصاً مع احتمال الحیلولة. (زین الدین). * فیما لو کان الشکّ غیر معتنی به عند العقلاء. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الکفایة. (حسن القمّی، الروحانی). * بل الظاهر عدم کفایته، واللازم إحراز وصول البشرة إلی الأرض، وأصالة عدم الحائل لا تثبته. (تقی القمّی). * بل الظاهر عدم کفایته، للزوم العلم بزوال العین. (مفتی الشیعة). * والظاهر عدم الکفایة مع عدم العلم. (اللنکرانی).

بزوالها(1) علی فرض الوجود.

ص: 407


1- 1. الأقوی المشی إلی أن یعلم بحصول الطهارة علی تقدیر وجود النجس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل حتّی یعلم بزوالها علی فرض الوجود. (صدر الدین الصدر). * لابدّ من الاطمئنان بالزوال علی فرض الوجود. (السبزواری).

(مسألة 6): إذا کان فی الظلمة ولا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش ونحوه لا یکفی المشی(1) علیه، فلابدّ من العلم بکونه أرضاً، بل إذا شکّ فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهّریّ_ته(2) أیضاً.

ص: 408


1- 1. لأنّ أصالة عدم الفرش غیر مجدیة لإثبات الأرضیّة لکونها أصلاً مثبتاً. (المرعشی).
2- 2. والأقوی عدم مطهّریّ_ته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل ینبغی الجزم بعدمه. (آل یاسین). * بل عدم المطهّریّة هو الأقوی. (الکوه کَمَرئی). * لکون الأصل مثبتاً، وفیه نظر بناءً علی اعتبار أصالة عدم الحاجب کما فی الوضوء. (کاشف الغطاء). * الأقوی عدمها. (الاصطهباناتی). * بل یقوی عدمها. (البروجردی، مهدی الشیرازی). * الأقوی عدم المطهّریّة. (عبدالهادی الشیرازی، الرفیعی). * بل الظاهر العدم. (الحکیم). * یحکم بعدم مطهریّ_ته. (الشاهرودی، حسن القمّی). * الإشکال فی غایة القوّة؛ لأ نّه لابدّ من إحراز أنّ المشی أو المسح علی نفس الأرض، وهاهنا مشکوک، وفی الفرض الثانی أصالة عدم وجود الفرش أو غیره أصل مثبت. (البجنوردی). * بل یحکم بعدمها. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم الحکم بمطهّریّ_ته. (الخمینی). * الظاهر أن لا یحکم بالمطهّریّة. (الخوئی). * بل الأقوی عدم مطهّریّ_ته. (الآملی). * بل الأقرب العدم. (السبزواری). * بل یحکم بعدم مطهّریّ_ته. (زین الدین). * بل مقتضی الاستصحاب عدم کونه مطهّراً. (تقی القمّی). * لا إشکال فی عدم المطهّریّة. (الروحانی). * بل الحکم عدمها؛ لعدم جریان أصالة عدم حدوث الحائل من الفرش وغیره؛ لأ نّها أصل مثبت. (مفتی الشیعة). * بل لا یحکم بها. (السیستانی). * والظاهر عدم الحکم بها. (اللنکرانی).

(مسألة 7): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشی(1)، وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففی طهارتها إشکال(2)؛ لما مرّ(3) من

ص: 409


1- 1. لمکان الجزئیّة. (المرعشی).
2- 2. مرّ الحکم فی مثله. (الجواهری). * قد مرّ ضعف المبنی. (الفیروزآبادی). * إذا لم تکن نجاستها حاصلة من المشی علی الأرض. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم الطهارة. (الفانی). * ینبغی الجزم بعدم طهارتها، حتّی علی القول بعدم الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی؛ إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل کونها جزءاً من النعل. (الخوئی). * ولا تبعد الطهارة، وقد مرّ أ نّه علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل لا مجال لتوهّم حصول الطهارة (تقی القمّی). * لا إشکال فی العدم. (الروحانی). * إذا لم تکن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض. (السیستانی).
3- 3. وقد مرّ أنّ الأقوی التعمیم. (کاشف الغطاء).

الاقتصار(1) علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة.

الثالث: الشمس

الثالث من المطهّرات: الشمس:

ما یطهر بالشمس

وهی تطهّر(2) الأرض وغیرها من کلّ(3) ما لا ینقل(4)، کالأبنیة والحیطان وما یتّصل بها(5) من الأبواب والأخشاب والأوتاد(6)، والأشجار(7)

ص: 410


1- 1. علی الأحوط، کما هو کذلک بالنسبة إلی عدم کفایة مسح التراب علی الرِجل والنعل. وبالجملة: إنّ اعتبار کثیر من الشرائط المتقدّمة [هو] من هذا الباب. (الشاهرودی).
2- 2. الظاهر أنّ الشمس کالماء من المطهّرات. (الشاهرودی). * لا أ نّها توجب العفو عن النجاسة مع بقائها کما توهّم. (المرعشی).
3- 3. علی إشکال فی غیر الأرض والبناء وما یحسب من توابعهما عرفاً، نعم ما کان ثابتاً علی الأرض والبناء ویمکن أن یصلّی علیه فلا إشکال فیه. (حسن القمّی).
4- 4. علی إشکال فی غیر الأرض وما یعدّ من توابعها عرفاً. (آل یاسین).
5- 5. فیما لا یحسب من تبعات الأرض کالنباتات المنفصلة فیها(کذا فی نسخة، والظاهر: «عنها». وفی نسخة اُخری: المتّصلة بها.)؛ إشکال للتشکیک فی شمول عنوان الموضوع فی الدلیل. (آقا ضیاء). * فیه وفیما بعده إشکال، إلاّ فیما علی الحیطان والأبنیة من الجصّ والقیر ونحوهما. (السیستانی).
6- 6. المحتاج إلیها فی البناء، لا مطلق ما فی الجدار علی الأحوط. (الخمینی). * إن کانت محسوبة جزءاً من البناء، لا مطلق ما فی الجدار. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط فی خصوص الأوتاد المحتاج إلیها فی البناء المستدخلة فیه، لا مطلق ما فی الجدار. (اللنکرانی).
7- 7. فی طهارة الأشجار والأوراق والثمار والخضروات والنبات الّذی لا یعدّ أرضاً، وکذا الظروف المثبتة تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * وفیه نظر. (الرفیعی). * فیها وفی النباتات والثمار، وکذا الظروف المثبتة نوع تأمّل، وإن لا یخلو من قوّة، فالاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * الحکم بطهارتها وطهارة ما علیها بها محلّ تأمّل. (المرعشی). * الأوراق والأشجار الصغیرة والنباتات الموضوعة فی الظروف الّتی تنقل من مکان إلی آخر طهارتها بإشراق الشمس علیها محلّ إشکال. (مفتی الشیعة). * لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشکال، وإن لا تخلو من قوّة، ولا یُترک الاحتیاط فی الطرّادة، وکذا الگاری ونحوه. (اللنکرانی).

وما علیها(1) من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات(2)، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها(3)، بل وإن صارت یابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار، وکذا(4) الظروف المثبّ_تة فی الأرض أو الحائط، وکذا ما علی الحائط والأبنیة ممّا طلی علیها من جصّ وقیر ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات(5) والمتنجّسات،

مطهریة الشمس للحصر البواری من المنقول

ولا تطهّر من

ص: 411


1- 1. طهارة الأشجار وسائر النباتات بها محلّ تردّد، وکذا الظروف المثبتة والسفینة. (البروجردی).
2- 2. علی إشکال فیما ینتقل منها بواسطة محلّها کالمسمّی ب_ (گلدان)(کلمة فارسیّة، وتعنی الظرف الّذی یوضع فیه الورد.). (السبزواری).
3- 3. الحکم فیه وفیما یماثله لا یخلو من إشکال. (المیلانی).
4- 4. فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).
5- 5. یعنی ممّا لا جرم لها، أو ممّا لا یبقی جرمها بعد الجفاف ولو بإزالته قبل الجفاف کما یأتی. (الاصطهباناتی). * من الأشیاء الّتی لا عین باقیة منها. (الرفیعی). * لکن بشرط عدم بقاء عینها. (المرعشی).

المنقولات(1) إلاّ الحصر والبواری(2) فإنّها تطهّرهما

ص: 412


1- 1. الأظهر طهارة ما عمل من نبات الأرض أیضاً بها. (الروحانی).
2- 2. فی طهرهما بالشمس إشکال. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل؛ لضعف سند روایته(الوسائل: باب 29 من أبواب النجاسات، ح3.)، فلا وجه للتعدّی عمّا یصدق علیه الأرض بتبعاتها وسطح البیت وجدرانه بتبعاتها من السفن والطرارید. وبالجملة: موضوع المسألة: الأرض وما یصدق علیه البیت، لا عنوان المنقول وغیره، وحینئذٍ ربّما یکون إلحاق الگاری وقباب السفینة بالبیت أولی من إلحاقها بغیرها، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فی تطهّرهما بها إشکال. (الإصفهانی، حسن القمّی). * فی طهارتهما بالشمس إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الشریعتمداری، الأراکی). * فی مطهّریة الشمس لهما إشکال. (الکوه کَمَرئی). * فی طهرهما بها إشکال خصوصاً فی الحصر. (الاصطهباناتی). * فی طهرهما بالشمس نظر. (مهدی الشیرازی). * فی طهارة الحصر بها إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الحصر إشکال. (الرفیعی). * فی تطهیرهما بها إشکال، خصوصاً فی الحصیر المخلوط بالخیوط. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم طهارتهما بالشمس. (الفانی). * لا یخلو من إشکال. (الآملی). * وفیهما أیضاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل حتّی الحصر والبواری. (زین الدین).

أیضاً (1) علی الأقوی(2). والظاهر أنّ السفینة والطرّادة(3) من غیر المنقول(4)، وفی الگاری(الگاری: کلمة هندیة، وهی عربة تجرّها الخیول عادة وتستعمل لحمل البضائع والتنقل.) ونحوه

ص: 413


1- 1. فیه تأمّل. (المیلانی). * فیه إشکال، بل عدم تطهیرها لهما أقرب، وکذا الحال فی «الگاری والچلاّبیة والقفّة». (الخوئی). * إلاّ ما کان منهما منقولاً بحسب المتعارف. (مفتی الشیعة).
2- 2. مشکل، خصوصاً فی الحصیر. (حسین القمّی). * بل علی إشکال أیضاً، لا سیّما فی الحصر. (آل یاسین). * بل الأحوط خلافه لو لم یکن الأقوی. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل. (الحکیم). * هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری). * فی طهرهما بالشمس إشکال. (محمّد الشیرازی). * فی الأقوائیّة إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * فیما سوی الخیوط الّتی تشتملان علیها. (السیستانی).
3- 3. الأحوط إلحاقهما بالمنقول. (حسین القمّی). * الأحوط إلحاقهما بالمنقول، سیّما الصغیرة منهما. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیها، وإن لا یخلو التطهیر من وجه. (الخمینی). * فیه إشکال. (مفتی الشیعة).
4- 4. فیه إشکال. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * فی کونهما منه تأمّل. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا دخل لعنوان المنقول وغیره، فالمتَّبع إطلاق النصوص، إلاّ فی ما خرج بالتسالم والسیرة الخارجیّة. (تقی القمّی).

إشکال(1)، وکذا مثل الچلاّبیة(نوع من المراکب النهریة.) والقفّة(القفّة: شبه زبیل صغیر من خوص یجتنی فیه الرطب وتضع فیه النساء غزلهن ویجعلون لها معالیق یعلّقون بها من آخرة الرحل، یلقی الراکب فیها زاده و تمره.(لسان العرب: ج 11، مادة قفف).).

ما یعتبر فی مطهریة الشمس

ویشترط فی تطهیرها(2) أن

ص: 414


1- 1. لا یبعد مطهّریة الشمس للگاری والچلاّبیة والقفّة خصوصاً الکبیر منها. (الجواهری). * أقواه العدم، وکذا فی الچلابیّة والقفّة. (صدر الدین الصدر). * الظاهر عموم الإشکال فی جمیع المذکورات إلاّ البواری، وإن کان لحوقها بغیر المنقول لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر کونه، وکذا غیره من الوسائل النقلیّة البرّیّة کالسیّارات والبحریّة کالسفن من المنقول؛ لمکان الانصراف. (المرعشی). * لعلّ الأقرب المنع فیه وفی الچلابیّة والقفّة، ویشکل الحکم فی السفینة والطرّادة. (زین الدین). * الطهارة فیها وفی الچلابیّة والقفّة، وکذا مثل العربة والسیّارة والطیّارة لعلّها أقرب. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الکفایة. (الروحانی).
2- 2. لا یشترط ذلک، وإنّما یشترط أن لا تکون الأرض جافّة. (الخوئی). * اشتراط ما ذکر غیر معلوم، والاحتیاط فیها فی محلّه. (محمّد الشیرازی).

تکون فی المذکورات رطوبة مسریة(1)، وأن تجفّفها(2) بالإشراق علیها، بلا حجاب علیها _ کالغیم ونحوه _ ولا علی المذکورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها علی ما یجاورها أو لم تجفّ أو کان الجفاف بمعونة الریح لم تطهر(3)، نعم الظاهر أنّ الغیم الرقیق أو الریح الیسیر(4) علی وجه یستند التجفیف إلی الشمس وإشراقها لا یضرّ، وفی کفایة إشراقها علی المرآة مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال(5).

ص: 415


1- 1. علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین). * الظاهر کفایة نفس الرطوبة ولو لم تکن مسریة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یشترط فی الرطوبة السرایة. (الفانی). * فی اعتبار السرایة تأمّل؛ لصدق الجفاف فی الباب بزوال النداوة کصدقه بزوال الرطوبة المسریة. (المرعشی). * بل یکفی أن لا تکون الأرض جافّة. (حسن القمّی). * بل یکفی إذا تحقّق عنوان الجفاف والیبوسة. (تقی القمّی). * الظاهر کفایة مطلق الرطوبة. (اللنکرانی).
2- 2. بل تیبّسها، والیبس من هذه الجهة أخصّ من الجفاف، وهکذا فی التجفیف المذکور فی بقیّة الفروض. (زین الدین).
3- 3. علی الأحوط. (آل یاسین). * الأقوی الطهارة. (کاشف الغطاء).
4- 4. بل الشدید أیضاً لا یمنع من استناد التجفیف إلیها إلاّ إذا کان خلاف المتعارف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وغیر الیسیر إذا استند التجفیف إلی الشمس. (السیستانی).
5- 5. لا إشکال فیه. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدم الکفایة. (الکوه کَمَرئی). * أقواه العدم. (صدر الدین الصدر). * أقربه عدم الکفایة. (مهدی الشیرازی). * والأظهر عدم الکفایة، وکذا فی الزجاج. (الحکیم). * بل الأقوی عدم الکفایة؛ لعدم صدق إشراق الشمس علی المنعکس من المرآة. (البجنوردی). * بل منع. (الفانی، السبزواری). * والأظهر عدم الکفایة. (المرعشی). * أظهره عدم الکفایة. (الخوئی). * بل منع، وکذا فی إشراقها من وراء الزجاج ونحوه. (زین الدین).

فروع فی مطهریة الشمس

(مسألة 1): کما تطهّر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتّصل(1) بالظاهر النجس بإشراقها علیه وجفافه بذلک، بخلاف ما إذا کان الباطن فقط نجساً، أو لم یکن متّصلاً بالظاهر بأن یکون بینهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم یجفّ أو جفّ بغیر الإشراق علی الظاهر، أو کان فصل بین تجفیفها(2) للظاهر وتجفیفها للباطن، کأن یکون أحدهما فی یوم والآخر فی یوم آخر، فإنّه لا یطهر فی هذه الصور(3).

ص: 416


1- 1. مع سرایة النجاسة إلیه من الظاهر. (حسین القمّی).
2- 2. وکذا لو جفّفت الشمس أوّل مرّة ظاهر المبنی، ومرّة اُخری جفّفت باطنه لا یطهر الباطن فی هذا الحال. (مفتی الشیعة).
3- 3. المناط إسناد التجفیف إلی إشراق الشمس عرفاً. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، ولکن لا تبعد الطهارة فیها جمیعاً إذا صدق إشراق الشمس علیها عرفاً. (محمّد الشیرازی). * فی بعضها إشکال وتأمّل، لکنّ الحکم بعدم طهارته لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

(مسألة 2): إذا کانت الأرض أو نحوها جافّة واُرید تطهیرها بالشمس، یصبّ علیها الماء(1) الطاهر أو النجس أو غیره ممّا یورث الرطوبة فیها حتّی تجفّفها.

(مسألة 3): ألحق بعض العلماء البیدر(2) الکبیر بغیر المنقولات، وهو مشکل(3).

(مسألة 4): الحصی والتراب والطین والأحجار ونحوها(4) ما دامت

ص: 417


1- 1. مقدّمة لتحقّق الجفاف المعتبر. (المرعشی). * بل هو غیر بعید. (محمّد الشیرازی).
2- 2. ولا یبعد، بل هو الظاهر. (الشریعتمداری). * لا یساعد الدلیل علی الإلحاق. (مفتی الشیعة). * لعلّ المراد به الکومة من الحنطة والشعیر، والأظهر عدم طهارتها بالشمس. (السیستانی).
3- 3. الإلحاق لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأوجه عدم الإلحاق. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی عدم اللحوق. (الکوه کَمَرئی). * لا إشکال فی عدم الإلحاق. (صدر الدین الصدر). * الإلحاق قویّ. (کاشف الغطاء). * الأظهر عدم الإلحاق. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم الإلحاق. (المرعشی). * بل هو غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الإلحاق. (الروحانی).
4- 4. ممّا تعدّ من أجزاء الأرض. (المیلانی).

واقعة علی الأرض(1) هی فی حکمها(2)، وإن اُخذت(3) منها لُحقت بالمنقولات(4)، وإن اُعیدت عاد حکمها، وکذا المسمار(5) الثابت فی الأرض أو البناء ما دام ثابتاً یلحقه الحکم، وإذا قلع یلحقه حکم المنقول،

ص: 418


1- 1. بحیث تعدّ من أجزائها. (البروجردی). * معدودة من أجزائها، لا کالواقعة علی الأرض المفروشة بالقیر أو الآجرّ. (مهدی الشیرازی). * وتعدّ من أجزائها. (الخمینی). * ما دامت تعدّ جزءاً من الأرض. (مفتی الشیعة). * وتعدّ جزءاً من الأرض عرفاً. (اللنکرانی).
2- 2. إذا کانت معدودة من أجزائها عرفاً للمناسبات الخارجیّة بینهما. (الحکیم). * لمکان الجزئیّة للأرض، ولصدق المکان والسطح والموضع ونحوها من التعابیر الواقعة فی الخبر(الوسائل: باب 29 من أبواب النجاسات، ح1 و4.). (المرعشی). * إن عدّت من أجزائها عرفاً. (السبزواری). * إذا عدّت من أجزائها فی نظر أهل العرف. (زین الدین). * إذا عدّت جزءاً منها، لا مثل الجصّ أو الآجرّ المطروحین علی الأرض المبلّطة. (السیستانی).
3- 3. أو خرجت عن الجزئیة. (اللنکرانی).
4- 4. لأنّ النقل وعدمه فی نظر العرف یدوران مدار الاتّصال والانفصال عن المقرّ. (المرعشی).
5- 5. مع مراعاة الاحتیاط المتقدّم. (الخمینی). * وکان معدوداً من توابعها عرفاً علی الأحوط. (حسن القمّی). * فیه إشکال. (السیستانی).

وإذا اُثبت ثانیاً یعود حکمه الأوّل، وهکذا(1) فیما یشبه ذلک(2).

(مسألة 5): یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة إن کان لها عین.

(مسألة 6): إذا شکّ فی رطوبة الأرض حین الإشراق، أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها، أو فی حصول الجفاف، أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة(3)، وإذا شکّ فی حدوث المانع(4) عن الإشراق من ستر ونحوه یبنی علی عدمه(5)، علی إشکالٍ(6) تقدّم

ص: 419


1- 1. فی المعطوف والمعطوف علیه تأمّل أقواه العدم. (صدر الدین الصدر).
2- 2. من الآلات الداخلة فی البناء کالأخشاب ونحوها. (اللنکرانی).
3- 3. وقد مرّ الإشکال فی لزوم الجفاف وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. فی صورة الشکّ فی المانع الحکم بالطهارة مشکل. (الرفیعی).
5- 5. لا یفید البناء علی العدم للحکم بالطهارة. (الکوه کَمَرئی). * فیه نظر، بل یقوی خلافه. (مهدی الشیرازی). * البناء علی عدم الحائل لا یثبت إشراق الشمس علیه والجفاف به. (الشریعتمداری). * مشکل، بل ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر عدم الحکم بالطهارة. (الروحانی).
6- 6. أقواه العدم. (آل یاسین). * الأقوی عدم الطهارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وقد تقدّم فی نظیره أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی عدم المطهّریّة. (الاصطهباناتی). * والأقوی عدم الطهارة، کما مرّ نظیره. (الشاهرودی). * بل لا یبنی علی الأقوی. (المیلانی). * مرّ أنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (الخمینی). * قد مرّ فی نظیره أنّ الأقوی بقاء النجاسة بعد عدم جریان الأصل لمکان الإثبات. (المرعشی). * الأقوی هو الحکم ببقاء النجاسة. (الآملی). * بل لا مجال للحکم بالطهارة. (تقی القمّی). * وقد مرّ أنّ الحکم عدم الطهارة، والبناء علی أصالة العدم غیر مفید. (مفتی الشیعة). * قویّ. (السیستانی). * قد تقدّم أنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (اللنکرانی).

نظیره(1) فی مطهّریّة الأرض(2).

(مسألة 7): الحصیر یطهر بإشراق الشمس(3) علی أحد

ص: 420


1- 1. وتقدّم الإشکال فیه، وأنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (صدر الدین الصدر). * تقدّم المنع فی النظیر. (السبزواری). * الأقوی عدم المطهّریّة کما تقدّم فی الأرض. (زین الدین). * وتقدّم أ نّه یحکم بعدم مطهّریّته. (حسن القمّی).
2- 2. وتقدّم أنّ عدم المطهّریّة هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الحکم ببقاء النجاسة. (البروجردی). * أقواه عدم المطهّریّة کما تقدّم نظیره. (عبدالهادی الشیرازی). * وتقدّم أنّ الأقوی عدم المطهّریّة. (الحکیم). * تقدّم أنّ البناء علی العدم مثبت، فالأقوی عدم مطهّریّ_ته. (البجنوردی). * وتقدّم أنّ الأظهر عدم الحکم بالطهارة. (الخوئی).
3- 3. قد مرّ الإشکال فیه. (الفیروزآبادی، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فی تطهّره به. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فی أصل الحکم فیه. (حسین القمّی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد عرفت الإشکال فیه. (الکوه کَمَرئی). * بناءً علی طهارته بإشراق الشمس. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ الإشکال فی أصل طهره به. (الاصطهباناتی). * تقدّم الإشکال فی أصل طهره. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الإشکال فی ذلک. (الحکیم). * قد سبق الإشکال فی طهارة الحصیر بإشراق الشمس، نعم البوریاء یطهر بإشراق الشمس علی ظاهرها باطنَها وخلفها. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت الإشکال فی الحصیر. (الرفیعی). * قد مضی الإشکال فیه. (الفانی). * تقدّم آنفاً أنّ الأقرب عدم طهارته به. (الخوئی). * مرّ الإشکال فی الإطلاق. (السبزواری). * قد مرّ الإشکال فی أصل الحکم. (تقی القمّی). * مشکل. (اللنکرانی).

طرفیه(1) طرفه الآخر(2)، وأمّا إذا کانت الأرض الّتی تحته نجسة فلا تطهر

ص: 421


1- 1. تقدّم أنّ الأقوی عدم الطهارة فیه. (زین الدین). * تقدّم التأمّل فی طهارته فکیف بطرفه الآخر؟! (المیلانی).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * إذا کان الجفاف بإشراق الشمس. (الخمینی). * بالتبع بعد وحدة المشرق علیه وطرفه، ولا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * إذا کان المجموع نجساً، وإذا کان خصوص ذلک الطرف نجساً یشکل الحکم بالطهارة، وکذلک فی الجدار المتنجّس. (الروحانی).

بتبعیّ_ته(1) وإن جفّت بعد کونها رطبة، وکذا إذا کان تحته حصیر آخر(2)، إلاّ إذا خیط(3) به علی وجه یعدّان معاً شیئاً واحداً.

وأمّا الجدار(4) المتنجّس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد طهارة جانبه(5) الآخر إذا جفّ به، وإن کان لا یخلو من إشکال(6)، وأمّا إذا أشرقت علی جانبه الآخر أیضاً

ص: 422


1- 1. لتغایرها مع المشرَق علیه. (المرعشی). * الطهارة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (الخمینی).
3- 3. بل ولو خیط لتعدّدهما عرفاً، وقوله علی وجه لا وجود لها خارجاً. (صدر الدین الصدر).
4- 4. بناءً علی طهارته. (صدر الدین الصدر).
5- 5. بل هی بعیدة جدّاً. (البروجردی). * بعید، بل الأظهر عدم طهارته؛ لعدم صدق أنّ جفافه بإشراق الشمس علیه، وعلی فرض الشکّ فاستصحاب النجاسة موجود. (البجنوردی). * إذا کان رقیقاً جدّاً بحیث استند الجفاف إلی إشراق الشمس فقط. (الخمینی). * فی السمیک من الجدران إشکال، والأقرب عدم الطهارة. (المرعشی). * مشکل فلا یترک الاحتیاط.(محمد رضا گلپایگانی). * بعید. (السبزواری). * محلّ تأمّل، بل عدم طهارته لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * بل بعیدة، إلاّ إذا کان رقیقاً جدّاً، بحیث کان الجفاف مستنداً إلی الإشراق لا المجاورة. (اللنکرانی).
6- 6. والأقوی بقاوءه علی النجاسة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الجفاف مستنداً إلی إشراق الشمس فلا إشکال. (کاشف الغطاء). * بل بقاؤه علی النجاسة لا یخلو من القوّة. (الاصطهباناتی). * قویّ. (الحکیم، حسن القمّی). * وهذا لا یختصّ بالمورد، بل یطّرد فی نظائره، بل جریانه بالنسبة إلی البواطن أیضاً لا یخلو من وجه. (الشاهرودی). * بل لا یطهر علی الأقوی. (المیلانی). * مشکل جدّاً. (الشریعتمداری). * بل هو مشکل جدّاً. (زین الدین).

فلا إشکال(1).

الرابع: الاستحالة

الرابع: الاستحالة _ وهی تبدّل حقیقة(2) الشیء وصورته النوعیّة إلی صورة اُخری(3) _

مطهریة الاستحالة للنجس والمتنجس

فإنّها تطهّر

ص: 423


1- 1. قد عرفت الإشکال فی طهارة ما عدا الأرض وتوابعها مطلقاً. (آل یاسین).
2- 2. الأولی أن یقال: إنّها تبدّل الشیء إلی شیء آخر یعدّ فی نظر العرف متولّداً منه، فیکون الأوّل منعدماً، والثانی حادثاً. (الحکیم). * والظاهر عدم الفرق فی الاستحالة بین ما إذا کانت بالقوی الطبیعیّة أو الصناعیّة. (السبزواری). * هذا التفسیر عند العلماء، وأمّا عند العرف فهی تبدّل موضوع الحکم بالنجاسة. ویؤیده حکم العقل أیضاً، فعلی هذا لا یکون المراد منه تبدّل أصل الموضوع، بل زوال وصفه کالنجاسة فیصیر من قبیل السالبة بانتفاء الموضوع، کما فی الأمثلة المذکورة فی المتن من دون فرق فی مطهّریّة الاستحالة بین التبدّل التکوینی أو الصناعی. (مفتی الشیعة).
3- 3. عرفاً، وفی کونها مطهّرة مسامحة. (الخمینی). * طاهرة مغایرة للاُولی فی نظر العرف، وبعبارة اُخری: مبدّلاً للموضوع إلی موضوع آخر. (المرعشی).

النجس(1)، بل والمتنجّس(2)، کالعذرة تصیر تراباً، والخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً (3)، والبول(4) أو الماء المتنجّس بخاراً (5)، والکلب ملحاً، وهکذا کالنطفة تصیر حیواناً، والطعام النجس جزءاً من الحیوان.

حکم تبدل الأوصاف و تفرق الأجزاء

وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق

ص: 424


1- 1. لخروجه عن أدلّة الصورة الاُولی ودخولها فی أدلّة الصورة الثانیة، ومنه ظهر أنّ فی جعل الاستحالة من المطهّرات نوع تسامح. (المرعشی). * بل تغیّر الموضوع. (تقی القمّی).
2- 2. فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
3- 3. أو دخاناً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. إذا صار البول بخاراً والبخار راجعاً إلی الصورة الاُولی، فلا یُترک الاحتیاط فیه، ولا یبعد صدق العنوان. (الفیروزآبادی).
5- 5. فی کونه من الاستحالة تأمّل، کما مرّ. (آل یاسین). * علی إطلاقه ممنوع کما سیأتی. (الاصطهباناتی). * فی نجاسة البخار وطهارته بالاستحالة إشکال، إلاّ أن یتمسّک فی طهارته بقاعدة الطهارة؛ لعدم جریان استصحاب النجاسة، کما لا یخفی وجهه. (الرفیعی). * فی حال تصاعده دون المجتمع منه علی ما سیأتی. (المیلانی). * الظاهر أنّ صیرورة البول أو الماء بخاراً لیس من الاستحالة، فلا وجه لطهارتهما بذلک، فیجب الاجتناب عن القطرات الحاصلة من البخار منها، نعم لا یجب الاجتناب عن نفس البخار؛ إذ لا یصدق هناک الملاقاة والمماسّة مع ذرّات المیاه. (الآملی). * وهکذا إذا صار بولاً لحیوان مأکول اللحم أو عرقاً له أو لعاباً فهو طاهر، وهکذا الغذاء النجس إذا صار روثاً أو لبناً له. (مفتی الشیعة). * سیجیء الکلام فیه. (السیستانی).

الأجزاء(1) فلا اعتبار بهما، کالحنطة إذا صارت طحیناً أو عجیناً أو خبزاً (2)، والحلیب إذا صار جبناً، وفی صدق الاستحالة(3) علی صیرورة الخشب فحماً تأمّل(4).

ص: 425


1- 1. قد یکون تفرّق الأجزاء موجباً لتبدّل العنوان، بل الحقیقة عند العرف _ وذلک کما فی البخار _ فإنّه لیس إلاّ تفرّق الأجزاء المائیّة بواسطة الحرارة وانتشارها فی الهواء، ففی مثل ذلک لو حصل الشکّ فاستصحاب النجاسة لا یجری؛ لعدم بقاء الموضوع عرفاً، ودلیل ذلک النجس أیضاً لا یشمله، فالمرجع هی قاعدة الطهارة، وبمثل هذا البیان یمکن القول بطهارة الغبار النجس أو المتنجّس. (البجنوردی).
2- 2. علی الأحوط فی الخبز. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الظاهر أنّ ما أحالته النار فحماً أم خزفاً أم آجرّاً أم جصّاً باقٍ علی النجاسة؛ لعدم صدق الاستحالة بحسب التعریف المذکور فی المتن، ومع الشکّ فی الاستحالة بحسب التعریف العرفی لا یحکم بالطهارة أیضاً؛ لبقاء موضوع النجاسة عرفاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الحکم بالطهارة للاستحالة أظهر. (الجواهری). * الأقوی بقاوءه علی النجاسة، وکذلک الخزف والآجرّ والجصّ والنورة ونحو ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر عدم صدقها فیه وفیما بعده. (الإصفهانی). * الأقوی عدم الصدق فی المذکورات. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا ینبغی التأمّل، نعم فی الخزف والآجرّ تأمّل فإنّ المطبوخ لا یستحیل بالطبخ. (کاشف الغطاء). * والأقوی بقاؤه علی النجاسة، وکذا الخزف والآجرّ والجصّ والنورة وأمثال ذلک. (الاصطهباناتی). * الأظهر بقاء النجاسة فیه وفیما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * بل منع، وکذلک الخزف والآجرّ والنورة والجصّ وکلّ ما کان من هذا القبیل. (الشاهرودی). * الأقوی فیه وفیما بعده عدم الطهارة. (الرفیعی). * بل منع. (المیلانی). * والأقوی عدم الصدق. (الشریعتمداری). * بل منع فیه وفیما بعده. (الفانی). * الأقرب عدم الصدق فیه. (المرعشی). * الظاهر عدم تحقّق الاستحالة فیه وفیما بعده. (الخوئی). * والطهارة غیر بعیدة فی الفحم الخالص، وکذا فی الخزف والآجر، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیها. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هو الحکم بالطهارة فیه وفیما بعده. (الروحانی). * إلاّ إذا لم یبقَ شیء من حقیقته السابقة وخواصِّه من الشجریّة والنباتیّة. (السیستانی). * والأقوی العدم، وکذا فیما بعده. (اللنکرانی).

وکذا فی صیرورة الطین خزفاً (1) أو آجرّاً (2)،

حکم الشک فی الاستحالة

ومع الشکّ فی الاستحالة(3) لا یحکم

ص: 426


1- 1. الظاهر أنّ صیرورة الطین خزفاً أو آجرّاً لیس باستحالة. (الجواهری). * والأقوی العدم. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی فی المذکورات البقاء علی النجاسة. (الحکیم). * الظاهر عدم الصدق فیهما. (الخمینی).
2- 2. الظاهر عدم صدقها فیه. (حسن القمّی).
3- 3. یمکن القول بالطهارة الظاهریّة بعد عدم جریان الاستصحاب؛ للشکّ فی بقاء الموضوع لأجل قاعدة الطهارة. (البجنوردی). * أی فی حصولها بنحو الشبهة الموضوعیّة. (المیلانی).

بالطهارة(1).

الخامس: الانقلاب

الخامس: الانقلاب(2): کالخمر ینق_لب

ص: 427


1- 1. فیه إشکال؛ لأنّ شکّه موجب للشکّ فی بقاء الموضوع عرفاً، فلا یجری استصحاب نجاسته، فقاعدة الطهارة محکّمة. (آقا ضیاء). * إذا صدق عرفاً أ نّه الموضوع السابق. (الکوه کَمَرئی). * إن کانت الشبهة مصداقیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فالأشبه الطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم، حسن القمّی). * إطلاق الحکم منظور فیه. (الفانی). * جزماً لو کانت الشبهة مفهومیّة، وفی الشبهة المصداقیّة علی الأقوی. (المرعشی). * هذا فیما إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فالأظهر هو الحکم بالطهارة. (الخوئی). * مع صدق بقاء الموضوع عرفاً، وإلاّ فیحکم بالطهارة للقاعدة. (السبزواری). * فی إطلاقه تأمّل، ولکنّ فیه احتیاطاً لا یُترک. (زین الدین). * بل یحکم بها. (الروحانی).
2- 2. لو کان الانقلاب من مصادیق الاستحالة عرفاً، کما عن بعض القدماء فإفراده بالذکر لورود روایات فی موردَی الخمر والعصیر بالخصوص(الوسائل: باب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 8.)، وإن لم یکن منها فهو مطهّر بحیاله واستقلاله، وفیه خصوصیّات ستأتی الإشارة إلیها. (المرعشی). * لم یذکر إلاّ مورد واحد وهو انقلاب الخمر خلاًّ، ثمّ إنّ الانقلاب والاستحالة إذا لوحظت حقیقتهما بالنظر العرفی یکون الانقلاب من مصادیق الاستحالة؛ لاختلافهما فی الأثر، فالحکم بالطهارة باعتبار الاستحالة، وبالنظر العلمی یکون الحکم بالطهارة حکماً تعبدیّاً للنصّ الوارد فیه. (مفتی الشیعة).

خلاًّ (1) فإنّه یطهر، سواء کان بنفسه أو بعلاج کإلقاء شیء(2) من الخلّ أو الملح فیه، سواء استهلک أو بقی علی حاله(3).

ص: 428


1- 1. فی عدّ الانقلاب من المطهّرات بعد الاستحالة خفاءٌ وما سیذکره الماتن قدس سره من الفرق بینهما لا محصّل له؛ ولذا جعل بعضهم مثل صاحب الحدائق صیرورة الخمر خلاًّ من الاستحالة. (الرفیعی).
2- 2. ممّا تعارف إلقاؤه. (صدر الدین الصدر). * مع بقاء العین الأحوط الاجتناب، بل الأولی ترک العلاج مطلقاً حتّی تصیر بنفسها خلاًّ. (الاصطهباناتی). * یکون وسیلةً للانقلاب، سواء کان إلقاؤه متعارفاً کقطع القثّاء والباذنجان والتین والسفرجل ونحوها، وإن کان إلقاء غیر المتعارف لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).
3- 3. مع عدم استهلاکه فیه نظر؛ لصدق التنجیس بالملاقاة جدیداً. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (آل یاسین). * فی صورة بقاء ما عولج به وعدم استهلاکه فالقول بطهارته مشکل، والتبعیّة لا دلیل علیها، والإطلاق المقامی لا یشملها، إلاّ إذا کان بقاؤه بعد الانقلاب کثیراً، وأمّا لو کان ما یعالج به غالباً یستهلک ولا یبقی إلاّ نادراً فحینئذٍ استناد طهارته إلی الإطلاق المقامی مشکل. (البجنوردی). * محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * لا یترک الاحتیاط مع البقاء. (عبداللّه الشیرازی).

ما یشترط فی مطهریة الانقلاب

ویشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول(1) نجاسة خارجیّة إلیه، فلو وقع فیه حال کونه خمراً شیء من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم یطهر بالانقلاب(2).

ص: 429


1- 1. الأقوی الطهارة فی صورة الملاقاة، أو وقوع العین مع الاستهلاک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأقوی الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهری). * بناءً علی اکتسابها النجاسة ولو باشتدادها فیه، وإلاّ ففیه نظر جدّاً بعد فرض استهلاکه فیه؛ إذ لیس فی البین إلاّ النجاسة الخمریّة المرتفعة بالانقلاب. (آقا ضیاء). * لا یبعد طهارته به فی صورة الملاقاة، بل فی صورة وقوع عین النجاسة فیه أیضاً مع الاستهلاک. (الإصفهانی). * إذا استهلکت فیه قبل الانقلاب، أو لم تکن عینیّة فلا یبعد الطهارة وإن کان لا یخلو من إشکال، لا سیّما فی البول ونحوه ممّا هو أشدّ حکماً. (آل یاسین). * الطهارة لا تخلو من قوّة إن استهلکت فیه عین النجاسة قبل الانقلاب. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس الحکم علی إطلاقه. (المیلانی). * إن قلنا بعدم تأثّر النجس بملاقاة نجاسة لا تکون أشدّ منه، ولا بملاقاة متنجّس کذلک، کما هو الصحیح عندنا، فالقول بالطهارة لا یخلو من قوّة؛ لأنّ النجاسة الخمریّة مثلاً ارتفعت بالانقلاب، ولیست نجاسة اُخری فی البین حتّی نقول ببقائها، أو نشکّ فی بقائها حتّی تستصحب. (البجنوردی). * لا یبعد طهارته إذا لم تکن نجاسة الملاقی، أو الواقع أشدّ من نجاسة الخمر مع الاستهلاک. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی). * الحکم بالعدم فی صورة استهلاک الواقع محلّ تأمّل. (المرعشی). * الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلک النجس ولم یتنجّس الإناء به. (الخوئی). * هذا الإطلاق مشکل فیما إذا اُلقی فیه خمر وانقلب ذلک الخمر أیضاً. (السبزواری). * علی الأحوط الّذی لا یُترک، وخصوصاً إذا کانت النجاسة الخارجیّة أشدّ حکماً کالبول والولوغ. (زین الدین). * فیه نظر. (حسن القمّی). * بل یطهر، فإنّه ما دام الخمر موجوداً لا یکون قابلاً للانفعال، وبعد زوال العنوان تکون النجاسة الخارجیة مستهلکة. (تقی القمّی).

(مسألة 1): العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاًّ لم یطهر، وکذا إذا صار(1) خمراً ثمّ انقلب خلاًّ (2).

ص: 430


1- 1. الأقرب طهارته بعد انقلاب الخمر خلاًّ؛ لاندکاک نجاسته العرضیّة الطارئة علیه بعنوان الجسمیّة فی نجاسته الذاتیّة المترتّبة علی عنوان الخمریّة، بشرط عدم إفراغ الإناء منه حال الخمریّة إلی إناءٍ آخر؛ لئلاّ یتنجّس بعد صیرورته خلاًّ بنجاسة الإناء. (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. الأقوی الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهری). * الظاهر أ نّه یطهر. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (آل یاسین). * الظاهر أ نّه یطهر بذلک بشرط إخراجه حال خمریّ_ته عن ظرفه المتنجّس سابقاً. (الخوئی). * علی الأحوط، کما فی التعلیقة السابقة. (زین الدین). * بل یطهر، فإنّ المیزان فی حصول الطهارة صیرورة الخمر خلاًّ. (تقی القمّی).

(مسألة 2): إذا صبّ فی الخمر ما یزیل سکره(1) لم یطهر(2) وبقی علی حرمته(3).

(مسألة 3): بخار البول(4) أو الماء المتنجّس طاهر(5)، فلا بأس بما

ص: 431


1- 1. إذا لم یکن علی وجه الانقلاب، بل بمجرّد مزج غیره به. (السیستانی).
2- 2. الأقوی نجاسة الخلّ وإن علم انقلاب الخمر بمجرّد وقوعها. (الرفیعی).
3- 3. علی الأحوط. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * مادام بخاراً وإن اجتمعت الأجزاء المتصاعدة، ففی البول ونحوه من النجاسات العینیّة، الأقوی النجاسة دون الماء المتنجّس ونحوه. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یکن غلیظاً ذا أجزاء لها رشّاش صالحاً لصیرورته مایعاً، فما یتقاطر من سقف الحمّام إذا علم أ نّه بخار الماء النجس ولم یحتمل کونه من بخار ماء الخزانة فالأحوط الاجتناب عنه. (الاصطهباناتی). * ما لم ینقلب ماءً، أو فی صورة الانقلاب إذا لم یصدق علی مصعّد مثل البول عنوانه، کما هو الظاهر فی مصعّدات الأعیان النجسة، وإلاّ یترتّب علیها أحکامها. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا اجتمع وتقاطر وصدق علیه البول. (الخمینی).
5- 5. ما لم ینقلب ماءً، وإلاّ ففیه نظر، بل منع. (حسین القمّی). * مادام بخاراً، وأمّا بعد انقلابه واجتماعه فإن صدق علیه ما تصاعد عنه فهو نجس، وإلاّ فلا. (صدر الدین الصدر). * ما لم ینقلب ماءً، وإلاّ فیقوی لزوم الاجتناب عنه کالمتقاطر من سقف الحمّام إذا علم نجاسة أصله. (مهدی الشیرازی). * بخار البول مادام بخاراً طاهر، فإذا تقاطر فإن لم یصدق علیه البول فهو طاهر أیضاً، وإن صدق علیه البول عرفاً فنجس، وما یتقاطر من سقف الحمّام طاهر علی کلّ حال إذا لم یعلم أ نّه من بخار البول. (الشریعتمداری). * بشرط عدم الغلظة. (المرعشی). * تقدّم وجوب الاجتناب عنه. (الآملی). * قد مرّ أنّ المیزان فی حصول الطهارة تغیرّ الموضوع. (تقی القمّی). * هذا إذا قلنا بأنّ البخار ونحوه من مصادیق الاستحالة، وأمّا إذا قلنا من قبیل تفرّق الأجزاء فلا یکون طاهراً، ولو شکّ فی ذلک فیرجع إلی قاعدة الطهارة. (مفتی الشیعة). * بمعنی أ نّه لا ینجّس ما یلاقیه. (السیستانی).

یتقاطر(1) من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة

ص: 432


1- 1. بل الأقوی النجاسة مع العلم بکونه من النجس أو المتنجّس. (الحائری). * إذا علم أ نّه من البول أو الماء المتنجّس فالأحوط الاجتناب. (آل یاسین). * لو فرض العلم بکونه من بخار النجس أو المتنجّس فالأقوی النجاسة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یخلو الحکم بطهارة ما یتقاطر من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * والأوجه أنّ به البأس إن کان من البول، أو الماء المتنجّس بعین النجاسة. (المیلانی). * الأقوی نجاسته. (أحمد الخونساری). * فی الإطلاق تأمّل. (المرعشی). * إذا احتمل کونه من بخار الخزانة، وإلاّ فقد عرفت وجوب الاجتناب عنه. (الآملی). * بل الأقوی النجاسة فی المائعات المتقاطرة بالتصعید مع العلم بکونه من النجس أو المتنجّس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یعلم أنّ فیه ماءً متولّداً من بخار النجس أو المتنجّس، وإلاّ فلا یبعد الحکم بالنجاسة. (السیستانی).

السقف(1).

(مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر فی حبّ خلّ واستهلکت فیه لم یطهر وتنجّس الخلّ، إلاّ إذا علم انقلابها(2) خلاًّ بمجرّد

ص: 433


1- 1. وقلنا بأنّ المتنجّس ینجّس لملاقیه، أو کان عین النجاسة فی السقف ولاقی بما یتقاطر. (حسن القمّی). * هذا علی القول بکون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
2- 2. فی کفایته إشکال؛ لأنّ الملاقاة السابقة علی انقلابه ینجّس الخلّ، فلا یفید انقلابه خلاًّ فی طهارته. (آقا ضیاء). * فیه منع علی تقدیر الإمکان. (حسین القمّی). * بل وإن علم ذلک. (آل یاسین، السبزواری). * إن وصل إلیه خلاًّ فهو طاهر، وإن وصل إلیه خمراً فهو نجس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل ولو علم علی فرض الإمکان. (صدر الدین الصدر). * لا وجه لهذا الاستثناء. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فرض لا واقع له ولا وجه. (مهدی الشیرازی). * بل وإن علم انقلابها خلاًّ. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الاستثناء نظر. (الحکیم). * الظاهر تنجّس الخلّ بها ولو فی هذه الصورة. (الشاهرودی). * بل وإن علم. (المیلانی). * بل الحکم النجاسة وإن علم ذلک. (الشریعتمداری). * لا محصّل لهذا الاستثناء. (الفانی). * فیه منع؛ مع أ نّه مجرّد فرض. (الخمینی). * بل حتّی لو علم، نعم لو فرض بفرض بعید انقلاب القطرة فی الفضاء قبل تلاقیها مع الخلّ لکان ما أفاده متوجّهاً، لکنّه لا یصدق حینئذٍ وقوع قطرة من الخمر، فهو خروج عن الفرض . (المرعشی). * بل حتّی إذا علم ذلک. (الخوئی، حسن القمّی). * فی طهارته تأمّل. (الآملی). * بل الظاهر تنجّس الخلّ وإن علم الانقلاب کذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع؛ إذ الانقلاب یتحقّق بالملاقاة فتحصل النجاسة طبعاً. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الطهارة فی هذه الصورة أیضاً. (الروحانی). * فی هذه الصورة الحکم تنجّس الخلّ. (مفتی الشیعة). * إذا کانت الخلّیّة متأخّرة عن الوقوع کما هو الظاهر، فلا یطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط. (اللنکرانی).

الوقوع فیه(1).

ص: 434


1- 1. بل وبعده علی الأقوی، والظاهر أ نّه إذا مضی علیه مدّة کالیوم ومثله ینقلب خلاًّ. (الجواهری). * لا یخلو من تأمّل. (کاشف الغطاء). * الظاهر تنجّس الخلّ بها ولو علم انقلابها کذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی تنجّس الخلّ بها فی هذه الصورة أیضاً. (الاصطهباناتی). * فی هذا الاستثناء تأمّل ظاهر؛ لأ نّه إن أراد به حصول الانقلاب بسبب آخر غیر الملاقاة فی آنِ أوّل الملاقاة بحیث لا یصدق أنّ الخلّ لاقی الخمر، بل الخلّ لاقی الخلّ، فعدم تنجّس الخلّ حینئذٍ وإن کان واضحاً لکن هذا المعنی لا ینبغی أن یعبر عنه بهذه العبارة، بل لا ینبغی أن یذکر. وإن أراد به ما هو ظاهر العبارة، وهو أنّ الملاقاة صارت سبباً للانقلاب فلا محالة یصدق أنّ الخلّ لاقی الخمر، وهذا المقدار یکفی فی الحکم بنجاسة الخلّ الملاقی لها، واحتمال صیرورتها خلاًّ فی آن أوّل الملاقاة بحیث أ نّه لا یصدق أ نّه لاقی الخمر توهم باطل. (البجنوردی). * یحکم أیضاً بالنجاسة؛ لتقدّم الملاقاة عن الحلّیّة زماناً ورتبةً. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر تنجّس الخلّ حتّی فی هذه الصورة. (زین الدین). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

بعض فروع الانقلاب

(مسألة 5): الانقلاب غیر الاستحالة(1)؛ إذ لا تتبدّل(2) فیه الحقیقة النوعیّة بخلافها، ولذا لا تطهر المتنجّسات(3) به، وتطهر بها.

ص: 435


1- 1. هذه الکلّیّة مخدوشة جدّاً. (السبزواری). * فیه تأمّل واضح؛ لأنّ الانقلاب من بعض مصادیق الاستحالة علی ما تقدّم بیانه من اختلاف الأثر الکاشف عن الاختلاف فی الحقیقة. ولو قیل: إنّ الانقلاب یختصّ بالمائع والاستحالة تختصّ بمورد لا یکون فیه رطوبة مسریة تصیر مطهّریّة الانقلاب بحکم التعبدیّ ثابتاً بالنصّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا التعلیل علیل؛ لما مرّ من اختلاف الأثر الکاشف عن اختلاف الحقیقة. (مفتی الشیعة). * بل یتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاً للحکم فی الدلیل، وهو الملاک، لا تبدّل الحقیقة النوعیّة؛ ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرین. (اللنکرانی).
3- 3. بل تطهر به أیضاً إذا تغیّر الاسم والمصداق. (الجواهری). * لکن مع تأثّر المحلّ بالنجاسة العارضة، لا مع عدمه کالخمر الملاقی للنجاسة، کما أشرنا إلیه آنفاً. (الإصفهانی). * لترتّب النجاسة علی ذواتها، لا علی عناوینها الخاصّة. (المرعشی). * ولا سائر النجاسات غیر الخمر، بل ولا الخمر إذا انقلب إلی غیر الخلّ. (زین الدین). * هذا صحیح فیما إذا کانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها، کما هو الشأن فی المائعات، وإن قلنا بأنّ الانقلاب لیس سوی الاستحالة، کما لیس ببعید؛ لأ نّه لا دلیل علی الطهارة التبعیّة فی مطلق موارد الاستحالة. (السیستانی).

(مسألة 6): إذا تنجّس العصیر بالخمر ثمّ انقلب خمراً، وبعد ذلک انقلب الخمر خلاًّ لا یبعد طهارته(1)؛ لأنّ النجاسة(2) العرضیّة صارت ذاتیّة(3) بصیرورته خمراً؛ لأ نّها هی النجاسة الخمریّة، بخلاف ما إذا تنجّس(4)

ص: 436


1- 1. محلّ نظر وتأمّل. (أحمد الخونساری). * فی طهارته تأمّل. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم الطهارة. (الرفیعی). * الأقوی طهارته، وتفصیله بین التنجّس بالخمریّة بالحکم بالطهارة هنا، وبین التنجّس بغیرها بالحکم بالنجاسة فی المسألة الاُولی منظور فیه بعد سریان التعلیل. (المرعشی). * بل بعیدة. (الروحانی). * بل محکوم بالطهارة؛ لأنّ النجاسة العرضیّة لا توجب تعدّد الموضوع، بل هو اشتداد فی أمر اعتباری وهو النجاسة. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل لشمول إطلاق ما دلّ علی طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله، وأمّا ما أفاده قدس سره فغیر مفید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی التعلیل نظر. (السیستانی).
3- 3. لوضوح عدم قیام نجاستین بشیء واحد ولا تأکّدها. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مرّ حکم ذلک آنفاً. (الخوئی). * مرّ الحکم. (حسن القمّی).

العصیر بسائر النجاسات، فإنّ الانقلاب(1) إلی الخمر لا یزیلها ولا یصیّرها ذاتیّة، فأثرها باقٍ(2) بعد الانقلاب أیضاً.

التسهلاک و الاستحالة

(مسألة 7): تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة(3)، ولذا لو وقع مقدار من الدم فی الکرّ(4) واستهلک فیه یحکم بطهارته(5)، لکن لو اُخرج

ص: 437


1- 1. الظاهر أنّ المقصود هنا أیضاً اعتبار انقلاب الخمر خلاًّ، وإذا صدق الانقلاب إلی الخلّ یطهر، وإن کان الانقلاب السابق علیه من العصیر إلی الخمر لا یصدق صیرورة العرضیّة ذاتیّة، مع أنّ عدم الصدق ممنوع؛ لتساوی الفرعین من هذه الحیثیّة، وإنّما الفارق أنّ المنجّس للعصیر فی الفرع الأوّل من سنخ النجس الذاتی اللاحق دون الفرع الثانی، وهذا لا یوجب الفرق. (الفیروزآبادی).
2- 2. فی بقاء أثرها تأمّ_ل، والأقرب العدم؛ إذ الخلّ لم یلاقِ شیئاً من النجاسة.(الجواهری). * قد مرّ فی نظیره أنّ الأقوی الطهارة علی إشکال فی بعض الفروض، بل مطلقاً. (آل یاسین). * قد مرّ أنّ المیزان صیرورة الخمر خلاًّ. (تقی القمّی).
3- 3. إذ الاستهلاک انعدام الشیء عرفاً بما له من المفهوم العرفی، بسبب تفرّق أجزائه، وإن کان باقیاً واقعاً فینعدم بانعدامه عنوانه وحکمه المترتّب علیه، فإذا عاد الشیء عاد عنوانه فیترتّب علیه حکمه، بخلاف الاستحالة فإنّها تغیّر الموضوع وتبدّله إلی موضوع آخر، ففی صورة العود لا یعود حکمه الشرعی إلاّ أن یصدق علیه العنوان الأوّلی، أو یترتّب علیه تمام خواصّ الحقیقة الاُولی وآثارها التکوینیّة. (المرعشی). * لأنّ فی الاستهلاک زوال الوحدة الاتّصالیّة مع بقاء الحقیقة النوعیّة بخلاف الاستحالة. (مفتی الشیعة).
4- 4. مطلق العاصم. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا معنی للحکم بطهارته مع انعدامه عرفاً، بل هو محکوم بالعدم، فإذا وجد ثبتت له النجاسة الذاتیّة. (الحکیم). * مع الاستهلاک لا موضوع للمحکوم بالطهارة، ومع إخراج الدم یکون من عود الموضوع، لا الحکم للموضوع. (الخمینی). * بل ینتفی موضوع النجاسة فینتفی الحکم قهراً. (السبزواری). * باعتبار أنّ الاستهلاک هو زوال الوحدة، وإلاّ تکون سالبة بانتفاء الموضوع. (مفتی الشیعة).

الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلک عاد(1) إلی النجاسة؛ بخلاف الاستحالة فإنّه إذا صار البول بخاراً (2) ثمّ ماءً لا یحکم بنجاسته(3)

ص: 438


1- 1. العبارة لا تخلو من مسامحة. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فیه ما تقدّم. (الاصطهباناتی).
3- 3. فیه إشکال کما مرّ. (الفیروزآبادی). * کون الفرض من الاستحالة محلّ تأمّل، کما مرّ فی نظائره غیر مرّة. (آل یاسین). * الظاهر أنّه مع عدم الاستحالة نجس ولو لم یصدق علیه اسم النجس الأوّل، ولم یکن فیه خواصه وآثاره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد عرفت أنّ الأقوی فیه النجاسة أیضاً. نعم، لو فرض انقلاب البول هواءً وانقلاب الهواء ماءً لا یحکم بنجاسته، وهذا غیر انقلابه بخاراً. (الکوه کَمَرئی). * تقدّم الإشکال فی المائعات المقطّرة بالتصعید. (البروجردی). * الأقرب نجاسة المقطّر من بخار النجس أو المتنجّس مطلقاً، وانقلاب بخار البول ماءً ممنوع. (مهدی الشیرازی). * ویمکن الفرق بین بخار الماء القراح النجس وبین بخار البول، بأنّه فی الأوّل یصیر بعد التصعید ویکون هو الماء النجس، بخلاف الثانی فإنّه لیس هو. (الرفیعی). * بل یحکم بها علی الأوجه، ویطّرد ذلک فی عرق الأعیان النجسة والمصعّد من المتنجّس. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی نجاسته. (أحمد الخونساری). * تقدّم عدم تحقّق الاستحالة بذلک. (الآملی). * قد مرّ الحکم بالنجاسة فی المائعات المتقاطرة بالتصعید من النجس أو المتنجّس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یبعد الحکم بها، وکذا الحال فی المصعّد من الأعیان النجسة والمتنجّسة. (السیستانی).

لأ نّه صار حقیقة(1) اُخری. نعم، لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماءً، ومن ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة(2) أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزیر، أو عرق العذرة، أو نحوهما، فإنّه إن صدق(3) علیه الاسم السابق وکان فیه آثار(4) ذلک الشیء وخواصّه یحکم بنجاسته أو حرمته، وإن لم یصدق علیه ذلک الاسم، بل عُدَّ حقیقةً اُخری ذات أثر وخاصیّة اُخری یکون طاهراً وحلالاً (5)، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أ نّه

ص: 439


1- 1. فی کونه حقیقةً اُخری إشکال، بل هو انقلاب لا استحالة، وفی طهارة الماء والعرق المنقلبان من البخار المتصاعد عن النجس إشکال، والأقوی النجاسة. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب من غیر فرق بین الأعیان النجسة. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. المعیار فی الحکم بالنجاسة عدم کونه حقیقةً اُخری عرفاً وإن لم یصدق علیه الاسم، بل ولو اختلفت الخواصّ والآثار. (الحائری).
4- 4. بل ولو لم یکن؛ لکفایة صدق الاسم فی النجاسة. (المرعشی).
5- 5. مشکل غایة الإشکال. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال موضوعاً وحکماً. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط لو لم یکن أقوی کونه نجساً وحراماً. (الاصطهباناتی). * فیه منع کما تقدّم. (الآملی).

مسکر(1) مایع، وکلّ مسکر نجس(2).

(مسألة 8): إذا شکّ فی الانقلاب(3) بقی علی النجاسة(4).

السادس: ذهاب الثلثین

السادس: ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی(5) علی القول بنجاسته بالغلیان. لکن قد عرفت(6) أنّ المختار عدم نجاسته(7) وإن کان

ص: 440


1- 1. إن کان مسکراً، وإلاّ إذا لم یصدق علیه الخمر یکون طاهراً حلالاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
3- 3. مع بقاء الموضوع الأوّل عرفاً. (الکوه کَمَرئی). * وکانت الشبهة مصداقیّة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فی إطلاقه نظر؛ لاشتراط وحدة الموضوع فی الاستصحاب. (الفانی).
5- 5. فهو إن صار خمراً فیکون التطهیر والتحلیل منحصراً فی صیرورته خلاًّ، وإلاّ فیحصل تحلیله إمّا بالتخلیل أو بذهاب الثلثین، وقد تقدّم أ نّه لا ینجس بالغلیان، بل یحرم قبل ذهاب الثلثین. (مفتی الشیعة).
6- 6. وعرفت التفصیل. (مهدی الشیرازی).
7- 7. قد عرفت أنّ الأقوی نجاسته وأ نّه یجب الاجتناب عنه. (الفیروزآبادی). * قد عرفت أنّ نجاسته هی الأقوی. (النائینی). * قد مرّ أنّ الاحتیاط لا یُترک فیما إذا غلی بغیر النار. (الحائری). * وقد عرفت أنّ المختار حرمته ونجاسته لو غلی بنفسه، ولا یزول حکمه إلاّ بصیرورته خلاًّ، ولا أثر للتثلیث فیه أصلاً، وأمّا لو غلی بالنار فالمختار فیه الحرمة والطهارة، وبالتثلیث ترتفع حرمته. (الإصفهانی). * وقد عرفت أنّ النجاسة هی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * وقد عرفت أنّ الأقوی حرمته ونجاسته لو غلی أو نشّ بنفسه، ولا یصیر طاهراً وحلالاً إلاّ بانقلابه خلاًّ، وأمّا لو غلی بالنار فلا إشکال فی حرمته، کما أنّ الأحوط نجاسته، ویرتفعان بالتثلیث. (الاصطهباناتی). * تقدم أ نّه إذا غلی أو نشّ بغیر النار فالأحوط البناء علی نجاسته، ولا یطهر إلاّ بصیرورته خلاًّ. (الحکیم). * وهو الأقوی. (الرفیعی). * إذا کان الغلیان بالنار. (المیلانی). * إذا کان الغلیان بالنار، وأمّا إذا کان بغیرها فالمستفاد من الأخبار أ نّه بحکم الخمر، أو بنفسه خمر موضوعاً، فلا یطهر إلاّ بالانقلاب إلی الخلّ، ولا یفید ذهاب الثلثین إلاّ فیما غلی بالنار بالنسبة إلی الحلّیّة فقط، وأمّا الطهارة فحاصلة قبل ذلک. (البجنوردی). * مرّ أنّ الغلیان بأی سببٍ حصل موجب للحرمة بلا إشکال، والنجاسة علی الأحوط، ومرّ أنّ الأقرب کون المُطهِّر والمُحلِّل ذهاب الثلثین بالنار حسب، سواء کان سبب الغلیان الشمس أم النار، أو الهواء، أو غیرها. (المرعشی). * إلاّ إذا نشّ أو غلی بنفسه فینحصر التحلیل والطهارة حینئذٍ بالتخلیل. (السبزواری). * تقدّم منّا فی فصل النجاسات أنّ العصیر العنبی إذا نشّ بغیر النار أو غلی بغیر النار فالأحوط نجاسته، ولا یطهر بذهاب ثلثیه، وإنّما یطهر بانقلابه خلاًّ، ومثله العصیر الزبیبی إذا نشّ أو غلی بغیر النار علی الأحوط کذلک، وإذا غلی العصیر العنبی بالنار حرم ولم ینجس، فإذا ذهب ثلثاه بغلیانه بالنار أصبح حلالاً، ولا یحلّ بذهاب الثلثین بغیر النار، ولا ینجس العصیر الزبیبی ولا یحرم إذا غلی بالنار. (زین الدین). * قد مرّ حکم خصوصیّات هذه المسألة فالیراجع. (حسن القمّی). * تقدّم أنّ المختار عدم نجاسته إذا غلی بالنار، ونجاسته إذا غلی بنفسه، ومطهّره فی صورة النجاسة هو الانقلاب خلاًّ، لا ذهاب الثلثین، فذهاب الثلثین لیس من المطهّرات ولو فی مورد، وإنّما یؤثّر فی الحلّیّة. (الروحانی).

ص: 441

الأحوط(1) الاجتناب عنه، فعلی المختار فائدة ذهاب الثلثین تظهر بالنسبة إلی الحرمة، وأمّا بالنسبة إلی النجاسة فتفید عدم الإشکال لمن أراد الاحتیاط. ولا فرق(2) بین أن یکون(3) الذهاب بالنار أو بالشمس(4) أو بالهواء(5)، کما لا فرق فی

ص: 442


1- 1. لا یُترک، کما مرّ. (آل یاسین، البروجردی). * لا یُترک سیّما إذا غلی أو نشّ بنفسه وتطهیره حینئذٍ بالتخلیل. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (الآملی).
2- 2. فی التثلیث بغیر النار والغلیان بغیرها إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم التفصیل فراجع. (صدر الدین الصدر). * المتیقّن حلّیّة ما کان غلیانه أو تثلیثه بالنار، فلا یکفی التثلیث بالهواء، بل ولا بالشمس، وأمّا ما کان غلیانه بغیر النار فالأظهر عدم طهره إلاّ بالتخلیل. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأحوط قصر الذهاب علی الطبخ بالنار. (المرعشی). * مرّ ما یتعلّق به. (السبزواری).
3- 3. والأقوی عدم الحلّیّة بالذهاب بالشمس وغیرها. (الرفیعی).
4- 4. بل یختصّ بها دون الشمس والهواء علی ما تقدّم. (المیلانی). * قد مرّ أن الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار فی الحلّیّة، وفی الطهارة علی القول بالنجاسة. (حسن القمّی).
5- 5. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * إلحاق الهواء بالنار مشکل، بل ممنوع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فیما إذا کان الذهاب بغیر النار، وکذا فی مطهّریّ_ته. (الحائری). * فی الذهاب بالهواء إشکال. (الإصفهانی). * قد مرّ أنّ الأحوط إن لم یکن أقوی الاقتصار علی الذهاب بالنار. (حسین القمّی). * الأحوط الاقتصار علی الذهاب بالنار، ولإلحاق الشمس بها وجه. (آل یاسین). * قد عرفت الإشکال فی ذهاب الثلثین بالشمس أو بالهواء. (الکوه کَمَرئی). * فی الذهاب بهما تأمّل، سیّما فی الأخیر، إلاّ فی بعض الصور التی تقدّمت. (الاصطهباناتی). * تقدّم التفصیل. (البروجردی). * قد سبق التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ ما هو المختار. (الشاهرودی). * فی کون ذهاب الثلثین بالهواء مطهّراً علی القول بالنجاسة أو رافعاً للحرمة فقط بناءً علی عدم النجاسة إشکال؛ لأنّ المستفاد من ظاهر الأخبار غیر ذلک. (البجنوردی). * قد مرّ الکلام فیه سابقاً. (أحمد الخونساری). * تقدّم الکلام فیه. (الخمینی). * قد مرّ الإشکال فی ذهاب الثلثین بغیر النار. (الخوئی). * تقدّم أنّ حلّیّة العصیر بالتثلیث إنّما تکون فیما إذا کان غلیانه وتثلیثه بالنار، أمّا التثلیث بالشمس والهواء ففیه إشکال، وما غلی بنفسه لا یحلّ علی الظاهر إلاّ بالتخلیل. (الآملی). * قد مرّ الإشکال فی الحلّیة بذهاب الثلثین بغیر النار فیما غلی بالنار، وکذا فی حلّیّة ما غلی بغیر النار إلاّ إذا صار خلاًّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا اعتبار بذهاب الثلثین بالشمس أو بالهواء. (زین الدین). * علی إشکالٍ. (محمّد الشیرازی). * مرّ الکلام فیه سابقاً. (اللنکرانی).

ص: 443

الغلیان(1) الموجب للنجاسة علی القول بها بین المذکورات(2)، کما أنّ فی الحرمة بالغلیان الّتی لا إشکال فیها والحلّیّة بعد الذهاب کذلک(3)، أی لا فرق بین المذکورات(4).

کیفیة تقدیر الثلث والثلثین

وتقدیر الثلث والثلثین إمّا بالوزن(5) أو بالکیل(6) أو بالمساحة(7)،

ص: 444


1- 1. عرفت الفرق بینهما. (الکوه کَمَرئی). * قد عرفت الإشکال فی مطهّریّة ذهاب الثلثین للمغلیّ بنفسه. (الفانی).
2- 2. وقد تقدّم بیان ما هو المختار هنا، وفی فصل النجاسات. (زین الدین).
3- 3. بل بعد الذهاب بالنار علی ما ذکرناه. (حسین القمّی).
4- 4. قد مرّ أنّ الأقوی فی الغلیان بغیر النار عدم الحلّیّة بذهاب الثلثین. (الحائری). * بل الفرق ثابت بالنسبة إلی ذلک أیضاً، فإن غلی بالشمس أو بالهواء لا یحلّ بذهاب الثلثین، بل لابدّ من أن ینقلب خلاًّ. (الکوه کَمَرئی). * فیه منع؛ لاختصاص الحلّیّة بالذهاب بالنار علی ما تقدّم. (المیلانی).
5- 5. لا عبرة به، وإنّما العبرة بالکیل والمساحة، ویرجع أحدهما إلی الآخر. (الخوئی). * وإن کان تقدیره بالوزن هو الأحوط خصوصاً فی مورد النصّ. (الشاهرودی). * لا عبرة به. (السیستانی).
6- 6. التخییر بین الکیل والمساحة الحاکیین عن الکمّ وبین الوزن المغایر له لا مساغ له بعد تأخّر حصول النقص الوزنی عن النقص الکمّی بالحسّ، ضرورة تقارب الثلث الباقی بحسب الکمّ عن النصف الباقی بحسب الوزن، فالأقوی کفایة التقدیر بحسب الکمّ، والأحوط التقدیر بالوزن. (المرعشی). * الأقوی أنّ العبرة بالکیل خاصّة. (الروحانی).
7- 7. التقدیر بکلٍّ من الأخیرین راجع إلی التقدیر بأمر واحد وهو الکمّ، ویقابله التقدیر بالأوّل وهو الثقل، ولا إشکال فی أنّ التقدیر بالکمّ سابق دائماً علی التقدیر بالثقل، فلا معنی للتخییر بینهما، بل إمّا أن یکون بالأوّل لا غیر، أو بالثانی لا غیر، والأظهر التقدیر بالکمّ، فإذا ذهب الثلثان بحسب الکمّ فقد حلّ وإن لم یذهبا بحسب الوزن. (الحکیم). * لکنّ التقدیر بالأوّل أولی وأحوط إن تیسّر. (المیلانی). * الکیل والمساحة مرجعهما واحد، وهو التقدیر بحسب الکمّ، وذهاب الثلثین بحسب الکمّ یتقدّم دائماً علی ذهابهما بحسب الوزن، کما لا یخفی، فلا معنی للتخییر بینهما، والأقوی کفایة الکیل والمساحة وعدم الحاجة إلی الوزن، ولعلّه مقصود الماتن. (الشریعتمداری). * الأقوی الاکتفاء بالتقدیر بالکیل أو المساحة، وهما یرجعان إلی شیء واحد، ویختلفان عن التقدیر بالوزن اختلافاً واضحاً وکبیراً. (زین الدین).

طرق ثبوت ذهاب الثلثین

ویثبت بالعلم وبالبیّنة، ولا یکفی الظنّ(1)، وفی خبر العدل الواحد إشکال(2)، إلاّ أن یکون فی

ص: 445


1- 1. إلاّ أن یکون اطمئنانیّاً. (تقی القمّی). * إلاّ إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (السیستانی).
2- 2. أقربه العدم. (الجواهری). * یمکن الإثبات به. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر). * الأقوی الثبوت. (کاشف الغطاء). * قویّ. (الحکیم). * لا إشکال فیه. (الفانی). * قد مرّ الکلام فیه مراراً، وأنّ المختار الاعتماد علیه فی صورة الطمأنینة وسکون النفس. (المرعشی). * والأظهر الثبوت به. (محمّد الشیرازی). * یکفی إخبار الثقة الواحد فکیف إذا کان عدلاً؟! (تقی القمّی). * تقدّم أنّ الأظهر اعتبار خبر العدل الواحد مطلقاً. (الروحانی). * بل یثبت به وبالخبر الموثّق کما مرّ. (مفتی الشیعة). * بل منع. (اللنکرانی).

یده(1) ویخبر بطهارته وحلّیّ_ته، وحینئذٍ یقبل قوله وإن لم یکن عادلاً (2) إذا لم یکن ممّن یستحلّه(3) قبل ذهاب الثلثین(4).

فروع فی مطهریة ذهاب الثلثین

(مسألة 1): بناءً علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه(5) أو بذهاب ثلثیه(6)، بناءً

ص: 446


1- 1. لا یبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم یکن العصیر فی یده، بل لا یبعد قبول قول الثقة وإن لم یکن عدلاً. (الخوئی).
2- 2. بل ولا مسلماً، کما تقدّم سابقاً. (المرعشی). * لاعتبار قول ذی الید مطلقاً إذا لم یعتقد بحلیته. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولم یکن ممّن یشربه وإن لم یستحلّه. (الخوئی). * ولا ممّن یشربه وإن لم یکن مستحلاًّ کما فی الخبر(الوسائل: باب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح4.)، أو یکون متّهماً بشربه کذلک. (المرعشی). * أو ممّن یشربه. (حسن القمّی). * بل کان ممّن لا یشربه. (السیستانی).
4- 4. أو یشربه کذلک. (المیلانی). * ولم یکن ممّن یشربه علی النصف أو نحوه. (تقی القمّی).
5- 5. فیه وفی مبناه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل لا یطهر علی الأحوط. (آل یاسین).
6- 6. لا مجال لذلک ولا لطهارة آلات الطبخ بالجفاف علی ما ذکرناه من اختصاص التثلیث بالنار دون غیرها، لکن لمّا لم نقل بالنجاسة فیما یُغلی بالنار فالطهارة فیما ذکر حاصلة من أصلها. (المیلانی). * فیه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا یخلو من وجه قویّ، ویسهل الخطب أ نّه لا ینجس بالغلیان کما مرّ. (الخوئی). * فیه کلام لا نتعرّض له، وکذا فی الفروع الآتیة المبنیّة علی النجاسة، وإنّما نتعرّض لما یرتبط بالحلّیّة والحرمة. (السیستانی).

علی ما ذکرنا(1) من عدم الفرق(2) بین أن یکون بالنار أو بالهواء(3)، وعلی هذا فالآلات المستعملة فی طبخه تطهر

ص: 447


1- 1. وتقدّم ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * تقدّم عدم تمامیّة هذا المبنی. (الآملی).
2- 2. قد مرّ الإشکال، فلا یحکم بحصول الطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأقرب قصر الحکم علی الذهاب بالنار. (المرعشی). * قد مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم المنع عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ التأمّل فیه. (الاصطهباناتی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الإصفهانی). * تقدّم عدم صحّة هذا المبنی. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فیه فی المسألة السابقة. (البجنوردی). * تقدّم ما هو الأحوط. (الخمینی). * قد مرّ الإشکال فی المبنی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یطهر به علی الأحوط. (السبزواری). * وهو ممنوع کما تقدّم، وکذا ما بعده ممّا فرّعه علیه. (زین الدین). * مرّ الکلام فیه. (اللنکرانی).

بالجفاف(1) وإن لم یذهب الثلثان ممّا فی القدر، ولا یحتاج(2) إلی إجراء حکم التبعیّة، لکن لا یخلو من إشکال(3) من حیث إنّ المحلّ(4) إذا تنجّس به أوّلاً لا ینفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثیها، والقدر المتیقّن من الطهر بالتبعیّة المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر والآلات لا کلّ محلّ، کالثوب والبدن(5) ونحوهما.

(مسألة 2): إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّ_تان من العنب، فعصر واستهلک لا ینجس(6) ولا یحرم بالغلیان(7)، أمّا إذا وقعت تلک الحبّة فی

ص: 448


1- 1. فیه تأمّل، نعم بعد ذهاب الثلثین یطهر العامل وثیابه بالتبعیّة علی الأقوی. (الفیروزآبادی). * لا تطهر بالجفاف. (الشاهرودی).
2- 2. بل یحتاج کما یأتی تفصیله. (صدر الدین الصدر).
3- 3. بل المنع عنه أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه، بناءً علی النجاسة وإن کان المبنی ضعیفاً. (الفانی). * والأقوی بقاء نجاستها؛ استضعافاً لمستند احتمال الطهارة، سواء کان هو السیرة أم الَلغویّة أو الإطلاق المقامی فی النصوص. (المرعشی). * قویّ علی القول بالنجاسة. (الروحانی). * لا یطهر بالجفاف إذا تنجّس المحلّ به أوّلاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. قد عرفت الإشکال فی أصل مطهّریة الجفاف. (الکوه کَمَرئی).
5- 5. بل الأظهر طهارتهما بذلک. (الجواهری). * بناءً علی النجاسة، فجریان حکم التبعیّة فی الثوب والبدن ونحوهما لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. لعدم بقاء موضوع الحکمین، والباقی لیس بموضوعٍ لهما. (المرعشی).
7- 7. بل الأقوی عدم الحلّیّة. (الرفیعی). * لا موضوع لهما بعد زوال الموضوع بالاستهلاک إذا کان الغلیان بعد الاستهلاک، بخلاف ما کان الغلیان قبل الاستهلاک فإنّه ینجس بناءً علی القول بالنجاسة. (مفتی الشیعة).

القدر من المرق أو غیره فغلی(1) یصیر حراماً (2) ونجساً (3) علی القول

ص: 449


1- 1. وغلی ما فی الحبّة. (آل یاسین). * تقدّم أنّ غلیان ماء حبّة العنب داخلها لا یوجب تحریماً ولا نجاسة، وإذا وقعت فی القدر وخرج ماؤها فإن استهلک قبل الغلیان لم یحرم کما فی ماء الحصرم، وإذا غلی قبل الاستهلاک حرم علی الأقوی ونجس علی القول بالنجاسة. (زین الدین).
2- 2. إذا علم أنّ ماء الحبّة الملقاة فی القدر بلغ مرتبة الإسکار لا لقلّته حرم، وإلاّ فلا. (الجواهری). * الظاهر أ نّه لا ینجس ولا یحرم؛ لصدق الاستهلاک أیضاً، نعم إذا غلی ماء الحبّة وهو فی الجلد قبل أن ینقطع فالحکم کما فی المتن من النجاسة والحرمة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط إذا کان المراد غلیان ما فی جوفه، وأمّا إذا کان المراد ماءه الخارج فیشترط عدم استهلاکه قبل الغلیان. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ حکمه. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فیها. (تقی القمّی). * إن لم یستهلک، ولو استهلک بأن لا یبقی أثر الحلاوة فیه یجوز أکله، وکذا لو شکّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. بشرط السرایة، وإلاّ فالمرق طاهر والحبّة نجسة بناءً علی النجاسة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر أنّ العنب إذا غلی لا یصیر حراماً ولا نجساً. (الروحانی).

بالنجاسة(1).

(مسألة 3): إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الّذی ذهب ثلثاه(2)، یشکل طهارته(3) وإن ذهب ثلثا

ص: 450


1- 1. لکن مع العلم بغلیان ما فی جوف العنب، ومن أین یحصل هذا العلم مع عدم الملازمة بین غلیان القدر وغلیان جوف العنب؟ (السبزواری).
2- 2. أی بعد الغلیان، وبالطبخ دون ما لو فرض ذهابهما قبله، وسیأتی الکلام علیه. (المیلانی).
3- 3. إذا ذهب ثلثا الملقی فلا إشکال فی طهارة الجمیع. (الجواهری). * والأظهر بقاؤه علی النجاسة. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی نجاسته. (الاصطهباناتی). * بل الظاهر العدم، إلاّ أن یکون ما ذهب ثلثاه قلیلاً مستهلکاً فی الآخر. (الحکیم). * الظاهر عدم طهارته. (الشاهرودی). * لا إشکال فی عدم طهارته؛ لأنّ ما ذهب ثلثاه وطهر تنجّس بواسطة ملاقاته لذلک الّذی لم یذهب ثلثاه، وذهاب الثلثین لم یجعل مطهّراً فی الشرع لمثل هذه النجاسة العارضة، کلّ ذلک بناءً علی القول بالنجاسة. (البجنوردی). * والأقوی عدمها علی القول بنجاسة الغالی. (المیلانی). * بل یبقی علی نجاسته. (عبداللّه الشیرازی). * بل یقوی نجاسته بناءً علی هذا المبنی الضعیف. (الفانی). * بل لا یطهر بناءً علی النجاسة. (الخمینی). * بل یقوی عدم طهارته بناءً علی نجاسة العصیر بالغلیان. (الخوئی). * بل بقاؤه علی النجاسة ظاهر؛ لأنّ مطهّریّة ذهاب الثلثین یکون فیما إذا لم یذهب ثلثاه، بخلاف ما إذا ذهب ثلثاه. (الآملی). * لظهور النصوص فی ارتفاع النجاسة الذاتیّة الحاصلة بسبب الغلیان بالذهاب. (المرعشی). * بل الظاهر الطهارة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الطهارة فیها وفی الصورتین الأخیرتین. (الروحانی). * الاستصحاب یقتضی بقاء النجاسة. (مفتی الشیعة).

المجموع(1) نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثیه وإن کان ذهابه قریباً فلا بأس به(2) والفرق أنّ فی الصورة الاُولی ورد العصیر النجس علی ما صار

ص: 451


1- 1. ذهاب الثلثین لکونه مطهّراً لما لم یذهب ثلثاه دون ما ذهب، فالبقاء علی النجاسة حینئذٍ فی هذا الفرض ظاهر. (النائینی). * فالبقاء علی النجاسة فی هذا الفرض ظاهر؛ لأنّ مطهّریّة ذهاب الثلثین یکون فیما إذا لم یذهب ثلثاه بخلاف ما إذا ذهب. (جمال الدین الگلپایگانی). * بعد ذهاب ثلثی المجموع بملاحظة بعد الصبّ(کذا فی الأصل.) بشرط صیرورة الامتزاج، بحیث لا یذهب الثلثان منه قبل تمامیّة الذهاب من الآخر. (عبداللّه الشیرازی). * ویکفی فی الحکم بالحلّیّة علی المختار. (السیستانی).
2- 2. هذا إذا لم یتقدّم ما هو القریب إلی ذهاب الثلثین علی الآخر الواقع فیه فی ذهاب الثلثین بواسطة استهلاک أو امتزاج شدید، وأمّا إذا تقدّم ذهاب ثلثی ما کان قریباً إلیه فیتنجّس بملاقاة ما لم یذهب ثلثاه بعد، ویکون کالصورة السابقة. (الاصطهباناتی). * لکن یعتبر فیه ذهاب ثُلُثَی المجموع بحسب وزنه أو کیله بعد الصبّ، لا باعتبار ما کان لکلّ منهما قبل غلیانه. (البروجردی). * لکن یعتبر حینئذٍ أن یذهب من المجموع مقدار ما بقی من أقلهما ذهاباً. (مهدی الشیرازی). * مع ذهاب ثلثی المجموع. (المیلانی، حسن القمّی). * ویعتبر فی الحلّیّة وفی الطهارة علی القول بالتنجّس ذهاب ثلثی المجموع بعد الصبّ، ولا اعتبار بما ذهب قبل الصبّ. (الشریعتمداری). * لکن لابدّ من العلم بذهاب الثلثین من کلّ من العصیرین، وهو لا یحصل إلاّ بذهاب الثلثین من المجموع بعد الصبّ. (الخمینی). * بشرط ذهاب ثلثی المجموع بعد الصبّ. (المرعشی). * مع إحراز ذهاب ثلثی المجموع. (السبزواری). * ویعتبر ذهاب ثلثی المجموع بعد الصبّ علی الأحوط. (زین الدین). * فی صورة تساویهما فی المقدار الذاهب یکفی ذهاب البقیّة من المجموع فی الحکم بالحلّیّة، ومع عدم التساوی یجب ذهاب الحدّ الأکثر الباقی من المجموع. (السیستانی). * فبعد ذهاب ثلثی المجموع یحلّ ویطهر. (مفتی الشیعة).

طاهراً فیکون منجّساً له، بخلاف الثانیة فإنّه لم یصر بعد طاهراً فورد نجس علی مثله.

هذا ولو صبّ العصیر الّذی لم یغلِ علی الّذی غلی، فالظاهر عدم الإشکال(1) فیه، ولعلّ السرّ فیه: أنّ النجاسة العرضیّة صارت ذاتیّة(2) وإن کان الفرق بینه(3) وبین الصورة الاُولی لا یخلو من

ص: 452


1- 1. أی عدم الإشکال فی طهارتهما بعد ذهاب الثلثین منهما. (الفیروزآبادی). * بل الإشکال فیه ظاهر. (تقی القمّی).
2- 2. أی فیما ورد المطهّر علی الذاتیّة فیهما، والفرق بین هذه الصورة والصورة السابقة الّتی استشکل فی حصول الطهارة فیها واضح حیث إنّ المتنجّس بعد ذهاب الثلثین لا دلیل علی طهارته بذهاب الثلثین مرّة اُخری، کما فی الصورة السابقة بخلاف الصورة الأخیرة. (الفیروزآبادی).
3- 3. الفرق واضح فلا مجال للإشکال. (الشاهرودی). * یمکن الفرق بأنّ النجاسة العرضیة فی الصورة الاُولی لم تصر ذاتیة، فإنّ الذاهب ثلثاه لا یؤثّر الغلیان فی تنجیسه، ومتی تنجّس لا یطهر بتثلیثه بخلاف هذه الصورة، نعم ربّما یشکل بأنّ صیرورة العرضیة ذاتیة غیر مفیدة فی زوالها بالتثلیث، لکنّه ضعیف. (المیلانی). * الفرق عدم صیرورة النجاسة العرضیّة ذاتیّة فی الصورة الاُولی حتّی تزول؛ لعدم تنجّس المثلّث بالغلیان بخلاف هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).

إش_____کال(1) ومحت______اج إل______ی

ص: 453


1- 1. قد تبیّن الفرق بین الصورتین وضعف الإشکال من الحاشیة السابقة. (النائینی). * بل الظاهر عدم الفرق بینهما. (الإصفهانی). * بل منع. (آل یاسین). * تبیّن الفرق بین الصورتین وضعف الإشکال من الحاشیة السابقة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الفرق هو أنّ العصیر الغالی المثلّث لا ینجس بغلیانه ثانیاً نجاسة العصیر الغالی، فهو باقٍ علی نجاسته العرضیّة الّتی لا تزول بالتثلیث، بخلاف ما لم یغلِ بعد فإنّه ینجس بالغلیان نجاسة العصیر الّتی تزول به. (البروجردی). * لا إشکال فی الفرق لوضوحه، لا لما ذکره قدس سره ، بل لأنّ المثلّث لو تنجّس لا یقبل التطهیر بالتثلیث ث_انیاً، بخلاف الثانیة فإنّ المغلیّ یطهر بالتثلیث، وکذا العصیر الوارد بعد الغلیان. (عبدالهادی الشیرازی). * الفرق أنّ العصیر المثلّث لا ینجس بغلیانه ثانیاً نجاسة تزول بالتثلیث، فیبقی علی نجاسته العرضیّة، بخلاف ما لم یغلِ بعد فإنّه ینجس بالغلیان نجاسة العصیر الّتی تزول به. (مهدی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * لا إشکال فیه. (الفانی، مفتی الشیعة). * لا إشکال بعد کون نجاسة العصیر الغالی الذاهب ثلثاه عرضیّة غیر زائلة بالذهاب، بخلاف الغیر الغالی فکم من فرق بین الصورتین. (المرعشی). * الحکم بالطهارة بناءً علی النجاسة فی الصور الثلاث مشکل، إلاّ إذا صبّ غیر الغالی فی الغالی الّذی لم ینقص؛ لإطلاق أخبار الباب؛ لبعد حملها جمیعاً علی ما صبّ فی الإناء دفعة مع أنّ المتعارف خلافه، بخلاف ما نقص منه؛ إذ لیس فیها إطلاق یشمله. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الفرق أنّ المتنجّس بالنجاسة العرضیّة فی الصورة الاُولی لم یحصل له مطهّر، وذهاب ثلثی العصیر الوارد لیس مطهّراً للنجاسة العرضیّة الحاصلة للمورد، بخلاف الصورة الثانیة؛ لأ نّه بعد صیرورة النجاسة العرضیّة ذاتیّة بالغلیان، فبعد ذهاب ثلثیه یشمله ما دلّ علی أنّ ذهاب الثلثین مطهّر. (السبزواری). * ولکنّ الإشکال ضعیف. (زین الدین). * لعلّ الفرق واضح، فإنّ العصیر المثلّث لا ینجس بغلیانه نجاسة تزول بالتثلیث، فتبقی نجاسته العرضیّة، بخلاف ما لم یغلِ بعد، فإنّه بالغلیان ینجس نجاسة تزول بالتثلیث. (حسن القمّی). * بل الفرق واضح، فإنّه فی الثانی صارت النجاسة للعصیر غیر الغالی عرضیّة بالصبّ فی المغلی وتزول بالتثلیث، وفی الأوّل لا ینجّس العصیر المغلی المثلّث نجاسة العصیر الغالی غیره، فهو باقٍ علی نجاسته العرضیّة الّتی لا تزول بالتثلیث. (اللنکرانی).

التأمّل(1).

ص: 454


1- 1. الفرق بینهما ظاهر؛ لأنّ ما ذهب ثلثاه لا تطرأ بغلیانه جدیداً نجاسته الذاتیّة، فلا تکون نجاسته إلاّ عرضیّة، بخلافه فی المقام فإنّ غیر الغالی بغلیانه یتنجّس ذاتاً فتنقلب نجاسته العرضیّة بها. (آقا ضیاء). * الفرق واضح ولا یحتاج إلی التأمّل، وهو أ نّه فی الصورة الاُولی بعد ما طهر العصیر بذهاب الثلثین لو تنجّس ثانیاً بأیّ نجاسة کانت لا یطهر بذهاب الثلثین؛ لأنّ ذهاب الثلثین جعل مطهّراً لما لم یذهب ثلثاه، لا الّذی ذهب، وأمّا فی الصورة الثانیة فحیث إ نّه لم یذهب ثلثاه بعد فذهاب الثلثین کما أ نّه یرفع نجاسة غلیان نفسه کذلک یرفع النجاسة الآتیة من قبل الملاقاة للمغلیِّ غیر المثلّث. (البجنوردی). * الفرق واضح ولا یحتاج إلی مزید تأمّل، فإنّه فی الأوّل لا تذهب النجاسة العرضیّة بحصول الذاتیّة، بخلاف الثانی. (الخمینی).

(مسألة 4): إذا ذهب(1) ثلثا العصیر(2) من غیر غلیان(3) لا ینجس(4)

ص: 455


1- 1. قد مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مشکل جدّاً، فالأحوط حرمته بالغلیان. (الفانی).
2- 2. لکن بالنار. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. لا وجه له، لأنّ المیزان ذهاب الثلثین بعد الغلیان. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذا کان ذهاب ثلثیه بالشمس أو النار دون الهواء علی الأقوی. (النائینی). * فیه إشکال، والّذی یسهّل الخطب أنّ هذه الفروع مبنیّة علی نجاسة العصیر بالغلیان بالنار، والمختار فیه الطهارة کما مرّ. (الإصفهانی). * لکن حلّیّ_ته لا تخلو من نظر. (حسین القمّی). * بل ینجس ویظهر وجهه ممّا مرّ. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال. (الاصطهباناتی). * تقدّم النظر فی مثله، فیشکل حلّیّ_ته وإن لم ینجس علی المختار مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * الأحوط النجاسة علی المبنی والحرمة. (الخمینی). * الذهاب قبل الغلیان بغیره لا أثر له بعد ترتّب النجاسة والحرمة علی المغلی، بشرط صدق العصیر علیه. (المرعشی). * الأقوی بقاوءه علی حالته الاُولی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل حکمه حکم العصیر قبل التثلیث ما دام یصدق علیه العصر. (حسن القمّی). * العصیر ما دام یکون معنوناً بهذا العنوان تترتّب علیه أحکامه. (تقی القمّی). * ولا یحکم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصیر علی الأحوط. (السیستانی). * والظاهر هی النجاسة بناءً علی ثبوتها. (اللنکرانی).

إذا غلی بعد ذلک(1).

(مسألة 5): العصیر التمریّ(2) أو

ص: 456


1- 1. إذا کان ذهاب الثلثین بالنار أو الشمس دون الهواء علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * تثلیثه قبل الغلیان لا یمنع من عروض الحرمة والنجاسة علیه بعده علی الأقوی. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فیه نظر. (الحکیم). * فیه نظر، حیث إنّه علی القول بالنجاسة ینجس ما صدق علیه العصیر بسبب الغلیان، سواء ذهب ثلثاه قبله أم لا، وکذلک الحکم من حیث الحرمة. (المیلانی). * عدم النجاسة خلاف ظاهر الأدلّة وإطلاقاتها، ودعوی الانصراف بلا بیّنة. (البجنوردی). * إذا صدق علیه العصیر ترتّ_ب علیه ما یترتّب علی غلیانه من الحرمة، أو هی مع النجاسة علی القول بها، ولا أثر لذهاب ثلثیه قبل الغلیان. (الخوئی). * فیه تأمّل، خصوصاً فیما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو بالهواء. (الآملی). * فیه منع إن لم یکن بالنار. (السبزواری). * المدار فی نجاسة العصیر علی النشیش أو الغلیان بغیر النار کما تقدّم، سواء ذهب ثلثاه قبل ذلک أم لا ، ثمّ لا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، وإذا غلی بالنار حرم وإن ذهب ثلثاه قبل ذلک بغیر الغلیان، ویحلّ بذهاب ثلثیه بغلیانه بالنار کما تقدّم. (زین الدین). * ذهاب الثلثین قبل الغلیان وجوده کعدمه. (الروحانی).
2- 2. قد تقدّم التفصیل. (عبداللّه الشیرازی).

الزبیبیّ(1) لا یحرم(2) ولا ینجس بالغلیان علی الأقوی(3)، بل مناط الحرمة والنجاسة فیهما هو الإسکار.

ص: 457


1- 1. فی العصیر الزبیبی إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم الإشکال فی حلّیّة العصیر الزبیبی، بل منعها. (صدر الدین الصدر). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه. (الفانی). * قد مرّ فی باب النجاسات ما هو المختار من التفصیل. (المرعشی). * تقدّم القول فی العصیر الزبیبی إذا نشّ أو غلی بغیر النار. (زین الدین). * وقد مرّ أ نّه لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزبیبی من حیث الحرمة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأقوی إلحاق العصیر الزبیبی بالعصیر العنبی کما تقدّم. (الحائری). * قد مرّ أنّ الأقوی حرمة الزبیبی دون التمری إذا غلیا بالنار، وأمّا لو غلیا بنفسهما فالأقوی فیهما الحرمة والنجاسة. (الإصفهانی). * تقدّم الإشکال فی حلّیّة الزبیبی. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فی العصیر الزبیبی من جهة الحرمة. (الکوه کَمَرئی). * قد مرّ أنّ الأحوط فی الزبیبی الحرمة والنجاسة بالغلیان بالنار، وطهارته وحلّیّ_ته بذهاب ثلثیه أو صیرورته خلاًّ، کما أنّ الأحوط الأقوی فی التمری والزبیبی إذا غلیا بنفسهما ذلک، وطهارتهما وحلّیتهما بصیرورتهما خلاًّ. (الاصطهباناتی). * تقوی الحرمة فی الزبیبی کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الحرمة فی العصیر الزبیبی إذا غلی. (أحمد الخونساری).
3- 3. تقدّم الاحتیاط فیه. (آل یاسین). * تقدّم. (البروجردی). * لکن الأولی، بل الأحوط أن یجتنب من شرب الزبیبی وإن لم یسکر. (المیلانی). * تقدّم التفصیل فیهما. (الآملی).

(مسألة 6): إذا شکّ فی الغلیان یبنی علی عدمه، کما أ نّه لو شکّ فی ذهاب الثلثین یبنی علی عدمه.

(مسألة 7): إذا شکّ فی أ نّه حصرم(1) أو عنب یبنی علی أ نّه حصرم.

(مسألة 8): لا بأس(2) بجعل الباذنجان(3) أو الخیار أو نحو ذلک فی

ص: 458


1- 1. باستصحاب الموضوع أو الحکم. (المرعشی).
2- 2. مع تعارف ذلک لعلاجٍ وشبهه، وإلاّ ففی خصوص العنب إشکال. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ قریباً أنّ فی إلقاء الأشیاء الغیر متعارفة فی الحبّ شوب إشکال، والأحوط الترک. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل الأحوط جعلها فی الحبّ بعد صیرورتها خلاًّ. (الآملی). * ما أفاده تامّ علی القول بعدم کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
3- 3. فی غیر المعالج إشکال. (الحائری). * فیه تأمّل، کما ستأتی الإشارة إلی وجهه. (آقا ضیاء). * نفی البأس إنّما هو إذا لم یعلم بصیرورة ما فی الحبّ خمراً قبل أن یصیر خلاًّ. (حسین القمّی). * مشکل إذا علم بصیرورته خمراً ثمّ خلاًّ. (آل یاسین). * بل فیه بأس. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * الأحوط الترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یعلم بصیرورة ما فی الحبّ خمراً قبل أن یصیر خلاًّ. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من شبهة وإشکال، فالأحوط الترک فیما لا یکون منضمّاً إلی التمر أو الزبیب أو العنب بالتبعیّة. (الحکیم). * الأحوط الأولی الترک. (الشاهرودی). * لا یخلو من إشکال، بل منع قویّ. (الرفیعی). * إجراء حکم التبعیّة علی المذکورات فی هذه المسألة مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * والأحوط الأولی الترک بناءً علی النجاسة. (الخمینی). * هذا إذا لم نقل بنجاسة العصیر بالغلیان وإلاّ ففیه بأس. (الخوئی).

الحبّ(1) مع ما جعل فیه(2) من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلاًّ، أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلاًّ، وإن کان بعد غلیانه(3) أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلک.

(مسألة 9): إذا زالت حموضة الخلّ(4) العنبیّ وصار مثل

ص: 459


1- 1. إذا لم ینشّ العصیر ولم یغلِ بغیر النار، أمّا إذا نشّ أو غلی بغیر النار فقد ذکرنا أنّ الأحوط نجاسته، ولا یطهر إلاّ بانقلابه خلاًّ، وانقلابه خلاًّ یطهّر معه الأجسام الّتی لا ینفکّ عنها غالباً بالتبعیّة، کالعنب وقطع الطین وأمثالها، ولا یطهر الباذنجان والخیار الّذی یوضع فیه. (زین الدین).
2- 2. إذا لم یعلم أنّ الغلیان یوجب الإسکار. (المیلانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال، وکذلک فی بعض ما ذکر فی هذه الفروع إلی المطهِّر السابع، ولکنّ الأمر فیها سهل؛ لأنّ هذه الفروع مبنیّة علی نجاسة العصیر بالغلیان، وقد تقدّم القول بطهارته. (البجنوردی). * فی غیر الخمر والمسکر، وأمّا فیهما فالأحوط الاقتصار علی ما یجعل فیهما للعلاج. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. إن کان المراد زوال حموضته بعد صیرورته خلاًّ کما هو ظاهر اللفظ فلا یحرم ولا ینجس بالغلیان، ولا یحتاج إلی ذهاب الثلثین، وصدق العصیر علیه بعد صیرورته خلاًّ فی غایة البُعد. وإن کان المراد زوال حموضته قبل أن یصیر خلاًّ، فإن کان عصیراً ولم ینقلب خمراً فما ذکره متین، وإن انقلب خمراً ثمّ صار مثل الماء قبل صیرورته خلاًّ، فلا یحکم بطهارته إلاّ بالانقلاب، وإن لم یکن عصیراً لو لم یصر خمراً فلا بأس به أصلاً وإن غلی. (الکوه کَمَرئی).

الماء لا بأس به(1)، إلاّ إذا غلی(2) فإنّه لابدّ

ص: 460


1- 1. فلا یحرم ولا ینجس بالغلیان؛ لأ نّه خلّ فاسد. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکان مسکراً. (الجواهری). * بل وإن غلی أیضاً. (حسین القمّی). * فرض ممنوع موضوعاً وحکماً. (مهدی الشیرازی). * ولم یصدق علیه أ نّه خلّ فاسد. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا صدق علیه عرفاً العصیر، أمّا لو صدق علیه الخلّ الفاسد فحاله حال الخلّ الصحیح فی عدم حرمته بالغلیان. (أحمد الخونساری). * لا یؤثّر الغلیان فی النجاسة والحرمة. (عبداللّه الشیرازی). * لا أثر للغلیان فی الحرمة والنجاسة إذا کان خلاًّ فاسداً، نعم إذا صدق علیه عرفاً العصیر یلحقه حکمه، فالتفصیل أوجه. (الشریعتمداری). * وصدق علیه العصیر العنبی. (الفانی). * بل حتّی إذا غلی. (الخمینی). * بل ولو غلی؛ لصدق الخلّ الفاسد علیه دون العصیر. (المرعشی). * بل وإن غلی؛ إذ لا أثر لغلیان الخلّ الفاسد. (الخوئی). * بل وإن غلی؛ لأ نّه خلّ فاسد. (الآملی). * بل وإن غلی ما دام کونه خلاًّ فاسداً، وفی المسألة صور اُخری یختلف حکمها. (السبزواری). * إذا صدق علیه الخلّ الفاسد، کما هو الظاهر لم یحرم ولم ینجس بالغلیان، نعم إذا صدق علیه العصیر العنبی جری فیه حکمه السابق، ولکنّه مجرّد فرض. (زین الدین). * مع فرض عدم صدق العصیر، وکونه خلاًّ فاسداً لا یؤثّر الغلیان فیه. (حسن القمّی). * الخلّ الفاسد لا یکون عصیراً، فلا یترتب علیه حکمه. (تقی القمّی). * الغلیان لا یوجب نجاسته وحرمته إلاّ إذا صار مسکراً، وحینئذٍ مطهّره انقلابه خلاًّ ثانیاً. (الروحانی). * بل وإن غلی. (السیستانی). * وصدق اسم العصیر علیه، وإن کان فی غایة البعد. (اللنکرانی).

حینئذٍ(1) من ذهاب ثلثیه(2)، أو انقلابه خلاًّ ثانیاً.

(مسألة 10): السیلان _ وهو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر _ لا مانع من جعله فی الأمراق، ولا یلزم ذهاب ثلثیه(3) کنفس التمر.

ص: 461


1- 1. الأقوی عدم حاجته إلی التثلیث. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مع صدق اسم العصیر علیه حینئذٍ. (الاصطهباناتی). * فیه تأمّل. (المیلانی). * بناءاً علی صدق اسم العصیر علیه، وهو محل تأمّل، بل منع. (الشاهرودی). * غیر لازم ولا ینجس ولا یحرم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. هذا إذا صدق علیه العصیر، أمّا إذا صدق علیه الخلّ الفاسد فلا ینجس بالغلیان. (الحکیم). * إذا عدّ خلاًّ فاسداً فالظاهر عدم حرمته ونجاسته بالغلیان حتّی یحتاج إلی التثلیث، نعم لو فرض عوده إلی العصیریّة بعد زوال الحموضة یعود حکمه، لکنّ الظاهر أ نّه مجرّد فرض. (الإصفهانی). * غلیانه بالنار لا تأثیر له فی حرمته ونجاسته، نعم لو فرض غلیانه بنفسه لم یبعد التحریم، لکنّ المزیل له حینئذٍ هو التخلیل لا غیر. (البروجردی). * الخلّ الفاسد لا ینجس بالغلیان حتّی یحتاج إلی التثلیث، نعم لو فرض العود إلی العصیریّة یعود حکمه، لکنّه مجرّد فرض. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل یلزم کنفس التمر علی الأحوط. (آل یاسین).

السابع: الانتقال

السابع: الانتقال(1):

انتقال دم الانسان إلی جوف البق

کانتقال دم الإنسان أو غیره ممّا له نفس إلی جوف ما لا نفس له(2)، کالبقّ والقُمّل، وکانتقال البول(3) إلی النبات والشجر ونحوهما، ولابدّ من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه(4)، وإلاّ لم یطهر، کدم العلق بعد مصّه من الإنسان.

ص: 462


1- 1. أی انتقال النجس إلی جسم حیوان طاهر وصیرورته جزءاً منه. (المرعشی). * لا یبعد اختصاص الحکم بالدم. (السیستانی). * ومن العناوین الّتی ذکرها المصنّف فی المطهّرات: الانتقال، وهو قد یجتمع مع عنوان الاستحالة، وقد یفترق، فما ذکره فی المقام من موارد الافتراق ومن العناوین: الاستحالة والاستهلاک، والانقلاب، وتبدّل الأجزاء، وتبدّل الأوصاف، وقد تقدّم أحکام جملة منها. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ الإشکال فی کلّیة طهارة دم ما لا نفس له. (تقی القمّی). * بشرط أن لا یکون له دم عرفاً، وأمّا فیما له دم فیتوقّف الحکم بالطهارة علی الاستحالة. (السیستانی).
3- 3. هذا من الاستحالة، لا الانتقال. (السیستانی).
4- 4. بل یسند إلی المنتقل إلیه. (آل یاسین). * بل لابدّ فی الحکم بالطهارة من الإسناد إلی المنتقل إلیه، ومع الشکّ لا یحکم بالطهارة. (صدر الدین الصدر). * بل یسند إلی المنتقل إلیه، فلو شک فی استناد الدم إلی المنتقل إلیه من البق والشجر ونحوهما یحکم بنجاسته. (الشاهرودی). * حکم المضاف إلی المنتقل عنه وإلیه واضح، وإنّما الإشکال لو استند بالنظر العرفی إلی کلا الأمرین فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ. (المرعشی). * الظاهر کفایة الاستناد إلی المنتقل إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولا یشک فی استناده إلی المنتقل إلیه فیحکم بنجاسته حینئذٍ. (زین الدین). * فی غیر البقّ والقُمَّل والبرغوث فإنّه یحکم بالطهارة فیها مطلقاً. (الروحانی).

حکم دم البق الخارج بعد قتله

(مسألة 1): إذا وقع البقّ علی جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم یحکم بنجاسته، إلاّ إذا علم(1) أ نّه هو الّذی مصّه من جسده(2) بحیث اُسند إلیه لا إلی البقّ(3)، فحینئذٍ یکون کدم

ص: 463


1- 1. بل إذا شک أیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الحکم کذلک فی صورة الشک فی الاستناد أیضاً. (الفانی). * ولو شک فی الانتقال حکم أیضاً بنجاسته. (الرفیعی). * وکذا فی صورة الشکّ فی الاسناد. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یبعد إطلاق الانتقال فی مثله، وإن کان الاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی). * بل إلاّ إذا علم أ نّه لم ینتقل إلی جوفه حیّاً، أو شکّ فی ذلک. (الروحانی).
3- 3. وکذا لو شکّ فی تحقّق الانتقال واستناد الدم إلی البقّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولو بالاستصحاب. (حسین القمّی). * أو شکّ فی استناده إلی البقّ. (آل یاسین). * أو شک فی الإسناد کما تقدّم، کما لو شک فی أنّ ما مصّه من الدم دخل جوفه أو لم یتعدّ خرطومه. (صدر الدین الصدر). * وکذا لو شکّ فی استناد الممصوص إلی البقّ. (الاصطهباناتی). * بل وکذا مع الشکّ فی استناده إلیه. (البروجردی). * ولو بالاستصحاب؛ للشکّ فی زواله عنه. (مهدی الشیرازی). * وکذا لو شکّ فی صحّة الإسناد. (الحکیم). * بل بحیث لم یعلم استناده إلی البقّ خاصّة. (المیلانی). * تارةً معلوم استناده إلی المنتقل عنه فیتبعه حکمه، واُخری معلوم استناده إلی المنتقل إلیه فیکون کذلک، وثالثةً یشک فی استناده إلی واحد منهما، فلا یمکن التمسّک بکلا الدلیلین، لا دلیل المنتقل عنه، ولا المنتقل إلیه، فإن کان الشک فی بقاء الموضوع عرفاً بحیث لا یجری استصحاب النجاسة فالمرجع قاعدة الطهارة، وإلاّ فالمرجع هو الاستصحاب، فیکون کصورة العلم باستناده إلی المنتقل عنه حکماً. (البجنوردی). * وکذا مع الشکّ فی إسناده إلی البقّ. (أحمد الخونساری). * وکذا لو شکّ فی إسناد الدم إلی البقّ. (الشریعتمداری). * ومع العلم بأنّه هو الّذی مصّه، والشکّ فی إسناده یحکم بالنجاسة. (الخمینی). * کما لو قتل البقّ فی حال مصّه بدن الإنسان مثلاً. (المرعشی). * بل وکذا إذا شکّ فی إسناده إلیه. (الآملی). * وکذا مع الشکّ فی الانتقال والاستناد إلی البقّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکذا مع الشکّ فی الإسناد مع العلم بالمصّ وبقاء الموضوع. (السبزواری). * وکذا یحکم بالنجاسة إذا شکّ فی استناده إلی البقّ کما تقدّم. (زین الدین). * أو شکّ فی استناده إلی البقّ. (حسن القمّی). * هذا فرض بعید؛ لأنّ الدم یعدّ غذاءً لمثل البقّ، ولا ینسب إلیه عرفاً، بخلاف العلق فإنّه یعدّ آلةً لإخراج الدم، وهو ممّا له دم، وقد عرفت حکمه. (السیستانی). * قطعاً أو احتمالاً. (اللنکرانی).

العلق(1).

الثامن: الإسلام

الثامن: الإسلام: وهو مطهّر لبدن الکافر(2) ورطوباته المتّصلة به(3)، من بصاقه وعرقه(4) ونخامته

ص: 464


1- 1. کونه کدمه محلّ التأمّل والنظر. (الإصفهانی).
2- 2. علی القول بنجاسته. (تقی القمّی). * المحکوم بالنجاسة. (السیستانی).
3- 3. لکون نجاستها تابعة لنجاسة بدنه فلمّا طهر المتبوع طهر التابع. (المرعشی).
4- 4. الأحوط الاجتناب ممّا علی جسده من عرق زمان الکفر. (الاصطهباناتی). * ینبغی الاحتیاط فی العرق الکائن علی بدنه المترشّح فی زمان کفره. (المرعشی).

والوسخ(1) الکائن علی بدنه، وأمّا النجاسة الخارجیّة(2) الّتی زالت عینها ففی طهارته منها إشکال(3)، وإن کان هو الأقوی(4). نعم،

فیما یطهر بالإسلام من الکافر

ص: 465


1- 1. الأحوط اختصاصه بالمتعارف منه. (صدر الدین الصدر). * الغیر المرئی. (مهدی الشیرازی).
2- 2. الحکم بطهارة بدنه منها غیر معلوم. (الرفیعی). * فإن کانت حین إسلامه علی بدنه یجب علیه إزالتها وغسل محلّها، ولو اُزیلت عین النجاسة قبل إسلامه یجب علیه غسل محلّها علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی النجاسة. (زین الدین).
4- 4. فی الأقوائیّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بناءً علی عدم تأثیر النجاسة فی محلّ النجس، وإلاّ فالأقوی خلافه؛ لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحیّة الإسلام لرفعه. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الإصفهانی، الاصطهباناتی، حسن القمّی). * کونه أقوی محلّ تأمّل. (الکوه کَمَرئی). * فی القوّة تأمّل. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی خلافه. (جمال الدین الگلپایگانی). * القوّة غیر ثابتة. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * الأقوی النجاسة. (الحکیم). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * فی القوّة نظر. (المیلانی). * لا قوّة فیه؛ لأنّ الإسلام یرفع النجاسة الآتیة من قبل الکفر، لا النجاسة التی لا یفرّق فیها بین المسلم والکافر وکلاهما فیه سواء، وهکذا بالنسبة إلی ألبسته وأوانیه وسائر ما یمسَّه ببدنه تطهر بالتبعیّة فیما إذا کانت نجاستها من ناحیّة الکفر، کملاقاته معها مع الرطوبة حال الکفر، وأمّا لو تنجّست بالنجاسات الاُخر فلا تطهر بإسلامه، فقول المصنّف: «بل هو الأقوی فیما لم یکن علی بدنه فعلاً أیضاً» لا قوّة فیه. (البجنوردی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی خلافه، والأحوط المعاملة مع عرقه معاملة سائر النجاسات الخارجیة. (الفانی). * فی القوّة إشکال، والأحوط عدم الطهارة. (الخوئی). * بل الأقوی النجاسة. (الآملی). * فی الأقوائیّة نظر، بل منع. (تقی القمّی). * فیه منع. (السیستانی). * الأقوائیة غیر ثابتة. (اللنکرانی).

ثیابه(1) الّتی لاقاها حال الکفر مع الرطوبة لا تطهر علی الأحوط(2)، بل هو الأقوی(3) فیما لم یکن علی بدنه

ص: 466


1- 1. فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وأولی منها بالاجتناب ما إذا لاقاها بالرطوبة کافر آخر، کما إذا غسلها بعض أقاربه من الکفّار. (زین الدین).
3- 3. فی کونه أقوی تأمّل، وکذا فی سابقتها. (حسین القمّی). * فی القوّة تأمّل. (الحکیم). * فی القوّة إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * فیه منع أیضاً. (السیستانی).

فعلاً(1).

(مسألة 1): لا فرق فی الکافر بین الأصلی والمرتدّ الملّی، بل الفطری أیضاً (2) علی الأقوی(3) من قبول توبته باطناً وظاهراً (4) أیضاً، فتقبل

ص: 467


1- 1. بل ما کان علی بدنه أیضاً لا یخلو من إشکال. (الکوه کَمَرئی). * بل وإن کان علی بدنه فعلاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن کان علی بدنه. (الرفیعی، الفانی). * بل فیما علی بدنه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * بل وفیما علی بدنه. (المرعشی). * لا دلیل علی التبعیة فی المقام. (تقی القمّی). * بل وما کان علی بدنه فعلاً. (الروحانی). * بل وما کان کذلک. (اللنکرانی).
2- 2. لا یحکم بطهارة الرجل المرتدّ عن فطرة فی الظاهر بتوبته وإسلامه. (الفیروزآبادی).
3- 3. کونه هو الأقوی لا یخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی الأقوائیّة بالنسبة إلی الفطری إشکال؛ لحدیث ابن مسلم(الوسائل: باب 1 من أبواب حدّ المرتدّ، ح2.). (تقی القمّی).
4- 4. الأظهر عدم قبول توبته ظاهراً، فلا یطهر بدنه، ولا یجوز له العقد علی امرأته مطلقاً، بل مطلق المسلمة، وغیر ذلک من أحکام المسلمین، هذا إذا کان رجلاً معلوم الرجولیّة. (الجواهری). * فی قبول توبة الرجل المرتد عن فطرة ظاهراً تأمّل. (الاصطهباناتی). * فی قبول توبة الفطری ظاهراً، وطهارة بدنه، وتملّک ما اکتسبه بعد التوبة، وفی تزویجه بالمسلمة بعقد جدید إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم قبول توبته ظاهراً. (الروحانی).

عباداته ویطهر بدنه، نعم یجب قتله إن أمکن، وتبین زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته، ولا تسقط هذه الأحکام(1) بالتوبة، لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبة(2) ویصحّ الرجوع إلی زوجته(3) بعقد جدید، حتّی قبل خروج

ص: 468


1- 1. لإطلاق أدلّتها، ولا غرابة فی ترتّب هذه الآثار علی المسلم، کما یترتّب القتل علی بعض المعاصی الصادرة من المسلم بخلاف سائر آثار الکفر من النجاسة وغیرها، فإنّها ارتفعت بارتفاع موضوعها وهو الکفر، وفی الحقیقة أدلّة التوبة خصّصت بأدلّة هذه الأربعة. (المرعشی). * إلاّ علی قول نادر. (السیستانی).
2- 2. بل بعد کفره وإن کان قبل التوبة، نعم ما ذکره من صحّة الرجوع إلی زوجته تتوقف علی توبته. (المیلانی). * بل یملک ما اکتسبه قبل التوبة. (الشریعتمداری). * تملّکه المکتسب لا یتوقف علی التوبة أو قبولها، بل یتملّک وینتقل منه إلی الورثة، ویمکن توجیه کلامه بإرادة الملکیّة المستقرّة. (المرعشی). * وکذا ما اکتسبه بعد کفره قبل توبته. (الخوئی، حسن القمّی). * الأقرب ملکه ما اکتسبه قبلها أیضاً. (السبزواری). * بل ما اکتسبه قبل التوبة أیضاً. (تقی القمّی). * بل وما اکتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة. (الروحانی). * بل قبلها أیضاً. (مفتی الشیعة، السیستانی).
3- 3. لا یصحّ الرجوع علی الأقوی. (البروجردی). * فیه إشکال وتأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * رجوعه بعقد جدید لا إشکال فیه، إنّما الإشکال فی عقده علیها فی عدّتها. (الرفیعی). * لعدم أبدیّة الحرمة. (المرعشی).

العدّة(1) علی الأقوی(2).

فیما یتحقق به الإسلام

(مسألة 2): یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین وإن لم یعلم موافقة قلبه لِلِسانه، لا مع العلم بالمخالفة(3).

ص: 469


1- 1. هذا، وإن کان له وجه کما أفاده الشهید قدس سره ، ولکنّه لیس بوجیه؛ لمنافاته لقوله علیه السلام : «تعتدّ زوجته عدّة الوفاة»(الوسائل: باب 1 من أبواب حدّ المرتدّ، ح3، مع اختلافٍ یسیر فی اللفظ.). (الشاهرودی). * هذه الصورة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل. (الآملی).
2- 2. الظاهر أنّ الحکم کذلک، ومع ذلک لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * أقوائیته محلّ تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل مع العلم بها إذا کان عاملاً بموازین الإسلام. (حسین القمّی، حسن القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * یعنی إذا علم عدم بنائه قلباً علی التدیّن بدین الإسلام والالتزام بلوازمه، لا إذا علم عدم یقینه بما یظهر فإنّه لا ینافی الحکم بإسلامه. (مهدی الشیرازی). * بأن لا یعقد قلبه علی مضمون الشهادتین، وإلاّ فهو مسلم وإن کان شاکّاً. (الحکیم). * ظاهر الأخبار الکثیرة أنّ لنفس الإسلام الظاهری ما لم یُظهر جحوداً وإنکاراً آثاراً. (البجنوردی). * الظاهر کفایة مجرّد الإظهار ولو مع العلم بالمخالفة. (أحمد الخونساری). * الاعتناق الصوری بالإسلام وأحکامه کافٍ فی الحکم بالإسلام. (الفانی). * علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی). * لا تبعد الکفایة معه أیضاً إذا کان المظهِر للشهادتین جاریاً علی طبق الإسلام. (الخوئی). * بل مع العلم أیضاً إن لم یظهر الخلاف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل مع العلم بها أیضاً إن عمِل بالأحکام الإسلامیة ظاهراً. (السبزواری). * الظاهر إجراء حکم الإسلام العامّ علیه، حتّی مع العلم بالمخالفة لما فی قلبه إذا لم یظهر ما یخالف الإسلام کما فی المنافقین. (زین الدین). * فیه إشکال، ولا یبعد الحکم بالإسلام إذا أظهر استعداده للعمل بالإسلام. (محمّد الشیرازی). * بل ولو مع العلم بها. (تقی القمّی). * بل معه أیضاً ما لم یجحد ولم ینکر بلسانه. (الروحانی). * مع العلم بأنّه یعتقد بمفاد إقراره مع العمل بأحکام الإسلام یحکم بإسلامه.نعم، لو علم أنّه لم یصِر مسلماً من قبله فما لم یظهر الکفر المنافی لإقراره فهو طاهر أیضاً. (مفتی الشیعة). * بل مع العلم بها أیضاً. (السیستانی).

(مسألة 3): الأقوی قبول إسلام(1) الصبیّ الممیّز إذا کان عن بصیرة(2).

ص: 470


1- 1. فی ترتّب جمیع أحکام الإسلام علیه تأمّل. (الجواهری). * أقول: فیه تأمّل؛ لإطلاق دلیل التبعیّة، ومع المعارضة لإطلاق دلیل الشهادتین فی المطهّریّة یرجع إلی استصحاب أحکامه السابقة. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الاصطهباناتی). * فیه تأمّل کما فی عکسه، وقد مرّ منّا فی باب النجاسات ما هو مرتبط بالمقام. (المرعشی).
2- 2. بل وإن لم یکن عن بصیرة کإسلام غالب العوامّ. (زین الدین). * بل مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * مرّ عدم دخالتها. (السیستانی).

(مسألة 4): لا یجب(1) علی المرتدّ الفطری بعد التوبة(2) تعریض نفسه للقتل، بل یجوز(3) له الممانعة منه، وإن وجب قتله علی غیره.

التاسع: التبعیة

التاسع: التبعیّة وهی فی موارد(4):

أحدها(5): تبعیّة فضلات الکافر(6) المتّصلة ببدنه کما مرّ(7).

ص: 471


1- 1. بل وجوبه لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * المسألة بفرعیها محلّ نظر. (مهدی الشیرازی). * ما لم توجبه الحکومة الشرعیة. (المیلانی). * لا یبعد الوجوب بعد حکم الحاکم بلزوم قتله. (الخوئی). * إن کان بعد حکم الحاکم الشرعی بلزوم قتله ففیه إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. وقبل ثبوت ارتداده عند الحاکم. (المرعشی). * ولا قبلها أیضاً. (السبزواری). * بل قبلها أیضاً. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الأحوط إن لم یکن أقوی عدم جوازها. (حسین القمّی). * مشکل، خصوصاً إذا أراد الحاکم إجراءه فإنّ الظاهر عدم الجواز حینئذٍ. (الخمینی). * لیس له الدفاع عن نفسه _ کما یجوز لغیره _ ولا تکذیب الشاهدین، نعم یجوز له الفرار. (السیستانی). * الجواز محلّ إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. أصل النجاسة لم یثبت فی بعض هذه الموارد، فلا أثر للتبعیّة من هذه الجهة. (السیستانی).
5- 5. وقد تقدّم التفصیل فیها. (المرعشی).
6- 6. علی القول بنجاسته. (تقی القمّی).
7- 7. علی نحو ما مرّ. (الفانی).

الثانی: تبعیّة ولد الکافر له فی الإسلام(1)، أباً کان أو جدّاً أو اُمّاً (2) أو جدّة(3).

الثالث: تبعیّة الأس___یر(4) للمس___لم الّ___ذی

ص: 472


1- 1. علی إشکال فی إطلاقه. (آل یاسین). * إذا کان فی کفالته ولم یکن ممیِّزاً ولم یظهر الکفر، وإلاّ ففیه تأمّل. (المیلانی). * بشرط أن لا یکون الولد مظهراً للکفر مع تمییزه، وکذا الحال فی تبعیّة الأسیر للمسلم الّذی أسره. (الخوئی). * إذا کان الولد ممیِّزاً ولم یعترف بالإسلام، أو أظهر الکفر فالحکم بطهارته بالتبعیّة مشکل، ولعلّ الأقوی النجاسة. (زین الدین). * بشرط عدم إظهار الولد البقاء علی الکفر. (محمّد الشیرازی). * ما لم یکن الولد ممیِّزاً مظهراً للکفر، وکذا فی تبعیّة الأسیر للمسلم. (حسن القمّی). * لا دلیل علی التبعیّة، بل الحکم بالطهارة من باب عدم الدلیل علی النجاسة. (تقی القمّی). * لم یکن ممیِّزاً، وکذا الحال فی تبعیة الأسیر للمسلم الذی أسره. (الروحانی). * یشترط فی طهارة الطفل أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیّزاً. (مفتی الشیعة). * بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً، لا بها أصالةً ولا بالطهارة کذلک، کما لو کان ممیّزاً واختار الکفر أو الإسلام. هذا ولا یبعد اختصاص الطهارة التبعیّة فی الولد، وبما إذا کان مع من أسلم بأن یکون تحت کفالته ورعایته، بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه. (السیستانی).
2- 2. بشرط الکفالة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. علی تأملٍ. (المرعشی).
4- 4. فیه إشکال. (الإصفهانی، الاصطهباناتی، البروجردی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی إشکال فیه. (الکوه کَمَرئی). * لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، بل عدم التبعیّة لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * الطهارة التبعیّة فیه محلّ إشکال. (المرعشی). * إطلاقه محلّ تردّد. (السبزواری). * هو مشکل. (زین الدین). * بشرط عدم إظهار الأسیر الصغیر البقاء علی الکفر علی تأمّل. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أنّ التبعیّة لا دخل لها، بل الطهارة من باب عدم المقتضی للنجاسة. (تقی القمّی).

أسره(1)، إذا کان غیر بالغ(2) ولم یکن معه أبوه أو جدّه.

الرابع: تبعیّة(3) ظرف الخمر له بانقلابه خلاًّ.

الخامس: آلات تغس_ی__ل المیّت(4) م___ن

ص: 473


1- 1. علی إشکال. (الشاهرودی). * فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری).
2- 2. ویشترط فی هذا المورد أیضاً أن لا یظهر الکفر إذا کان ممیّزاً. (مفتی الشیعة). * بالشرط المتقدّم فی سابقه. (السیستانی).
3- 3. علی القول بعدم کون المتنجّس منجّساً لا دلیل علی التبعیّة فی المقام، ومنه یظهر ما فی نظائره. (تقی القمّی).
4- 4. الظاهر الاقتصار فی ذلک علی ما کان من لوازم التغسیل، وجرت السیرة علی عدم تطهیره من ید الغاسل وغیرها (حسین القمّی). * مع انغسالها معه، وإلاّ ففیه إشکال، بل منع. (آل یاسین). * المتیقّن من الحکم بالطهارة بالتبعیة فیه وفی السادس وفی السابع والثامن هو ما لو لم یحکم بالطهارة فیها کان الحکم بطهارة المتبوع لغواً. (صدر الدین الصدر). * الّتی قامت السیرة علی عدم تطهیرها. (مهدی الشیرازی). * ما جرت السیرة علیها. (المیلانی). * فی الحکم بطهارة بدن الغاسل وثیابه تبعاً للمیّت محلّ إشکال، والأحوط الاقتصار علی ید الغاسل. (مفتی الشیعة).

السدّة(1) والثوب الّذی یغسله فیه(2)، وید الغاسل(3) دون ثیابه(4)، بل الأولی والأحوط الاقتصار(5) علی ید الغاسل(6).

السادس: تبعیّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثیاب النازح(7) علی القول بنجاسة البئر، لکنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغیّر، ومعه أیضاً

ص: 474


1- 1. إذا کان طول السُدّة(السدّة: الصخرة الّتی یوضع علیها المیّت حین الغسل.) أو عرضها أکثر ممّا یتعارف فالأحوط اختصاص الطهارة التبعیّة بموضع تقلیب المیت ومجری ماء غسله، ولا تعمّ الأطراف غیر المتعارفة من السُدّة. (زین الدین).
2- 2. والخرقة الّتی یستر بها عورته. (السیستانی).
3- 3. والخرقة الملفوفة بها حین غسله. (الخمینی). * وکذا الخرقة الملفوفة بها حین غسله. (اللنکرانی).
4- 4. وإن کان لا تبعد الطهارة أیضاً. (محمّد الشیرازی).
5- 5. لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی). * لا یُترک فی غیر السُدّة الّتی یغسل علیها. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. والسُدّة الّتی یغسل علیها. (الإصفهانی).
7- 7. فیه تأمّل. (الکوه کَمَرئی، محمّد رضا الگلپایگانی). * قد یقال بطهارة هذه المذکورات بالتبعیّة، ولکن لا دلیل علی ذلک، فالظاهر أ نّها لا تتبع ماء البئر فی الطهارة. (مفتی الشیعة).

یشکل(1) جریان حکم التبعیّة(2).

السابع: تبعیّة الآلات(3) المعمولة فی طبخ العصیر علی القول بنجاسته، فإنّها تطهر تبعاً (4) له بعد ذهاب الثلثین.

الثامن: ید الغاسل(5) وآلات

ص: 475


1- 1. الأحوط عدم التبعیّة وإن کانت لا تخلو من وجه. (المرعشی).
2- 2. لعدم ثبوت مطهّریّة النزح فیه کی یستفاد من فحواه التبعیّة المزبورة. (آقاضیاء). * وإن کان الأقوی جریان التبعیّة بالنسبة إلی أطراف البئر والدلو ونحوهما. (الکوه کَمَرئی). * لا إشکال فیه إذا کان رفع التغیّر بالنزح، وأمّا إذا کان بنفسه فالظاهر عدم جریان حکم التبعیّة. (أحمد الخونساری). * لا إشکال فی جریان التبعیّة فی أطراف البئر والدلو والرِشاء(الرِّشاءُ: الحبل، والجمع: أرشیة. لسان العرب: 5/223 (مادة رشا).) ونحوه. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه علی الظاهر. (محمّد الشیرازی).
3- 3. قد عرفت أنّ الأحوط الترک. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذا علم بصیرورته خمراً قبل التخلیل ففی طهارة ما لا یکون متعارفاً أو من لوازم التخلیل إشکال. (حسین القمّی). * مع بقائها فی العصیر حین ذهاب ثلثیه. (الشاهرودی).
5- 5. قد تقدّم الإشکال فی ذلک. (البجنوردی). * قد مرّ أنّ احتمال الأصالة فی مغسولیّة الید والآلات لا یخلو من قوّة، وأنّ طهارتها بسبب تحقّق الغسل فیها کتحقّقها فی الجسم المتنجّس فلا تبعیّة هناک. (المرعشی).

الغسل(1) فی تطهیر النجاسات وبقیّة الغسالة الباقیة فی المحلّ بعد انفصالها.

التاسع: تبعیّة ما یجعل(2) مع العنب أو التمر للتخلیل کالخیار

ص: 476


1- 1. فی الآلات علی إطلاقها تأمّل. (الاصطهباناتی). * التی تغسل مع المغسول. (مهدی الشیرازی). * یعنی ما تستعمل فی حال الغسل دون ما یستعمل فی مقدّماته. (الرفیعی). * الظاهر إنّها تغسل بالتبع فتطهر لا أ نّها تطهر بالتبعیّة. (المیلانی، حسن القمّی). * الحکم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع، وأمّا بقیّة الغسالة فقد مرّ أ نّها طاهرة فی نفسها. (الخوئی). * إذا غسلت بتبع غسل الثوب، وإلاّ فلا وجه للحکم بالطهارة. (الروحانی).
2- 2. الأقوی الاقتصار علی ما تعارف جعله فیه من الصدر الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ممّا تعارف جعله للتخلیل، وفی غیره إشکال سیّما ما لم یکن للعلاج، بل الأقوی فیه عدم التبعیّة. (الکوه کَمَرئی). * تقدّم التفصیل فیه. (صدر الدین الصدر). * قد تقدّم الإشکال فیه. (الاصطهباناتی). * ممّا یکون متعارفاً، أو من لوازم التخلیل، لا مثل الخیار والباذنجان کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * قد عرفت الإشکال فی مثل الباذنجان والخیار. (الرفیعی). * فیه إشکال، نعم لا بأس بذلک ما لم یعلم الإسکار بسبب الغلیان کما تقدّم. (المیلانی). * قد تقدّم النظر فی إلقاء الشیء الغیر متعارف فی العنب والتمر للتخلیل، وأنّ تبعیّ_ته غیر صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). * فی تبعیّ_ته فی الطهارة إشکال، بل منع، والّذی یسهّل الخطب ما مرّ من أنّ العصیر لا ینجس بالغلیان. (الخوئی). * قد مرّ ما حول الفرع فی المسألة الثامنة من السادس من المطهِّرات. (تقی القمّی).

والباذنجان(1) ونحوهما کالخشب(2) والعود، فإنّها تنجس تبعاً له عند غلیانه علی القول بها وتطهر تبعاً له(3) بعد صیرورته خلاًّ.

العاشر: زوال العین

العاشر: من المطهّرات: زوال عین النجاسة(4) أو المتنجّس عن جسد

ص: 477


1- 1. أقول: فی غیر ما یتعارف فی الصدر الأوّل وضعه فیه قبل الغلیان أو حاله إشکال؛ لعدم مساعدة دلیل علی التبعیّة فی مثلها. (آقا ضیاء). * مرّ الإشکال فیها. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فی ذلک. (الحکیم). * تقدّم الإشکال فیها. (البجنوردی، الآملی). * قد مرّ الإشکال فیها. (أحمد الخونساری). * وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * تقدّم الکلام فیه فی المسألة الثامنة من مسائل العصیر العنبی فی هذا الفصل. (زین الدین). * إذا علم بصیرورته مسکراً قبل صیرورته خمراً فطهارة ما ذکر مشکل. (حسن القمّی).
2- 2. فی مثل الخشب والعود ممّا لم یتعارف وضعه فیه للتخلیل إشکال، إلاّ إذا کان للعلاج. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل لا تطهر، ولا یطهر الخلّ معها علی الأحوط کما مرّ. (آل یاسین). * قد مرّ أن التعدی إلی غیر ما جرت العادة به محلّ تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).
4- 4. لا إشکال فی الحکم بالطهارة فی هذه الموارد، إنّما الکلام فی وجهها، وفیه محتملات، وما ذکره الماتن أحدها. (المرعشی).

الحیوان(1) غیر الإنسان بأیّ وجهٍ کان، سواء کان بمُزیل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة یطهر بزوال عینها(2) وجفاف رطوبتها، وکذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأیّ وجه، وکذا ولد الحیوانات الملوّث بالدم عند التولّد، إلی غیر ذلک.

وکذا زوال عین النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان(3) کفمه وأنفه واُذنه، فإذا أکل طعاماً نجساً یطهر فمه بمجرّد بلعه، هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، وکذا جسد الحیوان، ولکن یمکن أن یقال(4) بعدم تنجّسهما أصلاً(5)، وإنّما النجس هو العین الموجودة فی الباطن أو علی جسد الحیوان، وعلی هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات،

ص: 478


1- 1. مع احتمال الطهارة ولو بعیداً علی الأحوط الأولی. (الاصطهباناتی).
2- 2. جسد الحیوان بعد زوال عین النجاسة عنه محکوم بالطهارة، إمّا من جهة أنّ بدن الحیوان لا ینجس، وإمّا من جهة أنّ الزوال عنه مطهّر، وإمّا من جهة أنّ الجامد الملاقی للنجس لا ینجس، کما نفینا عنه البعد فی محلّه. (الشاهرودی).
3- 3. قد مرّ أنّ فی الملاقاة صوراً مختلفة بحسب الحکم، ولا وجه للإطلاق فی المسألة. (المرعشی). * غیر المحضة، کالأمثلة المذکورة، وهی تتنجّس بالنجاسة الخارجیة، وتطهر بالزوال، ولا تنجس بالداخلیة، وأمّا المحضة فلا تتنجّس بشیءٍ. (السیستانی).
4- 4. أقول: ولو من جهة معارضة القاعدتین الارتکازیتین من احتیاج تطهیر النجس باستعمال المطهّرات بعد زوال العین وسرایة النجاسة بالملاقاة، فیرجع إلی استصحاب طهارة المحلّ. (آقا ضیاء). * هذا هو الأقوی. (أحمد الخونساری، حسن القمّی).
5- 5. والأقرب التفصیل بین بدن الحیوان وبواطن الإنسان بتنجّس الأوّل والعدم فی الثانی. (صدر الدین الصدر).

وهذا الوجه قریب جدّاً (1). وممّا یترتّب علی الوجهین: أ نّه لو کان فی فمه

ص: 479


1- 1. یصحّ البناء علیه. (الفیروزآبادی). * ولکنّ الأقرب فی جسد الحیوان هو التنجّس بملاقاة النجاسة، والطهارة بزوال عینها، وفی البواطن عدم التنجّس مطلقاً علی إشکال تقدّم فی الخمسة الظاهرة، نعم لو کان النجس والملاقی کلاهما خارجیّین والملاقاة فی الباطن کان الأظهر حینئذٍ هو التنجّس. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أنّ الأوّل أقرب وأحوط، لا سیّما بالنسبة إلی جسد الحیوان. (آل یاسین). * والاحتیاط اللازم فی خلافه. (الاصطهباناتی). * الوجه تنجّس باطن الإنسان، وطهارته بزوال العین. (الرفیعی). * لکن فی البواطن المحضة، وأمّا فی الّتی تُری ولو أحیاناً، وکذا فی جسد الحیوان فالوجه الأوّل أقرب، فلو ذبح الحیوان وعلیه عین النجاسة لزم تطهیر محلّها. (المیلانی). * لا قرب فیه مطلقاً أو فی ظاهر الحیوان، بل الأقرب خلافه. (عبداللّه الشیرازی). * بل بعید. (الفانی، السیستانی). * فی التقریب نظر. (المرعشی). * بل هو بعید، نعم هو قریب بالإضافة إلی ما دون الحلق. (الخوئی). * تقدّم قوة عدم تنجّس البواطن المحضة، والإشکال فی البواطن المحس(کذا فی الأصل.) بالظاهر. (الآملی). * وهو الأقوی فی کلٍّ من جسد الحیوان وبواطن الإنسان، سواء کان المتلاقیان فی هذا الأخیر کلاهماً من الباطن، أو کان أحدهما من الخارج، وإذا کانا معاً من الخارج وتلاقیا فی الباطن فالأحوط الاجتناب، وخصوصاً إذا کان التلاقی فی الفم ونحوه. (زین الدین). * لا دلیل علی عدم تنجّس باطن الإنسان وبدن الحیوان، کما أ نّه لا دلیل علی طهارة الباطن بزوال العین. (تقی القمّی). * الأظهر التنجّس بالملاقاة، نعم، إذا لاقت عین النجس غیر الظاهرة مع الباطن لا یحکم بنجاسته؛ لعدم نجاسة الأعیان النجسة ما لم تظهر. (الروحانی). * بل قویّ جدّاً. (مفتی الشیعة).

شیء من الدم(1) فریقه نجس(2) ما دام الدم موجوداً علی الوجه الأوّل، فإذا لاقی شیئاً نجّسه(3)، بخلافه علی الوجه الثانی(4)، فإنّ الریق طاهر، والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلاً فی فمه ولم یلاقِ الدم لم ینجس، وإن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأنّ(5) ملاقاة النجس فی الباطن أیضاً موجب للتنجّس(6)، وإلاّ فلا ینجس أصلاً (7)، إلاّ إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم.

ص: 480


1- 1. الخارجی. (السیستانی).
2- 2. ممنوع؛ فإنّ النجس علی الوجه الأوّل إنّما هو طرف الریق المتّصل بالدم، لا تمام ریق الفم وإن اتّصل بعضه ببعض. (مهدی الشیرازی).
3- 3. الظاهر أنّ الدم المتکوّن فی الفم لا یتنجّس به إلاّ ما اتّصل به من الریق، فغیره لا ینجِّس ما یلاقیه. (المیلانی).
4- 4. الإطلاق بالنسبة إلی کلتا الشبهتین المفهومیة والمصداقیة محلّ تأمّل. (المرعشی).
5- 5. وتقدّم فی مبحث نجاسة البول أنّ ذلک غیر ثابت. (الحکیم).
6- 6. وقد تقدّم أنّه الأحوط. (محمّد الشیرازی). * کما هو المختار فیما إذا کان الباطن غیر محض _ کما هو محل الکلام _ وکان الملاقی والملاقی خارجیین. (السیستانی).
7- 7. محلّ إشکال، فلا یبعد الحکم بالطهارة وإن کان الأحوط تطهیر الملاقی. (مفتی الشیعة).

(مسألة 1): إذا شکّ(1) فی کون شیء من الباطن(2) أو الظاهر(3) یحکم ببقائه علی النجاسة(4) بعد زوال العین علی الوجه الأوّل من الوجهین(5)، ویبنی علی طهارته(6) علی الوجه

ص: 481


1- 1. فی الشبهة الموضوعیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بنحو الشبهة الموضوعیّة. (اللنکرانی).
2- 2. الأوجه أن یفصّل بأنّ الشبهة: إمّا مفهومیة أو موضوعیة لا یعلم لها حالة سابقة، أو هی معلومة، وکذا العین الزائلة: إمّا کانت متکونة فیه أو أصابته من الخارج، فیتّحد حکم الوجهین فی بعض الصور ویختلف فی بعض، وإجراء حکم الوجه الأوّل فیها أحوط. (المیلانی). * هذا فیما إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت الشبهة حکمیّةً فلابدّ من العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی مرجع تقلیده فی حکم الشکّ المذکور. (مفتی الشیعة).
3- 3. ما لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ أخذ بها. (آل یاسین). * المشکوک فیه یحکم بعدم کونه من الباطن، وعلیه فلا أثر للوجهین المذکورین. (الخوئی). * المشکوک فیه إن کان له حالة سابقة یبنی علیها، وإلاّ فیبنی علی عدم کونه من الباطن، فلا أثر للوجهین المذکورین. (الروحانی). * فی الشبهة الموضوعیة، وأمّا فی الحکمیة فلابدّ للعامّی من الاحتیاط أو مراجعة من یصحّ الرجوع إلیه من المجتهدین. (السبزواری).
4- 4. إذا شکّ فی کونه ظاهراً أو باطناً غیر محضٍ، أو وصلت النجاسة من الخارج. (السیستانی).
5- 5. قد عرفت ما هو الأوجه من ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فلابدّ للمقلّد إمّا الرجوع فیه إلی مجتهده، أو الاحتیاط. (الإصفهانی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت حکمیّة فلابدّ للمقلد الاحتیاط، وإمّا الرجوع إلی مجتهده إلاّ إذا علم أ نّه أیضاً شاک فیبنی علی الطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یبنی علی نجاسته علی هذا الوجه أیضاً؛ لأنّ حکم التنجّس لم یتعلّق علی العنوان الظاهر. (الفانی). * لا یبعد النجاسة فی الشبهات المفهومیّة؛ لأنّ المتیقّن خروجه من أدلّة التنجیس ما عُلم کونه باطناً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

الثانی(1)؛ لأنّ الشکّ علیه یرجع إلی الشکّ فی أصل التنجّس.

(مسألة 2): مُطبق الشَفتین من الباطن(2)، وکذا مطبق

ص: 482


1- 1. کما هو المختار. هذا إذا لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ وجب الأخذ بها. (صدر الدین الصدر). * وقد تبیّن أنّ هذا هو الأقوی. هذا إذا لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ وجب الأخذ بها، ثم إنّ الحکم المذکور فی ما إذا کان الشک بنحو الشبهة الموضوعیّة، أمّا إذا کان من جهة الشبهة المفهومیّة فلابدّ للعامّی فیها من الرجوع إلی مقلَّده، أو إلی الاحتیاط. (زین الدین). * وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فیه تأمّل، بل منع وإن قلنا فی باب الوضوء والغسل بکونه من الباطن؛ لعدم التلازم بین المقامین. (الاصطهباناتی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * فی کون مطبق الشفتین ومطبق الجفنین من الباطن إشکال. (البجنوردی). * کلاهما محسوبان من الباطن فی باب الغسل والوضوء، أمّا فی باب الطهارة الخبثیّة فالأحوط غسلهما. (الشریعتمداری). * من غیر فرق بین الطهارة الحدثیة والخبثیة علی الأقوی. (المرعشی). * کونهما من الباطن محلّ تأمل. (الآملی). * محلّ إشکال، وکذا ما بعده. (اللنکرانی).

الجفنین(1) فالمناط فی الظاهر(2) فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق(3).

الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلال

الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلاّل، فإنّه مطهّر لبوله وروثه(4)،

معنی الجلل

والمراد بالجلاّل(5): مطلق ما یوءکل لحمه من الحیوانات(6) المعتادة بتغذّی العذرة، وهی غائط الإنسان،

ما یحصل به الاستبراء عن الجلل

والمراد من الاستبراء: منعه من ذلک واغتذاوءه

ص: 483


1- 1. کلاهما محلّ إشکال فی باب الطهارة الخبثیّة، فالأحوط غسلهما، وکذا کلّ ما یشکّ فی کونه من الباطن. (البروجردی). * هذا فی الوضوء والغسل، أمّا فی الطهارة الخبثیّة فالأحوط أن یجری مطبق الشفتین ومطبق الجفنین مجری الظاهر. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. هذا فی باب الطهارة الحدثیّة هو المناط، لکن لا تلازم بین البابین، بل الأظهر أنّ مطبق الشفتین والجفنین فی المقام من الظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل الظاهر أ نّه من الظاهر هنا. (آل یاسین). * بل بدون التطبیق علی الأحوط. (المیلانی).
4- 4. وعرقه. (تقی القمّی).
5- 5. الأقوی أ نّه لیس لحصول الجلل حدّ معیّن مضبوط، بل الصدق العرفی هو المرجع، وتحدیده بظهور النتن فی لحمه أو جلده أو الیوم واللیلة ضعیف لا یعبأ به، کما أنّ الأحوط تسریة الحکم إلی الجلاّل بکلّ عذرةٍ. (المرعشی).
6- 6. المدار أن یغتذی الحیوان بالعذرة وحدها حتّی یصدق علیه اسم الجلل عرفاً، وعلی هذا فإذا کان غذاء الحیوان مخلوطاً أو لم یصدق علیه اسم الجلل لم تجرِ علیه أحکامه. (زین الدین). * وکذا غیر مأکول اللحم، کالهرة فإنّها إن تعوّدت أکل العذرة صار لعابها وعرقها نجساً، نعم لا أثر فی الأکل؛ لأنّ غیر مأکول اللحم حرام بذاته. (محمّد الشیرازی).

بالعلف(1) الطاهر(2) حتّی یزول عنه اسم الجلل،

مدة الاستبراء فی الحیوانات

والأحوط(3) مع زوال الاسم(4) مضیّ المدّة

ص: 484


1- 1. أی ما یتغذّی به، علفاً کان أو غیره. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی اشتراط طهارته تأمّل، وإن کان أحوط. (صدر الدین الصدر). * بالأصل، وإن کان متنجّساً. (عبدالهادی الشیرازی). * المناط منعه من الاغتذاء بالعذرة، وأمّا اشتراط طهارة علفه فلم یذکروا له دلیلاً، وإن کان هو المشهور. (السبزواری). * اعتبار الطهارة فی العلف هذا هو المشهور، لا یساعده الدلیل، ولکنّ اعتبارها هو الأحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک. (آل یاسین، البروجردی، الحکیم). * والأولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * الأقوی. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی الإبل بما ذکره، وفی البقر عشرون یوماً، وفی الغنم بما ذکره، وفی البطّة خمسة أیّام، وفی الدجاجة بما ذکره. (الخمینی). * الأحوط اعتبار أکثر الأمرین من المقدّر وما یزول به عنوان الجلل. (المرعشی). * لا یُترک، وفی السمک بیوم ولیلة. (السبزواری). * لا یترک هذا الاحتیاط، وإذا مضت المدّة فی الحیوان قبل زوال اسم الجلل لم تنتفِ عنه أحکام الجلل حتّی یزول الاسم. (زین الدین). * بل الأقوی ذلک. (الروحانی). * بل لا یخلو من قوة فی الإبل بما ذکره من عشرین، والغنم عشرة أیّام، والبطّة خسمة أیّام، والدجاجة ثلاثة أیّام. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا ینبغی ترکه، بل لا یُترک. (المیلانی). * لا یُترک؛ لروایات دالّة علی ذلک. (البجنوردی).

المنصوصة(1) فی کلّ حیوان بهذا التفصیل: فی الإبل إلی أربعین یوماً، وفی البقر إلی ثلاثین(2)، وفی الغنم إلی عشرة أیّام(3)، وفی البطّة إلی خمسة أو سبعة(4)، وفی الدجاجة إلی ثلاثة أیّام، وفی غیرها یکفی(5) زوال الاسم.

الثانی عشر: حجر الاستنجاء

الثانی عشر: حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی.

الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحة

الثالث عشر: خروج الدم(6) من الذبیحة بالمقدار

ص: 485


1- 1. لکنّ الأکثر غیر صالحٍ للإستناد إلیه، إمّا لقصورٍ فی الصدور، أو الدلالة، أو الجهة. (المرعشی).
2- 2. بل الظاهر کفایة العشرین. (الخوئی). * بل إلی عشرین. (الروحانی). * ولا یبعد أن یکون عشرون کافیاً، کما فی خبر السکونی(الوسائل: باب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح1.) الّذی عمل به. (مفتی الشیعة).
3- 3. وفی روایة: إلی أربعة عشر(الوسائل: باب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح5.)، وهو أحوط. (آل یاسین).
4- 4. وهو الأحوط. (آل یاسین). * لاختلاف الأخبار، وقد وقع نظیره بالنسبة إلی البقر والدجاجة أیضاً. (السیستانی).
5- 5. فی السمک یوم ولیلة مروی(الوسائل: باب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح5.). (حسین القمّی). * مع مضی المدّة المنصوصة لما یشابهه من المذکورات علی الأحوط. (آل یاسین).
6- 6. فإنّه مطهّر للدم المتخلّف فی الذبیحة بناءً علی نجاسته، ومانع عن نجاسته بناءً علی العدم. (المرعشی).

المتعارف(1) فإنّه مطهّر لما بقی منه فی الجوف(2).

الرابع عشر: نزح البئر

الرابع عشر: نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها ووجوب نزحها.

الخامس عشر: تیمم المیت

الخامس عشر: تیمّم المیّت(3)5. الحکم بطهارة بدن المیّت بالتیمّم محتاج إلی التأمّل. (الجواهری).

* محلّ إشکال. (الحائری، البروجردی، الخمینی).

* والأحوط الاجتناب. (الإصفهانی).

* بل علی إشکال. (آل یاسین).

* فی القوة تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

* بل الأحوط الاجتناب. (الاصطهباناتی).

* فی القوّة نظر. (المیلانی).

* مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی).

* فیه إشکال. (المرعشی، السیستانی).(4) بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنّ__ه مطهّر لبدنه(5) علی الأقوی(5).

ص: 486


1- 1. مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2. تقدّم الإشکال فی طهارة ما عدا المتخلّف فی نفس اللحم المأکول. (آل یاسین). * إلاّ فیما یحرم أکله من أجزائه کالطحال ونحوه، فالاجتناب عمّا بقی فی ذلک أحوط وأولی. (المیلانی). * قد مرّ التفصیل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. راجع المسألة
4- وما بعدها من فصل: کیفیة غسل المیّت. (السبزواری).
5- 4. فیه نظر. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الرفیعی). * محلّ تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * عن الخبث الطارئ علی المیّت اللازم للحدث الطارئ علیه. (المرعشی). * فیه إشکال، والأقرب بقاء بدنه علی النجاسة ما لم یغسل. (الخوئی). * محلّ إشکال، لا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * هو مشکل، ولا یترک الاحتیاط بتطهیر ملاقیه. (زین الدین). * هذا إذا لم یکن بدن المیّت متنجّساً بالنجاسة العرضیّة، وإلاّ فالحکم بطهارة هذه العرضیّة مشکل. (مفتی الشیعة). * علی إشکال. (اللنکرانی).

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المنیّ، فإنّه مطهّر لما یخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لکن لا یخفی أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة(1)، وإلاّ ففی الحقیقة مانع عن الحکم بالنجاسة أصلاً.

السابع عشر: زوال التغیر

السابع عشر: زوال التغییر(2) فی الجاری والبئر، بل مطلق النابع بأیّ وجهٍ کان، وفی عدّ هذا منها أیضاً مسامحة(3)، وإلاّ ففی الحقیقة المطهّر هو

ص: 487


1- 1. لا وجه للاختصاص به، بل إطلاقه فی بعض الموارد المتقدّمة والآتیة کذلک. (المرعشی). * إذا کان الاستبراء موضوعاً شرعیّاً للحکم الواقعی الشرعی بطهارة البلل المشتبه، فیصیر الاستبراء من المطهّرات. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع المزج. (حسین القمّی). * مع حصول الامتزاج علی الأحوط کما مرّ. (الاصطهباناتی). * مع الامتزاج بالعاصم بالمادة. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الکلام فیه فی مبحث المیاه. (الروحانی).
3- 3. فیه نظر، کما یعلم ممّا مرّ من بحث المیاه. (السیستانی).

الماء الموجود فی المادّة(1).

الثامن عشر: غیبة المسلم

الثامن عشر:

شروط مطهریة غیبة المسلم

غیبة(2) المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غیر ذلک ممّا فی یده بشروط خمسة(3):

ص: 488


1- 1. مع امتزاجه علی ما تقدّم فی المیاه. (المیلانی). * بل الماء الخارج المعتصم الممتزج. (الخمینی). * قد مرّ الاحتیاط بالمزج فی تطهیر المیاه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع خروجه منها وامتزاجه بماء البئر علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. إثبات کونها أمارة لطهارة ما علم بنجاسته بالسیرة مع البناء علی عدم تنجیس المتنجّس فی غایة الإشکال (تقی القمّی).
3- 3. لا یشترط فی الحکم بمطهّریّة الغیبة إلاّ احتمال التطهیر من المسلم. (الجواهری). * الأقوی عدم اعتبار شیء منها سوی احتمال الطهارة ولو اتّفاقاً. (کاشف الغطاء). * الأحوط اعتبار الشروط الخمسة فی أماریة الغیبة للتطهیر وإن کان الأقوی کفایة احتمال التطهیر احتمالاً عقلائیاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فی غیر احتمال التطهیر. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر الاکتفاء بالشرط الثالث والخامس. (الحکیم). * علی الأحوط؛ وذلک لأ نّه فی مورد وجود هذه الشرائط نعلم بتحقّق السیرة أو انعقاد الإجماع، وأمّا فی غیره فتحقّقهما مشکوک وإن کان من المحتمل القریب تحقّق السیرة عند فقد بعض هذه الشرائط. (البجنوردی). * فی اعتبار هذه الشروط الخمسة فی الحکم بالطهارة إشکال، والأقوی کفایة مجرّد احتمال التطهیر. (أحمد الخونساری). * الأظهر کفایة احتمال التطهیر منه عقلائیاً. (الفانی). * غیر الخامس من الشروط مبنیّ علی الاحتیاط، فمع احتمال التطهیر أو حصول الطهارة لا یبعد أن یحکم علیه بالطهارة مطلقاً، بل ولو لم یکن مبالیاً فی دینه، لکنّ الاحتیاط حسن، نعم فی إلحاق الظلمة والعَمی بما ذکرنا إشکال، ولا یبعد مع الشروط المذکورة، وإن کان الأحوط خلافه، وإلحاق الممیّز مطلقاً لا یخلو من قوّة، وکذا غیر الممیّز التابع للمکلّف، وأمّا المستقلّ فلا یُلحق علی الأقوی. (الخمینی). * والأقوی کفایة احتمال الطهارة احتمالاً عقلائیّاً من دون حاجة إلی الظنّ الحاصل من شهادة القرائن الحالیّة أو المقالیّة، ولا اجتماع الشروط المذکورة فی المتن، نعم الأحوط تحقّق الشروط. (المرعشی). * الظاهر کفایة الشرط الثالث والخامس؛ لعدم اشتراط بعضها، ورجوع بعضها الآخر إلیها. (محمّد الشیرازی). * اعتبار غیر احتمال حصول الطهارة محلّ نظر وإشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم اعتبار شیء منها سوی احتمال التطهیر. (الروحانی). * علی الأحوط، والأظهر أ نّه لا یشترط فی عدم جریان استصحاب النجاسة إلاّ احتمال تطهیره لما فی یده احتمالاً عقلائیاً؛ وإن علم أ نّه لا یبالی بالنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة. (السیستانی).

الأوّل: أن یکون عالماً بملاقاة المذکورات للنجس الفلانی.

الثانی: علمه بکون ذلک الشیء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقلیداً.

الثالث: استعماله لذلک الشیء(1) فیما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیّة علی طهارته؛ من باب حمل فعل(2) المسلم علی

ص: 489


1- 1. بل یکفی مطلق ترتیب آثار الطهارة. (الکوه کَمَرئی). * یکفی ترتّب آثار الطهارة مطلقاً ولو کان بغیر الاستعمال. (السبزواری).
2- 2. حمل فعل المسلم علی الصحّة لا یقتضی ترتیب الأثر، نعم حمل فعل الغیر علی الصحّة فی المعاملة بالمعنی الأعمّ یقتضی ترتیبه، لکن لا یختص بالمسلم، ولا یرتبط بالمقام، فلا تغفل. (تقی القمّی).

الصحّة(1).

الرابع: علمه باشتراط(2) الطهارة فی الاستعمال المفروض.

الخامس: أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملاً، وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته، بل لو علم من حاله أ نّه لا یبالی بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء، یشکل الحکم بطهارته(3) وإن کان تطهیره إیّاه محتملاً(4)، وفی اشتراط کونه بالغاً، أو یکفی ولو کان صبیّاً ممیّزاً(5) وجهان(6)، والأحوط

ص: 490


1- 1. لا یخفی أنّ الحمل علی الصحّة لا تحرز به الطهارة، نعم ترتیب آثار الطهارة من ذی الید بمنزلة إخباره بالطهارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لا تبعد کفایة احتمال العلم أیضاً. (الخوئی، حسن القمّی). * والأقوی کفایة احتمال علمه بذلک عادةً، ولا حاجة إلی العلم بعلمه. (المرعشی).
3- 3. وإن کان الأظهر فیه الطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر الحکم بالطهارة. (الحکیم). * لا إشکال فیها مع احتمال التطهیر. (أحمد الخونساری). * بل الظاهر الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی الحکم بالطهارة فی الفرض. (مفتی الشیعة).
4- 4. بشرط کون الاحتمال غیر معتنیً به عند المتشرّعة أصلاً. (السبزواری).
5- 5. الأظهر عدم اعتبار البلوغ. (حسن القمّی).
6- 6. الأوجه العدم، والأحوط الاعتبار. (المرعشی). * لا یبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئی). * الظاهر جریان الحکم بالطهارة فی الصبی الممیِّز إذا تمّت الشرائط. (زین الدین). * أقواهما الکفایة، بل الطفل غیر الممیّز یمکن إجراء الحکم فیه بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره. (السیستانی).

ذلک(1). نعم لو رأینا أنّ ولیّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یُجری علیه(2) بعد غیبته آثار الطهارة لا یبعد البناء علیها(3).

ص: 491


1- 1. أی الاشتراط، ولکنّ الأقوی عدمه. (الفیروزآبادی). * ولکنّ الأقوی الطهارة فی الصبیّ الممیّز، ولا یلحق العمی والظلمة بالغَیبة علی الأصحّ. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأظهر عدم الاشتراط. (الحکیم). * والأقوی عدم الاشتراط، إلاّ إذا علم من حاله أ نّه لا یبالی بالنجاسة ولو باعتبار أ نّه غیر مکلّف. (الفانی). * والأقوی العدم مع الشرائط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الإلحاق فی الممیّز بالشروط المزبورة. (السبزواری). * والأقرب عدم اشتراط البلوغ. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم اعتبار البلوغ. (الروحانی).
2- 2. لا من جهة الغَیبة. (اللنکرانی).
3- 3. مع ترتیب الممیِّز آثار الطهارة أیضاً. (حسین القمّی). * بل یبعد، نعم فعل الولی محمول علی الصحة. (صدر الدین الصدر). * إن علم بأنّ غیبة الصبیّ لیست عند الولیّ أمارة علی الطهارة. (البروجردی). * إن لم تکن غیبة الصبیّ عند الولی اجتهاداً أو تقلیداً من المطهّرات، وإلاّ یمکن أن یکون معتمداً علی ذلک فی ترتیب آثار الطهارة، لا من جهة تطهیره أو تطهیر الصبیّ. (البجنوردی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا لم یعلم أنّ وجه معاملة الولیّ الغیبة. (عبداللّه الشیرازی). * مع العلم بعدم کون صرف غیبة المولّی علیه طریقاً إلی طهارته عند الولیّ. (المرعشی). * إن علم أنّ غیبة الصبیّ لیست عند الولی إلاّ علی الطهارة، وإلاّ لا أثر لعمل الولیّ. (الآملی). * بشرط غیبة الطفل والولیّ معاً، والعلم بعدم اعتماد الولیّ علی غیبة الصبیّ بناءً علی عدم کفایته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا غاب کلّ من الولیّ والصبیّ وعلمنا أنّ الولیّ بحسب اجتهاده أو تقلیده لا یعدّ غیبة الطفل أمارة علی الطهارة. (زین الدین). * بل مبنیّ علی عمل الولیّ لو حصل له الاطمئنان بالطهارة. (مفتی الشیعة).

والظاهر(1) إلحاق الظلمة(2)

ص: 492


1- 1. فیه إشکال، بل المنع عنه أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لا یخلو من خفاء. (آل یاسین). * فیه إشکال، بل منع. (الاصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * الظهور ممنوع، بل الأقوی عدم الإلحاق. (الرفیعی). * فی إلحاقها بالغیبة إشکال؛ لعدم معلومیّة انعقاد السیرة علی ذلک التی هی العمدة فی المقام. (البجنوردی). * محلّ الإشکال والتأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * الاقوی الإلحاق فیها وفی الغیم والعمی بعد کون الأظهر عدم موضوعیّة للغیبة. (المرعشی). * محلّ إشکال؛ لعدم السیرة. (الآملی). * فیه نظر واضح. (مفتی الشیعة).

والعمی(1) بالغیبة مع تحقّق الشروط المذکورة(2).

فروع فی المطهرات

ثمّ لا یخفی أنّ مطهّریّة الغیبة إنّما هی فی الظاهر(3)، وإلاّ فالواقع علی حاله(4)، وکذا المطهّر السابق وهو الاستبراء(5) بخلاف سائر الاُمور المذکورة، کما لا یخفی أنّ عدّ الغیبة من المطهّرات من باب المسامحة، وإلاّ فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر.

(مسألة 1): لیس من المطهّرات(6) الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقیل کالشیشة(کلمة فارسیة، معربها الزجاج.)، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غلیان

ص: 493


1- 1. فیه إشکال. (الشاهرودی، السبزواری). * محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * یشکل إلحاقهما بالغیبة. (زین الدین).
2- 2. بل ما یعتبر منها وقد مرّ بیانه. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. ومن باب تقدیم الظاهر علی الأصل لحمل فعل المسلم علی الصحیح، لکنّک قد عرفت أنّ الالتزام بالطهارة لیس من هذا الباب، وأ نّه یکفی فیه الاحتمال فإذَن لا مورد لما أفاده الماتن. (المرعشی).
4- 4. نعم، إنّ الغیبة موضوعة لجعل الطهارة الواقعیّة تکون مطهّریّ_تها بحسب الواقع، وکذا الکلام فی الاستبراء. (مفتی الشیعة).
5- 5. یعنی بالخرطات. (الحکیم).
6- 6. قد تقدّم عدم مطهّریّة بعضها فی مبحث المیاه، وبعضها فی فصل: المطهّرات. (المرعشی).

الدم(1) فی المرق، ولا خبز العجین النجس، ولا مزج الدهن(2) النجس بالکرّ الحارّ(3) ولا دبغ جلد المیتة، وإن قال بکلٍّ قائل.

(مسألة 2): یجوز استعمال(4) جلد الحیوان الّذی لا یوءکل لحمه بعد التذکیة(5)، ولو فیما یشترط فیه الطهارة(6) وإن لم یدبغ علی الأقوی. نعم

ص: 494


1- 1. مرّ الکلام فیه فی بحث نجاسة الدم. (السیستانی).
2- 2. قد تقدّم منه عدم استبعاد طهارته بذلک إذا غلی الماء. (کاشف الغطاء). * تقدّم الکلام فی مسائل التطهیر بالماء ونفی البعد عن الطهارة لو جعل الدُهن فی الکثیر الحارّ بشرط وصول المطهّر إلی جمیع أجزاء المتنجّس، لا النداوة فقط لو أمکن، وإنّما الإشکال فی الإمکان، ویمکن حمل کلامه هنا علی ما إذا لم یغلِ کذلک، فحینئذٍ لا مناقضة بین کلامیه فی المسألتین السابقة وهذه. (المرعشی). * إلاّ علی النحو المذکور فیما تقدّم، وقد مرّ أ نّه بعید. (اللنکرانی).
3- 3. تقدّم منه قدس سره أ نّه یمکن تطهیره بالکرّ الحارّ الشدید الغلیان، والّذی لم یستبعده غیر بعید. (الجواهری). * قد تقدّم منه قدس سره نفی البُعد عن طهارته بذلک إذا غلی مقداراً من الزمان، ولعلّ مراده هنا عدم کفایة صرف المزج ما لم یغلِ الماء مقداراً من الزمان، فلا تنافی کما قد یتوهّم. وکیف کان قد تقدّم منّا بُعده جدّاً، بل إنّه ادُّعی استحالته. (الاصطهباناتی).
4- 4. فی غیر الصلاة، وهذا التقیید واضح، وعدم ذکره من جهة وضوحه، ولکنّه لابدّ وأن یذکر. (البجنوردی).
5- 5. بل وقبل التذکیة، کما تقدّم منّا. (المرعشی).
6- 6. یعنی ما عدا الصلاة والطواف. (الاصطهباناتی). * غیر الصلاة کما یأتی. (البروجردی). * غیر الصلاة. (الحکیم، الشریعتمداری، الخمینی). * إلاّ الصلاة والطواف من جهة کونه جزءاً ممّا لا یؤکل لحمه. (الشاهرودی). * أی ما عدا الصلاة والطواف. (المیلانی). * غیر الصلاة والطواف. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * إلاّ الصلاة وما هو منزّل منزلتها. (المرعشی). * غیر الصلاة والطواف کما یأتی. (الآملی). * فی غیر الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی فی ما عدا الصلاة والطواف فیعتبر فیهما أن یکون الجلد ممّا یؤکل لحمه. (زین الدین). * فی غیر الصلاة والطواف. (محمّد الشیرازی). * الأحوط عدم استعماله فیه إلاّ بعد الدبغ. (الروحانی). * استعمال الجلد المذکور فی خصوص الصلاة والطواف محلّ تأمّل، نعم فی جملة من الموارد المذکورة منها هذا المورد تجری قاعدة التسامح، فإتیانها رجاءً لا بأس به. (مفتی الشیعة). * إذا لم یعتبر فیه عدم استصحاب أجزاء ما لا یؤکل لحمه، کثیاب المصلّی وثوبی الإحرام، علی ما سیأتی. (السیستانی). * إلاّ فی الصلاة، لأجل کون عدم المأکولیة فیها مانعاً مستقلاً. (اللنکرانی).

یستحبّ(1) أن لا یستعمل مطلقاً إلاّ بعد الدبغ.

ص: 495


1- 1. فی ثبوت الاستحباب الشرعی تأمّل. (الخمینی). * الحکم بالاستحباب محلّ نظر، استضعافاً لمستنده صدوراً وظهوراً، وقاعدة التسامح لا تقوم عندنا دلیلاً علی الندبیة، وکراهة الاستعمال قبلها لو سلّمت غیر مستلزمة لاستحباب ترکه؛ إذ التحقیق عدم التلازم بین کراهة الفعل واستحباب الترک، وبالعکس، فالإتیان به رجاءً نِعْمَ المهیع الأهنی. (المرعشی). * لم یثبت. (السیستانی).

(مسألة 3): ما یوءخذ من الجلود(1) من أیدی المسلمین(2) أو من أسواقهم(3) محکوم بالتذکیة(4)، وإن کانوا ممّن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ.

(مسألة 4): ما ع_دا الکلب والخنزیر م_ن الحیوان_ات

ص: 496


1- 1. الجلود المجلوبة من بلاد الکفر إذا علم سبق ید المسلم إلیها، مثل ما هو المعمول فی زماننا من إرسال الجلود إلی تلک البلاد للإصلاح أو عمل الخفّ، بل احتمل کونها کذلک احتمالاً عقلائیاً طاهرة. (الرفیعی). * وکذا الجلود المأخوذة من البلاد الکافرة إذا علم سبق ید المسلم علیها، أو احتمل احتمالاً عقلائیّاً محکوم بالتذکیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. المدار علی سبق ید المسلم وإن اُخذ فعلاً من الکافر. (السبزواری).
3- 3. یعنی إذا لم یؤخذ مِن یدِ مَن عُلِمَ کفره. (حسین القمّی). * من ید من لا یعلم کفره. (مهدی الشیرازی). * من غیر ید الکافر الغیر مسبوق بید المسلم وسوق المسلمین. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. علی التفصیل الآتی فی لباس المصلّی. (آل یاسین). * وهکذا الجلود المجلوبة من بلاد الکفّار إن علم إجمالاً، أو تفصیلاً أو احتمل احتمالاً عقلائیاً بسبق ید المسلم علیها، وإلاّ فیشکل الحکم بالتذکیة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یکن مسبوقاً بید الکفّار أو سوقهم، وإلاّ یلزم احتمال فحص المسلم البائع والعمل علی طبقه، وإلاّ فالأحوط لو لم یکن أقوی الاجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه فی نجاسة المیتة. (المرعشی). * إذا أحرز ترتیب المسلم آثار التذکیة علیه، وهکذا الجلود المجلوبة من بلاد الکفّار إن علم إجمالاً أو تفصیلاً، أو احتمل احتمالاً عقلائیاً بسبق ید المسلم علیها. (الآملی). * علی ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الّتی لا یؤکل(1) لحمها(2) قابل للتذکیة(3)،

ص: 497


1- 1. فی قبول الحشرات للتذکیة إشکال. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. من السباع دون الحشار، بل والمسوخ علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * غیر الحشرات. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت ذات جلد، لا کالخنافس ونحوها فإنّها لا تنجس بالموت. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فی قبول الحشرات للتذکیة إشکال، بل المنع عنه أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إطلاق الحکم فی غیر السباع مشکل. (حسین القمّی). * علی تأمّل فی إطلاقه، وإن کان لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * إذا لم تکن من الحشرات. (الاصطهباناتی). * غیر صغار الحشرات. (البروجردی). * إذا کانت ذات جلد معتدّ به. (الحکیم). * أمّا الحشرات فخارجة عن محلّ الکلام. (الشاهرودی). * علی إشکال فی الحشرات لا سیّما فیما لا تعدّ من ذوات الجلود. (المیلانی). * الحق عندی أنّ الحشرات کالفأرة وابن عرس وأمثالهما لیست قابلة للتذکیة للإجماع والأخبار والمسألة محرّرة فی کتاب الذباحة. (البجنوردی). * إلاّ الحشرات. (الشریعتمداری). * ثبوت هذه الکلّیّة محلّ إشکال، إلاّ أنّ الحکم بالطهارة مع ذلک مع مراعاة ما یعتبر فی التذکیة له وجه قویّ. (الخمینی). * سوی ما تعدّ من الحشرات خصوصاً صغارها. (المرعشی). * غیر الحشرات. (الآملی). * یراجع ما علّقناه فی المسألة الثالثة من نجاسة البول. (زین الدین). * علی تأمّل فی إطلاقه، وإن کان له وجه، ولکن مع ذلک إذا وقع التذکیة علیه فمحکوم بالطهارة. (حسن القمّی). * إلاّ الحشرات والإنسان فإنّها غیر قابلة للتذکیة. (مفتی الشیعة). * إلاّ الحشرات، وإن کانت ذات نفس سائلة. (السیستانی). * فی قبول الحشرات للتذکیة خصوصاً صغارها إشکال. (اللنکرانی).

فجلده(1) ولحمه طاهر بعد التذکیة.

(مسألة 5): یستحبّ(2) غسل الملاقی(3) فی جملة من الموارد مع

ص: 498


1- 1. إلاّ فی بعض أنواع الحشرات. (الرفیعی).
2- 2. فی بعض ما ذکر تأمّل. (الخمینی).
3- 3. الأولی بل الأحوط الإتیان بالمذکورات بقصد الرجاء والقربة؛ لعدم مسلّمیّة ورود النصّ لجمیعها. (عبداللّه الشیرازی). * الموارد المحکومة باستحباب غسل ملاقیها أکثر ممّا أفاده، منها: غسل جزء من البدن لو عضّه الکلب مع جفاف العاضّ والمعضوض، ومنها: خصوص الخنزیر کذلک، ومنها: غسل البدن والثوب الملطّخین بالمذی، ومنها: الثوب المستعار من المجوس لو اُرید الصلاة فیها، ومنها: غسل الثوب والبدن لو أصابهما بول البعیر والشاة، ومنها: غسل الثوب والبدن من عرق المجنب من الحلال، ومنها: غسلهما عند تماسّ الفأرة إیاهما بالرطوبة، ومنها: غسل الصفرة الخارجة من الجرح مع عدم وجود الدم، إلی غیر ذلک، ولکن الشأن فی إثبات الاستحباب فی أکثر الموارد التی ذکرها قدس سره ، ورعایة الرجاء فیما أشرنا إلیه بعد ضعف مدارکه سنداً أو دلالة أو جهة، وعدم کفایة التسامح لإثبات الندب والکراهة نعم السبیل. (المرعشی). * الحکم فی بعض هذه الاُمور من باب التسامح. (محمّد الشیرازی). * استحبابه فی بعض ما ذکره قدس سره غیر ثابت فیؤتی به رجاءً، وکذا الحال فی استحباب النضح والمسح فی بعض الموارد المذکورة. (السیستانی).

عدم تنجّسه: کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبی بلا رطوبة.

ویستحبّ النَضح، أیْ الرشّ بالماء فی موارد: کملاقاة الکلب والخنزیر والکافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال(1)، وملاقاة ما شکّ فی ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحیّة مع الرطوبة إذا لم یظهر أثرها، وما شکّ فی ملاقاته للبول أو الدم أو المنیّ، وملاقاة الصفرة الخارجة(2) من دبر صاحب البواسیر(3)، ومعبد

ص: 499


1- 1. استحباب الرش فیه محلّ تأمّل. (الکوه کَمَرئی). * استفادة الاستحباب الشرعی من خبر أبی بصیر(الوسائل: باب 27 من أبواب النجاسات، ح8.) محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * استحباب الرشّ فیه محلّ تأمّل، بل ممنوع بناءً علی القول بعدم نجاسته کما اخترناه. (اللنکرانی).
2- 2. بل الندی والصفرة التی تخرج من مطلق الجرح فی المقعدة، والمراد ما لم یعلم أ نّه دم خفیف. (المیلانی).
3- 3. المذکور فی الخبر صاحب الجرح الّذی یکون فی مقعده. (الحکیم). * الموجود فی الروایة(الوسائل: باب 16 من أبواب نواقض الوضوء، ح3.) صاحب الجرح فی مقعدته. (زین الدین). * بل کلّ من له جرح فیه. (السیستانی).

الیهود(1) والنصاری والمجوس(2) إذا أراد أن یصلّی فیه.

ویستحبّ المسح بالتراب(3) أو بالحائط فی موارد(4): کمصافحة الکافر الکتابی بلا رطوبة، ومسّ الکلب والخنزیر(5) بلا رطوبة، ومسّ الثعلب والأرنب(6).

ص: 500


1- 1. قد مرّ الکلام فیه منه قدس سره ومنّا فی مسائل أحکام النجاسات. (المرعشی).
2- 2. الّذی عثرنا علیه فی الروایات هو بیوت المجوس(الوسائل: باب 13 من أبواب مکان المصلی، ح2.). (حسین القمّی). * المذکور فی الأخبار بیوت المجوس. (مهدی الشیرازی). * أی وبیوت المجوس. (المیلانی). * المذکور فی النصوص بیوت المجوس، وإرادة المعابد منها غیر واضحة. (السیستانی).
3- 3. کذا ذکر جمع من الأصحاب ولم نعثر علی نصّ فی بعضها. (حسین القمّی).
4- 4. لم نظفر بنصّ فی بعضها. (مهدی الشیرازی).
5- 5. هذا وما بعده لیس له دلیل ظاهر. (الحکیم). * بل کلّ نجاسة یابسة کما أفتی به بعض القدماء، لکنّ الخطب سهل بعد استضعاف المستند. (المرعشی). * لم أقف فیه وفی ما بعده علی دلیل، وکذا فی الثعلب والأرنب. (زین الدین).
6- 6. والوزغة والفأرة واُمّ بریص المعبّر عنه فی لسان الأخبار بالسّام الأبرص، لوجود الفتوی بالاستحباب فی هذه الموارد، لکنّ الحال کما أشرنا إلیه. (المرعشی).

فصل طرق ثبوت التطهیر

اشارة

إذا علم نجاسة شیء یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره، وطریق الثبوت اُمور:

الأول والثانیک العلم الوجدانی والبینة

الأوّل: العلم(1) الوجدانی(2).

الثانی: شهادة العدلین(3) بالتطهیر(4)، أو بسبب الطهارة، وإن لم یکن مطهّراً عندهما، أو عند أحدهما، کما إذا أخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر، مع کونه کافیاً عنده، أو أخبرا بغسل الشیء بما یعتقدان أ نّه مضاف، وهو عالم بأ نّه ماء مطلق، وهکذا.

ص: 501


1- 1. أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. یکفی الوثوق العقلائی. (السبزواری). * أو ما بحکمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة. (السیستانی). * أو العلم العادی الاطمئنانی. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الظاهر کفایة مجرّد الوثوق والاطمئنان ولو من غیر العدل. (أحمد الخونساری). * وقد تقدّم منه قدس سره ، ومنّا الکلام فی إطلاق حجّیة البیّنة وعدمه مراراً. (المرعشی).
4- 4. لا یبعد اعتبار أن یکون مورد الشهادة نفس السبب. (السیستانی).

الثالث: إخبار ذی الید

الثالث: إخبار ذی الید(1) وإن لم یکن عادلاً(2).

الرابع: غیبة المسلم

الرابع: غیبة المسلم علی التفصیل الّذی سبق(3).

الخامس: إخبار الوکیل

الخامس: إخبار الوکیل(4) فی التطهیر بطهارته.

ص: 502


1- 1. بشرط عدم کونه متّهماً. (المرعشی). * إذا لم یکن متّهماً بعدم المبالاة. (المیلانی). * إذا لم یکن متّهماً. (زین الدین). * مع عدم ما یوجب اتّهامه. (السیستانی).
2- 2. مع عدم التهمة علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه. (الحکیم). * بل ولا مسلماً کما مرّ. (المرعشی). * إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ منّا التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی التفصیل السابق منّا. (الحکیم). * قد مرّ الکلام فیه. (أحمد الخونساری). * وقد تقدّم القول فیه هناک. (زین الدین).
4- 4. فیما جرت السیرة علی قبوله. (حسین القمّی). * مع حصول الوثوق منه علی الأحوط. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الاصطهباناتی). * فی غیر ذی الید منه إشکال. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * مع کونه ذا یدٍ علیه أو موثوقاً به. (مهدی الشیرازی). * فی مجرّد إخبار الوکیل إشکال ما لم یکن تحت یده، أو یعلم تصدّیه لتطهیره. (عبدالهادی الشیرازی). * مع حصول الاطمئنان. (الشاهرودی). * مجرّد إخبار الوکیل محلّ تأمّل. (الرفیعی). * فیما یستولی علیه ویکون فی یده. (المیلانی). * مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه. (أحمد الخونساری). * فی غیر ذی الید فیه تأمّل، إلاّ إذا علم صدور الفعل منه فیحمل علی الصحة. (عبداللّه الشیرازی). * مع کونه ذا الید، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی). * فی ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم یکن الشیء فی یده إشکال، بل منع. (الخوئی). * إذا حصل بإخباره الاطمئنان، وإلاّ فیشکل. (الآملی). * وکان تحت یده. (السبزواری). * إذا لم یختلف الوکیل مع المکلّف فی سبب التطهیر، وکذا الحکم فی غسل المسلم له بعنوان التطهیر. (زین الدین). * مشکل إذا لم یکن فی یده. (حسن القمّی). * المیزان فی تصدیق المخبر کونه من مصادیق ذی الید. (تقی القمّی). * لا خصوصیّة لعنوان الوکیل، فإن کان ما أخبره تحت یده وسیطرته علیه فیدخل فی إخبار ذی الید، وإن لم یکن تحت یده فإخباره حجّة إذا کان عادلاً أو موثّقاً. (مفتی الشیعة). * لم یثبت حجّیّ_ته، نعم إذا کان ذا الید یقبل قوله. (السیستانی). * إذا لم یکن ذا الید ففی اعتبار إخباره إشکال. (اللنکرانی).

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهیر

السادس: غسل مسلمٍ له(1) بعنوان التطهیر(2)، وإن لم یعلم أ نّه غسله علی الوجه الشرعی(3) أم لا،

ص: 503


1- 1. أی من الثیاب وغیره. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع حصول الاطمئنان بالتطهیر. (الشاهرودی).
3- 3. لکن لا مطلقاً، بل مع حصول الاطمئنان بغسله علی الوجه الشرعی. (الاصطهباناتی).

حملاً (1) لفعله علی الصحّة.

السابع: إخبار عدل واحد

السابع: إخبار العدل الواحد(2) عند بعضهم(3)، لکنّه مشکل(4).

ص: 504


1- 1. حمل فعل الغیر علی الصحّة فی المعاملة بالمعنی الأعمّ لا یتوقف علی کون العامل مسلماً. (تقی القمّی).
2- 2. مع الاطمئنان. (الرفیعی). * وقد مرّ الکلام فیه منّا فی طرق ثبوت النجاسة. (المرعشی).
3- 3. وهو قویّ. (الفیروزآبادی).
4- 4. والمنع أقرب. (الجواهری). * لا یبعد الاعتماد علیه إذا أفاد الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر). * الأقوی کفایته، ولا سیّما مع الاطمئنان. (کاشف الغطاء). * فیما لم یحصل الاطمئنان بالتطهیر. (جمال الدین الگلپایگانی). * الإشکال قویّ. (الحکیم). * إلاّ إذا حصل الاطمئنان من إخباره. (المیلانی). * قد مرّ أنّه مع حصول الوثوق لا إشکال فیه. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی عدمه. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * مرّ أ نّه لا یبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد، بل مطلق الثقة. (الخوئی). * ولا یخلو من وجه، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم حصول الوثوق، وإلاّ فلا إشکال. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فیه إذا أوجب الاطمئنان، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * بل لا یبعد قبوله. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد ثبوتها بإخبار عدل، بل بإخبار ثقة. (حسن القمّی). * لا وجه للإشکال، بل یکفی للإثبات إخبار الثقة الواحد أیضاً. (تقی القمّی). * تقدّم أ نّه لا إشکال فیه. (الروحانی). * إذا لم یحصل الاطمئنان بصدقه. (السیستانی). * بل ممنوع؛ إلاّ فیما أفاد الاطمئنان. (اللنکرانی).

فروع فی ثبوت الطهارة

(مسألة 1): إذا تُعارض البیّنتان(1) أو إخبار صاحبَی الید فی التطهیر وعدمه تساقطا(2)، ویحکم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض

ص: 505


1- 1. تقدّم التفصیل فی تعارض البیّنة مع إخبار ذی الید أو تعارض البیّنتین. (صدر الدین الصدر). * بشرط کون البیّنتین علی أمرٍ وجودی. (الرفیعی). * تتساقط البیّنتان إذا استندتا معاً إلی العلم أو إلی الأصل، وإذا استندت إحداهما إلی العلم قدّمت علی الاُخری المستندة إلی الأصل. (زین الدین).
2- 2. مع التساوی فی الاستناد إلی العلم، وعدم کونه شهادة علی النفی أو إخباراً عنه، وإلاّ یقدّم واجد الأمرین علی فاقدهما. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی التفصیل الّذی سبق فی المیاه. (آل یاسین). * بل قدّم ما دلّ علی التطهیر، وفیما إذا تعارضا فی الطهارة والنجاسة لا یبعد تقدیم البیّنة إذا کانت مستندة إلی العلم. (الکوه کَمَرئی). * بیّنة العدم لا حکم لها، نعم إن شهدت بأمر وجودی مستلزم لعدم التطهیر تساقطتا. (البروجردی). * إلاّ إذا علم استناد بیّنة العدم إلی الأصل. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، وإلاّ کان هو الحجّة، وکذا الکلام فیما بعده. (الحکیم). * إن استند کلاهما فی مؤدّی کلامهما إلی العلم بالطهارة والنجاسة فعلاً، أو فی الحالة السابقة، أمّا لو استند أحدهما إلی علمه بواحد منهما فعلاً، والآخر إلی الأصل سقط الثانی. ولو تنازعا أحیاناً واستند کلاهما إلی الأصل، أی أصالة الطهارة واستصحاب النجاسة سقط الأوّل. (المیلانی). * فیما إذا لم یعلم مستند البیّنتین، أو یعلم بتساویهما، وأمّا لو علم بمستندهما وانهما غیر متساویین فلا وجه للتساقط بل یجب أن یقدم التی مستندها هو مقدم فلو کانت إحداهما مثلاً مستندة إلی استصحاب النجاسة والأخری إلی العلم الوجدانی أو اخبار ذی الید بتطهیره تکون الاولی ساقطة بواسطة التخصص أو الحکومة. (البجنوردی). * بشرط إتحاد مستندیهما بحسب النوع وعدم کون مشهود إحدیهما النفی والعدم. (المرعشی). * مع التساوی فی الاستناد إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی وإلاّ یقدم واجد الأمرین (الآملی). * إذا کان موءدّاهما الإثبات، وإلاّ یقدّم المثبت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم استناد بیّنة العدم إلی الأصل وعدم شهادته بالنفی المحض، وإلاّ فتقدّم بیّنة التطهیر، وکذا فی إخبار صاحبی الید. (السبزواری). * إذا استند احدهما إلی العلم والثانی إلی الأصل قدّم الأوّل علی الثانی کما تقدّم فی البیّنة. (زین الدین). * الأظهر التخییر فی العمل بأیّهما شاء. (الروحانی). * لو کان کلّ منهما مستنداً إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی، أو إخباراً عنه فلو استند بیّنة العدم إلی الأصل فتقدّم بیّنة التطهیر، وکذا إذا کان مستنداً أحدهما إلی العلم وعدم کونه شهادة علی النفی والآخر فاقداً لهما فیقدّم الأوّل، وکذا فی إخبار صاحبی الید. (مفتی الشیعة). * إلاّ إذا کان أحدهما مستنداً إلی الوجدان، والآخر إلی الأصل فیقدّم الأوّل. (اللنکرانی).

البیّنة(1) مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانی تقدّم

ص: 506


1- 1. إذا لم تکن مستندة إلی الأصل. (الرفیعی، حسن القمّی).

البیّنة(1).

(مسألة 2): إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البیّنة علی تطهیر أحدهما غیر المعیّن أو المعیّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما، ثمّ اشتبه علیه، حکم علیهما بالنجاسة(2) عملاً

ص: 507


1- 1. إذا لم یستند إلی الأصل ولم یکن شهادة علی النفی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الآملی). * إذا لم تکن مستندة إلی الأصل، وإلاّ قدّم ما هو مستند إلی العلم من الطرق الاُخری. (آل یاسین). * علی إطلاقه ممنوع، بل فیما إذا لم تکن مستندة إلی الأصل أو شهادة علی النفی. (الاصطهباناتی). * لو لم یعلم استنادها إلی الأصل. (عبدالهادی الشیرای). * إن استندت إلی العلم بالطهارة أو النجاسة فعلاً، وإلاّ ففیه تفصیل. (المیلانی). * بناءً علی کونها أقوی الطرق فی الموضوعات عدا الإقرار، وفی النفس منه شیء. (المرعشی). * علی تفصیل مرّ آنفاً. (السبزواری). * قد یقال بتقدیم قول ذی الید إذا کان مستنداً إلی العلم علی البینة إذا استندت إلی الاصل. (زین الدین). * إلاّ فیما إذا کانت مستندة إلی الأصل، فإنّها لا تکون متقدّمة علی اخبار ذی الید. (اللنکرانی).
2- 2. بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما المردّد دون کلّ واحد منهما، ولا یتنجّس الملاقی إلاّ إذا لاقاهما جمیعاً دون أحدهما، ولو علم بطهارة أحدهما المعیّن أو قامت البیّنة علیها ثمّ اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما ومنه یعلم طهارة الملاقی لکلّ منهما بانفراده کما فی سائر موارد الشبهة المحصورة. (آل یاسین). * بل بالاجتناب للعلم الإجمالی، ولا یجری الاستصحاب، فلا یحکم بنجاسة ملاقی أحدهما. (الکوه کَمَرئی). * فی الفرض الأوّل دون الأخیرین؛ فإن حکمها حکم الشبهة المحصورة. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال فی الحکم بوجوب الاجتناب عنهما عقلاً؛ لأجل العلم الإجمالی، وأما الحکم بنجاستهما شرعاً استناداً إلی استصحاب النجاسة فیهما والحکم بنجاسة الملاقی لأحدهما فی غایة الإشکال خصوصاً فی صورتی عروض الاشتباه، ثم إنّ حکمه بنجاستهما شرعاً عملاً بالاستصحاب ینافی حکمه أخیراً بصحّة الصلاة مع تکرّرها فیهما إلاّ علی فرض تحقّق قصد القربة، وهو بعید. (الاصطهباناتی). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً فی الفرض الثانی والثالث. (البروجردی). * بل علی أحدهما المردّد، فلا ینجس الملاقی لأحدهما، هذا مع ثبوت تطهیر أحدهما غیر المعیّن، وأمّا المعیّن فالأمر فیه أوضح؛ حیث أ نّه لا مجال لجریان الاستصحاب من جهتین بخلاف المردّد؛ لأ نّه من جهة واحدة. (الشاهرودی). * فی هذا الفرع إشکال قوی. (الرفیعی). * بل بلزوم الاجتناب للعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما، ولا یحکم بنجاسة الملاقی إذا لاقی کلیهما. (المیلانی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما المردد ولا ینجس الملاقی إلاّ إذا لاقاهما جمیعاً. (الآملی). * یجب الاجتناب عنهما معاً للعلم الاجمالی وأمّا ترتیب آثار النجاسة علی کلّ واحد منهما ومنها نجاسة مایلاقیه ففیه إشکال ولا سیّما فی الصورة الثانیة والثالثة ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً فی صورتی عروض الإشتباه، نعم یجب الاجتناب عن کلیهما لأجل العلم الإجمالی؛ ولذا لا یحکم بنجاسة ملاقی أحدهما، وتصح الصلاة مع التکریر فیهما. (اللنکرانی).

ص: 508

بالاستصحاب(1)، بل یحکم(2) بنجاسة ملاقی کلّ

ص: 509


1- 1. فیما إذا قامت البیّنة علی تطهیر أحدهما الغیر المعیّن علی الإجمال، وأمّا فی غیره فإجراء الاستصحاب فی کلیهما والحکم علیهما بالنجاسة محلّ إشکال. (الإصفهانی). * فیه إشکال بل منع، ولا یحکم بنجاسة الملاقی لکلّ واحد منهما بل ینجس ما لاقاهما جمیعاً. (عبدالهادی الشیرازی). * فی جریان الاستصحاب فی غیر ما إذا کان قیام البیّنة بنحو الإجمال من الصورة الأُولی إشکال لعدم إحراز اتصال زمان الیقین بالشّکّ وإن کان الحکم فیها وجوب الاجتناب عنهما وحکم ملاقیهما حکم ملاقی الشبهة المحصورة، فلا یجب الاجتناب عن ملاقی احدهما بخلاف المجمل من الصورة الأُولی فیجری الاستصحاب، فیجب الاجتناب عن ملاقی کلّ منهما. (عبداللّه الشیرازی). * بل بالعلم الإجمالی بنجاسة أحدهما، فحکمهما حکم الشبهة المحصورة، فلا یحکم بنجاسة الملاقی لکل منهما منفرداً، نعم الأحوط ذلک. (الفانی). * بلا مانع عن جریانه لا فی مقام الثبوت ولا فی مقام الإثبات. (المرعشی). * بل عملاً بالعلم الإجمالی. (السبزواری). * وعملاً بالعلم الوجدانی. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یحکم. (الکوه کَمَرئی). * جریان الاستصحاب ههنا مبنیّ علی جریانه فی أطراف العلم الاجمالی علی خلاف المعلوم بالاجمال إذا لم یکن مستلزماً للمخالفة القطعیة العملیّة وهو لا یخلو عن اشکال فالحکم بنجاسة الملاقی کل واحد منهما مشکل والمسألة محررة فی الأُصول. (البجنوردی). * وإن لم نقل بنجاسة ملاقی بعض أطراف الشبهة، وذلک لجریان إستصحاب النجاسة فی کلّ من الطرفین، والوجوه الموردة علی جریان الإستصحاب کلّها مدخولة فی محلّها. (المرعشی).

منهما(1) لکن إذا کانا ثوبین وکرّر الصلاة فیهما صحّت(2).

(مسألة 3): إذا شکّ بعد التطهیر(3) وعلمه بالطهارة فی أ نّه هل أزال العین أم لا(4) أو أ نّه طهّره علی الوجه الشرعی أم لا(5) یبنی علی الطهارة(6) إلاّ أن یری فیه عین النجاسة، ولو رأی فیه نجاسة وشکّ فی

ص: 510


1- 1. فیه تأمّل، والأقوی الحکم بالطهارة. (الجواهری). * فیه أیضاً إشکال. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا لم یکن له ثوب ثالث طاهر علی الأحوط کما مرّ سابقاً. (الاصطهباناتی).
3- 3. لا حینه. (المرعشی).
4- 4. وکان حین التطهّر عالماً بها وبصدد إزالتها بالغسل. (البروجردی). * وکان عالماً بها حین التطهیر. (عبداللّه الشیرازی). * مع احتمال کونه بصدد الإزالة حین التطهیر. (الخمینی). * إذا کان حال التطهیر عالماً بها وبصدد إزالتها بالغسل وإلاّ فجریان إصالة الصحة مشکلٌ. (الآملی).
5- 5. هذا إذا کان لاحتمال الغفلة مع کونه بانیاً علی التطهیر، فلو کانت صورة العمل محفوظة ومع ذلک شکّ فی الإزالة أو التطهیر فالأقوی بقاء النجاسة، وکذا لو لم یکن بانیاً علی التطهیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. لو شکّ فی زوال العین لزمه تحصیل العلم بزوالها بالفحص أو تجدید غسله، نعم لو شکّ فی کیفیّة التطهیر ولم یکن ذاکراً لها یبنی علی الصحّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی الصورة الاُولی إشکال. (الإصفهانی). * إطلاق الحکم فی الصورة الاُولی والثالثة مشکل. (حسین القمّی). * إلاّ إذا کان عالماً حین الشک بأنّه کان غافلاً حین العمل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * فی الصورة الثانیة، وأمّا فی الصورة الاُولی فیجب تحصیل العلم بالإزالة أو غسله ثانیاً. والفرق بینهما أن الشک فی الاُولی راجع إلی الشک فی أصل تحقّق الغسل الغیر الجاری فیه أصل الصحّة بخلاف الثانیة، فإنّ الشک فیها راجع إلی الشک فی صحّة الغسل شرعاً بعد إحراز أصله، فتجری أصالة الصحّة. (الاصطهباناتی). * الحکم فی الصورة الاُولی والثانیة مشکل. (مهدی الشیرازی). * مع الشک فی کیفیة التطهیر دون ما لو کان الشک فی نفس التطهیر بحیث یرجع إلی الشک فی أ نّه دخل فی العمل أم لا، فلا مجال لما علّقه بعض. (الشاهرودی). * فی الصورة الثانیة، أما فی الصورة الأُولی فوجوب تحصیل العلم بزوال العین لا یخلو من قوة. (المیلانی). * فی الصورة الاُولی إشکال بخلاف الثانیة. (أحمد الخونساری). * إذا کان الشکّ فی زوال العین فالأقرب أ نّه لا یبنی علی الطهارة، ومنه یظهر الحال فیما إذا شکّ فی کون النجاسة سابقة أو طارئة. (الخوئی). * إن کان ملتفتاً وکان بصدد إزالة العین. (السبزواری). * فی الصورة الأُولی والثالثة إشکال. (حسن القمّی). * ما لم یحرز غفلته حین الغسل، وإلاّ فیحکم بالنجاسة. (الروحانی). * هذا فیما إذا کان ذاکراً وبانیاً علی إزالة العین، وأمّا لو کان غافلاً حین التطهیر فالبناء علی الطهارة مشکل، نعم بناءً علی جریان قاعدة الصحّة حتّی فی صورة الغفلة یبنی علی الطهارة. (مفتی الشیعة). * فی الصورة الثانیة فقط. (السیستانی). * فی الصورة الثانیة، وکذا فی الصورة الأُولی مع العلم بتحقّق الغسل والشک فی صحّته، وأمّا مع الشک فی أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء علی الصحّة والطهارة. (اللنکرانی).

ص: 511

أ نّها هی السابقة أو اُخری طارئة، بنی علی أ نّها طارئة(1).

(مسألة 4): إذا علم بنجاسة شیء وشکّ فی أنّ لها عیناً (2) أم لا، له أن یبنی علی عدم العین(3)،

ص: 512


1- 1. یعنی یبنی علی زوال الاُولی فیحکم بحصول طهارة المحلّ منها، فلو لاقاه شیء فی الآنات الّتی یحتمل بقاوءها یحکم بطهارته، وفیه إشکال کما مرّ آنفاً. (الإصفهانی). * مشکل جدّاً، لما اُشیر إلیه فی الحاشیة السابقة. (الاصطهباناتی). * إذا شکّ بعد التطهیر أ نّها الاُولی أو هی جدیدة بنی علی صحّة أعماله السابقة بعد التطهیر، لا أ نّه یرتّب آثار الحدوث والطریان لو کان لها آثار. (کاشف الغطاء). * بل لا یبنی علی ذلک ویجدّد الغسل بعد إزالتها. (المیلانی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * الأحوط الأجتناب. (عبداللّه الشیرازی). * لا بمعنی جریان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنی البناء علی زوال الاُولی لکن مع احتمال المتقدّم. (الخمینی). * لو لم یرجع شکّه إلی الشکّ فی تحقّق الغسل وعدمه. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال. (الآملی). * علی تفصیل تقدّم فی الحاشیة السابقة. (السبزواری). * لا یبنی علیه لأ نّه من الصورة الأُولی المتقدّمة. (السیستانی).
2- 2. إذا کان الشک غیر معتنی به عند العقلاء. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عین النجاسة ولکنه مشکل، فإنّه لا یعیّن کون النجاسة حکمیّة حتّی یکتفی فی رفعها بذلک المقدار من الغسل، وعلیه فیجری استصحاب بقائها حتّی یحرز التطهیر، ولعلّ هذا من باب استصحاب الکلّی من القسم الثانی مثل ما لو تردّد بین الأصغر والأکبر فاستصحاب عدم حدوث الأکبر لا یعیّن کونه أصغر حتّی یحکم بارتفاعه برافعه. (کاشف الغطاء). * إذا لم یکن العین علی تقدیر وجودها مانعاً عن انغسال محلها، وإلاّ فلابدّ من إحراز زوالها. (مهدی الشیرازی). * إلاّ مع احتمال کونه حائلاً. (الحکیم). * البناء علی عدم العین لا یجدی إلاّ علی القول بالأصل المثبت، وهو ممنوع. (الرفیعی). * بشرط جریان السّیرة علی عدم الإعتناء بإحتمال وجود المانع مطلقاً حتّی فی صورة عدم الإطمئنان بوجود المانع وبشرط عدم کون الأصل مثبتاً. (المرعشی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر إنّه لاوجه له. (السیستانی).

فلا یلزم الغسل(1) بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها، وإن کان

ص: 513


1- 1. الظاهر اللزوم؛ لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العین مثبت، ولیس أصل العدم هنا أصلاً عقلائیّاً متّبعاً. (الفیروزآبادی). * بل یلزم علی الأقوی. (آل یاسین، زین الدین). * اللّزوم لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یلزم الغسل بحیث یعلم زوال العین علی تقدیر وجودها. (الشریعتمداری). * بل یلزم ذلک علی الأظهر. (الخوئی). * بل یلزم فان استصحاب عدم العین لا یثبت الطهارة إلاّ علی القول بالمثبت. (تقی القمّی).

أحوط(1).

وظیفة الوسواسی

(مسألة 5): الوسواسیّ(2) یرجع فی التطهیر إلی المتعارف، ولا یلزم أن یحصل(3) له العلم بزوال النجاسة(4).

ص: 514


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو عن قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الآملی، الأراکی). * بل وأظهر. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یُترک إن لم یکن هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی؛ لعدم حجیّة المثبت وعدم جریان أصالة الصحّة لما تقدّم. (الاصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی، الشاهرودی). * إن لم یکن أقوی. (المیلانی). * بل الأقوی لعدم احراز التطهیر بدون ذلک لا بمحرز وجدانی ولا شرعی وأصالة عدم وجود العین بمفاد لیس التامة لا یثبت وصول الماء إلی المحل. (البجنوردی). * بل هو الأقوی. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی. (الخمینی، الروحانی). * لا یُترک مع الغفلة حین العمل. (السبزواری). * بل لا یخلو من قوّة لعدم حجّیّة المثبت، فاستصحاب عدم حدوث العین من المثبت فیلزم الغسل بمقدار العلم بزوال العین. (مفتی الشیعة). * بل لا یخلو عن قوّة. (اللنکرانی).
2- 2. وهو الّذی حصلت له حالة لا یتیقّن معها بطهارة ما یغسله. (مفتی الشیعة).
3- 3. وإن کان ذلک لازماً علی غیره، لکن عدم اللزوم حیث لا یکون شکّه فی التطهیر علی النحو المتعارف فإطلاق عدم الإعتداد لا یخلو عن مسامحة. (المرعشی). * بل تحصیل العلم له مرجوح. (محمّد الشیرازی).
4- 4. إذا غسله بالنحو المتعارف. (مفتی الشیعة).

فهرس محتویات الجزء الثانی

فصل

فی الماء المشکوک

(7 _ 38)

الماء المشکوک النجاسة··· 7

الشکّ فی إطلاق الماء··· 7

الشکّ فی إباحة الماء··· 7

العلم الإجمالی بالنجاسة··· 9

حکم مالو اشتبه مضاف فی محصور أو غیر محصور··· 14

حکم انحصار الماء فی المشکوک إطلاقه وإضافته··· 18

العلم الإجمالی بالنجاسة والإضافة··· 20

العلم الإجمالی بالنجاسة أو الغصبیة··· 21

التوضؤ بالمشتبه بالمضاف··· 23

ملاقی الشبهة المحصورة··· 24

انحصار الماء فی المشتبهین··· 27

إذا کان هناک إناءان نجس وطاهر فاُریق أحدهما··· 28

الحکم فی الماءین المشتبهین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر··· 30

العلم الإجمالی بالنجاسة بعد العمل··· 35

إستعمال أحد المشتبهین بالغصبیّة··· 38

فصل

فی الأسئار

(39 _ 40)

سؤر نجس العین··· 39

طهارة السؤر··· 40

فصل

فی النجاسات

(41 _ 141)

الأول والثانی: بول وغائط مالا یؤکل لحمه··· 41

بول وغائط ما یؤکل لحمه··· 45

فضلة مالا نفس له··· 46

ملاقاة النجاسة فی الباطن··· 46

بیع البول والغائط··· 49

الانتفاع بالبول والغائط··· 51

البول والغائط من الحیوان المشکوک··· 52

الثالث: المنی··· 59

الرابع: المیتة··· 59

ص: 515

الأجزاء المبانة من الحی··· 59

فأرة المسک··· 64

المراد من المیتة··· 72

أمارات التذکیة··· 72

ما یؤخذ من ید الکافر أو أرضهم··· 76

نجاسة السقط··· 78

نجاسة المیّت قبل البرد··· 79

نجاسة المضغة والمشیمة··· 80

العضو المقطوع المعلّق بالبدن··· 81

حکم الجند··· 82

بیع المیتة··· 85

الانتفاع بالمیتة··· 86

الخامس: الدم··· 86

السادس والسابع: الکلب والخنزیر··· 105

الثامن: الکفر··· 107

المراد بالکافر··· 108

ولد الکافر··· 111

التاسع: الخمر··· 119

العاشر: الفقّاع··· 129

الحادی عشر: عرق الجنب من حرام··· 130

الثانی عشر: عرق الابل الجلاّلة··· 138

فصل

فی طرق ثبوت النجاسة

(142 _ 171)

ثبوت النجاسة بالعلم الوجدانی وبالبیّنة العادلة··· 142

ثبوت النجاسة بقول ذی الید··· 143

عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن··· 144

عدم الاعتبار بعلم الوسواسی··· 145

ثبوت النجاسة بالعلم الإجمالی··· 147

فیما لا یعتبر بالبیّنة··· 148

فروع فی الشهادة بالنجاسة··· 149

قبول خبر صاحب الید بالنجاسة··· 164

لا یعتبر العدالة فی حجیة خبر صاحب الید مع الکلام فی اعتبار الإسلام والبلوغ··· 169

حکم ما إذا أخبر صاحب الید بعد الاستعمال ··· 170

فصل

[فی کیفیة تنجیس المتنجّسات]

(172 _ 192)

شروط التنجّس··· 172

منجّسیّة المتنجّس··· 186

فروع فی کیفیة التنجیس··· 190

فصل

[فی أحکام النجاسات]

(193 _ 246)

اشتراط الطهارة فی الصلاة··· 193

وجوب إزالة النجاسة عن المساجد··· 197

فروع فی لزوم تطهیر المسجد··· 200

فی أن المشاهد کالمساجد··· 225

أحکام فی حرمة تنجیس المصحف··· 226

فی إزالة النجاسة عن الطعام وظروفه··· 236

فی حرمة الانتفاع بالنجس··· 237

ص: 516

فی حرمة التسبیب إلی أکل النجس ··· 239

فی حرمة سقی المسکرات للأطفال··· 242

بعض فروع الإعلام بالنجاسة··· 244

فصل

الصلاة فی النجس

(247 _ 282)

الصلاة فی النجس جهلاً··· 247

الالتفات إلی النجاسة فی الصلاة··· 249

الصّلاة فی النجس ناسیاً··· 256

انحصار ثوب المصلّی فی النجس··· 264

الصّلاة فی النجس اضطراراً··· 278

فصل

فیما یُعفی عنه فی الصلاة

(283 _ 314)

الأوّل: دم الجروح والقروح··· 283

الثانی: الدم الأقل من الدرهم··· 291

الثالث: مالا تتم الصّلاة فیه··· 303

الرابع: المحمول المتنجِّس··· 305

الخامس: ثوب المربیّة··· 308

السادس: العفو عن النجاسة حال الإضطرار··· 314

فصل

[فی المطهّرات]

(315 _ 500)

الأوّل: الماء··· 315

شروط مطهّریة الماء··· 316

حکم استعمال الغسالة فی التطهیر··· 324

ما یعتبر فیه تعدّد الغسل··· 325

ما یعتبر فیه الغسل مرّة··· 326

کیفیة تطهیر الأوانی··· 328

فروع التطهیر بالماء··· 342

الثانی:الأرض··· 392

کیفیة التطهیر بالأرض··· 392

تحدید الأرض المطهّرة··· 395

اعتبار طهارة الأرض فی التطهیر بها··· 397

تحدید ما یطهر بالأرض··· 398

فروع فی مطهریة الأرض··· 403

الثالث: الشمس··· 410

ما یطهر بالشمس··· 410

مطهّریة الشمس للحصر والبواری من المنقول··· 412

ما یعتبر فی مطهّریة الشمس··· 414

فروع فی مطهّریة الشمس··· 416

الرابع: الاستحالة··· 423

معنی الاستحالة ··· 423

مطهّریة الاستحالة للنجس والمتنجّس··· 424

حکم تبدّل الأوصاف وتفرق الأجزاء··· 425

حکم الشک فی الاستحالة··· 426

الخامس: الانقلاب··· 427

ما یشترط فی مطهریة الانقلاب··· 429

بعض فروع الانقلاب··· 425

الاستهلاک والاستحالة··· 437

السادس: ذهاب الثلثین··· 440

ص: 517

کیفیة تقدیر الثلث والثلثین··· 444

طرق ثبوت ذهاب الثلثین··· 445

فروع فی مطهّریة ذهاب الثلثین··· 446

السابع: الانتقال··· 462

انتقال دم الانسال إلی جوف البق··· 462

حکم دم البق الخارج بعد قتله··· 463

الثامن: الإسلام··· 464

فیما یطهر بالإسلام من الکافر··· 464

فیما یتحقق به الإسلام··· 469

التاسع: التبعیّة··· 471

العاشر: زوال العین··· 477

الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلاّل··· 483

معنی الجلل··· 483

ما یحصل به الاستبراء عن الجلل··· 484

مدّة الاستبراء فی الحیوانات··· 485

الثانی عشر: حجر الاستنجاء··· 485

الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحة ··· 485

الرابع عشر: نزح البئر··· 486

الخامس عشر: تیمّم المیّت··· 486

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات··· 487

السابع عشر: زوال التغیّر··· 487

الثامن عشر: غیبة المسلم··· 488

شروط مطهریة غیبة المسلم··· 489

فروع فی المطهِّرات··· 493

فصل

فی طرق ثبوت التطهیر

(501 _ 515)

الأوّل والثانی: العلم الوجدانی والبیّنة··· 501

الثالث: إخبار ذی الید··· 502

الرابع: غیبة المسلم··· 502

الخامس: إخبار الوکیل··· 502

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهیر··· 503

السابع: إخبار عدل واحد··· 504

فروع فی ثبوت الطهارة··· 505

وظیفة الوسواسی··· 514

بتوفیق من اللّه تعالی ومنّه انتهی هذا الجزء وسیلیه الجزء الثالث، إن شاء اللّه تعالی.

ص: 518

المجلد 3

اشارة

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

فصل: فی حکم الأوانی

حمک استعمال الظروف المتخذة من جلد المیتة أو نجس العین

(مسألة 1): لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فی ما یشترط فیه الطهارة، من الأکل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط(1) عدم(2) استعمالها(3) فی غیر ما یشترط فیه

ص: 7


1- 1. الأولی فیه وفیما بعده. (الفانی). * لا بأس بترکه، وقد مرّ منه رحمه الله الجواز فی مسألة (19) من حکم المیتة. (السبزواری). * بل الأحوط استحباباً عدم استعمالها، کما أنّ الأحوط کذلک عدم استعمال غیر الظروف من جلدهما. (مفتی الشیعة).
2- 2. وإن کان الأقوی جواز الانتفاع بها فی المحلّل. (الکوه کَمَرئی). * تقدّم أنّ الأقوی الجواز. (الحکیم، حسن القمّی). * بل الأولی. وقد مرّ من المصنف قدس سره فی نجاسة المیتة الفتوی بجواز استعمالها. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ منه رحمه الله فی الفرع الواحد والثلاثین من أحکام النجاسات الحکم بجواز الانتفاع بالمیتة وغیرها من النجاسات فی غیر المشروط بالطهارة. (تقی القمّی).
3- 3. وإن کان الأقوی جوازه فیما عدا المیتة، بل فیها أیضاً علی بعض الوجوه، ومن هنا یظهر الحال فیما یذکره فی غیر الظروف. (المیلانی). * فیه تأمّل، والأقوی جواز الانتفاع بها واستعمالها فی ما لا یشترط فیه الطهارة کما تقدم منّا سابقاً؛ لمکان ضعف مستند المشهور، کروایة التحف والدعائم والرضوی، والاتّفاق المدّعی أو المتراءی منشؤه ما أومأنا إلی ضعفه. (المرعشی). * وإن کان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة. (الروحانی). * وإن کان الأقوی جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات فی الظروف وغیرها فی غیر ما تشترط فیه الطهارة کما مرّ. (السیستانی).

الطهارة(1) أیضاً، وکذا غیر الظروف من جلدهما، بل وکذا سائر الانتفاعات(2) غیر الاستعمال، فإنّ الأحوط(3) ترک(4) جمیع الانتفاعات منهما.

وأمّا میتة ما لا نفس له کالسمک ونحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم(5) وإن کان

ص: 8


1- 1. ولکن تقدّم من الماتن فی باب المیتة وأحکام النجاسات أنّ الأقوی جواز الانتفاع به کذلک. (الشریعتمداری). * الأقوی جواز استعمالها فی ما لا یشترط فیه الطهارة وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال، وهو خیرة المصنف قدس سره فی فصل النجاسات. (زین الدین).
2- 2. قد مرّ أنّ مثل التسمید وتغذیة الکلاب وسدّ الساقیة وأمثالها ممّا لا یُعدّ عرفاً من الانتفاع بها فالنهی عن الانتفاع بالمیتة لا یشمل أمثال ذلک. (الشاهرودی).
3- 3. هذا الاحتیاط غیر واجب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، اللنکرانی). * وإن کان الأقوی الجواز فیما لا یشترط فیه الطهارة. (صدر الدین الصدر). * الأقوی جواز الانتفاعات التی لا تتوقف علی الطهارة. (البجنوردی). * قد مرّ جواز بعض الانتفاعات کالتسمید وإطعام الکلاب والطیور. (الخمینی). * فیه تأمل کما مرّ. (المرعشی).
4- 4. مرّ منه قدس سره تقویة جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئی).
5- 5. بل الأقوی الحلّ. (الجواهری). * فی ما عدا الصلاة، أمّا فیها فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب، کما سیأتی منه قدس سره . (آل یاسین). * بل المعلوم عدم الحرمة. (مفتی الشیعة). * والأظهر عدمها. (السیستانی).

أحوط(1).

حکم استعمال الظروف المغصوبة فی الوضوء

وکذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل(2)

ص: 9


1- 1. والأقوی الجواز. (الکوه کَمَرئی، الروحانی). * لا یُترک فی خصوص الصلاة. (صدر الدین الصدر). * ولا سیّما فی الصلاة. (زین الدین). * بل أولی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا کان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالغمس فیها دون ما إذا کان بالاغتراف، فإنّ الأقوی الصحة حینئذٍ مع الانحصار وعدمه، وإن حرم الاغتراف. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا لم یکن الماء ملکاً له ولم تکن له السلطنة علی التخلیص، وأمّا إذا کان ملکاً له وکانت له السلطنة علی تخلیصه منها فهو واجد للماء، ولو اغترف منها بقصد التخلیص دفعة بمقدار الکفایة أو تدریجاً فالأقوی صحة وضوئه فی الصورتین، وإن کان الأحوط ترکه فی الاغتراف بالتدریج. (جمال الدین الگلپایگانی). * للصحة وجه. (الحکیم). * یأتی التفصیل فی شروط الوضوء. (الخمینی). * إلاّ إذا کان الماء ملکاً له وله السلطنة علی التخلیص؛ إذ علیه یکون الوضوء والغسل صحیحاً، سواء اغترف دفعة بمقدار الکفایة لهما أو تدریجاً. (الآملی). * بل صحیح حتّی مع الانحصار، فإنّ مفروض الکلام فیما لا یتّحد مصداق الواجب مع عنوان الحرام. (تقی القمّی). * علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * لا تخلو الصحة مطلقاً عن وجه. (السیستانی). * یأتی التفصیل فی باب الوضوء. (اللنکرانی).

مع الانحصار(1)، بل مطلقاً(2)

ص: 10


1- 1. یجب التیمّم مع الانحصار، لکن لو خالف وتوضّأ أو اغتسل منها أثم وصحّ وضووءه وغسله، وکذا مع عدم الانحصار الّذی فرضه فیه الوضوء دون التیمّم. (الجواهری). * إلاّ إذا أخذ الماء منها بمقدار الوضوء دفعة واحدة بالاغتراف و نحوه. (الکوه کَمَرئی). * سیأتی الکلام علیه فی شروط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی صحة الوضوء إذا کان الماء غیر مغصوب وإمکان تخلیصه من الظرف، أو اغترف الماء وإن کان الماء منحصراً فیه. (الرفیعی). * إن کان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف دون الارتماس فصحّته لا تخلو من وجه، نعم هو مکلف بأن لا یعصی ویتیمم إلاّ إذا کان یملک الماء وکان المورد ممّا یجوز تخلیص الماء من ملک الغیر فإنّه لا یعصی بتخلیصه، ویجب علیه الوضوء أو الغسل. (المیلانی). * إذا کان بالارتماس أو الصبّ علی العضو بقصد الغسل الوضوئی، وأمّا إذا کان بالاغتراف وکان ناویاً امتثال مطلق الأمر بالوضوء، فالظاهر الصحة مع الانحصار، ولکنّ الأحوط ما ذکر فی المتن. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر أنّ محلّ کلامه هو الاغتراف التدریجی، وأمّا الارتماسی والصبّی فسیأتی الکلام فیهما فی باب الوضوء. (المرعشی). * علی الأحوط إن کان بالارتماس فیها، أمّا إذا کان بالاغتراف ونحوه منها فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه. (حسن القمّی).
2- 2. الصحة مع عدم الانحصار أقوی، والتجنّب أحوط. (النائینی). * إذا کانا بالرمس فیها، وأمّا إذا کانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار. (الإصفهانی). * إطلاق الحکم بالبطلان مشکل خصوصاً مع عدم الانحصار، وسیجی ء¨ فی محله. (حسین القمّی). * علی الأحوط، والصحة مع عدم الانحصار هو الأقوی. (آل یاسین). * مع الارتماس، وأمّا مع الاغتراف فینحصر البطلان بصورة الانحصار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی غیر صورة الانحصار الأقوی الصحة، إلاّ أن یُعدّ نفس أفعال الوضوء تصرفاً فی المغصوب کما فی صورة الارتماس. (الکوه کَمَرئی). * أمّا مع الانحصار فالبطلان مطلقاً، وأمّا مع عدمه فالبطلان مع الارتماس فیها، وإلاّ فالصحة. (کاشف الغطاء). * مع عدم الانحصار الصحة أقوی، وإن کان التجنّب أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد فی صورة عدم الانحصار صحّ_تهما إذا اغترف منها بیده، وإن کان تصرّفه الاغترافی حراماً، فانّه من مقدّماتهما لا نفسهما، بخلاف ما إذا کانا بالارتماس فیها أو الصبّ بها، وإن کان ما فی المتن أحوط. (الإصطهباناتی). * یأتی فی شروط الوضوء. (البروجردی). * إذا کانا بالرمس فیها، وأمّا بالاغتراف مع عدم الانحصار فالأقوی الصحة. (مهدی الشیرازی). * الصحة مع عدم الانحصار أقوی. (الشاهرودی). * الأقوی مع عدم الانحصار هو الصحة إن توضأ أو اغتسل بالاغتراف وإن عصی بالتصرّف فی الغصب. (المیلانی). * بل الظاهر عدم البطلان عند عدم الانحصار؛ لأنّ الأمر لا یسقط بواسطة عدم الانحصار ووجود ماءٍ آخر، والحرام الّذی یرتکبه لیس فی ظرف الامتثال إذا کان بالاغتراف، بل یقع دائماً قبل ذلک الظرف. نعم، لو کان باستعمال نفس المغصوب فی التوضی کالإبریق الغصبی الذی یتوضأ باستعماله لا یخلو من إشکال؛ لعدم امکان تحقق قصد القربة، وأمّا فی صورة الانحصار فالأمر ساقط. (البجنوردی). * کأنّ نظره فی البطلان مطلقاً کون الوضوء من الإناء المغصوب تصرفاً فی الإناء واستعمالاً له فیکون محرّماً فیبطل، ولکنّ فیه: أنّ غسل الوجه بالماء استعمال للماء لا للإناء، فالأظهر التفصیل بین صورة الانحصار فیبطل لعدم الأمر، وصورة عدم الانحصار فیصحّ لوجود الأمر، ثم إنّ فرض المسألة فی الوضوء بنحو الاغتراف التدریجی کما لا یخفی، ویحتمل الصحة فی صورة الانحصار؛ لوجود ملاک الأمر وإن لم یکن أمر. والتفصیل لا یسعه المقام، والاحتیاط مطلوب علی کل حال. (الشریعتمداری). * بل صحیح لو لم یکن بالرمس فیها، کما ستأتی الإشارة إلیه إن شاء اللّه تعالی. (الفانی). * بناءً علی صدق الاستعمال عرفاً علی التوضؤ من ذاک الإناء، وعدم کفایة الملاک فی الصحة، وعدم قبول الترتّب. (المرعشی). * الحکم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر. (الخوئی). * إذا کانا بالرمس فیها أو الصبّ منه علی العضو، وأمّا إذا کانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار، بل یمکن أن یقال بالصحة مع الانحصار أیضاً للترتّب. (الآملی). * یأتی التفصیل فی الرابع من شرائط الوضوء. (السبزواری). * یبطل مطلقاً إذا کان وضوؤه أو غسله بنحو الارتماس فی الظرف المغصوب، ویبطل مع الانحصار إذا کان وضوؤه أو غسله بنحو الاغتراف التدریجی من الآنیة أو بالصبّ منها علی الأعضاء، وإن أمکن تصحیحه بقصد الملاک فی هذه الصورة علی ما هو المختار ولکنّ التجنب عنه أحوط، ویصح مع عدم الانحصار وإن عصی بالاغتراف أو الصبّ من الظرف المغصوب إذا کان الصبّ مقدمة للغسل ثم أجری الماء علی العضو بمباشرة یده، وتشکل الصحة إذا أجری الماء علی العضو من الظرف لا بمباشرة یده بعد الصب، ویصح مع الانحصار وعدمه إذا صبّ من الآنیة ما یکفی لوضوئه أو غسله فی إناء مباح ثم توضأ أو اغتسل منه وإن أثم، لتصرفه فی الظرف المغصوب، ویصح إذا وجب علیه تفریغ الإناء المغصوب من الماء فاغترف منه بقصد التفریغ الواجب علیه وتوضأ منه أو اغتسل. (زین الدین). * لا تبعد الصحة إذا کان بالاغتراف مع عدم الانحصار، أو بلّل المواضع ثمّ قصد الوضوء وأجری الماء. (محمّد الشیرازی). * مع الارتماس، وإلاّ فالأظهر الصحة فی صورة عدم الانحصار وکون الوضوء بالاغتراف. (الروحانی). * یأتی الکلام فی شرائط الوضوء، وقد قلنا: إنّ هذا فی صورة الانحصار، ومع عدم الانحصار فالصحة لا تخلو من قوّة، والأحوط عدم التجنّب عنه. (مفتی الشیعة).

ص: 11

ص: 12

نعم(1) لو صبّ الماء منها فی ظرف(2) مباح فتوضّأ أو اغتسل

ص: 13


1- 1. بشرط صدق التصرّف فی المغصوب بنفس أفعال الوضوء، لا بمقدّماتها. (الفیروزآبادی).
2- 2. أی قبل التوضؤ والاغتسال وبمقدار یکفی لهما، وإلاّ ففیه إشکال، وإن کانت الصحة لا تخلو من وجه قوی، وأمّا العصیان من جهة التصرّف فهو فی غیر مورد التخلیص علی ما تقدّم. (المیلانی). * أو کان اغتراف واحد کافیاً ولو لتتمیم وضوئه، بأن کان غسل الوجه والید الیمنی بماء مباح من إناء مباح ویغترف للیسری فقط من الإناء المغصوب. (البجنوردی).

صحّ(1)، وإن کان عاصیاً من جهة تصرّفه فی المغصوب.

ما یشترط للحکم بطهارة أوانی الکفار

(مسألة 2): أوانی المشرکین وسائر الکفّار(2) محکومة بالطهارة ما لم یعلم(3) ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة، بشرط أن لا تکون من الجلود(4)، وإلاّ فمحکومة بالنجاسة(5)، إلاّ إذا علم تذکیة حیوانها، أو علم

ص: 14


1- 1. إذا صبّ عند الانحصار ما یکفی لتمام وضوئه أو غسله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لکن فی صورة الانحصار لابدّ أن یصبّ من أوّل الأمر ما یکفی لتمام وضوئه أو غسله. (الإصطهباناتی).
2- 2. المحکومین بالنجاسة، وهکذا من لا یبالی بالطهارة والنجاسة. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ أنّ نجاسة الکافر تختصّ بالناصبیّ منه. (تقی القمّی).
4- 4. أی من جلود ذی النفس السائلة، وإلاّ فهی محکومة بالطهارة أیضاً. (کاشف الغطاء). * قد مرّ حکمها فی باب النجاسات. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. فیما تتوقّف طهارته علی التذکیة کما یأتی منه. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، وفی الجلود تفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی). * قد مرّ فی بحث نجاسة المیتة: أنّ الجلود واللحوم والشحوم والألیة إذا شک فی وقوع التذکیة علیها وعدمه أنّها محکومة بالطهارة. (حسن القمّی). * أصالة عدم التذکیة لا تثبت النجاسة فلا وجه للحکم بها. (تقی القمّی). * مع إحراز عدم التذکیّة، وأمّا مع الشک فیها فالحکم بالطهارة أقوی وإن کان الأحوط الاجتناب، وکذا الحال فی اللحم والشحم والألیة. (الروحانی). * فیه تأمّل، بل منع کما مرّ فی بحث نجاسة المیتة، وکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

سبق ید مسلم(1) علیها(2)، وکذا غیر الجلود وغیر الظروف ممّا فی أیدیهم ممّا یحتاج إلی التذکیة، کاللحم والشحم والألیة فإنّها محکومة بالنجاسة(3)،إلاّ مع العلم بالتذکیة، أو سبق ید المسلم علیه(4)، وأمّا ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة، إلاّ مع العلم بالنجاسة، ولا یکفی الظنّ(5) بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان

ص: 15


1- 1. أو کان فی سوقهم مع احتمال التذکیة فیه، وفی الفرع الآتی لحجّیة السوق أیضاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * مع احتمال صحّتها وجریها علی الموازین الشرعیّة، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * بل تصرّفه المناسب للتذکیة. (الحکیم). * أی الذی یحتمل فی حقّه المبالاة بجهة التذکیة، وهکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * غیر معلوم السبق بید الکّفار أو سوقهم، أو احتمال فحص المسلم کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * ولو إجمالاً بنحو الکثیر فی الکثیر. (الفانی). * مع احتمال صحة استیلائه علیها. (المرعشی). * مع ترتیب آثار التذکیة علیه. (الآملی).
2- 2. مع احتمال استیلائه علی وجه صحیح. (حسین القمّی).
3- 3. فیه وفی الحکم بنجاسة الجلود مع الشکّ فی وقوع التذکیة علی حیوانها إشکال، بل منع، وقد تقدّم التفصیل فی بحث نجاسة المیتة. (الخوئی).
4- 4. علی ما مرّ. (حسین القمّی).
5- 5. لو لم یصل درجة الاطمئنان، وإلاّ فهو فی حکم العلم بالملاقاة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا حصل الظنّ الاطمئنانی فهو مثل العلم. (الرفیعی). * إلاّ إذا کان اطمئنانیاً. (المرعشی). * نعم إذا حصل منه الاطمئنان الّذی یعتمد علیه عرفاً یکفی. (مفتی الشیعة).

أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه، فیحکم علیه بالطهارة وإن اُخذ من الکافر.

حکم استعمال أوانی الخمر والتخذة من الخشب و نحوه

(مسألة 3): یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها، وإن کانت من الخشب أو القرع أو الخزف غیر المطلیّ بالقیر أو نحوه، ولا یضرّ نجاسة باطنها(1) بعد تطهیر ظاهرها داخلاً وخارجاً، بل داخلاً فقط. نعم یکره(2)

ص: 16


1- 1. إلاّ مع سرایة ما فی الباطن إلی الظاهر بحسب العادة. (صدر الدین الصدر). * إن کانت علی وجه لا تسری إلی الظاهر. (البروجردی). * إذا لم تسرِ إلی الظاهر. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد البناء علی طهارة باطنها تبعاً. (الحکیم). * ما دامت کامنة فیه ولم تسرِ منه الرطوبة لو نفذت فیه إلی الظاهر. (المیلانی). * لو لم تسرِ إلی الظاهر. (الشریعتمداری). * إلاّ مع العلم بالسرایة إلی الظاهر. (الخمینی). * ما لم تسرِ إلی ظاهرها. (المرعشی). * اذا کانت علی وجه لا تسری إلی الظاهر. (االآملی). * ما لم تسرِ إلی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین). * مع عدم السرایة إلی الظاهر، ومع الشک فمقتضی الأصل عدمها. (السبزواری). * یحتمل الحکم بطهارة باطنها تبعاً لطهارة ظاهرها. (حسن القمّی). * بحیث لا تسری إلی الظاهر. (مفتی الشیعة). * مع عدم سرایتها إلی الظاهر. (اللنکرانی).
2- 2. الحکم بالکراهة مشکل؛ لضعف المستند. (المرعشی).

استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه، إلاّ إذا غسل(1) علی وجه یطهر باطنه أیضاً.

حکم استعمال أوانی الذهب والقضة

(مسألة 4): یحرم استعمال(2) أوانی الذهب والفضّة(3) فی الأکل والشرب(4) والوضوء(5) والغسل وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات، حتّی وضعها(6) علی الرفوف(7) للتزیین،

ص: 17


1- 1. فی زوال الکراهة بذلک تأمل. (حسین القمّی).
2- 2. علی الأحوط، أمّا اقتناوءها للزینة أو للادّخار فالظاهر جوازه علی احتیاط فیه أیضاً. (آل یاسین). * الحکم بالحرمة فی غیر الأکل والشرب مبنی علی الاحتیاط. (الخوئی).
3- 3. حرمة استعمالها فی غیر الأکل والشرب لا تخلو من إشکال. (السیستانی).
4- 4. علی الأقوی فیهما، والأحوط فی غیرهما. (عبدالهادی الشیرازی). * مقتضی النصوص حرمة ما صدق علیه الأکل والشرب فی آنیة الذهب والفضّة، والأحوط حرمة ما صدق علیه الأکل والشرب منهما أیضاً، والأحوط حرمة مطلق الاستعمال لهما إذا عُدّ فی العرف استعمالاً لهما، ومنه یظهر حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی).
5- 5. علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الفانی).
6- 6. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد جواز التزیین والاقتناء مطلقاً، ومنه یظهر صحة المعاملة علیها بالوجوه المذکورة فی المتن و غیرها. (السیستانی).
7- 7. علی الأحوط. (الإصفهانی، الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فی حرمة اقتنائها ووضعها علی الرفوف إشکال، وإن کان هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده وإن کان الجواز لا یخلو من وجه؛ ولأجل ذلک یجوز بیعها وصیاغتها ویکون الثمن والاُجرة حلالاً. (الحکیم). * غیر معلوم؛ لعدم صدق الاستعمال، وکذا الاقتناء. (الرفیعی). * علی الأحوط فیه وفی الاقتناء، بل جواز الاقتناء لا یخلو من وجه وقوة. (عبداللّه الشیرازی). * حرمة الوضع علی الرفوف وکذلک الاقتناء غیر معلومة. (الشریعتمداری). * لا إطلاق للحرمة یشمل المورد وما بعده من الصور؛ لأنّ المتیقن من الأدلّة حرمة الأکل والشرب. (الفانی). * غیر معلوم، بل الجواز غیر بعید، وکذا فی المساجد والمشاهد المشرّفة.(الخمینی). * فی صدق استعمالها حینئذٍ تأمل. (المرعشی). * الحکم بحرمته وحرمة ما ذکر بعده محلّ إشکال، بل منع، نعم الاجتناب أحوط وأولی. (الخوئی). * علی الأحوط.أمّا الاقتناء والبیع والشراء بغیر قصد الاستعمال فیقوی الجواز فیه. (السبزواری). * ورد فی بعض أدلة المسألة: «آنیة الذهب والفضة متاع الذین لا یوقنون(من لا یحضره الفقیه: 3/353، باب 409، ح4، عن النبی صلی الله علیه و آله ، الکافی: 6/268، ح7، عن موسی کاظم علیه السلام . ). والمتاع هو کل ما ینتفع به فی الحوائج من السلع والأثاث، ولا یبعد إطلاقه عرفاً علی ما اُعدّ لذلک إعداداً کاملاً وإن لم یستعمل بالفعل، فالأثاث الذی اُعدّ للاستعمال یسمّی متاعاً عرفاً وإن لم یستعمل بالفعل، ولذلک فلا یبعد شمول التحریم لمطلق الانتفاعات بآنیة الذهب والفضة، ولا یبعد شمول التحریم لذلک، لاقتنائهما مع قصد أن یجعلهما متاعاً معدّاً للانتفاع؛ ولذلک فیحرم علی الأحوط بیعهما وشراؤهما لهذه الغایة، وتحرم کذلک الإجارة لصیاغتهما وأخذ الاُجرة علیها، أمّا إذا کان اقتناؤهما لغایة اُخری کحفظهما وحفظ المالیّة بصورتهما مثلاً فلا تحرم من هذه الجهة، کما لا یحرم بیعهما ولا الإجارة لعملهما ولا أخذ الاُجرة علیه، واللّه أعلم. (زین الدین). * علی الأحوط فیه وفی الاقتناء. (محمّد الشیرازی). * الأظهر جواز ذلک، وجواز ما ذکر بعده. (حسن القمّی). * إذا صدق علیه الاستعمال فبدون صدقه لا یحرم، کما لا یحرم تزیین المشاهد والمساجد إذا لم یعدّ إسرافاً فیه، نعم الأحوط ترکه، بل الأولی ترکه فی جمیع المعابد. (مفتی الشیعة).

ص: 18

بل یحرم(1) تزیین المساجد(2) والمشاهد(3) المشرّفة بها، بل یحرم اقتناوءها(4) من غیر استعمال، ویحرم

ص: 19


1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * محلّ تأمل کسابقه، والوجه مشترک بینهما. (المرعشی).
2- 2. جواز تزیین المساجد والمشاهد المشرّفة بها لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. الأقوی جوازه فیها، وأنّه من أبین مصادیق تعظیم الشعائر خصوصاً فی هذا العصر. (المرعشی).
4- 4. فی حرمة نفس الاقتناء إشکال. (الجواهری). * غیر معلوم، بل الظاهر عدمه. (الإصفهانی). * جواز الاقتناء وما کان بقصده _ من البیع وغیره _ لایخلو من وجه.(حسین القمّی). * علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی). * الأظهر جواز اقتنائها. (مهدی الشیرازی). * بل جوازه أقوی، وإن کان الاجتناب عنه أحوط. (الشاهرودی). * الأقوی عدم حرمته فی نفسه. نعم، لا یبعد کراهته. (المیلانی). * غیر معلوم، بل لا یبعد القول بالجواز فی تمام الخمسة، بل وفیما قبله من الوضع فی الرفوف. (البجنوردی). * الأقوی عدم حرمته. (الخمینی). * فیه تأمل. (المرعشی). * حرمة الاقتناء بلا استعمال لم تثبت، فیجوز اقتناؤها وبیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الاُجرة علیها. (مفتی الشیعة). * الأقوی عدم الحرمة، ویتبعه جواز البیع وما عطف علیه. (اللنکرانی).

بیعها(1) وشراوءها(2) وصیاغتها(3)

ص: 20


1- 1. الأقوی عدم حرمة بیعها وصیاغتها وأخذ الاُجرة علیها إذا کان ذلک لغرض صحیح کتزیین المشاهد المشرّفة مثلاً. (الجواهری). * للاستعمال المحرّم. (آل یاسین). * إذا کان للاستعمال المحرّم، وإلاّ فالأقوی الجواز، وهکذا الحکم فی أخذ الاُجرة علی صیاغتها، بل ونفس صیاغتها کذلک. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا کان المقصود استعمالها، وأمّا لو کان المقصود اقتناؤها أو التزیین بها ففی حرمتها إشکال، وإن کان الأحوط ترک بیعها وشرائها وصنعها وصیاغتها مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط، إلاّ إذا قلنا بحرمة الاقتناء والتزیین، أو کانا من المنافع النادرة ولم یقصدهما فی الصیاغة وأخذ الاُجرة. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر جواز المذکورات. (الفانی). * بل یجوز ذلک وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. (الخمینی). * لو کان المقصود بالاشتراء استعمالها أو اقتناؤها، وقیل بحرمته. (المرعشی). * الأظهر صحة البیع إذا کانت هیئتها لا ینتفع بها لکونها من الأوانی التی ترک استعمالها، وأمّا إذا کانت لها مالیة فالتبعیض فی الفساد أظهر. (الآملی، الروحانی).
2- 2. علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
3- 3. الکلام هو الکلام فی سابقه، وکذا فی لاحقه. (المرعشی).

وأخذ الاُجرة علیها، بل نفس الاُجرة أیضاً حرام؛ لأ نّها عوض المحرّم، وإذا حرّم اللّه شیئاً حرّم ثمنه.

(مسألة 5): الصُفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم(1) استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل(2) کان إناءً مستقلاً، وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یحرم، کما إذا کان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُفر داخلاً أو خارجاً.

حکم الإناء الملبس بالذهب والفضة والمفضض والمطلی

(مسألة 6): لا بأس بالمفضّض(3) والمطلیّ والمموّه(4) بأحدهما، نعم یکره استعمال المفضّض(5)، بل یحرم الشرب منه(6) إذا وضع فمه علی

ص: 21


1- 1. علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).
2- 2. إن کان أحدهما ظاهر الإناء والصِفر باطن الإناء وبالعکس مع اللصوق الّذی هو منشأ لصدق الاتّحاد الّذی لا یصدق معه أ نّه إناء ذهب أو فضّة فالحرمة ممنوعة، کما هو مناط المنع فی الفرع السادس. (الفیروزآبادی).
3- 3. وهو المعبّر عنه فی کلمات القدماء بالمضبّب بالفضة، کما أنّه یعبّر عن المطلی بالمضبّب بالذهب، والفرق بینهما وبین المموّه بأحد الفلزین واضح. (المرعشی).
4- 4. أُطلق علیهما لمکان تمویههما الناظر أنه من الفلزّین. (المرعشی).
5- 5. فیه نظر، فإنّ المنع عن استعمال ما طُلی بماء الفضّة لا یخلو من وجه، نعم لا مانع من استعمال ما رکّبت فیه الضبّة(الضبّة: شی من حدید أو صفر یشعب به الإناء. (المنجد فی اللغة).) والقطعة من الفضة وإن وجب عزل الفم من موضعها حین الشرب. (المیلانی). * النص الخاص دال علی حرمة الأکل من المفضّض. (تقی القمّی).
6- 6. علی الأحوط. (آل یاسین، الخمینی، السیستانی). * الحرمة مبنیة علی الاحتیاط؛ لعدم دلیل معتبر علیها. (تقی القمّی).

موضع الفضّة(1)، بل الأحوط(2) ذلک فی المطلیّ(3) أیضاً.

حکم الممتزج بالذهب أو الفضة

(مسألة 7): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

الممتزج من الذهب والفضة

(مسألة 8): یحرم ما کان ممتزجاً (4) منهما، وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما(5)، بل وکذا ما کان مرکّباً منهما(6)، بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.

حکم غیر الدوانی من الذهب والفضة

(مسألة 9): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما، کاللوح من الذهب أو الفضّة والحلیّ کالخلخال(7)، وإن کان مجوّفاً، بل وغلاف

ص: 22


1- 1. التحریم أحوط، والکراهة أشبه، وکذا المطلیّ. (الجواهری).
2- 2. استحباباً (السیستانی).
3- 3. وإن کان الأظهر العدم، إلاّ علی دعوی وحدة المناط اطمئنانا، وفیه تأمل. (المرعشی). * وإن کان الأظهر أ نّه لا بأس به. (الخوئی، حسن القمّی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الحکیم). * بالمناط القطعی. (المرعشی). * لا وجه للجزم فیه وفیما بعده، نعم الاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
5- 5. فیه وفی ما بعده إشکال، والأحوط الاجتناب فیهما. (زین الدین).
6- 6. بالطریق الأولی. (الرفیعی). * علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
7- 7. یعنی للنساء، فإنّه لا شبهة فی حرمة تزیین الرجال بالذهب کما یأتی. (الإصطهباناتی). * للنساء فلا یحرم فی حقهنّ؛ لأ نّه لیس بآنیة، ولا ینافی ذلک حرمته فی حق الرجال للمنع عن تزیینهم بالذهب. (المرعشی). * للنساء، وأمّا بالنسبة إلی الرجال فلا إشکال فی حرمته لأجل التزیین. (مفتی الشیعة).

السیف والسکّین وامامة الشطب(الشطب: اُنبوبة خشبیة لها رأس مدبب یوضع فیه التبغ وتستعمل للتدخین تسمّی (السبیل).)(1) بل ومثل القندیل، وکذا نقش الکتب والسقوف والجدران بهما(2).

المراد من الإناء

(مسألة 10): الظاهر أنّ المراد من الأوانی(3) ما یکون من قبیل

ص: 23


1- 1. ما یقع أمام الشطب ویصیر ملامساً للشفتین عند شرب التتن. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من الإشکال، الأحوط ترک استعماله. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یکاد ینقضی عجبی ممّن رأیته من المشاهیر المرحومین حیث کان یتوقف فی جواز استعماله بزعم أنّه من مصادیق الشرب؛ وذلک للذهول عن کون إطلاق الشرب هنا مجازیّاً. (المرعشی).
2- 2. بحیث لا یکون من موارد الإسراف. (مفتی الشیعة).
3- 3. تحقیق المختار یتوقف علی ذکر مقدمة هامّة، وهی: أنّ من جاس فی خلال موارد الاستعمال وکلمات أهل الأدب تبیّن له أنّ الظرف أعمّ من الوعاء، وهو أعمّ من الإناء، وأنّ الإناء خصوص الظرف المعدّ للاستعمال فی الشرب أو الأکل قریباً أو بعیداً، بل یظهر من کلام سیّدنا القدوة فی الأدب الشریف الرضیّ فی کتابه المجازات النبویّة (ص251) إجماع أهل الأدب أنّ الإناء ما اُعدّ لشرب المایعات فقط، وکلامه الحجة بلا مدافع، کیف لا ، وهو مقدام أرباب هذه الشؤون وکبش کتیبتهم؟ ویؤیده: ما فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام من قوله: وإنّما یکره استعمال ما یشرب به(المحاسن: 2/412 / ح 71. والوسائل: 3/511 باب 67 حکم الآلات المتحدة من الذهب والفضّة. ح 5 و 6.)، نعم الأقوی التعمیم بالنسبة إلی ظرف الأکل کما ذکر أیضاً وتقدم وجهه، وعلیه فمثل ظرف الغالیة وما أشبهه من الامور المذکورة فی المتن لیس من مصادیق الإناء بلا ریب ودغدغة، ولا مورد للاحتیاط. (المرعشی).

الکأس والکوز والصینی(1) والقدر والسماور والفنجان وما یطبخ فیه القهوة، وأمثال ذلک مثل کوز القلیان(القلیان: آلة تستعمل لشرب الدخانیات، لها کوز فی أسفلها یملأ بالماء ولها رأس یُجعل فیه الجمر.)(2)، بل والمصفاة(3) والمشقاب(فارسیة، وهی الآنیة المسطحة العریضة وتسمّی الصحون.) والنعلبکی(النعلبکی: الصحن الصغیر الّذی یوضع تحت کوب الشای. (فارسیة).) دون مطلق ما یکون ظرفاً (4)، فشمولها لمثل رأس

ص: 24


1- 1. غیر معلوم، وکذا صدقها علی بعض ما ذکر کالمشقاب، لکن لا یُترک الاحتیاط، وکذا لا یُترک فی ظرف الغالیة وما بعدها. (الخمینی). * صدق الإناء علی جملة ممّا ذکر محّل تأمّل، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * فی کونه من الأوانی إشکال. (السیستانی).
2- 2. لا ریب فی خروجه عن الأوانی بعدما عرفت من معناها، ولعلّ الوهم سری من إطلاق الشرب فی مورده، وهو مسامحیّ ومستعار. (المرعشی). * فی کونه من الإناء إشکال. (الخوئی). * کونه من الأوانی غیر معلوم، وکذا المصفاة. (السیستانی).
3- 3. لا ریب فی عدم دخولها فی الأوانی. (المرعشی).
4- 4. القدر المتیقّن من الآنیة الموارد المذکورة، وأمّا صدقها علی ظروف غیر الأکل والشرب مشکوک. (مفتی الشیعة).

القلیان(1) ورأس الشطب وقراب السیف والخنجر والسکّین وقاب الساعة وظرف الغالیة( ظرف الغالیة: قارورة العطر.)(2) والکحل والعنبر والمعجون والتریاک ونحو ذلک غیر معلوم(3) وإن کانت ظروفاً، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة، وکونها مرادفاً للظرف غیر معلوم(4)، بل معلوم العدم، وإن کان الأحوط(5) فی جملة من

ص: 25


1- 1. لا یُترک الاحتیاط فیما عدا قاب الساعة (إطار الساعة.) ممّا ذکر هنا. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّ عدم شمولها لرأس القلیان ورأس الشطب غیر معلوم، والأولی التجنّب عنه فیهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط فیه وما بعده الاجتناب. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة وما بعدها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة والظروف الأربعة بعده. (زین الدین).
3- 3. ونحوها ملعقة الشای. (الحکیم).
4- 4. قد عرفت أنّه معلوم العدم. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک فی الأربعة الأخیرة؛ لقوّة احتمال صدق الآنیة علیها. (آقا ضیاء). * بل لا یُترک الاحتیاط فی ظرف الغالیة وما بعده. (الإصفهانی). * لا یُترک فی الخمسة الأخیرة وما ضاهاها. (آل یاسین). * لا یُترک فی ظرف الغالیة وما بعده. (البروجردی). * لا یُترک فی الخمسة الأخیرة. (مهدی الشیرازی، الآملی، محمّد الشیرازی). * لا ملزم للاحتیاط. (المرعشی). * فی الخمسة الأخیرة لا یترک. (الشاهرودی).

المذکورات(1) الاجتناب(2)، نعم لا بأس بما یصنع(3) بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضّة بل الذهب(4) أیضاً، وبالجملة فالمناط(5) صدق الآنیة، ومع

ص: 26


1- 1. بل هو الأقوی فی جمیعها، نعم فی قراب السیف والخنجر وقاب الساعة والسکّین تأمّل. (الجواهری). * لا یُترک، نعم لا بأس بقاب الساعة المتّصلة. (حسین القمّی). * بل لا یخلو فی هذه الجملة وهی الخمسة الأخیرة ونحوها من قوّة، ولا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عن الجمیع. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه فیما یسمّی ظرفاً. (المیلانی). * لا شک فی حسن الاحتیاط، بل لزومه فی الغالیة وما بعده، لقوة احتمال صدق الإناء الذی هو موضوع الحکم علیها. نعم فی کثیر من الموارد یکون مجریً للبراءة، سواء کانت الشبهة موضوعیّة أو حکمیّة. نعم العامی یرجع إلی المجتهد فی الشبهة الحکمیّة. (البجنوردی). * لا یترک فی ظرف الغالیة وما بعدها. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی الخمسة الأخیرة. (الشریعتمداری). * أی الخمسة الأخیرة. (الفانی). * والأولی الاجتناب عن رأس القِلْیان ورأس الشطب وظرف العطر والکحل، والأحوط الاجتناب عن استعمال ظرف التریاک. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی الخمسة الأخیرة لا یُترک. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی).
3- 3. فی غیر ما یصنع بیتاً لحرز الجواد من الفضة إشکال. (حسین القمّی).
4- 4. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).
5- 5. هذا هو القول الفصل فی المقام، لکنّ الأحوط الاجتناب سیّما فی الخمسة الأخیرة. (صدر الدین الصدر).

الش___کّ ف__یه محک___وم بالب__راءة(1).

ص: 27


1- 1. لمّا کانت الشبهة مفهومیّة فلابدّ للمقلِّد العامّی فی موارد الشکّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی من یقلِّده. (الإصفهانی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، أمّا فی الحکمیّة فیجب الرجوع إلی المجتهد. (الحکیم). * أی لدی من یقلِّده العامی. (المیلانی). * لکنّ المقلِّد لا یجری البراءة إلاّ فیما إذا أحرز أنّ المشکوک عنده مشکوک عند مجتهده أیضا، وإلاّ فیحتاط أو یرجع إلیه؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (عبداللّه الشیرازی). * لکن لا بدّ للعامی من الاحتیاط أو الرجوع إلی المجتهد؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة. (الشریعتمداری). * إذا کانت الشبهة مصداقیّة، وأمّا إذا کانت الشبهة مفهومیّة فالأحوط الاجتناب. (الآملی). * لکنّ المقلِّد یحتاط فی موارد الشکّ قبل الرجوع إلی المرجع حیث إنّ الشبهة مفهومیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فیرجع العامی إلی من یصح تقلیده. (السبزواری). * لابدّ للعامی من الرجوع فیها إلی مقلَّده أو العمل فیها بالاحتیاط؛ لأنها من الشبهات الحکمیّة. (زین الدین). * لکنّ المقلِّد یلزم علیه إمّا الاحتیاط، أو الرجوع إلی المجتهد الجامع للشرائط، ولیس له إجراء البراءة؛ لأ نّه من الموضوعات المستنبطة. (محمّد الشیرازی). * إذا کانت الشبهة مفهومیّة لابدّ من الرجوع إلی المجتهد، ومقتضی الأصل عدم کونه آنیة. (تقی القمّی). * فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی المفهومیّة فیرجع إلی المجتهد. (السیستانی).

عدم الفرق فی حرمة الأکل بین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه

(مسألة 11): لا فرق فی حرمة(1) الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضّة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها فی الفم(2)، بل وکذا إذاوضع ظرف(3) الطعام فی الصینیّ(4) من أحدهما(5)، وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما، وکذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب، لا لأجل نفس التفریغ(6) فإنّ

ص: 28


1- 1. علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * حرام من جهة الاستعمال، لا من جهة الأکل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وکذلک الأکل والشرب منهما بتوسط ما یکون وسیطاً عادةً فی ذلک، سواء صدق علیه عنوان الإناء أم لا ، کالشرب من الکوز بتوسط القدح، أو الأکل من إناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط فیه وفیما بعده، نعم نفس الوضع فیه حرام. (الحکیم). * وضعه فیما یکون آنیة، وکذا غیره من الاستعمالات یکون حراماً للاستعمال لا للأکل أو الشرب، فلا یکونان حراماً آخر. (الخمینی).
4- 4. استعمالها وضع ظرف الطعام فیها فیحرّم دون الأکل من ذلک الظرف، ونحوه الکلام فی النعلبکی. (صدر الدین الصدر). * وضع ظرف الطعام فی الصینی وإن کان نوع استعمال له، وقد مرّ أنّ الأحوط ترک مطلق استعمال أوانی الذهب والفضّة، ولکنّ الأکل من الظرف لیس أکلاً من الصینی لیکون محرماً بعنوانه، ومثله الشرب فی المثال الثانی، هذا مضافاً إلی ما تقدّم من الإشکال فی کون الصینی من الأوانی. (السیستانی).
5- 5. وضع الظرف فیها محرم؛ لأ نّه استعمال لها، وکذلک التناول من الظرف الموضوع فیها، أمّا الأکل من ذلک الظرف فقد یقال بأنّه لیس أکلاً فی آنیة الذهب والفضة، وکذا الإشکال فی ما بعده، ولکن الاحتیاط فیهما لا یُترک. (زین الدین).
6- 6. علی التفصیل الآتی. (آل یاسین).

الظاهر(1) حرمة الأکل(2) والشرب(3)؛ لأنّ هذا یعدّ أیضاً استعمالاً

ص: 29


1- 1. بل الظاهر عدم الحرمة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الظاهر عدم حرمة الأکل فی الفروع المذکورة فی المسألة والمسألة التالیة، وإن حرم الاستعمال. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر عدم الجواز، نعم استعماله لهما قبل التفریغ کان حراماً. (الآملی). * أمّا التفریغ من الآنیّة فهو محرم، وأمّا الأکل والشرب من الظرف الآخر بعد التفریغ فیه فهو لیس بمحرم، وکذا الحکم فی ما بعده. (زین الدین).
2- 2. الحرام هو نفس التفریغ للأکل أو الشرب فی المفروض، وأمّا نفس الأکل والشرب بعد التفریغ فلا وجه لحرمتهما، وکذا الحال بالنسبة إلی شرب الشای فی مفروض کلامه لا وجه لحرمته. (البجنوردی). * الظاهر عدمها فیهما، وإن کان نفس التفریغ حینئذٍ محرّماً. (السبزواری). * بل الظاهر عدم حرمة الأکل والشرب فی الفروع المذکورة فی المسألة. والمسألة التالیة، وإن حَرُم الاستعمال علی الأحوط. (حسن القمّی). * فیه إشکال، والحکم مبنی علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الحرمة فیهما؛ لأنّ الحرمة نفس الاستعمال، وأمّا نفس الأکل والشرب والبلع مثلاً فلا دلیل علی حرمتها. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط. (النائینی). * الظاهر عدم حرمة الأکل بمعنی الازدراد، وکذا الشرب بمعنی ابتلاع الماء المأخوذ من أحد الإناءین، حتّی فی صورة الأخذ من نفس أحد الإناءین فضلاً عمّا إذا فرّغ ما فی أحدهما فی إناء آخر. (الحائری). * غیر معلوم. (الإصفهانی). * جملة ممّا ذکر فی هذه المسألة وما بعدها محلّ تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * بل الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل الظاهر عدمها، نعم استعماله لهما قبل التفریغ کان حراماً. (البروجردی). * بل الظاهر حرمة الأکل والشرب حینئذٍ؛ لعدم صدق الأکل والشرب منهما وإن استعملهما فیهما. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر الجواز فیه وفیما بعده. (الحکیم). * بل الظاهر خلافه، وإن کان الاجتناب أحوط. (الشاهرودی). * بل الظاهر عدم حرمتهما، وإن کان الاستعمال لأجلهما محرّماً، وکذلک الحکم فی الفرع التالی. (المیلانی). * لا یعدّ الأکل والشرب فی المثال استعمالاً. (أحمد الخونساری). * التفریغ من إناء الذهب فی غیره حرام، ولکنّ الأکل والشرب بعد التفریغ من الآنیة غیر الذهب لیس بحرام، وکذلک فی السماور من أحدهما _ مثلاً _ إراقة الشای أو الماء فی الفنجان محرّمة. وأمّا شرب الشای بعد الإفراغ فلیس بمحرّم. (الشریعتمداری). * بل الظاهر عدمها بناءً علی اختصاص الحرمة بالأکل والشرب کما قویّناه؛ لعدم صدق الأکل والشرب منهما، وإن صدق استعمالهما فیهما. (الفانی). * بل الظاهر أنّ المحرّم الأخذ للشرب دون البلع والازدراد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکن لا یصدق الأکل أو الشرب من إناء الذهب والفضّة فی المورد الأخیر، نعم وضع الطعام فیهما والتفریغ محرمان. (الروحانی). * بل الظاهر حرمة نفس التفریغ مع القصد، لا الأکل والشرب. (اللنکرانی).

لهما فیهما(1)، بل لا

ص: 30


1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لکن مع الواسطة، ومن الواضح أنّ الغالب فی استعمالهما فی الأکل کذلک. (المرعشی). * هذا فی غیر ما إذا کان الإناء وسیطاً عادةً فی الأکل والشرب منهما ممنوع کما ظهر ممّا تقدّم. نعم، الأحوط _ کما مرّ _ ترک مطلق استعمال الإناء من أحدهما، ویتحقّق ذلک بإعماله فیما اُعدّ له أو فیما یسانخه، سواء کان بوضع شیء فیه أو تفریغه فی غیره، وإلاّ فلا بأس به، وعلی ذلک فلا بأس بتفریغ ماء السماور من أحدهما فی الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفریغه فی القوری ونحوه، وکذا لا بأس بوضع غیر المأکول والمشروب فی إناء الطعام من أحدها دون وضع المأکول فیه ولو لغیر الأکل، وهکذا. (السیستانی).

یبعد(1) حرمة شرب

ص: 31


1- 1. المحرّم هو استعمال السماور فی طبخ الشای دون نفس شربه. (النائینی). * بل بعید إذا کان الصابّ غیره، نعم لو کان هوالصابّ لفعل حراماً لکن من جهة الصبّ لا من جهة الشرب. (الإصفهانی). * بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی). * بعید جدّاً. (صدر الدین الصدر). * الصبّ من السماور الذی یکون من أحدهما لا إشکال فی حرمته؛ لکونه استعمالاً، وأمّا الشرب بعد صبّه فی آنیة من غیرهما خصوصاً إذا لم یکن هو الصابّ، ولم یکن الصبّ بأمره أیضاً، ففی کونه استعمالاً لأحدهما حتّی یحرم فمحلّ نظر. نعم، الأحوط الاجتناب کما مرّ آنفاً. (الإصطهباناتی). * بل بعید. (أحمد الخونساری). * بل بعید، خصوصاً إذا کان الصاب غیره وبغیر أمره. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا یحرم الشرب وإن حرم الصبّ. (الخمینی). * بل هو بعید، والأظهر أنّ شربه لیس بمحرّم، نعم نفس الاستعمال محرّم. (المرعشی). * بل لا حرمة فی شرب الشای. (الآملی). * بل الأخذ منه للشرب کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یبعد، نعم نفس الصبّ استعمال محرّم. (السبزواری). * بل فی غایة البعد. نعم، استعمال السماور حرام. (الروحانی).

الشای(1) فی مورد یکون السماور(2)(وعاء إسطوانی یُغلی فیه الماء، یوضع علی رأسه إبریق الشای لیطبخ الشای علی بخار هذا الوعاء. و یستخدم فی بلدان مثل العراق وایران و ترکیه و سوریة و.... ) من أحدهما، وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما.

عدم سرایة حرمة الأکل والشرب إلی المأکول والمشروب

والحاصل: أنّ فی المذکورات کما أنّ الاستعمال حرام(3) کذلک الأکل والشرب أیضاً حرام(4). نعم، المأکول والمشروب لا یصیر

ص: 32


1- 1. بل هو بعید، والمحرم نفس الاستعمال دون شرب الشای. (الکوه کَمَرئی). * الصبّ من السماور إن کان من شارب الشای فهو حرام، وإن کان غیره وشرب فی غیر الذهب والفضّة سواءً أمر بالصّب أو لا، فحرمة الشرب ممنوعة. (الرفیعی). * بعید جدّاً، نعم صبّ الماء من السماور حرام لأ نّه استعمال له. (مفتی الشیعة).
2- 2. المحرّم هو استعمال السماور فی طبخ الشای دون نفس شربه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت أن الظاهر عدم حرمة شرب الشای، بل المحرّم هو استعمال السماور. (الشاهرودی). * بل هی بعیدة إلاّ مع صبّ الماء من السماور فی الفنجان، نعم استعمال السماور فی غلی الماء وطبخ الشای من مطلق الاستعمال الذی تقدّم أنّ الأحوط ترکه. (السیستانی).
3- 3. مرّ أنّ حرمته مبنیّة علی الاحتیاط. (الخوئی). * إذا عُدّ أکلاً وشرباً منها وفیها عرفاً. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط کما مرّ. (السیستانی).
4- 4. بل الظاهر عدم حرمة نفس الأکل والشرب وإن حرم الاستعمال. (الجواهری). * إذا کان الأکل والشرب من الآنیة دون ما یکون استعمالها من مقدّماته کما فی السماور والقدر ونحو ذلک، فإنّ المحرّم حینئذٍ هو ذلک الاستعمال المقدّمی دون نفس الأکل والشرب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * حرمتهما ممنوعة، إلاّ إذا عُدّا استعمالاً فیندرجان فی عنوان الاستعمال، فلا وجه لذکرهما فی قباله. (الإصفهانی). * بما أنّه استعمال للآنیة وفعل یتعلّق بها. فلا یحرم الازدراد والبلع ونحوهما، من غیر فرق فی ذلک بین الأخذ من نفس الإناء کالشرب منه مثلاً، وبین ما إذا أخذ ما فیه بشیءٍ آخر کالقاشوق ونحوه. (الکوه کَمَرئی). * إذا کان استعمالاً لأحدهما، وإلاّ فلا وجه لحرمتهما من غیر هذه الجهة، وإن کان الأحوط الاجتناب کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لو کان استعمالاً ویصدق الأکل والشرب من الآنیة، وإلاّ فلا وجه للحرمة، کما هو کذلک فی السماور والقدر وأمثالهما. (الشاهرودی). * متی صدق أنّهما فی آنیة الذهب والفضّة، وإلاّ فتختص الحرمة بالاستعمال. (المیلانی). * إذا کانا باستعمالها لا فیما کان استعمالها مقدّمة لهما، وإلاّ فهو حرام دونهما. (عبداللّه الشیرازی). *فیه منع. (الآملی). * حرمتهما فی قبال الاستعمال غیر معلومة، بل لا وجه لها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد عرفت التفصیل فیه. (السیستانی).

حراماً (1) فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أ نّه أفطر علی حرام، وإن

ص: 33


1- 1. یشکل ما ذکره قدس سره بأنّ تعلّق الحرمة بالأعیان لا معنی له إلاّ حرمة الأفعال المناسبة لها، فحرمة المیتة بمعنی حرمة أکلها، فبهذا الاعتبار یصدق أنّ ما فی إناء الذهب والفضّة حرام، غایة الأمر الحرمة هنا بالعنوان الثانوی کالمغصوب، ولا فرق فی باب الإفطار المحرّم بین الإفطار بالمیتة والإفطار بالمغصوب، فکیف لا یکون الأکل من آنیة الذهب إفطاراً علی حرام؟!، اللهمّ إلاّ أن تکون الحرمة بما أنّه استعمال للإناء وفعل متعلّق به. فلا یحرم الازدراد والبلع، ولکنه بمعنی إنکار حرمة الأکل والشرب، وهو خلاف ما صرّح به. (الشریعتمداری). * لا یخلو من تأمل لو عمّم الإفطار بالحرام بالنسبة إلی الذاتیّ والعرضیّ. (المرعشی). * لا وقع لهذا الکلام؛ إذ لا معنی لحرمة المأکول والمشروب إلاّ حرمة أکله وشربه، نعم الأکل من الآنیة المغصوبة لا یکون من الإفطار علی الحرام، والفرق بین الموردین ظاهر. (الخوئی). * لا معنی لحرمة المأکول والمشروب إلاّ حرمة أکله وشربه، نعم حرمته فی المقام إنّما هو بالعنوان الثانوی، ولا یختلف الحکم فی من أفطر علی محرم بین ان یکون محرّماً بالعنوان الأوّلی ومحرماً بالعنوان الثانوی لاطلاق دلیله ولا یقاس علیه الأکل من الآنیّة المغصوبة فإنّ التناول منها محرم لأ نّه تصرف فیها، وأمّا الأکل بعد التناول فلا یعد تصرفاً فی الاناء المغصوب فلا یکون حراماً، نعم فی الشرب منها قد یصدق علیه التصرف عرفاً إذا کان بمماسّة الفم للإناء کما هو الغالب وإن امکنت التفرقة بین الامتصاص فهو تصرف محرم والابتلاع فهو لیس کذلک، ولکن الاحتیاط فیه شدید. (زین الدین). * لا اتصوّر معنی لحرمة المأکول والمشروب سوی حرمة الأکل والشرب، نعم الأکل من الآنیة المغصوبة لا یکون من الافطار علی الحرام. (الروحانی).

صدق أنّ فعل الإفطار حرام(1)، وکذلک الکلام(2) فی الأکل والشرب من

ص: 34


1- 1. أی من حیث إضافته إلی أمرٍ خارج لا إلی نفس ما یفطر به. (المیلانی).
2- 2. علی ما قدّمناه. (صدر الدین الصدر). * ومثل ما ذکر، کما فی نهی الوالدین عن تناول غذاء مخصوص أو نذر عدم أکل الغذاء المخصوص، فإنّ الحرام هو الأکل دون المأکول. (مفتی الشیعة). * فیه نظر فإنّ المحرّم فی المغصوب إنّما هو التصرف فیه ولا یصدق علی الأکل والشرب منه من غیر مباشرة، نعم لا فرق فی حرمة التصرف فیه بین کونه استعمالاً عرفاً أم لا. (السیستانی).

الظرف الغصبی(1).

(مسألة 12): ذکر بعض العلماء أ نّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشای من القوری(القوری: إبریق الشای. (فارسیة).) من الذهب أو الفضّة فی الفنجان الفرفوری(2)، وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فکما أنّ الخادم والآمر(3) عاصیان(4) کذلک

ص: 35


1- 1. الظاهر بناءً علی التعمیم المذکور الفرق بین أکل الشیء المباح من الظرف الغصبیّ وبین الأکل من الآنیة المصنوعة من أحد الفلزّین من جهة عدم صدق الإفطار بالحرام علی الأوّل قطعاً، وإن کانت مقدّمة الإفطار وهی تناول الطعام مثلاً محرّمة بخلاف الثانی. (المرعشی). * فیه أیضاً لا یحرم إلاّ التصرّف. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. معرّب الفغفوری نسبة إلی فغفور ملک بلاد الصین. (المرعشی).
3- 3. الآمر لا یشارک الخادم فی المعصیة أصلاً فإنّه إن کان فعل الخادم مسبباً تولیدیاً عن فعل الآمر بحیث یسلب عنه الاختیار ویکون مقهوراً له فالعاصی هو الآمر فقط، وإن لم یکن کذلک، فالعاصی هو الخادم فقط دون الآمر، إلاّ أن یصدق علی أمره عنوان المعاونة علی الإثم وهو ممنوع جداً لعدم انطباق ضابطها علیه، وأمّا الشارب فلا یعدّ فعله هذا استعمالاً لهما حتی یکون حراماً.(الشاهرودی).
4- 4. علی القول بحرمة مطلق الاستعمال، وعلیه فعصیان الخادم من جهة الاستعمال وعصیان الآمر للأمر بالمنکر، وأمّا الشارب فیحرم شربه إذا کان مبرزاً للرضا به. (السیستانی).

الشارب لا یبعد(1) أن یکون عاصیاً (2) ویعدّ

ص: 36


1- 1. مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بعید جدّاً. (الشریعتمداری). * بل هو بعید جدّاً، بل العاصی إمّا الآمر، وإمّا المأمور. هذا لو قلنا بحرمة مطلق الاستعمال، وإلاّ فالأمر أوضح. (الفانی). * نفی البعد منه قدس سره بعید. (المرعشی). * بعید جدّاً. وفی الآمر والخادم تفصیل. (السبزواری). * فیه بُعد. (محمّد الشیرازی). * بل یبعد. (تقی القمی) * بل بعید؛ لأنّ الشرب من الشارب لا یعدّ استعمالاً. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید. (اللنکرانی).
2- 2. فی کونه عاصیاً تأمّل، والأقرب عدمه؛ إذ الظاهر أنّ المستعمل غیره. (الجواهری). * بل بعید جدّاً، وکون هذا منه استعمالاً لهما ممنوع أشدّ المنع. (الإصفهانی). * محلّ تأمّل، نعم الأحوط الاجتناب کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل هو بعید غایته (الکوه کمرئی). * الظاهر عدم کون الشارب عاصیاً، ولا یعدّ هذا استعمالاً منه لهما. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یبعد. (الحکیم). * لو فرض منه الإعانة علی الإثم، وإلاّ فلا. (المیلانی). * فی غایة البعد، ولا یعدُّ هذا استعمالاً منه لذلک القوری. (البجنوردی). * بل بعید جدّاً. (أحمد الخونساری). * بل یبعد کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * لا وجه له، وما ذکره ضعیف غایته. (الخمینی). * بل هو بعید. (الخوئی، الروحانی). * الظاهر عدم کونه عاصیاً فی شربه. (زین الدین).

هذا(1) منه استعمالاً لهما.

(مسألة 13): إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلّص(2) من الحرام لا بأس به(3) ولا یحرم

ص: 37


1- 1. إن کان الشارب بعثهما علی ذلک، وإلاّ بعد صدور الفعل منهما بداعیهما لا یعدّ شرب هذا الشارب استعمالاً لهما. (الفیروزآبادی). * العجب فی هذا العدّ بعدما عرفت. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. مجرّد قصد التخلیص لا یجدی فی جوازه، بل لو کان وقوع المأکول أو المشروب فی الآنیة بلا اختیار من مالکه جاز، وإلاّ فلا. (النائینی، جمال الدین الگلپانگانی) * أو بقصد آخر، إذ عدم حرمة الشرب لا تتوقف علی قصد التخلص فقط. (المرعشی). * لا أثر لمجرّد القصد، بل لابدّ أن یکون التفریغ علی نحو لا یُعدّ استعمالاً له کما تقدّم توضیحه، وعلی أی تقدیر فلا یحرم الأکل والشرب بعد التفریغ کما عرفت. (السیستانی).
3- 3. نفی البأس عن التفریغ إنّما هو فیما یتمحّض فی قصد التخلیص، ولا یصدق معه الاستعمال مثل صدقه فی تفریغ الچای من القوری فی الفنجان، وإن قصد تخلیصه منه، وأمّا جواز الأکل والشرب بعد التفریغ فلا ینوط بهذا القصد. (المیلانی). * قصد التخلّص لا یجوّز الاستعمال، إلاّ إذا کان لازماً وکذا، الحال فی الغصب. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یصدق علی التفریغ استعمالهما کذلک علی مبنی من حرّم استعمالهما مطلقاً. (المرعشی). * إن لم یکن مصداقاً للاستعمال. (الآملی). * إن لم یکن إشغال الآنیة باختیاره، أو کان ذلک منه بعد التوبة، وإلاّ فقصد التخلّص غیر مُجدٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کثیراً ما یکون التفریغ نحو استعمال الآنیة، بل یکون هو نحو استعمالها المتعارف، فإنّ استعمال القدر بعد الطبخ بها هو إفراغ ما فیها فی الأوانی، واستعمال إناء الشرب الکبیر بعد ملئه بالماء هو إفراغ ما فیه فی الکُؤُوس للشرب، واستعمال السماور بعد طبخ الماء فیه هو إفراغه فی إبریق الشای ثم فی الکُؤُوس، فإذا کان الإناء المفرغ من الذهب أو الفضة حرم هذا التفریغ؛ لأنّه استعمال للإناء، ولا یجدی فیه قصد التخلص من الحرام، أمّا الأکل والشرب بعد التفریغ فی الظرف الآخر فهو لیس بمحرم کما تقدّم، نعم یجزی ذلک فی ما إذا کان التفریغ لا یُعدّ استعمالاً للآنیة فإذا قصد به التخلص من الحرام کان جائزاً. (زین الدین). * المستفاد من النص حرمة استعمال آنیة الذهب والفضة والإفراغ نحو منه فیحرم. (تقی القمّی). * مجرد هذا القصد لا یجدی فی الجواز، نعم إذا کان بقاؤه فیها ضرراً علیه جاز. (الروحانی). * الفرق بین تفریغ الماء من السماور وبین تفریغ الماء من ظرف منهما إلی ظرف آخر (بأنّ الأوّل یعدّ من الاستعمال المحرّم، والثانی لا یعدّ) محلّ تأمّل ونظر، فمجرّد قصد التخلّص من الحرام لا یوجب جواز التفریغ. (مفتی الشیعة).

الشرب أو الأکل بعد هذا.

حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین

(مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن

ص: 38

أمکن تفریغه فی ظرف آخر(1) وجب(2)، وإلاّ سقط(3) وجوب الوضوء أو

ص: 39


1- 1. إذا لم یعدّ التفریغ استعمالاً، وإلاّ یتعیّن التیمّم إلاّ بعد العصیان. نعم، إذا کان التفریغ جائزاً بأن وقع ماؤه فیه بلا اختیار منه أو واجباً بأن یطالبها المالک مثلاً یجب التفریغ والوضوء. (عبداللّه الشیرازی). * علی نحو لا یعدّ التفریغ استعمالاً للآنیة، أو لا یکون محرّماً، کما إذا قام به طفل أو شخص آخر جاهل بالموضوع وإن کان ذلک بأمر المکلف فیجب التفریغ حینئذٍ ویصح الوضوء والغسل، ویصح إذا تناول من آنیة الذهب أو الفضة مقدار وضوئه أو غسله ولو بنحو الاستعمال، فوضَعَه فیإناء من غیرهما ثم توضأ به أو اغتسل وإن أثم بالتناول. (زین الدین). * لا وجه لوجوب التفریغ، إلاّ فی مورد لا یکون حراماً فی نفسه. (الروحانی). * بحیث لا یُعدّ استعمالاً له، کما تقدّم توضیحه. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (آل یاسین). * لو لم یکن هذا النحو من الاستعمال أیضاً محرّماً، کما هو کذلک فی بعض الصور لا مطلقاً. (الشاهرودی). * هذا فیما إذا لم یکن الإفراغ مصداقاً للاستعمال. (تقی القمّی). * بناءً علی حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما کما هو الأحوط، ووجوب التفریغ علی هذا المبنی یختص بما إذا کان التوضّؤ منه بالاغتراف أو بالصبّ أو نحوهما ممّا یُعدّ فی العرف استعمالاً للإناء، دون ما إذا لم یُعدّ کذلک، کالتوضّؤ بماء السماور أو دلّة القهوة ونحوهما. (السیستانی).
3- 3. بل لا یسقط، ویصحّ الوضوء والغسل منها مع الانحصار علی الأقوی. (آل یاسین). * فیه تأمّل، کما تقدّم من الإشکال فی حرمة مطلق استعمال أوانی الذهب والفضة. (السیستانی).

الغسل، ووجب التیمّم، وإن توضّأ أو اغتسل منهما(1) بطل(2)، سواء أخذ الماء منهما بیده(3) أو صبّ علی محلّ الوضوء

ص: 40


1- 1. بالصبّ أو الارتماس بقصد الوضوء لا بغیرهما. (الفانی).
2- 2. قد تقدّم التفصیل فی ذلک. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال أ نّه فعل حراماً، أمّا البطلان فی غیر صورة الارتماس فمحلّ نظر، وکذا مع عدم الانحصار. (کاشف الغطاء). * للصحة وجه فی غیر الارتماس، وکذا مع عدم الانحصار. (الحکیم). * علی الأحوط، وإن کان له وجه صحة. (الخمینی). * للصحة وجه فی غیر الانحصار، وغیر صورة الارتماس. (محمّد الشیرازی). * هذا فی صورة الارتماس، وأمّا فی غیره فیمکن التصحیح بالترتّب.(تقی القمّی). * للحکم بالصحة مطلقاً وجه، کما مرّ نظیره فی الإناء المغصوب، ومنه یظهر النظر فیما بعده. (السیستانی). * یأتی فی الوضوء من الآنیة المغصوبة التفصیل، وأنّه یبطل إن کان بنحو الرمس، وکذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ویصحّ مع عدمه. (اللنکرانی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أخذ الماء بمقدار الوضوء مرة واحدة. (الکوه کمرئی). * بل یصحّ مطلقاً علی الأظهر بعد أخذ الماء منهما، سواء کان بغرفة واحدة أم أکثر، وکذا الحکم مع الصبّ والارتماس إذا قصد الوضوء أو الغسل بعدهما بإمرار الید وغیرها، وإن کان عاصیاً بالتصرّف المقدّمی، وکذا الکلام فی فرض عدم الانحصار أو إمکان التفریغ. (عبدالهادی الشیرازی). * للصحة فی هذه الصورة وجه قوی، بل هو الأقوی لو أخذ بالمقدار الکافی دفعة واحدة وإن کان أخذ الماء من الآنیة محرّماً. (المیلانی). * یتم ذلک حیث لا یکون أخذ الماء بمقدار الوضوء دفعة واحدة. (المرعشی). * إذا کان بالأخذ منهما بالاغتراف ونحوه، فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه وإن عصی فی الأخذ منه، وما ذکر فی هذه المسألة غیر وجیه. (حسن القمّی). * إلاّ إذا أخذ الماء بمقدار یکفی للوضوء مرة واحدة. (الروحانی). * یمکن الفرق بین ما ذکره الماتن بأنّ فی الصبّ بقصد الوضوء صدق الاستعمال عرفاً بخلاف الارتماس والاغتراف، ففی صدق الاستعمال فیهما تأمّل، فالبطلان فی الصورة الاُولی دون الثانیة. (مفتی الشیعة).

بهما(1)، أو ارتمس فیهما.

وإن کان له ماء آخر، أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر ومع ذلک توضّأ أو اغتسل منهما(2) فالأقوی أیضاً البطلان(3)، لأ نّه

ص: 41


1- 1. إذا صبّ علی أعضائه أوّلاً، ثمّ قصد الوضوء بإمرار الید علیها یصحّ الوضوء وکذا الغسل. (مهدی الشیرازی).
2- 2. علی النحو السابق. (الفانی).
3- 3. مع عدم تحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی). * الصحة مع عدم الانحصار أقوی، وکذا مع الانحصار أیضاً لو أخذ فی الغرفة الاُولی بمقدار الکفایة کما فی المغصوب. نعم، لو ارتمس فی الآنیة من أحدهما أو المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی الصحة فی هذه الصورة. (الحائری). * فی صورة الصبّ والارتماس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی الصحة فی صورة الاغتراف. (الکوه کَمَرئی). * هذا إذا کان بالصبّ بهما أو الارتماس فیهما، وأمّا إذا کان بالاغتراف منهما فلا یبعد الصحة، فإنّ الاستعمال المحرّم هو نفس الاغتراف، وهو من مقدّمات الوضوء أو الغسل، وأمّا الغسل بعد الاغتراف فعدّه استعمالاً لإحدی الآنیتین ممنوع، إلاّ أنّ الأحوط ما فی المتن. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی هو الصحة إن کان بالاغتراف منهما، لا برمس العضو فیهما أو الصبّ منهما علیه. (البروجردی). * إذا کان بالرمس فیها کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی الصحة إذا کان بالاغتراف دون الصبّ بهما أو الرمس فیهما، إلاّ أن یقال بصدق التوضّؤ من آنیة الذهب مثلاً عرفاً، ولا یبعد ذلک. (الرفیعی). * بل الأقوی الصحة إذا کان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف. (المیلانی). * ما هو الحقّ فی هذه المسألة هو أنّه مع عدم الانحصار یصح إذا کان بالاغتراف، لا بالرمس أو بالصبّ أو باستعمال الإناء بشکل آخر فی نفس الوضوء أو الغسل، وقد تقدّم ذلک فی المسألة التی ذکرها فی أوّل هذا الفصل، وأمّا مع الانحصار فإن أخذ بمقدار الوضوء أو الغسل دفعةً واحدةً بالاغتراف أو بتفریغه فی إناءٍ لیس منهما صح أیضاً، وإلاّ فلا، والوجه واضح. (البجنوردی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی صحة الوضوء فی صورة عدم الانحصار إذا کان بنحو الاغتراف التدریجی، والبطلان فی غیر صورة الارتماس، وإن کان لاحتمال الصحة فیها أیضاً وجه. (الشریعتمداری). * بل الأقوی الصحة إن کان بالاغتراف، لا بالصبّ أو الرمس فإنّ الأحوط فیهما البطلان، وإن کان وجه للصحة أیضاً فیهما، بل الأمر کذلک، بل أوضح لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء. (الخمینی). * الأقوی الصحة فی صورة الاغتراف،بل والصبّ إن قصد الوضوء أو الغسل بعد الصبّ، نعم لو قصد إحدی الطهارتین بنفس الصبّ تکون الطهارة باطلة؛ لمکان اتحاد المحرّم معه وفی النفس منه شیء بالنسبة إلی الارتماس أیضاً.(المرعشی). * بل الأقوی الصحة فی غیر صورة الارتماس، ولا یبعد الحکم بالصحة مع الانحصار أیضاً. (الخوئی). * بل الأقوی الصحة، إن کان بالاغتراف منهما کما تقدم نظیره. (الآملی). * إن لم یکن بالاغتراف وإلاّ منع. (السبزواری). * إذا کان بنحو الإرتماس فی الآنیة، أو بنحو یصدق أنه غسل أعضاءه بها، کما إذا أجری الماء علی العضو من الآنیة نفسها لا بمباشرة یده بعد الصبّ، وأمّا إذا کان بنحو الاغتراف التدریجی أو بالصبّ علی العضو ثمّ إجراء الماء علیه بمباشرة الید فالأقوی الصحة وإن أثم بالمقدمة. (زین الدین). * فیه إشکال فی بعض الصور التّی مرّت آنفاً. (محمّد الشیرازی). * إذا کان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالصب منها علی العضو، وأمّا إذا کان بالاغتراب فالأظهر الصحة. (الروحانی). * فیه منع؛ لما أشرنا إلیه من أنّ فی صورة الاغتراف لم یصدق الاستعمال، وفی صورة الرمس یشکّ فی کونه استعمالاً عرفاً. (مفتی الشیعة).

ص: 42

وإن لم یکن مأموراً بالتیمّم إلاّ أنّ الوضوء أو الغسل حینئذٍ یعدّ استعمالاً (1) لهما عرفاً، فیکون منهیّاً عنه(2) بل الأمر کذلک(3)

ص: 43


1- 1. إذا کان بالرمس أو الصبّ، وأمّا إذا کان بنحو الاغتراف منهما فکونهما استعمالاً لهما ممنوع. (الإصفهانی). * ممنوع. (الحکیم). * إذا کان بنحو الارتماس، وإلاّ فلا یعدّان استعمالاً. (الشاهرودی). * إذا کان الوضوء برمس العضو فیهما أو الصبّ منهما علیه، وأمّا مع الاغتراف فالأقوی الصحة کما فی المغصوب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی).
3- 3. بل لیس کذلک، وحسبان العرف لا مساغ له. (المیلانی). * لیس الأمر کذلک، ثمّ إنّه لو ذهبنا إلی ما ذکره فلا فرق بین قصده لذلک أو علمه بالاستلزام المذکور. (الفانی). * استعمالهما فی ذلک وإن فرض أ نّه کان حراماً إلاّ أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * بل یصحّ وإن ارتکب الحرام؛ لعدم اتّحاد متعلقَی الأمر والنهی. (تقی القمّی). * إذا انحصر المصبّ فیهما، وإلاّ فالأظهر الصحة. (الروحانی).

لو جعلهما(1) محلاًّ لغسالة الوضوء(2)؛ لما ذکر من أنّ توضّؤه حینئذٍ یحسب فی العرف استعمالاً (3) لهما،نعم لو لم یقصد(4) جعلهما مصبّاً

ص: 44


1- 1. إذا کان بحیث یکون الصبّ علّة للتصرّف فی الإناء. (الحائری). * الأقوی فیه أیضاً الصحة. (الکوه کَمَرئی). * محلّ تأمّل. (الرفیعی). * محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2. وکان الوضوء أو الغسل علّة تامّة لوصول الغسالة لأحدهما. (صدر الدین الصدر). * وهذا هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الصحة وإن أثم بصبّ الماء فی الآنیة، والأحوط الاجتناب.(زین الدین). * إذا کان الإناء معدّاً لأن تجمع فیه الغسالات کبعض أنواع الطشت فاستعماله إنّما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا بنفس التوضّؤ، وعلی کل تقدیر فلا دخالة للقصد فی تحقّق الاستعمال وعدمه. (السیستانی).
3- 3. وهو محرّم شرعاً، لکن لا یستلزم بطلان الوضوء أو الغسل. (المرعشی).
4- 4. مناط البطلان فی کل مورد أن یُعدّ الوضوء والغسل استعمالاً لهما، أو یصیر علّة للحرام. (حسین القمّی). * مع عدم الالتفات إلی الاستلزام. (مهدی الشیرازی). * القصد لا دخل له فی الصدق وعدمه. (تقی القمّی).

للغسالة لکن استلزم توضّؤه ذلک أمکن أن یقال(1)، إنّه لا یعدّ الوضوء استعمالاً لهما، بل لا یبعد(2) أن یقال: إنّ هذا الصبّ أیضاً لا یعدّ استعمالاً (3) فضلاً عن کون الوضوء کذلک(4).

(مسألة 15): لا فرق فی الذهب(5) والفضّة بین الجیّد منهما والردیء، والمعدنی والمصنوعی(6)، والمغشوش والخالص إذا لم یکن الغشّ إلی

ص: 45


1- 1. تحقّق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أیضاً قریب جدّاً. (الفیروزآبادی). * کما هو الأقوی. (المیلانی). * بل کونه من قبیل الفعل التولیدی هو الأقوی، وحینئذٍ یکون استعمالاً لهما. (أحمد الخونساری). * وهذا الوجه هو الحقّ الحقیق بالقبول. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمل. (الآملی). * إن لم یکن تولیدیاً عرفاً، فیحرم حینئذٍ من جهة اختیاریة السبب. (السبزواری).
2- 2. بل بعید جدّاً. (عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری).
3- 3. الظاهر أ نّه یعدّ، فإذا کان الوضوء علّة له کان حراماً. (الحکیم).
4- 4. وهذا هو الأقوی. (النائینی).
5- 5. کما لا فرق فی الذهب بین أقسامه من الأحمر والأصفر والأبیض الذی یقال له فی عرف الصُوّاغ فی عصرنا پلاتین، وکان اسمه فی السابق اسپیدزر، ودعوی الانصراف غیر مسموعة. (المرعشی).
6- 6. إذا کان عن قصور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ولو بالأعمال الکیمیاویة الشمسیة. (المرعشی). * أی غیر المصوغ والمصوغ، وأمّا المصنوعی الشبیه بالذهب والفضّة ولیس حقیقة أحد منهما فلا یحرم بلا إشکال. (محمّد الشیرازی).

حدّ یخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم یصدق الخلوص. وما ذکره بعض العلماء من أ نّه یعتبر الخلوص وأنّ المغشوش لیس محرّماً، وإن لم ینافِ صدق الاسم، کما فی الحریر المحرّم علی الرجال حیث یتوقّف حرمته علی کونه خالصاً لا وجه له. والفرق بین الحریر والمقام أنّ الحرمة هناک معلّقة فی الأخبار علی الحریر المحض، بخلاف المقام فإنّها معلّقة علی صدق الاسم.

(مسألة 16): إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحکم(1) أو

ص: 46


1- 1. إن کان معذوراً. (الجواهری). * الجاهل بالحکم إذا لم یکن معذوراً فیه کان کالعالم به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قصوراً، وإلاّ فلا یجدی فی کلّیة باب التزاحم. (آقا ضیاء). * یعنی التکلیفی مع القصور. (الإصفهانی). * إطلاق الحکم بالصحة فی الجهل بالحکم مشکل. (حسین القمی). * إذا لم یکن عن تقصیر، وإلاّ کان بحکم العمد علی الأقوی. (آل یاسین). * إذا کان عن قصور. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی، الآملی). * إذا کان عن عذر. (الکوه کَمَرئی). * إذا کان معذوراً فی جهله، وإلاّ فالأقوی البطلان. (صدر الدین الصدر). * إذا کان معذوراً فی جهله. (الإصطهباناتی). * الأقوی هو البطلان مع الجهل بالحکم. (البروجردی). * التکلیفی قصوراً ولو نسیاناً أو غفلة، أمّا مع الجهل به تقصیراً أو بالوضعی مطلقاً فالظاهر فیهما البطلان. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الجاهل بالحکم معذوراً. (الحکیم). * إذا لم یکن مقصراً. (الشاهرودی). * بشرط کونه معذوراً فی الجهل بالحکم. (الرفیعی). * إذا کان عن قصور لا عن تقصیر؛ لأنّ الجاهل المقصِّر بحکم العامد، ومسألتنا من قبیل النهی فی العبادة، ولیس من باب الاجتماع حتّی یفرق بین العلم والجهل. (البجنوردی). * إذا کان عن قصور، وإلاّ کان محرّماً واقعاً ومعصیةً فلا تصحّ العبادة. (أحمد الخونساری). * قصوراً. (الفانی). * قصوراً، ومع التقصیر الأحوط البطلان فیما[لو] قلنا بالبطلان مع العمد احتیاطاً. (الخمینی). * حیث کان معذوراً. (المرعشی). * إذا کان معذوراً، وإلاّ فالأحوط البطلان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان معذوراً، کما إذا کانت الشبهة الحکمیّة بعد الفحص. (زین الدین). * إذا کان الجهل عن قصور. (محمد الشیرازی). * مع کونه معذوراً شرعاً. (حسن القمّی). * لو کان معذوراً، وأمّا الجاهل المقصّر الملتفت فهو کالعالم فلا یصحّ عمله. (مفتی الشیعة). * قصوراً، وأمّا مع التقصیر فالحکم فیه البطلان فیما إذا کان الحکم فیه کذلک مع العلم. (اللنکرانی).

الموضوع(1)

ص: 47


1- 1. إن کان عن قصور. (عبدالهادی الشیرازی). * مطلقاً کان جهله عن تقصیر أو قصور. (المرعشی). * الأظهر البطلان إذا کان ذلک بالارتماس، أو بالصبّ منهما علی الأعضاء مطلقاً، وکذلک إذا کان بالاغتراف مع الانحصار وکان جاهلاً مقصراً، وأمّا إذا کان بالاغتراف وکان الجاهل قاصراً أو لم ینحصر الماء بما فی أحدهما صحّ. (الروحانی).

صحّ(1).

حکم التوضؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلاً بالحکم أو الموضوع

(مسألة 17): الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها، وإن کانت أعلی وأغلی، حتّی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج.

ص: 48


1- 1. إذا کان معذرواً، وأمّا إذا کان مقصّراً فالأظهر البطلان. (کاشف الغطاء). * لکن إذا کان ذلک بالاغتراف دون الارتماس، وإلاّ فتختصّ الصحة بصورة الجهل بالموضوع والجهل بالحکم لا عن تقصیر. (المیلانی). * مع لزوم تقید الجهل بالحکم بصورة القصور فی التکلیفی یکون محل الإشکال؛ لأنّ دخوله فی باب الاجتماع محلّ تأمل فلا یترک الاحتیاط بالإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان عن قصور، أمّا فیما إذا کان عن تقصیر فلا تصحّ العبادة؛ لأ نّها محرّمة واقعاً ومعصیة. (الشریعتمداری). * إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحکم بالصحة فی فرض الجهل إنّما هو مع کونه عذراً شرعیّاً. (الخوئی). * إن کان معذوراً. (السبزواری). * الحکم بالصحة یتوقف علی کون المکلف معذوراً وغافلاً عن الحرمة بحیث لا یمکن توجیه التکلیف إلیه ولو واقعاً، وإلاّ لا یمکن الحکم بالصحة؛ لاتّحاد متعلّقَی الأمر والنهی. (تقی القمّی).

(مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنکی(الذهب الفرنکی: هو الذهب الأبیض المسمّی ب_ «الپلاتین».)(1) لا بأس(2) بما صنع منه؛ لأ نّه فی الحقیقة لیس ذهباً (3)، وکذا الفضّة المسمّاة بالورشو فإنّها لیست فضّة، بل هی صُفر أبیض.

الاضطرار إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة

(مسألة 19): إذا اضطرّ إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضّة فی الأکل والشرب وغیرهما جاز(4)، وکذا فی غیرهما من الاستعمالات، نعم لا یجوز التوضّوء(5) والاغتسال

ص: 49


1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فلا فرق فی الذهب بین الأحمر والأبیض، فإنّ الثانی أیضاً ذهب، وأمّا ما یسمّی بلاتین فهذا لیس من جنس الذهب والفضة علی ما یشهد به أهل الخبرة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
3- 3. بل منه ما هو ذهب، والمدار علی الصدق العرفی. (حسین القمّی). * المدار فیه علی صدق الاسم، فإنّ المنقول أنَّ منه ما هو ذهب مغشوش. (مهدی الشیرازی). * وإطلاقه علیه مسامحیّ، وکذا فی الورشو. (المرعشی).
4- 4. بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل یاسین).
5- 5. مع الاضطرار بالتوضؤ فیهما لا بأس به، ولا ینتقل إلی التیمّم، کما هو الشأن فی کلّیّة موارد المعذوریّة من قبل النهی فی باب التزاحم للجهل أو الاضطرار. (آقا ضیاء). * تقدّم أنّ الأقوی الجواز مع فرض الانحصار. (آل یاسین). * إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی نفس التوضؤ أو الاغتسال منها. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ إذا اضطرّ من جهة التقیّة فیصحّ لو خالف، ولا ینتقل إلی التیمّم. (صدر الدین الصدر). * إلاّ مع الاضطرار، ویصحّ حینئذٍ. (الحکیم). * إلاّ إذا اضطرّ إلیهما، بل لو اضطرّ إلی الغمس فی الماء أو غسل وجهه ویدیه منهما یجوز نیّة الغسل والوضوء، بل یجب مع الانحصار. (الخمینی). * حیث یکون الاضطرار فی استعمالها مقدّمة للتوضؤ، وأمّا إذا کانت الطهارتان مثلاً موردین للاضطرار صَحتا. (المرعشی). * إلاّ إذا کان مضطرّاً بالنسبة إلیهما فیصحّ عند ذلک. (الآملی). * إلاّ إذا اضطر بالنسبة إلیهما، بمعنی الإکراه علیهما. (الروحانی).

منهما(1)، بل ینتقل إلی التیمّم(2).

ص: 50


1- 1. إذا لم یکن مضطرّاً بالنسبة إلیهما. (الإصطهباناتی). * إلاّ مع الاضطرار إلی أخذ الماء منهما. (السبزواری). * إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی نفس صورة الوضوء والاغتسال منهما، فإنّه ینوی ویصحّ علی الأصحّ. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الاضطرار إلی الأکل فی الآنیة أو إلی الشرب منها لا یبیح له التوضؤ أو الاغتسال؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها، نعم إذا اضطر إلی التوضؤ أو الاغتسال بالخصوص من الآنیة اُبیح له ذلک ووجب علیه، وکذا إذا اضطر إلی أخذ الماء منها بمقدار الطهارة جاز له استعماله فیها ووجب علیه ولم ینتقل إلی التیمّم؛ لأنّه واجد للماء. (زین الدین). * هذا فیما إذا انحصر الاستعمال فیه، وأمّا لو لم ینحصر الاستعمال فیه فیجوز حینئذٍ الوضوء منه فی حال الاضطرار، ولو اضطرّ إلی الوضوء أو الغسل منهما تقیّةً جاز استعمالها، بل قد یجب، وکذا لو اضطر إلی أخذ الماء منهما فلا ینتقل إلی التیمّم، بل لابدّ من الوضوء والغسل. (مفتی الشیعة). * إذا جاز استعمالها فیهما لأمرٍ خارجی کالإکراه ودفع الضرر عن النفس فلا إشکال فی صحتهما، وعدم الانتقال إلی التیمّم. (السیستانی).

دوران الأمر بین استعمال أوانی الذهب أو الفضة أو الآنیة المغصوبة

(مسألة 20): إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبیّ قدّمهما(1).

(مسألة 21): یحرم(2) إجارة نفسه(3) لصوغ(4) الأوانی من

ص: 51


1- 1. سواء کان التنافی بین دلیلی العنوانین من باب التزاحم کما هو المختار، أم التعارض کما قیل ؛ لأهمیّة حقّ الناس بالنسبة إلی حقّ اللّه تعالی محضاً، ولرجحان أدلّة الغصب علی أدلّة منع استعمالهما سنداً ودلالةً. (المرعشی).
2- 2. لا یحرم. (الفانی). * بل لا یحرم کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. بناءً علی حرمة الاقتناء، وهو غیر معلوم، وکذلک فی المسألة الآتیة وجوب الکسر علی صاحبها مبنیّ علی ذلک، وقد تقدّم عدم صحة هذا المبنی. (البجنوردی). * علی الأحوط کما عرفت. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یکن للاقتناء کما مرّ. (حسین القمّی). * بناءً علی ما اختاره من حرمة اقتنائهما والانتفاع بهما. (المرعشی). * لغیر الاقتناء، وفیه مبنیّ علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * بل لا یحرم. (حسن القمّی). * لا وجه لحرمتها تکلیفاً. (تقی القمی). * تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها. (الروحانی). * مرّ أ نّه لا یحرم مجرّد الاقتناء، فلا تحرم الإجارة والاُجرة لذلک. (اللنکرانی).
4- 4. علی التفصیل الّذی تقدّم آنفاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت أنّ الأقوی الجواز إذا کان بقصد التزیین والاقتناء. (الحکیم). * إذا کان المقصود من صوغهما الاستعمال دون التزیین، بل یبعد أنّ بیعهما أیضاً کذلک. (الرفیعی). * تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها. (الخوئی).

أحدهما(1)، واُجرته أیضاً حرام(2) کما مرّ(3).

هل یجب کسر إناء الذهب أو الفضة؟

(مسألة 22): یجب(4) علی صاحبهما(5)

ص: 52


1- 1. لغیر الاقتناء من الاستعمالات المحرّمة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. علی الأقوی لو کان المقصود استعمالها فی الأکل والشرب، وعلی الأحوط إن کان المقصود اقتناءها للزینة أو للتجمّل. (جمال الدین الگلپایگانی). * إطلاقه حتّی فیما لا یکون ذلک لأجل الاستعمال محلّ تأمّل. (المیلانی). * علی الأحوط إن کان لغیر الاستعمال، وکذا فیما بعده. (السبزواری). * الحکم المذکور فی هذه المسألة مبنیّ علی حرمة اقتنائهما، وقد قلنا بجواز الاقتناء فلا تحرم اُجرته. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * وقد مرّ ما هو المختار. (صدر الدین الصدر). * مرّ ما هو الأقوی. (الخمینی). * تقدّم جواز اقتناء آنیة الذهب والفضة لغیر الغایة المحرّمة، فتجوز إجارة نفسه لصوغها لذلک، ویجوز له أخذ الاُجرة علیها، نعم یمنع من ذلک إذا کان المقصود هی الغایة المحرّمة. (زین الدین).
4- 4. بناءً علی حرمة الاقتناء مطلقاً، أو کونهما فی مظانّ الابتلاء والاستعمال. (صدر الدین الصدر). * إن کان المقصود الانتفاع المحرّم دون ما لو کان للاقتناء. (الشریعتمداری). * لا یجب. (الفانی). * لا دلیل علیه؛ لإمکان الإعراض عنه بلا کسر. (تقیّ القمّی).
5- 5. بناءً علی حرمة الاقتناء. (حسین القمّی). * فیه وفیما یتفرّع علیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مع العلم باستعمالها فی الأکل والشرب. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یستحبّ. (الشاهرودی). * إذا قلنا بحرمة الاقتناء. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم الوجوب، ویظهر حکم باقی المسألة. (حسن القمّی). * بل لا یجب علیه، ولا یجوز لغیره. (السیستانی). * علی تقدیر حرمة الاقتناء أیضاً، وإلاّ فلا یجب. (اللنکرانی).

کسرهما(1)، وأمّا غیره فإن علم أنّ صاحبهما یقلّد من یحرِّم اقتناءهما أیضاً، وأنّهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه(2)، وإن

ص: 53


1- 1. ما لم یتّخذهما للقنیة. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الإصفهانی). * بل لا یجب، وإنّما یحرم علیه استعمالهما. (آل یاسین). * أو ترک استعمالهما. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم). * أو إمساکهما لمحض الاقتناء. (المیلانی). * هذا مبنیّ علی حرمة الاقتناء، وقد تقدّم منعها. (الشریعتمداری). * لا یجب؛ لجواز الاقتناء، ولا یجوز لغیره. (الخمینی). * بناءً علی المبنی المذکور. (المرعشی). * لا یجب علیه کسرهما، وإنّما یحرم علیه استعمالهما واتخاذهما متاعاً للانتفاع بهما فی الحوائج. (زین الدین). * هذا أیضاً مبنیّ علی حرمة الاقتناء، أو یحمل علی صورة العلم باستعمالها فی الأکل والشرب. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع کون الغیر أیضاً ممّن یحرّم ذلک اجتهاداً أم تقلیداً، وإلاّ فیشکل شمول دلیل الأمر بالمعروف إیّاه؛ لعدم اعتقاده به، کما أنّ الأمر یشکل فی عکسه علی فرض عکسه، فتأمّل. (آقا ضیاء). * فیما لو کان الناهی یعتقد حرمة الاقتناء، وإلاّ فعلی الأحوط، وأمّا الکسر فیجب أیضاً علی من یری حرمة الاقتناء، وإلاّ ففیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

توقّف علی الکسر یجوز(1) له کسرَهما(2) ولا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن(3)، وإن احتمل أن یکون صاحبهما ممّن یقلّد جواز الاقتناء أو کانتا ممّا هو محلّ الخلاف فی کونه آنیة أم لا لا یجوز له التعرّض(4) له.

إذا شک فی شیء کونه إناء أو أنه من الذهب أو الفضة أم لا

(مسألة 23): إذا شکّ(5) فی آنیة(6) أ نّها(7) من أحدهما أم لا، أو شکّ(8) فی کون شیء ممّا یصدق

ص: 54


1- 1. الأمر دائر بین الوجوب والحرمة، ولا دلیل علی وجوب النهی عن المنکر إلی هذا الحدّ. (تقیّ القمّی).
2- 2. بل یجب مع فرض التوقّف والحرمة. (آل یاسین). * فی صورة امتناع المالک عن الکسر. (المرعشی).
3- 3. إلاّ إذا توقّف إتلاف الهیئة علی إتلاف الأصلِ أی المادّةِ أو إتلاف شیء منها، فإنّ الأقوی عدم الضمان للأصل. (کاشف الغطاء).
4- 4. محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5. بالشبهة البدویّة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت الشبهة مصداقیة، وإلاّ فالأحوط الاجتناب، وکذا فیما بعده. (الآملی).
6- 6. ولم تکن الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالی. (الروحانی).
7- 7. فیما لم تکن طرفاً من أطراف العلم الإجمالی، وإلاّ فیحرم استعمالها. (جمال الدین الگلپایگانی).
8- 8. فی الشبهة الموضوعیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بالشبهة الموضوعیّة. (اللنکرانی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فاللازم علی غیر المجتهد الرجوع إلی الفقیه أو الاحتیاط، وأمّا المجتهد فیعمل بما اختاره من الدلیل ثمّ الرجوع إلی الأصل أو غیره من المبانی فی الشبهة البدویّة. (المرعشی).

علیه(1) الآنیة أم لا(2) لا مانع من استعمالها(3).

ص: 55


1- 1. قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل لابدّ فی کلّ مورد من الرجوع إلی المقلَّد، ولیس للمجتهد أن یحکم حکماً کلّیاً فیما یشکّ فیه المقلِّد من الشبهات المفهومیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ نظیره فی الفرع التاسع. (تقی القمّی).
3- 3. إذا لم تکن الشبهة حکمیة. (حسین القمّی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الحکیم). * إذا لم یقترن الشکّ الأوّل بالعلم الإجمالی، وبعد مراجعة العامی إلی من یقلِّده فی الشکّ الثانی. (المیلانی). * نعم إذا کانت الشبهة مفهومیّة یجب علی العامی الرجوع إلی من یقلده، وقد تقدّم. (البجنوردی). * إذا لم تکن الشبهة حکمیّة. (أحمد الخونساری). * قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی الشبهة المفهومیّة فیجب علی العامی الرجوع إلی المجتهد، ولا اعتبار بشکّ العامی. (الشریعتمداری). * فی الشبهات الموضوعیّة. (السبزواری). * لابدّ فی الصورة الثانیة من رجوع العامی إلی المجتهد أو العمل بالاحتیاط؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة کما تقدّم. (زین الدین). * فیما کانت الشبهة موضوعیّة صِرفة، وکان ذلک بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی المفهومیّة فیرجع إلی المجتهد. (السیستانی). * هذا إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فیرجع المقلّد إلی الاحتیاط أو إلی مرجعه فی بیان الآنیة، نظیر الرجوع إلی الفقیه لبیان معنی الصعید والفرسخ وغیرهما. (مفتی الشیعة).

فصل: فی أحکام التخلّی

وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم

(مسألة 1): یجب فی حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء کان من المحارم أم لا، رجلاً کان أو امرأةً، حتّی عن المجنون(1) والطفل الممیّز(2)، کما أ نّه یحرم علی الناظر

ص: 56


1- 1. إذا کان ممیّزاً، وکذلک الطفل؛ لأنّ مدار هذا الحکم علی صدق الاستقباح المنوط بالتمیّز بمقتضی السیرة. (آقا ضیاء). * الممیّز. (مهدی الشیرازی، الخمینی). * إذا کان ممیّزاً. (الحکیم، السیستانی، محمّد الشیرازی، زین الدین). * إذا کان ممیّزاً، وإلاّ فهو کالحیوان. (البجنوردی). * المُدرِک الشاعِر. (المرعشی). * إذا کان ممیّزاً ولو بأقل مرتبة. (الآملی). * مع کونه ممیّزاً. (اللنکرانی).
2- 2. للعورة وإن خلا عن مطلق التمییز، ولا یبعد اعتبار التمییز بهذا المعنی فی المجنون أیضاً. (آل یاسین). * المراد من الممیّز: من یدرک قبح العورة بحیث یقبح المنکشف أمامه. (مفتی الشیعة).

أیضاً النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً (1).

تحدید العروة و مقدار الستر الواجب

والعورة فی الرجل(2): القبل والبیضتان(3) والدبر(4)، وفی المرأة(5): القبل والدبر(6). واللازم ستر لون البشرة(7) دون الحجم(8)، وإن کان

ص: 57


1- 1. أی بالغاً سنّ التمییز عادةً وإن لم یکن ممیّزاً بالفعل، فلا یتوهّم. (آل یاسین). * علی الأحوط لزوماً فی الصبیّ الممیّز. (السیستانی).
2- 2. القبل وما بین البیضتین والدبر فی الرجل، وما بین الدبر والقبل فی المرأة. (مفتی الشیعة).
3- 3. والعِجَان(العِجَانُ: هو ما بین الخصیة وحلقة الدبر، مجمع البحرین: 590، مادة عجن.) وهو ما بینهما علی الأحوط. (المرعشی).
4- 4. وکذا ما بین البیضتین والدبر فی الرجل، وما بین القبل والدبر فی الاُنثی والخنثی علی الأحوط. (الإصطهباناتی).
5- 5. بالنسبة إلی النساء، وإلاّ فبالنسبة إلی الأجنبیّ من الرجال تمام بدنها غیر الوجه والکفّین عورة؛ لعموم وجوب سترهنّ علیهم(النور: 30 و31، وراجع الوسائل: باب 1 من أبواب التخلّی، ح3 و5 .). (آقاضیاء).
6- 6. وما بینهما. (المرعشی). * بل ما بین السرّة والرکبة علی الأحوط. (الخوئی).
7- 7. ولو کان عارضیّاً. (عبدالهادی الشیرازی). * اللازم ستر عین العورة لا اللون وحده، کما هو واضح، وفی العبارة تسامح. (زین الدین). * وإن کان عارضیّاً، والمقصود منه عدم وقوع النظر علی نفس العورة. (السیستانی).
8- 8. إلاّ أن یکون مثیراً للشهوة. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) ستره أیضاً، وأمّا الشبح _ وهو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقاً_ فستره لازم(2)، وفی الحقیقة یرجع(3) إلی ستر اللون(4).

حرمة النظر إلی عورة الکافر

(مسألة 2): لا فرق(5) فی الحرمة(6) بین عورة المسلم والکافر(7) علی الأقوی(8).

المراد من الناظر المحترم

(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم: مَنْ عدا الطفل غیر الممیّز(9)،

ص: 58


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم).
3- 3. وإن لم یرجع إلیه، بل رجع إلی الحجم کما احتمل فلا یلزم. (المرعشی).
4- 4. بل إلی ستر العین. (زین الدین).
5- 5. ناظراً ومنظوراً. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * ما أفاده بالنسبة إلی حفظ العورة عن النظر تامّ، وأمّا بالنسبة إلی النظر، فلا دلیل علی حرمته إلی عورة الکافر، ولکن کیف یمکن ترک الاحتیاط؟ (تقی القمّی).
6- 6. والأقوی حرمة النظر إلی مجموع العورتین، یعنی کُلاًّ منهما. (الرفیعی).
7- 7. حرمة النظر إلی عورة الکافر محلّ تأمّل. (الجواهری).
8- 8. الأقوائیة غیر معلومة. (حسین القمّی). * بل علی الأحوط المشهور. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الشاهرودی، حسن القمّی). * بل علی الأحوط. (الخمینی، المرعشی، السیستانی، اللنکرانی). * فی القوّة إشکال وإن کان هو الأحوط. (الخوئی). * مماثلاً کان أو غیر مماثل، سواء کان مثیراً للشهوة أم لا . (مفتی الشیعة).
9- 9. بل غیر الممیّز مطلقاً؛ لما عرفت وجهه. (آقا ضیاء). * بل غیر الممیّز مطلقاً. (مهدی الشیرازی، الخمینی، السیستانی). * وکذا المجنون. (الحکیم). * بل غیر الممیّز مطلقاً، طفلاً کان أم مجنوناً. (البجنوردی). * والمجنون غیر الممیّز. (زین الدین). * وفی حکمه المجنون غیر الممیّز، بل کلّ غیر ممیّز. (محمّد الشیرازی). * وکذا المجنون غیر الممیّز. (اللنکرانی).

والزوج، والزوجة، والمملوکة بالنسبة إلی المالک، والمحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له(1)، فیجوز نظر کلّ من الزوجین إلی عورة الآخر، وهکذا فی المملوکة ومالکها، والمحلّلة والمحلّل له، ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها، وبالعکس(2).

(مسألة 4): لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة(3) أو محلّلة(4) أو فی

ص: 59


1- 1. إذا شمل التحلیل علی کشف العورة أو النظر إلیها. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکذا لا یجوز نظر المالک إلی المملوک وبالعکس. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. سواء کانت مدخولة أم غیر مدخولة، ثم لیعلم أنّ ما ذکره هو من باب المثال، والمعیار أن تکون المملوکة محرّمة الدخول بأیّ سبب کان من الأسباب، کالمصاهرة والرضاع وغیرهما. (المرعشی). * المیزان کونها محرّمة الوط ء لا بالعرض کالنذر وشبهه، وما ذکره من الموارد من باب المثال، نعم فی عدّ المحلّلة منها إذا لم تکن موطوءة للمحلّل أو حبلی منه قبل الاستبراء إشکال. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط، وللجواز وجه. (آل یاسین). * إلحاقها بالمزوجة والمعتدّة هو الأحوط. (الشاهرودی). * فی إطلاق حرمة النظر إلی عورة المحلّلة إشکال، بل منع. (الخوئی). * الحکم بالنسبة إلی المحلّلة والمعتدّة مبنی علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

العدّة(1)، وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها وبالعکس(2).

ما یستحب ستره

(مسألة 5): لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین(3) ولا الشعر(4) النابت

أطراف العورة، نعم یستحبّ(5) ستر ما بین السرّة إلی الرکبة(6)، بل إلی

ص: 60


1- 1. أو مکاتبة قد أدّت بعض مال الکتابة ولم تکن مقیّدة بالجمیع، أو المملوکة الّتی قد تحرّر بعضها. (صدر الدین الصدر). * أو غیر ذلک ممّا یوجب حرمة وطئها. (المیلانی). * فی حرمة النظر إلی عورة المحلّلة سیّما قبل وط ء المحلّل له إیّاها والمعتدّة بالعدّة البائنة تأمّل، وإن کان الأحوط الترک. (الروحانی).
2- 2. بل ولا یجوز النظر إلی عورة مملوکته إذا حرم علیه وطؤها، کاُخت زوجته أو بنت أمته المدخول بها وأمثالهما. (زین الدین).
3- 3. ما ذکر لیس من العورة، وهکذا العانة والعِجان، وأمّا الشعر النابت فی أطراف العورة ففی کونه من العورة محلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب، سواء کان ناظراً أم منظوراً. (مفتی الشیعة).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل قابل للتشکیک فی الإلحاق المتّصل بالعورة بها عرفاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط بستره وترک النظر إلیه. (الإصفهانی). * وإن کان الأحوط ستره. (صدر الدین الصدر). * الأحوط ستره وترک النظر إلیه. (الإصطهباناتی). * وإن کان الأحوط فیه الستر. (الشاهرودی). * الأحوط ستره وترک النظر إلیه فیما یحسب من تبعها. (الآملی). * لا یترک الاحتیاط بستره واجتناب النظر إلیه. (زین الدین).
5- 5. وهو الأحوط الأولی الأکید. (المرعشی).
6- 6. مرّ حکم ذلک بالنسبة إلی المرأة. (الخوئی).

نصف الساق(1).

(مسألة 6): لا فرق بین أفراد الساتر، فیجوز بکلّ ما یستر ولو بیده أو ید زوجته أو مملوکته.

فروع فی ستر العورة

(مسألة 7): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الروءیة، أو مع عدم حضور(2) شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره.

حکم النظر من وراء الزجاجة و نحوها

(مسألة 8): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة(فارسیة، أی: الزجاجة.)(3)، بل ولا فی المرآة(4) أو الماء الصافی.

(مسألة 9): لا یجوز(5) الوقوف فی مکان(6) یعلم بوقوع

ص: 61


1- 1. فی استحبابه تأمّل. (الخمینی، السیستانی). * فی استحبابه إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. ولا فی مظانّه عادةً. (صدر الدین الصدر).
3- 3. لإحراز المناط وتأیّده بالارتکاز والصدق العرفی. (المرعشی).
4- 4. الحکم بالنسبة إلی ما فی المرآة والماء الصافی مبنی علی الاحتیاط، ولعلّ الصناعة تقتضی الجواز. (تقی القمّی).
5- 5. الحرام هو النظر، وأمّا الوقوف أو التعدّی فلا یحرم الأوّل کما أنّه لا یجب الثانی. (تقی القمّی).
6- 6. إذا کان من قصده ذلک، وإلاّ فمشکل وإن کان هو الأحوط. (آل یاسین). * بمعنی أ نّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختیار لا یکون معذوراً، لا بمعنی أنّ نفس الوقوف حرام. (الخمینی). * بمعنی أ نّه لا یکون معذوراً فی وقوع نظره. (السیستانی). * لا بمعنی أنّ نفس الوقوف غیر جائز، بل بمعنی عدم کونه معذوراً فی النظر فی هذا الحال. (اللنکرانی).

نظره(1) علی عورة الغیر(2)، بل یجب علیه التعدّی عنه أو غضّ النظر(3)، وأمّا مع الشکّ أو الظنّ فی وقوع نظره فلا بأس، ولکنّ الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

لو شک فی الناظر أو المنظور إلیه

(مسألة 10): لو شکّ فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط

ص: 62


1- 1. یعنی بغیر اختیاره، أمّا إذا کان باختیاره حرم النظر ولا یحرم الوقوف إلاّ إذا قصد به ذلک. (الحکیم). * إذا علم بوقوع نظره بغیر اختیار، أمّا لو کان النظر بالاختیار فلا یحرم الوقوف؛ إذ لیس الوقوف علّة تامة للنظر ولا جزءاً أخیراً منها، ولا یحرم من باب المقدّمة إلاّ ما کان کذلک. (الشریعتمداری). * إذا کان الوقوع بلا اختیار، وإلاّ فالنظر حرام لا الوقوف. (محمّد الشیرازی). * إذا علم بوقوع نظره بغیر اختیاره، وإلاّ فلا وجه لحرمة الوقوف ولو تخییراً. (الروحانی). * قهراً ولو کان النظر اختیاریّاً فلا یکون الوقوف حراماً إنّما یحرم النظر. (مفتی الشیعة).
2- 2. بغیر اختیاره، وأمّا لو علم بأنّه ینظر بالاختیار فیحرم النظر دون الوقوف. (السبزواری). * بدون اختیاره، أمّا إذا کان مختاراً فیه فیحرم علیه النظر ولا یحرم علیه الوقوف، وکذا الحکم فی الوقوف فی مکانٍ یغلب فیه وقوع النظر علی العورة عادة علی الأحوط. (زین الدین).
3- 3. بغمض البصر ونحوه. (المرعشی).

الستر(1).

(مسألة 11): لو رأی عورة مکشوفة وشکّ فی أ نّها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم(2) وجوب الغضّ(3) علیه، وإن علم أ نّها(4) من إنسان وشکّ فی أ نّها من صبیّ غیر ممیّز أو من بالغ أو ممیّز فالأحوط(5)

ص: 63


1- 1. لا بأس بترکه فیما لا یعلم وجوب ستره سابقاً. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی الجواز إن لم یکن لوجوده حالة سابقة. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی). * بل الأظهر ذلک، إلاّ مع الاطمئنان بعدمهما. (المیلانی). * وإن کان الأقوی فی الصورة الاُولی عدم الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی عدم الوجوب إلاّ مع المعرضیّة فإنّ الأحوط ذلک حینئذٍ، ومع الشکّ فی کونه محترماً فالأقوی عدم الوجوب إلاّ مع سبقه بالاحترام والشکّ فی زواله، کما لو شکّ فی عروض جنون موجب لرفع التمیّز. (الخمینی). * إذا علم بوجوب الستر سابقاً، وإلاّ ففی الوجوب تأمّل. (الآملی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * استحباباً. (السیستانی). * فیما إذا کان فی معرض نظر الغیر، وفی صورة الشک فی الاحترام لا یجب التستّر إلاّ إذا کان هناک ما یدلّ علی ثبوته. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط الترک. (البروجردی).
3- 3. لمکان الشکّ فی تحقّق الموضوع. (المرعشی). * وإن کان الأحوط الترک. (مفتی الشیعة).
4- 4. یظهر منه العمل فی الشبهة الموضوعیّة فی الجملة. (الفیروزآبادی).
5- 5. وإن کان الأقوی الجواز. (صدر الدین الصدر). * لکنّ الظاهر جوازه. (تقی القمّی). * والظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).

ترک النظر(1) وإن شکّ فی أ نّها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیّة فلا یجوز

ص: 64


1- 1. والظاهر عدم وجوب الغضّ أیضاً. (الحائری). * لا بأس بترکه للاستصحاب. (آقا ضیاء). * وإن کان الجواز لا یخلو عن قوّة، لا سیّما فی بعض فروض المسألة ممّا تجری فیه أصالة عدم البلوغ والتمییز المنقّحة لعنوان الخاصّ وإن کان وجودیّاً. (آل یاسین). * لا فرق بینه وبین ما قبله. (عبدالهادی الشیرازی). * والأظهر جوازه. (الحکیم). * وإن کان الأقوی جوازه. (الشاهرودی، حسن القمّی). * وإن أمکن القول بجوازه. (المیلانی). * وإن کان جائزاً بمقتضی أصالة الحلّ بعد عدم جواز التمسّک بعموم العام، وعدم أصلٍ موضوعیّ فی المقام. (البجنوردی). * ولکنّ الجواز غیر بعید؛ لأصالة البراءة، ولأصالة عدم بلوغه حد التمییز. (الشریعتمداری). * استحباباً کسابقه. (الفانی). * والأقوی جوازه. (الخمینی). * بناءً علی کون خروج غیر الممیّز بالتخصیص اللُّبیّ، وکون عموم المنع محکّماً. (المرعشی). * لا بأس بترک الاحتیاط. (الخوئی). * وإن کان الأظهر جوازه. (الروحانی). * نعم لو علم أنّه کان سابقاً غیر ممیّز ثمّ شکّ فی کونه ممیّزاً یجوز النظر إلیه؛ لأصالة عدم التمیّز. (مفتی الشیعة).

النظر(1) ویجب(2) الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر معلّق(3) علی عنوان خاصّ(4) وهو الزوجیّة أو المملوکیّة، فلابدّ من إثباته(5)، ولو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أ نّه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر(6) وإن

ص: 65


1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی، الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * علی الأقوی فیما إذا کان هناک أصل موضوعی، وعلی الأحوط فی غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، وما ذکر من التعلیل محلّ التأمّل والإشکال. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
3- 3. الأظهر أنّ التعلیق علی الأمر الوجودی هنا وفی سائر موارده إنّما یجدی حیث یکون مجری لأصالة العدم، وعلیه فیختلف حکم هذه المسألة باختلاف فروضها، کما لا یخفی علی المحصّل النبیه. (آل یاسین). * فی التعلیل نظر. (الشاهرودی). * فی تعلیله إشکال، والحکم کما ذکره، لا لما ذکره. (الخمینی). * أو لجریان الأصل الموضوعیّ المثبت لعدم الزوجیّة أو عدم المملوکیّة، بناءً علی إجراء الأصل فی مثل هذه الاُمور العدمیّة. (المرعشی).
4- 4. محکوم بعدمه ما لم یثبت. (المیلانی). * بل لأصالة عدم الزوجیّة، وعدم کونها مملوکة. (الشریعتمداری).
5- 5. فی إطلاقه تأمّل بل منع. (صدر الدین الصدر). * فی التعلیل نظر، والحکم کما أفاد. (زین الدین). * بمعنی أنّه محکوم بالعدم ما لم یثبت. (السیستانی).
6- 6. مع فرض المماثلة أو المحرمیّة، أو کون التردّد بین العورة وغیرها ممّا یجوز النظر إلیه مطلقاً. (آل یاسین). * لمکان الأصل. (المرعشی).

کان الأحوط الترک(1).

حکم النظر إلی عورة الخنثی

(مسألة 12): لا یجوز للرجل والاُنثی النظر إلی دبر الخنثی(2)، وأمّا قُبلها(3) فیمکن أن یقال

ص: 66


1- 1. لا یُترک فیما إذا علم الناظر أنّ هذا العضو من غیر صنفه. (صدر الدین الصدر).
2- 2. وکذا قُبلها بناءً علی عدم دخولها فی أحد الصنفین، وکونها طبیعة ثالثة کما جنح إلیه بعض الفقهاء؛ لأنّهما حینئذٍ عورتان أصلیتان. (المرعشی).
3- 3. لا یخفی ما فی المتن من الاختلاط والاغتشاش، والتحقیق أن یقال: النظر إلی قُبلَی الخنثی معاً فی النظر الواحد حرام علی کلّ ناظر بالغ، وأمّا النظر إلی واحد منهما فإن کان فیما کان الآخر مورداً للابتلاء فلا یجوز النظر أیضاً، وإلاّ یجوز النظر إلی ما لا یشابه قُبله، ولا یجوز النظر إلی ما یشابه قُبله، أمّا الرجل فلأ نّه یعلم أ نّه إمّا العورة للرجل، وإمّا البدن للمرأة الأجنبیّة، وأمّا المرأة فلأ نّها تعلم أ نّها إمّا عورة المرأة، وإمّا البدن للرجل الأجنبیّ، هذا فی الرجل والمرأة، وأمّا الخنثی فیجوز له أن ینظر إلی کلّ واحد منهما فی هذه الصورة، أی مع عدم الابتلاء بالآخر. (الفیروزآبادی). * الناظر إلی الخنثی إذا کان من محارمها یحرم علیه النظر إلی کلّ واحدة من آلتیها؛ للعلم الإجمالی بأنّ أحدهما عورة، وإن کان أجنبیّاً یحرم علی الرجل النظر إلی عورة الرجل منها، ویحرم علی المرأة النظر إلی عورة الاُنثی منها؛ للعلم التفصیلی بأنّها محرّمة علی کلّ حال، والأحوط الترک فی الجمیع. (زین الدین). * إذا کان المنظور إلیه من محارم الناظر یحرم النظر إلی قُبله مطلقاً، بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی، وأمّا علی القول بعدم تنجّزه إلاّ فی بعض الأطراف _ کما قلنا _ یجوز النظر إلی أحدهما مع البناء علی ترک النظر إلی الآخر، وأمّا إذا کان المنظور إلیه أجنبیّاً یحرم النظر إلی ما یماثل عورته ویجوز النظر إلی الآخر؛ لانحلال العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * مع عدم انکشاف کونها رجلاً أو امرأة لا یجوز النظر إلی ما یماثل عورته؛ للعلم بکونه عورة بالمعنی الأعمّ دون ما لا یماثلها، هذا بالنسبة إلی غیر المحارم، وأمّا بالنسبة إلیهم فلا یجوز النظر إلی شیءٍ منهما مطلقاً؛ للعلم الإجمالی بأنّ أحدهما عورة بالمعنی الأخصّ. (السیستانی).

بتجویزه(1) لکلّ منهما؛ للشکّ فی کونه عورة(2)، لکن

ص: 67


1- 1. العلم الإجمالی حاصل بحرمة النظر إلی واحد من العورتین لکلّ من الرجل والمرأة، ولکنّه منحلّ بالعلم التفصیلی بحرمة نظر کلّ منهما إلی ما یماثله، فنظر الرجل إلی آلة الرجولیّة حرام؛ لأ نّها إمّا عورة الرجل أو بدن المرأة فالنظر إلیها حرام علی کلّ حال، وکذلک نظر المرأة إلی بضعه، وأمّا نظر کلّ منهما إلی ما یخالفه فلا دلیل علی حرمته. (الشریعتمداری). * بناءً علی عدم کون الخنثی طبیعة ثالثة کما هو الحقّ ودوران الأمر بین کون المنظور عورة أو عضواً زائداً کالربوة(الرَّبْوَةُ فی الطب: انتفاخ الجوف. لسان العرب: 5/127 (مادة ربا).) أو الثقبة(الثُّقْبُ: الخَرْق النافِذُ، بالفتح، والجمع: أثْقُب وثُقُوب. لسان العرب: 2/110 (مادة ثقب).)، وکون الناظر محرماً مع عدم مشابهة العضو المنظور لعضو الناظر، والتجویز حینئذٍ لمکان عدم التنجیز فی العلم. (المرعشی).
2- 2. هذا إذا کان النظر إلی إحدی الآلتین من القُبل، أمّا النظر إلیهما معاً فلا إشکال. (کاشف الغطاء). * لمّا کان یعلم أنّ أحدهما عورة حرم النظر إلی کلّ واحد منهما فضلاً عن النظر إلیهما معاً، هذا إذا کان الناظر _ محرماً، أمّا إذا کان أجنبیّاً جاز نظره إلی ما یخالف عورة نفسه وحرم نظره إلی ما یوافقها. (الحکیم). * الخنثی تارةً یکون من محارم الناظر، واُخری لا . أمّا إذا کان من المحارم الذی لا یجوز نظره إلی عورته فیعلم إجمالاً بحرمة نظره إلی القُبل الواقعی المردّد بین هذین، فیجب الاحتیاط علیه بترک النظر إلی کلیهما. وأمّا إذا لم یکن من المحارم فهذا العلم الإجمالی وإن کان له أیضاً ولکن ینحلّ بواسطة علمه تفصیلاً بحرمة نظره إلی مماثل عورته؛ لأنّه إمّا عورة، أو بدن أجنبی فلا یجوز النظر إلیه علی کلّ حال، ویمکن أن یکون کلام المتن «لأنّه عورة علی کلّ حال» ناظراً إلی هذا الفرض، وإلاّ لا یستقیم. (البجنوردی).

الأحوط(1) الترک، بل الأقوی وجوبه(2)؛ لأ نّه عورة(3) علی کلّ

ص: 68


1- 1. لایُترک، بل هو الأقوی فیما إذا نظر کل من الرجل والمرأة إلی ما یماثل قُبله. (صدرالدین الصدر). * لمکان العلم الإجمالی. (المرعشی).
2- 2. الأقوائیة بإطلاقها مشکلة. (حسین القمّی). * لو کان المنظور إلیه من المحارم، وإلاّ فلا یبعد جواز النظر إلی ما لا یماثل آلة الناظر، وإن کان الأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان المنظور [إلیه] مجموع الآلتین، وأمّا إذا کان المنظور [إلیه ]إحداهما فلا یجوز لغیر المَحرم النظر إلی سنخ آلته، ویجوز له النظر إلی غیر سنخ آلته إذا کانت الاُخری خارجة عن محلّ الابتلاء بأن کانت مستورة مثلاً، کما أنّ للمَحرم النظر إلی کلّ واحدةٍ منهما بهذا الشرط. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (الآملی). * إن کان أجنبیّاً ونظر إلی العورتین، أو إلی مماثل عورته، وأمّا المحارم فالأحوط حرمة النظر علیهم مطلقاً. (السبزواری). * إذا کان الناظر أجنبیّاً، وعلی الأحوط إذا کان الناظر من المحارم. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا نظر إلیهما، ولا یجوز لکلّ منهما النظر إلی الآلة المشابهة، إمّا لأجل کونها عورة، أو لأجل کونها جزء بدن الأجنبیّ أو الأجنبیّة، وأمّا النظر إلی الآلة غیر المشابهة فالظاهر هو الجواز؛ لعدم إحراز کونها عورة. (اللنکرانی).

حال(1).

ص: 69


1- 1. هذا إذا کان المنظور کلتا الآلتین، أو کان من سنخ آلة الناظر بأن نظر الرجل إلی آلتها الرجولیّة والاُنثی إلی آلتها الاُنوثیّة، وأمّا مع التخالف کما لو نظر الرجل إلی آلتها الاُنوثیّة أو العکس لم یحرز کونه عورة کما لا یخفی. (الإصفهانی). * هذا التعلیل إنّما یتمّ بالنسبة إلی مماثل عورة الناظر فإنّها عورة کذلک دون ما خالفه، فتأمّل. (آل یاسین). * إذا نظر إلی کلتیهما أو إلی ما یماثل آلة الناظر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا بإطلاقه محلّ نظر. نعم نظر کلّ واحد من الرجل والمرأة إلی العضو المشابه لعضوه غیر جائز؛ لأ نّه عورة علی کلّ حال، وأمّا العضو الغیر المشابه فلم یعلم کونه عورة علی کلّ حال؛ لاحتمال موافقة الخنثی للناظر فی الذکوریّة والاُنوثیّة، وکون المنظور إلیه عضواً زائداً غیر العورة فلا یحرم النظر. (الکوه کَمَرئی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * علی إطلاقه محلّ تأمّل، بل منع، بل الأقوی حرمة نظر کلّ من الرجل والاُنثی إلی آلتها الرجولیّة والاُنثویّة معاً؛ للعلم الإجمالی بکونه عورة أو کونه جزء جسد الأجنبیّة أو الأجنبیّ، وأمّا نظر کلّ منهما إلی ما یخالف آلته فلا وجه ظاهراً لحرمته، وإن کان الأحوط الترک مطلقاً. (الإصطهباناتی). * غیر ظاهر. (الحکیم). * یعنی کلتا الآلتین، وإلاّ فخصوص آلة الرجولیّة عورة علی کل حال بالنسبة إلی خصوص الرجل، کما أنّ آلة الاُنوثیّة عورة علی کل حال بالنسبة إلی خصوص المرأة وإن کان ممسوحاً. (الشاهرودی). * علی فرض أنّها طبیعة ثالثة وذات عورتین حقیقةً، وإلاّ فیحرم النظر إلی کلتیهما معاً دون إحداهما، إلاّ إذا کانت الخنثی من محارم الناظر، وأمّا إذا کانت أجنبیّة فیحرم علی کل من الرجل والمرأة النظر إلی عورتها المماثلة لعورته دون المخالفة لها. (المیلانی). * فیه منع، نعم لا یجوز النظر إلی کلیهما، ولا یجوز للرجل النظر إلی آلته الرجولیّة؛ للعلم بحرمته؛ إمّا من جهة کونها آلة الرجل أو بدن المرأة، ولا للمرأة النظر إلی آلته الاُنوثیّة؛ لما ذکر، ولا بأس فی أن ینظر الرجل آلته الاُنوثیّة والمرأة آلته الرجولیّة؛ لعدم إحراز کونها عورة. (الخمینی). * یظهر لک ممّا تقدّم منّا بُعید هذا أنّ إطلاق التعلیل علیل، إلاّ أن یُدّعی کونهما عورة لشخص واحد فی نظر العرف، وفیه تأمّل، والاحتیاط نِعمَ السبیل. (المرعشی). * هذا إذا نظر إلی مماثل عورته، وأمّا فی غیره فلا علم بکونه عورة، نعم إذا کان الخنثی من المَحارم لم یجز النظر إلی شیء منهما؛ للعلم الإجمالی بکون أحدهما عورة. (الخوئی). * بل للعلم الإجمالی بحرمة النظر إلی العورة الواقعیّة، فالنظر إلی القبلین مخالفة قطعیّة، وإلی أحدهما مخالفة احتمالیّة، وما فی المتن لا یستقیم فی المحارم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا نظر إلی مماثل عورته، أمّا إذا کان الناظر من محارم الخنثی فلا یجوز النظر إلی مماثل عورته ولا إلی مخالفه. (حسن القمّی). * الأظهر عدم جواز النظر إلی کلّ من قُبلیه للمَحارم؛ للعلم الإجمالی بکون أحدهما عورة، وأمّا الأجنبی فلا یجوز له النظر إلی ما یماثل عورته؛ للعلم التفصیلی بحرمة النظر إلیه؛ إمّا لکونه عورة أو لکونه جزءاً من بدن الأجنبی، وأمّا الطرف الآخر المخالف لعورته فیجوز له النظر إلیه. (الروحانی). * لو نظر کلّ واحد من الرجل والمرأة إلی العضو المماثل له. و أمّا النظر إلی العضو غیر المماثل فلم یعلم کونه عورة علی کلّ حال. (مفتی الشیعة).

لو اضطر إلی النظر إلی عوروة الغیر

(مسألة 13): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر _ کما فی مقام

ص: 70

المعالجة(1) _ فالأحوط(2) أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، وإلاّ فلا بأس.

حرمة استقبال المتخلی للقبلة و کذا استدباره لها

(مسألة 14): یحرم(3) فی حال التخلّی(4) استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه وإن أمال عورته(5) إلی غیرهما والأحوط(6) ترک الاستقبال(7) والاستدبار بعورته(8) فقط وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما.

ص: 71


1- 1. أو غیرها فیلزم علیه ترجیح المماثل علی غیره مع الإمکان، وکذا لو اضطرّ للنظر إلی عورة الغیر فی غیر مقام المعالجة. (مفتی الشیعة).
2- 2. رعایة للنصّ، لا لجواز النظر فی المرآة حتی ینافی ما تقدّم. (الشاهرودی).
3- 3. الروایات الواردة فی المقام ضعیفة سنداً، لکنّ الظاهر جریان السیرة علی الحرمة. (تقی القمّی). * علی الأحوط وجوباً، وعلیه یبتنی ما سیجیء من الفروع. (السیستانی).
4- 4. من غیر فرق بین أنحاء الاستقبال والاستدبار من الجلوس والقیام وغیرهما. (المرعشی).
5- 5. علی الأحوط، کما لا یُترک الاحتیاط بترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط. (آل یاسین).
6- 6. والأولی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الآملی). * الأولی. (السیستانی).
7- 7. وجوباً. (مفتی الشیعة).
8- 8. ژحیث یستلزم الاستقبال والاستدبار بالبول. (المرعشی). * الأظهر التفصیل بین الاستقبال والاستدبار، فلا یجوز فی الأوّل ویجوز فی الثانی. (الروحانی).

ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری، والقول بعدم الحرمة فی الأوّل ضعیف.

والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم.

حکم الاستقبال و الاستدبار حال الاستبراء و الاستنجاء

والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء(1) والاستنجاء(2)، وإن کان الترک أحوط(3). ولو اضطرّ إلی أحد الأمرین تخیّر، وإن کان الأحوط الاستدبار(4).ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظروجب

ص: 72


1- 1. مع عدم خروج البول. (الخمینی). * حیث لم یعلم بخروج البول، وإلاّ فعدم الجواز واضح. (المرعشی).
2- 2. الأقوی الحرمة إذا علم أو ظنّ ظنّاً اطمئنانیّاً بخروج شیءٍ من البول أو الغائط فی الاستبراء أو الاستنجاء. (زین الدین).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لعلّه لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الرفیعی، المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * ولا سیّما فی الاستبراء. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یترک؛ لقوله علیه السلام فی المستنجی: «یقعد کما یقعد للغائط»(الوسائل: باب 37 من أبواب أحکام الخلوة، ح1، 2.). (البجنوردی). * لا یترک، إلاّ فی الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه. (الروحانی).
4- 4. بل لا یخلو من قوّة. (الحائری). * بل لم یکن الأقوی. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، المیلانی، الآملی، تقی القمّی، محمّد الشیرازی، السیستانی). * بل المتعیّن. (زین الدین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

الستر(1).

لو اشتبهت القبلة

ولو اشتبهت القبلة(2) لا یبعد العمل بالظنّ(3)، ولو تردّدت بین

ص: 73


1- 1. علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
2- 2. أی بحسب جمیع النقاط ولم یمکنه التأخیر، والأوجه حینئذٍ هو العمل بالظن إن حصل، وإلاّ فیتخیّر، لکن إن استمر الاشتباه لا یعدل عمّا اختاره حذراً من القطع بالمخالفة. (المیلانی). * ولو اشتبهت القبلة بین الجهات لم یجز له التخلّی إلاّ بعد الیأس عن معرفتها و عدم إمکان الانتظار، أو کون الانتظار حرجیاً أو ضرریاً فحینئذٍ یتخیّر بینهما، ولا یبعد العمل بالظن حینئذٍ لو کان. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * بل یتعیّن إن تعسّر علیه الصبر إلی أن یجد مکاناً تتّضح فیه القبلة. (الحائری). * مع الحرج فی صبره، وإلاّ فیجب الامتثال الجزمی، ولا تنتهی النوبة إلی الظنّی منه کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، إلاّ أن یضطرّ فیتخلّی إلی غیر ما ظنّ أ نّه القبلة علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا کان الصبر مستلزماً للعسر أو الحرج. (الکوه کَمَرئی). * مع الحرج فی التأخیر إلی أن یعلم القبلة، أو الانتقال إلی مکان یعلم قبلته، وکذا فی التردّد بین الجهات. (مهدی الشیرازی). * لا دلیل علی اعتباره، وإن کان الأولی الاجتناب عن الجهة المظنونة. (الشاهرودی). * لو کان فی تأخیر التخلّی إلی أن یعلم القبلة ضرر أو حرج. (الشریعتمداری). * ولا یمکن الفحص وحرجیّة التأخیر. (الخمینی). * لاستظهار کفایة الظنّ فی مسألة القبلة من قوله علیه السلام : «یجزی التحرّی أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبلة»(الوسائل: باب 6 من أبواب القبلة، ح1.) الخبر. (المرعشی). * عند الاضطرار والحرج لا مطلقاً. (الآملی). * عند الاضطرار أو الحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا دلیل علی اعتبار الظنّ علی الإطلاق، فإنّ الاکتفاء بالتحرّی کما فی النصّ(المصدر السابق.) یتوقّف علی تحقّق الانحصار. (تقی القمّی). * إذا کان الصبر مستلزماً للعسر والحرج الأظهر العمل به، وإلاّ فالأحوط عدم العمل بالظن لو لم یکن أقوی. (الروحانی). * مع عدم إمکان الفحص وکون التأخیر حرجیّاً. (اللنکرانی).

جهتین متقابلتین اختار الاُخریین(1) ولو تردّد بین المتّصلتین(2) فکالتردید بین الأربع(3) التکلیف ساقط(4) فیتخیّر بین

ص: 74


1- 1. أی الجهتین الأخیرتین من الجهات الأربع؛ لإمکان القطع بترک الاستقبال والاستدبار فی الفرع الأوّل دون الثانی؛ لاحتمال الاستدبار فی العدول عنهما. (الفیروزآبادی).
2- 2. مع العلم إجمالاً بأنّ إحداهما قبلة ولم یمکن التعیین بالظنّ ولا التأخیر إلی أن یتبیّن الحال. (المیلانی).
3- 3. الأظهر تعیّن اختیار نقطة من نقاط الجهتین المقابلتین لتلک الجهتین إذا کان الصبر مستلزماً للعسر والحرج، وإلاّ فلا یجوز التخلّی إلی نقطة من النقاط. (الروحانی).
4- 4. المتیقّن سقوطه فی مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعیّة، وأمّا سقوط أصل التکلیف فمشکل فیحتاط بترک المخالفة القطعیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یسقط، فإن تمکّن من الاحتیاط التامّ بلحاظ الجهات الفرعیة وجب؛ لعدم ثبوت کونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً، وکذا إذا تمکّن من التأخیر وغیره، ومع عدم التمکّن منه یجب التبعیض فی الاحتیاط، ولا تجوز المخالفة القطعیة. (السیستانی).

الجهات(1).

حکم إقعاد الطفل للتخلی مستقبلاً أو مستدبراً

(مسألة 15): الأحوط(2) ترک إقعاد(3) الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا یجب منع(4) الصبیّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّی، ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع

ص: 75


1- 1. مع الاضطرار إلی التخلّی ویراعی ترک الاستقبال عند التردّد بین المتّصلتین. (حسین القمّی). * إذا لم یمکن الانتظار إلی أن تُعلم القبلة، وإلاّ تعیّن. (الحکیم). * مع مراعاة ما ذکرنا. (الخمینی). * حیث لا یتمکّن من الاحتیاط، کما إذا کان کلّ نقطة من الجهات أو الجهتین المتّصلتین محتمل القبلة، وإلاّ فلا مساغ للتخییر. (المرعشی). * إن لم یمکنه الانتظار إلی أن یتبیّن الحال. (السبزواری). * إلاّ إذا دار أمر القبلة بین نقاط معیّنة من الجهات الأربع فیجب علیه الانحراف عن تلک النقاط المعیّنة. (زین الدین). * لا یترک الاحتیاط بترک الاستقبال. (تقی القمّی). * إذا لم یکن محتمل التعیّن فی البین، وإلاّ تعیّن، وأمّا التخیّر ففی صورة عدم إمکان الانتظار، وإلاّ فیجب علیه الانتظار. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * الاُولی. (السیستانی).
3- 3. لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط لو لم یعنون هذا العمل بعنوان آخر یوجب التحرّز عنه. (الشاهرودی). * وإن کان الأظهر جوازه. (الروحانی). * هذا الاحتیاط وجوبیّ. (مفتی الشیعة).
4- 4. لجریان الأصل بعد فرض عدم کون الاستقبال والاستدبار من المبغوضات الشرعیّة مطلقاً کالقمار مثلاً. (المرعشی).

من باب النهی عن المنکر، کما أ نّه یجب إرشاده(1) إن کان من جهة جهله بالحکم، ولا یجب ردعه(2) إن کان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان(3)، نعم لا یجوز(4) إیقاعه فی خلاف الواقع(5).

عدم وجوب التشریق أو التغریب حال التخلی

(مسألة 16): یتحقّق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرّد المیل(6) إلی أحد الطرفین(7)، ولا یجب التشریق أو

ص: 76


1- 1. علی الأحوط إن کان جهله عذراً، وإلاّ فیجب من باب النهی عن المنکر. (الشاهرودی). * لا دلیل علیه، وإنّما الواجب النهی عن المنکر إذا کان الجهل تقصیریّاً. (تقی القمّی). * إذا أحرز کونه لا عن حجّة دون من له حجّة کتقلید من یقول بالکراهة. (السیستانی).
2- 2. ولا یبعد الوجوب بناءً علی أنّ المنکر الّذی یجب الردع عنه هو المنکر الواقعی. (الفیروزآبادی).
3- 3. إلاّ إذا علم وقوعه فی المحرّم الواقعی. (الفیروزآبادی). * بل یجب إرشاده. (مفتی الشیعة).
4- 4. لصدق التسبیب بإیجاد الاستقبال والاستدبار المبغوضین فی حال التخلّی. (المرعشی). * الجزم بعدم الجواز فی غیر محلّه، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین). * بالإخبار کذباً. (السیستانی).
6- 6. بحیث یخرج عرفاً عن کونه مستقبلاً أو مستدبراً. (صدر الدین الصدر). * بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً. (الخمینی).
7- 7. بحیث لا یصدق الاستقبال والاستدبار. (حسین القمّی). * بمقدار ینافی الاستقبال، أی التوجّه إلی القبلة أو ضدّه الذی یکفی فی صحة الصلاة أو فی بطلانها. (عبداللّه الشیرازی).

التغریب(1) وإن کان أحوط.

حکم من یتواتر بوله أو غائطه

(مسألة 17): الأحوط(2) فی من یتواتر(3) بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار(4) بقدر الإمکان، وإن کان الأقوی(5) عدم الوجوب(6).

ص: 77


1- 1. أی یسار القبلة ویمینها. (المیلانی).
2- 2. لا یُترک. (الإصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
3- 3. ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط ما لم یلزم الحرج. (الکوه کَمَرئی). * لا یترک. (الرفیعی). * هذا فی غیر المتعارف من التخلّی، وإلاّ فیجب علیه ترکهما فی المتعارف، بل لا یُترک الاحتیاط المذکور. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة ما لم یستلزم الحرج. (آل یاسین).
5- 5. فی الأقوائیة تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * نعم إذا کان لهما مع ذلک تخلٍّ علی النحو المتعارف وجب علیهما ترکهما عند ذلک. (البروجردی، الآملی). * فیما إذا لم یکن لهما التخلّی بنحو العادة والمتعارف، وإلاّ فالظاهر هو الوجوب فیه. (اللنکرانی).
6- 6. فی قوّته مع عدم الحرج والضرر تأمّل؛ لإطلاق دلیل التکلیف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضیاء). * فی حال التقاطر لا فی حالهما المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ أن یکون له تخلٍّ علی النحو المتعارف. (الشاهرودی). * أی فی حاله هذه دون حال تخلّیه. (المیلانی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * إلاّ فی موقع تخلِّیهما علی حسب المتعارف. (الشریعتمداری). * إلاّ فی الاختیاری منهما. (الخمینی). * إن کان الاجتناب حرجیّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع المشقّة العرفیّة، وفی غیر ما تعارف من تخلیته. (السبزواری). * إلاّ فی تخلّیهما علی النحو المتعارف. (زین الدین). * فی حاله هذا دون تخلّیه الاختیاری. (السیستانی). * مع الحرج المتعارف. (مفتی الشیعة).

حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة

(مسألة 18): عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز(1) أن یدور ببوله(2) إلی جمیع الأطراف، نعم إذا اختار(3) فی مرّة أحدها لا یجب علیه الاستمرار(4) علیه بعدها بل له أن

ص: 78


1- 1. فیه إشکال، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فیه نظر. (الحکیم).
2- 2. بعد فرض التخییر الاستمراری بین أفراد البول، یعنی أ نّه إذا بال إلی جهة مرّة فله أن یبول إلی جهةٍ اُخری مرّة ثانیة، وهکذا یشکل الجزم بعدم جواز إدارة البول؛ إذ هو هو لا فرق ظاهراً بین الصورتین، فقطرات البول الواحد کأفراد الأبوال المتعدّدة، إلاّ أن یقال، إنّ قطرات البول الواحد موضوع واحد ولا یلاحظ کلّ قطرة منه فرداً من البول. (الشریعتمداری).
3- 3. والفارق بین الصورتین _ وهما اتحاد الواقعة وتعدّدها _ عدم تأثیر العلم فی التنجیز فی الثانیة بخلاف الاُولی، وفیه تأمّل فلا یترک الاحتیاط بترک الدور فیهما. (المرعشی).
4- 4. الأقوی وجوبه. (المیلانی). * لکن عدم جواز المخالفة القطعیّة حتی مع عدم البناء من الأوّل لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).

یختار(1) فی کلّ مرّة جهة اُخری إلی تمام الأربع، وإن کان الأحوط(2) ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین(3) ولو تدریجاً، خصوصاً إذا کان(4) قاصداً ذلک من الأوّل، بل لا یُترک(5) فی هذه الصورة(6).

(مسألة 19): إذا علم ببقاء شیء(7) من البول فی المجری یخرج

ص: 79


1- 1. لیس له ذلک بالنسبة إلی جمیع الأطراف. (الفانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک فی هذه الصورة فضلاً عن الثانیة، فإنّ وجوب الاجتناب فیها لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * لا یُترک. (المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی). * بل الأقوی ذلک. (الخوئی). * لا یُترک فی هذه الصورة فضلاً عن الثانیة. (حسن القمّی).
3- 3. لا یترک الاحتیاط فی کلتا الصورتین وهو فی الثانیة أشدّ. (زین الدین).
4- 4. لا یجوز المخالفة القطعیّة ولو تدریجاً إذا کان من الأوّل بانیاً علی ذلک. (الکوه کَمَرئی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر).
6- 6. عدم جواز البناء علی المخالفة القطعیّة من أوّل الأمر ظاهر، بل لا یبعد عدم جواز ما یوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء علیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وغیرها، وإن کان الاحتیاط فیها أشدّ، بل یجب علی الأقوی. (آل یاسین). * بل مطلقاً، وفی هذه الصورة لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * وکذا فی الصورة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم جواز المخالفة القطعیّة ولو تدریجاً مطلقاً، ولا یختصّ بهذه الصورة. (الروحانی). * بل مطلقاً. (السیستانی).
7- 7. لا فرق بینه وبین حال التخلّی فی الحکم. (الرفیعی).

بالاستبراء فالاحتیاط(1) بترک(2) الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشدّ(3).

التخلی فی ملک الغیر

(مسألة 20): یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه

ص: 80


1- 1. بل الأقوی ترکه؛ لشمول دلیل الحرمة لمثله. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * بل الحرمة فی هذه الصورة لا تخلو من قوّة. (الخمینی). * قد مرّ أنّه لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی. (الآملی). * لا یترک. (محمّد الشیرازی).
2- 2. مع صدق البول علیه یحرم الاستقبال والاستدبار حاله. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی هو ترک الاستقبال والاستدبار فی هذه الصورة؛ لأنّه فی الحقیقة حال التخلّی؛ إذ لیس فرق بین القلیل والکثیر فی صدق البول والغائط اللذَینِ هما موضوعا الحکم. (البجنوردی).
3- 3. الأقوی حرمة الاستقبال والاستدبار فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی الحرمة فی هذه الصورة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی حرمتها فی هذا الفرض. (البروجردی). * بل لا یُترک. (الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یترک الاحتیاط. (المیلانی). * بل وجوب الترک لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یترک الاحتیاط. (السبزواری). * تقدّم أنّ الأقوی الحرمة. (زین الدین). * بل الأقوی الحرمة فی هذا الفرض. (الروحانی). * الاحتیاط وجوبیّ خصوصاً مع صدق البول. (مفتی الشیعة). * بل لازم. (اللنکرانی).

حتّی الوقف الخاصّ، بل فی الطریق غیر النافذ(1) بدون إذن أربابه(2)، وکذا یحرم علی قبور الموءمنین إذا کان هتکاً

ص: 81


1- 1. علی الأحوط. (الجواهری). * علی الأحوط مع عدم الإضرار، ومعه تقوی الحرمة فیه وفی الطرق العامّة أیضاً. (آل یاسین). * بل والنافذ إذا کان مضرّاً بالمارّة ومزاحماً لمرورهم. (صدر الدین الصدر). * بل فی الطریق النافذ أیضاً مع الإضرار بالمارّة والمستطرقین. (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة). * فیه تأمّل، بل فی بعض أفراده منع. (الحکیم). * بل وفی النافذ إذا کان مضرّاً بالمارّة والمستطرقین. (الشاهرودی). * بل وفی الطریق النافذ أیضاً. (الرفیعی). * بل وفی النافذ إذا کان موجباً للضیق والضرر علی المستطرقین لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * سواء قیل بملکیّته لأربابه أم لا ، غایة الأمر علی المبنی الثانی لابدّ من تقیید عدم الجواز بالمزاحمة لاستطراق أرباب الطریق. (المرعشی). * بل فی الطریق النافذ أیضاً إذا کان فی حریم العامرة. (الآملی). * لا وجه للجزم بالحرمة فیما لا یکون الطریق ملکاً لأربابه. (تقی القمّی). * الظاهر عدم الفرق بین النافذ وغیره فی الحرمة، مع الإضرار بالمستطرقین أو إیذائهم ومزاحمة حقوقهم، وعدمها مع عدم ذلک. (الروحانی). * بل وکذا النافذ إذا أضرّ بالمارة والمستطرقین. (السیستانی).
2- 2. إذا کان الطریق مملوکاً حرم التخلّی فیه بدون إذن مالکه وإن کان نافذاً، ولا دلیل علی التحریم إذا لم یکن مملوکاً. (زین الدین). * أی من له حقّ الاستطراق، وبحسب العادة یقلّ مصداقه کلّما قرب إلی آخره، وإن کان مملوکاً لواحد منهم یعتبر إذنه مطلقاً أیضاً. (السیستانی).

لهم(1).

المراد بمقادیم البدن

(مسألة 21): المراد بمقادیم البدن: الصدر والبطن والرکبتان(2).

ص: 82


1- 1. والغالب کذلک. (المرعشی). * وبدونه أیضا، إلاّ إذا کانت الأرض من المباحات الأصلیّة. (السیستانی).
2- 2. لا اعتبار بالرکبتین. (مهدی الشیرازی). * لا اعتداد بعین الرکبة فی تحقّق الاستقبال المحرّم. (عبدالهادی الشیرازی). * لا دخل للرکبتین فی المقام. (الحکیم). * کأنّه أراد منهما ما یعمّ أطرافهما. (المیلانی). * بل والقدمان. (أحمد الخونساری). * الظاهر أ نّه لا اعتبار بالرکبتین فی هذا الباب، فإنّ المتخلّی منحرفة رکبتاه فی الأغلب. (الشریعتمداری). * المیزان هو الاستقبال العرفی، والظاهر عدم دخالة الرکبتین فیه. (الخمینی). * الأظهر خروجهما عن المقادیم؛ إذ لو کان المتخلّی قاعداً حسب المتعارف لا ریب فی أنّ الرکبتین إلی السماء، وإن کان متربّعاً کانت إحداهما مشرِّقة _ بالتشدید _ والاُخری مغرِّبة کذلک، نعم لو کان فی حال القیام کانتا مستقبلتین. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الآملی). * لا دخل للرکبتین فی الاستقبال هنا. (زین الدین). * الظاهر خروج الرکبتین منه. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لا دخل للرکبتین فی المقام. (تقی القمّی). * لا یعتبر ترک الاستقبال والاستدبار بالرکبتین فی التخلّی. (الروحانی). * ولو ببعضها. (مفتی الشیعة). * لا اعتبار بهما فی المقام. (السیستانی).

حرمة التخلی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها

(مسألة 22): لا یجوز التخلّی(1) فی مثل المدارس(2) الّتی لا یعلم کیفیّة وقفها من اختصاصها بالطلاّب، أو بخصوص الساکنین منهم فیها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاّب وغیرهم، ویکفی(3) إذن المتولّی(4) إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، والظاهر کفایة(5) جریان العادة(6) أیضاً

ص: 83


1- 1. الأقوی الجواز فیما لم یکن التخلّی مضرّاً بحال الساکنین ولم یحرز المنع من الواقف لغیر الساکنین. (الفانی). * الأقوی الجواز إذا لم یزاحم طلاّبها أو ساکنیها. (الآملی). * مع عدم المزاحمة لجهة الوقف ولا للموقوف علیهم، ففیه تأمّل. (حسن القمّی). * فی صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر، بل وفی غیرهما أیضاً علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. الأقوی الجواز حتّی یعلم الجهة المحرّمة لذلک. (الجواهری). * لا یبعد الجواز إذا لم یزاحم الطلبة ولم یحرز أنّ الواقف شرط أن لا یتخلّی فیها غیرهم، وکذا الحال فی التصرّفات الاُخر. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * لا یبعد الجواز ما لم یزاحم الموقوف علیهم، إلاّ إذا اُحرز اشتراط الواقف عدمه لغیرهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لکونه ذی الید. (المرعشی).
4- 4. فیما إذا حصل الوثوق والاطمئنان بأنّ له ذلک. (الشاهرودی). * إذا صدق فی حقّه أ نّه ذو الید. (المیلانی). * مع حصول الاطمئنان من قوله أو کونه ذا الید. (السیستانی). * إذا کان ثقة. (مفتی الشیعة).
5- 5. إن حصل الاطمئنان. (المرعشی). * إذا أفادت الاطمئنان. (اللنکرانی).
6- 6. إذا کشفت عن سعة دائرة الوقف. (صدر الدین الصدر). * إذا حصل الاطمئنان باستناده إلی إذن المتولّی أو تعمیم من الواقف. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * ممّن لم یعلم تهاونه بالدین. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل، إلاّ إذا کشف عن وجود حجّة علی الجواز. (الحکیم). * فی کفایة مثل هذه السیرة إشکال، بل منع. نعم یکفی مع إحراز عدم کونها ناشئة من عدم المبالاة بحیث تکشف عن الواقع، والحاصل أ نّه لا یجوز التصرّف إلاّ بعد إحراز الجواز وجداناً أو تعبّداً. (الشاهرودی). * جریان العادة بنفسه لا یصلح دلیلاً علی الجواز. (الرفیعی). * إذا کشف عن الأعمّیة المذکورة، أو کونها من الأوقاف العامّة الجائز فیها التصرّف بدون المزاحمة. (المیلانی). * فیه إشکال، إلاّ إذا أوجب الظهور فی العموم. (عبداللّه الشیرازی). * وعلی عدم الجواز یشکل الاکتفاء بالعادة الجاریة. (الآملی). * إذا کان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحیث یعدّون من ذوی الأیدی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ممّن یُعتنی بهم فی الجهات الدینیّة. (السبزواری). * إذا اطمئنّ منه تعمیم الوقف. (الروحانی). * بشرط أن لا تکون العادة ناشئةً من المسامحة فی الوظائف الشرعیّة. (مفتی الشیعة).

بذلک(1)، وکذا الحال فی غیر التخلّی من التصرّفات الاُخر.

ص: 84


1- 1. الظاهر عدم جواز التصرّف، إلاّ مع إحراز جواز ذلک بوجدان أو تعبّد. (زین الدین).

فصل: فی الاستنجاء

لزوم غسل موضوع البول بالماء

یجب(1) غسل مخرج البول(2) بالماء(3) مرّتین(4)، والأفضل ثلاث

ص: 85


1- 1. علی الأحوط. (الرفیعی).
2- 2. وجوب التعدّد فی خصوص المخرج الطبیعی مبنیّ علی الاحتیاط، فلو لم یتمکن المصلّی إلاّ من المرّة الواحدة احتاط بها. (المیلانی).
3- 3. ولا یجزی غیر الماء فی تطهیره مطلقاً ولو مع عدم القدرة، نعم لا یبعد القول بوجوب إزالة العین بغیر الماء مع فقده للدخول فی الصلاة وغیرها ممّا یشترط فیه الطهارة تخفیفاً للنجاسة. (الشاهرودی).
4- 4. علی الأحوط، والمرّة المزیلة کافیة علی الأقوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (حسین القمّی، الإصفهانی، مهدی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، السبزواری، محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین، حسن القمّی). * فی الماء القلیل. (صدر الدین الصدر). * فی القلیل علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة الغسلة الواحدة، لکن فی غیر المخرج الطبیعی غیر المعتاد یحتاج إلی التعدّد. (الشاهرودی). * علی الأحوط؛ لقوّة احتمال مرّتین من المثلین فی الروایة(الوسائل: باب 26 من أبواب أحکام الخلوة، ح 5.). (البجنوردی). * علی الأحوط الأولی. (الفانی، السیستانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة المرّة فی الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبیعی، والأحوط غیر ذلک مرّتان وإن کان الاکتفاء بالمرّة فی المرأة لا یخلو من وجه، ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً. (الخمینی). * علی الأحوط فی الماء القلیل فی الموضع الطبیعی. (الخوئی). * بالقلیل علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * أی بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * الأقوی عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن کان هو الأحوط. (اللنکرانی).

بما یسمّی غسلاً، ولا یجزی غیر الماء، ولا فرق بین الذکر(1) والاُنثی والخنثی، کما لا فرق بین المخرج الطبیعی وغیره(2) معتاداً أو غیر معتاد.

کیفیة الستنجاء

وفی مخرج الغائط مخیّر بین الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم یتعدّ عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، وإلاّ تعیّن الماء(3). وإذا تعدّی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتّصال بالمخرج یتخیّر فی المخرج بین الأمرین، ویتعیّن الماء فیما وقع علی الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع

ص: 86


1- 1. وإلاّ یجب علی الأغلف کشف داخل الغلفة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی غیر المخرج الطبیعی یعتبر التعدّد سیّما إذا لم یکن معتاداً. (اللنکرانی).
3- 3. فی الزائد عن المحلّ؛ لعدم قصور فی إطلاق الاستجمار(الاسْتِجْمارُ: الاستنجاء بالحجارة. لسان العرب: 2/351، (مادة جمر).) لنفس المحلّ حتّی فی هذه الصورة، وإن کان ترکه أحوط خروجاً عن الخلاف. (آقاضیاء). * فی المقدار المتعدّی. (الکوه کَمَرئی). * فی المقدار الذی تعدّی لا مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ الانصراف المدّعی لا وجه له، فیکفی مسح المخرج ولو مع التعدّی. (تقی القمّی).

بینهما أکمل، ولا یعتبر فی الغسل تعدّد(1)، بل الحدّ النقاء، وإن حصل بغسلة.

وفی المسح لابدّ من ثلاث(2) وإن حصل النقاء بالأقلّ(3)، وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء والعدد(4)، ویجزی ذو الجهات(5) الثلاث من

ص: 87


1- 1. إلاّ إذا تعدّی الغائط تعدّیاً فاحشاً موجباً لنجاسة ماء الاستنجاء فإنّ التعدّد حینئذٍ أحوط. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا تجاوز عن المخرج بحیث یصدق علی غسله أ نّه غسل الغائط لا استنجاء. (الرفیعی).
2- 2. علی الأحوط. (المرعشی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی).
3- 3. إذا حصل النقاء بالأقلّ کفی، والثلاث أفضل. (الجواهری). * بل یکفی النقاء أیضاً علی الأقوی. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی الاجتزاء بحصول النقاء. (الخمینی). * علی الأحوط وجوباً. (الخوئی). * الأقوی کفایته حینئذٍ وإن کان الثلاث أفضل وأحوط. (السیستانی).
4- 4. بل المدار علی النقاء وحده. (الفانی).
5- 5. فی إطلاقه الشامل للقطعات الکبیرة الّتی یحسب کلّ جهة منها أجنبیّة عن الجهة الاُخری نظر جدّاً. (آقا ضیاء). * فی کفایة ذی الجهات والأصابع وغیر البکر إشکال. (حسین القمّی). * الأقوی عدم الکفایة. (صدر الدین الصدر). * الأصحّ اعتبار الثلاثة، ولا یجزی الواحد ذو الجهات، ویلزم إمرار کلّ واحد علی کلّ الموضع مستوعباً، ویکفی الاستیعاب العرفی دون الحقیقی. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * إجزاء ذی الجهات محلّ الإشکال بل، المنع. (تقی القمّی).

الحجر(1)، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن کان الأحوط(2) ثلاثة منفصلات(3) ویکفی کلّ قالع ولو من الأصابع(4).

ویعتبر فیه

ص: 88


1- 1. فیه تأمّل. (المیلانی). * فلا یکفی ذو الجهات الثلاثة من الحجر أو الخرقة. (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی). * لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * بل لا یخلو من قوّة، نعم فی الأحجار الکبار والخِرَق الطوال یکفی ذو الجهات الثلاث. (الشاهرودی). * بل المتعیّن. (زین الدین).
3- 3. لا یترک؛ لقوّة احتمال إرادتها من الروایات الواردة فی الباب، خصوصاً مثل قوله علیه السلام : «یکفی أحدکم ثلاثة أحجار»(الحدائق الناضرة: 2/26. ورواه فی مستدرک الوسائل باب 25 من أبواب أحکام الخلوة، ح7 عن الإمام أبی جعفر علیه السلام باختلاف فی اللفظ.)، أو قوله علیه السلام «جرت السنّة فی أثر الغائط بثلاثة أحجار». (البجنوردی). * لا یترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الروحانی).
4- 4. فی التعدّی إلی هذا المقدار نظر، وإلاّ لا یحتاج إلی الأمر بالاستجمار أو بتحصیل شیء من الخارج، ففحاوی هذه الأوامر یوجب صرف النظر فی الأجسام القالعة إلی غیر الأصابع وأمثالها. (آقا ضیاء). * مشکل. (الإصفهانی، الخمینی، حسن القمّی). * علی إشکال فی الأصابع ونحوها ممّا لا یُعدّ آلة لنحو ذلک عرفاً. (آل یاسین). * الأحوط عدم الاکتفاء بذلک. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی، الحکیم). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * یشکل کفایتها مع التمکّن من القلع بغیرها. (المیلانی). * فی الأصابع محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (المرعشی، الآملی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * هذا التعمیم مشکل. (السبزواری). * فی کفایة الأصابع إشکال. (زین الدین). * شمول الدلیل للأصابع محلّ تأمّل. (تقی القمّی).

الطهارة(1)، ولا یشترط البکارة(2)، فلا یجزی النجس، ویجزی المتنجّس بعد غسله،

ما یعتبر فیما یمسح به

ولو مسح بالنجس أو المتنجّس(3) لم یطهر بعد ذلک إلاّ

ص: 89


1- 1. إذا باشر النجس برطوبة مسریة، وإلاّ کما لو استعمله بعد النقاء إکمالاً للعدد فلا دلیل علی اعتبارها، وإن کان الأحوط رعایتها. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط باعتبارها. (الفیروزآبادی). * والأحوط اعتبارها. (الإصطهباناتی). * الأحوط اشتراطها. (الرفیعی). * نعم الاستنجاء بالأبکار أفضل. (الروحانی).
3- 3. هذا علی تقدیر القول بتنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).

بالماء(1)، إلاّ إذا لم یکن(2) لاقی البشرة(3)، بل لاقی عین النجاسة(4).

ویجب فی الغسل(5) بالماء إزالة العین والأثر، بمعنی الأجزاء الصغار(6) الّتی لا تری(7)، لا بمعنی اللون والرائحة(8)، وفی المسح یکفی إزالة العین، ولا یضرّ بقاء الأثر(9) بالمعنی

ص: 90


1- 1. بناءً علی تأثّر المتنجّس من المنجّس جدیداً، وإلاّ ففی تعیّن الماء علیه نظر جزماً، ولقد عرفت أیضاً نظائر المسألة. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری)
2- 2. بل وإن لم یلاقِ البشرة علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل وإن لم یلاقِ البشرة علی الأحوط، إلاّ إذا کانت عین النجاسة التی لاقاها جامدة. (زین الدین).
4- 4. علی نحو لا تسری نجاسته إلی المحلّ. (آل یاسین).
5- 5. لتوقف صدقه علی إزالتهما دون التمسّح فإنّه یکفی فیه زوال العین فقط. (المرعشی).
6- 6. التی لا تزول عادةً إلاّ بالماء. (الکوه کَمَرئی).
7- 7. ولا تزول إلاّ بالماء. (المیلانی). * ولا تزول عادةً إلاّ بالماء. (اللنکرانی).
8- 8. وقد مرّ الکلام فیه منّا فی حواشی مبحث الغُسالة، ونزید توضیحا: أنّ زوال العین مشترک بین الغسل والمسح، کما أنّ عدم اعتبار زوال العرضین _ الرائحة واللون _ مشترک بینهما، والفارق هو لزوم زوال الأجزاء الصغار فی الغسل دون المسح. (المرعشی).
9- 9. والمراد به ما یصدق علیه البشرة، کالوسخ الذی یظهر علیها عند الدلک مع الرطوبة، وهذا هو الذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء، ولعلّه المراد من الأجزاء الصغار التی لاتری. (الشاهرودی). * الأثر الذی لا یضر بقاؤه فی المسح هو الذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (زین الدین). * أی ما لا یزول بغیر الماء عادةً. (الروحانی).

الأوّل(1) أیضاً.

حرمة الاستنجاء بالمحترمات

(مسألة 1): لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات(2) ولا بالعظم(3) والروث(4)،

ص: 91


1- 1. الظاهر أنّ الأثر المغتفر بقاوءه هو الّذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الّذی لا یزول بغیر الماء عادة وإن بالغ فی مسحه. (آل یاسین). * الّذی لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (الإصطهباناتی). * فیما إذا کان بقاء تلک الذرّات الصغار لازماً عادیاً غالبیّاً للمسح بثلاثة أحجار، ولا تزول عادةً إلاّ بالماء. (البجنوردی). * بل بمعنی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (الحکیم). * الذی لا یزول عادة إلاّ بالماء. (الآملی). * بل بمعنی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء. (السیستانی). * أی ما لا یزول عادةً إلاّ بالماء، ولا یزول بالمسح بالأحجار عادةً. (مفتی الشیعة).
2- 2. وقد یوجب الکفر. (السبزواری).
3- 3. الأقوی جوازه بالعظم والروث. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الحکم بالحرمة فیهما مشکل، وکذا حصول الطهارة بهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجوز. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط، لکن حصول الطهارة بهما مشکل. (حسین القمّی). * فی حرمة استعمالهما إشکال، وکذا فی حصول الطهارة بهما. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وتطهیرهما للمحلّ أیضاً لا یخلو من إشکال، لقوله علیه السلام فی روایة لیث: «لا یصلح بشیء من ذلک»(الوسائل: باب 35 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (البجنوردی). * إثبات حرمة الاستنجاء بهما، وحصول الطهارة بهما مشکل. (الآملی). * علی الأحوط فیهما. (زین الدین). * فی حرمة الاستنجاء بهما، وفی طهارة المحلّ فی الاستنجاء بالمحترمات نظر. (محمّد الشیرازی). * فی حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل، وکذا فی حصول الطهارة بهما. (حسن القمّی). * الظاهر جواز الاستنجاء بهما. (السیستانی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

ولو استنجی بها عصی(1) لکن یطهر المحلّ(2) علی

ص: 92


1- 1. فی حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمّل. (الإصفهانی). * بل ربّما یوجب الأوّل الکفر. (الإصطهباناتی). * إن کان عن عمد، بل أتی حینئذٍ بما هو فوق ذلک لو کان المستنجی به من المحترمات. (المرعشی).
2- 2. مشکل. (الرفیعی). * فی حصول العصیان والطهارة بالاستنجاء بالروث والعظم تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فی غیر مثل ورق القرآن والأحادیث، وأمّا فیها فمع العلم والالتفات یوجب الکفر فتنقلب النجاسة العرضیّة إلی الذاتیّة، ومع الجهل والنسیان لا یطهر المحلّ؛ لانصراف الأدلّة عن مثلها. (الآملی). * الأظهر العدم فی العظم والروث. (الروحانی). * فی حصول الطهارة أو العفو بها إشکال، بل فی حصول الطهارة فی غیر الماء أیضاً کذلک. (اللنکرانی).

الأقوی(1).

لابد من إزالة الرطوبة فی المسح

(مسألة 2): فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة(2) فی المحلّ یشکل الحکم بالطهارة(3)، فلیس حالها حال الأجزاء الصغار(4).

ص: 93


1- 1. لا یُترک الاحتیاط، وذلک فی ما لم یُفضِ إلی الکفر، وإلاّ یوجب نجاسته بالکفر. (الفیروزآبادی). * فی حصول الطهارة بالروث والعظم إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، بل العدم لا یخلو من وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین). * مشکل، والاحتیاط بالغسل لا یُترک. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال فی العظم والروث. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم). * فی القوة تأمّل، بل منع. (المیلانی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * محلّ إشکال خصوصاً فی العظم والروث، بل حصول الطهارة بغیرالماء مطلقاً محلّ تأمّل، نعم لا إشکال فی العفو فی غیر ما ذکر. (الخمینی). * لا یترک الاحتیاط فی الروث والعظم. (المرعشی). * فی حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشکال، وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنیّ علی عدم تبدّل النجاسة العرضیّة بالنجاسة الذاتیّة الکفریّة. (الخوئی). * فی حصول الطهارة بالمسح بالروث والعظم تردّد. (زین الدین). * إن لم یوجب الاستنجاء بالمحترمات الکفر، وإلاّ تتبدّل نجاسة بدنه بالنجاسة الذاتیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الرطوبة المسریة دون النداوة. (الفیروزآبادی).
3- 3. بل لا یحکم بالطهارة. (مفتی الشیعة).
4- 4. بالمعنی الّذی تقدّم. (الشاهرودی).

(مسألة 3): فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر(1) أن لا یکون(2) فی ما یمسح به رطوبة(3) مسریة، فلا یجزی مثل الطین والوصلة المرطوبة. نعم لا تضرّ النداوة الّتی لا تسری.

(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخری(4) کالدم أو وصل إلی المحلّ(5) نجاسة من خارج(6) یتعیّن الماء(7)، ولو شکّ فی ذلک(8) یبنی علی

ص: 94


1- 1. هذا الاعتبار موقوف علی کون المتنجّس منجّساً. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل، والاحتیاط لا یترک. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فإن لاقی ظاهر المحلّ من موضع النجو وحلقة الدبر فیجب الماء، وإلاّ فمجرّد خروجه من الغائط لا یوجب التنزّل إلی الماء، وهکذا فی صورة ملاقاة نجاسة خارجیّة للمحلّ بعد تنجّسه فإنّه أیضاً مبنیّ علی انفعال المتنجّس جدیداً، وإلاّ فلا یتعیّن علیه الماء أیضاً. (آقا ضیاء).
5- 5. أی إلی البشرة، وکذا لو وصل إلی البشرة ما خرج من الغائط، وأمّا مع عدم الوصول کما لو أصاب النجس العین النجسة الّتی فی المحلّ فالظاهر عدم التعیّن. (الخمینی).
6- 6. بل وکذا نفس الغائط لو لاقی المحلّ بعد الانفصال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو من نفس الغائط بعد الانفصال. (زین الدین). * ولا یضرّ تنجّسه بالبول فی النساء علی الأقوی. (السیستانی).
7- 7. علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
8- 8. سواء کان شکّه فی عروض نجاسةٍ اُخری علی المحلّ بعد خروج الغائط مع العلم بعدم عروضها قبل خروج الغائط، أم کان شکّه فی عروض نجاسة قبل خروج الغائط مع الجزم بعدم عروضها بعد الخروج. (المرعشی).

العدم(1) فیتخیّر.

فروع الشک فی الاستنجاء

(مسألة 5): إذا خرج من بیت الخلاء ثمّ شکّ فی أ نّه استنجی أم لا بنی علی عدمه علی الأحوط(2)، وإن کان من عادته(3) بل وکذا لو

ص: 95


1- 1. فی إطلاقه نظر. (آل یاسین). * مشکل جداً. (الإصطهباناتی). * غیر واضح. (الرفیعی). * فیه تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * مشکل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، المرعشی). * بل الأقوی مطلقاً، وما نفی عنه البعد بعید، وسیجیء منه رحمه الله عدم الالتزام فی نظائره. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی البناء علی وقوعه؛ لقاعدة التجاوز، ولا سیّما مع الاعتیاد، نعم قاعدة الفراغ لا مورد لها فی المقام. (کاشف الغطاء). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * بل الأقوی ولو مع الاعتیاد فلا تجری القاعدة فی صورة الاعتیاد. (الخمینی). * بل علی الأظهر، واحتمال جریان قاعدة التجاوز مع الاعتیاد ضعیف. (الخوئی). * بل علی الأظهر؛ إذ لا مورد لجریان القاعدة ولو مع الاعتیاد فضلاً عن عدمه. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * فیجب علیه التطهیر. (مفتی الشیعة). * بل علی الأقوی. (السیستانی).
3- 3. أی کانت عادته التطهیر من البول أو الغائط مباشرةً بعدهما. (مفتی الشیعة).

دخل(1) فی الصلاة ثمّ شکّ، نعم لو شکّ فی ذلک بعد تمام الصلاة صحّت(2)، ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة(3)، لکن لا یبعد(4)

ص: 96


1- 1. بالنسبة إلی الأعمال الآتیة، وإلاّ فبالنسبة إلی السابقة فقاعدة الفراغ محکّمة، فیطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فیبنی علی ما صلّی. (آقا ضیاء). * جریان القاعدة فی هذه الصورة لا یخلو من وجه. (السیستانی).
2- 2. مع احتمال الالتفات حینها. (حسین القمّی).
3- 3. فیه إشکال، وترتیب جمیع آثار وجود المشکوک بعد إجراء القاعدة لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل؛ لعدم صدق تجاوز المحلّ بمجرّد الاعتیاد. (آقا ضیاء). * بل یبعد ذلک. (حسین القمّی). * بل یبعد، بل الأظهر العدم. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم جریانها. (البروجردی). * مع حصول الاطمئنان. (مهدی الشیرازی). * بل یبعد. (الحکیم). * بل الأقوی عدم الجریان. (أحمد الخونساری). * فیه بُعد بعید، إلاّ أن تحصل الطمأنینة والوثوق. (المرعشی). * الأحوط عدم الاکتفاء بها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعید. (السبزواری). * بل یبعد؛ فإنّه لا دلیل علی قاعدة التجاوز. (تقی القمّی). * بل بعید جداً، والأظهر العدم. (الروحانی). * بل هو بعید. (السیستانی). * بل بعید جدّاً. (مفتی الشیعة). * والظاهر عدم جریانها. (اللنکرانی).

جریان(1) قاعدة التجاوز(2) فی صورة الاعتیاد(3).

عدم وجوب الدلک فی الاستنجاء من البول

(مسألة 6): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شکّ فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه(4)، لکنّ الأحوط(5)

ص: 97


1- 1. فیه بُعد، إلاّ إذا حصل الاطمئنان. (الکوه کمرئی). * بعید، والأظهر العدم. (الإصطهباناتی). * بل بعید. (الرفیعی، القمّی). * وإن کان الأقوی عدمه. (المیلانی). * الأقوی عدم جریانها. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر عدم جریانها. (الآملی).
2- 2. بعید؛ إذ علی فرض القول بجریانها فی غیر الصلاة صدق التجاوز بالنسبة عن المحلّ العادی بعید. (البجنوردی). * لا تجری القاعدة بعد کون الشک فی أصل العمل، وعدم کون الاستنجاء جزءاً من العمل السابق. (الفانی).
3- 3. فیه تأمّل، والأظهر العدم. (الجواهری). * فیه إشکال، بل الأظهر عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الشاهرودی، زین الدین).
4- 4. إذا احتمل حائلیته لزم الدلک. (مهدی الشیرازی).
5- 5. بل الأقوی. (النائینی، المیلانی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع الشکّ فی وجود الحائل، وإلاّ فیجب علی الأقوی؛ لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاکم علیه لسیرة أو غیره. (آقا ضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک سیّما إذا کان من عادته ذلک. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، الإصطهباناتی ،الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزوای، حسن القمی، اللنکرانی). * بل الأقوی، والفرق بین هذا الفرع والفرع المتقدّم واضح. (الشاهرودی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک، خصوصاً فیما لو شک فی مانعیّة الخارج عن وصول المطهّر إلی المخرج. (المرعشی). * بل الأظهر، فإنّ استصحاب عدم المانع لا یثبت الطهارة. (تقی القمّی). * بل الأقوی إذا احتمل کونه مانعاً من وصول الماء إلی البشرة. (السیستانی). * مع الشکّ فی أنّ ما خرج مانع من وصول الماء إلی المحلّ النجس یجب الدلک. (مفتی الشیعة).

الدلک(1) فی هذه الصورة(2).

(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات(3) کفی مع

ص: 98


1- 1. إن لم یکن الأقوی. (حسین القمّی). * بل یجب مع الشک فی کونه مانعاً من وصول الماء إلی المحلّ النجس. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک؛ لاستصحاب النجاسة بدونه، وأصالة عدم وجود الحائل بمفاد لیس التامة مثبت. (البجنوردی). * لا یُترک، بل الأظهر لزومه. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * بل یتعین ذلک. (زین الدین).
3- 3. فی محالّ متعدّدة کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء). * بل إلی حصول النقاء. (الخمینی). * أو أقل. (السیستانی).

فرض زوال العین بها.

جواز الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات

(مسألة 8): یجوز الاستنجاء بما یشکّ(1) فی کونه عظماً أو روثاً (2) أو من المحترمات(3)، ویطهر المحلّ(4)، وأمّا

ص: 99


1- 1. الأحوط ترکه. (الفیروزآبادی). * هذا بناءً علی الحرمة التکلیفیّة وجیه، أمّا بناءً علی ما قوّیناه من عدم الصلاحیّة فیکون من قبیل الماء المشکوک إطلاقه. (آل یاسین). * فی کونه من المحترمات، وأمّا العظم والروث فقد تقدّم جواز الاستنجاء بهما علی کلّ حال. (الشاهرودی).
2- 2. فی المشکوک کونه عظماً أو روثاً إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی مشکوک العظمیّة والروثیّة إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * فی حصول الطهارة بما یشکّ فی کونه عظماً أو روثاً تردّد. (زین الدین).
3- 3. الأحوط الترک فیما شکّ کونه من المحترمات. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * کیف یجوز ولو مع الشکّ؟ فإنّه نحو تجرّ. (تقی القمّی).
4- 4. فی المشکوک کونه عظماً أو روثاً إشکالٍ. (النائینی). * حصوله بالأوّلین لا یخلو من نظر. (حسین القمّی). * فیما احتمل کونه عظماً أو روثاً إشکال. (البروجردی). * فی حصول الطهر نظر، وکذا فی جواز محتمل الاحترام. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه نظر. (المیلانی). * فیما هو مشکوک العظمیّة والروثیّة لا یخلو من إشکال؛ لأنّه بعدما بنینا علی عدم مطهّریتهما ففی مورد الشکّ یکون شکّاً فی وجود المطهّر فتستصحب النجاسة. (البجنوردی). * محلّ إشکال کما مرّ. (أحمد الخونساری). * محلّ إشکال خصوصاً فی الأوّلین. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال. (المرعشی). * حصول الطهارة بما احتمل کونه عظماً أو روثاً إشکال، وکذا بما احتمل کونه من المحترمات. (الآملی). * حصول الطهارة فی الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ ما فیه. (السبزواری). * بناءً علی حصول الطهارة بها، وقد عرفت الإشکال فیه، بل المنع. (اللنکرانی).

إذا شکّ فی کون مائعٍ ماءً مطلقاً أو مضافاً لم یکفِ فی الطهارة(1)، بل لابدّ من العلم بکونه ماءً(2).

ص: 100


1- 1. إن لم یعلم حالته السابقة، وإلاّ کفی. (المیلانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. ولو بالاستصحاب. (عبدالهادی الشیرازی). * أو ما یقوم مقامه کالاستصحاب. (السیستانی).

فصل: فی الاستبراء

کیفیة الاستبراء

والأولی(1) فی کیفیّاته(2): أن یصبر(3) حتّی تنقطع دریرة البول، ثمّ یبدأ بمخرج(4) الغائط فیطهّره(5)، ثمّ یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرّات، ثمّ یضع سبّابته(6)

ص: 101


1- 1. الأحوط الاقتصار علی هذه الکیفیّة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. لم تثبت أولویة بعض الخصوصیات المذکورة، بل لا وجه لبعضها، کوضع سبابته فوق الذکر وإبهامه تحته فإنّ العکس أولی، کما أنّ فی قوله: «ویمسح بقوّة» مسامحة، والمراد الضغط علی المجری بقوّة لغرض تنقیته وإن لم یصدق المسح. (السیستانی).
3- 3. الصبر إلی الانقطاع لازم علی أی حال، ولیس من الاُمور المحکومة بالأولویّة. (المرعشی).
4- 4. هذا إرشاد إلی طریق عدم تلوّث الإصبع المستبرأ به. (المرعشی).
5- 5. تطهیر مخرج الغائط خارج عنه ولم یکن له مدخلیة فی الاستبراء. (الشاهرودی).
6- 6. بل إبهامه فوقه وسبابته تحته. (مهدی الشیرازی). * والعکس أولی، ویحتمل کونه من سبق قلمه قدس سره . (الرفیعی). * الأولی أن یعکس فی وضعهما. (المیلانی). * المعروف هو وضع سبابته فوقه، وإبهامه تحته، ولکنّه أیضاً أحد الأفراد. (البجنوردی). * الظاهر أنّه سهو من القلم، والأمر بالعکس. (عبداللّه الشیرازی). * عکسه أشهر وأسهل وأوفق؛ لتحقّق المسح. (المرعشی). * ویجزی العکس أیضاً، بل هو المتعارف. (السبزواری).

فوق الذکر(1) وإبهامه تحته(2) ویمسح بقوّة إلی رأسه ثلاث مرّات، ثمّ

ص: 102


1- 1. أو بالعکس، وهو مع أنّه أسهل أدخل فی قوة المسح. (الإصطهباناتی)، * هذا من سهو القلم، والصحیح عکس هذا. (الشاهرودی). * المحکیّ عن عدّة من الکتب عکس ما فی المتن، أعنی وضع الإبهام فوق الذکر والسبابة تحته. (الشریعتمداری). * لعلّ العکس أولی. (حسن القمّی). * قد یقال هذا من سبق القلم، والصحیح عکس هذا بأن یضع سبابته تحت الذکر وإبهامه فوق. أقول: هذا هو المعروف والمعمول، ولکن یکفی عصر الذکر من أصله إلی رأسه بأی نحوٍ کان. (مفتی الشیعة). * والظاهر هو العکس. (اللنکرانی).
2- 2. أو بالعکس، وهو أسهل. (الفیروزآبادی). * لعلّ العکس أولی. (حسین القمّی). * هذا من سبق القلم، والصحیح عکس هذا. (البروجردی). * بل إبهامه فوقه وسبابته تحته. (مهدی الشیرازی). * المذکور فی کلامهم العکس، وهو أنسب. (الحکیم). * والعکس أولی. (الخمینی). * الظاهر أنّ وضع السبّابة تحت الذکر والإبهام فوقه أولی. (الخوئی). * المذکور فی کلمات العلماء _ رضوان اللّه علیهم _ عکس ذلک، وإن لم نجد له مستنداً إلاّ قول بعضهم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل المذکور فی کلام جمع من الفقهاء عکس ذلک، وإن کان لا فرق. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّه لا مأخذ لاعتبار شیء فیه سوی کون المسحات تسعاً. (الروحانی).

یعصر رأسه ثلاث مرّات، ویکفی(1) سائر الکیفیّات(2) مع مراعاة ثلاث مرّات(3).

طهارة الرطوبة المشتبهة بعد الاستبراء

وفائدته: الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة(4) وعدم ناقضیّ_تها، ویلحق به(5) فی الفائدة(6) المذکورة طول المدّة علی وجه یقطع(7) بعدم

ص: 103


1- 1. فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی).
2- 2. بل یکفی الاطمئنان بعدم بقاء شیء فی المخرج من أیّ سبب کان حتّی لو حصل ذلک بالمرّة کفی. (الجواهری). * لحصول الغرض، وعدم کونه تعبّدیاً بل إرشادیّاً محضاً. (المرعشی). * المشارکة مع ما ذکر فی الضغط علی جمیع المجری من أصل العجان علی وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها إلی رأس الحشفة وتخرج منه، ولا یکفی ما دون الثلاث، ولا تقدیم المتأخّر. (السیستانی).
3- 3. فی المواضع الثلاثة مع عدم تقدیم المتأخّر. (الخمینی).
4- 4. إذا حصلت بعده لا به، فإنّ الحاصلة به فی أثنائه بحکم حدث جدید لا یحتاج إلی استبراء، أمّا الخارج قبله فهو حدث جدید ویحتاج إلی استبراء. (کاشف الغطاء).
5- 5. بل لا یلحق؛ لقوة احتمال تأثیر الاستبراء فی إنزال بقایا البول من الأعلی. (مهدی الشیرازی).
6- 6. محلّ تأمل. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (زین الدین). * فی تأثیر طول المدّة فی العلم بعدم البقاء تأمّل. (مفتی الشیعة).
7- 7. ولو عادیاً أو یطمئنّ بذلک. (الجواهری). * أو یطمئنّ. (عبدالهادی الشیرازی). * ولو عادیاً. (المرعشی).

بقاء شیء فی المجری(1) بأن احتمل(2) أنّ الخارج نزل من الأعلی، ولا یکفی الظنّ(3)

اختصاص الاستبراء بالرجال

بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا یضرّ احتماله، ولیس علی المرأة استبراء، نعم الأولی(4) أن تصبر(5) قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلی أیّ حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیّة ما لم تعلم کونها بولاً.

استبراء مقطوع الذکر

(مسألة 1): من قطع ذکره یصنع ما ذکر(6) فی ما بقی.

نجاسة الرطوبة المشتبهة مع ترک الاستبراء ولو اضطراراً

(مسألة 2): مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیّة، وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکّن منه.

عدم لزوم المباشرة فی الاستبراء

(مسألة 3): لا یلزم المباشرة(7) فی الاستبراء، فیکفی فی ترتّب الفائدة

ص: 104


1- 1. أو یطمئنّ اطمئناناً کاملاً بعدم بقاء شیءٍ فی المجری، وکذا إذا علم بعصر أو حرکة عدم بقاء شیءٍ فی المجری. (مفتی الشیعة).
2- 2. قطع به. (الفیروزآبادی). * لا یجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شیء فی المجری إن کان المراد من الأعلی فوق المجری، وإن یمکن توجیهه بوجه بعید. (الخمینی). * لا یجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال. (اللنکرانی).
3- 3. إلاّ إذا کان اطمئنانیّاً. (المرعشی).
4- 4. بل الأحوط؛ لاحتمال جریان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصیل الاطمئنان بأیّ طریق یکون، أقربه للرجال الطریقة المعروفة، وفی النساء بالنحو المزبور. (آقاضیاء).
5- 5. لا دلیل یعتمد علی ما ذکره. (مفتی الشیعة).
6- 6. تحصیلاً لغرض التنقیة بحسب الإمکان. (المرعشی).
7- 7. لحصول الغرض منه بفعل الغیر أیضاً. (المرعشی). * إذا کان المباشر أجنبیّاً فقد فعل حراماً، ومع ذلک یتحقّق الاستبراء وینقی المحل. (مفتی الشیعة).

إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.

(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشکّ شخص آخر فی کونها بولاً أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاً(1) من الطهارة إن کان بعد استبرائه، والنجاسة(2) إن کان قبله، وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائماً مثلاً فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاکّ، وکذا إذا خرجت من الطفل وشکّ ولیّه فی کونها بولاً فمع عدم استبرائه(3) یحکم علیها بالنجاسة.

الشک فی الاستبراء

(مسألة 5): إذا شکّ فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مدّة، بل ولو کان من عادته(4). نعم لو علم(5) أ نّه استبرأ وشکّ بعد ذلک فی أ نّه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحة(6).

ص: 105


1- 1. لدوران الطهارة والنجاسة علیه وجوداً وعدما، کان الشاکّ نفس المستبرئ أو غیره. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (الإصفهانی).
3- 3. ومع استبرائه یحکم بالطهارة وأ نّها من الحبائل. (الفیروزآبادی).
4- 4. إن لم یحصل الوثوق والاطمئنان بالاستبراء. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد جریان قاعدة التجاوز هنا کما مرّ نظیره منه قدس سره . (عبدالهادی الشیرازی). * لما مرّ أنّ المحلّ الاعتیادی غیر معتنیً به، إلاّ إذا حصل الاطمئنان والوثوق بتحقّقه ولو کان منشأ الوثوق الاعتیاد. (المرعشی).
5- 5. أو ظنّ [ظنّا] اطمئنانیّاً تسکن النفس به. (الرفیعی).
6- 6. بناءً علی تعبّدیّة الاستبراء، وإلاّ فبناءً علی کونه من أقرب الطرق فی تحصیل الاطمئنان بعدم وجود شیء فی المخرج فالمدار حینئذٍ علی تحصیل الاطمئنان، ولا تنتهی النوبة فیه إلی أصالة الصحة تعبّداً کما لا یخفی. (آقاضیاء). * ولو شکّ فی العدد بنی علی الأقلّ، ولو شکّ فی السابق وهو فی اللاحق لا یعتنی. (کاشف الغطاء). * إلاّ مع علمه بالغفلة حال الاستبراء. (صدر الدین الصدر). * ما لم تکن أمارة ظنّیة علی الخلاف. (مفتی الشیعة).

(مسألة 6): إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة(1) وعدمه بنی علی عدمه ولو کان ظانّاً بالخروج، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشکّ فی أ نّها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.

(مسألة 7): إذا علم أنّ الخارج منه مذی، لکن شکّ فی أ نّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا یحکم علیه بالنجاسة(2) إلاّ أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة(3)، بأن یکون الشکّ فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو

ص: 106


1- 1. ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاریخهما أو تاریخ الخروج فقط بنی علی طهارة البلل وبقاء الوضوء؛ للأصلین، بخلاف ما لو جهل تاریخ الاستبراء فهو محدث والبلل بول. (کاشف الغطاء).
2- 2. الظاهر أنّ الشکّ فی خروج شیء معه ملازم إلی ذکره فی حیّز الاستثناء فی جمیع صوره. (آل یاسین). * فیه إشکال؛ لصدق الرطوبة المشتبهة علیه. (أحمد الخونساری). * لکون المورد من مصادیق الشکّ فی الخروج الجاری فیه الأصل. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی).
3- 3. علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیکون المورد من مصادیق الشکّ فی عنوان الخارج المشمول لروایات الباب. (المرعشی).

مرکّب(1) منه ومن البول؟

(مسألة 8): إذا بال ولم یستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة(2) بین البول(3) والمنیّ(4) یحکم علیها بأنّها بول(5)، فلا یجب علیه الغسل(6)

ص: 107


1- 1. لا فیما یعلم أنّه علی فرض الخروج جفّ بحیث لیس بموجود فعلاً. (الفیروزآبادی).
2- 2. أی قبل أن یتوضأ، فإنّها لو خرجت بعده احتاط بالجمع بین الوضوء والغسل. (المیلانی).
3- 3. حتی یجب الوضوء. (المرعشی).
4- 4. حتی یجب الغسل. (المرعشی).
5- 5. فیه إشکال، فالأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (عبداللّه الشیرازی). * إذا توضأ بعد البول ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة بین البول والمنی فعلیه الجمع بین الغسل والوضوء، وکذلک یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء إذا جهل حالته بعد البول وقبل خروج الرطوبة هل هی الطهارة أو الحدث؟ وإذا لم یتوضأ بعد البول وخرجت منه الرطوبة اکتفی بالوضوء خاصّة، ولا فرق فی جمیع الصور بین الاستبراء وعدمه. (زین الدین).
6- 6. الاکتفاء بالوضوء لا یخلو من إشکال، فالأحوط الجمع کالصورة اللاحقة. (الإصفهانی). * مشکل، والأحوط الغسل. (آل یاسین). * الأحوط فی هذه الصورة أیضاً الجمع کما فی تالیتها. (الإصطهباناتی). * وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی). * الاکتفاء بالوضوء لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل کالصورة اللاحقة. (أحمد الخونساری). * کفایة الوضوء لا تخلو من إشکال، فالأحوط الجمع بینه وبین الغسل کالصورة الثانیة. (الشریعتمداری). * وإن کان الأحوط الجمع کما فی الصورة الآتیة. (الفانی). * لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی). * لمکان الانحلال بجریان الأصل فی أحد طرفی العلم من دون معارض. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن متوضّئاً، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل علی الأحوط. (الخوئی). * فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء. (الآملی). * مشکل، فالأحوط إجراء حکم الصورة اللاحقة علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان ذلک قبل أن یتوضأ، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (الروحانی). * فیما إذا توضّأ بعد البول کما هو مفروض کلام الماتن رضی الله عنه یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء علی الأحوط. (السیستانی). * الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل؛ لأنّ الحکم بأنّها بول فی مورد تردّد أمره بین البول والرطوبات الطاهرة، ومحلّ کلامنا تردّده بین البول والمنیّ. (مفتی الشیعة).

بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنّه یجب علیه الاحتیاط بالجمع(1) بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالی(2)، هذا إذا کان ذلک

ص: 108


1- 1. الجمع أحوط، ویکفی الغسل لغایته، أو لاستحبابه النفسی (الجواهری). * والمورد مجری استصحاب کلّی الحدث بطریق القسم الثانی من استصحاب الکلّی. (المرعشی).
2- 2. بل من جهة نفس الشکّ فی حصول الطهارة، ولیس لهذا العلم الإجمالی فی هذا المقام أثر أصلاً، ولو لم نقل بانحلاله. (الشاهرودی).

بعد أن توضّأ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن یتوضّ_أ فلا یبعد(1) جواز(2) الاکتفاء بالوضوء؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب(3) وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل(4).

ص: 109


1- 1. بل هو الأقوی. (الشاهرودی). * بعید جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع کما مرّ فی الصورتین السابقتین. (أحمد الخونساری). * بل یبعد، فإنّ دوران الأمر بین البول والمنی یوجب العلم الإجمالی بأنّه إمّا یجب علیه الغسل، وإمّا یجب علیه غسل المحلّ مرّتین، فیجب الجمع بین الغسل والوضوء، وغسل المحلّ مرّتین فی جمیع الصور، وأمّا وجوب الغسل وغسل المحلّ فللعلم الإجمالی، وأمّا وجوب الوضوء فلاستصحاب الحدث الأصغر فی بعض الصور، وما ذکرناه مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
2- 2. لکن مع ذلک الأحوط غسل تلک الرطوبة مرّتین. (حسن القمّی). * الأقوی الاکتفاء بالوضوء بعد انحلال العلم الإجمالی، فلا یجب علیه الغسل، سواء استبرأ بعد البول أم لم یستبرئ. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال، والأولی والأحوط الجمع بین الوضوء والغسل کسابقه. (الرفیعی).
4- 4. بناءً علی جریان الاستصحاب فی أمثال هذه الموارد، وقد مرّ بعض الکلام فیه. (المرعشی).

فصل: فی مستحبّات التخلّی ومکروهاته

اشارة

(1)

(2)

مستحبات التخلی

أمّا الأوّل(3): فأن یطلب(4)

ص: 110


1- 1. بعض هذه المستحبّات لم یقم علیها دلیل معتمد، فاللازم أن یکون فعلها برجاء المطلوبیّة، وکذا الأمر فی المکروهات بعدها. (زین الدین).
2- 2. الأولی أن یعمل بالمستحبّات المذکورة بداعی احتمال استحبابها، وکذا یجتنب عن المکروهات المذکورة بداعی احتمال کراهتها، ثمّ إن عدّ الاستنجاء بالیسار فیما یأتی من المکروهات إذا کان علیه خاتم فیه اسم اللّه إنّما هو فیما لا یستلزم الهتک ولا تنجیس الاسم المقدس، وإلاّ کان محرّماً. (المیلانی). * فی ثبوت الاستحباب والکراهة لبعض ما فی الباب إشکال. (الخمینی). * قد مرّ غیر مرّة أنّ أکثر الاُمور المذکورة فی المندوبات والمکروهات ممّا لم نقف فی حقّه علی مستندٍ خاصّ یصحّ الاعتماد علیه والرکون إلیه؛ للضعف فی الصدور أو الجهة أو الدلالة، والاستناد إلی قاعدة التسامح فی إثبات الاستحباب أو الکراهة غیر متجّه، فإذن الأولی رعایة تلک الاُمور فعلاً أو ترکاً بعنوان الرجاء. (المرعشی). * فی ثبوت الاستحباب أو الکراهة لبعض الاُمور المذکورة فی هذا الفصل إشکال، والفرصة لا تسع للتعرّض له. (اللنکرانی).
3- 3. یُؤتی بالمستحبات وتُترک المکروهات رجاءً. (السبزواری). * الحکم باستحباب جمیع ذلک مشکل، نعم لا بأس بإتیانها رجاءً، وکذا المکروهات. (مهدی الشیرازی).
4- 4. بعض المستحبّات المذکورة لم یثبت استحبابها إلاّ بقاعدة التسامح، وهی غیر ثابتة، فاللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذلک المکروهات فاللازم ترکها برجاء المطلوبیة. (الحکیم).

خلوة(1)، أو یبعد(2) حتّی لا یُری شخصه، وأن یطلب مکاناً مرتفعاً(3) للبول، أو موضعاً رخواً(4)، وأن یقدّم رجله(5) الیسری عند الدخول(6) فی بیت الخلاء، ورجله الیمنی عند الخروج، وأن یستر

ص: 111


1- 1. من أجل عدم إثبات استحباب بعض المذکورات یأتی بها رجاءً، وکذلک المکروهات فیترکها برجاء المطلوبیة. (حسن القمّی).
2- 2. هذا وبعض ما یلیه ممّا ظاهره الإرشاد. (المرعشی).
3- 3. یعنی من الأرض ونحوها بمقدار یحصل به التوقی عن نضح البول، لا مثل السطح ونحوه المستلزم للتطمیح. (الإصطهباناتی). * ظاهره الإرشاد إلی التوقّی عن الرِشاش. (المرعشی). * المناط هو اختیار مکان یحصل به التوقّی، من أن ینضح علیه البول کما فی الخبر(الوسائل: باب 22 من أبواب أحکام الخلوة، ح2.). (الروحانی). * أی مکان یرتفع عن الأرض ونحوها بمقدار یحصل به التوقّی عن ترشّح البول لا مثل السطح. (مفتی الشیعة).
4- 4. کتراب أو رمل لئلاّ یترشّح البول علیه، فإنّ من فقه الرجل ارتیاد موضع مناسب للبول. (کاشف الغطاء).
5- 5. لم أقف علی مستند خاصّ له یعتمد علیه فی الروایات، والاستناد إلی الشهرة المحقّقة والإجماع المدّعی أو تضادّه للمسجد ضعیف. (المرعشی).
6- 6. هذا فی البنیان واضح، وأمّا فی غیره مثل الصحراء ونحوها فیمکن أن یراد تقدیمها إلی موضع الجلوس. (الإصطهباناتی). * لم یذکر فیه نصّ، بل إنّما ادُّعی بکونه مشهوراً، وحکی الإجماع علیه عن الغنیة. (الشریعتمداری). * هذا یتحقّق فی المبانی، وأمّا الصحاری فتقدیمها بالنسبة إلی محلّ الجلوس للتخلّی. (مفتی الشیعة).

رأسه(1)، وأن یتقنّع(2)، ویجزی عن ستر الرأس، وأن یسمّی(3) عند کشف العورة(4)، وأن یتّکئ(5) فی حال الجلوس علی رجله الیسری(6)، ویفرّج رجله الیمنی(7)، وأن یستبرئ(8) بالکیفیة الّتی

ص: 112


1- 1. لیس فی الخبر لفظ الستر، نعم فی خبر «دعائم الإسلام» التغطیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا حصل القناع حصل الستر أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. والأولی أن یأتی بالمأثور، وهو «بسم اللّه وباللّه»(الوسائل: باب 3 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (المرعشی).
4- 4. وعند دخول الکنیف أیضاً. (المرعشی).
5- 5. والأمر به ظاهر فی الإرشاد المحض. (المرعشی).
6- 6. لم یوقف فیه علی نصّ کتفریج الرِجل، وکذلک التنحنح قبل الاستبراء، قال صاحب الحدائق: «لم أقف فیه علی خبر، ولا فی کلمات القدماء علی أثر»(جاء فی الحدائق: 2/58: «وأمّا التنحنح الذی ذکره العلاّمة والشهید فلم نقف أیضاً فیه علی خبر، بل ولا فی کلام القدماء علی أثر».). (الشریعتمداری). * فی هذا الفرع وفیما تقدّم وما تأخّر جملةٌ من الفروع لم یرد [بها] دلیل معتبر، بل موجودة فی بعض کتب الفقهاء، ولعلّها مبنیة علی قاعدة التسامح، فالأولی أن یؤتی بالمندوبات وتترک المکروهات رجاءً، بل لا بأس أن یقصد الرجاء، إلاّ فیما ثبت استحبابه أو کراهته بدلیل معتبر. (مفتی الشیعة).
7- 7. نقل عن جمع من الفقهاء. (مفتی الشیعة).
8- 8. ظاهر فی الإرشاد کما أسلفنا. (المرعشی).

مرّت، وأن یتنحنح(1) قبل الاستبراء(2)، وأن یقرأ الأدعیة المأثورة(3)، بأن یقول عند الدخول:«اللهمّ إنّی أعوذ(4) بک من الرِجس النَجِس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح5.)،أو یقول:«الحمد للّه الحافظ الموءدّی»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح6.)، والأولی الجمع بینهما(5)، وعند خروج الغائط:«الحمد للّه الّذی(6) أطعمنیه طیّباً فی عافیة، وأخرجه خبیثا فی عافیة»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح5.)،وعند النظر إلی الغائط:«اللهمّ ارزقنی الحلال وجنّبنی عن الحرام»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح7.)،وعند روءیة الماء:«الحمد للّه الّذی

ص: 113


1- 1. إرشادیّ محض. (المرعشی).
2- 2. قیل: لم یعرف فی الأحادیث ولا فی کلمات القدماء له أثر. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی بعض الأدعیة المنقولة فی المتن اختلاف عمّا فی کُتب الحدیث فلیلاحظ. (زین الدین).
4- 4. مع زیادة «بسم اللّه» قبل الاستعاذة وزیادة «اللهمّ أمِط عنّی الأذی وأعذنی من الشیطان الرجیم»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح5، وفیه: «اللّهم کما أطعمتنیه طیّباً فی عافیة فأخرجه منّی خبیثاً فی عافیة».) بعد الاستعاذة. (المرعشی).
5- 5. والأولی منه الجمع بینهما وبین ما أرسله شیخنا صدوق الطائفة(الوسائل: باب 18 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (المرعشی).
6- 6. الخبر المذکور فی کتب الأحادیث لا یطابق ما ذکره المصنف فی المتن. (مفتی الشیعة).

جعل الماء طهوراً ولم یجعله نجساً»(الوسائل: باب 16 من أبواب أحکام الوضوء، ح1.)،وعند الاستنجاء: «اللهمّ حصّن فرجی وأَعِفّه، واستر عورتی، وحرّمنی علی النار، ووفّقنی لما یقرّبنی منک، یا ذا الجلال والإکرام»(المصدر السابق.)، وعند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد للّه الّذی عافانی من البلاء، وأماط عنّی الأذی»(الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح2.)، وعند القیام عن محلّ الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه ویقول: «الحمد للّه الّذی أماط عنّی الأذی، وهنّأنی طعامی وشرابی، وعافانی من البلوی»(مستدرک الوسائل: باب 5 من أبواب أحکام الخلوة، ح12.)، وعند الخروج أو بعده: «الحمد للّه الّذی عرّفنی لذّته، وأبقی فی جسدی قوّته، وأخرج عنّی أذاه، یا لها نعمة، یا لها نعمة، یا لها نعمة، لا یَقْدِرُ القادِرون قَدْرَها»(مصباح المتهجد: 23.).

ویستحبّ أن یقدّم الاستنجاء(1) من الغائط علی الاستنجاء من البول، وأن یجعل المسحات(2) إن استنجی بها وتراً، فلو لم ینقَ بالثلاثة وأتی برابع یستحبّ أن یأتی بخامس لیکون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع، وأن یکون الاستنجاء والاستبراء بالید الیسری.

ص: 114


1- 1. قد مرّ أ نّه إرشاد إلی عدم تلوّث الإصبع المستبرأ به. (المرعشی).
2- 2. مستنده ضعیف صدوراً. (المرعشی).

ویستحبّ أن یعتبر(1) ویتفکّر فی أنّ ما سعی واجتهد فی تحصیله وتحسینه کیف صار أذیّة علیه، ویلاحظ قدرة اللّه تعالی فی رفع هذه الأذیّة عنه، وإراحته منها(2).

ص: 115


1- 1. فإنّ الغائط تصغیر لابن آدم کی لا یتکبّر وهو یحمل غائطه معه، وما من عبد إلاّ وفیه ملک موکّل به یلوی عنقه حتّی ینظر إلی حدثه ثمّ یقول له: «یا ابن آدم، هذا رزقک فانظر من أین أخذته وإلی ما صار؟»، فینبغی للعبد عند ذلک أن یقول: «اللهمّ ارزقنی الحلال وجنّبنی الحرام»(الوسائل: باب 18 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.). (کاشف الغطاء).
2- 2. بقی ممّا قیل باستحبابه اُمور لم یذکرها المصنّف قدس سره ، منها: الدعاء إذا وقف علی باب الکنیف، ومنها: الالتفات إلی الیمین والشمال مخاطباً للمَلَکَین بقوله: «أمیطا عنی فلکما اللّه علی أن لا اُحدث حدثاً حتی أخرج إلیکما»(الوسائل: باب 19 من أبواب أحکام الخلوة، ح1.)، ومنها: تأخیر الکشف عن سوءتیه حتی یدنو من الأرض، ومنها: کون أحجار الاستنجاء أبکاراً، ومنها: تعجیل الاستنجاء خصوصاً من البول، ومنها: إکفاء الإناء علی الید مرّة من حدث البول ومرّتین من الغائط قبل إدخالهما فیه إن کان الاستنجاء متوقّفاً علی إدخالهما، ومنها: القعود للاستنجاء کالقعود للتخلّی، والظاهر أ نّه إرشادیّ، ومنها: اختیار الماء علی الأحجار فی صورة عدم التعدّی، ومنها: الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسیر، والأمر فیه إرشادیّ، ومنها: أن ینظر إلی الماء قبل الشروع فی الاستنجاء، والظاهر أ نّه إرشاد إلی الاستطلاع علی عدم کون الماء مضافا، أو عدم کونه متغیّرا، أو عدم وجود حشرة فیه ونحوها من الفوائد المترتّبة علی النظر، إلی غیر ذلک من الاُمور المذکورة فی کتب السنن والآداب ومدارک بعضها صحاح طوینا عن ذکرها کشحاً روماً للاختصار. (المرعشی).

مکروهات التخلی

وأمّا المکروهات(1): فهی استقبال الشمس والقمر(2) بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بیده، أو دخوله فی بناء أو وراء حائط، واستقبال الریح بالبول(3)، بل بالغائط أیضاً، والجلوس فی الشوارع(4) أو المشارع(5)، أو منزل القافلة(6)، أو دروب المساجد(7) أو الدور(8)، أو تحت الأشجار(9) المثمرة ولو فی غیر أوان الثمر(10)، والبول قائماً(11)، وفی

ص: 116


1- 1. الکلام فیها کالکلام فی المستحبّات. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بترک البول إلیهما. (الروحانی).
3- 3. وفی النصوص ذکر الاستدبار أیضاً(الوسائل: باب 2 من أبواب أحکام الخلوة، ح2، 6.). (زین الدین).
4- 4. مع عدم الإضرار فیها وفی ما بعدها، وإلاّ حرم. (آل یاسین). * النافذة، وأمّا الغیر النافذة فیحرم التخلّی فیها إلاّ بإذن أربابها، والنهی إرشادیّ. (المرعشی). * إذا لم یطرأ علیه عنوان آخر یقتضی التحریم، وکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).
5- 5. وتلحق بها أشفار الآبار وحافات الحیاض، والنهی إرشادیّ أیضاً. (المرعشی).
6- 6. سواء کانت مظلّلة أم غیر مظلّلة. (المرعشی).
7- 7. وأفنیتها حیث لم یستلزم الهتک، وإلاّ فیحرم. (المرعشی).
8- 8. النهی إرشادیّ. (المرعشی).
9- 9. النهی إرشادیّ، وعلیه فتلحق بها مساقط الثمار ونحوها أیضاً. (المرعشی).
10- 10. لکنّ الکراهة مع وجوده أشدّ. (کاشف الغطاء). * لا یبعد اختصاص الحکم بحال وجود الثمر. (الشریعتمداری).
11- 11. إلاّ حال التنویر. (الإصطهباناتی). * إلاّ فی حالة التنویر. (الشاهرودی). * إلاّ فی حال طلایة النورة. (المرعشی). * فی غیر حال التنویر. (الروحانی).

الحمّام(1)، وعلی الأرض الصلبة(2)، وفی ثقوب الحشرات(3)، وفی الماء(4) خصوصاً(5) الراکد، وخصوصاً فی اللیل، والتطمیح(6) بالبول، أی البول فی الهواء(7) والأکل

ص: 117


1- 1. أی فی خزانته فیدخل فی عنوان کراهته بالماء. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علی کراهة البول فی الحمّام بهذا العنوان، وإن کان قد یترتّب علیه حکم بعنوان آخر. (الشاهرودی). * الظاهر إطلاق النهی بالنسبة إلی الحیاض والمسالخ والبیوت والفئران، الأظهر کونه إرشادیّاً. (المرعشی). * عُدّ هذا من موجبات الفقر، هذا مع رضا صاحب الحمّام، وإلاّ فیکون محرّماً. (مفتی الشیعة).
2- 2. النهی إرشادی للتوقّی عن الرِشاش. (المرعشی).
3- 3. النهی إرشادی. (المرعشی).
4- 4. وفی حیاض الحمّام آکد لو کان النهی مولویّاً مع عدم کون الماء ملکاً للغیر، أو کونه ذا حقّ علیه، وإلاّ فیحرم. (المرعشی).
5- 5. وجه الخصوصیة واضح. (المرعشی).
6- 6. سواء کان من مرتفع أو بالعکس، لکنّ المستند ضعیف صدوراً وإرشادیّ دلالةً کأکثر ما سبقه. (المرعشی).
7- 7. فإنّ للماء أهلاً، وللهواء أهلاً کما فی بعض الأخبار(الخصال: 672.)، فإن فعل وأصابه شیء فلا یلومنّ إلاّ نفسه. (کاشف الغطاء).

والشرب(1) حال التخلّی، بل فی بیت الخلاء مطلقاً(2)، والاستنجاء بالیمین(3)، وبالیسار(4) إذا کان علیه خاتم فیه اسم اللّه(5)، وطول

ص: 118


1- 1. وکذا السواک. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (الشاهرودی).
3- 3. وکذا مسّ الذکر بالیمین وقت البول. (الإصطهباناتی). * المنع إرشادیّ. (المرعشی).
4- 4. الکراهة حیث لم یصدق الهتک، وإلاّ فلا ریب فی الحرمة بل فوقها علی وجه، ثمّ لو کان الخاتم بیده الیمنی واستنجی کانت الکراهة آکد من جهتین. (المرعشی).
5- 5. إذا لم یستلزم تنجیسه، وإلاّ کان حراماً. (آل یاسین). * مع الأمن من التلویث، وإلاّ فالأحوط ترکه، وإن علم التلویث فحرام. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * أو أحد الأنبیاء أو الأئمّة أو شیء من القرآن، بل یکره استصحاب ذلک حال التخلّی، وکونه فی یده الّتی یستنجی بها أشدّ، والکراهة حیث لا یتلوّث، وإلاّ فهو حرام مغلّظ. (کاشف الغطاء). * مع الأمن من التلوث وعدم کونه هتکاً، وإلاّ کان حراماً. (الإصطهباناتی). * أو اسم النبی والأئمة علیهم السلام ، ثمّ إنّ الکراهة إنّما هی مع الأمن من التنجّس، ومع عدمه فهو حرام؛ لصدق الهتک علیه. (الرفیعی). * إذا لم یوجب تنجّسه. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یکن هتکاً ولا یوجب تنجّسه، وإلاّ فحرام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی صورة العلم بعدم التلویث، وإلاّ فالأحوط الترک، وأمّا مع الهتک فلا شبهة فی الحرمة. (الروحانی). * أو شیء من القرآن إن لم یکن هتکاً ولا یوجب تنجّسه، وإلاّ فیحرم قطعا، ولا فرق فی الاستنجاء سواء بالبول أو بالغائط. (مفتی الشیعة). * مع عدم انطباق الهتک أو التنجیس، وإلاّ فیحرم. (السیستانی).

المکث(1) فی بیت الخلاء، والتخلّی(2) علی قبر الموءمنین(3) إذا لم یکن هتکا(4)، وإلاّ کان حراماً، واستصحاب الدرهم البیض(5) بل مطلقاً إذا کان علیه اسم اللّه أو محترم آخر، إلاّ أن یکون مستوراً(6)، والکلام فی غیر الضرورة إلاّ بذکر اللّه(7) أو آیة الکرسی(8) أو حکایة الأذان أو تسمیت

ص: 119


1- 1. النهی إرشادی، فإنّه کما ذُکر فی کتب الطبّ والتجارب من أقوی البواعث علی حدوث البواسیر والفساتیل الناسوریّة وغیرها، وضعف الدماغ والنسیان وبخر الفم. (المرعشی). * لا یختصّ هذا الحکم ببیت الخلاء، بل یجری فی مطلق قضاء الحاجة. (مفتی الشیعة).
2- 2. والأظهر تعمیم الحکم کراهةً وحرمةً بالنسبة إلی قبور جمیع أهل القبلة من المسلمین، سوی من حکم بکفره منهم. (المرعشی).
3- 3. بل مطلق القبور، سواء کان قبر المؤمن أو قبر المسلم. (مفتی الشیعة).
4- 4. قد مرّ ما یرتبط بالمقام فی المسألة العشرین من فصل التخلّی. (السیستانی).
5- 5. لانتقاش لفظ الجلالة فی المسکوکات الفضیة فی زمان صدور الروایة کما شاهدناه، وهذا السرّ فی التقیید. (المرعشی). * قیل، إنّ الدرهم البیض کان اسم الدرهم الّذی نقش علیه اسم اللّه، أو آیة من القرآن. (مفتی الشیعة).
6- 6. بالمصروریّة وغیرها. (المرعشی).
7- 7. بحمده وغیره. (المرعشی ¨).
8- 8. إلی قوله تعالی:«العلی العظیم»، کما هو المنصرف إلیه حیث ما اُطلق فی لسان الأخبار، ویتأکد الظهور حیثما قیّد بقوله: «علی التنزیل». (المرعشی).

العاطس(1).

أحکام حبس البول أو الغائط

(مسألة 1): یکره حبس(2) البول أو

ص: 120


1- 1. أی تحمید المتخلّی ودعاؤه لنفسه لو عطس، لا دعاؤه لغیره لو عطس کما هو المتبادر من العبارة هنا. (المرعشی). * رجاءً؛ لعدم الاطّلاع علی الدلیل فی التسمیت فی الخلاء. (مفتی الشیعة).
2- 2. النهی إرشاد إلی أمر صحّی جسمانی، ثمّ إنّه توجد فی کتب الآداب والروایات اُمور کثیرة من مکروهات التخلّی أسانید بعضها صحاح ولکن أکثرها إرشادیّة دلالة؛ فمنها: الاستنجاء بید فیها خاتم فضّة من أحجار زمزم أو قمامته أو الزمرّد أو العقیق، ومنها: الاستنجاء بالماء المشمّس، ومنها: الاستنجاء بماء البحر المالح، ومنها: الاستنجاء بالماء المتغیّر بأوصاف غیر النجاسة والمتنجّس، ومنها: الاستنجاء بالماء المستعمل لرفع الحدث، ومنها: الاستنجاء مکشوف الرأس؛ وقد مرّ استحباب التغطیة، فعدّ الکشف من المکروهات مبنیّ علی التزام التلازم بین کراهة ترک الشیء وبین استحباب فعله، وقد مرّ أنّ التحقیق عدمه، ومنها: مسّ الرجل آلته بالید الیمنی وقت البول، ومنها: استحباب البول لمن مرّ بالمأزمین علیه _ وهو موضع بین عرفات والمشعر _ تأسیّاً بالنبیّ، فإنّه صلی الله علیه و آله حجّ عشرین حجّة وکلّما مرّ به نزل وبال علیه، وقال: إ نّه «أوّل موضع عُبد فیه الأصنام، ومنه اُخذ الحجر الذی نحت منه هبل»(علل الشرائع: 2/158، باب 13، ح1.) وهو الصنم الذی رماه مولانا أمیر المؤمنین علیّ علیه السلام _ روحی له الفداء _ من أعلی ظهر الکعبة فانکسر، ومنها: غسل الحرّة فرج زوجها، ولا بأس بالأمة، ومنها: السواک فی حال التخلّی، ومنها: مسّ ما بین المخرجین، إلی غیر ذلک ممّا یقف علیها البحّاثة فی آثار أهل البیت علیهم السلام ، لکنّها کما عرفت أکثرها ضعاف دلالة وإن کانت أسانیدها صحیحة أو موثّقة. (المرعشی).

الغائط(1)، وقد یکون حراماً(2) إذا کان مضرّاً(3)، وقد یکون واجباً(4) کما إذا کان متوضّئاً ولم یسع الوقت للتوضّ_وء بعدهما(5) والصلاة، وقد یکون مستحبّاً(6) کما إذا توقّف مستحبّ أهمّ علیه.

موارد استحباب البول

(مسألة 2): یستحبّ(7) البول حین إرادة الصلاة وعند

ص: 121


1- 1. لم یرد دلیل علی هذا بالخصوص. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی حرمة الحبس فی صورة الإضرار حرمة شرعیة، وکذا فی وجوبه کذلک فی الصورة الثانیة إشکال ومنع، نعم نفس الإضرار حرام علی الأقوی فی بعض مراتبه، وعلی الأحوط إذا کان معتدّاً به، ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً، وفی الصورة الثانیة لا یجوز تفویت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائیة. (الخمینی). * فی حرمة الإضرار بالنفس بجمیع مراتبه إشکال، بل الإشکال فی جوازه ببعض مراتبه. (حسن القمّی).
3- 3. هذا علی تقدیر حرمة الإضرار مطلقاً. (تقی القمّی). * فی إطلاقه نظر أو منع. (السیستانی).
4- 4. یعنی إذا لم یکن مضرّاً، وکذا فی لاحقه. (الإصطهباناتی). * یعنی مقدمیاً لا مولویاً شرعیاً. (الشاهرودی). * یعنی إذا لم یکن مضرّاً، وکذا فی لاحقه. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط مع سعة الوقت للتیمّم. (آل یاسین).
6- 6. فی صیرورته مستحباً شرعیاً مولویاً إشکال، بل منع. (الشاهرودی).
7- 7. إرشاد إلی کون الحبس منافیاً لحضور القلب والتوجّه إلی المولی سبحانه المطلوبین شرعاً. (المرعشی). * استحباب البول قبل الجماع وقبل الرکوب علی الدابة أو السفینة لم یثبت بدلیل مخصوص. (مفتی الشیعة).

النوم(1) وقبل الجماع(2)، وبعد خروج المنیّ(3)، وقبل الرکوب(4) علی الدابّة إذا کان النزول والرکوب صعباً علیه، وقبل رکوب السفینة(5) إذا کان الخروج صعباً.

ما یستحب لمن وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء

(مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحبّ أخذها(6) وإخراجها وغسلها(7) ثمّ أکلها.

ص: 122


1- 1. إرشادٌ إلی أمر صحّی کما فی أکثر ما تقدّمه، لا أ نّه مولویّ، وما أشرنا إلیه هی حکمته، کما توهّم فی أغلب هذه الموارد. (المرعشی).
2- 2. إرشاد إلی أمر صحّی. (المرعشی).
3- 3. إرشاد إلی أمر صحّی وإلی فائدة مرّت فی بحث الاستبراء. (المرعشی).
4- 4. هو کسابقه. (المرعشی).
5- 5. هو کسوابقه. (المرعشی).
6- 6. هو إرشاد إلی احترام الخبز وتکریمه کما هو الظاهر من خبر فعل الإمام علیه السلام حین دخل الکنیف ووجد لقمة خبز فی القذر وتحریر مملوکه لأکله إیّاه(الوسائل: باب 39 من أبواب أحکام الخلوة، ح1، 2.). (المرعشی).
7- 7. بتطهیر ظاهرها وباطنها مع سرایة النجاسة إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فصل: فی موجبات الوضوء ونواقضه

اشارة

(1)

وهی اُمور:

الأول والثانی: البول و الغائط

الأوّل والثانی: البول(2) والغائط من الموضع الأصلی(3) ولو غیر معتاد(4)، أو من غیره(5) مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتیاد، أو الخروج علی حسب المتعارف(6)، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون

ص: 123


1- 1. الاُمور الآتیة أسباب وموجبات، باعتبار وجودها موجبة للوضوء، ونواقض باعتبار وقوعها بعد الوضوء. (مفتی الشیعة).
2- 2. وما فی حکم البول من الرطوبة المشتبهة. (اللنکرانی).
3- 3. أصل خلقته. (الفیروزآبادی). * الأقوی ناقضیّتهما مطلقاً، سواء خرجا من السوءتین أم من غیرهما، وسواء خرجا من فوق المعدة أم ممّا دونها، مع الاعتیاد أو بدونه، بشرط صدق عنوانی الأخبثین علی الخارج، کما أنّ الأقوی نجاسة الخارجین کذلک، والمصیر إلی نجاستهما دون ناقضیّتهما ضعیف، وکذا المختار فی الدماء الثلاثة والمنی کما سیأتی، والمعیار هو صدق تلک العناوین المحکومة بالنجاسة عرفاً. (المرعشی).
4- 4. لنفسه أو لغالب الناس. (الفیروزآبادی).
5- 5. من غیر الأصلی، بأن یکون عارضیّاً مع انسداد الأصلی وعدمه. (الفیروزآبادی). * وهو الموضع العرضی بشرط الاعتیاد والخروج علی حسب المتعارف مع انسداد الأصلی أو بدونه. (مفتی الشیعة).
6- 6. أی بدفع طبیعی لا بالآلة. (السیستانی).

الخروج علی حسب المتعارف إشکال(1)، والأحوط(2) النقض مطلقاً(3)، خصوصاً إذا کان دون المعدة، ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر حتّی مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الاُخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة(4)، وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطّخاً بالعذرة.

الثالث: الریح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غیره

الثالث: الریح الخارج(5) من مخرج

ص: 124


1- 1. وإن کان المنع لا یخلو من قوّة، ومع ذلک فالاحتیاط لا یُترک؛ لشمول قوله تعالی: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنکُم مِنَ الْغَائِطِ»(النساء: 43، المائدة: 6.). (مفتی الشیعة).
2- 2. استحباباً. (الفانی). * الأولی. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک، بل هو الأقوی فیما إذا کان دون المعدة، وصدق علیه اسم أحدهما. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی، لکن بشرط صدق العنوانین عرفاً. (المرعشی). * بل الأقوی مع صدق البول والغائط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل هو الأقوی إذا کان مصداقاً لقوله تعالی: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنکُم مِنَ الْغَائِطِ»، فالمدار فی ا لحکم بالنقض صدق هذا الموضوع. (زین الدین). * بل الأظهر. (الروحانی).
4- 4. نعم قد مرّ أنّ البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء ناقض لأنّه بحکم البول. (مفتی الشیعة).
5- 5. الاعتبار فی النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانین المعهودین. (الخوئی). * مع صدق أحد الاسمین المعهودین علیه. (السیستانی).

الغائط(1) إذا کان من المعدة(2) صاحَبَ صوتا أو لا، دون ما خرج من القبل(3)، أو لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان(4)، أو إذا دخل من الخارج

ص: 125


1- 1. الأصلی منه أو غیره علی التفصیل والبسط المتقدّمین. (المرعشی). * المدار صدق أحد العنوانین المذکورین فی النصّ. (تقی القمّی).
2- 2. أی الریح المتولّد فی المعدة، ونحوه المتولّد فی الأمعاء. (الکوه کَمَرئی). * أو الأمعاء. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * أو غیرها. (المیلانی). * أو الأمعاء؛ لخبر زکریا بن آدم عن الرضا علیه السلام : «إنّما ینقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والریح»(الوسائل: باب 2 من أبواب نواقض الوضوء، ح6.)، ولا فرق فی صدقه بین أن یکون من المعدة أو الأمعاء. (البجنوردی). * أو الأمعاء مع صدق الاسم المعروف علیه. (السبزواری). * المعیار هو صدق أحد العنوانین المعلومین، سواء کان من المعدة أو الأمعاء أو غیرهما. (الروحانی). * لا دخالة له. (السیستانی). * أو من الأمعاء. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی إطلاقه مشکل. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا صار القبل سبیل خروج الریح المتولّد فی المعدة أو الأمعاء بسبب من الأسباب مع صدق عنوان الریح المعهود. (المرعشی). * أی من قبل المرأة ولو مع الاعتیاد. (مفتی الشیعة).
4- 4. لعلّ المراد: النفخ التخیُّلی الذی ینشأ من وسوسة الشیطان علی النفس. (مفتی الشیعة).

ثمّ خرج(1).

الرابع: النوم مطلقاً

الرابع: النوم(2) مطلقاً وإن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب والسمع والبصر(3)، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحدّ المذکور.

الخامس: کل ما أزال العقل

الخامس: کلّ ما أزال العقل(4) مثل الإغماء(5) والسکر والجنون دون

ص: 126


1- 1. إذا لم یصدق علیه العنوان، وإلاّ یوجب الوضوء. (الفیروزآبادی). * إن لم یسمَّ بالاسمین. (حسین القمّی، حسن القمّی). * إلاّ إذا صدق علیه أحد العنوانین المعروفین عرفاً. (الإصطهباناتی). * إذا لم یصدق علیه أحد العنوانین المعروفین حقیقة. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط أن لا یسمی ریحاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی أیّ حال کان النائم وفی أیّ مکان، مسجداً کان أو غیره، وفی أیّ زمان، جمعة کان أو غیره، فما فی بعض الفتاوی من التفصیل ضعیف جدّاً، فهو ناقض من حیث هو، لا من جهة کونه مظنّة للحدث. (المرعشی).
3- 3. الاستیلاء علیهما أمارة تحقّق النوم. (المرعشی). * النوم الغالب علی العقل، ویعرف ذلک بغلبته علی حاسة السمع الملازم لغلبته علی حاسة البصر غالباً، فلو غلب البصر دون السمع فلا یکون الوضوء باطلاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (زین الدین، تقی القمّی، الروحانی). * علی ما نقل الإجماع علیه. (حسن القمّی).
5- 5. فی کون الإغماء ممّا أزال العقل إشکال، بل التحقیق خلافه، وأ نّه من نحو مفارقة الروح کالنوم؛ ولذا یطرأ علی الإمام علیه السلام ، ویجب علی المکلّف قضاء ما فات عنه عنده، وتفصیله فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).

مثل البهت(1).

السادس: الاستحاضة بأقسامها

السادس: الاستحاضة(2) القلیلة(3) بل الکثیرة(4)

ص: 127


1- 1. سواء کان البهت لانعطال بعض القوی الدماغیة من الفعالیة الذی هو مقدّمة للجنون عند الأطباء أم لا. (المرعشی).
2- 2. ذکر الکثیرة والمتوسطة من النواقض دون الحیض والنفاس لا أعلم وجهه. (صدرالدین الصدر). * بل جمیع الأحداث الموجبة للغسل والوضوء حتّی مسّ المیت علی الأقوی، والعجب منه رحمه الله حیث لم یذکره هنا فی عداد النواقض مع أ نّه سیصرح فی أحکام الأموات بأنّه ینقض الوضوء. (الرفیعی). * وکذا غیر الجنابة من موجبات الغسل حتی مسّ المیت علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی حکمها فیما بعد. (تقی القمّی). * وکذا غیرها من موجبات الغسل کالجنابة والحیض ومسّ المیّت علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * سیأتی البحث فی باب الاستحاضة إن شاء اللّه تعالی. (اللنکرانی).
3- 3. وکذا الحیض والنفاس، بل ومسّ المیّت علی الأحوط. (حسین القمّی).
4- 4. بل والحیض والنفاس، بل ومسّ المیت علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی). * وجوب الوضوء فی الاستحاضة الکثیرة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وکذا الحیض والنفاس، وأمّا مسّ المیّت فیأتی حکمه إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وجوب الوضوء فی الکثیرة مبنی علی الاحتیاط، وإن کان الأظهر عدم وجوبه للصلاة الیومیة. (حسن القمّی). * الأقوی عدم وجوب الوضوء فیها. (السیستانی).

والمتوسّطة(1) وإن أوجبتا(2) الغسل أیضاً(3) وأمّا الجنابة فهی تنقض الوضوء(4)،

ص: 128


1- 1. یکفی الغسل فی الکثیرة والمتوسّطة علی الأقوی. (الجواهری). * وکذا سائر الأحداث الکبار الموجبة للوضوء والغسل معاً، مثل الحیض والنفاس ومسّ المیت أیضاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * وکذا سائر موجبات الغسل غیر الجنابة. (البروجردی). * الأقوی کفایة الغسل فیهما وإن کان الاحتیاط فی المتوسّطة ذلک. (الفانی). * وکذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة. (الخمینی). * من غیر الجنابة من موجبات الغسل. (الآملی). * بل کل ما أوجب الغسل، ولا یکتفی بغسله عن الوضوء. (السبزواری).
2- 2. کان ینبغی علی هذا أن یعدّ ما عدا الجنابة من الأحداث الکبار من موجباته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل جمیع الأحداث ما عدا الجنابة؛ لأنّها وإن کانت ناقضة للوضوء ولکنها توجب الغسل فقط. (الشاهرودی). * فی وجوب الغسل فی المتوسّطة کلام سیأتی فی محلّه. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی کفایة غسلها عن الوضوء ومثلها الحیض. (الکوه کَمَرئی). * وکذا سائر موجبات الغسل کالحیض والنفاس، وأمّا فی مسّ المیّت فعلی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن حینئذٍ وجوب الوضوء بعد الغسل لا سیما فیما انقطع الدم قبله واستمر انقطاعه إلی حال الصلاة غیر ثابت، نعم هو أحوط. (المیلانی). * وکذا سائر الأحداث الکبار التی لا یکفی فیها الغسل فقط أیضاً من موجبات الوضوء. (البجنوردی).
4- 4. سیأتی أنّ ناقضیة غیر الجنابة من الأحداث الکبیرة محلّ إشکال وإن کان إیجابها للغسل مسلّماً. (المرعشی).

لکن توجب الغسل فقط(1).

إذا شک فی وجود الناقض أو ناقضیة الموجود

(مسألة 1): إذا شکّ فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم(2)، وکذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذی مثلاً، إلاّ أن یکون قبل(3) الاستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّ_ئاً انتقض وضووءه کما مرّ.

(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

(مسألة 3): القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، وکذا الدم الخارج منهما، إلاّ(4) إذا علم أنّ بوله(5) أو غائطه صار دماً(6)،

ص: 129


1- 1. حیث إنّه قدس سره عمّم العنوان لکلّ ما یوجب الوضوء ولو مع الغسل، و کان اللازم أن یذکر الحیض والنفاس فإنّهما یوجبان الوضوء ولو مع الغسل. (کاشف الغطاء).
2- 2. للاستصحاب فی الموردین. (المرعشی).
3- 3. لتقدیم الظاهر علی الأصل. (المرعشی).
4- 4. فی الصورة المفروضة لا یجب الوضوء، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
5- 5. هذا صرف فرض؛ لعدم صیرورة الأخبثین دماً، بل العکس ممکن، بل واقع سیّما فی النجو سیّما فی مرض الزحیر. (المرعشی). * إذا صدق حین الخروج أنّه بول أو غائط وصدق الدم علیه بالمسامحة، وإلاّ فیشکل نقض الوضوء. (الآملی).
6- 6. علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین). * لا یخفی أنّ البول والغائط لا یصیران دماً، بل الدم یصیر بولاً بجذب الکلیة من المائیة، نعم قد ینجذب الدم بدون الاستحالة إلی البول، أو یجری الدم من المثانة، أو یتلوّن البول فیشبه الدم، والأوّل غیر ناقض علی الأقوی إلاّ أن یختلط بالبول، بخلاف الثانی. (الکوه کَمَرئی). * بعد أن صار دماً لم أعرف وجه الاستثناء. (صدرالدین الصدر). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا وجه لهذا الاستثناء، إلاّ إذا علم اختلاطه بالبول أو تلوّن البول بلون الدم. (عبدالهادی الشیرازی). * إن صحّ الفرض لم یجب الوضوء. (الحکیم). * فیه تأمّل وإن کان الاحتیاط فی أمثال المقام ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * أی متلوناً بلونه. (المیلانی). * أی صارا بلون الدم مع بقاء حقیقتهما، وإلاّ لو لم یصدق علیهما البول والغائط بل صدق علیهما الدم فقط فإیجابهما للوضوء مشکل؛ لأنّ الموجب للوضوء هو البول والغائط لا الدم. (البجنوردی). * علی فرض إمکان ذلک لا دلیل علی ترتیب آثار البول والغائط علی ما استحال البول إلیه مع عدم صدق البول علیه. (الشریعتمداری). * مع عدم صدق البول أو الغائط علیه لا یوجب الوضوء. نعم هو الأحوط. (السبزواری). * بمعنی أنّه تبوّل أو تغوّط دماً، لا بمعنی أنّ بوله وغائطه استحال قبل خروجه دماً، فإنّه بعد الاستحالة لا یکون ناقضاً. (زین الدین). * وصدق علیه أ نّه یبول أو یتغوّط. (حسن القمّی). * المراد تلوّن البول بلون الدم. (الروحانی). * باعتبار استحالته، لا دلیل علی کونه ناقضاً وموجباً للوضوء، إلاّ أن یکون المراد أنّه صار مختلطاً بالدم، فحینئذٍ یکون ناقضاً. (مفتی الشیعة). * هذا مجرّد فرض، إلاّ أن یرید امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه. (السیستانی). * علی تقدیر إمکانه. (اللنکرانی).

المذی والوذی والودی لا نقض الوضوء

وکذا المذی(1) والوذی والودی، والأوّل هو ما یخرج بعد الملاعبة،

ص: 130


1- 1. سواء کان خروجه بشهوة أم لا . (المرعشی).

والثانی(1) ما یخرج بعد خروج المنیّ، والثالث ما یخرج بعد خروج البول.

امور یستحب الوضوء بعدها

(مسألة 4): ذکر جماعة من العلماء(2) استحباب الوضوء عقیب المذی، والودی، والکذب، والظلم، والإکثار من الشعر الباطل، والقیء(3)، والرعاف(4)، والتقبیل بشهوة(5)، ومسّ الکلب(6)، ومسّ الفرج(7) ولو فرج نفسه(8)، ومسّ باطن الدبر(9) والإحلیل، ونسیان الاستنجاء(10) قبل الوضوء، والضحک فی الصلاة، والتخلیل إذا أدمی، لکنّ الاستحباب فی

ص: 131


1- 1. لم نجد له مستنداً. (تقی القمّی).
2- 2. لا یخفی علی البحّاثة الجائس خلال الریاض الفقهیة وکتب السنن أنّ الموارد التی حکموا فیها بالاستحباب أکثر ممّا نقله، سواء کان المستند ممّا یعتمد علیه أم لا ؛ لضعف الصدور أو الجهة أو الدلالة، ثمّ الموارد التی سردها قدس سره فی المتن قد ورد فی بعضها روایة ظاهرة فی ناقضیّته، لکنّه شذّ العامل بها. (المرعشی).
3- 3. المراد به الأعمّ من القیء المصطلح والقلس(القَلْسُ: أن یبلغ الطعام إلی الحَلق ملْ ء الحلق أو دونه ثم یرجع إلی الجوف. لسان العرب: 11/278، (مادة قلس).). (المرعشی).
4- 4. سال أو لم یسل، والتفصیل ضعیف. (المرعشی).
5- 5. حراماً أو حلالاً. (المرعشی).
6- 6. وما فی بعض الکلمات التعمیم بالنسبة إلی کون الکلب ممسوساً أو ماسّاً ضعیف لا یلتفت إلیه. (المرعشی).
7- 7. حراماً أو حلالاً، عمداً أو سهواً. (المرعشی).
8- 8. هذا التعمیم غیر معلوم المستند. (المرعشی).
9- 9. عمداً أو سهواً. (المرعشی).
10- 10. وإلحاق العمد به _ کما عن بعض _ لا وجه له. (المرعشی).

هذه الموارد غیر معلوم(1)، والأولی أن یتوضّأ برجاء المطلوبیة، ولو تبیّن بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة(2) کفی(3) ولا یجب علیه(4) ثانیاً(5)، کما أ نّه لو توضّأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ

ص: 132


1- 1. بل موثوق العدم. (المرعشی).
2- 2. فی إطلاقه إشکال. (حسین القمّی).
3- 3. إذا أتی به برجاء مطلوبیّته الفعلیة، لا خصوص المطلوبیة الناشئة من المذکورات. (مهدی الشیرازی). * إذا کان التوضؤ بداعی الأمر المحتمل ثبوته فعلاً من دون تقییده بالحدوث عقیب الاُمور، وإلاّ ففی کفایته تأمّل. (المیلانی). * مشکل جدّاً، والتشبیه بالوضوء الاحتیاطی غیر صحیح، إلاّ أن یکون المقصود من المطلوبیة المرجّوة أعمّ من المطلوبیة ولو بالغایات المعلومة، بأن یتوضأ برجاء مطلق الأمر، سواء کان من هذه الجهة أو من جهة الکون علی الطهارة مثلاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا أتی به برجاء المطلوبیة الفعلیة. (زین الدین). * فی الکفایة إشکال بل منع، إلاّ أن یقصد الکون علی الطهارة ولو رجاءً، وکذلک الأمر فی الفرع التالی. (تقی القمّی).
4- 4. لإتیان الوضوء برجاء الاستحباب، وهو کافٍ فی انتساب العمل إلیه تعالی وحصول التقرّب علی التحقیق وإن تخلّف الداعی، وهما کافیان فی الحکم بالصحة. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال سیجیء تفصیله. (الآملی).
5- 5. محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه تفصیل. (الحکیم). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إطلاقه محلّ تأمّل فلا یُترک الاحتیاط، نعم إذا قصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه فحینئذٍ لا یجب علیه. (مفتی الشیعة).

تبیّن کونه محدثاً کفی(1)، ولا یجب ثانیاً(2).

فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة

أقسام ما هو مشروط بالوضوء

فإنّ الوضوء(3): إمّا شرط(4) فی صحة(5) فعل کالصلاة

ص: 133


1- 1. محلّ إشکال فی هذا الفرض. (اللنکرانی).
2- 2. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).
3- 3. التحقیق أنّ الوضوء بنفسه عبادة مستحبّة، إلاّ أنّ الطهارة الحاصلة منه ربّما تکون شرطاً لصحة عمل أو لکماله، وربّما تکون رافعة لجهة الحرمة عن أمرٍ کمسّ کتابة القرآن، أو الکراهة عن أمرٍ کالأکل فی حال الجنابة، فکونه شرطاً لتحقق أمرٍ کالوضوء للکون علی الطهارة فاسد؛ لأنّ الطهارة أثر له، کما أ نّه لا معنی لعدم غایة له بعد ما عرفت، نعم رجحانه الذاتی مصحح لتعلّق النذر به، والأمر فی جمیع ما ذکر سهل. (الفانی).
4- 4. الوضوء بما هو لا دخل له فی شیء من المذکورات، بل الدخیل والمطلوب الطهارة المترتبة علی الوضوء؛ ولذا یلزم الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة دائماً، ولا دلیل علی کون الغسلات والمسحات بنفسها مستحبّة. (تقی القمّی).
5- 5. لیس الوضوء بمعنی الأفعال المخصوصة هو الشرط لصحة تلک الأفعال أو کمالها، بل الشرط الطهارة الحاصلة من تلک الأفعال. (کاشف الغطاء). * لا یخفی أنّ الشرط فی المذکورات هو الطهارة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الشرط إنّما هو الطهارة، والوضوء من باب کونه إحدی مصادیقها. (السبزواری).

والطواف(1)، وإمّا شرط فی کماله کقراءة القرآن، وإمّا شرط فی جوازه(2)، کمسّ کتابة القرآن، أو رافع لکراهته(3) کالأکل(4). أو شرط فی تحقّق

ص: 134


1- 1. الواجب. (الروحانی).
2- 2. لا یجعل المسّ حینئذٍ غایته إلاّ مع الأمر به، کما سیأتی. (السبزواری). * قد یجب أیضاً کمسّ کتابة القرآن، کما یأتی. (مفتی الشیعة).
3- 3. الحکم بکراهة الأکل قبل الوضوء المصطلح لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
4- 4. فی حال الجنابة. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، الروحانی). * للجنب. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما کان مکروهاً بدون الوضوء، کما فی حال الجنابة. (المیلانی). * المقصود منه لیس مطلق الأکل، بل فی خصوص حال الجنابة. (البجنوردی). * أی فی حال الجنابة. (الشریعتمداری، اللنکرانی). * فی حال الجنابة، وأمّا فی غیرها فغیر ثابت. (الخمینی). * یعنی حال الجنابة. (الآملی). * فی حال الجنابة، أمّا الوضوء المأمور به قبل الأکل فی غیر حال الجنابة فقد فسّر فی بعض النصوص بغسل الیدین(الوسائل: باب 49 من أبواب آداب المائدة، ح16.). (زین الدین). * المراد بالوضوء قبل الأکل المأمور به فی جملة من الروایات(الوسائل: باب 49 من أبواب آداب المائدة، ح1، 2، 3.) هو غسل الیدین _ ، بل یحتمل أن یکون هو المراد أیضاً ممّا ورد من أمر الجنب به قبل الأکل والشرب(الوسائل: باب 20 من أبواب الجنابة، ح4.). (السیستانی).

أمر(1) کالوضوء للکون علی الطهارة. أو لیس له غایة(2)، کالوضوء الواجب بالنذر(3) والوضوء المستحب

ص: 135


1- 1. الوضوء من المحدِث بالحدث الأصغر من هذا القسم مطلقاً علی الأظهر، فما هو الشرط للاُمور المتقدّمة إنّما هی الطهارة المحصّلة من الوضوء، فلا وجه لعدّ الکون علی الطهارة فی قبالها. (السیستانی).
2- 2. من مصادیق الغایات الخارجیة، وإلاّ الوضوء للکون علی الطهارة أیضاً غایة من الغایات. (مفتی الشیعة).
3- 3. لکنّ الأحوط فی مقام امتثال النذر أن یتوضّأ لغایة من الغایات. (حسین القمّی). * لا وجه لعدّه فی مقابل غیره؛ لأنّ النذر لا یصلح للتشریع. (الحکیم). * لا یصیر الوضوء واجباً بالنذر ومثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر کما مرّ، وهو یحصل بإتیان الوضوء المنذور، ولیس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً فی مقابل المذکورات، ولیس من الوضوء الّذی لا غایة له، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ینعقد نذره بلا غایة حتّی الکون علی الطهارة، لکنّ استحبابه فی نفسه بهذا المعنی محلّ تأمّل. (الخمینی). * جعله قسیماً لتالیه بعد وضوح لزوم الرجحان فی متعلّق النذر کما تری. (المرعشی). * الوضوء الواجب بالنذر أیضاً لا بدّ له من غایة ولو للکون علی الطهارة. (السبزواری). * الوضوء لا یصیر واجباً بالنذر؛ لأنّ ما یجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه، فالوضوء المنذور لا یکون من أقسام الوضوء. (اللنکرانی). * سیجیء الکلام فیه فی ذیل المسألة الثانیة. (السیستانی).

نفساً(1) إن قلنا به، کما لایبعد(2).

ص: 136


1- 1. فی ثبوته بالمعنی المقابل للکون علی الطهارة تأمّل. (الحکیم). * الظاهر أنّ الوضوء شرّع مطهّراً، وهو المستحبّ نفساً، وهو الذی یقع علیه النذر، ویجب لمسّ کتابة القرآن، والطهارة هی الغایة الاُولی له سواء قصدت غایةً أم لا، ویکفی قصد عنوان الوضوء عن قصدها، وتترتب سائر الغایات علی هذه الغایة. (مهدی الشیرازی). * سیأتی إن شاء اللّه بعض الکلام فی الوضوءات المستحبّة، وعلی الإجمال الوضوء بقصد القربة وامتثال الأمر به یقع صحیحاً. (المیلانی). * استحباب أفعاله الأربعة نفسیّاً بدون قصد أیّة غایة حتی الکون علی الطهارة بعیدٌ غایة البعد، وإن صار إلیه بعض القدماء وشرذمة من المتأخرین، مستندین إلی کون تلک الأفعال بنفسها طهارة، وإلی محبوبیة کلّ طهارة، والمقدّمتان ممنوعتان ومدخولتان، والتفصیل موکول إلی محلّه. (المرعشی). * فی استحباب الوضوء خالیاً عن کلّ غایة حتّی الکون علی الطهارة تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).
2- 2. ولکنّ الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مشکل. (حسین القمّی). * فیه بُعد. (الکوه کَمَرئی). * بل هو الأقوی. (صدرالدین الصدر). * الأحوط قصد الکون علی الطهارة. (الإصطهباناتی). * وإن کان الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (الشاهرودی). * وإن کان الأولی أن یقصد به الکون علی الطهارة. (المیلانی). * ما ثبتت نفسیّته بمعنی غیر الکون علی الطهارة، بل المقصود فی أکثر الغایات أو کلّها هو هذا، وإنّما اُشیر بها إلیه لشرطیة الطهارة فیها لا نفس الأفعال. (عبداللّه الشیرازی). * لم یثبت الاستحباب النفسی للوضوء، فلا یجب بالنذر. (الآملی). * بل مشکل فی المحدِث بالحدث الأصغر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی أنّ الغسلات والمسحات مع الشرائط أسباب تولیدیة للطهارة، وحینئذٍ لافرق بین مطلوبیة المسبَّب أو السبب. (السبزواری). * الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (زین الدین). * بل هو الأظهر. (الروحانی). * الوضوء والکون علی الطهارة مستحبّ لنفسه علی الأقوی کسائر المستحبّات النفسیة وإن کان یجوز الإتیان به لغایة من الغایات المشروطة، فیجب إن وجبت الغایة، ویستحبّ إن استحبّت. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید من المحدث بالحدِث الأصغر. (السیستانی).

غایات الوضوء الواجب

أمّا الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة(1) أداءً أو قضاءً

ص: 137


1- 1. ومنها الرکعات الاحتیاطیة. (آل یاسین). * بل والمستحبّة، وجوباً شرطیّاً، أو إذا وجبت بنذر ونحوه أو نیابة، ولأجزائها المنسیة ورکعاتها الاحتیاطیة. وشرطیة الطهارة للصلاة والطواف واقعیة ثابتة فی حقّ العالم والجاهل والناسی والغافل، ولا تسقط بالعجز أبدا، وإنّما تنتقل إلی البدل. (کاشف الغطاء). * بالوجوب العقلی. (الفانی). * وجوباً شرطیّاً لا شرعیّاً ولو غیریّاً علی الأقوی، وکذا فی سائر المذکورات. (الخمینی). * بل یجب للمندوبة أیضاً. (السبزواری).

الوضوء لقضاء الأجزاء المنسیة و سجدتی السهو

عن النفس أو عن الغیر، ولأجزائها المنسیة، بل وسجدتی السهو علی الأحوط(1)، ویجب أیضاً للطواف الواجب، وهو ما کان جزءا للحجّ أو العمرة وإن کانا مندوبین(2)، فالطواف المستحبّ ما لم یکن جزءا من أحدهما لا یجب الوضوء له. نعم، هو شرط فی صحة صلاته. ویجب أیضاً بالنذر(3) والعهد والیمین،

ص: 138


1- 1. والأقوی عدم الوجوب فی سجدتی السهو، بل والأجزاء المنسیة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بمراعاة الشرائط فیها. (الجواهری). * لکن لا یدخل به فی المشروط بالطهارة، إلاّ إذا قصد غایة غیرهما علی الأحوط. (حسین القمّی). * الأولی. (الکوه کَمَرئی، الفانی، السیستانی). * استحباباً. (الشاهرودی). * احتیاطاً لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * والأقوی عدم الوجوب لهما. (الخمینی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه فیهما. (الخوئی، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب. (تقی القمّی). * وإن کان الأقوی عدم وجوب الوضوء لهما. (الروحانی). * الذی یجوز ترکه. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).
3- 3. إن قصد به الکون علی الطهارة ونحوه من الغایات. (المرعشی). * بالمعنی المذکور فی وجوب الوضوء بالنذر. (اللنکرانی).

الوضوء لمس المصحف

ویجب(1) أیضاً لمسّ کتابة القرآن(2) إن وجب بالنذر(3) أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه، أو لتطهیره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهیر علی مسّ کتابته، ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، وإلاّ وجبت المبادرة(4) من دون

ص: 139


1- 1. لا بمعنی کون الوضوء واجباً، بل بمعنی توقف الجواز أو رفع الحرمة علیه. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط أن یقصد غایة غیر هذه الغایة. (حسین القمّی). * بالوجوب العقلی. (الفانی). * هنا اُمور ینبغی الإشارة إلی بعضها، منها: أنّ الأقوی عدم حرمة مسّ المحدِث للأعاریب والحرکات وإن کان الأحوط الاجتناب، کما أنّ الأحوط فی المَدّات والإدغامات ذلک، ومنها: الأحوط عدم المسّ للقراءات الشاذّة کقراءَتَی الجاحظ وأبی جعفر القعقاع ونحوهما، ومنها: تعمیم التحریم بالنسبة إلی منسوخ الحکم، والأحوط الأولی تعمیمه بالنسبة إلی منسوخ التلاوة أیضاً. (المرعشی).
3- 3. حیث ینعقد نذره. (آل یاسین). * فی جعل المسّ غایة للوضوء الواجب إشکال، وکذا الإشکال فی صحة نذره. (الحکیم). * قد مرّ عدم الوجوب به، وک_ذا بتالیَیه، وکذا لا یجب لمسّ ک_تابة القرآن لو وجب مسّها، بل هو شرط لجواز المسّ أو یکون المسّ حراماً، فیحکم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً من الحرام، وکذا الحال فی جمیع الموارد الّتی بهذه المثابة. (الخمینی). * لو لم یناقش فی جعل المسّ غایة، وکذا فی انعقاد مثل هذا النذر. (المرعشی). * فیما ثبت رجحان المسّ کالتقبیل. (السیستانی).
4- 4. مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره هتکاً أیضاً. (مهدی الشیرازی).

الوضوء(1)، ویلحق به(2) أسماء اللّه(3) وصفاته الخاصّة(4) دون أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام (5)، وإن کان أحوط(6).

ص: 140


1- 1. وإن لم یکن التأخیر بمقدار التیمّم هتکاً وجب التیمّم. (الکوه کَمَرئی). * لو لم یمکن التیمّم مع ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * والأحوط حینئذٍ أن یتیمّم إلاّ أن یکون التأخیر بمقداره أیضاً موجباً للهتک. (المیلانی). * مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره سبباً للهتک، ولا معه إن کان کذلک. (الفانی). * ینبغی التعمیم لو أمکن. (المرعشی). * مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره أیضاً هتکاً، وإلاّ وجبت المبادرة بدونه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لکن مع التیمّم إن لم یکن التأخیر بمقداره هتکاً أیضاً. (السبزواری). * إن لم یمکن التیمّم، وإلاّ وجب. (تقی القمّی). * الأحوط التیمّم حینئذٍ، إلاّ أن یکون التأخیر بمقداره أیضاً موجباً للهتک. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی، السیستانی). * فی اللحوق إشکال سیّما فی أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام . (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (زین الدین).
5- 5. وحکم مسّ اسم درّة صدف الرسالة والوحی سیدتنا فاطمة الزهراء علیهاالسلام حکم أسمائهم علیهم السلام . (المرعشی).
6- 6. لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط فی أسمائهم علیهم السلام والصدّیقة الطاهرة أیضاً علیهاالسلام . (الإصطهباناتی). * لا یُترک جدّاً. (الرفیعی). * لا یُترک مهما أمکن، لا سیّما فی أسماء المعصومین الأربعة عشر علیهم الصلاة والسلام. (المیلانی).

ووجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر وأخویه إنّما هو علی تقدیر کونه محدثاً، وإلاّ فلا یجب. وأمّا فی النذر وأخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلاّ إذا کان حدثاً، وإن نذر الوضوء التجدیدی(1) وجب(2) وإن کان علی وضوء(3).

(مسألة 1): إذا نذر أن یتوضّ_أ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً(4) للحدث وکان متوضّ_ئاً یجب علیه نقضه ثمّ الوضوء، لکن فی صحة(5) مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمّل(6).

ص: 141


1- 1. أو مطلق الوضوء. (اللنکرانی).
2- 2. فی وجوبه إشکال، بل منع؛ لعدم دلیل معتبر علی الوضوء التجدیدی. (تقی القمّی).
3- 3. وإن نذر الوضوء مطلقاً وجب حتّی علی المحدِث بالأکبر من جنب أو حائض، فإنّ الّذی یشمّ من الأخبار محبوبیة هذه الأفعال مطلقاً فله أن یتقرّب بها مطلقاً. (کاشف الغطاء).
4- 4. بنحو وحدة المطلوب. (المرعشی).
5- 5. لا یبعد صحّته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. للشکّ فی إطلاق رجحانه. (آقا ضیاء). * فی صورة التقیید کما أشرنا إلیه، وإلاّ فلا ضیر فی الصحة. (المرعشی). * لا وجه للتأمّل فی صحّته. (تقی القمّی). * الأقوی صحّته إذا کان نقض الوضوء راجحاً ولو من جهة ترتّب مفسدة وضرر علی حبس البول أو الغائط مثلاً، وعدم صحّته فی غیر هذا المورد لاعتبار کون المنذور راجحاً بذاته وقیده. (الروحانی). * لا مورد للتأمّل بعد رجحان الطهارة. (مفتی الشیعة).

أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر

(مسألة 2): وجوب الوضوء(1) بسبب النذر أقسام:

أحدها: أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط(2) فی صحّته الوضوء کالصلاة.

الثانی: أن ینذر أن یتوضّأ إذا أتی بالعمل الفلانی غیر المشروط بالوضوء(3)، مثل أن ینذر(4) أن لا یقرأ القرآن(5) إلاّ مع

ص: 142


1- 1. مرّ عدم وجوب عنوانه. (الخمینی).
2- 2. فالوضوء لم یتعلّق به النذر، وإنّما هو مقدّمة للمنذور وهی الصلاة، فالنذر مطلق لم یعلّق بالإرادة کما فی تالیه. (المرعشی).
3- 3. یعنی أنّ ذلک العمل غیر مشروط بالوضوء فی صحّته، ولکنّ الوضوء یوجب له خصوصیة راجحة من کمال أو رفع کراهة أو نحوهما، وإلاّ لم ینعقد نذره؛ لعدم الرجحان. (زین الدین).
4- 4. لا یصحّ مثل هذا النذر، ولا ینطبق علی القسم الثانی. (مهدی الشیرازی). * العبارة موهمة لما فیه تأمل، ولکنَّ الخطبَ سهلٌ بعد وضوح المراد وهو کون الوضوء منذوراً علی تقدیر. (المرعشی).
5- 5. أی مهما أراد قراءته، لا أن یترکها فی غیر حال الوضوء. (المیلانی). * حق العبارة کان أن یقول: (مثل أن ینذر أن یتوضّأ إذا أراد أن یقرأ القرآن) حتی توافق العنوان، وهذه العبارة التی ذکرها فی المتن لها ظهور فی أنّ متعلق النذر ترک قراءة القرآن بلا وضوء، فحینئذٍ یکون متعلق النذر ترک ما هو راجح، ومثل هذا النذر لا یکون صحیحاً؛ لمرجوحیة متعلقه. (البجنوردی). * فی العبارة مسامحة واضحة، لکنّ المراد معلوم. (الفانی). * لا یخلو التعبیر من مسامحة. (الآملی). * فی صحّته إشکال، إلاّ أن یکون المراد نذر الوضوء إذا أراد القراءة. (حسن القمّی). * بل مثل أن ینذر الوضوء عند إرادة القرآن، وأمّا ما ذکره فلا یوافق العنوان، ولا ینعقد نذره؛ لعدم رجحانه. (السیستانی). * صحة هذا النذر محلّ إشکال، إلاّ أن یکون المراد أنّ کلّ قراءة تصدر عنه تکون مع الوضوء. (اللنکرانی).

الوضوء(1) فحینئذٍ لا یجب(2) علیه القراءة، لکن لو أراد أن یقرأ یجب

ص: 143


1- 1. صحة هذا النذر بظاهره لا یخلو من تأمّل، إلاّ إذا رجع إلی نذر الوضوء للقراءة کما لعلّه الظاهر من صدر العبارة. (آل یاسین). * فی صحة مثل هذا النذر تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی). * فی صحّته إشکال ظاهر. (الحکیم). * لا بمعنی التزام أن لا یقرأ القرآن مع الحدث فإنّه غیر منعقد، فإنّ قراءة المحدث للقرآن عبادة وإن کانت أقلّ ثواباً، بل بمعنی التزام التوضّؤ عند قراءة القرآن، ففی العبارة نوع تساهل. (الشریعتمداری). * بمعنی أنّ کلّ قراءة صدرت عنه یکون مع الوضوء، لا بمعنی أن لا یقرأ بلا وضوء. (الخمینی). * هذا النذر لا ینعقد، نعم لو نذر أن یتوضّ_أ عند القراءة فالحکم کما ذکر، ولعلّه المقصود منه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی انعقاد هذا النذر إشکال؛ لأنّ قراءة القرآن مع الحدث عبادة راجحة وإن کانت غیر کاملة فلا ینعقد نذر ترکها، ومراده قدس سره أن ینذر أن یتوضّأ عند قراءة القرآن، والحکم فیه کما أفاده. (زین الدین).
2- 2. ذلک صحیح فی نذره للوضوء علی تقدیر القراءة، لا علی ترک القراءة، إلاّ فی ظرف کونه متوضّیاً، والمثال من قبیل الثانی وهو من قبیل حرمة المسّ بلا وضوء، وهو لا یوجب رجحان الوضوء بنفسه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

علیه أن یتوضّأ(1).

الثالث: أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی(2) مع الوضوء، کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء فحینئذٍ یجب الوضوء والقراءة.

الرابع: أن ینذر الکون علی الطهارة(3).

الخامس: أن ینذر أن یتوضّأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة. وجمیع هذه الأقسام صحیح، لکن ربّما یستشکل فی الخامس(4) من

ص: 144


1- 1. یعنی یحرم علیه القراءة بدون الوضوء. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. فجناح النذر قد أظلّت وتعلّقت علی الفعلین وبهما. (المرعشی).
3- 3. بأن یجعله الغایة من وضوئه. (المرعشی).
4- 4. الظاهر صحة هذا النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به الکون علی الطهارة؛ إذ هو من أفراد المنذور فیجب بنفس نذره، نعم لو قیّد المنذور بعدمه توجّه الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا نذر أن یتوضّأ بشرط لا، ومقیّداً بعدم کونه للکون علی الطهارة، وأمّا إذا نذر من غیر نظر إلی الکون علیها ولا عدمه فلا یبعد صحة نذره ووجوب الإتیان بالوضوء بقصد الکون علی الطهارة ونحوه. (الإصطهباناتی). * لو قیّد المنذور بعدم قصد الکون علی الطهارة ونحوه، وإلاّ فلا إشکال فی صحة النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به الکون علی الطهارة. (الشاهرودی). * الأقوی صحة النذر فی الخامس ولو لم نقل بکونه مستحبّاً نفسیّاً. (الرفیعی). * علی تقدیر أن یقیّد توضّؤَه بعدم النظر إلی الکون علی الطهارة، وإلاّ فعدم نظره إلی ذلک فی حال النذر لا مجال للاستشکال فیه، وصحة الوضوء حینئذٍ غیر موقوفة علی ثبوت الاستحباب النفسی. (المیلانی). * لا وجه لهذا الإشکال إن لم یقید المنذور بعدم کونه للکون علی الطهارة. (البجنوردی). * ربّما یجری الإشکال إذا نذر أن یتوضّأ وضوءاً مجرّداً ولا یقصد غایة من الغایات حتّی الکون علی الطهارة، أمّا إذا نذر ذات الوضوء ولم یشترط قصد الغایة، فالظاهر صحة نذره ووجوب الوضوء بقصد غایة من الغایات، مع أ نّه یمکن أن یقال: إنّ الکون علی الطهارة ممّا یترتّب علی الوضوء العبادی قهرا، ولیس ممّا یعتبر قصده فی الوضوء شرعاً. (الشریعتمداری). * فی صورة نذر الوضوء المأتی لنفسه وبقصد أن لا یترتّب علیه غایة من الغایات، ومن البدیهی أنّ صحّته مبنیة علی الاستحباب النفسی الغیر الثابت. (المرعشی). * لا وجه له بناءً علی کون الأسباب مع تحقّق الشرائط تولیدیة، بل لو قصد عدم حصول الطهارة لا تبعد الصحة أیضاً مع تحقّق قصد القربة وسائر الشرائط. (السبزواری).

حیث إنّ صحّته موقوفة(1) علی ثبوت(2) الاستحباب النفسی للوضوء(3)

ص: 145


1- 1. لیست صّحته موقوفة علی ذلک. (الآملی). * بل غیر موقوفة علیه فیجب الإتیان به بوجه قُربیّ، نعم إذا نذر بشرط عدم قصد الکون علی الطهارة توقّفت صحّته علی الاستحباب النفسی، وقد مرّ الکلام فیه. (السیستانی). * ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء وإن کان محلّ إشکال کما مرّ، إلاّ أنّ صحة هذا النذر لا تکون متوقّفة علیه. (اللنکرانی).
2- 2. إذا لم یکن نظره إلی مطلق الوضوء الصحیح، وإلاّ فلابدّ من إتیانه بقصد غایة من الغایات ولو لم نقل بالاستحباب النفسی. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. إنّما تتوقّف صحّته علی ثبوت الاستحباب النفسی لو کان مقصود الناذر الإتیان بالوضوء بقصد مطلوبیّته واستحبابه مجرّداً عن قصد غایة من غایاته، وأمّا لو کان مقصوده الإتیان به علی النحو الصحیح المشروع بأیّ نحو کان یصحّ، ولو لم یثبت استحبابه نفساً فیأتی به بقصد غایة من الغایات ویبرّ نذره. (الإصفهانی). * لیست صحّته موقوفة علی ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یتوقّف علیه إلاّ مع نذره مجرّداً عن جمیع الغایات، بمعنی کونه ناظراً إلی ذلک مقیّداً لموضوع نذره، وأمّا مع عدم النظر فیصحّ نذره، فیجب علیه إتیان مصداق صحیح مع غایة من الغایات. (الخمینی).

وهو محلّ إشکال(1)، لکنّ الأقوی ذلک(2).

ص: 146


1- 1. الأقوی صحة النذر وإن لم یثبت الاستحباب النفسی، ویجب علیه الوضوء لغایة من الغایات الصحیحة من الکون علی الطهارة أو غیره، إلاّ أن یقیّده بسواها فیتوجّه الإشکال. (زین الدین).
2- 2. قد مرّ الإشکال. (حسین القمّی). * لم یثبت استحباب الوضوء بما هو هذه الأفعال، بل الثابت ما هو سبب للطهارة، ولکن یکفی فی صحة النذر نذر الوضوء بما هو عبادة ولو لم یقصد غایة من غایاته، إلاّ أن یقیّد بعدمها. (الکوه کَمَرئی). * سیأتی أ نّه غیر ثابت. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * قد مرّ الإشکال والتحقیق. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال. (الخمینی). * سیجیء أنّه غیر ثابت. (الآملی). * قد مرّ الإشکال فیه فی المحدِث بالحدث الأصغر، لکنّ هذا فیما لو قصد الوضوء بلا طهارة، ولو قصد الوضوء الصحیح من دون نظر إلی الغایة فیجب علیه الإتیان بالوضوء الصحیح. (محمد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی التولیدیّة دون غیرها. (السبزواری). * بل مرّ أنّ الأقوی خلافه. (تقی القمّی).

فروع مس المحدث للمصحف

(مسألة 3): لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدِث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن(1) ولو بالباطن، کمسّها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک(2) المسّ بالشعر أیضاً(3) وإن کان لا یبعد(4) عدم حرمته(5).

ص: 147


1- 1. سواء أکانت ممّا تحلّه الحیاة أم لا ، بشرط صدق مسّ البدن، ومنها الأظفار والغضاریف فی صورة عدم تستّرها بالجلد. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک فیما یحسب من البدن. (الآملی).
3- 3. لا یُترک فیما یعدّ منه من توابع البشرة عرفاً. (آل یاسین). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأظهر ذلک فی ما إذا عُدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً، وأمّا فی غیره فلا بأس بترک الاحتیاط. (الخوئی). * لا یُترک فیما یعد الشعر من توابع البشرة عرفاً. (حسن القمّی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان الشعر طویلاً بحیث لا یُعدّ عُرفاً من توابع الجسد. (الروحانی).
4- 4. وهو الأقوی. (الکوه کَمَرئی). * لو کان مسترسلاً جدّاً. (الشاهرودی). * بل بعید فإنّ مقتضی إطلاق دلیل حرمة المسّ حرمته مطلقاً. (تقی القمّی).
5- 5. فیما لا یصدق المسّ عرفاً. (حسین القمّی). * الأقوی التفصیل بین ما یعدّ بمنزلة البشرة کالشعر المحیط بها فیحرم، وبین غیره فلا یحرم، أمّا الظِفر فیحرم المسّ به بلا إشکال؛ لصدق المسّ عرفاً. (کاشف الغطاء). * فی المسترسل من الشعر دون ما یُعدُّ من توابع البشرة. (المیلانی). * إلاّ إذا لم یخرج عن حدِّ تبعیة المحلّ، فإنّ الأظهر فیه الحرمة. (الشریعتمداری). * بل یبعد مع صدق المسّ عرفاً. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یکن من توابع البشرة. (السیستانی). * إذا کان الشعر طویلاً بحیث لا یعدّ عرفاً من توابع الجسد لا یحرم المسّ بالشعر، وإن عدّ تابعاً للبشرة فالأحوط عدم المسّ بالشعر. (مفتی الشیعة).

(مسألة 4): لا فرق بین المسّ ابتداءً أو استدامة، فلو کانت یده علی الخطّ فأحدث یجب علیه رفعها فوراً، وکذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أ نّه محدث.

(مسألة 5): المسّ الماحی للخطّ أیضاً حرام(1)، فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة.

(مسألة 6): لا فرق بین أنواع الخطوط(2) حتّی المهجور منها کالکوفی(3). وکذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالکاغذ(الکاغَذُ: لغة فی الکاغد، وهو فارسی، وهو القرطاس. لسان العرب: 12/111 (مادة کغد) وکغذ، ولاحظ: تاج العروس: 5/225، (مادة: کغد).) أو الحفر(4) أو العکس.

ص: 148


1- 1. إلاّ إذا کان المحو مقارناً مع آن حدوث المسّ. (الروحانی).
2- 2. حتّی الخطوط الخارجیة لو کتب عین القرآن بها. (مفتی الشیعة).
3- 3. والحمیری والطغراوی والریحانی ونحوها. (المرعشی).
4- 4. إذا صدق علیه مسّ الخطّ. (الکوه کَمَرئی). * إن صدق فیه المسّ. (المیلانی). * لصدق مسّ الخطّ عرفاً، والأمر منزّل علی متفاهمهم. (المرعشی). * إذا مسّ موضع الکتابة لا حدوده. (الروحانی).

(مسألة 7): لا فرق(1) فی القرآن بین الآیة والکلمة، بل والحرف وإن کان یُکتب(2) ولا یُقرأ(3)، کالألف فی «قالوا» و «آمنوا» بل الحرف الّذی یُقرأ ولا یُکتب(4) إذا کُتب(5)، کما فی الواو الثانی من «داوود»، إذا کتب بواوین، وکالألف فی «رحمن» و «لقمن» إذا کُتب کرحمان ولقمان.

(مسألة 8): لا فرق بین ما کان فی القرآن(6) أو فی کتاب، بل لو وجدت کلمة(7) من القرآن فی کاغذ بل و نصف الکلمة(8)، کما إذا قصّ

ص: 149


1- 1. کما أنّه لا فرق بین ما کان غلطاً کتابةً أو صحیحاً علی الأقوی؛ للصدق العرفی. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل، والأقوی الجواز، بخلاف العکس. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. فیه وفیما بعده تأمّل، وإن کان الأحوط الترک. (الشاهرودی). * هذا وما بعده مبنی علی الاحتیاط. (المیلانی).
4- 4. هذا إذا لم تعدّ الکتابة من الأغلاط. (الخوئی). * إلاّ إذا عُدّت کتابته غلطاً، ویمکن أن یکون الواو الثانی لداود من هذا القبیل، وعلیه فلا بأس بمسّه. (الشریعتمداری). * بل وکلّ ما له دخالة فی الدلالة علی موادّ القرآن وهیئاته، مثل النقطة والتشدید والمدّ ونحوها، لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلک. (السیستانی).
5- 5. إلاّ إذا عدّ من الغلط فلا مانع من مسّه. (زین الدین). * فی المکتوب غلطاً لا بأس بالمسّ. (تقی القمّی).
6- 6. إذا صدق عرفاً أ نّه قرآن، وإلاّ فمجرّد أ نّه کان قرآناً لا یوجب التحریم، وکذا فی المسألة التاسعة. (محمّد الشیرازی).
7- 7. مفهمة للمعنی، وإلاّ ففی حرمة مسّها تأمّل، وبه یظهر الحال فی نصف الکلمة إذا لم یکن فی القرآن ولا متّصلاً بما یصدق علی مجموعهما القرآن. (الروحانی).
8- 8. کلّ ذلک بشرط الصدق العرفی. (المرعشی). * إذا صدق علیها عنوان القرآن، وإن لم یصدق ففیه إشکال، والأحوط الاجتناب. (زین الدین).

من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسّها أیضاً(1).

(مسألة 9): فی الکلمات المشترکة بین القرآن وغیره المناط قصد الکاتب(2).

(مسألة 10): لا فرق فی ما کتب علیه القرآن بین الکاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب(3)، بل وبدن الإنسان، فإذا کتب علی یده لا یجوز مسّه(4) عند الوضوء، بل یجب محوه(5)

ص: 150


1- 1. علی الأحوط کما سیجیء. (السیستانی).
2- 2. بل المناط کاشفیّتها عمّا نزل علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، وهی کما تکون بذلک تکون بما إذا قصد حین الکتابة غیر القرآن، إلاّ أنّه ضمّ إلیها ما محّضها فی القرآنیة. (الروحانی). * فلا أثر لقصد اللامس، وإن شکّ فی قصد الکاتب جاز المسّ، والأولی الاجتناب. (مفتی الشیعة). * بل المناط کون المکتوب بضمیمة بعضه إلی بعض یصدق علیه القرآن عرفا، سواء کان الموجد قاصداً لذلک أم لا، نعم لا یُترک الاحتیاط فیما طرأت التفرقة علیه بعد الکتابة. (السیستانی).
3- 3. وکذا الدراهم والدنانیر المکتوبة علیهما القرآن علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4. لا له بعضو آخر، ولا لغیره حتّی الزوج لزوجته، ولو کان الوضوء مستلزماً لمسّه بطل الوضوء، وکذا الغسل والتیمّم. (کاشف الغطاء).
5- 5. بمجرّد الحدث بناءً علی ما یأتی فی المسألة الرابعة عشرة. (الکوه کَمَرئی). * بل الأحوط محوه قبل الحدث، وإن لم یمکن المحو یجری الماء علیه عند الوضوء أو التطهیر بلا مسّ. (عبداللّه الشیرازی). * عقلاً، ویحرم مسّه للوضوء، فیجوز الوضوء الارتماسی وبالصبّ من غیر مسّ، ولابدّ من التخلّص منه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لو لم یمکن محوه. (الخمینی). * هذا إذا لم یرتمس بالوضوء، وکذا الأمر فی الصبّ. (المرعشی). * بل الأحوط محوه عند إرادة الحدث. (الآملی). * إن لم یتمکّن من الوضوء إلاّ بإمرار الید علیه ومسّه. (حسن القمّی). * ومع عدم إمکان المحو یجری علیه الماء بلا مسّ. (اللنکرانی).

أوّلاً(1) ثمّ الوضوء(2).

ص: 151


1- 1. أو صبّ الماء علی موضعه بلا مسّ. (مهدی الشیرازی). * الأحوط أن لا یکتبه المحدِث علی بدنه، وأن یمحوه المتطهّر من بدنه إذا أراد الحدث، ثمّ إ نّه لو لم یتمکّن من المحو أو لم یمحُه توضّأ بإجراء الماء علی محلّ الکتابة ولم یمرَّ علیه یده. (المیلانی). * بل محوه عند إرادة الحدث. (الروحانی).
2- 2. ومع عدم إمکان محوه یجری علیه الماء بلا مسّ. (الإصطهباناتی). * بل یجب محوه عند إرادة الحدث. (البروجردی). * إذا توقّف الوضوء علی مسّه وأمکنت إزالته بلا عسر ولا حرج، نعم محوه مطلقاً هو الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجب محوه قبل الوضوء وحین کونه محدِثاً. (الشریعتمداری). * بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط محوه عند إرادة إحداث الحدث، کما سیأتی منه قدس سره فی مسألة (14) هنا، ومسألة (37) من آخر بحث التیمّم. (السبزواری). * بل الأحوط وجوب محوه عند إرادة الحدث. (محمّد الشیرازی). * بل یجب محوه عند إرادة إحداث الحدث. (مفتی الشیعة). * إذا اشتمل وضوؤه علی المسّ، لا الوضوء بالصبّ أو الرمس. (السیستانی).

(مسألة 11): إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر(1) عدم المنع من مسّه؛ لأنّه لیس خطّاً، نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته(2) کماء البصل(3)، فإنّه لا أثر له إلاّ إذا اُحمی علی النار.

(مسألة 12): لا یحرم المسّ من وراء الشیشة وإن کان الخطّ مرئیّاً، وکذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یُری الخطّ تحته، وکذا المنطبع فی المرآة(4). نعم، لو نفذ المداد(5) فی الکاغذ حتّی ظهر الخطّ من الطرف

ص: 152


1- 1. بل الأحوط. (آل یاسین).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * إذا ظهر أثره لا قبل ذلک. (الکوه کَمَرئی). * بعد الظهور بلا إشکال، وقبل الظهور علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الفانی، تقی القمّی). * بل الأحوط. (حسن القمّی). * والأظهر عدم الحرمة ما لم یظهر الأثر. (الروحانی). * لوجود الخطّ واقعاً وعدم مدخلیة الروایة، ولذا لو سجّل القرآن فی شریط المسجّلة فیجوز مسّه؛ لعدم إحراز وجود الکلمات فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. وکماء اللیمون الحامض، وحرمة اللمس لمکان وجوده الواقعی فیشمله الدلیل، وإن لم یظهر أثره إلاّ بتماسّ النار والحرارة إیّاه. (المرعشی).
4- 4. أی المنعکس فیها کما فی صاحبة الزئبق، وأمّا المنطبع فی المرآة فی صناعة التصویر إذا کانت حدود الخطّ تنتهی علی سطحها کما هو الظاهر، لا أنّ الخطّ داخل فی جوفها فیحرم المسّ. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. علی الأحوط، وإن کان فی حرمته تأمّل. (الکوه کَمَرئی).

الآخر لا یجوز مسّه(1)، خصوصاً إذا کتب بالعکس فظهر من الطرف الآخر طرداً.

(مسألة 13): فی مسّ المسافة الخالیة الّتی یحیط بها الحرف کالحاء أو العین مثلاً إشکال(2)، أحوطه الترک(3).

ص: 153


1- 1. إذ لا فرق بین المقلوبة وغیرها. (المرعشی). * علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. یمکن الفرق بین ما فی رأس مثل العین والحاء والقاف والواو، وبین ما فی وسط مثل الدائرة فی ذیلها فی آخر الکلمة، فیشکل فی الأوّل ویجوز فی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی الجواز. (الفانی، السیستانی). * لا وجه للإشکال. (تقی القمّی).
3- 3. وأقربه الجواز. (الجواهری). * بل أولاه. (الفیروزآبادی). * وأقواه الجواز. (النائینی، آل یاسین، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الشریعتمداری، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی، حسن القمّی). * وإن کان الجواز أظهر. (حسین القمّی). * استحباباً. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (صدرالدین الصدر). * الأقوی هو الجواز. (البروجردی). * والأقوی الجواز. (الحکیم، الآملی). * أقواه الجواز. (الشاهرودی، السبزواری). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (البجنوردی). * لکنّ الأقوی الجواز؛ لعدم صدق المسّ. (الرفیعی). * وإن کان الأقوی جوازه. (المیلانی). * بل الأقوی الجواز. (أحمد الخونساری). * المعیار الصدق العرفی. (المرعشی). * وأظهره الجواز. (الخوئی). * الأقوی الجواز. (زین الدین). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * والأظهر الجواز. (الروحانی). * الجواز لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * والظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).

(مسألة 14): فی جواز کتابة المحدِث آیةً من القرآن بأصبع علی الأرض أو غیرها إشکال(1)، ولا یبعد(2) عدم الحرمة(3)، فإنّ

ص: 154


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * والأحوط الترک. (اللنکرانی).
2- 2. فیه إشکال، والحرمة لا تخلو من وجه. (تقی القمّی).
3- 3. وهو الأقوی. (الکوه کَمَرئی). * بل الظاهر حرمته. (مهدی الشیرازی). * بل الحرمة أقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الحرمة لا تخلو من قوّة. (المیلانی). * بل الأقوی الحرمة لا لمجرّد تحقّقه مع المسّ زماناً وإن کان متأخراً طبعاً حتی یستشکل فیه؛ لاحتمال استفادة لزوم تقدّمه علیه زماناً، بل لتقدّم بعض أجزاء الخطّ عن بعض الإصبع زماناً عند الکتابة ومروره علیه، والتفصیل لا یسعه المقام. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الأولی الترک. (المرعشی). * بل هو بعید والأظهر الحرمة. (الخوئی). * بل الأحوط الحرمة. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * والأحوط الترک. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الحرمة؛ إذ وجود الخطّ یقارن مع المسّ زماناً. (الروحانی).

الخطّ یوجد بعد المسّ(1)، وأمّا الکَتْب علی بدن المحدِث(2) وإن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر حرمته(3)،

ص: 155


1- 1. بل یوجد مع المسّ زماناً وإن تأخّر عنه طبعاً فالأقوی هو الحرمة.(البروجردی). * فیه منع لأنّ الخط یوجد مع المسّ زماناً والتقدّم والتأخّر رتبیّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. وکما یحرم ذلک ابتداءً یحرم استدامة، فیجب إزالتها مع التمکّن، ومع عدمه یلزمه المحافظة علی الطهارة حسب الإمکان. (کاشف الغطاء).
3- 3. بل الأحوط ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المیلانی). * بل جوازه لا یخلو من وجه، خصوصاً فیما لا یبقی أثره. (حسین القمّی). * فیه إشکال، ولکنّه أحوط. (آل یاسین، حسن القمّی). * علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَرئی). * هذا هو الأحوط. (البروجردی). * بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * فی حرمته تأمّل، ولو کان الکتب بما یبقی أثره. (الشاهرودی). * فی خصوص ما یبقی أثره. (الشریعتمداری). * لم یظهر وجه لهذا الظهور. (الفانی). * الأقوی عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر، والأحوط ترکه مع بقائه. (الخمینی). * علی تأمّل فیه. (المرعشی). * فیه إشکال وإن کان الأحوط ترکه. (الخوئی). * الأحوط الترک. (زین الدین). * بل الأظهر عدمها. (تقی القمّی). * إذا کان بما یبقی أثره وکان المحدِث بالغاً، وإلاّ فالأظهر الجواز. (الروحانی). * بل الأقوی عدم حرمته. (السیستانی).

خصوصاً(1) إذا کان بمایبقی أثره.

(مسألة 15): لا یجب منع الأطفال والمجانین من المسّ إلاّ إذا کان ممّا یعدّ هتکاً(2)، نعم الأحوط(3) عدم التسبّب(4) لمسّهم(5)، ولو توضّأ

ص: 156


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فیجب منعهم. (مفتی الشیعة).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الجواهری). * فی إطلاقه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأولی. (الفانی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * وإن کان الظاهر جوازه. (تقی القمّی).
4- 4. وإن کان الأقوی الجواز. (الروحانی). * وإن کان الأظهر جوازه، بل لا إشکال فی جواز مناولتهم إیّاه لأجل التعلّم ونحوه وإن علم أنّهم یمسّونه. (السیستانی).
5- 5. إذا کان التسبیب بإعطائهم له ومناولتهم إیّاه لا یبعد عدم الحرمة ولو علم أنّهم یمسّونه. (الإصفهانی). * لا بأس بالتسبیب لمسّهم، لا سیّما فی سبیل التعلیم کما قامت علیه السیرة. (آل یاسین). * الظاهر عدم البأس به فی الأطفال، ولا سیّما فی سبیل التعلیم أو التبرّک. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر جواز مناولتهم المصحف، وإن علم منهم المسّ. (الحکیم، حسن القمّی). * وذلک غیر مناولتهم إیّاه لأجل التعلّم ونحو ذلک، فإنّ الظاهر جوازه وإن علم أنّهم یمسّونه. (المیلانی). * الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم، بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم. نعم، الأحوط عدم جواز إمساس یدهم علیه. (الخمینی). * اللزوم بعد فرض عدم صدق الهتک محلّ تأمّل. (المرعشی). * بمثل أمرهم بالمسّ أو أخذ یدهم ووضعه علیه، وأمّا إعطاء القرآن إیّاهم للتعلّم أو أمرهم بأخذه له فلا إشکال فی رجحانه، ولو علم بالمسّ عادةً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تجوز مناولة الصبی المصحف للتعلّم والقراءة بعد التعلّم، ویجوز أمره بأخذه لذلک مع العلم بالمسّ، نعم الأحوط عدم التسبّب لمسّهم فی غیر ذلک، کما إذا أخذ ید الصبی ووضعها علی الکتابة أو أمره بمسّها. (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمسّهم. (اللنکرانی).

الصبیّ الممیّز فلا إشکال فی مسّه، بناءً علی الأقوی(1) من صحة وضوئه وسائر عباداته.

(مسألة 16): لا یحرم علی المحدِث مسّ غیر الخطّ من ورق القرآن، حتّی ما بین السطور والجلد والغلاف، نعم یکره(2) ذلک، کما أ نّه یکره تعلیقه وحمله.

(مسألة 17): ترجمة القرآن لیست منه، بأیّ لغة کانت، فلا بأس بمسّها علی المحدِث. نعم، لا فرق فی اسم اللّه تعالی بین اللغات.

ص: 157


1- 1. فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * وقد مرّ مراراً ما هو المختار فی عباداته. (المرعشی).
2- 2. الحکم بالکراهة فیه محلّ تأمّل. (المرعشی).

یجوز مس ترجمة القرآن بخلاف اسم الله تعالی

(مسألة 18): لا یجوز وضع الشیء النجس(1) علی القرآن وإن کان یابساً؛ لأنّه هتک(2)،

وضع النجس أو المتنجس علی المصحف

وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به(3) مع عدم الرطوبة(4)، فیجوز للمتوضّی أن یمسّ القرآن بالید المتنجّسة، وإن کان

ص: 158


1- 1. المدار علی صدق الهتک فی موارده حتی فی المتنجّس. (حسین القمّی). * إطلاق الحکم فیه وفی المتنجّس ممنوع. (مهدی الشیرازی). * العبرة فی النجس والمتنجّس بعد فرض عدم السرایة بالهتک وعدمه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وغیر النجس أیضاً مع الهتک. (السبزواری).
2- 2. فی إطلاقه إشکال، والمدار علی الهتک فی النجس والمتنجّس. (الخمینی، حسن القمّی). * لیس مجرّد وضع النجس علی القرآن هتکاً علی الإطلاق، فیدور الحکم مدار صدقه وجوداً وعدماً. (تقی القمّی). * إطلاقه ممنوع، والمدار علی الهتک فی النجس والمتنجّس. (السیستانی). * أی فیما إذا کان هتکاً. (اللنکرانی).
3- 3. إذا لم یکن هتکاً وتوهیناً عرفاً. (الکوه کَمَرئی). * إن لم یستلزم الهتک ولو بوجه. (المیلانی). * والفارق عرف المتشرّعة وارتکازهم. (المرعشی). * المدار فی الحرمة علی صدق الهتک، وقد یتحقّق ذلک فی بعض أفراد المتنجّس، بل فی بعض أفراد الطاهر أیضاً. (الخوئی). * الظاهر أ نّه کالنجس مع الهتک، ومناط الحرمة فیهما ذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. وعدم تحقّق الهتک. (السبزواری). * وضع أی شیء علی القرآن إذا استلزم هتک القرآن أو مهانته کان حراماً، سواء کان الشیء نجساً أم متنجساً أم طاهراً، وإذا لم یستلزم هتکه ولا تنجیسه ولا مهانته فلا مانع. (زین الدین).

الأولی ترکه(1).

أکل المحدث والمتطهر للقمة التی کتب علیها القرآن

(مسألة 19): إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز(2) للمحدث أکلها(3)، و أمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذ کان بنیّة الشفاء أو التبرّک.

ص: 159


1- 1. بل الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (الرفیعی). * إذا لم یکن هتکاً وتوهیناً عند المتشرّعة، وإلاّ یجب الترک. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا کان أکله مستلزماً لمسّ الکتابة. (اللنکرانی).
3- 3. إذا استلزم المسّ. (الجواهری، الإصطهباناتی، الآملی). * إذا استلزم لمسّ الکتابة لا بدونه. (الکوه کَمَرئی). * إذا لزم المسّ، وإلاّ جاز. (الحکیم، زین الدین). * إذا کان أکله مستلزماً لمسّها قبل محوها. (البروجردی). * إذا استوجب المسّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مع استلزامه المسّ بظاهر بدنه. (الرفیعی). * إذا استلزم المسّ قبل محوها بجمیع أجزائها ولو بمقدار نقطة کما هو الغالب، وإلاّ فلا بأس وإن کان هذا الفرض فی غایة البعد؛ لوقوع جزء من أجزاء الفم علی بعض أجزائها ولو بمقدار نقطة عند المضغ، إلاّ فی صورة لف اللقمة وبلعها.(عبداللّه الشیرازی). * إذا استلزم المسّ للکتابة. (الخمینی). * ما دامت الکتابة باقیة واستلزم الأکل مسّها، وأمّا لو ذهبت بالمضغ والتبلیل ونحوهما فلا مانع من الأکل. (المرعشی). * إن استلزم المسّ. (السبزواری). * إذا کان مستلزماً لمسّ الکتابة. (الروحانی). * إذا استلزم مسّ القرآن بباطن الفم قبل المحو، وإذا شکّ فحینئذٍ لا مانع من أکلها. (مفتی الشیعة). * إذا استلزم المسّ، وإلاّ جاز. (السیستانی).

فصل: فی الوضوءات المستحبّة

صحة الوضوء فی نفسه و إن لم یقصد به غایة علی کلام

(مسألة 1): الأقوی(1) _ کما اُشیر إلیه(2) سابقاً _ کون الوضوء مستحبّاً فی نفسه(3) وإن لم یقصد غایة من

ص: 160


1- 1. قد مرّ الإشکال. (حسین القمّی).
2- 2. فیه تأمّل، نعم یکفی فی الصحة إتیان الوضوء بقصد القربة، ولو لم یقصد غایة من غایاته. (الکوه کَمَرئی). * قد مرّ الإشکال فی ذلک، ولکنّ الظاهر صحة إتیان الوضوء بقصد القربة، فیترتّب علیه الکون علی الطهارة وإن لم یقصده. (اللنکرانی).
3- 3. تقدّم أنّ الأحوط أن یقصد به الکون علی الطهارة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت الإشکال فیه، نعم یصحّ الوضوء بنیة القربة حتّی مع الغفلة عن الکون علی الطهارة. (الحکیم). * کما هو ظاهر الروایات. (الشاهرودی). * لا یخفی رجحان الکون علی الطهارة، وهذا المقدار کافٍ فی استحبابه النفسی. (الرفیعی). * هذا وإن کان هو الأظهر من غیر حاجة إلی أن یقصد به الکون علی الطهارة التی هی حکم وضعی، أو أثر مترتّب علی الوضوء قهراً، لکنّ الأولی أن یقصد ذلک ویتوضّأ لأن یکون متطهراً. (المیلانی). * مرّ الإشکال فیه. (الخمینی). * قد عرفت عدم تمامیة هذا الوجه، وأنّ المطلوب النفسی هو الکون علی الطهارة والأفعال محصّلة لها، وسائر الغایات مترتبة علیها، فإن اُرید من الاستحباب النفسی الرجحان للأفعال بهذا الاعتبار فنعم الوفاق، وإلاّ ففیه نظر. (المرعشی). * قد عرفت الإشکال فی کون الأفعال بنفسها مستحبّاً نفسیّاً، بل المستحبّ النفسی هو الکون علی الطهارة، ولکن مع ذلک یجوز التقرّب بالوضوء مع قطع النظر عن غایة من الغایات؛ لأنّه مأمور به علی کل حال. (الآملی). * قد مرّ الإشکال فی استحبابه للمحدِث بالأصغر، والظاهر أنّ المستحبّ له هو الطهارة وسائر الغایات مرتّبة علیها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بنحو ما مرّ. (السبزواری). * بل المستحبّ ما یؤتی به بقصد الکون علی الطهارة. (تقی القمّی). * کسائر المستحبّات النفسیة، فلا یحتاج فی صحّته إلی جعل شیء غایة له؛ فیصحّ إتیانه بقصد القربة، فهو نظافة ظاهرة وطهارة معنویّة مطلوبة عقلاً وشرعاً وعرفاً، فالکون علی الطهارة من الحدث غایة من غایاته. (مفتی الشیعة). * مرّ عدم ثبوته، وکونه عبادة لا یدلّ علی تعلّق الأمر به، فإنّه یکفی فی عبادیّته قصد التوصل به إلی محبوب شرعیٍ ولو بتوسط أثره وهی الطهارة. (السیستانی).

الغایات(1)، حتّی الکون علی

ص: 161


1- 1. الاستحباب النفسی غیر الکون علی الطهارة غیر ثابت کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط أن یقصد به الکون علی طهارة، أو غیر ذلک من الغایات. (زین الدین).

الطهارة(1) وإن کان الأحوط(2) قصد إحداها(3).

أقسام وضوء المستحب

(مسألة 2): الوضوء المستحبّ(4) أقسام:

أحدها: ما یستحب فی حال الحدث الأصغر، فیفید الطهارة منه.

الثانی: ما یستحبّ فی حال الطهارة منه کالوضوء التجدیدی(5).

ص: 162


1- 1. الأقوی أنّ المستحبّ النفسی هو الکون علی الطهارة من الحدث، وهو الغایة الأولیّة لوضوء المحدِث بالأصغر، وسائر غایاته یترتّب فی الأکثر علی هذه الغایة، وأمّا استحباب أفعاله بنفسها مع قطع النظر عن هذه الغایة فغیر ثابت. (البروجردی). * الظاهر أنّ الکون علی الطهارة ممّا یترتّب علی الوضوء العبادی قهراً، ولا یعتبر قصده بعد قصد التقرّب بالأمر، فإن کان المقصود من استحباب الوضوء نفساً هذا المعنی فهو حقٌّ، وإن کان المراد استحباب أفعال الوضوء من غیر اعتبار حصول الکون علی الطهارة ولا اشتراط قصده فهو ممنوع. (الشریعتمداری). * لکنّه مقصود ارتکازاً لا محالة. (السبزواری).
2- 2. هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * لا محصّل لهذا الاحتیاط بعد کون المدار فی نیة العبادات التعبّد فی العمل الحاصل بقصد أمره النفسی. (الفانی).
3- 3. لا یُترک. (الإصطهباناتی).
4- 4. قد عرفت أنّ الوضوء فی نفسه مستحب. (الفانی). * لا یراد به الاستحباب بالمعنی الأخصّ فإنّه غیر ثابت فی جملة من الموارد المذکورة. (السیستانی).
5- 5. استحباب تجدید الوضوء بنفسه حال الطهارة مشکل، نعم یستحبّ عند إرادة فعل مشروط بالطهارة کالصلاة مثلاً، کما لا شبهة فی حسنه إذا احتُمل خلل فی الوضوء، حدوثاً أو بقاءً ولطول المدّة لحسن الاحتیاط. (الآملی). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی).

الثالث: ما هو مستحبّ فی حال الحدث الأکبر، وهو لا یفید طهارة(1)، وإنّما هو لرفع الکراهة، أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به، کوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذِکر فی مصلاّها.

الأول: استحبابه للصلاة و الطواف و التهیؤ للصلاة

أمّا القسم الأوّل فلاُمور(2):

الأوّل: الصلوات المندوبة، وهو شرط فی صحّتها أیضاً.

الثانی: الطواف المندوب، وه_و ما لا یکون جزءا من حجّ أو عمرة ولو مندوبین(3)، ولیس شرطاً فی

ص: 163


1- 1. لا یبعد أن یفید مرتبة من الطهارة فیترتّب علیه ما ذُکر من الغایات. (الحکیم). * یعنی الطهارة الکبری؛ إذ لم یثبت عدم إفادته مطلق الطهارة، فلا مانع ثبوتاً عن تأثیره فی مقدار من الطهارة ترتفع لأجله کراهة الأکل والشرب، أو یوجد لأجله کمال فی الفعل کوضوء الحائض للذِکر. (الفانی). * من الحدث الأکبر الموجب للاغتسال. (المرعشی). * من المحتمل إفادته مرتبةً منها. (السیستانی).
2- 2. حیث لم یثبت فی بعضها استحباب الوضوء لأجله، فمع کونه قاصداً للاُمور المذکورة یتوضّأ لمطلوبیة نفسه. (المیلانی). * فی بعضها مناقشة، کاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة، وفی بعضها لم نجد دلیلاً علی الاستحباب کدخول المشاهد، وإن کان الاعتبار یوافقه، وکجلوس القاضی مجلس القضاء، وکتکفین المیّت، وکالاختصاص فی التدفین بما ذکر. (الخمینی). * لم یثبت استحبابه فی جملة من الموارد المذکورة، کجلوس القاضی فی مجلس القضاء ودخول المشاهد وغیرهما، نعم لا إشکال فی استحبابه من جهة کونه محصّلاً للطهارة، وهی محبوبة علی کلّ حال. (السیستانی).
3- 3. أو فاسدین. (آل یاسین).

صحّته(1)، نعم هو شرط فی صحة صلاته.

الثالث: التهیّوء(2) للصلاة(3) فی أوّل وقتها(4)، أو أوّل زمان إمکانها إذا

ص: 164


1- 1. الحکم بالصحة مشکل. (المرعشی).
2- 2. الأحوط قصد غایة من الغایات مثل الکون علی الطهارة أو قصد القربة بالوضوء من دون تعیین غایة. (الکوه کَمَرئی). * جعله من الغایات محلّ إشکال. (المرعشی). * هذا العنوان لیس علیه دلیل معتبر. (تقی القمّی). * فی استحبابه بهذا القصد إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. مشکل، والأحوط الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة. (الإصطهباناتی). * استحبابه بعنوان التهیّؤ غیر مسلّم، ولکن یکفی فی الصحة إتیان الوضوء بقصد القربة. (الشریعتمداری). * لا دلیل علی استحبابه للتهیّؤ بعنوانه، نعم یمکن التهیّؤ للصلاة بتحصیل الطهارة بإیجاد الوضوء قرب_یّاً، وعلی هذا فلا معنی لاعتبار الإتیان بالوضوء قریباً من الوقت؛ لعدم کون المدار علی عنوان التهیّؤ. (الفانی). * لم یثبت استحباب الوضوء بعنوان التهیّؤ، نعم علی المختار من فعلیّة الوجوب فی الواجب المشروط قبل حصول شرطه یصح الوضوء قبل الوقت، وحیث ادّعی الإجماع علی عدم جواز الوضوء للصلاة قبل وقتها، والقدر المتیقن منه غیر هذین الصورتین. (الآملی).
4- 4. کون التهیّوء وما بعده غایة للوضوء بالمعنی الأخصّ کالصلاة والطواف محلّ تأمّل، وطریق الاحتیاط فی المسألة غیر خفیّ. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الحکیم). * ویستفاد من بعض الروایات(الوسائل: باب 4 من أبواب الوضوء، ح5.) أنّ تأخیر الوضوء إلی دخول الوقت منافٍ لتوقیر الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الغیر المنفکّ عن قصد الکون علی الطهارة فی الجملة. (السبزواری). * هذا هو المستفاد من مرسلة الذکری( الذکری: 2/338.)، أمّا التهیّؤ للصلاة فی أول زمان إمکانها، وخصوصاً إذا تراخی ذلک الزمان کثیراً عن أوّل وقتها فلا تدل علیه الروایة المذکورة، والأحوط أن یتوضّأ بقصد الکون علی طهارة. (زین الدین). * التهیّؤ قبل أن یدخل وقتها عنوان، کما أنّ الکون علی الطهارة عنوان آخر والوضوء لإیقاع الفریضة عنوان ثالث، فهذه العناوین مختلفة الآثار، فعلی عنوانٍ یصحّ الوضوء مطلقاً، وعلی عنوانٍ لا یصحّ إلاّ أن یصدق التهیؤ، وعلی هذا لو توضّأ بقصد الکون علی الطهارة لا یرد علیه إشکال من الإشکالات. (مفتی الشیعة).

لم یمکن إتیانها(1) فی أوّل الوقت(2)، ویعتبر(3) أن یکون قریباً(4) من

ص: 165


1- 1. بل مطلقاً. (الفیروزآبادی).
2- 2. إذا کان مقصوده من التهیّؤ کونه متطهّراً قبل الصلاة، وهو أولی بل أحوط، ویسلم من کلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بناءً علی استفادة هذا القید من بعض الأدلّة. (المرعشی).
4- 4. لو توضّأ بقصد الکون علی الطهارة سلم من کلّ إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر مشروعیة الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم یکن واجباً، ورجحان الإتیان به قبل الوقت للقدرة علی إتیان الصلاة فی أوّل زمان الإمکان وإن کان الفصل بینهما طویلاً. (الحائری). * تقدّم استحبابه لنفسه، وإن کان الأحوط قصد الکون علی الطهارة. (الشاهرودی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی).

الوقت(1) أو زمان الإمکان بحیث یصدق علیه التهیّوء.

الرابع: دخول المساجد(2).

الخامس: دخول المشاهد المشرّفة(3).

ص: 166


1- 1. بناءً علی ما قلناه لا یعتبر ذلک. (السبزواری). * علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. المستحبّ دخول المساجد متطهّراً. (تقی القمّی). * خصوصاً مع قصد الجلوس، والأولی إتیانه رجاءً أو بقصد کونه علی الطهارة، وکذا ما بعده. (مفتی الشیعة).
3- 3. لعله لما یظهر من بعض الروایات کراهة دخول الجنب علی الأئمة علیهم السلام حیّاً بعنوان أنّ بیوتهم بیوت الأنبیاء(الوسائل: باب 16 من أبواب الجنابة، ح1، وما بعده.)، أو للإلحاق بالمساجد، فتأمّل. (الفانی). * وإن کان إقامة الدلیل علیه کما بالنسبة إلی بعض الموارد الاُخر فی غایة الصعوبة، حتّی مع التشبّث بالتسامح فی أدلة السنن، فالأولی فی جمیع هذه الموارد أن یقصد به الکون علی الطهارة، أو غایة من الغایات الاُخر وإن کان یکفی قصد نفس الفعل بلا نظر إلی شیء من الاُمور التی جعلوها من غایات الوضوء. (الشاهرودی). * قد مرّ أنّ المتیقّن من المشاهد فی هذه الأبواب مشاهد المعصومین علیهم السلام . (المرعشی). * الأحوط أن یکون بقصد الکون علی طهارة، أو غیره من الغایات. (زین الدین). * المستحبّ الوضوء المأتیّ به بقصد الکون علی الطهارة. (تقی القمّی). * إثبات الاستحباب فیه وفی بعض ما یذکر محلّ إشکال، ولکن إذا أتی به رجاءً لا إشکال فیه. (حسن القمّی).

السادس: مناسک الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف.

السابع: صلاة الأموات(1).

الثامن:(2) زیارة أهل القبور(3).

التاسع: قراءة القرآن أو کتبه أو لمس حواشیه(4) أو حمله(5).

العاشر: الدعاء(6) وطلب الحاجة من اللّه تعالی.

الحادی عشر: زیارة الأئمّة علیهم السلام ولو من بعید.

الثانی عشر: سجدة الشکر أو التلاوة.

ص: 167


1- 1. لا ینبغی ترکه. (مفتی الشیعة).
2- 2. یأتی رجاءً، أو للکون علی الطهارة، وکذا فی زیارة أهل القبور وفی حمل القرآن وفی طلب الحاجة من اللّه. (مفتی الشیعة).
3- 3. أی قبور المؤمنین. (المرعشی).
4- 4. الحکم بالاستحباب فی الموردین مشکل. (المرعشی).
5- 5. فی استحباب الوضوء للأخیرین إشکال، وکذا لکتابة القرآن إذا لم یلزمها مسّ الکتابة، أمّا روایة ابن جعفر(الوسائل: باب 12 من أبواب الوضوء، ح4.) فهی محمولة علی کراهة الکتابة علی غیر وضوء. (زین الدین).
6- 6. سیّما فی بعض الأدعیة المأثورة عنهم علیهم السلام حیث أمر بالطهارة فی حاله. (المرعشی).

الثالث عشر: الأذان والإقامة، والأظهر(1) شرطیّته فی الإقامة(2).

الرابع عشر: دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة إلی کلّ منهما(3).

الخامس عشر: ورود المسافر علی أهله فیستحبّ قبله.

السادس عشر: النوم(4).

السابع عشر: مقاربة الحامل.

الثامن عشر: جلوس القاضی(5) فی مجلس القضاء.

ص: 168


1- 1. بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، السیستانی). * لم یثبت ذلک. (اللنکرانی).
2- 2. فیه تأمّل، ولا یبعد عدم الاشتراط. (الجواهری). * بل الأحوط. (الکوه کَمَرئی). * غیر معلوم. (البروجردی). * فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. فی عدّها من الغایات إشکال. (زین الدین).
4- 4. ویتأکّد فی نوم الجنب. (المرعشی). * لأنّه منصوص، فلا یسمع بما یقال: إنّه یستلزم کون الحدث غایة للوضوء؛ لأنّ الغایة حصول الطهارة من النوم، لا أنّها هی النوم. (مفتی الشیعة).
5- 5. صرّح عدّة من الفقهاء(جواهر الکلام: 1/21، والحدائق الناضرة: 2/145، وأیضا کشف اللثام: 1/126.) بعدم العثور علی دلیله. (الشریعتمداری). * لا دلیل علیه ظاهراً. (الفانی). * الحکم بالاستحباب فیه لا یخلو عن إشکال. (المرعشی). * قال جماعة من الفقهاء: ما وجدنا سنداً لهذا أیضاً(جواهر الکلام: 1/21، والحدائق الناضرة: 2/145، وأیضا کشف اللثام: 1/126.). (مفتی الشیعة).

التاسع عشر: الکون علی الطهارة(1).

العشرین(2): مسّ کتابة القرآن(3) فی صورة عدم وجوبه(4)، وهو شرط فی جوازه کما مرّ، وقد عرفت(5) أنّ الأقوی(6) استحبابه نفسیّاً(7)

ص: 169


1- 1. هذا أثر الوضوء تکویناً بعد حصول الطهارة، لا أنّ الوضوء مستحبّ له. (الفانی). * قد مرّ الکلام بالنسبة إلی هذا المورد. (المرعشی). * لم نجد دلیلاً علی استحباب الوضوء لغیر الکون علی الطهارة، فاللازم الإتیان به فی جمیع الموارد لأجلها کما مرّ سابقاً. (تقی القمّی). * قصد الکون علی الطهارة أمر ارتکازی، فیکفی فی کلّ مورد لم یثبت الاستحباب بالنصّ، فیکفی فی استحبابه کونه علی الطهارة. (مفتی الشیعة).
2- 2. والحادی والعشرین: قبل الأغسال المسنونة، والثانی والعشرین: قبل الأکل وبعده علی وجه. (الإصطهباناتی).
3- 3. إن کان المسّ مستحبّاً کما فی مقام التبرّک والاستشفاء. (عبدالهادی الشیرازی). * لم تثبت شرطیة الطهارة للمسّ. نعم یحرم علی المحدث مسّها. (الفانی).
4- 4. بل استحبابه. (المرعشی).
5- 5. قد عرفت ما هو الجدیر بالقبول. (المرعشی).
6- 6. قد مرّ بیانه. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فی ذلک. (اللنکرانی).
7- 7. قد مرّ. (حسین القمیّ). * قد عرفت المنع منه. (الکوه کَمَرئی). * وقد عرفت أنّ الأحوط قصد إحدی الغایات. (الإصطهباناتی). * قد عرفت إشکاله. (الحکیم). * مرّ الکلام فیه. (الشریعتمداری، السیستانی). * بنحو ما مرّ. (السبزواری). * تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین).

أیضاً.

الثانی: استحباب الوضوء التجدیدی

وأمّا القسم الثانی: فهو الوضوء للتجدید(1)، والظاهر جوازه(2) ثالثاً(3)

ص: 170


1- 1. القدر المتیقن من استحبابه التجدید لصلاتی الصبح والمغرب، ولا یبعد استحبابه لکلّ صلاة، فیؤتی به فی غیر ذلک رجاءً. (السیستانی).
2- 2. لا إشکال فیه إذا کان کلّ وضوء لصلاة، کما إذا جدّد للظهر ثمّ جدّد للعصر أو المغرب، وأمّا إذا کان الجمیع لصلاة واحدة فالأولی الإتیان بقصد الرجاء. (الکوه کَمَرئی). * فی غیر المرّة الثانیة تأمّل. (صدرالدین الصدر). * جوازه زائداً علی دفعة واحدة محلّ تأمّل، نعم لا بأس به برجاء المطلوبیّة. (الإصطهباناتی). * الأولی قصر التجدید علی دفعة واحدة، وفیما کان الوضوء لأداء الصلاة دون سائر الغایات. نعم الأقوی جوازه أزید من مرّة فی موردین علی سبیل منع الخلوّ، الأوّل منهما: تخلّل الزمان الطویل بینهما بحیث یصدق التجدید علی الثانی والثالث وهکذا، الثانی منهما: أن یکون التجدید لکلّ صلاة، کما إذا جدّد للصبح واتفق عدم الانتقاض فیجدّد للظهر ثم یجدّد للعصر وهکذا، وهذا التفصیل لیس ببعید لمن سبر فی الروایة وکلمات القدماء. (المرعشی).
3- 3. إن توضأ لکلّ صلاة أو بعد تخلّل فصل معتدّ به، ومع ذلک الأوجه الإتیان بداعی احتمال المطلوبیة. (المیلانی). * إذا کان الفصل بمقدار یصدق عنوان التجدید ولو بالفصل بالصلاة، وإلاّ فیشکل الحکم بالاستحباب . (الروحانی). * والأولی الإتیان به رجاءً. (اللنکرانی).

ورابعاً(1) فصاعداً أیضاً(2)، وأمّا الغسل(3) فلا یستحبّ فیه التجدید(4)، بل ولا الوضوء(5) بعد غسل الجنابة وإن طالت

ص: 171


1- 1. مع قصد غایة اُخری غیر ما توضّ_أ لها، أو تخلّل فصل یعتدّ به بینهما، وإلاّ ففیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * جوازه زائداً علی دفعة واحدة محلّ منع. (الحائری). * إذا طال الزمان بحیث یصدق معه التجدید. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الرفیعی). * مع تخلّل فصل یعتدّ به، أو إذا کان کلّ وضوء لصلاة. (الشریعتمداری). * وعلی ما تقدّم یمکن فرضه بأن یجدّده أوّلاً للظهر ثمّ للعصر ثمّ للمغرب ثمّ للعشاء. (السیستانی).
2- 2. الأولی أن یقصد الرجاء فیما إذا لم یتخلّل فی البین زمان معتد به، نعم لو کان تجدیده للغایات المتعدّدة فلا بأس به، کما إذا توضّأ فی ا لمرّة الاُولی لصلاة الظهر وفی الثانیة لصلاة العصر وفی الثالثة لصلاة القضاء، وهکذا. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یبعد استحباب التجدید فیه؛ لإطلاق قوله علیه السلام : «الطهر علی الطهر عشر حسنات»(الوسائل: باب 8 من أبواب الوضوء، ح3.) بعد عدم الموجب لانصرافه إلی الوضوء. (الفانی).
4- 4. استحباب التجدید غیر بعید، بل لا یبعد فیه حتّی فی المختلف. (الجواهری). * لا یبعد الاستحباب فیه أیضا، والأولی الإتیان به رجاءً. (الخوئی). * وکذا التیمّم، سواء کان بدلاً أم لا . (المرعشی). * لا إشکال فی الإتیان به رجاءً. (حسن القمّی). * الأظهر استحبابه، وکذلک الوضوء بعد غسل الجنابة. (الروحانی).
5- 5. بل هو بدعة. (الفیروزآبادی). * الأظهر استحبابه بعده؛ لأنّ الدلیل ناظر إلی نفی اعتباره وضعاً، لا عدم استحبابه شرعاً. (الفانی).

المدّة(1).

الثالث: استحبابه للحائض و للجنب و لتفسیل المیت و غیرها

وأمّا القسم الثالث فلاُمور(2):

الأوّل: لذکر الحائض(3) فی مصلاّها مقدار الصلاة.

الثانی: لنوم الجنب وأکله وشربه وجماعه وتغسیله المیّت.

الثالث: لجماع من مسّ المیّت ولم یغتسل بعد(4).

الرابع: لتکفین المیّت(5) أو تدفینه(6) بالنسبة إلی من غسّله ولم

ص: 172


1- 1. فیه تأمّل لأنّ إطلاق قوله: «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات» یشتمل علی مشروعیته. (مفتی الشیعة).
2- 2. لم یثبت استحبابه فی بعضها، وقد تقدّم الکلام فی الوضوء لأکل الجنب وشربه. (السیستانی).
3- 3. التقیید بالذِکر مشکل، کما أنّ إلحاق اُختها وهی النفساء بها فی هذا الأمر الندبی بوجوه اعتباریّة أشکل، اللهمّ إلاّ أن ینقّح المناط وهو کما تری. (المرعشی).
4- 4. یظهر منه کون مسّ المیّت من الحدث الأکبر، وسیصرّح بالخلاف فی فصل غسل مسّ المیت مسألة (17). (السبزواری).
5- 5. استحبابه مشکل. (المرعشی).
6- 6. الحکم باستحبابه مشکل، کما أنّ التقیید بالموردین أشکل. ثم إنّه بقیت موارد کثیرة متفرّقة فی کتب الفقه المبسوطة والآداب والسنن، فمنها: عند العود إلی الجماع مع زوجته وإن تکرّر، ومنها: لمن أراد وط ء جاریة بعد اُخری ولمّا یغتسل، ومنها: بعد خروج المذی، ومنها: بعد الرعاف، ومنها: بعد القیء أو القلْس، ومنها: قبل الأکل وبعده، ومنها: قبل الأغسال المستحبّة، ومنها: من قرأ الشِعر الباطل أزید من أربعة أبیات، ومنها: بعد التمطّی والتجشّو، ومنها: لأکل الحائض بالخصوص وشربها، ومنها: وضوء المیّت مضافاً إلی غسله، ومنها: عقیب الاحتلام لمن رام الجماع، ومنها: الکذب مطلقاً ولو لم یکن علی اللّه تعالی ورسوله، ومنها: بعد اغتیاب المؤمن، ومنها: بعد الظلم علی مؤمن، ومنها: بعد التقبیل بشهوة، ومنها: بعد مسّ الفرج، ومنها: عند الغضب، ومنها: من نظر إلی المصلوب بحق بعد ثلاثة أیّام من صلبه، ومنها: بعد أکل لحم البعیر، ومنها: بعد قتل الضبّ، وإلی غیر ذلک. والحکم بالاستحباب فی أکثر الموارد التی ذکرها قدس سره فی المتن وما زدنا علیها لا یخلو من إشکال؛ لضعف المستند صدوراً أو دلالة، وقاعدة التسامح غیر کافلة لإثبات الندب والکراهة، فإذن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالرجاء. (المرعشی). * فی استحباب الوضوء لهما تأمّل، فالأولی الإتیان به رجاءً. (الروحانی). * لم یثبت للأوّل ولا الثانی دلیل یعتدّ به، وهکذا فی بعض الموارد الاُخر، فالأولی أن یأتی به بقصد الرجاء، أو بقصد الکون علی الطهارة لعدم ثبوت قاعدة التسامح فی أدلّة السنن. (مفتی الشیعة).

یغتسل غسل المسّ(1).

إباحة جمیع الغایات بالوضوء

(مسألة 3): لا یختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغایة الّتی توضّأ لأجلها، بل یباح به(2) جمیع الغایات المشروطة به، بخلاف الثانی والثالث

ص: 173


1- 1. فیهما إشکال؛ لعدم الدلیل علی استحباب الوضوء للغاسل قبل الغسل إذا أراد تکفین المیّت أو دفنه، نعم ورد عنه علیه السلام : «توضّأ إذا أدخلت المیّت القبر»(الوسائل: باب 31 من أبواب الدفن ح7.)، وهو لا یختصّ بالغاسل قبل الغسل، ولعل الظاهر منه الوضوء بعد إدخاله القبر، لا قبله. (زین الدین).
2- 2. فیما إذا احتاط بجعل الکون علی الطهارة غایة فی بعض تلک الموارد. (حسین القمّی).

فإنّهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یوءثّرا إلاّ فیما قصدا لأجله(1)،

الوضوء التجدیدی و انکشاف الحدث

نعم لو انکشف الخطأ بأن کان محدِثاً بالأصغر فلم یکن وضووءه تجدیدیّاً ولا مجامعاً للأکبر رجعا إلی الأوّل(2)، وقوی القول(3)

ص: 174


1- 1. الظاهر أ نّه إذا توضّأ الجنب للأکل یوءثّر لنومه إذا أراد أن ینام، ولیس علیه أن یعید الوضوء، وهکذا. (الفیروزآبادی). * فی حصر التأثیر منع. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن لا یبعد التأثیر، أی کفایة وضوء واحد ما لم ینتقض للمتعدّد ممّا ذکر فی الثانی والرابع من الثالث. (المیلانی). * هذا ممنوع فی الثالث، فلو توضأ غاسل المیّت للتکفین جاز له الاکتفاء به للدفن، ولو توضّأ الجنب للأکل جاز له الاکتفاء به فی الشرب والجماع والنوم. (الشریعتمداری). * بل القسم الثالث إذا وقع علی نحو ما قصد یؤثّر فی سائر غایات الوضوء فی حال الحدث الأکبر، فلو توضأ الجنب للأکل یرتفع به کراهة نومه. (الروحانی). * إذا توضأ المحدث بالحدث الأکبر لبعض الغایات فالأقرب جواز الاکتفاء به للغایات الاُخری التی تشارکه فی استحباب الوضوء لها وإن لم یکن قصدها، فإذا توضّأ الجنب للنوم جاز له الاکتفاء به للأکل والشرب والجماع وتغسیل المیّت ما لم ینتقض وضوؤه، وهکذا فی غیره. (زین الدین). * هذا تام فی القسم الثانی، فلو توضّأ تجدیدیّاً للمغرب مثلاً لم یعد هذا وضوءً تجدیدیاً للعشاء، ولکن لا یتمّ فی القسم الثالث. (السیستانی).
2- 2. محلّ إشکال خصوصاً الثانی. (البروجردی). * مشکل سیّما فی الثانی. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. مشکل کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ما قوّاه هو الأقوی، والأحوط إعادة الوضوء سیّما فی القسم الثالث. (المرعشی).

بالصحة(1) وإباحة جمیع الغایات به إذا کان قاصداً لامتثال الأمر الواقعی(2) المتوجّه إلیه فی ذلک الحال بالوضوء، وإن اعتقد أ نّه الأمر بالتجدیدی منه مثلاً فیکون من باب الخطأ فی التطبیق، وتکون تلک الغایة مقصودة له علی نحو الداعی لا التقیید، بحیث لو کان الأمر(3) الواقعی(4) علی خلاف ما اعتقده لم یتوضّأ(5)، أمّا لو کان علی نحو التقیید کذلک ففی صحته حینئذٍ إشکال(6).

ص: 175


1- 1. محلّ إشکال کما مرّ. (حسین القمّی).
2- 2. بل یکفی وقوعه بقصد القربة بأیّ نحوٍ کان. (السیستانی).
3- 3. فی کون المعیار فی التقیید ذلک تأمّل ظاهر. (الحکیم). * التقیید هو اقتصار الداعی فعلاً علی الأمر المتخیّل، سواء کان عازماً علی الفعل عند عدمه أم لا. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. لیس هذا هو مناط الفرق بین الداعی والتقیید، بل المناط هو أنّ الداعی فوق الإرادة ومن علل وجودها، والتقیید تحتها وداخل فی المراد. (البجنوردی).
5- 5. المدار فیالحکم بصحّة الوضوء وإباحة جمیع الغایات به أن یقصد فیه امتثال الأمر الواقعی، سواء کان قصد التجدید والغایة التی نواها علی نحو الداعی الذی لا یضرّ تخلّفه أو التقیید علی نحو تعدّد المطلوب، وأمّا إذا قصد المقیّد لا غیر فالأقوی البطلان. (زین الدین). * لیس ما ذکره رضی الله عنه ضابطاً للتمییز بین التقیید والتوصیف، ولا أثر للعزم علی عدم الإتیان بالفعل عند عدم الخصوصیة أصلاً، بل الفارق بینهما أنّ فی التقیید یکون الأمر خیالیّاً لا واقعیة له؛ لتحدیده بالخصوصیة المتوهّمة فی الرتبة السابقة علی جعله مرآةً للواقع وحاکیاً عنه، وأمّا فی التوصیف فذات الأمر له واقعیة دون الخصوصیة؛ لأنّ توصیفه بها یأتی فی الرتبة المتأخرة عن جعله مرآةً للواقع. (السیستانی).
6- 6. لا ینبغی الإشکال، والأقرب الصحة. (الجواهری). * والبطلان أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فی بطلانه بناءً علی التقیید ؛ لأنّ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. (البجنوردی). * بل منع. (آل یاسین، عبداللّه الشیرازی). * والأقوی البطلان. (الإصطهباناتی). * الأقوی البطلان إذا کان التقیید علی نحو وحدة المطلوب. (الحکیم). * الأقوی البطلان. (الشاهرودی). * التقیید بالمعنی الذی یظهر من العبارة غیر موجب للبطلان. (الشریعتمداری). * التجدید لیس عنواناً قصدیّاً، فلا معنی لتقیید الوضوء به، کما لا معنی لتقیید الامتثال بالأمر التجدیدی، بل المدار فی امتثال الأمر التعبدی مطلقاً علی إتیان العمل للّه مع کونه مأموراً به واقعاً، وهذا المعنی حاصل فی ما نحن فیه، فلو فرض التقیید من قبل العامل بأحد النحوین لم یضر بصدق امتثال الأمر الوضوئی؛ لما عرفت من أنّ الوضوء بنفسه عبادة مستحبّة، أثره الذاتی لا القصدی حصول الطهارة. (الفانی). * الأظهر الصحّة ولا أثر للتقیید. (الخوئی). * والبطلان هو الأقوی. (الآملی). * إن حصل قصد الوضوء من حیث إیجابه الطهارة لا إشکال فیه. (السبزواری). * الأظهر الصحّة فی الصورتین. (الروحانی). * لا إشکال بعد حصول قصد أصل الوضوء، نعم لو کان التقیّد مخلاًّ لقصد الامتثال یکون بطلان وضوئه من هذه الحیثیة قویّاً. (مفتی الشیعة). * بل منع، کما تکرر منه رضی الله عنه بناءً علی عدم تحقق العبادیّة إلاّ بالانبعاث عن الأمر الواقعی ولکنّ المبنی ممنوع، بل یکفی وقوع العمل علی وجه الانقیاد والتخضّع له تعالی، وهو متحقّق فی الفرض، ولا یضر به کون الأمر خیالیّاً. نعم، مع التشریع فی ذات الأمر المنبعث عنه لا فی صفته لا محیص من الحکم بالبطلان، والتفصیل موکول إلی محلّه. (السیستانی).

ص: 176

عدم اعتبار قصد موجب الوضوء

(مسألة 4): لا یجب فی الوضوء قصد موجبه بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبیّن أنّ الواقع غیره صح، إلاّ أن یکون(1) علی وجه التقیید(2).

ص: 177


1- 1. الظاهر الصحة هنا وفی المسألة التالیة مطلقاً، وعدم دخل القصد أصلاً، إلاّ إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال. (عبداللّه الشیرازی). * لا وجه لهذا الاستثناء. (اللنکرانی).
2- 2. والأقوی الصحة مطلقاً. (الجواهری). * فلا یصحّ ولو مع عدم تبیّن الخلاف. (حسین القمّی). * بل صحّ مطلقاً، ولا معنی للتقیید هنا. (البروجردی). * بل یصحّ وإن کان علی وجه التقیید. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن لا علی النحو المتقدّم منه، فإنّ سببیته للبطلان محل تأمّل بل منع. (المیلانی). * بل صحیح حتّی فی تلک الصورة. (الشریعتمداری). * قد عرفت أنّ التقیید لا معنی له. (الفانی). * الظاهر صحّته مطلقاً، وتقییده لغو. (الخمینی). * الأقوی صحة وضوئه فی تلک الصورة أیضاً، ولا أثر لهذا التقیید. (المرعشی). * لا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی). * بل یصح مطلقاً، ولا أثر للتقیید هنا. (الآملی). * إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، ولا معنی للتقیید هنا. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وإن کان کذلک إن لم یرجع إلی عدم تحقق قصد امتثال الأمر. (السبزواری). * لا أثر للتقیید هنا. (حسن القمّی). * الأظهر الصحة مطلقاً. (الروحانی). * فإذا قیّده یکون باطلاً، فلا معنی للصحة فی هذا الفرض. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

کفایة الوضوء الواحد للأحداث المتعددة

(مسألة 5): یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة(1) إذا قصد رفع طبیعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجمیع، إلاّ إذا قصد رفع البعض(2) دون البعض فإنّه یبطل(3)؛ لأنّه

ص: 178


1- 1. الحدث الأصغر لا یتعدّد، والوضوء علی وجه قربی رافع له، ولا یعتبر قصد الرافعیة، کما أنّ قصد رفع البعض دون البعض لغو. (السیستانی).
2- 2. الأظهر صحة وضوئه وإن قصد کذلک بعد لغویّة قصد التبعیض، إلاّ أن یؤول إلی قصده عدم إطاعة الأمر، وهناک وجه ثالث: بأن یقصد بعضها مقیّداً بعدم غایة اُخری، والأقوی صحة الوضوء فی تمام الصور. (المرعشی). * لا وجه لهذا الاستثناء أیضاً، إلاّ أن یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (اللنکرانی).
3- 3. بل یصحّ ویلغو القصد. (الجواهری). * فی صورة تشریعه فی أمره لا مطلقاً ولو فی تطبیقه کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل الظاهر لغویة قصده وصحة وضوئه إذا قصد الامتثال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال فالحکم بالبطلان مشکل، وإن کان أحوط. (الإصطهباناتی). * الصحة هنا أیضاً لا تخلو من قوّة. (البروجردی). * بل یصحّ أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بطلانه محلّ النظر. (الرفیعی). * وذلک من جهة أنّه لم یشرّع وضوء یرفع بعض الأحداث دون بعض آخر، فلو قصد علی نحو ما ذکر علی وجه التقیید کما هو ظاهر العبارة، فما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد. (البجنوردی). * الظاهر صحة وضوئه ولغویة قصده ما لم یرجع إلی قصد عدم الامتثال. (الشریعتمداری). * الأقوی الصحة إلاّ إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال. (الخمینی). * لا تبعد صحّته ولغویّة القصد المزبور. (الخوئی). * فی إطلاقه تأمّل، بل الصحة فی بعض الفروض لا تخلو من قوّة. (الآملی). * الظاهر صحة الوضوء فی جمیع الصور وإن قصد رفع الحدث المتأخّر وعدم رفع الحدث المتقدّم إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه، فإنّه یؤثّر فی رفع الحدث ویکون قصده المذکور ملغیً، نعم یبطل وضوؤه إذا أوجب ذلک خللاً فی قصد التقرّب، کما إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء الخاصّ الذی یرفع الحدث المتأخّر فقط، أو قصد التقرّب بالوضوء الذی یکون فعله موجباً لرفع حدث دون حدث. (زین الدین). * الأظهر الصحة ما لم یلزم من ذلک خلل فی القربة، أو التشریع. (الروحانی). * إذا قصد الامتثال وکان فی مقامه یصحّ وضوؤه، ویکون قصده لغواً، إلاّ أن یقصد التقیّد فیبطل. (مفتی الشیعة).

یرجع(1) إلی قصد عدم الرفع(2).

ص: 179


1- 1. إنّما یبطل لو رجع إلی عدم قصد الامتثال، وأمّا رجوعه إلی ما ذکر فلیس بشیء فی نفسه وفی تأثیره. (المیلانی). * مجرّد ذلک لا یوجب البطلان ما لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (حسن القمّی).
2- 2. مجرّد ذلک لا یوجب البطلان ما لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (الإصفهانی). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * هذا القصد لغو، فالوضوء صحیح. (الفانی). * لا بأس به ما لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (السبزواری).

الوضوء للغایات المتعددة

(مسألة 6): إذا کان للوضوء الواجب(1) غایات متعدّدة فقصد الجمیع(2) حصل امتثال الجمیع(3) واُثیب علیها کلّها، وإن قصد البعض(4) حصل الامتثال بالنسبة إلیه ویثاب علیه، لکن یصحّ بالنسبة إلی الجمیع ویکون أداءً(5) بالنسبة إلی ما لم یقصد، وکذا إذا کان للوضوء المستحبّ غایات عدیدة. وإذا اجتمعت الغایات الواجبة والمستحبّة أیضاً یجوز قصد الکلّ ویثاب علیها، وقصد البعض دون البعض ولو کان ما قصده(6) هو الغایة المندوبة، ویصحّ معه إتیان جمیع الغایات، ولا یضرّ فی ذلک کون

ص: 180


1- 1. الوضوء لا یتّصف بالوجوب الشرعی فی حال من الحالات، لا من باب المقدّمة علی الأقوی، ولا بنذر وشبهه کما مرّ، فیسقط الإشکال الآتی رأساً، ومع اتصافه به لا یدفع بما ذکره کما هو واضح. (الخمینی).
2- 2. سواء قصد الجمیع بنحو العام المجموعی بأن یکون کل غایة جزءاً من الداعی، أم بنحو الأفرادی، ولا شبهة فی صحة الوضوء فی الفرض الأوّل، وأمّا فی الثانی فتتوجّه شبهة توارد العلل الغائیة، ودفعها واضح، وهناک وجه ثالث، وهو أن یقصد الجامع بین الغایات، سواء کان من الجوامع القریبة أم البعیدة. (المرعشی).
3- 3. بشرط کونه موصلاً إلیها، وکذا الحال فی الأداء؛ لاختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة کما هو مختاره أیضاً، وعلیه یبتنی ما ذکره من توقّف الامتثال علی قصد الغایة. (السیستانی).
4- 4. سواء لم یقصد غیره ولم یلحظه أصلاً، أم قصده ولکن جعله تابعاً. (المرعشی).
5- 5. أی مجزیاً. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. لکن إذا أتی به بنیة القربة المطلقة من الأمر أو الرجحان والمحبوبیة، وأمّا قصد الاستحباب بمعنی الأمر الندبی الفعلی ففی غایة الإشکال، والتعلیل علیل، وتعدّد الجهة لا یکون فی البین، مع أنّه لا یکفی. (عبداللّه الشیرازی).

الوضوء عملاً واحداً لا یتّصف بالوجوب والاستحباب معاً، ومع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلاّ واجباً(1)؛ لأنّه علی فرض صحّته(2) لاینافی جواز قصد الأمر الندبی(3) وإن کان متّصفاً بالوجوب،

ص: 181


1- 1. یصحّ الوضوء المذکور بقصد ملاک الاستحباب، کما یصحّ بقصد المرتبة الخاصّة من الطلب وهی موجودة فی ضمن الأمر الوجوبی عند الاجتماع، فإنّ الأمر الندبی إنّما ینعدم بحدّه لا بذاته، وهو کافٍ فی التقرّب، أمّا ما أفاده المصنّف قدس سره فی وجه التصحیح ففیه نظر. (زین الدین). * لکنّ الظاهر عدم اتصاف الوضوء بالوجوب أصلاً لا من باب المقدّمة؛ لعدم وجوبها، ولا من باب تعلّق النذر لما عرفت. (اللنکرانی).
2- 2. هذا هو الصحیح، والذی لا ینافیه ذلک هو قصد الغایة المندوبة وجهة مطلوبیّته دون أمره الندبی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هذا الفرض الذی هو الحق الصحیح ینافی جواز قصد الأمر الفعلی الندبی بحدّه، نعم الذی لا ینافیه هو قصد ملاک الأمر الندبی، ویصح معه إتیان جمیع الغایات إن قلنا بکفایة ذلک القصد فی صحة الوضوء کما لیس ببعید. (الإصطهباناتی). * لا مجال للفرض؛ لعدم احتمال غیره. (الشاهرودی).
3- 3. لوجود ملاک الأمر الندبی. (الفیروزآبادی). * أی ذات الأمر، لا بحدّه الاستحبابی. (حسین القمّی). * بل الغایة المندوبة، واتصاف الشیء بالوجوب والندب من جهتین لا یخلو من الإشکال کما ذُکر فی محلّه، فضلاً عمّا هو مثل المقام ممّا هو أجنبیّ عنه. (آل یاسین). * بل قصد ملاکه وجهة مطلوبیّته، لا قصد أمره الندبی فعلاً. (الکوه کَمَرئی). * أی الشیء الندبی. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی قصد المرتبة الخاصّة من الطلب الّتی هی فی ضمن المرتبة القویّة، وباعثیة الأمر الندبی إنّما تکون بذلک. (الحکیم). * لا یجتمع الأمر الندبی مع الأمر الوجوبی، وهما بحدّهما متضادّان، نعم قصد الغایة المندوبة کقراءة القرآن لا ینافی وجوبه للصلاة، مثلاً إذا کان بعد دخول الوقت؛ لاجتماع الملاکین واندکاک أحدهما فی الآخر. (البجنوردی). * إذا فرض انتفاء الأمر الغیر الندبی فیمتنع جعله غایة، کما یمتنع لحاظه وصفاً، فالأولی فی التصحیح قصد ملاک الاستحباب. (الشریعتمداری).

فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی(1)، لکنّ التحقیق(2)

ص: 182


1- 1. بل التنافی بین الوجوب الوصفی والأمر الندبی. (الشاهرودی). * من جهة الملاک أو من جهة ذات الطلب الندبی للوضوء من حیث هو طلب فقط، لا من حیث الحدّ الخاص للندبیة فعلاً من کل جهة، فإنّه ینافی فعلیة الوجوب، وتصحیح ذلک بعنوان المقدمیة مشکل؛ لأنّ حیثیة المقدّمیة تعلیلیة، لا تقییدیّة فلا یثبت بها التعدّد. (السبزواری).
2- 2. والظاهر أ نّه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی بمناط تعلّق الأمر بجهة والنهی بجهة اُخری مجتمعین فی وجود واحد إنّما یُلتزم به فی الجهات التقییدیّة الّتی هی عنوان المأمور به والمنهیّ عنه، لا فی مثل المقام الّذی هو من قبیل الجهات التعلیلیة الخارجة عمّا به تعلّق الأمر والنهی من العنوان، بل کان عنوان المأمور به والمنهیّ عنه واحداً محضاً، نعم بناءً علی بعض المسالک الاُخر لا بأس بشمول مبنی الجواز لمثل المقام أیضاً، کمبنی عدم سرایة الأمر من الطبیعی الصرف إلی الحصص الفردیّة، ولکنّ عمدة الإشکال فی تمامیّته، ولا أظنّ کون نظر المصنّف إلی مثله حسب ظهور تعلیله بقوله: «من جهتین» کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل التحقیق خلافه. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی). * والتحقیق امتناع ذلک. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * بل التحقیق عدمها فی المقام وإن قلنا بجواز الاجتماع؛ لأنّه لیس من ذلک الباب، مع أنّ التحقیق فی بابه أیضاً هو عدم الجواز. (الإصطهباناتی). * التحقیق عدم إمکان اجتماع الاستحباب والوجوب الغیریّین فی الوضوء وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی؛ لأنّ متعلّق الحکمین هاهنا واحد، والجهتان تعلیلیّتان لا تقییدیّتان، إلاّ أن یکون المراد اندکاک الاستحباب فی الوجوب. (البجنوردی). * یشکل ذلک بلزوم اجتماع الحکمین فی موضوع واحد متحیّث بحیثیّ_تین تعلیلیتین، ولا یرفع الإشکال ما أفاده قدس سره بجعل أحد الحکمین وصفیّاً والآخر غائیّاً، والأقوی وجود أحد الحکمین بحدّه وفعلیّته، والآخر لا بحده بل بملاکه. (المرعشی). * بل التحقیق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشیءٍ من الوجوب أو الاستحباب الغیری، وأنّ عبادیّة الوضوء إنّما هی لاستحبابه فی نفسه، ولو سلّم فالأمر الاستحبابی یندکّ فی الوجوبی فیمکن التقرّب به بذاته لا بحدّه. (الخوئی). * بل التحقیق عدم اتّصافه إلاّ بأحدهما فإنّ الترکیب اتّحادی. (تقی القمّی). * التحقیق المذکور خلاف التحقیق، ولو قلنا بجواز اجتماع الحکمین لجهتین؛ لأنّ المقام لیس من هذا الباب؛ لأنّ الوضوء عمل واحد والجهة الموجودة فیه جهة تعلیلیة، لا جهة تقییدیّة حتّی یکون متعدّداً. نعم لا مانع من قصد الندب، سواء قصد ملاکه وجهة مطلوبیّته أم قصد الأمر الندبی، ویصحّ معه إتیان جمیع الغایات بشرط عدم التقیید فی قصده. (مفتی الشیعة). * من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الکیفیة لا یجدی فی الاتصاف بالحکمین. (اللنکرانی).

صحة(1)

ص: 183


1- 1. بل هو أفضل الأفراد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

اتّصافه(1) فعلاً(2) بالوجوب والاستحباب(3) مِن جهتین(4).

ص: 184


1- 1. نمنع أوّلاً جواز الاجتماع کما حقّق فی محلّه، وثانیاً أنّ المقام لیس من مورد الجواز علی تقدیره؛ لعدم تعدّد الجهة. (الرفیعی). * بل التحقیق عدم صحة اتصافه، فإنّه أجنبی عن موارد اجتماع الحکمین فی واحد ذی وجهین. (المیلانی).
2- 2. فبعنوان مقدّمیّته للصلاة الواجبة واجب، ومن حیث إنّه مقدّمة للنافلة مستحبّ بناءً علی جواز اجتماع الحکمین فی موضوع واحد بعنوانین، ولکن فیه أنّ الواجب فی باب المقدّمة ما هو بالحمل الشائع مقدّمة، وبعبارة اُخری المقدمة حیثیة تعلیلیة لا تقییدیة، وذلک لا یصحح اجتماع الحکمین وإن قلنا بجوازه فیما کان بعنوانین وجهتین کما قرر فی محلّه. (الشریعتمداری). * تعدّد الجهة الموجب لصحة تعلّق حکمین غیر ثابت فی المقام، لکنّ قصد الأمر الندبی یجزی فی المقام بوجه آخر. (الروحانی). * لأنّ مختاره رضی الله عنه أنّهما خلافان ولا تضادّ بینهما بالمعنی المعقول فی الوجوب والحرمة حتّی فی مرحلة الاتّصاف وإن ادّعاه المحقق صاحب الحاشیة رضی الله عنه ، وقد أشار إلیه فی المتن وبیّنه فی رسالة اجتماع الأمر والنهی الصفحة (94)، ولیس کلامه مبنیّاً علی جواز اجتماع الأمر والنهی ومبتنیاً علی أساسه من تعدّد الحیثیة کما ادّعاه جمع وأنکروا علیه بأنّه أجنبی عن المقام، والحق عندنا صحة المدّعی فی الوجوب المقدّمی والاستحباب النفسی ببیانٍ ذکرناه فی محلّه، وأمّا حدیث الاندکاک والتأکّد فلا محصّل له. (السیستانی).
3- 3. بمناطهما. (الفیروزآبادی).
4- 4. جواز اجتماع الحکمین من الجهتین وإن کان فی مورده هو التحقیق لکنّ المقام أجنبیّ عنه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تعدّد الجهة الّذی یصحّح تعلّق حکمین مفقود فی الوضوء، لکنّ قصد الندب صحیح بوجه آخر یأتی. (البروجردی). * هذا هو التحقیق، لکنّ المقام أجنبی عنه. (الشاهرودی). * الوضوء لا یتصف بالوجوب من قبل الأمر بالغایة؛ لأنّه محصَّل کما هو شرط لها، ولا أمر مولویّاً بالمقدّمة. نعم، بناءً علی الاتصاف بالوجوب فلا معنی للاتّصاف بالندب حینئذٍ؛ إذ قوام الأخیر بالإذن بالترک، وهو ینافی الإلزام بالفعل، مضافاً إلی أن الطلب لیس متنوّعاً إلی نوعین الوجوبی والندبی علی ما حقّقناه فی محلّه. (الفانی). * عنوان المقدمیة للواجب والمستحبّ لیس ممّا یصحّح اجتماع الحکمین، ولکن یصحّح إتیان الوضوء باعتبار ذات الطلب الندبی لا بحدّه. (الآملی). * کون الوضوء مقدّمة للواجب والمستحب لا یصحّح اتّصافه بالوجوب والاستحباب، لکن لا مانع من إتیانه بقصد کلّ منهما، ویصحّ حینئذٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فصل: فی بعض مستحبّات الوضوء

الأول: أن یکون بمد

الأوّل: أن یکون(1) بمُدّ وهو ربع الصّاع(2)، وهو ستّمائة وأربعة عشر

ص: 185


1- 1. بعض هذه المستحبّات لا یتمّ استحبابها إلاّ بقاعدة التسامح، ولأجل عدم ثبوتها عندنا فاللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذلک الحکم فی المکروهات. (الحکیم). * یؤتی بالمندوبات، ویُترک المکروهات رجاءً. (السبزواری). * الأولی أن یأتی بما ذکر من المستحبّات رجاءً، وأن یترک ما سیأتی من المکروهات رجاءً. (حسن القمّی).
2- 2. أی المدنی بعد عهد النبی صلی الله علیه و آله ، وإلاّ فالمُدّ فی عهده کان خمس الصاع، والصاع یومئذٍ سبعمائة وخمسة مثاقیل وحمّصات. (المرعشی).

مثقالاً(1) وربع مثقال، فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وحمّصة ونصف.

الثانی: الاستیاک

الثانی: الاستیاک بأیّ شیء کان(2) ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراک.

الثالث: وضع الإناء علی الیمین

الثالث: وضع الإناء الّذی یغترف منه علی الیمین(3).

الرابع: غسل الیدین

الرابع: غسل الیدین(4) قبل الاغتراف مرّة فی حدث النوم والبول،

ص: 186


1- 1. تحدید المدّ والصاع بالوزن محلّ إشکال. (السیستانی).
2- 2. یمکن استفادة کراهة الاستیاک هنا ببعض الأشیاء من الروایات الواردة فی النهی عن الاستیاک مطلقاً بعود شجر الرمّان والنخل والقصب المعمول منه البواری، وعود شجر التین وإن کان فی النفس منه شیء فی الحکم بالکراهة؛ لقوة احتمال الإرشاد إلی تولید الاستیاک بتلک الأعواد الأمراض اللثویة کما فی بعض الکتب الطبیة. (المرعشی). * استحباب السواک لیس مخصوصاً بحال الوضوء، بل هو مستحبّ نفسیّ مطلقاً، ومنها المساویک المتعارفة فی عصرنا الحاضر. (مفتی الشیعة).
3- 3. لم نعثر فیه علی نصّ. (المیلانی). * لم یوجد له نصّ. (الشریعتمداری). * صرّح أرباب التتبّع فی الآداب والسنن بعدم العثور علی مستند الکراهة هنا، نعم هو مشهور لدی الأصحاب، والتمسّک بقاعدة «من بلغ» حتی بالنسبة إلی فتوی الفقیه کما تری. (المرعشی). * لم یوجد علیه نصّ. (زین الدین). * عن الحدائق عدم وقوفه علی النصّ الخاصّ. (مفتی الشیعة).
4- 4. من الزندین حملاً للأمر بغسلهما علی المتعارف المنصرف إلیه. (المرعشی).

ومرّتین فی الغائط(1).

الخامس: المضمة والاستنشاق

الخامس: المضمضة(2) والاستنشاق(3)، کلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أکفّ(4)، ویکفی الکفّ الواحدة أیضاً لکلّ من الثلاث.

السادس: التسمیة

السادس: التسمیة(5) عند وضع الید فی الماء أو صبّه علی الید، وأقلّها «بسم للّه»، والأفضل «بسم اللّه الرحمن الرحیم»(الوسائل: باب 15 من أبواب الوضوء، ح12.)، وأفضل منهما «بسم اللّه وباللّه اللهمّ اجعلنی من التوّابین واجعلنی من المتطهّرین»(الوسائل: باب 26 من أبواب الوضوء، ح2 و 10.).

ص: 187


1- 1. وثلاثاً فی الجنابة. (الروحانی).
2- 2. مع تقدیم المضمضة علی الاستنشاق. (المرعشی).
3- 3. مع تقدیمها علیه. (الإصطهباناتی). * قد یقال: إنّهما من المستحبّات النفسیّة، فیکونان فی الوضوء آکد. (مفتی الشیعة).
4- 4. بثلاث أکفّ لم ینصّ علیه. (المیلانی). * وفی الجواهر لم أقف له علی مستند بالخصوص. (الشریعتمداری). * الأولی قصد الرجاء فی التثلیث؛ لعدم العثور علی مستنده. (المرعشی). * لم أقف علی نص یدل علی کون ذلک بثلاث أکفّ. (زین الدین). * عن الجواهر عدم وقوفه علی النصّ بالخصوص، وقال جماعة من العلماء بتقدیم المضمضة علی الاستنشاق، فلو قدّم الاستنشاق فهو تارک للمستحبّ الآخر وهو المضمضة. (مفتی الشیعة).
5- 5. الأقرب اختصاص الحکم بأسمائه الخاصّة دون سائر الأسماء الحسنی. (المرعشی).

السابع: الاغتراف بالیمین

السابع: الاغتراف بالیمنی ولو للیمنی(1) بأن یصبّه فی الیسری ثمّ یغسل الیمنی.

الثامن: قراءة الأدعیة المأثورة

الثامن: قراءة الأدعیة المأثورة عند کلّ من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین(2).

التاسع: تثنیة الغسلات

التاسع: غسل کلّ من الوجه والیدین مرّتین(3).

ص: 188


1- 1. لا یخفی انصراف الدلیل إلی المتعارف، وما أفاده خلافه، فالأظهر الاختصاص بغسل الیسری. (المرعشی).
2- 2. وعند الفراغ منه. (البروجردی، السبزواری). * وبعد الفراغ من الوضوء. (الخمینی). * وکذا بعد الفراغ عن مسحهما وتمام الوضوء. (المرعشی). * وقد ورد فی الحدیث المنقول عن الوسائل دعاء فی آخر الوضوء أیضاً. (مفتی الشیعة). * وبعد الفراغ أیضاً کما یأتی. (اللنکرانی).
3- 3. فیه إشکال. (حسین القمّی). * استحباب تثنیة الغسل فی الوضوء بالمعنی المشهور محلّ إشکال عندی، والثابت استحباب تکمیل الغسلة الاُولی وإسباغه بغسلة اُخری، لا جعل الثانیة غسلة مستقلة. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط ترک المرّة الثانیة فی الیسری احتیاطاً للمسح، کما أنّ الأحوط ترک الثانیة فی الیمنی أیضاً کذلک إذا لم یُرد إعمالها فی غسل الیسری بأن غسلها ارتماساً، أو یصبّ الماء علیها بغیر کفّ الیمنی من آلة اُخری مثلاً.(الإصطهباناتی). * فیه نظر ویتبعه النظر فی العاشر. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الاقتصار فی الید الیسری بالغسل مرّة. (المیلانی). * وقیل: الأحوط ترک الغسلة الثانیة فی الیسری إلی آخره، والجواب: أ نّه إذا جعلنا الغسلة الثانیة من أفعال الوضوء وإن کانت مستحبة فلا إشکال. (الرفیعی). * الأحوط ترک الثانیة فی الیسری، بل الیمنی إذا [کان] یمسح بها. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد أن یکون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاکتفاء بالمرّة، بل بالغرفة فی الوجه وکلّ من الیدین، وإنّما شرّعت الثانیة لمکان ضعف الناس، فاستحباب المرّتین محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * الأحوط ترک الغسلة الثانیة فی الموردین. نعم، یستحب تکمیل الغسلة الاُولی فی المحلّین وإسباغها بالغسلة الثانیة دون أن یقصد بها الغسلة الثانیة المستقلة. (المرعشی). * إن قصد بالثانیة إسباغ الوضوء وإتمام الغسلة الاُولی لکان أحوط وأولی. (السبزواری). * النصوص فی هذا الباب متعارضة فلا یمکن الجزم بمشروعیّة الغسل مرّتین. (تقی القمّی). * لا إشکال فی مشروعیّة الثانیة، بل لا یبعد استحبابها، والأحوط الأولی أن یقصد بالثانیة تمام الغسلة الاُولی، وأمّا الثالثة فهی بدعة یبطل الوضوء بها إذا تحقّق المسح بمائها. (مفتی الشیعة). * استحباب التثنیة محلّ إشکال، سیّما فی الید الیسری احتیاطاً للمسح، والثابت استحباب إسباغ الغسلة الاُولی بالغسلة الثانیة، لا جعلها غسلة مستقلّة. (اللنکرانی).

العاشر: أن یبدأ الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من الذراعین

العاشر: أن یبدأ الرجل(1) بظاهر ذراعیه(2) فی الغسلة

ص: 189


1- 1. الوارد فی النصّ(الوسائل: باب 40 من أبواب الوضوء ح 1 و 2.) إطلاق أنّ الرجل یبتدئ بظاهر الذراع، والنساء بباطن أذرعهنّ من دون تفصیل بین الغسلتین. (المیلانی).
2- 2. یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی کلتا الغسلتین، وتبدأ المرأة بالباطن فی کلتیهما. (زین الدین).

الاُولی(1) وفی الثانیة بباطنهما(2)، والمرأة بالعکس.

الحادی عشر: صب الماء علی أعلی کل عضو

الحادی عشر: أن یصبّ(3) الماء علی أعلی کلّ عضو(4)، وأمّا الغسل من الأعلی فواجب.

الثانی عشر: غسل الأعضاء صبأ لا رمساً

الثانی عشر: أن یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء علیه، لا بغمسه فیه.

الثالث عشر: الغسل بإمرار الید لا بمجرد صب الماء

الثالث عشر: أن یکون ذلک مع إمرار الید علی تلک المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه.

الرابع عشر: حضور القلب فی جمیع الأفعال

الرابع عشر: أن یکون حاضر القلب فی جمیع أفعاله(5).

الخامس عشر: قراءة سورة القدر حال الوضوء

الخامس عشر: أن یقرأ القدر حال الوضوء(6).

ص: 190


1- 1. وکذا الثانیة، والمرأة تبدأ بالباطن فی الغسلتین. (الحکیم). * الأقوی استحباب البدأة بالظاهر فی حقّ الرجل من غیر فرقٍ بین الغسلتین، کما أنّه فی المرأة بالعکس من غیر فرق بین الغسلتین أیضاً، هذا لو جعلت الثانیة فی الموردین غسلة مستقلّة، وحکم کونها مکمّلة واضح. (المرعشی).
2- 2. الأظهر استحباب بدأة الرجل بالظاهر مطلقاً، والمرأة بالباطن کذلک. (الروحانی).
3- 3. الأحوط عدم ترکه؛ حملاً للأدلّة علی المتعارف. (المرعشی).
4- 4. بلا فرق بین أن یکون الصبّ بقصد الغسل الواجب فی الوضوء أم لا . (مفتی الشیعة).
5- 5. کمال الإیمان یقتضی الاهتمام لهذا الأمر؛ لأنّ حضور القلب روح العبادة. (مفتی الشیعة).
6- 6. وکذا بعده. (المرعشی). * یؤتی به وبما بعده برجاء المطلوبیّة. (زین الدین).

السادس عشر: قراءة آیة الکرسی

السادس عشر: أن یقرأ آیة الکرسی بعده(1).

السابع عشر: فتح العینین حال غسل الوجه

السابع عشر: أن یفتح عینه(2) حال غسل الوجه.

ص: 191


1- 1. قد مرّ أنّ المنصرف منها إلی قوله تعالی: «العلی العظیم» کما عبّر عنه فی لسان الأخبار بقوله صلی الله علیه و آله وسلم : «علی التنزیل»، لا إلی قوله: «هم فیها خالدون»، ولکنّ الأولی التتمیم إلی قوله: «خالدون». (المرعشی).
2- 2. فی کون الأمر هنا مولویّاً تأمّل، ثم لیُعلم أنّه بقیت اُمور کثیرة أوردها الأصحاب فی الزُبُر الفقهیّة المبسوطة وکتب السنن والآداب نشیر تعمیماً للفائدة إلی بعضها، منها: أن یصفق المتوضّئ قبل الاشتغال بالوضوء شیئاً من الماء علی وجهه إن کان ناعساً، ومنها: إسباغ الوضوء، ومنها: أن یتلو عند الفراغ من الوضوء قوله تعالی: «فلمّا نسوا ما ذکّروا به فتحنا علیهم أبواب کلّ شیء حتی إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم بغتةً فإذا هم مبلِسون »(الأنعام: 44.).. ومنها: أن یقول بعد الفراغ من الوضوء: «أشهدُ أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُه ورسوله»، ومنها: أن یقول أیضاً عند الفراغ منه: «سبحانک اللهمّ وبحمدک، أشهدُ أن لا إله إلاّ أنتَ أستغفرک»، إلی آخر الدعاء، ومنها: کون إیصال الماء علی المواضع المغسولة بالصبّ لا باللطم ونحوه الی غیر ذلک ممّا یقف علیه البحّاثة فی الفقه والآداب، وحیث إنّ أکثر ما ذکره الماتن قدس سره وما أضفنا علیه لیس ممّا یستند إلیه؛ لضعف الصدور أو الدلالة، فالخطب سهل والشأن هیّن. (المرعشی). * وإشرابهما الماء. (مفتی الشیعة).

فصل: فی مکروهاته

الأول: الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة

الأوّل: الاستعانة بالغیر(1) فی المقدّمات القریبة، کأن یصبّ الماء(2) فی یده، وأمّا فی نفس الغسل فلا یجوز.

الثانی: التمندل علی کلام

الثانی: التمندل(3) بل مطلق مسح

ص: 192


1- 1. بل یستحبّ عدم الاستعانة بالغیر حتّی فی مقدّمات الوضوء البعیدة کاستقاء الماء وتسخینه. (مفتی الشیعة).
2- 2. کی یصبّ المتوضّئ هو بنفسه علی أعضاء الوضوء ما صبّ فی کفّه، والکراهة فی هذه الصورة أخفّ من صبّ الغیر الماء علی أعضاء المتوضّئ، وهو بإجراء الماء بیده وإمرارها علی الأعضاء ینوی الوضوء، وذهب جماعة إلی البطلان فی الصورة الثانیة. (المرعشی).
3- 3. فی کراهته تأمّل، بل منع، نعم لا یبعد أنّ الأفضل ترکه بحاله حتّی یجفّ. (آل یاسین). * لم تثبت کراهة التمندل ومسح البلل، بل الأفضل إبقاء البلل علی الأعضاء لیکون له ثلاثون حسنة. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر عدم کراهته، نعم یستفاد من الحدیث(الوسائل: باب 45 الوضوء ح 5.) أنّ مع التمندل تکتب له حسنة، ومع عدمه حتّی یجفَّ ماء الوضوء ثلاثون حسنة. (المیلانی). * الحکم بالکراهة فیه مشکل مع ما یحکی عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام من اتّخاذه مندیلاً للتمسّح بعد الوضوء. (المرعشی). * فیه إشکال، وکذا فی الثالث. (زین الدین). * کراهته غیر ثابتة، وإنّما الثابت أفضلیّة ترکه، کما أنّه لم یثبت کون موضوع الحکم مطلق التمندل، بل الأظهر اختصاصه بمندیل لم یعیّن لذلک. (الروحانی). * بل مطلق مسح البلل بالمندیل وغیره، بل مطلق التجفیف ولو بالهواء والنار، ولا یخفی أنّه لا تُستفاد الکراهة من الخبر، إنّما المستفاد منه استحباب إبقاء ماء الوضوء بحاله، وقد روی أنّه یکتب للإنسان الثواب ما دام ماء الوضوء باقیا، ولیس ترک کلّ مستحبّ مکروهاً. (مفتی الشیعة).

البلل(1).

الثالث: الوضوء فی مکان الاستنجاء

الثالث: الوضوء فی مکان الاستنجاء(2).

الرابع: الوضوء من الأنیة المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور

الرابع: الوضوء من الآنیة المفضّضة(3) أو المذهّبة(4) أو المنقوشة بالصور.

الخامس: الوضوء بالمیاه المکروهة

الخامس: الوضوء بالمیاه المکروهة(5)

ص: 193


1- 1. غیر معلوم. (الخمینی). * غیر معلوم، بل أصل کراهة التمندل أیضاً کذلک؛ لأنّ الظاهر کون إبقاء البلل مستحبّاً. (اللنکرانی).
2- 2. النهی فیه ظاهره الإرشاد. (المرعشی).
3- 3. أی الآنیة التی رکّبت فیها القطعة من الفضة. (المیلانی). * مرّ الکلام فی معنی الآنیة. (المرعشی).
4- 4. إلحاقها بالمفضضة یحتاج إلی تأمّلٍ. (المرعشی). * لم أقف علی دلیل فی المذهّبة. (زین الدین).
5- 5. الأولی أن یکون ترک الوضوء بهذه المیاه، بل وترک سائر ما ذکر من المکروهات بداعی احتمال المرجوحیّة شرعاً، کما أنّ الأولی فیما ذکر من المستحبّات أن یکون العمل بها بداعی احتمال المطلوبیّة. (المیلانی). * وقد ذکر جماعة من الفقهاء جملة اُخری من الاُمور المکروهة لم یتعرّض المصنّف لها، مثل نفض المتوضّئ یده، والوضوء فی المسجد من حدث البول والغائط، وکذا غیرهما من الأحداث، وفی مکان الاستنجاء إذا وقع فی غیر المسجد، والدقّة فی أفعال الوضوء بحیث یوجب الوسواس وتخلیل کثیف الّلحیة، والإسراف فی ماء الوضوء، وصبّ ماء الوضوء فی الکنیف.(مفتی الشیعة).

کالمشمّس(1)، وماء الغسالة(2) من الحدث الأکبر(3) والماء

ص: 194


1- 1. هو ما سخنته الشمس بإشراقها علیه مطلقاً، سواء کان الماء فی إناء فلزی أم خزفی أو غیرهما، قلیلاً کان أم کثیراً، فلا وجه للتفصیل _ کما یحکی عن بعض _ فی الموردین. (المرعشی). * لعلّ الدلیل منصرف عن ماء الکرّ والجاری وما یسخّن فی الأنابیب من إشراق الشمس علیها. (مفتی الشیعة).
2- 2. سواء کانت غسالة نفس المتوضّئ أم غیره، وقد مرّ أنّ الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی الحدث الأکبر مع عدم الانحصار ومع الانحصار، فالأحوط الجمع بین التوضّؤِ به والتیمّم، وهو مخیّر فی تقدیم أیّهما شاء. (المرعشی). * مرّ أنّ الأحوط ترکه عند عدم الانحصار. (الآملی).
3- 3. قد مرّ أنّ الأحوط ترک الوضوء به. (الجواهری). * قد سبق أنّ الأحوط ترک استعماله فی رفع الحدث مع وجود غیره، ومع عدمه الأحوط الجمع بین الوضوء به وبین التیمّم. (الحائری). * قد مرّ أنّ الأحوط ترک التوضّؤِ به مع وجود غیره. (الإصفهانی). * تقدّم أنّ الأحوط ترک استعماله فی رفع الحدث مطلقاً. (آل یاسین). * قد مرّ أنّ الأحوط عدم استعماله فی رفع الحدث مع التمکن من غیره، ومع عدمه الأحوط الجمع بین الوضوء به والتیمّم. (الإصطهباناتی). * مرّ أنّ الأحوط ترکه. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فیه. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط ترک الوضوء به. (الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط فی ترک التوضّؤِ به. (أحمد الخونساری). * قد مرّ أنّ الأحوط ترکه. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط ترکه. (الشریعتمداری). * الأحوط الترک، ویتوّضأ مع ماء آخر وإلاّ فیجمع بین الوضوء به والتیمّم کما مرّ. (السبزواری). * لا یترک الاحتیاط فی ماء الغسالة من الحدث الأکبر، فلا یتوضّأ منه مع وجود غیره، وإلاّ توضّأ منه وتیمّم. (زین الدین). * إذا لم یکن ماء آخر، الأحوط الجمع بین الوضوء به والتیمّم. (مفتی الشیعة).

الآجن(1)، وماء البئر قبل نزح المقدّرات، والماء القلیل(2) الّذی ماتت فیه الحیة أو العقرب أو الوزغ، وسوءر الحائض(3) والفأر والفرس والبغل والحمار(4) والحیوان الجلاّل(5) وآکل المیتة(6)، بل کلّ

ص: 195


1- 1. أیّ المتغیّر، لکن بغیر الأوصاف الثلاثة للنجس، والأحوط الأولی ترکه. (المرعشی).
2- 2. الظاهر أنّ النهی إرشادی. (المرعشی).
3- 3. الّتی لا توءمن، ولا یبعد إلحاق کلّ متّهم بها فی ذلک. (آل یاسین). * أی المتّهمة دون المأمونة ودون المجهولة الحال. (المرعشی).
4- 4. لا دلیل علی کراهة أسآر الدوابّ الثلاث وآکل المیتة. (زین الدین).
5- 5. مع خلّو منقاره من النجاسة. (الرفیعی).
6- 6. یعنی إذا خلا موضع الملاقاة منهما عن النجاسة، وإلاّ ینجس الماء، والأحوط فی الأوّل الترک مطلقاً. (الإصطهباناتی). * النهی فیه إرشادی محض، ثم إنّ هناک اُموراً قیل بکراهتها فی باب الوضوء، ونشیر إلی یسیرٍ من کثیرٍ منها إعانةً لمن رام الوقوف علیها، فمنها: صبّ ماء الوضوء فی الکنیف، ومنها: الوضوء بالماء المسخّن بالنار إلاّ فی مقام الحرج، ومنها: نفض المتوضّئ یده بعد إتمام الوضوء، ومنها: ترک تخلیل الأظافر بناءً علی کونها من البواطن وإن کانت تعدّ محالّها من الظواهر لو قلّمت، ومنها: إیقاع الوضوء الرافع للحدث فی المسجد فی حقّ من یدخله محدثاً لا من أحدث فی المسجد، ومنها: إیقاع الوضوء فی الکنیف، ومنها: الوضوء من سؤر ولد الزنا، ومنها: الوضوء من سؤر الیهود والنصاری وسائر فِرَق الکفّار، وکذا الفِرَق المحکومة بالکفر من أهل القبلة؛ بناءً علی عدم انفعال الماء القلیل، وإلاّ فعلی المختار والمشهور من الانفعال لا یصح الوضوء أصلاً، إلی غیر ذلک من الاُمور التی ذکروها، ومستند أکثر ما نقله الماتن وما أضفنا علیه لا یعتمد علیه؛ لقصور فی الصدور أو الدلالة، وعدم وفاء قاعدة التسامح لإثبات الندب والکراهة کما مرّ، فالأولی رعایة تلک الآداب فعلاً وترکاً بالرجاء. (المرعشی).

حیوان(1) لا یوءکل لحمه.

فصل: فی أفعال الوضوء

اشارة

(2)

الأول: غسل الوجه

الأوّل: غسل الوجه(3). وحدّه من قصاص الشعر إلی الذقن طولاً، وما اشتمل علیه الإبهام والوسطی عرضاً،

وظیفة الإنزع و الأغم و نحوهما

والأنزع

ص: 196


1- 1. إلاّ الهرّة. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة ).
2- 2. وهی عبارة عن غسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین علی التفصیل الآتی. (مفتی الشیعة).
3- 3. بلا فرق بین أن یغسل بالید الیمنی أو الیسری، لکنّ الغسل بالیمنی أولی. (مفتی الشیعة).

والأغمّ(1) ومن خرج وجهه أو یده عن المتعارف(2) یرجع(3) کلّ منهم

ص: 197


1- 1. إن اُرید بهما عریض الجبهة وضیّقها عرفاً فالمدار علی قصاصها وإن خرج عن المتعارف، وإن اُرید بهما من انحسر الشعر عن شیء من رأسه أو نبت الشعر علی أعالی جبهته بحیث اشتبه علیه جلدة رأسه من جبهته فالأحوط لهما الغسل من أعلی موضع یحتمل أن یکون منتهی شعر الرأس منهما وإن کان أکثر من المتعارف، ویحتمل فی وجهٍ الاقتصار علی المتیقّن فی جانب القلّة، واللّه العالم. (آل یاسین).
2- 2. لو کان وجهه کبیراً جدّاً غیر متناسب مع سائر أعضائه لا یمکن الإرجاع إلی الوجه المتعارف المتناسب فیغسل بعض وجهه، کما أ نّه لو کان الوجه صغیراً جدّاً فلا یمکن أن یقال: یغسل وجهه وزیادة، بل الوجه عضو مخصوص معلوم، والتحدید فی الأخبار بما دارت علیه الإبهام والوسطی باعتبار الأفراد الغالبة، والمقصود تحدید محلّ الغسل، ویفهم حکم غیر المتعارف منه. (الشریعتمداری). * أی یلاحظ تناسب الأعضاء، فمن کان وجهه علی خلاف المتعارف فی الکبر مثلاً ویده أیضاً کذلک لکنّهما متناسبتان لا یرجع إلی غیره، بل یجب غسل وجهه من قصاص شعره إلی ذقنه طولاً وما اشتمل علیه إبهامه ووسطاه عرضاً، فالراجع إلی المتعارف هو غیر متناسب الأعضاء، کمن کانت یده صغیرة دون وجهه، وبالعکس. (الخمینی). * ولم یکن التناسب بین الید والوجه. (حسن القمّی). * أی متناسب الخلقة المتعارفة. (مفتی الشیعة).
3- 3. الإرجاع إلیه مطلقاً فی الوجه الذی هو واضح المفهوم ومورد للأمر بالغسل لا یخلو من إشکال، والتحدید المذکور فی الروایات والفتاوی هو باعتبار أغلب الأفراد، فإذن لکلّ متوضّئٍ غسلُ تمام وجهه، سواء کان کبیراً ویده صغیرة أو بالعکس، أو متناسبتین فی الصغر والکبر وإن کانا خارجین عن المتعارف. (المرعشی). * بمعنی مقایسة نفسه مع الناس، وملاحظة أنّ المقدار المحاط بالإصبعین المتعارفین إذا اُجریا علی الوجه المناسب معهما أیّ مقدار فیغسل من وجهه بنسبة ذلک المقدار. (اللنکرانی).

إلی المتعارف(1)، فیلاحظ أنّ الید المتعارفة(2) فی الوجه المتعارف إلی أیّ موضع تصل(3)؟ وأنّ الوجه المتعارف أین قصاصه(4)؟ فیغسل ذلک المقدار(5). ویجب إجراء الماء، فلا یکفی المسح به، وحدّه أن یجری من

ص: 198


1- 1. مع رعایة التناسب فی الخلقة. (المیلانی). * یعنی أن یلاحظ أنّ هذا الوجه أیّ ید تناسبه؟ (أحمد الخونساری). * لیس المراد برجوع من خرج وجهه عن المتعارف إلی المتعارف أنّه یغسل من الوجه العریض بمقدار أصابع المستوی، بل المراد منه أنّه یفرض له أصابع مناسبة علی نحو أصابع المستوی لوجهه، ومعناه أنّه یقدّر المستوی ویحدّ بحدود یؤخذ علی نسبة تلک الحدود من غیره. (الروحانی).
2- 2. قد عرفت بعد التعمّق فیما تُلی علیک فی الحاشیة السابقة عدم تمامیّة ما یذکره هنا. (المرعشی). * فی العبارة قصور، والمقصود غیر خفیّ. (الخوئی).
3- 3. فإنّ التحدید العرضی بما بین الإصبعین لوحظ علی نحو المرآتیّة إلی مواضع خاصّة هی الحدود الطبیعیة للوجه، وعلیه فیجب غسل ما بین الحدود المشار إلیها، فإن کان الوجه خارجاً عن المتعارف فلا بدّ من أن یکون ما بین الإصبعین متناسباً معه، ولا عبرة بالمتعارف فیه. (السیستانی).
4- 4. أی قصاص شعره. (مفتی الشیعة).
5- 5. بمعنی الرجوع إلی المتعارف بالنسبة إلی ذلک الشخص، فلو کان خارجاً عن المتعارف فی وجهه وأصابعه ولکن کانا متناسبین علی نحو التناسب فی الأشخاص المتعارفة غسل ما اشتملت علیه إبهامه ووسطاه من وجهه، أمّا لو اختلفا فاتّسع الوجه وقصرت الأصابع أو العکس لوحظ التناسب بینهما علی المتعارف، لا أ نّه یغسل ما یغسل المتعارف المستلزم أحیاناً خروج أکثر الوجهه، أو دخول الکثیر من غیره فیه کما توهمه عبارة المتن. (کاشف الغطاء).

جزء إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، ویجزی استیلاء الماء علیه(1) وإن لم یجر إذا صدق الغسل. ویجب الابتداء بالأعلی(2) والغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً (3)، ولا یجوز النکس(4)،

وجوب الابتداء بالأعلی فی غسل الوجه

ولا یجب غسل ما تحت الشعر بل یجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحیة والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحلّ(5)، وإلاّ لزم غسل البشرة

ص: 199


1- 1. کفایة الاستیلاء مع عدم الجریان ولو خفیفاً مشکل. نعم، فیما یلحق بالظاهر من البواطن کالّذی تحت الأظفار وباطن الاُذن والأنف یکفی مجرّد وصول الماء. (کاشف الغطاء). * مشکل مع عدم مرور الماء علی العضو المغسول. (أحمد الخونساری).
2- 2. تحقیقاً. (الفیروزآبادی). * تحقیقاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی). * علی الأحوط لزوماً. (السیستانی).
3- 3. بمعنی الابتداء من الأعلی حقیقةً وکفایته فی الباقی عرفاً. (أحمد الخونساری). * ویکفی صبّ الماء من الأعلی ثم إجراؤه علی کلٍّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخطّ المنحنی، ولا یلزم التدقیق فیه. (السیستانی).
4- 4. فإذا غسل من الأسفل إلی الأعلی فالوضوء باطل. نعم، لو ردّ الماء منکوساً ونوی الوضوء بإرجاعه إلی الأسفل صحّ وضوؤه. (مفتی الشیعة).
5- 5. والمتیقّن منه المحیط بالمنبت دون المسترسل من غیره. (المرعشی). * بحیث توقف إیصال الماء إلی البشرة علی البحث والطلب، وأمّا إذا لم یتوقف علیه فلا بدّ من غسله، کما إذا کان الشارب طویلاً من الجانبین وساتراً لمقدار من البشرة. (السیستانی).

الظاهرة(1) فی خلاله.

وجوب غسل شیء من الأطراف مقدمة، و عدم وجوب غسل البواطن

(مسألة 1): یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة(2)، وکذا جزء من باطن الأنف ونحوه. وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن(3) فلا یجب غسله(4).

(مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول وما

ص: 200


1- 1. معه أیضاً علی الأحوط. (آل یاسین). * بل المستورة أیضاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * مع غسل الشعر النابت فیه علی الأحوط. (الآملی). * بل المستورة أیضاً إذاکانت تغسل بصبّ الماء وإمرار الید مرّة واحدة.(الروحانی). * والأحوط غسل الشعر مع البشرة. (زین الدین).
2- 2. الأطراف التی یجب غسلها مع المحدود هی الأطراف التی یشکّ فی کونها من الداخل أو الخارج، فتغسل لیحصل العلم بغسل المحدود بجمیع أجزائه، أمّا الأجزاء الخارجة عن الوجه فلا تکون مقدّمة له، ولا یجب غسلها وإن کان غسل الوجه ملازماً لغسلها عادة. (زین الدین). * أی إذا لم یحصل الیقین بتحقق المأمور به إلاّ بذلک، وکذا الحال فیما بعده وفیما یأتی فی المسألة الرابعة. (السیستانی). * إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * مشکل. (الرفیعی). * وهو ما بعد الإطارین العلیا والسفلی. (المرعشی).
4- 4. الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتین. (الجواهری).

هو خارج عن ما بین الإبهام والوسطی فی العرض لا یجب غسله(1).

(مسألة 3): إن کانت للمرأة لحیة(2) فهی کالرجل.

(مسألة 4): لا یجب غسل باطن العین والأنف والفم إلاّ شیء منها من باب المقدّمة.

(مسألة 5): فی ما أحاط به الشعر لا یجزی غسل المحاط عن المحیط.

(مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها(3).

وجوب غسل الوجه والیدین بجمیع أجزائهما

(مسألة 7): إذا شکّ فی أنّ الشعر محیط أم لا یجب الاحتیاط(4) بغسله مع البشرة(5).

(مسألة 8): إذا بقی ممّا فی الحدّ ما لم یغسل ولو مقدار رأس إبرة لا یصحّ الوضوء(6)، فیجب أن

ص: 201


1- 1. وإن کان نابتاً فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الحکم فیه مشکل بعد انصراف الإطلاق، وتتلوها الخنثی المشکل، فالاحتیاط لا یترک فیهما. (المرعشی).
3- 3. علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الروحانی، محمّد الشیرازی). * فی التبعیّة منع واضح، فلا یجب غسل الشعور. (الفانی). * وکذا الشعور الغلیظة التی لاتستر البشرة علی الأحوط کما تقدم. (زین الدین).
4- 4. لا تصل النوبة إلی التوسل بالاحتیاط مع جریان استصحاب عدم إحاطة الشعر، فإنّه یقتضی وجوب غسل البشرة أصالة وغسل الشعر تبعاً. (تقی القمّی).
5- 5. یکفی غسل البشرة فیما إذا لم تکن مسبوقة بالإحاطة. (الفانی). * الأظهر الاکتفاء بصب الماء علی الوجه مرّة واحدة وإمرار الید کذلک، ولا یجب أزید من ذلک. (الروحانی).
6- 6. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

یلاحظ(1) آماقه(2) وأطراف عینه لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع(3).

إذا شک بوجود المانع أو علم بمشکوک المانعیة

(مسألة 9): إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیّته یجب تحصیل الیقین(3) بزواله، أو وصول الماء إلی البشرة(4)، ولو شکّ فی أصل

ص: 202


1- 1. إذا وجد شیء شکّ فی مانعیّته، وأمّا إذا شکّ فی أصل وجوده فلا تجب الملاحظة. (الجواهری). * یأتی الکلام علیه فی الفرع الآتی. (عبدالهادی الشیرازی). * حین وجود العلم المذکور. (المرعشی).
2- 2. مُوْق العین: مؤخّره من طرف الأنف، والجمع أمواق. (مفتی الشیعة).(3)أی مانع من وصول الماء للبشرة کالألوان المتداولة فی هذه الأعصار، مثل تلوین النساء أظافرهنّ. نعم، إذا لم یکن مانعاً من نفوذ الماء فیه لرقّته لا یجب إزالته.(مفتی الشیعة).
3- 4. علی الأحوط الأولی. (الفانی). * الوجدانی، أو الاطمئنان وسکون النفس. (المرعشی). * الظاهر کفایة الاطمئنان بالزوال أیضاً. (الخوئی). * الشامل للاطمئنان العرفی. (محمّد الشیرازی). * أو الاطمینان، ومع الشکّ فی وجود المانع فالأحوط وجوب الفحص.(حسن القمّی). * أو ما یقوم مقامه، وکذلک فیما بعده. (تقی القمیّ). * أو الاطمئنان. (الروحانی، السیستانی).
4- 5. بنحوٍ یصدق الغسل ولو بأدنی مرتبةٍ. (المیلانی).

وجوده(1) یجب الفحص(2) أو المبالغة حتّی یحصل الاطمئنان

ص: 203


1- 1. عن منشاء عقلائی. (مهدی الشیرازی). * بحیث یکون للشکّ منشأ عقلائی ولم یکن ناشئاً عن الوسوسة. (مفتی الشیعة). * إذا کان منشأ الشکّ عرفیاً عقلائیاً. (محمّد الشیرازی). * وکان لشکّه منشأ عقلائی لامثل الوسوسة. (السیستانی).
2- 2. الأحوط الفحص، والأقوی عدم وجوبه. (الجواهری). * إلاّ مع الظنّ بعدمه. (الفیروزآبادی). * إذا کان منشأ عقلائی لاحتماله. (الإصفهانی). * فی وجوبه نظر. (حسین القمّی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی العدم. (کاشف الغطاء). * إذا کان لاحتماله منشأ معتنیً به عند العقلاء. (البروجردی). * علی الأحوط فی ما کان معرضاً لوجود المانع. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط إذا احتمل المانع. (الرفیعی). * إذا کان منشؤه أمراً عقلائیاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان منشأ عقلائی لاحتمال الحاجب. (الشریعتمداری). * فیه نظر. (الفانی). * إذا کان له منشأ یعتنی به العقلاء. (الخمینی). * إحرازاً لتحقق الشرط؛ وذلک حیث یکون الاحتمال عقلائیاً ملتفتاً إلیه عندهم ولازم الرفع لدیهم. (المرعشی). * علی الأحوط إذا کان لاحتماله منشأٌ عقلائیٌ. (الآملی). * إن کان لاحتماله منشأ عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکان له منشأ عقلائی، ولم یکن من شکّ الوسواسی. (السبزواری). * بل یجب الفحص حتی یحصل الظنّ بعدم الحاجب وإن لم یبلغ الظَّن درجة الاطمئنان. (زین الدین). * مع ثبوت منشاء عقلائی له. (اللنکرانی).

بعدمه(1) أو زواله أو وصول الماء(2) إلی البشرة علی فرض وجوده.

(مسألة 10): الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزّامة(الخزّامة: حُلیة من الذهب أو غیره تعلّق فی ثقب جانب منخر المرأة.) لا یجب غسل باطنها(3)، بل یکفی ظاهرها(4)، سواء کانت الحلقة فیها أو لا.

الثانی: غسل الیدین

الثانی: غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، مقدّماً للیمنی علی الیسری(5)، ویجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلی الأسفل عرفاً،

ص: 204


1- 1. یکفی الظنّ بعدمه. (الفیروزآبادی). * بناءً علی عدم جریان أصالة عدم الحائل فی المقام فی الاکتفاء به نظر، ولکنّ ظاهر کلماتهم جریانها للسیرة، لا للاستصحاب حتّی یجیء فیه شبهة المثبتیة فیحتاج إلی دفعه بخفاء الواسطة الممنوع فی المقام، وإلاّ یلزم عدم الفرق بین هذه الصورة مع صورة الشکّ فی مانعیة الموجود کما لا یخفی، مع أنّهم لا یلتزمون به فی الصورة الثانیة، وحینئذٍ فلا یحتاج إلی تحصیل الاطمئنان أیضاً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * یکفی الظنّ بالعدم. (الحکیم). * لا یبعد کفایة الاطمئنان فی الصورة الاُولی أیضاً. (أحمد الخونساری).
2- 2. بحیث یصدق علیه الغسل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فیما إذا لم یحسب من الظاهر. (حسین القمّی). * إذا لم یعدّ من الظاهر. (مهدی الشیرازی). * إذا لم تکن وسیعة بحیث یری تمام أطرافها بلا دقة، وإلاّ ففیها إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. من المدخل والمخرج. (المرعشی).
5- 5. فلو غسلهما دفعة، کما إذا أدخل یدیه فی الماء دفعةً وتوضّأ ارتماساً فالظاهر عدم الإجزاء. (مفتی الشیعة).

فلا یجزی النکس، والمرفق مرکّب(1) من شیء من الذراع(2) وشیء من العضد، ویجب غسله بتمامه وشیء آخر من العضد من باب المقدّمة، وکلّ ما هو فی الحدّ یجب غسله(3) وإن کان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ویجب غسل الشعر مع البشرة(4)، ومن قطعت یده من فوق المرفق لا یجب علیه غسل العضد، وإن کان أولی(5)، وکذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت ممّا دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی، وإن قطعت من المرفق بمعنی

ص: 205


1- 1. فیه نظر، بل الظاهر کونه عبارة عن محلّ المرفق الّذی عبارة عن المفصل بوجه والموصل بوجه آخر کما لا یخفی، ویترتّب علی ذلک عدم وجوب غسل شیء من العضد فی الأقطع کما یوءیّده البراءة من غسله لولا دعوی أصالة الاشتغال فی أمثال المقام من الشکّ فی المحقّق للأمر البسیط کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل هو رأس الساعد. (الفانی). * المرفق: مجمع عظمی الذراع والعضد. (مفتی الشیعة).
2- 2. وهو موصله بالعضد. (المرعشی).
3- 3. مع صدق کونه من الید عرفاً. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط، ویحتمل قویّاً الاجتزاء بغسل الشعر هنا مع إحاطته کالوجه. (آل یاسین). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی). * فی وجوبه تأمّل واضح. (الفانی). * حتّی الغلیظ منه علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا وجه للأولویّة. (الکوه کَمَرئی). * فی الأولویّة إشکال. (المرعشی). * وأحوط. (السیستانی).

إخراج عظم الذراع من العضد یجب غسل ما کان من العضد(1) جزءا من المرفق(2).

(مسألة 11): إن کانت له ید(3) زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً(4) کاللحم الزائد. وإن کانت فوقه، فإن علم زیادتها(5) لا یجب غسلها(6)، ویکفی غسل الأصلیة(7)، وإن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب(8) غسلهما، ویجب

ص: 206


1- 1. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر، الخمینی).
2- 2. لیس شیء من العضد جزءا من المرفق. (الفانی).
3- 3. المیزان فی وجوب غسل غیر الید الأصلیّة کونه تابعاً لها عرفاً. (تقی القمّی).
4- 4. فی وجوب غسلها مع ظهور زیادتهما منع، وکذا فی اللحم الزائد. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی). * مع صدق الید علیها حقیقة. (السیستانی).
5- 5. بحیث لا یقال: إنّها ید إلاّ بالمسامحة. (المیلانی). * بحیث لا تطلق علیها الید إلاّ مسامحة. (السیستانی).
6- 6. بل یجب مع صدق الید علیها عرفاً علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط غسلها مع الأصلیّة. (الحکیم). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بغسلها مع الأصلیّة. (زین الدین). * یجب غسل کل ما صدق علیه الید أصالة، وإن علم زیادتها عن الأصلیة، ویجوز المسح بها والاکتفاء به. (الروحانی). * نعم، الأحوط استحباباً غسلها أیضاً. (مفتی الشیعة).
7- 7. المعیار فی الأصالة کونها ذات بطش وفعّالیة. (المرعشی).
8- 8. ما أفاده مبنیٌّ علی تنجّز العلم الإجمالی، ولکن هل یمکن أن تشتبه الأصلیة بالزائدة؟. (تقی القمیّ).

مسح الرأس والرجل(1) بهما من باب الاحتیاط(2) وإن کانتا أصلیّتین(3) یجب غسلهما(4) أیضاً، ویکفی المسح بأحدهما.

حکم وسخ الأظفار

(مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا تجب إزالته إلاّ إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته(5)

ص: 207


1- 1. والأولی رعایة تعدّد محلّ المسحین بحیث لا یقع مسح علی مسح أو احتیال آخر. (المرعشی).
2- 2. الأحوط فیما إذا کانت الید الزائدة المشتبهة فی الجانب الأیسر أو فی الجانبین وقد أعمل الیمنی فی غسل الیسری کما هو المتعارف، أن یکرّر مسح الرأس والرجلین بعد غسل کلّ من الیدین؛ لیحرز المسح ببلّة الید الأصلیة، فقد یتّفق أن یکون الوضوء مشتملاً علی اثنتی عشرة مسحة، فلیتدبّر جیّداً. (آل یاسین).
3- 3. کونهما أصلیّ_تین محلّ إشکال ومنع، فحینئذٍ یجب غسلهما احتیاطاً، والمسح بهما کذلک. (الخمینی). * کونهما کذلک ممنوع. نعم، حیث إنّ الأصلیّة مجهولة فیجب غسل طرفی الشبهة والمسح بهما. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل؛ لإمکان الاکتفاء بواحد منهما؛ لصدق امتثال الأمر بغسل طبیعة الید من کلّ طرف، وأنّ إطلاق الأیادی بلحاظ أفراد المکلّفین، فتأمّل فإنّه لا یخلو من نظر وإشکال. (آقا ضیاء).
5- 5. بل مع احتمال المانعیّة هو الأقوی؛ لقاعدة الاشتغال فی الشکّ فی محقّقات المأمور به کما هو الشأن فی باب الوضوء والغسل، بل والتیمّم علی المطهّریّة لا المبیحیّة فإنّ الأصل فیه هو البراءة کما هو الشأن فی الوضوء والغسل المبیحین أیضاً. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الحکیم، الأراکی). * بل الأقوی حینئذٍ مع کونه مانعاً. (الخمینی). * بل الأقوی فی صورة العلم بمانعیته. (المرعشی). * بل الأظهر وجوبها. (الخوئی). * بل الأقوی مع احتمال المانعیة احتمالاً عقلائیاً. (السبزواری). * بل المتعیّن. (زین الدین). * بل الأظهر. (تقی القمیّ، الروحانی). * بل الأظهر وجوب إزالتها. (مفتی الشیعة). * بل الأظهر مع کونه مانعاً. (السیستانی).

وإن کان زائداً علی المتعارف وجبت إزالته(1)، کما أ نّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

(مسألة 13): ما هو المتعارف بین العوامّ من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.

حکم ما یقطع من لحم الیدین

(مسألة 14): إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد

ص: 208


1- 1. إلاّ إذا کان ما علیه الوسخ معدوداً من الباطن. (البروجردی). * أی إزالة ما زاد علی المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن محلّه معدوداً من الباطن. (عبداللّه الشیرازی). * مع کونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، ومع کونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعیة، کان متعارفاً أو لا. (الخمینی). * إن عدّ الوسخ مانعاً ولم یعدّ محلّه من الظاهر. (المرعشی). * عمّا یعدّ من الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * انّما تجب إزالته إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر. (زین الدین). * عمّا یعدّ من الظاهر دون ما کان معدوداً من الباطن. (مفتی الشیعة). * عمّا یعد من الظاهر فی فرض مانعیته. (السیستانی). * فیما إذا کان ما علیه من الوسخ معدوداً من الظاهر. (اللنکرانی).

القطع، ویجب غسل ذلک اللحم(1) أیضاً ما دام لم ینفصل وإن کان اتّصاله بجلدة رقیقة(2)، ولا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما تحت تلک الجلدة(3)، وإن کان أحوط(4) لو عدّ ذلک اللحم شیئاً

ص: 209


1- 1. ما دام لم یحتسب أجنبیّاً عن المحلّ بضعف اتّصاله، ولا یحسب عرفاً من تبعاته. (آقا ضیاء). * فیما إذا لم یعدّ شیئاً خارجیاً، وإلاّ فلا یجب غسله، کما لا یجب غسل الجلدة التی اتّصل بسببها إلاّ بالمقدار الذی یعدّ من شؤون الید لا الزائد علیه، وکذا لا یجب قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتّصالها به وإن کان ذلک أحوط. نعم، مع فرض عدّ الجلدة شیئاً خارجیاً بالکلّیة یجب قطعها. (السیستانی).
2- 2. بشرط بقاء الصدق. (الفانی).
3- 3. إذا عدّ من الباطن فی العرف. (حسین القمّی).
4- 4. بل لا یُترک ما دام یحسب عرفاً بأنّه حائل عن نقطة اتّصاله؛ لکونه بنظر العرف أجنبیّاً عن الید ولا یکون بضعف اتّصاله محسوباً منها کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل الأقوی فیما ذکره من عدّه جزءاً خارجیاً، مع کونه حاجباً، وفی هذا الفرض لا یجب غسل اللحم بل الواجب غسل ما ظهر من البدن بعد قطعه، نعم لو عدّ الجلد المتصل من أجزاء البدن وإن کان اللحم شیئاً خارجیاً لم یجب قطع الجلد وإن وجب غسل موضع اللحم المعدود من الظاهر فعلاً. (الکوه کَمَرئی). * یعنی إذا لم یکن فی قطعه عسر. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی لو صحّ الفرض. (الحکیم). * لا یترک إلاّ أن یکون فی قطعه حرج أو عسر. (المرعشی). * لا یُترک ذلک. (الخوئی). * بل لا یترک ذلک. (زین الدین). * لا یُترک. (حسن القمّی). * بل الأقوی فی مفروض المسألة. (تقی القمّی). * لا یترک هذا الاحتیاط. (الروحانی). * لا یترک الاحتیاط المذکور. (مفتی الشیعة).

خارجیّاً(1) ولم یحسب جزءاً من الید(2).

حکم الشقوق علی ظاهر الکف

(مسألة 15): الشقوق الّتی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد إن کانت وسیعة یُری جوفها(3) وجب إیصال الماء فیها(4)، وإلاّ

ص: 210


1- 1. وعدّ حاجباً. (الفیروزآبادی). * بل هو الأقوی إن صحّ الفرض. (المیلانی). * فبهذه الصورة یجب إیصال الماء إلی ما تحتها، أو قطعه إذا لم یکن حرجیاً،ولا یجب غسله بعد فرض عدّه شیئاً خارجیاً. (الفانی). * الجمع بین وجوب غسل ذلک اللحم ما دام لم ینفصل مطلقاً وبین الاحتیاط بالقطع فیما لو عدّ شیئاً خارجیاً، ولم یحسب جزءاً لا یکاد یتمّ أصلاً. (اللنکرانی).
2- 2. إن صحّ الفرض فالظاهر وجوب القطع لیغسل ما تحته. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری).
3- 3. صرف کونه مرئیاً لا یوجب عدّه من الأعضاء الظاهرة، فالمسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). * لیس الملاک رؤیة الجوف، وإنّما الملاک عدّه عرفاً من الظاهر مقابل الباطن، فلو کان عمیقاً لا یعدّ کلّ ما یری منه من الظاهر حتی یجب غسله. (محمّد الشیرازی). * المدار فی وجوب الغسل کون المغسول معدوداً من الظاهر عرفاً. (تقی القمّی).
4- 4. إلاّ مع الحرج. (الفیروزآبادی). * إلاّ مع الضرر أو العسر والحرج. (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة). * لأنّها من الظاهر حینئذٍ، ولکنّه یشکل لو کان الشقّ الحادث عمیقاً؛ إذ لیس کلّ ما یری معدوداً من الظاهر، فلو شق بطنه ویری بعض ما فی جوفه لا یصیر بمجرد ذلک من الظاهر حتّی یجب غسله فی الغسل، فلیس کل مرئی یعدُّ من الظاهر فی ذلک الباب کما لا یخفی. (الشریعتمداری).

فلا، ومع الشکّ لا یجب(1)؛ عملاً بالاستصحاب(2)، وإن کان الأحوط الإیصال(3).

حکم ما یعلو البشرة مثل الجدری

(مسألة 16): ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره(4)، وإن انخرق، ولا یجب إیصال الماء تحت

ص: 211


1- 1. فی الشبهة المصداقیة، وأمّا فی الشبهة المفهومیة فلابدّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی المقلِّد. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. استصحاب کونه باطناً إنّما یجری فی الشبهة الموضوعیة، ولا یجری فی الشبهة المفهومیة کما قُرر فی محلّه، ولعلّ المسألة من قبیل الثانی. (الشریعتمداری). * علی بعض محتملاته وهو کون الشبهة موضوعیة؛ وإلاّ فعلی بعض التقادیر فهو مثبت، وعلی بعضها لا مجری له کما لا یخفی. (المرعشی). * فیما کانت الشبهة مصداقیة لا مفهومیة. (محمّد الشیرازی). * استصحاب کونه باطناً إنّما یجری ویفید إذا کانت الشبهة موضوعیة، وأمّا إن کانت الشبهة مفهومیة فلا تجری، فاحتمال کونه من الثانی أقوی، فعلی هذا فالاحتیاط الواجب فی إیصال الماء. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، زین الدین، السیستانی).
4- 4. إلاّ أن یُعدّ شیئاً خارجیاً. (الکوه کَمَرئی). * إذا عدّ ذلک شیئاً خارجیاً لا یترک الاحتیاط بقطعه وغسل ما تحته. (الروحانی).

الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض، ولا یجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکنّ الجلدة متّصلة قد تلزق(1) وقد لا تلزق یجب غسل ما تحتها(2)، وإن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعها(3).

حکم ما ینجمد علی الجرح عند برئة

(مسألة 17): ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد(4) لا یجب(5) رفعه وإن حصل البرء، ویجزی غسل ظاهره(6) وإن کان رفعه سهلاً. وأمّا الدواء الّذی انجمد علیه وصار کالجلد

ص: 212


1- 1. یجب غسلها وغسل ما تحتها. (زین الدین).
2- 2. وغسل الجلدة أیضاً إذا لم تعدّ شیئاً زائداً خارجیّاً. (اللنکرانی). * إذا لم یکن عسراً وحرجاً، وإذا عدّ عرفاً ما تحته من الظاهر، وغالباً لا یعد کذلک. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لو لم یکن فیه عسر ومشقّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یکن هناک عسر أو حرج أو غیرهما من المحاذیر. (المرعشی). * وإذا رفعها غسلها مع ما تحتها. (زین الدین).
4- 4. بنحو یعدّ من البشرة عرفاً. (آل یاسین). * إن عُدَّ من البشرة، وإلاّ فیجب الرفع إلاّ مع لزوم أحد المحاذیر المذکورة. (المرعشی). * أی یُعدّ من البشرة حقیقة. (المیلانی). * بحیث یعدّ من البشرة عرفاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. إذا کان معدوداً من البشرة عرفاً، وإلاّ فحکمه حکم ما بعده من الدواء. (الإصطهباناتی).
6- 6. بنحو ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (عبداللّه الشیرازی).

فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة(1) یکفی غسل(2) ظاهره، وإن أمکن رفعه بسهولة(3) وجب.

لایجب إزالة الوسخ الذی لیس بحاجب

(مسألة 18): الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیّاً(4) لا یجب إزالته، وإن کان عند المسح بالکیس فی الحمّام أو غیره یجتمع ویکون کثیراً، ما دام یصدق علیه غسل البشرة. وکذا مثل البیاض الّذی یتبیّن علی

ص: 213


1- 1. یأتی حکمها. (الحکیم، الخمینی، الآملی). * وسیأتی الکلام فیها مستقلاً إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی). * یأتی حکم ذلک فی بحث الجبیرة. (الخوئی). * فله حکمها مع ضمّ التیمّم علی الأحوط. (المیلانی). * ویأتی حکمها إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویأتی حکمه فی أحکام الجبائر. (السبزواری). * یأتی حکمها إن شاء اللّه تعالی. (زین الدین). * یأتی حکمه. (حسن القمّی). * یأتی حکمها فی مبحث الجبیرة إن شاء اللّه تعالی. (تقی القمّی). * یأتی حکمه فی مبحث الجبیرة. (الروحانی). * سیأتی حکمها. (السیستانی). * بل هو من الجبائر بالمعنی الآتی. (اللنکرانی).
2- 2. یأتی حکمه فی الجبیرة. (حسین القمّی). * علی النحو الآتی فی الجبائر. (البروجردی).
3- 3. أی من غیر مشقّة موجبة للحرج. (آل یاسین).
4- 4. معدوداً من الخارج. (الفانی). * معدوداً من البشرة. (المرعشی). * مرئیّاً ومعدوداً جزءا من البشرة. (مفتی الشیعة).

الید من الجصّ أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته(1) ویصدق معه غسل البشرة، نعم لو شکّ فی کونه حاجباً أم لا وجب إزالته.

الکلام فی الوسواسی

(مسألة 19): الوسواسی الّذی لا یحصل له القطع(2) بالغسل یرجع إلی المتعارف.

لا یجب قلع الشوکة فی الید فی بعض الصور

(مسألة 20): إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها، إلاّ إذا کان(3) محلّها علی فرض الإخراج

ص: 214


1- 1. المیزان وصول نفس الماء إلی البشرة، ولا یکفی وصول الرطوبة، فإذا لم یکن للبیاض جرم فلا یلزم وصول الماء إلی ما تحته، وإذا کان له جرم فلا یصل الماء منه إلیه، وإنّما تنفذ الرطوبة وهو غیر کافٍ. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لزوال التجزّم عنه، والوسوسة معدودة فی کتب الطبّ من الأمراض الدماغیّة عصمنا اللّه منها وقد وردت عن أئمة أهل البیت علیهم السلام أدعیة فی زوالها، ومن المجرّب فی ذلک: ما حدّثنی به زاهدا الزمان وإویسا الیمان، جرثومتا التقی والورع، الآیتان الباهرتان: الحاج میرزا جواد آقا الملکی التبریزی نزیل قم المشرّفة، والحاج الشیخ حسن علی الإصفهانی نزیل مشهد الرضا علیه السلام ، وکلاهما رویا عن العلاّمة الزاهد السیّد مرتضی الرضویّ الکشمیری النجفی بطرقه إلی جمال السالکین السیّد رضی الدین علی بن طاووس الحسنی صاحب کتاب «الإقبال» أنّه روی لدفع الوسوسة: أن یستعیذ الرجل قبل کلّ ما له فیه وسوسة بهذه الاستعاذة: «أعوذُ باللّه القویّ، وأعوذ بمحمّدٍ الرضی من شرّ کلّ شیطانٍ غویّ»، وقد ادّعی العلمان المذکوران التجربة فیه فلیغتنم قدرُه. (المرعشی).
3- 3. أو کانت ساترة شیئاً من الظاهر، کل ذلک مع عدم عسرٍ فی إخراجها کما مرّ فی نظیرها. (الإصطهباناتی). * ولم یکن فی إخراجه حرج ولا عسر ولا ضرر ولا غیرها. (المرعشی). * أو کانت ساترة شیئاً من الظاهر، فیجب إخراجها إذا لم یستلزم الإخراج العسر والحرج. (مفتی الشیعة). * أو کان إخراجها موجباً للعسر والحرج. (اللنکرانی).

محسوباً من الظاهر(1).

الکلام فی الوضوء الارتماسی

(مسألة 21): یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی(2)، لکن فی الید الیسری لابدّ أن یقصد الغسل حال الإخراج(3) من الماء حتّی

ص: 215


1- 1. أو کان بعض البشرة مستوراً بها. (عبداللّه الشیرازی). * بحیث یصدق علی الشوکة عنوان الحاجب. (الفانی).
2- 2. إذا حصل الغسل دفعة لا یجب مراعاة الأعلی، وکذا فی الوجه. (الجواهری). * مراعاةً خارجیة، ولا تکفی نیته فقط، فلو قصد غسل الید الیمنی برمسه فی الماء فلا بدّ من إمرار الید من الأعلی إلی الأدنی، أو تحریک العضو المرموس فی الماء تدریجاً. (الشریعتمداری). * بالمراعاة التدریجیة الخارجیة، ویتلوها التحریک حال کونه مرموساً، وفی اقتران النیّة بإدخال الید أو التحریک تحت الماء أو الإخراج وجوه، والمختار الأخیر. (المرعشی). * یجب أن تکون المراعاة مراعاةً خارجیة؛ ولذلک فیجب تحریک العضو المرموس فی الماء حتّی تغسل أجزاؤه من الأعلی إلی الأدنی تدریجاً، إمّا بإدخاله فی الماء من الجزء الأعلی إلی الأدنی تدریجاً، وإمّا بإخراجه کذلک، وإمّا بتحریکه تحت الماء کذلک بعد غمسه فیه، ولا تکفی نیة غسل الأعلی فالأعلی وحدها من دون مراعاة خارجیة، ولا یکفی التحریک الیسیر تحت الماء؛ لأنّه یقارن بین الأجزاء فی حدوث الغسل. (زین الدین). * خارجاً لا بمجرّد النیة. (السیستانی).
3- 3. ولابدّ أن یقصد کون جریان الماء علی العضو بعد الإخراج أیضاً جزءاً من الوضوء بمعنی کونه بقاءً لغسله، وإلاّ عاد المحذور، فلو قیل حینئذٍ بجواز قصد الغسل الوضوئی من أوّل الرمس إلی انتهاء الغسلة لم یکن بعیداً. (البروجردی). * الإخراج بمعنی الفصل عن الماء لیس بغسل، وبمعنی ما یترتب علیه من جریان الماء علی البشرة بعد الخروج یشکل معه إحراز الغسل فی العضو کلّه إلاّ بإمرار الید، ولو اُرید من حال الإخراج حاله و هو فی الماء لزم المسح بالماء الجدید، فلا یترک الاحتیاط فی الیسری بغسلها بالیمین، ولا أقل من أن یبقی منها شیئاً ویغسله بها. (المیلانی). * إذا قصد بالجزء المتّصل بالعضو حین الانفصال والخروج، فیلزم المحذور لاتّصاله ببقیة الماء، فلابدّ أن یقصد الغسل بالمجموع منه ومن الباقی علی العضو. (عبداللّه الشیرازی). * علی سبیل التدریج من الأعلی فالأعلی قاصداً حصول الغسل بآخر تماس الماء لئلاّ یلزم المسح بالماء الجدید، والأحوط الأولی أن یدع جزءا من الید فیغسله بعد الخروج أو یغسل الید غسلة ثانیة بعده. (الخمینی). * مع کون جریان الماء علی الید بعد إخراجها مقصوداً أو من متمّمات الغسل الوضوئی، وتکون تمامیّة الغسل بنهایة التماس المائی. (المرعشی). * فی تحقّق مفهوم الغسل بذلک إشکال. (الخوئی). * علی الأحوط، وکذا فی غسل الید الیمنی. (محمّد الشیرازی). * بل الأحوط أن یرمس الوجه والید الیمنی من الأعلی فی الماء بقصد الوضوء، ثم یرمس الید الیسری من المرفق فی الماء بقصد الوضوء إلی الزند، ثم یغترف الماء بیده الیمنی ویغسل من زند الید الیسری إلی الأصابع، وإذا توضأ بغیر هذا النحو ففی صحة الوضوء إشکال. (حسن القمّی). * الأحوط فی الوضوء الارتماسی أن یقصد الغسل برمس الید فی الماء، مع مراعاة الأعلی فالأعلی، وعدم اختلاط رطوبة الکفّ بغیرها. (تقی القمّی). * فی صدق الغسل علی إخراج العضو من الماء إشکال، بل منع، بل یقصد التوضّؤَ بنفس الارتماس التدریجی، وحیث إنّ الإخراج یعدّ من توابع الغسل فلا یصدق علی المسح ببلّته أنّه مسح بالماء الخارجی علی الأظهر. (السیستانی). * أو یقصد بکلٍّ من الإدخال والإخراج، غایة الأمر کان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب، وبالإخراج هو الغسل الثانی المستحبّ بناءً علی استحبابه أو یقصد کون المجموع عملاً واحداً کما یساعده العرف، ولعلّه المنشأ لاستشکال بعض فیما فی المتن؛ نظراً إلی أنّ الغمس لا یصدق معه الاستئناف عرفاً. (اللنکرانی).

ص: 216

لا یلزم المسح بالماء الجدید(1).

بل وکذا فی الید الیمنی(2) إلاّ أن یُبقی شیئاً(3) من الید الیسری لیغسله

ص: 217


1- 1. ویراعی فیها وفی الیمنی کون الإخراج بحیث لا یجری الماء من الذراع إلی الکفّ. (حسین القمّی).
2- 2. لوجوب مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری علی الأحوط عندنا، وأمّا علی ما اختاره المصنّف قدس سره من جواز ترکه ومسح الرجلین بالید الواحدة وإن کانت یسری لا یجری الحکم فی الیمنی. (الفیروزآبادی). * بناءً علی وجوب مسح الرأس والرجل الیمنی بالید الیمنی. (الکوه کَمَرئی). * إن لم نکتفِ فی المسح بنداوة الوضوء مطلقاً. (الفانی). * بناءً علی لزوم مسح الرأس والرجل الیمنی بالید الیمنی، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
3- 3. الأحوط الاقتصار علی هذه الصورة حتّی مع الاقتصار فی الرمس علی الیسری. (الحکیم). * أو یقصد الغسل الوضوئی من أوّل الرمس فی الماء إلی انتهاء الغسل الوضوئی. (السبزواری). * وفی حکمه فی عدم استلزام المسح بالماء الجدید _ إن لم نقل بما فی التعلیق السابق _ غسل الیسری بالیمنی ثانیاً؛ لاستحباب الغسلة الثانیة، ولو قلنا بجواز إیجاد جمیع المسحات بید واحدة _ کما سیجیء _ جاز أن یغسل الیمنی بغیر الرمس والیسری بالرمس ثم المسح بالیمنی فقط، کما یجوز غسل الیمنی بالرمس والیسری بصب الماء علیها من دون غسلها بالیمنی ثم المسح بالیسری فقط. (السیستانی).

بالید الیمنی حتّی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء(1).

الوضوء بماء المطر

(مسألة 22): یجوز الوضوء بماء المطر کما إذا قام تحت السماء(2) حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی، وکذلک بالنسبة إلی یدیه، وکذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه ولو لم ینوِ من الأوّل(3)، لکن بعد جریانه علی جمیع محالّ الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله(4)، وکذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی

ص: 218


1- 1. نعم، إذا قصد الغسل الوضوئی من أوّل الرمس فی الماء إلی انتهاء الغسل الوضوئی لا یکون المسح بماءٍ جدید. (مفتی الشیعة).
2- 2. تنظیر بعض الفقهاء ما نحن فیه بمسألة الاستعانة بالغیر فی الوضوء غیر وجیه، بل ممنوع، مضافاً إلی أنّ الاستعانة کانت محذورة فی نفس الغسل لا فی مقدّماته، کما قدّمناه. نعم، لابدّ للمتوضّئ بالمطر أن یتحرّز من وقوع القطرات علی کفّیه بعد تمامیّة غسلهما ولم یشر إلیه قدس سره إحالةً إلی وضوحه. (المرعشی).
3- 3. تحقّق المطلوب فی هذا الفرض محلّ إشکال قویّ. (المرعشی).
4- 4. مشکل جدّاً؛ إذ لا یصدق علیه الغسل؛ ولذا لا یکفی نحو هذا العمل فیما یعتبر فیه التعدد، فلو تنجّست یده بالبول وصب علیه الماء صدق علیه الغسل مرّة، ولو مسح بیده علی المحل ونقل الماء من بعض العضو إلی آخر لا یکفی ذلک فی التعدد، ومنه یعلم إشکال الصورة الثانیة. (الشریعتمداری).

أیضاً(1)، وکذا لو ارتمس فی الماء(2) ثمّ خرج وفعل ما ذکر(3).

الشک فی کون شیء من الظاهر

(مسألة 23): إذا شکّ فی شیء أ نّه من الظاهر حتّی یجب غسله أو الباطن فلا فالأحوط غسله(4)، إلاّ إذا کان سابقاً من

ص: 219


1- 1. لکن مع صدق الغسل، وإلاّ فیشکل الاکتفاء به، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * مشکل جداً، وکذا ما بعده. (زین الدین). * فیه وفیما بعده إشکال. (السیستانی).
2- 2. فیه إشکال أیضاً. (المرعشی).
3- 3. مع صدق الغسل فی الجمیع. (الفیروزآبادی). * مع صدق الغسل فی الصورتین. (الإصطهباناتی، اللنکرانی).
4- 4. والأقوی عدم وجوب غسله. (الجواهری). * الأولی غسله إلاّ علی شرطیة أمر بسیط شکّ فی تحقّقه علی وجه. (الفیروزآبادی). * لکنّ الأقوی عدم وجوب غسله، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * للشکّ فی المحقّق الجاری فیه أصالة الاشتغال، إلاّ إذا کان مبیحاً فإنّ الأصل فیه البراءة. (آقا ضیاء). * وإن کان لا یجب. (آل یاسین). * والأولی. (الکوه کَمَرئی، اللنکرانی). * بل هو الأقوی، سواء کانت الشبهة مصداقیة أو مفهومیة بناءً علی ما هو الحقّ من جریان قاعدة الاشتغال فی الشکّ فی أجزاء الوضوء وشرائطه، نظراً لما یستفاد من الأدلّة من وحدته وبساطته، وإن قلنا بالبراءة فی الشکّ بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین فی غیره، وعلیه فیجب غسل عکن البطن وما أشبهها من طیّات البدن. (کاشف الغطاء). * لکنّ الأقوی عدم وجوبه، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر. (الشاهرودی). * والأقوی عدم وجوب غسله، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر. (الرفیعی). * لا یجب العمل بهذا الاحتیاط؛ لأنّه شکّ فی التکلیف ومجری للبراءة، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر وشکّ فی صیرورته من الباطن فیجب؛ لاستصحاب الحکم أو الموضوع. (البجنوردی). * لکنّ الأقوی عدم وجوب غسله، لا سیّما إذا کانت الشبهة موضوعیة، إلاّ مع سبق کونه من الظاهر. (المیلانی). * الأولی. (الفانی). * وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * والأقوی عدم وجوبه، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر. (الخوئی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر عدم وجوبه. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوبه، إلاّ إذا کان سابقاً من الظاهر فإنّه حینئذٍ یجب ذلک. (الروحانی). * الظاهر عدم وجوب غسله وإن کان الاحتیاط الاستحبابیّ غسله. (مفتی الشیعة).

الباطن(1) وشکّ فی أ نّه صار ظاهراً

ص: 220


1- 1. لا یُترک فیه الاحتیاط. (الإصفهانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الإصطهباناتی). * بل مطلقاً. (البروجردی، الحکیم، السیستانی). * وکانت الشبهة موضوعیة، فیه وفی الفرض الّذی بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الشبهة الموضوعیة لا المفهومیة کما تقدّم. (الشریعتمداری). * لا یترک الاحتیاط بغسله بنیّة الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیه أیضاً. (الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وکانت الشبهة فی المورد موضوعیة لا مفهومیة. (مفتی الشیعة).

أم لا(1)، کما أ نّه یتعیّن غسله لو کان سابقاً من الظاهر ثمّ شکّ فی أ نّه صار باطناً أم لا.

الثالث: مسح الرأس ببلة الوضوء و محل المسح من الرأس

الثالث: مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید(2)، ویجب أن یکون علی الربع المقدّم من الرأس(3) فلا یجزی غیره(4)، والأولی والأحوط الناصیة(5)، وهی ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهة،

کیفیة المسح و ما یعتبر فیه

ویکفی

ص: 221


1- 1. وکان شکه موضوعیاً لا مفهومیاً، وقد مرّ الکلام فی الفرق بینهما، ثمّ إنّ هنا اُموراً یبتلی بها المتوضّئ: کالشکّ فی أساریر جلدة الوجه والیدین والرجلین وأکنّتها، هل هی من الظاهر، أو الباطن؟ والمرجع العرف، ومن تلک الاُمور: هل یلزم إمرار أنامل الید الیسری بین أشاجع الید الیمنی وبالعکس بناءً علی لزوم الإمرار فی الغسل، أو لا ؟ وینبغی رعایة الاحتیاط فی ذلک، ومنها: هل یجب علیه لو لم یمکن حفظ النداوة للمسح لمکان حرارة الهواء وهبوب الریاح العاصفة المسیر إلی محلّ مأمون منها یمکن إبقاؤها فیه، أو لا ؟ ومنها: لو لم یمکن مسح مقدّم الرأس حتی مع الجبیرة فهل یجب مسح الطرف الآخر منه الأقرب إلی المقدّم فالأقرب، أو یجمع بینه وبین التیمّم، أو ینتقل فرضه إلی التیمّم، أو یسقط فرض مسح الرأس؟ وجوه، ولعلّ ثانیها أقربها. (المرعشی). * الأحوط غسله حتی فی هذه الصورة، بل هو الأقوی مطلقاً. (زین الدین).
2- 2. هذا القید لم یثبت من الروایات، بل هی ظاهرة فی الإطلاق وسیأتی منه التصریح بذلک فی المسألة (25). (الفانی). * أی بلّة الوضوء، سواء کانت باقیة فی الکفّ الیمنی أم لا ، کما یأتی تفصیله فی المسألة (25). (مفتی الشیعة).
3- 3. ممّا یلی الجبهة. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5. فی کفایة الاقتصار فی المسح علی غیرها من مقدّم الرأس تأمّل فلا یترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * کون المسح علیها أولی وأحوط محلّ تأمّل، ولعلّ الأولی والأحوط فوقها. (الخمینی). * والأحوط إدخال شیء من فوقها فی المسح. (المرعشی).

المسمّی ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ(1)، والأفضل بل الأحوط(2) أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع(3) بل الأولی أن یکون بالثلاث، ومن طرف الطول أیضاً یکفی المسمّی، وإن کان الأفضل(4) أن یکون بطول إصبع، وعلی هذا فلو أراد إدراک الأفضل ینبغی أن یضع ثلاث أصابع علی الناصیة(5) ویمسح بمقدار إصبع من الأعلی إلی الأسفل، وإن کان لا یجب کونه کذلک(6) فیجزی النکس(7)، وإن کان الأحوط(8) خلافه، ولا یجب

ص: 222


1- 1. لا یجزی الأقل علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. (الشاهرودی). * فی کفایة الأقل تأمّل. (المیلانی).
2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، المرعشی، الشریعتمداری).
3- 3. بل هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، کما أنّ الأحوط وقوعه علی الناصیة. (الشاهرودی).
4- 4. لاینبغی ترکه. (المیلانی). * الأولی رعایته. (المرعشی).
5- 5. لا تکون الناصیة بمقدار إصبع فی النوع حتّی یمکن ما ذکره. (الخمینی).
6- 6. الأحوط الاقتصار علی ذلک. (البروجردی).
7- 7. فیه وفی المسح عرضاً تأمّل. (مهدی الشیرازی). * أی من الأسفل إلی الأعلی. (مفتی الشیعة).
8- 8. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، الرفیعی، المرعشی، الخوئی، الآملی، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (الخمینی).

کونه علی البشرة، فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدّم(1) بشرط أن لایتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس(2)، فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز(3) وإن کان مجتمعاً فی الناصیة(4)، وکذا لا یجوز علی النابت فی غیرالمقدّم، وإن کان واقعاً علی المقدّم، ولا یجوز المسح علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما وإن کان شیئاً رقیقاً لم یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة. نعم، فی حال الاضطرار لا مانع من المسح(5) علی

ص: 223


1- 1. المرسل علی طبعه، فلو جمعه أو ردّه أو ألقاه من طرف إلی طرف أشکل المسح علیه. (مهدی الشیرازی). * ما کان منه فی محلّه بطبعه علی الأحوط. (المیلانی). * فلا یجب التفریق لا علی الرجل ولا علی المرأة. (مفتی الشیعة).
2- 2. وأن یکون مرسلاً علی طبعه، فلو جمعه أو ردّه إلی الفوق فالأحوط عدم جواز المسح علیه. (حسین القمّی). * ولا عن حدّ مقدّم الرأس. (البروجردی). * بل عن حدّ مقدّم الرأس. (السیستانی). * أی مقدّمه. (اللنکرانی).
3- 3. ویجوز المسح علی اُصوله. (الحکیم).
4- 4. وله أن یمسح علی اُصوله. (زین الدین).
5- 5. إطلاق الحکم مشکل، فالأحوط ضمّ التیمّم. (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئی). * تفصیل الکلام وحکم الفرع سیجیء فی بحث الجبائر إن شاء اللّه تعالی. (تقی القمّی).

المانع کالبرد(1) أو إذا کان شیئاً لا یمکن رفعه، ویجب أن یکون المسح بباطن الکفّ(2)، والأحوط(3) أن یکون بالیمنی(4)، والأولی(5) أن یکون بالأصابع.

التسویة بین أنحاء المسح

(مسألة 24): فی مسح الرأس لا فرق(6) بین أن یکون

ص: 224


1- 1. الّذی یخاف معه الضرر، أو لا یمکن تحمّله عادة. (آل یاسین). * یأتی تفصیل الکلام فیه فی مبحث الجبیرة. (زین الدین). * یأتی حکمه فی الجبیرة. (حسن القمّی). * سیجیء الکلام فیه قریباً. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم، الخوئی، حسن القمّی). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر جواز المسح بالید الوضوئی. (الفانی). * غیر معلوم، بل جوازه بظاهره أقوی، بل الجواز بالذراع أیضاً لا یخلو من وجه وإن کان خلاف الاحتیاط، بل لا یُترک هذا الاحتیاط، والأقوی عدم تعیین الیمین. (الخمینی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * لا یجب وإن کان أحوط. (السیستانی). * والأقوی جوازه بظاهره بل بالذراع. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی). * الأولی کما فی الأصابع. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی). * المسح بالیمنی أمر مندوب. (مفتی الشیعة). * والأظهر عدم لزومه. (السیستانی).
5- 5. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
6- 6. الأحوط أن یمسح من الأعلی إلی الأسفل کما هو المتعارف. (حسین القمّی). * ینبغی رعایة الطول مع رعایة الأعلی فالأعلی فی البین. (المرعشی).

طولاً(1) أو عرضاً(2) أو منحرفاً.

الرابع: مسح الرجلین

الرابع: مسح الرجلین من روءوس الأصابع إلی الکعبین، وهما قبّتا القدمین علی المشهور(3)،

تحدید المسح والمراد من الکعبین و کیفیة المسح

والمفصل بین الساق والقدم علی قول بعضهم، وهو الأحوط(4).

ویکفی المسمّی(5) عرضاً ولو بعرض إصبع أو

ص: 225


1- 1. وإن کان الأحوط أن یکون طولاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط أن یکون طولاً. (الإصطهباناتی، حسن القمّی). * الأحوط کونه طولاً. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. وهو الأقوی. (الفیروزآبادی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم). * المنصور. (الفانی). * وهو المنصور، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * وهو الأقوی المؤیّد بکلام أهل الخبرة وفتاوی من یعتدّ به. (المرعشی). * وهو الأظهر. (تقی القمّی). * الکعب: هو العظم الناتئ الواقع فی مجمع الساق والقدم، کما عن العلاّمة رحمه الله . (الروحانی).
4- 4. والأقوی ما علیه المشهور. (الجواهری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی، صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی). * مارّاً بالمسح إلیه علی قبّة القدم، وإلاّ کان خلاف الاحتیاط. (آل یاسین). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط مع المرور بقبّة القدم. (زین الدین). * مارّاً بالمسح علیه علی قبّة القدم. (حسن القمّی). * وهو الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی، وفی نسبة الأوّل إلی المشهور تأمّل، بل منع. (السیستانی).
5- 5. الأحوط أن یمسح بتمام ظهر الکفّ علی تمام ظهر القدم. (کاشف الغطاء).

أقلّ(1)، والأفضل(2) أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم(3)، ویجزی الابتداء بالأصابع(4) وبالکعبین، والأحوط الأوّل(5)،

اعتبار تقدیم الرجل الیمین علی الیسری

کما أنّ

ص: 226


1- 1. فی کفایة الأقل تأمّل. (المیلانی).
2- 2. بل هو الأحوط، وأحوط منه أن یکون بکلّ الکفّ. (الإصفهانی). * بل هو الأحوط. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (میلانی، المرعشی). * بل الأحوط. (الآملی). * بل الأحوط، وأحوط منه مسح تمام ظهر القدم بتمام الکفّ. (الروحانی). * بل الأحوط، والأفضل مسح تمام ظهر القدم بتمام الکفّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. وهو موافق للاحتیاط أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * بل بتمام الکفّ وإن لم یستوعب تمام ظهر القدم. (صدر الدین الصدر). * والأفضل الأحوط کون المسح بالکف کلّه. (الإصطهباناتی). * بتمام الکفّ. (عبدالهادی الشیرازی، الخوئی، السیستانی). * بالکفّ کلّها. (المیلانی). * بأن یضع کفّه علی رؤوس الأصابع ثمّ یمسح ظهر قدمه إلی الکعب. (زین الدین). * بکل الکفّ. (حسن القمّی). * بتمام کفّه. (تقی القمّی).
4- 4. أی مقبلاً، وبالکعبین مدبراً کما فی الخبر، وعلی هذا یصحّ أن یمسح الرجل الیمنی مقبلاً والیسری مدبراً لإطلاق الخبر(الوسائل: باب 20 من أبواب الوضوء ح 1، 2، 3.). (مفتی الشیعة).
5- 5. بل لا یُترک، وکذا ما بعده من الاحتیاطات الراجعة إلی هذه المسألة. (آل یاسین). * والأولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا تُترک الاحتیاطات الثلاثة. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاطان، وکذلک الاحتیاط الآتی. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک کما تقدّم. (المرعشی). * بل الأولی. (الروحانی).

الأحوط(1) تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، وإن کان الأقوی جواز مسحهما معاً(2).

نعم، لا یقدّم الیسری علی الیمنی(3)،

ص: 227


1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا ینبغی ترک الاحتیاطین. (البروجردی). * لا یُترک. (الحکیم، المرعشی). * لا یُترک هذا وما یتلوه. (المیلانی). * لابدّ من مراعاته، وأمّا عدم جواز تقدیم الیسری بعنوانه فلم یثبت. (الفانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الخوئی، حسن القمّی).
2- 2. فی الأقوائیة نظر. (حسین القمّی). * الأحوط الأولی رعایة الترتیب بین الیمنی والیسری. (المرعشی). * لا یبعد جواز مسح الیمنی بالیسری وبالعکس، وجواز مسحهما معاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط وإن کان الأقوی جوازه. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * وفیه تأمّل، ولا یخلو جواز التقدیم من قوّة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط لزوماً. (السیستانی).

والأحوط(1) أن یکون مسح الیمنی بالیمنی، والیسری بالیسری، وإن کان لا یبعد(2) جواز مسح کلیهما بکلّ منهما، وإن کان شعر علی ظاهر القدمین(3) فالأحوط(4) الجمع(5)

ص: 228


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، الإصطهباناتی، الحکیم، أحمد الخونساری، المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر، الخوئی). * بل المتعیّن. (زین الدین). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، ولعلّ هذا أظهر. (الروحانی).
2- 2. الأحوط کما تقدّم ترک ما ذکره. (المرعشی). * بل یجوز المسح بید واحدة لهما، وبمسح الیمنی بالیسری وبالعکس. (مفتی الشیعة).
3- 3. یجب المسح علی البشرة، فالظاهر عدم الاجتزاء بمسح الشعر عن البشرة. نعم، الأحوط وجوباً مسح الشعر النابت فیها معاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الظاهر أنّه لا وجه لهذا الاحتیاط، بل اللازم فی الصورة المفروضة مسح خصوص البشرة، إلاّ فی ما کان الشعر متعارفاً فیکفی المسح علیه. (تقی القمّی). * وإن کان الأقوی کفایة المسح علی البشرة فقط. (اللنکرانی).
5- 5. یجزی المسح علی البشرة قطعاً. (مهدی الشیرازی). * إذا کان مقداراً معتدّاً به، وأمّا إذا کان قلیلاً فیکفی المسح علی البشرة، کما أنّ الظاهر کفایة المسح علی الشعر إذا کان کثیفاً فی الغایة. (عبداللّه الشیرازی). * استحباباً. (محمّد الشیرازی).

بینه(1) وبین البشرة(2) فی المسح(3)، وتجب إزالة الموانع والحواجب، والیقین بوصول الرطوبة إلی البشرة، ولا یکفی الظنّ.

الحکم فی مقطوع بعض القدم

ومن قطع بعض قدمه مسح علی الباقی(4) ویسقط مع قطع

ص: 229


1- 1. المسح علی البشرة مجزٍ قطعاً فلا حاجة إلی الجمع. (البروجردی). * والأقوی کفایة المسح علی البشرة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان المسح علی الموضع الّذی فیه الشعر، وإن کان علی غیره اجتزأ بالمسح علیه. (الحکیم). * الواجب مسح البشرة فی الرِجل، فلا یکفی المسح علی الشعر، ولا یجب الجمع بینهما. (الفانی). * کما تقدم فی الشعر الخفیف الکائن علی الوجه، وفی لزوم الجمع وعدم الاکتفاء بالبشرة شوب إشکال. (المرعشی).
2- 2. لا ریب فی کفایة المسح علیها، والأظهر کفایة المسح علی الشعر إذا عدّ من توابع البشرة بأن لا یکون خارجاً عن المتعارف. (السیستانی).
3- 3. إذا مسح علی المحلّ الذی فیه الشعر، وإن مسح علی غیره اکتفی بمسح البشرة فقط. (المیلانی). * لعلّ المراد: الجمع بین مسح الشعر ومسح البشرة تحت الشعر کما قیل فی الشعر الخفیف علی الوجه، ولیس مقصوده الجمع بین مسح الشعر ومسح البشرة التی لیس فیها شعر حتّی یقال بکفایة مسح البشرة قطعاً، ولا یحتاج إلی مسح الشعر. (الشریعتمداری). * إذا کان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ریب فی جواز المسح علی ظاهر القدم علی ما هی علیه، وإذا کان خارجاً عن المتعارف فلا ریب فی تعیّن المسح علی البشرة. (الخوئی). * یتعیّن المسح علی البشرة مطلقاً ویجزی. (الروحانی).
4- 4. الأحوط ضمّ التیمّم إلی وضوئه. (الرفیعی).

تمامه(1).

اعتبار أن یکون المسح بنداوة الوضوء

(مسألة 25): لا إشکال فی أ نّه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء(2)، فلا یجوز المسح بماء جدید، والأحوط أن یکون بالنداوة الباقیة فی الکفّ(3)، فلا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی سائر أعضاء الوضوء؛ لئلاّ یمتزج ما فی الکفّ بما فیها، لکنّ الأقوی جواز ذلک(4)،

ص: 230


1- 1. أی من قبّة القدم وإن کان الأحوط حینئذٍ مسح البقیة إلی المفصل. (الخمینی). * أیّ تمام المحدود من القدم، لا تمامها، فحینئذٍ ینبغی أن یمسح علی البقیّة منها إلی المفصل. (المرعشی).
2- 2. یعنی یکون نداوة مجرّدة عن الأجزاء المائیة. (الرفیعی).
3- 3. هذا هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، آل یاسین، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * بل الأقوی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه. (البروجردی). * بل هو الأظهر والأقوی. (المرعشی). * بل هو الأظهر، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الخوئی). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * بل هذا هو الأظهر. (الروحانی).
4- 4. بل الأحوط عدمه. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، الآملی). * قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم، حسن القمّی). * بل الأقوی عدم الجواز. (الشاهرودی). * فیه تأمّل. (المیلانی). * الظاهر من بعض الأدلة _ کمصحّح بکیر(الوسائل: باب 15 من أبواب الوضوء، ح 11.) _ عدم جواز ذلک، ولزوم کون المسح ببلّة یده مع الإمکان، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * قد عرفت عدم جوازه. (المرعشی). * لکنّه خلاف الاحتیاط اللازم. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی خلافه. (تقی القمّی). * بل عدم جوازه، ولکن لا یعتبر کونه بالکفّ وبنداوته، فیکفی المسح بأیّ موضع من مواضع الید التی یلزم غسلها فی الوضوء حتّی الذراع، وإن کان ذلک علی خلاف الاحتیاط. (السیستانی).

وکفایة کونه برطوبة الوضوء وإن کانت من سائر الأعضاء فلا یضرّ الامتزاج(1) المزبور، هذا إذا کانت البلّة باقیة فی الید، وأمّا لو جفّت فیجوز الأخذ من سائر

ص: 231


1- 1. الأحوط عدمه. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی حال الاختیار. (الکوه کَمَرئی). * قد عرفت إضراره فی حال الاختیار. (المرعشی). * لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الأحوط وجوباً، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری بعد الانتهاء من غسلها. (مفتی الشیعة).

الأعضاء(1) بلا إشکال من غیر ترتیب بینها علی الأقوی، وإن کان الأحوط تقدیم اللحیة والحواجب(2) علی غیرهما من سائر الأعضاء، نعم الأحوط عدم أخذها(3) ممّا خرج من اللحیة عن حدّ الوجه کالمسترسل منها(4)، ولو کان فی الکفّ ما یکفی الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ یأخذ

ص: 232


1- 1. الأظهر الاقتصار علی الأخذ من بلّة اللحیة الداخلة فی حدّ الوجه، وبذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الخوئی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی الأخذ من اللحیة. (حسن القمّی). * الدلیل یختص بأخذ الرطوبة من اللحیة لمسح الرأس. (تقی القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی الأخذ من بلّة اللحیة. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بتقدیم اللحیة علی الحواجب، ثم تقدیم الحواجب والأشفار علی غیرهما من سائر الأعضاء. (زین الدین).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * الأقوی جواز أخذ بلل الوضوء منه. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * هذا الاحتیاط استحبابی فی المسترسل من اللحیة المتعارفة التی هی القبضة وما دونها. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی).
4- 4. الرطوبة الموجودة فی المسترسل غیر داخلة فی ماء الوضوء. (تقی القمّی). * وإن کان الأقوی جواز الأخذ من المسترسل إلاّ ما خرج عن المعتاد. (السیستانی).

للرجلین من سائرها علی الأحوط(1)، وإلاّ فقد عرفت(2) أنّ الأقوی(3) جواز الأخذ مطلقاً(4).

ص: 233


1- 1. بل الأقوی کما عرفت. (الکوه کَمَرئی). * بل علی الأقوی. (المرعشی). * الأحوط الاقتصار علی الأخذ من اللحیة. (حسن القمّی). * بل الأقوی کما مرّ. (الروحانی). * بل من خصوص اللحیة کما مرّ. (السیستانی).
2- 2. قد مرّ أنّ عدم الجواز هو الأقوی. (النائینی). * وقد عرفت الإشکال فیه. (الإصفهانی، الآملی). * قد عرفت أ نّه خلاف الاحتیاط. (آل یاسین). * وقد عرفت أنّ الأحوط عدمه. (الإصطهباناتی). * قد عرفت إشکاله. (الحکیم). * بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الکفّ اختیاراً، بل لجوازه بالذراع وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط فی الثانی. (الخمینی).
3- 3. قد مرّ الاحتیاط. (حسین القمّی). * قد عرفت أنّه لا قوّة فیه، بل الأقوی عدم جواز ذلک، ولزوم کون المسح ببلّة یده مع الإمکان. (البجنوردی). * وقد عرفت منعه. (السیستانی). * بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الکفّ، بل بالذراع. (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط الترتیب فی المأخوذ منه. (صدرالدین الصدر). * قد عرفت عدم جوازه. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّ الأحوط خلاف ذلک، ولا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الاحتیاط الوجوبی فی ترکه. (السبزواری). * قد عرفت أنّ الأقوی عدم الجواز. (زین الدین).

لابد من تأثر الممسوح ببلة الماسح

(مسألة 26): یشترط فی المسح أن یتأثّر الممسوح برطوبة الماسح، وأن یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر، وإن کان علی الممسوح رطوبة خارجة فإن کانت قلیلة(1) غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح(2) فلا بأس(3) وإلاّ لابدّ من تجفیفها(4)، والشکّ فی التأثیر کالظنّ لا یکفی، بل لابدّ من

ص: 234


1- 1. بل نداوة محضة. (المیلانی). * بحیث تکون مستهلکة، ولا تکفی الغلبة غیر الهالکة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل یجب أن یستند المسح إلی رطوبة الماسح. (الکوه کَمَرئی). * بحیث یستند الأثر إلیها فقط. (البروجردی). * لا یکفی ذلک، بل اللازم استناد المسح إلی رطوبة الماسح. (المرعشی).
3- 3. إذا کانت نداوة محضة ولم یکن هناک أجزاء مائیة، وإلاّ لزم التجفیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الحکیم). * إذا کانت نداوة محضة بحیث یستند الأثر إلی رطوبة الماسح وحدها، وإلاّ فیشکل. (الآملی). * فیه إشکال، إلاّ أن یستهلک فی رطوبة الماسح. (حسن القمّی). * إذا کانت نداوة محضة أو مستهلکة. (السیستانی).
4- 4. لا یلزم التجفیف. (الجواهری). * بل لابدّ من تجفیفها مطلقاً، إلاّ أن تستهلک فی جنب رطوبة الکفّ، وإلاّ اُشکل المسح بها من جهة الاختلاط بالنسبة إلی العضو اللاحق. (آل یاسین). * التجفیف لیس بلازم، بل یکفی التنشیف، والملاک _ کما مرّ _ استناد المسح إلی رطوبة الماسح. (المرعشی). * لابدّ من تجفیف رطوبة الممسوح إذا منعت من تأثیر رطوبة الماسح، وکذلک إذا أوجبت کون المسح بماء مختلط من ماء الوضوء وغیره. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * حتّی یحصل العلم بتأثّر الممسوح بها. (مفتی الشیعة). * أو تقلیلها بالحد المتقدّم. (السیستانی).

الیقین(1).

(مسألة 27): إذا کان علی الماسح حاجب ولو وصلة رقیقة لابدّ من رفعه(2)، ولو لم یکن مانعاً من تأثیر رطوبته فی الممسوح.

تعذر المسح بباطن الکف و ظاهرها

(مسألة 28): إذا لم یمکن المسح(3) بباطن الکفّ یجزی(4) المسح بظاهرها(5)، وإن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه(6) ثمّ

ص: 235


1- 1. وأن یکون التأثیر مستقلاًّ، لا منضمّاً إلی شیء آخر. (مفتی الشیعة).
2- 2. إلاّ فی موارد الضرر فیأتی حکمها فی الجبیرة. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ کفایة المسح بأیِّ جزء من أجزاء الید اختیاراً، وإن لم یکن فیها رطوبة ولم یتمکن من الأخذ من رطوبة اللحیة فالأحوط إعادة الوضوء. (السیستانی).
4- 4. مرّ جوازه اختیاراً، فتسقط الفروع المتفرّعة علی عدمه، والأحوط ما ذکره، بل لا یُترک فی بعض الفروض. (الخمینی). * الجزم بالإجزاء مع عدم الدلیل مشکل فتصل النوبة إلی التیمّم، و مقتضی الاحتیاط الجمع بین الأمرین. (تقی القمی). * قد مرّ أ نّه لا ترتیب بین الباطن والظاهر، وکذا بین الکفّ والذراع، فتسقط الفروع المترتبة علیه. (اللنکرانی).
5- 5. الأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الروحانی).
6- 6. تقدّم أ نّه لابدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحیة الداخلة فی حدّ الوجه، وبذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الخوئی). * علی الترتیب المتقدّم علی الأحوط، وکذا فی لاحقه. (زین الدین).

یمسح به، وإن تعذّر بالظاهر أیضاً مسح بذراعه(1)، ومع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع(2)، وإن کان عدم التمکّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء(3)، وکذا بالنسبة إلی ظاهر الکفّ، فإنّه إذا کان عدم التمکّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع، بل علیه أن یعید.

(مسألة 29): إذا کانت الرطوبة علی الماسح زائدة، بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح، لا یجب تقلیلها(4)، بل یقصد

ص: 236


1- 1. والأحوط تقدیم باطنه علی ظاهره مع الإمکان. (الإصطهباناتی). * مع تقدیم الباطن علی الظاهر. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط بتقدیم باطن الذراع علی ظاهرها. (المرعشی). * علی الأحوط لزوماً. (الخوئی).
2- 2. والأحوط تقدیم رطوبة اللحیة کما تقدّم. (المرعشی).
3- 3. علی الأحوط فیه وفی ما بعده، إلاّ إذا جفّت رطوبة أعضائه مطلقاً فتتعیّن علیه الإعادة. (آل یاسین).
4- 4. الأحوط عدم حصول الجریان. (الفیروزآبادی). * بل یجب إذا کانت من الکثرة بحیث تتمحّض للغسل عرفاً. (آل یاسین). * إن کان بالمسح والإمرار حصل الغسل، لا یُترک الاحتیاط بالتقلیل، بل لزومه لا یخلو من قوّة، لکنّه مجرّد فرض، وإن کان بعد رفع الید یجری الماء علی المحلّ بحیث یتحقّق أوّل مراتب الغسل لا یجب التقلیل. (الخمینی). * والأحوط ذلک، بل لا یخلو من قوّة فی صورة صدق الغسل بالإمرار المقرون بالجریان. (المرعشی). * الأحوط تقلیلها فلا یصدق الغسل. (زین الدین).

المسح(1) بإمرار الید وإن حصل به الغسل(2)، والأولی(3) تقلیلها.

(مسألة 30): یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح، فلو عکس بطل(4)، نعم الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضرّ بصدق المسح(5).

لو تعذر المسح ببلة الوضوء

(مسألة 31): لو لم یمکن(6) حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحرّ فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک، ولو باستعمال ماء کثیر بحیث کلّما أعاد الوضوء لم ینفع فالأقوی جواز المسح(7) بالماء الجدید،

ص: 237


1- 1. الظاهر أ نّه لا یفید قصد المسح مع صدق الغسل عرفاً، فلابدّ من تقلیلها. (صدرالدین الصدر).
2- 2. لکن بعد تحقّق المسح. (المیلانی).
3- 3. بل الأحوط. (الإصطهباناتی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی). * والأحوط. (الکوه کَمَرئی). * قد عرفت أنّه القریب من القوّة. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل. (الحکیم). * علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * فیه منع، والأقوی صحة الوضوء مع وصول الأثر. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5. بحیث یصدق عرفاً إمرار الماسح علی الممسوح. (حسین القمّی).
6- 6. ولو بصب کفّ من ماء لغسل خصوص الکفّ الیسری. (مهدی الشیرازی).
7- 7. بل هو المتعیّن، وما ذکره من الاحتیاط ضعیف غایته. (آل یاسین). * بل الأقوی وجوب التیمّم علیه، والاحتیاط أولی. (الخوئی). * بل الأقوی التیمّم، لکنّ الاحتیاط یحصل بما ذکره فی المتن. (تقی القمّی). * الأقوی بحسب الأدلة انتقال الفرض إلی التیمّم، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط المذکور. (الروحانی). * بل الأحوط الجمع بین المسح بالید الیابسة ثمّ بالماء الجدید ثمّ التیمّم، وإن کان القول بجواز الاکتفاء بالتیمّم فقط لا یخلو من قوّة، فیکفی فی الاحتیاط إتیان المسح بالید المبتلّة بالماء الجدید بقصد التکلیف الواقعی والتیمّم. (مفتی الشیعة).

والأحوط(1) المسح بالید الیابسة(2) ثمّ بالماء الجدید ثمّ التیمّم أیضاً(3).

ص: 238


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، خصوصاً بالنسبة إلی ضمّ التیمّم. (الإصفهانی، حسن القمّی). * لا یُترک. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالأخیرین. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط یجوز ترکه. بل لا وجه له. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر، کاشف الغطاء، الإصطهباناتی، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بالمسح بالماء الجدید والتیمّم. (الحکیم، الآملی). * یتحقّق الاحتیاط بالمسح بالماء الجدید، وضمّ التیمّم بلا حاجة إلی المسح بالید الیابسة؛ للجزم بعد شرطیة یبوسة الید. (الشاهرودی). * لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لأنّ القطع بالفراغ وبحصول الشرط یحصل به، ولیس هناک دلیل یعیّن أحد هذه الاُمور. (البجنوردی). * لا یُترک الجمع بین الثلاثة. (أحمد الخونساری). * لیس له وجه یعتدّ به، والأحوط المسح بالماء الجدید ثم التیمّم. (المرعشی).
2- 2. الاحتیاط بالمسح بها ضعیف؛ لوهن احتمال مانعیة الماء الجدید حینئذٍ. (السیستانی).
3- 3. یقوی تعیّنه، لکنّ الاحتیاط المذکور لا یُترک. (المیلانی). * الاحتیاط لا یُترک، ویکفی فیه المسح بالماء الجدید ثم التیمّم. (زین الدین).

عدم لزوم المسح تدریجاً و جوازه دفعة

(مسألة 32): لا یجب فی مسح(1) الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج(2)، فیجوز(3) أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل، ویجرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح(4).

المسح علی الحائل لضرورة

(مسألة 33): یجوز المسح علی الحائل(5) کالقناع والخفّ والجورب

ص: 239


1- 1. المناط صدق المسح، لا التدریج والدفعة. (الرفیعی). * بل یجب لروایة البزنطی. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط الاقتصار علی هذا النحو. (البروجردی). * الأقرب وجوب التدریج العرفی. (مهدی الشیرازی).
3- 3. فیه إشکال. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی العمل به، بل لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * الأحوط ترک المسح بهذا النحو. (المرعشی). * الأحوط أن لا یمسح بهذه الکیفیة. (الخوئی، حسن القمّی). * فیه تأمّل، والأحوط الاقتصار علی نحو التدریج. (الآملی). * والأولی اختیار الکیفیّة الاُولی. (السبزواری). * والأحوط أن یختار الکیفیّة الاُولی. (زین الدین). * لا یجزی هذا الوضع، أی تمام کفّه علی تمام قدمه. (مفتی الشیعة). * لکنّه محل تأمّل وإشکال، والأحوط الاقتصار علی الأوّل. (اللنکرانی).
4- 4. الأولی ترک هذه الکیفیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا وإن کان مجزیاً، ولکنّ الأحوط اختیار الکیفیّة الاُولی. (الشاهرودی).
5- 5. قد مرّ الإشکال فی إطلاق الحکم فالأحوط ضمّ التیمّم. (حسین القمّی). * فی کفایته مع التقیة فضلاً عن غیرها إشکال، نعم إذا اقتضت التقیة ذلک مسح علی الحائل، ولکنّه لا یجتزئ به فی مقام الامتثال، وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی). * فی جواز المسح علی الحائل تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم فی جمیع موارد الضرورة، وفی الفروع الآتیة. (حسن القمّی). * لا دلیل معتبر علی الجواز فالمحکّم الأدلّة الأوّلیة المقتضیة للمنع، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

ونحوها فی حال الضرورة من تقیة(1) أو برد یخاف منه علی رجله، أو لا یمکن معه نزع الخفّ مثلاً، وکذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه الاضطرار من غیر فرق بین مسح الرأس والرجلین(2)، ولو کان الحائل متعدّداً لا یجب نزع ما یمکن وإن کان أحوط(3)، وفی

ص: 240


1- 1. وإنّما یجوز المسح علی الخف والجورب فی مورد التقیة إذا کانت التقیة لا تتأدّی إلاّ بذلک. (زین الدین). * الاجتزاء فی حال التقیة غیر بعید، وأمّا فی غیرها من الضرورات فمشکل، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (السیستانی).
2- 2. للتأمّل فی عدم الفرق مجال، وکذا فی الاکتفاء بالمسح علی الحائل فی مسح الرأس وعلی الخفّ تقیة فی مسح الرجلین، فلا یُترک الاحتیاط فیهما بضمّ التیمّم. (المیلانی). * فی مسح الرأس مع الحائل فی غیر مورد التقیة إشکال، فالأحوط ضمّ التیمّم. (حسن القمّی). * الأحوط لزوماً ضمّ التیمّم فی موارد الضرورة إلی المسح علی الحائل فی مسح الرأس غیر مورد التقیة. (الروحانی).
3- 3. لا یلزم مراعاته. (الکوه کَمَرئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، زین الدین). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، الآملی). * ولعلّه أوجه إن لزم منه سرایة الرطوبة إلی العضو. (المیلانی).

المسح علی الحائل أیضاً لابدّ من الرطوبة الموءثّرة(1) فی الماسح(2)، وکذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة.

ما یعتبر فی مشروعیة المسح علی الحائل

(مسألة 34): ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضاً مسوّغ(3) للمسح علیه، لکن لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم(4) أیضاً.

(مسألة 35): إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة إذا لم یمکن رفعها ولم یکن بدّ من المسح علی الحائل ولو بالتأخیر

ص: 241


1- 1. فی الممسوح. (الفیروزآبادی).
2- 2. أی الموجودة فی الماسح. (الفیروزآبادی).
3- 3. لا دلیل علیه. (تقی القمّی). * بل غیر مسوّغ، فلا یجزی سوی الوضوء التام، وإذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت یتعین التیمّم. (السیستانی).
4- 4. إن أدرک معه رکعة من الوقت. (الفیروزآبادی). * الأقوی جواز الاکتفاء بالمسح علی الحائل، وضمّ التیمّم احتیاطٌ حسن إذا لم یستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة فی خارج الوقت، وإلاّ فلا یجوز. (الکوه کَمَرئی). * هذا الاحتیاط فی صورة استلزامه وقوع بعض أجزاء الصلاة فی الخارج لا یخلو من نظر. (المرعشی). * بل یتعیّن ذلک. (زین الدین). * لو لم یکن تعیّن التیمّم أظهر. (الروحانی). * إذا لم یستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة فی خارج الوقت، وإلاّ فلا یجوز. (اللنکرانی).

إلی آخر الوقت(1)، وأمّا فی التقیة فالأمر أوسع(2) فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة فیه، وإن أمکن بلا مشقّة، نعم لو أمکنه _ وهو فی ذلک المکان _ ترک التقیة وإراءتهم(3) المسح علی الخفّ(4) مثلاً فالأحوط بل الأقوی ذلک(5)، ولا یجب بذل المال(6) لرفع التقیة، بخلاف سائر الضرورات(7)، والأحوط فی

ص: 242


1- 1. الأظهر عدم وجوب التأخیر، وجواز البدار کما فی سائر ذوی الأعذار. (الفانی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأحوط اعتبار عدم المندوحة فیها أیضاً ما لم تکن فی تحرّی المندوحة منافاة لمصلحة التقیة. (آل یاسین). * فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری). * الأمر فی التقیة المداراتیة وإن کان أوسع ولکن لم تثبت فی مقدّمات الصلاة، وأمّا فی التقیة الخوفیّة فلا یبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الأفراد الطولیة والعرضیة. (السیستانی).
3- 3. مع العلم بعدم الکشف، وإلاّ فلا یجوز. (الخمینی). * مع الاطمئنان بعدم تبیّن الحال وانکشاف الأمر لدیهم. (المرعشی).
4- 4. مع اقتضاء التقیة له، وإلاّ فالمسح علی الخفّ لا یکون واجباً متعیّناً عندهم. (اللنکرانی).
5- 5. لا قوّة فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * لا قوّة فیه إذا صدق عنوان التقیة علی المسح علی الخف. (الفانی). * بل لم تشرع التقیة. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط بالبذل إذا لم یستلزم الحرج. (السیستانی).
7- 7. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * لا دلیل علی وجوب قلب العنوان الذی عُلِّق علیه الترخیص. (الفانی). * ما لم یکن البذل مضرّاً بحاله. (حسن القمّی). * لا یجب بذل المال فی شیء من موارد الضرورة إذا کان البذل ضررّیاً. (الروحانی). * نعم لا یعتبر فیها أیضاً بذل المال لدفع الضرر. (مفتی الشیعة).

التقیة(1) أیضاً الحیلة فی رفعها(2) مطلقاً.

ترک التقیة مع وجوبها

(مسألة 36): لو ترک التقیة فی مقام وجوبها ومسح علی البشرة ففی صحة الوضوء إشکال(3).

ص: 243


1- 1. لا یُترک مهما تیسّر. (حسین القمّی). * لا یُترک إن کانت فی المسح علی الخفّین. (المیلانی). * الأحوط عدم إیجاد الابتلاء بها، وأمّا إذا وجد الابتلاء الطبعی فلا دلیل علی وجوب رفعه. (الفانی). * لا یُترک فی خصوص المسح علی الخفّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * استحباباً. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط حسن ما لم یزاحم باحتیاط أولی منه. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع الأمن التام من المخاوف، وإلاّ فالأحوط ترک الحیلة مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * مع العلم بعدم الکشف کما مرّ، وإلاّ فلا یجوز. (الخمینی). * ویتعیّن ذلک فی المسح علی الخفّ. (زین الدین).
3- 3. والصحة أقرب. (الجواهری). * الأظهر الصحة. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی بطلانه مع خوف الضرر نفساً أو عرضاً؛ لأنّ الخوف طریق إلیه شرعاً فتتنجّز الحرمة فی مورده فلا یصدر العمل منه قربی_ّاً حتّی مع فرض عدم مصادفة خوفه للواقع، کما أ نّه مع عدم الخوف المزبور یکون وضووءه صحیحاً حتّی مع ترتّب الضررین واقعاً کما، هو الشأن فی کلّیة باب التزاحم، بخلاف باب التعارض الموجب لتضیّق دائرة المصلحة فإنّه تابع واقعه کما هو الشأن فی غالب التقییدات والتخصیصات الواردة فی مقام الجمع بین الأدلّة کما لا یخفی. (آقاضیاء). * والأحوط عدم الاکتفاء به. (الکوه کَمَرئی). * لو لم یمکن تدارک المسح علی الوجه الصحیح. (عبدالهادی الشیرازی). * لا تبعد الصحة مع الغفلة، والبطلان مع خوف الضرر علی النفس. (الحکیم). * منشؤه عدم مطابقته للمأمور به الفعلی بالأمر الواقعی الثانوی، وأمّا مطابقته للمأمور به بالأمر الواقعی الأولی فلا یفید؛ من جهة عدم توجّه ذلک الأمر إلیه بعد طروء عنوان التقیة والاضطرار. (البجنوردی). * الظاهر فساد وضوئه إذا کانت مراعاة التقیة واجبة دون ما کانت مستحبة. (الشریعتمداری). * لو کان المسح علی البشرة سبباً للتضرر نفساً أو مالاً مثلاً، وإلاّ فلا موجب للبطلان. (الفانی). * الصحة لا تخلو من قوّة وإن عصی بترک التقیة، والاحتیاط سبیل النجاة. (الخمینی). * قوی، والأحوط عدم الاکتفاء به. (المرعشی). * أظهره عدم الصحة. (الخوئی). * الأقرب صحة الوضوء مع الغفلة، وأمّا مع الالتفات فالأحوط الإعادة ولا سیّما مع خوف الضرر علی النفس. (زین الدین). * الظاهر الصحة فی صور الجهل، والغفلة والنسیان ونحوها، وفی صورة عدم کون التقیة واجبة. (محمّد الشیرازی). * بل لا إشکال فی فساده؛ فإنّ المبغوض لا یکون مصداقاً للمأمور به. (تقی القمّی). * الأظهر صحة الوضوء حتی فی مورد وجوب التقیّة، وإن عصی بترک التقیة. (الروحانی). * الأحوط عدم الاکتفاء فیجب علیه الإعادة. (مفتی الشیعة). * لا تبعد الصحة. (السیستانی). * وإن کانت الصحة لا تخلو من قوّة. (اللنکرانی).

ص: 244

المبادرة إلی الوضوء الاختیاری لو تعذر بالتأخیر

(مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أ نّه لو أخّر الوضوء والصلاة یضطرّ إلی المسح علی الحائل فالظاهر وجوب المبادرة(1) إلیه فی غیر ضرورة التقیة(2)، وإن کان متوضّ_ئاً وعلم أ نّه لو أبطله یضطرّ إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الإبطال(3)، وإن کان ذلک قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غیر معلوم(4). وأمّا

ص: 245


1- 1. بل الأحوط. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی). * بل الظاهر عدمه، ومنه یظهر عدم حرمة إبطاله. (الفانی). * الأحوط ذلک. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفی حرمة الإبطال. (حسن القمّی).
2- 2. بل مطلقاً. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی، عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی). * إن لم یستلزم الحرج أو الضرر. (صدرالدین الصدر). * علی الأحوط، لکن بشرط أن لا یستلزم الاحتباس أحد المحاذیر من الضرر والعسر والحرج ونحوهما. (المرعشی). * ولکن لو فعل الحرام ومسح علی الحائل یصحّ وضوؤه. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأظهر وجوب المبادرة وحرمة الإبطال بشرط عدم العسر والضرر ونحوهما. (الجواهری). * وکذا ما بعده، إلاّ أنّ الاحتیاط فیه لا ینبغی ترکه. (آل یاسین). * وإن کان هو الأحوط. (صدرالدین الصدر). * إبطال الوضوء لا تخلو حرمته من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان أحوط. (الإصطهباناتی). * بل معلوم العدم. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط، بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا یخلو من وجه. (الخمینی). * بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال. (الخوئی). * المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). * لا یبعد أن یکون حال قبل الوقت کبعد الوقت؛ إذ هو مقتضی الأدلّة وحکم العقل، والإجماع المدّعی علی الفرق غیر ثابت. (الآملی). * الأح_وط کونهما کما بع_د الوق_ت، وسیأتی من الماتن فی فصل التیمّم مسألة (13) الاحتیاط الوجوبی فی نظیر المقام فراجع. (السبزواری). * بل معلوم العدم بحسب الصناعة. (تقی القمیّ). * الأظهر عدم وجوب المبادرة، وعدم حرمة الإبطال. (الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط فیهما. (السیستانی). * ولکنّه لا یُترک الاحتیاط بالمبادرة وعدم الإبطال، وکذا فیما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة. (اللنکرانی).

إذا کان الاضطرار بسبب التقیة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وکذا یجوز الإبطال(1) وإن کان بعد دخول الوقت؛ لِما مرّ من الوسعة فی

ص: 246


1- 1. محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه إشکال. (الآملی).

أمر التقیة(1)، لکنّ الأولی والأحوط فیها(2) أیضاً المبادرة أو عدم الإبطال(3).

(مسألة 38): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب والمندوب.

إذا اعتقد التقیة ثم انکشف الخلاف

(مسألة 39): إذا اعتقد التقیة أو تحقّق إحدی الضرورات الاُخر فمسح علی الحائل، ثمّ بان أ نّه لم یکن موضع تقیة، أو ضرورة، ففی صحّة وضوئه إشکال(4).

ص: 247


1- 1. التوسعة فیها فی خصوص المسح علی الخفّین ونحوه لا یخلو عن نظر. (المرعشی). * التوسعة فی التقیة إنّما هی فی غیر المسح علی الحائل. (الخوئی).
2- 2. بل لا یُترک مثل هذا الاحتیاط؛ لأنّ المتیقّن من التوسعة فیه هو عدم اعتبار المندوحة فیه فی ظرف الابتلاء به لا مطلقاً، وذلک أیضاً لو تعدّینا من الموارد المنصوصة الدالة بإطلاقها علی عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، وإلاّ فلابدّ فیه من الاقتصار علیها، وفی غیرها یرجع إلی ما یقتضیه عموم قاعدة الاضطرار بالتکلیف کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * مراعاة الطهارة الاختیاریة لا یُترک فی جمیع فروض المسألة. (حسین القمیّ). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، السیستانی). * لا یُترک فی المسح علی الخفّ کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک بعد دخول الوقت. (حسن القمّی).
3- 3. أی بعد دخول الوقت، ولا یُترک الاحتیاط بهما. (المیلانی). * وهذا الاحتیاط متعیّن إذا اقتضت التقیة المسح علی الخفّین. (زین الدین).
4- 4. إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة. (الجواهری). * قد تقدّم وجه قوّة البطلان فی أمثال هذه الموارد عند کون الضرر المخوف نفساً أو عرضاً. (آقا ضیاء). * بل منع. (آل یاسین). * أقواه عدم الاکتفاء به. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی البطلان. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی البطلان، خصوصاً فیما عدا التقیة من الضرورات الاُخر. (الشاهرودی). * الأقوی بطلان الوضوء؛ لعدم کونه مأموراً به حینئذٍ. (الرفیعی). * الأقوی عدم صحّته، لا سیّما فیما عدا التقیة من الضرورات. (المیلانی). * لا إشکال فی عدم الصحة؛ لعدم کون الأمر الظاهری مفیداً للإجزاء. (البجنوردی). * إذا انکشف الخلاف بأن یعلم خطأه فی زعمه عدوّاً أو فی مخالفة رأیه فالأقوی البطلان، وإن کان الخطأ فی ترتّب الضرر علی المخالفة فالظاهر الصحة؛ لدلالة أدلة التقیة علی موضوعیة الخوف. (الشریعتمداری). * بل منع. (الفانی). * الأقوی عدم الصحة. (المرعشی). * أظهره عدم الصحة. (الخوئی). * بل منع فی غیر مورد تحقّق الخوف. (السبزواری). * لا تبعد الصحة فی التقیة، وأمّا الضرورات الاُخر ففیها تفصیل. (محمّد الشیرازی). * الأقوی الصحة. (الروحانی). * البطلان لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

دوران الأمر بین الغسل و المسح تقیة

(مسألة 40): إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل(1) فالأحوط تعیّنه(2) وإن

ص: 248


1- 1. إذا کان متضمّناً للمسح. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الحکیم، اللنکرانی). * بل الأقوی مع تمکّنه من المسح بماء جدید بصورة غسله؛ لأنّه أقرب إلی تکلیفه لولا دعوی اقتضاء إطلاق نصّ جواز المسح علی الحائل بعد الجمع بینه وبین ما دلّ علی جواز الغسل بالتخییر إلغاء جهة الأقربیة المرتکزة، وفیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط المزبور. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (الإصفهانی). * بل لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی، حسن القمّی). * بل لا یخلو من القوّة، والأحوط الجمع بینهما مع الإمکان مع تقدیم المسح علی الغسل. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی، خصوصاً إذا تضمّن المسح ولو بماء جدید. (البروجردی). * لا یُترک مع تضمّن المسح، بل هو الأقوی إذا أمکن معه المسح بنداوة الوضوء، أمّا الغسل بمثل الغمس فی الماء فالظاهر عدم جوازه. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الجمع بین الغسل والمسح علی الحائل. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک إذا باشره بیده فتضمّن المسح. (المیلانی). * بل الأقوی؛ لأنّ الغسل ربّما یعدّ مرتبة من المسح خصوصاً مع إمرار الید علی المغسول، بخلاف المسح علی الحائل فإنّه أجنبی عن المسح علی البشرة. (البجنوردی). * لم یظهر له وجه. (أحمد الخونساری). * بل التعیّن لا یخلو من رجحان. (الخمینی). * بل الأقرب التعیّن. (المرعشی). * بل هو الأظهر. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوة. (الآملی). * لا یُترک إن تضمن المسح أوّلاً. (السبزواری). * أی غسل الرجل، فأقوائیّة جواز المسح علی الحائل غیر ثابتة. (مفتی الشیعة). * بل لا یخلو من وجه إذا کان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جدید، وأمّا مع دوران الأمر بین الغسل بلا مسح وبین المسح علی الحائل فلا یبعد التخییر بینهما. (السیستانی).

ص: 249

کان الأقوی جواز(1) المسح علی الحائل(2) أیضاً.

حکم زوال السبب المسوغ للتقیة

(مسألة 41): إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیّة أو ضرورة(3)، فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب إعادته(4) وإن کان

ص: 250


1- 1. بل الأقوی عدم الجواز. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی تعیّن الغسل. (الشاهرودی).
2- 2. بل هذا هو الأحوط. (حسین القمیّ). * فی جواز المسح علی الحائل حینئذٍ إشکال، ولا سیّما الخفّ. (زین الدین).
3- 3. مع التأخیر إلی آخر الوقت. (الخمینی).
4- 4. الأحوط بل الأقوی لزوم الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط الإعادة، بل لعلّها الأقوی فیما کان المسوّغ معرضاً للزوال. (حسین القمّی). * الأقوی وجوب الإعادة إذا ارتفع السبب قبل الصلاة مطلقاً. (کاشف الغطاء). * الأحوط بل الأقوی وجوبها. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی وجوب الإعادة. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی الإعادة فی الضرورة غیر التقیة. (الحکیم). * الأقوی وجوب إعادته فی غیر مورد التقیة، بل وفیها أیضاً فی بعض الصور. (المیلانی). * بل الأقوی وجوب إعادته؛ لأنّ مشروعیة مثل هذا الوضوء و کونه مطهّراً مخصوص بحال العذر. (البجنوردی). * الأحوط الإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط وجوب الإعادة خصوصاً إذا کان قبل الصلاة. (الشریعتمداری). * بل الأقوی وجوبها فی غیر التقیة. (الآملی). * بل لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی الإعادة فی غیر ضرورة التقیة. (المرعشی). * بل الأقوی وجوبها فی غیر التقیة. (السبزواری). * الأقوی وجوب الإعادة فی الضرورة غیر التقیة، وإعادة الصلاة أیضاً إذا زال السبب فی الوقت، أمّا فی التقیة فالأقرب الصحة، نعم، الأحوط الإعادة. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی جمیع الصور. (حسن القمّی). * بل تجب علی الأظهر. (السیستانی). * نعم، هی فیها أحوط، ووجبت فی سائر الضرورات. (مفتی الشیعة).

قبل الصلاة(1)، إلاّ إذا کانت بلّة الید باقیة فیجب إعادة المسح(2)، وإن کان فی أثناء الوضوء فالأقوی الإعادة(3) إذا لم تبق البلّة(4).

ص: 251


1- 1. عدم الوجوب فی هذه الصورة محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی). * فیه تأمّل، لکنّه أحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط، وأحوط منه الإعادة فی الفرض الأوّل، وإن کان الإجزاء لا یخلو من قوّة خصوصاً فی الأوّل، ولکنّ الاحتیاط ینبغی أن لا یُترک خروجاً عن شبهة الخلاف. (الشاهرودی). * الأظهر صحة الوضوء؛ لأنّه أتی بما هو وظیفته الفعلیة من المسح علی الحائل، ومجرّد بقاء البلّة غیر موجب للبطلان، ومنه یظهر حکم ما فی الأثناء. (الفانی). * بشرط عدم فوات التوالی. (المرعشی). * علی الأحوط فی التقیة. (السبزواری). * فی التقیة والضرورة معاً، وکذا ما بعده. (زین الدین). * لا وجه لإعادة المسح. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الأحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. فی الکفّ، ولا فی سائر الأعضاء. (الشاهرودی). * بل تجب الإعادة مطلقاً. (مفتی الشیعة).

حکم العمل بخلاف مذهب من یتقیه

(مسألة 42): إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحة وضوئه إشکال(1) وإن کانت التقیة ترتفع به، کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما(2)، أو بالعکس(3). کما أ نّه لو ترک المسح والغسل بالمرّة یبطل وضووءه(4) وإن ارتفعت التقیة به أیضاً.

ص: 252


1- 1. الأقرب الصحة. (الجواهری). * أقواه الصحة إذا کان مذهباً لبعضهم بحیث تتأدّی به التقیة. (آل یاسین). * إذا تحقّقت التقیة به فالأظهر صحة الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * والظاهر صحّته فی هذه الصورة؛ لأنّ التقیة حصلت به، ولا یلزم أن یکون موافقاً لمذهب من یتقیه، بل الملاک صدور ذلک العمل تقیة. (البجنوردی). * الأقوی الصحة. (الفانی). * أظهره الصحة فی غیر المسح علی الحائل. (الخوئی). * إذا انطبق علیه عنوان التقیة، لا بتعدّی العمد. (السبزواری). * لا تبعد الصحة. (محمّد الشیرازی). * لو انطبق علی العمل المأتیّ به عنوان التقیة صحّ عمله، وإلاّ فلا یصحّ ولا یجزی، سواء أحرز عدم الانطباق أو شکّ فی الانطباق. (مفتی الشیعة). * وإن کان الظاهر هی الصحة مع ارتفاع التقیة به. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی صحة وضوئه فی هذا الفرض، وبطلانه فی العکس. (المرعشی). * للصحة وجه فی هذه الصورة، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر الصحة فی هذا الفرض، بل هو المتعیّن إذا کان متضمّناً للمسح کما تقدّم. (السیستانی).
3- 3. الأظهر فی الأوّل الصحة، وفی الثانی البطلان. (الحکیم). * الأقوی صحة الوضوء بالأوّل، وبطلانه فی الثانی. (المیلانی).
4- 4. علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

جواز الصب متعدداً فی کل غسلة

(مسألة 43): یجوز فی کلّ من الغسلات(1)، أن یصبّ علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة(2)، فالمناط فی تعدّد

ص: 253


1- 1. بشرط أن یقصد الوضوء بآخرها، وإلاّ فلو قصد التحقّق بأوّلها مثلاً کانت الصحة فی الثالثة بل الثانیة _ کما قدّمنا _ محلّ إشکال. (المرعشی).
2- 2. لکن لا یجوز المسح بالزائدة منها علی تحقیق الغسل. (مهدی الشیرازی). * إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحیث یحیط العشر مجموعاً بتمام العضو فلا إشکال، وأمّا إذا حصلت بدون العشر کالغرفة أو الغرفتین بحیث أحاط الماء وجری علی جمیع العضو مع قصد التوضّؤ¨ بها فالظاهر حصول الغسلة الواجبة، ولا مدخلیة للقصد فی ذلک، فالزائد علیها إلی إحاطة اُخری وجریان آخر یعدّ غسلة ثانیة مشروعة، والزائد علیهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجی عرفی لا دخل للقصد فی تحقّقها، نعم له أن یقصد الوضوء بأخیرة الغرفات أو الغسلات، هذا إذا کان بین الغسلات والغرفات فصل، وأمّا مع عدم الفصل بحیث یُعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشکال، لکن إذا کان الاتّصال بنحو یکون بنظر العرف کالصبّ من الإبریق مستمرّاً. (الخمینی). * المناط فی تحقّق الغسلة الواحدة مع تعدد الصبّ _ کما هو مفروض کلامه رضی الله عنه _ هو استیلاء الماء علی جمیع العضو المغسول بحیث لا یبقی مجال الاستظهار، فالصبّ زائداً علی هذا المقدار لا یعتبر جزءا من الغسلة وإن قصد جزئیته لها، وأمّا مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحدّ المتعارف فی الغسل، فإذا جاوز هذا الحدّ عدّ زائداً عن الغسلة الواحدة أیضاً وإن قصد کونه جزءا منها، نعم، حیث لا تکون الغسلة غسلة وضوئیة إلاّ مع قصدها کذلک فله أن لا یقصدها إلاّ بعد عدّة غسلات ما لم تَفُتِ الموالاة العرفیة، هذا فی الغسلة الاُولی، وأمّا الغسلة الثانیة المستحبّة فی الوضوء ففی توقفها علی القصد إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الإتیان بعد الغسلة الوضوئیة الاُولی بأزید من غسلة واحدة وإن خلت عن القصد. (السیستانی).

الغسل(1) _ المستحبّ ثانیه، الحرام ثالثه _ لیس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد(2).

وجوب الابتداء فی الغسل من الأعلی

(مسألة 44): یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی(3)، لکن لا یجب الصبّ علی الأعلی، فلو صبّ علی الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید صحّ(4).

کراهة الإسراف و استحباب الإسباغ

(مسألة 45): الإسراف فی ماء الوضوء مکروه(5)، لکنّ الإسباغ مستحبّ، وقد مرّ أ نّه یستحبّ أن یکون ماء الوضوء بمقدار

ص: 254


1- 1. بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع قصد الوضوء فالزائد علیه یعدّ غسلاً آخر علی الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. قد عرفت معنی تثنیة الغسلة المستحبّة، نعم مجرّد الصبّ ولو غرفات لیس داخلاً فی التثنیة المستحبّة. (الکوه کَمَرئی). * بل المناط حصول الغسل بالصبّ مع القصد، فلو حصل الغسل مع القصد _ أی قصد الوضوء _ یتحقّق الغسل الواجب، فالزائد علیه لا یکون مرتبطاً بالغسلة الواجبة، وقد مرّ منّا الإشکال فی مشروعیّة الغسلة الثانیة. (تقی القمیّ). * فی مدخلیة القصد فی تعدد الغسل ووحدته تأمّل وإشکال، بل منع. (اللنکرانی).
3- 3. مرّ أنّ اعتباره مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4. الأحوط رعایة المتعارف وهو الصبّ علی الأعلی. (المرعشی). * صحة الوضوء بهذا النحو محلّ إشکال؛ لأنّ إمرار الید علی محل الصبّ لا یُحدث غسلاً. (السیستانی).
5- 5. إن لم یکن لمائه قیمة، وإلاّ فالإسراف فیه مثل الإسراف فی غیره من حیث الحرمة. (السبزواری). * بل هو فی بعض الحالات حرام. (محمّد الشیرازی). * لو کان الماء مبذولاً بحیث لا یتقوّم بقیمة، وأمّا لو کانت له قیمة یکون الإسراف فیه حراماً. (مفتی الشیعة).

مدّ(1)، والظاهر أنّ ذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة، والاستنشاق، وغسل الیدین.

(مسألة 46): یجوز الوضوء برمس الأعضاء کما مرّ(2)، ویجوز برمس أحدها وإتیان البقیة علی المتعارف، بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة، من البدأة بالأعلی(3)، وعدم کون المسح بماء جدید، وغیرهما.

وضوء الوسواسی

(مسألة 47): یشکل صحة وضوء الوسواسیّ(4) إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء، من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات، بل إن قلنا(5) بلزوم کون المسح ببلّة الکفّ دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الإشکال(6) فی مبالغته فی إمرار الید؛ لأنّه یوجب

ص: 255


1- 1. قد مرّ الکلام فی المدّ، وأ نّه خمس الصاع المدنی المتداول فی عصر النبیّ صلی الله علیه و آله ، وربع الصاع المدنی المتداول بعد عصره علیه السلام وزمان صدور الروایات. (المرعشی). * قد مرّ أنّ مقداره ثلاثة أرباع الکیلو، وقد قدّر ما یبلغ أربعة عشر کفّاً من الماء تقریباً. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (تقی القمیّ).
3- 3. قد مرّ عدم وجوب البدأة بالأعلی فی الغسل الدفعی للعضو الواحد. (الجواهری).
4- 4. وکذا کثیر الشکّ إذا اعتنی بشکّه. (أحمد الخونساری). * قد مرّ بعض ما هو مرتبط به ومفید له. (المرعشی). * وکذا کثیر الشکّ الذی یعتنی بشکّه. (السبزواری). * بل یبطل وضوؤه فی الفرض المزبور. (تقی القمیّ).
5- 5. ولکن لم نقل به کما مرّ. (السیستانی).
6- 6. بل یجیء إشکال آخر فی عبادة الوسواس من ناحیة اُخری، وهی إطاعة الشیطان، وهی مبغوضة عند اللّه تعالی. (مفتی الشیعة).

مزج(1) رطوبة الکفّ برطوبة الذراع.

إذا بالغ غیر الوسواسی فی غسله

(مسألة 48): فی غیر الوسواسیّ إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین لا بأس به(2) ما دام یصدق علیه أ نّه غسل واحد(3)، نعم بعد الیقین إذا صبّ علیها ماءً خارجیّاً یشکل(4)، وإن کان الغرض منه زیادة الیقین؛ لعدّه فی العرف غسلة اُخری(5)، وإذا کان غسله للیسری بإجراء الماء من الإبریق مثلاً وزاد علی مقدار الحاجة(6) مع الاتّصال لا یضر(7)

ص: 256


1- 1. لا ینبغی الإشکال من هذه الجهة. (الجواهری).
2- 2. الأحوط ترک المبالغة فی الإمرار بعد حصول الیقین بتحقق غسل تمام العضو، وإن کان لزیادة الیقین فضلاً عمّا لو کان عبثاً ولغواً. (الشاهرودی). * الأحوط ترک ذلک بعد حصول الیقین. (زین الدین). * بل فیه بأس بعد حصول العلم العادی بتحقق الغسل. (تقی القمیّ).
3- 3. ولا یکون من اللغو والعبث علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. البطلان لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * بل یبطل. (تقی القمّی).
5- 5. زیادة غسلة اُخری لا تضرّ، خصوصاً إذا أتی به بقصد امتثال الأمر المتعلِّق بها. (السیستانی).
6- 6. یأتی فی المقام الإشکال الّذی أشرنا إلیه فی المسح، وإنّما الفرق بینهما أنّ فی عمل الوسواس حرمةً تکلیفیّةً، ولیست فی الصبّ الزائد هذه الحرمة. (مفتی الشیعة).
7- 7. فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * الصحة فی صورة الخروج عن المعتاد المتعارف لا تخلو من إشکال، والأحوط ترک هذه الإدامة. (المرعشی). * یشکل ذلک إذا خرج عن المتعارف فضلاً عمّا إذا عدّ عبثاً. (زین الدین). * بل یضرّ بعد تحقق الغسل. (تقی القمیّ).

ما دام یعدّ(1) غسلة واحدة(2).

یکفی مسح الرجلین بأحد الأصابع

(مسألة 49): یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة(3) من الأصابع الخمس إلی الکعبین، أیّها کانت حتّی الخنصر منها(4).

ص: 257


1- 1. ولا یعد عبثاً ولغواً علی الأحوط. (الشاهرودی). * هذا إذا لم یخرج عن الغسل المتعارف، وإلاّ ففی صحة الوضوء إشکال، بل منع. (الخوئی).
2- 2. لمّا کان ضبطه _ أی عدم الإزدیاد _ صعباً فالأحوط ترک الإجراء من الإبریق علی تمام العضو. (الفیروزآبادی). * ولا یعدّ عبثاً ولغواً علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ویصدق علیه الاستظهار. (حسین القمّی، حسن القمّی). * الأحوط قطع الماء عند القطع بتحقّق الغسل. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * ولا یکون خارجاً عن متعارف الغسل، أو یقصد حصوله باستیلاء الماء بجزئه الأخیر. (المیلانی). * مشکل. (أحمد الخونساری). * فی إطلاقه إشکال. (السبزواری). * مرّ بیان الضابط لها. (السیستانی).
3- 3. نعم الأفضل، بل الأحوط المسح بتمام الکفّ علی ما یحیط من الرجلین. (الکوه کَمَرئی). * الأفضل، بل الأحوط المسح بتمام الکفّ. (الشاهرودی). * وقد مرّ أنّ الأفضل المسح بتمام الکفّ علی ما یحیط من الرجلین. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا مسح بعرضها، وإلاّ فلا یخلو من شبهة. (المیلانی). * الأحوط الأولی المسح بالوسطی وحاشیتیها کما مرّ. (المرعشی).

فصل: فی شرائط الوضوء

اشارة

(1)

الأول: إطلاق الماء إلی نهایة الغسل

الأوّل: إطلاق الماء، فلا یصحّ بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ علی المحلّ، من جهة کثرة الغبار أو الوسخ علیه، فاللازم کونه(2) باقیاً علی الإطلاق إلی تمام الغسل(3).

ص: 258


1- 1. الشرائط المذکورة فی هذا الفصل ثلاثة عشر. (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا یصحّ إذا کان المراد بالتمام هو تحقق مسمّی الغسل، وأمّا إن کان المراد به هو انتهاؤه فلا یلزم ذلک. نعم، لا یصح المسح حینئذٍ به؛ لعدم کونه جزءاً من غسل الوضوء. (اللنکرانی).
3- 3. والمسح. (آل یاسین). * وکذا الحال فی البلّة والرطوبة الاُولی الّتی یمسح بها. (الإصطهباناتی). * بل إلی حدوث مسمّاه وإن صار مضافاً قبل انتهائه، نعم لا یکون بقاوءه حینئذٍ جزءً من غسل الوضوء، ولا یصحّ المسح بنداوته. (البروجردی). * بل وإلی تمام المسح فیما یمسح به. (مهدی الشیرازی). * أی تمام مسمّی الغسل. (عبداللّه الشیرازی). * بل اللازم کونه باقیاً علی الإطلاق بمقدار تحقق أقل الغسل، ولا یعتبر بقاؤه علی الإطلاق إلی إن ینفصل الماء عن المحلّ. (الشریعتمداری). * أی حصوله. (الفانی). * بأقل مراتبه. (المرعشی). * یکفی بقاء الإطلاق إلی تحقّق مسمّی الغسل، نعم لا یصحّ المسح بنداوة المضاف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بحیث یتحقق المسح بنداوة الماء المطلق. (السبزواری). * بل إلی حدّ یصدق المسمّی. (الروحانی). * وکذا الحال فی البلة والرطوبة الّتی یمسح بها، فلو حصلت الإضافة بعد حصوله فلا إشکال فی الغسل والمسح. (مفتی الشیعة). * أی إلی استیعاب الماء لجمیع العضو، ویعتبر أیضاً أن لا یکون المسح بنداوة المضاف. (السیستانی).

الثانی: طهارة الماء و أعضاء الوضوء

الثانی: طهارته(1) وکذا طهارة مواضع الوضوء(2)، ویکفی طهارة کلّ عضو قبل غسله، ولا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً، فلو کانت نجسة ویغسل کلّ عضو بعد تطهیره کفی، ولا یکفی غسل واحد(3)

ص: 259


1- 1. وفی اعتبار نظافته بمعنی عدم تغیّره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقیح قول وهو أحوط. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط ما لم یستلزم نجاسة ماء الوضوء. (حسن القمّی). * لا دلیل معتبر علیها ولکن الاحتیاط لا یترک. (تقی القمّی). * علی الأحوط ولا یبعد القول بعدم الاعتبار بل الأظهر العدم فی الارتماسی منه، إذا کان فی المعتصم. (الروحانی).
3- 3. الظاهر الکفایة وإن کان التطهّر قبله أحوط. (الجواهری). * علی الأحوط مطلقاً، بل هو الأقوی إذا کان ثمّة نجاسة عینیّة وإن لم تکن حائلاً فی غیر المعتصم. (آل یاسین). * کفایته لا تخلو من قوّة إلاّ إذا کان علی العضو نجاسة ینفعل بملاقاتها الماء. (المیلانی). * بل یکفی لتحقق الغسل القربی آن زوال النجاسة وعدم لزوم قصد الإزالة فی حصولها. (الفانی). * الظاهر کفایته إلاّ فیما إذا توضّ_أ بماء قلیل وحکم بنجاسته بملاقاة المحلّ. (الخوئی). * الظاهر کفایته. (حسن القمّی). * بل یکفی لو کان الغسل بالکثیر بل بالقلیل أیضاً، لو قلنا بعدم انفعال الماء بملاقاة المحل کما هو الحق. (تقی القمّی). * الظاهر کفایته مع کون الماء عاصماً. (السیستانی).

بقصد الإزالة والوضوء(1)، وإن کان برمسه فی الکرّ(2) أو الجاری. نعم لو قصد(3) الإزالة(4) بالغمس والوضوء بإخراجه

ص: 260


1- 1. الإزالة لیست قصدیة، فلو تحقق قصد الوضوء حین طهارة المحل صحّ وکفی. (السبزواری).
2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط وإن کان الأقوی الإجزاء. (الحکیم). * بل الأقرب الکفایة فی الکر والجاری. (محمّد الشیرازی). * الظاهر کفایته فی الکر. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر کفایة قصد الغسل فی الآن الثانی فضلاً عن حال الإخراج وإن هو لم یقصد الإزالة فی الآن الأوّل. (آل یاسین). * أی لم یقصد الغسل مع الإزالة، وإلاّ فالإزالة لا تتوقّف علی القصد. (الخمینی). * فی العبارة نوع تساهل ومراده أن یکون الوضوء مقصوداً بالاخراج، إذِ الإزالة توصلیة غیر محتاجة إلی القصد. (المرعشی).
4- 4. بل یکفی مجرّد قصد الوضوء بإخراجه کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یحتاج إلی قصد الإزالة بالغمس، بل یکفی قصد الوضوء بالإخراج لتحقق الإزالة قبله قهراً. (الکوه کَمَرئی). * یعنی لم یقصد الوضوء بالغمس بل إنما قصده بالإخراج فإنّ القصد غیر معتبر فی التطهیر. (الشریعتمداری). * بل لا یحتاج إلی قصدها بل یکفی قصد الوضوء حین الخروج. (الآملی). * یکفی قصد الوضوء بالإخراج ولا یعتبر القصد فی الإزالة. (السبزواری). * لا یحتاج التطهیر من الخبث إلی القصد. (محمّد الشیرازی). * الإزالة لا تحتاج إلی القصد، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس. (اللنکرانی).

کفی(1)، ولا یضرّ تنجّس عضو(2) بعد غسله وإن لم یتمّ الوضوء.

التوضؤ بماء القلیان

(مسألة 1): لا بأس بالتوضّوء بماء (القلیان) ما لم یصر مضافاً(3).

استحباب تقدیم الاستنجاء علی الوضوء

(مسألة 2): لا یضرّ فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد

ص: 261


1- 1. یکفی الاقتصار علی قصد الوضوء بإخراجه. (الحکیم). * مرّ الإشکال فی التوضی بالإخراج من الماء. (المیلانی). * مرّ الإشکال فی نظائره. (الخوئی). * لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی). * یکفی قصد الوضوء بالإخراج وتتحقّق الإزالة قبله، سواء قصد الإزالة بالغمس أم لم یقصد، بل لو قصد عدم الإزالة فهی تتحقّق، لأنّها لیست من الاُمور القصدیة. (مفتی الشیعة). * مرّ الإشکال فی صدق الغسل علی الإخراج فلا یمکن قصد الوضوء به. (السیستانی).
2- 2. فیما لو لم یکن بلل العضو المتنجّس مورد الحاجة للمسح، وإلاّ فالإضرار واضح؛ إذ لو لم یطهره کان المسح بالبلل المتنجّس، وإن طهره کان بالماء الجدید. (المرعشی).
3- 3. فی صیرورته مضافاً منع. (عبدالهادی الشیرازی). * الماء لا یصیر مضافاً فی القلیان. (الرفیعی). * فی صیرورة الماء المطلق فی القلیان مضافاً بالتدخین محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

کون محالّه طاهرة. نعم الأحوط(1) عدم ترک الاستنجاء(2) قبله.

کیفیة غسل موضوع الجرح

(مسألة 3): إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضرّه الماء ولا ینقطع دمه، فلیغمسه بالماء(3)، ولیعصره قلیلاً حتّی ینقطع الدم آناً ما، ثمّ لیحرّکه بقصد الوضوء(4) مع ملاحظة الشرائط الاُخر، والمحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری(5)، بأن یقصد

ص: 262


1- 1. استحباباً. (الکوه کَمَرئی). * بل المتعین. (مهدی الشیرازی). * الأولی. (الخمینی، السیستانی) * والأولی. (اللنکرانی).
2- 2. قد تقدّم الکلام فی مسألة 4 من موجبات الوضوء فی أنّ ترک الاستنجاء نسیاناً یوجب إعادة الوضوء استحباباً، وهذا الاحتیاط المذکور فی المقام أیضاً استحبابیٌّ إذا کان الماء کافیاً للاستنجاء والوضوء معاً و إلاّ فیجب علیه ترک الاستنجاء و الوضوء بهذا الماء لما تقدّم أن الماء الّذی استعمل فی التطهیر من الخبث لایجوز الوضوء به وإن کان طاهراً کماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة. (مفتی الشیعة).
3- 3. المراد: الماء المعتصم. (زین الدین).
4- 4. الأقرب الأحوط أن یمرّ الید علی الجرح ومنه إلی الأدنی فالأدنی، ثم لیرفع کفّه حین الإخراج فی صورة خروج الدم من الجرح رعایة لعدم تسرّی رطوبة متّصلة بالدم بکفّه حتّی یقع المسح برطوبة متنجّسة. (المرعشی). * فیه إشکال. نعم لا بأس بأن یضع یده مثلاً علی موضع الجرح ثمّ یجرّها إلی الأسفل لیجری الماء علی موضع الجرح. (الخوئی). * فی کفایته إشکال کما مرّ، نعم یکفی بعد انقطاع الدم عنه آناًمّا أن یفصل الماء عنه ولو بوضع یده علیه ثم ایصاله إلیه ثانیاً بقصد الوضوء مع رعایة الترتیب. (السیستانی).
5- 5. أو الیمنی إذا لم یعملها فی غسل الیسری. (آل یاسین). * وأراد المسح بها أو انحصر المسح بها. (عبدالهادی الشیرازی).

الوضوء بالإخراج من الماء(1).

الثالث: عدم الحائل علی محل الوضوء

الثالث: أن لا یکون علی المحلّ حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة، ولو شکّ فی وجوده(2) یجب الفحص(3) حتّی یحصل

ص: 263


1- 1. تقدّم الکلام علیه. (المیلانی). * کفایة قصد الوضوء بالإخراج من الماء محل تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2. مع ثبوت منشأ متعارف له. (السبزواری). * وکان لشکه منشأ عقلائی لا مثل الوسوسة. (السیستانی).
3- 3. قد مرّ عدم وجوبه. (الجواهری). * مع وجود منشأ عقلائی لاحتماله کما مرّ. (الإصفهانی). * تقدّم التفصیل. (البروجردی). * إذا کان الشک عن منشأ عقلائی کما مرَّ. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیما کان معرضاً لوجود المانع کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی نحو ما تقدّم فی غسل الوجه. (الحکیم). * هذا إذا کان احتمال وجوده عقلائیاً. (البجنوردی). * مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه. (الفانی). * مع وجود منشأ یعتنی به العقلاء، ومعه یشکل الاکتفاء بالظنّ بعدمه. (الخمینی). * قد مرّ فی غسل الوجه والیدین أنّه مع کون الشک ذا منشئٍ عقلائی. (المرعشی). * إذا کان للشک منشأ عقلائی. (الآملی). * إن کان لاحتماله منشأ عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یجب الفحص حتّی یحصل الظن بعدم الحاجب وإن لم یبلغ الظن درجة الاطمئنان. (زین الدین). * علی الأحوط، وفی کفایة حصول الظن تأمّل. (حسن القمّی). * مع وجود منشأ عقلائی له، کما مرّ، ومعه لا یکفی حصول الظن بالعدم إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان. (اللنکرانی).

الیقین(1) أو الظنّ(2) بعدمه، ومع العلم بوجوده یجب تحصیل

ص: 264


1- 1. أو الاطمئنان، ولا عبرة بمطلق الظن، وکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).
2- 2. الظاهر کفایة الظنّ الاطمئنانی البالغ احتمال خلافه من الوهن حدّاً لا یعتنی به العقلاء دون مطلقه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم الاکتفاء بالظن. (حسین القمّی). * البالغ حدّاً لا یعتنی باحتمال خلافه لدی العقلاء. (آل یاسین). * قد مرّ من الماتن قدس سره لزوم تحصیل الاطمئنان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الاطمئنانی. (الکوه کَمَرئی، تقی القمّی). * فی کفایته تأمّل، بل منع، فلابدّ من حصول الاطمئنان بعدمه. (صدر الدین الصدر). * فی إطلاقه تأمّل، والمسلّم الاطمئنانی منه. (الإصطهباناتی). * فی کفایة مطلق الظن إشکال، بل لابدّ من حصول الاطمئنان بحیث یکون احتمال وجود الحائل موهوناً جدّاً. (الشاهرودی). * کفایة الظن بمجرده لا یخلو من إشکال، إلاّ إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (الرفیعی). * لکن لا مطلقه، بل ما بلغ منه إلی حدّ الاطمئنان بحیث لا یعتنی العقلاء بخلافه. (المیلانی). * أی ما یکون موجباً للاطمئنان منه، لا کلّ مرتبة من مراتب الظن، إلاّ أن یکون ظناً خاصاً جعله الشارع حجة بالخصوص فی الموضوعات. (البجنوردی). * بل الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * بشرط کونه اطمئنانیاً ومفیداً لسکون النفس. (المرعشی). * لا یکفی الظن بالعدم ما لم یصل إلی حدّ الاطمئنان، ومعه یکتفی به حتّی مع العلم بوجود الحائل قبل ذلک. (الخوئی). * الموجب للاطمئنان. (الآملی). * بل الاطمئنان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاطمئنانی إن کان لوجود الحاجب منشأ صحیح. (السبزواری). * لا یکفی الظن غیر الواصل مرتبة الاطمئنان. (الروحانی).

الیقین(1) بزواله(2).

الرابع: إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مکان الوضوء

الرابع(3): أن یکون الماء، وظرفه(4)، ومکان

ص: 265


1- 1. أو الظن الموجب للاطمئنان، أو سائر الظنون المعتبرة فی الموضوعات. (البجنوردی). * أو الاطمئنان. (تقی القمّی، الروحانی، اللنکرانی).
2- 2. بل یکفی الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * یکفی الاطمئنان المتعارف. (السبزواری).
3- 3. الحکم فی هذا الشرط فی غیر الماء مبنیّ علی الاحتیاط، والصحة فی جمیع فروض المسألة لا تخلو من وجه، حتّی مع الانحصار والارتماس أو الصبّ فضلاً عن الاغتراف مع عدم الانحصار، والتعلیل الّذی فی المتن وغیره لما ذکر فی محلّه غیر وجیه، لکنّ الاحتیاط بالإعادة خصوصاً فی ما یکون تصرّفاً أو مستلزماً له لا ینبغی أن یُترک، بل لا یُترک فی الأخیرین. (الخمینی).
4- 4. یعتبر أن لا تعدّ أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدّماتها تصرّفاً فی المغصوب، فالظرف والمکان والمصبّ مناط اعتبار إباحتها التحرّز عنه، أی الغصب فی نفس الوضوء، فإذا صدق الغصب فی مقدّمات الأفعال دون نفس الوضوء صحّ الوضوء وإن أثم بالغصب، هذا مع عدم الانحصار، ومعه أیضاً له وجه للصحة. (الفیروزآبادی). * تقدّم حکم الوضوء من الآنیة المغصوبة مع الانحصار وعدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * کون ظرف الماء غصباً لا یضرّ بالوضوء مع عدم الانحصار وتحقّق الوضوء بالاغتراف. (الحائری). * إلاّ مع عدم الانحصار والاغتراف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تفصیل الکلام فی الظرف الغصبی هو ما تقدّم فی أوانی الذهب والفضّة. (صدرالدین الصدر). * إن کان منحصراً أو کان الوضوء بالارتماس فیه أو بالصبّ منه علی العضو، وأمّا إن کان غیر منحصر وکان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحیح علی الأقوی. (البروجردی). * تقدّم صحة الوضوء من الإناء المغصوب فی بعض الصور. (الحکیم، حسن القمّی). * تقدم الکلام فی هذه المسألة فلا نعید. (البجنوردی). * لا یشترط إباحة الظرف إذا کان الوضوء بنحو الاغتراف، أمّا مع عدم الانحصار فواضح؛ لأنّ الاغتراف لیس بنفسه من أفعال الوضوء، وأمّا مع الانحصار فلأنّه بالاغتراف تدریجاً یتنجز الأمر الوضوئی علیه تدریجاً فیصح وضوؤه، وإن کان إدخال نفسه فی عنوان الواجد بارتکاب الحرام، وأمّا إباحة موقفه فلا تشترط، وأمّا الفضاء فإن عدّ الوضوء تصرّفاً فیه، فالأحوط البطلان، کمصبّ الماء إن قلنا بأنّ صبّ الماء علی أعضاء الوضوء صبّ فیه. (الفانی). * تقدّم حکم الوضوء من الظرف المغصوب فی بحث الأوانی، وفی حکم الظرف مصبّ الماء. (الخوئی). * تقدم صحة الوضوء فی بعض الصور. (الآملی). * مع الانحصار، وإلاّ صحّ مع الاغتراف منه. نعم، لو ارتمس العضو فیه أو صبّ منه بقصد الغسل یبطل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بالرمس فیه إذا عدّ ذلک تصرّفاً، وأمّا الاغتراف منه فیصح معه الوضوء وإن أثم، بلا فرق بین الانحصار وعدمه، وحکم المصبّ حکم الإناء فی ذلک. (السبزواری). * تقدم حکم الوضوء من الظرف المغصوب فی مبحث الأوانی. (زین الدین). * علی التفصیل المتقدّم فی حکم الأوانی. (محمّد الشیرازی). * تقدّم صحة الوضوء من الإناء المغصوب فی بعض الصور. (حسن القمّی). * تقدم حکمه فی بحث الأوانی. (تقی القمّی). * اعتبار إباحة المذکورات غیر الماء إنّما یکون فی صورة الانحصار مطلقاً، وفی صورة عدم الانحصار إذا کان الوضوء بالارتماس فیه، أو الصبّ منه علی العضو، وأمّا إذا کان بالاغتراف منه فالأظهر الصحة، وأمّا الماء فیعتبر إباحته مطلقاً. (الروحانی).

ص: 266

الوضوء(1)،

ص: 267


1- 1. أی الفضاء الّذی یقع فیه الغسل والمسح دون مکان المتوضّئ علی الأقوی. (آل یاسین). * أی الفضاء الّذی یقع فیه الوضوء أو الغسل. (صدرالدین الصدر). * بمعنی الفضاء الّذی یتوضّ_أ فیه، وأمّا موقف المتوضّئ فلا تضرّ غصبیّته إلاّ مع الانحصار. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أی الفضاء الذی یقع فیه الغسل والمسح، لا موقف المتوضّئ. (مهدی الشیرازی). * لا تعتبر إباحة المکان، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصبّ. (الحکیم). * أی فضاء الغسل والمسح، وإلاّ فغصبیة المقرّ لا یمنع من صحة الوضوء. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی اشتراط إباحة الماء، وکذلک الظرف لو کان الوضوء بالرمس أو الصبّ، أمّا لو کان بالاغتراف فقد تقدّمت صحّته مع عدم الانحصار، والبطلان فی فرض الانحصار، وتقدّم احتمال الصحة فی فرض الانحصار أیضاً، وأمّا المکان فإن اُرید به موقف المتوضّی فلا دلیل علی اشتراط إباحته فی صحة الوضوء، وإن اُرید به الفضاء الذی یتوضأ فیه فله وجه لو فرض کون تحرّک الید للغسل والمسح تصرّفاً فی فضاء الغیر وفرض اتّحاد ذلک التصرف مع غسل الوضوء ومسحه، ولکنّه محل تأمّل؛ لأنّ صدق التصرّف عرفاً علی حرکة الید فی الفضاء غیر معلوم، وعلی فرض الصدق فالحرکات خارجة عن حقیقة الوضوء، والغسل عبارة عن جریان الماء علی الأعضاء وهو لیس تصرّفاً فی الفضاء، نعم حرکة الید فی المسح متّحدة مع الغصب لو فرض کون الحرکات تصرّفاً، ولکنّه ممنوع کما تقدّم، وکذلک لا دلیل علی اشتراط إباحة المصبّ إلاّ إذا فرض کون صبّ الماء علة تامة لانصباب الماء علی المغصوب، أو جزءاً أخیراً له.(الشریعتمداری). * علی الأحوط. (الخوئی). * لا تعتبر إباحة المکان بمعنی موقف المتوضّئ، وأمّا بمعنی الفضاء فالأحوط اعتبارها. (الآملی). * لا تعتبر إباحة المکان، والأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصبّ. (حسن القمّی). * بحیث یتّحد متعلقا الأمر والنهی. (تقی القمّی).

ومصبّ مائه(1)،

ص: 268


1- 1. إذا کان إجراء الماء علی أعضاء الوضوء هو بعینه الصبّ فی المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً، ومع تغایرهما العرفی واستلزام الوضوء لانصباب مائه فیه فإن عُدّ ذلک تصرّفاً فی المغصوب عرفاً یبطل وضووءه عند الانحصار، بل مطلقاً علی الأحوط، وإلاّ فالصحة مطلقاً هی الأقوی. (النائینی). * إذا کان الصبّ تصرّفاً فی الغصب، أو مستلزماً له. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان الوضوء علّة للتصرّف عرفاً. (صدرالدین الصدر). * إذا کان إجراء الماء علی أعضاء الوضوء هو بعینه الصبّ فی المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً، ومع تغایرهما العرفی واستلزام الوضوء لانصباب مائه فیه فإن عدّ ذلک تصرّفاً فی المغصوب یبطل وضوؤه عند الانحصار، بل مطلقاً علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * إن کان منحصراً وکان غسل العضو مستلزماً للصبّ فیه، وإلاّ فالأقوی عدم البطلان بعدم إباحته. (البروجردی). * مع الانحصار فی الظرف والمصب، أو کون نفس الوضوء تصرفاً فیهما عرفاً أو مستلزماً له، وإلاّ فیصح کما لو کان بالاغتراف مع عدم الانحصار. (مهدی الشیرازی). * فی اعتبار إباحة الظرف علی إطلاقه، وکذا المکان والمصبّ فی صحة الوضوء إشکال، بل منع، من غیر فرق بین صورتَی الانحصار وعدمه وإن کان آثماً. (عبدالهادی الشیرازی). * مع کون وصول الماء ممّا یُعدّ تصرفاً عرفاً وکان إجراء الماء علی أعضاء الوضوء هو بعینه الصبّ، وأمّا مع عدم عدّه من وجوه التصرف لا إشکال فی صحته أصلاً، کما أ نّه مع عدم کون إجراء الماء عین الصبّ یفصل بین الانحصار وعدمه. (الشاهرودی). * إذا کان نفس الفعل الوضوئی _ أی إجراء الماء علی العضو _ متّحداً مع الصبّ فی المغصوب حقیقةً أو عرفاً أو علّة الغصب. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان الوضوء مستلزماً للصبّ فیه، وإلاّ فالأقوی الصحة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * البطلان یدور مدار صدق التصرف عرفاً، وهو مختلف باختلاف الموارد. (السبزواری). * فی المکان والمصبّ إشکال، والاحتیاط فیهما لا یترک، ولا سیما فی المکان بمعنی الفضاء الذی تتحرک فیه أعضاء الغسل والمسح، والمصبّ الذی یعدّ نفس الوضوء صبّاً للماء فیه عرفاً. (زین الدین). * إذا صدق عرفاً أ نّه فی الغصب. (محمّد الشیرازی). * کون المصبّ مباحاً لا دخل له فی صحة الوضوء. (تقی القمّی).

مباحاً(1)

ص: 269


1- 1. فی إطلاقه منع. (آل یاسین). * اشتراط الإباحة فی الماء لا إشکال فیه، وأمّا الظرف فکذلک أیضاً، إلاّ فی صورة الاغتراف منه مع عدم الانحصار فإنّ الظاهر فی هذه الصورة صحة الوضوء کما مرّ وإن أثم بنفس الاغتراف، وأمّا المکان فمع عدم کون الکون فیه متّحداً وجوداً مع الفعل الوضوئی فمحل تأمل، خصوصاً إذا کان مکان الجلوس فقط غصباً دون الفضاء والهواء الذی تتحرک الید فیه للغسل والمسح، وأمّا المصب فمحل تأمل أیضاً مع عدم کون صب الماء علی أعضاء الوضوء وإجرائه علیها متّحداً مع الصبّ فی المغصوب وإن کان مستلزماً له، إلاّ فی صورة الانحصار مطلقاً، وفی صورة عدمه إذا کان التوضّؤ تصرّفاً فی المصب عرفاً، وإن کان الأحوط فیه وفی المکان ما فی المتن، بل هو الأقوی فی المکان بمعنی الفضاء المذکور. (الإصطهباناتی). * لا ریب فی الأوّل، وأمّا الثانی فمع الانحصار فصحیح ومع عدمه والاغتراف بقصد تخلیص الإناء لا یبعد الصحة، وأمّا المکان: فإن اُرید به ما یعتمد علیه حال الوضوء فلا وجه له، وإن اُرید به الفضاء الذی تتحرّک یداه فی الغسل والمسح فإن عُدّ هذا تصرّفاً وغصباً فالوضوء باطل، وأمّا المصب فعلی تقدیر الانحصار فالبطلان أوجه، ومع عدمه فهو محل التأمّل، وإن کان البطلان أحوط، ولو قیل بأنّ الصبّ علی المغصوب عین صبّ الماء علی الوجه کان البطلان أظهر. (الرفیعی). * إطلاق کلامه قدس سره منظور فیه، وقد مرّ احتمال صحة الوضوء فی صورتی الرمس والصبّ علی وجه، وفی الاغتراف علی الأقوی. کل ذلک فی صورة عدم الانحصار، وأمّا المکان فلو کان المراد به مقام المتوضئ وموقفه فلا ریب أنّ عدم إباحته غیر مضرّة بصحة الوضوء، وإن کان المراد _ وإن کان خلاف ظاهر العبارة _ الفضاء فاشتراط إباحتها متوجّه، لکن بشرط کون الحرکات الوضوئیة مصداقاً للتصرف فی مال الغیر ومتحدة معه بنظر العرف، ومن الواضح عدم مساعدتهم لذلک، وأمّا المصبّ فعدم اشتراط الإباحة فیه واضح، وتوهّم البطلان لمکان صدق التصرف بالوضوء مخدوش فیه. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی فیما عدا الأوّل. نعم، لا إشکال فی الحرمة التکلیفیة للتصرف فی المغصوب، وأنّ الوظیفة مع الانحصار فی جمیع الصور هی التیمّم، ولکن إن توضأ یحکم بصحته فی غیر ما إذا کان الماء مغصوباً کما عرفت. (السیستانی).

ص: 270

فلا یصحّ لو کان واحد منها غصباً(1)، من غیر فرق بین صورة الانحصار وعدمه(2)، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم یکن مأموراً بالتیمّم، إلاّ أنّ

ص: 271


1- 1. إطلاقه فیما عدا غصبیة الماء لیس بمستقیم، وکذا ما ذکر من عدم الفرق، ومن التعلیل المذکور بعده، وحیث إنّ ما حکم به یوافق الاحتیاط أو یلازمه فینبغی الجری علیه عملاً. (المیلانی).
2- 2. علی الأحوط، والحکم بالصحة مع عدم الانحصار لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * الأقوی فی غیر صورة الانحصار صحة الوضوء إذا کان الظرف حراماً وکان الوضوء بالاغتراف، ولا یشترط إباحة مصب الماء أیضاً، إلاّ إذا فرض عدّ نفس أفعال الوضوء تصرّفاً فی المغصوب. (الکوه کَمَرئی). * مع عدم الانحصار مشکل، ولابدّ من أن تکون حرمة الغصب منجّزة. (أحمد الخونساری). * ولو مع فرض الانحصار وإن کانت وظیفته التیمّم، لکنّه لو خالف وتوضّأ بماء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة أو تدیجاً والصبّ منه. نعم، لا یصحّ الوضوء فی الإناء المغصوب إذا کان بنحو الارتماس فیه، إلاّ أن لا یصدق التصرّف عرفاً علی الوضوء فیه. (مفتی الشیعة). * الظاهر أ نّه لا یبطل الوضوء مع کون المکان مغصوباً، سواء اُرید به الفضاء الذی یقع فیه الغسل والمسح، أو اُرید به المکان الذی یقرّ فیه المتوضّئ، کما أنّ الظاهر عدم مدخلیة إباحة المصبّ فی الصحة، وإن عُدّ الصبّ تصرّفاً فیه عرفاً أو کان جزءاً أخیراً للعلّة التامة، وأمّا اعتبار إباحة الآنیة التی یتوضأ منها ففی صورة انحصار الماء بما فی الآنیة المغصوبة یکون الوضوء منها باطلاً، سواء کان بالارتماس والغمس أو بالاغتراف، وفی صورة عدم الانحصار یکون الحکم فیها أیضاً البطلان إذا کان بالغمس والارتماس، وأمّا إذا کان بالاغتراف فالظاهر فیه هی الصحة. (اللنکرانی).

وضوءه حرام(1): من جهة کونه تصرّفاً، أو مستلزماً للتصرّف(2) فی مال الغیر فیکون باطلاً(3). نعم، لو صبّ الماء المباح(4) من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه، وإن کان تصرّفه السابق علی الوضوء حراماً. ولا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار وعدمه؛ إذ مع الانحصار وإن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأموراً بالتیمّم إلاّ أ نّه بعد

ص: 272


1- 1. هذا ممنوع فی الظرف إذا کان التوضّ_وء منه بنحو الاغتراف. (الإصفهانی). * فی غیر الظرف، وأمّا فیه فالأقوی الصحة مع عدم الانحصار إذا کان بالاغتراف. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إذا لم یکن الوضوء نفسه تصرّفاً ولکنّه یستلزم التصرّف فالصحة، قویّة وإن أثم. (الجواهری). * أمّا إذا لم یعدّ فی العرف تصرّفاً فی المغصوب فلا یبعد الصحة خصوصاً فی المصبّ ومجری الماء. (کاشف الغطاء).
3- 3. یمکن الحکم بالصحة حتی مع الانحصار إذا لم یعدّ الوضوء تصرّفاً فی المغصوب عرفاً، ولا علّة للحرام. (حسین القمّی).
4- 4. وکذا لو أخذ بغرفة واحدة مقداراً یکفی للوضوء أو غسل تمام أعضاء الوضوء بدون قصد الوضوء، ثم أمرَّ یده علیها بقصد الوضوء مع بقاء مقدار من الماء فی الأعضاء یصدق به الغسل. (الکوه کَمَرئی). * أو اغترف بغرفة واحدة مقداراً کافیاً للوضوء بتمام أفعاله. (المرعشی).

هذا یصیر واجداً للماء فی الظرف المباح، وقد لا یکون التفریغ(1) أیضاً حراماً(2)، کما لو کان الماء مملوکاً له وکان إبقاوءه فی ظرف الغیر تصرّفاً فیه، فیجب تفریغه(3) حینئذٍ، فیکون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.

لا فرق فی بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذکورة بین العمد و غیره

(مسألة 4): لا فرق فی عدم صحة الوضوء(4) بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم والعمد والجهل أو النسیان(5)، وأمّا فی الغصب فالبطلان مختصّ بصورة(6) العلم

ص: 273


1- 1. علی تفصیل فی استحقاق العقاب وعدمه. (الخوئی).
2- 2. لا یبعد أن یکون لزوم اختیاره؛ لأنّه أقل المحذورین عند التزاحم، فإن کان عن اختیار یحکم باستحقاق العقوبة علیه، وإلاّ فلا. (السیستانی).
3- 3. فی إطلاقه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * إن جاز له، وإلاّ فالتیمم له سائغ وإن صح وضوؤه لو فرغَّه ولم یکن مأموراً به من الأوّل. (الفانی).
4- 4. وکذا لا فرق بین کون الشبهة حکمیة أو موضوعیة. (المرعشی). * لأنّ طهارة الماء وإطلاقه وعدم الحائل من الشرائط الواقعیّة، بخلاف إباحة الماء فإنّ بطلان الوضوء مختصّ بصورة العلم والعمد، سواء کان المغصوب الماء أو المکان أو الفضاء. (مفتی الشیعة).
5- 5. فی نسیان الغاصب إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان الغاصب هو الناسی ففیه إشکال. (حسن القمّی). * نعم، إذا کان الناسی هو الغاصب یحکم ببطلان وضوئه، إلاّ إذا تاب ثمّ نسی. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا فرق فی ما حکم فیه بالبطلان بین صورتَی العلم والجهل فی موارد الشبهات الحکمیة والموضوعیة، وأمّا موارد النسیان فإن کان الفعل فیها مبغوضاً کما فی نسیان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أیضاً، وإلاّ فیحکم بصحّته، ویجری هذا التفصیل فی المسألة الآتیة أیضاً. (الخوئی). * الأظهر صحة الوضوء فی صورة النسیان، والبطلان فی صورة الجهل بالحکم أو الموضوع، فیما یحکم بالبطلان فی صورة العلم، لا سیما إذا کان الجاهل مقصّراً (الروحانی).

والعمد(1)، سواء کان فی الماء(2) أو المکان أو المصبّ(3)، فمع

ص: 274


1- 1. أو ما فی حکمهما کنسیان الغاصب. (المرعشی). * فی صحة وضوء الغاصب مع کونه ناسیاً إشکال. (السیستانی).
2- 2. إذا کان المغصوب نفس الماء فمقتضی القواعد هو البطلان؛ لأنّ المسألة حینئذٍ تکون من قبیل النهی فی العبادة، لا من باب الاجتماع، فتکون العبادة باطلة حتی مع الجهل، والسرّ فی ذلک: أنّ التوضّؤَ بالماء المغصوب بنفسه تصرّف فی مال الغیر وحرام، فلیس فیه ملاک العبادیة، ولیس بین متعلق الأمر والنهی ترکیب انضمامی، بل هما شیء واحد؛ لأنّ الوضوء والغصب کلاهما فی المورد عبارة عن إجراء الماء علی المحل وغسله. نعم، بناءً علی قول من یقول بجواز الاجتماع حتی ولو کان الترکیب اتحادیاً یمکن القول بالصحة مع الجهل والغفلة. (البجنوردی). * بل فی خصوص الماء، وإلاّ فیما عداه فقد عرفت عدم استقامة إطلاق الحکم. نعم، هو آثم مطلقاً. (المیلانی). * قد مرّ بُعَید هذا ما هو مرتبط بالمقام وصحة الوضوء فی موارد. (المرعشی). * قد عرفت الاختصاص به. (السیستانی).
3- 3. أو الظرف. (الإصطهباناتی). * قد مرّ عدم اعتبار إباحة مکان المتوضّئ ومصبّه فی صحة الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).

الجهل(1) بکونها مغصوبة أو النسیان(2) لا بطلان، بل وکذا مع الجهل بالحکم أیضاً(3) إذا کان قاصراً، بل و مقصّراً(4) أیضاً إذا حصل منه قصد

ص: 275


1- 1. فیما لو کان الجهل أو النسیان عذراً، وهو فی غیر مثل الغاصب والمقصر والبانی علی التصرف ولو عَلِم. (مهدی الشیرازی). * المرکّب. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. من غیر الغاصب. (البروجردی). * اُرید بالجهل ما لا یقارن الشک، ومن النسیان ما لا یکون من الغاصب نفسه. (المیلانی). * فی نسیان الغاصب إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * أی نسیان غیر الغاصب. (المرعشی). * لا یترک الاحتیاط بالإعادة فی نسیان الغاصب وإن کان الأقوی الصحة. نعم، إذا کان الغاصب ممن لا یبالی علی تقدیر التذکر فالظاهر البطلان. (زین الدین). * فی العذری منهما الذی لم تکن مقدماته اختیاریة، أمّا غیر العذری الذی هو تقصیر فالاحتیاط لا یُترک معه. (محمّد الشیرازی). * هذا فیما لا یکون النسیان عن تقصیر. (تقی القمیّ).
3- 3. محلّ إشکال جدّاً. (أحمد الخونساری). * إذا لم یکن عن تقصیر، والأقوی فی المقصّر البطلان. (الشریعتمداری). * فی صورة الجهل بالحکم أو الموضوع یبطل وضوؤه؛ لکون العمل مبغوضاً واقعاً. (تقی القمّی).
4- 4. المقصّر هنا کالعالم ظاهراً وإن تحقّق منه قصد القربة. (الحائری). * بل الأقوی فیه الإعادة مطلقاً؛ لوقوع الفعل منه مبعّداً ولو للتجرّی کما هو المختار فیه. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (الإصفهانی، الرفیعی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * الأقوی فی المقصّر البطلان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل المقصّر فی حکم العامد. (الإصطهباناتی). * الأقوی فی المقصّر هو البطلان مطلقاً. (البروجردی). * الأقوی فی التقصیر الحرمة مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الإعادة. (الفانی). * القول بالبطلان فی حقّه لا یخلو من قوّة، وتمشّی القربة منه غیر مفید بعد فرضه غیر معذور، وصدور العمل منه مبغوضاً. (المرعشی). * الأقوی فی المقصّر هو البطلان. (الآملی). * فی الجاهل المقصر لابدّ من الإعادة، وهذا فی الحکم التکلیفی، أمّا الجاهل بالحکم الوضعی فلا یعذر مطلقاً. (زین الدین). * فی معذوریة المقصّر إشکال. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال قوی. (حسن القمّی).

القربة(1)، وإن کان الأحوط(2) مع الجهل بالحکم خصوصاً فی

ص: 276


1- 1. لا ینفع حصول قصد القربة من المقصّر بعد عدم معذوریّته، وصدور العمل منه مبغوضاً. (الکوه کَمَرئی).
2- 2. بل هو الأقوی. (کاشف الغطاء). * لا یُترک فی الجاهل المقصّر مطلقاً فی الماء المغصوب خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی المقصّر. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّه لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * لا یُترک. (السبزواری). * هذا الاحتیاط لیس إلزامیّاً. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی فی المقصّر علی تقدیر اعتبار عدم الغصبیة. (اللنکرانی).

المقصّر(1) الإعادة(2).

الالتفات إلی الغصیبة أثناء الوضوء

(مسألة 5): إذا التفت(3) إلی الغصبیّة فی أثناء الوضوء صحّ(4) ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل المباح للباقی(5)، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل یجوز المسح بما بقی من الرطوبة فی یده ویصحّ الوضوء، أو لا؟ قولان، أقواهما الأوّل(6)؛

ص: 277


1- 1. وجوب الإعادة فی المقصّر لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * تقدّم أ نّه ملحق بالعامد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یُترک فیه. (آل یاسین). * لا یُترک فی المقصّر. (صدرالدین الصدر). *الأقوی فیه الإعادة. (الحکیم).
2- 2. الأقوی وجوبها علی المقصّر مع جهله بالحکم فی الماء المغصوب خاصّة. (المیلانی).
3- 3. غیر الغاصب. (مفتی الشیعة).
4- 4. بالتفصیل الذی مرّ آنفاً. (تقی القمّی).
5- 5. ما لم یمتزج بالماء المغصوب، ولم یعدّ تصرّفاً فی ماء الغیر علی الأحوط. (حسین القمیّ). * ما لم یکن الإتمام تصرفاً فی الرطوبة الغصبیة أو بالممتزج منها ومن المباح، وعلیه فلا یصح المسح بها ویجب تجفیفها فی الفرعین التالیین. (مهدی الشیرازی). * بشرط عدم فوات الموالاة المعتبرة، وعدم امتزاج المباح بالمغصوب، وبشرط عدم غیرهما من المحاذیر. (المرعشی). * ویراعی أن لا یمتزج بالماء المغصوب، وأن لا یعدّ تصرفاً فی ماء الغیر.(زین الدین).
6- 6. بل الثانی، والتعلیل غیر نقیّ عن الإشکال. نعم، إذا کانت النداوة خفیفة بحیث لا تعدّ ماءً عرفاً بل هی فی نظرهم من قبیل الأعراض جاز المسح حینئذٍ من غیر إشکال، وکذا فیما بعده. (آل یاسین). * یشکل بأنّ عدم المالیة لا ینفی الملکیة، وعدم إمکان الردّ لا یجوّز التصرّف بدون إذن المالک أو مع نهیه. (کاشف الغطاء). * الأظهر هو التفصیل بین أن یکون ما فی الید من الرطوبة من مجرّد الکیفیة عرفاً، أو یکون فیها من الأجزاء المائیة، فیصحّ المسح به فی الصورة الاُولی دون الثانیة، ویطّرد ذلک فی لزوم التجفیف أیضاً وعدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لو کانت الرطوبة الباقیة فی الید ممّا یعدّ من قبیل لون الجسم، بخلاف ما لو کان الباقی أجزاء مائیة کالقطرات العالقة فالأقوی الثانی، ولو لم یصدق علیه المال عرفاً. (الشاهرودی). * لکن لا لما علّله لبقائه علی ملکیّته والاختصاص به، خصوصاً إذا لم یکن مضموناً علی المتلف لأجل عدم مالیّته، بل لکونه مقتضی القواعد، وعدم الاجماع فیه. (الخمینی). * بل الثانی لا یخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ الحکم دائر مدار تحقق التلف وعدمه، فعلی الأوّل یصح الوضوء، وعلی الثانی یبطل، وبما ذکرنا یظهر الحال فیما أفاده فی ذیل المسألة. (تقی القمّی). * بل الثانی، لبقاء النداوة علی ملک مالکها، ولا أقل من کونها متعلقة لحقّ الاختصاص؛ وبه یظهر الحال فی الفرع الثانی. (الروحانی).

لأنّ هذه(1) النداوة(2) لا تعدّ

ص: 278


1- 1. بل الأقوی هو الثانی؛ لأ نّها وإن لم تکن مالاً ولا ممکنة الردّ لکنّها بعدُ باقیة علی ملک مالکها، ولا یجوز التصرّف فیها بغیر إذنه، وکذا الفرع الثانی. (البروجردی). * بل هو الأقوی. (زین الدین).
2- 2. بل لا تعدّ ملکاً بعد صدق التلف علیها، نعم، إن أمکن الانتفاع بها لا یصح المسح بها لحقّ الاختصاص. (الفانی). * التعلیل به علیل. (المرعشی). * التعلیل علیل؛ لأنّ الحرمة لا تدور مدار المالیة، بل الملکیة وهی متحققة، ولا یبعد التفصیل بین کون ما فی الید أجزاء مائیة تعدّ ماءً عرفاً، وبین کونه محض الرطوبة التی کأنّها من الکیفیّات عرفاً فیصح فی الثانی دون الأوّل، وکذا فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

مالاً(1)، ولیس ممّا یمکن ردّه إلی مالکه(2)، ولکنّ الأحوط(3) الثانی.

ص: 279


1- 1. وفیه أنّ حقّ الاختصاص لمالکه باقٍ، فالأقوی العدم. (الرفیعی). * فی التعلیل نظر. (السیستانی).
2- 2. هذا التعلیل علیل؛ لأنّ عدم إمکان الردّ لا یوجب سقوط حقّه الاختصاصی. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل لا یُترک الاحتیاط المزبور؛ لاحتمال ملکیّته المحرّم تصرّفه بعدُ، اللهمّ [ إلاّ [ أن یدّعی بکونه بحکم التالف، ولا یکون بنظرهم أمراً موجوداً، بل کان من الأعراض الطارئة علی الأجسام، فإنّه حینئذٍ لا مجال لحرمة التصرّف فیه وإن أمکن الانتفاع به أیضاً؛ لأنّ الحرمة فرع بقاء ملکیّته للغیر، وهو فرع عدم کونه بمنزلة التالف عرفاً، اللهمّ إلاّ أن یدّعی أنّ جواز الانتفاع به فی جهة من الجهات بجعل مثله بحکم الموجود فیبقی حینئذٍ جهة الملکیة، ولا أقلّ من حقّ اختصاصه به المانع من جواز تصرّفه فیه، وإلی مثل هذه الجهات نظرنا فی الإشکال بمسحه بها فی أمثال هذه المقامات، بل ومع الشکّ فی رضاه بتصرّف الغیر یحرم أیضاً، إلاّ مع سبق علمه برضاه فیستصحب، وإلاّ فعموم «لا یحلّ مال إلاّ من حیث ما أحلّه اللّه»(الوسائل: باب 3 من أبواب الأنفال، ح2.) یقتضی حصر الجواز فی هذه الجهة، فمع الشکّ فیه یستصحب عدمها کما لا یخفی، وذلک هو الوجه فی أصالة الحرمة فی الأموال. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، المرعشی، الآملی). * إن لم یکن الأقوی فیه وفی الفرع الآتی. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفیما بعده.(الحکیم، محمّد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرع وفیما یتلوه، وإن کان ما قوّاه فیهما له وجه وجیه. (المیلانی). * لایترک فیما إذا کات قطرات الماء بصورتها المائیة موجودة و لو لم یمکن ردّها، ولکنّها ملک للغیر فلایجوز التصرّف فیها بدون إذنه، ولیست بتالفة فی هذه الصورة، لوجود عین الماء. نعم، إذا کان صرف الرطوبة والنداوة ولم یکن الماء بصورته المائیة موجوداً فالحکم کما ذکره فی المتن. (البجنوردی). * لا یترک؛ لاحتمال بقاء الملکیة التی هی المیزان فی الحرمة، وإن احتمل تلفها أیضاً عرفاً، ویمکن التفصیل بین ما کان الباقی کالعرض والکیفیة فیجوز، وبین ما کان منتشراً فلا یجوز. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (السبزواری، حسن القمّی). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * فیعید الوضوء احتیاطاً استحبابیّاً. (مفتی الشیعة).

وکذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة هل یجب علیه تجفیف ما علی محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّی تجفّ، أو لا؟ قولان، أقواهما الثانی(1)، وأحوطهما الأوّل(2).

ص: 280


1- 1. یظهر الوجه فی التقویة فی هذا الفرع، وفی السماع وعدم السماع فی تالیه من الحاشیة السابقة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی الأوّل، سواء صرّح المالک بعدم الرضا أم لا ، وسواء أمکن انتفاعه بتلک الرطوبة أم لا . (زین الدین).
2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، المرعشی، الآملی). * بل هو الأقوی، فلابدّ من تجفیف الیدین إذا کان لهما نحو وجود عرفاً. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی التفصیل المتقدّم آنفاً. (الشاهرودی). * بل لا یخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

وإذا قال المالک: أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فیها لا یُسمع منه(1)، بناءً علی ما ذکرنا، نعم، لو فرض(2) إمکان انتفاعه(3) بها فله ذلک(4)، ولا یجوز المسح(5) بها حینئذٍ.

لابد من إحراز رضا المالک فی جواز التصرف

(مسألة 6): مع الشکّ(6) فی رضا المالک(7) لا یجوز

ص: 281


1- 1. بل یسمع، لأنّه ملک صاحبه وإن لم یُعدّ مالاً عرفاً. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال کما عرفت. (الرفیعی). * وإن قلنا بجواز المسح بتلک النداوة عند عدم النهی. (الآملی).
2- 2. عدم جواز التصرف فیه أو جوازه لا یدور مدار إمکان انتفاع المالک بها وعدمه کما هو ظاهر. (صدرالدین الصدر). * الفرق غیر فارق. (المرعشی).
3- 3. إذا کان الماء الّذی توضّأ به یعدّ من التالف فلا فرق فی جواز المسح بما بقی منه من الرطوبة بین إمکان انتفاع المالک به وعدمه. (الخوئی).
4- 4. بل لیس له ذلک علی الأظهر، فیجوز المسح تکلیفاً ووضعاً. (السیستانی).
5- 5. لکن لو مسح بها یصحّ علی الأقوی. (الخمینی).
6- 6. وعدم سبق الرضا. (الفانی، اللنکرانی).
7- 7. وعدم ثبوته بدلیل شرعیّ ولو کان أصلاً. (حسین القمّی). * وعدم سبق رضاه. (آل یاسین). * إلاّ مع سبق الرضا والشکّ فی ارتفاعه فیستصحب. (کاشف الغطاء). * وعدم أصل محرز له. (الخمینی).

التصرّف(1) ویجری علیه حکم الغصب(2)، فلابدّ فیما إذا کان ملکاً للغیر من الإذن فی التصرّف فیه صریحاً، أو فحوی أو شاهد حال قطعی(3).

حکم الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار

(مسألة 7): یجوز الوضوء(4) والشرب(5) من الأنهار الکبار(6)، سواء

ص: 282


1- 1. إلاّ مع سبق الرضا. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الروحانی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة الرضا. (الحکیم). * إلاّ مع سبق العلم بالرضا. (المیلانی). * إلاّ فیما کان هناک طریق أو أصل یحرز بهما رضا المالک. (المرعشی). * إذا لم یکن مسبوقاً بالرضا. (الآملی). * إن لم یکن مسبوقاً بالإذن، وإلاّ فلا یبعد جریان الاستصحاب فی الجملة. (السبزواری). * إلاّ مع سبق الرضا فیستصحب. (زین الدین). * إلاّ مع سبق الرضا. (الروحانی). * إلاّ مع جریان استصحاب الرضا. (تقی القمّی). * إلاّ مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف، ولو لعموم استغراقی بالرضا بجمیع التصرفات. (السیستانی).
2- 2. إلاّ أن یکون مسبوقاً بالرضا السابق. (الحائری). * فی مرحلة الظاهر علی الأحوط. (حسین القمّی).
3- 3. أو سبق رضا منه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. الجواز یختص بمورد جریان السیرة المتشرعیة. (تقی القمّی).
5- 5. الظاهر أ نّه یعتبر فی الجواز عدم العلم بکراهة المالک، وعدم کونه من المجانین أو الصغار، وأن لا تکون الأنهار تحت تصرّف الغاصب، والأحوط عدم التصرّف مع الظنّ بالکراهة. (الخوئی).
6- 6. لیس للکبر والصغر خصوصیة حتی نتکلم فی تبینهما وتشخیصهما، ولیسا هما الملاک فی الجواز وعدمه بل الملاک فی الجواز هو ثبوت سیرة المتشرعة علی التوضّؤ والشرب منه بدون الإذن من مالکه، ولا الفحص عن وجود صبی أو مجنون فی الملاک وإن کان ما هو المشهور عندهم معنونا بعنوان الأنهار الکبار. (البجنوردی). * لم یظهر وجه لهذا القید، بل السیرة جاریة فی الأنهار الصغار أیضاً. (أحمد الخونساری). * وکذا غیر الکبار ممّا یشارکها فی بناء العقلاء علی جواز هذا النحو من التصرف لغیر المالک والمأذون له. (السیستانی).

کانت قنوات، أو منشقّة من شطّ ، وإن لم یعلم رضا المالکین(1)، بل وإن کان فیهم(2) الصغار والمجانین، نعم مع نهیهم(3) یشکل

ص: 283


1- 1. ولا کراهتهم. (المرعشی). * یجوز الوضوء والغسل والشرب من الأنهار الکبار وإن لم یعلم برضا المالکین، وهذا هو القدر المتیقن ممّا قامت علیه السیرة الکاشفة عن رضا المعصوم علیه السلام ، وعلی هذا فیشکل الجواز مع العلم أو الظن بکراهة المالک، ویشکل الجواز مع العلم بأنّ فی المالکین صغاراً أو مجانین، ویشکل الجواز إذا غصبها غاصب، سواء غیّر مجراها أم لم یغیّر؛ لعدم العلم بقیام السیرة فی هذه الصور. (زین الدین). * بل وإن علم کراهتهم، ومنه یظهر حکم صورة النهی. (السیستانی).
2- 2. فی صورة العلم بکون المالک صغیراً أو مجنوناً إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط أن یعتبر فی الجواز عدم نهی المالک عن الوضوء والشرب، وعدم العلم بکراهة المالک أو بجنونه أو بصغره أو بأنه فی تصرف الغاصب، وکذلک حکم الأراضی الواسعة. (حسن القمّی).
3- 3. المناط، إحراز عدم الرضا، سواء کان ذلک من نهیهم أو من جهة اُخری. (السبزواری). * مع النهی منهم ومن بعضهم، أو کان فیهم الصغار والمجانین. (مفتی الشیعة).

الجواز(1)، وإذا غصبها غاصب أیضاً یبقی جواز التصرّف(2) لغیره ما دامت جاریة فی مجراها الأوّل، بل یمکن بقاوءه مطلقاً(3)، وأمّا للغاصب فلا یجوز(4)، وکذا لأتباعه(5) من زوجته وأولاده وضیوفه، وکلّ من یتصرّف فیها بتبعیّته، وکذلک الأراضی الوسیعة(6) یجوز الوضوء فیها کغیره من بعض التصرّفات، _ کالجلوس والنوم ونحوهما_، ما لم ینهَ المالک(7)،

ص: 284


1- 1. والأحوط الامتناع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ومع الاحتمال لو کان عقلائیاً. (الشاهرودی). * وکذا مع کونها فی العادة معرضاً لنهیهم، وفی حکمه ما عُلِمَ أ نّها للصغار والمجانین علی الأحوط. (المیلانی). * الأظهر وإن کان الجواز، إلاّ أنّ الأحوط الاجتناب. (الروحانی). * فالأحوط فی الصورة المذکورة الاجتناب عن التصرّف وعدم الوضوء بها. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا کانت السیرة علیه، کما لا یبعد فی کثیر من الموارد. (حسین القمّی). * بقاء الجواز فی مفروض الکلام محل التأمل والإشکال؛ لعدم إحراز جریان السیرة فیه. (تقی القمّی).
3- 3. الأحوط الترک. (حسین القمّی). * وهو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ تأمّل. (الخمینی). * وهو الظاهر. (اللنکرانی).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5. جواز التصرّف لهم مع عدم النهی قویّ. (الفیروزآبادی).
6- 6. وسعة عظیمة، وکذا الأراضی غیر المحجبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب. (السیستانی).
7- 7. وأمّا إذا نهی أو علم بکراهته فلا یجوز علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

ولم یعلم کراهته(1)، بل مع الظنّ أیضاً(2) الأحوط الترک، ولکن فی بعض أقسامها یمکن أن یقال(3): لیس للمالک النهی أیضاً(4).

الوضوء من حیاض المساجد و المدارس

(مسألة 8): الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها _ من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلاّب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها _ لایجوز لغیرهم الوضوء منها(5) إلاّ مع جریان العادة(6)

ص: 285


1- 1. بل مطلقاً، کما سیأتی منه رضی الله عنه فی مکان المصلی. نعم، للتقیید وجه فی الأراضی غیر المحجبة من غیر المتّسعة اتساعاً عظیماً. (السیستانی).
2- 2. تقدّم عدم الجواز مع الاحتمال أیضاً. (الشاهرودی).
3- 3. فیه تأمّل إذا لم یُعدّ تصرفاً عرفاً. (الکوه کَمَرئی). * فی صورة صدق التصرف عرفاً فیه تأمّل. (المرعشی). * الجزم بالإمکان مشکل جداً. (تقی القمّی).
4- 4. فیه إشکال. (زین الدین).
5- 5. لا یبعد الجواز إذا لم یحرز شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین والساکنین. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد الجواز مطلقاً. (أحمد الخونساری). * بل یجوز ما لم یضرّ بهم، ولم یحرز منع الواقف عن تصرف غیرهم. (الفانی). * الظاهر الجواز إذا لم یزاحم حق الساکنین، ولم یحرز شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین والساکنین فیها. (الآملی). * لا یبعد الجواز ما لم یزاحم الموقوف علیهم إلاّ إذا أحرز اشتراط الواقف عدم تصرف غیرهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. فی إطلاقه إشکال. نعم، فی صورة الاطمئنان بکونه عن إذن المتولّی أو تعمیم الواقف فالحکم کذلک کما تقدّم فی نظیره. (الإصطهباناتی). * الاستثناء محلّ تأمّل. (البروجردی). * ممّن لم یعلم تهاونه بالدین کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل، إلاّ إذا کشف عن وجود حجّة علی الجواز کما تقدّم. (الحکیم). * إن أراد به السیرة فله وجه بشرط عدم کونها من عدم المبالاة، وإن أراد غیر ذلک فهو غیر معلوم، بل مشکل. (الرفیعی). * من أهل الصلاح والورع حتّی یکون الکشف به قطعیاً. (المیلانی). * إذا لم یکن من جهة عدم المبالاة بحیث یوجب الظهور فی العموم. (عبداللّه الشیرازی). * الکاشفة عن التعمیم مع اندفاع احتمال عدم المبالاة بأصالة الصحة، ولیعلم أنّ إذن المتولی کذلک فإنّه کذی الید فیما نحن فیه. (المرعشی). * لا یبعد اعتبار العادة فیما کان التصرف بعنوان الاستحقاق بحیث تتحقق الید عند العرف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المعتبرة عند المتشرعة. (السبزواری). * مع کونها کاشفة کشفاً نوعیاً عن الجواز. (تقی القمّی). * من المتدینین. (الروحانی). * وکشفها عن عموم الإذن. (اللنکرانی).

بوضوء کلّ من یرید(1)، مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلک یکشف(2) عن عموم الإذن(3)، وکذا الحال فی غیر المساجد والمدارس کالخانات(الخانات جمع خان (فارسیة): محلّ نزول المسافرین ویسمّی الفندق. (المنجد: 201 مادة خان).)،

ص: 286


1- 1. أو صنف خاصّ فیجوز لهم. (السیستانی).
2- 2. فی إطلاقه تأمل، بل منع. (الشاهرودی).
3- 3. تقدم أنّ الظاهر عدم جواز مثل هذا التصرّف إلاّ مع إحراز جواز ذلک بوجدان أو تعبّد. (زین الدین).

ونحوها.

إذا شق نهر من آخر بغیر إذن المالک

(مسألة 9): إذا شقّ نهر أو قناة(1) من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء(2) بالماء الّذی فی الشقّ(3) وإن کان المکان مباحاً(4) أو مملوکاً له، بل یشکل(5) إذا أخذ الماء(6) من ذلک الشقّ وتوضّأ فی مکان آخر، وإن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة.

(مسألة 10): إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه وإن لم یغصب الماء ففی بقاء حقّ الاستعمال الّذی کان سابقاً من الوضوء

ص: 287


1- 1. لغصب الماء. (الفانی).
2- 2. علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. بل الأقرب الجواز حتّی یعلم المنع. (الجواهری). * لمن شقّ، وأمّا لغیره فلا بأس. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * بلا إشکال فیما إذا انطبق علیه عنوان الغصب والاستیلاء علی مال الغیر قهرا، وعلی الأحوط فی غیره. (السیستانی).
4- 4. لا یبعد الجواز إذا کان المکان مباحاً ولم یحدث الشقّ لحیازة الماء، من غیر فرق بین التوضّوء به فی الشقّ وبین أخذه منه والتوضّوء به فی مکان آخر. (الإصفهانی). * هذا إذا کان الشقّ بقصد أخذه عن صاحبه حتی یکون غصبا، وإلاّ فلا وجه لعدم الجواز. (البجنوردی). * الظاهر جواز التصرف لغیر الغاصب ومن تبعه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. الأقوی عدم الجواز. (الشاهرودی).
6- 6. الأقرب الصحة مع عدم الانحصار. (السبزواری).

والشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب إشکال(1) وإن کان لا یبعد(2) بقاوءه(3)، هذا بالنسبة إلی مکان التغییر(4)، وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشکال.

(مسألة 11): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر(5)، ولو توضّأ بقصد الصلاة فیه ثمّ بدا له(6) أن یصلّی فی مکان آخر(7) أو لم یتمکّن من ذلک(8)

ص: 288


1- 1. الأظهر فیه بقاء الحقّ والجواز. (الفیروزآبادی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * فعلیه الاحتیاط. (المرعشی).
2- 2. بل هو الأقوی. (الکوه کَمَرئی). * إذا کانت السیرة جاریة. (تقی القمّی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الخوئی، حسن القمّی). * مع الاطمئنان برضا المالک، وإلاّ فالأقوی عدم الجواز. (الشاهرودی).
4- 4. لا یترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).
5- 5. إذا حصلت منه نیة القربة فی الوضوء وبدا له أن یصلّی فیه وصلّی ص_حّ وضووءه وصلاته. (الجواهری).
6- 6. الظاهر هو البطلان فی هذه الصورة. (الخوئی).
7- 7. یشکل الحکم بصحة وضوئه. (مفتی الشیعة).
8- 8. وکان حین الوضوء یعتقد أ نّه یتمکن. (المیلانی). * ولم یکن محتملاً؛ لعدم التمکّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمکّن، وأمّا لو احتمل ذلک فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قیام الحجّة علی خلافه. (الخوئی). * یسقط التکلیف به، فیصحّ الوضوء مطلقاً، أی سواء کان عدم التمکّن شرعیّاً أو عقلیّاً أو عرفیّاً. (مفتی الشیعة).

فالظاهر عدم بطلان(1) وضوئه، بل هو معلوم فی الصورة الثانیة(2)، کما أ نّه یصحّ(3) لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا یجب علیه أن یصلّی فیه(4)، وإن کان أحوط(5)، بل لا یُترک(6) فی صورة التوضّوء(7) بقصد الصلاة فیه والتمکّن منها.

ص: 289


1- 1. فی الصورة الاُولی تأمّل وإشکال. (الإصفهانی).
2- 2. الفرق بین الصورتین غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. ولکن مع الضمان إذا کانت له مالیّة. (کاشف الغطاء).
4- 4. لا معنی لوجوب الصلاة فی المسجد ولعل مراده عدم جوازها فی غیره. (الرفیعی). * لکن المتوضی یضمن فی صورة عدم إیقاع الصلاة. (تقی القمّی).
5- 5. لا یترک. (الآملی).
6- 6. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی جواز ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا بأس بترکه. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی، الخمینی، السبزواری، السیستانی). * بل له الترک. (الشاهرودی، حسن القمّی). * یجوز ترک هذا الاحتیاط، لأنّه بعدما وجد الوضوء صحیحاً تام الأجزاء والشرائط یترتب علیه أثره، ولا ینقلب عمّا هو علیه بصرف عدم تمکنه من الصلاة فی ذلک المحل أو بأن بدا له أن یصلی فی غیر ذلک المکان. (البجنوردی). * لا وجه للّزوم مطلقاً بعد وقوع الوضوء صحیحاً. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی جواز الترک. (المرعشی). * بل لا ینبغی ترکه، خصوصاً إذا تمکّن من الصلاة فیها. (مفتی الشیعة).
7- 7. بل وفی صورتی الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أیضاً. (البروجردی). * الظاهر جواز الترک. (الحکیم). * لا بأس بالترک. (الخوئی).

لو کان بعض جهات الحوض مغصوباً

(مسألة 12): إذا کان الماء فی الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً، لکن فی بعض أطرافه نصب آجرّ أو حجر غصبیّ یشکل التوضّوء منه(1)، مثل الآنیة إذا کان طرف منها غصباً.

ص: 290


1- 1. الأقرب الصحة فیه وبالغمس أیضاً إن لم یعدّ الوضوء تصرّفاً فی الآجرّ أو الحجر. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). * لکن الصحة أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أن یکون الحوض کبیراً بحیث لا یعدّ الوضوء منه تصرفاً فی الظرف المغصوب. (الحائری). * إذا کان الوضوء تصرفاً فی ذلک الحجر المغصوب وکان بالارتماس مع الانحصار وعدمه، ومع الانحصار إذا کان بالاغتراف، وأمّا إذا لم یکن تصرّفاً فیه فلا إشکال فی صحة الوضوء فی جمیع الصور. (الکوه کَمَرئی). * بل الصحة أقوی. (کاشف الغطاء). * لو کان الوضوء بالارتماس وعُدّ ذلک تصرفاً فی المغصوب عرفاً. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا کان التوضّؤ منه بأی شکل کان موجباً للتصرف فی تلک القطعة المغصوبة عرفاً، ولو کان لتموّج الماء بالاغتراف ووصوله إلیه بسبب ذلک الاغتراف مثلاً، وإلاّ فلا وجه للإشکال فی الوضوء، کما أنّ الظاهر _ خصوصاً إذا کان الحوض کبیراً _ عدم صدق التصرف فی الحجر المغصوب المنصوب فی أحد جوانبه بصرف الاغتراف منه للوضوء. (البجنوردی). * قد عرفت صحة الوضوء بالاغتراف تدریجاً، نعم. یحرم، الأخذ إذا کان موجباً للتصرف فی المقدار المغصوب. (الحکیم). * بل لا یجوز له لو عُدّ تصرفاً فیه عرفاً، مثل الآنیة التی کان طرف منها غصباً ویجری فیه جمیع ما تقدّم فی الآنیة المغصوبة من التفصیل. (الشاهرودی). * الأقوی صحة الوضوء. (الرفیعی). * إذا کان بالارتماس، وإلاّ فالأقوی صحته، نعم ربّما یشکل نفس الاغتراف منه. (المیلانی). * الظاهر عدم الإشکال؛ لعدم صدق التصرّف فیه. (أحمد الخونساری). * إذا کان سناد وقوف الماء فی الحوض و لو فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * لو عدّ تصرفاً فی المغصوب، وهو ممنوع فی الأغلب، بل یصح الوضوء وإن عدّ تصرّفاً بناءً علی ما تقدّم من صحة الوضوء مع الاغتراف فی صورة عدم الانحصار، بل والانحصار فی وجه. (الشریعتمداری). * الظاهر البطلان إذا صدق التصرف وکان الوضوء بالرمس. (الفانی). * إذا عُدّ الوضوء تصرّفاً لا یجوز، لکن لو عصی فتوضّ_أ فالأقوی صحة وضوئه. (الخمینی). * إن صدق علی الوضوء التصرف فی المغصوب، وفیه تأمّل، وعلی فرض الصدق لا ریب فی الحرمة، وأمّا عدم الصحة فمورد تأمل فی بعض الصور کالاغتراف. (المرعشی). * إذا کان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً فی المغصوب حرم، لکنّ الأظهر صحة الوضوء حینئذٍ مع الانحصار وعدمه. (الخوئی). * تقدم صحة الوضوء فی بعض الصور. (الآملی). * إنّما یحرم أخذ الماء من الحوض المذکور إذا عدّ ذلک فی العرف تصرفا فی المغصوب، ویلحقه حین ذاک حکم الوضوء من الآنیة المغصوبة، ویجری فیه التفصیل الذی قدمناه فی مبحث الأوانی، فراجع. (زین الدین). * إذا عدّ تصرفاً فی الغصب عرفاً. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ صحة الوضوء فی بعض الصور وإن کان التصرف حراماً. (حسن القمّی). * إذا کان الأخذ من الحوض تصرفاً فی المغصوب، وکان الماء منحصراً لا یجب الوضوء، لکنّه صحیح فی صورتَی الانحصار وعدمه وإن کان عاصیاً. (تقی القمّی). * الأظهر الصحة إذا لم یُعدّ أخذ الماء تصرّفاً فی المغصوب، أو عدّ کذلک فی صورة عدم الانحصار وکون الوضوء بالاغتراف، وإلاّ فالبطلان. (الروحانی). * إذا صدق علیه التصرّف عرفاً وکان الوضوء بالارتماس، سواء کان الماء منحصراً أو لا ، وإلاّ فلا مانع من صحة الوضوء، ولکنّ الظاهر عدم صدق التصرف، وکذا لو شکّ فی صدق التصرف. (مفتی الشیعة). * بل یحرم ما یصدق علیه عرفاً أ نّه تصرف فی المغصوب ولکن یصح التوضؤ. (السیستانی). * ولکنّ الوضوء صحیح کما مرّ. (اللنکرانی).

ص: 291

حکم الوضوء إذا کان المکان مباحاً والفضاء مغصوباً

(مسألة 13):الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه(1) غصبیّاً مشکل(2)،

ص: 292


1- 1. المکان المتوقّف صحة الوضوء علی إباحته هو الفضاء الّذی یقع فیه الغسل أو المسح دون الأرض الواقف علیها المتوضّئ، ولا تتوقّف صحّته علی إباحتها إلاّ إذا کانت مصبّاً لمائه علی ما تقدّم فیه من التفصیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وکون وضوئه مصداقاً للتصرف فی الغصب. (تقی القمیّ).
2- 2. تقدّم التفصیل. (البروجردی). * ولا تخلو الصحة من وجه فی الغسل دون المسح. (عبدالهادی الشیرازی). * وقد تقدّم انصراف التصرف فی مال الغیر عن مثل حرکة الید وعدم اتحاد الحرکات مع غسل الوضوء، ولو فرض صدق الغصب علیها. (الشریعتمداری). * صدق التصرّف فی مال الغیر علی تلک الحرکات الوضوئیة محلّ تأملّ. (المرعشی). * فلا یترک الاحتیاط. (الآملی). * قدّمنا أنّ الاحتیاط لازم فی المکان _ بمعنی الفضاء _ الذی تتحرک فیه أعضاء الغسل والمسح إذا کان مغصوباً. (زین الدین). * إذا عدّ ذلک فی العرف تصرفا، ولعلّ الموارد مختلفة. (محمّد الشیرازی).

بل لا یصحّ(1)؛ لأنّ حرکات یده تصرّف فی مال الغیر.

ص: 293


1- 1. فیه تأمّل. (الإصفهانی). * إباحة المکان الّذی هو شرط فی صحة الوضوء هو الفضاء الّذی یتوضّأ فیه، لا الأرض المستقر علیها، فلا تتوقف صحّته علی إباحتها، إلاّ إذا عُدّ الوضوء أو جَریُ الماء عرفاً تصرّفاً فیها. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، والتعلیل علیل. (الحکیم). * هذا فی المسح لا یخلو من وجه دون الغسل. (الرفیعی). * مبنی علی الاحتیاط، وفی التعلیل نظر. (المیلانی). * لأنّ المانع من صحة الوضوء غصبیّة الفضاء، لا غصبیة المقرّ. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الفانی). * بل یصحّ ولو کان عاصیاً بتصرفه. (الخمینی). * علی الأحوط. نعم، لو انحصر مکان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمکن التیمّم فی غیره تعیّن التیمّم بلا إشکال. (الخوئی). * فیه وفی المسألة التالیة تأمّل. (حسن القمّی). * علی الأحوط فی صورة الانحصار، وأمّا مع عدم الانحصار فالأظهر الصحة. (الروحانی). * علی الأحوط مع عدم الانحصار، وأمّا مع انحصار مکان الوضوء بالفضاء المغصوب لو تمکّن من التیمّم فی فضاء غیر مغصوب یجب علیه التیمّم. (مفتی الشیعة). * الظاهر هی الصحة. (السیستانی). * قد مرّت الصحة وإن کان التصرف محرّماً. (اللنکرانی).

استلزام الوضوء تحریک المغضوب

(مسألة 14): إذا کان الوضوء مستلزماً(1) لتحریک شیء مغصوب فهو باطل(2).

ص: 294


1- 1. یعنی سبباً له. (الإصفهانی). * یعنی سبباً، ومع ذلک لا یخلو من تأمّل. (الحکیم). * فی صورة کون الوضوء علة للتصرف فی المغصوب دون مطلق الاستلزام. (الشریعتمداری). * لو کان الاستلزام بنحو یصدق علی الوضوء التصرف فی المغصوب. (المرعشی).
2- 2. الأقرب الصحة فیه وإن أثم. (الجواهری). * فی البطلان نظر، بل الصحة أظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * مع الانحصار بهذه الصورة. (الکوه کَمَرئی). * بل صحیح، وکذا فی الخیمة المغصوبة. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، نعم الأحوط ذلک. (الإصطهباناتی). * فی بطلانه تأمّل، والأقرب الصحة، ومجرّد الاستلزام لا یبطل الوضوء ما لم یُعدّ عرفاً تصرّفاً فی المغصوب. (عبدالهادی الشیرازی). * لو کان تصرّفاً فی المغصوب عرفاً. (الشاهرودی). * هذا مبنی علی حرمة مقدّمة الحرام فلا تجتمع مع وجوبها وهی الصلاة. (الرفیعی). * بل صحیح علی الأقوی. (المیلانی). * إذا کان فعل الوضوء تحریکاً له وتصرّفاً فیه. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیما[لو] کان الوضوء علةً للتحریک وعدّ التحریک تصرفاً فی المغصوب. (الفانی). * بل صحیح وعاصٍ مع تصرّفه. (الخمینی). * فیه إشکال، بل الصحة أظهر. (الخوئی). * بل الأظهر الصحة. (الآملی). * هذا الإطلاق مشکل، بل البطلان یدور مدار صدق التصرف عرفاً. (السبزواری). * الأقوی الصحة، ولکنّ الاحتیاط بالإعادة. (زین الدین). * مع کون مثله عرفاً تصرفاً، ومع ذلک ففی إطلاقه إشکال، وکذا فی المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی). * بل صحیح، نعم مع الانحصار تکون وظیفته التیمّم. (تقی القمّی). * فی صورة عدم التمکن من الوضوء مع عدمه، وإلاّ فالأظهر الصحة. (الروحانی). * بل صحیح. (السیستانی). * بل صحیح علی ما مرّ.(اللنکرانی).

الوضوء تحت الخیمة المغصوبة

(مسألة 15): الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً(1) فیها

ص: 295


1- 1. لکنّه لا یُعدّ تصرّفاً فیها حتّی یبطل ولو فی حال الحرّ والبرد؛ لأنّ کونه تحتها غیر متّحد مع الوضوء. (الإصفهانی). * ولکنّه محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * إذا عُدّ أفعال الوضوء من الغسل والمسح تصرّفاً فی الخیمة، ولکنّه بعید. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط ترک الوضوء تحت الخیمة المغصوبة. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی عدّه تصرّفاً فیها ولو فی هذا الحال تأمّل. (الإصطهباناتی). * ولم یکن من التصرف فی حال الوضوء، وإلاّ فالأظهر الصحة؛ للفرق بین التصرف بالوضوء والتصرف فی حال الوضوء، هذا کله مع تسلیم صدق التصرف، ولا یبعد أن یکون من قبیل الاستضاءة بمصباح الغیر وإن لم یکن مثله بتلک الدرجة من الوضوح. (الشاهرودی). * هذا إذا کان ناصب الخیمة صاحبها فیتوضّأ فیها مع منعه وعدم رضاه، وأمّا لو کان غصب نفس الخیمة ونصبها ذلک الغاصب فالوضوء تحتها لا إشکال فیه، لأنّ الفضاء بعد باقٍ علی إباحته لکل أحد، ولا یکون لناصب الخیمة، لأنّه غاصب، ولا لصاحب الخیمة لأنّه غیر قاصد للحیازة. (البجنوردی). * لا یعدّ تصرّفا، وإنّما یکون رفع الحرّ والبرد انتفاعاً منها، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * عدم صدق التصرّف فی مال الغیر وعدم اتّحاده مع الکون تحت الخیمة فی المثال ممّا هو واضح لدی العرف، فلا إشکال فی صحة الوضوء، ثم فی جعل الحرّ والبرد دخیلین تساهلاً فی العبارة، والخطب هیّن. (المرعشی). * إذا کان الوضوء انتفاعاً بالخیمة، کما فی حال الحرّ المحتاج إلیها، وکان ذا مالیة معتدّ بها عند العقلاء بطل الوضوء فی صورة الانحصار، وإلاّ صح. (الروحانی).

_ کما فی حال الحرّ والبرد(1) المحتاج إلیها _ باطل(2).

ص: 296


1- 1. الحرّ والبرد غیر دخیلین فی الحکم. نعم، الکون تحت الخیمة المغصوبة محرّم، من غیر فرق بین کونه تصرفاً أو انتفاعاً، ولکنّ اتّحاد ذلک الکون مع الوضوء ممنوع، فالأظهر صحة الوضوء. (الشریعتمداری). * إن عدّ استیفاء الحرّ والبرد من استیفاء المنفعة عرفاً، وإلاّ فهو صحیح. (السبزواری).
2- 2. الأقوی صحة الوضوء تحت الخیمة المغصوبة. (النائینی). * بل الأقوی الصحة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل صحیح علی الأقوی، والحرّ والبرد لا مدخل لهما فی صدق التصرّف بل فی الانتفاع، وهو غیر محرّم. (البروجردی). * بل الظاهر صحته. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی الصحة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الصحة. (الحکیم، حسن القمّی). * القول بالبطلان ناشٍ من خلط الانتفاع بالتصرف، وهو معلوم البطلان. (الرفیعی). * الأقوی صحته، ولا وجه لعدّه تصرّفاً فیها. (المیلانی). * بل صحیح علی الأقوی. (أحمد الخونساری). * الأظهر الصحة؛ لأنّ الانتفاع بالخیمة أمر، والتصرف الوضوئی فی فضائها أمر آخر، وحرمة الأوّل لا تستلزم بطلان الوضوء. (الفانی). * بل صحیح. (الخمینی). * بل هو صحیح؛ لأنّ الوضوء لا یُعدّ تصرّفاً فی الخیمة بحال. (الخوئی). * الأقوی عدم البطلان. (الآملی). * الظاهر أنّ الحرام حینئذٍ کونه تحت الخیمة، وهو غیر متّحد مع الوضوء حتّی یبطل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی صحة الوضوء، وهو لایُعدّ تصرّفاً فی الخیمة مطلقاً، وإذا حرم الکون فی الخیمة لأنّه استیفاء لمنفعتها فهو من مقارنات الوضوء، ولیس متّحداً معه. (زین الدین). * الظاهر أنّ مجرد الکون لا یکون تصرفاً فیها، فلا وجه لفساد الوضوء، وعلی فرض کونه تصرفاً لا یکون متّحداً مع الوضوء. (تقی القمّی). * بل صحیح، وأمّا من حیث الحکم التکلیفی فالاستیلاء علی العین المغصوبة أو منفعتها حرام، وأمّا مجرد الانتفاع بها فلا إشکال فی جوازه، کما إذا کان قاعداً فی مکان فنصبت علیه خیمة مغصوبة، ولا فرق فی ذلک بین حال الحرّ والبرد وغیرهما. (السیستانی). * بل صحیح، والوضوء لا یُعدّ تصرّفاً فیها ولو فی الحالین. (اللنکرانی).

(مسألة 16): إذا تعدّی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه.

ص: 297

بعض فروع اعتبار الإباحة

(مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح _ کالجاری من المطر _ فی ملک الغیر إن قصد المالک(1) تملّکه(2) کان له(3)، وإلاّ کان باقیاً(4) علی إباحته(5)، فلو أخذه غیره وتملّکه ملک(6)، إلاّ أ نّه عصی من حیث التصرّف فی ملک الغیر. وکذا الحال فی غیر الماء من المباحات مثل الصید وما أطارته الریح من النباتات.

(مسألة 18): إذا دخل المکان الغصبیّ غفلة، وفی حال الخروج

ص: 298


1- 1. تحقّق الحیازة بمجرّد القصد محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * لا عبرة بالقصد المجرّد، وإنّما العبرة بالاستیلاء علیه خارجاً. (الخوئی). * کون مجرّد القصد مملّکاً مشکل. (تقی القمّی).
2- 2. ولو بإعداد المکان لاجتماع المطر فیه أو جریان الماء إلیه. (مهدی الشیرازی). * ولو بإعداد ملکه لحیازته. (المیلانی). * ولو قصداً ناشئاً عن إعداد المکان لذلک. (السبزواری).
3- 3. مع صدور فعل منه بقصد الحیازة والتملک. (المرعشی). * لا یکفی مجرد القصد فی الحیازة، بل لابدّ من أن ینضم إلیه فعل اختیاری، کإعداد الموضع لاجتماع الماء فیه، علی أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (زین الدین). * المناط تحقق الحیازة مع قصدها ولو بإعداد الأرض لتجتمع فیها میاه الأمطار مثلاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).
4- 4. إلاّ فی ما یعدّ للحیازة، کالحیاض المعدّة لحیازة المیاه المباحة وأمثالها فإنّه یصیر ملکاً بمجرّد الوقوع فیها نظیر الشبکة المنصوبة للصید. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. مع الإعراض، وإلاّ فمشکل، والأحوط المنع. (محمّد الشیرازی).
6- 6. لا یخلو من شائبة الإشکال فی بعض الموارد. (حسین القمّی).

توضّأ(1)، بحیث لا ینافی فوریّته(2)،فالظاهر صحّته(3)؛ لعدم حرمته

ص: 299


1- 1. مع استمرار الغفلة حال التوضّؤ. (الرفیعی).
2- 2. ولا یکون نفس التوضؤ تصرفاً زائداً. (المیلانی). * ولا تصرفاً زائداً علی التصرف الخروجی. (السبزواری). * ولا یستلزم تصرفاً زائداً. (زین الدین). * ولا تصرفاً زائداً علی الخروج صحّ وضوؤه. نعم، لو استلزم إراقة الماء علی المکان المغصوب فإنّه تصرف آخر فیه غیر الکون فی المکان المغصوب فی حال الخروج. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الظاهر بطلانه لحرمته، وکذا فی صورة التوبة. (الجواهری). * بل بطلانه مع لزوم تصرف زائد، بل مطلقاً فی الفرعین اللاحقین. (الفیروزآبادی). * إذا لم یستلزم تصرفاً زائداً. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، عبداللّه شیرازی). * مشکل، وکذا فی الفرع اللاحق. (حسین القمّی). * بشرط عدم تصرف زائد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یستلزم تصرفاً زائداً. (صدرالدین الصدر). * إذا لم یستلزم تصرفاً زائداً علی نفس الخروج. (کاشف الغطاء). * إذا لم یکن تصرفه فیه بالوضوء زائداً علی تصرّفه فیه بالخروج، مثل ما إذا کان یجری علیه المطر فنوی به غسل الوضوء، وإلاّ فالظاهر بطلانه. (البروجردی). * بل الظاهر بطلانه فی الفروع الثلاثة. (مهدی الشیرازی). * ما لم یکن تصرفاً زائداً ولم ینه عنه المالک بخصوصه، وکذا فی الفرضین بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن تصرفاً زائداً. (الحکیم). * إذا لم یکن تصرفاً زائداً علی تصرفه فیه بالخروج. (الآملی). * فیما لم یستلزم الوضوء تصرفاً زائداً. (محمّد الشیرازی). * فیه وفی الفرضین التالیین تأمّل. (حسن القمّی). * لما مرّ منا، وکذا فی جمیع الصور الآتیة. (السیستانی).

حینئذٍ، وکذا إذا دخل عصیاناً(1) ثمّ تاب(2) وخرج بقصد التخلّص من الغصب(3)، وإن لم یتب ولم یکن بقصد التخلّص(4) ففی صحة وضوئه

ص: 300


1- 1. لکنّ الأحوط الترک. (الکوه کَمَرئی). * لإلحاقه بلاحقه وجه قوی. (الإصطهباناتی). * ظاهر هذا الکلام عدم حرمة الخروج فی هذه الصورة، وذلک محل تأمّل لا سیما إذا کان قاصداً له من الأوّل بأن کان مستطرقاً مثلاً. (المیلانی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * حکم الخروج فیما کان دخوله عصیاناً حکم الدخول فی جمیع الجهات. (الخوئی).
2- 2. فی الصحة تأمّل، بل منع، ومنه یظهر حکم ما یلیه. (الفانی). * التوبة لا تؤثّر فی رفع المبغوضیة، وهی ملاک البطلان، لکنّ الإشکال فی اتّحاد متعلّقی الأمر والنهی وعدمه. (تقی القمّی).
3- 3. قصد التخلّص والتوبة لا أثر لهما بالصحة، وإنّما یرفعان العقوبة. (کاشف الغطاء). * أو لا بقصده. (الحکیم). * لا یبعد کونه مثل قبل التوبة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تشکل صحة الوضوء فی کلا الفرضین. (زین الدین).
4- 4. بل ولو کان بقصده لا یثمر فی الصحة ما لم یتب فإنّه وقع منه مبغوضاً بنهیه الأوّل الساقط فعلاً، لحکم العقل باختیار أقلّ القبحین. نعم، لو تاب أمکن دعوی عدم وقوعه من حین توبته مبغوضاً؛ لأنّ التوبة ترفع الاستحقاق الناشئ بتقصیره السابق من حینه، والمفروض أ نّه من بعد توبته أیضاً لا تقصیر له فیه، بل یصدر الفعل عنه مضطرّاً فی اختیاره فلا یکون مبعّداً، فیقع مقرّباً محضاً کما لا یخفی، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

حال الخروج إشکال(1).

الوضوء من ماء وقع فیه القلیل من الماء المغصوب

(مسألة 19): إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح، فإن أمکن ردّه إلی مالکه وکان قابلاً لذلک لم یجز التصرّف(2) فی ذلک الحوض(3)، وإن لم یمکن ردّه یمکن أن یقال بجواز التصرّف فیه؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفاً(4)، لکنّه

ص: 301


1- 1. الأظهر البطلان کما ذکرنا. (الفیروزآبادی). * بل وإن تاب وقصد التخلص. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی الصحة؛ لکونه مأموراً به علی کل تقدیر علی ما هو التحقیق. (الشاهرودی). * ولکن قد تقدّم عدم اعتبار إباحة المکان ولا الفضاء فی صحة الوضوء، وعلیه فالأظهر فی جمیع الصور الصحة. (الشریعتمداری). * والأقوی صحته. (الخمینی). * الأقرب صحة الوضوء فی تلک الصور. (المرعشی). * الأقوی الصحة ما لم یستلزم الوضوء تصرفاً زائداً. (الروحانی). * نعم، بناءً علی عدم اعتبار إباحة المکان ولا الفضاء فلا إشکال فی صحة وضوئه. (مفتی الشیعة). * والأقوی الصحة. (اللنکرانی).
2- 2. الظاهر أنّه یدور مدار صدق الشرکة، فإن صدقت الشرکة فلا یجوز التصرف، وإلاّ فلا. (أحمد الخونساری). * مع کونه تصرفاً فیه. (الخمینی).
3- 3. إذا کان التصرف فیه تصرفاً فی المغصوب، أو مستلزماً له. (حسین القمّی). * بل فی نفس الماء المغصوب بأی وجه تحقق. (السیستانی).
4- 4. علی الظاهر فلا إشکال. (الجواهری). * فی کونه تالفاً تأمّل، خصوصاً مع اتحادهما من حیث الصفات، بل تحصل الشرکة. نعم، لا یبعد صدق التلف عرفاً فیما لو کان الوارد قلیلاً جدّاً بحیث لا تلاحظ النسبة بینه وبین المورد. (الشاهرودی). * فی کونه تالفاً تأمّل. (الرفیعی). * بل غیر محسوب إلاّ بالمسامحة. (المیلانی). * یشکل صدق التلف فی المتماثلین. (الشریعتمداری). * لعدم الاعتداد به عرفاً بحیث یوجب الشرکة لقلّته. (الفانی). * إطلاق الحکم بالتلف لا یخلو من نظر، والأقرب قصره علی غیر المتماثل، وأمّا فیه فلا، وعلیه فالماء مشترک بینهما. (المرعشی). * إطلاقه مشکل. (السبزواری). * إذا استهلک المغصوب فی الحوض لقلّته وسعة الحوض، أمّا إذا لم یستهلک عرفاً فالأقوی وقوع الشرکة القهریّة، فلا یتوضّأ من الحوض إلاّ برضا المالکین معاً. (زین الدین). * الظاهر أنّه لا یعدّ تالفاً، بل مخلوطاً بمال الغیر، فلا یجوز التصرف فی المال المخلوط إلاّ برضا المالک، نعم إذا کان قلیلاً جدّاً مثل قطرة من الماء فی الحوض الکبیر یعدّ تالفاً عند العرف، سواء کان فی المتماثلین أو غیرهما، مثل قطرة من الماء العذب فی ماء الحوض المالح. (مفتی الشیعة). * وإنّما یصدق فیما إذا کان الماء المغصوب قلیلاً بحیث لا یلاحظ النسبة عرفاً، أو اختلفا فی الأوصاف، ککون الماء المغصوب نظیفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض، وإلاّ فیحکم بالشرکة، فلا یجوز التصرف ویحکم ببطلان الوضوء حینئذٍ وإن قلنا بالشرکة الحکمیة. (السیستانی).

مشکل(1) من دون رضا مالکه.

ص: 302


1- 1. ما لم یستهلک فی المباح عرفاً، وإلاّ کان من موارد الشرکة القهریّة. (آل یاسین). * الظاهر عدم الإشکال فی توقف الجواز علی رضا مالکه مع الصدق العرفی. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی عدم الجواز إلاّ برضا المالک، ولا معنی للتلف والاستهلاک فی المتماثلین. (جمال الدین الگلپایگانی). * لو فرض حصول الشرکة القهریّة ولم یُعدّ تالفاً فی نظر العرف. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ممنوع. (الحکیم). * لا إشکال فیه بعد عدّه عرفاً تالفاً، نعم کونه بنظر العرف تالفاً لا یخلو من إشکال؛ لأن التلف هاهنا بانعدام صورته المائیة، وفی وقوع الماء علی الماء لا تنعدم صورته ولو کان الواقع قلیلاً کقطرة فی البحر؛ وذلک من جهة أنّ انضمام المثل إلی المثل لا یوجب انعدام أحدهما وإن کان أحدهما فی غایة القلّة والآخر فی غایة الکثرة. (البجنوردی). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (أحمد الخونساری). * لا إشکال فیه إذا کانت القلّة بحیث یوجب الاستهلاک، بمعنی عدم القابلیة للشرکة. (عبداللّه الشیرازی). * أظهره الصحة فی ما عُدّ تالفاً. (الخوئی). * بل ممنوع فی مثل القطرة والنهر مثلاً. (السبزواری). * المیزان صدق عنوان التلف وعدمه. (تقی القمّی). * إن لم یُعدّ تالفاً، وإلاّ فالأظهر الصحة. (الروحانی). * بل حرام، لما مرّ. (مفتی الشیعة).

الخامس: عدم کون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضة

الشرط الخامس: أن لا یکون(1) ظرف ماء الوضوء(2) من أوانی الذهب

ص: 303


1- 1. تقدّم تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر). * هذا مبنی علی استفادة الإطلاق من الأدلة؛ لحرمة استعمال أوانی الذهب والفضّة، لکنّه ممنوع کما مرّ. (الفانی).
2- 2. قد تقدّم الکلام فیه، وأنّ الأظهر الصحة فی صورة عدم الانحصار إذا کان بالاغتراف، بل ومع الانحصار فی وجه قریب. (الشریعتمداری).

أو الفضّة(1)، وإلاّ بطل(2)، سواء اغترف

ص: 304


1- 1. کون الآنیة من الذهب أو الفضّة لا یمنع من صحة الوضوء إذا کان بالاغتراف، إلاّ فی صورة الانحصار. (الحائری). * تقدّم الکلام فی هذه المسألة وفروعها فی مبحث أوانی الذهب والفضّة، فلیراجع ما علّقناه ثمّة فلا نعید. (آل یاسین). * تقدّم الکلام فیها. (الخمینی). * لو کان الماء فیها فمع الانحصار وعدم ماء آخر یجب علیه التیمّم إن لم یتمکّن من تفریغ الماء فی ظرفٍ آخر والوضوء منها، وإلاّ یجب التفریغ والوضوء منه. ومع عدم الانحصار إذا توضّأ منها بالاغتراف دفعة أو تدریجاً أو بالصبّ منه فیصحّ وضوؤه، ولو توضّأ بالارتماس فیها بطل. (مفتی الشیعة). * هذا یبتنی علی حرمة مطلق استعمالهما کما هو الأحوط. (السیستانی).
2- 2. إذا عُدّ الوضوء استعمالاً بها، وإلاّ صحّ. (الجواهری). * الکلام هنا کما فی المغصوب. (الفیروزآبادی). * حکمه حکم الغصب، وقد مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * للصحة وجه حتّی مع الانحصار. (الحکیم). * لا یبعد الصحة فی صورة عدم الانحصار إذا لم یقصد الغسل بالصبّ فی صورة الإدارة. (أحمد الخونساری). * قد تقدّم فی مبحث الأوانی ما یعلم منه صحة الوضوء فی صور کثیرة، ومنه یعلم توجه النظر إلی أکثر ممّا أفاده هنا. (المرعشی). * تقدّم حکم ذلک مفصّلاً فی المسألة الثالثة عشرة من فصل حکم الأوانی، فراجع. (زین الدین). * قد مرّ صحة الوضوء منه فی بعض الصور. (حسن القمّی). * تقدّم حکم التوضّؤ من أوانی الذهب والفضة فی بحث الأوانی. (تقی القمّی). * ما ذکره یتم فی الوضوء بنحو الارتماس مطلقاً، وفی الوضوء الترتیبی فی صورة الانحصار وتناول الماء تدریجاً، ولا یتم فی صورة عدم الانحصار کما تقدّم. (الروحانی). * قد مرّ أنّ للصحة مطلقاً وجهاً. (السیستانی). * علی الأحوط بالتفصیل المتقدّم فی الآنیة المغصوبة. (اللنکرانی).

منه(1) أم أداره علی أعضائه، وسواء انحصر فیه أم لا(2)، ومع الانحصار

ص: 305


1- 1. قد مرّ أنّ الظاهر صحة الوضوء إذا کان بنحو الاغتراف فی صورة عدم الانحصار، بل وفی بعض صور الانحصار أیضاً. (الإصفهانی). * الأقوی صحة الوضوء فی غیر صورة الانحصار إذا کان بالاغتراف. (الکوه کَمَرئی). * تقدّم التفصیل. (البروجردی). * بل یصح فی صورة الاغتراف مع عدم الانحصار. (مهدی الشیرازی). * قد تقدّم حکم المسألة فی حکم الأوانی، المسألة (14). (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی صحته إذا کان بالاغتراف مع عدم انحصار الماء، وکذا مع انحصاره لو اغترف دفعة بمقدار یکفی لوضوئه کله، بل یقوی القول بالصحة حتّی مع الاغتراف تدریجاً، وبالجملة إثم استعمال الآنیة لا یوجب بطلان الوضوء. (المیلانی). * تقدّم عدم بطلانه عند عدم الانحصار والاغتراف. (البجنوردی). * مرّ التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی صحة الوضوء بالاغتراف کما تقدم فی المغصوب. (الآملی). * قد مرّ الحکم بالصحة مع الاغتراف فی غیر صورة الانحصار. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ ما یتعلق به فی المسألة (14) من فصل الأوانی. (السبزواری).
2- 2. قد مرّ أنّ الصحة مع عدم الانحصار هی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم الانحصار لا یبعد الصحة. (کاشف الغطاء). * قد مرّ أنّ الظاهر صحة الوضوء مع الاغتراف فی صورة عدم الانحصار، بل فی صورة الانحصار إذا أخذ من أوّل الأمر بمقدار یکفی لتمام وضوئه، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (الإصطهباناتی). * الصحة مع عدم الانحصار هی الأقوی. (الشاهرودی). * تقدّم حکم ذلک فی بحث الأوانی. (الخوئی).

یجب أن یُفرِغ(1) ماءه فی ظرف آخر ویتوضّأ به(2)، وإن لم یمکن التفریغ(3) إلاّ بالتوضّ_وء(4) یجوز ذلک(5)،

ص: 306


1- 1. إذا لم یکن الإفراغ بهذا القصد استعمالاً للآنیة. (الکوه کَمَرئی). * بناءً علی حرمة مطلق الاستعمالات، وقد مرّ منّا الاحتیاط فی غیر الأکل والشرب. (عبدالهادی الشیرازی). * وجوبه أوّل الکلام؛ لاحتمال کون التفریغ استعمالاً لهما، فالحکم بالانتقال إلی التیمّم أولی. نعم، إذا کان التفریغ واجباً أو جائزاً من جهة اُخری کما مرّ فی الغصب، أو لا یُعدّ استعمالاً یتوضأ مطلقاً فی الأوّل وبعد التفریغ فی الثانی، إلاّ إذا استلزم الوضوء بالتفریغ زیادة استعمال، فیتعین بعد التفریغ مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * إنّما یجب التفریغ إذا لم یعدَّ عند العرف استعمالاً للآنیة کما تقدم. (زین الدین). * إن عُدّ الإفراغ استعمالاً ولم یکن إبقاؤه علی حاله ضرراً علیه لا یجوز، وبه یظهر الحال فی الإفراغ بالتوضّؤ. (الروحانی).
2- 2. فیه وفیما قبله تفصیل تقدّم فی بحث الأوانی. (السیستانی).
3- 3. فی صورة صدق الاستعمال فی إبقائه فیه، وإلاّ فلا مجال لجواز الوضوء فیه مع کون الوضوء استعمالاً له. (آقا ضیاء).
4- 4. فی کونه تفریغاً منع. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. مشکل، فإنّ التفریغ والتوضّوء تصرّف، وهو حرام. (کاشف الغطاء). * إن لم یصدق الاستعمال، لکنّه مشکل، بل ممنوع. (المیلانی). * مشکل، بل غیر جائز؛ لکونه استعمالاً، لکن لو توضّأ یصحّ وضووءه. (الخمینی). * فیه إشکال، بل الأظهر عدم الجواز بناءً علی عدم جواز استعمالها مطلقاً، وتقدّم منه قدس سره تعیّن التیمّم حینئذٍ. (الخوئی). * قد مرّ منه فی المسألة (14) من فصل الأوانی تعیین التیمّم. (السبزواری). * مشکل جدّاً. (حسن القمّی). * لو کان التوضّؤُ مصداقاً للاستعمال لا یجوز. (تقی القمی).

حیث إنّ التفریغ واجب(1)، ولو توضّأ منه جهلاً(2) أو نسیاناً(3) أو غفلة

ص: 307


1- 1. وجوب التفریغ مطلقاً محلّ تأمّل. (حسین القمّی). * وجوب التفریغ مطلقاً غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * فی إطلاق وجوب التفریغ تأمّل، ویتفرّع علیه الإشکال فی إطلاق جواز الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان إبقاء الماء استعمالاً منه للإناء فعلی المبنی المتقدّم یجب التفریغ، فإذا فرض عدم إمکانه إلاّ بالتوضّؤ، کأن لم یمکن إلاّ بالاغتراف منه تدریجاً مع فصلٍ جاز التوضّؤ به کما ذکره رضی الله عنه ، بل یجب، وأمّا مع انتفاء أحد الأمرین فیتعین التیمّم کما تقدّم، منه فی بحث الأوانی، وقد مرّ منّا التأمّل فیه. (السیستانی).
2- 2. إذا کان معذوراً. (الشاهرودی). * أی بالموضوع. (المیلانی). * إذا کان عن عذر. (الآملی). * یعذر فیه. (السبزواری). * لا فرق بین صورتی العلم والجهل. (الروحانی).
3- 3. إذا کان معذوراً فیهما. (البروجردی). * فی صورة المعذوریة. (الشریعتمداری). * مع کونه معذوراً فیهما. (المرعشی). * وکان معذرواً فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی).

صحّ(1) کما فی الآنیة الغصبیة، والمشکوک کونه منهما یجوز الوضوء منه(2) کما یجوز سائر استعمالاته.

الوضوء من آنیة باعتقاد غصبیتها ثم تبین الخلاف

(مسألة 20): إذا توضّأ من آنیة باعتقاد غصبیّ_تها أو کونها من الذهب أو الفضّة، ثمّ تبیّن عدم کونها کذلک ففی صحة الوضوء إشکال(3)، ولا یبعد الصحة(4) إذا حصل منه قصد

ص: 308


1- 1. مع کونهما عذراً له کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * فی صورة عدم الانحصار. (أحمد الخوانساری). * تقدّم أنّ فی إلحاقه بباب الغصبیة إشکال، فلا یترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان معذوراً، ولا یُعذَر الجاهل بالحکم التکلیفی إذا کان مقصِّراً، ولا الجاهل بالحکم الوضعی وحده علی الأحوط. (زین الدین). * بل بطل مع الجهل، بل مع النسیان والغفلة إذا کان التقصیر فی مقدماتهما. (تقی القمّی).
2- 2. بعد الفحص والیأس علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. بل یشکل الصحة ولو مع تحقّق القصد؛ لأنّ التجرّی مانع من تحقّق العبادة. (الحائری). * الأقوی بطلان الوضوء؛ لأنّ تجرّیه منشأ لصدور الفعل منه مبعّداً له فلا یصلح للتقرّب به کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (حسین القمّی). * ولا یوجب التجری بطلان الوضوء مع تحقق قصد التقرب. (الکوه کَمَرئی). * بل البطلان لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * مع حصول قصد القربة لا إشکال فی الصحة. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم فیه هو الحکم مع تبیّن کونها کذلک علی ما تقدّم. (الحکیم). * بل بعید جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * والأقوی البطلان بناءً علی استحقاق المتجرّی للعقاب. (الشریعتمداری). * بل هی أقوی. (الفانی). * الأقوی الصحة فی تلک الصور وإن کان متجرّیاً. (المرعشی). * بل الأقوی الصحة. (الآملی). * علی بعض الصور التی تقدّمت منّا. (حسن القمّی). * بل لا إشکال فیها. (الروحانی). * بل الصحة قریبة إن حصل منه قصد القربة، ولا یصیر الفعل بالتجرّی مبغوضاً فلا یکون باطلاً. نعم، بناءً علی أنّ المتجرّی یستحقّ العقاب لأجل کونه متمرّداً علی المولی وإن لم یتغیّر الفعل عما هو علیه یمنع من حصول قصد القربة منه مع الاعتقاد بکون عمله حراماً. وممّا ذُکر یُعلم ما فی کلام بعض المحشّین من أنّه لا ینفع حصول قصد القربة من المقصّر بعد عدم معذوریّته، وصدور العمل منه مبغوضاً. (مفتی الشیعة).

القربة(1).

السادس: عدم کون الماء مستعملاً فی رفع الخبث

الشرط السادس: أن لا یکون ماء الوضوء مستعملاً فی رفع الخبث(2)

ص: 309


1- 1. بناءً علی عدم حرمة التجرّی، وإلاّ فمشکل. (کاشف الغطاء). * وأنّی له ذلک مع العلم والالتفات؟. (الشاهرودی). * کما إذا کان اعتقاده _ اجتهاداً أو تقلیداً _ جواز الاجتماع. (الرفیعی). * فیه نظر. (زین الدین).
2- 2. قد مرّ الکلام فی الماء المستعمل فی مبحث المیاه، فلیراجع. (المرعشی). * علی الأحوط. (الخوئی).

ولو کان طاهراً(1)، مثل ماء الاستنجاء(2) مع الشرائط المتقدّمة(3)، ولا فرق بین الوضوء الواجب والمستحبّ علی الأقوی، حتّی مثل وضوء الحائض. وأمّا المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضّ_وء منه، والأقوی جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، وإن کان الأحوط(4) ترکه(5) مع وجود

ص: 310


1- 1. الأظهر أ نّه نجس معفوّ عنه. (الفانی). * علی ما ادُّعی الإجماع علیه. ومحلّ تأمّل. (حسن القمّی). * تقدّم أ نّه غیر محکوم بالطهارة مطلقاً حتّی ماء الاستنجاء. (السیستانی).
2- 2. عرفت أ نّه نجس، غایته أ نّه لا ینجِّس ملاقیه. (کاشف الغطاء).
3- 3. تقدم أنّ الأحوط اجتناب ماء الاستنجاء مع وجود غیره، وإذا انحصر الماء به جمع بین الطهارة منه والتیمّم. (زین الدین).
4- 4. والأولی. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا مع الانحصار بالجمع بین التطهیر به وبین التیمّم. (الشاهرودی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی). * لا بأس بترکه. (الفانی). * لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بین التوضّؤ به والتیمّم. (السبزواری).
5- 5. مرّ أنّ الاحتیاط لا یُترک. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أ نّه لا یُترک، وأ نّه مع عدم وجود ماء غیره یحتاط بالجمع بینه وبین التیمّم. (آل یاسین). * لا یُترک، ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بین الوضوء منه والتیمّم. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * لا یترک هذا الاحتیاط، وإذا انحصر الماء به جمع بین الطهارة منه والتیمّم، وقد تقدم ذلک فی مبحث الماء المستعمل. (زین الدین). * لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * أی الأحوط الأولی، ومع الانحصار الأحوط الأولی الجمع بین الوضوء والتیمّم. (مفتی الشیعة).

ماء آخر(1). وأمّا المستعمل فی الأغسال المندوبة فلا إشکال فیه أیضاً. والمراد من المستعمل من رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان، وأمّا ما ینصبّ من الید أو الظرف حین الاغتراف، أو حین إرادة الإجراء علی البدن من دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل، وکذا ما یبقی فی الإناء(2)، وکذا القطرات(3) الواقعة

ص: 311


1- 1. ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بینه وبین التیمّم. (الحائری). * والجمع بینه وبین التیمّم مع عدم وجوده. (المیلانی). * ومع الانحصار ینبغی الاحتیاط بالتوضّؤ منه ثمّ التیمّم. (المرعشی).
2- 2. وذلک مقطوع جزماً، بداهة أنّ الباقی فی الإناء تصدق علیه فضلة الماء أو صبابة الإناء، ولا یصدق علیه المستعمل. (المرعشی).
3- 3. إذا استهلکت. (حسین القمّی). * القطرات الواقعة من البدن من المستعمل، نعم إذا استهلکت بوقوعها فی الإناء فلا بأس. (عبدالهادی الشیرازی). * بشرط الاستهلاک لا مطلقاً. (الفانی).

فی الإناء ولو من البدن(1). ولو توضّأ من المستعمل فی الخبث جهلاً أو نسیاناً بطل(2)، ولو توضّأ من المستعمل فی رفع الأکبر احتاط بالإعادة(3).

السابع: عدم المانع من استعمال الماء

السابع: أن لا یکون مانع من استعمال الماء، من مرض، أو خوف عطش(4)، أو نحو ذلک، وإلاّ فهو مأمور بالتیمّم، ولو توضّأ

ص: 312


1- 1. یعنی مع استهلاکها. (الإصطهباناتی). * الظاهر أ نّه حینئذٍ من المستعمل، لکن لیس لها حکمه. (المیلانی). * فی عدم صدق المستعمل علیها تأمل. (المرعشی).
2- 2. تقدّم الحکم فی ماء الاستنجاء، أمّا غسالة غیر الاستنجاء فلابدّ من تطهیر أعضاء الوضوء منها قبل الإعادة. (زین الدین). * علی تأمّل فیه لو کان طاهراً. (حسن القمّی).
3- 3. ویجوز الترک. (الفیروزآبادی). * لا یجب مراعاته. (الکوه کَمَرئی). * احتیاطاً لا یُترک. (الإصطهباناتی). * قد عرفت نفی البأس بترکه. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی، الآملی). * لا بأس بترکه. (الروحانی). * مراعاة هذا الاحتیاط غیر لازم. (مفتی الشیعة).
4- 4. ما لم یترتّب علیه الضرر فی مانعیّته عن الصحة نظر جدّاً؛ لبقاء رجحان عمله حینئذٍ بحاله، وتوهّم عدم الجمع بین مصلحة الوضوء والتیمّم فی زمان واحد نظر جدّاً؛ إذ ذلک تمام فی غیر موارد نفی وجوب الوضوء للحرج غیر الرافع للقدرة الّتی هی شرط المصلحة فی الوضوء کما لا یخفی. نعم، لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غیره یجیء شبهة عدم القدرة فیالاستعمال، فلا یبقی للوضوء حینئذٍ مصلحة فیبطل؛ لعموم قوله:«وکان یقدر علی الوضوء»(الوسائل: باب 19 من أبواب التیمّم ح 6.) فی بعض النصوص، مضافاً إلی إمکان جعل عدم الوجدان فی الآیة(النساء: 43.) کنایة عن مطلق عدم القدرة، فیکون بقرینة أخذها فی لسان الدلیل دخیلة فی المصلحة، نظیر سائر القیود المأخوذة فیها، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * إذا کان العطش المخوف موجباً للمشقّة الشدیدة ولا یکون مضرّاً لا یبعد صحة الوضوء وإن جاز له التیمّم أیضاً. (الإصفهانی). * إذا کان العطش حرجاً لم تبعد الصحة، بل تحتمل الصحة وإن کان العطش مهلکاً، والتعلیل علیل. (الحکیم). * موارد الحرج کلّیة، بل فی موارد الضرر غیر المحرّم یتخیر بین الوضوء والتیمّم. (الآملی). * فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی). * المرض وخوف العطش ونحو ذلک إن کانا ممّا یحرم إیقاع النفس فیه فلا یجوز الوضوء، وإن توضأ یکون باطلاً حتّی لو کان جاهلاً بالضرر علی الأحوط، وإن یکونا کذلک ولکن موجبان للمشقة الشدیدة، ففی هذه الصورة وإن جاز التیمّم ولا یجب الوضوء إلاّ أ نّه إذا تحمّل المشقة وتوضأ یکون الوضوء صحیحاً. (حسن القمّی). * یخاف منه علی نفسه أو علی نفس محترمة. (مفتی الشیعة).

والحال هذه بطل(1)، ولو کان جاهلاً بالضرر

ص: 313


1- 1. الأقرب الصحة، إلاّ أن یکون الوضوء بنفسه ضرراً لا یجوز ارتکابه. (الجواهری). * إطلاق الحکم ممنوع. (حسین القمّی). * فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * إذا کان المرض أو العطش ممّا یحرم تحمّله، وإلاّ صحّ علی الأقوی. (مهدی الشیرازی). * فی إطلاق البطلان فی جمیع موارد المرض وخوف العطش تأمّل، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * تقوی الصحة فیما یجوز تحمّل الضرر، وإن کان یسوغ التیمم لمکان العسر. (المیلانی). * فی إطلاقه إشکال؛ لإطلاق أدلّة رجحان الطهارة المائیة. (أحمد الخونساری). * الظاهر صحة الوضوء فی العطش إذا کان موجباً للمشقة الشدیدة، ولا یکون مضرّاً. (الشریعتمداری). * الأظهر صحة الوضوء فی ما کان المانع مانعاً شرعیاً تسهیلیاً، کالحرج والضرر الجائز تحمّله. (الفانی). * فی المرض علی الأحوط دون خوف العطش فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ خصوصاً بعض مراتبه. (الخمینی). * إطلاق الحکم بالبطلان فی تمام الصور منظور فیه، فصحة الوضوء فی بعضها مثل وجود العطش العسر دون المضر قویة. (المرعشی). * فی مورد الضرر المحرّم. (الآملی). * مشکل علی إطلاقه. (السبزواری). * إطلاق البطلان ممنوع، وتُراجع المسألة الثانیة عشرة من فصل غسل الجنابة والمسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التیمّم. (زین الدین). * الأقوی الصحة، إلاّ فی مورد حرمة الوضوء تکلیفاً، وفی ذلک المورد لا فرق بین صورتَی العلم والجهل بالحکم. (الروحانی). * نعم، الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة فی فرض العطش، ولا سیّما إذا أراق الماء علی أعلی جبهته ونوی الوضوء بعد ذلک بتحریک الماء من أعلی الوجه إلی أسفله صحّ وضوؤه. (مفتی الشیعة). * فی الأوّل دون الثانی ونحوه. (السیستانی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).

ص: 314

صحّ(1) وإن کان متحقّقاً فی الواقع، والأحوط(2) الإعادة أو التیمّم(3).

الثامن: سعة الوقت للوضوء والصلاة

الثامن: أن یکون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة، بحیث لم یلزم من التوضّوء وقوع صلاته ولو رکعة(4)

ص: 315


1- 1. بشرط عدم مبغوضیة الضرر الواقعی. (المرعشی). * هذا فیما إذا لم یکن الضرر مبغوضاً فی الواقع. (الخوئی). * تُراجع المسألة الرابعة من هذا الفصل والمسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التیمّم. (زین الدین). * لا وجه للصحة فإنّ الحکم تابع للموضوع الواقعی، والمفروض عدمه. (تقی القمّی). * لو کان الاستعمال مضرّاً فلا یبعد البطلان. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * لا یُترک فی الضرر. (الخمینی). * لا یُترک فی مورد الضرر المحرّم. (الآملی).
3- 3. إذا کان الضرر کثیراً یجب الإعادة أو التیمّم، وإذا کان الضرر یسیراً کالّذی یزول یحتاط بأحدهما. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو أقلّ من رکعة. (البروجردی). * أو جزءا منها. (الحکیم). * بل ولو جزءا من الرکعة. (المیلانی). * أو بعض رکعة. (الشریعتمداری). * أو أقلّ منها. (الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وکذا بعضها، کما سیأتی فی باب الصلاة. (المرعشی). * بل ولو بأقلّ من رکعة. (الخوئی). * بل ولو جزء رکعة من واجباتها. (السبزواری). * بل ولو بمقدار السلام، بل أقل منه. (تقی القمّی). * أو جزء من رکعة. (زین الدین). * بل وإن کان جزء رکعة. (مفتی الشیعة).

منها(1) خارج الوقت، وإلاّ وجب التیمّم(2)، إلاّ أن یکون التیمّم أیضاً کذلک، بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر إذ حینئذٍ یتعیّن الوضوء. ولو توضّأ فی الصورة الاُولی بطل(3) إن کان

ص: 316


1- 1. الأظهر الصحة، ولو لزم منه عدم وقوع شیءٍ من صلاته فی الوقت؛ إذ التیمّم مع ضیق الوقت مأمور به تخییراً کما سیأتی، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الروحانی). * سیأتی منه فی المسوّغ السابع من مسوّغات التیمّم کفایة وقوع جزءٍ منها خارج الوقت، ولا یخلو من وجه. (السیستانی).
2- 2. الجزم به مشکل؛ لإمکان حکومة کلّ من الدلیلین علی الآخر. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. الأقرب الصحة. (الجواهری). * لم یبطل، والتفصیل المذکور فی المتن لا أساس له علمیّاً، کما مرّ فی الوضوءات المستحبة، المسألة (3). (الفانی). * بل صحّ مطلقاً، وتعلیله غیر وجیه، ولا یتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً، ولو تعلّق لم یکن ذلک الأمر ملاک عبادیّته، بل ملاکها هو محبوبیّته ورجحانه، أو أمره الاستحبابی، وهو بعبادیّته شرط للصلاة وغیرها، ولو قصد التقرّب به ولو بتوهّم أمر آخر علیه یقع صحیحاً، والتقیید لغو، إلاّ إذا فرض عدم قصد الامتثال والتقرّب رأساً. (الخمینی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * الوضوء الصحیح ما یؤتی به بقصد الکون علی الطهارة، وعلیه لا وجه لبطلانه. (تقی القمّی). * بل یصح إذا أتی به مضافاً إلی اللّه تعالی علی نحو من التذلل والخضوع، کما مرّ بیانه فی الوضوءات المستحبة. (السیستانی). * بل یصح مطلقاً، وقد مرّ أنّ الوضوء لا یکون مأموراً به من قبل الصلاة أصلاً، وعلی تقدیره لا یکون ذلک الأمر ملاکاً لعبادیّته؛ لکونه أمراً مقدّمیاً توصّلیاً، بل ملاک عبادیتّه رجحانه ومحبوبیّته، أو تعلّق أمر استحبابی به، وهو مع هذه الجهة یکون مقدّمة لمثل الصلاة، لا نفس الغسلات والمسحات. (اللنکرانی).

قصده(1) امتثال الأمر المتعلّق به(2) من حیث هذه الصلاة علی نحو

ص: 317


1- 1. یکفی فی البطلان أن یکون الداعی فی الوضوء هو الأمر بالصلاة التی ضاق وقتها، سواء کان علی نحو التقیید أم لا . (صدرالدین الصدر). * یمکن أن یقال بالصحة حتّی فی صورة التقیید، فإنّ المفروض محبوبیة الفعل ووقوعه بقصد التقرب، وهذا المقدار کافٍ فی الصحة، ولا یضره فقد الأمر المقصود المتوهّم. (الشریعتمداری). * نعم، لو قلنا بکفایة محبوبیة الفعل ووقوعه بقصد التقرّب یحکم بصحة العمل ولا یضر فقدان الأمر. (مفتی الشیعة).
2- 2. أی قصد أمر الصلاة الأدائی بطل مع العلم بالضیق، وصحّ مع الجهل به. (مفتی الشیعة).

التقیید(1).

نعم، لو توضّأ لغایة اُخری أو بقصد القربة(2) صحّ، وکذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعی(3)

ص: 318


1- 1. الصحة فی صورة التقیید لا تخلو من قوة؛ إذ لا أثر له بعد فرض تمشّی القربة ووقوع الفعل محبوباً، إلاّ أن یؤول الأمر إلی التشریع، ولیس المآل ذلک. (المرعشی). * لا أثر للتقیید فی أمثال المقام، فالأظهر هو الصحة فی غیر موارد التشریع. (الخوئی).
2- 2. أی للکون علی الطهارة. (حسین القمّی). * علی قول بعض. (المرعشی). * حتّی مع العلم بالضیق. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا فرق فی البطلان بقصد ذلک الأمر بین النحوین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن کان المراد من الداعی معناه المعروف وانحصر الداعی بهذا الأمر بطل، إلاّ أن یکون المراد قصد الأمر المتعلق بالوضوء واعتقاد کونه بهذه الصلاة فیکون نظیر الخطأ فی التطبیق. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی هو البطلان وإن کان بنحو الداعی. (البروجردی). * الظاهر بطلانه. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، إلاّ أن یکون من باب الخطأ فی التطبیق. (عبدالهادی الشیرازی). * إلحاق هذا النحو بما إذا کان بنحو التقیید لا یخلو من وجه وجیه. (الشاهرودی). * أی بنحو تعدّد المطلوب وکونه المقصود الأقصی، وإلاّ ففیه إشکال، بل البطلان لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بأن یأتی بالوضوء لداعی الأمر المتوجّه إلیه، ویتخیل أنّه الأمر المتوجّه بهذه الصلاة، فحینئذٍ صحة الوضوء منوطة بکونه متعلقاً لأمر واقعاً، إمّا باستحبابه نفسیاً، أو لما علیه قضاء الصلاة. (الآملی). * هذا إذا قصد الکون علی الطهارة، وکان داعیه علی ذلک امتثال أمر الصلاة، وإلاّ فالأقوی هو البطلان وإن کان بنحو الداعی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر بطلانه؛ إذ لا أمر فی البین حتّی یتصور الداعی بالنسبة إلیه. نعم، لو کان المراد من الداعی الخطأ فی التطبیق بأن کان من قصده الکون علی الطهارة فأخطأ وقصد الصلاة یصح حینئذٍ، بل یصح بناءً علی التقیید علی هذا أیضاً إن کان بنحو تعدد المطلوب، وکذا یصح مع الجهل بالضیق ولونوی للصلاة الأدائی. (السبزواری). * بأن قصد امتثال الأمر المتوجه إلیه وإن تخیل أنّه الأمر الصلاتی. (زین الدین). * فیه تأمّل لو کان المقصود داعویة الأمر الوضوئی للصلاة التی ضاق وقتها؛ إذ لا أمر فی هذه الحال حتی یکون داعیاً، بل الظاهر هو البطلان. (مفتی الشیعة).

لا التقیید(1).

(مسألة 21): فی صورة کون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ الّذی یتضرّر به، ووقع فی الضرر، ثمّ توضّأ، صحّ(2) إذا لم یکن

ص: 319


1- 1. فیه تفصیل. (حسین القمّی). * بل لا تصحّ مطلقاً فی وجه قویّ. (آل یاسین). * الظاهر عدم الفرق بینهما بالبطلان. (الإصطهباناتی). * یعنی یکون فعل الوضوء عن الأمر المتوجه إلیه لاعتقاده أ نّه الأمر الصلاتی، وکذا إذا کان بنحو التقیید علی نحو تعدّد المطلوب. (الحکیم). * لا فرق بینها فی نفس الأمر، ویقوی البطلان مع العلم بأنّها الصورة الاُولی. (المیلانی).
2- 2. بالصبّ ثانیاً، لا بإمرار الماء بالید بقصد الوضوء؛ لما مرّ من عدم کفایته. (السیستانی).

الوضوء(1) موجباً لزیادته، لکنّه عصی بفعله(2) الأوّل.

التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء

التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار، فلو باشرها الغیر أو أعانه فی الغسل أو المسح بطل.

وأمّا المقدّمات للأفعال فهی أقسام:

أحدها: المقدّمات البعیدة، کإتیان الماء أو تسخینه أو نحو ذلک، وهذه لا مانع من تصدّی الغیر لها.

الثانی: المقدّمات القریبة، مثل صبّ الماء فی کفّه، وفی هذه یکره مباشرة الغیر.

الثالث: مثل صبّ الماء علی أعضائه، مع کونه هو المباشر لإجرائه،

ص: 320


1- 1. وأمّا إذا کان موجباً لزیادته فحکم الزیادة حکم أصل الضرر، وقد مرّ. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. فیما کان الإضرار محرّماً. (المیلانی). * إذا کان ذلک الإضرار حراماً، کما إذا کان موجباً لتلف النفس أو فساد عضو من الأعضاء؛ إذ لا دلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس. (البجنوردی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی). * یشکل العصیان بالنسبة إلی بعض مراتب الضرر. (السبزواری). * فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی). * إن کان الضرر ممّا یحرم تحمله أو إیقاع النفس فیه، وإلاّ لم یعص. (حسن القمّی). * بناءً علی حرمة الإضرار بالنفس علی نحو الإطلاق. (تقی القمّی). * فی الحکم بالعصیان فی جمیع موارد الضرر نظر، بل منع. (الروحانی). * لا دلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس، بل الحرام خصوص البالغ حدّ إتلاف النفس، أو ما یلحق به کفساد عضو من الأعضاء. (السیستانی).

وغسل أعضائه، وفی هذه الصورة وإن کان لا یخلو(1) تصدّی الغیر من إشکال(2) إلاّ أنّ الظاهر صحّته(3)، فینحصر البطلان فیما لو باشر الغیر غسله(4) أو أعانه علی المباشرة، بأن یکون الإجراء والغسل منهما معاً.

(مسألة 22): إذا کان الماء جاریاً من میزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو یده تحته بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء صحّ، ولا ینافی وجوب المباشرة، بل یمکن أن یقال: إذا کان شخص یصبّ الماء من مکان عالٍ لا بقصد أن یتوضّأ به(5) أحد، وجعل هو یده أو وجهه تحته صحّ

ص: 321


1- 1. بل یخلو منه. (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بترک مثله. (الفیروزآبادی).
3- 3. قد مرّ الاحتیاط فی ذلک. (آل یاسین). * والأحوط عدمها. (الإصطهباناتی). * إذا کان نوی غسل الوضوء بإجراء نفسه الماء علی العضو لا بصبّ الغیر إیّاه. (البروجردی). * إذا تحقّق النیة من نفسه. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط عدم الصحة. (الآملی). * إذا نوی الوضوء بإجرائه الماء بنفسه، لا بصب ذلک الغیر، والأحوط الإعادة. (زین الدین). * إذا لم ینوِ الوضوء بصبّ الماء من الغیر، بل نوی بإیصاله علی العضو فلا إشکال فیه؛ لصدق المباشرة فیه. (مفتی الشیعة).
4- 4. ولو بنفس صبّ الماء إذا قصد المتوضّئ الوضوء به. (صدرالدین الصدر).
5- 5. بل وإن قصد لو کان المتوضّئ قاصداً للوضوء أو الغسل. (عبدالهادی الشیرازی). * لا وجه لهذا التقیید، بل ولو کان من قصد المجری ذلک ولکنّ المتوضئ مختار فی جعل مواضع وضوئه مصبّاً للماء الجاری وکفی به فی صدق المباشرة. (المرعشی). * بل مع هذا القصد أیضاً إذا جعل المتوضّئ وجهه أو یده تحت عمود الماء باختیاره بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء. (الخوئی). * بل مع هذا القصد علی بعض الصور. (حسن القمّی). * لا یبعد الصحة حتی مع القصد إذا کان المتوضّئ قاصداً للوضوء. (تقی القمّی). * بل مع هذا القصد أیضاً إذا کان المتوضّئ قاصداً لذلک، وجعل وجهه أو یده تحت عمود الماء باختیاره. (الروحانی). * بل ولو مع هذا القصد، ویکفی فی الصحة کونه المباشر للغسل ولو بإیجاد الجزء الأخیر من علّته، وأمّا إذا کان الغیر هو المباشر لإیجاده فلا یکفی. (السیستانی).

أیضاً(1)، ولا یعدّ هذا من إعانة الغیر أیضاً.

الاستنابة فی الوضوء

(مسألة 23): إذا لم یتمکّن من المباشرة جاز أن یستنیب(2) بل وجب،

ص: 322


1- 1. لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * فیه إشکال. (الآملی).
2- 2. الأقوی أ نّها استعانة لا استنابة فلا یجب علیه نیة القربة، ویجوز حتّی من الصبیّ ونحوه، ویجب علی العاجز إحراز الصحة لو شک، ولا یکفی من المباشر. (کاشف الغطاء). * بل یستعین. (الحکیم). * عدّه من الاستنابة محل إشکال، بل من مصادیق الاستعانة، والأحوط أن ینویا معاً. (الآملی). * الأقوی أنّه من باب الاستعانة لا الاستنابة؛ ولذا وجبت النیة علی المتوضّئ نفسه لا علی ذلک الغیر، ویتفرع علی ذلک أنّه یمکنه أن یستعین بالطفل أو المجنون، ولو کان من الاستنابة لم یصح ذلک، ویتفرع علی ذلک أنّ المتوضئ لابدّ له من إحراز الصحة بنفسه فإذا کان قاطعاً بالصحة أو بالبطلان رتّب الأثر علی قطعه وإن کان ذلک مخالفاً لقطع ذلک المعین أو اعتقاده، وإذا کان شاکّاً رتّب آثار الشکّ، فیحکم بالبطلان إذا کان شکّه فی أثناء الوضوء، ویحکم بالصحة إذا کان بعد الفراغ منه وإن خالف شکّ ذلک الغیر أو قطعه. (زین الدین). * الظاهر تعیّن التیمّم لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع بین الأمرین من الاستعانة ثم الاستنابة والتیمم. (تقی القمّی). * فی الاکتفاء به تأمل، والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الروحانی). * التعبیر المناسب هو الاستعانة دون الاستنابة، والفرق بینهما ظاهر من جهة النیة، ولکنّه حیث یکون التعبیر فی معقد الإجماع هی الاستنابة فمقتضی الاحتیاط اللازم تصدّی کل منهما للنیّة. (اللنکرانی). * إذا تمکن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغیره حتی مع کون کل من الغسل والمسح بمشارکتهما معاً تعیّن ذلک، وهو الذی یتولّی النیّة حینئذٍ، وإن لم یتمکن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه أن یطلب من غیره أن یوضِّئه علی النحو المذکور فی المتن، والأحوط حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما. (السیستانی).

وإن توقّف علی الاُجرة، فیغسل الغیر أعضاءه، وینوی هو الوضوء(1)، ولو أمکن إجراء الغیر الماء بید المنوب عنه بأن یأخذ یده ویصبّ الماء فیها(2)

ص: 323


1- 1. فی کون المقام من باب النیابة أو التولیة محلّ تأمّل، والأحوط قصدهما. (آقا ضیاء). * بل ینویان معاً علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط أن ینویان معاً. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط استحباباً أن ینوی الموضّئ أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. أو علیها ویمرّ المتوضّئ یده علی ذراعه لتحقق الغسل. (صدر الدین الصدر).

ویجریه بها، هل یجب أو لا؟ الأحوط ذلک(1)، وإن کان الأقوی عدم وجوبه(2)؛ لأنّ مناط المباشرة فی الإجراء، والید آلة، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب نعم، فی المسح لابدّ من کونه بید المنوب عنه لا النائب، فیأخذ یده ویمسح بها رأسه ورجلیه، وإن لم یمکن ذلک أخذ الرطوبة(3) الّتی فی یده ویمسح بها(4)، ولو کان یقدر علی المباشرة فی بعض دون بعض بعّض.

ص: 324


1- 1. بل لعلّه الأقوی. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، الآملی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
2- 2. بل الأقوی وجوبه. (صدرالدین الصدر).
3- 3. الأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأحوط الجمع بینه وبین التیمّم. (الإصطهباناتی، المیلانی). * فی الاکتفاء به إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بینه وبین التیمّم إذا کان ممکناً، وإن کان بعیداً حسب الفرض إلاّ أن یُیَمِّمَه الغیر أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الآملی). * الأحوط ضمّ التیمّم حینئذٍ. (السبزواری).
4- 4. فی الاکتفاء به إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بینه وبین التیمّم. (الإصفهانی). * علی تأمّل أحوطه ذلک. (آل یاسین). * الأحوط ضمّ التیمّم فی الفرض. (الحکیم). * الأحوط فی هذه الصورة الجمع بینه وبین التیمّم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویحتاط بالتیمّم فی هذا الفرض. (زین الدین). * الأحوط الأولی ضمّ التیمّم إلیه. (مفتی الشیعة). * والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (اللنکرانی).

العاشر: الترتیب فی أفعال الوضوء

العاشر: الترتیب: بتقدیم الوجه، ثمّ الید الیمنی، ثمّ الید الیسری، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلین(1). ولا یجب الترتیب بین أجزاء کلّ عضو(2). نعم، یجب مراعاة الأعلی فالأعلی(3) کما مرّ، ولو أخلّ بالترتیب ولو جهلاً أو نسیاناً بطل إذا تذکّر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وکذا إن تذکّر فی الأثناء(4)، لکن کانت نیّته

ص: 325


1- 1. مقدّماً للیمنی علی الیسری علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط تقدیم مسح الرجل الیمنی بالید الیمنی، ثم الرجل الیسری بالید الیسری. (حسن القمّی). * بأن یمسح الیمنی ثم الیسری، أو یمسحهما معاً کما مرّ. (تقی القمّی). * ولا ترتیب بینهما، وإن کان الأظهر عدم تقدیم الیسری علی الیمنی. (مفتی الشیعة). * والأحوط فیه تقدیم الیمنی علی الیسری أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. فیجوز غسل الطرف الأیسر من الوجه قبل الأیمن، ویجوز العکس، کذلک یجوز غسل ظهر الید أوّلاً ثمّ بطنها، ویجوز العکس أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. لکن لا یلزم المداقّة، والمدار علی صدق کونه من الأعلی إلی الأسفل. (المیلانی). * یجب أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً کما تقدّم. (زین الدین). * عرفاً لا دقة. (محمّد الشیرازی). * علی ما مرّ عرفاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو بعد الفراغ وإن لم تَفُتِ الموالاة. (حسین القمّی). * تقرّر فی محلّه أنّ التشریع إن أوجب خللاً فی قصد الأمر أو القربة فهو موجب لبطلان العمل، أمّا لو لم یکن کذلک ویکون التشریع فی التطبیق وکیفیّة العمل فلیس موجباً لبطلان العمل، إلاّ إذا أوجد خللاً فی نفس العمل، فعلی ما ذکرنا یمکن تدارک الخلل، أعنی خلاف الترتیب فی الأثناء ویصحّ الوضوء. (الشریعتمداری).

فاسدة(1) حیث نوی الوضوء علی هذا الوجه(2)، وإن لم تکن نیّته فاسدة فیعود(3) علی ما یحصل به الترتیب(4)، ولا فرق فی وجوب الترتیب بین الوضوء الترتیبی والارتماسی.

الحادی عشر: الموالاة فی الوضوء

الحادی عشر: الموالاة، بمعنی(5) عدم جفاف

ص: 326


1- 1. أی أتی بالجمیع علی هذا الوجه من غیر الأمر الشرعی، بحیث یرجع إلی عدم قصد الامتثال والتقرّب. نعم، لو کان جاهلاً وحصل منه قصد القربة یصحّ المقدار المأتیّ به مرتّباً، ویبطل ما خالف فیه الترتیب. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا تبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة، فیعود علی ما یحصل به الترتیب. (الجواهری). * وکان مشروعاً. (عبدالهادی الشیرازی). * لمکان التشریع فی قصد الأمر بإتیان المؤخَّر بداعی الأمر التشریعی. (المرعشی). * بأن قصد امتثال الأمر التشریعی. (زین الدین).
3- 3. ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة. (الخمینی).
4- 4. بشرط عدم فوات الموالاة. (المرعشی). * مع عدم فوت الموالاة، ولو غسل الأیسر قبل الأیمن ثمّ غسل الأیمن یکفی غسل الأیسر فقط، ولا یفتقر إلی إعادة غسل الأیمن مرّة ثانیة. (مفتی الشیعة). * ولم تَفُتْ به الموالاة. (اللنکرانی).
5- 5. الموالاة: هی التتابع فی الغسل والمسح بنحو لا یلزم جفاف تمام السابق فی الحال المتعارفة، فلا موضوعیة لنفس الجفاف، بل هو طریق لفوت الموالاة. (مفتی الشیعة). * بل بمعنی المتابعة العرفیة. نعم، فی موارد طروء العذر کنفاد الماء والحاجة والنسیان یکفی عدم الجفاف. (السیستانی).

الأعضاء(1) السابقة قبل الشروع فی اللاّحقة(2)، فلو جفّ تمام ما سبق بطل، بل لو جفّ العضو السابق علی العضو الّذی یرید أن یشرع فیه الأحوط الاستئناف(3)، وإن بقیت الرطوبة فی العضو السابق علی السابق،

ص: 327


1- 1. فی حال الاختیار یراعی الموالاة العرفیة. (حسین القمّی). * فی إطلاق جعله معیاراً نظر کما سیظهر من کلامه؛ إذ قد یتّفق بقاء الرطوبة علی الأعضاء السابقة مع تخلل الفصل الطویل بین أفعال الوضوء، کما فی الشتاء وعند عدم هبوب الریاح وقلّة الحرارة الغریزیة فی البدن، ولا ریب أنّ هذا المقدار من الفصل مخلّ بالموالاة فی نظر العرف وإن لم یتحقق المعیار الذی ذکره، والمستفاد من نصوص الجفاف أماریة الجفاف علی فقدان التتابع العرفی المعتبر فی وحدة العمل، ولهما عامل آخر مذکور فی المبسوطات. (المرعشی).
2- 2. الأقوی أ نّها عبارة عن المتابعة الّتی یصدق بها وحدة العمل عرفاً، فقد تحصل مع الجفاف وقد تنعدم مع عدمه. (کاشف الغطاء). * فی حال الاختیار یراعی الموالاة العرفیة للاطلاقات. (أحمد الخونساری).
3- 3. الأقوی عدم وجوب الاستئناف فی هذه الصورة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الإصفهانی، حسین القمّی، الخمینی). * وکذا لو جفّ العضو السابق علی السابق وإن بقیت الرطوبة فیه أیضاً. (آل یاسین). * والأولی. (الکوه کَمَرئی، اللنکرانی). * بعد إبطاله، أو مع رعایة عدم کون المسح بماءٍ جدید. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وإن کان الأظهر عدم لزومه. (مهدی الشیرازی). * وإن کانت الصحة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی الصحة. (الحکیم، حسن القمّی). * والأقوی عدمه. (المیلانی). * بعد إبطال الأوّل، أو الإتیان فی العضو المغسول أوّلاً بقصد رجاء الأمر، وفی العضو الغیر المغسول بقصد الأمر الضمنی الأعمّ فی الأول أو الثانی، ویعید ما أتی بدون قصد القربة. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی صحة الوضوء. (الفانی). * لا بأس بترکه. (الخوئی، الروحانی). * بل الأحوط الاستئناف فی جفاف بعض الأعضاء مطلقاً ولو کان السابق علی السابق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأولی. (الآملی). * والأقوی عدم وجوبه. (السبزواری، السیستانی). * الأقوی الصحة، إلاّ أن یجفّ جمیع الأعضاء السابقة ویکون جفافها لطول المدة. (زین الدین). * لا بأس بترکه، وإن کان مراعاته أولی. (محمّد الشیرازی). * لا تجب مراعاته. (تقی القمّی). * الأحوط الأولی، فلا بأس بترکه. (مفتی الشیعة).

واعتبار عدم الجفاف(1) إنّما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء، أو طول الزمان، وأمّا إذا تابع فی الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه(2) أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا

ص: 328


1- 1. هذا هو الحریّ بالقبول. (المرعشی). * وقد عرفت أنّه طریق إلی فوت الموالاة. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا حصل الجفاف من غیر جهة الفصل بحیث لا یقدر علی الوضوء بلا جفاف، فالأحوط ضمّ التیمّم، وإن کان یقدر علیه وحصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة، إلاّ إذا ترک التتابع العرفی أیضاً فیبطل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بطلان(1)، فالشرط فی الحقیقة أحد الأمرین(2) من التتابع العرفی وعدم الجفاف(3) وذهب بعض العلماء(4) إلی وجوب الموالاة(5) بمعنی التتابع، وإن کان لا یبطل الوضوء بترکه إذا حصلت الموالاة بمعنی عدم الجفاف، ثمّ إنّه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق، بل یکفی بقاوءها فی

ص: 329


1- 1. لا یترک الاحتیاط بالاستئناف إن أمکن، وإلاّ یضمّ التیمّم، سیّما إذا لم تبقَ الرطوبة للمسح کما تقدم. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل أقصرهما زماناً فی وجهٍ موافق للاحتیاط. (آل یاسین). * لکن مع التحفظ علی وحدة العمل خارجاً، فلو لم یحصل الجفاف لرطوبة الهواء مثلاً وقد أطال الفصل بین الأعضاء بحیث لا یصدق معه وحدة العمل، فلا یخلو بطلان الوضوء من قوّة. (المیلانی). * فی موضوعیة عدم الجفاف تأمّل. (المرعشی).
3- 3. ما لم یخلّ بالهیئة الاتصالیة العرفیة للوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * ما لم یکن مخلاًّ للهیئة الاتّصالیة العرفیة، وفی الحقیقة الشرط واحد وهو الهیئة الاتصالیة العرفیة. (الآملی). * یشکل الحکم بالصحة إذا فرّق بین أعضائه بزمان یکفی لحصول الجفاف فیها عادة، ولکنّها لم تجفّ بالفعل لشدة رطوبة الهواء مثلاً، ولا یترک الاحتیاط بالإعادة. (زین الدین).
4- 4. ولا وجه لذلک. (الکوه کَمَرئی). * فلا وجه لذلک بعدما عرفت من معنی الموالاة. (مفتی الشیعة).
5- 5. ما ثبت وجوب تعبّدی تکلیفی وراء وجوب الموالاة بالوجوب الشرطی. (الفیروزآبادی). * وهو ضعیف غایته. (الروحانی).

الجملة(1) ولو فی بعض أجزاء(2) ذلک العضو.

(مسألة 24): إذا توضّأ وشرع فی الصلاة ثمّ تذکّر أ نّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضووءه أیضاً إذا لم تبق الرطوبة فی أعضائه؛ وإلاّ أخذها(3) ومسح بها(4) واستأنف الصلاة.

(مسألة 25): إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمّ أتی بالمسحات لا بأس(5)، وکذا قبل تمام الغسلات إذا أتی(6) بما بقی، ویجوز التوضّوء ماشیاً.

ص: 330


1- 1. بحیث یصدق عدم الجفاف. (عبداللّه الشیرازی). * بمقدار صدق التوالی عرفاً. (المرعشی). * ولو جفّ جمیعه یکفی بقاء الرطوبة فی بعض ما قبله من الأعضاء. (السیستانی).
2- 2. بمقدار لا یصدق معه جفاف العضو السابق. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یکفی بقاؤها ولو فی العضو الأسبق فی الجملة. (تقی القمّی).
3- 3. تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار علی الأخذ من اللحیة. (الخوئی). * مرّ الاختصاص باللحیة. (السیستانی).
4- 4. ما لم یحصل فصل طویل مخلّ بالهیئة الاتصالیة العرفیة. (عبدالهادی الشیرازی). * بشرط عدم فوات الموالاة العرفیّة. (المرعشی). * قد ذکرنا أنّه لا دلیل علی المدّعی، إلاّ بالنسبة إلی أخذ الرطوبة من اللحیة ومسح الرأس بها فقط. (تقی القمّی).
5- 5. بشرط صدق التوالی فی الصورتین اللتَین ذکرهما. (المرعشی). * ما لم تَفُتِ الموالاة العرفیة. (السیستانی).
6- 6. یعنی مع عدم جفاف العضو السابق بذلک. (الإصطهباناتی). * مع عدم الجفاف بذلک. (مفتی الشیعة).

(مسألة 26): إذا ترک الموالاة نسیاناً بطل وضووءه، مع فرض عدم التتابع(1) العرفی أیضاً، وکذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبیّن الخلاف.

(مسألة 27): إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید، لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففی کفایتها إشکال(2).

ص: 331


1- 1. قد عرفت أن الاکتفاء به خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * قد عرفت أنّه المعیار. (المرعشی). * المدار علی الفصل المؤدّی إلی جفاف الأعضاء عادةً، فإذا حصل ذلک ولو نسیاناً بطل وضوؤه، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین).
2- 2. أقربه العدم مع فوات المتابعة العرفیة. (الجواهری). * والأظهر عدم الکفایة. (الکوه کَمَرئی). * والأقوی العدم. (صدرالدین الصدر). * الأصح عدم الکفایة. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأحوط عدمها. (الإصطهباناتی). * والأقوی عدم الکفایة. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط علی مبناه. (المرعشی). * ولا یبعد الکفایة. (محمّد الشیرازی). * بل منع. (تقی القمّی). * الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن حدّ الوجه. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی). * والأحوط عدم الکفایة. (اللنکرانی).

الثانی عشر: النیة فی الوضوء

الثانی عشر: النیّة(1)، وهی القصد إلی الفعل(2)، مع کون الداعی أمر اللّه(3) تعالی، إمّا لأنّه تعالی أهل للطاعة وهو أعلی الوجوه(4) أو

ص: 332


1- 1. الفرق بین التوصّلی والتعبّدی: أنّ عنوان العبودیة مقوّم للثانی دون الأوّل، وهذا العنوان بنفسه قصدی، وأمّا صدور هذا العنوان من العبد فیختلف بحسب اختلاف مراتب المعرفة: فمن یأتی بالعمل العبادی متعبداً للّه تعالی؛ لأنّه أهل للعبودیة فقد عبد اللّه تعالی بأعلی مراتب العبودیة، ومن أتی به للتوسل إلی بعض الغایات الخسیسة الدنیویة فقد عبد اللّه تعالی بأدنی مراتبها. ومنه ظهر أنّ قصد القربة أو قصد الأمر لیس بنفسه مقوّماً للعبادة وإن کان محققاً لها فلو لم یکن داعی العبد التقرب بل کان قصده استحقاق المعبود للتعبد کفی ذلک، لکنّه نادر التحقق جدّاً. (الفانی). * وهی القصد إلی الفعل؛ لمّا کان الوضوء عبادة نفسیّة وغیریّة، والعبادات المتقوّمة بالقصد لا یتحقّق امتثالها إلاّ بالقصد. (مفتی الشیعة).
2- 2. بمعنی الالتفات الفعلی. (حسین القمّی). * کی یکون الفعل اختیاریاً لفاعله. (المرعشی).
3- 3. أو محبوبیته عنده تعالی، أو یأتی به له تعالی، إلاّ أن یعود إلی النیة. (عبداللّه الشیرازی). * کی یکون ذاک الفعل الاختیاری عبادیاً حتی یترتّب علیه الأثر، ولا یکون ذلک إلاّ بما ذکره قدس سره . (المرعشی). * أی الباعث إلی القصد المذکور أمر اللّه تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحب له، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب. (مفتی الشیعة). * لا خصوصیة له، بل یکفی أن یکون العمل مضافاً إلی اللّه تعالی إضافة تذلّلیة. (السیستانی).
4- 4. لا یبعد أن یکون أعلاها أن یکون الداعی إلی موافقة الأمر الحبّ، کما ورد فی الحدیث الشریف(الوسائل: باب 9 من أبواب مقدّمة العبادات ح1.). (الحکیم). * وأعلی منه مراتب اُخر تشیر إلی بعضها ما وردت فی صلاة المعراج. (الخمینی). * بین الوجوه المذکورة لا مطلقاً. (المرعشی). * لعلّ أعلی الوجوه أن یعبد اللّه حبّاً له، کما فی روایة هارون بن خارجة(الوسائل: باب 9 من أبواب مقدّمة العبادات ح1.) وحدیث(الوسائل: باب 9 من أبواب مقدّمة العبادات ح2.) یونس بن ظبیان. (زین الدین). * لم یثبت ذلک، کما لم یثبت کون الأدنی ما ذکره قدس سره . (السیستانی).

لدخول الجنّة والفرار من النار وهو أدناها(1) وما بینهما متوسّطات.

عدم لزوم التلفظ بالنیة ولا إخطارها

ولا یلزم التلفّظ بالنیة، بل ولا إخطارها(2) بالبال، بل یکفی وجود

ص: 333


1- 1. وأدنی منه أن یکون لأمر دنیوی. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد أن یکون أدناها رجاء الثواب وخوف العقاب الدنیویین. (الحکیم). * هو أدنی الوجوه المذکورة فی المتن لا مطلقاً، بل الأدنی بین الجمیع هو رجاء المنافع والمصالح الدنیویة والخوف من المحاذیر والمفاسد الدنیویة. (المرعشی). * وأدنی منه قصد الحظوظ الدنیویة من اللّه تعالی بعبادته. (السبزواری). * ولعلّ الأدنی رجاء الثواب، خوف العقاب الدنیویین. (محمّد الشیرازی). * وأمّا قصد الحظوظ الدنیویة من اللّه تعالی هل هو من المتوسطات أو أدنی من أدناها؟ وجهان، الظاهر هو الثانی. (مفتی الشیعة).
2- 2. المراد أنّ النیة لیست هی الصورة المخطَرة کما علیه جماعة من القدماء. (الفانی). * أی إخطار المنوی بالتفصیل، ویعبّر عن الصورة المُخْطَرة کذلک فی البال عند بعض الأشاعرة بالألفاظ المتخیلة، وببالی أنی رأیت هذا التعبیر فی کلمات القاضی روزبهان، وأنّه فسّر الکلام النفسی لدیهم بهذا. (المرعشی).

الداعی(1) فی القلب بحیث لو سُئل، عن شغله یقول: أتوضّأ(2) مثلاً، وأمّا لو کان غافلا بحیث لو سُئل بقی متحیّراً فلا یکفی(3)، وإن کان مسبوقاً بالعزم(4) والقصد حین المقدّمات

لزوم استمرار النیة فی تمام الأفعال

. ویجب استمرار النیة إلی آخر العمل، فلو نوی الخلاف أو تردّد وأتی ببعض الأفعال بطل(5)، إلاّ أن یعود(6) إلی النیة الاُولی(7) قبل فوات

ص: 334


1- 1. والقصد الارتکازی الذی حرّکه نحو العمل. (المرعشی).
2- 2. وکذا لو سُئل لِمَ تفعل؟ أجاب لأمره تعالی. (المرعشی).
3- 3. فی إطلاقه نظر، بل لو لم یکن التحیّر کاشفاً عن فقد الداعی یکون عمله صحیحاً أیضاً. (مفتی الشیعة). * إذا کان التحیّر ناشئاً من عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهی، دون ما إذا کان ناشئاً من عارض کخوف أو نحوه. (السیستانی).
4- 4. الظاهر کفایة ذلک لو کان منبعثاً فی فعله عن قصده الحاصل حین المقدّمات. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. أی الوضوء. (الفیروزآبادی).
6- 6. ویعید أیضاً ما أتی به من بعض الأفعال حال التردّد أو نیة الخلاف. (الإصطهباناتی). * مع إعادة ما أتی به فی حال التردد. (الشاهرودی). * ویعید بما أتی کذلک. (الخمینی). * مع إعادة ما أتی به من الأفعال فی حالتی التردد أو قصد الخلاف. (المرعشی). * ویعید ما أتی به بهذا النحو. (اللنکرانی).
7- 7. ویتدارک ما أتی به مع التردد أو نیة الخلاف. (مهدی الشیرازی). * لو أتی بشیء متردداً یلزمه إعادته. (عبدالهادی الشیرازی). * مع إعادة الجزء الذی أتی به فی حال التردد. (الرفیعی). * ویعید ما أتی به من بعض الأفعال. (المیلانی). * ولم یکتفِ بما أتی به متردداً. (الفانی). * وأعاد ما أتی به فی تلک الحال. (الروحانی).

الموالاة(1).

لا یجب نیة الوجوب ولا الاستحباب

ولا یجب نیة الوجوب(2) والندب لا وصفاً ولا غایة، ولا نیة وجه

ص: 335


1- 1. ویعید ما أتی به من بعض الأفعال حال نیة الخلاف أو التردد. (الفیروزآبادی). * لو أتی بشیء من الأفعال فی حال التردد یلزم إعادته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع إعادة الفعل الّذی وقع حال التردد أو نیة الخلاف. (کاشف الغطاء). * ویعید ما أتی به کذلک. (البروجردی، الآملی). * فیعید ما بطل من الأجزاء. (الحکیم). * ویجب علیه إعادة ما أتی به کذلک ویصح الوضوء. (الشریعتمداری). * فیعید ما أتی به کذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * مع إعادة ما أتی به متردداً. (السبزواری). * ویعید ما أتی به من الأفعال فی حال التردد. (زین الدین). * مع الإتیان بما بطل ثانیاً. (محمّد الشیرازی). * مع إعادة ما أتی به متردداً أو بلا نیّة. (مفتی الشیعة). * مع إعادة ما أتی به بلا نیة. (السیستانی).
2- 2. بل لا معنی لها علی ما هو الأقوی من عدم وجوبه الشرعی المقدّمی. (الخمینی). * الوضوء لایکون واجباً إلاّ بالوجوب المقدّمی العقلی، نعم یمکن تصویر وجوبه بالنذر وشبهه. (تقی القمی). * بل قد عرفت أ نّه لا معنی لنیة الوجوب؛ لعدم کون الوضوء واجباً أصلاً. (اللنکرانی).

الوجوب(1) والندب بأن یقول: أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو لوجوبه أو ندبه، أو أتوضّأ لما فیه من المصلحة، بل یکفی قصد القربة وإتیانه لداعی اللّه، بل لو نوی أحدهما فی موضع الآخر کفی(2) إن لم یکن علی وجه التشریع(3) أو التقیید(4)، فلو اعتقد دخول الوقت فنوی

ص: 336


1- 1. بأیّ معنی اعتبر، کالمصلحة والشکر وغیرهما ممّا قیل فی المبسوطات الفقهیة والکلامیة. (المرعشی).
2- 2. حیث یقصد الأمر الشخصی الفعلی. (حسین القمّی). * إذا کان قصده الأمر الفعلی وأخطأ فی التطبیق. (مهدی الشیرازی). * إذا کان قصده امتثال الأمر الفعلی أو بنحو تعدد المطلوب. (عبداللّه الشیرازی). * بعدما کان قاصداً للقربة والامتثال. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کان التشریع فی ذات الأمر، أمّا إذا کان فی وصفه فلا یضرّ. (الحکیم). * المستلزم لعدم تمشّی عنوان العبودیة بالعمل منه. (الفانی). * بأن یکون المحرّک الأمر التشریعی، ولا یکون الباعث الأمر الشرعی حتی یصیر من باب الخطأ فی التطبیق. (المرعشی). * فی الأمر بحیث قصد بفعله امتثال الأمر التشریعی فیبطل الوضوء حین ذاک، وأمّا إذا کان التشریع بالوصف وقصد به امتثال الأمر الشرعی المتوجه إلیه فیصح وضوؤه وإن کان مأثوماً فی التشریع. (زین الدین). * إذا لم یکن التشریع فی ذات الأمر بل فی وصفه لم یضر بالصحة، کما لا یضر التقیید بها علی ما مرّ بیانه فی الوضوءات المستحبة. (السیستانی).
4- 4. لا یضر التقیید بعد أن کان شخص الأمر الفعلی من نیته. (المیلانی). * لا أثر للتقیید کما مر. (الفانی). * قد مرّ فی الحاشیة السابقة بُعید هذا ما هو التحقیق فی التقیید، وقوّة احتمال صحة العمل حتی فی هذا الفرض بعد وجود الأمر الاستحبابی، وعدم کون الفعل مبغوضاً بل محبوباً. (المرعشی). * لا أثر للتقیید فی أمثال المقام إذا تحقّق منه قصد امتثال الأمر الفعلی. (الخوئی). * بل ولو کان کذلک أیضاً إن کان بنحو تعدد المطلوب. (السبزواری). * الظاهر أ نّه إذا تحققت القربة فی ذات المأمور به فلا یضر التقیید. (حسن القمّی). * الأقوی الصحة فی صورة التقیید أیضاً إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلی. (الروحانی). * التقیید لا یضرّ إذا کان بنحو تعدد المطلوب،مع تحقق قصد امتثال الأمر الفعلی. (مفتی الشیعة).

الوجوب وصفاً أو غایة ثمّ تبیّن عدم دخوله صحّ(1) إذا لم یکن علی وجه التقیید، وإلاّ بطل(2)، کأن یقول: أتوضّأ لوجوبه(3) وإلاّ فلا أتوضّأ(4).

ص: 337


1- 1. وکذا الحال لو نوی التجدید وهو محدث غفلة أو نوی الرفع وهو متطهّر فیجوز الصلاة وغیرها مع هذا الوضوء. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا تبعد الصحة مع قصد القربة. (الجواهری). * تقدّم ما هو الأقوی. (الخمینی). * قد مرّ خلافه. (اللنکرانی).
3- 3. هذا المثال أشبه بالداعی لا بالقید، ومثال التقیید أن یقول: أتوضّأ امتثالاً للأمر الوجوبی بقید وجوبه. (الحکیم).
4- 4. فیه أنّ الموجود غیر قابل للتعلیق، فالوضوء قد تحقق، والأمر موجود بالفرض ولو کان استحبابیاً، والمفروض قصده القربة والأمر، غایة ما فی الباب أ نّه لو کان یعلم بعدم دخول الوقت وباستحباب الفعل لَما کان یتوضّأ، ولیس معتبراً فی صحة العبادة العزم علی الإقدام فی جمیع التقادیر الممکنة فزید لو کان یعلم أنّ ابنه وقع فی الحوض لما کان یقدم علی الصلاة، فالأقوی الصحة فی صورة التقیید أیضاً. (الشریعتمداری). * یکفی فی التقیید کون الوجوب _ بما هو هو _ داعیاً له فعلاً، سواء کان الاستحباب أیضاً علی فرض العلم داعیاً له أم لا، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث

(مسألة 28): لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث(1) أو الاستباحة علی الأقوی، ولا قصد الغایة(2) الّتی اُمر لأجلها

ص: 338


1- 1. بل استحباب الوضوء نفسیاً یکفی فی صدق الامتثال، ویُغنی عن قصد الغایات. (الرفیعی). * ولیعلم أنّ من اعتبره لم یعتبره فی الوضوء التجدیدی ونحوه. (المرعشی).
2- 2. الأحوط قصد غایة من الغایات ولو الکون علی الطهارة. (حسین القمّی). * مقتضی القاعدة لزوم قصدها؛ لأنّ الغایات هی المطلوبات النفسیة الّتی یکون قصد التقرّب بالوضوء باعتبار کونه طریقاً إلی امتثال أوامرها الّذی هو مناط التقرّب، لا باعتبار أمره الغیری الّذی لا یکون شیئاً فی نفسه، ولا له امتثال حتّی یتقرّب به. (البروجردی). * وسرّه أنّ الغایات وإن کانت مقصودة بالأصالة إلاّ أ نّها غیر واقعة تحت الأمر الوضوئی، فما فی بعض الحواشی ضعیف فی الغایة. (الرفیعی). * الأحوط أن لا یترک. (عبداللّه الشیرازی). * بناءً علی کون الوضوء مستحباً نفسیاً، أو کفایة قصد الأمر الغیری، وإلاّ یشکل الأمر، والأحوط قصد الغایة. (الآملی). * هذا علی ما اختاره من استحباب نفس الوضوء، وأمّا علی ما استشکلناه فالظاهر لزوم قصد الطهارة أو ما یترتّب علیها؛ لتوقّف قصد القربة علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یصحّ ذلک بناءً علی المطلوبیة النفسیّة للوضوء، وأمّا بناءً علی انحصار طلبه فی الغیری فقصد الأمر المقدّمی بما أ نّه مقدّمی لا ینفک عن قصد الغایة لا محالة، وهذا المقدار من القصد یکفی. (السبزواری). * قد مرّ الإشکال فی صحة الوضوء بلا قصد الکون علی الطهارة. (تقی القمّی). * بناءً علی أنّ الوضوء مطلوب نفسی، وأمّا بناءً علی أنّه مطلوب غیری فقصد الأمر المقدّمی لا ینفک عن قصد الغایة. (مفتی الشیعة). * ولا یتوقف وقوعه قربیّاً علی قصدها وإن استشکلنا فی استحبابه نفسیاً؛ لأنّ الإتیان به برجاء المطلوبیة کافٍ فی وقوعه علی وجه القربة. (السیستانی). * إن کان المراد بالغایة هی مثل الصلاة والطواف فقد عرفت أنّه لا یتوجه من قبلها الأمر إلی الوضوء أصلاً؛ لعدم وجوب المقدمة، وإن کان المراد بها هی الکون علی الطهارة فالظاهر لزوم قصدها أو قصد القربة المستلزم له، وقد مرّ أنّ استحباب الوضوء خالیاً عن کلّ غایة حتّی الکون علی الطهارة محل إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

بالوضوء(1)، وکذا لا یجب قصد الموجب من بول أو نوم کما مرّ، نعم قصد الغایة(2) معتبر فی تحقّق الامتثال، بمعنی أ نّه لو قصدها یکون ممتثلاً(3)

ص: 339


1- 1. لا یعتبر فی الوضوء قصد غایة معیّنة وإن کان فی وقت وجوب تلک الغایة، فیکفیه الوضوء لغایة اُخری وإن کانت مستحبة، والأحوط أن یقصد الأمر المتوجّه إلیه بالوضوء. (زین الدین).
2- 2. بل لا یعتبر فی ذلک أیضاً؛ لأنّ الوضوء عبادة مستحبة بنفسها، والتقرب بالأمر المقدّمی سالبة بانتفاء طرفیها. (الفانی). * قد مرّ مراراً أنّ الکون علی الطهارة مطلوب نفسی، والأفعال محصّلة وأسباب لها، سواء قصد غایة من الغایات أم لا، وسواء ترتّبت علیه فی الخارج غایة من الغایات أم لا ، فإذن لا مسرح ولا مساغ لما أفاده قدس سره . (المرعشی).
3- 3. إن کان موصلاً إلی الغایة المقصودة، وکذا الأمر فی الأداء. (السیستانی).

للأمر الآتی من جهتها(1)، وإن لم یقصدها یکون أداءً للمأمور به لا امتثالاً(2)، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایة: عدم اعتباره فی الصحة، وإن کان معتبراً فی تحقّق الامتثال. نعم، قد یکون(3) الأداء موقوفاً علی الامتثال، فحینئذٍ لا یحصل الأداء أیضاً، کما لو نذر أن یتوضّأ لغایة معیّنة

ص: 340


1- 1. الوضوءات المأمور بها لأجل غایات مستحبّة کتلاوة القرآن ودخول المسجد سیأتی الکلام فیها، وأمّا الوضوء لنحو الصلاة والطواف فالظاهر من الأوامر المتعلقة به لأجله کقوله تعالی: «إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا(المائدة: 6.) ...»هو الإرشاد إلی الشرطیّة، أو هی مع تعلیم الکیفیّة، ولا یکون لمثلها امتثال وثواب. والأمر الغیری مع کونه لا أصل له لیس له امتثال أیضاً علی فرضه، والوضوء بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة، وملاک مقرّبیّ_ته وعبادیّته هو محبوبیّته وأمره النفسی لا أمره المقدّمی المتوهّم. (الخمینی).
2- 2. یعنی لا امتثالاً لأمرها وإن کان امتثالاً لأمر آخر، وأداءً للمأمور به بأمرها وبأمر غیرها. (الحکیم). * کیف لا یکون امتثالاً والوضوء عبادة لا یصح إلاّ بقصد امتثال أمرٍ ما؟ ولعل نظره قدس سره إلی عدم کونه امتثالاً بالنسبة إلی أمرٍ خاصّ لا بالنسبة إلی مطلق الأمر. (الشریعتمداری). * لیت شعری لِمَ لا یکون امتثالاً؟! وهل لا یکفی فی عبادیّة الوضوء قصد امتثال أمره؟!. (المرعشی). * یعنی لا امتثالاً للأمر الآتی من جهتها وإن کان امتثالاً للأمر الآتی من الغایة التی قصدها. (زین الدین).
3- 3. لا یخفی ما فی الاستدراک من الخدشة، والأنسب أن یقال: نعم، قد یجب قصد الغایة بالنذر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فتوضّأ ولم یقصدها فإنّه لا یکون ممتثلاً للأمر(1) النذری، ولا یکون أداءً للمأمور به بالأمر النذری(2) أیضاً، وإن کان وضووءه صحیحاً؛ لأنّ أداءه فرع قصده، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئی(3).

الثالث عشر: الخلوص بمعنی مبطلیة الریاء

الثالث عشر: الخلوص(4)،

الریاء مبطل للوضوء مطلقاً

فلو ضمّ إلیه الریاء بطل، سواء کانت القربة مستقلّة والریاء تبعاً، أم بالعکس(5)، أو کان کلاهما مستقلاّ(6)، وسواء کان

ص: 341


1- 1. هذا التعبیر یشعر بکون المراد بالامتثال امتثال أمر آخر غیر الأمر المتعلق بالوضوء من جهة الغایة علی مبناه، مع أنّ المراد هذا الامتثال، مضافاً إلی أنّ الأمر النذری أمر توصلی لا تعبّدی. (اللنکرانی).
2- 2. لعدم قصده، لکنّ الوضوء صحیح وامتثال للأمر النفسی؛ لتحقق القصد إلیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. کما هو امتثال له أیضاً. (زین الدین).
4- 4. یأتی التوضیح. (الفانی). * وهو حقیقة العبادة وروحها، وله مراتب عدیدة، وبعض مراتبه أجلّ الدرجات. وقال جماعة من الفقهاء: تحصیل النیّة أمر سهل، وتحصیل الخلوص أمر صعب، والخطرات التی تخطر فی القلب لا تکون [من] الریاء خصوصاً مع تأذّی صاحبها، کما أنّ سرور الشخص بحسناته لا یکون منه. نعم، إتیان العمل العبادی لإراءة الناس من الریاء المحرّم. (مفتی الشیعة).
5- 5. إطلاق الحکم فیما ذکر مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
6- 6. داعویة کل منهما مستقلاًّ فی آن واحد من المحالات الأولیة. (الشاهرودی). * استقلال کل من القربة والریاء بالداعویة بمعنی أنّه یکفی فی إیجاد العمل لو کان منفرداً، فهو استقلال تقدیری، وأمّا التأثیر بالفعل فلابدّ وأن یکون مستنداً إلی مجموعهما، فکل واحد منهما یکون جزء المؤثر، وعلی أی حال فلا ریب فی البطلان. (زین الدین). * أی بحدٍّ یکفی فی الداعویة لو انفرد. (السیستانی).

الریاء فی أصل العمل، أم فی کیفیّاته(1) أم فی أجزائه،(2)

ص: 342


1- 1. المتحدة مع العمل العبادی، وفی غیر المتحدة إشکال. (المرعشی). * الریاء فی الکیفیة إنّما یکون مبطلاً للعمل إذا کانت الکیفیة متحدة مع العمل، کما إذا راءی فی صلاته جماعة مثلاً أو فی صلاته فی المسجد أو فی صلاته أول الوقت، وأمّا إذا کانت الکیفیة التی راءی فیها لا تتّحد مع العلم، کما إذا راءی فی تحنّکه فی الصلاة أو فی استقباله فی الوضوء فلا دلیل علی البطلان به. (زین الدین). * بأن یکون الریاء فی الحصة الخاصة، لا فی نفس الکیفیة. (السیستانی).
2- 2. الریاء فی الأجزاء مبطل لها، فلو أمکن تدارکها بالإتیان بها مرّة ثانیة مخلصاً فالأقرب الصحة، والأحوط الإعادة. (الجواهری). * لا یبعد صحة العمل لو طرأ قصد الریاء فی أثناء العمل فی جزء من أجزائه ثمّ عدل عن قصده وأتی به علی وجه القربة من دون فوات الموالاة، ولو کان الجزء مستحبّاً یسقط عن الجزئیة فیکون آتیاً للمأمور به فی الفرد الغیر الأفضل. (الحائری). * بمعنی مبطلیّ_ته لها فقط دون بقیة الأجزاء ما لم یستلزم تدارکها محذوراً آخر فی العمل، کالزیادة فی باب الصلاة، أو الرطوبة الخارجیة الأجنبیة فی الید الیسری فی الوضوء وأمثالهما، فإنّه حینئذٍ یبطل تمام العمل کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لو راءی فی الجزء الواجب ولکن لم یقتصر علیه بل أعاده بقصد القربة من دون فوات الموالاة فالظاهر الصحة، وکذا فی الجزء المستحب ولو مع الاقتصار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یرجع الریاء فیها إلی نفس الوضوء وتدارکها، أو کان الجزء مستحبّاً فالأقوی عدم بطلان الوضوء. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یتدارکه. (الحکیم). * هذا إذا کانت الکیفیة متّحدة مع العمل، کالصلاة فی أول الوقت أو فی المسجد، وأمّا الریاء فی مثل التحنّک والبکاء ممّا لیس هو متّحداً مع العبادة فلا دلیل علی البطلان فیه، وکذلک الأمر فی الجزء الواجب، فلو راءی فیه ولکن لم یقتصر علیه بل أعاده لا تبطل العبادة، إلاّ أن یوجب الإعادة خللاً آخر مثل الزیادة العمدیة فی الصلاة، وکذلک الریاء فی الجزء المستحب لا یبطل العبادة إلاّ إذا أوجب خللاً آخر فیها. (الشریعتمداری). * احتمال الصحة لو أعاد الجزء ولم یکتفِ بالمراءَی فیه قویّ، إلاّ أن تستلزم الإعادة الزیادة العمدیة ونحوهما من المحاذیر (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع، وکذلک الأجزاء المستحبّة. (الخوئی). * الریاء فی الجزء واجباً کان أم مستحباً لا یوجب فساد العمل المشتمل علیه، وغایته هو فساد نفس الجزء، نعم لو لم یمکن تدارکه فیبطل عند ذلک. (الآملی). * الریاء فی الجزء یوجب بطلان ذلک الجزء، فإذا اکتفی به ولم یتدارکه بطل العمل؛ لنقصان جزئه، وإذا تدارک الجزء فأعاده قبل أن تفوته الموالاة کان العمل صحیحاً، نعم إذا وقع ذلک فی الصلاة تکون باطلة؛ للزوم الزیادة العمدیة فیها. (زین الدین). * بطلان الجزء فی الوضوء لا یقتضی بطلان الباقی، بل لابدّ من تدارک ما بطل بإعادته. (تقی القمّی). * مع السرایة إلی نفس العمل علی ما تقدّم فی التعلیق السابق، وأمّا بدونها فلا یبطل سوی الجزء، فإن کان واجباً واقتصر علیه یحکم ببطلان العمل، وإلاّ فلا، إلاّ إذا لزم محذور آخر، کما إذا کان فی الغسلة الثانیة فاقتصر علیها ومسح بنداوتها بل وإن لم یقتصر علی إشکال. (السیستانی).

بل ولو کان جزءاً مستحبّاً(1) علی

ص: 343


1- 1. فیه إشکال، بل لا یبعد عدم بطلان الوضوء به. (الإصفهانی). * فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل لا یبعد عدم فساد الوضوء به إذا لم یستلزم حصول خلل من جهة اُخری، مثل الریاء فی الغسلة الثانیة علی القول باستحبابها، فإنّه موجب لکون المسح بغیر ماء الوضوء، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (الإصطهباناتی). * فیه منع. (الحکیم). * الریاء فی الجزء المستحبّ لا یبطل العمل ما لم یسرِ الریاء إلی العمل المشتمل علی ذلک الجزء ولم یکن مخلاًّ من جهة اُخری، وکذا فی الجزء الواجب لو تدارکه. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی جزئیة المستحبات المطلوبة فی الواجبات، وإلاّ فلو کانت هی مطلوبات ندبیة مستقلّة غایة الأمر أرادها الشارع فی ضمن مراده الآخر فاحتمال الصحة لا یخلو من قوّة إلاّ أن یستلزم محذوراً من المحاذیر فی الصلاة. (المرعشی). * لا یبعد عدم بطلان الوضوء به، وکذا بالریاء بالجزء الواجب لو نواه فی الأثناء وتدارکه قبل فوات الموالاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إطلاق الجزء علی المستحب من باب المسامحة، و علی أیّ حال فإذا راءی فیه لم یبطل العمل، إلاّ إذا لزم منه محذور آخر، کما إذا راءی فی الغسلة الثانیة من الوضوء فإن بطلانها یوجب کون المسح بغیر بلّة الوضوء. (زین الدین). * فی البطلان به وکذا بالجزء الواجب إذا تاب وتدارکه قبل فوات الموالاة إشکال إن لم یکن منع. (محمّد الشیرازی). * الریاء فی الجزء المستحب یوجب بطلانه لا بطلان الوضوء، إلاّ فی الغسلة الثانیة، و فی الجزء الواجب یوجب بطلان الوضوء إذا اقتصر علی ما أتی به وإن أعاده صحّ. (الروحانی). * إذا رجع الریاء فیه إلی الریاء فی العمل المشتمل علیه. (اللنکرانی).

الأقوی(1) وسواء نوی الریاء من أوّل العمل، أو نوی فی الأثناء، وسواء تاب منه أم لا(2) ،

الکلام فی التوبة من الریاء

فالریاء فی العمل بأیّ وجه کان مبطل له؛ لقوله

ص: 344


1- 1. بل علی الأحوط. (حسین القمّی). * فی القوة نظر. (حسن القمّی).
2- 2. لأنّ التوبة ترفع المعصیة الصادرة عن الشخص، ولا تکون مصحِّحة لعمله الفاسد. (مفتی الشیعة).

تعالی(1) علی ما فی الأخبار(2): «أنا خیرُ شریک، مَن عمل لی ولغیری ترکته لغیری»(الوسائل: باب 12 من أبواب مقدّمة العبادات، ح7.)(3).

هذا، ولکنّ إبطاله إنّما هو إذا کان جزءاً من الداعی(4) علی العمل ولو علی وجه التبعیة(5)، وأمّا إذا لم یکن کذلک(6) بل کان مجرّد خطور فی

ص: 345


1- 1. بل لموثق علی بن سالم المذکور فی الحدیث: 9، الباب 8. والحدیث 11، الباب 12 من أبواب مقدّمة العبادات. من الوسائل. (الفانی). * لا یخفی أنّ الأدلّة الدالّة علی بطلان العمل المراءَی فیه موجودة فی أخبار ساداتنا أئمة أهل البیت علیهم السلام بقدر الکفایة والحمد للّه، وفیها الصحاح سنداً والصراح دلالةً، فالتمسک بأمثال هذه الروایات المعدودة فی الأحادیث القدسیة المناقشة فی صدورها مستغنیً عنه، اللهمّ إلاّ أن یکون محطّ نظره قدس سره ذِکرَ هذا المضمون، واللّه العالم. (المرعشی).
2- 2. الوارد فی الأخبار: قوله عزّ من قائل: «فهو لمن عمل له»، أو «فهو لمن عمله غیری». (الخوئی). * ما ذکره رضی الله عنه نقل بالمعنی. (السیستانی).
3- 3. هذه الجملة مضمون ما فی روایة العیاشی من أ نّه تعالی یقول: «أنا خیر شریک، من عمل لی ولغیری فهو لمن عمل له دونی». (المیلانی).
4- 4. بحیث یصدق أنّه أدخل فیه رضا أحد، أو أشرک مع اللّه غیره فیه. (الفانی). * المستفاد من الروایات أنّ إبطال الریاء فی موردٍ هو إراءة الغیر داعیاً لإتیان العمل کداعویة إتیانه للّه تعالی. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط. (حسن القمّی).
6- 6. والأصح أن یقال: الریاء مبطل إذا کان دخیلاً فی انبعاث العزم علی الفعل، لا ما إذا کان دخیلاً فی الشوق النفسانی. (الرفیعی).

القلب من دون أن یکون جزءاً من الداعی فلا یکون مبطلاً،

الشک فی تحقق الریاء

وإذا شکّ حین العمل فی أنّ داعیه محض القربة أو مرکّب منها ومن الریاء فالعمل باطل(1)؛ لعدم إحراز الخلوص الّذی هو الشرط فی الصحة(2).

وأمّا العُجب(3): فالمتأخّر منه لا یبطل العمل، وکذا المقارن(4)، وإن

ص: 346


1- 1. إلاّ إذا أحرز الخلوص فی أوّل العمل فیحکم بالصحة. (حسین القمّی). * بل هو صحیح؛ لأنّ الریاء مبطل، لا أنّ الخلوص شرط. (الفانی). * إلاّ إذا أحرز الخلوص بالأصل. (الخمینی). * فی إطلاق البطلان تأمّل. (المرعشی). * هذا الشکّ یناسب الوسواسی، وعلی تقدیر تحققه فی غیره فالحکم بالبطلان لیس علی إطلاقه. (الخوئی). * إن لم یکن وسواسیاً، ولا یبعد صحة العمل مطلقاً؛ لأصالة عدم صدور الحرام منه، فلا تجب الإعادة. (السبزواری). * إلاّ إذا أحرز الخلوص فی أول العمل، ثم حصل له الشک فی الأثناء فیحکم بالصحة. (زین الدین). * إذا لم یکن وسوسة، وإلاّ فلا بطلان. (محمّد الشیرازی). * کیف یمکن الشک فی الحالة الوجدانیة؟ وعلی فرض تحققه یکون من الوسواس فلا یعتنی به. (تقی القمّی).
2- 2. ولکن یمکن أن یقال:إنّ الاشتراک مانع، ولیس الخلوص شرطاً، فیکون العمل فی مفروض المسألة محکوماً بالصحة. (السیستانی).
3- 3. فهو من الصفات الرذیلة المهلکة، إلاّ أنّ أدلّة العجب قاصرة عن إفادة الحرمة النفسیة. (مفتی الشیعة).
4- 4. فهو أیضاً لا یقدح وإن کان موجباً لحبط الثواب. (مفتی الشیعة). * إلاّ إذا کان منافیاً لقصد التقرب، کما إذا وصل إلی حدّ الإدلال بأن یمّن علی الربّ تعالی بالعمل. (السیستانی).

کان الأحوط(1) فیه الإعادة.

العجب لا یبطل الوضوء

وأمّا السُمعة(2): فإن کانت داعیة علی العمل أو کانت جزءاً من الداعی بطل(3)، وإلاّ فلا، کما فی الریاء(4)، فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربة إلاّ أ نّه یفرح إذا اطّلع علیه الناس، من غیر أن یکون داخلاً فی قصده لا یکون باطلاً، لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتاً، فإنّ الشیطان غرور، وعدوّ مبین.

حکم الضمائم إلی قصد القربة

وأمّا سائر الضمائم: فإن کانت راجحة(5) _ کما إذا کان قصده(6) فی الوضوء القربة وتعلیم الغیر _ فإن کان داعی القربة مستقلاًّ والضمیمة تبعاً، أو کانا مستقلّین(7)

ص: 347


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا بأس بترکه. (الفانی).
2- 2. وهی أن یقصد الفاعل بفعله إفهام الناس وإسماعهم، والریاء أعمّ من السمعة؛ لأنّه عبارة عن إتیان العمل للناس أعمّ من رؤیتهم له وإسماعهم إیّاه وعدمه، فهی مبطلة للعمل إذا کانت من مصادیق الریاء بأن تکون داعیة علی العمل، أو کانت جزء الداعی. (مفتی الشیعة). * معناها أن یقصد بالعمل سماع الناس به فتعظم مرتبته عندهم بسببه، وهی من أفراد الریاء. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان الداعی إلی إطلاع الغیر رؤیةً أو سماعاً غایة قربیة فهو خارج عن الریاء والسمعة إما حکماً أو موضوعاً. (السیستانی).
4- 4. فی کونها کالریاء تأمّل. (الفانی).
5- 5. الضمیمة الراجحة لرجحانها وقصده لا ینافی القربة، بل توءکّدها. (الفیروزآبادی).
6- 6. فی کون هذا مثالاً للضمیمة الراجحة إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
7- 7. إن کانت الضمیمة موءثّرة فی اختیار الخصوصیة ولو مع استقلالها، وأمّا إن کانت موءثّرة فی أصل العمل فالصحة مشکلة ولو مع التبعیة. (الحائری). * استقلالهما مع کون الوضوء مستنداً إلیهما فعلاً لا یمتاز بحسب الأثر عن کون الداعی هو المجموع منهما، فتدبّر. (آل یاسین). * الظاهر أن حال الاستقلال حال کون الداعی مجموع الأمرین، بل هو هو. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

صحّ(1)، وإن کانت القربة تبعاً(2) أو کان الداعی هو المجموع منهما بطل(3)، وإن کانت مباحة فالأقوی أ نّها أیضاً کذلک، کضمّ التبرّد(4) إلی القربة، لکنّ الأحوط(5) فی صورة

ص: 348


1- 1. فی الصحة مع استقلالهما نظر، وکذا فی الضمائم المباحة. (حسین القمّی). * فیه إشکال، وکذا فی الضمائم المباحة إذا کانت موءکّدة، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * فی الصحة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر، وکذا فی الضمائم المباحة. (السیستانی). * الأقوی البطلان فی صورة استقلالهما. (اللنکرانی).
2- 2. إذا کانت صورة الوضوء للتعلیم مثلاً وقصد عنوان الوضوء خالصاً للّه فلا یبعد الصحة. (حسن القمّی).
3- 3. فی البطلان تأمّل واضح. (الفانی). * بل صحّ فی جمیع الفروض. (الروحانی). * إلاّ أن یکون الداعی إلی الضمیمة الراجحة هی القربة فلا یضر مطلقاً علی الأقوی، وکذا الحال فی الضمیمة المباحة أیضاً. (السیستانی).
4- 4. بمعنی کونها محبوبة، لا موءثّرة موءکّدة. (الفیروزآبادی).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل الاحتیاط فی سابقه فی هذه الصورة أولی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (الشاهرودی، الرّفیعی). * لا یُترک فی المستقلَّین مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک مع تأثیر داعی غیر العبادة ولو کان تبعاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک فیه وفی الضمیمة الراجحة. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لعلّه أقوی. (الروحانی).

استقلالهما(1) أیضاً الإعادة، وإن کانت محرّمة _ غیر الریاء والسمعة _ فهی فی الإبطال مثل الریاء(2)؛ لأنّ الفعل یصیر

ص: 349


1- 1. ولا یصحّ فی المستقلَّین ها هنا وفیما سبق وإن قصد عنوان الضمیمة لا لرجحانها؛ لتحقّق الوضوء بهما، وهذا ینافی الخلوص. (الفیروزآبادی). * بل مطلقاً لا یُترک. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک فی الضمیمة المباحة، بل وفی الراجحة أیضاً. (البروجردی). * لا یُترک مهما أمکن. (المیلانی). * هذا الاحتیاط لا یترک؛ لأنّه عند اجتماع الدواعی المستقلة لا یمکن استناد الشیء إلی أحدها المعین، فلابدّ وأن یکون کل واحد منها جزء العلّة فیخرج عن کونه خالصاً. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط حتی فی الضمیمة الراجحة أیضاً. (الآملی). * بل الأحوط فی صورة تبعیّة قصد الضمیمة أیضاً الإعادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه منع، ومجرّد صدق العنوان المحرّم علیه فی الخارج لا یوجب البطلان، لکنّ الاحتیاط الشدید فی أمثاله الإعادة أو التدارک مع الإمکان. (الخمینی). * فیه نظر، بل منع، ثمّ إنّ مجرد کون الداعی إلی العمل أمراً محرّماً لا یوجب صیرورته محرّماً أیضاً. (السیستانی). * إذا کان ما انضمّ قصده من الشیء المحرّم متّحداً وجوداً مع الفعل العبادی، وأمّا إذا کان مترتّباً علیه فی الخارج وملازماً له فی التحقق فحکمه حکم الضمیمة المباحة فی الأقسام الأربعة. (اللنکرانی).

محرّماً(1) فیکون باطلاً. نعم، الفرق بینها وبین الریاء(2): أ نّه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلاّ القربة، لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختصّ البطلان بذلک الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون(3) فوات الموالاة صحّ(4)، وکذا لو کان ذلک الجزء مستحبّاً(5) وإن لم یتدارکه(6) بخلاف الریاء(7)

ص: 350


1- 1. لیس هذا علی إطلاقه، بل یختلف باختلاف الموارد. (الخوئی). * فی هذا الإطلاق إشکال، بل منع، والقدر المتیقن منه هو ما کان الفعل مصداقاً للمحرّم، أو کان علّة تامة له، وإذا کان الفعل مقدمة للحرام وقصد به التوصل إلیه فالأحوط ذلک. (زین الدین). * فی إطلاقه تأمّل. (حسن القمّی). * لا وجه لصیرورته حراماً إلاّ أن یکون الترکیب اتحادیاً. (تقی القمّی). * فی إطلاقه منع، فلابدّ من ملاحظة کلّ مورد وتمییز موارد اتحاد المأمور به والمنهیّ عنه عن موارد تعددهما. (الروحانی).
2- 2. لا فرق بین الریاء وسائر الضمائم المحرّمة من هذه الجهة، بل الجمیع یصحّ مع الإعادة بالنحو المزبور. (کاشف الغطاء).
3- 3. أو لزوم محذور آخر. (صدرالدین الصدر). * ولا لزوم محذور آخر. (المرعشی).
4- 4. فیه إشکال؛ لصدق الزیادة المبطلة للصلاة. (أحمد الخونساری).
5- 5. إلاّ إذا کان ذلک الغسلة الثانیة. (الروحانی).
6- 6. إلاّ فی الغسلة الثانیة مع انحصار صحة المسح بها. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7. قد أشرنا إلی إشکاله. (آقا ضیاء). * قد عرفت منعه. (الحکیم). * قد مرّ ما له ربط بهذا. (المرعشی). * وقد تقدم أنّ الأمر فی الریاء کذلک فلا یبطل غیر ذلک الجزء إلاّ، أن یلزم منه محذور، وکذلک فی الجزء المستحب. (زین الدین). * قد عرفت التفصیل فیه. (السیستانی).

علی ما عرفت(1) فإنّ حاله حال الحدث فی الإبطال(2).

الریاء بعد العمل

(مسألة 29): الریاء بعد العمل لیس بمبطل(3).

وضوء المرأة فی موضع یراها الأجنبی

(مسألة 30): إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبیّ لا یبطل وضووءها(4)

ص: 351


1- 1. وقد عرفت الإشکال فی ذلک. (آل یاسین). * قد عرفت ما فیه. (الخوئی). * وقد عرفت الفرق بین الریاء والحدث فی الجزء المستحب، والواجب الذی تاب وأعاده. (محمّد الشیرازی). * وقد عرفت النظر فیه. (حسن القمّی).
2- 2. فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * قد أشرنا إلی أ نّه لیس کذلک، بل الریاء یبطل الجزء الذی وقع الریاء فیه، إلاّ إذا فاتت الموالاة أو بجهة اُخری. (الرفیعی). * لا یبعد أن یکون الریاء فی الوضوء مثل سائر المحرّمات کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ ما فیه. (الروحانی).
3- 3. لکنّه مزیل لأثره المعنوی ومحبط إیّاه. (المرعشی).
4- 4. إذا لم ینحصر مکان الوضوء بذلک المحل. (الإصطهباناتی). * فی غیر صورة انحصار المکان فیه. (الرفیعی). * لکن فیما تتمکن من التوضّؤ فی مکان آخر، وإلاّ کانت وظیفتها التیمم مع الاحتراز عن رؤیة الأجنبی. (المیلانی). * إذا لم یکن الوضوء علّة تامّة لروءیة الأجنبی، وإلاّ فیشکل. (أحمد الخونساری). * عند عدم الانحصار، وأمّا فی صورة انحصار المحلّ لا یخلو من تأمّل.(المرعشی). * لکن إذا انحصر مکان الوضوء به تعیّن التیمّم فی مکان لا یراها الأجنبیّ. نعم، إذا توضّأت والحال هذه صحّ وضووءها. (الخوئی). * إلاّ مع انحصار المکان حیث یکون تکلیفها التیمّم عند أقلّیته(کذا فی الأصل والصحیح «مقدّمیته».) فی انکشافها من الوضوء، أو إذا قصدت بالوضوء نظر الأجنبی إلیها. (محمّد الشیرازی). * إلاّ مع الانحصار فإنّه یتعین علیها التیمّم فی هذه الحال. (الروحانی). * وإن کان الواجب علیها فی صورة الانحصار اختیار التیمّم. (السیستانی).

وإن کان من قصدها ذلک(1).

ص: 352


1- 1. ما لم یکن ذلک بنفس الوضوء أو غرضاً منه. (حسین القمّی). * مع دخل وضوئها فی وقوفها فی المکان المزبور بنحو المقدّمیة فی صحة الوضوء نظر جدّاً؛ لوقوع عملها حینئذٍ مقدّمة للحرام، ولو لإعانة غیرها علی الإثم بعد شمولها لمثل هذه المقدّمات القریبة جدّاً. (آقا ضیاء). * إذا لم تقصد ذلک بنفس الوضوء، وإلاّ کان هو داعیاً إلیه. (مهدی الشیرازی). * أمّا لو قصدت ذلک بنفس التوضّؤ فالظاهر البطلان. (عبدالهادی الشیرازی). * أی کانت قاصدة لأن یراها الأجنبی وهی هنا لک،لا أنّها توضأت لأجل ذلک.(المیلانی). * وفیما إذا کان محل الوضوء منحصراً بما لابدّ من رؤیة الأجنبی منها ما یحرم النظر إلیه یتعین علیها التیمّم، فلایکون الوضوء مشروعاً فی حقّها، فلو توضّأت یکون باطلاً. (البجنوردی). * إذا لم یکن إعانة علی الأثم، وعدمه مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * مع انحصار المکان فی ذلک وجب علیها التیمّم. (السبزواری). * إلاّ إذا انحصر مکان الوضوء بذلک الموضع الذی یراها فیه الأجنبی فیبطل وضوؤها فیه، سواء قصدت أن یراها الأجنبی أم لا ، وإذا کان الحصول فی ذلک الموضع الذی یراها فیه الأجنبی یتوقف علی الوضوء فیه فتوضّأت فیه بذلک القصد ففی صحة وضوئها إشکال. (زین الدین).

اجتماع غایات الوضوء

(مسألة 31): لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة(1) للوضوء، کما إذا کان بعد الوقت وعلیه القضاء أیضاً، وکان ناذراً لمسّ(2) المصحف، وأراد قراءة القرآن، وزیارة المشاهد. کما لا إشکال فی أ نّه إذا نوی الجمیع(3) وتوضّأ وضوءاً واحداً لها(4) کفی، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع(5)، وأ نّه إذا نوی واحداً منها، أیضاً کفی عن الجمیع

ص: 353


1- 1. لا ریب أنّ تعدد الملاک فی العمل یوجب تأکّد الأمر به، ولا یوجب تعدد الأمر بنفسه وإن أوجب تعدد جهات الأمر. (الرفیعی). * تعدد الغایات غیر مستلزم لتعدد جهة الأمر، ولا لتعدد الأمر فضلاً عن تعدد المأمور به. (الفانی). * الغایة للوضوء منحصرة فی الکون علی الطهارة، وعلیه لا یبقی مجال للتفاصیل التی تعرّض لها فی هذه المسألة وفیما بعدها. (تقی القمّی).
2- 2. النذر لا یصلح للتشریع، وکون المسّ من غایات الوضوء غیر ظاهر. (الحکیم). * علی فرض صحة هذا النذر. (المیلانی).
3- 3. إنّما یحصل امتثال الأمر فی الجمیع إذا کان کل واحدة من الغایات فی قصده داعیاً مستقلاً بالداعویة لو انفرد علی نهج ما تقدم فی الضمیمة الراجحة. (زین الدین).
4- 4. بقصد رفع الحدث، سواء نوی الجمیع أم نوی واحداً منها. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل لا ینبغی الإشکال فی أن المتعدد حینئذٍ هو جهة مطلوبیته دون نفسه، ودون الأمر به. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان کلّ واحد صالحاً للاستقلال بالبعث. (الحکیم). * بشرط الإیصال، وکذا الحال فی الأداء، لأنّ الواجب الغیری خصوص الحصّة الموصلة، وعلی هذا الأساس یکون المأمور به مع تعدد الغایات متعدداً عنواناً، وبما أنّ النسبة بینهما عموم من وجه فتنطبق علی المجمع ویکتفی به. (السیستانی). * سواء کانت نیّته الجمیع تفصیلیة أم إجمالیة ارتکازیة. (مفتی الشیعة).

وکان أداءً بالنسبة إلیها(1) وإن لم یکن امتثالاً إلاّ بالنسبة إلی ما نواه(2).

ولا ینبغی الإ شکال(3) فی

ص: 354


1- 1. بالشرط المتقدم. (السیستانی).
2- 2. إذا قلنا بکفایة القصد الارتکازی أیضاً، فیصلح أن یکون امتثالاً للجمیع باعتبار أنّ الامتثال متقوّم بالقصد ولو کان ارتکازیّاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل لا ینبغی الإشکال فی أنّ المتعدّد حینئذٍ هو جهة مطلوبیّته دون نفسه ودون الأمر به. (النائینی). * بل لا إشکال فی خلافه، وأنّ الوضوء الرافع بعد اتحاد حقیقته لا یتصوّر فیه التعدد، فجعله من صغریات المسألة المعروفة المختلف فی تداخل الأسباب وعدم التداخل غریب جدّاً، من دون فرق بین کونه متعلّقاً لنذره أو غیره. (آقاضیاء). * بل لا ینبغی الإشکال فی عدم تعدده. (الکوه کَمَرئی). * بل الإشکال فیه ظاهر. (الحکیم). * بل لا ینبغی الإشکال فی وحدة الأمر مع وحدة المأمور به، کما أ نّه لا إشکال فی تعدد الأمر بتعدد المأمور به. (الشاهرودی). * لا إشکال فی عدم تعدد الأمر ولا المأمور به بما یلزم من اجتماع المثلین فی الأول، وعدم قابلیة صرف الوجود للتکرر فی الثانی. (البجنوردی). * لیس الأمر فی الوضوء ولا المأمور به متعدداً، ولا یمکن تعلّق الأوامر المتعددة التأسیسیة علیه، بل الوضوء لا یقع إلاّ علی وجه واحد، ولا یکون إلاّ متعلّقاً لأمر واحد نفسی هو مناط عبادیّته، کرجحانه ومحبوبیّته لکونه طهوراً ونوراً، وتعلّق الأمر لأجل الغایات إنّما هو لصیرورتها معه أکمل کما فی بعضها، أو لأجل کون التعظیم والأدب یقتضی أن یکون المکلّف متطهّراً عند إیجاد الغایة، کالدخول فی المساجد والمشاهد المشرّفة أو لغیر ذلک، والأجر والثواب علی إتیان الغایات متطهّراً لا لنفس الوضوء، ولا علی الوضوء لأجل داعی امتثال الغایات، فلو توضّأ لغایة ولم یأتِ بها لم یکن له ثواب إلاّ ثواب عبادیّة الوضوء وثواب الانقیاد، أو نیة الخیر علی القول بالثواب لهما. (الخمینی). * لا ینبغی الإشکال فی عدم تعدده. (المرعشی). * التحقیق أ نّه إذا بنینا علی عدم اتّصاف المقدمة بالوجوب أو الاستحباب الغیری _ کما قوّیناه فی محلّه _ فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدد الغایات، ولو قلنا باتصافها به فإن لم نعتبر الإیصال فی اتصاف المقدمة بالمطلوبیة فلا إشکال فی وحدة الأمر والمأمور ب،ه وأنّ التعدد إنّما هو فی الجهات، والوجه فیه ظاهر، وإن اعتبرنا الإیصال فیه فالظاهر أنّ کلاًّ من الأمر والمأمور به متعدد، وأنّ الاکتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل فی المسبّبات، وأمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدد المأمور به فیه یتوقّف علی جعل الناذر وقصده، فإن قصد التعدد تعدد، وإلاّ فلا. (الخوئی). * ما کان الأمر فیه متعدداً وهو الغایات لا إشکال فی تعدد المأمور به فیه أیضاً، وأمّا الوضوء فلا إشکال فی وحدة الأمر والمأمور به فیه، نعم یجوز الإتیان به بقصد مجموع الغایات أو بعضها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یمکن تعدد الأمر مع اتحاد المأمور به، إنّما الاختلاف فی تأکّد الطلب، وأمّا المأمور به ما نقلنا باتصاف المقدّمة بالمطلوبیة فبناءً علی ما هو الحق فی اعتبار الإیصال وقصد التوصل بها إلی ذی المقدّمة فی مطلوبیة المقدّمة فهو متعدد فیکون الأمر أیضاً متعدداً، وأمّا فی النذر فیختلف الحال فیه باختلاف قصد الناذر. (حسن القمّی). * بل لا ینبغی الإشکال فی أنّ الحکم واحد، حتی بناءً علی المختار من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة؛ إذ المأمور به علی المختار ذات الوضوء الموصل، وعلیه فلا یعقل تعدد الأمر، هذا فی غیر النذر، وأمّا فیه فتعدد المأمور به ووحدته تابعان لقصد الناذر. (الروحانی).

ص: 355

أنّ الأمر متعدّد حینئذٍ(1)

ص: 356


1- 1. إن کان المراد من الأمر هی الإرادة فتعدده علی تقدیر عدم تعدد المأمور به ممنوع. (حسین القمّی). * بل لا ینبغی احتمال أ نّه متعدد. (المیلانی). * لا تعدد فی المأمور به من حیث الذات، ولا من حیث الجهات، فلا یمکن تعدد الأمر به وإن کان جهات الأمر_ أیّ الغایات _ متعددة علی معلول واحد، فیؤثر کل واحد ضمناً، أو یلتزم بالتأکّد فی المطلوبیة، فینوی امتثال الأمر الفعلی بالوضوء. نعم، قلنا: الأحوط قصد التوصل إلی الغایة، فله قصد التوصل إلی الکلّ أو إلی البعض. (عبداللّه الشیرازی). * کیف یمکن نفی الإشکال عن تعدد الأمر مع احتمال وحدة المأمور به، بل واختیارها کما فی المتن؟ وأمّا القول بتعدّد جهات المأمور به من جهة أنّ الوضوء مقدّمة للصلاة ومقدّمة لقراءة القرآن، وهکذا... فغیر صحیح، فإنّ المقدّمیة جهة تعلیلیة، والواجب ما هو بالحمل الشایع مقدّمة، فلا یصح تعدد الأمر کما قرّر فی محلّه. (الشریعتمداری). * لا تعدد فی الأمر ولا فی المأمور به أصلاً، وإنّما التعدد فی جهات مطلوبیته، ولا مورد للقول بالتداخل. (زین الدین). * أو قلنا بأنّ الحیثیة حیثیة تقییدیة، وأمّا إذا قلنا بأنّ الطهارة من الحدث الأصغر مثلاً حقیقة واحدة لا تعدد فیها لأنّ الحیثیة تعلیلیة فلا یکون الأمر متعدداً حقیقةً، وإنّما المتعدد جهاته الاعتباریة. (مفتی الشیعة). * قد عرفت أنّ الوضوء لا یکون مأموراً به حتّی فیما لو تعلّق النذر بعنوانه، فإنّ الأمر حینئذٍ یتعلّق بعنوان الوفاء بالنذر لا بالوضوء، کما أنّ الوضوء لا یکون متعدداً، بل هو أمر واحد متعلق للأمر الاستحبابی لغایة الکون علی الطهارة، وهذه الغایة لا تکون فی عرض سائر الغایات، بل تلک الغایات مترتبة علیها شرطاً أو کمالاً أو شبههما، ولا یجب علیه حینئذٍ تعیین شیء منها، وفی النذر أیضاً لا یجب التعدد إلاّ فیما إذا کان المنذور فردین من الوضوء، فإنّه حینئذٍ لا یغنی أحدهما عن الآخر، ولعلّه المراد من الفرض الأوّل. (اللنکرانی).

وإن قیل(1): إنّه لایتعدّد(2)، وإنّما المتعدّد جهاته(3)، وإنّما الإشکال(4) فی

ص: 357


1- 1. وهو الأظهر والأقوی. (صدرالدین الصدر). * وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. هذا القول هو الصحیح الذی لا ینبغی الإشکال فیه، وکما أنّ الأمر لیس بمتعدد بل المتعدد جهاته فکذا المأمور به، فإنّه لا تعدد فیه أیضاً فی بعض صور النذر الآتی إلیه الإشارة، فإنّ فی هذا البعض أیضاً لا یکون التعدد بحسب طبیعة المأمور به وحقیقته، بل بحسب الفرد والمصداق، وهذا ممّا لا نزاع فیه. (الإصطهباناتی).
3- 3. وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل المتعدد مراتب الطلب وإن کان وجوده واحداً. (الحکیم). * مع صحة فرض کونهما کالقیود عرفاً، ویصحّ أن یکون فی الملاک أیضاً. (السبزواری).
4- 4. بعد أن کان الوضوء بقصد الجمیع أو بقصد واحد منها بعینه خالیاً عن کلّ إشکال، فلا یهمّنا التعرّض لما فیه من القلق والارتباک، ولذلک محلّ آخر إن شاء اللّه. (آل یاسین). * لا إشکال فی تعدد جهاته، لکنّها تعلیلیة محضة لا تقییدیة. (المرعشی).

أ نّه هل یکون المأمور به متعدّداً(1) أیضاً، وأنّ کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل یتعدّد(2)؟ ذهب بعض العلماء إلی الأوّل، وقال: إنّه حینئذٍ یجب علیه أن یعیّن أحدها(3)، وإلاّ بطل؛ لأنّ التعیین شرط عند

ص: 358


1- 1. لیس فی وضوء المحدِث بالأصغر تعدد نوعی، ولا اختلاف جهة، فلا یمکن تعدد الأمر به أیضاً، وتقدّم أنّ ملاک قصد التقرّب فیه هو أوامر غایاته، وهی متعددة، فیصحّ عند اجتماعها الوضوء بداعی امتثالها کلاًّ أو بعضاً من دون ابتناء علی تعدد الوضوء أو تعدد الأمر به، وأمّا النذر فلا یوجب تعدده نوعاً. نعم، إذا نذر فردین منه وجب الإتیان بهما علی حسب ما نذر. (البروجردی).
2- 2. العبارة مختلّة کما یظهر بأدنی تأمّل، ولا تستقیم إلاّ بإسقاط (بل)، ضرورة أنّ المراد حسب السیاق أنّ المأمور به هل یتعدد أو لا یتعدد؟ وعلی الفرض الأوّل تکون کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل، وعلی الثانی یکون من باب تعدد جهة الأمر، لا تعدد المأمور به. ثمّ إنّ حاصل الفرق فی النذر أ نّه تارة یوجب علی نفسه وضوءاً لغایة مخصوصة، وآخر لاُخری، فلابدّ حینئذٍ من وضوءین، ولا یجزی أحدهما عن الآخر، ولا الثالث عنهما. وتارة یوجب علی نفسه الغایة المقیّدة بالوضوء، کدخول المسجد متوضّئاً، وقراءة القرآن کذلک، فیکفی حینئذٍ وضوء واحد عن الجمیع. (کاشف الغطاء). * الظاهر زیادة کلمة بل الإضراب. (الفانی). * الظاهر زیادة کلمة (بل)، أو کون (یتعدد) مصحّف (یتّحد)، وعلی أی تقدیر فالإشکال فی تعدد المأمور به بکلا معنییه من المغایرة فی مرحلة تعلق الأمر أو فی مرحلة الامتثال ینافی مع ما سبق منه قدس سره نفی الإشکال عنه من تعدد الأمر، وکونه إذا نوی الجمیع وتوضأ وضوءاً واحداً لها کفی. (السیستانی).(3)علی فرض صحة القول بتعدد الوضوء لا یجب علیه أن یعیّن أحدها،إذ التعیین إنّما یلزم فی مختلفی العنوان کالظهر والعصر، لا فی مطلق المتعدد،فلو کان علیه صوم أیام لا یلزم علیه التعیین، ولو کان علیه دیون لشخص واحد لا یلزم علیه فی مقام الأداء تعیین أ نّه من الدَین الأوّل أو الثانی، إلاّ فیما [لو [کان لأحدهما مثلاً رهن،أو کان أحدهما معجّلاً والآخر مؤجّلاً، وهکذا.(الشریعتمداری). * لزوم التعیین علی فرض القول بالتعدد فی المتعلق یصار إلیه حیثما کان الأمران أو الاُمور المتعلّقة له مختلفة بحسب العنوان، لا مطلقاً، فإطلاق وجوب التعیین منظور فیه. (المرعشی).

تعدّد المأمور به. وذهب بعضهم إلی الثانی، وأنّ التعدّد إنّما هو فی الأمر أو فی جهاته(1). وبعضهم إلی أ نّه یتعدّد بالنذر(2) ولا یتعدّد بغیره، وفی النذر

ص: 359


1- 1. وهذا أظهر فی غیر تفصیل النذر. (الفیروزآبادی).
2- 2. والتحقیق أنّ التعدد وعدمه فی باب النذر تابع لقصد الناذر وکیفیة إنشائه، فلو نذر أن یتوضّأ لدخول المسجد بخصوصه ولغایة اُخری أیضاً کذلک فهذا یفید التعدد قطعاً، وأمّا لو کان مفاد نذره إیجاد الغایتین مع الوضوء فلا تعدد فی البین؛ لصدق إیجادهما مع الوضوء بوضوء واحد. (البجنوردی). * لو نذر الوضوء مطلقاً فیکفی الإتیان به قربیاً، ولو نذر الوضوء متعدداً فعلیه أن یأتی به حسب ما نذر من العدد، من غیر فرق بین نذر الفعل ونذر النتیجة. (الفانی). * تعدّده وعدمه تابع لکیفیة تعلّق النذر، وهو موقوف علی کون المتعلّق راجحاً، والوضوء لأجل الغایة وإن لم یکن راجحاً بنحو التقیید، لکن لمّا کان راجحاً لنفسه لأجل طهوریّته وتجدیده ثانیاً وثالثاً أیضاً راجح یکفی ذلک فی انعقاد النذر إن تعلّق بإیجاده لغایة وإیجاده مستقلاًّ لغایة اُخری، ولولا استحباب التجدید لکانت الصحة مشکلة. (الخمینی). * التعدّد وعدمه فیه تابع لقصد الناذر وإنشائه، لکنّ المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال فی أنّه کیف یحصل التعدد بالنذر مع أنّه لیس هو بمشرّع حتی یحصل بسببه التعدّد؟! (المرعشی). * التعدد به تابع لقصد الناذر، وفیه تفصیل. (السبزواری). * التعدد بالنذر إذا تعلّق بنفس الوضوء بناءً علی انعقاده ولو لم نقل باستحبابه النفسیّ لا علی کونه مع الوضوء والطهارة، فهو یرجع إلی تعلق النذر بشخصین من الوضوء، وهو خارج عن محلّ الکلام. (عبداللّه الشیرازی).

أیضاً لا مطلقاً، بل فی بعض الصور(1)، مثلاً إذا نذر أن یتوضّأ لقراءة

ص: 360


1- 1. محصّل ذلک: أ نّه لو أوجب علی نفسه بالنذر وضوءین کلّ منهما لغایة خاصّة فلا یجزی وضوء واحد لهما، ولا یغنی أحدهما عن الآخر، ولا الوضوء لغایة اُخری عنهما من جهة نذر الوضوءین، وأمّا من جهة الغایة المنذور لها الوضوء فیکفی وضوء واحد مطلقاً للجمیع کما کان قبل النذر کذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وفی هذا البعض أیضاً، لا مطلقاً، بل إذا کان قصد الناذر الوضوء لقراءة القرآن بالخصوص وبشرط لا، ولدخول المسجد کذلک، وهکذا، وإلاّ فصرف نذر الوضوء للقراءة ونذره أیضاً لدخول المسجد لا یوجب التعدد بحسب الفرد أیضاً، بل یجزی وضوء واحد لهما ویحصل به الوفاء من نذر کلیها مع کون قصده ذلک، ولا یبعد أن یکون المراد من المثالین المذکورین فی المتن ما ذکر أولاً. (الإصطهباناتی). * تعدد النذر لا یوجب تعدداً فی نوع الوضوء لیکون من موضع النزاع، من غیر فرق بین الصورتین، فإنّ النذر لا یشرّع حکماً وإنّما یتعلق بما هو مشروع. نعم، إذا أوجب علی نفسه فردین من الوضوء لغایتین وجب علیه ذلک فلا یفی بنذره إذا أتی بوضوء واحد لهما معاً أو لغیرهما من الغایات، وإذا أتی بوضوء واحد لإحدی الغایتین وَفَی بنذر ذلک الوضوء خاصة دون الآخر، وإن کان وضوؤه فی جمیع الصور صحیحاً لجمیع الغایات إلاّ أنّه لا یفی بالنذر. (زین الدین).

القرآن(1)، ونذر أیضاً أن یتوضّأ لدخول المسجد فحینئذٍ یتعدّد(2)، ولا یغنی أحدهما عن الآخر(3)، فإذا لم ینوِ شیئاً منهما

ص: 361


1- 1. لو نذر أن یتوضّ_أ لقراءة القرآن بخصوصها ولدخول المسجد أیضاً کذلک کان إیجاباً لوضوءین، وإلاّ فمجرّد نذر الوضوء للقراءة ونذره لدخول المسجد أیضاً لا یوجب ذلک، بل یجزیه وضوء واحد لهما علی الأقوی. نعم، یتوقّف أداء کلّ منهما وامتثاله علی قصده. (النائینی).
2- 2. إذا نذر الوضوء لقراءة القرآن بخصوصها أو لدخول المسجد بخصوصه یجب علیه وضوءان، ولا یکفی وإن قصدهما، وإن لم یقید ذلک بالخصوصیة یکفی وضوء واحد لهما إذا قصدهما. (الکوه کَمَرئی). * إذا قصد الناذر التعدّد، لکن فی صحة النذر فی بعض الصور إشکال ظاهر فإنّ النذر لا یصلح للتشریع. (الحکیم). * إنّما ذلک إذا کان قد نذر لخصوص کلّ منهما وضوءا بالاستقلال فیکون قد نذر التوضّؤ بوضوءین، وإلاّ فمجرد نذره لهذا ولذاک لا یوجب التعدد علی الأقوی، فله أن یکتفی بوضوء واحد لهما معاً. نعم، یتوقف الوفاء بالنذر والامتثال علی أن یقصدهما جمیعاً. (المیلانی). * لو قصد لکلّ واحد وضوءا علی حده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * محصّل الفرض أن یوجب علی نفسه وضوءین کلّ منهما لغایة خاصّة. (الروحانی). * إن کان متعلق کلٍّ من النذرین التوضّؤ وإن کان متوضّئاً کما هو الظاهر فصحة مثل هذا النذر یبتنی علی استحباب الوضوء التجدیدی مطلقاً، وقد عرفت منعه، وعلی فرض تقییده بعدم کونه متوضّئاً فلابدّ من الحکم بکفایة وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض، وعلی فرض تقییده بالرافع للحدث _ بمعنی أنّه لو کان متوضّئاً ینقضه ویتوضّأ_ ففی رجحان متعلقه إشکال. (السیستانی).
3- 3. هذا إذا کان المنذور فی کلّ نذر الإتیان بالوضوء لغایة خاصّة بشرط لا، غیر منضمّ إلی قصدها قصد غایة اُخری، وإلاّ فلا مانع من الإتیان بوضوء واحد بقصد کلتا الغایتین وکفایته عن امتثال کلا الأمرین. (الإصفهانی). * مجرّد ما ذکر من عبارة النذر لا یوجب التعدّد؛ لجواز الإتیان به لهما معاً. (البروجردی). * هذا لو نذر لکلٍّ منهما وضوءا بخصوصه. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا فیما [إذا] أوجب علی نفسه وضوءین، لا مجرد نذر الوضوء لغایتین. (الشاهرودی). * هذا إذا قصد کلاًّمن الغایتین بشرط لا، لا مطلقاً. (الرفیعی). * إذا فرضنا أنّ الوضوء أمر واحد ولیس فیه تعدد بحسب تعدد الغایات فکیف یجعله بالنذر متعدداً؟ والنذر لیس بمشرّع، ثم لو سلّم فعدم إغناء وضوء واحد بکلتا الغایتین عن امتثال النذرین ممنوع، اللهمّ إلاّ أن یکون مراد الناذر الإتیان بالوضوء لغایة خاصّة بشرط عدم انضمام قصد غایة اُخری، وعلیه یشکل صحة النذر؛ إذ لیس فی ذلک الشرط رجحان. (الشریعتمداری). * عدم الإغناء فیما لم تکن هناک خصوصیة وتقیید محلّ نظر. نعم، لو کانت خصوصیة أو تقیید بعدم غیره کان لما أفاده وجه، ولکنّ الکلام فی صحة مثل هذا صغرویّ وکبرویّ. (المرعشی). * فی إطلاقه نظر، بل هو تابع لکیفیة النذر. (محمّد الشیرازی).

لم یقع(1) امتثال أحدهما، ولا أداوءه، وإن نوی أحدهما المعیّن حصل امتثاله وأداوءه،ولا یکفی عن الآخر، وعلی أیّ حال(2) وضووءه صحیح(3)،

ص: 362


1- 1. هذا من أحکام النذر وإن اتّحد المنذور. (الحکیم). * ولو نوی أحدهما غیر المعیّن لا یبعد الاجتزاء به، لکن لا یکتفی به عن الآخر. (أحمد الخونساری).
2- 2. سواء لم ینوِ شیئاً منهما أو نوی أحدهما. (الفیروزآبادی).
3- 3. بناءً علی الاستحباب النفسی. (الفیروزآبادی).

بمعنی أ نّه موجب لرفع الحدث. وإذا نذر أن یقرأ القرآن(1) متوضّ_ئاً ونذر أیضاً أن یدخل المسجد متوضّ_ئاً فلا یتعدّد حینئذٍ، ویجزی وضوء واحد عنهما وإن لم ینو شیئاً منهما ولم یمتثل أحدهما(2)، ولو نوی الوضوء لأحدهما کان امتثالاً بالنسبة إلیه، وأداءً بالنسبة إلی الآخر، وهذا القول قریب(3).

ص: 363


1- 1. لو نذر أن یتوضّأ لقراءة القرآن بخصوصها ولدخول المسجد أیضاً کذلک کان إیجاباً لوضوءین، وإلاّ فمجرد نذر الوضوء للقراءة ونذره لدخول المسجد أیضاً لا یوجب ذلک، بل یجزیه وضوء واحد لهما علی الأقوی. نعم، یتوقف أداء کلٍّ منهما وامتثاله علی قصده. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. هذا فیما [لو] کان المنذور فی الواقع شیئاً واحداً وهی ذات الطهارة فی المقام، والنذر طریق إلی حصولها، فیکفی قصد أصل الطهارة امتثالاً للأمر الإجمالی الارتکازی. (مفتی الشیعة).
3- 3. تبیّن ممّا قدّمنا أ نّه لو نذر المتعدّد فوجوبه مسلّم علی جمیع أقوال المسألة، ولیس رابعاً لها، ولا محلاًّ لخلاف، ولا دخل له بتعدّد الوضوء وعدمه. (النائینی). * والقول الثانی أقرب. (الإصفهانی). * إذا کان مفاد النذر تعدّد الوضوء کما یستظهره من الصورة الاُولی، أو کان مفاده حصول الطهارة کیف اتّفق _ کما هو ظاهر الصورة الثانیة _ لم یکن ذلک من مورد النزاع فی شیء، واللّه العالم. (آل یاسین). * تبیّن ممّا تقدّم أنّ وجوب المتعدد لو نذره مسلّم علی جمیع أقوال المسألة ولیس رابعاً لها، ولا محلّ للخلاف، ولا دخل له بتعدد الوضوء وعدمه. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان مراد قائله فی بعض الصور المشار إلیه التعدّد بحسب الفرد، الذی قد مرّ أ نّه لا نزاع فیه دون الطبیعة، وإلاّ فممنوع جدّاً. (الإصطهباناتی). * تبیّن ممّا تقدم عدم أقربیته. (البجنوردی). * بل هو متعیّن فی مورد النذر باعتبار أنّ التعیّن فی المأمور به یوجب التعیّن فی النیّة. (مفتی الشیعة).

دخول الوقت أثناء الوضوء

(مسألة 32): إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت وفی أثنائه دخل لا إشکال فی صحّته(1)، وأ نّه متّصف بالوجوب(2) باعتبار

ص: 364


1- 1. مشکل جدّاً، بل الإتمام بقصد القربة هو الأوجه. (الرفیعی). * لأنّه لیس من قبیل اجتماع الضدّین أو المثلین فی الواحد حتی یکون ممتنعاً؛ لأنّ الامتناع فی الواحد الحقیقی، لا الواحد الاعتباری، مضافاً إلی أنّ تعدّد الجهات والملاک یکفی فی المقام. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأصحّ أ نّه مستحبّ مسقط للواجب؛ لزوال موضوعه، ویستحیل اجتماع الوجوب والندب فی شیء واحد بناءً علی تضادّ الأحکام. (کاشف الغطاء). * مشکل جدّاً، نعم، لا بأس بإتمامه فی الوقت بقصد القربة المطلقة. (الإصطهباناتی). * لا معنی لاتّصاف الوضوء بالوجوب من قبل الأمر بالصلاة؛ لما عرفت من عدم الأمر المولوی بالمقدّمة، فقصد الوجوب سالبة بانتفاء الموضوع، بل لا دلیل علی اعتبار قصد الوجه فی العبادات. نعم، لو بنینا علی وجوب الوضوء فاتّصاف بعض الفعل الواحد بالوجوب وبعضه بالندب بمکان من الإمکان، کما إذا بلغ الصبی فی أثناء صلاته أو صومه. (الفانی). * لا یتّصف بالوجوب ولو وقع جمیعه فی الوقت، بل العقل یُلزمنا بإتیان هذا المستحبّ؛ لاشتراط الواجب به، وکذا الکلام فی الفرع الآتی. (الخمینی). * لو قیل به، والمختار عدمه، بل هو مستحبّ من أوّله إلی آخره، غایة الأمر أنّ الواجب المترتب علیه صحّته مشروطة به مطلقاً. (المرعشی). * هذا مبنیّ علی اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغیری، وقد مرّ ما فیه. (الخوئی). * الوضوء عمل واحد، وهو المتّصف بالاستحباب قبل الوقت، وبالوجوب بعده بالاعتبارین المذکورین، ولا ینافی وحدته ولا صحته أن یکون صدور بعض هذا العمل بداعی الاستحباب وبعضه بداعی الوجوب. (زین الدین). * قد مرّ ما هو التحقیق. (اللنکرانی).

ما کان بعد الوقت من أجزائه(1)، وبالاستحباب(2)

ص: 365


1- 1. معروض الوجوب هو ذات الوضوء بعد دخول الوقت، کما أنّ معروض الاستحباب أیضاً هو ذات الوضوء، غایة الأمر قبل الوقت، لا أنّ بعض أجزائه مستحب قبل الوقت وبعضها الآخر واجب بعد دخول الوقت حتی یکون وضوءاً واحداً مرکّباً من أجزاء واجبة وأجزاء مستحبة، وبعبارة اُخری: تمام الوضوء فی زمان واجب، وفی زمان آخر مستحب، فما هو المستحب بعینه یصیر واجباً. (البجنوردی). * الوضوء بتمامه قبل الوقت مستحب، وبتمامه بعد الوقت واجب، ولا ینافی ذلک صدور بعض العمل بداعی الاستحباب وبعضه بداعی الوجوب، لا أنّ العمل الواحد بعضه واجب وبعضه مستحب. (الشریعتمداری). * هذا الاختصاص یبتنی علی أنّ الوجوب النفسی إذا کان مشروطاً بشرط علی نحو الوجود المقارن لا یمکن أن یکون الوجوب الغیری مشروطاً به علی نحو الشرط المتأخر، وإلاّ _ کما هو الصحیح وعلیه یبتنی تصویر وجوب المقدمات المفوّتة علی المختار _ فلا وجه له، وعلیه فتمام الوضوء فی الفرض یمکن أن یتّصف بالوجوب الغیری کما أنّ تمامه یمکن أن یتّصف بالاستحباب النفسی _ علی القول به _ بناءً علی أنّ الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندکاک بینهما کما مرّ بیانه. (السیستانی).
2- 2. بل المتّصف بالحکمین فی الزمانین أصل الوضوء وطبیعته، وإن کان الفعل الخارجی قد صدر بعضه بداعی الأمر الاستحبابی وبعضه بداعی الأمر الإیجابی المتعلّقین بأصل الطبیعة، ولعلّ ما ذکرناه هو المقصود والمراد. (الإصفهانی). * فی اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب والندب نظر، فالأحوط عدم قصدهما. (عبدالهادی الشیرازی).

بالنسبة(1) إلی ما کان قبل الوقت، فلو أراد نیة(2) الوجوب والندب نوی الأوّل(3) بعد الوقت والثانی قبله.

لو کان الوضوء لواجب فأتی به لمستحب

(مسألة 33): إذا کان علیه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً، ولم یکن عازماً علی إتیانها فعلاً، فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب(4)

ص: 366


1- 1. وکذا بالنسبة إلی ما یکون بعد الوقت فیتأکّد به الوجوب. (الحکیم).
2- 2. قد عرفت أنّه لو رام قصد الوجه فله أن ینوی الاستحباب قبل الوقت وبعده. (المرعشی).
3- 3. یعنی یتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبی بالوضوء بعد الوقت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیتمّ وضوءه بقصد امتثال الوجوب بعد دخول الوقت بعد أن ابتدأه بقصد الندب قبل الوقت، والأحوط أن یقصد الأمر المتوجه إلیه. (زین الدین).
4- 4. قد عرفت مراراً عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب المقدمی الشرعی. (المرعشی). * هذا مبنیّ علی عدم اعتبار الإیصال فی اتّصاف المقدّمة بالمطلوبیّة الغیریّة علی القول به، وهو خلاف التحقیق. (الخوئی). * بل متّصف بالاستحباب؛ إذ المطلوب من المقدمة إنّما هی الموصلة منها لا مطلقها. (الروحانی). * بناءً علی وجوب المقدّمة مطلقاً، وأمّا بناءً علی وجوب المقدّمة الموصلة أو وجوب مقدّمة یتوقف علیها ذی المقدّمة خارجاً فلا یتّصف بالوجوب، وأمّا ما یقال من أنّ اتّصاف وضوء واحد بعضه بالوجوب وبعض أجزائه بالاستحباب غیر ثابت ومجرّد استبعاد. (مفتی الشیعة). * إن کان موصلاً إلی الصلاة الواجبة وإن لم یکن عازماً علی أدائها حین الإتیان به. (السیستانی). * تقدّم خلافه، ولا یعقل الاتّصاف بالحکمین بنحو ما فی المتن. (اللنکرانی).

وإن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابدّ أن یقصد(1) الوجوب الوصفی والندب الغائی(2)، بأن یقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن، هذا، ولکنّ الأقوی(3) أنّ هذا الوضوء(4) متّصف بالوجوب(5) والاستحباب معاً(6)، ولا مانع من

ص: 367


1- 1. تقدم الإشکال فیه، والأحوط أن یأتی بداعی القربة المطلقة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. والندب الغائی بملاکه، لا بحدّه. (الإصطهباناتی).
3- 3. هذا خلاف التحقیق. (الکوه کَمَرئی). * عرفت امتناع ذلک؛ لأ نّهما ضدّان لا یجتمعان، والأصحّ أ نّه فی الصورة المفروضة واجب غیری فعلاً، ومستحبّ نفسی وغیری جهةً. (کاشف الغطاء). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی، الرفیعی). * محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. مشکل. (حسین القمّی).
5- 5. من أجل أنّ غیر المقدمة الموصلة التی قصد بها الإیصال إلی ذی المقدمة لیس بواجب، فلایکون هذا الوضوء متصفا بالوجوب. (حسن القمی). * تقدّم ما فیه. (الروحانی).
6- 6. فیه نظر جدّاً، حتّی بناءً علی جواز الاجتماع بمناط مکثّریّة الجهات؛ إذ الجهات فی المقام تعلیلیة، لا تقییدیّة کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (الإصفهانی). * یعنی بلحاظ ذات الطلبین، لا بلحاظ ما به الامتیاز بینهما. (الحکیم). * الأقوی استحالة ذلک. (المیلانی). * وقد تقدّم الکلام فیه، وأ نّه لا یمکن اجتماع الحکمین فی الوضوء، ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهی فیما تعدّدت الجهة، فإنّ المراد بالجهة هی التقییدیة، ولیس فی الوضوء مثل ذلک، والمقدمیة جهة تعلیلیة لا تقییدیة. (الشریعتمداری). * قد عرفت الإشکال فیه فی الوضوءات المستحبة. (الفانی). * مرّ أ نّه لا یتّصف إلاّ بالاستحباب. (الخمینی). * لا بُعد فی هذا القول إذا کان المراد اتّصاف الوضوء بذات الطلبین لا بحدّیهما، والأحوط أن یقصد الأمر المتوجه إلیه بهذا الوضوء. (زین الدین). * بمعنی ملاکَی الوجوب والاستحباب، وإلاّ ففیه إشکال. (محمّد الشیرازی).

اجتماعهما(1).

ص: 368


1- 1. من اجتماع مناطهما، لا فعلیّتهما بحدّهما. (الفیروزآبادی). * تقدّم امتناع اتّصافه بالندب الفعلی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یعقل ذلک، ویندکّ الاستحباب فی الوجوب فیما کان من هذا القبیل مطلقاً. (آل یاسین). * قد مرّ ما فیه. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * قد مرّ أنّ التحقیق امتناع اتّصافه بالندب الفعلی، نعم یکون فیه ملاکه. (الإصطهباناتی). * فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم المنع عنه، وأ نّه لا یتّصف بالندب الفعلی مع اتّصافه بالوجوب فعلاً. (الشاهرودی). * و فی إمکان اجتماعهما منع واضح. (البجنوردی). * هذا غیر مستقیم حتّی علی القول بوجوب المقدمة و جواز الاجتماع؛ لأنّه یمکن المصیر إلیه حیث تکون الجهات تقییدیة، و فی المقام تعلیلیة کما مرّ مرارا. (المرعشی). * الوضوء لیس فی الفرض إلاّ واجباً، نعم، یمکن الإتیان به بقصد الغایة المندوبة أیضاً. (محمّدرضا الگلپایگانی). * بنحو ما تقدّم فی الحاشیة مسألة (6) من فصل الوضوءات المستحبة. (السبزواری). * ملاکاً و فعلاً، فلا مانع من اتّصاف ماهیة واحدة بوصفَی الوجوب والاستحباب. (مفتی الشیعة). * بل غیر معقول. (تقی القمّی). * تقدّم الإیعاز إلی وجهه فی فصل الوضوءات المستحبة. (السیستانی).

التضرر بالغسل الزائد

(مسألة 34): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ واستعمال الأزید مضرّاً یجب علیه الوضوء کذلک(1)، ولو زاد علیه بطل(2)، إلاّ أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقّق

ص: 369


1- 1. مع کون الإضرار بحدٍّ یحکم بحرمته، وحینئذٍ یتعین علیه ما یحصل به الجمع بین الامتثالین، وفی الحکم بالبطلان لو اختار الأزید تأمّل ولو لم یکن عن جهل أو نسیان. (السیستانی).
2- 2. فی إطلاقه لمطلق الضرر نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * إن کان الضرر یحرم تحمله. (المیلانی). * فی إطلاقه نظر کما مرّ. (الخوئی). * فی إطلاق الحکم بالبطلان نظر، و لتفصیل الحکم فی هذه المسألة و فروضها تراجع المسألة التاسعة عشرة من فصل مسوّغات التیمّم، و قد تقدّم منه قدس سره فی الشرط السابع من شرائط الوضوء ما ینافی حکمه هنا، فلاحظ. (زین الدین). * تقدّم منّا فی الشرط السابع والثامن ما یتبین حکم هذه المسألة. (حسن القمّی). * إذا کان الإضرار حراما و کان الوضوء مصداقا له. (تقی القمّی). * إن کان مضرّا بنحو یحرم تحمل ذلک لا مطلقا. (الروحانی). * زیادة دفعیّة. (مفتی الشیعة).

الغسل(1) بأقلّ المجزی(2). وإذا زاد علیه جهلاً(3) أو نسیاناً لم یبطل(4)، بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرّاً(5) وتوضّأ جهلاً أو نسیاناً، فإنّه یمکن الحکم ببطلانه(6)؛ لأنّه مأمور

ص: 370


1- 1. مع رعایة أن لا تکون المسحات بماء جدید. (صدرالدین الصدر).
2- 2. الحکم بالصحة فیما لو کانت الزیادة فی غسل الید الیسری مشکل. (المرعشی). * لکن یشکل حینئذٍ من جهة المسح. (السبزواری). * محلّ تأمل من جهة المسح. (مفتی الشیعة).
3- 3. صحة الوضوء حینئذٍ لا تخلو من قوّة. (الرفیعی). * الحکم الواقعی فی صورة الجهل محفوظ فلا فرق بین الجهل و العلم. (تقی القمّی).
4- 4. فیه إشکال، و هو عدم إمکان تطبیق الطبیعة المأمور بها علی هذا الفرد الذی وقع محرّما. (البجنوردی). * محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * الظاهر عدم الفارق بین صورتی الجهل والعلم. (الخوئی). * إذا تعلق الجهل والنسیان بالموضوع دون الحکم. (محمّد الشیرازی).
5- 5. لا فرق بین الصورتین، و لا یترک الاحتیاط فیهما. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی الصحة فی الجهل والنسیان، وقد تقدّم منه الفتوی بالصحة فی ذیل الشرط السابع من شرائط الوضوء، وهو کما تری مناقض لما قرّره هاهنا. (الشریعتمداری).
6- 6. الأقرب الصحة. (الجواهری). * الظاهر صحته، فإنّ الترخیص للامتنان، ولا یجری هنا، فهو مأمور بالوضوء واقعاً وظاهراً. (الفیروزآبادی). * ولکنّ الصحة مع الجهل، بل النسیان أیضاً أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لایبعد الحکم بصحته أیضا. (حسین القمّی). * بل الأقوی الصحة،کما مرّ منه قدس سره فی الشرط السابع،والتعلیل کما تری.(آل یاسین). * ولکنّ الصحة أقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی الصحة. (الکوه کَمَرئی). * الظاهر أنّ المناط فی البطلان والصحة خوف الضرر وعدمه، لا الضرر الواقعی. (صدرالدین الصدر). * لا یبعد الحکم بالصحة فی صورة الجهل بالضرر. (البروجردی). * قد سبق منه فی الشرط السابع الحکم بصحته، وهو الأظهر. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کانت الصحة أقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ الأقوی الصحة. (الحکیم). * هذا منافٍ لما تقدّم منه قدس سره فی الشرط السابع من التزامه بالصحة فی الفرض.(الشاهرودی). * لکنّ الأقوی هو الحکم بصحته. (المیلانی). * لا یبعد الحکم بالصحة. (أحمد الخونساری). * مع عدم تنجّز النهی لا مکتف (کذا فی الأصل والصحیح «تکلیف».)مولویّ له، فهو واجد، فالحکم بالصحة أقوی. (الفانی). * بنحو الاحتیاط الّذی لا یُترک. (الخمینی). * الأقرب الصحة، و لا یلائم ما احتمله هنا مع ما اختاره من القول بالصحة فی البحث عن الشرط السابع. (المرعشی). * لا یمکن ذلک فی فرض النسیان، ویختصّ البطلان فی فرض الجهل بما إذا کان الضرر ممّا یحرم إیجاده. (الخوئی). * تقدم أنّ الأقوی صحة الوضوء فی حال الجهل و النسیان بالضرر. (الآملی). * بل بصحته کما مرّ منه فی الشرط السابع. (السبزواری). * لایمکن ذلک فی صورة النسیان. (الروحانی). * بل یحکم بصحّته. (مفتی الشیعة). * محل تأمّل، خصوصاً فی صورة الجهل بالضرر. (اللنکرانی).

ص: 371

واقعاً(1) بالتیمّم هناک، بخلاف ما نحن فیه.

الکلام فی مبطلیة الارتداد

(مسألة 35): إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا یبطل وضووءه(2)، فإذا عاد إلی الإسلام لا یجب علیه الإعادة، وإن ارتدّ فی أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا یجب علیه الاستئناف، نعم، الأحوط(3) أن یغسل بدنه(4) من جهة الرطوبة الّتی کانت علیه حین الکفر(5)، وعلی هذا إذا کان ارتداده

ص: 372


1- 1. التعلیل منظور فیه. (المرعشی). * والتعلیل علیل بوجود إطلاقات الوضوء، ومع صحة التعلیل یتمّ هذا فی صورة العلم ببقاء ملاک النهی فعلاً، ولکن إذا شککنا فی بقائه من جهة عدم محرزیة البقاء لا عقلاً ولا شرعاً فلابدّ من الحکم بالصحة. (مفتی الشیعة).
2- 2. خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل لایخلو من قوة بناءً علی عدم التبعیة فی الطهارة. (المرعشی).
4- 4. إذا کان قبل غسل الید الیسری، وأمّا بعده فلو غسل یدیه من الرطوبة لا یجوز المسح؛ لکونه بغیر نداوة الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان لا یبعد عدم وجوبه، ومنه یعلم حکم ما فُرِّع علیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم وجوبه ، فیسقط ما فرّعه علی ذلک. (الروحانی). * الاحتیاط المذکور فی صورة کونه قبل غسل الید الیسری، وأمّا بعده فلو غسل یدیه من الرطوبة لایجوز المسح، لکونه بغیر رطوبة الوضوء.(مفتی الشیعة).
5- 5. لکنّها تطهر بالإسلام تبعاً. (کاشف الغطاء). * لکنّ الأظهر طهارتها، ومنه یظهر حکم ما فرّع علیه. (السیستانی).

بعد غسل الیسری وقبل المسح ثمّ تاب یشکل المسح(1)؛ لنجاسة الرطوبة الّتی علی یدیه(2).

التوضؤ مع نهی المولی أو الزوج

(مسألة 36): إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت، إذا کان مفوّتاً(3) لحقّه، فتوضّ_أ یشکل الحکم بصحّته(4)، وکذا

ص: 373


1- 1. لو لم یطهّر الید، ولزوم المسح بالماء الخارج لو طهّرها. (المرعشی). * لا إشکال فیه، لطهارتها بالإسلام، وقد صرح الماتن قدس سره بذلک فی المطهّرات. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أن نجاسة غیر الناصب محلّ الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی). * بناءً علی النجاسة، فلو قلنا بالطهارة تبعاً کعرقه فیجوز المسح. (مفتی الشیعة).
2- 2. الطهارة بالتبعیة غیر بعیدة. (الجواهری). * ولو غسل یده تخرج الرطوبة عن کونها رطوبة الوضوء. (الحائری). * لا یبعد أنّ الرطوبة ونحوها ممّا تطهر بالتبع، إلاّ أنّ الأحوط استئناف الوضوء حینئذٍ، بل لا یُترک. (آل یاسین). * لو قلنا بطهارته بالتبعیة فلا إشکال. (الشریعتمداری).
3- 3. بل وإن لم یکن مفوّتاً ولکن کان النهی لغرض عقلائی، ولا تبعد الصحة فی الزوجة والأجیر. (عبدالهادی الشیرازی). * أو تصرّفا فی ملکه و هو بدنه، و فیه تأمّل. (المرعشی).
4- 4. الإشکال مبنیّ، إمّا علی النهی فی العبادة، وإمّا علی أنّ الأمر بالشیء یقتضی عدم الأمر بضدّه، وقد تحقّق فی محلّه وجه الصحة فی الوجهین، وإمّا علی أ نّه تصرّف فی مال غیره. (الفیروزآبادی). * الأقوی صحّته، وکذا فی الزوجة والأجیر. (الخمینی). * بل بطلان وضوئه لایخلو من قوة، والأقوی صحة وضوء الزوجة والأجیر و إن کانا مأثومَین بتفویت الحقّ. (زین الدین). * بناءً علی أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ، فإذا کان الضدّ عبادة یکون باطلاً، وأمّا لو قلنا: إنّه لا یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ فالحکم الصحة وإن أثم العبد أو الزوجة أو الأجیر الخاص بتفویت الحق؛ لأنّ الأمر بوفاء الحقّ لایقتضی النهی عن ضدّه. نعم، لو کان منع المولی أو الزوجة أو الأجیر مستلزماً النهی عن نفس العبادة تکون باطلة. (مفتی الشیعة). * الظاهر الصحة فیه وفیما بعده. (السیستانی).

الزوجة(1) إذا کان وضووءها

ص: 374


1- 1. علی الأحوط فیها وفی الأجیر. (آل یاسین). * الظاهر الصحة فیها وفی الأجیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی الصحة فی الزوجة مع تحقق قصد القربة. (صدرالدین الصدر). * الظاهر فی الزوجة والأجیر غیر الخاص الصحة. (مهدی الشیرازی). * لا تبعد الصحة فیها وفی الأجیر، وإن أثما بالتفویت. (الحکیم). * الأقوی صحة وضوئها ووضوء الأجیر. (الشاهرودی). * الأقوی صحة وضوئها، وکذا وضوء الأجیر، لکن علیهما إثم تفویت الحق. (المیلانی). * لا یبعد الحکم بالصحة فی الزوجة. (أحمد الخونساری). * لاتکون الصحة فی الزوجة والأجیر خالیة عن الوجه بل القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی فی الزوجة والأجیر الصحة، فإنّ الأمر بوفاء حق الزوج والمستأجر لا یقتضی النهی عن ضدّه کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * الأقوی صحة وضوئها ووضوء الأجیر بعد وضوح بطلان القول باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده. (المرعشی). * الظاهر صحة وضوئها وإن أثمت بتفویتها حقّ الزوج، وکذلک الحال فی الأجیر الخاصّ. (الخوئی). * الأقوی الصحة فیها وفی الأجیر. (الآملی). * لا یبعد صحة وضوئها، وکذا الأجیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی بطلان وضوئها ووضوء الأجیر بذلک إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * الظاهر صحة وضوئها وإن عصت. (تقی القمّی). * والظاهر الصحة فیها وفی الأجیر. (اللنکرانی).

مفوّتاً(1) لحقّ الزوج(2) والأجیر(3)، مع منع المستأجر وأمثال ذلک(4).

استصحاب الوضوء و الحدث للمتیقن منهما

(مسألة 37): إذا شکّ فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء(5)، إلاّ إذا کان سبب شکّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم یکن مستبرئاً فإنّه حینئذٍ یبنی علی أ نّها بول وأ نّه محدث، وإذا شکّ فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث، والظنّ غیر المعتبر کالشکّ فی المقامین. وإن علم الأمرین وشکّ فی المتأخّر منهما بنی علی(6)

ص: 375


1- 1. فیه إشکال؛ لأنّ الأمر بالشیء لایقتضی النهی عن ضدّه، ولیس الوضوء عین التفویت المحرّم. (البجنوردی). * تفویت الحق لا یلازم البطلان، فالأقوی صحة وضوئها وکذلک الأجیر. (الفانی).
2- 2. الأقوی صحة وضوئها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. حاله حال الزوجة فیما تقدم من الإشکال. (البجنوردی). * أی الخاص منه، والأقوی صحة وضوئه وکذا الزوجة وإن أثما. (السبزواری). * فی إطلاقه منع. (تقی القمّی).
4- 4. الأقرب الصحة فی مسألة الزوجة والأجیر. (الجواهری). * لا یبعد الصحة فی الأجیر والزوجة. (الإصفهانی). * الأقوی الصحة فی الجمیع، ولم یعصِ اللّه بل عصی سیّده. (کاشف الغطاء).
5- 5. بل یتوضّأ؛ لتعارض الاستصحابین کما حقّق فی محلّه. (السیستانی).
6- 6. الظاهر أ نّه یجب الأخذ بضد الحالة السابقة فی مجهولَی التاریخ، سواء کانت الحالة السابقة هی الطهارة أم الحدث، وفیما إذا کان أحدهما معلوماً: فإن کانت الحالة السابقة هی الحدث وعلم بتاریخ الطهارة فالحکم هو البقاء علی الطهارة، وإن کان فی هذا الفرض تاریخ الحدث معلوماً فالحکم وجوب تحصیل الطهارة، وإن کانت الحالة السابقة هی الطهارة فإن کان تاریخ الطهارة اللاحقة معلوماً فالحکم أیضاً وجوب تحصیلها، وکذا لو کان فی هذا الفرض تاریخ الحدث معلوماً، وأمّا إذا لم تکن الحالة السابقة معلومة فالحکم فی جمیع الصور الثلاثة المذکورة فی المتن هو لزوم تحصیل الطهارة. (اللنکرانی).

أ نّه محدث إذا جهل تاریخهما(1) أو جهل تاریخ الوضوء(2). وأمّا إذا جهل تاریخ الحدث وعلم تاریخ الوضوء بنی علی بقائه(3)،

ص: 376


1- 1. فیما یشترط فیه الطهارة، لا فیما یکون الحدث مانعاً عنه؛ للعلم الإجمالی بهما، وعدم جریان الأصل فی أطرافه حتّی فی التدریجیات. (الفانی). * بلحاظ ما تشترط الطهارة فی صحته أو کماله، لا بلحاظ ما یترتب علی کونه محدِثاً من الحکم الإلزامی، کحرمة مسّ کتابة القرآن فإنّه لا مانع من إجراء أصالة البراءة عنه، وما ذکرناه یجری فی جمیع الصور المذکورة فی المتن. (السیستانی).
2- 2. بل جهل تاریخ الحدث. (محمّد الشیرازی). * إذا فرض الجهل فی تاریخ الوضوء یمکن استصحاب الحدث، ومع جریانه لا تجری قاعدة الاشتغال؛ لتقدّم الأصل الشرعی علی الأصل [العقلی]. (مفتی الشیعة).
3- 3. * بل بنی علی أ نّه محدِث. (الفیروزآبادی). * بل بنی علی عدمه. (حسین القمّی). * فیه منع، بل الأقوی وجوب الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * بل لا یبنی فی هذه الصورة أیضاً وبنی علی أ نّه محدث، هذا إذا لم یعلم الحالة السابقة علی الیقین بهما، وإلاّ فالأقوی هو البناء علی ضدّها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتین بنی علی الطهارة، ولو علم بالطهارة بنی علی الحدث، هذا فی مجهولی التاریخ، وکذا إذا علم تاریخ ما هو ضدّ للحالة السابقة، کما إذا علم بالطهارة فی أوّل الظهر وعلم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بمحدثیّ_ته قبل عروض الحالتین فحینئذٍ بنی علی الطهارة، ولو علم بمحدثیّ_ته أوّل الظهر وعلم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بکونه طاهراً قبل عروض الحالتین بنی علی المحدثیة، وأمّا إذا علم تاریخ ما هو مثل الحالة السابقة بنی علی المحدثیة مطلقاً ویتطهّر، لکنّ الاحتیاط فی جمیع الصور لا ینبغی أن یُترک. (الخمینی). * الأقوی وجوب الوضوء فی هذه الصورة أیضا. (المرعشی). * الأظهر وجوب تحصیل الطهارة علیه. (الروحانی).

ولا یجری(1) استصحاب الحدث حینئذٍ حتّی یعارضه؛ لعدم(2) اتّصال الشکّ بالیقین(3) به حتّی یحکم ببقائه.

ص: 377


1- 1. بل بنی علی الحدث، فیجب علیه تحصیل الطهارة لما هو مشروط بها کما فی الصورتین الاُولَتَین. (الخوئی). * الظاهر أنّ حکم هذه الصورة حکم الصورتین الاُولَتَین فوجب تحصیل الطهارة لما یشترط به. (حسن القمّی).
2- 2. التعلیل علیل. (صدر الدین الصدر).
3- 3. لا یخفی ضعف التعلیل، وقد حقّقنا فی الاُصول إطلاق عدم نقض الیقین بالشکّ. (الفیروزآبادی). * الأولی أن یعلّل بأنّ الاستصحاب متکفّل لرفع الشکّ فی البقاء فی أمد الزمان، لا من جهة اُخری، ومع العلم بتاریخ الحدث لا شکّ فیه من حیث أمد الزمان کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * ولکونه مثبتاً. (الرفیعی). * فی التعلیل نظر، والأحوط تحصیل الوضوء. (أحمد الخونساری). * بل لعدم العلم الإجمالی المؤثر فی التکلیف. (الفانی). * التعلیل منظور فیه من وجوه مذکورة فی مبحث الاستصحاب. (المرعشی). * اتّصال الشک بالیقین أمر وجدانی، ولایعقل تصویر الشک فیه أو إحراز عدمه، وعلیه لا مجال للتفصیل الذی ذکره بین الصور. (تقی القمّی). * هذا هو المحقّق فی الاُصول فیحکم ببقاء وضوئه، وأمّا بناءً علی إطلاق قاعدة لا تنقض الیقین بالشکّ یجب علیه الوضوء. (مفتی الشیعة).

والأمر فی صورة جهلهما أو جهل تاریخ الوضوء(1) وإن کان کذلک(2) إلاّ أنّ مقتضی شرطیة الوضوء وجوب إحرازه، ولکنّ الأحوط(3) الوضوء فی هذه الصورة أیضاً.

ص: 378


1- 1. لو تمّت العلّة المذکورة لاختصّت بصوره جهلها دون هذه الصورة. (المیلانی). * لیس الأمر فی صورة جهل تاریخ الوضوء کذلک؛ إذ لا مانع من استصحاب الحدث، کما أنّ الماتن قدس سره بنی علی استصحاب الوضوء فی صورة الجهل بتاریخ الحدث، ومع جریان استصحاب الحدث لا تصل النوبة إلی قاعدة الاشتغال ولزوم إحراز الشرط، فإنّ الأصل الشرعی وارد علی الأصل العقلی. (الشریعتمداری). * لا یبعد أن یکون هذا من سهو القلم. (الخوئی).
2- 2. فی صورة الجهل بتاریخ الوضوء لا مانع من استصحاب الحدث. (الإصفهانی). * لامانع من استصحاب الحدث عند جهل تاریخ الوضوء و معلومیة تاریخه. (عبداللّه الشیرازی). * فی صورة العلم بتاریخ الحدث لا مانع من استصحابه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجری استصحاب الحدث فی الصورة الثانیة. (زین الدین).
3- 3. لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل هو الأقوی، والاتّصال بالمعنی الّذی أشار إلیه غیر محرز فی معلوم التاریخ أیضاً. (آل یاسین). * لا یُترک إن لم یکن أقوی. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، المرعشی، الآملی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، الرفیعی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * لا یُترک، وقد مرّ منه جریان الاستصحاب فی نظیر المقام، المسألة (2) فصل [فی طرق ثبوت التطهیر]: إذا علم بنجاسة شیء. (السبزواری).

المأمور بالوضوء إذا نسیه و صلی

(مسألة 38): من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فیه بعد الحدث إذا نسی وصلّی فلا(1) إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر(2)، فیجب علیه الإعادة(3) إن تذکّر فی الوقت، والقضاء إن تذکّر بعد الوقت. وأمّا إذا کان مأموراً به(4) من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسیه وصلّی

ص: 379


1- 1. بل الظاهر الحکم بالصحة فی هذه الصورة لجریان القاعدة فیها، و کذلک فی بقیة الصور، فإنّ احتمال الأذکریة حکمة لاعلّة. (تقی القمّی).
2- 2. إنّما تجری قاعدة الفراغ و تصح الصلاة إذا احتمل أنّه توضّأ جدیدا بعد شکِّه الأول و قبل صلاته، من غیر فرق بین الصور الثلاث فی المسألة، و إذا علم أنه لم یتوضّأ لم تجرِ القاعدة، و علیه إعادة الصلاة إذا تذکر فی الوقت، و قضاؤها إذا تذکّر بعد الوقت، من غیر فرق بین الصور الثلاث أیضا. (زین الدین).
3- 3. علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی). * الأقوی صحة الصلاة إذاکان النسیان مستوعبا للوقت، فیجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت، و لا یجب القضاء إن تذکر بعد الوقت، والأحوط القضاء فیها.(الروحانی).
4- 4. لا فرق بین الصورتین، وتوهّم الفرق من جهة وجود الأمر الاستصحابی فی الصورة الاُولی دون الثانیة مدفوع بانقطاع الاستصحاب فی حال النسیان؛ لعدم وجود موضوعه وهو الشکّ الفعلی. (الحائری).

یمکن أن یقال بصحة(1) صلاته من باب قاعدة الفراغ(2)،

ص: 380


1- 1. لا فرق بین الصورتین، ولا مجری لقاعدة الفراغ فیهما. (الکوه کَمَرئی). * کأنّ المراد إبداء الفرق فی جریان قاعدة الفراغ بین المورد الّذی یجری فیه الاستصحاب _ مثل مستصحب الحدث _ وبین من لا یعلم حالته السابقة فتجری فی الثانی دون الأوّل، والتحقیق أ نّه لا فرق بین الصورتین، فإنّه إن احتمل بعد الفراغ تجدید الوضوء بعد الحکم علیه بالوضوء جرت قاعدة الفراغ فی الصورتین، وإلاّ لم تجرِ فی الصورتین. (کاشف الغطاء). * لکنّه ضعیف. (الفانی). * الأقوی وجوب الإعادة. (المرعشی). * لکنّه خلاف التحقیق فیه وفیما بعده. (الخوئی، الأراکی). * فیه وفیما بعده منع. (السیستانی). * الظاهر هو البطلان فیه وفیما بعده. (اللنکرانی).
2- 2. لا تجری قاعدة الفراغ فی شیء من الصور الثلاث، فإنّ مجراها الشکّ الحادث بعد الصلاة، وقد فرض وجود الشک قبلها فی الصور الثلاث، فالأقوی الإعادة فی الجمیع. (الشریعتمداری). * التحقیق عدم جریانها فی تمام الصور المذکورة فی المتن، فإنّها تجری فی الشکوک الحادثة بعد الفراغ من العمل، و الشکّ فی تلک الصور محقق قبل إتمامه. (المرعشی). * لا مجری لقاعدة الفراغ فی الصورتین، و الحکم فیهما واحد، وکذلک الحال فی الصورة الثالثة. (الروحانی). * الظاهر أنّ مورد القاعدة الشکّ الحادث بعد الصلاة، والشکّ المفروض فی الصورة الموجودة فی هذا المسألة شکّ بعد الصلاة، و علی هذا الحکم فی الجمیع الإعادة. (مفتی الشیعة).

لکنّه مشکل(1) فالأحوط(2) الإعادة أو القضاء(3) فی هذه الصورة أیضاً.

ص: 381


1- 1. لکنّه ضعیف، فالأقوی الإعادة أو القضاء. (الفیروزآبادی). * بل لا إشکال فی عدم الجریان؛ لعدم حدوث الشک بعد العمل الذی هو شرط جریانها. (آقا ضیاء). * بل لا إشکال فی البطلان فیه و فیما بعده کالصورة السابقة، و لیس هذا و نحوه من موارد مجری القاعدة. (آل یاسین). * بل لاإشکال فی عدم جریان القاعدة، و کذا فیما بعده. (الحکیم). * بل الظاهر وجوب الإعادة و القضاء فیه و فیما بعده. (الخمینی). * بل الظاهر أ نّه لا إشکال فی عدم جریان القاعدة فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).
2- 2. هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی فیه وفیما بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الشاهرودی، محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصفهانی). * فیه وفیما بعده. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی فیها وفی تالیها. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی ذلک، وکذا فیما یتلوه. (المیلانی). * لا یترک فیه و فی تالیه. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی. (المرعشی). * لایترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
3- 3. لایترک؛ لعدم جریان قاعدة الفراغ فی أمثال المقام ممّا لا یحتمل أن یکون حال العمل أذکر. (البجنوردی). * بل الأقوی فیه و فی تالیه. (الآملی، السبزواری).

وکذا الحال إذا کان(1) من جهة تعاقب الحالتین والشکّ فی المتقدّم منهما.

من توضاً للتجدید و علم ببطلان أحد وضوءیه

(مسألة 39): إذا کان متوضّ_ئاً وتوضّأ للتجدید(2) وصلّی، ثمّ تیقّن بطلان(3) أحد الوضوءین ولم یعلم أیّهما، لا إشکال فی صحة صلاته(4)، ولا یجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة أیضاً(5)، بناءً علی ما هو الحقّ(6)

ص: 382


1- 1. نعم، إذا احتمل الالتفات حین الشروع فی الصلاة و أنّه توضأ بعد تلک الحالة یحکم بالصحة مطلقا. (حسین القمی).
2- 2. قد مرّ الإشکال فی مشروعیة الوضوء التجدیدی، و علیه لا مانع من جریان القاعدة فی الوضوء الأول، فالنتیجة صحة صلاته علی الإطلاق. (تقی القمّی).
3- 3. أی بإتمامه علی وجه عدم الترتیب، أو فقد جزءٍ یوجب البطلان، لا بطلانه بحدث بعده. (الفیروزآبادی). * یعنی بطلان أصل الوضوء؛ لانتقاضه بالحدث. (الکوه کَمَرئی).
4- 4. بناءً علی جریان قاعدة الفراغ إذا کان یحتمل الالتفات والتذکّر حین العمل.(مفتی الشیعة).
5- 5. یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
6- 6. قد مرّ التأمل فی المبنی، و مع ذلک یحکم بصحة وضوئه الأول؛ لجریان قاعدة الفراغ فیه من غیر معارض، لعدم الأثر فی الطرف الآخر. (حسین القمی). * بل الظاهر ذلک علی کلٍّ من القولین؛ لأنّ التجدیدی لا أثر لبطلانه، فتبقی قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الرافع منهما بلا معارض. (آل یاسین). * فیه تأمل، فالأحوط الوضوء للصلاة الآتیة، و لکن تصحّ الصلاة و الصلاتان فی الصورتین؛ لقاعدة الفراغ. (عبداللّه الشیرازی). * و قد مرّ منه قدس سره فی أواخر فصل (الوضوءات المستحبة) الفرق فی التجدیدی بین صورتَی التقیید و الداعی بالحکم بالصحة فی الثانیة دون الاُولی، و أشرنا إلی عدم تمامیته، و أنّه لاأثر للتقیید، و أنّ الأقوی الصحة فیهما، فلیراجع. (المرعشی). * بل علی القول الآخر أیضاً. (السیستانی).

من أنّ التجدیدی إذا صادف الحدث صحّ(1). وأمّا إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین ثمّ تیقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانیة صحیحة(2)، وأمّا الاُولی فالأحوط(3) إعادتها، وإن کان

ص: 383


1- 1. لا یخلو عندی من شوب إشکال، فالأحوط فی الفرضین الوضوء للصلوات الآتیة، وأمّا ما صلّی بعدهما أو بعد کلّ منهما فلا یجب إعادتها علی الأقوی؛ لقاعدة الفراغ. (البروجردی). * إن لم یکن علی وجه التقیید. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا أتی به بداعی امتثال الأمر المتوجّه إلیه. (الحکیم). * فیما یأتیه بداعی الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وإن اعتقد کونه تجدیدیاً. (المیلانی). * إذا قصد الأمر الواقعی المتوجّه إلیه بالوضوء. (زین الدین).
2- 2. للعلم بصحّتها علی کلّ تقدیر من بطلان الوضوء الأوّل والثانی، والأظهر صحة الاُولی أیضاً. (الفیروزآبادی). * بناءً علی مبنی المذکور قُبَیل هذا. (المرعشی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین گلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * الأقوی عدم إعادتها؛ لما سیأتی. (المرعشی). * والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذکره، بل لجریان قاعدة الفراغ فی الوضوء الأوّل بلا معارض. (الخوئی). * لا یُترک، إلاّ مع احتمال التذکّر حین العمل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأظهر صحتها؛ لجریان قاعدة الفراغ فی الوضوء الأول بلامعارض؛ لعدم جریانها فی الثانی من جهة عدم ترتب أثر عملی علیه.(الروحانی).

لا یبعد(1) جریان قاعدة الفراغ فیها(2).

فروع الشک فی زمان الحدث

(مسألة 40): إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعدهما(3)، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء(4) للصلوات

ص: 384


1- 1. لا یخلو من إشکال، فالأحوط إعادة الصلاة. (الکوه کَمَرئی). * فیه تأمل والأحوط إعادة الصلاة.(مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ أ نّه تجری قاعدة الفراغ فی الوضوء، وهو کافٍ فی الصحة وإن لم نقل بجریانها فی الصلاة فی نحو المقام. (آل یاسین). * بل فی الوضوء. (الحکیم). * وهذا هو الأصح. (الرفیعی). * بل جریانها فی الوضوء لمکان مسببیّة الشک فی صحة الصلاة عن الشک فی صحة الوضوء، و هذا أصل سارٍ جارٍ فی الموارد کلّها إلاّ أن یمنع مانع، فالأقوی إذن عدم وجوب إعادة الصلاة، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة. (المرعشی). * بل الظاهر جریان قاعدة الفراغ فی نفس الوضوء الأول. (زین الدین). * بل فی الوضوء فیحکم بصحة الصلاة أیضاً. (السیستانی).
3- 3. بل بعد أحدهما مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلبایگانی). * أو بعد أوّلهما فصلاته صحیحة؛ لما ذکره أخیراً. (صدرالدین الصدر). * وکذا لو صلّی بعد أحدهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو بعد أحدهما مطلقاً. (السبزواری). * بل فی الوضوء الأوّل. (حسن القمّی). * أی صلاة واحدة بعدهما.(مفتی الشیعة).
4- 4. إن لم یعلم تاریخ الوضوء الثانی کما مرّ فی المتن. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إلاّ إذا علم تاریخ الوضوء الثانی وجهل تاریخ الحدث، فیستصحب الطهارة کما سبق، وکذا فی المسألة (41). (کاشف الغطاء). * إلاّ مع العلم بتاریخ الوضوء الثانی، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * إن کان تاریخ الوضوء الثانی معلوماً فیستصحب للآتیة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لأنّ الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثانی مشکوک فی انتقاضه للشکّ فی تقدّمه و تأخّره علی الحدث. (مفتی الشیعة).

الآتیة(1)؛ لأنّه یرجع(2) إلی العلم بوضوء وحدث، والشکّ فی المتأخّر منهما(3)، وأمّا صلاته فیمکن الحکم بصحّتها(4) من باب قاعدة(5) الفراغ،

ص: 385


1- 1. إن لم یعلم تاریخ الوضوء الثانی. (الحائری). * وکذا إذا صلّی بعد أحدهما إن احتمل العلم حال الصلاة. (الرفیعی). * إلاّ إذا علم تاریخ الوضوء الثانی فیبنی علی بقائه کما تقدّم منه قدس سره . (الشریعتمداری). * و یأتی هنا ما اختاره فی الفرض الثالث من المسألة التاسعة و الثلاثین. (المرعشی). * إلاّ إذا علم تاریخ الوضوء الثانی وجهل تاریخ الحدث، فإنّه یستصحب الطهارة کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا جهل تاریخ الحدث و الوضوء الثانی، أو علم تاریخ الحدث، و أمّا إذا علم تاریخ الوضوء الثانی و جهل تاریخ الحدث فقد تقدم منّا و منه قدس سره أنّ الأقوی استصحاب الوضوء. (زین الدین). * بل یرجع إلی العلم بالحدث، فلابدّ من الوضوء؛ إذ التجدیدی لغو فیعلم أنّ صلاته باطلة. (تقی القمّی).
3- 3. مع فرض عدم علمه بتاریخ الوضوء الثانی. (مفتی الشیعة).
4- 4. هذا مبنیّ علی کفایة التجدیدی إذا صادف الحدث، وإلاّ فیجب إعادتها للعلم ببطلانها. (البروجردی).
5- 5. سواء قلنا بکفایة الوضوء التجدیدی إذا صادف الحدث أم لا، هذا إذا کان یحتمل الالتفات والتذکر حین العمل، و هذا القید لابدّ من مراعاته فی سائر موارد قاعدة الفراغ. (مفتی الشیعة).

بل هو الأظهر(1).

(مسألة 41): إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعد کلّ واحد صلاة، ثمّ علم ح_دوث حدث بعد أحدهما(2) یجب الوضوء للصلوات(3) الآتیة، وإعادة

ص: 386


1- 1. مع احتمال الالتفات قبل الشروع فی الصلاة. (حسین القمی). * بناءً علی رافعیة التجدیدی، وإلاّ فتکون الصلاة باطلة یقیناً، إلاّ أن یکون المقصود صورة الغفلة عن الاُولی عند الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * مع احتمال التذکّر حین العمل، ویراعی ذلک فی جمیع فروع القاعدة علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع احتمال الالتفات قبل الشروع فی الصلاة علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. یعنی قبل الصلاة بقرینة حکمه بإعادة الصلاتین. (الشریعتمداری). * قبل إتیان الصلاة، وإلاّ فلا یجب إعادة الصلاتین، سواء علم بکونه بعد الصلاة أم احتمل. (الخمینی). * و قبل الإتیان بغایته و هی الصلاة. (المرعشی). * یعنی و قبل الصلاة بقرینة الحکم بإعادة الصلاتین. (زین الدین). * أی بعد أحد الوضوءین قبل الصلاة. (مفتی الشیعة). * وقبل الصلاة. (اللنکرانی).
3- 3. إلاّ إذا علم تاریخ الوضوء الثانی کما تقدّم. (الشریعتمداری). * یأتی فیه ما اختاره فی المسألة (39) فی صورة العلم بتاریخ الوضوء الثانی. (المرعشی). * هذا إذا لم یکن تاریخ أحد الوضوءین معلوماً دون الآخر، وإلاّ فیستصحب معلوم التاریخ ویترتّب علیه آثاره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن علم تاریخ الوضوء یعمل بالاستصحاب. (السبزواری).

الصلاتین(1) السابقتین إن کانا (کذا فی الأصل، والصواب «کانتا».) مختلفتین فی العدد(2)، وإلاّ

ص: 387


1- 1. بناءً علی عدم کفایة التجدیدی، و کون الثانی تجدیدیاً فیمکن الحکم بصحة الصلاة الاُولی لقاعدة الفراغ؛ للعلم التفصیلی ببطلان الثانیة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان حدوث الحدث بعد أحد الوضوءین قبل الإتیان بالصلاة، کما أشرنا إلیه، و إلاّ فلا وجه لإعادتها، هذا و یمکن أن یصار إلی لزوم إعادة الثانیة فقط، لمکان جریان استصحاب الطهارة فی الاُولی دون الثانیة. (المرعشی). * بل تجب إعادة الثانیة فقط؛ لأنّ استصحاب الطهارة فی الاُولی بلا معارض، بخلاف الثانیة فإنّها مسبوقة بالحالتین، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * علی الأحوط. (زین الدین). * بل إعادة الثانیة فقط؛ لاستصحاب الطهارة فی الأوّل بلا معارض.(حسن القمّی). * بل الثاینة فقط؛ لإحراز الطهارة بالنسبة إلی الاُولی، و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * بل خصوص الثانیة، و به یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی). * إذا بقی وقت أحدهما فقط فالأظهر أ نّه لا یجب إلاّ الإتیان بها، کما إذا صلّی صلاتین أدائیتین ولکن مضی وقت أحدهما فقط، أو صلاة قضائیة واُخری أدائیة مع مضیِّ وقت الثانیة. نعم، تجب إعادة الصلاتین إن مضی أو بقی وقتهما معاً. (السیستانی).
2- 2. سواء اتّفقا فی بقاء الوقت أو خروجه أم اختلفا، وکذا الحکم لو صلّی بطهارة ثمّ أحدث وجدّد طهارةً، ثمّ صلّی اُخری وذکر بعدها أ نّه أخلّ بواجب من إحدی الطهارتین فإنّه یعید الصلاة، أمّا الطهارة الأخیرة فلا تجری فیها القاعدة؛ للمعارضة،ولو جرت لم تنفع لإعادة الصلاة بها؛ للعلم بفسادها: إمّا لعدم لأمر،أو لکونه محدثاً. ولو صلّی الخمس بخمس طهارات وتیقّن الحدث عقیب واحدة منها أعاد ثلاثاً واثنتین وأربعاً إن کان حاضراً، أو ثلاثاً واثنتین إن کان مسافراً. (کاشف الغطاء).

یکفی(1) صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة جهراً إذا کانتا جهریتین، وإخفاتاً إذا کانتا إخفاتیتین، ومخیّراً بین الجهر(2) والإخفات(3) إذا کانتا مختلفتین، والأحوط فی هذه الصورة(4) إعادة کلتیهما(5).

ص: 388


1- 1. یعنی إذا کانتا متفقتین فی العدد کالظهرین. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی غیر البسملة فیأتی بها جهراً احتیاطاً. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. إلاّ فی البسملة علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یختار ما هو الواجب منهما فی الثانیة؛ لإمکان المصیر إلی اختصاص البطلان بها لولا نقل الإجماع علی خلافه. (المیلانی). * فی غیر البسملة فیأتی بها جهراً احتیاطاً. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فیما إذا لم تجب إعادة إحداهما خاصّة، وإلاّ فلا بُدّ من مراعاة حالها فی الجهر والإخفات. (السیستانی).
4- 4. والأولی. (الکوه کَمَرئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهبانابی، أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یترک هذا الاحتیاط. (الآملی). * أی فی الصورة الأخیرة استحباباً الإعادة. (مفتی الشیعة).
5- 5. أو تکرار القراءة جهراً وإخفاتاً فی صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة، ولعلّ الاحتیاط بذلک أولی من الاحتیاط بالإعادة. (آل یاسین). * أو تکرار القراءة جهراً و إخفاتاً فی صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة. (زین الدین).

من علم إجمالاً ببطلان إحدی النافلتین للحدث

(مسألة 42): إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین نافلة(1)، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال علی منوال الواجبین(2)، لکن هنا یستحبّ الإعادة؛ إذ الفرض کونهما نافلة.

وأمّا إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة والاُخری نافلة فیمکن أن یقال(3) بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة، وعدم معارضتها بجریانها فی النافلة أیضاً؛ لأنّه لا یلزم(4) من إجرائهما فیهما طرح تکلیف منجّز(5)، إلاّ أنّ الأقوی(6) عدم جریانها؛ للعلم الإجمالی(7)

ص: 389


1- 1. غیر مبتدئة، وأمّا فیها فلا معنی للإعادة وإجراء قاعدة الفراغ. (السیستانی).
2- 2. علی النهج الذی بیّناه آنفاً فی إعادة الوضوء أو استصحابه. (زین الدین). * تقدّم منّا الحکم. (حسن القمّی).
3- 3. هذا الوجه بعید. نعم، لو فرض أنّ إحدی الصلاتین لا إعادة لها و لا أثر شرعی آخر جرت قاعدة الفراغ فی الاُخری. (الکوه کمرئی).
4- 4. یتّجه هذا التعلیل فیما إذا کانت النافلة الواقعة طرفاً للعلم مبتدأة، لا فیما إذا کانت راتبة لبطلانها أثر کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).
5- 5. أعمّ من الواجب والندب، فلا مانع من جریان القاعدة فی ذوات الأسباب والأوقات، وإن سلّمنا ذلک فلا بُدّ من تقیید النافلة بما لم تقع مورداً للنذر وشبهه. (صدرالدین الصدر).
6- 6. لا أقوائیة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا قوّة فیه. (الشریعتمداری). * بل الأحوط. (الفانی).
7- 7. مجرّد العلم بالخطاب المحتمل لغیر الإلزامی لا یوجب إلزاماً علی المکلّف فی امتثال تکلیفه، ولا یوجب المعارضة بین الاُصول بعد ما لا یکون جریانها فی الأطراف مستلزماً لمخالفة عملیة لتکلیف إلزامی. (آقا ضیاء). * فیه نظر؛ لأنّ العلم الإجمالی غیر نافع بعد ما لم یکن منجّزاً. (عبداللّه الشیرازی). * المترتّب علیه الأثر العملی فی کلٍّ من أطرافه، سواء کان الأثر لزومیاً أم غیر لزومی، فإجراء الفراغ نقص لغرض المشرّع للحکم الواقعی فلا مساغ لها کما أفاده قدس سره . (المرعشی). * من جهة تنجّز العلم الإجمالی بلا فرق بین سبب تنجّزه جریان الاُصول فی أطرافه و سقوطها بالمعارضة وبین عدم جریانه أصلاً؛ لکون العلم مانعاً عنها. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر جریانها، فلا تجب إعادة الواجبة. (السیستانی).

فیجب إعادة(1) الواجبة، ویستحبّ(2) إعادة النافلة.

العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء

(مسألة 43):إذا کان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث، ولا یعلم أیّهما المقدّم، وأنّ المقدّم هی الصلاة حتّی تکون صحیحة أو الحدث حتّی تکون باطلة؟ الأقوی صحة الصلاة؛ لقاعدة الفراغ(3)،خصوصاً(4) إذا

ص: 390


1- 1. إعادتها أحوط، وعدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
2- 2. ویکفی مع اتّحادهما فی العدد الإتیان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلی فی وجه قریب. (آل یاسین).
3- 3. مع احتمال الالتفات کما تقدّم. (حسین القمّی). * مع احتمال الالتفات قبل الصلاة علی الأحوط. (حسن القمّی). * وإطلاقها شامل للصور الثلاث، سواء کان تاریخهما مجهولاً، أم تاریخ الطهارة معلوماً، أم تاریخ الحدث معلوماً. ولو شکّ فی الإطلاق فاستصحاب بقاء الطهارة یکفی فی المقام. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا وجه للخصوصیة. (تقی القمّی). * لا خصوصیة له. (السیستانی).

کان تاریخ(1) الصلاة معلوماً؛ لجریان استصحاب بقاء الطهارة(2) أیضاً إلی ما بعد الصلاة.

العلم بترک جزء واجب أو مستحب

(مسألة 44): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أ نّه ترک جزءا منه ولا یدری أ نّه الجزء الوجوبیّ أو الجزء الاستحبابیّ، فالظاهر الحکم بصحة وضوئه؛ لقاعدة الفراغ، ولا تعارض بجریانها فی الجزء الاستحبابیّ(3)؛ لأنّه لا أثر لها(4) بالنسبة إلیه(5). ونظیر ذلک ما إذا توضّأ وضوءاً(6)

ص: 391


1- 1. لأنّ وظیفة المکلّف کانت الصلاة فی حال الطهارة، وحیث علم تاریخ الصلاة واستصحب الطهارة إلی آخر الصلاة أنتجت إتیانه بما هو المقرّر فی حقّه. (المرعشی). * لا خصوصیة لذلک. (الخوئی).
2- 2. هذا الاستصحاب محکوم بالقاعدة. (زین الدین).
3- 3. لمّا کان مجری قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة. (السیستانی).
4- 4. عملیاً ولو غیر لزومی حتی یکون إجراء الفراغ فی الطرفین ناقضاً لغرض تشریع الحکم الواقعیّ، کما أشرنا إلیه قبیل هذا . (المرعشی). * بل لا موضوع لقاعدة الفراغ؛ لأنّ موضوعها الشکّ فی الصحة. (الخوئی).
5- 5. إلاّ إذا کان ذلک الجزء متعلقاً للنذر وشبهه. (صدرالدین الصدر).
6- 6. یعنی إذا کان الوضوء لها مستحباً، لا واجباً بنذر ونحوه. (الإصطهباناتی). * التنظیر منظور فیه، والتمثیل مع الفارق؛ لِما قدّمناه مراراً من عدم جریان الفراغ والاُصول النافیة فی تمام أطراف العلم حیث یکون کلّ منها ذا أثر ولو غیر لزومی ، والمشبّه فیما نحن فیه من هذا القبیل، فلا مسرح لجریان الفراغ فی بعض الأطراف، بخلاف المشبّه به (المرعشی).

لقراءة القرآن(1) وتوضّأ فی وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءین(2) فإنّ مقتضی قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجریانها فی القراءة أیضاً(3)؛ لعدم أثر لها بالنسبة إلیها(4).

ص: 392


1- 1. هذا إذا کان الوضوء لها مستحباً، لا واجباً بنذر ویمین ونحوهما. (الرفیعی).
2- 2. إن کان المراد العلم ببطلان أحدهما من أصله فالصلاة الواقعة بعد الوضوء الثانی صحیحة قطعاً، وإن کان المراد العلم ببطلان أحدهما من جهة الحدث، فلو کان تاریخ الوضوء الثانی معلوما یحکم ببقائه وصحة کلّ عمل أتی به بعده؛ لاستصحاب بقاء الطهارة، ولا یعارض باستصحاب بقاء الطهارة الاُولی إلی حال قراءة القرآن ؛ لعدم الأثر. (الحائری). * مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثانی، وإلاّ فتقطع بصحة الصلاة ، وفی هذه الصورة لا یبعد جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الوضوء الثانی، لأنّه لا أثر لصحة الوضوء الأول. (السیستانی).
3- 3. نعم، لو فرض وجوب إعادة القراءة للنذر ونحوه، کما إذا نذر القراءة مع الوضوء أعادهما. (الکوه کَمَرئی).
4- 4. إلاّ إذا کانت القراءة أیضاً قد اعتبر فیها الطهارة بنذر ونحوه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * اللهمّ إلاّ إذا کانت منذورة أو مستأجراً علیها ونحو ذلک ممّا یتحقّق معه الأثر. (آل یاسین). * إلاّ إذا فرض وجوب القراءة مع الوضوء بسبب النذر والیمین مثلاً. (المیلانی). * إلاّ إذا کان علمه ببطلان أحد الوضوءین قبل أن یقرأ القرآن، فتتعارض القاعدة فی الوضوءین، لوجود الأثر فی کلیهما . (زین الدین). * لأن_ّه لا تُشترط الطهارة فی صحة القراءة. (مفتی الشیعة).

العلم بترک جزء أو شرط

(مسألة 45): إذا تیقّن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تَفُتِ الموالاة رجع وتدارک وأتی بما بعده(1). وأمّا إن شکّ فی ذلک(2): فإمّا أن یکون بعد الفراغ، أو فی الأثناء، فإن کان فی الأثناء(3) رجع وأتی به(4) وبما بعده(5) وإن کان الشکّ قبل مسح الرجل الیسری فی غسل

ص: 393


1- 1. وإلاّ فیحکم بالبطلان إذا أخلّ بالرکن، بل مطلقاً علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. سواء کان الشکّ فی الشروط أم الأعضاء، من جهة أنّ مرجع الشکّ یرجع إلی الشکّ فی الجزء فیشمل صورة الشکّ فی الشرائط، کما أنّه لا فرق بین ما کان الشکّ فی عمله وبین أن یکون عمله معلوماً والشکّ فی أمرٍ خارج من هذا العمل. (مفتی الشیعة).
3- 3. وإن اشتغل بجزء آخر. (الرفیعی).
4- 4. مع مراعاة الموالاة. ( حسین القمّی ) . * إن کان الشکّ فی الجزء، کما لو شکّ فی غسل الوجه حین اشتغاله بغسل الذراع مثلاً، وأمّا إن کان الشکّ فی الشرائط فالأقوی هو البناء علی الصحة، فلو شکّ فی الغسل منکوساً لا یعتنی به، بل لو شکّ فی إطلاق الماء بنی علی الصحة بالنسبة إلی الأجزاء الماضیة، لکن یجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلی الأجزاء الآتیة، وجزءُ الجزءِ جزءُ فی الحکم، لا شرط. (الخمینی). * هذا إنّما یتمّ فی الأجزاء، وأمّا فی الشرائط فلا، سواء کان شرط صحة الجزء أم شرط أصل الوضوء، فلو شک فی غسل الید منکوساً لا یعتنی به، وکذا لو شکّ فی إطلاق الماء فإنّه لا یعتنی به بالإضافة إلی ما مضی وإن کان یجب إحرازه بالنسبة إلی ما یأتی. (اللنکرانی).
5- 5. سواء کان الشکّ فی الجزء أم الشرط، کطهارة ماء الغسلات السابقة أو إطلاقه أو الترتیب بین الأجزاء أو التوالی، إلاّ إذا کان هناک أصل موضوعی یحرز به الشرط، کاستصحاب طهارة الماء أو إطلاقه، ولو شکّ بعروض الحدث أثناء الوضوء لم یلتفت؛ لأصالة عدمه. (کاشف الغطاء). * مع مراعاة الموالاة، وعدم لزوم المسح بالماء الخارج . ( عبداللّه الشیرازی). * فیما إذا کان المشکوک فیه نفس الجزء ، وأمّا إذا کان شرطه فالأظهر الحکم بالصحة، وهکذا الحکم فی الشک فی شرط الجزء الأخیر بعد الإتیان به. (السیستانی).

الوجه مثلاً أو فی جزء منه، وإن کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الأخیر بنی علی الصحة؛ لقاعدة الفراغ، وکذا إن کان الشکّ فی الجزء الأخیر(1) إن کان بعد الدخول(2) فی عمل آخر(3) أو کان بعد ما جلس(4) طویلاً(5) أو کان بعد القیام(6) عن محلّ الوضوء، وإن کان قبل ذلک أتی به(7) إن لم تفت الموالاة، وإلاّ

ص: 394


1- 1. یکفی الفراغ البنائی، فیبنی علی الصحة إذا وجد نفسه بانیاً علی الفراغ . ( زین الدین ) .
2- 2. المدار فی جریان القاعدة الفراغ البنائی، والاُمور المذکورة ربّما تکون دالّة علیه. (الحکیم).
3- 3. المناط صدق الفراغ العرفی عن الوضوء، ولا خصوصیة للاُمور الثلاثة المذکورة، ومنه یظهر أ نّه یحکم بالصحة مع فوات الموالاة أیضاً. (السیستانی).
4- 4. علی إشکال فیه. (آل یاسین).
5- 5. مفوّتاً للموالاة . ( المرعشی ) . * بمقدار تفوت به الموالاة فیه وفیما قبله وبعده إلاّ إذا دخل فی عمل مترتب علیه کالصلاة ونحوها. (الخوئی). * بمقدار تفوت الموالاة علی الأحوط. (حسن القمّی).
6- 6. والانصراف عنه. (الخمینی). * بانیاً علی الفراغ عنه . ( المرعشی ) .
7- 7. إذا کان خرج منه باعتقاد تمامه ثمّ شکّ فیه لا یلتفت. (الجواهری).

استأنف(1).

کثیر الشک

(مسألة 46): لا اعتبار بشکّ کثیر الشکّ(2)، سواء کان فی الأجزاء أم فی الشرائط أم الموانع.

(مسألة 47): التیمّم(3) الّذی هو بدلٌ عن الوضوء لا یلحقه حکمه(4)

ص: 395


1- 1. علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی ، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ، الرفیعی). * لا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی، حسن القمّی). * فی عدم وجوبه وجه قوی؛ إذ فی صورة فوات الموالاة یصدق أنه خرج من الوضوء وشک، فی صحته وفساده، فلا مانع من جریان قاعدة الفراغ .( تقی القمّی ) . * الأظهر صحته إذا اعتقد الفراغ ولو آناً ما ، کما اختاره صاحب الجواهر رضی الله عنه . (الروحانی).
2- 2. المراد به کثیر التردّد والاحتمال زائداً علی المتعارف شکّاً أو ظنّاً. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، إلاّ إذا نسب إلی الشیطان. (الحکیم). * فی الجزء الذی یکون کثیر الشک فیه لا مطلقاً. (الرفیعی). * الحکم بعدم الاعتبار فی غیر کثیر الشک الواصل إلی حدّ الوسوسة مشکل ، وإلحاق باب الوضوء بباب الصلاة یحتاج إلی مناط محقق ، وصحیحة ابن سنان ظاهرة فی الوسواسی، ولا عموم لها، فإنّ الاحتیاط لا یترک . ( المرعشی ) . * فیه إشکال، والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جریانها فی غیرها. (الخوئی). * أی الوسواسی، وهو من لا یکون لشکّه منشأ عقلائی بحیث العقلاء لا یعتنون لمثله، وهو لا یعتنی بشکّه فی أثناء الوضوء مطلقاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأقوی إلحاق التیمّم بالوضوء فی هذا الحکم. (صدرالدین الصدر).
4- 4. الأحوط لو لم یکن الأقوی إلحاقه به فی ذلک، وکذا الغسل والتیمّم بدله، وجریان قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة محلّ نظر وإشکال. (الإصفهانی). * وقد قرّر فی الاُصول أنّ قاعدة التجاوز فی أثناء الوضوء لا تجری فلابدّ من إتیان المشکوک، بخلاف الغسل والتیمّم مطلقاً، أی سواء کان بدلاً عن الوضوء أو الغسل فإنّها تجری فیهما، فإتیان المشکوک غیر لازم فیهما، بل احتیاط استحبابی. (مفتی الشیعة).

الشک فی أثناء التیمّم

فی الاعتناء بالشکّ إذا کان فی الأثناء، وکذا الغسل والتیمّم(1) بدله، بل المناط فیها التجاوز عن محلّ المشکوک فیه وعدمه، فمع التجاوز تجری قاعدة التجاوز(2) وإن کان فی الأثناء، مثلاً إذا شکّ بعد الشروع فی مسح الجبهة فی أ نّه ضرب بیدیه علی الأرض أو لا یبنی علی

ص: 396


1- 1. لا یترک الاحتیاط بإلحاق الغسل والتیمّم مطلقاً بالوضوء فی الحکم المذکور، فیعتنی بالشک إذا کان فی أثنائهما ، أمّا قاعدة التجاوز فالظاهر أنّها مختصة بالصلاة، ولا تعمّ سائر المرکبات . ( زین الدین ) .
2- 2. الأقوی اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، وأمّا الغسل والتیمّم فحکمهما حکم الوضوء فی الاعتناء بالشکّ العارض فی الأثناء. (البروجردی). * جریان قاعدة التجاوز بمعنی عدم الاعتناء بالشک فی الأثناء بعد التجاوز عن محل الجزء فی غیر الصلاة لا یخلو من إشکال، والمسألة محرّرة فی محلّها . ( البجنوردی ) . * لا تجری قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة، ویکون الشک فی أثنائهما کالشک فی أثناء الوضوء . ( عبداللّه الشیرازی ) . * إن لم نقل باختصاصها بباب الصلاة، وفی ذلک بحث فی ا لمبسوطات الفقهیة والاُصولیة . ( المرعشی ) . * لا دلیل علی اعتبار قاعدة التجاوز ، بل الدلیل منحصر فی قاعدة الفراغ ، فلابدّ فی جریانها من کون الشک فی صحة الموجود، لا فی أصل الوجود . ( تقی القمّی ) .

أ نّه ضرب بهما(1)، وکذا إذا شکّ بعد الشروع فی الطرف الأیمن فی الغسل أ نّه غسل رأسه أو لا، لا یعتنی به، لکنّ الأحوط(2) إلحاق المذکورات(3) أیضاً بالوضوء.

ص: 397


1- 1. فیه تأمّل. (المیلانی).
2- 2. بل الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ). * لا یُترک جدّاً؛ من جهة قوّة احتمال التعدّی من باب الوضوء إلی حکم بقیة الطهارات، کما یظهر من بعض الکلمات. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، الشاهرودی الرفیعی، الآملی، السبزواری). * بل لا یخلو من القوّة؛ لکون جریان قاعدة التجاوز فیها محل إشکال وتأمّل. (الإصطهباناتی). * إن لم یکن الأقوی. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک؛ لکونهما مثله فی کون الملحوظ شرعاً الطهر الحاصل منهما، فتأمّل. (الفانی). * لا ینبغی ترکه . ( المرعشی ) . * بل الأقوی؛ لأنّ الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل الأقوی ، کما ذکرنا من عدم جریان قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة . ( البجنوردی). * جریان قاعدة التجاوز فی ما عدا الصلاة غیر معلوم، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * عند جماعة من الفقهاء، فهم یقولون بأنّ جریان قاعدة التجاوز فی ما عدا الصلاة غیر معلوم، فعلی هذا یوجبون الاحتیاط، بل بعضهم جازمون بأنّ هذه القاعدة مختصّة بباب الصلاة. والغسل والتیمّم حکمهما حکم الوضوء فلابدّ من الاعتناء بالشکّ العارض فی أثنائهما. (مفتی الشیعة).

الشک فی وجود الأمر الاضطراری

(مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أ نّه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل أو غسل فی موضع المسح ولکن شکّ فی أ نّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو ضرورة(1) أو تقیة أو لا، بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعیّ؟ الظاهر الصحة(2)، حملاً للفعل علی الصحة؛لقاعدة الفراغ(3) أو غیرها، وکذا لو علم أ نّه مسح بالماء الجدید ولم یعلم أ نّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، والأحوط(4) الإعادة فی

ص: 398


1- 1. تقدّم أنّ الإجزاء فی موردها محل إشکال. (السیستانی).
2- 2. بل الظاهر عدمها، والتعلیل غیر مستقیم. (المیلانی).
3- 3. فی جریان قاعدة الفراغ نظیر أصالة الصحة فی عمل الغیر فی مثل هذه الأعمال المبنیة علی الفساد _ إلاّ فی ظرف طروء عنوان آخر خارجی مصحّح _ مجال إشکال؛ لإمکان دعوی انصراف عنوان أخبارها إلی صورة الشکّ فی کون العمل بنفسه کما ینبغی، وأنّ الصحة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غیرها من الجهات الخارجیة، واللّه العالم. (آقا ضیاء).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فیما لو کان عالماً حین الشک بأنّه کان غافلاً حال الوضوء. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (الإصطهباناتی ، البروجردی، الشاهرودی ، عبداللّه الشیرازی ، الشریعتمداری ، الخمینی، المرعشی ، الآملی، حسن القمّی، اللنکرانی). * لا یُترک البتّة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک ذلک، بل وجوب الإعادة هو الأظهر. (الخوئی). * بل الأقوی . (تقی القمّی).

الجمیع(1).

الشک فی إتمام الوضوء أو العدول عنه اختیاراً أو اضطراراً

(مسألة 49): إذا تیقّن أ نّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله، ولکن شکّ فی أ نّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً؟ الظاهر عدم جریان(2) قاعدة الفراغ، فیجب الإتیان به؛ لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم کونه بانیاً علی إتمام العمل وعازماً علیه(3) إلاّ أ نّه شاکّ فی إتیان الجزء الفلانی أم لا، وفی المفروض لا یعلم ذلک، وبعبارة اُخری: مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسیان(4)، لا احتمال

ص: 399


1- 1. بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه نظر، واختصاص مورد القاعدة بصورة احتمال عروض النسیان محلّ النظر. (الإصفهانی). * لجریانها وجه، لا سیّما فی الصورة الثانیة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک.(آل یاسین). * محل تأمّل، نعم هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل هو المتعین. (الرفیعی). * فیه نظر، فلا یترک الاحتیاط . ( عبداللّه الشیرازی ) . * فیه إشکال، بل لا یبعد جریان القاعدة مطلقاً، وتخصیص موردها بما ذکر غیر تام. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر جریانها مع إحراز إیجاد الماهیة الجامعة بین الصحیحة والفاسدة، وتحقق الفراغ علی النحو المذکور فی التعلیق السابق. (السیستانی).
3- 3. ورأی نفسه فارغاً منه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. اختصاصها بذلک غیر معلوم، بل تجری حتّی مع احتمال الإخلال عمداً أو جهلاً بالحکم، ولکن لابدّ من إحراز عنوان الإتمام والفراغ، فیشکل جریانها مع احتمال العدول عمداً أو الغفلة عن الإتمام، فلو دخل الحمّام بقصد الغسل وشکّ بعد خروجه أ نّه اغتسل أو ترکه نسیاناً، أو شکّ بعد أن غسل الرأس أو الطرف الأیمن أ نّه غسل الباقی أم لا لم تجرِ القاعدة، ووجب أن یأتی بما شکّ فیه. (کاشف الغطاء). * فیه منع. نعم، مورد القاعدة تحقّق الفراغ البنائی، وهو غیر محرز فی الفرض. (الحکیم). * إذا احتمل أنّه عدل عن إتمام العمل عامداً أو مضطراً فمعنی ذلک أنّه لم یحرز الفراغ البنائی من العمل، فلا مورد لقاعدة الفراغ ، أمّا ما أفاده قدس سره من التعلیل فهو موضوع تأمّل . (زین الدین).

العدول(1) عن القصد(2).

الشک فی الحاجب

(مسألة 50): إذا شکّ(3) فی وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء وجب الفحص(4)

ص: 400


1- 1. بل لعدم محرزیة الفراغ البنائی الذی أشرنا إلی أنّه المعتبر فی جریان الفراغ، فما علّل به لعدم جریانها منظور فیه . ( المرعشی ) . * مقتضی إطلاق حدیث ابن مسلم جریانها فی جمیع الموارد، مضافاً إلی استصحاب عدم العدول . ( تقی القمّی ) . * هذا محلّ نظر. نعم، مراعاة قوله فی المتن بقوله: الظاهر عدم جریان القاعدة هو الأحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2. ما ذکره محلّ تأمّل، والأولی التعلیل بعدم إحراز الفراغ البنائی اللازم فی باب جریان قاعدة الفراغ . ( شریعتمداری ) .
3- 3. وکان لشکّه منشأ عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. قد مرَّ عدم وجوبه. (الجواهری). * إذا کان منشأ عقلائی لاحتماله، ومعه لا یکفی حصول الظنّ بعدمه، بل لابدّ من حصول الاطمئنان بالعدم. (الإصفهانی). * الأقوی عدم وجوبه، ولا یعتنی بالشکّ. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط فیما کان معرضاً لوجوده کما سبق. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم التفصیل . ( عبداللّه الشیرازی ) . * مرّ فی المسألة (9) من أفعال الوضوء . ( الفانی ) . * مع کون منشأ الاحتمال أمراً یعتنی به العقلاء، وحینئذٍ لا یکفی حصول الظنّ بعدمه، بل لابدّ من الاطمئنان وإن لم یکن مسبوقاً بالوجود. (الخمینی). * قد مرّ فی غسل الوجه من أفعال الوضوء أنّه لابدّ من الفحص حیثما کان المنشأ عقلائیاً . ( المرعشی ) . * إذا لم یکن وسوسة، بل کان عن منشأ عقلائی، وحینئذٍ لا یکفی مطلق الظن. (محمّد الشیرازی). * مع کون منشئه أمراً یعتنی به العقلاء، ومعه لا یکفی مجرد الظن بالعدم ، بل لابد من الاطمئنان کما مرّ. (اللنکرانی).

حتّی یحصل الیقین أو الظنّ(1) بعدمه إن لم یکن مسبوقاً بالوجود، وإلاّ

ص: 401


1- 1. الاطمئنانی علی الأحوط . ( حسین القمی ) . * البالغ حدّ الاطمئنان کما مرّ. (آل یاسین). * بل الاطمئنان بعدمه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الاطمئنان. (الکوه کمرئی، محمّد رضا الگلپایگانی). * الاطمئنانی. (صدرالدین الصدر ، الإصطهباناتی). * لا یکفی الظن. (الشاهرودی، الشریعتمداری). * إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (المیلانی). * أی الاطمئنان بعدمه؛ لأنه لا فائدة فی غیر الاطمئنان منه إذا لم یکن حجّة ، ولا فرق فی لزوم تحصیل الحجّة علی عدم الحاجب فیما إذا احتمل وجوده احتمالاً عقلائیاً بین أن یکون وجوده متیقناً سابقاً حتی یکون مورداً للاستصحاب ، وبین أن لا یکون کذلک؛ وذلک للزوم إحراز وصول الماء إلی البشرة بمحرز وجدانی أو تعبّدی . ( البجنوردی ) . * قد تقدم عدم کفایة مطلق الظن، فلابدّ من القطع أو الاطمئنان. (المرعشی). * مرّ أ نّه لا اعتبار بالظنّ ما لم یصل إلی مرتبة الاطمئنان، ومعه لا فرق فی اعتباره بین کون الشیء مسبوقاً بالوجود وعدمه. (الخوئی). * الموجب للاطمئنان . ( الآملی ) . * أی الاطمئنان، کما تقدّم فی المسألة (9) من غسل الوجه. (السبزواری). * البالغ حدّ الاطمئنان. (حسن القمّی). * فیما یکون اطمئنانیاً، بلا فرق بین الموردین . ( تقی القمّی ) . * البالغ مرتبة الاطمئنان ، ویکتفی به حتی فی صورة سبق الوجود . ( الروحانی ) . * لا یلحق الظنّ بالیقین ، نعم الاطمئنان حجة فی المقام وفیما بعده. (السیستانی).

وجب تحصیل الیقین(1)، ولا یکفی الظنّ(2)، وإن شکّ بعد الفراغ فی أ نّه کان موجوداً أم لا بنی علی عدمه(3) ویصحّ وضووءه(4)، وکذا إذا تیقّن أ نّه

ص: 402


1- 1. بل الأقوی کفایة الظنّ الاطمئنانی فی کلتا الصورتین. (أحمد الخونساری).
2- 2. إلاّ إذا کان شرعیّاً. (کاشف الغطاء). * وفی کفایته فی الفرض الأوّل أیضاً إشکال. نعم، لا بأس باستصحاب عدمه، ولا یکون مثبتاً لخفاء الواسطة. (الرفیعی). * إلاّ أن یصل إلی حدّ الاطمئنان. (المرعشی). * إلاّ إذا کان الظنّ اطمئنانیاً فحینئذٍ یجوز الاعتماد علیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. بالنسبة إلی الوضوء السابق کما هو ظاهر. (صدرالدین الصدر). * هذا مع احتمال الالتفات حال العمل، وإلاّ فلا تجری القاعدة. (الخوئی).
4- 4. مع عدم علمه بعدم التفاته حین الوضوء إلی ذلک ، وکذا فی لاحقه. (الإصطهباناتی).

کان موجوداً وشکّ فی أ نّه(1) أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم، فی الحاجب الّذی قد یصل الماء تحته وقد لا یصل إذا علم أ نّه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل، ولکن شکّ فی أ نّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، یشکل جریان قاعدة الفراغ(2) فیه، فلا یُترک الاحتیاط(3)

ص: 403


1- 1. وکان فی السابق ملتفتاً ، وإلاّ فمشکل . ( عبداللّه الشیرازی ) .
2- 2. لا مجری لها، کما هو الأظهر. (صدرالدین الصدر). * الأقوی عدم جریانها. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی عدم الجریان. (الرفیعی). * جریانها فی خصوص المورد لا یخلو من وجه. (المیلانی). * الأظهر جریان القاعدة، وعدم لزوم الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (أحمد الخونساری). * بل الظاهر عدم الجریان. (الخمینی). * یشکل جریان قاعدة الفراغ فی هذا الفرض، لا من جهة اعتبار الالتفات فی موردها حین العمل کما أفاده ، بل من جهة الشک الساری إلی حین العمل، فإنّ المکلّف لو کان ملتفتاً حین العمل إلی منشأ شکّه لحصل له ذلک الشک، وظاهر نصوص القاعدة أنّ موردها الشک الحاصل بعد الفراغ . ( زین الدین ) . * جریان القاعدة غیر بعید، وکذا فی الفرع التالی، والاحتیاط فیهما غیر لازم. (محمد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الجریان ، وبه یظهر الحال فی المسائل الآتیة . ( الروحانی ) . * بل الظاهر عدم الجریان. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یخلو القول بوجوب الإعادة فی هذه الصورة وما تلاها من قوّة . ( المرعشی ) . * لا بأس بترکه، وکذا فی نظائره . ( تقی القمّی ) .

بالإعادة(1)، وکذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه وشکّ فی کونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنّه یبنی علی الصحة، إلاّ إذا علم أ نّه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتاً إلیه فإنّ الأحوط(2) الإعادة حینئذٍ.

إذا علم بحدوث الحاجب وشک فی تقدم الوضوء وتأخره عنه

(مسألة 51): إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشکّ فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة؛ لقاعدة الفراغ(3)، إلاّ إذا علم عدم الالتفات(4) إلیه حین الوضوء

ص: 404


1- 1. وإن أمکن استفادة عدم وجوب الإعادة من بعض الأخبار. (الکوه کَمَرئی). * وإن کان عدم وجوب الإعادة فیه وفی الفرع الآتی وفی المسألة الآتیة لا یخلو من قوّة. (عبد الهادی الشیرازی). * بل الظاهر وجوبها فیه وفی نظائره الآتیة. (الخوئی). * لابأس بترکه، وکذا الأمر فیما بعده. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی فیه وفی ما قبله. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (صدرالدین الصدر). * وإن کان الأقوی العدم. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی. (الشاهرودی، الرّفیعی). * لا بأس بترکه. (الفانی). * الظاهر صحة الوضوء، ولا تجب مراعاة هذا الاحتیاط . ( زین الدین ) .
3- 3. بل لأصالة عدم وجود الحاجب حال الوضوء. فلا فرق بین الالتفات وعدمه، ومنه یظهر أنّ الإعادة فی الصورة الثانیة راجحة لیس إلاّ. (الفانی).
4- 4. بل وإن علم عدم الالتفات إلیه حال الوضوء، وکذا لو شکّ فی وصول الماء تحت الحاجب فالقاعدة تجری فی جمیع ذلک. (کاشف الغطاء).

فالأحوط(1) الإعادة حینئذٍ.

إذا توضّأ فشکّ فی أنّه هل طهّر المحلّ قبله؟

(مسألة 52): إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّ_أ وشکّ بعده فی أ نّه طهّره ثمّ توضّأ(2)، أو لا بنی علی بقاء النجاسة(3)، فیجب غسله(4) لما یأتی من الأعمال، وأمّا وضووءه فمحکوم بالصحة(5)؛ عملاً

ص: 405


1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الظاهر صحة الوضوء ، فلا تجب رعایة هذا الاحتیاط . ( زین الدین ) . * هذه الاحتیاط أیضاً غیر لازم. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط وجوبی. نعم، فی صورة احتمال الالتفات إلی الحاجب حین العمل یکون الاحتیاط استحبابیاً. (مفتی الشیعة). * وإن کان الأظهر عدم لزومها. (السیستانی). * بل الظاهر . ( اللنکرانی ) .
2- 2. مرّ عدم اعتبار التطهیر قبل الوضوء . نعم، یعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة. (السیستانی).
3- 3. إلاّ أن یکون الوضوء کافیاً فی تطهیره، فیبنی علی طهارة البدن وصحة الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * إلاّ إذا کان وضوؤه بنحو یوجب زوالها. (المیلانی). * إلاّ أن تکون مقدمات غسله فی الوضوء کافیة فی التطهیر، کأن یرتمس أو یصبّ بالإسباغ متعدداً مثلاً. (المرعشی). * مع عدم کون الغسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره. (اللنکرانی).
4- 4. إذا لم یکن الغسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره. (السیستانی).
5- 5. فی صحّته إشکال، والأحوط إعادته بعد الغسل، وکذا فی الفرض الآتی. (عبد الهادی الشیرازی). * والافتراق بین المتلازمات فی الشرع غیر عزیز . ( المرعشی ) .

بقاعدة الفراغ(1)، إلاّ مع علمه بعدم التفاته(2) حین الوضوء إلی الطهارة والنجاسة، وکذا لو کان عالماً بنجاسة الماء الّذی توضّأ منه سابقاً علی الوضوء ویشکّ فی أ نّه طهّره بالاتّصال بالکرّ أو بالمطر أم لا فإنّ وضوءه محکوم بالصحة، والماء محکوم بالنجاسة، ویجب(3) علیه غسل کلّ ما لاقاه، وکذا فی الفرض الأوّل یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء(4) حین التوضّوء، أو لاقی محلّ الوضوء مع الرطوبة.

بعض فروع قاعدة الفراغ

(مسألة 53): إذا شکّ بعد الصلاة فی الوضوء لها وعدمه بنی علی صحّتها(5)، لکنّه محکوم ببقاء حدثه(6)، فیجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة، ولو کان الشکّ فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف(7) بعد الوضوء،

ص: 406


1- 1. شمولها للمورد وشبهه لا یخلو من تأمّل. (الفانی).
2- 2. بل وضوؤه محکوم بالصحة مطلقاً . ( زین الدین ) . * تقدّم نفی البعد عن جریان قاعدة الفراغ حتی فی هذه الصورة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).
3- 3. هذا مبنی علی تنجیس المتنجّس . ( تقی القمّی ) .
4- 4. أی الماء الذی تنجّس بملاقاة البدن. (الکوه کَمَرئی). * أی الماء المنفصل عن بدنه المتنجّس بملاقاته. (المرعشی).
5- 5. مع احتمال الالتفات . ( حسین القمّی ) . * مع احتمال الالتفات حین الشروع فی العمل. (المرعشی). * مع احتمال الالتفات قبل الصلاة علی الأحوط. (حسن القمّی).
6- 6. قد مرّ أنّ التفکیک فیما یری من المتلازمات کثیر فی الشرع . ( المرعشی ) .
7- 7. علی الأحوط. (الفانی، السیستانی).

والأحوط(1) الإتمام مع تلک الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء.

(مسألة 54): إذا تیقّن بعد الوضوء أ نّه ترک منه جزءا أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل یقینه بالشکّ یبنی علی الصحة؛ عملاً بقاعدة الفراغ، ولا یضرّها الیقین بالبطلان بعد تبدّله بالشکّ، ولو تیقّن بالصحة ثمّ شکّ فیها فأولی بجریان القاعدة.

(مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أ نّه ترک غسل الید الیسری، أو شکّ فی ذلک فأتی به وتمّم الوضوء، ثمّ علم أ نّه کان غسله یحتمل الحکم(2) ببطلان الوضوء(3) من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید(4)، لکنّ الأقوی صحّته؛ لأنّ الغسلة الثانیة مستحبّة(5)

ص: 407


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی، آل یاسین، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط التوضّؤ¨ فی الصلاة لبقیتها إن أمکن . ( عبداللّه الشیرازی ) . * لا یترک، بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
2- 2. بل یتعیّن. (مهدی الشیرازی).
3- 3. بل لا یخلو من وجه . ( حسین القمّی ) . * بل یتعیّن ذلک. (المیلانی).
4- 4. إذا وقع بعض المسحات به، وإلاّ کما إذا غسل الیسری فی المرة الثانیة من غیر دخالة الیمنی ومسح کلا الرجلین کالرأس بالید الیمنی _ وقد مرّ جوازه _ فلا إشکال فی صحة وضوئه. (السیستانی).
5- 5. فی استحبابها تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * قد عرفت معنی الغسلة الثانیة، فلا یُترک الاحتیاط فی المقام. (الکوه کَمَرئی). * فی صدق الغسلة الثانیة علی المورد تأمّل. (الرفیعی). * فیه تأمّل، فلا یترک الاحتیاط . ( عبداللّه الشیرازی ) . * فی استحبابها إشکال، بل لا یخلو عدمه من قوّة، لکنّها مشروعة ویصحّ وضووءه علی الأقوی. (الخمینی). * قد تقدّم فی فصل أفعال الوضوء أنّ المحتمل قویاً کون الغسلة الثانیة مکملة للغسلة الأولی لا مستقلة، فلیراجع . ( المرعشی ) . * قد مرّ الإشکال فی ا لغسلة الثانیة . ( تقی القمّی ) . * قد مرّ الإشکال فی استحبابها، ولکنّ شرعیتها بالمعنی المتقدم خالیة من الإشکال فیصح الوضوء. (اللنکرانی).

علی الأقوی(1) حتّی فی الید الیسری، فهذه الغسلة کانت مأموراً بها فی الواقع، فهی محسوبة من الغسلة المستحبّة، ولا یضرّها نیة الوجوب(2)، لکنّ الأحوط(3) إعادة الوضوء، لاحتمال(4) اعتبار قصد کونها ثانیة فی استحبابها هذا، ولو کان آتیاً بالغسلة الثانیة المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعیّن البطلان(5) ؛ لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید.

ص: 408


1- 1. قد مرّ التأمّل فی استحبابها، فلا یترک الاحتیاط . ( الإصطهباناتی ) .
2- 2. إلاّ أن یکون قد نوی الوجوب فیها علی نحو التقیید فیبطل وضوؤه؛ لأنّ مسحه [کان] بماء جدید . ( زین الدین ) .
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک، کما أنّ ثبوت استحبابها لا یخلو عن إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (السبزواری، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط غیر واجب؛ لضعف التعلیل المذکور. (مفتی الشیعة). * لا یُترک، لا لما ذکره قدس سره ، بل لأنّ ما دلّ علی مشروعیة الغسلة الثانیة أو استحبابها لا یعمّ فرض الفصل بینها وبین الاُولی ببعض المسحات. (السیستانی).
4- 4. هذا الاحتمال مضافاً إلی ضعفه لا یُعبَأ به. (الفانی).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

فصل: فی أحکام الجبائر

تعریف الجبائر

وهی الألواح الموضوعة علی الکسر والخرق، والأدویة(1) الموضوعة علی الجروح والقروح والدمامیل، فالجرح ونحوه إمّا مکشوف أو مجبور، وعلی التقدیرین : إمّا فی موضع الغسل أو فی موضع المسح، ثمّ إمّا علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثمّ إمّا یمکن غسل المحلّ أو مسحه أو لا یمکن، فإن أمکن ذلک بلا مشقّة ولو بتکرار الماء علیه حتّی یصل إلیه(2)

لو أمکن إیصال الماء تحت الجبیرة وجب

لو کان علیه جبیرة(3) أو وضعه فی الماء(4) حتّی یصل إلیه(5) بشرط أن یکون المحلّ والجبیرة

ص: 409


1- 1. تسریة الحکم إلی الدواء الموضوع محل إشکال . (تقی القمّی). * بل کل ما یلصق علی محلّ الوجع من البدن لرفع وجعه أو لعدم وصول الماء إلیه وتضرّره منه ولم یمکن رفعه یسمّی جبیرة. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع رعایة الترتیب . (المرعشی).
3- 3. أو بنزع الجبیرة. (الرفیعی). * علی وجه یحصل الغسل المعتبر شرعاً من جریان الماء، وحصول الترتیب المعتبر فی العضو من غسل الأعلی فالأعلی عرفاً ، وکذا الکلام فی غمسه فی الماء، وإن لم یحصل ذلک بهما تعیّن نزع الجبیرة مع الإمکان . (زین الدین). * أو بنزع الجبیرة مع إمکانه. (اللنکرانی).
4- 4. بحیث یحصل الجریان وإن اعتبر فی الغسل. (المرعشی). * مع مراعاة الترتیب من الأعلی فالأعلی علی الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5. الاکتفاء به مع عدم حصول الترتیب محلّ إشکال، بل الأظهر رعایة الترتیب حینئذٍ. (الخوئی). * ویسقط حینئذٍ اعتبار الترتیب بین أجزاء العضو فی موضع الجبر علی الأقرب. (السیستانی).

طاهرین(1)، أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک(2)، وإن لم یمکن إمّا لضرر الماء، أو للنجاسة وعدم إمکان التطهیر(3) ،

تفصیل صور الجبیرة

أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة ولا رفعها(4): فإن کان مکشوفاً(5) یجب غسل

ص: 410


1- 1. ویشترط مراعاة الأعلی فالأعلی. (السبزواری). * بناءً علی اشتراط الطهارة فی مواضع الوضوء ، وتنجیس المتنجّس. (تقی القمّی).
2- 2. لما یستفاد من الروایات والعرف الشرعی من جریان حکم البشرة علی الجبیرة. (مفتی الشیعة).
3- 3. إجراء أحکام الجبیرة فی هذه الصورة لا یخلو من نظر فلا، یُترک الاحتیاط . (المرعشی). * الظاهر أنّه لا یجری حکم الجبیرة عند عدم إمکان تطهیر المحلّ النجس بلا ضرر فی الغسل، بل یتعیّن فیه التیمّم. (الخوئی). * الاکتفاء بالوضوء جبیرةً مع عدم الضرر لأجل النجاسة مشکل، فالأحوط ضمّ التیمّم، ولأجل أنّ اشتراط طهارة المحلّ فی الوضوء وتنجیس المتنجّس مبنیّان علی الاحتیاط ففی صورة عدم عین النجاسة فی المحل لا بدّ من مراعاة مقتضی الاحتیاط فی جمیع فروع هذه المسألة. (حسن القمّی). * الأظهر تعیّن التیمّم فیه . (السیستانی).
4- 4. بمعنی یشمل کون رفعها حرجیّاً أو ضرریّاً. (السیستانی).
5- 5. وجوب التیمّم فی المکشوف لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط بالتیمّم فی جمیع صوره. (الکوه کَمَرئی). * فی جمیع صور المکشوف لا یُترک الاحتیاط بالمسح علی الخرقة أیضاً وضمّ التیمّم، ولا یُترک الاحتیاط فی المسح علی البشرة (محلّ الغسل) بإتیانه علی وجه یحصل أقلّ مسمّی الغسل إن أمکن . (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الجمع بین الوضوء بهذ النحو والتیمّم . (المرعشی). * لا یبعد تعیّن التیمّم حینئذٍ فی الکسیر. (الخوئی). * الکسر: إمّا مکشوف أو مجبور ، وکذلک الجرح والقرح ، أمّا الکسر المکشوف فلا دلیل علی غسل ما حوله ، ولا علی وضع الخرقة علیه، فمقتضی القاعدة التیمّم ، وأمّا الکسر المجبور فیلزم غسل أطرافه، ولا دلیل علی مسح الجبیرة ، وأمّا الجرح فلابدّ من غسل أطرافه مطلقاً إن أمکن ، ولا دلیل علی وضع خرقة علیه ، کما أنّه لا دلیل علی المسح علیه ، ومع عدم إمکان غسل ما حوله تصل النوبة إلی التیمّم ، وأمّا القرح فإن کان معصّباً یمسح علیه، وإلاّ تصل النوبة إلی التیمّم ، ولیعلم أنّه لا تعرّض للمسح فی النصوص المعتبرة، وإنّما التعرّض فیها لمواضع الغسل ، فمع عدم إمکان مسح مواضعه تصل النوبة إلی التیمّم ، فجملة من الأحکام المذکورة فی المقام مبنیّة علی الاحتیاط، ولا یُترک . (تقی القمّی).

أطرافه(1) ووضع خرقة طاهرة علیه(2)، والمسح علیها مع

ص: 411


1- 1. یکفی فی الجرح المکشوف إذا لم یمکن غسله ولا المسح علیه أن یغسل ما حوله، ولا یحتاج إلی المسح علی خرقة توضع علیه ، وإذا أمکن المسح علی الجرح بلا وضع خرقة تعیّن ذلک علی الأحوط، ویتعیّن فی الکسر إذا کان موضع الکسر مکشوفاً ولا یمکن غسله أن یتیمّم ، والأحوط له استحباباً أن یجمع بین الوضوء والتیمّم، فیغسل ما حول الموضع ویمسح علیه إذا أمکن له ذلک ثم یتیمّم، ویجمع فی القرح إذا کان مکشوفاً وتعذّر غسله بین الوضوء کذلک والتیمّم.(زین الدین). * من الأعلی إلی الأسفل، فإن أمکن غسله بلا ضرر علیه غسله، وإن لم یتمکن من غسله وتمکّن من مسحه بلا ضرر علیه مسحه کذلک. (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا أحوط، وفی وجوبه نظر، فلا یبعد الاکتفاء بغسل ما حوله، والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الجواهری). * فی وجوبه نظر؛ لعدم مساعدة دلیل علیه بعد إطلاق أخباره. نعم لا بأس باحتیاطه؛ لکونه حسناً. (آقا ضیاء). * علی الأحوط، وإن کان جواز الاکتفاء بغسل أطرافه لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * فی جمیع صور المکشوف لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم ، وبالمسح علی الخرقة أیضاً فیما أمکن وضعها . (حسین القمّی). * علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بغسل ما حوله لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * یکفی فی الجرح المکشوف مطلقاً غسل ما حوله، ولا یجب وضع خرقة علیه ولا مسحه ولا ضمّ التیمّم إلیه، کما إذا لم یمکن المسح علیه یمسح ما حوله ولا حاجة إلی التیمّم. (کاشف الغطاء). * والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم لزوم ذلک. (الحکیم). * علی الأحوط، لأنّ ظاهر بعض الأدلّة هو الاکتفاء بغسل أطرافه، لقوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان. «یغسل ما حوله»(الوسائل: باب 39 من أبواب الوضوء، ح 3.). البجنوردی). * لا دلیل علی وجوب ذلک. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط. (الشریعتمداری ، المرعشی). * الأقوی کفایة غسل ما حول الجرح المجرد ، کما هو المنصوص. (الفانی). * والأقوی جواز الاکتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة والمسح علیها. (الخمینی). * علی الأحوط الأولی، ومع التمکّن من المسح علی البشرة فالأولی الجمع بین المسحَین. (الخوئی). * علی نحو تعدّ جزءاً منها ، وإلاّ فالأحوط ضمّ التیمّم علیه . (الآملی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء بغسل أطرافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، وکذا ما بعده. (السبزواری). * علی الأحوط، ویضمّ إلیه التیمّم. (زین الدین). * علی الأحوط الّذی ینبغی مراعاته مهما أمکن، وکذا حکم وضع الخرقة علی محل المسح ، وهکذا ضمّ التیمّم إذا لم یمکن المسح مطلقاً . (محمد الشیرازی). * علی الأحوط وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء بغسل أطرافه، هذا إذا لم یمکن إجراء الماء علیه بإمرار الید علیه بحیث یصدق أقل مراتب الغسل، وإلاّ فهو المتعین وحده، ویصح الوضوء کما یأتی منه. (حسن القمّی). *لا یجب ذلک ، نعم هو أحوط . (الروحانی). * لا یبعد الاکتفاء بغسل الأطراف فی القریح والجریح ، وأمّا فی الکسیر من غیر جراحة فیتعیّن علیه التیمّم، ولا یجزیه الوضوء الناقص علی الأظهر . (السیستانی). * علی الأحوط فیه وفی المسح علیها. (اللنکرانی).

ص: 412

الرطوبة(1) ، وإن أمکن المسح علیه(2) بلا وضع خرقة تعیّن ذلک(3) إن لم یمکن غسله کما هو المفروض، وإن لم یمکن وضع الخرقة أیضاً اقتصر(4)

ص: 413


1- 1. علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. بحیث یتحقق بَلّ العضو به، وإلاّ فیکفی غسل ما حوله. (الفانی).
3- 3. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ، محمد رضا الگلپایگانی ، الشاهرودی ، البجنوردی ). * والأحوط الجمع بینه وبین وضع الخرقة والمسح علیها. (البروجردی). * علی الأحوط ، والأقوی الاقتصار علی غسل أطرافه مطلقاً . (الروحانی).
4- 4. الأقوی فی غیر الکسر مطلقاً إذا کان مکشوفاً الاکتفاء بغسل الأطراف، وإن کان الأولی والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (صدرالدین الصدر).

علی غسل أطرافه(1)، لکنّ الأحوط ضمّ التیمّم إلیه(2)،

وجوب المسح علی الجبیرة الموضوعة

وإن کان فی موضع المسح ولم یمکن المسح علیه کذلک یجب(3) وضع خرقة طاهرة(4)

ص: 414


1- 1. فی صورة تعذّر الغسل والمسح فالاکتفاء بغسل ما حوله محلّ إشکال، وإن کان جواز الاکتفاء بغسل ما حوله غیر بعید؛ لظهور بعض الروایات فیما ذکر مثل قوله صلی الله علیه و آله فی صحیحة ابن سنان: «یغسل ما حوله»(الوسائل: باب39 من أبواب الوضوء، ح3.) من دون احتیاج إلی وضع خرقة ولا ضمّ التیمّم، ومع ذلک یجب وضع خرقة طاهرة وضمّ التیمّم علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک. (الکوه کَمَرئی ، المرعشی). * والأقوی عدم لزومه. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (المیلانی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * الأظهر عدم وجوبه . (الروحانی).
3- 3. الأحوط الجمع بینه وبین التیمّم؛ لقوّة شمول أخبار التیمّم(باب 5 من أبواب التیمّم، أحادیث الباب.) لمثله، کما هو المتعیّن فی صورة عدم التمکّن من غسل العضو بتمامه، ومن هنا ظهر حال الفرع الثانی فإنّ الأقوی فیه الاکتفاء بالتیمّم، وعدم الدلیل علی الاکتفاء بفاقد المسح المزبور رأساً حینئذٍ، وإن کان الجمع بینهما أیضاً أحوط. (آقا ضیاء). * ولابدّ من ضمّ التیمّم هنا احتیاطاً. (آل یاسین). * والأحوط الجمع بینه وبین التیمّم، وإن لا یخلو ما ذکره من وجه. (الخمینی).
4- 4. والأحوط ضمّ التیمّم إلیها. (الجواهری). * فی الاکتفاء بالمسح علی الخرقة الطاهرة الموضوعة علی موضع المسح إشکال، لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الحائری). * علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * بحیث تعدّ جزءاً من الجبیرة، والأحوط ضمّ التیمّم بهذا النحو من الوضوء . (المرعشی). * علی الأحوط الأولی، والأقوی تعیّن التیمّم علیه. (الخوئی). * والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، ویضمّ إلیه التیمّم . (زین الدین). * علی الأحوط، ویضمّ إلیها التیمّم. (حسن القمّی). * الأظهر فی هذا المورد انتقال الفرض إلی التیمّم ، وکذا فیما لا یمکن المسح علی الخرقة . (الروحانی). * بل یتعیّن علیه حینئذٍ التیمّم، فإنّه لا دلیل علی مشروعیة الوضوء الناقص بالنسبة إلی محلّ المسح فی القرح والجرح المکشوفین. (السیستانی).

والمسح علیها بنداوة، وإن لم یمکن سقط(1) وضمّ إلیه التیمّم(2)، وإن کان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط(3) والمسح علی الجبیرة(4) إن کانت طاهرة، أو أمکن تطهیرها

ص: 415


1- 1. الظاهر جواز الاکتفاء بالتیمّم، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * أی [ما] لم یتمکن من المسح علیه مباشرة المسح، فیجب علیه التیمّم بعد الوضوء. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة وسابقتها . (الکوه کمرئی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی). * الاجتزاء بالتیمّم لا یخلو من وجه. (الحکیم).
3- 3. منها: أنّه یتعین علیه الغسل من الأعلی إلی الأسفل. (مفتی الشیعة).
4- 4. عدم الاکتفاء بغسل الأطراف مبنی علی الاحتیاط الوجوبی ، وبناءً علیه فالمتعیّن المسح علی الجبیرة وعدم إجزاء الغسل عنه. (السیستانی).

وإن کان فی موضع الغسل، والظاهر عدم تعیّن المسح(1) حینئذٍ فیجوز

ص: 416


1- 1. الظاهر تعیّن المسح، والأحوط تحقّق أقلّ مراتب الغسل به، فینوی حینئذٍ ما هو الواجب عند اللّه، لا خصوص الغسل أو المسح. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الظاهر تعیّنه. (محمّد تقی الخونساری ، الحکیم ، الأراکی ، حسن القمّی، الروحانی ، اللنکرانی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَرئی). * بل الظاهر تعیّنه، والأحوط کونه علی وجه یحصل به أقلّ مسمّی الغسل. (البروجردی). * الظاهر تعیّن المسح، والأحوط تحقّق أقلّ مراتب الغسل فینوی حینئذٍ ما هو الواجب فی الواقع لا خصوص أحدهما ولا یُجزی الغمس علی الظاهر. (الشاهرودی). * بل الظاهر تعیّنه، کما هو المنصوص. (الرفیعی). * بل الظاهر تعیّنه، نعم، ینبغی أن یحصل به أقل مسمّی الغسل. (المیلانی). * بل الظاهر تعیّنه، والأحوط أن یمسح أوّلاً ثمّ یغسله، لکن مع مراعاة عدم مسح الرأس والرجلین بالماء الجدید، وأمّا ما فی المتن من الاحتیاط فخلاف الاحتیاط، إلاّ أن یمسح الید ویجری أجزاء الماء وقطراته عقیبه، وهو فی الخرقة غیر ممکن غالباً. (الخمینی). * الظاهر تعیّنه . (المرعشی). * بل الظاهر تعیّنه، وعدم إجزاء الغسل عنه. (الخوئی). * بل الظاهر تعیّنه، والأحوط أن یکون بحیث یتحقق به أقلّ مسمّی الغسل مع قصد التکلیف الواقعی. (السبزواری). * لابدّ من صدق مسمّی الغسل، فلا یکفی مطلق المسح. نعم، الأحوط أن یکون ذلک بإمرار الید علی الجبیرة، وإن کان الأقوی عدم اعتبار ذلک أیضاً . (زین الدین).

الغسل(1) أیضاً، والأحوط(2) إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح(3) ،

ما یعتبر فی المسح علی الجبیرة

ولا یلزم أن یکون المسح بنداوة

ص: 417


1- 1. إذا کان بالمسح علیه، وأمّا بنحو الغمس ففیه إشکال. (الإصفهانی). * الأحوط الاقتصار علی المسح، وأن یکون أوّل مراتب الغسل. (کاشف الغطاء).
2- 2. الجمع لا یُترک ولو من جهة کفایة المسح علی الجبیرة حتّی فی مثل المقام الممکن مسح بشرته، مع احتمال وجوب المسح علی نفس البشرة؛ لقاعدة المیسور، فقصور النظر عن الترجیح فی أمثال المقام أوجب الاحتیاط بالجمع بین الطریقین. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، محمّدرضا الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی). * إن لم یکن أقوی . ( الکوه کمرئی ) . * لا یُترک هذا الاحتیاط، بشرط أن لا یکون إجراء الماء بکیفیة یتمحّض للغسل عرفاً. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک ذلک، مع مراعاة حصول أقلّ مراتب الغسل بذلک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک إن أمکن، وإلاّ فلا یُترک المسح بالید. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک ؛ للقطع بالامتثال بهذا الشکل ، وأمّا لو أتی بخصوص المسح أو الغسل ، فلا یحصل ذلک القطع . ( البجنوردی ) . * بل الأقوی تحقق أقلّ مراتب الغسل علی وجه المسح. (الشریعتمداری). * ینبغی رعایة هذا الاحتیاط. (المرعشی). * بل الظاهر تعیّن الفصل . ( الآملی ) . * بل الأحوط المسح أولاً ثم الغسل، مع مراعاة عدم المسح فی الرأس والرجلین بالماء الجدید . ( النکرانی ) .
3- 3. بل یقصد به ما هو الواجب عند اللّه تعالی، وهذا الاحتیاط لا یُترک.(آل یاسین). * بل یقصد ما هو الواجب واقعاً. (الإصطهباناتی). * والأولی قصد ما فی ذمته. (الرفیعی).

الوضوء إذا کان فی موضع الغسل، ویلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة(1) ، ولا یکفی مجرّد النداوة(2). نعم، لا یلزم المداقّة بإیصال الماء إلی الخُلَل(3) والفُرَج، بل یکفی صدق الاستیعاب عرفاً. هذا کلّه إذا لم یمکن رفع الجبیرة والمسح علی البشرة، وإلاّ فالأحوط تعیّنه(4)، بل لا

ص: 418


1- 1. بل الأحوط مع الإمکان إیصالها علی نحو یتحقّق أقلّ مسمّی الغسل. (الإصفهانی).
2- 2. کفایة النداوة المتعدیة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی). * فی الید، بل لابدّ من استیعابها بالمسح بالماء، ولا یجزی غسل الجبیرة بالغمس ونحوه عن مسحها علی الأقوی. (مفتی الشیعة). * کفایته لا تخلو من وجه. (السیستانی).
3- 3. التی تکون بین الخیط. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأظهر تعیّن المسح علی الجبیرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة ، والجمع بین المسحَین هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا تعیّن له. (عبدالهادی الشیرازی). * لا وجه لتعیّن المسح علی البشرة مع إمکان النزع؛ لدلالة الإطلاقات علی کفایة المسح علی الجبیرة ، بل مقتضی ظهور بعضها هو تعیّن المسح علی الجبیرة . (البجنوردی). * بل یمسح علی الجبیرة. (الفانی). * فیه منع، والأظهر تعیّن المسح علی الجبیرة. (الخوئی). * فیه تأمّل . (زین الدین). * بل الأظهر تعیّن المسح علی الجبیرة . (الروحانی). * بل الأقوی، فحینئذٍ إن تمکّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء علی وجه یحصل به الغسل للبشرة، مع تحقّق الغسل من الأعلی إلی الأسفل یتعیّن علیه. (مفتی الشیعة). * بل یتعیّن المسح علی الجبیرة. (السیستانی).

یخلو من قوّة(1) إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض، والأحوط(2) الجمع بین المسح(3) علی الجبیرة وعلی المحلّ أیضاً(4) بعد رفعها. وإن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمکن وضع

ص: 419


1- 1. لکنّ الأقوی المسح علی الجبیرة، أو الجمع بینهما احتیاطاً. (کاشف الغطاء). * فیه منع، والجمع بین المسحین هو الأحوط. (المیلانی). * القوّة ممنوعة. (محمّد الشیرازی). * إذا کان بحیث یصدق أقلّ مراتب الغسل فهو المتعیّن کما مرّ، وإلاّ فالأحوط تعیّن المسح علی الجبیرة. (حسن القمّی).
2- 2. والاکتفاء بالمسح علی الجبیرة لا یخلو من قوّة، وإن کان الاحتیاط المذکور فی المتن حسناً. (الحائری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، مع الاحتیاط بضمّ التیمّم. (حسین القمی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، الشاهرودی ، الرفیعی، السبزواری، مفتی الشیعة). * والأقوی الاجتزاء بغسل الأطراف حینئذٍ. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک، وإن کان الأقوی الاجتزاء بالمسح علی الجبیرة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والظاهر کفایة المسح علی البشرة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لا یترک الجمع بین الغسل علی الجبیرة کما تقدّم، والمسح علی المحلّ بعد رفعها. (زین الدین).
4- 4. ثمّ التیمّم علی الأحوط . (حسین القمی).

خرقة طاهرة علیها(1) ومسحها یجب ذلک(2) ، وإن لم یمکن ذلک أیضاً

ص: 420


1- 1. علی نحوٍ عُدّت جزءا للجبیرة، وإلاّ ففی الاکتفاء به إشکال، فمع عدم إمکان وضعها علی النحو المزبور لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والمسح علی الخرقة مع التیمّم. (الإصفهانی). * إذا کانت بنحوٍ عدّت جزءاً للجبیرة، وإلاّ فالأحوط ضمّ التیمّم إلی ذلک. (الإصطهباناتی). * بحیث تعدّ جزءا منها إن أمکن. (البروجردی). * علی وجه تعدّ جزءا منها إن أمکن، وإلاّ ضمّ التیمّم إلیه. (مهدی الشیرازی). * علی نحو تعدّ جزءاً منها. (الحکیم ، السیستانی ، اللنکرانی). * وجعلها مهما أمکن بحیث تعدّ من الجبیرة. (المیلانی). * بنحوٍ تصیر جزءاً للجبیرة ، وإلاّ یمسح علی الخرقة ویضمّ التیمّم . (عبداللّه الشیرازی). * وشدّها بحیث تحتسب من الجبیرة. (الفانی). * علی نحوٍ عدّت جزءا منها، وإلاّ فالأحوط ضمّ التیمّم. (الخمینی). * الأحوط ضمّ التیمّم أیضاً . (المرعشی). * علی نحوٍ تعدّ جزءاً منها، وإلاّ فالاحوط ضمّ التیمّم إلیه . (الآملی). * علی نحوٍ تعدّ جزءا منها إن أمکن، وإلاّ فالأحوط ضمّ التیمّم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی وجه تعدّ جزءاً من الجبیرة، فیجب وضعها کذلک وإجراء الماء علیها کما تقدّم ، وکذلک إذا أمکن تطهیرها أو تبدیلها . (زین الدین). * وشدّها بحیث تعدّ جزءا البشرة عرفاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. والأظهر فی صورة عدم إمکان مسح الجبیرة لنجاسةٍ ونحوها لزوم التیمّم، وإن أراد الاحتیاط یجمع بین المسح علی الجبیرة النجسة ثمّ علی الخرقة الطاهرة الموضوعة علیها وبین التیمّم. (الحائری). * فقد تقدّم الکلام فیه، وأ نّه أحوط. (آقا ضیاء). * والتیمّم علی الأحوط . (حسین القمّی). * علی الأحوط، بل الأحوط ضمّ التیمّم إلیه أیضاً. (آل یاسین). * ولا یُترک ضمّ التیمّم أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * فیه منع، بل یکتفی بغسل الأطراف، والأحوط ضمّ التیمّم إلیه، وکذا إن لم یمکن ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط ضمّ التیمّم حینئذٍ . (الحکیم). * الجمع بین المسح علی الخرقة الطاهرة والتیمّم هو الأحوط. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط الأولی إذا کانت الجبیرة بمقدار الجرح، وأمّا إذا کانت زائدة علیه فالأظهر تعیّن التیمّم. (الخوئی). * قد تقدّم أ نّه احتیاط ینبغی مراعاته مهما أمکن ، وکذا ضمّ التیمّم. (محمّد الشیرازی). * والتیمّم علی الأحوط. (حسن القمّی). * فیه تأمّل ، بل منع، بل یکتفی بغسل الأطراف ، وکذا إن لم یمکن ذلک ، والأحوط ضمّ التیمّم فی الفرضین . (الروحانی).

فالأحوط الجمع(1) بین الإتمام(2) بالاقتصار علی غسل الأطراف والتیمّم.

لو أمکن إیصال الماء تحت جبیرة موضع المسح

(مسألة 1): إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح ولم یمکن رفعها والمسح علی البشرة، لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحلّ هل یتعیّن ذلک، أو یتعیّن المسح علی

ص: 421


1- 1. والأظهر کفایة غسل الأطراف. (السیستانی).
2- 2. بل یضاف إلی ما ذکر المسح علی الجبیرة النجسة لو أراد الاحتیاط. (الحائری). * بل الأحوط ضمّ المسح علی الجبیرة النجسة إلیهما. (الحکیم). * لا یترک. (مفتی الشیعة).

الجبیرة(1)؟ وجهان(2) ، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع(3).

الجبیرة المستوعبة

(مسألة 2): إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من

ص: 422


1- 1. هذا هو الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * وهو المتعیّن . (الرفیعی). * هذا هو مقتضی ظواهر الأدلّة الآمرة بالمسح علی الجبیرة، غیر المقیّدة بعدم إمکان إیصال الماء إلی البشرة . (البجنوردی). * الأقوی تعیّن المسح علی الجبیرة، وهو المتعیّن. (الشریعتمداری). * هذا هو الأظهر. (الخوئی). * یتعیّن المسح علی الجبیرة . (زین الدین).
2- 2. أقواهما الثانی. (آل یاسین، صدرالدین الصدر، مهدی الشیرازی ، المیلانی، محمد رضا الگلپایگانی ، حسن القمّی، السیستانی). * أوجههما الثانی. (البروجردی، أحمد الخونساری ، عبداللّه الشیرازی). * والأظهر الثانی. (الفانی). * أقربهما الثانی، ولو أراد الجمع فلیمسح أوّلاً. (الخمینی). * أوجههما الثانی ، والاحتیاط المذکور استحبابی . (محمد الشیرازی). * الأوجه هو الثانی، إلاّ أنّ الاحتیاط بالجمع لا یترک. (الروحانی). * الوجه الثانی لا یخلو من قوّة، فعلیه وضع خرقة طاهرة والمسح علیها، وإن لم یتمکّن من المسح علیها مباشرة فالمسح غیر لازم، فیجب علیه التیمّم بعد الوضوء. (مفتی الشیعة). * والظاهر هو الوجه الثانی. (اللنکرانی).
3- 3. * وفی الاقتصار علی الغسل وجه قویّ. (الجواهری). * ولو ترک الاحتیاط بالجمع فلیقتصر علی المسح علی الجبیرة. (الإصفهانی). * وإن کان الاکتفاء بالمسح قویّاً. (عبدالهادی الشیرازی). * والأولی ضمّ التیمّم إلی الوجهین . (المرعشی).

الأعضاء فالظاهر جریان الأحکام المذکورة(1)، وإن کانت مستوعبة لتمام الأعضاء(2) فالإجراء مشکل(3)، فلا یُترک

ص: 423


1- 1. والأحوط ضمّ التیمّم فی هذه الصورة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * والأحوط ضمّ التیمّم. (الإصطهباناتی ، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی ، حسن القمّی). * والأحوط فیه ضمّ التیمّم. (البروجردی). * فیه تأمّل، والأحوط ضمّ التیمّم. (المیلانی). * لا یبعد انصراف أدلة الجبیرة عمّا إذا کانت مستوعبة لأحد الأعضاء، فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ بضمّ التیمّم إلی ذلک الوضوء. (البجنوردی). * ولا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم فی هذه الصورة. (الشریعتمداری). * والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الفانی). * والأحوط ضمّ التیمّم إلی الوضوء. (الخوئی). * مع الاحتیاط بضمّ التیمّم فیه . (الآملی). * ولا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم . (تقی القمّی). * الأحوط ضمّ التیمّم فیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. أو عمّت معظم الأعضاء . (زین الدین). * أو کالمستوعبة لتمامها. (السیستانی).
3- 3. إجراء أحکام الجبائر علیه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی تعیین التیمّم. (الکوه کَمَرئی). * والأقوی الجریان، وعدم الحاجة إلی ضمّ التیمّم، المفروض أ نّه جبیرة أیضاً. (صدرالدین الصدر). * لو أمکن التیمّم علی البشرة یتعیّن، وإلاّ فیتوضّأ جبیرة. (الفانی). * والأقوی عدم الجریان، والانتقال إلی التیمّم، بل الأقرب ذلک لو کانت الجبیرة علی معظم الأعضاء، فلو عمّت الوجه والیدین لکن یمکن المسح علی الرجلین مثلاً لا یجری حکم الجبیرة، وینتقل إلی التیمّم علی الأقوی، والأحوط فی استیعاب العضو الواحد ضمّ التیمّم. (الخمینی). * بل التیمّم متعیّن، والأحوط الجمع المذکور. (المرعشی). * لیس مشکلاً، وإن کان الاحتیاط فی محله. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الإجراء. نعم، إن أمکن رفع الجبیرة عن مواضع التیمّم بلا مشقّة فالأحوط ضمّ التیمّم إلیه ، وإلاّ فلا . (الروحانی). * بل التیمّم هو الأقوی. (مفتی الشیعة). * بل ممنوع حتّی فی استیعاب معظم الأجزاء. (اللنکرانی).

الاحتیاط(1) بالجمع بین الجبیرة والتیمّم(2).

ص: 424


1- 1. فی کلتا الصورتین . (حسین القمّی). * الأقوی تعیّن التیمّم، والأحوط الجمع الذی ذکره . (المرعشی). * لا یُترک فی الصورة الاُولی أیضاً. (السبزواری). * وإن لا تبعد کفایة التیمّم فی الصورتین. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط فی صورة استیعابها لعضو واحد أیضاً. (الإصفهانی). * من غیر جبیرة مع إمکانه، وإلاّ فینبغی الجزم بکفایة الوضوء. (آل یاسین). * فإن أمکن رفع الجبیرة عن مواضع التیمّم بلا مشقّة ضمّ إلیه التیمّم بعد رفعها، وإلاّ فالاکتفاء بالوضوء مع الجبیرة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الاقتصار علی التیمّم لا یخلو من وجه. (الحکیم). * الأقوی هو التیمّم، والأحوط هو الجمع بین الجبیرة والتیمّم. (أحمد الخونساری).

إذا کانت الجبیرة فی الماسح

(مسألة 3): إذا کانت الجبیرة فی الماسح(1) فمسح علیها بدلاً عن غسل المحلّ ، یجب أن یکون المسح(2) به بتلک الرطوبة(3) ، أی الحاصلة من المسح علی جبیرته.

شرط الانتقال إلی مسح الجبیرة

(مسألة 4): إنّما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه، وإلاّ فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة، مثلاً لو کانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح علیها، ولو کان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلی المفصل مکشوفاً وجب المسح علی ذلک(4)، وإذا کانت مستوعبة عرض القدم مسح علی البشرة فی الخطّ

ص: 425


1- 1. لکن مرّ أنّ الماسح لا یختصّ بباطن الکفّ. (الخمینی). * صحة المسح به مع الاستیعاب واضح ، وأمّا مع عدمه فالأحوط الأولی المسح بغیر محلّ الجبیرة. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. وببشرة ظهر الکفّ علی الأحوط إن أمکن، وإلاّ فبباطن الذراع . (حسین القمّی، أحمد الخونساری).
4- 4. بل إلی قبّة القدم، ثمّ منها إلی المفصل علی الأحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * مارّاً به علی قبّة القدم مع الانکشاف، وإلاّ مسح مرّتین علی الأحوط. (آل یاسین ، حسن القمّی). * مع مراعاة مروره علی قبّة القدم. (الإصطهباناتی). * علی وجه یمرّ بقبّة القدم. (البروجردی، الحکیم). * أو إلی قبّة القدم. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط المسح علی ذلک وعلی الجبیرة بمقدار یشمله الکفّ. (الشاهرودی). * ویمرّ به علی قبّة القدم إن لم یکن علیها الجبیرة، وإلاّ فیحتاط بالمسح علیها أیضاً. (المیلانی). * علی وجه یمرّ علی قبّة القدم . (عبداللّه الشیرازی). * مع مراعاة المرور علی قبّة القدم. (الشریعتمداری). * بل إلی قبّة القدم، أو ما یقابلها من طرفی القدم. (الفانی). * مارّاً إلی قبّة القدم ، أو علیها إلی المفصل احتیاطاً. (الخمینی). * مع مراعاة مرور الماسح علی قبّة القدم التی اُریدت من لفظة الکعب علی الأقوی . (المرعشی). * علی وجه یمرّ علی قبّة القدم دون محاذی الخنصر، وإن کانت مستورة فالأحوط المسح علی الموضعین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع مراعاة المرور ببقیة القدم. (السبزواری). * علی وجه یمرّ بقبّة القدم، وإذا کان المکشوف لا یمرّ بقبة القدم مسح علیه وعلی خط یمرّ بقبّة القدم ممّا علیه الجبیرة علی الأحوط. (زین الدین). * بحیث یمرّ علی قبّة القدم . (مفتی الشیعة). * بنحو یتحقّق الإمرار بقبّة القدم . (اللنکرانی).

الطولی من الطرفین ، وعلیها فی محلّها.

الجبائر المتعدِّدة فی محلّ واحد

(مسألة 5): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغسل(1) أو المسح فی فواصلها(2).

إذا وقع بعض الأطراف الصحیحة تحت الجبیرة

(مسألة 6): إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان

ص: 426


1- 1. إذا کانت الجبائر کثیرة جدّاً فالأحوط ضمّ التیمّم . (حسین القمّی). * عند کثیر الجبائر الأحوط ضمّ التیمّم . (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لو کان بعض الفواصل ضیّقة لا یمکن بیُسرٍ غسله أو مسحه سقط وجوبهما بالنسبة إلیه. (محمّد الشیرازی).

بالمقدار المتعارف مسح علیها(1)، وإن کان أزید من المقدار المتعارف: فإن أمکن رفعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثمّ وضعها ومسح علیها(2) ، وإن لم یمکن ذلک(3) مسح علیها(4)، لکنّ الأحوط(5) ضمّ

ص: 427


1- 1. علی وجه یحصل به مسمّی الغسل کما تقدّم، وکذا فی سائر فروض المسألة . (زین الدین).
2- 2. ولا یلزم مسح المقدار المغسول الزائد علی المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * أی علی الجبیرة بالمقدار المتعارف ، لا علی غیر المتعارف الّذی غسل تحتها. (الخمینی). * لا یجب المسح علی المقدار الزائد علی المتعارف . (الروحانی).
3- 3. فإن کان الخروج عن المتعارف من جهة بُرءِ بعض العضو یمسح علیها ولاحاجه إلی التیمّم، وإلاّ فیحتاط بضمّ التیمّم. نعم، إذا کان استعمال الماء فی حقّه ضرریاً یتیمّم مطلقاً. (الفانی).
4- 4. فیما إذا أوجب غسل الموضع الصحیح ضرراً علی القرح ، وأمّا فی غیره کما إذا أوجب ضرراً علی المقدار الصحیح ونحوه فیتعیّن علیه التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه ، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الوضوء والتیمّم . (السیستانی).
5- 5. لا یترک؛ لاحتمال کون مفاد أدلّة کفایة المسح علی الجبیرة وکونه بدلاً عن المسح علی البشرة هو فیما إذا کانت الجبیرة علی موضع الکسر أو ما شابهه فقط ، لا علی ذلک الموضع والصحیح معاً بل یمکن أن یقال: إنّ وظیفته فی هذه الصورة هو التیمّم فقط مع عدم إمکان رفعها والمسح علی البشرة . (البجنوردی). * احتیاطاً لا یترک. (الخمینی). * الأظهر فیه تعیّن التیمّم بلا حاجة إلی المسح علی الجبیرة. (الخوئی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (السبزواری). * لا یُترک. (حسن القمّی).

التیمّم(1) أیضاً ، خصوصاً إذا کان(2) عدم إمکان الغسل من جهة تضرّر القدر(3) الصحیح أیضاً بالماء.

اعتبار غسل أطراف الجرح المکشوف

(مسألة 7): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه(4) ومسحه ، یجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه(5) ، ثمّ

ص: 428


1- 1. لا حاجة إلی التیمّم إذا کان غسل القدر الصحیح یضرّ بالجرح أو القرح أو الکسر، ولابدّ من التیمّم فی ما عدا ذلک . (زین الدین). * إذا کان عدم إمکان الغسل من جهة تضرر القدر الصحیح وعدّ ذلک من توابع الجرح یتعیّن علیه الوضوء الجبیری خاصة ، وإلاّ فیجب التیمّم کذلک ، وبه یظهر حال المسألة الثامنة . (الروحانی).
2- 2. الأقوی تعیین التیمّم فی هذه الصورة أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * لو عُدّ من توابع الجرح فالأقوی تعیّن التیمّم. (عبدالهادی الشیرازی). * یقوی فی هذه الصورة تعیّن التیمّم، لکنّ الاحتیاط المذکور لا یُترک. (المیلانی). * الأقوی تعیّن التیمّم حینئذٍ . (المرعشی).
3- 3. یعنی غیر تضرّر الجرح، وعلیه لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم فی هذه الصورة، بل فی الصورة الاُولی أیضاً. (الشاهرودی). * بل فی هذه الصورة یتعیّن التیمّم . (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط شدّه علیه ثمّ مسحه، وقد مرّ جواز الاکتفاء بغسل الأطراف. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. مع مراعاة الأعلی فالأعلی. (مهدی الشیرازی، حسین القمّی). * مع مراعاة الترتیب بأن یکون من الأعلی إلی الأسفل. (المیلانی). * علی وجه یحصل به الترتیب فی غسل العضو من الأعلی إلی الأسفل عرفاً . (زین الدین).

وضعه(1).

إضرار الماء بأطراف الجرح

(مسألة 8): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح(2) أزید من المقدار المتعارف ، یشکل(3) کفایة المسح(4) علی الجبیرة الّتی علیها أو یرید أن یضعها علیها، فالأحوط(5) غسل القدر الممکن(6) والمسح علی الجبیرة ثمّ التیمّم، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

إذا أضرّ الماء من دون جرح ونحوه

(مسألة 9): إذا لم یکن جرح ولا قرح ولا کسر ، بل کان یضرّه استعمال الماء لمرض آخر ، فالحکم هو

ص: 429


1- 1. هذا إذا لم یتمکّن من وضع ما لا یستر سوی مقدار الجرح ، وإلاّ فیجب العکس؛ مراعاةً للترتیب بین أجزاء العضو. (السیستانی).
2- 2. تصویر هذه المسألة محتاج إلی التأمّل. (آل یاسین). * یعنی بحیث یرجع الضرر إلی الجرح. (الحکیم).
3- 3. لا وجه للإشکال . (تقی القمّی).
4- 4. کفایة المسح علی الجبیرة حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لکنّه لم یستشکل فیه فی المسألة السادسة، فراجع. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأظهر ذلک. (الحکیم). * بل لا یکفی فیتیمّم. (الفانی). * إذا کان إجراء الماء علی أطراف الجرح یضرّ بالجرح نفسه صح وضع الجبیرة علیها، وجری علیه حکمها وإن کانت أزید من المتعارف . (زین الدین). * یظهر الحال فیه من التفصیل المتقدّم فی المسألة السادسة. (السیستانی).
5- 5. إن لم نقل بکفایة التیمّم کما لا یبعد. (صدرالدین الصدر). * والأقوی فیه کفایة التیمّم. (مهدی الشیرازی).
6- 6. قد مرّ التفصیل فی المسألة السادسة. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی).

التیمّم(1)، لکنّ الأحوط(2) ضمّ الوضوء(3) مع وضع خرقة(4) والمسح علیها أیضاً مع الإمکان، أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله.

(مسألة 10): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع

ص: 430


1- 1. إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمکن غسل ما حوله لا یبعد الاکتفاء بغسله، لکنّ الأحوط ضمّ التیمّم، ولا یُترک هذا الاحتیاط، وأحوط منه وضع خرقة والمسح علیها ثمّ التیمّم. (الخمینی). * بل الأقرب الجبیرة إذا کان مسدوداً یضره فتحه وغسله أو مسحه. (محمّد الشیرازی). * إذا کان مکشوفاً، بل هو المتعیّن فی الکسر المکشوف أیضاً کما تقدم، وأمّا إن کان مستوراً بالدواء فالأظهر کفایة الوضوء جبیرة. (السیستانی).
2- 2. لا یترک . (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط ضعیف. (صدرالدین الصدر). * لا یجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الشریعتمداری). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * الأولی. (المرعشی). * استحباباً . (مفتی الشیعة). * مقتضی الاحتیاط اللازم الجمع بین غسل الأطراف والتیمّم، والاحتیاط المذکور فی المتن غیر لازم. (اللنکرانی).
3- 3. لا یبعد کفایة الوضوء. (الجواهری). * مع عدم التضرّر به. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن یجوز ترکه . (الکوه کمرئی).
4- 4. یعنی مع اندفاع الضرر به . (الإصطهباناتی). * علی النحو الّذی تقدم فی الجبیرة ، وإجراء الماء علیها . (زین الدین).

الوضوء ، لکن کان بحیث یضرّ استعمال الماء فی مواضعه أیضاً(1) فالمتعیّن التیمّم(2).

المرمّد یتیمّم

(مسألة 11): فی الرمد یتعیّن التیمّم(3) إذا کان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً، أمّا إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر وإنّما کان یضرّ العین فقط ، فالأحوط(4) الجمع

ص: 431


1- 1. إذا لم تکن المواضع کثیرة فالأحوط أن یتوضّأ بالجبیرة علیها أیضاً. (حسین القمّی).
2- 2. إذا کان الضرر علی بعضه یأتی فیه الوجه فی المسألة السابقة. (الخمینی). * والأحوط استحباباً ضمّ وضوء الجبیرة إلیه . (مفتی الشیعة).
3- 3. لکن فی بعض مراتبه یضمّ إلیه الوضوء بالجبیرة علی الأحوط . (حسین القمّی). * مع إمکان غسل ما حول العین یأتی الوجه المتقدّم. (الخمینی). * فیما إذا لم تکن العین مستورة بالدواء ، وإلاّ فیکتفی بالوضوء جبیرة کما ظهر ممّا مرّ. (السیستانی).
4- 4. لا یبعد کفایة الوضوء. (الجواهری). * الأقوی تعیّن التیمّم. (البروجردی). * وإن کان الأقوی کفایة التیمّم. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی کفایة التیمّم. (الحکیم ، الشریعتمداری). * لکنّ الأقوی هو التیمّم. (أحمد الخونساری). * بل یتیمّم. (الفانی). * واحتمال تعیّن التیمّم قوی . (المرعشی). * والأظهر جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی). * والأقوی التیمّم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی کفایة التیمّم. (السبزواری). * یکفی التیمّم، کما تقدّم فی المسألة التاسعة، والاحتیاط کما تقدّم هناک . (زین الدین). * والأظهر کفایة التیمّم. (محمّد الشیرازی). * بل المتعیّن التیمّم . (تقی القمّی). * الأقوی الاکتفاء بالتیمّم . (الروحانی). * ولا یبعد القول بتعیّن التیمّم علیه . (مفتی الشیعة). * قد مرّ مقتضی الاحتیاطین. (اللنکرانی).

بین(1) الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة علیها ومسحها وبین التیمّم.

محلّ الفصد من الجروح

(مسألة 12): محلّ الفصد داخل فی الجروح، فلو لم یمکن تطهیره(2) أو کان مضرّاً یکفی المسح علی الوصلة(أی الخرقة.)(3) الّتی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها(4)، کما أ نّه إن کان مکشوفاً(5) یضع علیه

ص: 432


1- 1. ولکنّ تعیّن التیمّم وجیه . (الکوه کمرئی).
2- 2. مرّ أ نّه لا یوجب جواز المسح علی الجبیرة. (الخوئی). * یشکل أن یوجب الجبیرة، وقد مرّ. (حسن القمّی). * لعدم انقطاع الدم مثلاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی وجه یحصل به مسمّی الغسل . (زین الدین). * فی الصورة الثانیة، وأمّا فی الاُولی فیتعیّن التیمّم کما تقدّم. (السیستانی).
4- 4. والأحوط ضمّ التیمّم . (مفتی الشیعة).
5- 5. قد عرفت أنّ الأحوط فی هذه الصورة ضمّ التیمّم. (الکوه کَمَرئی). * یکفی غسل أطرافه. (الفانی). * یکتفی بغسل ما حوله علی الأقوی. (الخمینی).

خرقة(1) ویمسح علیها بعد غسل ما حوله(2)، وإن کانت أطرافه نجسة طهّرها، وإن لم یمکن تطهیرها(3) وکانت زائدة علی القدر المتعارف جمع(4) بین الجبیرة

ص: 433


1- 1. مرّ أ نّه لا یجب الوضع ویکفی غسل ما حوله، والأحوط ضمّ التیمّم. (الجواهری). * قد تقدّم أ نّه أحوط، وإلاّ ففی قوّته نظر. (آقا ضیاء). * والاکتفاء بغسل ما حوله فیه وفی نظائره لا یخلو من قوّة کما سبق. (آل یاسین). * قد سبق عدم لزومها، والاجتزاء بغسل الأطراف. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب ذلک کما سبق. (الحکیم). * قد مرّ سابقاً عدم لزوم ذلک. (أحمد الخونساری). * هذا غیر صافٍ عن شوب الإشکال، کما مرّ منّا مراراً . (المرعشی). * علی الأحوط کما مرّ. (الخوئی). * تقدم أنّ الأقوی عدم وجوب ذلک، بل یغسل ما حول الجرح . (زین الدین). * علی الأحوط وإن لم یجب، کما مرّ. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر هو الاکتفاء بغسل ما حوله . (الروحانی). * علی الأحوط الأولی، کما مرّ. (السیستانی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
2- 2. لا یبعد کفایة ذلک، وعدم لزوم وضع خرقة، وإن کان الأحوط ما ذکره فی المتن. (صدرالدین الصدر). * مع ضمّ التیمّم فی هذه الصورة. (مفتی الشیعة).
3- 3. یراجع فیه ما تقدّم . (زین الدین).
4- 4. وجوب الجمع مبنی علی اشتراط الطهارة فی محالِّ الوضوء من ناحیة ، وکون المتنجّس منجّساً من ناحیة اُخری ، وإلاّ تعیّن الوضوء ، ومنه یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة . (تقی القمّی).

والتیمّم(1).

جریان أحکام الجبیرة لو حدث الجرح اختیاراً وعصیاناً

(مسألة 13): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان(2) أم لا باختیاره.

اللاصق ببعض المواضع

(مسألة 14): إذا کان شیء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم یمکن إزالته، أو کان فیها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القیر ونحوه یجری علیه حکم الجبیرة(3) ،

ص: 434


1- 1. الاکتفاء بغسل ما حوله إن لم یکن جبیرة، والمسح علیها إن کانت لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ویکفی التیمّم. (مهدی الشیرازی). * وإن کان فی التیمّم کفایة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یتیمّم. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بالتیمّم غیر بعید. (الخمینی). * علی الأحوط، والأظهر فیه جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * الأظهر جواز الاکتفاء بالتیمّم . (الروحانی). * الأظهر جواز الإکتفاء بالثانی. (السیستانی).
2- 2. أو غیر العصیان. (الخمینی). * أم وجه الطاعة . (محمد الشیرازی). * الحدوث بالاختیار لا یلازم العصیان کما تُوهِمُه العبارة . (السیستانی).
3- 3. فیه نظر . (حسین القمّی). * مشکل، بل یجب غسله مع التیمّم وإن قلنا بالمسح فی الجبیرة. (کاشف الغطاء). * هذا إذا کان ما علی محلّ الوضوء دواء، وإلاّ فالأظهر تعیّن التیمّم إذا لم یکن الشیء اللاصق فی مواضع التیمّم، وإلاّ جمع بین التیمّم والوضوء. (الخوئی). * بل الظاهر تعیّن التیمّم . (تقی القمّی). * بل یتعیّن التیمّم إن لم تکن فی مواضعه ، وإلاّ فیجمع بینه وبین الوضوء. (السیستانی).

والأحوط(1) ضمّ التیمّم(2) أیضاً.

(مسألة 15): إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضرّه نجاسة باطنه.

إذا کانت الجبیرة مغصوبة

(مسألة 16): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه(3)، بل یجب رفعه(4)

ص: 435


1- 1. بل یکفی التیمّم. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (الإصطهباناتی ، البروجردی، الحکیم، الشاهرودی ، أحمد الخونساری، عبد اللّه الشیرازی، الآملی، محمدرضا الگلپایگانی ، السبزواری، حسن القمّی). * الأظهر تعین التیمّم خاصّة . (الروحانی). * والأحوط قبله کون المسح علی وجه یحصل به أقلّ مسمّی الغسل ، ولکن کلاهما غیر لازمین. (اللنکرانی).
2- 2. استحباباً. (الکوه کمرئی، مفتی الشیعة). * إن لم یکن ذلک فی مواضعه وإلاّ فلا وجه له. (المیلانی). * لا یترک؛ لاحتمال أن تکون الروایات الواردة فی هذا الباب مخصوصة بالجبیرة بالمعنی المعهود عند الفقهاء ، أو بالدواء المطلی ، فیکون القیر الملصق وأمثاله خارجاً عن مضمونها . (البجنوردی). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی). * لا یترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. تکلیفاً بلا إشکال، ووضعاً علی الأحوط، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).
4- 4. بل یجب الاسترضاء من المالک أو ولیه ولو الحاکم الشرعی، أو عدول المؤمنین حتّی فی رفعه. (مهدی الشیرازی).

وتبدیله(1)، وإن کان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم یعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه فلا یضرّ، وإلاّ بطل(2) ، وإن لم یمکن نزعه أو کان مضرّاً(3): فإن عدّ تالفاً(4) یجوز المسح(5) علیه وعلیه العوض لمالکه،

ص: 436


1- 1. إذا رفعه صار من الجرح المکشوف، فلا یجب وضع الجبیرة علیه، بل یجزیه غسل أطرافه کما تقدّم. (السیستانی).
2- 2. بل عصی وإن لم یبطل علی الأقرب، وکذا لو مسح علی ما کان ظاهره مغصوباً، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * قد مرّ أنّ مثله لا یوجب البطلان ، وإن کان یتحقّق به العصیان. (اللنکرانی).
3- 3. لا یبعد وجوب النزع فی بعض صور التضرّر أیضاً. (الخوئی). * فیما لم یکن المجروح هو الغاصب. (مهدی الشیرازی). * الظاهر وجوب النزع فی بعض مراتب الضرر. (حسن القمّی). * بحدّ لا یجب معه النزع. (السیستانی). * ولم یکن هو الغاصب له. (المیلانی).
4- 4. قد سبق أنّه متعلق حق مالکه، وإن لم یکن مالاً فالمتعیّن عدم الجواز إلاّ برضا مالکه. (الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط باسترضاء المالک فی هذا الفرض أیضاً. (الخوئی).
5- 5. فیه إشکال، ولا یُترک استرضاء المالک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یجوز، وعلیه الاسترضاء مطلقاً علی الأقوی. (البروجردی). * مشکل ، بل علیه الاسترضاء . (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال ولا یُترک استرضاء المالک. (الشاهرودی). * مجرد ضمان التالف لا یجعله ملکاً للغاصب أو مباحاً، فإنّ الضمان غرامة لا معاوضة، بل لو کان معاوضة فإنّما یملک التالف حینما یؤدّی عوضه، ولا یملکه قبل أداء العوض، فعلیه لا بد من استرضاء المالک. (الشریعتمداری). * عدّه تالفاً لا ینافی بقاء حق اختصاص المالک، فلابدّ من استرضائه مطلقاً. (الفانی). * بل لا یجوز إلاّ مع الاسترضاء مطلقاً. (الخمینی). * إن صحّ القول بالمعاوضة القهریّة ، وهو فاسد، فعلیه لا یجوز المسح إلاّ بعد استرضاء المالک ونحوه. (المرعشی). * والأقوی عدم الجواز، وعلیه الاسترضاء . (الآملی). * بل یجب الاسترضاء مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یجوز ، واللازم الاسترضاء مطلقاً. (اللنکرانی).

والأحوط(1) استرضاء المالک(2) أیضاً أوّلاً، وإن لم یعدّ تالفاً وجب استرضاء المالک ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم یمکن فالأحوط الجمع بین الوضوء(3) بالاقتصار علی غسل أطرافه

ص: 437


1- 1. لا یترک هذا الاحتیاط، سواء عدّ تالفاً أم لا . (صدرالدین الصدر).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الحکیم ، المیلانی، السبزواری، الأراکی ، الروحانی). * لا یترک، بل لا یخلو عن وجه. (آل یاسین). * بل الأقوی . (المرعشی). * لا یترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوة . (زین الدین). * لا یُترک حتّی فیما عدّ تالفاً. (حسن القمّی). * لا یترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة). * لا یُترک قبل دفع العوض. (السیستانی).
3- 3. وإن کان الاکتفاء بالتیمّم غیر بعید إلاّ إذا کانت الجبیرة فی مواضعه، فیتوضّأ مقتصراً علی غسل الأطراف ، والأحوط إعادة الصلاة بعد البُرء. (صدرالدین الصدر). * إذا لم یستلزم تصرفاً فیه ولو بتحریک ونحوه . (مهدی الشیرازی). * إن لم یصادف الجبیرة موضع التیمّم، وإلاّ تعیّن الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه، ولا موجب للجمع حینئذٍ. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یتیمم. نعم، إذا کانت الجبیرة فی موضع التیمّم یتوضّأ بغسل الأطراف والمسح علی الجبیرة، ولا حاجة إلی التیمّم. (الفانی). * واحتمال تعیّن التیمّم قوی . (المرعشی). * کفایة الاقتصار علی غسل الأطراف غیر بعید، والاحتیاط حسن . (محمد الشیرازی). * إن کانت الجبیرة فی موضع التیمّم یقتصر علی غسل أطرافه ، وإلاّ فعلی التیمّم . (الروحانی).

وبین التیمّم(1).

عدم اشتراط کون الجبیرة ممّا تصحّ الصلاة فیه

(مسألة 17): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا یصحّ الصلاة فیه، فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، فالّذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبیّته.

إجراء حکم الجبیرة مادام خوف الضرر باقیاً

(مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة، وإن احتمل البرء، ولا تجب الإعادة(2) إذا تبیّن بروءه سابقاً، نعم

ص: 438


1- 1. لا یُترک التیمّم. (الکوه کَمَرئی، مفتی الشیعة). * إذا کان ذلک فی مواضعه فیکتفی بالوضوء وحده. (المیلانی). * هذا الاحتیاط لا یترک؛ لقصور أدلة الجبیرة عن شمولها لمثل الموارد ممّا یکون المسح علی الجبیرة مستلزماً لوقوع محرّم ، وذلک فی مورد التصرف فی مال الغیر بدون رضاه ، فیمکن أن یقال فی محل الکلام بتعین التیمم علیه . (البجنوردی). * إن لم یصادف الجبیرة موضع التیمّم . (الآملی).
2- 2. والأحوط وجوب الإعادة لو تبیّن البُرء؛ لاحتمال مدخلیة الجرح فی حکم الجبیرة. (الحائری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * مشکل . (حسین القمّی). * فیه تأمّل، والأحوط الاعادة. (آل یاسین، الإصطهباناتی). * والاعادة أحوط. (الکوه کَمَرئی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بل تجب علی الأحوط. (الحکیم ، الآملی ، حسن القمّی). * بل یجب الإعادة. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (الرفیعی). * وجوبها لا یخلو من وجه. (المیلانی). * فیه تأمّل ، فلا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الإعادة. (الفانی). * الإعادة أحوط. (المرعشی). * مشکل، والأحوط الاعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تجب الإعادة علی الأحوط، بل لا تخلو من قوة . (زین الدین). * لکن الأحوط الأولی الإعادة. (محمّد الشیرازی). * بل تجب. (تقی القمّی، الروحانی).

لو ظنّ(1) البرء وزال الخوف وجب رفعها(2).

ص: 439


1- 1. بحیث یطمئنّ بالبُرء . (تقی القمّی). * ظنّاً یوجب الاطمئنان ، وإلاّ فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یجب الوضوء الناقص؛ لاستصحاب بقاء الجرح والتضرّر باستعمال الماء. (الحائری). * علی الأحوط فی غیر صورة الاطمئنان. (الکوه کَمَرئی). * العمدة هو زوال الخوف، لا ظنّ البُرء. (الرفیعی). * لا یبعد جواز العمل بالاستصحاب إن کان احتمال البقاء عقلائیّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی غیر صورة الاطمئنان لا وجه لوجوبه . (الروحانی).

إذا کان رفع الجبیرة مفوّتاً للوقت

(مسألة 19): إذا أمکن رفع الجبیرة وغسل المحلّ لکن کان موجباً لفوات الوقت هل یجوز عمل الجبیرة؟ فیه إشکال، بل الأظهر عدمه(1) والعدول إلی التیمّم(2).

حکم الدواء المختلط بالدم المنجمد علی الجرح

(مسألة 20): الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء،(3) بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم: فإن کان مستحیلاً(4)

ص: 440


1- 1. والأقوی الجبیرة . ( محمد الشیرازی ) . * الأظهر التخییر، لاسیّما إذا کان یدرک رکعة فی الوقت مع الوضوء الجبیری. (الروحانی).
2- 2. فیه إشکال إذا کان موجباً لفوات بعض الوقت بحیث یدرک رکعة فی الوقت. (أحمد الخونساری).
3- 3. بعد فرض البُرء لا یجری حکم الجبیرة، ویتعیّن التیمّم مطلقاً. (السیستانی).
4- 4. بعید غایته، ولو فرض ذلک وفرض العلم به فلابدّ أوّلاً من تطهیر ظاهره ثمّ یجری علیه حکم الجبیرة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * تحقّق الاستحالة المطهّرة فی الدم الممتزج فی غایة البعد، ولو فرض حصولها فیه فالدواء باقٍ علی تنجّسه. (البروجردی). * فرض لا واقع له، خصوصاً بالنسبة إلی الدواء. (مهدی الشیرازی). * وکذا الدواء، فإن لم یستَحِلْ فهو باقٍ علی النجاسة، ویکون الحکم کما یأتی. (الحکیم). * لو فرض استحالة الدم فالدواء باقٍ علی تنجّسه، فلابدّ من تطهیر ظاهره أوّلاً ثمّ ترتیب حکم الجبیرة علیه . (الشریعتمداری). * وکذا لابدّ من استحالة الدواء المتنجس أیضاً، وإلا فلابدّ من تطهیر ظاهر الدم المستحیل ثم معاملة الجبیرة معه. (المرعشی). * هذا إذا استحال الدواء أیضاً، وإلاّ فهو باقٍ علی نجاسته، ویکون الحکم کما یأتی . (الآملی). * وکان الدواء کذلک أیضاً، وإلاّ یبقی علی تنجّسه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی فرض تحققها وجب تطهیر ظاهره إن أمکن وإلاّ فحکمه حکم الجبیرة المتنجسة. (السبزواری). * تحقق الاستحالة فی غایة البعد، وعلی فرض تحققها إن أمکن تطهیر ظاهره جری علیه حکم الجبیرة ، وإلاّ فیغسل أطراف الجرح کما فی الجبیرة النجسة . (الروحانی). * الظاهر أ نّه لا یمکن تحقق الاستحالة فی الدم بعد فرض الامتزاج ، کما أ نّه علی تقدیره لا توجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به، وعلیه فالحکم فی الصورتین واحد، وقد مرّ. (اللنکرانی).

بحیث(1) لا یصدق علیه الدم(2) بل صار

ص: 441


1- 1. لا واقع لهذا الفرض. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. ولا الدواء المزبور الّذی صار باختلاطه مع الدم متنجّساً؛ إذ استحالة الدم بمثله لا یثمر فی تطهیره کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * علی فرض تسلیم استحالة الدم یغسل ظاهره؛ لملاقاته للدواء الباقی علی نجاسته، کما هو المفروض من عدم استحالة ذلک الدواء. (الشاهرودی). * استحالته علی تقدیر تسلیمها لا تجدی فی طهارة الدواء الموضوع. (الرفیعی). * بنحو ترتفع بها نجاسته، لکن لو صح الفرض فإمّا أن یستحیل معه الدواء أیضاً ویُعدّ المجموع جزءاً من البدن ویمکن غسله، أو لا، وعلی تقدیر عدم استحالة الدواء إمّا أن یمکن تطهیره، أو لا، فهذه صور، ولکلٍّ منها ما لَه من الحکم. (المیلانی). * هذا مجرّد فرض، ومع ذلک لا ینفع مع تنجّس الدواء، إلاّ إذا فرض استحالته أیضاً، وهو مجرّد فرض آخر، ومع تحقّق الفرضین لا یبعد جریان حکم الجرح المکشوف علی إشکال، فلا یترک الاحتیاط بضمّ التیمّم، وأحوط منه وضع الخرقة والمسح علیها مع ذلک. (الخمینی).

کالجلد(1) ، فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة(2) وإن لم یستحل کان کالجبیرة(3) النجسة یضع علیه خرقة(4) ویمسح

ص: 442


1- 1. إذا استحال کلّ من الدم والدواء جری علیه حکم الجبیرة ، وإذا استحال الدم وحده فلابدّ من تطهیر ظاهره قبل إجراء حکم الجبیرة علیه ، وضمّ إلیه التیمّم فی کلتا الصورتین علی الأحوط . (زین الدین).
2- 2. بعد تطهیر ظاهره علی الأحوط. (آل یاسین). * مع إمکان تطهیر ظاهره، وإلاّ فحکمه حکم الجبیرة النجسة أیضاً. (الکوه کَمَرئی). * إذا لم یصر جزءاً للبدن، وإلاّ یترتّب علیه حکم نفس البشرة بأن یغسل ، وإذا أضرّه الماء ینتقل إلی التیمّم، مع أنّ أصل الفرض بعید . ( عبداللّه الشیرازی ) . * فیطهّره ویمسح علیه. (الفانی). * بل ینتقل الأمر إلی التیمّم ، سواء فی ذلک الاستحالة وعدمها. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم فی الصورتین. (حسن القمّی). * بل یجب التیمّم فی الصورتین، وطریق الاحتیاط الجمع بین الأمرین . ( تقی القمّی ) . * مع إمکان تطهیر ظاهره، وإلاّ یجری علیه حکم الجبیرة النجسة . (مفتی الشیعة).
3- 3. بل حکم البشرة فیغسله، وإن لم یستَح_ِلْ کفی مسح أطرافه کالجرح المکشوف، والأحوط ضمّ التیمّم. (کاشف الغطاء).
4- 4. قد مرّ عدم وجوب الوضع. (الجواهری). * علی الأحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط، والأقوی کفایة غسل الأطراف. (عبدالهادی الشیرازی). * کفایة غسل الأطراف قویة جدّاً. (الفانی). * علی نحو تُعدّ جزءا منها إن أمکن، وإلاّ فالأحوط ضمّ التیمّم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی وجه تُعدّ جزءاً من الجبیرة وأجری الغسل علیها ، ثمّ یتیمّم علی الأحوط، کما تقدّم فی المسألة الرابعة عشرة . (زین الدین).

علیه(1).

هل یتحقّق الغسل بالمسح برطوبة الید؟

(مسألة 21): قد عرفت أ نّه یکفی(2) فی الغسل أقلّه، بأن یجری الماء

ص: 443


1- 1. الأحوط فی مثله أیضاً ضمّ التیمّم؛ لقوّة کونه مشمول أخباره(الوسائل: باب 5 من أبواب التیمّم، أحادیث الباب.) أیضاً؛ لعدم شمول أخبار الجرح المکشوف، ولا أخبار المسح علی الجبائر(الوسائل: باب 39 من أبواب الوضوء، أحادیث الباب.)، ویحتمل أیضاً التعدّی من الجرح المکشوف إلی مثل هذه الصورة، فیجمع بین الاحتمالین بالاحتیاط المزبور. (آقا ضیاء). * ویضمّ التیمّم إلیه. (مهدی الشیرازی). * ویتیمّم أیضاً علی الأحوط. (الحکیم ، الآملی). * والأحوط ضمّ التیمّم أیضاً. (الشاهرودی). * ولا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (المیلانی). * مع ضمّ التیمّم علی الأحوط. (السبزواری). * ولا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم فی الصورتین . (مفتی الشیعة).
2- 2. مع تحقق استیلاء الماء حتّی یصدق الغسل عرفاً. (السیستانی).

من جزء(1) إلی جزء آخر ولو بإعانة الید، فلو وضع یده فی الماء وأخرجها ومسح بما یبقی فیها من الرطوبة(2) محلّ الغسل یکفی(3)، وفی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضرّ ، خصوصاً إذا کان بالماء الحارّ، وإذا أجری الماء کثیراً یضرّ فیتعیّن هذا النحو من الغسل، ولا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة(4) ، فاللازم أن یکون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة(5).

عدم مانعیّة الدسومة من المسح علی الجبیرة

(مسألة 22): إذا کان علی الجبیرة دسومة(6) لا یضرّ بالمسح(7)

ص: 444


1- 1. بحیث یصدق علیه الغسل عرفاً . (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یکفی الرطوبة ، ولعلّ مقصوده الماء الباقی فی الکفّ . (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. إذا صدق الجریان بأقلّ مراتبه . (زین الدین).
4- 4. لا یظهر وجه الفرق بین الصورتین، والأصحّ فیهما التیمّم. (کاشف الغطاء).
5- 5. غیر مریض بالوسوسة وفقدان القوّة الجازمة، أعاذنا اللّه منها . (المرعشی). * فإذا صدق علیه أنّه متمکّن من الوضوء عرفاً ولو بالماء الحار یجب فلا ینتقل إلی الجبیرة ، فإذا شکّ فی التمکّن یجب الفحص عنه . (مفتی الشیعة).
6- 6. لا تمنع وصول البلّة، وینبغی أن یکون هو المراد. (آل یاسین). * طفیفة جدّاً، أو کانت من توابعها اللازمة. (المیلانی). * غیر مانعة من وصول البلّة إلی الجبیرة، أو ما یُعدّ من لوازمها . (الروحانی).
7- 7. أی ما لا یکون حاجباً . ( حسین القمّی ) . * یعنی مع الاحتیاج إلی الدسومة، أو عدم کونها مانعة عن صدق المسح علی الجبیرة. (الإصطهباناتی). * ما لم تمنع من تأثیر البلّة فی الجبیرة، أو کانت من لوازم الجبیرة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذ الدسومة من قبیل العرض، ولیس بحاجب، ولا یمنع من تأثّر المحلّ بالرطوبة، وإلاّ فلا بدّ من إزالته. (الشریعتمداری). * بشرط عدم صدق الحائل علیها بأن تکون خفیفة رقیقة . ( المرعشی ) . * سواء کانت الدسومة من العرض أو الجسم فإنّه یعدّ من الجبیرة ، نعم لو کانت مانعة من تأثیر المحلّ بالرطوبة فحینئذٍ لابدّ من إزالتها . ( مفتی الشیعة ) .

علیها إن کانت طاهرة.

العضو السلیم إذا لم یمکن تطهیره

(مسألة 23): إذا کان العضو صحیحاً ، لکن کان نجساً ولم یمکن(1) تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعیّن(2) التیمّم.

نعم، لو کان عین النجاسة لاصقة به ولم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة(3) ، والأحوط(4)

ص: 445


1- 1. قد مرّ أنّ اشتراط طهارة المحلّ فی الوضوء محلّ إشکال . ( تقی القمّی ) .
2- 2. والأحوط الجمع بین الوضوء والتیمّم. (الجواهری).
3- 3. بل حکم الجرح المکشوف. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی حکم الجبیرة النجسة، وقد تقدّم حکمها. (الحکیم). * بنحو مرّ فی إلصاق شیء علی المحلّ. (الخمینی). * بل ینتقل الأمر إلی التیمّم. (الخوئی). * یعنی الجبیرة النجسة ، فیضع علیها خرقة طاهرة علی نحو تعدّ من أجزاء الجبیرة، ویجری الماء علیها ثمّ یتیمّم . (زین الدین). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (حسن القمّی). * أی حکم الجبیرة النجسة، کما تقدّم، والأحوط ضمّ التیمّم . (مفتی الشیعة). * بل یتعیّن التیمّم. (السیستانی).
4- 4. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الجواهری). * لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، الإصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الرفیعی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری، ). * وإن کان الاکتفاء بالتیمّم غیر بعید. (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * بل الأقوی تعیّن التیمّم، کما مرّ فی نظیره . (المرعشی). * بل الأقوی تعیّنه . (تقی القمّی). * قد مرّ ما هو مقتضی الاحتیاط فی المسألة الرابعة عشرة. (اللنکرانی).

ضمّ التیمّم(1).

تخفیف الجبیرة غیر واجب

(مسألة 24): لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف، کما أ نّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة ، إلاّ أن یحسب جزءا منها بعد الوضع(2).

الوضوء الجبیری رافع للحدث، لا مبیح

(مسألة 25): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث(3)، لا مبیح.

فوارق جبیرة محلّ الغسل والمسح

(مسألة 26): الفرق بین الجبیرة الّتی علی محلّ الغسل والّتی علی

ص: 446


1- 1. إذا کانت هی فی غیر مواضعه، وإلاّ فیکفی الوضوء مع إجراء حکم الجبیرة من وضع الخرقة والمسح علیها. (المیلانی). * لا یُترک ؛ لأنّ شمول أدلّة الجبیرة لمثل المورد لا یخلو من إشکال، بل ظاهرها هو مورد الکسر أو الجرح أو ما یشبههما من الآفات ، أو الدواء المطلی الذی لا یمکن رفعه ، لا نجاسة محل الوضوء ولو کانت عینها موجودة لاصقة به ولا یمکن رفعها ، فإنّ الأخبار خالیة عن مثل ذلک . (البجنوردی). * الأقوی تعیّن التیمّم، والأحوط إجراء حکم الجبیرة علیه أیضاً. (الفانی). * الأظهر تعیّنه . (الروحانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة).
2- 2. والأحوط أن لا یکون زائداً علی المتعارف . (زین الدین).
3- 3. وإن لم یکن کغیره فی کماله. (المیلانی). * رافع للحدث ما دام العذر باقیاً، لا مبیح فقط ، وکذلک الغسل معها . (مفتی الشیعة).

محلّ المسح من وجوه(1) کما یستفاد ممّا تقدّم:

أحدها: أنّ الاُولی بدل الغسل، والثانیة بدل عن المسح(2).

الثانی: أنّ فی الثانیة یتعیّن المسح، وفی الاُولی یجوز الغسل(3) أیضاً

ص: 447


1- 1. بعضها غیر تامّ، کما یستفاد ممّا تقدّم. (البروجردی). * تقدّم أنّ الأحوط المسح بالماء علی الجبیرة بإمرار إلید بنیة ما هو تکلیفه، فلا تتمّ الوجوه. (مهدی الشیرازی). * فی بعض هذه الوجوه إشکال واضح یستفاد وجهه مما تقدّم فی بعضها . (البجنوردی). * مرّ الإشکال فی بعضها. (الخمینی). * بعض ما ذکره رحمه الله لا یتمّ، کما یظهر لمن راجع ما تقدّم . (الروحانی).
2- 2. ولکن لا یعتبر قصد البدلیة. (السیستانی).
3- 3. تقدّم تعیّن المسح فیه أیضاً، وأنّ الأحوط حصول أقلّ مراتب الغسل، به فیمتاز عمّا فی محلّ المسح بذلک، لا بجواز الغسل بغیر ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بالمسح علیها، وأمّا بالغمس ففیه إشکال کما مرّ. (الإصفهانی). * الأحوط عدم قصد الغسل، والمسح کما مرّ . (حسین القمّی). * وقد عرفت الاحتیاط فی ذلک فیما سبق. (آل یاسین). * تقدّم تعین المسح وإن تحقق معه الغسل. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * قد عرفت أنّه محل إشکال. (الکوه کَمَرئی). * فی جوازه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ ما هو الاحتیاط من ترک الغمس فی الماء، بل الاقتصار علی حصول أقل مسمّی الغسل بالمسح علیها مع قصد ما هو الواجب واقعاً. (الإصطهباناتی). * تقدّم تعیّن المسح. (الحکیم ، حسن القمّی). * قد عرّفت أنّ التحقیق تعیین المسح فی الاُولی أیضاً. (الرّفیعی). * تقدّم أنّ الظاهر تعیّن المسح. (المیلانی). * قد مرّ التفصیل فیه . (عبداللّه الشیرازی). * وقد تقدّم لزوم الحدّ الأقلّ للغسل. (الشریعتمداری). * قد مرّ أنّ احتمال تعیّن المسح قویّ؛ لظاهر الأدلّة . (المرعشی). * تقدّم عدم جوازه. (الخوئی). * تقدّم أنّه لابدّ فیها من صدق مسمّی الغسل بإجراء الماء علیها، والأحوط أن یکون ذلک بإمرار الید علی الجبیرة ، یراجع أوّل هذا الفصل . (زین الدین). * تقدّم أنّ الظاهر تعیّن المسح. (حسن القمّی). * بل یتعیّن المسح . (تقی القمّی). * والأحوط ترک الغمس فی الماء، والاقتصار بما یحصل أقلّ مسمّی الغسل بالمسح علیها، مع قصد التکلیف الواقعی، وإن کان تعیّن المسح علیه لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة). * تقدّم منعه. (السیستانی).

علی الأقوی(1).

الثالث: أ نّه یتعیّن فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی الکفّ، وبالکفّ(2)، وفی الاُولی یجوز

ص: 448


1- 1. بل یتعیّن المسح أیضاً. (کاشف الغطاء). * قد تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی). * بل الأحوط تعیّن المسح علیها. (أحمد الخونساری). * قد مرّ لزوم الاحتیاط فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع قصد التکلیف الواقعی. (السبزواری). * قد عرفت تعیّن المسح فیه أیضاً . (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط الأولی فیهما، علی ما مرّ فی أفعال الوضوء. (السیستانی).

المسح(1) بأیّ شیء کان، وبأیّ ماء ولو بالماء الخارجی.

الرابع: أ نّه یتعیّن فی الاُولی استیعاب المحلّ إلاّ ما بین الخیوط والفُرَج، وفی الثانیة یکفی المسمّی(2).

الخامس: أنّ فی الاُولی الأحسن(3) أن یصیر شبیهاً

ص: 449


1- 1. الأحوط أن یکون بالید . (حسین القمّی). * فی إطلاقه بحیث یشمل غیر العضو إشکال. (أحمد الخونساری). * علی النهج المتقدّم ذکره . (زین الدین).
2- 2. فی العرض، أمّا فی الطول فلابدّ من الاستیعاب فی القدمین، فلا یتوهّم. (آل یاسین). * یعنی فی الرأس، وأمّا فی الرجلین فیجب الاستیعاب طولاً، نعم، فیهما أیضاً یکفی المسمّی عرضاً. (الإصطهباناتی). * مع رعایة الاستیعاب طولاً فی مسح الرجلین. (المیلانی). * حیثما یکفی فی مبدله . (المرعشی). * یعنی فی الرأس وعرض القدم . (زین الدین). * فی غیر المسح علی الرجل طولاً ؛ إذ فیه یجب المسح إلی المفصل کما مرّ. (السیستانی). * فیما یکفی فیه المسمّی وهو الرأس، وأمّا الرجلان فیجب فیهما الاستیعاب طولاً. (اللنکرانی).
3- 3. بل الأحوط کما مرّ. (الإصفهانی). * قد عرفت الإشکال فیه. (الکوه کَمَرئی). * فیه نظر، یظهر ممّا مرّ. (صدرالدین الصدر). * قد تقدّم أنّ هذا هو الأحوط بالکیفیة المتقدّمة. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (الرفیعی). * ویکون من نیته ما یجب علیه فی الواقع. (المیلانی). * بل الأحوط، لکن بنحو ما تقدّم . (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط. (المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأحوط، مع قصد التکلیف الواقعی. (السبزواری). * بل یتعیّن فیها الغسل ولو بأقلّ مراتبه، ویتعیّن فی الثانیة المسح . (زین الدین). * لازم تعیّن المسح عدم کون الأحسن ذلک. (اللنکرانی).

بالغسل(1) فی جریان الماء، بخلاف الثانیة، فالأحسن(2) فیها أن لا یصیر شبیهاً بالغسل(3).

السادس: أنّ فی الاُولی لا یکفی(4) مجرّد إیصال النداوة(5)، بخلاف

ص: 450


1- 1. الأحوط أن یصیر غسلاً مع عدم قصد خصوصه . (حسین القمّی).
2- 2. بل الأقوی. (صدرالدین الصدر).
3- 3. والأحوط ترک الغسل. (الجواهری).
4- 4. بل الأقوی الکفایة . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * بل یکفی . (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (النائینی، آل یاسین ، جمال الدین الگلپایگانی ، حسن القمّی). * الأقوی کفایته. (عبد الهادی الشیرازی). * علی وجه یطابق الاحتیاط. (الحائری). * بل یکفیّ والتعلیل علیل. (صدرالدین الصدر). * بل یکفی أقلّ مراتب الغسل. (الشاهرودی). * بل لابدّ من صدق المسح بالماء . (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * لابدّ من صدق مسمّی الغسل، کما تقدّم . (زین الدین). * مرّ أنّ کفایته لا تخلو من وجه. (السیستانی). * لازم ما ذکرنا الکفایة . (اللنکرانی).

الثانیة، حیث إنّ المسح فیها بدل عن المسح الّذی یکفی فیه هذا المقدار.

السابع: أ نّه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها(1) فی الاُولی، بخلاف(2) الثانیة.

الثامن: أ نّه یجب مراعاة(3) الأعلی فالأعلی فی الاُولی(4) دون الثانیة(5).

ص: 451


1- 1. إذا کان مانعاً من تأثیر رطوبة الماسح فالأحوط التجفیف . (الکوه کمرئی). * لو کان الماء غالباً . (الشاهرودی). * إذا کانت منافیة لصدق المسح فاللازم التجفیف . (اللنکرانی).
2- 2. لا یلزم التجفیف فی الثانیة أیضاً. (الجواهری).
3- 3. یشکل هذا الفرق، وکذا ما بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی إشکال فیه وفی ما بعده. (آل یاسین). * یشکل هذا الفرق وما بعده، فلابدّ أیضاً من تحقّق عنوان المسح. (کاشف الغطاء). * فی هذا الفرق وکذا الفرق الآتی تأمّل، والأحوط جعل الثانیة کالاُولی فی الأوّل، والاُولی کالثانیة فی الثانی. (الإصطهباناتی). * تقدّم تفصیل ذلک. (الخوئی). * علی إشکال فیه وفیما بعده. (حسن القمّی). * الظاهر عدم الکفایة. (اللنکرانی).
4- 4. لا یجب مراعاة ذلک إذا أمکن غسل العضو والجبیرة دفعة. (الجواهری). * علی الأحوط فی الوجه، کما مرّ . (السیستانی).
5- 5. الأحوط فیها مراعاته فی مسح الرأس أیضاً . (حسین القمّی). * الظاهر أن یراعی فیها ما یراعیه فی المسح علی البشرة. (المیلانی).

التاسع: أ نّه یتعیّن فی الثانیة إمرار الماسح(1) علی الممسوح، بخلاف الاُولی(2) فیکفی فیها بأیّ وجه کان(3).

غسل الجبیرة

(مسألة 27): لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة والمستحبّة.

(مسألة 28): حکم الجبائر فی الغسل(4) کحکمها(5) فی الوضوء

ص: 452


1- 1. تقدّم التأمّل فیه. (الحکیم). * المدار علی وصول أثر المسح إلی الممسوح، سواء کان بإمرار الماسح أم بإمرار الممسوح، کما تقدّم فی أفعال الوضوء . (زین الدین).
2- 2. تقدّم الکلام علیه. (المیلانی).
3- 3. بل الظاهر فیها أیضاً أن یکون بالإمرار علیه . (حسین القمّی). * بل المتعیّن إمرار الماسح علی الممسوح. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الخوئی ، السیستانی). * بل الأظهر وجوب إمرار الماسح . (تقی القمّی).
4- 4. لکن لا جبیرة فی غسل المیّت . (السبزواری).
5- 5. الظاهر أنّ من کان به جرح أو قرح یتخیّر بین التیمّم والغسل، والأحوط علی تقدیر الاغتسال أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها ، وإن کان جواز الاکتفاء بغسل الأطراف لا یخلو من قوّة. وأمّا الکسیر فإن کان محلّ الکسر فیه مجبوراً تعیّن علیه الغسل والمسح علی الجبیرة مع التمکّن، وإن کان المحلّ مکشوفاً أو لم یتمکّن من المسح علی الجبیرة تعیّن علیه التیمّم. (الخوئی). * المستفاد من مجموع نصوص الباب أنّ من به القرح أو الجرح یتعیّن فی حقّه التیمّم ، وأمّا الکسیر فقد مرّ حکمه فی الوضوء، والاحتیاط فی جمیع الموارد لا ینبغی ترکه . (تقی القمّی). * فی الکسیر ، وأمّا القریح والجریح فالأظهر أنّهما یتخیّران بین الغسل والتیمّم، سواء کان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً ، ولا یجری حکم الجبیرة فی غسل المیّت، بل یتعیّن فیه التیمّم مطلقاً. (السیستانی).

واجبة ومندوبة، وإنّما الکلام فی أ نّه هل یتعیّن حینئذٍ الغسل ترتیباً(1)، أو یجوز الارتماسی(2) أیضاً؟ وعلی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تحت الماء أو لا یجب؟ الأقوی جوازه(3)

ص: 453


1- 1. الأقوی تعیّنه. (البروجردی). * الأحوط کونه ترتیباً، لا ارتماسیاً. (الشاهرودی). * الأقوی تعیّنه والمسح علیها، وطریق الاحتیاط فیه ما مرّ فی الوضوء. (الخمینی). * الأحوط تعیّنه . (الآملی). * الأقوی وجوب الغسل ترتیباً وإن کان الجرح مکشوفاً، فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم أیضاً. (حسن القمّی). * الأقوی ذلک . (الروحانی).
2- 2. الأحوط تعیّن الترتیبی والمسح علی الجبیرة. (أحمد الخونساری). * الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئی). * سیأتی فی مبحث غسل الجنابة أنَّ الارتماس هو تغطیة تمام البدن بالماء، وقد سبق هنا أنّ الجبیرة یتعیّن غسلها إذا کانت فی موضع الغسل ، وعلی هذا فلا مانع من الارتماس لصاحب الجبیرة إذا لم یمنع منه مانع آخر، کما ذکره فی آخر المسألة . (زین الدین). * فی جوازه إشکال . (السیستانی).
3- 3. بل عدم جوازه. (الفیروزآبادی). * فی القوّة نظر. (صدرالدین الصدر). * الأقرب الأحوط اختیار الترتیب والمسح علی الجبیرة کما مرّ. (مهدی الشیرازی).

وعدم وجوب(1) المسح، وإن کان الأحوط(2) اختیار الترتیب ، وعلی فرض اختیار الارتماس فالأحوط(3) المسح(4) تحت الماء، لکنّ جواز الارتماسی مشروط(5) بعدم وجود مانع آخر من نجاسة(6) العضو وسرایتها إلی بقیة الأعضاء(7)، أو کونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلی المحلّ.

ص: 454


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالمسح. (الکوه کَمَرئی). * بل الأقوی وجوب المسح تحت الماء حینئذٍ. (الحکیم). * لا ینبغی ترک المسح . (المرعشی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی، النائینی). * لا یُترک. (اللنکرانی ، حسین القمی ، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه، والأحوط استحباباً ضمّ التیمّم أیضاً. (آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک، وکذا فیما بعده. (الرفیعی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی).
3- 3. بل الأقوی . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی).
4- 4. لا یُترک مع قصد ما هو الواجب عند اللّه، وأحوط منه اختیار الترتیب مع رعایة ما ذکر. بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک . (الآملی).
5- 5. اشتراط طهارة محالّ الغسل محلّ الإشکال، کما أنّ تنجیس المتنجّس وحرمة الإضرار بالنفس علی الإطلاق محلّ المنع . ( تقی القمّی ) .
6- 6. إذا کانت الغسلة الارتماسیة مزیلة للنجاسة لکفی، ولا یشترط طهارة الأعضاء قبل. (الجواهری).
7- 7. بأن ارتمس فی الماء القلیل . ( زین الدین ) .

مساواة التیمّم للوضوء فی أحکام الجبیرة

(مسألة 29): إذا کان علی مواضع التیمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال(1) الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح.

هل یجوز قضاء الصلاة لصاحب الجبیرة عن نفسه وغیره؟

(مسألة 30): فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال،(2)

ص: 455


1- 1. مقتضی الصناعة سقوط وجوب التیمّم فی مفروض الکلام، ولکن کیف یمکن للفقیه الالتزام به مع أنّ الصلاة لا تسقط بحال من ناحیة، ولا صلاة إلاّ بطهور من ناحیة اُخری، وطریق الاحتیاط ظاهر. (تقی القمّی). * علی الأحوط . (زین الدین).
2- 2. لا یبعد جوازه. (الکوه کَمَرئی). * بمقتضی ما سبق من أ نّه رافع، فاللازم عدم الإشکال فی الاستئجار فضلاً عن القضاء عن نفسه، فلا تنفسخ الإجارة، نعم، لو کان مرجوّ الزوال فالأحوط الانتظار. (کاشف الغطاء). * إذا توضّأ صاحب الجبیرة لنفسه لغایة واجبة علیه فعلاً أو مستحبّة کذلک فلا بأس بإتیان القضاء لنفسه أو لغیره تبرّعاً أو استئجاراً، وعلیه فلا وجه لانفساخ الإجارة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا إشکال فیه بناءً علی ما تقدّم من أنّ الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث فیما إذا کان مثل هذا الوضوء مشروعاً ، وبعد تحقّق موضوعه، نعم، مشروعیته لنفس العمل الاستیجاری ربما لا یخلو من إشکال، خصوصاً فیما إذا کان منصرف الإجارة، أو قصد المستأجر العمل التام مع الوضوء التام . (البجنوردی). * لا إشکال فیه ولو مع وجود غیره. (الفانی). * والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ، وإتیان قضاءالصلوات عن نفسه والتبرّع عن غیره، وإن کان الأحوط له أن یأتی بها بعد الجبیرة لحاجة نفسه کصلاته الیومیة، وأحوط منه ترک الاستئجار وتأخیر القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفین. (الخمینی). * لکنّ الأقوی الجواز، ولا تنفسخ الإجارة مع طریان العذر، کما یکفی فی قضاء الصلوات عن نفسه علی الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ فی بعض الفروض، وسیأتی منه فی المسألة (12) من فصل صلاة الاستیجار الفتوی بعدم جواز استیجار ذوی الأعذار. (السبزواری). * بل منع . (زین الدین). * والأقوی الجواز فی کل المذکورات، والاحتیاط مهما روعی فهو حسن. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للإشکال بعد البناء علی أنّ وضوء صاحب الجبیرة رافع للحدث . (تقی القمّی). * لا إشکال فیه إذا توضّأ صاحب الجبیرة للعمل المشروع له کان واجباً أم مستحباً، فلا وجه لانفساخ الإجارة، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة .(الروحانی). * لا إشکال فیه، خصوصاً فیما إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبیرة لصلاة نفسه. (السیستانی). * الظاهر جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وصحة إتیان قضاء الصلوات عن نفسه، وکفایة تبرّعه عن الغیر، لکنّ مقتضی الاحتیاط أن یکون العمل بالاُمور المذکورة بعدما توضّأ کذلک للصلوات الیومیّة. (اللنکرانی).

بل لا یبعد(1) انفساخ الإجارة(2) إذا طرأ العذر فی أثناء المدّة مع ضیق

ص: 456


1- 1. لا وجه للانفساخ بعد انعقاد الإجارة صحیحاً وکون الأجیر مکلّفاً بالجبیرة . (الرفیعی). * بل بعید، فإنّ الإجارة إذا کانت صحیحة کما هی کذلک فلا وجه لانفساخها، بل تصل النوبة إلی أخذ اُجرة المثل، وإذا کانت فاسدة فلا موضوع للانفساخ . (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی عدم الانفساخ، وکفایة الإتیان بما هو وظیفته فی الخروج عن عهدة الإجارة، نعم، لو کان العذر مرجوّ الزوال قبل خروج المدّة فالأحوط انتظاره. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، بل العدم لا یخلو من قوّة، وله القضاء عن نفسه وعن غیره تبرّعاً، وهو لعلّه أولی بالجواز من الأداء بعد ارتفاع العذر بالوضوء نفسه، کما فی المسألة الآتیة، واللّه العالم. (آل یاسین). * فی هذه الصورة محل إشکال، بل لا یبعد عدم الانفساخ وکفایة الإتیان بما هو وظیفته، نعم، لو کان العذر مرجوّ الزوال قبل خروج المدّة فالأحوط انتظاره. (الشاهرودی). * إن کانت بحیث لا یطابقها مثل هذا العمل، وإلاّ فالأقوی عدم الإنفساخ، لکن لا یتطهّر للصلاة عن الغیر، بل یصلّیها بطهوره لصلاة نفسه إذا بقی علی صحته ولم یکن محکوماً بإعادته، وله حینئذٍ أن یقضی عن نفسه ویتبرّع عن غیره أیضا. (المیلانی). * إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبیرة لصلاة نفسه فالظاهر أ نّه یرفع الحدث کما تقدّم، وعلیه فیجوز استئجاره ویصحّ قضاوءه الصلاة عن نفسه وعن غیره، بل لا یبعد صحّته فیما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غیره ، حیث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبیرة مستحبّ فی نفسه، وقد تقدّم أ نّه لا فرق فیه بین کونه واجباً أو ندباً. (الخوئی). * مشکل. (حسن القمّی).

الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة(1) ، بل إتیان قضاء(2) الصلوات عن نفسه لا یخلو من

ص: 457


1- 1. إذا کان بنحو وحدة المطلوب، وإلاّ کان من قبیل تعذّر الشرط الموجب للخیار. (الحکیم). * إذا اخذت المباشرة قیداً . (زین الدین).
2- 2. إذا توضّأ لصلاة واجبة علیه فی الوقت فالصلاة قضاءً وتبرعاً وإجارة لا إشکال فیها. (الرفیعی).

إشکال(1) مع کون العذر مرجوّ الزوال(2)، وکذا یشکل کفایة تبرّعه عن الغیر(3).

إجزاء وضوء الجبیرة لوزال العذر

(مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة(4) الّتی صلاّها مع وضوء الجبیرة وإن کان

ص: 458


1- 1. جوازه بل جواز استئجاره عند عدم إمکان استئجار غیره لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * لا إشکال فیه ظاهراً. (الکوه کَمَرئی). * إذا توضّأ صاحب الجبیرة وضوءه المشروع له لصلاته الموءقّتة، فجواز إتیانه بعده بالقضاء عن نفسه أو عن غیره تبرّعاً أو بالإجارة السابقة الثابتة لا یخلو من قوّة، نعم، لا یشرع له وضوءَه لصلاة القضاء عن نفسه أو عن غیره علی الأقوی. (البروجردی). * یمکن التفصیل بین الوضوء الذی أتی به لصلاته الأدائی ، فیجوز أن یأتی معه الصلاة لنفسه ولغیره وبین الوضوء الابتدائی ، بل یمکن القول بکون الشرط ما هو وظیفة المصلّی مطلقاً ، لکنّه لا یخلو من الاشکال ، فالأحوط ما فی المتن . (عبداللّه الشیرازی). * ضعیف جدّاً. (الفانی). * لا إشکال فیه، نعم، الأولی الترک . (المرعشی). * بل لا وجه للإشکال فیه وفی ما بعده . (تقی القمّی).
2- 2. المدار فی الإجزاء استمرار العذر مدّة العمر. (الحکیم).
3- 3. مرّ أنّ وضوء الجبائر رافع للحدث، فلا إشکال فی صور المسألة کلّها، فالأقوی الجواز. (الجواهری). * إلاّ إذا تعذّر الفعل التامّ عنه. (الحکیم).
4- 4. إلاّ إذا قیل بعدم جواز البدار ، فارتفاع العذر فی الوقت کاشف عن عدم صحة ما أتی به . ( المرعشی ) . * فیه إشکال، بل الأظهر وجوب الإعادة فی الوقت. (الخوئی).

فی الوقت بلا إشکال(1)، بل الأقوی جواز(2) الصلوات

ص: 459


1- 1. لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * بل إن کان بعد الوقت، وإلاّ فالإعادة لا تخلو من قوّة. (المیلانی). * المسألة مبتنیة علی جواز البدار لذوی الأعذار، والمختار فیها عدمه، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (أحمد الخونساری). * ارتفاع العذر فی الوقت یکشف عن فساد الوضوء الذی أتی به فی أوّل الوقت؛ بناءً علی عدم جواز البدار لاولی الأعذار، فعلیه لابد من إعادة ما صلّی إذا کان الوقت باقیاً. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة . (الآملی). * إن کان فی ضیق الوقت. (السبزواری). * إذا ارتفع عذره فی الوقت استبان أنّه غیر مستمرّ العذر، ووجبت علیه إعادة الصلاة التی صلاّها بوضوء الجبیرة . (زین الدین). * الأحوط وجوب الإعادة فی الوقت، وعدم جواز الصلاة الآتیة بهذا الوضوء. (حسن القمّی). * حتی بناءً علی عدم جواز البدار لذوی الأعذار . (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط التجدید. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فی الأقوائیّة نظر . (حسین القمّی). * فیه تأمّل. والأحوط إعادة الوضوء للأعمال الآتیة. (الإصطهباناتی). * عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * تقدم النظر فیه. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * لاقوّة فیه إن لم نقل: إنّ الأقویخلافه،فلایُترک الاحتیاط بتجدید الوضوء. (الشاهرودی). * فیه تأمّل جدّاً. (الرفیعی). * فیه تأمّل. بل یقوی عدم جوازها. (المیلانی). * بل الأقوی عدم الجواز . (الآملی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وإن کان الأحوط تجدیده. (السبزواری). * والاحتیاط فیه حسن وإن کان غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

الآتیة(1) بهذا الوضوء(2) فی الموارد الّتی علم کونه مکلّفاً بالجبیرة، وأمّا فی الموارد المشکوکة الّتی جمع فیها بین الجبیرة والتیمّم فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتیة ؛ لعدم معلومیة صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء(3) وجب(4) الاستئناف(5) ، أو العود إلی غسل البشرة(6) الّتی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.

جواز البدار لصاحب الجبیرة

(مسألة 32): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت

ص: 460


1- 1. هذا الکلام منه منافٍ لما ذکره فی المسألة السابقة من الإشکال فی قضاء صاحب الجبیرة الصلوات عن نفسه؛ لأنّه إن لم یکن هذا الوضوء وضوءاً تاماً رافعاً للحدث فکیف یقوی جواز الصلوات الآتیة به؟! وإن کان کذلک فکیف یستشکل فی قضاء الصلوات عن نفسه؟!. (البجنوردی).
2- 2. لا یکفیه ذلک الوضوء للصلاة الآتیة، ولا لغیرها من الغایات . (زین الدین).
3- 3. أو بعدها وقبل الشروع فی الصلاة. (السبزواری).
4- 4. بل وبعد الوضوء وقبل الصلاة أیضاً. (الشاهرودی). * الأقوی عدم الوجوب. (الفانی). * مع سعة الوقت. (السیستانی).
5- 5. علی الأحوط. (الرفیعی، اللنکرانی).
6- 6. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

مع الیأس(1) عن زوال العذر(2) فی آخره، ومع عدم الیأس الأحوط التأخیر(3).

اعتقاد الضرر أو عدمه

(مسألة 33): إذا اعتقد الضرر(4) فی غسل

ص: 461


1- 1. بل یمکن القول بجواز البدار حتی مع العلم بارتفاع العذر، فإنّ المستفاد من النص: أنّ الوضوء مع الجبیرة فی عرض الوضوء الاختیاری . ( تقی القمّی ) .
2- 2. بل برجاء استمرار العذر، فإن استمرّ صحّ، وإلاّ بطل. (الحکیم). * بل یأتی بها رجاء استیعاب العذر، فإن استوعب صح، وإلاّ بطل . (الآملی). * یجوز له الوضوء والصلاة فی أوّل الوقت برجاء استمرار العذر وإن لم یکن یائساً، فإذا ارتفع عذره فی الوقت أعاد الوضوء والصلاة کما قدمنا . (زین الدین). * بل مطلقاً، ولا یجب علیه الإعادة إذا انکشف عدم استمرار العذر علی الأظهر. (السیستانی).
3- 3. والأقوی جوازها أوّل الوقت. (الجواهری). * إن لم یکن أقوی فی صورة العلم بالزوال . (حسین القمی). * استحباباً . (الکوه کمرئی). * وإن کان الأقوی جوازه أوّل الوقت. (کاشف الغطاء). * والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأولی . (الفانی). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی). * والأظهر جواز البدار ، لکنّه یعید الصلاة إذا زال العذر فی الوقت، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو کان البدار من جهة الیأس. (الخوئی). * الأظهر جواز البدار . (الروحانی).
4- 4. استحباباً. (الکوه کَمَرئی). * الأولی. (الفانی). * الحکم بالصحة فی الصور الأربع غیر مستقیم، والأظهر أنّ المدار علی الواقع فتصحّ الأخیرتان وتبطل الاُولتان. (کاشف الغطاء). * الظاهر هو التفصیل فی فرض اعتقاد الضرر بین تحقّق الکسر ونحوه فی الواقع وبین عدمه، فیحکم بالصحة فی الأوّل دون الثانی. (الخوئی).

البشرة(1) فعمل بالجبیرة، ثمّ تبیّن عدم الضرر(2) فی الواقع، أو اعتقد عدم الضرر(3) فغسل العضو ثمّ تبیّن أ نّه کان مضرّاً(4) وکان وظیفته الجبیرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلک ترک(5) الجبیرة ثمّ تبیّن عدم الضرر(6)، وأنّ وظیفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلک(7) عمل بالجبیرة ثمّ تبیّن الضرر ، صحّ وضووءه فی الجمیع(8) بشرط حصول قصد القربة

ص: 462


1- 1. من العضو الذی فیه جرح أو نحوه. (السیستانی).
2- 2. إن لم یکن الضرر الواقعی موضوعاً، وإلاّ فیشکل الصحة . (المرعشی). * الظاهر البطلان فی هذه الصورة . (زین الدین).
3- 3. لو کان الضرر الواقعی موضوعاً وقلنا بعدم رافعیّته لملاک الوضوء ومصلحته، أو قلنا بکون الضرر الاعتقادی موضوعاً . (المرعشی).
4- 4. هذا إذا لم یبلغ الضرر مرتبة الحرمة، وإلاّ فالوضوء غیر صحیح. (الخوئی). * الظاهر الصحة فی هذه الصورة . (زین الدین).
5- 5. لو کان الضرر الواقعی موضوعاً أو الاعتقادی ولکن صِیر إلی عدم رافعیّته للملاک، غایة الأمر قد تجرّی فی أوّل الوجهین . (المرعشی).
6- 6. الظاهر الصحة إذا حصل منه قصد القربة ولم یکن متجرّیاً . (زین الدین).
7- 7. وکان الضرر الواقعی موضوعاً . (المرعشی).
8- 8. الحکم بالصحة فی الجمیع مخالف للقواعد، ولا یبعد الصحة فی الأوّل والأخیر إذا تحقّق منه قصد القربة. (الحائری). * الظاهر البطلان فی الصورة الاُولی، وأمّا الصورة الثانیة ففیها إشکال. (أحمد الخوانساری). * الظاهر الصحة فی هذه الصورة إذا حصل منه قصد القربة، کما إذا کان جاهلاً معذوراً . (زین الدین). * بل بطل فی الأوّلین . (الروحانی).

منه(1) فی الأخیرتین(2) والأحوط(3) الإعادة فی الجمیع.

ص: 463


1- 1. وکونه معذوراً فی عمله لا متجرّیاً فیه. (البروجردی).
2- 2. وفی الاُولی منهما یعتبر أیضاً أن یکون معذوراً لا متجرّیاً. (الحکیم). * وعدم صیرورة الفعل مصداقاً للتجرّی . ( عبداللّه الشیرازی ) .
3- 3. فی الأخیرتین لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط خصوصاً فی الثالث، بل الأقوی فیه البطلان، لما تقدّمت الإشارة إلی وجهه فی بعض الحواشی السابقة. (آقا ضیاء). * خصوصاً فی الصورة الثانیة. (الإصفهانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی، الآملی). * بل لا یُترک فی الصورتین الأخیرتین. (آل یاسین). * لا یترک الاحتیاط فی الأخیرتین . (محمد تقی الخوانساری ، الأراکی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک فی الصورتین الأخیرتین. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک خصوصاً فی الأخیرتین. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی الأوّلین إذا کان التبیّن قبل الفعل المشروط بالوضوء. (البروجردی). * بل الأقوی فی الاُولی للأعمال الآتیة. (مهدی الشیرازی). * بل لا یُترک فی الاُولی. (الحکیم). * بل وجوب الإعادة فی الأخیرتین قوی. (الرفیعی). * لا یُترک، بل الأقوی ذلک فی الصورة الاُولی لو کان التبیّن قبل الصلاة. (المیلانی). * لا یترک هذا الاحتیاط ، أمّا فی الصورة الاُولی فلعدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء ، اللهمّ إلاّ أنّ یدّعی أن موضوع الجبیرة هو اعتقاد الضرر، لا الضرر الواقعی أو الأعمّ منه ومن الضرر الواقعی حتّی تکون الجبیرة فی مورد اعتقاد الضرر حکماً واقعیاً ، ولکنّ إثبات هذه الدعوی فی غایة الإشکال وأمّا فی الصورة الثانیة فمن جهة أنّه إذا کان الوضوء التام المضرّ لا ملاک ولا مصلحة له فصرف اعتقاد أنّه لیس بمضرّ لا یغیر الواقع عما هو علیه، ولا یجعله ذا ملاک وذا مصلحة، وأمّا فی الصورة الثالثة فمن جهة عدم تمشّی قصد القربة ، وإلاّ لو تمشّی ذلک منه صحّ وضوؤه کما ذکره فی المتن. وأمّا فی الصورة الرابعة فأیضاً للتشریع وعدم تمشّی قصد القربة ، وإذا تمشّی ذلک منه کان کالصورة الثالثة حرفاً بحرف . (البجنوردی). * لا یُترک فی الاولیین . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی الصورة الاُولی. (الفانی). * لا یُترک فی الصورة الثانیة مطلقاً، وفی الاُولی إذا تبیّن قبل العمل المشروط به، ولا تجب إعادة ما عمل معه. (الخمینی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط سیّما فی بعض الصور . (المرعشی). * لا یُترک فی الصورة الثانیة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یترک فی الأوّل إن کان التبیّن قبل الشروع فی العمل المشروط بالطهارة ، وسیأتی منه الفتوی بعدم الصحة فی المسألة (19 ) من فصل التیمّم . (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط بالإعادة فی الصورة الاُولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک فی الاولیین . (تقی القمّی). * لا یُترک فی الصورتین الثانیة والثالثة. (السیستانی). * لا یُترک فی الاُولیین إذا کان التبیّن قبل الشروع فی العمل ، بل فی الثانیة منهما مطلقاً. (اللنکرانی).

إذا تردّد بین الوضوء الجبیری ووجوب التیمّم

(مسألة 34): فی کلّ مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو

ص: 464

التیمّم ، الأحوط(1) الجمع بینهما(2).

ص: 465


1- 1. فی بعض الموارد یمکن إحراز موضوع أحدهما بالأصل. (الخمینی). * بناءً علی تنجیز العلم الإجمالی . (تقی القمّی).
2- 2. للعامّی، أو الرجوع إلی مجتهده، وأمّا فی شک المجتهد بعد الفحص فالأقوی وجوب الجمع احتیاطاً فی عمل نفسه ، والفتوی لغیره . (عبداللّه الشیرازی). * فی الشبهة الموضوعیة، وأمّا الحکمیة فموکول إلی نظر المجتهد، والکلام فیه لا یسعه المقام. (الشریعتمداری). * قد یتوهّم أنّ تردیده یرجع إلی الشک فی انتقال الوظیفة الوضوئیة إلی التیمّم، ویدفعه: أ نّه بعد تعذر الوضوء التام یشک فی أنّ المجعول فی حقه المیسور من الوضوء، أو بدله وهو التیمّم، فالرتبة واحدة، ولا بد من الاحتیاط. (الفانی). * هو کذلک فی الشبهة الموضوعیّة إن لم یحرز بعض الأطراف بالأصل؛ لعدم شمول أدلّته، أو لتعارضه، أو غیرهما من المحاذیر، والتفصیل موکول إلی محلّه . (المرعشی). * إلاّ فی صورة الشبهة الحکمیة بعد الفحص والیأس فإنّ الجبیرة کافیة، والاحتیاط حسن علی کل حال. (محمّد الشیرازی). * إن کانت الحالة السابقة معلومة یؤخذ بها ، وإلاّ فإن کانت الشبهة حکمیّة انتقل الفرض إلی التیمّم ، وإن کانت موضوعیّة وجب الجمع بینهما . (الروحانی). * إذا لم یکن دلیل معتبر أو أصل موضوعی علی خلاف هذه الفروع . (مفتی الشیعة). * إذا لم یکن مقتضی الأصل خصوص أحدهما. (اللنکرانی).

فصل: فی حکم دائم الحدث

صور المسلوس والمبطون وأحکامها

المسلوس والمبطون(1) إمّا أن یکون لهما فترة تسع الصلاة(2) والطهارة ولو بالاقتصار علی خصوص الواجبات وترک جمیع المستحبّات، أم لا، وعلی الثانی: إمّا أن یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاة مرّتین أو ثلاثة مثلاً، أو هو متّصل .

لصورة الاُولی: وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث

ففی الصورة الاُولی(3)، یجب إتیان الصلاة(4) فی تلک الفترة، سواء کانت فی أوّل الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلاّ لإتیان الواجبات اقتصر علیها(5) وترک جمیع المستحبّات، فلو أتی بها فی غیر تلک الفترة بطلت(6). نعم، لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلی آخر الصلاة صحّت إذا

ص: 466


1- 1. لیس العنوان منحصراً بالمسلوس والمبطون، وإنّما العنوان عام شامل لجمیع الأحداث الصغری، لأنّ المناط مستمر الحدث أیُّ حدث کان ، وقد ورد فی الأخبار ذکرهما ، ویلحق بهما سلس النوم والریح للتعلیل المذکور. (مفتی الشیعة).
2- 2. أی الصلاة الاختیاریّة . ( مفتی الشیعة ) .
3- 3. حکمه فیها وجوب انتظار تلک الفترة. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل یجوز إتیان الصلاة فی غیرها، لجواز البدار لاولی الأعذار. (الفانی). * علی الأحوط، وإن تقدم نفی البعد عن جواز البدار لذوی الأعذار. (محمّد الشیرازی).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
6- 6. یعنی مع التقدیم والعلم بها . (حسین القمّی). * لعدم حصول الطهارة مع تمکّن تحصیلها فی الفترة . (مفتی الشیعة).

حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لکون الفترة فی أوّل الوقت فأخّر إلی الآخر عصی، لکنّ صلاته صحیحة(1) .

الصورة الثانیة: خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحیث لا یلزم الحرج من تجدید الوضوء

وأمّا الصورة الثانیة _ وهی ما إذا لم تکن فترة واسعة(2) إلاّ أ نّه لا یزید علی مرّتین أو ثلاثة أو أزید بما لا مشقّة(3) فی التوضّوء فی الأثناء والبناء _ یتوضّأ(4) ویشتغل بالصلاة(5) بعد أن یضع الماء إلی جنبه(6)، فإذا خرج منه شیء توضّأ(7)

ص: 467


1- 1. مع السلامة، وحینئذٍ فالعصیان غیر معلوم. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة . (مفتی الشیعة).
3- 3. نوعاً. (السیستانی).
4- 4. مع عدم استلزامه فعلاً کثیراً، وإلاّ فلابدّ من الاحتیاط فی المسلوس بما أفاد، وإن کان الأقوی الاکتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعدّدة، فضلاً عن صلاة واحدة ما دام لم یصدر منه حدث طبیعی ولم یبرأ المرض؛ لعموم ما غلب(الوسائل: باب 19 من أبواب نواقض الوضوء، ح 4.). (آقاضیاء).
5- 5. وجوب الإتیان بها فی الفترة مبنی علی الاحتیاط الوجوبی. (السیستانی).
6- 6. لئلاّ یستلزم فعلاً کثیراً فیکون قاطعاً لصورة الصلاة، وهکذا مقصوده من قوله: «توضأ بلا مهلة وبنی علی صلاته» عدم الإخلال بهیئة الصلاة وصورتها .(البجنوردی). * لا موضوعیّة لوضعه فی جنبه، بل المراد أن یکون الماء بحیث لا یستلزم التوضّؤ به إحدی الموانع والمنافیات، کالإنحراف عن القبلة، والفعل الکثیر ونحوهما. (المرعشی). * بحیث لا یستلزم الوضوء الفعل الکثیر، وإلاّ فیکون قاطعاً لصورة الصلاة ، سواء وضع الماء إلی جنبه أو وقف بجنبه . (مفتی الشیعة).
7- 7. لا دلیل علیه، بل مقتضی النصوص الواردة فی المقام أن یصلّی بلا تحدید للوضوء، وبلا فرق بین المسلوس والمبطون، وبلا فرق بین صورتَی الحرج وعدمه، بل أصل وجوب الوضوء لهما محلّ تأمّل . (تقی القمّی).

بلا مهلة(1) وبنی علی صلاته(2)، من غیر فرق بین المسلوس(3)

ص: 468


1- 1. القول بکفایة الوضوء الواحد فی المسلوس للفریضتین کالظهر والعصر وکذا المغرب والعشاء، بل الصلاة مطلقاً وإن أمکن التکریر والبناء وعدم الإعادة حتّی یتحقّق ناقض من البول المتعارف أو غیره لا یخلو من قوّة، فلا یترک الإتمام ثمّ الاحتیاط بالتکریر والبناء، وإن جاز ترک الاحتیاط بالتکریر والبناء. (الفیروزآبادی). * الأقوی فی المسلوس کفایة الوضوء الواحد للصلوات المتعددة بالنسبة إلی حدثه الغیر الاختیاری فضلاً عن الصلاة الواحدة. (الفانی).
2- 2. الأظهر عدم الحاجة إلی الوضوء فی أثناء الصلاة، ولا سیّما فی المسلوس ، ورعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر أ نّه لا یجب علیه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها ، إلاّ أن یحدث حدثاً آخر بالتفصیل الآتی فی الصورة الثالثة، ولکنّ الأحوط ولا سیّما للمبطون أن یجدّد الوضوء کلّما فاجأه الحدث أثناء الصلاة، ویبنی علیها إذا لم یکن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة؛ بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الوضوء أو الأمرین زمناً طویلاً، کما أنّ الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن یتوضّأ للصلاة الاُخری. (السیستانی).
3- 3. والأقرب فی المسلوس عدم وجوب تجدید الوضوء فی الأثناء، بل الظاهر عدم الجواز إذا احتاج إلی فعل کثیر، بل الأقوی أ نّه یجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلواتٍ کثیرةً إلی أن یجیئه حدث آخر. (الحائری). * الأقوی الفرق بینهما بکفایة الوضوء فی أوّل الصلاة من غیر حاجة إلی التجدید فی الأثناء فی المسلوس، ولزوم تجدید الوضوء فی أثناء الصلاة کلّما خرج الحدث فی المبطون، والظاهر أنّ الاحتیاط فیهما معاً یحصل بالصّلاة الواحدة مع الوضوء قبلهما، وتجدید الوضوء فی الأثناء کلما طرأ الحدث إذا لم یکن الوضوء ولو من جهة التعدد فعلاً کثیراً، وأمّا إذا عدّ الوضوء فی الأثناء فعلاً کثیراً ولو من جهة تعدده فلا بدّ من تحصیل الاحتیاط من تکرار الصلاة، کما ذکره فی المتن، ولا یُترک هذا الاحتیاط فی المسلوس. (الکوه کَمَرئی). * الأقوی اختصاص هذا الحکم بالمبطون. (صدرالدین الصدر). * بل الاکتفاء بوضوء واحد فیه لکلّ صلاة مع عدم التجدید لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * احتمال الفرق بینهما لا یخلو من قوّة ، وذلک بأن یکتفی المسلوس بوضوء واحد فی أوّل کلّ صلاة ولا یجدّده فی الأثناء، بخلاف المبطون فإنّه یجدّد الوضوء فی أثناء الصلاة کلّما انتقض ، والأحوط فی السلس والبطن أن یتوضّا ثمّ یصلّی بدون تجدید فی الأثناء لو خرج الحدث ، ثمّ یتوضّا ویصلّی مع التجدید فی الأثناء ولو خرج الحدث ، هذا إذا لم یستلزم التجدید فی الأثناء إحدی المنافیات، کصدور الفعل الکثیر ولو کانت الکثرة من ناحیة تعدّد الوضوء، وإلاّ فلیعمل فی خصوص السلس الذی لم یرد فیه نصّ بالتجدید فی الأثناء بما جعله فی المتن احتیاطاً، واللّه العاصم. (المرعشی). * لا یبعد کفایة وضوء واحد للصلوات المتعددة فی المسلوس مطلقاً، وفی المبطون ما ذکر فی المتن. (محمّد الشیرازی). * إلاّ فی أنّ الحکم فی المبطون علی الأقوی، وفی المسلوس علی الأحوط. (اللنکرانی). * لا یبعد إلحاق مَن دام خروج المنّی منه _ إن فرض _ فی وجوب الغسل فی الأثناء مع عدم الحرج، وعدم کونه ماحیاً لصورة الصلاة، وإلاّ فالتیمّم. (الرفیعی).

والمبطون(1) ، لکنّ

ص: 469


1- 1. یقوی الفرق بینهما بالصحة بوضوء واحد فی المسلوس دون المبطون. (عبد الهادی الشیرازی).

الأحوط(1) أن یصلّی(2) صلاة اُخری(3) بوضوء واحد(4) ، خصوصاً فی المسلوس(5) ، بل مهما أمکن لا یُترک هذا الاحتیاط

ص: 470


1- 1. لا یُترک فی المسلوس؛ لعدم ذکره فی الروایات التی تدلّ علی التجدید ، خصوصاً إذا استلزم ذلک الوضوء فعلاً کثیراً . (البجنوردی).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط فیما إذا استلزم التوضّؤ فی الأثناء والبناء الفعل الکثیر، خصوصاً فی المسلوس. (الإصفهانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط مع تقدیم الصلاة بوضوء واحد علی صلاة اُخری بوضوء متعدد. (الإصطهباناتی). * لا یُترک . (الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی ، الآملی). * بل هو الأقرب فی المسلوس. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی المبطون ومن به حکمه، بل لا تخلو من قوّة . (الفانی). * لا یُترک إذا استلزم التوضّؤ والبناء الفعل الکثیر، وإلاّ کفی الوضوء والبناء فیها. (حسن القمّی). * لا یُترک إذا استلزم الوضوء فی الأثناء الفعل الکثیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. من دون فرق بین أن تکون قبل تلک الصلاة أو بعدها. (اللنکرانی).
4- 4. تلزم مراعاة هذا الاحتیاط فی المسلوس ، والأحوط له أن یقدّم الصلاة بالوضوء الواحد علی الصلاة بالوضوءات المتعدّدة ، وکذا الحکم فی صاحب سلس الریح والنوم ، والإغماء وغیرها ، أمّا المبطون فیکتفی بالصلاة بوضوءات متعدّدة ولیس علیه إعادتها بوضوء واحد . (زین الدین).
5- 5. الأحوط أن یصلّی أوّلاً بوضوء واحد ثمّ یحتاط بالکیفیة الاُخری، وکذلک المبطون أیضاً، وصاحب سلس الریح والنوم وغیرهما. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی جواز الاکتفاء لکلّ صلاة بوضوء واحد فی المسلوس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یجب علیه غیر هذه الکیفیة. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (الرفیعی). * وإذا أحدث بعد الصلاة توضّأ لصلاة اُخری . (مفتی الشیعة).

فیه(1) .

الصورة الثالثة: خروج الحدث أثناء الصلاة کثیراً بحیث یلزم الحرج من تجدید الوضوء کل مرّة

وأمّا الصورة الثالثة _ وهی أن یکون الحدث متّصلاً بلا فترة أو فترات یسیرة ، بحیث لو توضّأ بعد کلّ حدث وبنی لزم الحرج(2) _ یکفی أن یتوضّأ لکلّ صلاة(3)، ولا یجوز أن یصلّی صلاتین بوضوء

ص: 471


1- 1. بل لا یُترک الاحتیاط المذکور . (حسین القمّی). * وفی المبطون أیضاً، حیث یکون الوضوء والبناء موءدّیاً للفعل الکثیر القادح، وإلاّ کفی الوضوء والبناء فی المقامین. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّة. (المیلانی).
2- 2. حکمه الاجتزاء بوضوء واحد لجمیع الصلاة ما لم یحدث حدثاً آخر . (مفتی الشیعة). * النوعی. (السیستانی).
3- 3. لا یبعد عدم لزوم التجدید إذا لم یقطر منه بین الصلاتین، فیجوز له إتیان صلاتین أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر فی فواصلها وإن تقاطر فی الأثناء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * یمکن المصیر إلی عدم تعدّد الوضوء، وکفایة وضوء واحد لصلوة عدیدة فی السلس والبطن إذا لم یخرج منه بینهما شیء من النواقض المذکورة ، ثمّ هل سقوط التجدید فی الأثناء من الأوّل، أو من حین توجّه الحرج؟ الأقوی الأوّل ، والأحوط الثانی . (المرعشی). * بل یکفی وضوء واحد لجمیع الصلوات ما لم یصدر منه غیر ما ابتلی به من الأحداث. (الخوئی). * صاحب الفترات یأتی بالمقدار المیسور من الوضوءات المتعدّدة فی الصلاة، ویسقط عنه مازاد علی ذلک ممّا یلزم منه الحرج ، والذی لیس له فترة أصلاً یکتفی بوضوء لکلّ صلاة علی الأحوط ، ویجوز للمسلوس فی هذا الفرض أن یجمع بین الظهرین بوضوء واحد، وکذا بین العشاءین . (زین الدین). * بل یجوز الجمع بین الصلاتین بوضوء واحد ، بل لا یبعد جواز الاکتفاء به لعدّة صلوات أیضاً ما لم یصدر منه غیر ما ابتلی به من سائر الأحداث، أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء. (السیستانی). * بل اللازم تکرار الوضوء إلی أن یحصل الحرج. هذا فی المبطون، وأمّا المسلوس فیکفی له الوضوء لکل صلاة، بل لا یجب علیه التجدید ما لم یتحقّق التقاطر بین الصلاتین وإن حصل فی أثناء الصلاة الاُولی، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (اللنکرانی).

واحد(1) ، نافلة کانتا أو فریضة أو مختلفة، هذا إن أمکن إتیان بعض کلّ صلاة بذلک الوضوء.

ص: 472


1- 1. مبنیّ علی الاحتیاط، ولا یُترک فیه، بل وفی الصورة اللاحقة أیضاً، بل الأحوط التطهیر من الخبث أیضاً قبل کلّ صلاة فی جمیع الصور . (حسین القمّی). * علی الأحوط. (آل یاسین ، حسن القمّی). * علی الأقوی فی المبطون، والأحوط فی المسلوس. (الکوه کَمَرئی). * علی الأحوط فی المسلوس وإن کان الأقوی الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجوز فی المسلوس، کما تقدّم. (الفانی). * الأحوط ذلک، بل لا یخلو من قوّة فی البطن، مع قطع النظر عمّا أشرنا إلیه فی الحاشیة الثانیة . (المرعشی). * بل یجوز، ولا دلیل علی التجدید، والاحتیاط طریق النجاة . (تقی القمّی). * بل یجوز أن یصلّی صلاتین بلا فرق بین الفریضة والنافلة، فیجوز إتیان الصلاة مثلاً بوضوء واحد، ولکنّ الأحوط أن یتوضّأ لکلّ صلاة . (مفتی الشیعة).

الصورة الرابعة: خروج الحدث بدون انقطاع

وأمّا إن لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمرّاً(1) بلا فترة یمکن إتیان شیء من الصلاة مع الطهارة فیجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلوات عدیدة(2) ، وهو بحکم المتطهّر(3) إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط علی المتعارف(4)، لکنّ الأحوط(5) فی هذه الصورة أیضاً الوضوء لکلّ صلاة(6).

حکم سلس الریح

والظاهر(7) أنّ صاحب سلس

ص: 473


1- 1. هذه الصورة الرابعة وحکمها الوضوء والصلاة، ولیس علیه الوضوء لصلاة اُخری، إلاّ أن یحدث حدثاً آخر کما فی المتن . (مفتی الشیعة).
2- 2. مضیّقة. (الحکیم).
3- 3. محلّ إشکال کما مرّ . (حسین القمّی).
4- 4. أی یخرج بالاختیار . (تقی القمّی).
5- 5. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، الأراکی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی مطلق من استمرّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * لا یُترک فی المبطون ومَن بحکمه، بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فیه وفی مطلق من استمرّ الناقض منه . (الآملی). * لا یُترک إن لم یکن حرجاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک خصوصاً فی المسلوس. (السبزواری).
6- 6. لا یُترک هذا الاحتیاط، کما تقدم، ومثله صاحب سلس النوم والریح والإغماء وغیرها . (زین الدین).
7- 7. فیه تأمّل، بل منع، وکذا فی سلس النوم والإغماء، والأحوط فی هذه الثلاثة الصلاة بوضوء واحد أوّلاً ثم بالکیفیة المذکورة، وأحوط منه القضاء عن ذلک إن برأ. (صدرالدین الصدر).

الریح(1) أیضاً کذلک(2).

فی وجوب المبادرة بلا مهلة

(مسألة 1): یجب علیه المبادرة(3) إلی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة(4).

ص: 474


1- 1. حکمه حکم المبطون. (الکوه کَمَرئی). * الأحوط إلحاقه بالمبطون. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی إلحاقه بالمبطون. (الفانی). * بل إلحاقه بالمبطون أقوی إن لم یکن داخلاً فیه موضوعاً، کما لا یبعد دخوله فیه. (الخمینی). * وکذلک سلس النوم والإغماء. (السیستانی).
2- 2. یجری فیه حکم سلس البول دون البطن. (محمّد الشیرازی). * هو من مصادیق المبطون. (اللنکرانی).
3- 3. الظاهر عدم وجوبها فیما [لو] استمر الحدث بلا فترة. (المیلانی). * فیه منع، لا سیما بالنسبة إلی المسلوس. (الفانی). * فِراراً من تکرّر الحدث، کما فی بعض الصور، أو رعایة لإیقاع الأفعال فی حال الطهارة مهما أمکن کما فی بعض. (المرعشی). * الظاهر عدم وجوبها. (الخوئی). * علی الأحوط فی المبطون ، وأمّا المسلوس فالأحوط فیه عدم التراخی، أمّا وجوب المبادرة فمحلّ إشکال. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * لا دلیل علیه . (تقی القمّی). * لا وجه لوجوبها فی الصورة الاُولی مع سعة الفترة ، وکذا فی الصورة الأخیرة التی أشار إلیها بقوله : « أمّا إذا لم یکن کذلک » ، والأقوی عدم وجوبها فی الصورتین الثانیة والثالثة أیضاً . (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

کفایة وضوئهما لغیر الصلاة

(مسألة 2): لا یجب علی المسلوس(1) والمبطون أن یتوضّأ لقضاء التشهّد والسجدة(2) المنسیّین، بل یکفیهما وضوء الصلاة الّتی نُسیا فیها، بل وکذا صلاة الاحتیاط(3) یکفیها وضوء الصلاة الّتی شکّ فیها، وإن کان الأحوط(4) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل وعدم الاستدبار.

ص: 475


1- 1. فی الصورة الأخیرة، وأمّا مع إمکان إتیانها مع الطهارة وتخلّل الحدث بینها وبین الصلاة فعدم الوجوب مشکل. بل ممنوع. (السبزواری).
2- 2. لکن لو أتمّ صلاته فی حال الفترة فخرج منه شیء، أو حصلت الفترة بعد الصلاة وقبل أن یقضیهما فالأوجه أن یتوضّأ لهما، وکذلک الحکم فی صلاة الاحتیاط. (المیلانی). * حال التشهّد والسجدة المنسیّة حال سائر الأجزاء، یجب تجدید الوضوء لهما حیث یجب لها، ولا یجب حیث لا یجب، وصلاة الاحتیاط حکمها حکم سائر الصلوات. (الشریعتمداری). * إذ حالهما حال بقیّة الأجزاء فی أنّه کما لا یجب الوضوء لها لدوام الحدث واستمراره، أو للزوم الحرج ونحوه کذا لا یجب لمانُسی منها . (المرعشی). * حالهما حال سائر الأجزاء، فیجب تجدید الوضوء لهما حیث یجب التجدید لسائر الأجزاء، ویکتفی بوضوء الصلاة لهما حیث یکتفی به لسائر الأجزاء. (زین الدین).
3- 3. إذ حالها حال ما کانت مکمّلة لها . (المرعشی). * حکمها وحکم الأجزاء المنسیة کالتشهّد والسجدة حکم أبعاض الصلاة فی عدم لزوم تجدید الوضوء مع الحرج ، ولزوم تجدیده بدونه . (مفتی الشیعة).
4- 4. لا یُترک. (آل یاسین، الشاهرودی، أحمد الخونساری ، عبداللّه الشیرازی). * وأحوط منه إعادة أصل الصلاة أیضاً بوضوء جدید. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه، سیّما إذا تقاطرت أو خرج حدث بینها وبین ما هی لها . (المرعشی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . (زین الدین). * لا یُترک فی المبطون إذا خرج منه شیء. (محمّد الشیرازی). * یجوز ترکه، کما أنّ الاحتیاط إعادة أصل الصلاة بوضوء جدید . (مفتی الشیعة).

وأمّا النوافل(1) فلا یکفیها وضوء فریضتها(2) ، بل یشترط الوضوء(3) لکلّ رکعتین منها(4).

وجوب التحفّط عن النجاسة

(مسألة 3): یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن(5) أو نحوه، والأحوط(6) غسل

ص: 476


1- 1. الظاهر کفایة وضوء واحد للمسلوس لکل فعل مشروط بالطهارة ما لم یحدث بغیر ما ابتلی به. (الفانی). * لا یبعد جریان حکم الفریضة فیها. (الخمینی). * فلا فرق بین الفرائض والنوافل فی الحکم علی ما تقدّم سابقاً . (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأقوی جریان ما ذکرنا سابقاً فیها أیضاً؛ للعموم المقتضی للعفو عن محدثیة ما صدر منه لمرضه. (آقا ضیاء). * بل یکفیها فی المسلوس. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ آنفاً کفایته. (الخوئی). * بل یکفیها إن قلنا باشتراط الوضوء . (تقی القمّی). * تقدّم نفی البعد عن کفایتها. (محمّد الشیرازی). * بل یکفیها کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط فی المسلوس . (الکوه کمرئی).
4- 4. فی الصورة الأخیرة، وفی غیرها فهی بحکم الفرائض. (السبزواری).
5- 5. أو أی نحو آخر من التحفظ، ولا خصوصیة للقطن ونحوه إذا أمکن التحفّظ بدونهما، کأکیاس النایلون ونحوها. (محمّد الشیرازی).
6- 6. وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (صدرالدین الصدر). * استحباباً. (الفانی، محمد الشیرازی). * لا بأس بترکه، وکذا فیما بعده . (تقی القمّی). * وإن کان الأظهر عدم الوجوب، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة . (الروحانی).

الحشفة(1) قبل کلّ صلاة، وأمّا الکیس فلا یلزم تطهیره وإن کان أحوط(2)، والمبطون أیضاً إن أمکن تحفّظه بما یناسب یجب، کما أنّ الأحوط له تطهیر المحلّ أیضاً(3) إن أمکن من غیر حرج(4).

لا دلیل علی وجوب المعالجة علیهما

(مسألة 4): فی لزوم معالجة السلس والبطن إشکال(5) ، والأحوط(6) المعالجة مع الإمکان بسهولة. نعم، لو أمکن(7) التحفّظ بکیفیة

ص: 477


1- 1. لا یُترک . (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک إن کان فیه عین النجاسة . (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط مع عدم الحرج علیه فی تطهیره أو تبدیله، وکذلک الاحتیاط فی تطهیر المحل فی المبطون. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی ، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا ما بعده. (الشاهرودی).
3- 3. أی المقعد لا یُترک . (مفتی الشیعة).
4- 4. وبشرط احتمال بقاء الطهارة الخبثیة عقلائیاً ولو لمقدار من الصلاة. (الفانی).
5- 5. أظهره عدم اللزوم. (حسین القمّی، الخوئی). * أظهره العدم. (الفانی). * عدم لزوم المعالجة لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة).
6- 6. والأقرب عدم اللزوم. (محمّد الشیرازی). * لا بأس بترکه . ( تقی القمّی ) . * والأظهر عدم الوجوب . ( الروحانی ) . * الاُولی. (السیستانی).
7- 7. أی بدون العسر والحرج الرافعین للتکلیف . (حسین القمّی). * بلا عسر وحرج. (الخمینی). * ولم یستلزم عسراً . (مفتی الشیعة).

خاصّة(1) مقدار أداء الصلاة وجب(2) وإن کان محتاجاً إلی بذل مال(3).

حکم مسّهما کتابة القرآن

(مسألة 5): فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشکال(4)، حتّی

ص: 478


1- 1. عُدَّت من مقدمات الطهارة الخبثیّة. (الفانی). * إذا کان لا یلزم منها العسر والحرج الرافعان للتکلیف . ( زین الدین ) .
2- 2. لو لم یلزم من التحفظ عسر أو ضرر أو حرج أو نحوهما من المحاذیر. (المرعشی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم یکن محتاجاً إلی بذل المال. (الخوئی). * الأقوی عدم الوجوب وإن لم یکن محتاجاً إلی بذل المال . (الروحانی). * الأظهر عدم وجوبه مطلقاً. (السیستانی).
3- 3. فیه منع. (الفانی). * علی الأحوط. (الخمینی ، حسن القمّی). * فی صورة کونه مجحفاً ضرریاً إشکال، والمقایسة بمسألة شراء ماء الوضوء لا یخلو من نظر، إلاّ أن ینقّح المناط . (المرعشی). * فی إطلاقه منع . (مفتی الشیعة).
4- 4. أظهره فی المبطون وأحوطه فی المسلوس عدم الجواز. (الکوه کَمَرئی). * أظهره العدم، من غیر فرق بین حال الصلاة أو بعد الوضوء. (صدرالدین الصدر). * ولکنّ الجواز أقوی. (کاشف الغطاء). * الأحوط ترک المسّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط ترک المسّ حتّی فی حال الصلاة. (الشاهرودی). * بل الحرمة لا تخلو من قوّة؛ لعدم إحراز کونه متطهّراً . (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی المسلوس مطلقاً، ولا یُترک الاحتیاط مهما أمکن فی المبطون ومَن بحکمه. (الفانی). * جوازه فی حال الصلاة وفی غیر حالها إذا لم یتقاطر بعدها لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * الأقوی عدم الجواز. (المرعشی). * والأظهر الجواز. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للإشکال، بل تتعیّن الحرمة؛ لعدم إمکان تحصیل الطهارة لهما. (تقی القمّی). * والأظهر الجواز مطلقاً . (الروحانی). * فی عدم وجوب الاجتناب عمّا یحرم علی المحدث فیما إذا جاز له الصلاة . (مفتی الشیعة).

حال الصلاة(1) ، إلاّ أن یکون المسّ واجباً(2).

ص: 479


1- 1. والأقرب الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر جوازه حتّی فی غیر حال الصلاة. (الخوئی). * الأقرب الجواز مطلقاً. (السیستانی).
2- 2. بغیر النذر وشبهه، ویکون وجوبه أهمّ من حرمة مسّها علی المحدِث، وإلاّ فالإشکال بحاله ؛ لعدم ثبوت کونه مبیحاً لغیر الصلاة. (البروجردی). * یعنی بالعرض؛ لملازمته لواجب، لکن یختصّ ذلک بما إذا لم یکن تحریم المسّ أهمّ. (الحکیم). * وجوب المسّ بالنذر وشبهه غیر صحیح؛ إذ لا یشمله حال العذر؛ لعدم القدرة علیه شرعاً، وفی غیرهما مثل وجوب تطهیر المصحف إذا أصابته النجاسة فالحکم هو التزاحم، ویجب مراعاة الأهم . (الرفیعی). * فیه إشکال؛ لعدم التمکّن من الإتیان بالمنذور؛ لفقد شرطه وهو الطهارة. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، إلاّ إذا أحرز أهمیّة الوجوب من الحرمة وهو بعید . (عبداللّه الشیرازی). * وکان وجوبه أهمّ أو مساویاً لحرمة المسّ، فیجب المسّ فی الأوّل، ویتخیر فی الثانی. (الشریعتمداری). * بإحدی العناوین الثانویّة وجوباً کان هو أهمّ من حرمة المسّ لو تزاحما . (المرعشی). * بغیر النذر وشبهه، وکان أهمّ من حرمة مسّ المحدث. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر شمول الإشکال لهذه الصورة أیضاً، إلاّ إذا کان المسّ واجباً بغیر النذر وشبهه، کما إذا کان ملازماً لواجب وکان وجوب المسّ أهمّ من حرمة المسّ علی الحدث، أو کان محتمل الأهمیّة منها . (زین الدین). * لابدّ من ملاحظة الأهمّ، کما هو المیزان فی المتزاحمین . (تقی القمّی). * وکان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث . (اللنکرانی).

تأخیر الصلاة مع احتمال الفترة

(مسألة 6): مع احتمال الفترة(1) الواسعة الأحوط الصبر(2)، بل

ص: 480


1- 1. احتمالاً معتدّاً به لدی العقلاء . (المرعشی).
2- 2. بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی وجوبه مع کون الاحتمال عقلائیاً، فضلاً عن العلم بها. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی ، المرعشی). * أو الإتیان بقصد الرجاء والبناء علی الإعادة إن لم تسع . (عبداللّه الشیرازی). * قد عرفت جواز البدار لاُولی الأعذار، فالاحتیاطان استحبابیان، ومنه یظهر حکم المسأله السابقة. (الفانی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (السبزواری). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (محمّد الشیرازی). * لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة). * استحباباً. (السیستانی).

الأحوط(1) الصبر إلی الفترة الّتی هی أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها(2)، لکنّ الأقوی(3) عدم وجوبه(4).

إذا شرع فی الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبیّن وجودها

(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة(5)، ولو تبیّن بعد الصلاة أعادها.

إذا تمکّنا من الصلاة الاضطراریة

(مسألة 8): ذکر بعضهم : أ نّه لو أمکنهما إتیان الصلاة(6) الاضطراریّة ولو بأن یقتصرا فی کلّ رکعة علی تسبیحة ویومئا للرکوع والسجود مثل

ص: 481


1- 1. لا یترک. (حسین القمّی، صدر الدین الصدر). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی).
2- 2. لدی العقلاء. (المرعشی). * یجوز البدار فی صورة الاحتمال ، نعم، إذا اهتمّ العقلاء بهذا الاحتمال فحینئذٍ یجب الصبر علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ) .
3- 3. لا قوّة فیه. (الشاهرودی). * فی القوّة تأمّل. (المیلانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی الصور الثلاثة. (أحمد الخونساری). * فی غیر صورة العلم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. الأولی الإتمام والإعادة. (الکوه کَمَرئی). * الأولی إتمامها ثم الإعادة إن وسع الوقت، وإلاّ القطع ثمّ الشروع. (المرعشی). * فی جوازه إشکال ، والأحوط استحباباً الإتمام ثم الإعادة فی الفترة الواسعة. (محمّد الشیرازی). * والأحوط الأولی إتمام الصلاة وإعادتها . (مفتی الشیعة).
6- 6. تجوز له الصلاة فی أوّل الوقت برجاء استمرار العذر کما فی صاحب الجبیرة ، فإذا وجد الفترة التی تسع الطهارة والصلاة فی أثناء الوقت أعاد الطهارة والصلاة ، وکذا إذا وجد الفترة التی تسع الطهارة وبعض الصلاة . (زین الدین).

صلاة الغریق فالأحوط الجمع بینها(1) وبین الکیفیة السابقة، وهذا وإن کان حسناً(2) لکنّ وجوبه محلّ منع(3)، بل تکفی الکیفیة السابقة.

(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث : المستحاضة ، وسیجیء حکمها.

عدم وجوب القضاء علیهما

(مسألة 10): لا یجب علی المسلوس والمبطون بعد بُرئهما قضاء ما مضی من الصلوات . نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة(4).

لو نذر الدوام علی الوضوء فطرأت إحدی الحالتین

(مسألة 11): من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً(5) إذا صار مسلوساً

ص: 482


1- 1. لیس الاحتیاط المذکور موجّهاً ولا محسناً بعد وضوح الوظیفة . (مفتی الشیعة).
2- 2. لم أرَ وجهاً لِحُسنه. (الفانی).
3- 3. بل لا وجه له. (صدرالدین الصدر). * إذ المستفاد من ظواهر أخبار الباب العفو عن التقاطر وخروج الحدث، لا الترخیص فی ترک الواجبات . (المرعشی).
4- 4. لا تجب وإن کانت أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا غیر معلوم. (الرفیعی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، السیستانی). * لا موجب لهذا الوجوب بعد إتیانهما بالوظیفة الفعلیة. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * إذا برأ فی الوقت واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة علی الأحوط . (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم لوزمه ما لم یصدر منه غیر ما ابتلی به من سائر الأحداث، أو نفس الحدث المبتلی به غیر مستندٍ إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، ولا انحلال للنذر. (السیستانی).
5- 5. إذا نذر الطهارة دائماً فقد یکون قصده نذرها علی نحو وحدة المطلوب وفی هذا الفرض إذا صار مسلوساً أو مبطوناً ینحلّ نذره؛ لعدم القدرة، فلا یجب علیه الوفاء به حتّی بعد أن یبرأ، وقد یکون قصده نذر الطهارة علی نحو الانحلال إلی نذر الطهارة بعد کلّ حدث ، وفی هذا الفرض یسقط عنه الوفاء بالنذر مادام مسلوساً أو مبطوناً، ویجب علیه الوفاء به بعد البرء ، وإذا نذر أن یوقع الوضوء دائماً فقد یکون نذره علی نحو وحدة المطلوب کذلک، وفی هذا الفرض إذا صار مسلوساً أو مبطوناً ولزم من الوضوء العسر والحرج انحلّ نذره، فلا یجب الوفاء به حتی بعد البدء، وإذا لم یلزم منه الحرج أو کان نذره علی نحو الانحلال إلی نذر الوضوء بعد کلّ حدث وجب علیه الوفاء فی ما لا حرج فیه . (زین الدین).

أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء(1) بمقدارٍ لا یستلزم الحرج،

ص: 483


1- 1. لا یترک، إلاّ مع إرادة العموم المجموعی العرفی . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * بل الأقوی الاقتصار علی وضوء واحد ما لم یحدث حدثاً متعارفاً آخر من نوم أو نحوه، ولا انحلال للنذر. (عبدالهادی الشیرازی). * یکفی الوضوء الواحد فی المسلوس، والنذر صحیح بالنسبة إلیه، وأمّا المبطون ومن بحکمه فلا یترکان الاحتیاط المذکور فی المتن. (الفانی). * الأقرب عدم انحلال النذر، وعدم لزوم تکرار الوضوء، إلاّ أن یصدر منهما غیر ما هو معفوّ فی حقّهما، سواء کان الخارج أحد الأخبثین بحسب المتعارف أم غیرهما من النواقض . (المرعشی). * والأظهر عدم لزومه، وعدم انحلال النذر؛ لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا یبطل ما لم یصدر منهما غیر ما ابتلیا به من الأحداث. (الخوئی). * التکرار وبطلان النذر فی إطلاقهما إشکال، بل منع ؛ لأنّ الصور مختلفة. (محمّد الشیرازی). * والأقوی عدم وجوبه ، وعدم انحلال نذره، بل یقتصر علی وضوء واحد ما لم یحدث بغیر ما هو مبتلی به . (الروحانی). * تکرار الوضوء غیر لازم، فیقتصر علی وضوء واحد ما لم یحدث حدثاً آخر . (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم لزومه ما لم یصدر منه غیرما ابتلی به من سائر الأحداث، أو نفس الحدث المبتلی به غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر .(السیستانی).

ویمکن(1) القول بانحلال النذر(2)، وهو الأظهر(3).

ص: 484


1- 1. ویمکن القول بعدم لزوم الوض_وء، إلاّ إذا بال اخ_تیاراً حسب التعارف، ولا یبعد أن یکون هذا أقرب. (الخمینی). * قد عرفت أنّ عدم الانحلال هو الأقوی . ( المرعشی ) .
2- 2. بل بعدم انحلاله. (المیلانی).
3- 3. محلّ تأمّل . (حسین القمّی). * ما استظهره هو الأظهر، کما مضت الإشارة إلیه. (الرفیعی). * بل الأقوی؛ من جهة أنّ الشرط فی تحقق النذر هو أن یکون المنذور مقدوراً فی ظرف لزوم الوفاء والامتثال ، ولا شک فی أنّ دائم الحدث لا یقدر أن یکون علی وضوء، أی علی طهارة دائماً ، اللهمّ إلاّ أن یقال بعدم ناقضیّة ذلک الحدث المبتلی به فی حقه ، ولکنّ بُعد هذا الکلام غیر خفی؛ لإطلاق أدلّة الناقضیّة، ولا ینافیه جواز الصلاة مع ذلک الحدث لرفع الحرج الشدید . (البجنوردی). * فیه إشکال. والأحوط التوضّؤ بعد حدوث الحدث المتعارف من غیر مرض. (حسن القمّی). * بل الأظهر عدم انحلال النذر بعد عدم تحقّق ناقضیّة هذا الوضوء ، نعم لو کان المقصود من هذا النذر ملازمة الطهر والبقاء علی الطهارة فحینئذٍ إذا استمرّ الحدث یرتفع الموضوع ، سواء کان مفاد نذره نفس البقاء علی الطهارة أم أن یکون علی الوضوء بعد کلّ حدث . (مفتی الشیعة).

بحمد الله و منه

تم الجزء الثالث

من العروة الوثقی والتعلیقات علیها

ویلیه الجزء الرابع

ویشمل کتاب الطهارة

(حکم الأوانی _ غسل مسّ المیت)

ص: 485

فهرس محتویات الجزء الثالث

فصل: فی حکم الأوانی

(7 _ 55)

حکم استعمال الظروف المتّخذة من جلد المیتة أو نجس العین··· 7

حکم استعمال الظروف المغصوبة فی الوضوء··· 9

ما یشترط للحکم بطهارة أوانی الکفار··· 14

حکم استعمال أوانی الخمر والمتّخذة من الخشب ونحوه··· 16

حکم استعمال أوانی الذهب والفضة··· 17

حکم الإناء الملبّس بالذهب والفضة والمفضّض والمطلی··· 21

حکم الممتزج بالذهب أو الفضة··· 22

الممتزج من الذهب والفضة··· 22

حکم غیر الأوانی من الذهب والفضة··· 22

المراد من الإناء··· 23

عدم الفرق فی حرمة الأکل بین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه··· 28

عدم سرایة حرمة الأکل والشرب إلی المأکول والمشروب··· 32

حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین··· 38

حکم التوضّؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلاً بالحکم أو الموضوع··· 46

الاضطرار إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة··· 49

ص: 486

دوران الأمر بین استعمال أوانی الذهب أو الفضة أو الآنیة المغصوبة··· 51

هل یجب کسر إناء الذهب أو الفضة؟··· 52

إذا شکّ فی شیءٍ کونه إناءً أو أنّه من الذهب أو الفضة أم لا··· 54

فصل: فی أحکام التخلّی

(56 _ 84)

وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم··· 56

تحدید العورة ومقدار الستر الواجب··· 57

حرمة النظر إلی عورة الکافر··· 58

المراد من الناظر المحترم··· 58

ما یستحبّ ستره··· 60

فروع فی ستر العورة··· 61

حکم النظر من وراء الزجاجة ونحوها··· 61

لو شکّ فی الناظر أو المنظور إلیه··· 62

حکم النظر إلی عورة الخنثی··· 66

لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر··· 70

حرمة استقبال المتخلّی للقبلة وکذا استدباره لها··· 71

حکم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء··· 72

لو اشتبهت القبلة··· 73

حکم إقعاد الطفل للتخلّی مستقبلاً أو مستدبراً··· 75

عدم وجوب التشریق أو التغریب حال التخلّی··· 76

حکم من یتواتر بوله أو غائطه··· 77

حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة··· 78

ص: 487

التخلّی فی ملک الغیر··· 80

المراد بمقادیم البدن··· 82

حرمة التخلّی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها··· 83

فصل: فی الاستنجاء

( 85 _ 100 )

لزوم غسل موضع البول بالماء··· 85

کیفیة الاستنجاء··· 86

ما یعتبر فیما یمسح به··· 89

حرمة الاستنجاء بالمحترمات··· 91

لابد من إزالة الرطوبة فی المسح··· 93

فروع الشک فی الاستنجاء··· 95

عدم وجوب الدلک فی الاستنجاء من البول··· 97

جواز الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات··· 99

فصل: فی الاستبراء

( 101 _ 109 )

کیفیة الاستبراء··· 101

طهارة الرطوبة المشتبهة بعد الاستبراء··· 103

اختصاص الاستبراء بالرجال··· 104

استبراء مقطوع الذکر··· 104

ص: 488

نجاسة الرطوبة المشتبهة مع ترک الاستبراء ولو اضطراراً··· 104

عدم لزوم المباشرة فی الاستبراء··· 104

الشک فی الاستبراء··· 105

فصل: فی مستحبات التخلّی ومکروهاته

( 110 _ 122 )

مستحبات التخلی··· 110

مکروهات التخلی··· 116

أحکام حبس البول أو الغائط··· 120

موارد استحباب البول··· 121

ما یستحب لمن وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء··· 122

فصل: فی موجبات الوضوء ونواقضه

( 123 _ 133 )

الأوّل والثانی: البول والغائط··· 123

الثالث: الریح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غیره··· 124

الرابع: النوم مطلقا··· 126

الخامس: کلّ ما أزال العقل··· 126

السادس: الاستحاضة بأقسامها··· 127

إذا شک فی وجود الناقض أو ناقضیّة الموجود··· 129

المذی والوذی والودی لا تنقض الوضوء··· 130

اُمور یستحب الوضوء بعدها··· 131

ص: 489

فصل: فی غایات الوضوءات الوجبة وغیر الواجبة

( 133 _ 159 )

أقسام ما هو مشروط بالوضوء··· 133

غایات الوضوء الواجب··· 137

الوضوء لقضاء الأجزاء المنسیّة وسجدتی السهو··· 138

الوضوء لمسّ المصحف··· 139

أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر··· 142

فروع مسّ المحدث للمصحف··· 147

یجوز مسّ ترجمة القرآن بخلاف اسم اللّه تعالی··· 158

وضع النجس أو المتنجّس علی المصحف··· 158

أکل المحدث و المتطهّر للّقمة التی کتب علیها القرآن··· 159

فصل: فی الوضوءات المستحبة

( 160 _ 184 )

صحة الوضوء فی نفسه وإن لم یقصد به غایة علی کلام··· 160

أقسام الوضوء المستحب··· 162

الأول: استحبابه للصلاة والطواف و التهیّؤ للصلاة··· 163

بقیة ما یستحب لأجله الوضوء··· 166

الثانی: استحباب الوضوء التجدیدی··· 170

الثالث: استحبابه للحائض وللجنب ولتغسیل المیّت وغیرها··· 172

إباحة جمیع الغایات بالوضوء··· 173

الوضوء التجدیدی وانکشاف الحدث··· 174

عدم اعتبار قصد موجب الوضوء··· 177

ص: 490

کفایة الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة··· 178

الوضوء للغایات المتعدّدة··· 180

فصل: فی بعض مستحبات الوضوء

( 185 _ 191 )

الأوّل: أن یکون بمدّ··· 185

الثانی: الاستیاک··· 186

الثالث: وضع الإناء علی الیمین··· 186

الرابع: غسل الیدین··· 186

الخامس: المضمضة والاستنشاق··· 187

السادس: التسمیة··· 187

السابع: الاغتراف بالیمین··· 188

الثامن: قراءة الأدعیة المأثورة··· 188

التاسع: تثنیة الغسلات··· 188

العاشر: أن یبدأ الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من الذراعین··· 189

الحادی عشر: صبّ الماء علی أعلی کل عضو··· 190

الثانی عشر: غسل الأعضاء صبّاً لا رَمساً··· 190

الثالث عشر: الغسل بإمرار الید لا بمجرّد صبّ الماء··· 190

الرابع عشر: حضور القلب فی جمیع الأفعال··· 190

الخامش عشر: قراءة سورة القدر حال الوضوء··· 190

السادس عشر: قراءة آیة الکرسی··· 191

السابع عشر: فتح العینین حال غسل الوجه··· 191

ص: 491

فصل: فی مکروهاته

( 192 _ 196 )

الأوّل: الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة··· 192

الثانی: التمندل علی کلام··· 192

الثالث: الوضوء فی مکان الاستنجاء··· 193

الرابع: الوضوء من الآنیة المفضّضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور··· 193

الخامس: الوضوء بالمیاه المکروهة··· 193

فصل: فی أفعال الوضوء

( 196 _ 257 )

الأوّل: غسل الوجه··· 196

وظیفة الأنزع والأغمّ ونحوهما··· 197

وجوب الابتداء بالأعلی فی غسل الوجه··· 199

وجوب غسل شیءٍ من الأطراف مقدمة، وعدم وجوب غسل البواطن··· 200

وجوب غسل الوجه والیدین بجمیع أجزائهما··· 201

إذا شک بوجود المانع أو علم بمشکوک المانعیّة··· 202

الثانی: غسل الیدین··· 204

حکم وسخ الأظفار··· 207

حم ما یقطع من لحم الیدین··· 208

حکم الشقوق علی ظاهر الکفّ··· 210

حکم ما یعلو البشرة مثل الجدری··· 211

حکم ما ینجمد علی الجرح عند برئه··· 212

لا یجب إزالة الوسخ الّذی لیس بحاجب··· 213

ص: 492

الکلام فی الوسواسی··· 214

لا یجب قلع الشوکة فی الید فی بعض الصور··· 214

الکلام فی الوضوء الارتماسی··· 215

الوضوء بماء المطر··· 218

الشک فی کون شیءٍ من الظاهر··· 219

الثالث: مسح الرأس ببلّة الوضوء ومحلّ المسح من الرأس··· 221

کیفیة المسح وما یعتبر فیه.··· 222

التسویة بین أنحاء المسح··· 224

الرابع: مسح الرجلین··· 225

تحدید المسح والمراد من الکعبین وکیفیة المسح··· 225

اعتبار تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری··· 227

الحکم فی مقطوع بعض القدم··· 229

اعتبار أن یکون المسح بنداوة الوضوء··· 230

لابدّ من تأثّر الممسوح ببلّة الماسح··· 234

تعذّر المسح بباطن الکفّ وظاهرها··· 235

لو تعذّر المسح ببلّة الوضوء··· 237

عدم لزوم المسح تدریجاً وجوازه دفعة··· 239

المسح علی الحائل لضرورة··· 239

ما یعتبر فی مشروعیة المسح علی الحائل··· 241

ترک التقیّة مع وجوبها··· 243

المبادرة إلی الوضوء الاختیاری لو تعذّر بالتأخیر··· 245

إذا اعتقد التقیّة ثم انکشف الخلاف··· 247

دوران الأمر بین الغسل والمسح تقیّة··· 248

ص: 493

حکم زوال السبب المسوّغ للتقیة··· 250

حکم العمل بخلاف مذهب من یتّقیه··· 252

جواز الصبّ متعدّداً فی کلّ غسلة··· 253

وجوب الابتداء فی الغسل من الأعلی··· 254

کراهة الإسراف واستحباب الإسباغ··· 254

وضوء الوسواسی··· 255

إذا بالغ غیر الوسواسی فی غسله··· 256

یکفی مسح الرجلین بأحد الأصابع··· 257

فصل: فی شرائط الوضوء

( 258 _ 409 )

الأوّل: إطلاق الماء إلی نهایة الغسل··· 258

الثانی: طهارة الماء وأعضاء الوضوء··· 259

التوضّؤ بماء القلیان··· 261

استحباب تقدیم الاستنجاء علی الوضوء··· 262

کیفیة غسل موضع الجرح··· 262

الثالث: عدم الحائل علی محلّ الوضوء··· 263

الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومکان الوضوء··· 265

لا فرق فی بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذکورة بین العمد وغیره··· 273

الالتفات إلی الغصبیّة أثناء الوضوء··· 277

لابدّ من إحراز رضا المالک فی جواز التصرّف··· 281

حکم الوضوء والشرب من الأنهار الکبار··· 282

الوضوء من حیاض المساجد والمدارس··· 285

ص: 494

إذا شُقّ نهر من آخر بغیر إذن المالک··· 287

لو کان بعض جهات الحوض مغصوباً··· 290

حکم الوضوء إذا کان المکان مباحاً والفضاء مغصوباً··· 292

استلزام الوضوء تحریک المغضوب··· 294

الوضوء تحت الخیمة المغصوبة··· 295

بعض فروع اعتبار الإباحة··· 297

الوضوء من ماءٍ وقع فیه القلیل من الماء المغصوب··· 301

الخامس: عدم کون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضّة··· 303

الوضوء من آنیة باعتقاد غصبیّتها ثمّ تبیّن الخلاف··· 308

السادس: عدم کون الماء مستعملاً فی رفع الخبث··· 309

السابع: عدم المانع من استعمال الماء··· 312

الثامن: سعة الوقت للوضوء والصلاة··· 315

التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء··· 320

الاستنابة فی الوضوء··· 322

العاشر: الترتیب فی أفعال الوضوء··· 325

الحادی عشر: الموالاة فی الوضوء··· 326

الثانی عشر: النیّة فی الوضوء··· 332

عدم لزوم التلفظ بالنیّة ولا إخطارها··· 333

لزوم استمرار النیة فی تمام الأفعال··· 334

لا یجب نیّة الوجوب ولا الاستحباب··· 335

عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث··· 338

الثالث عشر: الخلوص بمعنی مبطلیة الریاء··· 341

الریاء مبطل للوضوء مطلقاً··· 341

ص: 495

الکلام فی التوبة من الریاء··· 344

الشکّ فی تحقّق الریاء··· 346

العجب لایبطل الوضوء··· 347

حکم الضمائم إلی قصد القربة··· 347

الریاء بعد العمل··· 351

وضوء المرأة فی موضع یراها الأجنبی··· 351

اجتماع غایات الوضوء··· 353

دخول الوقت أثناء الوضوء··· 364

لو کان الوضوء لواجب فأتی به لمستحب··· 366

التضرّر بالغسل الزائد··· 369

الکلام فی مبطلیّة الارتداد··· 372

التوضؤ مع نهی المولی أو الزوج··· 373

استصحاب الوضوء والحدث للمتیقن منهما··· 375

المأمور بالوضوء إذا نسیه وصلّی··· 379

من توضأ للتجدید وعلم ببطلان أحد وضوئیه··· 382

فروغ الشک فی زمان الحدث··· 384

من علم إجمالاً ببطلان إحدی النافلتین للحدث··· 389

العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء··· 390

العلم بترک جزء واجب أو مستحب··· 391

العلم بترک جزء أو شرط··· 393

کثیر الشک··· 395

الشک فی أثناء التیمّم··· 396

الشک فی وجود الأمر الاضطراری ··· 398

ص: 496

الشک فی إتمام الوضوء أو العدول عنه اختیاراً أو اضطراراً··· 399

الشک فی الحاجب··· 400

إذا علم بحدوث الحاجب وشک فی تقدم الوضوء وتأخره عنه··· 404

إذا توضّأ فشکّ فی أنّه هل طهّر المحلّ قبله؟··· 405

بعض فروع قاعدة الفراغ··· 406

فصل: فی أحکام الجبائر

( 409 _ 465 )

تعریف الجبائر··· 409

لو أمکن إیصال الماء تحت الجبیرة وجب··· 409

تفصیل صور الجبیرة··· 410

وجوب المسح علی الجبیرة الموضوعة··· 414

ما یعتبر فی المسح علی الجبیرة··· 418

لو أمکن إیصال الماء تحت جبیرة موضع المسح··· 421

الجبیرة المستوعبة··· 422

إذا کانت الجبیرة فی الماسح··· 425

شرط الانتقال إلی مسح الجبیرة··· 425

الجبائر المتعدِّدة فی محلّ واحد··· 426

إذا وقع بعض الأطراف الصحیحة تحت الجبیرة··· 426

اعتبار غسل أطراف الجرح المکشوف··· 428

إضرار الماء بأطراف الجرح··· 429

إذا أضرّ الماء من دون جرح ونحوه··· 429

المرمّد یتیمّم··· 431

ص: 497

محلّ الفصد من الجروح··· 432

جریان أحکام الجبیرة لو حدث الجرح اختیاراً وعصیاناً··· 434

اللاصق ببعض المواضع··· 434

إذا کانت الجبیرة مغصوبة··· 435

عدم اشتراط کون الجبیرة ممّا تصحّ الصلاة فیه··· 438

إجراء حکم الجبیرة مادام خوف الضرر باقیاً··· 438

إذا کان رفع الجبیرة مفوّتاً للوقت··· 440

حکم الدواء المختلط بالدم المنجمد علی الجرح··· 440

هل یتحقّق الغسل بالمسح برطوبة الید؟··· 443

عدم مانعیّة الدسومة من المسح علی الجبیرة··· 444

العضو السلیم إذا لم یمکن تطهیره··· 445

تخفیف الجبیرة غیر واجب··· 446

الوضوء الجبیری رافع للحدث، لا مبیح··· 446

فوارق جبیرة محلّ الغسل والمسح··· 447

غسل الجبیرة··· 452

مساواة التیمّم للوضوء فی أحکام الجبیرة··· 455

هل یجوز قضاء الصلاة لصاحب الجبیرة عن نفسه وغیره؟··· 456

إجزاء وضوء الجبیرة لوزال العذر··· 458

جواز البدار لصاحب الجبیرة··· 460

اعتقاد الضرر أو عدمه··· 461

إذا تردّد بین الوضوء الجبیری ووجوب التیمّم··· 464

ص: 498

فصل: فی حکم دائم الحدث

( 466 _ 484 )

صور المسلوس والمبطون وأحکامها··· 466

الصورة الاُولی: وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث··· 466

الصورة الثانیة: خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحیث لا یلزم الحرج من تجدید الوضوء··· 467

الصورة الثالثة: خروج الحدث أثناء الصلاة کثیراً بحیث یلزم الحرج من تجدید الوضوء کل مرّة··· 471

الصورة الرابعة: خروج الحدث بدون انقطاع··· 473

حکم سلس الریح··· 474

فی وجوب المبادرة بلا مهلة··· 474

کفایة وضوئهما لغیر الصلاة··· 475

وجوب التحفّط عن النجاسة··· 476

لا دلیل علی وجوب المعالجة علیهما··· 477

حکم مسّهما کتابة القرآن··· 478

تأخیر الصلاة مع احتمال الفترة··· 480

إذا شرع فی الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبیّن وجودها··· 481

إذا تمکّنا من الصلاة الاضطراریة··· 481

عدم وجوب القضاء علیهما··· 482

لو نذر الدوام علی الوضوء فطرأت إحدی الحالتین··· 482

ص: 499

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعه مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة

ص: 500

وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام

العالمیة.

14 _ نحن الشّیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعه و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة

ص: 501

وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

20 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

21 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

22 _ روزشمار تاریخ اسلام (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

23 _ غربت یاس (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

24 _ حجاب حریم پاکی ها (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

25 _ سکینة؛ پرده نشین قریش (فارسی): قسم الترجمة.

26 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (اُردو): قسم الترجمة.

27 _ قطره ای از دریای غدیر (اُردو): قسم الترجمة.

28 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (اُردو): قسم الترجمة.

ص: 502

29 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة (انجلیزی): قسم الترجمة.

30 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

31 _ بحوث حول الإمامة (انجلیزی): قسم الترجمة.

32 _ بحوث حول النبوة (انجلیزی): قسم الترجمة.

33 _ علوم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

34 _ مفاهیم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

35 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة..

36 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

37 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الأول: التقلید _ الطهاره (المیاه _ الماء المستعمل).

38 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثانی: الطهارة (الماء المشکوک _ طرق ثبوت الطهارة).

ص: 503

39 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثالث: الطهارة (حکم الأوانی _ حکم دائم الحدث).

40 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

41 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأول _ السابع): فارسی، تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (یحتمل أن تتم هذه الدورة التفسیریة فی عشرین جزء).

تحت الطبع

_______________

1_ الجزء الرابع من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. الطهارة:

( الأغسال _ مسّ المیت).

2_ الجزء الثامن من أطیب البیان فی تفسیر القرآن.

3_ الجزء الأول من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی.

4_ فاطمة بنت أسد.

ص: 504

المجلد 4

اشارة

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

فصل فی الأغسال

تعداد الأغسال الواجبة

والواجب(1) منها(2) سبعة(3): غسل الجنابة، والحیض، والنفاس، والاستحاضة، ومسّ المیّت، وغسل الأموات، والغسل الّذی وجب بنذر(4)

ص: 9


1- 1. بعنوان الشرطیّة لغایاتها . (المرعشی).
2- 2. أعمّ من الوجوب النفسی والمقدّمی. (السبزواری). * سواء کان واجباً نفسیّاً أم غیریّا . (مفتی الشیعة).
3- 3. غیر غسل الأموات لا یجب شیء منها وجوباً شرعیّاً، نعم، ما عدا الواجب بالنذر ونحوه واجب شرطاً، وأمّا فی المنذور فالواجب _ کما مرّ _ هو عنوان الوفاء بالنذر، لا عنوان الغسل أو الزیارة، ویکون إتیان الغسل واجباً عقلیّاً. (الخمینی). * والأحوط لمن استیقظ من النوم وعلم بالکسوف أو الخسوف مع احتراق القرص کلّه أن یغسل ویقضی صلاة الآیات فیصیر ثمانیة. (حسن القمّی).
4- 4. عدّه فی عدادها لا یخلو من مسامحة؛ إذ الواجب فی مورده هو عنوان الوفاء بالنذر، لا عنوانه الخاصّ، إلاّ أن یُتمحّل فی الواجب بتعمیمه إلی الشرعی والعقلی . ( المرعشی ) . * قد مرّ غیر مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به ، ولا یسری منه إلی العناوین التی یتحقق بها الوفاء، کالغسل فی الأمثلة المذکورة فی المتن ، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلاّ غسل الأموات؛ لأنّ وجوب غیره من باب المقدّمة، وهو ممنوع. (اللنکرانی).

ونحوه، کأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة(1) ، أو الزیارة مع الغسل، والفرق بینهما(2): أنّ فی الأوّل إذا أراد(3) الزیارة یجب أن یکون مع الغسل،ولکن یجوز أن لا یزور(4) أصلاً، وفی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها. وکذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتی یستحبّ الغسل لها.

ص: 10


1- 1. أی الغسل مهما أراد أن یزور. (المیلانی). * إن نذر أن یغتسل للزیارة یجب مطلقاً، وإن نذر أنّ زیارته علی فرضها تکون مع الغسل، أو إذا زار تکون مع الغسل لا یجب أن یزور، وعبارة المتن توهم الأوّل، لکنّ مراده الثانی. (الخمینی).
2- 2. الفرق غیر ظاهر، والنذور تابعة للقصود. (الخوئی). * إنّما یتمّ هذا الفرق إذا کان النذر فی الأوّل بنحو التعلیق علی إرادة الزیارة، کما سیأتی فی المسألة الأولی. (زین الدین).
3- 3. إذا کان نذره علی هذا الوجه ولو ارتکازاً، لا مطلقاً، کما یأتی منه. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أنّ الأوّل کالثانی، ولا یستظهر منه تعلیق النذر علی تعقب الزیارة، نعم، إذا قصد ذلک تمّ الفرق المذکور. (السیستانی).
4- 4. إذا کان من قصده النذر بنحو التعلیق، وإلاّ فیجب مطلقاً . (حسین القمّی).

وجوه نذر الغسل والزیارة

(مسألة 1): النذر المتعلّق بغسل الزیارة(1) ونحوها یتصوّر علی وجوه(2):

الأوّل: أن ینذر الزیارة(3) مع الغسل(4) فیجب علیه الغسل والزیارة، وإذا ترک أحدهما وجبت الکفّارة(5).

الثانی: أن ینذر الغسل للزیارة(6) ، بمعنی أ نّه إذا

ص: 11


1- 1. هذا الجامع لا یشمل جمیع الأقسام . (الفانی).
2- 2. لا تخلو من تداخل وإشکال فی بعضها. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یخلو بعضها من إشکال، إلاّ أن یرجع بعضها إلی البعض الآخر. (آل یاسین). * ولا یتوجّه علیه ما علّقه بعضٌ من الإشکال والتداخل فی بعضها، ولا ما توهم من خروج القسم الرابع عن المقسم. (الشاهرودی). * وکان وجوبه أهمَّ من حرمة مسّ المحدِث. (اللنکرانی).
3- 3. بأن یتعلّق النذر بالزیارة مقیّدة بالغسل . (المرعشی).
4- 4. لکونه قیداً للواجب . (المرعشی).
5- 5. ولو ترکهما وجبت کفّارة واحدة أیضاً؛ لکون المنذور فعلاً واحداً مقیداً، وهو الفارق بینه وبین الرابع. (الکوه کَمَرَئی). * وکذا لو ترکهما معاً وجبت کفّارة واحدة؛ إذ الفرض أنّ المنذور فعل واحد مقیّد، بخلاف الصورة الرابعة الآتیة . (المرعشی). * ولو ترکهما وجبت کفّارة واحدة أیضاً؛ لأنّ ما نذره فعل واحد مقیّد . (مفتی الشیعة).
6- 6. وهو أیضاً یتصوّر علی وجوه: أحدها: أن ینذر الغسل إذا قصد الزیارة، وهذا یجب علیه الغسل فی صورة عزم الزیارة وإن ترک الزیارة. الثانی: أن ینذر الغسل إذا کان زائراً فی نفس الأمر فیجب علیه الغسل إذا أحرز أ نّه کذلک، فلو ترک الزیارة یکشف عن عدم وجوب الغسل. الثالث: أن ینذر أن لا یزور إلاّ مع الغسل، وفی هذه الصورة یشکل انعقاد النذر؛ لأنّ الزیارة من دون الغسل راجح، وإن کانت مع الغسل أرجح، فترکها مرجوح. (الحائری). * أمّا لو نذر أن لا یزور إلاّ مع الغسل فانعقاد النذر مشکل؛ لأنّ الزیارة بلا غسل أیضاً راجحة فلا یصحّ نذر عدمها. (کاشف الغطاء).

أراد(1) أن یزور(2) لا یزور إلاّ(3) مع الغسل (4)، فإذا ترک الزیارة لا کفّارة

ص: 12


1- 1. بل بمعنی أن یغتسل عند کل زیارة اختیاریة، فإن زار کذلک بلاغسل کان حانثاً، وأمّا النذر بالمعنی المذکور الظاهر فی ترک الزیارة بلا غسل فلا ینعقد ؛ إذ لا رجحان فیه. (السیستانی).
2- 2. بشرط أن لا یرجع إلی نذر ترک الزیارة بدون الغسل. (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * بل بمعنی أ نّه إذا زار تکون زیارته مع الغسل، وأمّا إذا نذر أن لا یزور إلاّ مع الغسل فلا ینعقد، لمرجوحیّته. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. إن لم یرجع إلی ترک الزیارة بلا غسل، حیث إنّه لا ینعقد نذره. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. لا ینعقد هذا النذر؛ لمرجوحیّة متعلّقه، نعم، لو نذر أنّه إذا زار تکون زیارته مع الغسل انعقد . (الروحانی).

علیه، وإذا زار بلا غسل وجبت علیه.

الثالث: أن ینذر غسل الزیارة منجّزاً(1)، وحینئذٍ یجب علیه الزیارة(2) أیضاً وإن لم یکن منذوراً مستقلاًّ، بل وجوبها من باب المقدّمة(3)، فلو ترکهما وجبت کفّارة واحدة(4)، وکذا لو ترک أحدهما. ولا یکفی فی سقوطها(5) الغسل فقط، وإن کان من عزمه(6) حینه أن یزور،

ص: 13


1- 1. بأن یکون الغسل المقیّد بالزیارة متعلقا للنذر، عکس الصورة الاُولی .(المرعشی).
2- 2. هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزیارة _ أی نذر کذلک _ فتجب الزیارة لتحصیل القید ، وأمّا إذا نذر الغسل للزیارة وکان من عزمه الزیارة فاغتسل لأجلها فالظاهر عدم وجوبها، ولا تکون الزیارة مقدّمة لحصول المنذور. (الخمینی).
3- 3. فی وجوبه المقدّمی الإشکال والتأمّل . (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لمکان وحدة المتعلّق کالصورة الاُولی . (المرعشی). * بل کفّارتان إذا ترک الزیارة . (الآملی).
5- 5. الظاهر کفایته إذا کان فی عزمه أن یأتی به فی حینه ولو بدا له بعد ذلک؛ لصدق غسل الزیارة علیه، ولا فرق فی ذلک بین القول بالمقدمة الموصلة وعدمها . (البجنوردی).
6- 6. إلاّ أن یکون قصد الناذر من غسل الزیارة ذلک، أی الغسل المقصود به فعل الزیارة بعده، وإلاّ إذا قلنا بالمقدمة المقصود بها التوصّل الظاهر إیکال أمثال ذلک إلی قصد الناذر ونظره. (الشریعتمداری). * لا یبعد الاکتفاء به فی هذه الصورة، والتعلیل علیل، نعم، لو کان من قصده الغسل المتعقّب بالزیارة فلا یکفی الغسل المجرّد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فلو ترکها وجبت؛ لأنّه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة(1).

الرابع: أن ینذر الغسل والزیارة(2) فلو ترکهما وجب علیه کفّارتان،

ص: 14


1- 1. الظاهر أ نّه یتّصف بکونه غسل زیارة بنیّته، نعم، لو کان ملحوظاً للناذر علی وجه التبعیة فلا بأس بما ذکره. (الجواهری). * علی القول بالمقدّمة الموصلة . (السبزواری).
2- 2. إن کان متعلّق النذر الغسل مطلقاً فهو خارج عن المقسم، وإن کان الغرض منه تقییده بالزیارة، وإن لم تکن الزیارة مقیّدة به حتّی لا یتداخل مع الخامس فحینئذٍ إذا کان المتروک الزیارة فعلیه کفّارتان أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بأن یجعل کلاًّ منهما متعلقاً للنذر مستقلاًّ فهناک نذران . (المرعشی). * إن اُرید به نذر کلٍّ منهما مستقلاًّ فهو خارج عن المقسم ، وإن اُرید تقیّد الغسل بالزیارة دون العکس فلو ترک الزیارة علیه کفّارتان لا کفّارة واحدة ،وإن اُرید تقیّد کلٍّ منهما بالآخر وجبت کفّارتان مع ترک أحدهما . (الروحانی). * فیه إشکال ؛ لأنّه إن کان کل منهما مطلقاً بالنسبة إلی الآخر کان خارجاً عن المقسم ، وعلی فرض تقیید کلٍّ منهما بالآخر یتّحد مع الخامس ، وإن کانت الزیارة مطلقة فقط فلا وجه للاکتفاء بکفّارة واحدة مع عدم الإتیان بها ، بل علیه کفّارتان، سواء اغتسل أم لا ، وأمّا احتمال کون الغسل مقیّداً بالعزم علی الزیارة والزیارة مطلقة فهو وإن کان مناسباً للحکم المذکور إلاّ أنّ فی انعقاد نذر الغسل کذلک _ وإن لم یکن موصلاً إلی الزیارة _ إشکالاً ، مع أنّه خارج عن المقسم، وإلاّ لکان إطلاق الحکم بوجوب الزیارة فی الوجه الثالث فی غیر محلّه. (السیستانی).

ولو ترک أحدهما فعلیه کفّارة واحدة(1).

ص: 15


1- 1. مع عدم تقیّد کلٍّ بالآخر، وإلاّ وجبت کفّارتان مع ترک أحدهما أیضاً، وهذا هو الوجه الخامس، ولا تداخل فیهما . (الکوه کَمَرَئی). * بل کفّارتان لو ترک الزیارة؛ لأنّ الفرض أنّ النذر تعلّق بغسل الزیارة، ولا یتحقّق إلاّ بحصول الزیارة بعده، ولیس المنذور بمطلق. (کاشف الغطاء). * بل کفّارتان أیضاً إن کان المتروک منهما الزیارة دون الغسل؛ إذ المنذور هو غسل الزیارة، أو کمالها الّذی یحصل بالغسل، لا مطلق الغسل. (البروجردی). * إذا کان المتروک هی الزیارة کان علیه کفّارتان أیضاً. (مهدی الشیرازی). * بل کفّارتان إذا ترک الزیارة. (الحکیم). * فیما لو زار وترک الغسل دون العکس، إلاّ أن یکون قد نذر مطلق الغسل ولو لغایة اُخری واغتسل لأجلها ولم یزر. (المیلانی). * هذا ظاهر لو کان المتروک هو الغسل، وأمّا لو کان هو الزیارة فکذلک أیضاً لو أتی بالغسل مع العزم بأن یزور بعده ، ولو بدا له بعد ذلک وترک الزیارة؛ لما تقدم . (البجنوردی). * إذا کان نظره الغسل المطلق ولو للزیارة ، وأمّا إذا کان نظره الغسل المتعقّب للزیارة فعلیه کفّارتان إذا کان المتروک الزیارة . (عبداللّه الشیرازی). * فیما أتی بالزیارة ولم یغتسل، أمّا لو اغتسل وترک الزیارة فیلزم علیه کفّارتان، فإنّه ترک الزیارة وترک غسل الزیارة، بترک الزیارة، ومجرد الغسل غیر کافٍ فی رفع الحنث. (الشریعتمداری). * هذا إذا نذر الغسل للزیارة، وأمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترک الزیارة فعلیه کفّارتان. (الخمینی). * هذا فیما [لو] لم یرتبط الغسل بالزیارة فی قصد الناذر أصلاً ، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة ، وأمّا لو کان مرتبطاً ولو من حیث الکمال وإن کان کلّ منهما مورداً للنذر کما هو المفروض ، فاحتمال توجّه کفّارتین فی صورة ترک الزیارة فقط قویّ، فحینئذٍ تقابل الوجهین واضح . (المرعشی). * إن کان المنذور مطلق الغسل ، وأمّا إن کان مقیّداً بالزیارة بنحو تعدّد المطلوب فعلیه کفّارتان مع ترک الزیارة ؛ لما مرّ منه رحمه الله من أ نّه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة. (السبزواری). * هذا إذا ترک الغسل وأتی بالزیارة ، أمّا إذا ترک الزیارة وأتی بالغسل فعلیه کفّارتان؛ لمخالفته کلا النذرین : نذر الزیارة ونذر غسل الزیارة، ومجرد الغسل غیر کافٍ فی رفع الحنث إذا لم ینضمّ إلی الزیارة . (زین الدین). * بل کفّارتان أیضاً مع ترک الزیارة لو کان الغسل المقیّد بالزیارة مورد نذره علی نحو تعدّد المطلوب، فلو لم تقع الزیارة بعد الغسل لم یتحقّق غسل الزیارة ، نعم لو کان المنذور مطلق الغسل فعلیه کفّارة واحدة . (مفتی الشیعة). * هذا فیما إذا ترک الغسل وزار ، وإمّا لو عکس فتجب علیه کفّارتان؛ إذ الغسل بالزیارة لا رجحان فیه، فلو تعلق النذر بالغسل بلا تقیّده بالزیارة لا یکون مشروعاً . (تقی القمّی). * مع عدم تقیّد کلّ منهما بالآخر ، ولکنّه حینئذٍ خروج عن الفرض . (اللنکرانی).

ص: 16

الخامس: أن ینذر الغسل(1) الّذی بعده الزیارة، والزیارة مع الغسل(2)، وعلیه لو ترکهما وجبت کفّارتان، ولو ترک أحدهما فکذلک؛ لأنّ المفروض تقیّد کلّ بالآخر، وکذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال.

ص: 17


1- 1. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ القصد کافٍ فی تحقّق العنوان، ولکنّه صرّح بخلافه فی الثالث ، ولعلّ مراده الغسل من حیث هو، والزیارة کذلک من غیر ارتباط أحدهما بالآخر، وهو بعید؛ لأنّ الکلام فی نذر الغسل المتعلّق بالزیارة. (کاشف الغطاء). * أی یکون المنذور الغسل المتعقّب بالزیارة مقیّداً . (المرعشی).
2- 2. أی الزیارة المتأخرة عن الغسل مقیداً، والتعبیر بکلمة « مع » بدل لفظة « بعد » وما رادفها لعلّه من حیث تساهل القلم . (المرعشی).

فصل فی غسل الجنابة

اشارة

وهی تحصل بأمرین:

موجبات الجنابة

الأول: خروج المنی و علامته
اشارة

الأوّل: خروج المنیّ(1) ولو فی حال النوم أو الاضطرار، وإن کان بمقدار رأس إبرة، سواء کان بالوط ء(2) أو بغیره، مع الشهوة أو بدونها(3)، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم بکونه منیّاً(4)، وفی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة(5) بعد الغسل مع عدم الاستبراء

ص: 18


1- 1. من الموضع المعتاد ، بل وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً ، وإلاّ کما إذا اُخرج بعملیّة کجذبه بالإبرة ونحوها ففیه إشکال. (السیستانی).
2- 2. غیر الموجب للجنابة، کما سیجیء فرضه، أو مع تخلّل الغسل ، وإلاّ فلا أثر للإنزال. (السیستانی).
3- 3. فی تحقّق الجنابة بخروج المنیّ من المرأة بغیر شهوة إشکال، فالاحتیاط لا یُترک. (الخوئی ، حسن القمّی). * تحقق الجنابة فی المرأة بالإنزال بدون الشهوة ممنوع . ( تقی القمّی ) .
4- 4. حصول العلم بکون الخارج منیّاً مع فقده لجمیع الصفات فرض نادر وبعید. (محمّد الشیرازی).
5- 5. من المنزل. (مهدی الشیرازی). * مع کون جنابته بالإنزال . (مفتی الشیعة).

بالبول(1) ، ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد(2) أو غیره(3) ،

ص: 19


1- 1. إن کانت جنابته بالإنزال. (البروجردی). * وکون الجنابة بالإنزال. (الحکیم ، حسن القمّی). * لو کانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها؛ لکون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائماً، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (أحمد الخونساری). * إذا أخرج منه المنی قبل الغسل . (عبداللّه الشیرازی). * فی الجنابة بالإنزال. (الشریعتمداری). * إذا کانت جنابته بالإنزال. (الخمینی). * حیث کان سبب جنابته الإنزال، لا الدخول بلا إنزال، وعدم التقیید من باب وضوح الأمر . (المرعشی). * مع کون الجنابة بالإنزال. (السبزواری). * لمن کان جنابته بالإنزال . (زین الدین). * والأحوط استحباباً الوضوء معه . (مفتی الشیعة). * إذا کانت الجنابة بالإنزال. (السیستانی). * فیما إذا کانت جنابته بالإنزال. (اللنکرانی).
2- 2. أصلاً أو عارضاً. (الفیروزآبادی، عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فی الخارج من غیر المخرج المعتاد مع عدم اعتباره، کالخارج أوّل مرّة من جرح بین المجری والمقعدة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * إذا صار معتاداً، وإلاّ فهو أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط فی غیره الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان سابقاً محدثاً بالأصغر، وإلاّ فالغسل فقط بعنوان الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط لو لم یکن خروجه علی النحو المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی). * الوجه فی خروجه من غیر المعتاد أ نّه مع العلم بکونه منیاً یجری علیه أحکام نفس المنی، مثل وجوب نزح الجمیع إذا وقع فی البئر علی القول به، وأمّا کون الشخص جنباً فمحلّ إشکال. والأحوط فیه الجمع بین الغسل والوضوء. (الرفیعی). * فی إطلاقه إشکال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منیّه ففی إیجابه الغسل إشکال، بل منع، وکذا نظائره. (الخمینی). * مع الاعتیاد. (المرعشی). * إطلاقه لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی). * إطلاقه محلّ إشکال. (اللنکرانی).

والمعتبر خروجه إلی خارج البدن، فلو تحرّک من محلّه ولم یخرج لم یوجب الجنابة، وأن یکون منه، فلو خرج من المرأة(1) منیّ الرجل لا یوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه(2) بمنیّها.

الشک فی کون الخارج منیاً

وإذا شکّ فی خارج(3) أ نّه

ص: 20


1- 1. وکان وروده فیها بغیر الدخول، بل بالآلات کالتزریق فی الرحم مثلاً، لکنّه أطلق قدس سره إتکالاً علی الوضوح . (المرعشی).
2- 2. لا محلّ لهذا الاستثناء؛ إذ جنابتها فی هذه الصورة لخروج منیّها، لا لخروج منیّ الرجل منها . (المرعشی).
3- 3. فی شیء خارج منه. (الفیروزآبادی).

منیّ أم لا اختبر بالصفات(1) ، من الدفق(2) والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات(3) یحکم بکونه

ص: 21


1- 1. فی وجوب الاختبار نظر؛ لعدم الدلیل علیه بعد کون الشبهة موضوعیة، وتوهّم تنقیح المناط من باب الحیض الواجب فیه ذلک منظور فیه. (آقا ضیاء). * فی الوجوب نظر. (الحکیم). * علی الأحوط؛ لعدم لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیّة . (البجنوردی). * فی وجوب الاختبار نظر. (أحمد الخونساری). * فی وجوب الاختبار إشکال، الأظهر العدم . (المرعشی). * الظاهر عدم وجوب الفحص . (زین الدین). * لا وجه لوجوبه . (تقی القمّی).
2- 2. الأظهر کفایة الدفق فی الکشف عن الجنابة، لکنّ الاحتیاط المذکور فی المتن حسن بالنسبة إلیه أیضاً. (الفانی).
3- 3. والظاهر کفایة واحدة منها إن احتمل تحقّق الأخیرتین. (الحائری). * المدار علی حصول الاطمئنان بها؛ لأ نّها من قبیل صفات الحیض والاستحاضة من الأمارات العقلائیّة الموجبة للاطمئنان بها غالباً، فإطلاق النصّ(الوسائل: باب 8 من أبواب الجنابة ح1.) منزَّل علی الغالب. (آقا ضیاء). * وکذا مع العلم ببعضها، وعدم العلم بانتفاء الباقی، أو العلم بعدمه لعارض. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد أن یکون کلّ من الثلاث أمارة علی المنیّ، وعدمها أمارة علی عدمه، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشکّ فی غیرها یبنی علی وجوده، وفی المریض یرجع إلی الشهوة أو الفتور، وفی المرأة یرجع إلی الشهوة، وفی الفتور إشکال. (الحکیم). * الظاهر کفایة اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة، ولا یبعد أن یکون الحکم فی المرأة أیضاً کذلک، نعم المریض یکفیه الشهوة. (محمد رضا الگلپایگانی).

منیّاً(1) وإن لم یعلم بذلک(2) ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها(3)

ص: 22


1- 1. بل یکفی وجود الشهوة وحدها لمن شک فی الدفق ، وإذا علم بعدم الدفق لم یحکم بکونه منیاً وإن کان عن شهوة، وهذا فی الشخص الصحیح . (زین الدین).
2- 2. فی هذا الإطلاق تأمّل وإشکال، فالأحوط فیما إذا لم یعلم بذلک الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان سابقاً محدثاً بالأصغر، والغسل بعنوان الاحتیاط لو کان متطهّراً. (الإصفهانی). * علی تأمّل أحوطه ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وکذا مع فقد الشهوة أو الفتور فقط، وکذا فی المریض. (آل یاسین).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی الفتور فقط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط مع وجود واحدٍ منهما فی الصحیح والمریض والمرأة . (حسین القمّی). * الأظهر کفایة الواحد منها مع الشک فی البقیة. (صدرالدین الصدر).
عدم اعتبار الدفق فی المرضی والمرأة

لا یحکم به(1)، إلاّ إذا حصل العلم(2). وفی المرأة(3) والمریض(4)

ص: 23


1- 1. لا یُترک فیه الاحتیاط المتقدّم إلاّ إذا علم بعدم کونه منیّاً. (الإصطهباناتی). * الحکم به مع خروج الماء الدافق عن شهوة هو الأظهر. (المیلانی). * إطلاقه محلّ إشکال . (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء . (الآملی). * یکفی واحدة منها مع حصول الاطمینان، ومع عدمه لا ینبغی ترک الاحتیاط مع عدم اجتماع الثلاث بالجمع بین الغسل والوضوء مع سبق الحدث الأصغر والغسل وحده مع سبق الطهارة. (السبزواری).
2- 2. نعم، یکفی واحدة منها مع حصول الاطمئنان، ومع عدمه یحتاط، وفی صورة عدم اجتماع الثلاثة یحتاط بالجمع بین الوضوء والغسل لو کان محدثاً سابقاً، ولو کان محدثاً بالطهارة یحتاط بالغسل فقط . (مفتی الشیعة). * أو الاطمئنان. (السیستانی)
3- 3. فی کفایته للمرأة تأمّل ، ولا یترک الاحتیاط فیها، بل فی الصحیح والمریض مع وجود واحد منهما . ( عبداللّه الشیرازی ) . * بل یکفی بالنسبة إلیها الشهوة . ( تقی القمّی ) . * لم یثبت وجود المنی بالمعنی المعروف لها، نعم الماء الخارج منها بشهوة محکوم بحکم المنی فی کونه موجباً للجنابة. (السیستانی).
4- 4. کفایة الشهوة فی المریض لا یخلو من قوة. (الفیروزآبادی). * لا یترک الاحتیاط فی المریض مع وجود الشهوة. (الکوه کَمَرَئی). * ویکفی فیها الإنزال من شهوة. (مهدی الشیرازی). * یشکل کفایته فی ثبوت جنابة المرأة . (الآملی). * یکفی فی المریض مجرد الشهوة. (السیستانی).

یکفی اجتماع صفتین(1)، وهما

ص: 24


1- 1. کفایته فی ثبوت جنابة المرأة محلّ إشکال. (البروجردی). * ولکنّ الأحوط للمرأة الغسل والوضوء إذا کانت مسبوقة بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن لم تکن مسبوقة به. (الشاهرودی). * بل یکفی الإنزال عن شهوة، وفی الغالب یلازمه الفتور، وحیث إنّ الحکم فی حق المرأة لا یخلو من إشکال ، فمتی لم یحصل لها العلم احتاطت بالجمع بین الغسل والوضوء. (المیلانی). * الأحوط کفایة الشهوة فقط فی المریض. (المرعشی). * کفایته فی خصوص المرأة لا تخلو من إشکال، فالاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * الظاهر کفایة الشهوة فیهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصاً المرأة. (الخمینی). * بل تکفی فیهما الشهوة وحدها وإن لم یکن معها فتور . (زین الدین). * فی المرأة لا یُترک الاحتیاط ، وکذا مع العلم بواحد منها والشک فی الآخرین لا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (حسن القمّی). * الأظهر کفایة الشهوة وحدها . (الروحانی). * بل لا یبعد کفایة الشهوة وحدها فیهما، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل إذا کان محدثاً بالأصغر، وإلاّ فالغسل فقط ، وعلی هذا إذا أنزلت المرأة ماءً من دون شهوة فلا غسل علیها، ومع الشهوة احتاطت . (مفتی الشیعة). * بل یکفی صفه الشهوة فقط ، لکنّ الاحتیاط سیّما فی المرأة لا ینبغی ترکه ، بل الأحوط عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة. (اللنکرانی).

الشهوة(1) والفتور(2).

الثانی: الجماع و إن لم ینزل
اشارة

الثانی: الجماع وإن لم ینزل(3) ، ولو بإدخال الحشفة(4) أو مقدارها(5)

ص: 25


1- 1. بل یکفی الشهوة . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی).
2- 2. کفایة الشهوة فی المرأة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. اطّراد الحکم فیما عدا الجماع فی قبل المرأة من المذکورات مبنی علی الاحتیاط . (حسین القمّی).
4- 4. الحکم فی غیر قبل المرأة أحوط. (الحکیم).
5- 5. فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط المتقدّم. (الاصطهباناتی). * بل ولو أقلّ من ذلک، فالمناط فی مقطوع الحشفة صدق الإدخال علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * أو أقل من ذلک لوصدق الإیلاج. (المیلانی). * حصولها بالمسمّی فیه لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط مع صدق الإدخال فی مقطوع الحشفة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن صدق الإدخال من مقطوع الحشفة بما دون ذلک فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا دلیل علی اشتراط الدخول بمقدارها، بل یکفی مجرد الدخول . ( تقی القمّی ) . * الأظهر عدم وجوب الغسل ما لم یدخل تمام الباقی . ( الروحانی ) . * الاکتفاء فیه بالمسمّی لا یخلو من قوّة . نعم، فی مقطوع بعض الحشفة لا یبعد أن یکون المدار علی غیبوبة تمام المقدار الباقی منها. (اللنکرانی).

من مقطوعها(1) ، فی القبل أو

ص: 26


1- 1. والأحوط أن یحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بین الغسل والوضوء إن کان مسبوقاً بالحدث الأصغر. (الحائری). * الظاهر کفایة صدق الإیلاج والإدخال فی غیر واجد الحشفة ؛ لشمول المطلقات لذلک . (البجنوردی). * والأحوط الغسل لو صدق الدخول ولو لم تدخل الحشفة بتمامها، ثمّ المقطوع بعض حشفته یکفی فی وجوب الغسل علیه غیبوبة القدر الباقی منها . (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط مع صدق الإدخال عرفاً ولو کان الداخل دون ذلک. (الخوئی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط الآتی مع صدق الإدخال عرفاً وإن لم یکن بمقدارها . (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فی مقطوع الحشفة بالغسل إذا کان متطهّراً قبل الجماع وبالجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر أو کان شاکاً فی حالته السابقة . (زین الدین). * الأولی العمل بالاحتیاط إذا صدق الدخول عرفاً وإن لم یکن بمقدارها . (مفتی الشیعة). * الأظهر الاکتفاء بما یصدق معه الادخال عرفاً وإن لم یکن لمقدارها. (السیستانی).

الدبر(1) ، من غیر فرق بین الواطئ والموطوء، والرجل(2) والامرأة(3)

ص: 27


1- 1. فیما عدا الجماع فی قبل المرأة من الفروض المذکورة إذا لم تکن مع الإنزال لا یُترک الاحتیاط بالتوضّؤ أیضاً إلا إذا کان سابقاً متطهراً. (المیلانی). * الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل مطلقاً ولو فی الإیقاب. (أحمد الخونساری). * فی غیر قبل المرأة من المذکورات یکون علی الأحوط ، إذا لم ینزل . (عبداللّه الشیرازی). * تحقق الجنابة بالدخول فی غیر قبل المرأة خلاف الصناعة وطریق الاحتیاط ظاهر . (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی وط ء دبر الذکر للواطئ والموطوء بالجمع بین الغسل والوضوء إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر وإلاّ فیکتفی بالغسل. (السیستانی).
3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط للواطئ والموطوء فیما إذا کان الموطوء ذکراً بالجمع بین الوضوء والغسل فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغر. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط فی من أدخل فی دبر الاُنثی ولم ینزل بالغسل إذا کان متطهراً قبل الجماع، وبالجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدِثاً بالأصغر، أو کان شاکّاً فی حالته السابقة، وکذا فی المرأة الموطوءة، ومثله من أدخل فی دبر الغلام ولم ینزل، وکذا الموطوء علی الأحوط . (زین الدین). * فی الدخول بالذکر والخنثی والمیت إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

والصغیر(1) والکبیر(2) ، والحیّ والمیّت(3) ، والاختیار والاضطرار ، فی

ص: 28


1- 1. جنابة الصغیر والمیّت مبنیّة علی الاحتیاط . (محمد الشیرازی). * الحکم بالنسبة إلی الفاعل إذا کان صغیراً مبنی علی الاحتیاط، فإنّ مقتضی رفع القلم عنه تکلیفاً ووضعاً عدم تحقق الوضعیّات علیه . (تقی القمّی).
2- 2. والعاقل والمجنون، أمّا وط ء البهائم من غیر إنزال فالأقوی فیه عدم وجوب الغسل مطلقاً، فضلاً عن الوضوء لو کان محدثاً بالأصغر. (کاشف الغطاء). * والعاقل والمجنون. (المرعشی).
3- 3. محل تأمل، وطریق الاحتیاط ظهر ممّا مرّ. (الإصطهباناتی). * فی حصول الجنابة للمیّت إشکال أحوطه ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فی الأخیر. (الرفیعی). * محل إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * جنابة المیت غیر ثابتة. (الفانی). * فی شمول الإطلاق لغیر الأحیاء شائبة من الإشکال . (تقی القمّی).

النوم أو الیقظة(1)، حتّی لو أدخلت حشفة طفل رضیع(2) فإنّهما یجنبان، وکذا لو أدخلت ذکر میّت(3) أو أدخل فی میّت، والأحوط(4) فی وط ء البهائم(5) من غیر إنزال الجمع بین الغسل والوضوء إن کان سابقاً(6) محدِثاً بالأصغر(7) ،

ص: 29


1- 1. أو السهو والنسیان أو الجهل أو الغفلة. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط فیه وفیما قبله، ما عدا قبل المرأة ودبرها ؛ للشک فی شمول المطلقات . (البجنوردی).
3- 3. علی الأحوط . (المرعشی).
4- 4. لا إشکال فی حسن الاحتیاط، ولکن یکفی الوضوء ظاهراً . (تقی القمّی).
5- 5. حصول الجنابة بوط ء البهیمة فاعلاً ومفعولاً به لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان سابقاً متطهّراً یکفی الغسل، وإن کان شاکّاً فی الحالة السابقة یحتاط بالجمع . (السبزواری). * بناءً علی القول بأنّ واطئ البهیمة یُحدُّ یجب علیه الغسل خاصّة، وبناءً علی أنّه یعزّر لا یجب علیه الغسل ، والأظهر أنّه یعزّر . (الروحانی).
6- 6. بل لم یکن محدِثاً بالأکبر، کما لا یخفی وجه تغییر العبارة. (آقا ضیاء).
7- 7. وإن کان متطهّراً اغتسل علی الأحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * والغسل بعنوان الاحتیاط لو کان متطهّراً. (الإصفهانی). * وإلاّ الغسل فقط بعنوان الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * والغسل فقط إن لم یکن محدِثاً بالأصغر. (البروجردی). * وفیما لم تُعلم الحالة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * وإلاّ اغتسل. (الحکیم ، الآملی). * أولم تعلم حالته السابقة، أمّا لو کان سابقاً متطهراً فیکتفی بالغسل وحده .(المیلانی). * لا وجه للجمع؛ لانحلال العلم الاجمالی . نعم، الاحتیاط بإتیان الغسل حسن ، سواء کان محدثاً أم متطهّراً . (البجنوردی). * والغسل بعنوان الاحتیاط إن کان متطهّراً، وهذا هو طریق الاحتیاط فی جمیع صور المسألة . (عبداللّه الشیرازی). * ولو بحکم الأصل والغسل فقط احتیاطاً لو کان متطهّراً. (الخمینی). * والغسل وحده احتیاطاً لو لم یکن محدِثاً بالأصغر . (المرعشی). * وإلاّ فیغتسل رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو کان شاکاً فی حالته السابقة ، وإن کان متطهرّاً اغتسل علی الأحوط . (زین الدین). * وإلاّ اغتسل احتیاطاً . (حسن القمّی). * ولم یکن متوضّأً قبل الوط ء أو شاکاً ، وأمّا لو کان علی وضوء قبله کفی الغسل وحده . (مفتی الشیعة).

والوط ء فی دبر الخنثی موجب للجنابة(1) دون

ص: 30


1- 1. بناءً علی حصول الجنابة فی الذکر، وإلاّ فمحل إشکال، والأظهر إلحاقها بالبهیمة. (الشاهرودی). * بناءً علی ما تقدّم الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل فیما إذا کان محدِثاً بالأصغر سابقاً. (الخوئی). * یجری فیه الاحتیاط السابق. (السیستانی).

قبلها(1) إلاّ مع الإنزال ، فیجب الغسل علیه دونها(2) إلاّ أن تنزل هی أیضاً، ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الاُنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل(3) علی الواطئ(4) ولا علی الموطوء(5)، وإذا أدخل الرجل بالخنثی(6) والخنثی بالاُنثی وجب الغسل علی الخنثی(7) دون الرجل

ص: 31


1- 1. لاحتمال الثقبة . (المرعشی).
2- 2. الخنثی لا تترک الاحتیاط مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ محل کلامه رضی الله عنه ما إذا لم یفرض کون الخنثی ذات شخصیّة مزدوجة ، أی : ذات جهازین تناسلیین مختلفین ، وحینئذٍ فإن قلنا: إنّها تُعدّ طبیعة ثالثة فمقتضی القاعدة عدم تحقق الجنابة بالإدخال فیها ، أو إدخالها فی الغیر ، وإن قلنا: إنّها لا تخلو من کونها ذکراً أو اُنثی وإن لم یتیسّر تمییز ذلک فعلیها مراعاة الاحتیاط فیما إذا أدخل الرجل فی قبلها وإن لم تنزل، بمقتضی العلم الإجمالی بتوجّه تکالیف الرجال أو النساء إلیها ، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).
3- 3. بل الأحوط الغسل علیها؛ للعلم الإجمالی العام. (محمّد الشیرازی).
4- 4. لاحتمال زیادة المدخول . (المرعشی).
5- 5. لعین التعلیل المذکور . (المرعشی).
6- 6. أی قبلها. (الخمینی). * أی فی قبلها . (مفتی الشیعة).
7- 7. لکونها محدِثة یقیناً . (المرعشی).

والاُنثی(1).

رؤیة المنی فی الثوب

(مسألة 1): إذا رأی فی ثوبه منیّاً وعلم أ نّه منه ولم یغتسل بعده وجب علیه الغسل(2) وقضاء ما تیقّن من الصلوات الّتی صلاّها بعد خروجه، وأمّا الصلوات الّتی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاوءها(3)، وإذا شکّ فی أنّ هذا المنیّ منه أو من غیره لا یجب علیه(4)

ص: 32


1- 1. إذا لم تکن جنابة واحدٍ منهما موضوعة لأثر لصاحبه، وإلاّ وجب علی من کانت جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إلیه. (الخمینی). * لاحتمال کون الداخل فی الأوّل ربوة، والمدخول فیه فی الثانی ثقبة . نعم، لو کانت جنابة أحد المشتبهین منشأً لترتّب الأثر للطرف الآخر وموضوعاً للحکم المتوجّه إلی الآخر کما فی بعض صور واجدی المنی لکان الغسل حینئذٍ لازماً علی من کان موضوع الأثر فی حقّه محقّقاً . (المرعشی). * وجری فیهما حکم واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما، وسیأتی بیانه . (زین الدین). * إلاّ إذا کانت جنابة واحد منهما موضوعة لحکم إلزامی للآخر، کما قلنا فی الجنابة الدائرة بین الشخصین . (مفتی الشیعة). * إذا لم یترتّب علی جنابة الآخر أثر إلزامی بالنسبة إلیه، وإلاّ لزمه الغسل ، بل یلزمه الجمع بینه وبین الوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر. (السیستانی).
2- 2. قد تقدّم التفصیل فی مثل المسألة. (اللنکرانی).
3- 3. إن علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة . (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا لم یکن لجنابة الغیر أثر بالنسبة إلیه، وإلاّ وجب. (الخمینی). * إلاّ فی تلک الصورة التی أشرنا إلیها فی الحاشیة السابقة . (المرعشی).

الغسل(1) وإن کان أحوط(2)، خصوصاً إذا کان الثوب مختصّاً به(3) ، وإذا

ص: 33


1- 1. ولم یکن فی محل ابتلائه أثر؛ لکونه من غیره ولو من بعض الوجوه. (المیلانی). * فیه تفصیل نذکره فی المسألة الثالثة. (الخوئی). * إذا لم یکن جنابة ذاک الغیر موضوعاً لحکم فعلیّ علیه، وإلاّ یجمع بین الطهارتین. (حسن القمّی). * وإن کانت الإعادة له أحوط استحباباً. (مفتی الشیعة). * یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی التعلیق السابق. (السیستانی).
2- 2. هذا الاحتیاط کلاحقه لا بأس بترکه، وعلی تقدیر الغسل لا یکتفی به من الوضوء، فینقضه ویتوضّأ إن کان محدِثاً بالأصغر، أو یتوضّأ رجاءً. (الکوه کَمَرَئی). * وعلی فرض الغسل لا یکتفی بالغسل وحده، بل یتوضّأ جزماً لو نقض الغسل، أو رجاءً لو لم ینقضه . (المرعشی). * وإذا اغتسل للاحتیاط لم یکفِهِ غسله عن الوضوء إذا کان محدِثاً بالأصغر . (زین الدین).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة مع الظنّ بأنّه منه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فی صورة الاختصاص. (کاشف الغطاء). * لایترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (عبدالهادی الشیرازی). * الاحتیاط فی هذه الصورة لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک. (الرفیعی، الآملی). * فی هذه الصورة ونحوها ممّا کان ظاهر الحال أ نّه منه لا یُترک الاحتیاط. (المیلانی). * لا یُترک فی هذه الصورة إذا ظنّ أنّه منه . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی هذه الصورة. (السبزواری).

علم أ نّه منه ولکن لم یعلم أ نّه من جنابة سابقة(1) اغتسل منها أو جنابة اُخری لم یغتسل لها ، لا یجب(2) علیه الغسل أیضاً(3)، لکنّه

ص: 34


1- 1. هنا صورتان: الاُولی: أن یعلم أ نّه أجنب سابقاً واغتسل، ولکن لا یدری أنّ هذه هی الجنابة الّتی اغتسل منها، أو جنابة اُخری لم یغتسل لها، ولا إشکال فی عدم وجوب غسل علیه للأصل. الثانیة: أن یعلم بجنابة وهی الّتی فی ثوبه، ولکن لم یعلم أ نّه اغتسل منها أو لا، ولا إشکال فی وجوب الغسل هنا، ولکنّها لیست من مورد البحث. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل یجب؛ لتعارض استصحابَی الطهارة والحدث، فیلزم الاحتیاط بحکم العقل . (تقی القمّی).
3- 3. بل یجب علیه أن یحتاط بالجمع بینه وبین الوضوء. (المیلانی). * الظاهر وجوبه؛ لمعارضة الاستصحابین، ولابدّ من ضمّ الوضوء إلیه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل. (الخوئی). * بل یجب علیه. (حسن القمّی). * بل یجب وحده إن لم یحدث بالأصغر بعد الغسل الأوّل ، ومع الوضوء إن أحدث به بعده . (الروحانی). * عدم الوجوب لا یخلو من قوّة ، والأحوط وجوب الغسل والوضوء علیه إن کان محدثاً بالأصغر ، ولو توالج الخنثیان فلا جنابة علی أحدهما، إلاّ إذا علم ذکوریّة أحدهما واُنثویّة الاُخری . (مفتی الشیعة). * بل یجری فیه ما سیجیء فی المسألة الثانیة. (السیستانی).

أحوط(1).

إذا علم بالجنابة والغسل و جهل السابق منهما

(مسألة 2): إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق(2) منهما وجب علیه الغسل(3) ، إلاّ إذا

ص: 35


1- 1. بل لا یخلو من قوّة . (حسین القمّی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * یأتی فی هذه الصورة ما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة . (المرعشی). * ولا یکفیه غسله للاحتیاط عن الوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر . (زین الدین).
2- 2. قد مرّ الکلام فی باب الوضوء فی نظیر المسألة، فلیراجع . (المرعشی).
3- 3. علی الأقوی مطلقاً وإن علم زمان الغسل. (الجواهری). * والوضوء . (حسین القمّی). * والوضوء ولو علم زمان الغسل. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن محدثاً بالأصغر بعدهما، وإلاّ وجب الجمع بینه وبین الوضوء فی مجهولَی التاریخ. (عبدالهادی الشیرازی). * والوضوء، إلاّ فیما إذا کان زمان الجنابة معلوماً فیکفی الغسل وحده . (عبداللّه الشیرازی). * هذا فیما إذا لم یصدر منه حدث أصغر، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل. (الخوئی). * سواء جهل تاریخهما معاً أم علم تاریخ الجنابة . (زین الدین). * وکذا الوضوء إذا کان محدثاً بالحدث الأصغر. (السیستانی). * قد تقدم التفصیل فی مثل المسألة . (اللنکرانی).

علم(1) زمان الغسل دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة(2)

ص: 36


1- 1. بل یجب مطلقاً کما مرّ، والاستصحاب لا یجری فی نحو الفرض، أو یسقط بالمعارضة علی أظهر الوجهین. (آل یاسین). * بل وإن علِم. (صدرالدین الصدر). * بل مطلقاً. (البروجردی). * لا فرق بین هذه الصورة والصورتین الاُولَیین، وشبهة عدم اتصال الشک بالیقین فی استصحاب مجهول التاریخ ضعیفة . (البجنوردی). * یجری فی هذا الفرع ما مرّ من التفصیل فی شرائط الوضوء فی المسألة السابعة والثلاثین، فراجع. (الخمینی). * فیه تأمل . (الآملی). * لا فرق بین الصورتین . (تقی القمّی). * بل حتّی فی هذه الصورة. (السیستانی).
2- 2. محل تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (الرفیعی). * لکن لا یبنی علیه. (المیلانی). * وهو معارض باستصحاب الجنابة، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * لا یمکن ذلک؛ لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاریخها علی ما حقّقناه فی محلّه. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بالغسل حینئذٍ أیضاً. (السبزواری). * ویمکن معارضته باستصحاب الجنابة. (حسین القمّی، حسن القمّی). * محلّ تأمّل، فلا یترک الاحتیاط بالغسل . (مفتی الشیعة).

حینئذٍ(1).

دوران الجنابة بین شخصین

(مسألة 3): فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب(2)

ص: 37


1- 1. إلاّ أنّه یعارضه استصحاب الجنابة المجهول تاریخها فیتساقطان . (الروحانی).
2- 2. ما لم یکن هناک أثر لجنابة کلٍّ منهما فی حقّ الآخر، فلابدّ من التدبّر. (آل یاسین). * مع عدم کون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إلیه، وإلاّ یجب کما مرّ. (الخمینی). * إلاّ إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً للحکم المتوجّه إلی الآخر کما مرّ. (المرعشی). * إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً لحکم متوجّه إلی الآخر، کعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه، فمقتضی العلم الإجمالی وجوب الغسل علیه، فلابدّ من الجمع بین الطهارتین. (الخوئی).

الغسل علی واحد منهما(1)، والظنّ کالشکّ، وإن کان الأحوط فیه(2) مراعاة الاحتیاط(3)، فلوظنّ أحدهما أ نّه الجنب دون الآخراغتسل وتوضّأ(4) إن کان

ص: 38


1- 1. إذا لم یکن الآخر محلاًّ لابتلائه فی حکم من أحکام الجنابة. (مهدی الشیرازی). * أی ما لم یکن لجنابة غیره أثر فی محلّ ابتلائه. (المیلانی). * مع عدم کون أحدهما مورد الابتلاء بجهة من الجهات. (السبزواری). * إلاّ إذا کانت جنابة أحدهما موضوعاً لحکم یتوجه علی الآخر، کعدم جواز الاقتداء به، أو حرمة استئجاره لکنس المسجد ونحوهما، فیجب علیه الغسل حین ذاک . (زین الدین). * تقدّم منّا فی المسأله المتقدّمة. (حسن القمّی). * إذا لم یکن صاحبه محلّ ابتلائه من حیث استئجاره لکنس المسجد ونحوه ، وإلاّ فیجب الغسل؛ للعلم الإجمالی بوجوبه أو حرمة الاستئجار مثلاً ، ویضمّ إلیه الوضوء إن کان مسبوقاً بالأصغر . (الروحانی). * یجری فیه التفصیل المتقدّم. (السیستانی).
2- 2. هذا الرجحان موجود فی صورة الشکّ أیضاً . (المرعشی). * لا یختصّ حسن الاحتیاط بصورة حصول الظنّ، بل یجری مع الشکّ أیضا. (الخوئی). * الاحتیاط حسن فی صورة الشک أیضاً . (تقی القمّی).
3- 3. لا یختص هذا الاحتیاط المستحبّ بالظنّ، بل یجری مع الشکّ أیضاً . (زین الدین).
4- 4. لا یُترک الوضوء، وأمّا الغسل فلا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی).

مسبوقاً بالأصغر(1).

حکم الاقتداء عند دوران الجنابة بین شخصین أو أکثر

(مسألة 4): إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما(2) الاقتداء بالآخر(3)؛ للعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بین ثلاثة(4)

ص: 39


1- 1. بل ما لم یکن مسبوقاً بالأکبر کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * بل وإن کان جاهلاً بحالته السابقة . (صدرالدین الصدر). * أو شاکّاً فی ذلک، ولو کان مسبوقاً بالطهارة اقتصر علی الغسل احتیاطاً. (الحکیم). * أو شاکّاً فی الحالة السابقة، ومع سبق الطهارة یجزی الغسل کما مرّ. (السبزواری). * أو کان جاهلاً بحالته السابقة . (زین الدین). * أو متردّداً فی الحالة السابقة، وإذا کان مسبوقاً بالطهارة یکفی الغسل .(مفتی الشیعة).
2- 2. علی وجه . ( الکوه کَمَرَئی ) . * نعم، لا یجوز له أن یقتدی فی بعض صلاته بأحدهما وفی البعض الآخر بالآخر، وأمّا الاقتداء بأحدهما فی الجمیع فلا بأس به . والعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة أحدهما لا یوجب النهی عن الاقتداء بهما، إلاّ جمعاً بأن یُبعّض فی الاقتداء، کما ذکرنا، لا بکل واحد منهما . ( البجنوردی ) .
3- 3. علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (النائینی ، الشاهرودی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده من الفروع. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. لایخلو من إشکال. (محمدرضا الگلپایگانی)

یجوز(1) لواحد(2) أو الاثنین منهم(3)

ص: 40


1- 1. بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی لا یجوز الاقتداء فی صورة کون الأطراف محلّ الابتلاء . (تقی القمّی).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی، الکوه کَمَرَئی). * الظاهر اتّحاده مع الفرض الآتی فی الحکم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یجوز أیضاً؛ لأنّ الواحد أیضاً من أطراف العلم الإجمالی کالاثنین، اللهمّ إلاّ أن یکون أحد الثلاثة أو الاثنین خارجاً عن محلّ الابتلاء، أو غیر عادل. کما أ نّه لا یلزم أن یکونوا عدولاً، ویکفی کونهم محلّ الابتلاء ولو فی غیر الاقتداء. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی ، الآملی). * الظاهر عدم الجواز. (الحکیم). * بل لا یجوز علی الأقوی. (الخمینی). * احتمال عدم الجواز لا یخلو من قوّة . (المرعشی). * إن لم یکن الطرف الآخر مورد الابتلاء للمقتدی. (السبزواری). * فیه إشکال، بل منع، مع کون الجمیع محل ابتلاء وذا أثر شرعی. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لا یجوز الاقتداء فی الصورة المذکورة، إلاّ إذا کان أحد الثلاثة غیر محرز العدالة، أو خارجاً عن محلّ الابتلاء کالصورة الآتیة. (الحائری). * فیه إشکال، بل منع، ووجه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * إذا لم یکن کل واحد منهم محلاًّ لابتلاء الآخر فی حکم من أحکام الجنابة ولو بالاختلاف، وإلاّ فلا یجوز، وکذا بالنسبة إلی غیرهم فلا یکفی مجرد عدم عدالة بعضهم. (مهدی الشیرازی). * محلّ تأمّل وإشکال؛ للعلم الإجمالی بفساد الاقتداء بأحد صاحبیه. (أحمد الخونساری). * لا یجوز ذلک؛ لعلم کلٍّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرین. (الخوئی). * الظاهر عدم الجواز. (حسن القمّی).

الاقتداء بالثالث(1)؛ لعدم العلم

ص: 41


1- 1. لو لم یکن غیره مورداً للابتلاء ولو بلحاظ حکم آخر من سائر أحکام الجنابة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا اختص هو بالعدالة ولم یکن لجنابة کلٍّ من الآخرین أثر فی محلّ ابتلاء صاحبه، وإلاّ فلا یجوز لهما الاقتداء به. (المیلانی). * یمنع جواز الاقتداء إذا کان کلا صاحبیه موضعاً للاقتداء ؛ لأنّ المأموم یعلم إجمالاً بفساد الاقتداء بأحدهما إمّا لجنابته هو أو لجنابة أحدهما ، ویمنع جواز الاقتداء کذلک إذا کانت جنابة الآخر منهم موضوعاً لحکم یتوجه علی المأموم، کحرمة استئجاره لکنس المسجد مثلاً . (زین الدین). * إن لم یکن غیره محلّ الابتلاء ، وإلاّ فلا یجوز؛ لعلم کلٍّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرین . (الروحانی). * إذا لم یکن لجنابة غیره أثر إلزامی بالنسبة إلیه ولو بلحاظ سائر أحکام الجنابة. (السیستانی).
بعض فروع دوران الجنابة بین اثنین أو أکثر

حینئذٍ(1)، ولا یجوز(2) لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم ، إذا کانا أو کانوا محلّ الابتلاء له(3) وکانوا عدولاً(4)

ص: 42


1- 1. یعنی أ نّه إذا دارت الجنابة بین ثلاثة یجوز لکلٍّ منهم الاقتداء بالآخرین؛ لعدم العلم بجنابتهما. وفیه: أنّ کلّ واحد من الثلاثة یعلم إجمالاً ببطلان الاقتداء بالاثنین إمّا لجنابة نفسه أو واحد منهما، فالظاهر عدم الجواز فی هذه الصورة کالفرض الآتی. (الشریعتمداری). * نعم، لکنّه هناک علم إجمالی آخر لابدّ من رعایته . (المرعشی).
2- 2. عدم الاقتداء أحوط، والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط فیه، وفیما بعده. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. ولو فی غیر الاقتداء من الآثار، وعلیه فلا یعتبر العلم بعدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء. (آل یاسین). * بل مطلقاً علی الأقوی، ولا تأثیر للخروج عن محلّ الابتلاء. (الخمینی). * لا تأثیر للکون فی محلّ الابتلاء. (اللنکرانی).
4- 4. الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل ولو کان الإمام وحده عادلاً إذا کان الباقون مورداً للابتلاء فی سائر أحکام الجنابة ولو بالاختلاف. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کانا أو کانوا محلّ الابتلاء ، فلا یحتاج إلی هذا القید؛ ولذلک لو کان أحدهما عادلاً والآخر فاسقاً ، لکنّه محلّ الابتلاء من حیث استئجاره لکنس المسجد أو بنائه داخله لا یجوز أیضاً الاقتداء بذلک العادل؛ للعلم بحرمة الاقتداء به ، أو حرمة استئجاره للکنس أو للبناء . (البجنوردی). * إذا کان لجنابتهم أثر آخر أیضاً لا یجوز. (الخمینی). * المناط تحقق الابتلاء مطلقاً . نعم، فقد العدالة کفقد سائر الشرائط یوجب الخروج عن مورد الابتلاء . (السبزواری). * ولو فقدوا العدالة فیخرج عن محلّ الابتلاء، فلا یجوز الاقتداء فی صورة تحقّق الابتلاء فی صورة العلم الإجمالی بجنابة أحدهما أو أحد الثلاثة بواحد منهما أو منهم . (مفتی الشیعة). * لا یعتبر عدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا کان لجنابة الباقین أثر إلزامی بالنسبة إلیه. (السیستانی).

عنده(1) ، وإلاّ فلا···

ص: 43


1- 1. بل وإن لم یکونوا عدولاً عنده ؛ إذ یکفی کونهم محلّ ابتلائه فی حکم من أحکام الجنابة وإن کان غیر ترک الاقتداء. (البروجردی). * أو کان أحدهم عدلاً وکان غیره من جهة اُخری فی محلّ الابتلاء. (المیلانی). * یکفی کون الواحد منهم عدلاً فی عدم جواز الاقتداء إذا کان غیره محلّ ابتلاء سائر أحکام الجنب ، کما أنّه لا یلزم عدالة الواحد أیضاً فی سائر الآثار إذا کان کلّهم محلّ الابتلاء له، فلا یجوز الاقتداء بالعادل واستئجار غیره منهم لکنس المسجد مثلاً فی الأوّل، ولا استئجارهم له فی الثانی . (عبداللّه الشیرازی). * هذا بالنسبة إلی الاقتداء المعنون فی المتن ونحوه، وأمّا بالنسبة إلی سائر الآثار فلا یعتبر العلم بعدالتهم، بل یکفی کونهم محالّ ابتلائه. (المرعشی). * أو کانت جنابة الآخر أو الآخرین موضوعاً لحکم یتوجه علی المأموم؛ لأنّه یعلم إجمالاً إمّا بفساد صلاته لجنابة إمامه، أو بحرمة استئجار الآخر لکنس المسجد مثلاً . (زین الدین). * اعتبار عدالة الباقین غیر الإمام إنّما یکون فی صورة عدم کونهم محلاًّ للابتلاء فی سائر أحکام الجنابة، وإلاّ فلا وجه له . (الروحانی).

مانع(1)، والمناط علم المقتدی بجنابة أحدهما، لا علمهما، فلو اعتقد کلّ منهما عدم جنابته وکون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، وکان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز، کما أ نّه لو لم یعلم المقتدی إجمالاً بجنابة أحدهما ، وکانا عالمین بذلک لا یضرّ(2) باقتدائه.

خروج المنی بصورة الدم

(مسألة 5): إذا خرج المنیّ(3) بصورة

ص: 44


1- 1. قد عرفت المنع فی بعض الصور . (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. هذا بالنسبة إلی المأموم، وأمّا جعلهما أنفسهما مع العلم بالمحدِثیّة فی معرض الإمامة فمسألة اُخری ، وسیأتی التعرّض لها منّا فی باب صلاة الجماعة إن شاء اللّه تعالی. هذا کلّه لو لم یخبر الإمام بجنابته، وإلاّ فلا یجوز الاقتداء به؛ لمکان حجّیّة إخباره عن حاله . (المرعشی).
3- 3. إذا خرج الدم قبل أن یستحیل ویصیر منیّاً لا یوجب الغسل، نعم، إن اختلط المنی بالدم أو تلوّن واحمرّ لبعض الأمراض حتی صار شبیهاً بالدم یجب الغسل بخروجه. (الکوه کَمَرَئی). * بخلاف صورته المتعارفة، کالدم بحیث یکون متلوّناً ومحمرّاً لبعض الأمراض وصار شبیهاً بالدم ، وکذا لو اختلط المنی بالدم . (مفتی الشیعة).

الدم(1) وجب الغسل(2) أیضاً بعد العلم بکونه منیّاً(3).

وجوب الغسل علی المرأة بالاحتلام

(مسألة 6): المرأة تحتلم کالرجل، ولو خرج منها المنیّ(4) حینئذٍ وجب علیها الغسل، والقول بعدم احتلامهنّ ضعیف(5).

(مسألة 7): إذا تحرّک المنیّ فی النوم عن محلّه بالاحتلام(6) ولم

ص: 45


1- 1. لو کان خروجه قبل استحالته إلی المنَویّة فلا إشکال فی عدم وجوب الغسل، وأنّه محکوم بحکم سائر الدماء، وإن کان خروجه بعد الاستحالة إلیها فالغسل واجب، وإن کان لونه لون الدم لعارض باختلاطه به، أو لعروض مرض، أو لطول مکثه فی الصلب أو المجری . (المرعشی). * أی ممتزجاً به. (السیستانی). * بمعنی کون حقیقته هی المنی، والصورة صورة الدم، أو بما یشمل صورة الامتزاج. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (أحمد الخونساری). * لو خرج بصورة الدم قبل صیرورته منیّاً أو مع عدم العلم به فلا موجب للغسل، نعم، مع فرض العلم بتحوله منیّاً لوصار أحمر بعارض فلابدّ من الغسل. (الشریعتمداری).
3- 3. بأن وجد فیه الأجزاء المنویة. (الفانی). * وإذا أوجب ذلک التشکیک فی کونه منیّاً لم یجب الغسل . (زین الدین).
4- 4. قد مرّ المراد بالمنی الخارج من المرأة. (السیستانی).
5- 5. لضعف ما استُند إلیه صدوراً وظهوراً وجِهَةً وإعراضاً. (المرعشی).
6- 6. فی الیقظة أو فی النوم بالاحتلام الأقوی عدم الوجوب ، وإن لم یتضرّر ، بل لا یبعد القول بوجوب الحبس إذا أمن من الضرر ، خصوصاً إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به . (مفتی الشیعة).

یخرج إلی خارج لا یجب الغسل، کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوی عدم(1) الوجوب (2) وإن لم یتضرّر(3) به، بل مع التضرّر

ص: 46


1- 1. فیه تأمّل مع العلم بعدم التضرّر.(البروجردی). * فیه إشکال مع العلم بعدم الضرر. (أحمد الخونساری). * لا یخلو من إشکال. (الخمینی).
2- 2. الأحوط الحبس مع عدم التضرّر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل عند عدم الضرر ، بل الوجوب لا یخلو من وجه ، فلا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * احتمال الوجوب فی صورة عدم الخوف من الضرر قوی. (المرعشی). * لا یبعد الوجوب مع الأمن من الضرر. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط مع عدم التضرّر. (السبزواری). * فیه إشکال مع عدم الضرر والحرج، والحکم بحرمة جمیع مراتب الضرر أشکل. (حسن القمّی). * القول بالوجوب مع الأمن من الضرر غیر بعید . (الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط بالحبس مع الأمن من الضرر. (السیستانی).
3- 3. بل إن تضرّر به. (المیلانی). * عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشکل، فلا یُترک الاحتیاط.(محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الصورة المفروضة مقتضی القاعدة وجوب الحبس . (تقی القمّی). * عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا یخلو من تأمّل. (اللنکرانی).

یحرم ذلک(1) ، فبعد خروجه یتیمّم للصلاة(2). نعم، لو توقّف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکّن من الغسل ولم یکن عنده ما یتیمّم به، وکان علی وضوء بأن کان تحرّک المنیّ فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه(3) ، فإنّه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکّن من الصلاة فی الوقت، ولو حبسه یکون متمکّناً.

إجناب الشخص نفسه اختیاراً مع العجز عن الغسل

(مسألة 8): یجوز للشخص إجناب نفسه(4) ، ولو لم یقدر علی الغسل

ص: 47


1- 1. هذا فیما إذا کان الضرر معتدّاً به، وإلاّ فلا یحرم الحبس وإن کان لا یجب أیضاً. (الخوئی). * إذا کان الضرر بحدّ یحرم تحمّله. (محمّد الشیرازی). * حرمة الإضرار بالنفس علی نحو الإطلاق ممنوعة . (تقی القمّی). * فیه تفصیل تقدّم فی المسألة (21 ) من شرائط الوضوء. (السیستانی).
2- 2. ولا یعیدها ثانیاً . (المرعشی).
3- 3. فیه إشکال. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، ولکنّ الأحوط ذلک. (الشاهرودی). * بل هو بعید. (الشریعتمداری). * بناءً علی سقوط الصلاة عن الفاقد للطهورین، ومع ذلک فیه منع. (الفانی). * علی الأحوط . (زین الدین).
4- 4. جوازه للمتطهّر بعد دخول الوقت فی غایة الإشکال، ودونه فی الإشکال المحدث بالأصغر المتمکن من الوضوء . (حسین القمّی). * بإتیان أهله وهو مورد النصّ(الوسائل : باب 50 من أبواب مقدّمات النکاح، ح1.) .(البروجردی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان الإجناب بإتیان أهله، وکان عدم القدرة علی الغسل لعدم الماء.(مهدی الشیرازی). * بالوقاع مع أهله دون مطلق الإجناب، مثل النظر إلی أهله ولمسها؛ لخروج غیر الوقاع عن مورد النصّ. (الرفیعی). * مورد النصّ ما إذا کان ذلک بإتیان أهله فی السفر ولم یکن یجد الماء.(المیلانی). * بغیر إتیان أهله الذی هو مورد النصّ محل تأمّل وإشکال . (عبداللّه الشیرازی). * بإتیان أهله طلباً للذّة، أو خائفاً علی نفسه، وأمّا مطلقاً فلا یخلو من إشکال.(الخمینی). * بإتیان أهله. (حسن القمّی). * بأن یأتی أهله فإنّه مورد النصّ . (تقی القمّی). * بإتیان أهله خاصّة؛لأنّه مورد النصّ، وفی غیره الأظهر عدم الجواز .(الروحانی). * بإتیان أهله ، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط بالترک. (السیستانی). * بإتیان أهله بالجماع طلباً للذّة، أو خوفاً علی النفس ، وفی غیره الجواز محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

وکان بعد دخول الوقت(1). نعم، إذا لم یتمکّن من التیمّم أیضاً لا یجوز

ص: 48


1- 1. بل وإن کان قبله علی الأحوط ، کما سیأتی منه رحمه الله فی المسألة (13) من بحث التیمّم. (السبزواری).

ذلک(1)، وأمّا فی الوضوء فلا یجوز(2) لمن کان متوضّئاً ولم یتمکّن من الوضوء لو أحدث أن یبطل(3) وضوءه ، إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النصّ(4).

ص: 49


1- 1. علی الأحوط . (الشاهرودی). * هذا فی صورة یکون الإجناب بمقاربة زوجته؛ لأنّ إتیان الأهل مورد نصّ، وأمّا فی غیره محلّ إشکال وتأمّل، بل مقتضی القاعدة عدم جوازه کما فی الوضوء. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یجوز علی احتیاط فیه، وأمّا النصّ فهو علی طبق القاعدة فلا یکون فارقاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * بل یجوز علی کراهیة. (الفانی). * علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).
3- 3. جواز الإبطال لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4. والمراد: الروایة الدالة علی جواز إجناب نفسه مع عدم الماء، وبإطلاقها یحکم بعدم الفرق بین ما إذا کان متطهّراً فی الوقت أم کان محدثاً. (الشاهرودی). * الوارد فی إتیان أهله للخوف علی نفسه ، أو لطلب اللذّة، وأمّا الموارد الفاقدة لهذه القیود فالحکم بجواز الإجناب فیها لا یخلو من إشکال . (المرعشی). * النصّ مختصّ بإتیان الأهل، ومقتضی القاعدة فی غیره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئی). * الوارد فی إتیان الأهل. (السبزواری). * فی شمول النصّ الدالّ علی جواز الجماع لمن کان متطهّراً إشکال، بل لعلّ المنساق إلی الذهن منه هو کون الرجل غیر متطهّر قبل الجماع کما هو الغالب ، والظاهر منه جواز الجماع لمن لا یجد الماء مطلقاً ، فلا یعمّ من یجد من الماء ما یکفی الوضوء ولا یکفی الغسل، ولا یعمّ أیضاً من جاز له التیمّم للمسوّغات الاُخری غیر فقد الماء، فالاحتیاط فی هذه الموارد کلّها لا یُترک . (زین الدین).
مع الشک فی الدخول لا یجب الغسل

(مسألة 9): إذا شکّ فی أ نّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم یجب علیه الغسل، وکذا لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما(1) ، فإنّه لا یجب علیه الغسل.

لا فرق فی الدخول بالعضو مجرداً أو ملفوفاً بخرقة

(مسألة 10): لا فرق(2) فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرّداً أو ملفوفاً(3) بوصلة أو غیرها ، إلاّ أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.

من یأتی بالغسل احتیاطاً لا بد له من الوضوء

(مسألة 11): فی الموارد الّتی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء الأولی أن ینقض(4) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه، ثمّ

ص: 50


1- 1. أی بأن یکون المحتمل ثلاثة دون الأوّلین، وإلاّ فیجب الغسل. (الفیروزآبادی).
2- 2. والحاکم بذلک فهم العرف المرجع فی باب دلالة الألفاظ . (المرعشی).
3- 3. بلفٍّ لیّنٍ أو غیر لیّن، خفیفٍ أو کثیف، کلّ ذلک للصدق العرفی . (المرعشی).
4- 4. بل الأحوط. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (الرفیعی). * لا أولویّة فی البین ، والتعلیل علیل . (البجنوردی). * أو یتوضّأ قبل الغسل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یکفی أن یأتی بالوضوء برجاء المطلوبیة . (زین الدین). * أو أن یوجد ما یوجب الغسل فقط، أو یتوضّأ قبل الغسل . (مفتی الشیعة).

یتوضّأ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة(1) غیر جائز(2) ، والمفروض(3) احتمال کون غسله غسل الجنابة.

ص: 51


1- 1. نعم، لکنّه حیث أتی بعنوان المطلوبیّة المؤدّی إلی التشریع لا بعنوان الرجاء فالتعلیل منظور فیه، ولو کان قدس سره علّل الأولویّة بالتمکّن من تحصیل الجزم بالنیّة فی العبادات لکان أحری وأسلم، واللّه العاصم . (المرعشی). * لا یخفی ما فیه، بل الأولویّة إنّما هی لأجل تحصیل الجزم بالنیة فی الوضوء. (الخوئی). * نعم، مثل هذا النحو من عدم الجواز لا ینافی الاحتیاط. (السبزواری).
2- 2. لکن لا بمعنی الحرمة الذاتیة، بل الحرمة التشریعیة، وهی لا تنافی الاحتیاط والإتیان برجاء المطلوبیة، فلا وجه لهذه الأولویة. (الشریعتمداری). * عدم جوازه حتی فی هذه الصورة محلّ منع؛ لأنّ النصّ ناظر إلی الإتیان به بعنوان اللزوم، ومنه یظهر عدم الأولویة. (الفانی). * عدم جوازه من باب التشریع، فلا مانع من الإتیان به رجاءً ، نعم، الاحتیاط حسن علی کل حال . (تقی القمّی). * لا شبهة فی الجواز مع إتیان کلٍّ منهما باحتمال الأمر . (الروحانی). * الظاهر اختصاصه بما إذا أتی به بعده، مع أنّ الحرمة حیث إنّها تشریعیة فلا تنافی الإتیان به احتیاطاً. (السیستانی).
3- 3. التعلیل علیل جدّاً، وإن کان النقض أولی تحصیلاً للجزم بالنیّة. (آل یاسین).

فصل فیما یتوقّف علی الغسل من الجنابة

اشارة

وهی اُمور:

الأول: الصلاة و توابعها

الأوّل: الصلاة ، واجبةً أو مستحبّة، أداءً وقضاءً ، لها ولأجزائها(1) المنسیة، وصلاة الاحتیاط(2)، بل وکذا سجدتا السهو(3) علی الأحوط(4) .

ص: 52


1- 1. فی وجوبه للأجزاء المنسیّة تأمّل، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری). * قد مرّ الکلام فی لزومه لها فی باب الوضوء، فلیراجع . ( المرعشی ) .
2- 2. قد مرّ اللزوم لها فی ذلک الباب . (المرعشی).
3- 3. الأقوی عدم الوجوب لسجدتی السهو. (الجواهری). * إلحاقها بسجدة الشکر والتلاوة لا یخلو من وجه. (الشاهرودی). * لا دلیل علی لزوم الطهارة لسجدتی السهو کما مرّ. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم اشتراطهما به. (الخمینی).
4- 4. الأولی. (مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الفانی، حسن القمّی، السیستانی). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (الخوئی). * هذا الاحتیاط غیر لازم کما تقدّم . (محمّد الشیرازی). * لا بأس بترکه . (تقی القمّی). * استحباباً . (الروحانی).

نعم، لا یجب فی صلاة الأموات، ولا فی سجدة الشکر والتلاوة.

الثانی: الطواف الواجب

الثانی: الطواف الواجب(1) دون المندوب(2) ، لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهواً وطاف فإنّ طوافه محکوم بالصحّة(3) . نعم، یشترط فی صلاة الطواف الغسل، ولو کان

ص: 53


1- 1. بالإحرام مطلقاً. (السیستانی ، مفتی الشیعة).
2- 2. فی صحّة الطواف المندوب من الجنب إشکال، نعم، لا یشترط فیه الطهارة من الحدث الأصغر. (الحائری). * بل والمندوب علی الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * صحّة الطواف المندوب من الجنب غیر معلوم، نعم، لا یلزم فیه الطهارة من الأصغر. (کاشف الغطاء). * محلّ تأمّل، بل لا یبعد اشتراطه به. (الخمینی). * أی المندوب المستقل . (المرعشی). * مقتضی النصّ الوارد فی المقام عدم صحّة الطواف جنباً ولو فی الطواف المندوب . (تقی القمّی). * لا یترک الاحتیاط فیه. (الروحانی). * صحّة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو من إشکال. (السیستانی).
3- 3. لا یبعد الحکم بالبطلان. (البروجردی، أحمد الخونساری). * البطلان لا یخلو من قوة؛ لأنّه من مصادیق الکون المحرّم فی المسجد ، ویحتمل نظره إلی کونه من باب الاجتماع، وهو مشکل . (عبداللّه الشیرازی). * إن لم تکن الطهارة من الحدث من الآثار الظاهرة فی دلیل تنزیل الطواف منزلة الصلاة ، واحتمال اختصاصه بالطواف الواجب أو الطواف غیر المستقل غیر وجیه، فلا ینبغی ترک الاحتیاط برعایة الطهارة. (المرعشی).

الطواف مندوباً.

الثالث: صوم شهر رمضان و قضاوة

اشارة

الثالث: صوم ش_هر رم_ضان(1) وقضاوءه، بمعنی أ نّه لا ی_صحّ إذا أصبح جنباً، متعمّداً أو ناسیاً للجنابة(2).

فروع فی مبطلیة الجنابة

وأمّا سائر(3) الصیام ما عدا رمضان وقضائه فلا یبطل(4) بالإصباح جنباً، وإن کانت واجبة(5). نعم،

ص: 54


1- 1. یأتی تفصیله فی باب الصوم. (مهدی الشیرازی).
2- 2. فی رمضان علی الأقوی، وفی قضائه علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * علی تفصیل یأتی فی کتاب الصوم إن شاء اللّه. (آل یاسین). * أو جاهلاً. (المرعشی). * علی احتیاط لا یُترک فی قضاء شهر رمضان مع نسیان الجنابة ، وکذا لا یصح الصوم فی قضاء شهر رمضان إذا أصبح جنباً من غیر تعمد ، وإذا تضیق وقته فالأحوط الإتیان به وبعوضه، کما سیأتی فی کتاب الصوم إن شاء اللّه . (زین الدین). * فی خصوص صوم شهر رمضان، ولم یثبت وجوب الإعادة علی الناسی فی قضائه. (السیستانی).
3- 3. یأتی التفصیل فی مباحث الصوم. (صدرالدین الصدر).
4- 4. بل الأقوی البطلان علی تفصیل یأتی فی الصوم إن شاء اللّه. (الجواهری). * بل باطل علی الأحوط . (مفتی الشیعة).
5- 5. بل لا یصح علی الأحوط فی مطلق الصوم الواجب، معیّناً کان أم غیر معین . (زین الدین).
حکم الاحتلام فی نهار شهر رمضان

الأحوط(1) فی الواجبة(2) منها ترک تعمّد الإصباح جنباً. نعم، الجنابة العمدیّة فی أثناء النهار تُبطل جمیع الصیام حتّی المندوبة(3) منها، وأمّا الاحتلام فلا یضرّ(4) بشیء منها حتّی صوم رمضان.

ص: 55


1- 1. لا یُترک ؛ لقوّة احتمال إلحاقها بصوم رمضان، کما لا یخفی علی من راجع الکلمات، وإن لم تساعده النصوص(الوسائل: باب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، ح1 _ 3.). (آقا ضیاء). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی ، الخمینی ، المرعشی، الآملی ، الأراکی ). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی). * الذی یجوز ترکه، کما مرّ فی غایات الوضوء. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک. (السبزواری). * لا یترک فی الواجب، وأمّا فی المندوب فیصوم رجاءً . (حسین القمّی).
3- 3. الظاهر عدم البطلان فی الصوم المستحب؛ للأخبار الخاصّة الدالة علی الجواز . (مفتی الشیعة).
4- 4. إلاّ فی قضاء رمضان إذا اسیقظ بعد الفجر محتلماً وعلم أ نّه کان قبل الفجر فصومه باطل. (حسن القمّی). * هذا مسلّم، إلاّ أنّه یقع الإشکال فی خروجه مع الاستبراء بعد الاحتلام، والأولی ترک الاستبراء. (الرَّفیعی).

فصل فیما یحرم علی الجنب

اشارة

وهی أیضاً اُمور:

الأول: مس خط المصحف و أسمائه تعالی، و کذا مس سائر أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام

الأوّل: مسّ خطّ(1) المصحف علی التفصیل الّذی مرّ فی الوضوء، وکذا مسّ اسم اللّه تعالی(2) وسائر أسمائه(3) وصفاته المختصّة(4)، وکذا مسّ أسماء الأنبیاء(5) والأئمّة علیهم السلام (6) علی

ص: 56


1- 1. دون سائر الکتب السماویّة، وقد تقدّم تفصیل الکلام فی هذا الشأن فی باب الوضوء، فلیراجع . (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (حسن القمّی ، زین الدین).
3- 3. تقدّم التفصیل فی باب الوضوء . (المرعشی).
4- 4. إلحاق الصفات بأسمائه تعالی مبنیّ علی الاحتیاط . (تقی القمّی). * بأیّ لغة کانت ، المقصود منها معانیها علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط فیهما. (السیستانی).
5- 5. لا یُترک، وکذا مسّ اسم الزهراء علیهاالسلام . (الرفیعی).
6- 6. والزهراء سلام اللّه علیها . (صدرالدین الصدر). * والصدّیقة الطاهرة علیهاالسلام . (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة). * وفاطمة علیهاالسلام . (عبداللّه الشیرازی). * وفاطمة الزهراء علیهاالسلام . (الفانی). * وکذا سیدتنا الزهراء روحی لها الفداء. (المرعشی).

الأحوط(1).

الثانی: دخول المسجدین ولو اجتیازاً

الثانی: دخول(2) مسجد الحرام ومسجد النبیّ صلی الله علیه و آله ، وإن کان بنحو المرور.

الثالث: المکث فی سائر المساجد و کذا المشاهد المشرفة

الثالث: المکث(3) فی سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه المرور، وأمّا المرور فیها بأن یدخل من باب ویخرج من آخر(4)

ص: 57


1- 1. لا یُترک . (المرعشی). * الأولی. (السیستانی).
2- 2. تعمیم الحکم بالنسبة إلی الزیادات المستحدثة فی المسجدین بعد عصر الأئمّة علیهم السلام وزمان صدور روایات التحریم مشکل، بل الأقوی أنّها بحکم سائر المساجد، وعلیه فما شخّصت من الزیادات فأمره واضح، وما یشکّ فیه فالأحوط التحرّز عن المرور فیها، وهذه الشبهة ساریة إلی موارد کثیرة، منها : مسألة التخییر بین القصر والإتمام فی المسجدین، فالأقوی فی تمام الموارد قصر الأحکام الخاصّة بالمسجدین علی الأمکنة الموجودة منها حال صدور الروایات، ولا یُصغی إلی ما یقال : إنّه یصدق عنوان المسجدین علی کلٍّ من أصلهما وزیادتهما، وکیف یمکن تعمیم الروایات حتی بالنسبة إلی ما یزاد علیهما فی عصرنا وبعده؟ واللّه العاصم. (المرعشی).
3- 3. فی إطلاق الحکم إشکال، فإنّ النصّ الخاصّ دالّ علی جواز نوم الجنب فی المسجد مع الوضوء . (تقی القمّی).
4- 4. ولو صدق الاجتیاز بغیر هذا النحو لم یکن به بأس أیضاً. (المیلانی).

فلا بأس به(1)، وکذا الدخول(2) بقصد أخذ(3) شیء منها(4) فإنّه لا بأس به(5).

ص: 58


1- 1. العبرة بصدق الاجتیاز ولو کان بغیر النحو المذکور. (السیستانی).
2- 2. الأقوی عدم جوازه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * علی إطلاقه محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل . (الآملی). * الأظهر عدم جوازه. (السیستانی).
3- 3. عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * الأحوط ترکه؛ لاحتمال أن یکون قوله علیه السلام : «یأخذان ولا یضعان »(الوسائل: باب 17 من أبواب الجنابة، ح1 و 2.) فی مقام جواز الأخذ ، حیث یجوز الدخول، لا أنّه یجوز الدخول للأخذ . (البجنوردی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. الأحوط فی غیر حال الضرورة أن یکون ذلک بدون الدخول، أو فی حال المرور. (المیلانی). * الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم یصدق علیه الاجتیاز، وإنّما الجائز مجرد الأخذ . (الروحانی). * وإن کان الأحوط ترکه . (مفتی الشیعة).
5- 5. فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه إشکال إن لم یکن منع . (تقی القمّی).

والمشاهد(1) کالمساجد(2) فی حرمة المکث فیها(3).

ص: 59


1- 1. جعلها کالمساجد موافق مع الاحتیاط . (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط إلحاقها بالمسجدین، وإلحاق الرواقات بسائر المساجد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل کالمسجدین فی حرمة المرور أیضاً علی الأحوط. نعم، لا یبعد کون الرواقات المطهّرة کسائر المساجد. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، الشاهرودی ، الفانی ، الخمینی ، السبزواری، حسن القمّی ، الروحانی ،). * لا یبعد إلحاق المشاهد بالمسجدین فی حکم المرور أیضاً. (الرفیعی). * الأحوط کونها کالمسجدین ؛ لأنّه إن أخذنا بالروایات الدالّة علی حرمة الدخول جنباً علیهم علیهم السلام فتکون کالمسجدین، وإلاّ فلا یحرم المکث أیضاً ، وأمّا احتمال کونها مساجد فلا دلیل علیه . (البجنوردی). * علی الأحوط ، وقد تقدّم اختصاص الحکم علی القول به بمشاهد المعصومین دون أولادهم، ودون قبور العلماء والصلحاء . (المرعشی). * علی المشهور الموافق للاحتیاط. (الخوئی). * بل کالمسجدین علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیها ، وفی الرواقات أیضاً . (زین الدین). * علی الأحوط، وأحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدین، کما أنّ الأحوط فیها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة. (اللنکرانی).
3- 3. بل کالمسجدین فی حرمة الدخول علی الأحوط، أمّا ما لا یعدّ من بیوتهم _ صلوات اللّه علیهم _ کالأروقة مثلاً فلا یُترک الاحتیاط بعدم المکث فیها. (المیلانی). * بل الأحوط إلحاق المشاهد فی المساجد فی الأحکام المتقدّمة ، بل کالمسجدین فی حرمة الاجتیاز علی الأحوط، نعم، لا یبعد أن تکون الرواقات کالمساجد. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، ولا یجری الحکم فی أروقتها فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها. (السیستانی).

الرابع: دخول المسجد بنیة وضع شیء فیه

الرابع: الدخول فی المساجد(1) بقصد وضع شیء فیها(2)، بل مطلق الوضع فیها(3) ، وإن کان من

ص: 60


1- 1. بناءً علی حرمة إتیان مقدمة الحرام بقصد الحرام . (حسین القمّی).
2- 2. إذا وضع، وإلاّ ففی حرمة نفس الدخول مع القصد إشکال، إلاّ من باب التجرّی . (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یصدق علیه عنوان الاجتیاز. (السیستانی).
3- 3. بل الأقوی عدم حرمة الوضع من الخارج أو فی حال العبور. (الجواهری). * فی حرمة مطلق الوضع وإن کان من الخارج أو فی حال العبور تأمّل، وإن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری). * الأقوی أ نّه لا حرمة للوضع، بل المحرّم هو اللبث. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی جواز الوضع الغیر مستلزم للدخول المحرّم. (الکوه کَمَرَئی). * حرمة مطلق الوضع حتّی من الخارج أو فی حال العبور غیر معلوم، والاحتیاط حسن. (کاشف الغطاء). * فیه منع. (الحکیم). * علی الأحوط. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی). * الأقوی جواز الوضع، والأحوط ترکه لو لم یستلزم الدخول . (المرعشی). *علی الأحوط ، والأقوی الجواز . (زین الدین). * علی الأحوط فیما لایستلزم الدخول. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

الخارج(1) أو(2) فی حال العبور.

الخامس: قرائة سور العزائم

الخامس: قراءة سور العزائم(3)، وهی سورة: اقرأ، والنجم، والآم تنزیل(4)، وحآم السجدة، وإن کان بعض(5) واحدة منها، بل البسملة أو

ص: 61


1- 1. الوضع غیر المستلزم للدخول لا دلیل علی حرمته، بل الأظهر الجواز. (الشریعتمداری). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط ، وسیأتی منه فی أحکام الحائض الاختصاص بما إذا استلزم الدخول مع وحدة الدلیل فیهما. (السبزواری).
2- 2. علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین).
3- 3. ولیس بحکمها ترجمتها . (المرعشی). * مطلقاً علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. الأولی التعبیر ب_« الآم السجدة » کما فی المصاحف . (المرعشی).
5- 5. وفی المشترک بینها وبین غیرها یتبع قصد الکاتب أو الحاکی. (المرعشی).

بعضها بقصد إحداها(1) علی الأحوط(2) ، لکنّ الأقوی(3) اختصاص

ص: 62


1- 1. لا یبعد إناطة الحکم بقراءة السورة بعد البسملة، وعدم قراءتها بعدها دون قصد السورة وعدمه . (محمد الشیرازی). * فی کون مجرّد القصد معیّناً إشکال . (السیستانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی. (النائینی، الإصفهانی، محمد تقی الخونساری ، جمال الدین الگلپایگانی ، البروجردی، الشاهرودی ، الرفیعی ، أحمد الخونساری، الخمینی، الأراکی ، ). * لا یُترک . (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی ). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة). * الأقرب. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک إن اتفق لهما الکون بعد انقطاع الدم . (الآملی). * بل الأظهر. (الروحانی). * بل الأقوی، لکنّ البعض إن کان من الآیات المختصّة لا حاجة إلی نیّة کونها منها، وإن کان من الآیات المشترکة فاللازم نیّة کونها منها، أو القراءة من المصحف ونحوه، مع العلم بکونه جزءاً لها. (اللنکرانی).
3- 3. بل الأقوی الحرمة مطلقاً. (صدرالدین الصدر). * لا قوة فیه ، بل الأقوی حرمة قراءة الجنب لکلّ بعضٍ من أبعاض سور العزائم حتی البسملة . (البجنوردی). * ولا یترک الاحتیاط فی قراءة شیء منها ولو غیر تلک الآیات. (المرعشی).

الحرمة(1) بقراءة آیات السجدة منها.

تیمم الجنب للخروج من المساجدین

(مسألة 1): من نام فی أحد المسجدین واحتلم ، أو أجنب فیهما ، أو فی الخارج ودخل فیهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب علیه التیمّم للخروج ، إلاّ أن یکون زمان الخروج أقصر(2) من المکث(3)

ص: 63


1- 1. عدم الاختصاص لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل القدر المتیقّن حرمة قراءة تمام السورة، ولا یُترک الاحتیاط بترک قراءة آیات السجدة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. أو مساویاً له. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی ، السبزواری، الأراکی، اللنکرانی ). * وفی صورة التساوی هل یتخیّر، أو یختار الخروج بلا تیمّم، أو یتعیّن التیمّم ثمّ الخروج...؟ وجوه ، فلعلّ الأوّل أقرب، والأحوط له أن یتیمّم فی حال الخروج إن أمکن . (المرعشی). * ولو تساوی الزمانان تخیّر. (محمّد الشیرازی).
3- 3. أو مساویاً له علی الأقوی. (الإصفهانی). * الضابطة الکلّیة فی المقام أنّ الجنب الکائن فی أحد المسجدین إن أمکنه الغسل فیه، من دون تنجیس ولا تخریب ولا إضرار ومزاحمة للمصلّین، وکان زمان الغسل أقصر من زمان التیمّم أو مساویاً له وأقصر من زمان الخروج تعیّن الغسل، وإن کان زمن الخروج أقصر تعیّن الخروج، وإن تساویا تخیّر. أمّا إذا لم یمکن أصل الغسل أو بدون محذور لم یشرع الغسل، فإن تساوی زمان التیمّم والخروج أو قصر زمان الخروج تعیّن الخروج، وإن قصر زمان المکث للتیمّم تعیّن التیمّم. ثمّ لو زاد زمان الغسل علی زمن التیمّم _ کما هو الغالب _ فإن انحصر الماء فی المسجد وکان علیه واجب مشروط بالطهارة مضیّق وجب التیمّم، وإن تساویا فالغسل، سواء کان زمن التیمّم أو الغسل مساویاً للخروج أو أقصر أو أطول. وإن لم ینحصر بل أمکن فی المسجد وفی خارجه أو انحصر ولکن لیس علیه واجب مضیّق لم یشرّع له الغسل، مع زیادة وقته علی التیمّم أو الخروج فیلزمه الأخذ بأقصرهما زماناً، ثمّ بعد التیمّم لو انکشف له عدم الماء لا فی المسجد ولا فی خارجه جاز له البقاء، فإنّه یستباح بالتیمّم جمیع غایات الغسل حتّی الّتی لم یقصدها. (کاشف الغطاء). * أو مساویاً. (الحکیم ، تقی القمّی ، عبداللّه الشیرازی). * وعلی تقدیر تساویهما یتخیر. (المیلانی). * أو کان مساویاً؛ لأنّ الظاهر أنّ تشریع التیمّم لأجل تقلیل کون الجنب بوصف الجنابة فی المسجدین، ومع التساوی لا تترتب علیه هذه الثمرة ، فیکون لغواً مع کونه واجداً للماء خارج المسجد . (البجنوردی). * أو المساوی علی الأقوی. (الخمینی). * ومع التساوی یتخیّر. (السیستانی).

للتیمّم(1)، فیخرج من غیر تیمّم، أو کان زمان الغسل فیهما مساویاً(2) أو أقلّ من زمان التیمّم(3)

ص: 64


1- 1. أو مساویاً له فیکون حینئذٍ مخیّراً بینهما. (زین الدین).
2- 2. فی صورة التساوی یتخیّر. (الخمینی).
3- 3. ومن زمان الخروج. (عبدالهادی الشیرازی). * ومن زمان الخروج وإن کان الفرض بعیداً. (المرعشی). * ومساویاً أو أقل من زمان الخروج . (زین الدین). * وکذا من زمان الخروج. (السیستانی).

الکلام فی الحائض والنفساء

فیغتسل(1) حینئذٍ، وکذا حال(2) الحائض(3) والنفساء(4).

ص: 65


1- 1. جواز الغسل فی جمیع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر من تلویث المسجد وغیره حتّی إفساد مائه. (الخمینی). * لو لم یوجب الغسل تنجیس المسجد. (المرعشی). * مع إمکان التطهیر بدون تلویث للمسجد . (زین الدین).
2- 2. أی بعد انقطاع دمهما. (صدرالدین الصدر). * أمّا قبل الانقطاع فیجب علیهما الخروج فوراً، وأمّا بعد الانقطاع فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (تقی القمّی).
3- 3. لو کان الابتلاء بعد انقطاع الدم، وکذا النفساء، وإلاّ یجب علیهما الخروج فوراً ولا یشرّع لهما التیمّم. (الخمینی).
4- 4. إن اتّفق لهما الکون فیه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، وأمّا مع استمراره فلا یشرّع لهما التیمّم، وعلیهما المبادرة بالخروج علی الأقوی. (البروجردی). * إذا کان ذلک بعد انقطاع الدم، أمّا حال خروجه فالواجب علیهما المبادرة إلی الخروج بلا تیمّم. (الحکیم). * إذا انقطع عنهما الدم. (الشاهرودی). * بعد ما انقطع عنهما الدم، وإلاّ کان علیهما البدار إلی الخروج بغیر تیمّم علی الأقوی. نعم، لو لم ینافِ التیمّم البدار کان أحوط، خصوصاً فی الحائض إذا أصابها الحیض وهی فی المسجدین. (المیلانی). * بعد انقطاع الدم عنهما وعدم غسلهما، ولکنّ الإنصاف أنّ هذا التقیید لیس بلازم کما فی المتن ؛ لمعلومیته أوّلاً ، وکونه هو المفروض ثانیاً ، کما أنّ الحال فی الجنابة أیضاً کذلک باعتبار بعض الفروض النادرة . (البجنوردی). * إذا حصل لهما الطهارة، وإلاّ فلا یشرّع فی حقّهما التیمّم . (عبداللّه الشیرازی). * أی المحدِثَین بحدثهما. (الفانی). * الإلحاق فی صورة عدم انقطاع دمهما محلّ نظر، فعلیهما حینئذٍ الإسراع فی الخروج علی الأقوی . (المرعشی). * هذا بعد انقطاع الحیض والنفاس، وأمّا قبله فیجب علیهما الخروج فوراً بلا تیمّم، وأمّا المرفوعة(الوسائل: باب 15 من أبواب الجنابة، ح3.) الآمرة بتیمّم من حاضت فی المسجد فهی لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أیضاً حتّی علی قاعدة التسامح. (الخوئی). * بعد انقطاع الدم، وأمّا مع الاستمرار فتخرج بلا لبث. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد انقطاع الدم وبقاء الحدث ، وأمّا مع خروج الدم فالواجب المبادرة إلی الخروج، وإن کان الأحوط التیمّم بقصد الرجاء. (السبزواری). * بعد انقطاع الدمّ فیهما، أمّا مع استمرار الدم فلا تیمّم لهما وعلیهما المبادرة بالخروج . (زین الدین). * بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، أمّا حین خروج الدم فالأحوط الذی لا ینبغی ترکه التیمّم. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * إذا انقطع الدم مع بقاء الحدث ، وأمّا لو استمرّ الدم فیجب علیهما المبادرة إلی الخروج بلا تیمّم . (مفتی الشیعة). * بعد انقطاع الدم عنهما ، وإلاّ وجب الخروج فوراً ، ولا یسوَّغ لهما المکث للتیمّم. (السیستانی). * لو اتّفق لهما انتفاء الدم، وأمّا مع الاستمرار فالواجب علیهما المبادرة بالخروج ولا یشرع التیمّم. (اللنکرانی).

ص: 66

حکم المسجد الخراب

(مسألة 2): لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب(1) وإن لم یصلّ فیه أحد، ولم تبق آثار مسجدیّته(2). نعم، فی مساجد الأراضی المفتوحة عنوة(3) إذا ذهب آثار

ص: 67


1- 1. بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن یصدق أنّه مسجد خراب ، وأمّا مع عدمه فلا ، وهذا یجری فیما بعده أیضاً. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * نعم، لو زال عنوان المسجدیّة رأساً بحیث لا یصدق علیه الدخول فی المسجد رأساً کما فی المساجد الواقعة فی الشوارع فلا یکون الوقوف فیها محرّماً . (مفتی الشیعة).
3- 3. الظاهر عدم الفرق بین هذه المساجد وغیرها من المساجد فی الأحکام المتقدّمة علی الأحوط . (مفتی الشیعة).

المسجدیّة(1) بالمرّة یمکن القول(2) بخروجها عنها(3)؛ لأنّها

ص: 68


1- 1. لا یترک علی الأحوط . (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. محلّ نظر . (مهدی الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (الحکیم). * فیه تردّد، لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فیه إشکال . (المرعشی). * لا وجه له. (تقی القمّی).
3- 3. البقاء علی المسجدیّة هو الأقوی. (الجواهری). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی). * مشکل . (حسین القمّی). * للمسألة محلّ آخر. (آل یاسین). * محلّ نظر. (صدرالدین الصدر). * محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی ، الروحانی). * مشکل جدّاً. (الرفیعی). * لکن لا یحکم به. (المیلانی). * لا وجه للخروج؛ لأنّه إن قلنا ببقاء الأرض علی ملک المسلمین بعد البناء وجعلها مسجداً فلا تصیر مسجداً ؛ لأنّ بقاءها علی ملکهم مع کونها مسجداً متنافیان ، وإن قلنا بعدم البقاء فتکون محرّرة ولا تعود إلی ملکهم أبداً ، وقد حرّر فی محلّه صحّة جعلها مسجداً، فلا تعود . (البجنوردی). * التعلیل علیل، فالمعلَّل مثله . (الفانی). * لکنّه ضعیف جدّاً . (الخوئی). * فیه منع. (السبزواری). * الأقوی عدم خروجها عن المسجدیّة بذهاب الآثار . (زین الدین). * بل یمکن القول حتی فی غیر المفتوحة عنوةً أیضاً؛ إذ لا دلیل علی بقاء حکم المسجد بعد ذهاب الآثار مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * فیه نظر. (حسن القمّی).

تابعة(1) لآثارها وبنائها.

لا یجری حکم المسجد علی المصلی فی البیت

(مسألة 3): إذا عیّن الشخص فی بیته مکاناً للصلاة وجعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد.

الشک فی المسجدیة

(مسألة 4): کلّ ما شکّ فی کونه جزءاً(2) من المسجد من صحنه والحجرات الّتی فیه ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم(3)

ص: 69


1- 1. لکنّها بعد أن تحرّرت رقبتها تبعاً للآثار فلا تعود إلی حالها السابق أبداً، کما فی سائر موارد التحریر. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. قد تقدّم أنّه یحکم بجزئیته ، إلاّ أن یجیء دلیل علی العدم. وبعبارةٍ اُخری: الجزئیّة الصوریّة أمارة علی الجزئیّة الواقعیّة، إلاّ فی صورة قیام أمارة علی العدم، ولا فرق بین السقف وغیره إلاّ فی شدّة الظهور . (البجنوردی). * ولم تکن أمارة علی جزئیته ولو ید المسلمین علیه بهذا العنوان. (السیستانی).
3- 3. إن کان الشک عن منشأٍ عقلائی. (مهدی الشیرازی). * ما لم یکن هناک أمارة علی الجزئیّة من ظهور حال أو غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ فیما کان ظاهره الجزئیّة، کداخل السقف وداخل الحیطان. (الشریعتمداری). * إلاّ أن یکون هناک ما یوجب الطمأنینة بالجزئیّة، وحینئذٍ لا یعتنی بالشک .(المرعشی). * إلاّ فیما دلت القرائن علی أنّه جزء من المسجد . ( زین الدین ) . * بعد الفحص وعدم الحصول علی أمارة شرعیّة علی المسجدیّة علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * إلاّ أن یکون بحسب الظاهر تحت ید المسلمین بعنوان المسجد ومتعلقاته . (مفتی الشیعة).

و إ ن کان الأ حوط(1) الإ جراء إلاّ إ ذا

ص: 70


1- 1. قد مرّ أ نّه الأقوی فی ما ظاهره الجزئیة. (النائینی). * لا یُترک. (الإصفهانی). * لا یُترک فی ما کان ظاهر الحال فیه المسجدیّة، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک فی مثل الحُجْرات والجدران. (البروجردی). * إن لم یکن الأقوی فیما دلّت الأمارة الظنّیة _ کظاهر الحال ونحوه _ علی جزئیّته. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط ، بل الظاهر کون مثل الصحن والجدران الداخلیّة من المسجد عند عدم القرینة علی خلافه . (عبداللّه الشیرازی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * بل الأقوی فی ما یکون بحسب الظاهر تحت ید المسلمین بعنوان المسجد ومتعلّقاته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی کذلک فی صورة ظهور الحال فی کونه مسجداً . (تقی القمّی).

علم(1) خروجه منه.

الأولی للجنب عدم قراءة آیة «أفمن کان مؤمناً...» فی دعاء کمیل

(مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء کمیل الأولی والأحوط(2) أن لا یقرأ منه(3) «أفمن کان موءمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون»(السجدة: 18.)

ص: 71


1- 1. کالحجرات والغرف الواقعة فی غربی جامع الکوفة علی ما سمعته عن عدّة من مشایخی العلماء الثقات الصلحاء البحاثین، وکانوا ینقلون ذلک عن أسلافهم، واللّه العالم. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی کما مرّ. (محمد تقی الخونساری ، صدرالدین الصدر ، الأراکی). * قد مرّ أ نّه الأقوی فیما ظاهره الجزئیة. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد تقدّم أنّ التحریم یختصّ بقراءة آیة السجدة ، وعلیه فالاحتیاط فیها استحبابی . (زین الدین). * لا یترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ أن الحکم شامل لجمیع الآیات، فالأقوی عدم جوازه. (الرفیعی).

لأ نّه جزء من سورة حم السجدة(1)، وکذا الحائض، والأ قوی جوازه(2)؛ لِمَا···

ص: 72


1- 1. بل من سورة الآمآ السجدة. (مهدی الشیرازی ، المیلانی، محمّد الشیرازی ). * بل هی من سورة الآمآ السجدة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی العبارة سهو؛ لأنها جزء من الآمآ السجدة . (البجنوردی). * بل هو جزء من الآمآ السجدة، وإن کان الحال لا یتفاوت بذلک. (الشریعتمداری). * بل الآمآ السجدة. (الخمینی ، الروحانی ، السیستانی). * الآیة واقعة فی سورة « الآمآ السجدة »، لا « حمآ السجدة »، والخطب سهل .(المرعشی). * هذا من سهو القلم، والآیة إنّما هی فی سورة الآمآ السجدة. (الخوئی). * الآیة فی الآمآ السجدة، ولعلّ السهو من الناسخ . (الروحانی).
2- 2. إن لم یصدق عنوان القراءة . (حسین القمّی). * القوة ممنوعة. (الشاهرودی). * قد تقدّم أنّ الأقوی أنّ المحرّم قراءة کلّ جزء من أجزاء سور العزائم حتّی البسملة . (البجنوردی). * قد مرّ أنّه لا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * قد تقدّم أنّ الأحوط ترکه. (المرعشی). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم جوازه. (اللنکرانی).

مرّ(1) من أنّ المحرّم(2) قراءة آیات السجدة(3)، لا بقیة السورة(4).

ص: 73


1- 1. مرّ عدم الإذن فی الترک. (الفیروزآبادی). * وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه. (الإصفهانی). * بل لا یجوز؛ لِما مرّ. (آل یاسین). * بل الأقوی حرمتها؛ لِما مرّ من أنّ المحرّم قراءة السورة وأبعاضها. (البروجردی). * قد مرّ سابقاً أنّ الأقوی عدم الجواز. (أحمد الخونساری). * قد مرّ أنّ الأقوی حرمتها. (الخمینی). * بل الأظهر حرمته کما مر. (الروحانی).
2- 2. وقد مرّ أنّ حرمة قراءة بقیة السورة لا تخلو من القوة. (الإصطهباناتی).
3- 3. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. مرّ أ نّه تحرم السورة کلّها. (الجواهری). * قد مرّ أنّ المحرّم هو قراءة أیّ آیة منها علی الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی حرمة قراءة کلّ آیة منها. (کاشف الغطاء). * تقدّم أنّ الأقرب خلافه، لکن لا یبعد هنا عدم صدق قراءة القرآن علیه. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأحوط ترک قراءة آیة منها . (الآملی). * بل بقیّتها أیضاً علی الأحوط . (مفتی الشیعة).

حکم إدخال الجنب للمسجد

(مسألة 6): الأحوط(1) عدم إدخال(2) الجنب فی المسجد(3) وإن کان صبیّاً أو مجنوناً(4) أو جاهلا بجنابة نفسه.

استئجار الجنب لکنس المسجد

(مسألة 7): لا یجوز(5) أن یُستأجَر الجنب(6) لکنس المسجد فی حال جنابته(7)، بل الإجارة

ص: 74


1- 1. لا بأس بترکه . (تقی القمّی). * الاُولی. (السیستانی).
2- 2. فی حرمته تأمّل، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * ینبغی الاحتیاط بإخراجه لو دخل هو بنفسه من دون تسبیب . (المرعشی). * الأظهر التفصیل بین المکلف فلا یجوز ، وغیره فیجوز . (الروحانی).
3- 3. * فی حرمته تأمّل، ولاسیّما فی الصبیّ والمجنون، ولا یُترک الاحتیاط . (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط للعالم؛ لأنّه تسبّب إلی الحرام الواقعی . (مفتی الشیعة).
4- 4. لا بأس به فی الصبیّ والمجنون. (الخوئی).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه لعدم الجواز . (تقی القمّی).
6- 6. إلاّ بنحو الترتّب، کأن یقول للمقیم فی المسجد جنباً: أیّها المقیم فی المسجد، آجرتُکَ لکنسه. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7. إذا لم یکن مقیماً فیه ولو بعصیان من نفسه وکان الاستئجار مقیداً بمباشرته. (المیلانی). * إذا کان الأجیر عالماً بجنابته، أمّا إذا کان جاهلاً بها فتحریم استئجاره موضع تأمل، وهو من صغریات المسألة المتقدّمة . (زین الدین).

فاسدة(1) ، ولا یستحقّ اُجرة(2). نعم لو استُؤجر

ص: 75


1- 1. الظاهر مِن کنس المسجد حال الجنابة ما هو المتعارف من کونه ماکثاً حال الجنابة وداخلاً فیه، فالمستأجر علیه عمل محرّم فإنّه مقیّد. (الفیروزآبادی). * فی کون الإجارة صحیحة وجه قویّ، والنهی عن الدخول لا یدلّ علی حرمة الکنس، وعلیه یستحق الاُجرة، وممّا ذکرنا یظهر الحکم فی الصورة الثانیة بالأولویّة . (تقی القمّی).
2- 2. بل یستحق اُجرة العمل ولو مع فساد الإجارة، وکذا فی الحائض والنفساء . (حسین القمّی). * بل یستحقّها، فإنّ المحرّم هو المکث، لا الکنس، وقد یتحقّق کنسها عابراً. (کاشف الغطاء). * بل یستحق اُجرة الکنس حتی مع العلم وفساد الإجارة، بل لا یبعد استحقاقها فی فرض الإجارة علی المکث أو القراءة مع الجهل؛ للإباحة الظاهریة باستصحاب أو غیره، وکذا فی الحائض والنفساء. (مهدی الشیرازی). * یعنی المسمّاة، ویستحقّ اُجرة المثل. (الحکیم). * بل یستحق ولو اُجرة المثل، لا سیما إذا جعلت حال الجنابة ظرف زمان للاستئجار، لا قیداً للکنس. (المیلانی). * الظاهر استحقاق اُجرة المثل مطلقاً، سواء کان عالماً أو جاهلاً بالجنابة ؛ لأنّ الکنس لیس بمحرّم ولو کان فی حال الجنابة ، نعم، مقدّمته الوجودیّة _ أی المکث _ حرام؛ ولذلک قلنا بفساد الإجارة ، وأمّا اُجرة المثل فهی تابعة لاحترام العمل وهو کذلک ، ولو کانت مقدمته حراماً . نعم، لو کان العمل بنفسه حراماً فلا یستحق اُجرة المثل مطلقاً ، سواء کان عالماً أو جاهلاً . (البجنوردی). * لفساد الإجارة، فلا یستحق الاُجرة المسمّاة، ولکن عدم استحقاق اُجرة المثل غیر معلوم، بل ظاهر قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ضمان اُجرة المثل، والفرض أنّ الکنس بنفسه لیس بحرام حتّی یقال بأنّه لا مالیّة له فی نظر الشارع. (الشریعتمداری). * الأقوی استحقاقه الاُجرة؛ إذ متعلّق الإجارة _ وهو الکنس _ لیس بمحرّم، وإن کان ما یتوقّف علیه محرّماً؛ لعدم حرمة مقدّمة المحرّم علی الأقوی . (المرعشی). * یعنی اُجرة المسمّی، فیستحق اُجرة المثل لو کنس . (الآملی). * الظاهر أنّه یستحق اُجرة المثل بناءً علی قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ». (زین الدین). * لعین الاُجرة المسمّاة، أمّا مطلقاً ففیه نظر. (محمّد الشیرازی). * أی المسمّاة، لکن یستحقّ اُجرة المثل. (حسن القمّی). * أی المسمّاة . (الروحانی). * أی الاُجرة المسمّاة، وإن کان یستحقّ اُجرة المثل . (مفتی الشیعة). * أی المسمّاة ، وفی استحقاق اُجرة المثل إشکال. (السیستانی).

ص: 76

مطلقاً(1)، ولکنّه کنس فی حال جنابته وکان جاهلاً بأنّه جنب أو ناسیاً استحقّ الاُجرة(2)، بخلاف ما إذا کنس عالماً فإنّه لا یستحقّ(3) ؛ لکونه

ص: 77


1- 1. الظاهر عدم استحقاق الاُجرة لعدم کون العمل المستأجر علیه مقدوراً له. (احمد الخونساری).
2- 2. المسمّاة . (المرعشی). * بل لو کان عالماً؛ لأنّ المحرّم هو کونه فی المسجد، لا نفس الکنس من حیث هو . (مفتی الشیعة).
3- 3. الأظهر أنّه یستحق؛ لأنّ المحرّم الدخول والمکث، وأمّا الکنس من حیث هو کنس فلیس بحرام وإن استلزم الحرام. (الجواهری). * یمکن أن یقال إنّه یستحق الاُجرة وإن فعل محرّماً . (الکوه کَمَرَئی). * بل یستحق، والکنس لیس حراماً کما یأتی منه. (الحکیم). * بل یستحق. (الرفیعی). * بل یستحق، والمحرّم هو الدخول والمکث دون الکنس . (عبداللّه الشیرازی). * بل یستحقّ بلا إشکال. (الخمینی). * الأقوی استحقاقه اُجرة المثل، والتعلیل المذکور منظور فیه وغیر ملائم لما أفاده بعد هذا . (المرعشی). * بل یستحق؛ لأنّ المحرّم هو الدخول والمکث، لا الکنس . (الآملی). * بل یستحق؛ لعدم حرمة الکنس. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یستحق، والکنس لیس حراماً. (السیستانی). * بل یستحق؛ لکون المحرّم هو المکث لا الکنس. (اللنکرانی).

حراماً(1) ، ولا یجوز أخذ الاُجرة علی العمل المحرّم، وکذا الکلام فی

ص: 78


1- 1. الأولی التعلیل فی فساده بعدم القدرة الشرعیة علی التسلیم، وإلاّ فلیس نفس الکنس حراماً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل یستحقّ؛ لعدم کون الکنس حراماً، وإنّما الحرام الدخول والمکث، کما اعترف به الماتن فی الصورة الآتیة. (الإصفهانی). * بل یستحق، لعدم حرمة نفس الکنس، کما یأتی منه قدس سره . (حسین القمّی). * هذا التعلیل بظاهره ینافی ما سیدّعیه أخیراً من مغایرة متعلّق الإجارة لموضوع الحرمة، فتأمّل. (آل یاسین). * لیس الکنس حراماً، بل المحرّم هو کونه فی المسجد، فلا مانع من استحقاق الاُجرة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مقتضی ما یذکره فی الفرع الآتی من استحقاق الاُجرة _ معلّلاً بأنّ الکنس لیس حراماً، وإنّما المحرَّم الدخول والمکث _ استحقاق الاُجرة هنا أیضاً؛ لعین ما ذکر بل بالأولی، بل الالتزام بالعکس أولی لو لوحظ حال الجنابة قیداً، لا ظرفاً کما لا یخفی. (الإصطهباناتی). * بل یستحقّها بلا إشکال، فإنّ المحرّم هو الدخول والمکث، لا الکنس. (البروجردی). * بل یستحقّ؛ إذ لیس الکنس حراماً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یستحقها، لعدم حرمته، لا فی نفسه ولا بالسرایة إلیه من مقدّمته. (المیلانی). * صرّح هو قدس سره فی الفرع الآتی باستحقاق الاُجرة إذا استأجره للکنس جاهلاً بالجنابة؛ معلّلاً بعدم کون الکنس حراماً، ولازمه استحقاق الاُجرة فی هذا الفرع، فإنّ المحرّم المکث دون الکنس. (الشریعتمداری). * الکنس مباح وإن کان ملازماً مع اللبث المحرّم، وحرمة الملازم لا تستلزم حرمة ملازمه، ففساد إجارة الجنب لو قلنا به إنّما هو لعدم القُدرة علی التسلیم، وإن کان فیه أیضاً نظر؛ لأنّ المدار علی القدرة التکوینیة أو سلب الشارع مالیة المنفعة ولو لأجل حرمتها: إلاّ أن یقال بأنّه فی موارد الملازمة الدائمیة بل الغالبیة نستکشف هدر الشارع مالیة المنفعة، فتأمّل. (الفانی). * الظاهر استحقاقه الاُجرة، فإنّ الکنس بما هو لیس بحرام، وإنّما الحرام مقدّمته. (الخوئی). * کون نفس الکنس من حیث هو حراماً ممنوع، کما سیصرّح رحمه الله به، فیستحقّ الاُجرة حینئذٍ، نعم، یشکل من حیث التسبیب لدخول الجنب فی المسجد. (السبزواری). * الظاهر أنّه یستحق الاُجرة ، وتعلیل الماتن قدس سره ینافی اعترافه بعد هذا بأنّ الکنس لیس بحرام . (زین الدین). * لعلّ مراده: أ نّه ملازم عرفی للحرام، وإلاّ فقد صرّح هو قدس سره فی نفس هذه المسألة بعدم حرمة کنس المسجد للجنب. (محمّد الشیرازی). * بل یستحق؛ لعدم حرمة نفس الکنس، وهکذا فی الحائض والنفساء. (حسن القمّی). * بل یستحقّ؛ إذ الکنس لیس حراماً ، بل الحرام مقدمته . (الروحانی).

ص: 79

الحائض والنفساء، ولو کان الأجیر جاهلاً(1) أو کلاهما جاهلین فی الصورة الاُولی(2) أیضاً یستحقّ الاُجرة؛ لأنّ متعلّق الإجارة وهو الکنس(3) لا یکون حراماً، وإنّما الحرام الدخول والمکث، فلا یکون من باب أخذ الاُجرة علی المحرّم(4). نعم، لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة(5)

ص: 80


1- 1. جاهلاً بالحکم. (الفیروزآبادی). * الجهل لا ینافی تحقّق الحرمة الفعلیّة ، نعم، فی حال الغفلة لا یکون الحکم فعلیّاً ولوفی الواقع . (تقی القمّی).
2- 2. أی الکنس حال الجنابة. (الفیروزآبادی).
3- 3. فیه تأمّل؛ لأنّ المتعلّق هو المقیّد، لا مطلق الکنس بأن یکنس حال الجنابة وإن کان خارجاً عن المسجد فإنّه خلاف ظاهر العنوان. نعم، إن قلنا: إنّ المقصود من قوله: «حال الجنابة» تحقّق الکنس مقیّداً بحال الجنابة، وإن کان خارجاً عن المسجد فی صورة العلم علّلنا الفساد بعدم القدرة علی التسلیم؛ لکون العمل موقوفاً علی المقدّمة المحرّمة، ویمکن نفی التحریم بمنع عدم القدرة هنا، وإن کان إثبات القدرة علی التسلیم فی هذه الصورة أیضاً محلّ التأمّل. (الفیروزآبادی).
4- 4. الظاهر أ نّه لا یستحقّ اُجرة؛ لأنّ الإجارة علی ما یوءدّی إلی المحرّم باطلة. (الجواهری). * فیه إشکال کما مرّ. (أحمد الخونساری).
5- 5. بل صحیحة مع الجهل فی هذه الصورة أیضاً، والظاهر أنّ مناط الصحّة والفساد هو جهل الأجیر وعلمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقاً. (الشاهرودی).

فاسدة(1)، ولا یستحقّ الاُجرة(2)، ولو کانا جاهلین(3) ؛ لأ نّهما

ص: 81


1- 1. بل صحیحة ویستحق الاُجرة ، وکذا فی مطلق موارد جهل الأجیر ، ومنه یظهر حکم ما بعده. (السیستانی).
2- 2. بل یستحق اُجرة الکنس حتی مع العلم وفساد الإجارة، بل لا یبعد استحقاقها فی فرض الإجارة علی المکث أو القراءة، مع الجهل للإباحة الظاهریّة باستصحابٍ أو غیره، وکذا فی الحائض والنفساء . (مهدی الشیرازی). * إذا کان الأجیر عالماً بجنابة نفسه ، أمّا إذا کان جاهلاً لها فالظاهر الصحّة أیضاً، سواء کان المستأجَر عالماً بها، أم جاهلاً ، والأحوط تکلیفاً للمستأجِر إذا کان عالماً أن لا یستأجره لذلک؛ لأنّه تسبیب للحرام الواقعی . (زین الدین).
3- 3. الأظهر الصحّة مع الجهل فی هذه الصورة أیضاً، والظاهر أنّ مناط الصحّة أو الفساد هو جهل الأجیر، أو علمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقاً. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أ نّه کلّ ما جاز للأجیر إیقاعه لنفسه ولو لمکان جهله أو نسیانه جاز تملیکه لغیره فی وجه قویّ، فصحّة الإجارة فی الفرض وفی ما بعده من الفروع هی الأقوی. (آل یاسین). * الأقوی فی صورة جهلهما الصحّة ولو مع کون نفس المتعلّق حراماً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط المصالحة، وصحّة الإجارة لا تخلو من وجه، وکذا الکلام فی الطواف المستحبّ وقراءة العزائم. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من شبهة، وکذا ما بعده. (الحکیم). * بل فی خصوص ما کان الأجیر عالماً فإنّ صحّة الإجارة مع جهله لا تخلو من قوّة، حتّی فیما کان المستأجر عالماً ولو علی القول بحرمة التسبیب إلی ما هو محرَّم فی الواقع، وهکذا الحال فیما یذکره من الاستئجار للطواف وقراءة العزائم. (المیلانی). * الجاهل مرخَّص فی العمل، وله قدرة تسلیم العمل، ومجرد الحرمة الواقعیة مع الرخصة الظاهریة لا یستلزم نفی الاُجرة، فالأظهر استحقاق الاُجرة. (الشریعتمداری). * الأقوی صحّة الإجارة واستحقاق الأجیر الأجرة المسمّاة فی صورة جهله بالحال؛ لأنّه مقدور له شرعاً بسبب الإباحة والرخصة الظاهریّة، فهو متمکّن من تسلیمه وإن کان ما یأتی به مرجوحاً واقعاً . (المرعشی). * لا تبعد الصحّة واستحقاق الاُجرة مع جهل الأجیر، فإنّ الحرمة إذا لم تکن منجّزة لا تنافی اعتبار الملکیة، والمفروض تحقّق القدرة علی التسلیم من جهة الإباحة الظاهریّة، نعم، لا یجوز الاستئجار تکلیفاً للمستأجر العالم بالحال؛ لأنّه تسبیب إلی الحرام الواقعی، ومن ذلک یظهر الحال فی الاستئجار للطواف المستحبّ، أو لقراءة العزائم. (الخوئی). * فیه وفیما بعده إشکال ، ولا یبعد الاستحقاق مع جهل الأجیر لولا الإشکال من حیث التسبیب لدخول الجنب فی المسجد. (السبزواری). * لا تبعد صحّة الإجارة فی صورة الجهل ، وکذا الکلام فی الطواف المستحب وقراءة سورة العزائم . (الروحانی). * فساد الإجارة فی صورة الجهل محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

ص: 82

محرّمان(1)، ولا یستحقّ الاُجرة علی الحرام، ومن ذلک ظهر(2) أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ(3) کانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل(4)، وکذا لو

ص: 83


1- 1. استحقاق الاُجرة مع الجهل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * استحقاق الاُجرة مع الجهل لا یخلو من وجه، وکذا فی استئجاره لقراءة العزائم والطواف المستحب. (حسن القمّی).
2- 2. ظهر الحال فیها ممّا قدّمناه فی الحاشیة السابقة وسابقتها . (المرعشی).
3- 3. قد مرّ من الماتن قدس سره عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأکبر فی الطواف المندوب، فحینئذٍ یصحّ استئجار الجنب له فی حال الجهل، ولکنّ المسألة محلّ إشکال، کما مرّت الإشارة إلیها فی الحاشیة السابقة. (الحائری). * بناءً علی عدم کون الطهارة شرطاً فی الطواف المستحبّ، وإلاّ کانت الإجارة فاسدة من جهة اُخری غیر ما نحن فیه، ویمکن أن یقال بناءً علی مبناه: الطواف صحیح حال الجهل، وکذا قراءة العزائم، والعمل المستأجر علیه لیس بحرام، وإنّما الحرام المکث کما ذکره فی الکنس. (الفیروزآبادی). * تقدّم منه قدس سره عدم شرطیة الطهارة من الجنابة فی صحّة الطواف المستحبّ، وعلیه یجوز استئجار الجنب للطواف المستحبّ، وإن کان خلاف الأصحّ عندنا. (کاشف الغطاء).
4- 4. لکن فی عدم استحقاق اُجرة العمل معه تأمّل، بل لا یبعد استحقاقها فیÿ الاستئجار لقراءة العزائم مع الجهل . (حسین القمّی). * بناءً علی صحّة الطواف فی حال الجهل لا مانع من صحّة الإجارة. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر صحّة الإجارة فی هذه الصورة. (الشاهرودی). * وإن کان لا یخلو من قوّة، إلاّ أنّه منافٍ مع تصحیحه فی السابق الطواف عند الجهل بالجهل . (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر صحّة الإجارة مع جهل الأجیر بجنابة نفسه، ویستحق الاُجرة إذا أتی بالعمل، بل وکذا إذا استأجره لقراءة العزائم مع جهلٍ بجنابة نفسه . نعم، الأحوط تکلیفاً أن لا یستأجره فی الصورتین إذا کان المستأجِر عالماً؛ لأنّه تسبیب للحرام الواقعی . (زین الدین).

التیمم لدخول المسجد و أخذ الماء منه

استأجره لقراءة العزائم(1) فإنّ المتعلّق فیهما هو نفس الفعل المحرّم، بخلاف الإجارة للکنس فإنّه لیس حراماً، وإنّما المحرّم شیء آخر وهو الدخول والمکث، فلیس نفس المتعلّق حراماً.

(مسألة 8): إ ذا کان جنباً وکان ا لماء فی ا لمسجد(2) ،

ص: 84


1- 1. بناءً علی عدم اختصاص الحرمة بخصوص آیة السجدة، وإلاّ فیختصّ البطلان به . (حسین القمّی).
2- 2. ولا یمکن تحصیله بغیر الدخول. (الخمینی). * یأتی تفصیل هذه المسألة منه رحمه الله فی المسألة (35 ) من فصل التیمّم ، وقد مرّ جواز الدخول فی غیر المسجدین لأخذ شیء. (السبزواری).

یجب علیه(1) أن یتیمّم(2)

ص: 85


1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * الأظهر کونه من فاقد الماء، ولا یباح له الاغتسال فی المسجد، ولا الدخول فیه لأخذ الماء، ولا یستباح بهذا التیمّم شیء من ذلک. (جمال الدین الگلپایگانی). * سیأتی فی التیمّم. (البروجردی). * علی مختاره من جواز الدخول للأخذ لا حاجة إلی التیمّم، ولو قلنا بمشروعیته لأجل الدخول فی غیر المسجدین من المساجد. (الشاهرودی). * یأتی التفصیل فی مسوّغات التیمّم. (الفانی). * هذا لو تمّ لکان فی الأخذ من المسجدین، وأمّا فی سائر المساجد قد تقدّم منه جواز دخولها لأخذ شیء بدون التیمّم . (المرعشی). * إذا وجب علیه الغسل فوراً، وإلاّ فجوازه محلّ تأمّل فضلاً عن وجوبه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الأظهر کونه من فاقد الماء، ولا یباح له الاغتسال بالمسجد، ولا الدخول فیه لأخذ الماء، ولا یستباح بهذا التیمّم شیء من ذلک. (النائینی). * لو توقّف الأخذ علی المکث، أو کان الماء فی أحد المسجدین. (عبدالهادی الشیرازی). * أقول: هذا مبنیّ علی مشروعیة التیمّم لدخول المسجد، وسیأتی حکمه فی بابه، ولا یبعد کونه فاقد الماء عند انحصار الماء فی المسجد. (الرفیعی). * تقدّم منه قدس سره جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شیء منه، وعلیه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغیر مکث بلا تیمّم، وأمّا علی ما ذکرناه من عدم جواز ذلک أو فرض أنّ الأخذ یتوقّف علی المکث فالظاهر أ نّه لا یشرّع التیمّم لذلک، بل هو من فاقد الماء فیجب علیه التیمّم للصلاة. (الخوئی). * إذا کان الماء فی أحد المسجدین، أو قلنا بحرمة الاجتیاز فی مطلق المساجد، أو کان أخذ الماء موجباً للمکث ، وإلاّ فلا. (محمّد الشیرازی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * إن کان المسجد غیر المسجدین فلا حاجة إلی التیمّم للدخول لأخذ الماء؛ لِما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شیء. نعم، یجری هذا الحکم فی المسجدین مطلقاً وفی غیرهما بقصد الاغتسال فیه، مع أنّ مشروعیة التیمّم فی الفرضین أیضاً محلّ إشکال. (اللنکرانی).

ویدخل(1) المسجد لأخذ الماء(2) أو الاغتسال فیه(3)، ولا یبطل

ص: 86


1- 1. الأقوی عدم الوجوب؛ لأنّ صحّة التیمّم موقوفة علی کونه واجد الماء، وواجدیّته للماء موقوفة علی صحّة التیمّم، وهو دور، وحینئذٍ مع عدم إحراز الأهمّیة یمکن القول بالتخییر بین الغسل والتیمّم. (أحمد الخونساری). * لو کانت المقدّمة منحصرة بالدخول . (المرعشی).
2- 2. تقدّم جواز الدخول إلی المسجد غیر الحرمین لأخذ شیء. (الحکیم). * قد تقدّم منه قدس سره جواز دخول المسجد للأخذ؛ فعلیه لا یتوقف أخذ الماء من المسجد علی التیمّم إلاّ أن یکون مراده الحرمین. (الشریعتمداری).
3- 3. ویراعی أقلّهما زماناً . (حسین القمّی). * من غیر مکث، ویراعی أقلّهما زماناً. (مهدی الشیرازی). * ما لم یستلزم المکث، وإلاّ فیقتصر علی الأخذ. (المیلانی). * مع مراعاة عدم تلویث المسجد کما قدّمناه . (المرعشی).

تیمّمه(1) لوجدان هذا الماء إلاّ بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولکن لا یباح(2) بهذا التیمّم(3) إلاّ دخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة، فلا یجوز له(4) مسّ(5) کتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلاّ إذا کانا واجبَین

ص: 87


1- 1. الظاهر أ نّه إذا أمکن الاغتسال فی المسجد، وکان زمن الغسل بمقدّماته أقصر من زمن الخروج أو مساویاً له یبطل تیممّه عند وصوله إلی الماء ، ویجب علیه الغسل فی المسجد فوراً، وإلاّ فلا. (السیستانی).
2- 2. الظاهر أنّه لا یصیر بهذا التیمّم واجداً للماء، فیترتّب علیه جمیع الغایات ماعدا المکث فی المسجد لأجل الاغتسال، أو أخذ الماء منه وإخراجه عنه لأجله؛ لأنّه یلزم من ترتّب الأخیر صیرورته بذلک التیمّم واجداً للماء، فیبطل التیمّم ویلزم من وجوده عدمه . (البجنوردی). * علی الأقوی. (المرعشی). * حیث إنّ التیمّم مطهّر من الحدث فلا ینحصر الجواز بما ذکر، بل مادام لم یَصِر واجداً یجوز له جمیع الأفعال المشروطة بالطهارة . (تقی القمّی).
3- 3. فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط، وإلاّ فلا یبعد القول بجوازهما. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط، وإن کان الجواز غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
5- 5. فیه تأمّل. (الإصفهانی).ÿ * لا وجه للتفکیک؛ لأنّه عند عدم وجدان الماء: إن کان یجوز التیمّم لمثل الکون فی المسجد من الغایات غیر الواجبة ، فیجوز القراءة والمسّ أیضاً، وإن کان لا یجوز فیکون المفروض من فاقد الماء، وحکمه التیمّم للصلاة . (عبداللّه الشیرازی). * بل یجوز ما لم یبطل تیمّمه . (الروحانی). * علی الأحوط، فالقول بجوازهما لیس ببعید . (مفتی الشیعة).

فوراً(1).

من فروع استئجار الجنب

(مسألة 9): إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین(2) لا یجوز له(3)

ص: 88


1- 1. فیتیمّم لهما، ولا یباح به دخول المسجد أیضاً. (صدرالدین الصدر). * کما لو تلوّث المصحف والعیاذ باللّه. (المرعشی).
2- 2. وکان الجنب منهما عالماً بحال نفسه تفصیلاً. (المیلانی). * وکانا هما جاهلین بالجنابة، وعلیه ففساد الإجارة محلّ إشکال کما مرّ. (اللنکرانی).
3- 3. الظاهر جواز استئجارهما معاً فضلاً عن أحدهما لکلّ ما یحرم علی الجنب فعله، نعم، للعبادات المشروطة بالطهارة لا یخلو من إشکال. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجوز فی وجه قویّ مع فرض جهل الأجیر بجنابة نفسه، کما مرّ فی نظیره. (آل یاسین). * إلاّ مع جهلهما أو جهل أحدهما المعیّن فیجوز استئجارهما أو استئجار الجاهل منهما، والمراد بالجهل فی المقام: الجهل بالموضوع. کلّ ذلک فیما إذا لم تکن الطهارة من الحدث شرطاً واقعیاً. (صدر الدین الصدر). * الظاهر جواز استئجار أحدهما بل استئجارهما معاً، نعم، للعبادات المشروطة بالطهارة لا یخلو من الإشکال. (الشاهرودی). * إذا علم الأجیر بجنابته . ( الآملی ) . * تقدّم الإشکال فیه . ( تقی القمّی ) .

استئجارهما(1)، ولا استئجار···

ص: 89


1- 1. یحتمل الجواز . (حسین القمّی). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر الجواز بعد فرض جواز العمل لها . (الکوه کَمَرَئی). * بل یجوز فی کلیهما وفی واحد منهما، إلاّ فی استئجارهما فیما اشترط بالطهارة، کما لا یخفی. (الرفیعی). * صحیح فی صورة علم الأجیر، وأمّا فی صورة جهله بالجنابة ففساد الإجارة غیر ظاهر، کما تقدّم؛ لأنّ الحرمة الواقعیة مع فرض الترخیص ظاهراً لا تقتضی نفی الاُجرة. (الشریعتمداری). * فی صورة علمهما أو علم أحدهما الذی استُؤجِر ، وأمّا فی صورة جهلهما أو جهل أحدهما الذی استُؤجِر ففی عدم الجواز تأمّل ونظر؛ لمکان وجود الإباحة الظاهریّة المصحّحة للإجارة واستحقاق الاُجرة، وقد تقدّم الکلام قبیل هذا . (المرعشی). * فیه تفصیل. (السبزواری). * إلاّ مع خروج أحدهما عن محلّ الابتلاء. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * مع تنجّز الحرمة بالنسبة إلی الأجیر ، وإلاّ فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً. نعم، لو کان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحیح واقعاً _ کالوصی فی الاستئجار للصلاة عن المیّت بماله _ لم یکن له استئجار أحدهما فضلاً عن استئجارهما معاً. (السیستانی).

أحدهما(1) لقراءة العزائم، أو دخول المساجد، أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب(2).

الشک فی الجنابة

(مسألة 10): مع الشکّ فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة، إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

ص: 90


1- 1. إذا کان کلّ واحد منهما محلّ الابتلاء لمثل الإجارة أو غیره من الآثار کما مرّ . (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. سواء کان الجنب منهما عالماً بجنابته، أم لا. نعم، فی صورة جهل الأخیر بجنابة نفسه فالحکم بالصحّة واستحقاق الاُجرة بعد فرض العمل له لا یخلو من قوّة کما مرّ . (مفتی الشیعة).

فصل فیما یکره علی الجنب

وهی اُمور(1):

الأوّل: الأکل والشرب، وترتفع(2) کراهتهما(3) بالوضوء ، أو غسل

ص: 91


1- 1. ینبغی الاجتناب عن جمیع ما ذکره من الاُمور لا بعنوان الورود، فإنّ بعضها لیس فیه نصّ معتبر، کما أنّ بعض ما حکم بارتفاع الکراهة به کذلک. (المیلانی). * لا یخفی علیک أنّ ما قیل بکراهته أکثر ممّا سرده الماتن قدس سره هنا، منها: الدخول فی المواضع المحترمة التی لا یحرم الدخول أو المکث فیها، کمشاهد أولاد الأئمّة علیهم السلام ودور القرآن والحدیث، والأمکنة المنسوبة إلی أحد المعصومین ونحوها، ومنها: تغسیل المیّت قبل الاغتسال. ومنها: الحضور عند المحتضر، ومنها: الدخول مع المیّت فی قبره، ومنها: صلاة الجنازة ، ومنها: سجود الشکر والتلاوة وغیرها ممّا یوجد فی المبسوطات الفقهیّة وزُبُر الآداب والسنن. ولکنّ الحَرِیَّ _ کما مرّ منّا مراراً _ أن یقال : إنّ أکثرها ممّا یشکل الحکم بکراهتها: إمّا لضعف سندها، وإمّا لظهورها فی الإرشاد، وعدم قیام قاعدة التسامح لإثبات الندب والکراهة، فالإتیان بالرجاء فی أمثالها نِعمَ المَهیَع الأهنی. (المرعشی).
2- 2. ارتفاعها فی غیر الوضوء محلّ تأمّل، نعم، توجب الاُمور المذکورة تخفیفها. (الخمینی).
3- 3. الظاهر خفّة الکراهة بالمذکورات، لا ارتفاعها، وأفضلها الوضوء المشتمل علی المضمضة، وکذا فی النوم. (مهدی الشیرازی). * غایة الأمر أنّ للکراهة مراتبَ ترتفع اُولاها بغسل الیدین، والثانیة به وبالمضمضة، والثالثة بهما وبغسل الوجه، والأخیرة بالوضوء المشتمل علی المضمضة. (اللنکرانی).

الیدین والمضمضة(1) والاستنشاق(2)،أو غسل الیدین فقط(3).

الثانی: قراءة ما زاد علی سبع آیاتٍ من القرآن(4) ما عدا العزائم،

ص: 92


1- 1. یعتبر فی رفع الکراهة بغسل الیدین ضمّ المضمضة أو الاستنشاق، والأفضل ضمّ غسل الوجه أیضاً. (الفیروزآبادی). * أو غسل الوجه . (المرعشی).
2- 2. کما فی الرضوی(مستدرک الوسائل: باب: 13 من أبواب الجنابة، ح 2.)، وفی بعض النصوص: «غسل یده وتمضمض وغسل وجهه»(الوسائل: باب 20 من أبواب الجنابة، ح1.)وفی بعضها: «حتّی یغسل یده ویتمضمض»(المصدر السابق، ح2. وفیه «یغسل یدیه...»)، وفی بعضها: «لیغسل یده فالوضوء أفضل »(المصدر السابق، ح7.)، والجمع بینها یقتضی أنّ الوضوء أتمّها فی رفع الکراهة وأنّ غسل الیدین وحده أدناها، ثمّ ماکان منها أشمل یکون أثره فی رفع الکراهة أشدّ .(زین الدین). * بل ترتفع کراهتهمابغسل الید والوجه، بل بغسل الیدین فقط کمافی المتن. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل بغسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط. (السیستانی).
4- 4. بقصد القرآنیة. (السبزواری). * بل الظاهر کراهة مطلق القراءة حتّی مادون السبع، وکلّما زادت القراءة اشتدّت الکراهة . (زین الدین). * غیر البسملة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر کراهة قراءة القرآن علی الجنب مطلقاً، واشتداد کراهتها فیما زاد علی سبع آیات وأشدّیّتها فیما زاد علی السبعین، بل نفسها، والأحوط ترک قراءتها . (الروحانی). * مطلقاً ، سواء کانت القراءة بقصد القرآنیة، أم لا . (مفتی الشیعة).

وقراءة ما زاد علی السبعین أشدّ کراهة(1).

الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف ، من الجلد(2) والأوراق والحواشی وما بین السطور.

الرابع: النوم إلاّ أن یتوضّ_أ ، أو یتیمّم(3) إن لم یکن له الماء(4) بدلاً عن الغسل(5).

ص: 93


1- 1. بل الأحوط الأولی عدم قراءة شیء من القرآن مادام جنباً . (مفتی الشیعة).
2- 2. الجزم بالکراهة مشکل . (المرعشی).
3- 3. سواء کان له ماء بدلاً عن الغسل، أم لا . (مفتی الشیعة).
4- 4. بل وإن کان، کما سیأتی فی المسألة (36 ) من فصل التیمّم. (السبزواری). * بل وإن لم یتمکّن من الغسل فیشرع له التیمّم بدلاً عن الغسل وإن تمکن من الوضوء، ویتخیّر فی هذا الحال بین التیمّم والوضوء، کما یشرع له التیمّم بدلاً عن الوضوء أیضاً، وتیمّمه بدلاً عن الغسل أفضل . (زین الدین).
5- 5. بل عمّا فی ذمّته إن کان قد تیمّم سابقاً بدلاً عن الغسل وانتقض بالحدث الأصغر . (حسین القمّی). * أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل. (الخمینی). * لم یعلم کون هذا التیمّم بدلاً عن الغسل أو الوضوء أو مستقلاًّ فی رفع کراهیة النوم، فالأحوط الإتیان به للّه من دون قصد البدلیة أو الاستقلال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو مطلقاً، وإن کان الأحوط استحباباً ما ذکره المصنف قدس سره . (محمّد الشیرازی).

الخامس: الخِضاب(1) ، رجلاً کان أو امرأة، وکذا یکره للمختضِب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس: التدهین(2).

السابع: الجماع إذا کان جنابته بالاحتلام.

الثامن: حمل المصحف(3).

التاسع: تعلیق المصحف.

ص: 94


1- 1. بالحنّاء وغیرها . (مفتی الشیعة).
2- 2. حینما یُرید الغسل لمنعه عن الإسباغ. (الفانی). * المراد بالمعنی المعهود المصطلح فی زمان صدور الأخبار هو التعطیر بالأدهان المعطِّرة التی یعبّر عن وعائها بالغالیة، فلا یشمل أکثر التدهینات المعمولة فی عصرنا، التی لیس أثرها التعطیر، بل تجلیة الشعر أو توفیرها أو اسودادها، وغیرها من الآثار . (المرعشی). * لا دلیل علی کراهته ، وکذا حمل المصحف . (الروحانی). * أی تدهین البدن . (مفتی الشیعة).
3- 3. الحکم بکراهته مشکل . (المرعشی). * لا دلیل علیه سوی فتوی جماعة من الأصحاب . (زین الدین).

فصل فی کیفیّة الغسل وأحکامه

غسل الجنابة والکون علی الطهارة

غُسلُ الجنابة مستحبّ نفسیّ(1)، وواجب

ص: 95


1- 1. فیه نوع تأمّل، فالأحوط أن یقصد غایةً من الغایات ولو الکون علی الطهارة(حسین القمّی). * قد مرّ فی باب الوضوء مراراً أنّ الطهارة الحاصلة من الأفعال فی الوضوء وأخویه هی المطلوبة نفسیاً، وأنّ الأفعال الخارجیة فیها من الغسل والمسح والضرب أسباب ومقدّمات لحصولها، فالکون علی الطهارة المطلوبة تجعل غالباً مقدّمة لغایات اُخر مشروطة صحتها أو کمالها أو ترتب الثواب علیها بها. وعلی أیّ حال فالمختار أنّ الأفعال فی الطهارات الثلاث لیست بمطلوبات نفسیّة، وأمّا المطلوبیّة الغیریّة الشرعیّة فالأقوی عدمها، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی). * المسلّم استحبابه هو التطهّر من الجنابة، وأمّا نفس الغسل ففی استحبابه تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ المراد استحبابه للکون علی الطهارة، أمّا استحبابه لنفسه وإن تجرّد عن جمیع الغایات فهو موضع تأمّل. (زین الدین). * لا دلیل علی کون الغسل بنفسه مستحباً، بل المستحب الکون علی الطهارة، وقد یصیر واجباً بالعرض کنذرٍ وأشباهه، وأمّا وجوبه أو استحبابه للغایة فلا موضوع لهما؛ لخلوّ المقدّمة من الحکم. (تقی القمّی). * لم یثبت ذلک، ویجری فی نیّته ما تقدّم فی نیة الوضوء. (السیستانی).

غیریّ(1) للغایات الواجبة(2)، ومستحبّ غیریّ للغایات

المستحبّة، والقول بوجوبه النفسیّ ضعیف(3)،

لا یجب قصد الوجوب أو الندب

ولا یجب فیه قصد الوجوب(4) والندب، بل لو قصد الخلاف(5)

ص: 96


1- 1. قد عرفت ممّا مرّ فی باب الوضوء أنّ الغسل بنفسه عبادة مستحبة، کما عرفت حقیقة کون شیء غایة له فلا وجوب غیریاً له، ویکفی إتیانه للّه ومنه یظهر عدم الحاجة إلی ما ذکره من الشقوق. (الفانی). * مرّ عدم وجوبه الشرعی، وکذا لا یکون له استحباب غیری مقدّمی، نعم، له أقسام کثیرة تأتی فی باب الأغسال المستحبّة. (الخمینی). * قد مرّ فی الحاشیة السابقة أنّه لا مطلوبیّة شرعیّة نفسیّة ولا غیریّة لزومیّة ولا ندبیّة له ولأخویه، وأنّ الغایة حیث کانت مشروطة بالکون علی الطهارة فالعقل قاضٍ بلزوم إتیان محصّلها(المرعشی). * مرّ فی باب الوضوء أ نّه لا یکون واجباً غیریّاً، ولا مستحباً کذلک، والغسل مثله. (اللنکرانی).
2- 2. ولا یجب لصلاة المیت وسجدة الشکر والسجود الواجبة عند سماع آیات السجود، کما مرّ فی الوضوء . (مفتی الشیعة).
3- 3. کما أنّ وجوبه الغیری أو استحبابه الغیری کذلک . (المرعشی).
4- 4. وقد تقدّم عدم اعتبارهما فی باب الوضوء . (المرعشی).
5- 5. إذا رجع إلی الخطأ فی التطبیق الراجع إلی قصد الأمر الواقعی فی الحقیقة . ( عبداللّه الشیرازی ) . * بأن قصد الأمر الفعلی الواقعی وإن أخطأ فی التطبیق . ( المرعشی ) .

لا یبطل(1) إذا کان مع الجهل، بل مع العلم(2) إذا لم یکن بقصد التشریع(3)

ص: 97


1- 1. إذا قصد الأمر الفعلی . (حسین القمّی). * إذا کان المقصود ولو ارتکازاً هو التکلیف الفعلی، وکان قصد الخلاف من باب الخطأ فی التطبیق . (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کان بنحو التقیید، کما مرّ فی المسائل السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * الوجه فی عدم البطلان هو کون الملاک فی عبادیّته رجحانه الذاتی، لا تعلّق الأمر الغیری به؛ لأنّه مضافاً إلی منع ثبوته لا یکون إلاّ توصّلیّاً . (اللنکرانی).
2- 2. کما یتّفق لبعض متنسّکی العوام . (المرعشی).
3- 3. مع تحقّق قصد القربة لا یضرّ قصد التشریع. (الجواهری). * بحیث کان عنواناً للعمل . ( حسین القمّی ) . * الظاهر أنّ التشریع لازم الفرض. (عبد الهادی الشیرازی). * لعلّه أراد مجرد توصیف الأمر. (المیلانی). * الموجب لعدم تمشّی قصد القربة ، فجملة «وتحقق...» مفسّره. (الفانی). * کیف لا یکون تشریعاً والمفروض أنّه قصد الخلاف عالماً؟. (الخوئی). * إذا کان عالماً وقصد الخلاف کان مشرِّعاً بلا ریب ، فإن کان تشریعه فی ذات الأمر المقصود امتثاله بطل عمله ، وإن کان تشریعه فی وصف الأمر أو وصف العمل المأتیّ به علی نحو التقیید بطل عمله کذلک، وإن کان تشریعه فی وصف الأمر أو فی وصف الفعل المأتی به _ لا علی نحو التقیید _ بأن قصد الأمر الواقعی ولکنه شرّع فی وصفه بأنّه وجوبی أو ندبی علی خلاف الواقع، أو شرّع فی وصف العمل المأتیّ به کذلک فالظاهر الصحّة ، والاحتیاط حسن . ( زین الدین ) . * التشریع لا یضرّ بالصحّة إذا لم یکن بحیث ینافی قصد القربة. (السیستانی).

وتحقّق(1) منه قصد القربة(2)، فلو کان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب(3) لا یکون باطلاً(4)، وکذا العکس، ومع الشکّ فی دخوله یکفی

ص: 98


1- 1. المقصود تحقّق قصد القربة باعتبار أصل الأمر وذاته، لا باعتبار لونه الوجوبی أو الاستحبابی، وبعبارة اُخری: فیما إذا کانت إرادته تنبعث عن الأمر الواقعی الموجود من دون دخل لأحد اللونین فیها . نعم، هو یبنی علی أنّ لونه الوجوب مع علمه بالاستحباب مثلاً ، فهذا البناء القلبی: إمّا لیس بتشریع بل لغو ، وإمّا غیر مضرّ ولو کان؛ لأنّ المنافی منه مع قصد القربة هو ما إذا کان فی أصل الأمر، لا فی لونه . (البجنوردی).
2- 2. وفی تحقّقها تأمّل ، فلو قصد عالماً یکون تشریعاً باطلاً . (مفتی الشیعة).
3- 3. وکان بصدد امتثال الأمر الفعلی علی کلّ تقدیر، وإلاّ کان مشکلاً، وکذا فی صورة العکس. (آل یاسین). * لا بنحو التقیید. (عبدالهادی الشیرازی). * ظهر ممّا مرّ فی المسألة الثانیة والثلاثین من شرائط الوضوء أ نّه: لیس من قصد الخلاف. (السیستانی).
4- 4. بشرط أن یکون ناویاً امتثال أمره الواقعی الذی تخیل کونه وجوبیاً، ولم یقیّده بکونه للصلاة التی تخیل دخول وقتها، وإلاّ کان باطلاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع قصد امتثال أمره الواقعی. (الرفیعی). * لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتی وأمره الاستحبابی، لا الأمر الغیری المتوهّم، والمکلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة یکون شرطاً للصلاة یأتی به عبادة ومتقرّباً به إلی اللّه تعالی؛ للتوصّل إلی حصول الواجب المشروط به، لا أ نّه یأتی به لأجل الأمر الغیری متقرّباً به إلی اللّه؛ والتفصیل موکول إلی محلّه. (الخمینی). * إذ المطلوبیّة الواقعیّة موجودة فیه، وقصد القربة متمشٍّ من المغتسل بالفرض وهو قاصدٌ لامتثال الأمر الواقعی، لکنّه مخطئ فی التطبیق، وقد مرّ منه قدس سره أنّه محکوم بالصحّة؛ حیث لا تقیید فی البین. (المرعشی). * إذا کان قصده الوجوب لیس علی نحو التقیید، وکذا العکس . (زین الدین).

الإتیان به بقصد القربة لاستحبابه(1) النفسیّ، أو بقصد إحدی غایاته المندوبة(2)، أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبیّ أو الندبیّ.

فروع فی غسل الجنابة

والواجب فیه بعد النیة(3): غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین والأنف والاُذُن والفم ونحوها، ولا یجب(4)

ص: 99


1- 1. الثابت للمسبّب عن تلک الأفعال، لا الثابت لنفسها. (المرعشی).
2- 2. الاقتصار علی هذا القسم هو الأحوط . (حسین القمّی).
3- 3. بالتفصیل الذی تقدّم الکلام فیه . (المرعشی).
4- 4. بل یجب؛ لکون الشَعَر تابعاً للبدن، فیجب غسله معه، ولا دلیل علی کون غسل التابع مجزیاً عن غسل المتبوع، وحدیث زرارة یختصّ بالوضوء . ( تقی القمّی ) . * بل یجب علی الأحوط. (اللنکرانی).

کیفیة غسل الجنابة

اشارة

غسل الشعر(1) مثل اللحیة، بل یجب غسل ما تحته من البشرة، ولا یجزی

غسله عن غسلها، نعم، یجب غسل الشعور(2) الدقاق(3) الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقبة الّتی فی الاُذُن أو الأنف _ للحلقة _ إن کانت ضیّقة لا یُری باطنها لا یجب غسلها، وإن کانت واسعة بحیث تعدّ من الظاهر وجب غسلها. وله کیفیّتان:

الاولی: الترتیب، صورته و أحکامه

الاُولی: الترتیب(4)، وهو أن یغسل الرأس والرقبة

ص: 100


1- 1. الأحوط الوجوب، بل لا یخلو من قوّة، لاسیّما شَعر اللحیة وأمثالها. (آل یاسین). * بل یجب غسله مع البشرة. (کاشف الغطاء). * بل یجب علی الأحوط لو لم یکن أقوی، مع غسل ما تحته من البشرة.(الخمینی). * ینبغی غسله مع غسل البشرة التی تحته . (المرعشی). * بل یجب غسل کل من الشعر والبشرة، من غیر فرق بین شعر الرأس واللحیة والبدن والشعور الدِقاق وغیرها . (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، مهدی الشیرازی). * قد عرفت فی باب الوضوء عدم وجوب غسل الشعور الدقاق. (الفانی).
3- 3. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. لا یبعد عدم اعتباره بین الجانبین، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی). * الأقوی عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین، وإن کان الأحوط رعایته. (حسن القمّی). * اعتبار الترتیب بین غسل تمام الرأس _ ومنه العنق _ وبقیة البدن مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی، ولا یبعد عدم اعتباره بین الأیمن والأیسر، ومنه یظهر حکم بعض ما سیجیء منه رضی الله عنه . (السیستانی).

أوّلاً(1)، ثمّ الطرف الأیمن من البدن، ثمّ الطرف(2) الأیسر(3)، والأحوط(4)

ص: 101


1- 1. اشتراط الترتیب بین الأیسر والأیمن موافق مع الاحتیاط، وعلیه السیرة، لکنّ مقتضی إطلاق جملة من النصوص عدمه . (تقی القمّی). * ثمّ بقیّة البدن ، والأحوط أن یغسل تمام النصف الأیمن، ثمّ تمام النصف الأیسر . (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یشترط الترتیب بین الأیمن والأیسر فی غیر غسل المیّت. (الفانی).
3- 3. علی الأحوط، والأقوی أ نّه لا ترتیب بین الجانبین، بل یغسل رأسه أوّلاً، ثمّ یصبّ الماء علی تمام بدنه کما فی بعض الأخبار. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علی وجوب الترتیب بین الأیمن والأیسر إلاّ الإجماعات المدّعاة فی المقام ، وحالها معلومة ، وأمّا سائر ما ذکروه فضعیف جدّاً . نعم، هو أحوط . (البجنوردی). * علی الأحوط فی تقدیم الأیمن علی الأیسر. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه . (الروحانی).
4- 4. وإن کان جواز الاکتفاء بغسلها مع الرأس أقوی. (الکوه کَمَرئی). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی).

أن یغسل النصف الأیمن من الرقبة(1) ثانیاً مع الأیمن، والنصف الأیسر مع الأیسر، والسرّة والعورة(2) یغسل نصفهما الأیمن(3) مع الأیمن، ونصفهما الأیسر مع الأیسر، والأولی(4) أن یغسل تمامهما(5) مع کلٍّ من الطرفین.

والترتیب(6) المذکور شرط واقعیّ(7)، فلو عکس ولو جهلاً أو سهواً

ص: 102


1- 1. بل یکتفی بغسلها مع الرأس . (زین الدین).
2- 2. ینبغی رعایة هذا الأمر فی فقار الظَهَر أیضاً. (المرعشی).
3- 3. من غیر فرق فی العورة بین التقلّص فیهما والانجذاب بحسب الأصل، أو العارض إلی أحد الجانبین وعدمه. (المرعشی).
4- 4. ویکفی أن یغسل کلاًّ منهما بعد تمام غسل الجانب الأیمن مبتدِئاً من جانبهما الأیمن. (صدرالدین الصدر).
5- 5. لو غسلها فجعل الشقّ الأیمن منها ختاماً للجانب الأیمن والأیسر مبدءا للأیسر أخذ بجمیع المحتملات. (آل یاسین). * ولو غسلهما بعد الأیمن مبتدِئاً من الأیمن إلی الأیسر کفی فی العمل بالاحتیاط. (السیستانی).
6- 6. الترتیب فی الغسل أحوط، ولا یُترک فی تقدیم الرأس علی الجانبین، والأظهر عدم وجوب الترتیب بین الجانبین. (الجواهری). * بین الرأس والجانبین علی الأقوی، وبین الجانبین أنفسهما علی الأحوط . ( المرعشی ) .
7- 7. بین الرأس والجانبین، وأمّا بین نفس الجانبین فعلی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فیما بین الجانبین. (الحکیم). * علی الأقوی بین الرأس والبدن، وعلی الأحوط بین الأیمن والأیسر. (المیلانی). * علی الأحوط. (السبزواری).

بطل(1). ولا یجب البدء(2) بالأعلی فی کلّ عضو، ولا الأعلی فالأعلی، ولا الموالاة العرفیة بمعنی التتابع، ولا بمعنی عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته فی أوّل النهار، والأیمن فی وسطه، والأیسر فی آخره صحّ، وکذا لا یجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد، ولو تذکّر بعد الغسل تَرْکَ جزءٍ من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلک الجزء، فإن کان فی الأیسر کفاه ذلک، وإن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی(3) علی الترتیب(4)، ولو اشتبه ذلک(5) الجزء وجب غسل تمام

ص: 103


1- 1. مع عدم اعتبار الموالاة لا وجه لإطلاق القول بالبطلان ، بل لابدّ من الرجوع إلی ما یذکره عند قوله رحمه الله : « ولو تذکّر بعد الغسل ». (السبزواری). * علی الأحوط فی ما بین الأیمن والأیسر. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لکن ینبغی رعایته. (المرعشی).
3- 3. علی الأحوط فی ما کان فی الأیمن. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. علی الأحوط فی الجانبین، کما تقدم. (محمّد الشیرازی).
5- 5. إذا کان المشتبه لُمعةً من عضو واحد یجب غسل تمام المحتملات، وأمّا إذا کان مردّداً بین لُمعة من العضو المتقدّم والمتأخّر فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی).

المحتملات(1) مع مراعاة الترتیب.

الثانیة: الارتماس، صورته و أحکامه
اشارة

الثانیة: الارتماس(2)، وهو غمس تمام(3) البدن فی الماء دفعة واحدة

ص: 104


1- 1. یمکن القول بوجوب غسل ذلک الجزء من العضو المتأخر فقط. (المیلانی). * رعایةً للعلم الإجمالی؛ وفی انحلاله بإجراء التجاوز بالنسبة إلی المحتمل السابق إشکال من جهات . (المرعشی). * بل یکتفی بغسل الجزء المحتمل ترکه من العضو اللاحق ؛ لانحلال العلم الإجمالی، فتجری قاعدة التجاوز بالإضافة إلی الجزء المحتمل ترکه من العضو السابق. (الخوئی). * الأظهر عدم لزوم غسل الرأس، ویکفی غسل ما یحتمل ترک غسله من البدن. (حسن القمّی).
2- 2. بغمس تمام البدن فی الماء، أو تغطیة البدن بالماء تغطیةً واحدة علی نحو یحصل غسل تمام البدن فیها؛ والأحوط وجوباً مراعاة الوحدة العرفیة فی التغطیة ، فلا یعتبر صبّ الماء واشتماله علی جمیع بدنه بآنٍ واحد . (مفتی الشیعة).
3- 3. بل هو تغطیة تمام البدن فی الماء تغطیة واحدة بحیث یحصل غسل تمام البدن فیها، فیخلّل شعره فیها ویرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعة علیها، وینزع خُفّه فیها إن کان قد لبسه، کلّ ذلک فی حال التغطیة الواحدة. (الحکیم). * غمس أعضاء البدن فی الماء إنّما هو مقدّمة للارتماس ، أمّا الارتماس نفسه فهو تغطیة تمام البدن بالماء ، وهو نتیجة غمس الأعضاء، سواء حصل دفعةً واحدةً أم بالتدریج ، ومتی استولی الماء علی جمیع البدن فی هذه التغطیة الواحدة صحّ الغسل ، وإذا احتاج فیها إلی تخلیل شعر أو رفع قدم أو إزالة حائل صنع ذلک وصحّ غسله، والأحوط أن یقع ذلک فی زمان واحد عرفاً، وإن استغرق ذلک آناتٍ متعددة . (زین الدین).

عرفیة(1)، واللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد، وإن کان غمسه علی التدریج(2)، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکفِ(3)، کما إذا خرجت رجله ، أو دخلت فی الطین(4) قبل أن یدخل رأسه فی الماء، أو بالعکس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا یلزم أن یکون تمام بدنه(5) أو

ص: 105


1- 1. علی الأحوط. (الخمینی). * هذا بالإضافة إلی الغسل الارتماسی التدریجی، أمّا الدفعی منه فتعتبر فیه الوحدة الحقیقیة. (الخوئی). * سیجیء أ نّه علی قسمین: تدریجیّ ودفعی. ویعتبر فی الأوّل انحفاظ الوحدة العرفیّة فی انغماس الأعضاء فی الماء، ولا یعتبر أن یکون الغمس علی سبیل الدفعة. وأمّا فی الثانی فالدفعة آنیّة حقیقیّة، لا عرفیّة. (السیستانی).
2- 2. من دون فاصلة . (حسین القمّی).
3- 3. فی إطلاقه لِما صدق علیه عرفاً الغسل الارتماسی إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).
4- 4. المدار علی صدق الارتماس عرفاً، فقد لا یقدح به کون الرجل فی الطین بعد انغسالها فی الأوّل أو الآخر. (کاشف الغطاء). * مثل هذا یضرّ فی الدفعی دون التدریجی. (السیستانی).
5- 5. الأحوط أن یکون تمام بدنه خارج الماء عرفاً. (الحائری).

معظمه خارج الماء، بل لو کان بعضه خارجاً فارتمس(1) کفی(2)، بل لو کان تمام(3) بدنه تحت الماء(4) فنوی الغسل وحرّک بدنه(5)

ص: 106


1- 1. ولم تکن قدماه علی الأرض. (المیلانی).
2- 2. فی الدفعی ، وأمّا فی التدریجی فلا یکفی. (السیستانی). * الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم خروج جزء من البدن فی صدق الارتماس . (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. الأولی إحداث الارتماس، وهو یحصل عرفاً بإخراج المعظم من بدنه . (المرعشی).
4- 4. والأحوط إخراج مقدار من بدنه من الماء ثم یرتمس بناءً علی ظهور الدلیل فی الحدوث. (الشریعتمداری).
5- 5. فی الاحتیاج إلی التحریک فی غسل الأحداث نظر جدّاً، وإنّما هو معتبر فی غسل الأخباث، ولا یلزم اختلاف الغسلین مفهوماً ؛ إذ فی حقیقته اُخذت جهة جاذبیته للقذارة، وإنّما الاختلاف فی سبب الحدث المزبور المأخوذ فیه الجریان علی المحلّ فی الأخباث بقرینة الأمر بتحریک الماء فی الکوز، بخلافه فی الأحداث فإنّه یکفی فی جذبه مجرّد وصول الماء إلی البشرة، کما یومئ إلیه قوله: «فبلّوا الشعر، وأنقوا البشرة»(لم نعثر علیه، وقریباً منه ما رواه صاحب الوسائل: باب 26 من أبواب الجنابة، ح1 و5.)، بملاحظة کونه کنایة عن مجرّد إیصاله إلیها، ولو من جهة ملازمة بلّ الشعر للوصول إلیها غالباً، بلا جریانه علی المحلّ، کما لا یخفی، مضافاً إلی إمکان استفادة الفرق المزبور من بناء العرف، فإنّهم فی غسل قذاراتهم یلتزمون بإجراء الماء علی المحلّ، بخلاف مقام رفع کسالاتهم فإنّهم یکتفون بمجرّد إیصال الماء إلی وجوههم، بلا احتیاج إلی الإجراء علی المحلّ فیها، ومن المعلوم أنّ غسل الأحداث الشرعیة نظیر غسلهم فی مقام رفع کسالتهم، فتدبّر. (آقا ضیاء). * تحریک البدن غیر لازم. (کاشف الغطاء). * اعتبار التحریک أحوط. (الحکیم). * لتحصیل الجری إن اعتبر فی مفهوم الغسل، وإلاّ فلا ملزم له . (المرعشی). * اعتبار تحریک البدن أحوط . (زین الدین). * ولو لم یحرک فإنّ اللازم إن کان إحداث الغسل فلا یحصل إلاّ بالخروج من الماء، ثم الارتماس فیه، وإن کان الإبقاء کافیاً فلا دخل للتحریک . (تقی القمّی).

کفی(1) علی···

ص: 107


1- 1. الظاهر کفایة النیة وعدم الحاجة إلی تحریک البدن. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لکنّ الأحوط والأولی أن یخرج من الماء معظم بدنه فی غسل طرفیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وکذا الحال فی تحریک الأعضاء تحت الماء فی الغسل الترتیبی. (الخوئی). * اعتبار التحریک احتیاط، وکذا فی الفروع التالیة. (محمّد الشیرازی). * کفایته فی الدفعی محلّ إشکال ، وأمّا فی التدریجی فیعتبر خروج کل عضو قبل رمسه فی الماء بقصد الغسل. (السیستانی).
لزوم الإعادة لو لم یستو عب الغسل تمام البدن

الأقوی(1). ولو تیقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا یکفی غسل ذلک الجزء فقط(2)، ویجب تخلیل الشعر إذا شکّ فی وصول الماء إلی البشرة الّتی تحته، ولا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة وغیره من سائر الأغسال الواجبة(3) والمندوبة.

وحدة الکیفیة فی جمیع الأغسال

ص: 108


1- 1. فیه إشکال. (الحائری، الروحانی). * بل عدم الکفایة لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * الأحوط کون الارتماس بعد خروج شیء من بدنه من الماء. (البروجردی). * وإن کان الأحوط خروج شیء من الجسد، وأحوط منه خروج معظم الجسد. (الخمینی). * الأحوط أن یخرج من الماء معظم بدنه فی غسل طرفیه. (الآملی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * ولکنّ الأحوط أن یکون الارتماس بعد خروج شیء من البدن من الماء، بل معظمه. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3. کفایة الارتماس فی غسل المیّت مشکل . (حسین القمّی). * عدا غسل المیّت فإنّ کفایة الارتماس فیه محلّ نظر. (کاشف الغطاء). * هذا فی غیر غسل المیّت حیث لا یشرع فیه الارتماس. (الخوئی). * إلاّ غسل المیّت فإنّ الأحوط فیه الاقتصار علی الترتیبی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل إجزاء الارتماس فی غسل الأموات . (زین الدین). * فی غسل المیت یعتبر الترتیب بین الجانبین، وکفایة الارتماس فیه مع إمکان الترتیبی مشکل. (حسن القمّی). * إلاّ غسل المیّت . (تقی القمّی). * إلاّ فی غسل المیّت فلا یکفی الارتماسی مع التمکّن من الترتیبی علی الأحوط. (السیستانی).

نعم، فی غسل الجنابة لا یجب الوضوء، بل لا یشرع(1) ، بخلاف سائر(2) الأغسال(3) ، کما سیأتی(4) إن شاء اللّه.

الوضوء مع غسل الجنابة

(مسألة 1): الغسل الترتیبیّ أفضل(5) من الارتماسیّ.

أفضلیة الترتیبی من الارتماسی

(مسألة 2): قد یتعیّن الارتماسیّ کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبیّ وقد

ص: 109


1- 1. فیه تفصیل قد تقدّم. (السیستانی).
2- 2. فإنّ الوضوء معها مع استحبابه أحوط، ولا یُترک مهما أمکن. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. فإنّ الأحوط الوضوء معها وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (آل یاسین). * سیأتی أنّ الأظهر إجزاء کل غسل عن الوضوء . (الروحانی).
4- 4. وسیأتی کفایة کل غسل عن الوضوء. (الفانی). * ویأتی الکلام علی ذلک. (الخوئی). * ویأتی الکلام حوله إن شاء اللّه تعالی . (تقی القمّی).
5- 5. لا یخلو من تأمّل. (الخمینی). * إذا روعی فیه الترتیب بین الأیمن والأیسر. (السیستانی). * محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

یتعیّن الترتیبیّ کما فی یوم الصوم الواجب(1) وحال الإحرام(2) ، وکذا إذا کان الماء للغیر ولم یرضَ بالارتماس فیه.

جواز رمس العضو فی الترتیبی

(مسألة 3): یجوز فی الترتیبی أن یغسل کلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرّات: مرّة بقصد غسل الرأس، ومرّة بقصد غسل الأیمن، ومرّة بقصد غسل الأیسر کفی، وکذا لو حرّک بدنه(3)

ص: 110


1- 1. الّذی یحرم إفطاره، بل فی مطلق الصوم وإن کان مستحبّاً ما لم یبطله ولو برفع الید عنه قبله علی الأحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الحکیم ، زین الدین). * أی ما لا یجوز إبطال الصوم فیه. (الخوئی). * بناءً علی کون الارتماس مبطلاً له . (تقی القمّی). * المعیّن، وتعیّن الترتیبی فی هذا الفرض یبتنی علی حرمة الارتماس علی الصائم وضعاً أو تکلیفاً ، وسیأتی الکلام حولها فی محلّه. (السیستانی).
2- 2. ومع الجبیرة وما بحکمها کما مرّ. (آل یاسین).
3- 3. قد مرّ أن الأحوط فی تحقق الارتماس الخروج من الماء. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن لم یحرِّکه. (الفانی). * لو اعتبر الإمرار وانتقال الماء فی الغسل، وإلاّ فلا ملزم للتحریک کما مرّ. (المرعشی). * والأحوط أن یحرّک بدنه فی الجملة، والأولی أن یکون بدنه خارجاً من الماء ولو بعضه . (مفتی الشیعة). * کفایته محلّ إشکال ، وکذا الحال فی الخروج بقصد الغسل. (السیستانی).

تحت الماء(1) ثلاث مرّات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّک بدنه(2) تحت الماء بقصد الأیمن، وخرج بقصد الأیسر، ویجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس، والبقیة بالترتیب، بل یجوز غسل بعض کلّ عضو بالارتماس، وبعضه الآخر بإمرار الید.

امحل النیة فی الغسل الارتماسی

(مسألة 4): الغسل الارتماسی یتصوّر علی وجهین(3):

ص: 111


1- 1. قد تقدّم النظر فی الاحتیاج إلی التحریک، بل یکفی قصده حال کونه فی الماء غسل کلّ جزء فی الآنات المتعاقبة. (آقا ضیاء). * اعتبار التحریک أحوط کما تقدّم. (الحکیم). * مرّ الکلام فیه. (الخوئی).
2- 2. مرّ الکلام فی عدم التحریک . (تقی القمّی).
3- 3. کون الغسل الارتماسی علی قسمین شرعاً محلّ منع، والأقوی تحقّق الغسل تدریجاً بالارتماس، ولو أراد الاحتیاط قصد الغسل علی ما هو علیه فی الواقع. (الحائری). * دفعی وتدریجی. (المرعشی). * الأحوط الاقتصار علی الوجه الثانی، وأحوط منه قصد ما فی الذمّة بلا تعیین. (الخوئی). * الظاهر حصول الغسل بالارتماس فی الماء دفعة عرفیة، ولو قصد ما هو علیه فی الواقع فهو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر تعیّن الوجه الثانی، والأحوط قصد ما فی الذمّة . (تقی القمّی).

أحدهما(1) : أن یقصد الغسل(2) بأوّل جزء(3) دخل فی الماء، وهکذا(4) إلی الآخر، فیکون حاصلاً علی وجه التدریج(5) .

ص: 112


1- 1. ومن فوائده عدم لزوم خلُوّ البدن من الموانع والحواجب فی آنٍ واحد بل المعیار خلُوّ العضو الذی یشتغل برمسه عن المانع ولو کانت البقیّة ذوات المانع بخلاف الوجه الثانی . (المرعشی).
2- 2. الأحوط اختیار هذا الوجه، لکن مع بقاء النیّة بالنسبة إلی جمیع الأجزاء حال انغماس تمام البدن فی الماء ، لکن لا بقصد خصوص حصوله التدریجی . (عبداللّه الشیرازی). * بحیث کان المؤثّر فی تحقّق الغسل الحدوث، والبقاء فی غیر الجزء الأخیر، والحدوث فقط فی خصوص الجزء الأخیر. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط أن یقصد من أوّل زمان الدخول فی الماء المأمور به واقعاً ویدیم ذلک إلی الخروج من الماء . (الآملی).
4- 4. مع قصد بقائها علی الجزئیة إلی تمام الغسل بوصول الماء إلی جمیع البدن، فالتدریج إنّما هو فی حدوث الأجزاء، وإلاّ فهی مجتمعة الوجود فی زمان حدوث الجزء الأخیر. (البروجردی).
5- 5. بحیث لم یتخلّل بین آنات التغطیة أزمنة تضرّ بالتوالی والتعاقب عرفاً، وإلاّ یشکل صدق الارتماس دفعة. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع صدق الوحدة العرفیة. (الإصطهباناتی ، الآملی). * مع صدق الوحدة العرفیة والاستمرار فی القصد . (مفتی الشیعة).

والثانی : أن یقصد(1) الغسل حین(2) استیعاب(3) الماء تمام بدنه(4)، وحینئذٍ یکون آنیّاً(5)، وکلاهما صحیح(6)، ویختلف باعتبار

ص: 113


1- 1. ومن فوائده صونه عن وقوع الحدث فی الأثناء إذ لا أثناء له . (المرعشی).
2- 2. قد عرفت أنّه المتعیّن، وقد یکون آنیّاً إذا حصل غسل تمام البدن فی آن واحد، وقد یکون تدریجیا إذا کان الانغسال بالتدریج تحت الماء. (الحکیم).
3- 3. لو لم یکن الاستیعاب بفعل منه وبإدخال نفسه فیه لا یکون ارتماساً. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. قد مرّ فی بیان کیفیّة الارتماس أنّ هذا هو الأقوی، وقد عرفت هناک أنّه قد یکون آنیاً، وقد یستمر آناتٍ متعددةً إذا احتاج استیلاء الماء علی بدنه إلی تخلیل شعره أو غیره . (زین الدین).
5- 5. ویمکن أن یکون له وجود بقائی ، وهو فیما إذا لم یتحقق استیلاء الماء علی جمیع أجزاء البدن فی أوّل آنِ الارتماس، فیقصد الغسل من أوّل الارتماس إلی آخر زمان الاستیلاء، کما قال به صاحب الجواهر قدس سره . نعم، لو قصد فی هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائی المقارن مع وصول الماء إلی جمیع أجزاء بدنه کان آنیّاً أیضاً. (السیستانی).
6- 6. الأحوط الجمع بینهما بأن یقصد حصول ما هو الواقع من أوّل الغسل إلی آخره . (حسین القمّی). * بل یتعیّن الثانی، وفرض التدریج فی الارتماس کما تری. (آل یاسین). * الأحوط أن یقصد حصول ما هو الواقع، ویکفی قصد الغسل قربة إلی اللّه من حین دخول الماء إلی حصول إحاطته بجمیع البدن. (مهدی الشیرازی). * ولا یترک الاحتیاط بقصد ما هو الواقع من دون تعیین أحدهما، وأن تستمرّ النیّة من أوّل الدخول فی الماء إلی حصول الرمس. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر البطلان فی الأوّل. (الحکیم). * والأولی أن یقصد الارتماس الواقعی المأمور به. (الرّفیعی). * الأحوط أن ینوی فی غسله ما هو الواقع فی حصوله، ویستمرّ علی ذلک من أوّل الدخول فی الماء إلی أن یتحقق انغماس تمام بدنه فیه. (المیلانی). * أی: غسل ارتماسی قربیّ؛ لعدم دلیل تعبّدی علی خصوصیةٍ خاصّة فیه. (الفانی). * لکنّ الأحوط الأولی اختیار الثانی . (المرعشی). * تمنع صحّة الأوّل، إلاّ اذا نوی الغسل الواجب علیه واستمر فی نیّته إلی أن حصل الاستیعاب . (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بقصد حصول ما هو الواقع، من دون التعیین من أوّل الغسل إلی آخره. (حسن القمّی).

القصد(1)، ولو لم یقصد أحد

ص: 114


1- 1. الأحوط أن یقصد الغسل الواقعی الحاصل بالارتماس من غیر تعیین کونه تدریجیّاً أو آنیّاً، ناویاً له من أوّل زمان الولوج فی الماء، مبقیاً له إلی تمام الانغسال وحصول الإحاطة التامّة بجمیع البدن. (الإصفهانی). * الأحوط أن یقصد الغسل الواقعی الارتماسی الحاصل بالارتماس، من غیر تعیین کونه بأحد الوجهین. (الإصطهباناتی). * الأحوط أن یقصد التکلیف الواقعی فی الارتماس من غیر تعیین کونه تدریجیّاً أو آنیّاً، مع بقاء النیة ولو إجمالاً من أوّل الولوج فی الماء إلی آخر إحاطته بالبدن. (السبزواری).

الوجهین(1) صحّ أیضاً، وانصرف إلی التدریجیّ(2).

اشتراط طهارة الأعضاء حال الغسل

(مسألة 5): یشترط فی کلّ عضو أن یکون طاهراً حین غسله(3) ، فلو کان نجساً طهّره أوّلاً(4)، ولا یکفی(5) غسل واحد(6) لرفع(7) الخبث

ص: 115


1- 1. بل قصد صرف ما فی الذمّة من دون تعیین أحدهما. (المرعشی).
2- 2. أی انبسط القصد علی الرمس التدریجی، وهذا إنّما هو إذا کان القصد موجوداً أوّل زمان الارتماس، والأمر سهل. (الفانی). * فی الانصراف تأمّل بعد تباینهما بالقصد ومسبوقیّة کلِّ استیلاء بالتدریج . (المرعشی).
3- 3. الأظهر عدم اعتبار الطهارة ، وإن کانت رعایتها أولی وأحوط . (الروحانی).
4- 4. علی الأحوط . (زین الدین).
5- 5. مرّ الکلام فیه فی شرائط الوضوء. (الفانی).
6- 6. کفایته لا تخلو من قوّة، إلاّ إذا کان علی البدن عین النجاسة. (المیلانی). * قد مرّ الکلام فی کفایته وعدمها أو التفصیل، فراجع . (المرعشی). * تقدّم فی الوضوء أنّ الأقرب الکفایة فی الکرّ والجاری. (محمّد الشیرازی). * بل یکفی مع عدم انفعال الماء. (حسن القمّی).
7- 7. الأظهر کفایته، کما مرّ. (الجواهری). * فی الماء القلیل، أمّا فی الکثیر مثل الکرّ والجاری فلا یبعد الکفایة.(کاشف الغطاء). * الأظهر کفایته علی تفصیل مرّ فی باب الوضوء. (الخوئی).

والحدث(1) ، کما مرّ فی الوضوء(2) ، ولا یلزم طهارة جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل وإن کان أحوط(3).

وجوب الیقین بوصول الماء إلی البشرة

(مسألة 6): یجب الیقین(4) بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء ، فلو کان حائل وجب رفعه، ویجب الیقین(5) بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان(6)

ص: 116


1- 1. یکفی الغسل الواحد لرفع الخبث والحدث إذا کان فی المعتصم . (زین الدین).
2- 2. ومرّ أنّ الأقوی الإجزاء إذا کان الغسل بالمعتصم. (الحکیم). * قد مرّ الکلام حول المسألة هناک . (تقی القمّی). * ومرّ عدم اعتباره إذا کان الغسل بالمعتصم، نعم، لا ریب فی أ نّه أرجح. (السیستانی).
3- 3. والأولی. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4. أو الاطمئنان . (الروحانی).
5- 5. أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. فی الاحتیاج إلی خصوص الاطمئنان نظر جدّاً، کما أشرنا إلیه سابقاً؛ لأنّ الأمر یدور بین الاکتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبّداً أو بتحصیل القطع بالوصول کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل الظنّ. (عبدالهادی الشیرازی). * لا تبعد کفایة الظنّ. (الحکیم). * الأقوی کفایة الاطمئنان فی المقامین. (أحمد الخونساری). * مرّ الکلام فیه فی شرائط الوضوء. (الفانی). * لزوم حصول الاطمئنان فیما إذا کان لاحتماله منشأٌ یعتنی به العقلاء، وإلاّ فلا یلزم حصول الظنّ فضلاً عن الاطمئنان. (الخمینی). * لا فرق فی کفایته بین سبق الوجود وعدمه. (الخوئی). * إذا کان للشکّ منشأٌ عقلائی. (اللنکرانی).

بعدمه(1) بعد الفحص(2).

ص: 117


1- 1. هذا إذا لم نقل بحجیّة الظن الاطمئنانی ، وإلاّ فلا یبقی فرق بین صورة سبق وجوده وبین عدمه ، نعم، إذا قلنا بعدم حجیّة مثل هذا الظنّ فلابدّ وأن نقول باستقرار سیرة المتشرّعة بل العقلاء علی عدم اعتنائهم باحتمال الوجود بعد الفحص فی الصورة الثانیة دون الصورة الاُولی . (البجنوردی). * لا یخفی أنّ فی فرض عدم سبق الوجود لا حاجة إلی تحصیل الاطمئنان . (المرعشی). * بل یکفی الظن بعدمه بعد الفحص وإن لم یکن الظنّ اطمئنانیاً . (زین الدین). * یمکن القول بکفایة الاطمئنان مطلقاً. (حسن القمّی). * بل یکفی مطلقاً _ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص _ إذا کان له منشأ عقلائی. (السیستانی).
2- 2. والظنّ بعدمه قبل الفحص. (الفیروزآبادی). * یمکن القول بعدم وجوب الفحص اعتماداً علی استصحاب عدم الحائل. (کاشف الغطاء). * لزوم الفحص إنّما هو إذا کان التمسّک عن منشأٍ عقلائی. (محمّد الشیرازی). * الظاهر کفایته علی الإطلاق . (تقی القمّی).
الشک فی کون الشیء من الظهار أو الباطن

(مسألة 7): إذا شکّ فی شیء أنّه من الظاهر أو الباطن یجب غسله(1)،

ص: 118


1- 1. علی الأحوط، والأقرب عدمه. (الجواهری). * بناءً علی أنّ المکلّف به أمر بسیط، والشکّ فی تحقّقه وهو فی وجه أی عدم جریان البراءة هنا، وإلاّ إن کان المکلّف به نفس غسل الأعضاء وکان الشکّ فی وجوب غسل شیء منه یمکن إجراء البراءة إن کانت الشبهة حکمیّة، بل وإن کانت موضوعیّة أیضاً، إلاّ بناءً علی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة ببناء خروج الباطن عن عموم غسل تمام البدن. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب غسله، کما تقدّم فی الوضوء. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یجب علی الأقوی، والمسألة من الشک فی التکلیف، لا المکلّف به . (آل یاسین). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی ، البروجردی ، الشاهرودی ، اللنکرانی). * یراجع المسألة (15) من أفعال الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم وجوبه، لکن لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * علی الأحوط؛ لأنّ الوجوب مبنیّ علی أن یکون المأمور به الطهارة المعنویة النفسانیة ، لانفس هذه الأفعال . وبعبارةٍ اُخری : یکون من قبیل الشکّ فی المحصّل، وهو خلاف ظواهر الأدلة . ( البجنوردی ) . * علی الأحوط وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، وما ذکره من الوجه غیر وجیه کغیره. (الخمینی). * علی الأحوط، ولا یبعد عدم الوجوب، کما مرّ فی باب الوضوء. (الخوئی). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط . ( الآملی ) . * علی الأحوط ، وقد احتاط رحمه الله فی الوضوء. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی ، کما تقدّم فی الوضوء . (محمّد الشیرازی). * مقتضی استصحاب عدم کون مورد الشک من الظاهر عدم وجوب غسله، لکنّ الاحتیاط بالغسل لا یُترک . ( تقی القمّی ) . * إذا کان سابقاً من الظاهر وشکّ فی صیرورته من الباطن ، وإلاّ فلا یجب . ( الروحانی ) .

علی خلاف(1) ما مرّ فی غسل النجاسات(2) حیث قلنا بعدم وجوب غسله(3)، والفرق أنّ هناک الشکّ یرجع إلی الشکّ فی تنجّسه(4) ، بخلافه

ص: 119


1- 1. هذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * قد مرّ بعض الکلام فی العاشر من المطهّرات. (المیلانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).
3- 3. مرّ التفصیل هناک. (السیستانی).
4- 4. أو وجوب غسله . (عبداللّه الشیرازی).

هنا، حیث إنّ التکلیف بالغسل معلوم(1) فیجب تحصیل الیقین(2) بالفراغ(3) . نعم، لو کان ذلک الشیء باطناً سابقاً وشکّ فی أ نّه صار ظاهراً

ص: 120


1- 1. ظهر الجواب عنه ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * نعم، ولکنّ المعلوم وجوب غسل الظاهر، وکونه من الظاهر غیر معلوم، وبعبارة أوضح: الواجب غسل ما تیقّن أ نّه من الظاهر، والمشکوک یرجع فیه إلی البراءة، نعم، لو قلنا بأنّ التکلیف فی باب الطهارات الثلاث هو المفهوم المبیّن أو المعیّن وکلّ شکّ فی شیء من أجزائها وشرائطها فهو شکّ فی المحصّل، والمرجع حینئذٍ بقاعدة الشغل علی الاحتیاط. (کاشف الغطاء). * العلم بالتکلیف لا یکفی بعد تردّده بین الأقلّ والأکثر . نعم، لو ثبت أنّ التکلیف متعلّق بتحصیل الطهارة وشک فی حصوله لو اکتفی بالأقل، ولم یغسل المشکوک فیجب الاحتیاط؛ لکون الشکّ شکّاً فی المحصّل. (الشریعتمداری). * مراده من الغسل تحصیل الطهارة، فالمقام من باب الشکّ فی المحصّل، ومتعلّق التکلیف تحصیل الأمر المعنوی وهو الطهارة، فعلیه لا تتوجّه المناقشة بأنّ المقام من باب الأقلّ والأکثر . (المرعشی). * بشرط أن لا یکون مردّداً بین الأقلّ والأکثر، وإلاّ فیکفی الإتیان بالأوّل ، ولو کان الشکّ فی المحصّل وجب الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری). * بل لأنّ المکلّف به هو الطهارة، والشک فی محصّلها، ولعلّ هذا هو مراد المصنِّف قدس سره . (زین الدین).
2- 2. بمقدار ما علم التکلیف به، فلا یجب غسل المشکوک. (الفانی).
3- 3. بل من جهة الشکّ فی محصّل الطهارة. (السیستانی).

أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله(1)؛ عملاً بالاستصحاب(2).

اعتبار الموالاة فی غسل المبطون و المسلوس والمستحاضة

(مسألة 8): ما مرّ من أ نّه لا تُعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبیّ، إنّما هو فیما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون(3) فإنّه یجب

ص: 121


1- 1. وإن کان الأولی والأحوط غسله. (الإصطهباناتی). * هو کغیره فی الاحتیاط. (البروجردی). * فیه إشکال. (الحکیم ، الآملی ، السیستانی). * بل یجب علی الأحوط . (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بغسله . (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط غسله. (السبزواری). * فیه إشکال ، فلابدّ من الاحتیاط. (زین الدین).
2- 2. جریان الاستصحاب لا یخلو من إشکال الإثبات ، فالأحوط فی هذه الصورة أیضاً هو الاغتسال . (البجنوردی). * لو کانت الشبهة موضوعیة، ولا یجری فی الشبهة المفهومیة. (الشریعتمداری). * لو کانت الشبهة موضوعیّة وسلم من شبهة الإثبات أو التعلیق _ وهو محلّ تأمّل _ فإذن الأحوط غسله. (المرعشی).
3- 3. إن کانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط. (البروجردی). * إذا کانت المبادرة دخیلة فی وقوع الصلاة أو بعضها مع الطهارة. (الحکیم). * فی صورة تحقّق الفترة للصلاة مع الطهارة . (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم تکن فترة تسع الطهارة والصلاة فلا موجب للمبادرة والموالاة. (الشریعتمداری). * إن کان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط، بل مطلقاً علی الأحوط. (الخمینی). * علی الأحوط فیهما، وسیأتی منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع فی أثنائه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وکانت المبادرة دخیلة فی وقوعهما فی الفترة، وإلاّ لم تجب. (السیستانی).

فیه(1) المبادرة إلیه(2) وإلی الصلاة بعده(3) ، من جهة خوف خروج الحدث.

الغسل تحت المطر و نحوه

(مسألة 9): یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً(4)، نعم إذا کان نهر کبیر جاریاً(5) من فوقٍ علی نحو المیزاب لا یبعد جواز(6)

ص: 122


1- 1. عقلاً. (الفانی). * مع عدم الفترة الواسعة، وإلاّ وجب التأخیر إلیها کما مرّ. (السبزواری).
2- 2. فیما إذا کانت فترة تسع الغسل . (البجنوردی). * فیما [لو] کانت هناک فترة تسع الصلاة مع الطهارة . (المرعشی).
3- 3. علی الأقوی، فیما إذا کانت فترة تسع الغسل والصلاة أو بعضها، وعلی الأحوط فی ما عدا ذلک . (زین الدین).
4- 4. صدق الارتماس فی الأمطار الغزیرة غیر بعید، والاحتیاط حسن علی کل حال. (محمّد الشیرازی).
5- 5. بشرط صدق الارتماس عرفاً. (المرعشی).
6- 6. إذا کان الإستیعاب بفعل منه، کما إذا وقف تحته، علی وجه یستوعبه الماء دفعة قاصداً له مُریداً إیّاه. (جمال الدین الگلپایگانی).

الارتماس(1) تحته أیضاً إذا استوعب الماء جمیع بدنه(2) علی نحو کونه تحت الماء.

جواز العدول عن الارتماسی و بالعکس

(مسألة 10): یجوز ا لعدول(3) عن الترتیب(3) إلی

ص: 123


1- 1. فیه إشکال. (الحائری). * مع صدق الارتماس عرفاً لا إشکال فیه . (حسین القمّی). * صدق الارتماس بذلک محلّ تأمّل بل منع. (آل یاسین). * بشرط استناد الارتماس إلیه وکونه بفعله. (الرفیعی).
2- 2. دفعة عرفیّة. (محمد رضا الگلپایگانی).2. مشکل. (الرفیعی). * العدول بالمعنی المذکور من الترتیبی إلی الارتماسی فی غایة الإشکال . (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم جواز العدول من الترتیبی، ولا أثر لرفع الید عنه بعد الغسل، نعم یجوز فی العکس، والأحوط عدم العدول فیه أیضاً إذا اشتغل بالغسل علی النحو الأوّل من النحوین المتقدّمین فی المسألة الرابعة. (الخمینی). * جواز العدول عن الترتیب إلی الارتماس محلّ إشکال بل منع. نعم، الظاهر الجواز فی العکس من دون فرق بین النحوین المذکورین فی الارتماسی.(اللنکرانی).
3- 4. بل لا یجوز، نعم یجوز العکس. (مهدی الشیرازی). * مشکل بخلاف العکس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه نظر، نعم یجوز العکس کما ذکره قدس سره . (حسن القمّی). * فیه تأمّل . (الروحانی).

الارتماس(1) فی الأثناء، وبالعکس(2)، لکن بمعنی رفع الید عنه(3) والاستئناف(4) علی النحو الآخر(5).

جواز الارتماس بما دون الکر مع طهارة البدن، و حکم الاغتسال منه بعد ذلک

(مسألة 11): إذا کان حوض أقلّ من الکرّ یجوز الاغتسال فیه

ص: 124


1- 1. فیه نظر أو منع. نعم، یجوز العکس کما ذکره قدس سره . ( حسین القمّی ) . * العدول عن الترتیب إلی الارتماس لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * الأحوط عدم العدول فی الأثناء عن الترتیب إلیه. (عبدالهادی الشیرازی). * العدول عن الترتیب إلی الارتماس مشکل ، لأنّ الارتماس عبارة عن تنقیة تمام البدن دفعة واحدة عرفیّة؛ وهذا لا یمکن حصوله مع تنقیة بعض البدن بما وقع من الترتیبی قبلاً، بناءً علی أنّ کل جزء من البدن لو أجری علیه الماء فقد نقاه فی الترتیبی . ( البجنوردی ) . * العدول من الترتیب إلی الارتماس لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * إن کان بالنسبة إلی خصوص ما بقی من الأعضاء فهو مشکل، ولکن لو قصد الارتماس بعنوانه الواقعی الأعم من التمام والإتمام وارتمس فی الماء مرّتین بالعنوان الواقعی صحّ وکفی ؛ وذلک لاحتمال الفراغ بالنسبة إلی غسل الرأس والرقبة، وأنّ ما بقی علیه إنّما هو خصوص غسل الأیمن والأیسر. (السبزواری). * فیه نظر. نعم، لا إشکال فی العکس. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (آل یاسین).
3- 3. أی رفع الید عن الارتماس . (مفتی الشیعة).
4- 4. علی نحو الترتیب . (مفتی الشیعة).
5- 5. وأمّا بمعنی التکمیل بالنحو الآخر ففی جوازه إشکال، بل منع. (السیستانی).

بالارتماس مع طهارة البدن، لکن بعده یکون من المستعمل(1) فی رفع(2) الحدث(3) الأکبر، فبناءً علی الإشکال فیه(4) یشکل الوضوء والغسل(5) منه بعد ذلک(6)، وکذا(7) إذا قام فیه واغتسل بنحو(8) الترتیب بحیث رجع(9) ماء الغسل

ص: 125


1- 1. فی تحدید المستعمل بما أفاده قدس سره تأمّل، بل الظاهر أنّ المراد من الماء المستعمل: الماء المنفصل عن البدن الذی تحقق الغسل به. (الشاهرودی).
2- 2. فی کونه بإطلاقه من المستعمل منع، فضلاً عمّا إذا کان بقدر الکرّ . (حسن القمّی، حسین القمّی).
3- 3. إلاّ إذا کان قریباً من الکرّ. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. مرّ عدم الإشکال فیه، بل حکمنا فیه بالکراهة، وهو یجری فی مثل الکرّ أیضاً، نعم، یفترقان فی الاحتیاط الاستحبابی بترک الوضوء والغسل منه فإنّه یختصّ بالأقلّ من الکرّ. (السیستانی).
5- 5. الأقرب الجواز، والأحوط العدم. (الجواهری). * وقد تقدّم فی الوضوء جواز رفع الحدث والخبث بالماء المستعمل . (مفتی الشیعة).
6- 6. قد تقدّم منّا فی فصل الماء المستعمل أنّ الأحوط لزوم التجنّب عنه، وإذا انحصر الماء به جمع بین الطهارة منه والتیمّم . (زین الدین).
7- 7. المیزان صدق عنوان الماء المستعمل فی الغسل، وبرجوع القطرات لا یتحقّق هذا العنوان . (تقی القمّی).
8- 8. لا یبعد الصدق بمجرّد غسل البعض. (الحکیم).
9- 9. مجرّد رجوع ماء الغسل فیه لا یوجب کون الجمیع مستعملاً فی رفع الحدث، سیّما مع استهلاک ما رجع فیه. (الکوه کَمَرَئی). * هذا غیر مسلّم. (الفانی). * ولم یستهلک فی غیره عرفاً. (المرعشی). * مجرّد الرجوع لا یوجب الصدق، خصوصاً فی صورة الاستهلاک. (اللنکرانی).

فیه(1) . وأمّا إذا کان کرّاً (2) أو أزید فلیس کذلک، نعم لا یبعد(3) صدق

ص: 126


1- 1. وامتزج معه بحیث لم یعلم حصول الغسل من غیر المستعمل ولم یکن مستهلکاً. (عبدالهادی الشیرازی). * مجرّد رجوعه فیه لا یجعله من المستعمل. (المیلانی). * إلاّ إذا کان مستهلکاً فیه، کالقطرات التی تسقط فی الإناء. (الشریعتمداری). * موضوع الحکم هو الماء الّذی یغتسل به من الجنابة، وأمّا الممتزج منه ومن غیره فلا بأس به ما لم یستهلک غیره فیه. (الخوئی). * مع الانفصال عن البدن وعدم الاستهلاک فیه. (السبزواری). * إذا کان بمقدار یصدق عرفاً استعمال المستعمل فی رفع الحدث ولو بالضمیمة، وإلاّ فلا یجری علیه حکم المستعمل . (الروحانی).
2- 2. الکرّیة لا مدخلیة لها فی ذلک، واعتصام الکرّ لا یرتبط بهذه الجهة . (اللنکرانی).
3- 3. فیه منع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه بُعد، إلاّ إذا فرض نقصانه عن الکرّ قبل الغسل. (الکوه کَمَرَئی). * لا یضرّ صدقه علیه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه. (الخوئی). * لو سلّم صدقه علیه لا یضرّ ما دام لم ینقص الماء عن حدّ الکرّ . (الآملی). * إذا نقص عن الکریّة بالاستعمال، وإلاّ فهو بعید. (محمّد الشیرازی).

المستعمل(1) علیه إذا کان بقدر

ص: 127


1- 1. صدقه علیه لا یضرّ مع کونه معتصماً بالکرّیة، نعم، إن نقص عن الکرّ بکثرة الاغتسال لحقه حکمه بعده. (البروجردی). * لا یضرّ صدق المستعمل مع کرّیته، إلاّ أن ینقص عنها بکثرة الاغتسال، وحینئذٍ مرّ الإشکال فیه. (مهدی الشیرازی). * فیه بُعد، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * لا أثر لصدق المستعمل بعد ما فرضنا أنّ الکرّ لا یتأثر بالاستعمال . نعم، لو نقص بالاستعمال عن الکریّة یأتی الإشکال السابق ، لکنّه یرجع إلی الصورة الاُولی، وهو خلاف الفرض . (البجنوردی). * إذا لم یکن أزید منه دقّةً یلزم أن یجری علیه حکم الماءالمستعمل. (أحمد الخونساری). * لکن کرّیته فی کلّ مرّة _ حسب الفرض _ مانعة من ترتّب الحکم المذکور علیه ، وإلاّ یسری إلی الحیاض والخزائن المعدّة للغسل ولو بلغ ماؤه ما بلغ . (عبداللّه الشیرازی). * صدقه علیه غیر کافٍ فی المنع لو قلنا به؛ لکون الماء عاصماً. (الفانی). * المدار علی النقص عن الکرّیة، فیکون کالصورة الاُولی بعد تحقّق النقص. (السبزواری). * صدقه علیه لا یضرّ مع ورود النصّ بالجواز . (الروحانی).

الکرّ(1) لا أزید(2) واغتسل فیه مراراً عدیدة(3)، لکنّ الأقوی(4) _ کما مرّ(5) _

ص: 128


1- 1. لو سلّم ذلک فکرّیته عاصمة عن الانفعال به، وجریان أحکام الغسلات بأسرها علیه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الکرّ عاصم، إلاّ إذا نقص بالاستعمال. (الشریعتمداری). * ولم ینقص عنه بالاغتسال فیه . (المرعشی). * الکرّیة لا مدخلیة لها فی ذلک، واعتصام الکرّ لا یرتبط بهذه الجهة. (اللنکرانی).
2- 2. إذا لم یکن أزید دقّةً فبالاغتسال الأوّل یخرج عن الکرّیة بل، بغسل أوّل جزء منه، فیجیء فی البقیة حکم المستعمل فی رفع الحدث. (آقا ضیاء).
3- 3. جواز الوضوء والغسل فیه أظهر ولو قلنا بعدمه فی المستعمل. (الجواهری). * بحیث استلزم نقصان الماء عن الکرّ ولو قلیلاً، وإلاّ فللمنع فیه مجال. (صدرالدین الصدر). * المدار علی نقصه عن الکرّ. (الحکیم). * تعدّدها مع بقاء الماء علی کرّیته لا یوجب صدق المستعمل علیه، ولو فرض ذلک لم یکن له حکمه. (المیلانی). * لا مانع من الغسل فیه والوضوء منه إلاّ إذا نقص بذلک عن الکرّ . (زین الدین). * لا دخل للتکرار، بل المناط کونه أقلّ من الکرّ . (تقی القمّی).
4- 4. وقد مرّ أن الأحوط عدمه. (الإصطهباناتی). * خصوصاً إذا لم یتمکّن من ماء آخر. (الرفیعی).
5- 5. قد مضی الإشکال فیه. (الحائری). * وقد مرّ الإشکال فیه، وأنّ الأحوط اجتنابه، إلاّ أنّ الظاهر اختصاص المنع والإشکال بخصوص المستعمل من القلیل دون المعتصم مطلقاً.(آل یاسین). * قد مرّ أنّه خلاف الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * وقد مرّ أنّ الأحوط ترک الاستعمال مع وجود ماء آخر ، ومع الانحصار یضمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری).

جواز الاغتسال(1) والوضوء(2) من المستعمل(3).

شرائط صحة الغسل

(مسألة 12): یشترط فی صحّة الغسل ما مرّ(4) من الشرائط(5) فی

ص: 129


1- 1. قد مرّ أنّ الأحوط ترک استعماله فی رفع الحدث مع التمکن من ماء آخر. (جمال الدین الگلپایگانی، الآملی).
2- 2. وقد مرّ ما هو المختار فی باب الوضوء ، فراجع . (المرعشی).
3- 3. وقد تقدّم الإشکال فیه إذا کان قلیلاً غیر معتصم . (زین الدین).
4- 4. وقد مرّ ما هو المختار، فراجع ما یتعلّق بالمقام. (صدرالدین الصدر). * تقدّم الکلام فی کلّ واحد منهما وما هو المختار فیها، فلا حاجة إلی الإعادة . (المرعشی).
5- 5. علی التفصیل الّذی مرّ منّا هناک بالنسبة إلی بعضها، فلیراجع. (آل یاسین). * وقد مرّ ما فی بعضها فی شرائط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ تفصیلها فی الوضوء، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء فی الأثر، نعم، یفترق الغسل عن الوضوء بأمرین: الأوّل: جواز المضیّ مع الشکّ بعد التجاوز وإن کان فی الأثناء. الثانی: عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبیّ. (الخوئی). * مع ما تقدّم منّا هناک، إلاّ أنّ طهارة البدن شرط فی الغسل بلا إشکال. (حسن القمّی) * یظهر حکم المقام ممّا ذکرناه فی الوضوء، فراجع . (تقی القمّی). * عرفت عدم اعتبار بعض المذکورات هناک . (الروحانی). * علی کلام مرّ فی بعضها هناک، وفی بعضها الآخر هنا . (السیستانی).

الوضوء(1): من النیة(2) واستدامتها إلی الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم کونه ماء الغسالة، وعدم الضرر(3) فی استعماله ، وإباحته ، وإباحة ظرفه(4) ، وعدم

ص: 130


1- 1. علی ما مرّ من التفصیل فی بعضها. (المیلانی).
2- 2. وقد مرّت نقاط التعلیق هناک. (محمّد الشیرازی).
3- 3. أی خوف الضرر. (صدرالدین الصدر). * فی إطلاقه إشکال، بل منع ، فإنّ بعض مراتب الضرر توجب تحریم تحمّله وتحریم الفعل الذی یکون سبباً له ، ولا ریب فی بطلان الغسل والوضوء إذا کان استعمال الماء فیهما سبباً لهذا النوع من الضرر . وبعضها یوجب نفی الحکم الإلزامی الذی یکون سبباً له کما هو مفاد قاعدة «لا ضَرر ولا ضِرار»، والأقوی صحّة الوضوء والغسل إذا کان استعمال الماء فیهما ضرریاً بهذا المقدار، فإنّ قاعدة نفی الضرر إنّما تنفی اللزوم، ولا تنفی الجواز . وقد ذکرنا ذلک فی المسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التیمّم . (زین الدین).
4- 4. اشتراط إباحة الظرف وعدم کونه من الذهب والفضّة إنّما هو فی صورة الانحصار، وأمّا فی صورة عدم الانحصار فالظاهر صحّة الغسل وإن کان الاغتراف حراماً. (الحائری). * وقد مرّ التفصیل فی الظرف المغصوب، وآنیة الذهب والفضّة، وفی المصبّ هناک (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مع الانحصار إذا کان الغسل بالاغتراف، وکذا فی الذهب والفضّة، کما تقدّم. (الکوه کَمَرَئی). * مع الانحصار له مطلقاً، وکذا فی الذهب والفضّة. (کاشف الغطاء). * علی ما مرّ فی الوضوء فیه وفی ما بعده. (الحکیم). * حکم الغسل یظهر ممّا قرّرناه فی الوضوء. (الرفیعی). * تقدّم الکلام فی الظرف والمکان والمصبّ فی الوضوء. (الشریعتمداری). * مرّ الکلام فی جملة من تلک الشرائط فی باب الوضوء، فلاحظ . (الفانی). * علی نحو ما مرّ فی الوضوء، ومرّ حکم أوانی الذهب والفضّة فی باب الأوانی. (الخمینی). * علی نحو ما مرّ فی الوضوء فیه وما بعده . (الآملی). * علی ما مرّ فی الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی ما مرّ فی الوضوء ظرفاً ومصبّاً ومکاناً. (السبزواری). * مرّ تفصیل حکمه فی أوّل مباحث الأوانی، فلیراجع . (زین الدین). * علی نحو ما مرّ فی الوضوء، وکذا إباحة المکان والمصبّ. (اللنکرانی).

کونه(1) من الذهب

ص: 131


1- 1. علی نحو ما مرّ فی الوضوء، وکذا إباحة المکان والمصبّ. (البروجردی). * قد مرّ الإشکال فیه . (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ التفصیل فی الظرف والمصبّ والمکان فی باب الوضوء، فلا نطیل الکلام بإعادته. (المرعشی).

والفضّة(1) ، وإباحة مکان الغسل ومصبّ(2) مائه(3)، وطهارة البدن، وعدم ضیق(4) الوقت(5)، والترتیب فی الترتیبیّ، وعدم حرمة الارتماس(6) فی

ص: 132


1- 1. تراجع المسألة الثالثة عشرة من مبحث الأوانی . (زین الدین).
2- 2. قد تقدّم ما هو الأقوی فی المصبّ والآنیة. (النائینی).
3- 3. إذا کان نفس أفعال الوضوء تصرفاً فیه. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم ما هو الأقوی فی المصبّ والآنیة. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الکلام فی الظرف والمصبّ. (الإصطهباناتی). * تقدّم الکلام فی المصبّ والآنیة. (الشاهرودی). * فی المکان والمصبّ إشکال، واحتیاط فیهما لا یُترک، ولاسیّما فی المکان، بمعنی الفضاء الذی تتحرّک فیه أعضاء الغسل ، والمصبّ الذی یعدّ نفس الغسل صّباً للماء فیه عرفاً، وقد تقدّم منّا هذا فی شرائط الوضوء . (زین الدین).
4- 4. یأتی الکلام فیه فی التیمّم، ولو ضاق الوقت عن الترتیبی یتعیّن الارتماسی کما مرّ، لکن لو تخلّف وأتی بالترتیبی یصحّ وإن عصی فی تفویت الوقت. (الخمینی).
5- 5. عدم ضیقه لیس من الشرائط المطلقة کما مرّ . (حسین القمّی). * لکنّه إذا تخلّف یکون الغسل صحیحاً، وإن تحقّق منه العصیان. (اللنکرانی).
6- 6. وعدم الضرر فی استعمال الماء کما تقدّم ، ویأتی من المصنّف أیضاً قدس سره . (محمّد الشیرازی).

الارتماسیّ منه، کیوم الصوم ،(1) وفی حال الإ حرام(2) والمباشرة فی حال الاختیار .(3) وما عدا الإ باحة(4) وعدم کون الظرف(5) من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس(6)

ص: 133


1- 1. علی الأحوط. (الحکیم ، زین الدین).
2- 2. لحرمة تغطیة الرأس. (الفیروزآبادی).
3- 3. حکم الغسل فی هذه الاُمور حکم الوضوء، وقد تقدّم. (الجواهری).
4- 4. ومثلها عدم الضرر وضیق الوقت. (کاشف الغطاء). * تقدّم فی الوضوء أنّ عدم الضرر لیس شرطاً واقعیاً؛ ولذلک لو أحرز عدم الضرر ثمّ تبین خلافه فالوضوء صحیح، وقد تقدّم الکلام أیضاً فی بعض فروع هذه المسألة فی الوضوء ، کالإناء ومصبّ الماء ، فلا نعید ؛ لأنّ حکم الوضوء والغسل فی هذه الاُمور واحد . (البجنوردی). * مرّ منه فی الضرر ما ینافی ذلک، ومرّ منّا الاحتیاط. (الخمینی). * قد مرّ اختیار صحّة الوضوء فی صورة الجهل بالضرر الموجود فی الواقع، وکذا یأتی ذلک فی باب التیمّم؛ فعلیه لا یکون عدم الضرر من الشرائط الواقعیّة . (المرعشی).
5- 5. تقدم فی الوضوء صحّته مع الجهل بالضرر وإن کان موجوداً، وسیأتی فی المسألة التاسعة عشرة من باب التیمّم ذلک أیضاً، فالأقوی فی المقام ذلک أیضاً، فشرطیة عدم الضرر مقصورة علی حال العمد والعلم. (الشریعتمداری).
6- 6. وکذا اشتراط عدم الضرر فی الجملة، ولتفصیل ذلک یرجع إلی المسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التیمّم . (زین الدین).

من الشرائط واقعیّ(1)، لا فرق فیها بین العمد(2) والعلم(3) والجهل والنسیان، بخلاف المذکورات فإنّ شرطیّتها مقصورة علی حال العمد والعلم(4).

نیة الغسل و کفایة الداعی إلیه

(مسألة 13): إذا خرج من بیته بقصد الحمّام والغسل فیه ، فاغتسل

ص: 134


1- 1. لیس عدم الضرر من الشرائط الواقعیة، وتقدم بعض القیود فی غیره أیضاً. (مهدی الشیرازی). * وما عدا الضرر. (الشاهرودی). * وأمّا عدم الضرر فقد عرفت الحال فیه فی باب الوضوء ، فالأقوی صحّة الغسل، مع العلم بما یجوز تحمّله فضلاً عن صورة الجهل به. (الفانی). * تقدّم تفصیل الضرر فی المسألة (32) من فصل الجبائر ، ویأتی أیضاً فی المسألة (9) من فصل التیمّم ، وسیأتی تفصیل ضیق الوقت. (السبزواری). * مرّ الکلام فی الضرر. (حسن القمّی).
2- 2. تقدم ذکر الفرق فی اعتبار عدم الضرر فی السابع من شرائط الوضوء. (المیلانی).
3- 3. علی الأحوط فی بعضها ، کما تقدّم ویأتی . ( محمّد الشیرازی ) .
4- 4. والجهل بالحکم مع التقصیر. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب وإن کان الأقوی الصحّة، کما تقدّم فی المسألة الرابعة من شرائط الوضوء . نعم، إذا کان الغاصب ممّن لا یبالی إذا تذکّر فالأقوی البطلان . (زین الدین). * بل فی حال الجهل إذا کان ملتفتاً، بل مع الغفلة إذا کانت عن تقصیر . (تقی القمّی).

بالداعی الأوّل ، لکن کان بحیث لو قیل له حین الغمس فی الماء: ماتفعل؟ یقول: أغتسل(1) ، فغسله صحیح(2)، وأمّا إذا کان غافلاً بالمرّة بحیث لو قیل له: ما تفعل؟ یبقی متحیّراً فغسله لیس بصحیح(3).

إذا شک فی اغتساله بعد الخروج من الحمام

(مسألة 14): إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل ، وبعدما خرج شکّ فی أ نّه اغتسل أم لا یبنی علی العدم، ولو علم أ نّه اغتسل لکن شکّ فی أ نّه علی الوجه الصحیح أم لا یبنی علی الصحّة(4).

ص: 135


1- 1. ولو سُئِل: لِمَ تفعل؟ یقول : امتثالاً لأمره تعالی . (المرعشی).
2- 2. مع الالتفات الفعلی . (حسین القمّی). * إذ الفعل قربیّ ومستند إلی اختیار الفاعل، غایة الأمر أنّه لم یخطر بباله صورة الفعل تفصیلاً حین الشروع فیه . (المرعشی).
3- 3. فی إطلاقه تأمّل. (الحکیم ، محمّد الشیرازی). * لانتفاء النیّة . (مفتی الشیعة). * إذا کان التحیّر من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهی، دون ما إذا کان من جهة عارض کخوف أو نحوه. (السیستانی).
4- 4. إلاّ إذا شکّ فی أصل النیّة، أو علم بغفلته حال العمل . (حسین القمّی). * لو رجع شکّه إلی أصل إتیان الفعل، کما لو شکّ فی وجود الحاجب علی البشرة فإنّ مرجع شکّه إلی وصول الماء علی البشرة، فالظاهر عدم جریان قاعدة الفراغ، فاللازم حینئذٍ غسل مورد الشکّ. (الخونساری). * بشرط احتمال الالتفات حین العمل، وأن لا یکون الشک فی أصل العمل. (المرعشی). * مع احتمال الالتفات حین العمل علی الأحوط. (حسن القمّی).
الاغتسال باعتقاد خلاف الحال

(مسألة 15): إذا اغتسل(1) باعتقاد سعة الوقت فتبیّن ضیقه، وأنّ وظیفته کانت هو التیمّم(2): فإن کان علی وجه الداعی(3) یکون

ص: 136


1- 1. تقدّم ما یشبه ذلک، فراجع. (صدرالدین الصدر).
2- 2. صحّ غسله إن أدرک من الوقت، وإلاّ یبطل ، نعم، لو اغتسل بقصد الطهارة من الجنابة حتی یصلّی بعدها فیصحّ غسله مطلقاً . (مفتی الشیعة).
3- 3. أی الغسل لمّا ضاق وقته بحیث یکون سعة الوقت داعیاً إلی الغسل المطلق، لا أ نّه إن کان الوقت مضیّقاً [قال:] ما کنت غاسلاً. (الفیروزآبادی). * لو اغتسل امتثالاً للأمر المتعلّق بما ضاق وقته فالبطلان مطلقاً هو الأقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بأن کان المقصود هو امتثال الأمر الفعلی . (حسین القمّی). * تقدم الکلام فیه. (الکوه کَمَرَئی). * لو اغتسل بداعی الأمر الغیری لمّا ضاق وقته فالصحّة مشکلة مطلقاً. (الإصطهباناتی). * الظاهر البطلان فی هذه الصورة أیضاً. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یکن قصده خصوص امتثال أمر هذه الصلاة ، وإلاّ فالأقوی البطلان . (عبداللّه الشیرازی). * بأن یکون المقصود امتثال الأمر الفعلی فی حقّه، فالعمل صحیح وإن أخطأ فی التطبیق . (المرعشی). * إذا قصد الکون علی الطهارة للّه، وکان داعیه علی ذلک امتثال أمر الصلاة علی نحو الداعی علی الداعی، وإلاّ فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بأن قصد الأمر المتوجّه إلیه بالفعل، وإن تخیّل أنّه الناشئ من الأمر بالمؤقّت . (زین الدین). * لا وقع لهذا التفصیل ، والحق أنّه بناءً علی القول بالتخییر عند ضیق الوقت عن استعمال الماء بین التیمّم والصلاة فی الوقت ، وبین أن یغتسل ویقضی الصلاة خارج الوقت کما هو الأقوی یصحّ الغسل فی الفرضین، وبناءً علی تعیّن التیمّم لا یصحّ کذلک . (الروحانی).

صحیحاً(1) ، وإن کان علی وجه التقیید(2) یکون

ص: 137


1- 1. الأقوی هو البطلان مطلقاً إذا کان الداعی إلیه امتثال الأمر بالصلاة الّتی ضاق وقتها، إلاّ إذا کان الوقت باقیاً بعده بمقدار رکعة. (البروجردی). * إن کان من باب الخطأ فی التطبیق، کما لعلّه المراد. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان بقصد غایة من الغایات الاُخر. (الشاهرودی). * لا فرق بین الداعی والتقیید: فإن کان فی البین أمر واقعاً أو ملاک واقعی غیر ما زعم، فالظاهر صحّة الغسل مطلقاً، وإلاّ فلا یجوز مطلقاً . (الآملی). * إن کان لأجل سائر الغایات، أو أمره الفعلی. (السبزواری).
2- 2. یکون الغسل لما ضاق وقته واقعاً بشرط سعة الوقت، بحیث إن لم یکن موسّعاً [قال:] (ما أنا بغاسل). (الفیروزآبادی). * أی التقیید بالأمر بالغسل الّذی یستلزمه الأمر بالصلاة، والأقوی أیضاً الصحّة مع حصول قصد القربة وإن لم یکن فی المورد أمر، ولکنّ ملاک الأمر کافٍ فی باب التزاحم. (کاشف الغطاء). * قد مرّ فی باب الوضوء أنّه لا تأثیر للتقیید فی البطلان بعد کون الفعل ذا مصلحة وصادراً عن فاعله مع التقرّب إلی اللّه تعالی، فلا إشکال فی الصحّة إلاّ أن یؤول التقیید إلی عدم قصد العبادة علی ذلک التقدیر؛ فعلیه لا إشکال فیما أفاده قدس سره . (المرعشی). * لا یبعد أن لا یکون للتقیید أثر فی أمثال المقام. (الخوئی).

باطلاً(1) ولو تیمّم باعتقاد الضیق فتبیّن سعته ففی

ص: 138


1- 1. تقدّم أنّ الأقرب الصحّة مع حصول القربة. (الجواهری). * بل یبطل مطلقاً، کما مرّ فی الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته، وإلاّ صحّ علی الأصحّ. (آل یاسین). * بل صحیح أیضاً، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * الغسل واجد للملاک، ومحبوب بالفرض، وصدوره بوجه قربی عبادی، ولا یعتبر فی باب العبادة أزید من ذلک، فالغسل صحیح حتی فی صورة التقیید. وتقدّم الکلام فی نظیره فی الوضوء. (الشریعتمداری). * بل هو صحیح؛ لعدم تأثیر التقیید فی البطلان. (الفانی). * الظاهر صحّته مع التقیید أیضاً، إلاّ أن یرجع إلی عدم قصد الغسل الراجح فی نفسه. (الخمینی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * مرّ أنّ التقیید لا یضرّ بالصحّة فی أمثال المقام. (السیستانی). * الظاهر الصحّة فی هذه الصورة أیضاً. (اللنکرانی).

صحّته(1) وصحّة صلاته إشکال.(2)

ص: 139


1- 1. إن لم نحکم ببطلانه . (حسین القمّی ، حسن القمّی). * الأقوی بطلان الصلاة. (الرفیعی)
2- 2. الأقرب وجوب الإعادة. (الجواهری). * فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی بطلانها؛ لعدم شمول الدلیل لمثله الموجب لجواز البدار حتّی مع طروء الاختیار واقعاً، فتدبّر. (آقا ضیاء). * بل الأقوی عدم صحّتهما. (الکوه کَمَرَئی). * یمکن القول بالصحّة؛ نظراً إلی تحقّق العجز ولو من جهة اعتقاد ضیق الوقت، نظیر من تیمّم باعتقاد عدم الماء ثمّ بان الماء فی رحله. (کاشف الغطاء). * الأقوی لزوم إعادة الصلاة. (جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه بطلانهما مع التبیّن فی الوقت. (مهدی الشیرازی). * الأقوی عدم صحّتها. (الشاهرودی). * عدم الصحّة هو الوجه. (الرفیعی). * الأقوی بطلانهما. (المیلانی ، الخمینی). * لا إشکال فی بطلان کلیهما ؛ لأنّ مشروعیّة التیمّم منوطة بالضیق الواقعی، لا اعتقاد الضیق . (البجنوردی). * بل الأقوی بطلانهما . (عبداللّه الشیرازی). * والظاهر البطلان. (الشریعتمداری). * بل منع. (الفانی). * الأقوی البطلان . (المرعشی). * لا ینبغی الإشکال فی بطلانه وبطلان صلاته. (الخوئی). * والظاهر هو البطلان ، وسیأتی منه قدس سره ذلک أیضاً فی المسألة (24) من فصل التیمّم. (السبزواری). * الظاهر بطلان التیمّم والصلاة . (زین الدین). * والأقوی هو البطلان . (تقی القمّی). * لا إشکال فی بطلان التیمّم والصلاة جمیعاً . (الروحانی).
الاغتسال مع قصد عدم دفع الاجرة

(مسألة 16): إذا کان من قصده عدم إعطاء الاُجرة للحمّامی فغسله باطل(1) ، وکذا إذا کان بناوءه علی النسیئة من غیر إحراز(2) رضا الحمّامی

ص: 140


1- 1. فی إطلاقه تأمّل. (الحکیم). * إذا کانت إباحة التصرف منوطةً بالإعطاء أو کان مفاد المعاملة الإباحة المشروطة بالتزام المتصرّف إعطاء الاُجرة، وفی غیر هاتین، الحکم بالبطلان لا یخلو من تأمّل، فمنه یظهر عدم استقامة الإطلاق فی کلامه قدس سره . (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال، وللمسألة صور . (تقی القمّی). * وکذا إذا کان بناؤه إعطاء الاُجرة من الأموال المحرّمة ، وکذا لو طهّر مخرج الماء بماء خزینة الحمّام مع الشکّ فی رضا صاحب الحمّام . (مفتی الشیعة). * محلّ الکلام ما هو المتعارف من الإباحة المشروطة بإعطاء النقد المعین. (السیستانی).
2- 2. إلاّ مع البناء علی استرضائه لتحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی).

بذلک(1)، وإن استرضاه(2) بعد الغسل(3)، ولو کان بناوءهما(4) علی النسیئة، ولکن کان بانیاً علی عدم إعطاء الاُجرة، أو علی إعطاء الفلوس الحرام ففی صحّته إشکال(5).

ص: 141


1- 1. المناط رضاه واقعاً، ولا مدخلیة للإحراز. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی البطلان إذا تعقّبه الرضا تأمّل. (الجواهری).
3- 3. بناءً علی عدم صحّة الفضولی فی نظائر المقام بعد تحقّق قصد القربة فی الغسل، وفیه بحث. (السبزواری).
4- 4. الأقوی الصحّة لو لم یکن الإعطاء من مقوّمات المعاملة بل من أحکامها ، فصحّة المعاملة فیما نحن فیه: إن کانت إجارة بأن یجعل المتصرّف الاُجرة فی ذمّته، أو کانت إباحة مضمونة بالعوض، وبطلانها حیث لم یکن شیء منهما . (المرعشی).
5- 5. أقربه العدم. (الجواهری). * الأظهر الصحّة. (الفیروزآبادی). * الأقوی صحّته بعد کون مبنی نوع هذه المعاملات علی الشراء بما فی الذمّة، وإعطائهم العین بعنوان الوفاء. (آقا ضیاء). * الظاهر الصحّة فیهما مع ثبوت الرضا الفعلی . (حسین القمّی). * أقربه البطلان؛ لعدم رضا المالک بأصل المعاملة بتلک الصورة. (کاشف الغطاء). * لا إشکال فی عدم صحّته. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا تبعد الصحّة. (الحکیم). * فالأحوط إن لم یکن أقوی عدم الاکتفاء بهذا الغُسل. (الشاهرودی). * لا تبعد الصحّة فی هذه الصورة؛ لأنّ المعاملة تمّت ببنائهما علی النسیئة ، وعدم الالتزام بالوفاء لا یضرّ بصحّتها. نعم، لو کان فی هذه الصورة أیضاً إباحة دخول الحمام مثلاً لمن یعطی (کذا ) بعد ستة أشهر فلا یجوز الدخول لمن یبنی علی عدم الإعطاء، وأمّا لو بنی علی إعطاء المال الحرام فلا بأس به إذا کانت الإباحة لمن یعطی، سواء کان حلالاً أم حراماً. نعم لو کان إجارةً أو بیعاً وجعل المال الحرام عوضاً، أو کان بناؤه علی إعطاء العوض من الحرام فیکون فی حکم عدم الإعطاء . (البجنوردی). * الأقوی الصحّة فی هذا الفرض، وضابط الصحّة خروج الإعطاء عن حقیقة المعاملة، وکونه من أحکامها ، کما لو کان فی المثال إجارة فی الذمّة أو إباحة بالضمان، ومنه یعلم ضابط البطلان . (الشریعتمداری). * لا یبعد القول بالصحّة؛ لإمکان التقاصّ، أو تبرّع الغیر له، أو إجباره الحاکم بالإعطاء أو الحلول فی ترکته وأداء الورثة منها، وهذا المقدار کافٍ فی الصحّة. (الفانی). * الظاهر الصحّة فیهما، بل فی بعض فروض الفرضین المتقدّمین لا تخلو من وجه. (الخمینی). * أظهره عدم الصحّة، مع عدم إحراز الرضا. (الخوئی). * الأحوط البطلان. (السبزواری). * لا یبعد عدم الصحّة، لعدم إحراز الرضا . (زین الدین). * الظاهر الصحّة فیهما مع العلم بالرضا الفعلی. (حسن القمّی). * أظهره الصحّة فیما یکون الإعطاء وفاءً لِما فی الذمّة . (تقی القمّی). * بل الحکم بالبطلان لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة). * الأظهر البطلان مع عدم إحراز الرضا. (السیستانی).

ص: 142

الاغتسال بالماء المسخن بالمغضوب

(مسألة 17): إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سُخّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه؛ لأنّ صاحب الحطب یستحقّ عوض حطبه، ولا یصیر شریکاً فی الماء(1)، ولا صاحب حقٍّ فیه.

الغسل فی الأحواض الموقوفة

(مسألة 18): الغسل فی حوض المدرسة(2) لغیر أهله مشکل، بل غیر صحیح(3) ، بل وکذا لأهله(4)،

ص: 143


1- 1. لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. أی إذا کان ماء الحوض وقفاً لأهلها. (المیلانی).
3- 3. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد الصحّة. (أحمد الخونساری). * إذا کان مزاحماً لأهله، أو مفسداً للماء. (الفانی).
4- 4. الظاهر الصحّة؛ للبناء من الواقفین علی انتفاعهم به وسیرتهم _ أی أهل العلم _ علیه. (الفیروزآبادی). * الظاهر جواز اغتسال أهلها فیه، إلاّ إذا علم منع الواقف عنه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه لأهله. (الإصفهانی). * الظاهر عدم الإشکال لأهله، إلاّ إذا علم المنع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی الجواز لأهله. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا علم منع الواقف عنه، بل وإن احتمل احتمالاً عقلائیاً. (الشاهرودی). * الظاهر الجواز لهم، إلاّ مع العلم أو ما فی حکم العلم بعدم رضا الواقف. (الرفیعی). * الظاهر صحّة اغتسالهم ما لم یکن ممنوعاً عنه فی أصل الوقف، أو منع عنه المتولّی لمصلحة الوقف. (المیلانی). * الظاهر أنّه لا إشکال لأهلها . (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی جوازه لهم. (الفانی). * إذا کانت المدرسة وقفاً وکان الاغتسال لأهلها فیها من التصرّفات المتعارفة فالظاهر أ نّه لا بأس به. (الخوئی). * لا إشکال لأهله علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم قرینة معتبرة شرعاً علی الجواز. (السبزواری). * إذا کان الاغتسال فی الحوض من التصرفات المتعارفة فی المدرسة الموقوفة فالظاهر أنّه لا مانع منه للموقوف علیهم، إلاّ أن یعلم منع الواقف منه، أو یحتمل ذلک احتمالاً عقلائیاً . (زین الدین). * لا إشکال لأهل المدرسة، إلاّ إذا علم الخصوصیّة. (محمّد الشیرازی). * نعم، إذا کان الاغتسال فیه لأهلها من التصرّفات المتعارفة جاز . (مفتی الشیعة).

إ لاّ إذا علم(1) عموم···

ص: 144


1- 1. ولو من ظاهر الحال وجریان العمل علی الاغتسال فیه. (آل یاسین). * ولو بالسیرة وجریان العادة. (الکوه کَمَرَئی). * أو کانت سیرة کاشفة عن سعة دائرة الوقف. (صدرالدین الصدر). * ولو من جهة تعارفه عند أهله. (الخمینی). * من جریان السیرة والعادة، أو إطلاق کلام الواقف أو نحوهما من الکواشف عن العموم فی الموردین. (المرعشی). * ولو من جهة کونه متعارفاً علی وجه یکشف عن حقّهم. (حسن القمّی). * أو اطمئنّ من جهة جریان العادة بذلک أو غیره. (اللنکرانی).

الوقفیة(1) أو الإباحة(2).

(مسألة 19): الماء الّذی یسبّلونه یشکل(3) الوضوء والغسل منه ، إلاّ مع العلم(4) بعموم الإذن.

ص: 145


1- 1. وإباحة الولیّ. (الحکیم). * أو قامت سیرة عملیّة، أو کان ظهور بحسب العرف والعادة . (البجنوردی). * ولو من إطلاق عبارة الوقف، أو جریان العادة والسیرة. (الشریعتمداری). * ولو من جهة جریان العادة باغتسال أهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد. (السیستانی).
2- 2. ولو من جهة کونه متعارفاً علی وجه یکشف عن حقهم . (حسین القمّی). * ولو بجریان العادة والسیرة . (الروحانی).
3- 3. بل یمنع . (زین الدین).
4- 4. الحاصل بإحدی الکواشف المذکورة فی الحاشیة السابقة، وإلاّ فلا یجوز بلا إشکال. نعم، قد تقوم قرینة علی الجواز، کأن کان الماء المسبّل مدّخراً للشرب بوصف البرودة، کما فی البرک المعمولة فی البلاد الحارّة _ کبلدتنا قمّ المشرّفة _ فحینئذٍ؛ لو زالت البرودة عنه لکان احتمال الجواز حینئذٍ قویاً، ولکنّ الأحوط الترک. (المرعشی).
الغسل بالمئزر المغضوب

(مسألة 20): الغسل بالمئزر الغصبی باطل(1).

ص: 146


1- 1. الأقرب الصحّة. (الجواهری). * إذا تحرّک بنفس أفعاله لا مطلقاً. (النائینی جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان موجباً لحرکته أو التصرّف فیه بوجه آخر، وإلاّ فلا وجه لبطلانه، خصوصاً علی ما اخترناه من کفایة مجرّد إیصال الماء إلی المحلّ، فإنّه غیر مستلزم للتصرّف فی الغصب، بل التصرّف المزبور مقدّمة أحیاناً، خصوصاً علی الترتّب المعروف. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الإصفهانی). * فیما إذا اتّحد أفعاله الغسلیة مع تصرفاته الغصبیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان نفس أفعال الغسل تصرّفاً فیه، أو استلزم ذلک مع انحصار الغسل بهذه الکیفیة. (الکوه کَمَرَئی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * محلّ نظر، بل الأقرب الصحّة إذا لم یتوقّف الغسل علیه ولو لوجود ناظر محترم. (کاشف الغطاء). * علی إطلاقه ممنوع، بل إذا تحقق التصرف فیه بنفس أفعاله وکان متّحداً معها، وإن کان ما فی المتن أحوط. (الإصطهباناتی). * بل صحیح علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، أو منع. (الحکیم ، حسن القمّی). * إذا تحرک بنفس أفعاله. (الشاهرودی). * إذا صدق التصرف فیه علی أفعال الغسل. (الرفیعی). * بل صحیح ما لم یکن الاغتسال من وراء المئزر، ونحو ذلک ممّا یتّحد مع التصرف فی الغصب. (المیلانی). * إذا کان سبباً للتصرف فی المئزر، بمعنی أنّ إجراء الماء علی البدن کان علّة للغصب، وإلاّ فلا وجه للبطلان ، والمسألة لیست من باب الاجتماع؛ لأنّ کلّ واحدٍ من الغصب والغسل فی هذا المورد لیس مشخّصاً للآخر، بل هما متقارنان، کالصلاة والنظر الی الأجنبیّة . (البجنوردی). * إذا کان نفس الغسل تحریکاً وتصرّفاً بالنسبة إلیه . (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان علة تامة للتصرف فی المئزر أو متّحداً معه. (الشریعتمداری). * الأظهر الصحّة. (الفانی). * بل صحیح. (الخمینی ، الروحانی، السیستانی ، اللنکرانی ). * إذا عدّت أفعال الغسل متّحدة معه وتصرّفاً فیه، أو کانت مستلزمة له مع انحصار الغسل بهذا النحو. (المرعشی). * فیه إشکال، والصحّة أظهر. (الخوئی). * فیه إشکال . (الآملی). * نعم، لو ارتمس فی الماء ویصبر فیه فی الجملة حتی تسکن حرکة الماء المحیط بالمئزر، فیغتسل ببقائه فی الماء مرتمساً فالظاهر الصحّة حینئذٍ. (السبزواری). * یشکل ذلک، ولا یُترک الاحتیاط . (زین الدین). * علی الأحوط، ومقتضی الصناعة هی الصحّة . (تقی القمّی). * إذا کان وصول الماء إلی البشرة موجباً للتصرّف فیه، أو متّحداً معه بأن تتّحد أفعاله الغسلیة مع تصرّفاته الغصبیة ، ولکنّ فرض الاتّحاد محلّ تأمّل . (مفتی الشیعة).

ص: 147

اجرة اغتسال الزوجة علی الزوج

(مسألة 21): ماء غسل المرأة(1) من الجنابة والحیض والنفاس(2) وکذا اُجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها(3) علی الأظهر(4) ؛ لأنّه یعدّ

ص: 148


1- 1. سواء کانت مثریة أم فقیرة . (المرعشی).
2- 2. فیه إشکال . ( زین الدین ) .
3- 3. علی الأحوط . (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع، والتعلیل علیل. (الحکیم). * بل علی الأحوط. (المیلانی). * بل الأظهر مراعاة الاحتیاط من الطرفین بالتراضی. (أحمد الخونساری). * فی الجنابة، وعلی الأحوط فی غیرها . (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

جزءاً(1) من نفقتها(2).

اغتسال الصائم بالارتماس نسیاناً أو عمداً

(مسألة 22): إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان ، أو صوم غیره(3) أو فی حال الإحرام ارتماساً نسیاناً لا یبطل صومه ولا غسله، وإن کان متعمّداً بطلا معاً(4)، ولکن لا یبطل

ص: 149


1- 1. التعلیل فی غیر الجنابة محلّ اشکال . (المرعشی).
2- 2. خصوصاً فی غسلها من الجنابة . (مفتی الشیعة).
3- 3. یعنی الواجب المعین، ولتفصیل المجمل من هذه المسألة تراجع المسألة الثالثة والأربعون وما بعدها من فصل المفطرات فی کتاب الصوم . (زین الدین).
4- 4. الأقرب صحّتهما معاً. (الجواهری). * أی فیما کان الإفطار محرّماً . (حسین القمّی). * علی تفصیل یأتی فی الصوم. (آل یاسین). * علی الأحوط، لکن فیما کان الإفطار حراماً، وإلاّصحّ الغسل. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فی صومه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط إذا کان الإفطار حراماً. (الحکیم، حسن القمّی). * علی القول بمفطریة الارتماس، وإلاّ بطل الغسل فقط، وإنّما ذلک فیما یحرم فیه الإفطار، وإلاّ فلا مانع من صحّته. (المیلانی). * فی الصوم الذی لا یجوز الإفطار فیه، وإلاّ فلا وجه لبطلان الغسل . (البجنوردی). * بناءً علی مبطلیة الارتماس ، وإلاّ فالغسل وحده باطل . (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر عدم بطلان الصوم بالارتماس. (الفانی). * فی صوم شهر رمضان أو واجب معیّن، وأمّا فی غیرهما فلا یبطل غسله. (الخمینی). * فیه نظر فی صورتَی صوم شهر رمضان وتعیّن الواجب . (المرعشی). * هذا إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وإلاّ بطل الصوم خاصّة. (الخوئی). * فیما إذا حرم الإفطار، وأمّا فی غیر ذلک کالصوم المستحب وقضاء شهر رمضان قبل الزوال ونحو ذلک صح الغسل. (محمّد الشیرازی). * إن کان الصوم واجباً معیّناً . (تقی القمّی). * فی الصوم الواجب المعیّن ، وفی غیره بطل الصوم خاصّة علی القول بمفطریة الارتماس، وإلاّ فلا یبطل هو أیضاً . (الروحانی). * بطلان الصوم مبنیّ علی مفطریة الارتماس، وبطلان الغسل یختصّ بموارد حرمة الارتماس. (السیستانی). * علی الأحوط فیهما. (اللنکرانی).

إ حرامه(1) و إن کان آثماً، وربّما یقال(2): لو

ص: 150


1- 1. بناءً علی کون التغطیة محرّمة نفسیّة کما هو المختار . (المرعشی).
2- 2. وله وجه ؛ لأنّ حرمة إیجاد المفطرات ولو بعد الإفطار فی شهر رمضان إنّما هو لهتک احترامه، ولا یصدق الهتک علی الخروج من الماء ، ومع الشکّ فی الصدق فالمرجع أصالة البراءة. (السبزواری).

نوی الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله(1) ، وهو فی صوم رمضان مشکل(2)؛ لحرمة إتیان(3) المفطر(4) فیه بعد البطلان أیضاً، فخروجه(5) من الماء أیضاً حرام(6) کمکثه تحت الماء، بل یمکن

ص: 151


1- 1. وهو الأقوی مطلقاً، وما ذکره من التعلیل کما تری. (آل یاسین). * وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی کفایته فی تحقق الغسل، وقد مرّ الإشکال فیها. (السیستانی).
2- 2. حال الخروج من الماء بناءً علی حرمة مطلق کونه تحت الماء کحال الخروج من الأرض المغصوبة للمتوسّط فیها، والأظهر صحّة العبادة معه. (الحائری). * حاله حال من توسّط أرضاً مغصوبة، وصحّة العبادة فی مثله غیر بعیدة. (کاشف الغطاء). * والأظهر الصحّة مطلقاً. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. إن قلنا بصحّة الغسل بتحریک البدن تحت الماء فللصحّة وجه قویّ، وأمّا فی غیر شهر رمضان فالصحّة فیه أوجه . (حسین القمّی). * بل للاحتمال الثانی إن قلنا به. (الفانی). * إن قلنا بصحّة الغسل بتحریک البدن تحت الماء فللصحّة وجه قوی، وفی غیر رمضان فللصحّة فیه وجه، والفرق بین التوبة وعدمها مشکل. (حسن القمّی).
4- 4. یأتی الکلام حولها فی محلّه. (السیستانی).
5- 5. یمکن منع حرمة الخروج. (صدرالدین الصدر).
6- 6. الظاهر عدم الحرمة. (الشاهرودی). * مع أنّ الغسل حال الخروج لا یوجب تحقّق الارتماس. (اللنکرانی).

أن یقال(1): إنّ الارتماس فعل واحد مرکّب(2) من الغمس والخروج فکلّه حرام، وعلیه یشکل فی غیر(3) شهر رمضان(4)

ص: 152


1- 1. وهذا بعید جدّاً. (الحائری). * وهذا بعید، فالأظهر الصحّة فی صوم غیر رمضان فی حال الخروج، بل فی حال المکث بعد الدخول. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا وجه له. (الکوه کَمَرَئی). * ولکنّه ممنوع . (عبدالهادی الشیرازی ، السیستانی). * لکنّه ضعیف. (الحکیم، الخمینی ، الروحانی). * ولکن لا یعبأ به، والمعیار فی الارتماس ما تقدّم، فالخروج متأخر عن الارتماس زماناً ورتبة. (المرعشی). * ولکنّ ضعفه واضح . (الآملی). * ولکنّه ممنوع ، وقد علّل رحمه الله البطلان بغیر ذلک . راجع المسألة (44) من کتاب الصوم. (السبزواری). * وضعفه واضح . (زین الدین). * ولکنّه فی غایة الضعف . (تقی القمّی).
2- 2. بعید، سیّما إذا کان بینهما فصل معتدّ به، مع أنّ کونه فعلاً واحداً لا یوجب صدق إفطار الصوم علی مرتبة البقاء ، نعم، بناءً علی حرمته یضرّ الوحدة لصحّة الغسل مطلقاً . (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا إشکال فیه أصلاً وصحّ غسله، تاب أم لا. (الشاهرودی).
4- 4. ولکنّ الأقوی فیه الصحّة، لا سیما والقول المذکور لا شاهد له. (المیلانی). * والأقوی فیه الصحّة . (الشریعتمداری).

أیضاً.(1) نعم(2) لو تاب(3) ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ(4).

ص: 153


1- 1. لا إشکال فیه من هذه الجهة، فإنّ کونه فعلاً واحداً لا یوجب صدق إفطار الصوم علی بقائه. (البروجردی).
2- 2. بناءً علی بطلان الغسل أو الإشکال فیه حال الخروج لافائدة للتوبة؛ لأنّ المورد لیس من مواردها. (صدرالدین الصدر).
3- 3. لا دلیل علی کون التوبة مؤثّرة فی رفع المبغوضیّة المتأخرة . ( تقی القمّی ) .
4- 4. تأثیر التوبة فی الصحّة لو لم نقل بها بدونها فی غایة الإشکال . (حسین القمّی). * فی الصحّة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بإعادته. (المیلانی). * مشکل، والأقوی عدم تأثیر التوبة فی الصحّة لو لم نلتزم بالصحّة بدونها. (أحمد الخونساری). * تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

فصل فی مستحبات غسل الجنابة

الکلام فی استحباب المذکورات

وهی اُمور(1):

ص: 154


1- 1. لم یثبت استحباب جملة منها، لکن لا بأس بإتیانها رجاءً. (البروجردی). * لم أظفر علی نصّ فی جملة منها. (مهدی الشیرازی). * ثبوت بعضها یتوقّف علی قاعدة التسامح، ولم تثبت عندنا، فاللازم الإتیان برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * فی استفادة استحباب بعضها ولو بالتشبّث بقاعدة التسامح محلّ تأمّل، ولکن لا مانع من الإتیان بها رجاءً. (الشاهرودی). * الأولی أن یُؤتی بها برجاء المطلوبیة، لا بعنوان الورود، فإنّ بعضها ممّا لم ینصّ علیه. (المیلانی). * بعضها محلّ تأمّل. (الخمینی). * ما قیل باستحبابه أکثر ممّا ذکره ، منها: الإسراع فی الإتیان به ، ومنها: طلب ماء ومکان وزمان لا ارتیاب ولا شبهة بدویّة فیها، کشبهة إضافة الماء ونجاسته وحرمته وغصبیّته ، ومنها: الغسل بالماء الفرات، أی العذب ، ومنها: الغسل بماء الفرات، وأفضله فی نهر ، ومنها: إرخاء الشفتین والاُنثیین وحلقة ا لدبر، ومنها: إفراج الأصابع، ومنها: غسل الرأس والرقبة بالید الیمنی ، ومنها: الاتّزار فی حال الارتماس للغسل ، ومنها: ائتمان شخص فیما لا یری من بدنه کظهره لأن یخبره إن لم یصل ماء الغسل به، إلی غیر ذلک، والأظهر أنّ أکثر ما ذکره وما أضفنا علیه _ مع الغضّ عن المناقشة فی سندها _ محمولة علی الإرشاد، ثم الأقوی عدم اختصاص أکثر هذه الاُمور بالجنابة فقط، بل تثبت فی غیرها من الأغسال. (المرعشی). * استشکل فی استحباب جملة منها، لکن لا بأس بإتیانها رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یُؤتی بها رجاءً ؛ لعدم ثبوت استحباب بعضها. (السبزواری). * یُؤتی بها برجاء المطلوبیّة . (زین الدین). * لم یثبت استحباب جمیعها، فالأولی الإتیان بها رجاءً . (الروحانی). * ذکرها جماعة من العلماء ، لکن لم یثبت جملة منها ، کالسادس والسابع والعاشر ، فالأولی إتیانها رجاءً . (مفتی الشیعة). * بعضها غیر ثابت، فینبغی إتیانها رجاءً. (اللنکرانی).

أحدها(1): الاستبراء(2) من المنیّ بالبول قبل الغسل(3).

ص: 155


1- 1. استحباب بعض ما ذکر مع الخصوصیات المذکورة محلّ تأمّل، فیأتی بها رجاءً. (حسن القمّی).
2- 2. فی استحبابه نظر. (الفانی). * الظاهر أنّه وما بعده إرشادی. (المرعشی). * فیما إذا کانت الجنابة بالإنزال. (اللنکرانی).
3- 3. ویختصّ بالرجل علی الأقوی . (زین الدین).

الثانی: غسل الیدین ثلاثاً(1) إلی المرفقین، أو إلی نصف الذراع، أو إلی الزندین، من غیر فرق بین الارتماسیّ والترتیبیّ(2).

الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاث مرّات، ویکفی مرّة أیضاً.

الرابع: أن یکون ماوءه فی الترتیبیّ بمقدار صاع(3)، وهو ستّمائة(4) وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.

ص: 156


1- 1. اختلافها منزّل علی مراتب الفضل، فالأوّل أفضل من الثانی ، والثانی أفضل من الأخیر . (زین الدین).
2- 2. بناءً علی التسامح فی أدلّة السنن عموماً . (حسین القمّی). * الظاهر أ نّه لرفع النجاسة الوهمیة، فیختصّ بالترتیب وفی الماء القلیل، وأقلّ مراتب الفضل من الزندین، ثمّ نصف الذراع، ثمّ المرفقین، وکذا فی العدد من الواحدة إلی الثلاث. (کاشف الغطاء).
3- 3. الدلیل ناظر إلی کراهة الزائد. (الفانی). * لغسل الشخص الواحد مع مقدماته الشاملة لغسل الفرج ونحوه، وغسل الزوجین مثلاً معاً لهما صاع وربع صاع، کما فی الخبر(الوسائل: باب 32 من أبواب الجنابة، ح4.)، والصاع یقرب من ثلاث کیلوات. (محمّد الشیرازی).
4- 4. قد مرّ الکلام فی تقدیر الصاع فی عصر النبی صلی الله علیه و آله وبعده فی باب الوضوء، فلیراجع. (المرعشی).

الخامس: إمرار(1) الید علی الأعضاء لزیادة الاستظهار.

السادس: تخلیل(2) الحاجب الغیر المانع(3) لزیادة الاستظهار.

السابع: غسل(4) کلّ من الأعضاء(5) الثلاثة ثلاثاً(6).

الثامن: التسمیة(7) بأن یقول: بسم اللّه، والأولی أن یقول: بسم اللّه الرحمن الرحیم.

التاسع: الدعاء المأثور فی حال الاشتغال(8)، وهو: «اللهمّ طهّر قلبی، وتقبّل سعیی، واجعل ما عندک خیراً لی، اللهمّ اجعلنی من التوّابین، واجعلنی من المتطهّرین»(الوسائل: کتاب الطهارة باب 37 من أبواب الجنابة، ح3.) أو یقول: «اللهمّ طهّر قلبی، واشرح

ص: 157


1- 1. لا دلیل علیه وعلی ما یلیه. (الفانی). * فی الغسل الترتیبی . (زین الدین). * خصوصاً فی الترتیبی ، بل ینبغی التأکّد فی ذلک . (مفتی الشیعة).
2- 2. الظاهر فیه الإرشاد. (المرعشی).
3- 3. لا دلیل علی استحبابه. (الشریعتمداری ، زین الدین).
4- 4. الدلیل ناظر إلی الصبّ دون الغسل. (الفانی). * یأتی به رجاءً . (المرعشی).
5- 5. لم یذکر له دلیل، غیر أ نّه أفتی به جماعة. (الشریعتمداری).
6- 6. لا دلیل علی استحبابه . (زین الدین).
7- 7. الأولی أن یقرأها رجاءً. (المرعشی).
8- 8. ظاهر موثقة عمّار أنّه یقرأ بعد الغسل . (زین الدین).

صدری(1)، وأجرِ علی لسانی مدحتک والثناء علیک، اللهمّ اجعله لی طهوراً وشفاءً ونوراً، إنّک علی کلّ شیء قدیر»(مستدرک الوسائل: باب 26 من أبواب الجنابة، ح2.). ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أیضاً کان أولی(2).

العاشر: الموالاة(3)، والابتداء(4) بالأعلی فی کلّ من الأعضاء فی الترتیبیّ.

کراهة الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة

(مسألة 1): یکره الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة علی ما مرّ فی الوضوء.

الاستبراء لیس شرطاً فی صحة الغسل

(مسألة 2): الاستبراء بالبول قبل الغسل(5) لیس شرطاً فی صحّته، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنیّ، فلو لم یستبرئ واغتسل وصلّی ثمّ خرج منه المنیّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ویجب علیه الغسل(6)؛ لما سیأتی.

ص: 158


1- 1. المنقول عن نفلیة الشهید قدس سره : (واشرح لی صدری). (زین الدین).
2- 2. لم یرد هذا الدعاء بعد الفراغ . (زین الدین).
3- 3. لا دلیل علی استحبابها بالخصوص، اللهمّ إلاّ أن یکون من باب المسارعة إلی الخیر. (الشریعتمداری).
4- 4. لا دلیل علیهما، ومع ذلک فالإتیان بجمیع ما ذکر رجاءً حسن. (الفانی).
5- 5. بنحو شرط المتقدّم، ولا بعده بنحو شرط المتأخر. (المرعشی).
6- 6. أی فیجب الغسل لما خرج، کالمنیّ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول، أم لا، إلاّ إذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شیء من المنیّ فی المجری . (مفتی الشیعة).

البلل المشتبه و صوره

(مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل(1) بالبول یحکم علیها بأنّها منی(2)، فیجب

ص: 159


1- 1. وکذا بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وأمّا إذا لم یستبرئ قبله بالبول ولکنّه استبرأ بعده به ولم یخرج منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وقبل البول، فالأقوی عدم وجوب إعادة الغسل، إلاّ إذا علم ببقاء أجزاء فی المجری خرجت مع البول، وإن کان الأحوط فی جمیع صور دوران البلل بین البول والمنی الجمع بین الغسل والوضوء. (الإصطهباناتی). * أو بعده ؛ لأنّ البول بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه أیضاً یرفع احتمال المنویّة، لنقاء المجری به أیضاً . (البجنوردی). * الظاهر أنّ المقصود صورة عدم البول بعد الغسل ، وإلاّ فلابدّ من تقییده ببعده أیضاً . (عبداللّه الشیرازی). * أو بعده. (الإصفهانی، الخمینی ، السبزواری ، مفتی الشیعة).
2- 2. إذا بال قبل الإنزال ولم یستبرئ بالخرطات یجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل. (الحائری). * الرطوبة المشتبهة مع سبق الجنابة بالإنزال وعدم الإستبراء بالبول محکومة بأنّها منیّ شرعاً، سواء خرجت قبل الغسل، أم بعده، کما أ نّه لو خرجت بعد البول بلا استبراء بالخرطات مع عدم سبق الجنابة یحکم بأنّها بول، من غیر فرق بین سبق الوضوء وعدم سبقه، ولا أثر للعلم الإجمالی فی الصورتین بعد قیام الدلیل بأنّ المشتبه منیّ فی الصورة الاُولی وبول فی الثانیة، نعم لو خرجت بعد الاستبراء بالبول والخرطات فی الاُولی وبعد الاستبراء بالخرطات فی الثانیة فلابدّ من الرجوع إلی قاعدة العلم الإجمالی، والتفصیل بین سبق الطهارة وعدم سبقها: فمع عدم سبق الغسل فی الاُولی فالأمر واضح؛ لعدم تأثیر الخارج أصلاً، بولاً کان أو منیاً ، کما أ نّه مع عدم سبق الوضوء فی الثانیة أیضاً کذلک؛ لأنّه لو کان بولاً لا أثر له؛ لأنّه محدث بالحدث الأصغر ولو کان منیاً، وإن کان له أثر، إلاّ أ نّه لا مجال له؛ لأصالة عدم الجنابة، فیتحقق موضوع وجوب الوضوء _ وهو المحدث بالحدث الأصغر _ ولم یکن جنباً، أمّا الحدث الأصغر فبالوجدان، وأمّا عدم کونه جنباً فبالأصل، والمراد من الأصل: هو أصالة عدم الجنابة، لا عدم وجود المنیّ حتی یشکل علیه بما هو مقرر فی صورة عدم سبق الطهارة، فیقتصر علی ما یقتضیه حاله السابق علی خروجه، فوجود هذا المردد کعدمه فی هذه الجهة، وهذا بخلاف سبق الطهارة وهو الغسل فی الصورة الاُولی والوضوء فی الثانیة، فیجب الاحتیاط بالجمع، لکنّه لا لمکان تعارض أصالة عدم الحدث الأصغر مع أصالة عدم الجنابة لاستحالة معارضة الشیء لمقوّمه، بل لاستصحاب الجامع؛ لأنّه من الکلّی المردّد بین وجوده بفرد یزول بالوضوء فقط وفرد لا یزول به، فبعد الوضوء أو خصوص الغسل یشکّ فی ذهاب الکلّی، فیجری الأصل فیه کما هو المفروض من ترتب الأثر علی نفس جامع الحدث، کما فی مثل مسّ کتابة القرآن والدخول فی الصلاة. ولا مجال لأن یقال بأنّ المقام من انتفاء الکلّی بذهاب أفراده؛ لأنّه یقال: لو کان ذهاب الأفراد بالوجدان فیرتفع الشک فی بقائه، ولیس کذلک، فبالوضوء یقطع بذهاب الحدث الأصغر لو کان، ولکن بأصالة عدم الجنابة _ أی الفرد من الحدث _ لا یمکن نفی الجامع ؛ لأنّه لا یکون من آثاره الشرعیة، مضافاً إلی ما فیه من الإشکالات الاُخر. (الشاهرودی).

ص: 160

الغسل(1)، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأنّه بول ، فیوجب الوضوء(2)، ومع

ص: 161


1- 1. الأحوط فیما إذا بال قبل الإنزال ولم یستبرئ من البول الجمع بین الوضوء والغسل. (الکوه کَمَرَئی). * بل والغسل وسائر آثار النجاسة. (کاشف الغطاء). * إن کان بال قبل الإنزال ولم یستبرئ بالخرطات فالواجب هو الجمع بین الغسل والوضوء، بل الأحوط هو الجمع مطلقاً. (البروجردی). * هذا إذا لم تکن الحالة السابقة علی إنزال البول بدون الاستبراء الخرطاتی، وإلاّ فالجمع بین الطهارة الکبری والصغری. (المرعشی). * أی فقط . (مفتی الشیعة). * من دون فرق بین ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال وما إذا لم یستبرئ. (اللنکرانی).
2- 2. فقط ، ولا فرق فی الحکم المذکور بین احتمال غیرهما من المذی أو غیره أیضاً وبین علمه . (مفتی الشیعة).

عدم الأ مرین(1) یجب(2)

ص: 162


1- 1. أی مع حص_ول البول والخ_رطات یجب الاحتیاط إن لم یحتمل غیرها؛ للعلم الإجمالی بموجب أحدهما، أی الغسل والوضوء، وهذا الفرض خارج عن النصّ.(الفیروزآبادی). * لعلّه أراد بالأمرین: عدم الاستبراء بالبول، وعدم الاستبراء بالخرطات، وإلاّ کانت کلمة «عدم» من سهو القلم. (الخوئی). * أی مع عدم الاستبراء من المنیّ والبول . (تقی القمّی).
2- 2. هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج البلل المشتبهة، وإلاّ اقتصر علی ما یقتضیه حاله السابق علی خروجه مطلقاً، والأولی بل الأحوط فی المسبوق بما عدا الجنابة من الأحداث الکبار أن ینوی بغسله رفع الحدث الموجود ویتوضّ_أ بعد أحد نواقضه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * ما لم یتخلّل بین الغسل والبلل المشتبه حدث آخر کنوم ونحوه، وإلاّ بنی علیه. (آل یاسین). * فی ما یشترط فیه الطهارة من الحدثین ولم یحدث بالأصغر بعد الغسل، وکذا حال الرطوبة الخارجة بدواً. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فیجتزئ بالوضوء. (الحکیم). * إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر لم یجب الغسل. (أحمد الخونساری). * إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر کفایة الوضوء خاصّة. (الخمینی). * هذا واضح فیما لو کانت الحالة السابقة علی خروج البلل المشتبه الطهارة ودار أمر المشتبه بین الأمرین بلا ثالث ، وأمّا لو کانت الحالة السابقة علی خروجه الحدث الأصغر فالاکتفاء بالوضوء خاصّة بعد خروج المشتبه هو الأقوی، وکذا لو بال بعد الغسل واستبرأ خرطاتیاً ثمّ خرج المشتبه فالأقوی فیه الاکتفاء بالوضوء . (المرعشی). * هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة، کما لعلّه المفروض، وأمّا إذا کان محدثاً بالأصغر فالأظهر کفایة الاقتصار علی الوضوء، ومنه یظهر الحال فیما إذا خرجت الرطوبة من غیر سبق الجنابة. (الخوئی). * بل الأحوط الجمع مطلقاً، إلاّ فی المحدث بالحدث الأصغر فیکفیه الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الاحتیاط(1)···

ص: 163


1- 1. إن لم یکن قبل خروج البلل محدثاً بالأصغر، وإلاّ اقتصر بالوضوء. (الکوه کَمَرَئی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة هو الحدث الأصغر فیکفی الوضوء. (صدرالدین الصدر). * مرّ فی المسألة (8) من الاستبراء ما یفید المقام. (الفانی). * إلاّ إذا کانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فیجتزئ بالوضوء . (الآملی). * فی غیر سبق الحدث الأصغر، وفیه یکفی الوضوء فقط. (السبزواری). * إذا کانت حالته السابقة علی خروج البلل هی الطهارة، وإن کانت هی الحدث الأصغر اقتصر علی الوضوء، وإن کانت هی الأکبر اکتفی بالغسل . (الروحانی). * فیما إذا لم یتحقّق البول بعد الغسل، وإلاّ فالظاهر کفایة الوضوء خاصّة. (اللنکرانی).

بالجمع(1) بین الغسل

ص: 164


1- 1. إذا جهل حالته السابقة أو کانت هی الطهارة، وأمّا إن کانت هی الحدث الأصغر فالظاهر کفایة الوضوء، وکذلک الحکم فی الرطوبة الجاریة بدواً . (حسین القمّی). * إن لم یکن محدثا بالأصغر بعد اغتساله، وإلاّ فالأقوی جواز الاکتفاء بالوضوء، ومنه یظهر حال الرطوبة الخارجة بدوا، والضابط أنّه متی کان محدثا بالأصغر فله أن یکتفی بالوضوء، ومتی کان متطهّرا من الحدثین فتلک الرطوبة المشتبهة توجب الجمع، وکذا لو لم یعلم حالته السابقة. (المیلانی) * فیما إذا کان البلل المشتبه خارجاً بعد الغسل بلا توسط حدث أصغر فی البین ، وإلاّ فالعلم الإجمالی بالنسبة إلی کونه بولاً لا أثر له . والأخبار الآمرة بإعادة الغسل إن لم یَبُلْ قبله منصرفة عن هذا الفرض؛ ولعموم التعلیل الوارد فیها بالنسبة إلی خصوص توسط البول بین الغسل والبلل ، کما ذکرنا فی المسألة السابقة . (البجنوردی). * کفایة الوضوء فیما کان مسبوقاً بالحدث الأصغر لا تخلو من قوّة ، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یکن محدثاً بالحدث الأصغر، وإلاّ فالظاهر کفایة الوضوء، وکذلک الحکم فی الرطوبة الخارجة بدواً. (حسن القمّی). * فإن کان متطهّراً من الحدثین وجب علیه الغسل والوضوء معاً، وإن کان محدثاً بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط؛ لعدم العلم بحدوث تکلیف بالبلل المردّد بین البول والمنیّ . (مفتی الشیعة).

والوضوء(1) إن لم یحتمل غیرهما(2) ، وإن احتمل(3) کونها مذیاً(4) مثلاً بأن یدور الأمر بین البول والمنیّ والمذی _ فلا یجب علیه شیء(5)، وکذا

ص: 165


1- 1. إذا کان متطهّراً کما فی مفروض المتن، ولو کان محدثاً بالأصغر اقتصر علی الوضوء؛ لعدم العلم بحدوث تکلیف بمجرد تردّد البلل بین البول والمنی، بخلاف ما لو کان متطهّراً. (الشریعتمداری). * بالإضافة إلی غسل محلّ خروج البول مرّتین؛ إذ یعلم إجمالاً بأنّه إمّا یجب الغسل وغسل المحلّ مرّة، وإمّا یجب الوضوء وغسله مرّتین . (تقی القمّی). * الظاهر کفایة الوضوء وإن لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه. (السیستانی).
2- 2. وأوقع الأمرین قبل الغسل وخرجت الرطوبة بعده، وأمّا إذا أوقعهما بعده ثمّ خرجت الرطوبة فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة. (الإصفهانی). * الظاهر أیضاً [أنّ] المراد صورة خروج الرطوبة بعد الغسل بلا فصل ، وأمّا إذا أوقع الأمرین بعد الغسل ثم خرجت الرطوبة فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة . (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. یعنی مع حصول الأمرین. (الإصطهباناتی).
4- 4. أی مع حصول الأمرین. (الفیروزآبادی).
5- 5. إن کانت الحالة السابقة علی الخروج الطهارة، وإن کانت الحدث الأصغر فیجب الوضوء خاصّة . (المرعشی). * لا الغسل ولا الوضوء وإن لم یحتمل غیرهما، بل یدور الأمر بین البول والمنیّ، فإن استبرأ بالبول والخرطات قبل الغسل ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة بعد الغسل یجمع بین الغسل والوضوء احتیاطاً، وإن استبرأ بهما بعد الغسل ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة المذکورة یجب علیه الوضوء فقط . (مفتی الشیعة).

حال الرطوبة(1) الخارجة(2) بدواً من غیر سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بین المنیّ والبول یجب(3) الاحتیاط(4)

ص: 166


1- 1. إذا کان علی طهارة قبلها، وإلاّ بنی علی حالته السابقة. (آل یاسین).
2- 2. الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء إنّما هو إذا لم یسبق البول، وإلاّ فالواجب هو الوضوء. (الرفیعی). * هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة ، وإن کان محدثاً بالأصغر اکتفی بالوضوء خاصّة . (زین الدین).
3- 3. فیما إذا لم یکن مسبوقا بالحدث الأصغر، والاّفلا یجب الغسل. (اللنکرانی)
4- 4. إلاّ إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر فیجزی الوضوء. (الحائری). * إنّما یجب هذا الاحتیاط لو کانت حالته السابقة الطهارة، أو لم تُعلَم الحالة السابقة، وأمّا لو کانت الحدث الأصغر فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة. (الإصفهانی). * إن کان مسبوقاً بالحدث الأصغر لم یجب الغسل کما مرّ. (البروجردی). * لو کانت الحالة السابقة هی الوضوء فالأقوی کفایة الوضوء خاصّة کما مرّ. (أحمد الخونساری). * إذا کان قبلها متطهّراً أو لم یعلم حاله ، وأمّا إذا کان محدثاً بالأصغر فالأقوی کفایة الوضوء . (عبداللّه الشیرازی). * مع الجهل بالحالة السابقة أو کونها الطهارة، وأمّا مع کونها الحدث الأصغر فالأقوی کفایة الوضوء. (الخمینی). * فیما لو کانت الحالة السابقة المحرزة علی خروج المشتبه هی الطهارة فیما لو کانت مجهولة ، وأمّا لو کانت الحدث الأصغر فیجب الوضوء فقط . (المرعشی). * مرّ [الکلام] بالتفصیل . (السبزواری).

بالوضوء(1)···

ص: 167


1- 1. هذا إذا کان متطهّراً من الحدثین، وأمّا مع کونه محدثاً بالأصغر فیکفی الوضوء خاصة. (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی ) * إن کان متطهّراً من الحدثین قبل خروج الرطوبة، وإلاّ اقتصر علی ما کان واجباً علیه قبل خروج الرطوبة المشتبهة. (الکوه کَمَرَئی). * فی لزوم الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء تأمّل. نعم، الأحوط والأولی الجمع بینهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا لم یکن قبل خروج البلل المشتبه محدثاً بالحدث الأصغر، وإلاّ تعیّن علیه الوضوء خاصّة ، والعلّة واضحة . (البجنوردی). * بالإضافة إلی غسل المحلّ مرّتین . (تقی القمّی). * إذا کانت الحالة السابقة الحدث الأصغر جاز له الاقتصار علی الوضوء. (السیستانی).

والغسل(1)، ومع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیّاً أو مذیاً، أو بولاً أو مذیاً لا شیء علیه(2).

إذا شک بعد الغسل بالاستبراء

(مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة(3) بعد الغسل ، وشکّ فی أ نّه استبرأ بالبول أم لا بنی علی عدمه، فیجب علیه(4) الغسل،

ص: 168


1- 1. مع سبق طهارته من الحدثین أو جهله بالحالة السابقة، أمّا مع سبق الحدث الأصغر فیکفی الوضوء کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * لو کان متطهّراً کما تقدّم. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج الرطوبة، أو جاهلاً حالته السابقة، وإن کان قبلها محدثاً بالأصغر اکتفی بالوضوء، وإن کان محدثاً بالأکبر اکتفی بالغسل وحده . (زین الدین). * قد مرّ ما فیه آنفاً . (الروحانی). * لو کان متطهّر کما مرّ . (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا کانت الحالة السابقة الطهارة، أمّا إذا کانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء. (الحکیم). * إذا کانت الحالة السابقة علی الخروج الطهارة، وأمّا لو کانت الحدث الأصغر فیعمل بمقتضی السابق من الاکتفاء بالوضوء خاصّة . (المرعشی).
3- 3. بالبول وغیره . (المرعشی).
4- 4. إذا تردّدت بین البول والمنیّ فالحکم کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

والأحوط(1) ضمّ الوضوء(2) أیضاً.

فروع فی حکم الرطوبة المشتبهة

(مسألة 5): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون

ص: 169


1- 1. بل المتعیّن ذلک إذا بال قبل الإنزال وشک فی أنّه استبرأ منه بالخرطات أم لا . (الحائری). * إذا احتمل کونه بولاً أیضاً . (الإصفهانی). * مع احتمال کونها بولاً أیضاً. (الإصطهباناتی). * لا یترک . (أحمد الخونساری). * مع احتمال البول أیضاً. (الخمینی). * قد علم من الحاشیة السابقة سرّ الاحتیاط، ولکنّ هذا فیما لم تکن من عادته الاستبراء الخرطاتی بعد البول، وإلاّ فعدم الحاجة إلی ضمّ الوضوء واضح . (المرعشی).
2- 2. إذا احتُمل أ نّه بال ولم یستبرئ، أمّا لو علم بالاستبراء علی فرض البول فلا وجه لهذا الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * إن احتمل البول أیضاً ولم یحدث بالأصغر ، وإلاّ فلیس علیه إلاّ الوضوء ، ولا یترک هذا الاحتیاط فیما لو بال قبل الغسل ولم یستبرئ، أو شک فی الاستبراء منه بالخرطات . (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا احتمل کونها بولاً کما هو واضح. (الرفیعی). * إذا احتمل بولیّتها . (عبداللّه الشیرازی). * إن احتمل بولیّته . (الروحانی). * إذا احتُمل کونها بولاً. (السیستانی).

الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم(1) إمکان الاختبار(2) من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

(مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة(3) لا حکم لها وإن کانت قبل استبرائها، فیحکم علیها بعدم الناقضیة وعدم النجاسة، إلاّ إذا علم أ نّها إمّا بول(4) أو منیّ(5).

ص: 170


1- 1. حیث إنّ الحکم علی خلاف الأصل، والقدر المتیقّن من الأخبار صورة إمکان الفحص، فالاختصاص بها والرجوع إلی الاستصحاب غیر بعید. (کاشف الغطاء).
2- 2. نعم، مع إمکان الفحص لابدّ منه بمقدار تستقرّ فیه الشبهة فی الرطوبة . (زین الدین).
3- 3. فیه تأمّل ؛ لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، ولکنّ الأحوط جریانه، ولا یُترک. (آقا ضیاء).
4- 4. فهی نجسة قطعاً، وأمّا من حیث الحدثیة فیراعی التفصیل المتقدّم فی المسألة الثالثة. (الإصفهانی). * یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الثالثة بالنسبة إلی الحدث. (الخمینی).
5- 5. فیجب علیها الجمع بین الغسل والوضوء. (الإصطهباناتی). * من نفسها، وإلاّ فیحکم بالنجاسة دون الناقضیة. (عبدالهادی الشیرازی). * ویجریها هنا أیضاً ما تقدّم من الضابط آنفاً. (المیلانی). * فیحکم بالنجاسة قطعاً ، وأمّا من حیث الحدث فإن کانت قبلها متطهّرة أو لا تعلم تجمع بین الغسل والوضوء ، وإن کانت محدثة بالأصغر فیکفیها الوضوء . (عبداللّه الشیرازی). * فتعمل فی صورة العلم الإجمالی بأحد الأمرین بما قدّمناه فی صور العلم الإجمالی المردّد بین الأمرین، من التفصیل بین کون الحالة السابقة محرزةً وأنّها الطهارة أو الحدث أو مجهولة، فلیراجع . (المرعشی). . * فیجمع بین الغسل والوضوء، إلاّ فی المحدث بالحدث الأصغر فیکفیه الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فهی نجسة قطعاً، أمّا من جهة الحدثیّة فیعمل بما مرّ فی المسألة (3 ). (السبزواری). * یعنی أو منیٍّ منها، فیجب علیها أن تجمع بین الغسل والوضوء، وإذا کانت محدثة بالحدث الأصغر قبل خروج الرطوبة اکتفت بالوضوء وحده، کما تقدّم فی الرجل. وإذا احتملت أنّه من منیّ الرجل فلا شیء علیها . (زین الدین). * فتحتاط بالغسل والوضوء جمیعاً، إلاّ مع سبق الحدث الأصغر علی خروج الرطوبة فتکتفی بالوضوء. (محمّد الشیرازی). * نفسها. (الروحانی). * فهی محکومة بالنجاسة، وأمّا بالنسبة إلی حکم الحدث تجمع بین الغسل والوضوء إن کانت محدثة بالحدث الأصغر، وإلاّ یجب علیها الوضوء فقط. (مفتی الشیعة). * أی من الماء الخارج عنها بشهوة، لا ماء الرجل، وحینئذٍ یجری فیه التفصیل المتقدّم فی ذیل المسألة الثالثة. (السیستانی).

(مسألة 7): لا فرق فی ناقضیة الرطوبة(1) المشتبهة الخارجة قبل

ص: 171


1- 1. المتیقّن من ناقضیّتها ما إذا لم یَبُلْ مع إمکانه، ولم یستبرئ بالخرطات . (حسین القمّی).

البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات(1) أم لا، وربّما یقال: إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعیف(2).

الإحداث بالأصغر أثناء غسل الجنابة

(مسألة 8):إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه(3) ،

ص: 172


1- 1. حیث إنّ الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجری من المنیّ المحتمل تخلّفه فیه فلا یبعد کفایة الخرطات عند عدم إمکان البول، بل مطلقاً، والحکم بالنجاسة مع عدم الاستبراء إنّما هو من تقدیم الظاهر علی الأصل، ولا ظهور بعد الخرطات. (کاشف الغطاء).
2- 2. لا یبعد قیام الخرطات مقام البول إذا حصل الاطمئنان بعدم بقاء شیء فی المخرج. (الجواهری). * إلاّ إذا حصل القطع بعدم بقاء بقیة المنیّ فی المجری. (الکوه کَمَرَئی). * نعم، إذا حصل القطع أو ما بمنزلته من الاطمئنان بنقاء المجری وعدم بقیّة شیء فیه فلا نقض بخروج المشتبه، لکنّ الظاهر أنّه خلاف مفروضهم . (المرعشی). .
3- 3. الأحوط الاستئناف ثمّ الوضوء. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط بإعادة الغسل بقصد ما علیه من التمام، کما هو مقتضی الروایة، أو الإتمام کما هو مقتضی القاعدة، وعدم الوثوق بانجبارها بالشهرة. (الشاهرودی). * فیه نظر، بل البطلان أظهر، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * بل الأقوی بطلانه به، کبطلانه بالحدث الاکبر مطلقاً، وحکم الغسل المستحب حکم الواجب فی ذلک، إلاّ فی غسل الإحرام المشروع فی حقّ الحائض. (الفانی). * بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. نعم، إذا أعاد الغسل ارتماساً کان الاحتیاط ضعیفاً جدّاً. (الخوئی).

نعم، یجب(1) علیه الوضوء(2) بعده(3)، لکنّ الأحوط(4) إعادة

ص: 173


1- 1. مقتضی الصناعة عدم الوجوب، کما شرحنا الکلام حوله فی محلّه، لکنّ الاحتیاط بالوضوء لا یُترک، إلاّ فیما إذا عدل عن الترتیبی إلی الارتماسی فیکتفی به . (تقی القمّی).
2- 2. إن کان حدثاً أصغر کالبول، أمّا لو کان ممّا یوجب الغسل والوضوء کالمسّ فاللازم علی قول المشهور من عدم کفایة کلّ غسل عن الوضوء الاستئناف مع الوضوء، أو إکمال الغسل ثمّ الوضوء. (کاشف الغطاء). * فی وجوبه تأمّل، وإن کان الوضوء أحوط، بل لا یخلو من وجه. (الشاهرودی). * لا فرق فی هذا الحکم بین العدول عن الغسل الترتیبی إلی الارتماسی وعدمه ، والأولی له أن یستأنف بقصد ما علیه من التمام والإتمام ویتوضّأ . (مفتی الشیعة).
3- 3. ما أفاده قدس سره وجیه، ولکن لا یترک الاحتیاط، ویتأدّی باستئناف الغسل والوضوء بعده ، وحین یستأنف الغسل یأتی بالأفعال التی جاء بها أوّلاً برجاء المطلوبیة . (زین الدین). * فیه تأمّل، نعم هو أحوط. (السیستانی).
4- 4. بل لا یُترک الاحتیاط المزبور؛ لقوّة احتمال مانعیة الحدث الأصغر؛ لعدمِÿ إطلاقٍ فی أدلّة الأغسال علی وجه یرفع مثله، فقاعدة الاشتغال فی الشکّ فی محقّقات المأمور به جاریة. (آقا ضیاء). * لا یُترک فی الجنابة وفی سائر الأغسال، أو الاستئناف بقصد ما علیه واقعاً من الغسل التام أو الإتمام . (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی ، الرفیعی ، المرعشی، الآملی ). * لا یُترک، لکن فی الاستئناف یقصد ما علیه من التمام أو الإتمام ، بل لا یُترک هذا النحو . (عبداللّه الشیرازی). * وهذا الاحتیاط استحبابی . (مفتی الشیعة).

الغسل(1) بعد إتمامه(2) والوضوء بعده، أو الاستئناف(3) والوضوء

ص: 174


1- 1. یمکن القول بکفایة الاستئناف، لکن لا یُترک الاحتیاط المذکور . (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری).
2- 2. الظاهر حصول الاحتیاط بالاستئناف من دون حاجة إلی الإتمام. (الفیروزآبادی).
3- 3. بقصد ماعلیه من التمام أو الإتمام، ولا یُترک ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قاصداً به ما علیه من التمام أو الإتمام. (الإصفهانی، محمد رضا الگلپایگانی). * قاصداً به ما علیه من التمام أو الإتمام، ولا یُترک ذلک، لا سیّما فی غسل الجنابة. (آل یاسین). * بقصد ما علیه واقعاً من الغسل التمام أو الإتمام. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی). * بقصد المردّد بین التمام والإتمام. (الحکیم). * بالارتماس، أو بقصد ما یجب علیه فی الواقع من التمام أو الإتمام. (المیلانی). * إذا کان الاستئناف ارتماساً فلا تردید فی النیة ، بناءً علی جواز العدول عن الترتیبی إلی الارتماسی فهو الأولی فی مثل المقام؛ لحصول الجزم بالنیّة، وأمّا إذا کان ترتیباً فلابدّ وأن یقصد ما علیه من التمام أو الإتمام . (البجنوردی). * لکن إذا أحدث فی أثناء الترتیبی استأنف ترتیباً، بل إذا کان فی أثناء الارتماسی استئنافه ارتماساً أیضاً موافق للاحتیاط. (الخمینی). * بقصد ما علیه من التمام أو الإتمام . (الآملی). * بقصد ما علیه فی الواقع من التمام أو الإتمام. (السبزواری). * قاصداً به ما یجب علیه من التمام أو الإتمام. (اللنکرانی).

الإحداث بالأصغر بین بقیة الأغسال

بعده(1)، وکذا إذا أحدث فی سائر الأغسال(2) ، ولا فرق بین أن یکون

ص: 175


1- 1. بقصد ما علیه من التمام والإتمام، ولا یُترک ذلک. (حسن القمّی). * إذا عدل علی نحو الاستئناف عن الترتیبی إلی الارتماسی أو بالعکس فلا حاجة إلی الوضوء ، وکذا إذا عدل عن الارتماسی التدریجی إلی الارتماسی الدفعی بعد إبطال الأوّل بالإخلال بالوحدة المعتبرة فیه علی ما مرّ. نعم، إذا عدل عن الترتیبی إلی الترتیبی بقصد الأعمّ من التمام والإتمام فالأحوط الإتیان بالوضوء بعده. (السیستانی).
2- 2. احتمال جواز رفع الید عمّا أتاه والإتیان بغسل آخر سیّما الارتماسی منه لا یخلو من قوّة . (المرعشی). * لا یبعد جواز رفع الید عمّا بیده والإتیان بغسل ارتماسی، وسیأتی أ نّه یکفی عن الوضوء فی غیر غسل الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی). * ما ذکرناه فی غُسل الجنابة فی الاحتیاج إلی الوضوء وعدمه یجری فی جمیع الأغسال، بناءً علی المختار من إغناء کل غسلٍ عن الوضوء، نعم، فی غسل الاستحاضة المتوسّطة لابدّ من الوضوء بعده علی أی حال. (السیستانی).

الغسل ترتیبیّاً أو ارتماسیّاً إذا کان علی وجه التدریج(1) ، وأمّا إذا کان علی وجه الآنیّة فلا یتصوّر فیه حدوث(2) الحدث(3)

ص: 176


1- 1. تقدّم أ نّه یعتبر فی صحّة الارتماسی التدریجی الدفعة العرفیة، وعلیه یجوز للمغتسل رفع الید عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتیباً، ومعه لا حاجة إلی الوضوء فی غسل الجنابة قطعاً. (الخوئی). * بما أ نّه یُعتبر فی الارتماسی أن یکون بارتماسةٍ واحدةٍ فیجوز رفع الید عنه فی الأثناء بالخروج من الماء، فیبطل، ویستأنف ترتیباً أو ارتماساً، ومعه لا یجب الوضوء فی غسل الجنابة قطعاً، وفی غیره علی الأظهر، إلاّ فی الاستحاضة المتوسّطة. (حسن القمّی).
2- 2. لکن یتصوّر فیه المقارنة والحکم فیه کما فی الأثناء. (الحکیم).
3- 3. إلاّ فیما فرض له وجود بقائی کما مرّ تصویره، وفی غیره تتصور المقارنة، ولکن لا یحتمل کون الحدث المقارن مبطلاً للغسل کالمقارن مع الجزء الأخیر من التدریجی، وفی مثله یجب الوضوء بعده؛ لأنّه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الأکبر، فیکون فی حکم وقوعه بعده. (السیستانی).

فی أثنائه(1).

إذا أحدث بکلأکبر أثناء الغسل

(مسألة 9): إذا أحدث بالأکبر فی أثناءالغسل: فإن کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها أو المسّ(2) فی أثناء غسله فلا إشکال فی وجوب الاستئناف(3) ، وإن کان مخالفاً له فالأقوی عدم بطلانه(4)، فیتمّه(5)، ویأتی

ص: 177


1- 1. نفی التصوّر فی صورة التقارن لا یخلو من نظر . (المرعشی). * قد یقارنه الحدث ، وحکمه هو مثل ما تقدّم . (زین الدین).
2- 2. لکنّه لیس حدثاً أکبر وإن أوجب الغسل. (کاشف الغطاء).
3- 3. فإنّ کلّ حدث ینقض الطهارة إذا وقع بعدها، ینقضها لو وقع فی أثنائها. (کاشف الغطاء).
4- 4. هذا إذا اختلفا فی الأثر بأن کان أحدهما أقوی والآخر أضعف، ووقع الأضعف فی أثناء غسل الأقوی، کالجنابة فی أثناء غسل الحیض فإنّ الحیض مانع من الوط ء، فیمکن أن یقال بصحّة الغسل وجواز إتمامه، فیجوز الوط ء بعده، ولا یجوز دخول المساجد حتّی تغتسل للجنابة. أمّا لو تساویا فی الأثر أو اختلفا ووقع الأقوی فی أثناء غسل الأضعف فلا معنی لصحّة ذلک الغسل وإتمامه، ویتعیّن الاستئناف. (کاشف الغطاء). * بل بطلانه. (الفانی).
5- 5. ویأتی بغسل آخر بقصد ما فی ذمّته من أحدهما أو کلیهما علی الأحوط، وأمّا الاستئناف لهما فمشکل . (حسین القمّی).

بالآخر(1)، ویجوز(2) الاستئناف(3)

ص: 178


1- 1. بل یأتی بآخر عمّا فی ذمّته من غیر تعیین علی الأحوط، والاستئناف بغسل واحد لهما لا یخلو من إشکال. (آل یاسین).
2- 2. بل لایُترک الاحتیاط بذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی)
3- 3. بل هو الأحوط مطلقاً، وینوی به رفع الحدث الموجود، ولو کان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقاً. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأحوط ؛ لاحتمال المانعیة، بل منع الإطلاقات کما أشرنا آنفاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک بقصد الحدث الموجود. (صدرالدین الصدر). * بل هو الأحوط مطلقاً، ویقصد به رفع الحدث الموجود، وإن کان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقاً. (الإصطهباناتی). * هذا هو الأحوط، لکن بالترتیبی لا الارتماسی. (مهدی الشیرازی). * بل هو الأحوط، إلاّ إذا کان الحدث المتخلّل الذی من غیر جنس الحدث السابق هی الجنابة ، أمّا کونه أحوط فلاحتمال البطلان بالحدث المتخلّل، وأمّا الاستثناء فلأنّ غسل الجنابة یرفع الحدث السابق ولو لم ینوِ إلاّ الجنابة کما سیأتی ، فعلی فرض أن یکون إتمام الغسل الأوّل غیر کافٍ لرفع الحدث السابق لا ضیر فیه ،وترتفع بالغسل اللاحق ، نعم، لو کان اللاحق غیر الجنابة لکن نوی کلیهما أیضاً لا بأس به . (البجنوردی). * مع مراعاة ما ذکرنا فی المسألة السابقة. (الخمینی). * لا مانع من العدول عن الترتیب إلی الارتماس بنیة الغسلین، ولا وضوء علیه إذا کان أحدهما جنابة ، أمّا استئناف الغسل لهما ترتیباً فلا یخلو من إشکال ، وإن أمکن تصحیحه بأن یقصد به رفع الحدث الموجود . (زین الدین). * بأن یغتسل غسلاً ارتماسیاً لو کان الأوّل ترتیبیاً، أو بالعکس . (تقی القمّی). * وهو الأحوط ، وحینئذٍ إمّا أن یأتی به ارتماساً، أو ترتیباً بقصد ما علیه فی الواقع ، وکذا فیما یأتی. (السبزواری).

بغسل(1) واحد لهما(2)، ویجب(3) الوضوء بعده(4) إن کانا غیر الجنابة ،

ص: 179


1- 1. ارتماساً، وأمّا الترتیبی فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو المأمور به فی الواقع. (الخوئی).
2- 2. إمّا ارتماساً، أو ترتیباً بقصد أن یرتفع ما یجده من الحدث علی ما هو علیه. (المیلانی). * إن کان غسله الأوّل ارتماساً یجوز رفع الید عنه بنحو الذی قلنا فی المسألة المتقدّمة ویستأنف لهما، وإن کان ترتیبیاً فالأحوط إتمامه والإتیان بغسل آخر بقصد ما فی ذمته من أحدهما أو کلیهما، وحکم الوضوء قد مرّ آنفاً. (حسن القمّی). * ارتماساً کان أو ترتیباً . (مفتی الشیعة).
3- 3. الأقوی إجزاء کل غسل عن الوضوء. (الفانی). * بل لا یجب الوضوء فی جملة من الأغسال، وسیجیء الکلام حول هذه الجهة . (تقی القمّی).
4- 4. الأقرب عدم وجوبه. (الجواهری). * علی الأحوط . (الاصفهانی ، الحکیم ، الکوه کَمَرَئی ، زین الدین). * علی الأحوط، وإن کان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقاً لا یخلو من قوّة.(آل یاسین). * بناءً علی عدم إجزاء مطلق الأغسال عنه. (المیلانی). * علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبه فی غیر غسل الاستحاضة المتوسّطة کما سیأتی. (الخوئی). * بناءً علی عدم إغناء کل غسل عن الوضوء غیر غسل الجنابة الذی هو خلاف التحقیق، نعم، هو أحوط . (الروحانی). * تقدّم أنّ المختار إغناء کل غسل عن الوضوء. (السیستانی).

أو(1) کان السابق هو الجنابة(2) حتّی لو استأنف(3) وجمعهما بنیة واحدة علی الأحوط(4) ، وإن کان اللاحق جنابة فلا حاجة إلی الوضوء، سواء أتمّه(5) وأتی للجنابة بعده أو

ص: 180


1- 1. والظاهر عدم الوجوب . (تقی القمّی).
2- 2. إذا کان الاستئناف بغسل ارتماسیّ کان الاحتیاط فی هذا الفرض ضعیفاً. (الخوئی).
3- 3. إذا استأنف غسله ارتماساً بنیّتهما معاً فلا وضوء علیه، کما تقدّم . (زین الدین).
4- 4. والأقوی العدم. (الجواهری). * بل الأقوی، بل وهکذا إن استأنف بقصد السابق المفروض کونه جنابة. (صدرالدین الصدر). * والأظهر عدم وجوبه. (الحکیم). * تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی).
5- 5. بل إذا عمل بما ذکرناه من الاحتیاط . (حسین القمّی). * الأحوط الوضوء حینئذٍ. (الحکیم).

استأنف(1) وجمعهما بنیة واحدة.

إذا أحدث بالأصغر أثناء الأغسال المستحبة

(مسألة 10): الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال(2) المستحبّة أیضاً لا یکون مبطلاً لها(3). نعم، فی الأغسال(4) المستحبّة(5) لإتیان فعل کغسل الزیارة والإحرام لا یبعد البطلان(6)، کما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتیان

ص: 181


1- 1. ارتماساً کما تقدّم ، أمّا استئنافه ترتیباً فقد مرّ الإشکال فیه . (زین الدین).
2- 2. الأحوط فیها الاستئناف، کما مرّ فی الواجبة. (الإصطهباناتی).
3- 3. قد مرّ الإشکال . (حسین القمّی). * لکن یجب الوضوء بعدها، حتی علی القول بأنّها رافعة للحدث. (المیلانی). * بل مبطل. (الفانی). * المتیقّن عدم بطلانها من أقسامها هی الزمانیّة منها . (المرعشی). * فیه تأمّل، بل منع. (زین الدین).
4- 4. الظاهر عدم الفرق بینها وبین غیرها من هذه الجهة، فلا وجه للاستدراک. (السبزواری).
5- 5. فی الفرق تأمّل، والأظهر البطلان. (الفیروزآبادی). * لا فرق فی عدم البطلان بین أفراد الغسل، فلا وجه للاستدراک. (أحمد الخونساری).
6- 6. بناءً علی أن یکون حصول الأثر مثل حصول المؤثر، أی الغسل تدریجیاً . (البجنوردی). * إطلاقه محلّ تأمّل . (عبداللّه الشیرازی). * بل بعید . (تقی القمّی). * بل الأظهر ذلک . (الروحانی). * الظاهر عدم الفرق بین الأغسال المستحبّة فی الحدث الواقع فی أثنائها. (السیستانی).

بذلک الفعل کذلک(1) کما سیأتی(2).

الشک فی غسل عضو قبل الدخول فی الآخر

(مسألة 11): إذا شکّ فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه(3) قبل الدخول(4) فی العضو الآخر رجع وأتی به(5)، وإن کان بعد الدخول فیه لم یعتنِ به(6)، ویبنی علی الإتیان علی

ص: 182


1- 1. أی لا یکتفی به إلاّ علی احتمال کون مثله عبادة حینیة، وهو ضعیف؛ لأنّ الظاهر من الأدلة کون الطهارة شرطا کما للفعل المتأخر. (الفانی). * کالزیارة والإحرام . (مفتی الشیعة).
2- 2. یأتی منه قدس سره الحکم بالبطلان جزمیاً فیه وفی المکان. (الشاهرودی).
3- 3. إن کان الشک فی الشرط بعد الفراغ من العضو فالظاهر عدم لزوم الرجوع. (حسن القمّی).
4- 4. لا یبعد عدم وجوب الرجوع إذا کان المشکوک فیه هو الشرط. (الخوئی).
5- 5. الظاهر عدم وجوب الرجوع إذا غسل العضو وشکّ فی شرطه . (زین الدین). * یجوز له بعد الفراغ عن غسل أیّ عضو البناء علی الصحّة مع الشکّ فیها. (السیستانی).
6- 6. إذا کان الشک فی صحّة ما وجد . (تقی القمّی). * تقدّم عدم اعتبار الترتیب بین الجانب الأیمن والأیسر، وأنّ اعتباره بین غسل تمام الرأس _ ومنه العنق _ وسائر الجسد مبنیّ علی الاحتیاط، فجریان قاعدة التجاوز إمّا ممنوع، أو محلّ تأمّل. (السیستانی).

الأقوی(1) ، وإن کان الأحوط(2) الاعتناء(3) ما دام فی الأثناء ولم یفرغ

ص: 183


1- 1. بل الأقوی وجوب الرجوع والاعتناء ما دام فی الأثناء. (الإصفهانی). * تقدّم خلافه. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی هو البناء علی عدم الإتیان؛ لعدم جریان قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة . (البجنوردی).
2- 2. بل الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الفانی). * لا یُترک، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء). * لا یترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة . (الإصطهباناتی). * بل الأقوی کما مرّ. (البروجردی). * وجوب الرجوع لا یخلو من القوة . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. بل لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * قد تقدّم أ نّه الأقوی. (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * بل لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * إن لم یکن الأقوی، لاسیّما لو شکّ فی شیء من الأیمن بعد الدخول فی الأیسر . (المیلانی). * لا یُترک. (الشریعتمداری، السبزواری). * بل لا یخلو من قوّة؛ لِما أسلفناه فی باب الوضوء عند الکلام حول هذه القاعدة . (المرعشی). * هذا الاحتیاط لا یترک . (مفتی الشیعة).

من الغسل کما فی الوضوء. نعم، لوشکّ فی غسل الأیسر(1) أتی به وإن طال الزمان(2) ؛

ص: 184


1- 1. وکذا لو شکّ فی غسل الأیمن وقلنا بعد[م] لزوم الترتیب بین الشقّین . (المرعشی). * بناءً علی عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین یکون حکم الشک فی غسل الأیمن حکم الشکّ فی غسل الأیسر بعینه، واحتمال عدم الاعتناء بالشکّ لمعتاد الموالاة ضعیف جدّاً. (الخوئی). * إذا بنی علی أنّه قد فرغ من غسله وشکّ فی غسل الأیسر لم یعتنِ بشکّه، سواء کان معتاداً الموالاة أم لا . (زین الدین). * بل فی الأیمن بناءً علی المختار من عدم الترتیب بین الجانبین. (حسن القمّی). * الفرق بین الأیمن والأیسر مبنیّ، علی لزوم الترتیب بینهما. وعلی کلّ تقدیر لو تحقق الفراغ البنائی لا یبعد جریان قاعدة الفراغ . (تقی القمّی). * بناءً علی عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین یکون حکم الأیمن حکم الأیسر فی لزوم الاعتناء، وإن کان معتاد الترتیب . (الروحانی).
2- 2. فیه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * إلاّ أن یدخل فی مشروط بالطهارة . (الکوه کَمَرَئی).

لعدم تحقّق الفراغ حینئذٍ(1)؛ لعدم ا عتبار ا لموالاة(2) فیه، وإ ن کان یحتمل(2) عدم ا لاعتناء(3)

ص: 185


1- 1. لا یبعد عدم وجوب الإتیان لو لم یکن ملتفتاً إلی عدم اعتبار الموالاة أصلاً مع کونه بانیاً علی الإتیان ، فإنّ ظاهر الحال یقتضی الإتیان حینئذٍ. (السبزواری). * الحقیقی، وأمّا الفراغ العرفی الذی هو المناط فی جریان القاعدة علی المختار فالظاهر تحققه فیما إذا شک معتاد الموالاة بعد فواتها فی غسل بعض الأجزاء مع العلم بغسل معظمها. (السیستانی).
2- 2. إذا شک بعد اعتقاد الفراغ لا یلتفت. (الجواهری).
3- 3. ولکنّه ضعیف. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ). * ولکنّه بعید. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتمال ضعیف. نعم، إذا حصل الفراغ فی بنائه لم یعتدَّ بالشک بعده. (الحکیم). * ضعیف. (الشاهرودی). * فیه نظر. (الرّفیعی). * لکنّه لا یعتنی به. (الفانی). * لکنّه ضعیف. (الخمینی ، السبزواری ، الآملی). * هذا الاحتمال ضعیف غایته . ( الروحانی ) . * ضعیفاً. (اللنکرانی).

إذا کان معتاد الموالاة(1).

الشک فی نیة الارتماسی بعد الارتماس

(مسألة 12): إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثمّ شکّ فی أ نّه کان ناویاً للغسل الارتماسیّ حتّی یکون فارغاً، أو لغسل الرأس والرقبة فی الترتیبیّ حتّی یکون فی الأثناء ویجب علیه(2) الإتیان بالطرفین، یجب علیه الاستئناف(3) . نعم، یکفیه(4) غسل

ص: 186


1- 1. اعتیاد الموالاة لا یوجب ثبوت عنوان الفراغ أو ما شاکله کی تجری قاعدته . (البجنوردی). * بحیث أفادت العادة الاطمئنان النوعی. (المرعشی).
2- 2. والأحوط الذی لا ینبغی ترکه إتیانه ارتماسیاً . (المرعشی).
3- 3. إذا شک فی صحّة العضو السابق، ومع عدمه یکفیه. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّ مراده من هذه العبارة هو بمقتضی القاعدة الأولیّة، أی الاشتغال، وإلاّ ففی مقام العمل وتفریغ ما فی عهدته لا وجه لوجوب الاستئناف، کما هو صریح المتن . (البجنوردی). * بغیر الارتماس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یجوز له استئناف الغسل ارتماساً، ویجوز له غسل الجانبین وحدهما مرتّباً، ولعلّ هذا مراد المصنف قدس سره . (زین الدین). * لا یجب علیه ذلک، ولا یکفی الارتماسی علی الأحوط، بل یحتاط بما فی المتن. (اللنکرانی).
4- 4. بل هو المتعیّن احتیاطاً. (آل یاسین). * بل هو الأحوط ؛ لأنّ الاستئناف لا یخلو من نظر. (صدرالدین الصدر). * الأحوط الاقتصار علی ذلک، أو الاستئناف ترتیبیّاً لا ارتماسیّاً. (الخمینی). * الأحوط اختیاره. (السبزواری).

الطرفین(1) بقصد الترتیبیّ(2)؛ لأنّه إن کان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسیّ فقد فرغ، وإن کان قاصداً للرأس والرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتمّ الغسل الترتیبیّ.

العلم ببقاء شیء غیر منغسل

(مسألة 13): إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسیّ، ثمّ تبیّن له بقاء جزءٍ من بدنه غیر منغسل یجب علیه الإعادة ترتیباً أو ارتماساً(3) ، ولا یکفیه(4) جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة إن کان الجزء غیر المنغسل فی الطرفین، فیأتی بالطرفین الآخرین؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تکفی(5)

ص: 187


1- 1. الأحوط الاقتصار علی ذلک، أو الاستئناف ترتیباً . (حسین القمّی). * بل هو المتعیّن احتیاطاً. (حسن القمّی). * الأحوط الأولی اختیار هذا الغسل . (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا هو المتعیّن، ولا یکفیه الاستئناف بالارتماس کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).
3- 3. والأولی الأحوط إعادته ارتماسیّاً. (الخمینی).
4- 4. لا تبعد الکفایة، والأحوط الإعادة. (الجواهری). * لا تبعد کفایته. (الخوئی). * علی الأحوط. (زین الدین، السیستانی ).
5- 5. الکفایة قویة، والاحتیاط حسن. (الفانی).

نیّتهما(1) فی ضمن المجموع(2).

الشک فی الاغتسال بعد الصلاة

(مسألة 14): إذا صلّی ثمّ شکّ فی أ نّه اغتسل للجنابة أم لا ، یبنی علی صحّة صلاته(3)، ولکن یجب علیه الغسل(4) للأعمال

ص: 188


1- 1. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * ولو لم یکن بنحو التقیید علی الأحوط . (المرعشی). * علی الأحوط فیما إذا لم تکن الارتماسیة بعنوان التقیید. (السبزواری).
2- 2. إذا کان علی نحو التقیید لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (الشریعتمداری، حسن القمّی ، الروحانی، مفتی الشیعة).
3- 3. إذا احتمل التفاته حال الصلاة . (حسین القمّی). * ما لم یحدث بالأصغر بعدها، وإلاّ فإن کان فی الوقت وکان علیه صلاة اُخری أو غیرها ممّا یشترط بالطهور احتاط بعد الغسل بإعادة ما صلاّها وبالتوضّؤ لتلک الصلاة أو غیرها، وإن لم یکن کذلک لم تلزم الإعادة، وإنّما یحتاط بالجمع بین الغسل والوضوء للأعمال الآتیة. (المیلانی). * إذا احتمل التفاته حال الصلاة علی الأحوط، وإن أحدث بالأصغر بعد الصلاة وجب الجمع بین الغسل والوضوء، وإن کان الشک فی الوقت وجبت إعادة الصلاة أیضاً. (حسن القمّی). * إن لم یحدث بالأصغر بعد الصلاة ، وإلاّ وجب إعادة الصلاة والجمع بین الوضوء والغسل . (الروحانی). * إلاّ إذا کانت مؤقتة وحدث الشکّ فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، فإنّ الأحوط إعادتها حینئذٍ. (السیستانی).
4- 4. فقط لو لم یحدث بالأصغر، وإلاّ جمع بین الغسل والوضوء وإعادة الصلاة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * وکذا الوضوء لو صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، ثمّ التفکیک بین صحّة الصلاة ولزوم الغسل للأعمال الآتیة غیر مستبعد بعد العرفان بطریق الشارع بالنسبة إلی المتلازمات فی نظرنا . (المرعشی). * هذا إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل ، بل وجبت علیه إعادة الصلاة أیضاً إذا کان الشکّ فی الوقت. (الخوئی). * ولو أحدث بالأصغر بعد الصلاة وجب علیه الوضوء وإعادة الصلاة أیضاً إن کان قبل خروج الوقت. (السبزواری).

الآتیة(1)، ولو کان الشکّ فی أثناء الصلاة بطلت(2)، لکنّ الأحوط(3)

ص: 189


1- 1. إذا أحدث بعد صلاته الاُولی بالحدث الأصغر وجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء وإعادة الصلاة الاُولی . (زین الدین). * المشروطة بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط، کجواز المکث فی المسجد ، وکذا المشروطة بالطهارة عن الحدثین إذا لم یسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه، وإلاّ احتاج إلی ضمّ الوضوء إلیه. نعم، مع الإتیان بالغسل علی وجه یقطع بکونه مأموراً به کغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة إلی ضمّ الوضوء، بل یکتفی به وإن سبق منه الحدث الأصغر. (السیستانی).
2- 2. فیه إشکال، وللصحّة وجه، إلاّ أنّ الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).

إتمامها ثمّ الإعادة(1).

صور اجتماع الأغسال المتعددة و أحکامها

(مسألة 15): إذا اجتمع(2) علیه أغسال متعدّدة(3) : فإمّا أن یکون جمیعها واجباً(4)، أو یکون جمیعها مستحبّاً، أو یکون بعضها واجباً

ص: 190


1- 1. یعنی بعد الغسل. (الإصطهباناتی).
2- 2. الأقوی وحدة حقیقة الغسل، فالتداخل _ بمعنی کفایة غسل واحد قربی لرفع الحدث الأکبر مطلقا وللغایات المتعددة _ یکون موافقا للقاعدة، وعلی هذا فیکفی غسل واحد قربی للغایات العدیدة، أو بعد حصول أسباب متعددة للحدث الأکبر، أو للغسل بما هو غسل، ومنه یظهر حال التفصیلات المذکورة فی هذه المسألة. نعم، یمکن أن یقال بأنّ نیّة الأوامر المتعددة دخیلة فی المثوبة. (الفانی) * لا إشکال فی کفایة الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نیة الجمیع، وأمّا مع عدم نیة الجمیع ففیها إشکال. نعم، لا یبعد کفایة نیة الجنابة عن الأغسال الاُخر، بل الاکتفاء بالواحد عن الجمیع أیضاً لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط بنیة الجمیع أو نیة الجنابة لو کان علیه غسلها، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة أیضاً بنیة الجمیع. (الخمینی).
3- 3. إن نوی الجمیع فیما کانت الأغسال کلّها واجبة أو کلّها مستحبّة، ونوی الواجب منها مع رجاء حصول ما هو المستحبّ فیما کانت مختلفة کان عاملاً بالاحتیاط، ولا یترک، فإنّ بعض الفروع المذکورة لا یخلو من إشکال . (حسین القمّی).
4- 4. قد مرّ أنّ الغسل لا یکون واجباً إلاّ فی مورد واحد. (اللنکرانی).

وبعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن ینوی الجمیع أو البعض(1)، فإن نوی الجمیع(2) بغسل واحد صحّ فی الجمیع(3) وحصل امتثال أمر الجمیع، وکذا إن نوی رفع الحدث(4) أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها(5) لرفع الحدث والاستباحة، وکذا لو نوی القربة(6).

ص: 191


1- 1. قصد البعض لا یفید، بل لابدّ فی جمیع الموارد من قصد الجمیع . (تقی القمّی).
2- 2. الکفایة فی غیر هذه الصورة وما یرجع إلیها ولو بالإجمال والارتکاز محلّ إشکال. (مهدی الشیرازی).
3- 3. تداخل الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال _ کمسّ المیّت بعد تغسیله _ مع تعدّد السبب نوعاً، لا یخلو من إشکال. (السیستانی).
4- 4. إذا کان بعضها لرفع الحدث والاستباحة فنیّتهما تکفی لذلک البعض، لا للبعض الآخر . (البجنوردی). * إذ النیّة فی هذه الصور آیلة إلی نیّة الجمیع، کالصورة الاُولی فی النتیجة وإن کان الفارق بینهما فی التصوّر واضحاً . (المرعشی).
5- 5. فی کونه امتثالاً للجمیع منع. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا یکون من نیّة البعض، فلا ینبغی ذکره فی هذا القسم. (الحکیم). * إذا نوی رفع الحدث أو الاستباحة وکان بعض الأغسال التی علیه لرفع الحدث والاستباحة کان ذلک من نیّة البعض، لا من نیّة الجمیع، کما هو المفروض . (زین الدین).
6- 6. إن کان قصداً إجمالیّاً للجمیع، وإلاّ فالبطلان أظهر. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بعد ما کان ناویاً لعناوینها الخاصّة. (الاصفهانی). * العبارة لا تخلو من إجمال، فتدبّر. (آل یاسین). * بشرط أن یکون ناویاً للجمیع إجمالاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط إن لم یکن أقوی لزوم نیة الجمیع ولو إجمالاً، کما إذا نوی رفع الحدث أو الاستباحة، وأمّا کفایة نیة القربة فقط فمورد إشکال، وکذا إن نوی واحداً منها ففی کفایته عن البقیة تأمّل، وإن کان المنویّ غُسل الجنابة. (الکوه کَمَرَئی). * فی کفایتها تأمّل وإشکال. (صدرالدین الصدر). * إذا کان قصدها قصداً إجمالاً للجمیع، وإلاّ ففی الصحّة إشکال. (الإصطهباناتی). * وکان ناویاً لعناوینها أیضاً، وإلاّ فالأقوی عدم الکفایة عن شیء منها. (البروجردی). * لو رجع إلی قصد الجمیع ولو إجمالاً. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی القربة المطلقة الراجعة إلی نیة أمر الجمیع، ولو کان المراد نیة أمر البعض فلا ینبغی عدّه من هذا القسم، ولو کان المراد نیة القربة المهملة لم یصحّ. (الحکیم) * إن کان ناویاً للجمیع ولو إجمالاً، وإلاّ فعدم الکفایة أظهر. (الشاهرودی). * هذا مع قصد عناوینها الخاصة لیصحّ انطباقه علی کلٍّ منها، وإلاّ ففیه إشکال جدّاً. (الرفیعی). * بما للغسل من الجهات المقرّبة. (المیلانی). * فیما إذا لم یقصد الأمر المتعلّق بقسم خاص من الأغسال بقصد القربة ، بل یقصد مطلق الأمر المتعلّق بمطلق الغسل فی ذلک الزمان . (البجنوردی). * إذا کان ناویاً لعناوینها الخاصّة ولو إجمالاً . (عبداللّه الشیرازی). * باعتبار أ نّها متعلّقة للأوامر فکانت نیّتها قصداً إجمالیاً لجمیعها. (الشریعتمداری). * إن آل إلی نیّة الجمیع وقصدها بعناوینها إجمالاً، وإلاّ ففیه تأمّل . (المرعشی). * إذا نوی الجمیع بعنوان إجمالی، وإلاّ فیشکل . (الآملی). * وکان ناویاً لعناوینها الخاصّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع قصد الجمیع ولو بنحو الإجمال. (السبزواری). * إذا کان معنی القربة قصد أمر الجمیع، فإن قصد أمر البعض کان من القسم الآتی، وإذا لم یعیِّن شیئاً کان غسله باطلاً . (زین الدین). * وکان ناویاً للجمیع إجمالاً . (تقی القمّی). * لکونه قصداً إجمالیاً للجمیع. (الروحانی). * إن قصد الجمیع تفصیلاً أو إجمالاً . (مفتی الشیعة) . * بأن تکون القربة نیّةً للجمیع علی وجه الإجمال. (السیستانی).

ص: 192

وحینئذٍ فإن کان(1) فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله، وإلاّ وجب(2) الوضوء(3) ، وإن نوی

ص: 193


1- 1. هذا حکم نیة الجمیع، کما هو مورد الکلام. (الحکیم).
2- 2. علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * بل لا یجب إلاّ فی غسل الاستحاضة علی ما سیجیء . (تقی القمّی).
3- 3. مرّ کفایة مطلق الغسل عن الوضوء. (الجواهری).ÿ * قبله علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب مطلقاً کما مرّ. (آل یاسین). * الأصحّ عندنا کفایة کلّ غسل عن الوضوء حتّی الأغسال المستحبّة، وهذا لازم کونها حقیقة واحدة الّذی صرّح به قدس سره فی المسألة (17) ولم یلتزم بلازمه. (کاشف الغطاء). * بناءً علی عدم إجزاء مطلق الأغسال عنه. (المیلانی). * یجزی کل غسل عن الوضوء. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * علی الأحوط . (زین الدین، مفتی الشیعة). * مرّ حکم الوضوء مع غسل غیر الجنابة. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الوجوب، نعم، هو أحوط . (الروحانی). * علی الأحوط ، والأقوی إغناء کل غسل عن الوضوء کما تقدّم ، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی). * بل لا یبعد عدم وجوبه. (اللنکرانی).

واحداً(1) منها وکان واجباً کفی عن

ص: 194


1- 1. فی غیر قصد الجنابة فی مقام الاکتفاء عن الغیر إشکال؛ لعدم الدلیل علی الاجتزاء بعد اختلاف الحقیقة وقصدیّة حقیقته وإن قلنا بتداخل المسبّبات. نعم، خرجنا عن هذه القاعدة بالنصّ(الوسائل: باب 43 من أبواب الجنابة، ح2.) فی کفایة غسل الجنابة عن غیره، فیبقی الباقی علی احتیاجها إلی قصدها، فتدبّر، ومن هنا ظهر وجه عدم ترک ما أفاده من الاحتیاط الآتی، وظهر أیضاً وجه الإشکال فی المسألة (16) . (آقا ضیاء).

الجمیع(1) أیضاً علی الأقوی(2) ، وإن کان ذلک الواجب غیر غسل

ص: 195


1- 1. إن کان ذلک الواجب هو الجنابة، وأمّا لو کان غیرها فمشکل؛ لعدم إطلاقٍ فی الروایات، نعم، ورد فی خصوص الجنابة إجزاؤها عن کلّ غسل یلزمه فی ذلک الیوم . (البجنوردی). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم الکفایة . (المرعشی). * فیه إشکال . (الآملی). * مشکل، إلاّ فی غسل الجنابة فإنّه یکفی عن غیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الکفایة إشکال، وفی عدمها وجه قوی. (تقی القمّی). * فی إجزاء أی غسل _ وإن کان واجباً _ عن غسل الجمعة من دون نیّته ولو إجمالاً إشکال، وکذا الحال فی الأغسال الفعلیّة _ سواء کانت للدخول فی مکان خاص کالحرمین أو للإتیان بفعلٍ خاصّ کالإحرام _ فإنّه لا یبعد أن یعتبر فیها قصد الفعل الخاص، ومنه یظهر الحال فیما ذکره قدس سره بعد ذلک. (السیستانی).
2- 2. فیه إشکال کما تقدّم. (الکوه کَمَرَئی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه إشکال . (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل، فإذا نوی حصول غسل الجنابة فلا إشکال فی إجزائه عمّا قصده، وفی إجزائه عن غیره کلام، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء بهذا الغسل. نعم، لو قصد الجمیع ولو إجمالاً کفی أیضاً . (مفتی الشیعة) .

الجنابة(1) وکان من جملتها، لکن علی هذا یکون امتثالاً بالنسبة إلی ما نوی، وأداءً بالنسبة إلی البقیة، ولا حاجة إلی الوضوء(2) إذا کان فیها الجنابة(3)، وإن کان الأحوط(4) مع کون أحدها الجنابة أن ینوی(5) غسل

ص: 196


1- 1. عدم الکفایة فی هذه الصورة عن غیر المنویّ هو الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * فی کفایة غیر غسل الجنابة عن غیره مطلقاً تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * عدم الکفایة فی غیر غسل الجنابة هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی هذه الصورة کفایة المنویّ عن غیره محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).
2- 2. لا یخلو من شبهة بناءً علی المشهور، وکذا ما بعده. (الحکیم). * قد مرّ منه قدس سره الاحتیاط الوجوبی للوضوء حینئذٍ فی المسألة (9 ) فیما لو سبق الجنابة، فراجع ، إلاّ أن تختصّ المسألة السابقة بخصوص ما إذا کان حدوث الأکبر فی أثناء الغسل فقط ، وهذه المسألة بالسبق واللحوق. (السبزواری).
3- 3. بأن ینوی الجمیع وهی فیها، أو ینویها خاصّة . (المرعشی). * بل علی القول بالکفایة لا فرق بین کون الجنابة فیها وعدمه . (تقی القمّی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (الإصفهانی، أحمد الخونساری ، الشاهرودی).
5- 5. لا یُترک ذلک، والأولی أن یکون ناویاً للاکتفاء به عن البقیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وإن کان الأقوی الصحّة والإجزاء فی جمیع فروض المسألة حتّی الفرض الأخیر منها . (زین الدین).

الجنابة، وإن نوی بعض المستحبّات(1) کفی(2) أیضاً عن غیره من

ص: 197


1- 1. کفایته مشکل. (الرفیعی).
2- 2. الأقوی عدم الکفایة. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی). * فیه تأمّل، إلاّ إذا کان المطلوب کونه متطهّراً أو ذا غُسل، کما فی بعض الأغسال المستحبّة. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی، الآملی). * الأقوی عدم کفایته عن غیر ما نوی من المندوب فضلاً عن الواجب.(البروجردی). * الظاهر عدم الکفایة. (الشاهرودی). * الأقوی عدم کفایة نیّة أحد الأغسال المستحبّة بالخصوص عن سائرها، ولا عن الأغسال الواجبة ، ومرسل الفقیه(الوسائل: باب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم، ح 2.) فی کفایة نیّة غسل الجمعة عن الجنابة متروک أعرض عنه الأصحاب . (البجنوردی). * أیضاً محلّ إشکال . (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والأقوی عدم کفایته عن غیره، إلاّ إذا استُفید واستُظهر من الدلیل مطلوبیّة کونه منظّفاً بنحو الإهمال (کذا فی الأصل.). (المرعشی). * مع القصد إلی الجمیع ولو إجمالاً. (السبزواری). * مرّ الکلام حول هذه الجهة . (تقی القمّی).

المستحبّات، وأمّا کفایته عن الواجب ففیه(1) إشکال وإن کان غیر بعید(2)، لکن لا یُترک الاحتیاط.

غسل الجمعة من الجنب والحائض

(مسألة 16): الأقوی صحّة(3) غسل الجمعة(4) من الجنب والحائض(5)، بل لا یبعد

ص: 198


1- 1. الأقوی کفایته. (الفیروزآبادی). * بل منع، وکذا فی کفایته عن غیره من المستحبّات أیضاً. (آل یاسین). * الظاهر عدم الإشکال فی کفایته عن الواجب. (أحمد الخونساری). * لا إشکال فیه. (الفانی). * الأقوی عدم الکفایة . (المرعشی).
2- 2. بل هو الأقوی. (الجواهری ، السیستانی). * بعید غایته. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * بل بعید. (محمّد تقی الخونساری، المیلانی، الأراکی ، الرفیعی). * بل بعید جداً. (صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی). * بل مشکل جدّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فی المسألة بفرعیها تأمّل. (مهدی الشیرازی).
4- 4. فی المسألة بکلا فرعیها إشکال . (حسین القمّی).
5- 5. بعد انقطاع الدم. (الفانی). * فی صحّته منها قبل النقاء إشکال. (السیستانی).

إجزاوءه(1) عن غسل الجنابة(2)، بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع

ص: 199


1- 1. قد مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه بُعد. (الکوه کَمَرَئی). * بل العدم لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * بل یبعد فیه فضلاً عمّا بعده. (الشاهرودی). * لیس لهذا الفرع مدرک إلاّ مرسل الفقیه(الفقیه: 2/79، ح1896.)، وقد عرفت حاله، فالإجزاء بعید غایته . (البجنوردی). * مشکل . (عبداللّه الشیرازی). * محل تأمّل. (الشریعتمداری). * بل هو الأقوی. (الفانی). * فیه تأمّل، وعدم الإجزاء قویّ. (المرعشی). * مع القصد ولو إجمالاً إلی غیرها. (السبزواری). * مرّ الإشکال فی الإجزاء، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی المسألة الآتیة . (تقی القمّی). * بل الأظهر ذلک . (الروحانی). * فیه تأمّل ، نعم لو قصد الجمیع ولو إجمالاً . (مفتی الشیعة) .
2- 2. فیه إشکال. (الحائری). * مشکل. (الإصفهانی، محمد رضا الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فی إجزاء ما عدا الجنابة عن غیره مطلقاً، لا سیّما المستحبّ عن الواجب. (آل یاسین). * هذا من أثر وحدة حقیقة الأغسال حیث یجزی کلّ واحد منها عن جمیعها، أمّا صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض فلیس هو غسل حقیقیّ رافع للحدث، بل هو طهارة صوریّة ؛ ولذا لا یترتّ_ب علیه شیء من آثار الطهارة الحدثیة، کدخول المساجد وغیره. (کاشف الغطاء). * مرّ الإشکال فیه وإن کان له وجه. (الخمینی).

الدم.

بعض فروع التداخل

(مسألة 17): إذا کان یعلم إجمالاً أنّ علیه أغسالاً، لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد(1) جمیع ما علیه(2)، کما یکفیه(3) أن یقصد البعض

ص: 200


1- 1. هذا لو نوی غسل الجنابة، وأمّا لو نوی غسل المسّ مثلاً ففیه نظر. (الرفیعی).
2- 2. علی النحو المتقدّم، والأحوط الاقتصار علی هذا القسم، وأحوط منه أن یقصدها تفصیلاً مهما أمکن . (حسین القمّی). * غیر هذه الصورة محلّ نظر. (مهدی الشیرازی). * والأولی قصدها تفصیلاً. (المرعشی). * الأحوط الاقتصار علی هذه الصورة. (السبزواری).
3- 3. کما مرّ وجه الإشکال فی إطلاقه وفی إطلاق ما بعده. (آقاضیاء). * إذا کان جنابة، وإلاّ ففی الکفایة منع کما مرّ. (آل یاسین). * قد عرفت ما فیه، وکذا الفروع التی بعده. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم الإشکال فیه. (البروجردی ، الآملی). * بنحو ما مرّ، ومرّ الإشکال فی بعض وجوهه. (الخمینی). * عدم الکفایة هو الأحوط، إلاّ أن یکون البعض المعیّن غسل الجنابة . (مفتی الشیعة) .

المعیّن(1) ویکفی(2) عن غیر

ص: 201


1- 1. إذا کان جنابة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم أنّ نیّة البعض لا تکفی عن البعض الآخر ، إلاّ أن یکون المنویّ هی الجنابة ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون البعض غیر المنویّ معلوماً بالتفصیل أو بالإجمال ، أو لم یکن معلوماً أصلاً ، وأمّا فی صورة نیّة عدم تحقق البعض الآخر غیر المنوی فالمنوی إن لم یکن غسل الجنابة فقد عرفت أنّه لا یکفی علی کلّ حال، وإن کان غسل الجنابة فالاحتمالات بل الأقوال ثلاثة : بطلان المنویّ ومنویّ العدم ، وصحّة المنویّ دون منویّ العدم، وصحتهما جمیعاً، وهو الصحیح ؛ لأنّ بطلانهما منوط بأن یکون من باب التقیید حتی یکون ما نوی غیر ما شُرّع، وما شُرّع غیر ما نوی. والظاهر أنّه لیس من باب التقیید، بل نیّتان یکون ثانیهما لغواً، وأمّا التفصیل فلا وجه له أصلاً . (البجنوردی). * محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).
2- 2. إذا کان ذلک المنویّ هو غسل الجنابة، وإلاّ فالأظهر عدم الکفایة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * قد مرّ الإشکال فی غیر الجنابة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

المعیّن(1)، بل إذا نوی غسلاً معیّناً(2) ولا یعلم ولو إجمالاً غیره وکان علیه فی الواقع کفی(3) عنه(4) أیضاً، وإن لم یحصل امتثال أمره.

نع_م، إذا نوی بعض الأغس_ال ون_وی عدم تحق_ّق الآخر ففی کفایته(5) عنه إ شک_ال(6) ، بل صحّته

ص: 202


1- 1. قد مرّ عدم الکفایة، إلاّ أن یکون المعیّن المنویّ الجنابة . (المرعشی). * إطلاق الحکم بالکفایة فیه وفیما بعده محلّ إشکال کما مرّ. (السیستانی).
2- 2. تبیّن حاله ممّا مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3. کفایته عنه فی غایة الإشکال ، بل هی فی سابقه أیضاً لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی). * إذا کان المعیّن هو غسل الجنابة، وفی غیره له وجه لا یخلو من إشکال. (الخمینی).
4- 4. فیه وفی سابقه إشکال. (الإصطهباناتی). * تقدّم الاشکال . (عبداللّه الشیرازی). * إن کان المنویّ جنابة لا غیرها . (المرعشی).
5- 5. فی غیر غسل الجنابة، وأمّا فیه فالأقوی الکفایة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأظهر عدم الکفایة، وصحّة الغسل الذی نواه. (الکوه کَمَرَئی). * لا إشکال فیه بعد تمشّی قصد القربة منه. (الفانی).
6- 6. لا إشکال فی عدم کفایته عنه، کما لا إشکال فی صحّته، ولا فی البناء علی عدم التداخل بعد وضوح کون حقیقة الأغسال متباینة لا تتحقّق إلاّ بالقصد والنیّة. (الإصفهانی). * لکنّه ضعیف إذا لم ینوِ عدم تحقّق الآخر علی نحو التقیید. (الحکیم). * احتمال عدم الکفایة فی صورة التقیید لا یخلو من قوّة . (المرعشی).

أیضاً(1) لا تخلو من إشکال(2)

ص: 203


1- 1. لا إشکال فیه أصلاً. (الفانی). * الظاهر صحّته عمّا نوی وکفایته عن الآخر، إلاّ إذا کان علی نحو التقیید فتکون کفایته بل صحّته ممنوعة . (زین الدین).
2- 2. الصحّة والکفایة لا یخلوان من قوّة. (الجواهری). * الظاهر اختصاص هذا الإشکال بما إذا نوی أن لا یرتفع ما عدا حدث الجنابة بغسلها، ولا یطّرد فی ما عدا ذلک مطلقاً، والأظهر فیه أیضاً هو الصحّة، بل لا یبعد کفایته عمّا نوی عدمه، وإن کان الإتیان به برجاء المطلوبیة أحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر الصحّ_ة مطلقاً، وکفایته عن غیره إذا کان المنویّ جنابة، والأظهر تباین حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل فی مورده؛ للدلیل. (آل یاسین). * بل لا إشکال فیها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأظهر عدم الصحّة فی نفسه فضلاً عن کفایته عن الغیر. (صدرالدین الصدر). * بل الصحّة أقوی ولو قلنا باتّحاد حقیقة الأغسال. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی صحّته. (المیلانی، الخمینی). * والأظهر هی الصحّة والکفایة، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة، والإجزاء حکم تعبّدی لا دخل لقصد المغتسل وعدمه فیه. (الخوئی). * الإشکال غیر تام، والصحّة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی الصحّة والکفایة؛ لأنّ الأغسال حقائق متباینة کما تقدّم فی بعض الموارد، والإجزاء حکم تعبّدی ثبت بالنصّ ، سواء قصد المغتسل أم لم یقصد . ( مفتی الشیعة) . * ضعیف، ویحکم بکفایته عن غیره إذا لم یکن من الأغسال المتقوّمة بالقصد ، ومن هذا یظهر النظر فی إطلاق حکمه قدس سره بکون الأغسال حقیقة واحدة. (السیستانی).

بعد کون حقیقة(1) الأ غسال(2) واحدة(3)،

ص: 204


1- 1. محلّ تأمّل، بل منع؛ فإنّ الظاهر کونها حقائق متعددة متباینة، وإن کان ما فی المتن أولی وأحوط. (الإصطهباناتی). * کونها حقائق متعدّدة لا یخلو من القوّة ، بل هو الأظهر والأشهر ، فلا إشکال فی صحته وعدم کفایته عن الغیر ، کما لا إشکال فی صحّة المتعدّدة بنیّات مستقلّة . (عبداللّه الشیرازی). * ظاهر الأدلّة کونها حقائق متعدّدة . (الآملی).
2- 2. الظاهر من الأدلّة أنّها حقائق متباینة، والاختلاف فی ذواتها لا فی جهاتها وأسبابها . (مفتی الشیعة) .
3- 3. تباین حقائق الأغسال أشهر وأظهر، وللقدر الثابت من التداخل مبنی آخر. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر، بل إطلاق الحقوق علی الأغسال یقتضی اختلافها فی الحقیقة، غایة الأمر کانت علی وجه قابلة الانطباق علی وجود واحد. (آقا ضیاء). * بل الظاهر تعدّدها. (محمّد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی). * هذا لا یلتئم مع طریقة المشهور القائلین بوجوب الوضوء مع کلّ غسل عدا الجنابة. (کاشف الغطاء). * ظاهر الأدلّة کونها حقائق متعدّدة. (البروجردی). * هذا المبنی ضعیف، ولو تمّ لم یقتضِ التداخل إلاّ علی وجه خاص. (الحکیم). * بل هی حقایق متعدّدة، کما هو الأشهر الأظهر. (الشاهرودی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * الأظهر کونها حقائق متعدّدة، فلا یشکل البناء علی عدم التداخل، بل الإشکال فی التداخل فی موارده الخاصّة وإن کانت له وجوه دقیقة لیس هنا محلّ ذکرها. (المرعشی). * بل الأخبار ظاهرة فی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والاختلاف إنّما هو من حیث الإضافة إلی أسبابها، لا فی ذواتها. (السبزواری). * وهذا المبنی ضعیف، ولا یتوقف علیه القول بالتداخل . (زین الدین). * الأظهر تباین حقائق الأغسال، وإنّما التداخل للدلیل. (حسن القمّی). * ظاهر قوله علیه السلام فی صحیح زرارة: «إذا اجتمعت للّه علیک حقوق (التهذیب: 1/107، ح279.)» کونها حقائق متعددة ، والإجزاء حکم تعبدی ثابت بالنصوص ، والمستفاد منها الصحّة والکفایة فی الفرض . (الروحانی).

ص: 205

ومن هذا یشکل البناء(1) علی عدم التداخل بأن یأتی بأ غسال متعدّدة(2) کلّ واحد بنیة واحد منها، لکن لا إ شکال(3) إ ذا أتی فی ما عدا الأوّ ل برجاء الصحّة والمطلوبیة.

ص: 206


1- 1. لا إشکال فی الصحّة. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه إذا لم ینوِ فی کل واحد عدم تحقق الآخر. (صدرالدین الصدر). * هذا صحیح بالنسبة إلی الأغسال الرافعة للحدث أو المأمور بها لأسباب خاصة، أمّا الأغسال الزمانیة والمکانیة وما یشبههما فالأظهر جواز الإتیان بها حسب تعدّدها، متعدّدة، ولا ینافی ذلک جواز الاکتفاء بغسل واحد قربیّ عنها. (الفانی).
2- 2. الأظهر صحّة إتیان کلٍّ من الأغسال علی حدة. (الفیروزآبادی).
3- 3. قد مضی طریق الاحتیاط . (حسین القمّی).

فصل فی الحیض

صفات الحیض

وهو دم(1) خلقه اللّه تعالی(2) فی الرحم لمصالح، وهو فی الغالب أسود(3) أو أحمر، غلیظ(4)، طریّ(5)، حارّ، یخرج بقوّة وحرقة. کما أنّ دم

ص: 207


1- 1. الحیض سیلان الدم، لا نفسه، ولکن شاع استعماله فی الدم عند الفقهاء. (کاشف الغطاء). * الأظهر أنّ الحیض بحسب الأصل اسم معنی، بمعنی المجتمع السائل، وإن صار بالغلبة اسماً للدم . (المرعشی).
2- 2. وهو الدم الذی تراه المرأة فی زمان مخصوص، معتاد للنساء، معروف عندهنّ، ولا خفاء فیه ، نعم، قد یشتبه بغیره، فله أمارات عند الشرع یتمیّز بها عن الغیر ، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غیره، وسواء خرج بنفسه أو بقطنة أو بغیرها . (مفتی الشیعة) .
3- 3. أی أحمر یضرب إلی السواد. (الخمینی). * یری کذلک من شدّة احمراره، لا أنّه أسود حقیقة . (المرعشی). * أی أحمر مائل إلی السواد . (مفتی الشیعة) .
4- 4. فی الأغلب، واعتبار هذا القید لا مستند له یُعتدّ به سوی خبر الدعائم، ولا تعویل علیه من جهات لیس هذا محلّ ذکرها. (المرعشی). * لیس علیه دلیل معتدّ به . (تقی القمّی).
5- 5. أی عبیط، و عبّر عنه فی بعض الکلمات بالغضّ أیضاً . (المرعشی).

مبدأ الحیض و منتهاه

الاستحاضة بعکس ذلک(1). ویشترط أن یکون بعد البلوغ(2) وقبل الیأس، فما کان قبل البلوغ(3) أو بعد الیأس لیس بحیض(4) وإن کان بصفاته(5)، والبلوغ یحصل بإکمال تسع سنین، والیأس ببلوغ ستّین(6) سنة فی القرشیة(7)، وخمسین فی غیرها،

معنی القرشیة

والقرشیة من ینتسب إلی النضر بن

ص: 208


1- 1. وهو فی الغالب أصفر، باردٌ، صافٍ، یخرج من غیر قوّة وحرقة، وربّما جاء کلّ منهما بصفات الآخر ، ویأتی بیانه . (مفتی الشیعة) .
2- 2. یأتی بیانه فی المسألة الاُولی، فلیراجع . (زین الدین).
3- 3. وفی مقارنه إشکال واحتمال الحیضیة لا یخلو من قوة . (المرعشی).
4- 4. فتجری علیه أحکام الاستحاضة إن احتملها . (مفتی الشیعة) .
5- 5. ولم یحصل العلم بکونه الدم الطبیعی المعهود. (الفانی).
6- 6. مقتضی الصناعة کون الحدّ خمسین سنة فی غیر القرشیة ، وأمّا فیها فالحدّ ستّون سنة، لکنّها تحتاط استحباباً بین الحدّین بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة . (تقی القمی).
7- 7. وإن کان الأحوط بعد بلوغها الخمسین أن تجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (المیلانی). * الأحوط الأولی بین الخمسین والستّین الجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة . (المرعشی). * فیما ذکر إشکال، والأحوط للقرشیة وغیرها الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الحدّین. (الخوئی). * فیه إشکال، والأحوط لها من الخمسین إلی الستّین الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (حسن القمّی). * الحکم المذکور فی ا لمتن ممّا لا إشکال فیه؛ لِما ینسب إلی الأصحاب والخبر الصحیح ، وأمّا الإشکال فی صدق هذا العنوان وانطباقه (أعنی القرشیّة ) علی السیّدات اللاتی یعود نسبهنّ إلی الأئمّة الأطهار علیهم السلام وغیرهم، المتفرّقات فی البلاد فمن شکّ فی کونها قرشیّة فالأقوی جریان حکم الخمسین علیها. نعم، الأولی فی مشکوکة الانتساب مراعاة الاحتیاط بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسین وقبل بلوغها ستین إذا کان الدم بصفات الحیض، أو أنّها رأت أیّام عادتها، وأمّا المنتسبة إلیها بالزنا ففی إلحاقها بالقرشیّة تأمّل، والإلحاق لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة) . * بل مطلقاً علی الأقوی ، وإن کان الأحوط فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسین. نعم، الأظهر تحقق الیأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق ببلوغها خمسین مع انقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده . (السیستانی).

کنانة(1) ومن شکّ فی ک__ونها

ص: 209


1- 1. وقیل: من انتسب إلی فهر بن مالک. (الحکیم). * علی ما هو المشهور فی ذلک . (المیلانی). * لا یذهب علی البحّاث النقاب فی هذه الشؤون أنّه اختلفت کلمة أهل اللغة وعلماء النسب والتاریخ _ الذین هم المراجع فی المورد _ فی المراد بقریش، والمستفاد من مجموع کلمات المحققّین منهم أنّ المراد به: نضر بن کنانة، أو حفیده فهر بن مالک بن نضر بن کنانة، أو قصی بن کلاب بن مرة بن لؤی بن غالب بن فهر، المذکور. والمشهور بین قدماء خبراء النسب الأوّل ، کما أنّ المعروف بین أکثر المتأخرین منهم الثانی ، والثالث ذهب إلیه شرذمة قلیلة منهم. ومن القدماء الذاهبین إلی الأوّل هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن إبراهیم الأشعری النسب، النسّابة الفحل الشهیر، وکفی به سنداً، کما أنّ من مشاهیر النسّابین الذاهبین إلی الثانی هو الزبیری فی کتابه «جمهرة النسب»، وکذا الشریف محمد بن أسعد الحسینی الجوّانی نسّابة مصر فی المائة الخامسة. والذی یترجّح فی نظری القاصر وفکری العلیل هو القول الأول؛ لمرجّحات فی قائلیه، لیس هنا محلّ ذکرها. ومن رام الوقوف علیها فلیطالع کتابی الذی أتعبت نفسی فی تألیفه وسمّیته بطبقات النسّابین فی زهاء مجلدین کبیرین. هذا ، ولکنّ الذی یسهّل الخطب ویجعل النزاع الساری من علم النسب إلی الفقه بلا ثمرة فقهیة هو: أنّ العلاّمة النسّابة أبا علی بن حزم الأندلسی الظاهری قال فی کتاب الجمهرة : إنّ مالک بن النضر بن کنانة ولد فهراً، ولا یصح له عقب من ولد غیره، وهو الصریح من ولده، إلی أن قال : لا قریش غیر ولد فهر ... إلی آخر کلامه، وکذا غیره وکفی بکلام ابن حزم سنداً ومستنداً . فالمحصّل: أنّ قریشاً ولو کان هو النضر بن کنانة إلاّ أنّه لا قرشی فی الدنیا ینتسب إلی النضر إلاّ أن ینتهی نسبه إلی فهر؛ فلاجدوی حینها فی هذا التشاجر. نعم، لو کان المراد بالقرشیة من انتسب إلی قصی _ وهو المحتمل القلیل القائل _ کان للنزاع ثمرة فقهیة، ولکنّ هذا القول ضعیف مضعف من وجوه لیس هنا محلّ ذکرها ، وإنّما أطلنا الکلام وخرجنا عن ممشی التحشیة، لِما رأینا من تشتّت الکلمات فی المبسوطات الفقهیة وغیرها، فالرجاء العفو ممّن راجع هذا الکتاب، واللّه العاصم . ثم الأقوی عدم اشتراک النبطیة مع القرشیة فی الحکم، وأنّها کغیر القرشیة . (المرعشی). * القدر المتیقّن من الموضوع من انتسب إلی فهر . (تقی القمّی).

ص: 210

الشک فی القرشیة و فی البلوغ و الیأس

قرشیة یلحقها(1) حکم غیرها(2)

ص: 211


1- 1. فیه إشکال؛ لمنع جریان استصحاب عدم القرشیة. (اللنکرانی)
2- 2. بناءً علی کون الحیضیة من الاُمور الواقعیة کشف الشارع عن حدودها وأماراتها، فترتّبها علی مثل أصالة عدم القرشیة إشکال ؛ لکونه مثبتاً، لا من جهة تخیّل عدم جریان هذا الأصل فی الأعدام الأزلیة؛ فإنّه فاسد جدّاً کما حقّقناه فی محلّه. (آقا ضیاء). * علی إشکال أحوطه الجمع بین الحدّین. (آل یاسین). * والأحوط فیها الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی زمان الشک. (صدرالدین الصدر). * الأولی الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (البروجردی، الخمینی ، الآملی). * فیه تأمل، فلا یترک الاحتیاط . (الشاهرودی). * لمّا کان الأصل الجاری هو أصالة عدم کونها قرشیة مورداً للنظر، کما تقرّر فی محلّه فالاحتیاط لا یترک . (الرفیعی). * الأحوط أن تحتاط . (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل وإشکال . (الشریعتمداری). * فی الإلحاق إشکال . (المرعشی).

والمشکوک(1) البلوغ محکوم بعدمه، والمشکوک یأسها کذلک.

الدم الخارج من مشکوکة البلوغ

(مسألة 1):إذا خرج ممّن شکّ فی بلوغها دم وکان بصفات الحیض(2)

ص: 212


1- 1. مع عدم حصول الاطمئنان بکونه حیضاً، وإلاّ فالظاهر أنّه أمارة علی البلوغ. (صدرالدین الصدر).
2- 2. علی وجه یوجب الاطمئنان بحیضیّته کما یظهر ذلک من قوله علیه السلام : «دم یعرف»(الوسائل: باب 3 من أبواب الحیض، ح 3 و 4.) أو «لا خفاء فیه» (الوسائل: باب 3 من أبواب الحیض، ح 3 و 4.)، فإنّ هذه الفقرات کاشفة عن عدم کون الشارع فی مثل هذه الصفات بصدد التعبّد فی أمر الدم ؛ ولذا احتمل بعض الأساطین بأنّ أخبار الصفات فی مقام رفع الجهل بها، لا فی مقام جعل حکم فی ظرف الجهل کما هو شأن الطرق التعبّدیّة، ولکنّ هذا المقدار أیضاً لا یناسبه تأخیر التمیّز عن العادة فی المرسلة(الوسائل: باب 3 من أبواب الحیض، ح 3 و 4.) الطویلة، فالجمع بین الجهتین یقتضی أن یدّعی أنّ إرجاع الشارع إلی الصفات لکونها من الطرق العقلائیّة الموجبة للاطمئنان به علی وجه لا یبقی لهم خفاء فیه، وکان من المعروف عندهم ، وحینئذٍ المدار التامّ علی حصول الاطمئنان به منها مجتمعاً أم متفرّقاً ومع عدم الاطمئنان ولو للمعارضة یرجع إلی سائر القواعد کما لا یخفی، ومن هنا ظهر وجه الإشکال فی الإرجاع إلی الصفات علی الإطلاق، بل لابدّ من تقییدها بصورة الاطمئنان به. (آقا ضیاء).

یحکم بکونه حیضاً(1) ، ویجعل علامة(2) علی البلوغ، بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض وخرج ممّن علم عدم بلوغها فإنّه لا یحکم بحیضیّته(3)،

ص: 213


1- 1. لا یخلو من شائبة إشکال . (حسین القمّی). * مشکل، بل العدم لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * مع حصول العلم أو الاطمئنان، أمّا بدونه فالحکم بالحیضیة مشکل، وعدّ الحیض من علائم البلوغ إنّما هو بهذا الاعتبار. (کاشف الغطاء). * مع حصول الاطمئنان بحیضیته ولو من الصفات، لا بمجرد الصفات. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل ما لم یحصل الاطمئنان بذلک. (المیلانی). * محلّ تأمّل وإشکال، وکذا فی أماریّته للبلوغ وأن لا یخلو من قرب إذا حصل الاطمئنان بحیضیّته. (الخمینی). * فیه إشکال، ولعلّ عدمه أظهر. (الخوئی). * فیه إشکال، ولعل العدم أظهر، إلاّ إذا أوجب الاطمئنان بالحیضیّة ، ومع عدمه فالاحتیاط طریق النجاة. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * فیه إشکال. نعم، إذا اطمئنّ بکونه حیضاً _ ولو باستخدام الوسائل العلمیّة _ کان ذلک موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنین. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. مع حصول الیقین بالحیضیّة . (حسین القمّی).
3- 3. بشرط عدم العلم کما مرّ. (الفانی).

وهذا هو المراد(1) من شرطیة البلوغ.

(مسألة 2): لا فرق فی کون الیأس بالستّین أو الخمسین بین الحرّة والأمة، وحارّ المزاج وبارده، وأهل مکان ومکان.

اجتماع الحیض مع الإرضاع و الحمل

(مسألة 3): لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع، وفی اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوی أ نّه یجتمع معه، سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء کان فی العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فی ما کان بعد العادة(2) بعشرین یوماً الأحوط الجمع(3) بین تروک الحائض وأعمال

ص: 214


1- 1. دفع لما توهّم فی المقام من إیراد الدور ونحوه . (المرعشی).
2- 2. من أوّل زمان عادتها، وکان المقذوف واجداً للصفات . (المرعشی). * بل بعد ابتدائها وکان واجداً للصفات . (السیستانی).
3- 3. وإن کان الحکم فی الحیض لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی التحیّض به مع اجتماع الشرائط والصفات. (الإصفهانی). * وإن کان الأقوی کونه حیضاً. (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * وإن کان الأظهر أنّه حیض. (الکوه کَمَرَئی). * والأقوی الحکم بالحیضیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک فیما إذا کان فاقداً للصفات. (الحکیم). * خصوصاً إذا کان الدم الذی بعد مضیّ عشرین یوماً من العادة فاقداً للصفات أیضاً ، فإنّ الحکم بحیضیّة ذلک الدم مشکل للروایة(الوسائل: باب 30 من أبواب الحیض، ح 3. ) . (البجنوردی). * بل الأقوی کونه حیضاً إذا کان واجداً للصفات. (الفانی). * لا یُترک فی صورة فقدان الصفات فی المقذوف. (المرعشی). * مورد الاحتیاط ما إذا رأت الدم بعد مضیّ عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفة الحیض، وأمّا فی غیره فحال الحامل حال غیرها. (الخوئی). * والأقوی کونه حیضاً مع اجتماع الشرائط والصفات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * استحباباً ، والأظهر اعتباره حیضاً . (محمد الشیرازی). * فی الصورة المفروضة إذا کان الدم جامعاً لصفات الحیض یکون حیضاً، وإلاّ یکون استحاضة . (تقی القمّی). * الأقوی هو الحکم بالحیضیّة إن کان الدم بصفات الحیض ، وإلاّ فبالاستحاضة . (الروحانی). * لا سیّما إذا کان الدم فاقداً للصفات . (مفتی الشیعة) .

المستحاضة.

فروع فی حکم الحیض

(مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج وخرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض، وأمّا إذا انصبّ ولم یخرج بعد وإن کان یمکن إخراجه(1) بإدخال قطنة أو إصبع ، ففی جریان أحکام الحیض إشکال(2) ، فلا یُترک

ص: 215


1- 1. لا ریب فی جریان أحکام دم الحیض نفسه علیه کما مرّ نظیره فی المنیّ؛ نعم صدق الحائض علی المرأة ممنوع، ولکنّ الاحتیاط حسن علی کل حال کما أفاده الماتن قدس سره . (الرفیعی).
2- 2. وإن کان الحکم بالحیض لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی عدم ترتّب أحکام الحیض ما لم یخرج من الفرج. (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی). * أی فی الابتداء، أمّا فی الاستدامة فلا إشک_ال فی کفایة بقائه فی باطن الرحم لترتیب أحکامه. (کاشف الغطاء). * أقواه عدم جریانها. (مهدی الشیرازی ، حسن القمّی). * وإن کان لا یبعد الحکم بالطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی جریان أحکام الحیض. (الشریعتمداری). * والأقوی کونها طاهرة. (الفانی). * احتمال الحیضیّة لا یخلو من قوّة . (المرعشی). * الظاهر أنّه لا تجری علیه أحکام الحیض ما لم یخرج. (الخوئی). * الظاهر عدم تحقّق الحیض ما لم یخرج الدم . (تقی القمّی). * لا إشکال فی عدم إجراء أحکام الحیض ما لم یخرج الدم . (الروحانی). * والأظهر عدمه. نعم، لا یعتبر خروجه عن الفرج بقاءً. (السیستانی). * ولا یبعد عدم الجریان. (اللنکرانی).

الاحتیاط (1) بالجمع(2) بین أحکام الطاهر والحائض، ولا فرق بین أن

ص: 216


1- 1. إجراء حکم الحیض علیها لا یخلو من قوّة . ( مفتی الشیعة) .
2- 2. ولها أن تتعمّد إخراجه فتحیض به. (آل یاسین). * قبل الإخراج، وأمّا لو أخرجته ولو کذلک فلا یبعد الحکم بالتحیّض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولها أن تتعمّد إخراجه بقطنة ونحوها فتجری علیها أحکام الحیض . (زین الدین). * الظاهر عدم جریان أحکام الحیض حتی یخرج. (محمّد الشیرازی). * ویبقی الحکم مادام باقیاً فی بطن الفرج . (مفتی الشیعة) .

یخرج من المخرج الأصلیّ أو العارضیّ(1).

الشک فی حیضیة الدم

(مسألة 5): إذا شکّت فی أنّ الخارج دم أو غیر دم، أو رأت دماً فی ثوبها وشکّت فی أ نّه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض(2) ،

ص: 217


1- 1. مع رعایة ما تقدّم فی باب النجاسات من احتمال اعتبار انسداد المخرج الأصلی، أو رعایة الاعتیاد فی العارضی، أو الرجوع إلی الصدق العرفی مطلقاً، فراجع . (المرعشی). * مرّ نظیره فی البول والمنی . (تقی القمّی). * بدفع طبیعی، لا بمثل الإخراج بالآلة. (السیستانی).
2- 2. بل ولا أحکام غیره کالنفاس والاستحاضة، بل ولا یحکم بنجاسته مع الشکّ فی دمویّته. (کاشف الغطاء). * ولکن إذا أمکن استعلام حالها بمثل أن تمدّ یدها الی الموضع فتحسّ هل خرج الدم أم لا ؟ أو تستبین هل أنّ الخارج دم أم لا ؟ فالظاهر وجوب مثل هذا الاستعلام، وعلیه دلّت موثّقة عمّار(الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمات العبادات، ح12.)، ولا یخفی أنّ مثل هذا الاستعلام لوضوحه وقلّة مؤونته لا یعدّ من الفحص فی الشبهة الموضوعیّة، وهو غیر واجب إجماعاً، ولا تُردّ الروایة من أجله . (زین الدین). * إلاّ إذا ظنّت بکون الخارج دم الحیض بمقتضی (موثّقة عمّار )(المصدر السابق.) الدالّة علی وجوب الفحص . (تقی القمّی).

وإن علمت بکونه دماً(1)

اشتباه الحیض بغیره

واشتبه علیها: فإمّا أن یشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البکارة، أو بدم القرحة . فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات(2) ، فإن کان بصفة الحیض یحکم

ص: 218


1- 1. وخارجاً من الرحم. (کاشف الغطاء). * وکونه من الرحم. (اللنکرانی).
2- 2. الرجوع إلی الصفات حکم مستمرّة الدم، أمّا غیرها فمرجعها قاعدة الإمکان المبنیة علی أصالة السلامة. (کاشف الغطاء). * سیأتی أ نّها ترجع إلی العادة، ثمّ إلی الصفات، ثمّ فیها تفصیل. (البروجردی). * بل إلی العادة، ثم إلی الصفات، ثم إلی تفصیل یأتی منه. (مهدی الشیرازی). * بل تجعله حیضاً، إلاّ أن یکون معارضاً للعادة، أو لدم واجد لصفات الحیض. (عبدالهادی الشیرازی). * الأولی إحالة المسألة إلی محلّها فی ما یأتی من التفصیل إن شاء اللّه. (الرفیعی). * یأتی التفصیل، ویأتی أنّ الرجوع إلی الصفات متأخّر عن الرجوع إلی العادة. (الخمینی). * سیأتی أنّ الأظهر الرجوع إلیها بعد فرض عدم العادة، وعلی تقدیر فقدان الصفات فیه تفصیل . (المرعشی). * فیه تفصیل سیأتی. (الخوئی، حسن القمّی). * بل إلی التفاصیل الآتیة فی المسألة (23 )، وما یذکر فی حکم تجاوز الدم عن العشرة. (السبزواری). * بل یُرجع إلی العادة ثم الصفات، ثم فیه تفصیل سیأتی. (محمّد الشیرازی). * الرجوع إلیها إنّما یکون بعد فقد الطریق إلی الحیض من العادة وغیرها إن ثبتت طریقیته . (الروحانی). * الرجوع إلی العادة مقدّم علی التمییز بالصفات ، ومع فقدانهما فإطلاق الحکم بکونه استحاضة ممنوع أیضاً، کما سیجیء فی المسائل الآتیة. (السیستانی). * سیأتی التفصیل فیه بَعْداً. (اللنکرانی).

بأنّه حیض(1) ، وإلاّ فإن کان فی أیّام العادة(2) فکذلک، وإلاّ فیحکم بأنّه استحاضة(3) ، وإن اشتبه بدم البکارة

ص: 219


1- 1. علی تفصیل فیه، وفی الحکم بالاستحاضة لفقد الصفات یعلم ممّا سیجیء فی المسائل الآتیة. (آل یاسین).
2- 2. علی تفصیل یأتی فی المسألتین . (الإصطهباناتی).
3- 3. بل له فروض کثیرة یعلم تفصیلها من المسائل الآتیة. (الإصفهانی). * فیه نظر، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة . (حسین القمّی). * سیأتی التفصیل فیه بَعْداً . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * فی إطلاقه نظر، وسیأتی تفصیله. (الحکیم). * الترتیب المذکور محلّ تأمّل، وکذا إطلاق الحکم، وسیأتی التفصیل إن شاء اللّه. (المیلانی). * صور اشتباه دم الحیض بدم الاستحاضة کثیرة، سیأتی تفصیلاً بیانها فی الفروع الآتیة . (البجنوردی). * علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی . (عبداللّه الشیرازی). * صور المسألة کثیرة، ویعلم التفصیل ممّا سیأتی. (الشریعتمداری). * فیه تفصیل یأتی (الفانی، تقی القمّی). * مع التفصیل الآتی ذکره . (المرعشی). * سیأتی التفصیل . (الآملی). * فیه تفصیل یأتی فی طیّ المسائل إن شاء اللّه تعالی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی هذا الإطلاق منع ظاهر، ولیرجع إلی المسألة الخامسة عشرة من هذا الفصل فی حکم غیر مستمرّة الدم، وإلی المسألة الاُولی من فصل تجاوز الدم عن العشرة فی حکم مستمرّة الدم . (زین الدین).

یختبر بإدخال قطنة(1) فی الفرج والصبر

ص: 220


1- 1. وترکها ملیّاً ، ثمّ إخراجها رقیقاً علی الأحوط الأولی. (الخمینی). * فی النص (وسائل الشیعة: الباب 2 من أبواب الحیض، ح1.): ثم تدعها ملیّاً، ثم تُخرجها إخراجاً رقیقاً. (حسن القمّی).

قلیلاً(1) ثمّ إخراجها(2) ، فإن کانت مطوّقة بالدم فهو بکارة(3)، وإن کانت منغمسة به فهو حیض(4) .

حکم الصلاة بدون الاختبار

والاختبار المذکور

ص: 221


1- 1. بمقدار انغماس القطنة أو تطوّقها . (المرعشی). * بمقدار ینزل الدم علی القطنة، ویکفی لاستعلام حاله أنّه یطوّقها أو یغمسها، ثم إخراجها إخراجاً رفیقاً . (زین الدین). * بل ملیّاً بمقتضی حدیث (خلف)(المصدر السابق.). (تقی القمّی). * بمقدار تعلم بنفوذ الدم فیها ، ثم إخراجها برفق. (السیستانی).
2- 2. إخراجاً رقیقاً. (الإصطهباناتی). * بالرفق. (عبدالهادی الشیرازی). * أی برفق. (المیلانی). * رقیقاً بالرفق. (المرعشی). * برفق. (الروحانی).
3- 3. فهو من دم البکارة، وإن کان بصفة الحیض فالتطوّق والانغماس علامتان لهما مطلقاً حتی عند الشکّ فی البکارة والافتضاض . (مفتی الشیعة).
4- 4. إن اشتبه بدم العذرة، أمّا لو کان الاشتباه ثلاثیاً: الحیض والاستحاضة والعذرة فالحکم بالحیض عند الانغماس مشکل؛ فإنّه إنّما ینفی البکارة فقط ولا یعیّن الحیض، اللهمّ إلاّ أن یرجّح بقاعدة الإمکان، ولو اشتبه بین العذرة والاستحاضة وخرجت القطنة مطوّقة تعیّن الأوّل، وإذا انغمست تعیّن الثانی. (کاشف الغطاء).

واجب(1) ، فلو صلّت بدونه بطلت(2) وإن تبیّن بعد ذلک عدم کونه حیضاً،

ص: 222


1- 1. بل لا یبعد کونه شرطاً فی الصحّة، فلو صلّت بدونه بطلت مطلقاً. (آل یاسین). * مع العلم بالبکارة والافتضاض، وخروج دمٍ منها، وعدم سبق الحیض، أمّا لو اختلّ شیء منها فهل یلحق بالمنصوص مطلقاً، أو یرجع إلی الاُصول مطلقاً، أو یفصّل بین وجوب الاختبار فلا یجب، وبین الانغماس والتطوّق فتعمل به لو اختبرت؟ وجوه، خیرها وسطها، ولا یبعد الأوّل. (کاشف الغطاء). * الاختبار بطبعه طریقی، والمدار فی صحّة العمل علی موافقته للمأمور به، ویکفی فی تحقق العبادة التعبد بالعمل، وهو حاصل کما هو المفروض، والتشریع بالأمر أو التجزّم به مع عدم الموجب للجزم ما لم یوجبا الإخلال بالتعبد لا یکونان مخلّین بالعمل العبادی؛ لعدم الدلیل علیه، لا عقلاً ولا سمعاً. (الفانی). * لکنّ الأظهر أنّ وجوبه طریقیّ محض. (المرعشی). * فی وجوبه إشکال، والقدر المتیقّن أ نّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً. (الخوئی). * الوجوب المذکور شرطی، أی لا یمکنها العمل بالقواعد الأولیة بدون الاختبار . (تقی القمّی). * وجوباً طریقیّاً ؛ لاستکشاف حالها ، فلا یحکم بصحّة صلاتها ظاهراً ، ولا یجوز لها الإتیان بها بقصد الأمر الجزمی إلاّ مع الاختبار. (السیستانی).
2- 2. الأقرب الصحّة، إلاّ أن تکون الحالة السابقة حیضاً. (الجواهری). * هذا مبنیّ علی کون الاختبار شرطاً لصحّة العمل، ولیس کذلک، بل هو طریق وإرشاد، فالعمل العبادی برجاء إدراک الواقع یقع صحیحاً مع کونها طاهرةً فی الواقع. (الفیروزآبادی).

إلاّ إذا حصل منها(1) قصد القربة(2) ، بأن کانت جاهلة(3) أو عالمة(4) أیضاً إذا فرض حصول قصد(5) القربة مع العلم

ص: 223


1- 1. الأحوط اختصاص الصحّة بما إذا تعذّر علیها الاختبار ولو لضیق الوقت بسوء اختیارها، فصلّت برجاء المصادفة، أو کانت معذورة فی ترکه؛ لقصور أو نسیان ونحو ذلک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی بطلانها بناءً علی المختار من حرمة الصلاة والصوم علیها ذاتاً، إلاّ مع جهلها بوجوب الاختبار قصوراً، وإلاّ فتنجّز الحرمة المحتملة یوجب صدور العمل منها مبعّداً غیر قابل للتقرّب به ولو کانت متجرّیة کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء). * وکانت معذورة فی ترکه علی الأحوط. (البروجردی ، الآملی).
2- 2. والإتیان بها رجاءً ، لکن فی الإتیان بها کذلک فیما لو کانت الحالة السابقة حیضاً إشکال، بل الأظهر الرجوع إلیها . (المرعشی).
3- 3. أو ناسیة ، بل لو تقع بلا قصد الأمر ، بل رجاءً ؛ للمصادفة مع العلم بمصادفة الواقع فیه . (مفتی الشیعة) .
4- 4. إذ لا منافاة بین العلم بوجوب الاختبار إرشادیاً وإتیان العمل برجاء المطلوبیّة، والعمل المُرجَی کذلک مقرِّب بلا إشکال . (المرعشی).
5- 5. وفی الإتیان برجاء الواقع إشکال فیما إذا کانت الحالة السابقة الحیض. (الکوه کَمَرَئی). * بالإتیان بالصلاة برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * قد مرّ فرض حصوله . (المرعشی).

أیضاً(1) ،

حکم تعذر الاختبار

وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة(2) من طهر(3) أو حیض(4)، وإلاّ فتبنی علی الطهارة(5) ، لکنّ مراعاة الاحتیاط أولی(6) ، ولا

ص: 224


1- 1. أو جاءت بها برجاء الواقع. (الحائری). * کما إذا صلّت برجاء المطلوبیّة . (زین الدین).
2- 2. لا یبعد لزوم مراعاة الاحتیاط علیها، فتجمع بین وظیفتَی الحائض والطاهر . (زین الدین). * فی صورة تعذّر الاختبار یتعیّن علیها الجمع بین أحکام الطاهرة والحائض فی جمیع الفروض . (الروحانی).
3- 3. إذا کان الشکّ فی عروض الحیض . (مفتی الشیعة) .
4- 4. إذا کان الشکّ فی عروض الطهارة . (مفتی الشیعة) .
5- 5. إلاّ إذا کانت مسبوقة بکلتا الحالتین وشکّت فی المتأخّر منهما مع العلم بتاریخ الحیض. (عبدالهادی الشیرازی). * بل تحتاط بالجمع . (الفانی). * فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة ، وإن کان البناء علی الطهارة لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة) .
6- 6. بل الوجوب أظهر. (الحائری). * بل لابدّ من مراعاته بناءً علی التحقیق من علّیة العلم الإجمالی فی المنجّزیّة حتّی بالنسبة إلی الموافقة القطعیة، وإلاّ فبناءً علی الاقتضاء وسقوط الأصل من الأطراف بالمعارضة قد یتوهّم بأنّه بعد تعارض الاُصول الحکمیة والموضوعیة فی الطرفین یبقی «کلّ شیء لک حلال»(الوسائل: باب 4 من أبواب ما یکتسب به، ح 4.) المخصّص بالشبهة التحریمیة فی طرف احتمال الحرمة جاریة بلا معارض، فلا یجری علیها حکم تروک الحائض وإن تجب أعمال المستحاضة فی الظاهر حذراً من المخالفة القطعیة، هذا، ولکن لا یخفی ما فیه من أ نّه بعد الغضّ عن عدم اختصاص «کلّ شیء» للشبهة التحریمیة أنّ مثل حدیث الرفع(الوسائل: باب 56 من أبواب جهاد النفس وما یناسبه، ح1.) وغیره من الاُصول الحکمیة کما تعارض فرده الآخر الجاری فی الشبهة التحریمیة کذلک تعارض «کلّ شیء لک حلال»، فلا وجه لتساقطه ثمّ الرجوع إلی العموم المزبور، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * بل لازم. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی ، الحکیم، الخمینی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یترک فی الصورتین . (حسین القمّی). * بل لابدّ من رعایته. (آل یاسین). * بل واجبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یُترک. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک. (الرفیعی ، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * بل لا یخلو من وجه. (المیلانی). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی). * بل لازمة . (اللنکرانی). * بل واجب، فإنّ وجوب الاختبار لا یختصّ بصورة القدرة . (تقی القمّی).

ص: 225

یلحق بالبکارة(1) فی الحکم المذکور غیرها ، کالقرحة(2) المحیطة بأطراف الفرج.

اشتباه دم الحیض بدم القرحة

وإن اشتبه بدم القرحة(3)

ص: 226


1- 1. بل لا یترک مقتضی الاحتیاط . (حسین القمّی). * لا اختصاص بها . (الرفیعی). * لا یبعد اللحوق . ( اللنکرانی). .
2- 2. لا یبعد الإلحاق. (الجواهری). * لحوقها غیر بعید. (البروجردی). * لا یبعد اللحوق. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر لحوق القرحة بها فی هذا الحکم فی صورة حصول الاطمئنان الحاصل لامحالة. (الفانی). * بل لا یبعد لحوقها بها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ مع حصول الاطمئنان. (السیستانی).
3- 3. أی غیر المحیطة بناءً علی لحوقها بالبکارة . (اللنکرانی).

فالمشهور(1) أنّ الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض، وإلاّ فمن

ص: 227


1- 1. وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ما علیه المشهور إذا کان أصل وجود القرحة معلوماً، أو کان الشک فی مکانها لا یخلو من رجحان، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * رعایة الاحتیاط أولی، ومع الشک فی أصل وجود القرحة فالحکم علی طبق الحالة السابقة. (الرفیعی). * لا یبعد وجوب الاختبار والعمل علی القول المشهور، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط ولو مع العلم بالحالة السابقة. نعم، لو تعذّر الاختبار تعمل علی طبق الحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بین أعمال الطاهرة وتروک الحائض. (الخمینی). * الذی یظهر من المشهور بین المتقدّمین أنّ محطّ بحثهم ما لو کان وجود القرحة مسلّماً ولکنّ محلّها ومکانها کان مشکوکاً ، ثم الأقوی عدم حجیة هذا الممیّز الذی ذکروه، وأنّه لیس لخروجه طرف معین، فالأقوی عدم اعتبار هذا الشرط ، وأنّ الحیض قد یخرج من یمین الرحم حیث کان مائلاً إلیه، وقد یخرج من الیسار حیث کان کذلک، والکلام بالنسبة إلی الاستحاضة والقرحة کذلک، إذ قد تکون القرحة فی یمین الرحم، وقد تکون فی یساره، وقد تکون فی قعره، وهکذا ، ولا اعتداد بما یقال : إنّ القرحة تخرج غالباً فی الجانب الذی فیه الأمعاء والقلب، ولیس هو إلاّ الأیسر . (المرعشی). * فلا یبعد وجوب الاختیار بما هو المشهور من أنّ الدم إن خرج من الطرف الأیمن فهو حیض، وإلاّ فمن القرحة، ولکنّ الاحتیاط الجمع . (مفتی الشیعة) . * وهو الظاهر. (اللنکرانی).

القرحة، إلاّ أن یعلم أنّ القرحة فی الطرف الأیسر، لکنّ الحکم المذکور مشکل(1) فلا یُترک الاحتیاط(2) بالجمع بین أعمال الطاهرة

ص: 228


1- 1. ولکنّه مع العلم بوجود القرحة والشکّ فی مکانها هو الأقوی، نعم، لو شکّ فی أصل وجودها ففیه الإشکال. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لعلّه أقوی، لترجیح روایة التهذیب علی روایة الکافی من وجوه، لکنّ موردها العلم بوجود القرحة، أمّا مع الشکّ بوجودها أو الشکّ فی خروج دم منها علی تقدیر وجودها فالمرجع إلی القواعد أقوی، فتأخذ بالحالة السابقة حتّی یحصل العلم بما یرفعها. (کاشف الغطاء). * بل هو الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقرب قول المشهور، لکن فی تلک الصورة التی ذکرناها ، وأمّا لو کان أصل وجود القرحة مشکوکاً ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین التروک والأعمال، إلاّ أن تکون الحالة السابقة معلومة . (المرعشی). * لا إشکال فیه حتی فیما علم أنّ القرحة فی الطرف الأیسر . (الروحانی). * وإن تعذّر الاختبار تعمل علی طبق الحالة السابقة من الطهر والحیض کما تقدّم ، ومع الجهل بالحالة السابقة تعمل علی الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة والحائض، وإن کان البناء علی الطهارة لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة) . * بل ممنوع، فیجری علیها حکم الطاهرة، إلاّ مع سبق الحیض. (السیستانی).
2- 2. مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الإجمالی، وإلاّ فیعمل علی طبق السابق.ÿ (آقا ضیاء). * إلاّ إذا علمت الحالة السابقة فیعمل علیها. (الحکیم). * إلاّ إذا علمت حالتها السابقة فتأخذ بها. (الفانی). * إن لم تعلم الحالة السابقة . ( المرعشی ) . * مع الجهل بالحالة السابقة، وإلاّ أخذت بها. (محمّد الشیرازی). * لکنّ مقتضی الصناعة استصحاب الحالة السابقة . ( تقی القمّی ) .

والحائض(1)، ولو اشتبه بدم آخر حکم علیه(2) بعدم الحیضیّة(3) إلاّ أن

ص: 229


1- 1. لا یبعد جریان أحکام الطاهرة، إلاّ إذا کانت مسبوقة بالحیض. (الخوئی).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل؛ لعدم تمامیة قاعدة الإمکان الوقوعی ولو بالنظر إلی القواعد الواصلة فضلاً عن الإمکان الذاتی أو الاحتمالی ؛ لعدم دلیل وافٍ لإثباتها، وما ذکر فی وجهها مخدوشة طرّاً، ولقد تعرّضناه فی کتاب الطهارة، وحینئذٍ فلابدّ فی مثله من الرجوع إلی سائر القواعد، ومع عدم تمیّزها فیرجع إلی الاُصول المختلفة باختلاف العلم بالحالة السابقة من إحدی الحالتین، أو عدمها، المنتهی إلی العلم الإجمالی بإحداهنّ، فیرجع فی مثله إلی القواعد من الجمع بین الوظائف. (آقا ضیاء). * بل تبنی علی الحالة السابقة من طهر أو حیض، ومع الجهل تعمل بالاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل علی المرأة بالطهارة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل تحتاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. إذا کانت الحالة السابقة هی الطهارة، وإلاّ فإن کانت الحیضیّة یحکم بها، وإن لمÿ تعلم الحالة السابقة أصلاً تجمع بین أفعال الطاهرة وتروک الحائض. هذا إذا اشتبه بغیر دم الاستحاضة، وأمّا إذا اشتبه بدم الاستحاضة فیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه. (الحائری). * الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة. (حسین القمّی). * یظهر من کلامه هذا ومن غیره أ نّه لا یعتمد علی قاعدة الإمکان فی باب الحیض أصلاً، مع أ نّها من القواعد المسلّمة عند الأصحاب الّتی لا تقبل التشکیک، ویستدلّون بها لا علیها، والظاهر شمولها للإمکان الاحتمالی؛ لأنّ عمدة المستند فیها أصالة السلامة، وهو أصل معتبر عقلائی یرجع إلیه العقلاء فی جمیع اُمورهم معاشاً ومعاداً، ولا شکّ أنّ الحیض دم تقذفه المرأة بمقتضی طبیعتها وصحّة خلقتها، أمّا ما عداه حتّی الاستحاضة فلا یکون إلاّ من علّة، فإنّ الاستحاضة لا تکون إلاّ من فساد الدم واختلال المزاج وانحلال الصحّة، فلو تردّد الدم بین کونه حیضاً أو استحاضة أو قرحة أو جرحاً أو عذرة أو غیرها من الأسباب المجهولة فأصالة السلامة تقضی بکونها حیضاً، إلاّ أن یکون الشارع قد اعتمد علی أمارة للتمییز فی بعض موارد الاشتباه، کما لو تردّد الدم بین الحیض والعذرة من الاختبار بالقطنة أو الرجوع إلی الصفات أو عادة الأهل والأقارب عند استمرار الدم وتردّده بین الحیض والاستحاضة، فیجب العمل بها فی موردها وبحدودها ویرفع الید عن ذلک الأصل، وکلّ موضع أو موضوع لم یرد فیه نصّ أو لا یشمله فلا محیص من الرجوع إلی ذلک الأصل العقلائی المعتبر الّذی هو أمارة حاکمة علی الاستصحاب، ومن تدبّر فی مجموع ما ورد فی الحیض من الأخبار یجدها من الاُصول المفروغ عن اعتبارها، حتّی کأنّ النساء إذا وجدن دماً یخرج من الرحم لا یحتملن فیه غیر الحیض، إلاّ أن تکون هناک علّة واختلال مزاج، کما لو استمرّ الدم شهراً أو شهرین فیأتی حدیث الاستحاضة وأحکامها، ویوءیّد اعتبار هذا الأصل عند الشارع الحکم بالحیض بمجرّد روءیة الدم، ولا تنتظر للحکم بحیضیّته شیئاً حتّی الثلاثة الّتی هی أهمّ شروط الحیض شرعاً، ولیس هذا إلاّ لقاعدة الإمکان المبتنیة علی ذلک الأصل الأصیل بشروطه المعلومة الّتی منها: أن یکون بعد البلوغ وقبل الیأس، وأن لا ینقص عن ثلاثة ولا یزید علی عشرة، فلو شکّ فی البلوغ أو فی حدّ الیأس ستّون أو خمسون أو اعتبار التوالی فی الثلاث لا تجری القاعدة؛ لأنّ موردها الشبهات الموضوعیة لا الحکمیة؛ فاغتنم هذه الفوائد الثمینة، والمنّة للّه وحده. (کاشف الغطاء). * لو لم یعلم أنّ الدم من الرحم، أو علم أ نّه منه وعلم بسبب آخر للدم واحتمل کونه منه. (عبد الهادی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع مع الجهل بالحالة السابقة. (الحکیم). * مع العلم بأنّ الحالة السابقة الطهر، وإلاّ فتجمع بین وظائف الطاهرة والحائض، ومع العلم بحیضیة الحالة السابقة تحکم بالحیضیّة. (الخمینی). * بلا إشکال فیما لو کانت الحالة السابقة الطهارة، ومع الجهل بها أو العلم بکونها حیضاً ففیه إشکال. (المرعشی). * فمع العلم بالحالة السابقة تعمل بها ، ومع عدمه تحتاط بالجمع بین أفعال الطاهرة وتروک الحائض . (السبزواری). * والأحوط الجمع بین أفعال الطاهرة وتروک الحیض . (مفتی الشیعة) . * فیما کانت الحالة السابقة المعلومة هی العدم، وفی صورة الجهل تحتاط. (اللنکرانی).

ص: 230

ص: 231

تکون الحالة السابقة هی الحیضیّة(1).

أقل الحیض و أکثره

(مسألة 6): أقلّ الحیض ثلاثة أیّام، وأکثره عشرة، فإذا رأت یوماً أو یومین أو ثلاثة إلاّ ساعة(2) مثلاً لا یکون حیضاً،

أقل الطهر عشرة أیام

کما أنّ أقلّ الطهر عشرة أیّام، ولیس لأکثره حدّ، ویکفی الثلاثة الملفّقة(3)، فإذا رأت فی وسط الیوم الأوّل واستمرّ إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضاً، والمشهور(4) اعتبروا

ص: 232


1- 1. أو کلتا الحالتین مع الشکّ فی المتأخّر منهما والعلم بتاریخ الحیض. (عبدالهادی الشیرازی). * بل تجمع بین وظیفتَی الحائض والطاهرة مع الجهل بالحالة السابقة، وإن علمت حالتها السابقة من حیض أو طُهر عملت علیها . (زین الدین).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط ولو کانت الساعة ملفّقة. (عبد الهادی الشیرازی).
3- 3. الأحوط فیها الجمع بین تروک الحائض وعمل المستحاضة . (حسین القمّی). * والأقوی ما علیه المشهور . (الکوه کَمَرَئی).
4- 4. وهو المنصور، لکن لاینبغی ترک الاحتیاط. نعم، لو رأت ثلاثة أیّام متوالیات متوالیات ثمّ انقطع وعاد قبل العشرة من حین روءیة الأوّل وانقطع علیها ، یکون من حینها إلی تمام العشرة محکوماً بالحیضیة حتّی أیّام النقاء علی الأقوی. (الخمینی). * فی ثلاثة أیام ، وهو الأظهر المستفاد من النصوص . (المرعشی). * وهو المختار . (مفتی الشیعة) .

ما یعتبر فی ثلاثة أیام الدم

التوالی(1) فی الأیّام(2) الثلاثة، نعم بعد توالی الثلاثة فی الأوّل لا یلزم التوالی فی البقیة(3)، فلو رأت ثلاثة متفرّقة فی ضمن العشرة لا یکفی(4)،

ص: 233


1- 1. وهو الأقوی، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الآملی ، السبزواری ، الأراکی ، محمّد الشیرازی، اللنکرانی). * اعتباره هوالأقوی، نعم لا ینبغی ترک الاحتیاط. (البروجردی). * الأظهر عدم اعتباره. (الفانی ، الروحانی). * ما ذهب إلیه المشهور هو الأظهر. (الخوئی). * وهو الأقوی، ورعایة الاحتیاط أولی. (حسن القمّی). * ولا یخلو من قوّة . (السیستانی).
2- 2. أی الاستمرار العرفی ولو فی باطن الفرج لا الرحم . (مفتی الشیعة) .
3- 3. ما ذهب إلیه المشهور هو الأقوی ، نعم، لا یترک الاحتیاط إذا کانت الثلاثة متفرقة . (زین الدین).
4- 4. الأظهر عدم اعتبار التوالی، فیکفی الثلاثة المتفرّقة فی ضمن العشرة. (الجواهری).

وهو محلّ إشکال(1)، فلا

ص: 234


1- 1. منشوءه مرسلة (یونس )(الوسائل: باب 7 من أبواب الحیض، ح2.) الطویلة الدالّة علی کفایة الثلاثة فی ضمن العشرة ولو متفرّقة، الحاکمة علی ما دلّ علی أنّ أقلّ الحیض ثلاثة، الظاهرة فی التوالی، لکنّها ساقطة عن الحجّیة بإعراض المشهور، فاعتبار التوالی أقوی، ویحسن أن تحتاط بالتحیّض عند روءیة الدم والبناء علی الطهارة عند النقاء، سواء کانت ذات عادة أم لا، عملاً بقاعدة الإمکان علی إشکال فی جریانها بالمقام.(کاشف الغطاء). * وإن کان الأقوی ما علیه المشهور، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه . (الإصطهباناتی). * وإن کان الأقوی عدم الکفایة. (الحکیم). * أقواه عدم اعتبار التوالی، وإن کان الاحتیاط هنا لا ینبغی أن یترک. (الشاهرودی). * لکنّه الأظهر إن کانت الثلاثة المتفرقة قد تخلّل بینها النقاء فی الباطن. (المیلانی). * الأقوی هو اعتبار التوالی ، ولکنّ الاحتیاط حسن . (البجنوردی). * والأقوی عدم الکفایة فی الحیضیّة . (المرعشی). * الإشکال فی غیر محلّه، فالحکم عدم کفایته، والاحتیاط المذکور مستحب غیر لازم . (مفتی الشیعة) .

یُترک(1) الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة وتروک الحائض فیها(2) وکذا اعتبروا استمرار الدم(3) فی الثلاثة ولو فی فضاء الفرج(4) والأقوی کفایة

ص: 235


1- 1. وإن کان الأقوی ما علیه المشهور . (صدر الدین الصدر). * بل لا إشکال فیه، فإنّ الظاهر هو الاشتراط . (تقی القمّی).
2- 2. أی فی الثلاثة المتفرّقة، وتجمع فیما یتخلّلها من النقاء بین أفعال الطاهر وتروک الحائض. (آل یاسین). * أو بَنَت علی ترک الاحتیاط أخذت بالحیضیّة. (مهدی الشیرازی). * وبالجمع بین أحکام الطاهرة وتروک الحائض فی الأیام الخالیة من الدم وقضاء صوم تمام الأیام . (عبداللّه الشیرازی). * یلزمها الاحتیاط المذکور فی الثلاثة المتفرقة، وتجمع فی ما یتخلّلها من النقاء بین أفعال الطاهرة وتروک الحائض . (زین الدین).
3- 3. وهو الأقوی، لکن بمعنی أنّها متی وضعت الکُرسُف وصبرت هنیئة خرج ملطّخاً ولو برأس إبرة من الصفرة . ( محمد تقی الخونساری ، الأراکی ) . * وهو الأقوی، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی أن یُترک خصوصاً إذا کانت معتادة. (الشاهرودی).
4- 4. أو الرحم. (البروجردی). * بل الرحم کذلک. (المرعشی). * بحیث لو أدخلت القطنة علی النحو المتعارف لخرجت متلطّخة ولو بالصفرة. (السبزواری). * وهو الأقوی کذلک، فلا یکفی الاستمرار العرفی المبنیّ علی المسامحة ، نعم، لا یبعد کفایة الاستمرار العادی المتعارف للنساء . (زین الدین). * بحیث لو أدخلت القطنة علی النحو المتعارف لخرجت ملطّخة ولو بصفرة کما یأتی ، وعلی هذا فالتعمیم إلی فضاء الرحم لیس فی محلّه . (مفتی الشیعة) .

الاستمرار(1) العرفیّ(2)، وعدم(3) مضرّیّة(4) الفترات(5) الیسیرة(6) فی البین،

ص: 236


1- 1. فی الأقوائیّة نظر إن لم یکن منع . (حسین القمّی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدم أنّ الاستمرار العرفی لا یکفی فی الأیام، فلا یکفی فی اللیالی المتوسّطة . (زین الدین).
2- 2. بمعنی ما هو المتعارف بین النسوان، لا العرفی المسامحی . (مفتی الشیعة) .
3- 3. لا وجه لعدم إضرارها. (تقی القمّی)
4- 4. الظاهر أ نّه یرید بها ما تکون متعارفة خارجاً ولو فی بعض النساء. (الخوئی).
5- 5. إذا کانت معتادة دون غیرها علی الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6. المتعارفة بین النساء ، لا مطلقاً . (صدر الدین الصدر). * التی لا تنافی وحدة الدم . (المیلانی). * المتعارفة المسامح فیها عادة غیر المضرّة بالاستمرار العرفی . (المرعشی). * المتعارفة المعتادة بین النساء . (حسن القمّی). * المتعارفة ولو فی بعض النساء . (الروحانی). * بالمقدار المتعارف بین النساء. (مفتی الشیعة). * المتعارفة _ کما ادّعی _ دون غیرها . (السیستانی).

بشرط أن لا ینقص من ثلاثة، بأن کان بین أوّل الدم وآخره ثلاثة أیّام ولو ملفّقة، فلو لم تَرَ فی الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیّته(1) ؛ لأنّه یصیر ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً، واللیالی المتوسّطة داخلة، فیعتبر الاستمرار العرفیّ فیها أیضاً، بخلاف لیلة الیوم الأوّل ولیلة الیوم الرابع، فلو رأت من أوّل نهار الیوم الأوّل إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی.

حکم النقاء المتخلل بین الأیام العشرة

(مسألة 7): قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة، فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیه بالحیضیّة(2)، وأمّا إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیّته(3) إذا لم یکن مانع

ص: 237


1- 1. کفایة وجوده ولو فی بعض النهار لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه تأمّل . (المیلانی). * لا یترک الاحتیاط فی بعض فروض المقام . (الفانی). * لا یبعد فی أمثال ذلک الحکم بالحیضیّة . (محمد الشیرازی).
2- 2. لا السابقة ولا الحادثة . (المرعشی).
3- 3. إذا کان بصفات الحیض، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط . (حسین القمّی). * بشرط الإمکان لو سُلِّمت تلک القاعدة فیما نحن فیه صغرویّاً وکبرویّاً . (المرعشی). * کالحیض السابق، سواء کان کلّ منهما أو أحدهما فی العادة، أو کانا معاً فی غیر وقت العادة ، وسواء کان کلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة . (مفتی الشیعة) .

آخر(1) ، والمشهور(2) علی اعتبار هذا الشرط(3)، أی مضیّ عشرة من الحیض السابق فی حیضیّة ا لدم ا للاحق مطلقاً(4)؛ ولذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلاً ثمّ انقطع یوماً أو أ زید ثمّ رأت وا نقطع علی ا لعشرة: إ نّ ا لطهر ا لمتوسّ_ط أ یضاً حیض، وإ لاّ لزم کون الطهر أقلّ من عشرة، وما ذکروه محلّ إشکال(5)، بل المسلّم أ نّه لا

ص: 238


1- 1. مع سائر الشرائط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. وهذا هو الأقوی، فلا تجب رعایة الاحتیاط الآتی. (الإصفهانی). * وهو الأقوی، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (آل یاسین). * وهو الأقوی. (الحکیم، الفانی ، الخمینی ، محمّد الشیرازی، حسن القمّی ).
3- 3. أی عدم کون الطهر المتخلّل أقلّ من العشرة . (المرعشی).
4- 4. وهو الأقوی، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأظهر. (مهدی الشیرازی).
5- 5. بل ما ذکروه هو الأقوی. (الجواهری، البروجردی). * ولکنّه هو الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأقوی . (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی ما ذکروه. (صدر الدین الصدر). * منشوءه ما یُتراءی من دلالة بعض الأخبار(الوسائل: باب 10 من أبواب الحیض، ح 4.) علی أنّ البیاض بین الدمین فی العشرة طهر، وهو الّذی استند إلیه صاحب الحدائق(الحدائق الناضرة: 3 / 159.) من کفایة الثلاثة المتفرّقة ولو فی ضمن ثلاثین یوماً، فتکون الثلاثة حیضاً والباقی طهراً، وعلیه فقد تکون الحیضة فی الواحدة واحداً وتسعین یوماً، وما علیه المشهور من کون الطهر المتخلّل فی العشرة بعد الثلاثة حیضاً؛ وإلاّ للزم انتقاض قاعدة أقلّ الطهر عشرة، ولا فرق فی ذلک بین الحیضة الواحدة أو الحیضتین. (کاشف الغطاء). * ما ذکروه هو الأقوی، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّه هو الأقوی. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی، لکنّ الحکم بالتحیّض یتوقّف علی علمها برجوع الدم، وإلاّ فتستبرئ، فإن کانت فی الباطن نقیةً اغتسلت وصلّت. (المیلانی). * قد تقدم أنّ ما ذهب إلیه المشهور هو الأقوی ، نعم، قد تقدم أیضاً أنّ الاحتیاط حسن . (البجنوردی). * وإن کان لا یخلو من قوة، إلاّ أنّه لا یترک الاحتیاط بالجمع فی وقت النقاء وقضاء صومه . (عبداللّه الشیرازی). * بل ما ذکروه هو الأقرب . (المرعشی). * ما ذکره المشهور هو الأظهر. (الخوئی ، تقی القمّی). * وهو الأقوی، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل هو الأظهر . (الروحانی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه؛ لأنه إن کان أحدهما فی العادة دون الآخر کان ما فی العادة حیضاً والآخر استحاضة مطلقاً، وإن لم یکن کلّ منهما فی العادة فإن کان أحدهما واجداً للصفات جعلت الواجد حیضاً والفاقد استحاضة، وإن تساویا فی الصفة فالأظهر جعل أولهما حیضاً ، والأولی أن تعمل بالاحتیاط فی کلٍّ من الدَمَین، وإن لم یکن شیء منهما واجداً _ فی کلٍّ منهما _ للصفات تعمل بوظائف المستحاضة . (مفتی الشیعة) . * بل هو الأقوی. (اللنکرانی).

ص: 239

یکون(1) بین الحیضین أقلّ من عشرة، وأمّا بین أیّام الحیض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتیاط(2) بالجمع فی الطهر بین أیّام الحیض الواحد

ص: 240


1- 1. بل ما ذکره المشهور هو الأقوی، وما ذکره الماتن من الوجه ممنوع. (الرّفیعی).
2- 2. والأقوی کون النقاء المتخلّل بین أیام الحیض الواحد حیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إلاّ إذا علمت أنّها ستری الدم قبل العشرة، أو کان من عادتها ذلک. (صدرالدین الصدر). * لا یترک الاحتیاط بأن تجمع فی أیام النقاء فی الحیض الواحد بین أفعال الطاهرة وتروک الحائض . (زین الدین). * استحباباً. (محمّد الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة) .

کما فی الفرض المذکور.

أقسام الحائض

(مسألة 8): الحائض: إمّا ذات العادة، أو غیرها، والاُولی: إمّا وقتیة وعددیّة، أو وقتیة فقط، أو عددیّة فقط، والثانیة: إمّا مبتدئة وهی الّتی لم ترَ الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت، وإمّا مضطربة وهی الّتی رأت الدم مکرّراً لکن لم تستقرّ لها عادة، وإمّا ناسیة وهی الّتی نسیت عادتها، ویطلق علیها المتحیّرة أیضاً، وقد یطلق علیها المضطربة. ویطلق المبتدئة علی الأعمّ ممّن لم ترَ الدم سابقاً ومن لم تستقرّ لها عادة، أی المضطربة بالمعنی الأوّل.

ذات العادة و أقسامها

(مسألة 9): تتحقّق(1) العادة(2) بروءیة الدم مرّتین(3) متماثلتین، فإن

ص: 241


1- 1. الجزم به مشکل، فإنّ سماعة من الواقفة، فمضمراته لا تکون حجة ، وبما ذکرنا یظهر الإشکال فی بعض المسائل الآتیة . (تقی القمّی).
2- 2. فتصیر ذات العادة فی الثالثة. (الرفیعی).
3- 3. الأصل فیه موثّقة سماعة، ففیها: «إذا اتّفق شهران عدّة أیّام سواء فتلک أیّامها»(الوسائل: باب 14 من أبواب الحیض، ح 1.)، ومعلوم أنّ ذکر الشهرین جریاً علی الغالب، فلو اتّفق فی شهر ثمّ مثلها فی الثالث، وهکذا الاتّفاق فی الوقت فقط أو العدد فقط، وهکذا العادة المرکّبة _ وهی ما لو رأت فی أوّل الشهر خمسة وفی وسطه ثلاثة وفی آخره ثلاثة ومثلها فی الشهر الثانی أو الثالث _ فإنّ ذلک یکون لها عادة، فتتحیّض بمجرّد روءیة الدم فی الأشهر المتأخّرة عن الشهرین المحقّقین لعادتها. (کاشف الغطاء).

ذات العادة الوقتیة

کانتا متماثلتین فی الوقت والعدد فهی ذات العادة الوقتیة والعددیّة(1)، کأن رأت فی أوّل شهر خمسة أیّام، وفی أوّل الشهر الآخر أیضاً خمسة أیّام. وإن کانتا متماثلتین فی الوقت(2) دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة، کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة، وفی أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلاً، وإن کانتا متماثلتین(3)

ذات العادة العددیة

فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیّة، کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة(4) وبعد عشرة أیّام أو أزید رأت خمسة اُخری.

(مسألة 10): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتین متماثلتین علی خلاف العادة الاُولی تنقلب عادتها إلی الثانیة، وإن رأت مرّتین علی خلاف

ص: 242


1- 1. استقرار العادة من حیث الوقت بتکرّر الدم مرّتین لا یخلو من تأمّل، فالأحوط الجمع إلی أن یصدق علیها أنّها ذات عادة عرفاً. (صدرالدین الصدر). * ولا تضرّ الزیادة والنقصان الیسیران المتعارفان فی ذوات العادة غالباً . (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی تحقّق العادة الوقتیة فقط والعددیّة کذلک بتکرّر الدم مرّتین إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیهما، کالعادة المرکّبة المذکورة فی المتن، نعم، لو تکرّر الدم مراراً تتحقّق به العادة عرفاً وتعرف بذلک أیّام حیضها. (الحائری).
3- 3. متوالیَین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة . (مفتی الشیعة) .
4- 4. تحقّق العادة فی الشهر الواحد محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).

الاُولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الاُولی(1). نعم، لو رأت علی خلاف العادة الاُولی مرّات عدیدة مختلفة تبطل(2) عادتها وتلحق بالمضطربة.

العادة المرکبة

(مسألة 11): لا یبعد تحقّق العادة(3) المرکّبة، کما إذا رأت فی الشهر

ص: 243


1- 1. محلّ تأمّل. (البروجردی). * لا یبعد زوال العادة ولحوقها بالمضطربة. (الرفیعی). * الأحوط مراعاة حکم المضطربة أیضاً. (المیلانی). * مشکل . (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل. (الخمینی ، الآملی). * علی احتمال لا یخلو من قوة، وإن کانت المسألة غیر صافیة من شوب الإشکال ، فالأحوط رعایة أحکام ذات العادة والمضطربة معاً. (المرعشی). * فیه إشکال، والأحوط مراعاة أحکام ذات العادة والمضطربة. (الخوئی). * مع عدم الاطمینان بالانقلاب. (السبزواری). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یجری علیها حکم المضطربة . (السیستانی). * محل إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. فی إطلاق الحکم شائبة من الإشکال، فلا مناص من الاحتیاط . (تقی القمّی).
3- 3. فی ثبوت العادة المرکّبة فی الشرعیة نظر لولا دعوی أنّ المدار کونها خلقاً لها، غایة الأمر تصرّف الشارع فی سبب تحقّق هذا الخلق بالمرّتین قبال نظر العرف غیر الحاکم بتحقّقها إلاّ مراراً عدیدة؛ فإنّه حینئذٍ أمکن دعوی أ نّه کلّما تجری العادة العرفیة _ بسیطة أم مرکّبة _ تتحقّق فیه العادة الشرعیة بالمرّتین، وبمثل هذا البیان أمکن إثبات الشهر الحیضی فی قبال الهلالی، مع أنّ ظاهر الأخبار فی شرح العادة الشرعیة هو الشهر الهلالی، فلیس وجه التعدّی إلاّ ظهور الأخبار(الوسائل: باب 5 من أبواب الحیض، ح 1، وباب 7 منه، ح 2.) فی کون المناط کون الحالة خلقاً لها، وهذا المعنی عند العرف یحصل بالتکرّر، والشارع خالفهم فی حصول المسبّب المحصّل من الاکتفاء بالمرّتین، هذا واللّه العالم. ولکنّ الإنصاف یقتضی أن یقال: إنّه بعد فرض تحقّق إعمال تعبّد فی المحقّق الّذی هو تمام المناط فی العادة أمکن دعوی أنّ القدر المتیقّن من محقّقه هو الّذی یستظهر من الدلیل من روءیة الدم مرّتین متوالیتین بنسق واحد، وحینئذٍ فیشکل العادة المرکّبة الشرعیة، کما یشکل الاکتفاء بالشهر الحیضی أیضاً فی العادة الشرعیة، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * فیه بعد ما لم یحصل الاعتیاد عرفاً بتکرّر الدم. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو بعید. (الحکیم). * فیه بعد، إلاّ أن یتکرر کما ذکره فی آخر المسألة. (المرعشی). * بل هو بعید، فلا یترک الاحتیاط فیه بالجمع . (الآملی). * الظاهر عدم تحقّق العادة المرکبة . (زین الدین). * بل هو الأقوی . (الروحانی). * بل هو بعید. (السیستانی).

ص: 244

الأوّل ثلاثة، وفی الثانی أربعة، وفی الثالث ثلاثة، وفی الرابع أربعة، أو رأت شهرین متوالیین(1) ثلاثة، وشهرین متوالیین أربعة، ثمّ شهرین متوالیین ثلاثة، وشهرین متوالیین أربعة، فتکون ذات عادة علی النحو المزبور، لکن لا یخلو من إشکال(2)، خصوصاً فی مثل الفرض الثانی(3)، حیث یمکن أن یقال: إنّ الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الاُولی، فالعمل بالاحتیاط أولی(4). نعم، إذا تکرّرت

ص: 245


1- 1. الظاهر أنّ العادة فی هذه الصورة لیست مرکبة، فالأخذ بالثانیة متعین. (الفانی).
2- 2. الأقرب عدم تحققها إلاّ فی صورة اُشیر إلیها. (المرعشی).
3- 3. الظاهر اختصاص الإشکال فیه دون ما قبله. (آل یاسین).
4- 4. والأقوی ثبوت العادة المرکّبة. (الجواهری). * بل لا یُترک. (آل یاسین ، المرعشی ، حسین القمّی). * بل لا یُترک فی صورة دوران الحیض بین هذا الدم وغیره وامتناع کونه کلیهما، وإلاّ فیحکم بالحیضیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یُترک، وکذا فی الفرع التالی فإنّه لیس علی إطلاقه. (المیلانی). * بل متعیّن؛ لأنّ أدلّة العادة الشرعیة کقوله علیه السلام فی روایة سماعة بن مهران: «إذا اتفق شهران عدّة أیام سواء فتلک أیامها »(تقدم آنفاً ذکر المصدر.) لا تشمل الصورة الاُولی ، وفی الصورة الثانیة الاعتبار ظاهر بالمتماثلین الأخیرین . (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط، حتّی إذا تکرّرت الکیفیة المذکورة مراراً. (الخوئی). * بل لا یُترک. (حسن القمّی).

الکیفیة المذکورة مراراً عدیدة بحیث یصدق فی العرف أنّ هذه الکیفیة عادتها وأیّامها لا إشکال فی اعتبارها(1)، فالإشکال إنّما هو فی ثبوت العادة الشرعیة بذلک، وهی الروءیة کذلک مرّتین.

حصول العادة بالتمییز

(مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمییز(2)، کما فی المرأة المستمرّة

ص: 246


1- 1. فیه تأمّل. (الحکیم ، الآملی). * فیه تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (زین الدین).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی). * مع تحقق العادة العرفیة بتکرّره مراراً، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط . (حسین القمّی). * فی حصول العادة بالتمییز إشکال، أقواه العدم. (عبدالهادی الشیرازی). * حصول العادة بالتمیّز بحیث یجری علیها حکم العادة المتعارفة حتّی بعد فقده فیها وثبوته فی غیرها لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * مشکل، إلاّ مع تکرّره بحیث یقال: إنّها أیام أقرائها . (عبداللّه الشیرازی). * مشکل جدّاً، إلاّ فی فرض حصول العلم العادی بکون ما بالصفة الدم المعهود. (الفانی). * فی الرجوع إلی مثل هذه العادة المحققة بالتمییز خصوصاً فیما لو اختلف اللون بالسواد والحمرة إشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، وسیأتی منه قدس سره المنع من الرجوع إلی العادة الحاصلة من التمییز مع وجود الصفات فی غیره. (الخوئی). * فیه إشکال، إلاّ مع تحقق العادة العرفیة بتکراره مراراً بحیث تطمئنّ ویصدق عند العرف أنّها ذات عادة وهذه الأیام وقت عادتها. (حسن القمّی). * الظاهر عدم حصولها به. (السیستانی).

الدم إذا رأت خمسة أیّام مثلاً بصفات الحیض(1) فی أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، وکذلک رأت فی أوّل الشهر الثانی خمسة أیّام بصفات الحیض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحینئذٍ تصیر ذات عادة عددیّة وقتیة. وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحیض، وفی أوّل الشهر الثانی ستّة أو سبعة مثلاً فتصیر حینئذٍ ذات عادة وقتیة، وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلاً، وفی العاشر من الشهر الثانی مثلاً خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة وقتیّة.

حکم النقاء المتخلل بین الحیضتین

(مسألة 13): إذا رأت حیضین متوالیین(2) متماثلین مشتملین علی النقاء فی البین(3)، فهل العادة أیّام الدم فقط، أو مع أیّام

ص: 247


1- 1. ثبوت العادة بالأوصاف مشکل؛ لعدم دلالة موثّقة سماعة (تقدم ذکر المصدر.) ومرسلة یونس(تقدم ذکر المصدر.) اللذین هما المستند لضابطة العادة علیه، مضافاً إلی عدم إمکان تقدیم العادة الثابتة من الأوصاف علی نفس الأوصاف. (کاشف الغطاء).
2- 2. وعلیه فلو رأت حیضة یتخلّلها نقاء، کثلاثة دماً والرابع نقاءً والخامس دماً ورأت فی الشهر الثانی أربعة دماً فالأربعة عادتها. (کاشف الغطاء).
3- 3. الذی أقلّ من أقلّ الطهر، سواء کان المتخلّل مختلفاً أم لا. (المرعشی).

النقاء(1)، أو خصوص ما قبل النقاء؟

الأظهر الأوّل(2)، مثلاً إذا رأت أربعة أیّام ثمّ طهرت فی الیوم

ص: 248


1- 1. هذا هو الأقوی إذا کان النقاء أقلّ من عشرة، کما هو المفروض. (الرفیعی). * وهذا هو الأقوی. (الفانی). * وهو الظاهر . (تقی القمّی).
2- 2. سقوط النقاء المتخلّل عن أیّام العادة مشکل، بل الأقوی عدم سقوطه. (النائینی). * فی العددیّة؛ لصدق عدّة أیّام سواء، فیوءخذ فی المرّة الثالثة بعدد أیّام الدم بلا ضمّ أیّام النقاء بها أصلاً، وأمّا فی الوقتیة فقضیة حفظ التساوی فی الوقت هو الحکم بحیضیة النقاء المتخلّل بینها تبعاً لحیضیة طرفیها، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * بل الثانی ، والاحتیاط لا یترک . (آل یاسین). * بل الثانی. (محمّد تقی الخونساری، البروجردی ، الحکیم ، الخمینی ، السبزواری، الأراکی، الروحانی ، اللنکرانی). * فیه إشکال، بل الأوسط الوسط. (الکوه کَمَرَئی). * بل الثانی، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک کما تقدّم. (صدرالدین الصدر). * الأقوی عدم السقوط لو انقطع الدم علی العشرة، ومع التجاوز فعادتها الخمسة المتوالیة، والباقی استحاضة. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأظهر هو الثانی. (الشاهرودی، الشریعتمداری). * بل الأظهر الثانی، ففی المثال تکون عادتها ستّة، لکنّ الأحوط فیما استمرّ الدم وتجاوز عن العشرة أن ترجع إلی الخمسة . (المیلانی). * بل الأظهر هو الثانی ؛ لأنّ قوله علیه السلام : «فتلک أیامها » إشارة إلی الأیام التی کانت تقعد، لا خصوص أیام الدم . (البجنوردی). * لم یظهر لی وجه الأظهریّة، بل تجعل مقدار الدم حیضاً، وتحتاط فی النقاء فی البین . (أحمد الخونساری). * بل الثانی لا یخلو من قوّة، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی النقاء بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، وفی الیوم السادس بل فی الخامس فی المثال بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (عبد اللّه الشیرازی). * بل الأظهر الثانی. (المرعشی، مفتی الشیعة). * بل الأظهر الثانی ، ورعایة الاحتیاط أولی . (الخوئی). * بل الثانی هو الأظهر . (الآملی). * یشکل الحکم بسقوط النقاء المتخلّل من أیام العادة ، نعم، إذا استمر علیها الدم فرجعت إلی العادة فی مثل یوم النقاء من العادة ما تقدّم من الاحتیاط فی النقاء المتخلّل، فراجع المسألة السادسة فی اعتبار التوالی والمسألة السابعة . (زین الدین). * بل الثانی، والاحتیاط حسن. (حسن القمّی).

الخامس، ثمّ رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأوّل والثانی فعادتها خمسة أیّام لا ستّة(1) ولا أربعة، فإذا تجاوز

ص: 249


1- 1. بل تجعل مقدار الدم الأول حیضاً وتحتاط إلی تمام العدد . (حسین القمّی).

دمها(1) رجعت إلی خمسة متوالیة(2) وتجعلها حیضاً(3) لا ستّة، ولا بأن تجعل(4) الیوم الخامس یوم النقاء، والسادس أیضاً حیضاً، ولا إلی الأربعة(5).

تساوی الحیضتین فی العددیة و الوقتیة

(مسألة 14): یعتبر فی تحقّق العادة العددیّة تساوی الحیضین، وعدم زیادة إحداهما علی الاُخری ولو بنصف یوم أو أقلّ(5)، فلو رأت خمسة فی الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقّق

ص: 250


1- 1. عن العشرة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. بل متفرّقة، وتجعل الیوم الخامس یوم النقاء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل إلی خمسة متفرقة، وجعلت الخامس یوم النقاء، وجری فیه الاحتیاط المتقدم . ( زین الدین ) . * بل متفرقة، وتحتاط فی الیوم الخامس بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (السیستانی).
3- 3. فی المسألة إشکال، والاحتیاط فی غیر أیام الدم قبل الانقطاع من أیّام النقاء والدم بعده، وفی المثال الیوم الخامس والسادس لا یترک . (الإصطهباناتی).
4- 4. بناءً علی الاقتصار علی أیام الدم، فالمتعیّن جعل الیوم الخامس نقاءً والسادس حیضاً، لا الرجوع إلی الخمسة المتوالیة، ولا إلی الأربعة. (الشاهرودی).
5- 5. والأقوی جعل الأربعة والیوم السادس فی المثال حیضاً، وإجراء حکم النقاء بین الدمین علی الیوم الخامس. (الحائری).

العادة من حیث العدد، نعم، لو کانت الزیادة یسیرة لا تضرّ(1). وکذا فی العادة الوقتیة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع یوم یضرّ، وأمّا التفاوت الیسیر(2) فلا یضرّ، لکنّ المسألة لا تخلو من إشکال(3)، فالأولی مراعاة الاحتیاط(4).

حکم صاحبة العادة الوقتیة مطلقاً

(مسألة 15): صاحبة العادة الوقتیّة(5) _ سواء کانت عددیّة أیضاً أم لا _ تترک العبادة بمجرّد روءیة الدم فی العادة، أو مع تقدّمه(6)، أو

ص: 251


1- 1. إذا کانت متعارفة. (الحکیم ، حسین القمّی،الآملی). * التسامح العرفی لا أثر له. (تقی القمّی).
2- 2. الذی لا یخلّ بالأماریة، وحینئذٍ فلا إشکال یعتنی به. (الفانی). * بمقدار لا یضرّ بصدق قعودها فی أیامها الطاهرة فی التساوی . (المرعشی). * بحیث لا یعدّ تفاوتاً عند العرف. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. لا إشکال فیه إذا کان التفاوت یسیراً لا یضرُّ فی صدق التساوی عرفاً. (صدرالدین الصدر). * الإشکال لیس بمهم حتی یوجب الاحتیاط . (مفتی الشیعة).
4- 4. بل لا یُترک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أنّ المدار علی المتعارف بین ذوات العادة من النساء . (حسین القمّی). * لا یُترک. (الشاهرودی).
5- 5. قد مضی الاحتیاط فی الوقتیة فقط، فلا تترک الاحتیاط إلاّ إذا تکرّر الدم مراراً بحیث یصدق فی العرف أنّ هذه الکیفیة عادتها، أو کان الدم بصفة الحیض. (الحائری).
6- 6. إذ التقدّم یومین أو أزید لایتسامح به عرفاً، بل تکون کالمبتدئة أو المضطربة.ÿ (کاشف الغطاء). * ینبغی الجمع بین التروک والأعمال فیما لو کان المتقدم بأکثر من یوم واحد . (المرعشی). * هذا إذا کان بیومین، وأمّا فی الزائد علیهما فمع وجود الصفات تجعله حیضاً، وإلاّ فلا ، وأمّا فی المتأخر فمع الصفات یحکم بالحیضیّة، وإلاّ فلا ، وبما ذکر یظهر الحال فی المسألة (17). (تقی القمّی). * فی صورة التقدم إذا لم یصدق التعجیل الأظهر إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة، وسیأتی حکمهما . (الروحانی).

تأخّره(1) یوماً أو یومین أو أزید، علی وجه یصدق(2) علیه

ص: 252

تقدّم(1) العادة أو تأخّرها(2)، ولو لم یکن الدم بالصفات(3) وترتّب علیه

ص: 253


1- 1. إذا لم یتجاوز . (مفتی الشیعة) .
2- 2. مع عدم التجاوز عن العشرة ، وإلاّ فیأتی حکمه فی الفصل اللاحق. (السبزواری). * فی المتقدّم الزائد عن یومین الفاقد للصفات وفی المتأخر عن آخر العادة مطلقاً إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. فی المتأخّر حینئذٍ إشکال. (الحکیم). * هذا التعمیم فی ما تأخر عن أیّام العادة، بل وفیما تقدّم علیها بأزید من یومین لا یخلو من تأمّل. (المیلانی). * فحینئذٍ فی صورة التأخر بیومین أو أکثر لا یخلو هذا الحکم من إشکال ؛ لقوله علیه السلام : «وإن کان بعد الحیض بیومین فلیس من الحیض»(الوسائل: باب 4 من أبواب الحیض، ح2.)، فالأولی هو الاحتیاط فی هذا الفرض ، وإن کان المحتمل من الروایة معنیً آخر أیضاً ، وربّما اُدّعی الإجماع أیضاً علی حیضیّة المتأخر بیومین أو أکثر . (البجنوردی). * وحینئذٍ یشکل فی المتأخر . (الآملی). * کما لو کان أصفر رقیقاً . (مفتی الشیعة) .

جمیع أحکام الحیض فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضاً؛ لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أیّام تقضی ما ترکته من العبادات،

حکم غیر ذات العادة الوقتیة

وأمّا غیر ذات العادة المذکورة(1) کذات العادة العددیّة فقط، والمبتدئة والمضطربة والناسیة(2) فإنّها تترک العبادة، وترتّب أحکام الحیض بمجرّد روءیته إذا کان بالصفات(3)، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع(4) بین تروک

ص: 254


1- 1. الأظهر أنّ المبتدئة والمضطربة وذات العادة العددیة والوقتیة إذا تقدم دماؤهنّ علی العادة ولم یصدق التعجیل لا تتحیّض بمجرد الرؤیة، وإن کان الدم واجداً للصفات، إلاّ فی صورة إحراز استمرار الدم إلی ثلاثة أیام . (الروحانی).
2- 2. واُلحقت بها ذات العادة الوقتیة التی رأته قبل العادة بکثیر . (المرعشی). * وکذلک ذات العادة الوقتیّة إذا تقدّم الدم علیها أو تأخّر کثیراً . (زین الدین).
3- 3. والتحیّض بمجرّد الروءیة مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی وجه یوجب الاطمئنان بالحیضیّة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * التی تقدّمت من الحرارة والحُمرة والخروج بحرقة مثلاً . (مفتی الشیعة) .
4- 4. تقدّم أنّ الأقوی ما علیه المشهور، وإن کان الأحوط أن تجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة. (صدرالدین الصدر). * استحباباً، والأصحّ أ نّها تجعله حیضاً بقاعدة الإمکان بناءً علی تعمیمها للإمکان الاحتمالی، ولو لم نق_ل بها فی المقام فالمرجع إلی استصحاب الطهر وعدم الحیض حتّی تتیقّن، أو تمضی ثلاثة أیّام، نعم، إذا تردّد الدم بین الحیض والاستحاضة یلزمها عمل المستحاضة، وإلاّ فصلاتها باطلة یقیناً: إمّا من جهة الحیض، أو من جهة ترک وظائف المستحاضة. (کاشف الغطاء). * بل هو استحاضة؛ لعدم تمامیّة قاعدة الإمکان. (الفانی). * وإن کان الأقرب کونها استحاضة، وإن استمرّ الدم إلی ثلاثة أیّام. (الخوئی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط ، وإن کان الحکم بطهارة أمثالها غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * وإن کان الأقوی عدم کونه حیضاً . (تقی القمّی).

الحائض(1) وأعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیّام، فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضاً(2). نعم، لو

ص: 255


1- 1. لا یجب علیها تروک الحائض علی الأقوی، لکنّها أحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. وذلک بإطلاقه مبنیّ علی تمامیة قاعدة الإمکان القیاسی ولو بالنظر إلی القواعد الواصلة، ولقد أشرنا إلی عدم تمامیّتها، فلابدّ حینئذٍ من الجمع بین الوظائف للعلم الإجمالی. نعم، لو ثبت حیضیة الدم فی الثلاثة الاُولی من جهة التمییز أو العادة أو غیرهما ثمّ انقطع الدم علی العشر فحیضیّته بین الثلاثة إلی العشرة ثابتة بالإجماع والنصّ ، الدالّ بأنّ ما انقطع قبل العشر فهو من الحیضة الاُولی. وهذه الجهة غیر مرتبطة بقاعدة الإمکان؛ إذ یلتزم به کلّ موافق أو مخالف فی القاعدة، وإلی الفرضین أشار فی النجاة أیضاً، فراجع. (آقاضیاء). * فیما لم یسبقها رؤیة الدم فی ذلک الشهر، وإلاّ فتحتاط فیها . (حسین القمّی). * علی إشکال فی إطلاقه، أحوطه الجمع إذا لم یکن بصفة الحیض. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی عدم وجوب تروک الحائض. (الرفیعی). * القول بکونه استحاضة أقوی؛ لما عرفت من عدم تمامیة قاعدة الإمکان. (الفانی). * الأولی الجمع . (المرعشی). * إذا کان الدم واجداً للصفات، وإلاّ تحتاط بالجمع إلی تمام ثلاثة أیام . (الآملی). * مشکل، بل الظاهر من بعض الأخبار الحکم بالحیضیة مع الصفات، وبعدمها مع صفات الاستحاضة، وقاعدة الإمکان عندی محلّ نظر، ومع ذلک الأحوط مع عدم صفات الحیض الجمع بین الوظیفتین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط الجمع، إلاّ مع العلم بکونها حیضاً. (حسن القمّی). * ولکنّ الأظهر عدم حیضیتها . (تقی القمّی).

علمت(1) أ نّه یستمرّ إلی ثلاثة أیّام ترکت العبادة بمجرّد الروءیة(2)، وإن تبیّن الخلاف تقضی ما ترکته.

رؤیة العدد فی غیر وقت العادة

(مسألة 16): صاحبة العادة المستقرّة فی الوقت والعدد إذا رأت العدد(3) فی غیر وقتها ولم تَرَه فی الوقت تجعله حیضاً(4)، سواء کان

ص: 256


1- 1. أو کان من عادتها ذلک. (صدرالدین الصدر).
2- 2. أو فی الأثناء حین تحقق العلم بالاستمرار . (السیستانی).
3- 3. مفروض الکلام ما إذا کان رؤیتها للدم فی الشهر مرّة واحدة، وإلاّ فتحتاط . (حسین القمّی).
4- 4. وإذا کان فاقداً للصفات تحتاط بالجمع بین الأحکام إلی تمام الثلاثة أیّام علی الأحوط. (الحکیم). * بل بمجرد الرؤیة مطلقاً مع التأخر، کما فی العادة، ومع التقدم علی ما تقدم من التفصیل فی غیر ذات العادة. (الشاهرودی). * لقاعدة الإمکان وجریانها؛ بناءً علی حجیتها فیما إذا کان الدم واجداً للصفات وکانت الشبهة موضوعیّة ممّا لا إشکال فیه ، وأمّا فی فقدان الصفات ففی الجریان إشکال . (المرعشی). * إذا کان واجداً للصفات ، وإلاّ فهو استحاضة ، وإن کان الاحتیاط أولی. (الخوئی). * مع الصفات أو التقدّم بیسیر، وإلاّ فتحتاط بالجمع بین الوظیفتین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه لجعله حیضاً إذا کان فاقداً للصفات . (تقی القمّی). * مطلقاً إذا حصل لها اطمئنان بالحیضة، وإلاّ تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتی یستمرّ ثلاثة أیام . (مفتی الشیعة) . * وأمّا بلحاظ التحیّض بمجرّد رؤیة الدم فیجری علیها ما تقدّم فی المسألة السابقة فی غیر ذات العادة الوقتیّة. (السیستانی).

قبل(1) الوقت أو بعده(2).

ص: 257


1- 1. الأولی فیما إذا کان قبله الجمع بین وظیفتی الحائض والمستحاضة . (الرفیعی).
2- 2. ولکنّها مع التأخّر تجعله حیضاً بمجرّد الروءیة مطلقاً کما فی العادة، ومع التقدّم علی ماتقدّم من التفصیل فی غیر ذات العادة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیما إذا کان بعده، وأمّا فیما إذا کان قبله بما لا یتسامح فیه وکان الدم غیر جامع للصفات فالأحوط عدم التحیض بمجرد الرؤیة، بل تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتّی یستمر الدم ثلاثة أیام. (الإصطهباناتی). * ولکنّ حصول العلم لها بکون المرئیّ الدم المعهود وقد تقدم عن وقته بعید جداً، فتعمل عمل المستحاضة إلی أن تتبیّن الأمر. (الفانی). * مع عدم الاطمینان بالحیضیّة تجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتی یستمر الدم ثلاثة أیام. (السبزواری). * وتتحیّض برؤیة الدم إذا کان واجداً للصفات، وتحتاط بالجمع إلی ثلاثة أیام إذا کان فاقداً للصفات، ثم تجعله حیضاً، کما مرّ فی المسألة السابقة. (زین الدین). * الأظهر أنّها فی صورة التأخر تتحیّض بمجرد الرؤیة ، وفی صورة التقدم لا تتحیّض إلاّ بعد العلم باستمرار الدم إلی ثلاثة أیام، أو صدق التعجیل . (الروحانی). * ولکنّ الفرق أنّه فی صورة التأخّر تجعلها حیضاً بمجرد الرؤیة مطلقاً ، وأمّا فیما إذا کان قبل الوقت فتجعلها کذلک إذا کان الدم بصفات الحیض، ومع العدم تحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة حتی یستمر الدم ثلاثة أیام. (اللنکرانی).

حکم الدم فی العادة و غیرها إذا لم یتجاوز العشرة

(مسألة 17): إذا رأت قبل العادة(1) وفیها ولم یتجاوز المجموع عن

ص: 258


1- 1. بمقدار یصدق علیه تعجیل دم العادة عرفاً، کما هو المستفاد من قوله: « ربّما یعجل به الدم »(الوسائل: باب 15 من أبواب الحیض، ح 2، وفیه « ربّما تعجّل به الوقت ».). (آقا ضیاء). * الأوجه فی الحکم بالتحیّض فی غیر أیام العادة هو اعتبار صفات الدم، إلاّ إذا کان قبل العادة بیوم أو یومین. (المیلانی). * فیما لو تقدّم بیوم أو یومین وکانت الصفات موجودة، ولکن فیما لو کان التقدم بأکثر والصفات مفقودة فالأقرب عدم الحکم بالحیضیّة . (المرعشی). * إذا کان علی نحو یصدق علیه تقدّم العادة، أو کان الدم واجداً للصفات علی ما مرّ فی المسألة الخامسة عشرة . (زین الدین). * قد مرّ الإشکال فی المتقدّم الزائد علی الیومین الفاقد للصفات. (حسن القمّی).

العشرة جعلت المجموع حیضاً(1)، وکذا إذا رأت فی العادة وبعدها(2) ولم

ص: 259


1- 1. هذا إذا کان التقدّم بیوم أو یومین، أو کان الدم بصفات الحیض، وأمّا إذا کان التقدّم بأکثر من یومین ولم یکن الدم بصفات الحیض فالحکم بکونه حیضاً لا یخلو من إشکال، بل منع ، وإن کان الأولی الاحتیاط . وکذا الحال فیما إذا رأت الدم بعد العادة فإنّه لا یحکم بکونه حیضاً إذا لم یکن واجداً للصفات. (الخوئی).
2- 2. لا یخفی الإشکال فی صورة التأخیر عن تمام العادة؛ لعدم وفاء دلیل العادة الوقتیة لحیضیّته ولا قاعدة الإمکان. نعم، لو انطبق علیه العادة العددیّة فیوءخذ بها؛ لاستقرار العدد بلا نظر فیه إلی الوقت أصلاً، ومن هنا ظهر حال ما لو تقدّمت بمقدار لا یصدق علیه التعجیل أیضاً فإنّه یوءخذ بالعدد، ولکن لا یثمر ذلک فی الحکم بالحیضیة بمجرّد الروءیة ؛ إذ هو حکم العادة الوقتیة غیر المنطبق علی الموردین کما هو ظاهر، وحینئذٍ ففی أوّل الروءیة لابدّ من الجمع بین الوظیفتین إلی أن یتمّ العدد، فیرجع إلیه عند التجاوز عن العشرة، ومع عدمها یحکم بحیضیّة الجمیع؛ للإجماع السابق بعد دخول المورد فی معقده، ومن هذا البیان ظهر وجه النظر فی المسألة السابقة. (آقا ضیاء). * مع الاطمینان بالحیضیّة بما بعد العادة وما قبلها ، وإلاّ فتحتاط فیهما کما مرّ فی المسألة السابقة. (السبزواری). * إذا حصل لها الاطمئنان، وإلاّ فتحتاط فیهما . (مفتی الشیعة) .

یتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها وفیها وبعدها، وإن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیّام العادة فقط(1)، والبقیة استحاضة(2).

حکم الدمین المتخلل بینهما أقل من عشرة

(مسألة 18): إذا رأت ثلاثة أیّام متوالیات وانقطع، ثمّ رأت ثلاثة أیّام أو أزید، فإن کان مجموع الدمین والنقاء المتخلّل(3) لا یزید عن عشرة کان الطرفان(4) حیضاً، وفی

ص: 260


1- 1. لا یترک الاحتیاط فی طَرَفَی العادة، سیّما فیما قبلها فی الصورة الثالثة . (حسین القمّی).
2- 2. لا یترک الاحتیاط بالنسبة إلی مثل العادة؛ إذ لم یکن المجموع منه ومن العادة أزید من العشرة خصوصاً إذا صدق التعجیل . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیما تقدّم بیوم أو یومین علی العادة وبمقداره من تتمّة العادة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. المراد من النقاء المتخلّل فی جمیع شقوق هذه المسألة ما کان أقلّ من أقلّ الطهر الذی هو العشرة. (الإصطهباناتی). * أی أقلّ من العشرة . (مفتی الشیعة) .
4- 4. فی فرض وجود أمارات الحیض ولو فی الأوّل من العادة أو التمیّز أو غیرهما، وإلاّ ففیه إشکال؛ لعدم قاعدة تساعد حیضیة واحد منهما فضلاً عن جمیعها، فیرجع فی مثله إلی قاعدة الجمع بین الوظائف فیهما وفی النقاء بینهما. (آقا ضیاء). * بشرط اتصاف الدم بصفات الحیض، أو رؤیتها ولو لأحد الطرفین فی العادة. (الفانی). * هذا إذا کان کِلا الدَمَین فی أیّام العادة، أو کان واجداً للصفات، وأمّا الدم الفاقد لها فلا یحکم بکونه حیضاً إذا لم یکن فی أیّام العادة. (الخوئی). * مع وجود أمارات الحیض من العادة وغیرها، وإلاّ ففیه تأمّل . (الآملی). * فیما إذا کان الدم فی أیام العادة، أو کان بصفات الحیض، وإلاّ فلا وجه للحکم بالحیضیّة . (تقی القمّی).

النقاء المتخلّل تحتاط(1)

ص: 261


1- 1. قد مرّ أ نّه محکوم علیه بحکم الحیض. (الجواهری). * تقدّم أنّ النقاء المتخلّل بین أیّام الحیض الواحد بحکمه علی الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی کونه بحکم الحیض، ولو أرادت الاحتیاط فلتجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهر، ولا وجه بل لا معنی لمراعاة أعمال المستحاضة. (الإصفهانی). * قد مرّ الحکم بالحیضیة فی النقاء المتخلّل، ولا وجه لجریان أعمال المستحاضة فی المقام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی أنّها تجعلها حیضاً . (الکوه کَمَرَئی). * عرفت أنّ النقاء المتخلّل حیض عند المشهور، وهو الأصحّ، فلا یلزم الاحتیاط المذکور. (کاشف الغطاء). * قد مرّ أنّ الأقوی کونه محکوماً بالحیضیّة، وأنّ الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهر لا ینبغی ترکه، ولعلّ لفظ «المستحاضة» فی المتن سهو من النسّاخ أو من قلمه الشریف . (الإصطهباناتی). * بل هو محسوب من الحیض أیضاً کما مرّ، ولفظ «المستحاضة» فی العبارة من سبق القلم. (البروجردی). * تقدّم أنّ الأظهر کون النقاء المتخلّل بحکم الحیض، وعلی تقدیر الاحتیاط فالجمع هنا بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، لا المستحاضة؛ لعدم احتمالها مع النقاء، وکذا فی الفرعین التالیین. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الحکم بالحیضیّة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الاحتیاط استحبابی. (الحکیم). * النقاء المتخلّل بحکم الحیض علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة، لا أفعال المستحاضة؛ لفقد الموضوع ، ولعلّ لفظ «المستحاضة» فی عبارة المتن من سهو قلم الناسخ. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّه محکوم بحکم الحیض، والاحتیاط فیه یحصل بالجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، وما فی المتن من لفظ «المستحاضة» لا محصّل له، وهو من طغیان القلم قطعاً . (الرفیعی). * وإن کان الأقوی أنّه بحکم الحیض، والمراد من المستحاضة فی العبارة هی الطاهرة . (المیلانی). * الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض ، وما دلّ من بعض الروایات علی أنّه طهر أعرض عنه الأصحاب ، مع أنّ فی دلالته علی ذلک أیضاً تأمّل ، وربّما یدلّ علی ذلک ادّعاء اتفاقهم علی أنّ الطُهرَ مطلقاً لا یمکن أن یکون أقلّ من العشرة . (البجنوردی). * النقاء المتخلّل بحکم الحیض، وطریق الاحتیاط الجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة، وکلمة «المستحاضة» فی العبارة من سهو الناسخ، أو من سبق القلم، لعدم رؤیة الدم فی أیّام النقاء. ثم إنّ فروع هذه المسألة فیما إذا لم یفصل أقلّ الطهر بین الدمین، کما لا یخفی . (الشریعتمداری). * مرّ أنّه حیض، ومنه یعلم حکم ما بعده. (الفانی). * النقاء المتخلّل محسوب من الحیض، والظاهر أنّ لفظ «المستحاضة» من غلط النسخة، إذ لا وجه لمراعاة أعمالها. (الخمینی). * والأظهر أنّه من الحیض، فلا وجه للاحتیاط بالجمع . (المرعشی). * تقدّم أنّ الأظهر کونه من الحیض، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). * والأقوی کونه بحکم الحیض، والاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة . (الآملی). * النقاء المتخلّل بحکم الحیض علی الأقوی. (السبزواری). * استحباباً ، وتقدّم أنّه بحکم الحیض . (محمّد الشیرازی). * الأقوی کونه من الحیض. (حسن القمّی). * قد مرّ الکلام حول النقاء المتخلّل . (تقی القمّی). * بل هو محسوب من الحیض . (الروحانی). * بل هو محسوب من الحیض ، والتعبیر بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة . (اللنکرانی).

ص: 262

ص: 263

بالجمع(1) بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة(2)،

ص: 264


1- 1. هذا الاحتیاط لیس بلازم؛ لأنّ النقاء المتخلّل محکوم بالحیض . (مفتی الشیعة) .
2- 2. بل أعمال الطاهرة، کما أشرنا إلیه سابقاً، وإن کان إلحاق النقاء المتخلّل بالحیض هو الأقوی کما مرّ. (آل یاسین). * بل وأعمال الطاهر. (الحکیم ، حسن القمّی). * الصحیح هو الطاهر ، ولعلّه من سهو قلمه الشریف . (البجنوردی). * لعلّه سهو من القلم؛ إذ لا معنی له، والصحیح أعمال الطاهرة ، وقد عرفت حکم النقاء المتخلّل . (عبداللّه الشیرازی). * أی الطاهرة، إذ لا دم فی أیام النقاء . (المرعشی). * بل الطاهرة، والکلمة من سهو القلم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل تجمع بین تروک الحائض ، وأعمال الطاهر کما تقدّم فی المسألة السادسة والسابعة . (زین الدین). * بل الطاهرة . (تقی القمّی). * والصحیح: وأعمال الطاهرة. (السیستانی).

وإن تجاوز المجموع عن العشرة(1): فإن کان

ص: 265


1- 1. وکان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة، وإلاّ فهما حیضتان علی الأقوی. (البروجردی). * وکان النقاء المتخلّل أقلَّ منها . ( مهدی الشیرازی ) . * وکان النقاء أقلّ من عشرة، أمّا إذا کان عشرة فهما حیضان. (الحکیم). * جعلهما ما فی العادة حیضاً إنّما هو إذا لم یکن النقاء أیام النقاء عشرة، وإلاّ فهما حیضتان. (الرفیعی). * وکان النقاء أقلّ من العشرة. (الفانی ، حسن القمّی). * مفروض المسألة: ما إذا کان کلّ واحد من الدمین ، وکذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة. (الخمینی). * من الدَمَین، والنقاء المتخلّل بینهما الذی هو أقلّ من أقلّ الطهر . ( المرعشی ) . * إذا کان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة، وإلاّ فهما حیضتان علی الأقوی . ( الآملی ) . * وکان النقاء أقلّ من العشرة، وإلاّ فیأتی حکمه فی المسألة (21). (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولم یبلغ النقاء المتخلّل بین الدمین عشرة أیام، وإلاّ کان الدم الثانی حیضاً مستقلاًّ مع الإمکان، کما سیأتی فی المسألة الحادیة والعشرین . ( زین الدین ) . * محلّ الکلام ما إذا لم یفصل بین الدمین أقلّ الطهر، ولم یتجاوز الدم الثانی، العشرة، کما هو المفروض فی الدم الأوّل أیضاً. (السیستانی). * وکان النقاء أقلّ من العشرة ، کما هو المفروض فی جمیع شقوق هذه المسألة . ( اللنکرانی).

إذا کان بعض کل واحد من الدمین فی العادة

أحدهما(1) فی أیّام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضاً(2)، وإن

ص: 266


1- 1. مفروض هذا الفرع وسائر فروع هذه المسألة فیما لم یفصل أقلّ الطهر بین الدمین، وأمّا مع فصله فیجیء حکمه فی المسألة الحادیة والعشرین وتالیتها. (الإصفهانی).
2- 2. وتتمیم العدد بالثانی إن کان لها عادة عددیّة أیضاً وأمکن التطبیق . (الفانی). * والآخر استحاضة فی صورة فقدان الصفات علی الأقوی، وفی فقدانها علی احتمال لا یخلو من قوة. (المرعشی). * وأمّا الدم الآخر فهو استحاضة، إلاّ إذا کان مقدار منه بصفات الحیض ، ولم یزد بضمیمة ما فی العادة مع النقاء المتخلّل علی عشرة أیّام، وحینئذٍ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حیض. (الخوئی). * إذا کان موافقاً لأیّام العادة عدداً أو أکثر منها، وإلاّ فیتمّ عدد العادة ممّا تری فی غیرها ما لم یتجاوزا مع النقاء عن العشرة. (محمدرضا الگلپایگانی). * فإن کان بقدر أیام العادة أو أکثر منها أو کان هو الأخیر من الدمین المفروضین اکتفت به ، وتکتفی به أیضاً إذا کان أقلّ من العادة، وکان المجموع منه ومن أیام النقاء یتمّ العشرة أو یتجاوزها، وإذا کان ذلک الدم هو الدم الأوّل وکان أقلّ من العادة، وکان المجموع منه ومن أیام النقاء لا یتمّ العشرة کان علیها أن تتحیّض من الدم الثانی بما یتمّ عدد العادة إن تحمّلته العشرة أو بما تتحمّله العشرة منه ، وتحسب المجموع ممّا تحیّضت به من الدم الأول وأیام النقاء وتلک الأیام المتمّمة للعدد ، فما یکون من تلک الأیام المتمّمة داخلاً فی حساب العادة یتعین أن یکون حیضاً ، وما یکون من الأیام خارجاً من حساب العادة وهو فی ضمن العشرة تجمع فیه بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة، فإذا کانت عادتها ثمانیة أیام فی أول الشهر مثلاً ورأت الدم فی الثلاثة الأخیرة منها ثم رأت نقاء یومین ثم رأت الدم ستّة أیام تحیّضت بالثلاثة التی فی العادة وأتمّتها بالثلاثة الاُولی من الدم الثانی، فیتمّ بها عدد العادة وهو ثمانیة مع یومی النقاء، واحتاطت بالجمع فی یومین بعدها فیتمّ بهما العدد بغیر یومی النقاء . (زین الدین). * والآخر استحاضة مطلقاً ، إلاّ إذا کان ما فی العادة متقدّماً زماناً ، وکان الدم الثانی متصفاً بصفة الحیض ، فإنّه یحکم بکون المقدار الذی لم یتجاوز منه عن العشرة من الحیضة الاُولی. (السیستانی).

لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان(1) منهما واجداً للصفات(2)، وإن کانا متساویین فی

ص: 267


1- 1. فی صورة عدم الزیادة علی أیام العادة وأمّا فی صورة الزیادة علیها فیقدّر الحیض بقدرها وما کان فاقداً لها استحاضة . (المرعشی).
2- 2. قد عرفت أنّ المدار فیها علی ما یوجب الاطمئنان بالحیضیّة. (آقا ضیاء). * إن کانت لها عادة عددیّة وکان بعض الدم الثانی داخلاً فی ذاک العدد فالأقوی هو الرجوع إلیها قبل الرجوع إلی التمیّز. (البروجردی). * ولعدد الأیام إن کانت ذات عادة عددیة. (المیلانی). * مع تطبیق العدد علی المتّصف زیادة ونقیصة إن کانت ذات العادة العددیة. (الفانی). * إذا کانت ذات عادة عددیّة وکان أحد الدمین موافقاً لها دون الآخر تجعله حیضاً ویتقدّم علی التمیّز علی الأقوی. (الخمینی). * ومع نقصان العدد تتمّها من الفاقد مع الإمکان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان هو الأول ، وإن کان الواجد للصفات هو الثانی فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فی کلا الدمین والجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة فی النقاء . (زین الدین). * مع رعایة ما یأتی منّا فی صورة تساوی الصفات ، أمّا إذا کان الواجد أکثر من عدد العادة فتحتاط فی مقدار الزیادة . (حسن القمّی). * إذا کانت ذات عادة عددیة وکان أحد الدمین موافقاً لها دون الآخر تجعله حیضاً ، ولا مجال حینئذٍ للرجوع إلی التمیّز. (اللنکرانی).

الصفات فالأحوط(1) جعل أوّ لهما

ص: 268


1- 1. بل الأقوی . (محمد تقی الخونساری ، مهدی الشیرازی ، الأراکی، زین الدین ). * لا یترک . (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط الجمع بین الوظائف فی الأول . (الآملی). * بل هو الأظهر . (الروحانی). * بل الأقوی، وتحتاط أیضاً فی أیام النقاء وفی الدم بعده إلی العشرة، غایة الأمر أنّ الاحتیاط فی الأول إنّما هو بالجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة ، وفی الثانی بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة . (اللنکرانی).

حیضاً(1)، وإن کان الأ قوی

ص: 269


1- 1. بل لا یخلو من قوّة، بل لا یبعد ذلک فی الفرع السابق، فالأوّل حیض وإن کان فاقد الصفات. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لا وجه له کما أشرنا، فلابدّ من الجمع بین الوظائف احتیاطاً. (آقا ضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرَئی، محمّد الشیرازی ، الإصطهباناتی ، الإصفهانی). * بل الأقوی . (حسین القمّی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی ، الشاهرودی، الرفیعی ، الشریعتمداری ، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری ،). * بل هو الأقوی. (الحکیم ، المیلانی). * بل الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فی کلٍّ منهما. (أحمد الخونساری). * أی الحاکیة عن الحیض، لکنّ الأحوط لو لم یکن الأقوی الجمع بین الوظیفتین فی مجموع الدمین والنقاء فی البین؛ لعدم إمکان الترجیح بالأسبقیة فی باب تعدّد الکاشف، ووحدة المنکشف المستلزم لعدم أماریة أحدهما واقعاً من غیر تبیّن کونه السابق أو اللاحق. (الفانی). * وتحتاط إلی تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أیّام دماً وانقطع الدم ثلاثة أیّام ورأت ستّة أیّام جعلت الثلاثة الاُولی حیضاً، وتحتاط فی أیّام النقاء بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة ، وفی أیّام الدم إلی تمام العشرة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (الخمینی). * وفیما لو کانت ذات عادة عددیّة وکان بعض الدم الثانی داخلاً ومکمّلاً للعدد بضمیمة النقاء بینهما کان الثانی محکوماً بالحیضیّة . (المرعشی). * بل الأظهر ذلک، لکنّها إذا کانت ذات عادة عددیّة وکان بعض الدم الثانی متمّماً للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حیضاً علی الأظهر. (الخوئی). * وإذا کانت لها عادة وقتیّة فقط أخذت من الدمین بما یوافق ذلک الوقت ، وإذا کانت لها عادة عددیّة فقط أخذت الدم الأول ، فإذا نقص من عدد العادة أتمّته من الدم الثانی _ علی التفصیل المتقدّم فی الحاشیة _ علی دم العادة . (زین الدین). * بل الأقوی ، أمّا إن کانت ذات عادة عددیّة وبعض الدم الثانی مع النقاء المتخلّل یکون متمّماً للعدد فلا یبعد کونه حیضاً. (حسن القمّی). * التعارض یقتضی عدم الحیضیّة، لکنّ الاحتیاط لا یترک . (تقی القمّی). * بل الأقوی ، سواء کانا متصفین بصفات الحیض أم لا ، وإن کان الأولی أن تحتاط فی کلٍّ من الدمین خصوصاً فی الفرض الثانی. (السیستانی).

التخییر(1). وإن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه

ص: 270


1- 1. لا ق_وّة ف_ی_ه، ب_ل الأظ_ه_ر ت_عیّن ج_ع_ل الأول ح_یض_اً؛ ل_مص_حّح صفوان (الوسائل: باب 1 من أبواب الاستحاضة، ح3.) ؛ ولأنّه من قبیل الدوران بین التعیین والتخییر . (البجنوردی). * لا یخلو من شوب الإشکال . (المرعشی).

فی العادة حیضاً(1)، وإن کان بعض کلّ واحد منهما فی العادة، فإن کان ما فی الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أیّام أو أزید جعلت الطرفین من العادة(2) حیضاً(3)، وتحتاط فی

ص: 271


1- 1. إن کان بعض الثانی فی آخر العادة ینقص عن أقلّ الحیض فلا یبعد الحکم بحیضیة الأوّل. (الجواهری). * الأحوط ضمّ مقدار من الآخر بمقدار تکمیل العدد إن کانت لها عادة عددیّة . (عبداللّه الشیرازی). * مع تتمیم العدد إن کانت لها عادة عددیة، نعم، إذا کان أحدهما موافقاً لعددها بأن کانت ذات العادة العددیة أیضاً تجعله حیضاً. (الفانی). * وأتمّت عدد العادة من الدم الثانی مع الإمکان علی النحو المتقدّم . (زین الدین). * وتتمّ العدد مع النقصان علی ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. مع النقاء المتخلّل. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد لزوم جعل مبدأ الحیض ما قبل الطرف الأول، خصوصاً إذا کان یوماً إذا لم یلزم زیادة المجموع من الأول والنقاء، وما فی العادة من الثانی علی العشرة، فیجعل المجموع حیضاً وما بعد الطرف الآخر استحاضة . (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. إن کان التقدّم أکثر من یوم أو یومین، وإلاّ فتمام ما فی الطرف الأوّل حیض، وتتمّ النقص من الطرف الثانی مع الإمکان، وتحتاط فی النقاء، نعم، إذا کان الطرف الثانی ثلاثة فلا یُترک الاحتیاط فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

النقاء(1) المتخلّل، وما قبل الطرف

ص: 272


1- 1. تقدم ما هو الأقوی فیه. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی ، النائینی ، الآملی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل تجعلها حیضاً أیضاً. (الکوه کَمَرَئی). * قد تقدّم حکمه. (الإصطهباناتی). * تقدّم أ نّه محسوب من الحیض.(البروجردی). * الأقوی جعله حیضاً کما سبق. (الحکیم). * وإن کان الأقوی أنّه بحکم الحیض. (المیلانی). * تقدم أنّ الأظهر أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض . ( البجنوردی ) . * تقدّم أنّه بحکم الحیض. (الشریعتمداری). * مرّ أنّ النقاء المتخلّل حیض. (الفانی). * بل هو من الحیض کما مرّ. (الخمینی). * تقدم أنّ الأظهر کونه حیضاً. (المرعشی). * استحباباً. (السبزواری). * بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة کما تقدم، ویجری هذا الاحتیاط فی النقاء فی جمیع الفروض المتقدمة ممّا تحتاج فیه إلی تتمیم العدد من الدم الثانی . ( زین الدین ) . * الأقوی التحیّض به أیضاً. (حسن القمّی). * الأظهر أنّ النقاء المتخلّل حیض . ( تقی القمّی ) . * قد مرّ أنّه محسوب من الحیض . ( الروحانی ) . * مرّ أنّ النقاء محسوب من الحیض . ( اللنکرانی ) .

الأوّل(1) وم_ا ب_ع_د ال_ط_رف ال_ث_ان_ی···

ص: 273


1- 1. لا یبعد جعل ما قبل الطرف الأوّل أیضاً حیضاً إذا لم یزد المجموع منه وممّا کان فی الطرف الأوّل من العادة من ثلاثة أو أزید والنقاء المتخلّل، ولما کان فی الطرف الثانی من العادة علی العشرة. (الإصطهباناتی). * الأحوط الجمع فیه بین أحکام الحائض والمستحاضة إذا کان مع الدمین المرئیّین فی العادة والنقاء لا یزید علی العشرة، وکان یصدق معه التعجیل. (الحکیم). * إذا کان أزید من یومین. (المیلانی). * هذا إذا کان مجموع الدم الأول مع النقاء المتخلّل والمقدار الواقع من الدم الثانی فی العادة أکثر من العشرة ، وإلاّ فمجموع الدم الأول مع المقدار الواقع من الدم الثانی فی العادة مع النقاء المتخلّل بینهما یحسب من الحیض ، والمقدار الخارج عن العادة من الدم الثانی فقط استحاضة ؛ لِمَا تقدم من أنّه ربّما یعجِّل بها الدم . (البجنوردی). * الأحوط الجمع فیه بین أحکام الحائض والمستحاضة إذا کان مجموع الدمین والنقاء لا یزید علی العشرة . (الآملی). * ما قبل الطرف الأول من العادة إذا کان یوماً أو یومین أو نحوهما ممّا یصدق معه تعجیل الوقت، وکان المجموع منه ومن الدمین المرئیین فی العادة وأیام النقاء لا یتجاوز العشرة فالأظهر کونه حیضاً، والأحوط أن تجمع فیه بین تروک وأعمال المستحاضة، بل وکذا إذا کان أکثر من ذلک مع الشرط المذکور؛ لجریان قاعدة الإمکان فیه بلا معارض . (زین الدین). * إن کان ما قبل الطرف الأوّل ممّا یصدق علیه التعجیل وهو مع الدمین [المرئیّین] فی العادة والنقاء ولا یزید علی العشرة، فالأحوط فیما قبل الطرف الأوّل الجمع بین الوظیفتین. (حسن القمّی). * الظاهر الحکم بکونه حیضاً مع صدق استعجال الوقت، إلاّ إذا لزم منه خروج الدم الثانی الواقع فی العادة عن عشرة الحیض کُلاًّ أو بعضاً. (السیستانی).

استحاضة(1). وإن کان ما فی العادة فی الطرف

ص: 274


1- 1. إذا کان ما قبل الطرف الأوّل یوماً أو یومین فالأقرب جعله حیضاً وضمّه إلی ما وقع منه فی العادة من ثلاثة أو أزید، فإن لم یزد المجموع منهما ومن النقاء المتخلّل وما وقع من الدم الثانی فی العادة علی العشرة فلتجعل مجموعها حیضاً، وخصوص ما بعد الطرف الثانی استحاضة،ولا یجب الاحتیاط لا فی النقاء المتخلّل، ولا فیما بعد الطرف الثانی. (الإصفهانی). * قد مرّ الاحتیاط فی مثله . (حسین القمّی). * إذا کان ما قبل الدم الأوّل یوماً أو یومین ولم یزد المجموع منه وممّا فی العادة من الدم والنقاء علی العشرة جعلت المجموع حیضاً، وکذا فی الشِقّ التالی. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة. (أحمد الخونساری). * إن تجاوز العشرة من یومٍ جعلته حیضاً، وإلاّ فما بعد الطرف الثانی أیضاً حیض. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الأوّل(1) أقلّ من ثلاثة تحتاط فی جمیع أیّام(2) الدَمَین، والنقاء بالجمع

ص: 275


1- 1. لا یبعد الحکم بحیضیة الأوّل وإلغاء الثانی، وکذا الحکم فی الفرع السابق. (الجواهری). * الأقوی فیه أیضاً ما تقدّم من حیضیة الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی التحیّض بالعادة دماً ونقاءً إذا لم یکن مجموع الدم المرئیّ فی العادة أقل من ثلاثة، وفی غیره تحتاط کما فی المتن. (الفانی).
2- 2. إن لم یکن مجموع الدم الأول أقلَّ من ثلاثة أیام تجعله حیضاً مع النقاء المتخلّل ، ومع المقدار الذی وقع فی العادة من الدم الثانی إن لم یکن المجموع أکثر من العشرة ، وإلاّ فیجعل الدم الأول فقط حیضاً؛ وذلک لِما ذکرنا آنفاً من شمول قوله علیه السلام : «وربّما یعجِّل بها الدم»(الوسائل: باب 15 من أبواب الحیض، ح2 وغیره.)، لمثل هذه الصورة أیضاً ، خصوصاً إذا کان المقدار الخارج عن العادة من الدم الأول یومین أو أقلّ منه . (البجنوردی). * احتمال إجراء حکم سابقه علیه لا یخلو من قوّة . (المرعشی). * لا یبعد جعل ما وقع فی العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حیضاً، فإن أمکن معه جعل المقدار الواقع فی العادة من الدم الثانی حیضاً بأن لا یزید المجموع من النقاء المتخلّل علی العشرة کان المجموع حیضاً، وإلاّ فخصوص الدم الأوّل علی تفصیل مرّ. (الخوئی). * بل تلحق بما فی الطرف الأوّل من العادة ما تُتمّه ثلاثة أیّام من الدم السابق فتجعله حیضاً، وتُتِمّ عدد العادة من الدم الثانی مع الإمکان علی النحو المتقدّم، وتحتاط فی أیام النقاء. أمّا ما یسبق ذلک من الدم فی الطرف الأوّل فتحتاط فیه بالجمع بین الوظیفتین. (زین الدین). * نعم، لو کان الطرف الآخر ثلاثة أیّام أو أزید یحکم بکونه حیضاً، وعدم لزوم الاحتیاط . (مفتی الشیعة) . * الأظهر أنّه حیض مع متمّمه ممّا سبق علی العادة، بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت علیه، إلاّ فی الصورة المتقدمة ، وکذا فی الطرف الثانی الواقع فی العادة بمقدار لا یخرج عن عشرة الحیض بملاحظة الحکم بحیضیّة متمّم الدم الأوّل السابق علی العادة. (السیستانی).

بین الوظیفتین(1).

ص: 276


1- 1. مع کون ما فی العادة من الطرف الثانی بضمّ الثلاثة من الأوّل والنقاء المتخلّل بینهما بمقدار العشرة أو الأقلّ، الأقوی جعل المجموع حیضاً ؛ لعدم قصور فی أماریّة العادة الوقتیة المستلزمة فی مثله لحیضیة الجمیع. (آقا ضیاء). * وهما وظیفة الطاهر والحائض فی أیّام النقاء، ووظیفة الحائض والمستحاضة فی أیّام الدم، کما لا یخفی. (آل یاسین). * لا یبعد جریان حکم ما قبله فیه. (الحکیم). * إن کان الطرف الآخر ثلاثة أو أکثر فالظاهر صحّة التحیّض وعدم لزوم الاحتیاط. (السبزواری).

تعارض الوقت و العدد

(مسألة 19): إذا تعارض الوقت والعدد فی ذات العادة الوقتیة العددیّة یقدّم الوقت(1)، کما إذا رأت فی أیّام العادة أقلّ أو أکثر من عدد العادة،

ص: 277


1- 1. إذا لم یصدق فیه تقدّم العادة . (حسین القمّی). * فیه إشکال، سیّما مع کون ما یوافق العدد بصفات الحیض مع کونه أسبق . (الکوه کَمَرَئی). * محلّ إشکال، فتحتاط مطلقاً. (البروجردی ، اللنکرانی). * مع أکثریّته وتقدّمه، ویُحتاط فی سائر الفروض . (مهدی الشیرازی). * مفروض المسألة فیما لم یفصل بین الدمین أقلّ الطهر، کما هو المراد من النقاء المذکور فی المسائل السابقة علیها، وإلاّ یحکم بحیضیّ_تها، فإذا لم یتجاوز المجموع عن العشرة فالمجموع محکوم بالحیضیّة وإن تجاوز فجعل مقدار العادة حیضاً سیّما إذا کان بعضها فی وقتها والزائد استحاضة ، وإن کان لا یخلو من الوجه أو القوة، إلاّ أنّ الاحتیاط الجمع بین الوظیفتین بالنسبة إلی المجموع . (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان ما یوافق العدد بصفات الحیض مع کونه أسبق، ففی تقدم الوقت فی هذه الصورة إشکال . (الشریعتمداری). * هذا وإن کان له نوع ترجیح، لکن لعدم خلوّه من الإشکال لا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال فیما [إذا] کان الموافق للعدد واجداً للصفات مع سبق زمانه، فإذن الاحتیاط لازم . (المرعشی). * فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الوظائف فی کلیهما . (الآملی). * وتتمّ العدد من غیره مع الإمکان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ إذا صدق تعجیل العادة عرفاً . (السبزواری). * محلّ تأملّ ، فتحتاط مطلقاً، سواء صدق علیه تعجیل العادة عرفاً، أم لا . (مفتی الشیعة) .

ودماً آخر فی غیر أیّام العادة بعددها(1) فتجعل ما فی أیّام العادة حیضاً(2) وإن کان متأخّراً، وربّما یرجّح الأسبق(3)، فالأولی(4) فیما إذا کان الأسبق

ص: 278


1- 1. علی نحو لا یمکن الحکم بأنّهما حیضان؛ لعدم الفصل بینهما بأقل الطهر، ولا حیض واحد؛ لتجاوز مجموع الدمین وأیام النقاء بینهما عن العشرة . (زین الدین).
2- 2. وتُتمّ العدد من الدم الثانی إذا کان متأخراً مع الإمکان . ( زین الدین ) .
3- 3. وهو أولی ممّا ذکره الماتن قدس سره سابقاً و لاحقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. بل الأحوط الجمع بین الوظیفتین فی الدمین؛ لتعارض إطلاق دلیل العادة العددیّة المحضة مع إطلاق دلیل العادة الوقتیة المحضة أیضاً؛ لتصادقهما فی المورد، ولا یضرّ به اجتماعهما سابقاً؛ لأنّه لا یخرج المورد من تحت أحد الإطلاقین، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل الأحوط الجمع بین الوظائف فیما لو کان التعجّل أکثر من یومین. (أحمد الخونساری). * قد عرفت أنّه لازم فی صورة کون الموافق العددی سابقاً وواجداً . (المرعشی).

العدد(1) فی غیر أیّام العادة الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین.

حکم ما تجاوز العدد و لم یتجاوز العشرة

(مسألة 20): ذات العادة العددیّة إذا رأت أزید من العدد(2) ولم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض(3).

وکذا ذات الوقت(4) إذا رأت أزید

ص: 279


1- 1. أو الوقت إذا کان العدد فیه أقلّ، والاحتیاط المذکور لا یُترک فیهما. (المیلانی). * وکان بصفات الحیض. (الفانی).
2- 2. وکان بصفات الحیض، أو علمت بحیضیّته. نعم، ذات العادة الوقتیة تجعل العشرة حیضاً ولو لم تکن معتادة لها، ولم یکن الدم متصفاً بصفات الحیض، سواء رأت الزائد قبل الوقت أو بعده، وهذا هو المراد من قوله: أزید من الوقت، وإن کانت العبارة غیر منسجمة. (الفانی). * أی قبل الوقت، وإلاّ فلا معنی لظاهر العبارة. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان الجمیع واجداً للصفات. (الخوئی).
4- 4. فی العبارة تسامح، والمراد یعرف بأدنی تأمّل. (کاشف الغطاء). * لم یظهر معنی لهذه العبارة. (البروجردی). * هذه العبارة وقوله: (موافقین للعدد والوقت) فی المسألة التالیة یحتاجان إلی توجیه. (مهدی الشیرازی). * کما إذا کان آخر الوقت معلوماً وکان العدد مختلفاً وتجاوز عنه. (عبدالهادی الشیرازی). * معنی هذه العبارة: أ نّه إذا کان وقتها دائماً ینقضی فی آخر الشهر مثلاً، لکن قد تختصّ خمسة إلی آخر الشهر، وقد تختصّ ستّة مثلاً إلی آخر الشهر، فإذا رأت [الدَمَ] بعد انقضاء الشهر بیوم مثلاً من الشهر الآتی فإذا لم یتجاوز عن العشرة فالجمیع حیض. (الرفیعی). * کما إذا تقدم ساعاتٍ علی الوقت وبقی إلی آخر الوقت، أو زاد ساعاتٍ فی آخر الوقت . (البجنوردی). * لعلّ مراده تقدیم الوقت ، وإلاّ فلا معنیً ظاهر للعبارة. (الخمینی). * فی العبارة نوع مسامحة، فلعلّ مقصوده تقدّمه . (المرعشی). * لا معنی لهذه العبارة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کما کانت تری أول کل شهر، لکن یختلف العدد عندها بین خمسة وسبعة، فرأت مرّةً ثمانیة أیام مثلاً. (محمّد الشیرازی).

من الوقت(1).

ص: 280


1- 1. یمکن أن یکون نظره إلی صورة تحقق العادة الوقتیّة فی أول الشهر مثلا مع اختلاف العدد بالثلاثة والأربعة وهکذا، لکن فی ظرف سبعة أیام مثلاً، ثم رأت الدم أزید من السبعة ولم یتجاوز العشرة. (الشاهرودی). * وذلک فیما قد انضبط آخر وقت الدم وکان اختلاف عدده فی رؤیته من أوله، فاتفق أنّها رأت أزید من آخر الوقت، أو المراد أنّها رأت الدم فی وقت آخر من الشهر . (المیلانی). * لعلّ المراد التقدیم ، وإلاّ لم یظهر المعنی . (عبداللّه الشیرازی). * فرض الزیادة فیه غیر ظاهر؛ إذ المراد من الوقتیّة: الوقتیّة فقط . (الشریعتمداری). * بما مرّ فی المسألة (15 ) علی وجه صدق تقدّم العادة أو تأخّرها عرفاً ، وفی موثقة سماعة: «ربّما تعجّل بها الوقت »(الوسائل: باب 15 من أبواب الحیض، ح2.). (السبزواری). * إمّا سابقاً علیه إذا کانت ذات عادة وقتیّة أخذاً فقط مع صدق الاستعجال ، وإمّا لاحقاً به إذا کانت ذات عادة وقتیّة انقطاعاً فقط. (السیستانی).

رؤیة الدم مرتین فی شهر واحد

(مسألة 21): إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة، فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر وکانا بصفة الحیض(1) فکلاهما حیض، سواء کانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء کانا موافقین للعدد والوقت(2) أو

ص: 281


1- 1. وإن لم یکونا بصفة الحیض. (الجواهری). * بل وإن لم یکونا، أو یکون أحدهما مخالفاً أو کلاهما. (کاشف الغطاء). * بل وإن لم یکونا بصفة الحیض ما لم یعارض أحدهما العادة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یتصوّر إلاّ فی الوقتیّة المرکّبة التی یقول بها قدس سره . (الشاهرودی).
2- 2. فرض موافقتهما للوقت، مع أنّ عادتها التحیّض فی الشهر مرّة کما تری. (آل یاسین). * لا یتصوّر موافقتهما للوقت. (الإصطهباناتی). * موافقة کلیهما للوقت ممتنعة فی مفروض المسألة. (البروجردی). * لا یتصوّر إلاّ فی العادة المرکّبة فیما تصح. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخفی ما فیه . (الرفیعی). * الموافقة فی الوقت مبتنیة علی القول بالعادة الوقتیّة المرکّبة . (المیلانی). * تصویره فی العادة المرکّبة واضح . (البجنوردی). * توافقهما فی الوقت غیر ممکن . (عبداللّه الشیرازی). * فرض موافقتهما للوقت ممتنع . (الشریعتمداری). * لا معنی لموافقتهما للوقت فی شهر واحد. (الخمینی). * فی العبارة مساهلة. (المرعشی). * لا یمکن تصویر الموافقة فی الوقت فی کلتا المرّتین فی مفروض المسألة. (الخوئی). * موافقتهما فی الوقت خلاف الفرض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد أن یکون مراده رحمه الله کون أحدهما موافقاً للعدد، والآخر للوقت . (السبزواری). * ظاهر العبارة مشکل، ولعلّ المراد: سواء وافق أحدهما العدد والآخر الوقت أم لا ، کما یمکن تصوّر وقوعه علی القول بالعادة المرکّبة . (زین الدین). * فی الوقتیة المرکّبة کما تقدّمت . (محمّد الشیرازی). * موافقتهما فی الوقت إنّما تتصوّر فی العادة المرکّبة . (الروحانی). * وقوع موافقتهما للوقت والعدد فی هذه المسألة غیر ممکن ، إلاّ أن یراد موافقة أحدهما للعدد، والآخر للوقت . (مفتی الشیعة) . * بأن یکون أحدهما موافقاً للوقت، والآخر للعدد. (السیستانی). * موافقة کلیهما للوقت غیر متصوّرة. (اللنکرانی).

ص: 282

یکون أحدهما(1) مخالفاً.

(مسألة 22): إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة، فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطهر(2): فإن کانت إحداهما فی العادة(3) والاُخری فی غیروقت العادة ولم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعل ما فی الوقت _ وإن لم یکن بصفة الحیض _ حیضاً، وتحتاط فی الاُخری(4)، وإن کانتا معاً فی

ص: 283


1- 1. أو کلاهما . (زین الدین).
2- 2. لا یبعد کونهما حیضتین فی الجمیع. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر کون کل واحد من الدمین حیضاً مستقلاً فی جمیع الصور المذکورة فی هذه المسألة . (البجنوردی). * لا یبعد کونهما حیضتین فی الجمیع ، وإن کان الأولی لها أن تحتاط فی الدم الفاقد للصفات فی غیر أیام العادة. (السیستانی).
3- 3. الأظهر کونها حیضاً فی جمیع الصور المفروضة. (الشریعتمداری). * الأقرب کونهما حیضتین فی جمیع فروض المسألة، وتتحیّض برؤیة الدم إذا کان فی العادة أو بصفة الحیض ، وإذا لم یکن فی العادة ولا بصفة الحیض فإنّما تتحیّض به بعد الثلاثة، وقبل أن تمضی الثلاثة علیها أن تجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة . (زین الدین).
4- 4. لا یخلو الحکم بحیضیّتها من قوة. (الجواهری). * الأقوی فی جمیع الصور المذکورة فی هذه المسألة جعل کلتیهما حیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الاُخری حیضة مستأنفة مطلقاً، وکذا فی الفرع بعده. (البروجردی). * لا یبعد التحیّض فیها، وکذا فیما بعده وما بعده. (الحکیم). * فی مفروض المتن، وأمّا إن کان الثانی واجداً لصفة الحیض فلا یبعد کونه حیضاً. (الشاهرودی). * استحباباً. (الفانی). * حیث نوقش فی جریان الإمکان، وإلاّ فلا مساغ للزوم الاحتیاط. (المرعشی). * وإن کان الأظهر عدم کون الثانیة حیضاً فیه وفیما بعده. (الخوئی). * إلی أن تتمّ ثلاثة أیام فتجعله حیضاً. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للاحتیاط؛ لعدم المقتضی له، ومنه یظهر عدم الوجه للاحتیاط الآتی فی کلامه . (تقی القمّی). * بل هی حیضة اُخری ، وکذا فی الفرعین بعده . (الروحانی). * ولا یبعد الحکم بکون الدمین حیضاً فی الفروع المذکورة فی هذه المسألة . (مفتی الشیعة) . * والظاهر کونها حیضة مستقلة، وکذا فی الفرع البعدی. (اللنکرانی).

غیر الوقت(1) فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض، ومع کون إحداهما

ص: 284


1- 1. یمکن جعل الدمین حیضاً فی الفروض الثلاثة ، ولکنّ الاحتیاط المذکور حسن. (السبزواری).

واجدة تجعلها حیضاً، وتحتاط فی الاُ خری(1)، ومع کونهما فاقدتَین تجعل إحداهما حیضاً(2)، والأ حوط کونها

ص: 285


1- 1. لا یخلو الحکم بحیضیّ_تها من قوّة. (الجواهری). * بل تجعلها أیضاً حیضاً، وإن کان الاحتیاط بالجمع فیه لا ینبغی ترکه، کما أنّ الأمر کذلک فی الدم الثانی فی الصورة الثالثة. (الشاهرودی). * استحباباً . (الفانی). * ولا یبعد کونه حیضاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لا یخلو الحکم بحیضیّة الدَمَین من قوّة. (الجواهری). * فیه إشکال؛ لقصور شمول دلیل العددیة لمثل المقام ولو من جهة قابلیة انطباقه علی کلٍّ منهما، وعدم قابلیّته للتطبیق علیهما، إلاّ إذا لم یزد علی العشرة بضمّ أیام النقاء فیحکم حینئذٍ بحیضیّة الجمیع. (آقا ضیاء). * بل تحتاط فی کلتیهما. (مهدی الشیرازی، المیلانی، محمد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی ). * بل تحتاط فی کلتیهما إذا لم تحتمل کونهما استحاضة . (الفانی). * یمکن جعلهما حیضاً بناءً علی إجراء القاعدة، وعلی فرض العدم فالمرجع الأصلی إن لم یناقش فی جریانه فی المردّد بین الدمین ، وعلی أی تقدیر فما ذکره فی المتن من تعیین الأوّل حیضاً والاحتیاط فی الثانی محلّ نظر . (المرعشی). * الأظهر أن لا یحکم بحیضیّة شیء من الدَمَین، نعم، إذا علم إجمالاً بحیضیّة أحدهما لابدّ من الاحتیاط فی کلٍّ منهما. (الخوئی). * أمّا مع العلم الإجمالی بکون إحداهما حیضاً فلابدّ من الاحتیاط فی کلتیهما بالجمع بین وظیفتی الحائض والمستحاضة علی ما هو المقرر عند القوم من تنجیز العلم الإجمالی، ومع عدم العلم الإجمالی لا وجه للاحتیاط فی شیء منهما إذا فرض فقدهما لصفات الحیض . (تقی القمّی).

الاُولی(1)، وتحتاط فی الاُخری(2).

حکم الاستبراء و کیفیته

(مسألة 23): إذا انقطع الدم قبل العشرة(3): فإن علمت(4) بالنقاء وعدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلّت(5)، ولا حاجة إلی الاستبراء(6)، وإن احتملت(7) بقاءه فی الباطن وجب علیها

ص: 286


1- 1. بل هو الأقرب، لکن لا یترک الاحتیاط فی کلتیهما . (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین ، محمد الشیرازی). * لا یُترک، بل لا یُترک الاحتیاط بالاستظهار إلی الثلاثة، خصوصاً إذا کان الدم بصفات الحیض، وفی الزائد علی الثلاثة إلی العشرة لا تترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (الإصطهباناتی).
2- 2. لا یبعد کون جمیع الصور حیضاً ما لم تعارض العادة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. فی المضطربة المبتدئة أو مَن کانت عادتها العشرة . (مفتی الشیعة) .
4- 4. علماً وجدانیاً، أو ما یقوم مقامه من الاطمئنان العادی . (المرعشی).
5- 5. سواء کان ظهور انقطاع الدم قبل العادة أو علی العادة . (مفتی الشیعة) .
6- 6. بعد کون الغرض منه إحراز النقاء . (المرعشی).
7- 7. الأعمّ من الشک والوهم والظن الغیر قائم مقام العلم. (المرعشی).

الاستبراء(1) واستعلام الحال بإدخال

ص: 287


1- 1. فی وجوبه تأمّل. (الجواهری). * هذا الوجوب إرشادی لا یمنع من الاحتیاط. (الحکیم). * وجوب الاستبراء طریقی علاجی، ولیس له موضوعیّة ، فترکه لا یُخلّ بالعمل إذا صادف الواقع . (الفانی). * وجوباً إرشادیاً إلی عدم دلالة صرف الانقطاع علی النقاء، وعدم جواز الرجوع إلی الأصل النافی ، هذا لو أمکن الاستبراء فی حقّها، وإلاّ فعلیها الجمع بین الوظیفتین. (المرعشی). * بمعنی عدم جواز ترکها الصلاة بدونه، وعدم جواز ترتیب الآثار علی الغسل بدونه. (الخوئی). * فلا یجوز لها أن تترک الصلاة حتی تعرف بالاستبراء أنّ دمها لم ینقطع، وإذا اغتسلت فلا یجوز لها أن ترتّب علی غسلها آثار الطهارة حتی تعرف بالاستبراء أنّ دمها قد انقطع . (زین الدین). * وجوباً ارشادیاً لا یمنع من الاحتیاط. (حسن القمّی). * وجوباً ارشادیاً إلی أنّ الانقطاع لا یکون طریقاً إلی النقاء الباطنی، فإذا أرادت ترتیب آثار الطاهرة لابدّ لها من الاستبراء ، فلها أن تترک الاستبراء وتجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة. وبالجملة: لیس وجوبه نفسیاً ولا شرطیاً لصحّة الغسل أو العبادة . (الروحانی). * وجوباً طریقیّاً لاستکشاف حالها، فلا یجوز لها ترک الصلاة والبناء علی استمرار الدم من دون الاستبراء. (السیستانی).

قطنة(1) وإخراجها بعد الصبر هنیئة(2)، فإن خرجت نقیة اغتسلت وصلّت، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة(3) صبرت حتّی تنقی(4)، أو تنقضی عشرة أیّام إن لم تکن ذات عادة، أو کانت عادتها عشرة، وإن کانت ذات عادة أقلّ من عشرة فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأمّا إذا احتملت(5) التجاوز فعلیها

ص: 288


1- 1. والأولی أن تقوم وتلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها ثم تدخل القطنة. (المیلانی). * والأحوط فی استعمال القطنة رعایة الکیفیة الواردة فی الروایات والعمل بها رجاءً لمکان ضعفها . (المرعشی). * ونحوها . (مفتی الشیعة) .
2- 2. لا یترک الاحتیاط فی أن تکون المرأة حال إدخال القطنة لاصقة بطنها فی جدار ونحوه، رافعةً إحدی رجلیها علی الجدار کما ورد فی النصوص . (زین الدین). * والأولی لها فی کیفیة إدخال القطنة أن تکون فی حال قیام ملصقة بطنها بحائط ونحوه، رافعة رجلها الیمنی أو الیسری ثمّ تدخلها . (مفتی الشیعة) . * إذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة یسیرة أثناء حیضها _ کما ادُّعی تعارفه عند بعض النساء _ فعلیها الصبر أزید من تلک الفترة. (السیستانی).
3- 3. لا أثر لروءیة الدم الأصفر إلاّ إذا کان فی أیّام العادة. (الخوئی).
4- 4. أی بقیت علی التحیّض حتی إذا کملت العادة وانقطع فعلیها أن تغتسل وتصلّی . (مفتی الشیعة) .
5- 5. الأعمّ من الشک والوهم والظنّ الغیر قائم مقام العلم کما مرّ . (المرعشی).

الکلام فی وجوب الاستظهار للحائض

الاستظهار(1) بترک العبادة···

ص: 289


1- 1. وجوب الاستظهار إلی العشرة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل استظهرت إلی ثلاثة أیام ثم احتاطت إلی العشرة . (حسین القمّی). * الأحوط الاستظهار بیومین ثمّ الجمع إلی تمام العشرة. (البروجردی). * الاستظهار بیومین وبعدها الجمع بین الوظیفتین إلی العشرة هو الأحوط . (الرفیعی). * الأحوط عدم ترک الاستظهار إلی تمام العشرة ؛ لاختلاف الأخبار واضطراب کلمات الفقهاء فی هذه المسألة جداً ، واختلاف وجوه الجمع بین هذه الأخبار عندهم ، وإن کان مقتضی ظواهر الأدلة حمل أخبار الاستظهار علی الاستحباب ، واختلاف مقدارها علی اختلاف مراتب الفضل . (البجنوردی). * فی یوم واحد لزوماً، بل وکذلک فی الزائد إلی العشرة إذا کان یصادف الحیض، وأمّا إذا کان فاقداً لها فیحتاط بالجمع بین أحکام الحائض وأعمال المستحاضة . (الآملی). * وجوباً . (الروحانی). * إذا لم ینقطع علی العادة وتجاوز عنها فالاستظهار بترک العبادة واجب إلی العشرة إذا کان الدم بصفات الحیض ، وإن لم یکن بصفة الحیض فعلیها الاستظهار، لکنّ الاستظهار فی یوم واحد واجب، ویستحب فی الزائد عنها ، والأحوط الجمع بین تروک الحائض وعمل المستحاضة فی الزائد . (مفتی الشیعة) . * إذا کان الاستبراء بعد انقضاء العادة ، وأمّا إذا کان فی أثنائها فلا إشکال فی بقائها علی التحیّض إلی إکمالها، ولا مجال للاستظهار فیها . ثم إنّ مشروعیّة الاستظهار إنّما ثبتت فی الحائض التی تمادی بها الدم کما هو محلّ کلام الماتن ظاهراً، وأمّا مشروعیتها فی المستحاضة التی اشتبه علیها أیام حیضها فمحلّ إشکال، بل منع. (السیستانی).

استحباباً(1)···

ص: 290


1- 1. بل وجوباً، والأحسن لها الاحتیاط فی الدم بعد العادة بالجمع بین أفعال المستحاضة وتروک الحائض.(الحائری). * بل وجوباً طریقیّاً علی الأظهر فی الجمع بین أخبارها علی الإیجاب الطریقی وحمل اختلافها من الیومین أو الأزید علی اختلاف أمزجة النساء فی ذلک، ومع الطائفة الاُخری بالحمل علی الحکم الواقعی والظاهری، وأنّ المستحاضة المأخوذة فی ألسنة البقیة محمولة علی المستمرّة المتجاوزة واقعاً، فلا یبقی مجال معارضة بینها وبین هذه الطائفة المتکفّلة للحکم الظاهری الطریقی کی یبقی مجال حمل أوامر الاستظهار علی الاستحباب، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل وجوباً فی یوم، وکذلک فی الزائد إلی العشرة إذا کان بصفات الحیض، وأمّا لو کان فاقداً لها فالأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة. (الإصفهانی). * بل وجوباً. (محمّد تقی الخونساری ، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی ). * بل وجوباً علی الأظهر. (الکوه کَمَرَئی). * بل وجوباً إلی أن یتبیّن لها الحال، أو تنتهی العشرة. (مهدی الشیرازی). * بل وجوباً إلی العشرة إذا کان الدم بصفات الحیض، وأمّا إذا کان فاقداً لها استظهرت أیضاً إلی العشرة وجوباً فی یوم واحد، واستحباباً فی الزائد، وإن کان الأحوط فی الزائد الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة. (الشاهرودی). * بل لزوماً فیه، وکذا فیما بعده إلی العشرة إن کان الدم بصفات الحیض، وإلاّ فتحتاط بالجمع . (المیلانی). * بل وجوباً تخییریاً ، والأحوط الجمع فی غیر الیوم الأوّل . (عبداللّه الشیرازی). * بل وجوباً، والاستظهار بیوم إن انقطع الدم فیه وظهر الحال، أو بیومین إن انقطع الدم وعلم الحال، وإلاّ فبثلاثة، وهکذا إلی العشرة. (الشریعتمداری). * بل وجوباً إلی أن یظهر الحال. (الفانی). * بل لا یبعد اللزوم . (المرعشی). * بل وجوباً ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة ولو إلی تمام العشرة، والأحسن بعدالعادة الجمع بین الوظیفتین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وجوباً. (السبزواری). * الظاهر وجوب الاستظهار علیها حتی یستبین لها الحال، أو تُتمّ العشرة، واستبانة الحال لها إمّا بانقطاع الدم عنها، أو بحصول الاطمئنان لها بأنّ الدم یتجاوز العشرة، فتغتسل حینئذٍ . (زین الدین). * بل الأحوط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی انقضاء العشرة. (محمّد الشیرازی). * بل احتیاطاً ، والأحسن الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (اللنکرانی).

ص: 291

بیوم(1) أو یومین(2) أو إلی···

ص: 292


1- 1. ذات العادة یجب علیها الاستظهار بیوم واحد، وتحتاط إلی العشرة . (تقی القمّی).
2- 2. أو ثلاثة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأظهر أنّها تستظهر بیوم ، فإن انقطع الدم اغتسلت، وإلاّ فإن وثقت من حالها بتجاوزه عن العشرة تعمل عمل المستحاضة، وإن بقیت فی التردّد والتحیّر تستظهر بیوم آخر، فإن انقطع الدم أو اطمئنّت بالتجاوز فهو، وإلاّ فتستظهر بیوم آخر حتّی العشرة. (الکوه کَمَرَئی). * لا یبعد لزومه إلی أن یحصل الظنّ بالتجاوز عن العشرة. (الحکیم). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالاستظهار بیوم أو یومین. (الخمینی). * الأظهر الاستظهار بیوم واحد، فإن علمت انقطاع الدم اغتسلت، وإلاّ فإن اطمأنّت من حالها تجاوز الدم عن العشرة فتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تطمئنَّ بذلک وتحیّرت تستظهر بیوم آخر، فإن انقطع الدم أو وثقت بالتجاوز فهو، وإلاّ فتستظهر بیوم آخر، وهکذا حتّی تتمّ العشرة وتتبیّن الحال . (المرعشی). * الظاهر وجوب الاستظهار بیوم إذا لم تکن مستمرّة الدم قبل أیّام العادة، ثمّ هی مخیّرة بین الاستظهار بیومین أو ثلاثة أو إلی العشرة، وعدمه، وأمّا إذا کانت کذلک فلا استظهار علیها علی الأظهر، والأحوط فی جمیع ذلک الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (الخوئی). * الأظهر أنّها تستظهر بیوم، فإن انقطع الدم أو یئست من انقطاعه قبل العشرة وإلاّ فیوم آخر إلی أن تمضی عشرة أیام . (الروحانی).

العشرة(1)، مخیّرة بینها(2)، فإن انقطع الدم علی العشرة أو أقلّ فالمجموع حیض فی الجمیع، وإن تجاوز فسیجیء حکمه.

(مسألة 24): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أ نّه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة(3) فیما زاد، ولا حاجة إلی الاستظهار.

ص: 293


1- 1. بل إلی العشرة، والجمع فیها بین تروک الحائض وعمل الطاهرة أحوط، خصوصاً مع زیادتها علی الثلاثة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * بل إلیها وجوباً علی الأحوط ما لم تزد أیام الاستظهار علی ثلاثة، فتحتاط فی الزائد حینئذٍ. (آل یاسین).
2- 2. بل إلی العشر معیّنة؛ لِمَا أشرنا من حمل التردید المزبور علی اختلاف مزاجهنّ لا علی التخییر فی مزاج واحد. (آقا ضیاء). * قد عرفت أنّه لا تخییر، وأنّ المختار التفصیل المذکور فی الحاشیة السابقة . (المرعشی). * بل لا یترک الاحتیاط به، وفی الحامل إلی ثلاثة أیام ، هذا إذا لم تکن مستمرة، وإلاّ فلیس علیها الاستظهار . (حسن القمّی).
3- 3. ولکن إن انکشف الخلاف تقضی صومها الذی أتت به، وسائر أعمالها العبادیّة التی شرعت لها القضاء فی تلک الأیام الزائدة التی بین العادة والعشرة. (المرعشی).

إذا انقطع الدم و احتمل عوده قبل العشرة

(مسألة 25): إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة، بل وإن ظنّت(1)، بل وإن کانت معتادة(2) بذلک علی إشکال(3).

ص: 294


1- 1. ولیس علیها الاستظهار فی هاتین الصورتین؛ إلاّ أن یحصل الاطمئنان العادی . (المرعشی). * غیر الاطمئنانی . (تقی القمّی).
2- 2. إلاّ إذا حصل لها الاطمئنان العقلائی من العادة. (الکوه کَمَرَئی). * الأظهر عدم وجوب الغسل والصلاة مع الاعتیاد، وتقدّم أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض. (مهدی الشیرازی). * أی بالعود مع عدم التجاوز عن العشرة، والأقوی کفایة الظنّ الاطمئنانی، فحکمه حکم العلم، کما سیذکره الماتن. (الرفیعی). * بشرط أن لا یوجب الاطمئنان بالعود ، وإلاّ فهو کالعلم ؛ لأنّ الاطمئنان حجة عند العقلاء . (البجنوردی). * إذا حصل لها الاطمئنان علی العود بسبب الاعتیاد فالأقوی وجوب التحیّض علیها فی أیام النقاء، فضلاً عمّا إذا علمت به. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کانت عادته الانقطاع والعود بالجمع بین أعمال الطاهرة وتروک الحائض. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال، والأحوط الجمع بین الوظیفتین بعد النقاء إلی العشرة. (المرعشی). * إلاّ إذا کان الاعتیاد موجباً لحصول الاطمئنان. (اللنکرانی).
3- 3. الأقوی وجوب الاستظهار مع الاعتیاد. (الجواهری). * أقواه کفایة الاطمئنان الحاصل من الاعتیاد فی البقاء علی التحیّض. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی التحیّض مع الاطمئنان، وعدم الحیض مع عدمه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا إشکال فیه، فضلاً عمّا لو علمت، والاحتیاط فی الفرضین المذکورین ضعیف. (صدرالدین الصدر). * مع عدم حصول الاطمئنان، وإلاّ فالأقوی البقاء علی التحیّض، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لکنّه ضعیف، نعم، لو حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتیب آثار الحیض فی أیّام النقاء کما تقدّم. (الخوئی). * إن حصل الاطمئنان من الاعتیاد فالظاهر لزوم التحیض. (السبزواری). * لا إشکال فیه ، إلاّ إذا حصل الاطمئنان من الاعتیاد فإنّه حینئذٍ بحکم العلم بالعود . (الروحانی). * إن حصل له الاطمئنان من الاعتیاد یبقی علی الحیض . (مفتی الشیعة) . * ضعیف لو لم یوجب الاطمئنان. (السیستانی).

نعم، لو علمت العود(1) فالأحوط(2) مراعاة

ص: 295


1- 1. قد مرّ أنّ کون النقاء المتخلّل بحکم الحیض لا یخلو من القوة، إلاّ أنّه لا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * والانقطاع قبل العشرة ، أو اطمئنّت بهما من منشأ عقلائی. (السیستانی).
2- 2. بل تترک العبادة، ولا یلزم الاحتیاط؛ لِمَا مرّ [من] أنّ النقاء المتخلّل بحکمÿ الحیض علی الأقوی. (الإصفهانی). * قد مرّ الکلام فیه . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی). * تقدّم أ نّه بحکم الحیض. (الشریعتمداری). * والأقوی لزوم ترک العبادة؛ لِما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حیض. (الخمینی). * لا تترک مراعاة هذا الاحتیاط . (زین الدین). * تترتّب آثار الحیض، ولا یجب الاحتیاط. (حسن القمّی). * تقدم أ نّه محسوب من الحیض. (اللنکرانی).

الاحتیاط فی أیّام النقاء(1)؛ لِمَا مرّ من أنّ فی النقاء(2) المتخلّل یجب

ص: 296


1- 1. قد مرّ حکمه . (الإصطهباناتی). * مرّ الحکم بحیضیّتها. (عبدالهادی الشیرازی). * وقد مرّ أنّه من الحیض . (الشاهرودی). * وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه . (المیلانی). * قد تقدم مراراً أنّ أیام النقاء المتخلّل محسوب من الحیض . (المرعشی). * النقاء المتخلّل محکوم بالحیضیّة کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * وقد مرّ أنّ النقاء المتخلّل حیض . (تقی القمّی). * قد مرّ أنّه محسوب من الحیض . (الروحانی).
2- 2. قد عرفت أنّ الحکم بحیضیّته هو الأقوی. (الجواهری). * تقدّم أنّ الاقتصار علی تروک الحائض هو الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ أنّ الأقوی ترتیب آثار الحیض علیه. (آل یاسین). * مرّ أ نّه من الحیض. (البروجردی). * قد مرّ أنّ الأقوی التحیّض به. (الحکیم). * لا یجب، بل یقتصر علی تروک الحائض علی الأقوی . (الشاهرودی). * قد مرّ أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض ، بل هو حیض . (البجنوردی). * قد مرّ أن النقاء المتخلّل بحکم الحیض علی الأقوی . (الآملی).

الاحتیاط(1).

حکم الصلاة مع ترک الاستبراء

(مسألة 26): إذا ترکت الاستبراء(2) وصلّت بطلت(3)،

ص: 297


1- 1. بل یستحب ، وقد مرّ أنّه بحکم الحیض . (السبزواری). * وقد تقدّم أنّه یستحب الاحتیاط . (مفتی الشیعة) .
2- 2. أی لعذرٍ من نسیان أو نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صحّ غسلها ، وکذا إن ترکته لا بعذر واغتسلت وصادف غسلها البراءة، وتحقّق منها قصد القربة ولو بإتیانها الصلاة برجاء کونها طاهرة . (مفتی الشیعة) .
3- 3. الظاهر صحتها لو کانت بعنوان الاحتیاط . (الآملی). * وجوب الاستبراء طریقی علی الأقوی ، فلا یجوز للمرأة أن ترجع إلی أصالة بقاء الحیض فتترک العبادة بدون استبراء، ولا یجوز لها أن تجعل الانقطاع أمارة علی النقاء، فتغتسل وتُرتِّب علی غسلها آثار الطهارة بدون استبراء، کما ذکرنا فی المسألة الثالثة والعشرین، ولکنّ ذلک لا یمنعها من الاحتیاط، کما أنّه لا یفید الواقع بشیء، فإذا نسیت الاستبراء أو غفلت عنه واغتسلت وصلّت ثم تبیّن بعد ذلک أنّها طاهرة صحّت صلاتها . (زین الدین).

وإن(1) تبیّن بعد ذلک کونها طاهرة، إلاّ إذا حصلت(2) منها نیة القربة(3).

تعذر الاستبراء

(مسألة 27): إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمیً(4)

ص: 298


1- 1. الظاهر صحّتها إذا کانت بعنوان الاحتیاط. (الحکیم).
2- 2. وکانت معذورة فی ترک الاستبراء . (الرفیعی).
3- 3. الأحوط اختصاص الصحّة فی المقام أیضاً بصورة تعذّر الاختبار، أو المعذوریّة فی ترکه، کما تقدّم فی نظائره. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * أو أتت برجاء کونها طاهرةً ثمّ تبیّن أ نّها کذلک. (الحائری، الإصطهباناتی). * بل الأقوی علی المختار من الحرمة الذاتیة هو البطلان، کما أشرنا إلی وجهه سابقاً، فراجع. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، وإن کانت الصحّة حینئذٍ غیر بعیدة . (حسین القمّی). * علی إشکال أیضاً. (آل یاسین). * البطلان إذاً من جهة ترک نیّة القربة، لا من جهة ترک الاستبراء فلا خصوصیة له، بل لو أتت بالصلاة علی الرجاء کفی أیضاً. (کاشف الغطاء). * وکانت معذورة فی ترکه. (البروجردی). * بأن کانت معذورة فی ترکه، أو کانت جاهلة بالحکم. (أحمد الخونساری). * ولو رجاءً . (عبداللّه الشیرازی). * مع کونها معذورة فی ترک الاختبار . (مفتی الشیعة) .
4- 4. من جهة عدم إمکان رؤیة الدم تبقی علی التحیّض حتی تقطع بحصول النقاء، وإن کان الأحوط استحباباً لها الاغتسال وإتیان العبادة فی کلّ وقت یحتمل النقاء إلی أن تعلم بحصوله، فتُعید الغسل والصوم، والأولی الجمع بین أعمال الطاهرة وتروک الحائض . (مفتی الشیعة) .

فالأحوط الغسل(1) والصلاة(2) إ لی زمان

ص: 299


1- 1. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * کونه أحوط محلّ إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * مع تروک الحائض. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة . (الشاهرودی). * بل الأقوی. نعم، الأولی ترک محرّمات الحائض أیضاً. (الفانی). * فیه إشکال . (المرعشی). * فیه إشکال، فتحتاط بالجمع بین أحکام الحائض والطاهرة . (الآملی). * بل الأحوط الجمع بین أعمال الطهارة وتروک الحائض. (السبزواری). * والأقوی أنّها تبقی علی التحیّض حتی تعلم بالنقاء. (السیستانی). * فی کون ذلک احتیاطاً إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. بناءً علی الحرمة تشریعاً، وإلاّ فبناءً علی حرمة الصلاة والصوم ذاتاً مقتضی الاستصحاب بقاء حرمتهما، فلا یکون صدورهما منها حینئذٍ قربیّاً فیبطلان. (آقا ضیاء). * ولها تأخیر ذلک إلی أن تعلم بالنقاء، أو تمضی علیها عشرة أیام فی وجه قویّ. (آل یاسین). * بل الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط الجمع بین أحکام الحائض والطاهرة. (الحکیم). * مع التحفّظ علی تروک الحائض. (المیلانی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری، الخمینی). * والأقوی العمل علی الحالة السابقة، ولو أرادت الاحتیاط فتجمع بین الوظیفتین. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأحوط أن تجمع بین أحکام الحائض والطاهرة. (زین الدین).

حصول العلم بالنقاء، فتعید الغسل(1) حینئذٍ، وعلیها قضاء ما صامت، والأولی(2) تجدید الغسل فی کلّ وقت تحتمل النقاء.

ص: 300


1- 1. الأظهر عدم وجوب الاعادة إذا علمت بعد الغسل بالنقاء قبله. (الجواهری).
2- 2. بل الأحوط . (حسین القمّی ، السبزواری، زین الدین ). * لا وجه لهذه الأولویة. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه . (المرعشی). * بل الأحوط ذلک. (الخوئی).

فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

حکم ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة

(مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة: _ سواء استمرّ إلی شهر أو أقلّ أو أزید _ إمّا أن تکون ذات عادة، أو مبتدئة، أو مضطربة(1)، أو ناسیة.

أمّا ذات العادة(2) فتجعل عادتها حیضاً وإن لم تکن بصفات الحیض، والبقیة استحاضة(3) وإن کانت بصفاته إذا لم تکن العادة(4) حاصلةً من التمییز(5)

ص: 301


1- 1. ویجمعها المضطربة بالمعنی الأعمّ علی مصطلحهم . (المرعشی).
2- 2. المراد: ذات العادة الوقتیّة والعددیّة ، وسیأتی حکم ذات العادة الوقتیّة أو العددیّة فقط فی المسألتین السادسة والسابعة. (السیستانی). * بل مطلقاً وإن حصلت منه . (اللنکرانی).
3- 3. حتّی أیام استظهارها علی الأقوی ، فتقضی صلاتها کما تقضی صومها . (زین الدین).
4- 4. بل وإن کانت حاصلة من التمییز ؛ لأنّها بعد حصولها من أی سبب کان مقدمة علی الرجوع إلی الصفات ؛ لظواهر الأخبار الکثیرة ، حیث إنّه علیه السلام أمر بالرجوع إلیها فیها مطلقاً، سواء کان غیر ما فی العادة واجداً للصفات أو کان فاقداً لها ، کما أنّ ما فی العادة أیضاً مطلق من هذه الجهة . (البجنوردی).
5- 5. مرّ الإشکال فی حصولها به، فیتعیّن علیها الأخذ بالصفات. (الفانی). * بل وإن حصلت منه. (الخمینی). * تقدّم أنّها لا تحصل به، فیتعیّن الرجوع إلی الصفات. (السیستانی).

بأن یکون من العادة المتعارفة، وإلاّ فلا یبعد ترجیح الصفات(1) علی

ص: 302


1- 1. فیه إشکال، بل لا یبعد ترجیح العادة مطلقاً، والاحتیاط ینبغی أن لا یُترک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی تقدیم العادة علی التمییز وإن کانت حاصلة منها؛ لإطلاق المرسلة(الوسائل: باب 8 من أبواب الحیض، ح 3.) فی تلک الجهة. وکون مبنی أصل الحیضیّة هو التمییز لا ینافی کون تکرّره الموجب للعادة منشأً للتقدّم علی وجود التمییز فی دم آخر، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * قد مرّ أنّ حصول العادة بالتمییز لا یخلو من إشکال، وعلی تقدیره فلا یبعد ترجیحها علی الصفات. (الإصفهانی). * فیه نظر، بل لا یبعد ترجیح العادة مع استقرارها بمرّات عدیدة، إلاّ أنّه لا یترک الاحتیاط مطلقاً . ( حسین القمّی ) . * فیه تأمّل، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * بل یبعد، والترجیح للعادة مطلقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یبعد. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی حصول العادة بالتمییز ففی ترجیح الصفات علیها إشکال، بل لا یبعد ترجیحها علی الصفات، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * لا یبعد ترجیح العادة هنا أیضاً. (البروجردی). * إلاّمع استقرار العادة العرفیة من التمییز؛ لتکرره بمرّات کثیرة. (مهدی الشیرازی). * بل هو الأقوی؛ لِمَا مرّ من أنّ العادة لا تحصل بالتمییز. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یبعد ترجیح العادة. (الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یبعد ترجیح العادة، ولکنّ الاحتیاط فی المقام لا یترک. (الشاهرودی). * الأقرب ترجیح العادة. (الرفیعی). * بناءً علی عدم حصول العادة بالتمییز، کما تقدّم الکلام فیه . ( المیلانی ) . * قد مرّ الإشکال فی حصولها به مطلقاً ، وعلی تقدیره فلا یبعد ترجیحها علی الصفات . ( عبداللّه الشیرازی ) . * بل الأقوی ترجیح العادة علی الصفات مطلقاً. (الشریعتمداری). * الأقوی ترجیح العادة علیها . ( المرعشی ) . * بل هو المتعیّن. (الخوئی). * بعد الغضّ عن الإشکال فی ثبوت العادة بالصفات لا یبعد تقدیم العادة علیها . ( الآملی ) . * بل لا یبعد العکس. (السبزواری). * لا یبعد ترجیح العادة علی الصفات، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( زین الدین ) . * بل الظاهر ترجیح العادة مع استقرارها بمرات عدیدة کما تقدّم منّا . ( حسن القمّی ) . * بل لا یبعد أن ترجّح العادة؛ لإطلاق الدلیل، لکنّ الاحتیاط لا یترک . ( تقی القمّی ) . * الأظهر ترجیح العادة هنا أیضاً . ( الروحانی ) . * بل یتعیّن ترجیح العادة هنا علی الصفات أیضاً، مثلاً: إذا رأت المرأة دماً واستمرّ شهراً فالدم الذی بصفة الحیض هو الحیض شرعاً، فإن تکرّر ذلک العدد فی الوقت المعیّن مثلاً رأت الحمرة فی سبعة أیام فی أوّل شهرین، أو آخرهما، کانت ذات عادة وقتیة وعددیة. وإن رأت تمام العدد المذکور حمرة فی أوّل الشهر الأوّل ومثله فی آخر الشهر الثانی فهی ذات عادة عددیة خاصّة ، وإن رأت الحمرة فی الشهر الأوّل عدداً معیّناً ورأتها أیضاً فی أوّل الثانی عدداً آخر فهی ذات عادة وقتیة فقط، فتستغنی بعد ذلک عن الأخذ بالتمییز فیما استقرت عادتها فیه . ( مفتی الشیعة) .

ص: 303

العادة بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی العادة الفاقدة(1).

رجوع غیر ذات العادة التمییز

وأمّا المبتدئة والمضطربة(2) _ بمعنی من لم تستقرّ(3) لها عادة _ فترجع إلی التمییز، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً، وما کان بصفة

ص: 304


1- 1. بل لا یبعد ترجیح ما فی العادة الفاقدة. (الجواهری).
2- 2. المضطربة إذا کانت ذات تمییز کالمبتدئة . (مفتی الشیعة) .
3- 3. أو استقرت لها عادة ثم اضطربت. (مهدی الشیرازی). * المقصود من لیس لها عادة مستقرة فعلاً. (السیستانی).

الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا یکون أقلّ من ثلاثة، ولا أزید من العشرة(1)، وأن لا یعارضه دم آخر(2)

تعارض الدمین الواجدین للصفات

واجد للصفات، کما إذا رأت خمسة

ص: 305


1- 1. هذا شرط لجعل مجموع الواجد حیضاً ومجموع الفاقد استحاضة ، لا فی أصل الرجوع إلی التمییز ؛ إذ یجب الرجوع إلیه فی الجملة مع فقد هذا الشرط أیضاً ، ولکن لابدّ من تعیین عدد أیام الحیض بأحد الطریقین الآتیین فی فاقد التمییز؛ وذلک بتکمیل الواجد إذا کان أقلّ من الثلاثة، وتنقیصه إذا کان أزید من العشرة. (السیستانی).
2- 2. ومع التعارض تحتاط فی الدَمَین. (الحائری، الإصطهباناتی). * لا یبعد حیضیّة الدم الأول . (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی). * ومع التعارض یجعل الدم الأوّل حیضاً مع تساویهما فی الصفة، وإلاّ فالترجیح لِما هو الأشبه بالحیض. (جمال الدین الگلپایگانی). * ومع التعارض یجعل الأوّل حیضاً لقاعدة الإمکان، وإن کان الأحوط رعایة الوظیفتین فی الأوّل والثانی. (الرفیعی). * بل تحتاط حینئذٍ فی الدَمَین المتعارضین، إلاّ أن یکون التعارض فی دماء کثیرة. (الفانی). * مع کون الفصل بین الدَمَین الواجدین بالفاقد الّذی هو أقلّ من العشرة کما فی المثال. (الخمینی). * بشرط کون الفاقد الفاصل بینهما أقلّ من أقلّ الطهر. (المرعشی). * لابدّ من الاحتیاط فیما إذا کان کلّ من الدَمَین واجداً للصفة. (الخوئی). * ومع التعارض تحتاط فی المتّصفین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم حکمه فی المسألة (18 ). (السبزواری). * متقدّم علیه زماناً ، ففی المثال الآتی تجعل الثانیة استحاضة، کما سیجیء منه فی المسألة التاسعة ، ومنه یظهر النظر فی قوله : «ومع فقد الشرطین». (السیستانی).

أیّام مثلاً(1) دماً أسود، وخمسة أیّام أصفر، ثمّ خمسة أیّام أسود(2)، ومع فقد الشرطین(3) أو کون الدم لوناً

ص: 306


1- 1. فی هذه الصورة تجعل الدم الأوّل حیضاً، والدم الأصفر وما بعده استحاضة . (حسن القمّی).
2- 2. فیکون فی حکم فاقدة التمییز فتعمل بحکمها . نعم ، لا یبعد حیضیة الدم الأول والاحتیاط بالجمع بین الوظیفتین فی کل من الدمین واجداً للصفة . (مفتی الشیعة) .
3- 3. الأحوط إن لم یکن أقوی عدم إلغاء التمییز مع فقد الشرطین بالکلّیة، بل تجعل أیام أقاربها فی واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقیص الزائد، وفی صورة التعارض تجعل الأوّل حیضاً. (الکوه کَمَرَئی). * الأوجه مع فقد الشرط الأوّل أن تجعل ما ترجع إلیه من أیام الأقارب فی واجد الصفة، ومع فقد الشرط الثانی أن تحتاط بین الدَمَین. (المیلانی). * إلغاء الأوصاف مطلقاً، والحکم بکونها فاقدة التمییز محلّ إشکال، بل لا یبعد لزوم الأخذ بالصفات فی الدم الأوّل، وتتمیمه أو تنقیصه بما هو وظیفتها من الأخذ بعادة نسائها أو بالروایات. (الخمینی). * الأحوط عدم إلغاء التمییز مع فقد الشرطین، بل تجعل أیام الأقارب فی الواجد بالتکمیل والتنقیص . ( المرعشی). * إذا زاد الدم الواجد للصفات علی العشرة تحیّضت بأیام أقاربها أو بالروایات، وجعلت ذلک فی أیام الواجد للصفات علی الأحوط، بل لا یخلو من قوة ، وکذا فی صورة تعارض الدمین فتجعله فی الأول منهما ، وإذا رأت دمین بصفة الحیض ورأت بینهما دماً بصفة الاستحاضة ولم یتجاوز المجموع عشرة أیام تحیّضت بالدم الأول علی الأحوط، واحتاطت فی أیام الدم الضعیف وفی ما یکمل عادة الأقارب أو العدد من الدم الثانی بالجمع بین وظیفة الحائض وأعمال المستحاضة . ( زین الدین ) . * الأحوط فی الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمییز ، بل تجعل أیام أقاربها فی واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقیص الزائد ، وفی صورة التعارض والتساوی فی الصفة تجعل الأوّل حیضة . ( اللنکرانی ) .

واحداً ترجع إلی أقاربها(1) فی عدد

ص: 307


1- 1. فی رجوع المضطربة إلی عادة أقاربها إشکال. (الحائری). * عندی فی الرجوع إلی الأقارب خصوصاً فیمن لم تستقرّ لها عادة إشکال، فلا تترک الاحتیاط _ فیما إذا لم تکن عادتها سبعة _ بالجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة. (الإصفهانی). * بل تتحیّض بأقلّ الأمرین من عادة أقاربها وروایة السبعة، وتحتاط بالجمع إلی أکثر الأمرین منهما. (آل یاسین). * فی رجوع المضطربة إلی أقاربها تأمّل. (الإصطهباناتی). * الحکم بالرجوع إلی الأرقاب مختصّ بالمبتدئة علی الأقوی. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، فالأحوط لو لم یکن الأقوی الرجوع إلی الروایات من الأوّل واختیار روایة السبعة، وإن کان الاحتیاط فیما إذا کان عادة الأهل والأقارب أزید أو أنقص من السبعة بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فیهما لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * فیه مجال للتأمّل وإن کان مشهوراً. (الرفیعی). * فی الرجوع إلی الأقارب فیمن لم تستقرّ لها عادة إشکال؛ لمکان الحصر المستفاد من المرسلة الطویلة(الوسائل: باب 8 من أبواب الحیض، ح 3. )، فالأحوط فیما إذا لم تکن عادتها سبعة هو الجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة. (أحمد الخونساری). * والأحوط خصوصاً فی المضطربة بالمعنی المذکور الجمع بین الوظیفتین فی الزائد من عادة الأقارب إلی السبعة ، إذا کانت عادتها أقلّ منها . (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط فیمن لم تستقرّ لها عادة، وکانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أیّام أو أکثر أن تجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة.(الخمینی). * صیغة الجمع لم یُرَد منها الجمعیّة، بل هی منسلخة عنها، ویراد بها الجنس الصادق علی الواحد أیضاً ، ولا یلزم الرجوع إلی أقلّ الجمع ما لم یعلم الاختلاف بینهنّ، ثم الأولی الجمع بین الوظیفتین فی الزائد عن عادة نسائها ومن السبعة، ولا ینبغی ترک هذه الرعایة. (المرعشی). * الرجوع إلی الأقارب خصوصاً فی من لم تستقر لها العادة مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الوظائف فیما إذا لم تکن عادتها السبعة . (الآملی). * الأحوط أن تجمع المضطربة بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة فی مقدار التفاوت بین عادة الأقارب والسبعة. (السبزواری). * المضطربة لا ترجع إلی الأرقاب، والأحوط لها اختیار السبعة فی کل شهر. (حسن القمّی). * أمّا المبتدئة فتجعل الحیض عشرة أیام فی الشهر الأول، وفی الشهور الآتیة تجعل الحیض ثلاثة أیام، وبقیة الأیام تجعلها استحاضة ، وأمّا المضطربة فیجب علیها الاحتیاط . (تقی القمّی). * فیه تأمّل ، بل ترجع أوّلاً إلی التمییز، ثم ترجع إلی أقاربها، ثم ترجع إلی العدد وهو السبعة علی الأحوط ، والأحوط فی المضطربة التی لم تستقرّ لها عادة أو استقرت ثم اختلطت هو الجمع بین تروک الحائض وعمل المستحاضة فی مقدار التفاوت بین عادة الأرحام والسبعة ، وفی المبتدئة یأتی حکمها فی المسألة (13) . (مفتی الشیعة) . * وجوب الرجوع إلیهنّ فی المضطربة مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی). * رجوع المضطربة بالمعنی المذکور إلی الأقارب محلّ إشکال، والأحوط هو الجمع بین الوظیفتین فی التفاوت بین عادة الأقارب والسبعة. (اللنکرانی).

ص: 308

ص: 309

الأیّام(1) بشرط اتفاقها(2)، أو کون النادر کالمعدوم(3)، ولا یعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب(4) أو اختلافها ترجع إلی الروایات، مخیّرةً(5) بین

ص: 310


1- 1. الأحوط فی المضطربة بالمعنی المذکور هو الجمع بین الوظیفتین فی الفاضل من عادة الأقارب ومن السبعة. (البروجردی).
2- 2. لا یبعد جواز الرجوع إلی واحدة منها ما لم یعلم الاختلاف. (الحکیم). * لا یبعد الاکتفاء بالرجوع إلی بعض الأقارب إذا لم یعلم بالاختلاف بینهنّ . (زین الدین). * الأظهر الاکتفاء بعادة البعض ما لم تعلم مخالفتها لسائر النساء، ولا یعتبر إحراز الاتفاق . (الروحانی). * الأقوی جواز الرجوع إلی واحدة منهنّ إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غیرها ممّن یماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم أیضاً بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سنّ الیأس مثلاً. (السیستانی).
3- 3. أمّا إذا لم یکن النادر کالمعدوم فتأخذ بما تتّفق فیه العادة والروایات، وتحتاط فی المقدار الزائد منهما . (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الحکیم).
4- 4. حقیقة أو عدم إمکان الرجوع إلیهنّ للجهل، وعدم العلم بعاداتهنّ للموت وغیره . (المرعشی).
5- 5. الأحوط فی الزائد عن الثلاث الجمع بین الوظائف إلی السبع فی الشهر الأوّل،ÿ وإلی العشر فی الشهر الثانی، وهکذا الأمر فی الناسیة ؛ لاستقرار المعارضة بین الروایات من الجهة الّتی رجعنا فیها إلی الجمع بین الوظائف مع بعد الجمع بینهما بنحو ما ذکروه، فالمرجع فی المشتبهات الجمع بین الوظائف، کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، والأحوط لو لم یکن الأقوی اختیار السبعة فی کلّ شهر. (الإصفهانی). * الأحوط لها وللناسیة اختیار السبعة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی التخییر بین الثلاثة إلی العشرة فی کل شهر، وإن کان الأحوط اختیار السبعة لا سیما فی الناسیة، بل لا یُترک فی الأخیرة. (الفانی). * احتمال التحیّض بالسبعة لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الأظهر أنّ المبتدئة إذا لم یکن لها أقارب، أو کانت واختلفت أقراوءهنّ تحیّضت فی الشهر الأوّل بستّة أو سبعة أیّام، ثمّ احتاطت إلی العشرة، وفیما بعد الشهر الأوّل تحیّضت بثلاثة واحتاطت إلی ستّة أو سبعة أیّام، وأمّا المضطربة فهی تتحیّض بستّة أو سبعة أیّام مطلقاً ، وتعمل بعد ذلک بوظائف المستحاضة. (الخوئی). * فیه إشکال والأحوط الجمع بین الوظائف فیما زاد علی الثلاثة إلی العشرة . (الآملی). * الأقوی أنّها مخیّرة فی التحیّض فی ما بین الثلاثة إلی العشرة ، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها ، والأحوط الأفضل أن تختار السبعة إذا لم یکن کذلک. (السیستانی).

ص: 311

اختیار(1) الثلاثة(2) فی کلّ شهر، أو ستّة، أو سبعة(3).

ص: 312


1- 1. بل بین اختیار ستّةٍ فی کلّ شهرٍ أو سبعةٍ کذلک، أو ثلاثة فی شهر وعشرة فی آخر، أو بالعکس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط الاقتصار علی السبعة، وإن کان لا یبعد التخییر بین الثلاثة إلی العشرة. (الحکیم). * الأوجه، لا سیّما فی المضطربة اختیار السبعة فی کلّ شهر. (المیلانی). * الأحوط اختیار السبعة . ( عبداللّه الشیرازی ) . * لا یُترک الاحتیاط باختیار السبعة مطلقاً، بل لا یخلو من قوّة. (السبزواری). * والأظهر التخییر بین الثلاثة إلی العشرة. (محمّد الشیرازی). * الأحوط أنّ المبتدئة تتحیّض فی الشهر الأوّل بسبعة وتحتاط إلی العشرة وفی الشهور الاُخر تتحیّض بثلاثة وتحتاط إلی السبعة. (حسن القمّی).
2- 2. اختیار السبعة مطلقاً لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة) .
3- 3. التخییر وإن کان غیر بعید إلاّ أنّ الأحوط أن تتحیّض بالسبعة، وتحتاط إلی العشرة فی الشهر الأول، وتتحیّض بالثلاثة وتحتاط إلی السبعة فی الشهور الاُخر، ولا یترک ذلک . (حسین القمّی). * الأحوط اختیار السبعة. (صدرالدین الصدر). * الأحوط لو لم یکن أقوی اختیار السبعة . (الإصطهباناتی). * الأحوط لو لم یکن الأقوی التحیّض فی کلّ شهر بالسبعة. (الخمینی). * بل تتخیر بین الثلاثة إلی العشرة ، والأحوط أن تختار السبعة . (زین الدین).

أقسام الناسیة و أحکامها

وأمّا الناسیة فترجع(1) إلی التمییز، ومع عدمه

ص: 313


1- 1. الظاهر أنّ ناسیة العدد تجعل المقدار الّذی تحتمل أن یکون عادتها حیضاً والباقی استحاضة، ولکن إن احتملت العادة فی أزید من السبعة وجب علیها الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فی المقدار الزائد علی السبعة إلی تمام العشرة. (الخوئی). * الناسیة تتحیّض بما تعلم أو تحتمل أ نّه مقدار عادتها ما لم یزد علی السبعة، فإن زادت تحتاط فیما زاد. (حسن القمّی). * الناسیة إمّا ذات عادة عددیّة فقط، وإمّا ذات عادت وقتیّة کذلک ، وإمّا ذات عادة وقتیّة وعددیّة . أمّا الاُولی فالعدد الذی تحتمل أن یکون عادتها تجعله حیضاً، والباقی استحاضة . وأمّا الثانیة فمع العلم بالمصادفة إجمالاً بین أیام الدم یجب الاحتیاط فی جمیع تلک الأیام، ومع عدم العلم فإن مُیِّز الحیض بالعلامة تجعله حیضاً ، وإلاّ یجب الاحتیاط لتنجیز العلم الإجمالی علی ما هو المقرّر عندهم. وأمّا الثالثة ففیها صور: الصورة الاُولی: أن تکون حافظة للعدد وناسیة للوقت، فإن لم تکن عالمة بالمصادفة والدم فی جمیع الأیام کان بصفة الحیض ، تجعل الحیض بمقدار حیضها عدداً والباقی استحاضة . الصورة الثانیة : أن تکون حافظة للوقت فقط ، ففی هذه الصورة تجعل الحیض بالمقدار الذی یحتمل کونه حیضاً والباقی استحاضة . الصورة الثالثة : أن تکون ناسیة للوقت والعدد، وفی هذه الصورة تارةً لا تکون عالمة بالمصادفة ، واُخری تکون عالمة بها ، أمّا فی الصورة الاُولی فتجعل ما بصفة الحیض حیضاً إذا کان محتمل الحیضیّة من حیث العادة ، وأمّا فی الصورة الثانیة فیجب الاحتیاط للعلم الإجمالی علی ما هو المقرّر عندهم . (تقی القمّی).

إلی الروایات(1)، ولا ترجع(2) إل_ی أق_اربها، والأح_وط أن

ص: 314


1- 1. وتتخیّر کالمبتدئة والمضطربة المتقدمتین بین الثلاثة إلی العشرة، والأحوط أن تختار السبعة . (زین الدین). * فیه إشکال؛ بناءً علی کونه من الأمارات، والأحوط أیضاً الجمع بین الوظائف فیما زاد علی الثلاثة إلی العشرة . (الآملی).
2- 2. والأقوی أیضاً تقدیم عادة الأقارب علی الروایات؛ لظهور قوله: « فی علم اللّه»(الوسائل: باب 8 من أبواب الحیض، ح3.) لا فی علمها کون مرجعیة العدد بلسان التعبّد فی ظرف الشکّ، فیکون وزانه مع سائر الأمارات من قبیل الأصل بالنسبة إلی الأمارة، وحینئذٍ فدلیل الأقارب کدلیل التمییز والعادة مقدّم علی مثل هذا اللسان بمناط تقدیم کلّیة أدلّة الأمارات علی الاُصول، کما لا یخفی علی من تأمّل فی لسان المرسلة(الوسائل: باب 8 من أبواب الحیض، ح3.) الطویلة بعین الدقّة. (آقا ضیاء). * بل الأقوی أنّها ترجع إلیهّن کالمبتدئة، وهی بحکمها فی جمیع الجهات إذا لم تکن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً ، بأن لم تعلم زماناً معیّناً أنّه من الوقت ولو کان قصیراً ، ولم یکن لها عدد معلوم _ ولو إجمالاً _ أزید من الثلاثة. ولا یبعد أن یکون هذا القسم من أقسام الناسیة هو محطّ نظر الماتن هنا ، وأمّا إن کانت لها معرفة إجمالیّة بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة فی الجملة ، وسیأتی حکم الاُولی فی التعلیق علی المسألة الثالثة، کما سیجیء حکم الثانیة فی المسألة السادسة. (السیستانی).

تختار السبع(1).

المراد من الشهر و مبدؤة

(مسألة 2): المراد من الشهر: ابتداء روءیة الدم إلی ثلاثین(2) یوماً، وإن کان فی أواسط الشهر الهلالیّ أو أواخره.

ص: 315


1- 1. بل الأقرب . (حسین القمّی). * لا یُترک ذلک فیها وفی المبتدئة والمضطربة أیضاً. (آل یاسین). * بل هو الأقوی، وإن کان الأولی أن تحتاط فیما بقی إلی العشرة فی الشهر الأوّل، وفیما عداه الأحوط أن تختار فی کل شهر ثلاثة أیام، وتحتاط إلی العشرة بالجمع بین أفعال المستحاضة وتروک الحائض. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة فی جمیع موارد الأخذ بالعدد. (البروجردی). * لو لم یکن الأقوی. (الشاهرودی). * بل لعلّه الأقوی. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک. (المیلانی). * لا یترک. (المرعشی ، اللنکرانی).
2- 2. لو اتفق رؤیة الدم فی أوّل الشهر کان الاعتبار بالشهر الهلالی. (مهدی الشیرازی).

اختیار العدد فی أول رؤیة الدم

(مسألة 3): الأحوط(1) أن تختار العدد(2) فی أوّل روءیة الدم، إلاّ إذا کان مرجّح لغیر الأوّل(3).

ص: 316


1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، البروجردی، الشریعتمداری). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی، السبزواری ). * الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل لعلّه الأقوی. (الحکیم). * لو لم یکن أقوی. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (المیلانی). * لا یترک . (عبداللّه الشیرازی). * الأولی. (الفانی). * بل الأقوی. (المرعشی، زین الدین، حسن القمّی، السیستانی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * بل الأظهر . (تقی القمّی، الروحانی ).
2- 2. بل لا یخلو من قوة . (مفتی الشیعة) .
3- 3. عدم وجوبها لا یخلو من قوّة. (الفانی). * لا نعرف ما یکون مرجّحاً، والمفروض عدم التمییز. (الخوئی). * بأن لم یمکن جعل الأوّل حیضاً، کما إذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحیض مع عدم فصل أقلّ الطهر، أو کانت ذات عادة وقتیّة ولم تتذکّر من الوقت إلاّ زماناً قصیراً معیّناً لا یصادف العشرة الاُولی من أوّل رؤیة الدم، فإنّه لا یمکن لها حینئذٍ اختیار العدد من أوّل رؤیة الدم، کما لا یمکن لها التمییز بالصفات إذا لم یکن الواجد مشتملاً علیه. (السیستانی).

وجوب الموافقة بین المشهور

(مسألة 4): یجب الموافقة(1) بین الشهور، فلو اختارت فی الشهر الأوّل أوّله(2) ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک، وهکذا.

تبین الخلاف فی المختار

(مسألة 5): إذا تبیّن(3) بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء(4) ما فات منها من الصلوات، وکذا إذا تبیّنت الزیادة(5) والنقیصة(6).

ص: 317


1- 1. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمد رضا الگلپایگانی ، محمّد الشیرازی، تقی القمّی ).
2- 2. الأحوط أن تختار من کلّ شهر أوّله، وفی وجوب الموافقة إشکال، بل هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. بسبب الذکر وغیره. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5. لا قضاء مع تبیّن زیادة الحیض. (مهدی الشیرازی). * مع زیادة أیّام الحیض عمّا اختارته، وانطباق ما عدا الزیادة علیها _ کما هو ظاهر المفروض _ لا وجه للقضاء. (الخمینی). * تبیّن زیادة الحیض إنّما یؤثر فی قضاء ما صامته دون ما صلّته. (المیلانی). * لا مجال لوجوب القضاء مع تبیّن الزیادة ، أی زیادة الحیض علی ما اختارته. (اللنکرانی).
6- 6. لا أثر للنقیصة فی غیر قضاء الصوم، إلاّ أن یکون المراد من الزیادة والنقیصة التقدّم والتأخّر. (عبدالهادی الشیرازی). * مع تبیّن الزیادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة ، نعم، علیها قضاء ما صامته فی الزائد عمّا اختارت التحیّض به. (السیستانی).

تجاوز الدم عن العشرة فی ذات العادة الوقتیة

(مسألة 6): صاحبة العادة الوقتیة(1) إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة(2)

ص: 318


1- 1. قد عرفت الإشکال فی الرجوع إلی الأقارب . (الرفیعی). * دون العددیّة أعمّ من أن تکون ناسیة العدد أو مضطربة. (المرعشی).
2- 2. علی نحو ما مرّ . (حسین القمّی). * بل تتحیّض بمقدار ما تعتقده حیضاً، وتحتاط إلی أکثر عدد تحتمل حیضیّته من العشرة. (آل یاسین). * الأحوط بعد الثلاثة إلی العشرة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة، وغسل الحیض فی کلّ زمان یحتمل انقطاعه، هذا مع عدم العلم بکونه أزید من الثلاثة أو أقلّ من العشرة، وإلاّ فتحتاط بما ذکر فی المقدار المحتمل. (الإصطهباناتی). * قد مضی ما اخترناه. (الشاهرودی). * بل ترجع إلی الستّة أو السبعة مع عدم التمییز. (الخوئی). * ترجع إلی التمییز أوّلاً فی تعیین العدد ، فإذا فقدت التمییز رجعت إلی الأقارب، ثم إلی التخییر بین الثلاثة إلی العشرة علی ما تقدم . (زین الدین). * بل حالها حال المضطربة فی الأخذ بسبعة فی کلّ شهر مع فقد التمییز، إلاّ مع العلم بخلافها. (حسن القمّی). * بل الظاهر أنّه لو کان الدم بصفات الحیض تجعله حیضاً إلی عشرة أیّام، والباقی استحاضة، أمّا مع فقدها فتجعل الحیض ثلاثة أیام والباقی استحاضة. (تقی القمّی).

فی الرجوع إلی الأ قارب(1)، والرجوع إلی

ص: 319


1- 1. بل ترجع إلی الأوصاف، فإن لم تکن فالأقارب. (کاشف الغطاء). * الأقوی هو اختیار السبعة فی ناسیة العدد، وقد مرّ طریق الاحتیاط لها، وفی رجوعها إلی الأقارب إشکال . (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أن الرجوع إلی الأقارب مختص بالمبتدئة وأنّ الأحوط اختیار السبعة. (مهدی الشیرازی). * بعد فقد التمییز. (عبدالهادی الشیرازی). * أی مع عدم التمییز، لکن لو لم تکن عادتهنّ السبعة تحتاط فی ما یزید علی السبعة أو ینقص عنه، ومع فقدهنّ أو اختلافهنّ تختار السبعة کما تقدم. (المیلانی). * فیه تأمل ، فلا یترک الاحتیاط بالنسبة إلی الزائد من العادة إلی العشرة . (عبداللّه الشیرازی). * بعد فقدان التمییز، وإلاّ فإن کان تمییز یمکن رعایته مع الوقت ترجع إلیه. (الخمینی). * حیث لم یکن تمییز . (المرعشی). * یَشکُل الحکم برجوعها إلی الأقارب إذا کانت صاحبة عادة ولکنّها نسیت العدد دون الوقت، کما هو إحدی صور المسألة ولا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة بأن تختار من العدد ما یوافق عادة الأقارب إذا وجدن ولم یختلفن . (زین الدین). * إذا لم یکن لها تمییز، وإلاّ رجعت إلیه. (السیستانی). * مرّ أنّ مقتضی الاحتیاط عدم الغاء التمییز ، وأنّها تجعل أیام أقاربها فی واجد الصفات . (اللنکرانی).

التخییر(1) المذکور مع فقدهم(2) أو اختلافهم، وإذا علمت کونه أزید(3) من

ص: 320


1- 1. بل إلی السبعة کما تقدّم. (الخمینی). * قد تقدّم منّا أنّ الرجوع إلی السبعة هو الأقوی. (المرعشی). * الأحوط فی ناسیة العدد ومَن هی ملحقة بها اختیار السبعة، إلاّ إذا علمت أنّه أقلّ من ذلک . (الروحانی).
2- 2. فی هذا الحال لا یخلو التحیّض إلی العشرة من قوّة ما لم تعلم انتفاء بعض العشرة، وإلاّ فی الممکن منها. (الجواهری).
3- 3. ذات العادة الوقتیّة إذا کانت ناسیةً العددَ فی الجملة فلابدّ لها من رعایته فی کلٍ من التمییز والرجوع إلی بعض نسائها واختیار العدد، فلا تجعل حیضها أقلّ من أطراف المعلوم بالإجمال ولا أزید منها ، فلو علمت أنّ عددها إمّا کان سبعة أو ثمانیة وکان التمییز فی الستّة فلا بدّ أن تضیف إلیها واحداً ، وإذا کان التمییز فی التسعة فلا بدّ أن تنقض منها واحداً ، وهکذا الأمر فی مضطربة العدد بناءً علی ما هو الأقوی من ثبوت العادة الناقصة. (السیستانی).

الثلاثة لیس لها أن تختارها، کما أنّها لو علمت أ نّه أقلّ من السبعة لیس لها اختیارها.

تجاوز الدم عن العشرة فی ذات العادة العددیة

(مسألة 7): صاحبة العادة العددیّة(1) ترجع فی العدد إلی عادتها، وأمّا فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة(2)، ومع فقد التمییز(3) تجعل العدد فی الأوّل(4) علی الأحوط(5) وإن کان الأقوی التخییر، وإن کان هناک

ص: 321


1- 1. فقط دون الوقتیة . (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط، وفی تعیّنه نظر. (الجواهری). * سواء کانت مضطربة الوقت أو ناسیته ، ولکنّ الناسیة لا یجوز لها الأخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حیضاً إذا کانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها، کما إذا کانت تتذکّر من وقتها ساعة معیّنة تری الدم فیها فعلاً ولکن لم یکن الواجد للصفة مشتملاً علیها، وکذلک الحال فیما لو علمت بانحصار وقتها فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه وکان الدم الواجد خارجاً عنه ، ومنه یظهر حکم اختیار العدد بالنسبة لها. (السیستانی).
3- 3. الرجوع إلی عادة أهلها مع الإمکان مقدّم. (کاشف الغطاء).
4- 4. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الفانی ، مفتی الشیعة). * لا یُترک. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری ، عبداللّه الشیرازی ، الآملی ، محمّد رضا الگلپایگانی ، الأراکی ، محمّد الشیرازی ، تقی القمّی ، اللنکرانی). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی، الخمینی ). * لا یُترک، بل لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). * بل هو الأقوی . (صدر الدین الصدر). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (البروجردی، الحکیم ، حسن القمّی). * بل الأقوی کما مرّ . (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * بل الأقوی، لدورانه بین التعیین والتخییر، وفی مثله یتعیّن الأول . (البجنوردی). * بل علی الأقوی . (المرعشی). * بل علی الأظهر. (الخوئی). * ولا یخلو من قوّة . (السبزواری). * لعلّه الأقوی . (زین الدین). * بل الأظهر . (الروحانی). * بل الأظهر فیما لم یکن مرجِّح لغیره. (السیستانی).

تمییز(1) لکن لم یکن موافقاً للعدد فتأخذه(2) وتزید(3) مع النقصان وتنقص مع الزیادة.

التویة بین أوصاف الدم

(مسألة 8): لا فرق فی الوصف(4) بین الأسود والأحمر، فلو رأت

ص: 322


1- 1. إذا لم یتکرّر التمییز بحیث صار لها خلقاً معروفاً . (حسین القمّی).
2- 2. وإن کان أقلّ من ثلاثة أیام. (السیستانی).
3- 3. إلی أن یتکرر التمییز وتستقر لها العادة الثانویة. (المرعشی). * فیه وفی ما بعده إشکال، بل الظاهر عدمه. (الخوئی).
4- 4. جعل الحمرة من الأوصاف وإن لم یخلُ من وجه، إلاّ أنّه لم یرد فی النصوص فلا یترک الاحتیاط . (حسین القمّی). * فیه نظر، بل الأحوط فی العدد الثانی الجمع. (الرفیعی). * لا یترک الاحتیاط فی ذوات الحمرة فی مثل المقام ؛ لعدم ورود النصّ فی کونها من الأوصاف . (عبداللّه الشیرازی).

ثلاثة أیّام أسود وثلاثةً أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحیّض بستّة(1).

بعض فروع اعتبار التمییز

(مسألة 9): لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیّام، ثمّ ثلاثة أیّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحیض خمسة أیّام أو أزید(2) تجعل الحیض الثلاثة الاُولی(3). وأمّا لو رأت بعد الستّة الاُولی ثلاثة أیّام

ص: 323


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی الثلاثة الثانیة. (الإصطهباناتی).
2- 2. هذا الفرض من صور تعارض الدمین، کما تقدم فی المسألة الاُولی من هذا الفصل، والحکم فیه: أن تتحیّض بأیام أقاربها، فاذا فقدن أو اختلفن تخیّرت بین الثلاثة إلی العشرة، والأحوط لها أن تجعل ذلک فی أیام الدم الأول، فإذا نقص عنه احتاطت فی الباقین بالجمع بین الوظیفتین . (زین الدین).
3- 3. بل تحتاط فی الدَمَین. (الحائری). * والأحوط أن تحتاط بعد الثلاثة الاُولی إلی العشرة فی الجمع ما بین أفعال المستحاضة وتروک الحائض، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی إجراء حکم فقد التمییز فی الفرض. (الحکیم). * من أوّل رؤیة الدم فیها، لکن حینما تری الدم فی الخمسة الأخیرة تحتاط فیها وتعمل بما تقتضیه الحائطة بالإضافة إلی الثلاثة الاُولی. (المیلانی). * إلحاقها بفاقدة التمییز فی غیر معلوم العادة لا یخلو من قوة، والأحوط الاحتیاط بعد الثلاثة الاُولی إلی العشرة . (عبداللّه الشیرازی). * بل تحتاط فی الدَمَین کما مرّ. (الفانی). * فیه إشکال، بل لا یبعد إجراء حکم فاقدة التمییز، وکذا الحال فی الفرع التالی. (الخمینی). * بل تحتاط فیها وفی الخمسة الأخیرة. (الخوئی). * الأحوط الجمع بین الوظائف فیما زاد علی الثلاثة الاُولی إلی العشرة . (الآملی). * بل لا یبعد الحکم بحیضیة أربعة أیّام من الخمسة أیضاً إن لم یکن لها عدد، وإلاّ فتتمّ العدد من تلک الأربعة، والاحتیاط فی مجموع الدمین حسن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل ترجع إلی الأقارب ، ومع فقدها تتحیّض بسبعة أیام ، وقد مرّ منه رحمه الله فی أوائل هذا الفصل سقوط التمییز مع معارضة الدم بدم آخر واجدة له. (السبزواری).

أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض الدَمَین الأوّل(1) والأخیر، وتحتاط(2)

ص: 324


1- 1. الأحوط اختیار العدد المطابق لذلک ثمّ العمل. (الحکیم). * تقدّم فی المسألة الاُولی: أنّ الأحوط فی هذا الفرض أن تتحیّض بالدم الأول وتحتاط فی أیام الدم الضعیف، وفی ما یکمل عادة الأقارب أو العدد من أیام الدم الثانی بالجمع بین الوظیفتین . (زین الدین).
2- 2. بل وما بینهما علی الأقوی. (الجواهری). * بل تجعله حیضاً علی الأقوی، کالنقاء المتخلّل بین الدمین. (الإصفهانی). * بل تجعله حیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وجعله حیضاً أیضاً لا یخلو من قوّة. (الکوه کَمَرَئی). * بل تتحیّض فیه أیضاً. (مهدی الشیرازی). * بل هو محکوم بحکم الطرفین. (الشاهرودی). * وإن کان الأقوی أ نّه بحکم الحیض. (المیلانی). * مرّ أ نّه حیض. (الفانی). * قد مرّ أنّه محسوب من الحیض، وعلیه فالیوم الحادی عشر الذی هو آخر الدم الثانی محسوب من الاستحاضة . (المرعشی). * بل تجعل المتوسط حیضاً کالطرفین . (تقی القمّی). * بل هو بحکم الحیض. (حسن القمّی). * مرّ أن النقاء ومثله محسوب من الحیض. (اللنکرانی).

فی البین(1) ممّا هو بصفة الاستحاضة؛ لأنّه کالنقاء المتخلّل

ص: 325


1- 1. بل تحتاط فی المجموع. (الحائری). * بل تبنی علی الحیضیة، کما تقدّم فی نظائره. (آل یاسین). * تقدّم أ نّه من الحیض. (البروجردی). * وإن کان الأقوی أنّه بحکم الحیض . ( المیلانی ) . * قد تقدّم أنّ النقاء المتخلّل حیض ، فالاحتیاط لا وجه له . ( البجنوردی ) . * مرّ أ نّه بحکم الحیض. (الخوئی). * تقدّم أ نّه بحکم الحیض. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أنّه محسوب من الحیض . ( الروحانی ) . * لا یحتاج إلی الاحتیاط، بل کان الکلّ حیضاً واحداً، ویلحق النقاء المتخلّل بین الدمین بهما، سواء کان الدمان أو أحدهما بصفات الحیض أم لا، فی العادة أم لا . ( مفتی الشیعة) .

بین الدَمَین(1).

(مسألة 10): إذا تخلّل بین المتّصفین بصفة الحیض عشرة أیّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین(2) إذا لم یکن کلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.

ص: 326


1- 1. وقد مرّ أ نّه بحکم الطرفین. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ ما هو الأقوی فیه. (صدرالدین الصدر). * قد مرّ أنّ الأقوی کونه بحکم الطرفین، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أن کون النقاء المذکور من الحیض لا یخلو من قوة، وفی المقام أولی من هذه الجهة، هذا إذا لم یکن عادتها العشرة أو التسعة ، وإلاّ فالمتعیّن جعلها حیضاً . (عبداللّه الشیرازی). * وقد تقدّم أ نّه محکوم بالحیض. (الشریعتمداری). * فی أ نّه بحکم الطرفین، کما مرّ مراراً. (السبزواری).
2- 2. إذا کانت مستمرّة الدم واشتبه أیام حیضها بأیام استحاضتها، وکان أحد المتصفین فی العادة دون الآخر جعلت خصوص ما فی العادة حیضاً. (السیستانی).

(مسألة 11): إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثةً متفرّقةً (1) فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة(2).

ص: 327


1- 1. تقدّم أنّ عدم حیضیّ_ته هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * حکم هذه المسألة یعرف ممّا تقدّم. (صدرالدین الصدر).
2- 2. ذلک کذلک بناءً علی احتمال عدم اشتراط التوالی فی الثلاثة، وإلاّ یجری علیها حکم فاقدة التمییز، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء). * وإن کان التحیّض بالجمیع لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * تقدّم فی المسألة السادسة من فصل الحیض: أنّ الأقوی اعتبار التوالی فی الثلاثة ، وعلی هذا فهی فاقدة التمییز، وحکمها الرجوع إلی الأقارب أو العدد، ولا یترک الاحتیاط، مع مراعاة ما یوافق الرجوع إلیهنّ أو إلی العدد . (زین الدین). * مع مراعاة ما مرّ فی فاقدة التمییز من جهة الوقت . (حسین القمّی). * الأقوی إجراء حکم فاقدة التمییز علیها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی اعتبار التوالی فی المقام أیضاً، ولکن قد عرفت أ نّه مع فقد الشرط لا تُلغی الأوصاف بالکلّیة. (الکوه کَمَرَئی). * بل هی فاقدة التمییز. (البروجردی). * وإن کان التحیّض فی الجمیع لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * لو انقطع علی العشرة فالجمیع حیض، وإلاّ فلا اعتبار بالصفات بهذه الکیفیة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی أ نّها فاقدة للتمییز. (الحکیم). * تقدّم أنّ الثلاثة المتفرّقة لا تکفی فی الحکم بالحیضیّة ، بل المعتبر هو التوالی بالنسبة إلی الثلاثة فی أول الحیض . (البجنوردی). * وإن کان التحیّض بالجمیع فی معلوم العادة وإلحاقها بفاقدة التمییز فی غیرها لا یخلو من قوّة . (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اعتبار التوالی، فهی فاقدة التمییز . (الشریعتمداری). * بل الجمیع حیض. (الفانی). * الظاهر أ نّها فاقدة التمیّز. (الخمینی). * الأرجح أنّها فاقدة التمییز، فحکمها حکمها. (المرعشی). * تقدّم أنّ الحکم بعدم الحیضیة هو الأظهر. (الخوئی). * لا یبعد أن تکون فاقدة التمییز . (الآملی). * الأقوی کونها فاقدة التمییز. (السبزواری). * بل هی فاقدة التمییز، فترجع إلی نسائها، ثمّ الروایات. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أن الثلاثة المتفرقة لا أثر لها. (حسن القمّی). * الأقوی أنّ جمیعها استحاضة . (تقی القمّی). * بل تجعل المجموع حیضاً . (الروحانی). * بل الأقوی إجراء حکم فاقدة التمییز علیها . (مفتی الشیعة) . * الأظهر أ نّها فاقدة للتمییز؛ لاعتبار التوالی فی الثلاثة کما مرّ. (السیستانی). * والظاهر کونها فاقدة التمییز ، فترجع إلی حکمها. (اللنکرانی).

ما تعتبر فی التمییز بالصفات

(مسألة 12): لابدّ فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحیض، فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز

ص: 328

بالشدّة والضعف(1) أو غیرهما، کما إذا کان فی أحدهما وصفان، وفی الآخر(2) وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمییز(3)، ولا یعتبر اجتماع(4) صفات الحیض، بل یکفی(5) واحدة منها.

الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب

(مسألة 13): ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب،

ص: 329


1- 1. لا یترک الاحتیاط . (حسین القمّی). * بل هو مرجّح لجعل أیام حیضها فیما یشبه الحیض، أو أشبه به ولو بالقوة وغیرها ممّا یمکن أن یکون مرجّحاً بالنسبة إلی غیره. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یوجب المظنّة، وإلاّ فلا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * نعم ، إذا حصل لها اطمئنان بکون الدم حیضاً تعمل علی حکم الحیض . (مفتی الشیعة) . * إلاّ مع حصول الاطمئنان بالحیضیّة . (السبزواری).
2- 2. والأحوط جعل ما فیه الصفتان حیضاً. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
4- 4. قد مرّ أنّ المدار فی التمییز فی جمیع هذه المقامات علی الصفات الموجبة للاطمئنان علی وجه یصدق أ نّه ممّا لا خفاء فیه عرفاً. (آقا ضیاء). * الظاهر من بعض نصوص الباب الاعتبار . (تقی القمّی).
5- 5. مع حصول الاطمئنان، وإلاّ ففیه تأمّل . (حسین القمّی). * المسألة تحتاج إلی التأمّل. (الشاهرودی). * إذا لم یعارضه بعض صفات الاستحاضة، وإلاّ فهی من فاقدة التمییز أیضاً علی الظاهر، فإذا کان الدم أسود بارداً تکون فاقدة التمییز، بخلاف ما لو کان أسود غیر بارد ولا حارّ فتکون واجدة. (الخمینی).

ثمّ الرجوع إلی التخییر بین الأعداد، ولا دلیل علیه، فترجع إلی التخییر(1) بعد فقد الأقارب(2).

الأقارب الذین ترجع إلیهم

(مسألة 14): المراد من الأقارب(3) أعمّ من الأبوینی والأبی أو الاُمّی فقط، ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.

منافاة مختار المرأة مع حق الزوج

(مسألة 15): فی الموارد الّتی تتخیّر(4) بین جعل الحیض أوّل الشهر أو غیره إذا عارضها زوجها، وکان مختارها منافیاً لحقّه وجب علیها(5)

ص: 330


1- 1. بل تتحیّض بما یتّفق فیه العدد وعادة الأقران، وتحتاط فی الزائد . (حسین القمّی). * مع رعایة الاحتیاط المتقدّم. (آل یاسین). * مرّ حکم ذلک. (الخوئی). * مرّ الحکم. (حسن القمّی).
2- 2. فی المبتدئة الفاقدة للتمییز، أو مع وجودها ولکن لا تعلم بحالهنّ تأخذ فی الشهر الأول عشرة أیام حیضاً، وفی الشهر الثانی ثلاثة أیام حیضاً، وتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة إلی سبعة أیام . (مفتی الشیعة) .
3- 3. مثل اُمّها واُختها وعمّتها وخالتها وغیرهنّ . (مفتی الشیعة) .
4- 4. تقدّم أ نّه لا موضوع للتخییر. (الخوئی). * مرّ أ نّه لم یثبت لها التخییر فی ذلک ، نعم ثبت التخییر لها بین الأقلّ والأکثر إذا وصل أمرها إلی الرجوع إلی الروایات کما تقدّم. (السیستانی).
5- 5. فی وجوب ذلک نظر. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل منع إن کان بعد الاختبار، وإن کان قبله ففیه تأمّل أیضاً، إلاّ إذا کان هناک غرض عقلائی للزوج. (صدر الدین الصدر). * تقدّم لزوم جعل الحیض فی أوّل الشهر، ومعه لا مجال للزوج والسید فی معارضتها. (مهدی الشیرازی). * لا دلیل علی وجوب ذلک علیها فی مفروض المسألة. (أحمد الخونساری). * فلو عصت أو سهت أو غفلت فی اختیار ما کان مکروهاً لزوجها کانت أیّام الحیض ما اختارتها، وصارت متعیّنة فی حقّها وإن کانت عاصیة بالاختیار. (المرعشی). * مشکل، بل الظاهر عدم الحقّ للزوج فیما اختارته حیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکن لو خالفت واختارت فالظاهر تحقق الحیضیّة وترتّب الأحکام. (السبزواری). * ولکنّها متی اختارت ولو عصیاناً کانت حائضاً وحرم علیه وطؤها . ( زین الدین ) . * الأظهر أنّه لا حقّ للزوج بحیث یُقدَّم علی التخییر. (السیستانی).

مراعاة حقّه(1) ، وکذا فی الأمة مع السیّد(2)، وإذا أرادت الاحتیاط الاستحبابیّ فمنعها زوجها أو سیّدها یجب تقدیم حقّهما، نعم، لیس لهما منعها من الاحتیاط الوجوبیّ.

ص: 331


1- 1. ولو خالفت واختارت خلاف حقّه فیجب علیها العمل بأحکام الحیض فما اختارت . (مفتی الشیعة) .
2- 2. وکذا غیر السیّد ممّن حلّل له بضعها. (المرعشی).

لزوم التدارک عند انکشاف الخلاف

(مسألة 16): فی کلّ مورد تحیّضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب، أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة، فتبیّن بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک(1) بالقضاء أو الإعادة(2).

ص: 332


1- 1. علی الأحوط کما تقدّم . (محمّد الشیرازی).
2- 2. لعلّه من سهو القلم . (السیستانی).

فصل فی أحکام الحائض

محرمات الحیض و أحکامه

الأول: العبادة

وهی اُمور(1):

أحدها(2): یحرم(3) علیها العبادات(4) المشروطة بالطهارة، کالصلاة

ص: 333


1- 1. علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء والجنابة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. أحکام الحائض ثلاثة أنواع: الأوّل: ما یتعلّق بها حال وجود الدم أو فتوره الّذی هو بحکمه، وهی حرمة الوط ء، وعدم صحّة الطلاق ونحوه بها، وحرمة الصلاة والصوم حرمة تشریعیة قطعاً وذاتیة علی الأقرب. الثانی: ما یتعلّق بها بعد انقطاع الدم، وهو وجوب الغسل والوضوء، وقضاء ما فاتها من الصوم علی الأقوی. الثالث: ما یتعلّق بحدث الحیض من حیث هو حال وجوده أو بعد انقطاعه قبل الغسل، وهو بطلان کلّ مشروط بالطهارة، کالصلاة والطواف والصوم فریضة، أو تطوّعاً أصالةً أو تحمّلاً، ومسّ کتابة القرآن ونحوه، وقراءة العزائم، واللبث فی المساجد، والحرمة فی بعضها تشریعیة، وفی اُخری ذاتیة. (کاشف الغطاء).
3- 3. حرمة تشریعیة، ولا دلیل علی حرمتها الذاتیة . (مفتی الشیعة) .
4- 4. بالحرمة التشریعیة علی الظاهر . (زین الدین). * أی لا تنعقد . (الروحانی). * حرمة وضعیة بمعنی البطلان، وحرمة تشریعیة إذا أتت بها بعنوان التدین ، نعم ربّما یلازم الحرام التکلیفی، کالإتیان بالطواف والاعتکاف. (السیستانی).

والصوم والطواف والاعتکاف.

الثانی: المس

الثانی: یحرم علیها مسّ اسم اللّه(1) وصفاته الخاصّة(2)، بل غیرها أیضاً إذا کان المراد بها هو اللّه، وکذا مسّ أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام (3)

علی الأحوط(4)، وکذا مسّ کتابة القرآن علی التفصیل الّذی مرّ فی الوضوء.

ص: 334


1- 1. قد مرّ ما یتعلّق بالمقام فی أحکام الجنب، فلیراجع. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدین، حسن القمّی ).
2- 2. علی الأحوط. (حسن القمّی ، تقی القمّی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده . (السیستانی).
3- 3. والصدّیقة الطاهرة والملائکة سلام اللّه علیهم . (حسین القمّی). * والزهراء علیهاالسلام . (صدرالدین الصدر). * وکذا الصدّیقة الطاهرة علیهاالسلام . (الإصطهباناتی، الرفیعی، المیلانی). * وکذلک سیّدتنا و مولاتنا الزهراء البتول روحی لها الفداء. (المرعشی). * وکذا الصدّیقة الطاهرة علی الأحوط . (مفتی الشیعة) .
4- 4. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وکذا الصدّیقة الطاهرة والملائکة علیهم السلام . (عبداللّه الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * الأولی. (السیستانی).
الثالث: قراءة آیات السجدة

الثالث: قراءة آی_ات السج_دة، بل سورها(1) عل_ی الأح_وط(2).

ص: 335


1- 1. أی بعض آیاتها، وقد مرّ التفصیل فی ما یحرم علی الجنب. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأقوی . (الرفیعی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (النائینی، الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری ، جمال الدین الگلپایگانی ، البروجردی، أحمد الخونساری، الخمینی ، الأراکی، الروحانی ). * بل هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * تقدّم أنّه الأقوی . (الشاهرودی). * بل علی الأقوی ؛ لِمَا تقدّم فی المحرّمات علی الجنب، والدلیل فیهما واحد، وهو ما رواه المعتبر، عن المثنّی، عن الحسن الصیقل، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «یجوز للجنب والحائض أن یقرآ ما شاءا من القرآن، إلاّ سور العزائم الأربع »(الوسائل: باب 19 من أبواب الجنابة، ح11.). (البجنوردی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * قد مرّ أنّه لا یخلو من قوّة . (المرعشی). * استحباباً. (السیستانی). * بل علی الأقوی . (اللنکرانی).
الرابع: اللبث فی المساجد

الرابع: اللبث(1) فی المساجد.

الخامس: الوضع فی المساجد

الخامس: وضع شیءٍ فیها(2) إذا استلزم الدخول(3).

ص: 336


1- 1. بل مطلقاً ما عدا العبور والاجتیاز، کما لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * بل مطلق الدخول علی وجه غیر المرور ، کما فی الجنابة . (عبداللّه الشیرازی). * بل مطلق الدخول، غیر الاجتیاز کما یأتی. (الخمینی). * بل الدخول للاجتیاز . (المرعشی). * علی النحو المتقدّم فی الجنب . (زین الدین). * وکذا الدخول فیها بغیر اجتیاز، کما سیأتی منه قدس سره . (السیستانی). * بل الدخول کما یأتی. (اللنکرانی).
2- 2. علی ما تقدم فی الجنب . (مفتی الشیعة) .
3- 3. بل مطلقاً. (الفیروزآبادی ، المیلانی ، حسن القمّی ، عبداللّه الشیرازی ، تقی القمّی). * بل مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * بل وإن لم یستلزمه علی الأحوط. (الإصفهانی). * بل مطلقاً علی الأقرب. (حسین القمّی ). * بل مطلقاً علی الأحوط، کما مرّ فی الجنب. (آل یاسین). * واللبث، بل المحرّم هو اللبث. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * المحرّم. (الکوه کَمَرَئی). * بل ولو لم یستلزم بأن وضعه من الخارج علی الأحوط. (صدرالدین الصدر). * بل وإن لم یستلزم علی الأحوط. (الإصطهباناتی، الآملی). * بل وإن لم یستلزم. (البروجردی، أحمد الخونساری، الخمینی ، الروحانی، اللنکرانی ). * بل مطلقاً علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، الشاهرودی ، السبزواری ، محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی عدم اشتراط الدخول فی الحرمة. (الرفیعی). * بل وإن لم یستلزم ؛ لاطلاق النهی فی قوله علیه السلام فی صحیح زرارة فی الجنب والحائض: «یأخذان من المسجد ولا یضعان فیه »(الوسائل: باب 17 من أبواب الجنابة، ح2.) وفی صحیح ابن سنان: «ولکن لا یضعان فی المسجد شیئاً»(الوسائل: باب 17 من أبواب الجنابة، ح1). (البجنوردی). * الأظهر عدم اختصاص الحرمة بصورة استلزام اللبث . (الفانی). * إطلاق التحریم ولو لم یستلزم لا یخلو من قوّة کما مرّ . (المرعشی). * بل مطلقاً، کما مرّ فی الجنابة. (الخوئی). * بل وإن لم یستلزمه علی الأحوط فیهما . (السیستانی).
السادس: الاجتیار من المسجدین
اشارة

السادس: الاجتیاز(1) من المسجدین ،

حکم دخول الحائض المشاهد

والمشاهد المشرّفة(2) کسائر

ص: 337


1- 1. بل مطلق الدخول. (صدرالدین الصدر).
2- 2. بل کالمسجدین علی الأحوط. (صدرالدین الصدر). * الأحوط إلحاقها بالمسجدین . (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (الشاهرودی، الفانی، حسن القمّی، الروحانی ، مفتی الشیعة، السیستانی ،). * قد تقدّم أن المتیقّن منها مشاهد المعصومین علیهم السلام دون مشاهد أولادهم. (المرعشی). * علی الأحوط فیها وفی الرواقات أیضاً . (زین الدین). * الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (تقی القمّی).

المساجد(1) دون الرواق(2) منها، وإن کان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتک وإلاّ حرم،

حکم الحیض فی المسجد

وإذا حاضت(3) فی المسجدین تتیمّم وتخرج(4)، إلاّ

ص: 338


1- 1. تقدم أنّ الأحوط کونها بحکم المسجدین فی عدم جواز الدخول حتی اجتیازاً؛ لِمَا روی من عدم جواز دخول الجنب علی الإمام، وإلاّ ففی کونها بحکم المساجد لا دلیل علیه، اللهمّ إلاّ أن یدّعی أنّها مساجد موضوعاً . (البجنوردی). * علی المشهور الموافق للاحتیاط. (الخوئی).
2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأولی . (الفانی). * فیما لم یثبت کونه من المساجد، کما ثبت فی بعض الأروقة. (السیستانی).
3- 3. بل إذا کان حیضها منقطعاً، لا جاریاً، کما مرّ. (الخمینی). * تقدّم الکلام فیه فی المسألة الاُولی ممّا یحرم علی الجنب. (السیستانی).
4- 4. تقدّم فی الجنابة. (البروجردی). * تقدّم فی الجنابة: أ نّه یجب علیها المبادرة إلی الخروج بلا تیمّم. نعم، یجری الحکم المذکور علی حدث الحیض بعد انقطاع الدم. (الحکیم). * بداعی مطلق المطلوبیة، وبنحوٍ لا ینافی البدار فی الخروج. (المیلانی). * قد مرّ أنّه لا یفیدها، بل لا یشرع فی حقّها إلاّ بعد انقطاع الدَم قبل أن تغتسل. (عبد اللّه الشیرازی). * لا أثر لهذا التیمّم، بل لعلّه غیر مشروع. (الفانی). * قد مرّ التفصیل فی أحکام الجنب. (المرعشی). * فی مشروعیة التیمّم فی هذا الفرض منع تقدّم فی بحث الجنابة. (الخوئی). * مشروعیة التیمّم لها مشکلة فتجب علیها المبادرة بالخروج بلا تیمّم ، نعم، بعد انقطاع الحیض یجب التیمّم وتخرج . (الآملی). * علی ما مرّ فی أحکام الجنابة . (السبزواری). * تقدّم منّا المسألة الاُولی من فصل «ما یحرم علی الجنب» أنّ وجوب التیمّم علی الحائض والنفساء للخروج من المسجدین إذا کان بعد انقطاع الدم، أمّا مع استمراره فلا تیمّم لهما، وعلیهما المبادرة بالخروج . (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * قد مرّ حکم المسألة فی أحکام الجنب . (تقی القمّی). * علی ما تقدم فی الجنابة، ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب مما تقدم . (مفتی الشیعة) .

إذا کان زمان الخروج أقلّ من زمان التیمّم أو مساویاً(1).

ص: 339


1- 1. مرّ منه ما ینافی ذلک فی الجنابة. (الخمینی). * إذا کان مساویاً تخیّرت . (زین الدین).
حکم الحیض أثناء الصلاة

(مسألة 1): إذا حاضت فی أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت(1)، وإن شکّت فی ذلک صحّت، فإن تبیّن بعد ذلک ینکشف بطلانها، ولا یجب علیها الفحص(2)، وکذا الکلام فی سائر مبطلات(3) الصلاة.

الشک فی الحیض أثناء الصلاة

(مسألة 2): یجوز للحائض سجدة الشکر،ویجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت(4)، بل أو سمعت

ص: 340


1- 1. وکذا بعد السلام وقبل رکعات الاحتیاط، ولا یجب قضاوءها، أمّا إذا حاضت قبل الجزء المنسیّ کالسجدة والتشهّد فالصلاة صحیحة، ویجب الإتیان بالجزء المنسیّ بعد طهارتها، وکذا سجدتا السهو. (کاشف الغطاء). * إذا استقرّت الشبهة. (زین الدین). * حتّی لو کان طروؤه بعد السجدة الأخیرة وقبل الحرف الأخیر من التسلیم مطلقاً علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. محلّ إشکال؛ وذلک لقوله علیه السلام : «فلتتّق اللّه»(الوسائل: باب 2 من أبواب الحائض، ح 1.) الوارد فی مورد اشتباه الدم بین العذرة والحیض. (أحمد الخونساری). * وإن کان أحوط. (السبزواری). * الأحوط أنّ علیها الفحص. (محمّد الشیرازی). * نعم ، إذا کان الفحص فی نهایة السهولة یجب علیها . (مفتی الشیعة) .
3- 3. فیه تفصیل یأتی فی محلّه. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط فی صورة السماع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی عدم الوجوب فیه. (صدرالدین الصدر). * أو قرأتها ولو عصیاناً، والأقوی عدم الوجوب فی السماع. (کاشف الغطاء). * الظاهر عدم الوجوب إن لم یکن باختیاره. (حسن القمّی).

آیتها(1)، ویجوز لها اجتیاز(2) غیر المسجدین، لکن یکره(3)، وکذا یجوز لها اجتیاز سائر المشاهد

ص: 341


1- 1. علی الأحوط. (النائینی ، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، زین الدین ، عبداللّه الشیرازی ، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * الأقوی عدم الوجوب فیه . (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الاستحباب لا یخلو من رجحان. (الخمینی). * علی الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (الخوئی). * الأظهر عدم الوجوب فی هذا المورد . (الروحانی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).
2- 2. بل لا یجوز علی الأحوط کما مرّ . (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن هتکاً للحرمة. (المیلانی). * تقدّم الکلام فیه فی أحکام الجنب . (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. الحکم بالکراهة مع انحصار المستند فی مرویّ الدعائم(المستدرک: باب 27 من أبواب الحیض، ح 3.) المضعّف عند المحقّقین منظور فیه . (المرعشی).

المشرّفة(1).

(مسألة 3): لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز(2)، بل معه أیضاً فی صورة استلزامه تلویثها(3).

السابع: وطء الحائیض فی القبل
اشارة

السابع: وطوءها فی القبل حتّی بإدخال الحشفة من غیر إنزال، بل بعضها علی الأحوط(4)، ویحرم علیها أیضاً(5).

الاستمتاع بغیر الوطء

ویجوز الاستمتاع بغیر الوط ء من التقبیل والتفخیذ والضمّ، نعم یکره الاستمتاع(6) بما بین السرّة والرکبة(7) منها بالمباشرة، وأمّا فوق اللباس فلا بأس،

وطء الحائیض فی دبرها

وأمّا الوط ء فی

ص: 342


1- 1. وإن کان الترک أحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، الروحانی). * قد مرّ حکمها. (الشاهرودی). * الأحوط الترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. إلاّ لأخذ شیء منها، کما مرّ فی الجنابة. (آل یاسین).
3- 3. فی صورة الاستلزام أیضاً یکون التلویث حراماً، لا الدخول، لکن مع الالتفات بحصول التلویث ولو قهراً لا تکون معذورة. (الخمینی). * حرمة التلویث لا توجب حرمة الاجتیاز . (تقی القمّی). * وفی هذه الصورة یکون المحرّم هو التلویث، لا الدخول. (اللنکرانی).
4- 4. بل الأقوی. (آل یاسین). * بل علی الأقوی . (زین الدین).
5- 5. مع تنجّز الحرمة علیه، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * علی الأحوط . (تقی القمّی).
6- 6. کراهة مغلّظة لو لم یحمل الدلیل علی الإرشاد. (المرعشی).
7- 7. بل الأحوط للزوج استحباباً الترک . (مفتی الشیعة) .

دبرها فجوازه محلّ إشکال(1)،

خروج دمها من غیر الفرج

وإذا خرج دمها

ص: 343


1- 1. أحوطه التجنّب، وأقربه الجواز علی کراهیة. (الجواهری). * یکره کراهة شدیدة. (الفیروزآبادی). * الأظهر جوازه علی کراهة . (حسین القمّی). * أقواه الکراهة المغلّظة . (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی عدم الجواز . (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأظهر فیه مع رضاها الجواز علی کراهة. (مهدی الشیرازی). * أحوطه عدم الجواز، ولو علی القول بجوازه فی حال النقاء. (الشاهرودی). * الجواز غیر خالٍ من قوّة . (الفانی). * والأقوی جوازه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * والأحوط وجوباً ترکه حتّی فی غیر حال الحیض. (الخوئی). * لا یبعد اتحاد حکمها من هذه الجهة مع الطاهرة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر اتحاد حکمها مع الطاهرة فی ذلک . (زین الدین). * حکمها حکم الطاهرة، ومنه یظهر حکم ما خرج الدم من الدبر . (تقی القمّی). * الأظهر هو الجواز بناءً علی وطئها فی دبرها فی غیر هذه الحالة . (الروحانی). * فالأحوط وجوباً ترکه للحائض وغیر الحائض أیضاً . (مفتی الشیعة) . * وإن کان الأظهر جوازه من حیث الحیضیّة ، بل مطلقاً مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط ترکه. (السیستانی). * والأقوی الکراهة المغلّظة إذا رضیت، وإلاّ فلا یجوز علی الأحوط . (اللنکرانی).

من غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم(1)، بل الأقوی عدمه(2) إذا کان من غیر الدبر، نعم لا یجوز(3) الوط ء فی فرجها الخالی من الدم(4) حینئذٍ.

إخبار المرأة بحیضها وطهرها

(مسألة 4): إذا أخبرت بأنّها حائض یُسَمع منها(5)، کما لو أخبرت

ص: 344


1- 1. لا یبعد حرمته. (البروجردی). * الأحوط الاجتناب فی موضع الدم من غیر الفرج، فلو وطئها لا تجب الکفّارة . (مفتی الشیعة) .
2- 2. وإن کان الأحوط الترک. (الکوه کَمَرَئی). * فی کونه أقوی تأمّل. (الإصطهباناتی). * لا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * قد عرفت منّا عدم صدق الحائض علیها حینئذٍ، فما قوّاه رحمه الله هو الأقوی.(الرفیعی). * وجوب الاجتناب لا یخلو من قوّة . (الفانی).
3- 3. إذا صدق علیها عنوان الحائض . (تقی القمّی).
4- 4. الأحوط الاجتناب، فلو وطئها یجب الکفّارة . (مفتی الشیعة) .
5- 5. مشکل فی صورة الاتّهام، وکذا فی إخبارها بأنّها طاهرة. (أحمد الخونساری). * یسمع قولها فی الطهر والحیض بشرط عدم الاتهام بعدم المبالاة فی الکذب. (المرعشی). * یشکل قبول قولها إذا کانت متّهمة . (زین الدین). * فیحرم الوط ء فی الأول، ویجوز فی الثانی ، إلاّ إذا کانت متّهمةً فی دعواها . (مفتی الشیعة) . * قبول قولها فی الطهر والحیض فیما إذا کانت متّهمة لا یخلو من إشکال. (السیستانی).

بأ نّها طاهر.

لا فرق فی حرمة الوطء بین الزوجة و نحوها

(مسألة 5): لا فرق فی حرمة وط ء الحائض بین الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة(1) والأجنبیة والمملوکة(2)، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیّاً وجدانیّاً، أو کان بالرجوع(3) إلی التمییز أو نحوه، بل یحرم أیضاً فی زمان الاستظهار(4) إذا تحیّضت. وإذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.

الثامن: وجوب الکفارة
اشارة

الثامن: وجوب الکفّارة(5) بوطئها، وهی: دینار فی أوّل الحیض،

ص: 345


1- 1. سواء کان الواطئ هو المالک أو المحلّل له أو المزوّج به . (المرعشی).
2- 2. والمحلّلة. (صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی). * ولو کانت محلّلة للغیر . (مفتی الشیعة).
3- 3. إذ العادة والتمییز وغیرهما أمارات وکواشف عنه . (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط. (الخمینی ، السیستانی، اللنکرانی).
5- 5. علی الأحوط، والاستحباب أظهر. (الجواهری). * الأقوی استحبابها. (الفیروزآبادی). * وجوبها محلّ إشکال، والأحوط عدم ترکها. (الحائری). * فی وجوب الکفّارة نظر؛ للجمع بین أخبارها(الوسائل: باب 28 من أبواب الحیض، أحادیث الباب.) بالحمل علی الاستحباب. (آقاضیاء). * وجوبها محلّ نظر، بل استحبابها لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * الحکم بالوجوب مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * علی الأحوط، والأظهر الاستحباب، وعلیه یسقط الکلام فی کثیر من الفروع الآتیة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی، مهدیالشیرازی، عبدالهادی الشیرازی ، الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی ، السبزواری، الأراکی ). * علی الأحوط احتیاطاً لا یُترک، ومع عدم القدرة یتصدّق علی مسکین واحد بقدر شبعه. (الکوه کَمَرَئی). * والأقوی الاستحباب. (الحکیم). * علی الأشهر الأحوط. (الشاهرودی). * استحبابها لا یخلو من قوّة، لکن یجب الاستغفار والتوبة. (المیلانی). * الأقوی استحبابها بمقتضی الجمع العرفی بین الأخبار التی ظاهرها الوجوب ، والتی تنفی الکفّارة . (البجنوردی). * وجوبها محلّ إشکال، بل الأقوی استحبابها، فتسقط الفروع الآتیة. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط، وعدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الشریعتمداری). * بل الأقوی استحبابها . (الفانی). * لا یبعد استحبابها، والاحتیاط لا ینبغی ترکه، وبذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی). * لا تخلو من نظر . (الآملی). * وجوبها محلّ نظر، بل لا یبعد استحبابها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل استحبابها علی الأقوی، ولا یترک الاحتیاط . (زین الدین). * استحبابها غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * الأظهر استحبابها، ومنه یظهر ما یتفرع علیه من الفروع الآتیة. (حسن القمّی). * هذا فی الجاریة علی الأحوط، وأمّا فی غیرها فلا بأس بترکها، ومنه یظهر الإشکال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * للزوج فقط علی الأحوط . (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم وجوبها ، ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة. (السیستانی). * علی الأحوط، ومع عدم القدرة یتصدّق فی الزوجة علی مسکین واحد بقدر شبعه. (اللنکرانی).

ص: 346

ص: 347

ونصفه فی وسطه، وربعه فی آخره(1)، إذا کانت زوجة، من غیر فرق بین الحرّة والأمة(2)، والدائمة والمنقطعة.

الکلام فی الوجوب و کیفیة التکفیر

وإذا کانت مملوکة للواطئ فکفّارته ثلاثة أمداد(3) من طعام(4) یتصدّق بها علی ثلاثة مساکین، لکلّ مسکین

ص: 348


1- 1. وإن لم یکن عنده ما یکفّر [به] یتصدق علی مسکین بقدر شبعه. (المیلانی).
2- 2. تلحق بها المحلّلة والمزوّجة علی الأحوط. (المرعشی).
3- 3. لا بأس بالإتیان به برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * لکنّها غیر واجبة. (المیلانی). * استحباباً لدلالة روایة عبدالملک بن عمرو(الوسائل: باب 28 من أبواب الحیض، ح2.) علی عدم الوجوب . (البجنوردی). * کون کفّارته مثل کفّارة وط ء الزوجة لا یخلو من قوة، وإن کان الأحوط الجمع بینها وبین الأمداد، کما أنّ الأحوط فی الأربعة الآتیة أیضاً کذلک . (عبداللّه الشیرازی). * الأولی عشرة أمداد یتصدّق بها علی عشرة مساکین. (المرعشی). * والأقوی عدم الوجوب، ولا بأس أن یتصدّق بها برجاء المطلوبیّة . (زین الدین). * الحکم یحتاج إلی مزید من التأمّل . (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوب الکفّارة علی واطئ أمته. نعم، یستحب التصدّق بعشرة أمداد لعشرة مساکین ، ودونه فی الفضل التصدّق بثلاثة أمداد علی ثلاثة مساکین . (الروحانی).
4- 4. من الحنطة والشعیر . (مفتی الشیعة).

مدّ(1)، من غیر فرق بین کونها قنّة أو مدبّرة أو مکاتبة أو اُمّ ولد. نعم، فی المبعّضة والمشترکة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالکها إشکال، ولا یبعد(2) إلحاقها(3) بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه،

ص: 349


1- 1. والأولی عشرة أمداد لعشرة مساکین. (محمّد الشیرازی).
2- 2. محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. بل الأقرب رعایة أکثر الأمرین فی الاُولَتین، والثلاث أمداد فی الأخیرتین. (صدرالدین الصدر). * هذا بعید، وثبوت ثلاثة أمداد فی الأخیرتین، والتبعیض فی الاُولتین أقرب منه. (البروجردی). * بل الأظهر فی الاُولتین التبعیض بالنسبة، وفی الأخیرتین الأمداد. (مهدی الشیرازی). * الظاهر إلحاق الأخیرتین بالأمة، والاُولتین بالزوجة. (الحکیم). * بعید، بل إلحاقها بالمملوکة قویّ، إلاّ فی المبعّضة حیث إنّ التبعیض فیها لا یخلو من قرب. (الفانی). * محلّ تأمّل. (الخمینی). * إلحاق المحلّلة والمزوّجة لا یخلو من قرب، وأمّا المشترکة والمبعّضة ولو بالکتابة فإلحاقهما مشکل (المرعشی). * بل تلحق المبعّضة والمشترکة بالزوجة ، وتلحق الزوجة والمحلّلة بالأمة . (زین الدین). * بل الأقرب إلحاق الاُولتین بالزوجة ، والأخیرتین بالأمة. (محمّد الشیرازی). * بل هو الأقوی . (الروحانی).

والأحوط(1) الجمع بین الدینار والأمداد، ولا کفّارة علی المرأة وإن کانت مطاوعة(2).

شروط تحمل الکفارة

ویشترط فی وجوبها: العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا کفّارة علی الصبیّ ولا المجنون ولا الناسی ولا الجاهل(3) بکونها فی الحیض، بل إذا کان جاهلاً بالحکم(4) أیضاً وهو الحرمة، وإن

ص: 350


1- 1. ویکفی تفریق قیمة الدینار علی المساکین بقصد ما علیه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * الأولی، وإعطاء قیمة الأعلی حینئذٍ کافٍ. (الفانی). * وهو الأولی . (المرعشی). * لو فرّق قیمة الدینار بقصد ما علیه فی الواقع کفی. (السبزواری). * یکفی تفریق قیمة الدینار، أو نصفه أو ربعه علی المساکین بنیّة ما علیه. (محمّد الشیرازی).
2- 2. ولکن تحرم علیها المطاوعة. (الشریعتمداری). * وإن کانت مطاوعتها محرّمة . (المرعشی).
3- 3. قد تقدّم أنّ الأظهر عدم وجوب الکفّارة مطلقاً، أمّا حرمة الوط ء فالظاهر شمولها للجاهل إذا کان مقصّراً، سواء کان جاهلاً بالحکم أم بالموضوع . (زین الدین).
4- 4. بلا تقصیر، وإلاّ فمع التقصیر الصادق علیه العصیان مع المصادفة فلا قصور فی شمول دلیل الکفّارة لها. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، خصوصاً فی المقصّر . (حسین القمّی). * الأحوط ثبوت الکفّارة مع الجهل بالحکم تقصیراً، لا قصوراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * غیر المقصّر. (الحکیم). * إذا کان قاصراً ، وأمّا لو کان جهله عن تقصیر فبحکم العامد من حیث تنجّز الحرمة علیه ، فتجب الکفّارة . (البجنوردی). * الأقوی هو عدم إلحاقه بالصورة السابقة. (أحمد الخونساری). * الجهل بالحکم لا یرفع الکفّارة، إلاّ إذا کان عن عذر. (الشریعتمداری). * بشرط المعذوریّة . (المرعشی). * والتفصیل بین القاصر والمقصّر غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * قاصراً، وإن کان مقصّراً فالأظهر ثبوتها . (الروحانی). * سواء کان جاهلاً عن عذر أم عن غیر عذر کالمقصّر . (مفتی الشیعة).

کان أحوط(1). نعم، مع الجهل بوجوب الکفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.

(مسألة 6): المراد بأوّل الحیض: ثلثه الأوّل، وبوسطه: ثلثه الثانی،

ص: 351


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی ). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، الخمینی ). * لا یُترک فی المقصّر. (البروجردی ، السبزواری ، عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقرب فی المقصّر منه . (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی الجاهل المقصّر. (عبدالهادی الشیرازی ، اللنکرانی). * لا یترک فی المقصّر بناءً علی الوجوب . (الآملی). * یعنی فی الأخیر. (الرفیعی).

وبآخره: الثلث الأخیر، فإن کان أیّام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان، وإذا کانت سبعة فکلّ ثلث یومان وثلث یوم، وهکذا.

کفارة وطء الدبر

(مسألة 7): وجوب الکفّارة فی الوط ء فی دبر الحائض غیر معلوم(1)، لکنّه أحوط(2).

کفارة الزنا بالحائض

(مسألة 8): إذا زنی بحائض أو وطئها شبهةً فالأحوط التکفیر(3)،

ص: 352


1- 1. بل عدمه معلوم. (الکوه کَمَرَئی). * بل معلوم العدم. (الفانی). * بل الظاهر عدمه. (الخمینی). * قد تقدّم أنّ الظاهر اتحاد حکمها فی ذلک مع الطاهرة، فلا کفّارة فیه من هذه الناحیة . ( زین الدین ) . * لا فرق فی وجوب الکفّارة بین أن یکون الوط ء فی قبلها أو دبرها، کما لا فرق بین أن تکون الزوجة مطاوعة أم لا . نعم ، یحرم علیها المطاوعة . ( مفتی الشیعة ) .
2- 2. والأظهر عدمه . (الروحانی). * علی فرض الحرمة، وقد مرّ عدم ثبوتها. (اللنکرانی).
3- 3. غیر معلوم. (الرفیعی). * هذه المسألة وعدّة من المسائل الآتیة تبتنی علی القول بوجوب الکفّارة. (المیلانی). * قد مرّ الکلام فیه سابقاً، وأنّ الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی مورده المتیقّن، وأمّا فی المقام فلا استحباب أیضاً. (أحمد الخونساری). * ثبوت الکفّارة فی الزنا غیر معلوم، ولا ینافی کونه أفحش، وفی الوط ء بالشبهة کذلک، خصوصاً إذا کانت الشبهة ممّا یعذر فیها. (الشریعتمداری). * ثبوت الکفّارة فی غیر مورد النصوص _ مع أنّها أمر تعبّدی _ مشکل، والاستناد إلی المناط، أشکل وإن کان الزنا فی الحیض أغلظ حرمةً من الوط ء بالزوجة فیه ، والکلام فی الموطوءة بشبهة کذلک . (المرعشی).

بل لا یخلو من قوّة(1).

(مسألة 9): إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفّارة، بخلاف وطئها فی محلّ الخروج(2).

ص: 353


1- 1. وعدم الوجوب هو الأقوی. (النائینی). * فی القوّة تأمّل؛ للشکّ فی اندراجه تحت المطلقات. (آقا ضیاء). * بل الأقوی العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا قوّة فیه. (البروجردی). * فی الشبهة، لا فی الزنا علی الأقرب. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمل . (عبداللّه الشیرازی). * لا قوّة فیه، کما لا قوّة فی غیر الزنا. (الخمینی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی). * بل هو الأقوی . (الروحانی). * القوة غیر معلومة . (مفتی الشیعة). * لا قوّة فیه، وإنّما هو أحوط . (اللنکرانی).
2- 2. فی غیر الدبر . (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان غیر الدبر، وأمّا فیه فقد مرّ منه تقویة احتمال التکفیر. (المرعشی).
فروع کفارة وطء الحائض

(مسألة 10): لا فرق(1) فی وجوب الکفّارة بین کون المرأة حیّةً أو میّتة(2).

(مسألة 11): إدخال بعض الحشفة کافٍ(3) فی ثبوت الکفّارة علی الأحوط.

(مسألة 12): إذا وطئها بتخیّل أنّها أمته فبانت زوجته علیه کفّارة دینار، وبالعکس کفّارة الأمداد، کما أ نّه إذا اعتقد کونها فی أوّل الحیض فبان الوسط أو الآخر أو العکس فالمناط الواقع.

(مسألة 13): إذا وطئها بتخیّل أنّها فی الحیض فبان الخلاف لا شیء علیه.

ص: 354


1- 1. فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال، وإن کان لا یخلو من وجه. (الخمینی). * عدم الفرق مشکل؛ لمکان انصراف الأدلة، ولکنّه أحوط، فلا یترک الاحتیاط بالتکفیر . (المرعشی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (الإصطهباناتی ، عبدالهادی الشیرازی ، عبداللّه الشیرازی). * الظاهر الانصراف عن المیّتة علی القول بالوجوب أو الاستحباب. (أحمد الخونساری). * غیر معلوم، بل الظاهر العدم. (الشریعتمداری). * علی إشکال فی المیّتة. (السبزواری). * وهو مشکل . (زین الدین).
3- 3. محل تأمّل؛ للشک فی صدق العناوین فی الأدلّة . (مفتی الشیعة).
العجز غیر مسقط للکفارة

(مسألة 14): لا تسقط(1) الکفّارة بالعجز عنها، فمتی تیسّرت وجبت(2)، والأحوط الاستغفار(3) مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز(4).

(مسألة 15): إذا اتّفق حیضها حال المقاربة وتعمّد فی عدم الإخراج وجبت الکفّارة(5).

ص: 355


1- 1. لا یبعد کون الاستغفار بدلاً مسقطاً. (الفیروزآبادی). * الأقرب کفایة الصدقة علی مسکین واحد مع العجز عن الکفّارة، ومع العجز عنه یستغفر. (الکوه کَمَرَئی). * أی بناءً علی وجوبها، وفی هذا التقدیر یتصدّق مع العجز علی مسکین واحد بقدر شبعه، ومع العجز عنه یستغفر. (اللنکرانی).
2- 2. مع العجز الطارئ، وأمّا مع العجز حال التعلّق فالأظهر عدم وجوبها . (الشاهرودی).
3- 3. هو لازم فی کلّ معصیة، أمّا بعنوان البدلیة فالأحوط التصدّق علی مسکین. (الحکیم). * والأولی أن تتصدّق علی مسکین، ومع العجز الاستغفار بدلاً. (الخمینی). * الأحوط الأولی التصدّق علی مسکین واحد بقدر شبعه، وإن عجز فالاستغفار بعنوان البدلیّة. (المرعشی). * بل الأحوط التصدّق علی مسکین بدلاً عن الکفّارة، فإن عجز عنه استغفر بدلاً عنها . (زین الدین).
4- 4. لا یبعد السقوط بالاستغفار عند العجز. (الجواهری).
5- 5. محلّ تأمّل. (الخمینی).

(مسألة 16): إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها(1)، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفّارة، إلاّ إذا علم کذبها، بل لا یبعد(2) سماع قولها فی کونه أوّله أو وسطه أو آخره.

(مسألة 17): یجوز إعطاء قیمة الدینار(3)، والمناط قیمة وقت الأداء.

ص: 356


1- 1. إلاّ إذا کانت متّهمة ولو من حیث الأمارات الخارجیة، کما لو ادّعت الحیض فی شهر واحد ثلاث مرّات. (کاشف الغطاء). * بشرط عدم الاتّهام، کما تقدّم. (المرعشی). * یسمع قولها ما لم تُتّهم . (مفتی الشیعة).
2- 2. للتأمّل فیه مجال. (حسین القمّی، أحمد الخونساری ).
3- 3. المتیقن إعطاء عین الدینار . (حسین القمّی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * من النقود، کالدرهم وغیره علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * علی الأشهر الأظهر. (الشاهرودی). * لا یبعد التفصیل بین صورة وجدان عین الدینار وتعذّره وإعطاء القیمة فی هذه الصورة. (أحمد الخونساری). * للتأمّل مجال . (عبداللّه الشیرازی). * الأولی الاقتصار علی ما یتقدّر بها المالیات من النقود وشبهها. (الفانی). * الأحوط إعطاء عینه إن لم یکن فی إعطائه محذور، کالعُسر والحرج ونحوهما، وإلاّ فالقیمة. (المرعشی). * من النقود علی الأحوط . (الآملی). * لا یکفی دفع القیمة اختیاراً ، وتکفی مع التعذّر، وعلیه فالمناط أعلی القیم، والأمر سهل بعد البناء علی الاستحباب . (زین الدین). * والأحوط وجوباً دفع الدینار نفسه مع الإمکان . (مفتی الشیعة).
مصرف الکفارة

(مسألة 18): الأحوط إعطاء کفّارة الأمداد لثلاثة مساکین(1)، وأمّا کفّارة الدینار فیجوز إعطاوءها لمسکین واحد، والأحوط(2) صرفها(3) علی ستّة أو سبعة مساکین(4).

ص: 357


1- 1. جموداً علی ظاهر صیغة الجمع. (المرعشی).
2- 2. لا بأس بترکه. (الفانی). * لایظهر وجه للاحتیاط فی الصرف فی الستّة، وأمّا السبعة فلها وجه مع التقیید بقدر قوت کلّ نفرٍ منهم لیومه. (اللنکرانی).
3- 3. والأحوط لو لم یکن الأقوی صرفها علی سبعة مساکین، ولکلٍّ منهم بقدر قوت الیوم. (المرعشی). * الأولی ذلک . ولم یذکر فی الروایة ستّة، وإنّما المرویّ السبعة والعشرة . (مفتی الشیعة).
4- 4. لم یظهر لنا وجه الاحتیاط . (حسین القمّی). * والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لم یظهر له وجه. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل علی سبعة أو عشرة مساکین . (الشاهرودی). * والأولی سبعة نفر من المؤمنین بقدر قوت کلٍّ منهم لیومه. (المیلانی). * لم یکن وجه للستّة ، نعم، المذکور فی بعض الأخبار التصدّق بالسبعة ، وفی بعضها بالعشرة (الوسائل: باب 28 من أبواب الحیض، ح2.)، فیکون الأحوط صرفها فی أحدهما . (عبداللّه الشیرازی). * [صحیح](ما بین المعقوفتین أثبتناه لتصحیح السیاق .) حسن الحلبی (الوسائل: باب 22 من أبواب الکفّارات ح2.) یدل علی السبعة، ولکن الستّة لم یدلّ علیه دلیل، ولم یعلم وجهه. (الشریعتمداری). * لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، والوجه فی السبعة ضعیف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن کان ضعیفاً فی نفسه. (الخمینی). * ما عثرت علی مستنده. نعم، لو قیل: إلی عشرة کان له احتمال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * السبعة والعشرة مرویّان ، وأمّا الستّة فلعلّ نظره الشریف إلی أنّه حیث تکون کفّارة الأمة مصروفة علی ثلاثة والحرّة ضعفها فی الجملة فتصرف علی ستّة ، ولکن فیه إشکال. (السبزواری). * لم یعلم وجه الاحتیاط فی صرفها علی ستّة، نعم فی روایة الحلبی(المصدر السابق.) : «أنّه یتصدق علی سبعة نفر من المؤمنین بقدر قوت کلّ نفر منهم لیومه». (زین الدین). * لم أجد دلیل الستّة، نعم هو غیر ضائر. (محمّد الشیرازی). * لم أقف علی مستند الستّة، فالأحوط صرفها علی سبعة مساکین؛ لحسن الحلبی ، أو عشرة مساکین؛ لِحَسَن عبدالملک (الوسائل: باب 28 من أبواب الحیض، ح2.). (الروحانی).

ص: 358

وطء الحائض فی کل ثلث من الحیض

(مسألة 19): إذا وطئها فی الثلث الأوّل والثانی والثالث فعلیه الدینار ونصفه وربعه، وإذا کرّر الوط ء فی کلّ ثلث فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار، وإلاّ فکذلک أیضا(1) علی الأحوط(2).

تکرر الوطء فی کل ثلث

(مسألة 20): ألحق بعضهم(3) النُفَساء بالحائض فی وجوب الکفّارة(4)، ولا دلیل

ص: 359


1- 1. ظاهر دلیل الکفّارة أنّ کلّ وط ءٍ سبب للتکفیر، وإطلاقه یقتضی عدم التداخل، سواء کفّر للوط ء الأوّل، أم لا . (زین الدین).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی. (أحمد الخونساری). * بل علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. وهو الأولی. (المرعشی).
4- 4. استحباب الکفّارة قویّ. (الجواهری). * لا یترک الاحتیاط بالإلحاق . ( حسین القمّی ) . * وهو الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا یترک الاحتیاط فی النُفَساء بناءً علی الوجوب فی الحائض . ( الآملی ) . * الإلحاق هو الأحوط . ( محمّد الشیرازی ) .

علیه(1)، نعم، لا إشکال(2) فی حرمة وطئها.

التاسع: طلاق الحائض و ظهارها
اشارة

التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا کانت مدخولةً ولو(3) دبراً وکان زوجها حاضراً، أو فی حکم(4) الحاضر ولم تکن حاملاً(5)، فلو لم تکن

مدخولاً بها، أو کان زوجها غائباً(6)، أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکّناً(7) من استعلام حالها(8)، أو کانت حاملاً یصحّ طلاقها، والمراد

ص: 360


1- 1. لایُترک الاحتیاط بإلحاق النفساء. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن وافق الاحتیاط الشدید. (السبزواری). * نعم، وجوب الکفّارة أحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2. یأتی حکمها فی أحکام النفساء إن شاء اللّه تعالی. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأحوط؛ إذ الدلیل لا یشمل الدبر . (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط؛ فإنّ الموضوع المذکور فی النصّ عنوان الغائب عن الأهل . (تقی القمّی).
5- 5. إذا لم یستبن حملها فطلّقها وهی حائض بطل طلاقها، وإن ظهر أنّها کانت حاملاً علی الأظهر. (السیستانی).
6- 6. خصوصیات المسألة تذکر فی محلّها . (حسین القمّی). * وقد مضی من غیبته شهر علی الأقوی، وکذا فیمن بحکمه. (مهدی الشیرازی). * علی تفصیل موکول إلی محلّه. (المیلانی). * مع مضیِّ شهر واحد علی انفصاله عنها علی الأحوط. (السیستانی).
7- 7. أو یکون متعسّراً علیه، وخصوصیّات المسألة موکولة إلی محلّها. (الخمینی). * بالاستخبار بالوسائل، أو من جهة عرفانه بعادتها ونحوهما . (المرعشی).
8- 8. لانفصاله عنها. (السیستانی).

بکونه فی حکم الحاضر: أن یکون مع غیبته متمکّناً(1) من استعلام حالها.

بعض فروع طلاق الحائض

(مسألة 21): إذا کان الزوج غائباً ووکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز(2) له طلاقها فی حال الحیض.

(مسألة 22): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعکس صحّ(3).

(مسألة 23): لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً، أو بالرجوع إلی التمییز(4)، أو التخییر(5)

ص: 361


1- 1. ولو من جهة علمه بعادتها الوقتیة علی الأقوی. (الخمینی).
2- 2. علی الأحوط؛ إذ المفروض أنّ الزوج غائب . (تقی القمّی).
3- 3. مع قصد الإطلاق حقیقة. (حسین القمّی). * إذا فرض تحقق قصد الإنشاء مع ذلک الاعتقاد. (الإصطهباناتی). * إذا تحقق منه قصد الإنشاء. (الشاهرودی). * إذا حصل منه الإنشاء. (الرفیعی). * بشرط تحقق ما یعتبر فی الإنشاء من القصد ونحوه. (المرعشی). * مع تحقق قصد الإنشاء. (السبزواری، مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط فیه وفی التخییر . (الشریعتمداری). * ولو کانت قبل الاختیار بطل أیضاً . (مفتی الشیعة).
5- 5. محلّ إشکال. (البروجردی). * الحکم بالبطلان فیهما محلّ تأمّل، فلا یُترک ما تقتضیه الحائطة. (المیلانی). * وقد تقدّم ماله ربط بالمقام . ( المرعشی ). * مرّ أنّ التخییر لم یثبت فی مورد. (الخوئی). * مرّ الإشکال فی التخییر. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّه محلّ الإشکال . (تقی القمّی). * إذا قلنا: إنّ عدّتها فیهما بالشهور، لا بالأقراء، فبطلان الطلاق محلّ إشکال. (السیستانی).

بین الأعداد(1) المذکورة سابقاً. ولو طلّقها(2) فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیّض(3) بطل(4)، ولو اختارت عدمه صحّ، ولو

ص: 362


1- 1. فیه نظر، والأحوط فی فاقدة التمییز تکرار الطلاق فی وقتین، ولا یمکن حیضیّة کلیهما معاً. (مهدی الشیرازی).
2- 2. تقدّم تعین التحیّض أول الشهر فتسقط الفروع الثلاثة . (مهدی الشیرازی).
3- 3. قد مرّ أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التحیّض أوّل روءیة الدم، وکذلک الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التحیّض بالسبعة، ولیس لها علی الأحوط لولا الأقوی التحیّض فی غیر أول الروءیة، ولا زائداً أو ناقصاً عن السبعة، ولازم ذلک أنّه لو طلّقها من أول الروءیة إلی السبعة یقع باطلاً ولو اختارت غیرها، وفی ما بعدها من أوّل الروءیة یقع صحیحاً ولو اختارت ، لکنّ المسألة لمّا کانت مشکلة لزم مراعاة الاحتیاط فیها. (الخمینی).
4- 4. فیه وفیما بعده من الفرعین تأمل . (حسین القمّی). * بل صحّ؛ لأنّه لا معنی للتحیّض بالنسبة إلی الزمان الماضی، ومنه تظهر صحّة الطلاق لو ماتت قبل الاختیار ، نعم، الاحتیاط بإعادة الطلاق أو الرجوع لا ینبغی ترکه . (الفانی). * علی إشکال. (المرعشی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، بل لا یبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختیار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

ماتت(1) قبل الاختیار بطل أیضاً(2).

المدار علی وجوب الدم فی الأحکام الثلاثة

(مسألة 24): بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوط ء ووجوب الکفّارة مختصّة بحال الحیض(3)، فلو طهرت ولم تغتسل(4) لا تترتّب هذه الأحکام، فیصحّ طلاقها وظهارها، ویجوز وطوءها(5) ولا کفّارة فیه، وأمّا الأحکام الاُخر(6)

ص: 363


1- 1. أو حصل مانع من جنون ونحوه. (الإصطهباناتی). * أو عرض لها مانع عن الاختیار، کالجنون والإغماء ونحوهما. (المرعشی).
2- 2. لکون زمان طلاقه طرف العلم الإجمالی؛ لمحتملات حیضها مع عدم جریان استصحاب طهرها أیضاً. (آقا ضیاء). * الأقوی عدم البطلان . (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی). * لا یبعد الحکم بالصحّة. (اللنکرانی).
3- 3. نظراً إلی ظاهر الأدلّة . (المرعشی).
4- 4. عدا حرمة صلاتها وصومها وطوافها ذاتاً. (آقا ضیاء).
5- 5. مع الشبق بعد غسل الفرج علی الأحوط . (حسین القمّی). * بعد غسل الفرج وشدّة میل الزوج علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا کان شبقاً جاز مع غسل المرأة فرجها . (تقی القمّی).
6- 6. من القراءة والمکث والدخول فی المسجدین وغیرها فهی ثابتة ما لم تغتسل. (مفتی الشیعة).

المذکورة(1) فهی ثابتة ما لم تغتسل(2).

العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض
اشارة

العاشر: وجوب الغسل(3) بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة، کالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال الّتی یستحبّ لها الطهارة، وشرطیّته للأعمال غیر الواجبة الّتی یشترط فیها الطهارة.

اغسل الحیض کغسل الجنابة حکماً و کیفاً

(مسألة 25): غسل الحیض کغسل الجنابة مستحبّ نفسی(4)، وکیفیّته

ص: 364


1- 1. التی تُشترط فیها الطهارة. (الشاهرودی).
2- 2. الأقوی اختصاص حرمة القراءة واللبث فی سائر المساجد والدخول فی المسجدین بحال الحیض. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وتجب علیها العبادة، وإن کانت لا تصح إلاّ بالطهارة. (مهدی الشیرازی). * الحکم فی بعضها مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * فی إطلاقه نظر، بل منع . (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً فیما لم یثبت کون المنع فیه من ناحیة اشتراط الطهارة. (السیستانی). * الثبوت فی بعضها مبنیّ علی الاحتیاط. (اللنکرانی).
3- 3. مرّ عدم الوجوب الشرعی، وکذا الاستحباب کذلک. (الخمینی). * مرّ الکلام حوله فی الوضوء . (تقی القمّی). * قد مرّ أن الغسل لا یکون واجباً شرعیاً بعنوان المقدّمیّة، ولا مستحباً کذلک، بل إنّما هو مستحب نفسی کالوضوء. (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط قصد غایة من الغایات ولو الکون الطهارة . (حسین القمّی). * لم یثبت استحبابه فی نفسه فی مقابل استحبابه للکون علی الطهارة. (الحکیم ، الآملی). * والمراد منه: ما یقابل الاستحباب للغایات الاختیاریة، لا الاستحباب مع قطع النظر عن کلّ غایة حتی الکون علی الطهارة، فالمقصود استحبابه لأجل الکون علی الطهارة، فیدل علی استحبابه ما دلّ علی استحباب الطهارة من الکتاب والسنّة. (الشریعتمداری). * لأجل ترتّب الطهارة علیه. (الخمینی). * قد مرّ الکلام المرتبط بالمقام فی باب غسل الجنابة، فلیراجع، واختیر هناک أنّه مطلوب للکون علی الطهارة الذی هو شرط الصحّة، أو الکمال لسائر الغایات. (المرعشی). * لم یثبت استحبابه لنفسه وإن تجرد عن جمیع الغایات ، والظاهر أنّ المراد استحبابه للکون علی الطهارة، کما فی غسل الجنابة . (زین الدین). * بقصد الکون علی الطهارة . (تقی القمّی). * وواجب لغیره ، کما یستحب الوضوء لرفع حدث الحیض . (مفتی الشیعة) . * لم یثبت ذلک، کما هو الحال فی غسل الجنابة وقد مرّ. (السیستانی).

مثل غسل الجنابة فی الترتیب والارتماس وغیرهما ممّا مرّ، والفرق: أنّ غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء، بخلافه(1) فإنّه یجب معه الوضوء(2)

ص: 365


1- 1. والأقوی أنّه مثله فی عدم الحاجة إلی الوضوء . (الفانی).
2- 2. علی الأحوط، ولا یبعد کفایة الغسل. (الجواهری). * وجوب الوض_وء مع الأغسال حتّی الندبیّ_ة منها مجال تأمّ_ل، کیف؟ وفی الروایة: «أیّ وضوء أنقی من الغسل؟»(الوسائل: باب 34 من أبواب الجنابة، ح 4.)، ولکن مع ذلک إعراض المشهور عنها ربّما یوهن أمرها فتحتاط بوضوئها. (آقا ضیاء). * علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، وإن کان الأقرب عدم الحاجة إلیه فی غسل الحیض وفی جمیع الأغسال . ( زین الدین ) . * علی الأحوط، وإن کان الإجزاء هو الأقوی کما تقدّم. (آل یاسین). * علی الأحوط، ولا یترک مهما أمکن، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الکوه کمرئی) . * مرّ أنّه أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الحکیم). * الأظهر أنّها لو لم تتوضأ قبله فلها أن تجتزئ به، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة، وحسن الاحتیاط غیر خفی. (المیلانی). * علی الأحوط ، وإلاّ فالأظهر عدم وجوبه؛ للأخبار الکثیرة الواردة فی المقام : منها: قوله علیه السلام : « الغسل یجزئ عن الوضوء، وأی وضوءٍ أطهر من الغسل»(الوسائل: باب 33 من أبواب الجنابة، ح 1.). وهناک أخبار(الوسائل: باب 35 من أبواب الجنابة، ح1، 2، 3.) بثبوت الوضوء فی غیر غسل الجنابة ، والجمع بین الطائفتین بحمل الثانیة علی الاستحباب . ( البجنوردی ) . * علی الأحوط، وسیأتی عدم الحاجة إلیه، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * فیه إشکال، لکن لا یترک الاحتیاط بفعل الوضوء . ( الآملی ) . * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوبه، وهکذا کلّ غسل واجباً کان أو مستحباً یکفی عن الوضوء، إلاّ غسل الاستحاضة المتوسطة فإنّه یجب معه الوضوء. (حسن القمّی). * بل لا یجب؛ إذ أیّ وضوء أنقی من الغسل ؟ ( تقی القمّی ) . * الأظهر إغناء کلّ غسل غیر غسل الاستحاضة عن الوضوء. نعم، یکون الوضوء مع غسل الجنابة غیر مشروع، ومع غیره مشروعاً، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه . ( الروحانی ) . * الأظهر عدم الحاجة إلیه، ومنه یظهر الحال فیما یتفرّع علی وجوبه فی المسائل الآتیة. (السیستانی). * علی الأحوط الأولی . ( اللنکرانی ) .

ص: 366

قبله أو بعده أو بینه(1) إذا کان ترتیبیّاً، والأفضل فی جمیع الأغسال(2) جعل الوضوء قبلها.

الغسل رافع لحدث الحیض و إن من تتوضاً

(مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم علیها بسبب الحیض،

ص: 367


1- 1. الأولی ترک هذا القسم . (المرعشی).
2- 2. بل الأحوط . ( حسین القمّی ، صدر الدین الصدر ) .

وإن لم تتوضّأ فالوضوء لیس شرطاً فی صحّة الغسل، بل یجب لما(1) یشترط به کالصلاة ونحوها.

(مسألة 27): إذا تعذّر الغسل تتیمّم بدلاً عنه، وإن تعذّر الوضوء أیضاً تتیمّم(2)، وإن کان الماء بقدر أحدهما تقدّم(3)، الغسل.

جواز الوطء بعد انتهاء الحیض

(مسألة 28): جواز(4) وطئها لا یتوقّف علی

ص: 368


1- 1. مرّ أنّه یکفی الغسل. (حسن القمّی). * قد مرّ عدم الوجوب . ( تقی القمّی ) . * تقدّم عدم وجوبه . ( اللنکرانی ) .
2- 2. لا یبعد کفایة التیمّم الواحد عنهما. (الجواهری). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. بناءً علی کفایته عن الوضوء، وإلاّ ففیه تأمّل لو لم نقل بتقدّم الوضوء، لکونه فریضة، وغسل الحیض سنّة . (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الخمینی). * الظاهر أنّه ناظر إلی قاعدة التزاحم، وعلی ما اخترناه من عدم وجوب الوضوء لا موضوع للبحث، مضافاً إلی أنّ المقام داخل فی التعارض . (تقی القمّی). * بناءً علی کفایته عن الوضوء، ومع غمض النظر عن هذا الوجه فلا یبعد أن یکون الوضوء مقدّماً، وقد یعلّل لکونه فریضة وغسل الحیض سنّة . (مفتی الشیعة) . * محل إشکال، إلاّ إذا قیل بکفایته عن الوضوء . (اللنکرانی).
4- 4. مرّ حکم المسألة . (تقی القمّی).

الغسل(1)، لکن یکره قبله(2)، ولا یجب غسل فرجها(3) أیضاً قبل الوط ء وإن کان أحوط(4)، بل الأحوط(5) ترک الوط ء قبل الغسل.

(مسألة 29): ماء غسل الزوجة(6) والأمة علی الزوج والسیّد علی الأقوی(7).

ص: 369


1- 1. قد تقدّم . (حسین القمّی). * علی تفصیل مرّت الإشارة إلیه. (آل یاسین).
2- 2. إلاّ مع تضرّر الزوج بالترک أو شدّة میله . (صدر الدین الصدر).
3- 3. ظاهر النص أ نّه ینوط به جواز وط ء الزوج. (المیلانی).
4- 4. الأظهر وجوب غسل الفرج . (الروحانی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی ، الآملی، حسن القمّی، السیستانی ).
5- 5. لا ینبغی ترکه . (المرعشی).
6- 6. من حدث الحیض یشکل حکمه، فلا یُترک فیه الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * وفی حکمه إشکال، فالأحوط للزوج دفعه إلیها، وأمّا الأمة فالاحتیاط فیها أشدّ، بل لا یبعد کون ما قوّاه فی المتن فیها فی محلّه. (الإصطهباناتی). * الأولی التعبیر بنفقة الغسل؛ لیشمل مثل اُجرة الحمّام ، وکیف کان فالحکم بکونها علی الزوج لا یخلو من إشکال. (الرفیعی).
7- 7. بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * المسألة محلّ نظر، فالاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * بل علی الأحوط. (المیلانی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط . (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الکلام فیه فی غسل الجنابة. (المرعشی). * فیه منع . نعم، هو أحوط. (الخوئی). * فیه إشکال، کما تقدم فی المسألة الحادیة والعشرین من فصل غسل الجنابة مستحب نفسی . (زین الدین).
انتقاض التیمم بدل الغسل

(مسألة 30): إذا تیمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا یبطل(1) تیمّمها(2)، بل هو باقٍ إلی أن تتمکّن من الغسل.

ص: 370


1- 1. یأتی فی باب التیمّم. (اللنکرانی).
2- 2. الأظهر البطلان، ووجوب إعادة التیمّم. (الجواهری). * بل یبطل تیمّمها. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * فیه نظر ؛ لإطلاق ناقضیة الحدث _ ولو أصغر _ للتیمّم ولو بدلاً عن الطهارة الکبری، وذلک أیضاً بعد منع نظر التنزیل فی دلیل التیمّم إلی مثل تلک الجهة؛ لوجود المتیقّن من الآثار فی البین. (آقا ضیاء). * محل تأمّل وإشکال، والأحوط إعادته. (الإصطهباناتی). * یأتی فی التیمّم. (البروجردی). * فیه نظر، والاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * الأحوط إعادة التیمّم؛ لنقل الإجماعات علی انتقاضه بالحدث الأصغر، وإن کان مقتضی إطلاق البدلیّة عدم الانتقاض وصحّته فی المتن . (البجنوردی). * الأحوط تجدید التیمّم. (أحمد الخونساری ، حسین القمّی). * الأحوط الإعادة . (عبداللّه الشیرازی). * بل یبطل، نعم، الأحوط ضمّ الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه إلی تیمّمها إلی أن تتمکّن من الغسل. (الفانی). * الظاهر أ نّه یبطل، والأولی رعایة الاحتیاط مهما أمکن. (الخوئی). * یأتی فی المسألة (24 ) من فصل أحکام التیمّم. (السبزواری). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).
الحادی العشر: وجوب قضاء الصیام
اشارة

الحادی عشر: وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان وغیره من الصیام الواجب(1)،

الحائیض لا تقضی صلاتها

وأمّا الصلوات الیومیة فلیس علیها قضاوءها، بخلاف غیر(2) الیومیة، مثل الطواف(3) والنذر

ص: 371


1- 1. المعیّن الوقت بالأصالة أو بالعرض. (المرعشی). * علی الأحوط فی المؤقّت بالأصل ، أمّا النذر المؤقّت فالظاهر بطلان النذر إذا اتّفق فی أیام الحیض، إلاّ أن یکون نذرها علی نحو تعدّد المطلوب فیجب الإتیان به بعد الوقت . (زین الدین). * فی وجوب قضاء الواجب منه بالنذر المعین إشکال. (حسن القمّی). * التی یجب قضاؤها . (تقی القمّی). * إطلاق الحکم فیه مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. المستفاد من النصوص عدم وجوب قضاء الصلاة علی الحائض مطلقاً . (تقی القمّی).
3- 3. لکنّه لا بعنوان القضاء . (اللنکرانی).

المعیّن(1) وصلاة الآیات فإنّه یجب

ص: 372


1- 1. الأقوی فی النذر عدم الوجوب؛ لانکشاف فساد النذر . (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی). * الظاهر عدم وجوب قضائه. (الحکیم). * فی النذر المعین یمکن أن یقال بعدم وجوب القضاء؛ لانکشاف فساد النذر. (الشریعتمداری). * الأقوی عدم وجوب قضائه. (الفانی). * الحکم بقضائه محلّ تأمّل ونظر؛ لاحتمال تبیّن فساد نذرها بذلک . (المرعشی). * الظاهر عدم وجوب القضاء إذا کان الفائت حال الحیض النذر المعیّن،بل لا یبعد عدمه فی صلاة الآیات أیضاً. (الخوئی). * الحکم فی النذر مطابق للاحتیاط، وفی الطواف والآیات تفصیل موکول إلی محلّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر بطلان النذر، کما تقدّم فی الصوم، إلاّ أن یکون نذرها علی نحو تعدّد المطلوب فتأتی بها بعد الوقت . (زین الدین). * الظاهر عدم وجوب قضائها، وفی وجوب قضاء صلاة الآیات إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الوجوب فیه ، وسیأتی الکلام فی صلاة الآیات فی مبحثها . (الروحانی). * وجوب قضاء الصلاة فیه وفیما بعده محلّ إشکال، بل منع. (السیستانی). * الظاهر فی النذر عدم الوجوب؛ لانکشاف فساده فیما إذا کان فی وقتٍ صادف الحیض، وفی غیره أیضاً لا دلیل علی الوجوب. (اللنکرانی).

قضاوءها(1) علی الأحوط، بل الأقوی(2).

ص: 373


1- 1. وجوب قضاء النذر المعیّن فرع انعقاده، وهو محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * علی تفصیل فی کلٍّ منها موکول إلی محالّها. (المیلانی). * وجوب القضاء فی صلاة الطواف هو الأقوی، وفی النذر المعین فی الصوم والصلاة تفصیل بین مثل نذر صوم أو صلاة فی کلّ خمیس فالظاهر عدم القضاء ، وبین مثل صوم من نام عن صلاة العشاء _ علی القول بوجوبه _ فالقضاء، وبین من أخّر المنذور المطلق حتّی فات بالحیض فالقضاء أیضاً ، وأمّا صلاة الآیات فسیأتی أنّ الأحوط قضاؤها. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی کونه أقوی فی الجمیع تأمّل، نعم، هو الأحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوائیة بإطلاقها فی الموارد مشکلة . (حسین القمّی). * بل الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * بل عدم وجوبها لا یخلو من قوة ، والاحتیاط حسن خصوصاً فی رَکعتَی الطواف، بل لا ینبغی ترکه . (الشاهرودی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * لیس بأقوی، بل الأحوط خصوصاً فی غیر المؤقّتات، والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء فیها . (عبداللّه الشیرازی). * الأقوائیة محلّ منع. (الخمینی). * الأقوائیة مشکلة ، وقد احتاط رحمه الله وجوباً فی صلاة الآیات المسألة (20 ). (السبزواری). * کونه الأقوی فی جمیع ما ذکر تأمّل . نعم ، هو الأحوط . (مفتی الشیعة). * الأقوائیة ممنوعة. (اللنکرانی).
إذا حاضت بعد دخول الوقت

(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن کان مضی منه مقدار أداء أقلّ الواجب(1) من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبط ء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصیل الشرائط(2) بحسب تکلیفها الفعلیّ من الوضوء أو الغسل أو التیمّم وغیرها من سائر الشرائط غیر الحاصلة، ولم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة، کما أ نّها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة، وفی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر، ولو أدرکت من الوقت أقلّ ممّا ذکرنا لا یجب علیها القضاء، وإن کان الأحوط القضاء(3) إذا أدرکت الصلاة مع

ص: 374


1- 1. علی الأحوط، وإن کان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرک مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة علی المستحبّات المتعارفة لا یخلو من وجه. (الخمینی).
2- 2. الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة، مع التیمّم وإسقاط الشرائط الاختیاریّة. (الحائری).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک لو لم نَقُل بأنّ وجوب القضاء هو الأقوی؛ لظهور قوله:«ذاهبة إلی غسلها»( الوسائل: باب 49 من أبواب الحیض، ح8. وفیه: «دائبة فی غسلها».) الشارح للتهیّوء فی روایة اُخری(الوسائل: باب 49 من أبواب الحیض، ح1.). (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی،أحمد الخونساری، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * بل الأظهر ذلک إذا أدرکتها ولو مع الترابیة، وکذا فی المسألة التالیة. (حسین القمّی). * والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * بل الأظهر ولو مع الترابیة، وکذا فی آخر الوقت. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد القضاء إذا أدرکت مقدار الصلاة الاختیاریّة بلا طهارة. (الحکیم). * لا یُترک فیه وفی ما بعده. (الرفیعی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * لا یترک؛ لأ نّها إذا أدرکت الصلاة مع الطهارة ولم تتمکّن من إدراک سائر الشرائط یمکن القول بوجوب الصلاة علیها وسقوط سائر الشرائط؛ لتعذّرها، فیصدق الفوت، فیجب القضاء. (البجنوردی). * الأظهر الوجوب إذا أدرکتها ولو مع الترابیة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک حتی فی صورة إدراکها لها مع الطهارة الترابیّة أیضاً. (الفانی). * ینبغی رعایة هذا الاحتیاط. (المرعشی). * بل لا یبعد أن یکون هذا هو الأظهر. (الخوئی). * لایبعد وجوب القضاء علیها إذا أدرکت من الوقت ما یسع الصلاة تامة، وإن لم یسع الطهارة معها وأمکن لها تحصیل الطهارة وبقیة شرائط الصلاة قبل الوقت؛ لصدق فوت الصلاة. (زین الدین). * لا یُترک فی الفرع الأول ولو مع التیمّم، وکذا فی المسألة الثانیة والثلاثین. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک. (حسن القمّی). * بل الأظهر؛ لعدم سقوطها بحال. (تقی القمّی). * الأقوی وجوب القضاء إذا أدرکت الصلاة الاختیاریة وإن لم تدرک الشرائط حتی الطهارة مع التمکن من إدراکها قبل الوقت، وعدم وجوب القضاء إذا لم تدرک ذلک، أدرکت الاضطراریة أم لا، ومن غیر فرق بین إدراک أکثر الصلاة وعدمه. (الروحانی).

ص: 375

الطهارة(1) وإن لم تدرک سائر الشرائط، بل ولو أدرکت أکثر

ص: 376


1- 1. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * بل ومع إمکان الإتیان بها قبل الوقت لو علمت بأنّها تحیض بعد دخوله. (المیلانی). * لا یخلو من قوة إذا تمکّنت من إدراک الشرائط قبل طهرها. (زین الدین). * ولو الترابیّة منها، ولا یُترک الاحتیاط المذکور. (السیستانی).

الصلاة(1)، بل الأحوط قضاء الصلاة(2) إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرک شیئاً من الصلاة.

إذا طهرت قبل خروج الوقت

(مسألة 32): إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت: فإن أدرکت من الوقت رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء(3)، وإن ترکت وجب قضاوءها، وإلاّ فلا(4)،

قضاء الحائض التی تدرک من الوقت رکعة

وإن کان الأحوط القضاء(5) إذا أدرکت رکعة

ص: 377


1- 1. علی الأحوط الأولی. (الفانی). * لا بأس بترکه وما بعده. (تقی القمّی).
2- 2. الاحتیاط لا یُترک فیه وفی ما قبله. (عبدالهادی الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الفانی). * یجوز ترکه. (المرعشی). * لا یترک. (الآملی). * هذا الاحتیاط ضعیف. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأقوی فی الجملة، وعلی الأحوط مطلقاً. (زین الدین). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ النصّ المعتبر یختصّ بالغداة. (تقی القمّی).
4- 4. بل الأقوی کما فی الفرع السابق. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک. (الاصفهانی، الفانی، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری، حسن القمّی). * بل الأقوی؛ لعموم «من أدرک»(الوسائل: باب 30 من أبواب المواقیت، ح 2 و4.) المستلزم لتوسعة الوقت لمن کان فرضه الصلاة مع سعته ذاتاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * لا یترک ولو مع عدم إدراک الرکعة، إلاّ مع الطهارة الترابیة. (الإصطهباناتی). * بل لایخلو من قوّة إذا کانت تتمکّن من الشرائط الاختیاریّة قبل طهرها.(الحکیم). * بل الأوجه ذلک. (المیلانی). * لا یترک؛ لعین ما تقدم فی المسألة السابقة. (البجنوردی). * الأولی. (المرعشی). * بل لا یبعد أن یکون هذا هو الأظهر. (الخوئی). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * بل الأقوی. (الآملی). * بل الأظهر. (الروحانی). * هذا الاحتیاط ضعیف . (مفتی الشیعة).

مع الطهارة(1)، وإن لم تدرک سائر الشرائط(2)، بل الأحوط القضاء(3)

إذا طهرت فی زمان لا یسع الصلاة مع الطهارة

إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، وإذا أدرکت رکعة مع التیمّم لا یکفی فی

ص: 378


1- 1. ولو الترابیة منها، ولا یُترک الاحتیاط المذکور. (السیستانی). * لا یخلو من قوة إذا تمکّنت من إدراک الشرائط قبل طهرها. (زین الدین).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).
3- 3. لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی، الفانی، تقی القمّی). * لا یُترک فیه وفی ما قبله، کما مرّ نظیره فی المسألة السابقة.(عبد الهادی الشیرازی). * والأولی. (الروحانی).

الوجوب(1) إلاّ إذا کان وظیفتها التیمّم مع قطع النظر عن ضیق الوقت،

المناط فی تمامیة الرکعة

وإن کان الأحوط(2) الإتیان مع التیمّم، وتمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة لا برفع الرأس منها(3).

فروع ترتبط بأعمال الحائیض من القضاء و التدارک

(مسألة 33): إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت، یکفی فی وجوب المبادرة ووجوب القضاء(4) مضیّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض، فاعتبار مضیّ(5) مقدار تحصیل الشرائط إنّما هو علی تقدیر عدم حصولها.

ص: 379


1- 1. بل الأقوی الکفایة. (عبد اللّه الشیرازی).
2- 2. بل الأظهر. (حسین القمّی، تقی القمّی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * استحباباً. (الروحانی).
3- 3. بل برفع الرأس منها. (الفیروزآبادی). * مبنیّ علی الاحتیاط هنا. (حسین القمّی). * بل به علی الأقوی. (عبد الهادی الشیرازی). * الظاهر أ نّه یکفی فی إدراکها وضع الجبهة علی المسجد فی السجدة الثانیة. (السیستانی).
4- 4. تقدم فی المسألة الحادیة والثلاثین أنّه یکفی فی وجوب القضاء علیها إمکان تحصیل الطهارة وبقیة الشرائط قبل الوقت، وإن لم تحصل بالفعل. (زین الدین).
5- 5. قد عرفت عدم اعتبار ذلک علی الأقوی. (الحکیم). * لا یعتبر ذلک، إلاّ مع عدم التمکّن من تحصیلها قبل الوقت، من غیر فرق بین حصولها وعدمه. (الروحانی).

(مسألة 34): إذا ظنّت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بان السعة وجب علیها القضاء.

(مسألة 35): إذا شکّت فی سعة الوقت(1) وعدمها وجبت المبادرة(2).

العلم أول الوقت بمفا جأة الحیض

(مسألة 36): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة، بل وإن شکّت علی الأحوط(3)، وإن لم تبادر وجب

ص: 380


1- 1. أی فی مقداره، لا فی ظرفیّة الزمان لتمام العمل مع العلم بمقداره. (المرعشی).
2- 2. فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین). * فیه نظر إذا کان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی مقدار زمان العمل. (الحکیم). * علی الأحوط. (الفانی). * هذا إذا شکّت فی مقدار الوقت، وأمّا لو علمت مقداره وشکّت فی سعته لعملها ففی وجوبها إشکال. (الخمینی). * إذا کانت جاهلة بمقدار الوقت استصحبت بقاءه ووجبت علیها المبادرة للصلاة، سواء علمت بمقدار زمان الصلاة أم جهلته کذلک، أمّا إذا کانت عالمة بمقدار الوقت ولکنّها تشکّ فی کفایته للصلاة فالظاهر عدم وجوب المبادرة. نعم، إذا ترکت الصلاة ثم استبان لها سعة الوقت وجب علیها القضاء. (زین الدین). * فیما إذا کان الشکّ فی أصل المقدار، وأمّا إذا کان فی سعته لعملها ففی الوجوب إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. لا بأس بترکه؛ لاستصحابه. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی العدم. (صدرالدین الصدر). * الأولی. (الفانی). * وإن کان الأقوی عدم وجوبها. (الخمینی). * لا بأس بترکه. (المرعشی، اللنکرانی). * لا وجه للاحتیاط الوجوبی مع عدم أمارة علی التحیّض. (تقی القمّی). * فیه إشکال. (الآملی). * الأظهر عدم الوجوب فی صورة الشکّ. (الروحانی).

علیها(1) القضاء، إلاّ إذا تبیّن عدم السعة(2).

إذا طهرت ولها وقت إحدی الصلاتین

(مسألة 37): إذا طهرت ولها وقت لإحدی الصلاتین صلّت الثانیة، وإذا کان بقدر خمس رکعات صلّتهما(3).

إذا طهرت فی مواطن التخییر مع ضیق الوقت

(مسألة 38): فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط، إلاّ إذا کانت مسافرة ولو فی مواطن التخییر(4) فلیس لها أن تختار التمام وتترک المغرب.

ص: 381


1- 1. فی وجوبه مع الشکّ فی السعة إشکال، بل منع. (الخمینی). * علی الأحوط کذلک. (زین الدین). * بل یجب علیها القضاء إذا تبیّنت السعة. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط، وإن کان الحکم بعدم وجوب القضاء، إلاّ فی صورة تبیّن السعة لا یخلو من قوّة. (الفانی).
3- 3. الأولی القضاء فی خارج الوقت بعد الإتیان بهما کما فی المتن. (المرعشی). * حیث إنه لا دلیل علی جریان قاعدة «من أدرک» فی غیر الغداة یجب علیها أن تصلّی العصر، وینبغی أن تقضی صلاة الظهر، وممّا ذکر یظهر الحال فیما أفاده بعده. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی).
إذا اعتقدت سعة الوقت

(مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبیّن عدمها وأنّ وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها(1) قضاوءها، وإذا قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت ووجب(2) علیها إتیان الاُولی بعدها(3)، وإن کان التبیّن بعد خروج الوقت وجب قضاوءها(4).

عدم سعة الوقت إلا الوقت إلا لواحدة مع اشتباه القبلة

(مسألة 40): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة، والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتی بها(5) مخیّرة بین

ص: 382


1- 1. إذا لم یکن الوقت متّسعاً بعد الإبانة إلاّ للاُولی فقط، وأمّا فی صورة الاتّساع فالأحوط أن تعید الثانیة بعد الاُولی، وإن کان الأقوی عدمه. (المرعشی).
2- 2. للنظر فیه مجال. (حسین القمّی). * هذا إذا لم یسع بعد ما بانت السعة إلاّ لصلاةٍ واحدة، وأمّا مع سعته للصلاتَین فالأحوط إعادة الثانیة بعد الاُولی. (الإصطهباناتی).
3- 3. یأتی فی المواقیت. (مهدی الشیرازی).
4- 4. وإن کان التبیّن فی أثناء الإتیان بالثانیة عدلت بالنیّة إلی الاُولی وإن لم تتجاوز محل العدول وأتت بالثانیة بعدها أداءً أو قضاءً، وإن تجاوزت محلّ العدول أتمّت الثانیة ثم أتت بالاُولی بعدها أداءً أو قضاءً. (زین الدین).
5- 5. مع التزامها بتوافقها فی الجهة؛ تحصیلاً للجزم بحصول الترتیب علی فرض المصادفة، ولکنّ ذلک لا یخلو من تأمّل؛ إذ مع إتیان الأول یسقط ترتیب الثانی لضیق الوقت، فلا یکون إلاّ مکلّفاً بها، فله اختیار أیّ جهة فیها بعین الوجه فی اختیاره فی الاُولی. (آقا ضیاء). * ولا ظنّ لها بطرف، وإلاّ صلّت نحوه، وبعد الوقت قضت ثلاثاً. (صدرالدین الصدر).

الجهات(1)، وإذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما(2) کذلک.

ما یستحب للحائض

(مسألة 41): یستحبّ للحائض(3) أن تتنظّف(4) وتبدّل القطنة والخرقة، وتتوضّ_أ(5) فی أوقات الصلوات الیومیة، بل کلّ صلاة مؤقّتة(6)،

ص: 383


1- 1. لایبعد التخییر حتّی مع التمکّن من الصلاة إلی الجهات الأربع. (الخوئی). * الأظهر الاکتفاء بصلاة واحدة مخیّرة بین الجهات فی صورة اشتباه القبلة مطلقاً. (الروحانی). * یحتمل التخییر حتی مع التمکّن من الإتیان بأربع جهات. (حسن القمّی). * لا یبعد جواز الاکتفاء بواحدة حتّی مع التمکّن من الإتیان بأکثر منها.(السیستانی). * والأحوط اختیار الجهة المظنونة لو کانت فی البین. (المرعشی).
2- 2. للعمل بمقتضی العلم بقدر الإمکان. (المرعشی).
3- 3. بل تأتی بها رجاءً. (حسن القمّی).
4- 4. لعلّ_ه وکذا تبدیل الخرق_ة؛ لاستحباب مطلق النظافة خصوصاً عند التهیئة لحضور اللّه تعالی. (الخمینی). * لا یخفی أنّ ما یقال باستحبابه فی حقّها أکثر ممّا نقله، منها توضّؤها لإرادة الأکل وغیره من الموارد، ومن رام الوقوف علیها فعلیه بالرجوع إلی المبسوطات الفقهیة وکتب الآداب والسُنن، ولکنّ دلالة أکثرها إرشادیة. (المرعشی). * الموجود فی النصوص أنّها تحتشی. (زین الدین).
5- 5. قد تقدّم فی تقسیم الوضوء أنّ من الوضوآت ما لیس برافع ولا مبیح، وأنّ من مصادیقها وضوء الحائض. (المرعشی).
6- 6. وما ورد من الأخبار تشمل الصلاة المؤقّتة وغیر المؤقّتة . (مفتی الشیعة).

وتقعد فی مصلاّها(1) مستقبلة مشغولة بالتسبیح والتهلیل والتحمید والصلاة علی النبیّ وآله صلی الله علیه و آله وسلم (2) وقراءة القرآن(3) وإن کانت مکروهة فی غیر هذا الوقت، والأولی اختیار التسبیحات الأربع، وإن لم تتمکّن من الوضوء تتیمّم بدلاً عنه(4)، والأولی عدم الفصل بین الوضوء أو التیمّم

ص: 384


1- 1. أو غیره من محلّ نظیف. (الخمینی). * أو موضع طاهر . (مفتی الشیعة).
2- 2. لابدّ من إضافة الصلاة علیهم علی صلاته؛ للنهی الصریح عن الصلاة البتراء ولسائر الوجوه التی ذکرت فی المبسوطات الفقهیة والکلامیة. (المرعشی). * وهو من ذکر اللّه ، وإلاّ فلیس فی الأخبار ذکر الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله . (مفتی الشیعة).
3- 3. الأولی ترکها والاقتصار علی غیرها. (البروجردی). * الأولی الاقتصار بغیرها(کذا فی الأصل.). (عبد اللّه الشیرازی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * الأولی ترکها. (المرعشی، الروحانی). * بمقدار صلاتها علی ما فی بعض الروایات . (مفتی الشیعة).
4- 4. رجاءً. (حسین القّمی، محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط الإتیان بالتیمّم رجاءً، وکذا بالوظیفة المذکورة بعده، والأولی حینئذٍ ترک القراءة. (الإصطهباناتی). * فی مشروعیته إشکال، ولکن لا بأس بإتیانه برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی). * تأتی رجاءً. (الخمینی). * الأولی عدم قصد البدلیة، بل الإتیان بالرجاء. (المرعشی).

وبین الاشتغال بالمذکورات، ولا یبعد بدلیة القیام(1) إن کانت تتمکّن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

ما یکره للحائض

(مسألة 42): یکره للحائض(2) الخضاب بالحنّاء أو غیرها، وقراءة

ص: 385


1- 1. تأتی به رجاءً إذا أرادته. (حسین القمّی). * لم تثبت. (البروجردی). * لم تثبت بدلیته. (أحمد الخونساری). * لا یأتی بقصد الورود. (عبد اللّه الشیرازی). * ویمکن أن یقال: إنّ المستفاد من أحادیث الباب أنّ الجلوس مستحب، لا أن القیام بدلٌ عنه. (الشریعتمداری). * بدلیته غیر معلومة، لکن لا یبعد استحباب الذکر علیها قیاماً، بل فی کلّ حال، وإن کان فی الجلوس أفضل. (الخمینی). * احتمال إرادة مطلق الکون من روایات الباب وعدم خصوصیة الجلوس غیر بعید. (المرعشی). * المستفاد من الأدلة أنّ الجلوس «مستحبٌّ فی مستحبّ»، فإذا ترکت الجلوس فاتها ذلک المستحبّ وإن کانت أدّت الوظیفة. (زین الدین). * بل بعید؛ لعدم الدلیل. (مفتی الشیعة). * لم تثبت البدلیة. (اللنکرانی).
2- 2. ماقیل بکراهته فی حقّها کثیر، وقد مرّ منّا مراراً أنّ أکثر ما أفتی بکراهته أو ندبیتهÿ فی هذه الأبواب لا مساغ للاعتماد علیه فی الإفتاء بأحد الحکمین: إمّا للضعف الصدوری أو الجهتی أو الدلالی، أو غیرها من العلل؛ فإنّ قاعدة التسامح غیر وافیة لإثباتهما، فالحریّ _ إذن _ للمحتاط التمسّک فی الفعل أو الترک بالرجاء.(المرعشی).

القرآن ولو أقلّ(1) من سبع آیات، وحمله(2)، ولمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمسّ الخطّ، وإلاّ حرم.

أغسال الحائض

(مسألة 43): یستحبّ لها(3) الأغسال المندوبة کغسل الجمعة(4) والإحرام والتوبة ونحوها، وأمّا الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحّتها منها، وعدم ارتفاع الحدث مع الحیض(5)، وکذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غیرها، والأقوی(6) صحّة الجمیع وارتفاع

ص: 386


1- 1. بمعنی الحزازة فیها، لا أقلّیة الثواب. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بعلاقة وغیرها. (المرعشی).
3- 3. بل تأتی بها بعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * فی غیر غسل الإحرام منع. (الفانی). * الأحوط الأحری الإتیان به رجاءً لا بقصد الاستحباب. (المرعشی).
4- 4. فی صحّته منها قبل النقاء إشکال. (السیستانی).
5- 5. وهذا هو الظاهر. (الفانی).
6- 6. الأقرب عدم صحّة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأکبر حال الحیض.(الجواهری). * وما ذکره هو المختار فی الواجبة مطلقاً، وفی المندوبة فی الجملة.(الفیروزآبادی). * بل الأقوی بطلان الجمیع. نعم، لا بأس بالوضوء غیر الرافع رجاءً للمطلوبیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر؛ لمنع إطلاق أدلّتها لمثل هذه الصورة. (آقا ضیاء). * مشکل. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، بل منع، نعم، لا بأس بالإتیان بالمندوب منها رجاءً. (آل یاسین). * فیه تأمّل وإشکال. (صدرالدین الصدر). * بل الأحوط لو لم یکن الأقوی عدم الصحّة. نعم، لا بأس بالوضوآت المندوبة، لا لرفع الحدث رجاءً. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه نظر جداً خصوصاً فی الجنابة. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة علی الکیفیة التی مرّت فی تداخل الأغسال. (الشاهرودی). * فیه نظر. (الرفیعی). * محلّ التأمّل والإشکال. (عبد اللّه الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الخمینی). * فیه وفیما سبقه ولحقه إشکال، فلایترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).

حدثها وإن کان حدث الحیض باقیاً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

ص: 387

فصل فی الاستحاضة

تعریف الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل(1) إذا خرج إلی خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ویستمرّ حدثها ما دام فی الباطن باقیاً، بل الأحوط(2) إجراء

ص: 388


1- 1. یعنی للوضوء مطلقاً، وللغسل فی الجملة علی ما یأتی. (الإصطهباناتی). * فی بعض الأقسام. (الحکیم). * فی خصوص المتوسّطة والکثیرة لا مطلقا؛ لما سیأتی من عدم وجوبه فی القلیلة. (البجنوردی). * للوضوء مطلقاً، وللغسل فی غیر القلیلة. (الشریعتمداری). * وللغسل علی تفصیل یأتی. (السبزواری). * والمراد، إیجابه لهما فی الجملة، لا مطلقاً. (الروحانی). * فی بعض أقسام الاستحاضة . (مفتی الشیعة). * علی تفصیل یأتی. (السیستانی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی ذلک إذا کان بحیث تتلطّخ به القطنة فی الباطن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقواه عدم الجریان ما لم یخرج إلی خارج الفرج. (حسن القمّی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * فیه إشکال، والظاهر عدمه. (اللنکرانی).

صفات دم الاستحاضة

أحکامها(1) إن خرج من العرق المسمّی بالعاذل(2) إلی فضاء الفرج، وإن لم یخرج إلی خارجه(3). وهو فی الأغلب أصفربارد رقیق، یخرج بغیر قوّة(4) ولذع وحرقة، بعکس الحیض، وقد یکون بصفة الحیض(5). ولیس لقلیله ولا لکثیره حدّ، وکلّ دم لیس من القرح

ص: 389


1- 1. وإن کان الأقوی عدم جریان الأحکام ما لم یخرج إلی خارج الفرج. (الفانی). * قد مرّ الإشکال فیه فی أوائل مبحث الحیض، وأنّ الأظهر العدم. (المرعشی). * والأظهر عدمه، کما مرّ نظیره فی بحث الحیض. (الخوئی). * الأظهر العدم. (الروحانی).
2- 2. لم یعلم له خصوصیة . (مفتی الشیعة).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه إشکال، کما مرّ فی الحیض. (أحمد الخونساری). * نعم، ولکنّه یختصّ بغیر الکثیرة. (السبزواری). * تراجع المسألة الرابعة من فصل الحیض. (زین الدین).
4- 4. المعبّر عنه فی کلمات أکثر الأصحاب بالفتور. (المرعشی).
5- 5. کما أنّه قد یکون الحیض بصفة الاستحاضة کما یتفّق فی الدم المرئیّ أیّام العادة المستقرة. (المرعشی). * کما إذا کان أقلّ من الثلاثة وأکثر من العشرة . (مفتی الشیعة).

کون دم الاستحاضة هو الأصل لدی الشک

أوالجرح ولم یحکم بحیضیّته(1) فهو محکوم بالاستحاضة(2) بل لو

ص: 390


1- 1. ولا بکونه نفاساً. (صدرالدین الصدر). * ولا نفاسیته. (کاشف الغطاء، البروجردی، عبد اللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الروحانی). * أو نفاسیته. (مهدی الشیرازی). * ولم یکن دم نفاس. (المیلانی). * ولم یکن نفاساً. (الشریعتمداری، اللنکرانی). * لا حقیقة ولا حکماً. (المرعشی). * بل وحکم بعدم کونه حیضاً ولا نفاساً. (زین الدین). * إن علمت بوجود المقتضی للقرح أو الجرح فالأحوط اعتبار العلم بعدم کونه منهما. (حسن القمّی). * ولا بنفاسیته . (مفتی الشیعة).
2- 2. فی هذه الکلّیة نظر؛ لعدم وفاء دلیل به، ولقد تعرّضناه فی الطهارة، فراجع. (آقا ضیاء). * فیما لم یقم دلیل علی أنّه من غیر هذه الأربعة کالنفاس مثلاً. (البجنوردی). * فی ثبوت هذه الکلّیة تأمّل، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فی المردّد بین الحیض والاستحاضة، أو بین النفاس والاستحاضة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع دوران الأمر بینهما. (السیستانی).

شکّ فیه(1) ولم یعلم بالأمارات(2) کونه من غیرها یحکم علیه بها(3) علی الأحوط(4).

أقسام المستحاضة و أحکامها

(مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام(5): قلیلة ومتوسّطة وکثیرة.

ص: 391


1- 1. سواء کان بها قرحٌ أو جرحٌ أم لا، وسواء کان الدم الخارج واجداً لصفات الاستحاضة أم لا، وسواء کان الخارج أقل من الثلاثة أم لا، وفی کلّیة هذه القاعدة إشکال. (المرعشی).
2- 2. أو القواعد، کقاعدة الإمکان. (مهدی الشیرازی).
3- 3. إذا دار أمر الدم بین الاستحاضة والحیض أو النفاس ولم یعرف بالأمارت فلابدّ من العمل بالعلم الإجمالی علی ما هو المقرر عندهم، وأمّا إذا دار أمره بین الاستحاضة وغیرهما فالمرجع أصالة عدم کونه استحاضة، فالواجب علیها أعمال الطاهرة. (تقی القمی).
4- 4. بل علی الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی. (عبد الهادی الشیرازی). * الأولی. (الفانی). * الظاهر هو الأقوی . (مفتی الشیعة).
5- 5. الأقوی _ کما ذکرناه فی بعض رسائلنا العملیة وحواشینا علی السفینة _ أنّ الاستحاضة حسبما یستفاد من إمعان النظر فی الأدلّة قسمان: فإنّ الدم إذا لوّث القطنة ولم یَسِل فهی حدث أصغر لا یوجب إلاّ الوضوء، وإن سال فهی حدث أکبر یوجب الغسل، أی غسلاً واحداً کسائر الأحداث الکبری، فإذا سال واغتسلت جمعت بین الظهرین والعشاءین، فإن سال أیضاً اغتسلت للغداة، وإلاّ فلا، وهکذا فی سائر أیّامها حتّی تنقی. (کاشف الغطاء). * وما قیل من تقسیمها إلی القسمین : القلیلة والکثیرة ، وأنّ فی المتوسّطة لا حاجة إلی الغسل، واستفادة هذا المبنی من مجموع روایات الباب خلاف التحقیق، ویظهر للمتتبّع أنّ الحق مع المشهور . (مفتی الشیعة).

الاستحاضة القلیلة و أحکامها

فالاُولی: أن تتلوّث القطنة بالدم من غیر غمس(1) فیها، وحکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة، فریضةً کانت أو نافلة(2)، وتبدیل القطنة(3) أو

ص: 392


1- 1. علی وجه یظهر الدم علی الطرف الآخر. (مهدی الشیرازی). * المیزان فی القلیلة هو عدم الثقب والنفوذ إلی الجانب الآخر، وفی المتوسّطة هو الثقب الکذائی. (الخمینی). * بل من غیر نفوذ إلی السطح الآخر، بخلاف المتوسّطة فإنّه ینفذ الدم فیها إلی الجانب الآخر من القطن. (المرعشی).
2- 2. وضوءات خمسة للصلوات الیومیّة الخمس، ثم تصلّی بها ماشاءت، وإن کان الأحوط ما فی المتن، وکذا المسألة الخامسة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط ما لم یظهر الدم علی الطرف الآخر منها. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (الحکیم، عبد اللّه الشیرازی، المرعشی، الخوئی، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی). * فی وجوبه تأمّل، ولکنّ فیه احتیاطاً لا یترک. (زین الدین). * مقتضی الصناعة عدم وجوبه، لکنّ الاحتیاط لا یترک. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوبه، نعم، هو أحوط. (الروحانی).

تطهیرها(1).

الاستحاضة المتوسة و أحکامها

والثانیة: أن یغمس الدم فی القطنة ولا یسیل إلی خارجها(2) من الخرقة، ویکفی الغمس فی بعض أطرافها، وحکمها مضافاً إلی ما ذکر(3)

ص: 393


1- 1. فی وجوب التبدیل والتطهیر نظر، أقربه العدم. (الجواهری). * فی لزوم ذلک ما لم یستلزم ازدیاد نجاسة الخرقة نظر؛ لعدم قیام حجّة علیه، والأصل یقتضی عدمه، بل فی الروایة: «تضع کرسفاً علی کرسف»(الوسائل: باب 1 من أبواب الاستحاضة، ح8.). (آقاضیاء). * التبدیل والتطهیر مبنیّ علی الاحتیاط وإن لایخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط، وکذا فی المسألة الخامسة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، سواء کان التغیّر متعارفاً عندها أم لا . (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم وجوب ذلک علیها، ولا علی المتوسّطة. (السیستانی).
2- 2. المیزان عدم بروز الدم علی القطنة التی تحملها المستحاضة عادة.(السیستانی).
3- 3. وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها لو فرض اتفاق تلوثها بالدم، وکذا فی سابقه. (الإصطهباناتی). * وجوب الوضوء لکل صلاة فی المتوسّطة _ لو لم یقم إجماع تعبّدی علیه _ مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * الأظهر وجوب تبدیل القطنة أو تطهیرها فی هذا القسم، وتلحق بها الخرقة. (الروحانی).

غسل قبل صلاة الغداة(1).

الاستحاضة الکثیرة و أحکامها

والثالثة: أن یسیل الدم من القطنة(2) إلی الخرقة، ویجب

ص: 394


1- 1. فی وجوب الوضوء مع الغسل نظر، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری). * الأحوط أن تعمل عمل الاستحاضة الکثیرة. (حسین القمّی). * الأقوی کفایة الغسل فی کلّ من المتوسّطة والکثیرة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بتقدیم الوضوء علی الغسل فی المقام. (الکوه کَمَرَئی). * فی صورة الجمع بین الصلاتین لا یجب الوضوء بینهما للصلاة الثانیة، بل هو خلاف الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لکنّ الحکم بالوضوء مع غسلها ومع الأغسال المستحاضة الکثیرة محلّ نظر؛ فإمّا أن تقدّم الوضوء علی الغسل، أو تتوضأ بنحو لا ینافی المبادرة إلی الصلاة. (المیلانی). * الأولی أن یکون الوضوء قبل الغسل. (المرعشی). * علی الأحوط فی الوضوء بعد الغسل لصلاة الغداة. (زین الدین). * قبل الوضوء أو بعده، أو الوضوء فی أثناء الغسل إن کان ترتیبیاً، ولکنّ الأولی تقدیم الوضوء . (مفتی الشیعة). * وجوب الغسل علیها مبنیّ علی الاحتیاط اللزومی. (السیستانی).
2- 2. المیزان ظهور الدم علی القطنة التی تحملها عادة بحیث تسری إلی الخرقة التی تشدّها فوقها، وهی علی قسمین: الأول: ما إذا کان الدم صبیباً لا ینقطع بروزه علی القطنة بحیث لا تکون للمستحاضة فترة تتمکّن فیها من الاغتسال والإتیان ولو بصلاة واحدة، ففی هذا القسم یجب علیها ما ذکره فی المتن من الأغسال الثلاثة للصلوات الخمس، مضافاً إلی لزوم تبدیل القطنة والخرقة أو تطهیرهما لکل صلاة علی الأحوط. والثانی: ما إذا کان بروز الدم علی القطنة متقطعاً بحیث تتمکّن من الاغتسال والإتیان بصلاة واحدة أو أزید قبل بروز الدم علیها مرّة اُخری، ووظیفتها _ علی الأحوط _ فی هذا القسم تبدیل القطنة والخرقة أو تطهیرهما والاغتسال عند بروز الدم، وعلی ذلک فلو اغتسلت وصلّت ثمّ برز الدم علی القطنة قبل الصلاة الثانیة أو فی أثنائها وجب علیها الاغتسال لها، ولیس لها الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، وإذا کان الفصل بین البروزین بمقدار تتمکّن فیه من الإتیان بصلاتین أو عدّة صلوات فالأظهر أنّ لها ذلک من دون حاجة إلی تجدید الغسل وتبدیل القطنة والخرقة أو تطهیرهما، کما لا تجب علیها المبادرة والجمع بین الصلاتین مع فرض سعة الفترة، والأظهر فی کلا القسمین عدم وجوب الوضوء لکل صلاة وإن کان الإتیان به أحوط، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

فیها مضافاً إلی ما ذکر(1) و إلی

ص: 395


1- 1. إیجاب الوضوء هنا مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ کفایة الغسل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * وجوب الوضوء فی الکثیرة محلّ تأمّل، لکن لا یضرّ قبل الغسل رجاءً، وأمّا بین الظهرین والعشاءین فهو خلاف الاحتیاط عند الجمع بینهما، إلاّ حال الاشتغال بالإقامة بحیث لا ینافی الجمع العرفی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا دلیل علی وجوب الوضوء للکثیرة، مضافاً إلی أنّ الإتیان به بین الصلاتین خلاف الجمع بینهما. (تقی القمّی).

تبدیل(1) الخرقة أو تطهیرها غسل(2) آخر للظهرین تجمع بینهما(3)،

ص: 396


1- 1. فی وجوب تبدیل الخرقة مطلقاً ووجوب الوضوء نظر، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری). * فی وجوب الوضوء إشکال، وإن کان أحوط. (الحکیم). * علی الاحوط. (عبد اللّه الشیرازی). * علی الأحوط فی الوضوء علیها، وکذا فی تبدیل الخرقة، ولایجب تبدیل الخرقة ولا القطنة إذا اتفق عدم سرایة الدم إلیها، وکذا فی المتوسّطة والصغری. (زین الدین).
2- 2. الأحوط تقدیم الوضوء للظهر والمغرب علی الغسل. وأمّا الوضوء للعصر والعشاء فی صورة الجمع فلم یثبت. بل خلاف الاحتیاط أیضاً، إلاّ أن یأتی به بنحوٍ لا ینافی المبادرة إلی الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * الأولی تقدیم الوضوء علی الغسل کما تقدّم. (المرعشی).
3- 3. وفی صورة الجمع بین الصلاتین لا یجب الوضوء بینهما، بل هو خلاف الاحتیاط. (الحائری). * والأظهر حینئذٍ عدم وجوب الوضوء للصلاة الثانیة، نعم، هو أحوط. بل لا یُترک، لکن تأتی به بنحوٍ لا ینافی الجمع. (المیلانی).

وغسل للعشاءین تجمع بینهما،

تفریق الصلوات جائز للمستحاضة

والأولی کونه فی آخر وقت فضیلة الاُولی حتّی یکون کلّ من الصلاتین فی وقت الفضیلة، ویجوز تفریق الصلوات والإتیان بخمسة أغسال، ولا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد، نعم، یکفی للنوافل أغسال الفرائض، لکن یجب لکلّ رکعتین منها وضوء(1).

بعض فروع المستحاضة

(مسألة 2): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها، وهل یجب الغسل للظهرین أم لا؟ الأقوی وجوبه(2)، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءین، فالمتوسّطة توجب غسلاً واحداً، فإن کانت قبل صلاة الفجر

ص: 397


1- 1. فی وجوب الوضوء نظر، أقربه العدم. (الجواهری). * احتیاطاً. (حسین القمّی). * لا یبعد الاکتفاء فی النوافل الیومیة بالوضوء للفریضة. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی الاکتفاء فی النوافل الیومیة بالوضوء المأتیّ به للفریضة. (المرعشی). * فی القلیلة والمتوسّطة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأقوی فی القلیلة والمتوسّطة فی غیر الغداة، وعلی الأحوط فی الکثیرة وفی المتوسّطة بعد صلاة الغداة أو قبلها بعد الغسل. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی). * مرّ أنّه مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * مرّ عدم وجوب الوضوء علی الکثیرة فی کلا القسمین. (السیستانی).
2- 2. الأحوط ذلک. (المرعشی). * فی کونه أقوی منع، وکذا فیما بعده کما مرّ. (السیستانی).

وجب لها(1)، وإن حدثت بعدها فللظهرین، وإن حدثت بعدهما فللعشاءین(2)، کما أ نّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصیاناً أو نسیاناً وجب للظهرین(3)، وإن انقطعت قبل وقتهما، بل قبل الفجر أیضاً، وإذا حدثت الکثیرة(4) بعد صلاة الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین.

(مسألة 3): إذا حدثت الکثیرة أو المتوسّطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجربعده، فلا یجوز قبله(5) إلاّ إذا أرادت(6) صلاة اللیل

ص: 398


1- 1. وإن حدثت فی الأثناء فالظاهر الاستئناف مع الغسل، وکذا فی الکثیرة، بل وفی القلیلة بالنسبة إلی الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وإذا حدثت فی أثناء الصلاة وجبت علیها إعادة الصلاة مع الغسل، وکذلک الحکم فی الکثیرة، بل وفی القلیلة أیضاً مع الوضوء. (زین الدین).
2- 2. وإن حدثت فی أثناء الصلاة فالظاهر وجوب الإعادة مع الغسل، وکذا الکلام فی حدوث الکثیرة فی أثناء الصلاة. (الحائری).
3- 3. الأحوط أن تغتسل أوّلاً لقضاء الصبح، وبعد الإتیان بقضاء الصبح تغتسل للظهرین. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (المرعشی).
4- 4. بعد أن کانت قلیلة. (اللنکرانی).
5- 5. علی نحو یوجب فوات التعاقب فی مورد اعتباره، والاستثناء المذکور غیر ثابت. (السیستانی).
6- 6. رجاءً، وتحتاط بالإعادة لصلاة الصبح. (أحمد الخونساری).

فیجوز لها(1) أن تغتسل قبلها(2).

ص: 399


1- 1. بل تغتسل لصلاة اللیل، وتأتی بعد الفجر بغسل صلاة الغداة علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * بقصد الرجاء، والأحوط إعادتها. (عبد اللّه الشیرازی). * بل یجب لصلاة اللیل، کما أ نّه یجب لصلاة الفجر أیضاً إن لم تصدق المعاقبة العرفیة. (الفانی). * جواز تقدیم الغسل علی الفجر مشکل، بل خلاف المستفاد من دلیل وجوب الغسل للصلاة، نعم، لا بأس بإتیانه قبل الفجر رجاءً لصلاة اللیل وتتوضّأ احتیاطاً، وبعد الفجر تعید الغسل رجاءً. (تقی القمّی). * والأحوط الإعادة بعده لصلاتها. (اللنکرانی).
2- 2. رجاءً، وتحتاط بإعادته لصلاة الصبح. (حسین القمّی، حسن القمّی). * ثمّ تعیده للفجر بعده علی الأحوط. (آل یاسین). * علی تأمّل وإشکال فیه. (الکوه کَمَرَئی). * والأحوط کما یأتی تأخیرها إلی قریب الفجر فتصلّی بلا فاصلة. (الإصطهباناتی). * لکنّ الأحوط أن تعیده بعد الفجر لصلاة الغداة. (المیلانی). * لکن تعیده بعد الفجر لصلاته علی الأحوط. (الخمینی). * علی إشکال. (المرعشی). * الأحوط أن تأتی بالغسل حینئذٍ رجاءً ثمّ تعیده بعد الفجر. (الخوئی). * الأحوط عدم الفصل بین الغسل والصلاة، إلاّ بنافلتها فتغتسل مقارناً للفجر أو بعده ولا توءخّر الصلاة، نعم، لو اغتسلت قبیل الفجر وصلّت بعده بلا فصل لا یضرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (10). (السبزواری). * بمقدار الغسل وصلاة اللیل لا أکثر علی الأحوط. (زین الدین). * فیه تأمّل وإشکال. (الروحانی).

وجوب الفحص علی المستحاضة

(مسألة 4): یجب علی المستحاضة(1) اختبار حالها(2)، وأ نّها من أیّ

قسم من الأقسام الثلاثة، بإدخال قطنة والصبر قلیلاً(3) ثمّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضی وظیفتها، وإذا صلّت من غیر اختبار بطلت، إلاّ مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، کما فی حال الغفلة(4)، وإذا لم

ص: 400


1- 1. فیه نظر، ولکنّه أحوط. (الجواهری). * علی الأحوط. (الخمینی). * وجوباً إرشادیاً إلی تنجّز الواقع علی ما هو علیه، لا نفسیاً ولا شرطیاً لصحّة العبادة. (الروحانی).
2- 2. علی الأحوط، ولا یتوقف استکشاف وظیفتها علی إعمال الکیفیّة المذکورة کما یعلم ممّا تقدّم. (السیستانی).
3- 3. بل الظاهر أنّ الاختبار بحسب ما یتعارف عندهنّ من وضع القطنة ورفعها، بمعنی أنّ القطنة الموضوعة بحسب العادة تختبرها حال الصلاة. (مهدی الشیرازی). * الصبر بالمقدار المتعارف . (مفتی الشیعة).
4- 4. أو برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * أو بقصد الرجاء وبنائها علی الإعادة عند عدم المطابقة. (عبد اللّه الشیرازی).

تتمکّن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتیقّن(1)، إلاّ أن یکون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها، ولا یکفی(2)

حکم الاختبار قبل الوقت

الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت(3) بعدم تغیّر حالها إلی ما بعد الوقت(4).

ص: 401


1- 1. بل تحتاط، إلاّ أن یکون لها حالة سابقة. (آل یاسین). * الّذی یحصل مع العلم بصحّة الصلاة. أمّا المتیقّن من جهة اُخری فیشکل الأخذ به. (المیلانی). * بل تحتاط بما تتیقّن معه صحّة الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل تأتی بما یُتیقّن معه صحّة صلاتها. (زین الدین). * بل تأخذ بما یوجب القطع بدرک الواقع؛ إذ لا یبعد أن لا تختصّ شرطیة الاختبار بصورة التمکّن. (تقی القمّی). * أی تحتاط بما یحصل به العلم بفراغ ذمته . (مفتی الشیعة). * بل تبنی علی أ نّها لیست بمتوسطة ولا کثیرة، إلاّ إذا کانت مسبوقةً بها. (السیستانی).
2- 2. ولا یکفی الاختبار إذا تأخر عنه أداء الوظیفة تأخراً یحتمل معه تغیّر حالها وإن کان فی الوقت. (زین الدین). * بل یکفی إذا لم یکن فصل بین الاختبار والأعمال. (تقی القمّی).
3- 3. ولو باستصحاب عدم تغیّر حالها. (أحمد الخونساری). * بل ما لم تعلم بتغیّر حالها. (الروحانی).
4- 4. أی إلی حال الصلاة، وکذا لا یکفی الاختبار فی الوقت إذا صلّت بعده مع الفصل. (مهدی الشیرازی). * وحال الصلاة، ولا یکفی الاختبار فی الوقت أیضاً مع الفصل بینه وبین الصلاة، إلاّ مع عدم تغیّر الحال إلی حینها. (السبزواری).

تجدید المستحاضة الأعمال للصلاة دون توابعها

(مسألة 5): یجب(1) علی المستحاضة تجدید(2) الوضوء لکلّ صلاة ولو نافلة(3)، وکذا تبدیل(4) القطنة أو

ص: 402


1- 1. علی الأقوی فی بعض الفروض وبعض هذه الأعمال، وعلی الأحوط فی سائرها، وتُراجع المسألة الاُولی. (زین الدین).
2- 2. فی وجوب الوضوء مع الغسل نظر، أقربه العدم. (الجواهری). * وجوبه حتّی مع الغسل مبنیّ علی الاحتیاط کما تقدّم. (حسین القمّی). * علی الأحوط فی الاستحاضة الکثیرة کما سیجیء. (الخوئی). * الظاهر عدم وجوب الوضوء مع الغسل فی الکثیرة للصلاة الیومیة. (حسن القمّی). * مرّ الکلام فیه، وفی تبدیل القطنة أو تطهیرها والأمر فی الخرقة کذلک. (تقی القمّی). * فی غیر الکثیرة. (السیستانی).
3- 3. قد مضی أنّ الأقوی عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء فی صورة الجمع، وأ نّه خلاف الاحتیاط. (الحائری). * قد تقدم قوّة الاکتفاء بوضوء الفریضة وعدم اللزوم للنافلة. (المرعشی).
4- 4. مرّ الحکم فی تبدیل القطنة والخرقة. (الجواهری). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، الشریعتمداری، المرعشی). * علی الأحوط فیه وفی تبدیل الخرقة. (عبد اللّه الشیرازی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * فی غیر القلیلة. (الروحانی).

تطهیرها(1)، وکذا الخرقة إذا تلوّثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لکن لا یجب(2) تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیّة، ولا لسجود السهو إذا اُتی به متّصلاً(3) بالصلاة، بل ولا لرکعات الاحتیاط(4) للشکوک، بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة، نعم، لو أرادت إعادتها احتیاطاً أو جماعة(5)

ص: 403


1- 1. علی الأحوط فی غیر الاستحاضة الکثیرة، بل فیها أیضاً، بالإضافة إلی کلّ صلاة، وکذلک وجوب تبدیل الخرقة. (الخوئی). * فی الکثیرة کما مرّ. (السیستانی).
2- 2. فی الأجزاء المنسیّة وکذا رکعات الاحتیاط محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان وتجدید الأعمال وإعادة الصلاة. (أحمد الخونساری).
3- 3. بل مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * الظاهر أنّه لا وجه لهذا القید. (تقی القمّی). * بأن أتت بها بعد الصلاة فوراً . (مفتی الشیعة).
4- 4. قد مضی منه رحمه الله الاحتیاط الاستحبابی بتجدید الوضوء فی دائم الحدث لها فی المسألة (2)، والظاهر اتحاد المقام معه. (السبزواری). * فیها إشکال، ولا یترک الاحتیاط بالإتیان بها قبل التجدید ثم إعادتها بعد التجدید. (زین الدین).
5- 5. هذا مبنیّ علی مشروعیة الإعادة جماعةً فی حقّها. (تقی القمّی).

وجب تجدیدها(1).

التجدید مع انقطاع الدم

(مسألة 6): إنّما یجب تجدید الوضوء والأعمال المذکورة(2) إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم(3) قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذکورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهکذا، بل إذا بقی وضووءها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده أیضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

التخییر بین تقدیم الغسل علی الوضوء، وبالعکس

(مسألة 7): فی کلّ مورد یجب علیها الغسل والوضوء(4) یجوز لها تقدیم کلٍّ منهما، لکنّ الأولی(5) تقدیم الوضوء.

ص: 404


1- 1. عدم وجوب التجدید أظهر، والوضوء أحوط. (الجواهری). * علی الأحوط. (عبد الهادی الشیرازی، المرعشی، السبزواری، محمّد الشیرازی).
2- 2. الأقوی کفایة الغسل للانقطاع عن الوضوء. (الفانی).
3- 3. ولو کان انقطاع فترة. (مهدی الشیرازی).
4- 4. مرّ عدم وجوب الجمع بینهما إلاّ فی المتوسّطة علی الأحوط، وفیها تُقدِّم الغسل علی الوضوء. نعم، فی الکثیرة الأحوط استحباباً الإتیان بالوضوء، وتُقدِّمه علی الغسل. (السیستانی).
5- 5. بل الأحوط. (الحائری، حسین القمّی). * لا تترک رعایة هذه الأولویّة. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بالتقدیم فی المقام. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأحوط کما عرفت. (صدرالدین الصدر). * بل لا یُترک الاحتیاط بتقدیمه فی الکثیرة، وقد مرّ الإشکال فی الوضوء فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

لزوم المبادرة إلی الصلاة بعد الأعمال

(مسألة 8): قد عرفت أ نّه یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة(1)، لکن لا ینافی ذلک إتیان الأذان والإقامة والأدعیة المأثورة(2)،

وکذا یجوز لها إتیان المستحبّات(3) فی الصلاة، ولا یجب الاقتصار علی الواجبات، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها(4) إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم، وعدم کونه فی فضاء الفرج(5) أیضاً من حین الوضوء إلی ذلک الوقت، بمعنی انقطاعه، ولو کان انقطاع فترة.

التحفظ من خروج الدم

(مسألة 9): یجب علیها بعد الوضوء والغسل التحفّظ(6) من خروج

ص: 405


1- 1. علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. وکذا یجوز لها الإتیان بما یتوقف فعل الصلاة علی فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه ، مثل الذهاب إلی المصلّی وانتظار الجماعة بالمقدار المعمول . (مفتی الشیعة).
3- 3. بالمقدار المتعارف، وإلاّ ففی إطلاقه تأمّل. (حسین القمّی).
4- 4. علی الأحوط فی غیر الکثیرة. (تقی القمّی). * قد عرفت التفصیل، وإطلاق ما فی المتن مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
5- 5. قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخوانساری). * قد تقدّم الإشکال مراراً فی الکائن فی الفضاء. (المرعشی).
6- 6. مع عدم خوف الضرر. (الخمینی ، مفتی الشیعة). * مع عدم محذور من الضرر ونحوه. (المرعشی).

الدم(1) بحشو الفرج بقطنة أو غیرها وشدّها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلاّ فبالاستثفار، أی شدّ وسطها بتکّة مثلاً، وتأخذ خرقة اُخری مشقوقة الرأسین تجعل إحداهما قدّامها، والاُخری خلفها، وتشدّهما بالتکّة أو غیر ذلک ممّا یحبس الدم(2)، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط(3) إعادة الغسل أیضاً(4)،

ص: 406


1- 1. مع الأمن من الضرر. (السیستانی).
2- 2. الغرض التحفّظ من التلوّث بالدم بأی نحو کان . (مفتی الشیعة).
3- 3. عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * استحباباً. (الکوه کَمَرَئی). * والأقوی. (البروجردی). * لو لم یکن الأقوی. (الشاهرودی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (الفانی). * لو لم یکن الأقوی، وکذا إعادة الوضوء. (الخمینی). * بل هو الأقوی. (الآملی). * تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لو لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * الأولی. (السیستانی).
4- 4. لا دلیل علی وجوب إعادة الغسل، کما أ نّه لا یلزم علیها المحافظة طول النهار إذا کانت صائمة. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی). * إن لم یکن أقوی ، وکذا إعادة الوضوء . نعم ، لو کان خروج الدم لا لتقصیر منها فی التحفّظ، بل لغلبة الدم ولم یکن لانتقال الاستحاضة إلی أعلی منه فلا بأس به . (مفتی الشیعة). * وکذا الوضوء إلاّ فی الکثیرة. (اللنکرانی).

أحوطیة الاحتشاء بعد الغسل

والأحوط کون ذلک بعد الغسل(1)،

المحافظة من خروج الدم إذا کانت صائمة

والمحافظة

ص: 407


1- 1. ومع استمرار السیلان فاللازم الاحتشاء قبله. (کاشف الغطاء). * إن لم یکن مستمرّ السیلان، وإلاّ فلابدّ من الاحتشاء قبله. (البروجردی). * بل یجب من حین الشروع فی الوضوء والغسل علی الأقوی. (مهدی الشیرازی). * لکنّ الأحوط فی صورة السیلان الاحتشاء قبل الغسل، وإن کان القول بالعفو فی هذه الصورة أیضاً وجیه. (الفانی). * ومع استمرار السیلان تُقدّم الاحتشاء علی الأحوط. (الخمینی). * فی صورة عدم استمرار السیلان، وأمّا معه فعلیها الاستثفار قبل الغسل. (المرعشی). * مع استمرار السیلان لابدّ من الاحتشاء قبله بغیر الحرج أو الضرر. (السبزواری). * إذا کان الدم مستمرّ السیلان فالأحوط تقدیمه علی الغسل. (زین الدین). * بل الأحوط کونه قبله مع استمرار السیلان، ولا تجب المحافظة علی الصائمة. (السیستانی). * مع استمرار السیلان، وإلاّ فالأحوط الاحتشاء قبله. (اللنکرانی).

علیه(1) بقدر الإمکان تمام النهار(2) إذا کانت صائمة.

تقدیم غسل الفجر علیه لصلاة اللیل و نحو ذلک

(مسألة 10): إذا قدّمت(3) غسل الفجر علیه لصلاة اللیل فالأحوط(4)

ص: 408


1- 1. أی مهما تیسّر. (المیلانی). * علی الأحوط الأولی. (الفانی). * لا بأس بترکها. (الخوئی). * الأقوی عدم وجوبها. (الروحانی).
2- 2. علی الأحوط، ولکن حیث لا تکون فی الاحتباس مضرّة علیها. (المرعشی). * لا یجب ذلک علی الصائمة إذا قامت بوظائفها للصلاة. (زین الدین).
3- 3. الأحوط عدم الاکتفاء بهذا الغسل لصلاة الغداة. (الکوه کَمَرَئی). * قد مرّ أ نّه خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ أنّ الأحوط عدم التقدیم، وعلی فرضه الأحوط إعادته، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی). * قد مرّ الکلام فیه فی المسألة الثالثة. (السیستانی).
4- 4. بناءً علی ما قدّمناه من إعادة الغسل لا موقع لهذا الاحتیاط. (حسین القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل لصلاة الفجر فی نحو الفرض فلا یلزم التأخیر. (آل یاسین). * بل الأقوی. (البروجردی). * بناءً علی کفایته، وقد مرّ الاحتیاط فیه. (مهدی الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، ومعه لا وجه لهذا الاحتیاط. (الخمینی). * إذا أرادت الاکتفاء بهذا الغسل لصلاة الفجر فلابدّ من تأخیره إلی قریب الفجر، وإلاّ فلا یجب علیها تأخیر الغسل. بل یجب علیها غسل آخر لصلاة الفجر کما مرّ. (الفانی). * لا یترک، بل لعلّه لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * و مع الفصل بما یعتدّ به فالأقوی إعادة الغسل. (الآملی). * مرّ الکلام حوله وحول المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها، فلا مجال حینئذٍ لهذا الاحتیاط. (اللنکرانی).

تأخیرها إلی قریب الفجر(1) فتصلّی بلا فاصلة(2).

ص: 409


1- 1. بل إعادتها بعد الفجر، وکذا فی المسألة التالیة. (المیلانی). * بل الأحوط إعادتها. (عبد اللّه الشیرازی). * الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).
2- 2. ومع الفصل بما یعتدّ به تعید الغسل علی الأحوط، بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط عدم الفصل بإتیان صلاة اللیل، وإلاّ فتعید الغسل لصلاة الصبح احتیاطاً. (أحمد الخونساری). * تقدّم أنّ الأحوط حینئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * ومعها فالأحوط إعادة الغسل کما مرّ. (السبزواری). * کما تقدم منّا فی المسألة الثالثة. (زین الدین). * فلو کانت الفاصلة بما یعتدّ به تعید الغسل علی الأحوط ، والأولی فی صورة التقدیم الوضوء لصلاة اللیل أیضاً وإعادة الغسل بعد الفجر . (مفتی الشیعة).

(مسألة 11): إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة اُخری(1)، ثمّ دخل الوقت من غیر فصل(2) یجوز لها(3)

ص: 410


1- 1. أو لصلاة الفجر، ویکفی مع فرض تحقق المعاقبة علی کلا التقدیرین. (السیستانی).
2- 2. بین الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنّه کافٍ. (الخمینی).
3- 3. بل لابدّ لها من تجدیده علی الأحوط. (آل یاسین). * والأحوط إعادة الغسل بعد الفجر. (الإصطهباناتی). * الأحوط تجدیده بعد الفجر. (الآملی). * وإن کان الأحوط إعادته بعد الفجر. (الشاهرودی). * بل الأحوط إعادة الغسل للصلاة. (الرفیعی). * ومع ذلک الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، وکذلک فی المسألة السابقة، والوجه واضح. (البجنوردی). * والأحوط إعادته بعد الفجر. (عبد اللّه الشیرازی). * بشرط المبادرة إلیها. (اللنکرانی).

الاکتفاء(1) به للصلاة(2).

اشتراط الأغسال فی صوم المستحاضة دون الوضوءات

(مسألة 12): یشترط(3) فی صحّة صوم المستحاضة(4) علی الأحوط(5) إتیانها للأغسال

ص: 411


1- 1. مع حصول المعاقبة اللازمة. (الحکیم). * لا یترک الاحتیاط بإعادة الغسل فی وقت الصلاة. (زین الدین). * الأحوط إعادة الغسل للصلاة. (حسین القمّی).
2- 2. والأحوط إعادته بعد الفجر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. لا یبعد عدم الاشتراط فی الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی). * الظاهر عدم الاشتراط فی المتوسّطة. (حسن القمّی).
4- 4. أی الکثیرة، ولا یبعد عدم الاشتراط فیها، کما لا یشترط فی المتوسّطة علی الأظهر. (السیستانی).
5- 5. بل الأقوی، بل اشتراطها بغسل اللیلة الماضیة أیضاً لا یخلو من قوّة. (النائینی). * بل علی الأقوی، والأحوط اشتراط غسل اللیلة الماضیة، ویکفی اغتسالها قبل الفجر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر، اللنکرانی، زین الدین). * بل الأقوی، بل اعتبار غسل عشاءَی اللیلة الماضیة فیه أیضاً لا یخلو من قوّة، نعم، إذا قدّم التارک له غسل صلاة الفجر علیه أجزأ عنه. (البروجردی). * بل الأقوی فی غسل الفجر. (الحکیم). * بل علی الأقوی إذا کانت کثیرة. (المیلانی). * بل الأقوی؛ للإجماع والروایة. (البجنوردی). * بل لا یخلو من قوّة. (الفانی). * بل الأقوی، والأحوط اعتبار أغسال اللیلة الماضیة. (الخمینی). * بل علی الأقوی سیّما فی غسل الغداة. (المرعشی). * کما أنّ الأحوط غسل عشاءَی اللیلة المتقدمة، وإذا اغتسلت للفجر قبله کفی. (محمّد الشیرازی). * بل علی الأظهر فی الکثیرة. (تقی القمّی). * بل الأقوی. (الروحانی).

النهاریّة(1)، فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضاً علی الأحوط(2)،

ص: 412


1- 1. اشتراط الصوم بغسل الفجر احتیاطی. (تقی القمّی). * توقف صحّة الصوم للأغسال النهاریة فی الکثیرة ، والأحوط فی المتوسّطة توقفها علی غسل الفجر . (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأحوط اشتراطها لغسل اللیلة الماضیة أیضاً لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی. (الشاهرودی). * کما أنّ الأحوط دخل غسل عشاء اللیلة السابقة أو غسل صلاة الفجر إذا قدّمته علیه فی صحّته. (عبد اللّه الشیرازی).

وأمّا غسل العشاءین(1) فلا یکون شرطاً فی الصوم(2)، وإن کان الأحوط مراعاته(3) أیضاً، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

ص: 413


1- 1. بل لو استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل حتی الغروب فصومها صحیح. (مفتی الشیعة).
2- 2. یعتبر فی صحّة صومها غسل العشاءین للّیلة الماضیة علی الأحوط، نعم، لو ترکته واغتسلت قبل الفجر لصلاة اللیل صحّ صومها، وتراجع المسألة التاسعة والأربعون من فصل «ما یجب الإمساک عنه» فی کتاب الصوم. (زین الدین). * لا فی الصوم الآتی ولا فی الصوم الماضی، والأحوط اعتبار غسل اللیلة الماضیة فی الصحّة أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3. بل علی الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک بالنسبة إلی صوم الیوم الآتی. (الاصطهباناتی). * لا یُترک بالنسبة إلی اللیلة الماضیة، ویکفی عنه تقدیم غسل الفجر علیه. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک بالنسبة إلی غسل اللیلة الماضیة إذا لم تغتسل للفجر قبله. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط بالنسبة إلی غسل العشاءین للّیلة الماضیة. (الخوئی). * لا یُترک فی طرفَی الصوم حتّی الماضیة، نعم غسل الفجر قبل الطلوع یجزی عن غسلها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یترک بالنسبة إلی الیوم الآتی. (الآملی). * لا یُترک بالنسبة إلی اللیلة الماضیة. (حسن القمّی). * بل الأظهر بالنسبة إلی اللاحقة. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لیس بلازم؛ لأنّ ما یستدلّ به من روایة علی بن مهزیار(الوسائل: باب 41 من أبواب الحیض، ح7.) والروایات الواردة فی المستحاضة ، إذا لم تصح منها الصلاة فهی فی حکم الحائض محل مناقشة . (مفتی الشیعة).

تأخیر الصلاة إلی وقت انقطاع الدم

(مسألة 13): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع بُرءٍ أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب(1) علیها(2) تأخیرها إلی ذلک الوقت، فلو بادرت إلی الصلاة بطلت، إلاّ إذا حصل منها قصد(3) القربة وانکشف عدم الانقطاع، بل یجب(4) التأخیر(5) مع رجاء

ص: 414


1- 1. إطلاق الحکم أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الشریعتمداری، الفانی، محمّد الشیرازی، السیستانی).
2- 2. الأظهر عدم الوجوب إذا کان انقطاع فترة، والأحوط التأخیر. (الجواهری).
3- 3. کما فی صورة الغفلة. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط. (الخمینی).
5- 5. علی الأحوط فیه وفیما قبله أیضاً. (آل یاسین). * إذا قدّمت صحّت إذا کان الدم مستمرّاً، ومع الفترة تبطل، ولا فرق بین الرجاء والیأس. (الحکیم). * لا یبعد عدم وجوبها، نعم، هو الأحوط. (عبد اللّه الشیرازی). * الظاهر عدمه، نعم، لو انقطع الدم بعد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة. (الخوئی). * وجوبه غیر معلوم، نعم، بعد الانقطاع فی الوقت الأحوط إعادة الصلاة. (حسن القمّی). * البدار جائز بالاستصحاب الاستقبالی، نعم، إذا انکشف الخلاف تجب الإعادة. (تقی القمّی). * بل یجوز لها البدار، نعم، مع لحوق الفترة فالأحوط إعادتها. (السیستانی).

الانقطاع(1) بأحد الوجهین، حتّی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة، لکنّ الأحوط(2) إتمامها ثمّ الصبر إلی الانقطاع.

صور و أحکام انقطاع الدم أثناء الوقت

(مسألة 14): إذا انقطع دمها: فإمّا أن یکون انقطاع برء، أو فترة تعلم عوده، أو تشکّ فی کونه لبرء أو فترة، وعلی التقادیر: إمّا أن یکون قبل الشروع فی الأعمال، أو بعده، أو بعد الصلاة، فإن کان انقطاع برء وقبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط(3)، أو مع الغسل(4) والإتیان بالصلاة،

ص: 415


1- 1. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأظهر جواز البدار فی هذه الصورة، نعم، لو انقطع الدم بعد ذلک تعید صلاتها. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، آل یاسین، المرعشی). * إن لم یکن أظهر، فإنّ قطع الصلاة حرام. (تقی القمّی).
3- 3. إن کانت وظیفتها الوضوء فقط، وإلاّ یجب علیها الغسل والوضوء علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. مرّ حکم الوضوء مع الغسل. (الجواهری). * قد سبق أنّ الأقوی کفایة الغسل إذا کان الانقطاع للبرء. (الفانی). * فی المتوسّطة والکثیرة . (مفتی الشیعة). * أو الغسل فقط، کما مرّ فی الکثیرة علی المختار. (السیستانی).

وإن کان بعد الشروع استأنفت(1)، وإن کان بعد الصلاة أعادت(2)، إلاّ إذا تبیّن کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء والغسل،

ص: 416


1- 1. لا یجب الاستئناف علی الأظهر. (الجواهری).
2- 2. لا تجب الإعادة. (الجواهری). * لزوم الإعادة مطلقاً مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط، بل الأحوط فیما قبله الإتمام ثمّ الإعادة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، مهدی الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة. (کاشف الغطاء ، الفانی). * عدم وجوبها لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * لا وجه للإعادة إن قلنا بجواز البدار؛ لوقوع الامتثال. (البجنوردی). * علی الأحوط، لکنّ الأقوی عدم وجوب الإعادة. (الشریعتمداری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة، نعم الأحوط وجوبها إذا أتت بها مع رجاء الانقطاع کما تقدّم، وهذا التفصیل یجری فی الانقطاع لفترة واسعة أیضاً. (السیستانی).

وإن کان انقطاع فترة واسعة فکذلک(1) علی الأحوط(2)، وإن کانت شاکّة(3) فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء

ص: 417


1- 1. والأظهر عدم وجوب الاستئناف والإعادة. (الجواهری). * ولا تجب الإعادة إن کان بعد الصلاة. (الخمینی).
2- 2. وإن کان الإجزاء لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی. (الحکیم، السبزواری). * لا یُترک. (الرفیعی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان الانقطاع بعد الصلاة فلا إعادة. (الفانی). * حکم الفترة الواسعة حکم البرء علی الأظهر، ولکن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * لا یترک هذ الاحتیاط. (الآملی). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی). * بل علی الأظهر، وکذلک إن کانت شاکّة فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرءٍ أم فترة. (الروحانی). * بل لا یخلو من قوة . (مفتی الشیعة).
3- 3. العبارة لا تخلو من اغتشاش یظهر بالتّأمل. (آل یاسین). * مقتضی ما ذکره فی صورة العلم أنّه عند الشکّ فی السعة قبل الأعمال الوضوء، وفی الأثناء الاستئناف؛ للاستصحاب، نعم، بعد الفراغ تجری قاعدته، وکذا عند الشکّ فی البرء أو الفترة غیر الواسعة، وعند الشکّ فیه و[فی] الواسعة الوضوء أو الاستئناف أو الإعادة. (عبد اللّه الشیرازی).

أم فترة لا یجب علیها(1) الاستئناف(2) أو

ص: 418


1- 1. الأقوی وجوبه؛ للاستصحاب. (آقا ضیاء). * الظاهر وجوبه. (الحکیم). * مع العلم بالسعة والشکّ فی أ نّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة یجب الاستئناف وإعادة الطهارة علی الأقوی مطلقاً، ولا تجب الإعادة إن کان بعد العمل مطلقاً. (الخمینی). * الإطلاق مشکل. (المرعشی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یجب علی الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا کان فی الأثناء. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط استئناف الأعمال، لا الصلاة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالاستئناف أو الإعادة. (أحمد الخونساری). * بل یجب، إلاّ إذا تبیّن عدم السعة. (الفانی). * الأحوط وجوب الاستئناف فیما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شکّت فی ذلک، فضلاً عمّا إذا شکّت فی أ نّها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة. (الخوئی). * الظاهر وجوبها. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو الاستئناف، إلاّ مع عدم سعة الوقت. (السبزواری). * الظاهر وجوب الاستئناف أو الإعادة فی کلتا الصورتین. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یجب، فإنّ الاستصحاب یقتضی السعة. (تقی القمّی). * فیه إشکال، والأحوط وجوبه. (السیستانی).

الإعادة(1)، إلاّ إذا تبیّن بعد ذلک(2) سعتها أو کونه(3) لبرء.

انقلابات الاستحاضة و أحکامها

(مسألة 15): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی، کما إذا انقلبت القلیلة متوسّطة أو کثیرة أو المتوسّطة کثیرة: فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال، فتعمل عمل الأعلی(4)، وکذا إن کان بعد الصلاة فلا یجب إعادتها، وأمّا إن کان بعد الشروع قبل تمامها فعلیها الاستئناف والعمل علی الأعلی، حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة فیما کانت المتوسّطة [محتاجة] إلی الغسل وأتت به أیضاً فتکون أعمالها حینئذٍ

ص: 419


1- 1. وجوبهما لا یخلو من قوّة، لا سیّما مع الشکّ فی أنّ الانقطاع لبرء أو فترة واسعة. (المیلانی). * لا تجب الإعادة. (الفانی). * نعم ، إذا کان الاستئناف حرجیاً فلا وجوب ، والأولی أن یکون الاستئناف فی الشِّقّ الأول، والإعادة فی الشِّقّ الثانی والثالث بعد إتمام الصلاة . ( مفتی الشیعة ) .
2- 2. بل مطلقاً علی الأحوط. (حسین القمّی). * علی الأحوط کما تقدّم. (الکوه کَمَرَئی).
3- 3. تقدّم بیان الحکم فیهما. (الجواهری).
4- 4. مع تقدیم الوضوء علی الأحوط. (الحائری).

مثل أعمال الکثیرة، لکن مع ذلک یجب الاستئناف(1)، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما(2) تتیمّم بدله، وإن ضاق عن التیمّم أیضاً استمرّت(3) علی عملها، لکن علیها القضاء علی

ص: 420


1- 1. فی وجوب الاستئناف نظر، أقربه العدم. (الجواهری). * الأحوط فی هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة بعد الإتیان بالوظیفة.(الحائری). * فی وجوب الاستئناف نظر؛ لعدم اعتبار قصد کون الأعمال المزبورة للمتوسّطة أو الکثیرة، والمفروض إتیانه بالوظیفة الفعلیة، فلا وجه للاستئناف کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الکوه کَمَرَئی). * والقضاء بعد الوقت. (الرفیعی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری، عبد الهادی الشیرازی، المرعشی). * فیه تأمّل، خصوصاً إذا صلّت بعد الغسل الذی أتت به للمتوسّطة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا ضاق الوقت عن أحدهما اللا معیّن فالمتوسّطة تتیمّم بدلاً عن الغسل علی الأحوط ثم تتوضّأ، والکثیرة تغتسل وتتیمّم بدلاً عن الوضوء علی الأحوط الأولی (السیستانی).
3- 3. لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * الحکم بالاستمرار حینئذٍ مبنیّ علی الاحتیاط، والظاهر وجوب القضاء علیها مع الاستمرار أیضاً. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فی صورة عدم إمکان تحصیل الطهارة مطلقاً لا یجب الاستمرار، ویتعیّن القضاء. (السیستانی).

الأحوط(1). وإن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرّت علی عملها لصلاة واحدة(2) ثمّ تعمل عمل الأدنی، فلو تبدّلت الکثیرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة، فتتوضّ_أ(3) وتغتسل(4)

ص: 421


1- 1. إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (الحکیم). * لا یترک. (الرفیعی، المرعشی). * بل الأقوی؛ لأنّها صلّت مع الحدث؛ لحدوث الکبیرة بعد الغسل للمتوسّطة وصلاتها بعد حدوث الکبیرة. (البجنوردی). * بل علی الأقوی. (زین الدین). * بل الأقوی، ووجوب الاستمرار مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- 2. لو قُدّم الوضوء علی الغسل فالأحوط إعادة الوضوء؛ لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة. (أحمد الخونساری).
3- 3. بل تغتسل وتتوضّأ. (الکوه کَمَرَئی). * الغسل کافٍ. (الفانی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی).
4- 4. بل فتغتسل ثم تتوضّأ. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط فی صورة التبدّل بالتوضّؤ بعد الغسل. (حسن القمّی). * مرّ کفایة الغسل وحده. (السیستانی).

وتصلّی(1)، لکن للعصر والعشاءین یکفی الوضوء(2) وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب. نعم، لو لم تغتسل للظهر عصیاناً أو نسیاناً یجب علیها للعصر إذا لم یبقَ إلاّ وقتها، وإلاّ فیجب إعادة(3) الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب(4)، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقی مقدار إتیان العشاء.

وجوب الغسل للانقطاع

(مسألة 16): یجب علی المستحاضة المتوسّطة والکثیرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل(5) للانقطاع، إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.

وضوء المستحاضة القلیلة لکل مشروط به

(مسألة 17): المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکلّ

ص: 422


1- 1. الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل. (الحائری).
2- 2. قد مرّ الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (الحکیم).
3- 3. ویجب قضاؤها فی خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. الأحوط أن تغتسل أوّلاً لقضاء الظُهرین وتیمّمهما ثم تغتسل. (حسین القمّی).
5- 5. الأقوی عدم الوجوب. (الجواهری). * غسل الاستحاضة کغسل الحیض فی أحکامها فی الواجبات والمندوبات، إلاّ أنّه یجب فی غسل الاستحاضة إتیان الصلاة بعده فوراً بلا فصل . (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم وجوبه فی المتوسّطة، وأمّا فی الکثیرة فوجوبه مبنیّ علی الاحتیاط فی القسم الأوّل منها إذا لم یستمر الدم إلی ما بعد الصلاة التی أتت بها مع وظیفتها، وکذا فی القسم الثانی إذا لم یظهر الدم علی الکرسف من حین الشروع فی الغسل السابق. (السیستانی).

صلاة ما دامت مستمرّة، کذلک یجب علیها(1) تجدیده لکلّ مشروط بالطهارة(2)، کالطواف الواجب، ومسّ کتابة القرآن(3) إن وجب(4)، ولیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط(5)، وإن کان ذلک الوضوء

ص: 423


1- 1. علی الأحوط، وإن کان لا یبعد کفایة الوضوءات للصلات الواجبة عن ذلک کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * المستحاضة محدثة، وتجویز ما یشترط بالطهارة فی حقّها فی کل مورد، یحتاج إلی قیام دلیل علیه، وبدونه یشکل الحکم بالجواز، فعلیه لا یمکن الحکم بجواز المسّ أو غیره مع الوضوء أو الغسل. نعم، إذا وجب المسّ مثلاً یدخل المقام فی باب التزاحم. وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. لا یجب علیها ذلک، بل إذا عملت بما هو الواجب علیها کانت بحکم الطاهرة، وتستبیح ما تستبیح الطاهرة من الاُمور المشروطة بالطهارة. نعم، علیها تجدید الطهارة لکل صلاة ولو کانت نافلة. (الروحانی).
3- 3. والأحوط ترک المسّ لها. (الرفیعی). *الأحوط ترک المسّ، إلاّ عند الوجوب. (عبد اللّه الشیرازی).
4- 4. بالنذر ونحوه. (المرعشی).
5- 5. إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرَئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل علی الأقوی. (زین الدین). * هذا مع عدم تقارن الغایات فی الوجود، وإلاّ فالأظهر الاکتفاء بوضوء واحد لها، فإذا توضّأت للصلاة فهی محکومة بالطهارة عن الحدث إلی حین الانتهاء منها، فیجوز لها المسّ حال الاشتغال بها. (السیستانی).

للصلاة فیجب علیها تکراره بتکرارها، حتّی فی المسّ یجب علیها ذلک لکلّ مسّ(1) علی الأحوط(2). نعم، لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد(3) والمکث فیها، بل ولو ترکت الوضوء للصلاة أیضاً.

لو عملت المستحاضة بوظیفتها أو أخلت

(مسألة 18): المستحاضة الکثیرة والمتوسّطة(4) إذا عملت بما علیها

ص: 424


1- 1. تقدّم الإشکال فی کون المسّ غایة. (الحکیم).
2- 2. بل الأحوط ترک المسّ لدائم الحدث فیما إذا لم یجب علیه بنذر وشبهه. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط ترک المسّ، وترک کلّ مشروط بالطهارة حتّی مع الوضوء ما لم یجب، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبد الهادی الشیرازی). * بل لا یخلو من قوة . (مفتی الشیعة).
3- 3. کما لا یجب علیها الغسل؛ لِما مرّ من أنّ ما یترتب علی الحائض من حرمة دخول المساجد وغیرها لا یترتب شیء من ذلک علی الاستحاضة القلیلة . (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط فی المتوسّطة تجدید الوضوء لکلّ مشروط بالطهارة علی ما مرّ تفصیله فی القلیلة، والأحوط فی القسم الثانی من الکثیرة تجدید الغسل لغیر الصلاة ممّا یشترط بالطهارة، کتجدیده لها إذا برز الدم علی الکرسف، وأمّا فی القسم الأوّل منها (أی سائلة الدم) فتجدید الغسل لها هو الأحوط الأولی. (السیستانی).

جاز لها(1) جمیع ما یشترط فیه الطهارة، حتّی دخول(2) المساجد

ص: 425


1- 1. ما لم ترَ الدم بعد تلک الأعمال، وإلاّ فتأتی بالوظائف مستقلاًّ للوط ء ولکل ما یشترط فیه الطهارة علی الأحوط. (حسین القمّی). * مع مراعاة معاقبتها للصلاة، ومع عدمها فالأحوط الإعادة لها مستقلاًّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا عملت ما علیها من الأغسال فی أوقاتها، وأمّا لو انقلبت القلیلة إلی المتوسّطة أو المتوسّطة إلی الکثیرة قبل أوقات الصلاة ولم تغتسل بعدُ للصلاة فلا یجوز لها الاُمور المذکورة حتّی تغتسل فی أوقات الصلاة لها، أو تغتسل للاُمور المذکورة خاصّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیما لم یخرج الدم من حین الشروع فی الطهارة إلی حین الإتیان بالاُمور المذکورة، وإلاّ فالأحوط الغسل للوط ء، ومع الوضوء للمسّ. (مهدی الشیرازی). * قبل انقلابها إلی الأعلی، بل قبل خروج الدم مطلقاً علی الأحوط. (عبد اللّه الشیرازی). * والأحوط الإتیان بها مستقلّة. (الخمینی). * کفایة الإتیان بالوظائف بالنسبة إلی جمیع ما یکون مشروطاً بالطهارة لا دلیل علیه. نعم، الظاهر جواز دخولها المسجد وقراءتها العزائم. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی جواز الدخول فی المسجدین والمکث فی غیرهما بدون الاغتسال، وکذا قراءة العزائم، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * الأظهر جواز دخول المساجد والمکث فیها وقراءة العزائم للمستحاضة وإن لم تغتسل حتّی للصلاة. (السیستانی).

والمکث فیها، وقراءة العزائم، ومسّ کتابة القرآن(1) ویجوز وطؤها(2)، وإذا أخلّت بشیء من الأعمال حتّی تغییر(3) القطنة بطلت صلاتها. وأمّا المذکورات سوی المسّ فتتوقّف(4) علی الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخول(5) والمکث

ص: 426


1- 1. علی إشکال، أحوطه العدم. (آل یاسین). * فی جواز المسّ لمطلق دائم الحدث إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط ترک المسّ کما مرّ. (عبد اللّه الشیرازی). * بشرط عدم صدق الهتک عرفاً، والأحوط ترکه قبل البرء. (المرعشی). * فی جوازه إشکال، والأحوط ترکه حتّی بعد الغسل والوضوء، ولا یبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمکث فیه، بل وطوءها أیضاً، ولو لم تعمل بما علیها، وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی فی الجمیع. نعم، بعد الغسل لصلاة یجوز وطوءها إلی زمان الأمر بالغسل ثانیاً بلا إشکال. (الخوئی).
2- 2. والأولی غسل فرجها قبله؛ خروجاً من خلاف من أوجبه من القدماء. (المرعشی).
3- 3. مرّ الحکم فی تغییر القطنة. (الجواهری). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، المرعشی). * علی ما مرّ. (مهدی الشیرازی). * مرّ الکلام حوله فی المسألة الاُولی. (تقی القمّی). * مرّ التفصیل فیه. (السیستانی).
4- 4. بل لا تتوقف؛ إذْ حدث الاستحاضة لا یمنع عنها. (تقی القمّی).
5- 5. الأقوی جواز دخول المساجد لها والمکث فیها وقراءة العزائم، وإن کانÿ الأحوط استحباباً أن تغتسل لها، أمّا وطؤها فلا یجوز علی الأحوط، بل علی الأقوی ما لم تغتسل. (زین الدین). * الأظهر جوازه، وجواز المکث، وقراءة العزائم. نعم، لا یجوز وطؤها قبل الغسل. (الروحانی).

والوط ء(1) وقراءة العزائم علی الأحوط(2)، ولا یجب لها الغسل مستقلاًّ بعد الأغسال الصلاتیة وإن کان أحوط(3)، نعم، إذا أرادت شیئاً من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلاًّ علی الأحوط(4)، وأمّا المسّ(5) فیتوقّف علی الوضوء والغسل، ویکفیه(6) الغسل للصلاة، نعم، إذا أرادت

ص: 427


1- 1. الأحوط وجوباً توقف جواز وطئها علی الغسل ، بل الأحوط الأولی توقف الجواز علی الوضوء أیضاً . (مفتی الشیعة). * مقتضی الصناعة جواز الوط ء فی المتوسّطة، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
2- 2. بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأولی. (اللنکرانی).
3- 3. قد تقدّم. (حسین القمّی). * وأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لا بأس بترکه . (مفتی الشیعة).
4- 4. بل علی الأقوی إذا لم تغتسل لصلاة قبلها . (مفتی الشیعة).
5- 5. الظاهر أنّ حکمه حکم سائر ما یشترط بالطهارة. (السیستانی).
6- 6. قد مرّ الإشکال فی کفایته. (تقی القمّی). * الأحوط عدم الجواز مع الفصل المعتدّ به . (مفتی الشیعة).

التکرار یجب تکرار الوضوء(1) والغسل علی الأحوط(2)، بل الأحوط(3) ترک المسّ(4) لها مطلقاً.

جواز القضاء للمستحاضة

(مسألة 19): یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت(5) مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لکلّ صلاة، ویحتمل جواز اکتفائها بالغسل للصلوات

ص: 428


1- 1. الأقوی عدم الوجوب. (المرعشی). * لا یبعد عدم التکرار إذا کان فی وقت واحد . (مفتی الشیعة).
2- 2. الأقوی عدم وجوب تکرار الغسل. (الشریعتمداری). * فی وجوب تکرار الغسل تأمّل، ولکنّه احتیاط لا یترک، وأحوط منه ترک المسّ مع السعة. (زین الدین). * بل الأولی فیه وفی ما بعده. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا بأس به بعد الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * لا یُترک إلاّ مع الضیق. (الحکیم). * لا یُترک. (عبد اللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی، تقی القمّی). * لا یُترک ما لم یتضیّق الوقت. (الآملی). * الأظهر جوازه. (الروحانی).
4- 4. لا یبعد جواز المسّ بعد الوضوء . ( مفتی الشیعة ) . * إن لم یکن واجباً. (السیستانی).
5- 5. فیه نظر، إلاّ فی الضیق. (مهدی الشیرازی).

الأدائیة، لکنّه مشکل(1)، والأحوط(2) ترک القضاء(3) إلی النقاء.

ص: 429


1- 1. کفایة الغسل للأدائیة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وهو غیر بعید. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (المرعشی). * الأحوط عدم الاکتفاء به. (زین الدین). * بل وهو غیر بعید، وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی جواز الاکتفاء به. (الروحانی). * بل عدم الجواز لا یخلو من قوة؛ للشک فی أنّها بحکم الطاهرة فی سعة الوقت . نعم ، إذا کان وقت القضاء مضیقاً لا یجوز الاکتفاء بالغسل فی الصلاة الأدائیة والقضائیة . (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی، إلاّ أن تخاف فواته. (المیلانی).
3- 3. لا یُترک، إلاّ مع التضیّق. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یُترک. (عبد الهادی الشیرازی، المرعشی). * لا یُترک، إلاّ مع الضیق. (الحکیم). * لا یُترک فی غیر حال الضیق. (عبد اللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط، بل لا یبعد أن یکون ذلک هو الأظهر. (الخوئی). * لا یُترک ما لم یتضیق. (الآملی). * لا یُترک، إلاّ مع خوف الفوت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأظهر، إلاّ فی القلیلة. (تقی القمّی).

(مسألة 20): المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات، وتفعل لها(1) کما تفعل للیومیة، ولا تجمع بینهما بغسل(2) وإن اتّفقت فی وقتها(3).

الحدث الأصغر أثناء الغسل

(مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضرّ بغسلها(4)

ص: 430


1- 1. وجوب الغسل لها مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2. الجمع لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (عبد الهادی الشیرازی، السیستانی). * فی وجوب تکرار الغسل تأمّل، وخصوصاً فی الوقت، ولکنّه احتیاط لا یترک، کما تقدم فی نظیره. (زین الدین). * علی الأحوط، والجواز غیر بعید. (محمّد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط. (الحکیم، الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی). * فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (الآملی). * علی الأحوط فی بعض ما ذکر، ولا یُترک الاحتیاط بالتوضّؤ بعد الغسل. (حسن القمّی).
4- 4. قد تقدّمت الإشارة إلی وجه التأمّل فیه، کالتأمّل فی جواز إتمام الغسل إذا أجنبت فی أثناء غسلها؛ لأصالة الاشتغال فی أمثال المقام بعد احتمال المانعیة؛ لمنع الاطلاقات الرافعة له. (آقا ضیاء). * بل تستأنف، کما تقدّم بیانه فی غسل الجنابة. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، والأحوط استئنافه بقصد ما علیها واقعاً من التمام أو الإتمام، کما مرّ فی نظیره فی فصل غسل الجنابة. (الإصطهباناتی). * الأحوط استئناف الغسل. (البروجردی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * قد مرّ الحکم فی ذلک فی غسل الجنابة. (الشاهرودی). * فیه تأمّل ونظر. (الرفیعی). * بل یضرّ به علی الأقوی. (الفانی). * فیه تأمّل؛ لأصالة الاشتغال بعد احتمال المانعیة، وعدم وجود إطلاق رافع للاشتغال، فالأحوط استئناف الغسل بقصد ما علیه واقعاً إمّا من التمام أو الإتمام. (الآملی). * الأحوط استئناف الغسل علی ما مرّ فی غسل الجنابة. (محمد رضا الگلپایگانی). * مرّ أنّ الاحتیاط بالإعادة أو الاستئناف بقصد الواقع تماماً أو إتماماً. (السبزواری). * والأحوط الأولی الاستئناف بقصد الواقع من التمام أو الإتمام . ( مفتی الشیعة ) . * والأحوط الاستئناف. (اللنکرانی).

علی الأقوی(1)، لکن یجب علیها الوضوء بعده(2) وإن توضّأت قبله.

ص: 431


1- 1. الأحوط استئنافها بقصد الأعمّ من التمام والإتمام. (عبد اللّه الشیرازی). * الأحوط استئناف الغسل، کما تقدم فی الجنابة والحیض. (المرعشی). * وإن کان الأحوط الأولی إعادة الغسل. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بنحو لا ینافی المبادرة إلی الصلاة بعد الغسل. (الکوه کَمَرَئی). * مع رعایة المبادرة إلی الصلاة بعد الغسل. (المرعشی). * مع المحافظة علی المبادرة إلی الصلاة. (السبزواری). * تراجع المسألة الثامنة من فصل مستحبات غسل الجنابة. (زین الدین). * علی الأحوط. (تقی القمّی). * وجوبه فی الکثیرة مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

الحدث الأکبر أثناء الغسل

(مسألة 22): إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مسّت میّتاً استأنفت(1) غسلاً واحداً لهما(2)، ویجوز

ص: 432


1- 1. الأحوط الإتمام ثمّ الإتیان بغسل بقصد ما فی الذمّة. (عبد اللّه الشیرازی). * لکن إذا کان غسلها ترتیبیاً استأنفت ترتیبیاً، بل الأولی استئناف الارتماسی إن أحدثت بینه. (الخمینی). * بل تحتاط بالإتمام ثم الاغتسال بقصد ما فی الذمّة. (حسن القمّی). * تقدّم الکلام حول المسألة فی تداخل الأغسال. (تقی القمّی). * والأحوط الأولی هو الإتمام، ثم الاغتسال بقصد ما فی الذمة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لو أجنبت فالأحوط الاستنئناف کما تقدم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع مراعاة الاحتیاط الّذی مرّ فی غسل الجنابة فی نظیر المسألة إلی آخرها. (آل یاسین). * بقصد التمام أو الإتمام. (صدر الدین الصدر). * بمعنی قصد الغایتین. (أحمد الخونساری). * والأحوط قصد الموجبین فی إتیانه، أو قصد الجنابة. (المرعشی). * تراجع المسألة التاسعة من فصل مستحبات غسل الجنابة. (زین الدین).

لها(1) إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثین إذا لم ینافِ المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسّطة استأنفت(2) للکبری.

وجوب خمسة أغسال علی المستحاضة

(مسألة 23): قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسّطة أیضاً خمسة أغسال(3): کما إذا رأت(4) أحد الدمین قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع(5)، ثمّ

ص: 433


1- 1. بل تحتاط بالإتمام، ثم الاغتسال بقصد ما فی الذمة. (حسین القمّی). * بل تحتاط بالإتمام، ثم الاغتسال بنیّة ما فی الذمة. (مهدی الشیرازی). * بل استأنفت. (الرفیعی). * الأحوط رفع الید عن هذا الغسل بالمرّة. (الفانی). * طریق الاحتیاط هو الإتمام، ثم الاغتسال بقصد مافی الذمة. (السبزواری).
2- 2. مرّ أ نّه لا یجب الاستئناف. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * والأحوط الأولی هو الإتمام، ثم الاغتسال بقصد ما فی الذمة . (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الواجب فی المتوسّطة غسل واحد، وفی الکثیرة ثلاثة مع الجمع بین الصلاتین وکون الانقطاع لفترة؛ لبعد کونه لبرء فی مثل الفرض، إلاّ علی سبیل التقدیر والفرض. (الجواهری). * ما ذکره فی هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
4- 4. الحکم بوجوب خمسة أغسال فی هذا الفرض مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).
5- 5. بل ربما یجب علیها خمسة أغسال مع عدم انقطاع الدم أیضاً، کما فی القسمÿ الثانی من الکثیرة إذا برز الدم علی القطنة قبل الإتیان بالصلاة الثانیة أو فی أثنائها. (السیستانی).

بدلیلة التیمم عن غسل المستحاضة

رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع، وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، ویقوم التیمّم مقامه إذا لم تتمکّن منه، ففی الفرض المزبور علیها خمسة(1) تیمّمات، وإن لم تتمکّن من الوضوء(2) أیضاً فعشرة(3). کما أنّ فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمّم ففی القلیلة خمس تیمّمات(4)، وفی المتوسّطة ستّة(5)، وفی الکثیرة

ص: 434


1- 1. هذا فی الوسطی، ویکفی فی الکبری ثلاثة علی ما اخترناه. (الجواهری). * تقدّم أنّ وجوب الغسل علی المتوسّطة مبنیّ علی الاحتیاط، فکذا التیمّم البدیل عنه. (السیستانی).
2- 2. بناءً علی وجوب الوضوء مع سائر الأغسال، ومثله ما بعده. (الکوه کَمَرئی).
3- 3. مرّ الحکم فی کفایة الثلاث. (الجواهری). * والأولی تقدیم التیمّم البدل عن الوضوء علی التیمّم البدل عن الغسل. (المرعشی). * علی الأحوط، والأظهر کفایة خمسة تیمّمات فی الکثیرة، بل لا یبعد کفایتها فی المتوسّطة أیضاً بکون کل تیمّم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً. (السیستانی).
4- 4. بدلاً عن خمسة وضوءات . (مفتی الشیعة).
5- 5. بل خمسة. (الجواهری). * مع تقدیم ما هو بدل عن الوضوء فی الفجر. (الکوه کَمَرَئی). * أحدها بدل عن الغسل، والخمسة عن الوضوءات . (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، ولا یبعد کفایة الخمسة فیها _ کما فی القلیلة _ بکون أحدها بدیلاً عن الوضوء والغسل وأمّا فی الکثیرة فتکفی ثلاثة تیمّمات بدل الأغسال إذا جمعت بین الصلاتین، وإلاّ فخمسة. (السیستانی).

ثمانیة(1) إذاجمعت بین الصلاتین، وإلاّ فعشرة(2).

ص: 435


1- 1. بل ثلاثة. (الجواهری). * قد عرفت عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء فی الکثیرة، فلا یجب التیمّم البدل منه، بل الأحوط ترکه، کما أنّ الأحوط تقدیم التیمّم الّذی هو بدل عن الوضوء علی ما هو بدل عن الغسل فی الظهر والمغرب. (الکوه کَمَرَئی). * بناءً علی وجوب الوضوء للعصر والعشاء فی الکثیرة. (المرعشی). * خمسة للوضوءات وثلاثة للأغسال . ( مفتی الشیعة ) .
2- 2. بل خمسة. (الجواهری).

فصل فی النِفاس

حد النفاس

وهو دم(1) یخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد(2) أو بعده(3)، قبل انقضاء عشرة أیام(4)

ص: 436


1- 1. النفاس _ بالکسر _ لغةً: الولادة من النَفْس، أی خروج نَفْسٍ من نَفْس، أو من التنفّس، أی تنفّس الرحم من ضیقه بانفصال الولد منه، وصار یطلق فی عرف الفقهاء علی نفس دم الولادة؛ باعتبار ملازمة خروج الدم لخروج الولد غالباً، فاستعملوا اللفظ الموضوع للملزوم فی لازمه. (کاشف الغطاء). * وهو دم طبیعی فی کلِّ حیوان، سواء کان إنساناً أم غیره، یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها علی نحو یعلم استناد خروج الدم إلی الولادة . (مفتی الشیعة).
2- 2. سواء کان الخروج من المجری الطبیعی أم من غیره، مع العلم بأنّ الدم نفاس ولیس بدم آخر، ولکنّ الأحوط الجمع بین أحکام الدَمَین ما لم یظهر الدم من المجری الطبیعی. (السبزواری، مفتی الشیعة).
3- 3. الحکم فی الّذی یخرج بعد الولادة وما یخرج مع المضغة والعلقة یدور مدار صدق أ نّه دم الولادة. (المیلانی). * بل یختصّ به، بشرط العلم باستناده إلی الولادة. (تقی القمّی).
4- 4. فی اعتبار هذا الشرط تأمّل ما لم یعلم ولو بالأمارة أ نّه لیس للولادة.(الجواهری). * المدار علی حکم العرف علی کون الدم المزبور من تبعات النِفاس؛ وحینئذٍ فربّما یشکّ فیه بأقلّ من العشرة، فلا وجه لإطلاق کلامه. (آقاضیاء). * الأحوط فی المتأخّر عن الولادة زماناً معتدّاً به الجمع ما لم یعلم استناده إلی الولادة. (آل یاسین). * فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری). * المدار فی ترتّب أحکام النفاس علی الدم صدق إضافته إلی الولادة، ولا خصوصیة للعشرة بما هی. (الفانی). * بشرط استناد الدم إلی الولادة علی الأقوی. (المرعشی). * إذا کان الفصل بین خروج الدم والولادة معتدّاً به ولم یعلم استناد الدم إلی الولادة فالحکم بکونه نفاساً لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * علی وجه یعلم استناد خروج ذلک الدم إلی الولادة، وإذا شکّ فی استناده إلیها ففی الحکم بکونه نفاساً إشکال. (زین الدین). * الأحوط فی المتأخر عن الولادة زماناً معتدّاً به الجمع ما لم یعلم استناده إلی الولادة. (حسن القمّی). * فی غیر ذات العادة، وأمّا فیها فیأتی حکمها، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بالجمع بعد العشرة أو بعد العادة بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة إلی الثمانیة عشر یوماً . (مفتی الشیعة). * مع صدق دم الولادة علیه عرفاً. (السیستانی).

من حین الولادة(1)، سواء کان تامّ الخلقة أم لا، کالسقط وإن لم تلج فیه

ص: 437


1- 1. أی من حین تمام الولادة بانفصال الولد وإن طالت، لا من حین الشروع فیها، وإن کان جریان الأحکام علیه من حین الشروع إذا رأت الدم من حین الولادة إلی العشرة الاُولی العمل بالاحتیاط إذا انفصلت رؤیة الدم عن الولادة . (مفتی الشیعة).

الروح، بل ولو کان مضغة(1) أو علقة(2) بشرط العلم بکونها مبدأ نشوء

ص: 438


1- 1. مع فرض صدق اسم الولادة عرفاً، وإلاّ فالاحتیاط لا یترک. (حسین القمّی). * فی صدق الولادة والنفاس عرفاً إذا کان مضغة أو علقة فضلاً عن کونه نطفة إشکال، حتّی مع العلم بکون ذلک مبدأ نشوء إنسان، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین تروک النفساء وأفعال الطاهرة. (صدرالدین الصدر). * مع صدق الولادة عرفاً. (الرفیعی). * بل ونطفة، لکن بشرط استقرارها وصدق الولادة عرفاً. (المرعشی). * هذا مبنیّ علی صدق الولادة معه، وإلاّ فالحکم بکونه نفاساً محلّ إشکال. (الخوئی). * فیه تأمّل، لمنع صدق النفاس. (الآملی). * فی المضغة والعلقة إشکال، ولا یترک الاحتیاط فیهما. (زین الدین). * بشرط صدق الولادة. (تقی القمّی).
2- 2. فی صدق دم النفاس علی مثلهما تأمّل؛ للشکّ فی اندراجهما تحت الإطلاقات، فالأحوط الجمع بین الوظائف، خصوصاً مع العلم الإجمالی بکونه نفاساً أو استحاضة؛ فإنّه یجب الاحتیاط المزبور جزماً. (آقا ضیاء). * لا یُترک مقتضی الاحتیاط فی العلقة. (مهدی الشیرازی). * إذا علم کونها _ ولو شرعاً _ مبدأ نشوء الإنسان ولا یحتاج إلی صدق الولادة فالأحوط الأولی أن تحتاط فی المضغة والعلقة، بل النطفة بالجمع بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء . (مفتی الشیعة). * فی کون الدم الخارج معهما نفاساً إشکال، بل منع. (السیستانی).

الإنسان(1). ولو شهدت أربع قوابل بکونها مبدأ نشوء الإنسان کفی(2). ولو شکّ فی الولادة أو فی کون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس(3)، ولا یلزم الفحص أیضاً(4)، وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فلیس بنفاس(5).

ص: 439


1- 1. وصدق اسم النفاس علیه عرفاً. (حسن القمّی، آل یاسین).
2- 2. فی کفایة شهادة مطلق المرأة وجه. (تقی القمّی).
3- 3. فیه تفصیل، فلو کانت الحالة السابقة هی الحدث الأصغر یکفی الوضوء، ولو کانت هی الطهارة فالأحوط الجمع بین الغسل والوضوء. (أحمد الخونساری). * وأمّا أنّه هل هو حیض أو استحاضة؟ تقدّم الکلام فیه فی الدم المشکوک. (المرعشی). * وإذا علم بالولادة وشک فی استناد الدم إلیها ففی الحکم بکون الدم نفاساً إشکال، کما تقدّم. (زین الدین).
4- 4. بل الأحوط الفحص. (محمّد الشیرازی). * الفحص فی الشبهات الموضوعیة غیر لازم عندهم، ولکنّ الفحص إذا کان سهلاً متوقّفاً علی أدنی توجّه صار واجباً . (مفتی الشیعة).
5- 5. فإن رأته فی حال المخاض وعلمت أ نّه منه فالأظهر أ نّه بحکم دم الجروح، وإن رأته قبل هذه الحالة أو فیها ولم تعلم استناده إلیه _ سواء کان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أیام أو أقلّ _ ولم یکن بشرائط الحیض فهو استحاضة، وإلاّ فهو حیض. (السیستانی).

نعم، لو کان فیه شرائط الحیض(1) کأن یکون مستمرّاً من ثلاثة أیّام فهو حیض(2) وإن لم یفصل بینه وبین دم النفاس أقلّ الطهر علی الأقوی،

ص: 440


1- 1. ولم یعلم کونه دم مخاض ومن مقدماته، وإلاّ فهی استحاضة وإن لم تزد مع النفاس عن العشرة. (الکوه کَمَرَئی). * ولم یکن فی حال الطلق، وإلاّ فیشکل الحکم بأنّه حیض. (المیلانی). * التی منها عدم استناده إلی المخاض. (الفانی). * بأن یکون مجری قاعدة الإمکان بناءً علی الحجّیة والاّ فیعمل معه معاملة الاستحاضة. (المرعشی).
2- 2. إطلاق الحکم بالحیضیّة فی أمثال المورد فرع تمامیة قاعدة الإمکان، ولقد عرفت التأمّل فیه. (آقا ضیاء). * فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری). * لا یترک الاحتیاط حتی فی الصورتین المذکورتین فی المتن، وحتی إذا زاد مجموع الدَمَین علی العشرة مع اتصال الدَمَین أو انفصالهما بما دون أقلّ الطهر، وما علم بأنّه دم مخاض فهو محکوم بأنّه استحاضة، وإن کان متصلاً بدم النفاس ولم یزد مجموعهما علی العشرة. (زین الدین). * بناءً علی تمامیة قاعدة الإمکان، وهی: کل دم یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض . وأمّا بناءً علی عدم تمامیتها کما هو المختار فنقول : إذا کان الدم واجداً لصفات الحیض جری علیه حکمه ، بل وکذا إذا کان منفصلاً عنها بأقلّ من عشرة أیام نقاءً وکان بشرائطه، أو کان متصلاً بالولادة ولم یعلم أنّه حیض وکان بشرائطه، أو کان فی أیام العادة فهو حیض، وإلاّ فاستحاضة ، وإن کان الأحوط فیهما استحباباً الجمع بین أعمال الحیض والاستحاضة . (مفتی الشیعة).

خصوصاً إذا کان فی عادة الحیض، أو متّصلاً بالنفاس(1) ولم یزد مجموعهما عن عشرة أیّام، کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیّام، وبعدها سبعة مثلاً، لکنّ الأحوط(2) مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة

ص: 441


1- 1. إطلاق حیضیّته أیضاً مبنیّ علی قاعدة الإمکان. (آقا ضیاء). * الدم الخارج قبل الولادة _ وهو دم المخاض والطلق _ لیس بحیض ولا نفاس، بل ولا استحاضة، بل هو کدم القروح والجروح لیس حدثاً، بل من فتق فی الرحم کما دلّت علیه بعض الروایات(الوسائل: باب 30 من أبواب الحیض، ح 17.)، وعلیه فلا یبطل به صومها ولا تنتقض به طهارتها، نعم، إذا اجتمعت به شرائط الحیض فسد الصوم وانتقضت الطهارة. (کاشف الغطاء).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط مطلقاً حتّی فی الصورتین. (النائینی). * لا یترک جداً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الأراکی، السبزواری، اللنکرانی). * لا یترک، سیّما إذا کان فی أیّام العادة أو متصلاً بالنفاس. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یترک حتی فی الصورتین. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یترک هذا الاحتیاط مطلقاً خصوصاً فی غیر الصورتین. (الإصطهباناتی). * لا یترک الاحتیاط فی غیر الصورتین، بل وفی الصورتین إذا تجاوز مجموعهما العشرة. (الشاهرودی). * لا یترک حتی فی الصورتین. (الرفیعی). * لا یترک؛ لقوّة احتمال لزوم الفصل بینهما بأقلّ الطهر کما فی الحیضتین. (البجنوردی). * هذا الاحتیاط لا یترک. (الشریعتمداری). * الأولی. (الفانی). * لا یترک مطلقاً. (الآملی).

الاحتیاط(1)، خصوصاً فی غیر الصورتین من کونه فی العادة أو متّصلاً(2) بدم النفاس.

أقل النفاس و أکثره

(مسألة 1): لیس لأقلّ النفاس حدّ، بل یمکن أن یکون مقدار لحظة(3)

ص: 442


1- 1. بل لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک ذلک حتّی فی الصورتین. (المیلانی). * لا یُترک. (حسن القمّی).
2- 2. الحکم بعدم الحیضیة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. علی وجه یحکم بکونه من تبعات الولادة، وإلاّ فلا وجه لإطلاقه، کما أشرنا إلیه. (آقا ضیاء). * إذا کان للولادة. (الحکیم).

بین العشرة(1)، ولو لم ترَ دماً فلیس لها نفاس أصلاً، وکذا لو رأته بعد العشرة(2) من الولادة، وأکثره عشرة أیام(3)، وإن کان الأولی(4) مراعاة الاحتیاط(5) بعدها أو بعد العادة إلی ثمانیة عشر یوماً من الولادة(6)،

ص: 443


1- 1. صدق النفاس علیه إذا حدث فی أواخر العشرة غیر معلوم، فلا یُترک الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * بشرط عدم الفصل الطویل، فإذا رأت الدم لحظة فی الیوم العاشر مثلاً لم یحکم بکونه نفاساً. (السیستانی).
2- 2. لا یترک الاحتیاط إلی ثمانیة عشر یوماً. (حسین القمّی). * مرّ أ نّه المدار علی الصدق العرفی، نعم، یبعد الصدق بعد العشرة. (الفانی).
3- 3. مقتضی بعض نصوص الباب إمکان بقائه إلی ثلاثین یوماً، فلابدّ لغیر ذات العادة أن تحتاط بعد العشرة بالجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة إلی ثلاثین یوماً من رؤیة الدم. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک فی غیر ذات العادة؛ لقوّة مستنده من روایات «ثمانیة عشر»(الوسائل: باب 3 من أبواب النفاس، ح 6 و7 و11 و12 و15 و19 و21 و24.) بعد حمل البقیة علی ذات العادة. (آقا ضیاء). * لا وجه لهذه الأولویة. (الفانی).
5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط بالنسبة إلی غیر ذات العادة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی غیر ذات العادة. (حسین القمّی، صدرالدین الصدر، الآملی).
6- 6. فی کون العبرة فی مبدأ الکثرة بیوم الولادة أو روءیة الدم تردّد، والاحتیاط فی ذلک حسن. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط فی غیر ذات العادة. (الحائری). * احتساب العشرة أو الثمانیة عشر یوماً من زمان الولادة محلّ إشکال؛ إذ من المحتمل أن یکون مبدأ الحساب أوّل زمان روءیة الدم، وعلیه لا یُترک الاحتیاط فیما إذا انفصلت روءیة الدم عن الولادة. (الخوئی). * الاحتساب من الولادة أو من زمان رؤیة الدم محلّ تردّد، فلا یترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل من زمان رؤیة الدم؛ إذْ لا وجه لاحتساب ما قبلها من النفاس. (تقی القمّی).

واللیلة الأخیرة خارجة، وأمّا اللیلة الاُولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس، وإن لم تکن محسوبة من العشرة(1)، ولو اتّفقت الولادة فی وسط النهار یلفّق(2) من الیوم الحادی عشر، لا من لیلته،

مبدأ احتساب النفاس

وابتداء الحساب(3) بعد تمامیة

ص: 444


1- 1. لا یبعد الحساب من العشرة والتلفیق کما فی وسط النهار. (محمد الشیرازی).
2- 2. لا یترک مقتضی الاحتیاط فی التلفیق، کما مرّ فی الحیض. (حسین القمّی). * تقدّم طریق الاحتیاط بالتلفیق فی باب الحیض. (المرعشی).
3- 3. فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی آخر أیّام النفاس بمقدار ما بین الحدّین، أی من حین الشروع بالولادة إلی تمامها بالجمع بین تروک النفساء وأفعال الطاهرة. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری). * الأقرب أ نّه من حین الشروع، فلا یُترک الاحتیاط فی الزائد علیه. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال قویّ. (المرعشی).

الولادة(1) وإن طالت، لا من حین الشروع(2)، وإن کان إجراء الأحکام من حین(3) الشروع إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة(4).

لحوق النقاء المتخلل بالنفاس

(مسألة 2): إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس(5)، سواء رأت تمام(6) العشرة، أو البعض الأوّل، أو البعض الأخیر(7)، أو

ص: 445


1- 1. محلّ الإشکال والتّأمل، خصوصاً مع طول المدّة مثل الیوم والیومین أو أزید. (عبد اللّه الشیرازی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل، والاحتیاط طریق النجاة. (محمد الشیرازی). * الأظهر أنّ مبدأه رؤیة الدم فیما إذا تأخّرت عن الولادة. (السیستانی).
2- 2. ویحتمل أ نّه من حینه إن خرج معه الدم، کما لا یخلو من وجه. (المیلانی).
3- 3. مرّ الکلام حوله فی أول البحث. (تقی القمّی).
4- 4. فی نفاسیة ما زاد علی العشرة تأمّل، والاحتیاط حسن. (الجواهری).
5- 5. علی إشکال فیما إذا کانت ذات عادة عددیة ورأت الدم فی أیام العادة وبعدها، فالأحوط لها الجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة بالنسبة إلی ماوراء العادة. (السیستانی).
6- 6. بل المیزان الکلّی فی ذات العادة العددیة جعل أیامها نفاساً. (تقی القمّی).
7- 7. مرّ الاحتیاط فیه. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا شکّ فی استناد الدم الأخیر إلی الولادة، فیشکل الحکم بکونه نفاساً کما تقدم، ولا یترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * یجری فیه ما تقدّم فی المسألة الاُولی. (السیستانی).

الوسط، أو الطرفین، أو یوماً ویوماً لا، وفی الطهر المتخلّل(1) بین الدم تحتاط(2)

ص: 446


1- 1. الأظهر نفاسیته. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ حکمه فی الحیض. (الإصطهباناتی). * الأقوی کونه بحکم النفاس کما فی الحیض. (الرفیعی). * الأقوی أنّه نفاس. (الفانی).
2- 2. الأظهر الحکم بنفاسیته. (الجواهری). * النقاء المتخلّل بین النفاس الواحد بحکمه علی الأقوی، کما فی الحیض. (النائینی). * وإن کان الأقوی إلحاقه بالطرفین. (الإصفهانی). * الظاهر محکومیته بالنفاسیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل تعمل بأعمال النفساء. (الکوه کَمَرئی). * استحباباً، وإلاّ فالأصحّ أنّه نفاس إذا لم یتجاوز المجموع العشرة، کما سبق فی الحیض. نعم، النقاء بین الحیض المتقدّم والنفاس طهر وإن کان أقلّ من عشرة کما سیأتی. (کاشف الغطاء). * النقاء المتخلّل بین النفاس الواحد بحکمه علی الأقوی فی ذات العادة، کما فی الحیض. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو محسوب من النفاس، وإن کان یجب علیها فی الظاهر العمل بأحکام الطاهرة قبل عود الدم. (البروجردی). * والأظهر أنّه ملحق بالطرفین. (الحکیم). * النقاء المتخلّل بحکمه علی الأقوی کما فی الحیض. (الشاهرودی). * قد تقدم فی الحیض أنّ النقاء التخلّل حیض أو بحکمه، وهکذا الأمر ها هنا، کما تقدم أنّ الطهر لا یکون أقلّ من عشرة. (البجنوردی). * الأقوی أنّ النقاء المتخلّل محسوب من النفاس. نعم، قبل عَود الدم تعمل بأعمال الطاهرة. (الخمینی). * الأقوی أنّ المتخلّل محسوب من النفاس، کما أنّه فی باب الحیض کان محسوباً منه، لکنّها تعمل فیما نحن فیه قبل مجیء الدم بأعمال الطاهرة فی ظاهر الحال. (المرعشی). * والنقاء المتخلّل نفاس علی ما مرّ فی الحیض، وإن کان الأحوط استحباباً فی المتخلل الجمع بین عمل الطاهرة والنفساء . (مفتی الشیعة).

بالجمع(1) بین أعمال النفساء(2) والطاهر،

ص: 447


1- 1. وإن کان القول بأنّه من النفاس لا یخلو من قوة. (عبد اللّه الشیرازی). * الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحکم النفاس، کما فی الحیض. (الخوئی). * وإن کان الأقوی إلحاقه بالطرفین. (حسن القمّی). * بل هو من النفاس. (الروحانی). * بل حکمه حکم النقاء فی الحیض، وقد مرّ أنّه محسوب منه. نعم، قبل عَود الدم یجب علیها فی الظاهر العمل بأحکام الطاهرة. (اللنکرانی).
2- 2. وإن کان الأقوی عدم وجوبه، لکن علیها أن تعمل بأحکام الطاهرة إذا لم تعلم بأنّ الدم سیعود. (المیلانی). * بل محکوم بحکم النفاس. (الشریعتمداری). * الطهر المتخلّل بحکم النفاس. (السبزواری). * لا یترک هذا الاحتیاط، کما تقدم منّا نظیره فی الحیض. (زین الدین). * والأظهر إلحاقه بالطرفین. (محمّد الشیرازی).

عدم رؤیة الدم فی العشرة

ولا فرق(1) فی ذلک بین ذات العادة العشرة، أو أقلّ. وغیر ذات العادة وإن لم ترَ دماً فی العشرة(2) فلا نفاس لها(3)،

حکم تجاوز دم النفاس عن العشرة

وإن رأت فی العشرة وتجاوزها: فإن کانت ذات عادة(4) فی الحیض أخذت

ص: 448


1- 1. الأقوی الفرق بین ذات العادة وغیرها فی أن النّقاء المتخلّل فی ذات العادة فی حکم النفاس إذا کان من نفاس واحد. وأمّا النّقاء المتخلّل بین الدَمین فی غیر ذات العادة فکونه بحکم النفاس مشکل، لا یُترک الاحتیاط فیه بالجمع ما بین الأعمال والطاهر بمقدار ما یمکن. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. أی فی تمامها. (الخمینی). * التامّة. (المرعشی).
3- 3. بل لها نفاس من حین رؤیة الدم مع صدق العنوان، ولادلیل علی الاختصاص. (تقی القمّی).
4- 4. وقتیة وعددیة ، وأمّا فی العادة الوقتیة فإن رأته _ أی الدم _ فی أثنائها جعلت ما یساوی عادتها نفاساً والباقی استحاضة ، وإن رأته بعد العادة الوقتیة کما إذا کانت عادتها الخمسة الاُولی من الشهر فولدت فی أوّل السادس کان نفاسها الخمسة الثانیة فقط . (مفتی الشیعة).

بعادتها(1)، سواء کانت عشرة أم أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة، وإن کان الأحوط(2) الجمع إلی الثمانیة عشر کما مرّ. وإن لم تکن ذات عادة کالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أیّام(3)، وتعمل بعدها عمل المستحاضة، مع استحباب الاحتیاط

ص: 449


1- 1. وإن کانت ناسیة لها جعلت أکبر عددٍ محتملٍ عادةً لها فی المقام. (السیستانی).
2- 2. لا یترک فی غیر ذات العادة. (صدر الدین الصدر). * مرّ أن لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک إلی العشرة. (محمّد الشیرازی). * لا یترک إلی العشرة، وکذا فی الفرع الآتی. (اللنکرانی).
3- 3. بل تأخذ بعادة أرحامها علی الأحوط، وتحتاط إلی العشرة. (آل یاسین). * الأحوط لغیر ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها، ثمّ تحتاط إلی العشرة. (الخوئی). * والأحوط لها استحباباً أن تأخذ بعادة أقاربها فی الحیض، وتجمع فی بقیة العشرة بین أعمال النفساء والطاهرة. (زین الدین). * بل الأحوط أن تأخذ بعادة اُمّها أو اُختها أو خالتها، وإن لم یکن فبواحدة من أرحامها، ثمّ تحتاط إلی العشرة. (حسن القمّی). * مرّ الکلام حول الفرع فی المسألة الاُولی. (تقی القمّی). * أو ناسیة، فلها أن تجعل مقدار عادة حیض أرحامها أو أقاربها نفاساً، وتحتاط فیما زاد عنها إلی تمام العشرة، وإن کانت ذات عادة عددیة _ سواء کان العدد عادة وقتیة لها أم لا _ اقتصرت علیها فی أوّل الدم فجعلته نفاساً، وما زاد علیها استحاضة . (مفتی الشیعة).

المذکور(1).

صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة، أو رأته فی بعضها

(مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم ترَ فی العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها(2) علی

ص: 450


1- 1. لا یُترک جدّاً؛ لِمَا ذکرنا فی المسألة السابقة علیها. (آقا ضیاء). * قد مرّ. (حسین القمّی). * بل مع لزومه. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ وجوبه. (الآملی).
2- 2. لا وجه لإطلاقه بعد إمکان صورٍ یلحق الدم ویحتسب من تبعات الولادة فیها. (آقا ضیاء). * الأقوی کونه نفاساً إلی العشرة، إلاّ أن ینقضی عدد العادة قبل العشرة، فیحکم بعد انقضاء العادة بکونه استحاضة کما بعد العشرة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل ما فی العشرة نفاس مطلقاً، ذات العادة وغیرها، وما زاد علی العشرة استحاض_ة، بل الأحوط إن لم یکن أقوی جعله نفاساً إلی الثمانیة عش_ر. (کاشف الغطاء). * بل نفاسها أیام عادتها المبتدئة من أوّل رؤیتها الدم المضاف إلی الولادة بالصدق العرفی، ومنه یعلم حال بقیة الفروع. ثمّ إنک قد عرفت عدم الوجه للاحتیاط إلی ثمانیة عشر یوماً. (الفانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی تمام زمان روءیة الدم إذا لم یتجاوز العشرة، وإلاّ فبمقدار العادة، وبذلک یظهر الحال فی بقیة هذه المسألة. (الخوئی). * بل تأخذ بمقدار عادتها من حین رؤیة الدم، فإذا زاد ذلک علی العشرة من حین الولادة اقتصرت علیها. (زین الدین). * إذا صدق علیه دم الولادة عرفاً فلها نفاس، ویحسب من أوّل رؤیة الدم، فإن لم یتجاوز عشرة أیام کان جمیعه نفاساً، وإن تجاوزها کان الزائد علی عدد عادتها استحاضة، ومنه یظهر حکم سائر الصور المذکورة فی المتن.(السیستانی).

الأقوی(1)، وإن کان···

ص: 451


1- 1. بل الأقوی کون الدم الموجود بل العادة نفاساً إلی العشرة، وتحتاط إلی ثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها، وکذلک فی المسألة الثانیة. (الحائری). * فی قوّته نظر، بل منع. (آل یاسین). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی الأخذ بمقدار عادتها، إلاّ إذا زاد علی العشرة فیقتصر علیها. (الحکیم). * بل الظاهر أن تجعل دمها نفاساً من أول رؤیتها بمقدار العادة، وإذا فرض أنّ عادتها أقلّ من العشرة تحتاط إلی عشرة الدم. (تقی القمّی). * بل یحکم بکونه نفاساً إلی العشرة، ما لم تزد عن عادتها، وإلاّ فإلی انقضاء عادتها. (الروحانی).

الأحوط(1) الجمع إلی···

ص: 452


1- 1. بل الحکم بنفاسیته إلی العشرة لا یخلو من قوّة، والأحوط إتمام العادة بما بعد العشرة من الدم. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک مع التشکیک فی الإلحاق فی ذات العادة إلی العشر، وفی غیرها إلی ثمانیة عشر؛ تحصیلاً للجزم بالفراغ واقعاً، ومن هنا ظهر حال الاحتیاط الآتی أیضاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک هذا الاحتیاط إلی العشرة. (الإصفهانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، محمّد تقی الخونساری، المرعشی، الآملی، الأراکی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وکذا فی الفرع الآتی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک إلی العشرة. (البروجردی، عبد اللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط إلی عاشر الرؤیة فی جمیع فروض المسألة. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * لا یترک؛ لأنّ دلیل الأخذ بالعادة إنّما کان ینفی النفاسیة فی الزائد علیها إذا تجاوز عن العشرة إن رأت الدم فی العادة، وأمّا إن لم یکن دم فی أیام العادة فلا تنفی نفاسیة الزائد علیها، فیمکن أن یکون نفاساً إلی العشرة أو إلی الثمانیة عشر علی القولین. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط إلی العشرة، إلاّ أن ینقضی عدد العادة قبل العشرة. (الشریعتمداری). * لا یُترک إلی العشرة فی جمیع صور المسألة. (الخمینی). * هذا الاحتیاط لازم إلی العشرة. (مفتی الشیعة). * لا یُترک إلی العشرة، وکذا فی الفرع الآتی. (اللنکرانی).

العشرة(1)، بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها. وإن رأت بعض العادة ولم ترَ البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها(2) إلی العشرة(2) دون ما بعدها(3)، فلو کان عادتها سبعة ولم ترَ إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها(4)، وإن لم ترَ الیوم الأوّل جعلت الثامن أیضاً نفاساً، وإن لم

ص: 453


1- 1. لا یترک الاحتیاط به، وهکذا فیما یذکر من الفروض. (المیلانی).
2- 2. والأحوط الجمع فی المتمّم. (الشاهرودی). * فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه اشکال، لا یترک الاحتیاط بالجمع فی المتمّم. (الآملی). * الأحوط الجمع فی المتمّم. (السبزواری).
3- 4. یعنی فتأخذ بأقلّ الأمرین من العادة وإتمام العشرة. (زین الدین).
4- 5. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل نفاسها ثلاثة. (الحکیم). * لا یترک إلی العشرة. (عبد اللّه الشیرازی). * بل الحکم فیه هو ما تقدم فی أول المسألة. (زین الدین). * تقدم الکلام فیه. (الروحانی).

ترَ الیوم الثانی أیضاً فنفاسها إلی التاسع، وإن لم ترَ إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة، ولا تأخذ(1) التتمّة من الحادی عشر فصاعداً، لکنّ الأحوط(2) الجمع فیما بعد العادة إلی العشرة، بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها.

اعتبار فصل أقل الطهر بین الحیض و النفاس

(مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدّم والنفاس، وکذا بین النفاس والحیض المتأخّر، فلا یحکم بحیضیّة الدم السابق علی الولادة، وإن کان بصفة الحیض أو فی أیّام العادة إذا لم یفصل بینه وبین النفاس عشرة أیّام، وکذا فی الدم المتأخّر، والأقوی عدم اعتباره(3) فی الحیض المتقدّم کما

ص: 454


1- 1. بل تأخذ لإتمام العدد من ابتداء رؤیة الدم. (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، السبزواری، الآملی). * لا یُترک الاحتیاط فی العشرة. (الشاهرودی).
3- 3. بل الأقوی اعتباره. (الجواهری). * ولکنّ النقاء بینهما طهر، وإن لم یکن عشرة فلیس هو کالنقاء بین الدمین فی العشرة من حیض أو نفاس. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال وقد مرّ. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم، الرفیعی). * لا یُترک مراعاة الاحتیاط فی الحیض المتقدّم. (الشریعتمداری). * احتمال اعتباره قویّ. (المرعشی). * مرّ الإشکال فیه. (اللنکرانی).

مرّ(1)، نعم، لا یبعد ذلک(2) فی الحیض المتأخّر، لکنّ الأحوط(3) مراعاة

ص: 455


1- 1. لا یترک الاحتیاط، کما تقّدم فی أوائل هذا الفصل. (زین الدین). * ومرّ منّا التأمّل فیه، وأنّ الاحتیاط طریق النجاة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. هذا التفصیل ضعیف، والاحتیاط لا یُترک فی الصورتین. (آل یاسین). * بل یقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو الأرجح. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی اعتباره فی الحیض المتأخر. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی، الخمینی، الفانی). * بل هو قویّ. (عبد الهادی الشیرازی). * بل هو الأظهر. (الروحانی). * بل لا یخلو من قوة . (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک کما مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الأراکی). * لا یُترک کما تقدّم. (الشاهرودی، الشریعتمداری، الآملی). * تقدم لزوم مراعاة هذا الاحتیاط؛ لقوّة احتمال لزوم الفصل بأقلّ الطهر. (البجنوردی). * لا یُترک. (السبزواری).

الاحتیاط(1).

إذا خرج بعض الطقل بعد فصل طویل

(مسألة 5): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلی أن خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم، وإن کان مبدأ العشرة(2) من حین التمام کما مرّ(3)، بل وکذا لو خرج قطعةً قطعةً(4) وإن طال إلی شهر(5) أو أزید فمجموع الشهر

ص: 456


1- 1. بل لا یُترک کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی فی الصورتین، ولا یترک. (حسین القمّی). * لا یترک فی الصورتین. (عبد اللّه الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یترک، بل لا یخلو من قوة . (مفتی الشیعة).
2- 2. من حین الشروع کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فیه، کما أنّة لا یترک الاحتیاط فی تالِیهِ. (عبد اللّه الشیرازی).
3- 3. أو من حین خروج الدم علی ما مرّ احتماله. (المیلانی). * مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی). * وقد مرّ أنّ المیزان تحقّق عنوان الولادة. (تقی القمّی). * ومرّ منعه. (السیستانی).
4- 4. المدار علی العرف، فإن صدق علی خروج کلّ قطعة نفاس مستقلّ وولادة اُخری تعدّد النفاس، وإلاّ فهو واحد، أمّا البیاض فإن کان بین الدَمَین فهو نفاس کما فی الحیض، وإن کان قبل روءیة الدم فطهر، فإذا لم ترَ دماً إلی الیوم العاشر فالعاشر وما بعده نفاس، وما قبله طهر. (کاشف الغطاء).
5- 5. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * الحکم فی المتقطع بعد العشرة الاُولی محلّ إشکال. (مهدی الشیرازی).

نفاس(1) إذا استمرّ الدم.

وإن تخلّل نقاء: فإن کان عشرة فطهر(2)، وإن کان أقلّ تحتاط(3)

ص: 457


1- 1. مرّ التأمّل فیما زاد علی العشرة، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الجواهری). * بشرط عدم تخلّل أکثر من العشرة بین خروج تلک القطعات، وإلاّ فالزائد علی العشرة لا یحکم علیه بالنفاسیة. (المرعشی). * هذا علی تقدیر أن لا یکون الفصل بین القطعات أزید من عشرة أیّام، وإلاّ لم یکن الزائد علی العشرة نفاساً، ومنه یظهر الحال فی النقاء بعد العشرة، وأمّا النقاء المتخلّل فقد مرّ حکمه. (الخوئی). * فی إطلاق الحکم نظر، والنقاء المتخلّل مرّ حکمه. (حسن القمّی). * بناءً علی عدم کون الفصل بین القطعات أزید من عشرة أیام، وإلاّ لم یکن الزائد علی العشرة نفاساً . (مفتی الشیعة). * وکذا بعده إلی عشرة أیام من رؤیة الدم بعد خروج آخر قطعة. نعم، یشترط فی الحکم بکون المجموع نفاساً أمران، الأوّل: أن لا تکون القطعة ممّا لا یعتدّ به کالإصبع، وإلاّ فالدم الخارج معها أو بعدها لا یعدّ نفاساً، سواء کانت هی الجزء الأوّل أو الوسط أو الأخیر، الثانی: عدم کون الفصل بین القطعات المفروضة أزید من العشرة، وإلاّ فلا یکون الزائد الفاصل نفاساً. (السیستانی).
2- 2. والدم المرئیّ بعده یعلم حاله ممّا تقدم. (المرعشی). * وکذا إن کان أقلّ إذا کان فاصلاً بین عشرة، کلّ واحدة مع عشرة الاُخری. (السیستانی).
3- 3. بل الأقوی کونه نفاساً، کما فی الحیض. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد عرفت حکمه. (الکوه کَمَرئی). * بل هو نفاس. (الفانی). * بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس، کما مرّ. (الخمینی). * فیه نظر، وقد تقدّم مراراً حکم النقاء المتخلّل. (المرعشی). * استحباباً، ولا یبعد کونه نفاساً. (محمّد الشیرازی). * بل یحکم بأنّه نفاس. (الروحانی). * وإن کان الأقوی کونه نفاساً کما فی الحیض . ( مفتی الشیعة ) . * مرّ حکم النقاء. (اللنکرانی).

بالجمع بین أحکام الطاهر والنفساء.

تعدد الولادة

(مسألة 6): إذا ولدت اثنین أو أزید فلکلّ واحد منهما نفاس مستقلّ، فإن فصل بینهما عشرة أیّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون(1) یوماً، لکلّ واحد عشرة أیّام، وإن کان الفصل(2) أقلّ من عشرة مع استمرار الدم

ص: 458


1- 1. إذا لم تکن ذات عادة، أو کانت عادتها عشرة أیام، وإذا کانت ذات عادة أقلّ من عشرة فنفاسها عادتها، فإذا وضعت الثانی تنفّست له کذلک بمقدار عادتها، ومابین النِفاسَین وما بعدهما من الدم استحاضة. (زین الدین).
2- 2. إن کان الفصل الأقلّ قبل تمام العشرة من الولادة الاُولی یُحسب من النفاس علی الأقوی، فلو أولدت فرأت الدم إلی ثلاثة أیّام والنقاء إلی ثلاثة فأولدت الثانیة فرأت الدم یکون النقاء من النفاس، وأولی بذلک ما لو رأت ثلاثة دماء وثلاثة نقاءات، فرأت دماً یوماً مثلاً ثمّ أولدت الثانیة. وأمّا لو رأت بعد الولادة الاُولی دماً عشرة أیّام ثمّ رأت طهراً أقلّ من عشرة ثمّ أولدت ففیه إشکال وتردّد، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).

یتداخلان فی بعض المدّة، وإن فصل بینهما نقاء عشرة أیّام کان طهراً، بل وکذا لو کان أقلّ من عشرة علی الأقوی(1) من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین، وإن کان الأحوط(2) مراعاة الاحتیاط فی النقاء الأقلّ(3)، کما فی قطعات الولد الواحد.

حکم مستمرة الدم إلی شهر أو أکثر

(مسألة 7): إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضیّ أیّام العادة فی ذات العادة(4) والعشرة(5) فی غیرها محکوم بالاستحاضة وإن کان فی

ص: 459


1- 1. تقدّم ما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر). * إذا کان النقاء المذکور بعد عشرة من الولادة الاُولی، أو بعد العادة للمعتادة إذا لم ترَ الدم بعدها حتی تجاوزت العشرة، أو رأت الدم بعد النقاء حتی تجاوز العشرة، وفی ما عدا ذلک تجمع فی النقاء بین أعمال النفساء والطاهرة، کما تقدم. (زین الدین).
2- 2. لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، عبد اللّه الشیرازی، المرعشی).
3- 3. فیما لم یحکم بکونه نفاساً، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
4- 4. یعنی بعد مضیّ العادة العددیة. وقوله: «محکوم بالاستحاضة وإن کان فی أیّام العادة» یعنی بها العادة الوقتیة، فلا منافاة. (الشریعتمداری). * العددیّة فقط. (المرعشی). * فی العددیة محکوم بالاستحاضة، وإن کان فی أیام العادة الوقتیة، فلا تغفل . (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الأحوط الجمع إلی ثمانیة عشر، کما ذکرناه. (آقا ضیاء). * بل یکون الدم فی غیرها محکوماً بالنفاس إلی ثلاثین یوماً احتیاطاً کما مرّ فی المسألة الاُولی. (تقی القمّی).

أیّام العادة(1)، إلاّ مع فصل أقلّ الطهر عشرة أیّام بین دم النفاس وذلک الدم، وحینئذٍ فإن کان فی العادة(2) یحکم علیه بالحیضیّة، وإن لم یکن فیها(3) فترجع إلی التمییز(4)، بناءً علی ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بین النفاس والحیض المتأخّر، وعدم الحکم بالحیض مع عدمه، وإن صادف أیّام العادة، لکن قد عرفت(5) أنّ مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة

ص: 460


1- 1. قد مرّ. (حسین القمّی). * الوقتیة فقط. (المرعشی).
2- 2. إن کانت ذات عادة. (المرعشی).
3- 3. الرجوع إلی التمییز فی غیر ذات العادة، فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادتها بعد العشرة إلی التمییز، وعبارة المتن توهم الخلاف. (الخمینی).
4- 4. إن لم تکن ذات عادة. (المرعشی). * الأحوط أن تجمع بین الوظیفتین فی الدم الواجد للصفات، وتجعل الفاقد استحاضة. (حسن القمّی). * إذا کانت ذات عادة وقتیة ترجع إلی عادتها فقط وتنتظرها، وإن اقتضی ذلک عدم الحکم بحیضیّتها فیما بعد الولادة بشهر أو أزید، وإلاّ فالدم المرئیّ، بعد الفصل المفروض إذا کان ذا تمییز رجعت إلیه، وإن کان فاقداً له إلی شهر أو شهور فحکمها التحیّض فی کل شهر بالاقتداء ببعض نسائها، أو باختیار عدد مناسب لها علی تفصیل فی جمیع ذلک تقدّم فی مبحث الحیض. (السیستانی).
5- 5. بل قد عرفت أ نّه لا یُترک. (آل یاسین).

أولی(1).

وجوب الاستظهار علی النفساء

(مسألة 8): یجب علی النفساء(2) إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار(3)، بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قلیلاً(4) وإخراجها(5) وملاحظتها علی نحو ما مرّ فی الحیض(6).

حکم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضی العادة

(مسألة 9): إذا استمرّ الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحبّ(7) لها

ص: 461


1- 1. لا یترک مطلقاً. (حسین القمّی). * بل لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یترک. (عبد اللّه الشیرازی). * بل لازم. (الآملی).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی). * فی الأحوط. (زین الدین).
3- 3. مرّ التأمّل فی الحیض والنفاس مثله. (الجواهری).
4- 4. لکن فی حدیث «خلف»(الوسائل: باب 2 من أبواب الحیض، ح1) تدعها ملیّاً. (تقی القمّی).
5- 5. برفق ولین. (المرعشی).
6- 6. ومرّ أنّ الوجوب إرشادی لا یمنع من الاحتیاط. (الحکیم).
7- 7. بل یجب إلی العشرة، کما هو الشأن فی باب الحیض؛ لاتّحاد المدرک. (آقاضیاء). * بل یجب یوماً کما فی الحیض، ویستحبّ فی الزائد إلی العشرة. (الإصفهانی). * الأقوی وجوبه یوماً واستحبابه یومین أو ثلاثة أو إلی العشرة کما فی الحیض. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یجب علی نحو ما سبق فی الحیض. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک الاحتیاط بالاستظهار یوماً فیومین. (کاشف الغطاء). * تقدّم ما هو الأقوی فیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو أحوط، علی نحو ما مرّ فی الحیض. (البروجردی). * بل یجب یوماً ویُحتاط به إلی العشرة. (مهدی الشیرازی). * بل یجب إلی أن تظهر الحال ولو ظنّاً. (الحکیم). * والأقوی وجوب الاستظهار ثلاثة أیام، وبعدها إلی العشرة الجمع بین الوظیفتین للنفساء والطاهرة. (الرفیعی). * بل یلزم ذلک علی نحو ما تقدّم فی الحیض. (المیلانی). * قد تقدّم فی الحیض أنّ الأحوط عدم ترک الاستظهار إلی العشرة، وتقدّم وجهه. (البجنوردی). * بل الوجوب کما فی الحیض لا یخلو من القوة. (عبد اللّه الشیرازی). * بل لا یُترک علی نحو ما مرّ فی الحیض. (الشریعتمداری). * بل یجب إلی أن یظهر الحال. (الفانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالاستظهار بیوم أو یومین. (الخمینی). * لا یترک الاستظهار خصوصاً بیوم. (المرعشی). * بل یجب علی نحو ما مرّ فی الحیض؛ لاتّحاد المدارک. (الآملی). * بل هو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجب. (السبزواری). * بل یجب علی ما تقدم فی الحیض. (زین الدین، مفتی الشیعة). * تقدّم أ نّه واجب علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل یجب علیها الاستظهار بیومین. (تقی القمّی). * بل یجب علی نحو ما تقدم فی الحیض. (الروحانی). * بل یحتاط وجوباً کما مرّ فی الحیض. (اللنکرانی).

ص: 462

الاستظهار(1) بترک العبادة یوماً أو یومین أو إلی العشرة علی نحو ما مرّ فی الحیض(2).

النفساء کالحائض

(مسألة 10): النفساء کالحائض(3) فی وجوب الغسل بعد

ص: 463


1- 1. الظاهر وجوبه بیوم، وتتخیّر بعده بین الاستظهار بیومین أو إلی العشرة وعدمه. (الخوئی).
2- 2. وتقدّم ما هو الأقوی فیه. (النائینی). * وقد مرّ أنّها تستظهر ثلاثة أیام ثم تحتاط إلی العشرة. (حسین القمّی). * وقد تقدّم ما قوّیناه سابقاً، فراجع. (آل یاسین). * وقد مرّ فیه أنّ الأقوی وجوب الاستظهار إلی الثلاثة، وفی الزائد عنها إلی العشرة تحتاط بالجمع. (الإصطهباناتی). * تقدّم ما هو الأقوی. (الشاهرودی).
3- 3. وتفترق عنها باُمور: منها: الأقلّ، ومنها: أنّ الفاصل بین الحیضین لابدّ من عشرة، بخلاف النفاسین، ومنها: انقضاء العدّة بالحیض دون النفاس، وغیر ذلک. (کاشف الغطاء). * فی خصوص موارد النصّ، وأمّا دخول المسجدین وقراءة العزائم وغیرهما ممّا لم یرد فیه نصّ فمحلّ تأمّل وإشکال؛ لأنّ استفادة هذه الکلّیة فرع وجود ما هو المشهور فی الألسنة وعبائر الفقهاء من أنّ النفاس حیض محتبس، ولیس له عین ولا أثر فی الأخبار، وما هو الموجود فی بعض الأخبار أیضاً لا یکاد یستفاد منه هذا المضمون، ومع هذا لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * الکلّیة المذکورة مبنیة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

الانقطاع(1)، أو بعد العادة، أو العشرة فی غیر ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها(2)، ومسّ کتابة القرآن(3) واسم اللّه(4)،

ص: 464


1- 1. أی الانقطاع الحقیقی . (مفتی الشیعة).
2- 2. إلی غیر ذلک من أحکام الحائض . وبالجملة : یحرم علیها ما یحرم علی الحائض، ویندب لها ما یندب لها، ویکره لها ما یکره لها، إلاّ أنّه لا تجب الکفّارة فی وط ء النفساء، نعم ، هو أحوط کما فی المتن . (مفتی الشیعة).
3- 3. وأسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام والصدّیقة الطاهرة سلام اللّه علیها. (الرفیعی). * الکلام فیه هو الکلام فی بابَی الحیض والجنابة، وکذا مسّ اسمه الخاصّ به تعالی. (المرعشی).
4- 4. وما یلحق به من أسماء الأنبیاء والأئمة واُمّهم علیهم السلام . (الإصطهباناتی). * إلی آخر المذکورات، علی نحو ما مرّ فی الجنابة. (عبد اللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی قراءة سور العزائم وأبعاضها حتّی البسملة بقصدها، وفی دخول المساجد والمکث فیها. (زین الدین). * علی الأحوط فیه وفیما بعده، وفی بعض المستحبات والمکروهات تأمّل. (حسن القمّی).

وقراءة آیات السجدة(7)، ودخول

ص: 465

المساجد(1)، والمکث فیها(2)، وکذا فی کراهة(3) الوط ء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وکذا فی کراهة الخضاب(4) وقراءة القرآن ونحو ذلک، وکذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلوات، والجلوس فی المصلّی، والاشتغال بذکر اللّه بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفّارة إذا وطئها، وهو أحوط(5)، لکنّ الأقوی

ص: 466


1- 1. بل دخول المسجدین، لا سائر المساجد إذا کان بنحو الجواز. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أی بغیر اجتیاز، وکذا دخول المسجدین مطلقاً، وحرمته وکذا حرمة ما قبله وما بعده مبنیة علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. یعنی فی غیر المسجدین، وما یلحق بها من المشاهد المشرفة. وأمّا فیها فیحرم الاجتیاز أیضاً. (الإصطهباناتی). * وکذا الاجتیاز فی المسجدین. (اللنکرانی).
3- 3. علی نحو ما مرّ فی الحیض. (حسین القمّی).
4- 4. فیه تأمّل، وکذا ما بعده. (الحکیم). * فی کراهة الخضاب وقراءة القرآن للنفساء نظر، بل منع. (زین الدین).
5- 5. لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، عبد اللّه الشیرازی، الخمینی). * لا یُترک، کما مرّ فی الحیض. (عبد الهادی الشیرازی). * بل إن قلنا بها فی الحیض فوجوبها فی النفساء لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

عدمه(1).

کیفیة غسل النفاس

(مسألة 11): کیفیة غسلها کغسل الجنابة، إلاّ أ نّه لا یغنی عن الوضوء(2)، بل یجب قبله(3) أو بعده(4) کسائر الأغسال.

ص: 467


1- 1. فی الفرق إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. مرّ أنّه یکفی عنه. (الجواهری). * بل یغنی، کما فی سائر الأغسال الاُخر علی الأظهر. (آل یاسین). * حکمه حکم سائر الأغسال. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر أنّه یغنی عنه لو لم تتوضّأ قبله،فلو توضّأت بعده نَوَتِ الاحتیاط. (المیلانی). * بل یغنی. (الفانی، تقی القمّی). * الظاهر إغناوءه عنه،وکذا غیره من الأغسال إلاّ غسل الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی). * علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، وإن کان الأقوی کفایته عن الوضوء فی جمیع الأغسال، کما تقدم ذکره فی غسل الحیض. (زین الدین). * الأقوی أنّه یغنی کما مرّ. (حسن القمّی). * الأظهر إغناؤه عنه کسائر الأغسال، والاحتیاط طریق النجاة. (الروحانی). * بل یغنی عنه علی الأقوی، کما تقدّم. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الحکیم). * علی الأحوط، کما تقدم. (محمّد الشیرازی).
4- 4. قد تقدّم أنّ الأولی تقدیمه. (المرعشی).

فصل فی غسل مسّ المیت

وجوب غسل مس میت

یجب بمسّ میّت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون میّت غیر الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله(1). والمناط برد تمام جسده، فلا یوجب برد بعضه، ولو کان هو الممسوس.

ما یعتبر فی وجوب غسل مس المیت

والمعتبر فی الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقی من الغسل الثالث شیء لا یسقط الغسل بمسّه وإن کان الممسوس العضو المغسول(2) منه. ویکفی(3) فی سقوط الغسل(4) إذا کانت الأغسال الثلاثة کلّها بالماء القراح

ص: 468


1- 1. لکن یستحب الغسل إن مسّه بعد الغسل. (الروحانی).
2- 2. عدم وجوب الغسل بمسّ العضو الذی تمّ غسله لا یخلو من قوّة، والأحوط الغسل بمسّه. (الجواهری).
3- 3. فی سقوطه بعد الأغسال الاضطراریة أو بعد التیمّم تأمّل وإشکال، بل الأقوی(کذا فی الأصل، والظاهر المراد: بل الأقوی عدم کفایته.) وکذا کلّ ما کان یوجب مسّه الغسل حال الاتصال یوجبه حال الانفصال. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال یظهر فیما یأتی فی غسل المیّت. (تقیالقمّی).
4- 4. محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

لفقد السدر والکافور(1). بل الأقوی کفایة التیمّم(2)، أو کون

ص: 469

الغاسل(1) هو الکافر بأمر المسلم(2) لفقد المماثل، لکنّ الأحوط(3) عدم الاکتفاء(4) بهما.

ولا فرق فی المیّت بین المسلم والکافر، والکبیر والصغیر، حتّی السقط إذا تمّ لَهُ(5) أربعة أشهر(6)، بل الأحوط(7) الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر(8) أیضاً، وإن کان

ص: 470


1- 1. مع رعایة عدم تماسّ یده مع بدن المیّت. (المرعشی).
2- 2. فی جواز غسل الکافر عندی تأمّل، کما یأتی. (الکوه کَمَرَئی).2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادیّ). * بل الأقوی فیهما وفی سابقهما. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * بل الأظهر فیهما، بل لعلّه کذلک فی الصورة السابقة أیضاً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الرفیعی، محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادیّ). * بل الأقوی فیهما وفی سابقهما. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * بل الأظهر فیهما، بل لعلّه کذلک فی الصورة السابقة أیضاً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الرفیعی، محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. لایُترک الاحتیاط فیهما، بل لاینبغی ترکه فی الاُولی. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. المیزان صدق المیّت. (تقی القمّی).
6- 6. إذا ولجته الروح، فإنّ العبرة به. (السیستانی).
7- 7. لاینبغی ترکه. (المرعشی). * هذا الاحتیاط لا یترک. (مفتی الشیعة).
8- 8. یجب الغسل إن ولجته الروح علی الأحوط وإن لم تلج الروح فلا یجب الغسل، بل هو أحوط استحباباً، نعم، لو تمّت خلقته یجب غسله علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

الأقوی(1) عدمه(2).

اتحاد حکم الماس والممسوس فیما لا تحله الحیاة و غیره

(مسألة 1): فی الماسّ والممسوس لا فرق بین أن یکون ممّا تحلّه الحیاة أو لا(3)، کالعظم(4) والظفر، وکذا لا فرق فیهما بین الباطن والظاهر. نعم، المسّ بالشعر لا یوجبه(5)،

ص: 471


1- 1. محلّ تأمّل. (البروجردی).
2- 2. محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فی وجوب الغسل بمسّ ما لا تحلّه الحیاة من طرف الممسوس إشکال؛ لعدم وفاء الإطلاقات بمثله، فالأصل یقتضی خلافه. (آقاضیاء).
4- 4. کونه ممّا لا تحلّه الحیاة محلّ نظر. (مفتی الشیعة).
5- 5. المدار علی صدق المسّ فیهما عرفاً. (حسین القمّی). * إلاّ مع صدق مسّ المیّت، کما فی اُصول الشعر الساترة للبشرة. (محمّدتقی الخونساری، الأراکی). * المدار صدق المسّ عرفاً، وفی عدمه مطلقاً تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ أن یکون شعراً تابعاً للجسد بحیث یصدق علی مسّه مسّ الجسد، وکذا فی الممسوس. (الشریعتمداری). * فیه وفی مایلیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط، خصوصاً فیما لو کان الشعر رقیقاً بحیث یصدق بمسّه مسّ الجسد. (المرعشی). * إلاّ إذا صدق مسّ المیّت عرفاً، کمسّ اُصول الشعر المتصلة بالبشرة، أو ما یلازم مسّه مسّ البشرة (السبزواری). * لایبعد صدق مسّ المیّت إذا کان الشعر قصیراً، ولاسیّما فی الممسوس فیجب فیه الغسل. (زین الدین). * إذا صدق المسّ عُرفاً فیهما فالأحوط فیهما الغسل. (محمد الشیرازی). * المیزان فی وجوب الغسل وعدمه صدق مسّ جسد المیّت، وعدمه. (تقی القمّی). * هذا یتمّ فی المسّ بطرف الشعر الطویل دون مطلقه، وکذا فی الممسوس یتمّ فی الشعر المسترسل کأطراف اللحیة. (الروحانی). * نعم، إذا صدق المسّ عرفاً، کما إذا کان الشعر معدوداً من توابع البشرة مثل اُصول الشعر الساترة للبشرة یجب فیه الغسل أیضاً. (مفتی الشیعة). * إلاّ مع صدق المسّ، کما لو کان باُصول الشعر عند جزّه. (اللنکرانی).

وکذا(1) مسّ الشعر(2).

ص: 472


1- 1. المدار علی صدق المسّ فیهما عرفاً. (حسن القمّی).
2- 2. إطلاق الحکم فی الشعر ماسّاً وممسوساً محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * فیهما تأمّل. (البروجردی). * إذا کان طویلاً وخارجاً عن المتعارف بحیث لایصدق علیه مسّ المیّت عرفاً. (الشاهرودی). * وفیه نظر. (الرفیعی). * فی الشعور الدقاق تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فیهما. (أحمد الخونساری). * وجوب الغسل یدور مدار صدق المسّ عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف الشعر طولاً وقصراً. (الخوئی). * وجوب الغسل یدور مدار صدق المسّ عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف الشعر طولاً وقصراً، نعم فی أصل ثبوت الغسل بمسّ ما لاتحلّه الحیاة من طرف الممسوح إشکال؛ لعدم وفاء الإطلاقات بمثله، والأصل عدمه. (الآملی). * فیهما نظر، فلا یترک الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی).

مس القطعة المبانة من الحی و المیت

(مسألة 2): مسّ القطعة المبانة من المیّت أو الحیّ(1) إذا اشتملت(2) علی العظم یوجب(3) الغسل(4)، دون المجرّد

ص: 473


1- 1. الظاهر أنّه لایشترط فی المبانة من المیّت وجود العظم، بل المسّ علی کلّ جزء من بدن المیّت متصلاً کان أم منفصلاً یوجب الغسل. (الشریعتمداری). * لا یشترط فی المبانة من المیت وجود العظم؛ لأنّ مسّ کلّ جزء من بدن المیّت موجبٌ الغسل، سواء کان متّصلاً أم منفصلاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل وإن لم تشتمل فی المبانة من المیّت علی الأحوط، وکذا العظم المجرّد منه. (محمدرضا الگلپایگانی). * وصدق علیها المیّت، وإلاّ فعلی الأحوط وفی مسّ العظم المجرّد [وکذا[ المبانة من الحیّ عدم وجوب الغسل هو الأظهر. (حسن القمّی).
3- 3. لاوجه للجزم بالوجوب، مع عدم دلیل معتبر علیه، لکن لایترک الاحتیاط، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (الخوئی). * علی الأحوط، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده. نعم، إذا کان المیت متشتّت الأجزاء فمسّها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغسل. (السیستانی).

عنه(1).

مس العظم المجرد

وأمّا مسّ العظم المجرَّد ففی إیجابه للغسل إشکال(2)، والأحوط(3)

ص: 474


1- 1. فی القطعة المبانة من المیّت مطلقاً لا یُترک الاحتیاط، وأمّا المبانة من الحیّ ففیه التفصیل المذکور فی المتن. (الحائری). * إن کانت مبانةً من الحیّ. (المیلانی).
2- 2. عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، ومن العظم المجرّد السنّ الساقط من المیّت. (الجواهری). * والأقوی عدمه إذا کان من الحیّ. (المیلانی) * الظاهر أنّ مسّ العظم المجرد أو السنّ إذا انفصلا عن المیّت موجب للغسل؛ لصدق مسّ المیّت علیهما؛ إذ اعتبار الاتصال فی صدق المسّ مشکل، وأمّا إذا انفصلا عن الحیّ فلا؛ لعدم الدلیل، وما ذکروه وجهاً استحسان لایعتمد علیه. (البجنوردی). * الأقوی عدم إیجابه إذا کان من الحیّ. (الخمینی). * أظهره عدم الوجوب فیه، وفی السنّ المنفصل من المیّت. (الخوئی). * الأقوی عدم وجوب الغسل بمسّه، وکذا فی السنّ المنفصل عن المیّت. (زین الدین).
3- 3. الأولی فی المنفصل من الحیّ. (الفانی). * لایترک. (المرعشی).

الغسل(1) بمسّه،(2) خصوصاً(3) إذا لم یمضِ علیه سنة. کما أنّ الأحوط(4) فی السِنّ المنفصل من المیّت(5) أیضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحیِّ إذا لم یکن معه لحم معتدٌّ به(6)، نعم اللحم الجزئیّ(7) لا اعتناء به(8).

فروع الشک فی تحقق المس

(مسألة 3): إذا شکّ فی تحقّق المسّ وعدمه، أو شکّ فی أنّ الممسوس کان إنساناً أو غیره، أو کان میّتاً أو حیّاً، أو کان قبل برده أو بعده، أو فی أ نّه کان شهیداً(9)

ص: 475


1- 1. لا یترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
2- 2. لایُترک. (محمد الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم الوجوب، وکذلک فی السنّ المنفصل من المیّت. (الروحانی).
3- 3. لاخصوصیة بعد ضعف مستندها. (المرعشی).
4- 4. لو لم یکن أقوی. (الخمینی).
5- 5. إذا کان قبل غسله، وأمّا إذا کان بعد غسله فلا یجب الغسل بمسّها، وکذا الحکم فی العظم المجرّد. (مفتی الشیعة).
6- 6. نعم، إذا صدق علیه القطعة المبانة یجب الغسل، سواء کانت المبانة من الحیّ أو المیّت. (مفتی الشیعة).
7- 7. إذا کان بمثابة لایصدق علیه أنّه قطعة ذات عظم. (حسین القمّی).
8- 8. فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
9- 9. بناءً علی کون الشهید کالمغسّل فی جمیع الآثار، ولکنّه محلّ تأمّل وإشکال، فلایترک الاحتیاط بالغسل فی الفرض. (الشاهرودی). * هذا بناءً علی عدم کون مسّ بدن الشهید موجباً للغسل، کما هو الحق، وبناءً علی عدم جریان الاستصحاب فی العدم النعتی، کما هو الصحیح، وإلاّ فوجوب الغسل بمسّه معلوم. (البجنوردی). * الأحوط فی هذه الصورة الغسل. (عبداللّه الشیرازی). * یجب الغسل بمسّه. (الفانی). * الأحوط الغسل بالمسّ فی هذه الصورة. (المرعشی). * بناءً علی کون الشهید کالمغسَّل فی جمیع الآثار، ولکنّه محلّ تأمّل، فلا یترک الاحتیاط بالغسل فی الفرض. (الآملی). * مقتضی الأصل عدم کونه شهیداً. (تقیالقمّی). * الأظهر وجوبه فی هذا المورد، وإن قلنا بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهید کما هو المشهور غیر المنصور. (الروحانی).

أم غیره(1)، أو کان الممسوس بدنه أو لباسه، أو کان

ص: 476


1- 1. یظهر منه أنّ الشهید کالمغسَّل، وفیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * الظاهر وجوب الغسل فی هذا الفرض. (حسین القمّی). * الأظهر وجوب الغسل فی هذا الفرض (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی المردّد بین الشهید وغیره. (عبدالهادی الشیرازی). * لایُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الشریعتمداری). * الظاهر أ نّه لا فرق فی وجوب الغسل بین کون الممسوس شهیداً وعدمه، وعلی تقدیر عدم الوجوب بمسّ الشهید فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز کون الممسوس شهیداً. (الخوئی). * لایُترک الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری). * الأظهر وجوب الغسل فی هذا الفرض، وعدم إیجاب مسّ الشهید للغسل محلّ إشکال. (حسن القمّی). * ینبغی مراعاة الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * الظاهر وجوب الغسل فی هذه الصورة، وإن کان وجوبه بمسّ الشهید مبنیاً علی الاحتیاط. (السیستانی).

شعره(1) أو بدنه، لا یجب الغسل فی شیءٍ(2) من هذه الصور(3).

ص: 477


1- 1. بناءً علی عدم الوجوب فی الشعر، وقد مرّ التأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إلاّ فیما شک فی کونه شهیداً. (المیلانی).
3- 3. إلاّ فی صورة الشکّ فی أ نّه کان شهیداً أو غیره، فالأقرب فیها وجوب الغسل. (الإصفهانی). * علی إشکال فی الشکّ فی الشهادة، أحوطه الغسل. (آل یاسین). * إلاّ فی الشکّ فی کونه شهیداً أو غیره، فالأحوط فی هذه الصورة وجوب الغسل. (الإصطهباناتی). * لا یبعد وجوب الغسل مع الشکّ فی الشهادة. (الحکیم). * الأقوی فی الشکّ فی کونه شهیداً وجوب الغسل. (الرفیعی). * الظاهر وجوب الغسل علیه إذا شکّ فی أنّ الممسوس کان شهیداً أم غیره. (زین الدین).

نعم، إذا علم المسّ(1) وشکّ(2) فی أ نّه کان بعد الغسل أو قبله(3) وجب الغسل(4)، وعلی هذا

ص: 478


1- 1. وعلم تاریخه أو شکّ فی أصل الغسل، کما فیما فرّعه علیه (المیلانی).
2- 2. هذا فیما علم تاریخ المسّ وشکّ فی تقدّم الغسل وتأخّره، أمّا لو علم تاریخ الغسل وشکّ فی تاریخ المسّ، أو جُهل التاریخان فلا یجب الغسل. (الشریعتمداری). * الفرض داخل فی مسألة الشکّ فی تأخّر الحادِثَین المعلوم تقدّم أحدهما، والفروض المتصورة هناک آتیة هنا، وعلیه ففی صورة الجهل بتاریخهما أو تاریخ المسّ یشکل الحکم بوجوب الغسل، إلاّ علی بعض الوجوه المخدوشة فی محلّها، فقد تقدم فی باب الوضوء ماله نفع فی المقام، فلیراجع. (المرعشی). * وشکّ فی أصل الغسل، وأمّا لو علم ذلک وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر فالأظهر عدم وجوب الغسل. (الروحانی). * إذا علم تاریخ المسّ، وأمّا لو علم تاریخ الغسل وشکّ فی تاریخ المسّ، أو جهل التاریخین فلا یجب الغسل. (مفتی الشیعة).
3- 3. هذا فیما إذا کان الشکّ فی وجود الغسل، وأمّا لو کان الشکّ فی التقدّم والتأخّر فله صور مذکورة فی محلّها. (البجنوردی).
4- 4. فیه تأمّل، والأقوی عدم الوجوب. (الجواهری). * علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین). * فیما لو کان الشکّ فی أصل الغسل، ویشهد له ما فرّعه علیه. وأمّا لو علم الغسل وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر فلا یجب، إلاّ إذا علم بتاریخ المسّ فالغسل أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا علم تاریخ المسّ وکان تاریخ الغسل مشکوکاً، وأمّا فی عکسه أو کانا مجهولی التاریخ فلا یجب الغسل. (عبداللّه الشیرازی). * هذا إذا شکّ فی أنّ المیّت قد غسِّل أم لا، وأمّا إذا علم بالغسل والمسّ وشکّ فی المتقدّم منهما: فإن علم تاریخ المسّ فالأحوط الغسل أیضاً، وإن جهلهما معاً أو علم تاریخ الغسل لم یجب الغسل بمسّه. (زین الدین).

یشکل(1) مسّ العظام المجرّدة(2) المعلوم کونها من الإنسان(3) فی المقابر أو غیرها(4)، نعم، لو کانت المقبرة للمسلمین یمکن

ص: 479


1- 1. مع العلم بأنّها من المیّت، وأمّا مع احتمال کونها منفصلة من الحیّ فلا. (الخمینی). * لا إشکال فیه، بناءً علی ما ذکرناه من عدم الوجوب فی مسّ العظم المجرّد. (الخوئی).
2- 2. لا إشکال فی عدم وجوب الغسل بمسّها. (الروحانی). * ظهر ممّا تقدم عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً. (السیستانی).
3- 3. تقدّم فی المسألة الثانیة أنّ الأقوی عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المجرد، نعم، إذا صدق علیه أنّه مسّ المیّت وجب علیه الغسل به، کما إذا مسّ الهیکل العظمی المجرد من اللحم. (زین الدین). * أی المیّت. (اللنکرانی).
4- 4. وعدم احتمال کونها منفصلة من الحیّ. (حسن القمّی).

الحمل(1) علی أ نّها مغسّلة(2).

(مسألة 4): إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالاً أنّ إحداهما من میّت الإ نسان: فإن مسّهما معاً وجب(3) علیه الغسل(4)، وإن مسّ إحدا هما ففی وجوبه إشکال(5)،

ص: 480


1- 1. فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی).
2- 2. لا یخلو إطلاقه من شبهة. (الحکیم). * وفیه نظر، وعلی هذا فیشکل الحکم فی مسّ المیّت الموجود فی مقبرة المسلمین إذا شکّ فی تغسیله، بل لایبعد وجوب الغسل بمسّه. (زین الدین).
3- 3. قد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).
4- 4. تقدم عدم وجوبه بمسّ القطعة المبانة مطلقاً، ومنه یظهر الحال أیضاً فی جملة من المسائل الآتیة. (السیستانی).
5- 5. الأظهر عدم الوجوب. (الفیروزآبادی). * أقواه عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی عدم وجوب الغسل. (الحائری). * والأقوی عدم وجوبه. (الإصفهانی). * أقواه العدم. (آل یاسین). * بل لا إشکال فی عدم وجوبه. (محمد تقیالخونساری، الأراکی). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر). * أقواه عدم الوجوب. (مهدی الشیرازی). * والأظهر العدم. (الحکیم). * أقول: بل لا إشکال فی عدم وجوبه. (الرفیعی). * الأقوی عدم وجوبه. (أحمد الخونساری). * مرجعه إلی الصورة الثانیة من صور المسألة السابقة فیجری فیه حکمها، أعنی عدم وجوب الغسل، ومجرّد العلم الإجمالی غیر مفید؛ فإنّ المقام کملاقی أحد أطراف الشبهة المحصورة. (الشریعتمداری). * ضعیف. (الفانی). * لا إشکال فی عدم الوجوب. (الخمینی). * أظهره عدم الوجوب، إلاّ إذا کان العلم الإجمالی بعد المسّ وکان الطرف الآخر مورداً لحکم إلزامی من وجوب دفن ونحوه. (الخوئی). * أظهره عدم الوجوب؛ لأنّ حاله حال أحد أطراف الشبهة المحصورة. (الآملی). * الأقوی عدم وجوب الغسل، إلاّ إذا نشأ لدیه علم إجمالی آخر بتکلیف منجّز، کما إذا حصل له علم إمّا بوجوب الغسل بمسّ القطعة الاُولی، أو بوجوب دفن القطعة الثانیة. (زین الدین). * أقواه العدم، إلاّ فی بعض الفروض. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الوجوب، إلاّ إذا حصل العلم بعد المسّ وکان الطرف الآخر مورداً لحکم إلزامی من وجوب دفن ونحوه. (الروحانی). * لا إشکال فیه إذا کان خارجاً عن محلّ الابتلاء، وأمّا لو کان الطرف الآخر محلاًّ للابتلاء لتکلیف فعلیّ فیجب الغسل. (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم الوجوب. (اللنکرانی).

ص: 481

والأحوط(1) الغسل(2).

ص: 482


1- 1. بل الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی).
2- 2. لا بأس بترکه للشکّ فیه، نظیر الشکّ فی کون الملاقی لأحد المشتبَهَین ملاقی النجس. (آقاضیاء). * لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (حسین القمّی، المیلانی). * لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی العدم. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی). * لا وجه لهذا الاحتیاط؛ لأنّ موضوع الحکم بالنسبة إلی الذی مسّ أحدهما مشکوک الوجود. (البجنوردی). * بل الأقوی إذا کان للاُخری أثر من جهة العلم الإجمالی لقاعدة الاشتغال، کما إذا فقد الممسوس وبقی الآخر فیجب حینئذٍ دفنه وغسله والغسل إذا کان الممسوس بل أحدهما من المسلم، نعم، یشکل فیما إذا کان أحدهما ما لا نفس له؛ لاحتمال الانحلال بحسب الأثر وجریان البراءة بالنسبة إلی الغسل. (عبداللّه الشیرازی). * هذا من أمثلة الصورة الثانیة فی المسألة السابقة، فلا یجب فیها الغسل علی ما تقدم، ووجود العلم الإجمالی وکون الشبهة محصورة غیر مجدٍ فی إیجاب الغسل بعد کون المورد داخلاً فی مبحث ملاقی الشبهة المحصورة. (المرعشی). * مع کون الطرف الآخر مورد الابتلاء، وإلاّ فلا یجب علی الأقوی. (السبزواری).

(مسألة 5): لا فرق بین کون المسّ اختیاریّاً أو اضطراریّاً، فی الیقظة أو فی النوم، کان الماسّ صغیراً أو مجنوناً أو کبیراً عاقلاً، فیجب علی الصغیر(1) الغسل بعد البلوغ، والأقوی صحّته(2) قبله(3) أیضاً إذا کان ممیّزاً(4)، وعلی المجنون بعد الإفاقة.

(مسألة 6): فی وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحیّ لافرق بین أن یکون الماسّ نفسه، أو غیره.

(مسألة 7): ذکر بعضهم(5): أنّ فی إیجاب مسّ القطعة المبانة من الحیِّ للغسل لافرق بین أن یکون قبل بردها أو بعده(6)، وهو

ص: 483


1- 1. علی الأحوط فی الصغیر والمجنون. (محمد الشیرازی).
2- 2. فی أقوائیتها نظر، نعم، هی أقرب. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی).
3- 3. قد مرّ مراراً الإشکال فی ذلک. (المرعشی).
4- 4. فی [کفایة] غسله عمّا وجب علیه نظر، کما أشرنا سابقاً من عدم تمامیة مشروعیته علیهم بمناط تمامیة الإطلاقات بضمّ حدیث رفع القلم، وأمّا المشروعیة بملاک الأمر بالأمر فلا یقتضی وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به، وذلک ظاهر. (آقاضیاء).
5- 5. ما قاله هذا البعض غیر وجیه. (الفانی).
6- 6. الظاهر من قوله علیه السلام : «إذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة»(الوسائل: الباب 2 من أبواب غسل المسّ، ح1.)، جریان حکم المیّت فی القطعة، والبرودة شرط فیه، فیشترط فی القطعة أیضاً، فلا دلیل لما ذکره هذا البعض. (الشریعتمداری). * لعلّ المستفاد من الروایة أنّ حکم القطعة المبانة من الحیّ حکم المیّت، ولمّا کانت البرودة شرطاً فیه یکون شرطاً فی القطعة أیضاً، ولکنّه مخدوش بأنّ إطلاق الروایة کافٍ فی الحکم. (مفتی الشیعة).

أحوط(1).

(مسألة 8): فی وجوب الغسل(2) إذا خرج من المرأة طفل میّت

ص: 484


1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، مفتی الشیعة). * وأولی. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو أولی. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان عدم الوجوب قبل البرد لایخلو من قوة. (المیلانی). * بل هو الأظهر؛ لاطلاق الأدلة، وعدم الفرق فیها بین قبل البرد وبعده.(البجنوردی). * الأقوی قصر الحکم علی صورة البرد کما هو الغالب؛ لمکان تنزیل المبانة من الحیّ منزلة المیتة، ومن الواضح ثبوت الحکم للمنزّل علیه مقیّداً بالبرودة، فکذا فی المنزّل جریاً علی قانون باب التنزیل. (المرعشی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد. (الخوئی). * بل هو الأقوی. (محمدرضا الگلپایگانی). * وإن کان الأقوی خلافه. (محمد الشیرازی).
2- 2. بعد تعمیم الماتن بقوله: (لافرق فیهما بین الظاهر والباطن) لاوقع لهذا الفرع. (الرفیعی).

بمجرّد مماسّته لفرجها إشکال(1)، وکذا فی العکس بأن تولّد الطفل من

ص: 485


1- 1. الأظهر عدم الوجوب، إلاّ إذا کانت المماسّة للولادة خارجة عن المتعارف. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (صدرالدین الصدر). * أقواه الوجوب فیهما. (البروجردی). * إلاّ إذا کان المتولّد حال بقاء حرارة الحیوان فی المیت منهما فلا یجب. (مهدی الشیرازی). * الأقوی وجوب الغسل إذا کان السقط بعد برده فی الصورة الاُولی، وبعد بردها فی الثانیة. (الشاهرودی). * الوجوب فیه وفی مایلیه قوی جدّاً. (الفانی). * بل لا یخلو من قوّة، وکذا فی العکس. (الخمینی). * الأظهر الوجوب فی الفرضین. (المرعشی). * والأقرب عدم الوجوب فی کلیهما. (محمد الشیرازی). * الأقوی وجوب الغسل إن کان المسّ بظاهر البدن بعد برد السقط فی الصورة الاُولی، وبرد الدم فی الثانیة. (حسن القمّی). * لا وجه للإشکال مع صدق الموضوع. (تقی القمّی). * الإشکال ضعیف؛ لعدم اختصاص الدلیل بمسّ ظاهر بالظاهرٍ، بل هو مطلق، خصوصاً إذا کانت المماسّة للولادة خارجة عن المتعارف، فالأحوط فی الأول وفی الثانی لا یخلو من قوة. (مفتی الشیعة). * والظاهر هو الوجوب، وکذا فی العکس. (اللنکرانی).

المرأة المیّتة(1) فالأحوط(2) غسلها(3) فی الأوّل(4)، وغسله بعد البلوغ فی الثانی(5).

(مسألة 9): مسّ فضلات المیّت(6) من الوسخ والعرق والدم ونحوها لایوجب الغسل(7) وإن

ص: 486


1- 1. الأقوی انصراف دلیل غسل المسّ عنه؛ فإنّ هذا من أظهر أفراد الانصرافات المدّعاة فی المقامات. (الفیروزآبادی).
2- 2. لایترک، بل لا یخلو من قوة. (صدرالدین الصدر). * لایترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأظهر ذلک إذا کانت المماسّة بعد البرد. (الخوئی)
4- 4. ویتداخل مع غسل النفاس. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی فیهما إذا کانت المماسّة لظاهر الفرج فی الاُولی. (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الظاهر عدم الوجوب فی الصورتین. (الشریعتمداری). * لایُترک فی الصورتین وإن کان بعد البرد. (السبزواری).
5- 5. وربما یکتفی بغسل نفاسها عن غسل مسّها إذا قصدت به کلیهما؛ لثبوت التداخل فی الأغسال. (آقاضیاء). * والأقوی عدم الوجوب علیهما. (الجواهری).
6- 6. المدار علی عدم صدق مسّ المیّت. (حسین القمّی).
7- 7. إلاّ إذا صدق علیه أنّه مسّ جسد المیت فیجب علیه الغسل حین ذاک. (زین الدین).

کان أحوط(1).

(مسألة 10): الجماع مع المیّتة بعد البرد یوجب الغسل، ویتداخل(2) مع الجنابة(3).

(مسألة 11): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل المیّت لا یوجب(4) الغسل(5).

(مسألة 12): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل.

(مسألة 13): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ وخرج منه الروح بالمرّة مسُّهُ مادام متّصلاً ببدنه لا یوجب الغسل، وکذا إذا قطع عضو(6) منه

ص: 487


1- 1. المناط فی وجوب الغسل صدق مسّ المیّت عرفاً. (الخوئی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).
2- 2. قد مرّ مراراً أن الأحوط أن ینویالجنابة إن لم ینوِهما جمیعاً. (المرعشی).
3- 3. فیغتسل غسلاً واحداً لهما، أو للجنابة دون العکس. (آل یاسین).
4- 4. الأقوی وجوب الغسل. (تقی القمّی).
5- 5. مشکل. (الفیروزآبادی). * لایخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * لایُترک الاحتیاط بالغسل بمسّه. (الفانی). * فیه إشکال، والأحوط وجوبه. (الخوئی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یوجبه علی الأحوط. (السیستانی).
6- 6. فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * مشکل. (الرفیعی).

واتّصل ببدنه(1) بجلدة(2) مثلاً(3)، نعم، بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل(4) بشرط أن یکون مشتملاً علی العظم.

(مسألة 14): مسّ المیّت ینقض الوضوء(5)، فیجب الوضوء(6)

ص: 488


1- 1. بحیث کان من أجزاء البدن. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بحیث عدّ من أجزائه المتصلة. (حسین القمّی). * محل تأمّل. (مهدی الشیرازی). * إلاّ أن یراه العرف منفصلاً. (الفانی).
3- 3. فی إطلاقه تأمّل وإشکال. (الشیرازی).
4- 4. علی الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (محمد الشیرازی، اللنکرانی). * علی الأحوط، ولایجب الوضوء مع غسله. (حسن القمّی). * فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علیه. (تقی القمّی). * فیه إشکال، بل منع، وعلی أیّ تقدیر فلا یجب الوضوء مع غسله بناءً علی المختار من إغناء کلّ غسل عن الوضوء، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (السیستانی).
6- 6. فیه تأمّل، والأقوی عدم انتقاضه به، فلا یجب الوضوء مع غسله. (الجواهری). * فی إیجاب المسّ الوضوء إشکال، وإن کان الأحوط ذلک. (الحائری). * علی الأحوط. (الإصفهانی، محمد تقی الخونساری، عبدالهادی شیرازی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، الأراکی، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط، بل یقوی کفایة غسله عن الوضوء مطلقاً. (آل یاسین). * فیه إشکال، وعلی تقدیره فالأقوی کفایة غسله من الوضوء، نعم، لو کان محدثاً بالأصغر قبل الغسل فلا یترک الوضوء. (الکوه کَمَرَئی). * قد شاع هذا الحکم عند الفقهاء، ولعلّه المشهور عندهم، ولکنّ الأدلّة خالیة منه، لا صراحةً ولا إشعاراً، ولعلّهم یرون التلازم بین وجوب الغسل والحدثیة. وفیه: أنّ الأغسال المستحبة کلّها لیست بأحداث، ولا فرق فی هذه الجهة بین الوجوب والاستحباب، ألا تری أنّ القائلین بوجوب غسل الجمعة لا یقولون بحدثیته؟ ولو سلّم فکان اللازم جعله حدثاً أکبر، فلا یجوز له الدخول فی المساجد ونحو ذلک من أحکام الأکبر، ولا یقولون به، مع أ نّه هو الأنسب بوجوب الغسل. فالأصحّ أ نّه واجب تعبّدی لادخل له بالحدث أصلاً، ولوفرض کونه حدثاً فالغسل یکفی فی رفعه، ولا حاجة إلی الوضوء معه، کما عرفت من رأینا فی مطلق الأغسال حتی المستحبة فضلاً عن الواجبة. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط فی نقضه الوضوء وافتقار غسله إلیه. (مهدی الشیرازی). * الأقوی أنّه لا ینقضه وإن کان أحوط. (المیلانی). * علی الأحوط؛ لاحتمال کفایة کل غسل عن الوضوء کما تقدم (البجنوردی). * لایجب؛ لکفایة الغسل عنه. (الفانی). * علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط، والأظهر عدم انتقاضه به. (الخوئی). * مشکل، والأحوط الوضوء. (محمدرضا الگلپایگانی). * لایجب الوضوء مع غسل مسّ المیت، ولا مع سائر الأغسال وإن کان الأحوط عدم ترکه. (زین الدین).

ص: 489

مع غسله(1).

(مسألة 15): کیفیّة غسل المسّ مثل غسل الجن_ابة، إلاّ أ نّه یفت_قر(2) إل_ی ال_وضوء(3) أیضاً(4).

ص: 490


1- 1. الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).
2- 2. بل لایفتقر علی الأقوی. (حسن القمّی). * بل الأظهر عدم الافتقار. (تقی القمّی).
3- 3. لایفتقر. (الفانی). علی الأحوط. (الإصفهانی، الحکیم، أحمد الخونساری). * قد مرّ وجه التأمّل فیه. (آقاضیاء). * الأقوی عدم الافتقار إلیه ولو کان محدثاً. (الجواهری). * الظاهر أ نّه لا یفتقر إلیه کما مرّ. (الخوئی). * علی ما مرّ. (حسین القمّی). * علی الأحوط؛ لِما تقدم. (البجنوردی).
4- 4. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وقد تقدّم مراراً أنّ الأولی تقدیم الوضوء علی الغسل. (المرعشی). * فیه إشکال، ولکنّه أحوط. (الآملی). * علی الأحوط الّذی لاینبغی ترکه، والأقرب عدم الحاجة إلیه. (زین الدین). * علی الأحوط، کما تقدم. (محمد الشیرازی). * الأقوی عدم الافتقار إلیه؛ لإغناء کل غسل عنه، نعم هو أحوط. (الروحانی).

(مسألة 16): یجب(1) هذا الغسل لکلّ واجب(2) مشروط بالطهارة(3) من الحدث الأصغر، ویشترط(4) فیما(5) یشترط فیه الطهارة.

ص: 491


1- 1. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر، محمد الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (تقی القمّی). * بالوجوب الشرطی علی الأحوط. (اللنکرانی). * فی کون وجوبه غیریّاً محلّ نظر، بل یحتمل قویاً وجوبه وجوبا نفسیاً علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی الأحوط. (الإصفهانی ، عبداللّه الشیرازی). * الأح_وط الإتیان به ول_و لا لغایة؛ م_ن جهة قوّة احتمال وج_وبه النفسی لحکمة رفع القذارة والسمّیة الساریة من مسّه إلی یدیه. (آقاضیاء). * وجوباً شرطیاً علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (الخمینی).
3- 3. کون وجوب غسل مسّ المیت وجوباً غیریاً للغایات المشروطة بالطهارة محلّ تأمّل، و لایبعد وجوبه لنفسه، فلا یترک الاحتیاط. (الکوه الکمرئی). * علی الأحوط. (الشریعتمداری)
4- 4. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
5- 5. الأقوی أ نّه لا یجب، ولا یشترط لمشروط بالطهارة، وإن کان رافعاً للحدث لو صادفه. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی).

(مسألة 17): یجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها، وقراءة العزائم، ووطؤها إن کان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر، إلاّ فی إیجاب الغسل للصلاة ونحوها(1).

(مسألة 18): الحدث الأصغر والأکبر فی أثناء0 هذا الغسل لایضرّ(2) بصحّته(3). نعم، لو مسّ فی

ص: 492


1- 1. مرّ عدم الوجوب. (الجواهری).
2- 2. بل یضرّ؛ لحکومة أدلة النواقض علی مطهّریة مثل هذا الغسل. (الفانی).
3- 3. استئنافه بتخلّل الحدث فی أثنائه لا یخلو من قوّة، ویکفیه حینئذٍ غسل واحد لهما. (الجواهری). * قد مرّ وجه التأمّل فی نظائره، وإن کان قوّة احتمال وجوبه النفسی توجب البراءة عن مانعیة ما حدث فی أثنائه بعد التشکیک فی رافعیة الحدث لمثله. (آقاضیاء). * فیه نظر. (حسین القمّی). * بل یحتاط فیه، کما تقدّم فی غسل الجنابة. (آل یاسین). * بل یضرّ؛ لِما عرفت من أنّ کلّ حدث ینقض الطهارة لو وقع بعدها ینقضها لو وقع فی أثنائها، وبناءً علی کون المسّ حدثاً أصغر فلو وقع المسّ فی أثناء غسله أو البول ونحوه نقضه کما لو وقع بعده، وأمّا الأکبر لو وقع فی أثنائه فهو أولی بالنقض، فلو أجنب فی أثناء غسل المسّ وجب الاستئناف، ویتداخلان بغسل واحد. (کاشف الغطاء). * قد مرّ ما هو الأحوط فی نظیره. (الإصطهباناتی). * الأحوط استئنافه له فی الأوّل، ولهما فی الثانی. (البروجردی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی، الرفیعی). * فیه تأمّل، والأحوط استئنافه ثم الوضوء بعده. (المیلانی). * الأحوط الاستئناف بنحو ما مرّ سابقاً. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الکلام فی تخلّل المماثل وغیره فی باب الجنابة (المرعشی). * الأحوط الاستئناف علی ما مرّ فی الجنابة. (محمدرضا الگلپایگانی). * تراجع المسألة الثامنة والتاسعة من فصل مستحبات غسل الجنابة. (زین الدین). * الأحوط أنّه یضّر. (حسن القمّی). * ولکن لایکون مغنیاً عن الوضوء علی الأحوط فی الفرض الأول، کما لا إشکال فی عدم إغنائه عن غسل آخر فی الفرض الثانی. (السیستانی).

أثنائه(1) میّتاً وجب استئنافه(2).

(مسألة 19): تکرار المسّ لا یوجب تکرّر الغسل، ولو کان المیّت متعدّداً کسائر الأحداث.

(مسألة 20): لا فرق فی إیجاب المسّ للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا. نعم، فی إیجابه للنجاسة یشترط أن یکون مع الرطوبة علی الأقوی، وإن کان الأحوط(3) الاجتناب إذا مسّ مع الیبوسة، خصوصاً فی

ص: 493


1- 1. أقول: ولوأجنب فکذلک. (الرفیعی).
2- 2. ولو أجنب فی أثنائه استأنف علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. لایترک فی الإنسان. (عبداللّه الشیرازی).

میّت الإ نسان(1). ولا فرق فی النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله. وظهر من هذا(2) أنّ مسّ المیّت قد یوجب الغَسل والغُسل، کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا یوجب شیئاً، کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد یوجب الغُسل دون الغَسل، کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد یکون بالعکس، کما إذا کان قبل البرد مع الرطوبة.

هذا تمام الکلام فی الأغسال

و به ینتهی الجزء الرابع ویلیه

الجزء الخامس بدءاً بأحکام الأموات

إن شاء اللّه تعالی

ص: 494


1- 1. لا ینبغی ترکه فیه. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأظهر فیه ذلک. (حسین القمّی). * بل هو الأقرب فیه. (مهدی الشیرازی). * بل لایترک فیه. (المیلانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی میّت الإنسان. (مفتی الشیعة).
2- 2. وظهر الحکم ممّا ذکرناه. (حسین القمّی).

فهرس محتویات الجزء الرابع من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فصل: فی الأغسال

(9 _ 17)

تعداد الأغسال الواجبة··· 9

وجوه نذر الغسل والزیارة··· 11

فصل: فی غسل الجنابة

(18 _ 51)

موجبات الجنابة:··· 18

الأول: خروج المنی وعلامته··· 18

الشک فی کون الخارج منیّاً··· 20

عدم اعتبار الدفق فی المریض والمرأة··· 23

الثانی: الجماع وإن لم ینزل··· 25

المدار فی الجماع··· 25

رؤیة المنی فی الثوب··· 32

إذا علم بالجنابة والغسل وجهل السابق منهما··· 35

دوران الجنابة بین شخصین··· 37

حکم الاقتداء عند دوران الجنابة بین شخصین أو أکثر··· 39

بعض فروع دوران الجنابة بین اثنین أو أکثر··· 42

خروج المنی بصورة الدم··· 44

وجوب الغسل علی المرأة بالاحتلام··· 45

ص: 495

إجناب الشخص نفسه اختیاراً مع العجز عن الغسل··· 47

مع الشک فی الدخول لایجب الغسل··· 50

لا فرق فی الدخول بالعضو مجرّدا أو ملفوفا بخرقة··· 50

من یأتی بالغسل احتیاطا لابدّ له من الوضوء··· 50

فصل: فیما یتوقف علی غسل الجنابة

(52 _ 55)

الأول: الصلاة وتوابعها··· 52

الثانی: الطواف الواجب··· 53

الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه··· 54

فروع فی مبطلیة الجنابة··· 54

حکم الاحتلام فی نهار شهر رمضان··· 55

فصل: فیما یحرم علی الجنب

(56 _ 90)

الأول: مسّ خطّ المصحف وأسمائه تعالی، وکذا مسّ سائر أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام ··· 56

الثانی: دخول المسجدین ولو اجتیازا··· 57

الثالث: المکث فی سائر المساجد وکذا المشاهد المشرّفة··· 57

الرابع: دخول المسجد بنیّة وضع شیءٍ فیه··· 60

الخامس: قراءة سور العزائم··· 61

تیمّم الجنب للخروج من المسجدین··· 63

الکلام فی الحائض والنفساء··· 65

حکم المسجد الخراب··· 67

ص: 496

لایجری حکم المسجد علی المصلّی فی البیت··· 69

الشک فی المسجدیة··· 69

الأولی للجنب عدم قراءة آیة «أفمن کان مؤمنا...» فی دعاء کمیل··· 71

حکم إدخال الجنب للمسجد··· 74

استئجار الجنب لکنس المسجد··· 74

التیمّم لدخول المسجد وأخذ الماء منه··· 84

من فروع استئجار الجنب··· 88

الشک فی الجنابة··· 90

فصل: فیما یکره علی الجنب

(91 _ 94)

فصل: فی کیفیّة الغسل وأحکامه

(95 _ 153)

غسل الجنابة والکون علی الطهارة··· 95

لایجب قصد الوجوب أو الندب··· 96

فروع فی غسل الجنابة··· 99

کیفیة غسل الجنابة:

الاُولی: الترتیب، صورته وأحکامه··· 100

الثانیة: الارتماس، صورته وأحکامه··· 104

لزوم الإعادة لولم یستوعب الغسل تمام البدن··· 108

وحدة الکیفیة فی جمیع الأغسال··· 108

الوضوء مع غسل الجنابة··· 109

أفضلیة الترتیبی من الارتماسی··· 109

ص: 497

قد تتعیّن إحدی الکیفیّتین بالخصوص··· 109

جواز رمس العضو فی الترتیبی··· 110

محل النیّة فی الغسل الارتماسی··· 111

اشتراط طهارة الأعضاء حال الغسل··· 115

وجوب الیقین بوصول الماء إلی البشرة··· 116

الشکّ فی کون الشیء من الظاهر أو الباطن··· 118

اعتبار الموالاة فی غسل المبطون والمسلوس والمستحاضة··· 121

الغسل تحت المطر ونحوه··· 122

جواز العدول عن الارتماسی وبالعکس··· 123

جواز الارتماس بما دون الکرّ مع طهارة البدن، وحکم الاغتسال منه بعد ذلک··· 124

شرائط صحّة الغسل··· 129

نیّة الغسل وکفایة الداعی إلیه··· 134

إذا شکّ فی اغتساله بعد الخروج من الحمّام··· 135

الاغتسال باعتقاد خلاف الحال··· 136

الاغتسال مع قصد عدم دفع الاُجرة··· 140

الاغتسال بالماء المسخّن بالمغصوب··· 143

الغسل فی الأحواض الموقوفة··· 143

الغسل بالمئزر المغصوب··· 146

اُجرة اغتسال الزوجة علی الزوج··· 148

اغتسال الصائم بالارتماس نسیانا أو عمدا··· 149

ص: 498

فصل: فی مستحبات غسل الجنابة

(154 _ 206)

الکلام فی استحباب المذکورات··· 154

کراهة الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة··· 158

الاستبراء لیس شرطا فی صحّة الغسل··· 158

البلل المشتبه وصوره··· 159

إذا شک بعد الغسل بالاستبراء··· 168

فروع فی حکم الرطوبة المشتبهة··· 169

الإحداث بالأصغر أثناء غسل الجنابة··· 172

الإحداث بالأصغر بین بقیة الأغسال··· 175

إذا أحدث بالأکبر أثناء الغسل··· 177

إذا أحدث بالأصغر أثناء الأغسال المستحبة··· 181

الشکّ فی غسل عضو قبل الدخول فی الآخر··· 182

الشکّ فی نیّة الارتماسی بعد الارتماس··· 186

العلم ببقاء شیء غیر منغسل··· 187

الشکّ فی الاغتسال بعد الصلاة··· 188

صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحکامها··· 190

غسل الجمعة من الجنب والحائض··· 198

بعض فروع التداخل··· 200

فصل: فی الحیض

(207 _ 300)

صفات الحیض··· 207

ص: 499

مبدأ الحیض ومنتهاه··· 208

معنی القرشیة··· 208

الشکّ فی القرشیة وفی البلوغ والیأس··· 211

الدم الخارج من مشکوکة البلوغ··· 212

اجتماع الحیض مع الإرضاع والحمل··· 214

فروع فی حکم الحیض··· 215

الشکّ فی حیضیّة الدم··· 217

اشتباه الحیض بغیره··· 218

حکم الصلاة بدون الاختبار··· 222

حکم تعذّر الاختبار··· 224

اشتباه دم الحیض بدم القرحة··· 226

أقلّ الحیض وأکثره··· 232

أقلّ الطهر عشرة أیام··· 232

ما یعتبر فی ثلاثة أیام الدم··· 233

حکم النقاء المتخلّل بین الأیام العشرة··· 237

أقسام الحائض··· 241

ذات العادة وأقسامها··· 241

ذات العادة الوقتیة··· 242

ذات العادة العددیة··· 242

فی انقلاب العادة أوبطلانها··· 242

العادة المرکّبة··· 243

حصول العادة بالتمییز··· 246

ص: 500

حکم النقاء المتخلّل بین الحیضتین··· 247

تساوی الحیضتین فی العددیة والوقتیة··· 250

حکم صاحبة العادة الوقتیة مطلقاً··· 251

حکم غیر ذات العادة الوقتیة··· 254

رؤیة العدد فی غیر وقت العادة··· 256

حکم الدم فی العادة وغیرها إذا لم یتجاوز العشرة··· 258

حکم الدَمَین المتخلّل بینهما أقلّ من عشرة··· 260

إذا کان بعض کل واحد من الدَمَین فی العادة··· 266

تعارض الوقت والعدد··· 277

حکم ما تجاوز العدد ولم یتجاوز العشرة··· 279

رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد··· 281

حکم الاستبراء وکیفیته··· 286

الکلام فی وجوب الاستظهار للحائض··· 289

إذا انقطع الدم واحتمل عوده قبل العشرة··· 294

حکم الصلاة مع ترک الاستبراء··· 297

تعذّر الاستبراء··· 298

فصل: فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

(301 _ 332)

حکم ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة··· 301

رجوع غیر ذات العادة إلی التمییز··· 304

تعارض الدَمَین الواجدین للصفات··· 305

فاقدة العادة والتمییز··· 306

ص: 501

أقسام الناسیة وأحکامها··· 313

المراد من الشهر ومبدؤه··· 315

اختیار العدد فی أوّل رؤیة الدم··· 316

وجوب الموافقة بین الشهور··· 317

تبیُّن الخلاف فی المختار··· 317

تجاوز الدم عن العشرة فی ذات العادة الوقتیة··· 318

تجاوز الدم عن العشرة فی ذات العادة العددیة··· 321

التسویة بین أوصاف الدم··· 322

بعض فروع اعتبار التمییز··· 323

ما یعتبر فی التمییز بالصفات··· 328

الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب··· 329

الأقارب الذین ترجع إلیهم··· 330

منافاة مختار المرأة مع حق الزوج··· 330

لزوم التدارک عند انکشاف الخلاف··· 332

فصل: فی أحکام الحائض

(333 _ 387)

محرّمات الحیض وأحکامه··· 333

الأول: العبادة··· 333

الثانی: المسّ··· 334

الثالث: قراءة آیات السجدة··· 335

الرابع: اللبث فی المساجد··· 336

الخامس: الوضع فی المساجد··· 336

ص: 502

السادس: الاجتیار من المسجدین··· 337

حکم دخول الحائض المشاهد··· 337

حکم الحیض فی المسجدین··· 338

حکم الحیض أثناء الصلاة··· 340

الشکّ فی الحیض أثناء الصلاة··· 340

فروع فی تروک الحائض··· 340

السابع: وط ء الحائض فی القبل··· 342

الاستمتاع بغیر الوط ء··· 342

وط ء الحائض فی دبرها··· 343

خروج دمها من غیر الفرج··· 343

إخبار المرأة بحیضها وطهرها··· 344

لافرق فی حرمة الوط ء بین الزوجة ونحوها··· 345

لافرق فی حکم الحیض بین سائر أنواعه··· 345

الثامن: وجوب الکفّارة··· 345

الکلام فی الوجوب وکیفیة التکفیر··· 345

شروط تحمّل الکفّارة··· 350

کفّارة وط ء الدّبر··· 352

کفّارة الزنا بالحائض··· 352

فروع کفّارة وط ء الحائض··· 354

العجز غیر مسقط للکفّارة··· 355

مصرف الکفّارة··· 357

وط ء الحائض فی کلّ ثلث من الحیض··· 359

ص: 503

تکرّر الوط ء فی کلّ ثلث··· 359

إلحاق النُفَساء بالحائض··· 359

التاسع: طلاق الحائض وظهارها··· 360

بعض فروع طلاق الحائض··· 361

المدار علی وجود الدم فی الأحکام الثلاثة··· 363

العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض··· 364

غسل الحیض کغسل الجنابة حکما وکیفا··· 364

الغسل رافع لحدث الحیض وإن لم تتوضّأ··· 367

جواز الوط ء بعد انتهاء الحیض··· 368

انتقاض التیمّم بدل الغسل··· 370

الحادی العشر: وجوب قضاء الصیام··· 371

الحائض لاتقضی صلاتها··· 371

إذا حاضت بعد دخول الوقت··· 374

إذا طهرت قبل خروج الوقت··· 377

قضاء الحائض التی تدرک من الوقت رکعة··· 377

إذا طهرت فی زمان لایسع الصلاة مع الطهارة··· 378

المناط فی تمامیة الرکعة··· 379

فروع ترتبط بأعمال الحائض من القضاء والتدارک··· 379

العلم أوّل الوقت بمفاجأة الحیض··· 380

إذا طهرت ولها وقت إحدی الصلاتین··· 381

إذا طهرت فی مواطن التخییر مع ضیق الوقت··· 381

إذا اعتقدت سعة الوقت··· 382

ص: 504

عدم سعة الوقت إلاّ لواحدة مع اشتباه القبلة··· 382

ما یستحب للحائض··· 383

مایکره للحائض··· 385

أغسال الحائض··· 386

فصل: فی الاستحاضة

(388 _435)

تعریف الاستحاضة··· 388

صفات دم الاستحاضة··· 389

کون دم الاستحاضة هو الأصل لدی الشکّ··· 390

أقسام المستحاضة وأحکامها··· 391

الاستحاضة القلیلة وأحکامها··· 392

الاستحاضة المتوسّطة وأحکامها··· 393

الاستحاضة الکثیرة وأحکامها··· 394

تفریق الصلوات جائز للمستحاضة··· 397

بعض فروع المستحاضة··· 397

وجوب الفحص علی المستحاضة··· 400

حکم الاختبار قبل الوقت··· 401

تجدید المستحاضة الأعمال للصلاة دون توابعها··· 402

التجدید مع انقطاع الدم··· 404

التخییر بین تقدیم الغسل علی الوضوء، وبالعکس··· 404

لزوم المبادرة إلی الصلاة بعد الأعمال··· 405

التحفّظ من خروج الدم··· 405

ص: 505

أحوطیّة الاحتشاء بعد الغسل··· 407

المحافظة من خروج الدم إذا کانت صائمة··· 408

تقدیم غسل الفجر علیه لصلاة اللیل ونحو ذلک··· 408

اشتراط الأغسال فی صوم المستحاضة دون الوضوءات··· 411

تأخیر الصلاة إلی وقت انقطاع الدم··· 414

صور وأحکام انقطاع الدم أثناء الوقت··· 415

انقلابات الاستحاضة وأحکامها··· 419

وجوب الغسل للانقطاع··· 422

وضوء المستحاضة القلیلة لکل مشروط به··· 422

لو عملت المستحاضة بوظیفتها أو أخلّت··· 424

جواز القضاء للمستحاضة··· 428

الحدث الأصغر أثناء الغسل··· 430

الحدث الأکبر أثناء الغسل··· 432

وجوب خمسة أغسال علی المستحاضة··· 433

بدلیة التیمّم عن غسل المستحاضة··· 434

فصل: فی النفاس

(436 _ 467)

حدّ النفاس··· 436

أقل النِفاس وأکثره··· 442

مبدأ احتساب النفاس··· 444

لحوق النقاء المتخلّل بالنفاس··· 445

عدم رؤیة الدم فی العشرة··· 448

ص: 506

حکم تجاوز دم النفاس عن العشرة··· 448

صاحبة العادة إذا لم ترَ فی العادة، أو رأته فی بعضها··· 450

اعتبار فصل أقلّ الطهر بین الحیض والنفاس··· 454

إذا خرج بعض الطفل بعد فصل طویل··· 456

تعدّد الولادة··· 458

حکم مستمرّة الدم إلی شهر أو أکثر··· 459

وجوب الاستظهار علی النفساء··· 461

حکم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضیّ العادة··· 461

النفساء کالحائض··· 463

کیفیة غسل النفاس··· 467

فصل: فی غسل مسّ المیّت

(468 _ 494)

وجوب غسل مسّ المیت··· 468

ما یعتبر فی وجوب غسل مسّ المیت··· 468

حکم مسّ المیّت المغسّل بالماء القراح اضطرارا··· 468

حکم مسّ المیّت المیمّم لتعذّر التغسیل··· 469

لافرق فی المیّت بجمیع أقسامه··· 470

اتحاد حکم الماسّ والممسوس فیما لاتحلّه الحیاة وغیره··· 471

مسّ القطعة المبانة من الحیّ والمیّت··· 473

مسّ العظم المجرّد··· 474

فروع الشکّ فی تحقّق المسّ··· 475

مسّ الشهید··· 475

ص: 507

الشکّ فی أنّ المسّ وقع قبل الغسل أوبعده··· 490

العلم الإجمالی بأنّ إحدی القطعَتین من الإنسان··· 480

المسّ الاضطراری کالاختیاری، کبیرا کان الماسّ أو صغیرا··· 483

عدم الفرق فی مسّ القطعة المبانة بین کونها من الماسّ أو غیره··· 483

حکم مسّ القطعة المبانة من الحیّ قبل البرد··· 483

مسّ الطفل اُمّه المیّتة، وبالعکس··· 484

فروع فی مسّ المیّت··· 486

ناقضیّة مسّ المیّت للوضوء··· 488

کیفیة غسل المسّ··· 490

وجوب غسل المسّ لکل مشروط بالطهارة··· 491

حلّیة دخول المساجد ونحوها للماسّ قبل الغسل··· 492

الحدث أثناء غسل المسّ··· 492

مسّ المیّت أثناء غسل المسّ··· 493

تکرار المسّ لایوجب تکرّر الغسل··· 493

جریان حکم المسّ مع الرطوبة وبدونها··· 493

أقسام ما یسبّبه مسّ المیّت··· 494

ص: 508

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعه مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة

ص: 509

السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

ص: 337

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشّیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعه و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

20 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

21 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

22 _ روزشمار تاریخ اسلام (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم

ص: 510

الفارسی.

23 _ غربت یاس (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

24 _ حجاب حریم پاکی ها (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

25 _ سکینة؛ پرده نشین قریش (فارسی): قسم الترجمة.

26 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (اُردو): قسم الترجمة.

27 _ قطره ای از دریای غدیر (اُردو): قسم الترجمة.

28 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (اُردو): قسم الترجمة.

29 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة (انجلیزی): قسم الترجمة.

30 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

31 _ بحوث حول الإمامة (انجلیزی): قسم الترجمة.

32 _ بحوث حول النبوة (انجلیزی): قسم الترجمة.

33 _ علوم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

34 _ مفاهیم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

35 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة..

36 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

37 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة

ص: 511

السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الأول: التقلید _ الطهاره (المیاه _ الماء المستعمل).

38 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثانی: الطهارة (الماء المشکوک _ طرق ثبوت الطهارة).

39 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثالث: الطهارة (حکم الأوانی _ حکم دائم الحدث).

40 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

41 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأول _ السابع): فارسی، تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (یحتمل أن تتم هذه الدورة التفسیریة فی عشرین جزء).

تحت الطبع

_______________

1_ الجزء الخامس من العروة الوثقی والتعلیقات علیها :

( نهایة کتاب الطهارة احکام الأموات _ أحکام التیمّم ).

2_ الجزء الثامن من أطیب البیان فی تفسیر القرآن ( فارسی ) ، تألیف آیة اللّه السیّد عبدالحسین الطیّب قدس سره .

3_ الجزء الأول من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

4_ فاطمة بنت أسد.

ص: 512

المجلد 5

اشارة

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

فصل: فی أحکام الأموات

وجوب التوبة وحقیقتها

اعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب(1) الواجبات(2) التوبة من المعاصی، وحقیقتها: الندم(3)، وهو من الاُمور القلبیّة(4)، ولا یکفی مجرَّد قوله: «أستغفراللّه»، بل لا حاجة إلیه مع الندم القلبیّ وإن کان أحوط(5). ویعتبر(6) فیها: العزم(7) علی ترک العود إلیها. والمرتبة الکاملة

ص: 9


1- 1 . وجوبها الشرعی مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی.)
2- 2 . عقلاً؛ تحصیلاً للأمن من الضرر الاُخروی. (السیستانی).
3- 3 . الّذی مآله الرجوع إلیه تعالی. (المرعشی). * الظاهر أنّه لایکفی مطلق الندم فی تحقق التوبة؛ حتّی یبلغ إلی مرتبة یتراجع معها العبد عمّا اقترف وتنزجر نفسه عن فعله، وهذا معنی العزم علی ترک العود إلی المعصیة. أمّا الاستغفار: فهو من مظاهر التذلّل والخضوع الذی یبدو علی العبد المذنب فی هذا المجال. (زین الدین).
4- 4 . الاختیاریة، فإنّه تحصل وتتحقق بعد التدبر فی آثار الذنب وعواقبه فی الدنیا والآخرة حالة الندامة فی النفس المولّدة للعزم علی ترک العود إلی الذنب. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لایُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی، محمد الشیرازی).
6- 6 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
7- 7 . اعتباره محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * وکذا لایبعد اعتبار إصلاح ما أفسده _ مع الإمکان _ فی ترتب الأثر علیها، کما هو الحال فی العزم المذکور. (السیستانی).

منها ما ذکره أمیرالموءمنین (الوسائل: باب 87 من أبواب جهاد النفس، ح4.) علیه السلام (1).

ما یجب فعله عند ظهور علامات الموت

(مسألة 1): یجب(2)···

ص: 10


1- 1 . وهو ما یشتمل علی ستّة معان: أوّلها: الندم علی ما مضی. والثانی: العزم علی ترک العود إلیه أبداً. الثالث: أن توءدّی إلی المخلوقین حقوقهم حتّی تلقی اللّه أملس ولیس علیک تبعة. الرابع: أن تعمد إلی کلّ فریضة علیک ضیّعتها فتوءدّی حقّها. الخامس: أن تعمد إلی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبه بالأحزان، حتی یلصق الجلد بالعظام وینشأ بینهما لحم جدید. والسادس: أن تذیق الجسم ألم الطاعة کما أذقته حلاوة المعصیة. (الفیروزآبادی). * وقد نقله عنه سیّدنا الشریف الرضیّ فی النهج(نهج البلاغة: 549، الحکمة 417.) وغیره فی غیره.(المرعشی). * وهو مذکور فی نهج البلاغة، واستفادوا من کلامه الشریف اعتبار الاُمور العدیدة فی التوبة، منها: الندم، ومنها: العزم علی ترک العود، ومنها: أداء حقوق الناس، ومنها: أداء حقوق اللّه، ومنها: إذابة اللحم، ومنها: إذاقة ألم الطاعة للجسم و إزالة حلاوة المعصیة، وجملة من الاُمور المذکورة شرط فی تحقّقها، وجملة منها شرط فی کمالها کالأخیرین. (مفتی الشیعة).
2- 2 . إذا أدّی ترکه إلی الإخلال فی الحقوق الواجبة، وکذا فی الأمانات إذا عُدَّ تفریطاً. نعم، هو أحوط مطلقاً، وإلاّ فالواجب علیه حفظها بالوصیة والإشهاد بحیث لا یعتریه خلل الأداء فی الأمانات وغیرها. (الجواهری). * مع عدم العلم برضا صاحب الدین والحقّ بالتأخیر. (محمدرضا الگلپایگانی). * مع العلم بالرضا بالتأخیر لایجب حتّی مع ظهور الأمارات، ومع العلم بعدم الرضا أو الشکّ فیه یجب الأداء ولو مع عدم ظهورها. (تقی القمیّ).

عند ظهور(1) أمارات الموت أداء حقوق الناس(2) الواجبة(3)، وردّ الودائع(4) والأمانات التی عنده مع الإمکان(5)، والوصیّة(6) بها مع عدمه(7)، مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.

ص: 11


1- 1 . فلو لم یؤدِّ کان مفوّتاً لحقّ غیره الّذیعلیه، ولیس بمعذور حینئذ. (المرعشی). * بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أیضا. (الخوئی). * الظاهر التخییر بین الأداء والوصیة وإلاشهاد مع الاطمئنان من الأخیرین. (محمد الشیرازی).
2- 2 . نعم، قد یکون مخیّراً بین الأداء و الإیداع و الإیصاء إذا علم من صاحب الحقّ الرضا بینها. (مفتی الشیعة).
3- 3 . یتعیّن فی الودیعة وفی الحقوق الفوریة ردّها إلی أهلها مع إلامکان، وکذا فی الحقوق والأموال الاُخری إذا لم یطمئنّ بإیصالها إلی أهلها من وصیّه أو وارثه، ویتخیّر فی ما سوی ذلک بین ردّها والوصیة المحکمة بها، والأحوط الردّ مع الإمکان مطلقاً. (زین الدین). * التی یتضیّق وقت أدائها بذلک، وأمّا غیرها فالدیون الحالّة المطالب بها وما یشبهها یجب أداؤها فوراً غیر مقیّد بظهور أمارات الموت، والدیون المؤجّلة _ التی تحلّ بالموت _ وما یماثلها لایتعین أداؤها فعلاً، بل یتخیّر بینه وبین الاستیثاق من أدائها بعد وفاته. (السیستانی).
4- 4 . إن کان طریق الوصول منحصراً به، وإلاّ فیجوز له الإیصاء بإیصاله إلی صاحبه مع السکون والطمأنینة بذلک. (المرعشی). * تقدُّم الردّ علی الوصیة مبنیّ علی الاحتیاط، وفی حکم الردّ إعلام المالک أو ولیّه والإیداع عند غیره إذا کان مأذوناً فی ذلک. (السیستانی).
5- 5 . بل یتخیّر بینه وبین الإیصاء مع العلم أو الاطمئنان بإنجازها. (الخمینی). * مع عدم العلم برضا أربابها بالبقاء عند الورثة والوصیة بها. (حسن القمّی).
6- 6 . هذا الترتیب غیر ظاهر فی بعضها وإن کان أحوط. (الحکیم). * إذا کان ترکه تضییعاً له. (صدر الدین الصدر).
7- 7 . إذا کان مطمئنّاً بوصولها إلی صاحبه بالوصیة فیجوز الوصیة بها حتی مع إمکان الأداء، إلاّ مع مطالبة صاحب الحقّ فعلاً، ومعها وإمکان الأداء یجب، سواء ظهرت علیه أمارات الموت أم لا. (البجنوردی). * العبرة بالاستیثاق من وصولها إلی أصحابها بعد وفاته، سواء حصل ذلک بالوصیّة أم بغیرها. (السیستانی). * والظاهر جواز الوصیّة مع الإمکان أیضاً. (اللنکرانی).

الوصیة بأداء الواجبات من صوم وصلاة وحج ونحوها

(مسألة 2): إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة(1) حال الحیاة(2) کالصلاة والصوم والحج(3) ونحوها وجب(4) الوصیّة بها إذا کان له مال(5)، بل مطلقاً(6) إذا احتمل وجود متبرّع، وفیما علی الولیِّ(7) کالصلاة والصوم التی(8) فاتته لعذر(9) یجب إعلامه،

ص: 12


1- 1 . بل وما تقبل النیابة إذا لم یقم المیّت بوظیفته حال الحیاة حتّی ظهرت علیه أمارات الموت. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . بل وإن کانت قابلة ولم یسع زمان الحیاة لها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . هذا إذا کان قبل أشهر الحج، وأمّا إذا کان فیها فتجب علیه الاستنابة إذا کان عالماً باستمرار عذره إلی الموت. (الخوئی). * فی عدّ الحج منها مسامحة، فلو کان متمکّناً من استنابة غیره لأدائه عنه قبل وفاته لزمه ذلک. (السیستانی).
4- 4 . لا تجب الوصیّة بالصلاة والصوم علی الأقوی، بل الواجب علیه التوبة والاستغفار، وکذا لا یجب علیه إعلام الولی وإن کان الأولی، والأحوط ذلک کلّه. (الجواهری). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
5- 5 . العبرة هنا أیضاً _ مع الإمکان _ بالاستیثاق من أدائها عنه بعد موته، ومنه یظهر الحال فی إعلام الولی. (السیستانی).
6- 6 . علی الأحوط. (الخمینی).
7- 7 . فی وجوب قضاء فوائت المیّت علی ولیّه کلام سیأتی فی محلّه. (السیستانی).
8- 8 . بل مطلقاً، کما یأتی فی محلّه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
9- 9 . بل مطلقاً. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی، المیلانی، مفتی الشیعة). * بل عن عمدٍ أیضاً علی الأحوط. (الشاهرودی، حسن القمّی). * سیأتی _ إن شاء اللّه _ عدم الاختصاص بما فاتته لعذر. (الخمینی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (الآملی، محمد الشیرازی). * بل مطلقاً علی الأحوط ما لم یکن عن طغیان. (السبزواری). * بل علی الأحوط مطلقاً. (تقی القمّی). * بل مطلقاً، کما سیأتی فی محلّه. (الروحانی). * بل مطلقاً کما یأتی. (اللنکرانی).

أو الوصیّة باستئجارها(1) أیضاً.

تملیک غیر الوارث

(مسألة 3): یجوز له تملیک ماله(2) بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً؛ لأنّ المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقرّ به لغیره کذباً فوَّت علیه ماله(3).

هل یجب الإعلام بمال لایعلمه الوارث؟

نعم، إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل(4) عدم وجوب(5) إعلامه(6)،

ص: 13


1- 1 . أو الاستئجار الآن لأدائها بعد وفاته. (محمد الشیرازی).
2- 2 . ولکن إذا کان ذلک فی مرض الموت _ کما هو مفروض المقام _ لاینفذ بالنسبة إلی ما زاد علی الثلث، إلاّ بإجازة الورثة علی تفصیل مذکور فی محلّه. (السیستانی).
3- 3 . إذا قصد بإقراره الوصیّة ولم یکن المقرّ به أکثر من الثلث لم یکن به بأس. (الخوئی). * اذا کان إقراره فی مرض الموت وکان متّهماً فیه، فحیث إنّه لایخرج حینئذٍ من الأصل بل من الثلث، فلو کان متصرّفاً فیه بالوصیّة بإخراجه لم یکن مفوّتاً علی الوارث ماله. (السیستانی).
4- 4 . لا یخلو من قوّة، وکذا فی الدین. (الجواهری). * الظاهر وجوبه، للزوم ترکه الإتلاف والإسراف. (الفیروزآبادی).
5- 5 . لکنّه بعید. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . الظاهر یجب الإعلام؛ لأنّ ترکه یستلزم الإتلاف والإسراف. (مفتی الشیعة).

لکنّه أیضاً مشکل، وکذا إذا کان له دین(1) علی شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقیناً.

هل یجب نصب القیّم علی الأطفال؟

(مسألة 4): لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله، إلاّ إذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم، وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً، وکذا إذا عیّن علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً، یجب أن یکون أمیناً(2).

نعم، لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات غیر الواجبة، لا یبعد(3) عدم وجوب کون الوصیّ علیها أمیناً(4)، لکنّه أیضاً لا یخلو من إشکال(5)،

ص: 14


1- 1 . ولا یجب الإعلام _ هاهنا _ وإن کان الدین بمقدار الثلث ولم یکن زائداً علیه، أو أراد کونه له: تملیکاً أو إبراءً. (الفیروزآبادی).
2- 2 . فلو لم یکن أمیناً یکون المکلف ظالماً بتضییع حقوقهم وأموالهم. (مفتی الشیعة).
3- 3 . إذا کانت الوصیّة عهدیّة، وأمّا التملیکیّة فیجب. (الخمینی).
4- 4 . عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، [و] لو کان ما وصّی به راجعاً إلی الفقراء. (الجواهری). * اعتبار الأمانة فیه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یعتبر أن یکون أمیناً علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (زین الدین). * فیما لم یستلزم محرّماً آخر، کما إذا جعل غیر الأمین وصیّاً علی جواریه، وهو یعلم تقرّبهن للزنا، أو علی دکاکینه وهو یعلم إیجاره لها فی الخمر ونحو ذلک. (محمد الشیرازی).
5- 5 . اعتبار الأمانة والاطمئنان به فی العمل علی مقتضی الوصیّة لایخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی اعتبار الأمانة أیضاً. (صدر الدین الصدر). * لکنّه موهون. (تقی القمّی). * بل یعتبر أن یکون أمیناً؛ لعدم الفرق بین الوجوه الخیریّة وغیرها، وبین أن یکون الموصی له فقیراً أو غنیاً. (مفتی الشیعة).

خصوصاً (1) إذا کانت راجعة إلی الفقراء(2).

فصل: فی آداب المریض

وما یستحبّ علیه(3)

وهی اُمور(4):

الأوّل: الصبر والشکر للّه تعالی.

ص: 15


1- 1 . لاوجه للخصوصیّة. (تقی القمّی). * لاخصوصیّة للفقراء. (اللنکرانی).
2- 2 . الخصوصیّة غیر ظاهرة. (الحکیم).
3- 3 . أکثر الأمورالمذکورة منصوصة بالنصّ الخاصّ. (مفتی الشیعة).
4- 4 . اللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیة؛ لابتناء بعضها علی قاعدة التسامح، وهی غیر ثابتة. (الحکیم). * لا بأس بالإتیان بها وبما یتلوها من الفصل الآتی رجاءً. (الخمینی). * لا بأس بالعمل بجمیعها رجاءً، وأمّا المشروعیّة فهو مبنیّ علی قیام الحجّة علیها، وإتمامها فی کثیر منها نظر؛ لضعف سند کثیر من روایاتها، وقاعدة التسامح عندنا غیر تامّة، واتّکال المشهور مع احتمال کونه لجریهم علی طبق العادة غیر صالح للجبر، وحینئذٍ فلا وجه لإتیانها، فلا محیص من إتیانها رجاءً، کما هو الشأن فی غالب المستحبّات، واللّه العالم. (آقاضیاء). * أقول: هی أکثر مّما سرده هنا، ومن رام الوقوف علیها فعلیه بکتب الآداب والسُنن، وکثیر منها لایمکن أن یجعل مستنداً فی المقام؛ للخلل فی الصدور أو لظهورها فی الإرشاد. (المرعشی). * یأتی بها رجاءً لعدم ثبوت الاستحباب الشرعی فی بعضها، وکذلک فی الفصل التالی. (حسن القمّی).

الثانی: عدم الشکایة من مرضه إلی غیر الموءمن(1)، وحدّ الشکایة أن یقول(2): ابتُلیت بما لم یُبتَلَ به أحد، أو أصابنی ما لم یُصِب أحداً، وأمّا إذا قال(3): سهرت البارحة، أو کنت محموماً فلا بأس به.

الثالث: أن یخفی مرضه إلی ثلاثة أیّام.

الرابع: أن یجدّد التوبة(4).

الخامس: أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه وغیرهم.

السادس: أن یُعلم الموءمنین بمرضه بعد ثلاثة أیّام.

السابع: الإذن لهم فی عیادته.

الثامن: عدم التعجیل فی شرب الدواء ومراجعة الطبیب، إلاّ مع الیأس(5) من البُرء(6) بدونهما.

التاسع: أن یجتنب مایحتمل(7)···

ص: 16


1- 1 . بل مطلقاً ولو إلیه، إلاّ أن لایصدق الشکایة، کأن قصد فی إظهاره ذلک اقتضاء الدعاء منه. (المرعشی).
2- 2 . فی العبارة مسامحة، ومثل هذه الشکایة لاتجوز حتّی للمؤمن؛ لما تشتمل علیه من الکذب. (زین الدین).
3- 3 . قد مرّ أنّ المعیار عدم صدق الشکایة بأیّ تعبیر کان. (المرعشی).
4- 4 . لایختصّ هذا بالمریض. (زین الدین).
5- 5 . أو إلی ثلاثة أیام، کما فی بعض الروایات(الوسائل: باب 3 من أبواب الاحتضار، ح3 وغیره من أحادیث الباب.). (المرعشی).
6- 6 . نعم، قد یجب شرب الدواء والرجوع إلی الطبیب لو تضرّر بدونهما، سواء یئس من البرء أم لا. (مفتی الشیعة).
7- 7 . لعلّه لم یُرِد مطلق الاحتمال. (حسین القمّی). * فیه إشکال، وإن کان هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

الضرر(1).

العاشر: أن یتصدّق هو وأقرباوءه بشیء، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «داووا مرضاکم بالصدقة»(الوسائل: باب 22 من أبواب الاحتضار، ح1.).

الحادی عشر: أن یقرّ(2) عند حضور الموءمنین بالتوحید والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة.

الثانی عشر: أن ینصب قیّماً أمیناً(3) علی صغاره(4)، ویجعل علیه ناظراً.

الثالث عشر: أن یوصی بثلث ماله إن کان موسراً.

الرابع عشر: أن یهیئ کفنه، ومن أهمّ الاُمور: إحکام أمر وصیّته(5)، وتوضیحه، وإعلام الوصیّ والناظر بها.

الخامس عشر: حسن الظنّ باللّه عند موته، بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال، ویستفاد من بعض الأخبار(الوسائل: باب 31 من أبواب الاحتضار.) وجوبه حال النزع.

ص: 17


1- 1 . لا یختصّ هذا بالمریض. (زین الدین). * بل قد یجب إذا کان الاحتمال ممّا یعتنی به العقلاء. (مفتی الشیعة).
2- 2 . ویُشهِدهم علی ما أقرّ به من المعتقدات الحقّة. (المرعشی).
3- 3 . بل یجب إذا کان ترکه موجباً لتضییع حقوقهم. (مفتی الشیعة).
4- 4 . تقدّم فی المسألة الرابعة من الفصل المتقدّم، ولیس هذا من المستحبّات. (زین الدین). * بل قد یجب إذا کان تضییعاً لهم، کما تقدم، وکذا فی الرابع عشر _ إحکام أمر وصیته إلی آخره _ قد تجب أیضاً. (محمد الشیرازی).
5- 5 . بل قد یجب إحکام أمر الوصیة؛ لحفظ الحقوق الواجبة علیه. (مفتی الشیعة).

فصل: فی استحباب عیادة المریض وآدابها

اشارة

عیادة المریض(1) من المستحبّات الموءکّدة، وفی بعض الأخبار أنَّ عیادته عیادة اللّه تعالی، فإنّه حاضر عند المریض الموءمن(الوسائل: باب 10 من أبواب الاحتضار، ح10 و11 وقد نقله فی المتن بالمعنی.). ولا تتأکّد(2) فی وجع العین والضرس والدُمَّل، وکذا من اشتدّ مرضه(3) أو طال. ولا فرق بین أن تکون فی اللیل أو فی النهار(4)، بل یستحبّ فی الصباح والمساء، ولا یشترط فیها الجلوس، بل ولا السوءال عن حاله.

آداب العیادة

ولها آداب(5):

أحدها: أن یجلس عنده، ولکن لا یطیل الجلوس إلاّ إذا کان المریض طالباً.

الثانی: أن یضع العائد إحدی یدیه علی الاُخری أو علی جبهته حال الجلوس عند المریض.

الثالث: أن یضع یده علی ذراع المریض(6) عند الدعاء له أو مطلقاً.

ص: 18


1- 1 . لا ریب فی أصل استحبابها، وأمّا آدابها من الاُمور المذکورة فالأولی أن یأتی بها بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بمعنی آکدیة غیرها. (الفانی).
3- 3 . لم أقف علی دلیلٍ له فی اشتداد المرض. (زین الدین).
4- 4 . نعم، ینبغی ترک العیادة فی وقتٍ خاصٍّ جرت العادة علی ترکها فیه. (مفتی الشیعة).
5- 5 . هی أکثر ممّا نقله. (المرعشی).
6- 6 . أو یضع یده علی المریض ولو علی غیر ذراعه. (زین الدین).

الرابع: أن یدعو له بالشفاء، والأولی أن یقول(1): «اللهمّ اشفِهِ بشفائک، وداوه بدوائک، وعافِهِ من بلائک»(الوسائل: باب 11 من أبواب الدعاء، ح2.).

الخامس: أن یستصحب هدیّة(2) له من فاکهة أو نحوها ممّا یُفرحه ویریحه.

السادس: أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین، أو أربعین مرّة، أو سبع مرّات، أو مرّة واحدة، فعن أبی عبداللّه علیه السلام : «لو قرأت الحمد علی میّت سبعین مرّة ثمّ ردّت فیه الروح ما کان ذلک عجباً»(الوسائل: باب 37 من أبواب قراءة القرآن، ح1.). وفی الحدیث: «ما قرئت الحمد علی وجعٍ سبعین مرّةً إلاّ سکن بإذن اللّه، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشکّوا»(المصدر السابق: ح 6 و7.). وقال الصادق علیه السلام : «من نالته علّة فلیقرأ فی جیبه الحمد سبع مرّات»(المصدر السابق: ح 6 و7.). وینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد علیه.

السابع: أن لا یأکل عنده ما یضرّه ویشتهیه(3).

الثامن: أن لا یفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خلقه.

التاسع: أن یلتمس منه الدعاء؛ فإنّه ممّن یُستجاب دعاوءه(4)، فعن الصادق صلوات اللّه علیه: «ثلاثة یُستجاب دعاوءهم: الحاجّ والغازی والمریض»(الوسائل: باب 12 من أبواب الاحتضار، ح2، وفیه: «ثلاثة دعوتهم مستجابة:...».).

ص: 19


1- 1 . وغیرها من الدعوات المأثورة عن الأئمة علیهم السلام . (مفتی الشیعة).
2- 2 . واستصحاب الفاکهة آکد. (المرعشی).
3- 3 . لعلّه من الآداب العرفیة للمجاملة. (زین الدین).
4- 4 . وفی بعض الأخبار: أنّ المریض أسیر اللّه ومسجونه، ودعاء الأسیر المؤمن مستجاب. (المرعشی).

فصل: فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر

اشارة

فصل: فیما یتعلّق بالمحتَضَر(1) ممّا هو وظیفة الغیر

وهی اُمور(2):

الأول: توجیه المیّت إلی القبلة

الأوّل: توجیهه إلی القبلة، بوضعه علی وجهٍ لو جلس کان وجهه إلی القبلة، ووجوبه لا یخلو من قوّة(3)

ص: 20


1- 1 . وهو الذی حصل له حال النزع وزهوق الروح عن بدنه. (مفتی الشیعة).
2- 2 . هی أکثر ممّا نقله. (المرعشی).
3- 3 . فیه تأمّل، أحوطه ذلک. (الجواهری). * بل هو أحوط. (محمد تقی الخونساری، الشریعتمداری، الأراکی). * فیه تأمّل، وکذا ما بعده. (الحکیم). * الأدلة التی استدلّوا بها فی المقام علی الوجوب لاتخلو من مناقشة، نعم هو الأحوط فلا یترک. (البجنوردی). * فی وجوبه علی الغیر فضلاً عن وجوبه علی نفس المحتَضَر إشکال، نعم هو أحوط، والأحوط أیضاً أن یکون ذلک بإذن الولی. (الخوئی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (زین الدین). * إذا أشرف علی الموت إشرافاً قریباً، لامطلق الاحتضار وإن طال کثیراً. (محمد الشیرازی). * فی القوّة إشکال، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی، وکذلک یجب علی المحتَضَر نفسه إن تمکّن منه، بل لا یبعد تقدّمه علی غیره. (الروحانی). * بل علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * فی القوّة تأمّل، والأظهر عدم وجوبه علی المحتَضَر نفسه وإن کان أحوط. (السیستانی).

هل یجب أن یوجّه المحتضر نفسه؟

بل لا یبعد(1) وجوبه(2) علی المحتَضَر نفسه أیضاً، وإن لم یمکن بالکیفیّة المذکورة فبالممکن(3) منها(4)،

فروع فیما یتعلق بتوجیه المیت

وإلاّ فبتوجیهه جالساً(5) أو مضطجعاً(6) علی الأیمن، أو علی الأیسر مع تعذّر الجلوس. ولا فرق(7) بین الرجل والامرأة والصغیر والکبیر، بشرط أن یکون مسلماً(8)، ویجب أن یکون ذلک(9) بإذن

ص: 21


1- 1 . وجوبه محلّ إشکال، نعم، هو أحوط، والأحوط للغیر أن یستأذن منه إن أمکن. (حسن القمّی). * بل یبعد. (تقی القمّی).
2- 2 . بل الأحوط وجوب ذلک علی المحتَضَر إن أمکن، بل لا یبعد تقدّمه علی غیره. (مفتی الشیعة).
3- 3 . یأتی به وبما بعده احتیاطاً ورجاءً. (الخمینی).
4- 4 . لایجب ذلک ولا بقیّة الکیفیّات، نعم، یؤتی بها رجاءً. (السیستانی). * رجاءً، وکذا ما بعده. (اللنکرانی).
5- 5 . یراعی هذا الترتیب بقصد الرجاء. (حسین القمّی).
6- 6 . فی جوازه تأمّل فضلاً عن وجوبه. (الفیروزآبادی). * مع عدم تأذّیه بالجلوس والاضطجاع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
7- 7 . فی عموم الحکم إشکال. (تقی القمّی).
8- 8 . بل مؤمناً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، الروحانی، السیستانی).
9- 9 . مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأقرب عدم وجوبه، نعم، لو منع الولیّ لغرض صحیح کفّ عنه. (مهدی الشیرازی). * وجوبه غیر معلوم. (الشاهرودی). * عدم وجوبه لایخلو من قوّة، خصوصاً فیما یعلم رضا المحتَضَر نفسه. (المیلانی). * الأقوی عدم الوجوب وإن کان أولی. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی، تقی القمّی). * علی الأحوط إلاّ إذا علم برضا المحتَضَر نفسه به ولم یکن قاصراً فإنّه لاحاجة إلی الاستئذان من الولیّ حینئذٍ. (السیستانی). * الظاهر عدم الوجوب مطلقاً. (اللنکرانی).

ولیّه(1) مع الإمکان، وإلاّ فالأحوط الاستئذان(2) من الحاکم الشرعیّ،

ص: 22


1- 1 . فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * عدم وجوب الاستئذان منه لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * الأحوط الاستئذان من المحتَضَر مع الإمکان، ومع عدم الإمکان یستأذن من ولیّه ومن الحاکم الشرعی معاً. (الحکیم). * بل بإذن نفسه مع الإمکان؛ لأنّ الأولیاء لا ولایة لهم فی حال الحیاة، ولکن بناءً علی وجوبه لادلیل علی أن یکون ذلک بإذنه أو إذن ولیّه بعد الموت أو إذن الحاکم. (البجنوردی). * عدم لزوم الاستئذان لا یخلو من قوّة. (أحمد الخونساری). * توجیه المحتَضَر إلی القبلة لایعدّ تجهیزاً للمیت. (الفانی). * الأقوی عدم الوجوب، نعم، هو الأولی والأحوط. (الخمینی). * وجوب الاستئذان فیه غیر معلوم، لکنّ مراعاته _ حتی الإمکان _ لا تُترک. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (السبزواری، زین الدین، مفتی الشیعة). * الأظهر عدم اعتبار إذنه. (الروحانی).
2- 2 . ولکن یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * لاحاجة إلی الاستئذان من الحاکم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایحتاج إلی الإذن من الحاکم فی أمثال هذه الاُمور. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی عدم الحاجة إلی الاستئذان. (المرعشی). * لا بأس بترکه وترک ما بعده. (الخوئی). * لایحتاج فی هذه الاُمور إلی الاستئذان من الحاکم، نعم، هو أحوط. (مفتی الشیعة). * استحباباً، وکذا فیما بعده. (السیستانی).

والأحوط(1) مراعاة الاستقبال(2) بالکیفیّة المذکورة فی جمیع الحالات(3) إلی ما بعد الفراغ من الغسل وبعده، فالأولی وضعه بنحو(4) ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه(5) إلی المغرب(6) ورجله إلی المشرق(7).

ص: 23


1- 1 . استحباباً. (محمد تقی الخونساری، الکوه کَمَرَئی، الأراکی، عبدالهادی الشیرازی). * حال وضعه علی الأرض، لامطلقاً. (صدر الدین الصدر). * الأولی. (الفانی). * لایُترک. (المرعشی). * بل الأولی. (محمد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک بعد الموت. (تقی القمّی).
2- 2 . وإن کان الأقوی عدم الوجوب، نعم، لا یُترک ما لم ینقل عن محلّ الاحتضار. (الخمینی). * الأقوی عدم الوجوب. نعم، یجب إبقاؤه کذلک إلی ما بعد الموت فی أقلّ زمان. (الروحانی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط إلی ما بعد الفراغ من الغسل. (مفتی الشیعة).
3- 3 . أی حالات کونه علی الأرض، لامطلقاً. (السیستانی).
4- 4 . بل الأحوط. (حسین القمّی).
5- 5 . فی البلاد التی قِبلتها طرف الجنوب تقریباً. (صدر الدین الصدر). * هذا إذا کانت قِبلة البلد طرف الجنوب. (الخوئی).
6- 6 . أی إلی یمین القبلة ورجله إلی یسارها. (المیلانی). * فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب، والضابط جعل رأسه إلی یمین المصلّی ورجلیه إلی یساره، کما سیجیء. (السیستانی).
7- 7 . إن کانت القبلة إلی الجنوب. (الحکیم). * بل منحرفاً فی آفاقنا بحیث تقع جنبه الیمنی إلی القبلة. (الخمینی). * یعنی إذا کانت القبلة للجنوب. (زین الدین). * إن کانت القبلة إلی الجنوب کأمثال بلادنا. (محمد الشیرازی).

الثانی والثالث: استحباب تلقین المیت الاعتقادات الحقة وتلقینه کلمات الفرج

الثانی: یستحبّ تلقینه(1) الشهادتین، والإقرار بالأئمة الاثنی عشر، وسائر الاعتقادات الحقّة علی وجه یُفهم، بل یستحبّ تکرارها إلی أن یموت، ویناسب قراءة العدیلة(2).

الثالث: تلقینه کلمات الفرج، وأیضاً هذا الدعاء: «اللهمَّ اغفرلیَ الکثیر من معاصیک، واقبل منّی الیسیر من طاعتک»(الوسائل: باب 39 من أبواب الاحتضار، ح1 و3. )، وأیضاً: «یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبَلْ منّی الیسیر واعفُ عنّی الکثیر، إنّک أنت العفوّ الغفور»(المصدر السابق، ح3. )، وأیضاً: «اللهمَّ ارحمنی فإنّک رحیم(مستدرک الوسائل: باب 29 من أبواب الاحتضار، ح6.)»(3).

الرابع: نقله إلی مصلاّه إذا عسر علیه النزع

الرابع: نقله إلی مصلاّه إذا عسر علیه النزع بشرط أن لا یوجب(4) أذاه.

الخامس: قراءة القرآن سیّما بعض السور

الخامس: قراءة سورة یس(5) والصافّات لتعجیل راحته، وکذا آیة

ص: 24


1- 1 . یلزم الإتیان به برجاء المطلوبیة لما سبق. (الحکیم).
2- 2 . الصغری المأثورة عنهم علیهم السلام ، وأمّا الکبری فهی من إنشاء بعض العلماء، کما قاله بعض المحقّقین(حاشیة مستدرک الوسائل: 1/93 (طبعة حجریة).)، حینئذٍ لایقصد بقراءتها الورود. (المرعشی). * بل یستحبّ؛ لأنّها مأثورة عن الصادق علیه السلام . (محمد الشیرازی).
3- 3 . والأولی أن یزید (ورحمان) کما فی بعض الروایات. (المرعشی).
4- 4 . وأن لایکون نقله سبباً لتعجیل موته. (الشاهرودی).
5- 5 . قراءة القرآن مستحبّة خصوصاً ما ذکره. (المرعشی).

الکرسیّ إلی «هم فیها خالدون(1)»(البقرة: 257.)، وآیة السخرة وهی: «إنّ ربّکم اللّه الذی خلق السموات والأرض»(الأعراف: 54.) إلی آخر الآیة، وثلاث آیات من آخر سورة البقرة: «للّه ما فی السموات وما فی الأرض» إلی آخر السورة(البقرة: 284.)، ویقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.

فصل: فی المستحبّات بعد الموت

وهی اُمور(2):

الأوّل: تغمیض عینیه وتطبیق فمه.

الثانی: شدّ فکّیه.

الثالث: مدّ یدیه إلی جنبیه.

الرابع: مدّ رجلیه.

الخامس: تغطیته بثوب.

السادس: الإسراج فی المکان الّذی مات فیه إن مات فی اللیل.

السابع: إعلام الموءمنین لیحضروا جنازته.

ص: 25


1- 1 . الأقوی أنّ آخرها قوله تعالی: «و هو العلی العظیم». (المرعشی).
2- 2 . الکلام فیها کما سبق. (الحکیم، حسن القمّی). * هی أکثر مّما نقله. (المرعشی). * بعض مستحبّات هذا الفصل مبنیّ علی قاعدة التسامح، فلابدّ من أن یکون الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

الثامن: التعجیل(1) فی دفنه(2)، فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار، ولا النهار إن مات فی اللیل، إلاّ إذا شکّ فی موته(3) فینتظر حتّی الیقین، وإن کانت حاملاً مع حیاة ولدها فإلی أن یشقّ جنبها الأیسر(4) لإخراجه ثمّ خیاطته.

فصل: فی المکروهات

وهی اُمور(5):

الأوّل: أن یمسّ(6) فی حال النزع(7) فإنّه یوجب أذاه.

الثانی: تثقیل بطنه(8) بحدید أو غیره(9).

ص: 26


1- 1 . التعجیل الذی ترْکُه یُعدّ فی العرف تأخیراً للتجهیز واجب. (الفیروزآبادی).
2- 2 . وهو واجب إذا عدّ ترکه فی نظر العرف تأخیراً فی تجهیز المیّت. (مفتی الشیعة).
3- 3 . أو کان التأخیر لمقاصد عقلائیة شرعیة، کالتوقیر فی تشییعه لتعظیم الشعائر ونحوه. (المرعشی).
4- 4 . هذا بالنسبة إلی العصر السابق، وأمّا فی عصرنا الحاضر فیمکن الرجوع إلی الأطبّاء المتخصّصین العارفین بکیفیّة الشقّ. (مفتی الشیعة).
5- 5 . هی أکثر مّما ذکره. (المرعشی).
6- 6 . ویحتمل حرمته. (المیلانی). * الأحوط ترکه وترک تثقیل بطنه. (حسن القمّی).
7- 7 . الأحوط ترکه، وکذا الثانی. (الحکیم). * بل الأحوط ترکه. (زین الدین).
8- 8 . لا دلیل علی کراهته سوی فتوی الفقهاء. (الروحانی).
9- 9 . الأحوط ترکه. (زین الدین).

الثالث: إبقاوءه وحده، فإنّ الشیطان یعبث فی جوفه.

الرابع: حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.

الخامس: التکلّم زائداً عنده.

السادس: البکاء عنده.

السابع: أن یحضره عملة الموتی(1).

الثامن: أن تخلّی عنده النساء وحدهنّ خوفاً من صراخهنّ عنده.

فصل: فی حکم کراهة الموت

لا تحرم کراهة الموت، نعم یستحبّ عند ظهور أماراته أن یحبّ لقاء اللّه تعالی.

ویکره تمنّی الموت(2) ولو کان فی شدّة وبلیّة، بل ینبغی أن یقول: «اللهمّ أحیِنی ما کانت الحیاة خیراً لی، وتوفّنی إذا کانت الوفاة خیراً لی»(الوسائل: باب 32 من أبواب الاحتضار، ح2.). ویکره طول الأمل(3)، وأن یحسب الموت بعیداً عنه، ویستحبّ

ص: 27


1- 1 . هذا وما قبله وما بعده إن أوجب أذاه أو تعجیل منیّته کان حراماً، وإلاّ فلا دلیل علی کراهته. (زین الدین).
2- 2 . بل حبّه لأجل الدخول فی رضوان اللّه تعالی مشتاقٌ إلیه الأولیاء، ونِعْمَ ما قیل: (أعاننا الرحمان عند السَّوقِ حتّی نحبّ الموت حبّ الشوق) رزقنا اللّه ذلک بحق أولیائه الطاهرین. (المرعشی).
3- 3 . وکفی فی ذمّه ما قاله مولانا أمیر المؤمنین روحی له الفداء: «إنّ أخوف ما أخاف علیکم اثنان: اتّباع الهوی، وطول الأمل...»(الوسائل: باب 24 من أبواب الاحتضار، ح6.). (المرعشی).

ذکر الموت کثیراً(1).

ویجوز الفِرار(2)من الوباء(3) والطاعون، وما فی بعض الأخبار من أنّ الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد(الوسائل: باب 20 من أبواب الاحتضار، ح1، 3.) مختصّ بمن کان فی ثغر من الثغور لحفظه. نعم، لو کان فی المسجد ووقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه(4).

ص: 28


1- 1 . لکن لا إلی حدّ یصرفه عن القیام بوظائفه الاجتماعیة والشخصیة. (المرعشی).
2- 2 . ومن أحسن ما دُوِّن فی هذا الشأن کتاب «مسکّن الشُجُون فی حکم الفرار عن الوباء والطاعون» للعلاّمة السیّد المحدِّث الجزائری قدس سره ، فإنّه أتی فیه بما هو المراد وأجاد. (المرعشی).
3- 3 . قد یکون الفِرار حراماً، کما إذا استلزم شیوعه فی الأمکنة الاُخری بین المسلمین، بل یجب علی الحاکم الشرعی المنع من الفِرار إذا استلزم الفاجعة الکبری فی البلاد. وقد یحرم فی مورد نزول الوباء میدان القتال مع أعداء الدین من جهة سقوط البلاد الإسلامیة فی أیادی الأعداء. وقد یجب الفرار بعنوان ثانوی یلزم تحصیله. وقد یکره الفرار، کما یستفاد من مرسلة أبّان الأحمر(المصدر السابق.)، وقد استفاد بعض الفقهاء الحرمة، وقیّد إطلاقه بمسجده الذی یصلّی فیه. (مفتی الشیعة).
4- 4 . إذا لم یکن البقاء من إلقاء النفس فی التهلکة، وإلاّ وجب الفِرار. (محمد الشیرازی).

فصل: فی أنّ وجوب تجهیز المیّت کفائی

کفائیة وجوب التجهیز وشرطیّة إذن الولی

الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهیز المیت: من التغسیل والتکفین والصلاة والدفن من الواجبات الکفائیّة(1)، فهی واجبة علی جمیع المکلّفین، وتسقط بفعل البعض، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع، ولو کان ممّا یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتّصف فعل کلّ منهم بالوجوب(2).

نعم، یجب(3) علی غیر الولیّ الاستئذان(4) منه، ولاینافی

ص: 29


1- 1 . کونها منها لامن وظائف الولیّ غیر ثابت، فالأحوط لزوماً عدم تصدّی الغیر إلاّ مع إذنه، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة (الروحانی). * بل لایبعد وجوبها علی الولیّ مباشرةً أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه، ومع فقدان الولیّ تجب علی سائر المکلّفین کفایةً، وکذا مع امتناعه عن القیام بها بأحد الوجهین ویسقط حینئذٍ اعتبار إذنه ومّما ذکر یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره . (السیستانی).
2- 2 . بل إذا کان فیهم الولیّ أو المأمور من قبله اتّصفت صلاته بالوجوب وصلاة غیره بالاستحباب، وفی اشتراط صحّة صلاة الغیر حینئذٍ بالاستئذان منه نظر. (السیستانی).
3- 3 . علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّ هذا حقٌّ له فیکون أولی الناس بالقیام، و له أن یأذن لغیره بالقیام. (مفتی الشیعة).
4- 4 . علی الأحوط وإن کان عدم وجوبه لا یخلو من قوّة. نعم، لا یجوز لغیر الولیّ مزاحمة الولیّ فیما إذا أراد بنفسه المباشرة، أو عیّن شخصاً معیّناً لها. (الإصفهانی). * علی الأحوط؛ من جهة أنّ الأدلة لاتدّل علی أزید من أحقّیة الولیّ وأولویّته، فلا یجوز مزاحمته ولامزاحمة مَن أمره بإیجاد تلک الأعمال أو ببعضها، وأمّا کون إذنه أو الاستئذان منه شرطاً لصحّة عمل غیره فلا دلیل علیه عدا شهرته بین أرباب الفتوی، وبناءً علی هذا فلا یجب الاستئذان من الحاکم ومن الرتبة المتأخرة عند امتناع الرتبة المتقدمة بطریق أولی. (البجنوردی). * علی الأحوط. (الخوئی).

وجوبه(1) وجوبها علی الکلّ؛ لأنّ الاستئذان منه شرط(2) صحّة الفعل(3)، لا شرط وجوبه.

إذا امتنع الولی سقط اعتبار إذنه

وإذا امتنع الولیّ من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه. نعم، لو أمکن للحاکم(4) الشرعیّ إجباره(5) له أن

ص: 30


1- 1 . بل ینافیه، والتفصیل لا یسعه المقام. (الإصفهانی).
2- 2 . الأقوی وجوب الاستئذان، وفی کونه شرطاً للصحّة تأمّل، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری).
3- 3 . لیس الاستئذان شرطاً لصحّة العمل، وإنّما وجوب الاستئذان باعتبار ولایة الولیّ علی العمل المجعولة له تشریفاً. (الفانی).
4- 4 . بامتناعه یسقط اعتبار إذنه ولاحاجة إلی إجباره. (الکوه کَمَرَئی). * لاحاجة إلی إجبار الحاکم؛ لأنّ حقّه یسقط بامتناعه. (الشریعتمداری). * الأقوی سقوط حقّه بالامتناع من دون حاجة إلی إجبار الحاکم إیّاه. (المرعشی).
5- 5 . لا یحتاج إلی إجباره؛ لأنّ حقّه یسقط بامتناعه، خصوصاً إذا کان امتناعه لغیر الاُمور الشرعیة والأغراض الصحیحة، فیجب علی غیره القیام من دون إذنٍ منه، ولا من الحاکم، ولا من المرتبة المتأخرة أیضاً. نعم، الأحوط الاستئذان منه ومن المرتبة المتأخرة، بل إذا لم یتیسّر الحاکم الشرعی فلا یبعد ثبوت الولایة لعدول المؤمنین. (مفتی الشیعة). * من باب الأمر بالمعروف مع تحقّق شرائطه، ولاخصوصیة للحاکم. (السیستانی).

یجبره(1) علی أحد الأمرین(2)، وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم(3)، والأحوط(4) الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أیضاً.

ص: 31


1- 1 . الأقوی سقوط الحق بالامتناع، وجواز التولّی للغیر من غیر حاجة إلی الإجبار والاستئذان من الحاکم أو المرتبة المتأخرة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هذا الحق یسقط بالامتناع. (الفانی). * لا وجه للإجبار، ولا لما ذکر بعده. (الخوئی). * فیه إشکال. (تقی القمّی). * الأظهر سقوط الولایة علی فرض ثبوتها بالامتناع، وجواز تصدّی الغیر بلا توقفٍ علی إذن أحد. (الروحانی).
2- 2 . ولایبعد سقوط حقّه بالامتناع، فلا یبقی موضوع للإجبار حینئذٍ، خصوصاً إن کان امتناعه بغیر الاُمور الشرعیة والأغراض الصحیحة. (السبزواری). * الظاهر السقوط بالامتناع، ولایجب الاستئذان من غیره وإن کان أحوط. (محمد الشیرازی).
3- 3 . لا یجب الاستئذان منه. (الفیروزآبادی). * الظاهر عدم الحاجة إلی إذنه والأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (السبزواری، تقی القمّی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السیستانی).
4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین گلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی، الشاهرودی، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، الفانی، اللنکرانی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لایبعد وجوبه. (الرفیعی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی).

عدم اعتبار الصراحة فی إذن الولیّ

(مسألة 1): الإذن أعمّ من الصریح(1) والفحوی وشاهد الحال القطعیّ(2).

سقوط وجوب المبادرة بالعلم بمباشرة الغیر

(مسألة 2): إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة(3)، ولا یسقط(4) أصل الوجوب إلاّ بعد إتیان الفعل منه أو من غیره، فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلّفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیّة الوجوب(5). نعم، إذا أتمّ

ص: 32


1- 1 . أعمّیته کذلک إنّما هو مع صدقه عرفاً فی الأخیرین بأن کان هناک مظهر من قول أو فعل، وإلاّ فلا یکفی مجرّد الرضا وإن حصل به العلم. (حسین القمّی). * إذا عدّ عرفاً أنّه إذن وتعیین منه، وإلاّ ففیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . أو الاطمئنانی. (تقی القمّی، مفتی الشیعة).
3- 3 . فیما ثبت وجوبها، کما لو کان المیّت فی معرض الفساد. (السیستانی).
4- 4 . بل یبقی مراعی. (المرعشی).
5- 5 . بل یقصد القربة المطلقة. (حسین القمّی). * بل بنیّة القربة المردّدة بین الوجوب والاستحباب. (الحکیم). * إذا علم أنّه یتمّها قبله، وإلاّ فینوی القربة المطلقة. (المیلانی). * الأحوط أن یدخل فیها بقصد القربة المطلقة من جهة احتمال سقوط الأمر بالنسبة إلی تلک القطعة التی أتی بها، وذلک من جهة أنّ سقوط الأمر أیضاً مثل فعلیّته تدریجی، نعم، سقوطه عن تلک القطعة مشروط بتعقّبها بالبقیّة؛ لأنّ الواجب ارتباطی. (البجنوردی). * نیّة الوجوب مع العلم بأنّ الشارع فیها أوّلاً یتمّها قبله، محلّ نظر. (المرعشی). * إذا علم أنّ غیره یتمّ الصلاة قبله لا یجوز له ذلک. (الخوئی). * بل ینوی القربة المطلقة. (حسن القمّی). * إذا علم بإتمام الغیر قبله یشکل قصد الوجوب، فالمتعیّن احتیاطاً أن یأتی بها رجاءً مطلقاً، ولایقصد الوجوب والاستحباب. (تقی القمّی). * نعم، إذا علم أنّ الغیر یتمّ الصلاة قبله لا یجوز له ذلک. (مفتی الشیعة). * إذا أحرز أنّه یتمّ قبله لم یجز له ذلک، بل ینوی الاستحباب أو القربة المطلقة، وهکذا الحال فی المتقدّم شروعاً. (السیستانی).

الأوّل یسقط الوجوب عن الثانی فیتمّها بنیّة الاستحباب(1).

الظنّ بمباشرة الغیر

(مسألة 3): الظنّ بمباشرة الغیر لا یسقط(2) وجوب المبادرة(3) فضلاً عن الشکّ.

العلم بصدور الفعل عن الغیر والشک فی صحته

(مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شکّ فی الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان(4) فیحمل فعله علی الصحّة، سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقاً.

الکلام فی تجهیر الصبی الممیّز وکفایته عن البالغین

(مسألة 5): کلّ ما لم یکن من تجهیز المیّت مشروطاً بقصد القربة: کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی(5) صدوره من کلّ مَن کان: من البالغ العاقل أو الصبیّ أو المجنون، وکلّ ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبیّ علیه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها(6)، کما هو الأقوی

ص: 33


1- 1 . لایعتبر قصد الوجوب والاستحباب فی شیء من الموارد. (الفانی).
2- 2 . إلاّ إذا کان المیّت بین أهله أو غیرهم من المسلمین مع علمهم به. (الشریعتمداری). * إلاّ إذا حصل الاطمئنان. (المرعشی).
3- 3 . إلاّ مع حصول الاطمئنان من القرائن. (السبزواری). * إلاّ مع حصول الاطمئنان من القرائن؛ لکون المیّت بین أهله أو بین المؤمنین الذین یهتمّون بأمر الدین. (مفتی الشیعة).
4- 4 . مالم یبلغ حدّ الاطمئنان. (حسین القمّی).
5- 5 . مشکل. (تقی القمّی).
6- 6 . لا یخفی أ نّه بناءً علی صحّة عمل الممیّز من غیر البالغ وکون المطلوب طبیعة العمل کما هو الأقوی یکفی صدوره عن الصبیّ الممیّز، فیسقط خطاب الوجوب بحصول المطلوب وإن لم یتحقّق الامتثال ممّن کان طرفاً لخطاب الإیجاب. (الفیروزآبادی). * قد مرّ الکلام فی عبادة الصبیّ. (حسین القمّی).

علی الأحوط(1)، نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها(2)، لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط(3).

فصل: فی مراتب الأولیاء

الزوج أولی بزوجته والمالک أولی بممولکه

(مسألة 1): الزوج أولی(4) بزوجته من جمیع أقاربها، حرّةً کانت أم أمة(5)، دائمة أم منقطعة(6)، وإن کان الأحوط(7) فی المنقطعة(8) الاستئذان

ص: 34


1- 1 . الأقوی الصحة. (الحکیم). * بل الأظهر الکفایة. (تقی القمّی).
2- 2 . بل یبعد. (المیلانی). * بل هو قویّ. (الفانی). * بل هی بعیدة. (الخوئی).
3- 3 . بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).
4- 4 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (تقی القمّی).
5- 5 . فی الأمة إشکال، بل لایبعد ولایة سیّدها. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * فی الأمة إشکال، بل الظاهر ولایة سیّدها علیها. (اللنکرانی).
6- 6 . علی إشکال فیما إذا انتهت مدّتها قبل الغسل. (آل یاسین).
7- 7 . بل لایبعد ذلک مع قصر مدّتها جداً. (حسین القمّی). * لایُترک مع قصر مدّة الانقطاع. (مهدی الشیرازی). * لاینبغی ترکه. (الشاهرودی).
8- 8 . لایُترک خصوصاً إذا کانت المدّة قصیرة. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم الحاجة إلی الاستئذان عن غیر زوجها، و هی زوجة یترتب علیها ما یترتّب علی غیرها من الأحکام، إلاّ ما خرج بالدلیل: کالتوارث ووجوب النفقة و حقّ القسم. (المرعشی). * لایُترک مع قصر مدّتها أو انتهت قبل الغسل. (حسن القمّی).

من المرتبة اللاحقة أیضاً. ثمّ بعد الزوج المالک(1) أولی(2) بعبده أو أمته من کلّ أحد، وإذا کان متعدّداً اشترکوا فی الولایة. ثمّ بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث: فالطبقة الاُولی وهم الأبوان والأولاد(3) مقدّمون علی الثانیة وهم الإخوة والأجداد، والثانیة مقدّمون علی الثالثة وهم الأعمام والأخوال. ثمَّ بعد الأرحام المولی(4) المعتِق، ثمّ ضامن الجریرة، ثمّ الحاکم الشرعی(5)، ثمّ عدول الموءمنین(6).

ص: 35


1- 1 . الظاهر أنّ المالک أحقّ من کلّ أحد حتّی الزوج. (الخمینی). * تقدیم المالک علی سائر الطبقات وإن کان هو الأظهر، لکن لایخلو من إشکال، فیعمل بما یقتضیه الاحتیاط. (حسین القمّی).
2- 2 . ینبغی مراعاة الاحتیاط مع المرتبة اللاحقة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . فی تقدّم ولد الولد علی الجدّ إشکال، والأحوط الاستئذان منهما. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . علی الأحوط فیه وفی ضامن الجریرة، بل وفی الحاکم الشرعی. (الخمینی).
5- 5 . علی الأحوط فیه وفی عدول الموءمنین. (الجواهری، زین الدین). * علی الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولایة له ولعدول الموءمنین. (الخوئی). * ثبوت الولایة له غیر ثابت، وکذا لعدول المؤمنین. (الروحانی). * علی الأحوط؛ لإطلاق الدلیل الدالّ علی ولایته، سواء کان الموردان من موارد المال أم الحق أو لا؛ فإنّه ولیّ مَن لا ولیّ له، فإذا لم یتیَسّر الحاکم الشرعی فلا یبعد ثبوت الولایة لعدول المؤمنین. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والظاهر عدم الولایة للعدول. (حسن القمّی). * ثبوت الولایة له ولمن بعده محلّ إشکال، بل منع. (السیستانی).
6- 6 . لا ولایة لهم فی ذلک، ولا یعتبر إذنهم علی الأقوی. (البروجردی). * ولایتهم واعتبار إذنهم غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم ولایتهم فی المقام. (الحکیم). * لم تثبت ولایتهم. (الشاهرودی). * قد یستأنس لولایتهم ببعض الأخبار، فلایُترک الاحتیاط. (الرفیعی). * لم تثبت ولایة الحاکم، إلاّ أنّ الاستئذان منه مهما أمکن أحوط، وأمّا عدول المؤمنین فلا ولایة لهم ولااستئذان منهم علی الأقوی. (المیلانی). * علی الأحوط فی کلیهما. (أحمد الخونساری). * لا ولایة لهم علی الأقوی، وفی ثبوت الولایة للحاکم إشکال، وإن کان الأحوط مراجعته. (عبداللّه الشیرازی). * لایعتبر إذنهم علی الأقوی. (الشریعتمداری). * لادلیل علی ولایتهم. (الفانی). * الظاهر عدم ولایتهم، ولا یعتبر إذنهم. (الخمینی). * لم تثبت الولایة لهم فی ذلک. (الآملی). * علی الأحوط، وإن کان لاتبعد کفایة الثقة مطلقاً. (محمد الشیرازی). * الظاهر عدم ثبوت الولایة لهم، فلا یعتبر إذنهم. (اللنکرانی).

بعض المرحجات فی الأولویة وفروعها

(مسألة 2): فی کلّ طبقةٍ(1) الذکُور(2) مقدّمون(3) علی

ص: 36


1- 1 . الأحوط الاستئذان من جمیع من فی المرتبة الواحدة من أیّ طبقة، ولو من ولیّ مَن لم یکن منهم ببالغ أو عاقل أو حاضر. (الإصطهباناتی). * الاحوط الاستئذان من الجمیع حسب مراتب الإرث. (محمد الشیرازی).
2- 2 . فی جملة ممّا ذکره: تقدُّمُ بعض الأولیاء علی بعض نظر، فلا بدّ من ملاحظة الاحتیاط فیها. (الکوه کَمَرَئی). * فی جملة ممّا ذکر فی هذه المسألة نظر وتأمّل، فلا بدّ من مراعاة الاحتیاط. (الشریعتمداری). * إن کان اختلاف فی البین من جهة الإذن وعدمه فالأحوط الاستئذان ممّن هو وارث فعلاً مطلقاً. (السبزواری).
3- 3 . فیه إشکال؛ لعدم وفاء دلیل به. (آقاضیاء). * تقدّم الذکور، وإن لا یخلو من وجه، لکنّ الاحتیاط لاینبغی ترکه.(الخمینی). * مع عدم مزاحمة من فی طبقتهم من الورثة لهم، وإلاّ فالأحوط اعتبار رضا الجمیع. (مهدی الشیرازی).

الإناث(1)، والبالغون علی غیرهم(2)،

ومن مَتَّ إلی المیّت(3) بالأب والاُمّ أولی ممّ_ن مَتّ بأحدهما(4)، ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالاُمّ، وفی الطبقة الاُولی الأب مقدّم علی الاُمّ(5) والأولاد(6)، وهم

ص: 37


1- 1 . الأحوط الاستئذان من جمیع مَن هو وارث بالفعل. (حسین القمّی). * الظاهر اشتراک الإناث مع الذکور فی الولایة. (زین الدین). * تقدم الذکور المتقربون بالاُمّ محلّ تأمل. (حسن القمّی). * الأحوط الاستئذان من جمیع مَن هو وارث بالفعل، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * فی تقدّمهم نظر، بل منع. (الروحانی).
2- 2 . وفی ثبوت الولایة للصبیّ والغائب محلّ تأمّل، نعم، الأحوط الاستئذان منهما، بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة. (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم ثبوت الولایة لغیر البالغ مطلقاً. (السیستانی).
3- 3 . الأحوط العمل علی الاشتراک فی الولایة فیه وفیما بعده، وفی الجَدّة، والإخوة وفی العمّ والخال. (الحکیم).
4- 4 . فیه إشکال، وکذا فی أولویة مَن انتسب بالأب ممّن انتسب بالاُمّ، وأولویة الأب من الأولاد والجَدّ من الأخ والعمّ من الخال، فلا یُترک مراعاة الاحتیاط فی جمیع هذه الموارد. (السیستانی).
5- 5 . الظاهر اشتراک الجمیع فی الولایة. (زین الدین). * تقدّم الأب علی الأولاد لادلیل علیه، وکذا تقدّم الجَدّ علی الإخوة فی الطبقة الثانیة. (الروحانی).
6- 6 . فی تقدّمه علی الأولاد تأمل، وکذلک فی تقدّم الجَدّ علی الإخوة. (حسن القمّی). * ففی تقدیم الأب فی الطبقة الاُولی علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الاُمّ، والعمّ علی الخال تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الطرفین. (مفتی الشیعة).

مقدّمون علی أولادهم. وفی الطبقة الثانیة الجَدّ(1) مقدّم(2) علی الإخوة، وهم مقدّمون علی أولادهم. وفی الطبقة الثالثة العمّ(3) مقدّم علی الخال، وهما علی أولادهما.

(مسألة 3): إذا لم یکن فی طبقةٍ ذکورٌ فالولایة للإناث(4)، وکذا إذا لم یکونوا بالغین أو کانوا غائبین(5)، لکنّ الأحوط(6) الاستئذان(7) من

ص: 38


1- 1 . فیه نظر أیضاً؛ لِما تقدّم من عدم تمامیة الدلیل علیه. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، وإن لا یخلو من وجه. (الخمینی). * یشکل تقدّم الجَدّ علی الإخوة، ویمنع تقدیم العمّ علی الخال. (زین الدین).
2- 2 . محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3 . بل کلّ متقرّب بالأب مقدّم علی المتقرّب بالاُمّ؛ لروایة الکناسی(الوسائل: باب 1 من أبواب موجبات الإرث، ح2.) المعروفة. (آقاضیاء).
4- 4 . تقدّم أنّ الظاهر اشتراکهنّ مع الذکور. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر عدم تقدّم الذکور علی الإناث. (الروحانی).
5- 5 . أو کانوا مجانین. (تقی القمّی). * بحیث لایتیسّر إعلامهم وتصدّیهم بأحد الوجهین المتقدمین. (السیستانی).
6- 6 . بل الأقرب. (حسین القمّی) * لا یُترک إذا کانوا غائبین، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة). * لا یُترک فیما إذا کانوا غائبین. (اللنکرانی).
7- 7 . بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة. (الکوه کَمَرَئی). * لاحاجة إلی استئذان الحاکم عن غیر البالغین. (زین الدین).

الحاکم(1) أیضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.

(مسألة 4): إذا کان للمیّت اُمّ وأولاد ذکور فالاُمّ أولی(2)، لکنّ الأحوط(3) الاستئذان من الأولاد أیضاً.

ص: 39


1- 1 . بل الأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة فی صورة عدم الإناث وکون الذکور غائبین. (الشریعتمداری).
2- 2 . محل إشکال، لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فی تقدیم الاُمّ نظر، وکذا فی الجَدّة فی الطبقة اللاحقة، کما یأتی فی آخر الفصل. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لیس دلیل علی أولویة الاُمّ، بل ظاهر قولهم: «إنّ الذکور فی کلّ طبقة مقدّمون علی الإناث» یدلّ علی خلاف هذا، وکونها أمسّ رحماً من الأولاد غیر معلوم، فالاحتیاط بالاستئذان من الأولاد لایُترک. (البجنوردی). * یمنع تقدیم الاُمّ علی الأولاد، سواء کانوا ذکوراً أم إناثاً. (زین الدین). * فی تقدیم الاُمّ نظر، بل منع. (الروحانی). * بل الأولویة لهم. (السیستانی).
3- 3 . لا یبعد تقدیم الأولاد فی الولایة علی الاُمّ. (الجواهری). * الأولی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (حسین القمّی، البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الخوئی، حسن القمّی، اللنکرانی). * لایُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی، مفتی الشیعة). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتیاط لایُترک إذا کانوا کباراً. (الشاهرودی). * بل لایخلو من الوجه. (المیلانی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (الشریعتمداری). * لایُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لایُترک إذا کانوا کباراً. (الآملی). * لایُترک مع کبرهم ومزاحمتهم لها. (السبزواری).

(مسألة 5): إذا لم یکن فی بعض المراتب إلاّ الصبیّ أو المجنون أو الغائب فالأحوط(1) الجمع(2) بین إذن الحاکم والمرتبة المتأخّرة، لکنّ انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخّرة لا یخلو من قوّة(3)، وإذا کان للصبیّ ولیّ فالأحوط الاستئذان منه أیضاً(4).

(مسألة 6): إذا کان أهل مرتبة واحدة متعدّدین یشترکون فی الولایة(5) فلابدّ من إذن الجمیع(6)، ویحتمل

ص: 40


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط بالجمع بینهما بضمّ إذن الولی أیضاً؛ لعدم وجود مرجّح لاحتمالات الباب بعضها علی بعض. (آقاضیاء). * لا یُترک. (تقی القمّی). * لا یُترک فی الغائب کما مرّ. (اللنکرانی)
2- 2 . لا یُترک. (حسین القمّی، الآملی، حسن القمّی). * لا وجه له. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک فی الغائب، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی) * بل الأحوط استئذان ولیّ القاصر. (محمد الشیرازی). * الأظهر سقوط الولایة، وجواز التصدّی لِکلِّ شخصٍ بلا توقّفٍ علی إذن أحد. (الروحانی).
3- 3 . فی قوّته نظر. (آل یاسین). * فیه نظر. (المیلانی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * لاقوّة فیه. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی، وقد مرّ التفصیل فی الغائب. (السیستانی).
4- 4 . الظاهر أنّه لاوجه للاستئذان من الحاکم فی هذه الصورة، بل التعرّض للاستئذان منه فی مفروض الکلام یعدّ من الغرائب. (تقی القمّی).
5- 5 . ولایبعد ثبوتها لکلِّ واحد منهم مستقلاًّ، فلا حاجة إلی تحصیل موافقة الجمیع فی القیام بتجهیز المیت وإن کان ذلک أحوط. (السیستانی).
6- 6 . کفایة الإذن من بعضهم مالم یزاحمه غیره لاتخلو من قوّة. (المیلانی). * کفایة إذن أحدهم لاستقلال کلّ واحدٍ منهم فی الولایة لایخلو من قوّة، نعم، فی الأولاد الذکور أکبرهم مقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی کفایة إذن البعض إذا لم یمنع الآخرون. (زین الدین). * الأظهر کفایة إذن أحدهم. (الروحانی).

تقدّم الأسنّ(1).

وصیّة المیت لغیر الولی

(مسألة 7): إذا أوصی المیّت فی تجهیزه إلی غیر الولیّ ذکر بعضهم: عدم نفوذها إلاّ بإجازة الولیّ، لکنّ الأقوی(2)

ص: 41


1- 1 . لکنّه استحسان لاوجه له. (الکوه کَمَرَئی). * احتمالاً بعیداً. (صدر الدین الصدر). * الاکتفاء بإذنه فیما إذا لم یزاحمه غیره لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * بل لا یخلو من قوّة ما لم یزاحمه أحد من طبقته. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (الحکیم). * ولکنّه ضعیف مع مزاحمة غیره. (الشاهرودی). * لاوجه لهذا الاحتمال، والتمسّک بوجوب القضاء علی أسنّ الأولاد قیاس باطل. (البجنوردی). * بل ینبغی. (الفانی). * مشکل. (الخمینی). * بل یقوی مع عدم مزاحمة غیره له. (السبزواری). * وهو احتمال ضعیف. (محمد الشیرازی). * لکنّه فی کمال الضعف. (تقی القمّی). * هذا الاحتمال الذی منشؤه الاستحسان ضعیف جدّاً. (مفتی الشیعة). * احتمالاً فی غایة الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غیره له. (اللنکرانی).
2- 2 . فی القوّة نظر؛ لعدم اقتضاء دلیل الوصیّة نفوذ أزید ممّا کان لنفس الموصی فی زمان حیاته، وثبوت السلطنة له إلی تجهیزه نفسه بعد موته أوّل الکلام. (آقاضیاء). * الأقوائیّة ممنوعة، والأحوط الاستئذان منهما. (الخمینی).

صحّتها(1) ووجوب العمل بها(2)، والأحوط(3) إذنهما معاً(4)، ولا یجب قبول الوصیّة(5) علی ذلک الغیر وإن

ص: 42


1- 1 . ویجوز له المباشرة بدون إذن الولیّ. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال، بل عدم نفوذها إلاّ بإجازة الولیّ لایخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فإنّ أدلة الولایة إنّما تدلّ علی أولویة الأقرب من القریب، لاعلی أولویته من المیّت نفسه، فلا یحتاج إلی إجازة الولیّ. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم نفوذها. (الروحانی).
2- 2 . لحکومة أدلة نفوذ الوصیّة علی أدلة الولایة، ولیس للولی مزاحمته. نعم، الاستئذان من الولی احتیاط استحبابی. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، محمدرضا الگلپایگانی، اللکنرانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
4- 4 . لایُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، الشاهرودی، المیلانی، الآملی، السبزواری، حسن القمّی، تقی القمّی). * فی المسألة وفروعها إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (زین الدین). * بل الأولی. (محمد الشیرازی).
5- 5 . إذا کان الموصی حیّاً وبلغه الردّ. (حسین القمّی). * حال حیاة الموصی، وأمّا بعد الموت فلابدّ له من العمل بالوصیّة. (صدر الدین الصدر). * فی غیر موارد وجوب قبول الوصیّة. (مهدی الشیرازی). * الظاهر وج_وب القبول، إلاّ إذا ردّ فی حیاة الموصی وبلغه الردّ. نعم، إذا أوصی بمباشرة التجهیز من غیر الولی لم یجب علیه القبول مطلقاً. (الحکیم). * الظاهر أنّ المراد صورة الوصیّة بالفعل بأن أوصی أن یباشر بتجهیزه شخص معیّن. (أحمد الخونساری). * إن کان الموصی حیّاً وبلغه الردّ، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * إذا قلنا بصحة الوصیّة فالظاهر أنّ حکمها کبقیة الموارد، فعدم الوجوب یتوقف علی الردّ فی حال الحیاة وبلوغ الردّ إلی الموصی. (تقی القمّی). * بمباشرة تجهیزه، وأمّا الوصیّة بتولّیه التجهیز فالأحوط قبولها مالم یکن حرجیّاً إلاّ إذا ردّها فی حیاة الموصی وبلغه الردّ وکان متمکّناً من الإیصاء إلی غیره. (السیستانی).

کان أحوط(1).

(مسألة 8): إذا رجع الولیّ عن إذنه فی أثناء العمل لایجوز للمأذون الإتمام، وکذا إذا تبدّل الولیّ بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جُنّ الولیّ(2) أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.

(مسألة 9): إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبیّ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام(3) بالإعادة.

دعوی الولایة علی المیّت

(مسألة 10): إذا ادّعی شخص کونه ولیّاً أو مأذوناً من قبله أو وصیّاً فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله(4) ما لم یعارضه

ص: 43


1- 1 . إلاّ مع الردّ حال حیاة الموصی وبلوغ الخبر إلیه. (محمد الشیرازی).
2- 2 . فی هذه الصورة یجوز للمأذون إتمام العمل. (الروحانی).
3- 3 . فی إطلاق الحکم تأمّل، بل منع فی بعض موارده. (حسین القمّی). * فیه إشکال بل الأحوط علیه الإلزام فی بعض الصور. (تقی القمّی).
4- 4 . إذا کان له ید، کما لایخلو من وجه. نعم، هو کذلک مع الاطمئنان العقلائی. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، بل منع. نعم، لو قام مدّعی الولایة بالعمل المشروط بالإذن أمکن حمله علی الصحة فیسقط عن الباقین. (آل یاسین). * فیه تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * إن حصل الاطمئنان بصدقه. (البروجردی، السبزواری). * فیما کان زائداً علیه، أو حصل الاطمئنان بصدقه. (مهدی الشیرازی). * لو کان المیّت فی تصرّفه، أو حصل الاطمئنان بقوله. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان هناک ظاهر یدلّ علی دعواه، وإلاّ فلا. (الحکیم). * مع حصول الاطمئنان بصدقه. (الشاهرودی). * مع حصول الاطمئنان بصدقه فی دعواه. (الرفیعی). * إذا کان یلی أمر المیّت ویصدّقه ظاهر الحال. (المیلانی). * بناءً علی قبول دعوی المدّعی الذی هو بلا معارض، ثمّ علی تقدیر المعارض و عدم وجود البینّة لاوجه للاحتیاط، خصوصاً فی صورة ادعاء الإذن، ووجهه واضح. (البجنوردی). * مع حصول الاطمئنان. (أحمد الخونساری). * إذا حصل الاطمئنان بقوله. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع، نعم إذا کان المیّت فی یده قُبل قوله فیه. (الخوئی). * إن حصل الاطمئنان بقوله أو کون المیّت فی یده. (الآملی). * إذا کان المیت فی یده، أو کانت قرنیة تدلّ علی صدقه، وإلاّ فلا یکتفی بقوله، نعم، إذا غسّل المیّت هو أو کفنّه أو صلّی علیه حُمِل فعله علی الصحة وسقط عن غیره. (زین الدین). * إن کان المیّت فی تصرفه، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * هذا فیما یکون بیده الأمر ظاهراً، وإلاّ ففیه إشکال. (تقی القمّی). * إذا کان المیّت تحت یده، أو حصل الاطمئنان من قوله. (الروحانی). * إذا حصل الاطمئنان بصدقه، أو کان بمنزلة ذو الید بالنسبة إلی المیّت. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال. نعم، تثبت الولایة أو الإذن لمن کان متولّیاً لاُموره بحیث یُعدّ ذا الید علیه عرفاً، وکذا لمن أقرّ له بذلک مالم ینفِهِ عن نفسه، ولایتوقف فی الموردین علی الادعاء، کما لاعبرة بقول المعارض مالم یثبته بطریق شرعی. (السیستانی).

غیره(1)،

وإلاّ احتاج إلی البیّنة، ومع عدمها لابدّ

ص: 44


1- 1 . ولم یکن للمیّت ولیّ آخر ولو فی المرتبة المتأخرة، وکان معتبراً إذنه عند تعذّر الأولی، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

من الاحتیاط(1).

إذا غسّل المیّت أو صلّی علیه عن إجبار

(مسألة 11): إذا أکرَهَ الولیّ أو غیرُه(2) شخصاً علی التغسیل أو الصلاة

علی المیّت فالظاهر صحّة العمل(3) إذا حصل منه قصد القربة(4)؛ لأنّه

ص: 45


1- 1 . فی وجوب الاحتیاط إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . مع إذن الولیّ. (الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی). * لکن یعتبر فیها إذن الولیّ فیما إذا کان المکرِه غیره. (البروجردی). * مع رضا الولیّ. (مهدی الشیرازی). * مع إذن الولیّ بناءً علی شرطیته. (البجنوردی). * مع إذنه من الولیّ لو کان. (الخمینی). * بإذن الولیّ. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری). * المأمور من قبل الولیّ إن کان، والتعلیل الآتی محل نظر. (السیستانی). * أی المأذون من قبل الولیّ. (اللنکرانی).
3- 3 . فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * إن کان الولیّ هو المکرِه أو المکرَه، وإلاّ ففی الصحّة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * مع إذن الولیّ فیما إذا کان المکره غیره. (الآملی). * إن أذن الولیّ لو کان المکره غیره. (الروحانی). * یعتبر فی صحة عمله _ إذا کان المکره غیر الولیّ _ إذن الولیّ. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لکنّ الإشکال فی إمکان ذلک. (الحکیم). * ولکن کیف یحصل منه قصد القربة مع فرض تحقق الإکراه؟ ولو کان الأمر الشرعی داعیاً علی العمل فلا یکون إکراه الغیر سبباً وداعیاً فعلاً، فصدق الإکراه مع حصول القربة متنافیان. (الشریعتمداری). * لایعقل اجتماع قصده مع الإکراه، إلاّ أن تطرأ علیه الغفلة حین الشروع فی الفعل وکان غیر متوجّه إلی أمر المکرِه، وفیه تأمّل. (المرعشی). * ولکنّ الشأن فی إمکان تحقّق الفرض. (زین الدین). * فی تحقّقها مع الإکراه تأمّل. (مفتی الشیعة).

أیضاً مکلّف کالمکره.

(مسألة 12): حاصل(1) ترتیب(2) الأولیاء(3): أنّ الزوج مقدّم علی غیره، ثمّ المالک، ثمّ الأب، ثمّ الاُمّ (4)

ص: 46


1- 1 . قد عرفت أنّ هذا الترتیب فی جملة مّما ذکره مورد إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم ما هو مقتضی الاحتیاط فی المسألة الثانیة. (تقی القمّی). * مرّ الإشکال فی بعضها. (اللنکرانی).
2- 2 . مرّ الإشکال فی بعضها. (الخمینی).
3- 3 . قد تقدّم. (حسین القمّی). * تقدّم الکلام فی بعضها، والأحوط فی الجدّة والأخ إذنهما جمیعاً. (المیلانی). * قد تقدّم الإشکال فی بعضها. (البجنوردی). * قد مرّ الإشکال فی تقدّم بعضهم علی بعض. (عبداللّه الشیرازی). * یراجع فیه ما تقدّم. (زین الدین). * ولایبعد ولایة مجموع الورثة فی طبقة واحدة، إلاّ فی الزوج فهو وحده ولیّ، و الزوجة فلا ولایة لها، وعدول المؤمنین فیکفی الثقة کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * فی هذا الترتیب إشکالُ تقدّمِ بعضها. (حسن القمّی). * قدّ تقدّم المنع فی بعض ما ذکره. (الروحانی). * مع ملاحظة الحواشی السابقة. (مفتی الشیعة). * قد ظهر الحال فی بعضه مّما تقدّم. (السیستانی).
4- 4 . مرّ أنّ الذکور من الأولاد أولی من الاُمّ. (الجواهری). * تقدّم الاُمّ علی الذکور من الأولاد محلّ نظر، ولایبعد التساوی. (کاشف الغطاء). * تقدّم الاُمّ علی الذکور من الأولاد محلّ تأمّل. (البروجردی). * تقدّم قوّة لزوم الاستئذان من الأولاد أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ الإشکال فی تقدّمها علیه. (الشاهرودی). * مرّ الاحتیاط فیه فی المسألة (4). (الفانی). * یشکل تقدّم الاُمّ علی الذکور من الأولاد. (الآملی). * الترتیب المذکور بعد الأب محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من المجتمعین فی طبقة واحدة. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن لم یزاحمها غیرها ممّن یکون فی طبقتها، ویجزی إذن واحد من المتعدّدین فی الطبقة الواحدة مع عدم مزاحمة البقیة، وأمّا معها فالأحوط الاستئذان من الجمیع. (السبزواری). * تقدّم الأمّ علی ذکور الأولاد محلّ نظر، کما تقدّم. (مفتی الشیعة).

ثمّ الذکور(1) من الأولاد البالغین، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجَدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ(2) ثمّ الاُخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال(3)، ثمّ أولادهما، ثمّ المولی المعتق، ثمّ ضامن الجریرة، ثمّ الحاکم(4)، ثمّ عدول الموءمنین(5).

ص: 47


1- 1 . تقدّم أنّ الذکور فی کلّ طبقة مقدّمون علی الإناث. (الحکیم).
2- 2 . لا یبعد أنّ الأخ أولی من الجَدّة. (الجواهری). * فی تقدّم الجَدّة علی الأخ إشکال، بل لا یبعد تقدّمه علیها، وقد تقدّم المنع فی بعض ما ذکر هنا. (الخوئی).
3- 3 . تقدّم الإشکال فی التقدیم المذکور. (الحکیم).
4- 4 . لم تثبت ولایته هنا. (الفیروزآبادی).
5- 5 . تقدّم عدم ثبوت ولایتهم. (الشاهرودی). * مرّ عدم ولایتهم. (الفانی).

فصل: فی تغسیل المیّت

وجوب تغسیل کلّ مسلم

کیفیة تغسیل المخالف

یجب کفایةً (1) تغسیل کلّ مسلم، سواء کان اثنی عشریّاً أو غیره(2)، لکن یجب(3) أن یکون(4) بطریق المذهب

ص: 48


1- 1 . تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2 . علی الاحوط؛ لأنّه لادلیل علیه إلاّ الإجماع المدّعی فی المقام، مع مخالفة جمع کثیر، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الإجماع تقدیری، والمخالفون علی تقدیر أن یقولوا بإسلامهم لاینکرون وجوب غسلهم. (البجنوردی). * علی الأحوط، کما أنّ الأحوط الجمع بین طریقتنا وطریقتهم. (الخمینی). * لکنّه إذا غسّل غیر الاثنی عشری مثله علی طریقته سقط الوجوب عن الاثنی عشری. (الخوئی). * و إن غسّله مشارِکُهُ فی المذهب علی طریقتهم سقط التکلیف عنّا. (المرعشی). * علی الأحوط، وإذا غسّله أهل مذهبه علی طریقتهم سقط الوجوب بذلک، بل عدم الوجوب لایخلو من قوّة. (زین الدین). * إذا غسّله مثله علی طریقته یسقط عن الاثنی عشری. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوب تغسیل غیر الاثنی عشری، و علی فرض القول بالوجوب الأقوی سقوطه إذا غُسّل غسلهم. (الروحانی). * التعمیم أمر مسلّم، والتشکیک فی العموم غیر مرضیٍّ عند الفقهاء، ومنافٍ لسیرة المتشرّعة القطعیة المؤیدة بالأحادیث الصحیحة، ولو غسّل أهل السنّة والجماعة علی طبق مذهبهم سقط التکلیف، ولایجب علی الإمامی إعادته. (مفتی الشیعة).
3- 3 . والأحوط الجمع بین الطریقتین. (اللنکرانی).
4- 4 . ولکن إذا غسّل غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی اثنی عشری إعادة تغسیله، إلاّ أن یکون هو الولیّ. (السیستانی).

الاثنی عشریّ(1).

حرمة تجهیز الکافر وما اُلحق به

ولا یجوز تغسیل الکافر(2) وتکفینه ودفنه بجمیع أقسامه(3): من الکتابیّ، والمشرک، والحربیّ، والغالی(4)، والناصبیّ، والخارجیّ(5) والمرتدّ

ص: 49


1- 1 . الأحوط الجمع. (حسین القمّی). * ولو غسّل المخالف مثله علی مذهبه یحکم بالصحّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * فی غیر مورد التقیّة، ومعها یکفی طریقتهم. (محمدرضا الگلپایگانی). * ولکن لو غسّلوا أمواتهم بطریق مذهبهم یسقط عنّا، وکذا سائر التجهیزات، وافقت مذهبنا أم لا. (السبزواری). * فی تغسیل المخالف لایبعد التخییر بین الطریقتین. (محمد الشیرازی). * غیر الاثنی عشری إذا غسّل مثله علی طریقتة یسقط عن الاثنی عشری. (حسن القمّی).
2- 2 . مرّ تعیین الموضوع فی النجاسات. (الخمینی). * تشریعاً، وأمّا ذاتاً ففیه نظر، بل منع. (السیستانی).
3- 3 . تقدّم الکلام حولها فی النجاسات. (السیستانی).
4- 4 . هذا هو المشهور، إلاّ أنّه مشکل؛ لصدق أهل القبلة علیهم، ومعه لا وجه لترک تجهیزهم إلاّ دعوی الانصراف إلی من هو محکوم بالإسلام، أو التشکیک فی الصدق. (الآملی).
5- 5 . مع صدق أهل القبلة علی الثلاثة المزبورة یشکل ترک تجهیزهم؛ لما ورد بمثل هذا العنوان فی باب الصلاة علیه الملحق غیره به بعدم القول بالفصل، (ولکنّ) المشهور إلحاقهم بالکفّار فی ذلک، ولا وجه له إلاّ توهّم کون المنصرف من أهل القبلة من کان محکوماً بأحکام المسلمین، وفیه نظر. وتوهّم کونهم(کذا فی الأصل.) منتفیاً منه منظور فیه؛ لمنع کونه من باب تشکیک دلالة اللفظ فی مقام التخاطب، ومن غیر تلک الجهة لا یضرّ ذلک بالإطلاق. (آقاضیاء).

الفطریّ(1)، والملّیّ إذا مات بلا توبة(2).

حکم أطفال المسلمین وأطفال غیرهم

وأطفال المسلمین بحکمهم(3). وأطفال الکفّار بحکمهم.

وولد الزنا(4) من المسلم بحکمه(5) ومن الکافر بحکمه.

والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الکفر کافر. وإن اتّصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو اُمّه. والطفل الأسیر(6)

ص: 50


1- 1 . بناءً علی عدم قبول توبته. (تقی القمّی).
2- 2 . فی وجوب تغسیل المرتدّ الفطری بعد التوبة تأمّل، والأقرب العدم. (الجواهری).
3- 3 . إن لم یکونوا ممیّزین، وإلاّ فحکمهم حکم البالغین. (الروحانی). * إذا کان الطفل ممیّزاً واختار الکفر أو الإسلام کان محکوماً به أصالةً، کما تقدّم فی المطهّرات، ومنه یظهر الحال فی بعض ما ذکره بعده. (السیستانی).
4- 4 . یعنی فی حال صغره، وأمّا بعد بلوغه فحکمه حکم المجنون غیر المتصل جنونه بصغره، فی کون المناط فی کلٍّ منهما إسلام نفسه أو کفره. (الإصطهباناتی). * فی حال صغره و إلاّ فهو مستقلٌّ فی نفسه. (عبداللّه الشیرازی). * فی حال صغره علی الأحوط. (المرعشی). * إذ دلیل نفی الولد یختصّ بباب الإرث، و لیس له إطلاق یشمل هذه الأحکام، فإطلاق «إسلامه إسلام ولده»(الوسائل: باب43 من أبواب الجهاد، ح1، وفیه: «إسلامه إسلام لنفسه وولده الصغار وهم أحرار...».) یشمله. (الآملی).
5- 5 . فی جریان التبعیّة تأمّل، وإن کان الأقوی ثبوته؛ لأنّ دلیل نفی الولد مختصّ بباب الإرث، ولیس له إطلاق یشمل هذه الأحکام، فإطلاق «إسلامه إسلام ولده» یشمله. (آقاضیاء). * علی الأحوط، فیغسّل ولا تُرَتب آثار الطهارة علیه. (آل یاسین). * علی الأحوط. (زین الدین).
6- 6 . فیه إشکال وکذا فی لقیط دار الکفر. (السیستانی).

تابع(1) لآسره إن لم یکن معه أبوه أو اُمّه، بل أو جدّه أو جَدّته.

تجهیز الأسیر واللّقیط والسقط

ولقیط(2) دار الاسلام بحکم المسلم(3)، وکذا لقیط(4)

ص: 51


1- 1 . فی تبعیّة الأسیر نظر، وقیام السیرة ممنوع. (آقاضیاء). * فیه إشکال، أحوطه ذلک، وأقواه العدم. وکذا فی لقیط دارالکفر إن کان فیها مسلم احتُمِل تولّده منه. (الإصفهانی). * علی إشکال، لا یُترک معه مراعاة الاحتیاط. (آل یاسین). * علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * لایخلو من تأمّل وإشکال. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط فیه وفی لقیط دار الکفر الآتی. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (الحکیم). * علی الأحوط، وکذا فی لقیط دار الکفر الآتی. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * عدم التبعیّة لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط هاهنا التبعیّة.(الخمینی). * فی التبعیّة إشکال، ودعوی السیرة ممنوعة. (الآملی). * فیه إشکال، لکن لا یُترک الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی). * یعنی إذا کان الآسر مسلماً فیغسّل الطفل الأسیر إذا مات علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (تقی القمّی).
2- 2 . علی الأحوط. (المرعشی).
3- 3 . علی الأحوط فیه وفیما بعده، وإن کان عدم الوجوب لا سیّما فی الثانی لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (زین الدین).
4- 4 . علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، الشریعتمداری، الأراکی، السبزواری، حسن القمّی). * علی الأحوط؛ لعدم دلیل علی إسلامه، أو کونه تابعاً لهم بصرف احتمال تولّده من مسلم. (البجنوردی). * لایکفی الاحتمال، نعم الأحوط ذلک. (الفانی). * فیه إشکال، لعدم الدلیل علیه، إلاّ توهّم السیرة وهی ممنوعة، نعم، هی ثابتة فی لقیط دار الإسلام. (الآملی).

دار الکفر(1) إن کان فیها مسلم یحتمل(2) تولّده منه. ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر، حتّی السقط إذا تمّ له أربعة أشهر(3)، ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف، لکن لا یجب الصلاة علیه، بل لا یستحبّ(4) أیضاً، وإذا کان للسقط أقلّ من أربعة أشهر(5) لا یجب غسله(6)، بل یُلفّ فی خرقة(7) ویدفن.

ص: 52


1- 1 . فیه إشکال؛ لعدم وفاء دلیل به إلاّ توهّم السیرة، وهو ممنوع فی المقام، وإن کانت ثابتة فی لقیط دار الإسلام. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (البروجردی، الشریعتمداری، الخمینی، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی). * فیه نظر. (الحکیم).
2- 2 . علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، مفتی الشیعة).
3- 3 . الأحوط جریان الأحکام المذکورة إذا استوت خلقته وإن لم یتمّ له أربعة أشهر. (السبزواری). * أو استوت خلقته. (الروحانی). * بل وإن لم تتمّ له إذا کان مستوی الخلقة علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4 . إذا تولّد میّتاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یجب غسله إن لم تلجه الروح، وإلاّ فیکون مثل ما إذا تمّ له أربعة أشهر علی الأحوط اللازم. (مفتی الشیعة).
5- 5 . ولم یکن مستوی الخلقة. (السیستانی).
6- 6 . إن لم تستوِ خلقته قبل ذلک، وإلاّ فلا یبعد إلحاقه بمن تمّ له أربعة أشهر. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . علی الأحوط. (المرعشی، حسن القمّی، السیستانی). * وجوب اللّف مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط فیه. (زین الدین). * اللّف بالخرقة والدفن مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

فصل: فی ما یتعلق بالنیّة فی تغسیل المیّت

وجوب قصد القربة فی غسل المیّت

یجب فی الغسل نیّة القربة(1) علی نحو ما مرّ فی الوضوء،

کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة

والأقوی کفایة(2) نیّة واحدة(3) للأغسال الثلاثة، وإن کان الأحوط(4) تجدیدها(5)

ص: 53


1- 1 . وقد مرّ تفصیلها فی باب الوضوء. (المرعشی).
2- 2 . إذا کان بنحو الأعمّ من الجزئیّة والاستقلالیّة، وإلاّ فالأحوط تجدیدها بالأعمّ منها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . لا أثر للنزاع فی کفایتها بعد کون النیة عبارة عن الداعی، ولزوم استناد صدور کلّ جزء من أجزاء الواجب إلیها. (الخوئی).
4- 4 . لا وجه له بناءً علی کون النیّة هی الداعی، لا الإخطار. (اللنکرانی).
5- 5 . هذا الاحتیاط لا یُترک، لکن من دون تعرّض للجزئیّة وعدمها. (الإصفهانی). * بل الأحوط الجمع بینهما. (حسین القمّی). * لایُترک، لکن بقصد القربة المطلقة من دون قصد الجزئیة وعدمها. (الإصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * إذا کانت النیّة بمعنی الداعی لا مجال لفرض التجدید إلاّ بمعنی تجدید الاستحضار. (الحکیم). * علی القول بأنّ النیّة هی الداعی لایتصور التجدید إلاّ برفع الید عن الغسل، ثم البناء علیه. (الشاهرودی). * لایُترک جدّاً، بل لایبعد وجوبه. (الرفیعی). * لایُترک، بأن ینوی أوّلاً جمیعها، ثمّ عند کلِّ واحدٍ منها، والخطب هیّن، فإنّ النیّة هی الداعی. (المیلانی). * تجدیدها بمعنی الالتفات إلی کونها أغسالاً متعددة لها أثر واحد، و إلاّ فکفایة بقاء الداعی القربی لأعمال متعددة کنیّة صوم الشهر واضح جدّاً. (الفانی). * لا وقع لهذا الاحتیاط، بناءً علی ما هو الأقوی من أنّ النیّة هی الداعی. (الخمینی). * علی الأقوی إن اعتبر الإخطار، و لکن قد مرّ أنّ الداعی کافٍ علی الأقوی. (المرعشی). * لایتصور التجدید علی مسلک کون النیّة بمعنی الداعی، و هو واضح. (الآملی). * بل الأحوط نیّة التکلیف الفعلّی الأعمّ من الاستقلال و الجزئیّة. (السبزواری). * مع بقاء الداعی لاوجه للتجدید، و مع عدمه یجب. (الروحانی). * بناءً علی أنّ النیّة عبارة عن الداعی فکل واحد من الأجزاء یصدر عن الداعی و یستند إلیه، فلا یحتاج إلی تجدیدها. (مفتی الشیعة).

عند کلّ غسل.

جواز تعدّد من یغسّل المیت

ولو اشترک اثنان یجب علی کلٍّ منهما النیّة. ولو کان أحدهما مُعیناً والآخر مغسّلاً وجب علی المغسّل النیّة، وإن کان الأحوط نیّة المُعِین أیضاً. ولا یلزم اتّحاد المغسّل، فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة، بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب، ویجب حینئذٍ النیّة علی کلٍّ منهم.

ص: 54

فصل: فی اعتبار المماثلة بین المغسّل والمیّت

اعتبار المماثلة فی الذکوریة والاُنوثیة إلاّ فی موارد

یجب المماثلة(1) بین الغاسل والمیّت فی الذکوریّة والاُنوثیّة، فلا یجوز تغسیل الرجل للمرأة(2)، ولا العکس، ولو کان من فوق اللباس ولم یلزم لمس(3) أو نظر(4)، إلاّ فی موارد:

الأوّل: الطفل الذی لم یتجاوز الثلاث سنین

أحدها: الطفل(5) الذی لا یزید سنُّهُ عن ثلاث سنین(6)، فیجوز لکلّ منهما(7) تغسیل مخالفه ولو مع التجرّد، ومع وجود المماثل، وإن کان الأحوط(8) الاقتصار(9) علی صورة فقد المماثل.

ص: 55


1- 1 . فی غیر مقام الضرورة، وفیه کلام سیأتی. (المرعشی).
2- 2 . ولکن سیأتی منه قدس سره أنّ الأحوط جوازه فی الضرورة. (الشریعتمداری).
3- 3 . سیأتی أنّ الأقرب جوازه فی حال الضرورة. (الکوه کَمَرَئی). * نعم، یجوز فی حال الضرورة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . اعتبار المماثلة حتی فی المورد ممنوع. (الفیروزآبادی).
5- 5 . مقتضی موثقة عمّار(الوسائل: الباب 23 من أبواب غسل المیّت، ح2.) جواز تغسیل الصبیّ بلا تقیّد بشیء، وأمّا الصبیّة فإذا لم تکن امرأة تغسلها یلزم أن یکون مغسّلها الأولی بها، ولاخصوصیة لثلاث سنین، بل المیزان عنوان الصبیّة. (تقی القمّی).
6- 6 . علی الأحوط، والأظهر کفایة کونه غیر ممیّز. (السیستانی).
7- 7 . الأحوط عدم النظر فی حال الاختیار. (مفتی الشیعة).
8- 8 . بل یجوز مطلقاً، ولابأس بترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک فی الصبیّة العاریة. (محمد الشیرازی).
9- 9 . خصوصاً فی تغسیل الرجل الصبیّة. (حسین القمّی).

الثانی: تغسیل الزوج زوجته وبالعکس

الثانی: الزوج والزوجة، فیجوز لکلٍّ منهما تغسیل الآخر، ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد، وإن کان الأحوط الاقتصار(1) علی صورة فقد المماثل، وکونه(2) من وراء الثیاب. ویجوز(3) لکلّ منهما(4) النظر(5) إلی عورة الآخر(6) وإن کان یکره(7).

إلحاق المنقطعة ونحوها بالدائمة

ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة(8)، بل والمطلّقة الرجعیّة(9)،

تغسیل المطلق مطلقته وبالعکس

وإن

ص: 56


1- 1 . هذا الاحتیاط ضعیف. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . لایُترک بالنسبة إلی تغسیل الرجل زوجته. (تقی القمّی).
3- 3 . بل لاینظر الرجل إلی عورة امرأته احتیاطاً. (تقی القمّی).
4- 4 . الأحوط ترکه. (حسین القمّی). * الأقوی عدم جواز النظر اختیاراً. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . الأحوط ترک النظر إلی عورة الزوجة. (الفیروزآبادی). * وعدم الجواز لایخلو من قوّة. (الرفیعی).
6- 6 . محلّ تأمّل. (الشاهرودی).
7- 7 . وقد ورد المنع عنه فی بعض الروایات. (المیلانی).
8- 8 . علی إشکال فیما إذا صادف الغسل انقضاء مدّتها، بل العدم لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).
9- 9 . تغسیل الزوج لزوجته المطلّقة والعکس غیر معلوم، خصوصاً بعد انقضاء عدّة الطلاق، أمّا بعد انقضاء عدّة الوفاة فلا یجوز قطعاً. (کاشف الغطاء). * تغسیل المطلّقة للمطلّق وعکسه کلاهما محلّ إشکال، خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا کان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتین فلا إشکال فی عدم الجواز. (البروجردی). * مع بقاء عدّة الطلاق، وأمّا مع انقضائها فلا یُترک الاحتیاط، بل عدم الجواز أقوی، وأمّا بعد العدّتین فلا إشکال فی عدم الجواز. (الخمینی). * قبل انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّة الاُولی فلا یُترک الاحتیاط، وبعد الثانیة فعدم الجواز ممّا لاریب فیه. (المرعشی). * مع کون الموت فی زمان العدّة. (السبزواری).

کان الأحوط(1) ترک(2) تغسیل(3) المطلّقة(4) مع وجود المماثل(5)، خصوصاً إذا کان(6)

حکم التغسیل بعد انقضاء العدة

بعد انقضاء

ص: 57


1- 1 . هذا الاحتیاط لایُترک، بل الأحوط ترک تغسیل المنقطعة أیضاً. (الإصفهانی). * لا یُترک فیها فی العدّة، وأمّا بعد العدّة فلا یجوز قطعاً، وکذا لا یُترک فی المنقطعة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی).
2- 2 . لایُترک فیها وفی المنقطعة. (حسین القمّی). * لایُترک فیه وفی عکسه، خصوصاً إذا کان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتین فلا شبهة فی عدم الجواز. (اللنکرانی).
3- 3 . ینبغی ملاحظة هذا الاحتیاط سیّما بعد خروج العدّة. (الکوه کَمَرَئی). * لایُترک فیها مطلقاً وفی المنقطعة. (مهدیالشیرازی). * لایُترک. (محمد الشیرازی).
4- 4 . الأظهر جوازه وإن کان بعد انقضاء العدّة، بل وإن تزوّجت بغیره. (الروحانی).
5- 5 . لایُترک الاحتیاط، ولاسیّما فی الفرضین اللاحقین. (زین الدین).
6- 6 . لایُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایُترک الاحتیاط فی کلتا الخصوصیتین، بل لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * لایُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لایُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، خصوصاً إذا تزوّجت بغیره. (الشاهرودی). * عدم جواز التغسیل بعد انقضاء العدة وبعد التزوج بالغیر لایخلو من قوّة، وإن کان الموت فی أثناء العدة. (المیلانی). * الأقوی عدم جواز تغسیلها له بعد انقضاء عدّتها؛ لصیرورتها أجنبیّة عنه بعد ذلک، خصوصاً إذا کان بعد عدّة الوفاة، وبالأخصّ بعد ما تزوّجت، والحاصل: إنّ أدلة جواز تغسیل کلِّ واحد من الزوجین الآخر منصرف إلی من کانت زوجة حال الوفاة، أو تکون بمنزلة الزوجة بشرط عدم انقضاء عدّتها. (البجنوردی). * لایُترک فی هذه الصورة وفی المنقطعة التی انتهت مدّتها قبل الغسل. (حسن القمّی).

العدّة(1)، وخصوصاً إذا تزوّجت بغیره إن فرض بقاء المیّت(2) بلا تغسیل إلی ذلک الوقت. وأمّا المطلّقة بائناً فلا إشکال فی عدم الجواز فیها.

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع(3)، لکنّ الأحوط(4) بل الأقوی(5)

ص: 58


1- 1 . فیما إذا فرض موت الزوج وهی فی العدّة وحصل سبب التأخیر فی الغسل إلی یوم آخر، أو إلی آخر الیوم فخرجت عن العدّة. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (النائینی). * الأقوی بعد الانقضاء عدم تغسیلها؛ لعدم إجراء حکم الزوجة علیها، فیشمله عموم اعتبار المماثل الحاکم علی الاستصحاب. (آقاضیاء). * بل الجواز فی هذه الصورة محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * یعنی التغسیل، وأمّا الموت فیجب أن یکون فی العدّة. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الخوئی). * الأقوی عدم جواز التغسیل فی هذا الفرض؛ لانقضاء الزوجیّة، فیشمله اعتبار عموم المماثلة الحاکم علی الاستصحاب. (الآملی).
2- 2 . راجع إلی کلتا الخصوصیتین، والاحتیاط فیهما بل مطلقاً لایُترک. (الإصطهباناتی). * ینبغی مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة والصورة السابقة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . أو مصاهرة. (محمدتقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی، مفتی الشیعة، السیستانی).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لیس بأقوی. (الفیروزآبادی). * لم یثبت کونه أقوی، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * لاقوّة فی الثانی، نعم، هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * الأقوائیّة غیر ثابتة، نعم، هو أحوط. (الشریعتمداری). * فی الأقوائیّة تأمّل، نعم، لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فی القوّة بالنسبة إلی کونه من وراء الثیاب إشکال، نعم، هو أحوط. (الخوئی). * القوّة ممنوعة، و ینبغی أن لایُترک الاحتیاط فی الشرطین. (محمد الشیرازی). * فیالأقوائیّة تأمّل، نعم، لایُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * فی إطلاق الأقوائیّة نظر. (تقی القمّی). * الأقوائیّة ممنوعة، و الأظهر عدم اعتبار کونه من وراء الثیاب. (السیستانی). * لم تثبت الأقوائیّة، نعم، هو أحوط، وکذا ما بعده. (اللنکرانی).

ماقیل باشتراطه فی تغسیل المحارم

اعتبار فقد المماثل وکونه من وراء الثیاب(1).

ص: 59


1- 1 . علی الأولی. (الجواهری). * الأقوی عدم لزوم کونه من وراء الثیاب. (الفیروزآبادی). * الظاهر وجوب ستر العورة فقط. (الحائری). * الأقوی عدم لزومه، لظهور النصّ فیه. (آقاضیاء). * فی اعتبار ذلک إشکال، أحوطه ذلک، وأقواه العدم. (الإصفهانی). * الأقوی کفایة ستر العورتین. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، زین الدین). * الظاهر عدم اعتبار ذلک. (الحکیم). * فی غیر العورة استحبابه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لاقوّة فیه. (الآملی). * علی الأحوط، والأقوی الکراهة بدونه، نعم، یجب ستر عورته. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأظهر عدم وجوب ذلک. (الروحانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی ترک العورتین. (مفتی الشیعة).

الرابع: المولی والأمة علی إشکال

الرابع: المولی والأمة، فیجوز للمولی تغسیل أمته(1) إذا لم تکن مزوّجة، ولا فی عدّة الغیر(2)، ولا مبعّض_ة ولا مکاتبة(3). وأمّا تغسیل الأمة مولاها: ففیه إشکال(4)، وإن جوّزه بعضهم(5) بشرط إذن الورثة، فالأحوط ترکه(6)، بل الأحوط الترک(7) فی تغسیل المولی أمته أیضاً.

ص: 60


1- 1 . فیه إشکال، والأحوط الترک کما ذکره أخیراً. (الحائری). * لاوجه له یرکن إلیه إلاّ ما اُدّعی من الإجماع، فلا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، وأمّا فی صورة کون المیّت هو المولی فالأقوی عدم جواز تغسیلها له، لعدم الدلیل علیه، حتی ذلک الإجماع الّذی اُدّعی فی الصورة الاُولی. (البجنوردی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * الأحوط الترک مع وجود المماثل. (زین الدین).
2- 2 . ولا محلّلة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . ولا محلّلة للغیر. (صدرالدین الصدر).
4- 4 . ولا یخلو عدم الجواز من قوّة إلاّ فی تغسیل اُمّ الولد سیّدها. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). * لا إشکال فیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی جوازه مع إذن مالکها، وإن کان ترکه أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * والمنع أظهر. (الفانی). * الأقوی عدم الجواز، وروایة وصیّة السجاد علیه السلام بتغسیل اُمّ الولد ضعیفة صدوراً. (المرعشی). * الأقوی المنع. (الروحانی).
5- 5 . ولا یخلو من قوّة. (الکوه کَمَرَئی، عبدالهادی الشیرازی).
6- 6 . لا یُترک، وکذا ما بعده مع المماثل، وبدونه فمن وراء الثیاب بدون النظر. (محمدرضا الگلپایگانی).
7- 7 . الأولی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک؛ لضعف المستند من التعدّی عن الزوج إلی المولی، فیرجع إلی قاعدة اعتبار المماثلة. (آقاضیاء). * لایُترک فی صورة وجود المماثل، ومع عدمه یغسّلها رجاءً من غیر لَمسٍ ولا نظر. (حسین القمّی). * لا بأس بترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * لایُترک؛ لضعف المستند للتعدّی من الزوج إلی الولی، فترجع إلی قاعدة المماثلة. (الآملی). * لایُترک مع وجود المماثل، ومع عدمه یغسّلها رجاءً. (حسن القمّی). * لایُترک. (تقی القمّی، السیستانی).

حکم الخنثی المشکل

(مسألة 1): الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین(1) فلا إشکال فیها، وإلاّ فإن کان لها محرم(2) أو أمة _ بناءً علی

ص: 61


1- 1 . تقدّم أنّ العبرة بعدم کونه ممیّزاً. (السیستانی).
2- 2 . بناءً علی جواز تغسیل المحارم اختیاراً، وإلاّ فالأحوط تغسیل کلّ من الرجل والمرأة إیّاها من وراء الثیاب، وأن یکون أحدهما مَحرَماً مع الإمکان، واحتمال الرجوع إلی القرعة ضعیف غایته. وهذا الاحتیاط یجری فی المسألة التالیة أیضاً. (آل یاسین). * أو مماثل له. (جمال الدین الگلپایگانی). * بناءً علی ما تقدّم من اعتبار فقد المماثل فی جواز تغسیل المحارم لابدّ من أن یکون المغسّل رجلاً وامرأة من محارم الخنثی. (الخوئی). * لعلّ الأقوی وجوب تغسیل الخنثی مرة واحدة من قبل الرجال أو النساء المحارم، وإلاّ فمن غیرهم. أمّا اشتراط المماثلة فالمستفاد من دلیلها أنّها إنّما اعتبرت فی الغسل شرعاً من حیث حرمة النظر واللمس إذا غسّله غیر المماثل، ومن الواضح أنّ حرمة النظر واللمس إنّما تؤثّر ذلک إذا کانت منجّزة علی المکلّف؛ ولذلک یحکم بصحة الغسل إذا غسّله باعتقاد أنّه مماثل، أو أنّه من المحارم ثمّ انکشف بعد الغسل خلاف ذلک، ومن الواضح کذلک أنّ حرمة النظر واللمس للخنثی غیر منجّزة علیه؛ لعدم العلم بأنّه غیر مماثل. نعم، الأحوط تغسیل کلٍّ من الرجل والمرأة إیّاها من وراء الثیاب فی المحارم، وفی غیر المحارم، مع فقدها. (زین الدین). * یجب الاحتیاط بالجمع فی هذه الصورة أیضاً علی الأحوط. (السیستانی).

جواز تغسیل الأمة مولاها _ فکذلک(1)، وإلاّ فالأحوط(2) تغسیل کلّ من

ص: 62


1- 1 . بتغسیل کلٍّ من الرجل والمرأة من محارمها لها من وراء الثیاب. (حسین القمّی). * بتغسیل کلٍّ من الرجل والمرأة من محارمها. (حسن القمّی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة، وکونه من وراء الثیاب أولی، وفی الرجوع إلی القرعة تأمّل، بل منع. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط، وإن کان له محرم أو أمة. (الحائری). * لا یُترک. (الإصفهانی، محمدرضا الگلپایگانی). * لایُترک حتی فی صورة وجود المحرم والأمة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بناءً علی جواز نظر کلٍّ من الرجل والمرأة إلی الخنثی یکفی غسل واحد من أحدهما علی الأقوی، وتغسیل کلّ واحد منهما احتیاط، وأمّا لو قیل بعدم جواز نظرهما إلیه فحکمه حکم صورة فقد المماثل، وسیأتی ان شاء اللّه. (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی کفایة غسل أحدهما له من وراء الثیاب. (صدر الدین الصدر). * لایُترک، والرجوع إلی القرعة بعید. (الإصطهباناتی). * لایُترک. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * الأقوی. (الفانی). * بناءً علی ما هو المقرّر عندهم من تنجّز العلم الإجمالی، ومّما ذکره یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * بل الأقوی، والرجوع إلی القرعة بعید. (السیستانی). * بناءً علی جواز نظر کلّ من الرجل والمرأة إلیها یکفی غسل واحد، وبناءً علی العدم یجری علیه حکم فقد المماثل الذی سیأتی. (اللنکرانی).

الرجل والمرأة(1) إیّاها من وراء الثیاب(2)، وإن کان لا یبعد(3) الرجوع(4) إلی القرعة(5).

ص: 63


1- 1 . یکفی الغسل من أحدهما. (الفیروزآبادی).
2- 2 . والأحوط ترک المسّ أیضاً، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * لایعتبر ذلک علی الأظهر، وکذا فی المسألة التالیة. (السیستانی).
3- 3 . بل یبعد. (الفانی). * بل محلّ منع. (مفتی الشیعة). * بل بعید جداً. (اللنکرانی).
4- 4 . لکنّ الأقوی خلافه. (حسین القمّی). * بل بعید. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الرفیعی). * لاوجه للرجوع إلی القرعة مع عدم عمل الأصحاب بها فی مورد الخنثی و فی إرثه، و قد حُقِّق فی مقدار حجّیة هذه القاعدة أنّه لایجوز الأخذ بعمومها، إلاّ فیما عمل الأصحاب بها. (البجنوردی). * الأقوی عدم جواز الرجوع إلی القرعة فی أمثال المقام؛ لعدم الجبر بعد کثرة التخصیص فی عموماتها، فلابدّ من الجمع بین القرعة و التغسیل من وراء الثیاب. (الآملی). * بعید جداً. (حسن القمّی). * بل یبعد. (تقی القمّی).
5- 5 . أقول: مرجعیة القرعة فی أمثال المقام محلّ نظر؛ لعدم الجبر بعد کثرة التخصیص فی عموماتها. (آقاضیاء). * بل هو بعید. (الحکیم). * إن لم یمکن تغسیل کلٍّ منهما. (المیلانی). * لیس أمثال المقام مصبّ القرعة، فلا یُترک الاحتیاط المذکور. (الخمینی). * الأحوط ما أفاده فی المتن، ولکنّ طریقَتی الجمع أو القرعة یتمّان بناءً علی عدم کونها طبیعة ثالثة، وإلاّ فلا مساغ لهذین الوجهین. (المرعشی). * بل هو بعید، ولا بدّ من الاحتیاط بالجمع. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

حکم المیت أو عضوه المشتبه بین الذکر والانثی

(مسألة 2): إذا کان میّت أو عضو من میّت مشتبهاً بین الذکر والاُنثی(1) فیغسّله کلّ من الرجل(2) والمرأة(3) من وراء الثیاب.

تغسیل الکتابی المماثل للمسلم

(مسألة 3): إذا انحصر(4) المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب، أمر المسلم المرأة(5) الکتابیّة، أو المسلمة الرجل الکتابیّ أن یغتسل أوّلاً(6)، ویغسّل المیّت بعده، والآمر ینوی(7)

ص: 64


1- 1 . الحکم فی هذه المسألة هو الحکم فی مسألة الخنثی المتقدمة سواء بسواء. (زین الدین).
2- 2 . ما ذکرناه فی الخنثی جارٍ فی المقام أیضاً. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط، کما مرّ فی الخنثی. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * حکمه حکم الخُنثی المذکور فی المسألة المتقدّمة. (اللنکرانی).
3- 3 . یکفی التغسیل من أحدهما. (الفیروزآبادی).
4- 4 . ولم یکن أحد من المحارم. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . فی لزوم أمره وحضوره ونیّته إشکال؛ إذ عمدة النظر فیه إلی کونه من باب التسبیب من قبل المسلم المیسور من حفظ إسلام الغاسل فی العبادة المزبورة، ولا یخفی ما فیه، مضافاً إلی إطلاق النصّ علی خلاف هذه القیود. (آقاضیاء). * فی جواز تغسیل الکافر عندی نظر. (الکوه کَمَرَئی). * لاموضوعیة للأمربالاغتسال مطلقاً، ولاللأمر بالتغسیل إذا لم یکن المسلم هو الولیّ، وفی اعتبار قصد القربة فی تغسیل الکتابی إشکال، بل منع، والأحوط الأولی أن یقصد کلّ من المغسّل إذا تمشّی منه والآمر إن کان. (السیستانی).
6- 6 . ویراعی عدم تماسّ البشرتین. (المرعشی).
7- 7 . بل المغسّل علی الأولی. (الجواهری). * فیه إشکال، بل الأقوی اعتبار نیّة المأمور، والأحوط تولّیهما معاً. (الإصفهانی). * فیه إشکال، والأحوط نیّه کلٍّ من الآمر والمأمور، وإن کان لا یبعد الاکتفاء بنیّة الثانی. (الحکیم). * الأحوط الجمع إن أمکن. (الرفیعی). * الأحوط تولّیهما، وإن کان فی تحقق النیّة الصحیحة من الکافر إشکال؛ لعدم الإیمان. (عبداللّه الشیرازی). * مع عدم تمشّی النیّة من المباشر، وإلاّ فالظاهر کفایة نیّته، والأحوط الجمع بینهما مع الإمکان. (الخمینی). * الأحوط نیّتهما إن تمشّی القصد من الکافر. (المرعشی). * علی الأحوط، وکذلک المغسّل. (تقی القمّی).

النیّة(1)، وإن أمکن أن لا یمسّ الماء وبدن المیّت تعیّن(2).

إذا حضر المسلم المماثل بعد تغسیل الکتابی

کما أ نّه لو أمکن

ص: 65


1- 1 . والمغسّل أیضاً. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، السبزواری، حسن القمّی). * الأحوط نیّة کلیهما. (الإصطهباناتی). * یشکل ذلک بأنّ ظاهر النصّ والفتوی أنّ المغسّل هو الکافر، والمعتبر نیّة الفاعل لاغیره، والآمر لو نوی التقرّب ینوی بأمره، لابالغسل الصادر من غیره. (الشریعتمداری). * لا دلیل علی وجوب حضوره فضلاً عن وجوب نیّته، إلاّ کونه میسوراً من کون الغاسل مسلماً، ولایخفی ما فیه، فالأحوط نیّة الآمر والمأمور. (الآملی). * بل ینوی المغسّل وإن کان کافراً، والأحوط نیتهما معاً. (زین الدین). * الأحوط نیّة کلّ من الآمر والمأمور. (محمد الشیرازی). * والأحوط نیّة کلیهما. (اللنکرانی). * والأحوط وجوباً أن ینوی کلّ من الآمر والمغسّل. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (آل یاسین). * الأقوی عدم مباشرة الکتابی لماء الغسل، والتحرّز عن مباشرة بدن المیّت بعد الغسل مع الرطوبة، وفی حال غسله أیضاً بأن یکون المقلّب مسلمةً أو مسلماً من وراء الثیاب. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی). * احتیاطاً، وکذلک فیما بعده. (تقی القمّی). * ولا یخفی أنّ تعیّن تغسیله فی الکرّ أو الجاری مبنیّ علی الاحتیاط، ولو قلنا بطهارة أهل الکتاب فلا موجب لتعیّن الماء المعتصم. (مفتی الشیعة). * بناءً علی نجاسة الکتابی، کما هو المشهور، وقد تقدم أنّ الأقرب طهارته، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی). * علی الأحوط، وکذا ما بعده. (اللنکرانی).

التغسیل فی الکرّ أو الجاری تعیّن(1). ولو وجد المماثل بعد ذلک أعاد(2)،

انحصار التغسیل بالمخالف المماثل

وإذا انحصر فی المخالف(3) فکذلک، لکن لا یحتاج إلی اغتساله(4) قبل التغسیل، وهو مقدّم علی الکتابیّ علی تقدیر وجوده.

ص: 66


1- 1 . علی الأحوط لو استلزم الغسل بالقلیل التلویث. (الخمینی). * علی الأحوط، والأحوط أن یکون التغسیل فیهما ترتیباً. (حسن القمّی).
2- 2 . الإعادة أولی وأحوط، وعدم وجوبها لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمدتقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری، الخمینی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی، السیستانی). * احتیاطاً. (اللنکرانی).
3- 3 . وینبغی تخصیصه بغیر النواصب. (جمال الدین الگلپایگانی). * غیر الناصب. (الرفیعی). * غیر المحکوم بالکفر. (المرعشی).
4- 4 . فیه إشکال، والأحوط الاغتسال. (الحکیم). * ولا إلی عدم مسّ الماء وبدن المیت، ولا إلی الاغتسال بالکر والجاری. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط باغتساله. (زین الدین). * وإن کان هو الأحوط. (مفتی الشیعة).

إذا فقد المماثل فی غیر موارد الاستثناء المتقدمة

(مسألة 4): إذا لم یکن(1) مماثل حتّی الکتابی والکتابیّة سقط الغسل، لکنّ الأحوط(2) تغسیل غیر(3) المماثل من غیر لمس ونظر من وراء الثیاب، ثمّ تنشیف بدنه(4) قبل التکفین؛ لاحتمال بقاء نجاسته.

شرائط المُغسّل

(مسألة 5): یشترط فی المغسّل أن یکون مسلماً بالغاً عاقلاً اثنی عشریّاً (5)، فلا یجزی تغسیل الصبیّ _ وإن کان ممیّزاً (6) وقلنا بصحّة عباداته _ علی الأحوط(7)، وإن کان لا یبعد(8) کفایته(9) مع العلم بإتیانه

ص: 67


1- 1 . ولم یکن أحد من المحارم أیضاً. (صدرالدین الصدر).
2- 2 . لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لایُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد أن یکون الأحوط ترک الغسل ودفنه بثیابه. (الخمینی). * لایُترک فیما لم یستلزم تغسیله اللمس، وإلاّ فیدفن بلاغسل. (المرعشی). * فی کونه أحوط تأمّل، بل منع. (السیستانی).
3- 3 . لایُترک هذا الاحتیاط إذا أمکن الغسل من غیرٍ نظر ولمس، ومع عدمه یدفن بلا غسل. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (الفانی).
4- 4 . لئلاّ یتنجّس کفنه. (المرعشی).
5- 5 . إلاّ فی المخالف، فیجزی لو غسّله المخالف علی مذهبه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی المشهور. (السیستانی).
6- 6 . بل یجزی فیه. (الفیروزآبادی).
7- 7 . لا یُترک. (البروجردی، الشاهرودی، الرفیعی، الخمینی، الآملی، محمد الشیرازی، اللنکرانی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
8- 8 . فیه نظر جداً. (مهدی الشیرازی).
9- 9 . فی کفایة [فعل] الصبیّ الممیّز عن فعل الغیر _ حتی علی الشرعیّة علی الوجه المختار من مبنی الأمر بالأمر _ کمال إشکال؛ للشکّ فی وفائه بالغرض المأمور بتحصیله البالغون کفایة. (آقاضیاء). * فیه نظر. (حسین القمّی، حسن القمّی). * بل یبعد. (المیلانی). * بل هو قوی جدّاً. (الفانی). * بل هی بعیدة. (الخوئی).

علی الوجه الصحیح، ولا تغسیل الکافر، إلاّ إذا کان کتابیّاً(1) فی الصورة المتقدّمة، ویشترط أن یکون عارفاً(2) بمسائل(3) الغسل، کما أ نّه یشترط المماثلة، إلاّ فی الصور المتقدّمة.

ص: 68


1- 1 . قد عرفت أنّ فیه نظراً. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2 . أی حین التغسیل ولو بتعلیم الغیر تدریجاً. (المیلانی). * المناط صدور العمل صحیحاً، سواء کان عارفاً أم صدر بتعلیم الغیر. (السبزواری). * المدار هو الغسل الصحیح ولو بتعلیم غیر المغسّل حین العمل. (تقی القمّی).
3- 3 . المدار علی أن یغسّله صحیحاً ولو بتعلیم الغیر له تدریجاً. (حسین القمّی، حسن القمّی). * المدار علی تغسیله غسلاً صحیحاً ولو بتعلیم غیره تدریجاً. (الحکیم). * یکفی تغسیل غیر العارف إذا أوقعه صحیحاً، کما إذا علّمه العارف تدریجاً. (زین الدین).

فصل: فی موارد سقوط غسل المیّت

اشارة

قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کلّ مسلم، لکن یستثنی من ذلک طائفتان:

الأول: الشهید ومن قتل فی حفظ بیضة الإسلام

إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام علیه السلام (1) أو نائبه الخاصّ، ویلحق به کلّ من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحرّ والعبد، والمقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطأً، رجلاً کان أو امرأةً أو صبیّاً أو مجنوناً، إذا کان الجهاد(2) واجباً علیهم(3) فلا یجب تغسیلهم، بل یدفنون کذلک بثیابهم، إلاّ إذا کانوا عراةً فیکفّنون ویدفنون.

ص: 69


1- 1 . أی مَن هو قدوة للناس منصوب من قبل اللّه تعالی، فیشمل النبیّ صلی الله علیه و آله بالأولویة. (المرعشی).
2- 2 . فی اعتباره إشکال. (الحکیم، الآملی).
3- 3 . فی اعتبار وجوبه علیهم تأمّل. (الخمینی). * أی علی المسلمین، وأمّا الشهید فیکفی لسقوط الغسل عنه صدق المقتول فی سبیل اللّه علیه وإن کان رضیعاً. (محمدرضا الگلپایگانی) * یشترط أن یکون فی جهاد شرعی کما تقدم، ولایشترط أن یکون الجهاد واجباً علی المقتول. (زین الدین). * لا یشترط ذلک، فالمجنون والرضیع المقتولان فی سبیل اللّه فی ساحة الحرب أیضاً یسقط الغسل عنهما. (محمد الشیرازی). * التقیید به غیر ظاهر الوجه. (السیستانی).

المدار فی سقوط التغسیل وعدمه فی الشهید

ویشترط(1) فیه(2) أن یکون(3) خروج روحه قبل إخراجه(4) من المعرکة،أو بعد إخراجه(5) مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا

ص: 70


1- 1 . یشترط خروج روحه فی المعرکة حال اشتعال الحرب، أو فی غیرها قبل إدراکه المسلمون حیّاً. وأمّا لو عثروا علیه بعد الحرب فی المعرکة وبه رمق یجب غسله وکفنه علی الأحوط إن خرجت روحه فیها، وأمّا إن خرجت روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله، (الخمینی).
2- 2 . إن کان خروج روحه بید العدوّ فی المعرکة حال العراک واشتعال الحرب فلا یجب غسله، من دون فرق بین ما إذا أدرکه المسلمون حیّاً وبین غیره، وإن کان فی تلک الحال فی غیر المعرکة فالظاهر شرطیّة الإدراک، کما أنّه إذا کان فی المعرکة بعد انقضاء الحرب الأحوط التغسیل إذا اُدرک وبه رمق إن خرج روحه فیها، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب. (اللنکرانی).
3- 3 . بل یشترط فیه أن لا یدرکه المسلمون وفیه قوّة الحیاة. (الخوئی). * بل یشترط أن لا یدرکه المسلمون وفیه رمق، وإلاّ وجب تغسیله.(السیستانی).
4- 4 . بل قبل أن یدرکه المسلمون وبه رمق، أمّا إذا أدرکوه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففی سقوط غسله إشکال. (الحکیم). * أی قبل أن یدرکه المسلمون، وإلاّ فإن أدرکوه وبه رمق ثمّ مات فالأوجه أنّه یغسّل ویکفّن ویحنّط. (المیلانی). * بل قبل أن یدرکه المسلمون وبه رمق، أمّا إذا أدرکه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففی سقوط غسله إشکال. (الآملی). * بل قبل أن یدرکه المسلمون وبه رمق، وإلاّ ففی السقوط إشکال. (حسن القمّی). * بل یشترط أن لا یدرکه المسلمون وبه رمق الحیاة، وهذا هو المیزان فی وجوب الغسل وعدمه. (تقی القمّی).
5- 5 . الظاهر ثبوت الغسل لو أدرکه المسلمون وبه رمق وإن کان مع بقاء المعرکة. (الحائری). * مشکل. (حسین القمّی). * الظاهر فی هذه الصورة ثبوت الغسل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر ثبوت الغسل فی هذه الصورة. (الکوه کَمَرَئی). * لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * إجراء حکم الشهید علیه فی هذه الصورة خلاف ظاهر الأدلة، فمراعاة الاحتیاط لازم. (البجنوردی). * فیه إشکال، والظاهر لزوم الغسل فی هذا الفرض. (المرعشی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی). * یشکل الحکم فی هذه الصورة. (زین الدین).

فصل، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب(1) فیجب تغسیله(2) وتکفینه.

الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص

الأمر بالاغتسال للقصاص والرجم قبلهما

الثانیة(3): من وجب قتله برجمٍ أو قِصاص، فإنّ الإمام علیه السلام أو نائبه _ الخاصّ أو العامّ _ یأمره أن یغتسل(4) غسل المیِّت مرّة بماء

ص: 71


1- 1 . وقبله إن اُدرک ومات فی المعرکة علی الأحوط، وإن مات فی خارجها علی الأقوی. (الفیروزآبادی). * یشکل الحکم إذا کان خروج روحه فی المعرکة، کما فی قصة سعد بن الربیع(سیر أعلام النبلاء: 3/198.) فی اُحد. (زین الدین). * بمدّة طویلة. (محمد الشیرازی).
2- 2 . مطلقاً، سواء مات فی المعرکة أو خارجها. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من إشکال. (الحکیم).
3- 3 . لایُترک الاحتیاط بأن یعامل معه بما فی المتن، وبعد القتل یعامل معه معاملة المیّت العادی. (تقی القمّی).
4- 4 . وجوب الأمر علی الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ طریقی، وفیما إذا لم یقدم هو من عند نفسه. (البجنوردی). * اعتبار الأمر فی صحّة الغسل وکون غسله کغسل المیّت مبنیّان علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط، والأقوی عدم وجوب أمره. نعم یجب من باب إرشاد الجاهل أو الأمر بالمعروف إذا تحقّق موضوعهما، ولا یختصّ بالإمام أو نائبه. (زین الدین). * علی الأحوط فی لزوم الأمر وکون غسله کغسل المیّت. (حسن القمّی).

السدر(1)، ومرّة بماء الکافور(2)، ومرّة بالماء القراح،

ما یعتبر فی غسل وتکفین المرجوم والمقتص منه

ثمَّ یکفّن کتکفین المیّت، إلاّ أنّه یلبس وصلتین(3)

ص: 72


1- 1 . علی الأحوط فیه وفی ماء الکافور. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2 . علی الأحوط فیهما. (السیستانی).
3- 3 . بل الوصلات الثلاث. نعم، الظاهر أ نّه یُترک فی المقتصّ منه موضع القصاص ظاهراً. (الإصفهانی). * فی هذه الخصوصیّة تأمّل. (حسین القمّی). * بل تمام القطعات الثلاث، نعم، الظاهر أنّه [فی] المقتصّ منه یُترک موضع القصاص ظاهراً. (الإصطهباناتی). * الظاهر أ نّه یلبس الثلاث بنحو لا ینافی الحدّ أو القصاص. (الحکیم). * بل الثلاث علی الأظهر. (المیلانی). * لا وجه لترک الوصلة الثالثة _ أی اللفّافة _ إلاّ منافاته للقصاص أو الرجم، ومعلوم أنّه لا تنافی بینها وبینهما، وعلی فرض وجوده کما هو المحتمل فی القصاص یُترک موضع المنافاة. (البجنوردی). * الظاهر فی المرجوم أن یلبّس بالثلاثة، بل فی المقتصّ أیضاً، إلاّ أنّه یُترک موضع القصاص، ثمّ یلفّ بعد القتل. (عبداللّه الشیرازی). * بل یلبس جمیع الکفن، وإن کان لما ذکره وجه غیر معتدّ به. (الخمینی). * إن کان لبسه تمام الوصلات مانعاً من القصاص، وإلاّ فالأقوی وجوب لبسه تمامها. (المرعشی). * بل تمام القطعات الثلاث علی نحو لاینافی الحدّ أو القصاص. (الآملی). * بل تمام القطعات ویُترک موضع الاقتصاص. (السبزواری). * بل یلبس الکفن الواجب کلّه علی نحو لا یمنع من الحدّ أو القصاص. (زین الدین). * بل یلبس الثلاث بنحو لا ینافی الحدّ أو القصاص. (حسن القمّی). * بل الوصلات الثلاث. (السیستانی).

منه(1)،

اعتبار استناد الموت إلی الرجم أو القصاص

وهما: المِئزَر والثوب قبل القتل، واللفّافة بعده(2)، ویحنّط قبل القتل کحنوط المیت، ثمّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل، ولا یلزم غسل(3) الدم من کفنه، ولو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل(4)، ویلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل

ص: 73


1- 1 . بل الوصلات الثلاث. (الفانی). * بل الوصلات الثلاث، نعم، فی المقتصّ یکشف موضع القصاص. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الثلاث کلّها ویُترک موضع القتل. (محمد الشیرازی). * الأظهر أنّه یکفّن کتکفین المیّت. (الروحانی). * بل تمام القطعات الثلاث، نعم، فی المقتصّ منه یُترک موضع القصاص. (اللنکرانی).
2- 2 . الظاهر أ نّه یلبس جمیع الوصلات قبل القتل. (الخوئی).
3- 3 . الأحوط غسله. (المرعشی).
4- 4 . الأحوط إعادة الغسل إن صار جنباً قبل القتل. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * سواء کان الحدث فی أثناء الغسل أم بعده، وسواء کان بالحدث الأصغر أم الأکبر. نعم، لایصح له الإتیان بعمل مشروط بالطهارة حتی یتوضّأ فی الأول ویغتسل فی الثانی. (زین الدین).

بسبب آخر یلزم تغسیله، ونیّة الغسل من الآمر(1)، ولو نوی

ص: 74


1- 1 . فیه نظر، بل الظاهر أنّ نیّته من المأمور، وإن کان الأحوط نیّة الآمر أیضاً. (الإصفهانی). * بل منهما معاً علی الأحوط. (آل یاسین). * بل منه. (الکوه کَمَرَئی). * الأولی بل الأحوط أن ینوی الآمر والمأمور کلاهما. (الإصطهباناتی). * بل من المغتسل علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع. (البروجردی). * بل من المأمور. (الحکیم، الروحانی، حسن القمّی). * الأحوط الجمع، وإن کان الأقوی کفایة نیّة المغتسل. (الشاهرودی). * لا وجه لکون النیّة منه أصلاً، بل قلنا: إنّه لا یحتاج إلی الآمر إذا أقدم هو من عند نفسه. (البجنوردی). * یجری فیه ما تقدّم من أنّ المعتبر نیّة الفاعل وهو المغتسل دون الآمر، فلا یکفی نیّة الآمر، مع أنّه لو صحّ ما ذکره لم تکفِ النیّة من المقتول، وقد أفتی فیه بالکفایة. (الشریعتمداری). * بل من المغتسل، وإذا احتاط الآمر کان حسناً. (الفانی). * بل من المأمور، والأحوط نیّة الآمر أیضاً. (الخمینی). * الأقوی أنّها من المأمور المباشر للفعل، والأحوط الجمع. (المرعشی). * بل هی من المأمور. (الخوئی). * بل من المأمور، والأحوط أن ینویا معاً. (الآملی). * بل من المأمور، ونیّة الآمر أیضاً أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل من المغتسل، والأحوط أن ینویا معاً. (السبزواری). * بل من المغتسل والأحوط نیّتهما معاً. (زین الدین). * بل من المأمور فقط. (محمد الشیرازی). * بل من المأمور، والأحوط أن یکون من الآمر أیضاً. (مفتی الشیعة). * بل من المغتسل. (السیستانی). * بل من المغتسل، والأحوط الجمع. (اللنکرانی).

هو(1) أیضاً صحّ(2). کما أ نّه لو اغتسل من غیر أمر الإمام علیه السلام أو نائبه کفی، وإن کان الأحوط إعادته(3).

الحکم بجواز تکفین الشهید فوق الثیاب

(مسألة 1): سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة، وأمّا الکفن: فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، وإن کان علیه ثیابه فلا یبع_د(4)

الحکم بجواز تکفین الشهید فوق الثیاب

جواز(5)

ص: 75


1- 1 . هذا هو المتعیّن. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی من المغتسل، وإن کان الأحوط تولّیهما، والإشکال السابق لا یکون هنا. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . بل الأقوی أن ینوی هو، وأمّا نیّة الآمر فمبنیّة علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بنیّته ولو نوی الآمر. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی أنّه یجب أن ینوی هو. (المیلانی). * بل هو المتعیّن. (تقی القمّی).
3- 3 . لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی الصورتین. (الإصطهباناتی).
4- 4 . فیه تأمّل وإشکال، إلاّ إذا لم یقصد الورود. (صدرالدین الصدر). * بل یبعد. (المیلانی، حسن القمّی، تقی القمّی). * فیه إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط بترکه. (الخمینی). * محلّ تأمّل وإشکال، ومقتضی الاحتیاط الترک. (اللنکرانی).
5- 5 . لم یظهر له وجه وجیه، فلو أراده أتی به رجاءً. (حسین القمّی). * الأحوط عدم التکفین من مال الصغار، بل مطلقاً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل وإشکال. (الکوه کَمَرَئی). * رجاءً مع کبر الوارث وإذنه إذا کان من ترکته. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط ترکه. (مهدی الشیرازی). * فی مشروعیته إشکال. (الحکیم). * فیه إشکال، والأحوط ترکه. (عبداللّه الشیرازی). * لایُترک الاحتیاط بترکه. (الفانی). * والأحوط استرضاء الورثة فی هذه الزیادة. (المرعشی). * فی مشروعیته إشکال. (الآملی).

تکفینه(1) فوق ثیاب الشهادة(2)،

ما یجوز وما لا یجوز نزعه من الشهید

ولا یجوز نزع(3) ثیابه وتکفینه،

ص: 76


1- 1 . فی مشروعیته تأمّل، نعم، لا بأس به رجاءً إذا کانت الورثة کباراً ورضیت به، وإن لم یخلُ من إشکال أیضاً، حیث إنّه تضییع مالٍ لم تثبت شرعیته. (الإصفهانی). * الأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی، محمد الشیرازی). * تبرّعاً أو من ماله مع إذن الوارث الکبیر فی حصة من الإرث. (الرفیعی). * تکفینه بعنوان الورود تشریع، کما أنّه لو کان إسرافاً وتضییعاً للمال حرام. (البجنوردی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * إن لم یکن من الإسراف، ومع ذلک یحتاج إلی إذن کبار الورثة من سهامهم. (السبزواری). * بل هو بعید، والأظهر عدم الجواز. (الروحانی). * إن کان هنا غرض عقلائی ولم ینطبق علیه عنوان حرام: کالإسراف أو عدم رضا الورثة. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید، نعم، لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه. (السیستانی).
2- 2 . لکنّ کونه تکفیناً مشروعاً یحتاج إلی دلیل، وقوله علیه السلام : «یُکفّن بثیابه»(الوسائل: باب 14 من أبواب غسل المیت، ح1.) ظاهر فی الانحصار بها، وعلیه فیلزم إذن الوارث فیه مع کبره إذا کان من الترکة. (الشریعتمداری). * یشکل جواز ذلک، بل یمنع، إلاّ إذا کانت ثیابه لا تکفی لستر بدنه فیتمّ ستره حین ذلک. (زین الدین).
3- 3 . لکن لو نزعت أجزأ تکفینه. (صدرالدین الصدر).

ویستثنی(1) من عدم جواز نزع ما علیه، أشیاء یجوز نزعها(2): کالخُفّ والنَعل والحِزام(3) إذا کان من(4) الجلد(5) وأسلحة الحرب، واستثنی بعضهم الفرو، ولا یخلو من إشکال(6)،

ص: 77


1- 1 . والمدار فی الاستثناء علی عدم صدق الثوب، وعلیه فخروج الأشیاء المذکورة تخصّص لا تخصیص. (الفانی).
2- 2 . بل یجب من جهة کونه تضییعاً للمال من دون مجوّز شرعی. (الإصفهانی). * بل لا یبعد وجوبه. (الإصطهباناتی، اللنکرانی). * بل یجب إذا کان دفنه سَرَفاً وتضییعاً للمال. (الحکیم). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وربّما یجب؛ لعدم رضا الورثة، أو کونهم صغاراً، وإن کان الأحسن رضا الکبار بدفنه علی ما علیه من أمثال تلک الأشیاء. (الفانی). * لا یبعد وجوبه. (الآملی). * وقد یجب إن کان الترک إسرافاً وکان الورثة صغاراً. (السبزواری). * لا دلیل معتبر علیه، بل المیزان فی الجواز وعدمه عدم صدق الثوب وصدقه. (تقی القمّی).
3- 3 . والمِنْطَقة(المِنْطَق والمِنْطَقة والنِطاق: کلّ ما شَدَّ به وسطه، وهو شُبه إزار فیه تِکّة. لسان العرب: 14/188 (مادة نَطَق).). (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل إذا کانت من غیر الثیاب. (الحکیم).
5- 5 . کی یخرج عن صدق اللباس. (المرعشی). * ونحوه ممّا لا یُعدّ من الثیاب عرفاً. (زین الدین). * بل مطلقاً إذا لم یُعدّ من ثیابه. (السیستانی).
6- 6 . ضعیف. (الحکیم). * بل ینزع عنه، سواء أصابه دم أم لا، وکذا مطلق الجلود والخاتم، وعلی الجملة: یجب أن یبقی علیه ما صدق علیه أنّه من الثیاب، سواء أصابه دم أم لا، وینزع عنه غیر الثیاب، سواء أصابه دم أم لا، بل ویجب نزع غیر الثیاب إذا کان فیه تضییع للمال. (زین الدین).

خصوصاً(1) إذا أصابه دم. واستثنی بعضهم مطلق الجلود(2)، وبعضهم استثنی الخاتم(3).

وعن أمیر الموءمنین علیه السلام : «یُنزَع من الشهید: الفَرو والخُفّ والقُلُنسوة والعِمامة والحِزام والسَراویل»(الوسائل: باب 14 من أبواب غسل المیت، ح10.)، والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر(4)، والمسألة محلّ إشکال(5)، والأحوط(6) عدم نزع(7) مایصدق علیه

ص: 78


1- 1 . وفیه قوّة. (الرفیعی).
2- 2 . قد یصدق الثوب علی ما یتّخذ من الجلود. (الفانی).
3- 3 . وهو الأقوی. (الإصفهانی، المرعشی). * والأقوی ذلک. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4 . بل لم یعملوا به أصلاً؛ لضعفه غیر المنجبر، وما وافق من فتاویهم بعض جملاته فهو لیس من باب الاستناد إلیه، بل اعتمدوا فیه علی أدلة أُخری، کما یظهر من خلال کلماتهم. (المرعشی). * المذکور فی الخبر یجوز نزعه، وغیر ذلک إن صدق علیه الثوب فلا یجوز نزعه، وإلاّ جاز، بل قد یجب إذا کان مصداقاً للترف ونحوه. (محمد الشیرازی).
5- 5 . الأقوی الاقتصار فی عدم جواز النزع علی ما یصدق علیه الثیاب. (المرعشی). * من جهة عدم وجود دلیل معتبر، وفی بعض الروایات: «إذا أصابه دم یُترک ولاینزع». (مفتی الشیعة).
6- 6 . کما أنّ الأحوط نزع ما لا یصدق علیه، بل لا یبعد وجوبه. (الخمینی).
7- 7 . بل الأحوط فی کلّ ما شکّ فی استثنائه عدم نزعه. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی ذلک. (المیلانی). * قد عرفت أنّه الأقوی، کما أنّ الأقوی وجوب نزع مالا یصدق علیه الثیاب؛ حذراً من التبذیر والإتلاف. (المرعشی). * یعنی أنّ الأحوط للوارث أن یرضی بذلک. (حسن القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة).

الثوب(1) من المذکورات.

الشک فی شهادة من وجد میتاً فی المعرکة

(مسألة 2): إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرضَ بإبقائها تُنزع(2)، وکذا إذا کانت للمیّت لکن کانت مرهونة(3) عند الغیر ولم یرضَ بإبقائها علیه(4).

(مسألة 3): إذا وجد فی المعرکة میّت لم یعلم أ نّه قتل شهیداً أم لا، فالأحوط(5) تغسیله(6)

ص: 79


1- 1 . یعنی أنّ الأحوط للوارث أن یرضی بذلک. (آل یاسین). * بل الأقوی. (الحکیم).
2- 2 . علی إشکال فیما إذا أذن الغیر بلبسها لمن هو فی معرض الشهادة. (آل یاسین).
3- 3 . مع إمکان فکّ الرهن من ماله لا یبعد وجوبه وتدفینه بها. (الخمینی). * الأحوط فی صورة إمکان الفکّ وجوبه وعدم جواز النزع. (المرعشی).
4- 4 . ولم یمکن فکّ الرهن من ماله مع فرض کونه رهناً لدَینه. (السیستانی).
5- 5 . بل الأقوی إذا لم یکن علیه أمارة القتل من الجرح ونحوه. (الإصفهانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * مع عدم أمارات القتل کالجرح فالظاهر وجوب تغسیله وتکفینه، ومعها لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه. (الخمینی). * لا یُترک إذا لم یکن علیه أمارة الشهادة. (محمدرضا الگلپایگانی).
6- 6 . بل الأقوی إذا لم یکن علیه علامة القتل. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الشاهرودی، الآملی). * الأقوی وجوبهما إذا لم یوجد فیه أثر القتل. (المیلانی). * بل الأقوی إلاّ فی صورة الاطمئنان بشهادته. (الفانی). * لا یُترک، بل الأقوی ذلک، سیّما إذا لم توجد به جراحة. (المرعشی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان علیه أثر القتل. (السیستانی).

وتکفینه(1)، خصوصاً(2) إذا لم یکن فیه جراحة(3)، وإن کان لا یبعد(4) إجراء حکم الشهید(5) علیه(6).

من لایجری علیه حکم الشهید

(مسألة 4): مَن اُطلق علیه الشهید(7) فی الأخبار من المطعون، والمبطون، والغریق، والمهدوم علیه، ومَن ماتت عند الطلق، والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید؛ إذ المراد: التنزیل فی الثواب.

ص: 80


1- 1 . لایُترک فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی ذلک، إلاّ إذا قامت أمارة علی شهادته. (زین الدین). * إن کان علیه أثر القتل لا یغسّل، وإلاّ فیجب تغسیله وتکفینه. (الروحانی).
2- 2 . إذا لم یکن فیه جراحة فی هذه الصورة لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فیمن لم تکن فیه جراحة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . بل یبعد. (حسین القمّی، حسن القمّی). * بل بعید. (صدر الدین الصدر). * إذا کان فیه أثر القتل. (الحکیم). * بل هو بعید. (الخوئی). * فیه تأمّل. (تقی القمّی). * بعید، إلاّ أن یوجد فیه أثر القتل. (مفتی الشیعة). * فیما إذا کان علیه أثر القتل. (اللنکرانی).
5- 5 . فی عدم وجوب غسله، لا فی سائر أحکامه. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . فیه إشکال مع الشکّ المزبور؛ للأصل غیر الحاکم علیه ظهور کونه فی المعرکة فی کونه شهیداً، فتدبّر. (آقاضیاء).
7- 7 . وهم أکثر ممّا سرده، فمنهم من مات فی طلب علم الدین، ومن زار فی یوم عاشوراء مولانا الحسین علیه السلام ، ومن مات علی حبّ آل محمّد الطاهرین، والنفساء إذا ماتت فی نفاسها، إلی غیر ذلک. (المرعشی).

اذا اشتبه المسلم بالکافر

(مسألة 5): إذا اشتبه(1) ال_مسلم ب_الکافر(2): فإن کان مع العلم

ص: 81


1- 1 . الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهید، فالمراد من المسلم هو المسلم غیر الشهید. (اللنکرانی).
2- 2 . الظاهر أنّ المراد من المسلم هو غیر الشهید، بقرینة ذکره وجوب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین، وغیرهما بالنسبة إلی الجمیع، مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین، فإنّه لو کان المراد هو الشهید لم یکن وجه لوجوب الاحتیاط، إلاّ بالنسبة إلی ماعدا التغسیل والتکفین والتحنیط؛ للعلم بعدم وجوبها حینئذٍ واقعاً رأساً، وذکر هذه المسألة فی أثناء المسائل المتعلّقة بالشهید لایصیر قرینة علی إرادة الشهید منه؛ لعدم اختصاص جمیع مسائل هذا الفصل بالشهید وإن کان فی بدوِ النظر موهماً لذلک. (الإصطهباناتی). * المراد المسلم غیر الشهید؛ إذْ لو کان المفروض الشهید لم یکن وجه فی الاحتیاط بالتغسیل والتکفین. (الشریعتمداری). * فی غیر مورد المقتولین فی المعرکة، وإلاّ فلا أمر بالتغسیل والتکفین علی أیّ حال. (الفانی). * أی غیر الشهید، بقرینة ذکر التغسیل ونحوه. (المرعشی). * إن کان الاشتباه بین الشهید المسلم والکافر فمع عدم التجرّد لایجب الغسل والتکفین، ویجب باقی التجهیزات مع العلم الإجمالی بوجود المسلم، ومع التجرّد وجب التکفین أیضاً، ولا یجب شیء مع عدم العلم الإجمالی، وإن کان الاشتباه بین المسلم غیر الشهید والکافر فمع العلم الإجمالی بالمسلم وجب الاحتیاط بتمام التجهیزات، ومع عدمه لایجب شیء، وأمّا التمییز بما فی المتن فمحلّ إشکال. (السبزواری). * إذا اشتبه الشهید المسلم فی المعرکة بالقتیل الکافر ولم یتمیّز _ سواء کان واحداً أم أکثر _ لم یجب تغسیل الجمیع ولا تکفینهم، سواء علم بوجود الشهید المسلم فیهم أم لا، فإن علم بوجود الشهید المسلم فیهم وجبت الصلاة علی الجمیع ومواراتهم، وینوی بصلاته علی الجمیع الصلاة علی المسلم الموجود فیهم، والأولی أن یجمع الجمیع فی صلاة واحدة وینوی بها الصلاة علی المسلم، وإذا لم یعلم بوجود المسلم فیهم لم تجب الصلاة ولا المواراة، ولا اعتبار بصغر الآلة و کبرها، وإذا اشتبه المیّت المسلم غیر الشهید بالمیّت الکافر: فإن علم إجمالاً بوجود المسلم فیهم فالحکم کما فی المتن وجوب تجهیز الجمیع والصلاة علیهم ودفنهم، والأمر فی الصلاة کما تقدم، وإن لم یعلم إجمالاً بوجود المسلم فیهم لم یجب شیء من ذلک. (زین الدین). * المراد غیر الشهید، وإلاّ فلا مجال للتغسیل والتکفین. (محمد الشیرازی). * الظاهر أنّ المسلم فی مفروض المسألة هو المسلم غیر الشهید، کما لا یخفی. (الروحانی).

الإجمالیّ بوجود مسلم فی البین(1) وجب(2) الاحتیاط(3) بالتغسیل(4)

ص: 82


1- 1 . غیر الشهید، وإلاّ فلا وجه للاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة، کما هو واضح. (السیستانی).
2- 2 . الظاهر أنّ مراده غیر الشهید، وإلاّ فلا وجه للاحتیاط بالتغسیل والتکفین ونحوهما ممّا یستثنی الشهید منها. (الخمینی). * بناءً علی ما هو المقرّر عندهم من تنجیز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
3- 3 . بالصلاة والدفن، لا التغسیل والتکفین؛ لعدم وجوبهما قطعاً، إمّا لکونه شهیداً، وإمّا لکونه غیر مسلم، اللهمّ إلاّ أن یکون مورد الاشتباه فی غیر القتیل فی المعرکة، لکنّه خلاف الفرض. (البجنوردی). * إذا لم یکن فی المعرکة، وأمّا فیها مع التردّد بین الشهادة والقتل، فلا وجه للاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . إذا کان مورد هذا العلم الإجمالی المقتولین فی المعرکة _ کما هو مفروض المسألة _ بحیث یکون کلّ واحد منهم مردّداً بین کونه شهید المسلمین أو قتیل الکفّار لا وجه لوجوب الاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة، حیث إنّ غیرهما من الغسل والتحنیط والتکفین ساقط عنه علی کلّ حال.(الإصفهانی). * فی فرض کون المسلم شهیداً لاوجه للتغسیل. (حسین القمّی). * فی مفروض المسألة، وهو دوران أمر من وجد فی المعرکة بین المسلم والکافر یتعین الصلاة والدفن. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فی فرض کون المسلم شهیداً لاوجه لهذا الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * مورد الکلام غیر صورة کون المسلم المحتمل شهیداً، وإلاّ فلا وجه للتغسیل. (الحکیم). * فی فرض کون المسلم شهیداً لاوجه للتغسیل والتکفین والتحنیط.(حسن القمّی).

والتکفین وغیرهما للجمیع، وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک(1)، وفی روایة(2): «یُمیّز بین المسلم والکافر بصغر الآلة وکبرها»(الوسائل: باب 65 من أبواب جهاد العدوّ، ح1، وباب 39 من أبواب الدفن، ح3.)، ولا بأس بالعمل بها(3) فی غیر(4) صورة العلم الإجمالیّ، والأحوط

ص: 83


1- 1 . فی إطلاقه تأمّل، وکذا فی نفی البأس عن التمییز. (المیلانی). * لا یبعد الوجوب، ولا اعتبار بصغر الآلة وکبرها. (الخوئی). * إن لم یکن علیه أمارة الإسلام، ولم یکن فی بلاد الإسلام. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الوجوب. (الآملی). * بل یجب. (تقی القمّی). * بالنسبة إلی من لم تکن أمارة علی إسلامه. (السیستانی).
2- 2 . غیر قابلة للأخذ. (الفانی). * الروایة معتبرة، ولکنّها مجملة من جهاتٍ شتّی فیقتصر فی العمل علی موردها، بل الأولی العمل بالاحتیاط فی صورة عدم العلم الإجمالی أیضاً بالتغسیل والتکفین فی الأفراد المشتبهة. (مفتی الشیعة). * لاعبرة بهذه الروایة مطلقاً. (السیستانی).
3- 3 . فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * احتیاطاً، ولا یرتّب آثار الطهارة علیه. (آل یاسین).
4- 4 . محلّ إشکال. (الشاهرودی). * إن کانت حجّة فیجب العمل بها حتی فی مورد العلم الإجمالی، وإلاّ فلا وجه للعمل بها ولو فی غیر مورده، والظاهر أنّها لیست بحجّة للاطمئنان بکذب مضمونها خصوصاً فی ذلک الوقت، فإنّ بعض الإخوة فی ذلک الزمان کانوا مسلمین، وبعضهم الآخر لم یسلموا، فالفرق بینهما بما ذکر فی الروایة بعید جداً. (البجنوردی). * مشکل، فإنّ حکم الروایة الواردة قضیة فی واقعة. (الشریعتمداری). * لو جاز العمل بها لجاز فی مورده أیضاً، لکنّه محلّ تأمّل. (الخمینی). * الروایة غیر صالحة للاعتماد علیها، فهی مطروحة أو مؤوّلة. (المرعشی). * محلّ إشکال، بل منع. (محمد الشیرازی). * فیه تأمّل. (الروحانی).

إجراء(1) أحکام المسلم(2) مطلقاً بعنوان الاحتمال، وبرجاء کونه مسلماً.

حکم مسّ الشهید والمقتول بالقصاص

(مسألة 6): مسّ الشهید(3) والمقتول بالقصاص(4) بعد العمل بالکیفیّة السابقة لا یوجب الغسل(5).

ص: 84


1- 1 . بل الأوجه. (حسین القمّی). * لا یُترک. (المرعشی، حسن القمّی).
2- 2 . فیما إذا علم أو احتمل عدم کونه شهیداً علی تقدیر کونه مسلماً، وإلاّ فلا مجال للاحتیاط بالنسبة إلی غیر الدفن والصلاة؛ لما عرفت من سقوطه عنه یقیناً علی کلّ حال. (الإصفهانی).
3- 3 . یجب الغسل بمسّه. (الفانی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط بالغسل بمسّه. (الفانی).
5- 5 . وجوبه ولا سیما فی مسّ الشهید أظهر وأحوط. (الخوئی). * وإن کان أحوط بالنسبة إلی المقتول قصاصاً. (السبزواری). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الأحوط وجوبه فیهما. (تقی القمّی). * بل یوجبه علی الأحوط. (السیستانی).

حکم القطعة المبانة من المیت

(مسألة 7): القطعة(1) المبانة من المیّت(2) إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها، ولا غیره، بل تُلفّ فی خرقة(3) وتدفن، وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تُغسّل(4) وتُلفّ(5) فی خرقة وتدفن، وإن کان الأحوط(6)

ص: 85


1- 1 . المستفاد من النصّ(الوسائل: باب 38 من أبواب صلاة الجنازة، ح5.): أنّه إذا کان المطروح العظم یغسّل ویکفّن، ویصلّی علیه ویدفن، وإذا کان نصفین صُلّی علی ما فیه القلب، وبقیّة ما ذکره فی المتن مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . جملة من مندرجات هذه المسألة محلّ تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین، حسن القمّی). * أکثر ما ذکر فی هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).
3- 3 . علی الأحوط. (الحکیم، الخمینی). * الأظهر عدم اعتبار الشرائط المقرّرة فی الکفن فیها سوی الإباحة، وإن کانت الرعایة أولی. (المرعشی). * علی الأحوط فیه، وفی أکثر ما ذکر فی هذه المسألة. (زین الدین). * وجوب اللفّ بها فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4 . علی الأحوط فیه وفی العظم المجرّد. (الحکیم). * علی الأحوط، وکذا إذا کان عظماً مجرّداً. (الروحانی). * الأظهر عدم وجوب الغسل فیه وفی العظم المجرّد. (السیستانی).
5- 5 . و تحنّط إن کان فیه موضع الحنوط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * علی ما جزم به الأصحاب. (الفانی). * یأتی فیه ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة، بل فی کلّ مورد اکتُفی فیه بالخرقة اللفّافة. (المرعشی).
6- 6 . لایُترک. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

تکفینها بقدر ما بقی من محلّ القطعات الثلاث، وکذا إن کان عظماً مجرّداً(1)، وأمّا إذا کانت مشتملة علی الصدر(2) وکذا الصدر وحده فتغسَّل وتکفّن ویصلّی علیها وتدفن، وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب(3)، بل وکذا عظم الصدر(4) وإن لم یکن معه لحم.

وفی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفّافة، إلاّ إذا کان بعض محلّ المئزر أیضاً موجوداً(5)، والأحوط القطعات(6) الثلاث مطلقاً، ویجب حنوطها(7) أیضاً.

ص: 86


1- 1 . فی وجوبه إشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2 . الظاهر أنّه لایجب ترتیب هذه الأحکام المذکورة فی المتن إلاّ إذا کانت القطعة مشتملة علی القلب، أو الصدر والیدین، أو عظام المیّت الشاملة لعظام النصف الأعلی، أو صدق علیها أنّه إنسان ولو بقید أنّه مقطوع الأطراف. (الروحانی). * العبرة فی وجوب الغسل والتکفین والصلاة بوجود القسم الفوقانی من البدن، أی الصدر وما یوازیه من الظهر، سواء وجد معه غیره أم لا، ویلحق به فی ذلک ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم، أو معظمه علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی غیر ذلک فلا تجب الأمور المذکورة علی الأظهر. (السیستانی).
3- 3 . بل ولو لم یشتمل علیه فعلاً وکان محلاًّ له. (الخمینی).
4- 4 . علی الأحوط، والأقوی ثبوت هذه الأحکام إذا کانت مشتملة علی القطعة الفوقانیة من البدن عرفاً. (الکوه کَمَرَئی).
5- 5 . فیجب التکفین به أیضاً علی الأحوط. (السیستانی).
6- 6 . لا یُترک فی مواضعها، والحنوط فی مواضعه. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی).
7- 7 . إذا کان معها بعض المساجد فیحنّط ذلک البعض. (الإصفهانی). * إن کان فیها شیء من المساجد السبعة. (البروجردی). * إذا کان فیها موضع الحنوط. (الحکیم). * إذا کانت مشتملة علی مواضع السجود أو بعضها. (أحمد الخونساری). * إذا کان بعض المساجد معها فیجب ذلک البعض، وإلاّ فهو الأحوط الموضع(کذا فی الأصل، والظاهر الأصحّ ( وإلاّ فالأحوط الموضع ).) القریب من موضع السجود. (عبداللّه الشیرازی). * لو کان معها بعض المساجد. (الشریعتمداری). * مع بقاء موضعه. (الفانی). * مع بقاء بعض المحالّ. (الخمینی). * إن بقیت تمام محالّه وموارده أو بعضها. (المرعشی). * مع بقاء مواضع الحنوط، وإلاّ فغیر معلوم، وإن کان أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن بقی محلّ الحنوط. (السبزواری). * إذا کانت موضعاً للحنوط. (زین الدین). * إن کان فیها شیء من مواضع التحنیط. (الروحانی). * إذا کان موضع الحنوط موجوداً. (مفتی الشیعة). * أی فیما إذا وجد بعض محالّه، والحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی). * مع بقاء المحلّ. (اللنکرانی).

جریان أحکام المیت لو بقی عظاماً بلا لحم

(مسألة 8): إن بقی جمیع عظام المیّت(1) بلا لحم وجب(2) إجراء جمیع الأعمال(3).

ص: 87


1- 1 . وکذا لو بقی معظمها بشرط أن یکون من ضمنها عظام الصدر. (السیستانی).
2- 2 . علی إشکال فی التحنیط. (الإصفهانی). * علی إشکال فی الحنوط. (الشریعتمداری). * منها التحنیط، لکن بشرط صدق تحنیط المساجد. (المرعشی).
3- 3 . علی الأحوط فی الحنوط. (تقی القمّی).

حکم العضو المردد بین الذکر والأنثی

(مسألة 9): إذا کانت القطعة مشتبهة(1) بین الذکر والاُنثی الأح_وط(2) أن یغسّلها(3) کلّ من الرجل والمرأة(4).

ص: 88


1- 1 . هذه المسألة کالتکرار لما ذکر فی المسألة الثانیة فتراجع، وتقدم فیها أنّ الأحوط کونه من وراء الثیاب. (الإصطهباناتی).
2- 2 . تقدم فی المسألة الثانیة من الفصل السابق: أنّ الحکم فی هذه المسألة هو الحکم فی مسألة الخنثی المتقدمة علیها سواء بسواء. (زین الدین). * بناءً علی ما هو المقرّر عندهم من تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی). * یجری علیها حکم الخنثی. (اللنکرانی).
3- 3 . حکمها حکم الخنثی. (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی الاکتفاء بغسل أحدهما من وراء الثیاب. (صدرالدین الصدر). * من وراء الثوب. (المیلانی). * الأقوی. (الفانی). * لایُترک الاحتیاط فی غسله بترک النظر واللمس. (المرعشی). * الفرق بین هذه المسألة وما تقدم من المسألة الثانیة: أنّ الثانیة أعمّ من أن یکون المشتبه میّتاً أو عضو میّت، فقال فیها: (أن یغسّله کلّ من الرجل والمرأة من وراء الثیاب)، وأما فی المقام، قال: (الأحوط أن یغسّلها کلّ منهما) بدون ذکر وراء الثیاب. (مفتی الشیعة). * بل هو الأقوی. (السیستانی).
4- 4 . یکفی أن یغسّل واحدة منهما. (الفیروزآبادی). * علی نحو ما قدّمناه. (حسین القمّی). * حکم الخنثی جارٍ هنا، وقد مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * من وراء الثیاب کما تقدّم. (الحکیم). * بعد الفحص والیأس. (محمد الشیرازی).

فصل: فی کیفیّة غسل المیّت

ما یُعتبر فی غسل المیت

یجب تغسیله ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر. الثانی: بماء الکافور الثالث: بالماء القراح. ویجب علی هذا الترتیب، ولو خولف اُعید علی وجه یحصل الترتیب.

غسل المیت کغسل الجنابة علی کلام فی الارتماسی

وکیفیة کلّ من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة(1): فیجب أوّلاً(2) غسل الرأس والرقبة(3)، وبعده الطرف الأیمن، وبعده الأیسر، والعورة تنصّف(4) أو تغسّل مع کلٍّ من الطرفین(5)، وکذا السُرَّة. ولا یکفی الارتماسی(6) علی الأحوط(7) فی الأغسال الثلاثة مع

ص: 89


1- 1 . مع رعایة ما قدّمناه فی غسل الرقبة والعورة والسُرّة. (حسین القمّی). * لکن یجب فی تغسیل المیّت تقدیم الجانب الأیمن علی الأیسر. (حسن القمّی).
2- 2 . الترتیب المذکور فیه واجب، وإن لم نقل به فی غسل الجنابة. (الفانی).
3- 3 . تقدّم الاحتیاط فی کیفیة غسل الرقبة والسُرّة والعورتین فی غسل الجنابة. (صدرالدین الصدر).
4- 4 . من غیر فرق بین کونها مائلة بحسب الخلقة أو العارض إلی أحد الجانبین أو مستقیمة، کما قدّمناه فی باب غسل الجنابة. (المرعشی). * علی الأحوط، ولا یبعد الاکتفاء بغسلها مع أیّ الطرفین شاء. (مفتی الشیعة).
5- 5 . یکفی غسل العورة مع أحد الطرفین. (الجواهری).
6- 6 . کفایته لا تخلو من قوّة. (الجواهری، الکوه کَمَرَئی). * احتمال کفایته لایخلو من قوّة، والأحوط ترکه. (المرعشی). * کفایة الارتماس غیر بعیدة. (محمد الشیرازی).
7- 7 . الأولی. (الفانی). * بل علی الأظهر، حتّی مع عدم التمکّن من الترتیب. (الخوئی). * بل علی الأظهر. (الروحانی).

التمکّن(1) من الترتیب، نعم. یجوز(2) فی کلّ غسلٍ رمسُ کلٍّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر.

إزاله النجاسة عن بدن المیت قبل التغسیل

(مسألة 1): الأحوط(3) إزالة النجاسة(4) عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل(5)، وإن کان الأقوی(6) کفایة إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه(7).

ما یعتبر فی السدر والکافور

(مسألة 2): یعتبر فی کلّ(8) من السدر والکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفی طرف

ص: 90


1- 1 . لاوجه للتقیید المذکور، والاحتیاط یقتضی مع عدم التمکّن من الترتیب الجمع بین الارتماس والتیمّم. (تقی القمّی).
2- 2 . الأحوط ترکه أیضاً مع التمکّن. (البروجردی).
3- 3 . لا یُترک. (البروجردی، تقی القمّی، اللنکرانی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی). * الحکم فیه کما تقدّم فی الوضوء وسائر الأغسال. (الخوئی).
5- 5 . لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
6- 6 . ولکنّ الأحوط استحباباً إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیّت قبل الشروع فیه، ولا تکفی الإزالة بنفس الغسل ولو لم یتنجّس الماء بملاقاة المحلّ. (مفتی الشیعة).
7- 7 . وجوب إزالة النجاسة قبل الشروع فی العضو مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
8- 8 . الأولی إرغاء السدر أوّلاً، ثمّ إیقاع الغسل الواجب بماء السدر الذی فی الإناء تحت الرغوة. (المرعشی).

القلّة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق(1) أ نّه مخلوط بالسدر(2) أو الکافور(3)، وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل(4)، والکافور بنصف مثقال تقریباً، لکنّ المناط ما ذکرنا.

الوضوء مع غسل المیّت

(مسألة 3): لا یجب مع غسل المیّت الوضوء(5) قبله أو بعده وإن کان مستحبّاً(6)، والأولی أن یکون قبله(7).

مقدار الماء الذی یغسل به المیّت

(مسألة 4): لیس لماء غسل المیّت حدّ(8)، بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبّات.

نعم، فی بعض الأخبار: أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أوصی إلی أمیر الموءمنین علیه السلام أن یغسّله بستّ قِرَب(9)، والتأسّی به صلی الله علیه و آله حسن مستحسن.

ص: 91


1- 1 . بل بمقدار یصدق أنّه غسّل بماء وسدر وبماء وکافور. (زین الدین).
2- 2 . لیس للاختلاط ذکر فی الأدلة أبداً، والمناط صدق أن یکون فیه شیء من السدر، ولعلّه مراد الماتن قدس سره . (السبزواری).
3- 3 . المراد هو أن یکون بمقدار یصدق الغسل بماء السدر والکافور. (الروحانی). * فلا بأس أن یکون شیء منهما إذا لم یصدق الخلط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . کما أنّ بعضهم قدّره برطل ونصف. (المرعشی).
5- 5 . أی توضّؤ المیّت. (المرعشی).
6- 6 . الحکم بالاستحباب مشکل. (المرعشی).
7- 7 . بل هو المستحبّ. (آل یاسین). * بل المتعیّن ذلک، وإن کان أصل الوضوء مستحبّاً. (الروحانی).
8- 8 . لزومی، وأمّا الحدّ الاستحبابی فالأظهر ثبوته، والأرجح کونه سبعَ قِرَب. (السیستانی).
9- 9 . وفی روایة(الوسائل: باب 28 من أبواب غسل المیت، ح1.): بسبع قِرَب. (الفیروزآبادی). * وفی روایة: بسبع. (زین الدین).

حکم تعذّر أحد الخلیطین أو کلیهما

(مسألة 5): إذا تعذّر أحد الخلیطین سقط اعتباره، واکتفی بالماء القراح(1) بدله، ویأتی بالآخَرَین، وإن تعذّر کلاهما سقطا، وغسّل بالقراح ثلاثة أغسال(2)، ونوی بالأوّل(3) ما هو بدل السدر، وبالثانی ما هو بدل الکافور(4).

ص: 92


1- 1 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الإصفهانی). * علی الأحوط، والأحوط ضمّ التیمّم إلیه أیضاً. (أحمد الخونساری). * والأولی أن یتیمّم أیضاً بعد کلٍّ من الغسلین البدلین رجاءً. (المرعشی). * الأحوط عند تعذّر أحد الخلیطین أو کلیهما أن یجمع بین التیمّم والتغسیل بالماء القراح بدل المتعذّر، کما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن یجمع بین التیمّم والتغسیل بماء السدر أو الکافور بدل التغسیل بالماء القراح. (الخوئی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده، مع ضمّ التیمّم بدلاً عن المتعذّر. (حسن القمّی). * الاحتیاط یقتضی الجمع بین المحتملات، بأن یأتی بالغسل بالمقدار الممکن والتیمّم بدلاً عن الغسل، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة السابعة، وطریق الاحتیاط فیها. (تقی القمّی). * فیه نظر، والأحوط الجمع بین ما ذکره وبین تیمّم واحد فی جمیع الصور المذکورة. (السیستانی).
2- 2 . علی الأحوط، والأحوط أیضاً ضمّ التیمّم بدلاً عن المتعذّر. (آل یاسین). * الأظهر الاکتفاء بغسل واحد إذا تعذّر الخلیطان، وإن تعذّر أحدهما اکتفی بغسلین. (الروحانی).
3- 3 . فی وجوب نیّة البدلیّة تأمّل، أقربه العدم. (الجواهری). * لایعتبر قصد البدلیّة. (الفانی). * الأحوط قصد التکلیف الواقعی الفعلی، دون البدلیّة فی الجمیع، ویقصد فی الثالث علی الأحوط التکلیف الفعلی الأعمّ من الثالث، أو ما هو تمام الغسل. (السبزواری).
4- 4 . وبالثالث التکلیف الفعلی. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی).

بدلیّة التیمّم عن تغسیل المیت

(مسألة 6): إذا تعذّر الماء یتیمّم ثلاث تیمّمات(1) بدلاً عن الأغسال علی الترتیب، والأحوط(2) تیمّم آخر بقصد بدلیّة(3) المجموع، وإن نوی فی التیمّم الثالث(4) ما فی

ص: 93


1- 1 . علی الأحوط والأفضل، وکفایة الواحد لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یبعد الاکتفاء بتیمّم واحد بدلاً عن غسل المیّت. (الکوه کَمَرَئی). * الأظهر کفایة الواحد، ولکنّ الاحتیاط بالثلاث ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * الأظهر الاکتفاء بتیمّم واحد. (الروحانی). * علی الأحوط، والأظهر کفایة تیمّم واحد. (السیستانی).
2- 2 . لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، حسن القمّی). * لایُترک أحد الأمرین. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی). * لایُترک، لکن یکفی قصد ما فی الذمّة فی واحد من الثلاثة. (المیلانی). * لایُترک مع الرجاء فی الثلاثة بقصد البدلیّة. (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الأقوی عدم لزومه. (الخمینی). * والظاهر عدم لزومه. (اللنکرانی).
3- 3 . لایعتبر قصد البدلیّة، والتیمّم الرابع ساقط من أصله. (الفانی).
4- 4 . الأحوط أن ینویه فی التیمّم الأول. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وکذا إن نوی فی کلٍّ من الأوّلین ما فی الذمّة کفی فی الاحتیاط. (الحائری). * لا اختصاص لذلک بالأخیر، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لا یختصّ ذلک بالثالث. (الحکیم). * الأحوط فی کیفیّة الاحتیاط أن یتیمّم أوّلاً بدلاً عن مجموع الأغسال، ثمّ الإتیان بالثلاث بدلاً عن الأغسال علی الترتیب. (الشاهرودی). * لا اختصاص فی حصول الاحتیاط فیما إذا نوی کذلک بالتیّمم الثالث، کما هو واضح. (البجنوردی). * أو فی الأوّل بقصد ما فی الذمّة من بدلیة المجموع، أو ماء السدر. (عبداللّه الشیرازی). * لافرق بین الأوّلین والثالث فی ذلک. (الشریعتمداری). * أو أحد الأوّلین. (الخمینی). * کما أنّه فی الأولین کذلک. (المرعشی). * ویجزی فی الاحتیاط نیّة التکلیف الفعلی فی أحد التیمّمات. (السبزواری). * لایُترک الاحتیاط فی المسألة، ویکفی فی حصوله أن یأتی بأحد التیمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه بذلک التیمّم، ولا یختصّ بالثالث. (زین الدین). * لافرق فی ذلک بین التیمّم الثالث والأوّلین. (محمد الشیرازی). * لا یختصّ ذلک بالثالث. (حسن القمّی). * لا اختصاص للتیمّم بذلک، بل یجری فی أحد الأوّلین أیضاً. (اللنکرانی).

الذمّة(1) من بدلیّة الجمیع، أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط(2).

کفایة الماء لغسل واحد

(مسألة 7): إذا لم یکن عنده(3) من الماء(4) إلاّ بمقدار غسل واحد:

ص: 94


1- 1 . تخصیص التیمّم الثالث بذلک لتعدّد ما فی الذمّة فی الأول والثانی، ومجرد الترتیب لا یکفی فی التعیین، نعم، لو قصد ما وجب علیه إتیانه فعلاً ولو من جهة اشتراط الترتیب جاز فی التیمّم الأوّل والثانی أیضاً. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2 . بل یکفی فی الاحتیاط الإتیان بأحد التیمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلی، ولا خصوصیة للثالث، وهذا الاحتیاط لایُترک. (آل یاسین). * کما أنّه یکفی فیه قصد ما فی الذمّة فی أحد التیمّمین الأوّلین. (الخوئی). * لا اختصاص بالأخیر. (الآملی).
3- 3 . الحکم فی شقوق المسألة محلّ تأمّل، ویهوّن الخطب أنّها نادرة الابتلاء. (حسین القمّی). * مرّ الکلام حوله فی المسألة الخامسة. (تقی القمّی).
4- 4 . المختار فی هذه المسألة: أنّه مع تعذّر الخلیطین یسقط الغسل بمائهما، فیغسّل المیّت بالماء القراح، ومع تیسّرهما أو تیسّر السدر خاصة یغسّل بماء السدر، ومع تیسّر الکافور فقط یغسّل بماء الکافور، والأحوط لزوماً ضمّ تیمّم واحد إلی الغسل فی جمیع الصور المذکورة، ولاحاجة إلی الزائد علیه علی الأظهر. (السیستانی).

فإن لم یکن عنده الخلیطان(1) أو کان کلاهما أو السدر فقط(2)، صرف(3) ذلک(4) الماء فی الغسل

ص: 95


1- 1 . لا تخلو جمیع هذه الصور من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فی هذه الصورة الإتیان بالغُسل بنیّة ما فی الذمّة، وبالتیمّم مرّتین قبله ومرّتین بعده. (مهدی الشیرازی). * الأحوط فی هذه الصورة أن یبتدئ بالتیمّمین بدلاً عن الخلیطین، ثمّ یغسّله ثمّ یعیدهما. (المیلانی). * إذا فَقَدَ الخلیطین معاً فالأحوط له أن یُیمّم المیّت مرّتین بدلاً عن السدر، ثمّ عن الکافور، ویغسّله بعد ذلک بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یُیمّمه مرّتین بدلاً عن الکافور ثمّ عن القراح، وإذا وجد الخلیطین معاً فالأقوی التخییر فی صرف الماء بین الأغسال الثلاثة، والأحوط أن یصرفه فی السدر ویُیمّمه للکافور والقراح، إذا وجد السدر وحده تخیّر فی صرف الماء فی غسل السدر أو فی القراح،الأحوط أن یغسّله بالسدر ویُیمّمه للآخَرَین، وإذا وجد الکافور وحده یمّمه بدلاً عن السدر، وتخیّر فی صرف الماء إمّا فی الکافور أو فی القراح ویُیمّمه للآخَر منهما. (زین الدین). * الأحوط فی هذه الصورة الإتیان بالغسل بنیّة ما فی الذمّة، وبالتیمّم مرّتین قبله ومرّتین بعده. (حسن القمّی).
2- 2 . لا تخلو جمیع هذه الصور من الإشکال. (النائینی).
3- 3 . ویحتمل قویّاً لزوم صرفه فی خصوص الغسل الثالث، فیما إذا لم یکن عنده شیء من الخلیطین، فیتیمّم بدلاً عن الأوّلین. (اللنکرانی).
4- 4 . الظاهر أنّه إن کان عنده السدر فقط أو مع الکافور، یصرف الماء فی الغسل الأول، وإن کان عنده الکافور فقط یصرفه فی الغسل الثانی، وإن لم یکونا عنده یصرفه فی الثالث، ویتیمّم فی الصور الثلاث للآخَرَین. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

الأوّل (1) ، ویأتی بالتیمّم بدلاً عن کلٍّ من

ص: 96


1- 1 . فی الصورة الاُولی، وفی الغسل بماء السدر فی الصورتین الأخیرتین. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط فی الصورتین الأخیرتین، وأمّا فی الاُولی فلا یبعد تعیّن صرفه فی الثالث، والتیمّم بدلاً عن الأول والثانی. (الإصفهانی). * الأحوط فیما إذا لم یکن عنده الخلیطان أن یأتی بالغسل بقصد الأمر الفعلی، ویُیمّمه تیمّمین قبله عن السدر والکافور، وتیمّمین بعده عن الکافور والقراح احتیاطاً فی الجمیع، وإن کان عنده السدر تعیّن صرفه فی الأوّل علی الأقوی، ویأتی بالتیمّم بدلاً عن الباقی. (آل یاسین). * هذا فی الصورتین الأخیرتین لایخلو من قرب، وأمّا فی الصورة الاُولی ففیه إشکال، ولا یبعد لزوم صرفه فی الثالث بعد التیمّم أوّلاً، بدلاً عن الأوّل والثانی. (الإصطهباناتی). * إن کان عنده الخلیطان أو السدر فقط، وأمّا لو کان عنده الکافور فقط صرفه فیه بعد التیمّم عن الأوّل، ومع فقدهما یصرفه فی الأخیر ویُیمّمه عن الأوّلین، والأحوط فی الصورة الأخیرة الإتیان بتیمّمین ثمّ الغسل بقصد ما فی الذمّة فی الجمیع، ثمّ بتیمّمین بدلاً عن الکافور والقراح. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا هو المتیقّن، خصوصاً مع وجود السدر فقط، کما أنّ مع وجود الکافور فالأحوط إدخاله أیضاً. (الشاهرودی). * صور هذه المسألة أربع: وجود الخلیطین، وعدمهما، ووجود السدر فقط، ووجود الکافور فقط. أمّا الأولی: فیتعیّن صرفه فی غسل السدر، ولا وجه للتخییر؛ لأنّه عند التزاحم المقدّم فی الوجود مقدّم إذا کان الترتیب شرعیّاً، فیتیمّم بدلاً عن الآخَرَین. وأمّا الثانیة: فالأولی صرفه فی غسل بعنوان ما فی ذمّته؛ لأنّ ثبوت بدلیّة الخالی عن الخلیط عمّا هو مع الخلیط مع بقاء الترتیب الشرعیّ، حتی تکون نتیجته صرفه فی ما هو البدل عن غسل السدر، لایخلو من إشکال. أمّا الثالثة: فمثل الاُولی، ولا وجه للتخییر، وسقوط الترتیب، فیتیمّم للآخَرَین. أمّا الرابعة: فالأولی صرفه فی الغسل الثانی؛ لأنّ الأمر یدور بین صرفه فیما هو بدل عن الغسل الأول حفظاً للترتیب، أو فی الثانی لوجود الخلیط، ولکن حیث إنّ ثبوت البدلیّة لا یخلو من إشکال _ کما تقدم _ فالأولی صرفه فی الثانی. (البجنوردی). * علی الأحوط فی الأخیرتین، وأمّا فی الاُولی فالأحوط أن یتیمّم مرّتین بقصد رجاء البدلیّة عن الأول والثانی. نعم، یأتی بالغسل بقصد ما فی الذمّة عن الأوّل والثالث، ثمّ بالتیمّم مرّتین بقصد الرجاء عن الثانی والثالث. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الشریعتمداری). * هذا هو الأقوی فی تمام الصور الثلاث. (المرعشی). * هذا فی الصورتین الأخیرتین، ولا یبعد وجوب صرفه فی الصورة الاُولی فی الغسل الأخیر ویتیمّم للأوّلین، والأحوط أن یقصد به ما فی الذمّة، مع تقدیم تیمّمین علیه وتأخیر تیمّمین عنه. (الخوئی). * فی غیر الصورة الاُولی، وأمّا فیها فلا یُترک الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة من الأوّل والثالث، بل لا یخلو الثالث من وجه؛ لأنّ الأوّلین هما المتعذّران. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یقصد التکلیف الواقعی فی الجمیع، ویستعمل الخلیط فی الأخیرین بما لایوجب سلب صدق الخلوص عن الماء. (السبزواری). * الأظهر أنّه فی صورة فقد الخلیطین یتعیّن صرفه فی الأخیر، وأمّا فی صورة وجودهما، أو وجود السدر فقط فیحتمل التخییر فی صرفه فی کلٍّ من الثلاثة فی الاُولی، وفی کلٍّ من الاثنین فی الثانیة، ویحتمل تعیّن صرفه فی الأوّل فیهما، ولعلّ الأوّل أظهر. ولا یجب التیمّم فی شیء من الصور، وبه یظهر حکم ما إذا کان عنده الکافور فقط. (الروحانی).

ص: 97

الآخَرَین(1) علی الترتیب(2)، ویحتمل التخییر(3) فی الصورتین الاُولَیَین فی صرفه فی کلٍّ من الثلاثة فی الاُولی(4)، وفی کلٍّ من الأول والثانی فی الثانیة، وإن کان عنده الکافور فقط فیحتمل(5) أن یکون الحکم(6) کذلک، ویحتمل أن یجب صرف(7) ذلک الماء فی الغسل

ص: 98


1- 1 . یکفی تیمّم واحد. (الجواهری).
2- 2 . بدون قصد التعیّن، بل یقصد التکلیف منهما. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لکنّه بعید. (الکوه کَمَرَئی). * التخییر فی صرفه فی کلٍّ من الثلاثة هو الأقوی فی الصورة الثانیة، والأحوط فی الاُولی صرفه فی الأخیر، وفی الثالثة یتخیّر بین صرفه فی الأوّل والأخیر، وفی الرابعة یتخیّر بین صرفه فی الثانی والأخیر. (الحکیم). * الأحوط صرفه فی الغسل الأوّل؛ لدوران الأمر بین التعیین والتخییر. (أحمد الخونساری). * لکنّه ضعیف. (الخمینی، المرعشی). * فیه بعد. (محمد الشیرازی).
4- 4 . أی فی صورة عدم وجود الخلیطین عنده؛ لعدم وجود الترجیح فیهما. (مفتی الشیعة).
5- 5 . صرفه فی الغسل الأوّل هو الأقوی. (الخمینی).
6- 6 . ولمّا لم یکن ترجیح لهذا الاحتمال علی الاحتمال الثانی کالعکس فلا محیص عن الاحتیاط. (الشاهرودی).
7- 7 . هذا هو الأقرب. (الإصطهباناتی). * وهو الأقوی. (المیلانی). * هذا هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وهذا هو الأحوط. (الشریعتمداری). * هذا هو الأقوی. (المرعشی). * وهو الأقرب. (محمد الشیرازی). * وهذا الاحتمال قوی جداً، بل متعیّن بناءً علی اعتبار قصد عنوان الغسل بالسدر والکافور تفصیلاً، فیتیمّم أوّلاً عن الغسل بماء السدر، ثمّ یغسّل بماء الکافور، ثمّ یتیمّم بدلاً عن الغسل بالماء القراح. (مفتی الشیعة). * وهذا هو الأقرب. (اللنکرانی).

الثانی(1) مع الکافور، ویأتی بالتیمّم بدل الأوّل والثالث، فییمّمه أوّلاً، ثمّ یغسّله بماء الکافور، ثمَّ ییمّمه بدل القراح.

حکم من تعذّر تغسیله لجرح أو حرق ونحو ذلک

(مسألة 8): إذا کان المیّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک ممّا یخاف معه تناثر جلده یُیَمَّم _ کما فی صورة فقد الماء _ ثلاث تیمّمات(2).

ص: 99


1- 1 . لا یخلو من قوّة، لکن یکفیه تیمّم واحد بعد الغسل. (الجواهری). * وهذا هو الأقوی. (الفیروزآبادی). * ولیکن ذلک بقصد ما فی الذمّة؛ لضعف مستند الترجیح. (آقاضیاء). * هذا هو الأحوط. (الإصفهانی). * هذا هو المتعیّن. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئی). * بل لا یخلو من وجه. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . مرّ کفایة تیمّم واحد. (الجواهری). * مع مراعاة الاحتیاط المتقدّم فی صورة تعذّر الماء. (الإصفهانی). * مع مراعاة أن ینوی فی الثالثة بدلَ ما فی الذمّة، کماتقدم. (حسین القمّی). * قاصداً بأحدها ما فی الذمّة، کما مرّ. (آل یاسین). * ویحتمل قریباً الاکتفاء بواحد. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک ذلک، علی ما مرّ فی بحث التیمّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأحوط تیمّم آخر بقصد بدلیّة المجموع، ویکفی أن ینوی فی التیمّم الثالث ما فی الذمّة من بدلیّة الجمیع، أو خصوص ماء القراح. (الإصطهباناتی). * مع الاحتیاط بضمّ الرابع، أو القصد فی الثالث إلی ما فی الذمّة، کما مرّ. (البروجردی). * مع الاحتیاط المتقدم فی المسألة السادسة. (مهدی الشیرازی). * مع مراعاة الاحتیاط السابق. (الحکیم). * تقدم ما هو المختار. (الشاهرودی). * علی ما تقدم. (المیلانی). * علی الأحوط، وأحوط من هذا أن یأتی برابع بدلاً عن المجموع، أو ینوی ما فی الذمّة فی أحد الثلاثة، وذلک من جهة احتمال الاکتفاء بواحد؛ لإطلاق قوله صلی الله علیه و آله : «یمّموه»(الوسائل: باب 16 من أبواب غسل المیّت، ح3.)، وأمّا الثانی لاحتمال الاحتیاج إلی قصده البدلیّة عن المجموع؛ لکونه غسلاً واحداً. (البجنوردی). * مع الاحتیاط السابق. (عبداللّه الشیرازی). * الأولی أن یضمّ الرابع بقصد ما فی الذمّة، أو یقصد فی الثالث کذلک. (المرعشی). * مع الاحتیاط بضمّ الرابع، أو القصد فی أحدهما ما فی الذمّة، کما مرّ. (الآملی). * مع الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة فی إحداها. (السبزواری). * ویأتی بأحد التیمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه بذلک التیمم، کما تقدّم. (زین الدین). * علی الأحوط، کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * مع رعایة الاحتیاط المتقدم عند تعذّر الماء. (حسن القمّی). * الأظهر کفایة تیمّم واحد بدلاً عن الأغسال. (الروحانی). * ولیس فی غسل المیّت جبیرة، بل هی غیر مشروعة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والأظهر کفایة تیمّم واحد، کما تقدم. (السیستانی).

المیت المحرم لا یُمسُّ بالکافور

(مسألة 9): إذا کان المیّت مُحرِماً لا یُجعل الکافور(1) فی ماء غسله

ص: 100


1- 1 . وهو المراد فی قول بعض القدماء: الحرام کالحلال إلاّ الکافور فلا یقربه. (المرعشی).

فی الغسل الثانی، إلاّ أن یکون موته(1) بعد طواف الحجّ(2) أو العمرة(3)،

ص: 101


1- 1 . بل إلاّ أن یکون فی العمرة بعد الإحلال بالتقصیر، وفی الحجّ بعد الطواف والسعی علی الأقوی. (المیلانی). * المیزان فی الجواز خروجه عن الإحرام، وهو فی العمرة یحصل بالتقصیر وفی الحجّ یحصل بالسعی. (تقی القمّی).
2- 2 . بل بعد السعی. (الحکیم). * بل بعد السعی فی الحجّ، والتقصیر فی العمرة. (الخمینی). * بل بعد السعی فی الحجّ بأقسامه الثلاثة. (المرعشی). * بل بعد السعی فی الحجّ، وأمّا العمرة فلا استثناء فیها أصلاً. (الخوئی). * بل بعد السعی فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة، وعلی هذا یجب استعمال الکافور بعدهما. (مفتی الشیعة). * وبعد السعی فی الحجّ، والتقصیر فی العمرة. (اللنکرانی).
3- 3 . بل بعد السعی فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، زین الدین). * بل بعد صلاة الطواف والسعی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یحلّ للمعتمر الطِیب إلاّ بالتقصیر، وحینئذٍ یحلّ من إحرامه فلا یکون ممّا نحن فیه. (الحکیم). * بل بعد السعی؛ وذلک لتقیید إطلاق ما یدل علی جواز استعمال الطِیب بعد الطواف بالروایة التی تدلّ علی عدم الجواز إلاّ بعد السعی، وقد عمل جمع من الأصحاب بالمقیّد، والأحوط فی العمرة أن یکون استعماله بعد التقصیر؛ لأنّ شمول الروایات للعمرة لایخلو من تأمّل. (البجنوردی). * والأقوی أنّه لا یحلّ الطِیب للمعتمر إلی أن یقصّر، وبه یخرج عن الاعتمار، فلا استثناء فی العمرة أصلاً. (المرعشی). * بل بعد السعی، وفی العمرة لا یحلّ إلاّ بالتقصیر، وحینئذٍ یغسل بالکافور. (السبزواری). * بل بعد السعی فی الحجّ، والإتمام فی العمرة علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * بل بعد السعی فی الحجّ فقط. (حسن القمّی). * بل بعد الحلق فی حجّ الإفراد والقِران، وبعد الطواف وصلاته والسعی فی حجّ التمتع، وأمّا العمرة فلا استثناء فیها. (السیستانی).

وکذلک لا یحنّط بالکافور، بل لا یقرّب إلیه طِیب آخر(1).

حکم ارتفاع العذر عن الغسل أو الخلیط

(مسألة 10): إذا ارتفع العذر عن الغسل، أو عن خلط الخلیطین، أو أحدهما بعد التیمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة(2)، وکذا بعد الدفن إذا اتّفق(3) خروجه بعده علی الأحوط(4).

کیفیة التیمّم بالمیّت

(مسألة 11): یجب(5) أن یکون التیمّم بید الحیّ(6)، لا بید المیّت، وإن کان الأحوط(7) تیمّم آخر بید

ص: 102


1- 1 . ولو کان ذلک الاُذخر والذریرة. (المرعشی).
2- 2 . علی الأحوط. (الحائری، محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فی ما إذا غسّل بالقراح، وعلی الأقوی فیما إذا تیمّم. (الخمینی).
3- 3 . بل مقتضی الاحتیاط الإعادة حتی بعد الدفن فیما لایکون إخراجه مستلزماً لهتکه، وإذا کان کذلک یدخل المقام فی باب التزاحم. (تقی القمّی).
4- 4 . بل علی الأقوی، کما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم یستلزم الهتک. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین، مفتی الشیعة).
5- 5 . الاحتیاط یقتضی الجمع بین الأمرین. (تقی القمّی).
6- 6 . فیه إشکال، بل الأقرب جواز الاکتفاء بید المیّت، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی). * بل بید المیّت إن أمکن. (الروحانی).
7- 7 . لا یُترک ذلک، علی ما مرّ فی بحث التیمّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (الإصفهانی، الخوئی، حسن القمّی، مفتی الشیعة). * بل لا یخلو من وجه علی فرض إمکانه. (حسین القمّی). *لا یُترک. (آل یاسین، الإصطهباناتی، الآملی، السبزواری). * لایُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * لایُترک الاحتیاطان. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک؛ لأنّ الظاهر أنّ حقیقة التیمّم عبارة عن مسح الوجه، وظاهر الکفّین بباطن کفّ نفس المتیمّم، لا شخص آخر، نعم، مع عدم الإمکان لیبوسة ید المیّت أو لجهةٍ اُخری لا بأس بما ذکره فی المتن. (البجنوردی). * ینبغی عدم ترکه، والأولی فی کیفیته أن یجلس الحیّ وراء المیّت بحیث یکون جسده متّکئاً علی صدر الحیّ، ویضرب الحیّ یدی المیّت برفق علی ما یصحّ علیه التیمّم، ویمسح بهما جبهته، ثمّ یمسح یدیه إن أمکن کلّ ذلک. وثمرة رعایة هذا النحو غیر خفیّة؛ إذْ یلاصق باطن کفّه الیمنی الطرف الأیمن من جبهته، وباطن الیسری علی الأیسر منها. (المرعشی). * لا یُترک مع الإمکان. (محمد رضا الگلپایگانی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

المیّت(1) إن أمکن، والأقوی کفایة(2) ضربة واحدة(3) للوجه والیدین، وإن کان الأحوط التعدّد(4).

حکم مسّ المیّت المیمّم

(مسألة 12): المیّت المغسّل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما، أو

ص: 103


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * موجب هذا الاحتیاط ضعیف. (الشریعتمداری).
2- 2 . فی الأقوائیة نظر. (حسین القمّی). * فیه نظر، والأحوط التعدّد. (الحکیم). * فیه إشکال، والأحوط التعدّد. (الآملی).
3- 3 . سیأتی المختار فی باب التیمّم إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی).
4- 4 . لایُترک. (آل یاسین، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (الإصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * بل الأحوط أن یمسح بالضربة الأولی وجهه ویدیه، ثمّ یضرب الثانیة للیدین. (زین الدین).

المیمّم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا یجب الغسل بمسّه(1) وإن کان أحوط(2).

ص: 104


1- 1 . قد مرّ الإشکال فی المیمّم. (البروجردی). * مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ المیّت المیمّم. (الخوئی). * بل الظاهر وجوبه فی خصوص المتیمّم کما تقدم. (المیلانی). * فی سقوط غسل المسّ بعد الأغسال الاضطراریة أو تیمّمه إشکال، کما تقدم فی أوّل فصل غسل المیت. (زین الدین).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (الحائری). * لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لأنّ سقوط التکلیف بالاضطرار لا یجعل المیّت طاهراً علی وجه لا یجب الغسل بمسّه، بل الاستصحاب یقتضیه. (آقاضیاء). * تقدّم الحکم فی غسل المسّ. (حسین القمّی). * بل لا یُترک فی المیمّم، کما تقدّم. (آل یاسین). * لایُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی فی التیمّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * لا یُترک فی التیمّم. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط أیضاً لایُترک، خصوصاً فی التیمّم. (الشاهرودی). * لایُترک؛ لِما تقدّم فی مسّ المیت إذا کان میمّماً لأحد الأعذار. (البجنوردی). * هذا الاحتیاط لایُترک خصوصاً فی التیمّم؛ إذ سقوط التکلیف بالاضطرار لایجعل المیّت طاهراً علی حسب جمیع الآثار؛ کی لا یجب الغسل بمسّه. (الآملی). * لایُترک فی المیمّم. (حسن القمّی). * بل هو الأقوی فی المیمّم، کما تقدّم. (السیستانی).

فصل: فی شرائط الغسل

اشتراط الغسل بما اشترط فی الوضوء

وهی اُمور:

الأوّل: نیّة القربة، علی ما مرّ فی باب الوضوء.

الثانی: طهارة الماء.

الثالث: إزالة النجاسة(1) عن کلّ عضو قبل الشروع(2) فی غسله، بل الأحوط إزالتها(3) عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل(4)، کما مرّ سابقاً.

الرابع: إزالة الحواجب(5) والموانع(6) عن وصول الماء إلی البشرة،

ص: 105


1- 1 . قد مرّ الکلام فیه. (المرعشی). * تقدّم حکم ذلک. (الخوئی). * تقدم حکمها. (تقی القمّی).
2- 2 . علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک کما مرّ. (البروجردی). * بل لا یُترک کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الکلام فی ذلک. (الروحانی). * استحباباً. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5 . هذا وما بعده لیس من الشرائط. (الحکیم). * عدّه من الشرائط لیس فی محلّه؛ لأنّها من المقدّمات الخارجیة، إلاّ أن یراد من الشرط المعنی الأعمّ. (مفتی الشیعة).
6- 6 . وبعبارة أخری: إیصال الماء إلی البشرة، وقد مرّ الکلام فیه. (المرعشی). * فی عدّ هذا من الشرائط تأمّل. (زین الدین).

وتخلیل الشعر(1)، والفحص عن المانع إذا شکّ فی وجوده(2).

الخامس: إباحة(3) الماء وظرفه(4)، ومصبّه(5)، ومجری

ص: 106


1- 1 . بغسله وغسل البشرة تحته جمیعاً. (محمد الشیرازی).
2- 2 . مرّ عدم وجوب الفحص إذا شکّ فی أصل وجوده. (الجواهری). * علی الأحوط فیما کان معرضاً لذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * فی کون هذا شرطاً زائداً محلّ تأمّل، والظاهر کفایة الوثوق والاطمئنان بوصول الماء إلی البشرة. (أحمد الخونساری). * خرج هذا المورد وأمثاله من عموم ما اتّفقوا علیه من أنّ الفحص فی الشبهات الموضوعیة غیر واجب. (مفتی الشیعة).
3- 3 . علی الأحوط فی بعض ما ذکر، وقد مرّ فی الوضوء ما ینبّه علیه. (البروجردی). * مرّ ما هو الأقوی فی الوضوء وغیره. (الخمینی). * اعتبارها فیما عدا السدر والکافور والماء والفضاء الذی یقع الغسل فیه مع عدم الانحصار ممنوع، ولکنّه أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم فی الوضوء الإشکال فی بعض ما ذکر، فراجع. (الحکیم). * مرّ ما هو الأقوی فی الوضوء. (اللنکرانی).
4- 4 . تقدّم الحکم فی الرابع من شرائط الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * الکلام هنا کما تقدّم فی باب الوضوء وغسل الجنابة، وحکم السدر والکافور کحکم الماء. (الخوئی). * حکم الظرف والمصبّ والمجری وموقف الغاسل والمیّت یعلم ممّا ذکرنا فی الوضوء. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی التفصیل المتقدّم فی «حکم الأوانی». (محمد الشیرازی).
5- 5 . علی نحو ما مرّ فی غسل الجنابة. (آل یاسین). * فی صورة الانحصار فی هذه الثلاثة، وإلاّ فالغسل بأخذ الماء من الظرف الغصبی صحیح، وکذا مع غصبیة المصبّ ومجری الغسالة إذا لم یکن نفس أفعال الغسل تصرفاً فی المغصوب. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم ما یفیدک فی هذا المقام فی غسل الجنابة. (صدرالدین الصدر). * اعتبار إباحة هذه الاُمور، ماعدا السدر والکافور والماء والفضاء الذی یقع فیه الغسل، إنّما هو مع الانحصار علی التفصیل الذی تقدّم فی الوضوء. (الشاهرودی). * الکلام فی هذه الاُمور علی ما تقدّم فی الرابع من شرائط الوضوء. (المیلانی). * إذا غسّل فیه، وإلاّ فمرّ تفصیله فی الوضوء فی الفرق بین الانحصار وعدمه، وکذا المصبّ والمجری. (عبداللّه الشیرازی). * علی تفصیل تقدّم منّا فی الوضوء. (الشریعتمداری). * فی اشتراط الإباحة فی غیر الماء والمحلّ والفضاء تأمّل، بل منع، نعم، فی الظرف المغصوب یصحّ الغسل إذا کان بنحو الاغتراف منه وإن کان حراماً، ولا یُترک الاحتیاط بالنسبة إلی السدر والکافور. (الفانی). * قد تقدّم الکلام فی هذه الاُمور فی باب الوضوء، فلیراجع، وبالتأمّل یظهر أنّ بعض ما ذکره هاهنا کالخلیطین ملحق بالماء هناک. (المرعشی). * علی تفصیل مرّ فی الوضوء. (السبزواری). * لتفصیل القول فی هذا الشرط وما یتبعه یراجع فصل شرائط الوضوء ومبحث الأوانی. (زین الدین). * إذا صدق عرفاً أنّه تصرّف فی الغصب. (محمد الشیرازی). * تقدّم تفصیل ما ذکر فی الوضوء. (حسن القمّی). * یظهر حکم المقام ممّا ذکرناه فی شرائط الوضوء، فراجع. (تقی القمّی). * یظهر حکم المقام ممّا تقدّم فی باب الوضوء. (الروحانی). * یجری فی المقام ما تقدّم فی الرابع من شرائط الوضوء، وحکم الخلیطین کحکم الماء. (السیستانی).

غسالته(1)، ومحلّ الغسل والسدّة، والفضاء الذی فیه(2) جسد المیّت،

ص: 107


1- 1 . علی الأحوط فیهما. (أحمد الخونساری).
2- 2 . فی شرطیة إباحة الفضاء فی صحّة الغسل نظر. (آقاضیاء).

وإباحة السدروالکافور. وإذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها(1) وعلم بعد الغسل(2) لا تجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها یوجب الإعادة، وإن لم یکن عن علم وعمد.

الغسل بالمغصوب نسیاناً أو جهلاً

أفضلیة تجرید المیت حین التغسیل أو أفضلیته من وراء الثیاب

(مسألة 1): یجوز تغسیل المیّت من وراء الثیاب، ولو کان المغسّل مماثلاً، بل قیل: إنّه أفضل(3)، ولکنّ الظاهر _ کما قیل(4): _ إنّ الأفضل(5) التجرّد(6) فی غیر العورة

ص: 108


1- 1 . لو کان الناسی هو الغاصب، أو من لا یبالی بالغصب، ففیه تأمّل. (أحمد الخونساری).
2- 2 . إذا کان الجهل والنسیان عن عذر وقصور، لا حتی ما إذا کانا عن تقصیر علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
3- 3 . وهو الأظهر. (المیلانی، الروحانی). * وهو غیر بعید. (الخمینی). * فیه تأمّل، والتجرد أحوط لو لم یکن أقوی. (المرعشی). * بل أحوط، نعم، لو أتی بجمیع الشرائط ومع ذلک طهّر الثوب بعد کلّ غسل لا یبعد کونه من وراء الثیاب أفضل. (محمد رضا الگلپایگانی). * وهو قوی. (زین الدین). * بل لا یبعد أن یکون ذلک أفضل من تغسیله مجرداً، بل قیل: هو الأقوی. (مفتی الشیعة). * وهو الأقرب. (السیستانی).
4- 4 . فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * لم یثبت ذلک مع التمکّن من الغسل الکامل من وراء الثیاب. (السبزواری). * فیه إشکال. (محمد الشیرازی). * بل الظاهر الأول. (حسن القمّی). * لم یثبت ذلک. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لم یثبت أفضلیته إذا تمکّن من الغسل الکامل فی القمیص. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . لکن بقصد الرجاء. (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل الأفضل أن یکون من وراء الثوب، لروایات(الوسائل: باب 2 من أبواب غسل المیّت، الأحادیث: 1، 6، 7.) تدلّ علی ذلک،مع معاضدتها بادّعاء الإجماع [علیه](الخلاف: 1/692، کتاب الجنائز، المسألة 469.). (البجنوردی). * الأفضلیة ممنوعة. (تقی القمّی).

مع المماثلة(1).

إجزاء غسل المیت عن غیره

(مسألة 2): یجزی غسل المیّت عن الجنابة والحیض، بمعنی أ نّه لو مات جنباً أو حائضاً لا یحتاج إلی غسلهما، بل یجب غسل المیّت فقط، بل ولا رجحان(2) فی ذلک، وإن حکی عن العلاّمة(المنتهی: 1/432، کتاب الصلاة: فی تغسیل المیّت.) رجحانه(3).

تغسیل المیّت قبل برده

(مسألة 3): لا یشترط فی غسل المیّت أن یکون بعد برده وإن کان أحوط(4).

حرمة النظر إلی عورة المیّت

(مسألة 4): النظر إلی عورة المیّت حرام، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله.

ص: 109


1- 1 . بل الظاهر الأوّل. (الحکیم).
2- 2 . رجحان إتیانه رجاءً لا إشکال فیه. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا أتی به رجاءً. (اللنکرانی).
3- 3 . ویستفاد من بعض الأخبار(الوسائل: باب 31 من أبواب غسل المیّت، الأحادیث: 5، 6، 7، 8.). (الکوه کَمَرَئی). * ویشعر إلیه بعض الروایات. (المرعشی). * ویؤیده بعض الروایات، والأولی الإتیان به بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لا یُترک. (حسین القمّی، مفتی الشیعة). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).

واجبات المیت التی یجوز النبش لأجل تدارکها

(مسألة 5): إذا دفن المیّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه(1) لتغسیله

ص: 110


1- 1 . ما لم یستلزم هتکه، وإلاّ حرم. (آل یاسین). * حیث لایکون فیه هتک لحرمته، أوظهور رائحته، أومشقّة بتجهیزه. (کاشف الغطاء). * إن کان جدید الدف_ن بحیث لا یکون فیه هتک لحرمته، ولا إی_ذاء الناس برائحته، ولا مشقّة فی تجهیزه. (البروجردی). * إذا لم یوجب هتک حرمته، ولا وقوعاً فی حرج، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * إذا علم بعدم تلاشی الجسد ونحوه. (الرفیعی). * إذا لم تطل المدّة بحیث یوجب هتک المیّت، أو إیذاء الناس، أو مشقّة فی تجهیزه من جهة انتشار رائحته أو تناثر لحمه. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یستلزم محذوراً آخر من هتک المیّت، أو إیذاء الناس برائحته. (الشریعتمداری). * إذا لم یکن فی نبشه محذور، کهتک حرمة المیّت بواسطة فساد جثته، أو الحرج علی الأحیاء بواسطة رائحته أو تجهیزه، هذا فی غیر غصبیّة الکفن، وأمّا فیها ففی مثل الفرض إشکال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قیمة الکفن، نعم، لو کان المیّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتکه أیضاً. (الخمینی). * بشرط عدم استلزامه محذوراً علی المیّت کهتکه، وعلی الأحیاء کالتأذّی من رائحته، وتوجّه حرج أو ضرر علیهم. (المرعشی). * ما لم یمضِ زمان یوجب خروجه هتکه بتفرق أجزائه، أو ارتفاع رائحته، أو تناثر لحمه، وإلاّ فلا یبعد لزوم التأخیر حتی یصیر عظماً فیجری علیه حکمه. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع عدم محذور من هتک أو نحوه. (السبزواری). * إذا لم یوجب هتکاً لحرمة المیّت، ولم یکن فیه حرج، وکذا فی بقیة فروض المسألة. (زین الدین). * إذا لم یکن هتکاً للمیت، ولا إیذاءً للناس برائحته، ولا عسراً، وکذا فی الدفن بلا تکفین أو حنوط، ومع الکفن الغصبیّ یراعی أهمّ المحذورین. (محمد الشیرازی). * مالم یستلزم هتکه. (حسن القمّی). * سیأتی الکلام فی ذلک فی المستثنیات من حرمة النبش. (الروحانی). * إذا لم یستلزم هتک حرمة المیّت، ولا إیذاء الناس برائحته. (مفتی الشیعة). * إذا لم یکن حرجیّاً ولو من جهة التأذّی برائحته، وإلاّ فلا یجب إلاّ علی مَن تعمّد ذلک، وکذا لا یجب بل لایجوز إذا کان مستلزماً لهتک حرمة المیّت فضلاً عمّا إذا کان موجباً لتقطّع أوصاله. (السیستانی). * إذا لم یکن فیه هتک لحرمته، ولا موجباً لإیذاء الناس برائحته، ولم تکن مشقّة فی تجهیزه، وکذا فی الفروع الآتیة، نعم، فی غصبیّة الکفن إذا کان الغاصب هو المیّت یجوز نبشه وإن کان موجباً لهتکه. (اللنکرانی).

أو تیمّمه. وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبیّن بطلانها، أو بطلان بعضها. وکذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبیّ(1). وأمّا إذا لم یصلّ علیه أو تبیّن بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلّی علی قبره(2).

أخذ الأجرة علی تغسیل المیّت

(مسألة 6): لا یجوز(3) أخذ الاُجرة(4) علی تغسیل المیّت، بل لو

ص: 111


1- 1 . یراجع المورد الأوّل من مستثنیات حرمة النبش. (زین الدین). * فیه تفصیل سیأتی فی مسوّغات النبش. (السیستانی).
2- 2 . رجاءً، کما سیأتی. (السیستانی).
3- 3 . علی الأحوط. (الخمینی).
4- 4 . فیه تفصیل لایسعه المقام، وما ذکر من التفصیل لایخلو من مناقشة. (صدرالدین الصدر). * إذا لم تترتب علیه فائدة راجعة إلی المیّت أو المستأجر، ولو کان نفس سقوط التکلیف فی بعض الأوقات، أو صار متعیّناً علیه، وإلاّ ففی جوازه وجه قوی، وإن کان الأحوط الترک. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجوز وإن کان خلاف الاحتیاط الراجح، فینبغی أن تُجعل الاُجرة بإزاء مقدمات الغسل. (الفانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی، الروحانی، السیستانی). * القاعدة تقتضی الجواز، لکنّ الاحتیاط لایُترک. (تقی القمّی).

کان داعیه علی التغسیل أخذ الاُجرة علی وجه ینافی قصد القربة(1) بطل الغسل أیضاً، نعم ، لو کان داعیه(2) هو القربة وکان الداعی علی الغسل(3) بقصد القربة أخذ الاُجرة(4) صحّ

ص: 112


1- 1 . الکلام فی هذه المسألة جوازاً ومنعاً لایکون من حیث استلزام أخذ الاُجرة علی الواجب انتفاء شرط من شرائطه، فعدم الجواز فی هذه الصورة مستند إلی فقدان قصد القربة. (الفانی).
2- 2 . وکان ما یبذل له سبباً لأن یستعدّ نفسه؛ لانقداح هذا الداعی فیها. (المیلانی). * والظاهر أنّ مراده هو الداعی علی الداعی الذی صرّح به فی بعض المباحث. (اللنکرانی).
3- 3 . تصویر الداعی علی الداعی و تصحیح العبادة به مشکل، والکلام هاهنا طویل لایسعه المقام. (البجنوردی). * بنحو الداعی علی الداعی، أو الالتزام بصحة العمل لو کان الداعی إلی إتیانه أمر الشارع بإباحة أخذ تلک الاُجرة و غیرهما، و فی تحقیق الوجوه المتصورة فی الباب کلام سیأتی، و کذا فی دفع مناقشة أنّ المعتبر فی صحة العبادات کونها علی وجه قربی بحیث یوجب استحقاق فاعلها المثوبة، و أخذ الاُجرة یوجب عدم استحقاقه إیّاها من الباری سبحانه، فکیف یکون هذا العمل قربیّاً وصحیحاً؟. (المرعشی). * هذا مبنیّ علی کفایة مطلق قصد القربة وتحققه، وإن کان منشأ حصوله أغراض أُخری، فیکون من قبیل الداعی علی الداعی، فیأتی بالعمل قربةً إلی اللّه وداعیه علی العمل أخذ الأُجرة. والإشکال فیه (أولاً: بعدم إمکان فرضه، وثانیاً: عدم استحقاقه الثواب من المولی) مردود فی محلّه. (مفتی الشیعة).
4- 4 . قصد القربة مع أخذ الاُجرة لا یجتمعان، سواء کانت هی الداعی أو داعی الداعی، فإنّ داعی الداعی فی الحقیقة هو الداعی. (کاشف الغطاء). * لم یظهر لی معنی محصّل لذلک. (البروجردی). * یعنی من باب الداعی إلی الداعی، لکن لا یخفی أنّ هذا لایجدی فی التصحیح؛ إذ عروض العناوین للفعل: من کونه قربیاً عبادیاً، حسناً أو قبیحاً إنّما هو باعتبار الغایة الأخیرة المقصودة من الفعل. (الرفیعی). * مراده: تصحیحه بنحو الداعی علی الداعی، ولا یبعد ذلک. (الخمینی).

الغسل(1) لکن مع ذلک أخذ الاُجرة حرام(2) إلاّ إذا کان فی قبال المقدّمات

ص: 113


1- 1 . الظاهر عدم الفرق فی منافاة قصد الاُجرة للعبادیّة بین الصورتین. (النائینی، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الأراکی). * بل بطل، نعم، لو کان الداعی استحقاق الاُجرة واستحلالها صحّ، نظیر التقرّب بطواف النساء بداعی استحلالها. (الحکیم). * لایخلو من الإشکال. (الشاهرودی). * لأنّ الاُجرة من قبیل الداعی علی الداعی، فیأتی بالعمل قربةً إلی الله، وداعیه علی العمل القربی أخذ الاُجرة، وفیه _ علی فرض إمکان ذلک _ أنّه یعتبر فی صحة العبادة إتیانها بوجه قربی بحیث یستحق الثواب علی العمل عقلاً، وإذا أخذ الاُجرة من الغیر فلا یستحق الثواب من المولی، فلا یکون مقرّباً، والحال أنّه یعتبر فی صحة العبادة إتیانها بحیث توجب القُربَ ویستحق المثوبة. (الشریعتمداری). * بل مشکل، وعلی الصحّة لا وجه لحرمة الاُجرة. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع تحقق قصد القربة. (السبزواری). * الظاهر البطلان فی کلتا الصورتین. (زین الدین).
2- 2 . علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، تقی القمّی). * لم یثبت ذلک، وقد ذکروا فی وجهه: أنّ المستفاد من أدلة التجهیز المجانیّة وکون ذلک حقّاً علی المکلفین، ولکنّه لم یعلم فرقه مع سائر الواجبات الکفائیّة، نظیر الصناعات والتجارات وغیرها، واستفادة المجانیة من أدلة المسألة غیر ظاهرة،ربّما یدّعی الإجماع علی حکم المسألة، وهو غیر معلوم، ولکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * لشبهة أنّ ادلّة التجهیز دالة علی أنّه حقّ مملوک للمیّت علی المکلفین، فالمجانیة مأخوذة فیه، فلا مساغ لأخذ الاُجرة علیه، أو غیره من الوجوه التی للنظر فیها مجال. (المرعشی).

غیر الواجبة(1) فإنّه لا بأس به(2) حینئذٍ.

استعمال المیسور من السدر والکافور عند تعذّره

(مسألة 7): إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جدّاً بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط(3) المقدار المیسور، وعدم سقوطه بالمعسور.

تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو أثنائه

(مسألة 8): إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل، بل وکذا لو خرج منه

ص: 114


1- 1 . أو الکیفیّات غیر الواجبة. (الحکیم).
2- 2 . بل هو الأحوط فی المقام. (المرعشی).
3- 3 . إذا کان بحیث لا یصدق علی الماء ماء السدر والکافور، وکان مستهلکاً لا یجب الخلط. (الکوه کَمَرَئی). * بشرط صدق عنوانَی ماء السدر وماء الکافور، وإلاّ ففی فرض الاستهلاک وعدم الصدق لا ملزم للخلط، نعم، هو أحوط. (المرعشی). * ولا یُترک الاحتیاط أیضاً بالتیمّم مرتین: مرة بدلاً عن الغسل الأول، ومرّة بدلاً عن الغسل الثانی، بل لایُترک الاحتیاط بتیمّم آخر یقصد به ما فی الذمّة. (تقی القمّی). * الأولی. (الروحانی). * نعم، لو لم یصدق ماء السدر والکافور من جهة استهلاکه فیه فلا یجب الخلط. (مفتی الشیعة). * فیما إذا لم یکن مستهلکاً بحیث لایصدق علیه ماء السدر وماء الکافور أصلاً. (اللنکرانی).

بول(1) أو منیّ، وإن کان الأحوط(2) فی صورة(3) کونهما فی الأثناء إعادته، خصوصاً إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح، نعم، یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده ولو کان بعد وضعه فی القبر(4) إذا أمکن بلا مشقّة ولا هتک.

طهارة الآلات بعد کل غسل

(مسألة 9): اللوح أو السریر(5) الّذی یغسّل المیّت علیه لا یجب غسله(6) بعد کلّ غسل من الأغسال الثلاثة، نعم، الأحوط(7) غسله لمیّت آخر(8)، وإن کان الأقوی طهارته بالتبع(9)، وکذا الحال

ص: 115


1- 1 . لو کان الخارج هو المنیّ فلا یخلو الحکم من تأمّل. (المیلانی).
2- 2 . لا ینبغی ترکه. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * تقدّم فی غسل الجنابة. (حسین القمّی).
3- 3 . إذا کان الخارج منیّاً. (الکوه کَمَرَئی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لایُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی). * لایُترک، خصوصاً فی المنیّ. (الرفیعی). * لایُترک، خصوصاً لو کان الخارج منیّاً. (المرعشی). * خصوصاً فیما إذا کان الخارج منیّاً. (اللنکرانی).
4- 4 . علی الأحوط فی هذه الصورة. (الخمینی، السیستانی). * سواء کان قبل طَمّه بالتراب أو بعده. (مفتی الشیعة).
5- 5 . قد تقدّم فی الطهارة التبعیة ماله ربط بالمقام. (المرعشی).
6- 6 . لإتمام غسل هذا المیّت. (الفیروزآبادی).
7- 7 . لا یُترک، وکذا فی الخرقة. (مهدی الشیرازی).
8- 8 . إن اُرید غسل میّت آخر قبل إتمام أغسال المیّت الأوّل فالأقوی وجوب غسله، وإن اُرید بعد الإتمام فالأقوی عدم وجوبه، [و] الظاهر أنّ المقصود من المتن الوجه الأخیر. (الفیروزآبادی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی اللوح والخرقة ونحوهما. (مفتی الشیعة).
9- 9 . الطهارة بالتبعیة فیه وفیما بعده محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط حتی یغسله بعد کلّ غسل. (أحمد الخونساری). * الطهارة بالتبعیة فیه وفیما بعده محلّ نظر، فلایُترک الاحتیاط حتّی یغسله بعد کلّ غسل. (حسین القمّی).

فی الخرقة(1) الموضوعة علیه(2) فإنّها أیضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها(3).

فصل: فی آداب غسل المیّت

وهی اُمور(4):

الأوّل: أن یجعل علی مکانٍ عالٍ من سریر أو دَکّة أو غیرها، والأولی وضعه علی ساجة، وهی السریر المتّخذ من شجر مخصوص فی الهند، وبعده مطلق السریر، وبعده المکان العالی مثل الدَکّة، وینبغی أن یکون مکان رأسه أعلی من مکان رجلیه.

ص: 116


1- 1 . وغیرها ممّا جرت السیرة علی عدم غسله. (المیلانی).
2- 2 . والثوب الذی یکون علی المیت فی حال تغسیله، وید الغاسل. (زین الدین).
3- 3 . لا یُترک فیها وفی السدّة أیضاً إذا لم تنغسل مع المیّت. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لایُترک. (الإصطهباناتی).
4- 4 . وقد ذکر هنا ثلاثةً وعشرین أمراً، واستفادة استحبابها ممّا ورد فی هذا الباب ممّا لا مجال لإنکاره، بل الأحوط عدم ترک بعضها ممّا لا قرینة داخلیة ولا خارجیة علی خلاف ما هو الظاهر من أخبارها من الوجوب. (الشاهرودی). * لمّا کان بعضها غیر ثابت لا بأس بإتیانها رجاءً. (الخمینی). * هی أکثر ممّا نقله. (المرعشی). * یؤتی بهذه الاُمور برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

الثانی: أن یوضع مستقبل القبلة، کحالة الاحتضار، بل هو أحوط(1).

الثالث: أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن(2) من الوارث(3) البالغ الرشید(4)، والأولی أن یجعل هذا ساتراً لعورته(5).

الرابع: أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة، والأولی الأوّل(6).

الخامس: أن یحفر حفیرة لغُسالته.

السادس: أن یکون عاریاً(7)، مستور العورة.

السابع: ستر عورته، وإن کان الغاسل والحاضرون ممّن یجوز لهم

ص: 117


1- 1 . لایُترک. (حسین القمّی، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی، حسن القمّی). * بل لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * استحباباً. (محمد الشیرازی، مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط. (الخمینی).
3- 3 . بل ممّن له الحَبوَة، وهو الولد الأکبر إن کان، ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولیّ. (السیستانی).
4- 4 . لاحاجة إلی الاستئذان منه ولا من الولیّ إذا کان الوارث قاصراً. (زین الدین).
5- 5 . وإن لم ینظر إلیها، أو کان الناظر ممّن یجوز له النظر إلیها. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لا خصوصیة للسقف. (زین الدین).
7- 7 . قد تقدّم. (حسین القمّی). * إطلاق استحبابه محلّ نظر. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم أنّ الأفضل أن یکون مستوراً. (الحکیم). * مرّ ما فیه. (السبزواری). * تقدّم فی المسألة الأولی من الفصل المتقدم: أنّ الأفضل تغسیل المیّت من وراء الثیاب. (زین الدین). * فیه إشکال وقد تقدّم. (محمد الشیرازی). * بل مستوراً، کما تقدّم. (حسن القمّی).

النظر إلیها.

الثامن: تلیین أصابعه برفق، بل وکذا جمیع(1) مفاصله(2) إن لم یتعسّر، وإلاّ ترکت بحالها.

التاسع: غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع(3) فی کلّ غسل ثلاث مرّات، والأولی أن یکون فی الأوّل بماء السدر، وفی الثانی بماء الکافور، وفی الثالث بالقراح(4).

العاشر: غسل رأسه(5) برغوة السدر أو الخطمیّ، مع المحافظة علی عدم دخوله فی اُذنه أو أنفه.

الحادی عشر: غسل فرجیه(6) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسیل(7)

ص: 118


1- 1 . فی غیر الأصابع تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * تعمیم الاستحباب بالنسبة إلی غیر الأصابع مشکل. (المرعشی).
2- 2 . استحباب تلیین غیر الأصابع غیر ثابت. (البروجردی). * فما ذکره بعض أساتذتنا: بأنّ هذا غیر معلوم وإنّما الثابت تلیین الأصابع، لیس فی محلّه؛ لوجوده فی الروایة المنقولة عن الإمام الصادق علیه السلام . (مفتی الشیعة).
3- 3 . وأفضل منه غسلهما إلی المرافق. (زین الدین).
4- 4 . ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
5- 5 . یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
6- 6 . بلا مماسّة. (الحکیم). * بلا مماسّة ولا نظر. (زین الدین). * من غیر مماسّة إذا کانت محرّمة. (السیستانی).
7- 7 . فی خبر الکاهلی(الوسائل: الباب 2 من أبواب غسل المیّت، ح5.): غسل فرجه قبل کل واحد من الأغسال الثلاثة: فی الأول بماء السدر والحرض، وفی الثانی بماء الکافور والحرض، وفی الثالث بماء القراح، والحرض هو الأشنان . (زین الدین).

والأولی(1) أن یلفّ(2) الغاسل علی یده الیسری خرقة ویغسل فرجه.

الثانی عشر: مسح بطنه برفق فی الغسلین الأوّلین(3)، إلاّ إذا کانت امرأة حاملاً(4) مات ولدها فی بطنها.

الثالث عشر: أن یبدأ فی کلٍّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه.

الرابع عشر: أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن(5).

الخامس عشر: غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین، بل إلی المنکبین ثلاث مرّات فی کلٍّ من الأغسال الثلاثة.

ص: 119


1- 1 . بل الأحوط. (البروجردی، اللنکرانی). * بل الأفضل والأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط لو لم یکن الأقوی لزومه. (الخمینی).
2- 2 . الأولویّة إنّما هی باعتبار الید الیسری، وأمّا اللفّ علی الید فالظاهر لزومه. (حسین القمّی). * بل هو المتعین. (الرفیعی). * لزوم أصل اللفّ لایخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط عدم ترکه. (المرعشی). * بل الأحوط، ولا یُترک. (السبزواری). * بل الأحوط عدم مسّ الفرج بالید المجرّدة. (محمد الشیرازی). * بل الأحوط فی غیر الزوج والزوجة. (الروحانی).
3- 3 . بل قبلهما. (السبزواری). * أی قبلهما. (مفتی الشیعة).
4- 4 . فیکره مسح، بطنها، کما یأتی فی المکروهات. (مفتی الشیعة).
5- 5 . یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

السادس عشر: أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده؛ لزیادة الاستظهار، إلاّ أن یخاف سقوط شیء من أجزاء بدنه، فیکتفی بصبّ الماء علیه.

السابع عشر: أن یکون ماء غسله ستّ قِرَب(1).

الثامن عشر: تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه.

التاسع عشر: أن یوضّأ(2) قبل کلٍّ(3) من الغسلین(4) الأوّلین(5) وضوء

ص: 120


1- 1 . أو سبع قِرَب. (الفیروزآبادی، عبدالهادی الشیرازی). * وفی جملة من الروایات: بسبع قِرَب، والأولی الإتیان بذلک رجاءً. (الکوه کَمَرَئی). * لعلّ الأولی سبع قِرَب. (المیلانی). * أو سبع، وقد مرّ أنّ الأولی رعایة هذا الأدب. (المرعشی). * وفی بعض النصوص: سبع قِرَب، کما تقدّم. (زین الدین). * أو سبع قرب. (الروحانی). * فی جملة من الروایات: سبع قِرَب، والأولی الإتیان بذلک رجاءً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الظاهر أنّه قبل الغسل الأول. (المیلانی). * الأرجح اختصاص هذا المستحبّ بما قبل الغسل الأول، وإن لم یخصّ به فالأرجح استحبابه قبل کلٍّ من الأغسال الثلاثة. (المرعشی). * الأظهر قبل الغسل الأوّل فقط. (اللنکرانی).
3- 3 . الاقتصار علی وضوء واحد قبل الأغسال الثلاثة أوفق بظواهر النصوص. (الفانی).
4- 4 . فی الاختصاص بالاُولَیَین تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . لا وجه للتخصیص بهما، بل الوجه: إمّا تخصیص الاستحباب بما قبل الغسل الأوّل، أو تعمیمه للأغسال الثلاثة، والأظهر هو الأوّل. (البروجردی). * المتیقّن قبل الغسل الأوّل. (مهدی الشیرازی). * بل قبل الشروع فی الأوّل منهما. (الحکیم). * بل قبل الغسل الأوّل وحده. (زین الدین). * بل هو مستحب قبل کلّ غسل، أو قبل الشروع فی الأغسال الثلاثة؛ لاختصاصه بالأوّلین. (مفتی الشیعة).

الصلاة، مضافاً إلی غسل یدیه إلی نصف الذراع.

العشرون: أن یغسّل کلّ عضو من الأعضاء الثلاثة فی کلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات.

الحادی والعشرون: إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسّل رجلیه إلی الرکبتین.

الثانی والعشرون: أن یکون الغاسل مشغولاً بذکر اللّه، والاستغفار عند

التغسیل، والأولی أن یقول مکرّراً: «ربِّ عفوکَ عفوکَ»(الوسائل: باب 7 من أبواب غسل المیّت، ح2.)، أو یقول: «اللهمَّ هذا بدنُ عبدِک الموءمن، وقد أخرجت روحه من بدنه، وفرّقتَ بینهما، فعفوک عفوکَ»(الوسائل: باب 7 من أبواب غسل المیّت، ح1.)، خصوصاً فی وقت تقلیبه.(1)

الثالث والعشرون: أن لا یُظهِر(2) عَیباً فی بدنه إذا رآه(3).

ص: 121


1- 1 . بل الدعاء معلوم فی جمیع الأحوال. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل یحرم علی بعض التقادیر. (تقی القمّی). * وینبغی مراعاة هذا الأدب، فلا یُخبِر بما رآه. (مفتی الشیعة).
3- 3 . إذا کان غیبةً أو إهانةً حُرِّم. (محمد الشیرازی).

فصل: فی مکروهات الغسل

الأوَّل(1): إقعاده حال الغسل.

الثانی: جعل الغاسل إیّاه بین رجلیه.

الثالث: حلق رأسه(2) أو عانته.

الرابع: نتف شعر إبطیه.

الخامس: قصّ شاربه.

السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط ترکه(3) وترک الثلاثة قبله(4).

السابع: ترجیل شعره.

ص: 122


1- 1 . هی أکثر ممّا سرده. (المرعشی).
2- 2 . الأحوط ترک هذا، وما یلیه من الرابع والخامس والسادس. (المرعشی).
3- 3 . بل الأوجه. (حسین القمّی). * ینبغی ملاحظة هذا الاحتیاط، بل لا یُترک. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، الآملی، تقی القمّی، السیستانی، اللنکرانی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک فیه وفی الثلاثة قبله. (محمد الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لعلّ المنع أظهر. (الروحانی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل والخمسة قبله والأربعة بعده، بل والستّة بعده. (الشاهرودی). * لایُترک هذا الاحتیاط فیها جمیعاً، وفی السابع والثامن، نعم، إذا کثر الوَسَخ تحت الظفر حتی منع من جریان الماء الواجب وجب تخلیله. (زین الدین).

الثامن: تخلیل ظفره(1).

التاسع: غسله بالماء الحارّ(2) بالنار، أو مطلقاً(3)، إلاّ مع الاضطرار.

العاشر: التخطّی علیه حین التغسیل.

الحادی عشر: إرسال غسالته إلی بیت الخلاء، بل إلی البالوعة، بل یستحبّ أن یحفر لها بالخصوص حفیرة، کما مرّ.

الثانی عشر: مسح بطنه إذا کانت حاملاً.

(مسألة 1): إذا سقط من بدن المیّت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ یجعل معه فی کفنه(4) ویدفن، بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط لیدفن معه، کالخبر(الوسائل: باب 77 من أبواب الحمّام، ح2.) الّذی ورد: أنَّ سنّاً من أسنان الباقر علیه السلام سقط فأخذه، وقال: «الحمد للّه»، ثمَّ أعطاه للصادق علیه السلام ، وقال: «ادفنه معی فی قبری».

(مسألة 2): إذاکان المیّت غیر مختون لا یجوز(5) أن یختن بعد موته.

(مسألة 3): لا یجوز تحنیط المُحرِم بالکافور، ولا جعله فی ماء غسله، کما مرّ، إلاّ أن یکون موته بعد الطواف(6)

ص: 123


1- 1 . إلاّ اذا کان الوسخ تحته زائداً علی المتعارف فیجب إزالته حینئذٍ عمّا یعدّ من الظاهر، مع فرض مانعیته عن وصول الماء إلی البشرة. (السیستانی).
2- 2 . إلاّ فی البَرد فإنّه یوقیه ممّا یوقی نفسه. (محمد الشیرازی).
3- 3 . ینبغی ترک الغسل به. (مفتی الشیعة).
4- 4 . علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی، تقی القمّی). * الأحوط ذلک. (المرعشی).
5- 5 . علی الأحوط. (الخمینی).
6- 6 . مرَّ أنّه بعد السعی فی الحجّ والتقصیر فی العمرة. (الخمینی). * تقدّم الکلام فیه آنفاً. (الخوئی). * بل بعد السعی للحجّ، وأمّا فی العمرة فبعد التقصیر، وحینئذٍ یکون مُحِلاًّ، لا مُحرِماً کما تقدّم. (الحکیم). * تقدّم الکلام فیه، وأنّ هذا الاستثناء لایصح إلاّ بعد السعیّ فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة. (البجنوردی). * وقد تقدم أنّه بعد السعی فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة. (مفتی الشیعة). * قد مرّ أنّه بعد السعی فی الحجّ وبعد التقصیر فی العمرة. (اللنکرانی).

للحج(1) أو العمرة(2).

ص: 124


1- 1 . بل بعد سعی الحجّ وتقصیر العمرة. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، تقی القمّی). * بل بعد الطواف والسعیّ فی تمام أنواع الحجّ، کما تقدّم، وقد مرّ تضعیف ما ذهب إلیه بعضُ مَن جوّز تطییبه بالذریرة. (المرعشی). * تقدّم التفصیل. (السبزواری). * بل بعد السّعی فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة، کما تقدّم فی المسألة التاسعة من فصل کیفیة الغسل للمیّت. (زین الدین). * بل بعد السّعی فی الحجّ فقط. (حسن القمّی).
2- 2 . بل بعد الطواف والسعی فی الحجّ خاصة، کما تقدم. (المیلانی). * بعد التقصیر والخروج منها، فلا مورد للاستثناء فیها حینئذٍ. (المرعشی). * بل بعد السّعی فی الحجّ، والإتمام فی العمرة علی الأحوط، کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * تقدم الکلام فیه. (السیستانی).

فصل: فی تکفین المیّت

اشارة

(1)

وجوب التکفین بالأثواب الثلاثة: المئزروالقمیص والإزار

یجب تکفینه بالوجوب الکفائیّ(2)، رجلاً کان أو امرأة أو خنثی أو صغیراً بثلاث قِطعات(3):

الاُولی: المئزر، ویجب أن یکون(4) من السُرّة إلی الرکبة(5)، والأفضل من(6) الصدر إلی القدم.

الثانیة: القمیص، ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق(7)،

ص: 125


1- 1 . وهو واجب کفائیّ کالتغسیل. (مفتی الشیعة).
2- 2 . مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
3- 3 . فی تعیّنها تأمّل، لکنّها أحوط. (تقی القمّی).
4- 4 . بل الأقوی فیه وفی القمیص کفایة الصدق العرفی، وإن کان الأحوط ما فی المتن إذا لم یکن صغیر فی الورثة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأظهر فیه وفی القمیص کفایة الصدق العرفی. (الشریعتمداری). * التحدید المذکور فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
5- 5 . القدر الواجب من المئزر ما صدق مسمّاه علیه عرفاً، وکذلک القمیص، ومازاد فهو مستحب. (زین الدین). * بل الواجب فیه وفی القمیص الصدق العرفی، وإن کان الأحوط ما ذکره المصنّف قدس سره . (محمد الشیرازی). * القدر المتیقّن من الواجب ما یسمّی فی العرف مئزراً، وکذلک فی القمیص. (حسن القمّی).
6- 6 . بل الأحوط. (تقی القمّی).
7- 7 . من الأمام و الخلف. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الخمینی، المرعشی، اللنکرانی). * من الطرفین، فما هو المتعارف فی بعض البلاد من جعله من طرف الخلف إلی المنکبین لا وجه له. (محمد رضا الگلپایگانی).

والأفضل(1) إلی القدم(2).

الثالثة: الإزار(3)، ویجب أن یغطّی(4) تمام البدن، والأحوط(5) أن یکون(6) فی الطول بحیث یمکن أن یشدَّ طرفاه، وفی

ص: 126


1- 1 . غیر معلوم. (الخمینی). * بل الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2 . بل لا یُترک الاحتیاط فیه بملاحظة بعض النصوص، وإن کان المشهور خلافه. (آقاضیاء). * کما قیل. (الحکیم). * علی الأحوط. (المرعشی). * هذا الحکم لیس موجوداً فی الدلیل، فضلاً [ عن ] أن یکون أفضل، وإنّما الموجود تغطیة الصدر والرجلین بالقمیص. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الواجب فی القطع الثلاث مسمّاها، واعتبار کون الثانی قمیصاً لا ثوباً یقوم مقامه أحوط. (الجواهری). * یعبّر عنه فی کلمات الفقهاء والروایات باللفّافة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل یجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد، وعرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر ویلفّ علیه بحیث یستر جمیع الجسد. (الخمینی). * لازم تغطیة تمام البدن فی حال الاضطجاع أن یکون الطول أزید من طول الجسد؛ للزوم تغطیة باطن الرجلین أیضاً، بخلاف حال القیام أو الجلوس، وأمّا العرض فاللازم أن یکون بمقدار یوضع أحد جانبیه علی الآخر. (اللنکرانی).
5- 5 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی حفظاً للساتریة عادة. (آقاضیاء).
6- 6 . بل لایخلو من القوة. (الإصطهباناتی). * لایُترک. (المرعشی).

العرض(1) بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر، والأحوط أن لا یحسب(2) الزائد(3) علی القدر الواجب(4) علی الصغار(5) من الورثة(6)، وإن أوصی به أن یحسب من الثلث.

حکم تعذّر بعض أثواب الکفن

وإن لم یتمکّن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور(7). وإن دار الأمر

ص: 127


1- 1 . بل هو الأقوی فیه وفی الطول. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2 . وإن کان الأظهر کون المقدار المتعارف من أصل المال. (الکوه کَمَرَئی).
3- 3 . وإن کان جواز احتسابه من أصل الترکة غیر بعید. (الإصفهانی). * لا فرق فی لزوم مراعاة هذا الاحتیاط بین الصغار والکبار، إلاّ فی أنّ رضا الصغار بالزائد لا أثر له، بخلاف الکبار فبرضاهم یرتفع المحذور. (البجنوردی). * بل الأقوی جواز احتسابه من أصل الترکة. (أحمد الخونساری). * لا بأس باحتسابه من أصل المال فی المقدار المتعارف ولو کان زائداً علی الواجب. (الشریعتمداری). * الأظهر إخراج المقدار المتعارف من أصل الترکة. (المرعشی). * لکنّ الأقوی جواز الاحتساب من الأصل بمقدار یستحبّ. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . وإن کان الأقوی جواز احتساب الزائد بالمقدار المتعارف من أصل الترکة. (السیستانی).
5- 5 . ولا علی الکبار إلاّ برضاهم. (الحکیم). * ویسترضی عن الکبار. (الخمینی). * وکذا علی الکبار الکارهین. (المرعشی).
6- 6 . ولا علی من لا یرضی من کبارهم. (المیلانی). * ورضا الکبار بالنسبة إلی سهامهم أیضاً. (السبزواری). * ولا علی الکبار إلاّ برضاهم. (زین الدین). * جواز العمل بما تعارف من المستحبّات _ لا مطلقاً _ غیر بعید. (محمد الشیرازی).
7- 7 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخوئی، حسن القمّی، الروحانی). * علی الأحوط فیه وفی الفروع الآتیة فی المقام. (تقی القمّی).

بین واحدة من الثلاث تُجعل إزاراً، وإن لم یمکن فثوباً(1)، وإن لم یمکن إلاّ مقدار ستر العورة تعیّن(2). وإن دار بین القُبُل والدُبُر یقدّم الأوّل(3).

نیّة التکفین

(مسألة 1): لا یعتبر فی التکفین قصد القربة وإن کان أحوط(4).

اعتبار حصول الستر بتمام الأثواب أو بکلّ واحدٍ منها

(مسألة 2): الأحوط(5) فی کلٍّ(6) من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له(7) وإن حصل الستر بالمجموع(8).

نعم، لا یبعد(9) کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلیه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن کان الأحوط(10) کونه کذلک بنفسه.

ص: 128


1- 1 . أی قمیصاً. (البروجردی، الخمینی). * أی قمیصاً مع الإمکان. (محمد رضا الگلپایگانی). * أی قمیصاً، لا مئزراً. (المرعشی). * یعنی قمیصاً. (زین الدین). * أی قمیصاً، فإذا دار الأمر بین المئزر والقمیص یقدّم القمیص. (مفتی الشیعة). * أی فقمیصاً. (اللنکرانی).
2- 2 . علی الأحوط. (آل یاسین).
3- 3 . علی الأحوط، وإن کان التخییر غیر بعید. (محمد الشیرازی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لایُترک جدّاً. (الرفیعی).
5- 5 . لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . الأقوی کفایة الستر بالمجموع. (الشاهرودی). * الأظهر کفایة حصول الستر بالمجموع. (الروحانی).
7- 7 . الأقوی الکفایة إذا حصل الستر بالمجموع. (زین الدین).
8- 8 . الأظهر کفایته. (السیستانی).
9- 9 . بل لا یخلو من قوة، ولا وجه یعتدّ به للاحتیاط. (مفتی الشیعة).
10- 10 . لا وجه لهذا الاحتیاط، نعم، الأفضل اختیار القطن. (الشاهرودی). * هذا الاحتیاط غیر واضح الدلیل. (محمد الشیرازی).

التکفین بجلد المیتة أو بالمغصوب اضطراراً

(مسألة 3): لا یجوز التکفین بجلد المیتة(1)، ولا بالمغصوب ولو فی حال(2) الاضطرار(3)، ولو کُفِّن بالمغصوب وجب نزعه(4) بعد الدفن(5) أیضاً.

ص: 129


1- 1 . علی الأحوط فی المیتة إن لم تکن نجسة، أمّا مع الانحصار فالأحوط التکفین بها وإن کانت نجسة. (حسن القمّی). * علی الأحوط. (تقی القمّی). * حتی مع الانحصار والاضطرار. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط فی جلد المیتة فی تلک الحالة، وإن کان الجواز فیها لا یخلو من قوّة. (الخمینی).
3- 3 . الأحوط التکفین بجلد المیتة فی حال الاضطرار. (الحکیم). * راجع إلی المغصوب، لا إلیه وإلی المیتة؛ لأنّه یجب التکفین بالمیتة فی حال الاضطرار. (البجنوردی). * هذا فی المغصوب، وأمّا فی جلد المیتة فالأحوط وجوباً التکفین به. (الخوئی). * علی إشکال فی جلد المیتة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط فی جلد المیتة. (حسن القمّی). * بل یجب التکفین بجلد المیتة مع صدق الثوب علیه فی حال الاضطرار علی الأحوط، والأحوط ترک التکفین به فی حال الاختیار وإن کان طاهراً. (السیستانی). * فی المغصوب، وأمّا فی جلد المیتة فالأحوط التکفین به فی تلک الحال مع صدق الثوب علیه. (اللنکرانی).
4- 4 . علی المباشر. (الحکیم). * علی المباشر، وأمّا وجوبه لغیره محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).
5- 5 . قبل طمعه أو بعده إن لم یرضَ المالک ببقائه. (مفتی الشیعة). * فیه تفصیل سیأتی فی مسوّغات النبش. (السیستانی).

ما لا یجوز التکفین به اختیاراً

(مسألة 4): لا یجوز اختیاراً التکفین بالنجس(1)، حتّی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط(2)، ولا بالحریر الخالص(3) وإن کان المیّت طفلاً(4) أو امرأة(5)، ولا بالمذهّب(6)، ولا بما لا یوءکل لحمه(7)، جلداً کان أو شعراً أو وبراً

ص: 130


1- 1 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (تقی القمّی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی. (الحکیم). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * بل الأقوی. (الخمینی، السبزواری). * لایُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * بل الأظهر. (محمد الشیرازی). * بل علی الأقوی. (مفتی الشیعة، السیستانی).
3- 3 . بل وفی غیر الخالص، إلاّ مع کون الخلیط أکثر منه علی الأقرب. (حسین القمّی). * بل مطلقاً، إلاّ أن یکون خلیطه أکثر. (مهدی الشیرازی). * بل وغیر الخالص، إلاّ بالمخلوط قلیلاً علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا غیر الخالص إذا کان الحریر أکثر من الخلیط، کما سیأتی. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده وبعد بعده. (حسن القمّی).
4- 4 . علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . علی الأحوط. (الخمینی). * علی الأحوط فیه وفی أجزاء مالا یؤکل لحمه. (زین الدین). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
7- 7 . علی الأحوط. (الجواهری، الکوه کَمَرَئی، الروحانی). * علی الأحوط فیه وفی المذهّب. (الخوئی). * علی الأحوط فیهما. (محمد الشیرازی). * الحکم فیهما مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

والأحوط(1) أن لا یکون(2) من جلد المأکول(3)، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس، وإن کان الأحوط فیهما(4) أیضاً المنع، وأمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع(5).

صور الدوران بین أفراد ما لا یجوز التکفین به اختیاراً

(مسألة 5): إذا دار الأمر فی حال الاضطرار(6) بین جلد

ص: 131


1- 1 . إذا عمل علی نحو یصدق علیه الثوب لا بأس به علی الأقوی. (الخمینی). * الأولی. (الفیروزآبادی).
2- 2 . بل الأولی فیه، وفی الأحوط التالی إذا صدق علیه الثوب. (محمد الشیرازی).
3- 3 . لا بأس به إن صدق الثوب علیه. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی کفایته مع صدق الثوب علیه. (الفانی). * بشرط صدق الثوب علیه. (المرعشی). * بل لایخلو من قوّة. (زین الدین). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی). * الأظهر الجواز مع صدق الثوب علیه عرفاً. (السیستانی). * الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب علیه. (اللنکرانی).
4- 4 . لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی). * الأفضل. (الفانی). * استحباباً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . بل یجب وإن کان فی الحریر تأمّل. (الحکیم). * المراد بالجواز عدم المنع وحصول التکفین، وإلاّ فیجب فی تلک الحالة، لا أنّه یجوز فعله وترکه. (البجنوردی). * لعلّ المراد (فیجب بالجمیع) وهو أحوط فی الحریر والجلد بل النجس، وأقوی فی الباقی. (زین الدین).
6- 6 . الحکم فی فروض هذه المسألة محلّ تأمّل، ویمکن القول بلزوم الجمع فیها بین طرفی التردید؛ نظراً إلی العلم الإجمالی بوجوب تکفینه، واحتمال تعیّن بعضها بالخصوص. (حسین القمّی). * صور الدوران لا تخلو من إشکال، ومقتضی العلم الإجمالی وجوب الجمع بین المحتملات. (الحکیم). * الحکم فی شقوق هذه المسألة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی صورة الدوران. (أحمد الخونساری). * إذا دار الأمر بین المتنجّس وبقیة المذکورات فالأحوط الجمع، وإذا دار بین الحریر وغیر المتنجّس قدّم الثانی، وفی غیرهما من الصور لایبعد التخییر. (الخوئی). * فی جمیع صور الدوران الأحوط الجمع بین المحتملات. (حسن القمّی).

المأکول(1) أو أحد المذکورات یقدّم الجلد(2) علی الجمیع، وإذا دار بین النجس(3) والحریر، أو بینه وبین أجزاء

ص: 132


1- 1 . إذا عمل علی نحو لا یصدق علیه الثوب لا یقدّم علی غیره لدی الدوران، وإلاّ فیجوز حال الاختیار کما مرّ. (الخمینی). * إذا صدق علیه اسم الثوب جاز التکفین به اختیاراً، کما تقدم، و إلاّ فلا یجوز، بل یقدّم غیره علیه. (السیستانی). * بناءً علی المنع عنه فی حال الاختیار. (اللنکرانی).
2- 2 . فی لزوم الترتیب المذکور نظر، سیّما فی تقدیم جلد المأکول، بل لا یبعد تأخیره عن الجمیع ولو قلنا فیها بالتخییر. (صدرالدین الصدر). * بالشرط المذکور. (المرعشی). * فیما صدق علیه الثوب. (محمد الشیرازی). * بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی یکون مقتضی الاحتیاط لزوم الجمع فی الفروض المذکورة بین طرفَی التردید. (تقی القمّی). * بل الحریر یقدّم علیه، وکذا یقدّم علی النجس. (الروحانی).
3- 3 . بل لا یبعد تقدیم غیر المأکول، وکذا فی الصورة الثانیة. (الکوه کَمَرَئی). * جمیع ما ذکروه فی وجوه الترجیح فی صور الدوران استحسانات لا اعتبار بها، ومقتضی العلم الإجمالی وإن کان هو الجمع ولکن بعد أن علمنا بأنّ الشارع لم یوجب الجمع، بل لم یجوّز لتضییع المال واکتفی بأحد المحتملات فلا محالة یکون الحکم هو التخییر فی الجمیع، إلاّ أن یکون هناک ما یحتمل تعیّنه من دون تطرّق هذا الاحتمال فی الآخر، وقلنا بعدم وجود إطلاق فی الباب یرفع هذا الاحتمال، فیتعیّن ذلک حینئذٍ. (البجنوردی). * ما ذکر من وجوه الترجیح فی فروض المسألة محلّ تأمّل، فإن أمکن الجمع وجب، وإن لم یمکن تخیّر، إلاّ أن یعلم أهمیة البعض، أو یحتمل فیتعیّن. (زین الدین). * الأحوط فی صورة الدوران الجمع؛ قضاءً لحقّ العلم الإجمالی. (الآملی).

غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس(1)، وإن کان لا یخلو من

ص: 133


1- 1 . الأقوی تقدیم النجس. (الجواهری). * بل الحریر، خصوصاً إذا کان المیّت امرأة. (الفیروزآبادی). * بل لایبعد تقدیم غیر المأکول، وکذا فی الصورة الثانیة. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط مع إمکان الجمع بینهما الجمع. (الإصطهباناتی). * هذا هو الأقوی. (البروجردی). * فی تقدیم النجس علی وبر ما لایؤکل فضلاً عن وبر ما یؤکل تأمّل. (الشاهرودی). *بل تقدیم غیر المأکول أقرب، کما أنّه فی صورة الدوران بین الحریر وغیر المأکول الأقرب تقدیم غیر المأکول أیضاً. (الشریعتمداری). * بلا إشکال فیه. (الخمینی). * بشرط عدم سرایة النجاسة منه إلیه، والأحوط الجمع بینه وبین ما قابله. (المرعشی). * وجه الترجیح فیه وفیما بعده غیر معلوم. (محمد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (السبزواری). * التخییر بین الحریر والنجس، وتقدیم غیر المأکول علی النجس والحریر غیر بعید. (محمد الشیرازی). * بل یقدّم الحریر فی الفرض الأول، وتقدّم أجزاء غیر المأکول فی الفرض الثانی، وکذا فی الصورة الآتیة، ولو دار الأمر بین النجس والمتنجّس قدّم الثانی. (السیستانی). * وهذا هو الظاهر، وإن کان الأحوط الجمع مع إمکانه. (اللنکرانی).

إشکال(1). وإذا دار بین الحریر وغیر المأکول(2) یقدّم الحریر(3)، وإن کان لا یخلو من إشکال(4) فی صورة الدوران بین الحریر وجلد غیر المأکول(5). وإذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدّم سائر

ص: 134


1- 1 . لا إشکال فی تقدیمه علیهما مع عدم سرایة النجاسة. (جمال الدین الگلپایگانی). * ضعیف. (الفانی). * قد مرّ أنّ الأحوط الجمع. (المرعشی). * علی الأظهر یقدّم النجس مع عدم سرایته، ثمّ الحریر، ثمّ أجزاء غیر مأکول اللحم، والإشکال ضعیف، وکذا ما یقال، والأحوط هوالجمع. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل الوجه التخییر. (الرفیعی).
3- 3 . تقدیمه غیر واضح، ولا یبعد التخییر. (البروجردی). * علی الأحوط. (الخمینی). * علی الأحوط، وسیأتی منه رحمه الله فی لباس المصلّی تقدیم غیر المأکول علی الحریر فی الصلاة. (السبزواری). * الأقوی التخییر بینهما. (الروحانی). * سیأتی من المصنّف فی لباس المصلّی تقدیم غیر المأکول علی الحریر. (مفتی الشیعة). * محلّ إشکال، ولا یبعد التخییر مع عدم الجمع. (اللنکرانی).
4- 4 . لا وجه للتقدیم، بل الظاهر التخییر بینهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * احتمال تقدیم الحریر لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
5- 5 . والإشکال فی غیر الجلد أقوی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا اشکال فی تقدیم الحریر. (الفانی). * الظاهر تقدیم الحریر حینئذٍ؛ لأنّ المنع فی الجلد من وجهین وفی الحریر من وجه واحد، بناءً علی عدم حرمة إلباس المیّت الحریر فی غیر الکفن. (السبزواری).

الأجزاء(1).

حکم التکفین بالحریر غیر الخالص

(مسألة 6): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص(2)، بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإبریسم علی الأحوط(3).

یلزم إزالة ما لو تنجّس من الکفن بغسله أو بقرضه

(مسألة 7): إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیّت وجب إزالتها(4)، ولو بعد الوضع فی القبر(5) بغسل(6) أو بقرض(7) إذا لم

ص: 135


1- 1 . لایبعد التخییر فیه، وکذا فی دوران الأمر بین أجزاء مالایؤکل لحمه وبین المذهّب. (السیستانی). * مع صدق الثوب علی الجلد لا وجه للتقدیم. (اللنکرانی).
2- 2 . ولا یبعد القول بالإطلاق، سواء کان الخلیط أزید من الإبریسم أم لا؛ لانصراف الدلیل إلی المنع بالحریر المحض. (مفتی الشیعة).
3- 3 . استحباباً. (السبزواری، مفتی الشیعة). * بل علی الأقوی. (السیستانی).
4- 4 . علی وجه لایستلزم محذوراً من هتک المیّت أو غیره، وإلاّ لم یجب. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فی جمیع الخصوصیات المذکورة. (تقی القمّی).
5- 5 . مع التحفّظ علی عدم استلزام توهین المیّت. (حسین القمّی). * قبل طمّه بالتراب أو بعده. (مفتی الشیعة).
6- 6 . إن لم یستلزم محذوراً، وإلاّ فالمتعیّن القرض. (المرعشی).
7- 7 . الأولی اختیاره إذا وضع فی القبر، وقد یلزم لو لزم من الخروج الوهن. (الخمینی). * والأولی اختیاره بعد الوضع، بل ربّما یلزم إذا استلزم الإخراج للوهن. (اللنکرانی).

یفسد الکفن(1)، وإذا لم یمکن وجب تبدیله(2) مع الإمکان.

حکم تجهیز الزوجة وشرائطه

(مسألة 8): کفن الزوجة(3) علی زوجها ولو مع یسارها، من غیر فرق بین کونها(4) کبیرة أو صغیرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غیر مدخولة، دائمة أو منقطعة(5)، مطیعة أو

ص: 136


1- 1 . نعم، لو کان القرض موجباً لزوال صدق الکفن یتعیّن التبدیل. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأقوی عدم وجوب التبدیل، وإن کان أولی وأحوط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * ویحتمل جواز دفنه کما هو. (الفانی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3 . أصل الحکم والفروع المتفرعة علیه کلّها مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4 . الحکم فی المنقطعة القصیرة مدّتها والناشزة محلّ تأمّل. (حسین القمّی).
5- 5 . عدم وجوب کفن المنقطعة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی إطلاقه حتی فیما إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة جدّاً تأمّل، وکذلک فی المطلّقة الرجعیة. (الإصفهانی). * علی إشکال، لا سیّما إذا انتهت مدّتها قبل التکفین. (آل یاسین). * فی وجوب کفن المنقطعة والناشزة نظر، أقربه المنع. (کاشف الغطاء). * فیها وفی الناشزة إشکال. (البروجردی). * فی المنقطعة القصیرة المدّة والناشزة والمطلّقة تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیها إذا کانت المدّة قصیرة، وفی الرجعیّة، بل وفی الناشزة تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فی المنقطعة إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة، والناشزة والمطلّقة الرجعیة تأمّل إشکال. (الشریعتمداری). * فیها إشکال إذا کانت مدّتها قصیرة جدّاً. (الخمینی). * فی المنقطعة والناشزة إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی). * وإشکال بعضهم فیها مطلقاً أو فی صورة قصر مدّة الانقطاع ضعیف لایُعبأ به. (المرعشی). * فی المنقطعة خصوصاً إذا کانت مدّتها قصیرة، وکذا فی الناشزة إشکال. (الآملی). * علی إشکال مع قصر مدّة الانقطاع جدّاً. (السبزواری). * یشکل الحکم فی المنقطعة التی تنقضی مدّتها قبل التکفین، وفی المطلّقة الرجعیة التی تنقضی عدّتها قبل التکفین کذلک. (زین الدین). * علی الأحوط، وکذا فی الناشزة والرجعیة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط فیها إذا قصرت المدّة، أو انتهت قبل التکفین، وکذلک المطلّقة إذا انقضت العدّة قبل التکفین. (حسن القمّی). * فیه تأمّل، خصوصاً إذا کانت المدّة قصیرة. (مفتی الشیعة). * فیها إشکال، خصوصاً إذا کانت المدّة قصیرة، وکذا فی الناشزة. (اللنکرانی).

ناشزة(1)، بل وکذا المطلّقة الرجعیّة(2) دون البائنة، وکذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، فیعطی الولیّ من مال المولّی علیه.

(مسألة 9): یشترط فی کون کفن الزوجة(3) علی الزوج اُمور:

أحدها: یساره(4)، بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه، زائداً

ص: 137


1- 1 . وتخصیص بعضهم بغیرها لا وجه له. (المرعشی). * علی الأحوط فی المنقطعة والناشزة. (الخوئی). * علی الأحوط فیها وفی المنقطعة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی إشکال فیما إذا انقضت عدّتها قبل التکفین. (آل یاسین).
3- 3 . بل مطلقاً علی الأحوط، بشرط الإمکان وعدم الحرج. (تقی القمّی). * لا یشترط ممّا ذکره قدس سره إلاّ الثانی، نعم، إذا کان بذل الکفن _ ولو بالاستدانة أو فکّ الرهن أو نحوه _ حرجیاً علی الزوج سقط عنه، وکذا إذا عمل بالوصیة فیما إذا أوصت به فیکون کما إذا تبرّع الغیر به. (السیستانی).
4- 4 . اشتراط الیسار المعتبر فی وفاء الدین محلّ تأمّل، نعم، یشترط أن لا یکون حرجیّاً. (الجواهری). * بل یکفی تمکّنه منه ولو بقرض ونحوه مع عدم الحرج علی الأحوط إن لم یکن أقوی، وعلیه فلا یکون الحجر وتعلّق حقّ الغیر بماله مانعاً من کونه علیه مطلقاً. (آل یاسین). * بل مطلق تمکنّه بدون حرج علی الأظهر، ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره من الشرائط. (صدرالدین الصدر). * لا یبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض إذا لم یکن حرجیاً، وکذا عند فقد الشرط الثالث والرابع. (الحکیم). * الأقوی اعتبار أن لا یکون علیه عسر وحرج فی تحصیله ولو بالاستدانة ومنه یتبیّن الحال فی الثالث والرابع. (المیلانی). * اعتبار الیسار فی غیر مورد الحرج لا یخلو من شائبة إشکال. (الخوئی). * یجب علیه بذل کفن زوجته وإن کان معسراً، بالاستقراض ونحوه، إلاّ إذا تعذّر علیه البذل أو لزم الحرج، وکذا إذا کان محجوراً علیه أو کان ماله متعلّقاً لحقّ الغیر من رهن أو غیره. (زین الدین). * وجوب البذل ولو بالاستقراض غیر الحرجی لیس بعیداً، وکذا الکلام فی الشرطین الثالث والرابع. (محمد الشیرازی). * فیه وفی الثالث والرابع إشکال ما لم یستلزم الحرج. (حسن القمّی). * الأظهر لزوم الاستقراض مع عدم الیسار، إلاّ إذا تعذّر أو کان حرجیّاً. (الروحانی).

عن مستثنیات الدین(1)، وإلاّ فهو، أو البعض الباقی

ص: 138


1- 1 . بل عن مقدار یلزم من صرفه العسر والحرج علی الأحوط. (حسین القمّی). * إذا تیسّر له الاستقراض وکان واثقاً بأدائه من دون مشقّة أمکن القول بوجوبه علیه. (الفانی). * لا یبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض مالم یکن حرجیاً؛ ضرورة أنّ هذا التکلیف متوجّه إلی الزوج ابتداءً، ولا یکون تحمیلاً من الغیر کی یسقط عند الإعسار، وکذلک الأمر عند فقد الشرط الثالث والرابع. (الآملی). * مقتضی المرتکزات: أنّ کفن المرأة نحو حقٍّ علی الزوج، فیکون من قبیل الإنفاقات الواجبة، وعلیه تُنزّل الأدلة الشرعیّة، وحینئذٍ یسقط الشرط الأول والثالث والرابع، فیجب علیه حینئذٍ الاستقراض مع عدم الحرج، وعلی الحاکم إجراؤه إن کان محجوراً علیه، مالم تقسّم أمواله علی الغرماء. (السبزواری).

فی مالها(1).

الثانی: عدم تقارن موتهما.

الثالث: عدم محجوریّة الزوج(2) قبل موتها بسبب الفَلَس.

ص: 139


1- 1 . فی المسألة مجال التأمّل. (آقاضیاء).
2- 2 . أقول: مجرّد محجوریّته عن التصرّف فی ماله لا یوجب سقوط کفنها عن عهدته، فیصیر حینئذٍ حاله حال إعساره، فیجیء فیه إشکال ثبوتها علی الزوجة؛ نظراً إلی منع کون الزوجة فی هذا التکلیف متحمّلة من قبل الغیر، بل هو تکلیف متوجّه إلی الزوج بدواً، فبإعساره أو عدم لزومه علیه من جهة اُخری لا یتوجّه التکلیف إلی الزوجة، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لا یُبعد کونه من نفقاته الواجبة التی یجریها له الحاکم من أمواله المحجورة، الممنوع من التصرّف فیها. (کاشف الغطاء). * لا یبعد القول بأنّه من إنفاقاته الواجبة التی یجب علی الحاکم إجراوءها علیه من أمواله، ما لم تقسّم علی غرمائه، وإن کان هو محجوراً عن التصرّف فیها. (البروجردی). * محجوریّته لاتوجب سقوطه عنه، فینفقه الحاکم من أمواله کسائر إنفاقاته الواجبة. (مهدی الشیرازی). * ویمکن القول بثبوت الکفن علی الزوج، وکونه من إنفاقاته الواجبة، أو رضیَ الدُیّان أو بعضهم فی حصّته. (الرفیعی). * لا یبعد القول بأ نّه من إنفاقاته الواجبة، فما لم تقسّم أمواله علی غرمائه یخرج الکفن منها، وإن کان هو محجوراً عن التصرّف فیها. (أحمد الخونساری). * فی سقوطه بالمحجوریّة إشکال، بل عدم السقوط والتکفین بإذن الحاکم لا یخلو من وجه. (الخمینی). * فیه إشکال، بل لا یبعد کونه کسائر إنفاقاته الواجبة، فعلی الحاکم إجراوءها علیه من أمواله قبل قسمة الأموال بین الغرماء. (محمد رضا الگلپایگانی). * کون مجرّد المحجوریّة سبباً لسقوط التکلیف أو العهدة محلّ تأمّل وإشکال، نعم، هو لا یتصرف فی المال، بل هو وظیفة الحاکم إن قدم. (عبداللّه الشیرازی). * احتمال إخراجه من ماله بإذن الحاکم قبل تقسیمه بین الغرماء لایخلو من قوّة. (المرعشی). * والأحوط وجوباً، بل لایخلو من قوة فی صورة فقد أحد الشروط الثلاثة المتقدمة وجوب الاستقراض إذا أمکن بدون عسر ومشقّة؛ لأنّ حقّ الکفن من الحقوق الإنفاقیة، وکذا فی صورة عدم العمل بوصیتها فی الکفن علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * الظاهر عدم السقوط بالمحجوریّة، بل هو من الإنفاقات الواجبة علی الحاکم من ماله قبل تقسیمه بین الغرماء، کأصل نفقة الزوجة فی حال الحیاة. (اللنکرانی).

الرابع: أن لا یتعلّق به حقّ الغیر(1) من رهن(2) أو غیره.

الخامس : عدم تعیینها(3) الکفن(4)···

ص: 140


1- 1 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا لم یمکن فکّه ببعضه، أو کان فی فکّه حرج أو ضرر. (الجواهری). * هذا لا یمنع عن وجوب البذل إذا تمکّن من الاستقراض. (الروحانی).
2- 2 . إذا لم یمکن فکّه ببعضه، أو کان فی فکّه حرج أو ضرّر. (الإصطهباناتی). * إذا کان جمیع أمواله مرهونة ولا یمکن فکّ بعضها بنحو من الأنحاء فیدخل حینئذٍ فی شرط الیسار. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . یعنی فیما یعمل بالوصیّة، وإلاّ فلا یسقط عن الزوج. (حسین القمّی). * سقوطه عن الزوج بمجرّد الوصیّة قبل العمل بها محلّ تأمّل، وإن کانت نافذة. (صدرالدین الصدر). * فیمایکون التعیین یترتب علیه العمل. (المیلانی).
4- 4 . الوصیّة لاتوجب نفی الحق عن الزوج، نعم العمل بها یوجب انتقاء الموضوع. (الآملی). * بمعنی سقوط الموضوع بالعمل بالوصیّة، لاسقوط الحقّ بمجردّها. (اللنکرانی).

بالوصیّة(1).

ص: 141


1- 1 . إسقاط وصیّتها بنفسها لحقّها الذی یحدث لها علی الزوج بعد موتها غیر متّجه، نعم، عمل وصیّها بها مسقط له؛ لانعدام موضوعه. (البروجردی). * لا یسقط بمجرد الوصیّة، إلاّ أن یعمل بها کما لو تبرّع به غیره. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد وجوب بذله علی الزوج إذا لم یعمل بالوصیّة. (الحکیم). * بشرط العمل بها، وإلاّ فلا یسقط عن ذمّة الزوج بصرف التعیین بالوصیّة، والوجه واضح. (البجنوردی). * مجرّد الوصیّة لا ینافی اشتغال ذمّة الزوج بالکفن، نعم، لو عمل بها سقط عنه؛ لانعدام موضوعه. (أحمد الخونساری). * فی سقوط حقّها الحادث بالموت بالوصیّة وتقدیمها مع عدم رضا الوارث أو وجود الصغار تأمّل وإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * وجوب العمل بالوصیّة لاینافی اشتغال ذمّة الزوج بالکفن، فإن لم یعمل بالوصیة یجب علی الزوج، الکفن، وإن عمل بالوصیّة فیرتفع شرط الوجوب علی الزوج، ویسقط عن ذمّته بانعدام موضوعه، لا بمجرد الوصیّة. (الشریعتمداری). * مجرّد التعیین لا یوجب السقوط، نعم، لو عمل بالوصیّة یسقط بارتفاع الموضوع. (الخمینی). * سقوطه عنه بمجرّد الوصیّة مشکل، نعم، بعد العمل ینعدم الموضوع. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأقوی عدم السقوط عن ذمّة الزوج بصرف الوصیّة، نعم، فی صورة فرض العمل بها یسقط التکلیف؛ لعدم بقاء المتعلّق حینئذٍ، کما أنّ الحال فی غیر صورة الوصیّة فیما لو تبرّع متبرّع کذلک أیضاً. (المرعشی). * المدار فی السقوط تحقّق تکفینها خارجاً، سواء کان بالوصیّة أم بغیرها، ولا أثر لنفس الوصیّة من حیث هی. (السبزواری). * یجب علی الزوج بذل الکفن، إلاّ إذا عمل بوصیّتها. (زین الدین). * إن نفذت الوصیة، لا بمجردها. (محمد الشیرازی). * وعمل بوصیتها، وإلاّ فالأحوط أن یعطی الزوج. (حسن القمّی). * مجرّد الوصیّة لا یسقط الوجوب، نعم العمل بها یسقطه؛ لإنعدام الموضوع به. (الروحانی). * إذا عمل بها، وإلاّ فمجرد الوصیّة من الزوجة لا یوجب سقوط الکفن، فإذا کُفِّنت بالوصیّة أو بالتبرّع فحینئذٍ لا یجب الکفن علی الزوج، کما یأتی. (مفتی الشیعة).

(مسألة 10): کفن المحلّلة علی سیّدها(1)، لا المحلّل له.

(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما قدّم علیها(2)، حتّی لو کان وضع علیها فینزع منها(3)، إلاّ إذا کان

ص: 142


1- 1 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2 . فی التقدیم إشکال واضح، خصوصاً بعد الوضع علیها. (الفیروزآبادی).
3- 3 . محلّ تأمّل وإشکال. (آل یاسین). * فیه إشکال، بل الأقرب عدم النزع. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * مشکل جدّاً، فإنّ کفن المرأة علی الزوج بمنزلة الدین، وتکفینها بمنزلة الوفاء وتعیین الدین، فلا یشمل قوله علیه السلام : «أوّل شیء یُبدأ به من المال الکفن، ثمّ الدین»(الوسائل: باب 28 من أبواب کتاب الوصایا، ح1.). لمثل ذلک، کما لا یخفی، وجواز تبدیل الزوج الکفن بعد التکفین لو سلّم لا یدلّ علی شیء؛ لجواز أن یکون ذلک من جهة ولایة الزوج. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل واضح؛ لاحتمال کون تکفین الزوج زوجته بمنزلة أداء دینه بالنسبة إلیها، فلا یشمله قوله علیه السلام : «أوّل شیء یبدأ به من المال الکفن، ثمّ الدین، ثمّ المیراث»(الوسائل: باب 28 من أبواب کتاب الوصایا، ح1.) وإن کانت دعوی الانصراف متوجّهة. (المرعشی). * فیه تأمّل وإشکال. (حسن القمّی).

بعد الدفن(1).

(مسألة 12): إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط عن الزوج(2).

تجهیز غیر الزوجة من واجبی النفقة

(مسألة 13): کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه(3)، وإن کان ممّن یجب نفقته علیه، بل فی مال المیّت، وإن لم یکن له مال(4) یدفن

ص: 143


1- 1 . وکذا بعد الدفن لو اُخرج من القبر اتفاقاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا فرق بین قبل الدفن وبعده إلاّ من جهة حرمة النبش، وهو لیس بفارق فی المقام؛ لإمکان انکشاف بدن المیّت بغیره. (البجنوردی). * وکذا بعده لو فرض خروجها منه بأسباب اختیاریة مجوّزة للإخراج أو قهریّة. (المرعشی). * فیه تأمّل. (تقی القمّی). * ولم تخرج منه اتفاقاً. (اللنکرانی).
2- 2 . سقوطاً مراعیً بفعلیة التکفین. (صدر الدین الصدر). * وإنّما یسقط عنه إذا کُفّنت بالفعل، وهو مراد الماتن قدس سره . (زین الدین).
3- 3 . فما صار إلیه بعض مشایخنا قدس سره : من اللزوم علیه؛ لمکان صدق النفقة ضعیف بعید عن مثله، نعم، الأحوط علیه البذل. (المرعشی).
4- 4 . الأحوط ممن علیه نفقته فی هذا الحال البذل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط فی هذه الصورة البذل ممّن تجب نفقته علیه. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فی واجب النفقة فی هذا الفرض. (زین الدین).

عاریاً(1).

القول فی مالکیة الکفن

(مسألة 14): لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة، فلو أکلها السَبُع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.

(مسألة 15): إذا کان الزوج(2) معسراً کان کفنها(3) فی ترکتها(4)، فلو

ص: 144


1- 1 . لا یُترک البذل ممّن علیه نفقته فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی) * فیه تأمّل. (المیلانی). * لا یبعد وجوب بذل الکفن فی هذه الصورة علی الذی کان یجب الإنفاق علیه لو کان حیّاً، فإنّ العرف یفهم ذلک من أدلة وجوب الإنفاق. (البجنوردی). * لایُترک الاحتیاط فی واجب النفقة. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط ببذل الکفن ممّن یجب علیه الإنفاق فی هذا الفرض. (الخوئی). * لا یبعد لزوم بذله علی من یجب علیه نفقته. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط علی المنفق فی هذه الصورة. (محمد رضا الگلپایگانی). * ولکنّه خلاف الاحتیاط والإنصاف بالنسبة إلی مَن وجبت نفقته علیه. (السبزواری). * بل علی المنفق فی هذه الصورة، وإن کان الاحتیاط فی غیرها أیضاً حسناً. (محمد الشیرازی). * بل یجب تکفینه من الزکاة إن کان ممکناً، فإنّه من مصادیق سبیل اللّه. (تقی القمّی). * لکنّ الأحوط علی من وجبت نفقته علیه. (مفتی الشیعة). * بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط، ویجوز احتسابه من الزکاة. (السیستانی). * والأحوط بذله ممّن تجب علیه نفقته فی هذا الحال. (اللنکرانی).
2- 2 . لا یمکنه تهیئة الکفن بدون حرج. (صدرالدین الصدر).
3- 3 . تقدّم الإشکال. (حسن القمّی).
4- 4 . تقدّمت الإشارة إلی إشکاله. (آقاضیاء). * تقدّم الکلام فیه. (الحکیم). * إذا کان صرفه مستلزماً للعسر والحرج علیه. (أحمد الخونساری). * تقدّم الإشکال فیه. (الآملی). * یراجع الشرط الأول فی المسألة التاسعة من هذا الفصل، وعلی أیّ حال فإذا تعذّر علیه البذل، أو لزم منه الحرج، أو ترک الاستقراض له عصیاناً کان الحکم کما فی المتن. (زین الدین).

أیسر بعد ذلک(1) لیس للورثة(2) مطالبة قیمته.

فروع فی التجهیز

(مسألة 16): إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب(3) علیه مرّة اُخری، بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط(4).

(مسألة 17): ما عدا الکفن من مُوءَن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج(5) علی الأقوی(6)، وإن کان أحوط(7).

ص: 145


1- 1 . أی بعد الدفن، وأمّا قبله فلهم الرجوع إلی عین مالهم. (الخمینی، حسن القمّی). * تقدّم عدم شرطیّة الیسار، وإذا تیسّر للزوج بذل الکفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الکفن منها، فیجب علی الزوج تکفینها. (السیستانی).
2- 2 . بعد دفنها، وأمّا قبله فلا إشکال فی جواز الرجوع لهم. (المرعشی). * إلاّ إذا کان قبل الدفن. (اللنکرانی).
3- 3 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
4- 4 . لا یُترک. (الکوه کَمَرَئی، مفتی الشیعة).
5- 5 . بل علیه علی الأقوی. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال، فی الزوج الکبیر شبهة الإلحاق، نعم، فی الصغیر مقتضی الاحتیاط أن لایخرج من ماله؛ لحرمة التصرف فی ماله زائداً عن مقدار ثبوت حق الغیر فیه. (الآملی). * والأحوط بل لا یخلو من قوة علی الزوج. (مفتی الشیعة).
6- 6 . فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).
7- 7 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی الکبیر؛ لشبهة الإلحاق بعدم الفصل، وإن کان مثل هذا المعنی لا یجری فی الصغیر، بل الاحتیاط علی خلافه؛ لحرمة التصرّف فی ماله فی الزائد عن مقدار ثبوت حق الغیر فیه، کما لا یخفی هذا. (آقاضیاء). * بل لایخلو من وجه. (حسین القمّی، الحکیم، المیلانی). * لایُترک. (محمد تقی الخونساری، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، حسن القمّی، السیستانی). * لا یُترک، بل لایخلو من قوة. (الإصطهباناتی). * لایُترک؛ لما تقدم من أنّ العرف یفهم ذلک من أدلة وجوب الإنفاق علیها، وأیضاً من دلیل کون کفن المرأة علی زوجها، وأنّه لیس للکفن خصوصیة من بین سائر مؤن التجهیز. (البجنوردی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین). * لا یُترک إن لم یکن أقوی. (محمد الشیرازی).

(مسألة 18): کفن المملوک علی سیّده(1)، وکذا سائر مُوءَن تجهیزه، إلاّ إذا کانت مملوکة مزوّجة(2) فعلی زوجها(3)، کما مرّ. ولا فرق بین أقسام المملوک. وفی المبعّض یبعّض، وفی المشترک یشترک.

ص: 146


1- 1 . فیه تأمّل. (تقی القمّی).
2- 2 . وفی هذه الصورة یکون الکفن بالخصوص علی الزوج. (اللنکرانی).
3- 3 . الواجب علیه هو کفنها، وأمّا سائر الموءن فعلی مالکها. (البروجردی). * فی غیر الکفن علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * ما علی الزوج هو الکفن، وغیره علی المولی. (الخمینی). * لا إشکال فی صرف الکفن، وأمّا بقیّة المؤن فعلی مالکها. (المرعشی). * ما علی زوج الحرّة، وأمّا سائر الموءن فعلی مولاها. (محمد رضا الگپایگانی). * علی الأقوی فی کفنها، وعلی الأحوط فی سائر المؤن. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط فی غیر الکفن من سائر مؤن التجهیز. (السیستانی).

خروج مؤنة التجهیز من الترکة

(مسألة 19): القدر الواجب(1) من الکفن یوءخذ(2) من أصل الترکة فی غیر الزوجة والمملوک مقدّماً علی الدیون والوصایا، وکذا القدر الواجب(3) من سائر الموءن من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض، بل وما یوءخذ من الدفن فی الأرض المباحة(4)، واُجرة الحمّال والحفّار(5) ونحوها فی صورة الحاجة إلی المال، وأمّا الزائد ع_ن الق_در الواجب(6) فی جمیع ذلک(7) فموقوف(8) علی إجازة(9) الکبار(10) من الورثة فی

ص: 147


1- 1 . المعتبر أن یکون الکفن لائقاً بحاله، ومنه یظهر حکم ما یلیه. (الفانی). * الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، وإن لم یکن الأقلّ هتکاً له، نعم، مقتضی الاحتیاط فی هذه الصورة الترک. (اللنکرانی).
2- 2 . مع عدم وجود الثلث، أو عدم إجازة الورثة، وإلاّ یتعیّن أخذها منه. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3 . ما أفاده تام فی موارد جریان المتشرّعة، وإلاّ فللتأمّل فیه مجال. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأقرب إذا کان یعتاد ویتعارف، لکن لایُترک الاحتیاط سیّما إذا لم یکن کذلک. (حسین القمّی). * یشکل الحکم فی خروج مثل هذه المؤن من الأصل، فالأحوط أن تخرج من حصة کبار الورثة برضاهم أو من الثلث. (زین الدین).
5- 5 . بإذن کبار الورثة إذا لم یکن له ثلث، وإلاّ فالأحوط احتسابها منه. (الرفیعی).
6- 6 . تقدّم الکلام فیه فی أول الفصل. (السیستانی).
7- 7 . الأقوی جواز إخراج المتعارف بالنسبة إلی ذلک المیّت من الأصل، ولا یحتاج إلی إجازة. (زین الدین).
8- 8 . قد مرّ عدم التوقّف فی المقدار المستحبّ خصوصاً المتعارف. (محمد رضا الگلپایگانی).
9- 9 . الأقوی عدم احتیاج المقدار المتعارف بحسب حال المیّت علی الإجازة. (الکوه کَمَرَئی).
10- 10 . لعلّ الأوجه عدم موقوفیة ما کان متعارفاً منها، لکن لایُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * فی صورة کونه زائداً علی المقدار المتعارف فی حقّ مثل ذلک المیّت حسب شأنه وخصوصیّاته، ولو لم یعدّ ترکه هتکاً فی حقّه. (المرعشی). * الأقرب عدم موقوفیّة ما کان متعارفاً، وکذا فی المسألة العشرین. (محمد الشیرازی). * بل ربّما یجوز ولو بالتصرف فی حق الصغار مع إجازة القیّم أو الحاکم وتشخیص الموارد موکول إلی نظر الخبیر. (تقی القمّی).

حصّتهم(1)، إلاّ مع وصیّة المیّت بالزائد مع خروجه من الثلث(2)، أو وصیّته بالثلث من دون تعیین المصرف کُلاًّ أو بعضاً، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

حکم الزائد عن الواجب فی التجهیز

(مسألة 20): الأحوط الاقتصار(3) فی القدر الواجب علی ما هوأقلّ

ص: 148


1- 1 . ولا یجب ذلک علی القصّر، ولیس للولی الإجازة إلاّ مع المصلحة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . أی فیما یکون الثلث وافیاً به ویحسب منه. (الفیروزآبادی).
3- 3 . وإن کان الأقوی جواز المتعارف بالنسبة الی ذلک المیّت، ویخرج من الأصل وإن کان أغلی قیمة. (آل یاسین). * بل یجوز المتعارف فی حقّ المیّت، وإن لم یکن الأقل هتکاً له. (الکوه کَمَرَئی). * احتساب ما یؤخذ للدفن واُجرة الحفّار، والحمّال من الأصل لایخلو من إشکال، نعم، ثمن الأرض المشتراة للدفن فی صورة الانحصار یؤخذ من أصل الترکة، وأمّا ما تأخذه الحکومة أو غیرها بغیر حق فالأحوط احتسابه من الثلث، أو من الأصل مع إجازة الورثة الکبار مع التمکّن منه. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی جواز المتعارف، وإن لم یکن ترکه هتکاً. (الشریعتمداری). * قد عرفت فی المسألة السابقة أنّ المدار علی کون الکفن وسائر المؤن لائقاً بحال المیّت، فلا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الکفن وسائر التجهیزات من الأصل، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی الزائد علی الواجب، مع التحفّظ علی عدم الإهانة علیه. (الخمینی).

قیمة(1)، فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصّتهم(2)، وکذا فی سائر الموءن، فلو کان هناک مکان مباح لایحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض الّتی مصرفها أزید إلاّ بإمضائهم(3)، إلاّ أن یکون ما هو الأقلّ قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیّت(4)، فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل(5) الترکة(6). وکذا بالنسبة إلی مستحبّات الکفن(7)، فلو فرضنا أنّ الاقتصار علی أقلّ الواجب هتک لحرمة المیّت توءخذ المستحبّات أیضاً من أصل الترکة.

ص: 149


1- 1 . بل یلاحظ فی جمیع ذلک أقلّ ما هو المتعارف بالنسبة إلی مثل المیّت. (صدرالدین الصدر). * ما لم یکن خلاف المتعارف، وإلاّ فلا وجه لمراعاة الاحتیاط. (السبزواری). * وإن کان الأقوی جواز المتعارف بالنسبة إلی ذلک المیّت، ویخرج من الأصل إن کان أغلی قیمة. (زین الدین). * من أفراد المتعارف اللائق بشأنه، وکذا الحال فی المستحبات المتعارفة. (السیستانی).
2- 2 . إذا کان بحیث یعدّ خارجاً عن المتعارف، وإلاّ ف_لا یحتاج إلی الإمضاء کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . فإذا اختار شخص ودفنه وبذل المال فلا یجوز له مطالبته بالمال المبذول من الورثة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . تقدّم أنّ الأقوی جواز المتعارف بحسب شأنه، وإخراجه من الأصل وإن لم یکن ترکه هتکاً لحرمته. (المرعشی).
5- 5 . فیه إشکال، وهکذا الأمر فی المستحبات. (الآملی).
6- 6 . محلّ إشکال. (البروجردی).
7- 7 . فیه إشکال. (الحکیم). * یؤخذ من أصل الترکة إذا کان ترکها موجباً لإهانة المیّت. (مفتی الشیعة).

هل یقدّم الکفن علی الحقوق المتعلّقة بالترکة کحق الرهن؟

(مسألة 21): إذا کان ترکة المیّت متعلّقاً لحقّ الغیر(1) _ مثل حقّ الغرماء فی الفَلَس(2)، وحقّ الرهانة، وحقّ الجنایة _ ففی تقدیمه(3) أو تقدیم(4) الکفن إشکال(5)، فلا یترک

ص: 150


1- 1 . الظاهر تقدّم الکفن علی حقّ الغرماء، بل حقّ الرهانة وفی الجنایة إشکال وإن کان تقدمها لایخلو من وجه. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2 . الظاهر أنّ الکفن مقدّم فیه، وإن کان فی الأخیرین إشکال. (الفیروزآبادی).
3- 3 . تقدیمه لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4 . لایبعد تقدیم الکفن خصوصاً فی الأوّلین. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5 . وربّما یظهر من تقدیم حقّ الدیّان فی المستوعب، کما هو ظاهر إطلاق کلماتهم کون حقّ الکفن مقدّماً علی حقّ الدُیّان، وعلیه فلا بأس بالتعدّی منه إلی حقّ الغرماء وحقّ المرتهن، وکذا حقّ الجنایة. (آقاضیاء). * لا یبعد تقدیم الکفن فی غیر الأخیر. (الإصفهانی، حسن القمّی). * لا یبعد تقدّم الکفن علی حقّ الغرماء فی الفَلَس، وتقدّم الرهن علی الکفن. (کاشف الغطاء). * أقواه تقدّم الکفن علی حقوق الغرماء فی الفَلَس، وتقدّم حَقَّی الرهانة والجنایة علی الکفن. (البروجردی). * الظاهر تقدیمه علی حقّ الغرماء. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد تقدّم الکفن فی غیر الأخیر. (الحکیم). * الأقوی تقدیم الکفن إلاّ فی حق الجنایة إذا کانت عن عمد؛ لعدم شمول الدلیل لمثله، بخلاف الحقوق المتعلقة بنفس رقبة المال فیکون مقدماً علیها للدلیل المفقود فی الجنایة العمدیة، بل مطلقاً. (الشاهرودی). * الأظهر تقدیمه علی حقّ الغرماء. (المیلانی). * الظاهر تقدیم الکفن من جهة تقدیمه علی الدَین الذی یکون وجوب أدائه منشأً لتلک الحقوق، نعم، فی خصوص حق الجنایة حیث إنّه لیس منشؤه وجوب أداء الدین، بل یتعلق ابتداءً بالعبد الجانی، فلا وجه لتقدّم الکفن علیه، بل الظاهر تقدّمه علی الکفن؛ لاستصحاب بقاء الحق بعد سقوط دلیل کون الکفن من أصل المال، ودلیل الحقّ بالمعارضة. (البجنوردی). * الأقوی تقدیم الکفن علی حقّ الغرماء، وتقدیم حقَّی الرهانة والجنایة علی الکفن. (أحمد الخونساری). * الأظهر تقدیم الکفن علی کلّ دَین وحقّ مالیّ، حتّی حقّ الجنایة فی مورد العمد؛ إذ حقّ الاستملاک لا یکون إلاّ مع بقاء العبد علی ملک مالکه، والمالک مات عن مال، والمفروض مخرجیة کلّ مال وإن کان محقوقاً للکفن. (الفانی). * الظاهر تقدیم الکفن فی غیر الأخیر، وأمّا فیه فمحلّ إشکال. (الخمینی). * قد مرّ تقدم الکفن علی حقّ الغرماء، وأمّا فی حقّ الرهانة والجنایة خصوصاً العمدی منها احتمال تقدّمهما علی حقّه قوی. (المرعشی). * أظهره تقدیم الکفن علی حقّ الغرماء وحقّ الرهانة، وأمّا فی حقّ الجنایة فإن أمکن البیع مع بقاء الحقّ فلا إشکال، وإلاّ قدّم حقّ الجنایة. (الخوئی). * لا یبعد تقدیم الکفن علی حق الغرماء وحقّ الرهانة، وأمّا فی حقّ الجنایة فالأمر مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * الأقوی فی غیر الأخیر تقدیم الکفن. (محمد رضا الگلپایگانی). * یقدّم الکفن علی حقّ الغرماء وحقّ الرهانة، ویقدّم حقّ الجنایة علی الکفن سواء کانت عن عمدٍ أم عن خطأ. (زین الدین). * تقدیم الکفن مطلقاً غیر بعید. (محمد الشیرازی). * الأظهر تقدیم الکفن علی جمیع الحقوق غیر حقّ الجنایة، وتقدیم ذلک الحقّ علیه. (الروحانی). * الظاهر تقدیم الکفن علی الحقوق المذکورة. (مفتی الشیعة). * والأظهر تقدّم الکفن علی الأول، وتقدم الثالث علیه مع المزاحمة، وأمّا فی الثانی: فإن کان المال رهناً لدَین المیّت قُدّم الکفن علیه، وإن کان رهناً لدَین غیره قُدّم علی الکفن مع المزاحمة بینهما، والعبرة باستیعاب ما یفی بالدَین لجمیع المال، ولا یکفی تعلّق الحق بجمیعه. (السیستانی). * والظاهر تقدّم الکفن علی حقّ الغرماء، کما مرّ فی الزوجة، بل الظاهر تقدّمه علی حقّ الرهانة، وأمّا تقدّمه علی حقّ الجنایة فمحلّ إشکال، خصوصاً فی الجنایة العمدیّة. (اللنکرانی).

ص: 151

مراعاة(1) الاحتیاط.

هل یجب علی المسلمین بذل الکفن؟

(مسألة 22): إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین(2)؛ لأنّ الواجب الکفائیّ هو التکفین، لا إعطاء الکفن، لکنّه أحوط(3)، وإذا کان هناک من سهم سبیل اللّه من الزکاة فالأحوط(4) صرفه فیه(5)، والأولی(6) بل الأحوط(7) أن یعطی

ص: 152


1- 1 . مع التمکّن من تحصیل رضاهم، وإلاّ فالکفن مقدّم علی حقّ الرهانة، وأمّا بالنسبة إلی حقّ الجنایة العمدیة فالظاهر تقدّمه علی الکفن، وأمّا الجنایة الخَطَئیة ففی تقدیمه علی الکفن وتقدیم الکفن علیه إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . بل مستحبّ؛ لظهور الخبر فی الاستحباب. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمد الشیرازی). * لا یُترک مهما أمکن. (حسین القمّی). * لا یُترک کما مرّ. (السیستانی).
4- 4 . الأقوی جواز تکفینه من الزکاة، بل مطلق تجهیزه. (الجواهری). * بل الأظهر، کما تقدّم. هذا إذا کان من الزکاة ممکناً، وإلاّ فالأحوط وجوباً أن یکفّن کفایة. (تقی القمّی). * استحباباً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . فی جواز تکفینه من سهم سبیل اللّه إشکال. (السیستانی).
6- 6 . الإعطاء المستحب إن کان بنحو التملیک فلابدّ من استحقاقهم لأخذ الزکاة، فإن کان بنحو توکیل الورثة فلا فرق بین أن یکون الورثة فقراء أولا. (مفتی الشیعة).
7- 7 . بل المتعیّن إذا کانوا من مصارف الزکاة واُرید صرفها فی کفنه، نعم، إذا لم یکن له من یقوم بأمره جاز احتساب کفنه منها. (السیستانی).

لورثته(1) حتّی یکفّنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیّتهم صعباً علیهم(2).

تکفین المحرم کغیره

(مسألة 23): تکفین المحرم کغیره، فلا بأس بتغطیة رأسه ووجهه، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیّت المُحرِم.

ص: 153


1- 1 . إن کانوا مستحقّین لها. (البروجردی). * إذا کانوا فقراء. (الحکیم، الخوئی). * مع استحقاقهم للزکاة. (الخمینی). * بشرط استحقاقهم للزکاة لو کان المبذول من سهم الفقراء والمساکین، وأمّا لوکان بعنوان سبیل اللّه فلا، وظاهر الخبر(الوسائل: باب 33 من أبواب التکفین، حدیث: 1.) الوارد الأوّل؛ ولعلّ حکمة هذا الإعطاء أن لا یتوجّه إلیهم الذلّ والمهانة. (المرعشی). * إذا کانوا مستحقّین. (الآملی). * إذا کانوا ممّن یستحقّ الزکاة، ولا یعتبر حینئذٍ أن یکون من سهم سبیل الله. (زین الدین). * مع فرض استحقاقهم للزکاة. (اللنکرانی).
2- 2 . بحیث کانوا مستحقّین. (عبداللّه الشیرازی).

فصل: فی مستحبّات الکفن

(1)

وهی اُمور(2):

أحدها: العمامة للرجل، ویکفی فیها المسمّی طولاً وعرضاً، والأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه، ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر، والأیسر علی الأیمن من الصدر.

الثانی: المقنعة للامرأة بدل العمامة، ویکفی فیها أیضاً المسمّی.

الثالث: لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها.

الرابع: خِرقة یُعصَّب بها(3) وسطه، رجلاً کان أو امرأة.

ص: 154


1- 1 . لمّا کان بعض ما فی هذا الفصل والفصل التالی غیر ثابت فیأتی بها رجاء، ثمّ الأولی بل الأحوط أنَّ ما یکتب فی کفنه من الآیات الکریمة والأسماء المحترمة أن یجتنب من الکتب فی محالّ تکون مظانّ التنجّس والتلویث، وأن یکتب فی محالّ من الکفن لا تکون إهانة عرفاً، بل معها لایجوز. (الخمینی).
2- 2 . الأولی عدم قصد الورود فیما ذکر فی هذه الفصول من المستحبات والمکروهات. (المیلانی). * الأولی فی المذکورات فی الفصلین، بل الأحوط فی عدّة منها أن یؤتی فیها بقصد الرجاء؛ لعدم الظفر بالدلیل المطابق لجمیعها. (عبداللّه الشیرازی). * هی أکثر ممّا أورده هنا، وظهور الأمر فی عدّة منها فی الإرشاد غیر خفیّ علی المتدرّب فی کلماتهم علیه السلام ، ومن اُوتی فقه الحدیث کما أشرنا إلیه مراراً، فالأولی رعایتها رجاءً. (المرعشی). * الأولی أن یأتی بالمستحبات ویُترک المکروهات المذکورات رجاءً؛ لعدم ثبوت بعضها وإن ثبت الأکثر. (حسن القمّی).
3- 3 . بعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * یقصد الرجاء بهذا العمل. (مفتی الشیعة).

الخامس: خرقة اُخری للفخذین تلفُّ علیهما، والأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبراً أو أزید(1)، تشدّ من الحقوین، ثمّ تلفّ علی فخذیه لفّاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی الرکبتین، ثمَّ یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن.

السادس: لفّافة اُخری فوق اللفّافة الواجبة(2)، والأولی کونها بُرداً یمانیّاً(3)، بل یستحبّ لفّافة ثالثة(4) أیضاً خصوصاً فی الامرأة.

السابع: أن یجعل شیء من القطن أو نحوه بین رجلیه(5) بحیث یستر العورتین، ویوضع علیه شیء من الحنوط(6)، وإن خیف خروج شیء من دبره یجعل فیه شیء من القطن، وکذا لو خیف خروج الدم من منخریه، وکذا بالنسبة إلی قُبل الامرأة، وکذا ما أشبه ذلک.

ص: 155


1- 1 . إلی نصف الشبر. (حسین القمّی، المرعشی).
2- 2 . أی فوق الإزار الواجب یلفّ بها تمام بدن المیّت. (مفتی الشیعة).
3- 3 . والأولی البرود الصَنعانیّة. (المرعشی).
4- 4 . فیه تأمّل. (زین الدین).
5- 5 . أی ألیَیه. (البروجردی). * یعنی ألیَیه. (السبزواری).
6- 6 . بل من الذریرة. (البروجردی).

فصل: فی بقیة المستحبّات

وهی أیضاً اُمور(1):

الأوّل: إجادة الکفن، فإنّ الأموات یتباهون یوم القیامة بأکفانهم، ویحشرون بها، وقد کُفّن موسی بن جعفر علیهماالسلام بکفن قیمته ألفا دینار(2)، وکان تمام القرآن مکتوباً علیه(الوسائل: باب 30 من أبواب التکفین، ح 1. وفیه: «أنّ کفنه کان بقیمة ألفی دینار وخمسمائة». ).

الثانی: أن یکون من القطن.

الثالث: أن یکون أبیض، بل یکره المصبوغ(3) ما عدا الحَبْرة، ففی بعض الأخبار: «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کُفِّن فی حَبرة حمراء»(الوسائل: باب 2 من أبواب التکفین، ح 3.).

الرابع: أن یکون من خالص المال(4) وطهوره، لا من المشتبهات.

الخامس: أن یکون من الثوب الّذی أحرم فیه أو صلّی فیه.

ص: 156


1- 1 . لعلّ المراد من المستحبّ: المعنی الأعمّ ممّا ینبغی، لا خصوص الاستحباب الشرعیّ. (مهدی الشیرازی).
2- 2 . بل ألفان وخمسمائة دینار، کما فی العیون وغیره. (حسین القمّی). * وفی روایة: ألفان وخمسمائة. (المرعشی).
3- 3 . الذی دلّت علیه النصوص کراهة الأسود(الوسائل باب 21 من أبواب التکفین، ح 1 و2. ). (زین الدین).
4- 4 . وقد ورد عنهم علیهم السلام ، «نحن قومٌ أثمان أکفاننا ومهور نسائنا وصرورة حجّنامن طَهورِ أموالنا...»(الوسائل: باب 34 من أبواب التکفین، ح 1.) الخبر. (المرعشی).

السادس: أن یلقی علیه(1) شیء من الکافور والذَریرة(2)، وهی علی ما قیل: حبّ یشبه حبّ الحنطة له ریح طیّب إذا دُقَّ، وتسمّی الآن «قمحة»(3)، ولعلّها کانت تسمّی بالذَریرة سابقاً، ولا یبعد استحباب التبرّک(4) بتربة قبر الحسین علیه السلام ومسحه بالضریح المقدّس، أو بضرائح سائر الأئمة علیهم السلام بعد غسله بماء الفرات(5)، أو بماء زمزم.

السابع: أن یجعل الطرف الأیمن(6) من اللفّافة علی أیسر المیّت، والأیسر منها علی أیمنه.

الثامن: أن یخاط الکفن(7) بخیوطه(8) إذا احتاج إلی الخیاطة.

التاسع: أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث(9)، وإن کان

ص: 157


1- 1 . علی کلّ ثوب منه. (حسین القمّی).
2- 2 . وهو نوع خاصّ من الطیب. (مفتی الشیعة).
3- 3 . هی غیر القمحة المعروفة، کمایظهر من المراجعة إلی مظانّ البحث عن ذلک. (المرعشی).
4- 4 . التبرّک بما ذکر رجاءً فی غایة الحسن. (حسین القمّی). * وعلیه کانت سیرة سلفنا الصالحین، ولکن بحیث تکون مأمونة من التلوث والانتهاک. (المرعشی). * بقصد الرجاء والتوسّل إلی اللّه به رجاءً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . یؤتی بهما برجاء المطلوبیة، أمّا المسح بالضرائح المقدّسة فلا بأس به من باب التبرّک علی وجه العموم. (زین الدین).
6- 6 . بل الأولی عکس ذلک. (البروجردی). * لعلّه سهو؛ فإنّ ما رأیناه من العبائر العکس. (حسین القمّی).
7- 7 . بعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
8- 8 . یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
9- 9 . لم نظفر علی دلیله. (حسین القمّی). * لا دلیل علی استحبابها للتکفین، سواء کانت من الحدث الأصغر أم الأکبر، نعم، یستحب تقدیمها من باب المسارعة إلی الخیر إذا لم یعارض ذلک استحباب تعجیل تجهیز المیت، ومنه غسل مسّ المیت قبل تکفینه. (زین الدین).

هو الغاسل له فیستحبّ أن یغسل یدیه إلی المرفقین بل المنکبین(1) ثلاث مرّات، ویغسل رجلیه إلی الرکبتین، والأولی(2) أن یغسل کلّ ما تنجّس من بدنه، وأن یغتسل غسل المسّ قبل التکفین(3).

العاشر: أن یکتب(4) علی حاشیة جمیع قطع الکفن(5) من الواجب والمستحبّ حتّی العمامة اسمه واسم أبیه، بأن یکتب: «فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأنّ محمّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وأنّ علیّاً والحسن والحسین وعلیّاً ومحمّداً وجعفراً وموسی وعلیّاً ومحمّداً وعلیّاً والحسن والحجّة القائم أولیاء اللّه وأوصیاء رسول اللّه وأئمّتی، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ».

الحادی عشر: أن یکتب علی کفنه تمام القرآن ودعاء جوشن الصغیر والکبیر(6)، ویستحبّ کتابة

ص: 158


1- 1 . بل العاتِقَین علی ما فی بعض الأخبار. (حسین القمّی).
2- 2 . رجاءً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . مقتضی ما رأیناه من الأخبار والمنقول من بعض الأصحاب العکس. (حسین القمّی).
4- 4 . والأولی أن تکون کتابة الکلمات والشهادات إلی آخرها رجاءً. (المرعشی). * بقصد الرجاء والتوسّل إلی اللّه علی طبق سیرة المؤمنین المتشرّعین المتمسّکین بما فیه نجاتهم، وبما یرجی فیه الخیر لهم. (مفتی الشیعة).
5- 5 . کثیر ممّا أورده قدس سره هنا إلی آخر الأمر الحادی عشر ممّا لم یقم علی استحبابه دلیل، فلابدّ لِمَن أراده أن یأتی به برجاء النفع، لابقصد الورود. (زین الدین).
6- 6 . بقصد الرجاء، والأحوط أن لا یکتب فی المحالّ التی تنافی الاحترام. (مفتی الشیعة).

الأخیر(1) فی جام بکافور أو مسک ثمّ غَسله ورَشّه علی الکفن، فعن أبی عبداللّه الحسین علیه السلام : «إنّ أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء، وأن أکتبه علی کفنه، وأن اُعلّمه أهل بیتی»(مستدرک الوسائل: باب 28 من أبواب الکفن، ح 1.). ویستحبّ أیضاً أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیرالموءمنین علیه السلام علی کفن سلمان، وهما:

وفدتُ علی الکریمِ بغیرِ زادٍ من الحسناتِ والقلبِ السلیمِ

وحَملُ الزادِ أقبحُ کلِّ شیءٍ إذا کان الوفودُ علی الکریمِ

ویناسب أیضاً کتابة السند المعروف(2) المسمّی بسلسلة الذهب، وهو: حدّثنا محمّد بن موسی المتوکّل، قال: حدّثنا علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن یوسف بن عقیل، عن إسحاق بن راهویه، قال: لمّا وافی أبوالحسن الرضا علیه السلام نیشابور وأراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث، فقالوا: یا ابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، تدخل علینا ولا تحدّثنا بحدیث فنستفیده منک؟ وقد کان قعد فی العماریة، فأطلع رأسه فقال علیه السلام :

«سمعت أبی موسی بن جعفر علیه السلام یقول: سمعت أبی جعفر بن محمّد علیه السلام یقول: سمعت أبی محمّد بن علیّ علیه السلام یقول: سمعت أبی علیّ بن الحسین علیه السلام یقول: سمعت أبی الحسین بن علیّ علیه السلام یقول: سمعت أبی أمیر الموءمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام یقول: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: سمعت جبرئیل یقول: سمعت اللّه عزّوجلّ یقول: لا إله إلاّ اللّه حصنی، فمن دخل

ص: 159


1- 1 . وهذا الطریق أولی من الکتابة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . أقول: وقفت علی عدّة أسانید لسلسلة الذهب فی کتب الفریقین، غیر هذین السندین اللذین نقلهما الماتن عن حَفَظة الشیعة شیخِنا أبی جعفر الصدوق قدس سره . (المرعشی). * لعلّ المراد کتابة سند المعصومین علیهم السلام منه، لاجمیع الحدیث، وکذا الحدیث الثانی. (زین الدین).

حصنی أمن من عذابی، فلمّا مرّت الراحلة نادی: أمّا بشروطها، وأنا من شروطها».

وإن کتب السند الآخر أیضاً فأحسن، وهو: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا عبدالکریم بن محمّد الحسینیّ، قال: حدّثنا محمَّد بن إبراهیم الرازیّ، قال: حدّثنا عبداللّه بن یحیی الأهوازی، قال: حدّثنی أبوالحسن علیّ بن عمرو، قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور، قال: حدّثنی علیّ بن بلال، عن علیّ بن موسی الرضا علیه السلام ، عن موسی بن جعفر علیه السلام ، عن جعفر بن محمّد علیه السلام ، عن محمّد بن علیّ علیه السلام ، عن علیّ بن الحسین علیه السلام ، عن الحسین بن علیّ علیه السلام ، عن علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، عن جبرئیل، عن میکائیل، عن إسرافیل علیهم السلام ، عن اللوح والقلم، قال: «یقول اللّه عزّوجلّ: ولایة علیّ بن أبی طالب حِصنی، فمَن دخل حِصنی أمِن من ناری»(أمالی الصدوق: 306، ح9، عنه بحارالأنوار: 39/246، ح1.).

وإذا کتب علی فصّ الخاتم(1) العقیق الشهادتان وأسماء الأئمّة والإقرار بإمامتهم کان حسناً، بل یحسن کتابة کلّ ما یرجی منه النفع من

ص: 160


1- 1 . أقول: المحکیّ عن مولانا جمال السالکین السید رضیّ الدین علی بن طاووس الحسنی، أنّه قال: أوصی جدّی العلامة الزاهد الشیخ وَرّام ابن أبی فراس _ صاحب کتاب المجموعة _ بأن یجعل فی فمه وتحت لسانه فصّ من العقیق منقوش أو محکوک علیه، ومنقور فیه أسماء الأئمة علیهم السلام رجاءً لسرعة الجواب عن أسئلة المَلَکَین، قال: وحیث إنّ الموصی کان شدید المواظبة علی العمل بالآداب والسنن الواردة عنهم علیهم السلام ، وکثیر التتبّع فی کلماتهم وسِیَرهم، فلعلّه وقف علی خبرٍ فی الباب، فإنّی وصّیتُ بوضع عقیق کذلک تحت لسانی. انتهی ما سمعته عن مشایخی (قدس سرهم). (المرعشی).

غیر أن یقصد(1) الورود. والأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین علیه السلام (2)، أو یجعل فی المداد شیء منها، أو بتربة سائر الأئمّة علیهم السلام ، ویجوز أن یکتب بالطین وبالماء، بل بالإصبع من غیر مداد.

الثانی عشر: أن یهیّئ کفنه قبل موته، وکذا السدر والکافور(3)، ففی الحدیث: «من هیّأ کفنه لم یکتب من الغافلین، وکلّما نظر إلیه کتبت له حسنة»(الوسائل: باب 27 من أبواب التکفین، ح2، مع اختلاف باللفظ.).

الثالث عشر: أن یجعل المیّت حال التکفین مستقبل القبلة، مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة(4).

تتمّة: إذا لم تکتب الأدعیّة المذکورة والقرآن علی الکفن بل علی وصلة اُخری وجعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن(5).

ص: 161


1- 1 . کما هو کذلک فی عدّة من الاُمور المذکورة قبل هذا الفرع وما بعده، ممّا لم یقم دلیل علی استحبابه. (الشاهرودی). * بل یقصد به الرجاء لأمن الخوف والتحفّظ من النار. (مفتی الشیعة).
2- 2 . مع کونها مأمونة کما تقدّم. (المرعشی).
3- 3 . لم نظفر علی دلیل یدلّ علی استحباب تهیئتها. (حسین القمّی). * وإن طالت مدّة ادّخارهما لکن بشرط بقاء اسمهما. (المرعشی). * لم أقف علی دلیل استحباب تهیئة السدر والکافور. (زین الدین). * بل الأولی تهیئة سائر الاُمور المرغّب إلیها للمیّت. (مفتی الشیعة).
4- 4 . یحتمل وجوب ذلک بهذا النحو، فلا یُترک. (حسین القمّی). * ظاهر بعض النصوص هو الثانی. (زین الدین). * والأولی أن یکون حال الصلاة علیه. (مفتی الشیعة).
5- 5 . بل هو الأحوط. (السبزواری). * والقول بعدم التنجّس والتلوّث؛ لکونه من الباطن تعلیل علیل. (مفتی الشیعة).

فصل: فی مکروهات الکفن

وهی اُمور(1):

أحدها: قَطعُهُ بالحدید(2).

الثانی: عمل الأکمام والزرور له إذا کان جدیداً، ولو کفّن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطّع أزراره ولا بأس بأکمامه.

الثالث: بلُّ الخیوط الّتی یخاط بها بریقه(3).

الرابع: تبخیره بدخان الأشیاء الطیّبة الریح، بل تطییبه ولو بغیر البخور، نعم، یستحبّ(4) تطییبه بالکافور والذَریرة کما مرّ.

الخامس: کونه أسود(5).

السادس: أن یکتب علیه بالسواد(6).

ص: 162


1- 1 . هی أکثر ممّا نقله، وأکثرها ضعیف صدوراً، فالأولی الرعایة بالرجاء. (المرعشی). * بعض الاُمور المذکورة فی هذا الفصل لا دلیل علی کراهته، فیُترک برجاء مطلوبیة الترک. (زین الدین).
2- 2 . لم یستند إلی دلیل. (مفتی الشیعة).
3- 3 . نسب إلی فتوی المشهور. (مفتی الشیعة).
4- 4 . فی غیر المیّت المُحرِم علی التفصیل المتقدّم. (المرعشی).
5- 5 . بل الأحوط ترکه. (زین الدین). * بل مطلق المصبوغ. (مفتی الشیعة).
6- 6 . والأولی الکتابة بالزعفران المخلوط بالتربة المشرّفة الحسینیّة علیهم السلام ، کما علیه دیدن سلفنا الأبرار. (المرعشی).

السابع: کونه من الکتّان(1) ولو ممزوجاً.

الثامن: کونه ممزوجاً(2) بالإبریسم، بل الأحوط ترکه(3)، إلاّ أن یکون خلیطه أکثر.

التاسع: المماکسة فی شرائه.

العاشر: جعل عمامته بلا حَنَک.

الحادی عشر: کونه وسخاً غیر نظیف.

الثانی عشر: کونه مخیطاً، بل یستحبّ کون کلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء، ولا بأس به.

ص: 163


1- 1 . بل الأحوط ترکه، إلاّ أن یکون ممزوجاً بما یخرجه عن اسم الکتّان عرفاً، کما أنّ الأحوط ترک التکفین بالأسود أیضاً. (آل یاسین).
2- 2 . نسب إلی المشهور. لیس له دلیل معهود. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل الأقرب، کما تقدّم. (حسین القمّی).

فصل: فی الحنوط

اشارة

(1)

تحنیط المساجد السبعة بالکافور

وهو مسح(2) الکافور(3) علی بدن المیّت: یجب مسحه(4) علی المساجد السبعة(5)، وهی: الجبهة والیدان والرکبتان وإبهاما الرِجلَین، ویستحبّ إضافة طرف الأنف إلیها أیضاً، بل هو الأحوط(6)

ص: 164


1- 1 . تفسیره بأنّه (مسح الکافور) لیس فی محلّه؛ لأنّه اسم للطیب المخصوص، أو کلّ طیب یستعمل فی المیّت. نعم، التحنیط هو مسح الکافور. (مفتی الشیعة).
2- 2 . هذا تفسیر للتحنیط، لا للحنوط. (الحکیم).
3- 3 . هذا تعریف لما هو الواجب علی المکلف، أی التحنیط، وإلاّ فالحنوط اسم لما یحنّط به المیّت من طیب أو غیره. (البجنوردی).
4- 4 . بل وضعه علیها بحیث یجعل مقدار منه فی کلّ من المواضع المذکورة. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی وجوب المسح بما هو مسح تأمّل، بل الأظهر کفایة مطلق الإمساس مع بقاء شیءٍ فی موضعه. (السیستانی).
5- 5 . ویراعی بقاء شیء منه علی الممسوح. (حسین القمّی). * أی بحیث یبقی علیها منه شیء. (المیلانی). * والأحوط بقاء شیء منه علی المحالّ. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط أن یکون المسح بحیث یبقی منه شیء ما علی المواضع الممسوحة، و حُکی عن بعض الأصحاب إضافة المسامع علی المساجد، وفیه إشکال. (المرعشی). * فی اعتبار المسح احتیاط لایُترک، ولابدّ من بقاء شیء علی الممسوح. (زین الدین).
6- 6 . لایُترک. (حسین القمّی). * لا ملزم له بعد ضعف خبر الدعائم(راجع المستدرک: باب 13 من أبواب الکفن، ح2.). (المرعشی). * استحباباً، ففی کفایة مجرد الوضع تأمّل، ولا دلیل علی المسح بالراحة إلاّ المتعارف العرفی. (مفتی الشیعة).

ما یستحب مسحه بالکافور من أعضاء المیّت

والأحوط(1) أن یکون(2) المسح بالید(3)، بل بالراحة(4)، ولا یبعد(5) استحباب(6) مسح(7) إبطیه

ص: 165


1- 1 . مراعاته غیر لازم. (البروجردی). * یجوز ترکه. (الحکیم). * لا بأس بترکه. (الخمینی). * لکن لا یجب مراعاته. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأولی. (اللنکرانی).
2- 2 . الأولی. (السیستانی).
3- 3 . احتیاطاً غیر لازم. (الفانی). * لا تعتبر مراعاته، لا سیّما فی الثانی. (زین الدین). * لا تلزم مراعاته. (محمد الشیرازی، الروحانی).
4- 4 . أی باطن الکفّ. (حسین القمّی). * لا دلیل علیه إلاّ دعوی انصراف المسح إلی المسح بالید، بل الراحة، وهو کما تری، فیجوز ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * لا وجه للتخصیص بها. (تقی القمّی).
5- 5 . فیه إشکال، والرجاء نِعَم المهیع. (المرعشی). * لم یثبت، فیأتی به رجاءً، والظاهر أنّ المراد من الکفّ غیر ما یجب مسحه من الباطن. (اللنکرانی).
6- 6 . یؤتی بها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7 . یأتی به رجاءً، والمراد من الکفّ ظاهرها ظاهراً، فإنّ باطنها من المساجد ومسحه واجب. (الخمینی). * لم یثبت استحباب مسح غیر الکفّین منها، نعم، لا بأس به رجاءً، وأمّا الکفّان فهما من المساجد ومسحهما واجب. (البروجردی).

ولُبّته(1) ومغابنه ومفاصله وباطن قدمیه وکفّیه(2)، بل کلّ موضع من بدنه فیه رائحة کریهة(3).

محلّ التحنیط

شروط الکافور

ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم، فلا یجوز قبله. نعم، یجوز قبل التکفین وبعده وفی أثنائه، والأولی أن یکون قبله. ویشترط فی الکافور أن یکون طاهراً (4)

ص: 166


1- 1 . أی نحره. ومغابنه: أی انتهاء فَخِذَه. (مفتی الشیعة).
2- 2 . ذکر الکفّین هنا لا موقع له؛ لوجوب تحنیطهما. (مهدی الشیرازی). * یعنی ظاهرهما. (الحکیم). * معطوف علی إبطیه، لا علی قدمیه، والمراد به هنا ظاهرهما، وإلاّ فمسح باطنهما واجب؛ لکونهما من المساجد السبعة. (البجنوردی). * یعنی ظهرهما بقرینة ما سبق. (الفانی). * أی ظاهرهما، أو حواشی الراحتین منهما. (المرعشی). * الظاهر أ نّه یرید ظاهر الکفّین، فإنّ الباطن منهما یجب مسحه کما تقدّم. (الخوئی). * یعنی ظاهرها. (الآملی). * قد مرّ وجوب مسح الباطن منهما أیضاً. (السبزواری). * یعنی ظاهرهما، أمّا باطنهما فهو من المساجد الواجبة التحنیط. (زین الدین). * یعنی ظاهرهما. (حسن القمّی). * أی ظاهرهما. (الروحانی). * أی ظاهرهما، وأمّا باطنهما فیجب المسح. (مفتی الشیعة). * الصحیح: وظاهر کفّیه. (السیستانی).
3- 3 . فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4 . علی الأحوط فیه، وفی الثالث والرابع. (تقی القمّی). * حتی إذا لم یوجب تنجّس بدن المیّت علی الأحوط. (السیستانی).

مباحاً(1) جدیداً، فلا یجزی(2) العتیق(3) الذی زال ریحه، وأن یکون مسحوقاً(4).

یجب تحنیط کل میّت ماعدا المحرم

(مسألة 1): لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر والکبیر، والاُنثی والخنثی والذکر، والحرّ والعبد. نعم، لا یجوز تحنیط المُحرِم قبل إتیانه بالطواف(5)

ص: 167


1- 1 . اشتراط الإباحة بمعنی أ نّه لو عصی ومسحه یقع باطلاً غیر معلوم. (الخمینی). * ولو لم یتمکّن من الشرائط المذکورة سقط وجوبه. (مفتی الشیعة). * لا دلیل علی اشتراط الإباحة فی الإجزاء. (اللنکرانی).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . قد مرّ أنّ المعتبر فیه وفی السدر صدق الاسم، وعدم انسلاب الرائحة والأثر. (المرعشی).
4- 4 . علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی).
5- 5 . بل وبصلواته والسَعی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدم الکلام فیه، وأنّه لا یجوز تطییب المیت المحرِم قبل السَعی فی الحجّ، وقبل التقصیر فی العمرة. (البجنوردی). * بل بالسعی کما مرّ. (المرعشی). * مرّ التفصیل. (السبزواری). * والسعی فی المحرم بالحجّ، وقبل التقصیر فی المحرِم بالعمرة، کما تقدم. (زین الدین). * بل بالسعی إذا کان حاجّاً، وقبل الإتمام إذا کان معتمراً، کما تقدّم.(محمد الشیرازی). * بل قبل إتمام السَعی فی الحجّ فقط. (حسن القمّی). * قد مرّ حکمه فی المسألة التاسعة من فصل کیفیة غسل المیّت. (تقی القمّی). * علی ما تقدم من أنّ الجواز بعد السعی فی الحجّ، وبعد التقصیر فی العمرة. (مفتی الشیعة). * بل بالسعی فی الحجّ، وبالتقصیر فی العمرة، کما مرّ. (اللنکرانی).

کما مرّ(1)، ولا یلحق به الّتی فی العدة(2)، ولا المعتکِف، وإن کان یحرم علیهما(3) استعمال الطیب حال الحیاة.

نیّة التحنیط

(مسألة 2): لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة، فیجوز(4) أن یباشره الصبیّ(5) الممیّز(6) أیضاً.

مقدار الحنوط الواجب والمستحب

(مسألة 3): یکفی فی مقدار کافور الحنوط(7) المسمّی، والأفضل أن

ص: 168


1- 1 . بل بالسعی إذا کان حاجّاً، کما مرّ. (الحکیم). * مرّ حکم ذلک. (الخوئی). * وقد مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2 . یعنی عدّة الوفاة. (الحکیم، محمد الشیرازی). * یعنی بها المعتدّة للوفاة. (زین الدین).
3- 3 . علی ما هو المذکور فی محلّه. (تقی القمّی).
4- 4 . التفریع لایناسب شرعیّة عبادات الصبی، کما هو المشهور. (اللنکرانی).
5- 5 . فیه إشکال؛ إذ لا ملازمة بین عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غیر من وجب علیه، کما حُقّق فی محلّه. (الخوئی). * لا ملازمة بین عدم اعتبار قصد القربة وجواز مباشرة الصبی، ولذا استشکل علی الجواز جماعة من الفقهاء، وإن کان الجواز لایخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
6- 6 . هذا إذا قلنا بشمول الإطلاقات للصبی الممیز وشرعیّة عبادته، وإلاّ فلا فرق بینه وبین غیر الممیّز فی حصول الغرض وسقوط التکلیف بفعل غیر من وجب علیه بعد القطع بأنّه لا خصوصیة لصدوره من خصوص المکلّفین. (البجنوردی). * وغیره. (الخمینی، السیستانی). * بل وغیره. (المرعشی). * بل غیره أیضاً. (محمد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی، تقی القمّی).
7- 7 . فیه تأمّل، فلا یکتفی بأقلّ من مثقال ونصف مادام الإمکان. (حسین القمّی). * الأحوط أن لا یکون أقلّ من مثقال شرعیّ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی. (زین الدین).

یکون ثلاثة عشر درهماً وثلث، تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیّة سبع مثاقیل وحمّصتین(1) إلاّ خُمس(2) الحُمّصة(3)، والأقوی(4) أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له وللغسل، وأقلّ الفضل(5) مثقال شرعیّ(6)،

ص: 169


1- 1 . بل سبعة مثاقیل بلا زیادة، ولعلّ السهو من الناسخ. (حسین القمّی). * بل السبعة من غیر زیادة. (المیلانی). * بل السّبعة من دون الزیادة علیها. (المرعشی). * بل سبعة مثاقیل تماماً. (السبزواری). * بل سبعة مثاقیل صیرفیة تماماً، المعادل ثلاثة عشر درهماً وثلث الدرهم. (مفتی الشیعة). * مقتضی کون کلّ عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیّة، وکون المثقال الشرعی ثلاثة أرباع الصیرفی أن یکون المقدار الأفضل سبعة مثاقیل صیرفیّة بلا زیادة ولا نقصان. (اللنکرانی).
2- 2 . بل سبعة مثاقیل لا أکثر، ولا یبعد أن تکون الزیادة سهواً من قلم الناسخ. (البجنوردی). * هذه الزیادة غیر لازمة. (الفانی). * بل سبعة مثاقیل فقط. (محمد الشیرازی).
3- 3 . بل سبعة لا غیر، وفی بعض النسخ (ضرب علیه). (الحکیم). * بل تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیّة سبعة مثاقیل بلا زیادة ولا نقصان، کما نصّ علیه فی الحدائق وطهارة الشیخ قدس سره . (أحمد الخونساری). * بل سبعة مثاقیل بلا زیادة. (الخمینی، الخوئی). * بل سبعة مثاقیل فقط. (السیستانی).
4- 4 . فی القوة إشکال. (تقی القمّی).
5- 5 . الأحوط أن لا یکون أقلّ من ذلک، بل أقلّ من مثقال ونصف مع التمکّن. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . الأحوط أن لا یکون أقلّ من ذلک. (البروجردی). * وروی: أنّه أقلّ ما یجزی. (المیلانی). * وأقلّ منه درهم. (الخمینی). * وأقلّ منه درهم، کما فی المعتبر، مع دعوی عدم الخلاف فیه. (المرعشی). * وقد تقدّم أنّه أقلّ ما یجزی علی الأحوط. (زین الدین). * بل الأحوط أن لا یکون أقلّ منه. (اللنکرانی).

والأفضل منه أربعة دراهم(1)، والأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیّة.

سقوط الحنوط بتعذّر الکافور

(مسألة 4): إذا لم یتمکّن من الکافور سقط وجوب الحنوط، ولا یقوم مقامه طیب آخر(2)، نعم، یجوز تطییبه بالذَریرة(3)، لکنّها لیست من الحنوط. وأمّا تطییبه بالمسک والعنبر والعُود ونحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه، بل الأحوط ترکه(4).

فروع فی مکروهات التحنیط ومستحبّاته

(مسألة 5): یکره إدخال الکافور فی عین المیّت أو أنفه أو اُذنه(5).

(مسألة 6): إذا زاد(6) الکافور یوضع···

ص: 170


1- 1 . بل مثقال ونصف. (الروحانی).
2- 2 . حتی عند الضرورة أیضاً، فیدفن بغیر حنوط. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الأحوط ترکه فی المحرِم قبل إتمام السعی. (المرعشی).
4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین، الخوئی). * لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، حسن القمّی، اللنکرانی). * إن لم یکن الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل عدم جوازه لا یخلو من وجه. (المیلانی). * بل هو الأظهر. (البجنوردی). * وفعله مشهور بین العامة. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الآملی). * هذا الاحتیاط لیس بلازم. (مفتی الشیعة).
5- 5 . وعلی وجهه. (الحکیم، زین الدین). * بل مطلق وجهه. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لایبعد استحباب تحنیط الصدر کغیره ممّا سبق، ولا یختصّ بالزائد.(الحکیم). * أی زاد بعد مسح المساجد علی المشهور، ویحتمل أن یکون الزائد بعد مسح المفاصل. (مفتی الشیعة).

علی صدره(1).

(مسألة 7): یستحبّ سَحق(2) الکافور بالید(3)، لا بالهاون(4).

(مسألة 8): یکره وضع الکافور علی النعش.

(مسألة 9): یستحبّ خلط الکافور(5) بشیء من تربة قبر الحسین علیه السلام (6)، لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام(7).

ص: 171


1- 1 . بل استحباب تحنیط الصدر مطلقاً غیر بعید. (محمد الشیرازی).
2- 2 . فی کونه مستحبّاً شرعاً تأمّل. (الإصطهباناتی). * لم یعلم الاستحباب الشرعی فیه وفی الخلط بالتربة. (مهدی الشیرازی). * استحبابه الشرعی غیر معلوم، فیؤتی بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی). * لم نظفر علیه بدلیل. (الفانی). * الحکم باستحبابه محلّ نظر. (المرعشی). * استحبابه الشرعیّ غیر معلوم. (حسن القمّی). * لم أقف له علی مستند. (الروحانی). * فی ثبوت الاستحباب تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).
3- 3 . ولم یعلم مستنده. (زین الدین).
4- 4 . استحبابه الشرعی غیر معلوم. (الإصفهانی). * علی ما ذکروه. (الحکیم). * استحبابه غیر ثابت. (الخمینی). * لم یسند إلی خبر من الأخبار. (مفتی الشیعة).
5- 5 . أی بحیث لایخرج عن الاسم. (حسین القمّی). * لکن بمقدار لا یخرج عن صدق اسم الکافور علیه. (المرعشی).
6- 6 . علی وجه لا یخرج به عن اسم الکافور. (زین الدین).
7- 7 . کالإبهامین. (مفتی الشیعة).

(مسألة 10): یکره إتباع النعش بالمجمرة(1)، وکذا فی حال الغسل.

(مسألة 11): یبدأ (2) فی التحنیط(3) بالجبهة، وفی سائر المساجد مخیّر(4).

ص: 172


1- 1 . کما علیه کثیر من العامة فتویً وعملاً. (المرعشی).
2- 2 . بل مخیّر بین الابتداء بها وبغیرها، نعم لا یبعد استحبابه. (الخمینی).
3- 3 . فی وجوبه تأمّل؛ للأصل بعد عدم الدلیل، وإن کان بملاحظة الکلمات أحوط. (آقاضیاء). * احتیاطاً واستحباباً. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (البروجردی، الشاهرودی، الآملی، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری، حسن القمّی، تقی القمّی). * فی الوجوب منع. (الحکیم). * علی الأحوط، وهکذا بالنسبة إلی تقدیم وضع الکافور فی ماء الغسل علی التحنیط، وفی تقدیم الجبهة علی سائر المواضع. (البجنوردی). * لا دلیل علیه ظاهراً إلاّ ما فی الفقه الرضویّ(راجع مستدرک الوسائل: باب 13 من أبواب التکفین، ح1.)، فالجزم بوجوبه مشکل. (الشریعتمداری). * علی الأفضل. (الفانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی رعایة هذه البدأة، ولکن لیس بواجب؛ لضعف مستنده إن کان منحصراً فی الرضویّ الثابت عدم اعتباره لدی المحقّقین. نعم، لا یبعد استفادته من بعض الروایات أیضاً. (المرعشی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی، محمد الشیرازی، السیستانی). * الظاهر عدم وجوب ذلک، نعم، هو الأحوط. (زین الدین). * لا دلیل علی لزوم ذلک، والأظهر التخییر. (الروحانی). * احتیاطاً استحبابیّاً. (اللنکرانی).
4- 4 . أی لا ترتیب فیها. (مفتی الشیعة).

تقدیم التغسیل بالکافور علی التحنیط فی مورد التزاحم

تقدیم الجبهة علی سائر المواضع فی التحنیط

(مسألة 12): إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدّم الأول(1)، وإذا دار فی الحنوط بین الجبهة وسائر المواضع تُقدّم الجبهة(2).

فصل: فی الجریدتین

استحباب وضعهما مع کل میّت

من المستحبّات الأکیدة عند الشیعة وضعهما مع المیّت، صغیراً(3) أو کبیراً، ذکراً أو اُنثی، محسِناً أو مُسیئاً، کان ممّن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا، ففی الخبر(4): «أنّ الجریدة تنفع الموءمن والکافر، والمحسن

ص: 173


1- 1 . فیه تأمّل. (حسین القمّی). * لم یظهر لی وجه للتقدّم، فلا یبعد التخییر، وکذا الکلام فیما بعده. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخمینی، زین الدین). * الأظهر التخییر فیه وفیما بعده. (الروحانی).
2- 2 . علی الأحوط کما عرفت. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الشاهرودی، المرعشی، حسن القمّی، تقی القمّی، مفتی الشیعة). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی، محمد الشیرازی، السیستانی).
3- 3 . رجاءً فیه. (حسین القمّی). * یوضع معه رجاءً. (الخمینی). * استحبابه فیه مشکل، فالأولی فیه قصد الرجاء. (المرعشی).
4- 4 . تستفاد جملة من المذکورات من مجموع أحادیث الباب(الوسائل: باب 7 من أبواب التکفین، أحادیث الباب.). (تقی القمّی).

والمسیء، وما دامت رطبة یرفع عن المیّت عذاب القبر(1)».

وفی آخر: «أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله مرّ علی قبر یعذّب صاحبه، فطلب جریدة فشقّها نصفین، فوضع أحدهما فوق رأسه، والآخر عند رجله، وقال: یخفّف عنه العذاب ماداما رطبین».

وفی بعض الأخبار: أنّ آدم علیه السلام أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لاُنسه، وکان هذا معمولاً بین الأنبیاء، وتُرک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبیّ صلی الله علیه و آله .

أولویة جریدة النخل مع الإمکان

(مسألة 1): الأولی أن تکونا(2) من النخل(3)، وإن لم یتیسّر فمن السدر، وإلاّ فمن الخلاف(4) أو الرمّان(5)، وإلاّ فکلّ عُود رَطب.

اعتبار الرطوبة فی الجریدة

(مسألة 2): الجریدة الیابسة لا تکفی(6).

ص: 174


1- 1 . وفی مضمون روایة: «إذا لم یعذّب المیّت أول وضعه فی القبر فلا یعذّب بعده». (محمد الشیرازی).
2- 2 . لعلّ الترتیب مع التمکّن متعیّن. نعم، تقدیم السدر والخلاف علی الرمّان لا یخلو من تأمّل. (حسین القمّی). * هذا الترتیب أحوط. (الحکیم).
3- 3 . یتعیّن ذلک مع الإمکان. (زین الدین).
4- 4 . شجرة معروفة تسمّی فی اللغة الفارسیة «بید». (مفتی الشیعة).
5- 5 . الأولی تقدیم الخلاف. (البروجردی). * لا یبعد تقدیم الرمّان علی الخلاف. (الحکیم). * الأولی تأخیره عن الخلاف. (الخمینی). * لا یبعد أن یکون الرمّان مع السدر فی رتبته، فیتخیّر بینهما إذا لم تتیّسر الجریدتان. (زین الدین).
6- 6 . ذهب بعضهم إلی ترطیب الیابسة وبلّها لو لم توجد رطبة، ولا بأس به بعنوان الرجاء. (المرعشی).

بقیة مستحبات الجریدة

(مسألة 3): الأولی أن تکون فی الطول(1) بمقدار ذراع(2)، وإن کان یجزی الأقلّ والأکثر(3). وفی الغلظ کلّما کان أغلظ(4) أحسن(5) من حیث بطوء یبسه.

کیفیة وضع الجریدتین فی القبر

(مسألة 4): الأولی فی کیفیّة وضعهما: أن تُوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت، ملصقة ببدنه، والاُخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت اللفّافة إلی ما بلغت. وفی بعض الأخبار(6): «أن توضع إحداهما تحت إبطه الأیمن، والاُخری بین رکبتیه، بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق، ونصفها إلی الفخذ»(الوسائل: باب 10 من أبواب التکفین، ح5.).

ص: 175


1- 1 . لعلّ المقدار الکافی: من الشبر إلی الذراع. (حسین القمّی).
2- 2 . بل بمقدار عظم الذراع. (البروجردی، اللنکرانی). * أی عظم الذراع. (مهدی الشیرازی). * ودونه بمقدار عظم الذراع، ودونه بمقدار شبر. (الحکیم). * أو عظم الذراع. (المرعشی). * ویجزی الأقلّ والأکثر أیضاً. (السبزواری). * ودونه فی الفضل أن تکون بمقدار عظم ذراع، ودونه بمقدار شبر. (زین الدین). * أو بمقدار عظم الذراع علی ما هو المشهور، أو بمقدار شبر، لعلّ الاختلاف بحسب تفاوت الفضیلة، فعلی هذا یجزی الأقلّ والأکثر من الذراع أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الأولی أن تکون فی جانب القلّة إلی شبر، وفی الکثرة إلی ذراع. (الخمینی).
4- 4 . أی بحیث لا یخرج عن الاسم. (حسین القمّی).
5- 5 . مع بقاء صدق الاسم. (المرعشی).
6- 6 . والأولی رعایة الکیفیة الاولی. (المرعشی). * الظاهر أنّ المراد به ما رواه یونس عنهم علیهم السلام . (تقی القمّی).

وفی بعض(1) آخر: «توضع کلتاهما فی جنبه الأیمن»(الوسائل: باب 10 من أبواب التکفین، ح3.).

والظاهر(2) تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره.

لو تَرک وضع الجریدتین جُعلت علی القبر

(مسألة 5): لو تُرکت الجریدة لنسیان ونحوه جعلت فوق قبره(3).

(مسألة 6): لو لم تکن إلاّ واحدة جعلت فی جانبه الأیمن.

الکتابة علی الجریدتین

(مسألة 7): الأولی أن یکتب(4) علیهما اسم المیّت، واسم أبیه، وأ نّه یشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمَّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وأنّ الأئمّة من بعده أوصیاوءه علیهم السلام ، ویذکر أسماءهم واحداً بعد واحد.

ص: 176


1- 1 . یمکن أن یکون المراد منه ما رواه جمیل. (تقی القمّی).
2- 2 . یؤتی بما ذکر رجاءً علی جمیع التقادیر. (تقی القمّی).
3- 3 . إن کان المراد سطح القبر فبعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * بأن تُشقّ الجریدة نصفین ویجعل نصفها عند رأسه، والآخر عند رجلیه. (الخمینی).
4- 4 . ذکر جماعة کثیرة من أصحابنا: أ نّه یستحب أیضاً أن یجعل علیهما شیء من القطن، ولا بأس به رجاءً. (البروجردی). * هذا، وجملة من الاُمور المتقدمة من مندوبات الجریدة مبنیّ علی قاعدة التسامح، ولم یثبت عند أکثرهم، فالأولی أن یؤتی بها رجاءً، کما تقدم. (مفتی الشیعة).

فصل: فی التشییع

اشارة

(1)

استحباب الإعلام بموت المؤمن

یستحبّ(2) لأولیاء(3) المیّت إعلام الموءمنین بموت الموءمن لیحضروا جنازته والصلاة علیه، والاستغفار له، ویستحبّ للموءمنین المبادرة إلی ذلک. وفی الخبر(4): أنّه لو دُعی إلی ولیمة وإلی حضور جنازة قدّم حضورها؛ لأنّه مُذکِّر للآخرة، کما أنّ الولیمة مُذکِّرة للدنیا(الوسائل: باب 34 من أبواب الاحتضار، باختلافٍ فی اللفظ.).

ص: 177


1- 1 . جملة ممّا ذکر فی هذا الفصل من الآداب والمستحبات والمکروهات مبنی علی التسامح فی أدلة السنن، فلابدّ وأن یکون الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذا فی ترکها فی المکروهات. (زین الدین).
2- 2 . بعض ما ذکر من المستحبات فی هذه الأبواب غیر ثابتة، إلاّ أنّ الإتیان بها رجاءً حسن. (حسن القمّی).
3- 3 . إنّ جملة من المستحبّات المذکورة فی هذه الأبواب غیر ثابتة إلاّ بناءً علی قاعدة التسامح، فاللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیة، وکذا الکلام فی المکروهات. (الحکیم). * الأولی أن لا یقصد الورود فی ما ذکر من المستحبات والمکروهات، کما تقدّم فی نظائرها. (المیلانی). * بل ولغیرهم أیضاً. (محمد الشیرازی). * الأخبار الواردة فی فضیلة التشییع کثیرة، وثوابها خطیر، ولیس لها حدّ، والتحدید فی بعضها إلی الصلاة أو إلی الدفن لأجل بیان مراتب الفضل، فالأولی أن یؤتی مستحباتها ومکروهاتها بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
4- 4 . یمکن أن یکون المراد منه ما رواه إسماعیل بن أبی زیاد. (تقی القمّی).

استحباب التشییع

ولیس للتشییع حدّ معیّن، والأولی أن یکون إلی الدفن، ودونه إلی الصلاة علیه، والأخبار فی فضله کثیرة، ففی بعضها(1): «أوَّل تحفة للموءمن فی قبره غفرانه وغفران من شیّعه»(الوسائل: باب 2 من أبواب الدفن، ح4، باختلاف فی اللفظ.).

وفی بعضها(2): «من شیّع موءمناً لکلّ قدم یکتب له مائة ألف حسنة، ویمحی عنه مائة ألف سیّئة، ویرفع له مائة ألف درجة، وإن صلّی علیه یشیّعه حین موته مائة ألف ملک یستغفرون له إلی أن یبعث»(الوسائل: باب 2 من أبواب الدفن، ح6. إلاّ أنّ فیه: «مئة ألف ألف»، واختلاف یسیر فی اللفظ.).

وفی آخر: «من مشی مع جنازة حتّی صلّی علیها له قیراط من الأجر، وإن صبر إلی دفنه له قیراطان، والقیراط مقدار جبل(3) اُحد»(الوسائل: باب 3 من أبواب الدفن، ح3، مع تباین باللفظ.).

وفی بعض الأخبار: «یوءجَر بمقدار ما مشی معها».(الوسائل: باب 3 من أبواب الدفن، ح5 و 7، مع اختلاف فی اللفظ.)

آداب التشییع

وأمّا آدابه فهی اُمور(4):

أحدها: أن یقول إذا نظر إلی الجنازة: «إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون، اللّه أکبر، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله، وصدق اللّه ورسوله، اللهمّ زِدنا إیماناً وتسلیماً، الحمد للّه الّذی تعزّز بالقدرة، وقهر العباد بالموت»(الوسائل: باب 9 من أبواب الدفن، ح2.). وهذا لا یختصّ

ص: 178


1- 1 . لاحظ ما رواه الفضل عن أبی عبداللّه علیه السلام . (تقی القمّی).
2- 2 . ما روی عن عقاب الأعمال أکثر من هذا العدد المذکور فی المتن، ولا یبعد أنّ جملة من المذکورات فیه مأخوذة من الحدیث المشار إلیه. (تقی القمّی).
3- 3 . أی مثل جبل أحد یلقی فی میزانه من الأجر. (مفتی الشیعة).
4- 4 . هی أکثر ممّا ذکره قدس سره ، والأولی رعایتها بالرجاء؛ لضعف أکثر مستنداتها. (المرعشی).

بالمشیّع، بل یستحبّ لکلّ من نظر إلی الجنازة، کما أ نّه یستحبّ له مطلقاً أن یقول: الحمد للّه الّذی لم یجعلنی من السواد المُختَرَم»(1)(الوسائل: باب 9 من أبواب الدفن، ح 1 و3.).

الثانی: أن یقول حین حمل الجنازة «بسم اللّه وباللّه، وصلّی اللّه علی محمّدٍ وآل محمّد، اللهمّ اغفر للموءمنین والموءمنات»(الوسائل: باب 9 من أبواب الدفن، ح4.).

الثالث: أن یمشی، بل یُکره الرکوب إلاّ لعذر، نعم، لایکره فی الرجوع.

الرابع: أن یحملوها علی أکتافهم، لاعلی الحیوان(2)، إلاّ لعذر کبعد المسافة.

الخامس: أن یکون المشیّع خاشعاً متفکّراً متصوِّراً أ نّه هو المحمول، ویسأل الرجوع إلی الدنیا، فاُجیب.

السادس: أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها، ولا یمشی قدّامها(3)، والأوّل أفضل من الثانی، والظاهر کراهة الثالث(4) خصوصاً فی جنازة غیر الموءمن.

السابع: أن یلقی علیها ثوب غیر مزیّن.

الثامن: أن یکون حاملوها أربعة.

التاسع: تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة، والأولی الابتداء بیمین المیّت یضعه علی عاتقه الأیمن، ثمّ موءخّرها الأیمن علی

ص: 179


1- 1 . أی الهالک. (المرعشی).
2- 2 . ونحوه من النواقل کالسیارات. (المرعشی).
3- 3 . کما علیه دیدن أکثر العامّة. (المرعشی).
4- 4 . لا کراهة فی المشی أمام جنازة المؤمن، بل یستحب، نعم، المشی معها أفضل منه، والمشی خلفها أفضل من الجمیع. (زین الدین).

عاتقه الأیمن، ثمّ موءخّرها الأیسر علی عاتقه الأیسر، ثمّ ینتقل إلی المقدَّم الأیسر واضعاً له علی العاتق الأیسر یدور علیها.

العاشر: أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه، أو یغیّر زیّه علی وجه آخر بحیث یُعلم أ نّه صاحب المصیبة.

مکروهات التشییع

ویکره اُمور(1):

أحدها: الضحک واللعب واللهو.

الثانی: وضع الرداء(2) من غیر صاحب المصیبة(3).

الثالث: الکلام بغیر الذکر والدعاء والاستغفار، حتّی ورد(4) المنع عن السلام علی المشیّع.

الرابع: تشییع النساء(5) الجنازة وإن کانت للنساء(6).

الخامس: الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیّت، سیّما إذا

ص: 180


1- 1 . هی أکثر ممّا نقله، والأحری رعایتها بالرجاء؛ لضعف المدرک، کما تقدّم فی أمثالها مراراً. (المرعشی).
2- 2 . لعلّه فیما یقصد به التشبّه بصاحب المصیبة، ولعلّه أیضاً فی غیر جنازة الأولیاء و الصلحاء. (حسین القمّی).
3- 3 . إلاّ فی موت الأعاظم من أهل الدین فإنّ الکلّ أصحاب مصیبة. (محمد الشیرازی).
4- 4 . لم أعثر علی ذلک، نعم، ورد کراهة أن یسلّم الماشی مع الجنازة علی غیره. (زین الدین). * یمکن أن یکون المراد من الوارد: مرفوعة محمد بن الحسین(الوسائل: باب 42 من أبواب أحکام العشرة، ح1.)، لکنّ الظاهر من الحدیث کراهة تسلیم الماشی علی غیره. (تقی القمّی).
5- 5 . فی غیر الشابّة، وفی جنازة النساء تأمّل. (حسین القمّی).
6- 6 . لکنّها للعجوزة، وفی جنازة المرأة أخفّ. (محمد الشیرازی).

کان بالعَدْوِ(1)، بل ینبغی الوسط فی المشی.

السادس: ضرب الید علی الفخذ أو علی الاُخری.

السابع: أن یقول المصاب أو غیره: ارفقوا به، أو: استغفروا له، أو: ترحّموا علیه، وکذا قول: قفوا به.

الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلاّ فی اللیل، فلا یکره المصباح(2).

التاسع: القیام عند مرورها إن کان جالساً، إلاّ إذا کان المیّت کافراً؛ لئلاّ یعلو(3) علی المسلم.

العاشر: قیل: ینبغی(4) أن یُمنع الکافر(5) والمنافق والفاسق(6) من التشییع.

ص: 181


1- 1 . کما رأیته من فعل العامّة. (المرعشی).
2- 2 . لعلّ المراد به مطلق الضیاء. (حسین القمّی). * بل مطلق ما یستضاء به. (المرعشی).
3- 3 . لیته علّل الحکم بتعلیل آخر. (المرعشی).
4- 4 . لم أقف فی حال التحریر علی مستنده. (المرعشی).
5- 5 . فیه إشکال. (محمد الشیرازی).
6- 6 . استحباب منع الفاسق من التشییع موضع تأمّل أو منع. (زین الدین).

فصل: فی الصلاة علی المیّت

وجوب الصلاة علی کلّ مسلم

تجب الصلاة علی کلِّ مسلم(1)، من غیر فرق بین العادل والفاسق والشهید وغیرهم، حتّی المرتکب للکبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً،

حرمة الصلاة علی کلّ کافر

ولا یجوز علی الکافر(2) بأقسامه(3)، حتّی المرتدِّ فطریّاً(4) أو ملّیّاً مات بلا توبة(5)،

الصلاة علی الطفل

ولا تج_ب علی أطفال المسلمین إلاّ إذا بلغوا ستّ سنین. نعم، تستحبّ(6) علی من کان عمره

ص: 182


1- 1 . دون من ینتحل الإسلام من الغلاة والخوارج والنواصب، علی ما ادُّعی الإجماع علیه من عدم جواز الصلاة علیهم. (حسین القمّی). * ممّن لم یحکم بکفره. (المرعشی). * کلّیة الحکم مبنیة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . قد تقدّم بعض الجهات الجاریة فی المقام فی مسائل الغسل. (آقاضیاء). * قد مرّ فی النجاسات تعیینه. (الخمینی).
3- 3 . ویشمل مَن حُکم بکفره من الفرق المنتسبة إلی الإسلام، کالخوارج والنواصب و الغُلاة. (زین الدین).
4- 4 . إذا مات بلا توبة، أو قلنا بعدم قبول توبته، ولکنّ المختار قبولها منه ظاهراً وواقعاً، فإن تاب تجب الصلاة علیه کما فی الملّی. (المرعشی).
5- 5 . الأظهر عدم جواز الصلاة علی المرتدّ الفطری وإن تاب. (الجواهری).
6- 6 . عندی فیه إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * علی المشهور، والأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * فیه إشکال، فیأتی بها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی). * الاستحباب الشرعی غیر معلوم، نعم، لا بأس به إجماعاً. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل. (الخمینی). * فیه إشکال، ولا بأس بالإتیان بها رجاء. (الخوئی). * لو أتی بها بعنوان الرجاء لکان أحوط وأولی. (السبزواری). * فیه تأمّل، نعم، لا بأس به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * فی الاستحباب تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).

أقلّ(1) من ستّ سنین(2)، وإن کان مات حین تولّده بشرط أن یتولّد حیّاً، وإن تولّد میّتاً فلا تستحبّ أیضاً.

الصلاة علی من لا یعلم إسلامه

ویلحق(3) بالمسلم(4) فی وجوب الصلاة علیه مَن وُجِد میّتاً(5) فی بلاد المسلمین(6)، وکذا لقیط دار الإسلام، بل دار الکفر(7) إذا وجد(8) فیها مسلم یحتمل کونه منه(9).

ص: 183


1- 1 . فیه إشکال، وکذلک وجوب الصلاة علی من بلغ الستّ ولم یعقل الصلاة، فلو عقلها ولم یبلغ الستّ وجبت الصلاة علیه. (السیستانی).
2- 2 . استحبابه الشرعی محلّ تأمّل، والأولی أن یأتی بها رجاءً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . علی الأحوط فی جمیع الأقسام المذکورة. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب لا سیما فی لقیط دار الکفر لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
5- 5 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده الإتیان رجاءً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . قد مرّ الکلام فیه وفی تالیه فی باب الغسل. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده وما یلیهما. (زین الدین).
7- 7 . علی الأحوط. (الإصفهانی، البروجردی، الحکیم، الخمینی، السیستانی، اللنکرانی).
8- 8 . فیه إشکال، والأحوط الإتیان رجاءً. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، الشریعتمداری، المرعشی، حسن القمّی).
9- 9 . علی الأحوط وإن کان الأقوی العدم. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الشاهرودی، الروحانی). * مجرّد الاحتمال لا یکفی فی الحکم بالوجوب. (الفانی).

شروط الصلاة علی المیت

(مسألة 1): یشترط فی صحّة الصلاة أن یکون المصلّی(1) موءمناً(2)، وأن یکون مأذوناً(3) من الولیّ علی التفصیل الّذی مرّ(4) سابقاً(5)، فلا تصحّ من غیر إذنه(6)، جماعةً کانت أو فرادی.

صلاة الصبی الممیز علی المیت

(مسألة 2): الأقوی صحّة صلاة الصبیّ(7) الممیّز، لکن فی إجزائها عن المکلّفین البالغین إشکال(8).

ص: 184


1- 1 . علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2 . وإذا صلّی علی المخالف أهل مذهبه علی طریقتهم سقط الوجوب بذلک، کما تقدّم نظیره فی الغسل. (زین الدین). * علی المشهور. (السیستانی).
3- 3 . لو کان غیر الإمام علیه السلام ، وإلاّ فهو أحقّ بالصلاة کما هو المنصوص، ولا یعارضه ما هو الظاهر فی خلافه؛ لوجوه لا تخفی، مع کونه قابلاً للحمل علی ما لا ینافیه. (الشاهرودی).
4- 4 . وقد مرّ منّا الکلام فی ذلک. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * الکلام فی الصلاة کما تقدّم فی الغسل. (الخوئی). * وقد تقدم تفصیل ذلک فی [فصل]: مراتب الأولیاء. (محمد الشیرازی). * وقد مرّ فی فصل: مراتب الأولیاء أنّ الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * قد مرّ ما هو الحقّ عندنا، فراجع. (الروحانی).
5- 5 . وقد مرّ ما یتعلّق به. (الإصطهباناتی). * ومرّ الکلام فیه، ویستثنی من أولویة الولیّ فی الصلاة علی المیّت ما إذا حضر الإمام جنازته، فإنّه یکون حینئذٍ أولی بالصلاة علیه من الولیّ. (السیستانی).
6- 6 . قد مرّ أنّ الصحّة من دون استئذان لا تخلو من قوّة، وإن وجب الاستئذان. (الجواهری).
7- 7 . تقدّم الإشکال فی صحّة عباداته (حسین القمّی). * قد مرّ الإشکال فیه مراراً. (المرعشی).
8- 8 . لا إشکال فیه بعد المقدّمتین السابقتین. (الفیروزآبادی). * أقواه عدم الإجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد إجزاوءها عنهم. (الإصفهانی). * لا یبعد الإجزاء عنهم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أقربه عدم الإجزاء. (مهدی الشیرازی). * والأظهر الإجزاء. (الحکیم). * أقواه عدم الإجزاء؛ للشک فی السقوط بعد القطع بعدم الملازمة بین الصحة فی حقّه ندباً _ کما هو الأظهر _ وبین الإجزاء وسقوط التکلیف عن البالغین؛ لأنّ المتیقّن من المسقط هو فعل أحدهم من الجمیع. (الشاهرودی). * ولکنّ الأحوط عدم الإجزاء، ولو قلنا بصحة صلاته کما هو الصحیح. (البجنوردی). * لا یبعد إجزاوءها عنهم إذا علمنا بوقوعها صحیحة جامعة للشرائط. (أحمد الخونساری). * إجزاؤها لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * أظهره الإجزاء مع فرض إتیانه لها صحیحة؛ لأنّ ما أتی به عین ما شرّع فی حق غیره بلا تفاوت، إلاّ من جهة العقوبة علی ترکه علی البالغ دونه. (الفانی). * والأقوی عدم الاجتزاء. (المرعشی). * أظهره عدم الإجزاء. (الخوئی). * أظهره عدم الإجزاء؛ لما تقرّر فی محلّه من عدم الملازمة بین صحّة العمل من غیر من وجب علیه، وسقوطه عمّن وجب علیه، فالاشتغال محکّم. (الآملی). * الأقوی إجزاوءها عنهم مع العلم بإتیانها صحیحاً، ومع الشکّ فی الصحّة لا تجری أصالة الصحّة فی عمله. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الإجزاء. (السبزواری). * لکنّه ضعیف، والأقوی هو الإجزاء. (تقی القمّی). * لا یبعد دعوی أظهریّة عدم الإجزاء. (الروحانی). * وإن کان الإجزاء عنهم لا یخلو من قوة. (مفتی الشیعة). * وإن کان الإجزاء أقرب. (السیستانی).

ص: 185

اشتراط تأخر الصلاة عن التکفین

(مسألة 3): یشترط(1) أن تکون بعد الغسل والتکفین، فلا تجزی قبلهما ولو فی أثناء التکفین، عمداً کان أو جهلاً أو سهواً.

نعم، لو تعذّر الغسل والتیمّم أو التکفین أو کلاهما لا تسقط الصلاة، فإن کان مستور العورة(2) فیصلّی علیه، وإلاّ یوضع فی القبر(3) وتغطّی عورته بشیء من التراب أو غیره ویصلّی علیه(4)، ووضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه(5) للصلاة، ثمّ بعد الصلاة یوضع علی کیفیّة الدفن.

الصلاة عند تعذّر الکفن

عدم سقوط سائر الواجبات بتعذر الکفن

(مسألة 4): إذا لم یمکن الدفن لا تسقط سائر الواجبات من الغسل

ص: 186


1- 1 . الجزم بالاشتراط مشکل، وإن کانت السیرة الجاریة تقتضیه. (تقی القمّی).
2- 2 . بثوب ونحوه ممّا یلزم سترها به مع الإمکان. (حسین القمّی). * بثوب ونحوه. (مهدی الشیرازی). * بثوب أو نحوه. (السیستانی).
3- 3 . وإن أمکن تغطیة عورته فی الخارج بالتراب والحجر(فی الأصل و(الحبر)، وهو من سهو النسّاخ والصحیح ما أثبتناه، کما فی الروایة.) یجوز أن یصلّی علیه فی خارج القبر أیضاً. (الکوه کَمَرَئی). * إذا لم یمکن ستر عورته فی الخارج أصلاً حتّی بمثل التراب ونحوه، وإلاّ فیجب السَتر، ثمّ الصلاة علیه فی الخارج علی الأحوط. (المرعشی). * إذا أمکن ستر عورته بالتراب ونحوه فی خارج القبر یجوز الصلاة علیه فی خارجه أیضاً. (مفتی الشیعة).
4- 4 . وإن أمکن أن تغطّی عورته خارج القبر بالتراب والمدر ونحوهما جاز أن تُستر عورته کذلک، ویصلّی علیه خارج القبر. (زین الدین).
5- 5 . علی الأحوط. (محمد الشیرازی، السیستانی). * بل علی نحو وضع المدفون، والاحتیاط یقتضی الجمع بین النحوین. (تقی القمّی).

والتکفین والصلاة. والحاصل: کلّ ما یتعذّر یسقط، وکلّ ما یمکن یثبت، فلو وجد فی الفلاة میّت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلّی علیه ویخلّی، وإن أمکن دفنه یدفن.

جواز تعدّد الصلاة علی المیت مع الکلام فی النیّة

(مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی المیّت أشخاص متعدّدون فرادی فی زمان واحد، وکذا یجوز(1) تعدّد الجماعة، وینوی کلّ منهم الوجوب(2) ما لم یفرغ منها أحد(3)، وإلاّ نوی بالبقیّة الاستحباب(4)، ولکن لا یلزم(5)

ص: 187


1- 1 . علی ما سیأتی من التفصیل. (تقی القمّی).
2- 2 . لا تجوز نیّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غیره قبله، کما مرّ. (الخوئی). * إذا لم یعلم أو لم یطمئنّ بفراغ غیره قبله، وإلاّ فلا مساغ لنیّة کلٍّ منهما الوجوب. (المرعشی). * ما لم یطمئنّ بفراغ غیره قبله. (حسن القمّی). * یشکل قصد الوجوب فیما یکون المصلّی محرزاً لفراغ غیره قبله، وطریق التخلّص عن الإشکال فی جمیع الصور أن یقصد القربة المطلقة. (تقی القمّی). * نیّة الوجوب لمن یعلم بفراغ غیره قبله محلّ إشکال. (الروحانی).
3- 3 . بل ما لم یعلم بأنّه یفرغ قبله أحد. (المیلانی). * تشکل نیّة الوجوب لمن علم أو اطمأنّ أنّه لا یفرغ من الصلاة قبل الآخرین، و الأحوط فی هذه الصورة أن ینوی القربة، بل الأحوط ذلک مع الشکّ أیضاً. (زین الدین). * فی إطلاقه کلام قد تقدّم فی المسألة (2) من فصل: الأعمال الواجبة. (السیستانی).
4- 4 . هذا کلّه قبل الدفن، وأمّا بعده فالتفصیل بین مَن صُلّی علیه قبل الدفن ومَن دُفن بلا صلاة أوجه، نعم، لا بأس به بعنوان الرجاء. (الشاهرودی). * الأولی أن ینوی الرجاء. (مفتی الشیعة).
5- 5 . هذا هو الحق، وعلیه فلو قصد الوجوب فی مورد الاستحباب، أو العکس قصد ما لا یکون دخیلاً فی المأمور به، ولا فی امتثال الأمر فلا یضرّ. (الفانی).

قصد الوجوب والاستحباب، بل یکفی قصد القربة(1) مطلقاً.

حکم الصلاة علی بعض المیت

(مسألة 6): قد مرّ سابقاً(2) أ نّه إذا وجد بعض المیّت(3) فإن کان مشتملاً علی الصدر، أو کان الصدر(4) وحده، بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب، أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه(5)،

ص: 188


1- 1 . بل لا یُترک ذلک تخلّصاً عن الإشکال فی بعض الصور. (حسین القمّی). * یتعیّن ذلک مع احتمال التقدّم والتأخّر، ومع العلم بالتأخّر فی الفراغ یجوز أن ینوی الاستحباب من الأوّل، کما أ نّه مع العلم بالتقدّم یجوز أن ینوی الوجوب. (الحکیم). * بل یلزم ذلک عند احتمال التقدم والتأخّر، نعم، مع العلم بالتقدّم یجوز أن ینوی الوجوب. (الآملی).
2- 2 . مرّ الکلام فیه. (الخمینی، اللنکرانی). * وقد مرّ الکلام فیه. (الخوئی). * قد مرّ منّا أیضاً. (حسن القمّی). * وقد مرّ فی المسألة الثانیة عشرة من فصل (تغسیل المیت) تفصیل الحکم. (تقی القمّی). * ومرّ الکلام فیه فی المسألة (12) من فصل: موارد سقوط غُسل المیّت. (السیستانی).
3- 3 . یجب الصلاة علی بعض المیّت فی موارد: أحدها: الصدر مع الیدین، الثانی: الصدر مع القلب، الثالث: مجموع عظام المیّت أو عظام النصف الأعلی من جثتّه، الرابع: ما یصدق معه الإنسان ولو بقید أنّه مقطوع الأطراف، وفی غیر هذه الموارد الأظهر عدم الوجوب، وإن کان ما ذکره أحوط. (الروحانی).
4- 4 . علی الأحوط کما عرفت. (الکوه کَمَرَئی).
5- 5 . علی الأحوط. (آل یاسین). * علی الأقوی فی بعض هذه الصور، وعلی الأحوط لزوماً فی الباقی. (زین الدین).

وإلاّ فلا، نعم، الأحوط الصلاة(1) علی العضو التامّ من المیّت، وإن کان عظماً کالید والرِجل ونحوهما، وإن کان الأقوی خلافه، وعلی هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّی علیه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتیاط(2) بالصلاة علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب، وإلاّ وجبت(3).

الصلاة قبل الدفن

(مسألة 7): یجب(4) أن تکون الصلاة قبل الدفن.

اعتبار الاستئذان من جمیع الأولیاء

(مسألة 8): إذا تعدّد الأولیاء(5) فی مرتبة واحدة وجب(6) الاستئذان(7) من الجمیع(8) علی

ص: 189


1- 1 . لا یُترک مع الإمکان، خصوصاً إذا کان مع اللحم. (حسین القمّی).
2- 2 . استحباباً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . وکذا إذا فرض کون القلب فی عضوٍ غیر الصدر، وإذا کان القلب فی جانب والصدر فی جانب آخر ولا یمکن الجمع بینهما فالأحوط تکرار الصلاة. (حسین القمّی).
4- 4 . علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . مرّ الکلام فیه فی الغسل. (اللنکرانی).
6- 6 . وإن کان الاکتفاء بإذن واحد منهم مع عدم المزاحمة للآخرین لا یخلو من قوّة، فالمأذون کنفس الآذن فی عدم توقّف التصرّف فی حقّه علی الإذن من سائر الأولیاء، کما فی صورة اجتماعهم علی الصلاة دفعة، ویجوز لغیرهم أیضاً الاقتداء بکلّ واحد منهم ولو بأن یقتدی بعض ببعض منهم مع فرض الأهلیة، وعدم معهودیة تعدّد الجماعة دفعةً وفی عرض واحد لا یصلح للدغدغة فی مشروعیته أیضاً. (الشاهرودی).
7- 7 . عند فقدان القرائن والشواهد الدالّة علی الرضا. (المرعشی).
8- 8 . لا یبعد کفایة إذن کلٍّ منهم کتصدِّیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * وجوب الاستئذان من الجمیع ینافی جواز صلاة کلٍّ منهم من غیر استئذان من الآخرین، وأوضح منافاةً وأشکل منه جواز الاقتداء بکلٍّ منهم مع عدم الإستئذان من الآخرین، فإنّ مبنی الآخرین علی کون کلّ واحد منهم ذا ولایة مستقلة، ومبنی الأوّل _ أعنی الاستئذان من الجمیع _ وحدة الولایة القائمة بصرف طبیعة الولیّ فعلیه یشکل صلاة کلٍّ منهم بغیر إذن الباقین. (الشریعتمداری). * یکفی الإذن من واحد إذا لم یمنع الآخرون، کما تقدم فی فصل: مراتب الأولیاء. (زین الدین). * الأظهر کفایة إذن أحدهم، لا سیّما مع عدم منع الآخرین علی فرض اعتبار إذن الولیّ. (الروحانی). * وجوب الاستئذان من الجمیع لا ینافی جواز صلاة کلٍّ منهم من غیر استئذان؛ لأنّ وحدة الولایة القائمة بالجمیع تلاحظ بالنسبة إلی الغیر، وأمّا وجود الولایة المستقلة لکلٍّ واحد منهم راجع إلی الولی؛ ولذا لا تحتاج صلاة کلٍّ منهم إلی أخذ الإذن من الباقی. (مفتی الشیعة). * تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).

الأحوط(1)، ویجوز لکلٍّ منهم الصلاة(2) من غیر

ص: 190


1- 1 . وإن کان الأقوی _ بناءً علی اشتراط الإذن _ کفایة الاستئذان من البعض إذا لم یزاحمه الآخرون. (الإصفهانی). * بل الأقوی. (الحکیم، السبزواری). * وإن کان الأقوی کفایة الاستئذان من بعضهم، إلاّ مع المزاحمة. (المیلانی). * وإن کان کفایة الإذن من البعض لا یخلو من قوة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی، کما مرّ فی الغسل. (الخمینی). * لا یبعد کون المأذون من أحدهم کالآذن، فلا یحتاج إلی إذن غیره.(محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الظاهر أنّ هذا الفرع کسابقه، حیث لم یظهر الفرق بینهما. (حسین القمّی). * إذا لم یمنع الآخر. (الکوه کمرئی). * لا یجوز، بناءً علی وجوب الاستئذان من الجمیع. (عبداللّه الشیرازی). * فیه وفیما بعده إشکال. (حسن القمیّ). * لو قلنا بعدم کفایة الاستئذان من واحد یشکل الجواز لکلٍّ منهم، کما أنّه یشکل جواز الاقتداء بواحد منهم بدون الاستئذان من الآخرین. (تقی القمّی). * مع عدم مزاحمة الآخرین. (مفتی الشیعة).

الاستئذان(1) من الآخرین(2)، بل یجوز(3) أن یُقتدی بکلّ واحد منهم(4) مع فرض أهلیّتهم جماعة.

ص: 191


1- 1 . الأحوط الاستئذان. (الإصطهباناتی). * لا مساغ لصلاة بعضهم بدون الاستئذان عن غیره مع وجوب الاستئذان عن الکلّ، وکون کلّ ذی ولایة علی ما أفاده. نعم، لو کانت الولایة قائمة بصرف الوجود من الولیّ لکان ما فی المتن موجّهاً، فالأحوط إذن الاستئذان من البقیة، إلاّ أن تکون هناک أمارات کما ذکرنا. (المرعشی). * مقتضی الاحتیاط علی الاستئذان الإشکال فی جواز الصلاة لبعض الأولیاء من دون استئذان من الآخرین، خصوصاً فی اقتداء الغیر بهم. (الآملی). * مع عدم مزاحمتهم، وکذا فی الجماعة. (السبزواری). * الأحوط فیه وفی الاقتداء الاستئذان أیضاً. (محمد الشیرازی).
2- 2 . الاحتیاط فی الفرع السابق مستلزم له فی هذا الفرع، خصوصاً فی اقتداء الغیر بهم. (آقاضیاء). * الأقوی لزوم الاستئذان من الآخرین وکذا المأموم لواحد منهم. (الحکیم). * لم یتّضح لی الفرق بین هذا وسابقه، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الآخرین. (أحمد الخونساری). * الظاهر عدم الجواز من غیر استئذان عن الجمیع، بل الظاهر کذلک فی الائتمام أیضاً. (الخمینی). * بناءً علی وجوب الاستئذان یشکل جواز الصلاة لبعض الأولیاء من دون استئذان من الآخرین. (الخوئی).
3- 3 . فیه نظر. (المرعشی).
4- 4 . إن أراد جواز الاقتداء بأکثر من واحد ففیه نظر؛ إذ شرعیة عقد جماعتین علی میت واحد غیر ثابتة، نعم، بطلان الجماعة لا یقتضی بطلان صلاة الإمامین. (الروحانی).

حکم ما إذا کان الولی إمرأة

(مسألة 9): إذا کان الولیّ امرأة یجوز لها(1) المباشرة(2)، من غیر فرق(3) بین أن یکون المیّت رجلاً أو امرأة(4)، ویجوز لها(5) الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.

تعیین المیت من یصلّی علیه

(مسألة 10): إذا أوصی المیّ_ت بأن یصلّی علیه شخص معیّن(6) فالظاهر(7) وجوب(8) إذن ال_ول_یّ ل_ه،

ص: 192


1- 1 . الأولی تقدیم الرجال، والأحوط فی صورة المباشرة قیامها فی وسط النساء لو صلّت جماعة. (المرعشی).
2- 2 . مع عدم الرجل، وإلاّ ففیه إشکال؛ لشبهة اعتبار الذکوریة فی الأولیاء، والأحوط إذنها للرجل فی صلاته علیه. (آقاضیاء).
3- 3 . کما یجوز للولی أن یأذن للمرأة بلا فرق بین کون المیت ذکراً أو اُنثی. (مفتی الشیعة).
4- 4 . هذا هو الفارق بین الصلاة والغُسل. (الشاهرودی). * کما تجوز لها المباشرة أیضاً إذا أذن لها الولیّ بالصلاة. (زین الدین).
5- 5 . لکن ینبغی تقدیم الرجال، بل هو أحوط. (الخمینی).
6- 6 . علی فرض اعتبار إذن الولیّ هذه الوصیّة غیر نافذة، إلاّ إذا کان الولیّ الحاکم الشرعی بناءً علی ثبوت الولایة له. (الروحانی).
7- 7 . قد تقدّم وجه الإشکال فی نفوذ الوصیّة فی أمثال المقام. (آقاضیاء). * الأحوط أن یأذن الولی ویستأذن الوصیّ. (الخمینی). * بل الأحوط کما فی الاستئذان. (اللنکرانی).
8- 8 . لأنّ الظاهر نفوذ الوصیّة بلا توقّف علی الإجازة من الأولیاء، فحینئذٍ یجب علیهم الإذن لوجوب العمل بالوصیّة، ویجب علی الوصیّ أیضاً الاستئذان؛ لتوقف صحة العمل علیه بعد القطع بعدم سقوط شرطیة الإذن بسبب الوصیّة؛ لعدم التنافی بینهما. نعم، لو کان مرجع الوصیّة إلی إسقاط الحقّ وسقوط شرطیة إذن الوصیّ فالوصیّة ساقطة من رأسها، فلا مجال للإجازة أصلاً. (الشاهرودی). * لا دلیل علیه، بل نفوذ الوصیّة محلّ إشکال، وعلی تقدیر النفوذ لا معنی لعدم سقوط اعتبار الإذن. (عبداللّه الشیرازی). * بمعنی عدم منعه عن ذلک. (الفانی). * ولو امتنع عن الإذن یصلّی علیه بإذن الحاکم. (المرعشی). * بل الأحوط. (السبزواری). * لایُترک الاحتیاط فی المسألة، وقد تقدّم نظیرها فی المسألة السابعة من فصل: مراتب الأولیاء. (زین الدین). * بل الظاهر أنّ ولایة الأولیاء بالنسبة للتجهیزات متأخرة مرتبةً عن وصیة المیّت نفسه، لکنّ مراعاة الاحتیاط حسنة من الطرفین. (محمد الشیرازی). * بل الأحوط، وکذلک فی عدم سقوط اعتبار إذنه. (حسن القمّی). * المفروض ثبوت الولایة للولیّ، فالوصیّة بأن یصلّی علیه فلان إذا کانت مع الاستئذان فلا وجه لوجوب الإذن، واذا کانت بلا استئذان منه تکون باطلة؛ لتعلّقها بأمر غیر مشروع، نعم، لو أوصی بالإذن وقبل الولیّ یجب علیه، ثمّ إنّه لا وجه للاحتیاط فی الاستئذان، بل یجب، فلا یخلو المتن من التدافع. (تقی القمّی).

والأحوط(1) له الاستئذان(2) من الولیّ، ولا یسقط(3) اعتبار

ص: 193


1- 1 . بل الأقوی. (الحکیم).
2- 2 . لا یحتاج إلی الاستئذان. (الکوه کَمَرَئی). * لا یحتاج إلی الاستئذان، فإنّ أولویة الولیّ بالإضافة إلی الغیر، لا بالنسبة إلی المیت نفسه، ثمّ إنّ الاحتیاط فی الاستئذان من الولیّ یناقض مع جزمه بعدم سقوط اعتبار إذن الولیّ فی الصورة. (الشریعتمداری). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط، وإن کان الأولی الاستئذان تشریفاً لمقام الولایة. (الفانی). * بل الأقوی بناءً علی ما أفاده قُبیل هذا، ولکنّ الأظهر عدم الاحتیاج فی هذه الصورة إلیه؛ لأنّ الولیّ له الأولویة بالنسبة إلی غیر الوصیّ، وأمّا بالنسبة إلیه فلا. (المرعشی). * بل الأقوی. (الآملی).
3- 3 . فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * قد جزم الماتن بعدم سقوط إذن الولی، ولعلّ هذا ینافی ما تقدّم فی مراتب الأولیاء، ولا یبعد سقوطه، فلا یحتاج إلی الاستئذان، ولکنّ عدم السقوط موافق للاحتیاط. (مفتی الشیعة).

إذنه(1) بسبب الوصیّة، وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

مشروعیة صلاة المیت جماعة

شروط إمامة صلاة المیت

(مسألة 11): یستحبّ إتیان الصلاة جماعة، والأحوط(2) بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فیه(3)، من البلوغ والعقل والإیمان والعدالة(4)، وکونه رجلاً للرجال، وأن لا یکون ولد زنا، بل

ص: 194


1- 1 . بل یسقط بناءً علی نفوذها، إذ لا معنی لنفوذها، إلاّ أنّه یتعیّن علیه، سواء أذن الولیّ أم لا. (الإصفهانی). * السقوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * اعتبار إذن الولی الناشئ من کونه حقّاً مع الالتزام بنفوذ الوصیّة لا یخلو من تدافع. (آل یاسین). * علی الأحوط، ولا یبعد سقوطه. (الخوئی). * بل الظاهر سقوطه. نعم، إذا أوصی إلی الولیّ أن یدعو شخصاً معیناً للصلاة علیه لم یسقط اعتبار إذنه. (السیستانی).
2- 2 . عدم اعتبارها، وکذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخیل فی صدقها عرفاً، کعدم البعد المفرط، والحائل الغلیظ غیر بعید. (الخمینی). * الأظهر هنا عدم اعتبار اجتماع الشرائط المقرّرة فی الإمام، ولا فی الجماعة، نعم، لا بدّ من صدق الجماعة بأن لا یکون هناک حائل، أو بُعد مفرط، ونحوهما من مقومات الجماعة. (المرعشی).
3- 3 . اعتبار بعضها مبنیّ علی الاحتیاط، والأظهر اعتبار العدالة. (السیستانی).
4- 4 . اعتبارها محلّ إشکال، لکنّه أحوط. (آل یاسین، حسن القمّی). * اعتبار العدالة مبنیّ علی الاحتیاط، ولا یبعد عدمه. (الخوئی). * عدم اعتبارها أظهر. (الروحانی). *علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) اجتماع(2) شرائط الجماعة(3) أیضاً من عدم الحائل، وعدم علوّ مکان الإمام، وعدم کونه جالساً مع قیام المأمومین، وعدم البعد بین المأمومین والإمام(4)، وبعضهم مع بعض.

(مسألة 12): لا یتحمّل الإمام فی الصلاة علی المیّت شیئاً عن المأمومین.

(مسألة 13): یجوز فی الجماعة أن یقصد(5) الإمام وکلّ واحد من المأمومین(6) الوجوب(7)؛ لعدم سقوطه ما لم یتمّ واحد(8) منهم.

ص: 195


1- 1 . بل الأقوی. (الحکیم). * بل الأظهر. (البجنوردی).
2- 2 . قد مرّ أنّ کلّ ما له مدخل فی صدق الجماعة فهو معتبر. (المرعشی). * بل اعتبار شرائط الجماعة فیها هو الأقوی کذلک. (زین الدین). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی).
3- 3 . الأظهر اعتبار ما له دخل منها فی تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غیره. (السیستانی).
4- 4 . وعدم تساویهما علی الأحوط. (حسین القمّی).
5- 5 . تقدّم أنّه یقصد القربة المطلقة تخلّصاً من الإشکال. (حسین القمّی).
6- 6 . لمّا کان المأموم یتأخّر فی الاتمام قد تشکل نیّة الوجوب. (الحکیم). * نیّة الوجوب من المأمومین مع فرض العلم بتأخر فراغهم مشکل. (المرعشی). * تشکل نیّة الوجوب منهم إذْ یتأخرون فی الإتمام طبعاً، فالأحوط أن یقصدوا القربة المطلقة. (الآملی).
7- 7 . الأحوط نیّة القربة من المأموم من حیث إنّه یعلم أو یطمئنّ بأنّه لا یفرغ من الصلاة قبل الإمام، وقد تقدّم نظیره فی المسألة الخامسة. (زین الدین). * بل یقصد القربة المطلقة تخلّصاً من الإشکال فی بعض الفروض. (تقی القمّی). * قد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم فی فصل: الأعمال الواجبة. (السیستانی).
8- 8 . نعم، إذا علم المأموم بأنّ الإمام یتمّ قبله لا یجوز قصد الوجوب. (مفتی الشیعة).

إمامة المرأة للنساء فی صلاة المیت

(مسألة 14): یجوز أن توءمَّ المرأة(1) جماعة النساء، والأولی بل الأحوط(2) أن تقوم فی صفّهنّ ولا تتقدّم علیهنّ.

صلاة العراة علی المیت

(مسألة 15): یجوز صلاة العراة علی المیّت فرادی وجماعة، ومع الجماعة یقوم الإمام فی الصفّ، کما فی جماعة النساء، فلا یتقدّم(3) ولا یتبرّز(4)، ویجب علیهم(5) ستر عورتهم ولو بأیدیهم، وإذا لم یمکن(6) یصلّون جلوساً(7).

ص: 196


1- 1 . أی فی خصوص الصلاة علی المیّت، کما لا یخفی. (حسین القمّی). * إذا لم یکن أحد أولی منها. (السیستانی).
2- 2 . بل الأقرب ذلک. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الخمینی، حسن القمّی، السیستانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لیس بلازم. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل یتقدّم. (تقی القمّی).
4- 4 . إلاّ بمقدار یسیر یخرج به عن التساوی. (حسین القمّی). * إذا لزم من ذلک عدم تستّره. (زین الدین).
5- 5 . نعم، إذا أمن من الناظر المحترم فلا یجب الستر، ولو کان فی ظلام تصحّ الصلاة جماعة وفرادی. (مفتی الشیعة).
6- 6 . ولم یمکن أیضاً صلاة بعضهم فرادی قائماً مستتراً. (السیستانی).
7- 7 . بل فرادی قیاماً مع التحفّظ علی الستر حتّی یسلم من الإشکال. (حسین القمّی). * بل فرادی قیاماً مع التحفّظ علی الستر. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أنّ ذلک إذا توقف ما هو الواجب من التستّر علی الجلوس، وإلاّ فلو أمکن التستّر والصلاة قیاماً وفرادی تعیّن ذلک، بل وکذا لو أمکن الأمن من المطّلع، وإن کان الأحوط حینئذٍ أن یصلّی تارةً قیاماً واُخری جلوساً. (المیلانی). * بل یصلّی علیه فرادی مع الفوریّة. (عبداللّه الشیرازی). * هذا إذا لم یتمکّن من الصلاة فرادی قائماً متستّراً، وإلاّ لم تجز الصلاة جماعة جلوساً. (الخوئی). * الأحوط إتیانها قائماً فرادی متستّراً إذا استلزمت الجماعة للجلوس. (محمد رضا الگلپایگانی). * وتتعیّن علیهم الصلاة فرادی علی الأحوط إذا أمکن ولو لبعضهم أن یأتی بها قائماً متستّراً، واستلزمت الجماعة الجلوس. (زین الدین). * الأحوط عدم الاکتفاء بها إن أمکن التستّر مع القیام فرادی، أو الأمن من المطّلع، وفی صورة الأمن الأحوط إتیانها قائماً وتارةً جلوساً. (حسن القمّی). * فیه إشکال، ومقتضی القاعدة الصلاة قائماً منفرداً. (تقی القمّی).

فروع فی الصلاة جماعةً علی المیت

(مسألة 16): فی الجماعة من غیر النساء والعراة الأولی أن یتقدّم(1) الإمام، ویکون المأمومون خلفه، بل یکره وقوفهم إلی جنبه، ولو کان(2) المأموم واحداً.

حضور المرأة جماعة الرجال

(مسألة 17): إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحبّ أن تقف خلفه(3)، وإذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا کانت حائضاً(4) بین النساء وقفت فی صفّ وحدها.

(مسألة 18): یجوز فی صلاة المیّت العدول(5) من إمام إلی

ص: 197


1- 1 . ینبغی رعایته. (المرعشی). * بل الأحوط إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).
2- 2 . فی الصورة المفروضة یقف المأموم إلی جنب الإمام کما فی الجماعة. (تقی القمّی).
3- 3 . بل هو الأحوط. (حسین القمّی). * الأولی رعایته. (المرعشی). * بل یلزم. (تقی القمّی).
4- 4 . وکذا النفساء. (محمد الشیرازی).
5- 5 . فیه تأمّل. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، اللنکرانی). * فیه تأمّل وإشکال؛ إذ لا دلیل علی هذا الجواز. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، فالأحوط ترک العدول. (المرعشی). * فیه منع؛ لعدم الدلیل علی جواز العدول فی المقام. (الآملی). * فی جواز العدول من إمام إلی إمام إشکال، بل منع. (زین الدین). * فیه إشکال. (محمد الشیرازی). * لا دلیل علیه. (تقی القمّی). * الأولی أن لا یعدل من إمام إلی إمام آخر ، إلاّ إذا عرض للأول ما لا یتمکّن معه من الائتمام به. (مفتی الشیعة).

إمام(1) فی الأثناء، ویجوز قطعها أیضاً اختیاراً، کما یجوز العدول(2) من الجماعة إلی الانفراد، لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضرّ، ولا یکون بینه وبینها حائل، ولا یخرج عن المحاذاة لها.

(مسألة 19): إذا کبّر قبل الإمام فی التکبیر الأوّل له أن ینفرد(3)

ص: 198


1- 1 . فیه منع. (الحکیم). * جوازه لا یخلو من تأمّل، نعم، لو أدرک مع إمام بعض صلاته فأتمّها مع غیره لم یکن فیه بأس. (المیلانی). * فی جوازه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیما یجوز فیه العدول فی الیومیة، وأمّا فیما لا یجوز فیها ففیه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأولی بل الأحوط أن لا یعدل من إمام إلی آخر ، إلاّ إذا عرض للأول ما لا یقدر معه علی الإتمام. (السبزواری). * فیه منع. (حسن القمّی). * فیه نظر. (الروحانی). * فیه إشکال. (السیستانی).
2- 2 . لا دلیل علی جواز العدول فی المقام. (أحمد الخونساری).
3- 3 . مع رعایة ما اعتبر سابقاً من عدم البعد المفرط عن الجنازة، وعدم الحائل، ونحوهما. (المرعشی). * یعنی أنّ له أن یتمّ صلاته منفرداً، إلاّ أنّه یحتاج إلی نیّة الانفراد، فإنّ صلاته انعقدت فرادی، ولعلّه مراد الماتن قدس سره . (زین الدین).

وله أن یقطع(1) ویجدّده مع الإمام، وإذا کبّر قبله فیما عدا الأوّل له أن ینوی الانفراد(2)، وأن یصبر(3) حتّی یکبّر الإمام فیقرأ معه الدعاء، لکنّ الأحوط(4)

ص: 199


1- 1 . وله أن یصبر حتی یکبّر الإمام، کما فی الصورة الثانیة علی الأظهر. (الجواهری). * حصول القطع بمجرّد نیّة القطع غیر ظاهر. (الحکیم).
2- 2 . الأحوط نیّة الانفراد والصّبر رجاءً. (حسین القمّی). * مع مراعاة الشرط المذکور، أعنی عدم الفصل وعدم الحائل. (الشریعتمداری). * الانفراد فی هذه الصورة وفی سابقتها إنّما یصحّ إذا تمّت شروطه، من عدم البعد، وعدم الحائل، ومن المحاذاة للجنازة. (زین الدین).
3- 3 . لکن یأتی بما فی المتن رجاءً. (تقی القمّی).
4- 4 . وأولی من ذلک قصد الانفراد. (الکوه کَمَرَئی). * إذا کان تکبیره عن سهو، وإلاّ صبر حتّی یکبّر الإمام. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط خلافه. (مهدی الشیرازی). * فی غیر صورة العمد، ومعه لا یعید علی الأحوط، ولا یضرّ ببقاء القدوة. (الخمینی). * الأولی قصد الانفراد أو القطع، ثمّ الدخول مع الإمام خصوصاً إن کان التقدیم عن عمد. (السبزواری). * هذا الاحتیاط مع ما ذکر من التعلیل خ_لاف الاحتیاط ، والاتّکال علی روایة(الوسائل: باب 16 من أبواب صلاة الجنازة، ح1.) علیّ بن جعفر لإعادة التکبیر فی تلک الصلاة مشکل، فالأحوط قصد الانفراد. نعم، مع السهو لا یبعد بقاء الجماعة، ولا یعاد التکبیر. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (الروحانی). * فی صورة التقدیم سهواً، وأمّا فی صورة العمد فالأحوط العدم. (اللنکرانی).

إعادة(1) التکبیر(2) بعد ما کبّر الإمام؛ لأنّه لایبعد(3) اشتراط(4) تأخّر المأموم عن الإمام(5) فی کلّ تکبیرة، أو مقارنته معه وبطلان الجماعة(6) مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة.

من حضر أثناء صلاة الجماعه علی المیّت

(مسألة 20): إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة، فیکبّر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلاً ویجعله أوّل صلاته وأوَّل تکبیراته، فیأتی بعده بالشهادتین، وهکذا علی الترتیب بعد کلّ تکبیر

ص: 200


1- 1 . لا یبعد بقاء القدوة، وإن تقدّم فإذا أراد أن یکبّر ثانیاً احتاط بقصد القربة لا بقصد الجزئیة. (محمد الشیرازی).
2- 2 . إن کان کبّر قبل الإمام سهواً، أمّا مع العمد فمشکل؛ لاستلزامه الزیادة العمدیّة. (کاشف الغطاء). * هذا إذا کان قدّمه علی تکبیر الإمام سهواً، وأمّا مع العمد فالأحوط عدم إعادته معه، ولا یضرّ التقدیم ببقاء القدوة علی الأقوی. (البروجردی). * بل عدم إعادته. (المیلانی). * لا حاجة إلی إعادة التکبیر، والتعلیل المذکور ضعیف، بل إعادة التکبیر خلاف الاحتیاط. (زین الدین). * فی صورة السهو، وأمّا فی العمد فالاحتیاط فی ترک الإعادة وفی بقاء قدوته حینئذٍ إشکال. (السیستانی).
3- 3 . بل بعید. (الحکیم). * هذا من مجرّد الاحتمال. (السبزواری).
4- 4 . الاشتراط محلّ تأمّل. (المرعشی).
5- 5 . علی الأحوط الاستحبابی؛ لأنّ التقدیم لا یضرّ؛ لبقاء الاقتداء، ولکنّ الأحوط الأولی قصد الانفراد أو القطع ثمّ الدخول مع الإمام، خصوصاً إذا کان التقدیم عمدیاً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . بالنسبة إلی الجزء الذی لم یتابع الإمام فیه عمداً أو سهواً. (الفانی).

من الإمام یکبّر ویأتی بوظیفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام یأتی البقیّة فرادی وإن کان مخفّفاً، وإن لم یمهلوه(1) أتی ببقیّة(2) التکبیرات ولاءً(3) من غیر دعاء(4)، ویجوز إتمامها(5) خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال(6) وسائر الشرائط(7).

ص: 201


1- 1 . هذا الترتیب غیر ظاهر، فلا یبعد جواز کلٍّ منهما بلا ترتیب، وإن کان الأول أفضل. (الحکیم). * الترتیب بینهما غیر واضح، والتخییر غیر بعید. (السیستانی).
2- 2 . یأتی بما ذکر فی المتن إلی آخر المسألة بقصد الرجاء. (تقی القمّی).
3- 3 . الظاهر من الأدلة جواز أن یأتی بالتکبیر ولاءً، وإن کان الأفضل أن یأتی بالدعاء ولو مخفّفاً. (زین الدین).
4- 4 . بل یأتی بالدعاء ولو مخفّفاً، ولا بأس بإتمامه علی القبر وإن لم یجب؛ لسقوط التکلیف بفعل السابِقِین. (محمد رضا الگلپایگانی). * ینوی فیه رجاءً، وکذا ما بعده. (مفتی الشیعة).
5- 5 . رجاءً. (حسین القمّی). * الأحوط إتمامها بالرجاء. (المرعشی). * والأحوط أن یأتی بالباقی برجاء المطلوبیة. (الآملی). * یستفاد من بعض الروایات جواز إتمامها خلف الجنازة، سواء تمکّن من الاستقبال وسائر الشرائط أم لم یتمکّن. (مفتی الشیعة). * برجاء المطلوبیة، حتّی مع التمکّن من مراعاة الشرائط. (السیستانی).
6- 6 . إذا بنی علی مشروعیّة الإتمام خلف الجنازة فلا یبعد ذلک، حتّی مع انتفاء الشرائط، لکنّ الإشکال فی المشروعیّة، فالأحوط الإتیان بالباقی برجاء المطلوبیة. (الحکیم).
7- 7 . ظاهر خبر القلانسی(الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة الجنازة، ح5.) جواز ذلک وإن لم تحصل الشرائط، وعلی أیّ حال فإذا أتی به فلا بدّ أن یکون برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

فصل: فی کیفیة صلاة المیّت

وجوب الإتیان بخمس تکبیرات

وهی أن یأتی(1) بخمس تکبیرات(2)، یأتی(3) بالشهادتین(4) بعد الاُولی(5)، والصلاة علی

ص: 202


1- 1 . وإن کان القول بأنّ صلاة المیّت عبارة عن التکبیرات الخمس ودعاء للمیّت واقع فی البین غیر خالٍ من القوة، لکنّ الأحوط ما هو المشهور نصّاً وفتوی، بل لا ینبغی ترکه. (الفانی).
2- 2 . والدعاء للمیّت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأول، وأمّا فی البقیة فالظاهر أنّه یتخیّر بین الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله ، والشهادتین والدعاء للمؤمنین وتمجید اللّه تعالی، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (السیستانی).
3- 3 . الترتیب المذکور مبنیّ علی الاحتیاط، وممّا ذکر یظهر الحال فی المسألة الثانیة. (تقی القمّی).
4- 4 . وجوب الأدعیة بین التکبیرات مبنیّ علی الاحتیاط اللازم. (محمد الشیرازی).
5- 5 . إتیان جمیع هذه الفقرات بعد کلّ تکبیر أفضل. (الکوه کَمَرَئی). * هذا الترتیب أحوط، وأحوط منه أن یأتی بجمیع ذلک بعد کلّ تکبیرة. (الحکیم). * علی الأحوط الأولی أن یوءتی بهما وبالصلاة علی النبیّ وآله وعلی سائر الأنبیاء علیهم السلام ، وبالدعاء للموءمنین وللمیّت بعد کلّ تکبیرة من التکبیرات الأربع.(الخوئی). * وله أن یأتی بجمیع ما ذکر بعد کلّ تکبیرة، بل هو الأولی والأحوط. (السبزواری). * هذا الترتیب لا بأس به، والأولی أن یأتی بجمیع ذلک بعد کلّ تکبیرة. (حسن القمّی). * الأفضل الإتیان بالأدعیة الأربعة بین کلّ تکبیرتین. (الروحانی). * الترتیب المذکور مجزٍ، والأفضل أن یأتی بجمیع هذه الفقرات بعد کلّ تکبیرة. (مفتی الشیعة).

النبیّ صلی الله علیه و آله (1) بعد الثانیة، والدعاء للموءمنین والموءمنات بعد الثالثة، والدعاء للمیّت(2) بعد الرابعة، ثمّ یکبّر الخامسة وینصرف. فیجزی(3) أن یقول بعد نیّة القربة وتعیین المیّت ولو إجمالاً: «اللّه أکبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمَّداً رسول اللّه. اللّه أکبر، اللهمّ صلِّ علی محمَّدٍ وآل محمَّد. اللّه أکبر، اللهمّ اغفر للموءمنین والموءمنات. اللّه أکبر، اللهمّ اغفر لهذا المیّت. اللّه أکبر».

صورة الأذکار بین تکبیرات الصلاة

والأولی أن یقول(4) بعد التکبیرة الاُولی(5): «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشریک له، إلهاً واحداً أحداً، صمداً فرداً حیّاً، قیّوماً دائماً أبداً، لم یتّخذ صاحبةً ولا ولداً، وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدی ودِینِ الحقّ؛ لیظهره علی الدین کلّه ولو کره المشرکون».

وبعد الثانیة: «اللهمّ صلِّ علی محمَّدٍ وآل محمَّد، وبارک علی محمَّدٍ وآل محمَّد، وارحم محمَّداً وآل محمَّد، أفضل ما صلّیت وبارکت وترحّمت

ص: 203


1- 1 . ویُضیف إلی ذلک الصلاة علی جمیع الأنبیاء والمرسلین علیهم السلام علی الأحوط. (حسین القمّی). * وعلی جمیع الأنبیاء والمرسلین علیهم السلام . (مهدی الشیرازی). * وآله علیهم السلام . (المرعشی).
2- 2 . والأحوط قصد المعنی فیه وفی الدعاء للموءمنین والموءمنات. (أحمد الخونساری).
3- 3 . الأولی أن یُراعی بعد التکبیرات ما نقله الماتن من المأثورات. (المرعشی).
4- 4 . بل الأولی والأفضل، وهذا أقلّ ما یجزی من الصلاة، وهو المشهور والموافق لبعض الروایات الصحیحة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . الأولویة إنّما هی بالإضافة إلی سابقته. (حسین القمّی).

علی إبراهیم وآل إبراهیم إنّک حمید مجید، وصلِّ علی جمیع الأنبیاء والمرسلین».

وبعد الثالثة: «اللهمَّ اغفر للموءمنین والموءمنات، والمسلمین والمسلمات، الأحیاءِ منهم والأموات، تابِعِ اللهمّ بیننا وبینهم بالخیرات، إنّک علی کلّ شیء قدیر».

وبعد الرابعة: «اللهمَّ إنّ هذا المسجّی قدّامنا عبدُک وابنُ عبدک، وابنُ أمتِک، نزل بک وأنت خیر منزول به. اللهمّ إنّک قبضت روحه إلیک وقد احتاج إلی رحمتک، وأنت غنیّ عن عذابه. اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خیراً، وأنت أعلم به منّا، اللهمّ إن کان محسناً فزد فی إحسانه، وإن کان مسیئاً فتجاوز عن سیّئاته، واغفر لنا وله، اللهمّ احشره مع من یتولاّه ویحبّه، وأبعِده ممّن یتبرّأ منه ویُبغضه. اللهمّ ألحِقه بنبیّک وعرِّف بینه وبینه، وارحمنا إذا توفّیتنا، یا إله العالمین. اللّهمَّ اکتبه عندک فی أعلی عِلّیّین، واخلُف علی عَقِبه فی الغابرین، واجعله من رُفقاء محمّدٍ وآله الطاهرین، وارحمه وإیّانا برحمتک یا أرحم الراحمین».

والأولی: أن یقول بعد الفراغ من الصلاة: «ربّنا آتِنا فی الدنیا حسنةً، وفی الآخرة حسنةً، وقِنا عذاب النار».

وإن کان المیّت امرأة یقول بدل قوله: «هذا المسجّی...» إلی آخره: «هذه المسجّاة قدّامنا أمتُک، وابنةُ عبدِک وابنةُ أمتِک» وأتی بسائرالضمائر موءنّثاً.

وإن کان المیّت مستضعفاً یقول بعد التکبیرة الرابعة: «اللهمّ اغفر للّذین تابوا واتّبعوا سبیلک، وقِهِم عذابَ الجحیم، ربّنا وأدخِلهم جنّاتِ عدنٍ الّتی وعدتَهم، ومَن صَلُحَ من آبائهم وأزواجهم وذریّاتهم، إنّک أنت العزیز الحکیم».

وإن کان مجهول الحال یقول: «اللهمّ إن کان یحبّ الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه».

ص: 204

وإن کان طفلاً یقول(1): «اللهمّ اجعله لأبویه ولنا سَلَفاً وفَرطاً وأجراً».

الاتیان بالناقص عن الخمس تکبیرات

(مسألة 1): لا یجوز أقلّ من خمسة تکبیرات، إلاّ للتقیّة(2)، أو کون المیّت منافقاً(3). وإن نقص سهواً بطلت، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلاّ أتمّها.

کیفیة الأدعیة بین التکبیرات

(مسألة 2): لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور، بل یجوز کلّ دعاء(4) بشرط اشتمال(5) الأوّل علی الشهادتین، والثانی

ص: 205


1- 1 . یأتی به رجاءً. (تقی القمّی).
2- 2 . مع عدم المندوحة ولو بإتیانها إخفاتاً. (حسین القمّی). * إذا لم تکن مندوحة وقلنا بکونها مجزیة، أو تمّت قاعدة المیسور. (تقی القمّی).
3- 3 . بأن کان مظهراً للإسلام مبطناً للکفر إن اضطرّ المسلم إلی الصلاة علیه. (البروجردی). * بأن کان مظهراً للإسلام ولا یعتقد فی الباطن ویجحده. (عبداللّه الشیرازی). * یظهر الإسلام ولا یعتقده سرّاً. (المرعشی). * یکفی فیه أربع تکبیرات، ثمّ إنّ المنافق یطلق علی من أظهر الإسلام وأخفی الکفر، فلا یجوز الصلاة علیه إلاّ فی حال الاضطرار. (مفتی الشیعة). * أی مظهراً للإسلام ومبطناً للکفر، ومثله لا یکبِّر المصلِّی علیه إلاّ أربعاً، ولایدعو له، بل یدعو علیه. (السیستانی).
4- 4 . استحباب الدعاء بین التکبیرات لا یخلو من قوّة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی فعله بالمأثور، وإن کان الأقوی الجواز بغیره مطلقاً. (الجواهری).
5- 5 . لا یشترط فی الدعاء العناوین الخاصّة، وعلی فرض رعایتها لا یعتبر الترتیب الخاصّ، والأحوط [عدم] ترک الدعاء للمیّت. (الفیروزآبادی). * لا یجب الاشتمال علی هذه الفقرات الأربع، ولا الترتیب بینها. نعم، لا یُترک الدعاء للمیّت، والأفضل الدعاء له بعد کلّ تکبیر. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط فیه وفی اشتراط العربیة فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * الأظهر عدم اعتبار دعاء مؤقّت سوی الدعاء للمیّت، والأفضل ما تقدم. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی، کما مرّ. (السیستانی).

علی الصلاة علی محمَّدٍ وآله، والثالث علی الدعاء للموءمنین والموءمنات بالغفران، وفی الرابع علی الدعاء للمیّت(1)، ویجوز قراءة آیات القرآن والأدعیة الاُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

اعتبار العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب

(مسألة 3): یجب العربیّة(2) فی الأدعیة بالقدر الواجب، وفیما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة ونحوها(3).

ما لا یعتبر فی صلاة المیت ممّا یعتبر فی الصلاة

(مسألة 4): لیس فی صلاة المیّت(4) أذان ولا إقامة، ولا قراءة الفاتحة، ولا الرکوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ، ولا التکبیرات الافتتاحیّة وأدعیتها، وإن أتی بشیء من ذلک بعنوان التشریع کان بِدعة وحراماً(5).

ص: 206


1- 1 . علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . علی الأحوط فی کلّ الصلاة. (محمد الشیرازی).
3- 3 . الأحوط الترک. (حسین القمّی). * الأولی بل الأحوط الترک. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (مهدی الشیرازی). * محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والأقرب المنع. (زین الدین). * الأولی ترک الدعاء بغیر العربیة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . خلافاً لأکثر العامة. (المرعشی).
5- 5 . وتبطل الصلاة به إذا قصد به الجزئیة، أو کان ماحیاً لصورة الصلاة. (زین الدین). * لکن لا یوجب ذلک بطلان الصلاة ما لم یوجب فوات الموالاة، أو خللاً فیها من جهة اُخری. (مفتی الشیعة).

الشک فی ذکوریة المیت

(مسألة 5): إذا لم یعلم أنّ المیّت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر(1) مذکّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن(2)، وأن یأتی بها موءنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة، بل مع المعلومیّة أیضاً یجوز ذلک(3)، ولو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلاً أو نسیاناً لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة(4).

الشک بین التکبیرات

(مسألة 6): إذا شکّ فی التکبیرات بین الأقلِّ والأکثر بنی علی

ص: 207


1- 1 . الأحوط فیما أراد تذکیر الضمیر أن یقتصر علی لحاظ الشخص، وفیما أراد تأنیثها أن یضیف النفس إلی الجثّة والجنازة. (المیلانی).
2- 2 . یعنی النفس المضاف إلیهما. (الحکیم). * وحیث إنّ الصلاة تحیة إلی نفس المیّت وتشریف لبدنه فالأحوط قصد کلاهما، ویجوز تأنیث الضمیر باعتبار النفس مطلقاً. (الآملی).
3- 3 . ذکر النفس وتأنیث الضمیر باعتبارها مطلقاً خالٍ من الشبهة. (حسین القمّی). * بذکر النفس أوّلاً، ثمّ تأنیث الضمائر، لا العکس. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . فی صورة جهله إشکال ما لم ینتهِ إلی نسیان فی مقدّمة من مقدّماته، وإلاّ فیمکن تصحیحه بعموم «لاتعاد»؛ بناءً علی عدم انصرافه عن هذه الصلاة أیضاً، وأنّ اشتمال الاستثناء علی الرکوع والسجود والطهارة غیر مضرّ بالعموم المزبور، وإلاّ فیشکل أمر الجهل مطلقاً، بل النسیان أیضاً؛ لصدق فوت الجزء فی مقدار یکون واجباً فتبطل الصلاة. (آقاضیاء). * لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، خصوصاً مع الجهل. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة إذا کان فی المقدار الواجب. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (زین الدین). * إذا کان الاشتباه موجباً لصیرورة اللفظ غلطاً کیف یمکن الالتزام بالصحّة؟ (تقی القمّی).

الأقل(1). نعم، لو کان مشغولاً بالدعاء بعد الثانیة أو بعد الثالثة فشکّ فی إتیان الاُولی فی الأوّل أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإتیان(2)، وإن کان الاحتیاط أولی(3).

ص: 208


1- 1 . وفی الاقتصار بذکره إشکال، بل یجب الاحتیاط بالجمع بینه وبین ذکر الأکثر المحتمل للعلم الإجمالی بوجوب أحد الذکرین، مع عدم اقتضاء البراءة فی التکبیرات تعیّن ذکرها. (آقاضیاء). * الأحوط هو الإتیان بوظیفة الأقلّ والأکثر فی الأدعیة، فإذا شکّ بین الاثنین والثلاث بنی علی الأقلّ، وأتی بالصلاة علی النبیّ وآله، ودعا للموءمنین والموءمنات وکبرّ ودعا للموءمنین والموءمنات ودعا للمیّت، وکبّر ودعا للمیّت، وکبّر رجاءً. (الخمینی). * یشکل البناء علیه؛ لعدم إحراز وقوع الشهادتین مثلاً عقیب تکبیرة یخصّها، فلا یُترک الاحتیاط بقطع الصلاة وإعادتها. (الآملی).
2- 2 . کما هو الأقرب، لکنّ الاحتیاط بإتمام الصلاة ثمّ إعادتها لا یُترک البتّة. (حسین القمّی). * بناءً علی ثبوت الترتیب بین الأدعیة. (الکوه کَمَرَئی). * إذا کان قد اعتاد ذلک الدعاء بخصوصه، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (المیلانی). * بناءً علی المختار من عدم التوقیت فی الدعاء لا وجه للبناء علی الإتیان، بل یبنی علی الأقلّ فی هذا الفرض أیضاً. (الروحانی). * بناءً علی وجود الترتیب بین الفقرات کما هو المشهور، وأمّا بناءً علی عدم لزوم الترتیب بینها فیبنی علی عدم الإتیان. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).
3- 3 . لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، المرعشی، حسن القمّی). * بالإتمام والإعادة لا یُترک. (مهدی الشیرازی). * بل لا یُترک. (الحکیم). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * لا ینبغی ترکه. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک، لعدم تمامیة قاعدة التجاوز عندنا. (تقی القمّی). * البناء علی عدم الإتیان موافق للاحتیاط الذی لا ینبغی ترکه. (مفتی الشیعة).

(مسألة 7): یجوز بأن یقرأ الأدعیة فی الکتاب، خصوصاً إذا لم یکن حافظاً لها.

فصل: فی شرائط صلاة المیّت

اشارة

وهی اُمور(1):

الأول: کون المیت مستلقیاً

الأوّل: أن یوضع المیّت مستلقیاً (2).

الثانی: اتجاه رأسه إلی یمین المصلّی

الثانی: أن یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره.

الثالث: وقوف المصلّی خلف المیّت محاذیاً له

الثالث: أن یکون المصلّی خلفه محاذیاً له، لا أن یکون فی أحد طرفیه، إلاّ إذا طال صفّ المأمومین.

الرابع: الحضور عند المیّت

الرابع: أن یکون المیّت حاضراً(3)، فلا تصحّ علی الغائب(4) وإن کان

ص: 209


1- 1 . اشتراط بعض هذه الاُمور محلّ إشکال، لکنّه موافق للاحتیاط. (حسن القمّی). * اشتراط بعض ما ذکر مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * اعتبار بعضها مبنیّ علی الاحتیاط. (الروحانی). * شرطیة جملة من هذه الاُمور مبنیة علی الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفی کثیر من الشرائط الآتی ذکرها. (زین الدین).
3- 3 . یغنی عنه السادس. (الحکیم).
4- 4 . کما یجوِّزه أکثر العامة، حتّی ولو کان المیّت بعیداً عن المصلّی بفراسخ، ولو راجعتَ کتب تراجمهم لرأیت هذا التعبیر کثیراً فیها «فلان قد صُلّی علیه غائباً». (المرعشی).

حاضراً فی البلد.

الخامس: عدم الحائل بین المصلّی والمیت

الخامس: أن لا یکون بینهما حائل(1) کستر أو جدار، ولا یضرّ کون المیّت فی التابوت ونحوه.

السادس: عدم الإفراط فی البعد عن المیّت

السادس: أن لا یکون بینهما بُعد مُفرط علی وجهٍ لا یصدق الوقوف عنده، إلاّ فی المأموم مع اتّصال الصفوف(2).

السابع: عدم العلوّ المفرط بین المصلّی والمیت

السابع: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً(3).

الثامن: استقبال القبلة عند الصلاة

الثامن: استقبال المصلّی(4) القبلة.

التاسع: القیام حال الصلاة

التاسع: أن یکون قائماً(5).

العاشر: تعیین المیت

العاشر: تعیین المیّت علی وجه یرفع الإبهام، ولو بأن ینوی المیّت الحاضر أو ما عیّنه الإمام.

الحادی عشر: قصد القربة

الحادی عشر: قصد القربة(6).

الثانی عشر: إباحة المکان

الثانی عشر: إباحة المکان(7).

ص: 210


1- 1 . علی نحوٍ لا یصدق الوقوف علیه. (السیستانی).
2- 2 . وإلاّ فی المصلّی مع تعدّد الجنائز علی ما یأتی بیانه. (زین الدین).
3- 3 . علی وجه لا یصدق الوقوف علیه. (مفتی الشیعة).
4- 4 . حال الاختیار. (مفتی الشیعة).
5- 5 . فلا تصح صلاة غیر القائم إلاّ مع عدم التمکّن من صلاة القائم. (مفتی الشیعة).
6- 6 . أی النیة علی ما تقدّم فی الوضوء من قصد الفعل، وأن یکون الباعث إلیه أمر اللّه تعالی. (مفتی الشیعة).
7- 7 . علی الأحوط. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الخوئی). * علی الأحوط اللازم. (الفانی). * اشتراطها غیر معلوم. (الخمینی). * أی مکان المصلّی، أمّا مکان الجنازة فلا یشترط إباحته فی صحّة الصلاة، کما سیصرّح به المصنّف قدس سره . (محمد الشیرازی). * فلو صلّی جهلاً أو نسیاناً فی مکان مغصوب فلا إشکال فی صلاته. (مفتی الشیعة). * لا یبعد عدم اعتبارها. (السیستانی). * لم تثبت شرطیتها. (اللنکرانی).

الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة

الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة علی وجهٍ لا تمحو صورة الصلاة.

الرابع عشر: الاستقرار حال الصلاة

الرابع عشر: الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجهٍ لا یصدق معه القیام، بل الأحوط کونه(1) بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الاُخر.

الخامس عشر: تأخر الصلاة عن الغسل والکفن

الخامس عشر: أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتکفین(2) والحنوط، کما مرّ سابقاً.

السادس عشر: أن یکون المیت مستور العورة

السادس عشر: أن یکون مستور العورة إن تعذّر الکفن ولو بنحو حجر أو لبنة.

السابع عشر: إذن الولی

السابع عشر: إذن الولیّ(3).

ص: 211


1- 1 . هذا هو الأوجه. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * اعتبار الاستقرار بمعنی الانتصاب والاستقلال المعتبر فی الصلوات لا یساعده الدلیل، نعم، هو موافق للاحتیاط. (مفتی الشیعة).
2- 2 . وقبل الدفن، فلو صلّی قبل ذلک أو فی أثنائها لا تجزئ، وإن کان ذلک سهواً أو جهلاً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بمعنی عدم مزاحمته، کما مرّ. (الإصفهانی). * إلاّ إذا أوصی إلی شخص أن یصلّی علیه وامتنع الولیّ من الإذن. (الحکیم). * بالتفصیل المذکور سابقاً. (المرعشی). * والأحوط للولیّ أن یأذن للحاکم الشرعی بالصلاة علی المیّت إذا کان الحاکم حاضراً عند الجنازة. (مفتی الشیعة). * تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).

ما یعتبر فی صلاة المیت

(مسألة 1): لا یعتبر فی صلاة المیّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس(1) وستر العورة(2)، وإن کان الأحوط اعتبار(3) جمیع شرائط الصلاة، حتّی صفات الساتر، من عدم کونه حریراً أو ذهباً، أو من أجزاء ما لا یوءکل لحمه، وکذا الأحوط(4) مراعاة ترک الموانع للصلاة، کالتکلّم(5) والضحک والالتفات عن القبلة(6).

ص: 212


1- 1 . فیه تأمّل جدّاً، بل الأقوی اعتبارها. (آقاضیاء). * الأحوط اعتبارها. (الحکیم). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * الأوجه اعتبارها. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ستر العورة. (زین الدین).
2- 2 . وکذا لا یعتبر سائر الشرائط وترک الموانع وإن کان الأحوط ذلک، بل لایُترک فی التکلّم والقهقهة والاستدبار. (الخمینی).
3- 3 . بل الأوجه اعتبار جمیع الشرائط والموانع، ما عدا الطهارة من الحدث والخبث. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، الخوئی). * أی وجوباً. (مفتی الشیعة). * بل یلزم اجتناب ما تنمحی به صورة الصلاة، ولا یُترک الاحتیاط بترک التکلّم و القهقهة والاستدبار مطلقاً. (السیستانی).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی ترک التکلّم والسکوت الطویل، ونحوهما ممّا یعدّ ماحیاً لصورة الصلاة فی نظر المتشرّعة، بل الأقرب البطلان فی ما یُعدّ ماحیاً لها. (زین الدین).
6- 6 . والسکوت الطویل ونحوه ممّا یکون ماحیاً لصورتها. (مفتی الشیعة).

ما یلزم فی شرطیة القیام والاستقرار

(مسألة 2): إذا لم یتمکّن من الصلاة قائماً أصلاً یجوز أن یصلّی جالساً(1)، وإذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار یقدَّم القیام، وإذا دار بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدَّم الجلوس(2) إن خیف علی المیّت من الفساد مثلاً، وإلاّ فالأحوط الجمع(3).

حکم الصلاة عند اشتباه القبلة

(مسألة 3): إذا لم یمکن الاستقبال أصلاً سقط، وإن اشتبه صلّی إلی أربع جهات(4)، إلاّ إذا خیف علیه

ص: 213


1- 1 . لو لم یوجد من یصلّی قائماً. (عبدالهادی الشیرازی). * ویکتفی بصلاته إذا لم یکن مَن یصلّی علیه قائماً. (الفانی). * یعنی إذا لم یوجد المصلّی القادر علی القیام، وتراجع المسألة الحادیة عشرة والمسألة الثانیة عشرة. (زین الدین).
2- 2 . علی الأحوط. (الخوئی، تقی القمّی، زین الدین، مفتی الشیعة).
3- 3 . ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط، وإن کان التخییر غیر بعید. (محمد الشیرازی). * الأولی. (السیستانی).
4- 4 . علی الأحوط، والتخییر مطلقاً لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * تجزئ الصلاة إلی ثلاث جهات علی أن یکون الفصل بینها علی حدّ سواء، بل لا تبعد کفایة الصلاة إلی جهة واحدة. (الخوئی). * علی الأحوط، وإن کان لا یبعد کفایة الصلاة إلی جهة واحدة مخیّراً بینها. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی، زین الدین). * الحکم مبنیّ علی الاحتیاط، ویحتمل جواز الصلاة إلی جهة واحدة؛ للنّص الخاص(الوسائل: باب 8 من أبواب القبلة، ح 2.). (تقی القمّی). * لا یبعد القول بکفایة الصلاة إلی جهة واحدة مطلقاً. (الروحانی). * إذا بذل جهده فی معرفة القبلة ولم یحصل له الظنّ بوجودها فی جهة معینة أجزأه علی الأظهر الإتیان بصلاة واحدة؛ متوجّهاً إلی الجهة التی یحتمل وجود القبلة فیها. (السیستانی).

الفساد(1) فیتخیّر(2)، وإن کان بعض الجهات مظنوناً(3) صلّی إلیه(4)، وإن کان الأحوط(5) الأربع(6).

غصبیة مکان المیّت دون المصلّی

(مسألة 4): إذا کان المیّت فی مکان مغصوب والمصلّی فی مکان مباح صحّت الصلاة(7).

ص: 214


1- 1 . سقوط الصلاة بمجرّد خوف الفساد مشکل. (أحمد الخونساری).
2- 2 . أی یصلّی بقدر الإمکان، مع مراعاة جهة القبلة بأن لا تخرج الصلاة عمّا بین الیمین والیسار. (حسین القمّی). * مع مراعاة جهة القبلة مهما أمکن. (مهدی الشیرازی). * والأولی أن یصلّی بعد الدفن إلی الجهات الاُخر. (المیلانی). * ویحتاط بالصلاة إلی سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنکشف القبلة، وإلاّ فإلیها. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . أی فی صورة خوف الفساد، وعلیه لا یبقی مجال للاحتیاط بالأربع. (اللنکرانی).
4- 4 . ولا یبعد الإجزاء. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . بل الأقوی فی غیر صورة خوف الفساد، وفی صورة خوف الفساد لا وجه للاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. نعم، لو خِیف علیه الفساد فالجهة المظنونة مقدّمة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی فی صورة عدم الخوف علی فساده. (المرعشی).
6- 6 . إلاّ مع خوف الفساد؛ فإنّه لا معنی لهذا الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * ما لم یَخَف الفساد، وإلاّ فیعمل بالمظنون. (السبزواری). * لا یُترک. (مفتی الشیعة).
7- 7 . فیما إذا کان مأموراً بإخراجه إشکال. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن مأموراً بإخراج المیّت من مکان مغصوب، وإلاّ فالصحّة محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * ولو کان مأموراً بإخراجه منه. (اللنکرانی).

صلاة غیر المأذون من الولی

(مسألة 5): إذا صلّی علی میّتین بصلاة واحدة وکان مأذوناً من ولیّ أحدهما دون الآخر أجزأ(1) بالنسبة إلی المأذون فیه(2) دون الآخر(3).

اذا دفن المیت ولم یصلَّ علیه

(مسألة 6): إذا تبیّن بعد الصلاة أنّ المیّت کان مکبوباً وجبت الإعادة(4) بعد جعله مستلقیاً علی قفاه.

(مسألة 7): إذا لم یُصلَّ علی المیّت حتّی دفن یصلّی علی قبره(5)، وکذا إذا تبیّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

(مسألة 8): إذا صُلّیَ علی القبر ثمّ خرج المیّت من قبره بوجه من

ص: 215


1- 1 . علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2 . إذا لم تکن الصلاة منهیّاً عنها ولو للتشریع. (حسین القمّی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * فیه تأمّل. (الآملی).
3- 3 . الأقرب الإجزاء بالنسبة إلیه أیضاً، کما مرّ. (الجواهری). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * لا منافاة بین عصیان الأمر بالاستئذان وصحّة الصلاة، فالإجزاء بالنسبة إلیهما معاً قوی، والاحتیاط بالإعادة لهما معاً حسن. (الفانی). * علی الأحوط، کما تقدّم. (الخوئی). * علی الأحوط. (الروحانی، تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . فیه تأمّل. (حسین القمّی). * احتیاطاً فیه وفیما بعده. (تقی القمّی). * فی مشروعیة الصلاة علی القبر إشکال، فلا بدّ من الإتیان بها رجاءً. (السیستانی).

الوجوه فالأحوط(1) إعادة الصلاة علیه.

التیمّم لصلاة الجنازة

(مسألة 9): یجوز التیمّم(2) لصلاة الجنازة وإن تمکّن من الماء(3)، وإن کان الأحوط(4) الاقتصار علی صورة عدم التمکّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

الکلام بغیر الصلاة أثناء صلاة الجنازة

(مسألة 10): الأحوط ترک(5) التکلّم فی أثناء الصلاة علی

ص: 216


1- 1 . لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی). * مراعاته غیر لازمة. (عبدالهادی الشیرازی). * رعایة هذا الاحتیاط حسن. (الفانی). * وإن کان عدم لزومها لا یخلو من وجه. (الخمینی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی). * یجوز ترکه. (اللنکرانی).
2- 2 . جوازه للمتمکّن من الماء فیما لا یخاف فوات الصلاة محلّ تأمّل، نعم، لا بأس به رجاءً. (المیلانی).
3- 3 . الأحوط فی هذا الفرض الإتیان به رجاءً. (الخوئی). * یؤتی بالتیمّم برجاء المطلوبیة فی صورة وجود الماء و إمکان إدراک الصلاة. (زین الدین). * الأحوط حینئذٍ أن یتیمّم رجاءً، کما یأتی منه فی باب التیمّم. (حسن القمّی).
4- 4 . لا یُترک. (تقی القمّی). * لا یُترک، نعم، لا بأس بالإتیان به رجاءً. (السیستانی).
5- 5 . بل الأوجه، کما تقدّم. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین گلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، البجنوردی، عبداللّه الشیرازی، الفانی، المرعشی، الخوئی، الآملی، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (محمد الشیرازی، مفتی الشیعة). * لا یُترک، کما مرّ. (السیستانی).

المیّت(1)، وإن کان لا یبعد(2) عدم البطلان به.

الإشکال فی صلاة العاجز مع وجود من یستطیع القیام

(مسألة 11): مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً فی إجزاء صلاة العاجز(3) عن القیام جالساً إشکال(4)، بل صحّتها أیضاً(5) محلّ إشکال(6).

ص: 217


1- 1 . لا یُترک. (النائینی، الإصفهانی، محمد رضا الگلپایگانی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم). * لا یُترک، بل البطلان بالکلام الکثیر الماحی هو الأقوی، وهکذا الضحک ونحوه ممّا هو ماحٍ لصورة العمل فی نظر المتشرّعة. (آل یاسین). * لا یُترک، وإن لا یبعد ما ذکر. (الخمینی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی مطلق التکلّم، أمّا إذا کان ماحیاً لصورة الصلاة فالأقوی البطلان. (زین الدین).
2- 2 . فیه بعد. (المرعشی).
3- 3 . الأظهر الصحة وعدم الإجزاء. (الفانی).
4- 4 . الأقرب فیه عدم الإجزاء. (الجواهری). * أقواه عدم الإجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی). * بل أقواه عدم الإجزاء. (الإصطهباناتی). * عدم الإجزاء لا یخلو من قوة. (الشاهرودی). * اظهره عدم الاجزاء، بل عدم صحة صلاته. (البجنوردی). * وعدم الإجزاء قویّ. (المرعشی). * لا یبعد إجزاوءها عن العاجزین. (محمد رضا الگلپایگانی). * والأقوی عدم الإجزاء. (زین الدین). * والظاهر عدم الإجزاء، وإن کانت صحّتها بالإضافة إلی نفسه قویّة. (اللنکرانی).
5- 5 . الأقوی صحّتها بالنسبة إلی المصلّی، وإن کان سقوطها عن الغیر بصلاته محلّ إشکال. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . لا إشکال فی صحّتها، بل فی الاجتزاء بها أیضاً، فسقط ما فُرِّع علی عدم الصحّة. (الفیروزآبادی). * مع قیام مَن یقدر علی القیام بها. (الإصفهانی). * لا یبعد الصحّة وإن لم یجزِ عن الواجب. (حسین القمّی). * قوّی. (الحکیم). * مع قیام القادر بها. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی صحتها فی حق العاجز، لکن فی الاجتزاء به کلام قد مرّ، ولا استبعاد فی التفکیک. (المرعشی). * بل منع، إلاّ عند قیام مَن یقدر علی القیام. (الآملی). * والأقوی عدم الصحّة. (زین الدین). * الإشکال فی صحّتها ضعیف. (محمد الشیرازی). * لا إشکال فی صحّتها بالنسبة إلی المصلّی، وأمّا سقوطها عن الغیر بصلاته إشکال. (مفتی الشیعة). * ضعیف. (السیستانی).

انکشاف وجود القادر بعد الصلاة من العاجز

(مسألة 12): إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکّن من القیام، ثمّ تبیّن وجوده فالظاهر وجوب(1) الإعادة، بل وکذا إذا لم یکن موجوداً من الأوّل لکن وجد بعد الفراغ(2) من الصلاة(3)، وکذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فإنّها لا تجزی عن القادر(4)، فیجب علیه الإتیان بها قائماً(5).

الشک فی صلاة الغیر

(مسألة 13): إذا شکّ فی أنّ غیره صلّی علیه أم لا بنی علی عدمها،

ص: 218


1- 1 . الجزم بوجوب الإعادة ینافی التشکیک والتردید فی الإجزاء. (تقی القمّی).
2- 2 . علی الأحوط. (المرعشی).
3- 3 . الأحوط الإعادة، والإجزاء لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم مبنیّ علی الاحتیاط فی هذا الفرع. (الخمینی).
4- 4 . علی الأحوط، وللإجزاء وجه، لا سیّما فی بعض فروض المسألة. (آل یاسین).
5- 5 . ومثله إذا صلّی علیها العاجز عن القیام، ثمّ تجدّدت له القدرة قبل الدفن فتجب علیه الإعادة. (زین الدین).

وإن علم بها وشکّ فی صحّتها وعدمها حمل علی الصحّة وإن کان من صلّی علیه فاسقاً. نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن کان المصلّی معتقداً للصحّة وقاطعاً بها.

الصلاة علی المیّت مع العلم ببطلانها تقلیلاً أو اجتهاداً

(مسألة 14): إذا صلّی أحد علیه معتقداً بصحّتها _ بحسب تقلیده أو اجتهاده _ لا یجب(1) علی مَن یعتقد···

ص: 219


1- 1 . الأوجه وجوبه. (حسین القمّی). * بل یجب إتیان الصلاة علی ما یوافق اعتقاده اجتهاداً أو تقلیداً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * فیه إشکال، والوجوب هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل الأقرب وجوبه. (مهدی الشیرازی). * بل یجب علیه، لا سیّما إذا کان هو الولیّ. (المیلانی). * فیه نظر وإشکال، بل الظاهر وجوب إتیانها علیه؛ لقیام الحجّة عنده علی عدم الإتیان بالصلاة الصحیحة. (البجنوردی). * فیه إشکال، والأحوط الإتیان بها. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجب علی المعتقد فسادها إتیانها علی وفق مذهبه. (الشریعتمداری). * هذا وإن کان وجیهاً لکنّه لا یُترک الاحتیاط. (الفانی). * فیه نظر، فالأحوط وجوبه؛ إذْ لا فرق بین طرق الإحراز. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل یجب. (الآملی، تقی القمّی، الروحانی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * بل یجب علی الأحوط. (مفتی الشیعة) * فیه إشکال، بل منع، نعم، إذ صلّی المخالف علی المخالف لم تجب إعادتها علی الإمامی مطلقاً، إلاّ إذا کان هو الولیّ. (السیستانی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (اللنکرانی).

فسادها(1) بحسب تقلیده أو اجتهاده(2)، نعم، لو علم علماً قطعیّاً(3) ببطلانها وجب علیه إتیانها، وإن کان المصلّی أیضاً قاطعاً بصحّتها.

الصلاة علی المصلوب

(مسألة 15): المصلوب بحکم الشرع لا یُصلّی علیه قبل الإنزال، بل یصلّی علیه بعد(4) ثلاثة أیّام بعد ما یُنزَل، وکذا إذا لم یکن بحکم الشرع، لکن یجب(5) إنزاله فوراً والصلاة علیه، ولو لم یمکن إنزاله یصلّی علیه وهو مصلوب(6)، مع مراعاة الشرائط(7)

ص: 220


1- 1 . فی المسألة تأمّل. (الجواهری). * فیه إشکال. (النائینی، الإصفهانی). * فیه نظر جدّاً؛ لعدم اقتضاء الأمر الظاهری الإجزاء فی حقّ غیره. (آقاضیاء). * الأحوط الوجوب، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * إلاّ إن کان الولیّ هو المعتقِد، فالأحوط الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی) * فیه نظر. (الحکیم). * بل الأقوی وجوبه. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الخمینی). * بل یجب علیه؛ إذ لا فرق بین القطع الوجدانی والتعبّدی. (الخوئی). * بل یجب کما فی صورة العلم. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . فیه إشکال، بل الأقرب وجوبها علیه. (زین الدین).
3- 3 . لا فرق بین العلم القطعی بالبطلان والاعتقاد الحاصل من الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الإتیان. (الحائری).
4- 4 . الظاهر أنّه لا وجه معتبر للتأخیر إلی ثلاثة أیام. (تقی القمّی).
5- 5 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
6- 6 . ویقوم علی منکبه الأیمن إن کان وجهه أو منکبه الأیسر إلی القبلة، وعلی منکبه الأیسر إن کان قفاه أو منکبه الأیمن إلیها، ولا یستقبله ولا یستدبره، ویراعی جهة القبلة. (المیلانی).
7- 7 . ملازماً أحد منکبَی المصلوب، کما فی الروایة. (کاشف الغطاء). * وملازمة أحد منکبَی المصلوب علی نحو ما فی روایة أبی هاشم(الوسائل: باب 35 من أبواب صلاة الجنازة، ح1.) الجعفری. (البروجردی). * ووقوف المصلّی علی نحو ما فی روایة أبی هاشم. (مهدی الشیرازی). * وفی بعض الأخبار(الوسائل: باب 35 من أبواب صلاة الجنازة، ح1.) تفصیل فی کیفیة الاستقبال حینئذٍ، ولا بأس بالعمل به. (الحکیم). * مع ملازمة أحد منکبَی المصلوب، علی نحو ما فی الخبر. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد لزوم مراعاة ما فی روایة أبی هاشم الجعفری. (الآملی). * والأحوط رعایة القبلة ومنکب المیّت، فلو کان المیّت مستقبلاً أو مستدبراً یأت_ی بصلاتین: إحداه_ما مستقبلاً، والاُخری محاذیاً لمنکبه، وینحرف إلی یسار القبلة، لا إلی نقطة المشرق. (محمد رضا الگلپایگانی). * وفی بعض الأخبار ملازمة أحد منکبَیه، علی تفصیل فیه. (السبزواری). * فی بعض الروایات یکون ملازماً فی حال الصلاة لأحد منکبَی المصلوب، ویراعی القبلة مع الإمکان، وإلاّ فیراعی القبلة الاضطراریة وهی ما بین المشرق والمغرب. (مفتی الشیعة).

بقدر الإمکان(1).

تکرار الصلاة علی المیت

(مسألة 16): یجوز تکرار الصلاة(2) علی المیّت، سواء اتّحد المصلّی أو تعدّد، لکنّه مکروه(3)، إلاّ إذا کان المیّت من أهل العلم والشرف

ص: 221


1- 1 . ومع ملازمة أحد منکبَی المصلوب، علی ما فُصِّل فی روایة أبی هاشم الجعفری. (زین الدین). * فیه تفصیل یستفاد من حدیث أبی هاشم الجعفری. (تقی القمّی).
2- 2 . یصلّی رجاءً خصوصاً بعد الدفن. (حسین القمّی). * فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی).
3- 3 . لم تثبت کراهته إذا لم یکن منافیاً للتعجیل. (الکوه کَمَرَئی). * فیه تأمّل. (محمد الشیرازی). * لم یثبت ذلک. (السیستانی).

والتقوی(1).

لو ترکت الصلاة قبل الدفن

(مسألة 17): یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن، فلا یجوز التأخیر إلی مابعده، نعم، لو دفن قبل الصلاة عصیاناً أو نسیاناً، أو لعذر آخر، أو تبیّن کونها فاسدة ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً(2) لا یجوز نبشه لأجل الصلاة، بل یُصلّی علی قبره(3)، مراعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره وإن کان بعد یوم ولیلة، بل وأزید أیضاً، إلاّ أن یکون بعد ما تلاشی ولم یصدق علیه الشخص المیّت فحینئذٍ یسقط الوجوب. وإذا برز بعدالصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة(4)

ص: 222


1- 1 . أو کان حصول التأخیر بسبب آخر. (الروحانی).
2- 2 . الظاهر أنّه لا حاجة إلی الإعادة بعد الدفن فی هذا الفرض. (الخوئی). * فی هذا الفرض لا تجب الصلاة علی قبره. (حسن القمّی).
3- 3 . مرّ التأمّل فیه آنفاً. (حسین القمّی). * لکن یأتی بها رجاءً فی خصوص ما کان مقلوباً رجلاه إلی موضع رأسه. (المیلانی). * وجوب الصلاة علی القبر مبنیّ، علی الاحتیاط، والقاعدة تقتضی نبش القبر والصلاة علی المیّت علی النحو المقرّر الشرعیّ، أو إعادتها، إلاّ فیما صُلّی علیه مقلوباً. نعم، لو کان النبش موجباً لهتک المیّت، أو لمحرّم آخر یدخل المقام فی باب التزاحم، فلابدّ من إعمال قانونه. (تقی القمّی). * تقدم الإشکال فیه، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة أیضاً. (السیستانی).
4- 4 . یجوز ترکه. (الکوه کَمَرَئی). * وإن کان الأقوی العدم. (صدر الدین الصدر). * لا بأس بترکه. (المرعشی). * الأولی. (اللنکرانی).

الصلاة علیه(1).

الصلاة علی المصلّی علیه قبل الدفن

(مسألة 18): المیّت المصلّی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة(2) علی قبره أیضاً(3)، ما لم یمضِ أزید من یوم ولیلة(4)، وإذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک(5).

(مسألة 19): یجوز الصلاة علی المیّت فی جمیع الأوقات بلا کراهة، حتّی فی الأوقات الّتی یکره النافلة فیها عند المشهور، من غیر فرق بین

ص: 223


1- 1 . وهو الأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * کما تقدّم فی المسألة الثامنة. (زین الدین).
2- 2 . لمن فاتته الصلاة علیه. (المیلانی). * لمن لم یدرک الصلاة علیه. (المرعشی). * فیه إشکال، [و] لا بأس [به] رجاءً لمن لم یدرک الصلاة قبل الدفن. (الآملی). * لو قصد الرجاء حتّی مَن لم یُصلّ علیه لکان أولی. (السبزواری). * رجاءً علی الأحوط، خصوصاً إن صلّی علیه قبل دفنه، وخصوصاً بعد الیوم واللیلة. (حسن القمّی). * یؤتی بها رجاءً. (تقی القمّی). * لخصوص من لم یُصلَّ علیه قبل الدفن. (اللنکرانی).
3- 3 . لمن لم یدرک الصلاة علیه قبل الدفن. (البروجردی، الخمینی). * إذا لم یدرک الصلاة علیه. (الحکیم). * فیه إشکال، ولا بأس بالإتیان بها رجاءً. (الخوئی).
4- 4 . لا دلیل علی هذا التحدید سوی فتوی جمع من الفقهاء. (الروحانی).
5- 5 . إلاّ أن یؤتی بها بعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الحکیم). * إلاّ مع قصد الرجاء. (السبزواری). * لا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیة، خصوصاً قبل مضیِّ ثلاثة أیام. (محمد الشیرازی).

أن تکون الصلاة علی المیّت واجبة أو مستحبّة.

استحباب المبادرة إلی صلاة الجنازة

(مسألة 20): یستحبّ المبادرة إلی الصلاة علی المیّت(1) وإن کان فی وقت فضیلة الفریضة(2)، ولکن لا یبعد ترجیح تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه(3)، کما أنّ الأولی تقدیمها(4) علی النافلة وعلی قضاء الفریضة(5). ویجب تقدیمها علی الفریضة فضلاً عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیّت من الفساد. ویجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیّت. وإذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تُقدَّم الفریضة(6) ویصلّی علیه بعد(7) الدفن(8). وإذا خیف علیه من تأخیر الدفن(9) مع ضیق وقت الفریضة یُقدَّم الدفن(10) وتقضی

ص: 224


1- 1 . بل الأفضل تقدیم الفریضة الحاضرة علی صلاة المیّت وإن لم تکن فی وقت الفضیلة. (زین الدین).
2- 2 . فیه تأمّل. (حسین القمّی). * استحباب تقدیمها علی الفریضة فی وقت فضیلتها وعلی القضاء لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * بل الأولی تقدیم الفریضة فی هذه الصورة. (حسن القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل. (الخمینی).
4- 4 . الأولویة غیر بعیدة. (حسین القمّی).
5- 5 . یشکل استحباب تقدیمها علی القضاء. (زین الدین).
6- 6 . إذا لم یمکن الجمع بین الصلاتین مع الاقتصار علی أقلّ الواجب فیهما، وحینئذٍ یُصلّی علیه بعد الدفن رجاءً، کما مرّ. (السیستانی).
7- 7 . علی الأحوط، کما مرّ. (تقی القمّی).
8- 8 . تأخیر الصلاة إلی ما بعد الدفن بمجرّد خوف الفساد محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
9- 9 . الفساد الکلّی، لا بمثل تغیّر الرائحة قلیلاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
10- 10 . فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی، حسن القمّی، الروحانی). * تختلف مراتب الخوف فیختلف المقدّم. (مهدی الشیرازی). * فیه تفصیل. (تقی القمّی). * إذا فرض أنّ تأخیره ولو بمقدار الإتیان بصلاة الفریضة مع الاقتصار علی أقلّ الواجب مستلزم لهتک حرمة المؤمن، وإلاّ فلا یبعد لزوم تقدیم الصلاة. (السیستانی). * محلّ تأمّل، بل الظاهر تقدیم الفریضة مع الاقتصار علی أقلّ الواجب. (اللنکرانی).

الفریضة(1). وإن أمکن أن یصلّی(2) الفریضة مُومِئَاً(3) صلّی(4)، ولکن لا یترک القضاء(5) أیضاً(6).

الصلاة علی الجنازة أثناء الفریضة الیومیة

(مسألة 21): لا یجوز(7) علی الأحوط(8) إتیان صلاة المیّت فی أثناء

ص: 225


1- 1 . فیه تأمّل. (الإصفهانی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی تقدیم الفریضة مقتصراً علی أقلّ الواجب. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی).
2- 2 . لا وجه لعدم إمکانه، فیومئ للفریضة عند الاشتغال بالدفن لو خیف علی تلف المیّت، وأمّا إذا خیف علی مجرد فساده ففی تقدیم الدفن علی الفریضة تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . فی الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن. (السیستانی).
4- 4 . فیه تأمّل. (تقی القمّی).
5- 5 . فی صورة تعیّن الإیماء لا یجب القضاء، وإن کان أحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (محمد الشیرازی).
6- 6 . القضاء أولی، ولکن فی وجوبه تأمّل. (الجواهری).
7- 7 . لا یبعد الجواز؛ لأنّ المانع المتصور: إمّا وقوع فعل کثیر، أو السلام؛ لکونه کلاماً آدمیّاً، وکلاهما مرتفعان؛ لعدم السلام، وعدم کونه فعلاً کثیراً. (الآملی).
8- 8 . وإن کان الجواز غیر بعید. (الخمینی، الخوئی). * هذا الاحتیاط ینبغی مراعاته. (محمد الشیرازی). * لا یبعد الجواز. (الروحانی). * الجواز لا یخلو من وجه. (السیستانی).

الفریضة(1) وإن لم تکن ماحیة لصورتها، کما إذا اقتصر علی التکبیرات وأقلّ الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلاً.

کیفیة الصلاة إذا تعدّدت الجنائز

(مسألة 22): إذا کان هناک میّتان یجوز أن یصلّی علی کلّ واحد منهما منفرداً، ویجوز التشریک بینهما فی الصلاة، فیصلّی صلاةً واحدةً علیهما وإن کانا مختلفین فی الوجوب والاستحباب، وبعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة، هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد،وإلاّ وجب التشریک، أو تقدیم من یخاف فساده.

إذا تواردت جنازة أثناء أخری

(مسألة 23): إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیّت میّت آخر یتخیّر المصلّی بین وجوه:

الأوَّل: أن یتمّ الصلاة(2) علی الأوّل(3) ثمّ یأتی بالصلاة علی الثانی.

الثانی: قطع الصلاة(4) واستئنافها بنحو التشریک.

الثالث: التشریک فی التکبیرات الباقیة وإتیان الدعاء لکلّ منهما بما یخصّه، والإتیان ببقیّة الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأوّل، مثلاً إذا حضر

ص: 226


1- 1 . لا بأس به علی الأقوی، لعدم وجود مانع فیه، حتی علی فرض شمول عمومات المانعیّة، أو فعل الکثیر لمثل هذه الصلاة، لمنع صدقه بمثله، ولو لا السلام فی سائر الصلوات الذی هو کلام آدمی مبطل لَما کان فی الصلاة فی کلّیة المقامات إشکال، والمفروض أنّ هذا المحذور فی المقام غیر موجود، کما لایخفی هذا. (آقاضیاء).
2- 2 . الاقتصار علی هذا الوجه لا إشکال فیه. (حسین القمّی).
3- 3 . الأولی الاقتصار علی هذا النحو، إلاّ أن یکون فی البین خوف علی الثانی. (المرعشی).
4- 4 . لکنّ حصوله بنیّة القطع غیر ظاهر. (الحکیم).

قبل التکبیر الثالث یکبّر ویأتی بوظیفة صلاة الأوّل، وهی الدعاء للموءمنین والموءمنات، وبالشهادتین لصلاة المیّت الثانی، وبعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیّت الأوّل، وبالصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله للمیّت الثانی، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل، ویأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث، وهکذا یتمّ بقیّة صلاته. ویتخیّر(1) فی تقدیم وظیفة المیّت الأوّل أو الثانی بعد کلّ تکبیر مشترک، هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما.

وأمّا إذا خیف علی الأوّل یتعیّن الوجه الأوّل، وإذا خیف علی الثانی یتعیّن الوجه الثانی، أو تقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع، وإذا خیف علیهما معاً یلاحظ قلّة الزمان(2) فی القطع والتشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن، وإلاّ فالأحوط عدم القطع.

ص: 227


1- 1 . الأولی تقدیم وظیفة المیّت الأول. (المرعشی).
2- 2 . وهی تحصل بالتشریک؛ لِمَا تقدّم من عدم اختصاص کلّ تکبیرة بذکر خاصّ. (السیستانی).

فصل: فی آداب الصلاة علی المیّت

(1)

وهی اُمور(2):

الأوّل: أن یکون(3) المصلّی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمّم. وقد مرّ جواز التیمّم مع وجدان الماء أیضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقاً (4).

ص: 228


1- 1 . لعلّ المراد بها الأعمّ من الوظیفة المأثورة. (مهدی الشیرازی). * لمّا کان بعضها غیر ثابت لا بأس بإتیانها رجاءً. (الخمینی).
2- 2 . ومنها أن یقف الإمام بعد الفراغ من الصلاة حتّی ترفع الجنازة. (صدر الدین الصدر). * بعضها لم یقم علیه دلیل إلاّ قاعدة التسامح، فاللازم الإتیان بها برجاء المشروعیّة. (الحکیم). * هی أکثر ممّا نقله، ولکنّ الشأن فی الاستناد إلیها؛ لضعف أکثرها صدوراً أو دلالةً. (المرعشی). * حیث إنّ دلیل إمضائها لیس إلاّ قاعدة التسامح، وتقرّر فی محلّه الإشکال فیها، فاللازم الإتیان بها برجاء المشروعیة. (الآملی). * بعض هذه الاُمور إنّما یثبت بقاعدة التسامح، فلا بدّ من أن یکون الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * فی استحباب بعض المذکورات تأمّل، فالإتیان بها رجاءً أحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . الأولی رعایة هذا الأدب. (المرعشی).
4- 4 . قد مرّ أنّه مع عدم الخوف یتیمّم بقصد الرجاء. (المیلانی). * مرّ أنّ الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتیان به رجاء. (الخوئی). * إذا أراد التیمّم مع وجود الماء وإمکان إدراک الصلاة أتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی). * تقدم الکلام فیه. (السیستانی).

الثانی: أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرَجُل(1)، بل مطلق الذکر، وعند صدر المرأة، بل مطلق الاُنثی، ویتخیّر فی الخنثی(2). ولو شرّک بین الذکر والاُنثی فی الصلاة جعل وسط الرَجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب(3) بالنسبة إلی کلٍّ منهما.

الثالث: أن یکون المصلّی حافیاً(4)، بل یکره الصلاة بالحذاء(5) دون مثل الخُفّ والجورب(6).

الرابع: رفع الیدین عند التکبیر الأوّل، بل عند الجمیع علی الأقوی(7).

الخامس: أن یقف قریباً(8) من الجنازة بحیث لو هبّت الریح(9) وَصَلَ ثوبه إلیها.

ص: 229


1- 1 . یمکن القول بتحقّق وظیفة الاستحباب فی الرَجُل بالقیام عند کلٍّ من الوسط والصدر، بل وبینهما، وفی المرأة بالقیام عند کلٍّ من الصدر والرأس، بل بینهما. (حسین القمّی).
2- 2 . لعلّ المراد: الخنثی المشکل. (زین الدین).
3- 3 . رجاءً. (حسین القمّی).
4- 4 . الأوجه رعایة هذا المسنون الجاری علیه عمل سلفنا الأخیار. (المرعشی).
5- 5 . الأحوط الترک مهما أمکن. (حسین القمّی).
6- 6 . وإن کان الخفّ لا یخلو من رجحان خصوصاً للإمام علیه السلام . (مفتی الشیعة).
7- 7 . بل الأوجه. (حسین القمّی).
8- 8 . والمعیار فیه نظر العرف. (المرعشی).
9- 9 . لم نظفر علی دلیل الاستحباب بهذه الخصوصیّة. (حسین القمّی).

السادس: أن یرفع الإمام صوته(1) بالتکبیرات، بل الأدعیة أیضاً، وأن یسرّ المأموم(2).

السابع: اختیار المواضع المعتادة للصلاة التی هی مظانّ الاجتماع وکثرة المصلّین.

الثامن: أن لا توقع فی المساجد، فإنّه مکروه عدا المسجد الحرام(3).

التاسع: أن تکون بالجماعة، وإن کان یکفی المنفرد ولو امرأة.

العاشر: أن یقف المأموم خلف الإمام(4) وإن کان واحداً، بخلاف الیومیّة حیث یستحبّ وقوفه(5) إن کان واحداً إلی جنبه.

الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء(6) للمیّت والموءمنین.

الثانی عشر: أن یقول قبل الصلاة(7): «الصلاة» ثلاث مرّات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض(8) إذا کانت مع الجماعة فی صفٍّ

ص: 230


1- 1 . رجاءً. (حسین القمّی). * لکن لا إلی حدٍّ خارجٍ عن المتعارف. (المرعشی).
2- 2 . ولو کان المصلّی منفردا یتخیّر بین الجهر والسرّ. (مفتی الشیعة).
3- 3 . علی المشهور. (الکوه کَمَرَئی). * علی ما هو المعروف المعمول بین المتشرّعة. (المرعشی).
4- 4 . هذا هو الأحوط هنا. (حسن القمّی).
5- 5 . بل هو الأحوط علی ما سیجیء. (الخوئی). * بل یجب احتیاطاً. (تقی القمّی).
6- 6 . لم یحضرنی الآن فیه نصّ خاصّ، نعم، یساعده العمومات والاعتبار. (حسین القمّی).
7- 7 . لم أقف فیه أیضاً علی دلیل فی الأخبار. (حسین القمّی). * الأولی أن یقولها رجاءً. (المرعشی). * بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
8- 8 . وکذا النُفَساء کما تقدّم. (محمد الشیرازی).

وحدها.

الرابع عشر: رفع الیدین(1) عند الدعاء علی المیّت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء، لکنّه مشکل إن کان بقصد الخصوصیّة والورود.

(مسألة 1): إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کلّ واحد منفرداً(2)، وإن أراد التشریک فهو علی وجهین(3):

الأوّل: أن یوضع الجمیع قدّام المصلّی مع المحاذاة، والأولی مع(4) اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلی المصلّی، حرّاً کان أو عبداً، کما أ نّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إلیه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ستّ سنین وکان حرّاً، ولو کانوا متساوین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة ونحوها من الصفات الدینیّة، ومع التساوی فالقرعة(5)، وکلّ هذا علی الأولویّة، لا الوجوب، فیجوز بأیّ وجه اتّفق.

ص: 231


1- 1 . لم یثبت استحبابه، والأقوی الإتیان به رجاءً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . إذا لم یخشَ علی بعضها الفساد. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الأحوط الاقتصار علی الأوّل. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . إثبات هذه الأولویّات المذکورة لا یخلو من إشکال. (المرعشی).
5- 5 . لعلّ الحکم بالتخییر أولی. (حسین القمّی). * فی کون المورد محلاًّ للقرعة إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * بل التخییر. (مهدی الشیرازی). * عند التشاحّ والتنازع. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس مثل المقام مصبّ القرعة. (الخمینی). * فیه إشکال، والأقوی التخییر. (المرعشی). * شمول إطلاق دلیل القرعة لمثل هذا المورد محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * فی کون المقام مورداً للقرعة إشکال، بل الظاهر العدم. (اللنکرانی).

الثانی(1): أن یجعل الجمیع صفّاً واحداً(2)، ویقوم المصلّی وسط الصفّ بأن یجعل رأس کلٍّ عند ألیة الآخر شبه الدرج(3)، ویراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه وتذکیره وتأنیثه، ویجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیّت، کما أ نّه یجوز التأنیث(4) بلحاظ الجنازة.

ص: 232


1- 1 . فیه إشکال، فالأحوط ترکه والعمل بالنحو الأول. (المرعشی).
2- 2 . هذه الکیفیّة محلّ إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری). * الأحوط ترک هذا الوجه. (المیلانی). * فی هذا الوجه إشکال. (الشریعتمداری). * الأحوط ترک هذه الکیفیّة والاقتصار علی الاُولی. (الخمینی). * فی مشروعیة هذه الکیفیة تأمّل. (الروحانی). * هذه الکیفیة محلّ إشکال، والأحوط ترکها. (اللنکرانی).
3- 3 . قد تؤدّی هذه الکیفیة إذا تکثّرت الجنائز إلی أن یکون بعض الجنائز خلف المصلّی، فالأحوط فی هذه الصورة ترک هذه الکیفیة. (زین الدین).
4- 4 . قد مرّ أن تأنیث الضمیر بعد ذکر النفس خالٍ من الشبهة. (حسین القمّی).

فصل: فی الدفن

ما یعتبر فی وجوب مواراة المیت

یجب کفایةً(1) دفن المیّت(2) _ بمعنی مواراته فی الأرض _ بحیث(3) یوءمن علی جسده من السباع، ومن إیذاء ریحه للناس. ولا یجوز وضعه(4) فی بناء أو فی تابوت ولو من حجر بحیث یوءمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض. نعم، مع عدم الإمکان لابأس بهما(5). والأقوی کفایة(6) مجرّد المواراة فی الأرض(7) إذا کان الأمن من الأمرین

ص: 233


1- 1 . تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2 . أی المیّت المسلم، کما یجب غسل المیّت المسلم وتکفینه فلا یجوز تغسیل وتکفین الکافر. نعم، یجب دفن المیّت غیر المسلم لأجل أمر خارجی وعنوان ثانوی. (مفتی الشیعة).
3- 3 . فی إطلاق الحیثیة شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
5- 5 . بل یجب. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری). * بل یجب أحدهما. (الحکیم، الآملی، زین الدین). * بل یجب أحدهما مع عدم إمکان الدفن تحت الأرض، وإمکانهما أو إمکان أحدهما. (البجنوردی). * بل یجب حینئذٍ. (المرعشی). * أی یجب ما أمکن منهما، ومع إمکانهما یتخیرّ بینهما. (السبزواری). * بل قد یجب ما أمکن منهما، ومع إمکانهما فهو مخیّر بینهما. (مفتی الشیعة).
6- 6 . الأحوط إن لم یکن أقوی عدم کفایة ذلک. (الکوه کَمَرَئی).
7- 7 . الأظهر عدم الکفایة. (الروحانی).

من جهة عدم وجود السباع، أو عدم وجود الإنسان هناک، لکنّ الأحوط کون الحفیرة(1) علی الوجه المذکور(2)، وإن کان الأمن حاصلاً بدونه.

شرطیة الاستقبال فی الدفن

(مسألة 1): یجب کون الدفن مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن، بحیث یکون(3) رأسه إلی المغرب(4) ورِجله إلی المشرق(5)، وکذا فی الجسد بلا

ص: 234


1- 1 . لایُترک. (حسین القمّی، الشریعتمداری، المرعشی، محمد الشیرازی، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یخلو من وجه. (المیلانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
2- 2 . لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین).
3- 3 . کما فی البلاد التی قبلتها طرف الجنوب، والمناط أن یکون رأس المیّت إلی جانب یمین المصلّی علیه، ورجله إلی یساره. (صدرالدین لصدر).
4- 4 . فی بلادنا ونحوها، والمدار أن یکون رأسه إلی یمین القبلة، ورجله إلی یسارها. (آل یاسین). * یعنی إلی یمین المصلّی ویساره. (الحکیم). * الضابط الکلّی لزوم کون الدفن مستقبل القبلة بحیث یکون رأس المیّت علی طرف یمین مستقبل القبلة ورجله علی یساره حتی یعمّ الحکم جمیع الأماکن. (أحمد الخونساری). * أی یمین مستقبل القبلة. (الخمینی). * أی إلی یمین المصلّی. (المرعشی). * هذا فیما إذا کانت فی طرف الجنوب. (الخوئی). * یعنی إلی یمین المصلّی. (محمد الشیرازی). * فیما تکون قبلته فی نقطة الجنوب، والضابط وضعه علی وجه یتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع علی الجانب الأیمن. (السیستانی).
5- 5 . أی یمین مستقبل القبلة ویساره. (حسین القمّی). * أی إلی یمین مستقبل القبلة ویساره. (مهدی الشیرازی). * یعنی بالمغرب والمشرق: جانبَی القبلة فی أی جهة کانت. (المیلانی). * هذا لیس ظابطاً کلّیاً فی جمیع الأماکن، فالأحسن أن یقال: رأسه یکون إلی یمین مستقبل القبلة فی ذلک المکان، ورجله إلی یساره. (البجنوردی). * أی إلی یساره. (المرعشی). * إذا کانت القبلة إلی الجنوب، والمدار أن یکون رأس المیت إلی یمین المصلّی، و رجله إلی یساره. (زین الدین).

رأس، بل فی الرأس(1) بلا جسد(2)، بل فی الصدر وحده(3)، بل فی کلّ جزءٍ(4) یمکن فیه(5) ذلک.

حکم الموت فی السفینة

(مسألة 2): إذا مات میّت فی السفینة: فإن أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب(6) ذلک، وإن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانعٍ یُغسّل ویُکفّن ویحنّط ویصلّی علیه، ویوضع فی خابیة(7) ویُوکَأ رأسها ویلقی فی البحر مستقبل القبلة علی الأحوط(8)، وإن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال، أو یثقل المیّت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله ویلقی

ص: 235


1- 1 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (تقیالقمّی).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (السیستانی).
3- 3 . علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخوئی).
4- 4 . علی الأحوط. (الإصفهانی، الحکیم، الفانی، الخمینی، المرعشی، الآملی، اللنکرانی). * إطلاق الحکم مبنی علی الاحتیاط. (حسین القمّی).
5- 5 . علی الأحوط. (الکوه کمرئی، الإصطهباناتی، البجنوردی، عبدالله الشیرازی ، الشریعتمداری، السبزواری، زین الدین، محمد الشیرازی، حسن القمّی، الروحانی).
6- 6 . علی الأحوط. (تقیالقمّی).
7- 7 . أو ما یقوم مقام الخابیة المانعة عن نیل الحیوان البحری من جسد المیّت. (مفتی الشیعة)
8- 8 . لایُترک مع الإمکان. (حسین القمّی). * لایُترک فیه وفیما بعده. (المرعشی).

فی البحر کذلک، والأحوط(1) مع الإمکان(2) اختیار الوجه الأوّل(3) وکذا(4) إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره وتمثیله(5).

حکم الجنین من مسلم إذا مات فی بطن کافرة

(مسألة 3): إذا ماتت کافرة کتابیّة أو غیر کتابیّة ومات فی بطنها ولد من مسلم، بنکاح أو شبهة أو ملک یمین(6) تدفن(7) مستدبرة للقبلة(8) علی جانبها الأیسر، علی وجهٍ یکون الولد فی بطنها مستقبلاً، والأحوط(9) العمل بذلک فی مطلق الجنین، ولو لم تلج الروح فیه(10)، بل لا یخلو من قوّة(11).

ص: 236


1- 1 . لا یُترک. (المرعشی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).
2- 2 . الأولی. (الفیروزآبادی). * والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لایُترک. (الشریعتمداری، حسن القمّی، تقیالقمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الآملی). * وجوباً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . وإن کان الأظهر التخییر بینهما (الروحانی).
4- 4 . الجزم بالحکم علی نحو الإطلاق مشکل (تقیالقمّی).
5- 5 . أو إحراقه. (مفتی الشیعة).
6- 6 . بل ولو بزنا علی الأظهر. (السیستانی).
7- 7 . الصناعة تقتضی شقَّ بطن الاُمّ وإخراج الولد، والعمل علی طبق الوظیفة المقرّرة، ولکن هل یمکن الحکم به مع عدم القول به ظاهرا؟ (تقیالقمّی).
8- 8 . علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
9- 9 . استحبابا فیما لم تلجه الروح. (السیستانی).
10- 10 . بعد تمام خلقته. (الفیروزآبادی). * إذا کان تماما أو کالتمام. (عبداللّه الشیرازی).
11- 11 . لم تثبت قوّته. (الکوه کَمَرَئی). * القوّة ممنوعة. (الخمینی، اللنکرانی). * فیه تأمّل، بل علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

فروع فی واجبات الدفن وأحکامه

(مسألة 4): لا یعتبر فی الدفن قصد القربة، بل یکفی دفن الصبیّ إذا علم أنّه أتی به بشرائطه، ولو علم أ نّه ما قصد القربة.

(مسألة 5): إذا خیف علی المیّت من إخراج السَبُع إیّاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر والآجرّ ونحو ذلک، کما أنّ فی السفینة إذا اُرید إلقاوءه فی البحر لابدّ(1) من اختیار مکان مأمون(2) من بلع حیوانات البحر إیّاه بمجرّد الإلقاء(3).

(مسألة 6): موءونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به، أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة(4)، وکذا فی الآجرِّ والقیر والساروج(لم یُعثر علیه فی باب السین. قال ابن منظور فی اللسان: 7/314 ضمن مادة (صرج): الصاروج: النورة وأخلاطها التی تُصرَّج بها النُزُل والحیاض والحمّامات وغیرها. فارسی معرّب. ) فی موضع الحاجة إلیها.

(مسألة 7): یشترط(5) فی الدفن أیضاً إذن

ص: 237


1- 1 . علی الأحوط. (الفیروزآبادی، آل یاسین). * احتیاطاً. (محمد الشیرازی). * الجزم باللا بدّیة مشکل، نعم، الاحتیاط یقتضیها. (تقیالقمّی).
2- 2 . هذا متّجه فی غیر صورة وضعه فی الخابیة. (المرعشی). * مع إمکان ذلک علی الأحوط. (زین الدین).
3- 3 . الأحوط اختیار التثقیل فی هذه الصورة. (حسین القمّی).
4- 4 . الأقوی خروجها من الثلث، أو من الأصل بإمضاء الورثة مع التمکّن منه. (جمال الدین الگلپایگانی). * مع الاستئذان من الورثة علی الأحوط. (المیلانی).
5- 5 . قد مرّ الکلام حوله. (تقیالقمّی).

الولیِّ(1)، کالصلاة وغیرها.

(مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظنّ(2)، ومع عدمه أیضاً یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم ولو بالتأخیر، علی وجهٍ لا یضرّ بالمیّت ولا بالمباشرین.

(مسألة 9): الأحوط(3) إجراء أحکام المسلم(4) علی الطفل المتولّد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلِمَین، أو کان أحدهما مسلماً، وأمّا إذا کان الزنا من أحد الطرفین وکان الطرف الآخر مسلماً فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.

(مسألة 10): لا یجوز(5) دفن المسلم فی مقبرة

ص: 238


1- 1 . تکلیفاً لا وضعا، کما مرّ. (السیستانی).
2- 2 . علی الأحوط. (الإصفهانی). * مع عدم إمکان تحصیل العلم ولو بالتأخیرالمذکور فی المتن. (الخمینی). * علی الأحوط إن لم یمکن تحصیل العلم الوجدانی أو الاطمئنانی. (مفتی الشیعة). * العبرة بتحصیل الاحتمال الأقوی بعد التحرّی بقدر الإمکان. هذا فیما إذا لم یمکن التأخیر إلی حین حصول العلم أو ما بحکمه، وإلاّ تعیّن التأخیر. (السیستانی).
3- 3 . بل الأقوی. (الفانی). * بل الأظهر. (الخوئی، السیستانی). * لو لم یکن أظهر. (الروحانی). * قدم تقدّم من الماتن: أنّ ولد الزنا من المسلم بحکم المسلم علی الجزم والفتوی. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5 . الصناعة تقتضی جواز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار، وکذلک العکس، إلاّ فیما یوجب هتک المسلم المؤمن، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقیالقمّی).

الکفّار(1)، کما لایجوز العکس أیضاً(2)، نعم، إذا اشتبه المسلم والکافر یجوز دفنهما(3) فی مقبرة المسلمین(4)، وإذا دفن أحدهما(5) فی مقبرة الآخرین یجوز النبش(6)، أمّا الکافر فلعدم الحرمة له، وأمّا المسلم(7) فلأنّ مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفّار(8).

ص: 239


1- 1 . علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفیما قبله. (أحمد الخونساری). * إلاّ فی موارد الحرج والضرورة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل یدفنان فی غیر مقبرة المسلمین والکفّار، غیر مجتمعین فی مکان. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . الأحوط دفنهما مع الإمکان منفردَین عن مقبرة المسلمین ومقبرة الکفّار، ومنفردین أحدهما عن الآخر. (زین الدین). * قیل بوجوب دفنهما فی مکانٍ آخر مستقلٍّ عن المسلمین والکفّار. (مفتی الشیعة). * إن لم یمکن دفنهما خارج مقابر المسلمین والکفّار، وإلاّ تعیّن. (السیستانی).
5- 5 . عمداً أو نسیانا. (مفتی الشیعة).
6- 6 . نبش قبر المسلم مشکل، والتعلیل علیل. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل قد یجب لو کان بقاء الکافر هتکاً علی المسلمین، أو بقاء المسلم هتکاً علیه. (الخمینی). * بل یجب علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل قد یجب لو کان بقاء الکافر فیها موجباً للهتک علی المسلمین، أو بقاء المسلم فیها مستلزماً للهتک علیه. (مفتی الشیعة). * بل قد یجب مع استلزام العدم للهتک. (اللنکرانی).
7- 7 . إطلاق الحکم بجواز النبش فیما إذا دفن المسلم فی مقبرة الکفّار محلّ تأمّل. (السیستانی).
8- 8 . فیه إشکال. (الإصفهانی). * فی إطلاقه تأمّل. (الإصطهباناتی). * إلاّ أن یمیّز قبره بممیّزات توجب تجلیله وحفظ شؤونه وجلب التوجّه إلیه. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال. (الآملی). * إذا لم یکن فی نبشه هتک له یزید علی ذلک. (زین الدین).

(مسألة 11): لا یجوز دفن المسلم(1) فی مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتک لحرمته.

(مسألة 12): لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب، وکذا فی الأراضی الموقوفة(2) لغیر الدفن، فلا یجوز الدفن فی المساجد(3) والمدارس(4) ونحوهما(5)، کما لا یجوز(6)

ص: 240


1- 1 . إذا کان مؤمنا، وإلاّففی الجزم بعدم الجواز إشکال. (تقیالقمّی).
2- 2 . لیس الحکم علی إطلاقه، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی).
3- 3 . فیه تأمّل. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * علی الأحوط، إلاّ أن یضرّ بالمسلمین، أو یزاحم المصلّین فلا یجوز. (الخمینی). * فیه تأمّل لو لم یزاحم حقّ المصلّین. (الآملی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی)
4- 4 . مع المزاحمة لحق الموقوف علیهم، و إلاّ ففیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فی غیر صورة المزاحمة للمصلّین، وعلی الأقوی فی تلک الصورة. (المرعشی). * فیه تأمّل مع عدم المزاحمة لجهة الوقف، ولحقّ الموقوف علیهم.(حسن القمّی).
5- 5 . من الحسینیات المتعارفة فی زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولی. (مفتی الشیعة). * مع الإضرار بالعَین الموقوفة، أو المزاحمة مع جهة الوقف، وإلاّ فعلی الأحوط. (السیستانی).
6- 6 . یشکل القول بعدم الجواز بعد النبش. (أحمد الخونساری). * فیه منع، بل الظاهر الجواز إذا کان القبر منبوشا. (الخوئی). * إذا لم یترتب علیه عنوان الهتک لاوجه لعدم الجواز، فإنّه لا دلیل معتبر علی عدم جواز النبش مطلقا. (تقیالقمّی). * جوازه من حیث هو قریب، نعم، ربّما یتوقف علی مقدمة محرّمة کالنبش ونحوه. (السیستانی).

الدفن(1) فی قبر الغیر(2) قبل اندراسه(3) ومیّته(4).

(مسألة 13): یجب(5) دفن الأجزاء المبانة من المیّت(6)، حتّی الشعر

ص: 241


1- 1 . بل یجوز إذا کانت الأرض مباحة، نعم، لا یجوز نبشه لذلک. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . فیه تأمّل، مع عدم استلزام النبش، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * فیه تأمّل، مع عدم استلزامه النبش، وعدم استلزام التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه. (حسن القمّی).
3- 3 . هذا إذا لم یکن القبر منبوشاً، و إلاّ فعدم جواز الدفن محلّ إشکال، ولا یحتاج إلی استئذان أولیاء المیّت السابق. (الآملی).
4- 4 . بصیرورته تراباً، هذا إذا لم یکن القبر منبوشاً، أمّا إذا نبش ففی حرمة الدفن نظر إذا أذن ولیّ المدفون السابق. (الحکیم). * ولا حدّ لإحراز اندراسه وتبدّله تراباً، وتحدید البعض بثلاثین سنة ضعیف؛ إذ الأبدان متفاوتة فی سرعة البِلی إلیها وبطئها، کما أنّ الأراضی مختلفة من حیث الجفاف والرطوبة، وکذا الأهویة. (المرعشی). * وإنّما یحرم الدفن فیه لحرمة نبشه، فءاذا کان منبوشا وکانت الأرض مباحة أو موقوفة للدفن جاز دفنه فیه علی الأقوی. (زین الدین). * وصیرورته تراباً. نعم، إذا کان القبر منبوشا جاز الدفن فیه إذا کانت الأرض غیر مملوکة أو مباحة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . الظاهر أنّه لا دلیل معتبر علی ما أفاده، فالحکم المذکور مبنیّ علی الاحتیاط. (تقیالقمّی).
6- 6 . والأحوط لو لم یکن الأقوی إلحاقه بالمیّت والدفن معه إن لم یستلزم النبش. (الخمینی).

والسنّ والظفر(1). وأمّا السنّ أو الظفر من الحیّ فلا یجب دفنهما وإن کان معهما شیء یسیر من اللحم، نعم، یستحبّ دفنهما(2)، بل یستحبّ حفظهما حتّی یدفنا معه، کما یظهر من وصیّة مولانا الباقر للصادق(الوسائل: باب 77 من أبواب آداب الحمّام، ح2.) صلوات اللّه علیهما(3). وعن أمیر الموءمنین علیه السلام : «أنّ النبیّ _ صلوات اللّه علیه وآله _ أمر بدفن أربعة: الشعر والسِنّ والظِفر والدم»(الخصال: 280 باب الأربعة، ح120.). وعن عائشة، عن النبیّ صلی الله علیه و آله : أ نّه أمر بدفن سبعة أشیاء: الأربعة المذکورة، والحیض والمشیمة والعلقة.(الخصال: 373 باب السبعة، ح1.)

(مسألة 14): إذا مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه یجب(4) أن

ص: 242


1- 1 . علی الأحوط فیها. (الخوئی، الروحانی). * علی الأحوط فی هذه الثلاثة. (حسن القمّی). * علی الأحوط فیها، نعم، لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه علی الأقوی. (السیستانی).
2- 2 . رجاءً، وکذا فیما بعده. (مفتی الشیعة).
3- 3 . المذکور فیها هو الأمر بدفن الضِرس فقط. (حسین القمّی). * المذکور فی تلک الوصیة الشریفة هو دفن الضِرس فقط، ولم یذکر فیه الظفر فاستشهاد الماتن بها علی استحبابهما لا یخلو من نظر، فلعلّه وقف علی نسخة اُخری من الوصیّة قد ذکر فیها الظفر، واللّه أعلم. (المرعشی).
4- 4 . مع عدم محذور، ککون البئر للغیر. (الخمینی). * مالم یستلزم محذورا شرعیاً. (حسن القمّی).

یسدّ(1) ویجعل قبراً له(2).

موت الجنین فی بطن الحامل أو حیاته وموتها

(مسألة 15): إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب التوصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطیعه قطعة قطعة، ویجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها(3)، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، فیشقّ جنبها الأیسر(4)

ص: 243


1- 1 . إن کان البئر للغیر یجب استرضاء المالک، وإن کان للمیّت وکان للبئر مالیّة معتد_ بها وانتقل إلی الورثة فهل یجب بذله، أولا؟ الظاهر أنّ الإرث بعد [إخراج [مؤونة التجهیز فهی تخرج من الترکة فلا یحتاج إلی بذلهم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . مع استرضاء المالک إن کان لغیره، وإن کان للبئر مالیة کثیرة فهل یجب علی الورثة بذل المال من الترکة؟ وإن انتقل البئر إلیهم بالإرث فهل یجب علیهم بذله؟ فیه تفصیل. (السبزواری).
3- 3 . لایبعد تقدیمه علی النساء مع الإمکان. (صدر الدین الصدر). * ولا یبعد تقدّم الزوج. (الإصطهباناتی). * بل زوجها، وإلاّ فالنساء. (المیلانی). * الأولی تقدیم الزوج، بل الزوج، أولی من الجمیع. (مفتی الشیعة). * لا یبعد تقدّم الزوج علی النساء مع الإمکان. نعم، یجوز لها اختیار الأرفق بحالها مطلقاً ولو کان هو الأجنبی. (السیستانی).
4- 4 . تعیّنُ ذلک یختصّ بصورة احتمال دخله فی حیاته. (الحکیم). * إذا کان الشَقّ من هذا الجانب أرفق، وإلاّ فلا دلیل علی تعیّنه. (الفانی). * علی الأحوط، مع عدم الفرق بین جنبها الأیسر وغیرها، وإلاّ فیشقّ الموضع الّذی یکون الخروج أسلم. (الخمینی). * المعیار شقّ محلٍّ یکون إخراجه أیسر و أسهل، أیّ طرفٍ کان. (المرعشی). * هذا إذا احتمل دخله فی حیاته، وإلاّ فلا خصوصیّة له. (الخوئی). * إن کان لخصوص الأیسر دخل فی حیاة الطفل، أو فی جهة راجحة اُخری، وإلاّ فلا وجه لتعیّنه، بل یتبع نظر أهل الخبرة بذلک. (السبزواری). * مع احتمال بقائه حیّا بسبب ذلک، لا مطلقاً. (زین الدین). * تعیینه لولم یحتمل دخله فی حیاته مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا دلیل علی خصوص الأیسر، بل یتبع نظر أهل الخبرة. نعم، إذا کان أصلح فی حفظ حیاة الطفل یتعیّن. (مفتی الشیعة). * إذا کان شقّها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله،وإلاّ فیختار ما هو کذلک، ومع التساوی فیتخیّر. (السیستانی).

ویخرج الطفل، ثمَّ یخاط وتدفن، ولا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج، وعدمه(1). ولو خیف مع حیاتهما(2) علی کلٍّ منهما انتظر حتّی یقضی(3).

ص: 244


1- 1 . جواز الشقّ مع عدم رجاء حیاته بعده ولو قلیلاً فضلاً عن الوجوب محلّ تأمّل وإشکال. (آل یاسین). * مع احتمال بقاء الطفل حیّاً بعد الإخراج ولو قلیلاً، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز. (السیستانی).
2- 2 . أی فیما لا یمکن حفظهما معاً بالشقّ والإخراج. (المیلانی).
3- 3 . لو کان الإخراج ولو بشقّ بطنها موجباً لتلفهما أو لتلف أحدهما، وإلاّ فیجب الإخراج وحفظ کلیهما. (الشاهرودی). * لو أمکن المراجعة إلی من یطمئنّ من عمله بسلامتها وجب ذلک.(السبزواری). * بل حیاة الاُم مُقدّمة علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * فلا یجوز قتل أحدهما استنقاذاً لحیاة الآخر، بلا فرق فی ذلک بین الاُمّ وغیرها علی الأقوی. (السیستانی).

فصل: فی المستحبّات قبل الدفن وحینه وبعده

المستحبات المتعلقة بالدفن

وهی اُمور(1):

الأوّل: أن یکون عمق القبر إلی التِرقوة أو إلی قامة(2)، ویحتمل کراهة الأزید.

الثانی: أن یجعل له لحد(3) ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة، بأن یحفر بقدر بدن المیّت فی الطول والعرض، وبمقدار ما یمکن جلوس المیّت فیه فی العمق، ویشقّ فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فیوضع فیه المیّت ویسقّف علیه(4).

ص: 245


1- 2 . الأولی قصد الرجاء فیها؛ لعدم ثبوت الاستحباب فی بعضها. (مهدی الشیرازی). * بعضها لم یثبت إلاّ بناءً علی قاعدة التسامح، فاللازم الإتیان بها برجاء المشروعیّة، وکذا الکلام فی المکروهات. (الحکیم). * هی أکثر ممّا ذکره، والأولی رعایتها رجاءً. (المرعشی). * لا بأس بالعمل بتلک الاُمور رجاءً. (الآملی). * یؤتی بها برجاء المطلوبیة؛ فإنّ بعضها مبنیّ علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن. (زین الدین). * استحباب بعض ما ذکر محلّ تأمّل، ولا بأس بإتیانها رجاءً، وکذلک فی المکروهات یترکها رجاءً. (حسن القمّی).
2- 3 . لعلّه إلی الترقوة أولی. (حسین القمّی).
3- 4 . فی التفصیل المذکور تأمّل. (حسین القمّی).
4- 5 . أو ما بحکمه، بأن تجعل اللبن أو الآجرّ أو الحجر باتّکاء کلّ واحد علی الآخر من رأس المیّ_ت إلی قدمه، وقد شاهدت فی قبور بعض المقابر الإسلامیة القدیمة کذلک. (المرعشی).

الثالث: أن یدفن فی المقبرة القریبة علی ما ذکره بعض العلماء، إلاّ أن یکون فی البعیدة مزیّة بأن کانت مقبرة للصلحاء، أو کان الزائرون هناک

أزید.

الرابع: أن توضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید(1) من ذلک، ثمّ ینقل قلیلاً ویوضع، ثمّ ینقل قلیلاً ویوضع، ثمّ ینقل فی الثالثة مترسّلاً لیأخذ المیّت اُهبته، بل یکره أن یدخل فی القبر دفعة، فإنّ للقبر أهوالاً عظیمة.

الخامس: إن کان المیّت رجلاً یوضع فی الدفعة الأخیرة بحیث یکون رأسه عند ما یلی رجلی المیّت فی القبر، ثمّ یُدخل فی القبر طولاً من طرف رأسه، أی یدخل رأسه أوّلاً، وإن کان امرأة توضع فی طرف القبلة، ثمّ تُدخَل عرضاً.

السادس: أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع: أن یُسلَّ من نعشه سلاًّ فیرسل إلی القبر برفق.

الثامن: الدعاء عند السلّ من النعش، بأن یقول: «بِسمِ اللّه وباللّه، وعلی ملّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله، اللهمّ إلی رحمتک لا إلی عذابک، اللهمّ افسح له فی قبره، ولقّنه فی حجّته، وثبّ_ته بالقول الثابت، وقِنا وإیّاهُ عذاب القبر».

وعند معاینة القبر: «اللهمّ اجعله روضةً من ریاض الجنّة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».

وعند الوضع فی القبر یقول: «اللهمّ عبدُک وابنُ عبدِک وابنُ أمتک، نزل بک وأنت خیرُ منزول به».

ص: 246


1- 1 . الأولی الاکتفاء بذراعین أو ثلاثة. (حسین القمّی).

وبعد الوضع فیه یقول: «اللهمّ جافِ الأرضَ عن جنبَیه، وصاعِد عمله، ولقِّه منک رضواناً».

وعند وضعه فی اللحد یقول: «بِسمِ اللّه وباللّه، وعلی ملّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله ».

ثمّ یقرأ فاتحة الکتاب وآیة الکرسیّ والمعوّذتین وقل هو اللّه أحد،

ویقول: «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم».

وما دام مشتغلاً بالتشریج(شَرَّجَ اللِبنَ: نضّد بعضه إلی بعض، وکلّ ما ضُمّ بعضُه الی بعضٍ فقد شُرِّجَ. لسان العرب: 7/70، ومجمع البحرین: 2/312 (مادة شَرَجَ).) یقول: «اللهمّ صِلْ وَحدَتَه، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسکنه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک، فإنّما رحمتک للظالمین».

وعند الخروج من القبر یقول: «إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون، اللهمّ ارفع درجته فی عِلِّیِّین، واخلُف علی عَقِبِه فی الغابِرِین، وعندک نحتسبه یا ربَّ العالمین».

وعند إهالة التراب علیه یقول: «إنّا للّه ِ وإنّا إلیه راجعون، اللهمّ جافِ الأرض عن جنبَیه، وأصعِد إلیک بروحه، ولقِّهِ منکَ رِضواناً، وأسکِن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک».

وأیضاً یقول: «إیماناً بک وتصدیقاً ببعثک، هذا ما وَعَدَنا اللّه ُ ورسولُه، اللهمّ زِدنا إیماناً وتسلیماً».

التاسع: أن تُحلّ عُقَدالکفن بعدالوضع فی القبر، ویبدأ من طرف الرأس.

العاشر: أن یُحسَر عن وجهه، ویُجعَل خدّه علی الأرض، ویعمل له وسادة من تراب.

الحادی عشر: أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلاّ یستلقی علی قفاه.

ص: 247

الثانی عشر: جعل مقدار لِبنة من تربة الحسین علیه السلام تلقاء وجهه بحیث لا تصل إلیها النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر: تلقینه بعد الوضع فی اللَحد قبل السَتر باللِبن، بأن یضرب بیده علی منکبه الأیمن، ویضع یده الیسری علی منکبه الأیسر بقوّة، ویُدنی فمه إلی اُذنه ویحرّکه تحریکاً شدیداً، ثمّ یقول: «یا فلان، بن فلان اسمَع افهَم _ ثلاث مرّات _ اللّه ُ ربُّک، ومحمّدٌ نبیُّک، والإسلامُ دینُک، والقرآن کتابک، وعلیُّ إمامک، والحسن إمامک... إلی آخر الأئمّة، أفَهِمتَ یافلان؟»، ویعید علیه هذا التلقین ثلاث مرّات، ثمّ یقول: «ثبّتک اللّه بالقول الثابت، هداک اللّه إلی صراط مستقیم، عرّف اللّه بینک وبین أولیائک فی مستقرٍّ من رحمته، اللهمّ جافِ الأرض عن جنَبیه، وأصعِد بروحه إلیک، ولقِّه منک برهاناً، اللهمّ عَفوکَ عَفوکَ».

کیفیة التلقین

وأجمع کلمة فی التلقین أن یقول: «اسمَع افهَم یا فلان بن فلان» ثلاث مرّات، ذاکراً اسمه واسم أبیه، ثمّ یقول: «هل أنتَ علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأنّ محمَّداً صلی الله علیه و آله عبده ورسوله، وسیّد النبیّین وخاتم المرسلین، وأنّ علیّاً أمیر الموءمنین، وسیّد الوصیّین، وإمام افترض اللّه طاعته علی العالمین، وأنّ الحسن والحسین، وعلیّ بن الحسین، ومحمّد بن علیّ، وجعفر بن محمّد، وموسی بن جعفر، وعلیّ بن موسی، ومحمّد بن علیّ، وعلی بن محمّد، والحسن بن علیّ، والقائم الحجّة المهدیّ _ صلوات اللّه علیهم _ أئمّة الموءمنین، وحجج اللّه علی الخلق أجمعین، وأئمّتک أئمّة هدی بک(1) أبرار، یا فلان بن فلان، إذا أتاک المَلَکان المقرّبان رسولَین من عنداللّه تبارک وتعالی وسألاک عن ربّک وعن نبیّک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن أئمّتک؟ فلا تخف ولا

ص: 248


1- 1 . لعلّ کلمة «بِکَ» غلط زائد. (حسن القمّی).

تحزن، وقل فی جوابهما: اللّه ربّی، ومحمَّد صلی الله علیه و آله نبیّی، والإسلام دینی، والقرآن کتابی، والکعبة قبلتی، وأمیر الموءمنین علیّ بن أبی طالب إمامی، والحسن بن علیّ المجتبی إمامی، والحسین بن علیّ الشهید بکربلاء إمامی، وعلیّ زین العابدین إمامی، ومحمّد الباقر إمامی، وجعفر الصادق إمامی، وموسی الکاظم إمامی، وعلیّ الرضا إمامی، ومحمّد الجواد إمامی، وعلیّ الهادی إمامی، والحسن العسکریّ إمامی، والحجّة المنتظر إمامی، هوءلاء _ صلوات اللّه علیهم أجمعین _ أئمّتی وسادتی وقادتی وشفعائی، بهم أتولّی، ومن أعدائهم أتبرّأ فی الدنیا والآخرة.

بقیة مستحبات الدفن

ثمّ اعلم یا فلان بن فلان، إنّ اللّه تبارک وتعالی نِعَم الربّ، وإنّ محمَّداً صلی الله علیه و آله نِعَم الرسول، وإنّ علیّ بن أبی طالب وأولاده المعصومین الأئمّة الاثنی عشر نِعَم الأئمّة، وإنّ ماجاء به محمّد صلی الله علیه و آله حقّ، وإنّ الموت حقّ، وسوءال منکر ونکیر فی القبر حقّ، والبعث والنشور حقّ، والصراط حقّ، والمیزان حقّ، وتطایر الکتب حقّ، وإنّ الجنّة حقّ، والنار حقّ، وإنّ الساعة آتیة لا ریب فیها، وإنّ اللّه یبعث من فی القبور». ثمّ یقول: «أفهمت یا فلان؟». وفی الحدیث: أنّه یقول: «فهمت».

ثمّ یقول: «ثبّتک اللّه بالقول الثابت، وهداک اللّه إلی صراط مستقیم، عرَّف اللّه بینک وبین أولیائک فی مستقرّ من رحمته». ثمّ یقول: «اللهمّ جافِ الأرض عن جنبَیه، وأصعِد بروحه إلیک، ولقِّهِ منک برهاناً، اللهمّ عفوکَ عفوکَ».

والأولی أن یلقّن(1) بما ذکر من العربیّ، وبلسان المیّت أیضاً إن کان غیر عربیّ.

الرابع عشر: أن یسدّ اللحد باللِبن لحفظ المیّت من وقوع التراب علیه، والأولی الابتداء من طرف رأسه، وإن اُحکمت اللِبن بالطین کان أحسن.

ص: 249


1- 1 . ولعلّ الأولی منه أن یکون التلقین بلسان الملقِّن نفسه. (محمد الشیرازی).

الخامس عشر: أن یخرج المباشر من طرف الرجلین فإنّه باب القبر.

السادس عشر: أن یکون مَن یضعه فی القبر علی طهارة، مکشوف الرأس(1)، نازعاً عمامته ورداءه ونعلیه، بل وخُفّیه، إلاّ لضرورة.

السابع عشر: أن یُهیلَ غیر ذی رحم _ ممّن حضر _ التراب علیه بظهر الکفّ، قائلاً: إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون، علی ما مرّ.

الثامن عشر: أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها(2)، ومع عدمهم فأرحامها، وإلاّ فالأجانب، ولا یبعد أن یکون الأولی(3) بالنسبة إلی الرجل الأجانب.

التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة.

العشرون: تربیع القبر(4)، بمعنی کونها ذات أربع زوایا(5) قائمة، وتسطیحه. ویکره تسنیمه، بل ترکه أحوط(6).

الحادی والعشرون: أن یجعل علی القبر علامة.

الثانی والعشرون: أن یرشّ علیه الماء، والأولی أن یستقبل القبلة

ص: 250


1- 1 . محلول الأزرار. (المرعشی).
2- 2 . لعلّ الزوج أولی، وبعده(کذا فی الأصل، والظاهر: (وبعده الأرحام فالأجانب).) فالترتیب المذکور یساعده الاعتبار.(حسین القمّی). * فی روایةٍ: «الزوج أحقّ بامرأته حتی یضعها فی قبرها»(الوسائل: باب 24 من أبواب صلاة الجنازة، ح3.). (مفتی الشیعة).
3- 3 . لکن بعنوان الرجاء. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (محمد الشیرازی).
4- 4 . لامثلّثاً ولا مخمّسا ولا غیر ذلک. (مفتی الشیعة).
5- 5 . سواء کان بشکل المربع أو المستطیل، والمتعارف هو الثانی. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لایُترک. (المرعشی).

ویبتدئ بالرشّ من عند الرأس إلی الرِجل، ثمّ یدور به علی القبر حتی یرجع إلی الرأس، ثمّ یرشّ علی الوسط ما یفضل من الماء، ولا یبعد(1) استحباب الرشّ إلی أربعین یوماً، أو أربعین شهراً(2).

الثالث والعشرون: أن یضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات علی القبر بحیث یبقی أثرها، والأولی أن یکون مستقبل القبلة، ومن طرف رأس المیّت، واستحباب الوضع المذکور آکد بالنسبة إلی من لم یصلِّ علی المیّت، وإذا کان المیّت هاشمیّاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، ویستحبّ أن یقول حین الوضع: «بسم اللّه ختمتک من الشیطان أن یدخلک».

وأیضاً یستحبّ أن یقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرّات «انّا أنزلناه»، وأن یستغفر له ویقول: «اللهمّ جافِ الأرض عن جنَبیه وأصعِد إلیک روحه، ولقِّه منک رضوانا وأسکِن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة مَن سواک»، أو یقول: «اللهمّ ارحم غربته، وصِلْ وحدته، وآنِس وحشته، وآمِن روعته، وأفِض علیه من رحمتک، وأسکِن إلیه من برد عفوک وسعة غفرانک ورحمتک ما یستغنی بها عن رحمة مَن سواک، واحشره مَع من کان یتولاّه». ولا تختصُّ هذه الکیفیّة بهذه الحالة، بل یستحبُّ عند زیارة کلّ موءمن قراءة «إنّا أنزلناه» سبع مرّات، وطلب المغفرة، وقراءة الدعاء المذکور.

الرابع والعشرون: أن یلقّنه الولیّ أو من یأذن له تلقیناً آخر بعد تمام الدفن، ورجوع الحاضرین بصوتٍ عالٍ بنحو ما ذکر، فإنّ هذا التلقین یوجب عدم سوءال النکیرین منه، فالتلقین یستحبّ فی ثلاثة مواضع: حال الاحتضار، وبعد الوضع فی القبر، وبعد الدفن ورجوع الحاضرین، وبعضهم

ص: 251


1- 1 . الأولی رعایته برجاء المطلوبیة. (المرعشی).
2- 2 . بل دائماً. (محمد الشیرازی).

ذکر استحبابه بعد التکفین(1) أیضاً.

ویستحبّ الاستقبال(2) حال التلقین، وینبغی فی التلقین بعد الدفن وضع الفم عند الرأس، وقبض القبر بالکفّین.

الخامس والعشرون: أن یکتب اسم المیّت علی القبر، أو علی لوح أو حجر ویُنَصب عند رأسه.

السادس والعشرون: أن یجعل(3) فی فمه فصّ(4) عقیق(5) مکتوب علیه(6):«لا إله إلاّ اللّه ربّی، محمّد نبیّی، علیّ والحسن والحسین _ إلی آخر الأئمّة علیهم السلام _ أئمّتی».

السابع والعشرون: أن یوضع علی قبره شیء من الحصی علی ما ذکره بعضهم، والأولی کونها حُمراً.

الثامن والعشرون: تعزیة المصاب وتسلیته قبل الدفن وبعده، والثانی أفضل، والمرجع فیها العرف، ویکفی فی ثوابها روءیة المصاب(7) إیّاه، ولا

ص: 252


1- 1 . لم نظفر بدلیله. (محمد الشیرازی). * لم یذکر له دلیل خاصّ. (مفتی الشیعة).
2- 2 . عن بعض الأعاظم: أنّه لم یقف علی سنده. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لم نجد مدرک الحکم، فتتوجّه إلیه شبهة الإسراف، إلاّ أن یقال: إنّه نحو تقرّب بالأذکار المحترمة، واللّه العالم. (تقیالقمّی).
4- 4 . قد مرّ منّا کلام مولانا العلاّمة الزاهد السیّد ابن طاووس الحسنی الحلّی، فراجع. (المرعشی).
5- 5 . إن لم یکن فی البین محذور شرعی من عدم رضا الورثة، أو کونه إسرافاً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لم أجد به دلیلاً مأثوراً. (محمد الشیرازی).
7- 7 . أی تتحقّق التعزیة بأن یحضر عند المصاب بحیث یراه وینظر إلیه، ویثاب الموءمن بهذا المقدار وإن لم یقل: عظّم اللّه تعالی أجرک. (الفیروزآبادی).

حدّ لزمانها، ولو أدّت إلی تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی(1). ویجوز الجلوس للتعزیة، ولا حدّ له أیضاً، وحدّه بعضهم بیومین أو ثلاث(2)، وبعضهم علی أنّ الأزید من یوم مکروه، ولکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء(3) لا یبعد رجحانه.

التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیّام، ویکره الأکل عندهم، وفی خبر: أنّه «عملُ أهلِ الجاهلیّة»(الوسائل: باب 67 من أبواب الدفن، ح6.).

الثلاثون: شهادة أربعین أو خمسین(4) من الموءمنین للمیّت بخیر بأن یقولوا: اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خیراً، وأنت أعلم به منّا.

الواحد والثلاثون: البکاء علی الموءمن.

الثانی والثلاثون: أن یسلّی صاحب المصیبة نفسه بتذکّر موت النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ فإنّه أعظم المصائب.

الثالث والثلاثون: الصبر علی المصیبة والاحتساب والتأسّی بالأنبیاء والأوصیاء علیهم السلام والصلحاء، خصوصاً فی موت الأولاد.

الرابع والثلاثون: قول: «إنّا للّه وإنّا إلیه راجعون» کلّما تذکّر.

الخامس والثلاثون: زیارة قبور الموءمنین والسلام علیهم، یقول: «السلام علیکم یا أهل الدیار...»، وقراءة القرآن وطلب الرحمة والغفران لهم، ویتأکّد فی یوم الاثنین والخمیس، خصوصاً عصره وصبیحة السبت

ص: 253


1- 1 . بل قد تکون التسلیة حراماً، وقد تکون واجبة بجهات خارجیة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . فی بعض الروایات ثلاثة أیام، وبه تدفع الکراهة التی لم أعثر علی دلیل خاصٍّ بها. (محمد الشیرازی).
3- 3 . بل مطلقاً. (محمد الشیرازی).
4- 4 . احتمال الأربعین أقوی. (المرعشی).

للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر.

ویستحبّ أن یقول: «السلام علی أهل الدیار من الموءمنین، رحم اللّه المتقدّمین منکم والمتأخّرین، وإنّا إن شاء اللّه بکم لاحقون(1)». ویستحبّ للزائر أن یضع یده علی القبر، وأن یکون مستقبلاً، وأن یقرأ «إنّا أنزلناه» سبع مرّات. ویستحبّ أیضاً قراءة الحمد والمعوّذتین وآیة الکرسیّ(2) کلّ منها ثلاث مرّات. والأولی أن یکون جالساً مستقبل القبلة، ویجوز قائماً. ویستحبّ أیضاً قراءة یآس. ویستحبّ أیضاً أن یقول(3): «بسم اللّه الرحمن الرحیم، السلام علی أهل لا إله إلاّ اللّه، من أهل لا إله إلاّ اللّه(4) کیف وجدتم قول: لا إله إلاّ اللّه من لا إله إلاّ اللّه؟ یا لا إله إلاّ اللّه، بحقّ لا إله إلاّ اللّه، اغفر لمن قال: لا إله إلاّ اللّه، واحشرنا فی زمرة من قال: لا إله إلاّ اللّه، محمَّد رسول اللّه، علیّ ولیّ اللّه».

السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدین.

السابع والثلاثون: إحکام بناء القبر.

الثامن والثلاثون: دفن الأقارب متقاربین.

التاسع والثلاثون: التحمید والاسترجاع وسوءال الخلف عند موت

ص: 254


1- 1 . علی اختلاف یسیر عمّا فی الوسائل وغیرها. (زین الدین).
2- 2 . وکذلک «قل هو اللّه أحد». (حسین القمّی). * وقل هو اللّه أحد. (مهدی الشیرازی، المیلانی). * وسورة التوحید ثلاثاً. (المرعشی). * والتوحید. (السبزواری).
3- 3 . الأولی أن یقصد الرجاء فی الأدعیة والقراءة وسائر ما ذکر من الخصوصیات فی باب الدفن؛ لعدم ثبوت الاستحباب فی بعضها.(حسین القمّی).
4- 4 . یا أهل لا إله إلاّ اللّه، بحق لا إله إلاّ اللّه. (حسین القمّی، زین الدین). * ویزید بین هذه الجملة وبین جملة «یا لا إله إلاّ اللّه» جملة «یا أهل لا إله إلاّ اللّه». (المرعشی).

الولد.

صلاة لیلة الدفن

الأربعون: صلاة الهدیّة لیلة الدفن(1)، وهی _ علی روایةٍ _ رکعتان: یقرأ فی الاُولی الحمد وآیة الکرسیّ، وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرّات، ویقول بعد الصلاة: اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، وأبعث ثوابها إلی قبر فلان.

وفی روایة اُخری: فی الرکعة الاُولی الحمد و«قل هو اللّه أحد(2)»، مرّتین، وفی الثانیة الحمد والتکاثر عشر مرّات. وإن أتی بالکیفیّتین

ص: 255


1- 1 . اختصاصها بلیلته إنّما هو بحسب الروایة الاُولی، وأمّا الروایة الاُخری فیجوز العمل بها فی النهار، وفی «فلاح السائل»(فلاح السائل: 173، فیما یُعمَل قبل أوّل لیلة الدفن.): أنّها قبل لیلة الدفن. (المیلانی). * ویعبّر عنها فی ألسنة المتشرّعة بصلاة لیلة الدفن، وصلاة الوحشة.(المرعشی).
2- 2 . بل الحمد و آیة الکرسی مرة، و«قل هو اللّه أحد» مرتین، علی مارواه الکفعمی(المصباح: 519، صلاة هدیة المیّت لیلة الدفن.) عن بعض کتب أصحابنا، وکذا رواه السیّد فی فلاح السائل(فلاح السائل: ص173.) عن حذیفة بن الیمان، و حیث إن روایته تشتمل علی عظیم الأجر نذکرها بتمامها، قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «لأیاتی علی المیّت ساعة أشدّ من أوّل لیلة، فارحموا موتاکم بالصدقة، فإن لم تجدوا فلیصلّ أحدکم رکعتین، یقرأ فی الأولی فاتحة الکتاب مرّة و آیة الکرسی مرة، «وقل هو اللّه أحد» مرّتین، و فی الثانیة فاتحة الکتاب مرّة و«ألهاکم التکاثر» عشر مرات، ویسلّم و یقول: اللهم صلِّ علی محمدٍ و آل محمد، و ابعث ثوابهما إلی قبر ذلک المیّت فلان بن فلان، فیبعث اللّه من ساعته ألف ملک إلی قبره مع کُلّ ملک ثوب وحلّة ویوسّع فی قبره من الضیق إلی یوم ینفخ فی الصور، و یُعطی المصلّی بعدد ماطلعت علیه الشمس حسنات، و یرفع له أربعون درجة».(المیلانی).

کان أولی. وتکفی صلاة واحدة من شخص واحد، وإتیان أربعین أولی، لکن لا بقصد الورود والخصوصیّة، کما أ نّه یجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آیة الکرسیّ إلی «هم فیها خالدون(1)». والظاهر أنّ وقتها تمام اللیل(2)، وإن کان الأولی أوّله بعد العشاء. ولو أتی بغیر الکیفیّة المذکورة سهواً أعاد(3)، ولو کان بترک آیة من «إنّا أنزلناه» أو آیة من آیة الکرسی. ولو نَس_ی مَن أخذ الاُجرة علیها فترکها أو ترک شیئاً منها وجب(4) علیه ردّها إلی صاحبها، وإن لم یعرفه تصدّق بها عن صاحبها(5)، وإن علم برضاه(6) أتی

ص: 256


1- 1 . وإن کان الأقوی أنّ آخرها قوله تعالی: «وهو العلّی العظیم». (زین الدین)
2- 2 . مقتضی التعلیل الوارد فی الروایة إتیانه فی أول اللیل. (مهدی الشیرازی).
3- 3 . لم یظهر لی وجه لزوم الإعادة مع إطلاق دلیل قاعدة «لاتعاد»(الفقیه: 1/240، باب أحکام السهو فی الصلاة، ح991)، ولا وجه ظاهرا للقول بعدم شمولها للصلوات المستحبة، ولکنّ الاحتیاط طریق النجاة. (تقیالقمّی).
4- 4 . الظاهر أنّه لا وجه لوجوب الردّ؛ فإنّ المفروض أنّ الإجارة صحیحة، غایة الأمر ثبوت الخیار للمستأجر فی صورة عدم الإتیان بمورد الإجارة بین الفسخ وبین أخذ اُجرة المِثل للعمل، هذا مع قطع النظر عمّا ذکرنا من صحة العمل ببرکة قاعدة «لاتعاد»، وإلاّ فلاوجه للفسخ أیضاً إذا کان متعلّق الإجارة الصلاة الصحیحة. (تقی القمّی).
5- 5 . مع الیأس من الوصول إلیه، ویستأذن الحاکم الشرعی فی ذلک علی الأحوط. (السیستانی).
6- 6 . أی فی التصرّف فیه بشرط الإتیان بالصلاة وإهداء ثوابها إلی المیّت ، ولکنّ العلم بالرضا یکفی فی جواز التصرف فیه بمثل الأکل والشرب وأداء الدین، وأمّا کفایته فی نفوذ الشراء به لنفسه فمحلّ کلام، وإن کان الأظهر الکفایة لما هو المختار؛ وفاقاً للماتن من أنّ حقیقة البیع صرف المقابلة بین المالَین فی قبال التملیک المجّانی، ولا یعتبر فیه دخول کلٍّ منهما فی ملک مالک الآخر، وإن کان هذا هو مقتضی إطلاقه. (السیستانی).

بالصلاة(1) فی وقت آخر، وأهدی ثوابها إلی المیّت لا بقصد الورود.

(مسألة 1): إذا نقل المیّت إلی مکان آخر کالعتبات، أو اُخِّر الدفن إلی مدّةٍ فصلاة لیلة الدفن(2) توءخَّر إلی لیلة الدفن(3).

(مسألة 2): لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال والنساء، حتّی الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تکون به الفتنة. ولا بأس بتعزیة أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر، إلاّ مع مصلحة تقتضی ذلک.

(مسألة 3): یستحبّ الوصیّة بمالٍ لطعامِ مأتمه بعد موته.

ص: 257


1- 1 . فیه نظر. (الحکیم).
2- 2 . بالکیفیة الاُولی، وأمّا الکیفیة الثانیة فظاهر الروایة الواردة بها استحبابها فی أول لیلةٍ بعد الموت. (السیستانی).
3- 3 . بل تقدم أول لیلة الموت، والأولی الجمع. (محمد الشیرازی).

فصل: فی مکروهات الدفن

أحکام القبور

وهی أیضاً اُمور(1):

الأوّل: دفن میّ_تین فی قبر واحد(2)، بل قیل: بحرمته مطلقاً، وقیل: بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیّة، والأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة، نعم، الأحوط الترک(3) إلاّ لضرورة، ومعها الأولی جعل حائل بینهما. وکذا یکره حمل جنازة الرجل والمرأة علی سریر واحد، والأحوط ترکه أیضاً(4).

الثانی: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجرِّ والحجر، إلاّ إذا کانت الأرض ندیّة، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجرّ ونحوه فلا بأس به، کما أنّ فرشه بمثل حصیر وقطیفة لا بأس به، وإن قیل(5) بکراهته أیضاً.

الثالث: نزول الأب فی قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره،بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً، بل قد یقال بکراهة

ص: 258


1- 1 . الأولی عدم قصد الورود بالخصوص فیها. (مهدی الشیرازی). * لم یرد فی بعضها نصّ خاص، فالأولی أن لا یقصد الورود. (المیلانی). * هی أکثر ممّا ذکره، وحالها حال سوالفها. (المرعشی). * بعض هذه المکروهات مبنیّ علی قاعدة التسامح، فاللازم أن یکون ترکها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
2- 2 . ابتداءً، وأمّا دفن المیّت فی قبر میّت آخر قبل اندارسه المستلزم للنبش فهو حرام. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا یُترک مهما أمکن. (حسین القمّی).
4- 4 . لا یُترک. (حسین القمّی، تقی القمّی).
5- 5 . کما هو ظاهر الروایة. (الشاهرودی).

نزول الأرحام(1) مطلقاً، إلاّ الزوج فی قبر زوجته، والمَحَرم فی قبر محارمه.

الرابع: أن یَهیلَ ذوالرحم علی رحمه التراب، فإنّه یورث قساوة القلب.

الخامس: سدّ القبر بتراب غیر ترابه، وکذا تطیینه بغیر ترابه، فإنّه ثقل(2) علی المیّت.

السادس: تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة، وإمکان الإحکام المندوب بدونه، والقدر المتیقّن من الکراهة إنّما هو بالنسبة إلی باطن القبر، لا ظاهره، وإن قیل(3) بالإطلاق(4).

السابع: تجدید القبر بعد اندراسه، إلاّ قبور الأنبیاء(5) والأوصیاء علیهم السلام والصلحاء والعلماء.

ص: 259


1- 1 . فیه إشکال، کما تقدم. (محمد الشیرازی). * بل الأصدقاء والأحبّاء أیضاً؛ للتعلیل الموجود فی الخبر(الوسائل: باب 25 من أبواب الدفن، ح4.) من خوف حدوث الجزع: «ما یحبط أجره». (مفتی الشیعة).
2- 2 . کما فی مرسلة الصدوق(من لا یحضره الفقیه: 1/135، ح576). (تقی القمّی).
3- 3 . وهو الأقوی. (الشاهرودی).
4- 4 . وهو مقتضی الإطلاق أیضاً. (السبزواری). * لا یبعد أن یکون المکروه ما کان زینةً داخلاً أو خارجا، لا إحکاما داخلاً وخارجاً. (محمد الشیرازی).
5- 5 . وبالجملة: یراد قبر مَن فی تجدیده تعظیم للشعائر وتکریم لمقامات العلم والعمل والدین. (المرعشی).

الثامن: تسنیمه، بل الأحوط(1) ترکه(2).

التاسع: البناء علیه، عدا قبور من ذکر، والظاهر عدم(3) کراهة(4) الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً، إلاّ مقبرة الأنبیاء والأئمة علیهم السلام والعلماء.

الحادی عشر: المقام علی القبور، إلاّ الأنبیاء والأئمة علیهم السلام (5).

الثانی عشر: الجلوس علی القبر.

الثالث عشر: البول والغائط(6) فی المقابر(7).

الرابع عشر: الضحک فی المقابر.

الخامس عشر: الدفن فی الدور.

السادس عشر: تنجیس القبور(8) وتکثیفها(کذا فی الأصل، وهی کلمة عربیة إلاّ أنّ المؤلف استخدمها فی دلالتها الفارسیة والتی تعنی الوسخ والقذارة .) بما یوجب هتک(9)

ص: 260


1- 1 . ینبغی ترکه مهما أمکن، إلاّ أن یکون هناک محذور التقیة من العامة.(المرعشی).
2- 2 . کما جرت السیرة علیه. (حسین القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل. (الشاهرودی).
4- 4 . فیه تردّد. (السبزواری).
5- 5 . وکذا الزوجة علی قبر الزوج. (المرعشی)
6- 6 . مع عدم الهتک، وإلاّ فمشکل، بل لا یجوز بعض مراتبه. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . إذا لم یکن هتکاً للمؤمنین، وإلاّ حرم، وکذا السادس عشر. (محمد الشیرازی).
8- 8 . إذا لم یوجب الهتک، وإلاّ فحرام. (الشاهرودی). * بما لا یوجب الهتک، وإلاّ فیحرم. (مفتی الشیعة).
9- 9 . بل الأحوط ترکهما. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * مع الهتک، الأقوی الحرمة. (الکوه کمرئی). * و قد یکون حراماً. (المرعشی). * إن أوجب الهتک فالظاهر الحرمة حینئذٍ. (السبزواری). * یحتمل الحرمة فی هذه الصورة. (حسن القمّی).

حرمة المیّت(1).

السابع عشر: المشی علی القبر(2) من غیر ضرورة.

الثامن عشر: الاتّکاء علی القبر.

التاسع عشر: إنزال المیّت(3) فی القبر بغتةً من غیر أن توضع الجنازة

ص: 261


1- 1 . فی جوازه مع استلزامه لهتک حرمة المیّت إشکال. (آقاضیاء). * والأحوط ترکه، بل لا إشکال فی حرمة بعض مراتبه. (حسین القمّی). * بل بعض مراتبه حرام. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالترک. (عبدالهادی الشیرازی). * وربّما حرم ذلک. (المیلانی). * بل ربّما یکون بعض مراتبه حراماً. (عبداللّه الشیرازی). * مع إیجاب الهتک مشکل، بل غیر جائز. (الخمینی). * مشکل، بل یحرم بعض مراتبه. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یحرم هتک حرمة المیّت المؤمن مطلقاً. (السیستانی). * الظاهر الحرمة مع الإیجاب، وکذا فیما بعده. (اللنکرانی).
2- 2 . لم تثبت کراهته مالم یکن هتکاً وتوهیناً فیحرم. (الکوه کمرئی). * فی کراهته تأمّل. (الشاهرودی). * فی کراهته إشکال. (المرعشی). * فی کراهته فیما لم تکن صورة ظاهرة للقبر _ کما فی صحن الأئمّة علیهم السلام _ أولم تکن إهانة أبداً إشکال، بل منع. (محمد الشیرازی). * کراهته مطلقاً غیر ثابتة. (الروحانی). * لم تثبت کراهته مطلقاً. نعم، لو استلزم التوهین والهتک یکون حراماً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الحکم بکراهته منظور فیه، نعم، یستحب الوضع والرفع قریباً من القبر، کما مرّ،ÿ ولا تلازم فی البین، کما أشرنا إلیه مراراً، فلو أنزله دفعة فات منه العمل المندوب، لا أنّه أتی بمکروه. (المرعشی).

قریباً منه، ثمّ رفعها ووضعها دفعات کما مرّ.

العشرون: رفع القبر(1) عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرَجات.

الحادی والعشرون: نقل المیّت(2) من بلد موته إلی بلد آخر(3)، إلاّ إلی المشاهد المشرّفة والأماکن المقدّسة والمواضع المحترمة، کالنقل من عرفات إلی مکّة، والنقل إلی النجف، فإنّ الدفن فیه یدفع عذاب القبر وسوءال المَلَکین، وإلی کربلاء والکاظمین وسائر قبور الأئمّة علیهم السلام ، بل إلی مقابر العلماء والصلحاء، بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجّحات الشرعیّة.

والظاهر عدم الفرق فی جواز النقل(4) بین کونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثانی مراده ما إذا استلزم النبش(5)،

فروع تتعلق بالمیت

وإلاّ فلو فرض

ص: 262


1- 1 . إلاّ أن یکون فی الزیادة تعظیم للشعائر وتجلیل وتکریم للدین.(المرعشی).
2- 2 . فیه تأمّل، والأحوط الترک. (الشاهرودی). * ینبغی أن یذکر هذا والفروع الآتیة بعنوان الخاتمة المشتملة علی المسائل. (مفتی الشیعة).
3- 3 . إن کان قریباً بحیث لا یلزم التأخیر کثیراً، وإلاّ یُترک النقل علی الأحوط حتی إلی المشاهد المشرّفة. (الفیروزآبادی). * وقد نقل نعش جماعة من العلویین فی زمن الأئمة علیهم السلام ، بل بمشهد منهم، فلیراجع إلی مظانّ البحث من کتب التاریخ والتراجم والسیر، وکذا نقلت أجساد جماعة من أعاظم الدین، کبدن الشریفین المرتضی والرضیّ من الکاظمیة إلی جوار جدّهما الحسین علیه السلام ، ولم ینکره أحد من أعلام الشرع، کشیخ الطائفة وأمثاله. (المرعشی).
4- 4 . إذا لم یوجب هتکاً لحرمة المیّت أو أذیّة المسلمین. (زین الدین).
5- 5 . بل الأقوی جواز النبش للنقل. (الجواهری). * بل وإن استلزم النبش، یجوز فی بعض الموارد. (حسن القمّی).

خروج المیّت من قبره بعد دفنه بسببٍ من سَبُع أو ظالم أو صبیّ أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله(1) إلی المشاهد مثلاً، ثمّ لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرّفة وإن استلزم(2) فساد المیّت(3) إذا لم یوجب أذیّة

ص: 263


1- 1 . بل لا یبعد جواز النبش للنقل إذا کان بإذن الولی ولم یلزم هتک حرمة المیّت وأوصی المیّت بذلک، والأحوط ترکه مع عدم الوصیّة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . فی صورة ترتّب الهتک لا یُترک الاحتیاط بعدم النقل. (تقی القمّی). * هذه الصورة محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
3- 3 . فیه إشکال. (الفیروزآبادی، الحائری). * بل یبعد فی هذه الصورة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، بل منع. (الکوه کَمَرَئی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * بسبب طول المدّة، لا مطلقاً. (الشاهرودی). * مالم یوجب الهتک. (المیلانی). * فیه تأمّل وإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل جدّاً، بل ممنوع. (الشریعتمداری). * محلّ إشکال، بل الأحوط ترکه. (الخمینی). * الحکم بالجواز فی هذه الصورة محلّ تأمّل. (المرعشی). * مشکل مع الفرض. (محمد رضا الگلپایگانی). * یشکل ذلک، بل یمنع. (زین الدین). * فیه تأمّل. (الروحانی). * محلّ إشکال، بل منع. نعم، لو أوصی بنقل جنازته إلی العتبات المقدّسة یجب العمل بالوصیة، ویُخرج مؤونة النقل من ثلث ماله. (مفتی الشیعة). * جواز تأخیر الدفن إلی حین فساد بدن المیّت محلّ إشکال، والأحوط ترکه. (السیستانی).

المسلمین(1)؛ فإنّ من تمسّک بهم(2) فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إلیهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالی، والمتوسّل بهم غیرخائب، صلوات اللّه علیهم أجمعین.

(مسألة 1): یجوز البکاء علی المیّ_ت ولو کان مع الصوت، بل قد یکون راجحاً(3)، کما إذا کان مسکّناً للحزن وحرقة القلب(4)، بشرط(5) أن لا یکون منافیاً للرضا بقضاء اللّه تعالی، ولا فرق بین الرحم وغیره، بل قد مرّ استحباب البکاء علی الموءمن، بل یُستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضالّ. والخبر(انظر صحیح البخاری: 2/100، وصحیح مسلم: 2/638 وسنن البیهقی: 4/119.) الّذی ینقل من أنّ المیّت یعذّب ببکاء

ص: 264


1- 1 . أو یستلزم هتک المیّت. (آل یاسین). * ولا هتک المیّت. (مهدی الشیرازی). * ولم یستلزم هتکه ، وإلاّ ففیه تأمّل وإشکال. (الفانی). * ولا کان هتکاً للمؤمن المیّت. (محمد الشیرازی).
2- 2 . علی وجه مشروع لإصلاح حال نفسه، لا علی وجهٍ لا یرضون به وهو للغیر بحیث لا یصدق تمسّک الغیر بهم، وهکذا العناوین اللاحقة، فتأمّل جدّاً. (الفیروزآبادی).
3- 3 . بل قد یجب فی موقع یخاف علی عقله ونفسه وکان علاجه متوقفاً علی فیض الدموع. (مفتی الشیعة).
4- 4 . فقد قال الشیخ الرئیس ابن سینا: (البکاء محلول الغمّ). (المرعشی).
5- 5 . إن کان شرطاً للجواز کما یظهر من ذیل کلامه فمحلّ إشکال، بل منع. نعم، الرضا بقضاء اللّه من أشرف صفات الموءمنین باللّه، وعدم الرضا بقضائه من نقص الإیمان بل العقل، وأمّا الحرمة فغیر ثابتة، نعم، یحرم القول المسخط للربّ. (الخمینی). * تعلیق الجواز هنا وفی آخر کلامه علی هذا الأمر لا یخلو من نظر. (المرعشی).

أهله ضعیف(1) مناف لقوله تعالی: «ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وُزْرَ اُخْرَی»(الأنعام: 164.).

وأمّا البکاء المشتمل علی الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم یکن مقروناً(2) بعدم الرضا(3) بقضاء اللّه، نعم، یوجب حبط(4) الأجر، ولا یبعد کراهته.

(مسألة 2): یجوز النوح(5) علی المیّت بالنظم والنثر ما لم یتضمّن(6) الکذب(7)،

ص: 265


1- 1 . فإنّه عامّیّ محرّف. (الکوه کَمَرَئی). * رواه البیهقی(سنن البیهقی: 4/119، رقم 7166.) صاحب السنن من أعیان الشافعیّة، وعنه نقل بعض الأصحاب ذلک فی کتب الآداب. (المرعشی). * موافق للعامة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . * لا یکون عدم الرضا بمجرّده محرّماً، وإن کان لا یجتمع مع کمال الإیمان وعلی تقدیره لا تسری حرمته إلی غیره. (اللنکرانی).
3- 3 . فی التقیید نظر. (السیستانی).
4- 4 . الذی وجدنا دلیلاً علی الحبط حدیث جابر، وسنده مخدوش. (تقیالقمّی).
5- 5 . وقد أوصی الإمام أبو جعفر الباقر علیهماالسلام بالنیاحة علیه. (المرعشی).
6- 6 . ولم یستلزم محرّماً آخر. (مفتی الشیعة).
7- 7 . ولا شیئاً من المحرّمات الاُخر. (البروجردی). * ولا محرّماً آخر. (مهدی الشیرازی). * أو محرّماً آخر. (الحکیم، الآملی، السبزواری، السیستانی). * ولم یتضمّن شیئاً من المحرّمات الاُخر. (الشریعتمداری). * أو غیره من المحرّمات. (الخمینی). * أو غیره من المحرّمات، کالغناء والبَهت والافتراء علی ظالِمِی المیّت ونحوها. (المرعشی). * ولا سائر المحرّمات. (محمد رضا الگلپایگانی). * أو شیئاً من المحرّمات الاُخری. (زین الدین). * ولا شیئاً غیره من المحرّمات. (اللنکرانی).

ولم یکن(1) مشتملاً علی الوَیل والثُبُور(2)، لکن یکره فی اللیل(3)، ویجوز أخذ الاُجرة علیه إذا لم یکن بالباطل، لکنّ الأولی أن لا یشترط أوّلاً.

(مسألة 3): لا یجوز اللطم(4) والخَدش(5) وجَزّ

ص: 266


1- 1 . المدرک للقید المذکور ضعیف. (تقیالقمّی).
2- 2 . ولا حراماً آخر کالغناء أو غیره. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، السیستانی). * وهو بالکراهة أشبه. (محمد الشیرازی).
3- 3 . الکراهة مشکلة، واحتمال الإرشاد قویّ. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل، بل إشکال. (محمد الشیرازی).
4- 4 . جواز اللطم علی النحو المتعارف ما لم یصل إلی حدّ الجزع الممقوت غیر بعید. (آل یاسین). * لا یبعد کراهته إن تجرّد عن الخَدش ونحوه. (المیلانی). * الأقوی الجواز، وقد صدر ذلک من بعض أهل البیت علیهم السلام بمشهدٍ من الإمام علیه السلام . (المرعشی). * فیه وفیما بعده فی المسألة الآتیة وفی لزوم الکفّارة وفی مقدارها تأمّل. (حسن القمّی). * لا یبعد جوازه، والحکم فی الخَدش وجزّ الشعر وشَقّ الثوب مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
5- 5 . الظاهر جوازهما إذا لم یوءدِّ إلی الضرر المعتدِّ به، بل ربّما یکون راجحاً فی بعض الموارد. (الحکیم). * إذا استلزم ضرراً محرّماً حیث لم یکن کلّ مرتبة منه محرّماً. (الآملی). * قد یُتأمّل فی تحریمهما إذا لم یَصِلا الی حدّ الجزع الممقوت، ولم یودّیا إلی الضرر المعتدّ به، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

الشعر(1)، بل والصُراخ الخارج عن حدّ الاعتدال علی الأحوط(2). وکذا لا یجوز(3) شقّ الثوب(4) علی غیر الأب والأخ(5)، والأحوط ترکه فیهما أیضاً(6).

ص: 267


1- 1 . ونتفه. (الخمینی).
2- 2 . وإن کان الأقوی جوازه. (الجواهری). * ینبغی مراعاته. (محمد الشیرازی). * لا بأس بترکه. (السیستانی).
3- 3 . علی الأحوط. (تقیالقمّی).
4- 4 . عدم الجواز فی شَقّ الزوجة ثوبها علی الزوج غیر معلوم ، نعم، هو أحوط. (حسین القمّی). * الأقوی الجواز. (المرعشی). * لا مانع منه ما لم یکن کاشفاً عن عدم الرضا بالقضاء. (الآملی). * فیه تأمّل. (زین الدین).
5- 5 . حرمة شَقّ الزوجة [ثوبها] علی الزوج غیر معلومة. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * وغیر الزوج والاُمّ وقریب(کذا فی الأصل.) له، سوی الزوجة والولد. (المیلانی). * والاُمّ والزوج، بل وبعض الأقارب غیر الولد والزوجة، لکنّ ما ذکره قدس سره أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * الشَقّ علی الوالد والزوجة حرام، وغیره مکروه، لکن مع ذلک الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه عدم الشَقّ مطلقاً. (محمد الشیرازی).
6- 6 . وإن کان الأظهر الجواز. (الروحانی).

(مسألة 4): فی جَزِّ المرأة(1) شعرها فی المصیبة کفّارة شهر رمضان(2)، وفی نتفِهِ کفّارة الیمین، وکذا فی خدشها(3) وجهها(4).

(مسألة 5): فی شَقّ الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفّارة الیمین(5)، وهی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة(6).

ص: 268


1- 1 . أی قطعها شعرها، فلا فرق بین جزّ تمام شعر الرأس أو بعضه بحیث یصدق عند العرف أنّها جزّت شعر رأسها. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده، وکذا الحال فی المسألة الخامسة. (الخوئی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده؛ فإنّ السند ضعیف. (تقی القمّی).
3- 3 . الکفّارة فی المحالِّ الثلاثة أفضل وأحوط. (الجواهری). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * إذا أدمته علی الأظهر. (المیلانی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إذا أدمت، وإلاّ تجب علی الأحوط. (الخمینی). * بشرط الإدماء. (المرعشی). * إذا أدمته. (السبزواری). * مع الإدماء علی الأقوی، وبدونه علی الأحوط. (اللنکرانی).
4- 4 . الحکم فی الخدش مبنیّ علی الاحتیاط، خصوصاً فی صورة عدم الإدماء. (حسین القمّی). * إذا أدمته. (الحکیم). * الظاهر جوازه، ولو أدمی ما لم یوجب ضرراً محرّماً. (الآملی). * مع الإدماء ، وثبوت الکفّارة فی المذکورات وکذا فی المسألة التالیة مبنیّ علی الاحتیاط الذی لاینبغی ترکه. (السیستانی).
5- 5 . علی الأولی والأحوط. (الجواهری). * علی الأحوط أیضاً. (تقی القمّی).
6- 6 . وإن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام. (الخمینی). * فإن لم یتمکّن منه فصوم ثلاثة أیام، وإن لم یتمکّن فالاستغفار. (المرعشی).

حرمة نبش قبر المؤمن

(مسألة 6): یحرم(1) نبش قبر الموءمن(2) وإن کان طفلاً أو مجنوناً، إلاّ مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً(3)، ولا یکفی الظنّ(4) به، وإن بقی عظماً(5): فإن کان صَلباً ففی جواز نبشه إشکال(6)، وأمّا مع کونه مجرّد صورة بحیث یصیر تراباً بأدنی حرکة فالظاهر جوازه(7). نعم،

ص: 269


1- 1 . فی الجزم بإطلاق الحکم شائبة من الإشکال. (تقیالقمّی).
2- 2 . بل قبر کلّ مسلم تجب مواراته علی الأحوط. (زین الدین). * بل المسلم. (السیستانی).
3- 3 . وعدم محذورٍ آخر من التصرف فی ملک الغیر، أو نحو ذلک.(السبزواری).
4- 4 . إلاّ إذا حصل الاطمئنان، وقد مرّ أن لا تحدید لاندراسه وصیرورته تراباً بعد ما نری من اختلاف الأبدان والأراضی والأهویة. (المرعشی).
5- 5 . فیه تأمّل؛ لمنع صدق المیّت علیه علی وجه یکون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه، اللهمّ إلاّ أن یُتشبّث بالاستصحاب لو لا دعوی تغییر الموضوع عرفاً. (آقا ضیاء).
6- 6 . أقربه عدم الجواز. (الجواهری، الإصطهباناتی، اللنکرانی). * قویّ. (الحکیم). * أقواه عدم الجواز. (الشاهرودی). * والظاهر عدم الجواز، بل فی صورة کونه مجرد صورة أیضاً لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * والأقوی العدم. (المرعشی). * بل منع فی بعض الموارد. (السبزواری). * والظاهر المنع. (زین الدین). * بل منع. (محمد الشیرازی). * عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
7- 7 . فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی، الحکیم، محمد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر کون هذه الصورة مثل السابقة فی الإشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال إذا کان صورة محفوظة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (الآملی، زین الدین). * فیما لایستلزم الهتک. (تقی القمّی).

لا یجوز(1) نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة علیهم السلام ، ولو بعد الاندراس(2)، وإن طالت المدّة، سیّما المتّخذ منها مزاراً أو مُستَجاراً. والظاهر(3) توقّف صدق النبش علی بروز جسد المیّت(4) فلو أخرج بعض تراب القبر وحُفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش(5) المحرَّم(6)، والأولی الإناطة بالعُرف(7) وهتک الحرمة(8). وکذا لا یصدق

ص: 270


1- 1 . علی الأحوط فی غیر المتّخذ مزاراً ومستجاراً. (الخمینی، حسن القمّی).
2- 2 . لا نبش مع اندراس جسد المیّت وصیرورته تراباً، فحرمة تخریب القبر وإزالة آثاره فی هذا الفرض تدور مدار عنوان محرّمٍ آخر، کالهتک والتصرف فی ملک الغیر بلا مسوّغ، ونحو ذلک. (السیستانی).
3- 3 . بل الظاهر أنّ المیزان فی الجواز وعدمه عدم صدق الهتک وصدقه. (تقی القمّی).
4- 4 . الظاهر صدقه بدونه فی بعض الصور، فیکون من المحرّم. (الفیروزآبادی).
5- 5 . فیه إشکال، وکذا ما بعده. (محمد الشیرازی).
6- 6 . فی إطلاقه تأمّل. (مفتی الشیعة).
7- 7 . بل لا یخلو من قوة. (حسین القمّی). * هذا هو الجدیر بالقبول. (المرعشی).
8- 8 . هتک الحرمة عنوان مستقلّ غیر النبش، والنبش حرام، هَتَکَ به الحرمة أو لا، والهتک حرام، حصل بالنبش أو بغیره. (الخمینی). * المناط ذلک، فإذا استوجب الهتک کان محرّماً. (زین الدین). * الظاهر مغایرة عنوان الهتک المحرّم لعنوان النبش المحرّم، وقد یتحقّق اجتماعهما. (اللنکرانی).

النبش(1) إذا کان المیّت فی سِرداب وفُتح بابه(2) لوضع میّت آخر(3)، خصوصاً إذا لم یظهر جسد المیّت. وکذا إذا کان المیّت موضوعاً علی وجه الأرض وبُنی علیه بناء _ لعدم إمکان الدفن، أو باعتقاد جوازه أو عصیاناً _ فإنَّ إخراجه(4) لا یکون(5) من النبش(6)، وکذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوها.

ص: 271


1- 1 . کما لایصدق الدفن أیضاً بمجرّد وضع المیّت فی سرداب وإغلاق بابه ، وإن کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم، إذا کان بابه مبنیّاً باللِبن ونحوه فلا یبعد صدق الدفن علی ذلک، ولکن یشکل حینئذٍ فتح بابه لإنزال میّت آخر فیه، سواء ظهر جسد الأول أم لا. (السیستانی).
2- 2 . ولکن فی جواز وضع المیّت فی السرداب الکذائی بقصد الدفن إشکال، کما أنّ فتح بابه لوضع میّت آخر أو لغیر ذلک أیضاً محلّ إشکال، خصوصاً إذا ظهر جسد المیّت، بل لا إشکال فی عدم الجواز فی هذه الصورة. (الشریعتمداری). * مع صدق الدفن وظهور الجسد مشکل. (حسن القمّی).
3- 3 . والأقرب المنع فیما لو ظهر جسد المیّت. (الجواهری). * فی بعض صوره إشکال، وهکذا فیما بعده فی الجملة، فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * مع صدق الدفن وظهور الجسد مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . لولم یکن دفناً، وإلاّ فالأقوی عدم الجواز ولولم یصدق النبش، من غیر فرق بین هذه الصورة وسابقتها ولاحقتها. (الشاهرودی). * إذا صدق علیه أنّه دفن عرفاً فالظاهر المنع من إخراجه. (زین الدین). * بل قد یجب الإخراج لأجل وجوب دفنه. (مفتی الشیعة). * أی لأن یدفن، ومنه یظهر وجوبه. (اللنکرانی).
5- 5 . بل یجب إخراجه ودفنه. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . بل یجب لأن یدفن بالنحو المشروع. (المیلانی). * بل إبقاؤه کذلک محذور شرعاً، ویترجّح إخراجه ودفنه، وهو خارج عن مسألة النبش؛ لعدم مواراته فی الأرض. (المرعشی).

مستثنیات حرمة نبش القبور

(مسألة 7): یُستثنی من حرمة النبش موارد(1):

الأوّل(2): إذا دُفِن فی المکان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً فإنّه یجب نبشه(3) مع عدم رضا المالک(4) ببقائه، وکذا إذا کان کفنه مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه(5) لإخراجه. نعم، لو أوصی بدفن

ص: 272


1- 1 . ذکر منها اثنی عشر مورداً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأفضل بل الأحوط للمالک قبول القیمة فی غیر مورد العدوان، بل قد یجب ذلک. (السبزواری).
3- 3 . فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * لیس الوجوب علی إطلاقه. (المیلانی، حسن القمّی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (أحمد الخونساری). * قد یناقش فی إطلاق هذا الحکم إذا استوجب النبش هتک المیّت والمثلة فیه، ولکنّ الظاهر جواز النبش إذا أوجب ترکه ضرراً علی المالک، وکذا فی الکفن المغصوب والمال المدفون معه، سواء کان لورثته أم لغیرهم. (زین الدین). * إذا لم یکن هتکاً للمؤمن، لا [ما] لو کان قد تفسّخ مثلاً، وإلاّ اُعطی المالک الاُجرة، وکذا فی الفروع التالیة. (محمد الشیرازی). * نعم، إذا کان فی نبشه مفسدة أهمّ من مفسدة التصرف فی مال الغیر فحینئذٍ لایجوز نبشه. (مفتی الشیعة). * إذا لم یکن حرجیاً ولو من جهة تأذّی المباشر برائحته، وإلاّ لم یجب علی غیر الغاصب، وکذا لا یجب بل لا یجوز إذا کان مستلزماً لمحذور أشدّ، کبقائه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بالإخراج أو نحو ذلک، بل جوازه فیما إذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته ولم یکن هو الغاصب محلّ إشکال، والأحوط للغاصب فی مثل ذلک إرضاء المالک بإبقائه فی أرضه ولو ببذل عوض زائد،وممّا ذکر یظهر الحال فی سائر المعطوفات. (السیستانی).
4- 4 . ولا یجب علیه الصبر وأخذ القیمة، کما ذهب إلیه بعض. (المرعشی).
5- 5 . بل یجب فی مثل هذه الموارد، وکذا للغسل والاستقبال. (کاشف الغطاء).

دعاءٍ (1) أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه(2)، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه، کما لا یجوز(3) عدم

ص: 273


1- 1 . فیما کانت وصیّ_ته نافذة. (حسین القمّی). * مع نفوذ الوصیة بعدم الزیادة علی الثلث أو قبول الورثة، وبعدم کونها تضییعاً للمال الکثیر. (مهدی الشیرازی). * وکانت وصیّ_ته نافذة. (المرعشی). * مع کون الوصیّة جامعة للشرائط منها عدم انطباق الإسراف علی ما أوصی بدفنه معه. (السبزواری). * إذا کانت الوصیّة نافذة. (تقی القمّی). * وکانت الوصیّة نافذه شرعاً. (السیستانی).
2- 2 . یعنی مع عدم کونه زائداً علی الثلث، وکذا فیما بعده. (الإصطهباناتی). * إلا إذا کان زائداً علی الثلث ولم یرضَ الورثة ببقائه، أو کانوا صغاراً. (عبدالهادی الشیرازی) * إذا کانت الوصیّة جامعة لشرط النفوذ. (الحکیم). * إلاّ إذا لم تکن الوصیّة شرعاً نافذة. (المیلانی). * إذا لم یکن زائداً علی الثلث، ولذا لزوم العمل بالوصیّة مشروط به. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان زائداً علی الثلث ولم یُجِزِ الورثة. (الشریعتمداری، مفتی الشیعة). * إذا کانت وصیّ_ته جامعة للشرائط. (زین الدین). * إلاّ اذا کان زائداً علی الثلث ولم یرضَ الورثة ببقائه. (الروحانی). * مع عدم کونه زائداً علی الثلث، وکذا فیما بعده. (اللنکرانی).
3- 3 . إذا لم یکن زائداً علی الثلث، وکذا فی عدم جواز النبش. (الخمینی). * فی صورة نفوذها. (المرعشی). * بمقدار الثلث. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یکن زائداً علی الثلث مع عدم قبول الورثة، وما لم یکن تضییعاً للمال الکثیر بلا غرض عقلائی. (حسن القمّی).

العمل(1) بوصیّته من الأوّل(2).

الثانی: إذا کان مدفوناً(3) بلا غسل(4) أو بلا کفن، أو تبیّن بطلان

ص: 274


1- 1 . إلاّ إذا کان زائداً علی الثلث ولم یُجِز الوارث، ففی الزائد لا یجوز العمل بها. (البجنوردی). * یشکل نفوذ الوصیّة فی دفن مالٍ معه ما لم یرجع إلی غرض دینی، کدفن القرآن أو الدعاء أو الخاتم المنقوش بأسماء اللّه، ولو لم یزد علی الثلث. (الآملی). * العمل علی الوصیّة واجب إذا کانت جامعةً شرائط الصحة، منها أن یکون فی الدفن غرض شرعی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . إذا لم یکن زائداً علی الثلث. (الإصفهانی، أحمد الخونساری).
3- 3 . حیث إنّ حرمة النبش مترتبة علی صحة الدفن ،و تدور وجوداً وعدماً مدارها، فالضابط فیما یحرم فیه النبش لإدراک ما فات من واجبات الدفن، وما یجب فیه ذلک هو: أنّه لو تعذّر الفائت قبل الدفن وسقط بذلک کان الدفن فاقداً له صحیحاً حینئذٍ، ومستتبعاً لحرمة النبش، ولا أثر للتمکّن منه بعد الدفن فی عَود التکلیف به بعد أن سقط وفات محلّه، ولو لم یکن متعذّراً وقد اُهمل لغفلةٍ ونحوها لم یکن الدفن حینئذٍ صحیحاً، ولا مستتبعا لحرمة النبش، ویکون وجوده کعدمه، ویستمرّ التکلیف بالفائت حال الدفن وبعده إلی أن یتّعذر إدراکه، ولو کان للمتعذّر بدل کالتیمّم مثلاً عند تعذّر الغّسل ونحوه یدور کون الدفن صحیحاً ومستتبعاً لحرمة النبش وعدمه مدار کونه بعد الإتیان بالبدل وعدمه، ویُستثنی الصلاة علیه من هذه الکلّیة [حیث] شرعت علی القبر مطلقاً، ولا یبعد أن یکون توجیه المیت إلی القبلة بعکس ذلک، ویجب علی المتمکّن منه مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . الظاهر بقرینة قوله: «أو تبیّن» أنّ المراد هو الدفن کذلک، نسیاناً أو جهلاً، أو مع عدم التمکّن فی الغسل، لا من الماء، ولا ممّا یتیمّم به، وفی الکفن منه، فإنّه فی صورة العلم والالتفات والتمکّن لا یتحقّق الدفن الصحیح، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش. (اللنکرانی).

غسله، أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعیّ، کما(1) إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول(2) أو حریراً فیجوز نبشه(3) لتدارک(4) ذلک ما لم یکن موجباً لهتکه(5). وأمّا إذا دفن بالتیمّم(6) لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو کُفِّن بالحریر لتعذّر غیره ففی جواز نبشه إشکال(7). وأمّا إذا دفن

ص: 275


1- 1 . قد مرّ أنّ الحکم فی المذکورات مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . جواز النبش لذلک محلّ إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * فی جلد غیر المأکول إشکال. (زین الدین). * جواز النبش فی موردهما محلّ إشکال؛ لما تقدّم من أنّ عدم مشروعیة التکفین بهما اختیاراً مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
3- 3 . المراد بالجواز فی المقام هو بالمعنی الأعم المقابل لحرمة النبش، لا بالمعنی الأخص المقابل لکلٍّ من الوجوب والحرمة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لو لم یتلاشَ الجسد. (المرعشی).
4- 4 . بل یجب؛ تحصیلاً للغسل الواجب والکفن الواجب، وکذا إذا تبیّن عدم الاستقبال. (الحائری). * هذا کلّه قبل فساد البدن وتلاشیه، لا بعده. (الخمینی). * بل یجب. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . بل لا یجوز وإن لم یوجب علی القول بحرمه النبش بنفسه، وإن رجّحنا خلافه. (الشاهرودی). * یشکل رفع الید عن أدلّة لزوم التغسیل والدفن، وعدم کون التکفین علی الوجه غیر الشرعی بمجرّد صدق الهتک. (أحمد الخونساری).
6- 6 . عدم الجواز فی هذه الصورة هو الأقوی، وکذا فی صورة التغسیل بالقراح لأجل تعذّر الخلیطین. (الخمینی).
7- 7 . أقربه العدم. (الجواهری، عبدالهادی الشیرازی). * تبیّن ممّا تقدّم أنّه لا مجال للإشکال فی صحة الدفن، ولا فی استتباعها لحرمة النبش فی شیء من ذلک، خصوصاً فی التیمّم، فهل بدلیّته عن هذا الغسل کبدلیّته عن سائر الأغسال؟ وهل التمکّن من الماء بعد الدفن إلاّ کالتمکّن منه بعد خروج الوقت؟ (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی جوازه ولو لم یکن موجباً لهتکه، إلاّ إذا تیمّم لفقد الماء، فعدم الجواز أقوی. (الشاهرودی). * والظاهر عدم الجواز. (الشریعتمداری). * الأقوی عدم الجواز، لاسیّما فی صورة تیمّمه. (الفانی). * عدم الجواز فی صورة التیمّم هو الأقوی. (المرعشی). * الأظهر عدم الجواز. (الروحانی). * الظاهر جواز نبشه فی هذه الموارد للتدارک، بل قد یجب فی بعضها قبل فساد البدن وتلاشیه، لا بعده، ولم یستلزم هتک الحرمة، وإلاّ ففیه إشکال. (مفتی الشیعة). * والأظهر عدم الجواز فی جمیع موارد وجوب الدفن، مع الإخلال بالغسل أو الکفن أو الحنوط أو بعض خصوصیاتها من جهة سقوطها بالاضطرار. (السیستانی). * أقربه عدم الجواز. (اللنکرانی).

بلا صلاة، أو تبیّن بطلانها فلا یجوز(1) النبش لأجلها، بل یُصلّی علی قبره(2)، ومثل ترک الغُسل فی جواز النبش(3): ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة(4) ولو جهلاً أو نسیاناً.

ص: 276


1- 1 . قد مرّ الکلام مفصّلاً فی المسألة السابعة عشرة من فصل: شرائط صلاة المیّت. (تقی القمّی).
2- 2 . تقدم التأمّل فیه. (حسین القمّی). * رجاءً کما تقدّم. (السیستانی).
3- 3 . بالشرط المتقدّم. (الحکیم). * بشرط عدم التلاشی. (المرعشی).
4- 4 . تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی).

الثالث: إذا توقّف إثبات ح_قٍّ(1) من الحقوق(2) علی روءیة جسده(3).

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة(4) منه معه(5)، لکنّ الأولی دفنه معه(6) علی وجه

ص: 277


1- 1 . فی إطلاقه تأمّل. (المیلانی). * کالشهادة علی عینه إذا کان النبش محصّلاً للعین، ولو علم أنّها تغیّرت ولا یمکن استعلام حالها فلا إشکال فی عدم الجواز حینئذٍ. (المرعشی). * أو توقّف دفع مفسدة علی مشاهدة جسده. (مفتی الشیعة).
2- 2 . مع أهمّیة رعایته من حرمة النبش. (مهدی الشیرازی). * وکان ذلک الحقّ معتدّاً به عند الشرع، لا مطلقاً. (محمد الشیرازی). * فی إطلاقه إشکال. (السیستانی).
3- 3 . فی إطلاقه نظر. (آل یاسین). * فی إطلاق الجواز حینئذٍ نظر. (الحکیم). * یشکل جواز ذلک، إلاّ إذا أحرز أنّ ذلک الحقّ أهمّ من حرمة النبش، أو لزم منها الضرّر علی ذی الحقّ. (زین الدین)
4- 4 . فیه إشکال، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه علی وجهٍ لا یظهر جسده. (الخوئی). * فیه إشکال، بل منع والمتعیّن دفنه من غیر نبش قبره. (السیستانی).
5- 5 . جواز النبش لذلک محلّ إشکال، فالأحوط دفنه معه علی وجهٍ لا یظهر جسده. (الروحانی).
6- 6 . فیه تفصیل. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یُترک مع إمکانه. (الکوه کمرئی). * بل الأحوط. (الإصطهباناتی، السبزواری، محمدالشیرازی، اللنکرانی). * بل لا یبعد تعیّنه. (الشاهرودی). * تعیّنه لا یخلو من وجه. (المیلانی). * بل الأحوط إن أمکن. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * الأحوط ذلک، وإن لم یمکن فالأقوی وجوب دفنها بحیالها منفردة عنه. (المرعشی). * بل المتعیّن. (الآملی). * بل الأحوط، ولایُترک. (حسن القمّی). * لایُترک الاحتیاط فیه. (مفتی الشیعة).

لا یظهر جسده(1).

الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا تناسبه، کما إذا دفن فی مقبرة الکفّار(2)، أو دفن معه کافر(3)، أو دفن فی مزبلة أو بالوعة، أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک حرمته.

السادس: لنقله(4) إلی المشاهد المشرّفة والأماکن المعظّمة علی

ص: 278


1- 1 . بل الأحوط؛ لأنّه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمکن. (آقاضیاء). * بل الأحوط. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری، الخمینی،). * لا تترک رعایة هذه الأولویّة مع الإمکان. (آل یاسین). * بل هو الأحوط. (البروجردی). * بل المتعیّن علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل لا یُترک ذلک. (زین الدین).
2- 2 . قد مرّ الکلام والتأمّل فی إطلاقه، ویشکل الأمر لو کانت المرأة المتوفّاة کافرة حاملاً لجنین من مسلم، ففیه وجوه: من شقّ بطنها ودفن الجنین فی مقابر المسلمین واُمّه فی مقابر الکفّار، أو دفنها والجنین فی بطنها فی مقابر المسلمین رعایةً لحال ما فی البطن، أو اختیار محلّ آخر لدفنها وهو فی بطنها غیر المقبرتین، والثالث أقرب وأوفق بالاحتیاط. (المرعشی).
3- 3 . فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * ولم یمکن نقله منه. (اللنکرانی).
4- 4 . فیه نظر، وکذا فی السابع. (مهدی الشیرازی). * لو لم یستلزم الهتک وإن أوصی به. (الشاهرودی). * مراعیاً فی ذلک عدم استلزامه لأمر محرّم. (المیلانی). * فیه وفیما بعده _ غیر العاشر والحادی عشر _ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * مع عدم الوصیّة أو الوصیّة بالنبش محلّ إشکال، وأمّا لو أوصی بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغیر عمدٍ فالأقوی جوازه، مع عدم فساد البدن وعدم صیرورته فاسداً إلی الدفن بما یوجب الهتک أو الإیذاء، بل لا یبعد الوجوب فی هذه الصورة. (الخمینی). * جواز النبش لنقله فی صورة عدم الوصیة محلّ إشکال. (المرعشی). * بل یمکن أن یقال: یجوز نقله إلی کلّ مکان یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات إذا لم یستلزم الهتک ولا إیذاء الناس، وما یقال موجّه جدّاً، کما یأتی من الماتن. (مفتی الشیعة).

الأقوی(1) وإن لم یوصِ بذلک(2)، وإن کان الأحوط الترک(3) مع عدم

ص: 279


1- 1 . قد مرّ الحکم، فیُترک مطلقاً. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من إشکال. (الحائری). * محلّ إشکال، وکذا السابع والثامن والتاسع والثانی عشر. (البروجردی). * إذا لم یستوجب هتکاً لحرمة المیّت، فإذا استوجب الهتک فالظاهر المنع، سواء أوصی بذلک أم لم یوصِ. (زین الدین). * فی الأقوائیة منع، نعم، لو أوصی بالنقل إلیها ولم یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر _ کما لو کان مریضاً بمرضٍ معدٍ یُخشی معه الانتشار _ فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً أمکن القول بجواز النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منهما محذور غیره، بل الظاهر وجوبه حینئذٍ. (السیستانی).
2- 2 . لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا استلزم الهتک. (الشریعتمداری).
3- 3 . بل لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الآملی، السبزواری، الأراکی، محمد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط مع عدم الوصیة. (الکوه کمرئی). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک، حتی مع الوصیة، إلاّ إذا کانت الوصیة بالنقل قبل الدفن فخولف، سواء کان عمداً أو غیره فإنّه یجوز، بل یجب النبش، إلاّ إذا صار البدن فاسداً، أو کان النقل موجباً له. (اللنکرانی).

الوصیّة(1).

السابع(2): إذا کان موضوعاً فی تابوت(3) ودفن کذلک، فإنّه لا یصدق علیه النبش(4)؛ حیث لا یظهر جسده، والأولی مع إرادة

ص: 280


1- 1 . لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لعدم تمامیّة السیرة المزبورة فی هذه الصورة، خصوصاً مع الأمر بتعجیل دفنه. (آقاضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً إذا استلزم الهتک. (الإصفهانی). * لا یُترک. (آل یاسین، أحمد الخونساری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ومعها أیضاً إذا استلزم الهتک وإیذاء الناس. (السبزواری، مفتی الشیعة).
2- 2 . فیه وفی الثامن والتاسع والثانی عشر إشکال، مع أنّ الأخیر لا یکون مغایراً للسادس، بل صورة منه. (اللنکرانی).
3- 3 . لا یخلو من تأمّل. (الکوه کَمَرَئی). * محلّ نظر، بل اللازم دفنه دفناً شرعیّاً ثمّ إخراجه بعد یبسه؛ لنقله إلی أحد المشاهد حیث لا یستلزم فساد المیّت، ولا أذیّة أحد برائحته، أمّا مع شیء من ذلک فلا یجوز. (کاشف الغطاء). * فیه وفی الثامن والتاسع إشکال، بل الظاهر فی الأخیرین عدم الجواز. (الشریعتمداری). * عدم الصدق لا یخلو من إشکال لو کان المعیار فی صدق النبش إخراجه بعد مواراته فی الأرض. (المرعشی).
4- 4 . الظاهر صدقه مع کونه مدفوناً. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من إشکال. (حسین القمّی). * فیه نظر. (الحکیم). * محلّ منع، فلا یجوز. (الخمینی). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی). * عدم صدق النبش علیه موضع تأمّل، واختیار هذه الکیفیة مشکل.(زین الدین). * فی عدم الصدق إشکال. (تقیالقمّی). * فیه منع، والتابوت بحکم الکفن من هذه الجهة. (السیستانی).

النقل(1) إلی المشاهد(2) اختیار هذه الکیفیة(3)، فإنّه خالٍ من الإشکال، أو أقلّ إشکالاً (4).

ص: 281


1- 1 . إن اُرید الخلوّ من الإشکال فلیجعل أمانةً، کما هو المتعارف.(حسین القمّی). * مع الوصیة بالنقل. (الکوه کمرئی). * بل الأحوط لو اُرید نقله أن یجعل علی الأرض فی بناء وتُسدّ الخلل والفرج لکتم الرائحة والتوقّی، کما علیه سیرة المتشرعة فی أکثر البلاد، ویعبّر عنه بالأمانة. (المرعشی). * بل المتعیّن. (محمد الشیرازی). * لا یجوز التودیع المتعارف بوضع المیّت فی الموضع والبناء علیه ثمّ نقله إلی المشاهد لأجل التخلّص من محذور النبش، بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبل القبلة علی الوجه الشرعی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . اللازم حینئذٍ دفنه علی الوجه المشروع ثمّ نقله. (الحکیم).
3- 3 . بل المتعیّن هذه الکیفیة وأمثالها التی لم تستلزم الهتک. (الشاهرودی). * مع مراعاة الواجب من أحکام الدفن. (المیلانی). * لا حاجة إلی هذه الکیفیة؛ إذ لا إشکال أصلاً. (الفانی). * أعنی الدفن الشرعی، لا الأمانة المعروفة؛ إذ هی تأخیر فی الدفن، فیشکل وإن کان مورداً للوصایة. (الآملی).
4- 4 . مع مراعاة سائر الجهات، من عدم لزوم الهتک وإیذاء الناس. (السبزواری).

الثامن: إذا دفن بغیر إذن الولیّ(1).

التاسع: إذا أوص__ی(2)···

ص: 282


1- 1 . فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فیه وفیما بعده إشکال، أقواه عدم جواز النبش فیهما. (الإصفهانی). * وکان الولیّ یرید دفنه فی غیر ذلک الموضع لمزیة شرعیة أو عقلائیة، وإلاّ ففیه تأمّل، والأحوط له حینئذٍ أن یجیز ذلک الدفن.(حسین القمّی). * فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، الآملی، حسن القمّی). * الأحوط للولیّ الرضا بهذا الدفن. (الکوه کمرئی). * فیما یفوت به مزیة مهمة شرعیة أو عقلائیة، لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، إلاّ أن یکون نبشه مصلحة بنظر الولیّ. (الحکیم). * فیه وفی التاسع إشکال. (الشاهرودی). * لکن علی الولیّ أن یحتاط بعدم النبش وبإجازة ذلک. (المیلانی). * الأحوط للولیّ إسقاط حقّه والرضا بذلک. (الفانی). * وکان للولیّ غرض عقلائی لدفنه فی غیر هذا المکان. (الخمینی). * فیه إشکال، إلاّ إذا کانت فی دفنه فی محّل آخر مصلحة ملزمة فی نظر الولیّ، والأحوط علی الولیّ أن یجیز بقاءه فی مدفنه الأوّل. (المرعشی). * جواز النبش فیه محلّ إشکال. (الخوئی). * مشکل، بل الأحوط إذن الولیّ فی بقائه. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط للولیّ حینئذٍ الإذن فیه، إلاّ مع وجود ما هو أهمّ من البین. (السبزواری). * جواز النبش فی هذا المورد مشکل، وکذا فی ما بعده. (زین الدین). * فیه وفی التاسع والثانی عشر إشکال. (محمد الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فی اشتراط إذن الولیّ. (تقیالقمّی). * فی جواز النبش فی هذا المورد تأمّل وإشکال، وکذا فی لاحقه.(الروحانی). * فیه منع، کما تقدّم. (السیستانی).
2- 2 . یشکل جواز النبش فیه وفیما قبله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).ÿ * مرّ الإشکال فیه. (الخمینی). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).

بدفنه(1) فی مکان معیّن وخولف(2) عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً.

العاشر: إذا دعت ضرورة إلی النبش، أو عارضه أمر راجح أهمّ.

الحادی عشر: إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ.

الثانی عشر : إذا أوصی بنبشه(3) ونقله بعد مدّة

ص: 283


1- 1 . فیه وفی سابقه تأمّل. (الإصطهباناتی). * وکانت وصیته تشمل هذا التقدیر. (مهدی الشیرازی). * بشرط عدم التلاشی. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * قد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم فی المسوّغ السادس. (السیستانی).
2- 2 . فیه إشکال، ما لم یکن فیه رجحان دینی أو عزّة دنیا. (حسن القمّی).
3- 3 . علی الأقرب، لکن لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * مع عدم الهتک. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لو کان ما أوصی به هو النبش بعد دفنه لا تخلو صحة الوصیة من الإشکال، نعم، لو أوصی بنقله إلی المشاهد المشرّفة بعد مدّة من تودیعه فخولفت وصیّته ودفن لم یبعد جواز النبش. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أصل صحة الوصیّة بالنبش بعد الدفن مشکلة جدّاً، نعم، لو أصی بعدم دفنه بل وضعه فی تابوت أو نحوه ممّا لا یصدق علیه الدفن ونقله بعد مدّة إلی الأماکن المشرّفة فخولف ودفن فحینئذٍ یجوز النبش، کما مرّت الإشاره إلیه. (الإصطهباناتی). * إن لم یکن موجباً لهتک حرمته. (الشاهرودی). * لا یخلو من الإشکال. (الشریعتمداری). * یعنی مقدّمةً للنقل، لا بما هو نبش. (الفانی). * فی صحة الوصیّة بالنبش بعد الدفن تأمّل، نعم، لو أوصی بالنقل فاتفق دفنه غفلةً أو نسیاناً أو عمداً، ثمّ اُرید نقله لجاز النبش عملاً بالوصیّة. (المرعشی). * تشکل بل تمنع صحة الوصیّة بنبشه، أمّا النقل إلی المشاهد المشرّفة فقد تقّدم فی الأمر السادس جوازه إذا لم یستوجب هتکاً لحرمة المیّت، فإذا استوجب الهتک کان محرّماً، وإن أوصی به المیّت. (زین الدین). * یشکل صحّة الوصیّة فی هذه الصورة. (السیستانی).

إلی الأماکن المشرّفة(1)، بل یمکن أن یقال(2) بجوازه(3) فی کلّ مورد(4) یکون هناک رجحان شرعیّ(5) من جهة من الجهات، ولم یکن موجباً لهتک حرمته أو لأذیّة الناس؛ وذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش، إلاّ الإجماع(6) وهو أمرٌ

ص: 284


1- 1 . قد مرّ حکمه. (الفیروزآبادی). * لا تجوز الوصیّة بالنبش، وتجوز الوصیّة بالنقل، وحینئذٍ لو دفن عصیاناً أو نسیاناً یجوز النبش للنقل، بل یجب. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . ولکنّه ضعیف. (السیستانی).
3- 3 . وهوممنوع، والتعلیل الذی أفاده قدس سره ضعیف. (زین الدین).
4- 4 . هذه الکلّیة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی الموارد المزبورة. (الإصفهانی). * هذه الکلّیة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی ماتقدّم. (الخمینی). * دلیل وجوب الدفن کما یدلّ علی الفوریة من الأوّل یدلّ أیضاً علی عدم جواز النبش الملازم لترک الدفن فی زمان ما، فیشکل، إلاّ فیما قامت السیرة علیه، کما فی خصوص النقل إلی المشاهد المشرّفة. (الآملی).
5- 5 . فیه منع إذا لم یکن واجباً. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال فی غیر صورة وصول الرجحان إلی مرتبة الوجوب. (المرعشی). * فیه منع ما لم یکن واجباً. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . الظاهر أنّ دلیل حرمة النبش هو دلیل وجوب الدفن، لکن لمّا کان بلحاظ مصلحة المیّت ومن حقوقه جاز النبش فی بعض الموارد إذا توقّفت مصلحة المیّت علیه. (الحکیم). * لیس الدلیل منحصراً به، بل یمکن استفادة الحرمة من أدّلة وجوب الدفن، فإذن یمکن المناقشة فی الکلّیة التی أفادها، فالأحوط قصد الجواز علی الموارد المسلّمة التی تقدّم ذکرها. (المرعشی). * لایبعد التمسّک بالسیرة العقلائیة فی الجملة، فإنّهم إذا دفنوا موتاهم یُقبِّحون نبش القبر ما دام المیّت موجوداً، إلاّ لغرض أهمّ. (السبزواری). * هناک أخبار تدّل علی حرمة النبش أیضاً، ذکرناها فی الفقه. (محمد الشیرازی). * الإجماع لیس إجماعاً تعبدیاً، بل اتفاق العلماء وسیرة العقلاء علیه. (مفتی الشیعة).

لُبّیّ(1)، والقدر المتیقّن منه غیر هذه الموارد، لکن مع ذلک(2) لا یخلو من إشکال.

تخریب القبور وفروع تتعلق بالدفن

(مسألة 8): یجوز(3) تخریب آثار. . . . . . . . .

ص: 285


1- 1 . لکنّ الإجماع علی حرمة عنوان النبش محقّق، فکلّ ما کان اللفظ المعقد للإجماع شاملاً له یحکم بحرمته. (الفیروزآبادی).
2- 2 . فلایُترک الاحتیاط؛ لعدم التعدّی عن الموارد المتقدّمة. (الاصطبهاناتی).
3- 3 . فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * مع عدم محذور، ککون الآثار ملکاً للبانی، أو الأرض مباحة حازها ولیّ المیّت لقبره. وبالجملة: الحکم حیثیّ، نعم، مع کون الأرض موقوفة مورد الاحتیاج وزاحمه البناء یجوز لولیّ المسلمین الأمر بإزالته، ومع عدم الحاکم یجوز للمسلمین الإزالة. (الخمینی). * المیزان فی الجواز عدم صدق عنوان المحرّم من هتک أو غیره. (تقی القمّی). * إطلاقه محلّ إشکال، بل منع، فإنّه لو کانت الآثار ملکاً للبانی أو حاز ولیّ المیّت الأرض المباحة لا یجوز، نعم، فی الأرض الموقوفة یجوز التخریب مع الحاجة وإن کانت الآثار کما ذکر. (اللنکرانی).

القبور(1) الّتی علم اندراس میّت_ها(2)، ماعدا ما ذک_ر من قب__ور العلماء(3) والصلحاء(4) وأولاد الأئمّة علیهم السلام ، سیّما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، وکذا فی الأراضی المباحة(5)، ولکنّ الأحوط عدم

ص: 286


1- 1 . إطلاق الحکم لما إذا کانت الآثار وقفاً أو ملکاً لبانیها أو فی حیازته ممنوع. (حسین القمّی). * إذا لم تکن وقفاً أو ملکاً لا یرضی مالکها بذلک، أو فی حیازه کذلک.(مهدی الشیرازی). * إذا لم تکن مملوکة ولا موقوفة. (المیلانی). * إطلاق الحکم وشموله لِما إذا کانت الآثار وقفاً أو ملکاً لبانیها أو فی حیازته إشکال. (أحمد الخونساری). * بل لا یجوز إذا کانت ملکاً أو وقفاً، بل إذا کانت فی حیازة بانیها. (عبداللّه الشیرازی). * الحکم بالجواز فیما لو کانت أجزاء القبر وآثاره ملکا لمحدثها، وغیره من الصور مشکل، فالإطلاق فی کلامه محلّ تأمّل. (المرعشی). * إن لم یکن ملکاً لأحد، وإلاّ فلابدّ من استرضاء المالک. (السبزواری). * فی إطلاق الحکم نظر فی کلتا الصورتین. (زین الدین). * إذا لم یکن ملکاً، ولاوقفاً، ولا فی حیازة أحد. (محمد الشیرازی). * إذا لم تکن ملکا للغیر، وإلاّ فلابدّ من تحصیل الرضا من مالکهم. نعم، إذا کانت الآثار بنیت فی أرض مباحة فتخریبها محلّ تأمّل، وإن کانت مستحدثة فی أرضٍ موقوفة فحکمها تابع لخصوصیات الوقف. (مفتی الشیعة).
2- 2 . إلاّ مع انطباق عنوان محرّم علیه، کالتصرف فی ملک الغیر، أو ما بحکمه بلا مسوّغ، وقد مرّ أنّ هذا أیضاً هو المناط فی حرمة تخریب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم. (السیستانی).
3- 3 . بل وغیرهم ممّن یعتنی بشأنهم وبقبورهم. (مفتی الشیعة).
4- 4 . والشهداء. (اللنکرانی).
5- 5 . إطلاق الحکم بالجواز فی الصورتین لا یخلو من تأمّل. (آل یاسین).

التخریب مع عدم الحاجة، خصوصاً فی المباحة غیر الموقوفة.

(مسألة 9): إذا لم یعلم أ نّه قبر موءمن أو کافر فالأحوط(1) عدم نبشه(2)، مع عدم العلم باندراسه، أو کونه فی مقبرة الکفّار.

(مسألة 10): إذا دفن المیّت(3) فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه(4) ولو کان بالعوض. وإن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله(5) أن یطالب بالنبش أو یباشره(6)، وکذا إذا دفن مال للغیر مع المیّت، لکنّ الأولی بل الأحوط(7) قبول العوض أو

ص: 287


1- 1 . الراجح. (الفانی). * وإن کان الأقوی مع عدم الأمارة علی کونه مسلماً الجواز. (الخمینی). * وإن کان الأقوی الجواز. (زین الدین). * لا وجه للزوم الاحتیاط؛ فإنّ مقتضی الأصل عدم کونه قبراً للمؤمن الإمامی. (تقیالقمّی). * لا بأس بترکه مع عدم أمارة علی کونه مسلماً، ولو کانت هی الدفن فی مقبرة المسلمین. (اللنکرانی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی الجواز. (آل یاسین). * سواء کان فی البلد الإسلامی أم فی غیره. (مفتی الشیعة).
3- 3 . قد ظهر الحال فیه ممّا مرّ فی التعلیق علی المسوّغ الأوّل. (السیستانی).
4- 4 . مع عدم هتک المؤمن، ومع عدم العدوان بطریق أولی. (محمد الشیرازی).
5- 5 . یشکل الجواز فیما یکون مستلزماً للهتک. (تقیالقمّی).
6- 6 . فی إطلاقه نظر، وکذا ما بعده کما تقدّم. (الحکیم).
7- 7 . لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لایُترک مع استلزام النبش للهتک. (الشاهرودی). * لا یُترک فیما یستلزم النبش الهتک. (المیلانی). * لا یُترک، إلاّ أن یکون المال بمقدار یُعدّ بقاؤه تحت الأرض إتلافاً وتبذیراً له، وقد مرّ سابقاً ماله ربط بالمقام. (المرعشی). * بل قد یجب ذلک. (السبزواری).

الإعراض(1).

(مسألة 11): إذا أذن فی دفن میّت فی ملکه لا یجوز(2) له أن یرجع(3) فی إذنه بعد الدفن(4)، سواء کان مع العوض أو بدونه؛ لأنّه المُقْدِم علی ذلک، فیشمله دلیل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنّه یجوز له الرجوع(5) فی أثناء الصلاة(6)، ویجب علی المصلّی

ص: 288


1- 1 . لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی). * إذا کان المال معتدّاً به فالأحوط النبش وإخراجه. (الخمینی).
2- 2 . فی إطلاق الحکم نظر. (تقی القمّی).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل. (المیلانی). * هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری).
4- 4 . اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع؛ لعدم النظر فی إطلاقه إلی مثل تلک الجهة، وحینئذٍ فیجوز له الرجوع، فیدخل فی موضوع جواز النبش. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (الحکیم). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).
5- 5 . فیه إشکال، والأحوط عدم الرجوع فی أثناء الصلاة أیضاً. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی). * مشکل، ولا یبعد أن یقال بلزوم الإذن إلی الصلاة. (الشریعتمداری). * المسألة غیر صافیة من شوب الإشکال. (المرعشی). * فیه نظر، والمسألة محتاجة إلی مزید من التأمّل. (زین الدین). * فیه إشکال، بل منع. (محمد الشیرازی).
6- 6 . یقوی عدم جوازه. (النائینی). * فیه تأمّل، والتعلیل غیر واضح. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا الحکم محلّ نظر، وما ذکر من الفرق غیر مؤثّر مع وجود الجامع بینهما. (مفتی الشیعة).

قطعها فی سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هی(1) بالنسبة إلی المصلّی فقط، بخلاف حرمة النبش فإنّه لا فرق فیه بین المباشر وغیره، نعم، له الرجوع(2) عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یُسدّ بالتراب(3)، هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم(4)، وإلاّ لیس له الرجوع(5) مطلقاً.

(مسألة 12): إذا خرج المیّت _ المدفون فی ملک الغیر بإذنه _ بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لایجب علیه الرضا والإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه، إلاّ إذا کان لازماً علیه بعقد لازم.

(مسألة 13): إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر، والأحوط(6) الاستئذان من الولیّ(7) فی الدفن

ص: 289


1- 1 . هذا التعلیل غیر واضح. (حسین القمّی).
2- 2 . لولم یکن هتکاً. (الشاهرودی). * لأنّه لم یتحقّق الدفن بعدُ حتّی یترتّب علیه النبش المحرّم. (المرعشی).
3- 3 . إذا لم یستلزم هتکاً محرّماً. (زین الدین).
4- 4 . إذ لم یشترط علی نفسه دفنه فی ملکه. (الفانی).
5- 5 . یقوی عدم جوازه. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . لایترک. (الشریعتمداری). * بل هو قوی، لاسیّما فیما لو اُرید دفنه فی مکان آخر. (الفانی). * بل الأقوی. (الخمینی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
7- 7 . ولا یخلو من قوّة. (السبزواری). * الأظهر أنّ حکم الدفن الثانی مطلقاً کحکم الدفن الأوّل من هذه الجهة. (السیستانی).

الثانی(1) أیضاً. نعم، إذا کان عظماً مجرّداً أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار إذنه، وإن کان أحوط(2) مع إمکانه(3).

(مسألة 14): یکره إخفاء موت إنسان(4) من أولاده وأقربائه(5)، إلاّ إذا کانت هناک جهة رجحان فیه.

(مسألة 15): من الأمکنة التی یستحبّ الدفن(6) فیها ویجوز النقل إلیها: الحرم، ومکّة أرجح من سائر مواضعه. وفی بعض الأخبار(الوسائل: باب 44 من أبواب مقدمات الطواف، ح1.): أنّ الدفن فی الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر. وفی بعضها: استحباب نقل(7) المیّت من عرفات إلی مکّة المعظّمة(الوسائل: باب 44 من أبواب مقدمات الطواف، ح2. وفیه: «أنّ النقل إلی الحرم...» ولم یذکر خصوص مکة المعظّمة.).

ص: 290


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة مطلقاً. (البروجردی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم، زین الدین).
2- 2 . لا یُترک. (الخمینی، محمد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک فی بعض الموارد مثل بقاء الصورة، بل أو الرأس فقط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3 . لا یُترک فی بعض الصور مع الإمکان. (حسین القمّی). * لا یُترک (عبدالهادی الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (محمد الشیرازی).
4- 4 . قد یکون الإخفاء مستحباً، وقد یکون محرّماً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . بل وزوجته، لکنّ إطلاق الحکم بالکراهة فی الکلّ محلّ نظر. (حسین القمّی).
6- 6 . استحبابه وما بعده غیر ثابت، ویؤتی بها رجاءً. (مفتی الشیعة).
7- 7 . وقد روی نقل جُثث عدّة من الصحابة والتابعین والعلویّین فی زمن الأئمة علیهم السلام بمشهدٍ منهم ومحضر، فمن تلک الموارد: نقل جسد عبدالرحمن ابن الإمام الحسن السبط علیه السلام . (المرعشی).

(مسألة 16): ینبغی للموءمن(1) إعداد قبرٍ لنفسه، سواء کان فی حال المرض أو الصحّة، ویرجّح أن یدخل قبره ویقرأ القرآن فیه.

(مسألة 17): یستحبّ بذل الأرض لدفن الموءمن، کما یستحبّ بذل الکفن له، وإن کان غنیّاً، ففی الخبر: «مَنْ کفّن موءمناً کان کمن ضمن کسوته إلی یوم القیامة»(الوسائل: باب 26 من أبواب التکفین، ح1.).

(مسألة 18): یستحبّ المباشرة لحفر قبر الموءمن، ففی الخبر: «مَن حفرلموءمن قبراً کان کمن بوّأه بیتاً موافقاً إلی یوم القیامة»(الوسائل: باب 11 من أبواب الدفن، ح1.).

(مسألة 19): یستحبّ مباشرة غسل المیّت، ففی الخبر: «کان فیما ناجی اللّه به موسی علیه السلام ربّه قال: یا ربِّ ما لمن غسّل الموتی؟ فقال: أغسله من ذنوبه کما ولدته اُمّه»(الوسائل: باب 7 من أبواب غسل المیّت، ح3.).

(مسألة 20): یستحبّ للإنسان إعداد الکفن(2)، وجعله فی بیته، وتکرار النظر إلیه، ففی الحدیث قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجوراً کلّما نظر إلیه»(الوسائل: باب 27 من أبواب التکفین، ح3.).

ص: 291


1- 1 . کما نقل ذلک عن عدّة من أصحاب الأئمة من غیر نکیر منهم علیهم السلام ، وببالی أنّ ممّن أعدّ القبر هی الستّ الجلیلة الشریفة سیّدتنا نفیسة حفیدة الإمام أبی محمد الحسن السبط علیه السلام ، زوجة إسحاق المؤتمن ابن الإمام أبی عبدالله الصادق علیه السلام . (المرعشی).
2- 2 . وکفی علی رجحانه دلیلاً فعل أئمة أهل البیت علیهم السلام ، ومنهم : الإمام أبو إبراهیم موسی بن جعفر علیهماالسلام ، فلیراجع سِیَرهم السنیّة الشریفة. (المرعشی).

وفی خبرٍ آخر: «لم یکتب من الغافلین، وکان مأجوراً کلّما نظر إلیه»(الوسائل: باب 27 من أبواب التکفین، ح2.).

فصل: فی الأغسال المندوبة

اشارة

وهی کثیرة(1)، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعین، وبعضهم أنهاها إلی خمسین، وبعضهم إلی أزید من ستّین، وبعضهم إلی سبعٍ وثمانین، وبعضهم إلی مائة(2).

وهی أقسام: زمانیّة، ومکانیّة، وفعلیّة: إمّا للفعل الذی یرید أن یفعل، أو للفعل الذی فعله.

والمکانیّة أیضاً فی الحقیقة فعلیّة؛ لأنّها: إمّا للدخول فی مکان،أو للکون فیه.

الأغسال الزمانیة

أمّا الزمانیّة فأغسال(3):

أحدها: غُسل الجمعة(4): ورجحانه من الضروریّات، وکذا تأکّد

ص: 292


1- 1 . الکلام فیها هو الکلام فی السوالف. (المرعشی).
2- 2 . والأخبار فی تأکّد استحبابها والحثّ علیها کثیرة، بل یستفاد من بعض الأحادیث کراهة ترکها والأمر باستغفار تارکها. وعن المحقّق الحلّی: أنّ الغُسل المندوب مستحب نفسی فلا ینحصر فی عدد مخصوص. وقد ذُکِر له وجه وجیه، ولکنّه لم یثبت جملة منها إلاّ بأدلة التسامح فی السنن. (مفتی الشیعة).
3- 3 . ولها أفراد کثیرة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . الظاهر استحبابه للفعل أیضاً، بمعنی استحباب إیقاع الصلاة فیه. (الجواهری). * لا یبعد استحبابها للفعل أیضاً، وهو إیقاع الصلاة معه. (الإصطهباناتی).

استحباب غسل الجمعة

استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار فی الحثّ علیه کثیرة، وفی بعضها: «أ نّه یکون طهارة له من الجمعة إلی الجمعة»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح18.). وفی آخر: «غُسل یوم الجمعة طهور وکفّارة لِما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح14.).

وفی جملة منها التعبیر بالوجوب، ففی الخبر: «أنّه واجب علی کلّ ذکر أو اُنثی من حرّ أو عبد»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح20.). وفی آخر عن غُسل یوم الجمعة؟ فقال علیه السلام : «واجب علی کلّ ذکر واُنثی من حرّ أو عبد»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح6.). وفی ثالث: «الغسل واجب یوم الجمعة»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.)، وفی رابع قال الراوی: کیف صار غُسل الجمعة واجباً؟ فقال علیه السلام : «إنّ اللّه أتمّ صلاة الفریضة بصلاة النافلة _ إلی أن قال: _ وأتمَّ وضوء النافلة(1) بغُسل یوم الجمعة»(الوسائل: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح7.). وفی خامس: «لا یترکه إلاّ

ص: 293


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب: «وأتمّ الوضوء»، وعن المحاسن: «وأتمّ وضوء الفریضة». (البروجردی). * کذا فی بعض الروایات، وفی بعضٍ آخر: «وأتمّ الوضوء» وفی بعضٍ آخر: «وأتمّ وضوء الفریضة». (الحکیم). * ما وجدته من النسخ: «أتمّ وضوء الفریضة»، وفی بعض النسخ: «أتمّ الوضوء»، ولعلّه قدس سره وجد نسخة غیر ما عثرت علیها. (محمد رضا الگلپایگانی). * کذا فی نسخة، وفی اُخری: وضوء الفریضة، وفی روایة «وأتمّ الوضوء». (المیلانی). * وفی الأخبار تعابیر اُخر کلّها دالّة علی رجحانه. (المرعشی). * فی بعض الأخبار: «أتمّ الوضوء»، وفی بعضها: «وضوء الفریضة»، ولعلّه قدس سره ظفر بما لم نظفر علیه. (السبزواری).

فاسق»(المستدرک: باب 4 من أبواب الأغسال المسنونة، ح2.). وفی سادس عمّن نسیه حتّی صلّی؟ قال علیه السلام : «إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته»(الوسائل: باب 8 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.). إلی غیر ذلک.

ولذا ذهب جماعة إلی وجوبه، منهم: الکلینی(الکافی: 3/41، باب وجوب غسل الجمعة.) والصدوق(الفقیه: 1/61، باب 22 غسل یوم الجمعة ودخول الحّمام.) وشیخنا البهائی(الحبل المتین: 266.) علی ما نُقل عنهم، لکنّ الأقوی استحبابه، والوجوب فی الأخبار منزّل علی تأکّد الاستحباب(1)، وفیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه، وإن کان الأحوط عدم ترکه.

مبدأ غسل الجمعة ومنتهاه

(مسألة 1): وقت غُسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال، وبعده إلی آخر یوم السبت قضاءً(2)، لکنّ الأولی

ص: 294


1- 1 . بل الوجوب لغةً بمعنی الثبوت، فهو أعمّ من الوجوب والاستحباب الاصطلاحیّین. (الفانی).
2- 2 . الأولی أن یأتی به بعنوان القربة المطلقة فی نهار السبت، بل ولیلته. (الجواهری). * ظاهره المشروعیة فی اللیل أیضاً، ولم نظفر بدلیل صالح علیها، کما أنّ کونه قضاءً من زوال یوم الجمعة إلی غروبها غیر معلوم، فلا یُترک ما یقتضیه الاحتیاط. (حسین القمّی). * مشروعیته فی لیلة السبت ککونه قضاءً بعد زوال الجمعة إلی غروبها محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد کونه أداءً إلی الغروب من یوم الجمعة. (محمدالشیرازی). * الأظهر کونه أداءً الی غروب یوم الجمعة، والأفضل الإتیان به قبل الزوال. (السیستانی).

نیة الغسل بعد زوال الجمعة

والأحوط(1) فیما بعدالزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرّض للأداء والقضاء، کما أنّ الأولی(2) مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت(3)، لا فی لیله،

قضاء غسل الجمعة

وآخر وقت قضائه غروب یوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الاُسبوع(4)، لکنّه مشکل(5)، نعم، لابأس به لا بقصد الورود، بل برجاء المطلوبیّة؛ لعدم الدلیل علیه، إلاّ الرضویّ(المستدرک: باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1)(6) الغیر معلوم

ص: 295


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایُترک. (عبدالله الشیرازی، الشریعتمداری، الخوئی).
2- 2 . بل هو الأقرب. (مهدی الشیرازی). * بل الأظهر. (المیلانی، حسن القمّی). * بل الأحوط الذی لا یُترک. (الخمینی). * بل الأحوط لو لم یکن أظهر. (تقیالقمّی). * بل الأحوط. (اللنکرانی).
3- 3 . لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4 . لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5 . بناءً علی وحدة المطلوب یمکن دفع الإشکال بجواز تقدیمه یوم الخمیس، فلا یکون المانع من جواز التأخیر، وأمّا بناءً علی تعدّد المطلوب فلا یضرّ التوقیت؛ لأنّ الفرض کون ذات الغسل مطلوبا فی کلّ وقت. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لم نجده. (تقیالقمّی).

کونه(1) منه علیه السلام .

تقدیم غسل الجمعة

(مسألة 2): یجوز(2) تقدیم غُسل الجمعة یوم الخمیس، بل لیلة الجمعة(3) إذا خاف إعواز

ص: 296


1- 1 . بل فی أواخره شواهد علی عدم کونه منه، کما حقّقناه فی محلّه. (المرعشی).
2- 2 . الظاهر أنّ مدرک الحکم ضعیف سنداً، فلابدّ من قصد الرجاء، وممّا ذ کرنا یظهر الإشکال فی الفروع المتفرّعة علیه. (تقیالقمّی).
3- 3 . یأتی به فیها رجاءً. (حسین القمّی). * فیه إشکال، فالأولی إتیانه برجاء المحبوبیّة. (الکوه کَمَرَئی). * لم تثبت مشروعیته فیها. (مهدی الشیرازی). * لکن لا بقصد الورود. (المیلانی). * الأحوط أن یأتی به رجاءً، لعدم دلیل علی استحباب إتیانه لیلة الجمعة. (البجنوردی). * وإن کان الأحوط الإتیان بها فیها رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط الإتیان به فیها رجاءً. (الشریعتمداری). * الأحوط الإتیان فیها رجاءً. (الخمینی). * الأحوط فی هاتین الصورتین الإتیان به رجاءً. (المرعشی). فیه إشکال، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * لا بأس بالإتیان به فیها رجاءً. (الآملی). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی). * رجاءً. (السبزواری). * یشکل تقدیمه لیلة الجمعة، نعم، لابأس به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * فی غیر صورة العلم بفقدان الماء أو قلّته، وفی غیر یوم الخمیس إشکال، ولا بأس به رجاءً. (حسن القمّی) * یأتی به فیهما رجاءً. (السیستانی). * وفی إلحاقها بیوم الخمیس وجه وجیه، لکنّ الأولی إتیانه برجاء المحبوبیة. (مفتی الشیعة). * مشکل، والأولی الإتیان به رجاءً. (اللنکرانی).

الماء(1) یومها(2). أمّا تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل، نعم، لابأس به مع عدم قصد الورود، لکن احتمل(3) بعضهم جواز تقدیمه حتّی من أوّل الاُسبوع أیضاً، ولا دلیل علیه(4).

فروع فی وقت الجمعة وقضائه

وإذا قدّمه یوم الخمیس ثمّ تمکّن منه(5) یوم الجمعة(6) یستحبّ(7) إعادته(8)، وإن ترکه

ص: 297


1- 1 . أو خاف فوت الغُسل علیه یوم الجمعة لسببٍ آخر من مرضٍ ونحوه، کما سیأتی منه فی المسألة السادسة. (زین الدین).
2- 2 . لا یخلو من تأمّل، فالأولی الإتیان به فیها رجاءً. (الإصفهانی). * رجاءً. (آل یاسین).
3- 3 . هذا الاحتمال حسن. (الجواهری).
4- 4 . أی بالخصوص. نعم، یمکن الاستفادة من مجموع الروایات أنّه مطلوب فی کل اُسبوع مرةّ واحدة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . أی قبل الزوال؛ لعدم الاستحباب بعده. (اللنکرانی).
6- 6 . قبل الزوال، وإذا تمکّن منه بعد الزوال لم تستحبَّ إعادته، نعم، لا بأس به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
7- 7 . قبل الزوال، لا بعده، وإن ترکه یستحبّ القضاء بعده ویوم السبت. (الخمینی). * قبل الظهر، وإن أتی به بعده فلیأتِ به برجاء المطلوبیة. (المرعشی).
8- 8 . قبل الظهر، وأمّا بعده فیأتی به رجاءً. (حسین القمّی). * یأتی به بقصد الرجاء. (الکوه کَمَرَئی). * قبل الزوال، وأمّا بعده فلا تُستحبّ الإعادة. (البروجردی). * قبل الزوال. (مهدی الشیرازی، الشریعتمداری). * قبل الزوال، ولو ترکها أتی بها رجاءً. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن لا بقصد الورود. (المیلانی). * قبل الزوال، أمّا بعده فیأتی به رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه شائبة إشکال، لا بأس بإتیانه رجاءً، وإذا ترکه لا بأس بقضائه رجاءً. (حسن القمّی). * الأحوط أن یأتی به برجاء المطلوبیة، سیّما إذا تمکّن منه بعد الزوال.(الروحانی). * قبل الزوال، وأمّا بعده فرجاءً. (السبزواری).

یستحبّ(1) قضاوءه یوم السبت، وأمّا إذا لم یتمکّن من أدائه یوم الجمعة فلا یستحبّ قضاوءه(2). وإذا دار الأمر بین التقدیم والقضاء فالأولی اختیار الأوّل.

(مسألة 3): یستحبّ أن یقول حین الاغتسال(3): «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأنّ محمَّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلِّ علی محمّد وآل محمّد، واجعلنی من التوّابین، واجعلنی من المتطهّرین».

(مسألة 4): لا فرق فی استحباب غُسل الجمعة بین الرجل والمرأة، والحاضر والمسافر، والحرّ والعبد، ومن یصلّی الجمعة ومن یصلّی الظهر، بل الأقوی استحبابه للصبیّ الممیّز(4). نعم، یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیاً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً(5)، وبالنسبة إلی الرجال

ص: 298


1- 1 . إذا کان لعذر، وإلاّ أتی به رجاءً. (حسین القمّی). * لعذرٍ. (مهدی الشیرازی).
2- 2 . بل یستحبّ فی وجه غیر بعید. (آل یاسین). * فیه إشکال، وکذا فیما بعده (الخوئی). * فیه تأمّل، فلا یأ تی به بقصد الورود. (محمد الشیرازی). * بعد الزوال یأتی به رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، وفیما بعده منع. (السیستانی).
3- 3 . یوم الجمعة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بناء علی مشروعیّة عباداته. (حسین القمّی).
5- 5 . لایُترک. (زین الدین). * والأقرب عدمه. (محمد الشیرازی).

آکد(1)، بلی فی بعض الأخبار(المستدرک: باب 3 من أبواب الأغسال المسنونة، ح3.) رخصة(2) ترکه للنساء(3).

(مسألة 5): یُستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه(الوسائل: باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.)، بل فی بعضها الأمر باستغفار التارک(المصدر السابق، ح3.)، وعن أمیر الموءمنین علیه السلام أ نّه قال علیه السلام فی مقام التوبیخ لشخص: «واللّه لأنت أعجز من تارک الغُسل یوم الجمعة؛ فإنّه لا یزال فی طُهرٍ إلی الجمعة الاُخری»(المصدر السابق، ح2.).

(مسألة 6): إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء، بل لأمرٍ آخر کعدم التمکّن من استعماله، أو لفقد عوض الماءمع وجوده فلا یبعد(4) جواز تقدیمه أیضاً(5) یوم الخمیس، وإن کان الأولی(6) عدم

ص: 299


1- 1 . آکدیة غسل الجمعة للرجال بالنسبة إلی النساء إنّما هی فی السفر، وکذلک الرخصة فی ترکه لهنّ. (زین الدین) * لم یظهر وجهه. (تقیالقمّی).
2- 2 . کما أنّ ترکه رخصة للرجال أیضاً؛ لکونه مندوباً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . فی السفر. (محمد الشیرازی).
4- 4 . فیه إشکال. (المرعشی).
5- 5 . رجاءً. (آل یاسین، حسن القمّی). * فیه إشکال. (الخوئی).
6- 6 . بل الأحوط، ولایُترک. (حسین القمّی). * بل الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، محمد رضا الگلپایگانی، الروحانی، اللنکرانی). * بل لا یُترک الاحتیاط بهذا النحو. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط عدم قصد الورود. (المرعشی). * بل هوالمتعیّن. (تقیالقمّی). * بل المتعیّن. (السیستانی).

قصد الخصوصیّة والورود، بل الإتیان به برجاء المطلوبیّة.

(مسألة 7): إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبیّن فی الأثناء وجوده وتمکّنه منه یومها بطل غُسله،ولا یجوز إتمامه بهذا العنوان، والعدول منه إلی غسلٍ آخر(1) مستحبّ،إلاّ إذا کان من الأوّل قاصداً للأمرین(2).

(مسألة 8): الأولی إتیانه قریباً من الزوال، وإن کان یجزی من طلوع الفجر إلیه، کما مرّ.

(مسألة 9): ذکر بعض العلماء: أنّ فی القضاء کلّما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل، فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده، وکذا فی التقدیم، فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه، وهکذا، ولا یخلو من وجه(3)، وإن لم یکن واضحاً(4). وأمّا أفضلیة ما بعد الزوال من یوم الجمعة من یوم السبت فلا إشکال فیه(5)، وإن قلنا بکونه قضاءً(6) کما

ص: 300


1- 1 . فیه تأمّل. (حسین القمّی).
2- 2 . قد مرّ فی باب الجنابة ما له ربط بالمقام. (المرعشی).
3- 3 . یشکل الاعتماد علی مثل هذه الوجوه. (زین الدین).
4- 4 . الأولی التعبیر بأنّه إن لم یکن لهذا القول دلیل واضح، ولکنّه لایخلو من وجه. (مفتی الشیعة).
5- 5 . کما أنّه قد مرّ أنّ الأولی فی التقدیم لیلة الجمعة الإتیان به رجاءً، بخلاف التقدیم یوم الخمیس. (اللنکرانی).
6- 6 . کونه قضاءً غیر معلوم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * غیر معلوم، والأحوط أن ینوی به القربة المطلقة. (الشریعتمداری). * وقد مرّ أن الأحوط الإتیان به بقصد الرجاء، لا القضاء. (المرعشی). * محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

هو الأقوی(1).

(مسألة 10): إذا نذر غُسل الجمعة وجب علیه(2)، ومع ترکه عمداً تجب الکفّارة(3)، والأحوط(4) قضاوءه(5) یوم السبت، وکذا إذا ترکه سهواً،

ص: 301


1- 1 . فی قوّته تأمّل، بل منع. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، والأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة من دون تعرّض للأداء أوالقضاء. (الإصطهباناتی). * فی القوة إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * لاقوّة فیه. (الآملی). * لکنّ الأقرب کونه أداءً إلی الغروب من یوم الجمعة، کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * قد مرّ منعه. (السیستانی).
2- 2 . أداء النذر، لا عنوان غسل الجمعة، کما مرّ نظیره. (الخمینی). * الواجب هو الوفاء بالنذر، لا عنوان غسل الجمعة. (اللنکرانی).
3- 3 . لایُترک الاحتیاط بإتیانه إلی یوم السبت. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4 . لایُترک. (المرعشی). * الأولی، وکذا فیما بعده (السیستانی).
5- 5 . لا وجه لهذا الاحتیاط مطلقاً، سواء تعلّق النذر بغسل الجمعة بعنوانه المعیّن الشامل علی المقدّم منه یوم الخمیس والموءخّر منه یوم السبت قضاءً، أم تعلّق بغسلها فی خصوص یومها، فإنّه علی الأوّل یوم السبت داخل فی العنوان، وفی الثانی یوم السبت أجنبیّ عن متعلّق النذر، ومن هنا یعلم أنّ وجوب الکفّارة إنّما هو علی الفرض الثانی علی تقدیر الحنث، دون الفرض الأوّل. (أحمد الخونساری). * لا بأس بترکه، ولا سیّما فی فرض السهو، أو عدم التمکّن منه. (الخوئی).

أو لعدم التمکّن منه فإنّ الأحوط قضاوءه(1)، وأمّا الکفّارة فلا تجب إلاّ مع التعمّد.

(مسألة 11): إذا اغتسل بتخیّل یوم الخمیس بعنوان التقدیم، أو بتخیّل یوم السبت بعنوان القضاء فتبیّن کونه یوم الجمعة فلا یبعد الصحّة(2)، خصوصاً(3) إذا قصد الأمر الواقعیّ(4) وکان الاشتباه فی التطبیق، وکذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبیّن کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز(5) أو یوم السبت. وأمّا لو قصد غسلاً آخر غیر غسل الجمعة، أو قصد الجمعة فتبیّن کونه مأموراً لغسل آخر ففی الصحّة إشکال(6)، إلاّ إذا قصد

ص: 302


1- 1 . بل الأولی. (محمد الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم الوجوب؛ لعدم الدلیل. (تقیالقمّی).
2- 2 . بل هو الأقوی. (الفانی). * فی الصحّة إشکال، وکذا فی اشتباه الجمعة بغیر الجمعة. (محمد الشیرازی). * إلاّ إذا کان نظره أنّه لو کان فی الواقع یوم الجمعة لم یقصد الامتثال، فحینئذٍ یبطل من جهة عدم وجود القصد. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل تختصّ الصحّة بهذه الصورة. (تقیالقمّی).
4- 4 . لا إشکال فی الصحّة فی هذا الفرض، وکذا فی العکس. (حسین القمّی). * هذا هو معیار الصحّة فی جمیع فروض المسألة. (مهدی الشیرازی). * لا إشکال حینئذٍ فی الصحّة. (الحکیم). * لا إشکال فی الصحّة فی هذا الفرض، وکذا لا إشکال فی الصحّة إذا قصد الأمر الواقعی فی الصورة الآتیة، وللصحّة وجه فیما عدا هذین الفرضین. (زین الدین). * لا إشکال فی الصحّة حینئذٍ. (حسن القمّی).
5- 5 . مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . بل الأقوی عدم الصحّة مطلقاً. (البروجردی). * بل منع، إلاّ فی الصورة المذکورة. (الخمینی). * الأقوی عدم الصحّة. (المرعشی). * بل منع. (زین الدین). * إذا کان الغسل مستحبا نفسیا فلا إشکال فی الصحّة. (مفتی الشیعة). * بل منع فی غیر مورد الاستثناء. (اللنکرانی).

الأمر(1) الفعلی الواقعیّ(2) وکان الاشتباه فی التطبیق.(3)

(مسألة 12): غُسل الجمعة لا یُنقَض(4) بشیءٍ(5) من الحدث(6) الأصغر والأکبر(7)؛ إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة وقد حصل.

ص: 303


1- 1 . الأقوی البطلان مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . بل حتّی فی هذا الفرض فی الصورة الاُولی؛ لما مرّ من احتمال أن یکون قصد غُسل الجمعة دخیلاً فی تحقّقه، وکذا فی الصورة الثانیة إذا کان الغسل المأمور به متقوّماً بقصد الغایة الخاصّة، کما لم نستبعد ذلک فی الأغسال الفعلیّة. (السیستانی).
3- 3 . بل الصحّة مطلقاً لا تخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4 . محلّ تأمّل، ولکن لا یستحبّ إعادته. (الخمینی). * نعم، بالنسبة إلی استحباب إیقاع صلاة الجمعة ینقض هذا، ولا ینقض أصل استحباب الغسل. (مفتی الشیعة).
5- 5 . بل ینقض علی ما مرّ من استحبابه للفعل أیضاً من هذه الجهة إذا کان حدوث أحدهما قبله. (الإصطهباناتی). * لکن بالنسبة إلی الأعمال المشروطة بالطهارة ینقض أثره. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
6- 6 . ولکن تنتقض به الطهارة فلا یمکن ترتیب آثارها. (السیستانی).
7- 7 . مرّ أ نّه یستحبّ للفعل أیضاً، فمن هذه الجهة ینقضه الحدث الأصغر والأکبر. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض

(مسألة 13): الأقوی صحّة غسل الجمعة(1) من الجنب والحائض(2) بل لا یبعد(3) إجزاوءه(4) عن غُسل

ص: 304


1- 1 . فیها وفی الإجزاء نظر. (حسین القمّی).
2- 2 . فیه تأمّل، بل منع، کما مرّ. (آل یاسین). * بمعنی أ نّه یرفع حدث الجنابة، کما یرفع حدث الحیض بعد انقطاع الدم، أمّا مع وجود الدم فلا معنی له، إلاّ جواز أو استحباب هذه الأعمال، کاستحباب وضوء الحائض وجلوسها فی مصلاّها، والحقّ عندنا أن طبیعة الغسل من حیث هی رافعة مطلقاً، فإن أصابت حدثاً أصغر أو أکبر رفعته قهراً، مستحبّاً کان الغسل أو واجباً، وإن لم تصب فی المحلّ حدثاً زادته طهارة؛ فإنّ الطهارة المعنویة کالنور قابلة للشدّة والضعف، فاغتنم هذه الفائدة فإنّها من مبتکراتنا، وللّه المنّة. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * بعد النقاء، وأمّا قبله فصحّته منها محلّ إشکال. (السیستانی).
3- 3 . لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * فیه تأمل، ولا یُترک الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- 4 . بل یبعد. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، وإن وردت به روایة. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم الإجزاء. (جمال الدین الگلبایگانی). * فیه تأمّل، کما مرّ سابقا. (الإصطهباناتی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بعید، سیّما إذا کان غافلاً عنهما، أو ناسیاً لهما. (الشاهرودی). * بل بعید، بل الظاهر عدم الإجزاء، خصوصاً إذا کان ناسیاً لهما.(البجنوردی). * فیه تأمّل وإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری، اللنکرانی). * بل هو الأقوی وإن لم یقصدهما. (الفانی). * الأقوی عدم الإجزاء عنهما. (المرعشی). * بل بعید، إلاّ إذا قصد عنوانین، وهو خارج عن الفرض. (الآملی). * مشکل، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإجزاء. (السبزواری). * کما تقدّم فی المسألة الخامسة عشرة والمسألة السادسة عشرة من فصل: مستحبات غسل الجنابة. (زین الدین) * إذا نوی الجمیع. (تقیالقمّی). * الأحوط عدم إجزائه عنهما. (مفتی الشیعة).

الجنابة(1)، بل عن غُسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم(2).

التیمم بدل غسل الجمعة

(مسألة 14): إذا لم یقدر علی الغُسل لفقد الماء أو غیره یصحّ(3) التیمّم(4). . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 305


1- 1 . الأحوط عدم الاجتزاء إلاّ مع قصده. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
2- 2 . تقدّم أنّ الأقوی عدم الإجزاء. (النائینی). * فیه إشکال. (الحائری، الإصفهانی). * بل لا یجزئ غُسل عن غیره مطلقاً إلاّ الجنابة، کما مرّ. (آل یاسین). * الأقوی عدم إجزائه عنهما، کما مرّ. (البروجردی).
3- 3 . محلّ إشکال، فالأحوط إتیانه رجاءً. (الخمینی) * ویؤتی به رجاءً. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بدلیّة التیمّم عن الأغسال والوضوءات المستحبة غیر ثابتة. نعم، لا بأس به برجاءالمطلوبیة. (الشاهرودی). * فیه نظر، ولا بأس به رجاءً. (المیلانی). * لا یخلو عن نظر وتأمّل، والأحوط أن یأتی به برجاء المطلوبیة.(البجنوردی). * فیه تأمّل. (الشریعتمداری). * یؤتی به رجاءً. (السبزواری). * فیه تأمّل، ولا بأس بإتیانه رجاءً. (حسن القمّی). * محلّ إشکال، والأولی الإتیان به رجاءً. (اللنکرانی).

أغسال لیالی شهر رمضان

ویجزئ(1)، نعم، لو تمکّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط(2) الاغتسال لإدراک المستحبّ(3).

الثانی من الأغسال الزمانیّة: أغسال لیالی شهر رمضان(4):

ص: 306


1- 1 . یأتی به رجاءً. (حسین القمّی). * لم یثبت بدلیّة التیمّم عن الوضوءات والأغسال غیر الرافعة للحدث. نعم، لا بأس بالإتیان به برجاء المطلوبیة. (البروجردی). * فیه إشکال، والأحوط الإتیان به رجاءً. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل، ویأتی به رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * نعم، إذا کان واجداً للماء بقدر الوضوء فالأقوی عدم إجزائه عن الوضوء فیما یشترط فیه الطهارة. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع. (المرعشی، السیستانی). * لا بأس بالإتیان به رجاءً، وإن لم تثبت البدلیّة عنه. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الأفضل. (الفانی). * لا مجال لهذا الاحتیاط بعد البناء علی صحة التیمّم عند فقد الماء وغیره، کما هو الأقوی. (الآملی). * لولم یکن أظهر. (تقیالقمّی).
3- 3 . فیه إشکال، فالأحوط الإتیان به رجاءً. (الإصفهانی). * لعلّ المراد رجاءً لدرک المستحبّ. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . فی استحبابها إشکال، ولکن لا بأس بالإتیان بها رجاءً، نعم، قد ثبت استحباب غُسل اللیلة الاُولی من شهر رمضان ولیلة السابع عشر، والتاسع عشر، والحادی والعشرین، والثالث والعشرین، والرابع والعشرین. (الخوئی). * الثابت استحبابه منها: غسل اللیلة الأولی، ولیلة السابع عشر، والتاسع عشر والحادی والعشرین، والثالث والعشرین، والرابع والعشرین،فیؤتی بغیرها رجاءً. (السیستانی).

یستحبّ(1) الغُسل فی لیالی الأفراد من شهر رمضان(2)، وتمام لیالی العشر الأخیرة، ویستحبّ فی لیلة الثالث والعشرین غُسل آخر فی آخر اللیل، وأیضاً یستحبّ الغُسل فی الیوم الأوّل منه(3)، فعلی هذا، الأغسال المستحبّة فیه اثنان وعشرون. وقیل باستحباب الغُسل فی جمیع لیالیه حتّی لیالی الأزواج، وعلیه یصیر اثنان وثلاثون، ولکن لا دلیل علیه(4)، لکنّ الإتیان لاحتمال المطلوبیّة فی لیالی الأزواج من العشرین الاُولیین لا بأس به. والآکد منها: لیالی القدر(5)، ولیلة النصف، ولیلة السابع عشر، والخامس والعشرین، والسابع والعشرین، والتاسع والعشرین منه.

(مسألة 15): یستحبّ أن یکون الغُسل فی اللیلة الاُولی والیوم الأوّل(6) من شهر رمضان فی الماء

ص: 307


1- 1 . لم یثبت الاستحباب المذکور فلابدّ من الإتیان بها رجاءً إلاّ غسل أول لیلة من شهر رمضان ولیلة سبع عشرة منه، ولیلة تسع عشرة منه، ولیلة إحدی وعشرین منه، ولیلة ثلاث وعشرین منه، ولیلة أربعة وعشرین منه. (تقیالقمّی).
2- 2 . فی غیر اللیلة الاُولی ولیلة السابع عشر والتاسع عشر والحادی والعشرین، وغسل الأول من لیلة الثالث والعشرین وفی لیلة الرابع والعشرین یأتی به رجاءً، ومن ذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة.(حسن القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل، والأولی فعله برجاء الندب. (البروجردی). * لا دلیل علیه. نعم، لا بأس به برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی). * لم أعثر علی دلیله. (المیلانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4 . وإن اُرسلت روایة بذلک، ولکنّه اشتباه فی فهم الحدیث. (الکوه کَمَرَئی). * إذ المرسلة المحکیّة ظاهرة فی معنی آخر، فلیراجع. (المرعشی).
5- 5 . وکذا غسل أوّل لیلة من الشهر. (البروجردی). * واللیلة الاُولی. (المیلانی).
6- 6 . یظهر للمتتبِّع أنّ الوارد فی الأخبار: اللیلة الاُولی، أو أوّل لیلة فیه، ولم یرد الیوم الأول منه. (مفتی الشیعة).

الجاری(1)، کما أ نّه یستحبّ أن یصبّ علی رأسه قبل الغُسل أو بعده ثلاثین کفّاً من الماء لیأمن من حکّة البدن(2)، ولکن لادخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحبّ مستقلّ(3).

(مسألة 16): وقت غُسل اللیالی تمام اللیل، وإن کان الأولی(4) إتیانها أوّل اللیل، بل الأولی إتیانها(5)

ص: 308


1- 1 . الموجود فی النصّ(الوسائل: باب 14 من أبواب الأغسال المسنونة، ح4 و 5.): أن یکون غُسل اللیلة الاُولی فی نهرٍ جارٍ، وغسل الیوم الأول فی ماءٍ جارٍ، وفیه أیضاً: أنّ من اغتسل أول لیلة منه لا تصیبه حکّة إلی شهر رمضان القابل. ویصبّ علی رأسه ثلاثین کفّاً من الماء فی الغسل الأول، وثلاثین غرفة فی الغسل الثانی. (زین الدین).
2- 2 . هذا أثر نفس الأغسال فی اللیلة الاُولی، وأمّا صبّ الأکفّ مع الاغتسال فی تلک اللیلة فی نهرٍ جارٍ فأثره الطهر إلی شهر رمضان من قابل، وأن یکون دواء السنة. (المیلانی).
3- 3 . بالنسبة إلی غُسل اللیل، أمّا بالنسبة إلی غُسل الیوم فالظاهر أنّ الجمیع عمل واحد. (مهدی الشیرازی). * الظاهر خلافه. (المیلانی).
4- 4 . لم تثبت الأولویة فیه وفیما بعده، بل جواز الغُسل قبل الغروب غیر ثابت. (تقیالقمّی).
5- 5 . الأحوط الإتیان بها بعد الغروب. (عبدالهادی الشیرازی). * عند غروب الشمس قبیله، کما مرّ فی الخبر الصحیح(الوسائل: باب 13 من أبواب الأغسال المسنونة، ح2.). (الحکیم). * لا وجه للأولویة، بل للمشروعیة قبل الغروب، بل مع المقارنة الحقیقیة بعد عدم النصّ، وعدم صدق عنوان اللیل. (عبداللّه الشیرازی).

قبل الغروب(1) أومقارناً(2) له؛ لیکون علی غسل من أوّل اللیل إلی آخره، نعم، لا یبعد فی اللیالی العشر الأخیرة رجحان إتیانها بین المغرب والعشاء؛ لما نُقل من فعل النبیّ صلی الله علیه و آله ، وقد مرّ أنّ الغُسل الثانی فی اللیلة الثالثة والعشرین فی آخره.

(مسألة 17): إذا ترک الغُسل الأوّل فی اللیلة الثالثة والعشرین فی أوّل اللیل لا یبعد کفایة الغُسل الثانی(3) عنه(4)، وإن کان الأولی إتیانهما آخر اللیل برجاء المطلوبیّة، خصوصاً مع الفصل بینهما، ویجوز إتیان غُسل واحد بعنوان التداخل(5) وقصد الأمرین.

(مسألة 18): لا تُنقض(6) هذه الأغسال أیضاً بالحدث الأصغر والأکبر، کما فی غُسل الجمعة(7).

ص: 309


1- 1 . فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل قبیل الغروب. (الروحانی).
2- 2 . وفی الصحیح(المصدر السابق.): عند وجوب الشمس قبیله. (المیلانی).
3- 3 . بقصد ما هو المطلوب منه فعلاً. (حسین القمّی). * بل یبعد. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4 . فیه إشکال. (الفیروزآبادی).
5- 5 . فیه إشکال. (الفانی).
6- 6 . بل تنقض بالنسبة إلی الأعمال المشروطة بالطهارة، کما فی غُسل الجمعة. (الفانی). * محلّ تأمّل، وإن لا تشرع إعادتها بعد الحدث. (الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی).
7- 7 . فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * وقد مرّ حکم غُسل الجمعة. (الإصطهباناتی).

غُسل یومی العیدین ووقته

الثالث: غُسل یومَی العیدَین: الفِطر والأضحی:

وهو من السنن الموءکّدة، حتّی أ نّه ورد فی بعض الأخبار: «أ نّه لو نَسی غُسل یوم العید حتّی صلّی إن کان فی وقتٍ فعلیه أن یغتسل ویُعید الصلاة، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته»(الوسائل: باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة، ح3.). وفی خبر آخر عن غسل الأضحی؟، فقال علیه السلام : «واجب، إلاّ بمِنی»(الوسائل: باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة، ح4.). وهو منزَّل علی تأکّد الاستحباب؛ لصراحة جملة من الأخبار(الوسائل: باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.) فی عدم وجوبه.

ووقته: بعد الفجر إلی الزوال، ویحتمل إلی الغروب(1)، والأولی عدم نیّة الورود(2) إذا أتی به بعد الزوال(3)، کما أنّ الأولی إتیانه قبل صلاة العید؛ لتکون مع الغُسل. ویستحبّ فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر، ومع عدمه أن یباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، وأن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ویبالغ فی التستّر، وأن یقول عند إرادته: «اللهمّ إیماناً بک،

ص: 310


1- 1 . بل هو الأقوی. (البروجردی). * وهوالأقوی. (الشریعتمداری). * ولایخلو من قوّة. (المرعشی). * ولعلّه الأقوی. (زین الدین). * وهو غیر بعید. (محمد الشیرازی). * وهوالأظهر. (تقیالقمّی، السیستانی).
2- 2 . بل الأحوط، ولا یُترک. (حسین القمّی).
3- 3 . بل یأتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

وتصدیقاً بکتابک، واتّباعَ سنّة نبیّک(1)»، ثمّ یقول: «بِسمِ اللّه» ویغتسل، ویقول بعد الغُسل: «اللهمّ اجعله کفّارةً لذنوبی، وطهوراً لِدینی، اللهمّ أذهِب عنّی الدَنَس». والأولی إعمال هذه الآداب فی غُسل یوم الأضحی أیضاً، لکن لابقصد الورود؛ لاختصاص النصّ بالفطر.

وکذا یستحبّ(2) الغُسل فی لیلة الفطر(3)، ووقته من أوّلها إلی الفجر، والأولی(4) إتیانه أوّل اللیل، وفی بعض الأخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل»(الوسائل: باب 15 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.). والأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضاً، لا بقصد الورود؛ لاختصاص النصّ بلیلة الفطر.

غسل یوم الترویة

الرابع: غُسل یوم الترویة: وهو الثامن من ذی الحجّة، ووقته تمام الیوم.

غسل یوم عرفة

الخامس: غُسل یوم عرفة: وهو أیضاً ممتدّ إلی الغروب، والأولی عند الزوال منه، ولا فرق فیه بین مَن کان فی عرفات أو سائر البلدان.

غسل أیام من رجب

السادس: غُسل(5) أیّام من رجب(6): وهی أوّله ووسطه وآخره، ویوم

ص: 311


1- 1 . محمّدٍ صلی الله علیه و آله علی مافی الإقبال. (حسین القمّی). * محمد صلی الله علیه و آله . (مهدی الشیرازی). * والأولی أن یزید بعد «نبیّک» لفظة «محمد صلی الله علیه و آله »؛ لذکره فی بعض کتب الآداب والسُنَن. (المرعشی).
2- 2 . لم یثبت استحبابه. (تقیالقمّی).
3- 3 . لم یثبت استحبابه، وکذا الأغسال الآتیة فی «السادس» وما بعده إلی آخر هذا الفصل. (السیستانی).
4- 4 . بل الأحوط بعد أول اللیل یأتی [به] رجاءً. (حسن القمّی).
5- 5 . لم نجد له مدرکاً معتبراً. (تقیالقمّی).
6- 6 . الأظهر عدم ثبوت استحباب الغُسل فی هذه الأیّام، نعم، لا بأس بالإتیان بها رجاءً، وکذا لم یثبت استحباب الغسل فی یوم الغدیر والنصف من شعبان والیوم السابع عشر من ربیع الأوّل إلی آخر ما ذکر فی هذا الفصل. (الخوئی). * یأتی بهذه الأغسال وما بعدها إلی الرابع عشر رجاءً. (حسن القمّی).

السابع والعشرین منه، وهو یوم المبعث(1)، ووقتها من الفجر إلی الغروب، وعن الکفعمی والمجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود(2).

غسل یوم الغدیر

السابع: غسل یوم الغدیر(3): والأولی إتیانه قبل الزوال منه(4).

ص: 312


1- 1 . کما عن المشهور، بل وعن العلاّمة(نهایة الإحکام: 1/177.) والصیمری(کشف الالتباس: 1/341.) نسبته إلی الروایة. (حسین القمّی). * یؤتی بالغسل فی یوم المبعث وفی لیلته برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * لم یرد فیه نصّ بالخصوص، ویمکن الاستفادة من الأخبار الواردة فی الأعیاد استحبابه لکلّ عیدٍ ومن طریق الفحوی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی).
3- 3 . لا یبعد أن یقال باستحباب غسلٍ لیوم الغدیر، والأولی إتیانه صدر النهار، وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة، فالثانی من الأغسال الفعلیة. (الخمینی). * استحبابه غیر ثابت. (تقیالقمّی).
4- 4 . بنصف ساعة کما فی روایة(الوسائل: باب 28 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.)، أو فی صدر نهاره کما فی اُخری(المستدرک: باب 20 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.)، وفی غیرهما یأتی به رجاءً. (حسین القمّی). * بنصف ساعة، أو فی صدر النهار، وإلاّ فبقصد الرجاء. (مهدی الشیرازی).

غسل یوم المباهلة

الثامن: یوم المباهلة(1): وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة علی الأقوی(2)، وإن قیل: إنّه یوم الحادی والعشرین، وقیل: هو یوم الخامس والعشرین، وقیل: إنّه السابع والعشرون منه، ولا بأس بالغُسل فی هذه الأیام لا بقصد الورود.

بقیة الأغسال الزمانیة

التاسع(3): یوم(4) النصف من شعبان(5).

العاشر: یوم المولود(6): وهو السابع عشر من ربیع الأوّل.

ص: 313


1- 1 . الذی ورد فی بعض النصوص(الوسائل: باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ح3.): غسل المباهلة، لاغُسل یومها.(تقیالقمّی). * وما قیل: (من أنّ هذا الغسل غسل فعلی للمباهلة، مثل غُسل الاستخارة، لا غسل زمانی) وجیه. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی أصحّ الروایات، کما فی الإقبال(إقبال الأعمال: ص844، فیما یتعلق بشهر ذی الحجّة.). (حسین القمّی). * فی الاقوائیة نظر. (تقیالقمّی).
3- 3 . یأتی به رجاءً، نعم، یستحبّ لیلة النصف من شعبان. (الخمینی).
4- 4 . لم یثبت استحبابه. (تقیالقمّی).
5- 5 . لم نظفر بدلیله، نعم، ورد استحبابه فی لیلة النصف(الوسائل: باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1). (حسین القمّی). * استحبابه مشکل، فلیقصد الآتی به الرجاء. (المرعشی). * الظاهر لیلة النصف بدل الیوم. (السبزواری). * لعلّ المراد لیلة النصف من شعبان. (زین الدین). * یأتی به وبالعاشر والثانی عشر والثالث عشر رجاءً. (اللنکرانی).
6- 6 . علی ما حُکی عن السیّد والشهید قدّس سرّهما. (حسین القمّی). * یأتی رجاءً کیوم التاسع من ربیع الأوّل ویوم دحو الأرض. (الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی). * یؤتی بالغسل فیه وفیما بعده من الأیام المذکورة ولیالی الجمعة برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * لم نجد مدرکاً معتبراً له. (تقیالقمّی). * یغتسل فیه رجاءً. (مفتی الشیعة).

الحادی عشر:(1) یوم النیروز.

الثانی عشر: یوم(2) التاسع من ربیع الأوّل(3).

الثالث عشر:(4) یوم دَحوِ الأرض(5): وهو الخامس والعشرون من ذی القعدة.

الرابع عشر: کلّ لیلة من لیالی الجمعة(6) علی ما قیل، بل فی کلّ زمان شریف علی ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود(7).

(مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانیّة إذا جاز وقتها، کما لا تتقدّم علی زمانها مع خوف عدم التمکّن منها فی وقتها، إلاّ غُسل الجمعة، کما

ص: 314


1- 1 . لا اعتبار بمدرک الحکم. (تقیالقمّی).
2- 2 . لیس علیه دلیل معتبر. (تقی القمّی).
3- 3 . علی ما نقله المجلسی رحمه الله من إخبار أحمد بن إسحاق بفعله(راجع المستدرک: باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة، ح4.).(حسین القمّی). * فیه إشکال، فلا یُترک الرجاء. (المرعشی). * باعتبار أنّه یوم عید، وأنّ الغسل مستحبّ فی کلّ یوم عید. (مفتی الشیعة).
4- 4 . هذا مثل سابقه. (تقی القمّی).
5- 5 . علی ما نُسب إلی الأصحاب. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (المرعشی). * مشهور لم یرد فیه نصّ خاصّ. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لم یذکر له دلیل، إلاّ أنّه یستفاد من فحوی بعض الروایات. (مفتی الشیعة).
7- 7 . علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی).

مرّ، لکن عن المفید: استحباب قضاء غُسل یوم عرفة فی الأضحی، وعن الشهید: استحباب(1) قضائها أجمع، وکذا تقدیمها مع خوف عدم التمکّن منها فی وقتها، ووجه الأمرین غیر واضح(2)، لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

(مسألة 20): ربّما قیل بکون الغسل مستحبّاً نفسیّاً، فیشرع الإتیان به فی کلّ زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة، ووجهه(3) غیر واضح(4)، ولا بأس به لا بقصد الورود(5).

فصل: فی الأغسال المکانیّة

أی الّذی یستحبّ(6) عند إرادة الدخول فی مکان، وهی: الغُسل لدخول حرم مکّة، وللدخول فیها ولدخول مسجدها(7) وکعبتها. ولدخول

ص: 315


1- 1 . والعمل به فضیل، وإن کان المشهور أحوط. (محمد الشیرازی).
2- 2 . لا یخلو الأوّل من وجه لو ثبت استحباب الأصل. (الحکیم). * الوجه واضحّ ولکنّه غیر مقبول عندهم من جهة التوقیت من باب تعدّد المطلوب وتنقیح المناط فی بعض الموارد، کغسل الجمعة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4 . وقد أشرنا إلی وجهه فی أوّل الفصل، لکنّه غیر مقبول عند الأکثر. (مفتی الشیعة).
5- 5 . علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی).
6- 6 . الأولی أن یقصد الرجاء فی أکثرها. (المرعشی).
7- 7 . لم یثبت استحباب الغسل للدخول فیه، وکذا الحال فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله وسائر المشاهد المشرّفة، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * یعنی للزیارة. (حسن القمّی). * لم نجد له مدرکاً. (تقیالقمّی). * لم یثبت استحباب الغُسل له، وکذا للدخول فی المشاهد المشرّفة للائمة علیهم السلام . (السیستانی).

حرم المدینة، وللدخول فیها ولدخول مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله (1)، وکذا للدخول فی سائر المشاهد(2) المشرّفة للأئمّة علیهم السلام .

ووقتها قبل الدخول(3) عند إرادته، ولا یبعد استحبابها(4) بعد الدخول(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 316


1- 1 . لدخول المسجد وللدخول فی سائر المشاهد یغتسل رجاءً. (حسن القمّی). * الظاهر أنّ مدرکه بهذا العنوان ضعیف. (تقیالقمّی).
2- 2 . لم یُعلم استحبابه لنفس الدخول غیر غسل الزیارة. (مهدی الشیرازی). * یأتی [به] رجاء. (الخمینی). * یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * لم نعثر علی دلیل یدلّ علی استحبابه لنفس الدخول فیها غیر غسل الزیارة. (حسین القمّی). * مدرک هذا الحکم بهذا العنوان غیر ظاهر. (تقیالقمّی).
3- 3 . مع الاتصال العرفیّ احتیاطاً. (حسین القمّی).
4- 4 . فیه نظر. (الحکیم). * بل هو قریب جدّاً. (الفانی). * قد ورد فی بعض النصوص قوله علیه السلام : «وإذا دخلت الحرمین...»(الوسائل: باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ح11.)، فیمکن الالتزام باستحباب الغُسل له، وأمّا کفایة الغُسل بعد الدخول عن الغسل السابق فلا وجه للالتزام بها. (تقیالقمّی).
5- 5 . فیه نظر، لابأس بإتیانها رجاءً. (حسین القمّی). * قد ورد ذلک فی البعض، وتسریتها إلی الجمیع فیها نظر. (زین الدین).

للکون(1) فیها إذا لم یغتسل قبله، کما لا یبعد کفایة(2) غُسل(3) واحد(4) فی أوّل الیوم، أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره(5)، بل لا یبعد(6) عدم الحاجة إلی التکرار مع التکرّر، کما أ نّه لا یبعد جواز التداخل(7) أیضاً فیما لو أراد دخول الحرم ومکّة والمسجد والکعبة فی ذلک الیوم، فیغتسل غسلاً واحداً للجمیع(8)، وکذا بالنسبة إلی المدینة وحرمها ومسجدها.

(مسألة 1): حکی عن بعض العلماء استحباب الغُسل عند إرادة الدخول فی کلّ مکان شریف، ووجهه غیر واضح، ولا بأس به لابقصد الورود.

ص: 317


1- 1 . مشکل، ولا بأس به رجاءً، إلاّ فی غسل دخول الحرم فالظاهر جواز إتیانه بعد الدخول، بل بعد دخول مکة. (حسن القمّی).
2- 2 . إن کان یقصد عند الغسل فی أوّل الیوم أو اللیل التشرّف فی آخره فهو مشکل. (حسین القمّی). * بل هو قویّ. (الفانی).
3- 3 . فیه إشکال، بل منع إذا تخلّل الحدث بینهما، وکذا الحال فیما بعده. (الخوئی).
4- 4 . یعیده کلّما انتقض. (الفیروزآبادی). * کما هو المشهور، وقد یستفاد من النصوص، لکنّه لا یخلو من شبهة. (الحکیم).
5- 5 . بل یکفیه غسل یومه للیلته، وغسل لیلته لیومه ما لم یُحدِث، وإن استحبّت له الإعادة. (زین الدین). * إلاّ أن یتخلّل الحدث بینهما، وکذا فیما بعده، کما سیجیء منه قدس سره . (السیستانی).
6- 6 . هو أیضاً قریب. (الفانی).
7- 7 . لا منافاة بین کفایة غُسل واحد أتی به علی وجه القربة للدخول فی أماکن متعدّدة؛ لاستحباب الکون فیها مع الطهارة الکبری وبین استحباب تکرار الغُسل للدخول فیها. (الفانی).
8- 8 . مع رعایة اتصال الجمیع به عرفاً. (حسین القمّی). * بل یغتسل لکلّ سببٍ غسلاً برأسه إذا أراد الحصول علی ثواب الجمیع، نعم، له الاکتفاء بواحدٍ لو أتی به بقصد القربة لحصول الغرض، وهو استحباب الکون علی الطهارة فی تلک البقعة مثلاً. (الفانی).

فصل: فی الأغسال الفعلیّة

اشارة

(1)

أقسام الأغسال الفعلیة

وقد مرّ أ نّها قسمان(2):

القسم الأوّل: ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله، وهی أغسال(3):

أحدها: للإحرام(4)، وعن بعض العلماء: وجوبه.

الثانی: للطواف(5)، سواء کان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء، بل للطواف المستحبّ أیضاً.

الثالث: للوقوف بعرفات(6).

ص: 318


1- 1 . فی بعضها تأمّل، والأمر سهل بعد جواز الإتیان [ بها ](أضفناهما لیستقیم السیاق .) رجاءً. (الخمینی).
2- 2 . الثابت استحبابه من القسمین:الغسل للإحرام والذبح والنحر والحلق وزیارة البیت، والاستخارة، والمباهلة، والاستسقاء، ولوداع قبر النبیّ صلی الله علیه و آله ، ومسّ المیت بعد تغسیله، فیؤتی بغیر ما ذکر رجاءً. (السیستانی).
3- 3 . الأولی قصد الرجاء فی أکثرها. (المرعشی).
4- 4 . لم یثبت استحباب أکثر ما ذکر فی هذا الفصل، وإنّما الثابت استحباب الغُسل للإحرام والطواف والذبح والنحر والحلق وزیارة الکعبة، وزیارة الحسین علیه السلام ولو من بعید، والاستخارة، والاستسقاء، والمباهلة، والمولود، وترک صلاة الکسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس کلّیاً، ومسّ المیّت بعد تغسیله. (الخوئی).
5- 5 . یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * رجاءً. (حسن القمّی). * لم نعثر علی مدرکٍ صالحٍ له. (تقیالقمّی).
6- 6 . فیه وللوقوف بالمشعر یأتی [به](أضفناهما لیستقیم السیاق .) رجاءً. (حسن القمّی). * لم نجد دلیلاً معتبراً له وللرابع. (تقیالقمّی).

الرابع: للوقوف بالمَشعَر(1).

الخامس: للذبح والنحر.

السادس: للحلق، وعن بعضهم: استحبابه لرمی الجِمار أیضاً(2).

السابع: لزیارة أحد المعصومین علیهم السلام (3) من قریب أو بعید.

الثامن: لروءیة(4) أحد الأئمّة علیهم السلام فی المنام، کما نقل عن موسی بن

ص: 319


1- 1 . لم نظفر بدلیل صالح علیه. (حسین القمّی). * رجاءً، وکذا لإرادة السفر، ولدفع النازلة، ولتغسیل المیّت وتکفینه. (مهدی الشیرازی). * یؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * رجاءً. (حسن القمّی).
2- 2 . لم یرد دلیل خاصّ. نعم، إذا قلنا باستحباب الغسل استحبابا نفسیا فلا بأس به. (مفتی الشیعة).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل، یأتی [به](أضفناه لأجل إتمام السیاق.) رجاءً، وکذلک فی الثامن والتاسع. (حسن القمّی). * قد وردت فی عداد الأغسال المسنونة فی عدّة من الروایات المعتبرة جملة «وغسل الزیارة»(الوسائل: باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ح3.)، فإذا کان المراد منها مطلق الزیارات المستحبة فیکون الغسل مستحباً لما یکون کذلک، وحیث إنّ بعض الفقهاء ذهب إلی کون المراد من الزیارة زیارة البیت، وزیارته طوافه یکون المراد غسل الطواف، فلا یُترک الاحتیاط، واللّه العالم. (تقیالقمّی). * فیکفی غسل واحد فی زیارة الإمامین فی الکاظمیة، وهکذا فی سامراء والأئمة الأربعة فی البقیع علیهم السلام . (مفتی الشیعة).
4- 4 . مدرک الحکم غیر معتبر،وکذا التاسع والحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرون والحادی والعشرون والرابع والعشرون. (تقیالقمّی).

جعفر علیهماالسلام : أ نّه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیالٍ ویناجیهم فیراهم فی المنام(مستدرک الوسائل: باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.).

التاسع: لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقاً(1).

العاشر: لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقاً ولو من غیر صلاة.

الحادی عشر: لعمل(2) الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داود.

الثانی عشر: لأخذ تربة قبر الحسین علیه السلام .

الثالث عشر: لإرادة السفر(3)، خصوصاً لزیارة الحسین علیه السلام .

الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء، بل له مطلقاً.

الخامس عشر: للتوبة من الکفر(4) الأصلیّ أو الارتدادیّ، بل من الفسق، بل من الصغیرة أیضاً علی وجه.

السادس عشر: للتظلّم(5) والاشتکاء إلی اللّه تعالی من ظلم ظالم، ففی الحدیث عن الصادق علیه السلام ما مضمونه: إذا ظلمک أحد فلا تُدع علیه، فإنّ

ص: 320


1- 1 . فی کثیر من هذه الموارد ضعف فی الدلیل أو فی الدلالة، فالأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین)
2- 2 . فیه وفیما بعده یأتی [به](أضفناهما لإکمال السیاق .) رجاءً. (حسن القمّی).
3- 3 . لم نظفر بالنصّ علیه، نعم ذکره السیّد والمجلسی، ولابأس بإتیانه رجاءً. (حسین القمّی). * فیه وفیما یذکر إلی القسم الثانی یأتی [به](أضفناهما لإکمال السیاق .) رجاءً، إلاّ للاستسقاء وللمباهلة، وکذا مَن غسّل میّتاً وکفّنه. (حسن القمّی).
4- 4 . علی الإجماع المحکیّ عن المنتهی. (حسین القمّی). * لم یقم دلیل معتبر علی استحباب الغسل للتوبة لمطلق الذنب. نعم، ورد الأمر بالغُسل فی حدیث مسعدة بن زیاد للتوبة من الأمر العظیم.(تقیالقمّی).
5- 5 . یأتی به رجاءً. (حسین القمّی).

المظلوم قد یصیر ظالماً بالدعاء علی مَن ظلمه، لکن اغتسل وصلِّ رکعتین تحت السماء، ثمّ قل: «اللهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمنی، ولیس لی أحد أصول به علیه غیرک، فاستوفِ لی ظُلامتی الساعةَ الساعةَ، بالاسم الذی إذا سألک به المضطرّ أجبته فکشفت ما به من ضرّ، ومکّنت له فی الأرض، وجعلته خلیفتک علی خلقک، فأسألک أن تصلّیَ علی محمَّدٍ وآل محمَّد، وأن تستوفی ظُلامتی، الساعةَ الساعةَ» فستری ما تحبّ(الوسائل: باب 15 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح1.).

السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم، فیغتسل ویصلّی رکعتین، ویحسر عن رکبتیه ویجعلهما قریباً من مصلاّه، ویقول مائة مرّة: «یاحیّ، یا قیّوم، یاحیّ لا إله إلاّ أنت، برحمتک أستغیث، فصلِّ علی محمَّدٍ وآل محمَّد، وأغثنی الساعةَ الساعةَ»، ثمّ یقول: «أسألک أن تُصلّی علی محمّد وآل محمّد، وأن تلطف بی، وأن تغلب لی، وأن تمکر لی، وأن تخدع لی، وأن تکفینی موءونة فلان بن فلان بلا موءونة»، وهذا دعاء النبیّ صلی الله علیه و آله یوم اُحد.

الثامن عشر: لدفع النازلة(1)، یصوم الثالث عشر(2) والرابع عشر والخامس عشر، وعند الزوال من الأخیر یغتسل.

التاسع عشر: للمباهلة مع من یدّعی باطلاً.

العشرون: لتحصیل النشاط(3) للعبادة، أو لخصوص صلاة اللیل، فعن

ص: 321


1- 1 . یأتی به رجاءً. (حسین القمّی).
2- 2 . لعلّه قدس سره یرید به عمل اُمّ داود، وهو عمل الاستفتاح،وهو فی شهر رجب، وقد تقدم فی المورد الحادی عشر. (زین الدین).
3- 3 . الأولی الإتیان [به] بقصد الرجاء، اُو لغایات اُخر. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط أن یقصد غایة ولو الکون علی الطهارة، ویکون النشاط فائدةً، لاغرضاً. (المرعشی).

فلاح السائل: أنّ أمیر الموءمنین علیه السلام کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل(مستدرک الوسائل: باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة، ح2. ).

الحادی والعشرون: لصلاة الشکر(1).

الثانی والعشرون: لتغسیل المیّت(2) ولتکفینه(3).

الثالث والعشرون: للحِجامة علی ما قیل، ولکن قیل: إنّه لا دلیل علیه، ولعلّه مصحّف(4) الجمعة(5).

الرابع والعشرون: لإرادة العود إلی الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبیّة: أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغُسل یوجب جنون الولد(مستدرک الوسائل: باب 118 من أبواب مقدمات النکاح، ح19.)، لکن یحتمل(6) أن

ص: 322


1- 1 . علی الإجماع المحکیّ عن الغنیة. (حسین القمّی). * فیه وفی ما یلیه وما بعدهما إشکال. (زین الدین).
2- 2 . یأتی به رجاءً. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی). * الذی وجدناه: الأمر بالغسل بالنسبة إلی مَن غسّل المیّت أو کفّنه، وأمّا بالنسبة إلی مَن یرید التغسیل أو التکفین فلا. (تقیالقمّی).
3- 3 . الاستحباب فیهما مشکل. (المرعشی).
4- 4 . بل هو کذلک بلا ریب. (المرعشی).
5- 5 . وهو کذلک. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6 . بل هو الظاهر (مهدی الشیرازی). * بل احتمال غیر غسل الجنابة بعید جدّاً. (الشاهرودی).

یکون(1) المراد غُسل الجنابة(2)، بل هو الظاهر(3).

الخامس والعشرون: الغُسل لکلّ عمل یتقرّب به إلی اللّه، کما حکی عن ابن الجنید، ووجهه غیر معلوم، وإن کان الإتیان به لا بقصد الورود لابأس به.

القسم الثانی: ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الّذی فعله، وهی أیضاً أغسال(4):

أحدها: غسل التوبة(5)، علی ما ذکره بعضهم من أ نّه من جهة المعاصی الّتی ارتکبها، أو بناءً علی أ نّه بعد الندم الّذی هو حقیقة التوبة، لکنّ الظاهر أ نّه من القسم الأوّل، کما ذکر هناک، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن کلمات العلماء، ویمکن أن یقال: إنّه ذوجهتین، فمن حیث إنّه بعد المعاصی وبعد الندم یکون من القسم الثانی، ومن حیث إنّ تمام التوبة بالاستغفار یکون من القسم الأوّل، وخبر مسعدة بن زیاد فی خصوص استماع الغناء فی الکنیف، وقول الإمام علیه السلام له فی آخر الخبر: «قم فاغتسل فصلِّ ما بدا لک»(الوسائل: باب 18 من أبواب الأغسال المندوبة، ح1.) یمکن توجیهه بکلٍّ من الوجهین، والأظهر أ نّه لسرعة قبول التوبة(6)، أو لکمالها.

ص: 323


1- 1 . بل هو المراد من الروایة بلا إشکال. (المرعشی).
2- 2 . هذا هو الظاهر من الدلیل بلا إشکال. (البروجردی).
3- 3 . واحتمال غیره بعید. (السبزواری). * بل احتمال غیره بعید جدّاً. (زین الدین)
4- 4 . الأولی قصد الرجاء فی أکثرها. (المرعشی).
5- 5 . تقدم الکلام حوله. (تقیالقمّی).
6- 6 . فیه تأمّل. (حسین القمّی) * التی ستصدر منه. (مفتی الشیعة).

الثانی: الغسل لقتل الوزغ(1)، ویحتمل أن یکون للشکر علی توفیقه لقتله، حیث إنّه حیوان خبیث، والأخبار فی ذمّه من الطرفین کثیرة، ففی النبویّ صلی الله علیه و آله : «اقتلوا الوزغ ولو فی جوف الکعبة(البحار: 61/262، ح17؛ کنز العّمال: 15/18، ح40011.)»، وفی آخر: «من قتله فکأنّما قتل شیطاناً(البحار: 62/263، ح17؛ میزان الاعتدال: 4/355، ح9436.)». ویحتمل أن یکون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.

الثالث: غسل المولود، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه، لکنّه ضعیف، ووقته من حین الولادة حیناً عرفیّاً، فالتأخیر إلی یومین بل ثلاثة لا یضرّ، وقد یقال ببقائه إلی سبعة أیّام، وربّما قیل: ببقائه إلی آخر العمر. والأولی الإتیان به علی تقدیر التأخیر عن الحین العرفی بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة.

الرابع: الغسل لروءیة المصلوب(2)، وقد ذکروا أنّ استحبابه مشروط بأمرین:

أحدهما: أن یمشی لینظر إلیه متعمّداً، فلو اتّفق نظره أو کان مجبوراً لا یستحبّ.

الثانی: أن یکون بعد ثلاثة أیّام إذا کان مصلوباً بحقٍّ، لا قبلها، بخلاف ما إذا کان مصلوباً بظلم، فإنّه یستحبّ معه مطلقاً ولو کان فی الیومین الأوّلین. لکنّ الدلیل علی الشرط الثانی غیر معلوم(3)، إلاّ دعوی

ص: 324


1- 1 . یأتی [به] رجاءً. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لیس له مدرک معتبر،وکذلک الرابع والسادس والسابع.(تقیالقمّی).
2- 2 . رجاءً. (حسن القمّی).
3- 3 . تمامیة الشرط الثانی أیضاً غیر بعیدة. (محمد الشیرازی).

الانصراف وهی محلّ منع، نعم، الشرط الأوّل ظاهر الخبر، وهو: «مَن قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة»(الوسائل: باب 19 من أبواب الأغسال المندوبة، ح3.)، والظاهر من الخبر: إن مشی إلیه لغرض صحیح کأداء الشهادة أو تحمّلها لا یثبت فی حقّه الغُسل.

الخامس: غُسل من فرّط(1) فی صلاة الکسوفین(2) مع احتراق القرص، أی ترکها عمداً، فإنّه یستحبّ أن یغتسل ویقضیها(3)، وبعضهم حکم بوجوبه(4)، والأقوی عدم الوجوب(5)، وإن کان الأحوط عدم ترکه(6)، والظاهر أ نّه مستحبّ

ص: 325


1- 1 . لایُترک مهما أمکن. (حسین القمّی). * المتیقّن فی ثبوت هذا الغسل إذا احترق قرص الشمس کلّه فاستیقظ المکلّف ولم یصلِّ فعلیه أن یغتسل ویقضی الصلاة، وفی هذا الفرض الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبه، وفی غیر هذه الصورة یأتی به رجاءً، ولایُترک الاحتیاط بإتیانه فی خسوف القمر أیضاً. (حسن القمّی).
2- 2 . الروایة المعتبرة(الوسائل: باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ح5 و11.) واردة فی الکسوف. (تقیالقمّی).
3- 3 . بل الأحوط عدم ترک هذا الغسل. (مفتی الشیعة).
4- 4 . الأحوط وجوباً عدم ترکه. (مفتی الشیعة).
5- 5 . وجوبه لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * فیه نظر. (الحکیم، المیلانی). * القول بوجوبه أحوط، بل لایخلو من قوّة. (زین الدین). * فیه تأمّل. (السیستانی).
6- 6 . لایُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لایترک. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری، الروحانی). * لایترک الاحتیاط،بل لا یخلو من قوّة. (الشریعتمداری).

نفسیّ(1) بعد التفریط المذکور، ولکن یحتمل(2) أن یکون لأجل القضاء، کما هو مذهب جماعة، فالأولی الإتیان به بقصد القربة(3)، بلا ملاحظة سبب أو غایة، وإذا لم یکن الترک عن تفریط، أو لم یکن القرص محترقاً لا یکون مستحبّاً، وإن قیل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً، وقیل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.

السادس: غُسل المرأة(4) إذا تطیّبت لغیر زوجها، ففی الخبر: «أیّما امرأةٍ تطیّبت لغیر زوجها لم تُقبل منها صلاة حتّی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها»(الوسائل: باب 30 من أبواب الأغسال المندوبة، ح1.)، واحتمال کون المراد: غسل الطیب من بدنها کما عن صاحب الحدائق بعید، ولا داعی إلیه.

السابع: غسل من شرب مسکراً(5) فنام، ففی الحدیث عن النبیّ صلی الله علیه و آله ما مضمونه: «ما من أحد نام علی سُکرٍ إلاّ وصار عروساً للشیطان إلی الفجر، فعلیه أن یغتسل غسل الجنابة»(مستدرک الوسائل: باب نوادر ما یتعلق بأبواب الجنابة، ح12، وفیه: «وجب علیه کما یغتسل من الجنابة».).

الثامن: غسل من مسّ میّتاً(6) بعد غسله.

ص: 326


1- 1 . قد مرّ أن لا مطلوبیة نفسیّة لنفس الأفعال فی بابٍ من الأبواب. (المرعشی).
2- 2 . ولایخلو من وجه. (السیستانی).
3- 3 . لایعتبر قصد السبب ولا الغایة فی أیّ غسل. (الفانی).
4- 4 . فیه وفی السابع یأتی [به] رجاءً. (حسن القمّی).
5- 5 . یأتی به رجاءً. (حسین القمّی).
6- 6 . فی الجزم بالاستحباب شائبة من الإشکال. (تقیالقمّی).

بعض الأغسال المسنونة

(مسألة 1): حُکی عن المفید استحباب الغُسل لمن صبّ علیه ماء مظنون النجاسة، ولا وجه له(1).

وربّما یعدّ من الأغسال المسنونة: غُسل المجنون إذا أفاق، ودلیله غیر معلوم، وربّما یقال: إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لکن علی هذا یکون من غُسل الجنابة الاحتیاطیّة، فلا وجه لعدّها منها، کما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبیرة، وکذا عدّ غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطاً فإنّ هذه لیست من الأغسال المسنونة.

(مسألة 2): وقت الأغسال المکانیّة کما مرّ(2) سابقاً: قبل الدخول فیها، أو بعده لإرادة البقاء(3) علی وجه، ویکفی الغسل فی أوّل الیوم لیومه، وفی أوّل اللیل للیلته، بل لا یخلو کفایة(4) غُسل اللیل للنهار(5) وبالعکس من قوّة(6)، وإن کان دون الأوّل فی الفضل، وکذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلیّة وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور، وأمّا القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقّق الفعل(7) إلی آخر

ص: 327


1- 1 . لعلّ مراده قدس سره الغسل بالفتح، فیکون وجهه الاحتیاط لدفع النجاسه المظنونة. (زین الدین).
2- 2 . مرّ الکلام حوله فی فصلها. (تقیالقمّی).
3- 3 . تقدّم فی فصل الأغسال المکانیّة أنّ ذلک قد ورد فی البعض، وتسریته إلی الجمیع فیها نظر. (زین الدین).
4- 4 . لا یخلو من نوع تأمّل. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الحکیم).
5- 5 . إطلاقه لما إذا اغتسل أوائل اللیل لأواخر النهار مثلاً ممنوع. (مهدی الشیرازی).
6- 6 . فی القوّة إشکال. (السیستانی).
7- 7 . لایبعد أن تکون العبرة بصدق أنّه اغتسل له عرفاً، إلاّ أن یدلّ الدلیل علی خلافه. (حسین القمّی).

العمر،(1) وإن کان الظاهر اعتبار إتیانها(2) فوراً ففوراً.

إجزاء الأغسال و کفایة غسل واحد

(مسألة 3): تُنتَقَض الأغسال الفعلیّة من القسم الأوّل والمکانیّة بالحدث الأصغر من أیّ سبب کان، حتّی من النوم علی الأقوی(3)، ویحتمل عدم(4) انتقاضها بها(5)، مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم، لکنّ الظاهر ما ذکرنا.

(مسألة 4): الأغسال المستحبّة(6) لا تکفی عن الوضوء(7)، فلو

ص: 328


1- 1 . المتیقّن أن یتعقّبه بحیث یصدق عرفاً أنّه اغتسل له. (مهدی الشیرازی). * التعمیم محلّ تأمّل. (السیستانی).
2- 2 . أفضلیة إتیانها. (الفانی). * القاعدة الأولیة لاتقتضی الاعتبار المذکور، إلاّ أن تدلّ علیه قرینة حالیة أو مقالیة أو غیرهما. (تقیالقمّی).
3- 3 . علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . وقد اختاره قدس سره فی فصل مقدّمات الإحرام. (السبزواری).
5- 5 . وهو أقرب. (محمد الشیرازی).
6- 6 . بل الأغسال المذکورة بجمیع أقسامها وأنواعها مطلقاً، أی التی ثبت استحبابها بالدلیل الخاصّ، أو بقاعدة التسامح لا تغنی عن الوضوء. (مفتی الشیعة).
7- 7 . کفایتها عنه لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یبعد الکفایة. (الفیروزآبادی). * بل تکفی فی وجهٍ قویٍّ مع ثبوت استحبابها الشرعی من غیر ناحیة التسامح. (آل یاسین). * علی الأحوط، کما مرّ، وإن کان الأقوی الکفایة، لکن فیما ثبت استحبابه الشرعیّ، لا فیما یؤتی به تسامحاً أو رجاءً، فلا یُترک الوضوء فیما لم یحرز استحبابه الشرعیّ. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی). * الأظهر فی مثل غُسل الجمعة والعیدین ولیالی القدر وغُسل الإحرام ونحوها، ممّا ثبت استحبابه بدلیل معتبر أنّه لا یلزم بعده الوضوء، فیقدّمه علیه، ولو أخّره عنه نوی الاحتیاط. (المیلانی). * الأقوی کفایة کلّ غسل مشروع عن الوضوء، إلاّ غسل المستحاضة المتوسّطة فالأحوط فیه مصاحبته الوضوء. (الفانی). * الأظهر کفایة کلّ غُسل ثبت استحبابة شرعاً عن الوضوء، من دون فرق بین غسل الجمعة وغیره. نعم، التیمّم البدل من الأغسال المستحبّة لا یکفی عن الوضوء علی الأظهر. (الخوئی). * علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، وإن کان الأقرب الکفایة فی الأغسال المستحبة التی ثبت استحبابها بالدلیل، لا بقاعدة التسامح، فلا یجب الوضوء معها. (زین الدین). * بل الظاهر أنّها تکفی مع ثبوت استحبابها الشرعیّ من غیر ناحیة التسامح. (حسن القمّی). * الأقوی کفایتها. (تقیالقمّی). * علی الأحوط، والأظهر الکفایة فی الغسل الثابت استحبابه کغسل الجمعة. (الروحانی). * الأظهر کفایتها عنه، کما تقدّم. (السیستانی). * الظاهر الکفایة إذا کان استحبابه ثابتاً. (اللنکرانی).

کان محدِثاً یجب أن یتوضّأ للصلاة ونحوها، قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها(1)، ویجوز إتیانه فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیّاً.

تداخل الأغسال و کفایة غسل واحد

(مسألة 5): إذا کان علیه أغسال متعدّدة زمانیّة أو مکانیّة أو فعلیّة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها(2) جمیعاً(3)، بل

ص: 329


1- 1 . ینبغی رعایة تقدیمه علی الغسل. (المرعشی).
2- 2 . وإن لم ینوِها، بمعنی کفایة الغسل المأتیّ به قریباً عمّا أمر لأجله، فی غیر الأغسال التی شرّعت عقوبةً، کغسل قتل الوزغ، والنظر إلی مصلوب، فیجب إتیانها متعدّدة. (الفانی).
3- 3 . أمّا لو نوی واحداً منها فکفایة غسل واحد للتداخل القهری بعید. (مفتی الشیعة).

لایبعد(1) کون التداخل(2) قهریّاً(3)، لکن یشترط(4) فی الکفایة القهریّة أن یکون ماقصده معلوم المطلوبیّة، لا ما کان یوءتی به بعنوان احتمال

ص: 330


1- 1 . مشکل. (حسین القمّی). * بل یبعد. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّلّ، والأحوط اعتبار قصد الجمیع فی حصول الکفایة.(الإصطهباناتی). * تقدّم أنّ الأقوی عدمه. (البروجردی). * تقدّم التأمّل فیه. (مهدی الشیرازی). * التداخل القهریّ فی المقام بعید. (الشاهرودی). * بل الأحوط عدمه. (أحمد الخونساری). * قد مرّ التأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو من شوب إشکال، فالأولی نیّة الجمیع، ومع عدمها یأتی [به](أضفناه لکی یتمّ الکلام.) لغیر المنوی رجاء. (الخمینی). * فیه إشکال، وقد اُشیر إلیه فی فصل الأغسال المندوبة. (تقیالقمّی).
2- 2 . التداخل القهریّ غیر معلوم. (الشریعتمداری).
3- 3 . قد مرّ الکلام والإشکال فیه. (المرعشی). * مشکل. (السبزواری). * هذا هو الأظهر. (الروحانی). * إطلاق الحکم فیه وفیما قبله محلّ إشکال ، کما تقدّم فی المسألة الخامسة عشرة من فصل: مستحبات غسل الجنابة. (السیستانی). * محلّ إشکال، کما مرّ. (اللنکرانی).
4- 4 . الکفایة مطلقاً وعدم الاشتراط لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

المطلوبیّة؛ لعدم معلومیّة کونه غُسلاً صحیحاً حتّی یکون مجزیاً(1) عمّا هو معلوم المطلوبیّة.

الکلام فی استحباب الغسل نفساً

(مسألة 6): نقل عن جماعة: کالمفید والمحقّق والعلاّمة والشهید والمجلسی: استحباب الغُسل نفساً(2)، ولو لم یکن هناک غایة مستحبّة أو مکان أو زمان، ونظرهم فی ذلک إلی مثل قوله تعالی: «إنّ اللّه یحبّ التوّابین ویحبّ المتطهّرین»(البقرة: 222.) وقوله علیه السلام : «إن استطعت أن تکون باللیل والنهار علی طهارة فافعل»(الوسائل: باب 11 من أبواب الوضوء، ح3.)، وقوله علیه السلام : «أیّ وضوءٍ أطهر من الغُسل؟»(الوسائل: باب 33 من أبواب الجنابة، ح1 و 4 و 8.)، «وأیّ وضوءٍ أنقی من الغسل؟»(الوسائل: باب 34 من أبواب الجنابة، ح4.)، ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات(الوسائل: باب 44 من أبواب أحکام المساجد، ح22.) من دون ذکر سبب أو غایة، إلی غیر ذلک، لکنّ إثبات المطلب بمثلها مشکل(3).

ص: 331


1- 1 . یکفی فی امتثال الأمر الواقعیّ بالغسل الإتیان بالغسل قربةً الی اللّه تعالی، ولا یعتبر فی صحة الغسل قصد أیّ عنوان، فإذا قصد مالم یؤمر به بعنوانه لم یضرّ بصحّة ما أتی به بعد فرض إتیانه علی وجه قربیّ. (الفانی).
2- 2 . قد تقدّم الکلام فیه فی بابَی الوضوء وغُسل الجنابة. (المرعشی).
3- 3 . ثبوته لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل إثبات الاستحباب فی کثیر ممّا مرّ من الأغسال المندوبة مشکل، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (آل یاسین). * وإن کان الاستحباب غیر بعید. (محمد الشیرازی). * لا یخلو الاستدلال المزبور من وجه قویّ، ولکنّ الاحتیاط لایُترک. (تقیالقمّی).

بدلیة التیمم فی المقام

(مسألة 7): یقوم التیمّم(1) مقام الغسل(2) فی جمیع(3) ما ذکر عند عدم التمکّن منه.

ص: 332


1- 1 . تقدّم الإشکال فیه، ولا بأس بإتیانه رجاءً. (الخمینی). * تقدّم أنّه أیضاً محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2 . فیه تأمّل، نعم، لا بأس بالإتیان به رجاءً. (الإصفهانی). * لا بأس به رجاءً. (حسین القمّی). * فیه إشکال، و الأحوط الإتیان به رجاءً.(الإصطهباناتی). * تقدّم عدم ثبوت بدلیّته عن مثلها. (البروجردی). * فیه إشکال، والإتیان به رجاءً أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * ثبوت بدلیّة التیمّم بنحو الکلّیة _ کما مرّ _ ممنوع. (الشاهرودی). * فیه نظر، وإن کان لا یخلو من وجه. (المیلانی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری، الآملی). * فی إطلاقه التأمّل(کذا فی الأصل.)، فیأتی به رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل، فالأحوط الإتیان به رجاءً. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، و بدلیّته غیر معلومة. (المرعشی). * لکنّه لا یغنی عن الوضوء فی غیر التیمّم عن غُسل الجنابة. (الخوئی). * فیه تأمّل، نعم، لابأس بإتیانه رجاءً. (حسن القمّی). * عند التعذر فی ما ثبت استحبابه بدلیل معتبر، وأمّا ثبوته بنحو الکلّیة محلّ تأمّل، فلا بأس بإتیانه بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة. (مفتی الشیعة). * تقدّم منعه. (السیستانی).
3- 3 . ثبوته بنحو الکلّیة محلّ تأمّل، لکن لا بأس بإتیانه رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی).

فصل: فی التیمّم

مسوّغات التیمّم

ویُسوِّغُه العجز(1) عن استعمال الماء(2)، وهو یتحقّق باُمور:

الأول: عدم وجدان الماء

وجوب الطلب ومقداره

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء، فی سفر کان أو حضر، ووجدان المقدار غیرِ الکافی(3)

ص: 333


1- 1 . بل العذر الموجب لسقوط الطهارة المائیة. (الحکیم). * بل یسوِّغه کلّ مسقط للطهارة المائیة، وموجب لعدم تنجّز مطلوبیتها، سواء کان هو العجز أم غیره ممّا سیأتی فی خلال الکلمات.(المرعشی). * لا یختصّ بذلک، بل یعمّ کلّ عذر مسقط للطهارة المائیة. (الآملی). * بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل. (السیستانی).
2- 2 . لا ینحصر مسوِّغ التیمّم بالعجز عن استعمال الماء علی الأقوی؛ فإنّ موارد لزوم الحرج من استعمال الماء ومن طلبه تکون مجری لقاعدة الحرج، ویسقط وجوب الطهارة المائیة، ووجوب طلب الماء، ویسوغ له التیمّم حین ذاک، مع أنّها لا توجب العجز ، وکذلک موارد لزوم الضرر إذا کان بدرجة لا توجب تحریم تحمّله وتحریم الفعل الذی یکون سبباً له، وإنّما تکون مجری لقاعدة نفی الضرر، و هی إنّما تنفی اللزوم، لا الجواز. (زین الدین). * الظاهر أنّ الجامع أوسع من ذلک؛ لأنّ من المسوّغات الحرج والضرر غیر المحرّم ارتکابه، فالأولی أن یقال: ویسوّغه سقوط وجوب الطهارة المائیة. (الروحانی). * ثمة تعبیر جامع من الفقهاء یشمل جمیع الموارد المشروع فیها التیمّم، یراد منه عدم التمکّن من استعمال الماء، سواء کان العجز عقلیاً أم شرعیاً أم عادیا. (مفتی الشیعة).
3- 3 . والأحوط إن لم یکن الأقوی فی هذه الصورة مزج غیر الکافی بالمضاف، وتحصیل الکافی بشرط بقاء صدق الإطلاق بعد الامتزاج، وکون المورد من مصادیق الفقدان محلّ تأمّل، کما سیأتی. (المرعشی). * حتّی مع المزج بالمضاف بنحوٍ لا یخرجه عن الإطلاق. (اللنکرانی).

کعدمه(1)، ویجب الفحص عنه(2) إلی الیأس(3) إذا کان فی الحضر، وفی البرّیّة(4) یکفی الطلب(5) غَلْوَة(الغَلْوَة: قَدَرُ رَمیةٍ بسهم، والفَرسَخ: خمس و عشرون غَلوة. لسان العرب: 10/112 (مادة غَلا).) سهم فی

ص: 334


1- 1 . إلاّ مع إمکان مزجه بالمضاف بحیث یکون المجموع بعد المزج ماءً مطلقاً کافیاً، فإنّ الأحوط حینئذٍ ذلک، کما یأتی. (الإصطهباناتی). * إذا أمکن مزجه بالمضاف بحیث یکون المجموع ماءً مطلقاً کافیاً له والأحوط عدم الانتقال إلی التیمّم، وإن کان الانتقال لایخلو من قوّة. (الروحانی).
2- 2 . حتّی مع الظنّ بالعدم. (المرعشی). * وکذا السعی إلیه ما لم یکن بعیداً عنه بحیث یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء. (السیستانی).
3- 3 . أو تحقّق أحد روافع التکلیف، کالحرج. (الروحانی). * العادی، وهو العجز العرفی عن الظفر به فی مقام امتثال التکلیف. (مفتی الشیعة).
4- 4 . للمسافر العرفیّ علی الأقرب، وإن کان سفره دون السفر الشرعیّ، أمّا المقیم فی البرّیّة فلا یکفیه ذلک، بل لابدّ له من الفحص عن الماء الی حدّ الیأس. (زین الدین) * إذا کان مسافراً فیها فعلیه الفحص عنه فیما یقرب من مکانه وفی الطریق،بل الأحوط أن یفحص بالحدود المذکورة فی المتن علی نحو الدائرة، وأمّا الساکن فیها فحکمه ما تقدّم. (السیستانی).
5- 5 . بحیث لایحتمل معه وجود الماء عقلائیاً. (مهدی الشیرازی). * مقتضی القاعدة عدم التفصیل بین الحضر والسفر، وأنّ الحدّ: الیأس من الوجدان، نعم، ادُّعی الاتفاق علی ما فی المتن، وبما ذکرنا یظهر أنّه یجب الفحص علی الإطلاق، إلاّ أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدم الوجدان. (تقیالقمّی).

الحَزْنة(الحَزْنُ: ما غَلُظَ من الأرض فی ارتفاع، ومن الشیء ما خَشُن، وجمعها: حُزُون، ویقال: حَزْنة وحَزْن، وهی بعکس السَهْلة والسَهْل. لسان العرب: 3/159 (مادة حَزَن).) ولو لأجل الأشجار(1)، وغلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربع(2)، بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع، ومع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه، ومع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع، کما أ نّه لو علم وجوده فوق المقدار(3) وجب طلبه(4) مع بقاء(5)

ص: 335


1- 1 . کفایة السهم لاتخلو من تأمّل. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ الأرض ذات الأشجار لو کانت سهلة فی نفسها یجب الفحص فیها غلوة سهمین؛ لعدم کون الاشتمال علیها موجباً لصدق الحَزْنة التی هی عبارة عمّا غلظ من الأرض. (الروحانی).
2- 2 . والأحوط کون الضرب بحیث یستوعب الطلب نقاط الدائرة التی مرکزها مبدأ الطلب، ومحیطها نهایة الغلوة أو الغلوتین. (أحمد الخونساری). * أی الأصلیة، والأولی رعایة الجهات الفرعیة أیضاً. (المرعشی).
3- 3 . فی إطلاقه نظر، بل منع. (آل یاسین).
4- 4 . إلاّ أن یکون البعد بمقدار یصدق علیه عدم الوجدان عرفاً. (المرعشی). * لولم یکن بعیداً بحیث یصدق عنده فقدان الماء عرفاً، وإلاّ فیشکل وجوب طلبه، وإن کان أحوط. (الآملی). * فی إطلاقه نظر. (حسن القمّی). * فیه تفصیل، کما علم ممّا سبق. (السیستانی). * مع عدم المشقّة والعُسر. (اللنکرانی).
5- 5 . إذا کان الماء بعیداً بنحوٍ یصدق معه عدم الوجدان عرفاً ففی وجوب طلبه إشکال، وإن کان أحوط. (الحکیم).

الوقت(1). ولیس الظنّ به کالعلم فی وجوب الأزید، وإن کان أحوط، خصوصاً إذا کان بحدّ الاطمئنان(2)، بل لا یترک فی هذه الصورة(3)، فیطلب إلی أن یزول ظنّه، ولا عبرة بالاحتمال(4) فی الأزید.

محققات الطلب ومسقطاته

(مسألة 1): إذا شهد عدلان(5) بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه، وإن کان الأحوط(6) عدم

ص: 336


1- 1 . وعدم العُسر والمشقّة أو غیرهما من الأعذار. (الخمینی). * ومع عدم الحرج الشدید، وإلاّ فیسقط. (الرفیعی). * وعدم طروء أحد العناوین المسقطة، کالعسر والحرج ونحوهما. (المرعشی). * مع عدم الضرر أو الحرج، وعدم کونه بعیداً جدّاً بحیث یصدق علیه عدم الوجدان عُرفاً. (محمد الشیرازی). * إلاّ أن یلزم منه مشقّة لا یتحمّلها المتعارف، وکذا الحال لو کان الماء بعیدا بدرجةٍ لا یصدق معها الوجدان، أی کون الماء عنده. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الظاهر أنّه کالعلم. (السیستانی). * وقد تقدّم فی موارد عدیدة: أنّه إذا حصل له الاطمئنان فهو عالم فی نظر الشارع، علی ما یستفاد من الکتاب والسنّة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل مطلقاً. (حسین القمّی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یبعد وجوبه. (المیلانی). * الأقوی وجوب الفحص فی هذه الصورة. (الفانی). * بل الأظهر فیها وجوب الطلب. (الخوئی). * بل یجب مع الاطمئنان علی الأقوی، کما فی صورة العلم. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . بعد تعیین الشارع حدّ الفحص. (مفتی الشیعة).
5- 5 . حجّیة قولهما فی مثل المورد وإن لم تخلُ من قوّة إلاّ أنّه لایُترک الاحتیاط مع عدم حصول الاطمئنان. (حسین القمّی).
6- 6 . لایُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لایُترک. (الآملی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (حسن القمّی).

الاکتفاء(1)، وفی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال(2)، فلا

ص: 337


1- 1 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی). * لا یُترک. (البروجردی). * إذا لم یحصل الاطمئنان العادی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأقرب السقوط مع حصول الیأس، والعدم مع العدم. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). * لایبعد عدم وجوب الطلب إن أفاد قوله الاطمئنان. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی عدم الاکتفاء به، بل بشهادة العدلین أیضاً لولم یحصل الاطمئنان بعدم الماء من شهادتهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر العدم. (الحکیم). * إذا لم یُفد الاطمئنان. (الشاهرودی). * مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری). * بل عدم الاکتفاء لا یخلو من القوة. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا أفاد قوله الاطمئنان. (الشریعتمداری). * یقوی الاکتفاء بقول من یوثق بقوله، فلا تعتبر العدالة والتعدّد، ومنه یعلم جواز ترک الاحتیاط فی صورة إخبار البیّنة بالعدم. (الفانی). * قد مرّ فی باب النجاسات: عدم حجّیة قوله فی الموضوعات، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (المرعشی). * لا یبعد الاکتفاء بإخبار العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة، وکذا الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * إن لم یُفِد الاطمئنان العقلائی. (السبزواری). * والأقرب الاکتفاء. (محمد الشیرازی). * لا وجه له؛ فإنّه یکفی شهادة العدل الواحد،بل لا یبعد الکفایة بشهادة الثقة. (تقیالقمّی). * الأظهر الاکتفاء به. (الروحانی). * لایُترک الاحتیاط بالطلب، بل لا إشکال فیه بعد اعتباره فی الموضوعات، خصوصاً إذا حصل منه الاطمئنان. (مفتی الشیعة). * إذا لم یحصل الاطمئنان بقوله، وکذا الحال فی غیره. (السیستانی). * بل منع، کما مرّ. (اللنکرانی).

یُترک الاحتیاط(1) بالطلب.

(مسألة 2): الظاهر وجوب(2) الطلب فی الأزید(3) من المقدارین(4) إذا شهد عدلان(5) بوجوده فی الأزید(6)، ولا یُترک الاحتیاط(7) فی

ص: 338


1- 1 . إلاّ إذا أفاد قوله الاطمئنان. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . هذا الإطلاق ممنوع، بل یدور ذلک مقدار(کذا فی الأصل، والمناسب (مدار) بدل (مقدار) أو قبلها.) الزیادة قلّةً وکثرةً، واختلاف الموارد والأشخاص. (السبزواری).
3- 3 . مرّ التأمّل فی إطلاقه. (حسن القمّی).
4- 4 . بل الأحوط. (الإصفهانی).
5- 5 . حکم البیّنة کحکم العلم؛ وقد تقدّم، وکذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد، أو من سائر المناشئ العقلائیة. (السیستانی).
6- 6 . تقدّم التأمّل فی إطلاقه مع العلم فضلاً عن البیّنة. (آل یاسین). * إذا لم یکن بنحو یصدق معه عدم الوجدان عرفاً، وإلاّ ففیه إشکال، کما تقدّم. (الحکیم). * لکن حیث لم یکن البعد مفرطاً بحیث صدق عدم الوجدان عُرفاً.(المرعشی). * مرّ اشتراط أن لایصدق عُرفاً فقدان الماء، وإلاّ فیشکل وجوب الطلب. (الآملی).
7- 7 . لا یبعد وجوبه إذا أفاد قوله الاطمئنان. (الکوه کَمَرَئی). * فی صورة إفادة الاطمئنان. (المرعشی). * لایلزم هذا الاحتیاط، إلاّ إذا أفاد قوله الاطمئنان. (زین الدین). * بل الأظهر وجوبه. (الروحانی). * إذا إفاد قوله الاطمئنان. (اللنکرانی). * بل لا یخلو من قوّة، ولا یعتنی باحتمال عدم حجّیته. (مفتی الشیعة).

شهادة عدل واحد به(1).

(مسألة 3): الظاهر کفایة(2) الاستنابة(3) فی الطلب(4)، وعدم وجوب المباشرة(5)، بل لا یبعد کفایة(6) نائب واحد(7) عن جماعة، ولا

ص: 339


1- 1 . إذا حصل منه الاطمئنان. (الجواهری). * الأظهر وجوب الطلب فیه أیضاً. (الفیروزآبادی). * الظاهر جواز ترکه. (الحکیم). * مع حصول الاطمئنان بقوله. (أحمد الخونساری).
2- 2 . الظاهر اعتبار حصول الاطمئنان، أو قیام أمارة شرعیة. (صدر الدین الصدر) * کفایتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشکل. (الخمینی). * المناط تحقّق اطمئنان المتعارف بعدم الوجدان، سواء حصل ذلک بالمباشرة أم الاستنابة، أم من جهة اُخری. (السبزواری).
3- 3 . بل کفایة طلب الغیر إذا کان موثوقاً، وإن لم یکن بنحو النیابة. (الحکیم).
4- 4 . إن کان إخباره مفیداً للاطمئنان. (البروجردی). * بل الظاهر العدم. نعم، لو کان قول النائب واجداً لشرائط الحجّیة وأخبر عن عدم الماء یکتفی به لذلک، لا لکونه نائباً. (الروحانی).
5- 5 . یکتفی بطلب الغیر إذا أوجب الاطمئنان بعدم الماء، وإن لم یکن ذلک الغیر نائباً. (زین الدین).
6- 6 . بل هو الأقرب. (المرعشی). * بل الظاهر الکفایة؛ لتحقّق الاطمئنان العرفی بعدم الوجدان، سواء تحقق هذا بالمباشرة أم بالاستنابة. (مفتی الشیعة).
7- 7 . لو حصل الاطمئنان من قوله. (الآملی).

یلزم کونه عادلاً بعد کونه أمیناً موثّقاً(1).

(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص(2) حتّی یتیقّن العدم، أو یحصل الیأس(3) منه، فکفایة المقدارین خاصّ بالبرّیّة(4).

(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت(5) الصلاة ولم یجد ففی کفایته بع_د دخول الوقت مع احتمال العثور(6) علیه(7) لو أعاده

ص: 340


1- 1 . إذا حصل الاطمئنان من قوله. (حسین القمّی). * إذا حصل من قوله الیأس عن الماء، أو کان بیّنة شرعیة، وحینئذٍ فلا یلزم کونه نائباً. (مهدی الشیرازی). * یطمئنّ بإخباره. (المیلانی). * وحصل من قوله الاطمئنان بعدم الماء. (حسن القمّی). * العبرة بحصول الاطمئنان بقوله، سواء کان نائباً أم لا. (السیستانی). * ومفیداً قوله للاطمئنان، وإلاّ فالکفایة ممنوعة. (اللنکرانی).
2- 2 . علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبه فیما تیقّن بعدمه سابقاً. (الخوئی). * إلاّ إذا کان متیقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه. (السیستانی).
3- 3 . أی الاطمئنان بعدمه. (حسین القمّی).
4- 4 . تقدم الکلام فیه. (السیستانی). * أی بالمساحة المکانیة فی البَرّ، فالرحل والمنزل ونحوهما خارجان عنها. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لو احتمل تجدّد الماء احتمالاً عقلائیاً یجب إعادة الفحص، وإلاّ فلا، ولافرق فی ذلک بین کون الفحص الأوّل قبل الوقت أو بعده. (الآملی).
6- 6 . لاحتمال تجدّد وجوده احتمالاً معتدّاً به، فلا یُترک الاحتیاط لو کان الاحتمال عقلائیاً، وإلاّ فلا بأس بترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، وإن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة أیضاً لایخلو من وجه. (اللنکرانی).
7- 7 . لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، فإذا احتمل کون الماء موجوداً حین الطلب ولم یعثر علیه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقاً لا یخلو من وجه. (الخمینی).

إشکال(1)، فلا یُترک الاحتی_اط . . . . . . . . . . . . . .

ص: 341


1- 1 . أقربه الکفایة. (الجواهری). * لا یبعد عدم وجوب الإعادة إذا کان احتمال العثور من جهة احتمال وجوده حین الطلب، وکذا مع احتمال تجدّده من دون أمارة علیه. نعم، لو احتمل التجدّد مع وجود أمارة ظنّیة علیه فالظاهر وجوب الإعادة، وهکذا الحکم فی المسألة التالیة. (الإصفهانی). * أقربه عدم الوجوب، إلاّ مع مظنّة تجدّد الماء، أو قصور الطلب الأول عن حدّه المعتبر فعلاً، ولو کان معتبراً حینه لعجز أو غبرة أو غیرهما، وعلیه فیعید ولو کان الطلب الأوّل فی الوقت. (مهدی الشیرازی). * وفی کفایة الطلب السابق قوّة، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم وجوب الإعادة، إلاّ مع احتمال تجدّد وجوده احتمالاً معتدّاً به. (الحکیم). * لا إشکال ظاهراً فی کفایة الفحص قبل الوقت للصلاة بعده؛ لإطلاق الروایة؛ فإنّ قوله علیه السلام : «یطلب الماء فی السفر غلوة سهم إن کانت الحزونة وإن کانت سهولة فغلوتین»(الوسائل: باب 1 من أبواب التیمّم، ح2.) مطلق بالنسبة إلی ما قبل الوقت وما بعده. (البجنوردی). * أظهره الکفایة، وعدم وجوب الإعادة. (الخوئی). * غیر موجّه وإن کان الاحتیاط حسناً. (محمد رضا الگلپایگانی). * للإشکال فی تمامیة الإطلاق لخبر السکونی(المصدر السابق نفسه.) فی تناول ما قبل الوقت، فلعلّه غیر ناظر إلی هذه الجهة. (زین الدین). * أظهره الکفایة وعدم وجوب الإعادة. (حسن القمّی). * لا إشکال فی الاکتفاء به، وإن احتمل حدوث الماء. (الروحانی). * والأظهر الکفایة، نعم، إذا ترک الفحص فی بعض الأمکنة للقطع بعدم الماء فیه ثمّ شکّ فلابدّ من تکمیل الطلب. (السیستانی).

بالإعادة(1)، وأمّا مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه(2) مع الاحتمال المذکور(3).

(مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات(4)، فلا تجب الإعادة عند کلّ صلاة إن لم یحتمل(5)

ص: 342


1- 1 . مع احتمال ماء جدید بعد الفحص. (الحائری). * إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة، إلاّ إذا کان احتمال العثور علی الماء ممّا یعتنی به العقلاء. (صدر الدین الصدر). * الاحتیاط بإعادة الفحص فی صورة احتمال العثور علی الماء حسن. نعم، إذا اطمأنّ بالعثور یجب علیه الفحص ثانیاً. (الفانی). * إذا احتمل احتمالاً عقلائیاً حدوث الماء بعد الطلب والنِشدان(النِشدان والمُناشدة: السؤال والبحث، وأنشد الشیء ونَشَدَه: عرّفه وطلبه ونادی به. لسان العرب: 14/138 (مادة نَشَدَ).).(المرعشی). * لو کان الاحتمال عقلائیاً. (السبزواری). * فیما إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب. (الشریعتمداری). * هذا الاحتیاط غیر لازم، إلاّ مع تبدّل الموضوع عرفاً، کنزول مطر مثلاً، وکذا فی المسألة السادسة. (محمد الشیرازی).
2- 2 . بتکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه. (السیستانی).
3- 3 . أی مع احتمال وجوده. (مفتی الشیعة).
4- 4 . إن لم یحتمل حدوث ماء جدید. (الشریعتمداری).
5- 5 . احتمالاً عقلائیاً معتدّاً به. (المرعشی).

العثور(1) مع الإعادة(2)، وإلاّ(3) فالأحوط(4) الإعادة(5).

(مسألة 7): المناط(6) فی السهم والرمی(7) والقوس والهواء والرامی هو المتعارف(8) المعتدل الوسط فی القوّة والضُعف.

ص: 343


1- 1 . احتمالاً معتدّاً به علی ما سبق. (الحکیم). * بل وإن احتمله؛ لکفایة الطلب السابق کما ذکرنا فی المسألة السابقة، وإلغاء هذا الاحتمال شرعاً. (البجنوردی).
2- 2 . بحیث زالت عنه حالة الیأس من وجود الماء التی حصلت له بطلبه الأول. (زین الدین).
3- 3 . أی مع احتمال وجوده احتمالاً معتدّاً به یحکم بالإعادة علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً، کما تقدّم، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً. (الخمینی). * الأولی، نعم، یجب التکمیل فی الصورة المتقدمة. (السیستانی).
5- 5 . عدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * إن احتمل العثور علی ماء جدید. (الحائری). * مع احتمال الحدوث. (الکوه کَمَرَئی). * ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة یأتی فی المقام. (صدر الدین صدر). * استحباباً. (الفانی). * والأظهر عدم وجوبها. (الخوئی، حسن القمّی). * والأقوی العدم. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی الاحتمال العرفی. (السبزواری). * وإن کان الأظهر العدم. (الروحانی).
6- 6 . بل المناط غایة ما یبلغه السهم عادة. (السیستانی).
7- 7 . المناط فی الرمی هو أبعد ما یقدر علیه الرامی. (الخمینی). * المناط فی الرمی غایة ما یقدر الرامی علیه. (اللنکرانی).
8- 8 . وتحدیده بثلاثمائة ذراع وغیره من التحدیدات لا وجه له یعتدّ به. (المرعشی).

(مسألة 8): یسقط(1) وجوب(2) الطلب(3) فی ضیق الوقت(4).

لو ترک الطلب متعمدّاً صحّت صلاته وإنْ عصی

(مسألة 9): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی(5)، لکنّ الأقوی صحّة صلاته حینئذٍ، وإن علم أ نّه لو طلب لعثر، لکنّ الأحوط(6) القضاء(7)، خصوصاً فی الفرض المذکور.

ص: 344


1- 1 . ویتقدّر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب یسقط مطلقاً، وإذا ضاق عن تمام الطلب یسقط بمقداره. (الخمینی).
2- 2 . عن تمام الجوانب إن لم یفِ الوقت بشیء منها، وإلاّ فالسقوط بالنسبة إلی مالایسعه. (المرعشی).
3- 3 . لأهمّیة رعایة الوقت من الطهارة المائیة، وکذا فیما کان فی طلبه حرج ومشقّة لا تحتمل. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بمقدار لا یتمکّن من إتیان تمام صلاته فی وقته، ولا یجدی فی المقام عموم «من أدرک»؛ لعدم إطلاقه علی وجه یوجب توسعة الوقت اختیاراً، فمهما لم یتمکّن من إتیان تمام الصلاة بالطهارة المائیة یجب التنزّل إلی الترابیة، ولیس له تفویت الوقت ولو فی رکعة مقدّمة لتحصیل الماء لأهمّیة الوقت من الطهور جزماً. (آقاضیاء). * أو خوفه. (آل یاسین). * بقدر ما یتضیّق عنه. (السیستانی).
5- 5 . وجوب الطلب لیس نفسیا لیتحقق العصیان بترکه مطلقاً، نعم، علی ما هو المختار، یکون عاصیاً بتفویت الواجب المطلق، وهو الطهارة المائیة فیما إذا علم أنّه لو طلب الماء لعثر علیه وفی غیر هذه الصورة یکون متجرّیاً، أمّا صلاته حینئذٍ فهی صحیحة علی أی حال. (زین الدین). * والأولی التعبیر بالخطأ، لا العصیان. (الروحانی). * علی فرض عثوره علی الماء لو طلب، وإلاّ کان متجرّیاً. (السیستانی).
6- 6 . ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
7- 7 . استحباباً. (مفتی الشیعة).

(مسألة 10): إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلّی بطلت صلاته(1) وإن تبیّن عدم وجود الماء، نعم، لو حصل منه قصد القربة(2) مع تبیّن عدم الماء(3) فالأقوی صحّتها(4).

اذا أخطا الماء أو اعتقد ضیق الوقت فتبین العکس

(مسألة 11): إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد، فتیمّم(5) وصلّی، ثمّ تبیّن وجوده فی محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته(6)، ولا یجب(7)

ص: 345


1- 1 . وکذا تبطل صلاته إن ظهر وجود الماء، وإن حصل منه قصد القربة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . أو أتی بالصلاة برجاء الواقع. (الحائری). * ولو بأن أتی بها بداعی احتمال الأمر. (الروحانی). * إنّما الکلام فی تحقّق هذا القصد، مع توجّهه بأنّه یستلزم ترک الواجب. (مفتی الشیعة).
3- 3 . وعدم الاهتداء إلیه لو طلب. (حسین القمّی). * أو عدم الاهتداء إلیه لو طلبه. (الخمینی).
4- 4 . بل الأقوی بطلانها. (النائینی). * بل الأحوط الإعادة. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل لا یخلو البطلان من قوّة. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * بل الأقوی البطلان؛ لعدم الأمر الفعلی بالتیمّم قبل الطلب. (الرفیعی). * وفی الإعادة احتیاط. (زین الدین). * فی صحة کلٍّ من التیمّم والصلاة إشکال. (السیستانی).
5- 5 . مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت. (السیستانی).
6- 6 . بناءً علی کون الوجدان عبارة عن تمکّنه الفعلی ولو بالتفاته إلیه، وإلاّ فلا وجه له لصدق التمکّن واقعاً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بطلانها لو کان التبیّن فی أثناء الوقت لا یخلو من قوّة. (المیلانی).
7- 7 . الأولی، بل الأحوط الوجوب. (الإصطهباناتی).

القضاء(1) أو الإعادة(2).

(مسألة 12): إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه وتیمّم وصلّی، ثمّ تبیّ_ن سعة الوقت لا یبعد(3) صحّة(4)

ص: 346


1- 1 . الأقوی التفصیل یبن الإعادة والقضاء بوجوب الإعادة دون القضاء. (الرفیعی).
2- 2 . ولا یخلو لزوم الإعادة فی الوقت من قوّة، نعم، لو لم یتبیّن فیه لیس علیه القضاء. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأولی عدم ترک الإعادة. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الخوئی). * لا إشکال فی عدم وجوب القضاء لو انکشف الحال بعد انقضاء الوقت، وأمّا لو انکشف الحال فی الوقت ففی عدم الوجوب إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الآملی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة إذا تبیّن له وجود الماء فی محلّ الطلب والوقت باقٍ. (زین الدین). * إذا تبیّن فی الوقت فالأحوط الإعادة. (حسن القمّی). * بل الأحوط وجوبها إن لم یکن أظهر. (تقیالقمّی).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین صدر). * بل الأقوی بطلان صلاته. (الفانی). * بل یبعد. (تقیالقمّی). * والتفصیل: أنّه إن کانٍ فی مکان صلّی فیه یجب علیه الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم یجد الماء تجزئ صلاته، وإن وجده أعادها، ومع عدم السعة فالأحوط تجدید التیمّم وإعادة الصلاة، وإن انتقل إلی مکان آخر: فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده یعید الصلاة وإن کان فی هذا الحال غیر قادر علی الطلب وکان تکلیفه التیمّم. وإن علم بأنّه لو طلب لَما ظفر به صحّت صلاته ولا یعیدها، ومع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء. (اللنکرانی).
4- 4 . بل الظاهر وجوب تجدید الطلب مع احتمال الماء إن کان فی المکان الذی صلّی فیه وکان الوقت فی الحال واسعاً، ومع عدم السعة فالأحوط تجدید التیمّم وإعادة الصلاة، ومع الانتقال عن ذلک المکان: فإن علم عدم وجدانه لو طلب فی المکان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته، وإن علم وجدانه فالأقوی إعادة الصلاة مع الطهارة المائیّة مع التمکّن منها، وإلاّ فالأحوط تجدید الطهارة المائیّة أو التیمّم لإعادة الصلاة، ومع الشکّ فیه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجدید الطهارة المائیّة أو التیمّم. والظاهر عدم الفرق فیما ذکر بین الإعادة والقضاء، فیجب القضاء فیما تجب الإعادة، ویحتاط به فیما یحتاط بها. (الخمینی).

صلاته(1)، وإن کان الأحوط(2) الإعادة أو القضاء، بل لا یُترک الاحتیاط

ص: 347


1- 1 . إذا تبیّن له السعة فی مکانٍ صلّی فیه فلیجدّد الطلب، فإن لم یجد ماءً بنی علی صحّة صلاته، وإلاّ أعادها، وإن کان فی غیر ذلک المکان: فإن علم بأنّه لو کان طالباً له لوجده فالظاهر وجوب إعادة الصلاة، وإن کان فی هذا الحال غیر قادر علی الطلب وکان تکلیفه التیمّم. کما أ نّه لو کان قاطعاً بأ نّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولا یعیدها، وأمّا مع الاشتباه واحتمال الأمرین ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (الإصفهانی). * مع تبیّن عدم وجود الماء، وإلاّ لزم الإعادة والقضاء. (مهدی الشیرازی). * الأقوی بطلانها، إلاّ إذا تبیّن عدم الماء فی مکان الطلب. (المیلانی). * إذا لم یتبیّن وجوده حتّی بعد الطلب، وإلاّ یجب الطلب والإعادة بعد الوجدان. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان علی تقدیر الطلب غیر واجدٍ له فالأظهر صحة التیمّم والصلاة. (الشریعتمداری). * بل هی بعیدة فیما إذا کان الانکشاف فی سعة الوقت. (الخوئی). * المدار علی وجود الماء واقعاً وعدمه، فیجب السعی، لو وجد الماء فتجب الإعادة أو القضاء، وإن لم یجد لا تجب الإعادة والقضاء. (الآملی). * بل لا یخلو من قوّة، بناءً علی جواز البدار لذوی الأعذار، وأمّا بناءً علی عدم جوازه فلا وجه لصحة صلاته. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان علی تقدیر الطلب واجداً له، ولا تُترک الإعادة فی هذه الصورة، وأمّا إذا کان علی تقدیر الطلب غیر واجد له فالأقوی صحة التیمّم والصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی فیما إذا لو طلب لعثر؛ لأنّ تیمّمه حینئذٍ لم یکن فی محلّه؛ لکونه واجدَ الماء فی هذه الصورة. نعم، هو تخیّل من جهة اعتقاده ضیق الوقت أنّ تکلیفه الصلاة مع تیمّم، فالصلاة التی صلاّها لم یکن مأموراً بها بالأمر الواقعیّ الثانویّ حتّی تکون مجزیة عن الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی الأوّلی، کما هو مقتضی أدلّة الإجزاء، ولا فرق فی ذلک بین الإعادة والقضاء. (البجنوردی). * لا تترک الإعادة إن کان علی تقدیر الطلب واجداً للماء، وأمّا لو کان غیر واجد إیّاه علی تقدیر الطلب فالأقوی صحة التیمّم والصلاة. (المرعشی). * لا یُترک، إلاّ إذا کان علی تقدیر الطلب لا یعثر علیه، فإنّ الأظهر حینئذٍ الصحّة. (الروحانی).

بالإعادة(1).

ص: 348


1- 1 . بل ولا بالقضاء أیضاً؛ لِما أشرنا إلیه سابقاً من أنّ موضوع التیمّم غیر الواجد للماء فی تمام الوقت المعلوم انکشاف خلافه. (آقاضیاء). * والقضاء أیضاً. (آل یاسین). * ولا بالقضاء. (الحائری). * والقضاء. (حسین القمّی، حسن القمّی). * والقضاء، إلاّ أن یطلب فی ذلک المکان بعد ذلک ولم یجد، أو یتحقّق له العدم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * ولا بالقضاء أیضاً. (الشاهرودی). * بل القضاء أیضاً لو ترکها، ویأتی منه رحمه الله فی المسألة (34) الفتوی بوجوب الإعادة. (السبزواری). * ولا سیّما فیما إذا تبیّن له وجود الماء فی الحدّ الذّی یجب فیه الطلب. (زین الدین). * بل ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (محمد الشیرازی). * بل القضاء أیضاً لو ترکها. (مفتی الشیعة).

وأمّا إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبیّن وجوده، وأ نّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب(1) الإعادة(2) أو القضاء(3).

حکم إراقة الماء بعد الوقت وقبله أو إبطال الوضوء

(مسألة 13): لا یجوز إراقة الماء(4) الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت(5) إذا علم(6) بعدم وجدان ماء آخر(7)، ولو کان علی وضوء(8) لا یجوز له إبطاله(9) إذا علم بعدم وجود الماء، ب_ل

ص: 349


1- 1 . فیه إشکال، إلاّ أن یکون عالماً بالماء فنسیه. (السیستانی).
2- 2 . بل الأحوط. (محمد الشیرازی).
3- 3 . لا حاجة إلی القضاء إذا کان الانکشاف فی خارج الوقت. (الخوئی).
4- 4 . بل یجوز فی وجه، وکذا الإبطال، علی احتیاطٍ فیهما لا ینبغی ترکه. (آل یاسین).
5- 5 . علی المختار من کون الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه یکون فعلیّاً، لا فرق فی عدم جواز إراقة الماء بین قبل الوقت وبعده لو علم، بل احتمل عدم وجود ماء آخر، وکذلک الأمر فی إبطال الوضوء. (الآملی).
6- 6 . أو قامت أمارة معتبرة علیه، وکذا فی الفرع الآتی، والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائی لعدمه. (الخمینی). * علماً وجدانیّاً أو تعبّدیاً. (المرعشی). * بل وإن احتمل، وکذا فیما بعده. (تقیالقمّی).
7- 7 . بل أو احتمل عدمه. (حسین القمّی، أحمد الخونساری).
8- 8 . غیر معلوم. (الرفیعی).
9- 9 . فیه تأمّل، والأقرب الجواز. (الجواهری). * فیه إشکال، بل منع، وإن کان أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم لزوم مشقّة أو حرج. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی، الشاهرودی، السیستانی). * فیه إشکال، وإن کان أحوط. (الشریعتمداری).

الأحوط(1) عدم الإراقة(2) وعدم الإبطال(3) قبل الوقت أیضاً(4) مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصی فأراق أو أبطل یصحّ تیمّمه وصلاته، وإن کان الأحوط القضاء.

ص: 350


1- 1 . الأولی. (مهدی الشیرزای). * فی جواز الإراقة وجه. (الفانی). * بل لا یخلو من قوّة، ومع الاحتمال الأحوط ترکه. (الخمینی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * لا إشکال فی حُسن الاحتیاط، لکنّ القاعدة تقتضی جوازهما. (تقیالقمّی).
2- 2 . جواز الإراقة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3 . الأظهر جوازهما. (الروحانی).
4- 4 . جواز الإبطال لا یخلو من وجه؛ لظهور قوله: «إذا دخل الوقت وجب الطَهور»(الوسائل: باب 4 من أبواب الوضوء، ح1.) فی إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت، فقبله لا یجب حفظه. نعم، بالنسبة إلی حفظ مقدّمته من حفظ مائه أمکن إثبات وجوبه من إطلاق التکلیف من جهته؛ إذ مجرّد اشتراطه من جهة الوقت لا یقتضی منع إطلاقه من سائر الجهات؛ ولذا نلتزم بحرمة تفویت المقدّمات المفوّتة قبل الشرط والوقت فی الواجب المشروط أیضاً، ومن هذه الجهة یفرّق بین إراقة الماء وإبطال الوضوء، ولولا الإجماع من الخارج علی عدم جواز تفویت الماء فی مثل المقام لکان مقتضی الإطلاقات حرمته أیضاً. (آقا ضیاء).

حکم الطلب عند الخوف أو الحرج أو اختلاف الأرض

(مسألة 14): یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله(1) من لصّ أو سبع أو نحو ذلک، کالتأخّر عن القافلة(2)، وکذا إذا کان فیه حرج ومشقّة لا تُتَحمّل(3).

(مسألة 15): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب(4) حَزْنة وفی بعضها سَهْلة یُلِحق(5) کلاًّ حکمه(6) من الغَلْوَة والغلوتین(7).

الثانی: عدم الوصلة إلی الماء

الثانی: عدم الوصلة إلی الماء الموجود: لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ، أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو والحبل، وعدم

ص: 351


1- 1 . المعتدّ به. (الخمینی، السیستانی). * فی الجزم بسقوط الطهارة المائیة فی هذه الصورة علی نحو الإطلاق تأمّل؛ فإنّ الحدیث المتضمّن للخوف علی المال ضعیف. (تقیالقمّی).
2- 2 . التأخّر عن القافلة لا یسقط وجوب الطلب، إلاّ إذا أوجب خوفاً علی نفسه أو ماله، أو سبّب له حرجاً لا یتحمّل. (زین الدین). * الموجب للخوف علی نفسه أو ماله، لا مطلقاً. (الروحانی).
3- 3 . أی عادةً بحسب حال نفسه. (السیستانی).
4- 4 . ومنه یعلم حکم ما لو کان کلّ جانبٍ أو بعضه مختلفاً حُزونةً وسُهُولةً، وأنّه حینئذٍ لابدّ من ملاحظة الأکثریة فی کلّ جانب. (المرعشی).
5- 5 . ولو کان فی کلّ جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة، لکن لا یُترک الاحتیاط بغلوة سهمین. (الخمینی).
6- 6 . وکذا إذا کان بعض الجوانب بعضه حَزنة وبعضه سهلة، لکن بالتوزیع. (الإصطهباناتی).
7- 7 . والأحوط الطلب بمقدار غلوتین. (أحمد الخونساری). * وإذا کان الجانب الواحد منها بعضه حزناً وبعضه سهلاً لحقه حکم السهلة علی الأحوط، فلابدّ فیه من الغلوتین. (زین الدین). * أی من الرمیة أو الرمیتین. (مفتی الشیعة).

إمکان إخراجه بوجه آخر(1)، ولو بإدخال ثوب(2) وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

أنحاء تحصیل الماء

(مسألة 16): إذا توقّف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما، أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف(3) العوض(4) ما لم یضرَّ بحاله(5)، وأمّا إذا کان مضرّاً بحاله(6) فلا، کما أ نّه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمکان الوفاء(7) لم یجب(8)

ص: 352


1- 1 . علی الأحوط لزوماً لو لم یکن أقوی فیما إذا أمکن الإخراج بطریق غیر متعارف، کما فی الفرض المذکور فی المتن، والأظهر فی غیره. (الروحانی).
2- 2 . مع عدم فساده به. (الخمینی).
3- 3 . المتیقّن منه وجوب اشتراء نفس الماء ولو بأضعاف عوضه ، وأمّا آلات تحصیله فوجوب اشترائها ولو بأضعاف القیمة بحیث یوجب الضرر الفاحش محلّ التأمّل. (المرعشی).
4- 4 . علی الأحوط فیما إذا کان الثمن الخطیر أکثر من ثمن مثله فی ذلک الزمان والمکان، والأظهر فیما إذا لم یکن کذلک. (الروحانی). * هذا فی الشراء ونحوه، وأمّا الاقتراض فلا یجوز بالأزید؛ لأنّه ربا. (السیستانی).
5- 5 . إذا أوجب ذلک الحرج، ولعلّ هذا مراد الماتن أیضاً. (زین الدین)
6- 6 . یعنی إذا وصل إلی حدّ الحرج. (الآملی). * الظاهر أنّه لیس دلیل معتبر علی المُدّعی، وعلیه یکون المیزان فی وصول النوبة إلی التیمّم تحقق الحرج، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی الفرع الآتی. (تقیالقمّی).
7- 7 . أو ما هو بمنزلة الوفاء. (المیلانی). * بحیث کان الوفاء حرجیّاً عرفاً. (السبزواری). * وما بحکمه. (السیستانی).
8- 8 . بحث یلزم منه الحرج عرفاً. (مفتی الشیعة).

ذلک(1).

(مسألة 17): لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب(2)، کما أ نّه لو وهبه غیره بلا مِنّة(3) ولا ذلّة(4) وجب القبول(5).

الثالث: الخوف من استعمال الماء

الثالث: الخوف(6) من . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 353


1- 1 . إذا استلزم ترک وفائه حرجاً أو خوف ضرر من جهة اُخری، وإلاّ فیصدق علیه التمکّن من تحصیله، فیجب مقدّمةً للواجب. (آقا ضیاء). * بل جوازه مع العلم لا یخلو من إشکال. (آل یاسین). * إذا کان عدم الوفاء حرجاً. (الحکیم). * إذا کان الوفاء حرجیّاً. (الآملی). * إذا أوجب له الحرج. (زین الدین).
2- 2 . فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین).
3- 3 . بل مع بعض مراتب المنّة أیضاً. (حسین القمّی). * لا تُتَحمّل عادةً. (الإصطهباناتی، اللنکرانی). * توجب الحرج. (الحکیم). * یکون تحمّلها حرجاً علی مثله. (الرفیعی). * لا یسوغ تحمّلها عادة، وکذا الکلام فی الذلّة. (المرعشی). * لیست المِنّة بنفسها مجوّزة للتیمّم، نعم، لو استلزمت حرجاً تکون مجوّزةً له. (الآملی). * بحیث لا تتحمل عادةً. (السبزواری). * والأحوط قبول المنّة التی لیست حرجاً تحمّلها. (محمد الشیرازی). * فی عدم الوجوب فی صورة المنّة علی نحو الإطلاق تأمّل. (تقیالقمّی).
4- 4 . نعم، لو کانت ممّا یتحمّلها عامة الناس فی حوائجهم العرفیة وجب القبول مع المنّة أیضاً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لا یجب علیه قبول الهبة إذا کان فی قبولها منّة أو ذلّة توجب له الحرج، ویجب فی ما عدا ذلک. (زین الدین).
6- 6 . بل المسوِّغ هو نفس الضرر، وأمّا الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء ولو بملاحظةÿ الاهتمام بالمحتمل المعبّر عنه بالخوف فهو طریق إلیه کالعلم، نعم، الخوف بمعنی القلق والاضطراب النفسی الذی یکون تحمّله حرجیّاً من مصادیق المسوّغ الرابع الآتی. (السیستانی).

استعماله(1) علی نفسه، أو عضو من أعضائه بتلف أو عیب، أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بُط ء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک ممّا یعسر(2) تحمّله عادة، بل لو خاف من الشَین(3) الّذی یکون تحمّله شاقّاً(4) تیمّم، والمراد به: ما یعلو البشرة من الخشونة المشوِّهة(5) للخلقة، أو الموجبة لتشقّق الجلد وخروج الدم، ویکفی الظنَّ بالمذکورات، أو الاحتمال(6) الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أم قول طبیب أم

ص: 354


1- 1 . إذا کان عن منشأٍ عقلائی. (محمد الشیرازی). * ولو مع الوضوء، أو الغسل جبیرةً فی موارد مشروعیتها. (السیستانی).
2- 2 . بل یکفی الصدق العرفی، ولا یعتبر فیه أن یصل إلی حدّ العسر. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّه لا وجه للتقیید المذکور؛ فإنّ المیزان فی عدم الوجوب حدوث مرض أو شدّته أو نحوهما، نعم، الاحتیاط یقتضی ما اُفید فی المتن. (تقیالقمّی).
3- 3 . سواء کان بحیث یقع صاحبه فی معرض التعییب والاغتیاب، أم لا. (المرعشی). * وهو العیب لغةً، وقد عرف ما هو المراد منه فی المتن. (مفتی الشیعة).
4- 4 . إذا کانت بحیث لا تتحمّل عادةً. (البروجردی، أحمد الخونساری). * مشقّة لا یقدم علیها العقلاء. (الحکیم). * لا یتحمّله العقلاء. (المرعشی). * إذا کان حرجیّاً. (الآملی).
5- 5 . کفایة مجرّد تشویه الخلقة للانتقال محلّ إشکال. (اللنکرانی).
6- 6 . وکان موجباً له عند العقلاء. (حسین القمّی). * إذا کان له منشأٍ یعتنی العقلاء بمثله. (البروجردی). * العقلائی. (الفانی). * الناشئ من منشأٍ یعتنی به العقلاء. (الخمینی). * المعتدّ به لدی العقلاء. (المرعشی). * إذا کان له منشأ عقلائی. (اللنکرانی).

غیره، وإن کان فاسقاً أو کافراً، ولا یکفی الاحتمال المجرّد عن الخوف، کما أ نّه لا یکفی الضرر الیسیر الّذی لا یعتنی به العقلاء، وإذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء(1) وجب ولم ینتقل إلی التیمّم.

حکم الطهارة المائیة مع الضرر والحرج

(مسألة 18): إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل: فإن کان الضرر فی المقدّمات من تحصیل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ(2)، وإن کان فی استعمال الماء(3) فی أحدهما بطل(4)، وأمّا إذا لم یکن استعمال

ص: 355


1- 1 . بل بأیّ وجه یدفع به ضرر الماء. (السیستانی).
2- 2 . إنّما یتوجّه ذلک فی المقدّمات التی تتقدّم علی ذِیها زماناً، کتحصیل الماء ونحوه، و یشکل الحکم فی المقدّمات التی تقارنه زماناً، کما إذا کان الاغتراف ضرریاً. (زین الدین).
3- 3 . بحیث یوجب حرمته. (حسین القمّی).
4- 4 . مع حرمة تحمّله، وإلاّ فحکمه حکم الحرج. (مهدی الشیرازی). * فی إطلاق البطلان لمطلق الضرر نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان ضرراً یحرم تحمّله. (الفانی). * علی الأحوط، إلاّ إذا کان حرجاً فبطل علی الأقرب. (الخمینی). * فیه إشکال، ولا تبعد الصحّة فی بعض مراتب الضرر. (الخوئی). * إذا کان الضرر بحدّ یکون حراماً، وإلاّ حاله حال الحرج. (الآملی). * لا یبعد الصحة مع زوال الضرر بسرعة بحیث لا یعتنی به العقلاء. (السبزواری). * لا ریب فی اختلاف مراتب الضرر؛ فإنّ بعضها یوجب تحریم تحمّله، وتحریم الفعل الذی یکون سبباً له، ولا ریب فی بطلان الوضوء والغسل إذا کان استعمال الماء فیهما سبباً لهذا النوع من الضرر، وبعضها یوجب نفی الحکم الإلزامی الذی یکون سبباً له، کما هو مفاد قاعدة «لاضَرر ولاضِرار» والأقوی صحّة الوضوء والغسل إذا کان استعمال الماء فیهما ضرریاً بهذا المقدار؛ لأنّ قاعدة نفی الضرر إنّما تنفی اللزوم، ولا تنفی الجواز. (زین الدین). * إذا کان ضرراً لا یجوز تحمّله لا مطلقاً. (محمد الشیرازی). * إن کان الضرر ممّا یحرم إلقاء النفس فیه، وإلاّ حکمه حکم الحرج. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لا وجه للبطلان؛ فإنّ الإضرار بالنفس علی نحو الإطلاق لا دلیل علی حرمته، بالإضافة إلی أنّ استعمال الماء مقدّمة للإضرار ومقدّمة الحرام غیر محرّمة، إلاّ أن یقال: إنّه مع عدم توجّه الخطاب بالطهارة المائیة لأجل الضرر أو الحرج لا مجال لقصد التقرّب بالوضوء، ولازمه البطلان ، فلابدّ من الاحتیاط فی کلا الموردین بالتیمّم. (تقیالقمّی). * بل صحّ وإن لم یجب، وجاز التیمّم. (الروحانی). * إذا لم یحصل له قصد القربة، وإلاّ صحّ، ولکنّ الکلام فی تحقق قصد القربة مع التفاته إلی النهی والمبغوضیة الفعلیة، کما أشرنا إلیه. (مفتی الشیعة). * مجرّد الضرر فی الاستعمال لا یوجب البطلان، إلاّ إذا کان حرجیّاً فإنّه حینئذٍ یوجبه؛ لأنّ الظاهر کون نفی الحرج من باب العزیمة، لا الرخصة، ومنه یظهر حکم الفرض الآتی. (اللنکرانی).

الماء مضرّاً بل کان موجباً للحرج والمشقّة، کتحمّل ألم البرد أو الشَین _ مثلاً_ فلا تبعد الصحّة(1)، وإن کان یجوز معه التیمّم؛ لأنّ نفی الحرج من

ص: 356


1- 1 . بعید غایته، بل لا یبعد القطع بعدم التخییر بین الطهارة المائیة والترابیة. (النائینی). * والأقرب البطلان. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی). * بعید غایته، بل یبعد التخییر بین الطهارة المائیة والترابیة. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیها إشکال. (الشاهرودی). * بل هی الأقوی. (الفانی). * ویتقرّب بقصد الملاک، وهو الترجّح والمحبوبیة عند المولی. (زین الدین). * بل هی الأظهر، فلا یجب ضمّ التیمّم. (الروحانی).

باب الرخصة(1) لا العزیمة(2)، ولکنّ الأحوط ترک الاستعمال(3) وعدم الاکتفاء به علی فرضه، فیتیمّم أیضاً.

التیمّم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو خوفه وتبین الخلاف

(مسألة 19): إذا تیمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبیّ_ن عدمه(4) صحّ تیمّمه(5) وصلاته(6)، نعم، لو تبیّن قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء

ص: 357


1- 1 . أی من جهة اقتضاء الامتنان نفی الإلزام. (مفتی الشیعة).
2- 2 . محلّ إشکال، لا یُترک الاحتیاط الآتی، بل کونه عزیمة والبطلان لا یخلو من وجه قویّ. (الخمینی).
3- 3 . بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الرفیعی). * لا یُترک. (حسین القمّی، محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الشاهرودی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * لا یُترک، ومع الاستعمال لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری). * استحباباً، لا لزوماً. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بعد خروج الوقت، أمّا قبله فیلزم إعادتها، کما یأتی منه رحمه الله فی المسألة الرابعة و الثلاثین. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . إذا صادف ضیق الوقت علی وجهٍ لا یتمکّن من تحصیل الطهارة المائیّة بعد التفاته، بل مع کون الضرر مالیّاً لا یجدی هذا المقدار فیحتاج إلی کونه حین تیمّمه مضیّقاً، لا حین التفاته. (آقا ضیاء).
6- 6 . إذا کان ذلک بعد خروج الوقت ، وأمّا قبله فیعید. (حسین القمّی). * فیه نظر، والأوجه بطلانهما. (المیلانی). * فیه إشکال، والاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (الخوئی). * موضوع مشروعیة التیمّم هو نفس الضرر الواقعیّ أو خوفه، أمّا اعتقاد الضرر فإنّما هو طریق إثبات ما هو الموضوع؛ ولذلک فتشکل صحّة التیمّم إذا تیمّم باعتقاد الضرر وکان اعتقاده غیر موجبٍ للخوف، ثمّ تبیّن له عدم الضرر واقعاً. (زین الدین). * إذا تبیّن فی الوقت فالأحوط الإعادة. (حسن القمّی). * الظاهر أنّ القاعدة تقتضی البطلان؛ فإنّ الحکم تابع للموضوع الواقعیّ، فلا أقلّ من الاحتیاط. (تقیالقمّی). * فیه إشکال، بل منع، إلاّ مع تحقّق القلق النفسی الذی یعسر تحمّله. (السیستانی).

أو الغسل. وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبیّ_ن وجوده صحَّ(1)، لکنّ الأحوط(2) مراعاة الاحتیاط(3) فی الصورتین(4). وأمّا إذا

ص: 358


1- 1 . قد مرّ الکلام حوله قریباً. (تقیالقمّی). * لا یبعد البطلان. (السیستانی).
2- 2 . لا یُترک فی الصورة الاُولی. (البروجردی، الشاهرودی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی الصورة الاُولی. (الآملی). * لا یُترک فی الصورة الاُولی، خصوصاً إن لم یتحقّق الخوف العقلائی حین التیمّم. (السبزواری).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط فی الصورتین. نعم، لا ینبغی ترکه فی الصورة الاُولی إن لم یتحقّق الخوف حین التیمّم. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط فی الصورة الاُولی. (الإصفهانی). * لا یُترک فی الثانیة. (محمد رضا الگلپایگانی). * الاحتیاط قویّ فی الصورة الثانیة فیما إذا کان الضرر الذی استبان وجوده ممّا یحرم ارتکابه. (زین الدین).

توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر(1) أو خوفه لم یصحّ(2)، وإن تبیّ_ن(3)

ص: 359


1- 1 . الصحّة فی هذه الصورة والتی تلیها قویة جدّاً، نعم، لو أخلّ اعتقاده المذکور بقصد قربته فوضوؤه وغسله باطلان لذلک. (الفانی).
2- 2 . لا تبعد الصحّة مع تحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی). * صحّة الوضوء أو الغسل فی هذه الصورة کصحّة التیمّم فی الصورة الثانیة إذا حصل منه قصد القربة غیر بعیدة، وإن کان الأحوط ما ذکر فی المتن فی الصورتین. (الإصفهانی). * عدم الصحّة فی کلا الفرعین مع عدم حصول نیة القربة منه _ کما هو المفروض ظاهراً _ لا إشکال فیه، وأمّا مع تحقق نیة القربة فلا تبعد الصحّة، وإن کان الأحوط ما فی المتن، بل لا یُترک. (الإصطهباناتی). * صحّة الوضوء أو الغسل فی هذه الصورة کصحّة التیمّم فی الصورة الثانیة إذا حصل منه قصد القربة غیر بعیدة. (أحمد الخونساری). * صحّة الوضوء أو الغسل فی هذه الصورة والتیمّم فیما بعدها مع حصول قصد القربة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر الصحّة مع حصول نیّة القربة إن تبیّن عدمه، وصحّة التیمّم إن تبیّن وجوده لو فرض حصول قصد القربة. (الخمینی). * احتمال الصحة فی صورة تمشّی القربة قویّ. (المرعشی). * إلاّ إذا حصل منه قصد القربة، وکذا فی الفرع الثانی. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع عدم تحقّق قصد القربة، وأمّا معه فلا تبعد الصحّة فی الصورتین، وإن کان ما فی المتن أحوط، وقد مرّ منه رحمه الله الفتوی بالصحّة فی نظیر المقام [فی] فصل الجبائر المسألة (33). (السبزواری). * لا وجه لعدم الصحّة فی الصورتین مع تحقّق قصد القربة. (تقیالقمّی). * مع فرض تحقّق قصد القربة الحکم هو الصحة، وکذا فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).
3- 3 . تقدم من المصنّف فی الجبائر فی نظیر المسألة الحکم بالصحة فی الصورتین أیضاً مع قصد القربة، وتقدّم الاحتیاط منّا أیضاً. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر الصحّة إذا حصل له قصد القربة، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * علی الأحوط، وإن کان الضرر ممّا یجوز تحمّله، فالظاهر الصحّة. (حسن القمّی).

عدمه(1). کما أ نّه إذا تیمّ__م مع اعتق_اد عدم الض__رر لم یصحّ(2) وإن تبیّن وجوده(3).

ص: 360


1- 1 . بعد خروج الوقت، أمّا قبله فیلزم إعادتها، کما یأتی منه رحمه الله فی المسألة الرابعة والثلاثین. (مهدی الشیرازی). إذا لم یتحقّق منه قصد القربة ولو رجاءً، وإلاّ ففیه تفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی الصحّة إذا لم یکن الضرر بالغاً حدّ الحرمة، وإلاّ فلا وجه مع عدم وجود الضرر المحرّم. (الآملی). * إذا کان الضرر المعتَقَد ممّا یجوز ارتکابه فلا موجب للبطلان، سواء انکشف الخلاف أم لم ینکشف، وکذلک إذا کان الضرر الخوف ممّا لایجب فیه الاحتیاط، وأمّا إذا کان الضرر المعتَقَد ممّا یحرم ارتکابه فالوجه بطلان الوضوء والغسل إذا لم یتیّبن له عدم الضرر، وأمّا إذا تبیّن عدمه فالظاهر صحّتهما إذا تمشّی منه قصد القربة، ولکنّ الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (زین الدین). * الأقرب الصحّة فی هذه الصورة، وفی الصورة التالیة فیه إشکال، بل منع. (محمد الشیرازی). * الأظهر الصحّة، تبیّن العدم أم لم یتبیّن. (الروحانی). * بل الظاهر صحّته حینئذٍ مع تمشّی قصد القربة، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
2- 2 . الصحّة لا تخلو من قوّة فی الصورتین مع حصول نیّة القربة. (الجواهری). * تقدّم منه رحمه الله فی أحکام الجبائر الصحّة فی هاتین الصورتین مع حصول قصد القربة، وهو الأظهر مع کون الضرر ممّا یجوز تحمّله، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . الظاهر الصحّة مع تبیّن وجوده وتحقّق القربة. (الفیروزآبادی). * لا تبعد الصحّة مع فرض تحقّق نیة القربة. (الشریعتمداری). * الظاهر صحّة التیمّم إذا تمشّی منه قصد القربة، ثمّ تبیّن وجود الضرر. (زین الدین). * مع عدم حصول نیّة القربة کما هو المفروض، وإلاّ فالأظهر الصحّة. (الروحانی).

الإجناب عمداً مع العلم بالتضرر باستعمال الماء

(مسألة 20): إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضرّاً وجب التیمّم(1) وصحّ عمله، لکن لمّا ذکر بعض العلماء(2) وجوب الغُسل فی الصورة المفروضة وإن کان مضرّاً(3)

ص: 361


1- 1 . بل جاز. (الروحانی).
2- 2 . مجرّد فتوی بعض العلماء لایصلح منشأً للاحتیاط. (الفانی).
3- 3 . فی هذا الحکم نظر من وجهین: الأوّل: إنّ أدلّة رفع الضرر مطلقة من حیث السبب القهری أو الاختیاری. الثانی: ما ذکره قدس سره فی المسألة التالیة (21) من وجود النصّ فی جواز الجنابة لمن یعلم بعدم تمکّنه من استعمال الماء، وظاهره إطلاق الجواز فی الوقت وقبله، وهو موافق للقاعدة، فإنّ إطلاق أدلّة بدلیّة التراب عن الماء مثل: «التراب أحد الطهورین(الوسائل: باب23 من أبواب التیمّم، ح5، وفیه: أنّ التیمّم أحد الطهورین. )»، و«یکفیک الصعید عشر سنین(المصدر نفسه، ح4.)» تقتضی جوازه فی الوضوء والغسل، والنصّ موءکّد للقاعدة، لا مخالف. وظهر ممّا ذکرنا أ نّه لا یجوز الغسل ولا الوضوء مع الضرر مطلقاً، وأ نّه یجوز للمتطهّر أن یحدث بالأکبر أو الأصغر مطلقاً قبل الوقت وفی الوقت مع تمکّنه من استعمال الماء، ومع عدمه. (کاشف الغطاء). * لعلّ مراده قدس سره الضرر الیسیر الذی لایُعتنی به، وأمّا الضرر المعتنی به الّذی لا یُتحمّل فکیف یکون الأولی حینئذٍ الجمع؟! نعم، إعادة الصلاة بعد زوال العذر هو الأحوط، کما سیأتی فی فصل: أحکام التیمّم المسألة (8). (السبزواری).

فالأولی(1) الجمع(2) بینه وبین التیمّم(3)

ص: 362


1- 1 . لا وجه لهذه الأولویّة مع احتمال الحرمة. (الإصفهانی). * لا وجه للأولویّة المزبورة مع فرض الضرر، نعم، لا بأس برعایة الأولویّة الثانیة. (آل یاسین). * لا أولویة فیه، بل لایجوز. (تقی الخونساری، الأراکی). * مع احتمال الحرمة لا وجه لهذه الأولویّة. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط لو لم یکن الأقوی ترک الغسل. (الخمینی). * بل الأحوط ترک الغسل لو لم یکن أقوی. (اللنکرانی).
2- 2 . إن کان الضرر بمثابة ما یحرم معه استعمال الماء تعیّن التیمّم، ولا وجه للأولویة المذکورة وإن لم یکن کذلک، فما ذکره من الجمع أحوط، وإن کان الاقتصار علی الغسل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * مع العلم بالضرر البدنی مقتضی الاحتیاط ترک الغسل دون الجمع. نعم، بعد زوال العذر إعادة الصلاة مع الغسل موافق للاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * مع کون الضرر ممّا یجوز تحمّله، وإلاّ اقتصر علی التیمّم. (مهدی الشیرازی). * فیه منع، ویقتصر علی التیمّم. (الحکیم). * لا وجه لهذه الأولویة مع احتمال الحرمة. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی منع الغسل مع العلم بالضرر، کما هو الفرض، فلا مسرح للأولویة المذکورة. (المرعشی). * إن کان الضرر ممّا لا یجوز تحمّله فلا وجه لهذه الأولویة. (حسن القمّی). * الأولویة تختصّ بموردٍ لایکون الإضرار حراماً. (تقیالقمّی). * إذا لم یبلغ الضرر حدّ المحرّم منه، وإلاّ اقتصر علی التیمّم. (السیستانی).
3- 3 . لا وجه لهذا الاحتیاط مع احتمال الحرمة؛ لعدم التمکّن من قصد القربة. (البجنوردی). * لا وجه لهذه الأولویة، بل یتعیّن التیمّم. (الشریعتمداری). * إذا کان الضرر المترتّب علی الغسل ممّا یحرم إیجاده، أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، کما ربّما یظهر من المتن ونُسب إلی المشهور فلا وجه لأولویّة الجمع، کما هو ظاهر، بل یتعیّن علیه التیمّم. (الخوئی). * لا وجه لهذه الأولویة إذا کان الضرر فی استعمال الماء ممّا یحرم ارتکابه لحرمة الغسل علیه، وإذا کان الضرر ممّا یجوز ارتکابه صحّ التیمّم منه وکفی أیضاً، کما تقدّم، ولعلّ هذا هو المراد من الروایات الآمرة بالغسل، وإن تضرّر فتکون محمولة علی الاستحباب فی هذه الصورة. (زین الدین) * فیه إشکال، بل منع؛ لعدم المنافاة بین وجوب فعله، وبین الحرمة المانعة من استعمال الماء، کمن یجب قتله قصاصاً. (محمد الشیرازی). * لا أولویة لهذا الجمع، فإذا کان استعمال الماء مضرّا فالاحتیاط بترک الطهارة المائیة، لا الجمع بینها وبین الطهارة الترابیة. نعم، الأولی إعادة الصلاة بعد زوال العذر. (مفتی الشیعة).

بل الأولی(1) مع ذلک إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

حکم إبطال الوضوء أو الجماع مع عدم التمکن من الماء

(مسألة 21): لا یجوز(2) للمتطهّر بعد دخول الوقت(3) إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکّن(4) من الوضوء بعده(5)،کما مرّ(6)، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغُسل(7)، والفارق وجود

ص: 363


1- 1 . لهذا الاحتیاط وجه حسن. (مفتی الشیعة).
2- 2 . تقدّم المنع عنه. (النائینی، جمال الدین گلپایگانی). * علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی، السیستانی). * علی الأحوط. (الشاهرودی).
3- 3 . تقدم التأمل فی ذلک. (الشریعتمداری).
4- 4 . أی عَلِم بعدم تمکّنه. (اللنکرانی).
5- 5 . مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * وقد مرّ أنّ الجواز لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
6- 6 . وقد مرّ التفصیل. (صدر الدین الصدر)
7- 7 . لفقد الماء، أمّا إذا کان لغیره من الأعذار ففیه إشکال. (الحکیم). * أی لعدم الماء. (حسین القمّی). * لعدم الماء ونحوه، لا لمثل الضیق، کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * یختصّ الجواز بفقد الماء، وأمّا غیره من الأعذار فالظاهر عدم الجواز؛ لاختصاص النصّ بالأوّل. (الآملی).

النصّ(1) فی الجماع، ومع ذلک الأحوط ترکه أیضاً(2).

الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أو استعماله

الرابع: الحرج فی تحصیل الماء(3)، أو فی استعماله(4) وإن لم یکن ضرر أو خوفه(5).

ص: 364


1- 1 . لکنّ مورده خصوص فقد الماء دون غیره، بل لولا إطلاق النصّ(الوسائل: باب 27 من أبواب التیمّم، ح1.) لحمل علی مَن کان محدِثاً بحیث کانت وظیفته التیمّم علی کلّ حال. (المیلانی). * النصّ یختصّ بصورة عدم وجدان الماء،فالحکم یختصّ بذلک المورد، فلا تغفل. (تقیالقمّی).
2- 2 . فی شمول النصّ الدالّ علی جواز الجماع لمن کان متطهّراً إشکال، بل لعلّ المنساق إلی الذهن منه هو کون الرجل غیر متطهّر، کما هو الغالب، کما أنّ الظاهر منه هو جواز الجماع لمن لا یجد الماء مطلقاً، فلایعمّ مَن یجد من الماء مایکفی الوضوء ولا یکفی الغسل،ولایعمّ أیضاً مَن جاز له التیمّم للمسوّغات الاُخری غیر فقد الماء،فلا یُترک الاحتیاط فی هذه الموارد کلّها، وقد تقدّم بیان ذلک فی مبحث «غسل الجنابة». (زین الدین)
3- 3 . أی بحیث لا یتحمّل عادةً. (حسین القمّی).
4- 4 . إن کان ممّا لا یتحمّل عادة. (البروجردی) * أو فیما یلازم استعماله، کما لو کان قلیلاً لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین أن یبلّل رأسه به مع فرض حاجته إلیه؛ لشدّة حرارة الجو مثلاً بحیث یقع لولاه فی المشقّة والحرج. (السیستانی).
5- 5 . المیزان فیه: أن یکون احتمال حدوث المکروه معتدّاً به عند العقلاء. (زین الدین).

الخامس: الخوف علی نفسه أو غیره من العطش لو توضأ بالماء

الخامس: الخوف(1) من استعمال الماء(2) علی نفسه، أو أولاده(3)

ص: 365


1- 1 . إن خاف من استعمال الماء ضرراً موجباً لهلاکة نفسه، أو نفس محترمة، أو حصول مرض أو اشتداده، أو حرج علیه، ولا شبهة فی الحرمة عندها، وأمّا دون ذلک فیشکل ترک التیمّم. (الآملی). * الظاهر أنّ المیزان فی جواز التیمّم أحد أمرین: أمّا الخوف من قلّة الماء وعدم استبقائه، وأمّا وجوب صرفه فی غیر الطهارة المائیة، وبذلک یظهر الحال فی الفروع المذکورة فی المتن. (تقیالقمّی).
2- 2 . الخوف المسوّغ للتیمّم إنّما یتحقّق فی موارد: الأوّل: أن یخاف من صرف الماء فی الطهارة علی نفسه _ فعلاً أو فیما بعد _ من عطش موءدٍّ إلی التلف أو المرض أو الحرج. الثانی: أن یخاف علی غیره من التلف أو مادونه مع فرض وجوب حفظه علیه. الثالث: أن یخاف من العطش علی غیره ممّن یهمّه أمره علی نحو یقع فی الضرر أو الحرج، وفی غیر ذلک لا یجوز له حفظ الماء، بل یجب صرفه فی الطهارة، وبذلک یظهر الحال فی الفروع المذکورة فی المتن. (الخوئی). * إنّما یسوّغ الخوف فیما إذا خاف علی نفسه، أو نفس محترمة من التلف لو صرف الماء فی الطهارة، أو خاف علی نفسه من عطشٍ مؤدٍّ إلی المرض أو الحرج، أو خاف علی من یهمّه أمره من العطش علی نحو یقع فی الضرر أو الحرج، وفی غیر ذلک لا یجوز التیمّم، وبذلک یظهر الحال فی الفروع المذکورة فی المتن. (الروحانی). * المناط فی هذا المسوّغ هو خوف العطش علی نفسه، أو علی من یرتبط به، ولو لم یکن من النفوس المحترمة إذا کان ممّن یهمّه أمره؛ لشدّة العلاقة به، أو لتضرّره المالی من عدم صرف الماء علیه، أو للزوم رعایته عرفاً _ کالصاحب والجار _ بحیث تترتّب علی ترکها حزازة عرفیة لا تتحمل عادة، ونحو ذلک. (السیستانی).
3- 3 . الخوف المسوّغ للتیمّم إذا کان علی الغیر، فلابدّ وأن یکون ذلک الغیر ممّن یجب حفظه علیه، أو کون الضرر أو الحرج علی الغیر أو تلفه مستلزماً للضرر أو الحرج علیه، وإلاّ لا یجوز التیمّم، فحینئذٍ کلّما کان المسوّغ للتیمّم وجوب حفظ نفسه أو غیره من التلف أو الضرر یتعیّن التیمّم، وإن کان المسوّغ هو الحرج فیتخیّر بینه وبین الوضوء أو الغسل، وممّا ذکر یظهر حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی).

وعیاله، أو بعض متعلّقیه أو صدیقه فعلاً، أو بعد ذلک من التلف بالعطش، أو حدوث مرض(1)، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل، ولا یعتبر العلم بذلک، بل ولا الظنّ، بل یکفی احتمال(2) یوجب الخوف(3) حتّی إذا کان موهوماً(4)؛ فإنّه قد یحصل الخوف مع

ص: 366


1- 1 . هذا وما بعده یختصّ به، ولایکفی فی مشروعیّة التیمّم إذا کان متعلّقاً بغیره. (الحکیم). * المناط أحد الأمرین: إمّا الخوف من تلف نفسه وکذا تلف نفس محترمة لابدّ من حفظها، أو الخوف من الضرر والحرج ولو بجهة من الجهات، فیلزم مراعاة ذلک فیما یذکر من الصور. (المیلانی).
2- 2 . عقلائی یعتنی به العقلاء، ولو مع موهومیّ_ته لأجل أهمّیة المحتمل. (الخمینی).
3- 3 . قد مرّ اعتبار کونه موجباً له للعقلاء. (حسین القمّی). * احتمالاً عقلائیاً. (الشاهرودی). * إذا کان له منشأ عقلائی، کما مرّ. (اللنکرانی). * الخوف المعتنی به عند متعارف الناس، الحاصل من العلم أو الظنّ العقلائی. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بشرط أن یکون عقلائیاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان ممّا یعتنی به العقلاء. (الکوه کَمَرَئی). * یعنی إذا کان عقلائیاً، کما فیما فرضه فی المتن. (الإصطهباناتی). * إن کان ممّا یعتنی به العقلاء. (عبدالهادی الشیرازی). * أی بحیث یهتمّ العقلاء بشأنه. (المیلانی). * إذا کان الاحتمال احتمالاً عقلائیاً. (الفانی). * ولکن کان معتنیَ به لدی العقلاء. (المرعشی). * بشرط أن یکون عقلائیاً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل. (السیستانی).

الوهم(1) إذا کان المطلب عظیماً، فیتیمّم حینئذٍ، وکذا إذا خاف علی دوابّه أو علی نفس محترمة(2)، وإن لم تکن مرتبطة به(3).

ص: 367


1- 1 . المناط ترتّب الأثر علی الاحتمال عند العقلاء. (صدر الدین الصدر)
2- 2 . صرف الخوف علی النفس المحترمة الّتی لیست مرتبطة به لایوجب عدم لزوم استعمال الماء فی الوضوء، وإن قلنا بوجوب حفظها فی مورد العلم بالتلف، أو قیام أمارة شرعیة معتبرة علیه؛ لعدم وجوب الاحتیاط فی مورد احتمال التلف قطعاً، وأمّا فی صورة احتمال حدوث مرض لها أو وجود حرج أو مشقّة لها فعدم وجوب الاحتیاط معلوم، بل لو علم بذلک أمکن القول بعدم لزوم إعطائه الماء. (البجنوردی).
3- 3 . ما یکون خوف حدوثه فیما بعد مسوّغاً للتیمّم فعلاً هو قلّة الماء عمّا یحتاج إلیه بنفسه، أو بما یرتبط به من الحیوان والإنسان المحترم وغیره، بل ولو کان واجب القتل دون ما لا یرتبط به. نعم، إذا عرض لشخص عطش مهلک فعلاً وکان واجب الحفظ أو جائزه تعیّن أو جاز صرف الماء إلیه والتیمّم، مرتبطاً کان أو غیره. (البروجردی). * إذا کان صرف الماء یوءدّی إلی تلفها، أمّا إذا کان یوءدّی إلی مرضها أو وقوعها فی الحرج فلا یشرع التیمّم، فمرجع هذا المسوّغ أن یکون صرف الماء موءدّیاً إلی وقوع الحرام، أو الوقوع فی الضرر المالی أو البدنی أو الحرج، والأوّل یعمّ نفسه وغیرها، والباقی یختصّ به. (الحکیم). * ما لایرتبط به لایجوز حفظ الماء بخوف عطشه،نعم، لو کان فی معرض الهلاک فعلاً لعروض العطش یجوز صرف الماء فیه وحفظه من الهلاک. (الشریعتمداری). * لا یخلو من إشکال، وإن لا یخلو من قوّة، هذا فی غیر الإنسان وبعض الحیوانات المحترمة الغالیة القیمة التی لم تُعدّ للذبح، وأمّا فیهما فینتقل إلی التیمّم. (الخمینی). * والفرق بین المرتبطة وغیرها: أنّ فی الاُولی یکفی خوف المشقّة حتّی بالنسبة إلی دوابّه، وفی الثانیة لا یکفی إلاّ خوف الهلاک، من غیر فرقٍ بین واجب الحفظ وجائزه. نعم، حفظ الماء فی الأوّل واجب، وفی الثانی جائز. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ مجرّد الخوف علی نفس محترمة إذا کانت غیر مرتبطة به لایوجب حفظ الماء وتسویغ التیمّم، إلاّ أن یسبّب ذلک له حرجاً لایتحمّل عادةً، کما فی بعض النفوس الرقیقة المشاعر. نعم، إذا وقع الشخص المحترم فی عطش مهلک وجب علیه صرف الماء لحفظه وتیمّم، وکذا إذا کان الشخص شدید الاحترام بحیث یجب الاحتیاط فی حفظه عند خوف تلفه. (زین الدین). * إذا خاف العطش علی من لایرتبط به ولا یهمّه أمره فهو خارج عن حدود هذا المسوّغ، ولکن ربّما یندرج فی المسوّغ السادس بلحاظ وجوب حفظه علیه شرعاً، أوفی المسوّغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه فی الحرج، ولو من جهة القلق النفسی الحاصل من هلاکه عنده عطشاً. (السیستانی).

وأمّا الخوف علی غیر المحترم(1) کالحربیّ والمرتدّ الفطریّ ومَن وجب قتله(2) فی الشرع(3) فلا یُسوّغ التیمّم(4)، کما أنّ غیر المحترم الّذی لایجب قتله بل یجوز کالکلب العقور والخنزیر والذئب ونحوها لا یوجبه،

ص: 368


1- 1 . قد ظهر التفصیل فیه ممّا سبق، وأنّه ربّما یندرج فی هذا المسوّغ إذا کان ممّن یهمّه أمره، وربّما یندرج فی غیره، وفیما عدا ذلک لایسوغ التیمّم، بل یجب صرف الماء فی الوضوء أو الغسل. (السیستانی).
2- 2 . وجوب قتله بکیفیة خاصّة لایقتضی جواز منع الماء عنه حتّی یموت عطشاً. (السیستانی).
3- 3 . إن کان المراد به مایشمل من یجب قتله حدّاً ففیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
4- 4 . إلاّ أن یوجب ذلک حرجاً علی مالک الماء. (زین الدین).

وإن کان الظاهر جوازه(1).

ص: 369


1- 1 . عدم الجواز أظهر. (الجواهری). * جوازه فی الأمثلة الثلاثة ونحوها مشکل. نعم، فی غیر الموءذی من الحیوان غیر المحترم لا یبعد جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (الإصفهانی، الخمینی). * بل لا یجوز التیمّم إلاّ حیث یجب الحفظ علی الأقوی. (آل یاسین). * الجواز فی الأمثلة المذکورة من الحیوانات المؤذیة مشکل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لاظهور فیه. (الکوه کَمَرَئی). * فیه إشکال أظهره عدم الجواز، نعم، فی غیر المؤذی من الحیوان غیر المحترم لایبعد ذلک. (الإصطهباناتی). * جواز التیمّم فیه وفی النفس المحترمة التی لایجب حفظها مشکل، إلاّ إذا کان علیه فی تلفها حرج أو ضرر یجوز تحمّله. (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم جوازه. (الحکیم). * جوازه فی الأمثله الثلاثة ونحوها مشکل، بل فی غیر المؤذی من الحیوانات الغیر محترمة لایخلو من إشکال. (الشاهرودی). * فیه منع. (الرفیعی). * مشکل فیما إذا لم یکن عدم إشرابه الماء وإعطائه له حرجاً علیه، نعم، لابأس به ویجوز التیمّم إذا کان حرجیاً. (البجنوردی). * مشکل، نعم، لایبعد جواز صرف الماء علی الحیوانات المزبورة والانتقال إلی التیمّم، وأمّا حفظ الماء لاحتمال عطش الحیوانات وتلفها فیما بعده والتیمّم فعلاً فلا وجه له، اللهمّ إلاّ إذا کانت من توابع المسافر، کالکلب الحارس أو الصائد إذا کانا معه. (الشریعتمداری). * أمّا قبل الوقت فلا مجال للإشکال، وأمّا بعده فالمنع بالنسبة إلی الأمثلة المذکورة من الحیوانات المؤذیة غیر المفیدة أوفق بحسب القواعد. (الفانی). * فیما لو کان مرتبطاً به. (المرعشی). * جواز التیمّم فیما مثّل به إشکال. نعم، لا إشکال فی جوازه لحفظ مال الغیر وإن لم یجب علیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع، إلاّ أن تکون ممّا تهمّه سقایتها وحفظها لبعض الأغراض. (زین الدین). * فی المسألة تفصیل ذکرناه فی «الفقه». (محمد الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظ الماء وعدم استعماله، کخوف تلف النفس أو الغیر ممّن یجب حفظه، وکخوف حدوث مرض(1) ونحوه، وفی بعضها: یجوز حفظه(2) ولا یجب مثل تلف النفس المحترمة(3) الّتی لا یجب حفظها(4) وإن کان

ص: 370


1- 1 . یختصّ ذلک به. (الحکیم). * بالنسبة إلی نفسه أو مَن فی حضانته، ویختصّ الوجوب فی الأول بالمرض الّذی یبلغ حدّ الإضرار المحرّم بالنفس. (السیستانی).
2- 2 . لایجوز حفظه والتیمّم، بل یجوز صرفه والتیمّم بعده. (محمد الخونساری،الآراکی).
3- 3 . إذا کان تلفه موجبا لتضرّره لامطلقاً، والظاهر أنّ هذا القسم غیر ما ذکره سابقاً من غیر المحترم الّذی لایجب قتله بل یجوز. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4 . ویکون علیه فی تلفها حرج أو ضرر یجوز تحمّله. (حسین القمّی). * إذا کانت کذلک لزمت الطهارة المائیة إذا لم یکن فی تلف النفس حرج أو ضرر مالی. (الحکیم). * لاتخلو العبارة من الاضطراب؛ لأنّه قدس سره عبّر عنه أوّلاً بغیر المحترم، وقال بجواز قتله. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان متضرّراً بتلفها. (الشریعتمداری). * وتکون من المرتبطات به، لکن یکون تلفه سبباً لحرج أو ضرر جائز التحمّل. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین). * کالذمّی، فالعطش فی هذا المورد أیضاً یسوّغ معه التیمّم. (مفتی الشیعة). * إذا کانت ممّن یهمّه أمرها، أو کان عدم صرف الماء علیها موجباً لوقوعه فی الحرج، کما تقدّم، وأمّا فی غیر ذلک فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله فی الطهارة المائیة. (السیستانی).

لا یجوز(1) قتلها(2) أیضاً، وفی بعضها یَحرُم حِفظه(3)، بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل، کما فی النفوس الّتی یجب إتلافها(4)، ففی الصورة الثالثة لایجوز التیمّم، وفی الثانیة یجوز(5)، ویجوز الوضوء أو الغسل أیضاً،

ص: 371


1- 1 . بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعی. (الخمینی).
2- 2 . هذا منافٍ لما ذکر آنفاً من أنّ هذا القسم یجوز قتله. (الإصفهانی). * هذا لاینافی ماتقدّم آنفاً من جواز القتل کما توهّم؛ لاختلاف الموضوع؛ لکونه فی ما تقدّم هوغیر المحترم، وهنا هی النفس المحترمة. (الإصطهباناتی). * کالذمّی والحیوانات المحلّلة الأکل، وإن جاز ذبحها شرعاً. (اللنکرانی).
3- 3 . فیه تأمّل، بل یجوز صرفه فی سقی مَن یجب قتله، فیُسقی ثمّ یُقتل. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بأیّ وجه. (السیستانی).
5- 5 . ما لا یبعد جوازه هو إعدام الماء بصرفه علی ذلک الحیوان فینتقل التکلیف إلی التیمّم، أمّا التخییر بین الطهارتین مع التمکّن من الماء عقلاً وشرعاً فقد تقدّم أ نّه لا یبعد القطع بعدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی جواز التیمّم مع عدم صدق الإتلاف بصرفه فی تیمّمه نظر؛ لصدق الوجدان حینئذٍ جزماً. (آقا ضیاء). * قد مرّ التأمّل فیه. (الإصفهانی). * إن جاز وجب، ولا أری وجهاً للحکم بالتخییر بین الوضوء والتیمّم مع فرض عدم وجوب حفظ الماء. (صدر الدین الصدر). * مشکل مع فرض کون النفس محترمةً لایجوز قتلها، والأحوط تعیّن التیمّم. (الإصطهباناتی). * الظاهر أ نّه لا یجوز، ویجب الوضوء أو الغُسل. (الحکیم). * إعدام الماء بصرفه إلی ذلک الحیوان مشکل. (الشاهرودی). * إن کانت الثانیة مثل الکلب العقور فقد تقدّم التأمّل فیه، ولا تخلو عبارته من نوع تشویش. (الخمینی). * مرّ ما فیه. (السبزواری).

وفی الاُولی یجب ولا یجوز الوضوء أو الغسل.

وظیفة من کان معه ماءان: طاهر ونجس

(مسألة 22): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمّم؛ لأنّ وجود الماء النجس(1) حیث إنّه یحرم شربه کالعدم(2) فیجب التیمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه.

نعم، لو کان الخوف علی دابّته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس فی حفظ دابّته، بل وکذا إذا خاف علی طفل من العطش(3)؛ فإنّه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء

ص: 372


1- 1 . بل لأنّه یکفی فی هذا المسوّغ خوف العطش،ولو لم یکن بحدٍّ یجوز شرب الماء النجس. (السیستانی).
2- 2 . الجزم بکونه کالعدم مشکل، فإنّ المقام من صغریات باب التزاحم، ودعوی أنّ المستفاد من دلیل الوضوء الوجدان الّذی لامحذور فیه عُهدَتُها علی مدّعیها، فلابدّ من الأخذ بالحائطة. (تقیالقمّی).
3- 3 . إن کان الطفل مرتبطاً به وهو یموّنه فلا إشکال فی وجوب التیمّم وإبقاء الماء الطاهر له، بل لا یخلو من قوّة فی غیره أیضاً إذا توقّف حفظه علیه، وکذا الرفیق. (البروجردی). * أعمّ من أن یکون الطفل متعلّقاً به أم لا. (الرفیعی). * قد مرّ الکلام منّا فیه فی أحکام الماء المتنجّس. (المرعشی). * فیه إشکال،بل یتعیّن أن یُشرِبه الماء الطاهر ویتیمّم هو إذا کان الطفل مرتبطاً به، وکذلک الحکم فی رفیقه فی السفر. (زین الدین).

المتنجّس(1)، وأمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء _ مثلاً _ ویحفظ الماء النجس لیشربه الطفل، بل یمکن أن یقال: إذا خاف علی رفیقه أیضاً یجوز التوضّؤ(2) وإبقاء الماء النجس لشربه؛ فإنّه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس، نعم، لو کان رفیقه عطشاناً فعلاً لا یجوز(3)

ص: 373


1- 1 . مرّ حرمة إشرابه. (الجواهری). * قد تقدّم الإشکال فی جوازه. (الشاهرودی).
2- 2 . فیه تأمّل، والفرق بینه وبین الصورة التالیة محلّ النظر. (الإصفهانی). * بل یمکن القول بتعیّنه. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی). * بل الظاهر تعیّنه، وکذا فی الصورة التالیة، ولکن لا یباشر الإعطاء، بل یجوز له. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، کما یفهم ممّا ورد فی وجوب الإعلام بالنجاسة فی بیع الدهن المتنجّس. (الحکیم). * إذا لم یعلم الصدیق بالنجاسة فعلاً، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (الفانی). * فیه إشکال. (الآملی). * بل یتعیّن. (تقیالقمّی). * بل یجب إبقاء الطاهر إذا وجب رفع عطشه. (الروحانی). * بل یجب إذا کان رفیقه جاهلاً بنجاسته، أو لم یکن یتورّع عن شرب الماء النجس. (السیستانی).
3- 3 . فی الجزم بعدم الجواز تأمّل؛ لعدم دلیل معتبر علی الحرمة. (تقیالقمّی). * کما أنّه لادلیل علی وجوب إعطائه الماء الطاهر، بل له منعه عن ذلک فیضطرّ إلی شرب الماء النجس. (اللنکرانی).

إعطاوءه(1) الماء النجس(2) لیشرب مع وجود الماء الطاهر، کما أ نّه لو باشر الشرب بنفسه(3) لا یجب منعه(4).

ص: 374


1- 1 . فیه أیضاً نظر؛ لأنّه لا یجب علیه تحصیل اختیار غیره أیضاً فی هذه الجهة. (آقاضیاء). * بل یجوز عدم إعطائه الماء الطاهر؛ حتی یضطرّ بنفسه إلی شرب النجس، ولا یجب علیه رفع اضطراره. (الخمینی). * فیه إشکال، وعلی فرض عدم الجواز یجب المنع ولو باشر الشرب بنفسه. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
2- 2 . بل الظاهر جوازه. (حسین القمّی). * بل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له، وإن انحصر طریق رفع عطشه حینئذٍ بشرب الماء النجس. (السیستانی).
3- 3 . أی لعذرٍ شرعیّ. (المیلانی).
4- 4 . لا یخلو من إشکال، بل الأقرب وجوب بذل الطاهر ومنعه عن شرب النجس. نعم لو کان معذوراً من غیر جهة الاضطرار من غفلة أو غیرها فلا یبعد عدم وجوب منعه أو إعلامه. (الإصفهانی). * إذا کان جاهلاً. (الإصطهباناتی). * إذا کان معذوراً فی شربه بجهلٍ أو غیره، وإلاّ وجب النهی عن المنکر. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، کما تقدّم. (الحکیم). * إذا کان جاهلاً بنجاسته. (الشاهرودی). * مع اضطراره إلیه. (الخمینی) * فیه تأمّل. (الآملی، تقیالقمّی). * لایجب منعه إذا شرب الماء النجس غفلة، وأمّا إذا شربه مضطراً کما هو مفروض الکلام فعلیه منعه وإعطاؤه الماء الطاهر. (زین الدین) * بل یجب المنع من باب النهی عن المنکر إلاّ إذا کان جاهلاً بنجاسته، أو صار مضطراً إلی شربه؛ لعدم بذل الماء الطاهر له، وفی الصورة الأخیرة تجوز مباشرة الإعطاء أیضاً. (السیستانی).

السادس: إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم

السادس: إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب(1) أهمّ(2)، کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً ولم یکن عنده من الماء إلاّ بقدر

ص: 375


1- 1 . لا یبعد أن یکون مطلق المحذور الش_رعی _ من ترک واجب أو فعل محرّم أو ترک شرط أو إیجاد مانع _ موجباً للانتقال إلی التیمّم، لا لما ذکره، بل لاستفادة ذلک من مجموع ما ورد فی الانتقال إلیه. (الخمینی).
2- 2 . بل کلّ واجب لیس له بدل، ولعلّ هذا مراد الماتن بقرینة تعلیله لتقدیم رفع الخبث بأنّ الوضوء له بدل. (الإصفهانی). * بل مطلق الواجب. (الحکیم). * یعنی ما لا بدل له، کما یظهر من الأمثلة. (الفانی). * لا یکون کل واجب لیس له البدل أهّم مما له البدل. (الآملی). * مقتضی ما یأتی من التعلیل: کلّ ما لا بدل له، ولکنّه علی إطلاقه مشکل. (السبزواری). * وکذلک إذا کان الواجب محتمل الأهمّیة، بل وکذا إذا کان مساویاً للطهارة المائیة، أو کان کلّ منهما محتمل الأهمّیة، فإنّ الحکم فی هاتین الصورتین هو التخییر بینها وبین ذلک الواجب، وإذا سقط وجوب الطهارة المائیة ولو لأجل التخییر ساغَ التیمّم. أمّا إذا کانت الطهارة المائیة أهمّ، أو کانت محتملة الأهمّیة بالخصوص فالأقوی وجوب الطهارة المائیة فیهما. (زین الدین). * أو مساوٍ. (السیستانی). * یستفاد من الروایات بل من الفطریات تقدیم الأهمّ علی المهمّ، بل محتمل الأهمّیة علیه. وفی المقام قیل: إنّ کلّ ما لا بدل له یُقدّم علی ما له بدل، ولکن فی إطلاقه تأمّل. (مفتی الشیعة). * بل مطلق ترک الواجب، أو فعل الحرام، أو ترک شرط معتبر فی الصلاة، أو حصول مانع، ولا دلالة لثبوت البدل علی عدم الأهمّیة، ولا لعدمه علی ثبوتها. (اللنکرانی).

أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث، ففی هذه الصورة یجب(1) استعماله(2) فی رفع الخبث(3) ویتیمّم لأنّ الوضوء له بدل(4)

لو قدم الطهارة الحدثیة علی الخبثیة

وهو التیمّم(5)، بخلاف رفع الخبث، مع أ نّه منصوص(6) فی بعض صوره،

ص: 376


1- 1 . وجوب استعماله فی رفع الخبث مبنیّ علی تقدیم ما له بدل طولیّ علی غیره فی باب التزاحم، وعلی أنّ المقام داخل فی ذلک الباب، وفی کلا الأمرین إشکال: أمّا عدم کون ما له البدل الطولیّ مقدماً فتقدّم الکلام حوله فی المسألة الثانیة والعشرین وأمّا عدم کون المقام داخلاً فی ذلک الباب فلأنّ التزاحم متقوّم بتوجّه خطابین لایمکن الجمع بینهما، وفی المقام لا أمر إلاّ بالصلاة مع الطهارة من الحدث والخبث، وحیث إنّه لایمکن الجمع بین الأمرین یقع التعارض بین دلیلیهما، والأحدث منهما غیر معلوم، فلابدّ من تقدیم الطهارة الحَدَثیة؛ لإطلاق الآیة الشریفة، ولکن لایُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم إلیه. (تقی القمّی).
2- 2 . علی الأحوط، والأظهر التخییر. (الخوئی). * بل الأظهر فیها التخییر بین استعماله فی رفع الحدث، أو الخبث. (الروحانی).
3- 3 . علی تفصیل یأتی فی المسألة (31) من فصل: أحکام التیمّم. (السبزواری). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
4- 4 . بل لأمر آخر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لوجه آخر غیر الوجهین المذکورین. (السیستانی).
5- 5 . فی إثبات الأهمّیة بهذا التعلیل نظر. (زین الدین)
6- 6 . دلالة النصّ(وسائل الشیعة: باب 21 من أبواب الحیض، ح1.) علی ذلک مبنیة علی لزوم الوضوء مع غُسل الحیض؛ لوروده فی الحائض، وقد عرفت أنّ الأظهر خلافه. (الروحانی).

والأولی(1) أن یرفع الخبث(2) أوّلاً، ثمّ یتیمّ_م لیتحقّق کونه فاقداً للماء حال التیمّم، وإذا توضّأ(3) أو اغتسل حینئذٍ بطل(4)

ص: 377


1- 1 . بل الأحوط. (آل یاسین). * بل الأحوط استحبابا أن یصرف الماء أوّلاً فی إزالة الخبث، ثمّ التیمّم بعد ذلک. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل الأحوط، بل لایخلو من وجه. (حسین القمّی). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). بل لعلّه المتعیّن. (الرفیعی). * بل الأحوط ذلک. (المیلانی).
3- 3 . فلا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم، من غیر فرق بین مورد النصّ وغیره. (الشاهرودی).
4- 4 . بل یصحّ علی الأقوی، وإن أثم. (الجواهری). * فی إطلاقه نظر، والتعلیل ضعیف. (الحکیم). * بل یصحّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی). * وللصحّة وجه، حتی علی القول بوجوب صرف الماء فی رفع الخبث. (الخوئی). * لایخفی أنّ المسألة من مصادیق مسألة الضدّ، فبناءً علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه وکفایة وجود الملاک أو تصحیح الأمر الترتّبیّ یصحّ الوضوء، وهو الأظهر، وإن کان عاصیاً بترک الإزالة. (الشریعتمداری). * بل یصحّ، وإن أمکن المصیر إلی القول بالعقوبة فی بعض الصور. (الفانی). * فیه تأمّل. (الآملی). * التعلیل علیل، ویمکن التصحیح بالترتّب، والأحوط ضمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری). * فی إطلاق الحکم بالبطلان وفی التعلیل نظر، ولا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم إلی الطهارة المائیة. (زین الدین). * لا وجه للبطلان حتّی علی القول بوجوب استعمال الماء فی رفع الخبث؛ إذ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده، ومن ناحیة اُخری أنّ الترتّب علی القاعدة. (تقیالقمّی). * بناءً علی ما قُرّر فی الاُصول من امتناع الترتّب، وأمّا بناءً علی جوازه صحّ عمله؛ لوجود الخطاب، بل صحّ لوجود الملاک وصحّة تقرّبه به. نعم، لو غفل عن تکلیفه وتوضّأ بالماء أو اغتسل صحّ وضوؤه وغُسله. (مفتی الشیعة). * لا یبعد الصّحة. (السیستانی).

لأ نّه(1) مأمور بالتیمّم،

تعیّن تقدیم الطهارة الحدثیة لو فقد التراب

ولا أمر(2) بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً یتعیّن صرفه فی رفع الحدث(3)؛ لأنّ الأمر یدور بین الص_لاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورین، فمراعاة رفع الحدث أهمّ، مع أنّ الأقوی(4) بطلان(5) صلاة فاقد

ص: 378


1- 1 . فیه نظر، ولا تخلو الصحّة من وجه. (حسن القمّی).
2- 2 . مرّ أنه لا یتعلّق الأمر الغیری بهما مطلقاً، فالظاهر حینئذٍ هی الصحّة. (اللنکرانی).
3- 3 . هذا یتمّ بناءً علی عدم وجوب الصلاة علی فاقد الطهورین، وإلاّ فالأظهر التخییر. (الروحانی).
4- 4 . سیأتی أنّ الأقرب الصحّة. (الجواهری). * یأتی الکلام فیه. (الحکیم). * فی القوة تأمّل، وإن کان الأمر کما ذکره. (الفانی). * سیأتی بیانه. (الآملی). * سیأتی التعرّض له فی الفصل التالی. (السبزواری). * فی الأقوائیة نظر، بل منع؛ فإنّ الصلاة لاتُترک بحال؛ لأنّها عماد الدین. (تقیالقمّی).
5- 5 . سیأتی. (حسین القمّی). * فی کون البطلان هو الأقوی تأمّل. بل الظاهر لزوم الإتیان بها علیه فی الوقت، و لزوم قضائها فی خارج الوقت لو تمکّن من الطَهور. (جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی عدم کفایتها عن القضاء إن تمکّن من الطَهور بعد الوقت، بل الأداء فی الوقت، ولکنّ التعلیل المذکور علیل. (الرفیعی). * سیأتی أن لا قوة فیه. (محمد الشیرازی). * بناءً علی هذا القول یتعیّن رفع الحدث، فلا یکون هنا تزاحم. (مفتی الشیعة).

الطهورین(1)، فلا ینفعه رفع الخبث حینئذٍ.

دوران الأمر بین صرف الماء للوضوء أو إزالة بعض الخبث

(مسألة 23): إذا کان(2) معه ما یکفیه لوضوئه، أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه، أو ثوبه بحیث لو تیمّم أیضاً یلزم الصلاة مع النجاسة ففی تقدیم رفع الخبث حینئذٍ علی رفع الحدث إشکال(3)، بل لایبعد(4) تقدیم الثانی(5). نعم، لو کان

ص: 379


1- 1 . یأتی الکلام علیه فی محلّه. (المیلانی). * یأتی القول فیه إن شاء الله تعالی. (زین الدین).
2- 2 . إذا دار أمره بین رفع الحدث وتطهیر بدنه طهّر بدنه وتیمّم، وإن دار أمره بین رفع الحدث وتطهیر ساتره رفع الحدث وصلّی عاریاً، وإذا دار أمره بین رفع الحدث وبین تطهیر البدن أو الساتر مع فرض نجاستهما رفع الحدث وطهّر بدنه، و صلّی عاریاً علی الأقوی فی الجمیع. (صدر الدین صدر).
3- 3 . فیتخیّر. (الفیروزآبادی). * والأحوط تقدیم رفع الحدث ثمّ التیمّم. (المیلانی). * مورد الإشکال ما إذا لم یکن تقلیل الخبث بحدٍّ یصیر معفوّاً عنه فی الصلاة. (السیستانی).
4- 4 . ویحتاط بضمّ التیمّم أیضاً. (الشاهرودی). * الظاهر تقدیم الأوّل. (الخمینی)
5- 5 . تقدیم الأوّل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقرب تقدیم الأوّل. (الإصفهانی). * بل لا یبعد تقدیم الأوّل فی بعض الموارد. (حسین القمّی). * بل الأوّل، بناءً علی وجوب تقلیل النجاسة، کما مرّ منه فی محلّه، ولکنّ وجوبه لا یخلو من تأمّل. (آل یاسین). * بل الأوّل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، السیستانی، اللنکرانی). * مع ضمّ التیمّم إلیه علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل تقدیم الأوّل. (البروجردی). * بل یصرف الماء فی رفع الخبث أوّلاً، ثمّ یتیمّم، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * بل الأقرب تقدیم رفع الخبث وتقلیله. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقرب تقدیم الأوّل. (الحکیم). * بل الأوّل؛ لأنّ الأمر بإزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة تکلیف انحلالی، ففی کلّ قطعةٍ منها تکلیف مستقلّ، له امتثال مستقلّ، فیزاحم فی المقدار الممکن رفعه وجوب الطهارة المائیة التی لها بدل فیقدّم علیهما. (البجنوردی). * بل هو المتعیّن؛ إذ لا دلیل علی وجوب تقلیل النجاسة، خصوصاً إذا کان مزاحماً لواجب. (الشریعتمداری). * فی إطلاق القول بالتقدیم ولا سیما بالنسبة إلی بعض الأخباث تأمّل واضح. (الفانی). * هذا یتمّ بناءً علی عدم لزوم تخفیف النجاسة وتقلیلها، وأمّا بناءً علی اللزوم مطلقاً حتّی فی صورة المزاحمة فلا یبعد الأوّل، بل هو المتعیّن. (المرعشی). * بل هو بعید، والأظهر التخییر، وإن کان الأولی استعماله فی رفع الخبث، وکذا الحال فیما بعده. (الخوئی). * بل الأقوی تقدیم الأوّل؛ إذ مانعیة الخبث فی الصلاة علی نحو الطبیعة الساریة. (الآملی). * الأوفق بالقواعد تقدیم الأوّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد تقدیم الأوّل، ولو توضأ فالأحوط ضمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری). * إن أمکن جمع الماء بعد الوضوء فی إناء، ثمّ تطهیر بعض مواضع النجاسة به تعیّن ذلک، وإلاّ تیمّم بعد الوضوء علی الأحوط. (زین الدین). * ولاحتمال التخییر وجه. (محمد الشیرازی). * ویحتاط بضمّ التیمّم بعد الوضوء. (حسن القمّی). * الأظهر التخییر بینهما. (الروحانی). * بل یتعیّن التقدیم _ أی تقدیم رفع الخبث _ بناءً علی ما تقدّم من تقدیم ما لا بدل له علی ماله البدل. (مفتی الشیعة).

ص: 380

بدنه(1) وثوبه کلاهما نجسان، وکان معه من الماء ما یکفی لأحد الاُمور من الوضوء، أو تطهیر البدن، أو الثوب(2) ربّما یقال(3) بتقدیم(4) تطهیر البدن(5) والتیمّم والصلاة مع نجاسة الثوب(6)، أو عریاناً علی اختلاف القولین، ولا یخلو ما ذکره من وجه(7).

ص: 381


1- 1 . تقدیم الأوّل لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إن أمکن جمع الماء بعد أن یتوضّأ به، ثمّ تطهیر البدن به تعیّن ذلک علیه، وإلاّ فالإشکال فی الفرض المتقدّم آتٍ بعینه هنا ، وعلی أیّ حالٍ فإذا طهّر البدن أوّلاً ثمّ تیمّم وصلّی فی الثوب النجس عاریاً علی القولین صحّت صلاته. (زین الدین).
3- 3 . وهو الأقوی، وقد مرّ وجوب الصلاة عاریاً. (الخمینی).
4- 4 . هذا هو المتعیّن علی ما هو المشهور الأقوی من وجوب الصلاة عاریاً مع الانحصار، نعم، علی القول بتعیّن الصلاة فی الثوب النجس ففی تقدیم التطهیر علی رفع الحدث إشکال، وعلی فرض التقدیم ففی تقدیم أحدهما علی الآخر أیضاً إشکال، نعم، علی القول بالتخییر لا یخلو من وجه قویّ. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
5- 5 . وهو الظاهر، کما مرّ. (اللنکرانی).
6- 6 . الأحوط تکرار الصلاة بإتیانها فی الثوب النجس تارةً، وعریاناً اُخری، کما مرّ. (الإصطهباناتی).
7- 7 . بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل هو المتعیّن علی ما هو الأقوی من وجوب الصلاة عاریاً مع الانحصار. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الوجه بناءً علی ما قوّیناه آنفاً من الصلاة عاریاً مع انحصار الساتر فی النجس. (آل یاسین). * بل هو الأقوی بناءً علی وجوب الصلاة عاریاً عند انحصار الساتر فی النجس. (البروجردی). * وجیه. (الحکیم). * بل هو الوجه؛ لأنّه بعد لزوم تقدیم طهارة البدن علی الثوب یقع التزاحم بین وجوب طهارة البدن ووجوب تحصیل الطهارة المائیة التی لها بدل فتُقدّم علیها. (البجنوردی). * هو الأقوی بناءً علی وجوب الصلاة عاریاً عند انحصار الساتر فی النجس أو جوازها. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو المتعین، ولا فرق بین أن یقال بوجوب الصلاة عاریاً أو التخییر بینه وبین الصلاة فی النجس. (الآملی). * ممّا تقدم یظهر ما فیه. (تقیالقمّی). * الأظهر التخییر بین صرف الماء فی تطهیر البدن والصلاة عریاناً مع التیمّم وبین صرفه فی الوضوء والصلاة عاریاً، وإن کان الأول أحوط. (الروحانی). * هذا إذا قلنا بوجوب الصلاة علیه عریاناً، وأمّا بناءً علی عدم وجوب الصلاة عُرْیاً یصرف الماء فی الطهارة الخبثیة. (مفتی الشیعة).

الدوران بین الترک فی الوقت أو شرب النجس

(مسألة 24): إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس _ کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر، وکان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلک لم یکن معه ما یتیمّم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین _ ففی تقدیم أیّهما إشکال(1).

ص: 382


1- 1 . حیث إنّ الأقرب صحّة [صلاة] فاقد الطهورین، فلا إشکال فی تعیّن الطاهر للشرب. (الجواهری). * مع الشکّ فی الأهمّ هنا وفی غیره یتخیّر. (الفیروزآبادی). * مع استلزام ترک الشرب ضرراً أو حرجاً یقدّم الشرب علی الصلاة، وإن کان الأحوط حینئذٍ الصلاة بلا طَهور مع قضائها بعد الوقت عند التمکّن من الطَهور. (آقاضیاء). * لا یبعد تقدیم الصلاة بناءً علی بطلان صلاة فاقد الطَهورین. (الإصفهانی). * والأظهر تقدیم الصلاة مع الوضوء، والأحوط أن یقصد به غایة غیرها، ولایؤخر شرب الماء النجس عن الوضوء، بل وعن الصلاة إن أمکن. (حسین القمّی). * لا یبعد تقدیم الصلاة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یبعد وجوب الوضوء. (الکوه کَمَرَئی). * والأقرب شرب الماء النجس، وصرف الماء الطاهر فی الوضوء. (صدر الدین الصدر) * الظاهر أنّه إن حضر وقت الصلاة ولم یحتج فعلاً إلی الماء یتوضّأ ویصلّی وإن اضطرّ بعد ذلک إلی شرب الماء النجس، ولایجب علیه حفظه لدفع الاضطرار وإن احتاج إلی الماء قبل حضور وقت الصلاة، سواء اضطرّ إلیه أم لا، فیحرم علیه شرب الماء النجس، وإن تزاحما فیقدّم حرمة الشرب، ویکون فاقد الطَهورین علی الأقوی. (جمال الدین الگلپاگانی). * لا یبعد تقدیم الوضوء بناءً علی بطلان صلاة فاقد الطَهورین، ویشرب بعد ذلک من الماء النجس بمقدار رفع الضرورة. (الإصطهباناتی). * الأقرب شرب الماء الطاهر، والصلاة فاقداً للطَهورین، ثمّ القضاء خارج الوقت علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی تقدیم الصلاة بناءً علی بطلانها مع فقد الطَهورین. (الحکیم). * یرجّح دفع الاضطرار بالماء الطاهر. (الشاهرودی). * الأقوی تقدیم الصلاة عن طهارة مائیة، والأولی تأخیرها عن شرب الماء إن لم تنجس به شفتاه، أو طهّرهما بعده. (المیلانی). * والأقوی تقدیم الصلاة مع الطهارة بالماء الطاهر؛ لأنّها أهمّ من شرب النجس. (البجنوردی). * لا یبعد تقدیم وجوب الوضوء والصلاة. (الشریعتمداری). * الأقوی صرف الماء الطاهر لشربه، ثمّ العمل بوظیفة فاقد الطَهورین من الصلاة فی الوقت والقضاء خارجه. (الفانی). * لا إشکال فی لزوم تقدیم الصلاة. (الخمینی). * الأقوی تقدیم الصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر إن کان فی الوقت، ولم یضطرَّ بعدُ إلی شرب الماء، وجواز شرب الماء النجس بعد طروء الاضطرار بقدر رفعه لا الرَیّ، وکذا لو کان هناک تزاحم علی الأظهر، وأمّا لو کان الاضطرار قبل دخول الوقت مع العلم بعدم التمکّن من تحصیل الماء الطاهر بعد دخوله _ کما لعلّه هو الفرض _ ففی جواز شرب الطاهر حینئذٍ وعدمه إشکال، والأظهر الأول، فیعامل بعد دخوله معاملة فاقد الطَهورین علی الأقوی. (المرعشی). * أظهره تقدیم الصلاة عن طهارة. (الخوئی). * الأظهر وجوب تقدیم الصلاة مع الوضوء بناءً علی بطلان صلاة فاقد الطَهورین؛ لاحتمال أهمّیة الطَهور علی ترک شرب النجس، هذا إذا لم یکن شرب النجس حرجیاً لبعض الجهات، وإلاّ یقدّم الشرب. (الآملی). * الأقرب تقدیم الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن أمکنه الوضوء وجمع الغُسالة ثمّ شربها تعیّن ذلک، وإلاّ فالمقام من دوران الأمر بین ترک الصلاة وشرب النجس والصلاة محتملة الأهمّیة من الثانی، فتُقدّم علیه. (السبزواری). * یقدّم الصلاة علی الأقرب، فیتوضّأ بالماء الطاهر ویرفع اضطراره بشرب الماء النجس، ویؤخّر شربه النجس إلی ما بعد الوضوء، بل وإلی ما بعد الصلاة إن أمکن. (زین الدین) * والتخییر غیر بعید، والاحتیاط لا ینبغی ترکه، وکذا فی فرعَی المسألة التالیة. (محمدالشیرازی). * الأظهر تقدیم الصلاة مع الوضوء، والأحوط أن یقصد به غایة اُخری، ویؤخّر شرب الماء النجس عن الوضوء إن أمکن. (حسن القمّی). * یمکن أن یقال: إنّ الصلاة مع الطهارة محتملة الأهمّیة لو لم تکن مقطوعاً بها، فیلزم تقدیمها علی ترک شرب النجس. (تقیالقمّی). * لا إشکال فی جواز شرب النجس، وتقدیم الصلاة عن طهارة وعدم ترکها فی الوقت. (الروحانی). * الظاهر أهمّیة الصلاة فی وقتها؛ لذا فهو یشرب الماء النجس بقدر رفع الضرورة، فیصلی مع الطهارة المائیة، نعم، إذا تمکّن من الوضوء بالماء الطاهر، ثمّ الأخذ من غُسالة الوضوء للشرب یتعیّن علیه هذا الطریق. (مفتی الشیعة). * والأظهر تقدیم الصلاة مع الطهارة، إلاّ إذا کان الماء النجس من الخبائث التی تستقذرها الطباع السلیمة فإنّه مورد الإشکال. (السیستانی). * والظاهر لزوم تقدیم الصلاة. (اللنکرانی).

ص: 383

ص: 384

دوران الأمر بین تحصیل الماء وتحصیل الساتر

(مسألة 25): إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر(1) لا یبعد(2) ترجیح الساتر(3) والانتقال إلی التیمّم،

ص: 385


1- 1 . یعنی صرف الماء لتحصیل الساتر. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الذی یختلج بالبال عاجلاً بمقتضی الصناعة تقدیم جانب الوضوء، ولکنّ المقام یحتاج إلی الفحص الزائد؛ ولذا لا یمکننا الجزم بالحکم. (تقیالقمّی).
3- 3 . بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو قویّ. (الفانی). * بل هو المتعیّن. (الآملی). * الأقوی التخییر بینهما، إلاّ إذا کان تحصیل کلٍّ منهما متوقّفاً علی بذل مال کثیر غیر مضرّ بحاله، مع کونه أزید من قیمة کلٍّ منها، فإنّه حینئذٍ یسقط وجوب تحصیل الساتر، ولیس کذلک وجوب تحصیل الطهارة علی الأحوط لو لم یکن أظهر؛ وعلیه فیتعیّن صرفه فی تحصیل ماء الوضوء. (الروحانی).

الدوران بین تحصیل الماء أو القبلة

لکن لا یخلو من إشکال(1)، والأولی صرفه(2) فی تحصیل الساتر أوّلاً؛ لیتحقّق کونه فاقد الماء، ثمّ یتیمّم، وإذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة(3) ففی تقدیم(4) أیّهما إشکال(5).

ص: 386


1- 1 . بل الأقوی تقدیم الساتر والتیمّم، وکذا القبلة. (الجواهری). * لا إشکال فیه. (صدر الدین صدر). * وجه إشکال جواز الصلاة عاریاً مع(کذا فی الأصل، والأصحّ حذف (مع).) أنّ شرطیة الطهارة فی المرتبة المتقدمة علی تحصیل الساتر. (الرفیعی). * والأظهر التخییر، وکذا الحال فیمابعده. (الخوئی). * الأظهر التخییر؛ لعدم إحراز الأهمیّة. (الآملی). * الظاهر عدم الإشکال من جهة تقدیم مالا بدل له علی ماله البدل فی تقدیم الصرف فی تحصیل الساتر. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل الأقوی. (حسین القمّی). * بل الأحوط. (الإصطهباناتی، حسن القمّی). * بل الأقوی ذلک. (المرعشی).
3- 3 . فیه تفصیل لا یسعه المقام، ولعلّ تحصیل الماء أولی. (الرفیعی).
4- 4 . لو لم یتمکّن من الصلاة إلی أربع جهات، أو تحصیل القبلة ظنّاً، وإلاّ فالمتعیّن تحصیل الماء، کما أنّه فی صورة الدوران لا یبعد تقدیم الصلاة إلی القبلة علی الصلاة متوضّئاً. (الشاهرودی).
5- 5 . الأقرب تقدیم القبلة. (حسین القمّی). * لا یبعد تقدیم القبلة. (الکوه کَمَرَئی). * قدَّمَ القبلة، وتیمّمَ علی الأظهر. (صدر الدین صدر). * لو تمکّن من الصلاة إلی القبلة ولو بالاحتیاط فالظاهر وجوب تحصیل الماء، وإن لم یتمکّن أو کونه حرجیاً علیه فالأولی تقدیم تحصیل القبلة، ولزوم التیمّم علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * أظهره تقدیم القبلة، مع إمکان الصلاة إلی أربع جهات، وإلاّ فلا ینبغی الإشکال فی تقدیمها. (مهدی الشیرازی). * إذا تمکّن من الصلاة إلی أربع جهات وجب تحصیل الماء، وإلاّ فالأقرب تقدیم القبلة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی ترجیح القبلة. (الحکیم). * الأقوی تقدیم الأوّل إن تمکّن من العلم إجمالاً بالصلاة إلی القبلة بتکرارها وتقدیم الثانی إن لم یمکن ذلک. (المیلانی). * فیما إذا لا یسعه الوقت للصلاة إلی أربع. (عبداللّه الشیرازی). * تقدیم القبلة غیر بعید. (الشریعتمداری). * تقدیم القبلة قوی. (الفانی). * لا إشکال فی تقدیم القبلة إذا کان الطرف استدبارها، وفی غیره محلّ تأمّل، وإن لا یبعد تقدیم القبلة أیضاً إذا کان الطرف هو نقطة المشرق والمغرب، وإذا کان الطرف بین المشرق والمغرب فالظاهر التخییر. (الخمینی). * تقدیم القبلة أقوی. (المرعشی). * إن لم یستلزم الخروج من بین المشرق والمغرب، وإلاّ فالتیمّم متعیّن. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأقرب تقدیم القبلة لو لم یمکنه الصلاة إلی أربع جهات. (السبزواری). * إن أمکنت له الصلاة إلی الجهات الأربع وجب علیه تحصیل الماء للوضوء وإن لم یمکن ذلک فالأقرب تقدیم القبلة. (زین الدین). * الأحوط تقدیم القبلة. (حسن القمّی). * إذا تمکن من الاحتیاط بالنسبة إلی القبلة لو حصل الماء یجب تحصیل الماء تعییناً، ولعلّه خارج عن مفروض المتن ، وإن لم یتمکّن منه أو کان الاحتیاط حرجیاً: فإن کان الأمر دائراً بین الصلاة من غیر وضوء وبین الصلاة إلی غیر القبلة یقیناً الأظهر هو التخییر، وإن کان الأمر دائراً بین الصلاة من غیر وضوء وبین الصلاة إلی طرف یحتمل کونه قبلةً الأحوط تحصیل الماء والصلاة مع الوضوء. (الروحانی). * الظاهر تقدیم القبلة مع عدم التمکن من الصلاة إلی أربع جهات لاحتمال أهمیتها عن الطهارة المائیة التی لها البدل. (مفتی الشیعة). * إذا لم یکن مستلزماً للخروج عمّا بین المشرق والمغرب ، وأمّا معه فلا یبعد تقدیم القبلة، وإذا تمکّن من تحصیل العلم بوقوع الصلاة إلی القِبلة من جهة التکرار یتقدّم الوضوء، ولکنّه خارج عن محلّ الکلام. (السیستانی). * والظاهر تقدیم القبلة، خصوصاً فیما إذا کان ترک رعایتها بالاستدبار. (اللنکرانی).

ص: 387

السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء

لو ضیّق الوقت علی نفسه بالاختیار

السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، ولو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت(1). وربّما یقال: إنّ المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت، فلو دار الأمر بین التیمّم وإدراک تمام الوقت أو الوضوء وإدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی(2)؛

ص: 388


1- 1 . الأصحّ أنّ قاعدة «من أدرک»(«من أدرک رکعة فقد أدرک الصلاة». الوسائل: باب 20 من أبواب المواقیت، ح4.) حاکمة علی أدلّة التیمّم؛ لأنّ مفاد أدلّة التیمّم جوازه عند ضیق الوقت، والقاعدة تقول: لا ضیق فی الوقت، فمن أدرک رکعة أو أکثر بالطهارة المائیّة فقد أدرکها بالمائیّة فی تمام الوقت فلا یشرع له التیمّم. وبالجملة: فمشروعیّة التیمّم عند العجز عن أداء الصلاة بالطهارة المائیّة فی الوقت کاملة، والقاعدة ترفع العجز وتصیّره متمکّناً من أدائها فی الوقت کاملة. وبهذا البیان قد اندفع ما ذکره السید الاُستاد قدس سره من أنّ الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة... إلی آخره. فإنّا نقول: إنّ الصلاة وقعت بتمام أجزائها فی الوقت، ولم یقع شیء منها خارج الوقت، وحصل مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائیة، فالتیمّم غیر مشروع؛ لعدم تحقّق موضوعه، فاغتنم هذا وتدبّره. (کاشف الغطاء).
2- 2 . بل یقدّم الأول ویأتی تمام الصلاة فی الوقت مع التیمّم. (مفتی الشیعة).)

لأنّ من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت(1)، لکنّ الأقوی ما ذکرنا(2)، والقاعدة مختصّة بما إذا لم یبقَ من الوقت فعلاً إلاّ مقدار رکعة، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة ویوءخّرها إلی أن یبقی مقدار رکعة، فالمسألة من باب الدوران(3) بین مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائیّة، والأوّل أهمّ. ومن المعلوم أنّ الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائیّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها(4)، بل ینتقل إلی التیمّم، لکنّ الأحوط القضاء(5) مع ذلک، خصوصاً(6) إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت.

ص: 389


1- 1 . فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی).
2- 2 . الأقوائیة مشکلة، بل لو توضأ لغایة اُخری وصلّی مُدرِکاً للرکعة فلا إشکال فی الصحّة. (حسین القمّی). * فی القوّة إشکال، والأحوط فی المقام أن یتوضّأ بقصد غایة اُخری ثمّ الصلاة بعده، ولا یلزمه حینئذٍ القضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط، وإن کان التخییر غیر بعید. (محمّد الشیرازی) * بل الأحوط، ولو توضّأ لغایة اُخری وصلّی مدرکا للرکعة فلا إشکال فی صحّة الصلاة. (حسن القمّی). * الأظهر التخییر، سواء کان الأمر دائراً بین إیقاع الصلاة بتمامها فی الوقت مع الطهارة الترابیة وإیقاعها بتمامها فی خارجه مع المائیة، أم کان دائراً بین التیمّم وإدراک تمام الوقت، والوضوء وإدراک رکعة من الوقت أو أزید. (الروحانی).
3- 3 . بل الدوران بین الوقت الأصلی والمائیة. (الفانی).
4- 4 . قد مرّ أنّ الأظهر جوازه. (الروحانی).
5- 5 . لایُترک. (الإصطهباناتی، الرفیعی). * لابأس بترکه. (الفانی). * استحباباً بعد خروج الوقت. (مفتی الشیعة).
6- 6 . الظاهر لزوم الطهارة المائیة فی هذا الفرض. (الخوئی).

(مسألة 26): إذا کان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلی أن ضاق الوقت عصی، ولکن یجب علیه التیمّم(1) والصلاة، ولا یلزم القضاء وإن کان الأحوط(2) احتیاطاً شدیداً(3).

الشک فی ضیق الوقت وسعته

(مسألة 27): إذا شکّ فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء(4)، وتوضّأ أو اغتسل(5). وأمّا إذا علم ضیقه(6) وشکّ فی کفایته لتحصیل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصّلها فلا(7) یبعد الانتقال إلی التیمّم(8)

ص: 390


1- 1 . بل یجوز ذلک، کما یجوز أن یتوضّأ ویصلّی قضاءً. (الروحانی).
2- 2 . لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
3- 3 . فی الشدة تأمّل، نعم، هو حسن. (الفانی). * لا بأس بترک الاحتیاط، ولم یعلم وجه شدة الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لو أغمض عن بعض المناقشات فی هذا الاستصحاب. (المرعشی). * الأظهر لزوم التیمّم فیه وفیما بعده. (السیستانی).
5- 5 . فیه إشکال، والظاهر وجوب التیمّم فی کلتا الصورتین. (الخوئی). * الظاهر أنّ المدار علی خوف الفوت، فمتی تحقّق خوف الفوت انتقل إلی التیمّم، من دون فرق بین الصورتین. (زین الدین). * لایخلو من إشکال، ولم یتضح الفرق بین الصورتین. (حسن القمّی).
6- 6 . بأن عَلِم بقاء قطعة محدودة من الوقت وشکّ فی کفایتها لتحصیل الطهارة والصلاة.(صدر الدین الصدر) * أی عَلِم مقدار الوقت ولو تقریباً بحیث لا یجری فیه الاستصحاب، ولولا ذلک لم یکن فرق بین الصورتین. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . بل یبعد، فإنّ مقتضی الاستصحاب الاستقبالی بقاء الوقت؛ ولذا لا فرق بین الصورتین المذکورتین، وما دلّ من النصّ علی التیمّم فی صورة خوف الوقت لا یشمل المقام. (تقی القمّی).
8- 8 . الأقرب عدم الانتقال. (الجواهری). * بل هو المتعیّن فی هذه الصورة. (آل یاسین). * یصدق خوف الفوت فی الاُولی أیضا والمدار علیه، فإذا صدق الخوف فی شیء من الصورتین فینتقل إلی التیمّم. (الکوه کَمَرَئی). * وکان مظنّة له. (مهدی الشیرازی). * بل الأظهر فی هذه الصورة أیضاً تعیّن الوضوء کسابقتها. (الروحانی).

والفرق(1) بین الصورتین(2): أنّ فی الاُول_ی یحتمل سعة الوق_ت،

ص: 391


1- 1 . لا فرق بینهما فی حصول خوف الفوت ولزوم التیمّم. (الخمینی). * فیه إشکالٌ بعد کون احتمال الضیق مستلزماً لخوف الفوت، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
2- 2 . فی الفرق تأمّل ظاهر. (آقاضیاء). * الظاهر عدم الفرق بین الصورتین إلاّ فی مجرّد العبارة، إلاّ أن یکون المراد من الصورة الثانیة ما إذا أحرز مقدار ما بقی من الوقت ولو تقریباً وشکّ فی کفایته لتحصیل الطهارة والصلاة. (الإصفهانی). * لم یتّضح الفرق. (حسین القمّی). * الفرق بینهما غیر واضح، ولو کان فغیر فارق، ففی صورة العلم بالضیق والشکّ فی الکفایة مثل الشکّ فی الضیق والسعة، واحتمال الفوت محقّق فیهما معاً، وکذلک الخوف بلا فرق أصلاً. (کاشف الغطاء). * لم یظهر فرق بینهما، کیف واحتمال الضیق مستلزم لخوف الفوت. (البروجردی). * لا فرق بینهما من حیث الخوف. (عبدالهادی الشیرازی). * الفرق غیر ظاهر، ومع خوف الفوت یتیمّم. (الحکیم). * لعلّ مبنی کلامه أنّ الاحتمال لم یبلغ مرتبةً یورث الخوف، بل مجرّد خطرة، وبالجملة الاحتمال غیر العقلائی. (الرفیعی). * لا فرق بینهما فی احتمال سعة الوقت للصلاة مع الوضوء أو الغسل. وأیضاً خوف الفوت لو لم یتیمّم یکون فی کلتیهما. نعم، یجری الاستصحاب فی الصورة الاُولی؛ لعدم العلم بمقدار الوقت الباقی دون الثانیة؛ لمعلومیته علی الفرض بناءً علی أنّ المراد من العلم بالضیق هو العلم بمقدار الوقت الباقی مع الشکّ فی إمکان أداء الصلاة مع الطهارة المائیة فی ذلک المقدار المعلوم. (البجنوردی). * یشکل الفرق بینهما. (أحمد الخونساری). * لعلّ المراد من الصورة الثانیة: ما إذا علم بما بقی من الوقت وشکّ فی کفایته له فیوجب خوف الفوت، ولا یجری استصحاب بقاء الوقت لتحصیل الطهارة والصلاة، فیرتفع موضوع الخوف؛ لأنّه بحکم الشارع الوقت باقٍ، ومع ذلک العمل بالاستصحاب _ مع کون احتمال الضیق غالباً یلازم مع خوف الفوت خصوصاً إذا ظنّ بالضیق _ مشکل؛ لأنّ الموضوع فی النصّ خوف فوت الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم الفرق فی الحکم بین الصورتین بعد احتمال الضیق فی الاُولی الملازم لخوف الفوت. (الشریعتمداری). * لا فرق بین الصورتین ومع خوف الفوت یجب التیمّم. (الآملی). * مناط وجوب التیمّم إنّما هو خوف فوت الوقت، وهو متحقّق فیهما، فلا فرق بینهما من هذه الجهة. نعم، یجری الأصل الموضوعی فی الصورة الاُولی ولایجری فی الثانیة، ولکنّه لاینفع مع تحقّق خوف الفوت فعلاً؛ إذ لا أثر للأصل مع الأمارة المعتبرة. (السبزواری). * مثلاً: فی الأوّل لایعلم أنّ الوقت أوّل الظهر أو قریب الغروب، وفی الثانی یعلم أنّه بقی إلی الغروب ربع ساعة فقط ولایعلم کفایته، لکنّ فی الفارقیة إشکالاً؛ لصدق خوف الفوت علیهما، وجریان أرکان الاستصحاب فیهما. (محمّد الشیرازی). * قال بعض المعاصرین: الفرق بینهما بالأصل _ وهو الاستصحاب _ یجری فی الاُولی ولا یجری فی الثانیة؛ للعلم بمقدار الزمان والشکّ فی کفایته، والاستصحاب حاکم علی أدلة الخوف. وقد یشکل علیه: بأنّ إجراء الأصل الموضوعی _ وهو الاستصحاب _ لاینفع مع جریان أدلة الخوف التی هی من الأمارات المعتبرة، الظاهر عدم الفرق فی الحکم بین الصورتین بعد احتمال الضیق فی الاُولی الملازم لضیق الوقت، فبعد جعل الملاک والمناط خوف الفوت فیتعیّن التیمّم فی الصورة الثانیة أیضاً؛ لأنّه متحقّق بینهما. (مفتی الشیعة). * لا فرق بینهما؛ لصدق الخوف فی الاُولی أیضا، وعلیه فالحکم فیهما هو التیمّم. (اللنکرانی).

ص: 392

وفی الثانیة(1) یعلم ضیقه، فیصدق خوف الفوت فیها دون الاُولی.

والحاصل: أنّ المجوّز للانتقال إلی التیمّم(2) خوف الفوت(3) الصادق فی الصورة الثانیة دون الاُولی.

ضیق الوقت عن تحصیل الماء الموجود

(مسألة 28): إذا لم یکن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت ولو فی بعض أجزاء الصلاة(4) انتقل أیضاً إلی التیمّم(5)، وهذه الصورة أقلّ إشکالاً من الصورة السابقة،

ص: 393


1- 1 . لا یخفی أ نّه فی الصورة الثانیة أیضاً یحتمل سعة الوقت بمقتضی الشکّ فی کفایة الوقت، فإن کان خوف الفوت موجباً للحکم فهو موجود فی الفرض الأوّل أیضاً، فالأظهر عدم الفرق، وأنّ المکلّف لا ینتقل حکمه إلی التیمّم لاستصحاب الوقت. ومنشأ التوهّم اعتبار الضیق فی الفرع الأوّلی حقیقیّاً _ أی کون الوقت أقلّ من العمل _ وفی الثانی عرفیّاً، وجعله متعلّق العلم مع الشکّ فی کونه أقلّ حتی یفوت العمل، أم لا. (الفیروزآبادی).
2- 2 . بل المجوّز فی الثانیة أهمّیة إحراز الوقت علی الطهارة المائیّة بضمیمة أنّ الاستصحاب فی الاُولی رافع لموضوع الدوران العقلی، ولا مورد له فی الثانیة لفرض العلم بالوقت، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . فی کفایة الخوف المزبور فی المقام نظر؛ لعدم اقتضاء دلیل موضوعیّته ولا طریقیّته، فالمدار بمقتضی الإطلاقات علی نفس الفوت واقعاً. (آقا ضیاء).
4- 4 . إطلاقه حتی فیما إذا أدرک من الوقت رکعة مع الطهارة المائیّة محلّ تأمّل، وتقدّم الکلام فی نظیره. (حسین القمّی).
5- 5 . علی الأحوط، وقد مرّ الکلام فیه. (حسن القمّی).

وهی ضیقه عن استعماله مع وجوده؛ لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة، بخ_لاف السابق_ة(1)، بل یمک_ن أن یق_ال بعدم الإشک_ال أص_لاً، ف_لا حاجة(2) إلی الاحتیاط بالقضاء هنا.

من ضاق وقته عن استعمال الماء فخالف واستعمله

(مسألة 29): مَن کانت وظیفته التیمّم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل(3)؛ لأ نّه لیس مأموراً بالوضوء(4) لأجل تلک الصلاة. هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک

ص: 394


1- 1 . فی التعلیل إشکال؛ حیث إنّه لم یسلّم کون عدم الوجدان بمعنی الفقدان. (المرعشی). * الظاهر صدق عدم الوجدان فیها أیضاً، فإنّ العبرة بعدم الوجدان بالإضافة إلی الصلاة لا مطلقاً. (الخوئی).
2- 2 . لا یلزم الاحتیاط، لکنّ محلّه باقٍ لأجل بعض الاحتمالات. (الخمینی).
3- 3 . بل لا تخلو الصحّة من قوّة، مع حصول نیّة القربة. (الجواهری). * لایبعد القول بالصحّة وإن کان عاصیا بتفویت الوقت، ولا مدخلیة لقصد الغایة فی صحّة الوضوء والغسل. (الفانی). * الأقوی صحّتهما فی جمیع صور المسألة؛ لِمَا تقدّم من أنّ صحّتهما لا تتقوّم بالأمر الغیری، بل هو غیر دخیل فیها علی فرض صحّته وتحقّقه، مع أ نّه لا أصل له رأساً. (الخمینی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * بل صحّ؛ لِمَا عرفت من عدم تعیّن التیمّم عند ضیق الوقت مطلقاً، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الروحانی). * لاتبعد الصحّة فیما إذا لم یقصد التشریع المنافی لقصد القربة، وکذا الحال فیما إذا کان جاهلاً بالضیق. (السیستانی). * قد مرّ أنّ الحکم هو الصحّة فی جمیع مثل هذه الموارد. (اللنکرانی).
4- 4 . ولکنّ انفکاک قصد الکون علی الطهارة فی الجملة عن الوضوء لتلک الصلاة غیر ممکن، فیصحّ من هذه الجهة. (السبزواری).

الصلاة،وأمّا إذا توضّأ بقصد غایة اُخری(1) من غایاته، أو بقصد الکون(2) علی الطهارة(3) صحّ(4)؛ علی ما هو الأقوی(5) من أنّ الأمر بالشیء لایقتضی النهی عن ضدّه. ولو کان جاهلاً بالضیق(6) وأنّ وظیفته التیمّم

ص: 395


1- 1 . أو قصد أمره النفسیّ إن قیل به، وإن کان الحقّ خلافه کما مرّ، فعلیه لا تبعد الصحّة، سواء کان هناک ضیق أم لا، وسواء علم المکلّف بذلک أم لم یعلم. (المرعشی).
2- 2 . قد مرّ منّا أنّ الوضوء الصحیح ما یتحقّق بقصد الکون علی الطهارة، وعلیه لا مجال للتفصیل. (تقی القمّی).
3- 3 . قد تقدّم الکلام فیه فی مبحث الغایات، فلیراجع. (المرعشی).
4- 4 . ویصحّ کذلک إذا أتی به بقصد الملاک. (زین الدین).
5- 5 . لا یکفی فی صحّة العبادة عدم النهی، فالأظهر التعلیل بکونه محبوباً وإن لم یکن الأمر متوجّهاً، فلا یرد أنّ الأمر بالشیء وإن لم یقتضِ النهی عن الضد لکن یقتضی عدم الأمر به. (الفیروزآبادی). * فی صحّته إشکال، لا من جهة ما ذکر (من جهة کون الأمر بالشیء الی آخره)، بل من جهة مزاحمة الاستعمال المشروط بالقدرة الشرعیّة للوقت، وأهمّیة الوقت منه مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الوضوء مزاحما للوقت وکان الوقت أهمَّ فالوضوء لیس مأمورا به مطلقا، فیشکل صحّة الوضوء حینئذٍ؛ لعدم الأمر به. (الرفیعی).
6- 6 . فیه نظر کما سبق. (الرفیعی). * یمکن أن یقال بالصحة فی هذه الصورة؛ إذ الأمر الغیری فی باب الطهارة غیر مقرّب، إلاّ باعتبار أنّه یدعو إلی متعلّقه، وهو أمر راجح وعبادة، وقصدها مشتمل علی قصد القربة، ولایضرّ فی ذلک عدم تحقّق الأمر الغیری واقعا بعد فرض القطع به، کما لایخفی، بل یمکن أن یقال فی صورة العلم بالضیق أیضا بالصحّة إذا فرض علی وجهٍ تمشّی منه قصد القربة. (الشریعتمداری). * فلا یبعد الحکم بالصحّة فی هذه الصورة، بل فی صورة العلم بالضیق أیضاً إذا تحقّق منه قصد القربة. (مفتی الشیعة).

فتوضّأ فالظاهر أ نّه کذلک فیصحّ(1)، إن کان قاصداً لإحدی الغایات الاُخر(2)، ویبطل(3) إن قصد الأمر المتوجّه إلیه(4) من قبل تلک الصلاة.

التیمّم لصلاة أو غایة ضاق وقتها لایبیح غیرها

(مسألة 30): التیمّم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلاّ الصلاة الّتی ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاة اُخری غیر تلک الصلاة، ولو صار فاقداً للماء حینها(5) بل لو فقد الماء(6) فی أثناء الصلاة(7) الاُولی أیضاً لا تکفی

ص: 396


1- 1 . فی صحّته إشکال، کما مرّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * ظهر حکم صورة الجهل من سابقها. (الفانی).
2- 2 . أو أمره النفسی لو قیل به. (المرعشی). * أو بقصد الملاک. (زین الدین).
3- 3 . لا تَبعد الصحّة. (أحمد الخونساری). * فی بطلانه مع عدم الإخلال بقربیّته ولو بصرف تشریعه إلی تطبیقه نظر، بل الأقوی صحّته، کما هو الشأن فی جمیع موارد قصوده التشریعیّة، فاحفظ ذلک کلّه. (آقا ضیاء). * لا تبعد الصحّة فی فرض الجهل، بل مع العلم أیضاً إذا لم یقصد به التشریع. (الخوئی). * لا تبعد الصحّة لو تمشی قصد القربة حیث یکون التشریع فی التطبیق. (الآملی). * بل یصحّ علی الأقوی. (المیلانی، حسن القمّی). * عرفت أنّ الحکم هو الصحّة. (اللنکرانی).
4- 4 . هذا إذا کان المصحّح للعبادة قصد الأمر، وقد مرّ أنّ المصحّح قصد القربة، وکونه محبوباً له تعالی، فإذا کان قصد کونه علی الطهارة فهو مستلزم قصد کونه محبوبا له تعالی، فهو یکفی فی صحّة هذا الوضوء. (مفتی الشیعة).
5- 5 . أو بعدها بقدر غیر متّسع للطهارة المائیّة. (المرعشی).
6- 6 . لاتبعد کفایته. (الرفیعی).
7- 7 . لاتبعد کفایته لصلاة اُخری، بل ولو فقد بعدها بلا فصل بحیث لم یسع الوقت للتوضّ_ؤ أو الاغتسال به. (الشاهرودی). * الأظهر أنّه لا عبرة بالوجدان فی حال الصلاة کما سیجیء، وکذا فیما بعدها إذا لم یتّسع الزمان للطهارة المائیة، ففی هاتین الصورتین یحکم بکفایة التیمّم لصلاةٍ اُخری، حتّی مع التمکّن من الوضوء أثناء الصلاة الاُولی علی وجه لا یستلزم وجود المنافی لها، واحتمال وجوب الوضوء فی هذه الصورة لانتقاض التیمّم بالنسبة إلی ما بعدها ولو من بقیة تلک الصلاة بعید. (السیستانی).

لصلاة اُخری(1)، بل لابدّ من تجدید التیمّم لها، وإن کان یحتمل(2) الکفایة

ص: 397


1- 1 . علی الأحوط. (البروجردی). * الأوجه الکفایة، وکذا لو طرأ مسوّغ آخر قبل التمکّن من الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر کفایته لها. (مهدی الشیرازی). * یکفی تیمّمه الأول للصلاة الاُخری فی هذه الصورة، ویکفی لها أیضاً إذا فقد الماء بعد الصلاة الاُولی بمقدار لایسع الطهارة المائیة، ولکنّ الأحوط تجدید التیمّم فیهما. (زین الدین).
2- 2 . وهو الأظهر. (الفیروزآبادی). * بل هو قویّ؛ لصدق عدم الوجدان حینئذٍ ولو بملاحظة عدم تمکّنه من تحصیل الوضوء حین صلاته ولا قبلها، نعم، مع التمکّن منه حالها بلا لزوم محذور فعل کثیر الأقوی عدم الکفایة؛ لصدق وجدانه حین تیمّمه، فلا یجدی بالنسبة إلی سائر أعماله، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * بل الصورة الاُولی أیضاً إذا کان الفقدان مقارناً للفراغ من الصلاة الاُولی، بل قبل تخلّل مقدار زمان الوضوء بین الصلاتین. (آل یاسین). * وهو الأقرب مع عدم التمکّن من الوضوء فی أثناء الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * کفایته عن تجدیده لغایة اُخری فی الصورة المذکورة لایخلو من قوّة، وإن کان الأحوط تجدیده. (جمال الدین الگلپایگانی). * احتمالاً بعیدا. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی، ولا یبعد ذلک لو فقده بعد الصلاة بمقدار لا یسع الطهارة المائیّة. (الحکیم). * بل لا یخلو من قوّة. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی الکفایة. (الشریعتمداری). * بل هو الأقوی، وکذا فی الصورة الاُولی إذا لم یکن زمان الوجدان کافیا للطهارة المائیة. (الفانی). * بل لا یبعد. (الخمینی، محمد رضا الگلپایگانی). * ولعلّه الأقرب، لکنّ ذلک فی صورة عدم التمکّن من الوضوء فی أثناء الصلاة بدون لزوم محذور من المحاذیر الشرعیة، ککثرة الفعل، أو الانحراف عن القبلة ونحوهما، وإلاّ فعلیهِ الوضوء فی حال الصلاة. (المرعشی). * وهو الأقوی؛ لصدق عدم الوجدان، نعم، مع التمکّن منه حالها بلا لزوم محذور فعل الکثیر فالأقوی عدم الکفایة؛ لصدق وجدانه، فلا یجدی بالنسبة إلی سائر أعماله. (الآملی). * وهو الأقوی، وکذا لو فقد بعدها بحیث لایسع الوقت للطهارة المائیة، وإن وسع لتجدید التیمّم. (السبزواری). * وهو الأوجه. (محمّد الشیرازی). * بل هو الأقوی فی هذه الصورة، وفی تلک الصورة أیضاً إذا لم یکن مجال للطهارة المائیة، فإنّ التراب أحد الطهورین یکفی عشر سنین. (تقی القمّی). * الأوجه الکفایة بناءً علی تعیّن التیمّم عند الضیق وعدمها بناءً علی عدم التعیّن کما هو الأظهر. (الروحانی).

فی هذه الصورة(1).

(مسألة 31): لا یستباح(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 398


1- 1 . بل الأقوی هو الکفایة فی الصورة الأخیرة، فلا وجه لتجدیده ما دام العذر مستمرّاً، وعلی هذا فلو فقد الماء بعد الصلاة ولم یسعِ الوقت للطهارة المائیة وإن وسع بتجدید التیمّم فلا یحتاج إلی تجدید التیمّم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط. (الخمینی). * بل یستباح به کلّ غایة بشرط تحقق الموضوع؛ فإنّ التراب أحد الطهورین. (تقی القمّی). * بل یستباح بالطهارة الحاصلة لهذه الغایة؛ لأنّ هذه الطهارة واقعیة حین الصلاة ما دام غیر متمکّن من استعمال الماء، فیصحّ بهذا التیمم الإتیان بالغایات المشروطة بها. نعم، الأحوط الاقتصار علی خصوص الصلاة التی ضاق وقتها وترک قراءة العزائم، وترک مسّ المصحف، وإن کان بدلاً عن الغسل. (مفتی الشیعة).

بالتیمّم(1) لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الاُخر(2)، حتّی فی حال الصلاة(3)، فلا یجوز له(4) مسّ کتابة القرآن(5) ولو فی حال

ص: 399


1- 1 . هذا یتمّ بناءً علی کون التیمّم مبیحاً، أمّا بناءً علی الرافعیّة فلا وجه للتبعیض، ولمّا کان ظاهر الأدلّة مثل قوله علیه السلام : «یکفیک الصعید عشر سنین»(الوسائل: باب 23 من أبواب التیمّم، ح4.) هو الثانی فجمیع الغایات المترتّبة علی المائیّة تجوز بالترابیّة، ولکن إلی نهایة تأثیره، وهو عدم الماء، أو عدم التمکّن من استعماله، فمع وجوده والتمکّن یبطل بذاته. (کاشف الغطاء).
2- 2 . إلاّ ما کان مشارکا معها فی الضیق. (السیستانی).
3- 3 . فیه تأمّل، بل لا یبعد استباحتها حال الصلاة. (الإصفهانی). * التی لاتکلیف بها ولو استحباباً فی خصوص هذا الوقت ولو عرضا، وکذا فی المسألة الخامسة والثلاثین. (مهدی الشیرازی). * احتمالاً قوّیاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجوز ما دامت وظیفته التیمّم. (الفانی). * لاتبعد الاستباحة فی هذا الحال. (السیستانی).
4- 4 . فیه نظر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * نعم، لو کان المسّ واجباً مضیّقاً فلا بأس به. (الآملی).
5- 5 . إلاّ إذا لزمت المبادرة إلیه قبل انتهاء الصلاة. (الحکیم). * علی الأحوط، وإن کان لا یبعد الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر جوازه، وکذا قراءة العزائم فی حال الصلاة. (الروحانی).

الصلاة(1)، وکذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلاً عن الغسل، فصحّته واستباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة(2).

المدار ضیق الوقت عن الواجبات لا مع المستحبات

(مسألة 32): یشترط فی الانتقال إلی التیمّم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو کان کافیاً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار علیها، بل لو لم یکفِ لقراءة السورة ترکها وتوضّأ؛ لسقوط وجوبها(3) فی ضیق الوقت.

ص: 400


1- 1 . الفرق بین مجوّزیة التیمّم للوقوف فی المسجد عند أقصریّة زمانه عن زمان الغسل وبین مجوّزیة التیمّم للمسّ فی الآن غیر المتمکّن من الوضوء مع أقصریّة زمانه عن زمان الوضوء نظر جدّاً. ووجه الإشکال ظاهر لمن تأمّل وتدبّر. (آقا ضیاء). * الأقرب الجواز فی حال الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * فیه تأمّل. (أحمد الخوانساری). * إحتمال الجواز فی صورة لزوم المسارعة إلی المسّ کما لو کان منذور الإتیان فی تلک السّاعة التی هو فی الصلاة لا یخلو عن قوّة إن لم یناقش فی انعقاد النذر. (المرعشی). * الأقوی الجواز فی تلک الحالة. (محمد رضا الگلپایگانی). * إلاّ إذا وجب علیه مسّ کتابة القرآن قبل الفراغ من الصلاة أو بعدها بدون فصل یسع الوضوء. (زین الدین).
2- 2 . مطلقاً. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط الأولی. (السبزواری). * علی الأحوط الذی لاینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

حکم ضیق الوقت فی المستحبّات

(مسألة 33): فی جواز التیمّم لضیق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشکال(1)، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء والتمکّن من استعماله یشکل(2) الانتقال(3) إلی التیمّم.

ص: 401


1- 1 . لا یبعد الانتقال إلی التیمّم. (الجواهری). * الجواز لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الفانی). * إلاّ أنّ الإتیان به رجاءً ثمّ بالغایة المستحبّة کذلک خالٍ من الإشکال. (آل یاسین). * لا إشکال فیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی) * أقربه الجواز. (صدر الدین الصدر). * لایبعد الجواز، بل لایخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * الأظهر جوازه إذا استلزمت المائیة فواتها. (مهدی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم، السیستانی). * الأظهر الجواز. (الشریعتمداری). * الأقوی الجواز. (المرعشی). * لکنّه ضعیف. (الخوئی). * ضعیف، بل لا یخلو الجواز من قوة. (الآملی). * لا یخلو الجواز من قوّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * والأقرب الجواز. (السبزواری) * یمکنه أن یتیمّم برجاء المطلوبیة، ثمّ یأتی بالغایة المستحبة برجاء المطلوبیة کذلک. (زین الدین). * والجواز أوجه. (محمد الشیرازی). * إذا کان المستحبّ ممّا لا قضاء له، وإلاّ فالأظهر الانتقال إلی التیمّم رخصةً. (الروحانی).
2- 2 . الظاهر أنّه لا وجه للإشکال؛ فإنّ إطلاق دلیل البدلیة یقتضی الجواز. (تقی القمّی).
3- 3 . الانتقال لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأولی أن یأتی بتلک المستحبّات مع التیمّم بقصد الرجاء، لاسیّما إذا کانت ممّا لا قضاء لها. (المیلانی). * الإشکال ضعیف؛ لما یستفاد من الأخبار أهمیّة الوقت، فهی مرخّصة للتیمّم، مضافا إلی ما مرّ من أنّه لو قصد أمرها الواقعی أو الظاهری یلزمه قصد الکون علی الطهارة، فلا مانع من الحکم بالصحّة، کما لو قصد الملاک والمناط. (مفتی الشیعة). * وإن کان الانتقال غیر بعید، خصوصا فیما لایکون له قضاء. (اللنکرانی).

التیمّم باعتقاد السعة فتبیّن الضیق أو العکس

(مسألة 34): إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه فقد مرّ(1) أ نّه إن کان وضووءه بقصد الأمر المتوجّه إلیه من قبل تلک الصلاة بطل(2)؛ لعدم الأمر به(3)، وإذا أتی به بقصد غایة

ص: 402


1- 1 . وقد مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * ومرّ ما هو الحقّ. (اللنکرانی).
2- 2 . مرّ حکم المسألة. (الجواهری). * قد مرّ الکلام فیه. (آقا ضیاء). * صحّته لا تخلو من وجه. (حسین القمّی). * بل صحّ علی الأقوی. (المیلانی). * قد مرّ أ نّه لا یبعد الصحّة. (أحمد الخونساری). * بل صحّ، کما مرّ. (الفانی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * بل صحّ، سواء قصد الأمر المتوجّه إلیه من قبل تلک الصلاة، أم أتی به بقصد غایة اُخری، وإن علم ضیق الوقت کما تقدم، وعلیه فیصحّ لو اعتقد السعة فبان ضیقه. (الروحانی) * مرّ أنّه لاتبعد الصحّة. (السیستانی).
3- 3 . وقد مرّ الکلام فیه، وأنّ الأظهر الصحّة. (الشریعتمداری). * وقد مرّ إمکان التصحیح. (السبزواری). * بل یصحّ، وقد مرّ. (حسن القمی). * قد تقدم من أنّ قصد الأمر غیر معتبر، ومن إمکان التصحیح بما مرّ. (مفتی الشیعة).

اُخری(1) أو الکون(2) علی الطهارة صحّ(3)، وکذا إذا قصد المجموع(4) من الغایات التی یکون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأمّا لو تیمّم باعتقاد الضیق(5) فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها(6)، وإن تبیّن قبل

ص: 403


1- 1 . ومثله قصد الأمر النفسی لو قیل به. (المرعشی).
2- 2 . قد مرّ أنّ الصحّة تختصّ بهذه الصورة. (تقی القمّی).
3- 3 . قد مرّ عدم الفرق بینهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم عدم الفرق بینهما. (الآملی).
4- 4 . سواء کانت تلک الغایات مرادة بنحو العموم الأفرادی، أم المجموعی. (المرعشی).
5- 5 . أی باعتقاد ضیق الوقت عن الوضوء مع التمکن من الماء کما هو مفروض الکلام وهذا غیر ما یأتی فی المسألة السابعة من فصل أحکام التیمّم فإنّ مفروض الکلام فیها عدم التمکن من استعمال الماء من غیر جهة الضیق فلو اعتقد عدم السعة فبان السعة صحّ التیمّم والصلاة علی مختار المصنف من جواز التیمّم فی سعة الوقت لمن لا یتمکن من استعمال الماء فلا تغفل والأظهر ما استظهره فی المقامین. (الکوه کَمَرَئی). * أی ضیق الوقت عن الوضوء مع التمکّن من الماء، وهذا غیر ما یأتی فی المسألة السابعة من أحکام التیمّم، فلا منافاة. (المرعشی).
6- 6 . فی وجوب الإعادة مع صدق الضیق باعتقاده نظ_ر، بملاحظة کون المدار علی وجدانه الفعلی ولو بمبادئ التفاته، کما ظهر منه فی بعض الفروع السابقة، وإلاّ فلو قلنا: إنّ المدار علی وجدانه واقعاً فالأمر کما اُفید، ولکنّه خلاف مختاره، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین). * علی الأحوط فیها وفی إعادة التیمّم فی الفرض الآتی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل عدم وجوب إعادتها علی مختارنا ومختار المصنّف رحمه الله أیضاً، وهو أیضاً حکم بصحّة الصلاة فی فصل أحکام التیمّم فی المسألة السابعة، حیث قال: (إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم وصلّی ثمّ بان السعة فعلی المختار صحّت صلاته ویحتاط بالإعادة). (الفیروزآبادی). * علی الأحوط فیه وفیما تبیّن سعة الوقت. (محمد الشیرازی). * ولا تبعد الصحّة بناءً علی جواز البدار، وأمّا بناءً علی عدمه فالحکم بالبطلان من جهله. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال. (السیستانی).

الشروع فیها وکان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً، وإن لم یکن واسعاً فعلاً بعد ما کان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التیمّم(1).

الثامن: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعی

الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعیّ، کما إذا کان الماء(2) فی آنیة الذهب أو الفضّة(3)، وکان ظرفه منحصراً فیها بحیث لا یمکن تفریغه(4) فی ظرف

ص: 404


1- 1 . فیه نظر. (الحکیم، الآملی). * علی الأحوط. (زین الدین، السیستانی).
2- 2 . هذا مبنیّ علی حرمة استعمال آنیة الذهب والفضّة فی غیر الأکل والشرب، وقد تقدّم أنّها مبنیّة علی الاحتیاط. (الخوئی).
3- 3 . تقدّم الکلام عن هذه المسألة فی مبحث الأوانی، فلیرجع إلیه. (آل یاسین). * تقدّم التفصیل فی الوضوء والغسل فی آنیة الذهب والفضة أو المغصوب. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط فیهما. (الفانی). * بناءً علی حرمة استعمالها فی غیر الأکل والشرب أیضا، کما هو الأحوط. (السیستانی).
4- 4 . بل وفیما إذا کان متمکّناً من التفریغ فی المغصوب مطلقاً، وفی الإناءین إذا کان استعمالاً عُرفاً، ومجرّد قصد التفریغ لا یجوّز التصرّف، إلاّ إذا کان التفریغ واجباً أو جائزاً. (عبداللّه الشیرازی). * ولا إخراج الماء منه بنحو غیر محرّم، وقد تقدّم الکلام المرتبط بالمقام فی باب الوضوء. (المرعشی).

آخر(1)، أو کان فی إناء مغصوب کذلک فإنّه ینتقل(2) إلی التیمّم(3)، وکذا إذا کان محرّم الاستعمال من جهة اُخری(4).

ص: 405


1- 1 . ولا إخراج الماء منه بوجه لا یکون محرّماً، کما لو أخذه منه بتوسیط صبیّ أو حیوان أو بقصد التفریغ علی أعضائه أو فیما لا یعدّ الأخذ تصرّفاً فیه عرفاً وإلاّ لم ینتقل إلی التیمّم. (حسین القمّی). * تقدّم الکلام فیه فی مبحث الأوانی، وفی المسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التیمّم. (زین الدین). * أو تمکّن منه، ولکن کان التفریغ إعمالاً للإناء فیما اُعدّ له، أو فیما یسانخه، وکان التوضّؤ أو الاغتسال منه مباشرة أیضا کذلک، وقد مرّ توضیح ذلک فی بحث الأوانی. وأمّا إذا لم یکن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقّفا علیه فلا تصل النوبة إلی التیمّم. وکذا إذا فرض کون التفریغ واجبا ولم یمکن إلاّ بالتوضّؤ أو الاغتسال _ کما مرّ منه قدس سره فی شرائط الوضوء _ ففی هذه الموارد تتعیّن الطهارة المائیة وفی غیرها یشکل الحکم بسقوطها، کما مرّ فی بحث الأوانی. هذا فی آنیة الذهب والفضة، وأمّا المغصوب فینتقل الأمر فیه إلی التیمّم إذا کان الوضوء أو الغسل تصرّفا فیه، أو متوقّفا علیه مطلقا. (السیستانی).
2- 2 . فیه نظر، وکذا ما بعده، کما تقدّم. (الحکیم). * للمناقشة فی الانتقال مجال واسع؛ لکون المقام داخلاً فی باب التزاحم، وعدم کون مالیس له البدل مقدّماً. نعم، التیمّم طریق الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3 . نعم، لو توضّأ بالاغتراف یمکن تصحیح الوضوء، فإنّه یصدق علیه واجد الماء وإن کان آثماً؛ للاغتراف. (مفتی الشیعة).
4- 4 . هذا إذا کانت تلک الجهة خارجیة کی یتحقّق التزاحم، وأمّا إذا کانت داخلیة ککون الماء غصباً أو مضرّاً فیدخل فی باب التعارض. (تقی القمّی).

حکم من کان جنباً مع عدم الماء إلاّ فی المسجد

(مسألة 35): إذا کان جُنُباً ولم یکن عنده ماء وکان موجوداً فی المسجد: فإن أمکنه(1) أخذ الماء بالمرور وجب ولم ینتقل إلی التیمّم، وإن لم یکن له آنیة لأخذ الماء، أو کان عنده ولکن لم یمکن أخذ الماء إلاّ بالمکث: فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک أیضاً، أو کان الماء فی أحد المسجدین _ أعنی المسجد الحرام أو مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله _ فالظاهر(2) وجوب التیمّم(3)

ص: 406


1- 1 . فی العبارة تشویش واضطراب، فإنّه مع عدم الآنیة کیف یمکن الاغتسال بالمرور؟ ومع وجودها واستلزام أخذ الماء للمکث لا حاجة إلی الاغتسال بالمرور، بل یأخذ الماء ویغتسل خارج المسجد. (اللنکرانی).
2- 2 . تقدّم أنّه من فاقد الماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فیه الذی أشار إلیه أخیرا. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر عدم استباحة المکث فی المساجد والعبور فی المسجدین لأخذ الماء، أو للاغتسال بهذا التیمّم، فهو کفاقد الماء یتیمّم للصلاة وغیرها. (البروجردی). * بل الظاهر کونه فاقد الماء، یتیمّم للصلاة وغیرها. (أحمد الخونساری، حسن القمّی).
3- 3 . تقدّم الکلام فیه فی غیر المسجدین، وأمّا فیهما فلایجوز له الدخول ولو لأخذ شیء منهما. (الشاهرودی). * بل الظاهر عدم وجوبه، وإنّما یتیمّم لأجل الصلاة. (المیلانی). * فیه إشکال تقدّم. (المرعشی). * کما تقدّم فی المسألة الثامنة من فصل: ما یحرم علی الجنب. (زین الدین). * وقد یعلّل بأنّه فاقد الماء یلزم علیه التیمّم، والأحوط استحباباً أن یکون تیمّمه بقصد غایة اُخری؛ حتی یکون تیمّمه لدخول المسجد خالیاً من إشکال المشروعیة. (مفتی الشیعة). * لا دلیل علی مشروعیة هذا التیمّم، بل الظاهر الانتقال إلی التیمّم فی هذه الصورة. (اللنکرانی).

لأجل(1) الدخول فی المسجد(2)، وأخذ الماء أو الاغتسال فیه(3). وهذا التیمّم إنّما یُبِیح(4) خصوص هذا الفعل(5)، أی الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا یرد الإشکال(6) بأ نّه یلزم من صحّته بطلانه(7)؛ حیث إنّه

ص: 407


1- 1 . بل یجب التیمّم علیه؛ لکونه غیر واجدٍ للماء، ولایعتبر فی صحته قصد الغایة؛ لأنّ الغایة سبب للأمر به، ولیست عنوانا قصدیا مأخوذا فی التیمّم، فإذا تیمّم یکون قادرا علی تحصیل الطهارة المائیة لمشروعیة المکث فی المسجد حینئذٍ له، ومنه یظهر الخلل فیما ذکره من الوجه والتفریع. (الفانی). * فی جواز المکث فی المسجد ودخول المسجدین مع التیمّم تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2 . تقدّم أنّ الأظهر وجوب التیمّم للصلاة حینئذٍ، ولا یسوّغ به المکث فی المسجد والدخول فی المسجدین. (الخوئی).
3- 3 . إذا لم یلزم منه محذور، وکذا فی مثل الفرع. (الخمینی). * بشرط عدم لزوم محذور من التلویث ونحوه. (المرعشی). * مرّ تعیّن الأول فی بعض الموارد، وتعیّن الثانی فی البعض الآخر فی المسألة (8) ممّا یحرم علی الجنب. (السیستانی).
4- 4 . إطلاق الحکم ممنوع؛ فإنّ التیمّم رافع بالکتاب والسنّة. (تقی القمّی).
5- 5 . فیه إشکال، بل منع، کما تقدم. (السیستانی).
6- 6 . إذ الوجدان الناقض هو التمکّن من استعماله مع قطع النظر عن صحّة التیمّم، لا التمکّن الحاصل من طرف التیمّم کما فیما نحن فیه. (المرعشی). * والوجدان وإن کان مبطلاً للتیمم لکنّ المراد منه الوجدان حین التیمّم، لا وجدان الماء بالتیمّم، فلایستلزم وجوده فی زمان عدمه فی هذا الزمان بعینه، بل فی زمان آخر. (مفتی الشیعة).
7- 7 . لأنّ الوجدان المبطل هو غیر هذا الوجدان الحاصل من ناحیة التیمّم. (الإصطهباناتی). * إذ الوجدان الحاصل من ناحیة التیمّم لا یعقل تأثیره فی بطلان التیمّم؛ لأنّ المعلول لا یکون علّة لعدم علّته، مع أنّ الوجدان إنّما یصدق بعد التیمّم بالقیاس إلی غیر المکث من الغایات، وأمّا بالقیاس إلیه فلا یصدق ما لم یغتسل. (الروحانی).

یلزم منه کونه واجداً للماء فیبطل، کما لا یخفی(1).

موارد مشروعیة التیمّم مع وجدان الماء

(مسألة 36): لا یجوز التیمّم مع التمکّن من استعمال الماء إلاّ فی موضعین(2):

أحدهما: لصلاة الجنازة، فیجوز مع التمکّن من الوضوء أو الغسل علی المشهور مطلقاً(3)، لکنّ القدر المتیقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضّأ أو یغتسل، نعم، لمّا کان الحکم استحبابیّاً یجوز(4) أن یتیمّم

ص: 408


1- 1 . لأنّ الوجدان الموجب للبطلان هو التمکّن من استعمال الماء مع قطع النظر عن التیمّم وصحّته، لا التمکّن الناشئ من قبل التیمّم. (الإصفهانی). * لأنّ الوجدان الناشئ من قبله لا یصلح لرفع موضوعه. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . بل فی مواضع منها ما تقدّم منه رحمه الله فی المسوِّغ الخامس، ومنها موارد الحرج أو الضرر الذی یجوز تحمّله. (مهدی الشیرازی). * بناءً علی مبناه قدس سره من جواز التیمّم مع التمکّن من الطهارة المائیة، کما فی بعض صور النوع الخامس، وبعض موارد الحرج إن تحمّله، وبعض مراتب الضرر کذلک؛ لا اختصاص للجواز بموضعین. ثمّ إنّه هل یُستباح بمثل هذا التیمّم الغایات المشروطة بالطهارة مع فقد الماء بعده بلا فصل، أو لا؟ وجهان: أقربهما الأوّل. (السبزواری). * لیس الجواز مختصّاً بهما، بل یجوز فی بعض الضرر والحرج وغیرهما، فلا مانع من تحمّلهما، ولا یُستباح بمثل هذا التیمّم سائر الغایات المشروطة بالطهارة مع فقد الماء بعده بلا فصل، إلاّ علی الوجه الذی تقدّم ذکره. (مفتی الشیعة).
3- 3 . وهو الأشبه. (الجواهری). * وهو الأظهر. (الفیروزآبادی).
4- 4 . لو تمّت قاعدة التسامح، وقد مرّ مراراً عدم تمامیتها لإثبات الندب أو الکراهة. (المرعشی).

مع عدم خوف الفوت أیضاً، لکن برجاء المطلوبیّة(1)، لا بقصد الورود والمشروعیّة(2).

الثانی(3): للنوم، فإنّه یجوز أن یتیمّم مع إمکان الوضوء أو الغسل(4) علی المشهور أیضاً مطلقاً(5)، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولکنّ القدر المتیقّن من هذا أیضاً صورة خاصّة، وهی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکّر أ نّه لیس علی وضوء فیتیمّم من دثاره، لا أن یتیمّم قبل دخوله فی فراشه متعمّداً مع إمکان الوضوء. نعم، هنا أیضاً لا بأس به، لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبیّة، حیث إنَّ الحکم استحبابیّ.

وذکر بعضهم(6) موضعاً ثالثاً، وهو: ما لو احتلم فی أحد المسجدین فإنّ_ه یجب أن یتیمّم للخروج وإن أمکنه الغسل، لکنّه مشکل(7)، بل

ص: 409


1- 1 . علی الأحوط؛ لضعف الروایة، وجبرانه بعمل المشهور بناءً علی التسامح فی أدلة السنن فی باب المستحبات محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة). * بل بقصد الأمر، وکذا فی المورد الثانی، ولو فی غیر الصورة الخاصة المذکورة فی المتن. (الروحانی).
2- 2 . الظاهر عدم الإشکال فی قصد الورود أیضا هنا وفی الثانی. (محمد الشیرازی).
3- 3 . دلیله غیر تام. (تقی القمّی).
4- 4 . المذکور فی النصّ هو التیمّم للمُحدِث بالحدث الأصغر، وأمّا التیمّم للمحدِث بالحدث الأکبر فلا دلیل علیه، ولا اعتداد بالتسامح، ولا اطمئنان بالمناط فی العبادیات، فالتعدّی عن مورد الحکم إلی غیره محلّ تأمّل، فالإتیان به رجاءً نِعمَ السبیل. (المرعشی).
5- 5 . وهو الأشبه. (الجواهری).
6- 6 . تقدم الکلام فیه. (المرعشی).
7- 7 . لا إشکال فی مشروعیة التیمّم ووجوبه، سواء کان زمانه أقلّ من زمان الغسل أو زمان الخروج، أم لم یکن کذلک. (الروحانی).

المدار(1) علی أقلّیّة زمان التیمّم، أو زمان الغسل(2) أو زمان الخروج(3)، حیث إنّ الکون فی المسجدین جنباً حرام، فلابدّ من اختیار ما هو أقلّ زماناً من الاُمور الثلاثة، فإذا کان زمان التیمّم أقلّ من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا فی مسوِّغات التیمّم: من أنّ من موارده: ما إذا کان هناک مانع شرعیّ من استعمال الماء، فإنّ زیادة الکون فی المسجدین جنباً مانع شرعیّ من استعمال الماء.

خلط المطلق بالمضاف

(مسألة 37): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله، وأمکن تتمیمه بخلط شیء من الماء المضاف الّذی لا یخرجه عن الإطلاق، لا یبعد وجوبه(4)، وبعد الخلط یجب

ص: 410


1- 1 . فیه إشکال، والظاهر أنّه لو کان واجدا لما یتیمّم به بلا تأخیر وجب علیه ذلک، وإلاّ خرج مسرعا علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . مع إمکان التطهیر بدون تنجیس المسجد. (الکوه کَمَرَئی). * أقلّیة زمان الغسل فیهما عن زمان التیمّم مجرّد الفرض؛ لوضوح احتیاج الغسل إلی أزید من زمان التیمّم، مع أنّه یحتاج إلی تطهیر البدن ولو رأس الآلة، وهو متعسّر أو متعذّر غالباً، مع أنّه یحتاج إلی زمان، ولعلّه هو السرّ فی وجوب التیمّم. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . تلاحظ المسألة الاُولی من: ما یحرم علی الجنب. (زین الدین).
4- 4 . وجوبه محلّ النظر، وإن کان أحوط. (الإصفهانی). * فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * بعید وجوبه. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط، کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی ذلک فی الخلط بالمضاف، بخلاف الخلط بالتراب ونحوه. (الکوه کَمَرَئی). * الوجوب غیر معلوم. نعم، بعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل. (الرفیعی). * بل الوجوب فی غایة البُعد. (الشریعتمداری). * قد تقدّم الکلام فی هذه المسألة وماهو المختار فیها، فلیراجع. (المرعشی). * وجوبه محلّ نظر، لکنّه أحوط (الآملی). *بل بعید، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * بل لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

الوضوء(1) أو الغسل، وإن قلنا بعدم وجوب الخلط؛ لصدق وجدان الماء حینئذٍ.

فصل: فی بیان ما یصحّ التیمّم به

جواز التیمّم علی مطلق وجه الأرض

یجوز التیمّم علی مطلق(2) وجه الأرض(3) علی الأقوی(4)، سواء کان تراباً أو رملاً أو حجراً(5) أو مدراً أو غیر ذلک(6)، وإن کان حجر الجصّ

ص: 411


1- 1 . الأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . الأحوط تقدیم التراب الخالص مع التمکّن. (الإصطهباناتی). * الأحوط تقدیم التراب إن أمکن. (الرفیعی).
3- 3 . لایُترک الاحتیاط بالاقتصار علی التراب الخالص مع التمکّن منه. (أحمد الخونساری).
4- 4 . فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی التراب الخالص مع التمکّن منه، وبدونه یکفی کلّ ما یصدق علیه اسم الأرض. (حسین القمّی). * بل الأقوی تقدیم التراب علی غیره مع وجوده. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . ولو کان الحجر ما یسمّی بالمرمر بأقسامه وألوانه. (المرعشی).
6- 6 . ولا یعتبر علوق شیء منه بالید، وإن کان الأحوط استحبابا الاقتصار علی التراب مع الإمکان، ومع عدم التمکّن من التراب والمدر والحجر یتیمّم بالغبار، وإذا عجز عنه تیمّم بالطین. (مفتی الشیعة).

والنورة قبل الإحراق،

حکم التیمّم بالجص والنّورة والطین قبل الإحراق وبعده

وأمّا بعده فلا یجوز(1) علی الأقوی(2)، کما أنّ

ص: 412


1- 1 . عدم الجواز یتوقّف علی الجزم بعدم صدق عنوان الأرض علیه، وکذلک الحکم فیما بعده. (تقی القمّی).
2- 2 . بل الأقوی الجواز، والأحوط العدم. (الجواهری). * بل الأحوط مع وجود غیره من التراب أو غیره. (الإصفهانی). * هو الأحوط مع التمکّن من غیره. (الکوکَمَرَئی). * بل الأحوط إذا وجد غیره ممّا تقدّم، وکذا الحکم فیما بعده. (الحکیم). * بل علی الأحوط إن وجد شیئا ممّا تقدّم، وکذلک الحکم فی التیمّم بالطین المطبوخ. (المیلانی). * بل الأحوط. (أحمد الخونساری، الخمینی، محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأحوط مع وجود غیره من المرتبة الاُولی، وإلاّ فیراعی الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * القول بالجواز لایخلو من قوّة، لکن لاینبغی ترک الاحتیاط بترک التیمّم علیه مع وجود غیره. (الفانی). * بل الأقوی الجواز. (الشریعتمداری). * فی أقوائیّته تأمّل، ولکنّه أحوط. (المرعشی). * بل علی الأحوط، ومثله التیمّم علی الطین المطبوخ والعقیق، وعلیه فالأحوط الجمع بین التیمّم بالغبار والتیمّم بأحد هذه الاُمور عند عدم التمکّن من التیمّم بالتراب وغیره من المذکورات. (الخوئی). * بل علی الأحوط مع وجود غیره مما تقدّم ذکره، ومع عدمه فالأقوی جوازه. (الآملی). * بل علی الأحوط إذا وجد غیره مما یجوز التیمّم به، وکذا فی الطین المطبوخ. (زین الدین). * بل الأظهر الجواز، وکذا فی الطین المطبوخ. (الروحانی). * الأقرب جوازه، وکذا جواز التیمّم بالآجرّ ونحوه. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط مع التمکّن من التراب ونحوه، ومع عدم التمکّن یتیمّم بالغبار. (مفتی الشیعة). * الأقوی فیه وفیما بعده الجواز بشرط تحقّق العلوق؛ لما سیجیء من اعتباره.(السیستانی). * بل علی الاحوط. (اللنکرانی).

الأ قوی(1) عدم الجواز(2) بالطین المطبوخ(3)، کالخزف والآجرِّ،

حکم التیمّم بالمعادن ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض

وإن کان مسحوقاً مثل التراب، ولا یجوز علی المعادن، کالملح والزَرنیخ والذهب والفضّة والعقیق(4) ونحوها ممّا خرج عن اسم

ص: 413


1- 1 . حکمه حکم سابقه. (الکوه کَمَرَئی). * الحکم فیه کسابقه. (الفانی). * بل الأحوط فی الموردین مع التمکّن من غیرها، ثمّ إنّه قدس سره تأمّل فی کتاب الطهارة فی تحقّق الاستحالة فی الخزف والآجرّ، وهو ینافی الفتوی هنا وفیما یأتی من مسجد الجبهة المسألة (1). (السبزواری). * بل الأحوط فیها مع وجود غیرهما من التراب وغیره. (حسن القمی).
2- 2 . الظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).
3- 3 . بل الأقوی الجواز، والأحوط العدم. (الجواهری). * الجواز فیه لا یخلو من وجه، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی أن یُترک. (الخمینی). * الجواز فیه وفی ما قبله وفی المسألتین الثانیة والثالثة لا یخلو من قوّة، وما ذکره أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا هو الأحوط فی صورة التمکّن من التراب أو وجه الأرض، أمّا مع عدمه فیتیمّم بالخزف والآجرّ، ومع عدمهما فبالجصّ والنورة، کما ذکره قدس سره فی المسألة الثانیة من هذا الفصل. (کاشف الغطاء).
4- 4 . یجوز التیمّم علی العقیق والفیروزج وما أشبههما ممّا لم یخرج عن اسم الأرض، وإن طبق علیه عنوان آخر غیر الأرض، ولا منافاة بین صدق عنوان وعنوان آخر علی شیء واحد. (الفانی). * فی خروجه عن اسم الأرض تأمّل، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

الأرض(1)،

جواز التیمّم بالغبار ومع فقده فبالطین

ومع فقد ما ذُکرمن وجه الأرض یتیمّم بغبار الثوب(2)، أو اللبد، أو عرف الدابّة ونحوهاممّا فیه غبار(3) إن لم یمکن جمعه تراباً

ص: 414


1- 1 . ولکنّ الأحجار الکریمة غیر خارجة عن اسم الأرض. (السیستانی).
2- 2 . أی الغبار الواقع علیه بحیث یضرب علی الغبار، أمّا إذا کان فی باطنه بحیث یثور بالضرب علیه فالأحوط الجمع بین التیمّم به وبالطین. (مهدی الشیرازی). * إذا کان علی وجهها، ولا یکفی الغبار الباطنی، وإن ینشر بالضرب، ولو ضرب فینشر ثمّ ضرب علی ذی الغبار یجوز، ویقدّم علی الطین. (الخمینی). * الکائن علی وجهه، وأمّا لو کان فی الباطن ولکن بالضرب یعلو علی الجسم ففی تقدیمه علی الطین تأمّل. (المرعشی). * إذا کان علی ظاهرها غبار الأرض ضارباً علی ذی الغبار، وأمّا الضرب علی ما فی بطنه بحیث لو أثاره بالضرب ففی تقدیمه علی الطین إشکال. (الآملی). * إذا کان علی وجهها الغبار، وإلاّ ففی تقدیمه علی الطین تأمّل. (حسن القمی). * تأخّر الغبار _ إذا عدّ ترابا دقیقا بأن کان له جرم فی النظر العرفی _ مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی، نعم، الشیء المغبّر متأخّر حتّی عن الطین، ومن ذلک یظهر مراتب ما یتیمّم به علی المختار. (السیستانی).
3- 3 . إذا کان علی وجهها الغبار، وأمّا إذا کان فی باطنها لکن ینتشر بالضرب علی ذی الغبار ففی تقدیمه علی الطین إشکال. (الإصفهانی). * إن کان علی ظاهره، وأمّا الغبار فی الباطن وإن کان بحیث ینتشر بالضرب علیه ففی تقدیمه علی الطین إشکال، والأحوط الجمع بینهما. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن کان ظاهرا علیه، وإلاّ فالأحوط أن یتیمّم بالطین أیضا. (المیلانی). * ظاهر، وأمّا ما کان باطنا ویظهر بالضرب فالأحوط الجمع بین التیمّم به وبالطین، بل لایبعد تعیّن الأخیر. (السبزواری). * إذا کان الغبار فی الباطن فالأحوط إن لم یکن أقوی أن یثیر الغبار أوّلاً لینتشر علی الظاهر، ثمّ یضرب علیه. (زین الدین).

بالنَفْض، وإلاّ وجب ودخل فی القسم الأوّل، والأحوط(1) اختیار ما غباره أکثر(2)، ومع فقد الغبار(3) یتیمّ_م(4) بالطین(5) إن لم یمک_ن تجفیف_ه، وإلاّ وجب ودخ_ل ف_ی القس_م الأوّل، فَلِمَ_ا یتیمّ_م به مرات_ب ثلاث(6):

ص: 415


1- 1 . لا إشکال فی حسن الاحتیاط، ولکن لا ملزم له. (تقی القمّی).
2- 2 . وکذا الأحوط نفضه إذا کان سبباً لکثرة الغبار. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط استحبابی. (السیستانی).
3- 3 . سواء کان هناک غبار أصلاً، أم لا، ولکن فی القلّة بمثابة لا یصدق التیمّم علی الغبار، بل علی الجسم المغبرّ. (المرعشی).
4- 4 . إن کان الغبار بحیث یلاقی تمام أجزاء الید وإن لم یکن مجتمعا بحیث یصدق علیه التراب فهو مقدّم علی الطین، وأمّا إذا لم یکن کذلک، بل بمقدار یصدق التیمّم علی الشیء المغبرّ لا الغبار فالأقوی تقدّم الطین علیه. (الکوه کَمَرَئی).
5- 5 . والأحوط استحبابا الجمع بین التیمّم بواحد منها وبین الغبار والطین اللذین هما فی مرتبة متأخرة. نعم، لو انحصر بواحد منها فالأحوط وجوباً التیمّم بها والصلاة، ثمّ الإعادة فی الوقت مع الطهارة المائیة، أو مع التیمّم بشیء مع المراتب السابقة، وإلاّ قضاها خارج الوقت. (مفتی الشیعة). * إن کان المراد بالطین ما هو الغلیظ المتماسک فالظاهر أنّه من القسم الأوّل، فاللازم أن یکون المراد الوحل الذی هو الطین الرقیق الخارج عن صدق اسم الأرض، وسیأتی ذلک فی بعض المسائل الآتیة. (اللنکرانی).
6- 6 . بل أربع؛ لِما عرفت من کون الغبار مرتبة ثانیة، والشیء المغبرّ مرتبة رابعة، والأوّل مقدّم علی الطین والثانی مؤخّر عنه. (الکوه کَمَرَئی). * بل أربع: أولها التراب الخالص، ثمّ الرمل، ثمّ أخواه. (صدر الدین الصدر). * وهناک احتمال مرتبة رابعة، وهی التیمّم علی الجسم المغبرّ الّذی لا یصدق علی التیمّم به التیمّم علی الغبار، بل علی المغبرّ، وهی متأخّرة عن التیمّم علی الطین، ولا ریب أنّ الأوّل من هذین مقدّم علی الطین، والثانی مؤخّر عنه. (المرعشی).

وظیفة من فقد الأرض والغبار والطین

الاُولی(1): الأرض مطلقاً(2) غیر المعادن، الثانیة: الغبار، الثالثة: الطین(3). وم_ع فقد الجمیع(4) یکون فاقد الطَهورین، والأقوی(5) فیه سقوط الأداء(6) ووجوب القضاء(7)، وإن کان الأحوط(8) الأداء أیضاً،

حکم التیمّم بالثلج

وإذا

ص: 416


1- 1 . قد مرّ أنّ الأحوط تقدیم التراب مع التمکّن. (الإصطهباناتی)
2- 2 . قد مرّ اعتبار الترتیب بین التراب وغیره. (حسین القمّی).
3- 3 . فی وجوب التیمّم بالطین عن ذی الغبار تأمّل، أقربه العدم. (الجواهری).
4- 4 . فالأحوط وجوباً أن یصلّی فی الوقت من دون طهارة، ثمّ یقضیها خارج الوقت. (مفتی الشیعة).
5- 5 . قد مرّ الإشکال فیه، وأنّه یجب الأداء فاقدا، والقضاء مع أحد الطهورین إن تمکّن. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا وجه للأقوائیة مع التعلیل الوارد فی الصحیح؛ فإنّه علیه السلام علّل حکمه بعدم ترک الصلاة بحال، بقول النبی صلی الله علیه و آله حیث قال: «الصلاة عماد دینکم(الوسائل: باب 1 من أبواب المستحاضة، ح5.)». (تقی القمّی).
6- 6 . لا قوّة فیه، فالاحتیاط بالجمع بین الأداء والقضاء لایُترک. (الفانی). * بل الأقوی إتیان الصلاة فاقدا. (الرفیعی). * والقضاء، وعدم وجوب شیء علیه. (الروحانی).
7- 7 . بل الأقوی فیه وجوب الأداء والاحتیاط بالقضاء. (الجواهری). * ثبوت القضاء مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
8- 8 . لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

وجد فاقِدُ الطهورین ثلجاً أو جمداً قال بعض العلماء بوجوب(1) مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم یجرِ(2)، ومع عدم إمکانه حُکِمَ بوجوب التیمّم بهما(3)، ومراعاة هذا القول(4) أحوط(5)، فالأقوی لفاقد

ص: 417


1- 1 . لایخلو وجوبه من قوّة، وأمّا التیمّم به فلایجوز. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . المدار علی بلّ الجسد بالماء وإمکان المسح ببقیة البلّة، وحینئذٍ فیجب الوضوء أو الغسل بهما فی صورة بلّ أعضاء الوضوء أو الغسل بهما، ومسح الرأس والقدمین ببلّتهما. (الفانی). * بل کان کالتدهین. (المرعشی).
3- 3 . لایصحّ التیمّم بهما. (الفانی).
4- 4 . لا یُترک المسح إذا کان یؤثّر نداوةً فی الأعضاء مع قضاء الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . لکن لا یکتفی بالصلاة مع المسح والتیمّم المزبورین، بل یصلّی کذلک ثمّ یقضیها. (الإصفهانی). * بل لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین التیمّم به والدَلک مع إمکانه، وعدم لزوم أو حرج لا یتحمّل عادة، ضرر وإلاّ فیتیمّم به. (حسین القمّی). * ولکن الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرَئی). * مع صدق أوّل مرتبة من الغسل یجب، وإلاّ فلا دلیل علیه، بل ولا علی الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک القسم الأوّل مع إمکانه، ولیکن علی وجهٍ تتندّی به الأعضاء کالدُهن. (البروجردی). * لا وجه لمراعاة التیمّم به، نعم، المسح به علی أعضاء الوضوء والغسل علی وجهٍ تصیر ندیّة له وجه، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * لا یُترک المسح علی الأعضاء إن أمکن بحیث تحصل لها النداوة. (المرعشی). * لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی). * لایُترک إن کان بنحو یبلّ المحلّ ولو بنحو التدهین. (السبزواری). * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط، وإذا راعاه فلابدّ من قضاء الصلاة. (زین الدین). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه. نعم، إذا أمکن استعمال الثلج بإمراره علی مواضع الغسل من الوضوء بنحو یجری الماء علی الأعضاء یتعیّن ذلک، ویکون مقدّماً علی التیمّم بمراتبه الثلاث إذا لم یکن حرجیاً، وإلاّ فیتخیّر بینه وبین التیمّم بما له من المراتب. (الروحانی). * فإنّه جمع بین التیمّم بالتراب والتیمّم بالثلج، ولکنّ هذا الاحتیاط لیس بواجب. (مفتی الشیعة). * وإن کانت غیر واجبة. (اللنکرانی).

الطهورین کفایة القضاء(1)، والأحوط ضمّ الأداء(2) أیضاً،

تعین الطهارة المائیة لو أمکن إذابة الثلج

وأحوط(3) من ذلک مع وجود الثلج المسح به(4) أیضاً. هذا کلّه إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجهٍ یجری(5)، وإلاّ تعیّن الوضوء أو الغسل، ولا یجوز معه

ص: 418


1- 1 . بل الأقوی کفایة الأداء، ولاینبغی ترک الاحتیاط بضمّ القضاء أیضا. (محمد الشیرازی).
2- 2 . لایُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (المرعشی). * تقدّم عدم جواز ترکه. (السبزواری).
3- 3 . عرفت أنّ الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4 . فی غیر مواضع المسح فی الوضوء، وأمّا فیها فلابدّ وأن یکون بنداوة الید. (السیستانی). * لایُترک الاحتیاط بذلک، ویکون مهما أمکن بنحوٍ تتندّی به البشرة ولو کالدهن، وهکذا الأمر فی الجَمد. (المیلانی).
5- 5 . یمکن أن یقال بکفایة مثل الدهن ولو لم یعلم صدق الجریان علیه. (حسین القمّی). * أی أقلّ مراتب الجریان وحصول الغسل. (الخمینی). * المقصود کونه علی وجه یصدق معه الغسل، والأظهر عدم توقّفه إلاّ علی استیلاء الماء دون الجری. (السیستانی).

التیمّم أیضاً.

الأحوط الترتیب بین أنواع الأرض بحسب الإمکان

(مسألة 1): وإن کان الأقوی _ کما عرفت _ جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض، إلاّ أنّ الأحوط(1) مع وجود التراب عدم التعدّی عنه، من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض والأسود والأصفر والأحمر، کما لافرق فی الحجر والمدر أیضاً بین أقسامهما(2)، ومع فقد التراب الأحوط(3) الرمل(4)، ثمّ المدر(5)،

ص: 419


1- 1 . هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا مابعده، ویقدّم ما فیه الغبار من الحجر والمدر علی غیره علی الأحوط. (آل یاسین). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، المرعشی). * لایُترک، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * عرفت أنّه أقوی. (صدر الدین الصدر). * استحباباً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . ولو کان مَرمَراً. (المرعشی).
3- 3 . لایُترک. (البروجردی، الرفیعی).
4- 4 . هذا الترتیب لیس بلازم. (مفتی الشیعة).
5- 5 . جوازالتیمّم علی مطلق وجه الأرض قوّی کما اختاره الماتن قدس سره ، ولو أراد الاحتیاط فلیجمع بین التیمّم بأحد المذکورات وبالمرتبة المتأخّرة. (الحائری). * بل الأحوط حینئذٍ الجمع بین التیمّم بالأوّلین. (حسین القمّی). * وهو الطین الیابس. (المرعشی). * فیه إشکال. (الخوئی). * هذا إذا کان الرمل دقیقا بحیث یصدق علیه اسم التراب، وإلاّ فالأحوط تقدیم المدر علیه. (السیستانی).

ثمّ الحجر(1).

(مسألة 2): لا یجوز(2) فی حال الاختیار(3) التیمّم علی الجصّ

ص: 420


1- 1 . والتخییر بینهما غیر بعید. (محمد الشیرازی).
2- 2 . علی الأحوط، کما مرّ. (الإصفهانی). * علی الأحوط فی غیر الرماد، والأقوی فیه. (الکوه کَمَرَئی). * لایخلو الجواز فیما عدا الرماد من قوّة. (المیلانی). * علی الأحوط کما عرفت. نعم، لایجوز التیمّم علی الرماد. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان الجواز بالطین المطبوخ کالآجرّ لا یخلو من وجه، کما مرّ. (الخمینی). * علی الأحوط. (حسن القمی). * علی الأحوط، والأظهر الجواز فیها جمیعا، إلاّ فی رماد غیر الأرض. (السیستانی). * قد مرّ الجواز کذلک. نعم، لایجوز فی الرماد. (اللنکرانی).
3- 3 . بل مطلقا، فلا مورد لما ذکره من الاحتیاط أوّلاً وثانیا. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، کما تقدّم. (الحکیم، الآملی، السبزواری). * علی الأحوط، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأقوی الجواز. نعم، لایجوز بالرماد. (الشریعتمداری). * علی الأحوط فی غیر الرماد، وفیه علی الأقوی. (المرعشی). * علی الأحوط فی غیر الرماد، کما مرّ. (الخوئی). * بل الأقرب الجواز، کما تقدّم، إلاّ بالرماد. (محمد الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأظهر جوازه فی غیر الرماد، وأمّا فیه: فإن کان رماد الحطب ونحوه فلا یتیمّم به وإن فقد ما یتیمّم به، وإن کان رماد الأرض فیحتاط بعدم التیمّم به فی حال الاختیار. وفی حال عدم وجود وجه الأرض یحتاط بالجمع بین التیمّم به والتیمّم بالمرتبة المتأخرة، ومع عدمها الأحوط التیمّم به والصلاة أداءً، ولایجب علیه القضاء. (الروحانی).

المطبوخ والآجرّ والخزف(1) والرماد، وإن کان من الأرض(2)، لکن فی حال الضرورة _ بمعنی عدم وجدان التراب والمدر والحجر _ الأحوط الجمع(3) بین التیمّم بأحد المذکورات، ماعدا رماد الحطب ونحوه، وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار(4) أو الطین، ومع عدم الغبار(5) والطین الأحوط التیمّم بأحد المذکورات والصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاوءها(6).

من لا یجد الاّ الجص المطبوخ أو الآجر أو الخزف أو الرماد

(مسألة 3): یجوز(7) التیمّم(8) حال الاختیار(9) علی الحائط(10) المبنیّ بالطین واللبن والآجرّ(11) إذا

ص: 421


1- 1 . علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2 . لا یبعد الجواز فی المذکورات إلاّ الرماد إذا کان من غیر الأرض. (الجواهری). * لا من العود والشجر. (المرعشی).
3- 3 . لا یُترک. (المرعشی، مفتی الشیعة).
4- 4 . مرّ عدم تأخّر الغبار عن غیره. (السیستانی).
5- 5 . قد عرفت: أنّه لو أمکن تلاقی الید مع الغبار بمثابةٍ یصدق تلاقیها مع التراب فالتیمّم علیه مقدّم علی الطین والمراتب المتأخّرة، وأمّا لو لم یکن کذلک بل کان بحیث یصدق التیمّم علی الجسم المغبّر لا علی الغبار فالطین مقدّم علیه بلا إشکال. (المرعشی).
6- 6 . الإعادة والقضاء أولی. (الکوه کَمَرَئی).
7- 7 . مع رعایة الاحتیاط المذکور، وکذا فیما بعده. (البروجردی).
8- 8 . والأولی تقدیم التراب علیه. (المرعشی).
9- 9 . فی إطلاقه تأمّل؛ لمکان الفرج منها أحیاناً علی وجه لا یستوعب تمام الکفّ، نعم، مع الاستیعاب ولو عرفاً لابأس به. (آقاضیاء).
10- 10 . فیه نظر، نعم، هو کذلک حال عدم التمکّن من التراب، بل ومن مطلق وجه الأرض. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).
11- 11 . الخالی من التبن، کما یأتی. (صدر الدین الصدر). * مرّ الجواز به، فلا یعتبر الطَلی، وإن کان الاحتیاط لاینبغی أن یُترک. (الخمینی).

طُلِیَ بالطین(1).

جواز التیمّم علی الحائظ من الطین ونحوه مما لا یخرج عن اسم الأرض

(مسألة 4): یجوز التیمّم بطین الرأس(2) وإن لم یُسحَق، وکذا بحجر الرَحی(3) وحجر النار وحجر السنّ(4) ونحو ذلک؛ لعدم کونها من المعادن(5) الخارجة عن صدق الأرض، وکذا یجوز التیمّم بطین الأرمنیّ(6).

وجوب إزالة ما لصق بالید من الطین عند التیمّم

(مسألة 5): یجوز التیمّم(7) علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً بأن لم یکن علاها الملح.

ص: 422


1- 1 . بل مطلقا، کما مرّ. (السیستانی).
2- 2 . کالطین المستعمل فی النجف الأشرف دون المستعمل فی بعض البلدان مما لایصدق علیه الأرض. وأمّا الطین الأرمنی فالظاهر صدق الأرض علیه. (الشاهرودی).
3- 3 . بل کلّ ما یصدق علیه الحجر، ومنه المَرمَر. (المرعشی).
4- 4 . بل وحجر المرمر علی الأقوی. (الخمینی).
5- 5 . فی فرض صدق اسم الأرض علی المذکورات لا إشکال فیه، نعم، یراعی اعتبار التراب مقدّماً علی غیره، کما تقدّم. (حسین القمّی).
6- 6 . فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * قد یقال: إنّه معدن، وعلیه فیشکل التیمّم به. (الرفیعی). * فیه وفی بعض أقسام طین الرأس ممّا کثرت دهنیّته ولونه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). *الأحوط اجتناب الطین الأرمنی، إلاّ مع الانحصار به، فیتیمّم به ویصلّی، ثمّ یقضی الصلاة علی الأحوط. (زین الدین). * فیه وفی مثله إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . علی کراهیة، بل لایجوز فی بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، وسیأتی فی المسألة العاشرة من الفصل الآتی. (اللنکرانی).

(مسألة 6): إذا تیمّم بالطین فلصق بیده یجب إزالته(1)

ص: 423


1- 1 . فی وجوب الإزالة مطلقاً تأمّل، والأقوی وجوب إزالة المقدار الذی ینافی صدق المسح بالید. (الجواهری). * فیه تأمّل، بل إزالته تماماً وإن لم یکن بالغسل لایخلو من الإشکال. (آل یاسین). * وجوبها غیر معلوم، نعم، الأحوط مع الإمکان مسح إحدی الیدین بالاُخری حتی تزول نداوته، أو الصبر علیه حتی ییبس، ثمّ یفرکه ویمسح به، وأمّا الغسل بالماء فالأقوی عدم جوازه. (البروجردی). * إن لم یصدق معه المسح بالید. (المیلانی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * عدم الوجوب أظهر، نعم، ینبغی أن یفرک الوحل کنفض التراب، وأمّا الإزالة بالغسل فغیر جائز. (الخمینی). * بالفرک ونحوه، ولکن یلزم علوق شیء منه علی الید. (المرعشی). * علی الأحوط، والأحوط مع الإمکان الصبر إلی أن یجفّ ثمّ یفرکه و یمسح بها. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فی الجملة، لا تماما بالمرّة، ولو کان بغیر الغسل. (السبزواری). * وجوب إزالته غیر معلوم، نعم، إذا أمکن فرکه بالید أو الصبر علیه حتی یجفّ ویکون تراباً فیتیمّم به وجب ذلک، أمّا إزالته بالغسل فالظاهر عدم جوازها. (زین الدین). * فیه تأمّل، بل إزالته تماما وإن لم یکن بالغسل لایخلو من إشکال. (حسن القمی). * بمسح إحدی الیدین بالاُخری حتی یزول الطین، أو الصبر علیه حتی ییبس، ثمّ ینفضه عن الید إذا لم یلزم فوات الموالاة. (الروحانی). * الأحوط عدم إزالة شیءٍ منه، إلاّ ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید، ولایبعد عدم جواز إزالة جمیعه بحیث لا یعلق شیء منه بها، ومنه یظهر حکم الإزالة بالغسل. (السیستانی). * بل تستحب کاستحباب النفض. (اللنکرانی).

أوّلاً (1) ثمّ المسح بها، وفی جواز إزالته بالغسل إشکال(2).

حکم التیمّم بالتراب الممزوج بغیره

(مسألة 7): لا یجوز التیمّم(3) علی التراب الممزوج بغیره من التِبْن أو الرماد أو نحو ذلک، وکذا علی الطین الممزوج بالتِبن، فیشترط فیما یتیمّم به عدم کونه مخلوطاً بما لایجوز التیمّم به، إلاّ إذا کان ذلک الغیر مستهلکاً(4).

(مسألة 8): إذا لم یکن عنده إلاّ الثلج أو الجَمد وأمکن إذابته وجب کما مرّ، کما أ نّه إذا لم یکن إلاّ الطین وأمکنه تجفیفه وجب.

ص: 424


1- 1 . وجوبه غیر معلوم، بل الأحوط عدم إزالة مجموعه وعلوق شیء منه علی الید، کما أنّ الأقوی عدم جواز إزالته بالغسل. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، بل لا یبعد عدم جواز الإزالة تماماً ولو بغیر الغسل. (الخوئی). * إن کان کثیرا حائلاً، وإلاّ فلا. (محمد الشیرازی).
2- 2 . أقربه عدم الجواز. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). * لکنّه ضعیف. (الحکیم). * الأقوی عدم الجواز. (المرعشی، محمد رضا الگلپایگانی). * المنع هو الأوجه. (الرفیعی). * یختلج بالبال أنّه ضعیف. (تقی القمّی). * بل الجواز لا یخلو من قوة، ومنشأ الإشکال اُمور استحسانیة لا یعتمد علیها، والماتن أفتی بوجوب الإزالة فی المقام، واحتاط فی مسألة السجود بإزالة الطین اللاصق بالجبهة فی السجدة الاُولی بالنسبة إلی الثانیة. (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم الجواز. (اللنکرانی).
3- 3 . حیث لا یصدق التیمّم علی الأرض، أو صدق التیمّم علیها وغیرها. (المرعشی).
4- 4 . فیصحّ التیمّم به، وفی فرض کون الخلیط غالبا أو مساویا لا یصحّ التیمّم به، وفی مورد الشکّ فی الغلبة لا یصحّ أیضاً، إلاّ إذا کانت حالته السابقة استهلاک الخلیط فیصحّ. (مفتی الشیعة).

وجوب شراء ما یتیمّم به

(مسألة 9): إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به وجب تحصیله(1) ولو بالشراء(2) أو نحوه(3).

(مسألة 10): إذاکان وظیفته التیمّم بالغبار یقدَّم(4) ما غباره أزید(5) کما مرّ(6).

حکم التیمّم علی الأرض الندیّة

(مسألة 11): یجوز التیمّم اختیاراً علی الأرض النَدِیّة(7) والتراب الندیّ(8)، وإن کان

ص: 425


1- 1 . علی الأحوط. (الشاهرودی). * إن لم یکن حرجیّاً. (تقی القمّی). * بالشرط المذکور فی ماء الوضوء. (اللنکرانی).
2- 2 . إذا لم یکن مضرّا بحاله. (الإصطهباناتی). * ما لم یوجب ذلک له الحرج. (زین الدین).
3- 3 . إن لم یکن مضرّاً بحاله. (الروحانی).
4- 4 . علی الأحوط. (الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی). * فیه منع. (الحکیم).
5- 5 . قد عرفت أنّ الأقوی العدم. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری، حسن القمی، مفتی الشیعة). * وجوبه غیر معلوم. (الرفیعی). * علی الأحوط، کما مرّ فی المتن. (الخوئی). * علی الأحوط، کما تقدّم أوّل الفصل. (زین الدین). * علی الأحوط الذی لاینبغی ترکه، کما تقدّم. (محمد الشیرازی).
6- 6 . ومرّ الکلام حوله. (تقی القمّی). * لا یجب ذلک، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * ومرّ أنّه الأحوط الأولی. (السیستانی).
7- 7 . بشرط صدق التراب بالإطلاق علیها. (المرعشی).
8- 8 . مع کون اسم التراب بقول مطلق صادقاً علیه. (حسین القمّی). * والصخر إذا کان له رطوبة ولو مسریة. (الحکیم). * والرمل والحجر کذلک وإن کانت نداوتها مسریة. (السبزواری).

الأحوط(1) مع وجود الیابسة تقدیمها.

حکم التیمّم بما لا یصح التیمّم به جهلاً

(مسألة 12): إذا تیمّم بما یعتقد جواز التیمّم به فبان خلافه بطل، وإن صلّی به بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وکذا لو اعتقد أ نّه من المرتبة المتقدّمة فبان أ نّه من المتأخّرة مع کون المتقدّمة وظیفته.

تحدید المراد من الطین

(مسألة 13): المناط(2) فی الطین(3) الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجهٍ یلصق بالید(4)؛ ولذا عبّر بعضهم عنه بالوَحل، فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الاُولی(5) ظاهراً، وإن کان الأحوط(6) تقدیم الیابس والندیِّ

ص: 426


1- 1 . لایُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الروحانی). * هذا الاحتیاط مستحبّ إذا لم تصل الندواة مرتبة الطین، وإن وصلت تقدّم الطین الیابس علی الندیّ. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل المناط صدق العنوان المأخوذ فی الدلیل. (تقی القمّی).
3- 3 . بل المناط هو الصدق العرفی. (حسین القمّی). * للطین مراتب، منها: الوحل، وهو الطین الرقیق الذی یلصق بالید، وهو فی رتبة ثالثة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل المناط فیه الصدق العرفی. (الخوئی). * المناط فیه هو صدق الطین علیه عرفاً، فلا یتیمّم به مع وجود الیابس والندیّ. (زین الدین). * بل المناط هو الصدق العرفی. (حسن القمّی). * بل المناط ما یصدق علیه الطین عرفا، وهو أعمّ من ذلک. (السیستانی).
5- 5 . محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).
6- 6 . لایُترک. (الإصطهباناتی، المرعشی، الروحانی). * لا یُترک، ومع عدمهما یجمع بینه وبین الغبار. (البروجردی).

علیه(1).

فصل: فی شرائط ما یتیمّم به

اشتراط الطهارة والإطلاق والإباحة

یشترط فیما یتیمّم به: أن یکون طاهراً(2)، فلو کان نجساً بطل(3) وإن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً. وإن لم یکن عنده من المرتبة المتقدّمة إلاّ النجس(4) ینتقل إلی اللاحقة(5)، وإن لم یکن من اللاحقة أیضاً إلاّ النجس کان فاقد الطَهورین، ویلحقه حکمه.

ویشترط أیضاً: عدم خلطه(6) بما لا یجوز التیمّم به، کما مرّ.

ص: 427


1- 1 . لا یُترک، ومع الانحصار یجمع بینه وبین التیمّم بذی الغبار احتیاطاً. (آل یاسین).
2- 2 . إطلاق الحکم مورد الإشکال والتأمّل، ومبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * وکذا نظیفا عرفا علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3 . علی الأحوط فی الثوب ونحوه، فلو انحصر ما یصحّ التیمّم به فیه فالأحوط الجمع بین الصلاة مع التیمّم به والقضاء. (الخوئی). * فی الثوب ونحوه تأمّل، فلایُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمی). * علی الأحوط. (الروحانی). * علی الأحوط فی الشیء المغبرّ، فمع وصول النوبة إلیه فالأحوط الجمع بین التیمّم به والقضاء. (السیستانی).
4- 4 . فالأحوط وجوباً أن یتیمّم به ویصلّی، وعلیه قضاؤها أیضاً وإن کان جاهلاً أو ناسیاً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . بل یجمع بین التیمّم به، والتیمّم باللاحقة. (الروحانی).
6- 6 . إلاّ علی وجه الاستهلاک، کما مرّ أیضا. (الإصطهباناتی). * فی غیر صورة الاستهلاک. (الرفیعی). * وذلک فی صورة صدق عنوانَی: الخلیط وما یتیمّم به کلیهما، وصورة استهلاک ما یتیمّم به فی الخلیط. (المرعشی).

ویشترط أیضاً: إباحته و إباحة مکانه(1)، والفضاء(2) الذی یتیمّم فیه(3)، ومکان المتیمّم(4)،

ص: 428


1- 1 . حیث عدّ الضرب للتیمّم عرفاً تصرّفاً فی مکان الغیر، وإلاّ فالأقوی عدم اشتراط الإباحة. (المرعشی). * إذا کان الضرب علیه یُعدّ تصرّفاً فی مکانه عرفاً. (زین الدین). * إذا عُدّ الضرب عرفاً تصرّفاً فی ذلک المکان. (الروحانی). * إذا کان التصرّف فی التراب تصرّفاً عرفیاً له. (مفتی الشیعة). * اشتراط الإباحة فی غیر ما یتیمّم به مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی. (السیستانی).
2- 2 . یعنی فضاء یدیه ووجهه، ولا ضیر فی کون المتمکّن فی المکان الغصبی. (الرفیعی). * علی الأحوط اللازم. (الفانی). * قد مرّ الکلام بالنسبة إلیه فی بابَی الوضوء وغسل الجنابة. (المرعشی). * علی الأحوط وجوباً. (الخوئی). * إذا کانت حرکات الید الواقعة فی الفضاء تصرّفاً فی الفضاء عرفاً، کما مرّ فی الوضوء والغسل. (مفتی الشیعة).
3- 3 . فی شرطیّة إباحة الفضاء لصحّة التیمّم إشکال لولا دعوی مقدّمیّة المسح للتصرّف فیه، فتأمّل. (آقاضیاء). * لا تعتبر إباحته. (الروحانی).
4- 4 . لا تعتبر إباحة موقفه، ولا الفضاء الذی یشغله بدنه فی صحّة التیمّم علی الظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی اشتراط إباحة مکان المتیمّم نظر، بل منع، فلو جلس علی بساط مغصوب، مطروح علی أرض مباحة وضرب یدیه علی تراب مباح صحّ تیمّمه، فالمعتبر إباحة ما یتیمّم به، والفضاء الذی تقع أفعال المتیمّم فیه. (الإصفهانی). * فیما إذا استلزم التیمّم تصرّفاً فیه، وإلاّ فلم یظهر له وجه. (حسین القمّی). * الأقوی أنّ إباحته لیست شرطاً فی صحّة التیمّم، کمکان المتوضّئ. (آل یاسین). * مع إباحة الفضاء الذی یتیمّم فیه لاتعتبر إباحة مکان المتیمّم. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایشترط إباحة مکان المتیمّم، بل الفضاء الذی یتیمّم فیه. (الکوه کمرئی). * الأقوی عدم اشتراط إباحة مکان المتیمّم. (صدر الدین الصدر). * إن عدّ التیمّم تصرّفاً فیه، وإلاّ فلا. (کاشف الغطاء). * لا وجه ظاهرا لاشتراط إباحة مکان المتیمّم، بل المعتبر إباحة الاُمور المتقدّمة علیه، یعنی ما یتیمّم به، ومکانه، والفضاء الذی تقع أفعال التیمّم فیه، وإن کان ما فی المتن مع التمکّن أولی. (الإصطهباناتی). * لا تعتبر إباحة مقرّ المتیمّم مع عدم الانحصار. (البروجردی). * إذا استلزم نفس التیمّم تصرّفا فیه، وإلاّ فلا یشترط حتی مع الانحصار. نعم، لایجب التیمّم معه، لکن لو عصی وتیمّم صحّ. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم، الآملی). * لاتعتبر إباحة موقفه، ولا الفضاء الذی یشغله بدنه. (الشاهرودی). * الأقوی عدم اشتراط إباحته، وإنّما تعتبر إباحة مکان نفس التیمّم، کما ذکره. (المیلانی). * فیه إشکال، بل الشرط هو أن لا یقع نفس التیمّم وأفعاله فی المکان المغصوب لا المتیمّم. (البجنوردی). * إذا کان التیمّم مستلزماً للتصرّف فیه، وإلاّ فلا. (أحمد الخونساری). * لا تعتبر إباحة مکان المتیمّم بمعنی مقرّه وفضاء بدنه، فلو جلس فی مکان غصبیٍّ أو فضاءٍ کذلک ولکن أخرج یدیه إلی مکان مباح وتیمّم صحّ، وکذا صحّ إذا کان مکان بدنه غصباً، ولکنّ الفضاء کان مباحاً وجعل ما یصحّ التیمّم [به] فی حجره مثلاً فتیمّم، نعم، لو کان المکان أو الفضاء منحصراً بالمغصوب لا یکون مأموراً بالتیمّم، ویصیر فاقد الطهورین. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فی الفضاء، وأمّا مکان المتیمّم فلا تعتبر إباحته إلاّ فی صورة الانحصار. (الشریعتمداری). * لاتعتبر إباحة مکان المتیمّم. (الفانی). * الأقوی عدم اشتراط إباحة مکانه ومقرّه. (المرعشی). * لا تعتبر إباحة مکان المتیمّم إذا کان مکان التیمّم مباحاً. (الخوئی). * الأقوی عدم البطلان بغصبیّة مکان المتیمّم، إلاّ مع الانحصار. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط الأولی. (السبزواری). * لا تعتبر إباحة مکان المتیمّم علی الأقوی. (زین الدین). * الظاهر عدم بطلان التیمّم اذا کان محل ضرب الیدین ومکان الجبهة مباحاً. (محمد الشیرازی). * الأقوی عدم شرطیّة إباحة مکانه فی صحّة التیمّم، فلایبطل مع الغصبیة. (حسن القمی). * کون مکان المتیمّم غصبیّاً لا یوجب بطلان التیمّم؛ إذ الترکیب انضمامی. (تقی القمّی). * فی صورة الانحصار، وأمّا فی صورة عدمه فلا یعتبر ذلک. (الروحانی). * فإذا ضرب بیدیه علی أرضٍ یملکها لکنّه فی أرض الغیر بدون إذن صاحبها ومسح جبهته بیدیه علیها بطل التیمّم، فهذا یرجع إلی اشتراط إباحة مکان المتیمّم وفضائه. (مفتی الشیعة).

ص: 429

حکم التیمّم حال الجهل بالغصبیة أو نسیانها

فیبطل(1) مع غصبیّة أحد هذه مع العلم والعمد(2)، نعم

ص: 430


1- 1 . علی الأحوط فیما یتیمّم به، وأمّا فی غیره فالأقوی عدم الإبطال، خصوصاً مقرّ المتیمّم إذا لم یکن مکان التیمّم. (الخمینی). * یجری فیه ما مرّ فی الوضوء. (اللنکرانی).
2- 2 . لعدم التمکّن من قصد القربة بما هو مبغوض عند الشارع. (مفتی الشیعة).

لایبطل(1) مع الجهل(2) أو النسیان(3).

التیمّم بالتراب فی آنیة الذهب والفضة

(مسألة 1): إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضّة فتیمّم به مع العلم والعمد بطل(4)؛ لأنّ التیمّم بالضرب علی التراب فیهما یعدّ

ص: 431


1- 1 . أمّا فی صورة الجهل فیبطل؛ إذ الحکم الواقعی فی ظرف الجهل فعلی، والترکیب اتحادی، وأمّا فی صورة النسیان فیفصّل بین کونه قصوریاً وتقصیریاً، فیصحّ علی الأوّل، ویبطل علی الثانی. (تقی القمّی).
2- 2 . یعنی الجهل بالغصبیة، أمّا إذا کان جاهلاً بالحکم فلا بدّ من الإعادة إذا کان مقصّراً، کما تقدّم فی الوضوء، کما لا یشمل الاستثناء نسیان الغاصب إذا کان ممّن لا یبالی مع الالتفات، کما فی الوضوء والغسل، وقد تقدّم. (زین الدین).
3- 3 . الذی یعذر به لا مثل نسیان الغاصب الذی لایفرق حاله بالالتفات وعدمه. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا فرق بین العلم والجهل، فإذا بطل فی فرض العلم بطل مع الجهل أیضاً، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * الأظهر البطلان فی صورة الجهل غیر الموجب لسقوط الحرمة واقعاً فی الأوّلین. (الروحانی). * نعم، لو کان النسیان من الغاصب لا یکون معذوراً، فیحکم بالبطلان، خصوصاً إذا کان الغاصب، تذکّر فلا یعتنی به. (مفتی الشیعة). * فی صحّة تیمّم الغاصب مع کونه ناسیا إشکال. (السیستانی).
4- 4 . أیضاً مرّ الکلام فی هذه المسألة ونظائرها فی مبحث الأوانی، فلیراجع. (آل یاسین). * الأقوی عدم البطلان. (الخمینی). * علی الأحوط. (الخوئی). * تراجع المسألة الثالثة عشرة من فصل: حکم الأوانی. (زین الدین). * بل مع الجهل غیر الموجب لسقوط الحرمة أیضاً. (الروحانی). * مرّ عدم البطلان. (اللنکرانی). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

استعمالاً(1) لهما عرفاً(2).

اشتباه التراب النجس بغیره والمباح بالمغصوب

(مسألة 2): إذا کان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس(3) یتیمّم بهما(4)، کما أ نّه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمّم بهما، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما(5)، ومع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة، ومع فقدها یکون فاقد الطهورین(6)، کما إذا انحصر فی المغصوب المعیّن.

ص: 432


1- 1 . فیه إشکال. (الحکیم). * إطلاق التعلیل محلّ نظر. (المرعشی). * علی الأحوط مع صدق الاستعمال، وصدقه أیضا فی بعض فروضه محلّ نظر. (حسن القمی).
2- 2 . صدق الاستعمال فی بعض فروضه محلّ نظر، أو منع. (حسین القمّی). * لکن لم تثبت حرمة جمیع الاستعمالات. نعم، ما ذکره أحوط. (الفانی).
3- 3 . یعنی مع جفاف الترابین وجفاف الأعضاء عن الرطوبة المسریة. (زین الدین).
4- 4 . بعد إزالة ما علق بأعضائه من التیمّم الأوّل. (آل یاسین). * مع الانحصار، وعدم التمکّن من رفع الاشتباه علی الأحوط الأولی، کما أنّ الأحوط إزالة ما بقی من أثر التراب علی مواضع التیمّم قبل الصلاة. (الإصطهباناتی). * وعلیه إزالة الأثر عن مواضع التیمّم بعد الفراغ من التیمّم الأوّل علی الأقرب، ومن الثانی علی الأولی. (المرعشی). * ویزیل ما علق بأعضائه من التیمّم بالأوّل قبل التیمّم بالثانی، والأحوط أن یزیل ما علق بها من الثانی قبل الصلاة. (زین الدین). * والأولی إزالة ما بقی من التراب قبل الشروع فی الصلاة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . ما أفاده مبنیّ علی ما ذهبوا إلیه من تنجّز العلم الإجمالی بالنسبة إلی جمیع الأطراف، ولکن قد ذکرنا فی محلّه أنّه لا مانع بحسب الأدلّة عن جریان الأصل فی بعض الأطراف؛ وعلیه لا وجه للاجتناب المطلق، ولایتحقّق موضوع فاقد الطهورین. (تقی القمّی).
6- 6 . لا یبعد وجوب التیمّم بأحد الترابین حینئذٍ. (الخوئی). * فیه نظر. (حسن القمی). * تعبّداً، أی شرعاً. (مفتی الشیعة).

العلم الإجمالی بغصبیة الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما أو إضافته

(مسألة 3): إذا کان عنده ماء وتراب(1) وعلم بغصبیة أحدهما لایجوز(2) الوضوء(3)، ولا التیمّم(4)، ومع الانحصار یکون فاقد الطهورین، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الانحصار(5)

ص: 433


1- 1 . أی فی محلّ ابتلائه. (حسین القمّی).
2- 2 . یظهر الإشکال فیما أفاده ممّا ذکرنا فی الفرع السابق، وعلی ذلک المبنی یتعیّن الوضوء؛ لإمکان جریان الأصل فی الماء. (تقی القمّی).
3- 3 . ولوجوب الوضوء وجه ضعیف. (المرعشی).
4- 4 . فی إطلاقه تأمّل. (المیلانی). * لایبعد وجوب الوضوء؛ لأنّه من دوران الأمر بین المحذورین فی کلٍّ من الوضوء والتیمّم، فیحکم بالتخییر، وإذا جاز الوضوء لم ینتقل الأمر إلی التیمّم. (الخوئی). * مع کون التراب مورد الابتلاء عرفا، من غیر جهة التیمّم به أیضا. (السبزواری). * إذا کان الماء مسبوقا بالإباحة، أو الإذن من مالکه ولم یکن التراب محلاًّ للابتلاء من غیر جهة التیمّم فالظاهر صحّة الوضوء، وجواز الاکتفاء به، وکذلک مع العلم بنجاسة أحدهما. وإن کان التراب محلاًّ للابتلاء، أو لم یکن الماء مسبوقا بالإباحة فمع ذلک صحّة الوضوء لاتخلو من وجه، ومع العلم بالنجاسة فی هذا الفرض یتیمّم أوّلاً، ویمسح غباره عن الوجه والیدین، ثمّ یتوضّأ علی الأحوط. (حسن القمی). * إلاّ فی صورة عدم ترتّب أثر آخر غیر جواز التیمّم علی التراب، فإنّه فی هذه الصورة یتوضّأ بالماء مع الانحصار وعدمه. (الروحانی).
5- 5 . ولکن یقدّم التیمّم ویزیل أثره من الأعضاء قبل الوضوء، وإلاّ یعلم تفصیلاً ببطلان تیمّمه؛ لنجاسة الأعضاء؛ أو لنجاسة التراب فی صورة تأخّره، ویعلم تفصیلاً بنجاسة البدن بمجرّد وصول الماء فی صورة بقاء الأثر. والقول بجواز الاکتفاء بالوضوء ضعیف ولا وجه له، إلاّ تأخّر رتبة التیمّم، فلا یتوجّه النهی عن استعمال الماء من جهة النجاسة، ولکنّ جوابه: أنّ جواز السجود علی التراب أثر فی عرض جواز الوضوء، فیکون العلم الإجمالی منجّزاً، فلا یجوز شرب هذا الماء أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).

الجمع(1) بین الوضوء(2)···

ص: 434


1- 1 . مع تقدیم التیمّم فی الصورة الاُولی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * مع تقدیم التیمّم علی الوضوء فی الصورة الاُولی وإزالة ما بقی من أثر التراب علی أعضائه قبل أن یتوضأ، کی لایعلم ببطلان تیمّمه تفصیلاً: إمّا من جهة نجاسة محلّه، أو نجاسة ما یتیمّم به، وکی لایتبلی بنجاسة أعضائه: إمّا من جهة نجاسة الماء أو نجاسة التراب، وإن کان ما ذکر من الوجه للحکم بتقدیم التیمّم لایخلو من مناقشة، إلاّ أنّه أحوط. (الإصطهباناتی). * لکن فی صورة العلم بنجاسة أحدهما یقدّم التیمّم، ویزیل أثره ثمّ یتوضّأ. (المیلانی). * مع تقدیم التیمّم فی الفرض الأول. (الخمینی). * مع تقدیم التیمّم فی صورة العلم بنجاسة أحدهما، وإزالة التراب بعد التیمّم، وتجفیف الماء بعد الوضوء. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن قلنا باشتراط الطهارة فی مواضع التیمّم وبنینا علی تنجیس المتنجَّس یلزم تقدیم التیمّم، وإلاّ یقطع ببطلانه. أمّا من ناحیة کون ما یتیمّم به نجساً، أو کون مواضعه کذلک فیکون باطلاً قطعاً. (تقی القمّی). * فیما إذا کان للتراب أثر آخر غیر جواز التیمّم به، کما هو الغالب، وإلاّ فلایبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط، وفی صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لابدّ من إزالة أثر المتقدِّم، فلو قدِّم التیمّم لابدّ من إزالة الأجزاء الترابیة، ومع تقدیم الوضوء لابدّ من التجفیف، والأحوط الأولی تقدیم التیمّم. (السیستانی).
2- 2 . مع تقدیم التیمّم فی فرض النجاسة، وتنظیف الأعضاء من أثر التراب قبل الوضوء ولو بذلک الماء. (مهدی الشیرازی). * لکن فی الفرض الأوّل یتیمّم أوّلاً، ویمسح الغبار ثمّ یتوضّأ، ولا یجوز العکس. هذا إذا کان التراب محلاًّ للابتلاء به من غیر جهة التیمّم، وإلاّ اجتزأ بالوضوء فقط. (الحکیم). * بتقدیم التیمّم فی فرض النجاسة إن أمکن إزالة ذرّات التراب علی فرض نجاسته، وإلاّ تعیّن تقدیم الوضوء. (أحمد الخونساری). * مع تقدیم التیمّم، وإزالة التراب وأثره عن الأعضاء الوضوئیّة فی الصورة الاُولی، فلو عکس وقدَّم الوضوء حصل العلم له بفقدان الصحّة فی التیمّم؛ لأنّه یعلم إجمالاً حینئذٍ: إمّا بنجاسة التراب، أو نجاسة الوجه والید فی حال العمد والاختیار. (المرعشی). * إن کان التراب محلاًّ للابتلاء من غیر ناحیة التیمّم، وإلاّ یکفی الوضوء فقط، وعلی فرض الابتلاء ففی صورة العلم بنجاسة أحدهما یقدَّم التیمّم علی الوضوء. (الآملی).

والتیمّم(1)، وصحّت صلاته.

ص: 435


1- 1 . مع وجوب تقدیم التیمّم علی الوضوء کی لا ینتهی إلی العلم الإجمالی بنجاسة التراب أو محلّ التیمّم، فیعلم تفصیلاً ببطلان التیمّم، وحینئذٍ فیجب أیضاً نفض التراب علی فرض وجوده عن یده ووجهه؛ کی لا یلزم هذا المحذور فی طرف وضوئه. (آقاضیاء). * جواز الاکتفاء بالوضوء فی الصورة الاُولی لا یخلو من وجه، لکن لایُترک الاحتیاط بالجمع المزبور مقدّماً للتیمّم؛ لأنّه لو قدّم الوضوء یعلم تفصیلاً ببطلان تیمّمه: إمّا من جهة نجاسة محالّه، أو نجاسة ما یتیمّم به. (الإصفهانی). * بتقدیم التیمّم فی فرض النجاسة. (حسین القمّی). * بتقدیم التیمّم علی الوضوء فی الصورة الاُولی، ویظهر وجهه بالتأمّل. (آل یاسین). * بتقدیم التیمّم علی الوضوء بعد نفض ما علق بالید من التراب. (صدر الدین الصدر). * مع تقدیم التیمّم وإزالة التراب عن أعضائه قبل الوضوء فی الصورة الاُولی. (البروجردی). * لمّا کان التراب فی المرتبة المتأخّرة عن الماء فأصالة طهارة الماء محکمة ولاتعارضها أصالة طهارة التراب؛ لتأخّر المرتبة فیتوضّأ، وإن کان الأحوط ماذکره. (الرفیعی). * ولیقدّم التیمّم ویزیل ما بقی من أثر التراب علی أعضائه؛ إذ لو قدّم الوضوء یحصل له العلم باختلال شرائط صحّة التیمّم: إمّا من جهة نجاسة الوجه والید، أو من جهة نجاسة التراب ونجاسة محالّ التیمّم، وإن کان غیر معتبر عند الاضطرار، إلاّ أنّه لایجوز الإخلال به اختیارا. (الشریعتمداری). * مع تقدیم التیمّم فی فرض العلم بالنجاسة بناءً علی اعتبار طهارة البدن فی صحّته. (الخوئی). * مع تقدیم التیمّم ثمّ نفض أثر التراب بالکلّیة فیما لو علم إجمالاً بالنجاسة. (السبزواری). * ویقدّم التیمّم فی الفرض الأوّل، ویُزِیل ما عَلَقَ بأعضائه من آثار التراب قبل الوضوء. (زین الدین). * فی صورة النجاسة الأحوط الأولی تقدیم التیمم، ثمّ إزالة آثاره، ثم الوضوء. (محمد الشیرازی). * مع تقدیم التیمّم وإزالة ما بقی من أثر التراب علی الأعضاء قبل أن یتوضّأ، هذا فیما إذا ترتّب علی التراب أثر آخر کالسجود علیه، وإلاّ فیکتفی بالوضوء وحده. (الروحانی). * ولکن یقدم التیمّم ویزیل ما بقی من أثر التراب علی أعضائه، ثمّ یتوضأ ویجفّفه قبل الصلاة، فلو أخّره یحصل له العلم الإجمالی بنجاسة أعضاء التیمّم، أو ترابه فیما لو علم إجمالاً بنجاسة أحدهما. (مفتی الشیعة). * مع تقدیم التیمّم وإزالة التراب عن الأعضاء فی الفرض الأوّل. (اللنکرانی).

(مسألة 4): التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمّم به، إلاّ مع کون

ص: 436

حالته السابقة النجاسة.

التیمّم بما یشک فی کونه ترابا

(مسألة 5): لا یجوز التیمّم(1) بما یشکّ(2) فی کونه تراباً(3) أو غیره(4) ممّا لا یتیمّم به، کما مرّ(5)، فینتقل(6) إلی المرتبة اللاحقة(7) إن

ص: 437


1- 1 . فیما إذا لم تکن حالته السابقة تراباً وشکّ فی استحالته. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إلاّ مع وجود الحالة السابقة مع بقاء موضوعه، کما فی صورة الشکّ فی طبخ التراب وصیرورته آجرّاً. (آقاضیاء). * إلاّ إذا کان تراباً وشکّ فی استحالته إلی غیره. (الإصفهانی). * إلاّ مع العلم بکونه ترابا سابقا وشکّ فی صیرورته غیره لاحقا. (الإصطهباناتی). * إلاّ مع العلم بترابیّته سابقاً، والشکّ فی استحالته. (الخمینی). * ولم تحرز الترابیّة سابقاً. (المرعشی).
3- 3 . إلاّ أن یعلم بکونه تراباً سابقاً فیستصحب کونه تراباً ویتیمّم به. (زین الدین).
4- 4 . إلاّ إذا کان مسبوقا بالترابیة، وشکّ فی تبدیله إلی غیره. (السیستانی).
5- 5 . لا أتذکّر سبقه بالخصوص. (حسین القمّی).
6- 6 . بل یجب الجمع بین التیمّم به وبالمرتبة اللاحقة. (البروجردی). * بل یحتاط بالتیمّم لکلٍّ منهما، وهو أولی باللزوم من الاحتیاط اللاحق. (مهدی الشیرازی). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم به وبالمرتبة اللاحقة، إلاّ إذا علم عدم ترابیّته سابقاً وشکّ فی صیرورته تراباً. (الخمینی). * بل یحتاط بالجمع بینه وبین المرتبة اللاحقة. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یجب الجمع بینهما؛ فإنّه لا یحزر الامتثال إلاّ به. (تقی القمّی). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم به، والتیمّم بالمرتبة اللاحقة. (اللنکرانی).
7- 7 . بل یجمع بین التیمّم به وبالمرتبة المتأخّرة. (الحائری). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم بالمشکوک والمرتبة اللاحقة إن کانت. (الإصفهانی). * بل یتیمّم بهما، ولم یظهر الفرق بینه وبین الفرع اللاحق. (حسین القمّی). * بل یجمع بینه وبین المرتبة اللاحقة إذا لم یکن له حالة سابقة، وإلاّ عمل علیها. (آل یاسین). * بل یجمع بین التیمّم به وبالمرتبة اللاحقة. (محمد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، السبزواری، الأراکی). * بل الأحوط الجمع بین التیمّم به وبالمرتبة اللاحقة. (الکوه کمرئی). * الأحوط الجمع بین التیمّم بالمشکوک والمرتبة اللاحقة إن کانت. (الإصطهباناتی). * فیه نظر، والجمع بینهما أحوط. (المیلانی). * بل یحتاط بالجمع بین التیمّم بالمشکوک والمرتبة اللاحقة إن کانت. (أحمد الخونساری). * بل یجمع بین المرتبتین. (الفانی). * والأحوط القریب من القوّة الجمع بین التیمّم به وبالمرتبة اللاحقة. (المرعشی). * مقتضی العلم الإجمالی وعدم وجود أصل یوجب الانحلال وجوب الجمع بین التیمّم بالمشکوک والمرتبة اللاحقة. (الآملی). * بل الأحوط الجمع بین المشکوک والمرتبة اللاحقة. (محمد الشیرازی). * وإن کان الأحوط التیمّم به وباللاحقة. (الروحانی). * والأحوط الجمع بین التیمّم به والتیمّم بالمرتبة اللاحقة. نعم، لو قلنا بجریان أصل العدم الأزلی یحکم بعدم وجوب الاحتیاط، لکنّ صحّة إجراء الأصل موضوعاً وحکماً محلّ تأملّ. (مفتی الشیعة). * مع سبق عدم کونه قادرا علی التراب، وإلاّ فیحتاط بالجمع بینه وبین المرتبة اللاحقة. (السیستانی).

کانت، وإلاّ فالأحوط(1) الجمع بین التیمّم به(2) والصلاة، ثمّ القضاء خارج

ص: 438


1- 1 . لا إشکال فی حسن الاحتیاط، لکنّ مقتضی الصناعة أن یصلّی بلا طَهور. (تقی القمّی).
2- 2 . علی الأحوط الأولی. (الخوئی).

الوقت(1) أیضاً.

حکم تیمّم المحبوس فی مکان مغصوب ووضوئه بمائه

(مسألة 6): المحبوس(2) فی مکان مغصوب(3) یجوز أن یتیمّم فیه(4) علی إشکال(5)؛ لأنّ هذا

ص: 439


1- 1 . علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم وجوب القضاء خارج الوقت، بل عدم وجوب التیمّم به والصلاة أیضاً. (الروحانی).
2- 2 . المحبوس فی مکان إذا کان ماؤه وترابه مغصوبین یصلّی مع التیمّم، ولا إعادة ولا قضاء علیه، وإذا کان ماؤه مباحا أو یرضی المالک بالتوضّؤ به یصلّی مع الوضوء. (الفانی).
3- 3 . یجوز للمحبوس الوضوء فی ذلک المکان إذا کان الماء مباحاً، وخصوصاً إذا کانت غسالة وضوئه لا تقع علی أرض المحبس، بل یجوز الوضوء إذا کان الماء مغصوباً للحابس، ولم یکن للمحبوس ماء سواه بحیث کان مضطراً إلی ذلک الماء کاضطراره إلی ذلک المکان فیجوز له الوضوء منه، وإن ضمن قیمته للمالک، وأمّا فی غیر ذلک فلا یجوز له الوضوء وإن کان الماء ممّا لا قیمة له، ویجوز له التیمّم إذا کان التراب مباحاً، ولا یجوز له الضرب علی أرض المحبس، فإن لم یجد التراب المباح کان من فاقد الطهورین. (زین الدین).
4- 4 . أی به، وإلاّ فلا إشکال فیه لو کان ما یتیمّم به مباحاً. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان التیمّم فیه علی شیء مباح فالأوجه جوازه، وإن کان علیه فالأظهر عدم الجواز، وللجواز وجه ضعیف غیر معتدٍّ به. (المرعشی). * بل یجب علیه التیمّم فیه، وإن کان الأحوط الجمع بین التیمّم والصلاة فیه، ثمّ الإعادة أو القضاء فی خارج الوقت. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لولا یصدق التصرّف الزائد علی ضربه عرفاً، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الضرب منتزع عن وصول الید إلی الأرض عن حرکة سریعة، وهذا المعنی لا یکون تصرّفاً زائداً مع فرض غصبیّة الفضاء والمکان؛ إذ فی کلّ مکان کان، الید مماسٌّ مع المغصوب وکائنٌ(فی النسخة المعتمدة: مماسّاً... وکائناً، وهو من اشتباه النُسّاخ والصحیح ما اثبتناه.) فیه بلا زیادة فی انتقاله من محلّ إلی محلّ، کما لایخفی. (آقاضیاء). * لا إشکال فی جواز التیمّم فیه، وأمّا التیمّم به فلا یخلو من إشکال، وإن کان الجواز غیر بعید، وأمّا التوضّؤ فیه: فإن کان بماءٍ مباحٍ فهو کالتیمّم فیه لابأس به، خصوصاً إذا توضّأ علی نحوٍ لم تقع قطرات الوضوء علی أرض المحبس، وأمّا بالماء الذی فیه فلا یجوز التوضّؤ به ما لم یحرز رضا صاحبه، وإن کان ممّا لا قیمة له. (الإصفهانی). * إن کان المراد التیمّم بتراب مباح فالإشکال ضعیف، وإن کان المراد بترابه فالإشکال قوی، والتعلیل ضعیف، وکذا مابعده. (الحکیم). * الظاهر منه التیمّم بتراب غصبی، ولکنّ الأقوی عدم الجواز؛ لأنّه تصرّف. نعم، لو کان التراب مباحاً فالأظهر جوازه وکذلک حال الوضوء، وأمّا الاحتیاط بما ذکر فلا وجه له؛ لأ نّة إمّا أن یتعیّن له الوضوء، أو التیمّم، وإلاّ فهو فاقد الطَهورین. (الآملی). * الإشکال ضعیف. (مفتی الشیعة). * ضعیف إذا اقتصر فی التیمّم علی مجرّد وضع الیدین. (السیستانی).

المقدار(1) لا یعدّ تصرّفاً(2) زائداً(3)، بل لو توضّأ بالماء الذی فیه وکان ممّا

ص: 440


1- 1 . التعلیل منظور فیه. (المرعشی). * التعلیل غیر تام، والظاهر أنّ المکلّف فی الصورة المفروضة فاقد الطَهورین، فیصلّی بلا طهور. (تقی القمّی).
2- 2 . ولکنّه قد یُعدّ تصّرفاً زائداً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . وقد یُعدُّ تصرفا زائدا. (الکوه کَمَرَئی). * هذا فیما إذا کان عنده ترابٌ مباحٌ، وأمّا إذا لم یکن غیر تراب ذلک المکان المغصوب فالظاهر أنّه یُعدّ عرفاً تصّرفاً زائداً، وهکذا الأمر بالنسبة إلی الوضوء، فیجوز لو کان عنده ماء مباح ولم تقع قطرات الوضوء علی المکان المغصوب، وإلاّ فلا. (البجنوردی). * لا یبعد دعوی کون التیمّم تصرّفاً زائداً بنظر العرف من جهة التصرّف فی الأرض، وإن لم یکن بالدقة الفلسفیة کذلک، ولکنّ الأحوط ما ذکره لو لم یکن أظهر. (الروحانی).

لا قیمة له(1) یمکن أن یقال بجوازه(2)، والإشکال فیه

ص: 441


1- 1 . مجرّد عدم القیمة للماء لایوجب جواز التصرّف فیه إذا کان ملکا للغیر بدون رضاه. (الکوه کَمَرَئی). * قد مرّ النظر فی التقیید بعدم القیمة فی باب الوضوء، وأنّه لا یوجب جواز التصرّف بدون رضا المالک. (المرعشی). * المدار علی إحراز رضاء المالک، کانت له قیمة، أم لا. (السبزواری). * عدم القیمة موجب لعدم الضمان، لا لعدم حرمة التصرّف إذا کان ذلک الشیء ملکاً للغیر کما هو المفروض، فالأظهر عدم التوضّؤ به، بل یتیمّم ویصلّی ولا یقضیها خارج الوقت. (الروحانی). * هذا القید یدلّ علی کونه ملکا للغیر، وعلیه لا فرق بین أن تکون له قیمة، أم لا؛ لتوقف الجواز فی کلتا الصورتین علی إذن المالک. نعم، إذا خالف وتوضّأ یکون وضوؤه صحیحا، کما مرّ. (اللنکرانی). * لا فرق بین ما کانت له قیمة أو لا، فالمناط إحراز رضا المالک. (مفتی الشیعة).
2- 2 . والجواز فیهما لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * مجرّد عدم القیمة لا یخرجه عن ملکه، فالتصرّف بإتلاف مقدار منه غصب زائد وحرام. (آقاضیاء). * مع ضمان قیمته لصاحبه. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی القول بجواز التصرف فی ما لا مالیة له، وإلاّ فلا وجه له، کما لا وجه لِما احتاط به. (المیلانی). * لا یجوز، ولا وجه للجمع، بل ینتقل إلی التیمّم إذا قلنا بجوازه، وإلاّ فیکون فاقد الطَهورین. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم الجواز، نعم، لو توضّأ به لا یبعد القول بالصحّة؛ حیث إنّها مقتضی القواعد، والإجماع علی فرضه لم یثبت فی المقام. (الخمینی). * مشکل غایة الإشکال، ولا وجه لما یحتاط به أیضا. (حسن القمّی). * فیه نظر، والأحوط التیمّم فقط والصلاة، ولا قضاء علیه. (محمد الشیرازی).

أشدّ(1)، والأحوط(2) الجمع فیه بین الوضوء

ص: 442


1- 1 . لا سیّما مع استلزامه إتلاف شیء من العین، أو فقد وصف من أوصافه المعتدّ بها، بل الظاهر عدم الجواز فی هذه الصورة. (آل یاسین). * بل لایُترک الاحتیاط بترک الوضوء به، ومنه یظهر الإشکال فیما جعله أحوط من الجمع بین الأمرین. (السیستانی).
2- 2 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط الاقتصار علی التیمّم، ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک. (الحائری). * لا وجه لهذا الاحتیاط، بل یتعیّن علیه التیمّم إن صحّحناه هنا مع عدم الماء، وإلاّ فهو داخل فی فاقد الطهورین. (الإصفهانی). * بل الأحوط الاقتصار علی التیمّم، ثمّ الإعادة أو القضاء. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی). * لعلّ هذا الاحتیاط خلاف الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * بل بین التیمّم والصلاة، ثمّ الإعادة أو القضاء، فإنّ المغصوب لا یجوز بحالٍ إلاّ حال الضرورة، ولا ضرورة فی المقام. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط لو لم یکن أقوی ترک الوضوء مع عدم رضا صاحبه، کما هو المفروض، والاقتصار بالتیمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط تحصیل ماء، وإلاّ فتراب مباح والتطهیر به، ولا قضاء معه، ولو لم یمکن فالأظهر کفایة الوضوء بماء المحبس إذا کان للحابس، وإلاّ تعیّن التیمّم بترابه. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط بالإضافة إلی التکلیف بالصلاة، لا بالاضافة إلی حرمة الغصب، فإذا بنینا علی حرمة التصرّف فی المملوک وإن لم یکن مالاً یکون کلّ من الوضوء والتیمّم معصیةً وباطلاً. (الحکیم). * یجوز التوضّؤ للمحبوس فی المکان الغصبی بالماء المباح مع التحفّظ من وقوع قطرات وضوئه علی أرض المحبس، وأمّا بالماء الذی فی المحبس فلایجوز له التوضّؤ إلاّ مع إحراز رضا صاحبه، وإلاّ فهو کفاقد الماء ینتقل فرضه إلی التیمّم إن کان له تراب مباح، بل وإن لم یکن له إلاّ المحبس أیضا فإنّ التیمّم به لا یُعدّ تصرّفا زائدا فی المغصوب عرفا. (الشاهرودی). * هذا الاحتیاط خلاف الاحتیاط. (الفانی). * بل الأحوط ترک الوضوء، ویصلّی مع التیمّم وصحّت صلاته. (الخمینی). * هذا الاحتیاط مراعیً بالنسبة إلی الصلاة، وأمّا بالنسبة إلی الغصب والتصرّف فی مال الغیر فلعلّه خلاف الاحتیاط. (المرعشی). * لا وجه للاحتیاط بالجمع؛ إذ ما لم یحرز جواز التصرّف فی الماء لا وجه للتوضّوء به احتیاطاً، ومع إحرازه لا وجه لضمّ التیمّم إلیه. (الخوئی). * بل الأحوط الاقتصار علی التیمّم ثمّ القضاء أو الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط بالنسبة إلی الصلاة، وأمّا بالنسبة إلی التصرّف فهو خلاف الاحتیاط. (السبزواری). * الجمع بالنسبة إلی الصلاة، وأمّا بالنسبة إلی التصرّف والغصب خلاف الاحتیاط؛ لأنّه تصرّف فی ملک الغیر بدون رضاه. (مفتی الشیعة). * بل الأحوط ترک الوضوء. (اللنکرانی).

والتیمّم(1)، والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها(2) بعد ذلک.

إذا کان التراب لا یکفی لضرب الکفّین معاً

(مسألة 7): إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره ممّا یتیمّم به

ص: 443


1- 1 . بل الأظهر کفایة الوضوء بالماء الّذی غصبه الحابس فیما یکون زمان الحبس مدّة طویلة، لا برهة قلیلة؛ لحرجیّة الاجتناب فی الأول دون الثانی. نعم، لو کان للماء قیمة ضمنها لصاحبه. (حسین القمّی).
2- 2 . لایُترک. (الرفیعی).

ما یکفی لکفّیه [ معاً ] یکرِّر(1) الضرب حتّی یتحقّق الضرب بتمام الکفّین علیه(2)، وإن لم یمکن یکتفی بما یمکن، ویأتی بالمرتبة المتأخّرة(3) أیضاً إن کانت، ویصلّی، وإن لم تکن فیکتفی به(4)، ویحتاط(5) بالإعادة(6) أو القضاء أیضاً(7).

مستحبات التیمّم ومایتیمّم به ومکروهاته

(مسألة 8): یستحبّ(8) أن یکون علی ما یتیمّم به(9) غبار یعلق(10)

ص: 444


1- 1 . لا یبعد أن یکون المستفاد من النصوص اشتراط الدفعة، فلا أثر للتعاقب. (تقی القمّی).
2- 2 . ویأتی بالمرتبة المتأخّرة أیضا علی الأحوط. (الإصطهباناتی).
3- 3 . بل یأتی بالمرتبة المتأخّرة فقط. (الکوه کَمَرَئی). * فی الصورتین. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا هو المتعیّن، ولا یجب ضمّ التیمّم بما أمکن من الأرض. (الروحانی). * علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4 . الظاهر کونه فاقد الطَهورین، الذی عرفت أنّه لا یجب علیه الأداء ولا القضاء. نعم، لو تمکّن فی الوقت من الصلاة مع الطهارة أتی بها. (الروحانی).
5- 5 . أمّا الاحتیاط بالإعادة فلم یظهر لی المراد منه؛ إذ مع إمکانها ینکشف عدم صحّة التیمّم وأمّا القضاء فالظاهر أنّه لا ملزم له. نعم، الاحتیاط حسن. (تقی القمّی). * فی لزومه منع. (السیستانی).
6- 6 . ینبغی أن لا یُترک. (المرعشی). * مقتضی العمل بالعلم الإجمالی أن یحتاط فی هذه الصورة وفی الصورة السابقة. (مفتی الشیعة).
7- 7 . لا یُترک هذا الاحتیاط فی جمیع فروض المسألة. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی، کما تقدّم غیر مرّة. (محمد الشیرازی).
8- 8 . بل الأحوط اعتباره مهما أمکن. (مهدی الشیرازی).
9- 9 . الأحوط اعتبار العلوق مهما أمکن. (حسین القمّی).
10- 10 . اعتبار العلوق موافق للاحتیاط، واستحباب النفض لأجل عدم بقاء شیء من التراب فی یده. (مفتی الشیعة).

بالید(1)، ویستحبّ(2) أیضاً نفضها بعد الضرب.

(مسألة 9): یستحبّ(3) أن یکون ما یتیمّم به من رُبی الأرض وعوالیها، لبعدها عن النجاسة(4).

(مسألة 10): یُکَره التیمّم(5) بالأرض السبخة(6) إذا لم یکن یعلوها الملح، وإلاّ فلا یجوز، وکذا یُکره بالرمل(7)، وکذا بمهابِطِ الأرض، وکذا

ص: 445


1- 1 . بل ینبغی أن یحتاط به. (المیلانی). * الأحوط اعتبار العلوق لو لم یکن أقوی. (الشریعتمداری). * اعتبار العلوق لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الأحوط اعتباره مهما أمکن، کما أنّ الأحوط وجوب النفض. (الخوئی). * الأحوط اعتباره مهما أمکن. (حسن القمی). * اعتبار العلوق إن لم یکن أقوی فهو أحوط. (السیستانی).
2- 2 . المستفاد من جملة من النصوص وجوب النفض، فلا بدّ من رعایته. (تقی القمّی).
3- 3 . الحکم بالاستحباب مشکل؛ لعدم تحقّق الإجماع المصطلح بالشروط المقرّرة عند المتأخرین، وعدم حجیّة خبر فقه الرّضا؛ لعدم ثبوته عنه علیه السلام ، بل المعلوم عدمه. (المرعشی).
4- 4 . بل للإجماع والنقل عن أهل البیت علیهم السلام . (الروحانی).
5- 5 . بعض المذکورات مبنیّ علی قاعدة التسامح، وعلی شمولها لفتوی الفقیه. (زین الدین). * ما ذکر فی هذه المسألة من المکروهات لم یستند إلاّ إلی الإجماع المنقول والشهرة، بناءً علی جریان التسامح، فلا بأس بها رجاءً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . ینبغی ترکه مهما أمکن. (حسین القمّی). * علی المشهور فیها وفی الرمل، وإن کان فیما استدلّ به للکراهة نظر. (الروحانی).
7- 7 . بل الأحوط ترک التیمّم به مع التمکّن من التراب، ومع العدم یقدّم علی غیره،ÿ کما مرّ الاحتیاط بذلک. (آل یاسین). * علی المشهور، وإن کان فی دلیله نظر، ولابأس به رجاءً. (الکوه کَمَرَئی).

بترابٍ یُوطَأ، وبتراب الطریق.

فصل: فی کیفیّة التیمّم

اشارة

ویجب فیه اُمور(1):

الأول: ضرب باطن الیدین معاً اختیاراً وبما تیسّر مع الاضطرار

الأوّل: ضرب باطن الیدین(2) معاً دفعةً(3) علی الأرض، فلا یکفی الوضع(4) بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما، ولا بهما علی التعاقب(5)،

ص: 446


1- 1 . اعتبار جملة من القیود والشروط المذکورة فی هذا الفصل محلّ تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین).
2- 2 . أی الکفّین. (اللنکرانی).
3- 3 . الأحوط فی التیمّم أن یضرب ضربتین: الأولی للوجه والیدین، والثانیة للیدین خاصّة، من غیر فرق بین ما هو بدل الوضوء، أو الغسل. (صدر الدین الصدر).
4- 4 . الظاهر کفایة الوضع. (الجواهری). * علی الأحوط، والکفایة لا تخلو من وجه. (الخمینی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، وإن کانت الکفایة غیر یعیدة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، وللکفایة وجه قوی حتی مع التمکّن من الضرب، ومنه یظهر الکلام فی جملة من المسائل الآتیة. (السیستانی).
5- 5 . لا یبعد کفایة الضرب علی التعاقب. (الجواهری). * علی الأحوط. (حسن القمی). * اعتبار المعیّة مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

ولا الضرب بظاهرهما حال الاختیار. نعم، حال الاضطرار یکفی(1) الوضع، ومع تعذّر ضرب إحداهما یضعها ویضرب بالاُخری، ومع تعذّر الباطن(2) فیهما أو فی إحداهما(3) ینتقل إلی الظاهر(4) فیهما أو فی إحداهما(5)، ونجاسة الباطن(6) لا تُعدّ عذراً(7)، فلا

ص: 447


1- 1 . بل لا یکفی فی جمیع الفروض المذکورة، فإنّ مقتضی النصوص الواردة اختصاص الحکم بالکیفیة الخاصة، وقاعدة المیسور لا اعتبار بها. نعم، الاحتیاط حسن و لاینبغی ترکه، بل لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2 . ویحتاط بالجمع بین بعض الباطن وتمام الظاهر، مع تعذّر البعض. (أحمد الخونساری). * مطلقاً، وأمّا مع تعذّر البعض یحتاط بالجمع بین بعض الباطن غیر المتعذّر وتمام الظاهر، والأحوط الجمع بین المسح بالظاهر وبالذراع، بل تقدیم الذراع لا یخلو من وجه. (الخمینی).
3- 3 . ومع تعذّر البعض یحتاط بالجمع بین بعض الباطن وتمام الظاهر. (حسین القمّی).
4- 4 . هذا فی صورة تعذّر الباطن بتمامه واضح، وأمّا لو تعذّر بعضه لا کلّه فالأحوط أن یضرب البعض المقدور من الباطن ومن الظاهر بمقدار المتعذّر من الباطن، ویحتمل فی هذا الفرض بعد ضرب المقدور من الباطن الضرب بتمام الظاهر. (المرعشی).
5- 5 . یعنی فیضرب بظاهرها وبباطن الاُخری. (زین الدین).
6- 6 . والأحوط فی هذه الصورة الجمع بین الضرب بالباطن والضرب بالظاهر. (الإصطهباناتی).
7- 7 . بشرط عدم التعدّی. (المرعشی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (7). (السبزواری). * کما سیأتی فی المسألة السابعة. (زین الدین). * فی هذا الحکم تفصیل یأتی بیانه فی المسألة السابعة. (مفتی الشیعة). * وسیأتی حکمها. (اللنکرانی).

ینتقل(1) معها(2) إلی الظاهر.

الثانی: مسح الجبهة والجبینین

الثانی: مسح الجبهة(3) بتمامها والجبینین بهما(4) من قصاص الشعر(5) إلی طرف الأنف الأعلی، وإلی الحاجبین، والأحوط(6) مسحهما(7) أیضاً، ویعتبر کون المسح(8)

ص: 448


1- 1 . لکنّ الأحوط الجمع بین التیمّم بالظاهر والباطن. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الأحوط الجمع بین الظاهر والباطن. (أحمد الخونساری).
3- 3 . المراد من الجبهة: الموضع المستوی، والمراد من الجبینین: ما بینها وبین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لزوم مسح الجبینین هو الأحوط الذی لایُترک. (السیستانی).
5- 5 . فالواجب مسح تمام الجبهة وتمام الجبینین بباطن الیدین مطلقاً، ولو کان استیعاب الممسوح ببعض الماسحین کما سیشیر إلیه معبّراً عنه بالتوزیع. (المرعشی).
6- 6 . لایُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی، اللنکرانی). * الاحتیاط فی محلّه، ولا بدّ من رعایته، لکنّ الصناعة تقتضی عدم الوجوب. (تقی القمّی).
7- 7 . لا یُترک. (حسین القمّی، أحمد الخونساری، الخمینی، المرعشی، الروحانی). * الأقوی عدم وجوبه. (الحکیم). * لا یجب مسحهما علی الأقوی، نعم، یمسح شیئاً منهما ومن سائر أطراف الجبهة والجبینین من باب المقدمة. (زین الدین). * بل الأولی. (محمد الشیرازی). * من باب المقدمة العلمیة، نعم، یمکن استفادة وجوبها من بعض الروایة، کما یمکن استفادة استحباب مسح تمام الوجه منه. (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم وجوبه. (السیستانی).
8- 8 . الأقوی الاجتزاء بالمسح بالأصابع، فلا یجب المسح بمجموع الکفّ. (أحمد الخونساری). * فی نظر العرف مسحاً بهما علیهما. (المرعشی).

بمجموع(1) الکفّین(2) علی المجموع(3)، فلا یکفی المسح(4) ببعض کلٍّ من الیدین(5)، ولا مسح بعض الجبهة والجبینین، نعم، یجزی التوزیع(6)، فلا یجب المسح بکلّ من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح.

الثالث: مسح ظاهر کل من الکفین بباطن الاُخری

الثالث: مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی بباطن الیسری(7)، ثمّ

ص: 449


1- 1 . مقتضی بعض النصوص کفایة المسح بالأصابع لکن الاحتیاط بما فی المتن لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2 . علی نحو یصدق فی العرف أ نّه مسح بهما. (الخوئی). * بحیث یصدق عرفا المسح بهما علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب الاستیعاب فی الماسح وإن وجب فی الممسوح، فیکفی مسح تمام الممسوح ببعض الیدین. نعم، لا یکفی المسح بإحداهما. (الروحانی). * بل یکفی صدق المسح بهما عرفا، ولایجب الاستیعاب. (السیستانی).
3- 3 . یجب استیعاب الجبهة والجبینین بالمسح، وأن یکون المسح بمجموع الکفّین فی الجملة، وإن لم یستوعبهما. (زین الدین). * بل یکفی المسح ببعض کلٍّ منهما علی نحو یستوعب الجبهة والجبینین. (مفتی الشیعة).
4- 4 . علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . یعنی المسح بإحداهما أو بعض المجموع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أ نّه یجب مسح تمام الجبهة والجبینین بالکفّین فی الجملة ولو ببعض کلٍّ منهما، فلا یجب الاستیعاب فی الماسح، ولکن یجب فی الممسوح. (الحکیم). * ولا بأحدهما. (الشاهرودی، السبزواری). * ولا بأحدهما، بل لا یمکن عادة دفعة. (مفتی الشیعة).
6- 6 . بأن یمسح طرف الیمین بالید الیمنی وطرف الیسار بالیسری. (مفتی الشیعة).
7- 7 . الأحوط استیعاب الماسح فی الیسری والیمنی. (أحمد الخونساری). * بتمامها علی الأحوط، وکذا باطن الیمنی مثل ما فی الجبهة والجبینین. (محمد رضا الگلپایگانی).

مسح(1) تمام ظاهر الیسری(2) بباطن الیمنی من الزند(3) إلی أطراف الأصابع(4)، ویجب من باب المقدّمة(5) إدخال شیءٍ من الأطراف(6)، ولیس ما بین(7) الأصابع من الظاهر، فلا یجب مسحها؛ إذ المراد به ما یُماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق والتدقیق فیه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.

وأمّا شرائطه فهی أیضاً اُمور:

شرائط التیمّم

الأول: النیة

الأوّل: النیّة مقارنة(8) لضرب الیدین(9) علی الوجه الذی مرّ فی الوضوء، ولا یعتبر فیها(10) قصد رفع(11) الحدث، بل ولا

ص: 450


1- 1 . اعتبار الترتیب بین المسحین مبنی علی الاحتیاط. (الخوئی).
2- 2 . اعتبار الترتیب بین المسحین مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی).
3- 3 . لا من المرفق، کما عُزِیَ إلی بعض، وهو ضعیفٌ مضعّف. (المرعشی).
4- 4 . لا إلی اُصولها التی یعبّر عنها بالاُشاجع، کما توهّمه بعضٌ. (المرعشی).
5- 5 . علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
6- 6 . إن توقف العلم بالفراغ علیه. (مفتی الشیعة).
7- 7 . الإطلاق یشمل حتّی ما بین السبّابة والإبهام، والأولی أن یمرّ الماسح علی الفرجة بینهما. (المرعشی).
8- 8 . کما مرّ فی الوضوء حدوثاً وبقاءً. (مفتی الشیعة).
9- 9 . اعتبار النیة فی ضرب الیدین أو وضعهما هو الأحوط لزوما. (السیستانی).
10- 10 . ولا یعتبر قصد البدلیّة أیضا، بل یعتبر قصد التعیین فیما إذا کان من علیه متعدّدا. (اللنکرانی).
11- 11 . التیمّم غیر رافع للحدث، فلا معنی لقصده به، وأمّا قصد الاستباحة فلاعتباره وجه تقدّم فی الوضوء. (البروجردی). * إن قیل بأنّ التیمّم البدلی رافعٌ، وإلاّ فلا مورد لذکر عدم اعتباره، وکذا لا یعتبر قصد الوجه، ولا قصد وجه الوجه کما مرّ فی باب النیّة من الوضوء، ولا قصد البدلیّة عن الطهارة المائیّة، إلاّ إذا کان علی ذمّته تیمّمان _ کما فی الحائض _ أحدهما بدل عن الوضوء، والآخر عن الغسل، وقلنا بکفایة ضربة واحدة فی کلا البدلین، فإنّه لا بدّ وأن ینوی البدلیّة لیحصل التمییز. (المرعشی).

الاستباحة(1).

الثانی: المباشرة مع الاختیار

الثانی: المباشرة حال الاختیار.

الثالث: الموالاة ولو کان بدلاً عن الغسل

الثالث: الموالاة وإن کان بدلاً عن الغسل، والمناط فیها عدم الفصل المخلّ بهیئته عرفاً بحیث تمحو صورته(2).

الرابع: الترتیب، بمسح الوجه ثمّ الید الیمین ثم الیسری

الرابع: الترتیب علی الوجه المذکور.

الخامس: الابتداء بالأعلی الأعلی ومنه الی الأسفل فی الوجه والیدین

الخامس: الابتداء(3) بالأعلی(4) ومنه إلی الأسفل فی الجبهة والیدین.

السادس: عدم الحائل بین الماسح والممسوح

السادس: عدم الحائل(5) بین الماسح والممسوح(6).

السابع: طهارة الماسح والمسوح مع الاختیار

السابع(7): طهارة الماسح(8)···

ص: 451


1- 1 . فیکفی قصد الکون علی الطهارة، کما مرّ فی الوضوء. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأحوط رعایة الموالاة العرفیة. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . علی الأحوط. (اللنکرانی).
4- 4 . فی وجوبه مطلقاً نظر، والأقرب العدم. (الجواهری). * علی الأحوط. (الخوئی، زین الدین، حسن القمّی، مفتی الشیعة، السیستانی). * أی: الأعلی فالأعلی، وهو احتیاط لایُترک. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر عدم اعتباره. (الروحانی).
5- 5 . لا ینبغی عدّ هذا من الشرائط. (الحکیم).
6- 6 . علی الأحوط فیهما. (محمد الشیرازی). * الاظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تکن النجاسة حائلة أو متعدّیة إلی ما یتیمّم به. (السیستانی).
7- 7 . مقتضی الصناعة عدم الاعتبار، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
8- 8 . علی الأحوط. (المرعشی). * علی الأحوط، والأقوی عدم اعتبارها. (الروحانی).

والممسوح(1) حال الاختیار(2).

لو بقی فی الممسوح ما لم یمسح علیه

(مسألة 1): إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه ولو کان جزءاً یسیراً بطل(3)، عمداً کان أو سهواً أو جهلاً، لکن قد مرّ أ نّه لا یلزم المداقّة والتعمیق.

مسح اللحم الزائد

(مسألة 2): إذا کان فی محلّ المسح لحم(4) زائد یجب مسحه أیضاً(5)، وإذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مرّ فی الوضوء(6).

(مسألة 3): إذا کان علی محلّ المسح(7) شعر یکفی المسح

ص: 452


1- 1 . اشتراطها مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیهما. (الحکیم، حسن القمّی، مفتی الشیعة). * لا دلیل علیه أیضا، وإن کان هو الأحوط فی حال الاختیار. (الشاهرودی). * علی الأحوط، وإن کان عدم اشتراطها لایخلو من قوّة. نعم، یجب مراعاة أن لاتسری النجاسة إلی ما یتیمّم به. (المیلانی). * بل الظاهر عدم اعتبارها فیهما، وان کان الاحتیاط لا بأس به. (الخوئی).
2- 2 . تلاحظ المسألة السابعة. (زین الدین).
3- 3 . هذا مع فوات الموالاة، وأمّا مع عدمه فیعید المسح علی تمام العضو الذی بقی منه جزء لم یُمسح، وعلی ما بعده إن لم یکن هو العضو الأخیر؛ مراعاةً للترتیب، ویصحّ التیمم حینئذٍ، ولایجب استینافه من رأس کما یأتی. (الإصطهباناتی). * إن لم یمکن التدارک مع حفظ الموالاة. (المرعشی). * وإذا لم تفتِ الموالاة وجب تدارکه وصحّ التیمّم. (زین الدین). * مع فوات الموالاة، وإلاّ فیمسح ذلک الجزء وما بعده. (الروحانی).
4- 4 . بحیث یُعدّ تابعاً. (تقی القمّی).
5- 5 . إذا عُدّ جزءا عرفا. (محمد الشیرازی).
6- 6 . تراجع المسألة الحادیة عشرة من فصل: أفعال الوضوء. (زین الدین).
7- 7 . قد تقدّم فی باب الوضوء احتمال التفصیل بین دقاق الشعر وغیرها. (المرعشی).

علیه(1)، وإن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها، وأمّا إذا کان واقعاً علیها من الرأس فیجب رفعه(2)؛ لأ نّه من الحائل.

حکم الجبیرة علی الماسح أو الممسوح

(مسألة 4): إذا کان علی الماسح(3) أو الممسوح جبیرة یکفی المسح(4) بها أو علیها(5).

(مسألة 5): إذا خالف الترتیب بطل(6) وإن کان لجهل أو نسیان.

ص: 453


1- 1 . فیما لم یخرج عن المتعارف بحیث ینافی صدق المسح علی الید أو الجبهة، وکذا فی الفرع الثانی لا یجب رفع الشعر إذا کان کذلک. (حسین القمّی). * إذا لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین، زین الدین). * الأحوط الجمع بین المسح علیه وبین المسح علی البشرة. (أحمد الخونساری). * إذا لم یکن خارجا عن المتعارف، وإلاّ وجب إزالة المقدار الزائد. (السیستانی).
2- 2 . إذا عدّ حائلاً عرفاً، لا مثل شعرة وشعرتین. (الخمینی). * إلاّ إذا کان واحدا أو اثنین. (اللنکرانی).
3- 3 . إذا کانت الجبیرة علی الماسح فالأحوط الجمع بین المسح بها وبالظهر، وإذا کانت فی الممسوح فالأحوط الجمع بینه وبین القضاء. (زین الدین).
4- 4 . الأحوط الجمع بین المسح بها وبالظهر. (مهدی الشیرازی). * قد تقدّم الکلام فی باب الجبائر وأنّ الأحوط فی بعض الصّور الجمع، ففیما نحن فیه یجمع بین المسح المذکور فی المتن وبین المسح علی الظهر. (المرعشی). * الاحتیاط یقتضی أن یأتی بالمسح فی الصورة المفروضة رجاءً. (تقی القمّی). * مع الاستیعاب، ومع عدمه یکفی المسح بالباقی. (السیستانی).
5- 5 . فی الإطلاق نظر، والجمع بینها وبین الظهر أحوط. (حسین القمّی). * الأحوط الجمع بین المسح علی الجبیرة وبها، وبین البشرة إن کان رفع الجبیرة ممکناً مع طهارة المحلّ، وبین التیمّم بظهر الکفّ مع عدم طهارته أو عدم إمکان رفعه. (أحمد الخونساری).
6- 6 . ویمکن الحکم بالصحّة، خصوصاً بعد الوقت، إلاّ أنّه لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * إذا لم یکن تحصیله بإعادة بعض الأفعال مع بقاء الموالاة. (السیستانی).

جواز الاستنابة مع تعذر المباشرة

(مسألة 6): یجوز الاستنابة(1) حال عدم إمکان المباشرة، فیضرب(2) النائب بید المنوب عنه، ویمسح بها وجهه ویدیه، وإن لم یمکن الضرب(3) بیده(4) فیضرب

ص: 454


1- 1 . بل یجب. (السبزواری). * جوازه بالنسبة إلی الحکم الوضعی، وأمّا بالنسبة إلی الحکم التکلیفی فهو وجوب الاستنابة. (مفتی الشیعة). * إذا تمکّن من المباشرة ولو بالاستعانة بغیره فی ضرب یدیه أو وضعهما علی ما یتیمّم به، ثمّ وضعهما علی جبهته ویدیه مع تصدّیه هو للمسح بهما تعیّن ذلک، وهو الّذی یتولّی النیّة حینئذٍ، وإن لم یتمکّن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه أن یطلب من غیره أن یُیَمِّمَهُ علی النحو المذکور فی المتن، والأحوط حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما. (السیستانی).
2- 2 . الترتیب المذکور فی هذه المسألة موافق مع الاحتیاط، فیؤتی به رجاءً؛ فإنّ النصّ الوارد فی المقام مورد الإشکال سنداً ودلالة. (تقی القمّی).
3- 3 . ولا الوضع مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . وتعذّر الوضع أیضاً مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولا الوضع بنفسه أو بمعونه الغیر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * ولا الوضع. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی). * وتعذر الوضع أیضا. (الشاهرودی، حسن القمّی). * ولا وضع یده. (المیلانی). * وکان وضع یده أیضاً متعذّراً. (البجنوردی). * والأحوط مع ذلک مسح جبهته ویدیه علی الأرض مع الإمکان. (أحمد الخونساری). * ولم یمکن وضع الید أیضاً. (الخوئی). * ولا الوضع ولو بمعونة الغیر. (السبزواری). * ولا الوضع لید المریض علی ما یصح التیمّم به، ولو برفعه علی قطعة ووضع ید المریض علیه. (محمد الشیرازی). * ولم یمکن وضعها علی الأرض أیضاً. (زین الدین). * فإن أمکن الوضع فهو المتعیّن، وإلاّ فالأظهر أنّه فاقد الطَهورین. (الروحانی). * أی بید المیّت، ولا الوضع ولو بمعونة الغیر، وإلاّ کان مقدّماً. (مفتی الشیعة). * وکذا وضع یده مطلقا ولو بمعونة الغیر. (اللنکرانی).

بیده(1) نفسه(2).

حکم ما لو کان باطن الیدین نجساً

(مسألة 7): إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره(3) إن أمکن(4)،

ص: 455


1- 1 . أی النائب یضرب بیدیه علی الأرض، ثمّ یمسح بهما علی جبهة العاجز وظهر یدیه إن لم یمکن ضرب النائب یدی المنوب عنه علی الأرض، وإلاّ کانت هی الوظیفة، والأحوط فی الفرض الأوّل إن أمکن الجمع بین ما ذکرنا وبین مسح المنوب عنه جبهته وظاهر یدیه علی الأرض ولو بمعاونة الغیر، ثمّ الأحوط فیما لو کانت الوظیفة إمرار النائب یدی نفسه علی أعضاء العاجز أن یلاحظ النحو الذی کان علی المنوب عنه، بأن یمسح بالیمنی ما کان یمسحه المنوب عنه بیمناه، وبالیسری کذلک، وأسهل الطرق لتحصیل هذا الاحتیاط أن یجلس القادر خلف العاجز ویضرب یدی نفسه علی ما یصحّ، ویمسح بهما علی جبهة العاجز، ثمّ یمسح باطن یدیه علی ظاهر یدی العاجز. (المرعشی).
2- 2 . والأحوط المسح للمنوب جبهته وظاهر یدیه بالتراب أیضا إن أمکن. (الکوه کَمَرَئی).
3- 3 . ما ذکره فی هذه المسألة مبنیّ علی اشتراط الطهارة فی الیدین وما یتیمّم به، وکلاهما مورد الإشکال، والاحتیاط طریقه النجاة. (تقی القمّی). * علی الأحوط. (حسن القمّی، مفتی الشیعة).
4- 4 . مرّ أنّه الأحوط الأولی (الخوئی). * قد مرّ عدم اعتبار طهارة الماسح والممسوح، وبه یظهر الحال فی هذه المسألة. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی، کما تقدّم. (السیستانی).

وإلاّ سقط اعتبار طهارته(1)، ولا ینتقل(2) إلی الظاهر(3) إلاّ إذا کانت نجاسته(4) مسریة(5) إلی ما یتیمّم به ولم یمکن تجفیفه(6).

حکم الأقطع فی التیمّم

(مسألة 8): الأقطع(7) بإحدی الیدین یکتفی(8) بضرب

ص: 456


1- 1 . فیضرب به ویمسح. (مفتی الشیعة).
2- 2 . قد مرّ الاحتیاط فیه بالجمع. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . قد مرّ أن الأحوط الجمع بین الضرب بالباطن والضرب بالظاهر. (الإصطهباناتی). * الأحوط الجمع بینهما. (البروجردی، أحمد الخونساری، الآملی). * الأحوط الجمع بضرب الباطن والظاهر. (الرفیعی). * الأحوط الجمع بین التیمّم بالظاهر والباطن، وکذلک فیما إذا کانت نجاسة مسریة فی باطن الید. (البجنوردی) * الأحوط الجمع. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط بالجمع بین المسح علی الباطن والظاهر. (المرعشی).
4- 4 . فإنّه حینئذٍ ینتقل إلی الظاهر، والانتقال إلی الذراع مکان الظاهر لایخلو من وجه، والأحوط الجمع بینهما. (اللنکرانی).
5- 5 . والأحوط حینئذٍ أن یتیمّم تارةً بباطن الیدین، واُخری بظاهرهما، ویقدّم التیمّم بالظاهر إن لم یکن مایتیمّم به متعدّدا. (المیلانی). * الأحوط حینئذٍ الجمع بین التیمّم بالظاهر والباطن مع تقدیم التیمّم بالظاهر، إن کان ما یتیمّم به منحصراً فی واحد. (الخوئی).
6- 6 . فیتیمّم بالظاهر أوّلاً ثمّ یحتاط بتیمّمٍ آخر بباطنهما. (حسین القمّی). * فیتیمّم بالظاهر أوّلاً ثمّ یحتاط بتیمّمٍ آخر بالباطن. (حسن القمّی).
7- 7 . الأحوط العمل بما ذکره فی الفرعین، مع إضافة التیمّم بالذراع فی الفرع الأول، وبالاستنابة فی الثانی. (مهدی الشیرازی).
8- 8 . إن لم یکن له ذراع، وإلاّ فلیتیمّم بها وبالموجودة، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبینین بالموجودة أیضاً. ومقطوع الیدین لو کان له ذراع یتیمّم بها، وهو مقدّم علی مسح الجبهة علی الأرض وعلی الاستنابة، بل الأحوط تنزیل الذراعین منزلة الکفّین فی المسح علی ظهرهما أیضاً. (الخمینی). * علی الأقطع أن یجمع بین المحتملات، فأقطع الید الواحدة یضرب الأرض بیده الموجودة وبذراع یده المقطوعة ویمسح بهما جبهته، ثمّ یمسح بالید الموجودة وحدها جبهته، وله أن یقدّم أیّ المَسحَین شاء، ثمّ یمسح بباطن الذراع علی ظهر الید الموجودة، وبالید الموجودة علی ظهر الذراع، مقدّماً للأیمن منهما علی الأیسر، ثمّ یمسح ظهر الید الموجودة علی الأرض، ثمّ یعید تیمّمه مع الاستنابة کما هو مذکور فی المتن. وأقطع الیدین یمسح جبهته علی الأرض، ثمّ یضرب بباطن ذراعیه علی الأرض ویمسح بهما جبهته، ویمسح بباطن ذراعیه الأیسر علی ظهر الأیمن، وبالأیمن الأیسر، ثمّ یتیمّم مع الاستنابة. (زین الدین). * مقتضی الصناعة سقوط التیمّم، ودخول المکلّف تحت عنوان فاقد الطَهورین فی الصورتین، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

الاُخری(1) ومسح الجبهة بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط(2)

ص: 457


1- 1 . فی الاکتفاء بما ذکره فی الفرعین نظر، وطریق الاحتیاط إضافة التیمّم بالذراع فی الفرع الأوّل، وبالاستنابة فی الفرع الثانی. (حسین القمّی). * الأحوط الجمع بین محتملات التکلیف من الاحتمالین المذکورین فی المتن، وبین التیمّم بالذراع علی فرض وجودها، وغیره من الوجوه، فلا یترک الاحتیاط برعایته إلی حدٍّ لا یوجب العسر. (المرعشی). * بل یحتاط بالجمع بین ذلک وبین الاستنابة، والضرب بالذراع بدلاً عن الکفّ المقطوعة، وکذا أقطع الیدین یحتاط بالجمع بین ضرب ذراعیه ومسح الجبهة بهما، والاستنابة، ومسح الجبهة بالأرض. (الروحانی). * بل الظاهر أنّه تقوم الذراع مقام الکفّ. نعم، ما ذکره تامّ إذا کان القطع من المرفق، ومنه یظهر حکم أقطع الیدین. (السیستانی).
2- 2 . إن لم یکن له ذراع، وإلاّ فهی مقدّمة علی الاستنابة. (البروجردی). * مقتضی الاحتیاط الکامل الجمع بین مسح تمام الجبهة بالید الموجودة وبین مسحه بها وبید واحدة للنائب، کما أنّ مقتضاه الجمع بین مسح ظهر الید الموجودة علی الأرض وبین مسح النائب إیّاها. هذا کلّه إذا لم یکن له ذراع، وأمّا مع وجوده: فإن کان مقطوع الأصابع فقط فلا یبعد الاکتفاء بالمقدار الباقی من الکفّ، وإن کان مقطوع الکفّ فالظاهر قیام الذراع مقامه فی المسح علی الجبهة، ودونه فی الظهور قیامه مقامه فی المسح علی ظهرها أیضا، ومنه یُعلم الحکم فی مقطوع الیدین. (اللنکرانی).

الاستنابة(1) للید المقطوعة، فیضرب بیده الموجودة مع یدٍ واحدة

ص: 458


1- 1 . لا یترک هذا الاحتیاط فیه وفیما بعده، ولایبعد کفایة الاستنابة، بل وفی ما یأتی من مقطوع الیدین. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک، وکذا ما بعده. (الحکیم). * إن لم یکن له ذراع، أو لم یتمکّن من التیمّم بها وعلیها، وإلاّ فلایترک الاحتیاط بذلک. (المیلانی). * بل الأحوط الجمع بین جمیع المحتملات ممّا ذکره فی المتن، والتیمّم بالذراع من الید المقطوعة إن کان. (البجنوردی). * إذا لم یکن له ذراع، وإلاّ فهو مقدّم علی الاستنابة، بل لا یُترک الاحتیاط بالمسح به وعلیه فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط الجمع بینهما وبین التیمّم بالذراع من الید المقطوعة. (الخوئی). * لا یُترک. (الآملی). * بل الأولی. (محمد الشیرازی). * بل الأحوط إضافة التیمّم بالذراع فی الفرع الأول، وبالاستنابة فی الفرع الثانی، ولا یُترک. (حسن القمّی). * الاحتیاطات المذکورة فی هذه المسألة الناشئة من الاحتمالات الموجودة فیها _ لأجل عدم ورود دلیل خاص فی الأقطع _ ضعیفة، مثل احتیاط بعض العلماء بالجمع بین مسح ظاهرها وبین التیمّم بالذراع بدل الید المقطوعة مع الید الموجودة. (مفتی الشیعة).

للنائب(1) ویمسح بهما جبهته(2)، ویمسح النائب ظهر یده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها(3) علی الأرض أیضاً(4)، وأمّا أقطع الیدین(5) فیمسح بجبهته علی الارض، والأحوط مع(6) الإمکان(7) الجمع بینه وبین ضرب ذراعیه والمسح بهما وعلیهما.

لو کان علی الباطن نجاسة لها جرم ولا یمکن إزالتها

(مسألة 9): إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یُعدّ حائلاً ولم یمکن إزالتها فالأحوط(8) الجمع بین الضرب به(9) والمسح به(10)، والضرب بالظاهر والمسح به.

ص: 459


1- 1 . مع عدم الذراع، ومعه فیتیمّم به أیضاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الأحوط الجمع بینه وبین إتمام مسح جبهته بیده. (الإصطهباناتی).
3- 3 . لا یُترک. (الآملی). * بل الأقرب. (محمد الشیرازی).
4- 4 . بعد مسح مجموع الوجه بباطنه مستقلاًّ. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . فالأحوط فی حقّه أنّه لو کان له ذراعان یتیمّم بهما، ثمّ یفعل ما ذکر فی المتن من الأمرین. (المرعشی).
6- 6 . هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا فی السابق. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7 . لا یُترک الاحتیاط فی المقام وفی الفرع السابق، ولو للتشکیک فی إقامة الدلیل علی الاجتزاء بما اُفید اجتهاداً؛ لاتّهام الفقیه فی حدسه فی تطبیق قاعدة المیسور علی أیّ واحدٍ من الصورتین. (آقاضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا یُترک مع الاستنابة أیضاً لمسح الجبهة والذراعین. (محمد رضا الگلپایگانی).
8- 8 . لا یُترک. (المرعشی).
9- 9 . وإن کان الاکتفاء بالباطن حینئذٍ غیر بعید. (محمد الشیرازی).
10- 10 . وإن کان له الاکتفاء بضرب الظاهر والمسح به. (الروحانی).

الخاتم حائل یجب نزعه

(مسألة 10): الخاتم حائل(1) فیجب نزعه(2) حال التیمّم(3).

تعیین المبدل عنه ولو إجمالاً عند تعدّد التیمّم

(مسألة 11): لا یجب تعیین المبدل منه(4) مع اتّحاد(5) ما علیه(6)، وأمّا

ص: 460


1- 1 . ولو کانت حلقته رقیقة دقیقة، ولا یُقاس باب التیمّم بباب الوضوء من الاکتفاء بتدویره. (المرعشی).
2- 2 . أو نقله من محلّه إلی المحلّ الممسوح حتّی یمسح محلّه. (المرعشی).
3- 3 . فی حال المسح علی الید. (السیستانی).
4- 4 . إذا قصد ما هو المأمور به فعلاً. (حسین القمّی). * بل یکفی قصد ما هو الواجب فعلاً، وهذا المقدار کافٍ فی التعیین الإجمالی. (المرعشی). * إذا قصد ما علیه فعلاً. (حسن القمّی). * بدلیة التیمّم عن الوضوء، أو الغسل، أو عن مجموعهما من الاُمور القهریة، لا من العناوین القصدیّة، فلا یجب قصدها فضلاً عن تعیین المبدل منه، نعم، فی مورد الإتیان بتیمّمین بدلاً عن الغسل والوضوء _ إمّا لزوما أو من باب الاحتیاط _ لابدّ من الممیّز بینهما: إمّا بالمَیز الخارجی المبحوث عنه فی المسألة الثامنة عشرة، أو بالمَیز القصدی، ولکن لاینحصر فی قصد المبدل منه، بل یکفی التمییز من ناحیة الموجب أو الغایة إن أمکن، وإلاّ فیتعّین التمییز من ناحیة تعیین المبدل منه، کما هو الحال فی المستحاضة المتوسّطة بناءً علی وجوب غسل واحد علیها مضافا إلی الوضوء، کما هو الأحوط. (السیستانی). * بل لا یجب تعیین قصد البدلیة، فیکفی قصد رفع الحدث الأصغر والأکبر. (مفتی الشیعة).
5- 5 . هذا مع اتّحاد ما هو بدل الوضوء والغسل فی کفایة الضربة الواحدة، أو لزوم التعدّد ولو احتیاطا، وأمّا علی المشهور فلابد من التعیین ولو إجمالاً؛ لیتأتّی له الإتیان بما هو وظیفته، إلاّ أن یحتاط بالضربة الثانیة. (الإصطهباناتی). * مع قصد ما علیه یتعیّن إجمالاً إذا لم یکن علیه غیره. (الخمینی).
6- 6 . التعیین ولو بالإجمال یعتبر حتی مع الاتّحاد، إلاّ أنّ قصد ما علیه تعیین إجمالی فی صورة الاتّحاد، بخلافه فی صورة التعدّد فإنّه لابدّ من تعیینه بوجه آخر. (الإصفهانی). * بل یجب، ویکفی فیه قصد ما علیه. (آل یاسین). * إذا کان قصد الأمر المتوجّه إلیه. (الحکیم). * لا یُترک ولو بنحو الإجمال مطلقاً علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * مقتضی بدلیلة التیمّم لزوم تعّین المبدل، واحداً کان أم متعدّداً، غایة الأمر عند الوحدة یکفی قصد الأمر المتوجّه إلیه. (الآملی). * فیقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه. (زین الدین).

مع التعدّد کالحائض والنفساء فیجب تعیینه(1) ولو بالإجمال.

کفایة قصد ما فی الذمّة من الغایات

(مسألة 12): مع اتّحاد الغایة لا یجب تعیینها(2)، ومع التعدّد یجوز

ص: 461


1- 1 . عدم وجوب التعیین مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بعد اقتضاء الإطلاقات، بل الاُصول وحدة حقیقة التیمّم فی بدل الغسل، والوضوء لایحتاج إلی قصد التعیین فی بدلیّته عن أیّ واحد ما لم ینتهِ إلی الإخلال بالقربة ولو بتشریعه فی أمره، وإلاّ فلا بأس فی تطبیقه کما أشرنا. (آقاضیاء). * وحدة الأمر لا توجب عدم اعتبار التعیین، غایة الأمر أ نّه یمکن معها التعیین الإجمالی. (البروجردی). * یکفی فی صحة التیمّم إتیانه بقصد القربة فی مورد مشروعیته، ولا یعتبر فیه قصد البدلیة، ولا تعیین المبدل مطلقا. (الفانی).
2- 2 . علی فرض وقوعه وقصد ما هو مأمور به بالفعل. (حسین القمّی). * بل یجب؛ إذ الامتثال بعنوان الوجوب الغیری لا یتحقّق بغیر ذلک. نعم، یکفی قصد الأمر المتوجّه إلیه. (الآملی). * لکن لابدّ له من قصده ولو إجمالاً بأن یقصد ما علیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل لا یجب التعیین مطلقا؛ لعدم الدلیل علی دخالة قصد الغایة فی قوام التیمّم. (الفانی). * الکلام فی قصد الغایة فی التیمّم هو الکلام فیه فی الوضوء، وقد تقدّم فی التعلیق علی المسألة (28) من شرائط الوضوء ما ینفع المقام. (السیستانی).

قصد الجمیع، ویجوز قصد ما فی الذمّة(1)، کما یجوز قصد واحدة(2) منها فیجزی(3) عن الجمیع(4).

حکم ما لو قصد غایة فانکشف عدمها أو غیرها

(مسألة 13): إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل(5)، وإن تبیّن غیرها صحّ

ص: 462


1- 1 . قصد ما فی الذمّة مع التعدّد لا یجوز، إلاّ مع قصد جمیع ما فی الذمّة أو بعضها المعیّن. (محمد رضا الگلپایگانی). * بنحو ینطبق إجمالاً علی الجمیع، وأمّا قصد المردّد من حیث هو ففی صحّته إشکال، بل منع. (السبزواری). * بأن یقصد جمیع ما فی الذمّة إجمالاً، أو یقصد الواحدة مع التعدّد. (زین الدین). * بحیث یشمل الجمیع، أمّا قصد ما فی الذمّة علی التردید فلایجزی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأولی قصد الجمیع أو ما فی الذّمة الرّاجع إلی قصد الجمیع إجمالاً. (المرعشی).
3- 3 . فی الإجزاء إشکال، کما مرّ فی الغسل. (تقی القمّی).
4- 4 . فیه تأمّل، فالأحوط قصد الجمیع، أو ما فی الذمّة. (الإصطهباناتی). * فیه نظر. (الرفیعی). * إلاّ إذا کان مسوّغ التیمّم مختصّاً بتلک الواحدة، کما سیأتی فی المسألة التاسعة من الفصل الآتی. (زین الدین). * فی بدل الوضوء، وأمّا بدل الغسل ففیه التفصیل المتقدّم فی المسألة الخامسة عشرة من أحکام غسل الجنابة. (محمد الشیرازی).
5- 5 . سبق أنّ قصد الغایة غیر معتبر فی صحة التیمّم، بل العبرة بکونه مأمورا به واقعا ولو للکون علی الطهارة. (الفانی). * بل صحّ؛ فإنّ الأظهر أنّ التیمّم محبوبٌ نفساً، وکذا صحّ فی الفرضین الآخرین. (الروحانی).

له إذا کان الاشتباه(1) فی التطبیق(2)، وبطل إن کان(3) علی وجه التقیید(4).

(مسألة 14): إذا اعتقد(5) کونه محدِثاً بالأصغر فقصد البدلیّة عن الوضوء فتبیّن أ نّه محدث بالأکبر: فإن کان علی وجه التقیید(6) بطل(7)،

ص: 463


1- 1 . أی کان قاصداً للأمر الفعلی. (حسین القمّی).
2- 2 . المناط فی الصحّة والفساد فی هذا المورد، بل وغیره من العبادات: وجود الأمر الداعی إلی الامتثال، وعدم وجوده واقعا. (صدر الدین الصدر). * أی فی توصیف ما یجب علیه فی نفس الأمر بعد أن کان قاصدا لامتثاله، وإلاّ فالأحوط الإعادة. وکذا الحکم فی المسألة التالیة. (المیلانی). * إذا کان معناه وجود الداعی للغیر، وهکذا بالنسبة إلی الخطأ فی التطبیق فی المسألة اللاحقة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . قد تقدّم مراراً احتمال الصحّة فی صورة التقیید أیضاً، وأنّه لا أثر له مع فرض تمشّی القربة وکون الفعل الکذائی مقرّباً. (المرعشی). * فیه وفی المسألة الآتیة نظر. (حسن القمّی).
4- 4 . الصحّة مطلقاً مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * مرّ أ نّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی). * بل صحّ أیضا؛ لأنّ المفروض إتیانه بقصد القربة، والتقیید بغایةٍ لا أثر له فی البطلان إذا تبیّن غیرها. (الفانی). * قد مرّ فی نظیر المسألة أنّه یمکن القول بالصحّة إذا فرض تحقّق قصد القربة، وتبیُّن عدم الغایةِ المقصودة لا یضرّ. (الشریعتمداری). * بل یصحّ کما مرّ، فی نظائره. (السیستانی).
5- 5 . تقدم ما هو المناط فی الصحّة والفساد. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . قد تقدّم احتمال الصحّة وعدم الأثر فی التقیید بعد تمشّی القربة من العامل. (المرعشی).
7- 7 . الصحّة مطلقاً مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الظاهر بطلانه مطلقاً. (البروجردی). * قد مرّ أنّه یمکن القول بالصحّة ولو علی التقیید، هذا علی فرض تساوی ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل عن الغُسل. (الشریعتمداری). * الصحّة فی جمیع الصور هو الأقوی، لما مرّ فی المسائل السابقة. (الفانی). * الظاهر البطلان مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل صحّ هذا أیضاً. (الروحانی). * الأمر کما تقدّم فی المسألة السابقة، بناءً علی تساوی بدل الوضوء مع ما هو بدل عن الغسل فی الحکم. وقد مرّ فی بحث النیة فی الوضوء: أنّ المناط فی صحة العبادة کونها محبوبة للّه فی الواقع مقروناً بقصد التقرب إلیه تعالی، فإذا حصل هذا الملاک فلا یضرّ التقیّد. (مفتی الشیعة). * بل یصحّ إذا لم یُخِلَّ بقصد القربة، وأمّا قصد البدلیة فلا أثر له، کما مرّ، وکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

وإن أتی به من باب الاشتباه(1) فی التطبیق(2) أو قصد ما فی الذمّة صحّ(3)، وکذا إذا اعتقد کونه جنباً فبان عدمه وأ نّه ماسّ للمیّت مثلاً.

شرطیّة إمرار الماسح علی الممسوح

(مسألة 15): فی مسح الجبهة والیدین یجب إمرار الماسح(4) علی

ص: 464


1- 1 . هذا علی ما یقوّیه فی المتن من تساوی ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل عن الغُسل فی کفایة الضربة الواحدة، وأمّا علی ما هو المشهور من وجوب التعدّد فی ما هو بدل عن الغُسل فلایصحّ، إلاّ إذا أتی بالضربة الثانیة احتیاطا، أو کان التبیّن قبل فوات الموالاة فیأتی بالضربة الثانیة. (الإصطهباناتی).
2- 2 . علی ما مرّ فی سابقته. (حسین القمّی). * الظاهر هو البطلان فی هذا الفرض أیضاً. (الخوئی).
3- 3 . لو کان الفعل المأتیّ به المخطئ فیه قابلاً للانطباق علی ما هو بدل الغسل، کما لو اختیر التساوی فی التیمّم بین بدل الوضوء وبدل الغسل فی تعدّد الضرب أو وحدته، وإلاّ فیشکل الحکم بالصحّة، فالإطلاق فی کلامه منظورٌ فیه. (المرعشی).
4- 4 . فیه نظر، وإن کان أحوط. (الحکیم). * فیه نظر، لکنّه أحوط. (محمد الشیرازی).

الممسوح(1)، فلا یکفی جَرّ الممسوح تحت الماسح، نعم، لا تضرّ الحرکة(2) الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحاً(3).

(مسألة 16): إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل(4) وأتمّ(5) فالظاهر کفایته، وإن کان الأحوط(6) الإعادة.

(مسألة 17): إذا لم یعلم أ نّه محدِث بالأصغر أو الأکبر [وعلم بأحدهما إجمالاً] یکفیه(7) تیمّم واحد(8) بقصد ما فی

ص: 465


1- 1 . فیه منع، والمدار علی وصول الأثر، سواء کان الماسح متحرّکاً أو ثابتاً، وکذلک الممسوح. وقدّ تقدّم نظیره فی المسألة الثلاثین من فصل: أفعال الوضوء. (زین الدین).
2- 2 . سواء کان صدورها بالاختیار أم لا، کحرکة المرتعش. (المرعشی).
3- 3 . صدقاً حقیقیاً فی العرف. (حسین القمّی).
4- 4 . أو مع فصل قلیل لا یضرّ بالموالاة عرفاً. (مفتی الشیعة).
5- 5 . یعنی مسح باقی الممسوح، والمراد بالإعادة: إعادة مسح ذلک العضو، لا إعادة التیمّم رأسا. (الرفیعی).
6- 6 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * یمکن أن یقال: إنّ مقتضی التیمّمات البیانیة لزوم الاتصال، فلا بدّ من رعایة الاحتیاط المذکور. (تقی القمّی).
7- 7 . هذا علی ما هو الأقوی عنده من تساوی التیمّمین فی کفایة الضربة الواحدة، وأمّا علی المشهور فلا یکفیه تیمّم واحد بالقصد المذکور، إلاّ مع الإتیان بالضربة الثانیة احتیاطا. (الإصطهباناتی).
8- 8 . مع رعایة الکیفیّتین. (البروجردی). * إذا أتی بما سیأتی من مختارنا فی المسألة الآتیة. (الشاهرودی). * إن قلنا بوجوب الضربة الواحدة فی الجمیع، وإلاّ فالواجب أن یضرب واحدة بقصد مسح الوجه والیدین وضربتین لمسح کل واحد، یعنی یقصد فی إحداهما مسح الوجه، وفی الاُخری یقصد مسح الیدین. (الرفیعی). * مع مراعاة الاحتیاط الآتی فی المسألة التالیة. (السبزواری). *علی المختار من تساوی التیمّمین فی عدد الضربات. (الروحانی). * مع فرض وحدة الکیفیة، کما هو الأقوی، وإلاّ فالواجب رعایة الکیفیتین. (اللنکرانی).

الذمّة(1).

کفایة ضربة واحدة للتیمّم بدلاً عن الوضوء والغسل

(مسألة 18): المشهور(2) علی أ نّه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه والیدین، ویجب التعدّد فیما هو بدل عن الغسل، والأقوی(3) کفایة(4) الواحدة(5) فیما هو بدل الغسل أیضاً، وإن کان

ص: 466


1- 1 . بل بقصد القربة، کما عرفت. (الفانی). * بناءً علی قول من لا یفرّق بین ما هو بدل عن الوضوء أو بدل عن الغسل، وأمّا لو قلنا باختلافهما فی الکیفیة فلا بدّ من إتیان التیمّم بالکیفیتین. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأحوط إن لم یکن أقوی التعدّد فیهما، ولایُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط بل الأقوی التعدّد فی البدلین، من غیر تفصیلٍ بینهما وبین بدل غسل الجنابة، وبین بدل غیره من الأغسال. (المرعشی).
3- 3 . بل الأقوی التعدّد فیما هو بدل الغسل. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی بمقتضی حدیث الکندی(الوسائل: باب 12 من أبواب التیمّم، ح3.) الذی یکون أحدث من غیره أن یضرب ضربیتین، الاُولی للوجه، والثانیة للکفّین، ولکنّ الاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
4- 4 . لم یثبت کونه أقوی. (مفتی الشیعة).
5- 5 . ولایُترک الاحتیاط فی بدل الغسل بمراعاة الضربتین. (الشریعتمداری).

الأحوط(1) ما ذکروه(2)، وأحوط منه التعدّد فی بدل الوضوء أیضاً، والأولی(3) أن یضرب

ص: 467


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بما جعله أولی. (البروجردی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا یُترک، بل لا یُترک ما جعله أولی. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأقوی. (الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی البدل عن الغُسل برعایة الضربتین، وفی البدل عن الوضوء هذا الاحتیاط استحبابی. (مفتی الشیعة).
2- 2 . لا یُترک ذلک مطلقاً. (النائینی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * بل الأقوی. (الرفیعی).
3- 3 . لایُترک ذلک مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی). * أو أن یضرب مرّتین ویمسح وجهه ویدیه، ثمّ یضرب اُخری ویمسح یدیه أیضا. (الکوه کمرئی). * قد عرفت أنّه الأحوط. (صدر الدین الصدر). * لایُترک ذلک، وإنّما الأولی أن یضرب بکفّیه مرّتین ویمسح بهما الجبهة والیدین، ثمّ یضرب مرّة ویمسح یدیه. (المیلانی). * لا یُترک. (البجنوردی). * بل الأحوط، وهناک وجهٌ آخر للاحتیاط ذهب إلیه بعض المحدّثین من أصحابنا، وهو: أن یضرب مرّتین ویمسح الوجه والیدین، ثمّ یضرب مرّة اُخری ویمسح الیدین أیضاً، لکنّه غیر موجّه فی مقام الجمع بین الروایات. (المرعشی). * بل الأحوط. (السبزواری). * هذا هو الأحوط، وإن کان الأقوی کفایة الضربة الواحدة فی کلٍّ من الوضوء والغسل؛ وفاقاً للماتن، کما تقدّم. (زین الدین). * یتعیّن هذا النحو فی الغسل علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * وأفضل من ذلک ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح الیدین. (اللنکرانی).

بیدیه(1) ویمسح بهما جبهته ویدیه، ثمّ یضرب مرّةً اُخری ویمسح بها یدیه، وربّما یقال(2): غایة الاحتیاط(3) أن یضرب مع ذلک مرّة اُخری(4) یده الیسری ویمسح بها ظهر الیمنی، ثمّ یضرب الیمنی ویمسح بها ظهر الیسری.

الشک بعد الفراغ أو فی الأثناء من التیمّم

(مسألة 19): إذا شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه(5) لم یعتنِ به(6)، وبنی علی

ص: 468


1- 1 . بل الأحوط، ولا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک فیه رعایة هذه الأولویّة فی کلا التیمّمین. (آل یاسین). * أو أن یضرب مرّتین ویمسح بهما جبهته، ثمّ یضرب مرّة اُخری ویمسح بهما یدیه، وأولی منهما أن یضرب بیدیه مرّتین ویمسح بهما جبهته ویدیه، ثمّ یضرب مرّة ثالثةً فیمسح بهما یدیه أیضاً. (الروحانی).
2- 2 . لم نعثر له علی وجه وجیه. (الفانی).
3- 3 . لا حاجة إلی ذلک. (الکوه کَمَرَئی). * لکنّه ضعیف. (محمد الشیرازی). * منشؤوه خبر ضعیف. (مفتی الشیعة).
4- 4 . وإن أراد الاحتیاط بالضربات الثلاث ضرب ثالثةً بالیمنی للید الیسری، کما ذکره الشیخ المرتضی فی حاشیة نجاة العباد، وإن لم نجد له مدرکاً فی الأخبار. (الفیروزآبادی). * بل الأحوط منه تکرار الضرب فی کلّ موقع متعاقباً؛ من جهة مجیء احتماله فی روایات الباب. (آقاضیاء).
5- 5 . ولو لم یدخل فی غیره. (مفتی الشیعة).
6- 6 . قد تقدّم أ نّه مع الشکّ فی الجزء الأخیر یکفی فی عدم الاعتناء به تحقّق الفراغ البنائی. (الحکیم). * إذا کان المشکوک فیه ما عدا الجزء الأخیر، أو کان الشکّ بعد الانتقال إلی حالة اُخری، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (المیلانی). * الأحوط لزوم الاعتناء به إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر، ولم یدخل فی الأمر المترتّب علیه، ولم تفتِ الموالاة. (الخوئی). * إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر، ولم تفتِ الموالاة ولم یدخل فیما یترتب علیه فالأحوط الاعتناء به. (حسن القمی). * إلاّ إذا کان الشکّ فی وجود الجزء الأخیر، ولم یدخل فی الأمر المترتب، ولم تفتِ الموالاة، فإنّه حینئذٍ یجب الإتیان به. (الروحانی). * إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر فحکمه ما تقدّم فی المسألة (45) من شرائط الوضوء. (السیستانی).

الصحّة(1)، وکذا إذا شکّ فی شرط من شروطه. وإذا شکّ فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط(2): فإن کان بعد تجاوز محلّه(3)

ص: 469


1- 1 . بل الظاهر أنّه یأتی به، ولا فرق فی الشکّ فی الأجزاء بعد تجاوز المحلّ، أو عدم التجاوز عنه، کما هو الحال فی الوضوء. (عبداللّه الشیرازی). * ویکفی الفراغ البنائی إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر، کما فی الوضوء والصلاة. (زین الدین). * لعموم قاعدة التجاوز الجاریة فی المقام أیضا، وإنّما خرج عنها الوضوء بدلیل خاصّ. (مفتی الشیعة).
2- 2 . تقدّم منّا فی المسألة السابعة والأربعین من فصل «شرائط الوضوء» أنّ قاعدة التجاوز لا تجری فی غیر الصلاة من المرکّبات، فإذا شکّ فی جزءٍ أو شرطٍ من التیمّم أتی به وبما بعده، وإن تجاوز محلّه، من غیر فرق بین ما هو بدل الوضوء أو غیره. (زین الدین).
3- 3 . قد تقدّم أنّ تجاوز المحلّ لا أثر له هنا، فیجب الإتیان به وبما بعده. (البروجردی). * فی اعتبار التجاوز فی التیمّم إشکال. (الرفیعی). * بل یأتی به وبما بعده فی هذه الصورة أیضا، وکذا لو شکّ فی الجزء الأخیر قبل الانتقال من مکانه أو إلی حالة اُخری. (الفانی). * فیه إشکالٌ قد مرّ فی الوضوء، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

بنی(1) علی الصحّة، وإن کان قبله أتی به وما بعده، من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لکنّ الأحوط(2) الاعتناء به(3) مطلقاً(4) وإن جاز محلّه، أو کان بعد الفراغ ما لم یقم(5) عن

ص: 470


1- 1 . فیه إشکال؛ لعدم تمامیة قاعدة التجاوز عندنا. هذا فیما یکون الشکّ فی أصل الوجود، وأمّا إذا شکّ فی صحّة الموجود فتجری قاعدة الفراغ. (تقی القمّی).
2- 2 . بل الأقوی فیه وفی ما بعده، وکذا لو شکّ فی الشرط. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لایُترک مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک مطلقاً. (الآملی). * لایُترک الاحتیاط. (السبزواری).
3- 3 . بل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).
4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک مطلقاً. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط فی الشکّ فی الأثناء مطلقاً. (الحائری). * لا یُترک جدّاً؛ لقوّة احتمال إجراء حکم الوضوء فی الطهارات الثلاث، کما یظهر من شیخنا العلاّمة دعوی إطباقهم علیه. (آقاضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . بل الاعتناء قویّ فی هذه الصورة إذا کان الشکّ فی الجزء الأخیر. (البروجردی). * وفی الاعتناء به فی صورتَی القیام والدخول فی حالة اُخری لو کان الشکّ فی الجزء الأخیر وجهٌ، لکنّه ضعیفٌ. (المرعشی).

مکانه(1)، أو لم ینتقل إلی حالة اُخری(2) علی ما مرّ فی الوضوء، خصوصاً فیما هو بدل عنه.

حکم التیمّم إذا علم فوات جزء منه بعد الفراغ

(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه والإتیان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف(3)، وإن تذکّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاوءها، وکذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ماعدا(4) الإباحة(5) فی الماء(6) أو التراب(7) فلا تجب، إلاّ

ص: 471


1- 1 . لا یُترک إذا کان الشکّ فی الجزء الآخر. (عبداللّه الشیرازی). * بل ما لم ینصرف عن عمله، علی ما مرّ. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل لابدّ من الانتقال إلی حالة اُخری إذا کان المشکوک فیه الجزء الأخیر منه. (آل یاسین).
3- 3 . إذا کان رکنا بل مطلقا علی الأحوط، وکذا الحال فی الشرط. (السیستانی).
4- 4 . ذکر الماء: إمّا بلحاظ مورد الجمع بین الطهارة المائیة والترابیة احتیاطاً، وإمّا من باب ذکر بعض أحکام الوضوء هنا استطرادا، والأوّل أنسب، والأمر فی ذلک سهل. (الإصطهباناتی).
5- 5 . ومثله إباحة فضاء التیمّم، واستعمال أوانی الذهب والفضة. (الکوه کَمَرَئی). * وفی الفضاء الذی یقع فیه التیمّم. (صدر الدین الصدر). * الأظهر هو البطلان فی الجهل غیر الموجب لسقوط الحرمة واقعاً. (الروحانی).
6- 6 . لا وجه لذکر الماء، ولعلّه من طغیان القلم. (الرفیعی). * وکذا إباحة الفضاء وإباحة استعمال الأوانی، وکلّ ما اشترطت إباحته. (المرعشی).
7- 7 . بل والاستعمال لآنیة الذهب والفضّة، کما لا یخفی وجهه. (آقاضیاء). * أی فی الطهارة المائیة والترابیة، وإلاّ فإباحة المکان والمصبّ والآنیة ومحلّ التراب أیضا کذلک، ولو من حیث الذهبیة. (مهدی الشیرازی). * وفی کلّ ما یشترط فیه الإباحة کالفضاء والأوانی حیث یشترط إباحة استعمالها فلایجوز إذا کان من الذهب والفضة (الشریعتمداری). * الحال فی التیمّم کما مرّ فی الوضوء. (الخوئی). * وکذا الظرف والفضاء ونحوهما. (محمد الشیرازی). * لعلّ هذا من سهو القلم؛ إذ لا وجه لذکر الماء فی المقام، کما لا خصوصیّة للتراب من بین سائر ما یعتبر إباحته فی صحّة التیمّم. (السیستانی).

مع العلم والعمد، کما مرّ(1).

فصل: فی أحکام التیمّم

حکم التیمّم قبل الوقت

(مسألة 1): لا یجوز(2) التیمّم(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 472


1- 1 . وقد تقدّم أنّ اشتراط أن لایکون التراب فی آنیة الذهب والفضة أیضا مختصّ بحال العلم والعمد. (السبزواری). * وقد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی). * من أنّ اشتراط عدم کون التراب فی أوانی الذهب والفضة؛ فإنّ الاشتراط مختصّ بحال العلم والعمد. (مفتی الشیعة).
2- 2 . وإن کان الأحوط لمن یعلم بعدم التمکّن من التیمّم فی الوقت وصیرورته فیه من فاقد الطَهورین أن یتیمّم قبل الوقت بقصد غایة اُخری، واجبة أو مندوبة، وإبقائه حتی یصلّی به بعد دخول الوقت، کما سیأتی. (الإصطهباناتی). * قد ذکرنا فی محلّه: أنّ التیمّم دائماً یکون للکون علی الطهارة، کالوضوء والغُسل. (تقی القمّی).
3- 3 . بل یجوز إذا علم ببقاءِ عذره إلی دخول الوقت. (الفانی). * علی الأحوط والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر فی الوقت، بل یجب مع العلم بعدم التمکّن منه بعد دخوله، نعم، الأحوط مع الإتیان به قبل الوقت قصد غایة اُخری. (السیستانی). * علی الأحوط، لکن لو علم بعدم التمکّن منه فی الوقت الأحوط _ احتیاطا لایُترک _ إیجاده قبله لشیء من غایاته، وعدم نقضه إلی وقت الصلاة، بل وجوبه لایخلو عن قوّة. (اللنکرانی).

للصلاة(1) قبل(2) دخول وقتها(3)، وإن کان بعنوان التهیّوء(4). نعم، لو تیمّم

ص: 473


1- 1 . اشتراط صحّة التیمّم بدخول الوقت غیر ظاهر، خصوصاً لمن علم بعدم التمکّن بعد دخول الوقت. (الجواهری). * لا یخلو من شبهة وإشکال. (الحکیم).
2- 2 . والأحوط لمن یعلم بعدم التمکّن من التیمّم فی الوقت إیجاده قبله لشیء من غایاته، وعدم نقضه إلی وقت الصلاة مقدّمة لإدراک الصلاة مع الطهور فی وقتها. (الإصفهانی). * علی الأحوط، لکنّ الأحوط لمن یعلم بعدم التمکّن فی الوقت إیجاده قبله لشیء من الغایات، وعدم نقضه إلی أن یدخل الوقت فیصلّی، بل لزومه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).
3- 3 . لعدم الدلیل علی کون التیمّم فی نفسه عبادة. (الرفیعی). * مقتضی القاعدة جوازه، ولکن ادُّعِیَ الإجماع علی عدم الجواز، فلو تمّ فبها، وإلاّ فیجوز، وکما یجوز الوضوء والغسل قبل وقتها، ولو احتمل عدم التمکن منه بعد الوقت تعیّن إتیانه قبل الوقت، ثمّ إتیانه بداعی القضاء مشکل؛ لعدم جواز البدار مع احتمال وجود الماء. (الآملی). * فیما أفاده قدس سره تأمّل، والأحوط لمن یعلم بعدم تمکّنه من التیمّم فی الوقت، وأنّه یکون فاقداً للطَهورین أن یتیمّم قبل الوقت لغایة اُخری، واجبةٍ أو مندوبة، ویبقی علی تیمّمه إلی أن یصلّی به بعد دخول الوقت. (زین الدین).
4- 4 . علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی، السبزواری). * الأحوط للعالِم بعدم قدرته للتیمّم بعد دخول الوقت الإتیان به قاصداً غایةً من الغایات، وعدم نقضه إلی بعد دخول الوقت؛ حتّی لا یکون فاقداً للطهورین بعد دخول الوقت. (المرعشی). * إلاّ إذا علم أنّه لایمکنه التیمّم بعد دخول الوقت، فیمکن أن یقال بصحة التهیّؤ. (محمد الشیرازی). * الأظهر جواز التیمّم للتهیّؤ، کالوضوء لولا الإجماع علی عدمه، وعلیه فما ذکره أحوط. (الروحانی). * نعم، لو علم بعد التمکّن منه فی الوقت فالأحوط بل الأظهر إیجاده قبله لشیء من غایاته، وعدم نقضه إلی وقت الصلاة حتی یدرک الصلاة مع الطهارة الترابیة فی وقتها. (مفتی الشیعة).

بقصد غایة اُخری(1) _ واجبةٍ أو مندوبة _ یجوز(2) الصلاة به(3) بعد دخول وقتها(4)، کأن یتیمّم لصلاة القضاء(5) أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمّم.

ص: 474


1- 1 . قد یکون ذلک أحوط، کما یأتی فی المسألة (32). (السبزواری).
2- 2 . والأحوط التأخیر مع الرجاء. (الإصطهباناتی).
3- 3 . مع الإتیان بتلک الغایة، ورعایة ما یأتی اعتباره فی صحّة الصلاة مع التیمّم. (حسین القمّی).
4- 4 . إذا أتی بتلک الغایة. (عبداللّه الشیرازی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (3). (السبزواری).
5- 5 . فی جواز بداره فی القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلک تأمّل، بل منع، وهکذا مع رجائه بوجدانه علی إشکال فیه؛ من جهة أنّ استصحاب عدم وجدانه للماء إلی آخر عمره لا یثبت عدم وجدانه عن الطبیعة إلاّ بالملازمة العقلیّة، اللهمّ إلاّ أن یقال: فی الآن الأوّل یصدق علیه عدم وجدانه للطبیعة الخاصّة؛ حتّی مع علمه بتمکّنه منها بعدها فیستصحب هذا المعنی، ولکن بناء الأصحاب علی إلحاق صورة الرجاء بفرض العلم بوجدانه بعده فی الوقت، فإن تمّ ذلک إجماعاً منهم وإلاّ فلا وجه فیه بعد اقتضاء الاستصحاب المزبور کونه غیر واجد فی تمام الوقت الجائز علیه البدار جزماً، فتدبّر. (آقاضیاء). * یأتی أ نّه محلّ تأمّل. (الحکیم). * إن جاز الإتیان بالقضاء. (أحمد الخونساری). * فی صورة الاطمئنان بعدم زوال العجز عن المائیّة، أو علی القول بجواز البدار فی القضاء مع التیمّم. (المرعشی). * هذا فیما إذا جاز له التیمّم لها. (الخوئی).

الصلاة بالتیمّم السابق لصلاة دخل وقتها

(مسألة 2): إذا تیمّم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز(1) إتیان الصلوات(2) التی لم یدخل وقتها بعد دخوله(3)، ما لم یحدث أو یجد(4) ماءً، فلو تیمّم لصلاة الصبح یجوز أن یصلّی به الظهر(5)، وکذا إذا تیمّم لغایة اُخری(6) غیر الصلاة.

حکم التیمّم فی سعة الوقت

(مسألة 3): الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت(7)، وإن احتمل

ص: 475


1- 1 . قد تقدّم أنّ الأحوط التأخیر مع الرجاء. (الإصطهباناتی).
2- 2 . إذا أتی فی وقتها. (عبداللّه الشیرازی). * فی ضیق الوقت أو سعته مع کونه ممّن یجوز له التیمّم فی سعة الوقت علی فرض کونه محدِثاً. (الروحانی).
3- 3 . مع الیأس عن زوال العذر. (السبزواری). * مطلقاً، أی سواء یئِس عن زوال العذر، أم لا. (مفتی الشیعة).
4- 4 . إذا کان میؤسا من وجدان الماء، وزوال عذره فی وقت تلک الفریضة علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأحوط الأولی تجدید التیمّم لکلّ صلاة. (السیستانی).
5- 5 . یشکل مع رجاء زوال العذر فی أثناء الوقت، فضلاً عن القطع. (الحائری). * الأقوی عدم جواز البدار، إلاّ مع الیأس عن وجدانه فی تمام الوقت، کما أشرنا إلی وجهه فی الحاشیة السابقة علی إشکال فیه. (آقاضیاء).
6- 6 . قد مضی. (حسین القمّی).
7- 7 . بل الأقوی عدم جوازه، مع رجاء زوال العذر فی الوقت. (البروجردی). * لایُترک الاحتیاط فی صورة رجاء زوال العذر فی الوقت. (الشریعتمداری). * بل الأقوی عدم جوازه فی صورة رجاء زوال العذر فی الوقت. (المرعشی). * الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت إذا علم باستمرار عذره إلی آخر الوقت، وکذلک إذا یئِس من زوال العذر الذی من أجله ساغ له التیمّم، وأمّا إذا علم بزوال العذر فی آخر الوقت فالأقوی عدم جواز البدار، وکذلک إذا احتمل زواله علی الأحوط، وخصوصاً مع الرجاء. (زین الدین). * الأظهر عدم جوازه إلاّ مع الیأس عن زوال العذر، أو احتمال طروء العجز عنه مع التأخیر. (السیستانی).

ارتفاع العذر(1) فی آخره(2)، بل أو ظنّ به(3)، نعم، مع العلم(4) بالارتفاع یجب الصبر(5)، لکنّ التأخیر إلی آخر الوقت مع احتمال الرفع(6) أحوط(7)، وإن کان موهوماً، نعم، مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشکال فی

ص: 476


1- 1 . الأحوط عدم البدار مع رجاء الارتفاع. (عبداللّه الشیرازی). * لایُترک الاحتیاط بالتأخیر، مع الاحتمال المتعارف بارتفاع العُذر. (السبزواری).
2- 2 . الأقوی عدم جوازه مع احتمال زوال العذر. (الروحانی).
3- 3 . لا یجوز مع الظنّ به. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم الجواز مع الظنّ بالارتفاع، بل یقوی ذلک أیضا لو احتمله عادة. (المیلانی). * ظنّاً غیر اطمئنانیّ. (المرعشی).
4- 4 . بل مع الحجّة. (تقی القمّی).
5- 5 . ومع الرجاء العقلائی أیضاً علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل لایخلو من قوّة، مع رجاء زوال العذر، ومع الیأس یجوز التقدیم. (الحکیم). * بل ومع الاحتمال العقلائی أیضا علی الأحوط. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (الفانی، محمد رضا الگلپایگانی، محمد الشیرازی).
6- 6 . لا یُترک. (الإصطهباناتی). * احتمالاً عقلائیاً، فیجب الانتظار علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
7- 7 . بل أقرب. (حسین القمّی). * بل أقوی. (صدر الدین الصدر). * بل مع رجاء الزوال أقوی. (الرفیعی). * لا یُترک إذا کان احتمالاً عقلائیاً. (البجنوردی). * لا یُترک فی غیر صورة الرجاء، وأمّا فیها فعدم الجواز هو الأقوی، کما تقدّم. (المرعشی). * لایُترک. (حسن القمّی).

جواز(1) التقدیم.

فتحصّل أ نّه: إمّا عالم ببقاء العذر إلی آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرین، فیجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ویجب التأخیر(2) مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوی(3) جواز(4) المبادرة(5)، خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، والأحوط(6) التأخیر(7) خصوصاً

ص: 477


1- 1 . الأحوط فیه أیضا التأخیر إلی آخر الوقت، خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع. (مفتی الشیعة).
2- 2 . علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . بل الأقوی عدم جوازه، مع رجاء زوال العذر فی الوقت. (أحمد الخونساری).
4- 4 . مع الیأس من زوال العذر. (الحکیم). * بل الأقوی عدم الجواز مع رجاء رفع العذر. نعم، لو صادف بقاء الاضطرار إلی آخر الوقت صحّ التیمّم. (الآملی).
5- 5 . فی غیر صورة الرجاء، کما مرّ. (المرعشی). * فی الصورتین المتقدّمتین خاصّة. (السیستانی).
6- 6 . لایُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * لایُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بالتأخیر فی غیر صورة الرجاء، وفیها الأقوی التأخیر. (المرعشی).
7- 7 . وکذا مع احتماله علی الاقوی. (صدرالدین الصدر). * لایُترک، خصوصا فی موارد وجوبه للحرج. (الرفیعی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * لایُترک. (مفتی الشیعة).

مع الظنّ بالارتفاع(1).

البدار إلی صلاة اُخری لمن تیمّم لصلاة سابقة

(مسألة 4): إذا تیمّم لصلاة سابقة(2) وصلّی ولم ینتقض تیمّمه حتّی دخل وقت صلاة اُخری یجوز الإتیان بها(3) فی أوّل وقتها(4)، وإن احتمل زوال العذر(5) فی آخر الوقت علی المختار(6)، بل وعلی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الاُولی عند بعضهم(7)، لکنّ الأحوط(8)

ص: 478


1- 1 . لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط مع الظنّ بالارتفاع. (الفیروزآبادی).
2- 2 . الظاهر عدم الفرق. (الرفیعی).
3- 3 . بلا إشکال فی صورة عدم ارتفاع العذر فی أثناء الوقت، وأمّا فی صورة الارتفاع فالأحوط إعادة الصلاة. (المرعشی). * لکنّه إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت أعاد الصلاة علی الأحوط. (الخوئی).
4- 4 . رجاءً، وإذا ارتفع العذر فی الوقت یُعید الصلاة، ولایُترک ذلک. (حسن القمی). * إذا علم باستمرار العذر إلی آخر الوقت، أو یئس من زوال العذر الذی من أجله تیمّم للصلاة السابقة، ولایجوز له الإتیان بالصلاة فی أوّل وقتها إذا علم بزوال العذر فی آخر الوقت، ولا مع احتماله علی الأحوط، کما تقدّم فی غیر التیمّم من الأعذار سواء بسواء. (زین الدین).
5- 5 . مع احتمال العذر العقلائی یجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضیق. (مفتی الشیعة).
6- 6 . وعلی مختارنا: علیه التأخیر مع الظنّ بارتفاع العذر. (الفیروزآبادی).
7- 7 . کشیخ الطائفة؛ لأنّ مورد تنازع أرباب المواسعة والمضایقة هو الشخص غیر المتیمّم، کما هو المتراءی من کلماتهم. (المرعشی).
8- 8 . مع الرجاء لایُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک مع احتمال زوال العذر. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * هذا الاحتیاط أیضا لایُترک مع الاحتمال العقلائی بزوال العذر. (الشاهرودی). * لا یُترک مع رجاء زوال العذر. (البجنوردی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (الشریعتمداری). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی). * لایُترک مع رجاء زوال العذر، وعدم احتمال طروء العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابیة. (السیستانی).

التأخیر(1) فی الصلاة الثانیة أیضاً، وإن لم یکن مثل الاحتیاط السابق، بل أمره أسهل، نعم، لو علم(2) بزوال العذر یجب التأخیر(3) کما فی الصلاة السابقة.

المراد من آخر الوقت

(مسألة 5): المراد بآخر الوقت الّذی یجب التأخیر إلیه، أو یکون أحوط: الآخر العرفیّ(4)، فلا یجب المداقّة

ص: 479


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک جدّاً کما، أشرنا قبلا . (آقاضیاء). * لایُترک. (حسین القمّی، الاصطهباناتی، المیلانی، السبزواری). * لا یُترک، نعم، لو صلّی رجاءً وانکشف استمرار العذر فلا یبعد الإجزاء. (آل یاسین). * الأقوی إجراء حکم غیر المتیمّم علی المتیمّم، فلا تصحّ صلاته إلاّ مع الیأس. (الحکیم). * بل الأقوی التأخیر، إلاّ مع الیأس عن رفع العذر. (الآملی).
2- 2 . بل ولو احتمل. (صدر الدین الصدر). * قد مرّ أنّ المیزان قیام الحجّة. (تقی القمّی).
3- 3 . علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی، السیستانی). * علی الأحوط کما تقدم. (الفانی، محمد الشیرازی).
4- 4 . بل حین صیرورة الواجب مضیّقا، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصیل الطهارة المائیة، وإتیان الصلاة معها بما لها من الأجزاء الواجبة فی الوقت دون ما قبله. (السیستانی).

فیه(1)، ولا الصبر إلی زمانٍ(2) لایبقی الوقت إلاّ بقدر الواجبات، فیجوز التیمّم والإتیان بالصلاة مشتملة(3) علی المستحبّات(4) أیضاً، بل لا ینافی إتیان بعض المقدّمات القریبة بعد الإتیان بالتیمّم قبل الشروع فی الصلاة، بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار.

التیمّم للصلاة القضائیة والنافلة

(مسألة 6): یجوز(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 480


1- 1 . الأحوط لو لم یکن الأقوی الاقتصار فی التحدید علی الواجبات، وما جرت سیرة المتشرّعة والمصلّین علی إتیانه من المندوبات المختصرة التی قلّ ما تُترک. (المرعشی).
2- 2 . فیه تأمّل، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (الحکیم، الآملی). * الأحوط إلی زمان یکفی لأداء الواجبات فقط، خصوصاً مع العلم بزوال العذر فی ذلک الوقت. (البجنوردی). * مع العلم بارتفاع العذر فی آخر الوقت بمقدار إدراک الواجبات فقط، فالأحوط وجوب التأخیر، نعم، لو قلنا بوجوب التأخیر مع رجاء الارتفاع فالأمر کما فی المتن. (الخمینی). * إلاّ مع العلم بارتفاع العذر فی آخر الوقت بمقدار یمکن إدراک الواجبات فقط. (اللنکرانی).
3- 3 . المیزان عدم التمکّن من الواجبات، ولا اعتبار بغیرها. (تقی القمّی).
4- 4 . بالمقدار الّذی تقدّم الکلام فیه. (المرعشی). * لعلّ المنصرف من الأدلّة أن یبقی من الوقت مقدار ما یؤدّی واجبات الصلاة ومستحبّاتها المتعارفة، بما فیها من أذان وإقامة، لا مطلق المستحبّات. (زین الدین). * المتعارفة عند عامة الناس، کالقنوت، لا مطلقاً. (الروحانی).
5- 5 . یظهر حکمه ممّا تقدم. (صدر الدین الصدر). * یجوز البدار مادام لا یقوم حجّة علی الزوال. (تقی القمّی).

التیمّم(1) لصلاة القضاء(2) والإتیان بها معه(3)، ولا یجب التأخیر(4) إلی زوال العذر(5)، نعم، مع العلم(6)

ص: 481


1- 1 . محل نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2 . قد تقدّم الإشکال فی إطلاقه. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (حسین القمّی، أحمد الخونساری). * فی القضاء لنفسه، وکذا فی القضاء الذی علیه من المیّت، کالولد الأکبر، ولکنّ الأحوط فیه الترک، وأمّا القضاء الاستئجاری عن المیّت فهو مشکل، إلاّ مع الاضطرار، نعم، لو انعقدت الإجارة علی ذلک صحّ للأجیر. (محمد الشیرازی).
3- 3 . لکنّه یعیدها إذا ارتفع العذر بعد ذلک. (الخوئی). * فی صحّتها مع رجاء زوال العذر، والتمکّن من الإتیان بها مع الطهارة المائیة إشکال، وکذا الحال فی النوافل الموقّتة، نعم، فی غیر الموقّتة یجوز التیمّم لها والإتیان بها مطلقا. (السیستانی).
4- 4 . الأحوط التأخیر، إلاّ مع ظنّ الفوت، وکذا فی النوافل الموقّته. (الإصطهباناتی). * مشکل، خصوصا فی صورة العلم أو الرجاء. (الرفیعی). * لایُترک الاحتیاط بالتأخیر مع الاحتمال المعتدّ به، کما سیأتی منه قدس سره فی صلاة القضاء المسألة (34). (السبزواری). * الأحوط إن لم یکن أقوی تأخیر القضاء إلی ارتفاع العذر، وتُراجَع المسألة الرابعة والثلاثون من فصل: صلاة القضاء. (زین الدین).
5- 5 . مع العلم باستمرار العذر إلی آخر العمر، وإلاّ فیجب، إلاّ مع ظنّ الفوت، هذا بناءً علی القول بالمواسعة فی القضاء، وأمّا علی القول بالمضایقة فلا یجب التأخیر إلاّ مع العلم بزواله عمّا قریب، أو احتمال ذلک. (الروحانی).
6- 6 . بل ومع احتمال زواله أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی). * لایُترک الاحتیاط بالتأخیر إلاّ مع الظنّ بالفوت. (الشاهرودی). * وکذا فی صورة رجاء زوال العذر. (المرعشی).

بزواله(1) عمّا قریب(2) یشکل الإتیان(3) بها قبله، وکذا یجوز(4) للنوافل الموقّتة(5) حتّی فی سعة وقتها، بشرط عدم

ص: 482


1- 1 . وکذا مع رجاء زواله. (آل یاسین، الحکیم). * بل ومع احتمال زواله بحسب العادة، وهکذا فی النوافل فی سعة وقتها. (المیلانی). * أو رجاء زواله. (البجنوردی). * بل ومع الاحتمال. (عبداللّه الشیرازی). * وکذلک مع رجاء الزوال علی الأحوط، وفی النوافل الموقّتة أیضا، ولایُترک الاحتیاط مع رجاء الزوال عمّا قریب. (الشریعتمداری). * بل مع الرجاء بزواله محلّ تأمّل. (الآملی). * لایُترک الاحتیاط بالتأخیر إلاّ مع الاطمئنان بالفوات. (حسن القمّی). * وکذا مع الاطمئنان المتعارف، والأحوط الوجوبی قبل ضِیقِ الوقت یجب علیه الانتظار، ویأتی من الماتن الاحتیاط الوجوبی فی قضاء الصلاة مطلقاً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . مع العلم بزواله مطلقاً یشکل الإتیان بها مع التیمّم، إلاّ إذا بلغ حدّاً خاف الفوت. (الخمینی).
3- 3 . ومع رجائه الأحوط التأخیر أیضاً. (الحائری). * بل مع العلم بالزوال یشکل الإتیان بها قبله مطلقاً، إلاّ مع الظنّ بالفوت، فیجب الإتیان بها کذلک. (اللنکرانی).
4- 4 . بل الأقوی عدم الجواز. (أحمد الخونساری).
5- 5 . المختار فیها هو المختار فی الفرائض، حسبما تقدّم فیالحاشیة السابقة. (المرعشی). * حکم النوافل الموقّتة هو حکم الفریضة الموقّتة، فلا یتیمّم لها فی أوّل وقتها إلاّ مع العلم باستمرار العذر إلی آخر الوقت، أو الیأس من زواله، أمّا غیر الموقّتة فیجوز التیمّم لها مع وجود العذر. (زین الدین). * أی لها وقت معیّن فی الیوم أو اللیلة، فیجوز فی سعة وقتهما حتی فی أول وقتهما. (مفتی الشیعة).

العِلم(1) بزوال العذر إلی آخره.

التیمّم بتخیّل ضیق الوقت

(مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت(2)

ص: 483


1- 1 . بل یأسه بوجدانه بناءً علی تمامیّة الإجماع فی کفایة الرجاء فی وجوب التأخیر، وإلاّ ففی اعتبار الیأس فی البدار إشکال؛ للاستصحاب المزبور. (آقاضیاء). * بل بشرط الیأس عن زواله إلی آخر وقتها. نعم، یجوز له الإتیان رجاءً مع الشکّ. (آل یاسین). * وعدم احتماله أیضاً. (البروجردی). * بل ولا الاحتمال العقلائی أیضا علی الأحوط. (الشاهرودی). * أو احتمال زواله علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * وعدم الاحتمال الصحیح أیضا علی الأحوط. (السبزواری). * بل بشرط العلم باستمراره إلی آخره. (الروحانی).
2- 2 . أی لارتفاع العذر، والحکم بالصحّة حینئذٍ وإن کان له وجه لکنّ الأحوط بل الأقوی فی بعض الصور هی الإعادة، أمّا لو اعتقد عدم السعة للطهارة المائیة فبان خلافها فلا إشکال فی البطلان. (المیلانی). * وکان له عذر مسوّغ للتیمّم غیر ضِیقَ الوقت. (الحکیم، الآملی). * ظاهر الفرض فیما إذا کان هناک مسوِّغ آخر غیر ضیق الوقت، وإلاّ فهو معلوم البطلان. (البجنوردی). * فی الفرض السابق، أی وجود العذر غیر ضِیق الوقت، وفیه لا فرق. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان العذر المسوّغ غیر ضیق الوقت، وإلاّ فتجب الإعادة علی القولین. (الشریعتمداری). * فی عذر غیر ضیق الوقت. (الخمینی). * فی عذر غیر ضیق الوقت؛ لعدم جریان القولین فیه. (اللنکرانی).

فتیمّم(1) وصلّی، ثمّ بان السعة: فعلی المختار(2) صحّت(3) صلاته(4)، ویحتاط بالإعادة، وعلی القول بوجوب التأخیر تجب الإعادة(5).

ص: 484


1- 1 . وکان له عذر آخر من مسوّغات التیمّم غیر ضیق الوقت. (المرعشی). * وکان مُسوّغ التیمّم غیر ضیق الوقت. (حسن القمّی).
2- 2 . وکذا علی مختارنا. (الفیروزآبادی). * مع وجود العذر المسوّغ للتیمّم غیر ضیق الوقت. (الإصفهانی). * وکان تیمّمه من غیر جهة الضیق، أمّا لو کان لضیق الوقت فبان خلافه فالظاهر بطلان الصلاة علی کلّ تقدیر. (آل یاسین). * بل الظاهر وجوب الإعادة علی کلا القولین. (الشاهرودی). * وهو جواز التیمّم فی السعة. (المرعشی).
3- 3 . بل لم تصحّ. (تقی القمّی).
4- 4 . إذا لم یکن عذره ضیق الوقت. (الفانی). * مع کون العذر غیر ضیق الوقت، وهذا هو الفارق بین المقام وما تقدّم فی المسألة (34)، حیث أفتی قدس سره فیها بوجوب الإعادة. (السبزواری). * إذا فرض علمه ببقاء العذر إلی حدٍّ من الزمان یساوی آخر الوقت واقعاً. (الروحانی). * نعم، إذا کان العذر المسوّغ ضِیق الوقت یجب علیه إعادة صلاته. (مفتی الشیعة). * وکذا علی المختار من لزوم التأخیر مع رجاء زوال العذر. (السیستانی).
5- 5 . الظاهر وجوب الإعادة فی المقام علی کلّ تقدیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأحوط الذی لا یُترک. (الحائری). * علی الأحوط إن تحقّق منه قصد القربة، وإلاّ فیجب بلا إشکال. (السبزواری). * وکذا علی المختار من التفصیل، إلاّ إذا تبیّن استمرار العذر إلی آخر الوقت فتصحّ الصلاة. (زین الدین).

إجزاء التیمّم عمّا صلاّه لو زال العذر

موارد استحباب إعادة الصلاة لو زال العذر

(مسألة 8): لا تجب إعادة الصلوات الّتی صلاّها بالتیمّم الصحیح بعد زوال العذر، لا فی الوقت(1)، ولا فی خارجه(2) مطلقاً. نعم، الأحوط استحباباً إعادتها فی موارد:

أحدها: من تعمّد الجنابة(3) مع کونه خائفاً من استعمال الماء(4) فإنّه یتیمّم ویصلّی، لکنّ الأحوط إعادتها(5) بعد زوال العذر ولو فی خارج الوقت.

الثانی(6): من تیمّم(7) لصلاة . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 485


1- 1 . بل تجب إعادة الصلاة إذا زال العذر فیه. (الشاهرودی). * لایُترک الاحتیاط بالإعادة فیه بعد زوال العذر. (السبزواری). * بل تجب. (تقی القمّی). *وما دلّ علی وجوب الإعادة حَمَلَها المشهور علی الاستحباب. (مفتی الشیعة).
2- 2 . فی موارد تبیّن زوال العذر فی الأثناء الأحوط الإعادة. (الحائری). * البدار لذوی الأعذار هو الأصحّ؛ وفاقاً لسیّدنا الاُستاد قدس سره ، ولکن إذا زال العذر فی الأثناء، أو تبیّن بعد الوقت زواله فی الوقت فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (کاشف الغطاء).
3- 3 . بل الجنابة مطلقاً. (الروحانی).
4- 4 . علی الوجه المتقدّم. (حسین القمّی).
5- 5 . تراجع المسألة العشرون من فصل: مسوّغات التیمّم. (زین الدین).
6- 6 . الظاهر وجوب الإعادة. (تقی القمّی).
7- 7 . لا دلیل علی استحباب الإعادة فی المقام بالخصوص، ومورد الروایة(الوسائل: باب 15 من أبواب التیمّم، ح1، 2.) غیر ذلک. (الکوه کَمَرَئی). * لا یبعد وجوب الإعادة ظهراً. (الحکیم). * استشکلنا فی استفادة الحکم المذکور من الروایات(تقدّم المصدر آنفاً.) فی محلّه. (الفانی). * بناءً علی القول بالوجوب التخییری یشکل الاکتفاء بالجمعة مع التیمّم لذلک، بل الظاهر وجوب الإعادة أی الإتیان بالظهر. (اللنکرانی).

الجمعة(1) عند خوف فوتها لأجل الزحام(2) ومنعه(3).

ص: 486


1- 1 . مع تعیّنها علیه، وإلاّ وجب إعادتها ظهرا بالمائیة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی وجوب الإعادة ظهرا، إلاّ فیما تکون صلاة الجمعة متعیّنة. (المیلانی). * بناءً علی وجوبه التعیینی، وأمّا بناءً علی الوجوب التخییری فالظاهر وجوب الظهر مع الطهارة المائیّة. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر وجوب إعادتها ظهراً بالطهارة المائیّة. (المرعشی). * الظاهر وجوب الإعادة فی هذا الفرض. (الخوئی). * لایبعد وجوب الإعادة ظهرا. (حسن القمّی). * لا دلیل علی استحباب الإعادة فی هذا المورد؛ لأنّ مورد النصّ غیر ذلک. (الروحانی). * الأظهر وجوب إعادتها ظهرا فی هذا الفرض. (السیستانی).
2- 2 . هذا علی القول بالوجوب العینیّ لا یخلو من وجه، وإن کان الأحوط الإعادة معه أیضاً. وأمّا علی القول بالوجوب التخییری فالأقوی وجوب الإعادة، بل لا یبعد عدم جواز الدخول فی الجمعة مع التیمّم حینئذٍ. (الخمینی). * فلو صلّی بالتیمّم فله الإعادة بالوضوء أو الغسل ظهرا. (مفتی الشیعة).
3- 3 . والأظهر لزوم إتیان الظهر حینئذٍ بالطهارة المائیة. (حسین القمّی). *بل لا یُترک الاحتیاط بالإعادة هنا. (آل یاسین). * فیُعیدها ظهرا علی الأظهر. (السبزواری). * لعلّ الأقوی وجوب الإعادة. (زین الدین).

الثالث: مَن ترک طلب الماء عمداً إلی آخر الوقت وتیمّم وصلّی، ثمّ تبیّن وجود الماء فی محلّ الطلب.

الرابع: مَن أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلک، وکذا لو کان علی طهارة فأجنب(1) مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.

الخامس: من أخّر الصلاة متعمّداً إلی أن ضاق وقته فتیمّم لأجل الضیق.

المتیمّم لغایة بحکم الطاهر تشرع له الغایات الاُخر

(مسألة 9): إذا تیمّم لغایة(2) من الغایات کان بحکم الطاهر مادام باقیاً لم ینتقض وبقی عذره، فله أن یأتی(3) بجمیع ما یشترط(4) فیه الطهارة، إلاّ إذا کان المسوّغ للتیمّم مختصّاً بتلک الغایة، کالتیمّم لضیق الوقت، فقد(5) مرّ أ نّه لایجوز(6) له

ص: 487


1- 1 . الاحتیاط هنا ضعیف غایته. (آل یاسین). * أی تعمّد الجنابة وصلّی بالتیمّم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . قد مرّ أنّ التیمّم دائماً لا بدّ أن یکون بقصد الکون علی الطهارة. (تقی القمّی).
3- 3 . المسألة غیر صافیةٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).
4- 4 . قد مرّ الکلام والتأمّل فی إطلاقه. (آقاضیاء).
5- 5 . وقد مرّ ما فیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * وقد مرّ أن الأقرب جواز ذلک فی حال الصلاة. (الکوه کمرئی). * ومرّ الکلام فیه. (مهدی الشیرازی). * وقد مرّ الکلام حول هذه الجهة فی مسوّغات التیمّم فی المسألة الحادیة والثلاثین. (تقی ا لقمّی).
6- 6 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه فی الثلاثة المذکورة. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ التأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنه یجوز له تلک الاُمور المذکورة فی المتن، إلاّ فی التیمّم للنوم مع وجود الماء. (الفانی). * وقد مرّ الکلام فیه. (المرعشی). * علی الأحوط. (السبزواری، مفتی الشیعة). * ومرّ منّا أنّه احتیاط لاینبغی ترکه. (محمد الشیرازی).

مسّ کتابة(1) القرآن(2)، ولا قراءة العزائم، ولا الدخول فی المساجد، وکالتیمّم لصلاة المیّت، أو للنوم مع وجود الماء.

غایات الوضوء والغسل غایات للتیمّم

(مسألة 10): جمیع غایات الوضوء والغسل غایات للتیمّم(3) أیضاً، فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل، ویندب(4)

ص: 488


1- 1 . قد مرّ خلافه. (الفیروزآبادی). * قد مرّ الکلام فیه. (آقاضیاء). * وقد مرّ التأمّل فیه، وأ نّه لا یبعد جواز المسّ حال الصلاة. (الإصفهانی). * وقد مرّ الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ الکلام فیه. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فی التیمّم للضیق، کما مرّ. (الخمینی). * الظاهر أ نّه بحکم الطاهر إلی تمام الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . کما تقدّم فی المسألة الحادیة والثلاثین من فصل: مسوّغات التیمّم. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر جوازه فی حال الصلاة. (الروحانی). * قد مرّ الکلام فیه، وأنّه بحکم الطاهر فی حال الصلاة. (السیستانی).
3- 3 . لکن فیما کان بدلاً عن الأغسال المندوبة _ کغُسل الجمعة والزیارة ودخول مکة المعظمة وأمثالها من الأغسال الزمانیة والمکانیة _ یُؤتی بها برجاء المطلوبیة، کما هو الحال فیما هو بدل عن وضوء الحائض والوضوء التجدیدی. (الشاهرودی).
4- 4 . فی إطلاقه إشکال. (أحمد الخونساری).

لما یندب له(1) أحدهما، فیصحّ(2) بدلاً(3) عن الأغسال المندوبة(4)

ص: 489


1- 1 . فی إطلاقه خصوصاً لمثل التجدیدی نظر، نعم، لا بأس به رجاءً مطلقاً. (حسین القمّی). * لیس علی إطلاقه، فلا یقصد الورود إذا أتی به بدلاً عمّا لایرفع الحدث. (المیلانی).
2- 2 . فی بدلیّتة عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة غیر المبیحة للصلوات تأمّل، والأحوط الإتیان به برجاء المطلوبیة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . إطلاق الطَهور علی التیمّم کثیر فی الأخبار، فیشکل صحّتهُ فیما لم یکن رافعا للحدث، أو رافعا لحکمه. (الرفیعی). * یأتی فی تلک الموارد برجاء المطلوبیة، وإلاّ ففی بدلیّته عنها إشکال. (البجنوردی). * فی صحّته بدلاً عن الأغسال المستحبّة والوضوءات المستحبّة ممّا لا تکون رافعة للحدث إشکال، فلا یأتی به بدلها إلاّ رجاءً. (الخمینی). * فی بدلیّته عمّا لا یرفع الحدث إشکال، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * فی بدلیّته عن غیر الطَهور إشکال، فالأحوط قصد الرجاء فیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی بدلیته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّی للمتطهّر عن الحدث مطلقا إشکال، أو منع. (السیستانی). * فی بدلیة التیمّم عن الغُسل أو الوضوء غیر الرافعین للحدث إشکال، فالأحوط الإتیان به رجاءً. (اللنکرانی).
4- 4 . فی صحّته بدلاً عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة خصوصاً الوضوء التجدیدی إشکال، نعم، لا بأس بإتیانه فیها رجاءً للمطلوبیّة. (الإصفهانی). * فی صحّته إشکال، إلاّ أنّ الإتیان به رجاءً لا إشکال فیه. (آل یاسین). * فی بدلیّته عن غسل الجمعة إشکال، والأحوط الإتیان به رجاءً. (عبدالهادی الشیرازی). * لم یثبت بدلیّ_ته عن الوضوءات والأغسال المندوبة غیر الرافعة للحدث. (عبداللّه الشیرازی). * لو أتی به رجاءً لکان أحوط وأولی. (السبزواری).

والوضوءات المستحبّة حتّی وضوء الحائض(1) والوضوء(2) التجدیدیّ(3) مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه. نعم، لا یکون بدلاً عن الوضوء التهیّؤی(4) کما

ص: 490


1- 1 . لم یثبت بدلیّة التیمّم عن الوضوء والغسل غیر الرافعین للحدث، کما مرّ. (البروجردی). * بدلیّة التیمّم عن الوضوء الغیر الرافع ومشروعیّ_ته محلّ إشکال، ولکن لا مانع له برجاء المحبوبیّة. (کاشف الغطاء). * یأتی فیها وما بعدها برجاء المطلوبیة. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2 . الأحوط أن یأتی بهما برجاء المطلوبیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیهما تأمّل یأتی رجاءً. (حسن القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال؛ لعدم اعتبار دلیله. (تقی القمّی). * بناءً علی مشروعیّ_ته. (مفتی الشیعة).
4- 4 . قد مرّ حکم المسألة. (الجواهری). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الوضوء التهیّؤی لیس إلاّ عبارة عن الوضوء للکون علی الطهارة، فیکون التیمّم بدلاً له؛ إذ التیمّم طهارة العاجز عن استعمال الماء، فیشرع عند العجز عنه، والکون علی الطهارة لیس إلاّ ترتّب أثره علیه، وسائر الغایات لیست إلاّ ما یکون التیمّم شرطا لصحتها أو کمالها. (الفانی). * علی الأحوط کما مرّ (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر بدلیّ_ته عنه لولا الإجماع. (الروحانی). * نعم، لو رجع إلی الکون علی الطهارة متهیّئا للصلاة فلا إشکال أیضاً، ولم یتّضح لنا الفرق بین الوضوء التجدیدی والکون علی الطهارة من هذه الجهة، وإن کان بینهما فرق من جهة الحالة السابقة. (مفتی الشیعة).

مرّ(1)، کما أنّ کونه بدلاً عن الوضوء للکون علی الطهارة محلّ إشکال(2).

ص: 491


1- 1 . مرّ الکلام فی جواز التیمّم قبل الوقت. (السیستانی).
2- 2 . أقربه الجواز. (الجواهری). * الأقوی بدلیّ_ته؛ لکونه أحد الطَهورین. (آقاضیاء). * ولا تبعد البدلیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه، کما لا إشکال فی بدلیّ_ته عن الوضوء التهیّؤی بناءً علی کون مرجع التهیّؤی قصد الکون علی الطهارة عند دخول الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأظهر بدلیّ_ته عنه. (مهدی الشیرازی). * الإشکال ضعیف. (الحکیم). * بناءً علی عدم الرجحان الذاتی له، وإلاّ فالظاهر مشروعیّ_ته، وإن کان الأحوط مع ذلک ما ذکره فی المتن من إتیانه برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی). * لکنّ الظاهر جوازه. (المیلانی). * بل یمکن القول بعدم الإشکال فیه، بل أولی من سائر الغایات. (عبداللّه الشیرازی). * الفرق بین التجدیدی والکون علی الطهارة غیر واضح، والأقوی الجواز فی کِلا الموردین. (الشریعتمداری). * لا تبعد صحّة بدلیّ_ته عنه. (الخوئی). * لا إشکال فیه. (الآملی). * لا إشکال فیه، وحینئذٍ فیمکن أنْ یکون بدلاً عن التهیّؤ أیضا؛ لأنّه یرجع إلی الکون علی الطهارة متهیّئا للصلاة. (السبزواری). * الظاهر بدلیّ_ته عنه. (زین الدین). * لکنّه غیر بعید. (محمد الشیرازی). * والأظهر بدلیّ_ته عنه. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه، ومنه یظهر الإشکال فیما أفاده فی ذیل المسألة. (تقی القمّی). * لا إشکال فیه، والأظهر کونه کالوضوء والغسل مستحبّاً نفسیّاً. (الروحانی). * قد مرّ أنّ مایترتّب علی الوضوء هو الکون علی الطهارة، وسائر الغایات إنّما هی فی طوله، لا فی عرضه، فلا إشکال فی البدلیّة حینئذٍ. (اللنکرانی).

نعم، إتیانه برجاء المطلوبیّة لا مانع منه، لکن یشکل(1) الاکتفاء به لما یشترط فیه الطهارة، أو یستحبّ إتیانه مع الطهارة.

إغناء تیمّم الجنب عن الوضوء

(مسألة 11): التیمّم الّذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء، کما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج إلی الوضوء(2) أو التیمّم(3) بدله(4) مثلها، فلو تمکّن من الوضوء توضّأ(5) مع التیمّم بدلها(6)، وإن لم یتمکّن

ص: 492


1- 1 . الأقرب الاکتفاء به. (الجواهری). * لا إشکال فیه بناءً علی وجود الإطلاقات الدالّة علی البدلیّة مطلقاً. (مفتی الشیعة).
2- 2 . حکمه حکم مبدله. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی). * بل لا یحتاج إلیهما؛ لکفایة کلّ غُسلٍ مشروعٍ عن الوضوء. (الفانی). * بل لا یحتاج، إلاّ أن یکون بدلاً عن غسل الاستحاضة المتوسطة. (تقی القمّی). * الأظهر بحسب الأدلّة عدم الاحتیاج إلیه کما فی مبدله. (الروحانی).
3- 3 . علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الاحتیاج إلی أحدهما وإن کان أحوط. (السیستانی).
4- 4 . علی الأحوط، کما هو الحال فی الأغسال نفسها. (زین الدین).
5- 5 . الأظهر کفایة التیمّم، وعدم وجوب الوضوء معه. (الجواهری).
6- 6 . مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا فی المسائل الآتیة کلّما یحکم بالوضوء مع التیمّم أو تیمّمین. (المیلانی).

تیمّم(1) تیمّمین:

فی نواقض التیمّم

الأول: الحدث

أحدهما بدلاً عن الغسل، والآخر عن الوضوء.

(مسألة 12): ینتقض التیمّم(2) بما ینتقض(3) به(4) الوضوء(5) والغسل من الأحداث، کما أ نّه ینتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا یجب علیه إعادة ما صلاّه کما مرّ(6) وإن زال العذر(7) فی الوقت، والأحوط(8)

ص: 493


1- 1 . الأقوی کفایة تیمّم واحد. (الجواهری).
2- 2 . یأتی تفصیله فی المسألة (24). (السیستانی).
3- 3 . یعنی ینتقض ما یکون بدلاً عن الوضوء بما ینتقض به الوضوء، وما یکون بدلاً عن الغسل بما ینتقض به الغسل. وأمّا انتقاض ما یکون بدلاً عن الغسل بما ینتقض به الوضوء فیجیء حکمه فی المسألة الرابعة والعشرین. (الإصفهانی). * أی نواقض المبدَل منه، نواقض البدل. (الخمینی). * أی ینقض البدل بما ینقض به المبدَل، فلا ینتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء، وسیأتی. (اللنکرانی).
4- 4 . لا إشکال فی انتقاض ما هو بدل عن الوضوء بما ینتقض به الوضوء، وما یکون بدلاً عن الغسل بما ینتقض به الغسل، والإشکال فی انتقاض ما هو بدل الغسل بما ینتقض به الوضوء، وسیجیء حکمه. (الآملی)
5- 5 . أی بما ینتقض به مبدله. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . فی المسألة الثامنة. (زین الدین). * ومرّ الکلام حوله وما بعده. (تقی القمّی).
7- 7 . مرّ حکم ذلک. (الخوئی).
8- 8 . لا یُترک. (البروجردی، الآملی). * مع عدم الیأس. (أحمد الخونساری). * لا یُترک، خصوصاً إذا لم یکن عالماً ببقاء العذر إلی آخر الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * لایُترک فی الوقت. (السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی الوقت. (مفتی الشیعة).

الإعادة حینئذٍ، بل والقضاء أیضاً فی الصور الخمسِ المتقدّمة(1).

وجدان الماء فی زمان لا یسع الوضوء أو الغسل

(مسألة 13): إذا وجد الماء(2) أو زال عذره قبل الصلاة لا یصحّ أن یصلّی به(3)، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فیجب أن یتیمّم ثانیاً، نعم، إذا لم یسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل، بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کافٍ لهما لا یبعد عدم بطلانه(4)، وعدم وجوب تجدیده، لکنّ الأحوط(5) التجدید مطلقاً، وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت، فإنّه لا یحتاج إلی الإعادة حینئذٍ للصلاة الّتی ضاق وقتها(6).

وجدان الماء أثناء الصلاة قبل الرکوع أو بعده

(مسألة 14): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة: فإن کان قبل الرکوع من الرکعة الاُولی بطل(7)

ص: 494


1- 1 . تقدّم ما یظهر منه الفرق بینهما. (حسین القمّی). * کما بیّن فی المسألة الثامنة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . وتمکّن من استعماله شرعاً وعقلاً. (الخمینی، مفتی الشیعة). * المقدور استعماله. (المرعشی).
3- 3 . فیجب علیه تحصیل الطهارة المائیة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل هو الأقرب. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی). * الصحة قویة. (الفانی). * بل هو الأقوی، إلاّ إذا کان فقد الماء بتقصیر منه، فیجدّد تیمّمه علی الأحوط. (زین الدین). * بل هو الأظهر. (الروحانی). * بل هذا لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لا وجه لهذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
6- 6 . ولا لغیرها ممّا لایتمکّن من المائیة له. (مهدی الشیرازی).
7- 7 . فیه إشکال. (المرعشی). * لایبعد القول بالصحة واستحباب الاستئناف. (اللنکرانی).

تیمّمه(1) وصلاته(2)، وإن کان بعده لم

ص: 495


1- 1 . الأقوی صحّتهما واستحباب الرجوع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأظهر عدم بطلانهما، نعم، یُستحب استئنافها بالطهارة المائیة، بل هو أحوط. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الإتمام والإعادة مع الوضوء. (عبداللّه الشیرازی). * المشهور الموافق للجمع بین الأخبار استحباب الرجوع، وإن کان الأحوط ما ذکره، فلا یُترک. (الفانی). * لا یبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائیّة، لکنّ الاحتیاط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * علی الأحوط، وإن لا یبعد الحکم بالصحّة مع استحباب القطع. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأقوی صحّة التیمّم والصلاة، ولکنّ الأفضل إعادة الصلاة إذا کان وجدان الماء قبل الرکوع. (زین الدین).
2- 2 . بل جواز المضیّ وإن لم یرکع أقوی. (الجواهری). * فیه تأمّل، بل عدم البطلان مع استحباب الرجوع لایخلو من قوّة. (الإصفهانی). * فی الحکم بالبطلان نظر. نعم، استحباب القطع ثمّ الاستئناف بالطهارة المائیّة لا یخلو من وجه، بل هو أحوط. (حسین القمّی). * الظاهر صحّة التیمّم والصلاة، وإن کان الأفضل الاستئناف. (الحکیم). * مقتضی الجمود علی الجمع بین الأدلة صحة الإتمام واستحباب الإعادة. (السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان لا تبعد صحة التیمم والصلاة بمجرد الدخول فیالصلاة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، والأظهر صحّتهما، واستحباب الانصراف وإعادة الصلاة مع الطهارة المائیّة. (الروحانی). * والأحوط أن یتمّها ثمّ یستأنفها بالطهارة المائیة. (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم البطلان، وإن کان الأولی قطع الصلاة قبل الرکوع، بل وبعده ما لم یتمَّ الرکعة الثانیة. (السیستانی).

یبطل(1)، ویتمّ الصلاة، لکنّ الأحوط(2) مع سعة الوقت(3) الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق(4) فی التفصیل المذکور بین الفریضة والنافلة علی الأقوی، وإن کان الاحتیاط بالإعادة فی الفریضة آکد من النافلة(5).

وجدان الماء أثناء غیر الصلاة من العبادات

(مسألة 15): لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها، بل تبطل مطلقاً، وإن کان قبل الجزء الأخیر منها، فلو وجد فی أثناء الطواف(6) ولو فی الشوط الأخیر(7) بطل(8)، وکذا لو وجد فی أثناء صلاة

ص: 496


1- 1 . وهذا التفصیل مختصّ بالفریضة علی الأقوی. (الفیروزآبادی).
2- 2 . لا یُترک. (الآملی).
3- 3 . لا وجه وجیه له. (محمد الشیرازی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . جریان هذا التفصیل فی النافلة محلّ تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).
5- 5 . بل لا یُترک. (الکوه کَمَرَئی). * من جهة وجوبها، وإلاّ فبحسب الأدلّة یکون الأمر بالعکس. (الروحانی).
6- 6 . یأتی تفصیله فی محلّه، إن شاء اللّه تعالی. (السبزواری).
7- 7 . إن کان الوجدان بعد تجاوز النصف فالأحوط بعد الوضوء الإتیان بطواف کامل بقصد ما علیه من الإتمام أو التمام. (حسن القمّی).
8- 8 . لا یبعد مساواة الطواف للفریضة. (الجواهری). * فیه تأمّل، والأحوط فیما لو وجد الماء بعد الشّوط الرابع أن یتطهّر به ویتمّ الطواف، ویصلّی رکعتیه، ثمّ یعید الطواف وصلاته. (المیلانی). * فیه إشکال، والأحوط الإتیان بعد الطهارة المائیة بطواف کامل بقصد الأعمّ من الإتمام والتمام إذا کان وجدان الماء بعد تجاوز النصف، وکان طوافه مع التیمّم مشروعاً فی نفسه. (الخوئی). * مقتضی الاحتیاط أنّه إذا کان الحدث بعد الشوط الرابع أن یأتی بالطهارة المائیة، ثمّ یأتی بالطواف الکامل بقصد الأعمّ من التمام والإتمام. (تقی القمّی). * نعم، إذا کان الوجدان بعد تمامیة الشوط الرابع یحتاط بإتیان الطواف الکامل. (مفتی الشیعة). * لایبعد جواز إتمامه بعد تحصیل الطهارة المائیة إذا کان زوال العذر بعد إکمال الشوط الرابع. (السیستانی).

المیّت بمقدار غسله بعد أن یُمّم لفقد الماء، فیجب الغُسل وإعادة الصلاة، بل وکذا(1) لو وجد قبل تمام الدفن(2).

زوال العذر غیر الفقدان

(مسألة 16): إذا کان واجداً للماء وتیمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة هل یلحق(3) بوجدان الماء(4) فی التفصیل المذکور؟

إشکال(5)، فلا یترک···

ص: 497


1- 1 . وأمّا بعد تمام الدفن فقد مرّ الإشکال فی النبش. (تقی القمّی). * وجوب إعادة الصلاة فی هذا الفرض محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2 . إعادة الصلاة فی هذا الفرض مبنیّة علی الاحتیاط، بل لا یبعد عدم لزومها. (الخمینی). * قبل تحقّق عنوان الدفن بنیة ما علیه من الإتمام والتمام. (مفتی الشیعة). * علی إشکال فی لزوم إعادة الصلاة فی هذه الصورة. (السیستانی).
3- 3 . الإلحاق غیر بعید، لکن لاینبغی ترک الاحتیاط حتی قبل الرکوع. (الخمینی). * الظاهر هو الإلحاق، لکن مرّ بطلان التفصیل، وعلیه فالاحتیاط استحبابی. (اللنکرانی).
4- 4 . والأقرب الإلحاق. (محمد الشیرازی).
5- 5 . أقربه الإلحاق. (الجواهری). * والإلحاق غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء. (الخوئی). * لا إشکال فی الإلحاق. (الروحانی). * والأظهر الإلحاق فیما تقدم. (السیستانی).

الاحتیاط(1) بالإتمام والإعادة إذا کان بعد الرکوع(2) من الرکعة الاُولی(3). نعم، لو کان زوال العذر فی أثناء الصلاة فی ضیق الوقت أتمّها، وکذا لو لم یفِ زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه، وإن کان الأحوط الإعادة.

وجدان الماء بعد الرکوع ثمّ فقدانه

(مسألة 17): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع(4)، ثمّ فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصلٍ، هل یکفی ذلک التیمّم لصلاة اُخری(5)، أو لا؟ فیه تفصیل: فإمّا أن یکون زمان الوجدان وافیاً للوضوءأو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة، أو لا، فعلی الثانی الظاهر عدم بطلان ذلک التیمّم بالنسبة إلی الصلاة، الاُخری أیضاً(6). وأمّا علی الأوّل(7)

ص: 498


1- 1 . الروایة تختصّ بوجدان الماء، لکنّ الاحتیاط حسن. (تقی القمّی).
2- 2 . بل وقبل الرکوع. (حسین القمّی). * وکذا قبل الرکوع. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، مفتی الشیعة). * بل قبله أیضاً. (الفانی). * بل قبل الرکوع. (الآملی). * بل وقبله أیضا، وکذا بعد الصلاة مع سعة الوقت للإعادة. (السبزواری).
3- 3 . وکذا قبل الرکوع منها. (زین الدین).
4- 4 . أو قبله. (الفانی).
5- 5 . الظاهر هو الکفایة، حتّی لو وجد قبل الرکوع؛ لِمَا تقدّم من أنّ وجدانه فی أثناء الصلاة غیر ناقضٍ للتیمّم. (السیستانی).
6- 6 . وکذا فی الصورة الاُولی أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وکذا علی الأوّل إذا کانت الصلاة فریضة مضیّقة وتوقف الوضوء أو الغسل علی إبطالها، وإذا کانت غیر مضیّقة فلا یُترک الاحتیاط، کما فی المتن، وإذا کانت نافلة فالظاهر عدم الاکتفاء به ولزوم تجدیده للصلاة الاُخری. (زین الدین).
7- 7 . الظاهر عدم الانتقاض مع عدم القُدرة علی الاستعمال. (الشاهرودی).

فالأحوط(1) عدم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 499


1- 1 . وإن کان الاکتفاء به لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی هو الاکتفاء به. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی لو کانت الصلاة نافلة جواز قطعها، وإلاّ فمع کونها فریضة لا یبعد المصیر إلی عدم صدق وجدانه مادام فیها، فیترتّب علیه ما أفاده من الفروع الآتیة. (آقاضیاء). * الأقوی الاکتفاء به إذا کانت الصلاة المتشاغل بها فی ضیق الوقت. (الإصفهانی). * ویحتمل قویّاً الاکتفاء به، لا سیّما إذا کانت الصلاة واجبة وتوقّف الوضوء علی إبطالها. (آل یاسین). * بل الأقوی عدم الفرق بین الصورتین فی الاکتفاء به فی الفریضة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء به، سیّما مع عدم التمکّن من الوضوء والغُسل فی أثناء الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * وإن لم یبعد الاکتفاء به. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقرب الاکتفاء به إذا کانت الصلاة فریضة، وعدم الاکتفاء به إذا کانت نافلة. (الحکیم). * لو کانت الصلاة نافلة فالأقوی جواز قطعها، ولو کانت فریضة لا یبعد عدم صدق الوجدان مادام فیها. (أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی الاکتفاء به إذا کان بعد الرکوع، بل لایبعد إذا کان قبل الرکوع أیضاً، وما ذکر من التعلیل غیر وجیه. هذا بالنسبة إلی الفریضة، وأمّا النافلة ففی الاکتفاء به بل فی مشروعیّة إتمامها لو وجد الماء فی أثنائها تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء ورفع الید عن النافلة، أو إتمامها رجاء. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط إذا کانت الصلاة المشتغل بها فریضة مع ضیق الوقت. (الآملی). * والظاهر الاکتفاء، وعدم لزوم التجدید بالإضافة إلی الفریضة، وأمّا النافلة فتشکل مشروعیة إتمامها فی هذه الصورة. (اللنکرانی).

الاکتفاء(1) به(2)، بل تجدیده لها؛ لأنّ القدر(3) المعلوم من عدم بطلان التیمّم إذا کان الوجدان بعد الرکوع، إنّما هو بالنسبة إلی الصلاة الّتی [ هو [ مشغول بها، لا مطلقاً.

بعض فروع وجدان الماء بعد الرکوع

(مسألة 18): فی جواز مسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال(4)؛

ص: 500


1- 1 . احتمال جواز الاکتفاء به فیما لو کان بعد الرکوع، سیّما مع عدم التمکّن من الطهارة المائیّة فی أثناء الصلاة؛ لکثرة الفعل، أو الانحراف عن القبلة ونحوهما من المحاذیر قویّ، خصوصاً فی الفریضة، نعم، رعایة الاحتیاط أولی. (المرعشی). * وجوب هذا الاحتیاط مشکل، وکذا فی المسألة اللاحقة. (السبزواری). * وإن کان الاکتفاء لا یخلو من قوة، خصوصاً إذا لم یتمکّن من الوضوء والغسل فی أثناء الصلاة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . خصوصا إذا کانت فی أثناء النافلة، کما أنّ الأقوی الاکتفاء إذا کانت الصلاة المستند بها فی ضیق الوقت. (محمد الشیرازی). * بل الأقوی هو الاکتفاء به. (البجنوردی). * هذا فی النافلة، وفی الفریضة إذا کان الوجدان قبل الرکوع أو بعده مع التمکّن من الغسل أو الوضوء فی أثنائها، وأمّا إذا کان الوجدان بعده فی الفریضة ولم یتمکّن من الطهارة المائیة فی الأثناء فالأظهر جواز الاکتفاء به. (الروحانی).
3- 3 . القدر المعلوم لا یمنع عن الاطلاق، فلا وجه للتفصیل بحسب الصناعة. (تقی القمّی).
4- 4 . لکنّ الجواز أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد الجواز فیه وفیما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقرب الجواز. (الکوه کَمَرَئی). * لا إشکال فیه، وکذا فی العدُول إلی الفائتة. (صدر الدین الصدر). * الأقرب الجواز، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * الجواز غیر بعید، نعم، جواز العدول محلّ إشکال. (الخمینی). * لا یبعد الجواز فیه. (اللنکرانی).

لما مرّ(1) من أنّ القدر المتیقّن من بقاء وصحّة التیمّم إنّما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة(2). نعم، لو قلنا بصحّته إلی تمام الصلاة مطلقاً _ کما قاله بعضهم(3) _ جاز المسّ وقراءة العزائم مادام فی تلک الصلاة، وممّا ذکرنا ظهر(4)

ص: 501


1- 1 . أقربه الجواز. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). * الظاهر هو الجواز، وکذا فی الإشکال الآتی. (الفانی). * وتقدّم الکلام فیه. (المرعشی). * ومرّ منّا _ غیر مرّة _ أنّه مبنیّ علی احتیاطٍ ینبغی مراعاته، وعلیه فصحّة العدول المذکور فی آخر المسألة غیر بعیدة، وإن کان الاحتیاط فی محلّه. (محمد الشیرازی). * وقد مرّ الإشکال. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر الجواز. (الروحانی). * الظاهر عدم الإشکال من جهة وجود الإطلاق والعموم. نعم، الأحوط عدم الجواز. (مفتی الشیعة). * والأظهر الجواز مطلقا، لِمَا تقدم. (السیستانی).
2- 2 . لا یختصّ بقاء التیمّم بتلک الصلاة، لکن علی التفصیل المتقدّم منّا. (مهدی الشیرازی).
3- 3 . وهو قویّ جدّاً، کما أنّ الأقوی جواز العدول، بل وجوبه حیث یجب. (آل یاسین). * وهو الأقوی، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . بل ظهر أنّه ضعیف. (تقی القمّی).

الإشکال(1) فی جواز(2) العدول(3) من تلک الصلاة إلی الفائتة الّتی هی مترتّبة علیها؛ لاحتمال عدم بقاء التیمّم بالنسبة إلیها.

(مسألة 19): إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعیّ بالرکوع، کما لو کان فی السجود وشکّ فی أ نّه رکع أم لا، حیث إنّه محکوم بأ نّه رکع، فهل هو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی(4) أم لا؟ إشکال(5)

ص: 502


1- 1 . لا یبعد جواز العدول. (الکوه کَمَرَئی). * إذ جواز العدول مترتّب علی عدم الوجدان، المترتّب علی عدم بقاء الماء إلی الفراغ عن الصلاة وحرمة قطعها، وإنّما الکلام فی هذین. (المرعشی). * لا إشکال فیه من هذه الجهة. (الروحانی). * الإشکال فیه ضعیف. (السیستانی).
2- 2 . الظاهر عدم الإشکال فی جوازه فی المقام، ولا فی وجوبه فی الحاضرة المنسیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3 . أقربه جواز العدول. (الجواهری). * الأظهر عدم جواز العدول. (الفیروزآبادی). * الظاهر جوازه. (الشاهرودی). * الظاهر جواز العدول، وعدم الإشکال فیه. (البجنوردی).
4- 4 . وکذا ما هو بمنزلته، کما ثبت الرکوع بطریق تعبّدی. (المرعشی).
5- 5 . أقواهما الأوّل، لکنّ الإعادة بعد الإتمام أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه أ نّه من الوجدان بعد الرکوع. (آل یاسین). * أظهره أنّه کالوجدان بعد الرکوع. (الکوه کَمَرَئی). * أقواه أ نّه بحکم ما بعد الرکوع الوجدانی. (البروجردی). * أقواه الأول. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * والحکم بکونه کالرکوع الوجدانی لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ حکم الشارع بأنّه بعد الرکوع بمنزلة الرکوع الوجدانی. (البجنوردی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * الأظهر أنّه کالوجدانی. (المرعشی). * أظهره أ نّه بحکم الرکوع الوجدانی. (الخوئی). * مقتضی أماریة قاعدة التجاوز وإطلاق دلیل اعتبارها أنّها کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی. (الآملی). * والأقرب أنّه بحکمه بعد الرکوع الوجدانی. (محمد الشیرازی). * الأقوی الأوّل. (زین الدین). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * لا إشکال فی أنّه محکوم بحکم الوجدان بعد الرکوع الوجدانی. (الروحانی). * الإشکال ضعیف، من جهة أنّه واجد له بعد الرکوع ولو تعبّداً. (مفتی الشیعة). * والأظهر هو الأول، ولکن قد مرّ الحکم بالصحّة مطلقا، فلا یظهر الفرق إلاّ فی تأکّد أولویة الإعادة فیما إذا کان قبل الرکوع. (السیستانی). * أقربه أنّه کالوجدان بعد الرکوع، وإنْ تقدم أنّه لا فرق بین الوجدانین. (اللنکرانی).

فالاحتیاط(1) بالإتمام والإعادة لا یترک(2).

صحة صلاة من أتمّها مع وجوب قطعها

(مسألة 20): الحکم بالصحّة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أیضاً کذلک ما لم یقطع(3)، بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضاً إذا عصی ولم یقطع: الصحّة

ص: 503


1- 1 . الظاهر أ نّه کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی، وکذلک لو قامت أمارة اُخری علیه. (الحکیم).
2- 2 . وإن کان الأقوی کفایة الإتمام. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الاکتفاء بالإتمام لا یخلو من قوّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * لابأس بترکه. (السبزواری).
3- 3 . لا یخلو من شائبة إشکال، وإن کان هو الأقرب. (حسین القمّی).

باقیة(1)، بناءً علی الأقوی(2) من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع(3) إذا ترکه وأتمّ الصلاة.

وجدان المتیمّم تیمّمین ما یکفی لأحدهما

(مسألة 21): المجنِب المتیمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیمّمه(4)، وأمّا الحائض(5) ونحوها(6) ممّن تیمّم تیمّمین إذا وجد بقدر الوضوء بطل(7) تیمّمه الّذی هو بدل(8) عنه،

ص: 504


1- 1 . فیه تأمّل، والأقرب عدم الصحّة فی الفرض. (الجواهری). * أی عرضاً، بمعنی وجوب لازمه، والإتیان بضدّ صلاته. (آقاضیاء). * علی إشکال. (آل یاسین). * فیه إشکال. (المرعشی). * الظاهر أ نّها لا تبقی، ومنشؤه انصراف النصّ. (الخوئی). * فیه نظر. (حسن القمّی).
2- 2 . محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی)
3- 3 . نعم، لو رجع وجوب القطع إلی حرمة الإتمام بنظر العرف فتبطل الصلاة؛ لعدم تمشّی القربة بالأمر المبغوض. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل إذا کان له الماء بمقدار الوضوء فقط من الأول یصحّ تیمّمه بدلاً عن الغسل، ویکفی عن الوضوء أیضا. (السبزواری). * بل یصحّ تیمّمه بدلاً عن الغسل، ویکفی عن الوضوء أیضاً لو کان له ماء بمقدار الوضوء فقط من الأول. (مفتی الشیعة).
5- 5 . مرّ أنّها محکومة بحکم الجنب، وأنّه لا یجب الوضوء والتیمّم به، ومنه یظهر الکلام فی جمیع الفروع المبنیّة علی وجوبهما. (السیستانی).
6- 6 . قد عرفت کفایة کلّ غُسل مشروع عن الوضوء، فلا فرق بین الحائض والجنب وغیرهما من هذه الجهة. (الفانی).
7- 7 . قد مرّ عدم وجوب الوضوء، وکفایة تیمّم واحد. (الجواهری).
8- 8 . وعلی المختار لا یحتاج إلی التیمّم بدلاً عن الوضوء إلاّ احتیاطا (الکوه کَمَرَئی). * علی المبنی المشهور المنصور من عدم کفایة الأغسال غیر غسل الجنابة عن الوضوء، وأمّا بناءً علی الکفایة لا ملزم للتیمّم البدل عن الوضوء. (المرعشی). * بناءً علی المختار من إغناء کلّ غُسلٍ وما هو بدله عن الوضوء: حکم الحائض حکم الجنب. (الروحانی).

وإذا وجد ما یکفی للغسل ولم یمکن صرفه فی الوضوء(1) بطل تیمّمه الّذی هو بدل عن(2) الغسل، وبقی تیمّمه الّذی هو بدل عن الوضوء(3) وإذا وجد ما یکفی لأحدهما وأمکن صرفه فی کلٍّ منهما بطل(4) کِلا التیمّمین(5)، ویحتمل(6) عدم

ص: 505


1- 1 . کما إذا أباح له مالک الماء صَرْفَه فی الغسل، لا فی الوضوء. (زین الدین).
2- 2 . قد مرّ کفایة الغسل مطلقاً عن الوضوء. (الجواهری).
3- 3 . علی المذهب المشهور المذکور. (المرعشی).
4- 4 . علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * أمّا علی القول بالتزاحم فی أمثال المقام _ کما هو کذلک عند القوم _ فبطلان الغُسل علی القاعدة؛ لکونه محتمل الأهمّیة، وأمّا علی القول بالتعارض کما هو الصحیح عندنا: فإن کان الدلیل لأحد الطرفین أحدث یؤخذ به، ومع عدم تشخیص الأحدث یکون المکلّف مخیّراً بین الطرفین، فتکون النتیجة بطلان کلیهما، ولایخفی أنّه قد مرّ منّا أنّ الغُسل یکفی عن الوضوء، إلاّ فی المستحاضة المتوسّطة. (تقی القمّی).
5- 5 . وعلی المختار یجب الغُسل حینئذٍ، ویبطل التیمّم الذی هو بدل عنه، ولا یحتاج إلی ما هو بدل من الوضوء. (الکوه کَمَرئی). * علی الأقوی فی بدل الغُسل، علی الأحوط فی بدل الوضوء. (المیلانی). * علی المشهور، وأمّا علی المبنی الآخر فینتقض التیمّم البدل عن الغسل، ویجب الغسل فقط. (المرعشی).
6- 6 . بل هو الأحوط، بل لایخلو من وجه. (صدر الدین الصدر). * هذا لا یخلو من قوّة. (البروجردی، اللنکرانی). * هذا هو الأظهر. (مهدی الشیرازی). * والأحوط صرفه فی الغسل والتیمّم بدل الوضوء، وإن کان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا یخلو من وجه. (الخمینی).

بطلان(1) ما هو بدل(2) عن الوضوء(3)؛ من حیث إنّه حینئذٍ یتعیّن صرف ذلک(4) الماء فی الغسل(5)، فلیس مأموراً بالوضوء، لکنّ الأقوی(6)

ص: 506


1- 1 . وهو الأظهر. (الفیروزآبادی). * هذا الإحتمال بناءً علی تعیین صرف الماء حینئذٍ فی الغسل قویّ جدّاً. (الإصفهانی). * بل هو المتعیّن بناءً علی عدم کفایة الغسل عن الوضوء وتقدیم جانب الغسل، أمّا علی القول بإغناء الغسل عن الوضوء کما قوّیناه فالظاهر بطلانهما معاً، وتظهر الثمرة فیما لو تلف الماء قبل الغسل، فتأمّل. (آل یاسین). * وهو الأقوی. (الحکیم). * بل هو الأقوی. (الشاهرودی، البجنوردی). * هذا الاحتمال بناءً علی تعیّن صرف الماء فی الغسل قویٌ جدّاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی؛ لاحتمال أهمیّة الحدث الأکبر. (الآملی). * هذا الاحتمال قوی. (حسن القمّی). * وهو الأقوی، علی ما سیأتی فی المسألة (23). (السبزواری). * بل عدم البطلان لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . هذا الاحتمال قوی فی غیر الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی).
3- 3 . وهو الأقوی. (الشریعتمداری، زین الدین).
4- 4 . ولا إشکال فیه علی المبنی غیر المشهور، وأمّا علی المشهور فما ذکره یتمّ بناءً علی تعیّن صرفه فی الغسل، وإلاّ فلا وجه لتعیّنه. (المرعشی).
5- 5 . وهو متین علی المختار من إغناء کلِّ غُسلٍ عن الوضوء. (الروحانی).
6- 6 . لا قوة فی البطلان فیما هو بدل الوضوء. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی). * بل الأحوط. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط، وعدم بطلان التیمّم عن الوضوء قوی. (عبدالهادی الشیرازی). * لم تثبت الأقوائیة، بل الحکم ببطلانهما موافق للاحتیاط. (مفتی الشیعة).

بطلانهما(1).

(مسألة 22): إذا وجد جماعةٌ متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلاّ لأحدهم(2) بطل(3)

ص: 507


1- 1 . فی القوّة تأمّل، کما لا یخفی وجهه، وإن کان أحوط. (آقاضیاء). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * إطلاق البطلان بعد ما علم من اختلاف المبانی محلّ نظر. (المرعشی). * بل الأحوط والأقوی بطلان الغسل. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع، ولا یبعد التخییر إن لم نقل بکفایة الغُسل مطلقا عن الوضوء، وإن قلنا بها _ کما لم نستبعده علی تأمّل _ فالغُسل متعیّن للبطلان. (محمد الشیرازی).
2- 2 . ولم یکن مانع من استعماله ولو لأجل مزاحمة بعضهم لبعضٍ. (حسین القمّی). * ولم یکن مانع من استعماله ولو لمزاحم أو حرج أو ضرر. (مهدی الشیرازی). * إذا وجد المتیمّمون مثل هذا الماء المباح فی سعة الوقت: فإن ترکوا حیازته جمیعاً مع قدرتهم علیها بطل تیمّمهم جمیعاً، وإن سبق إلیه واحد منهم بطل تیمّمه، أمّا الآخرون: فإن کانوا ترکوا السبق مع قدرتهم علیه بطل تیمّمهم کذلک، وإن ترکوه لعدم قدرتهم بقی تیمّمهم، وإن تساووا فی السبق إلیه لم یبطل تیمّمهم جمیعاً، وکذلک إذا سبق إلیه أکثر من واحد لم یبطل تیمّم السابقین، ولا المغلوبین، إلاّ إذا ترکوه مع القدرة، وإذا کانوا فی ضیق الوقت لم یبطل تیمّمهم جمیعاً، وکذلک الحکم فی الماء المملوک إذا أباحه مالکه للجمیع. (زین الدین).
3- 3 . بل یصحّ تیمّم الجمیع، والمیزان فی البطلان القدرة علی الطهارة المائیة. (تقی القمّی). * مع تمکّن کلّ واحدٍ منهم من استعمال الماء شرعا، وکذا عقلاً بحیث لم یتزاحموا علیه بنحوٍ لم یتمکنّ أحد منهم من الاستعمال، وإلاّ فلا یبطل تیمّم غیر المتمکِّن، سواء کان هو الجمیع، أو البعض. (اللنکرانی).

تیمّمهم(1) أجمع(2) إذا کان فی سعة الوقت، وإن کان فی ضیقه بقی تیمّم

ص: 508


1- 1 . مع تمکّن کلّ واحدٍ منهم من السبق إلیه ولم یفعل، ولعلّه المراد. (آل یاسین). * إذا کان کلّ واحدٍ منهم متمکّنا من استعمال الماء. (الکوه کَمَرَئی). * إن لم یَحُزهُ جمیعهم، ولم یتزاحموا علیه بحیث لم یتمکّن أحد منهم من التصرّف، وإلاّ فلا یبطل تیمّم أحد منهم. (البروجردی). * إن تمکّن کلّ منهم من التطهّر به بلا مُزاحِم. (المیلانی). * إذا أمکن تصّرف کلّ واحدٍ منهم؛ لعدم المزاحمة. (عبداللّه الشیرازی). * مع إمکان تصرّف کلٍّ منهم شرعاً وعقلاً، وإلاّ بطل وضوء من یمکن تصرّفه کذلک. (الخمینی). * مع عدم المانع للکلّ، وإلاّ لم یبطل من الممنوع ولو للتزاحم. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا إن تمکّن کلّ واحدٍ من الوضوء أو الغسل؛ لعدم المزاحمة، ولو تنازعوا وتسابقوا الیه جمیعاً ولو للتزاحم لم یبطل. فمن حاول السبق إلی الماء بحیث أوجب إقدام الآخرین بالمسابقة المانعة عن حیازته لم یبطل، نعم، إن سبق واحد منهم بطل تیمّم السابق. (مفتی الشیعة). * إذا تسابقوا إلیه فورا فحازه الجمیع لم یبطل تیمّم أیٍّ منهم؛ بشرط عدم تمکّن کلّ واحدٍ من تحصیل جواز التصّرف فی حصص الباقین ولو بعوض، وإلاّ فیبطل تیمّم المتمکّن خاصة، وإن تسابق الجمیع فسبق أحدهم بطل تیمّمه، وإن ترکوا الاستباق، أو تأخّروا فیه فمن مضی علیه منهم زمان یتمکّن فیه من حیازة الماء بکامله واستعماله فی الغسل أو الوضوء یبطل تیمّمه، وأمّا مَن لم یمضِ علیه مثل هذا الزمان _ ولو لعلمه بأنّ غیره لایُبقِی مجالاً لحیازته أو لاستعماله علی تقدیر الحیازة _ فلا یبطل تیمّمه، ومن هذا یظهر الحال فی الفرض الثانی المذکور فی المتن. (السیستانی).
2- 2 . إن کان بحیث یمکن لکلّ واحدٍ منهم علی البدل التوضّؤ به، وإلاّ فبالنسبة إلی من أمکن فقد یکون فی المسألة البطلان بالنسبة إلی الواحد المعیّن، وفی المسألة التفصیل. (الفیروزآبادی). * فیه نظر، بل إذا تزاحموا علیه ولم یتمکّن أحدهم من التصرّف فیه لم یبطل تیمّم واحد منهم، فضلاً عن جمیعهم. (کاشف الغطاء). * مع ترک الجمیع، وإلاّ لو صرفه بعضهم ففی بطلان وضوء غیره تأمّل. (صدر الدین الصدر). * إذا کانوا جمیعاً منصرفین عن حیازته، أمّا إذا تسابقوا إلیه: فإن سبق إلیه واحد دون غیره بطل تیمّم السابق دون غیره، وإن سبقوا إلیه جمیعاً لم یبطل تیمّم واحد منهم، وإن حازه واحد منهم وانصرف الآخرون عن حیازته بطل تیمّم الحائز، وأمّا غیره: فإن کان قادراً علی التغلّب علیه بطل تیمّمه أیضاً، وإلاّ لم یبطل. (الحکیم). * هذا فیما إذا لم یتزاحموا علیه بحیث لم یتمکّن أحدهم من الوضوء به، وإلاّ فمع التزاحم: فإن لم یکن غالب فی البین فلا یبطل تیمّم أحدهم، ومع غلبة بعضهم بطل تیمّمه فقط. (البجنوردی). * لو کان کلّ واحدٍ منهم متمکّنا من استعمال الماء. (الشریعتمداری). * إذا حازه جمیعهم دفعةً واحدةً لم یبطل تیمّمهم أجمع؛ لصیرورته ملکا للجمیع، وعدم کفایة الماء لوضوءِ الجمیع. وإذا استبقوا إلیه وتغلّب أحدهم علیه بطل تیمّمه فقط. وإذا أمکن حیازة کلّ واحدٍ له مستقلاًّ فترکوا أو ترک بعضهم الاستباق إلیه بطل تیمّم الجمیع فی الأوّل، والتارک للاستباق فی الثانی. (الفانی). * فی صورة کون کلٍّ منهم متمکّناً من استعمال الماء لکنّه غیر مریدٍ للحیازة، وإلاّ فلو أرادها کلّ واحدٍ منهم أو تسابق الکلّ بحیث کان کلّ واحدٍ مبتلیً بالمزاحم: فإن لم یغلب فی التسابق أحد منهم لم یبطل تیمّم واحد منهم، وإن غلب کان تیمّم السابق الغالب منهم باطلاً، وتیمّم المسبوق المغلوب منهم صحیحاً. وکذا لو کان بعضهم مریداً للحیازة دون الآخر کان تیمّم المرید باطلاً وغیر المرید صحیحاً. (المرعشی). * هذا فیما إذا لم یقع التزاحم علیه بینهم، وإلاّ لم یبطل تیمّم المغلوب، ومع عدم الغلبة لم یبطل تیمّمهم أجمع. (الخوئی). * موضوع بطلان التیمّم: هی القدرة علی استعمال الماء، وهی محترمة(کذا فی أصل التعلیقة ویحتمل: مخترمة.) للجمیع فی فرض انصرافهم عن حیازة الماء وأمّا فی فرض إرادتهم الحیازة فلا قدرةَ للمزاحمة، فلا یبطل تیمّم الجمیع، فلو سبق بعضهم دون بعضٍ بطل تیمّم السابق فقط. (الآملی). * إن تمکّنوا عرفا من استعمال الماء، لکنّه فرض غیر واقع؛ إذ المفروض عدم کفایة الماء إلاّ لأحدهم. نعم، یجب علی کلٍّ منهم المبادرة إلی حیازة الماء، ولکنّه غیر قدرة الجمیع علی استعماله، والثانی ینقض الوضوء دون الأوّل، فتکون القُدرة فی حاقِّ الواقع بدلیا، لا عرضیا، نعم، وجوب المسابقة إلی الحیازة عرضی، ولکن لا ربط له بالقدرة الواقعیة التی هی مناط التکلیف. (السبزواری). * إن حازه جمیعهم لم یبطل تیمّم أحدٍ منهم، وإن سبق إلیه بعضهم بأن زاحم الآخرین بطل تیمّم السابق فقط، ومنه یعلم صورة الإذن. (محمد الشیرازی). * مع عدم المانع لکلٍّ منهم من مزاحمٍ أو ضررٍ أو حرج، وإلاّ لم یبطل تیمّم مَن کان له مانع. (حسن القمّی). * إذا تمکّن کلّ واحدٍ منهم من استعمال الماء ولم یتزاحموا علیه، وإلاّ فیبطل تیمّم خصوص المتمکّن، کما أنّه لو تزاحموا: فإن لم یتمکّن أحد منهم لا یبطل تیمّم أحدهم، وإلاّ بطل تیمّم الغالب خاصّة. (الروحانی).

ص: 509

الجمیع، وکذا إذا کان الماء المفروض للغیر وأذن للکلّ فی استعماله(1). وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرین بطل تیمّم ذلک البعض فقط، کما أ نّه إذا کان الماء المباح کافیاً للبعض دون البعض الآخر؛ لکونه جُنُبَاً ولم یکن

ص: 510


1- 1 . علی التفصیل الّذی تقّدم فی الصورة السابقة. (البجنوردی).

بقدر الغسل لم یبطل تیمّم ذلک البعض.

إذا وجد ماء یکفی الغسل أو الوضوء وهو محدث بغیر الجنابة

(مسألة 23): المحدِث بالأکبرِ غیر الجنابة(1) إذا وجد ماءً لا یکفی إلاّ الواحد(2) من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل(3) وتیمّم(4) بدلاً عن الوضوء(5)، وإن لم یکفِ إلاّ للوضوء فقط

ص: 511


1- 1 . مرّ أنّه لا فرق بینهما فی الحکم. (السیستانی).
2- 2 . إذا کان الماء وافیا للغسل اغتسل، ولا حاجة إلی تیمّمٍ بدلاً عن الوضوء، وکذا فی صورة کفایة الماء للوضوء لا حاجة إلیه، بل التیمّم بدلاً عن الغُسل کافٍ عن الوضوء. (الفانی). * یعنی لا یمکن صرفه إلاّ فی واحد، وإلاّ فلا ریب أنّ کلّ ما یکفی للغُسل یکفی للوضوء. (السبزواری). * المقصود من هذه العبارة: أنّه لا یمکن صرفه إلاّ فی واحد، وإلاّ بناءً علی أنّ الغُسل مطلقاً یُغنی عن الوضوء یکفی ما للغسل من الماء للوضوء أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بناءً علی أهمّیة الغسل من الوضوء مطلقاً. (حسین القمّی). * علی الأحوط، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لمکان أهمیّة رفع الحدث المزال به فی مقام الدوران. (المرعشی). * وقد تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الوضوء، ولکنّه أحوط. (زین الدین). * قد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).
4- 4 . قد مرّ عدم وجوبه. (الجواهری). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر إغناء الغسل مطلقاً عن الوضوء، کما مرّ. (آل یاسین). * قد ظهر حکم المسألة ممّا سبق. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط، وقد مرّ أنّ الأقوی کفایة الغُسل عن الوضوء، إلاّ غسل الاستحاضة المتوسّطة، ویظهر من ذلک حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
5- 5 . علی الأحوط الأولی فی غیر المستحاضة المتوسّطة، وأمّا فیها فهی مخیَّرة بین الغُسل والوضوء. (الخوئی). * لا یجب ذلک علی المختار من إغناء کلّ غسل عن الوضوء. (الروحانی).

توضّأ(1) وتیمّم بدل الغسل.

هل ینقض التیمّم بدل الغسل بالحدث الأصغر

(مسألة 24): لایبطل(2) التیمّم(3) الّذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر(4)، فما دام عذره عن الغسل باقیاً تیمّمه بمنزلته،

ص: 512


1- 1 . قد مرّ عدم وجوبه. (الجواهری). * إن قلنا بالإغناء فی الغسل والتزمنا بعموم المنزلة فی التیمّم لا یجب الوضوء. (تقی القمّی).
2- 2 . بل یبطل علی الأحوط الأقوی، فیتیمّم بدلاً عن الغُسل، لکنّ الأحوط لغیر الجنب أن یأتی تیمّمه الذی هو بدل الغسل بعنوان الاحتیاط، وأمّا الجنب فیکفیه تیمّم واحد بقصد ما یجب علیه واقعا، وإن کان معه من الماء مقدار یکفیه الوضوء فالأحوط الجمع بینه وبین التیمّم بدل الغُسل. (الإصطهباناتی). * لکنّ الأحوط أن یجمع بینه وبین الوضوء بعد انتقاض التیمّم الأوّل بالحدث الأصغر. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یبطل علی الأقوی، وإن کان الأحوط ما ذکره. (صدر الدین الصدر). * لایُترک الاحتیاط بالجمع. (الشاهرودی). * بل یبطل. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والتیمّم بعد حدوث الحدث الأصغر. (البجنوردی).
3- 3 . فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأظهر أ نّه یبطل به، فیجب بعده التیمّم بدل الغُسل، والأحوط الجمع بینه وبین الوضوء. (الخوئی). * فیه إشکال، فالاحوط الجمع بین التیمّم بدل الغُسل والوضوء. (حسن القمّی).
4- 4 . بل الأقوی البطلان به مطلقاً. (الجواهری). * الأقوی بطلانه به. (الفیروزآبادی). * بل یبطل علی الأقوی، لکنّ الأحوط أن یجمع بینه وبین الوضوء بعد انتقاض التیمّم الأوّل بالحدث الأصغر. (النائینی).

فإن کان عنده ماء بقدر(1) الوضوء توضّأ(2)، وإلاّ تیمّم بدلاً عنه(3). وإذا ارتفع عذره عن الغُسل اغتسل، فإن کان عن جنابةٍ لا حاجة معه إلی الوضوء، وإلاّ توضّأ أیضاً(4). هذا، ولکنّ الأحوط(5) إعادة التیمّم أیضاً، فإن کان عنده الماء بقدر الوضوء تیمّم بدلاً عن الغسل(6) وتوضّأ، وإن لم یکن تیمّم مرّتین: مرّةً عن الغسل، ومرّةً عن الوضوء، هذا إن کان غیر غسل

ص: 513


1- 1 . إن کان غیر جُنب، وکذا إن کان جنبا علی الأحوط، مع ضمّ التیمّم بدلاً عن غُسل الجنابة، کما تقدّم. (الإصطهباناتی).
2- 2 . مرّ عدم وجوب الوضوء، ووجوب التیمّم. (الجواهری). * لا یجب الوضوء فی الجنابة. (الفیروزآبادی).
3- 3 . تیمّم بدلاً عن غسل الجنابة فی الجنب، وفی غیره تیمّم تیمّمین بعد الحدث؛ لبطلانهما قبله. (الفیروزآبادی).
4- 4 . مرّ الکلام فیه وفی المسألة الآتیة. (الخوئی). * علی الأحوط، کما تقدّم فی فصل: أحکام الحائض. (زین الدین). * قد مرّ أن الغسل یُغنی عن الوضوء، إلاّ فی المستحاضة المتوسّطة، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * لا یجب ضمّ الوضوء، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی). * الأقوی عدم وجوبه، کما مرّ، ومنه یظهر حکم الفرع الآتی. (السیستانی).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط لو لم نقل بأنّ الإعادة هی الأقوی؛ لِما أشرنا إلی وجهه فی بعض الحواشی السابقة. (آقاضیاء). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ أنّه الأقوی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بهذا، حتی فیما هو بدل غسل الجنابة. (البروجردی). * لا یُترک. (المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، الآملی).
6- 6 . قد مرّ أن الأحوط الجمع بینه وبین الوضوء. (الشاهرودی).

الجنابة، وإلاّ یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة(1).

التداخل فی التیمّمات

(مسألة 25): حکم التداخل(2) الّذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم(3) أیضاً، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل یکفی تیمّم واحد(4) عن الجمیع(5)، وحینئذٍ فإن کان من جملتها الجنابة(6) لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه، وإلاّ وجب(7) الوضوء أو تیمّم آخر بدلاً عنه.

ص: 514


1- 1 . بالکیفیّة الاحتیاطیة التی عرفتها. (آل یاسین). * ومع الماء للوضوء التیمّم بدلاً عن الغسل، والوضوء بالماء یکون احتیاطاً، هذا علی مبنی الماتن قدس سره . (الفیروزآبادی). * من دون قصد الوضوء والغسل. (مفتی الشیعة).
2- 2 . فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الرفیعی). * فیه إشکال. (الخمینی).
3- 3 . فی إجراء أحکام التداخل فی المقام نظر؛ لعدم اختلاف فی حقیقته؛ حتی فی البدل عن الغسل، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * علی إشکال أحوطه العدم. (آل یاسین). * محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی). * محل نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الآملی). * لکنّه غیر خالٍ من الإشکال. (اللنکرانی).
4- 4 . لا یخلو من شائبة إشکال، وإن کان هو الأوجه. (حسین القمّی). * إذا قصد الجمیع، ولکنّ الأحوط عدم التداخل مطلقا. (الکوه کَمَرَئی).
5- 5 . بشرط قصد الجمیع تفصیلاً أو إجمالاً، کأن یقصد ما فی الذمّة. (المرعشی). * لو قصد الجمیع، والأحوط استحبابا عدم التداخل مطلقاً. (مفتی الشیعة).
6- 6 . فَنَواهُ خاصّةً، أو نَوی الجمیع. (مفتی الشیعة).
7- 7 . مرّ عدم وجوب الوضوء والتیمّم. (الجواهری). * لا یجب. (الفانی). * هذا فیما إذا کان مُحدثاً بالأصغر، أو کان من جملة تلک الأسباب: الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی). * علی الأحوط. (زین الدین). * مرّ عدم وجوبهما. (السیستانی).

التیمّم بدل أغسال عدیدة أو غسل معین إذا انکشف غیره

(مسألة 26): إذا تیمّم بدلاً(1) عن أغسال عدیدة فتبیّن عدم بعضها صحّ(2) بالنسبة إلی الباقی، وأمّا لو قصد معیّناً وتبیّن أنّ الواقع غیره فصحّته مبنیّة(3) علی أن یکون من باب الاشتباه(4) فی التطبیق(5)، لا

ص: 515


1- 1 . بناءً علی التداخل، وقد مرّ الإشکال فیه. (اللنکرانی).
2- 2 . بناءً علی التداخل، لکن مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
3- 3 . قد مرّ ما هو المناط. (صدر الدین الصدر). * الأوجه هو البطلان مطلقا. (المیلانی). * الظاهر هو البطلان مطلقاً. (البجنوردی). * قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * بل صحته مبنیة علی إتیان العمل بقصد القربة مع کونه مأمورا به واقعا، فهو صحیح مطلقا. (الفانی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * بل مبنیة علی تمشّی قصد القربة، ولا أثر لقصد البدلیة، کما مرّ. (السیستانی).
4- 4 . الظاهر عدم اندراجه فیما یجدی من الاشتباه فی التطبیق فی صحّة العبادة، فیتّجه البطلان مطلقا. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی انطباق ذلک علی المورد خفاء، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5 . الأقوی هو البطلان مطلقاً. (البروجردی). * الظاهر عدم اندراجه فی ضابط الخطأ فی التطبیق، فیتّجه البطلان ولو لم یکن علی نحو التقیید. (الشاهرودی). * محلّ الکلام لیس من هذا القبیل، فالظاهر فیه البطلان. (الخوئی). * علی المختار من عدم اعتبار قصد البدلیة فی التیمّم، وأنّه حقیقة واحدة تختلف آثاره باختلاف حالات المتیمّم، محلّ الکلام لیس من هذا القبیل، فیصحّ مطلقاً. (الروحانی). * فیبطل إذا قصد التقیید؛ لعدم تحقّق قصد الأمر الواقعی، ویصحّ مع الخطأ فی التطبیق؛ لتحقّق القصد المذکور؛ لأنّه قصد الأمر الواقعی بعنوانه الإجمالی، واشتبه فی تطبیقه علی عنوانٍ خاصٍّ من عناوین الأغسال، وأمّا ما ذکره بعض الأعاظم من أنّ محلّ الکلام لیس من هذا القبیل فلیس فی محلّه. (مفتی الشیعة).

التقیید(1)، کما مرّ نظائره مراراً(2).

إذا تزاحم جُنبٌ ومیّت ومحدث بالأصغر علی الماء

(مسألة 27): إذا اجتمع جنب ومیّت ومحدِث بالأصغر، وکان هناک ماء لا یکفی إلاّ لأحدهم: فإن کان مملوکاً لأحدهم تعیّن صرفه(3) لنفسه، وکذا إن کان للغیر وأذن(4) لواحد منهم، وأمّا إن کان مباحاً، أو کان للغیر وأذن للکلّ(5)···

ص: 516


1- 1 . قد مرّ فی بابَی الوضوء والغُسل عدم تأثیر قصد التقیید. (المرعشی).
2- 2 . قد مرّ أ نّه یصحّ حتی إذا وقع علی نحو التقیید، إذا قصد فیه القربة. (الجواهری). * ومرّ أنّ الأقوی فی مثله البطلان مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . علی الأحوط. (الخمینی). * إن کان للمیت أو للجنب، وإلاّ ففی إطلاق تعیّنه علیه نظر. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . وکذا إذا سبق إلیه واحدٌ من الثلاثة: الولیّ أو الجنب أو المحدِث بالأصغر. (المرعشی).
5- 5 . یجری فیه التفصیل السابق من لزوم السبق إلیه، فإذا سبق إلیه واحد اختصّ به، وإذا لم یمکن السبق إلیه أو سبقوا إلیه جمیعاً فحینئذٍ یتعیّن للجنب، وفی کونه علی وجه الوجوب أو الاستحباب خلاف وإشکال، والأحوط الأوّل. (الحکیم). * فتسابق الکلّ ولم یغلب أحدهم علی الباقی، أو لم یمکن السبق لأحد منهم. (المرعشی). * علیهم فی الفرضین الاستباق إلی الماء، فإن سبق إلیه أحدهم اختصّ به، وإن سبقوا إلیه جمیعاً أو لم یمکنهم السبق إلیه جمیعاً اختصّ به الجنب علی الأحوط. (زین الدین). * أی لکلٍّ من المحدِثِین وولیّ المیّت، وحینئذٍ فمن تمکّن منهم من تحصیل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق إلیه أو ببذل العوض تعیّن علیه ذلک، وإلاّ لزمه التیمّم، نعم، إذا توجّه إلی شخص واحد تکلیفان برفع الحدث عن نفسه وتغسیل المیّت فمع التزاحم بینهما لعدم کفایة الماء یتعیّن الأوّل علیه علی الأحوط. (السیستانی).

فیتعیّن(1) للجنب(2)، فیغتسل ویُیَمِّم(3) المیّت، ویتیمّم المحدِث(4) بالأصغر(5) أیضاً.

ص: 517


1- 1 . علی الأحوط. (اللنکرانی).
2- 2 . علی الأحوط. (البروجردی، الفانی، الخمینی). * لمکان الأهمّیة وللنصّ. (المرعشی). * فیه إشکال. (الخوئی). * لو حاولا وولیّ المیّت الحیازة وتحقّقت المزاحمة، وإلاّ فمن سبق فهو أولی. (الآملی). * إذا سبق الجنب إلی الماء، وإذا سبق إلیه غیره وجب علیه تکلیفه، وأمّا وجوب السبق فهو غیر معلوم. (محمد الشیرازی). * للنصّ الصحیح والشهرة. نعم، إذا أمکن له الوضوء ولم یکن له محذور شرعی وکان الماء بعد الوضوء کافیاً لاغتسال الجنب لایبعد مبادرته إلی الوضوء، کما یشیر إلیه فی المسألة (31). (مفتی الشیعة).
3- 3 . علی الأحوط، إذا لم یزاحمه الآخر، أو ولیّ المیّت. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . بل یجب علیه المبادرة إلی الوضوء مع التمکّن ما لم یستلزم حراماً من إیذاء الغیر ونحوه. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . الظاهر وجوب مبادرته إلی الوضوء لو أمکن ولم یکن محذور شرعی فی البین، وکان الماء بعد الوضوء کافیا لأحدهما، وسیأتی فی المسألة (31) ما یرتبط بالمقام. (السبزواری).

التیمّم لصلاة منذورة

(مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موءقّتة فی زمان معیّن ولم یتمکّن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمّم بدلاً(1) عنه وصلّی، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقیّداً بزمان معیّن فالظاهر وجوب الصبر(2) إلی زمان إمکان الوضوء(3).

ص: 518


1- 1 . مع الیأس عن زوال العذر. (المرعشی).
2- 2 . الأقوی جواز التیمّم فی هذه الصورة. (الجواهری). * علی الأحوط احتیاطا لایُترک. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی، الشریعتمداری، حسن القمّی). * إن علم بالتمکّن من قریب، وإلاّ فالظاهر جواز التیمّم. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ مع الیأس من ارتفاع العذر. (الحکیم، السیستانی). * مع احتمال ارتفاع العذر احتمالاً عقلائیاً وإلاّ فمع الیأس لا یجب الصبر. (البجنوردی). * علی الأحوط. (الفانی). * مع العلم بزوال العذر. (الخمینی). * مع العلم بزوال العجز، أو رجاء زواله. (المرعشی). * بمعنی أ نّه لا یجوز التیمّم لتلک النافلة، وأمّا إذا کان متیمّماً فی نفسه فلا یبعد جواز الإتیان بها، وإن کان التأخیر أحوط. (الخوئی). * نعم، عند الیأس من رفع العذر یجوز البدار. (الآملی). * علی الأحوط، والأقوی عدم وجوب الصبر، والاکتفاء بالتیمّم، إلاّ إذا کانت المنویّة حال النذر مع الوضوء. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط إن لم یکن نذره مقیّداً بالطهارة المائیة. (السبزواری). * علی الأحوط، فلا فرق بین أن یکون متیمّماً فی نفسه، أم لا. نعم، إذا کانت نیّ_ته فی حال النذر أن یکون مع الوضوء یتعیّن علیه الصبر. (مفتی الشیعة). * إلاّ مع الظنّ بالفوت. (اللنکرانی).
3- 3 . إلاّ إذا یئس من زوال العذر. (زین الدین). * مع رجاء زوال العُذر رجاءً عرفیا. (محمد الشیرازی).

استئجار من وظیفته التیمّم للصلاة عن المیت

(مسألة 29): لا یجوز(1) الاستئجار(2) لصلاة المیّت ممّن وظیفته التیمّم(3) مع وجود من یقدر(4) علی الوضوء(5)، بل لو استأجر من کان قادراً ثمّ عجز عنه یشکل جواز الإتیان(6) بالعمل(7) المستأجر علیه مع التیمّم، فعلیه التأخیر إلی التمکّن مع سعة الوقت، بل مع ضیقه أیضاً یشکل کفایته(8)، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.

المجنب المتیمّم مع کون الماء فی المسجد

(مسألة 30): المجنِب(9) المتیمِّم(10) إذا وجد الماء فی المسجد وتوقّف غسله علی دخوله والمکث فیه لا یبطل تیمّمه(11) بالنسبة إلی حرمة

ص: 519


1- 1 . علی الأحوط. (الخمینی).
2- 2 . أی عن المیّت. (عبداللّه الشیرازی). * مع الإیصاء به، بل مطلقا علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3 . وهذا الحکم یجری فی سائر ذوی الأعذار. (مفتی الشیعة).
4- 4 . وفی صورة الانحصار به تفصیل سیأتی فی باب الصلاة. (المرعشی).
5- 5 . ولو فی زمان آخر. (آقاضیاء)
6- 6 . بل لا یجوز، وسیأتی منه الفتوی بعدم الجواز فی المسألة (12) من صلاة الاستئجار. (السبزواری).
7- 7 . الظاهر الجواز. (الفیروزآبادی).
8- 8 . بل یمنع. (زین الدین).
9- 9 . فیه تأمّل وإشکال، کفرضهِ الأخیر. (صدر الدین الصدر).
10- 10 . هذه المسألة مکرّرة، وقد مرّت فی المسألة (8) من فصل: ما یحرم علی الجنب، والمسألة (35) من فصل التیمّم. (السبزواری).
11- 11 . لکن وجوب الغسل علیه محل تأمّل. (المیلانی). * قد مرّ أ نّه من فاقد الماء، وأ نّه لا یجوز له المکث فی المسجد، وبه یظهر حال بقیّة المسألة. (الخوئی). * کما تقدّم فی المسألة الخامسة والثلاثین من فصل: مسوّغات التیمّم، وفی المسألة الثامنة من فصل: ما یحرم علی الجنب. (زین الدین). * قد مرّ. (حسن القمّی).

المکث، وإن بطل(1) بالنسبة(2) إلی الغایات الاُخر(3)، فلا یجوز(4) له قراءة العزائم(5)، ولا مسّ(6) کتابة القرآن، کما أ نّه لو کان جنباً وکان الماء منحصراً فیما فی المسجد ولم یمکن أخذه إلاّ بالمکث وجب(7) أن یتیمّم(8) للدخول، والأخذ کما مرّ سابقاً(9)، ولا یستباح له بهذا التیمّم إلاّ

ص: 520


1- 1 . قد مرّ الإشکال فی إطلاقه سابقاً. (آقاضیاء). * لا یبعد عدم البطلان فیه وفیما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی). * الأظهر عدم البطلان، کما تقدم ومنه، یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).
2- 2 . أی لا یستباح به سائر الغایات. (المرعشی).
3- 3 . علی التفصیل المتقدم فیه وفی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فی حال المکث کما مرّ، وکذا فیما لو تیمّم للدخول. (الروحانی).
4- 4 . علی الأحوط فی حال المکث. (الکوه کمرئی). * وقد مرّ الجواز فیما سبق. (الفانی).
5- 5 . فی حال المکث علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لا یبعد الجواز فیهما وفی الفرع اللاحق، وما ذکره أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7 . قد مرّ الکلام فیه. (البروجردی). * قد مرّ ما هو المختار فی هذه المسألة. (الشاهرودی).
8- 8 . قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری). * قد مرّ الکلام فیه. (اللنکرانی).
9- 9 . وقد مرّ أنّ الأقوی عدم الجواز، وأ نّه من فاقد الماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ الکلام فیه، وأنّ الأقوی أن یتیمّم ویصلّی، ولیس علیه أن یدخل المسجد. (المیلانی). * علی نحو ما مرّ، راجع المسألة (35). (الفانی). * قد تقدّم الکلام فیه فی مبحث الجنابة، وأنّ احتمال صدق فقدان الماء فی حقّه قوی. (المرعشی). * وقد مرّ أیضا تعلیقنا علیه فی المسألة الثامنة من فصل: ما یحرم علی الجُنُب. (محمد الشیرازی).

المکث، فلا یجوز له المسّ وقراءة العزائم.

لو أمکن الجمع فی سائر الفروض تعیّن

(مسألة 31): قد مرّ(1) سابقاً أ نّه لو کان عنده ما یکفیه من الماء لأحد الأمرین، من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه، ورفع الحدث قدَّم رفع(2) الخبث(3)، ویتیمّم للحدث(4)، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الوضوء أو الغسل وجمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث، وإلاّ تعیّن ذلک(5)، وکذا الحال(6) فی مسألة اجتماع الجُنُب(7) والمیّت والمحدِث

ص: 521


1- 1 . ومرّ الکلام فی المسوّغ السادس. (تقی القمّی).
2- 2 . وقد مرّ حکم ذلک. (الخوئی).
3- 3 . یراجع السادس من مسوّغات التیمّم فی فصل: المسوّغات. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر التخییر. (الروحانی).
4- 4 . بعد صرف الماء فی رفع الخبث علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
5- 5 . ومثله ما لو تمکنّ من الاکتفاء فیهما بمسمّی الغسل الحاصل باستیلاء الماء علی تمام البشرة، ولو بإعانة الید، من دون غسالة تنفصل عنها ولو کانت قطرة واحدة. (السیستانی).
6- 6 . فیه تأمّل، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * فمع الإمکان یصرف الماء فی رفع الحدث الأصغر، ثمّ یصرف الماء المستعمل فیه ولو بضمّ الباقی فی غُسل الجنابة، ثمّ یصرف کذلک فی غُسل المیت، والأحوط ضمّ التیمّم فی الأخیر. (اللنکرانی).
7- 7 . فالأحوط تقدیم الوضوء، ثمّ صرف الماء المستعمل فیه ولو بضمیمة البقیة فی غُسل الجنابة، ثمّ فی غسل المیّت وضمّ التیمّم فی الأخیر. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أن الأحوط ضمّ التیمّم بالغسل بالماء المستعمل فی رفع الحدث فی صورة الانحصار. (جمال الدین الگلپایگانی).

بالأصغر(1)، بل فی سائر الدورانات.

لو علم بعدم وجدان ما تیمّم به بعد الوقت

(مسألة 32): إذا علم قبل الوقت(2) أ نّه لو أخّر التیمّم إلی ما بعد دخوله لا یتمکّن من تحصیل ما یتیمّم به، فالأحوط(3) أن یتیمّم(4) قبل الوقت(5)

ص: 522


1- 1 . إذا جمعت غسالة الوضوء للمحدثِ بالأصغر صحّ أن یغتسل بها الجنب، أو یغسّل بها المیّت إذا کانت کافیة لذلک، أمّا غسالة غسل الجنابة فقد تقدّم الإشکال فیها، فإذا انحصر الماء بها جمع بین الطهارة منها والتیمّم، وأمّا غسالة المیّت فهی نجسة. (زین الدین). * علی الأحوط، ثمّ إنّه إن فعل ذلک قدّم الوضوء، ثمّ غسل الجنابة، ثمّ غسل المیّت، وضم التیمّم إلی الأخیر. (الروحانی).
2- 2 . قد مرّ البحث عنه فی أوائل التیمّم، وتقدّم حرمة تفویت القدرة، أو وجوب تحصیل غرض المولی. (المرعشی).
3- 3 . بل لزومه لا یخلو من قوّة، وکذا الحال فی الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة فی الوقت لا مانع منه. (الخمینی). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * کما تقدّم فی المسألة الاُولی من هذا الفصل. (زین الدین).
4- 4 . بل الأقوی، نعم، کونه لغایة اُخری أحوط، کما مرّ فی المسألة (1). (السیستانی).
5- 5 . لا یخلو وجوبه من قوّة، وإن کان للصلاة. (الجواهری). * الأقوی عدم وجوبه، لِما عرفت من شرطیّة الوقت فی وجوب الطهور، وکذا فی وضوئه، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (الخوئی). * بل الأظهر ذلک فی التیمّم، وفی الوضوء الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی). * بل الأظهر، وکذا الوجوب بالنسبة إلی الوضوء. (مفتی الشیعة).

لغایة اُخری(1) غیر الصلاة فی الوقت، ویُبقی تیمّمه إلی ما بعد الدخول فیصلّی به، کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء(2) إذا أمکنه قبل الوقت وعلم بعدم تمکّنه بعده، فیتوضّأ علی الأحوط(3) لغایة اُخری(4)، أو للکون(5) علی الطهارة.(6)

التیمّم لمسّ القرآن

(مسألة 33): یجب التیمّم(7) لمسّ(8) کتابة القرآن(9) إن وجب، کما أ نّه یستحب(10) إذا کان مستحبّاً، ولکن لا یشرع إذا کان مباحاً(11). نعم، له أن یتیمّم لغایة اُخری ثمّ یمسح المسح المباح.

ص: 523


1- 1 . یکفی تیمّمه بقصد القربة، وکذا فی الوضوء. (الفانی).
2- 2 . عدم الوجوب بالنسبة إلیه أظهر. (الخوئی).
3- 3 . وجوبه لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4 . لا ملزم لذلک، بل یجوز الإتیان به لأجل الصلاة فی الوقت أیضا. (السیستانی).
5- 5 . فی جعله مقابلاً لغایة اُخری نظرٌ تقدّم وجهه فی مبحث الغایات. (المرعشی). * التیمّم والوضوء دائماً للکون علی الطهارة. (تقی القمّی).
6- 6 . قد مرّ أنّ الکون علی الطهارة لیس فی عرض الغایات الاُخری، واللازم فی مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت. (اللنکرانی).
7- 7 . الأحوط لغایة اُخری ثمّ المسّ. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8 . إذا وجب المسّ وجب التیمّم لغایة اُخری. (الحکیم). * تقدّم أنّ غایة التیمّم دائماً هو الکون علی الطهارة، کالوضوء والغسل. (تقی القمّی).
9- 9 . الأحوط أن یتیمّم لغایةٍ من الغایات، ثمّ یمسّ القرآن. (حسین القمّی). * متطهّراً، والأولی مع ذلک أن یتیمّم لغایة اُخری، ثمّ یمسّ. (المرعشی). * بل علیه أن یتیمّم لغایة اُخری ثمّ یمسّ، وکذا فی المستحبّ والمباح. (زین الدین).
10- 10 . فیه إشکال. (الخمینی).
11- 11 . لا یبعد المشروعیّة. (الجواهری). * یمکن أن یقال بمشروعیّته، بل لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی).

(مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة(1) فإن کان زائداً علی المتعارف(2) وجب فی التیمّم رفعه ومسح البشرة، وإن کان علی المتعارف لا یبعد(3) کفایة(4) مسح(5) ظاهره(6) عن البشرة(7) والأحوط(8) مسح کلیهما(9).

ص: 524


1- 1 . بل یجب رفعه، زاد عن المتعارف أم لا، بعد فرض کونه شعر الرأس. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . علیه أن یرفعه ویمسح علی البشرة، سواء کان متعارفاً أم زائداً علی المتعارف. (زین الدین).
3- 3 . بل بعید غایته، ویکتفی بمسح البشرة. (الشاهرودی). * بل یبعد. (المیلانی). * بل بعید، فیتعیّن مسح البشرة. (محمد رضا الگلپایگانی). * بعید جدا، من جهة ورود الأمر بمسح الجبهة. نعم، لو کان الشعر یسیرا بحیث کان فی رفعه الحرج لا یبعد إجراء المسح علیه. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید. (السیستانی).
4- 4 . الأقوی عدم الکفایة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5 . لا یجزی مسحه عن مسح الجبهة علی کلّ تقدیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لصدق مسح الجبهة علی مسحه، وللحرج غالباً لو لا الاکتفاء، ولغیرهما من الوجوه. (المرعشی).
6- 6 . بل یبعد، ویتعیّن مسح البشرة، إلاّ المقدار الیسیر الذی یکون فی رفعه الحرج. (السبزواری).
7- 7 . الأظهر تعیّن مسح الجبهة علی کلّ تقدیر. (الروحانی).
8- 8 . الأحوط بل الأقوی مسح خصوص البشرة. (اللنکرانی).
9- 9 . بل مسح البشرة. (البروجردی). * بل ما هو اللازم مسح خصوص البشرة. (البجنوردی). * بل مسح للبشرة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط مسح البشرة. (الفانی).

وجوب إزالة الحاجب عن مواضع التیمّم

(مسألة 35): إذا شکّ(1) فی وجود حاجب(2) فی بعض مواضع التیمّم حاله حال الوضوء والغسل فی وجوب الفحص(3)؛ حتّی یحصل الیقین أو الظنّ(4) بالعدم(5).

ص: 525


1- 1 . قد تقدّم الکلام فیه فی مبحثَی الوضوء والغسل. (المرعشی).
2- 2 . الحال فیه کما تقدم فی الثالث من شرائط الوضوء. (السیستانی).
3- 3 . مع کون المنشأ احتمالاً یعتنی به العقلاء، ومعه یشکل الاکتفاء بالظنّ بالعدم. (الخمینی). * إذا کان معرضا للحاجب عرفا، ومعه لایکفی غیر الاطمئنانی من الظنّ، کما تقدم. (محمد الشیرازی).
4- 4 . بل الاطمئنان. (محمد تقی الخونساری، الکوه کَمَرَئی، محمد رضا الگلپایگانی، الأراکی). * والأحوط فی المسبوق بالمانع العلم بالزوال. (الإصطهباناتی). * الظن بالعدم لایکفی، خصوصا إذا کان مسبوقا بالمانع. (الشاهرودی). * یعنی الاطمئنانی منه. (حسن القمّی). * الاطمئنانی منه. (السبزواری). * إذا کان اطمئنانیاً. (تقی القمّی). * بمعنی الاطمئنان. (اللنکرانی).
5- 5 . مرّ أ نّه لا یجب فیهما، فکذا فی التیمّم. (الجواهری). * والأحوط عدم الاکتفاء بمطلق الظنّ، نعم، الظاهرکفایة الاطمئنان. (الحائری). * إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (حسین القمّی). * تقدّم الکلام علیه فی شرائط الغسل. (عبدالهادی الشیرازی). * البالغ حد الاطمئنان. (المیلانی). * أی الاطمئنانی منه، لا مطلق الظن. (البجنوردی). * ظنّا إطمئنانیا. (الفانی، المرعشی). * لا اعتبار به ما لم یبلغ مرتبة الاطمئنان. (الخوئی). * لا اعتبار به ما لم یبلغ حدّ الاطمئنان. (الروحانی). * لامجرّد الظنّ، بل الظنّ المعتبر، وهو الظنّ الاطمئنانی. (مفتی الشیعة).

الأحوط فی موارد الحدث الأکبر غیر الجنابة

(مسألة 36): فی الموارد الّتی یجب علیه التیمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء کالحائض والنفساء وماسّ المیّت، الأحوط(1) تیمم ثالث(2) بقصد(3) الاستباحة؛ من غیر نظر إلی بدلیّ_ته عن الوضوء أو الغسل، بأن یکون بدلاً عنهما؛ لاحتمال(4) کون المطلوب(5) تیمّماً واحداً من باب التداخل،ولو عیّن أحدهما فی التیمّم الأوّل وقصد بالثانی ما فی الذمّة أغنی عن الثالث.

نقش لفظ الجلالة علی العضو

(مسألة 37): إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من

ص: 526


1- 1 . ولکن لا حاجة إلیه. (الکوه کَمَرَئی). * الأولی. (الخمینی). * والأولی. (اللنکرانی).
2- 2 . لا مورد له بعد الاکتفاء بالتیمّم بدلاً عن الغسل عن الوضوء أیضا. (الفانی). * لا حاجة إلیه، بل عرفت أنّه لیس هناک مورد یجب [فیه] تیمّمان. (الروحانی). * لا حاجة إلی هذا الاحتیاط، فالاحتمال المذکور ضعیف، ولا یستفاد من الدلیل وجوب الاحتیاط. نعم، الاحتیاط حسن رجاءً. (مفتی الشیعة). * مرّ أنّ الأقوی عدم وجوب التیمّم الثانی، فضلاً عن الثالث. (السیستانی).
3- 3 . وإن کان غیر لازم. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . لکنّه ضعیفٌ، کما تقدّم. (المرعشی). * الاحتمال ضعیف، فلا تلزم مراعاة الاحتیاط. (زین الدین). * هذا الاحتمال مبتنٍ علی التداخل فی الأسباب، والحقّ أنّ التداخل فی المسبّبات، وقد مرّ أنّ التیمّم الواحد کالغسل فی کفایته عن المتعدّد. (تقی القمّی).
5- 5 . هذا الاحتمال ضعیف. (الخوئی). * هذا الاحتمال ضعیف، فلا وجه وجیه للاحتیاط. (محمد الشیرازی).

أسمائه تعالی، أو آیة من القرآن فالأحوط(1) محوه(2) حذراً من وجوده علی بدنه فی حال الجنابة أو غیرها من الأحداث؛ لمناط حرمة(3) المسّ علی المحدث، وإن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه(4) فیحرم إمرار الید(5) علیه حال الوضوء أو الغسل، بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مسّ، أو الغسل ارتماساً، أو لفّ خرقة(6) بیده والمسّ بها، وإذا فرض عدم إمکان الوضوء(7) أو الغسل إلاّ بمسّه(8) فیدور الأمر(9) بین سقوط حرمة

ص: 527


1- 1 . بل الظاهر؛ لصدق عنوان المسّ. (تقی القمّی).
2- 2 . الأولی. (الفیروزآبادی، السیستانی). * إن لم یستلزم عسرا أو ضررا. (مهدی الشیرازی).
3- 3 . فی إحراز المناط فی المقام إشکال. (الخوئی).
4- 4 . کما هو الأقوی. (الخمینی، حسن القمّی).
5- 5 . إذا کان لون النقش فوق الجلد. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان فی ظاهر البدن، أی فوق الجلد، فلو کان تحت الجلد بحیث لا یصدق علیه المسّ عرفاً فلا یحرم. (مفتی الشیعة).
6- 6 . والأحوط تقدیم الإجراء علی الارتماس، وهو علی اللفّ. (المرعشی).
7- 7 . فی صورة عدم إمکان المحو. (المرعشی).
8- 8 . إذا لم یمکنه محو النقش عن بدنه کما هو الفرض ولم یمکنه الوضوء أو الغسل إلاّ بمسّه، فیمکنه رفع التزاحم بأن یتیمّم لإحدی الغایات، کما تقدّم فی المسألة الثلاثین، فیجوز له المسّ حینئذٍ ویتوضّأ بعدها أو یغتسل، وإن کان النقش فی أعضاء التیمّم سقطت حرمة المسّ، وجازت له الطهارة المائیة، کما یجوز له التیمّم إذا کان ممّن وظیفته التیمّم. (زین الدین).
9- 9 . والأحوط الجمع بین مسحه بنفسه والاستنابة. (صدر الدین الصدر). * مع عدم التمکنّ من محوه. (الشاهرودی). * لا یدور الأمر فیما ذکر، بل الظاهر وجوب الطهارة المائیة مع الاستنابة، نعم، إذا لم یتمکّن من الاستنابة یصحّ الدوران المذکور، لکنّ الظاهر عدم سقوط حرمة المسّ، فینتقل الأمر إلی التیمّم إذا لم یکن النقش فی مواضعه، وإلاّ تعیّنت الطهارة المائیة. (الخوئی). * بل لابدّ أوّلاً من التیمّم لمسّ الکتابة إذا لم تکن فی مواضیع التیمّم، وإلاّ تسقط حرمة المسّ. (السیستانی).

المسِّ أو سقوط وجوب المائیّة والانتقال إلی التیمّم(1)، والظاهر(2) سقوط(3) حرمة المسّ(4)، بل ینبغی القطع به إذا کان فی محلّ التیمّم؛ لأنّ

ص: 528


1- 1 . بل الوظیفة التیمّم بقصد القربة، ثمّ الوضوء أو الغسل. (الفانی).
2- 2 . بل الظاهر الانتقال إلی التیمّم لو کان علی غیر موضعه، ویمکن أن یقال بلزوم التیمّم لأجل هذا المسّ الواجب، ویستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط، وإذا لم یکن فی موضعه فالظاهر سقوط الحرمة، وإن کان مراعاة الاحتیاط أولی. (الخمینی). * بل یتعیّن التیمّم أوّلاً، ثمّ یغتسل أویتوضّأ، ولا یباح بهذا التیمّم إلاّ المسّ للغسل أو الوضوء، نظیر التیمّم لدخول المسجدین، هذا إذا کان فی غیر محلّ التیمّم. وإن کان فیه فیحتاط بالغسل مع الجبیرة والاستنابة، ثمّ یغتسل مختاراً بلا تیمّم، وکذا الوضوء. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . هذا مع إحراز أهمیة الطهارة المائیة، وإلاّ فلا محیص عن القول بما تقتضیه القاعدة من تقدّم ما لا بدل له علی ما لَهُ البدل. (الشاهرودی). * الظاهر أنّه ینتقل إلی التیمّم إذا لم یکن فی مواضعه هذا المحذور. (البجنوردی). * تفصیل ذلک هو: أنّ النقش إذا لم یکن فی محلّ التیمّم وقلنا بمشروعیة التیمّم للمسّ الواجب یتیمّم ثمّ یتوضّأ، وإن لم نقل بمشروعیته فینتقل إلی التیمّم للصلاة وتسقط الطهارة المائیة، وإن کان النقش فی محلّ التیمّم ففی الانتقال إلی الجبیرة أو الوضوء وسقوط حرمة المسّ وجهان، وإن کان الثانی أولی. (الآملی).
4- 4 . والأظهر عدم سقوطها، وحینئذٍ فإن لم یکن فی محلّ التیمّم تیمّم أوّلاً بقصد ما فی الذمّة، ویحتاط بما سیأتی من الجبیرة والاستنابة، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل، وإن کان فی محلّ التیمّم احتاط أوّلاً بالجبیرة والاستنابة، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل بنفسه. (حسین القمّی). * لا أری وجهاً لسقوطها، ویحتمل إجراء حکم الجبیرة فی المقام، والأحوط مع ذلک التیمّم بقصد ما علیه، ثمّ الوضوء التامّ، واللّه أعلم. (آل یاسین). * بل الأوفق بالقواعد سقوط المائیّة، والانتقال إلی التیمّم. نعم، لو کان فی مواضع التیمّم سقطت حرمة المسّ؛ لأنّ وجوب الصلاة أهمّ من حرمة المسّ. (کاشف الغطاء). * محلّ إشکال فیما إذا کان فی غیر مواضع التیمّم، بل الانتقال إلی التیمّم فیه أقرب. (البروجردی). * فی السقوط إشکال، والظاهر وجوب التیمّم إن لم یکن فی مواضعه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل سقوط وجوب المائیّة علی تقدیر التزاحم کما تقدّم، ویمکن رفع التزاحم بالتیمّم لغایة، فیجوز معه المسّ، فیتمکّن من الوضوء، نظیر ما تقدّم فی المسألة الثلاثین. (الحکیم). * بل الأقوی وجوب التیمّم إن لم یستلزم التیمّم أیضا المسّ، وإلاّ فالسقوط کما ذکره. (الرفیعی). * بل الظاهر الانتقال إلی التیمّم إذا کان فی غیر مواضع التیمّم. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر التیمّم لأجل جواز المسّ فی ضمن الوضوء أو الغُسل، کالتیمّم للمکث فی المسجد وأخذ الماء، کما تقدم، نعم، لایجری ما ذکرنا لو کان فی موضع التیمّم، وفیها یتوجّه ما ذکره المصنّف من سقوط حرمة المسّ. (الشریعتمداری). * إن کان فی محلّ التیمّم فالأحوط الجبیرة ثمّ التیمّم، وکذلک إذا کان فی محلّ الوضوء أو الغُسل واضطرّ إلی المسح علیه. (محمد الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، وحینئذٍ فإن کان فی غیر محالّ التیمّم تیمّم لأجل المسّ، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل، وإنْ کان فی محالّ الوضوء أو التیمّم یحتاط بما فی المتن ویتطهّر. (السبزواری). * الظّاهر عدم السقوط فیما إذا کان فی غیر محلّ التیمّم، بل ینتقل إلی التیمّم. (اللنکرانی). * فیه إشکال، والأحوط الاستنابة، وإجراء حکم الجبیرة والتیمّم بقصد ما علیه، ثمّ الوضوء التام. (حسن القمّی). * فیه تأمّل إذا کان فی غیر مواضع التیمّم، بل سقوط وجوب الطهارة المائیة وانتقال الفرض إلی التیمّم أظهر. (الروحانی). * بل یتعیّن علیه التیمّم إذا لم یکن فی مواضع المسح التیمّم، ثمّ یغتسل ویتوضّأ، ولا یباح بهذا التیمّم إلاّ المسح فی الوضوء والغسل، ویجوز له أن یتیمّم بقصد بعض غایات التیمّم، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل، وإن کان المنقوش فی محلّ التیمّم فیجوز له الوضوء أو الغسل، ولا یحتاج إلی النیابة أو الجبیرة. نعم، لا بأس بالاحتیاط علی ما ذکره فی المتن، فعلیه تقدیم الجبیرة علی الاستنابة علی مسحه بنفسه. (مفتی الشیعة).

ص: 529

الأمر حینئذٍ دائر بین ترک الصلاة(1) وارتکاب المسّ، ومن المعلوم أهمیّة وجوب الصلاة(2) فیتوضّأ، أو یغتسل فی الفرض الأوّل، وإن استلزم المسّ، لکنّ الأحوط مع ذلک الجبیرة أیضاً بوضع شیء علیه والمسح علیه بالید المبلّلة، وأحوط من ذلک(3) أن یجمع(4) بین ما ذُکر والاستنابة(5) أیضاً:

ص: 530


1- 1 . بناءً علی سقوطها أداءً عمّن فقد الطَهورین. (المرعشی).
2- 2 . مع طَهور. (تقی القمّی).
3- 3 . لا یُترک. (المرعشی).
4- 4 . لایُترک مع تقدیم الاستنابة، ثمّ التیمّم علی التوضُّؤ والاغتسال، ویقدّم فیهما الجبیرة علی المباشرة. (المیلانی).
5- 5 . قد عرفت أنّ الأظهر کفایتها. (صدر الدین الصدر). * مع تأخیر المباشرة، وکذا فیما بعده. (الروحانی).

بأن یستنیب متطهّراً یباشر غسل هذا الموضع، بل وأن یتیمّم مع ذلک(1) أیضاً إن لم یکن فی مواضع التیمّم، وإذا کان ممّن وظیفته التیمّم وکان فی بعض مواضعه وأراد الاحتیاط جمع بین مسحه بنفسه(2) والجبیرة(3) والاستنابة(4)، لکنّ الأقوی(5) _ کما عرفت _ کفایة مسحه وسقوط حرمة المسّ حینئذ.

* * *

إنتهی الجزء الخامس وبه ینتهی کتاب الطهارة

وما تضمّن من تعلیقات علیه

وسیلیه الجزء السادس بکتاب الصلاة ، إن شاء اللّه تعالی

ص: 531


1- 1 . الحاصل أ نّه یحتاط باُمور: منها: مسحه بنفسه، ومنها: الجبیرة، ومنها: الاستنابة، ومنها: التیمّم قبل الشروع فی الغسل. (الفیروزآبادی).
2- 2 . الأحوط تقدیم الأخیرتین. (الحکیم). * لکن یقدّم الجبیرة علی الاستنابة، والاستنابة علی المسح بنفسه، ولایترک هذا الاحتیاط مهما تیسّر. (الفانی).
3- 3 . الأحوط تقدیم الجبیرة، والاستنابة عن مسحه بنفسه، واللّه تعالی هو العالم. (السبزواری).
4- 4 . بتقدیم الأخیرتین، ولایُترک. (حسین القمّی).
5- 5 . لکن لا یُترک الاحتیاط بالجمع المتقدّم مع تأخیر المباشرة عن غیرها. (الإصطهباناتی). * والأحوط الجمع، کما ذکره سابقاً. (الرفیعی).

فهرس المحتویات الجزء الخامس من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فصل: فی أحکام الأموات

(9 _ 15)

وجوب التوبة وحقیقتها··· 9

ما یجب فعله عند ظهور علامات الموت··· 10

الوصیة بأداء الواجبات من صوم وصلاة وحج ونحوها··· 12

تملیک غیر الوارث··· 13

هل یجب الإعلام بمال لایعلمه الوارث؟··· 13

هل یجب نصب القیّم علی الأطفال؟··· 14

فصل: فی آداب المریض

(15 _ 17)

فصل: فی استحباب عیادة

المریض

(18 _ 19)

آداب العیادة··· 18

فصل: فیما یتعلّق بالمحتضر ممّا

هو وظیفة الغیر

(20 _ 25)

الأول: توجیه المیّت إلی القبلة··· 20

هل یجب أن یوجّه المحتضر نفسه؟··· 21

فروع فیما یتعلق بتوجیه المیت··· 24

الثانی والثالث: استحباب تلقین المیت الاعتقادات الحقة وتلقینه کلمات الفرج··· 24

ص: 532

الرابع: نقله إلی مصلاّه إذا عسر علیه النزع··· 24

الخامس: قراءة القرآن سیّما بعض السور··· 24

فصل: فی المستحبات بعد

الموت

(26 _ 27)

فصل: فی المکروهات

(27 _ 28)

فصل: فی حکم کراهة الموت

(28 _ 29)

فصل: فی أنّ وجوب تجهیز

المیّت کفائی

(29 _ 34)

کفائیة وجوب التجهیز وشرطیّة إذن الولی··· 29

إذا امتنع الولی سقط اعتبار إذنه··· 30

عدم اعتبار الصراحة فی إذن الولیّ··· 32

سقوط وجوب المبادرة بالعلم بمباشرة الغیر··· 32

الظنّ بمباشرة الغیر··· 33

العلم بصدور الفعل عن الغیر والشک فی صحته··· 33

الکلام فی تجهیر الصبی الممیّز وکفایته عن البالغین··· 33

فصل: فی مراتب الأولیاء

(35 _ 48)

الزوج أولی بزوجته والمالک أولی بممولکه··· 35

بعض المرحجات فی الأولویة وفروعها··· 37

وصیّة المیت لغیر الولی··· 42

دعوی الولایة علی المیّت··· 44

ص: 533

إذا غسّل المیّت أو صلّی علیه عن إجبار··· 46

فصل: فی تغسیل المیّت

(49 _ 53)

وجوب تغسیل کلّ مسلم··· 49

کیفیة تغسیل المخالف··· 50

حرمة تجهیز الکافر وما اُلحق به··· 50

حکم أطفال المسلمین وأطفال غیرهم··· 51

تجهیز الأسیر واللّقیط والسقط··· 52

فصل: فیما یتعلّق بالنیّة فی

تغسیل المیّت

(54 _ 55)

وجوب قصد القربة فی غسل المیّت··· 54

کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة··· 54

جواز تعدّد من یغسّل المیت··· 55

فصل: فی اعتبار المماثلة بین

المیت والغاسل

(56 _ 69)

اعتبار المماثلة فی الذکوریة والاُنوثیة إلاّ فی موارد··· 56

الأوّل: الطفل الذی لم یتجاوز الثلاث سنین··· 56

الثانی: تغسیل الزوج زوجته وبالعکس··· 57

إلحاق المنقطعة ونحوها بالدائمة··· 57

تغسیل المطلق مطلقته وبالعکس··· 58

حکم التغسیل بعد انقضاء العدة··· 58

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة··· 59

ماقیل باشتراطه فی تغسیل المحارم··· 60

الرابع: المولی والأمة علی إشکال··· 61

ص: 534

حکم الخنثی المشکل··· 62

حکم المیت أو عضوه المشتبه بین الذکر والانثی··· 65

تغسیل الکتابی المماثل للمسلم··· 65

إذا حضر المسلم المماثل بعد تغسیل الکتابی··· 67

انحصار التغسیل بالمخالف المماثل··· 67

إذا فقد المماثل فی غیر موارد الاستثناء المتقدمة··· 68

شرائط المُغسّل··· 68

فصل: فی موارد سقوط

غسل المیّت

(70 _ 89)

الأول: الشهید ومن قتل فی حفظ بیضة الإسلام··· 70

المدار فی سقوط التغسیل وعدمه فی الشهید··· 71

الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص··· 72

الأمر بالاغتسال للقصاص والرجم قبلهما··· 72

ما یعتبر فی غسل وتکفین المرجوم والمقتص منه··· 73

اعتبار استناد الموت إلی الرجم أو القصاص··· 74

سقوط الغسل عزیمة لارخصة··· 76

الحکم بجواز تکفین الشهید فوق الثیاب··· 77

ما یجوز وما لا یجوز نزعه من الشهید··· 78

الشک فی شهادة من وجد میتاً فی المعرکة··· 80

من لایجری علیه حکم الشهید··· 81

اذا اشتبه المسلم بالکافر··· 82

حکم مسّ الشهید والمقتول بالقصاص··· 85

حکم القطعة المبانة من المیت··· 86

جریان أحکام المیت لو بقی عظاماً بلا لحم··· 88

حکم العضو المردد بین الذکر والأنثی··· 89

ص: 535

فصل: فی کیفیة غسل المیت

(90 _ 105)

ما یُعتبر فی غسل المیت··· 90

غسل المیت کغسل الجنابة علی کلام فی الارتماسی··· 90

إزاله النجاسة عن بدن المیت قبل التغسیل··· 90

ما یعتبر فی السدر والکافور··· 91

الوضوء مع غسل المیّت··· 92

مقدار الماء الذی یغسل به المیّت··· 93

حکم تعذّر أحد الخلیطین أو کلیهما··· 94

بدلیّة التیمّم عن تغسیل المیت··· 94

کفایة الماء لغسل واحد··· 95

حکم من تعذّر تغسیله لجرح أو حرق ونحو ذلک··· 100

المیت المحرم لا یُمسُّ بالکافور··· 101

حکم ارتفاع العذر عن الغسل أو الخلیط··· 103

کیفیة التیمّم بالمیّت··· 103

حکم مسّ المیّت المیمّم··· 104

فصل: فی شرائط الغسل

(106 _ 117)

اشتراط الغسل بما اشترط فی الوضوء··· 106

الغسل بالمغصوب نسیاناً أو جهلاً··· 109

أفضلیة تجرید المیت حین التغسیل أو أفضلیته من وراء الثیاب··· 109

إجزاء غسل المیت عن غیره··· 110

تغسیل المیّت قبل برده··· 110

حرمة النظر إلی عورة المیّت··· 110

واجبات المیت التی یجوز النبش لأجل تدارکها··· 111

أخذ الأجرة علی تغسیل المیّت··· 112

استعمال المیسور من السدر والکافور عند تعذّره··· 115

تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو أثنائه··· 115

ص: 536

طهارة الآلات بعد کل غسل··· 116

فصل: فی آداب غسل المیّت

(117 _ 122)

فصل: فی مکروهات الغسل

(123 _ 125)

فصل: فی تکفین المیت

(126 _ 154)

وجوب التکفین بالأثواب الثلاثة: المئزروالقمیص والإزار··· 126

حکم تعذّر بعض أثواب الکفن··· 128

نیّة التکفین··· 128

اعتبار حصول الستر بتمام الأثواب أو بکلّ واحدٍ منها··· 129

التکفین بجلد المیتة أو بالمغصوب اضطراراً··· 130

ما لا یجوز التکفین به اختیاراً··· 131

صور الدوران بین أفراد ما لا یجوز التکفین به اختیاراً··· 132

حکم التکفین بالحریر غیر الخالص··· 136

یلزم إزالة ما لو تنجّس من الکفن بغسله أو بقرضه··· 136

حکم تجهیز الزوجة وشرائطه··· 137

تجهیز غیر الزوجة من واجبی النفقة··· 144

القول فی مالکیة الکفن··· 145

فروع فی التجهیز··· 146

خروج مؤنة التجهیز من الترکة··· 148

حکم الزائد عن الواجب فی التجهیز··· 149

هل یقدّم الکفن علی الحقوق المتعلّقة بالترکة کحق الرهن؟··· 151

هل یجب علی المسلمین بذل الکفن؟··· 153

تکفین المحرم کغیره··· 154

ص: 537

فصل: فی مستحبّات الکفن

(155 _ 156)

فصل: فی بقیة المستحبات

(163 _ 164)

فصل: فی مکروهات الکفن

(165 _ 174)

فصل: فی الحنوط

(165 _ 174)

تحنیط المساجد السبعة بالکافور··· 165

ما یستحب مسحه بالکافور من أعضاء المیّت··· 166

محلّ التحنیط··· 167

شروط الکافور··· 167

یجب تحنیط کل میّت ماعدا المحرم··· 168

نیّة التحنیط··· 169

مقدار الحنوط الواجب والمستحب··· 169

سقوط الحنوط بتعذّر الکافور··· 169

فروع فی مکروهات التحنیط ومستحبّاته··· 171

تقدیم التغسیل بالکافور علی التحنیط فی مورد التزاحم··· 174

تقدیم الجبهة علی سائر المواضع فی التحنیط··· 174

فصل: فی الجریدتین

(174 _ 177)

استحباب وضعهما مع کل میّت··· 174

أولویة جریدة النخل مع الإمکان··· 175

اعتبار الرطوبة فی الجریدة··· 175

بقیة مستحبات الجریدة··· 176

ص: 538

کیفیة وضع الجریدتین فی القبر··· 176

لو تَرک وضع الجریدتین جُعلت علی القبر··· 177

الکتابة علی الجریدتین··· 177

فصل: فی التشییع

(178 _ 182)

استحباب الإعلام بموت المؤمن··· 178

استحباب التشییع··· 178

آداب التشییع··· 179

مکروهات التشییع··· 181

فصل: فی الصلاة علی المیّت

(183 _ 202)

وجوب الصلاة علی کلّ مسلم··· 183

حرمة الصلاة علی کلّ کافر··· 183

الصلاة علی الطفل··· 183

الصلاة علی من لا یعلم إسلامه··· 184

شروط الصلاة علی المیت··· 185

صلاة الصبی الممیز علی المیت··· 185

اشتراط تأخر الصلاة عن التکفین··· 187

الصلاة عند تعذّر الکفن··· 187

عدم سقوط سائر الواجبات بتعذر الکفن··· 187

جواز تعدّد الصلاة علی المیت مع الکلام فی النیّة··· 188

حکم الصلاة علی بعض المیت··· 189

الصلاة قبل الدفن··· 190

اعتبار الاستئذان من جمیع الأولیاء··· 190

حکم ما إذا کان الولی إمرأة··· 193

تعیین المیت من یصلّی علیه··· 193

مشروعیة صلاة المیت جماعة··· 195

ص: 539

شروط إمامة صلاة المیت··· 195

إمامة المرأة للنساء فی صلاة المیت··· 197

صلاة العراة علی المیت··· 197

فروع فی الصلاة جماعةً علی المیت··· 198

حضور المرأة جماعة الرجال··· 198

حکم العدول فی جماعة المیّت··· 198

التکبیر قبل الإمام فی الصلاة المیّت··· 199

من حضر أثناء صلاة الجماعه علی المیّت··· 201

فصل: فی کیفیة صلاة المیت

(203 _ 210)

وجوب الإتیان بخمس تکبیرات··· 203

صورة الأذکار بین تکبیرات الصلاة··· 204

الاتیان بالناقص عن الخمس تکبیرات··· 206

کیفیة الأدعیة بین التکبیرات··· 206

اعتبار العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب··· 207

ما لا یعتبر فی صلاة المیت ممّا یعتبر فی الصلاة··· 207

الشک فی ذکوریة المیت··· 208

الشک بین التکبیرات··· 208

فصل: فی شرائط صلاة المیت

(210 _ 228)

الأول: کون المیت مستلقیاً··· 210

الثانی: اتجاه رأسه إلی یمین المصلّی··· 210

الثالث: وقوف المصلّی خلف المیّت محاذیاً له··· 210

الرابع: الحضور عند المیّت··· 210

الخامس: عدم الحائل بین المصلّی والمیت··· 211

السادس: عدم الإفراط فی البعد عن المیّت··· 211

السابع: عدم العلوّ المفرط بین المصلّی والمیت··· 211

الثامن: استقبال القبلة عند الصلاة··· 211

التاسع: القیام حال الصلاة··· 211

العاشر: تعیین المیت··· 211

ص: 540

الحادی عشر: قصد القربة··· 211

الثانی عشر: إباحة المکان··· 211

الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة··· 212

الرابع عشر: الاستقرار حال الصلاة··· 212

الخامس عشر: تأخر الصلاة عن الغسل والکفن··· 212

السادس عشر: أن یکون المیت مستور العورة··· 212

السابع عشر: إذن الولی··· 212

ما یعتبر فی صلاة المیت··· 213

ما یلزم فی شرطیة القیام والاستقرار··· 214

حکم الصلاة عند اشتباه القبلة··· 214

غصبیة مکان المیّت دون المصلّی··· 215

صلاة غیر المأذون من الولی··· 216

اذا دفن المیت ولم یصلَّ علیه··· 216

التیمّم لصلاة الجنازة··· 217

الکلام بغیر الصلاة أثناء صلاة الجنازة··· 217

الإشکال فی صلاة العاجز مع وجود من یستطیع القیام··· 218

انکشاف وجود القادر بعد الصلاة من العاجز··· 219

الشک فی صلاة الغیر··· 219

الصلاة علی المیّت مع العلم ببطلانها تقلیلاً أو اجتهاداً··· 220

الصلاة علی المصلوب··· 221

تکرار الصلاة علی المیت··· 222

لو ترکت الصلاة قبل الدفن··· 223

الصلاة علی المصلّی علیه قبل الدفن··· 224

استحباب المبادرة إلی صلاة الجنازة··· 225

الصلاة علی الجنازة أثناء الفریضة الیومیة··· 227

کیفیة الصلاة إذا تعدّدت الجنائز··· 227

إذا تواردت جنازة أثناء أخری··· 227

ص: 541

فصل: فی آداب الصلاة علی

المیّت

(229 _ 233)

فصل: فی الدفن

(234 _ 245)

ما یعتبر فی وجوب مواراة المیت··· 234

شرطیة الاستقبال فی الدفن··· 235

حکم الموت فی السفینة··· 236

حکم الجنین من مسلم إذا مات فی بطن کافرة··· 237

فروع فی واجبات الدفن وأحکامه··· 238

موت الجنین فی بطن الحامل أو حیاته وموتها··· 244

فصل: المستحبات قبل الدّفن

وحینه وبعده

(246 _ 258)

المستحبات المتعلقة بالدفن··· 246

کیفیة التلقین··· 249

بقیة مستحبات الدفن··· 250

صلاة لیلة الدفن··· 256

فصل: فی مکروهات الدفن

(259 _ 293)

أحکام القبور··· 260

فروع تتعلق بالمیت··· 263

حرمة نبش قبر المؤمن··· 270

مستثنیات حرمة نبش القبور··· 273

تخریب القبور وفروع تتعلق بالدفن··· 286

ص: 542

فصل: فی الأغسال المندوبة

(293 _ 316)

الأغسال الزمانیة··· 293

استحباب غسل الجمعة··· 293

مبدأ غسل الجمعة ومنتهاه··· 295

نیة الغسل بعد زوال الجمعة··· 296

قضاء غسل الجمعة··· 296

تقدیم غسل الجمعة··· 297

فروع فی وقت الجمعة وقضائه··· 298

صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض··· 305

التیمم بدل غسل الجمعة··· 306

أغسال لیالی شهر رمضان··· 307

غُسل یومی العیدین ووقته··· 311

غسل یوم الترویة··· 312

غسل یوم عرفة··· 312

غسل أیام من رجب··· 312

غسل یوم الغدیر··· 313

غسل یوم المباهلة··· 314

بقیة الأغسال الزمانیة··· 314

فصل: فی الأغسال المکانیة

(316 _ 318)

فصل: فی الأغسال الفعلیة

(319 _ 333)

أقسام الأغسال الفعلیة··· 319

بعض الأغسال المسنونة··· 328

إجزاء الأغسال و کفایة غسل واحد...329

تداخل الأغسال و کفایة غسل واحد ... 330

ص: 543

الکلام فی استحباب الغسل نفساً ... 332

بدلیة التیمم فی المقام ... 333

فصل: فی التیمّم

(219 _ 333)

مسوّغات التیمّم··· 234

الأول: عدم وجدان الماء··· 234

وجوب الطلب ومقداره··· 235

محققات الطلب ومسقطاته··· 237

لو ترک الطلب متعمدّاً صحّت صلاته وإنْ عصی··· 345

اذا أخطا الماء أو اعتقد ضیق الوقت فتبین العکس··· 346

حکم إراقة الماء بعد الوقت وقبله أو إبطال الوضوء··· 350

حکم الطلب عند الخوف أو الحرج أو اختلاف الأرض··· 352

الثانی: عدم الوصلة إلی الماء··· 352

أنحاء تحصیل الماء··· 353

الثالث: الخوف من استعمال الماء··· 354

حکم الطهارة المائیة مع الضرر والحرج··· 356

التیمّم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو خوفه وتبین الخلاف··· 358

الإجناب عمداً مع العلم بالتضرر باستعمال الماء··· 362

حکم إبطال الوضوء أو الجماع مع عدم التمکن من الماء··· 364

الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أو استعماله··· 365

الخامس: الخوف علی نفسه أو غیره من العطش لو توضأ بالماء··· 366

وظیفة من کان معه ماءان: طاهر ونجس··· 373

السادس: إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم··· 376

لو قدم الطهارة الحدثیة علی الخبثیة··· 378

تعیّن تقدیم الطهارة الحدثیة لو فقد التراب··· 379

دوران الأمر بین صرف الماء للوضوء أو إزالة بعض الخبث··· 380

الدوران بین الترک فی الوقت أو شرب النجس··· 383

دوران الأمر بین تحصیل الماء وتحصیل الساتر··· 386

ص: 544

الدوران بین تحصیل الماء أو القبلة··· 387

السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء··· 389

لو ضیّق الوقت علی نفسه بالاختیار··· 391

الشک فی ضیق الوقت وسعته··· 391

ضیق الوقت عن تحصیل الماء الموجود··· 394

من ضاق وقته عن استعمال الماء فخالف واستعمله··· 395

التیمّم لصلاة أو غایة ضاق وقتها لایبیح غیرها··· 397

المدار ضیق الوقت عن الواجبات لا مع المستحبات··· 401

حکم ضیق الوقت فی المستحبّات··· 402

التیمّم باعتقاد السعة فتبیّن الضیق أو العکس··· 403

الثامن: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعی··· 405

حکم من کان جنباً مع عدم الماء إلاّ فی المسجد··· 407

موارد مشروعیة التیمّم مع وجدان الماء··· 409

خلط المطلق بالمضاف··· 411

فصل: فی بیان ما یصحّ التیمّم به

(412 _428)

جواز التیمّم علی مطلق وجه الأرض··· 412

حکم التیمّم بالجص والنّورة والطین قبل الإحراق وبعده··· 413

حکم التیمّم بالمعادن ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض··· 414

جواز التیمّم بالغبار ومع فقده فبالطین··· 415

وظیفة من فقد الأرض والغبار والطین··· 417

حکم التیمّم بالثلج··· 418

تعین الطهارة المائیة لو أمکن إذابة الثلج··· 419

الأحوط الترتیب بین أنواع الأرض بحسب الإمکان··· 420

من لا یجد الاّ الجص المطبوخ أو الآجر أو الخزف أو الرماد··· 422

جواز التیمّم علی الحائظ من الطین ونحوه مما لا یخرج عن اسم الأرض··· 422

وجوب إزالة ما لصق بالید من الطین عند التیمّم··· 424

حکم التیمّم بالتراب الممزوج بغیره··· 425

ص: 545

وجوب شراء ما یتیمّم به··· 426

حکم التیمّم علی الأرض الندیّة··· 426

حکم التیمّم بما لا یصح التیمّم به جهلاً··· 427

تحدید المراد من الطین··· 427

فصل: فی شرائط ما یتیمّم به

(428 _ 447)

اشتراط الطهارة والإطلاق والإباحة··· 428

حکم التیمّم حال الجهل بالغصبیة أو نسیانها··· 432

التیمّم بالتراب فی آنیة الذهب والفضة··· 432

اشتباه التراب النجس بغیره والمباح بالمغصوب··· 433

العلم الإجمالی بغصبیة الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما أو إضافته··· 434

التیمّم بما یشک فی کونه ترابا··· 438

حکم تیمّم المحبوس فی مکان مغصوب ووضوئه بمائه··· 440

إذا کان التراب لا یکفی لضرب الکفّین معاً··· 444

مستحبات التیمّم ومایتیمّم به ومکروهاته··· 445

فصل: فی کیفیة التیمّم

(447 _ 473)

ویعتبر فیه اُمور:

الأول: ضرب باطن الیدین معاً اختیاراً وبما تیسّر مع الاضطرار··· 447

الثانی: مسح الجبهة والجبینین··· 449

الثالث: مسح ظاهر کل من الکفین بباطن الاُخری··· 450

شرائط التیمّم

الأول: النیة··· 451

الثانی: المباشرة مع الاختیار··· 452

الثالث: الموالاة ولو کان بدلاً عن الغسل··· 452

الرابع: الترتیب، بمسح الوجه ثمّ الید الیمین ثم الیسری··· 452

الخامس: الابتداء بالأعلی الأعلی ومنه الی الأسفل فی الوجه والیدین··· 452

ص: 546

السادس: عدم الحائل بین الماسح والممسوح··· 452

السابع: طهارة الماسح والمسوح مع الاختیار··· 452

لو بقی فی الممسوح ما لم یمسح علیه··· 453

مسح اللحم الزائد··· 453

حکم الجبیرة علی الماسح أو الممسوح··· 454

جواز الاستنابة مع تعذر المباشرة··· 455

حکم ما لو کان باطن الیدین نجساً··· 456

حکم الأقطع فی التیمّم··· 457

لو کان علی الباطن نجاسة لها جرم ولا یمکن إزالتها··· 460

الخاتم حائل یجب نزعه··· 461

تعیین المبدل عنه ولو إجمالاً عند تعدّد التیمّم··· 461

کفایة قصد ما فی الذمّة من الغایات··· 462

حکم ما لو قصد غایة فانکشف عدمها أو غیرها··· 463

شرطیّة إمرار الماسح علی الممسوح··· 465

کفایة ضربة واحدة للتیمّم بدلاً عن الوضوء والغسل··· 467

الشک بعد الفراغ أو فی الأثناء من التیمّم··· 469

حکم التیمّم إذا علم فوات جزء منه بعد الفراغ··· 472

فصل: فی أحکام التیمّم

(473 _ 532)

حکم التیمّم قبل الوقت··· 473

الصلاة بالتیمّم السابق لصلاة دخل وقتها··· 476

حکم التیمّم فی سعة الوقت··· 476

البدار إلی صلاة اُخری لمن تیمّم لصلاة سابقة··· 479

المراد من آخر الوقت··· 480

التیمّم للصلاة القضائیة والنافلة··· 482

التیمّم بتخیّل ضیق الوقت··· 485

إجزاء التیمّم عمّا صلاّه لو زال العذر··· 486

موارد استحباب إعادة الصلاة لو زال العذر··· 486

ص: 547

المتیمّم لغایة بحکم الطاهر تشرع له الغایات الاُخر··· 488

غایات الوضوء والغسل غایات للتیمّم··· 489

إغناء تیمّم الجنب عن الوضوء··· 493

فی نواقض التیمّم

الأول: الحدث··· 494

الثانی: وجدان الماء··· 494

الثالث: زوال العذر··· 494

وجدان الماء فی زمان لا یسع الوضوء أو الغسل··· 495

وجدان الماء أثناء الصلاة قبل الرکوع أو بعده··· 495

وجدان الماء أثناء غیر الصلاة من العبادات··· 497

زوال العذر غیر الفقدان··· 498

وجدان الماء بعد الرکوع ثمّ فقدانه··· 499

بعض فروع وجدان الماء بعد الرکوع··· 501

صحة صلاة من أتمّها مع وجوب قطعها··· 504

وجدان المتیمّم تیمّمین ما یکفی لأحدهما··· 505

إذا وجد ماء یکفی الغسل أو الوضوء وهو محدث بغیر الجنابة··· 512

هل ینقض التیمّم بدل الغسل بالحدث الأصغر··· 513

التداخل فی التیمّمات··· 515

التیمّم بدل أغسال عدیدة أو غسل معین إذا انکشف غیره··· 516

إذا تزاحم جُنبٌ ومیّت ومحدث بالأصغر علی الماء··· 517

التیمّم لصلاة منذورة··· 519

استئجار من وظیفته التیمّم للصلاة عن المیت··· 520

المجنب المتیمّم مع کون الماء فی المسجد··· 520

لو أمکن الجمع فی سائر الفروض تعیّن··· 522

لو علم بعدم وجدان ما تیمّم به بعد الوقت··· 523

التیمّم لمسّ القرآن··· 524

وجوب إزالة الحاجب عن مواضع التیمّم··· 526

الأحوط فی موارد الحدث الأکبر غیر الجنابة··· 527

نقش لفظ الجلالة علی العضو··· 527

ص: 548

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة؛، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً وجمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم ومراجعه مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 549

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشّیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعه وفنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

20 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

21 _ پرسش ها وپاسخ های اعتقادی (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

22 _ روزشمار تاریخ اسلام (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

23 _ غربت یاس (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

24 _ حجاب حریم پاکی ها (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

25 _ سکینة؛ پرده نشین قریش (فارسی): قسم الترجمة.

26 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (اُردو): قسم الترجمة.

27 _ قطره ای از دریای غدیر (اُردو): قسم الترجمة.

ص: 550

28 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (اُردو): قسم الترجمة.

29 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة (انجلیزی): قسم الترجمة.

30 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

31 _ بحوث حول الإمامة (انجلیزی): قسم الترجمة.

32 _ بحوث حول النبوة (انجلیزی): قسم الترجمة.

33 _ علوم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

34 _ مفاهیم قرآنیة (انجلیزی): قسم الترجمة.

35 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة..

36 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

37 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الأول: التقلید _ الطهاره (المیاه _ الماء المستعمل).

38 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثانی: الطهارة (الماء المشکوک _ طرق ثبوت الطهارة).

39 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها (وتضم41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الثالث: الطهارة (حکم الأوانی _ حکم دائم الحدث).

40 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی و التعلیقات علیها. الجزء الرابع (الأغسال- غسل مس المیت).

41 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی و التعلیقات علیها. الجزء الخامس (أحکام الأموات _ أحکام التیمم).

ص: 551

42 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

43 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأول _ السابع): فارسی، تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (یحتمل أن تتم هذه الدورة التفسیریة فی عشرین جزء).

44 _ مع السنة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة و تصحیح مؤسسة السبطین علیهما السلام العالمیة.

45 _ تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی (مجموعة من آرائه التفسیریة قدس سره اول تفسیر إمامی، فقهی، کلامی،أدبی): إعداد وسام الخطاوی _ خزعل غازی. تحت إشرام ورعایة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. الجزء الأول: المقدمة، سورة الحمد، البقرة(1 _ 180).

تحت الطبع

_______________

1_ الجزء السادس من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الصلاة).

2_ الجزء الثامن من أطیب البیان فی تفسیر القرآن.

3_ الجزء الأول من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی1.

4_ فاطمة بنت أسد.

ص: 552

المجلد 6

اشارة

ص: 1

ص: 2

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کل منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی کتاب الصلاة. فصل فی الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی کتاب الإجارة. فصل أحکام العرضین.

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة.

11 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّد حسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه . ق). کاملة.

ص: 3

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاة.

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.

38 _ السیّدمحمّدصادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحج.

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

مقدّمة

فی فضل(1) الصلوات الیومیّة وأ نّها أفضل الأعمال الدینیّة

اعلم أنّ الصلاة(2) أحبّ الأعمال إلی اللّه تعالی. وهی آخر وصایا الأنبیاء(3) علیهم السلام ، وهی عمود الدین، إذا قُبِلت قُبِل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما

ص: 9


1- 1. المضامین المذکورة فی کلامه رحمه الله موجودة فی النصوص(انظر الوسائل: أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما یناسبها.). (تقی القمّی).
2- 2. وهی من أعظم الدعائم التی بنی علیها الإسلام، وأفضل ما یتقرب به العبد إلی ربّه، وهی رابطة بین الخلق والخالق، ولیست حقیقتها من مخترعات الإسلام؛ لأنّها کانت موجودة فی سائر الأدیان الإلهیة، بل فی غیرها من الأدیان الباطلة من عبدة الأوثان، وحقیقتها فی الإسلام: الحضور عند المعبود بالخضوع والخشوع وإظهار العبودیة، وجُعِلَ لها فی کل دین مصداق، ومصداقها فی الإسلام: أنّ أولها التکبیر، وآخرها التسلیم، وقد أشار علی بن موسی الرضا علیه السلام فی الروایة المنقولة فی کتاب الفقیه(من لا یحضره الفقیه: الباب 31، علة وجوب الصلاة، ح3.): «أنّ علّة الصلاة إقرار العبد بالعبودیة للّه، وخلعٌ للأنداد، والقیام بین یدی الجبّار بالذلّ والمسکنة والخضوع». وقد اهتمّ جمیع الرسل والأئمة الهداة علیهم السلام بها، وحثّوا علی إقامتها فی أول وقتها وعدم التهاون بها. (مفتی الشیعة).
3- 3. والأولیاء، کما نقل بالأسانید الصحیحة(الکافی: 7/52.): أنّ آخر وصیّة مولانا أمیرالمؤمنین _ روحی له الفداء _ التأکید علی الصّلاة، وکذا ما ینقله الماتن من روایة أبی بصیر وغیرهما من الأدلّة. (المرعشی).

سواها، وهی أوَّل ما ینظر فیه من عمل ابن آدم، فإن صحّت نظر فی عمله، وإن لم تصحّ لم ینظر فی بقیّة عمله، ومَثَلُها کمَثَل النهر الجاری، فکما أنّ من اغتسل فیه کلّ یوم خمس مرّات لم یبقَ فی بدنه شیء من الدَرَن کذلک کلّما صلّی صلاةً کفّر ما بینهما من الذنوب.

ولیس ما بین المسلم وبین أن یکفر إلاّ أن یترک الصلاة، وإذا کان یوم

القیامة یُدعی بالعبد، فأوّل شیءٍ یُسأل عنه الصلاة، فإذا جاء بها تامّةً، وإلاّ زُخّ فی النار.

وفی الصحیح: قال مولانا الصادق علیه السلام : «ما أعلم شیئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا تری إلی العبد الصالح عیسی بن مریم علیه السلام قال: وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمتُ حیّاً؟»(الوسائل: الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما یناسبها، ح1، من لا یحضره الفقیه: 1/310، ح634.).

وروی الشیخ فی حدیث عنه علیه السلام قال: «وصلاة فریضة(1) تعدل عند اللّه ألف حِجّة وألف عمرة مبرورات متقبّلات»(الوسائل: الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، ح34.).

وقد استفاضت الروایات فی الحثّ علی المحافظة علیها فی أوائل الأوقات، وأنّ من استخفّ بها کان فی حکم التارک لها(2).

ص: 10


1- 1. مع اشتمال الحج والعمرة علی صلاة الطواف أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. لم أظفر بروایة تدلّ صریحاً علی أنّه بحکم التارک. (حسین القمّی). * لم أعثر علی روایة تدلّ علی ذلک. (مهدی الشیرازی). * لم نظفر علی روایة تدلّ صریحاً علی ذلک. (حسن القمّی). * لا یبعد أن یکون ناظراً إلی النصوص الواردة فی المتهاون. (تقی القمّی).

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «لیس منّی من استخفّ بصلاته»(الوسائل: الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الأحادیث: 1، 5، 7، 8.)، وقال: «لا ینال شفاعتی من استخفّ بصلاته»(الوسائل: الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، ح10، التهذیب: 9/106، ح192.)، وقال: «لا تضیّعوا صلاتکم، فإنّ من ضیّع صلاته حُشِر مع قارون وهامان، وکان حقّاً علی اللّه أن یُدخله النارمع المنافقین»(الوسائل: الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض، ح7.).

وورد: بینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّی، فلم یتمّ رکوعه ولا سجوده، فقال صلی الله علیه و آله : «نقر کنقر الغراب، لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتنّ علی غیر دینی»(الوسائل: الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، ح2، الکافی: 3/268، ح6.).

وعن أبی بصیر قال: دخلت علی اُمّ حمیدة اُعزِّیها بأبی عبداللّه علیه السلام ، فبکت وبکیت لبکائها، ثمّ قالت: یا أبا محمّد، لو رأیت أبا عبداللّه عند الموت لرأیت عجباً، فتح عینیه ثمّ قال: «اجمعوا کلَّ مَن بینی وبینه قرابة»، قالت: فما ترکنا أحداً إلاّ جمعناه، فنظر إلیهم ثمَّ قال: «إنَّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة»( الوسائل: الباب 6، من أبواب أعداد الفرائض، ح11، الأمالی للصدوق: 572.).

ص: 11

وبالجملة: ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی، وللّه درُّ صاحب الدرّة حیث قال:

تنهی عن المُنکَرِ والفَحشاءِ(1) *** أقِصِرْ فهذا مُنتهَی الثَناءِ(الدرّة النجفیة: 82. )

ص: 12


1- 1. کلّ صلاة بحسب ما لها من المراتب والدرجات _ کصلاة الأولیاء والعلماء والمؤمنین _ تنهی عن الفحشاء والمنکر بمقدار ما اشتملت علیه من الإخلاص والذکر وروح الإقبال، فینبغی علی المصلّی التوبة والاستغفار، والاجتناب عن المعاصی التی تمنع من قبولها، والاحتراز عن منع الخمس والزکاة، کما ینبغی للمصلّی ترک ما یوجب نقصان ثواب الصلاة، والإتیان بما یوجب زیادة الأجر، کما سیأتی فی المستحبات والمکروهات فیها. (مفتی الشیعة).

فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة

الصلوات الواجبة سِتٌّ (1): الیومیّة، ومنها الجمعة(2)، والآیات(3)،

ص: 13


1- 1. الاختلاف فی عددها بالزیادة والنقیصة غیر ضائر؛ لنشوئه عن جعل بعضها من مصادیق الآخر، کجعل العیدین من مصادیق الیومیّة. (المرعشی). * قیل: سبع بزیادة صلاة العیدین ولم یذکرهما الماتن فی المقام، مع ذکرهما تفصیلاً فی المقام الآتی، وقیل: خمس بإدخال الجمعة فی الیومیة بناءً علی القول بوجوب التخییر بین إقامتها فیه وبین صلاة الظهر. (مفتی الشیعة). * أی فی عصر الغیبة، وسیجیء حکم صلاة العیدین فی فصل مختصٍّ بها. (السیستانی).
2- 2. فی مشروعیّتها فی زمان الغیبة إشکال، والأظهر عدمها. نعم، لابأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّة، ولابدّ من فعل الظهر قبلها أو بعدها. (الحکیم). * الأحوط عدم الاکتفاء بها عن الظهر. (السبزواری). * المستفاد من الأدلّة أنّ صلاة الجمعة واجبة تخییراً. (تقی القمّی). * بناءً علی القول بالوجوب التخییری، ولکنّ الأحوط عدم الاکتفاء بها عن الظهر، فلو أتی بها رجاءً لا إشکال بها. (مفتی الشیعة). * علی ما هو الأقوی من کونها أحد فَردَی الواجب التخییری، بل هی أفضلهما. (السیستانی).
3- 3. تدخل صلاة الکسوف والخسوف والزلزلة فی الآیات. (مفتی الشیعة).

والطواف الواجب، والملتزم بنذر(1) أو عهد(2) أو یمین أو إجارة(3)، وصلاة(4) الوالدین(5) علی الولد الأکبر(6)، وصلاة الأموات.

الصلوات الیومیة

أمّا الیومیّة فخمس فرائض: الظهر أربع رکعات، والعصر کذلک، والمغرب ثلاث رکعات، والعشاء أربع رکعات، والصبح رکعتان. وتسقط فی السفر(7) من الرباعیّات رکعتان(8)، کما أنّ صلاة الجمعة أیضاً رکعتان.

ص: 14


1- 1. فی عدِّ الملتزِم بالنذر وشُبهِه منها مسامحة؛ لِما مرّ من عدم صیرورة المنذور واجباً. (الخمینی). * قد تقدّم أنّ الواجب هو الوفاء بالنذر. (المرعشی). * قد مرّ مراراً أنّ الواجب بسبب هذه الاُمور هو عناوین خاصّة، ولایتعدّی الحکم عنها إلی الصلاة المتحدّة معها، فالواجب فی نذر الصلاة مثلاً عنوان الوفاء بالنذر، لا الصلاة. (اللنکرانی).
2- 2. فی إطلاق وجوب العمل بالعهد إشکال. (تقی القمّی).
3- 3. أو بملزمٍ آخر. (تقی القمّی).
4- 4. سیأتی الکلام فیها. (تقی القمّی).
5- 5. علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء اللّه. (الحائری). * بل خصوص الوالد دون الاُمّ. (الخوئی).
6- 6. وسیأتی الکلام فیه فی باب القضاء. (المرعشی). * علی کلام یأتی فی محلّه. (السیستانی).
7- 7. الموجب للقصر تعییناً، وفی سقوطها فی موارد التخییر تردّد، أقواه عدم السقوط، لا سیّما مع اختیار التمام. (آل یاسین). * والخوف. (مفتی الشیعة).
8- 8. وکذا عند الخوف علی تفصیل مذکور فی محلّه. (السیستانی).

الرواتب الیومیة

وأمّا النوافل(1) فکثیرة، آکدها الرواتب الیومیّة(2)، وهی فی غیر یوم الجمعة أربع وثلاثون(3) رکعة(4): ثمانی رکعات قبل الظهر، وثمانی رکعات قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان برَکعة، ویجوز(5) فیهما(6) القیام(7) بل هو الأفضل(8)، وإن

ص: 15


1- 1. أی الصلوات المندوبة. (مفتی الشیعة).
2- 2. یستفاد من جملة من الروایات أنّها أربع وثلاثون رکعة، وأنّ الوتیرة _ وهی رکعتان _ زیادة فی الخمسین؛ حتّی یکمل بهما العدد بإزاء کل رکعة من الفریضة رکعتان من النافلة. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی المشهور القریب من الاتفاق. (المرعشی).
4- 4. کلّ رکعتین بسلام، ولا یرتبط بعضها ببعض، فیجوز له مثلاً من نافلة الظهرالإتیان بأربع رکعات أو رکعتین، وهکذا، وله من الأجر بحسابها قلّةً وکثرة. (کاشف الغطاء). * ویجوز الاقتصار فیها علی بعض أنواعها، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، بل علی الوتر خاصة، وفی نافلة العصر علی أربع رکعات، بل رکعتین، وإذا أراد التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة، حتّی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین. (السیستانی).
5- 5. بل لایجوز. (تقی القمّی).
6- 6. فیه تأمّل، بل منع، فضلاً عن کون القیام أفضل. (صدرالدین الصدر).
7- 7. الأظهر أنّ القیام إنّما هو فی رکعتین غیر هاتین، أمّا فیهما فالجلوس هو الأقوی. (المیلانی). * فیه إشکال، بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئی). * الأظهر عدم جوازه. (الروحانی).
8- 8. الحکم بأفضلیّة القیام بل أصل جوازه لا یخلو من إشکال. (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأظهر العدم. (المرعشی). * کون القیام هو الأفضل غیر معلوم، نعم، لا یبعد جواز القیام فیهما، وما دلّ علی جوازه یقاوَم بما یعارضه. (مفتی الشیعة).

کان الجلوس أحوط(1)، وتسمّی بالوَتِیرة(2)، ورَکعتان قبل صلاة الفجر، وإحدی عشرة رَکعة صلاة اللیل، وهی ثمانی رکعات، والشَفْع رکعتان، والوَتْر رَکعة واحدة.

أعداد النوافل فی یوم الجمعة

وأمّا فی یوم الجمعة(3) فیزاد علی الستّ عشرة أربع رکعات، فعدد الفرائض سبع عشرة رکعة، وعدد النوافل ضِعفها بعد عدِّ الوَتِیرة برکعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدی وخمسون. هذا، وتسقط فی السفر(4) نوافل الظهرین والوَتِیرة(5) علی الأقوی(6).

ص: 16


1- 1. لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، محمد الشیرازی، حسن القمّی، السیستانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).
2- 2. کون الوَتِیرة من الرواتب لایخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. وله أن یصلّی ستّ عشرة رکعة، ولکن فی وقتها کلّ یوم. (صدر الدین الصدر).
4- 4. وهل تسقط فی المواضع الأربعة مطلقاً، أو لا تسقط مطلقاً، أو تتبع الفریضة، فإن أتمّ صلاّها وإن قصّر سقطت؟ وجوه، أقواها الأوّل. (کاشف الغطاء).
5- 5. الأظهر عدم سقوطها. (مهدی الشیرازی). * والأولی إتیانها رجاءً، أو بقصد مطلق النافلة ولو کانت غیر راتبة. (الرفیعی). * احتمال عدم السقوط قویّ، فالأحوط الإتیان بها رجاءً. (المرعشی). * لا یسقط استحباب الوَتِیرة فی السفر، والأحوط أن یؤتی بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * والأحوط إتیانها رجاءً. (اللنکرانی).
6- 6. عدم سقوطها أظهر. (الجواهری). * الأحوط إتیانها رجاءً، وإن کان عدم سقوطها فی السفر لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * لو صلاّها برجاء المطلوبیّة کان حسناً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولو أتی بها برجاء المطلوبیّة کان حسناً. (الحائری). * فی سقوط الوَتِیرة إشکال؛ لإطلاق دلیله، وضعف سند مقابله. (آقاضیاء). * لا بأس بإتیان الوَتِیرة رجاءً. (حسین القمّی). * فی القوّة منع، ولو جاء بها رجاءً سلم من الإشکال. (آل یاسین). * الأحوط قصد الرجاء لو أتی به. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی عدم سقوطها، وإن کان الإتیان برجاء المطلوبیة أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * ویجوز أن یأتی بها رجاءً. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم سقوطها؛ لأنّها تتمّة الإحدی والخمسین، أی الضِّعف کما فی الخبر. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی عدم سقوطها، وإن کان الأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الإصطهباناتی). * الأقوی عدم سقوط الوتیرة، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (عبدالهادی الشیرازی). * لا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * فی سقوطها تردّد، والأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی). * بل الأقوی عدم سقوطها، وإن کان الأولی أن یصلّیها رجاءً. (المیلانی). * الظاهر عدم سقوط الوتیرة؛ لروایة فضل ابن شاذان(الوسائل: الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، ح3.)، وإن کان الأحوط إتیانها رجاءً. (البجنوردی). * الأولی الإتیان بها رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم سقوطها، والأحوط إتیانها رجاءً. (الشریعتمداری). * لاتسقط الوتیرة فی السفر. (الفانی). * الأحوط إتیانها رجاءً. (الخمینی). * فیه إشکال، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (الخوئی). * فی الأقوائیّة تأمّل، ولا بأس بإتیانها رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * لو أتی بها رجاءً لابأس به. (السبزواری). * بل الأحوط، وإن کان عدم السقوط غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * لابأس بإتیانها رجاءً. (حسن القمّی). * لا قوّة فیه. نعم، مقتضی الاحتیاط الإتیان بها رجاءً. (تقی القمّی). * الأظهر عدم سقوطها. (الروحانی). * سقوطها محلّ تأمّل، والأحوط لمن أراد الإتیان بها قَصَدَ رجاء المطلوبیة. (مفتی الشیعة).

ص: 17

کیفیة الإتیان بالنافلة

(مسألة 1): یجب الإتیان بالنوافل رَکعتین رَکعتین إلاّ الوَتْر(1) فإنّها رکعة(2).

استحباب القنوت فی الصلاة

ویستحبّ فی جمیعها القنوت حتّی الشفع(3) علی

ص: 18


1- 1. لایبعد جواز الإتیان بها متّصلة بالشَفع. (السیستانی).
2- 2. واحدة، وقد اُطلق اسم الوَتر علی مجموع الرکعات الثلاث: الشَفع والوَتر فی جملة من الأخبار(الوسائل: الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح9 و 10.). (مفتی الشیعة).
3- 3. الأولی الإتیان به رجاءً. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی، اللنکرانی). * الأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * استحباب القنوت فیها محلّ تأمّل وإشکال، فالأحوط إتیانه فیها رجاءً. (الشاهرودی). * الأحوط الإتیان [به] رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی به فیها رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل، ولو أتی به بقصد الرجاء فلا بأس به. (مفتی الشیعة). * یؤتی به فیها رجاءً. (السیستانی).

الأقوی(1) فی الرکعة الثانیة(2)، وکذا یستحبّ فی مفردة الوتر.

(مسألة 2): الأقوی(3)···

ص: 19


1- 1. الأحوط أن یأتی به برجاء المطلوبیة؛ لاحتمال عدم مشروعیته فیه؛ لقوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان: «وفی الوَتر فی الرکعة الثالثة»(الوسائل: الباب 3 من أبواب القُنُوت، ح2.)، وإن کان دلالتها علی عدم المشروعیة لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). *الأحوط الإتیان به فیها رجاءً. (المرعشی). * لا قوّة فیه. نعم، الأحوط الإتیان به رجاءً. (الآملی). * لو قصد الرجاء لکان أحوط وأولی. (السبزواری). * فی الأقوائیة إشکال، والاحتیاط یقتضی الإتیان به رجاءً. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط الإتیان بالقنوت رجاءً. (الحائری). * الأحوط الإتیان به فیها رجاءً. (الإصفهانی). * بقصد القربة المطلقة علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط أن یأتی بالقنوت فیها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
3- 3. بل الأحوط فیها وفی صلاة الوصیّة جعلهما من نافلة المغرب، أو الإتیان بهما رجاءً. (آل یاسین). * الأولی بل الأحوط جعل الغُفَیلة والوصیّة نافلة المغرب، لا نافلة مستقلّة. (کاشف الغطاء).

استحباب صلاة الغفیلة

استحباب(1) الغُفَیلة(2)، وهی رکعتان بین المغرب

ص: 20


1- 1. فی القوّة نظر؛ لضعف سند الروایة، واحتمال انطباقه علی نافلة المغرب، فالأحوط أن یأتی بهما علی خصوصیّتهما بقصد ما فی الذمّة، لا بقصد کونه نافلة المغرب أو غفیلة، وهکذا الأمر فی صلاة الوصیّة. (آقاضیاء). * فیه إشکال، والأولی الإتیان بها بعنوان نافلة المغرب، وکذا الحال فی صلاة الوصیّة. (الخوئی).
2- 2. لکنّ الأولی أن لایؤخّرها وکذا صلاة الوصیة أیضا عن ذهاب الشَفَق. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، نعم، لا بأس بالإتیان بها رجاءً. (الآملی). * ولو أتی بنافلة المغرب بهذه الکیفیة رجاءً لایبعد الإجزاء عنهما، بل لو أتی بنافلة المغرب بکیفیة الغُفَیلة والوصیة معا رجاءً لایبعد الإجزاء، وإن کان الأحوط التفریق، لکن محافظا علی الإتیان بها قبل ذهاب الشَفَق الغربی علی الأحوط، کما أنّ الأحوط أن یؤتی بصلاة الوصیة بعنوان الرجاء مطلقا، ثمّ إنّه یأتی تفصیل صلاة الغُفَیلة فی آخر کتاب الصلاة. (السبزواری). * الاستحباب مبنیّ علی القول بقاعدة التسامح فی أدلة السنن؛ لعدم قیام دلیل معتبر علی استحبابها، والخبر المذکور فی «المصباح(مصباح المتهجّد: 106.)» وفی «الفلاح»(فلاح السائل: 430 _ 431، ح295.) ضعیف السند، ومعارض بحرمة التطوّع، أو کراهته فی وقت الفریضة، فیؤتی بها رجاءً، ولعلّها من صلاة الحاجة. وقد ورد فی بعض الأحادیث: استحباب التَنَفُّل فی ساعة الغفلة، وهی ما بین المغرب والعشاء برکعتین مطلقاً(مستدرک الوسائل: الباب 15 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح2.). (مفتی الشیعة).

والعشاء(1)، ولکنّها، لیست من الرواتب(2)، یقرأ فیها فی الرکعة الاُولی بعد

ص: 21


1- 1. قبل ذهاب الشفق الغربی علی الأحوط، وکذا صلاة الوصیّة. (البروجردی). * الأحوط الاقتصار فیها علی ما بین الوقتین، والإتیان بها بعدهما برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * والأولی أن یؤتی بهما قبل سقوط الشفق، وکذلک صلاة الوصیّة. (المیلانی). * بأن یکون بعد صلاة المغرب وقبل ذهاب الشفق. (عبداللّه الشیرازی). * لایبعد أن تکون النصوص منصرفة إلی ما هو معمول فی ذلک الزمان من إیقاع المغرب عند غروب الشمس والعشاء وقت الشفق، فالأحوط أن لایؤخّرها، ولا صلاة الوصیّة عمّا بین الوقتین، وعلی فرض التأخیر یأتی بهما رجاءً. (الشریعتمداری). * والأفضل بل الأحوط قبل ذهاب الشفق. (الفانی). * بل بین صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربی علی الأقوی. (الخمینی). * الأحوط عدم تأخیرها عن غیبوبة الشفق عن المغرب، فلو أتی بها بعد ذلک فالأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (المرعشی). * لا یؤخّر صلاة الغفیلة ولا صلاة الوصیّة عن ذهاب الشفق. (زین الدین).
2- 2. فیه تأمّل، وکذا الحال فی صلاة الوصیة، فالأحوط أن یأتی بهما رجاءً، والأولی أن لایؤخّرهما عن ذهاب الشفق، أو یأتی برکعتین من نافلة المغرب بصورة الغفیلة، وبرکعتین منهما بصورة صلاة الوصیة قاصدا لامتثال الأمر الجزمی المتعلّق بنافلة المغرب، والأمر الاحتمالی بالنسبة إلی کلّ واحدةٍ من الغفیلة والوصیة، فتجزی حینئذٍ هذه الأربع رکعات بهذه الکیفیة عن أربع رکعات المغرب وعن الغفیلة والوصیة لو کانتا صلاتین مستحبّتین مستقلّتین واقعا أیضا. (الإصطهباناتی). * المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). * لکن یجوز إتیان نافلة المغرب علی هذه الکیفیّة، ولا یبعد إجزاؤها عنهما، بل الأحوط ذلک، وإن کان الأقوی جواز الإتیان بها مستقلاًّ، والأحوط الأولی حینئذٍ الإتیان بها رجاءً، وکذلک صلاة الوصیّة، والاحتیاط فیها آکد. (محمدرضا الگلپایگانی). * لکنّه یجوز الإتیان برکعتین من نافلة المغرب بهذه الکیفیة، وتُحسَبان کلتاهما له علی الأظهر. (محمّد الشیرازی). * ولکن لو أتی بها ابتداءً یسقط أمر رکعتین من نافلة المغرب، ولو أتی بالنافلة ابتداءً لا یسقط أمرها، وهکذا الکلام فی صلاة الوصیة، والأحوط الإتیان برکعتین من النافلة بصورة الغفیلة، وبرکعتین منها بصورة الوصیة قاصداً لامتثال کلا الأمرین. (الروحانی). * ولکن یجوز الإتیان بها بعنوان نافلة المغرب أیضا فتجزئ عنهما جمیعا، وإذا أتی بها من غیر قصد النافلة لم تجزِ عنها، فله الإتیان بالنافلة بعدها؛ لأنّ النوافل المرتّبة تتقوّم بقصد عناوینها علی الأقوی. (السیستانی).

الحمد: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُوءْمِنِینَ»(الأنبیاء: 87 - 88.)، وفی الثانیة بعد الحمد: «وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إلاَّ هُوَ وَیَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاَّ یَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الأَْرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یابِسٍ إلاَّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ»(الأنعام: 59.) (1).

ص: 22


1- 1. ثمّ یرفع یدیه ویقول: «اللهمّ إنّی أسألک بمفاتح الغیب...» إلی آخره، ثمّ یسأل اللّه حاجته فإنّ اللّه یُعطیه ما سأل. (مهدی الشیرازی). * ثمّ یرفع یدیه ویقول: «اللهمّ إنّی أسألک...»إلی آخر الدعاء الذی یأتی فی فصل صلاة الغفیلة. (المیلانی). * ویستحبّ فی قنوتها الدعاء المأثور. (حسین القمّی، حسن القمّی). * وفی حدیث هشام(الوسائل: الباب 20 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة،ح2.) ورد ذکر خاصّ للقنوت. (تقی القمّی).

استحباب صلاة الوصیة

ویستحبّ أیضاً بین المغرب(1) والعشاء(2) صلاة الوصیّة(3)، وهی أیضاً رکعتان، یقرأ فی اُولاهما(4) بعد الحمد ثلاث عشرة مرّة سورة «إِذا زُلْزِلَتِ الأَْرْضُ زِلْزالَها»، وفی الثانیة بعد الحمد سورة التوحید خمس عشرة مرّة.

ص: 23


1- 1. الأولی والأحوط أن یوتی بصلاة الغفیلة بقصد رکعتی المغرب علی الکیفیة الواردة فی الغفیلة، وکذا یؤتی بصلاة الوصیة بقصد الرکعتین الأخیرتین من نافلة المغرب بکیفیتها المذکورة فی المتن، ویقصد أمرهما أیضا رجاءً؛ ولهذا فالأحوط إتیانها قبل ذهاب الشفق الغربی، بل لعلّه المتعیّن بملاحظة بعض الأخبار. (الرفیعی).
2- 2. بل بین المغرب وسقوط الشفق الغربی، وکذا فی صلاة الوصیة. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط الإتیان بها رجاءً. (الإصفهانی). * قد مرّ حکمها. (الإصطهباناتی). * اللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * الأحوط الإتیان بها رجاءً. (الفانی). * یأتی بها رجاءً. (الخمینی). * الکلام فیها هو الکلام فی الغفیلة. (المرعشی). * الأولی إتیانها رجاءً. (مفتی الشیعة). * یأتی بها رجاءً، ویجوز أن یجعلها من نافلة المغرب. (السیستانی).
4- 4. فی الروایة(الوسائل: الباب 17 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح1، مصباح المتهجّد: 107.): الحمد و «إذا زلزلت» ثلاث عشرة مرة، وفی الثانیة: الحمد مرة و «قل هو اللّه أحد» خمس عشرة مرة. (تقی القمّی).

المراد من صلاة الوسطی

(مسألة 3): الظاهر أنّ الصلاة الوسطی(1) الّتی تتأکّد المحافظة علیها هی الظهر، فلو نذر أن یأتی بالصلاة الوسطی فی المسجد، أو فی أوّل الوقت مثلاً أتی بالظهر.

جواز التنفل جالساً

(مسألة 4): النوافل المرتّبة وغیرها یجوز إتیانها جالساً(2) ولو فی حال الاختیار، والأولی(3) حینئذٍ عَدّ کلّ رکعتین برکعة، فیأتی بنافلة الظهر مثلاً ستّ عشرة رکعة، وهکذا فی نافلة العصر، وعلی هذا یأتی بالوَتر مرّتین(4) کلّ مرّة رکعة(5).

ص: 24


1- 1. وهو المنصور بالأدلّة، المؤیّد بالسیرة العملیّة، من غیر فرق بین یوم الجمعة وغیره. (المرعشی).
2- 2. والأفضل له لو اختار عدم القیام الجلوس متربّعاً، لکن لا التربیع المذموم وهو الجلوس بجعل الرجل علی الرجل. (المرعشی).
3- 3. فی الأولویّة نظر، بل الظاهر من عدم الاعتناء بها عَدُّ کلّ رکعةٍ جالساً برکعةٍ قائماً. (آقاضیاء). * خصوصا لمن یستطیع القیام. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، والأحوط الإتیان بها رجاءً فی المرة الثانیة، سواء المختار وغیره. (السیستانی). * بل ینبغی الاحتیاط به علی ما یستفاد من الأخبار. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل برکعتین من جلوس بسلام واحد. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. یأتی بها کذلک رجاءً. (حسین القمّی). * فلا یبعد جواز إتیان الرکعتین المتصلتین جالساً. (مفتی الشیعة).

فصل فی أوقات الیومیّة ونوافلها

وقت الظهرین

وقت الظهرین(1) ما بین(2) الزوال والمغرب(3)، ویختصّ الظهر

ص: 25


1- 1. ولو لم یصلِّهما إلی المغرب صلاّهما ما لم تذهب الحمرة المشرقیة قربة إلی اللّه تعالی. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لاریب أنّ للمغرب معنیً لغویا وعرفیا، وهو سقوط الشمس، والشارع لم یتصرف فی معناه، غایة الأمر اعتبر فی صلاة المغرب زوال الحمرة، وهو تعبّد یعمل علی طبقه فی مورده، ولا دلیل علی ثبوته فی آخر صلاة الظهرین، فالأقوی فیهما امتداد وقتهما من الزوال إلی الغروب، بمعنی سقوط القرص، لا المغرب. (الرفیعی).
3- 3. لکن لا یؤخّرهما عن استتار القرص، ولو أخّر فلا یتعرّض للأداء والقضاء. (حسین القمّی). * بل الغروب علی الأحوط، فلو أخّرهما إلی الغروب یصلّیهما قبل ذهاب الحمرة، بلا تعرّض لنیة الأداء والقضاء. (الإصطهباناتی). * بل ما بین الزوال وغروب الشمس علی الأحوط. (المیلانی). * ظاهر الأخبار أنّ آخر وقتهما غیاب الشمس، ولعلّ مراده من المغرب هذا المعنی. (البجنوردی). * الأحوط أن لایؤخّرهما عن مغیب القرص، وإذا تأخّر فیبادر إلی إتیانهما قبل ذهاب الحمرة المشرقیة. (الفانی). * الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم جواز تأخیرهما عن غیبوبة جرم الشمس ، وإن أتی بهما بعدها وقبل ذهاب الحمرة فالأحوط الإتیان بقصد ما فی الذمّة من دون قصد الأداء والقضاء. (المرعشی). * الأحوط إن لم یکن أقوی عدم جواز تأخیر الظهرین عن سقوط القرص. (الخوئی). * الأحوط أن لایؤخّرهما عن استتار القرص. (حسن القمّی). * بل ما بین الزوال وغروب الشمس، کما أنّ أول وقت العشاءین غروب الشمس، ولکنّ الأحوط تأخیرهما إلی ذهاب الحمرة المشرقیة، بل لا یُترک. (الروحانی). * والأحوط عدم تأخیر الظهرین إلی ما بعد غروب القرص. (مفتی الشیعة).

بأوّله(1) مقدار أ دائها بحسب حاله، ویختصّ

ص: 26


1- 1. جعل فقهاوءنا _ رضوان اللّه علیهم _ للوقت أنواعاً أربعة: وقت اختصاص، ووقت اشتراک، ووقت فضیلة، ووقت إجزاء، ورتّبوا علی کلٍّ منها حکماً أو أحکاماً. ومن أحکام الاختصاص: أنّ الشریکة إذا وقعت فی وقت شریکتها المختصّ _ کما لو وقعت العصر فی أوّل الزوال مثلاً _ تبطل عمداً أو سهواً، وهکذا المغرب والعشاء، والأصحّ عندنا أ نّه لا اختصاص فی الوقت أصلاً، وإنّما یجب الترتیب بینهما مع التذکّر، فلو وقعت العصر فی وقت الظهر _ أی أوّل الزوال _ سهواً کانت صحیحة، کما ینصّ علیه قوله سلام اللّه علیه: «إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، إلاّ أنّ هذه قبل هذه»(الوسائل: الباب 4 من أبواب المواقیت، ح1.)؛ وعلیه تنزّل الصحیحة الاُخری التی یقول فیها: «أربع مکان أربع»(الوسائل: الباب 4 من أبواب المواقیت، ح18.)، ولیس معناه ما ذکره الاُستاذ فی المسألة (3) الآتیة من احتسابها ظهراً بعد أن نواها عصراً؛ فإنّ الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه، بل المراد بها أنّها تمضی عصراً کما نواها، ویأتی بالظهر بعدها؛ لأنّ الوقت صالح لکلٍّ منهما، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء).

العصر(1) بآخره کذلک(2).

وقت العشاءین

ومابین المغرب ونصف اللیل(3) وقت للمغرب والعشاء، ویختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره کذلک(4). هذا للمختار. وأمّا المضطرّ(5) لنومٍ أو نسیانٍ أو حیضٍ أو نحو ذلک(6) من

ص: 27


1- 1. بمعنی أنّ الظرف غیر قابل لوقوع الظهر فیه؛ فإنّ حدیث ابن همّام(الوسائل: الباب 4 من أبواب المواقیت، ح17.) یقتضی ما ذکر. (تقی القمّی).
2- 2. اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها إنّما هو لوجوب الترتیب ما بین الفریضتین، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها إنّما هو لکون العصر أهمّ من الظهر لمن لم یکن صلاّهما إلی ذلک الوقت حسب ما یظهر من الأدلّة، وکذلک القول فی المغرب والعشاء، وإلاّ فإنّ أدلة الاشتراک أقوی وأظهر، وهی تقتضی اشتراک الفریضتین فی جمیع الوقت. (زین الدین).
3- 3. ویُحسَب اللیل من أول الغروب إلی الفجر، لا طلوع الشمس. (مفتی الشیعة).
4- 4. اشتراک الوقت فی الفرائض الأربع لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5. لم یرد عنوان المضطرّ فی النصوص ، بل الوارد فیها عنوانا الناسی والنائم. (تقی القمّی).
6- 6. فی إلحاق غیر الأعذار الثلاثة بها نظر؛ لعدم الدلیل. (آقاضیاء). * فی الاضطرار لغیر الثلاثة المذکورة تأمّل، فالأحوط فیه عدم التعرّض فی النیّة للأداء والقضاء. (الإصطهباناتی). * الأولی حذف هذه الکلمة والاقتصار علی الثلاث. (الرفیعی). * التعدّی عن الأحوال المذکورة إلی غیرها محلّ تأمّل، والأحوط فی غیرها عدم قصد الأداء أو القضاء، بل یؤتی بها بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی). * فی الاضطرار غیر النوم والنسیان والحیض الأحوط الإتیان بهما بقصد ما فی الذمة، من دون تعرّض للأداء والقضاء. (الروحانی).

أحوال الاضطرار فیمتدّ وقتهما(1) إلی طلوع الفجر(2).

ویختصّ العِشاء من آخره(3) بمقدار أدائها دون(4)

ص: 28


1- 1. فیه إشکال، والأحوط له الإتیان بهما فیه بقصد ما فی الذمّة، من دون تعیین الأداء والقضاء، وفی آخره یقدّم العشاء ثمّ یقضیها بعد المغرب أیضاً. (البروجردی). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط بالإتیان بهما بقصد ما فی الذمّة من دون تعیین الأداء والقضاء، وفی آخره یقدّم العشاء، ثمّ یقضیها بعد المغرب. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، وکذا فی العامد، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بعده بقصد ما فی الذمّة. (الخمینی). * هذا لا یخلو من إشکال ، فالأحوط الإتیان بهما حینئذٍ بقصد ما فی الذمّة، من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا بقی من آخر اللیل المتّصل بالفجر بمقدار العشاء ولو رکعة فالأحوط تقدیم العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء. (المرعشی). * والأحوط الإتیان بهما بقصد ما فی الذمّة، ولو لم یبقَ إلی طلوعه بمقدار الصلاتین یأتی بالعشاء احتیاطاً، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً. (اللنکرانی).
2- 2. فیه تأمّل، بل لا یبعد الامتداد إلی النصف کالعامد. (الفیروزآبادی). * الأحوط الإتیان بهما بنیّة ما فی الذمّة، وفی آخره یقدّم العشاء، ثمّ یقضیها أیضاً بعد المغرب. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. الأحوط إتیانها رجاءً وقضاوءها بعد المغرب، وکذلک العامد فی التأخیر. (الحائری).
4- 4. الظاهر أنّه لا وجه للتفصیل بین المغرب والعشاء، فإنّ المستفاد من النصّ قابلیة ما بین الحدّین لکلیهما. (تقی القمّی).

المغرب(1) من أوّله، أی ما بعد نصف اللیل، والأقوی(2) أنَّ العامد(3) فی التأخیر(4) إلی نصف اللیل أیضاً کذلک(5)، أی یمتدّ وقته(6) إلی

ص: 29


1- 1. الاختصاص بمعنی وجوب إتیان المغرب قبل العشاء ثابت هنا أیضا. (الفانی).
2- 2. لا قوّة فیه؛ فإنّ الحکم الاضطراری لا یشمل العامد، فلا یُترک الاحتیاط المشار إلیه فی کلامه. (تقی القمّی).
3- 3. الأقوی خلافه. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأقوی خلافه. (المیلانی).
4- 4. فی کونه أقوی محلّ نظر، بل لا قوّة فیه؛ لأنّ أدلّة امتداد وقت العشاءین مختصّة بالمعذور. (مفتی الشیعة).
5- 5. الأقوی انتهاء وقت العشاءین للمختار بنصف اللیل، وإن کان الأحوط لمن أخّرهما عن نصف اللیل عامداً أن یصلّیهما قبل الفجر، ولا ینوی بهما الأداء ولا القضاء، وأن یرتّبهما فی القضاء علی الفوائت إذا کانت علیه فوائت سابقة. (زین الدین). * فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
6- 6. فیه نظر؛ لظهور روایة فرقد(الوسائل: الباب 17 من أبواب المواقیت، ح4.) فی انتهاء وقتها بنصف اللیل. (آقاضیاء). * فیه إشکال، بل منع، لکنّ الأحوط أن یصلّیها، ولا ینوی القضائیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه منع. نعم، ذلک وقت لغیر العامد. (الشاهرودی). * فیه إشکال، فالأحوط علی فرض التأخیر عدم قصد الأداء والقضاء، بل یؤتی بها بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی). * فیه منع، والأحوط أن لا ینوی الأداء أو القضاء. (الخوئی).

الفجر(1)، وإن کان آثماً بالتأخیر، لکنّ الأحوط(2) أن لا ینوی(3) الأداء

ص: 30


1- 1. لقوله علیه السلام فی روایة عبید: «لا تفوت صلاة النهار حتّی تغیب الشمس، ولا صلاة اللیل حتّی یطلع الفجر»(وسائل الشیعة: الباب 10 من أبواب المواقیت، ح9. من لا یحضره الفقیه: 1/355، ح103.)، ولکنّ ظاهر الروایات الکثیرة تحدید آخر وقت العشاءین بنصف اللیل، وحملها علی آخر وقت الفضیلة، لا الإجزاء، أو علی آخر وقت جواز الترک تکلیفاً وإن کان ممکناً، لکنّه خلاف ظاهرها. (البجنوردی). * والأظهر أنّ آخر وقتهما للمختار نصف اللیل. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی، الحکیم، الأراکی، المرعشی). * لا یُترک، وفی آخر الوقت یقدّم العشاء، ثمّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک فیه، وفی المضطرّ أیضاً. (حسن القمّی). * وجوباً الإتیان بعده بقصد ما فی الذمّة من القضاء والأداء. (مفتی الشیعة). * لا یُترک، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء، ثمّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک، وکذا فی المضطرّ، لکن إذا کان علیه فوائت فالأحوط تقدیمها علیهما فی سعة الوقت، وفی الضیق یأتی بهما رجاءً، ثمّ یقضیهما بعد قضاء الفوائت . (الحائری). * علی وجه لا یضرّ بقربیّته(کذا فی النسخة، وللمصنّف تعلیقة مغایرة ورد فیها: (علی وجهٍ یضرّ بقربیّته)، فیکون مراده بیان وجه الضرر.) بأن یکون مشرّعاً فی أمره، لا فی صرف تطبیقه، وإن کان الأقوی جواز قصده قضاءً؛ لما ذکرنا. (آقاضیاء). * لا یُترک فیه، وفی المضطرّ أیضاً. (حسین القمّی). * لا تُترک رعایة هذا الاحتیاط فیه وفی المضطرّ أیضاً. (آل یاسین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی غیر النوم والنسیان والحیض مطلقا. (السبزواری).

والقضاء(1)، بل الأولی(2) ذلک فی المضطرّ(3) أیضاً.

وقت صلاة الصبح

وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح.

وقت صلاة الجمعة

ووقت الجمعة من الزوال(4) إلی(5) أن یصیر(6) الظلّ(7) مثل الشاخص(8)، فإن أخّرها عن ذلک مضی

ص: 31


1- 1. مرّ مرارا أنّه لا اعتبار بقصد الأداء والقضاء فی صحّة العبادة. (الفانی).
2- 2. بل الأحوط. (الفیروزآبادی).
3- 3. بل الأحوط ذلک فیه. (الآملی).
4- 4. بل أوّل الزوال عرفا. (السیستانی).
5- 5. المستفاد من النصّ کون وقتها مضیّقاً. (تقی القمّی).
6- 6. بل إلی أن تمضی ساعة من الزوال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7. بل إلی أن یمضی مقدار زمانٍ یتمکّن من أدائها مع تحصیل شرائطها من الطهارة والاجتماع وغیرها بحسب العادة، ولا یبعد أن یکون هذا أقلّ من صیرورة الظلّ مثل الشاخص. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط أن لایتحقّق التأخیر من الأوّل العرفی للزوال. (اللنکرانی).
8- 8. الأوجه أنّها إلی أن تمضی ساعة، والأولی الإتیان بها فی أول الوقت عرفاً. (حسین القمّی). * بل القدمین. (الحکیم). * علی المشهور، لکن یحتمل أنّه من الزوال إلی أن تمضی ساعة، أو إلی أن یصیر الفیء الحادث قَدَمَین. (المیلانی). * فیه إشکال، فالأحوط عدم التأخیر عن الأوائل العرفیّة للزوال، وإذا اُخّرت عن ذلک فالأحوط اختیار الظهر. (الخمینی). * والأحوط عدم تأخّرها عن القدمین، والقدم علی حسب الاصطلاح سُبُع الشاخص، وینطبق ذلک مع أوائل الزوال بنظر العرف. (المرعشی). * الأقوی أنّ وقت الجمعة ینتهی بمضیّ زمان یسع خطبتیها ورکعتیها کاملتین مع مستحبّاتهما وتحصیل شرائطها، وهو معنی کون الجمعة ممّا ضُیِّق فیه، کما ورد فی بعض الأدلّة(الوسائل: الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، ح1 و 19.)، وأنّ وقتها ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة، کما فی بعضها الآخر(الوسائل: الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، ح1 و 19.). (زین الدین). * امتداد وقتها أیضاً إلی الغروب _ کما اختاره الشهید _ لا یخلو من وجه وجیه، والأحوط ما فی المتن. (الروحانی). * أی بمقدار ساعة ونصفها من الزوال تقریباً. (مفتی الشیعة).

وقته(1)، ووجب علیه الإتیان بالظهر(2).

أوقات الفضیلة

ووقت فضیلة الظهر(3) من الزوال(4) إلی بلوغ الظلّ الحادث بعد

ص: 32


1- 1. بل الأحوط أن یصیر الظلّ بمقدار سُبُعَی الشاخص. (حسن القمّی).
2- 2. والأحوط عدم التأخیر عن الساعة الأوّلیة. (مفتی الشیعة).
3- 3. تحدید وقت فضیلة الظهر إلی القدمین وفضیلة العصر إلی أربعة أقدام لایخلو من قوّة، وهو المناسب لأخبار الذراع والذراعین. (الرفیعی).
4- 4. بل الأولی والأحوط لمن أراد الفضل تأخیر الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها. (آل یاسین).

الانعدام(1)، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص(2).

ووقت فضیلة العصر من المِثل(3) إلی المِثلَین علی المشهور(4)، ولکن لایبعد(5) أن

ص: 33


1- 1. کما فی البلاد التی سَمت رؤوسها ممرّ الشمس أحیاناً، وهی البلدان الواقعة بین المیل الجنوبی إلی المیل الشمالی حین مساواة مدار الشمس فی البعد عن خطّ الاستواء، وإلی جهته بالنسبة إلی تلک البلاد. (المرعشی).
2- 2. امتداده إلی هذا الحدّ لا یخلو من تأمّل. نعم، الإتیان برجاء الفضیلة لا بأس به. (حسین القمّی). * الأقوی امتداد وقت فضیلة الظهر إلی القَدَمین، والعصر إلی أربعة أقدام، ویرجع إلیها التحدید بالذراع والذراعین، ودونه فی الفضل إلی المِثل والمِثلَین عند الاختلاف. (جمال الدین الگلپایگانی). * امتداده إلی هذا الحدّ مشکل جدا، وکذلک فی العصر، ولابأس بالإتیان برجاء الفضیلة، والأحوط فی إدراک الفضیلة أن لایؤخّر الابتداء بالظهر عن مقدار سُبُعَی الشاخص، والابتداء بالعصر عن أربعة أسباعه. (حسن القمّی). * علی المشهور، ولایبعد انتهاء وقت فضیلتها ببلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، بل الأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه سُبُعَیه. (السیستانی).
3- 3. بل مبدأ فضیلة العصر إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام، أی أربعة أسباع الشاخص، وإن لایبعد أن یکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر. (اللنکرانی).
4- 4. وهو الأحوط. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی. (صدر الدین الصدر).
5- 5. بل هو الأقوی. (الفانی). * احتمال امتداد وقت فضیلة الظهر إلی القدمین ثمّ إلی المِثل قویّ، کما أنّ احتمال امتداد وقت فضیلة العصر إلی أربعة أقدام ثمّ إلی المِثلَین کذلک. (المرعشی). * بل قریب؛ من جهة ظهوره من مجموع أخبار الباب، فیکون ما بین الزوال إلی صیرورة الظلّ الحادث مِثلَی الشاخص إلی معادل ثلاث ساعات من الزوال تقریباً، فیکون لوقت الفضیلة مراتب من الزوال أو المِثل أو المِثلَین. وما قیل من أنّ سیرة النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام علی التفکیک بین الصلاتین لا ینافی ما ذکرناه. (مفتی الشیعة).

یکون(1) من الزوال(2) إلیهما(3).

ص: 34


1- 1. بل هو الأقرب. (الکوه کَمَرَئی). * بل بعید، والأقرب أن یکون من القدمین إلی الأربع بالنظر إلی الوقت، وقد یکون التعجیل أفضل بعنوان آخر. (الحکیم).
2- 2. بل من القدمین إلی المِثلَین علی الأظهر. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل من المِثل بمقتضی حدیث البزنطی. (تقی القمّی). * بل الأظهر أنّه یکون من الذراع. (الروحانی).
3- 3. بل من القدمین إلی المِثلَین علی الأظهر. (النائینی). * بل بعد مضیّ وقت الاختصاص بالظهر علی الأحوط. (حسین القمّی). * بل لا یخلو من بعد. (آل یاسین). * بل من القدمین إلیهما علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * أی بعد ما یختصّ بالظهر من أوّله. (البروجردی). * بعد مقدار أداء الظهر، وهذا وإن کان غیر بعید لکنّ الأظهر أنّ مبدأ فضیلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام، أی أربعة أسباع الشاخص. (الخمینی). * لکن بعد وضع ما یختصّ بالظهر. (المرعشی). * بل بعد ما یختصّ بالظهر. (محمد رضا الگلپایگانی). * بعدما یختصّ بالظهر، ولاریب أنّ لوقت الفضیلة مراتبَ، فلا منافاة بین أن یکون بعضها من المِثل أو المِثلَین، وبعض مراتبها من الزوال. (السبزواری). * الأقرب أنّ فضیلة العصر تبتدئ من مضیّ مقدار أداء الظهر من الزوال إلی أن یبلغ الظلّ الحادث المِثلَین. (زین الدین). * بل لایبعد أن یکون وقت فضیلتها من بلوغ الظلّ سُبُعَی الشاخص إلی بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه أربعة أسباعه. هذا کلّه فی غیر القیظ، أی شدّة الحرّ، وأمّا فیه فلا یبعد امتداد وقت فضیلتهما إلی ما بعد المِثل والمِثلَین بلا فصل. (السیستانی).

ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشَفَق(1)، أی الحمرة المغربیّة(2).

ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشَفَق(3) إلی ثلث اللیل، فیکون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشَفَق، وبعد الثلث إلی النصف.

ووقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث(4) الحمرة(5) فی

ص: 35


1- 1. لغیر المسافر، وأمّا بالنسبة إلیه فیبقی إلی ربع اللیل. (السیستانی).
2- 2. أی من الغروب إلی مضیِّ ساعة تقریباً، وهو أول وقت فضیلة العشاء. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل من بعد أداء المغرب غیر بعید، کالعصر. (محمد الشیرازی).
4- 4. إلی أن یسفر الصبح ویجلّل السماء. (زین الدین). * انتهاء وقت الفضیلة بمقتضی النصوص: تجلّل الصبح، أو إسفاره، أو تنویره. (تقی القمّی). * ولعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح، وکذا الإضاءة المنصوص بها. (اللنکرانی).
5- 5. لا دلیل علی هذا التحدید من جانب الانتهاء، فالأولی إتیانها قبل ذلک، ومنه یظهر حکم نافلتها أیضا. (الفانی). * المعبّر عنه بالإسفار والتنوّر ونحوهما. (المرعشی).

المشرق(1).

طرق معرفة الزوال

(مسألة 1): یعرف الزوال(2) بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلاً فی أرض مسطّحة بعد انعدامه، کما فی البلدان التی تمرّ الشمس علی سَمت الرأس، کمکّة فی بعض الأوقات(3)، أو زیادته بعد انتهاء نقصانه، کما فی غالب البلدان، ومکّة فی غالب الأوقات، ویعرف أیضاً(4) بمیل

ص: 36


1- 1. بل إلی أن یتجلّل الصُبح السماء، کما فی النصّ، ولعلّ ذلک بعد حدوث الحمرة بمقدار. (حسین القمّی). * جعل الحمرة نهایة لفضیلة الصبح أو لوقت نافلتها _ کما یأتی _ تقریبیّ؛ فإنّ الظاهر أنّ الأوّلی أضیق من ذلک، والثانی أضیق من الأوّلی. (مهدی الشیرازی). * أو إلی أن یتجلّل الصبح السماء، کما فی النصّ. (المیلانی). * ولعلّ حدوث تلک الحمرة مساوق لزمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها. (الخمینی). * فالحمرة المشرقیة التی تظهر فی الاُفق قبل طلوع الشمس، فیصیر وقت فضیلة الصبح أکثر من ساعة وربعٍ بعد الفجر. والظاهر من أخبار الباب تحدیده بتنوّر السماء وإضاءته بالصبح، وأمّا تحدیده بحدوث الحمرة فلم یرد فی دلیل معتبر. (مفتی الشیعة). * بل إلی أن یتجلّل الصبح السماء، والظاهر تقدّمه علی بدو الحمرة المشرقیة. (السیستانی).
2- 2. هو منتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها، کما أنّ نصف اللیل هو منتصف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق. (مفتی الشیعة).
3- 3. وذلک فی یومین قبل الانتهاء بستّة وعشرین یوماً، وبعده کذلک صاعدةً وهابطةً. (المرعشی). * وکذا کلّ مکان یکون عرضه أقلّ من المیل الأعظم للشمس. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأظهر أنّه وتالیه لا یجزیان إلاّ مع إفادة الاطمئنان. (الروحانی).

الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن واج_ه نقط_ة الجن_وب(1)، لک_نّ ه_ذا التحدی__د تقریب__یّ(2) کم__ا لایخف__ی. ویع__رف أیض__اً بالدائ__رة الهندیّ__ة، وه__ی أضب__ط وأمت__ن(3). ویع__رف

ص: 37


1- 1. فی بعض البلدان. (الفانی). * سواء کانت قبلته تلک النقطة أم لا. (المرعشی).
2- 2. لایجزی إلاّ أن یفید الاطمئنان. (جمال الدین الگلپایگانی). * لأنّ الحسّ لایقوی علی إدراک أول مراتبه، وإنّما یدرکه بعد مضیّ زمان لا محالة. (الشریعتمداری). * إذ لا یحسّ ذلک إلاّ بعد تحقّقه. (المرعشی). * فیدور مدار حصول الاطمئنان بدخول الوقت. (السبزواری). * کونه تقریبیّاً _ علی ما ذکره الماتن _ باعتبار وجود الملازمة العرفیة بین مَیل الشمس إلی المغرب بالمیل إلی الحاجب الأیمن، فلا یحصل الاطمئنان الکامل بالزوال من القرائن، کما أنّ التحدید بالتعریف الأوّل وحدوث الظلّ الشاخص تحدید تقریبی، وکان معروفاً فی زمان الجاهلیة، بل فی الاُمم السابقة، وهو أیضاً فی حدّ نفسه یوجب الاطمئنان بالزوال. ولکنّه تحقیقی عند أهل الفنّ إذا کان مواجهاً نقطة الجنوب فی البلاد التی یکون عرضها أکثر درجةً من المَیل الأعظم للشمس وفی البلاد التی وقعت فی القطب الشمالی، وأمّا فی البلاد التی وقعت فی جنوب خطّ الاستواء وفی البلاد التی وقعت فی شمال خطّ الاستواء إذا کان عرضها أقلّ درجةً من المَیل الأعظم فی حال مَیل الشمس إلی الشمال فیصیر الملاک میل الشمس إلی الحاجب الأیسر إذا واجه نقطة الشمال. (مفتی الشیعة). * وإذا کان کذلک فلایجزئ إلاّ فی صورة الاطمئنان. (اللنکرانی).
3- 3. غالباً، لا دائماً. (المرعشی). * کما علیها الخبراء من علماء الهیئة القدیمة؛ لأنّها أدقّ من الشاخص فی استخراج الوقت، فیعرف بهذه الدائرة خطّ نصف النهار، ویعرف الزوال بمَیل الظلّ عن هذا الخطّ إلی جانب الشرق، وعدم ورودها فی الأخبار لا یضرّ بالاعتماد علیها. (مفتی الشیعة).

المغرب(1) بذهاب الحمرة(2) المشرقیّة(3) عن سَمت الرأس(4)،

ص: 38


1- 1. علی الأحوط. (الحکیم). * علی ما اشتهر بین الأصحاب ولزم اتّباعه. (المیلانی).
2- 2. بل بسقوط القرص بالنسبة إلی الظهرین، وإن کان الأحوط لزوماً مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلی صلاة المغرب (الخوئی). * قد مرّ أنّ الأظهر بحسب الأدلّة أنّ أول وقتها استتار القرص عن العین فی الاُفُق، والأحوط تأخیرها إلی ذهاب الحمرة. (الروحانی).
3- 3. والأحوط إتیان الظهر والعصر قبل سقوط القرص، وإن کان الأقوی ما فی المتن. (الحائری). * علی الأحوط، کما أنّ الأحوط إن لم یکن أقوی عدم تأخیر الظهرین اختیاراً إلی استتار القرص، ومع التأخیر فلا یُترک الاحتیاط بفعلهما قبل الذهاب البتّة. (آل یاسین). * التی تظهر بعد غیاب الشمس فوق سَمت الرأس، فمجرّد استتار القرص لا یکفی، وإن ذهب إلیه جماعة من القدماء والمتأخرین اعتماداً علی جملة من الروایات؛ لأنّ المستفاد من الروایات المعتبرة أنّ زوال الحمرة أمارة علی دخول وقت الصلاة، سواء تمکّن من رؤیة الشمس أم لم یتمکّن منها؛ لوجود الجبال والأشجار ونحوهما. (مفتی الشیعة). * عند الشکّ فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار ونحوها، وأمّا مع عدم الشکّ فلا تُترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص، وعدم نیة الأداء والقضاء مع التأخیر، وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة. (السیستانی).
4- 4. بل یعرف بزوال الحمرة المشرقیّة، وأمّا الذهاب عن سَمت الرأس فلا؛ لأنّها لا تمرّ عن سمت الرأس، بل تزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقداراً، وتحدث حمرة اُخری مغربیّة محاذیة لمکان ارتفاع المشرقیّة تقریباً، ولا تزال تنخفض عکس المشرقیّة، فالحمرة المشرقیّة لا تزول عن سمت الرأس إلی المغرب، ومرسلة ابن أبی عمیر(الوسائل: الباب 16 من أبواب المواقیت ح4، الکافی 3/279، ح4.) لا تخلو من إجمال، ویمکن تطبیقها علی ذلک. (الخمینی).

والأحوط(1) زوالها(2) من تمام ربع الفلک(3) من طرف المشرق(4). ویعرف(5) نصف اللیل بالنجوم(6) الطالعة أوّل الغروب إذا مالت(7) عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب، وعلی هذا فیکون

ص: 39


1- 1. الأولی. (المرعشی).
2- 2. أول الوقت أفضل وأولی مع الیقین. (الکوه کَمَرَئی).
3- 3. المعادل لمضیّ عشر دقائق عن غروب الشمس، نعم، قد یبقی بمقدار نصف الساعة بعد غروب الشمس؛ لعدم مساعدة جوّ الفضاء. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل هذا هو المتعیَّن. (زین الدین).
5- 5. فی کلّیة المعرّف المذکور شبهة. (تقی القمّی).
6- 6. هذا إنّما یتمّ فیما إذا کان مدار النجم متّحداً مع مدار الشمس. (الخوئی).
7- 7. لاینطبق ذلک علی نصف اللیل؛ لعدم انطباق سیر النجوم فوق الأرض علی سیر الشمس تحتها، إلاّ فی الاعتدال التام تقریبا. نعم، یدلّ میلها علی سبق الانتصاف، فیجوز الإتیان بصلاة اللیل عنده، لا تأخیر العشاء إلیه. (مهدی الشیرازی). * المعبّر عن مَیلها بالانحدار، ومَن جعله أمارةً خصّ الأماریّة بصورة اتّحاد مدار النجم المنحدر مع مدار الشمس، لا مطلقاً. (المرعشی).

المناط(1) نصف مابین غروب الشمس وطلوعها، لکنّه لا یخلو من إشکال(2)؛ لاحتمال(3) أن یکون(4)

ص: 40


1- 1. الانحدار عن دائرة النصف نحو المغرب لا یستلزم کون نصف اللیل نصف ما بین غروب الشمس وطلوعها. (الفانی). * ویؤیده جملة من الأخبار والعرف العام، فکما أنّ شدّة نور الشمس عند وصولها إلی دائرة نصف النهار _ أی وسط ما بین طلوع الشمس إلی غروبها _ فکذلک غسق اللیل، أی شدة الظلمة عند وصولها إلی النقطة المقابلة لها، وهی وسط ما بین غروب الشمس إلی طلوعها. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا إشکال فیه. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من نظر. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه، ورعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * لا وجه للإشکال؛ فإنّ اللیل بحسب المتفاهم العُرفی من غروب الشمس إلی طلوع الفجر الصادق. (تقی القمّی).
3- 3. بل هو الأقوی، والنصّ علی إجماله قابل للتطبیق علی مذهب المشهور، فلایعارض ما هو المقطوع به من انتهاء اللیل بطلوع الفجر. (الفانی). * بل هو المتعیّن الأقوی عند التحقیق؛ لأنّ الانحدار کاشف عن سبق الانتصاف، فحینئذٍ تترتّب الآثار المترتّبة شرعاً علی الانتصاف بمجرّد إبصار الانحدار، فمنها عدم جواز تأخیر العشاء إلی زمان الانحدار الکاشف عن سبق الانتصاف. (المرعشی).
4- 4. بل هو المتعیّن. (الکوه کَمَرَئی). * ولعلّه الأقوی، کما یستفاد من إطلاق اللیل عند الشارع إلی الفجر، والمذکور فی الأخبار انحدار النجوم، لا المَیل، وهو یدلّ علی سبقه، لاعلی أوّله، مع أنّه لیس نجم یطلع أول الغروب فی مقدّم الاُفق، بل النجوم الطالعة عند الغروب مرتفعة عن الاُفق بکثیر، فمَیلها عن الدائرة لا یلازم الانتصاف(فی الأصل «الانتصاب» وهو من سَهو الناسخ.) المذکور، بل ربّما یشهد [ذلک] علی ما قوّینا. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الآملی). * ولایخلو من قوّة، فیصحّ الإتیان بصلاة اللیل حینئذٍ أداءً، ولایجوز تأخیر العشاء إلیه اختیارا. (السبزواری). * هذا هو المتعیّن. (الروحانی). * هذا الاحتمال لا یخلو من قوّة؛ لما یستفاد من جملة الأخبار، ففرق بین الزوال _ وهو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها _ وبین نصف اللیل، وهو منتصف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق. (مفتی الشیعة).

نصف(1) ما بین الغروب وطلوع(2) الفجر، کما علیه جماعة(3).

ص: 41


1- 1. هذا هو الأقوی، وإنّما یدلّ انحدار النجوم علی سبق الانتصاف، لا علی حدوثه حینه، فیجوز الإتیان بصلاة اللیل عنده، لکن لایجوز تأخیر العشاء إلیه. (البروجردی). * وذلک قویّ جدا. (المیلانی). * وهو الأظهر. (الشریعتمداری). * وهو غیر بعید. (محمّد الشیرازی).
2- 2. وهو الأقوی. (حسن القمّی).
3- 3. قولهم لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأقوی. (الحکیم، حسن القمّی، السیستانی). * کثیر ذاهبون إلی أنّ ما بین الطلوعین داخل فی النهار. (المرعشی).

والأحوط(1) مراعاة(2) الاحتیاط هنا(3)، وفی صلاة اللیل(4) التی أوّل وقتها بعد نصف اللیل.

ویعرف طلوع الفجر(5) باعتراض البیاض(6) الحادث فی الاُفُق المتصاعد فی السماء الذی یشابه ذَنَب السَرحان، ویسمّی بالفجر الکاذب، وانتشاره علی الاُفق(7)، وصیرورته کالقبطیّة(8) البیضاء، وکنهر

ص: 42


1- 1. والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک. (الخمینی).
3- 3. وکذلک أیضاً من حیث احتمال کون المبدأ هو المغرب، ولا یُترک. (حسین القمّی).
4- 4. بأن لا یؤتی بها قبل الانحدار الکاشف عن سبق الانتصاف، کما أنّه لا یجوز التأخیر إلی حدوث الانحدار. (المرعشی).
5- 5. وهو الأظهر. (الفیروزآبادی).
6- 6. وهو المیزان، لا تصاعده. (المرعشی).
7- 7. ویعتبر التأخیر لیالی القمر حتّی یقهره ضوء الفجر، ولا یکفی التقدیر. (کاشف الغطاء).
8- 8. کما فی روایة لیث المرادی. (المرعشی). * هذا التشبیه موجود فی حدیث أبی بصیر(الوسائل: الباب 27 من أبواب المواقیت، ح1 و 2.)، وهی ثیاب رقاق تصنع فی مصر، کما أنّ التشبیه بنهر سوراء واقع فی خبر علیّ بن عطیّة(الوسائل: الباب 27 من أبواب المواقیت، ح1 و 2.)، وسوراء موضع فی العراق کان نهراً صافیاً، کما أنّ (أصدقک بزیادة حُسنه) فی متن العروة إشارة إلی حدیث آخر مرسل. نعم، فی بعض الروایات(المستدرک: باب النوادر من أبواب المواقیت، ح5.) الضعیفة أنّ ما بین الطلوعین لیس من اللیل ولا من النهار. (مفتی الشیعة).

سوری(1) بحیث کلّما زدته نظراً أصدقک بزیادة حسنه، وبعبارة [اُخری]: انتشار البیاض علی الاُفق(2) بعد کونه متصاعداً فی السماء.

المراد بالوقت الاختصاصی

(مسألة 2): المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر، وآخره بالعصر، وهکذا فی المغرب والعشاء عدم صحّة الشریکة(3) فی ذلک الوقت، مع عدم أداء صاحبته(4)، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة(5) فیه(6)، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أوّل الزوال، أو فی آخر الوقت. وکذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدّی صاحبة الوقت(7)، فلو صلّی الظهر

ص: 43


1- 1. کما فی خبر ابن عطیّة. (المرعشی).
2- 2. وبعبارة واضحة: أنّ الفجر الصادق هو البیاض الممتدّ فی الاُفق الّذی یتزاید وضوحاً وانجلاءً، وقبله الفجر الکاذب، وهو البیاض الممتدّ من الاُفق إلی السماء کالعمود محاطاً بالظلام. (مفتی الشیعة).
3- 3. مع إتیانها فیه. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من نوع تأمّل، والأحوط تأخیر الشریکة إلی أن یمضی مقدار أداء صاحبتها. (حسین القمّی).
4- 4. بل ینحصر البطلان فیما إذا تنجّز الأمر بأداء صاحبة الوقت. (الفانی). * متعمّدا. (السیستانی).
5- 5. فیه إشکال. (الإصطهباناتی).
6- 6. تقدّم أنّ الأقوی اشتراک الفریضتین فی جمیع الوقت، وأنّ الاختصاص إنّما هو لوجوب الترتیب، فتصحّ الشریکة إذا صلاّها فی الوقت المختصّ بصاحبتها نسیاناً أو غفلة، أو مع سقوط الأمر بها، کما لا مانع من الإتیان بغیر الشریکة کما فی المتن. (زین الدین).
7- 7. بل قد تصحّ مع عدم أدائها أیضاً، کما لو زعم أ نّه صلّی الظهر فأتی بالعصر، ثمّ تبیّن أ نّه لم یصلِّ الظهر، وأنّ العصر وقع فی الوقت المختصّ بالظهر ولکن وقع جزء منها فی المشترک، أو زعم أ نّه صلّی العصر قبل الظهر سهواً فأتی بالظهر فی الوقت المختصّ بالعصر قضاءً علی القول به، ثمّ تبیّن أ نّه لم یصلِّ العصر فإنّ الأقوی صحّتهما، ویأتی بالشریکة بعدهما أداءً أو قضاءً. (البروجردی). * وکذا لو لم یؤدِّها بزعم إتیانها وأتی بالعصر فی مختصّ الظهر، ولکن وقع جزء منها فی الوقت المشترک بناءً علی تأثیر وقوع الجزء فی الصحّة. (المرعشی). * بل إذا زعم أداءها وإن تبیّن أنّه لم یأتِ بها، بل تصحّ الاُولی إذا أتی بها فی الوقت المختصّ بالثانیة مع العلم بعدم الإتیان بها، غایة الأمر یکون عاصیاً فی عدم الإتیان بصاحبة الوقت. (الروحانی).

قبل الزوال(1) بظنّ دخول(2) الوقت، فدخل الوقت فی أثنائها ولو قبل(3) السلام(4)؛ حیث إنّ صلاته صحیحة(5) لا مانع من إتیان العصر(6) أوّل

ص: 44


1- 1. ولو شکّ بعد الفراغ فی دخول وقت الظهر صحّت صلاته بقاعدة الفراغ، لکن لایثبت بها دخول الوقت، فلایجوز أن یصلّی العصر إلاّ بعد العلم بدخول الوقت. (الرفیعی).
2- 2. یأتی تفصیل ذلک. (صدر الدین الصدر).
3- 3. لایُترک الاحتیاط بالإعادة فیما إذا دخل الوقت بعد التشهّد وقبل السلام. (الکوه کَمَرَئی).
4- 4. فی صورة وقوع السلام وحده التفصیل: بین کونه مخرجاً غیر جزء أو جزءاً مخرجاً منها احتمال قویّ، ولکنّ الأحوط الإعادة فیما إذا دخل الوقت بعد التشهّد وقبل السلام. (المرعشی).
5- 5. علی تفصیل یأتی فی أحکام الأوقات. (المیلانی). * فی الصحّة إشکال، کما یأتی. (الخوئی). * فیه إشکال، والأحوط الإعادة. (حسن القمّی).
6- 6. لا یخلو من شبهة وإشکال. (الحکیم). * فیه إشکال. (الآملی).

الزوال، وکذا إذا قدّم العصر علی الظهر سهواً وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات لا مانع من إتیان الظهر(1) فی ذلک الوقت، ولا تکون قضاءً(2)، وإن کان الأحوط(3) عدم التعرّض(4) للأداء

ص: 45


1- 1. والأوجه حینئذٍ أن یجعل ما أتی به ظهراً، لکن یأتی بالثانیة بقصد ما فی الذمّة من غیر تعرّض لکونها عصراً أو ظهراً أداءً أو قضاءً علی الأحوط. (حسین القمّی). * والأحوط أن یجعلها ظهراً، ثمّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة أعمّ من الظهر والعصر. (مفتی الشیعة).
2- 2. ذلک مبنیّ علی حمل الاختصاص علی الاختصاص بالنسبة إلی مَن لم یأتِ بالفریضة، بشهادة أ نّه لو أتی ولو بجزء منه فی أوّل الوقت یجوز أن یأتی بالعصر بعده، مع أنّ مضیّ هذا المقدار غیر کافٍ لو لم یأتِ به أصلاً، وهکذا الأمر فی صورة السهو من أفعاله وأمثالهما، ولکنّ الحمل المزبور خلاف الإطلاق، والاستشهاد المذکور أیضاً فی غایة الفساد، ولقد شرحناه فی کتاب الصلاة، فراجع. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، بل کونه قضاءً لایخلو من وجاهة، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بقصد الأمر الواقعی. (الکوه کَمَرَئی). * فیه نظر. (الحکیم). * لا یخلو من إشکال. (الآملی). * هذا هو الأقوی، وإن نوی الفریضة التی قدّمها ظهراً ثمّ صلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة _ کما فی المتن _ فهو احتیاط حسن. (زین الدین).
3- 3. الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة وإن کان هو الأحوط ولکنّ الأقوی کون ما فی الذمّة هو الظهر. (الشاهرودی). * لا یُترک. (المیلانی).
4- 4. یعنی تفصیلاً، وإن کان لابدّ من قصد ما فی الذمّة إذا اُرید رعایة الاحتمال المزبور، ولکنّ ذلک الاحتمال بعید جدّاً. (الإصفهانی). * بل یأتی به بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).

والقض_اء(1)، ب_ل عدم التع_رّض(2) لکون م_ا یأت_ی ب_ه ظه_راً أو عص_راً؛ لاحتم_ال(3) احتس_اب(4) العص_ر(5) المق_دّم

ص: 46


1- 1. بل ینوی ما علیه واقعا وما فی ذمّته. (الإصطهباناتی). * قد مضی عدم اعتبار قصدهما فی صحّة العبادة مطلقا. (الفانی).
2- 2. الأحوط أنْ یجعل السابقة ظهرا بالنیّة، ویأتی باللاحقة بقصد ما فی الذمّة. (مهدی الشیرازی). * یجب علیه قصد الظهریة؛ لما عرفت من أنّه لو لم یتنجّز الأمر بإحداهما یصحّ إتیان الاُخری، فکیف بصورة امتثال الأمر؟! واحتمال احتساب العصر المقدّم ظهرا ضعیف. (الفانی).
3- 3. هذا الاحتمال ضعیف. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتمال غیر معتمدٍ علیه. (الخمینی). * هذا الاحتمال هو الأقوی بحسب النصّ الخاصّ(الوسائل: الباب 63 من أبواب المواقیت، ح4.). (تقی القمّی).
4- 4. وإن کان هذا الاحتمال بعیداً. (الإصطهباناتی). * الاحتمال ضعیف. (الحکیم). * هذا الاحتمال ضعیف مضعّف فی محلّه. (المرعشی). * ضعیف جداً. (الآملی). * لکنّه ضعیف. (السبزواری).
5- 5. لا وجه له ظاهرا. (الرفیعی). * لا وجه لهذا الاحتمال؛ إذ هذه العناوین قصدیة، فبعد ما أتی بها بعنوان العصریة لا تنقلب عمّا هی علیها إلاّ بمجیء الدلیل علی العدول ولو کان بعد الفراغ؛ لأنّ العدول _ کما قدّمنا _ خلاف القاعدة، ولا دلیل هاهنا علیه. (البجنوردی). * لکنّه ضعیف. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا هو الأظهر بحسب النصوص، ولکن لعدم إفتاء المشهور به لا یُترک الاحتیاط بأن ینوی ما فی ذمّته واقعاً. (الروحانی).

ظهراً(1)، وکون هذه الصلاة(2) عصراً(3).

ص: 47


1- 1. وهو ضعیف جدّاً، خصوصاً مع قصد العدول؛ لأنّ الظهریّة بقرینة أخبار العدول من العناوین القصدیّة، ومستحیل انقلاب حقیقة أحدهما بالآخر بدون قصده ولو عدولاً، والمفروض أنّ المقدار المعلوم من مشروعیّة العدول هو العدول حین الصلاة، لا بعد تمامها، وما فی بعض النصوص من مشروعیّة العدول بعد العمل أیضاً غیر معمول به، فمطروح کما لایخفی. (آقاضیاء). * هذا الاحتمال لا وجه له أصلاً؛ لِما عرفت من أنّ الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه، ولذا کان العدول علی خلاف القاعدة، وصحّة العصر فی أوّل الزوال وصحّة الظهر آخر الوقت یکشف أو یبتنی علی صحّة ما ذکرنا من عدم الاختصاص فی الوقت، لا فی الظهرین ولا العشاءین، بل الوقت کلّه صالح لکلٍّ منهما، وإنّما یجب الترتیب بینهما، وتقدیم الظهر علی العصر، والمغرب علی العشاء مع التذکّر، أمّا مع الغفلة والنسیان فتصحّ الثانیة لو وقعت قبل الاُولی. (کاشف الغطاء). * هذا الاحتمال ضعیف جدّاً. (البروجردی). * هذا الاحتمال بعید جدّاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأقوی أنّ الباقی فی الذمّة هو الظهر، لکن لو صلّی أربعا وقَصَد ما فی الذمّة کان أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. وکذا لا مانع من صحّة الظهر إن أتی بها نسیاناً مع عدم أداء صاحبة الوقت فی آخر الوقت، وأن تُحسب قضاءً. (الفیروزآبادی). * وهو الذی جعله أظهر القولین فی المسألة الآتیة، لکنّه مشکل جدّاً. (آل یاسین).

لو صلی اللاحقة قبل السابقة

(مسألة 3): یجب تأخیر العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب، فلو قدّم إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت، سواء کان فی الوقت المختصّ أو المشترک(1)، ولو قدّم سهواً فالمشهور(2) علی أ نّه إن کان فی الوقت المختصّ بطلت(3)، وإن کان فی الوقت المشترک: فإن کان التذکّر بعد

ص: 48


1- 1. أی المختصّ بالاُولی. (الخمینی).
2- 2. والأقوی ما علیه المشهور ممّا ذکره إلی المسألة الأخیرة، والحکم بها کما ذکره من البطلان قویّ عندی، لکنّ النسبة إلی الشهرة مشکل. (الفیروزآبادی). * هذا هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الشهرة فی بعض ما ذکر غیر ثابتة، والأقوی فی الفرض هو بطلان العصر والعشاء إن وقع جمیعهما فی الوقت المختصّ بالظهر والمغرب، وصحّتهما عصراً وعشاءً إن وقعتا کلاًّ أو بعضاً فی المشترک، وأمّا إن تذکّر فی الأثناء: فمع الوقوع فی المشترک وبقاء محلّ العدول یعدل، ومع عدم بقاء محلّه تصحّ عشاءً، ومع الوقوع فی المختصّ إشکال أحوطه العدول والإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی). * وهو الأقوی، مع مراعاة الاحتیاط الآنف فی المسألة السابقة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی هو صحّة الصلاة ولو وقعت فی الوقت المختصّ، وتُحسب عصراً وعشاءً لو تذکّر بعد الفراغ، فیصلّی الظهر والمغرب ویسقط الترتیب، لکنّ الأحوط الذی لا ینبغی ترکه بل لا یُترک فیما إذا وقعت فی الوقت المختصّ بجمیعها ولم تقع کلاًّ أو بعضاً فی الوقت المشترک معاملة بطلان العصر والعشاء، فیأتی بهما بعد إتیان الظهر والمغرب. (الخمینی). * وهوالأقوی، والنصّ مُعرَض عنه، والاحتیاط المذکور حَسَن. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. وهو الأقوی. (الشاهرودی). * المختار أنّها تصحّ عصرا علی ما تقدّم. (السیستانی).

الفراغ صحّت، وإن کان فی الأثناء عدل بنیّته(1) إلی السابقة إذا بقی محلّ العدول، وإلاّ _ کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء _ بطلت(2)، وإن کان الأحوط(3) الإتمام(4) والإعادة(5) بعد الإتیان بالمغرب.

ص: 49


1- 1. إذا کان فی الوقت المختصّ بالسابقة ففیه إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. بل صحّت، ویتمّها ویصلّی المغرب بعدها علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ظاهر کلامه کون البطلان فی هذه الصورة هو المشهور، لکنّه مشکل. (الإصطهباناتی). * الأظهر الصحّة. (الحکیم). * الأقوی عدم البطلان، فیتمّها ویصلّی المغرب بعدها، وإن کان الأحوط إعادتها أیضا. (الشاهرودی). * لا یبعد الصحّة؛ لسقوط الترتیب؛ للنسیان، والعدول غیر ممکن، فتکون صحیحة بمقتضی القواعد الأولیة، واحتمال اختصاص سقوط الترتیب نسیاناً بما بعد الفراغ لا وجه له. (البجنوردی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة بعد الإتیان بالمغرب. (الآملی). * الأظهر صحّتها عشاءً فیصلّی المغرب بعد إتمامها. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک. (المرعشی). * الأقوی صحّتها عشاءً، ویأتی بالمغرب بعدها، وسیأتی منه قدس سره التردّد فی البطلان فی المسألة (9) من أحکام الأوقات. (السبزواری).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وإن کانت الصحّة لا تخلو من وجه. (الخمینی).
5- 5. لا یُترک، ولو تذکّر فی الرابعة قبل الرکوع عدل وأتمّ وأعاد علی الأحوط. (حسین القمّی).

وعندی فیما ذکروه إشکال(1)، بل الأظهر(2) فی العصر المقدّم علی الظهر [ سهواً ] صحّتها(3) واحتسابها ظهراً(4) إن کان التذکّر بعد الفراغ؛

ص: 50


1- 1. لا إشکال فیما ذکروه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا إشکال فیه، وإن کان الأحوط ما ذکره. (صدر الدین الصدر). * والأقوی ما علیه المشهور. (الإصطهباناتی). * بل هو الأقوی. (الرفیعی).
2- 2. بل الأظهر صحّتها عصرا، فیأتی بالظهر إن کان فی الوقت المشترک، وإلاّ بطلت. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال؛ لإعراض الأصحاب عن النصّ الصحیح وعدم عملهم به. (الإصطهباناتی).
3- 3. بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها فی الوقت المختصّ، وصحّتها عصرا إن وقعت ولو ببعضها فی الوقت المشترک، والنصّ مُعرَض عنه. (اللنکرانی).
4- 4. فیه تأمّل. (الجواهری). * أی قهراً علی خلاف قصده، ولا دلیل علی هذا إلاّ ما أعرض الأصحاب عنه، وهو موهون کما قرّر فی محلّه، فیکشف عن عدم إرادة ظاهر النصّ، وکلّما زاد صحّةً زاد وهناً، وکلّما زاد ظهوراً زاد خفاءً. (الفیروزآبادی). * بل الأظهر صحّتها عصراً، فیأتی بالظهر بعد ذلک. (الإصفهانی). * فیه منع. (الحکیم). * تقدّم أنّه لا وجه له، بل العصر المقدّم یقع عصراً؛ لعدم صحّة العدول بعد الفراغ، والنصّ مُعرَض عنه، والترتیب ساقط للنسیان. (البجنوردی). * بل تُحتسب عصرا؛ لأنّ المفروض عدم تنجّز الأمر بالنسبة إلی الظهر؛ لمکان السهو، فتصحّ العصر، وعلیه الإتیان بصلاة الظهر، ومنه یظهر حکم التذکّر فی الأثناء، وأنّه لا فرق بین الوقت المختصّ والمشترک فی صحّتهما، ولزوم العدول مع بقاء محلّه، إلاّ أنّ الأحوط فی صورة التذکّر فی الوقت المختصّ إعادة صلاة الظهر أیضا. (الفانی). * فیه نظر ومنع. (المرعشی). * فیه إشکال، بل الأظهر ما علیه الشهرة من صحّتها عصراً، فیأتی بالظهر بعد ذلک. (الآملی). * بل عصرا، کما مرّ. (السیستانی).

لقوله علیه السلام (1): «إنّما هی أربع مکان أربع»(الوسائل: الباب 63 من أبواب المواقیت، ح1، الکافی: 3/291، ح1.) فی النصّ(2) الصحیح(3)، لکنّ

ص: 51


1- 1. هذا قویّ جدّا لو کان فی الوقت المشترک، إلاّ أنّه مع ذلک لاینبغی ترک الاحتیاط بإتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة. (الشاهرودی).
2- 2. لکنّه مُعرَضٌ عنه مع کونه بمرئیً ومشهدٍ منهم، والإعراض کذلک من المُوهِنات، کما بُیِّن فی محلّه. (المرعشی).
3- 3. یشکل ذلک مع إعراض الأصحاب عنه. نعم، لابأس بالاحتیاط المذکور. (الحائری). * لکن لا یمکن الاتّکال علیها بعد الإعراض عنها. (الخمینی). * إذا کان التذکّر بعد الفراغ فالأقرب صحّتها عصراً، سواء کان فی الوقت المختصّ أم المشترک، وعلیه أن یصلّی الظهر، وإن نوی السابقة ظهراً وصلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة فهو احتیاط حسن، کما قدّمناه. (زین الدین). * مع صحّته لم یقل به أکثرهم. (مفتی الشیعة). * فیه نظر؛ لأنّه لا وثوق بکون جملة «وقال: إن نسیت الظهر...» إلی آخره فی صحیح زرارة من کلام الإمام علیه السلام ، بل یحتمل قویا کونه من کلام زرارة نفسه؛ إذ الإدراج واقع فی بعض ما ینقل فی الجوامع عن کتاب حریز، وأمّا روایة الحلبی(الوسائل: الباب 63 من أبواب المواقیت، ح4.) ففی سندها ابن سنان وهو محمّد، لا عبداللّه حسبما تقتضیه الطبقات، ولعلّ هذا وجه إعراض الأصحاب عنهما. (السیستانی).

الأحوط(1) الإتیان(2) بأربع رکعات(3) بقصد ما فی الذمّة من دون تعیین

ص: 52


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کمرئی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یُترک بإتیان أربع رکعات مرّتین بقصد القربة ینوی اُولاهما الظهر احتمالاً، والثانیة العصر کذلک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی، السبزواری، الروحانی).
2- 2. لا یُترک بعد جعلها ظهراً کما تقدّم، لکن إذا لم تقع فی الوقت المختصّ، وکذا فی الفرعین التالیین. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط مطلوب بعد الاحتیاط باحتساب العصر المقدّم ظهرا إذا أتی بالعصر المقدّم فی الوقت المشترک، وإلاّ فالأقوی فی الوقت المختصّ البطلان، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لا یُترک بعد أن یُحتسب ما أتی به ظهرا. (المیلانی).
3- 3. لا یُترک، والعمل بالنصّ المشار إلیه مع إعراض المشهور عنه مشکل جدّاً وإن صحّ سنداً. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط، ومع التذکّر فی الأثناء والوقوع فی الوقت المختصّ لا یُترک الاحتیاط بالعدول والإتمام ثمّ الإعادة. (الشریعتمداری). * لا یُترک مع جعل ما أتی به ظهرا، والعمل بالنصّ من جهة الإعراض مشکل. (حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

أنّها ظهر أو عصر، وإن کان فی الأثناء عدل، من غیر فرق(1) فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک(2) أو المختصّ(3). وکذا فی

ص: 53


1- 1. الأقوی البطلان إذا کان فی الوقت المختصّ فی الصورة الاُولی، بل الثانیة أیضا. (الکوه کَمَرَئی). * إذا وقع شیء منه فی الوقت المشترک، أمّا مع وقوع جمیعه فی الوقت المختصّ فالأظهر بطلانه. (مهدی الشیرازی). * الأحوط فی المختصّ العدول والإتمام، ثمّ الإعادة مع العصر. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الفرق. (اللنکرانی).
2- 2. جواز العدول إذا کان التذکّر فی الوقت المشترک، وإن کان الشروع فی الوقت المختصّ له وجه موجّه. (المرعشی).
3- 3. تقدّم أنّ البطلان فی هذه الصورة هو الأقوی، سواء تذکّر بعد الفراغ أم فی الأثناء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی البطلان فی الصورتین إذا کان فی الوقت المختصّ، کما هو المشهور، وکذا فی العشاءین. (الحائری). * یعنی المختصّ بالظهر، وإلاّ ففی فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال للعدول إلی الظهر، بل یصحّ عصراً بناءً علی ما ذکرنا من عدم اختصاص الاختصاص بمن أتی بالفریضة. (آقاضیاء). * بل الظاهر بطلانها إذا وقعت فی الوقت المختصّ، وکذا فی العشاء أیضاً.(آل یاسین). * البطلان فی الوقت المختصّ لایخلو من قوّة، وکذا فی العشاء. (الإصطهباناتی). * لا مجال للعدول إذا کان التذکّر فی الوقت المختصّ، أمّا إذا کان الشروع فی المختصّ والتذکّر فی المشترک فالعدول فی محلّه. (الحکیم). * الأقوی البطلان فی هذه الصورة، سواء تذکر فی الأثناء أم بعد الفراغ. (الشاهرودی). * الأظهر أنّه لو کان التذکّر فی الوقت المختصّ لا مجال للعدول. (الآملی).

العشاء إن کان بعد الفراغ صحّت، وإن کان فی الأثناء عدل إن بقی(1) محلّ العدول(2) علی ما ذکروه، لکن من غیر فرق(3) بین الوقت المختصّ والمشترک(4) أیضاً(5). وعلی ما ذکرنا(6) تظهر(7)

ص: 54


1- 1. یأتی فیه ما تقدّم فی الحاشیة السابقة. (المرعشی).
2- 2. وإذا تعدّی عن محلّ العدول مضی وصحّت، کما تقدّم. (الحکیم). * ومع عدم بقائه یمضی وتصحّ عشاءً، کما مر. (السیستانی). * بل لو تجاوز محلّ العدول فالأحوط الإتمام والإعادة. (الآملی). * ومع عدم بقائه بطلت. (الروحانی).
3- 3. قد عرفت أنّ الأقوی البطلان فی الوقت المختصّ. (الکوه کَمَرَئی). * قد تقدّم أنّ التذکّر فی المشترک مجدٍ، وأمّا التذکّر فی المختصّ فلا أثر له فی صحّة العدول، وإن کان محلّه باقیاً. (المرعشی). * تقدّم أنّه فرق بینهما، وأنّ الأظهر إن کان التذکّر فی الوقت المختصّ لا مجال للعدول، بل یختصّ بالظهر والمغرب. (الآملی).
4- 4. فی المختصّ إذا ذکر قبل دخول الوقت المشترک بطلت، ولا مجال للعدول، کما تقدّم. (الحکیم).
5- 5. وإن تجاوز محلّ العدول، کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء فالأحوط أن یتمّها عشاءً، ثمّ یعیدها بعد الإتیان بالمغرب. (زین الدین).
6- 6. یأتی تفصیل ذلک. (صدر الدین الصدر).
7- 7. الظاهر عدم الفرق بین القولین، فإنّ الوقت لو لم یکن قابلاً لِکِلتا الصلاتین _ کما هو المفروض _ لا یمکن تعلّق الوجوب إلاّ بصلاة واحدة، وهی صلاة الظهر والمغرب، أو صلاة العصر والعشاء، ولا موضوع للتزاحم فی المقام. (تقی القمّی).

فائدة(1)

ثمرة القول بالوقت الاختصاصی

الاختصاص فیما إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأة فإنّ اللازم حینئذٍ قضاء خصوص الظهر(2)، وکذا إذا طهرت من الحیض ولم یبقَ من الوقت إلاّ مقدار أربع رکعات فإنّ اللازم حینئذٍ إتیان العصر فقط. وکذا إذا بلغ الصبیّ ولم یبقَ إلاّ مقدار أربع رکعات فإنّ الواجب علیه خصوص العصر(3) فقط.

وأمّا إذا فرضنا عدم زیادة الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختصّ(4) بإحداهم_ا(5)، ب_ل یمک_ن أن یق_ال

ص: 55


1- 1. یلزم علی القول بالاختصاص بطلان الظهر لو صلاّها سهواً فی الوقت المختصّ بالعصر ولم یکن صلّی العصر، وکذا لو صلّی المغرب سهواً فی الوقت المختصّ بالعشاء وقد بقی منه مقدار ثلاث رکعات، وما ذکره من فوائد الاختصاص یمکن أن یکون من فوائد الترتیب. (الجواهری).
2- 2. إذا لم تکن أدّتها، والأحوط قضاء العصر أیضاً؛ لاحتمال سقوط اعتبار الترتیب فی هذا الفرض بدعوی انصراف أدلته عن مثل هذه الصورة، أو لقاعدة المیسور، وعلی ذلک فتکون العصر واجبة، وبترکها یصدق الفوت، وتتناولها أدلة القضاء، وإن کان ترکها لمزاحمتها لِما هو أهمّ وهو الظهر. (زین الدین).
3- 3. بناءً علی اختصاص آخر الوقت به. (المرعشی).
4- 4. بل یختصّ بالاُولی منهما. (مهدی الشیرازی). * بل یختصّ بالاُولی، ولا مجال للتخییر. (تقی القمّی).
5- 5. الأظهر اختصاصه بالظهر، فلو بلغت الصبیّة ثمّ مضی مقدار أربع رکعات ثمّ حاضت قبل أن تصلّی فعلیها قضاء خصوص الظهر. (الإصفهانی). * الأقوی تعیینه للاُولی. (النائینی). * بل یختص بالظهر علی الأظهر. (حسین القمّی). * الأقوی تعیین الاُولی. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی). * فیه تأمّل، بل مقتضی الترتیب الإتیان بالظهر، ومع الترک یقضی الظهر. (الکوه کَمَرَئی). * بل یختص بالاُولی منهما. (مهدی الشیرازی). * اختصاصه بالاُولی وإن کان لایخلو من وجهٍ وجیهٍ لکنّ الأحوط الإتیان بالأربع بقصد ما فی الذمة، بل لاینبغی ترکه. (الشاهرودی). * بل یختصّ بالاُولی علی الأقوی. (المیلانی). * الظاهر اختصاصه بالصلاة الاُولی، والقول بأنّ شرطیة الترتیب تختصّ بصورة إمکان إتیانهما جمیعاً دعویً بلا دلیل. (البجنوردی). * بل یجب علیه الاُولی منهما. (عبداللّه الشیرازی). * بل یختص باُولاهما فی صورة العمد. (الفانی). * بل یتعیّن للاُولی منهما، فیختار الظهر، ثمّ یقضی العصر وإن لم یصلِّ أصلاً، أو اختار العصر فیقضیهما علی الأظهر. (المرعشی). * بل یختصّ بالاُولی. (الخوئی، اللنکرانی). * الظاهر تعیّن الاُولی. (السبزواری). * تعیّنه للاُولی قوی؛ والأحوط قضاء العصر أیضاً للاحتمال المتقدّم. (زین الدین). * الظاهر الاختصاص بالاُولی. (محمّد الشیرازی). * الأظهر اختصاصه بالظهر. (حسن القمّی). * ولکن لایبعد لزوم الإتیان بالظهر من جهة أهمّیتها، وکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

بالتخییر(1)···

ص: 56


1- 1. بعید جدّاً والأقوی قضاء الظهر معیّناً. (صدرالدین الصدر). * الأقوی فی الفرض المذکور تعیّنه للاُولی. (الإصطهباناتی). * بل لا یبعد تعیّن الظهر. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن الأقوی تعیین الاُولی. (الشریعتمداری). * الظاهر اختصاصه بأوّل الصلاتین. (الرفیعی).

بینهما(1)، کما إذا أفاق المجنون الأدواریّ فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات، أو بلغ الصبیّ فی الوقت المشترک ثمّ جنّ أو مات بعد مضیّ مقدار أربع رکعات، ونحو ذلک.

ص: 57


1- 1. الأقوی فی هذه الصورة تعیّن الاُولی. (الجواهری). * بل الأقوی تعیّن الظهر أو المغرب إن کان بمقدار الثلاث؛ حفظاً للترتیب. (آقاضیاء). * ویحتمل قویّاً تعیّن الظهر، بل لعلّه الأظهر. (آل یاسین). * بل المتعیّن الإتیان بالاُولی؛ فإنّه لازم وجوب الترتیب مع الالتفات. (کاشف الغطاء). * الأقوی تعیّنه للاُولی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یتعیّن الإتیان بالاُولی منهما. (البروجردی). * الأحوط اختیار الظهر وقضاء العصر، وإذا ترک الصلاة عمداً أو سهواً قضاهما معاً. (الحکیم). * الأقوی هو لزوم الإتیان بالاُولی. (الخمینی). * الأحوط تعیین الاُولی. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأظهر تعیّن الإتیان بالاُولی. (الروحانی). * مع احتمال الأهمیة فی السابقة التخییر بعید، بل یتعیّن الإتیان بها؛ لظهور الدلیل فی الترتیب بین الظهر والعصر ولو بمؤنة الارتکاز عند المتشرّعة، فیختصّ بالظهر، ولو ترکه یجب علیه قضاؤه، فتنتفی فائدة الاختصاص. (مفتی الشیعة).

(مسألة 4): إذا بقی [مقدار] خمس رکعات إلی الغروب قدّم(1) الظهر، وإذا بقی أربع رکعات أو أقلّ قدّم العصر. وفی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدّم الظهر، وإذا بقی رکعتان قدّم العصر. وإذا بقی إلی نصف اللیل خمس رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی(2) أربع أو أقلّ قدّم العشاء. وفی السفر إذا بقی أربع رکعات قدّم المغرب، وإذا بقی أقلّ قدّم العشاء(3). وتجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید، والظاهر أ نّها(4) حینئذٍ أداء، وإن کان الأحوط(5) عدم نیّة الأداء

ص: 58


1- 1. مقتضی الصناعة عدم مشروعیة الظهر؛ لاختصاص قاعدة «مَن أدرک» بالغداة فتجب علیه الثانیة، لکنّ الاحتیاط یقتضی أن یأتی بأربع رکعات بعنوان ما فی الذمّة، وبعدها یأتی بأربعٍ اُخری کذلک، وممّا ذکرنا یظهر حکم الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. الأظهر تقدیم المغرب. (الجواهری).
3- 3. ویحتمل وجوب الشروع فی المغرب بمقدار یبقی من الوقت رکعتان فیشرع فی العشاء، وبعد إتمامها یتمّ ما بقی من المغرب. (الإصفهانی). * الأحوط فیما إذا بقی مقدار ثلاث رکعات أن یأتی برکعة من المغرب ویصلّی العشاء، ویتمّ المغرب بعدها ویقضیها أیضاً. (آل یاسین). * هذا هو المترجّح فی النظر، دون احتمال الإتیان برکعة من المغرب ثمّ الإتیان بالعشاء فی الأثناء ثمّ إتمام المغرب. وأمّا احتمال الإتیان بالمغرب ثم الإتیان بالعشاء فی خارج الوقت فهو من أردأ الاحتمالات، بل لانحتمله، کما هو کذلک بالنسبة إلی الثانی أیضا؛ لسقوط الترتیب المعتبر، وهو تقدّم مجموع الصلاة لابعض، کما هو ظاهر الأدلّة. (الشاهرودی).
4- 4. فیه ما تقدّم من الإشکال. (آقاضیاء).
5- 5. لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی). * ولا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * بعد الحکم بوجوب المبادرة إلی المغرب لا موضوع للاحتیاط المذکور. (مفتی الشیعة).

والقضاء(1).

العدول فی الصلاة

(مسألة 5): لا یجوز العدول من السابقة إلی اللاحقة، ویجوز العکس، فلو دخل فی الصلاة بنیّة الظهر ثمّ تبیّن له فی الأثناء أ نّه صلاّها لایجوز له(2) العدول إلی العصر، بل یقطع ویشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیّل أ نّه صلّی الظهر فدخل فی العصر ثمّ تذکّر أ نّه ما صلّی الظهر، فإنّه یعدل إلیها(3).

(مسألة 6): إذا کان مسافراً وقد بقی من الوقت أربع رکعات، فدخل فی الظهر بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فنوی(4) الإقامة بطلت صلاته، ولا یجوز له(5) العدول إلی العصر، فیقطعها

ص: 59


1- 1. لا حاجة إلی قصدهما مطلقا. (الفانی). * تردیده قدس سره فی کونه أداءً ینافی جزمه بوجوب المبادرة؛ لأنّ مبنی وجوب المبادرة دعوی أنّ اختصاص الوقت بالآخرة مختصّ بصورة عدم إتیانها بوجه صحیح قبلاً، أمّا مع إتیانها کذلک فیکون الوقت مشترکا، وتجب المبادرة إلی السابقة التی لم یأتِ بها. وهو کما تری یوجب الجزم بکون السابقة أداءً. (الشریعتمداری).
2- 2. لا یبعد جواز العدول. (الجواهری).
3- 3. فیما إذا بقی من الوقت بمقدار یمکن إدراک رکعة من العصر منه، وإلاّ فلا یجوز. (الخمینی).
4- 4. لکن فی جواز هذه النیّة إشکال. (الخمینی).
5- 5. جواز العدول غیر بعید أیضاً (الجواهری).

ویصلّی(1) العصر، وإذا کان فی الفرض ناویاً للإقامة، فشرع فی الصلاة بنیّة العصر؛ لوجوب تقدیمها حینئذٍ، ثمّ بدا له فعزم علی عدم الإقامة(2) فالظاهر(3) أ نّه(4) یعدل(5) بها(6) إلی

ص: 60


1- 1. الإتیان بالعصر یتوقّف علی شمول قاعدة «من أدرک» للمقام، وهی غیر شاملة له. نعم، مقتضی الاحتیاط أن یأتی بها بعنوان ما فی الذمّة. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط حینئذٍ قطع ما بیده والإتیان بالصلاتین قصرا إذا بقی من الوقت ما یفی بثلاث رکعات، وإلاّ عدل بها إلی القصر إن لم یتجاوز محلّ العدول، ثمّ یأتی بالظهر بعدها إذا أدرک رکعةً منها، ومع التجاوز یقطعها ویستأنف العصر إن تمکّن من إدراکها ولو برکعة، وإلاّ قضی الصلاتین، وحکم العدول عن الإقامة فی الفرض الأخیر حکم نیة الإقامة فی الفرع السابق، وسیأتی فی المسألة (29) من قواطع السفر. (السیستانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال. (البروجردی).
4- 4. بل یقطعها ویأتی بالصلاتین. (مهدی الشیرازی).
5- 5. فیه تأمّل، فیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * فیه إشکال. (الآملی). * فیه إشکال؛ لأنّ المُنساق من أدلة العدول أنّه لولا وجوبه لوجب إتمام المعدول عنه، وهو غیر ممکن فی المقام. (السبزواری). *بل یقطعها ویأتی بالصلاتین إن أمکن إدراک رکعة من العصر. (حسن القمّی).
6- 6. العدول فی هذه الصورة مشکل؛ لعدم دخوله فی المنصوص؛ وذلک من جهة أنّ مفاد النصوص العدول فیما إذا نسی المقدّم ودخل فی المتأخّر، لا فیما إذا کانت وظیفته واقعاً هو المتأخّر ودخل فیه ثمّ تغیّرت الوظیفة لأجل طروء عنوان، وقد عرفت أنّه خلاف الأصل. (البجنوردی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بقطعها وإتیان الصلاتین إن بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات، وإلاّ فیأتی بها عصراً. (الخمینی). * العدول فیما لو لم یکن المعدول إلیه وظیفته قبل الشروع فی المعدول عنه مشکل، بل الأظهر لزوم القطع ثمّ الإتیان بما هو وظیفة الوقت. (المرعشی). * بل الظاهر أ نّه یقطعها ویأتی بالصلاتین قصراً إذا أدرک صلاة العصر أیضاً ولو برکعة، وإلاّ أتمّ ما بیده قصراً، ولیس هذا من موارد العدول کما یظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی). * مشکل، بل الأظهر أ نّه یقطع العصر ویأتی بهما ولو بإدراک رکعة من الظهر. (محمد رضا الگلپایگانی). * شمول نصوص العدول للفرض محلّ إشکال، فیقطعها إذا بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات، ویأتی بالصلاتین قصراً، وإلاّ أتمّ ما بیده قصراً. (الروحانی).

الظهر قصراً(1).

ص: 61


1- 1. الأحوط قطعها والإتیان بالصلاتین إن بقی [ من ](أضفناه لیستقیم الکلام .) الوقت بمقدار ثلاث رکعات، وإلاّ فیأتی بها قصراً. (الحائری). * بناءً علی أصالة العدول حتّی مع اختلاف الموضوع، وهی لاتخلو من وجه. (المیلانی). * العدول فی مثل هذه الصورة ممّا لا تتناوله الأدلّة، فعلیه أن یقطع العصر ویستأنف الظهرین قصراً إذا بقی من الوقت ما یسعهما ولو بإدراک رکعة من العصر، وإلاّ أدّی العصر فی ما بقی من الوقت، ثمّ قضی الظهر بعد ذلک. (زین الدین). * فیه تأمّل؛ من جهة احتمال کون المورد من قبیل تبدّل الموضوع، ولیس من موارد العدول؛ فإنّ مورد الروایة جواز العدول من العصر إلی الظهر إذا نسی صلاة الظهر وکان الواجب علیه الظهر، وفی ما نحن فیه الواجب علیه العصر،فیعدل إلی الظهر فی أثناء الصلاة، فیشکل الحکم بالعدول فی غیر مورد الروایة. (مفتی الشیعة). * العدول فی هذا الفرض مشکل. (اللنکرانی).

التفریق بین الصلاتین

(مسألة 7): یستحبّ التفریق(1) بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت(2)، کالظهرین والعشاءین(3)، ویکفی مسمّاه(4)، وفی الاکتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه(5)، وإن کان لا یخلو من إشکال(6).

ص: 62


1- 1. القدر الثابت منه هو التفریق علی أوقات الفضیلة لا مطلقاً. (حسین القمّی). * فی استحبابه إشکال. (الخوئی). * استحبابه بعنوانه غیر ثابت. (السیستانی).
2- 2. استحباب التفریق من حیث هو محلّ تأمّل، بل الأفضل إتیان کلّ صلاة فی وقتها الأوّل، أی وقت الفضیلة؛ وعلیه فما احتمله من الاکتفاء بفعل النافلة ضعیف. (الروحانی).
3- 3. ما دلّ علی التفریق یراد منه التفریق علی وقتَی الفضیلة فی العشاءین، والتفریق بأداء سبحته فی الظهرین، ولا دلالة فی الأخبار علی غیر ذلک، وقدّمنا أنّ فضیلة العصر تبتدئ بعد أداء الظهر من أوّل الزوال. (زین الدین).
4- 4. فیه تأمّل. (الخمینی).
5- 5. وجیه لا بأس به. (الجواهری).
6- 6. بل الأقوی عدمه، والأفضل من التفریق ما کان علی أوقات الفضیلة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * التفریق هو أداء کلٍّ من الصلاتین فی وقت فضیلتهما، ولو لم یکن بینهما تفریق أصلاً، کما لو صلّی الظّهر فی آخر المثل والعصر فی أوّل المِثلَین، نعم، فی موارد سقوط الأذان للجمع بین الصلاتین یتحقّق التفریق بفعل النافلة کما فی النصّ. (صدرالدین الصدر). * إلاّ إذا دخل فضیلة الاُخری بمجرّد فعل النافلة، بل الأقوی صدق التفریق بمجرّد فعل النافلة، وفی بعض الأخبار: «إذا تطوّع الإمام فلا جمع»(الوسائل: الباب 28 من أبواب المواقیت، ح3، الکافی: 3/287، ح3، ونصّ الحدیث: «فإذا کان بینهما تطوّع فلا جمع».). (الرفیعی). * والأحسن مراعاة أوقات الفضیلة فی ذلک. (الفانی). * والأظهر عدمه. (المرعشی). * قد جزم رحمه الله فی فصل الأذان والإقامة المسألة (1) بعدم حصول التفریق بها. (السبزواری). * لایبعد استحباب التعجیل. (محمّد الشیرازی). * إشکاله فی المقام ینافی ما یأتی فی فصل الأذان من جزمه بعدم حصول التفریق بفعل النافلة، والظاهر أنّه لا إشکال فیه بعد صدق التفریق بالنظر العرفی لفعل النافلة. هذا إذا کان المراد من الجمع والتفریق معناهما اللغوی، ولکنّ المستفاد من الروایات أنّ من عادة النبی الأکرم والأئمة علیهم السلام إتیان کلّ صلاة فی وقتها الاستحبابی، علی خلاف عادة أکثر المؤمنین، فعلی استحباب التفریق یستلزم مرجوحیة الجمع وعدم کفایة مسمّی التفریق. (مفتی الشیعة).

للعصر وقت فضیلة و وقتا إجزاء

(مسألة 8): قد عرفت أنّ للعشاء(1) وقتَ فضیلة، وهو من ذهاب الشَفَق إلی ثُلُث اللیل، ووقتا إجزاءٍ من الطرفین، وذکروا أنّ العصر أیضاً کذلک، فله وقت فضیلة وهو من المِثل(2) إلی المِثلین، ووقتا إجزاءٍ من الطرفین، لکن عرفت(3) نفی

ص: 63


1- 1. وتقدّم نفی البعد عن کون وقت فضیلة العشاء من بعد أداء المغرب، سواء ذهب الشفق أم لا. (محمّد الشیرازی).
2- 2. قد مرّ ما یتعلّق به. (المرعشی).
3- 3. وقد عرفت ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). *بل کونه بمعنی القدمین أو الذراع هو الأقوی. (الرفیعی). * وقد عرفت ما هو المختار، ومنه یظهر النظر فیما جعله أحوط. (السیستانی).

البعد(1) فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال(2). نعم، الأحوط(3) فی

ص: 64


1- 1. وعرفت ما قدمناه. (حسین القمّی). * وقد عرفت أ نّه لا یخلو من بُعد. (آل یاسین). * عرفت أنّه أقرب. (الکوه کَمَرَئی). * بعید غایته. (الشاهرودی). * هذا هو الأقوی. (الفانی).
2- 2. تقدّم الکلام فیه. (الخمینی). * بعد ما یختصّ بالظهر. (محمد رضا الگلپایگانی). * وقد عرفت أنّ الأقوی کون ابتدائه هو القدمین. (الإصطهباناتی). * بعدما یختصّ بالظهر، وقد تقدّم أنّ لوقت الفضیلة مراتب. (السبزواری). * مرّ الکلام فی ذلک. (اللنکرانی). * قدّمنا أنّ فضیلة العصر تبتدئ بعد مضیِّ مقدار أداء الظهر من الزوال إلی أن یبلغ الظلّ الحادث المِثلَین. (زین الدین). * قد مرّ أنّ ابتداءَه الذراع. (الروحانی).
3- 3. بل الأحوط أن یصلّی بعد الذراعین، لکنّ الأقوی أنّ وقت الفضیلة یدخل بعد الذراع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * دخول وقت الفضیلة بعد الذراع لایخلو من قوّة. (الرفیعی). * بل الأحوط فی إدراک الوقت الأفضل من أوقات الفضیلة الصبر إلی المِثل. (الشاهرودی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * بل الأحوط عدم تأخیر الشروع فی الصلاة عن الذراعین. (حسن القمّی).

إدراک الفضیلة الصبر(1) إلی المثل(2).

استحباب التعجیل فی الصلاة

(مسألة 9): یستحبّ التعجیل فی الصلاة(3) فی وقت الفضیلة وفی وقت الإجزاء، بل کلّ ما هو أقرب إلی الأوّل یکون أفضل، إلاّ إذا کان هناک معارض، کانتظار الجماعة أو نحوه(4).

استحباب الغلس بصلاة الصبح

(مسألة 10): یستحبّ الغَلَس(5) بصلاة الصبح، أی الإتیان بها قبل الإسفار(6) فی حال الظلمة.

من أدرک من الوقت رکعة

(مسألة 11): کلّ صلاة أدرک من وقتها فی آخره مقدار رکعة فهو

ص: 65


1- 1. فی کونه أحوط نظر، بل منع؛ لِما مرّ من أنّ وقت فضیلة الظهر هو الزوال ابتداءً. نعم، بناءً علی ما ذکرنا سابقاً: لوقت الفضیلة مراتب، فیکون الاحتیاط لدرک الأفضلیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد تقدّم الکلام فیه. (المرعشی). * فی کونه أحوط إشکال. (زین الدین). * بل الأحوط عدم تأخیرها عن المِثل. (الروحانی).
3- 3. أی استحباب إتیانها فی أول وقت الفضیلة. (مفتی الشیعة).
4- 4. یأتی تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر).
5- 5. کما فی روایة زریق عن الصادق علیه السلام (الوسائل: الباب 28 من أبواب المواقیت، ح3.). (المرعشی).
6- 6. أی الإتیان بها أوّل الفجر أفضل، کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل. (مفتی الشیعة).

أداء(1)، ویجب الإتیان به(2)، فإنّ مَن أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک(3) الوقت(4)، لکن لا یجوز التعمّد فی التأخیر إلی ذلک.

ص: 66


1- 1. الأحوط والأولی عدم نیة الأداء والقضاء. (الکوه کَمَرَئی). * فهو أداء لا أداء وقضا ولا قضا کما ارتضاه المرتضی ولیعلم أنّ التنزیل إنّما هو فی الصلاة، لا فی الوقت، والفرق والثمرة بین التنزیلین واضحان. (المرعشی). * وإن کان الأحوط القضاء فی مورد التأخیر العمدی. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی الأقوی فی الغداة والعصر، وعلی الأحوط فی بقیة الصلوات. (زین الدین).
3- 3. قد تقدّم الإشکال فی کلّیة الحکم فی المسألة الرابعة. (تقی القمّی).
4- 4. کلّه أداءً، لا قضاءً ولا ملفّقاً، والم_دار علی إدراک رکع_ة صحیحة بحسب ما هو مکلّف به فی ذلک الوقت من الطهارة المائیّة أو الترابیّة لو اقتضی تکلیفه ذلک، لا لضیق الوقت، بل لمرض ونحوه، أمّا لو کان تکلیفه من حیث هو الطهارة المائیّة ولکن أدرک من الوقت ما یسع رکعةً مع الترابیة لم یشرع له التیمّم، بل یجب الوضوء والصلاة ولو قضاءً خارج الوقت. (کاشف الغطاء).

فصل فی أوقات الرواتب

وقت نافلة الظهرین

(مسألة 1): وقت(1) نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع(2)، والعصر إلی الذراعین، أی: سُبُعَی الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلی آخر(3) وقت(4) إجزاء(5) الفریضتین علی الأقوی(6)، وإن کان

ص: 67


1- 1. أی وقتها الذی تزاحم به الفریضة وتقدّم علیها، ولو شرع فیها بها وقد بلغ الظلّ إلی أحد الحدّین أتمّها مخفّفة علی الأظهر. (صدر الدین الصدر).
2- 2. تقدیر الذراع بحسب الساعة مقدار ساعة تقریباً، والتقدیر بالذراع منصوص ومشهور، والتقدیر بالمثل کما عن جماعة من الفقهاء مخدوش. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل إلی آخر المِثل والمِثلَین، ولو أتی بها بعد ذلک صلاّها رجاءً. (صدر الدین الصدر).
4- 4. الأظهر هو الأوّل، وخروج وقتهما بمضیّ الحدّین. (الروحانی).
5- 5. لایبعد امتداد وقتها بامتداد وقت فضیلة الفریضتین بحیث یدرکهما فی وقت الفضیلة، ولو بقی أقلّ من ذلک فلیبدأ بالفریضة، بل الأولی بعد الذراع والذراعین تقدیم الفریضة والإتیان بالنافلة بعدها بدون نیة الأداء والقضاء. (الکوه کَمَرَئی).
6- 6. الأقوی کونها قضاءً بعد الحدّین، والأولی أن لا ینوی الأدائیة والقضائیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * والأحوط قصد القربة المطلقة بعد الذراع والذراعین. (الحائری). * بل الأقوی هو الأوّل. (البروجردی). * لا یُترک. (الحکیم). * بل الأقوی خلافه. (الشاهرودی). * فی القوّة نظر، وإن کان لایخلو من وجه. (المیلانی). * فیه تأمّل، ویأتی بها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوائیّة ممنوعة، بل لا یبعد کون الأوّل أقوی. (الخمینی). * مشکل، وما جعله أولی هو الأحوط. (حسن القمّی).

الأولی(1) بعد الذراع تقدیم الظهر(2)، وبعد الذراعین تقدیم العصر، والإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین، فالحدّان الأوّلان للأفضلیّة(3)، ومع ذلک الأحوط(4) بعد الذراع(5) والذراعین عدم التعرّض لنیّة الأداء

ص: 68


1- 1. بل الأحوط. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل الأحوط احتیاطاً لا یُترک. (اللنکرانی).
2- 2. إذا لم یکن صلّی منها رکعة، وإلاّ فالأولی إتمامها ثمّ الإتیان بالظهر، وکذا الحال فی نافلة العصر. (السیستانی).
3- 3. أو لِما ذکرنا، کما هو ظاهر النصّ. (صدر الدین الصدر). * لا لأفضلیة الإتیان بالنافلتین قبل بلوغ الحدّین، بل لأفضلیة عدم تأخیر الفریضتین عنهما، فبالنسبة إلی من یستحبّ له التأخیر إلی المِثل والمِثلَین للإبراد لا محلّ لهذا التحدید. (السیستانی).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الأراکی). * وجوباً. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا یُترک؛ لقوّة احتمال التحدید المزبور، وإن کان الجمع بین المتعارضات یقتضی الحمل علی الفضیلة، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لا یُترک. (آل یاسین، الشریعتمداری). * بل بعد المِثل والمِثلَین. (صدر الدین الصدر).

والقضاء(1) فی النافلتین(2).

تقدیم نافلة الظهرین علی الزوال

(مسألة 2): المشهور(3) عدم جواز تقدیم نافلتَی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة(4) علی الزوال، وإن علم بعدم التمکّ_ن م_ن إتیانهم_ا بع_ده، لک_نّ الأق_وی(5) ج_وازه(6)

ص: 69


1- 1. لایعتبر قصدهما مطلقا. (الفانی).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. وهو الأقوی. (الفیروزآبادی ، البروجردی). * وهو المختار. (المرعشی). * وهو الأظهر. (الروحانی).
4- 4. وأمّا یوم الجمعة فالجواز منصوص ومنصور. (مفتی الشیعة).
5- 5. الأحوط إتیانها رجاءً. (الحائری، الخمینی). * الأحوط الإتیان بهما رجاءً، خصوصا فی غیر الصورة المذکورة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی ما علیه المشهور، وإن کان الجواز فی الصورة المذکورة غیر بعید. (الإصطهباناتی). * وهو کذلک لولا ذهاب المشهور إلی خلافه، خصوصا فی الصورة المذکورة. (الشاهرودی). * فیه تأمّل، ویأتی بها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی). * فی غیر هذه الصورة محلّ إشکال. (حسن القمّی).
6- 6. فی القوّة نظر؛ لضعف المستند فیه، ولا بأس بإتیانها رجاءً. (آقاضیاء). * الأحوط الاقتصار فی التقدیم علی هذه الصورة. (آل یاسین). * بل الأقوی عدم الجواز مطلقا، نعم، مع الشکّ فی دخول الوقت یجوز له الإتیان بها للنصّ. (صدر الدین الصدر). * الأقوائیة ممنوعة، إلاّ فی الصورة المذکورة وما بحکمها من مطلق العذر العرفی ولو کان هو الاشتغال بما لا محذور فی ترکه. (السیستانی). * عدم الجواز لایخلو من قوّة، ومع العلم بعدم التمکّن من إتیانهما فی وقتهما فالأحوط الإتیان بهما رجاءً. (اللنکرانی).

فیهما(1)، خصوصاً فی الصورة المذکورة(2).

ما یتعلق بنافلة یوم الجمعة

(مسألة 3): نافلة یوم الجمعة عشرون رکعة، والأولی(3)

ص: 70


1- 1. الأقوائیة محلّ تأمّل، نعم، لا بأس به رجاءً. (حسین القمّی). * الأحوط عدم تقدیمهما علی الزوال؛ لأنّه وإن کان هناک أخبار تدلّ علی التقدیم، أو إتیانهما فی أیّ وقت شاء _ ومقتضی الجمع بین هذه الطائفة والطائفة التی تعیّن لهما وقتاً خاصّاً حمل تلک الطائفة علی وقت الفضیلة، أو ما هو الأفضل _ ولکنّ إعراض المشهور عنها یُخِلّ بحجّیتها. (البجنوردی). * وتقدیمها من باب التعجیل، فلا یکون أداءً ولا قضاءً. (زین الدین). * فیجعلهما فی صدر النهار، بل یجوز فی غیر ذلک أیضاً، ولکنّه خلاف الأفضل. (مفتی الشیعة).
2- 2. یختصّ الجواز بهذه الصورة علی الأظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما قوّاه هو الأقوی فی هذه الصورة. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی فی غیر یوم الجمعة اختصاص التقدیم بهذه الصورة، والأحوط أن ینوی التعجیل. (المیلانی). * الأقوی اختصاص الجواز بهذه الصورة. (الخوئی).
3- 3. علی ما نسب إلی الأکثر. (حسین القمّی). * الأولویة غیر ثابتة، والأولی أن یکون التفریق المذکور بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).

تفریقها(1): بأن یأتی(2) ستّاً عند انبساط الشمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزوال، ورکعتین عنده(3).

وقت نافلة المغرب

(مسألة 4): وقت نافلة المغرب(4) من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحُمرة(5)

ص: 71


1- 1. استفادة استحباب هذه الکیفیة من روایة سعد الأشعری مشکلة. (المرعشی). * وأن یأتی ستّاً عند ارتفاع النهار، وستّاً قبل نصف النهار، ورکعتین إذا زالت الشمس، وستّاً بین الفریضتین فهو أیضاً حسن، بل لعلّه أفضل ممّا ذکره قدس سره . (محمد رضا الگلپایگانی). * ولایبعد أن یکون هذا النحو من التفریق من باب تعدّد المطلوب، فیجوز بغیر ذلک، والأحوط قصد الرجاء حینئذٍ. (السبزواری).
2- 2. فی أکثر النصوص غیر ذلک، ولا بأس بالعمل بالجمیع. (الحکیم).
3- 3. وفی تفریقها صور اُخری اشتملت علیها النصوص، ولا بأس بالعمل بالجمیع. (زین الدین).
4- 4. بل یمتدّ بامتداد وقت الفریضة. (الفانی).
5- 5. فی انتهاء الوقت بذلک نظر. (الحکیم). * لا یبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفریضة، والأولی الإتیان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء. (الخوئی). * لا یبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لکنّ الأحوط الإتیان بها رجاءً بعد زوال الحمرة. (محمد رضا الگلپایگانی). * لایبعد امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب إلی الوقت المختصّ بالعشاء. (الشاهرودی). * علی الأحوط، وبعد ذلک یأتی بها من دون نیة الأداء والقضاء إلی آخر وقت الفریضة. (حسن القمّی). * هذا التحدید مشکل، والأحوط فیما لو أتی بها بعد ذهاب الحمرة الإتیان بها بقصد الرجاء. (المرعشی).

المغربیّ__ة(1).

ص: 72


1- 1. ویحتمل قویّاً امتداده إلی آخر وقت المغرب، لکنّ الأحوط إتیانها بعد زوال الحمرة رجاءً. (حسین القمّی). * علی ما اشتهر بین الأصحاب. (المیلانی). * یمکن أن یکون هذا التحدید لبعض مراتب الفضیلة، لا لأصل الإجزاء، بل یمتدّ وقتها إلی امتداد وقت إجزاء الفریضة، وإن کان الأولی قصد الرجاء حینئذٍ. (السبزواری). * بل یمتدّ وقتها إلی الوقت المختصّ بالعشاء. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی، وإن کان الأقرب امتداده بامتداد وقت الفریضة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب. (الروحانی). * أی مضیّ ساعة تقریباً، وإذا أراد أن یأتی بها بعد انقضاء وقتها، فالأحوط وجوباً عدم التعرض للأداء والقضاء؛ لاحتمال امتداد وقتها إلی آخر أجزاء الفریضة. (مفتی الشیعة). * لایبعد امتداد وقتها ما لم یتضیّق وقت الفریضة، والتحدید بزوال الحمرة إنّما هو لدرک وقت فضیلة العشاء فی أوّله، نظیر ما تقدّم فی نافلة الظهرین، وعلیه فلا محلّ لهذا التحدید بالنسبة إلی مَن أفاض من عرفات إلی المشعر، حیث یستحبّ له تأخیر العشاءین والإتیان بهما فی المشعر، ولو مضی من اللیل ما مضی ما لم یبلغ نصفه. (السیستانی).

وقت نافلة العشاء

(مسألة 5): وقت نافلة العشاء _ وهی الوتیرة _ یمتدّ بامتداد(1) وقتها، والأولی کونها عقیبها من غیر فصل(2) معتدّ به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات(3) الموظّفة فی بعض اللیالی بعد العشاء جعل(4) الوتیرة(5) خاتمتها(6).

وقت نافلة الصبح

(مسألة 6): وقت نافلة الصبح(7) بین الفجر الأوّل(8)

ص: 73


1- 1. فی هذا التحدید نظر، کیف وإطلاق دلیل الوتیرة یشمل صورة إتیان العشاء آخر وقتها؟! (آقاضیاء).
2- 2. عرفاً. (المرعشی).
3- 3. أو الأوراد والأدعیة الواردة بعد الخروج من الصلاة بلا فصل. (المرعشی).
4- 4. لم أعرف وجها لهذا الجعل. (صدر الدین الصدر).
5- 5. الحکم بالاستحباب کذلک اعتماداً علی روایتَی زرارة(الوسائل: الباب 42 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح5، والباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح1.) مشکلٌ. (المرعشی).
6- 6. فی استحباب ذلک إشکال، نعم، لا بأس به رجاءً. (حسین القمّی). * لم یثبت ذلک فیأتی بها حیث شاء. (مهدی الشیرازی). * فی استحباب جعلها خاتمتها تأمّل. (حسن القمّی). * لا دلیل علیه إلاّ فتوی الفقیه. (مفتی الشیعة). * لم یثبت ذلک. (السیستانی).
7- 7. لایبعد أن یکون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل _ بعد مضیِّ مقدارٍ یفی بأدائها _ وامتداده إلی قبیل طلوع الشمس، نعم، الأولی تقدیم فریضة الفجر عند تضیّق وقت فضیلتها علی النافلة. (السیستانی).
8- 8. بل بین أول السدس الأخیر من اللیل. (الحکیم). * لایبعد أن یکون وقتهما بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها، لکنّ الأحوط عدم الإتیان بهما قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ فی صلاة اللیل. (الخمینی). * وفی بعض النصوص: أنّ أول وقتها سُدُس اللیل الباقی. (المیلانی). * یحتمل أن یکون أول وقتها قبل ذلک، وفی بعض النصوص: سُدُس اللیل الباقی. (حسن القمّی). * الأظهر کون أول وقتها سدس اللیل الباقی، کما صرّح به فی خبر ابن مسلم(الوسائل: الباب 50 من أبواب المواقیت، ح5.). (الروحانی).

وطلوع(1) الحمرة المشرقیّة(2)،

دس نافلة الصبح فی صلاة اللیل

ویجوز دسّها(3) فی صلاة اللیل قبل الفجر، ولو عند النصف، بل ولو قبله(4) إذا قدّم صلاة اللیل علیه، إلاّ أنّ

ص: 74


1- 1. بل استیعاب ضوء النهار للفضاء. (صدر الدین الصدر).
2- 2. بل یمتدّ بامتداد وقت الفریضة ما لم یتضیّق وقتها. (الفانی). * أی قبل طلوع الشمس، وقد یعتبر وقت النافلة السُدُس الأخیر من اللیل، وینتهی بطلوع الحمرة المشرقیة. ولا یبعد جواز التقدیم بقصد الأداء من دون فرق بین دَسّها فی صلاة اللیل أم لا. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل بلا دسٍّ أیضا. (الفانی). * لا یبعد جوازها فی السدس الأخیر من اللیل بلا دسٍّ أیضاً. (الخوئی). * لایبعد أن یکون وقتها بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها، لکنّ الأحوط عدم الإتیان بها قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ فی صلاة اللیل. (اللنکرانی).
4- 4. مشکل إلاّ مع الضرورة. (کاشف الغطاء). * شمول أدلّة التقدیم لهما لا یخلو من خفاء. (البروجردی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الرفیعی). * فی جواز تقدیم نافلة الفجر علی نصف اللیل ودسِّها فی صلاة اللیل فی هذه الصورة إشکال. (الشریعتمداری). * لغیر المسافر فیه إشکال، ویجوز له دسّا. (الفانی). * الدسّ مشکل، والأحوط ترکه. (المرعشی). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

الأفضل(1) إعادتها(2) فی وقتها(3).

(مسألة 7): إذا صلّی نافلة الفجر فی وقتها أو قبله ونام بعدها یستحبّ إعادتها(4).

ص: 75


1- 1. تختصّ الأفضلیة بما إذا نام المصلّی بعدها و استیقظ قبل الفجر أو عنده. (الخوئی).
2- 2. رجاءً. (حسین القمّی). * إذا نام بعدها واستیقظ قبل الفجر أو عنده، ولا دلیل علی الأفضلیة فی غیر هذه الصورة، ومنه یظهرالحال فی المسألة اللاحقة. (السیستانی).
3- 3. إذا کان قد نام بعدها. (الحکیم). * إن کان قد نام بعد أن صلاّها، وإلاّ فلا یقصد الورود بإعادتها، وهکذا فی المسألة التالیة فیما لو صلاّها بعد الفجر ونام قبل أن یصلّی الصبح. (المیلانی). * تختصّ الأفضلیة بما إذا نام المصلّی بعدها. (حسن القمّی). * لا دلیل علی استحباب إعادتها إذا هو لم یَنَم. (زین الدین).
4- 4. استحباب ذلک فیما إذا صُلّیت فی وقتها محلّ نظر، نعم، لا بأس بها رجاءً. (حسین القمّی). * الأحوط قصر الحکم علی مورد النوم وعدم التعدّی عنه. (المرعشی). * الإعادة فی مورد النوم أفضل، وأمّا فی غیره فیحتاج إلی دلیل معتبر. (مفتی الشیعة).

وقت نافلة اللیل

(مسألة 8): وقت نافلة اللیل ما بین نصفه(1) والفجر الثانی(2)، والأفضل إتیانها فی وقت السحر(3)، وهو الثلث الأخیر(4) من

ص: 76


1- 1. علی المشهور، وعن بعضهم: أنّ وقتها من أول اللیل، ولایخلو من وجه، إلاّ أنّ الأوّل أحوط وأفضل. (السیستانی).
2- 2. بل من أول اللیل غیر بعید، وإن کان ما ذکره أفضل. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، ولا یبعد جوازه قبل نصف اللیل مطلقاً، علی ما یستفاد من بعض الروایات. (مفتی الشیعة).
3- 3. لمرسلة الفقیه(من لا یحضره الفقیه: 1/477، ح1377.) التی استند إلیها المشهور. (المرعشی). * فی روایة معتبرة: «علیکم بالدعاء فی السحر إلی طلوع الشمس؛ فإنّها ساعة تُفتح فیها أبواب السماء وتقسّم فیها الأرزاق، وتقضی فیها الحوائج العظام»(الوسائل: الباب 25 من أبواب الدعاء، ح3.). وعن بعض الأعاظم: وهو أفضل الأوقات وأشرفها، وهو وقت للعلماء العاملین والعرفاء المتعبّدین، والسعید من سعد بإحیاء هذا الوقت(الجواهر: 7/199.). (مفتی الشیعة).
4- 4. أو الربع، أو السدس الأخیر، أو هو آخر اللیل، وعلیه فالمتیقّن منه أقلّ من السدس. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، نعم، الظاهر کونه أوسع من السدس الأخیر. (الإصطهباناتی). * المتیقّن منه السدس الأخیر. (مهدی الشیرازی). * بل السدس الأخیر. (الحکیم). * أو السدس الأخیر. (المیلانی). * فی هذا التفسیر إشکال؛ لعدم موافقة العرف واللغة، ولکنّه موضوع الأفضلیة فی صحیحة إسماعیل: سألته عن أفضل ساعات اللیل؟ فقال علیه السلام : «الثُلُثُ الباقی»(وسائل الشیعة: الباب 54 من أبواب المواقیت، ح4.). (البجنوردی). * بل الأقوی أنّه السُدُس الأخیر. (المرعشی). * فهذا التحدید موجود فی بعض الروایات الضعیفة، والتحدید بالسدس أولی، فإذا فرضنا من أول المغرب إلی طلوع الفجر الصادق اثنَتَی عشرة ساعة مثلاً فتکون مدة السحر قبل طلوع الفجر بساعتین. (مفتی الشیعة).

اللیل(1)، وأفضله القریب(2) من الفجر(3).

موارد تقدیم صلاة اللیل

(مسألة 9): یجوز للمسافر(4)، والشابّ الذی(5) یصعب علیه(6) نافلة

ص: 77


1- 1. لعلّه أقلّ من ذلک. (زین الدین). * وأفضل منه السدس الأخیر. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بل الأفضل التفریق المأثور من فعله صلی الله علیه و آله ، ومع عدم التفریق کذلک الأفضل الإتیان به فی آخر اللیل. (المرعشی).
3- 3. ولو زاحم الآداب المستحبة فی صلاة اللیل لذلک فالأفضل أن یأتی بها فی وقت یسع لها. (الرفیعی). * وأفضله التفریق، کما کان یصنعه رسول اللّه صلی الله علیه و آله . (الخمینی). * هذا ثابت بالنسبة إلی الرکعات الثلاث الأخیرة فی هذا الوقت، وأمّا فی غیرها فلم یثبت. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا خشی فوت النافلة فی وقتها؛ لاشتغاله بحرکة السفر، أو کان له عذر من شیخوخة أو ضعف، أو خشیة بردٍ وما أشبه ذلک. (زین الدین).
5- 5. بل مطلق من یصعب علیه، أو یخشی أن لاینتبه. (المیلانی).
6- 6. فی التقیید بذلک إشکال. (الحکیم).

اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف، وکذا کلّ ذی عذر(1) کالشیخ، وخائف البرد أو الاحتلام، والمریض(2). وینبغی لهم نیّة التعجیل(3) لا

الأداء(4).

ما یتعلق بتقدیم صلاة اللیل

(مسألة 10): إذا دار الأمر بین تقدیم صلاة اللیل علی وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء(5).

ص: 78


1- 1. فی التعمیم تأمّل، ولا بأس به رجاءً. (حسین القمّی). * تسریة الحکم من الموارد المنصوصة إلی کلّ عذر وجعلها من باب المثال لا یخلو من إشکال، إلاّ أن یحرز الملاک ولو اطمئنانیّاً. (المرعشی). * ومن یخاف عدم الانتباه مطلقا بشرط أن لایتّخذ ذلک عادة. (السبزواری). * بل کلّ من یخشی عدم الانتباه، أو یصعب علیه. (اللنکرانی).
2- 2. بل مطلق من یخشی عدم الانتباه، أو یصعب علیه، بل لایبعد جوازه مطلقا إذا لم یتّخذ ذلک عادة. (الکوه کَمَرَئی).
3- 3. إذا نووا ما هو الواقع فلا إشکال فی صحّته. (حسین القمّی). * لایُعتبر ذلک. (الفانی). * وکون الصلاة واقعةً فی غیر وقتها، هذا إذا لم تُستظهر من الدلیل التوسعة فی الوقت، وإلاّ فلا مانع من نیّة الأداء. (المرعشی).
4- 4. والأولی أن یأتی بها بنیة التکلیف الفعلی، لا بنیة الأداء، ولا بنیة التعجیل. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیما [لو] أدّی التقدیم إلی اعتیاد عدم القیام آخر اللیل. (حسین القمّی). * فیما [ لو ] کان التقدیم مظنّة لاعتیاد عدم القیام آخر اللیل، أمّا مع الأعذار الاتّفاقیة کالسفر وإرادة الجماع ونحوهما فالأظهر رجحان التقدیم. (مهدی الشیرازی). * لیس علی إطلاقهِ. (المیلانی). * سیّما فیما لو انجرّ التقدیم إلی التعوّد بعدم القیام فی آخر اللیل وفی وقت التهجّد. (المرعشی). * لمن یخاف أن یعتاد عدم القیام لها بعد منتصف اللیل. (السیستانی).

(مسألة 11): إذا قدّمها ثمّ انتبه فی وقتها لیس علیه(1) الإعادة(2).

طلوع الفجر أثناء صلاة اللیل

(مسألة 12): إذا طلع الفجر وقد صلّی من صلاة اللیل أربع رکعات أو أزید أتمّها(3) مخفّفة(4)، وإن لم یتلبّس بها قدّم رکعَتی الفجر(5) ثمّ فریضته، وقضاها، ولو اشتغل بها أتمّ ما فی یده(6)، ثمّ أتی برکعتی الفجر

ص: 79


1- 1. هذا بناءً علی استظهار توسعة الوقت ممّا لا إشکال فیه ، وأمّا بناءً علی عدم الاستفادة فلا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).
2- 2. لا مانع منها. (الفانی).
3- 3. لا بقصد الأداء والقضاء، ولایعتبر التخفیف. (السیستانی).
4- 4. بشَفعِها ووَترِها رجاءً. (آل یاسین). * علی الأولی، وکذا فی ما بعده من الفروع. (الخمینی). * فیه شوب إشکال. (المرعشی). * وإذا صلّی منها أربع رکعات ثمّ تخوّف طلوع الفجر فالأفضل له أن یقدّم الوتر، ثمّ رَکعتَی الفجر، ویقضی باقی الرکعات بعد الفریضة إذا خرج وقتها قبل أداء الفریضة. (زین الدین). * علی الأولی. (اللنکرانی).
5- 5. کما هو المشهور، وقیل: له أن یشتغل بصلاة اللیل، وتشهد له بعض النصوص. (الحکیم). * وله أن یشتغل بصلاة اللیل مخفّفة، وکذا فیما اشتغل بها بطریق أولی. (محمّد الشیرازی). * وللمستیقظ عند طلوع الفجر تقدیم صلاة اللیل. (السیستانی).
6- 6. لا إشکال فیه لو أتی بقصد الرجاء، وکذا الکلام فی البقیّة، ولاینوی القضاء والأداء. (حسین القمّی). * إذا کان قد أتمّ رکعة. (الحکیم). * احتسابه حینئذٍ من صلاة اللیل محلّ تأمّل. (المیلانی). * من دون قصد الأداء والقضاء. (السیستانی).

و فریضته(1) وقضی البقیّة بعد ذلک.

الموارد المستثناة من استحباب تعجیل الصلاة

(مسألة 13): قد مرّ(2) أنّ الأفضل فی کلّ صلاة تعجیلها، فنقول: یُستثنی من ذلک(3) موارد:

الأوّل: الظهر والعصر لمن أراد الإتیان بنافلتهما(4)، وکذا الفجر إذا لم یقدّم نافلتها(5) قبل دخول الوقت.

الثانی: مطلق الحاضرة لمن علیه فائتة(6) وأراد إتیانها.

الثالث: فی المتیمّم(7) مع···

ص: 80


1- 1. کلّ ذلک لتحصیل ما هو أفضل، وإلاّ فإنّ له إذا طلع الفجر أن یصلّی صلاة اللیل والوتر ورکعتی الفجر قبل الفریضة، ما لم یخرج وقت فضیلتها، ولم یتخذ ذلک عادةً. (زین الدین).
2- 2. فی موارد المزاحمة وتقدیم ما هو الأهمّ علی الفریضة _ کما فی بعض الموارد التی ذکرها _ لایُنافی بقاء الأفضلیة إذا ترک الأهمّ وأتی بالفریضة. (صدر الدین الصدر).
3- 3. الموارد المستثناة أکثر ممّا نقله، فلیراجع المبسوطات الفقهیّة. (المرعشی).
4- 4. بل الأفضل تأخیر الظهر عن أوّل الزوال بمقدار فعل نافلتها مطلقاً، کما مرَّ، والعصر إلی وقتها الفضیلی. (آل یاسین).
5- 5. أمّا لو قدّمها فالأفضل إتیان الفریضة أوّل وقتها. (المرعشی).
6- 6. سیّما فائتة یومه. (المرعشی).
7- 7. قد مرّ أنّ الأحوط فی المتیمّم المذکور التأخیر. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فی التأخیر مع الرجاء. (الرفیعی). * تقدّم ما هو الأقوی. (المیلانی). * والأحوط فیه أیضا التأخیر. (الشریعتمداری). * تقدّم الإشکال فیه، وأنّ الأحوط التأخیر مع احتمال زوال العذر. (الآملی). * رعایةً للاحتیاط المستحب. (مفتی الشیعة).

احتمال(1) زوال(2) العذر(3) أو···

ص: 81


1- 1. الأحوط التأخیر فی الصورتین. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أنّ الأقوی وجوب التأخیر معه. (البروجردی). * تقدّم أ نّه لا یجوز التقدیم إلاّ مع الیأس. (الحکیم). * بل الأحوط التأخیر. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأظهر وجوب التأخیر معه فی المتیمّم، وأمّا فی غیره من ذوی الأعذار فالأظهر جواز البدار جوازاً ظاهریاً، فلو زال العذر قبل مضیّ الوقت تجب الإعادة. (الروحانی).
2- 2. تقدّم أنّ الأحوط بل الأقوی وجوب التّأخیر، وعدم جواز البدار فی هذا الفرض، سیّما مع رجاء الزوال. (المرعشی). * مرّ الکلام فیه، وأمّا غیر المتیمّم من ذوی الأعذار فالأقوی فیه جواز البدار، لکنّه إذا ارتفع العذر فی الأثناء وجبت الإعادة. (الخوئی).
3- 3. مع الظنّ بزوال العذر یجب تأخیر التیمّم والصلاة. (الفیروزآبادی). * قد مرّ الاحتیاط مع احتمال زوال العذر. (الحائری). * قد تقدّم أنّ فی جواز البدار مع عدم الیأس حتّی فی المتیمّم نظراً؛ من جهة مخالفة الکلمات لمقتضی الاستصحاب علی بعض التقاریب، وإن کان فی بعض تقریباته أیضاً تجیء شبهة المثبتیّة، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل الأحوط فیه التأخیر، کما تقدّم فی محلّه. (حسین القمّی). * الأقوی وجوب التأخیر معه، کما تقدّم. (أحمد الخونساری). * تقدّم لزوم الاحتیاط بالتأخیر حینئذٍ. (السبزواری). * قد مرّ. (حسن القمّی).

رجائه(1)، وأمّا فی غیره(2) من الأعذار فالأقوی(3) وجوب(4) التأخیر(5)، وعدم جواز البدار(6).

ص: 82


1- 1. الأحوط التأخیر مع الرجاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أنّه مع الرجاء الأقوی التأخیر. (الشاهرودی). * تقدّم فی مبحث التیمّم عدم جواز البدار مع رجاء زوال العذر؛ لدلالة الأخبار الکثیرة _ التی عمل بها المشهور _ علیه، مضافاً إلی أنّ الظاهر أنّ تشریع التیمّم یکون فی مورد العجز عن الطهارة المائیة بالنسبة إلی الأفراد الطولیة والعرضیة جمیعاً، لا خصوص العرضیة. (البجنوردی). * الأحوط التأخیر فی الصورتین، ولا سیّما فی الصورة الثانیة. (زین الدین). * تقدّم أنّ الأقوی عدم صحّة التیمّم مع الرجاء، وأمّا مع عدمه فلم یثبت استحباب تأخیره إلی آخر الوقت. (السیستانی).
2- 2. الظاهر أنّه لا فرق بین المتیمّم وغیره من ذوی الأعذار؛ فإنّ البدار الواقعی غیر جائز مطلقاً، والبدار الظاهری جائز کذلک. (تقی القمّی).
3- 3. بل الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).
4- 4. إطلاق الحکم ممنوع، بل یختلف بحسب الموارد. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأحوط الأولی کما فی المتیمّم. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل الأقوی جواز البدار. (الفانی). * بل الأقوی عدم الوجوب. (السیستانی).
6- 6. الأقوی جوازه لمطلق ذوی الأعذار. (الجواهری). * بل الأقوی عدم وجوب التأخیر وجواز البدار. (الفیروزآبادی). * مع رجاء زوال العذر کما سیأتی، وفی التیمّم أیضاً کذلک علی الأحوط إن لم یکن أقوی کما مرّ. (آل یاسین). * بل الظاهر جواز البدار، لکن إذا ارتفع العذر فی الوقت یُعید. (حسن القمّی).

الرابع: لمدافعة الأخبثَین ونحوهما فیوءخّر لدفعهما.

الخامس: إذا لم یکن له إقبال(1) فیوءخّر إلی حصوله.

السادس: لانتظار(2) الجماعة(3) إذا لم یُفضِ(4) إلی الإفراط فی التأخیر(5)، وکذا لتحصیل(6) کمالٍ آخر(7): کحضور المسجد، أو کثرة

ص: 83


1- 1. وهو روح العبادة، وأهمّ من أول الوقت، اُو محتمل الأهمّیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. مورد النصّ هو تأخیر الإمام قلیلاً لانتظار المأمومین، وینبغی فیما عدا ذلک مراعاة أن لایفوت وقت الفضیلة. (المیلانی).
3- 3. مورد النصّ(الوسائل: الباب 74 من أبواب صلاة الجماعة، ح1.) هو ما لو کان المنتظر إمامهم، وأمّا عکسه فملحق به. (المرعشی). * هذا إذا لم یوءدِّ التأخیر إلی فوات وقت الفضیلة، وکذا التأخیر لأجل تحصیل کمالٍ آخر. (الخوئی).
4- 4. هذا القید غیر ظاهر. (الحکیم). * لا وجه لهذا القید. (الآملی).
5- 5. بل إذا لم یُفضِ إلی فوت وقت الفضیلة فیه وفیما بعده. (حسن القمّی). * لم تثبت أولویة انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضیلة. (السیستانی).
6- 6. هذا وما بعده فیه تأمّل. (الحکیم).
7- 7. لا دلیل علی هذا الترجّح، وکذا مابعده. (الآملی). * إطلاقه محلّ نظر. (السیستانی).

المقتدِین، أو نحو ذلک(1).

السابع: تأخیر الفجر عند مزاحمة صلاة اللیل إذا صلّی منها أربع رکعات(2).

الثامن: المسافر المستعجل(3).

ص: 84


1- 1. ممّا علم من الشرع أهمّیته. (حسین القمّی). * إذا استُفید من دلیل ذلک الکمال أنّ فضیلته تزید علی فضیلة التعجیل أو تُساویه. (زین الدین). * ممّا یکون أهمّ من التعجیل، ولکنّ ما ذکره علی إطلاقه محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه تأمّل، نعم، إذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقدیم صلاة اللیل بتمامها علی الفریضة، وله تقدیم خصوص الوتر، ثمّ الإتیان بالفریضة، ثمّ ببقیة الرکعات. (السیستانی).
3- 3. لم نظفر بدلیله فی صلاة الصبح. (حسین القمّی). * یعنی فی سفره، بل مطلق المستعجل فی حاجته. (الحکیم). * قد یعمّم الحکم بالنسبة إلی کلّ مستعجل فی إرْبه وحاجته ولو لم یکن مسافراً، کما أنّه قد یخصّص المسافر بمن یعسر نزوله ورکوبه، والأمران مشکلان. (المرعشی). * فیه تأمّل. (زین الدین). * قد یستفاد من بعض الروایات أنّ قضاء الحوائج العرفیة یوجب رجحان التأخیر، وقد ذکر الماتن أربعة عشر مورداً من موارد الاستثناء من استحباب التعجیل فی الصلاة، ولکن هنا موارد اُخری، منها: تأخیر الصلاة لأجل قضاء حوائج المؤمنین، ومنها: التأخیر لأجل تشییع جنازة المؤمن، ومنها: التأخیر لأجل تعلیم الأحکام وتعلّمها، ومنها: غیر ذلک، بناءً علی قاعدة تقدیم الأهمّ، أو محتمله علی المهمّ، فتکون الموارد کثیرة. (مفتی الشیعة). * قد مرّ توسعة وقت فضیلة المغرب إلی ربع اللیل للمسافر، وأمّا ما فی المتن فلم یثبت. (السیستانی).

التاسع: المربّیة للصَبیّ(1) توءخّر الظهرین(2) لتجعلهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها(3).

العاشر: المستحاضة الکبری(4) تُوءخِّر الظهر والمغرب إلی آخر وقت فضیلتهما(5)؛ لتجمع بین الاُولی والعصر، وبین الثانیة والعشاء بغسل واحد.

الحادی عشر: العشاء توءخَّر إلی وقت فضیلتها، وهو بعد ذهاب الشَفَق(6)، بل الأولی تأخیر العصر إلی المِثل(7) وإن کان ابتداء وقت

ص: 85


1- 1. الظاهر أنّ التأخیر فیها وفی المستحاضة تخفیف، لا لعدم أفضلیة التقدیم بغُسلٍ أو غسلَین. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2. علی ما ذکره جماعة. (الحکیم). * تقدّم الکلام فیه فی الخامس ممّا یُعفی عنه فی الصلاة. (السیستانی).
3- 3. فی استحباب التأخیر لها إشکال، ولکنّ فیه احتیاطاً لا ینبغی ترکه. (زین الدین).
4- 4. إذا کانت سائلة الدم، والأفضل لها خمسة أغسال، وإذا أرادت الجمع بین الصلاتین فالأفضل أن تختار التأخیر علی النحو المذکور فی المتن، أو التعجیل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والإتیان بالصلاتین معا. (السیستانی).
5- 5. مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * تقدّم أنّ فضیلة العصر تبتدئ بعد أداء الظهر فی أول الزوال، فلا حاجة بالمستحاضة إلی تأخیر الظهر لإدراک الفضیلتَین، نعم، یتمّ ذلک فی المغرب والعشاء. (زین الدین).
6- 6. بل تقدّم نفی البعد عن استحباب تعجیلها بعد المغرب، وکذا العصر بعد الظهر بلا فصل، أو بفاصل النافلة فقط. (محمّد الشیرازی).
7- 7. بل إلی أن یصیر ظلّ الشاخص قدر ذراعین، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأحوط إن لم یکن أقوی لمن أراد إدراک الفضل، کما عرفت. (آل یاسین). * أو إلی أن یصیر الظلّ أربعة أقدام، علی ما مرّ. (حسین القمّی). * أو إلی بلوغ الظلّ أربعة أقدام. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أنّه أفضل أوقاته، کما أنّ الذراعین أیضا أفضل من قبله. (الشاهرودی). * قد عرفت ما فیه. (الفانی). * وقد مرّ ما هو المختار. (المرعشی). * بل إلی الفراغ من النافلة من دون تحدید بوقت. (الخوئی). * فیه إشکال سبق وجهه. (زین الدین). * بل إلی أربعة أقدام، وفی أصل الحکم تأمّل. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأولی عدم تأخیرها عن المِثل، وأنّ أول وقت الفضلیة الذراع. (الروحانی). * وقد مرّ أنّ التعجیل المستحبّ هو فعل کلّ صلاة فی أوّل وقت فضیلتها، وأوّل وقت فضیلتها وأوّل وقت فضیلة العصر من الذراعین. (مفتی الشیعة). * تقدّم الکلام فیه وفیما بعده. (السیستانی).

فضیلتها من الزوال(1).

الثانی عشر: المغرب والعِشاء لمن أفاض من عرفات إلی المَشعَر، فإنّه

ص: 86


1- 1. بل من بعد مضیّ مقدار أداء الظهر. (الشاهرودی). * بعد ما یختصّ بالظهر. (محمد رضا الگلپایگانی). * مرّ الکلام فی ذلک. (اللنکرانی).

یوءخّرهما ولو إلی ربع اللیل، بل ولو إلی ثُلُثه(1).

الثالث عشر: مَن خَشِیَ الحَرَّ(2) یوءخّر الظهر إلی المِثل لیبرد بها.

الرابع عشر: صلاة المغرب فی حقّ من تتوق نفسه إلی الإفطار، أو ینتظره أحد.

استحباب التعجیل فی قضاء الفرائض

(مسألة 14): یستحبّ التعجیل فی قضاء الفرائض وتقدیمها علی الحواضر(3)، وکذا یستحبّ(4) التعجیل(5) فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظّفة، والأفضل قضاء اللیلیّة فی اللیل، والنهاریّة فی النهار.

موارد وجوب تأخیر الصلاة

(مسألة 15): یجب(6) تأخیر الصلاة(7) عن أوّل وقتها لذوی

ص: 87


1- 1. بل ولو بعده ما لم یبلغ النصف. (السیستانی).
2- 2. الظاهر استحباب الإبراد فی القیظ بتأخیر الظهر إلی المِثل والعصر إلی المِثلَین مطلقا. (السیستانی).
3- 3. بل هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، ولا سیّما فی فوائت الیوم. (آل یاسین). * فی استحباب تقدیمها نظر، إلاّ فائتة الیوم واللیلة، أو الفائتة الواحدة مطلقا. (حسن القمّی). * ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة. (السیستانی). * فی استحباب تقدیمها مطلقاً علی الحواضر نظر، نعم، تقدیم فائتة الیوم أو فائتة الواحدة مطلقاً أحوط. (حسین القمّی).
4- 4. بل هو الأحوط فی فوائت الیوم. (صدر الدین الصدر).
5- 5. بناءً علی المواسعة، ولعلّ الاستحباب آکد فی فوائت الیوم والفائتة الواحدة. (المرعشی).
6- 6. علی الأحوط، کما مرّ. (الخمینی، اللنکرانی).
7- 7. علی الأحوط الأولی، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ الکلام فیه. (الخوئی، حسن القمّی). * یجوز التقدیم رجاءً، ولو انکشف الخلاف أعاد الصلاة. (الآملی). * علی الأحوط، کما تقدّم . (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أنّ ذلک فی المتیمّم دون غیره من ذوی الأعذار. (الروحانی).

الأعذار(1) مع رجاء أو احتمال زواله_ا ف_ی آخ_ر الوق_ت، م_ا ع_دا التیمّ_م(2)، کم_ا م_رّ(3) هن_ا(4) وف_ی

ص: 88


1- 1. قد مرَّ جواز البدار. (الجواهری). * قد مرّ عدمه. (الفیروزآبادی). * قد عرفت أنّ الإطلاق ممنوع. (الکوه کَمَرَئی). * بل وفیه أیضا، کما عرفت. (صدر الدین الصدر). * یجوز تقدیمها، لکن إذا انکشف زوال العذر أعادها. (الحکیم). * تقدّم أنّ التأخیر مع الرجاء هو الأقوی. (الشاهرودی). * یجوز البدار لاُولی الأعذار مطلقا ما عدا المتیمّم؛ فإنّ الأحوط _ کما عرفت _ التأخیر مع العلم بزوال العذر. (الفانی).
2- 2. تقدّم أنّ فیه أیضاً یجب التأخیر مع رجاء زوال العذر. (البجنوردی). * قد مرّ أنّه الأحوط فیه أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الإشکال فیه، وأنّ الأحوط التأخیر مع الرجاء. (الآملی). * سبق أنّ الأحوط للمتیمّم التأخیر مع رجاء زوال العذر، وکذا مع احتماله. وإذا أتی المعذور بصلاته العذریة فی أول الوقت برجاء استمرار العذر وتمّ منه قصد التقرّب بها، ثمّ انکشف استمرار عذره إلی آخر الوقت صحّت صلاته ولم یُعِد علی الأقوی. (زین الدین).
3- 3. وتقدّم النظر فیه. (المرعشی). * وقد مرّ ما هو مقتضی القاعدة. (تقی القمّی).
4- 4. قد أشرنا إلی النظر فیه. (آقاضیاء). * بل والتیمّم، کما مرّ هنا وفی بابه. (آل یاسین). * تقدّم النظر فیه. (الحکیم). * ومرّ وجوبه. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وقد مرّ الاحتیاط أیضاً. (الحائری). * قد مرّ أنّ التأخیر فیه أیضاً مع الرجاء أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ أنّ الأحوط التأخیر. (الإصطهباناتی). * قد عرفت حکمه. (الرفیعی). * وقد مرّ ما یتعلّق به فی الموضعین. (السبزواری). * ومرّ ما هو المختار فیه وفیما قبله آنفا. (السیستانی).

بابه(1)، وکذا یجب(2) التأخیر(3) لتحصیل المقدّمات غیر الحاصلة من الطهارة والستر وغیرهما. وکذا لتعلّم(4) أجزاء الصلاة

ص: 89


1- 1. وقد مرّ منّا أیضاً. (حسین القمّی). * وقد مرّ فیها أنّ الأحوط التأخیر فی التیمّم أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل لایجوز البدار لذوی الأعذار. (صدر الدین الصدر).
3- 3. الوجوب فی تلک الموارد علی فرضه لیس شرعیّاً، بل إلزام عقلیّ محض لتحصیل الفراغ، أو عدم الابتلاء بالمحرّم، أو ترک الواجب المضیّق أو الأهمّ. (الخمینی).
4- 4. لا یجب التأخیر للتعلّم، بل یجوز الدخول فی الصلاة، وتعلّم الأجزاء بالتدریج شیئاً فشیئاً. (الخمینی). * فیه إشکال، والحکم بالصحّة مع تمشّی القربة وعدم اعتبار الجزم بالنیّة قویّ. (المرعشی). * تارةً یکون التعلّم مقدّمةً للعمل، کتعلّم القراءة، واُخری لا یکون کذلک. وعلی الثانی: فتارةً یمکن الاحتیاط ولا یؤدّی إلی إبطال العمل، أو یؤدّی ولکن لا یکون إبطاله حراماً، واُخری یؤدّی إلیه وکان حراماً، فعلی الأوّل والثالث یجب، وعلی الثانی لا یجب. (تقی القمّی).

وشرائطها(1)، بل وکذا لتعلّم أحکام الطوارئ(2) من الشکّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق(3)، بل قد یقال مطلقاً، لکن

ص: 90


1- 1. قد یکون المکلّف جاهلاً بذات الأجزاء والشرائط فیجب علیه تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها؛ لیتعلّم أجزاءها وشرائطها، ووجوب التأخیر عقلی، کما فی المسألة السابقة؛ لأنّه لا یتمکّن من الإتیان بالصلاة الصحیحة قبل ذلک. وقد یکون جاهلاً بأحکامها، فإذا أمکنه الاحتیاط فیها جاز له التعجیل، بل یجوز له أن یأتی بأحد المحتملات رجاءً بقصد أن یسأل عن الحکم بعد العمل، فإن وجده مطابقاً بنی علیه، وإن وجده مخالفاً أعاده، ولا یجب علیه التأخیر فی کلا الفرضین، وکذا فی مسألة تعلّم أحکام الشکّ والسهو، سواء کان غالب الاتفاق أم لا، والأحوط التأخیر. (زین الدین). * إذا لم یتمکّن من أدائها کاملة من دون سبق التعلّم. (السیستانی).
2- 2. الأظهر عدم وجوب التأخیر لذلک. (الروحانی).
3- 3. فیه تأمّل، أحوطه ذلک، وعدمه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * یکفی فی وجوب تعلّم أحکام الطوارئ کأحکام سائر الموضوعات بما له من المعنی احتمال الابتلاء بها، وإن لم یغلب اتّفاقها. (البروجردی). * یکفی الاحتمال العقلائی للابتلاء فی وجوب التعلّم عقلاً، ومنه یظهر وجوب التأخیر لأجله. (الفانی). * بل مع عدم الغلبة إذا احتمل الابتلاء بها احتمالاً عقلائیاً معتدّاً به. (المرعشی). * بحیث یطمئنّ باتّفاقها، لکنّ الأحوط التعلّم مطلقاً حتّی مع عدم الغلبة. (الخمینی). * یکفی احتمال الاتّفاق احتمالاً عقلائیّاً وإن لم یغلب الاتّفاق. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل مع احتمال مخالفته لحکم إلزامی عند طروئها لو لم یتعلّم. (السیستانی).

لا وجه له(1) وإذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت(2) إذا

ص: 91


1- 1. بل هو الأوجه الأقوی. (النائینی). * بل له وجه وجیه مالم یثق من نفسه بعدم الابتلاء بتلک الطوارئ. (آل یاسین). * بل له وجه وجیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * یکفی لوجوب تعلّم أحکام الطوارئ کأحکام سائر الموضوعات احتمال الابتلاء بها احتمالاً عقلائیّاً، فحکم الصلاة عاریاً مثلاً لایجب تعلّمه، ولکنّ حکم الصلاة فی الثوب النجس أو المکان النجس یجب تعلّمه؛ لندرة الأوّل، وعدم ندرة الثانی. (کاشف الغطاء). * بل هو الأوجه الأقوی، إلاّ مع الاطمئنان بعدم الابتلاء بها. (جمال الدین الگلپایگانی). * لو اُرید الإطلاق بالنسبة إلی العلم بعدم الوقوع. (الإصطهباناتی). *بل له وجه قویّ، فلا یُترک إلاّ مع الاطمئنان بعدم الابتلاء بها. (الشاهرودی). * بل له وجه إذا لم یطمئنّ بعدم عروض الطوارئ. (الرفیعی). * له وجه مع الإخلال بقصد القربة. (السبزواری). * بل له وجه وجیه بعد البناء علی أنّ مطابقة العمل للتکلیف الفعلی یکفی فی صحّة العمل، سواء تعلّم الأحکام أم لم یتعلم، ولو کان متزلزلاً، نعم، إذا کان التزلزل علی نحوٍ أوجب الخلل فی قصد القربة فحینئذٍ تبطل الصلاة. (مفتی الشیعة). * والأحوط ذلک. (اللنکرانی).
2- 2. لا تخلو الصحّة من قوّة مع الإتیان بتمام المأمور به وإن کان متزلزلاً. (الجواهری). * إلاّ إذا أتی بها برجاء عدم الاتّفاق ولم یتّفق، أو اتّفق وأتی بالوظیفة رجاءً. (الحائری). * یحتمل أن یکون المناط تحقّق نیّة القربة؛ وعلیه فلو تحقّقت حتّی مع التزلزل أمکن الحکم بالصحّة. (حسین القمّی). * التزلزل لا ینافی التقرّب؛ إذ لا یعتبر الجزم بالنیّة. (الحکیم). * البطلان منظورٌ فیه إذا أتی بالعمل تامّاً مقرّباً وبرجاء المطلوبیة ، والتزلزل غیر موجب للبطلان بعد فرض القربة والرجاء، وعدم اعتبار الجزم بالنیّة. (المرعشی). * بل تصحّ إذا أتی بها رجاءً وتمشّی منه قصد القربة، وانکشفت مطابقة عمله للواقع، أو لقول من یقلّده. (زین الدین). * لا وجه للبطلان، والتزلزل لا ینافی قصد القربة؛ فإنّ باب الرجاء واسع. (تقی القمّی). * إذا تحقّق منه قصد القربة ولو رجاءً، وکان العمل واجداً لجمیع الأجزاء والشرائط لا وجه للبطلان سوی عدم الجزم بالنیة، وحیث لا نعتبره فی صحّة العبادة فالأوجه الصحّة. (الروحانی).

کان(1) متزلزلاً(2) وإن لم یتّفق، وأمّا مع عدم التزلزل بحیث تحقّق منه

ص: 92


1- 1. محلّ إشکال، بل منع مع إتیانها بقصد القربة ورجاء المطلوبیّة، وعدم الجزم بالنیّة المعبّر عنه بالتزلزل غیر قصد التقرّب وقصد الصلاة، ولا منافاة بین التزلزل وقصدهما. (الخمینی). * بناءً علی لزوم الجزم فی النیة، والأظهر عدم اللزوم. (الآملی).
2- 2. لا یضرّ التزلزل بصحّة الصلاة مع تحقّق قصد القربة ولو رجاءً، وکون العمل واجداً لتمام الأجزاء والشرائط، کما هو الحال فیما إذا عرض الشکّ فی الأثناء. (الخوئی). * بحیث لم یحصل منه قصد القربة. (السبزواری). * التزلزل لایوجب البطلان إذا لم یُخِلَّ بجزء أو شرط، وکذا إن اتّفق شکٌّ أو سهوٌ فإنّه لاتبطل الصلاة مطلقا. (محمّد الشیرازی). * بل صحّت مع تحقّق قصد القربة، وکون العمل واجدا للأجزاء والشرائط. (حسن القمّی). * بل تصحّ، والتزلزل لاینافی قصد القربة. (السیستانی). * الظاهر أنّ مراده من التزلزل عدم تحقّق قصد الصلاة وقصد الامتثال، والبطلان معه واضح، لکنّ الظاهر أنّ المراد منه عدم الجزم بالنیة غیر المنافی مع قصد الأمرین، وعلیه فالحکم بالبطلان محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

قصد الصلاة(1) وقصد امتثال(2) أمر اللّه فالأقوی الصحّة. نعم، إذا اتّفق(3) شکّ أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته(4)، لکن له أن

ص: 93


1- 1. ولو رجاءً، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
2- 2. ولو رجاءً. (الکوه کَمَرَئی). * ولو بعنوان الرجاء. (المرعشی).
3- 3. یعلم حکمه ممّا قدّمناه. (المرعشی).
4- 4. لا تخلو الصحّة من قوّة إذا أتی بموجب الشکّ والسهو، وإن لم یکن بقصد السوءال والإعادة إذا خالف. (الجواهری). * إن تحیّر وتزلزل بحیث لا یقدر علی قصد القربة. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالبناء المذکور. (الحائری). * لکنّه لا بمجرّد ذلک، بل لحصول ماحی الصورة أو غیره، ولم یمضِ به علی أحد الوجهین أو الوجوه رجاءً لمطابقة الواقع. (الشاهرودی). * طروء الشکّ بمجرّده لایوجب البطلان، بل الصحّة والفساد یدوران مدار إتیان الواقع علی ما هو علیه، وعدمه. (الفانی). * بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجّة، نعم، لا یجوز الاکتفاء بها إلاّ مع السوءال والعلم بموافقتها للحجّة. (الخمینی). * لا یحکم ببطلانها لو طابقت الواقع أو ما هو الوظیفة، نعم، لا یحصل له الجزم بالفراغ بعد ثبوت الاشتغال. (المرعشی). * لا وجه للبطلان إن لم ینطبق علیها إحدی القواطع من محو الصورة أو ذهاب قصد القربة ونحوهما؛ إذ لیس عروض الخلل من المبطلات بمجرّد العروض کما سیأتی فی المسألة (4) من فصل الشکّ فی الرکعات، فالبطلان یدور مدار مخالفة العمل للواقع، وعدم التمکّن من تصحیحه بحسب الوظیفة الشرعیة. (السبزواری). * بل صحّت إذا تبیّن موافقة ما بنی علیه لما هو وظیفته. (حسن القمّی). * فیه تأمل؛ لأنّ البطلان یتحقّق لعروض المبطلات، أو بزوال قصد القربة ولولم یحرز تحقّق أحدهما، وکذا لو تمکّن من إتمامها بقصد الرجاء وطابقت الواقع صحّت صلاته. (مفتی الشیعة). * بل تصحّ إذا أتمّها رجاءً ولم یُخِلَّ بما یکون معتبرا فی الصحّة بلحاظ حاله من أحکام الشکّ والسهو، حتّی إذا لم یکن من قصده السؤال، کما مرّ فی التقلید. (السیستانی). * لایجتمع الحکم بالبطلان مع البناء علی أحد الوجهین أو الوجوه، إلاّ إذا کان المراد به عدم جواز الاکتفاء بها بدون السؤال، فإذا بنی علیه وکان عمله موافقا لما یجب علیه اتّباعه فهو صحیح لایحتاج إلی الإعادة. (اللنکرانی).

یبنی(1) علی أحد الوجهی_ن أو الوج_وه بقص_د الس_وءال بع_د الف_راغ، والإع_ادة(2) إذا

ص: 94


1- 1. بل هو المتعیّن احتیاطاً، کما یأتی منه فی الخلل. (آل یاسین). * فیه إشکال، وظاهر العبارة أنّه مورد المناقشة. (المرعشی). * بل لا یُترک الاحتیاط بالبناء المذکور إن لم یتمکّن من الاحتیاط، وإلاّ فهو المتعیّن. (محمد رضا الگلپایگانی). * یتعیّن علیه ذلک إذا هو لم یتمکّن من الاحتیاط، ولا تبطل صلاته إذا عمل علیهما. (زین الدین).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بما ذکر، ولا اختصاص له بالصورة المذکورة. (المرعشی).

خالف(1) الواقع(2). وأیضاً یجب(3) التأخیر(4) إذا زاحمها واجب مضیّق(5)، کإزالة النجاسة من المسجد، أو أداء الدین المطالَب به مع القدرة علی أدائه،أو حفظ النفس المحترمة، أو نحو ذلک، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب، لکنّ صلاته صحیحة علی الأقوی(6)، وإن کان الأحوط(7) الإعادة(8).

التطوع فی وقت الفریضة

(مسألة 16): یجوز الإتیان بالنافلة ولو المبتدأة فی وقت الفریضة ما لم تتضیّق(9)، ولِمَن علیه فائتة(10) علی الأقوی.

التطوع ممن علیه القضاء

والأحوط الترک بمعنی تقدیم الفریضة وقضائها.

نذر التنفل وقت الفریضة

(مسألة 17): إذا نذر النافلة(11)···

ص: 95


1- 1. بل وإن طابق؛ لکونه متزلزلاً فی بقیة الصلاة فی الإجزاء. (الرفیعی).
2- 2. والأحوط إعادتها مطلقاً. (البروجردی).
3- 3. الواجب هو تقدیم ما هو الأهمّ. (صدر الدین الصدر).
4- 4. أی یجب تقدیم المضیّق. (حسین القمّی). * یعنی یجب تقدیم واجب آخر فوری أو أهمّ مضیّق. (الشاهرودی).
5- 5. یعنی إذا زاحم الصلاة واجب آخر فوری أو أهمّ مضیّق. (زین الدین).
6- 6. إذا لم یأتِ بها بقصد الأمر، بل بداعی المحبوبیة أو غیرها ممّا یوجب التقرّب. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
8- 8. إلاّ إذا قارن نیة الصلاة مع إقدام غیره بفعل ذلک الواجب. (الرفیعی). * منشأ هذا الاحتیاط ضعیف. (الفانی).
9- 9. فیحرم ترک المضیّق حینئذٍ. (حسین القمّی).
10- 10. مع تشاغله بالقضاء، أو یأتی بها رجاءً علی الأحوط. (آل یاسین).
11- 11. لا بدّ من الإتیان بها فی کلتا الصورتین، حتّی علی القول بالمنع لکن بقصد الرجاء. (حسین القمّی).

لا مانع(1) من إتیانها فی وقت الفریضة(2)، ولو علی القول بالمنع(3). هذا

ص: 96


1- 1. فی تصحیح النذر علی القول بالمنع حتّی فی المطلق نظر، فضلاً عن کونه مقیّداً؛ لاعتبار رجحان المتعلّق فی رتبة سابقة عن تعلّق النذر بظهور دلیله، وما عن شیخنا العلاّمة فی تصحیحه ببیان منه فی صلاته نظر جدّاً، کما لا یخفی علی مَن تدبّر وتأمّل. (آقاضیاء).
2- 2. علی القول بالمنع لا وجه للقول بالصحّة مع النذر، من غیر فرق بین صورة الإطلاق والتقیید، وماذکره من الوجه للصحّة فی صورة التقیید غیر وجیه؛ لأنّ موضوع نصوص المنع النافلة غیر الواجبة بعنوانها، فیشمل النافلة المنذورة. (الروحانی).
3- 3. مشکل لو قلنا بأنّ المنع ذاتی، ولا یمکن القول بالصحّة فی الإطلاق فضلاً عمّا لو قیّده بوقت الفریضة؛ فإنّه لا رجحان فیه، والنذر لا یصیّره واجباً حتّی یکون راجحاً قبل النذر، وصحّة نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات علی خلاف القاعدة؛ لدلیل خاصّ لا یقاس علیه. (کاشف الغطاء). * فیه منع. (الحکیم). * لانعقاد النذر فی صورة الإطلاق، ومعه یزول العنوان الممنوع. (الشاهرودی). * الأقوی علی القول به البطلان؛ لأنّ وصف النفل لا یرتفع بالنذر، بل متعلّق الوجوب فی النذر وأشباهه هو الوفاء بها، وصلاة النفل فی وجودها الخارجی مصداق الوفاء بالنذر، فالصلاة الخارجیّة مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من غیر أن ینقلب عنوان النافلة عمّا هو علیه، والتفصیل موکول إلی محلّه، وما ذکره فی المتن غیر وجیه، خصوصاً فی الفرض الذی تعرّض وعلّله. وتوهّم رجحان النفل المطلق بلا قید وقت الفریضة مدفوع: بأنّ النفل وقت الفریضة إذا کان حراماً لا یعقل أن یکون المطلق القابل للانطباق علیه راجحاً، فیصیر النفل قسمین: راجحاً وحراماً. (الخمینی). * فیه إشکال جداً. (الآملی). * للکلام تفصیل ذکرناه فی الفقه. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للجواز فی الصورة المفروضة؛ إذ علیها لا تکون النافلة جائزة، فلا یشملها إطلاق المنذور. (تقی القمّی). * الأقوی أنّه علی القول بحرمة النافلة فی وقت الفریضة ذاتا أو تشریعا لایعمّ متعلّق النذر الحصّة الممنوعة، کما لایمکن تقییده بها، وعنوانا التطوّع والنافلة اُخذا علی نحو المعرّفیة لأنواع من الصلاة فی مقابل ما عرف بعنوان الفریضة، ولا دلیل علی رجحان الصلاة مطلقا، وأنّ المانع عنه فی المقام یرتفع بالنذر، نعم، هذا المسلک هو أقرب الوجوه للحکم بصحّة الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر بتقریب مذکور فی محلّه. (السیستانی).

إذا أطل_ق(1) ف_ی ن_ذره، وأمّ_ا لوقیّ_ده بوقت الفریض_ة فإشک__ال(2) بن__اءً عل__ی المن__ع، وإن ک__ان یمک__ن(3)

ص: 97


1- 1. نفی المنع مع الإطلاق بقول مطلق محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * المعیار فی الصحّة وعدمها لیس الإطلاق والتقیید فی مقام إنشاء النذر، بل المیزان اشتراط رجحان المتعلّق مع قطع النظر عن النذر وعدم الاشتراط. (المرعشی).
2- 2. بل هو الأقوی. (الجواهری).
3- 3. یشکل القول بالصحّة علی القول بالمنع، وما استدلّ به غیر تامٍّ، والتفصیل لا یسعه المقام. (الإصفهانی). * فیه تأمّل، بل منع، وما ذکره من التعلیل علیل، فإنّ الظاهر اعتبار الرجحان فی متعلّق النذر قبله ومع قطع النظر عنه، إلاّ إذا قام دلیل خاصّ علی صحّته، ولو لم یکن کذلک کما فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر. (الإصطهباناتی). * فیه وفی وجهه نظر. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا یمکن، وما ذکر من التعلیل علیل. (الحکیم).

الصحّة(فی بعض النُسَخ: (وإن أمکن القول بالصحّة).)(1)؛ لأنّ المان__ع(2) إ نّما···

ص: 98


1- 1. الظاهر عدمه؛ لأنّ المعتبر الرجحان قبل النذر، بل لایعقل غیره إلاّ أن یقوم دلیل علی الصحّة، فتکون مخصّصا لأدلة اعتبار الرجحان فی متعلّق النذر، کما هو کذلک فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر، ولایمکن التعدّی إلی غیر موردهما، وإلاّ لتبدّل حکم کلّ حرام بنذره، فالحکم بالصحّة حینئذٍ موقوف علی ثبوت الرجحان فی نفس العمل بما هو هو، ولایبعد ثبوته فی المقام. (الشاهرودی). * لیس کذلک؛ فإنّ الرجحان مأخوذ فی موضوع النذر، والنذر متأخّر رتبةً عن موضوعه، فلایتصور مجیء الرجحان من قبل النذر، ولایرد علی ما قلنا نذر الإحرام قبل المیقات ونذر الصوم فی السفر؛ لجواز التخصیص فیهما، بمعنی عدم اعتبار الرجحان فیهما. (الرفیعی). * مشکل، وإلاّ لزم الرجحان قبله، وخروج بعض الموارد کالإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر إنّما یکون بالنصّ. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والدلیل علیل. (الآملی).
2- 2. بل المانع أهمّیة الفریضة ووجوب فعلها، وهذا لایُخرِج النافلة عن الرجحان الذاتی المعتبر فی متعلّق النذر، وما ذکره من التعلیل لایخلو من تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر). * التعلیل محلّ نظر. (المرعشی). * الظاهر أنّ المانع علی هذا القول إنّما هو أهمّیة الفریضة فی وقتها علی النافلة ووجوب الإتیان بها، ومن الواضح أنّ هذا لا ینافی الرجحان الذاتی للنافلة، فینعقد نذرها فی صورة التقیید بوقت الفریضة فضلاً عن صورة الإطلاق، أمّا التعلیل الذی ذکره قدس سره فضعفه ظاهر. (زین الدین).

هو(1) وصف النفل(2)، وبالنذر(3) یخرج(4) عن هذا الوصف(5) ویرتفع المانع. ولا یرد أنّ متعلّق النذر لابدّ أن یکون راجحاً، وعلی القول بالمنع(6) لا رجحان فیه، فلا ینعقد نذره؛ وذلک لأنّ

ص: 99


1- 1. هذا الوجه لایخلو من وجاهة، وإن لم یتمّ هذا الوجه لایجوز الإتیان فی وقت الفریضة فی الصورة السابقة أیضا؛ لتقیّد متعلّق النذر قهرا بالأفراد الراجحة، ولایسری إلی المحرّمة. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2. نعم، المانع هو وصف النفل، وبالنذر علی فرض صحّته یرتفع هذا المانع، إنّما الکلام فی صحّة هذا النذر علی القول بالمنع؛ لأنّه بناءً علیه تکون الصلاة النافلة التی یؤتی بها فی ذلک الوقت مرجوحة فی الرتبة السابقة علی النذر، مع أنّ اللازم فی متعلق النذر هو أن یکون راجحاً فی الرتبة السابقة علی النذر حتّی یصحّ أن یقال: للّه عَلَیَّ کذا. وقیاسه بباب الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر فی غیر محلّه؛ لورود النصّ الخاصّ فیهما. (البجنوردی).
3- 3. الظاهر من أدلة الأحکام الواردة علی عناوین النفل والفرض هو کون العمل نفلاً أو فرضا بأصل الشرع، فلاتترتّب تلک الأحکام علی الواجب والمستحبّ الاصطلاحیَّین الشاملین لِما عَرَضَ لهما هذان الوصفان. (الفانی).
4- 4. قد عرفت الإشکال فیه. (المرعشی). * قد مرّ مرارا أنّ النذر لایوجب انقلاب حکم المنذور المتعلّق به قبل النذر، فالنافلة لاتصیر واجبة بالنذر؛ وعلیه فإذا کانت محرّمة _ کما هو المفروض _ لایمکن أن یتعلق به النذر بعد فرض اعتبار الرجحان فی المتعلّق، وعدم تعدّی الرجحان عن الوفاء بالنذر إلی ما یصیر متّحدا معه فی الخارج. (اللنکرانی).
5- 5. بناءً علی القول بالمنع مطلقاً لا تخرج النافلة بعروض الواجب عن العنوان. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل علی القول بالکراهة أیضاً؛ لأنّه إذا قلنا بالمنع عن تقدیم الفریضة مکروه فیصیر مرجوحاً. (مفتی الشیعة).

الصلاة(1) من حیث هی راجحة، ومرجوحیّتها مقیّدة بقید یرتفع(2) بنفس النذر، ولا یعتبر(3) فی متعلّق(4) . . . . . . . . . .

ص: 100


1- 1. التعلیل منظورٌ فیه. (المرعشی).
2- 2. کیف یرتفع والحال أنّ ارتفاعه به دوری؟ فإنّ الرجحان معتبر فی الرتبة السابقة. (تقی القمّی).
3- 3. تقدّم أنّ المستفاد من الأدلّة هو رجحان المتعلّق بما هو هو، لا بما هو متعلّق النذر، وعلیه لا دافع للإشکال. نعم، قد نفینا البعد عن ثبوت الرجحان فی نفس العمل فی هذه الصورة أیضا، کصورة الإطلاق، إلاّ أنّه قد یتوجّه سؤال الفرق بین المقام والإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر. (الشاهرودی). * الأظهر الاعتبار، وخروج الموردین فی الحجّ والصوم بالنصّ علی نحو التخصیص أو التخصّص أو غیرهما من الوجوه المقولة أو المحتملة لا یسوّغ تسریة الحکم منهما إلی غیرهما. (المرعشی). * فی البیان قصور ظاهر، وإن کان ما اختاره هو الصحیح. (الخوئی).
4- 4. لا یخفی أنّ الظاهر من الدلیل أنّ المتعلّق الراجح ینعقد نذره، وتحقّق الموضوع شرط فی تعلّق الحکم، وأمّا کفایة رجحان المعلّق بنفس النذر أمر معقول، وإذا ورد نصّ خاصّ فی مورد یتعلّق النذر [به] مع عدم تحقّق الرجحان قبل النذر نحمل النصّ علی هذا المعقول، لا فی کلّیة موارد النذر. (الفیروزآبادی). * الظاهر توقّف صحّة النذر علی ذلک، وهو حاصل فی المقام ونحوه کما سیأتی فی کتاب الصوم. نعم، فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر ونحوهما قام الدلیل علی عدم اعتبار ذلک فیه، فکان تخصیصاً لما دلّ علی اعتباره، ولا یقاس به غیره، ولا یتبدّل حکم کلّ حرام بنذره. (النائینی). * لا إشکال فی اعتبار الرجحان قبل النذر فی الجملة، وإنّما الکلام فی أنّه هل یعتبر الرجحان من کلّ جهة، أو یکفی ولو من جهة ما؟ ولایبعد الثانی، وحینئذٍ فتصحّ الصلاة ولو علی القول بالمنع؛ لتحقّق الرجحان فیها کذلک قبل النذر أیضا. (السبزواری).

النذر(1) الرجحان قبله(2)، ومع قطع النظر(3) عنه حتّی یقال بعدم تحقّقه

ص: 101


1- 1. الأقوی اعتبار رجحانه فی نفسه، إلاّ فی موارد خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل المعتبر الرجحان قبل النذر. (محمّد الشیرازی).
2- 2. أی الرجحان بلا مانع، فیکفی الرجحان الذاتی وإن کان له مانع یرتفع بسبب النذر، وعلی ذلک ینحصر عدم انعقاد النذر بما لا رجحان له ذاتا، أو لایرتفع مانعه أصلاً، وهو الأقوی. (المیلانی). * بل یعتبر ذلک؛ لظهور الأدلّة فیه، ولاقتضاء صیغة النذر ذلک، کما قرّر فی محلّه. وأمّا قوله: «وبالنذر یخرج عن هذا الوصف» ممنوع؛ إذ لایخرج بالنذر عن کونه نفلاً، وإنّما یخرج لشمول أمر النذر، والمفروض أنّ شموله یتوقف علی الرجحان ولو فی حال النذر فی الرتبة المتقدّمة علی الأمر، والحال أنّه لیس راجحا فی تلک الرتبة. (الشریعتمداری). * بل یعتبر فی انعقاد النذر کون متعلّقه راجحا فی نفسه؛ ولذا یکون ما ورد فی صحّة نذر الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر علی خلاف القاعدة. (الفانی). * فیه تأمل؛ لأنّ الرجحان قبله معتبر ولو فی الجملة، مع قطع النظر عن تعلق النذر به، فقول الناذر: «للّه علیّ» یشیر إلی هذا المعنی، وأنّه ملتزم بإتیان ما هو محبوب عند اللّه، إلاّ ما خرج بالنصّ، کنذر الصوم فی السفر، والإحرام قبل المیقات، وإن طرأت علیه المرجوحیة من جهة اُخری. (مفتی الشیعة).
3- 3. الظاهر توقّف صحّة النذر علی ذلک، وهو حاصل فی المقام ونحوه، کما سیأتی فی کتاب الصلاة. نعم، فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر ونحوهما قام الدلیل علی عدم اعتبار ذلک فیه، فکان تخصیصا لِما دلّ علی اعتباره، ولایُقاس به غیره، وإلاّ یتبدّل حکم کلّ حرام بنذره. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یعتبر فی انعقاد النذر ذلک، وإنّما خرج عنه نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات بدلیل خاصّ. (البروجردی). * الظاهر أنّ المعتبر فی النذر ذلک، وأمّا نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات فیأتی وجهه فی محلّه إن شاء اللّه. (محمد رضا الگلپایگانی).

فی المقام.

تقسیم النافلة و بعض أحکامها

(مسألة 18): النافلة تنقسم إلی مرتّبة وغیرها، والاُولی: هی النوافل الیومیّة الّتی مرّ بیان أوقاتها، والثانیة: إمّا ذات السبب کصلاة الزیارة والاستخارة والصلوات المستحبّة فی الأیّام واللیالی المخصوصة، وإمّا غیر ذات السبب وتسمّی بالمبتدَأة، لا إشکال فی عدم کراهة المرتّبة فی أوقاتها وإن کان بعد(1) صلاة العصر(2) أو الصبح(3)، وکذا لا

ص: 102


1- 1. لیس ما بعدهما وقت لشیء من النوافل المرتّبة. (البروجردی). * فی هذا الوصل والتعمیم نظر. (المرعشی).
2- 2. لکن لا ینوی الأداء والقضاء. (حسین القمّی). * لیس بعدهما وقت لشیء من النوافل الیومیّة، بل ولا الثلاثة الّتی بعدهما من الصور الخمس. (الخمینی). * لیس بعدهما نافلة مرتّبة أصلاً. (اللنکرانی).
3- 3. لیس بعد صلاة الصبح ولا بعد العصر شیء من الرواتب أداء. (کاشف الغطاء). * لکن فی بعض النصوص: أنّه لا صلاة بعدهما. (المیلانی). * بناءً علی امتداد وقت نافلة الظهرین إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین. (السبزواری). * أی بعد وقتیها. (محمّد الشیرازی). * بناءً علی امتداد النافلة إلی آخر وقت الإجزاء؛ لعدم وجود النوافل المرتّبة بعدها. (مفتی الشیعة).

إشکال(1) فی عدم کراهة قضائها(2) فی وقت من الأوقات(3)، وکذا فی الصلوات ذوات الأسباب(4).

الأوقات التی تکره فیها النوافل المبتدأة

وأمّا النوافل المبتدأة الّتی لم یرد فیها نصّ بالخصوص، وإنّما یستحبّ الإتیان بها _ لأنّ «الصلاة خیر موضوع»، و«قربان کلّ تقیّ»، و«معراج الموءمن» _ فذکر جماعة(5) أ نّه یکره الشروع فیها فی خمسة أوقات:

أحدها: بعد صلاة الصبح حتّی تطلع الشمس.

ص: 103


1- 1. الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین المبتدأة وغیرها، بل الحکم مطّرد فی جمیع الأقسام، إلاّ الرواتب فی أوقاتها. نعم، وقع الکلام فی أصل المسألة، وهی کراهة الشروع فی الصلاة فی الأوقات الخمسة المذکورة؛ لإمکان الخدشة فی ما ذکر مدرکا لها، وضعف دلالة بعض ما ورد من الأخبار علی المدّعی، کما لایخفی، ففی ثبوت الکراهة فی المذکوات إشکال، بل منع. (الشاهرودی).
2- 2. سیّما قضاء صلاة اللیل والوتر بعد فریضة الصبح والعصر. (المرعشی).
3- 3. لا یخلو من إشکال، وکذا ما بعده. (الحکیم).
4- 4. ویلحق بها صلاة جعفر علیه السلام ونحوها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ومنها صلاة جعفر. (المرعشی). * لا یبعد عدم الفرق بینها وبین غیرها. (الخوئی). * لا فرق بینها وبین النوافل المبتدأة، ففی ثبوت الکراهة فی الجمیع إشکال. (زین الدین). * وما یلحق بها، کصلاة جعفر الطیار علیه السلام ، وصلاة الأعرابی ونحوهما. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل ادّعی علیه الإجماع جماعة. (الحکیم). * کما أنّ جماعة لم یخصّصوا الکراهة فی هذه الأوقات بالمبتدأة، بل عمّموها بالنسبة إلی ذوات الأسباب أیضاً، وفیه إشکال. (المرعشی).

الثانی: بعد صلاة العصر حتّی تغرب الشمس.

الثالث: عند طلوع الشمس حتّی تنبسط(1).

الرابع: عند قیام الشمس(2) حتّی تزول.

الخامس: عند غروب الشمس، أی قبیل الغروب(3). وأمّا إذا شرع فیها قبل ذلک فدخل أحد هذه الأوقات وهو فیها فلا یکره إتمامها(4)، وعندی فی ثبوت الکراهة(5) فی المذکورات إشکال(6).

ص: 104


1- 1. ویذهب شعاعها، ویصفو نورها، وغیرهما من التعابیر الواردة فی الروایات. (المرعشی).
2- 2. واستوائها أو انتصافها، وغیرهما من التعابیر فی لسان الأخبار. (المرعشی).
3- 3. عند اصفرار الشمس واحمرارها. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل؛ من جهة إطلاق الدلیل وعدم انصرافه عن المورد. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الأظهر عدم الکراهة. (الروحانی).
6- 6. لا إشکال فیه عندنا. (الفیروزآبادی). * بل ونفی الکراهة أیضاً فی بعض ما ذکر من فروع المسألة، سیّما إذا اُرید بالکراهة قلّة الثواب. (حسین القمّی). * وهو فی محلّه. (الکوه کَمَرَئی). * إذا جعلنا الکراهة فی العبادة قلّة الثواب فلا إشکال. (کاشف الغطاء). * الأظهر عدم الإشکال فیه. (مهدی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * بل منع. (الفانی). * لعدم تمامیّة المدارک سنداً ودلالةً. (المرعشی). * هذا الإشکال ضعیف. (محمّد الشیرازی). * الإشکال ضعیف. نعم، فی الفرق بین ذوات الأسباب وغیرها إشکال؛ لعدم الدلیل المعتمد علیه. (مفتی الشیعة).

فصل فی أحکام الأوقات

بطلان الصلاة قبل دخول الوقت

(مسألة 1): لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّی بطلت(1) وإن کان جزء منها(2) قبل الوقت،

شهرة عدم کفایة الظن بدخول الوقت

ویجب العلم بدخوله حین الشروع فیها، ولا یکفی الظنّ(3) لغیر ذوی الأعذار(4). نعم،

الاعتماد علی شهادة العدلین، و کذا علی العارف بالوقت

یجوز الاعتماد علی شهادة

ص: 105


1- 1. عالماً عامداً، أو جاهلاً بالحکم، أو ناسیاً أو غافلاً عن مراعاة الوقت، أمّا الجاهل بالموضوع فیأتی فی المسائل التالیة. (کاشف الغطاء).
2- 2. بناءً علی سعة وقتها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. قد مرّت حجّیة الاطمئنانی منه فی أمثال هذه الاُمور. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل لمن لاحظ الأمارات والآراء المنقولة من العلماء المذکورة فی معرفة الزوال. (مفتی الشیعة). * إذا کان العذر مثل الغیم ونحوه من الأعذار العامّة یجوز معه التعویل علی الظنّ، وأمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی والمحبوس فلا یُترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم أو الاطمئنان. (اللنکرانی).
4- 4. بل مطلقاً علی الأشبه. (حسین القمّی). * بل ولهم أیضاً، کما سیأتی قریباً. (آل یاسین). * یأتی تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر). * بل ولذوی الأعذار فیجب التأخیر، إلاّ إذا استلزم خروج الوقت فیکفی الظنّ. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کانت الأعذار من الأعذار العامّة کالغیم ونحوه یجوز التعویل علی الظنّ، دون الأعذار الخاصّة، کالعمی والحبس فإنّ الأحوط فیها التأخیر إلی حصول العلم بدخول الوقت. (الخمینی). * سواء کان معذوراً بأحد الأعذار العامّة أو الخاصّة، أم لا، فما یُتراءی من بعض المتقدّمین من التفصیل ضعیف. (المرعشی). * بل لا یکفی لهم أیضاً، کما سیأتی فی المسألة الرابعة. (زین الدین). * سیأتی الکلام فیهم فی المسألة الرابعة. (السیستانی).

العدلَین علی الأقوی(1)، وکذا(2) علی أذان(3) العارف(4) العدل(5). وأمّا

ص: 106


1- 1. إذا کانت شهادتهما عن حسّ، کالشهادة بزیادة الظلّ بعد نقصه. (اللنکرانی).
2- 2. فیه إشکال، إلاّ إذا أفاد الوثوق. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل وإشکال، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان، وکذا فی شهادة العدل الواحد. (صدر الدین الصدر).
4- 4. هذا إنّما یصحّ عند حصول الاطمئنان وسکون النفس. (الرفیعی). * إن کان موجباً للاطمئنان بدخول الوقت، وإلاّ فالاعتماد علیه مشکل، والأخبار الکثیرة الدالة علی حجّیته قد أعرض عنها المشهور، مضافاً إلی روایة علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام : «فی الرجل یسمع الأذان فیصلّی الفجر ولا یدری أطلع الفجر أم لا؟ غیر أنّه یظنّ لمکان الأذان أنّه طلع»، قال علیه السلام : «لا یجزیه حتّی یعلم أنّه طلع»(الوسائل: الباب 58 من أبواب المواقیت، ح4.)، ودلالتها علی عدم حجّیته واضحة، وبها تقیّد تلک الأخبار؛ لأنّها أخصّ. (البجنوردی). * الأحوط عدم الاعتماد علیه. (الخمینی). * بل یکفی أذان مطلق الثقة. (تقی القمّی).
5- 5. الموجب للاطمئنان. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال. (النائینی). * الظاهر عدم اعتبار العدالة فی الموءذّن، بل یکفی کونه عارفاً ثقة، بل لایبعد جواز الاعتماد علی إخبار الثقة العارف. (الحائری). * فی حجّیته إشکال؛ لضعف المستند. (آقاضیاء). * بل لا یبعد جواز الاعتماد علی أذان الموءذّن الثقة العارف بالوقت المترصّد له، وإن لم یکن عادلاً. (الإصفهانی). * إذا أفاد الوثوق والاطمئنان. (حسین القمّی). * الظاهر کفایة کونه ثقة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل العارف الثقة. (الکوه کَمَرَئی، الفانی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * أو الثقة العارف، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * وکذا علی أذان العارف الثقة. (عبدالهادی الشیرازی). * یکفی کونه موثوقاً به فی مواظبته علی الأذان فی الوقت. (الحکیم). * فی الاعتماد علیه إشکال إن لم یحصل الاطمئنان، وکذلک العدل الواحد. (الشاهرودی). * الأقوی کفایة الوثوق به وإن لم یکن عادلاً. (المرعشی). * یکفی کونه موثّقاً وعارفاً بالوقت. (الآملی). * لا یبعد کفایة أذان العارف الثقة إذا کان شدید المواظبة علی الوقت. (محمد رضا الگلپایگانی). * یکفی حصول الاطمئنان والوثوق ولو لم یکن عدلاً. (السبزواری). * بل العارف الثقة وإن لم یکن عدلاً. (زین الدین). * بل والثقة أیضا. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر کفایة أذان العارف الثقة ولو لم یکن عادلاً، وکذلک إخباره. (حسن القمّی). * بل الثقة وإن لم یکن عادلاً. (الروحانی). * بل یکفی مجرّد الوثوق، سواء کان عدلاً أم لا، وإنّما المعتبر کون المؤذّن عارفاً بدخول الوقت. ولا یبعد الحکم بعدم کفایة أذان العارف إذا لم یُفدِ الوثوق بدخول الوقت. (مفتی الشیعة). * المعیار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشاًء عقلائی، ومنه الأذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذّن علی الوقت ولو مع فقد الشرطین، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).

ص: 107

کفایة شهادة العدل الواحد(1) فمحلّ إشکال(2). وإذا صلّی مع عدم الیقین

ص: 108


1- 1. أو الثقة، والأحوط الاکتفاء فی کلیهما فیما إذا کان وظیفتهما الأذان، لا أنّهما إذا أذّنا من باب الاتفاق. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. أقربه العدم، إلاّ إذا أفاد الوثوق. (الجواهری). * القول بکفایته لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * وکذا أذان العدل العارف. (آل یاسین). * لا إشکال فیه، بل یکفی ولو کان ثقة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا إشکال فی کفایة العدل العارف، بل الثقة مطلقاً شهادةً أو أذاناً. (کاشف الغطاء). * قویّ. (الحکیم). * لا إشکال فی جواز الاعتماد علی أذان الموءذّن الثقة العارف بالوقت وإن لم یکن عادلاً. (أحمد الخونساری). * لا إشکال فیه، بل یکفی شهادة مطلق العارف الثقة. (الفانی). * قد تقدّم المختار فی حجّیة قوله وعدمها فی الموضوعات، والأقوی أنّه لو حصل الوثوق من أذانه کفی فی إحراز الوقت، و إن کان الأحوط العدم حتّی یحصل العلم. (المرعشی). * لا یبعد القول بکفایتها، بل بشهادة مطلق الثقة. (الخوئی). * إن لم یُفِدِ الاطمئنان والوثوق. (السبزواری). * والأقرب الکفایة. (محمّد الشیرازی). * لا مجال للإشکال، بل تکفی شهادة ثقة واحد. (تقی القمّی). * لا إشکال فیها، بل الظاهر کفایة شهادة الثقة الواحد. (الروحانی). * لا إشکال إذا حصل من قول العادل الواحد الوثوق، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء به. (مفتی الشیعة). * بل ممنوعة. (اللنکرانی).

بدخوله ولا شهادة العدلَین أو أذان العدل(1) بطلت(2)، إلاّ(3) إذا تبیّن بعد ذلک(4) کونها بتمامها فی الوقت، مع فرض حصول(5) قصد(6) القربة منه.

حکم ما إذا کان غافلاً عن إحراز دخول الوقت و صلی

(مسألة 2): إذا کان غافلاً عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه فصلّی، ثمّ تبیّن وقوعها فی الوقت بتمامها صحّت(7)، کما أ نّه لو تبیّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وکذا لو لم یتبیّن(8)

ص: 109


1- 1. أو العارف الثقة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل العارف الثقة، المواظب علی التأذین فی الوقت. (المرعشی).
2- 2. بحسب الظاهر للاُصول الجاریة فی المقام. (المرعشی).
3- 3. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
4- 4. الحکم بالصحّة فیه وإن کان هو الأقرب لکن لا یخلو من شائبة الإشکال. (حسین القمّی).
5- 5. ولو من جهة الإتیان بها رجاءً. (الحکیم).
6- 6. الناشئ من الرجاء. (المرعشی).
7- 7. علی الأقرب، لکن لا تخلو من إشکال. (حسین القمّی). * مرّ الإشکال فیها فی المسألة السابقة. (تقی القمّی).
8- 8. لایبعد الحکم بالصحّة فی هذه الصورة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

الحال(1)، وأمّا لو تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ففی الصحّة إشکال(2)، فلا یُترک الاحتیاط(3) بالإعادة(4).

حکم الدخول بالصلاة باعتقاد دخول الوقت ثم انکشاف الخطأ

(مسألة 3): إذا تیقّن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر(5) کشهادة العدلین وأذان العدل(6) العارف(7): فإن تبیّن وقوع الصلاة بتمامها

ص: 110


1- 1. لا تبعد الصحّة إذا کان الوقت داخلاً فی ظرف الشکّ. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یمکن الحکم بالصحّة ظاهراً حتّی ینکشف الحال. (المرعشی).
2- 2. والأقوی عدم الصحّة. (صدر الدین الصدر). * أقواه البطلان. (الشاهرودی، حسن القمی). * والأقوی البطلان. (المیلانی). * الأقوی هو البطلان. (الفانی). * الأقوی عدم الصحّة. (الخمینی). * بل منع. (زین الدین، السیستانی). * لا إشکال فیها إذا تحقّق منه قصد القربة، وکونه غافلاً لا یمنع من تحقّق قصد القربة. (مفتی الشیعة). * بل البطلان هو الأظهر. (تقی القمّی).
3- 3. بل لزوم الإعادة هو الأقوی. (المرعشی).
4- 4. بل وجوبها هو الأقوی. (الخوئی).
5- 5. المدار علی صدق أنّه یری کونه فی الوقت، وأقلّه حصول الاطمئنان. (حسین القمّی).
6- 6. أو الثقة العارف. (عبدالهادی الشیرازی). * مرَّ الإشکال فی اعتباره. (الخمینی).
7- 7. قد مرّ الإشکال فیه. (الإصطهباناتی). * إن کان موجباً للاطمئنان، کما تقدّم. (البجنوردی). * تقدّم الکلام فیه آنفا. (السیستانی).

قبل الوقت بطلت(1) ووجبت الإعادة، وإن تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ولو قبل السلام(2) صحّت(3)، وأمّا إذا عمل بالظنّ الغیر معتبر فلا تصحّ(4) وإن دخل الوقت فی أثنائها، وکذا إذا کان غافلاً علی الأحوط(5)، کما

ص: 111


1- 1. ولو زعم دخول الوقتین فصلّی الظهرین أو العشاءین فدخل الوقت فی أثناء الأخیرة بطلتا معاً علی المشهور، وصحّت الأخیرة فقط علی ما اخترناه من عدم الاختصاص فی الوقت. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل قبل أن یفرغ من التشهّد، وأمّا بعده فالأحوط أن یسلّم ثمّ یُعید الصلاة. (المیلانی). * قد تقدّم احتمال التفصیل فی السلام. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة إذا دخل الوقت بعد التشهّد وقبل التسلیم. (الکوه کَمَرَئی). * فی الصحّة إشکال، والأحوط لزوماً إعادتها. (الخوئی). * فیه إشکال، والأحوط الإعادة. (حسن القمّی). * بل بطلت. (تقی القمّی). * بناءً علی أنّ الیقین بدخول الوقت اُخذ فی موضوع الحکم طریقیاً، وأمّا بناءً علی أنّه اُخذ موضوعاً بما هو هو، لا بما هو کاشف بطلت، ووجبت علیه الإعادة. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5. إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرَئی). * قد عرفت أنّه الأقوی. (الفانی). * بل علی الأقوی. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * بل الأقوی، کما مرّ. (السیستانی).

مرّ(1)، ولا فرق فی الصحّة فی الصورة الاُولی بین أن یتبیّن دخول الوقت فی الأثناء بعد الفراغ، أو فی الأثناء، لکن بشرط أن یکون الوقت داخلاً حین التبیّن، وأمّا إذا تبیّن أنّ الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئاً.

کفایة الظن لغیر المتمکن من تحصیل الحجة

(مسألة 4): إذا لم یتمکّن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء من غیم أو غبار، أو لمانعٍ فی نفسه(2) من عمیً أو حبس أو نحو ذلک فلا یبعد کفایة الظنّ(3)، لکنّ

ص: 112


1- 1. بل الأقوی، کما مرّ. (الشاهرودی، الخوئی). * مرَّ الکلام فیه. (الخمینی). * وقد ذکرنا فی المسألة المتقدّمة أنّه إذا تحقّق منه قصد القربة یُحکم بالصحّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأظهر أنّ جواز الاکتفاء بالظنّ یختصّ بالموانع النوعیّة، ولا بأس بترک الاحتیاط بالتأخیر فی مواردها. (الخوئی).
3- 3. فیه نظر، نعم، لا یبعد ذلک فی الغیم. (الحکیم). * بعید؛ لعدم الدلیل علی حجّیة مطلق الظنّ، مع إمکان التأخیر وتحصیل الیقین. نعم، فی خصوص ما إذا کان المانع غیماً وردت نصوص علی أماریة صیاح الدِیَکَة(وسائل الشیعة: الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، ح3.) إذا ارتفعت وتجاوبت. (البجنوردی). * إذا کان العذر عامّا کالغیم ونحوه، وأمّا الأعذار الخاصّة کالعمی فالأحوط علیه الصبر حتی یعلم الوقت. (الفانی). * مرّ التفصیل فی المسألة الاُولی. (الخمینی). * فی الموانع العامّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * یشکل ذلک، فلا بدّ من التأخیر حتّی یحصل الیقین علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (زین الدین). * الاکتفاء بالظنّ قریب جداً. نعم، لو أمکن تحصیل الیقین ولو بالتأخیر ولم یکن حرجاً علیه فالاکتفاء بالظنّ بعید جداً. (مفتی الشیعة). * قد مرّ التفصیل. (اللنکرانی).

الأحوط(1) التأخیر(2) حتّی یحصل الیقین، بل لا یُترک(3) هذا الاحتیاط(4).

ص: 113


1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط فی غیر الأعذار العامّة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * لا یُترک، بل هو الأقوی فی الموانع الشخصیة. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی. (الشاهرودی، الروحانی). * لا یُترک، خصوصا فی العمی وما بعده. (الرفیعی). * بل هو الأقوی إن کان ذلک لمانع فی نفسه. (المیلانی).
3- 3. خصوصاً فی غیر الغَیم. (الإصطهباناتی). * یجوز ترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الظاهر عدم لزومه. (الجواهری). * بل یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * خصوصاً فی غیر الغیم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی غیر الغیم والظلمة من الموانع العامّة. (الإصفهانی). * فی غیر مثل الغیم والغبار من الموانع العامّة. (مهدی الشیرازی). * خصوصا فی غیر الموانع العامّة من غیم ونحوه. (السبزواری). * سیّما فی ذوی الأعذار الخاصّة. (المرعشی).

إذا شرع باعتقاد دخول الوقت ثم شک فیه

(مسألة 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفی أثناء الصلاة تبدّل یقینه بالشکّ لا یکفی فی الحکم بالصحّة(1)، إلاّ إذا کان حین الشکّ عالماً بدخول الوقت(2)؛ إذ لا أقلّ(3) من أ نّه یدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة(4) مع دخول الوقت فی الأثناء(5).

إذا شک بعد الدخول فی الصلاة أنه راعی الوقت أم لا

(مسألة 6): إذا شکّ بعد الدخول فی الصلاة فی أ نّه راعی الوقت وأحرز دخوله أم لا: فإن کان حین شکِّه عالماً بالدخول فلا یبعد(6) الحکم(7) بالصحّة(8)، وإلاّ وجبت

ص: 114


1- 1. لکن له أن یُتمّها برجاء الإصابة، فإن تبیّن وقوعها فی الوقت أو دخوله فی أثنائها فهو، وإلاّ أعادها، ولعلّ هذا أولی من القطع، بل هو الأقوی. (کاشف الغطاء).
2- 2. أی فی زمان الشکّ. (المرعشی). * یعنی أنّه عالم بأنّ الوقت قد دخل، کما تقدّم فی المسألة الثالثة. (زین الدین).
3- 3. لا لأجل ذلک، بل لجریان قاعدة الفراغ بالإضافة إلی ما مضی. (الخوئی).
4- 4. وقد تقدّم أنّ البطلان هو الأظهر. (تقی القمّی).
5- 5. یعنی أنّه أحرز دخول الوقت. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل الأقوی الحکم بالصحّة لو لم یتبیّن له وقوع شیء من صلاته فی خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ إشکال فیما إذا کان مع ذلک عالماً بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، أو احتمل ذلک. (البروجردی). * إذا لم یکن عالما بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت. (الشاهرودی). * إن لم یعلم بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت. (السبزواری).
7- 7. حیث لا یعلم بوقوع بعض العمل فی خارج الوقت. (المرعشی). * مشکل إذا لم یعلم بدخول الوقت من أول الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. مع جزمه بحدوث شکّه بعد ما مضی من عمله؛ لکونه موضوعَ قاعدة الفراغ، وقد یُدّعی أنّ الظاهر من قوله علیه السلام : «إنّما الشکّ فی شیء لم تَجزِه»(الوسائل: الباب 42 من أبواب الوضوء، ح2، وفیه: « إنّما الشکّ إذا کُنتَ...».) کون موضوع الشکّ المعتنی به: الشکّ الذی لم یُجزِ عن العمل، فأصالة عدم اتّصاف الشکّ بهذا المعنی یُحرز موضوع قاعدة التجاوز؛ لأنّ مفهوم القضیّة الذی هو مساوق قاعدة التجاوز هو الشکّ الذی لم یکن کذلک، لا شکّ تجاوز، وحینئذٍ فکلّ شَکٍّ شُکَّ فی حدوثه حال العمل أو بعده محکوم ظاهراً بعدم الاعتناء به، ومثل هذا المعنی هو الموضوع فی قاعدة الفراغ أیضاً؛ للجزم بوحدة موضوعهما فی تلک الجهة. هذا، ولکن یمکن أن یقال: إنّه علی فرض تسلیم وحدة موضوع قاعدتَی الفراغ والتجاوز، وأنّ المفهوم فی القضیّة المزبورة هو ما ذکر نقول: إنّ مقتضی أصالة عدم اتّصاف الشکّ بالتجاوز حاکم علی أصالة اتّصاف الشکّ بکونه ممّا لم یتجاوز، ولازمه الاعتناء بمثل هذا الشکّ، لا عدمه، کما هو ظاهر، وحینئذٍ فما لم یُحرَز حدوث الشکّ بعد العمل لا یکون مجری قاعدة الفراغ، واللّه العالم. (آقاضیاء). * لا یخلو من إشکال؛ فإنّ شمول قاعدة التجاوز لِما رجع إلی الشکّ فی أصل التکلیف غیر معلوم. (حسین القمّی). * إلاّ إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإنّ الأقوی عدم الصحّة فیه. (الخمینی). * مع عدم ظهور وقوع جزء من الصلاة قبل الوقت. (الرفیعی). * الأظهر هو الحکم بالبطلان، إلاّ إذا حصل له العلم بدخول الوقت قبل الصلاة. (المیلانی). * مشکل، إلاّ إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها فی الوقت. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا علم بوقوع جمیع صلاته فی الوقت، أو کان شکّه بعد الفراغ من الصلاة فالظاهر الصحّة، وإذا کان شکّه فی الأثناء کان علیه إعادة الصلاة بعد الإحراز، وإذا کان حین شکّه عالماً بدخول الوقت أتمّ الصلاة، ثمّ أعادها علی الأحوط. (زین الدین). * مع عدم العلم بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * بل یبعد؛ فإنّ جریان قاعدة الفراغ متوقف علی تحقق التکلیف، وکون الشکّ فی الامتثال والشکّ فی المقام فی أصل التکلیف. (تقی القمّی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی). * بل الحکم الصحّة مع إحرازه دخول الوقت، سواء کان عالماً بوقوع الصلاة فی الوقت، أم بوقوع بعضها فی خارج الوقت. (مفتی الشیعة). * بل هو الأظهر؛ لجریان قاعدة التجاوز بضمیمة ما دلّ علی أنّ المراعی یکفی فی حقّه الدخول فی الأثناء. (السیستانی). * فیما إذا علم بوقوع تمام الصلاة فی الوقت، وفی غیره محلّ إشکال. (اللنکرانی).

ص: 115

الإعادة(1) بعد الإحراز(2).

الشک فی الوقت بعد الفراغ من الصلاة

(مسألة 7): إذا شکّ بعد الفراغ من الصلاة فی أ نّها وقعت فی الوقت أو لا: فإن علم عدم الالتفات(3) إلی الوقت حین الشروع وجبت(4)

ص: 116


1- 1. لا تجب إذا تبیّن وقوعها فی الوقت. (الجواهری). * إذ لا مسرح لقاعدتَی الفراغ والصحّة بعد فرض کون الغفلة محرزة، وجریانهما منوط بإحراز الالتفات، کما حقّق فی محلّه. (المرعشی).
2- 2. نعم، إذا أحرز وقوع الصلاة تماماً فی داخل الوقت فلا تجب الإعادة علیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی الحکم بالبطلان ووجوب إعادة الصلاة نظر. (أحمد الخونساری).
4- 4. قد مرّ الحکم بالصحّة مع العلم بعدم الالتفات. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

الإعادة(1)، وإن علم أ نّه کان ملتفتاً ومراعیاً له ومع ذلک شکّ فی أ نّه کان داخلاً أم لا بنی(2) علی الصحّة(3). وکذا إن کان شاکّاً فی أ نّه کان ملتفتاً أم

ص: 117


1- 1. مع احتمال وقوع تمام الصلاة فی الوقت حین الغفلة فی الحکم بالبطلان حتّی فی الفرض الأخیر إشکال، وإن کان أحوط، وما استند به لعدم جریان قاعدة الفراغ منظور فیه؛ لعدم تمامیّة الملازمة بین الجهتین، کما لایخفی. (آقاضیاء). * بل لا تبعد الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وتقدّم منه الاحتیاط فی نظیر المسألة فی فصل شروط الوضوء المسألة (50). (السبزواری). * علی الأحوط الذی ینبغی مراعاته. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط فیه، وفیما یأتی منه نظر. (حسن القمّی). * بناءً علی أنّ جریان قاعدة الفراغ متوقف علی الالتفات حین العمل؛ لتعلیل عدم الالتفات بالشکّ بعد الفراغ بقوله علیه السلام : «لأنّه حین العمل أذکر منه»(الوسائل: الباب 42 من أبواب الوضوء، ح7. وفیه: «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ».)، وأمّا مع إحراز الغفلة حین الشروع فالحکم هو البطلان. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، ولایبعد الحکم بالصحّة. (السیستانی).
2- 2. قد ظهر ممّا ذکرنا فی الهامش المتقدّم عدم تمامیة جریان القاعدة فی مفروض الکلام. (تقی القمّی).
3- 3. بل الأحوط الإعادة. (الحائری). * بل علی البطلان، کما هو الأظهر. (المیلانی). * مشکل؛ لأنّ قاعدة الیقین فی الشکّ الساری لم یثبت اعتبارها، والمتیقّن من قاعدة الفراغ ما کان احتمال الخلل مستنداً إلی الغفلة. نعم، لو علم بدخول الوقت قبل السلام یدخل فی المسألة الماضیة، وبهذا یشکل الحکم بالصحّة فی الفرع الثانی. (محمد رضا الگلپایگانی). * جریان قاعدة الفراغ فی هذه المسألة بجمیع فروضها محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (زین الدین). * إذا کان منشأ الشکِّ، الشکَّ فی زمان الوقوع، وأمّا إذا کان ذلک معلوماً وشکّ فی تقدّمه علی دخول الوقت فالأظهر عدم الصحّة. (الروحانی).

لا، هذا کلّه إذا کان عالماً بالدخول(1) حین الشکّ(2)، وإلاّ لا یحکم(3)

ص: 118


1- 1. الظاهر عدم اعتبار العلم بالدخول، وما ذکره من الوجه غیر وجیه، فإنّ حال الشاکّ فی المقام حال الشاکّ فی الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فکما أنّه یحکم بصحّة ما مضی منه من الصلاة وإن لم یَجِزْ لَهُ الدخول فی الصلاة الاُخری مع الشکّ فکذا فی المقام بلا تفاوت بینهما أصلاً، وإن کان الأحوط فی المقام ما ذکره فی المتن. (الإصطهباناتی).
2- 2. فی أثناء الصلاة یعلم أنّ الوقت داخل فعلاً. (الفیروزآبادی). * الظاهر عدم اعتبار هذا الشرط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الفرق غیر ظاهر، وعدم جواز الشروع فیها لعدم ما یحرز به الصحّة لا ینافی إحراز صحّة ما فرغ منه بقاعدة الفراغ. نعم، إن علم إحرازه للوقت قبل الصلاة کان مستنداً إلی ما لا یصلح لذلک وجبت الإعادة فی الصورتین. (البروجردی). * فیه نظر واضح. (الرفیعی). * الأظهر عدم دخالته فی الحکم بالصحّة. (السیستانی).
3- 3. الفرق غیر ظاهر ، وعدم جواز الشروع فیها لعدم ما یحرز به الصحّة لا ینافی إحراز صحّة ما فرغ منه بقاعدة الفراغ . نعم ، إن علم إحرازه الوقت قبل الصلاة کان مستنداً إلی ما لا یصلح ؛ لذلک وجبت الإعادة فی الصورتین . (البروجردی). * لا فرق بینهما فی جریان القاعدة وعدمه أصلاً، وما ذکره من الوجه أیضا غیر وجیه، نعم، یمکن أن یوجّه بوجهٍ آخر. (الشاهرودی).

بالصحّة(1)···

ص: 119


1- 1. الظاهر عدم الفرق بین الصورتین. (الحائری). * بل یحکم بالصحّة فی هذه الصورة أیضاً إذا علم أ نّه راعی الوقت والتفت کالصورة الاُولی، وعدم جواز دخوله فی الصلاة حین هذا الشکّ الموجود بعد الصلاة لا یمنع من إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلی ما فرغ منها، کما أنّ الشاکّ فی تحصیل الطهارة للصلاة بعد الفراغ منها یُجری قاعدة الفراغ بالنسبة إلی ما فرغ منها، وإن لم یَجُزْ له الدخول فی صلاة اُخری. (الإصفهانی). *بل یحکم بها علی الأقوی، وإن لم یَجُز له الدخول فی الصلاة الاُخری. (صدر الدین الصدر). * بل یحکم بها فی الصورتین، والتعلیل علیل. (مهدی الشیرازی). * الظاهر الصحّة مطلقاً. (أحمد الخونساری). * بل یحکم بالصحّة أیضاً فیما إذا لم یکن غافلاً عند الشروع، ولا ینافی عدم جواز الدخول فی صلاة اُخری مشروط بدخول الوقت(کذا فی الأصل، والعبارة مبهمة.)، کما هو الحال فی باب الصلاة والطهارة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یحکم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الاُخری، وتعلیله لعدم جریان القاعدة واستبعاده فی غیر المحلّ. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال، والفرق محلّ نظر. (المرعشی). * فیه تأمّل، والدلیل المذکور غیر تام. (الآملی). * بل لا مانع من الحکم بالصحّة؛ لأنّ قاعدة الفراغ تشمل صورة العلم بدخول الوقت حین الشکّ، وصورة عدم العلم به، والدلیل المذکور فی المتن غیر وجیه. نعم، الإتمام ثمّ الإعادة مطابق للاحتیاط. (مفتی الشیعة). * بل یحکم بالصحّة؛ لقاعدة الفراغ، وتعلیله غیر صحیح، فهو کالشاکّ فی الطهارة فی الصلاة الماضیة فإنّه یبنی علیها بالإضافة إلیها، ویلزم إحرازها بالإضافة إلی ما یأتی. (اللنکرانی).

مطلقاً(1)، ولا تجری قاعدة الفراغ(2)؛ لأنّه لا یجوز(3) له(4)

ص: 120


1- 1. الإطلاق مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * لایخفی أنّ الشاکّ فی الطهارة بعد الصلاة یحکم بصحّة صلاته، وعلیه أن یتطهّر للصلوات الآتیة، ولا مانع من أن یکون المقام من ذلک القبیل، فقوله: «ولاتجری قاعدة الفراغ...» إلی آخره ممنوع. (الشریعتمداری). * بل الحکم بالصحّة غیر بعید. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بل تجری، ولا یمنع من جریانها عدم جواز الشروع فی الصلاة حین الشکّ؛ فإنّ هذا الحکم مطّرد فی قاعدة الفراغ أو غالب، ألا تری أ نّه لو شکّ بعد الفراغ من الصلاة فی أ نّه کان متطهّراً یحکم بصحّة صلاته للقاعدة، ولکن لا یجوز أن یصلّی إلاّ بطهارة ج_دیدة؟ وهکذا فی کلّ الش_روط لا یمکن الشروع فی المشروط إلاّ بعد إحرازها، ومنه یعلم عدم وجوب الإعادة فی الفرع المتقدّم فی المسألة السادسة، حتّی لو لم یعلم دخول الوقت حین الشکّ، فتدبّر. (کاشف الغطاء). * قد مرّ الإشکال فی الحاشیة السابقة، ویمکن الخدشة أیضاً بأنّ القاعدة مسوّغة لبیان صحّة المأتیّ به، بمعنی إتیانه علی ما اُمر به بعد الفراغ عن أصل الأمر، والمشکوک وقوعه فی الوقت لم یُعلم أصل الأمر حین وقوعه حتّی یحکم بانطباقه مع ما اُمر به، بل استصحاب عدم دخول الوقت فیما یجری فیه یُثبِت عدم الأمر، کما فی الفرض. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فی التعلیل إشکال. (المرعشی). * فی البیان قصور یظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی). * التعلیل علیل جدا، والحکم بالصحّة مع العلم بأنّه راعی الوقت حین الدخول فی الصلاة وإن کان شاکّا فی دخوله فعلاً وجیه، والاحتیاط بالإتمام ثم الإعادة حسن. (السبزواری).
4- 4. هذا التعلیل بظاهره کما تری، ولعدم الجریان وجه آخر لعلّه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).

حین الشکّ الشروع فی الصلاة، فکیف یحکم(1) بصحّة ما مضی مع هذه الحالة؟!

حکم الترتیب بین الظهرین و العشاءین

(مسألة 8): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر(2)، وبین العشاءین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمداً بطل(3) ، وکذا لو کان جاهلاً(4)

ص: 121


1- 1. هذا التعلیل علیل بعد کون المدار فی الصحّة علی قاعدة الفراغ غیر المنافیة، مع عدم جواز الدخول فی صلاة اُخری، کما فی مسألة الشکّ فی الطهارة. (الفانی).
2- 2. بل بتأخیر العصر والعشاء، فإنّ الترتیب شرط للمتأخّر، والفرق أ نّه لو صلّی الظهر والمغرب ولم یصلِّ العصر والعشاء عمداً وقعتا صحیحتین مع عدم تحقّق التقدیم؛ لعدم إمکانه قبل الوجود. (الخمینی).
3- 3. خصوص ما قدّمه، وتصحّ الثانیة مطلقاً عندنا وفی الوقت المشترک علی المشهور. (کاشف الغطاء). * المؤخّر الّذی قدّمه؛ إذ صحّته مشروطة بالتأخّر دون المقدّم الّذی أخّره؛ إذ صحّته لیست مشترطة بالتقدّم. (المرعشی).
4- 4. لایبعد القول بالصحّة فیه إذاکان جازماً علی التفصیل الآتی فی الغافل. (الحکیم). * لو قیل بإلحاقه بالعامد فی عدم شمول «لاتعاد»(الوسائل: الباب 9 من أبواب القبلة، ح1.) ، وسیأتی ما هو المختار فی الشمول وعدمه. (المرعشی). * هذا إذا کان مقصّراً، وإلاّ فالأظهر هو الحکم بالصحّة. (الخوئی). * إذا کان مقصّراً، وإلاّ فیشکل. (تقی القمّی). * فیه إشکال، والأظهر الصحّة فی الجاهل القاصر. (السیستانی).

بالحکم(1). وأمّا لو شرع فی الثانیة قبل الاُولی غافلاً أو معتقداً لإتیانها عدل بعد التذکّر إن کان محلّ العدول باقیاً(2)، وإن کان فی الوقت المختصّ(3) بالاُولی(4) علی

ص: 122


1- 1. أی عن تقصیر. (المیلانی). * مع کونه غیر معذور فی جهله. (السبزواری). * وکان متردّداً حال امتثاله، وکذا الجاهل بالموضوع، وإذا کان جازماً فالظاهر الصحّة فی کلیهما. (زین الدین). * علی الأحوط، وإن کانت الصحّة قریبة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فی إطلاقه. (حسن القمّی). * وکان مقصّراً، وأمّا القاصر غیر المتردّد فالظاهر الصحّة. (الروحانی). * هذا مبنیّ علی عدم شمول حدیث «لا تُعاد» للجاهل؛ لاختصاص الحدیث بمورد النسیان، وأمّا بناءً علی عموم الحدیث للناسی والجاهل للحکم الغافل فالحکم هو الصحّة. نعم، الجاهل بالحکم إذا لم یکن معذوراً فی جهله بالحکم فالحکم هو البطلان. (مفتی الشیعة).
2- 2. تقدّم الإشکال فیه، وأنّ الأحوط العدول والإتمام ثمّ إعادتهما. (البروجردی).
3- 3. الأقوی البطلان فی الوقت المختصّ. (الکوه کَمَرَئی). * الأظهر البطلان فی هذه الصورة فی جمیع فروض المسألة، إلاّ إذا وقع شیء منها فی الوقت المشترک. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الإشکال، وأنّه لا یُترک الاحتیاط، وکذا بالنسبة إلی التذکّر بعد الفراغ والوقوع فی الوقت المختصّ. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. تقدّم الإشکال فی هذه الصورة. (الشریعتمداری). * قد مرّ أنّ الأقوی فیه البطلان. (محمد رضا الگلپایگانی).

الأقوی(1)، کما مرّ(2)، لکنّ الأحوط(3) الإعادة(4) فی هذه الصورة. وإن تذکّر بعد الفراغ صحّ(5) وبنی(6) علی أ نّها الاُولی(7) فی متساوی

ص: 123


1- 1. قد مرّ الإشکال فیما إذا کان فی الوقت المختصّ بالسابقة. (اللنکرانی).
2- 2. بل الأقوی الصحّة والبناء علی أنّها الثانیة، ویأتی بالاُولی بعدها، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بما ذکره. (الجواهری). * فی غیر المختصّ، کما مرّ. (الفیروزآبادی). * وقد مرّ خلافه. (آل یاسین). * ومرّ الإشکال فیه، فلا تُترک الإعادة فی هذه الصورة. (الآملی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة، وکلّ هذا لو کان التذکّر فی الوقت المختصّ، کما مرّ، وکذا لو وقع المغفول فیه بجمیعه فی الوقت المختصّ للمغفول عنه. (المرعشی).
4- 4. بل الأقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی. (الحائری، محمد تقی الخونساری، الشاهرودی، الأراکی). * لا یُترک هاهنا وفی الفرعین التالیین. (حسین القمّی). * لا یُترک، بل لایخلو من القوّة، کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی إذا کان التذکّر فی الوقت المختصّ. (الحکیم).
5- 5. قد مرّ سابقاً الإشکال فیه؛ لضعف المستند، ولو لإعراض المشهور. (آقاضیاء). * بل صحّ، ویأتی بأربعٍ بقصد ما فی الذّمة إذا کان فی الوقت المشترک، وإلاّ بطل. (الکوه کمرئی). * تقدّم أنّ الأقوی صحّتهما عصراً وعشاءً إن وقع جمیعهما أو بعضهما فی الوقت المشترک، وبطلانهما إن وقع جمیعهما فی الوقت المختصّ. (البروجردی).
6- 6. بل یبنی علی أنّها الثانیة إذا لم تقع بتمامها فی الوقت المختصّ بالاُولی، وإلاّ تکون باطلة. (اللنکرانی).
7- 7. ویأتی بالاُولی إن کان فی وقت المشترک، وإلاّ بطلت. (الفیروزآبادی). * عرفت أنّ هذا البناء لا أساس له، والشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه بالنیّة، بل یجعلها کما نواها عصراً ویأتی بعدها بالظهر؛ لأنّ الترتیب شرط ذِکری، والوقت صالح لهما، فتدبّره. (کاشف الغطاء). * بل علی أ نّها الثانیة. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أ نّه تصحّ عصراً. (الحکیم). * تقدّم عدم صحّة العدول بعد الفراغ، فلو لم یکن فی الوقت المختصّ یبنی علی أنّها الثانیة کما قصده، وأمّا لو کان فی الوقت المختصّ بالاُولی فالأقوی وجوب الإعادة. (البجنوردی). * بل هی الثانیة فیأتی بالاُولی. (الفانی). * بل تقع الثانیة، وسقط الترتیب، ووجب الإتیان بالاُولی. (الخمینی). * قد مرّ أنّها تصیر عصراً لو وقع جمیعها أو بعضها فی المشترک، فلا بدّ من إتیان الاُولی بعدها، واختلال الترتیب مغتفر هنا. وأمّا لو وقع جمیعها فی المختصّ بالاُخری فالبطلان متّجه. (المرعشی). * بل إنّما تصحّ عصراً. (الآملی). * بل الثانیة، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی، السیستانی). * بل یبنی علی أنّها العصر وإن کان فی الوقت المختصّ. (زین الدین). * مرّ حکم ذلک. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط الإتیان بأربع بقصد ما فی الذّمة. (الروحانی).

العدد(1)، کالظهرین تماماً أو قصراً، وإن کان فی الوقت المختصّ(2) علی

ص: 124


1- 1. بل هی الثانیة إن وقع کلاًّ أو بعضا فی الوقت المشترک، من غیر فرق بین العصر والعشاء. (الشریعتمداری).
2- 2. بل الأقوی فی الوقت المختصّ البطلان، کما مرّ، وفی المشترک یقع ما أتی به عصراً، کما مرّ. (الحائری). * إذا لم یدخل المشترک فی الأثناء فالأقوی البطلان. (الحکیم). * لا ینبغی ترک الاحتیاط لو وقعت الشریکة بجمیعها فی الوقت المختصّ، بل لا یُترک حتّی الإمکان، وإن کان الوجه ما ذکره. (الخمینی). * قد مرّ أنّ الأقوی فیه البطلان، وکذا العشاء فی الوقت المختصّ بالمغرب. (محمد رضا الگلپایگانی).

الأقوی(1)، وقد مرّ أنّ الأحوط(2) أن یأتی بأربع رکعات أو رکعتین بقصد ما فی الذمّة(3). وأمّا فی غیر المتساوی کما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب وتذکّر بعد الفراغ فیحکم بالصحّة، ویأتی بالاُولی، وإن وقعت الثانیة(فی نسخة اُخری : (وقع العشاء).)(4) فی الوقت المختصّ بالاُولی(فی نسخة اُخری : (بالمغرب).)(5)، لکنّ

ص: 125


1- 1. تقدّم أنّ الأقوی فیه البطلان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط المذکور فی المتن. (الشاهرودی).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط مع البناء المزبور. (الإصفهانی). * ومرّ أ نّه لا یُترک. (آل یاسین). * وقد مرّ أنّ هذا الاحتیاط بعد الاحتیاط بالبناء المزبور مطلوب إذا أتی بالعصر المقدّم فی الوقت المشترک، وإلاّ فالأقوی فی الوقت المختصّ البطلان. (الإصطهباناتی). * ومرّ أنّه لا یُترک بعد البناء المذکور. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الآملی).
3- 3. بل یأتی بالاُولی بعنوانها. (الفانی).
4- 4. لدخول وقتها فی الأثناء وقبل السلام. (المرعشی).
5- 5. بل إذا وقع فی الوقت المشترک. (الکوه کَمَرَئی). * یمکن القول بالصحّة هنا؛ لوقوع الرکعة الرابعة من العشاء فی وقتها فی ما لو دخل فیها بطریق معتبر. (صدر الدین الصدر).

الأحوط(1) فی هذه الصورة(2) الإعادة(3).

إذا ترک المغرب و دخل فی العشاء غفلة

(مسألة 9): إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلةً أو نسیاناً ، أو معتقداً لإتیانها فتذکّر فی الأثناء عدل(4)، إلاّ إذا دخل

ص: 126


1- 1. بل الأقوی، إلاّ فی صورة الاعتقاد بإتیان المغرب. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک. (الآملی).
2- 2. لایُترک، بل لایخلو من قوّة ، کما مرّ. (الإصطهباناتی).
3- 3. بل الأقوی. (الفیروزآبادی، الحائری). * لا یُترک الاحتیاط فیها وفی سابقتها من الظهرین، ووجه الاحتیاط فی المقام التشکیک فی الاکتفاء بالعشاء الواقع فی الوقت المختصّ بالمغرب؛ إذ الغفلة إنّما تصحّح أمر الترتیب فارغاً عن الصحّة من سائر الجهات، ولا یصلح أمر الوقت؛ لأنّ عموم «لاتعاد» غیر ناظرٍ إلی الوقت، کیف وهو من المستثنیات؟ وفی المقام السابق وجه الاحتیاط التشکیک فی شمول دلیلٍ لبعد العمل؛ إذ هو بعید عن الصواب جدّاً، وأبعد منه ما لو وقع المعدول عنه فی الوقت المختصّ به؛ فإنّ دلیل العدول یمکن منع نظره إلی أزید من تصحیح جهة الترتیب فارغاً عن الصحّة من سائر الجهات، وفی المقام لیس الأمر کذلک، فتأمّل. (آقا ضیاء). * بل الأقوی ، کما مرّ. (آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).
4- 4. هذا إذا کان قبل الدخول فی الرکعة الرابعة ، وإلاّ فالجزم بجواز العدول مشکل، فإنّ حدیث زرارة علّق العدول علی الإتیان برکعتین، أو الدخول فی الثالثة ولم یتعرض للدخول فی الرکعة الرابعة. (تقی القمّی).

فی رکوع(1) الرکعة الرابعة(2) فإنّ الأحوط(3) حینئذٍ

ص: 127


1- 1. وقد مرّ حکم ما قبل الرکوع. (حسین القمّی).
2- 2. الأظهر صحّتها عشاءً فی هذه الصورة. (السیستانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی صحّتها عشاءً فلا تلزم الإعادة، نعم، لو أوقعها فی الوقت المختصّ بالمغرب فالاحتیاط المزبور لا ینبغی. (الإصفهانی). * بل الأقوی الإعادة فقط؛ لشرط الترتیب مادام فی الصلاة. وتوهّم: أنّ دلیل اعتبار الترتیب منحصر بأخبار العدول، وهی لا تشمل هذه الصورة فلا مقتضی للبطلان مدفوع: بأنّ عموم «أنّ هذه قبل هذه»(الوسائل: الباب 4 من أبواب المواقیت، ح21.) وافٍ لإثبات الترتیب مطلقاً، ومجرّد طرح ظهور ما فی الفقرات فی اشتراک الوقت مطلقاً لا یقتضی طرح هذه الفقرة أیضاً، بل هو بعموم لسانه معمول به، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * تقدّم أنّ الأقوی صحّتها، ویأتی بالمغرب بعدها. (البروجردی). * تقدّم أنّ الأقوی صحّتها عشاءً. (الحکیم). * بل الأقوی وجوب الإعادة لو کان فی الوقت المختصّ، کما أنّ الأقوی وجوب الإتمام وعدم وجوب الإعادة لو کان فی الوقت المشترک. (الشاهرودی). * بل الأقوی الإعادة فقط. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی إتمامها عشاءً، ولا یعیدها. (الفانی). * وإن لا یبعد صحّتها عشاءً لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * إن وقعت بتمامها فی الوقت المختصّ. (السبزواری). * الأظهر بطلان ما بیده، فیقطعها ویأتی بها بعد المغرب. (الروحانی). * والظاهر صحّتها عشاءً، والإتیان بالمغرب بعدها. (اللنکرانی).

إتمامها(1) عشاءً(2)، ثمّ إعادتها(3) بعد الإتیان بالمغرب.

أحکام العدول من اللاحفة إلی السابقة و بالعکس

(مسألة 10): یجوز(4) العدول(5) فی قضاء الفوائت أیضاً من اللاحقة إلی السابقة(6)، بشرط(7) أن یکون فوت المعدول عنه معلوماً، وأمّا إذا کان

ص: 128


1- 1. لا یُترک، وإن کان لصحّتها وجعلها عشاءً وجه. (المرعشی). * والأظهر جواز قطعها والإتیان بها بعد المغرب. (الخوئی). * وإن کان لاتبعد صحّتها. (محمّد الشیرازی). * الظاهر جواز قطعها. (حسن القمّی).
2- 2. الأقوی صحّتها لو لم تکن فی الوقت المختصّ بالمغرب، وإلاّ فالأقوی بطلانها. أمّا الأوّل فلعدم إمکان العدول، وسقوط الترتیب للغفلة. وأمّا الثانی فلوقوعها فی غیر وقتها. (البجنوردی). * ولا یخفی أنّ الماتن قال فی هذه المسألة: إنّ الأحوط إتمامها عشاءً، وأفتی ببطلان العشاء فی المسألة الثالثة، سواء وقعت بتمامها فی الوقت المختصّ أم بعضها. (مفتی الشیعة).
3- 3. لو کانت فی الوقت المشترک صحّت، ولاتجب إعادتها کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. فی الجواز إشکال؛ لعدم عمومٍ أو إطلاقٍ فی المقام. (تقی القمّی).
5- 5. إلحاق العدول فی الفوائت بالعدول فی الحواضر المنصوص لو لم ینقّح المناط مشکلٌ، والباب باب التعبّد، والاتّفاق المدّعی أو المتراءی لیس بالإجماع المصطلح المشروط بشرائط مقرّرة فی الاُصول. (المرعشی). * لایخلو من إشکال. (السیستانی).
6- 6. فیه شائبة إشکال. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بإعادة السابقة من الفوائت بعد العدول إلیها من اللاحقة. (زین الدین).
7- 7. إذا کان فوت المعدول إلیه غیر محرَزٍ یشکل العدول؛ فإنّ العدول یوجب بطلان اللاحقة، وإبطال الصلاة حرام. (تقی القمّی).

احتیاطیّاً فلا یکفی(1) العدول فی البراءة من السابقة، وإن کانت احتیاطیّة(2) أیضاً؛ لاحتمال اشتغال الذمّة(3) واقعاً بالسابقة(4) دون اللاحقة، فلم یتحقّق العدول من صلاة إلی اُخری. وکذا الکلام فی العدول من حاضرة إلی سابقتها، فإنّ اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط، وإلاّ لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول؛ لِما مرّ.

(مسألة 11): لا یجوز(5) العدول(6) من السابقة إلی اللاحقة فی الحواضر ولا فی الفوائت، ولا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة، وکذا من النافلة إلی الفریضة(7)، ولا من الفریضة إلی النافلة(8) إلاّ فی(9) مسألة

ص: 129


1- 1. کفایته لا تخلو من قوّة، وکذا العدول من الحاضرة إلی سابقتها فی الفرض المذکور بعده. (الجواهری).
2- 2. ولم یکن منشأ الاحتیاط واحداً. (حسن القمّی).
3- 3. مع اختلاف المعدول عنه والمعدول إلیه فی مقتضی الاحتیاط، وأمّا فی صورة الاتّحاد فلا بأس بالعدول. (المرعشی).
4- 4. هذا فیما إذا لم یکن منشأ الاحتیاط فیهما واحداً، وأمّا فیه فیجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة. (الخوئی).
5- 5. جوازه فی الفروض المذکورة وغیرها عند وجود داعیه غیر بعید، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی ترکه. (الجواهری).
6- 6. عدم جوازه فی جمیع ما ذکر مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی).
7- 7. إلاّ فی مثل العدول من المعادة جماعةً إلی الفائتة، أو الفریضة السابقة. (محمّد الشیرازی).
8- 8. فی النفس بالنسبة إلی إطلاق البطلان هاهنا شیء. (المرعشی).
9- 9. الجزم بجواز العدول مشکل، کما سیجیء فی المسألة (20) من النیّة. (تقی القمّی).

إدراک الجماعة(1)، وکذا من فریضة إلی اُخری إذا لم یکن بینهما ترتیب، ویجوز(2) من الحاضرة(3) إلی الفائتة، بل یستحبّ فی سعة وقت الحاضرة(4).

ص: 130


1- 1. یأتی فی مبحث الجماعة. (الحکیم). * وکذا فی صورة الغفلة عن قراءة سورة الجمعة فی ظهرها، والشروع فی سورة اُخری بعد ما کان الغافل مریداً للمغفول عنه، وسیأتی أنّه یجوز له العدول من الفرض إلی النفل، ثمّ إعادة فریضة الظهر مع سورة الجمعة المرادة من الأوّل، بشرط عدم التجاوز عن نصف السورة غیر المرادة. (المرعشی). * وإلاّ فیمن أراد قراءة سورة الجمعة فی صلاة الظهر من یوم الجمعة فقرأ سورة اُخری حتّی تجاوز نصفها، فإنّه یجوز له أن یعدل إلی النافلة، ثمّ یعید صلاة الظهر مع سورة الجمعة. (الخوئی). * وإلاّ فیما یأتی فی المسألة (5) من مستحبّات القراءة. (السبزواری). * وکذا إلی النافلة یوم الجمعة علی تفصیل یأتی. (حسن القمّی). * وإلاّ فی یوم الجمعة إذا قرأ غیر الجمعة نسیاناً فی صلاة الظهر فإنّه یجوز له العدول إلی النافلة، ثمّ یأتی بالظهر مع سورة الجمعة. (الروحانی). * یأتی منه قدس سره فی العشرین(أی فی المسألة (20) ، فی الموارد التی یجوز فیها العدول من صلاةٍ إلی اُخری . ) من فصل النیة ذکر مورد آخر، وسیأتی الکلام فیه. (السیستانی).
2- 2. بل هو الأحوط إذا کانت الفائتة من ذلک الیوم. (صدر الدین الصدر).
3- 3. بل هو الأحوط فی فائتة الیوم خصوصا فی الواحدة، ویستحب فی غیرها مع عدم تضیّق وقت الحاضرة. (الشاهرودی).
4- 4. فیه تأمّل. نعم، هو فی فائتة الیوم بل الفائتة الواحدة مطلقاً أحوط. (حسین القمّی). * بل هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، ولا سیّما فائتة الیوم. (آل یاسین). * یعنی وقت فضیلتها. (الحکیم). * علی ما یأتی فی المسألة (28) من فصل صلاة القضاء. (السبزواری). * فی سعة وقت فضیلتها، لا مطلقا. (السیستانی).

(مسألة 12): إذا اعتقد فی أثناء العصر أ نّه ترک الظهر فعدل إلیها ثمّ تبیّن أ نّه کان آتیاً بها فالظاهر(1) جواز(2) العدول(3)

ص: 131


1- 1. بل الظاهر عدم الجواز. (صدر الدین الصدر).
2- 2. إذا لم یدخل فی رکن بقصد الثانیة، ولکن لابدّ حینئذٍ من إعادة الذکر الواجب الآتی بعنوان الثانیة، أی المعدول إلیه، فلو تبیّن بعد إتیان القراءة مثلاً بعنوان الظهر عدل إلی العصر وأتی بالقراءة للعصر تمّت صلاته، بخلاف ما لو دخل فی الرکوع فتبیّن فإنّ الظاهر بطلان صلاته. (الخمینی).
3- 3. مع عدم استلزام استئناف ما أتی به بقصد السابقة زیادة مبطلة ولو سهویّاً، وإلاّ فالأقوی الإعادة فقط. ووجه الکلّ ظاهر خصوصاً الأخیر؛ لأنّ الإتمام بقصد العصر بلا استئناف لما أتی به بقصد الظهریّة یلزم: إمّا کون عصره بعد الجزء الکفائی، أو واقعاً للعصر بالعدول، وکلاهما باطلان، ومع الاستئناف یلزم الزیادة المبطلة، اللهمّ إلاّ أن یدّعی انصراف عنوان الزیادة إلی صورة إتیانها بقصد جزئیتها للصلاة بما لها من العنوان ظهراً أم عصراً؛ إذ حینئذٍ لا یصدق علی المأتیّ به ثانیاً الزیادة بهذا المعنی؛ لأنّ ما اُتی به أوّلاً کان بقصد الظهریّة، وما یوءتی به ثانیاً کان بقصد العصریّة، ولا زیادة حینئذٍ بالمعنی المزبور، فکان نظیر ما لو أتی فی الصلاة أفعالاً بقصد صلاة اُخری غیر شخص هذه الصلاة فإنّه لایصدق علی مثلها الزیادة. ولکنّ الإنصاف منع الانصراف المزبور، وتمامیّة إطلاق الزیادة علی ما أتی به بقصد جزئیّته لشخص هذه الصلاة بعد ما أتی به أوّلاً أیضاً کذلک، وإن اختلف عنوان الشخص فی حال کلّ واحد من العَمَلین، واللّه العالم. (آقاضیاء). * إذا لم یأتِ من أجزاء الظهر بعد العدول ما یوجب زیادته البطلان، وإلاّ ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * هذا إذا لم یأتِ بجزءٍ من السابقة بعد نیّة العدول إلیها، أمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ففیه إشکال. (الحکیم). * ما لم یأتِ بشیء بعد العدول إلی الظهر. (المیلانی). * بل الظاهر خلافه إذا أتی ببعض الأجزاء بقصد الظهریة، فلا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان لم یأتِ بشیء من أجزاء الصلاة المعدول إلیها، أو أتی بجزءٍ غیر رکنی، وأمّا إذا أتی بجزءٍ رکنیٍّ فالأقوی بطلان الصلاة رأسا. ثمّ المراد من العدول فی مسألتنا هو البناء علی الصلاة التی شرع فیها أوّلاً، ورفع الید عن العدول الذی توهّمه. (الفانی). * بل لم یحصل عدول أولاً حتی یحتاج إلی العدول ثانیا، فتصحّ الثانیة إذا لم یأتِ بالمعدول إلیها بنحو التقیید. (محمّد الشیرازی). * فإن أتی بجزءٍ بعنوان الظهر یعیده بعد العدول، إلاّ أن یکون المأتیّ به رکنا فالظاهر البطلان فی هذه الصورة. (حسن القمّی). * إذا لم یأتِ من أجزاء الظهر بعده ما یوجب مطلق وجوده البطلان کالرکوع، وإلاّ فالأظهر البطلان. (الروحانی).

منها إلی العصر(1) ثانیاً، . . . . . . .

ص: 132


1- 1. إنّما یصحّ العدول إلی العصر ثانیاً إذا لم یأتِ بشیء من أفعال الصلاة بقصد الظهر بعد عدوله إلیها، وإلاّ ففی عدوله إشکال، بل منع، فلابدّ من الإعادة، والأحوط أن یتمّها عصراً ثمّ یعیدها، وإذا کان ما أتی به بعد العدول إلی الظهر غیر رکنٍ أتی به، وأتمّ صلاته ثمّ أعادها. (زین الدین).

لکن لا یخلو م__ن إ شکال(1)، فالأحوط(2) بعد

ص: 133


1- 1. والجواز هو الأقوی. (الجواهری). * بل منع. (آل یاسین). * بل المسألة فی غایة الإشکال، فالاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (الرفیعی). * الإشکال قوی جداً، خصوصاً فیما إذا اشتغل بنیة الظهر فی بعض الأعمال وأتی بها بعد العدول إلی الظهر؛ وذلک من جهة أنّه بعد ما صار ظهراً بالعدول فلا یجوز العدول من المتقدِّم إلی المتأخِّر؛ لِمَا تقدّم. (البجنوردی). * إلاّ إذا انکشف له ذلک قبل الإتیان ببعض الأفعال بقصد الظهر؛ إذ لا دلیل علی قدح النیة المحضة، فالأقوی فی هذه الصورة صحّتها عصرا. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی الصحّة بقصدها، بل کانت هناک صرف النیّة، و أمّا لو أتی بشیء منها بقصد الظهر ففی الصحّة إشکال، والأظهر الفساد. (المرعشی). * الإشکال قویّ، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * هذا الإشکال لیس بمهمٍّ، فالحکم بالجواز قویّ علی ما یستفاد من جملة من الروایات المعتبرة. نعم، لو أتی بشیء من أجزاء الظهر فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة). * إذا لم یأتِ بشیء من الأجزاء بنیة الظهر، أو أتی به وتدارکه بنیة العصر صحّت صلاته، نعم، إذا کان رکعةً یحکم بالبطلان، وکذا إذا کان رکوعا أو سجدتین من رکعة واحدة علی الأحوط، هذا مع صدق العدول إلی الظهر حقیقةً، وأمّا مع الخطأ فی التطبیق فلا إشکال فی الصحّة مطلقا. (السیستانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط لو کان التبیّن بعد الدخول فی الرکن، وأمّا قبله فلا إشکال، إلاّ أ نّه لو أتی بالذکر الواجب یعیده خاصّة. (الحائری). * مع عدم الإتیان بشیء مبطل لایحتاج إلی الإعادة، ومعه تکفی الإعادة فقط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * یعنی بعد العدول إلی العصر ثانیا، وهذا الاحتیاط وحده لازم فیما إذا کان التبیّن بعد الإتیان برکن بعد العدول إلی الاُولی، وأمّا فی غیره فیضمّ إلی الاحتیاط المزبور احتیاطاً آخر، وهو إعادة الجزء المأتیّ به فی زمان العدول إلی الاُولی بقصد القربة المطلقة بعد العدول إلی العصر ثانیا. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، المرعشی، محمد رضا الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک فیما إذا أتی بشیء، وأمّا إذا رجع إلی العصر فورا فلا، هذا کلّه بناءً علی صدق العدول، وإلاّ فالأقوی صحّة العصر، کما هو الصواب؛ لأنّ الصلاة علی ما افتُتحت. (الشاهرودی). * هذا الاحتیاط لا یُترک فیما إذا أتی برکن بعد العدول، وأمّا إذا أتی بجزء غیر رکنی فاللازم الإتیان به ثانیاً فلاحاجة إلی الإعادة، وأمّا مع عدم الإتیان بشیءٍ فلا إشکال فیه. (الخوئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک فیما إذا کان التبیّن بعد الإتیان برکن، وفی غیره یکون مقتضی الاحتیاط الجمع بین الإتیان بالأجزاء المأتیّ بها بقصد السابقة ثانیا والإتمام ثمّ الإعادة، لکنّ مراعاة هذا الاحتیاط غیر لازمة. (اللنکرانی).

الإتمام(1) الإعادة أیضاً.

(مسألة 13): المراد بالعدول: أن ینوی(2) کون ما بیده هی الصلاة السابقة بالنسبة إلی ما مضی منها وما سیأتی.

تعیین الوقت المختص بالصلاة الاولی

(مسألة 14): إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر، والتیمّم والوضوء، والمرض والصحّة ونحو ذلک، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة کالجنون

ص: 134


1- 1. لا یُترک إن أتی بشیءٍ من أجزاء الظهر بعد العدول. (السبزواری).
2- 2. إشارة إلی قول الباقر علیه السلام : «فَانوِها الاُولی»(الوسائل: الباب 63 من أبواب المواقیت، ح1.). (المرعشی).

والحیض والإغماء وجب علیه القضاء(1)، وإلاّ لم یجب(2). وإن علم بحدوث العذر قبله وکان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلی الصلاة، وعلی ما ذکرنا فإن کان تمام المقدّمات حاصلة فی أول الوقت یکفی مضیّ مقدار أربع رکعات للظهر وثمانی لها مع العصر، وفی السفر یکفی مضیّ مقدار رکعتین للظهر، وأربعٍ للظهرین، وهکذا بالنسبة إلی المغرب والعشاء، وإن لم تکن المقدّمات أو بعضها حاصلة لابدّ من مضیّ مقدار الصلاة وتحصیل تلک المقدّمات(3). وذهب

ص: 135


1- 1. بل الظاهر وجوبه علیه أیضاً حتّی لو لم یدرک من الوقت إلاّ بمقدار الطهارة ولو الترابیّة مع الصلاة، ولو بلا سورة. (حسین القمّی).
2- 2. الأحوط القضاء وإن لم یدرک إلاّ مقداراً یسمح للصلاة الاضطراریّة بملاحظة ضیق الوقت، وکذا الحال فی زوال العذر آخر الوقت فی غیر الحائض. (الحائری). * الأحوط فی غیر الحائض والنُفَساء القضاء إن أدرک بمقدار التکلیف الاضطراری بلحاظ ضیق الوقت، سواء کان أوّل الوقت أم آخره. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی الأمثلة المذکورة ونظائرها، وأمّا فی النوم فیجب القضاء وإن کان مستوعبا. (السیستانی).
3- 3. الظاهر وجوب القضاء علی المکلّف إذا عرض له أحد الأعذار المانعة من التکلیف بعد أن أدرک من الوقت ما یسع الصلاة تامة، وإن لم یسع الطهارة معها وأمکن له تحصیل الطهارة وبقیة شرائط الصلاة قبل الوقت، وإن لم تحصل بالفعل لصدق فوت الصلاة، وقد تقدّم ذلک فی المسألة الحادیة والثلاثین من فصل: أحکام الحائض. (زین الدین). * الأظهر عدم اعتبار التمکّن من ذلک إذا تمکّن منه قبل الوقت، من غیر فرق بین الطهارة وغیرها، فالعبرة فی وجوب القضاء بالتمکّن من نفس الصلاة. نعم، فی خصوص الحائض کلام قد مرّ. (الروحانی).

بعضهم(1) إلی(2) کفایة مضیّ مقدار الطهارة(3) والصلاة فی الوجوب، وإن لم یکن سائر المقدّمات حاصلة. والأقوی الأوّل(4)، وإن کان هذا القول أحوط(5).

ص: 136


1- 1. وهذا القول لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * وهو فی غایة القوّة. (الرفیعی).
2- 2. هذا هو الأقوی (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أنّ الأقرب کفایة مضیّ مقدار الصلاة، لا غیر. (الحکیم).
3- 3. بل هذا المقدار أیضاً غیر لازم، فإنّ الصلاة لا تسقط بحال، فإذا مضی مقدار أداء التکلیف بحسب ما تقتضیه الأدلّة یجب القضاء. (تقی القمّی).
4- 4. قد تقدّم أنّ المعیار فی لزوم القضاء هو صدق الفوت، وهو صادق فی صورة مضیّ زمان یسع للفعل بنفسه، وإن لم یسع لشیء من المقدّمات حیث کان متمکّناً من تحصیلها قبل الوقت. (المرعشی). * بل الأقوی کفایة التمکّن من نفس الصلاة فی الوقت فی وجوب القضاء، وإن لم یتمکّن فیه من شیء من مقدّماتها ؛ لصدق الفوت حینئذٍ مع التمکّن من تحصیل الشرائط قبل الوقت. نعم، یعتبر فی وجوب القضاء علی الحائض تمکّنها من الصلاة والطهارة أیضاً، کما مرّ. (الخوئی). * یمکن التفصیل بین الحائض ونحوها وسائر الأعذار المانعة، من جهة أنّ الحکم بالقضاء معلّق علی تفریطها وتسامحها، وهو غیر صادق بغیر ذلک، بخلاف سائر الأعذار، فلا یترک الاحتیاط من جهة احتمال صدق الفوت بمجرّد إدراک الوقت. (مفتی الشیعة).
5- 5. ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک، خصوصاً فی صورة یکون العذر حیضاً أو نفاساً؛ لکون فرض الحیض مورد النصّ، والنفاس أیضاً ملحق به؛ لأ نّه حیض محتبس، بل ویتعدّی منهما إلی سائر الأعذار، ولقد شرحنا الحال فی باب الحیض من طهارتنا ، فراجع. (آقاضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، آل یاسین، أحمد الخونساری). * بل أظهر، کما تقدّم. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی الحائض. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک، وأحوط منه ما لو کان بمقدار مجرّد فعل الصلاة، ولاینبغی ترک هذا الاحتیاط أیضا بعد عدم المجال للتفرقة بین الطهارة وسائر الشرائط المتعارفة بعد دخول الوقت فیما نحن فیه، وهو وجوب القضاء، خصوصا مع المصیر إلی وجوب القضاء لفاقد الطهورین، وعدم وجوب الأداء فی هذا الحال. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (المیلانی). * بل هو الأقوی؛ لأنّه لو کان ملتفتاً من أوّل الأمر بوجود العذر مع تمکّنه من إتیان الصلاة مع الطهارة الحدثیة فقط دون بعض الشرائط الاُخر لکان الواجب علیه المبادرة قطعاً، فمع عدم إتیانه بها فاتت عنه فیجب علیه القضاء، وأمّا فی صورة حصول الشرائط قبل الوقت فلو کان متمکّنا من أصل الصلاة فقط ولم یأتِ بها حتّی وجد العذر وجب علیه القضاء. (البجنوردی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، الآملی، السبزواری، محمد الشیرازی). * بل لایخلو من قوّة، بل الأحوط وجوب القضاء مع عدم سعة الوقت للطهارة أیضا إلاّ فی الحائض. (حسن القمّی). * لا یُترک ولو بمضیّ مقدار الطهارة الترابیة. (السیستانی).

ارتفاع العذر عن أداء التکلیف فی آخر الوقت

(مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع من التکلیف فی آخر الوقت: فإن

ص: 137

وسع للصلاتین(1) وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتی بها(2)، وإن لم یبقَ إلاّ مقدار رکعة(3) وجبت الثانیة فقط، وإن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معاً، کما إذا بقی إلی الغروب فی الحضر مقدار خمس رکعات، وفی السفر مقدار ثلاث رکعات، أو إلی نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر، وأربع رکعات فی السفر(4).

ومنتهی الرکعة بتمام(5) الذکر(6) الواجب(7) من السجدة الثانیة(8)،

ص: 138


1- 1. مع تحصیل الطهارة ولو الترابیّة، وکذا فی الصلاة الواحدة والفروع الآتیة. (الخمینی). * أی مع تحصیل الطهارة ولو الترابیة. (اللنکرانی).
2- 2. أی بالثانیة. (الإصطهباناتی، السبزواری). * بإتیان الثانیة. (السیستانی). * وهی الثانیة. (المرعشی). * یعنی بالثانیة. (حسین القمّی).
3- 3. قد مرّ أنّ قاعدة من «أدرک»(الوسائل: الباب 30 من أبواب المواقیت، ح4.) تختصّ بصلاة الغَداة. (تقی القمّی).
4- 4. بل وثلاث رکعات، لکن بتقدیم العشاء وإدراک رکعة من المغرب فی الوقت، کما تقدّم فی المسألة (4) من أوقات الیومیة. (السیستانی).
5- 5. لا یبعد تحقّق الرکعة بمسمّی السجدة الثانیة وإن لم یذکر. (الجواهری). * بل رفع الرأس، وإن کان اعتبار التمام هنا موافقاً للاحتیاط. (الفیروزآبادی).
6- 6. بل بمجرّد الدخول فی السجدة الثانیة. (صدر الدین الصدر).
7- 7. بل الظاهر أنّه تمام السجدة، وهو یتحقّق برفع الرأس منها. (حسین القمّی).
8- 8. فهو داخل فی الرکعة ومتمّم لها، وخارج عن السجدة وواجب فیها. (المرعشی). * الظاهر أنّه یکفی فی إدراکها وضع الجبهة علی المسجد فی السجدة الثانیة. (السیستانی).

وإذا کانت ذات الوقت واحدة کما فی الفجر یکفی بقاء مقدار رکعة.

ارتفاع العذر فی أثناء الوقت المشترک

(مسألة 16): إذا ارتفع العذر فی أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانیاً _ کما فی الإغماء والجنون الأدواریّ _ فهل یجب الإتیان(1) بالاُولی(2)، أو الثانیة، أو یتخیّر؟ وجوه(3).

ص: 139


1- 1. الأقوی إتیان الاُولی؛ لأ نّه بعد ضعف احتمال تعیّن الثانیة لعدم المقتضی له ، فالأمر یدور بین التعیین والتخییر، وبعد تسلیم عدم اقتضاء دلیل الترتیب فی المقام شیئاً _ لعدم نظره إلی مثل هذه الصورة _ فالاشتغال یقتضی التعیین، کما لایخفی. (آقاضیاء).
2- 2. هذا هو المتعیّن، کما مرّ. (اللنکرانی).
3- 3. مرّ أنّ تعیّن الاُولی لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأولی الاُولی. (الفیروزآبادی). * أقواها الأوّل، کما تقدّم. (النائینی). * قد مرّ تقویة التخییر فیه من الماتن قدس سره . (الحائری). * أوجهها أوّلها. (الإصفهانی، حسن القمّی). * أقواها الإتیان بالاُولی، وللتخییر وجه، ولا أری وجهاً لاحتمال تعیین الثانیة. (آل یاسین). * لایبعد تعیین الأوّل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أوجهها الأوّل. (الکوه کمرئی، مهدی الشیرازی، محمد الشیرازی). * أقواها الأوّل. (صدرالدین الصدر، کاشف الغطاء، الشریعتمداری، عبداللّه الشیرازی، الروحانی). * أقواها الاُولی، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * أقواها أوّلها، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * أقواها هو الأوّل، کما تقدّم. (البروجردی). * لا یبعد تعیّن الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ الأحوط فعل الاُولی وقضاء الثانیة، وإذا ترکهما فالأحوط قضاوءهما معاً. (الحکیم). * أظهرها الأوّل. (الشاهرودی). * الأقوی هو الأوّل، ولا وجه للتخییر. (الرفیعی). * أوّلها أقواها. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الوجه الأوّل فی فصل أوقات الفرائض ونوافلها، وقلنا: إنّ اختصاص الترتیب بما إذا تمکّن من إتیان الاثنین دعوی بلا دلیل. (البجنوردی). * أحوطها هو الأوّل. (أحمد الخونساری). * الأقوی وجوب إتیان الصلاة الاُولی. (الفانی). * أوجهها أوّلها، کما تقدّم. (الخمینی). * قد تقدّم فی فصل الأوقات أنّ الأقوی هو الأوّل. (المرعشی). * مرّ أنّ الأقوی هو الوجه الأوّل. (الخوئی). * الأقوی إتیان الاُولی؛ إذ لا وجه لتعیین الثانیة؛ لعدم المقتضی، فیدور الأمر بین التعیین والتخییر، وبعد انصراف دلیل الترتّب عن مثل هذه الصورة فالامتثال یقتضی إتیان الاُولی. (الآملی). * الأحوط الإتیان بالاُولی، إلاّ فی الوقت المختصّ بالثانیة حیث إنّه تتعیّن علیه الثانیة. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر هو الأوّل. (السبزواری). * تقدّم منّا فی آخر المسألة الثالثة من فصل أوقات الیومیة أنّ تعیّنه للاُولی قوی، والأحوط قضاء الثانیة، وعلی هذا فإذا فاتت الاُولی قضاهما معاً. (زین الدین). * المتعیّن، هو الوجه الأوّل. (تقی القمّی). * المتعیّن هو الوجه الأوّل ، وهو إتیان الاُولی ، وأمّا احتمال تعیّن الثانیة فلیس له وجه وجیه. (مفتی الشیعة). * الأظهر أولها، کما تقدّم. (السیستانی).

ص: 140

بلوغ الصبی أثناء الوقت المشترک

(مسألة 17): إذا بلغ الصبیّ فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذاأدرک مقدار رکعة(1) أو أزید، ولو صلّی قبل البلوغ(2) ثمّ بلغ فی أثناء الوقت فالأقوی(3) کفایتها(4) وعدم وجوب إعادتها، وإن کان أحوط(5)، وکذا

ص: 141


1- 1. مع الطهارة. (صدر الدین الصدر). * مع الطهارة ولو ترابیّة. (الخمینی). * تقدّم أنّ القاعدة تختصّ بالغَداة. (تقی القمّی). * أی مع الطهارة ولو الترابیّة. (اللنکرانی).
2- 2. یعنی بعد دخول الوقت. (الإصطهباناتی).
3- 3. وإن کان الاکتفاء أظهر وأرجح لکنّه مع ذلک لاینبغی ترک الاحتیاط فی المقام، من غیر فرق فی الصورتین. (الشاهرودی).
4- 4. فی الأقوائیة تأمّل؛ وإن کان أقرب، لکن لا یُترک الاحتیاط فی کلتا الصورتین. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الجواهری). * بل لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (آل یاسین، المرعشی). * لابأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک فی الصورتین. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، محمد الشیرازی). * بل هو الأقرب. (مهدی الشیرازی). * بل لایخلو من وجه. (المیلانی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وإن کان المشهور والمختار مشروعیة عبادة الصبیّ. (مفتی الشیعة).

الحال لو بلغ فی أثناء الصلاة(1).

حکم من أتی بالمستحبات عند ضیق وقت الواجب

(مسألة 18): یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقلّ الواجب إذا استلزم الإتیان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتی بالمستحبّات مع العلم بذلک یشکل صحّة صلاته ، بل تبطل(2) علی الأقوی(3).

ص: 142


1- 1. وأوضح منه ما لو صلّی بنیّة الاستحباب لزعمه عدم البلوغ فانکشف کونه بالغاً. (کاشف الغطاء). * فیجب علیه إتمامها، ولایقطعها ویکتفی بها. (الفانی). * بما لا یبطل الطهارة. (الروحانی).
2- 2. فیه نظر ومنع، والأقوی الصحّة مع إدراک رکعة فی الوقت، بل وإن لم یدرک تمام الرکعة، نعم، لو أتی بها بقصد امتثال الأمر الأدائی لکان احتمال الفساد قوّیاً لمکان التشریع، وإن کان فیه کلام أیضاً. (المرعشی). * الظاهر صحّتها وإن أثم، نعم، تبطل صلاته إذا لم یدرک من الوقت رکعة، وقد قیّد امتثاله بالأمر الأدائی. (زین الدین).
3- 3. بل الأقوی الصحّة. (الجواهری). * فی کونه أقوی تأمّل. (الحائری). * إلاّ فی التکبیرات السبع الافتتاحیة مع قصده بالأخیر، وهکذا بالنسبة إلی المستحبّات السابقة علیها، مثل الأذان والإقامة فإنّ الأقوی فی جمیعها صحّة صلاته وإن أثم بالتأخیر. (آقاضیاء). * بل لا یبعد الصحّة. (حسین القمّی). * فیه منع، وإن کانت الإعادة أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * فی القوّة تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لا قوّة فیه إذا کان معها مُدرِکاً لرکعة. (البروجردی). * إذا لم تقع رکعة منها فی الوقت. (مهدی الشیرازی). * القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا تبعد الصحّة إذا أدرک رکعة، بل وإن لم یدرک رکعة، إلاّ أن ینوی الأمر الأدائی. (الحکیم). * وجهه: أنّ وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وقع عمدا بإتیان المستحبات مع ضیق الوقت، وکفی بذلک مدرکا، فلایجدی إدراک الرکعة. (الرفیعی). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * فی غیر المدرک رکعة معها فی الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی الصحّة إذا أدرک رکعة من الصلاة. (الشریعتمداری). * فی البطلان تأمّل، بل منع، وإن کان آثما. (الفانی). * بل الأقوی صحّتها مع إدراک رکعة من الوقت، بل لا یبعد صحّتها مطلقاً وإن عصی بتفویت الوقت، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * الأقوی صحّة صلاته، وإن لم یدرک رکعة، وإن أثم فی التأخیر، إلاّ إذا نوی الأداء فتبطل. (الآملی). * فی القوّة منع. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط، وأمّا مع إدراک رکعة من الوقت فلا یبعد الصحّة. (السبزواری). * فی القوّة إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * لا تبطل الصلاة، ولکن لا تقع أداءً، وإن أدرک رکعة منها فی الوقت. (الروحانی). * بل الأحوط. (حسن القمّی). * فیه تأمّل إن لم یدرک رکعة من الوقت، وإلاّ فالصحّة لا تخلو من قوّة. (مفتی الشیعة). * الظاهر صحّتها إذا أدرک رکعة من الوقت. (السیستانی). * بل تصحّ إذا أدرک رکعة. (اللنکرانی).

ص: 143

من أدرک من الوقت رکعة أو أزید یلزمه ترک المستحبات

(مسألة 19): إذا أدرک من الوقت رکعة(1) أو أزید یجب ترک المستحبّات؛ محافظةً علی الوقت بقدر الإمکان، نعم، فی المقدار الذی لابدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتیان المستحبّات.

الشک فی أثناء العصر أنه صلی الظهر أم لا

(مسألة 20): إذا شکّ فی أثناء العصر فی أ نّه أتی بالظهر أم لا، بنی علی عدم الإتیان(2) وعدل إلیها إن کان فی الوقت

ص: 144


1- 1. مرّ الإشکال فی عموم القاعدة آنفاً. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط؛ لجریان قاعدة التجاوز فی المرّتین. (الفیروزآبادی). * سیأتی التعرّض لهذه المسألة فی ختام المس_ائل من مبحث الخلل، فراجع ما علّقناه هناک. (آل یاسین). * لا یبعد البناء علی الإتیان، ولا حاجة إلی العدول، ولا إلی فعل الظهر بعد الفراغ من العصر، وإن کان الاحتیاط فیما ذکره المصنّف. (الحکیم). * مقتضی القاعدة جریان قاعدة التجاوز، ولایحتاج إلی العدول، ولا إلی فعل الظهر بعد الفراغ من العصر، ولکن فی الذهن شیء، فلا یُترک الاحتیاط بما ذکره المصنّف. (الآملی). * بل یبنی علی الإتیان، وإن کان إعادتها بعدها احتیاطا حسنا. (محمّد الشیرازی). * ولکن یُتمّها عصرا ویأتی بالظهر بعدها علی الأظهر. (السیستانی).

المشترک(1)، ولا تجری قاعدة التجاوز(2)، نعم، لو کان فی الوقت المختصّ بالعصر یمکن(3) البناء(4) علی الإتیان(5)؛

ص: 145


1- 1. بحیث کان عدم إتیانها فی وقتها المختصّ مسلّماً، وإلاّ فلو کان الشکّ فی إتیانها فی وقتها المختصّ لَما کان للبناء علی العدم والعدول مَساغ، بل الصحّة فی الفرض الأوّل، والبناء علی إتیان الظهر له وجه أیضاً، ولا ملزم للاحتیاط بإتیان الظهر بعد العصر. (المرعشی).
2- 2. فیه إشکال. (حسن القمّی). * لا یبعد الحکم بجریانها؛ لِما ورد فی الروایات أنّه إذا دخل فی الإقامة وشکّ فی إتیان الظهر، أو إذا دخل فی الصلاة وشکّ فی إتیان الإقامة فلا یعتنی بالشکّ؛ لوجود الترتّب بینهما، وفی المقام أیضاً یکون ترتّب العصر علی هذا من هذا القبیل. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).
4- 4. فیه نظر. (الرفیعی). * بل الأحوط قضاء الظهر. (اللنکرانی).
5- 5. فیه تأمّل، ولا یبعد البناء علی عدم الإتیان فی الفرض. (الجواهری). * لکن یحتاط بقضاء الظهر. (حسین القمّی). * لکن لا یُترک الإتیان به خارج الوقت. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ الأوجه عدمه. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بالقضاء، وسیأتی فی المسألة (1) من فصل: «فی الشکّ» ما یتعلّق بالمقام. (السبزواری). * جریان قاعدة الحیلولة فی الفرض محلّ إشکال، فالأحوط أن یأتی بها خارج الوقت. (الروحانی). * وإن کان الأحوط القضاء. (مفتی الشیعة).

باعتبار(1) کونه من الشکّ بعد الوقت(2).

فصل فی القِبلة

معنی القبلة

وهی المکان(3) الَّذی وقع فیه البیت _ شرّفه اللّه تعالی _ من تخوم الأرض(4) إلی عِنان

ص: 146


1- 1. الأحوط الإتیان به فی خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. ولکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط بقضاء الظهر خارج الوقت. (الشاهرودی). * لیس منه، فیجب علیه القضاء. (الفانی).
3- 3. القبلة : هی عین الکعبة مطلقا حتّی للبعید، ولیست تتّسع الجهة بازدیاد البعد، بل الاستقبال ذو مراتب حسب المستفاد من الأدلّة، فیجب استقبال العین لمن یمکنه ذلک، وحینئذٍ یعتبر اتصال الخطّ من مکان المصلّی إلیها، وإذا لم یمکنه ذلک فیکفیه التحرّی مهما تیسّر له، فیستقبل ما یظنّ أنّه إلی الکعبة. والمراد من قولهم: «کل ما ازداد بُعدا ازداد سعةً» أنّه یزداد سعةً إن کان الاتجاه إلی الکعبة، لا عنها، ولکنّه _ علی أیّ حالٍ _ لایفید شیئا فی باب الاستقبال؛ لأنّ المدار علی العلم للقادر، ثمّ علی الظنّ القائم مقامه للعاجز. (الفانی).
4- 4. إشارة إلی قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن سنان: «إنّها قبلة من موضعها إلی السماء»(الوسائل: الباب 18 من أبواب القبلة، ح1.)، وقوله علیه السلام : «أساس البیت من الأرض السابعة السفلی إلی السابعة العلیا»(المصدر السابق : ح3.). وغیرهما من التعابیر الواردة عنهم علیهم السلام ، ولکنّ المورد المسلّم من هذا التحدید هو الکعبة المعظّمة، وإلحاق المساجد بها محلّ إشکال فکیف بالمواقیت؟ نعم، الإلحاق بقدرما یساعده النظر العرفی ممّا لا ریب فیه. (المرعشی). * لا إشکال فی صحّة الصلاة فی امتداد البیت من جانب الفوق، مثل فوق الجبال العالیات، أو جانب التحت مثل السرادیب والآبار، وأمّا وجوب استقبال القبلة فی کلّ محلٍّ إلی جانب خطٍّ مقابلٍ له ممتدٍّ من الأرض إلی السماء محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

السماء(1)، للناس کافّة، القریب والبعید، لا خصوص البُنیة(2)،

حجر إسماعیل لیس من القبلة

ولا یدخل فیه شیء(3) من حِجر إسماعیل، وإن وجب إدخاله فی

ص: 147


1- 1. لا أصل لذلک. (الخوئی).
2- 2. الظاهر أنّ القبلة للجمیع فی جمیع الأحوال هی الکعبة، وهی عین البُنیة بفضائها ومکانها من الأرض، ولکن یتحقّق استقبالها فی بعض الأحوال بالتوجّه إلی الفضاء فوقها، أو أرض تحتها، کالأعلی أو الأسفل منها موقفاً. (عبداللّه الشیرازی). * ولا المسجد ولا الحرم، فلو فرض زوال البیت والبناء لا تزول القبلة أبداً؛ فإنّ محلّها قبل البناء کان قبلة. (مفتی الشیعة).
3- 3. حتّی بمقدار قلامة ظفر کما فی الخبر، خلافاً لکثیر من العامّة حیث ذهبوا بدخول مقدار منه. (المرعشی).

الط__واف،

الکلام أن الکعبة عیناً أو جهة هی القبلة

ویج__ب استقب_ال(1) عینه__ا(2)، لا المسجد أو

ص: 148


1- 1. استقبالاً عرفیاً، سواء کان المکلّف فی القریب أو البعید، وسواء اتصل الخطّ الفرضی الخارج من جهته إلی عین الکعبة، أم لا؛ لصدق الاستقبال العرفی بدونه أیضاً علی ما شرحه الماتن. (مفتی الشیعة).
2- 2. لایخفی أنّ استقبال البعید عین الکعبة مع کُرَویة الأرض من المستحیل، ولایبعد أن یکون هذا هو منشأ التعبیر بالسَمت والجهة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * استقبالاً حسّیاً، فلا مجال لبعض الإشکالات. (الحکیم). * استقبال عین الشیء لایمکن إلاّ بقدر ما یحاذی منه للمستقبِل من جمیع الجهات، سواء کان قریبا أم بعیدا، ومعلوم أنّ جرم الکعبة لایفی بذلک للعموم. ثمّ إنّ کُرَویة الأرض أیضا لاتوافق استقبال عینها، مع أنّ استقبال الشیء عرفا یصدق علی استقبال الجهة التی هو فیها. (الرفیعی). * عرفا بحیث لو أمکنت الرؤیة لرأی البیت الشریف فی تلک الجهة دون غیرها من سائر الجهات. (السبزواری). * لا ینبغی الریب فیه، وما فی بعض الکلمات من أنّ قبلة القریب عینها وقبلة البعید جهتها ینشأ من بعض الإشکالات التی(کذا فی الأصل، والظاهر زیادة کلمة «التی» . ) مندفع عند أهله، فالمتَّبَع مقابلة عین الکعبة عرفاً. (الآملی). * هذا بالنسبة إلی القریب، وأمّا البعید فاستقبال عینها عرفی بحیث لو أمکنت الرؤیة لرأی البیت الشریف فی هذه الجهة دون غیرها من سائر الجهات، فیرجع استقبالها إلی استقبال الجهة العرفیة؛ لأنّه لا فرق بین المحاذاة العقلیة وبین المحاذاة العرفیة فی الاُولی فلا یختلف القریب والبعید، بخلاف الثانیة فإنّه یختلف فیهما، وعلی هذا تکفی المحاذاة العرفیة ، سواء اتصل الخطّ الفرضی الخارج من جهة إلی عین الکعبة، أم لا؛ لصدق الاستقبال العرفی. (مفتی الشیعة).

ال_ح_رم ول_و لل_ب_ع_ی_د(1).

ص: 149


1- 1. قبلة البعید لیست عین الکعبة قطعاً، واستقبال العین لا یمکن بدون اتّصال الخطّ المذکور بها، والمحاذاة العرفیّة لیست بأوسع من الواقعیّة، والبعد لا یوجب ازدیاد سعة المحاذاة کما اشتهر، بل یزداد به ضیقاً کما هو محسوس، واستقبال أهل الصفّ الطویل لها لیس مبنیّاً علی شیء ممّا ذکر، بل لأنّهم إذا راعوا رعایة صحیحة کان لصفّهم انحناء غیر محسوس لا محالة، فالخطوط الخارجة منهم إلیها غیر متوازیة فیمکن اتّصال جمیعها بها. (البروجردی). * هذا هو المستفاد من الأدلّة، ولایلزم شیء ممّا ذکروه فی المقام. (الشاهرودی). * وإن کان الواجب استقبال عین الکعبة مطلقاً، لکن إذا بَعُدَ المصلّی عن مکّة المعظّمة مقداراً معتدّاً به لا ینفکّ استقبال العین عن استقبال المسجد عرفاً وحِسّاً، وإذا بعد عنها جدّاً لا ینفکّ استقبالهما عن استقبال الحرم کذلک، ولعلّ أهل العراق وإیران یکونون فی استقبالهم لمکّة المعظّمة مستقبلِین لجمیع الحجاز عرفاً، ألا تری أنّ استقبالنا للشمس استقبال لجمیعها، مع أنّ جمیع الأرض لیس له قدر محسوس فی مقابلها؛ وذلک لبعدها، وأنّه کلّما ازدادت الأشیاء بعداً ازدادت صِغَراً بحسب الحسّ، وکلّما صارت الزاویة الحادثة من خروج الشعاع المنطبق علی المرئیّ، أو دخول النور الوارد علی الباصرة أحدَّ یصیر المرئیّ أصغر، وکلّما صارت أفرج یصیر أکبر، ولا یُری الشیء علی ما هو علیه إلاّ بزاویة قائمة، ولا ریب فی زیادة اتّساع المحاذاة عرفاً بزیادة البعد بهذا المعنی. وأیضاً لمّا کان وضع العینین خِلقةً علی سطح محدّب تقریباً یکون خروج الشعاع أو دخول نور المرئیّ فی العین علی خطوط غیر موازیة ؛ ولأجل ذلک أیضاً تزداد السعة بازدیاد البعد عرفاً وحسّاً. وأمّا عدم انحراف الصفّ المستطیل فلأنّ کلّ مصلٍّ بواسطة جاذبة الأرض وکُرَویّتها تکون قدمه محاذیة لمرکز الأرض بحیث إذا خرج خطّ مستقیم من مرکزها مارّاً علی مابین قدمه یمرّ علی اُمّ رأسه. وبعبارة اُخری: أنّ کلّ مصلٍّ قائم علی قطر من أقطار الأرض، فإذا راعی محاذاة الکعبة یکون الخطّ الخارج من عینه مثلاً غیر موازٍ للخطّ الخارج من عین الآخر، وکذا الخطّ المفروض خارجاً من جبهته غیر موازٍ لِما خرج من جبهة غیره ممّن یلیه فی الصفّ، کما أنّ القطر الذی قام علیه غیر موازٍ للقطر الذی قام علیه الآخر، ولأجل ذلک وذاک لو فرض صفّ بمقدار نصف دائرة الأرض أو تمامها یکون کلّ منهم محاذیاً للقبلة من غیر لزوم انحناء فی الصفّ ، إلاّ الانحناء القهری الذی یکون بتبع کرویّة الأرض، والتفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی). * استقبالها فی حقّ البعید یستلزم استقبال المسجد، واستقباله مع البعد المفرط یستلزم استقبال الحرم، وهکذا کلّما ازداد الشخص بعداً عنها ازداد اتّساعاً فی محاذاته العرفیّة المحسوسة، لا المسامح فیها، وذلک بمکان من الوضوح. (المرعشی). * الحقّ فی هذا المقام ما أفاده سیّدنا الاُستاذ العلاّمة البروجردی _ قدّس سّره الشریف _ فی حاشیة العروة، وفی البحث من أنّ استقبال العین لایمکن بدون اتصال الخطّ المذکور بها، والمحاذاة العرفیة لیست بأوسع من الواقعیة، والبُعد لایوجب ازدیاد سعة المحاذاة کما اشتهر، بل یزداد به ضیقا کما هو محسوس، واستقبال أهل الصفّ الطویل لها لیس مبنیّا علی شیء ممّا ذکر، بل لأ نّهم إذا راعوا رعایة صحیحة کان لصفّهم انحناء غیر محسوس لا محالة، فالخطوط الخارجة منهم إلیها غیر متوازیة، فیمکن اتصال جمیعها بها. ثمّ قال: إنّ المراد بها هو السَمت الذی یعلم بحسب وضع الأرض ونسبة أجزائها بعضا إلی بعض بعدم خروج الکعبة عنه، وتتساوی أجزاؤه فی احتمال المحاذاة لها. ومراده بالسَمت: إحدی الجهات السِتِّ المعروفة، ولا محالة یکون هو الربع الذی وقعت الکعبة فی جزء منه، فیکفی توجّه الوجه الذی هو ربع الدائرة المحیطة بالرأس تقریبا نحو ذلک الربع، وقد فصّلنا الکلام فی ذلک فی کتابنا «نهایة التقریر» الذی هو تقریر أبحاث الاُستاذ المعظّم له البروجردی رضوان اللّه تعالی علیه، وفی کتاب «تفصیل الشریعة» فی شرح تحریر الوسیلة للإمام الخمینی قدّس سرّه الشریف. (اللنکرانی).

ص: 150

الکلام فی إحراز المحاذاة و الجهة

ولا یعتبر(1) اتّصال الخطّ من موقف(2) کلّ مصلٍّ بها، بل المحاذاة العرفیّة(3) کافیة(4)، غایة الأمر أنّ المحاذاة تتّسع مع البعد، وکلّما ازداد

ص: 151


1- 1. بل یعتبر، ولابدّ من اتصاله، من غیر فرق بین القریب والبعید علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).
2- 2. المحاذاة بدون ذلک لا یمکن إلاّ بنحوٍ من المسامحة، ولکن کلّما یکون البعد بین المصلّی والکعبة أطول والفصل أکثر تکون المحاذاة أوسع؛ لکرویة الأرض، وبعض الإشکالات من قبیل الصفّ المستطیل لایرد أصلاً، والتفصیل لایسعه المقام. (البجنوردی).
3- 3. المدار فی صدق الاستقبال _ بقرینة اختلاف التزامهم بمرجعیّة الجَدی لأهل العراق بجعله خلف المنکب الأیمن، ولمن کان فی طریق الشام جعله بین الکَتِفَین _ عدم کون المدار علی هذا المقدار من التوسعة العرفیّة فی صدق المحاذاة، بل تمام المدار حینئذٍ علی کونهم فی الدائرة الموهومة المحیطة علی ما استقبل إلیه، المختلفة سعةً وضیقاً حسب اختلافها فی العرف إلی المرکز وبعده، وبمثل هذا البیان أیضاً یصحّ أمر الصفّ الطویل فی البعدین مع ازدیاد طول صفّهم عن مقدار البیت بأضعاف، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
4- 4. هذا عند عدم التمکّن من إحراز محاذاة نفس العین، وإلاّ فتجب محاذاة نفسها لحدبة الوجه التی تکون نسبتها الی دائرة الرأس بالسبع تقریباً، فإذا وقع البیت بین القوس الواقع علی اُفق المصلّی المحاذی للقوس الصغیر الواقع علی الحدبة فالمحاذاة حقیقیة. (الخوئی). * لا بمعنی التوسعة الحسّیة کما ربّما یوهمه ذیل کلامه قدس سره ، فإنّه لا عبرة بخطأ حسّ البصر، بل بمعنی المحاذاة الاعتباریة العقلائیة للبعید غیر الممیّز للعین الممضاة شرعا، کما أوضحناها فی محلّه. (السیستانی).

بُعداً ازدادت سعة المحاذاة(1)، کما یعلم ذلک بملاحظة الأجرام البعیدة(2) کالأنجم ونحوها، فلا یقدح(3) زیادة عرض الصفّ المستطیل(4) عن الکعبة فی صدق محاذاتها(5)، کما نشاهد ذلک بالنسبة إلی الأجرام البعیدة، والقول بأنّ القبلة للبعید(6) سَمت الکعبة وجهتها راجع(7) فی الحقیقة إلی

ص: 152


1- 1. لابدّ فی المحاذاة الحقیقیّة منها، وهی حاصلة قهرا بناءً علی کرویة الأرض، کما هو الحقّ. (صدر الدین الصدر).
2- 2. القیاس منه رحمه الله لیس فی محلّه؛ لأنّ للأنجم مثلاً عرضاً وسیعاً أوسع من طول الصفّ الطویل، فیمکن أن تکون المحاذاة حقیقةً فی مجموع الصفّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. یتّضح ذلک بعد ملاحظة کرویّة الأرض، وانحناء الخطوط الخارجة من مقام المصلّی المنتهیة إلی الخطّ الممتدّ من المشرق إلی المغرب الاعتدالیّین. (المرعشی).
4- 4. الخطوط الخارجة من آحاد المصلّین فی الصفّ المستطیل لابدّ أن تتقارب کلّما قربت إلی البیت _ زاد اللّه فی شرفه _ حتّی تصل إلیه، ویستحیل أن تخرج عنه بناءً علی کرویة الأرض، کما یظهر بالتأمّل. (صدر الدین الصدر).
5- 5. مرّ اعتبار المحاذاة الحقیقیة. (الخوئی).
6- 6. لایخفی أنّ نظر القائلین بهذا القول إلی ما ذکر فی الجواهر ومصباح الفقیه، فلایکون منشأ التعبیر بالسَمت والجهة ما أفاد بعض بأنّ استقبال البعید عن الکعبة مع کرویة الأرض من المستحیل. (الشاهرودی).
7- 7. ولعلّه راجع إلی ما ذکرنا من أنّ استقبال البعید لسمت الکعبة وجهتها عین استقبال الکعبة، ولو لم یرجع ما ذکروه إلیه وأرادوا به السمت ولو لم یستقبل الکعبة عرفاً فهو ضعیف. (الخمینی). * بل الأقرب أنّه راجع إلی ما أشرنا إلیه من کیفیّة استقبال البعید لعین الکعبة المشرّفة، وأنّ استقباله لسمتها هو استقباله بعینها بعد فرض اتساع المحاذاة. (المرعشی).

ما ذکرنا(1)، وإن کان مرادهم(2) الجهة العرفیّة المسامحیّة فلا وجه له(3).

ص: 153


1- 1. بل إلی ما ذکرنا. (صدر الدین الصدر). * فالمستفاد من مجموع کلماته أنّ المحاذاة العقلیة لیست بمعتبرة، کما أنّ المحاذاة المسامحیة لیست بمقبولة ، إنّما المعتبر المحاذاة العرفیة یساعدها البرهان. (مفتی الشیعة). * بل راجع إلی ما ذکرنا. (اللنکرانی).
2- 2. بل المراد بها هو السمت الذی یعلم بحسب وضع الأرض، ونسبة أجزائها بعضاً إلی بعض بعدم خروج الکعبة عنه، وتتساوی أجزاوءها فی احتمال المحاذاة لها، وهذا هو الأقوی. (البروجردی).
3- 3. کلامه قدس سره هنا مضطرب؛ فإنّ الجهة العرفیّة المسامحیّة هی المحاذاة العرفیّة التی اکتفی بها فی صدر کلامه. والتحقیق: أنّ القبلة للقریب والبعید شیء واحد وهو الکعبة، ولکنّ التوجّه إلیها یختلف فیهما، ففی القریب لا یتحقّق إلاّ بمواجهة العین، وفی البعید یتحقّق بمواجهة الجهة، وهی السمت الخاصّ الذی یضاف إلیها بالنسبة إلی بلد المصلّی أو موقفه، فیقال عرفاً: إنّ الکعبة جنوبیة أو شمالیّة، أو علی درجتین من الجنوب إلی المغرب أو إلی المشرق، وهکذا. ویجزی التوجّه حتّی حال الاختیار، فلا یجب تحرّی الأقرب إلی العین، نعم، لو اتّفق له حصول العلم بعینها أو بالأقرب إلیها وجب التوجّه إلیه ، ولا یجوز الانحراف عنه عمداً. وإذا تعذّر السمت الخاصّ وجب السمت المطلق، وهو مابین المشرق والمغرب شمالاً أو جنوباً؛ فإنّه قبلة المتحیّر، متحرّیاً الأقرب فالأقرب حسب الإمکان، فالتوجّه إلی الکعبة نظیر التوجّه إلی قبر النبیّ صلی الله علیه و آله أو الحسین علیه السلام فی زیارتهما من قرب أو بعد لا یراد منه بالنسبة إلی النائی الغیر متمکّن من المشاهدة إلاّ التوجّه إلی الجهة بالنحو المتقدّم. (کاشف الغطاء). * کما أنّه لا وجه للالتزام فی التصرّف فی الاستقبال، ولا فیما یستقبل به بعد صدق الاستقبال والتوجّه حقیقةً. (الشاهرودی). * قد مرّ أنّ المحاذاة العرفیة کافیة، ولا تُعتبر المحاذاة العقلیة، ولا المحاذاة المسامحیة. (مفتی الشیعة).

ویعتبر العلم بالمحاذاة(1) مع الإمکان، ومع عدمه یرجع إلی العلامات والأمارات المفیدة للظنّ.

الکلام فی استعلام القبلة

وفی کفایة(2) شهادة العَدلَین(3) مع إمکان تحصیل

ص: 154


1- 1. بالمعنی الأعمّ من الاطمئنان. (السبزواری). * ولو بالاستعانة ببعض الآلات المستحدثة لتعیین قبلة البلدان ، أو لتعیین نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها؛ فإنّه بها یحصل العلم والاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدّم، والإخبار عن القبلة متعمّدا علی هذه الآلات ملحق بالخبر الحسّی. (السیستانی).
2- 2. الأقوی کفایتها لو استندا إلی الاُمور الحسّیة ، أو إلی ما یقرب من الحسّ. (المرعشی).
3- 3. جواز التعویل علی شهادة العدلین إذا کانت عن علم لا یخلو من قوّة، وإن أمکن تحصیل العلم. (الجواهری). * الأظهر الاکتفاء. (الفیروزآبادی). * أقواه الکفایة. (النائینی). * لا إشکال فیها إن لم یرجع احتمال مخالفة قولهما للواقع إلی الخطأ فی الاجتهاد. (الحائری). * مع عدم کون مستندهم قریباً إلی الحسّ، وإلاّ فلا بأس. (آقاضیاء). * الأقوی الاکتفاء بها ولو مع إمکان حصول العلم، کما فی سائر الأمارات الشرعیّة. نعم، لو حصل العلم لا مورد للأمارات حینئذٍ. (صدر الدین الصدر). * الأقوی حجیّة البیّنة، بل خبر الثقة العارف فی الموضوعات مطلقاً، ومنها القبلة إذا کان الإخبار عن حسّ، فیجوز الاکتفاء بهما حتّی مع إمکان تحصیل العلم، وإذا تعارض ذلک مع اجتهاده فإن کان الإخبار حسّیّاً والاجتهاد ظنّیاً قدّم الخبر، وإلاّ فالمتّبع الأمارات المنصوصة شرعاً، وإلاّ فالظنّ الفعلی من أیّ سبب کان، وإلاّ فما بین المشرق والمغرب، وإلاّ فالجهات الأربع. (کاشف الغطاء). * الأظهر الکفایة إذا کان مستندها الحسّ ، لا الحدس. (الحکیم). * الظاهر کفایتها إذا کانت مستندة إلی الحسّ وإلی العلامات المعتبرة. (الشریعتمداری). * الأظهر الکفایة لعموم دلیلها، ولو کان مستند الشهادة الحدس القریب من الحسّ. (الآملی).

العل___م(1) إشک___ال(2)، وم__ع عدم____ه···

ص: 155


1- 1. لا إشکال فیه إذا کانت شهادتهما عن حسّ ، وإن کانت مستندة إلی العلامات یرجع إلیها فی کلّ مورد یرجع إلی العلامات. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2. لابأس بالعمل بها ، إلاّ أن یعلم استنادها إلی المبادئ الحدسیّة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أقواه الکفایة إن کان إخبارهما مستنداً إلی المبادئ الحسّیّة. (البروجردی). * أقواه الکفایة، مع استنادهما إلی المبادئ الحسّیة. (مهدی الشیرازی). * لا إشکال فیه إن کانت شهادتهما مستندةً إلی المبادئ الحسّیة. (الشاهرودی). * الأقوی عدم الإشکال فی ذلک، إلاّ إذا استندت الشهادة إلی الحدس محضا. (المیلانی). * لا إشکال فی حجّیة البیّنة حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم؛ لعموم أدلة حجّیتها. (البجنوردی). * مع عدم کون المستند حسّیاً، وإلاّ فالأقوی کفایة إخبارهما. (أحمد الخونساری). * لا إشکال إذا کانت عن مقدّمات حِسّیّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه، بل الأقوی کفایة شهادة عدل واحد، بل من یوثق بقوله. (الفانی). * لا یبعد الکفایة مع کون إخبارهما عن المبادئ الحسّیّة، ویقدِّم البیّنة علی اجتهاده الظنّی، ولا یبعد جواز التعویل علی قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمی وإن خالف ظنّه المطلق. (الخمینی). * أظهره کفایة شهادة العدلین، بل لا تبعد کفایة شهادة العدل الواحد، بل مطلق الثقة أیضاً. (الخوئی). * الأقوی کفایتها إن کان إخبارهما مستنداً إلی المبادئ الحسّیّة، وإلاّ فالأقوی عدم الکفایة حتّی مع عدم التمکّن مع العلم، فیعمل بالظنّ الفعلی. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأقرب کفایتها مع استنادها إلی الاُمور المعتبرة. (السبزواری). * الأقوی کفایة البیّنة إذا استندت فی شهادتها إلی الحسّ. (زین الدین). * لا إشکال فیها، بل وکذا فی شهادة العدل الواحد، والثقة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الکفایة، بل الأظهر کفایة عدل واحد، بل ثقة. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لا وجه للإشکال؛ إذ مقتضی الصناعة اعتبار شهادة العدلین مع اجتماع شرائطها، بل لا یبعد کفایة شهادة العدل الواحد، بل مطلق الثقة. (تقی القمّی). * لا إشکال فیها إذا کان إخبارهما عن حسّ، بل یکفی فی الفرض خبر الواحد الثقة. (الروحانی). * لا إشکال فیه؛ لعموم حجّیة البیّنة فی جمیع الموضوعات إذا کانت شهادتها عن حسٍّ أو حدس، ولکن فی تشخیص القبلة عند عدم التمکّن من تحصیل العلم: البیّنة المستندة إلی ما أفاده الظنّ تقوم مقام العلم. (مفتی الشیعة). * أقواه الکفایة إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسّیة أو ما بحکمها، وإلاّ فلا عبرة بها، إلاّ مع إفادتها الظنّ بالقبلة مع عدم إمکان تحصیل ظنٍّ أقوی منه. (السیستانی). * بل تقوم البیّنة مقام العلم إذا کانت مستندة إلی المبادئ الحسّیة، وتقدّم علی سائر الأمارات المفیدة للظنّ. (اللنکرانی).

ص: 156

لا بأس(1) بالتعویل علیها(2) إن لم یکن اجتهاده(3) علی خلافها(4)، وإلاّ فالأحوط(5) تکرار(6)

ص: 157


1- 1. إن لم یکن قول العدلین حجّة فی عرض اعتبار العلم فلا اعتبار به، حتّی مع إمکان تحصیله، بل تصل النوبة إلی التحرّی کما فی النصّ. (تقی القمّی).
2- 2. جواز التعویل علیها إذا کانت عن علم لا یخلو من قوّة، وإن خالفت الاجتهاد. (الجواهری). * بالشرط المتقدّم. (الحائری). * مع کونها مفیدة للظنّ فعلاً أیضاً؛ لعدم دلیلٍ وافٍ لغیر هذه الصورة. (آقاضیاء). * مع إفادتها الظنّ، وإلاّ فلا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * مع استنادها إلی الحسّ. (صدر الدین الصدر).
3- 3. الحاصل من الاُمور المحسوسة، أو القریب من الحسّ، وإلاّ فالتعویل علیها لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر).
4- 4. الإطلاق هاهنا منظور فیه. (المرعشی).
5- 5. بل یُعوّل علی اجتهاده إذا استندت البیّنة إلی الحدس. (زین الدین).
6- 6. إذا کانت شهادتهما عن اجتهاد أیضا، وإلاّ فلا عبرة باجتهاده. (مهدی الشیرازی). * علی طبق تحرّیه تارةً، وعلی طبق البیّنة اُخری، وإن کان لاحتمال الأخذ بالأوثق من الطریقین وجه لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * إذا کانت شهادة البیّنة عن حسٍّ لا عبرة باجتهاده. (حسن القمّی). * وإن کان الأقوی جواز الأخذ بالبینة إذا کان إخبارها عن مبادئ محسوسة. (الفانی).

الصلاة(1).

وظیفة المتحیر مع تعذر الظن و سعة الوقت

ومع عدم إمکان تحصیل الظنّ یصلّی إلی أربع(2) جهات(3) إن

ص: 158


1- 1. فالأظهر التخییر، والأحوط التکریر. (الفیروزآبادی). * لا یبعد ترجیح البیّنة. (الحائری). * والأظهر کفایة العمل بالبیّنة. (الخوئی). * مع کون الشهادة مستندة إلی العلامات، بل لایبعد الأخذ بالأوثق منها ومن الاجتهاد عند المخالفة، وإن کان الأحوط تکرار الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * لکنّ تقدیم البیّنة غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم حجّیة البیّنة لو کان اجتهاده مفیداً للعلم، أمّا لو لم یکن مفیداً للعلم فالظاهر أنّ البیّنة مقدمَّة علیه. (البجنوردی). * إذا کانت الشهادة مستندة إلی الحسّ یکفی العمل بها، وإن کانت مستندة إلی الحدس یعمل بما حصل منه الظنّ، أو کان الظنّ الحاصل منه أقوی من الحاصل من معارضه. (الروحانی). * إذا کان اجتهاده یؤدّی إلی العلم بالخلاف. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یصلّی الی جهة واحدة. (تقی القمّی). * والأقوی کفایة الصلاة إلی جهة واحدة مطلقا. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الإصفهانی، الحکیم). * علی الأحوط، ویحتمل التخییر، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط الأقوی. (الإصطهباناتی). * وإن کان الاکتفاء بجهة واحدة لایخلو من قوّة. (المیلانی). * والاکتفاء بجهة أو الرجوع إلی القرعة ضعیف. (المرعشی). * علی الأحوط، ولا تبعد کفایة الصلاة إلی جهة واحدة. (الخوئی). * علی الأحوط، کما أنّ الأحوط مع ضیق الوقت القضاء أیضاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط إن وسع الوقت، وإلاّ فبقدر ما وسع، وإن لم یسع إلاّ واحدة تخیّر، کما سیأتی فی المسألة الحادیة عشرة. (زین الدین). * علی الأحوط، وإن کان لایبعد التخییر مطلقا. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأقرب جواز الاکتفاء إلی جهة واحدة. (حسن القمّی). * الأظهر کفایة الصلاة إلی جهة واحدة. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

وسع الوقت ، وإلاّ فیتخیّر بینها(1).

علامات الظن بالقبلة

(مسألة 1): الأمارات(2) المحصّلة للظنّ(3) التی یجب(4) الرجوع

ص: 159


1- 1. ویکرّر الصلاة بمقدار ما یسع الوقت منها. (حسین القمّی). * علی تفصیل یأتی. (الإصطهباناتی). * والأحوط القضاء خارج الوقت أیضاً. (أحمد الخونساری).
2- 2. کثیر من الأمارات المذکورة غیر منصوصة، بل راجعة إلی ما هو من لوازم المنصوصة منها، وإلی بعض القواعد العلمیّة الظنّیة، ومع ذلک فالأقوی جواز العمل بها؛ لأنّها علی فرض خطئها وانحرافها لایزید علی أربع أو خمس أصابع مضمومة أو منفرجة یمینا أو شمالاً، وهذا المقدار لایضرّ بالاستقبال الواجب برهانا. (صدر الدین الصدر). * أکثرها مستنبطة من القواعد المذکورة فی علم الهیئة، وإن وقعت الإشارة إلی بعضها فی بعض الروایات. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد یقال بأنّ منها: أنّ القمر لیلة السابع من الشهر عند غروب الشمس مُسَامِت لقبلة ذلک الاُفق وادّعی فیه التجربة. (الرفیعی).
4- 4. المیزان فی تشخیص القبلة أوّلاً حصول العلم، أو الاطمئنان بها، أو شهادة مَن تعتبر شهادته، أو قول مَهَرَة الفنّ والمجتهدین فیه، أو السیرة الجاریة بین المتشرّعة، وعلی تقدیر عدم إمکان تشخیصها بأحد الأنحاء المذکورة تصل النوبة إلی التحرّی کما فی الروایة. (تقی القمّی).

إلیها عند عدم إمکان العلم(1)، کما هو الغالب بالنسبة إلی البعید کثیرة:

منها: الجَدْیُ(2) الذی هو···

ص: 160


1- 1. أو الظنّ الأقوی من تلک الظنون. (حسین القمّی). * العلم الممکن حصوله للنائی هو الجهة، أمّا المحاذاة للعین حقیقةً فلا یمکن حصول العلم بها غالباً، إلاّ بإخبار المعصوم قولاً أو عملاً، کمحرابه وقبره علی تأمّل فی ذلک؛ لاحتمال أن لا یکون التکلیف إلاّ بالتوجّه إلی الجهة حسب الأسباب العادیّة الموءدّیة إلی ذلک، فلم یراعوا فی صلواتهم ومحاریبهم علمهم الخاصّ، وتکون الأمارات المذکورة المنصوص علیها من موجبات العلم بالجهة، فهی مقدّمة علی الظنون المطلقة، أو أنّها من الظنون الخاصّة: کالبیّنة وخبر العدل، فلا یجوز العمل بالظنون الاجتهادیّة مع التمکّن منها؛ لأنّهابمنزلة العلم. نعم، عند العجز منها کما لو غامت السماء فلا شمس ولا قمر ولا نجوم جاز العمل بالظنّ المطلق، أو الأرصاد الفلکیّة والآلات الریاضیّة کالإسطرلاب ونحوه لإحراز الجهة فی تعیین الوقت أو القبلة، أو الرجوع إلی الریاح الأربع لمن عرف طبائعها ومهابّها لتعیین المشرق والمغرب، وأمثال ذلک. (کاشف الغطاء).
2- 2. الأولی بل المتعیّن تطبیق وضع هذه النجوم، وکذا الشمس والقمر علی القبلة المستخرجة من قواعد الهیأة؛ لبعد کون هذه الأوضاع أمارة القبلة تعبّداً، وأمّا الأخبار الواردة بالنسبة إلی کون بعض هذه الأوضاع أمارة فمع اختلاف مضمونها لم تعیّن أماریتها أنّها بالنسبة إلی أیّ قطر أو أیّ مصر، مع اختلاف الأقطار والأمصار بالنسبة إلی هذه الأوضاع فی الاستقبال. (البجنوردی). * لم یرد فی الأخبار من العلائم المذکورة فی الکتب الفقهیة إلاّ الجَدْی، ولم یظهر ممّا ورد فیه إعمال تعبّد فی طریقیة الکیفیة المذکورة فی أخباره، بل هی إرشاد إلی ما یمکن التوصّل به إلی مواجهة الکعبة، فلا إطلاق لها بالنسبة إلی الأمکنة حتّی فی بلد واحد کالعراق، وکذا بالنسبة إلی کیفیة وضعه من جعله علی القفا، أی خلف الاُذُن وغیر ذلک، وتصدّی الفقهاء لتعیین ذلک بیان لمصبّ إطلاق الأخبار، وما یکون بطبعه طریقا إلی مواجهة الکعبة. (الفانی). * بفتح الجیم وسکون الدال فی الروایات وعند العرب العَرباء، وبضمّها وسکون الدال فی ألسنة علماء الفلک والفقه والمتشرّعة. وهو نجمٌ خفیّ فی جملة أنجمٍ هی بصورة بطن الحوت، الجدی رأسه، والفرقدان ذنبه، وبینهما ثلاثة أنجم صغار من أحد الجانبین وثلاثة من الجانب الآخر، ثلاثة منها من الفوق وثلاثة من الأسفل تدور حول القطب فی کلّ یوم ولیلة دورة واحدة لطیفة صعبة الدَرک، فیکون الجدی عند طلوع الشمس مکان الفَرقَدَین عند غروبها، وذلک النجم الخفیّ لا یراه إلاّ حدید النظر، وهو لایتغیّر من مکانه فی نظرنا إلاّ یسیراً بحیث لایتبیّن بالحسّ غالباً، ولیعلم أنّ الجُدَیّ _ مصغّراً _ قد یطلق علی نجمٍ آخر وهو اللازق بالدَلو من البروج، نصّ علیه الزبَیدیّ فی التاج، لکنّه لیس بمرادٍ فی باب القبلة. (المرعشی). * ما کان من الخصوصیات المذکورة مؤثّرا فی حصول الظنّ فمعتبر، وإلاّ فلا. (حسن القمّی). * الأمارات المذکورة للبلدان بالخصوصیات الواردة فی المتن لاتخلو غالبا من الإشکال، وحیث إنّه لم یثبت حجّیتها تعبّدا فلابدّ من مراعاة مطابقتها لقواعد علم الهیأة، وحینئذٍ ربّما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنی المتقدّم. (السیستانی).

المنصوص(1) فی···

ص: 161


1- 1. النصوص فی الجدی مجملة لا یمکن الأخذ بإطلاقها، وما ذکر من العلامات مأخوذ من أقوال المحقّقین من علماء الهیأة وقواعدها، ولا بأس به إذا أفاد العلم أو الاطمئنان. (زین الدین).

الجملة(1) بجعله(2) فی أواسط العراق(3) ، مثل: الکوفة(4) والنجف وبغداد ونحوها خلف المنکب(5) الأیمن(6)، والأحوط(7) أن یکون ذلک فی غایة ارتفاعه(8) أو

ص: 162


1- 1. فلابدّ فی کونه علامةً من تحقّق الاطمئنان ولو من القرائن الخارجیة.(السبزواری).
2- 2. کون الجدی منصوصا فی الجملة لا کلام فیه، إلاّ أنّه لایجدی؛ لِما فی بعض نصوصه من الإجمال وعدم إمکان الأخذ بإطلاقه، کما فی مثل قوله: «ضع الجدی فی قفاک»(الوسائل : الباب 5 من أبواب القبلة ، ح1.) حتی بالنسبة إلی أهل الکوفة. (الشاهرودی).
3- 3. وللّه درّ العلاّمة الطباطبائی، حیث قال: فاجعله خلف المنکب الأیمن فی أواسط العراق مثل النجفِ(نقلاً عن جواهر الکلام : 7/366.) الی آخره. (المرعشی).
4- 4. جعلها علامةً لها مطلقاً مع ما تسالموا علیه من مقدار انحرافها غیر خالٍ من المسامحة. (المرعشی).
5- 5. لعلّ الأقرب إلی القواعد هو جعله خلف الکَتِف الأیمن. (زین الدین).
6- 6. هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری). * وهو المراد من کلام بعض الفقهاء: أوائل الکَتِف بالنسبة إلی ما بین الکَتِفَین . (المرعشی).
7- 7. بل هو المتعیّن. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی. (المرعشی). * هذا الاحتیاط یجوز ترکه. (مفتی الشیعة).
8- 8. المعبّر عنه بقولهم: صاعدة، وذلک بأن یکون الجدی إلی جهة السماء، والفرقدان إلی الأرض. (المرعشی).

انخفاضه(1)، والمَنْکَب(2) مابین(3) الکتف والعنق(4). والأولی(5) وضعه

ص: 163


1- 1. المعبّر عنه بقولهم: هابطة، وذلک بأن یکون عکس الحالة المذکورة، ویعبّر عن الحالتین بالاستقامة أیضاً. (المرعشی). * کون الجَدْیِ خلفَ المنکب فی غایة ارتفاعه وانخفاضه أحوط ادّعاءٌ لم یساعده الدلیل، مضافاً إلی أنّ بیان طریق معرفة ارتفاعه أو انخفاضه بأن یکون الفَرقدان فوقه فی حالة الانخفاض، وتحته حالة الارتفاع، من قبیل بیان اللغوی «أنّ السعدانة نبت». (مفتی الشیعة).
2- 2. المنکب: هو مَجمَع عظمَی العضد والکتف، وجعل الجدی خلفه یوجب التیامن أکثر ممّا ینبغی، علی أنّه لا یناسب جعله خلف الاُذُن الیمنی الذی جعله أولی. (زین الدین).
3- 3. أی یراد به هاهنا هذا المعنی، لا أنّه معناه لغةً؛ إذ هو کما فی کتب التشریح واللغة عبارة عن مَجمَع عظمَی العضد والکتف، وهو المراد بقول بعضهم: المنکب مجمع رأس العضد والکتف، ثمّ ما ذکره من المعنی لا یستقیم فی بعض البلاد الّتی ذکر أسماءها ، وهو واضح بعد ملاحظة انحرافها. (المرعشی).
4- 4. بل ما بین الکتف والعضد، وحینئذٍ لا مجال لِما بعده. (الحکیم). * بل هو رأس الکتف من طرف العضد، ولا وجه لما یذکره من أولویة وضعه خلف الاُذن. (المیلانی). * بل هو المِفصَل بین الکتف والعضد. (الفانی). * هذا التفسیر لیسی بمسلَّم، والأولی اعتبار حصول الظنّ بالقبلة، وإن فسّرنا بأنّه مجمع العنق والکتف ولو لوصفه خلف اُذُنُه. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا وجه لهذه الأولویة. (الکوه کَمَرَئی ، محمدرضا الگلپایگانی). * ولایخفی أنّ هذا القسم من الوضع بالنسبة إلی غیر أواسط العراق من البلاد العراقیة وغیرها من البلاد کلّها من الاجتهادات والاستنباطات من قواعد الهیأة، وکذلک فی الأمارتین الأخیرتین لأهل العراق والأمارات الاُخر المستخرجة بالقیاس إلی الجدی کلّها مبنیّة علی قواعد الهیأة، وکلّها اجتهادات، ولابأس بها مع إفادتها الاطمئنان أو الظنّ مع عدم التمکّن من العلم، کما أنّ الاختلاف بین الأمارات الثلاث للعراق أیضا غیر مضرٍّ مع اتساع المحاذاة والاستقبال. (الشاهرودی). * فیه إشکال، ولایتمّ بالنسبة إلی أکثر بلاد العراق. (المرعشی).

خلف الاُذُن(1). وفی البصرة(2) وغیرها(3) من البلاد

ص: 164


1- 1. بل ممّا یلی العضد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی أولویّته إشکال، بل منع. (الخوئی). * لا أولویة شرعیة علی الظاهر. (محمّد الشیرازی). * لا أری وجهاً لهذه الأولویة. (الروحانی). * لم تثبت الأولویّة، ولعلّ وجه الأولی بمناسبة تفسیر المنکب بما فسّره الماتن: أنّه ما بین الکتف والعنق، وفسّره المحقق الثانی وغیره: أنّه مجمع العضد والکتف، فالجامع بینهما خلف الاُذن. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیما ذکره بالنسبة إلی البصرة، بل فی کثیر منها إشکال لابدّ من الرجوع إلی القواعد أو إلی أهل الفنّ. (الخمینی). * وما یقربها انحرافاً، کإصبهان وکاشان وقم المشرّفة والریّ ونحوها . (المرعشی).
3- 3. جعل الجدی علامة فی هذه البلاد وکذا العلامات فی سائر البلاد لم یرد فیه نصّ، ولاینطبق غالبا علی ما قال به بعض مهرة الفنّ فی العصر الأخیر، فالوقوف علی حصول الاطمئنان هو الأحری. (المیلانی). * ما أفاده الماتن قدس سره ناظر إلی ما ذکره جماعة من علماء الهیأة، علی حسب شأنهم من تعیّن الانحرافات المبیّنة فی علمها الدقیقة المضبوطة، فالاعتماد علیها مبنیّ علی اعتبار قول العلماء فی هذا العلم. نعم، لو أوجب قولهم الظنّ فهو حجّة عند من لم یتمکّن من تحصیل العلم، وکذا لو حصل الظنّ من الآلات المغناطیسیة الجدیدة الموضوعة لتعیّن جهات القبلة والقطب (البوصلة) فی الأماکن العدیدة یجزی الاعتماد علیها؛ لاعتماد جماعة من الخبراء علیها فی السفر البحری والبری؛ فإنّها آلات دقیقة قابلة لاعتماد المجتهد والعامّی علیها إن کانت سلیمة غیر معیبة، بعد قصور فهم العوامّ فی درک الأمارات المذکورة، ووقوف المجتهد علی الاختلاف الموجود بینهم. (مفتی الشیعة).

الشرقیّة(1) فی الاُذُن الیمنی(2)، وفی المَوْصِل(3) ونحوها من البلاد الغربیّة بین الکَتِفَین(4)، وفی الشام(5) خلف الکَتِف الأیسر، وفی عدن بین العینین(6)، وفی صنعاء علی الاُذُن الیمنی(7)، وفی الحبشة والنوبة صفحة

ص: 165


1- 1. کإصفهان وقم والریّ وما والاها. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2. یعنی فی ثقبها. (الحکیم). * أی فی ثقبتها. (المرعشی). * یعنی محاذیاً له خلف المنکب ممّا یلی العضد. (محمد رضا الگلپایگانی). * لعلّ المراد فی ثقبها. (زین الدین).
3- 3. وما یقاربها انحرافاً من البلاد الّتی تقرب قبلتهم من نقطة الجنوب، کأرزنة الرُوم وغیرها، ولا یخفی أنّ ما أفاده مبنیّ علی التسامح، وإلاّ فالنظر الدقیق غیر مساعد له ولما یلیه. (المرعشی).
4- 4. وهو یختلف عمّا ذکره الثقات من مقدار الانحراف. (زین الدین).
5- 5. فیما أفاده نظرٌ بعد کون انحراف الشام إلی المشرق قلیلاً جدّاً، فعلیه کشف قبلته بجعل الجدی قریباً من الخلف الأیسر. (المرعشی).
6- 6. ونحوه من البلاد الّتی قبلتهم تقرب من الشمال، وهذا لا یستقیم أیضاً بعد الدِقّة فی مقدار الانحراف. (المرعشی). * ما ذکر هنا فی عدن وصنعاء والحبشة یخالف ما ذکر لها من مقادیر الانحراف . (زین الدین).
7- 7. فیه أیضاً مناقشة تتّضح بعد ملاحظة الانحراف. (المرعشی).

الخدّ الأیسر(1).

ومنها: سُهَیل(2) ، وهو عکس الجَدْی(3).

ومنها: الشم_س(4) لأه_ل···

ص: 166


1- 1. فیه نظرٌ ومنع بعد الدقّة فی الانحراف. (المرعشی).
2- 2. ویقال له: النجم الیمانی أیضاً، قال الأزهری: لا یری بخراسان، و یری بالعراق، وقال غیره: إنّه یُری بالحجاز و جمیع أرض العرب، ولا یری بأرض أرمینیّة ونحوها، وبین رؤیة أهل العراق إیّاه ورؤیة أهل الحجاز عشرون یوماً، وبالجملة: هو نجمٌ معروف یُری فی بلاد إیران، وعند طلوعه تنضج الفواکه سیّما التفّاح وینقضی القیظ. (المرعشی).
3- 3. فی بعض الأحوال. (الفانی). * التعاکس تقریبیّ لا تحقیقیّ، وهو ظاهر لدی أهل الفلک. (المرعشی). * لِما قیل: إنّ مطلعهما متقابلان. (مفتی الشیعة).
4- 4. هذا إنّما یفید فی بعض بلاد العراق. (الکوه کَمَرَئی). * فی العبارة خلل ظاهر، فإن أراد ما فی کتب القوم من جعل الشمس عند الزوال علی الحاجب الأیمن فهو لا یصحّ، ولا یوافق العلامة الاُولی أیضاً؛ إذ لازمه انحراف قبلتهم عن نقطة الجنوب إلی المشرق، مع أ نّه لیس شیء من أهل العراق کذلک، إذ الغربیّون منهم کأهل الموصل قبلتهم نقطة الجنوب، وغیرهم ینحرفون عنها إلی الغرب علی تفاوتهم فیه. (البروجردی). * هذا علامة تقریبیة فی الجملة ، ولیس لمطلق العراق ، وإلاّ لا یتمّ للمتوسّطین من أهل العراق والشرقیّین منهم ، ویخالف العلامة الاُولی ، کما لا یخفی . (عبداللّه الشیرازی). * أی مواجهتها عند ذاک. (الفانی). * لعلّ هذه العبارة للتنبیه علی الخلل الذی فی بعض الکتب من جعل الشمس عند الزوال علی الحاجب الأیمن؛ لأنّ لازمه الانحراف إلی المشرق، وهو خلاف الواقع، وخلاف العلامة الاُولی، فأصلح الماتن رحمه الله ذلک بأنّ العلامة زوال الشمس إلی الحاجب الأیمن عند المواجهة إلی نقطة الجنوب، ولا یمکن ذلک إلاّ بانحراف قبلتهم من الجنوب إلی المغرب، وهی موافقة للواقع بالنسبة إلی أواسط العراق وموافقة للعلامة الاُولی مع وضوح العبارة. (الخمینی). * فی الجملة، فلابدّ من حصول الاطمئنان ولو من القرائن الخارجیة، وکذا العَیُّوق(العَیُّوق: نجم أحمر مضیء فی طرف المجرّة الأیمن یتلو الثُرَیّا لایتقدّمه، وقیل: هو بِحِیال الثُرَیّا فی ناحیة الشمال ویطلع قبل الجوزاء، سُمِّیَ بذلک لأنّه یَعُوق الدَبَران عن لقاء الثُرَیّا. لسان العرب:9/477 (مادة عَوَق).) والثُرَیّا. (السبزواری). * والمراد أواسطها، کالمشهدَین وبغداد والحلة ونحوها. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ أهل العراق قبلتهم نقطة الجنوب، کأهل الموصل وبعض آخر، أو الانحراف عنها إلی المغرب کغیرهم علی تفاوتهم فی مقدار الانحراف، وحینئذٍ إن کان مراد المتن ما اشتهر من جعل الشمس عند الزوال علی الحاجب الأیمن فهو مع أنّه یخالف العلامة الاُولی لایوافق الواقع أیضا؛ لأنّ مقتضاه الانحراف إلی المشرق، وإن کان مراده توجیه ذلک لئلاّ یتوجّه علیه الإشکالان المزبوران؛ نظرا إلی أنّه لیس الملاک حینئذٍ حال زوال الشمس، بل الملاک زوالها عن الأنف إلی الحاجب، فهو وإن کان خالیا عن الإشکال إلاّ أنّه خلاف ظاهر عبائر القوم. (اللنکرانی).

الع__راق(1) إذا زالت عن···

ص: 167


1- 1. لأهل العراق ثلاث علامات یتمکّنون بها من تشخیص الجهة فی مختلف أوقات الصلوات أجمع: فالجَدی للعشاءین، والشمس للظهرین، والمشرق والمغرب لصلاة الصبح ونافلتها. (کاشف الغطاء). * هذا یناسب بعض بلاد العراق. (الحکیم). * یعنی لأواسطهم؛ فإنّ انحراف قبلتهم إلی المغرب یکون بمقدار یحاذی حاجبهم الأیمن القبلة عند مواجهتهم إلی نقطة الجنوب، فالشمس إذا زالت إلی الحاجب الأیمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب تصیر محاذیة لقبلتهم، ولیس المقصود جعلها عند الزوال علی الحاجب الأیمن حتّی یستلزم انحراف قبلتهم إلی المشرق. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی البلاد التی یکون انحرافها أقلَّ من انحراف الکوفة وبغداد. (زین الدین). * کما عن جماعة من أهل الخبرة. (مفتی الشیعة).

الأ نف(1) إلی الحاجب الأیمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.

ومنها: جعل المغرب(2) عل_ی الیمی_ن(3) والمش_رق علی

ص: 168


1- 1. ظاهره محلّ نظرٍ؛ إذ لازم جعل العراقیّین الشمس کذلک انحراف قبلتهم عن الجنوب إلی المشرق، مع أنّ المسلّم عند أهل الفنّ أنّ قبلتهم إمّا منحرفة عن الجنوب إلی المغرب کأکثر بلادهم، وإمّا متوجّهة إلی نقطة الجنوب تقریباً کالموصل وما یقربها فی الانحراف، ولایوجد فی العراق بلد تکون قبلته منحرفة عن الجنوب إلی المشرق، مضافاً إلی أنّه لا تَلائم بین هذه العلامة والجدی؛ إذ لازم رعایة العلامة الاُولی جعل الشمس مقابلاً للاُذُن الیمنی، لا ما ذکره، کما لا یخفی، فما أفاده قدس سره من طغیان القلم، أو موءوّل، ومع الغمض عمّا ذکرنا کلّه فما ذکره لایتمّ بالنسبة إلی أکثر بلاد العراق أیضاً. (المرعشی).
2- 2. أی الاعتدالی منه ومن المشرق. (الخمینی).
3- 3. هذا من سهو القلم، والصحیح عکسه. (الخوئی). * فی نسخة: جعل المشرق علی الیسار. (مفتی الشیعة).

الشمال(و فی نسخة اُخری: (جعل المشرق علی الیمین والمغرب علی الشمال) وهی التی اعتبرتها جملة من التعلیقات من سهو القلم ، وأن الصحیح عکسه، لا ما فی هذه النسخة.)(1) لأهل العراق أیضاً فی موضع یوضع الجَدْیُ بین الکَتِفَین کالمَوصِل(2).

ومنها: الثُریّا(3) والعَیّوق(4) لأهل المغرب یضعون الأوّل عند طلوعه علی الأیمن، والثانی علی الأیسر.

ومنها: محراب صلّی(5) فیه معصوم، فإن عُلِمَ أ نّه صلّی فیه من غیر تیامن ولا تیاسر کان مفیداً للعلم(6) ، وإلاّ

ص: 169


1- 1. بل العکس، ولعلّه من سهو النُسّاخ. (محمّد الشیرازی).
2- 2. قد مرّت الإشارة إلی أنّ قبلته منحرفةٌ عن نقطة الجنوب بدرجات قلیلة، ففیما أفاده هنا مسامحة، والعلامة تقریبیّة لا تحقیقیّة. (المرعشی).
3- 3. علم، واسم لعدّة نجوم کثیرة مجتمعة وبین أنجمها الظاهرة أنجم کثیرة خفیّة، وقدّرها بعض القدماء بأربعة وعشرین کوکباً، استناداً إلی روایة عامّیة ضعیفة عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، والتحقیق أنّها أکثر من ذلک بمراتب، ولکن لضیق محلّها وتجمّعها فی النظر الحِسّیّ السطحی یطلق علیها الکوکب الواحد. (المرعشی).
4- 4. کتنّور، وهو نجم أحمر مضیء فی طرف المجرّة الأیمن یتلو الثُریّا لایتقدّمها ویطلع قبل الجوزاء، سمّی بذلک لأنّه یعوّق الدَبَران عن لقاء الثُریّا، وتلزمه اللام کالدَبَران والسماک أین تستعمل، وإن کانت أعلاماً شخصیّة، وأصله علی وزن فیعول. (المرعشی).
5- 5. کما فی محراب مولانا أمیرالمؤمنین _ روحی له الفداء _ الواقع بمسجد الکوفة. (المرعشی).
6- 6. بناءً علی أنّه _ صلوات اللّه علیه _ یعمل بعلمه الحاصل عنده دائماً، أی بعلمه الواقعی، لا أنّه یعمل بالعلم العادّی أو الظاهری. (مفتی الشیعة).

فیفید الظنّ(1).

ومنها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغیّره وأنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم(2)، وإلاّ فیفید الظنّ(3).

ومنها: قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم وقبورهم(4) ومحاریبهم إذا لم یعلم(5) بناوءها(6) علی الغلط، إلی غیر ذلک، کقواعد الهیئة(7) وقول أهل

ص: 170


1- 1. بمجرّده لایفید الظنّ أیضا. (الکوه کَمَرَئی). * فی الإطلاق إشکال. (المرعشی).
2- 2. علی المبنی المذکور فی المحراب. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال. (المرعشی). * عرفاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. ینبغی أن یلاحظ أنّ من المسلمین من لایری وجوب الاستقبال بالمیّت فی القبر، ومنهم من لایری لزوم کونه مضطجعا علی جانبه الأیمن، وعلی هذا فإطلاق جعل القبور من أمارات القبلة _ کما صنعه فی المتن _ محلّ منع، إلاّ أن یثبت أنّ بناءَهم العملی علی دفن موتاهم بالکیفیة المتعیّنة عندنا، وکذا الحال فی جعل المذابح من أماراتها _ کما یظهر منه قدس سره فی المسألة الخامسة _ فإن أغلب المسلمین لایرون وجوب الاستقبال فی الذبح والنحر. (السیستانی).
5- 5. کما ادّعی فی قبلة بعض المساجد ببلاد إیران. (المرعشی).
6- 6. بل إذا حصل الاطمئنان والوثوق أو الظنّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولم یکن هناک ظنّ غالب به. (اللنکرانی).
7- 7. بعض قواعدها یفید العلم إن اُتقنت مقدّماته. (الخمینی). * کاستقبال جرم الشمس فی الزوال بمکّة المعظّمة فی الیوم الّذی ینعدم الظلّ عن الشاخص بسبب مرورها علی رأسه، وغیره من الأمارات الّتی ذکرت فی المبسوطات الفقهیّة وکتب الهیئة والرسائل المعمولة لتشخیص القبلة. (المرعشی).

خبرتها(1).

(مسألة 2): عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة(2) یجب الاجتهاد(3) فی تحصیل الظنّ(4)

وجوب التحری مع الجهل بالقبلة

ولا یجوز الاکتفاء بالظنّ الضعیف مع إمکان القویّ، کما لایجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی. ولا فرق بین أسباب حصول الظنّ، فالمدار علی الأقوی فالأقوی، سواء حصل من

ص: 171


1- 1. هذا، وما تقدّم من الأمارت تکون معتبرةً إذا کانت موجبة لحصول الظنّ العرفی، ومع الشکّ لا یُعتمد علیها، وأصالة عدم الاعتبار فیما یُشک فی اعتباره. (مفتی الشیعة). * الظاهر حجّیة قول الثقة من أهل الخبرة فی تعیین القبلة، وإن لم یفد الظنّ حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم. (السیستانی).
2- 2. أو ما بحکمه ممّا مرّ، والظاهر جواز الاحتیاط التامّ بتکرار الصلاة حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم بها. (السیستانی).
3- 3. أو الاحتیاط بناءً علی جوازه مع التمکّن من الامتثال التفصیلی ، کما هو المختار. (البجنوردی). * بل احتمال جواز التکرار قویٌّ لو قیل بجواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی الظنّی، بل والعلمی الإجمالی، ولکنّ فیه إشکالاً فی محلّه. (المرعشی). * ویکفی الاحتیاط أیضا. (السبزواری).
4- 4. أو تکرار الصلاة بحیث یحصل له العلم إجمالاً بأنّه قد صلّی إلی القبلة. (المیلانی). * أو الاحتیاط بتکرار الصلاة إلی الأطراف المحتملة، بل یجوز التکرار مع إمکان تحصیل العلم أیضاً. (الخوئی). * أو تکرار الصلاة إلی الأطراف المحتملة، بل یکفی ذلک مع إمکان تحصیل العلم بها. (الروحانی).

الأمارات المذکورة(1)، أم من غیرها، ولو من قول فاسق، بل ولو کافر، فلو أخبر عدل ولم یحصل(2) الظنّ بقوله وأخبر فاسق أو کافر بخلافه وحصل منه الظنّ من جهة کونه من أهل الخبرة(3) یعمل به(4).

(مسألة 3): لا فرق فی وجوب الاجتهاد(5) بین الأعمی(6) والبصیر(7)،

ص: 172


1- 1. ومع تعارض الظنّ الحاصل منها ومن غیرها فالأحوط تکرار الصلاة، إلاّ أن یکون الحاصل من الأمارات أقوی. (حسین القمّی).
2- 2. الأظهر أنّ أخبار العدل بل الثقة عن حسٍّ یُعمَل به مع عدم حصول الظنّ منه، فلو حصل الظنّ من الاجتهاد علی خلافه فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
3- 3. بل لا یبعد جواز الرجوع إلی أهل الخبرة ولو لم یحصل منه الظنّ، بل تقدُّمُ قوله علی الظنّ المطلق لا یخلو من وجه. (الخمینی). * تقدّم حجّیة قول الثقة منهم مطلقا. (السیستانی).
4- 4. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * إذا کان خبر العدل حسّیّاً فلا یبعد تقدّمه علی الظنّ، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی). * بل الأشبه هو العمل بخبر العدل إن کان عن حسّ. نعم، إن کان عن حدسٍ تمّ ما ذکره. (الروحانی).
5- 5. أی بذل الجهد فی تحصیل العلامات المستلزمة للظنّ. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل کلّ من لم یتمکّن من تحصیل الظنّ بالقبلة یجب علیه الرجوع إلی الغیر، سواء کان أعمیً، أم غیره. (مفتی الشیعة).
7- 7. فإن تمکّن من تشخیص الجهة بأمارة معتبرة کالجدی ونحوه مباشرةً، أو بالاستعلام من البیّنة، أو خبر العدل وجب العمل علیها، وإلاّ رجع إلی الأمارات الظنّیة المطلقة، ومنها خبر الثقة، أو مطلق خبرالغیر إن أفاد الظنّ، وإلاّ فلا. (کاشف الغطاء).

غایة الأمر أنّ اجتهاد الأعمی هو الرجوع إلی الغیر(1) فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبلة.

إخبار صاحب المنزل بالقبلة

(مسألة 4): لا یعتبر إخبار(2) صاحب المنزل إذا لم یُفدِ الظنّ(3)، ولا یُکتفی بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.

إذا خالف اجتهاده قبلة بلد المسلمین

(مسألة 5): إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط(4) تکرار(5)

ص: 173


1- 1. هذا بحسب الغالب، وإلاّ فیمکن اجتهاده بغیره أیضاً. (الخوئی). * بل مَن لم یقدر علی الاجتهاد بنفسه یرجع إلی الغیر، بصیرا کان أو أعمی، ثمّ إنّ الرجوع إلی الغیر من إحدی طرق الاجتهاد، وقد یتحقّق بالرجوع إلی شیء آخر بما یوجب الاطمئنان. (السبزواری). * وبعد الرجوع إلیه فی معرفتها فهو بنفسه یکشف عن القبلة، ثمّ ذکر الأعمی من باب المثال، بل الحکم سارٍ إلی کلّ مَن لا یتمکّن من التحرّی بنفسه. (المرعشی).
2- 2. الأقوی اعتبار خبره فی تعیین قبلة بیته إن کان من أهل القبلة ، أو مطلقاً إن أفاد الظنّ وتعذّر العلم ، أو ما هو بمنزلته. (کاشف الغطاء). * اعتباره غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * سیّما فی صورة اتّهامه وإن قلنا بحجّیة قول ذی الید. (المرعشی).
3- 3. وإن کان قول ذی الید حجّة؛ لأنّ القبلة لیست مخصوصة بأرضه الداخلة تحت اختیاره. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا یُترک. (المرعشی). * لا یبعد تقدیم ظنّه الفعلی. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا کانت قبلة أهل البلد أو محاریبهم أو مذابحهم أمارة معتبرة بحسب السیرة فلا تصل النوبة إلی التعارض، بل تتقدّم. (تقی القمّی).
5- 5. وإن کان الظاهر جواز العمل علی اجتهاده. (الحکیم).

الصلاة(1)، إلاّ إذا علم(2) بکونها مبنیّة علی الغلط.

إذا انحصرت القبلة فی جهتین وجبت الصلاة إلیهما

(مسألة 6): إذا حصر القبلة فی جهتین(3) بأن علم أنّها لا تخرج عن

ص: 174


1- 1. تقدیم قبلة بلد المسلمین علی الاجتهاد لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل یعمل بظنّه. (الحائری). * الأقوی تقدیم ظنّه الفعلی علی غیره؛ لعموم تحرّی المتحرّی. (آقاضیاء). * وإن کان تقدّمها علی اجتهاده لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * إلاّ إذا کان منشأ اجتهاده ما ذکرناه سابقا فیعمل به. (صدر الدین الصدر). * جواز الاکتفاء بظنّه الاجتهادی لا یخلو من قوّة. (الخوئی). * الظاهر جواز العمل علی اجتهاده. (حسن القمّی). * لایبعد کفایة عمله بظنّه الفعلی. (السبزواری). * استحبابا، وإن کان الأقرب اعتبار اجتهاده. (محمّد الشیرازی). * وله العمل علی وفق اجتهاده من غیر احتیاط. (زین الدین). * الظاهر جواز العمل علی طبق اجتهاده المستند إلی الآلات الحدیثة المجرّبة فی موارد القبلة المتیقّنة. (الآملی). * إذا حصل الظنّ من أحد الأمرین دون الآخر، أو کان الظنّ الحاصل منه أقوی یعمل به خاصّة ویکتفی به. (الروحانی). * هذا الاحتیاط لیس بواجب؛ لجواز الاکتفاء بقبلة بلد المسلمین؛ للإجماع والسیرة القطعیة، إلاّ أن یعلم بناءها علی الخطأ فیعمل علی اجتهاده، کما یجوز له أن یعمل بظنّه، إلاّ أن یُدّعی عدم حجّیة الظنّ إذا خالف جهة قبلة البلد. (مفتی الشیعة). * والأقوی جواز الاعتماد علی اجتهاده. (السیستانی).
2- 2. أو کان هناک ظنّ غالب به، کما مرّ. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان طرفا العلم نقطتین معیّنتین من تلکما الجهتین، وإلاّ فعلیه التکرار أزید من مرّتین حتّی یرتفع أثر العلم الإجمالی. (المرعشی). * متقابلتَین معلومتَین، وإلاّ فإن کانتا فی ربع الدائرة کفت صلاة واحدة، أو غیر معلومتَین کان حکم المتحیّر. (محمّد الشیرازی).

إحداهما وجب علیه تکرار الصلاة(1)، إلاّ إذا کانت إحداهما مظنوناً والاُخری موهوماً(والأصحّ (مظنونة والاُخری موهومة). کما فی نسخة اُخری.)، فیکتفی بالاُولی(2)، وإذا حصر فیهما ظنّاً فکذلک یکرّر فیهما(3)، لکنّ الأحوط(4) إجراء حکم المتحیّر(5) فی التکرار إلی

ص: 175


1- 1. علی الأحوط، وکفایة واحدة غیر بعیدة ، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا کان عن اجتهاد فی القبلة. (الشاهرودی).
3- 3. وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * لاحتمال عدم حجّیة الظنّ إذا لم یتعلّق بجهة خاصة، لکنّ الاحتمال ضعیف؛ من جهة وجود النصّ علی حجّیة الظنّ، والاکتفاء بالعمل بظنّه فیخیّر بینهما. (مفتی الشیعة).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الشاهرودی). * لا یُترک حتّی الإمکان. (حسین القمّی). * لا یخلو من قوّة، إلاّ إذا قامت البیّنة ونحوها بالانحصار فیکتفی بهما. (کاشف الغطاء). * لا یُترک. (الحکیم، أحمد الخونساری، الشریعتمداری، المرعشی). * لابأس بترکه. (الفانی). * یجوز ترکه. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیه نظر. (الرفیعی). * لا یُترک؛ لأنّ الظنّ علی تقدیر حجّیته فی تعیین القبلة یکون المراد منه الظنّ التفصیلی؛ لأنّه مع الظنّ الإجمالی یصدق أنّه متحیّر، ولیس بظانٍّ إلی جهة خاصّة. (البجنوردی).

أربع جهات.

عدم وجوب تکرار التحری لکل صلاة مع بقاء الظن

(مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ لا یجب تجدید(1) الاجتهاد(2) لصلاة اُخری(3) مادام الظنّ باقیاً(4).

تبدل الظن بالقبلة بعد الصلاة أو فی أثنائها

(مسألة 8): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها فی جهة فصلّی الظهر مثلاً إلیها، ثمّ تبدّل ظنّه إلی جهة اُخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة،

ص: 176


1- 1. إلاّ أن یحتمل تجدّده. (الحکیم). * بل یجب مع احتمال تبدّل رأیه بالتجدید، أو انکشاف الواقع به علی الأحوط. (آل یاسین). * أمّا إذا زال وجب ولو للصلاة الاُولی لو زال قبل الشروع فیها أو فی أثنائها، ولو توقّف الاجتهاد علی قَطْعِها قَطَعها. (کاشف الغطاء). * إلاّ إذا احتمل حصول الظنّ الأقوی بتجدید الاجتهاد. (الإصطهباناتی). * ما لم یحتمل الحصول علی ظنٍّ أقوی. (الفانی). * إلاّ مع احتمال تبدّل الظنّ به. (السبزواری). * إلاّ إذا احتمل حصول الظنّ الأقوی. (الشریعتمداری). * إلاّ إذا احتمل احتمالاً عقلائیاً معتدّاً به لدیهم حصول العلم ، أو الظّنّ الأقوی بالتحرّی الثانوی. (المرعشی).
2- 2. الأحوط التحرّی لو احتمل تجدّد رأیٍ له به. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. إذا احتمل حصول الظنّ الأقوی وجب علیه تجدید الاجتهاد. (زین الدین).
4- 4. ولایَحتَمِل لتجدید الاجتهاد أثرا. (المیلانی). * ولم یحتمل حصول الظنّ الأقوی من الاجتهاد الثانی. (الروحانی).

وهل یجب إعادة الظهر ، أو لا؟ الأقوی وجوبها(1) إذا کان مقتضی ظنّه

الثانی وقوع الاُولی مستدبراً، أو إلی الیمین أو الیسار، وإذا کان مقتضاه وقوعها مابین الیمین والیسار لاتجب الإعادة.

(مسألة 9): إذا انقلب ظنّه فی أثناء الصلاة إلی جهة اُخری انقلب إلی ما ظنّه(2)، إلاّ إذا کان الأوّل إلی الاستدبار أو الیمین والیسار بمقتضی ظنّه

ص: 177


1- 1. بل الأقوی العدم. (الجواهری). * الأحوط. (الفیروزآبادی). * فی القوّة تأمّل، بل منع، إلاّ مع العلم بأنّ الاُولی انحرفت عن القبلة بأکثر ممّا ذکرناه. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی التفصیل بین أن یکون الظنّ الثانی من الظنون الخاصّة، کالبیّنة وخبر الثقة فیعید، أو الظنون المطلقة فلا یعید، وأمّا القضاء فلا یجب فیهما. (کاشف الغطاء). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (البروجردی، محمد الشیرازی). * بل الأحوط، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، الفانی، السبزواری). * للعلم إجمالاً ببطلان أحد الظهرین، بل العلم التفصیلی ببطلان الثانیة، کالعصر أو العشاء علی أیّ حال؛ لفوات الاستقبال أو الترتیب. (المرعشی). * إذا کان الظنّ الثانی مستنداً إلی الآلات الحدیثة المجرّبة، وإلاّ فلا وجه لإعادتها. (الآملی). * إذا کان التبدّل فی الوقت، وإلاّ فالأظهر عدم الوجوب مطلقاً. (الروحانی). * فیه إشکال ، بل منع ، إلاّ مع بلوغ الظنّ الثانی حدّ الاطمئنان والاستبانة. (السیستانی). * الأقوائیة ممنوعة. نعم، الأحوط ذلک. (اللنکرانی).
2- 2. بل أعادها، وإن کان مقتضی الظنّ الثانی وقوع ما أتی به من الأجزاء إلی ما بین المشرق والمغرب. (الروحانی).

الثانی فیعید(1).

اقتداء أحد المتجهدین المختلفین فی القبلة بالآخر

(مسألة 10): یجوز لأحد(2) المجتهدَین(3) المختلفَین فی الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا کان اختلافهما یسیراً(4) بحیث لا یضرّ بهیأة الجماعة، ولا یکون بحدّ الاستدبار أو الیمین والیسار(5).

ص: 178


1- 1. لا یعید علی الأقوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * احتیاطا. (الفانی، اللنکرانی). * سیّما الثانیة منهما؛ لکون فسادها محرزاً علی أیّ تقدیر. (المرعشی).
2- 2. فیه إشکال؛ لعدم صحّة صلاة الإمام لدی المأموم واقعاً، وهذا هو الشرط فی صحّة صلاته، لا الصحّة الواقعیة، ولا الاعتقادیّة لدی الإمام؛ إذ الأخیر ظاهر؛ لعدم دلیل وافٍ به بعد احتیاج المأموم فی قصد ربط صلاته بصلاة غیره اعتقاده بأ نّه صلاة، وکذلک الأوّل بقرینة روایة إمامة الیهودیّ من خراسان إلی بغداد بعد حمله علی صحّتها جماعة، کما هو المرتکز فی ذهن السائل، لا مجرّد صحّة صلاته ولو منفرداً ولو من جهة عدم خلل فی وظیفة انفراده؛ من جهة کون ترک عمده سهویّاً غیر مضرّ، کیف؟ وهو ینافی ترک استفصاله عن صورة طروء منافیاتٍ اُخری من تکرار رکوع أو سجدتین للمتابعة وغیره، مع بُعد عدم ابتلاء السائل فی طول هذه المدّة بمثل هذه الطوارئ ، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
3- 3. مشکل. (الرفیعی). * فیه إشکال. (الآملی).
4- 4. المتیقّن من ذلک هو القدر الذی یجوز الانحراف إلیه اختیاراً. (حسین القمّی). * بما یتسامح به اختیارا. (الکوه کَمَرَئی).
5- 5. ولا خارجاً من الجهة العرفیّة علی الأحوط. (الحائری).

إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن

(مسألة 11): إذا لم یقدر علی الاجتهاد، أو لم یحصل له الظنّ(1) بکونها فی جهة، وکانت الجهات متساویةً صلّی إلی أربع(2) جهات(3) إن وسع الوقت(4)، وإلاّ فبقدر ما وسع(5)، ویشترط أن یکون التکرار علی

ص: 179


1- 1. بل فی صورة الظنّ الأحوط استحباباً أن یصلّی إلی الجهات الأربع. (مفتی الشیعة).
2- 2. ما أفاده مطابق مع المرسلات، وإلاّ فقد مرّ الاکتفاء بالصلاة إلی جهة واحدة. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (الإصفهانی، الحکیم، الآملی). * علی الأحوط، وإن کان التخییر لا یخلو من قوّة، کما مرّ. (آل یاسین). * علی الأحوط الأقوی، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * إذا احتمل کونها فی الأربع. (الرفیعی). * تقدّم أنّ الاکتفاء بجهة واحدة لایخلو من قوّة. (المیلانی). * أصلیّة، الأولی إضافة الفرعیّة علیها أیضاً، کما تقدّم منّا بشرط الوسعة وعدم المحذور. (المرعشی). * علی الأحوط، کما مرّ آنفاً. (الخوئی). * علی الأحوط، کما أنّ الأحوط القضاء أیضاً مع ضیق الوقت عن تمام الجهات. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، وإن کان لاتبعد کفایة صلاة واحدة إلی أیّة جهة شاء، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أن الأظهر کفایة الصلاة إلی جهة واحدة. (الروحانی). * تقدّم أنّ الأظهر کفایة الصلاة إلی جهة واحدة، نعم، هو أحوط، وعلیه تبتنی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط، کما تقدّم فی أوّل الفصل. (زین الدین).
5- 5. الأحوط القضاء أیضاً. (الحائری). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی لزوم الزائدة علی الواحدة فی هذه الصورة إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی إحداها، أو علی وجه(1) لا یبلغ الانحراف إلی حدّ الیمین والیسار، والأولی(2) أن یکون(3) علی خطوطٍ(4) متقابلات(5).

ص: 180


1- 1. الظاهر أنّ الصلاة إلی ثلاث جهات بشکل مثلّث لا یحصل معها الانحراف کذلک، وهی غیر کافیة عندهم، فتأمّل. (آل یاسین).
2- 2. بل الأقوی. (محمد تقی الخونساری،الآملی، الأراکی). * بل الأحوط إن لم یکن أقوی. (صدر الدین الصدر، مهدی الشیرازی). * بل الظاهر لزوم کونه علی الخطوط المتقابلة عرفاً، ومعه لا یبلغ الانحراف إلی حدّ الیمین والیسار. (الخمینی). * الأحوط. (المرعشی). * بل الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری، اللنکرانی). * بل لا تُترک مراعاته. (زین الدین).
3- 3. لا یُترک. (الحکیم). هذا هو المتعیّن بناءً علی لزوم التکرار. (الروحانی). * بل هو المتعیّن علی القول بلزوم تکرار الصلاة إلی أربع جهات، لکنّ المعتبر التقابل العرفی، لا الهندسی. (السیستانی).
4- 4. عرفیة، بل هو الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَرَئی). * بحیث یحدث منها زوایا قوائم. (الإصطهباناتی).
5- 5. بل هو الأقوی ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلی القبلة حقیقةً، ولا یکتفی بمطلق وقوعها بین الیمین والیسار، وإلاّ فیکتفی بالثلاثة، مع أ نّه لیس کذلک جزماً. (آقاضیاء). * بل الأقوی. (الحائری). * عرفاً، وهو الأحوط؛ ولا یُترک. (حسین القمّی). * الظاهر عدم لزوم مراعاته. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی وجه تحدث زوایا قوائم عند التقاطع. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل مراعاته لازمة علی الأحوط. (الشریعتمداری). * بأن تحدث من تلاقی الخطّین المستقیمین زوایا قوائم ، لا الحادّة والمنفرجة. (المرعشی). * فیحصل الترتیب بالنسبة إلی العصر، فإطلاق النصّ یقتضی الاکتفاء بالجهات الأربع عرفاً. (مفتی الشیعة).

من کان علیه صلاتان إلی الجهات الأربع

(مسألة 12): لو کان علیه صلاتان فالأحوط(1) أن تکون(2) الثانیة(3)

ص: 181


1- 1. لا ملزم له. (الفانی). * قد مرّ أنّ المتحیّر مخیّر بین جمیع الجهات، وبهذا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی). * الأولی. (السیستانی).
2- 2. والأقوی العدم. (الجواهری). * وإن لم یجب مراعاته. (الحائری). * ولکنّ الأقوی أنّ کلّ صلاة تکلیف مستقلّ یراعی فیها ما یقتضیه تکلیفه. (کاشف الغطاء). * یجوز ترکه، فله أن یصلّی الظهر فی مکان قبلته یمیل إلی الیمین، وأن یصلّی العصر فی مکان قبلته یمیل إلی الیسار. (مفتی الشیعة).
3- 3. مراعاته غیر لازمة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا مانع من ترک هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

إلی جهات الاُولی(1).

(مسألة 13): من کان وظیفته تکرار الصلاة إلی أربع جهات أو أقلّ، وکان علیه صلاتان یجوز له أن یُتمّم جهات الاُولی ثمّ یشرع فی الثانیة، ویجوز أن یأتی بالثانیة فی کلّ جهة صلّی إلیها الاُولی إلی أن تتمّ. والأحوط(2) اختیار الأوّل(3)، ولا یجوز أن یصلّی(4) الثانیة إلی غیر(5) الجهة التی صلّی إلیها الاُولی. نعم، إذا اختار(6) الوجه الأوّل لایجب أن یأتی بالثانیة علی ترتیب الاُولی.

(مسألة 14): مَن علیه صلاتان کالظهر والعصر مثلاً مع کون وظیفته التکرار إلی أربع جهات إذا لم یکن له من الوقت مقدار ثمانی صلوات، بل کان مقدار خمسٍ أو ستٍّ أو سبعٍ فهل یجب(7) إتمام جهات الاُولی وصرف بقیّة الوقت فی الثانیة، أو یجب إتمام جهات الثانیة وإیراد النقص

ص: 182


1- 1. لا بأس بترکه. (الخوئی).
2- 2. لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، صدرالدین الصدر). * لابأس بترکه. (الفانی). * یجوز ترک هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لأجل تحصیل الجزم بالنیة حین العمل، ولا دلیل علی اعتباره. (مفتی الشیعة).
4- 4. لإحراز فسادها علی أیّ تقدیر، کما تقدّم. (المرعشی).
5- 5. مع العمد والالتفات والفصل بین الجهتین أزید من الثمن، وإلاّ فیجوز. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. بعد الفراغ من الاُولی، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر).
7- 7. وهذا هو المتعیّن. (اللنکرانی).

علی الاُولی؟ الأظهر(1) الوجه الأوّل(2)، ویحتمل وجه ثالث(3) وهو التخییر. وإن لم یکن له إلاّ مقدار أربعٍ أو ثلاثٍ فقد یقال بتعیّن الإتیان(4)

ص: 183


1- 1. لا یخلو من الإشکال، وکذا ما بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی. نعم، إذا کان فی ضیق الوقت اختصّت الأخیرة بالعصر ، وکذا فیما فرضه أخیرا. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الأحوط أن یعمل بما سیذکره من الاحتیاط فی کلا الفرعین. (حسین القمّی). * لایخلو من الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بما سیأتی. (الشاهرودی). * بل هو المتعیّن. نعم، لو لم یقدر إلاّ علی صلاة واحدة تتعیّن للأخیرة؛ لکونها فی الوقت المختصّ بها، وأمّا الزائد فیجب استیفاء احتمالات الاُولی حتّی یقطع بامتثالها، وتصل النوبة إلی الثانیة. وأمّا احتمال کون الوقت المختصّ بالأخیرة مقدار أداء أربع صلوات؛ لأنّها مقدمة علمیة لتحصیلها ففیه: أنّ الوقت المختصّ الذی یُستظهر من الأدلّة اختصاصه بها مقدار أداء نفسها، لا هی مع مقدّماتها، وعلی تقدیر القول بشمول مقدّماتها یکون بالنسبة إلی المقدّمات الوجودیة، لا العلمیة. (البجنوردی). * بل الأقوی هو الثانی. (الروحانی). * لأنّه إذا لم یحصل له الیقین بإتیان الاُولی لا یحصل له الیقین بإتیان الثانیة، وإن صلّی إلی الجهات الأربع. (مفتی الشیعة).
3- 3. وهو ضعیف جدّاً؛ لأنّ دلیل اعتبار الترتیب یمنع من مزاحمة محتملات الثانیة الواقعة فی الوقت المشترک مع محتملات الاُولی، ولازمه وجوب مراعاة المحتملات الاُولی وإیراد النقص علی الثانیة. (آقاضیاء). * ضعیف. (الفانی). * لکنّه فی غایة الضعف. (المرعشی). * لا وجه له علی الظاهر. (الآملی).
4- 4. لو کان الباقی من الوقت مقدار أربع صلواتٍ یتعیّن صرفه فی الثانیة، وإن کان أقلّ یأتی بواحدة للظهر وواحدة للعصر. (اللنکرانی). * هذا هو الصحیح. (الروحانی).

بجهات الثانیة، وتکون الاُولی قضاءً، لکنّ الأظهر وجوب الإتیان بالصلاتین وإیراد النقص(1) علی الثانیة، کما فی الفرض الأوّل، وکذا الحال فی العشاءین(2)، و [ لکن ] فی الظهرین یمکن الاحتیاط(3) بأن یأتی بما یتمکّن [ من ] الصلوات بقصد ما فی الذمّة(4)

ص: 184


1- 1. أی الإتیان بالظهر إلی ثلاث إن کان مقدار أربع والواحد للعصر، والإتیان به إلی الاثنین والعصر إلی الواحد إن کان مقدار ثلاث. (الفیروزآبادی).
2- 2. فیه تأمّل. (حسین القمّی).
3- 3. أی النسبیّ بین القولین المذکورین من دون رعایة احتمال التخییر الآتی فی بعض محتملات الفرض الثانی أیضا، ومورد هذا الاحتیاط خصوص المردّد منها بین الصلاتین ، أی المکمّل للاُولی أربعا فی الفرض الأوّل وغیر الأخیرة فی الفرض الثانی ، لا جمیع المحتملات. (السیستانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی الظهرین. (الحائری). * یعنی بقصد ما یجب علیه إتیانه فی الواقع احتیاطاً، فإذا تمکّن من أربعٍ یأتی بکلّ واحدة من الثلاث الاُوَل بقصد ما یلزم علیه من باب الاحتیاط، مردّداً بین الظهر الاحتیاطی والعصر الاحتیاطی، وأمّا فی الأخیرة فیتعیّن علیه نیّة العصر، وعند التمکّن من ثلاثٍ یکون التردّد فی الأوّلین دون الأخیرة. (الإصفهانی). * بل لا یُترک، وأمّا فی العشاءین فیصلّی العشاء عقیب المغرب فی کلّ جهة إلی أن یبقی من الوقت مقدار أربع رکعات فیجعلها للعشاء، وفی الظهرین أیضا یجوز له هذا النحو. (الشاهرودی). * فی غیر الأخیرة، وفیه یتعیّن ولو احتمالاً بقصد العصریة، والمقصود ما فی الذمّة: ما یلزم علیه من الاحتیاط من احتمالات العصر أو الظهر. (عبداللّه الشیرازی). * ولکن یأتی بالأخیرة بنیّة العصر. (الفانی). * أی ما علیه من الصلاة الاحتیاطیّة، لکن فی الأخیرة یتعیّن علیه نیّة العصر. (الخمینی). * أی بقصد الواجب إتیانه علیه ولو کان المنشأ اشتراط الترتیب، وهذا فی غیر الأخیرة منها، وأمّا هی فیجعلها عصراً. (المرعشی). * هذا فی غیر الصلاة الأخیرة، والمتعیّن فیها إتیانها عصراً. (الخوئی). * وفی آخر الوقت یتعیّن علیه العصر. (محمد رضا الگلپایگانی). * أعنی فی غیر الأخیرة بقصد ما فی الذمّة المردّدة بین الظهر والعصر، وفی الأخیرة لابدّ أن یعیّن العصر. (الآملی).

فعلاً(1)، بخلاف العشاءین؛ لاختلافهما فی عدد الرکعات.

من صلی إلی أربع جهات ثم علم أو ظن بالقبلة

(مسألة 15): مَن وظیفته التکرار إلی الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلی جهةٍ أنّها القبلة لا یجب علیه الإعادة، ولا إتیان البقیّة. ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلی جهتین أو ثلاثٍ أنّ کلّها إلی غیر القبلة: فإن کان فیها ما هو مابین الیمین والیسار کفی(2)،

ص: 185


1- 1. أی ما یجب علیه إتیانه فعلاً ولو من جهة اشتراط الترتیب. (الکوه کَمَرَئی). * وفی آخر الوقت یتعیّن علیه العصر. (السبزواری). * إلاّ فی الأخیرة فیتعیّن أن یأتی بها عصراً. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال، نعم، لا تبعد الکفایة إذا کان الانحراف لا یزید علی ثمن الدائرة. (الحکیم). * إن کان فرض المسألة فیما کانت وظیفته الاثنتین أو الثلاث، وأمّا لو کانت وظیفته الصلاة الی الأربع لکونه متحیّراً _ کما هو ظاهر الفرض _ فإذا صلّی اثنتین أو ثلاثاً وعلم أو ظنّ أنّ کلّها إلی غیر القبلة فَصرْفُ کون القبلة ما بین الیمین والیسار فی إحدی هذه الجهات لا یکون کافیاً عن الباقیة؛ لاختصاص دلیل إجزاء ما بین المشرق والمغرب بمورد قیام الحجّة علی القبلة ثمّ تبیّن خلافها، کما أنّه فی هذا الفرض لا وجه لوجوب الإعادة لو لم تکن فیها بین الیمین والیسار، بل اللازم علیه أن یأتی بباقی الجهات الأربع، لا إعادتها حتّی إلی الجهات التی صلّی إلیها. (البجنوردی). * فیه إشکال. (الآملی). * فی کفایته إشکال. (زین الدین).

وإلاّ وجبت الإعادة(1).

ص: 186


1- 1. هذا إنّما یصحّ فرضه فی غیر من صلّی إلی الجهات الأربع، وإلاّ فخروجها جمیعاً عمّا بین النقطتین من المستحیل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی المختار المشار إلیه سابقاً لا یبقی فی المقام مجال وجوب إعادة المحتملات المأتیِّ بها، بل یجب إتیان غیرها من بقیّة المحتملات. (آقاضیاء). * أی الإتیان ببقیّة الأربع. (البروجردی). * أی إعادة الصلاة إلی القبلة إن تبیّنت، وإلاّ فیأتی ببقیة الأربع. (مهدی الشیرازی). * بأن یصلّی إلی الجهة الباقیة. (الحکیم، الآملی). * وهذا یصحّ فرضه فی غیر من صلّی إلی الجهات الأربع یحدث منها زوایا قوائم، وإلاّ فخروجها جمیعا عمّا بین النقطتین من المستحیل. (الشاهرودی). * أی یأتی ببقیّة الأربع. (عبداللّه الشیرازی). * یعنی الإتیان بما لم یأتِ من الأربع. (الشریعتمداری). * أی الإتیان ببقیّة المحتملات ، لا جمیعها. (الخمینی). * أی الإتیان ببقیّة الجهات غیر المأتیِّ بها. (المرعشی). * علی مَن لم یصلِّ إلی الجهات الأربع، والإتیان ببقیة المحتملات علی مَن صلّی إلی بعضها. (السبزواری). * یعنی فیصلّی إلی بقیة الجهات. (زین الدین). * أی الإتیان ببقیة المحتملات. (محمّد الشیرازی). * إذا قلنا: إنّ المتحیّر تجزیه الصلاة إلی کلّ طرف _ کما نقول _ فلا مجال لانکشاف الخلاف، کما أنّه لا وجه للإعادة؛ فإنّ انکشاف الخلاف والإعادة یتصوران فیما یکون المأتیّ به مخالفاً مع المأمور به، وأمّا إذا کانت دائرة المأمور به أوسع من الموضوع عند عدم العلم به فلا یتصور انکشاف الخلاف. (تقی القمّی). * بل وجب الإتیان بالبقیة فی الصورتین. (الروحانی). * فمن صلّی إلی بعض الجهات یجب علیه إتیان بقیة المحتملات، ومن لم یصلِّ إلیها بل صلّی إلی طرف الیمین أو الیسار یجب علیه إتیان الصلاة إلی أربع جهات. (مفتی الشیعة). * بالإتیان بباقی المحتملات. (السیستانی). * أی الإتیان بالبقیة. (اللنکرانی).

جریان حکم الصلاة الیومیة علی غیرها فی الاستقبال

(مسألة 16): الظاهر جریان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم، والتکرار(1) إلی الجهات(2) مع عدم إمکان الظنّ فی سائر الصلوات غیر الیومیّة، بل غیرها ممّا یمکن فیه التکرار، کصلاة الآیات، وصلاة الأموات، وقضاء الأجزاء المنسیّة، وسجدتَی(3) السهو، وإن قیل(4) فی صلاة

ص: 187


1- 1. مرّ عدم لزوم التکرار حتّی فی الصلوات الیومیة. (الخوئی).
2- 2. علی الأحوط الأولی، کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. علی القول باشتراط الاستقبال فیهما. (الکوه کَمَرَئی). * هذا مبنیّ علی اعتبار الاستقبال فیهما. (الخوئی). * سیأتی عدم اعتبار الاستقبال فیهما. (السیستانی).
4- 4. وهو ضعیف کالتعیین بالقرعة، کما أنّ الاحتیاط بالقرعة احتیاط ضعیف؛ لعدم کون أمثال المقام مصبّاً لها. (الخمینی). * لا دلیل علیه، فهو ضعیف جداً. (مفتی الشیعة). * لکنّه ضعیف، وکذا القول اللاحق. (اللنکرانی).

الأموات بکفایة الواحدة عند عدم الظنّ مخیّراً بین الجهات، أو التعیین بالقرعة(1)، وأمّا فیما لا یمکن فیه التکرار(2) کحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر(3) فمع عدم الظنّ یتخیّر(4)، والأحوط القرعة(5).

الصلاة من غیر فحص عن القبلة

(مسألة 17): إذا صلّی من دون الفحص عن القبلة إلی جهةٍ غفلةً أو مسامحةً(6) یج_ب

ص: 188


1- 1. فی العمل بها فی المقام تأمّل، وکذا فی ما ذکره أخیرا، وإن کان أحوط. (صدر الدین الصدر).
2- 2. أی مع لزومه وعدم إمکان تأخیره إلی أن یتبیّن القبلة. (حسین القمّی).
3- 3. فیهما إشکال إلاّ مع الاضطرار ولو خوف موت الذبیحة. (الحکیم). * الأحوط فیهما التأخیر إلی أن یحصل الظنّ، أو العلم ما لم یبلغ حدّ الحرج، وإن کان الأقوی کفایة الحاجة. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع الاضطرار إلی الذبح والنحر ولو خوف موت الحیوان. (محمّد الشیرازی). * لو اضطرّ إلیها. (الآملی).
4- 4. الأوجه مع عدم إمکان التأخیر هو التعیین بالقرعة. (المیلانی). * یشکل جواز ذلک فی الذبح والنحر اختیاراً، نعم، إذا تعیّن علیه الذبح أو اضطرّ إلیه تخیّر مع عدم الظنّ. (زین الدین).
5- 5. بل الأظهر. (حسین القمّی). * لا یُترک. (المرعشی، حسن القمی). * لو حصل منها الظنّ، وإلاّ فشمول أدلّة القرعة لکلّ مورد محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).
6- 6. وفی الغفلة یکفی وقوعها بین الیمین والیسار؛ للجمع بین نصوص الباب. (آقاضیاء).

إعادتها(1)، إلاّ إذا تبیّن(2) کونها القبلة(3) مع حصول قصد القربة منه.

ص: 189


1- 1. الحکم فی صورة الغفلة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط إذا کان بین الیمین والیسار. (الکوه کَمَرَئی). * إلاّ إذا کان غافلاً وکان الانحراف إلی ما بین الیمین والیسار، بمعنی عدم خروج القبلة عمّا بینهما حینما کان یصلّی، وفی هذا الحکم روایات، وقد صرّح الماتن فی (أحکام الخلل فی القبلة) بکفایة کونها ما بین یمین المصلّی ویساره إذا کان عن غفلة. (البجنوردی). * علی تفصیلٍ یأتی فی أحکام الخلل فی القبلة. (السبزواری). * علی الأحوط فی المسامحة، وأمّا فی الغفلة یکفی ما بین الیمین والیسار. (حسن القمّی).
2- 2. وکذا إذا تبیّن الانحراف بما دون الیمین والیسار. (المرعشی).
3- 3. أو ما بین الیمین والیسار فی خصوص ما إذا صلّی غفلة. (المیلانی). * فی الغفلة یکفی ما بین الیمین والیسار. (الحکیم). * أو وقوعها بین الیمین والیسار. (عبداللّه الشیرازی). * أو کان منحرفاً إلی دون المشرق والمغرب فی صورة الغفلة، لا المسامحة. (الخمینی). * بل لو تبیّن وقوعها إلی مابین المشرق والمغرب صحّت أیضاً. (الخوئی). * یکفی وقوعها بین الیمین والیسار. (الآملی). * ویکفی فی صورة الغفلة ما بین الیمین والیسار، کما یأتی فی خلل القبلة. (زین الدین). * فی الغفلة یکفی لو کانت الصلاة إلی ما بین الیمین والیسار. (محمّد الشیرازی). * یکفی فی الغافل عن التحرّی تبیُّن وقوع الصلاة ما بین الیمین والیسار. (السیستانی). * أو ما بحکمها ممّا بین المشرق والمغرب. (اللنکرانی).

فصل فی ما یُستَقبَلُ لَه

الأول: الصلاة الواجبة و توابعها والنافلة مع الاستقرار

یجب الاستقبال فی مواضع:

أحدها: الصلوات الیومیّة(1) أداءً وقضاءً، وتوابعها من صلاة الاحتیاط للشکوک، وقضاء الأجزاء المنسیّة، بل وسجدتَی السهو(2)، وکذا فیما لو

ص: 190


1- 1. حتّی حال عدم الاشتغال بشیء من أجزائها، أو الاشتغال بأجزائها المسنونة. (کاشف الغطاء).
2- 2. علی الأحوط. (الإصفهانی، الحائری، الحکیم، أحمد الخونساری، الخوئی، عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، الإصطهباناتی، الکوه کَمَرَئی، مهدی الشیرازی، صدرالدین الصدر، الرفیعی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، زین الدین، حسن القمّی، اللنکرانی). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی العدم، سیأتی فی محلّه. (آل یاسین). * إلحاقها بالأجزاء المنسیّة فی هذا الحکم مشکل. (الشاهرودی). * وجوب الاستقبال فیها لایخلو من نظر، کما یأتی فی محلّه. (المیلانی). * احتیاطا فیهما. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیهما، کما یأتی فی المسألة (5) من فصل موجبات سجدتَی السهو. (السبزواری). * علی الأحوط فی سجدتَی السهو. (محمّد الشیرازی). * ما أفاده موافق مع الاحتیاط، ومقتضی الصناعة عدم الاشتراط. (تقی القمّی). * علی الأحوط، وکذا فی النافلة فی حال الاستقرار. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).

صارت مستحبّة بالعارض(1)، کالمعادة جماعةً أو احتیاطاً(2). وکذا فی سائر الصلوات الواجبة کالآیات، بل وکذا فی صلاة الأموات.

ویشترط فی صلاة النافلة(3) فی حال الاستقرار(4)، لا فی حال المشی(5) أو الرکوب، ولا یجب فیها الاستقرار والاستقبال(6) وإن صارت واجبة(7) بالعَرَض(8)

ص: 191


1- 1. ولو بمعنی الحُسن العقلی. (حسین القمّی).
2- 2. المعادة احتیاطاً لیست مستحبّة شرعاً. (الخمینی).
3- 3. علی الأحوط. (حسن القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (الخوئی، السیستانی).
5- 5. فیه إشکال؛ لضعف المدرک بعد عموم «لا صلاة إلاّ إلی القبلة»(الوسائل: الباب 9 من أبواب القبلة ، ح2 . ). (آقاضیاء).
6- 6. أی یجوز التنفّل للماشی والراکب، وأمّا جوازهما اقتراحاً للمتنفِّل ففیه نظر. (حسین القمّی). * المستفاد من النصّ الخاصّ اشتراط الاستقبال فی تکبیرة الإحرام لصلاة اللیل. (تقی القمّی).
7- 7. مرّ عدم صیرورتها واجبة به ونحوه. (الخمینی). * مرّ عدم صیرورتها واجبة بالنذر ونحوه؛ وعلیه فلایتغیّر حکمها. (اللنکرانی).
8- 8. الأحوط رعایة الاستقبال حینئذٍ. (حسین القمّی). * إذا انصرف النذر ونحوه إلی المعهود المتعارف من الصلاة فالأقوی وجوب الاستقبال. (الرفیعی).

بنذر(1) ونحوه(2).

کیفیة الاستقبال فی الصلاة

(مسألة 1): کیفیّة الاستقبال فی الصلاة قائماً أن یکون وجهه ومقادیم بدنه إلی القبلة، حتّی أصابع رجلیه(3) علی

ص: 192


1- 1. ما لم یکن ما هو المتعارف منصرفا إلیه ولو بالارتکاز من قصد الناذر ونحوه . (المیلانی).
2- 2. وجوبهما فی المنذورة ونحوها هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی إشکال، لا یُترک معه الاحتیاط. (آل یاسین). * إلاّ إذا نذرها کذلک. (کاشف الغطاء). * الأحوط وجوبها فی المنذورة ونحوها. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * لو لم یکن من قصد الناذر الإتیان بتلک الکیفیة، وإلاّ فیجب الإتیان کذلک وفاءً بالنذر، کما أنّ الأحوط فی غیر الفرض أیضا الاستقبال، بل لا یُترک؛ لعدم العمل علی الروایة المجوّزة، وإن کان طریق الشیخ إلی علیّ بن جعفر علیه السلام صحیحا، ومنشأ الاحتیاط هو ظهور بعض العبارات، کعبارة الذِکری، وإطلاق لفظ «الفرض» فی بعض الروایات. (الشاهرودی). * إذ النَذر ومایحذو حذوه من العناوین غیر مشرّع فی متعلّقه، بل إنّما یوجب الإتیان بالمتعلّق بما یعتبر فیه لولا التعلّق. (المرعشی). * وإن کان الأحوط الاستقبال، خصوصاً فی المنذورة ونحوها. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأقوی عدم وجوب استقبالها، بل المیزان هو الاستقبال العرفی للمصلّی، وهو لا یتوقّف علی استقبال ظهر الید وأصابع الرجل، بل والرکبتین حال الجلوس، فلو صلّی مع انحرافها لابأس علیه، لکنّ الأحوط مراعاة الاستقبال فیها خصوصاً فی الأخیر. (الخمینی). * الظاهر عدم وجوب الاستقبال بها، ولا برکبتَی الجالس، ولا بالقدمَین إذا جلس علیهما، بل المدار فی جمیع ذلک علی صدق الاستقبال عرفاً. (زین الدین). * لا یعتبر الاستقبال بها. (الروحانی).

الأحوط(1)، والمدار علی الصدق العرفیّ(2). وفی الصلاة جالساً أن یکون

ص: 193


1- 1. الأولی. (مهدی الشیرازی). * والأقوی عدم وجوب ذلک. (الحکیم). * الراجح. (الفانی). * لایخفی أنّ المدار إذا کان علی الصدق العرفی کما قرّره فلایعتبر مراعاة ذلک فی أصابع الرجلین، ولا فی رکبتَی الجالس. (الشریعتمداری). * والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها. (الخوئی). * لایجب هذا الاحتیاط. (حسن القمّی). * لزومه محلّ إشکال. (المرعشی). * والأقرب العدم. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی حسن الاحتیاط، خصوصاً فی الصلاة التی هی عمود الدین، لکن لا وجه للزومه، والسیرة القطعیة دالّة علی عدمه. (تقی القمّی). * الظاهر صدق الاستقبال عرفاً وإن ترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * بل الأولی، وکذا فی الرکبتین فی الصلاة جالسا. (اللنکرانی).
2- 2. والظاهر حینئذٍ عدم الاعتبار بأن تکون أصابع الرجلین وکذا رأس رکبتَی الجالس إلی القبلة. (المیلانی). * وهو الحریّ بالقبول؛ إذ لیس الاستقبال إلاّ کغیره من الموضوعات العرفیّة الّتی مرجعها فی صدقها هو العرف الّذی هو الحاکم بالخروج والدخول، إلاّ أن یخطّئه الدلیل فیهما بالإدراج أو الإخراج، وما یُتراءی من بعض النصوص المشتملة علی ذکر بعض هذه الاُمور غیر منافٍ لِما ذکرنا. (المرعشی). * وحیث إنّ المدار علیه فلا یعتبر الاستقبال بأصابع الرجلین فی القیام، ولا برأس الرکبتین فی الجلوس ، ولا کیفیة معینة فی وضع القدمین فی الجلوس علیهما، بل الالتفات الیسیر بالوجه عن القبلة لایضرّ؛ لصدق الاستقبال، کما سیأتی فی المبطلات. (السیستانی).

رأس(1) رکبتیه(2) إلیها(3) مع وجهه وصدره وبطنه. وإن جلس علی قدمیه لابدّ(4) أن یکون وضعهما(5) علی وجه یعدّ مقابلاً(6) لها(7). وإن صلّی مضطجعاً یجب أن یکون کهیئة المدفون(8)، وإن صلّی مستلقیاً

ص: 194


1- 1. الأقوی عدم لزومه؛ ولذا یجوز الصلاة فی حال الجلوس متربّعاً. (تقی القمّی).
2- 2. لا عبرة برأس الرکبتین أصلاً، بل ولا بالوجه، وإنّما العبرة بالصدر والبطن. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * لم یظهر وجه اعتبار ذلک. (الفانی). * الأظهر عدم الاعتبار، وکفایة الصدق العرفی، وهو حاصل بتواجه الوجه والصدر. (المرعشی). * لا یعتبر ذلک. (الروحانی). * لایجب ذلک. (حسن القمّی).
3- 3. إذا لم یجلس علی ألیَته مربّعاً، وإلاّ یکون إلی الیمین والیسار، وما ذکر یتحقّق کاملاً فی الجلوس علی القدمین محضاً. (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتبر ذلک علی الأظهر. (الخوئی). * لا یبعد الاکتفاء بالاستقبال العرفی وإن لم یستقبل برأس رکبته. (مفتی الشیعة).
4- 4. اللازم صدق کون المصلّی مقابلاً لها. (تقی القمّی).
5- 5. لاتجب کیفیة خاصّة فی وضعهما. (حسن القمّی).
6- 6. قد عرفت کفایة الصدق العرفی. (المرعشی). * فیه تأمّل، نعم، هو أحوط. (مفتی الشیعة).
7- 7. لا تعتبر کیفیّة خاصّة فی وضع القدمین. (الخوئی).
8- 8. إن أمکن الاضطجاع علی الیمین، وإلاّ یصلّی مضطجعاً عکس المدفون، أی یجعل رأسه مکان رجلیه ویستقبل. (الخمینی). * بالاضطجاع علی الیمین إن أمکن، وإلاّ فعلی الیسار مع حفظ مواجهة الوجه والصدر إلی القبلة. (المرعشی). * وإن لم یتمکّن من الأیمن یکون علی الجانب الأیسر کذلک. (مفتی الشیعة). * أی مضطجعا علی الجانب الأیمن، وإن لم یمکن فعلی الجانب الأیسر علی الأحوط وجوبا فی الترتیب بینهما، کما سیأتی. (السیستانی). * إن أمکن الاضطجاع علی الیمین، وإلاّ یکون کعکسه. (اللنکرانی).

فکهیئة المحتضر.

الثانی و الثالث: المیت حال الاحتضار والصلاة والدفن

الثانی(1): فی حال الاحتضار(2)، وقد مرّ کیفیّته.

الثالث: حال الصلاة علی المیّت یجب أن یجعل علی وجهٍ(3) یکون رأسه إلی المغرب(4) ورجلاه إلی

ص: 195


1- 1. قد مرّ الکلام حوله هناک، وکذا ما بعده. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط، کما تقدّم. (زین الدین).
3- 3. بل علی وجهٍ یکون رأس المیّت إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره، کما تقدّم، وما فی المتن یختصّ بالأماکن التی تکون القبلة فیها فی طرف الجنوب . (الخوئی).
4- 4. فی بلادنا ونحوها ، والمدار أن یکون رأسه عن یمین المصلّی ورجلاه عن یساره، فافهم. (آل یاسین). * فی البلاد التی قبلتها نقطة الجنوب أو ما قاربها، والأولی أن یقال: یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره. (صدر الدین الصدر). * أی رأسه إلی یمین من یصلّی علیه ورجلاه إلی یساره. (المیلانی). * یعنی رأسه إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره. (الحکیم، حسن القمّی). * الضابط _ کما مرّ _ هو کون رأسه إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره. (أحمد الخونساری). * فی کثیر من الأمکنة الواقعة فوق خطّ الاستواء کأغلب الممالک الإسلامیة، وإلاّ فربّما یکون الأمر بالعکس، کالیمن وبعض أفریقیا مثلاً. (عبداللّه الشیرازی). * المدار أن یکون رأس المیت إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره حینما یستقبل القبلة، ففیما إذا کانت القبلة فی الشمال کالأمکنة الواقعة فی جنوب مکة یکون رأس المیت إلی المشرق ورجلاه إلی المغرب، أمّا فی مثل بلادنا ممّا تکون القبلة فی الجنوب فیصدق ما فی المتن، ویقع رأس المیت إلی المغرب ورجلاه إلی المشرق. (الشریعتمداری). * الإطلاق منظور فیه، وما ذکره لا یتمّ إلاّ فی الأمکنة الّتی قبلتهم نقطة الجنوب، فلو قال قدس سره : «رأسه إلی یمین المصلّی المستقبل إلی القبلة، ورجلاه إلی یساره» لکان أسلم من المناقشة. (المرعشی). * بل إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره، وقد مرّ فی الشرط الثانی من فصل: شرائط صلاة المیّت. (السبزواری). * أی یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره. (الروحانی). * وقد تقدّم فی صلاة المیّت أنّه یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجله إلی یساره. (مفتی الشیعة).

المشرق(1).

الرابع والخامس: الحیوان حال الذبح و النحر

الرابع: وضعه حال الدفن علی کیفیّة مرّت.

الخامس: الذبح والنحر بأن یکون المذبح والمنحَر ومقادیم بدن

ص: 196


1- 1. أی إلی یمین المصلّی ویساره. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی). * إذا کانت القبلة إلی الجنوب أو ما یقرب منه، والمدار أن یجعل رأس المیت إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره، وهو واضح. (زین الدین). * الضابط أن یکون رأسه إلی یمین المصلّی ورجلاه إلی یساره، کما تقدّم. (السیستانی).

الحیوان إلی القبلة(1)، والأحوط(2) کون الذابح(3) أیضاً مستقبلاً، وإن کان الأقوی عدم وجوبه.

ما یحرم من الاستقبال و ما یستحب

(مسألة 2): یحرم الاستقبال(4) حال التخلّی بالبول أو الغائط، والأحوط(5) ترکه(6) حال الاستبراء والاستنجاء، کما مرّ.

(مسألة 3): یستحبّ(7) الاستقبال فی مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذکر، وحال التعقیب، وحال المرافعة عند الحاکم،

ص: 197


1- 1. إذا کان الحیوان قائما أو قاعدا یتحقّق استقباله بما یتحقّق به استقبال الإنسان فی الحالتین، وأمّا إذا کان مضطجعا علی الأیمن أو الأیسر فیتحقّق باستقبال المنحر والصدر والبطن، ولایعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین. (السیستانی). * أو یوجّهه بنفسه إلیها، کما إذا أوقفه مستقبلاً للقبلة فذبحه. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک، بل لعلّه لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بکون الذابح أیضاً مستقبلاً. (الخوئی).
3- 3. لا یُترک. (حسین القمّی، الفانی، حسن القمّی).
4- 4. مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
5- 5. الراجح. (الفانی). * مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * الأقوی الحرمة إذا علم أو ظنّ ظنّاً اطمئنانیّاً بخروج شیء من البول أو الغائط فی الاستبراء أو الاستنجاء، کما قلنا فی فصل: «أحکام التخلی» فی المسألة الرابعة عشرة. (زین الدین).
6- 6. والأقوی جوازه، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
7- 7. موارد استحباب الاستقبال أکثر ممّا ذکره قدس سره ، وقد مرّ غیر مرّة أنّ مستند أکثر المندوبات والمکروهات لا یخلو من شیء فی الصدور أو الظهور أو الجهة أو غیرها، فالأحوط رعایتها فعلاً أو ترکاً بعنوان الرجاء. (المرعشی).

وحال سجدة الشکر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.

ما یکره من الاستقبال

(مسألة 4): یکره(1) الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراویل، بل کلّ حالة تنافی التعظیم(2).

***

فصل فی أحکام الخلل فی القبلة

حکم من أخل بالاستقبال عالماً عامداً، و من أخل من عن غیر عمد

(مسألة 1): لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخلّ بها جاهلاً(3) أو ناسیاً أو غافلاً، أو مخطئاً فی اعتقاده، أو فی

ص: 198


1- 1. موارد الکراهة أکثر، والکلام فیها هو الکلام فی المسألة السابقة. (المرعشی).
2- 2. أی تعظیم القبلة. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأقوی وجوب الإعادة علیه مطلقا إذا کان مقصّرا. (الإصطهباناتی). * بالموضوع، وکذا فیما بعده، أمّا بالحکم فیعید مطلقا، فبحکمه المقصِّر فی الموضوع. (مهدی الشیرازی). * عن غیر تقصیر. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم معذوریة الجاهل بالحکم مطلقا. (الشاهرودی). * الأقوی فی الجاهل المقصِّر وجوب الإعادة. (الرفیعی). * فی الجاهل المقصّر إشکال. (الفانی). * بالموضوع لا بالحکم، وکذا فی النسیان والغفلة. (الخمینی). * الإعادة فی حقّ الجاهل بالحکم فی صورة التقصیر. (المرعشی). * لا یبعد وجوب الإعادة فیما إذا کان الإخلال من جهة الجهل بالحکم ، ولا سیّما إذا کان عن تقصیر. (الخوئی). * مع عدم التقصیر. (السبزواری). * إذا کان جاهلاً بالموضوع، وکذلک الحکم فی الناسی والمخطئ فی اعتقاده. (تقیالقمّی). * الأحوط فی الجاهل فی الحکم الإعادة. (حسن القمّی). * أی بالموضوع. (اللنکرانی).

ضیق(1) الوقت(2): فإن کان منحرفاً عنها إلی ما بین(3) الیمین والیسار صحّت صلاته(4)،

انکشاف الخلل أثناء الصلاة

ولو کان فی الأثناء مضی ما تقدّم واستقام فی الباقی،

ص: 199


1- 1. الظاهر أنّ دلیل الإجزاء لا یشمل الخطأ فی الضیق، فلا بدّ من الإعادة فی الوقت ، أو القضاء فی خارجه. (تقی القمّی).
2- 2. بل أو کرها أو اضطرارا أو قهرا، لکن مع استیعاب العذر لتمام الوقت علی قاعدة سائر الأعذار. (مهدی الشیرازی).
3- 3. الأحوط لأهل العراق هو الاقتصار علی مابین مشرق أوّل الجدی ومغربه، ولغیرهم بهذه النسبة. (البروجردی).
4- 4. صحّة صلاة الجاهل بجهة القبلة تارکا للتحرّی مع إمکانه لایخلو من نظر، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا الجاهل بالحکم. (المیلانی). * هذا فی ناسی القبلة والغافل والمخطئ فی اعتقاده فتصحّ صلاته إذا کان منحرفاً عنها بما لا یبلغ الیمین أو الیسار، وأمّا الجاهل بالحکم سواء کان قاصراً أم مقصّراً فعلیه الإعادة فی الوقت ، والقضاء فی خارجه، وکذلک ناسی الحکم، وأمّا الجاهل بالقبلة : فإن صلّی إلی الجهات الأربع صحّت صلاته، وإن استبان أنّه منحرف عنها بمقدار ثُمُن الدائرة فإنّه مغتفَرٌ له، وکذلک إذا صلّی إلی بعض الجهات ثمّ استبان له أنّه منحرف بثُمُن الدائرة فلا تجب علیه الصلاة إلی بقیة الجهات، وإذا ضاق علیه الوقت فصلّی إلی إحدی الجهات صحّت صلاته إذا کان منحرفاً بما لا یبلغ الیمین أو الیسار؛ لأنّه داخل فی القسم الأوّل. (زین الدین).

من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه(1)، لکنّ الأحوط(2) الإعادة(3) فی غیر المخطئ فی اجتهاده مطلقاً.

حکم من کان منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار

وإن کان منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار: فإن کان مجتهداً مخطئاً أعاد فی الوقت دون خارجه، وإن کان الأحوط(4) الإعادة مطلقاً(5) سیّما فی صورة

ص: 200


1- 1. وإن کان الأحوط الإعادة فی الوقت. (الکوه کَمَرَئی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة فی الوقت. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * سیّما فی الجاهل عن تقصیر والغافل. (المرعشی). * لا یُترک فی غیر المعذور، کالجاهل عن تقصیر بشرطیة الاستقبال، أو بوجوب التحرّی، أو الاحتیاط عند تعذّر العلم بالقبلة، والعالم به المتسامح فی أداء وظیفته. (السیستانی).
3- 3. بل وجوب الإعادة فی الجاهل المقصّر لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک فی الغافل، بل الجاهل عن تقصیر. (الکوه کَمَرَئی). * بل هی الأقوی فی جاهل الحکم وناسیه، والمتردّد إذا صلّی بلا اجتهاد . (الحکیم). * بل الأظهر. (الروحانی).
4- 4. لابأس بترکه. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة فی صورة الاستدبار. (البروجردی، أحمد الخونساری). * لا یُترک خصوصا فی الاستدبار. (الشریعتمداری). * لا ینبغی ترکه، وفی استدبار القبلة الأحوط وجوباً الإتیان بالقضاء إذا التفت خارج الوقت، وکذا الحکم إذا التفت فی الأثناء. (مفتی الشیعة).

الاستدبار(1)، بل لا ینبغی أن یُترک(2) فی هذه الصورة(3)، وکذا إن کان فی الأثناء(4). وإن کان

ص: 201


1- 1. بل لا یُترک فی هذه الصورة. (آل یاسین). * ولعلّة لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فی صورة الاستدبار. (زین الدین).
2- 2. بل لا یُترک. (حسین القمّی، عبدالهادی الشیرازی، الآملی). * بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر، مفتی الشیعة). * بل لا یُترک علی الأقوی، وتجب الإعادة فی هذه الصورة ولو کان فی خارج الوقت؛ وذلک للمرسلة التی رواها الشیخ وعمل بها المشهور، فإنّه قال فی النهایة: وردت روایة بأنّه «إذا صلّی إلی استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجبت إعادة الصلاة»(النهایة للطوسی: 64، عنه فی الوسائل: الباب 11 من أبواب القبلة ، ح10.)، ولا شکّ فی أنّها أخصّ من الروایات التی تفصل بین الانکشاف فی الوقت فیعید وبین الانکشاف فی خارجه فلا یعید؛ لورودها فی خصوص الاستدبار. (البجنوردی).
3- 3. بل لا یُترک حفظاً للاستقبال؛ لعدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء. (آقاضیاء). * بل لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، الحکیم، محمد الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الخوئی، حسن القمّی، السیستانی). * بل لایخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (السبزواری).
4- 4. إن انکشف فی الأثناء انحرافه عمّا بین الیمین والشمال: فإن وسع الوقت لإدراک رکعةٍ فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقی، وتصحّ صلاته علی الأقوی ولو مع الاستدبار، وإن کان الأحوط قضاؤها أیضاً. (الخمینی). * إذا کان بحیث لو قطعها یدرک الصلاة فی الوقت ولو بإدراک رکعة منها وجب القطع والاستئناف، وإلاّ فالأظهر صحّة الصلاة فیستقیم للباقی، سواء کان الالتفات فی الوقت أم فی خارجه، کما إذا أدرک رکعة من الوقت فقط وفی الرکعة الثانیة التفت إلی انحرافه عمّا بین الیمین والیسار. (السیستانی). * نعم، إذا وسع الوقت حتّی لإدراک رکعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقی وصحّت علی الأقوی ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أیضا. (اللنکرانی).

جاهلاً(1) أو ناسیاً أو غافلاً فالظاهر(2) وجوب(3) الإعادة(4) فی الوقت وخارجه(5).

ص: 202


1- 1. إذا کان جاهلاً بالحکم فالأقوی عدم معذوریّته مطلقاً. (النائینی). * إذا کان جاهلاً بالحکم مقصّرا فالأقوی عدم معذوریّته مطلقا . (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. بل الظاهر عدم الفرق بین مَن ذکر وبین المجتهد المخطئ. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الظاهر عدم وجوب القضاء إلاّ فی صورة الجهل بالحکم. (تقی القمّی).
3- 3. بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت، وإن کان الأحوط الإعادة. (الخمینی).
4- 4. الحکم فی خارج الوقت مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ القضاء. (مفتی الشیعة).
5- 5. فی وجوب الإعادة مع وقوع صلاته بین المشرق والمغرب نظر؛ لعموم قوله علیه السلام : «بین المشرق والمغرب قبلة»(الوسائل: الباب 10 من أبواب القبلة ، ح1.) الشامل للمقام جزماً. (آقاضیاء). * فی لزوم القضاء تأمّل، وإن کان أحوط. (الحائری). * أی لو تبیّن الخطأ فی الوقت أعاد، فإن أهمل قضی فی خارجه، وکذا یقضی لو تبیّن الخطأ فی خارجه، ولکن لا یبعد أنّ حکم الجاهل والناسی والغافل حکم المجتهد المخطئ فی وجوب الإعادة فی الوقت دون خارجه؛ لإطلاق بعض الأخبار المفصّلة بین الوقت وخارجه، ففی الصحیح عن الصادق علیه السلام : «إذا صلّیت وأنت علی غیر القبلة واستبان لک أ نّک صلّیت علی غیر القبلة وأنت فی وقتٍ فأعِد، وإن فاتک الوقت فلا تُعِد»(الوسائل: الباب 11 من أبواب القبلة ، ح1.). والتحقیق: أنّ الإخلال بالقبلة یکون علی ثلاثة أنحاء: الأوّل:أن یُخلّ بها عن علم وعمد أو جهل بالحکم أو نسیان، أو إهمال مراعاة الجهة، أو تسامح فی المراعاة، ولا إشکال فی وجوب الإعادة علی هوءلاء مطلقاً، فی الوقت وفی خارجه، فی الانحراف الیسیر أو الکثیر، تبیّن بعد الصلاة أو فی أثنائها. الثانی: الخطأ فی موضوع القبلة والانحراف یسیر، أی فیما بین المشرق والمغرب، وهذا لا تجب علیه الإعادة مطلقاً، لا فی الوقت ولا فی خارجه، نعم، لو تبیّن فی الأثناء استقام. الثالث: الخطأ أیضاً فی الموضوع وکان الانحرافُ کثیراً إلی المغرب والمشرق أو مستدبراً، وحکمه التفصیل بین الوقت وخارجه، فإن کان فی الوقت فی أثنائها أو بعد الفراغ أعاد، وإن کان خارج الوقت فلا شیء علیه. (کاشف الغطاء). * فی عموم الحکم لناسی الموضوع والغافل عنه إشکال، وإن کان أحوط. (الحکیم). * فیه تأمّل. (المرعشی). * لا یبعد عدم وجوب القضاء فی غیر الجاهل بالحکم. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأقوی فی جاهل الحکم وناسیه والغافل عنه، وعلی الأحوط فی ناسی القبلة والغافل عنها. (زین الدین). * الأظهر عدم الوجوب فی خارجه. نعم، فی خصوص الجاهل بالحکم الأحوط له القضاء. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لایجب القضاء علی الغافل عن الاستقبال، ولا علی الجاهل بالموضوع إذا لم یکن متردّدا، سواءٌ الناسی وغیره. (السیستانی). * بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت، نعم، هو أحوط. (اللنکرانی).

ص: 203

الإخلال بالاستقبال فی الذبح والنحر

(مسألة 2): إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالماً عامداً(1) حرم المذبوح والمنحور، وإن کان ناسیاً أو جاهلاً(2) أو لم یعرف جهة القبلة لا یکون(3) حراماً(4)، وکذا لو تعذّر استقباله کأن یکون عاصیاً أو واقعاً فی بئر أو نحوه ممّا لا یمکن استقباله فإنّه یذبحه وإن کان إلی غیر القبلة.

ص: 204


1- 1. وبحکمه المتسامح التارک للاجتهاد مع التمکّن والالتفات ، وکذا جاهل الحکم أو ناسیه، سواء کان عن قصور أو تقصیر، فإنّ القصور یجعله معذوراً من حیث الموءاخذة، لا من حیث الإعادة بعد العلم والالتفات، والأدلّة الدالّة علی المعذوریّة من حیث الإعادة إمّا مطلقاً أو بعد خروج الوقت ، کالأخبار المفصّلة مابین الوقت وخارجه إنّما هی فیمن لم یعلم بجهة الکعبة ولم یتمکّن من تشخیصها، لا لمن علم بها أو تمکّن من تشخیصها ولم یستقبلها لجهله بالحکم الشرعی، أعنی شرطیّة الاستقبال، وکذا لا تشمل أیضاً من ترک الاجتهاد فی تشخیصها مسامحةً مع التمکّن والالتفات. (کاشف الغطاء).
2- 2. فیه إشکال، وکذا فیما بعده، إلاّ أن یضطرّ إلی الذبح. نعم، لو ذبح إلی غیر القبلة بزعم أ نّها قبلة خطأً حلّ، واللّه العالم. (آل یاسین).
3- 3. المدار فی الحرمة وعدمها صدق عنوان العمد وعدمه، کما فی النصّ. (تقی القمّی).
4- 4. بلا إشکال فی صورة نسیان الموضوع أو الجهل المرکّب به. (حسین القمّی). * وقَصرُ بعضهم الحرمة علی بعض تلک الصور ضعیف. (المرعشی).

الدفن إلی غیر القبلة

(مسألة 3): لو تُرِکَ استقبالُ المیّت وجب نبشه ما لم یتلاشَ ولم یوجب هتک حرمته، سواء کان عن عمدٍ أم جهلٍ أم نسیان، کما مرّ سابقاً.

فصل فی الستر والساتر

اشارة

اعلم أنّ الستر قسمان: ستر یلزم فی نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة.

وجوب ستر العورتین مطلقاً إلا ما استثنی

أمّا الأوّل فهو أ نّه یجب ستر العورتین(1): القُبُل والدُبُر، من کلّ مکلّف من الرجل والمرأة، عن کلٍّ أحد من ذکر أو اُنثی(2) ولو کان مماثلاً، محرماً أو غیر محرم، ویحرم علی کلٍّ منهما أیضاً النظر إلی عورة الآخر. ولا یُستثنی من الحکمین إلاّ الزوج والزوجة(3) والسیّد والأمة إذا لم تکن مزوَّجة(4) ولا محلّلة(5)، بل یجب الستر عن الطفل الممیِّز خصوصاً

ص: 205


1- 1. تقدّم ما یرتبط به فی أحکام التخلّی. (السیستانی).
2- 2. بل والخنثی فیجب علیها وعنها، بل والممیِّز کذلک. (کاشف الغطاء).
3- 3. والمحلّل له وط ء الأمة أو النظر إلی عورتها، والمحلّلة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بل الظاهر جواز النظر إلی الأمة المحلّلة والمزوّجة أیضاً ما لم یُعتَق شیء منها. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5. علی الأحوط، وللجواز وجه. (آل یاسین). * ولا معتدّة ولا مشترکة ولا مبعّضة. (مهدی الشیرازی). * بل ولا ذات عدّة. (الخوئی). * ولا مشترکة، ولا مبعّضة، ونحوها. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * مرّ الکلام حوله فی أحکام التخلّی. (تقی القمّی).

المراهق، کما أ نّه یحرم النظر إلی عورة المراهق، بل الأحوط ترک النظر(1) إلی عورة الممیِّز.

وجوب ستر المرأة بدنها عن غیر المحارم

ویجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج(2) والمحارم(3)، إلاّ الوجه والکفّین(4) مع عدم

ص: 206


1- 1. لا یُترک، وقد تقدّم منه قدس سره الفتوی بترک النظر إلی عورة الممیِّز فی المسألة (1) من فصل: أحکام التخلّی. (السبزواری). * بل الأقوی ، کما تقدّم منّا ومنه قدس سره فی المسألة الاُولی من فصل: أحکام التخلّی . (زین الدین). * بل الأقوی، وقد أفتی الماتن بالحرمة فی أحکام التخلّی. (مفتی الشیعة).
2- 2. ومَن بحکمه. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. وکذا الطفل غیر الممیِّز ومن بحکمه،والأحوط لزوما ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل الممیِّز إذا بلغ مبلغا یمکن أن یترتّب علی نظره إلیها ثَوَران الشهوة . (السیستانی)
4- 4. سیأتی من المصنّف فی کتاب النکاح الاحتیاط المطلق بالمنع من النظر إلیهما مطلقا. (الکوه کَمَرَئی). * مع الأمن من أن یتعمّد النظر إلیهما تلذّذا، کما فی العجائز نوعا، وإلاّ یجب الستر علیها. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط وجوب الستر، خصوصا فی صورة عدم الأمن من تعمّد النظر إلیها تلذّذا. (الشاهرودی). * لایجوز فیهما أیضا إذا طرأ العنوان الثانوی المؤدّی إلی الفساد کما فی زماننا، فیجب حینئذٍ سترهما. (الرفیعی). * فی الاستثناء تأمّل، فالأحوط لو لم یکن أقوی سترهما، لاسیّما فی مظانّ الرِیبة. (الفانی). * الأحوط بل الأقوی وجوب سترهما أیضاً مطلقاً، وسیأتی منه قدس سره ، فی باب النکاح الاحتیاط اللازم بالمنع عن النظر إلیهما مطلقاً، والأدلّة الّتی استند إلیها المشهور فی استثنائهما کلّها مخدوشة، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی). * هذا فی غیر المسنّة التی لاترجو النکاح، وأمّا هی فیجوز لها إبداء الشعر والذراع ونحوهما ممّا یستره الخمار والجلباب عادة، من غیر أن تتبرّج بزینة . (السیستانی).

التلذّذ(1) والرِیبة(2)،

حرمة النظر مع التلذذ بلا استثناء

وأمّا معهما فیجب الستر(3)، ویحرم النظر حتّی بالنسبة إلی المحارم، وبالنسبة إلی الوجه والکفّین(4)، والأحوط سترها(5) عن المحارم(6)

ص: 207


1- 1. الظاهر حرمة التلذّذ حین النظر، ولا یبعد أن یکون له إطلاق، أی سواء کان بالفعل أم بعد النظر بأن یتلذّذ بما رآه سابقاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. ولا معرضیة الافتتان، ولاتزیّنها. (محمّد الشیرازی). * وقد یُعبّر [عنه] بخوف الفتنة، وهو الوقوع فی الحرام، سواء حصل له بالفعل أی حین النظر أم یحصل له بعد ذلک. (مفتی الشیعة).
3- 3. لِما فی ترکه من التهییج، کما فی الخبر. (المرعشی). * لایبعد جواز إبداء الوجه والکفّین، إلاّ مع خوف الوقوع فی الحرام، وکونه بداعی إیقاع الرجل فی النظر المحرّم ونحو ذلک. (السیستانی).
4- 4. الظاهر عدم وجوبه. (الروحانی).
5- 5. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
6- 6. الظاهر کون هذین الاحتیاطین مطلقاً فلا یُترک الثانی مطلقاً، والأوّل فی غیر ماجرت السیرة علی عدم ستره. (حسین القمّی).

من السُرّة إلی الرکبة مطلقاً، کما أنّ الأحوط(1) ستر الوجه(2) والکفّین(3) عن غیر المحارم مطلقاً.

(مسألة 1): الظاه__ر(4) وج__وب(5) . . . . . . . . .

ص: 208


1- 1. لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، البروجردی، الخوئی، الأراکی، محمدرضا الگلپایگانی، الآملی).
2- 2. بل الأقوی کما مرّ. (المرعشی). * لا یُترک، وسیأتی منه قدس سره الاحتیاط الوجوبی فی المسألة (31) من کتاب النکاح. (السبزواری). * هذا الاحتیاط استحبابی، ولکن یأتی من الماتن فی باب النکاح الاحتیاط الوجوبی. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک. (آل یاسین، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، عبداللّه الشیرازی). * وقد صرّح المصنّف فی کتاب النکاح بالاحتیاط المطلق عن النظر إلیهما مطلقا، وهو کذلک. (الشریعتمداری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4. بل الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * فی الظهور تأمّل، نعم ، هو أحوط. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط سترا ونظرا، ولو کان الشعر من المرأة الأجنبیة ففی جواز نظر الزوج والمحارم إلیه وجهان، یأتی حکمه فی المسألة (46) من کتاب النکاح. (السبزواری). * بل الظاهر عدم وجوب الستر، وعدم حرمة النظر. (تقی القمّی).
5- 5. فیه تأمّل، بل یمکن منعه. (صدر الدین الصدر). * الأظهر خلافه. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * بل الأحوط وجوبه، وکذا فی القرامل والحلی. (الخمینی). * علی الأحوط؛ لظهور الأدلّة فی شعرها الأصلی المتّصل. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * فی الظهور تأمّل. نعم، هو أحوط، وکذا فی القرامل والحلیّ. (اللنکرانی).

ستر الشعر المستعار و الحلی

ستر(1) الشعر(2) الموصول(3) بالشعر(4)، سواء کان من

ص: 209


1- 1. فی وجوبه تأمّل، وإن کان هو الأحوط الذی لاینبغی أن یُترک. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. فیه تأمّل، وإن کان أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط ذلک. (الروحانی).
3- 3. فی التفکیک بین الشعر الموصول خصوصاً إذا کان من الرجال وبین القرامل والحُلل نظر، والأحوط الاجتناب عن الجمیع بمناط موضع الزینة. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * بل الظاهر أ نّه کالقرامل من غیر الشعر. (آل یاسین). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، وکذا فی حرمة النظر. (الحکیم). * علی الأحوط. (الرفیعی). * فیه تأمّل؛ لخروج الشعر الموصول عن بدنها وملحقاته، بل یکون حاله حال الزینة الخارجیة، واحتمال صیرورته عرفاً جزءاً للبدن بعید؛ إذ الإطلاق عندهم أیضاً مبنیّ علی المسامحة. (البجنوردی). * فیه تأمّل؛ فإنّ الأوامر بالستر ظاهرة فی الشعر الأصلی، اللهمّ إلاّ أن تکون من الزینة المنهیّ عن إبدائها. (الشریعتمداری). * لا یبعد عدم وجوبه، إلاّ إذا کان محسوباً من الزینة، وکذا الحال فی القرامل والحلیّ. (الخوئی). * فیه تأمّل، بل الحکم بعدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إلیه لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط وجوب الستر وحرمة النظر، ویجوز نظر الزوج والمحارم إلیه لو کان الشَعر من المرأة الأجنبیة. (مفتی الشیعة).
4- 4. احتیاطا. (الفانی). * إذا عُدّ زینةً لها، وکذا الحال فی المستعار غیر الموصول والقرامل من غیر الشعر والحلیّ، نعم، ما یُعدّ من الزینة الظاهرة کالخاتم والسِوار لایجب ستره علی الأظهر. (السیستانی).

الرجل(1) أم المرأة،

النظر إلی ما یحرم بالمرأة و نحوها

وحرمة النظر إلیه(2)، وأمّا القرامل(3) من غیر الشعر وکذا الحُلیّ(4) ففی وجوب سترهما وحرمة النظر(5) إلیهما مع مستوریّة البشرة إشکال(6)، وإن کان أحوط(7).

(مسألة 2): الظاهر حرمة النظر(8) إلی ما یحرم النظر إلیه فی

ص: 210


1- 1. فی التعمیم بالنسبة إلی الرجل إشکال. (المرعشی).
2- 2. الظاهر حرمة النظر إلیه إذا کان من شعر امرأة أجنبیة، وأمّا وجوب ستره علی المرأة ففیه إشکال، وإن کان أحوط. (زین الدین).
3- 3. فی وجوب سترها إشکال، واحتمال العدم لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
4- 4. فیه إشکال. (المرعشی).
5- 5. فیه إشکال، وإن کان الأحوط ذلک. (الآملی).
6- 6. جواز النظر إلیهما من غیر ریبة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * الإشکال المذکور ضعیف، فالاحتیاط فی الستر وترک النظر استحبابی. نعم، إذا عُدّت من الزینة الباطنة فالاحتیاط وجوبی. (مفتی الشیعة).
7- 7. لا وجه له فی القرامل من غیر الشعر، بل ومن الحلیّ أیضا. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (المرعشی). * بل هو أقرب. (محمّد الشیرازی). * الأظهر جواز ترکه. (حسن القمّی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).
8- 8. الأحوط. (الفیروزآبادی). * جواز النظر فیهما لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

المرآة(1) والماء الصافی مع عدم التلذّذ، وأمّا معه فلا إشکال(2) فی حرمته.

شرطیة الستر الواجب

(مسألة 3): لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص ولا کیفیّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر(3) ولو کان بالید وطلی الطین(4) ونحوهما(5).

کیفیة الستر الواجب فی الصلاة للرجل و المرأة

وأمّا الثانی _ أی الستر حال الصلاة _ فله کیفیّة خاصّة، ویشترط فیه ساتر خاصّ، ویجب مطلقاً، سواء کان هناک ناظر محترم أو غیره، أم لا، ویتفاوت بالنسبة إلی الرجل والمرأة.

أمّا الرجل: فیجب علیه ستر العورتین، أی: القبل من القضیب والبیضتین، وحلقة الدبر، لا غیر(6)، وإن کان الأحوط(7) ستر العِجان(8)،

ص: 211


1- 1. وکذا بالنسبة إلی التصاویر الشمسیة المعمولة فی هذه الأزمنة علی الأحوط، سیّما مع معرفة صاحبها. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الاحتیاط فیه آکد. (الفیروزآبادی).
3- 3. بل الملاک إیجاد المانع عن الرؤیة، ولو بإطفاء الضوء، أو الابتعاد عن الرائی. (مفتی الشیعة).
4- 4. مشکل، ولو کفی لکفی فی الصلاة، وسیأتی فی المسألة (16) أ نّه لا یجزی فیها، فما وجه الفرق؟ (کاشف الغطاء). * إذا لم تُبدِ مفاتن البدن. (الفانی).
5- 5. علی نحو یصدق علیه الستر عرفاً. (مفتی الشیعة).
6- 6. أی لیس ما بین حلقة الدُبُر وأصل القضیب عورة. (مفتی الشیعة).
7- 7. لا یُترک، وکذا ستر الشعر النابت فی أطراف العورة. (زین الدین).
8- 8. کما أنّ الأحوط ذلک فی القسم الأوّل أیضا. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لیس بلازم. (مفتی الشیعة).

أی مابین حلقة الدبر إلی أصل القضیب، وأحوط من ذلک ستر مابین السرّة والرکبة، والواجب ستر لون البشرة(1)، والأحوط(2) ستر الشبح(3) الذی

ص: 212


1- 1. إذا صدق الستر علیه، وفی إطلاقه نظر، کما إذا طلی علی القضیب طین رقیق، فمن البعید صدق ستر العورة وعدم کشفها. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط صدق الستر علیه فی النظر العرفی. (المرعشی). * الواجب ستر عین العورة، فلا یکفی ستر لونها وحده، بل یجب ستر الشَبَح الذی تُعدّ حکایته حکایة العین عرفاً. (زین الدین). * وإن کان عارضیّا، کما مرّ. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (الخوئی). * بل لایبعد ذلک. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * بل لایخلو من قوّة. (المیلانی). * إن کان المراد بالشَبَح هو نفس العورة ولو مع عدم تمیّز لونه مقابل الحجم، کما لو نظر إلیها من وراء جسم شفّاف أخضر فیراه أخضر وهو لیس بأخضر فیجب الستر قطعاً، ولا وجه للقول بأنّه أحوط، والظاهر أنّ المراد فی المتن هو هذا المعنی، وإلاّ لا یتصوّر معنیً آخر یکون مقابلاً للحجم، ولا فرق بین أن یکون عدم تمییز اللون مستنداً إلی کیفیة لون الجسم الحاکی، أو إلی بعد المسافة بین الرائی والمرئی، أو إلی شیء آخر غیرهما. (البجنوردی). * لا یُترک. (الفانی ، المرعشی، الخوئی، حسن القمی). * تقدّم تفصیل الشَبح فی المسألة (1) فصل: أحکام التخلّی. (السبزواری). * إذا شکّ فی صدق الستر معه عرفا، وأمّا مع عدم صدق الستر عرفا فالأقوی وجوبه، ومع صدقه عرفا فالأقوی عدم وجوبه. (محمّد الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة؛ لعدم صدق الستر عرفاً فی الشبح، وأمّا الحجم فلو لفّ الکیس علیه ففی الحکم بعدم وجوب ستره نظر. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی إذا کان الجسم مرئیا. (السیستانی).

یُری من خلف الثوب من غیر تمیّز للونه، وأمّا الحجم _ أی الشکل _ فلا یجب ستره(1).

وأمّا المرأة فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتّی الرأس والشعر، إلاّ الوجه المقدار الذی(2) یُغسل فی الوضوء(3)، وإلاّ الیدین إلی الزندین، والقدمین(4) إلی الساقین

ص: 213


1- 1. الأولی ستره. (المرعشی).
2- 2. بل الوجه العرفی، وهو أوسع ممّا یغسل فی الوضوء. (آل یاسین). * لیس فی الأدلّة عنوان الوجه حتّی یقال بأنّ المراد منه مقدار ما یُغسل فی الوضوء کما عن بعض الأساطین، أو الأعمّ کما عن بعض آخر، بل إنّما هو بلحاظ تعبیر الفقهاء بهذا العنوان، وإلاّ فالمتعیّن جعل المستثنی ما هو المستفاد من الأدلّة، فحینئذٍ فالمستثنی هو المقدار الذی لایُستَر بالخمار ولو مع ضربه علی الجیب بعد عدم دلالة قوله: وإن أسفرت فهو أفضل إلاّ علی مجرّد صدق السفور. نعم، الاقتصار علی خصوص ما یغسل فی الوضوء بل علی أقلّ من هذا المقدار هو الأحوط الذی لاینبغی ترکه. (الشاهرودی). * هذا هو الموافق للاحتیاط، وإلاّ فالأمر أوسع من ذلک. (الفانی). * علی الأحوط فی الاقتصار علی هذا المقدار. (حسن القمّی). * بل أزید من ذلک، ولا یجب ستر الصَدغین أیضاً. (الروحانی).
3- 3. بل الوجه العرفی، وهو ما لایستره الخمار عادة مع ضربه علی الجیب، وفی لزوم ستر المقدار القلیل من الشعر الذی لایستره عادة تأمّل. (السیستانی).
4- 4. علی إشکال فیهما. (صدر الدین الصدر). * الأحوط ستر باطن القدمین. (البروجردی، الشاهرودی). * الجزم بالجواز فیهما مشکل، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

ظاهرهما(1) وباطنهما(2)، ویجب ستر شیء من أطراف هذه المستثنیات(3) من باب المقدّمة(4).

أحکام ستر الباطن والزینة والوجه والرقبة فی صلاة المرأة

(مسألة 4): لا یجب علی المرأة حال الصلاة ستر ما فی باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما علی الوجه من الزینة کالکحل والحمرة والسواد والحلیّ، ولا الشعر الموصول(5) بشعرها والقرامل وغیر ذلک، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

ص: 214


1- 1. والأحوط ستر باطنهما. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. * الأحوط فی الباطن الستر. (الحائری). * فی الباطن إشکال. (الإصفهانی). * فی الباطن إشکال أحوطه وجوب ستره. (الإصطهباناتی). * الأحوط وجوب ستر الباطن. (الرفیعی). * فی الباطن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * ستر باطنهما احتیاط حسن. (الفانی). * علی الأحوط. (المرعشی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * والأحوط استحباباً أن یستر کفّ القدم. (مفتی الشیعة).
3- 3. أی الخارج عن حدود الوجه والیدین والقدمین. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا کانت السیرة الشرعیة ثابتة علی عدم الدقّة العقلیة لا یجب الستر من باب المقدّمة. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری).

أحکام الستر فی صلاة الأمة و مقداره

(مسألة 5): إذا کان هناک ناظر ینظر(1) بریبة إلی وجهها(2) أو کفّیها أو قدمیها یجب علیها سترها(3)، لکن لا من حیث الصلاة، فإن أتمّت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وکذا بالنسبة إلی حلیّها وما علی وجهها من الزینة، وکذا بالنسبة إلی الشعر الموصول والقرامل فی صورة حرمة النظر إلیها.

(مسألة 6): یجب علی المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وکذا ما تحت ذقنها حتّی المقدار الّذی یُری منه عند اختمارها(4) علی الأحوط(5).

(مسألة 7): الأمة کالحرّة فی جمیع ما ذکر من المستثنی والمستثنی منه، ولکن لا یجب علیها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها(6)، من غیر

ص: 215


1- 1. سواء کان بریبة أم بغیر ریبة علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. قد مرّ أنّ الأقوی وجوب ستر الوجه والکفّین عن الناظر الأجنبی، سواء کانت هناک ریبة أم لا. (المرعشی).
3- 3. مرّ الکلام فیه. (السیستانی). * قد مرّ عدم وجوبه. (الروحانی).
4- 4. لا یجب ستر ما لا یستره الخِمار فی العادة. (مفتی الشیعة).
5- 5. هذا الاحتیاط راجح. (الفانی). * الظاهر وجوب ستر جمیع ما تحت الذقن؛ لاستتاره بالخمار عادة، وأمّا الزائد علی ما یستره الخمار فی العادة فلا یجب ستره. (الخوئی). * لا یجب ستر ما لا یستره الخمار فی العادة، ولکنّ الظاهر أنّ الخمار فی العادة یستر جمیع ما تحت الذقن. (الروحانی). * لابأس بترکه. (السیستانی).
6- 6. الحکم فیما یستره القمیص من العنق نوعاً، وفی اُمّ الولد لا یخلو من إشکال . (حسین القمّی). * فیه إشکال. (تقی القمّی).

فرق بین أقسامها من القِنّة والمُدبَّرة والمکاتَبة والمستولَدة(1)، وإن کانت مبعّضة فکالحرّة مطلقاً.

ولو اُعتقت فی أثناء الصلاة وعلمت به ولم یتخلّل بین عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها، بل(2) وإن تخلّل(3) زمان(4) إذا بادرت إلی

ص: 216


1- 1. المستولَدَة التی یکون ولدها حیّاً تستر رأسها فی صلاتها علی الأحوط . (الفیروزآبادی). * علی الإشکال فیما إذا کان ولدها حیّاً أحوطه الستر. (آل یاسین). * الأحوط فی المستولدة التی یکون ولدها حیّا الستر. (الإصطهباناتی). * المتیقّن منها هی الّتی ولدها حیّ. (المرعشی). * الأحوط وجوب الستر علیها حال حیاة ولدها. (الخوئی). * الأحوط لها الستر مع حیاة ولدها. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (تقی القمّی).
2- 2. الحکم بالصحّة فی هذه الصورة مشکل. (تقی القمّی).
3- 3. لا یخلو من إشکال. (الخمینی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (المرعشی).
4- 4. إذا تخلّل زمان ولو یسیراً بین عتقها وسترها فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الإصفهانی). * الأحوط فی هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری، محمدرضا الگلپایگانی). * أقول: بشرط عدم کونه بمقدار یُعتدّ به، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الإتمام والإعادة؛ للتشکیک فی شمول الفحوی المفیدة للعفو لمثله. (آقاضیاء). * البطلان معه لا یخلو من وجه. (البروجردی). * الأحوط فی هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الحکیم). * غیر معتدٍّ به عرفاً، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (البجنوردی). * الأحوط الإتمام فی هذه الصورة ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وکذا فی صورة عدم التمکّن. (عبداللّه الشیرازی). * فیما إذا طال الزمان إشکال. (الفانی). * صحّة الصلاة مع تخلّله لا تخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی). * مع التخلّل ولو بزمان یسیر الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * وهو مشکل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (زین الدین). * والأحوط الإتمام والإعادة. (محمّد الشیرازی). * الأحوط مع التخلّل الإتمام ثمّ الإعادة. (حسن القمّی). * لا یبعد أظهریة البطلان مع تخلّله. (الروحانی). * فیه إشکال. (اللنکرانی).

ستر رأسها للباقی من صلاتها بلا فعل منافٍ(1)، وأمّا إذا ترکت ستره حینئذٍ بطلت(2)، وکذا إذا لم تتمکّن(3) من الستر إلاّ بفعل المنافی(4)،

ص: 217


1- 1. ولم تأتِ بشیءٍ من الصلاة فی تلک الحال. (آل یاسین). * وبدون إتیان شیء من أفعال الصلاة التی توجب زیادتها البطلان. (الکوه کَمَرَئی). * وکذا بدون إتیان شیء من أفعال الصلاة الّتی توجب زیادتها بطلانها. (المرعشی).
2- 2. نعم، إذا أعادت الأفعال المأتیَّ بها قبل الستر رجاءً بعد الستر لا یبعد الحکم بالصحّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی تمام الوقت، وإلاّ ففیه نظر، والأقوی فی تلک الصورة البطلان. (المرعشی).
4- 4. الحکم بالصحّة فیه حینئذٍ لا یخلو من قوّة، من جهة وجود محذور شرعی فی الستر، فیسقط وجوبه. (مفتی الشیعة). * لایبعد عدم البطلان فی هذه الصورة. (السیستانی).

ولکنّ الأحوط(1) الإتمام ثمّ الإعادة. نعم، لو لم تعلم بالعتق حتّی فرغت صحّت صلاتها(2) علی الأقوی ، بل وکذا لو علمت لکن لم یکن عندها(3) ساتر(4)، أو کان الوقت ضیّقاً. و [ أمّا ] إذا علمت عتقها لکن کانت

ص: 218


1- 1. لا یُترک؛ للتشکیک فی رفع الید عن أهمّیة أحد الأمرین، وذلک أیضاً علی فرض قیام الدلیل علی وجوب إتمام شخص هذا الفرد، وفی ذلک أیضاً نظر، فیتعیّن علیه الإعادة؛ لعدم دلیلٍ علی حرمة قطع ما لم یحرز انطباق الطبیعة علیه، کما فی المقام الذی کانت متمکّنة من إعادة صلاتها تامّةً فی وقتها. (آقاضیاء). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (أحمد الخونساری).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأحوط الإعادة. (الإصطهباناتی).
3- 3. یعنی فی تمام الوقت، وإلاّ أعادت. (الإصطهباناتی). * فی تمام الوقت، وإلاّ یُتمّها ویعیدها علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إذاکانت فاقدة له فی تمام الوقت، وإلاّ فالظاهر لزوم الإعادة. (الخمینی). * إن استوعب العذر تمام الوقت، وإلاّتجب الإعادة. (الآملی).
4- 4. أصلاً، وأمّا لو کانت متمکّنة من ساتر لغیر هذه الصلاة التی بیدها وکان الوقت واسعاً فالأحوط إتمام هذه، ثمّ الإعادة. (الحائری). * إذا لم یکن لها ساتر فی تمام الوقت، وإلاّ أعادت. (الإصفهانی). * فی تمام الوقت. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * أی لم تتمکّن من الساتر إلی آخر الوقت ولو بقطع الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * الأظهر البطلان حینئذٍ، إلاّ إذا لم یکن ساتر فی تمام الوقت. (الحکیم). * هذا فیما إذا کانت فاقدةً للساتر فی تمام الوقت (الخوئی). * أصلاً، حتّی لغیر تلک الصلاة، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، إلاّ مع الضیق. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یکن عندها ساتر فی جمیع الوقت، وإلاّ فالظاهر البطلان. (زین الدین). * إلی نهایة الوقت. (محمّد الشیرازی). * ولم تتمکّن من تحصیله إلی آخر الوقت. (الروحانی). * أی فی تمام الوقت، وإلاّ فالظاهر لزوم الإعادة. (اللنکرانی).

جاهلة(1) بالحکم _ وهو وجوب الستر _ فالأحوط(2) إعادتها(3).

ص: 219


1- 1. جهلاً تُعذَر فیه، وإلاّ فالأقوی الإعادة. (صدر الدین الصدر). * هذا إذا کان جهلها تقصیریاً، وأمّا مع القصور فالأقوی الصحّة، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی المسألة الثامنة. (تقی القمّی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی. (النائینی ، محمدتقی الخونساری، الکوه کَمَرَئی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، البروجردی، الخمینی، محمدرضا الگلپایگانی، اللکنرانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الشریعتمداری). * بل هو الأقوی؛ لعدم دلیلٍ یقتضی عفو شرطیّته شرعاً حینئذٍ، فتدبّر. (آقاضیاء). * إن کان الجهل عن تقصیر. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الأظهر الصحّة. (الحکیم). * بل الأقوی إن کان الجهل عن تقصیر. (البجنوردی). * الظاهر عدم وجوبها إذا کان جهلها عن قصور (الخوئی). * إن لم یکن أقوی. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وإن کان للصحّة وجه لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * وإن کان الأقرب الصحّة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هو التفصیل بین کونها قاصرةً ومقصّرةً، فعلی الأوّل لا تُعید، وعلی الثانی تُعید. (الروحانی). * لکن بناءً علی شمول حدیث «لا تُعاد» لصورة الجهل أیضاً فیجب الإتمام فقط. نعم، الاحتیاط فی الإتمام ثمّ الإعادة. (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم وجوب الإعادة مع الجهل قصورا. (السیستانی).

الصبیة غیر البالغة کالأمة

(مسألة 8): الصبیّة الغیر بالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناءً علی المختار من صحّة صلاتها(1) وشرعیّتها،وإذا بلغت فی أثناء الصلاة(2) فحالها(3) حال الأمة المعتَقَة(4) فی الأثناء فی وجوب المبادرة(5) إلی الستر، والبطلان مع عدمها إذا کانت عالمة بالبلوغ(6).

عموم شرطیة الستر لأنواع الصلاة و توابعها

(مسألة 9): لا فرق فی وجوب الستر وشرطیّته بین أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة، ویجب أیضاً فی توابع الصلاة من قضاء الأجزاء(7)

ص: 220


1- 1. قد مرّ مراراً الإشکال فی شرعیّة عبادة الصبیّ والصبیّة، ثمّ ابتناء الإلحاق بتلک المسألة منظور فیه. (المرعشی).
2- 2. الأحوط الإعادة مطلقاً. (حسین القمّی).
3- 3. الأحوط علیها الإتمام ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری).
4- 4. مرَّ حکمها آنفاً. (الخوئی، السیستانی). * مرّ حکمها. (الروحانی).
5- 5. فی عدم وجوبه الشرطی تأمّل، فالصحّة هنا وإن بادرت بغیر تخلّل محلّ تأمّل، فالأحوط الإتمام والإعادة. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. ولکن لا یکتفی بهذه عن فرضها، کما ذکرنا من أنّ شرعیّة عبادة الصبیّ والصبیّة لا تقتضی الإجزاء عن الفریضة. (آقاضیاء).
7- 7. وجوب الستر فی الأجزاء المنسیّة أحوط، وعدم وجوبه لسجدة السهو أقوی. (الجواهری).

المنسیّة(1)، بل سجدتَی السهو(2) علی الأحوط(3). نعم، لا یجب فی صلاة الجنازة، وإن کان هو الأحوط(4) فیها أیضاً(5). وکذا لا یجب فی سجدة التلاوة وسجدة الشکر.

شرطیة الستر فی الطواف

(مسألة 10): یشترط(6) ستر العورة فی الطواف(7) أیضاً.

ظهور العورة أثناء الصلاة

(مسألة 11): إذا بدت العورة کلاًّ أو بعضاً لریح أو

ص: 221


1- 1. والتشهّد المنسیّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا دلیل علی وجوب الستر فی سجدتَی السهو. (أحمد الخونساری).
3- 3. الراجح. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * الأظهر عدم وجوب الستر فیهما. (الخوئی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * والأظهر عدم وجوب الستر فی سجدتی السهو. (محمّد الشیرازی). * لایجب فی سجدتَی السهو علی الأظهر. (حسن القمّی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * والأظهر عدم وجوب الستر فیهما. (السیستانی).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، الآملی، محمد الشیرازی، السیستانی).
5- 5. لاینبغی ترکه. (الشاهرودی).
6- 6. علی الأحوط لزوماً (الخوئی). * الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * الظاهر عدم الاشتراط. (اللنکرانی).
7- 7. وجوب سترها فیه علی نحو ما وجب فی الصلاة محلّ إشکال، لکن لا یُترک الاحتیاط فیه. (الخمینی). * بالحدود المتقدّمة علی الأحوط. (السیستانی).

غفلة لم تبطل(1) الصلاة(2)، لکن إن علم به فی أثناء الصلاة وجبت المبادرة(3) إلی سترها(4) وصحّت(5) أیضاً(6)، وإن کان

ص: 222


1- 1. فإذا لم یعلم بذلک حتّی أتمّ الصلاة أو حتّی حصل له الستر اتّفاقاً صحّت صلاته ولم تجب إعادتها. (زین الدین).
2- 2. لو التفت بعد الفراغ، وأمّا لو التفت فی الأثناء فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری).
3- 3. فوراً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به فی الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * وترک الاشتغال بالصلاة حال العلم بالانکشاف. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر أنّها بطلت. (حسن القمّی). * والأحوط ترک الاشتغال بشیء من الصلاة حال العلم بالانکشاف، أو إعادة ما أتی به منها معه إن لم یکن علی وجه یوجب الزیادة المبطلة. (السیستانی). * لا یبعد أظهریة بطلان الصلاة مع العلم به فی الأثناء، إلاّ إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارناً معه. (الروحانی).
5- 5. مرّ الإشکال فی الصحّة، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال أیضاً فی المسألة الآتیة.(تقی القمّی). * الظاهر بطلان الصلاة إذا لم یتفق له حصول الستر قبل علمه بها أو حینه، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (زین الدین).
6- 6. إن لم یأتِ لشیء من الصلاة حال العلم بالتکشّف، وإلاّ بطلت کما مرّ فی نظیره. (آل یاسین). * إن کان ذلک فی الأکوان المتخلّلة فیما بین الصلاة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد الإتمام. (المیلانی). * إن لم تتحقّق إحدی المحاذیر من الانحراف عن القبلة وانمحاء صورة الصلاة ونحوهما. (المرعشی).

الأحوط(1) الإعادة(2) بعد الإتمام، خصوصاً(3) إذا احتاج سترها إلی زمان معتدّ به.

إذا نسی ستر العورة فی الصلاة

(مسألة 12): إذا نسی ستر العورة ابتداءً أو بعد التکشّف فی الأثناء(4) فالأقوی صحّة الصلاة(5)، وإن کان

ص: 223


1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط، خصوصا مع الإتیان ببعض أفعال الصلاة فی زمان العلم بالانکشاف. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، الشریعتمداری). * لاینبغی ترکه، خصوصاً فی الصورة الثانیة، بل لا یُترک فیها. (الخمینی). * لا یُترک، سیّما فی صورة الإتیان ببعض أفعال الصلاة فی زمان الانکشاف. (المرعشی). * لا یُترک إذا احتاج إلی زمان ولو غیر معتدّ به. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک فیما کان العلم فی الأثناء حال الانکشاف ولو لحظة. (اللنکرانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصا إذا احتاج سترها إلی زمانٍ معتدٍّ به، بل القول بلزوم الإعادة فی صورة الإتیان ببعض أفعال الصلاة بعد العلم لایخلو من وجه قوی. (الشاهرودی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).
3- 3. قد تقدّم وجه عدم ترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (آقاضیاء). * لا یُترک حینئذٍ. (السبزواری).
4- 4. إن علم به فی الأثناء الأظهر البطلان. (حسن القمّی).
5- 5. بل بطلانها. (الفیروزآبادی). * فإذا لم یتذکّر حتّی أتمّ الصلاة أو حتّی حصل له الستر اتّفاقاً صحّت صلاته ولم تجب إعادتها، وإذا تذکرّها فی أثناء الصلاة: فإن اتّفق له حصول الستر قبل تذکّره أو حینه صحّت صلاته، وإلاّ فالظاهر البطلان، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (زین الدین).

الأحوط(1) الإعادة، وکذا لو ترکه من أوّل الصلاة أو فی الأثناء غفلة. والجاهل(2) بالحکم(3) کالعامد(4) علی الأحوط(5).

وجوب الستر من جمیع الجوانب

(مسألة 13): یجب الستر من جمیع الجوانب، بحیث لو کان هناک ناظر

ص: 224


1- 1. لا یُترک فی الفرض المتقدّم. (اللنکرانی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الجاهل إن کان مقصّراً فکالعامد، وإن کان قاصراً فکالناسی. (تقی القمّی).
3- 3. لا یبعد الفرق بین الجاهل المرکّب والجاهل البسیط فی إلحاق الأوّل بالناسی، والثانی بالعامد. (الآملی).
4- 4. علی الاقوی. (الرفیعی). * الأظهر ذلک إن کان مقصِّراً، وإلاّ فهو کالناسی والغافل والجاهل بالموضوع. (الروحانی). * إذا کان مقصّرا، وأمّا القاصر فالأظهر أنّه کالناسی. (السیستانی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری، مفتی الشیعة). * بل الأقوی. (النائینی، محمدتقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الشریعتمداری، مهدی الشیرازی، الأراکی، محمدرضا الگلپایگانی). * بل علی الأقوی. (الحائری، الکوه کَمَرَئی، الإصطهباناتی، الشاهرودی). * بل الأقوی؛ لبُعد عموم شمول «لا تعاد» لمثله. (آقاضیاء). * بل علی الأقوی فی غیر المعذور. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد إلحاقه بالناسی. (الحکیم). * بل علی الأقوی إن کان عن تقصیر. (المیلانی). * بل علی الأقوی إن کان الجهل عن تقصیر. (البجنوردی). * إن لم یکن أقوی. (السبزواری). * والأقرب إلحاقه بالناسی. (محمّد الشیرازی).

لم یرها إلاّ من جهة التحت(1) فلا یجب، نعم، إذا کان واقفاً علی طرف سطح(2) أو علی شباک(3) بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأقوی(4) والأحوط وجوب الستر(5) من تحت أیضاً(6)، بخلاف ما إذا کان واقفاً علی طرف بئر، والفرق من حیث(6) عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفاً(7)، وأمّا الواقف علی طرف السطح لایصدق علیه الستر إذا کان بحیث یُری، فلو لم یستر من جهة التحت بطلت صلاته(8) وإن لم یکن هناک ناظر، فالمدار علی

ص: 225


1- 1. حتّی من جهة التحت علی الأحوط، والمناط صدق الستر عرفاً کما یأتی. (الفیروزآبادی).
2- 2. یتوقّع وجود الناظر تحتها ولو لم یکن فعلاً. (الخمینی).
3- 3. أو علی ما یحکی کالجسم العاکس. (السیستانی).
4- 4. فی الأقوائیة بل فی القوّة إشکال، بل منع، نعم، ما أفاده مقتضی الاحتیاط. (تقی القمّی).
5- 5. إذا کان هناک توقّع وجود الناظر، وإلاّ فلا یجب. (اللنکرانی).5. إذا کان معرضاً للنظر عرفاً. (مفتی الشیعة).
6- 7. وفی الفرق تأمّل؛ إذ المناط فی باب الصلاة علی محجوبیّة العورة فی نفسها ولو لم یتعارف النظر إلیها، فکأنّ الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت، فمع عدم ذلک فلا یکون تحته محجوباً، من دون فرق بین الشُبّاک والبئر. (آقاضیاء). * فی الفرق نظر. (أحمد الخونساری). * لا کلّیة فی هذا الفرق، والظاهر الاختلاف بحسب الموارد. (السبزواری). * والحکم بتعمیم مورده محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).
7- 8. لا کلّیة ومطلقاً. (الفیروزآبادی).
8- 9. علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

الصدق(1) العرفیّ، ومقتضاه ما ذکرنا.

هل یجب علی المصلی التستر عن نفسه؟

(مسألة 14): هل یجب الستر عن نفسه بمعنی أن یکون بحیث لا یَری نفسه أیضاً، أو المدار علی الغیر؟ قولان: الأحوط الأوّل(2)، وإن کان الثانی لا یخلو من قوّة(3)، فلو صلّی فی ثوب واسع الجیب بحیث یَری عورة نفسه عند الرکوع لم تبطل علی ما ذکرنا(4)، والأحوط البطلان(5). هذا إذا لم یکن بحیث قد یراها غیره أیضاً، وإلاّ فلا إشکال فی البطلان.

ما یعتبر فی الساتر الصلاتی

(مسألة 15): هل اللازم أن یکون ساتریّته فی جمیع الأحوال حاصلاً من أوّل الصلاة إلی آخرها، أو یکفی الستر بالنسبة إلی کلّ حالة عند تحقّقها، مثلاً إذا کان ثوبه ممّا یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاة فیه، وإن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساتراً أو یتستّر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان، أقواهما الثانی، وأحوطهما

ص: 226


1- 1. لیته قدس سره راعی هذا المدار فی بعض المسائل المتقدّمة، وقد تقدّم أنّ الإحالة إلی العرف فی أمثال هذه الشؤون نِعمَ المَهیَع. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک، ومنه یظهر حکم المثال الثانی. (السیستانی).
3- 3. فی القوّة نظر؛ لقوة احتمال الإطلاق بعد کون المناط فی المقام علی نفس المحجوبیّة، لا المستوریّة عن الغیر. (آقاضیاء). * بل هو الأقوی. (مفتی الشیعة).
4- 4. الظاهر البطلان فی المثال، ولعلّ الوجه فیه ظاهر. (الخوئی).
5- 5. لا یُترک فی هذه الصورة. (حسن القمّی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * استحباباً. (مفتی الشیعة).

الأوّل، وعلی ما ذکرنا فلو کان ثوبه مخرّقاً بحیث تنکشف عورته فی بعض الأحوال لم یضرّ إذا سدّ ذلک الخرق عند تلک الحالة بجمعه أو بنحو آخر، ولو بیده(1) علی إشکال(2) فی الستر بها(3).

(مسألة 16): الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر، ولو کان بیده أو ید زوجته أو أمته، کما أ نّه یکفی ستر الدبر بالألیتین(4)، وأمّا الستر الصلاتیّ فلا یکفی فیه ذلک(5) ولو حال الاضطرار، بل لا یجزی الستر بالطلی(6) بالطین(7) أیضاً(8) حال

ص: 227


1- 1. الظاهر أنّ الستر بالید لا یکفی فی تحقّق الستر الصلاتی. (البجنوردی). * إذا صدق الستر بالثوب فلا إشکال، وأمّا الستر بالید فالاکتفاء به فی الصلاة مشکل، بل الأقوی المنع. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. أقواه عدم الکفایة. (الکوه کَمَرَئی). * قوی. (الفانی).
3- 3. والأظهر العدم فی مورد الصلاة. (المرعشی). * الظاهر عدم کفایة الستر بالید. (الخوئی). * أی بالید، بل یحکم بعدم کفایته؛ لعدم الدلیل علیها، وأمّا التستّر بغیرها فلا إشکال فیه. (مفتی الشیعة). * أقربه الصحّة. (محمّد الشیرازی).
4- 4. والأحوط عدم الاکتفاء به لو أ مکن. (مفتی الشیعة).
5- 5. الأحوط فیه فی حال الاختیار اعتبار صدق اللباس علیه عرفا، وإن کان الأظهر کفایة ما یُخرج المصلّی عن کونه عاریا، کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل والطین إذا کان من الکثرة بحیث لایصدق معه أنّه عارٍ، وأمّا مع الاضطرار فیکفی التلطّخ بالطین. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط الذی ینبغی مراعاته. (محمّد الشیرازی).
7- 7. الإجزاء لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * سیّما الرقیق منه. (المرعشی).
8- 8. الأظهر کفایته. (الروحانی).

الاختیار(1)، نعم، یجزی حال الاضطرار(2) علی الأقوی(3)، وإن کان الأحوط خلافه(4). وأمّا الستر بالورق والحشیش فالأقوی(5) جوازه حتّی

ص: 228


1- 1. الإجزاء مطلقاً أقرب. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحائری).
2- 2. فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یجزی علی الأقوی، فالأقوی لمن لا یجد ما یصلّی فیه ولو مثل الحشیش والورق إتیان صلاة فاقد الساتر. (الخمینی). * الإجزاء مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین وظیفتَی واجد الساتر وفاقده. (المرعشی). * إذا طُلِیَ بنحوٍ یستر عین العورة کما تقدّم، ولا یکفی مجرّد ستر لونها. (زین الدین). * بل لایجزئ، فإن لم یجد شیئا یصلّی فیه حتّی مثل الحشیش والورق فالأقوی جواز إتیان صلاة فاقد الساتر، وإن کان الأحوط لمن یجد ما یطلی به الجمع بینه وبین واجده. (اللنکرانی).
3- 3. بل الأقوی خلافه؛ لفحوی بعض نصوص الباب، کما لا یخفی علی مَن راجع. (آقاضیاء). * فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی سعة الوقت بین صلاة فاقد الستر جالسا وواجده، وفی ضیق الوقت صلّی عاریا. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4. أی بالنسبة إلی الإعادة مع الساتر إذا وجده فی الوقت، ولا یُترک ذلک. (حسین القمّی). * یعنی أنّ الأحوط أن یصلّی مطلیّاً به صلاة العاری والمختار معاً، وهذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).
5- 5. فی الأقوائیة نظر؛ فإنّ المستفاد من الأدلّة اشتراط کون الساتر من قبیل الثوب ونحوه. (تقی القمّی).

حال(1) الاختیار(2)، لکنّ الأحوط الاقتصار(3) علی حال الاضطرار(4)، وکذا یجزی مثل القطن(5) والصوف الغیر منسوجین، وإن کان الأولی(6) المنسوج منهما(7) أو من غیرهما ممّا یکون من الألبسة المتعارفة.

ص: 229


1- 1. إذا جُعلا علی هیئة شیء من الألبسة المتعارفة، إذ المتیقّن ممّا یجوز التستّر به ما کان علی هیئتها، ولا خصوصیة لمادة الساتر. (حسین القمّی).
2- 2. فیه تأمّل، ولایبعد جواز التستّر بالطین الغلیظ، أی الثخین. (مفتی الشیعة).
3- 3. هذا الاحتیاط لاینبغی ترکه. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (حسن القمّی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * بل الأظهر ذلک فی الحشیش وما أشبه من الصوف والقطن ونحوهما. (الخوئی).
5- 5. هذا کسابقه. (حسین القمّی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
7- 7. الأولویة غیر ظاهرة. (محمّد الشیرازی).

فصل فی شرائط لباس المصلّی

اشارة

وهی اُمور:

الأول: الطهارة

الأوّل: الطهارة فی جمیع لباسه(1)، عدا ما لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً، بل وکذا فی محموله(2) علی ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة.

الثانی: الإباحة

الثانی: الإباحة(3)، وهی أیضاً شرط فی جمیع

ص: 230


1- 1. فی خصوص ما لو تحرّک بحرکات صلاتیة، لا جمیع حرکاته کالهوی مثلاً. (الآملی).
2- 2. قد مرّ ما عندنا من العفو فیه. (الفیروزآبادی). * فی لزوم طهارة المحمول غیر الصادق علیه الصلاة فیه نظر، بل منع؛ لعدم وفاء دلیل به. (آقاضیاء). * علی التفصیل الآتی. (آل یاسین). * تقدّم حکمه (الکوه کَمَرَئی). * إذا صدق التصرّف فیه بالصلاة وأفعالها. (الرفیعی). * مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * وقد تقدّم الکلام فیه، وسیأتی. (المرعشی). * مع القید المتقدّم. (الآملی). * الأظهر عدم الاشتراط فی المحمول. (حسن القمّی). * مرّ حکمه فی کتاب الطهارة. (الروحانی). * إذا تحرک بحرکاته بحیث یصدق علیه التصرّف. (مفتی الشیعة).
3- 3. اعتبارها شرطا تتوقف علیه صحّة الصلاة محلّ نظر، ویقوی العدم فی المحمول وغیر الساتر، لکنّ الأحوط اعتبارها مطلقا. (المیلانی). * علی الأحوط فی غیر الساتر وفی المحمول، ولایبعد عدم الاشتراط فیهما. (الخوئی). * یمکن أن یقال: إنّ المستفاد من الدلیل أنّ المأمور به التقیّد بالساتر، والتقیّد جزء عقلی، فما یکون حراماً لیس مأموراً به، وما یکون مأموراً به لا یکون حراماً، ومن هذا البیان یظهر أنّه لا وجه لهذا الشرط فی غیر الساتر بالفعل، فالنتیجة أنّه لا تشترط الإباحة فی اللباس علی الإطلاق، ولکنّ الاحتیاط لاینبغی ترکه، بل لا یُترک. (تقی القمّی). * لا دلیل یعتدّ به علی اشتراطها، ولکن مع ذلک فالأحوط لزوما رعایتها فیما کان ساترا للعورة فعلاً، واستحبابا فی غیره، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).

لباسه(1)، من غیر فرق بین الساتر وغیره(2)، بل وکذا فی محموله(3)، فلو

ص: 231


1- 1. إذا کان یتحرّک بحرکات المصلّی. (الحکیم). * علی الأحوط. (الخمینی). * بل فی ما یکون الساتر له فعلاً، وفی ما یتحرک بحرکات الصلاة علی الأحوط، والأظهر فی غیرهما عدم الاشتراط. (حسن القمّی).
2- 2. الأظهر هو التفصیل بین الساتر بالفعل وغیره، واعتبار الإباحة فی الأوّل دون الثانی، وکذا فی محموله لا تعتبر الإباحة. (الروحانی).
3- 3. اشتراط الإباحة فی المحمول أحوط وأولی، وعدمه أقرب. (الجواهری). * فی إطلاقه نظر؛ إذ ربّما لا یوجب الصلاة معه تصرّفاً فیه، غایة الأمر یقتضی الهوی والصعود تحریکه الموجب لحرمتها، وهذا المقدار لا یوجب فساد الصلاة کما لا یخفی، نعم، قد توجب الحرکة المنتهیة إلی الرکوع الزائد عن مقدار الواجب بشیء یسیر حرکته الموجب لحرمة کونه الرکوعی، وذلک أیضاً لو قصد جزئیّته، وإلاّ فلو لم یقصد إلاّ جزئیّة ما ینتهی إلیه من مرتبة خاصّة من الرکوع فلا ضیر به أیضاً؛ إذ الرکوع والتصرّف حینئذٍ معلولان لعلّة ثالثة، ولیس أحدهما مقدّمة للآخر فلا بأس، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * إذا تحرّک بحرکات الصلاة کما یأتی. (الإصطهباناتی). * مع تحرّکه بالحرکة الصلواتیة. (مهدی الشیرازی). * إذا کان یتحرّک بحرکات المصلّی. (الحکیم). * تقدّم الکلام فیه. (الشریعتمداری). * محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * فیه تفصیل. (المرعشی). * إذا کان یتحرّک بحرکات الصلاة، والأحوط مطلقاً. (زین الدین). * علی الأحوط إذا تحرّک بحرکات الصلاة. (حسن القمّی).

صلّی فی المغصوب(1) ولو کان خیطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت(2) وإن کان جاهلاً(3) بکونه مفسداً، بل الأحوط(4) البطلان(5) مع

ص: 232


1- 1. بحیث یتحرّک بالحرکة الصلاتیة. (حسین القمّی).
2- 2. إن تحرّک بحرکات الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. البطلان مع الجهل بالفساد محلّ تأمّل، والصحّة غیر بعیدة. (الجواهری).
4- 4. بل الأقوی إذا لم یکن معذورا. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأقوی إذا کان عن تقصیر. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. مع الجهل تقصیراً کی یقع العمل منه مبعّداً، وإلاّ فلا وجه لبطلانه بعد کون المقام من باب التزاحم. (آقاضیاء). * لا یُترک إذا کان الجهل عن تقصیر. (آل یاسین). * إذا کان الجهل عن تقصیر فالأقوی البطلان. (الشریعتمداری). * لاینبغی ترک هذا الاحتیاط، وکذا فی الناسی غیر المبالی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر ذلک إن کان مقصّراً علی القول بالبطلان فی صورة العلم. (الروحانی). * بل الأقوی البطلان فی الجاهل المقصّر إذا لم یُعذَر فی جهله، وإلاّ فیُحکَم بالصحّة. (مفتی الشیعة).

الجهل(1) بالحرمة(2) أیضاً، وإن کان الحکم بالصحّة(3) لا یخلو من قوّة(4).

نسیان غصیبة الساتر أو الجهل بها

وأمّا مع النسیان والجهل بالغصبیّة

ص: 233


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی).
2- 2. إذا کان عن قصور، وأمّا الجاهل المقصّر فهو کالعامد الملتفت. (الشاهرودی). * عن تقصیر. (المرعشی).
3- 3. إذا کان الجهل عن قصور، وأمّا إذا کان عن تقصیر فالأقوی البطلان. (الإصطهباناتی). * إذا کان الجهل عن قصور، وإلاّ فالجاهل المقصّر بحکم العامد الملتفت. (البجنوردی).
4- 4. إذا کان مقصّراً فالأحوط البطلان. (النائینی). * إن لم یکن مقصّراً. (الحائری، الحکیم). * إذا کان الجهل عن قصور. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الآملی). * بل ضعیف فیما إذا کان عن تقصیر. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بل البطلان لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * إذا کان قاصراً، وأمّا المقصّر فهو کالعامد، وکذا ناسی الحکم إن کان عن قهرٍ فمعذور، وإن کان تسامحاً فلا، فالمدار علی صدور الفعل مستحقّاً علیه العقاب، أو غیر مستحقّ. (کاشف الغطاء). * إذا کان مقصّرا فالأظهر البطلان. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی هو البطلان فی المقصّر. (البروجردی). * فی الجاهل القاصر، لا المقصّر. (مهدی الشیرازی). * فی الجاهل بالحکم عن تقصیر إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * لا قوّة فی الجاهل المقصّر. (الرفیعی). * فی المعذور، وأمّا المقصّر فالأقوی فیه البطلان. (الشریعتمداری). * الأقوی جریان حکم العالم علی الجاهل عن تقصیر. (الخوئی). * فی المعذور، وأمّا المقصّر فالأقوی فیه البطلان. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی غیر المقصّر. (السبزواری). * إذا کان قاصراً، أمّا المقصّر فالظاهر بطلان صلاته. (زین الدین). * فی الجاهل القاصر. (حسن القمّی). * لا قوّة فیه؛ فإنّ الحکم الواقعی محفوظ مع الجهل ولو کان قصوریاً فضلاً عن الجهل التقصیری، ولا یمکن التقرّب بالحرام. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی، کما مرّ. (مفتی الشیعة). * إذا کان جاهلاً بها جهلاً یُعذَر فیه. (السیستانی). * فی الجاهل القاصر، دون المقصّر. (اللنکرانی).

فصحیحة(1). والظاهر عدم الفرق بین کون المصلّی الناسی هو الغاصب(2) أو غیره(3)، لکنّ الأحوط(4)

ص: 234


1- 1. فی الجاهل المتردّد لو لم یکن لدیه ما یحرز به الحلّیة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم بالصحّة یختصّ بالنسیان القصوری، وأمّا فی غیره فالصلاة باطلة. (تقی القمّی).
2- 2. فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).
3- 3. البطلان فیما إذا کان هو الغاصب لا یخلو من قوّة. (البروجردی).
4- 4. لا یُترک، بل البطلان لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی خصوص من لا یبالی علی فرض تذکّره. (الآملی). * لا یُترک. (السبزواری، السیستانی). * لا یُترک فیما إذا کان نسیانه من جهة عدم المبالاة وترک التحفّظ. (اللنکرانی).

الإعادة(1) بالنسبة إلی الغاصب، خصوصاً إذا کان(2) بحیث لا یبالی(3) علی فرض تذکّره(4) أیضاً.

(مسألة 1): لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له، بل وکذا لو تعلّق به حقّ الغیر(5) بأن یکون

ص: 235


1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی، البجنوردی، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لایخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (الشریعتمداری). * احتمال بطلان صلاة الغاصب قویّ. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (عبدالهادی الشیرازی). * احتمال البطلان فی الفرض أقوی. (المرعشی).
3- 3. البطلان فی هذه الصورة لایخلو من قوة وإن لم یکن غاصبا. (مهدی الشیرازی). * الأقوی فیه البطلان. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی هذه الصورة. (الشاهرودی). * لا یُترک فی هذه الصورة. (حسن القمّی). * بل الأقوی بطلان صلاته فی هذه الصورة. (زین الدین). * إذا کان الناسی الغاصب بحیث لو تذکّر فی الأثناء لم یعتنِ بکونه غصباً بطلت صلاته. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض ونظیره. (حسین القمّی).
5- 5. إذا کان ذلک الحقّ یقتضی حرمة التصرّف فی العین ولو بقدر الصلاة کما فی العین المرهونة، لا فی مثل ما إذا شرط أن یبیعه أو یهبه أو یعتقه مثلاً، وکمنذور الصدقة به علی احتمال. (الشریعتمداری). * بحیث کان تعلّقه بالعین ووجوده موجباً لحرمة التصرّف فیها بمقدار الصلاة، کحقّ الرهان، دون مالم یکن من الحقوق کذلک. (المرعشی). * باستثناء الحقوق التی لا تمنع من إیقاع الصلاة فیه، والبطلان فی حقّ الرهن أحوط. (زین الدین). * أی الحقّ المنافی للصلاة ونحوها، کحقّ الرهن لا مطلقا. (محمّد الشیرازی). * إذا کان الحقّ مستتبعا لحرمة التصرّف ولو بالصلاة، دون ما إذا لم یکن کذلک. (اللنکرانی).

مرهوناً(1).

فروع اعتبار الإباحة فی الساتر الصلاتی

(مسألة 2): إذا صُبِغ ثوبٌ مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أ نّه لا یجری علیه حکم المغصوب(2)؛ لأنّ الصبغ یُعدّ(3) تالفاً(4) فلا

ص: 236


1- 1. یأتی الکلام فیه وفی سائر ما تعلّق به حقّ الغیر فی مکان المصلّی. (السیستانی).
2- 2. مع بقاء مجرّد اللون، وإلاّ فهو بحکم المغصوب. (مهدی الشیرازی).
3- 3. علی القول بشرکة مالک الصبغ مع مالک الثوب فی الثوب بنسبة القیمة لایتم ما ذکره قدس سره . (الرفیعی). * الإنصاف أنّ الجزم بکونه تالفاً مشکل، بل ممنوع، وعلیه یشکل الحکم بالصحّة؛ إذ مع عدم تحقّق التلف تتحقّق الشرکة ولو فی المالیة، ولکن فی النفس شیء، وهو: أنّه کیف یمکن الالتزام بالشرکة والحال أنّ لازمها أنّه لو أکل عبدُ زیدٍ طعامَ بکرٍ وصار سمیناً وقویاً أنّ بکراً یکون شریکاً مع مالک العبد؟! ولعلّه یُضحِکُ الثکلی. (تقی القمّی).
4- 4. فیه تأمّل، بل منع، فالظاهر جریان حکم المغصوب فی المقام. نعم، مثل القصارة والصیاغة ونحوهما ممّا یکون الأثر الخارجی غیر العینی متولّدا عن عمل محترم هو مورد للکلام، وإن کان الأقوی الجواز. (الشاهرودی). فیه منع. (المیلانی). * عرفاً، فلا تتحقّق هناک شرکة بین مالِکِی الثوب والصبغ، لا فی العین الملوّنة بصرف اللون المموّه، ولا فی مالیّتها المزادة بسبب الصبغ، ولا فی قیمتها المقابلة لذاتها فقط. (المرعشی). * فی عموم التعلیل نظر واضح، وعلی أیّ حالٍ فالأحوط اجتناب الصلاة فی مثل الصبغ والخیط المغصوبین، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین).

یکون(1) اللون لمالکه(2)، لکن لا یخلو من إشکال(3) أیضاً(4). نعم، لو

ص: 237


1- 1. الظاهر فی مثل الصبغ والخیط ونحوهما هو البقاء علی ملک مالکه، وکون الثوب مشترکا بین المالکَین وبنسبة القیمة، واحتمال کونه من التالف ضعیف. نعم، مثل القصارة والصباغة ونحوهما ممّا یکون الأثر الخارجی غیر العینی متولّدا من عمل محترم هو مورد الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. الظاهر فی مثل الصبغ والخیط ونحوهما هو البقاء علی ملک مالکه، وکون الثوب مشترکاً بین المالِکَین بنسبة القیمة، واحتمال کونه من التالف ضعیف. نعم، مثل القصارة والصباغة ونحوهما ممّا یکون الأثر الخارجی غیر العینی متولّداً من عمل محترم هو مورد الإشکال. (النائینی). * بل یکون لمالکه إذا أوجب زیادة قیمة المصبوغ، فیکون شریکاً مع مالک الثوب. (مفتی الشیعة).
3- 3. عدم إجراء حکم المغصوب علیه أظهر. (الجواهری). * فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی، السبزواری). * ولا یُترک فیه الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * غیر معتدٍّ به. (الخمینی). * لایُعتدّ به. (اللنکرانی). * الظاهر لا إشکال بعد حکم العرف بأنّه من التلف. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). * لاحتمال الضمان بالنسبة إلی العمل، لا لما یتولّد منه ویحصل به أو غیره من الوجوه المقولة أو المحتملة فی باب الغصب، ولکن کلّها ضعیفة لا یعبأ بها. (المرعشی). * لا فی صدق التلف، بل لاحتمال الشرکة فی العین بنسبة المالیة، أو الشرکة فی مالیتها بالنسبة، ولکنّ الأظهر عدم الشرکة فیه وفیما بعده مطلقا. (السیستانی).

کان الصبغ أیضاً مباحاً لکن أجبر شخصاً علی عمله ولم یُعطِ اُجرته لا إشکال فیه(1)، بل وکذا لو اُجبر علی خیاطة ثوب، أو استأجر ولم یُعطِ اُجرته إذا کان الخیط له أیضاً(1)، وأمّا إذا کان للغیر فمشکل(2)، وإن کان یمکن أن یقال(3): إنّه یُعدّ تالفاً(4) فیستحقّ مالکه قیمته، خصوصاً إذا لم

ص: 238


1- 1. قد تبیّن من الحاشیة السابقة أنّ هذا وأشباهه محلّ الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تبیّن أنّ مثل هذا وأشباهه هو محلّ الإشکال والکلام، وقد تبیّن أیضا أنّ الأقوی الجواز. (الشاهرودی).
2- 3. الأقوی فیه هو البطلان. (البروجردی). * بل الظاهر کونه مغصوبا، أو بحکم المغصوب مطلقا. (مهدی الشیرازی). * البطلان لایخلو من قوّة. (الرفیعی).
3- 4. لکنّه ممنوع. (المیلانی).
4- 5. قد تقدّم المنع فیه وفی أمثاله ونظائره، هذا فیما إذا لم یمکن ردّه إلاّ بالخروج عن المالیة، وأمّا مع إمکان الردّ صحیحا فلایتطرّق هذا الاحتمال أصلاً. (الشاهرودی). * فیه منع، إلاّ أنّ الحکم بالبطلان معه مبنیّ علی الاحتیاط المتقدّم. (الخوئی). * ولکنّه محلّ منع إذا أمکن ردّه بالفتق، ولاسیّما صحیحا، مع أنّ استحقاق المالک للعوض لایقتضی خروج بقایا التالف عن ملکه، فیشکل التصرّف فیها قبل دفع العوض إلیه إلاّ برضاه. (السیستانی).

یمکن ردّه بفتقه، لکنّ الأحوط(1) ترک(2) الصلاة(3) فیه(4) قبل إرضاء مالک الخیط، خصوصاً إذا أمکن ردّه بالفتق صحیحاً، بل لا یُترک(5) فی هذه الصورة(6).

ص: 239


1- 1. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الکوه کَمَرَئی، الحکیم، الأراکی، حسن القمّی). * بل الأقوی، أمکن الردّ أم لا، عُدّ تالفا أم لا؛ لأنّ الخیط علی کلّ تقدیر لایخرج من ملک صاحبه. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط هنا وفی الصبغ المغصوب. (الحائری). * بل الأقوی بطلانها؛ لبقاء الخیط علی ملکیّته، وکونه حینئذٍ بحکم التالف الخارج عن الملکیّة، بل وعن حقّ الاختصاص منظور فیه. (آقاضیاء). * بل الأقوی بطلان الصلاة فی هذه الصورة ونظائرها ممّا للمغصوب عین وأثر موجود، ولا یُعدّ تالفاً عند العرف. (البجنوردی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّ زوال المالیة لا یوجب زوال الملکیة حتّی بالنسبة إلی الخیط. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا یُترک، بل الأولی ترکها فی الصورة السابقة. (الآملی). * لا یُترک. (محمد الشیرازی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل مطلقاً. (الإصفهانی، حسین القمّی، آل یاسین، الإصطهباناتی، السبزواری، اللنکرانی). * وکذا لا یُترک فی الصورة الاُولی أیضا. (جمال الدین الگلپایگانی). * وفیما قبلها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ولا یُترک فی الصورة السابقة أیضا. (الشریعتمداری). * بل مطلقاً، وکذا فی الصبغ. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل مطلقاً، وإن کان للصحّة مطلقاً وجه غیر ما فی المتن، فإنّه ضعیف.(الخمینی).

(مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال فی جواز(1) الصلاة فیه بعد الجفاف، غایة الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء(2)، وأمّا مع رطوبته فالظاهر(3) أ نّه کذلک(4) أیضاً(5)، وإن کان الأولی(6)

ص: 240


1- 1. المیزان فی الجواز وعدمه صدق التلف وعدم صدقه. (تقی القمّی).
2- 2. إن کان له عوض عرفا. (السیستانی).
3- 3. الأظهر خلافه. (مهدی الشیرازی). * محل إشکال. (البروجردی، اللنکرانی).
4- 4. لا یبعد خلافه، نعم، لا بأس بالنداوة الملحقة بالجفاف عرفاً. (حسین القمّی). * بل الظاهر العدم، إلاّ إذا کانت بحکم العدم فی نظر العرف. (آل یاسین). * بل الصلاة فیها لاتخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا فیما إذا لم یخرج أجزاء المائیة عند العصر، وإلاّ فلایجوز. (الشاهرودی). * إلاّ إذا کان للرطوبة مالیة، فالأحوط البطلان. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. لصدق التالف، سواء کان کالخیط الغیر باقٍ صحیحاً بالفتق، أم کان کاللون. (المرعشی). * مع صدق بقاء أثر الملکیة علی الرطوبة الموجودة عرفاً جواز الصلاة فیه مشکل. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل الأحوط؛ للتشکیک السابق فی کون الرطوبة شیئاً موجوداً متعلّق حقّ الاختصاص للغیر أقلاًّ، أم لا یکون کذلک، بل هو بحکم المعدوم المحض، وأ نّه من قبیل الألوان الطارئة علی الجسم من قبل مال الغیر، وربّما یقوی احتمال الحقّیّة فی صورة وجود الأثر لها، کما تقدّم الوجه فیه سابقاً فی الوضوء بماء الغیر. (آقاضیاء). * بل الأحوط. (الإصطهباناتی، محمد رضا الگلپایگانی، الآملی). * لا یُترک. (الحکیم). * بل الأحوط، ولا یُترک. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

ترکها(1) حتّی یجفّ(2).

(مسألة 4): إذا أذِن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة فیه مع بقاء الغصبیّة(3) صحّت(4)، خصوصاً(5) بالنسبة إلی غیر الغاصب، وإن أطلق

ص: 241


1- 1. بل یتعیّن هذا. نعم، إذا لم یکن فی نظر العرف أثر الملکیة باقٍ فتجوز الصلاة فیه، وتکون ذمّته مشغولة بعوض مشغولة بعوض الماء، بل الأحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک ذلک. (زین الدین).
3- 3. فی بقاء الغصبیة حال الصلاة مع إذن المالک فی الصلاة بالنسبة إلی الغاصب إشکال، بل الظاهر العدم. (الشریعتمداری). * أی مع بقائها فی ید الغاصب، وإلاّ فلا غصبیّة فی حال الصلاة مع الإذن له فیها خصوصاً أو عموماً، ففی العبارة نوع تساهل، والخطب سهل بعد وضوح المراد. (المرعشی). * فلا تُنافِی حلّیة تصرّفاته الصلاتیة مع حرمة سائر تصرّفاته. (مفتی الشیعة).
4- 4. لزوال الغصبیّة فی حال الصلاة المأذون فیها. (المرعشی).
5- 5. لا فرق فیه بین الغاصب وغیره. (الکوه کَمَرَئی). * لم أعرف وجه هذه الخصوصیة بعد إذن المالک لکلٍّ منهما. (صدر الدین الصدر).

الإذن ففی جوازه بالنسبة إلی الغاصب إشکال(1)؛ لانصراف الإذن(2) إلی غیره، نعم، مع الظهور فی العموم لا إشکال(3).

(مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرّک(4) بحرکات(5) الصلاة(6)

ص: 242


1- 1. الصحّة لا تخلو من قوّة، وإن کان الأحوط التجنّب. (الجواهری). * بل لایجوز له إلاّ إذا أحرز رضا المالک. (جمال الدین الگلپایگانی). * خصوصا بالنسبة إلی الغاصب البانی علی الطغیان علی المالک مهما أمکنه. (السبزواری). * الظاهر عدم صحّة صلاته. (مفتی الشیعة).
2- 2. دعوی الإطلاق فی الانصراف لا تخلو من مناقشة؛ لاختلاف الآذنین فی السماحة والسماجة بالنسبة إلی الأعمال المأذون فیها من العبادات وغیرها. (المرعشی).
3- 3. إذ لا غصبیّة فی تلک الحال. (المرعشی).
4- 4. بحرکات نفس أفعال الصلاة، لا الحرکات الّتی هی مقدّمة لتلک الأفعال. (المرعشی).
5- 5. بل وفی غیرها أیضا فی الجملة إذا صدق عرفا کونه من مظاهر المبغوضیة لدی الشارع، أو عُدّ تصرّفا فیه عرفا ولو لم یتحرّک. (السبزواری).
6- 6. أی حرکات أفعال الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * إذا لم تکن الحرکة من المقدّمات. (عبداللّه الشیرازی). * دونما إذا لم یتحرّک، کما إذا حمله فی حال القیام وألقاه قبل الرکوع فلا مانع من صحّة الصلاة فیها. (الشریعتمداری). * والأحوط مطلقاً، کما تقدّم. (زین الدین). * بل الحکم فیه البطلان، وإن لم یتحرک بحرکات الصلاة إذا صدق علیه التصرّف فیه. (مفتی الشیعة).

یوجب البطلان(1) وإن کان شیئاً یسیراً.

(مسألة 6): إذا اضط__رّ(2) إل_ی لب__س المغص__وب لحف__ظ نفس__ه أو لحف__ظ المغص__وب(3) م___ن

ص: 243


1- 1. الأظهر أ نّه لا یوجبه. (الجواهری). * إذا کانت الحرکة من المقدّمات الخارجیّة کالهوی والصعود ففی فساد صلاته نظر، بل منع، کما أشرنا. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (آل یاسین، الفانی، حسن القمّی). * فیه نظر، لکنّه أحوط. (المیلانی). * محلّ إشکال، بل عدم إیجابه لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط، کما تقدّم. (الخوئی). * تقدّم أنّ البطلان فیما لو تحرّک بحرکة صلاتیة، لا جمیع حرکاته کالهوی. (الآملی). * المیزان فی البطلان کون الصلاة مصداقاً للغصب، وأمّا مجرّد تحریک المغصوب والتصرّف فیه حال الصلاة فلا یکون مفسداً. (تقی القمّی). * علی الأحوط، والأظهر صحّتها. (الروحانی). * ظهر الحال فیه ممّا تقدّم. (السیستانی). * بل لایوجب مطلقا. (اللنکرانی).
2- 2. إذا لم یکن الاضطرار بسوء الاختیار. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. مع کونه عاصیاً علی وجه کان غصبه موجباً لابتلائه بالحفظ، ففی صحّة صلاته منع؛ لوقوع العمل بتقصیره السابق مبعّداً له. (آقاضیاء). * مع العزم علی ردّه، وإلاّ فمشکل جدّاً. (آل یاسین). * فی الغاصب إشکال. (محمدتقی الخونساری، الحکیم، الأراکی). * إذا لم یکن حفظه لنفسه، ولا مستندا إلی غصبه السابق، وإلاّ لم تصحّ. (مهدی الشیرازی). * إذا کان غاصباً وحفظه لنفسه ففیه إشکال، وإن کانت الصحّة أقرب. (الخمینی). * هذا فی غیر الغاصب، وأمّا فیه فصحّة الصلاة محلّ، إشکال، ولا یبعد عدم صحّتها إذا کان ساتراً بالفعل (الخوئی). * لمالکه لا لنفسه، وإلاّ فالصحّة مشکلة. (المرعشی). * فی الغاصب إشکال؛ إذ غصبه کان موجباً لابتلائه بالحفظ، فوقوع العمل بتقصیر سابق یکون مبعّداً. (الآملی).

التلف(1) صحّت(2) الصلاة(3) فیه(4).

(مسألة 7): إذا جه_ل أو نس_ی الغصبیّ_ة وعل_م أو تذکّ__ر ف_ی أثن__اء الص_لاة ف_إن أمک_ن نزع_ه(5)

ص: 244


1- 1. مع کونه غاصباً فیه إشکال. (البجنوردی).
2- 2. إذا لم یکن الاضطرار بسوء اختیاره. (تقی القمّی).
3- 3. فی اضطرار الغاصب لحفظ نفسه إشکال، وإنّما تصحّ الصلاة فیما إذا کان الاضطرار لحفظ المغصوب إذا کان ذلک بقصد الردّ، وإلاّ ففیه إشکال. (زین الدین).
4- 4. إلاّ إذا استند تصرّفه الفعلی إلی غصبه السابق ففیه إشکال. (حسین القمّی). * إذا لم تستلزم الصلاة تصرّفا زائدا. (الکوه کَمَرَئی). * بشرط عدم استلزام الصلاة زیادة التصرّف. (المرعشی). * مع إحراز رضا المالک فی الثانی. (الروحانی). * بلا إشکال فیما إذا لم یتمکّن من الصلاة فی غیره فی الوقت بعد ارتفاع الاضطرار، وکذا مع التمکّن منه فی المورد الأوّل إن لم یکن الاضطرار بسوء الاختیار، ویکفی فی کونه کذلک کونه هو الغاصب، وفی المورد الثانی إذا کان التحفّظ علیه للردّ إلی المالک فی أوّل أزمنة الإمکان، وأمّا فی غیر ذلک فلایخلو من إشکال. (السیستانی).
5- 5. أو قبل أن تفوت الموالاة بین الأجزاء. (البروجردی). * وجوب النزع وضعاً فی غیر الساتر بالفعل مبنیّ علی الاحتیاط المتقدّم. (الخوئی). * صحّة الصلاة لا تتوقّف علی نزع غیر الساتر بالفعل. (الروحانی).

فوراً(1) وکان له ساتر غیره صحّت(2) الصلاة، وإلاّ ففی سعة الوقت ولو بإدراک(3) رکعة(4) یقطع

ص: 245


1- 1. أو قبل فوات الموالاة. (مهدی الشیرازی). * أی قبل فوات الموالاة. (عبداللّه الشیرازی). * ومیزان الفوریة هنا عدم فوات الموالاة، ثمّ إنّه بناءً علی ما تقدّم من کون المدار الحرکة بحرکات الصلاة لاتعتبر الفوریة فی جمیع الصور، فلو علم بالغصب أوّل القیام وألقاه قبل هوی الرکوع فالصلاة صحیحة. (الشریعتمداری). * قبل فوت الموالاة بین الأجزاء. (الخمینی). * أو قبل أن تفوت الموالاة بین أجزاء الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن کان المناط فی البطلان وعدمه علی الحرکة بحرکات الصلاة فلا وجه لاعتبار الفوریة، بل لابدّ وأن یدور مدارها، ثمّ أنّ المناط فی الفوریة بناءً علی اعتبارها عدم فوت الموالاة. (السبزواری). * بأن ینزعه قبل أن تفوت الموالاة بین أجزاء الصلاة. (زین الدین). * لا إشکال فی صحّة الصلاة إذا لم یتمکّن من نزعه تکوینا أو تشریعا ولو إلی آخر الصلاة، بل وکذا إذا نزعه مع تأخیرٍ لو لم یکن بحدٍّ یوجب فوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة. (السیستانی). * قبل أن تفوت الموالاة بین الأجزاء. (اللنکرانی).
2- 2. هذا فیما یکون النسیان قصوریاً، وإلاّ لا تصحّ. (تقی القمّی).
3- 3. کفایة إدراک الرکعة فی غیر صلاة الفجر ممنوعة. (تقی القمّی).
4- 4. فی جواز القطع بإدراک الرکعة إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * فی هذه الصورة ینزعه وهو فی حال الصلاة، کما فی الفرض التالی. (المیلانی). * جواز القطع بدرک هذا المقدار لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

الصلاة(1)، وإلاّ فیشتغل بها فی حال النزع.

(مسألة 8): إذا استقرض(2) ثوباً وکان من نیّته(3) عدم أداء عوضه(4)،

ص: 246


1- 1. فی جواز القطع بهذا المقدار نظ_ر؛ لأهمیّة حفظ الوقت، وع_دم وفاء عموم «مَن أدرک» للتوسعة حتّی فی مثل هذه الصورة، بل ربّما ینتهی أمره إلی وجوب النزع والصلاة عاریاً حفظاً للوقت، وأهمّیة حقّ الناس علی حقّ اللّه، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * فیه إشکال؛ لعدم شمول «من أدرک» للمقام، فینتهی الأمر إلی وجوب النزع والصلاة عاریاً؛ حفظاً للوقت وأهمّیة حقّ الناس. (الآملی).
2- 2. الظاهر أنّه لایجری علیه حکم الغصب، بل وکذلک فی المعاوضات مطلقا إذا کان الثمن کلّیا علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).
3- 3. حین الاستقراض، فلو لم یکن حینه کذلک بل بدا له لایقدح فی صحّته. (اللنکرانی).
4- 4. فی تمام هذه الفروض مجرّد قصد عدم التفریغ لذمّته لا یوجب غصبیّة مابیده من العین، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * من أوّل الأمر، وأمّا إذا بدا له فلا إشکال فی الصحّة، وکذا فی الأداء عن مال الغیر. (الخمینی). * مفروض المسألة حیث یکون بانیاً علی العدم، أو التأدیة من الحرام حین الاستقراض، لا أن تبدو له هذه النیّة السیّئة فی الأثناء، وإلاّ فلا ریب فی عدم کون العین المقترضة کالمغصوب. (المرعشی). * قصد عدم الأداء فضلاً عن قصد الأداء بالمحرّم، أو عدم القصد رأساً لا یوجب بطلان الفرض؛ إذ هو تخلّف فی مرحلة الوفاء فلا یکون من المغصوب. (الآملی).

أو کان من نیّته الأداء من الحرام(1) فعن بعض العلماء: أ نّه یکون من

المغصوب(2)، بل عن بعضهم: أ نّه لو لم ینوِ الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أیضاً کذلک، ولا یبعد(3) ما ذکراه(4)، ولا یختصّ

ص: 247


1- 1. الأقوی هو الفرق بین الصورتین، ففی صورة قصده عدم الأداء رأسا تقع المعاملة باطلة، فلاتصحّ الصلاة فیما یأخذه من البائع علی هذا التقدیر، وأمّا فی صورة قصده الأداء من مالٍ حرامٍ فالمعاملة تقع صحیحة، ویکون مشغول الذمّة بالدفع من مالٍ حلال؛ حیث إنّ المعاملة تقع کلّیة وفی الذّمة. (الفانی).
2- 2. الحکم بما عدا العصیان من آثار الغصب لا یجزی. (الفیروزآبادی).
3- 3. فیه تأمّل. (الکوه کَمَرَئی، محمدرضا الگلپایگانی). * بل بعید. (تقی القمّی).
4- 4. ما ذکره البعض الثانی بعید جدّاً. (الإصفهانی). * مبنیّ علی الاحتیاط، خصوصاً فیما [ لو ] کان المُقرِض یرضی بالأداء ولو من الحرام. (حسین القمّی). * بل بعید، لکنّه أحوط وأولی، ولا سیّما فی الصورة الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل بعید، وکذا ما بعده. (الحکیم، حسن القمّی). * بل یبعد ما ذکراه، خصوصا البعض الثانی، وإن کان الأحوط ترک الصلاة فیه وفی أمثاله، هذا مع عدم أوله بالإخلال بقصد المعاملة، وإلاّ فهو غصب محض، وهو خلاف الفرض. نعم، لو کان المدرک لما ذکراه الروایة الواردة فی القرض علی فرض تمامیتها فلا وجه للتعدّی عن موردها إلاّ بتنقیح المناط القطعی. (الشاهرودی). * إن کان مرجع ذلک إلی عدم الاقتراض حقیقةً بأن یکون صورة محضة، وإلاّ فلا وجه لما ذکراه، وهکذا الکلام فی الشراء والاستئجار. (المیلانی). * نیّة عدم أداء العوض أصلاً، أو أدائه من مال الحرام أو أدائه ممّا لا یجوز التصرّف فیه لا توجب بطلان المعاملة مع تحقق قصدها، فما ذکراه بعید جداً. (البجنوردی). * بل هو بعید؛ فإنّ نیّة الأداء من باب نیّة الوفاء بالعقد، ولیس من مقوّمات العقد، والأخبار الواردة غیر منافیة لما ذکرناه لو سَلِم إسنادها. (الشریعتمداری). * بل بعید، سیّما ما ذکره الثانی منهما، وذلک واضح بعد تحقّق قصد المعاملة، وبعد عدم کون قصد الأداء من مقوّماتها، بل من قبیل نیّة الوفاء بالعقد، وروایتا ابن فضّال وأبی خدیجة مطروحتان؛ لضعف الصدور، أو مؤوّلتان. (المرعشی). * بل هو بعید فیما إذا تحقّق قصد المعاملة حقیقة. (الخوئی). * بل هو الأقوی فیما ذکره البعض الثانی إن کان بحیث لم یصدق علیه عنوان القرض واقعا، وکان من استلاب مال الغیر بعنوان القرض. (السبزواری). * الظاهر بُعده، وکذا ما بعده، إلاّ أن یرجع ذلک إلی الإخلال بقصد المعاملة فیکون غصباً، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * بل هو بعید، والصلاة صحیحة علی الأقرب. (محمّد الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. نعم، بناءً علی کفایة الرضا الظاهری فلایکون من الغصب، ولکن لم یثبت هذا البناء، لا من الروایة، ولا من السیرة، فالمستفاد من الأدلّة ولو مع القرائن أنّه لو أحرز المالک المتصرّف فی ماله لعوضٍ أنّه لا یعطی العوض واقعاً فلا یرضی التصرّف فی ماله. (مفتی الشیعة). * بل هو بعید، وکذا ما بعده. (السیستانی).

بالقرض(1) ولا بالثوب، بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک وکان من

ص: 248


1- 1. ما ذکره البعض الثانی فی غایة البُعد. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط لو کان المستند الخبرین المذکورین الاقتصار علی موردهما، وهو القرض من دون التعدّی، إلاّ أن ینقّح المناط، وفیه نظر. (المرعشی).

نیّته عدم أداء العوض(1) أیضاً کذلک(2).

(مسألة 9): إذا اشتری ثوباً بعین مالٍ تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما(3) من مالٍ آخر(4) حکمه(5) حکم المغصوب(6).

ص: 249


1- 1. أو الأداء من الحرام، کما مرّ. (اللنکرانی).
2- 2. بأن کان بانیا علی عدم إعطاء العوض حین إنشاء المعاملة، بحیث ینافی ذلک أصل صدورها عرفا. (السبزواری). * مع عدم تحقّق قصد المعاملة جدّاً یتمّ ما ذکراه، وأمّا مع تحقّقه فما ذکراه بعید. (الروحانی).
3- 3. وعدم ضمانهما ضمانا شرعیا. (الشاهرودی).
4- 4. أی مطلقاً، وإلاّ فلو أدّی بعد الشراء ففی کونه بحکم المغصوب تأمّل. (حسین القمّی). * ولا تعیینهما فی مالٍ آخر. (عبدالهادی الشیرازی). * وعدم تعیینهما فی مالٍ آخر. (البجنوردی). * وعدم تحقّق الضمان الشرعی ولو لم یؤدِّ فعلاً. (السبزواری).
5- 5. إلاّ إذا ضمن الخمس أو الزکاة بطریق شرعی. (صدر الدین الصدر).
6- 6. الأظهر عدم بطلان الصلاة فیه. (الجواهری). * وعدم النیّة منه أن یوءدّیهما فیما بعد. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا ضمن خمسه أو زکاته ضماناً شرعیّاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط، والأقوی العدم، وفی مسألة الشراء یکون من الغصب إذا اشتری بجمیع المال، أمّا لو أبقی منه مقدار الخمس فلا. (کاشف الغطاء). * مع جهل بائع الثوب، وعدم الإذن منه، وأمّا مع علم البائع ودفعه إلیه مع العلم بعدم نفوذ المعاملة فی ما قابل هذا الجزء إلاّ بإجازة مَن له الإجازة، أو عدم قابلیته رأسا علی القول بعدم تطرّق الفضولی فی أمثال المقام فقد یشکل الحکم بالبطلان، ولکنّ البائع لیس له التصرّف فی ما أخذه بدلاً عن ماله والحال هذه أصلاً. (الشاهرودی). * إلاّ إذا ضمنه فی ذمّته وکان لذمّته اعتبار عرفا. (الرفیعی). * احتیاطا. (الفانی). * حیث لا یعیّنهما فی شیء آخر، ولا یضمنهما فی الذمّة. (المرعشی). * علی الأحوط، وسیأتی بیانه فی المسألة الثالثة عشرة من مکان المصلّی إن شاء اللّه تعالی. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم إجراء حکم المغصوب إذا ضمن الخمس أو الزکاة فی ذمّته وبنی علی إعطائه من مالٍ آخر. (الروحانی). * بناءً علی تعلّق الخمس والزکاة بالعین، وهو الحقّ المشهور، ولا یتعلّق بالذمّة، ولا بالعین بنحو الکلّی فی المعیّن. (مفتی الشیعة). * هذا فی الزکاة محلّ إشکال، بل منع، کما سیأتی فی محلّه. (السیستانی).

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة و إن کان محلل الأکل

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة، سواء کان حیوانه محلَّل اللحم أم محرّمه، بل لا فرق بین أن یکون(1) ممّا میتته نجسة أو لا، کمیتة السمک ونحوه ممّا لیس له نفس سائلة علی الأحوط(2).

تعمیم الحکم لما کانت میتته طاهرة

وکذا لا فرق بین أن

ص: 250


1- 1. اختصاص المنع بمیتة ذی النفس لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. والأقوی الجواز. (الجواهری). * الأولی. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأقوی الاختصاص بالمیتة النجسة. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأظهر خلافه. (الکوه کَمَرَئی، اللنکرانی). * الراجح. (الفانی). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی). * وجوباً، ودعوی اختصاص الدلیل بالحیوان ذی النفس محلّ منع. (مفتی الشیعة). * وإن کان الأقوی خلافه، ولایبعد رجوع هذا الشرط إلی الشرط الأوّل، فیجری فیه ما تقدّم فی مبحث نجاسة المیتة، نعم، یفترق عنه فی أنّ الأحوط لزوما عدم العفو عمّا لاتتمّ فیه الصلاة من الملابس إذا کان متّخذا من المیتة، بخلاف غیرها من النجاسات علی ما مرّ فی محلّه. (السیستانی).

یکون مدبوغاً أو لا. والمأخوذ من ید المسلم(1) وما علیه أثر استعماله(2)

ص: 251


1- 1. اعتبار مجرّد الید بلا إخبارٍ من ذِیها ولا معاملته معه معاملة المذکّی إشکال جدّاً، کما تومئ إلیه الروایة من مضمون قوله: «فیسأل». (آقاضیاء). * إذا کان المسلم تترتّب علیه آثار المذکّی فیحکم به، ما لم یعلم خلافه. (حسین القمّی). * مع استعماله فی ما یشترط فیه الطهارة، ولو ببیعه واحتمال إحراز التذکیة فی حقّه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أو من سوق المسلمین أو أرضهم. (صدر الدین الصدر). * مع احتمال جریان یده علیه علی الوجه الشرعی، وکذا فی استعماله. (مهدی الشیرازی). * الأمارة علی التذکیة تصرّف المسلم تصرّفاً یناسب التذکیة، لایده، ولا سوق المسلمین. (الحکیم). * فی بلاد غلب علیه المسلمون، وإلاّ ففیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * صرف أخذه من یده غیر کافٍ، بل حیث کانت الید أمارة التذکیة. (المرعشی). * المقرون مع التصرّف الکاشف عن التذکیة، وکذلک الحال فی السوق. (الآملی).
2- 2. أی الاستعمال الذی یناسب التذکیة. (المیلانی).

الصلاة فیما یشک کونه من المذکی

بحکم(1) المذکّی(2)، بل وکذا(3) المطروح فی أرضهم وسوقهم(4) وکان علیه أثر الاستعمال(5)،

ما یؤخذ من مسلم یستحل المیتة بالدبغ

وإن کان الأحوط(6) اجتنابه، کما أنّ الأحوط(7) اجتناب(8) ما فی ید المسلم المستحلّ للمیتة بالدبغ. ویستثنی من

ص: 252


1- 1. وتصرّفه بحیث کان أمارة علی التذکیة، لا مطلق استعماله. (المرعشی).
2- 2. إن لم یعلم بأنّ أخذه من الکافر، کما سیأتی. (السبزواری). * لا یکفی فی الحکم بالتذکیة علیه مجرّد ذلک، بل لا بدّ وأن یقترن بتصرّف أو أثر یدلّ علی التذکیة، کبیعه أو الصلاة فیه، وکذا ما وجد فی سوق المسلمین أو أرضهم. (زین الدین). * الأظهر أنّ کلّ ما یُشکّ فی تذکیته محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الاقتصار علی مورد وجود إحدی أمارات التذکیة، وهی _ کما مرّ سابقا _ کونه مأخوذا من ید المسلم مع الاقتران بتصرّف یشعر بها، أو من سوق المسلمین إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم، أو کونه مصنوعا فی أرضٍ غلب فیها المسلمون، دون المطروح فی أرضهم أو سوقهم وإن کان علیه أثر الاستعمال. (السیستانی).
3- 3. قد مرّ أنّ المیزان فی الطهارة أن یکون مصنوعاً فی أرض الإسلام. (تقی القمّی).
4- 4. وإن اُخذ من مجهول الحال فی سوق المسلمین أو فی أرضهم علی ما تقدّم، ویجب اجتناب ما یؤخذ من الکافر فی سوق المسلمین. (زین الدین).
5- 5. أی أثر استعمال المسلم علی الأحوط. (آل یاسین). * بشرط أن یدلّ علی جریان ید المسلم علیه. (الإصطهباناتی). * استعمالاً مشروطاً بما قدّمناه. (المرعشی).
6- 6. والأولی. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).
7- 7. والأولی. (الروحانی).
8- 8. هذا الاحتیاط لیس إلزامیاً. (مفتی الشیعة).

المیتة(1): صوفها(2) وشعرها ووبرها(3)، وغیر ذلک ممّا مرّ فی بحث النجاسات(4).

ما یؤخذ من ید الکافر أو مجهول الحال

(مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر(5) أو

ص: 253


1- 1. یعنی ما کان حیوانه محلّل اللحم، وإلاّ فالصلاة فی شعرها ووبرها وصوفها وغیر ذلک باطلة وإن کانت طاهرة. (الإصطهباناتی). * أی میتة الحیوان المحلّل أکله، والتقیید من جهة أنّ البحث فی شرائط لباس المصلّی وأجزاء ما لا یؤکل، ولا استثناء فیها فی المانعیّة عن الصلاة. (المرعشی). * أی میتة مأکول اللحم. (اللنکرانی).
2- 2. بشرط أن تکون ممّا یؤکل لحمها، وکأنّه ترک القید لوضوحه. (الرفیعی).
3- 3. مع کون الجمیع من مأکول اللحم بالنسبة إلی الصلاة فیها. (السبزواری).
4- 4. تقدّم الإشکال فیه. (النائینی). * فی أول الرابع من النجاسات: المیتة. (محمّد الشیرازی).
5- 5. تقدّم الإشکال فیه من أنّ مجرّد العلم بأخذه من ید الکافر لا أثر له؛ فإنّ ید الکافر لیست أمارة علی المیتة، ولا محکوما. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی جعل یده أمارة علی عدم التذکیة مطلقاً بدون الاتّکال علی الأصل نظر. (المرعشی). * قد مرّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ما لم یعلم سبقه بسوق الکفر محکوم بالطهارة ولو من ید الکافر، والمأخوذ من سوق الکفر ما لم یعلم سبقه بسوق الإسلام محکوم بالنجاسة، إلاّ إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها ولو بالبیع والشراء، لکن لا یُترک الاحتیاط فی المأخوذ من ید الکافر مطلقاً؛ لما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یعلم سبقها بإحدی أمارات التذکیة المتقدّمة، وکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).

المطروح(1) فی بلاد الکفّار، أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین(2)، أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم(3) التذکیة،

حکم المأخوذ من المسلم بعد أخذه من الکافر

ولا یجوز الصلاة فیه(4)، بل وکذا المأخوذ من ید المسلم(5) إذا علم(6) أ نّه أخذه من ید الکافر(7) مع عدم

ص: 254


1- 1. علی الأحوط. (الخمینی).
2- 2. بل فی غیر بلادهم التی یکون الغالب علیها المسلمین. (الحکیم). * علی الأقوی فی البلاد التی یغلب علیها غیر المسلمین، وعلی الأحوط فی البلاد التی یغلب علیها المسلمون إذا کانت السوق التی اُخذ منها لغیر المسلمین. (زین الدین).
3- 3. وإن لم یحکم بأنّه میتة. (المیلانی). * إلاّ مع سبق ید المسلم علیه، کما مرّ فی النجاسات. (السبزواری).
4- 4. تقدّم أنّ مشکوک التذکیة محکوم بالطهارة وبجواز الصلاة فیه، وإن لم یحکم بحلّیة أکله. (السیستانی).
5- 5. نعم، إذا کانت فی هذا الفرض أمارة علی فحصه فیحوز الاعتماد علی ید المسلم. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا یبعد البناء علی التذکیة فیه. (الحکیم).
7- 7. الأحوط فی المسبوق بید الکافر الاجتناب، إلاّ إذا عمل المسلم معه معاملة المذکّی. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال، کما مرّ، لکنّه أحوط. (المرعشی). * إذا لم یعلم باشتمال ما فی ید الکافر علی المذکّی وغیره فیحکم بعدم تذکیته مطلقاً، أمّا إذا علم إجمالاً بأنّ ما فی ید الکافر یشتمل علی المذکّی وغیره فللبناء علی الطهارة والإباحة فیه وجه؛ لسقوط أصالة عدم التذکیة بالعلم الإجمالی. (زین الدین).

مبالاته(1) بکونه من میتة أو مذکّی.

استصحاب جزء من المیتة فی الصلاة

(مسألة 11): استصحاب جزء من أجزاء المیتة(2) فی الصلاة موجب(3) لبطلانها(4) وإن لم یکن ملبوساً(5).

ص: 255


1- 1. أی مع عدم احتمال فحصه عن الحال. (عبداللّه الشیرازی). * بمعنی عدم احتمال کونه محرزا لتذکیته، وإلاّ فهو محکوم بها. (السیستانی).
2- 2. ممّا تحلّها الحیاة، کالجلد واللحم. (مفتی الشیعة).
3- 3. الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. لا یخفی أنّ المصنّف قدس سره أفتی بالبطلان هنا فی المیتة، واحتاط فیها وفی الأعیان النجسة فی باب النجاسات، ففیها نوع تبدّل النظر. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الحکیم، الخمینی). * قد تقدّم أنّ الأقرب عدم البطلان فی المحمول الصرف الّذی لا تلبّس فیه، ولا یصدق هناک وقوع الصلاة فیه، نعم، لو صدق التلبّس به حال الصلاة کتقلید السیف الّذی غمده أو علاّقته من جلد المیتة فالأظهر حینئذٍ البطلان. (المرعشی). * فیما یصدق وقوع الصلاة فیه، وإلاّ فمشکل، ولکنّه أحوط. (الآملی). * علی الأحوط، کما تقدّم فی فصل: ما یُعفی عنه فی الصلاة. (زین الدین).
5- 5. إذا کان محمولاً ولم یصدق الصلاة فیه فلا بأس. (الجواهری). * المحمول من المیتة لا یبطل. (الفیروزآبادی). * مع عدم صدق الصلاة فیه فی البطلان منع؛ للأصل. (آقاضیاء). * إذا صدق الصلاة فیه. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط فی المحمول من المیتة النجسة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی هذه الصورة لاتخلو صحّة الصلاة من قوّة. (المیلانی). * فیه تأمّل إذا لم یصدق وقوع الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم حکم المحمول النجس. (الشریعتمداری). * بشرط أن یکون مشتملاً علی جزء من أجزاء المصلّی کالشِسْع، وإلاّ _ کما إذا کان جزء من المیتة فی جیبه _ فالأظهر عدم البطلان. (الروحانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * إذا لم یصدق عرفا الصلاة فیه فالبطلان محلّ نظر. (محمّد الشیرازی). * إذا صدق الصلاة فیه عرفاً، وإلاّ فلا یوجب البطلان. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط، والأظهر الصحّة فی المحمول. (السیستانی).

الصلاة فی المیتة جهلاً أو نسیاناً

(مسألة 12): إذا صلّی فی المیتة(1) جهلاً(2) لم

ص: 256


1- 1. أی میتة المحلّل أکله. (المرعشی).
2- 2. بالموضوع. (الفیروزآبادی، الخمینی، السبزواری). * ولو بتخلّف أمارات التذکیة عن الواقع فی غیر ذی النفس. وقد یُتَوهّم عدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء، وفیه نظر؛ لعموم «لاتُعاد» الشامل لکلّ شبهة موضوعیّة منتهیة إلی ترکه أو إیجاده ببرکة التعبّد من قبل الشارع؛ لصدق الغفلة علیه فی مقدّماته، کما هو الشأن لو تُرک جزء غیر رکنیٍّ من جهة قاعدة التجاوز، أو زاد بمقتضی کونه فی المحلّ بمفهومه، فإنّ بناءهم فی جمیع ذلک علی شمول «لاتعاد» لمثلها، وربّما یومئ إلی ذلک الأمر بسجدتَی السهو للتکلّم باعتقاد کونه خارج الصلاة، فیتعدّی منه إلی کلّ شبهة موضوعیّة تُفضی إلی التعمّد بترک شرطٍ أو جزءٍ غیر رکنی، هذا کلّه فی غیر ذی النفس، وأمّا فیها فالعموم المزبور غیر شامل له من جهة نجاسته، ولو لإجمال الطهور الموجب لإجمال الصدر، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * أی الجهل بالموضوع. (حسین القمّی). * أی بالموضوع. (الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی). * بحال الملبوس. (المرعشی). * أی بکونها میتة. (اللنکرانی).

تجب(1) الإعادة(2)، نعم، مع الالتفات(3) والشکّ(4) لاتجوز(5) ولاتجزی(6)،

ص: 257


1- 1. فیه إشکال. (البروجردی، اللنکرانی). * هذا فیما إذا کان الجهل قصوریاً. (تقی القمّی).
2- 2. أمّا من حیث النجاسة فلِما تقدّم، وأمّا من حیث کونها فی المیتة فلِما استفدناه من أنّ المانع ما هو المعلوم کونها میتة وجدانا أو تعبّدا. (الشاهرودی). * فی غیر ذی النفس محلّ نظر. (المرعشی). * إن لم یکن الجهل عن تقصیر فی الجهل بالحکم. (الروحانی).
3- 3. یعنی مع عدم أمارةٍ علی التذکیة من سوق المسلم ونحوه. (الإصطهباناتی). * فی أ نّه میتة أو مذکّیً مع عدم أمارة علی التذکیة لا یجوز علی الأحوط. (الخمینی). * یعنی الشکّ فی التذکیة مع عدم أمارة محرزة لها. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4. وفقدان ما یستکشف به التذکیة ولو تعبّداً. (المرعشی). * وعدم أمارة تدلّ علی التذکیة. (زین الدین). * وعدم أمارة علی التذکیة من ید المسلم أو نحوها. (السبزواری).
5- 5. مع عدم أمارة علی التذکیة، وعدم أصلٍ یدلّ علی عدم مصاحبته للمیتة. (حسن القمّی).
6- 6. هذا إذا صلّی فیما شکّ فی أ نّه مذکّی، أو میتة مع عدم وجود مایکون أمارة علی التذکیة من سوق المسلم وغیره، وأمّا مع الشکّ فی مصاحبة المیتة فیجوز، ویجزی لو انکشف بعد الصلاة مصاحبتها، کما إذا صلّی فیها جهلاً، وکذا الحال جوازاً وإجزاءً فیما شکّ فی أ نّها میتة مع وجود أمارات التذکیة. (الإصفهانی). * إذا لم تکن أمارة علی التذکیة. (الحکیم). * لجریان أصالة عدم التذکیة فی المقام، وإن منعناه فی غیر المقام؛ لمحذور عدم اتصال زمان الشکّ بزمان الیقین. (الشاهرودی). * إن لم تکن أمارة علی التذکیة. (البجنوردی). * مع القطع بأنّه حیوانی، وعدم الأمارة علی تذکیته، وإلاّ یجوز، ویجزی بعد کشف الخلاف. (عبداللّه الشیرازی). * عند فقد أمارات التذکیة من الید والسوق، وأمّا مع وجودها فتجوز، وتجزی عند کشف الخلاف. (الآملی). * فیما لم تکن أمارة شرعیة علی التذکیة. (تقی القمّی). * إن لم تحرز أمارة علی التذکیة. (مفتی الشیعة). * تقدّم أنّ الأظهر هو الجواز. (السیستانی).

وأمّا إذا صلّی فیها نسیاناً: فإن کانت میتة ذی النفس أعاد(1) فی الوقت وخارجه(2)، وإن کان من میتة ما لا نفس له فلا تجب

ص: 258


1- 1. علی الأحوط، وعدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا بدّ من التفصیل بین ما لا تتمّ فیه الصلاة وما تتمّ فیه، أمّا بالنسبة إلی الأوّل فلا تجب الإعادة والقضاء، وأمّا بالنسبة إلی الثانی فلا بدّ من التفصیل بین الانکشاف فی الوقت فتجب الإعادة، والانکشاف خارجه فلا یجب القضاء. (تقی القمّی).
2- 2. لا من حیث کونها فی المیتة، بل من حیث کونها فی النجس الذی هو مورد النصّ الحاکم علی حدیث «لاتُعاد»؛ ولذا لاتجب الإعادة من میتة ما لا نفس له فی حال النسیان علی القول بمانعیة المیتة مطلقا؛ لجریان حدیث «لاتُعاد». (الشاهرودی). * هذا إذا کانت المیتة ممّا تتمّ الصلاة فیه، وإلاّ لم تجب الإعادة حتّی فی الوقت. (الخوئی). * إن کانت ممّا تتمّ فیه الصلاة؛ لأنّها من صغریات الصلاة فی النجس، وقد تقدّم تفصیله. (السبزواری). * إذا کانت ممّا تتمّ الصلاة فیها، وإلاّ فلایجب. (حسن القمّی). * الأظهر أنّه إذا کانت المیتة ممّا تتمّ فیه الصلاة أعاد فی الوقت، لا خارجه، وإن کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة لا تجب الإعادة ولا القضاء. (الروحانی). * علی الأحوط وجوبا فیمن أهمل ولم یتحفّظ، واستحبابا فی غیره. (السیستانی).

الإعادة(1).

الصلاة فیما یشک کونه من جلد الحیوان

(مسألة 13): المشکوک فی کونه من جلد(2) الحیوان أو غیره لا مانع(3) من الصلاة فیه(4).

الرابع: أن لا یکون من أجزاء مالا یؤکل لحمه

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یوءکل لحمه(5)، وإن کان مذکّیً أو حیّاً، جلداً کان أو غیره، فلا تجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول ولا شعره وصوفه وریشه ووبره، ولا فی شیء من فضلاته(6)، سواء کان ملبوساً(7) أم مخلوطاً به أم محمولاً(8) حتّی

ص: 259


1- 1. الأحوط الإعادة. (الفیروزآبادی).
2- 2. إن احتمل کونه من غیر المأکول فهو من جزئیّات تلک المسألة. (البروجردی).
3- 3. إطلاقه یتمّ علی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من أجزاء الغیر محلّل أکله، وإلاّ فلا بدّ من التقیید فی کلامه. (المرعشی).
4- 4. إطلاقه مبنیّ علی جواز الصلاة فیما یحتمل کونه من غیر مأکول اللحم، کما هو الأقوی. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. الحکم فی غیر السباع مبنیّ علی الاحتیاط اللزومی. (السیستانی).
6- 6. ویلحق بها فی المنع عرقه وریقه. (الفیروزآبادی).
7- 7. سواء کان ممّا تتمّ به الصلاة أم لا، کالتکّة ونحوها. (کاشف الغطاء).
8- 8. جواز الصلاة بالمحمول لا بأس به. (الجواهری). * المحمول من غیر المأکول لا بأس به. (الفیروزآبادی). * الحکم فی جمیع صور المحمول والشعرة الملقاة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * ملتصقاً کما فی الأمثلة المذکورة، بل مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، مفتی الشیعة). * کما إذا جعله فی قارورة وحملها معه فی جیبه، والأظهر أنّه لابأس به. (السیستانی).

شمول الحکم لغیر ذی النفس السائلة

شعرة(1) واقعة(2) علی لباسه(3)، بل حتّی عرقه وریقه وإن کان طاهراً مادام رطباً، بل ویابساً إذا کان له عین، ولا فرق فی الحیوان(4) بین کونه ذا نفس(5) أو لا(6)، کالسمک الحرام أکله(7).

ص: 260


1- 1. قد تقدّم الإشکال فیه. (آقاضیاء).
2- 2. مع عدم صدق وقوع الصلاة فیه بالنسبة إلیها، وإلی غیرها یکون علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط الأولی فیها. نعم، یکفی فی مثل البول والروث والألبان والعرق تلطّخ الثوب بها. (السیستانی).
4- 4. فی عموم الحکم إشکال. (الحکیم). * فی عموم الحکم الشامل لأجزاء غیر السباع محلّ إشکال. (الآملی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فی العموم إشکال. (حسن القمّی). * عموم الحکم محلّ إشکال، بل منع. (السیستانی).
5- 5. فی الإطلاق والتعمیم إشکال. (المرعشی).
6- 6. الأقوی الجواز فی غیر ذی النفس. (الجواهری). * اختصاص المنع بأجزاء السباع لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (زین الدین).
7- 7. لا بأس به. (الفیروزآبادی).

لا بأس بفضلات الحیوانات التی لا لحم لها عند الصلاة

(مسألة 14): لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممتزج ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات(1) أمثال هذه الحیوانات ممّا لا لحم لها، وکذا الصدف(2)؛ لعدم معلومیّة کونه جزءاً من الحیوان، وعلی تقدیره لم یعلم کونه ذا لحم(3)، وأمّا اللوءلوء فلا إشکال فیه أصلاً؛ لعدم کونه جزءاً من الحیوان.

استثناء فضلات الإنسان من عرقه شعره و نحوهما

(مسألة 15): لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغیره، کعرقه ووسخه وشعره وریقه ولبنه، فعلی هذا لا مانع من الشعر الموصول بالشعر، سواء کان من الرجل أم المرأة، نعم، لو اتُّخِذ لباس من شعر الإنسان فیه

ص: 261


1- 1. لا یُعدّ الشمع والعسل من الفضلات؛ لما یقال: إنّ العسل من لعاب النحل، إلاّ أن یراد من الفضلات المعنی الأعمّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. کأ نّه من جزئیّات تلک المسألة أیضاً. (البروجردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * التحقیق الحقیق بالقبول أنّ الصَدَف ظرف لحیوان غیر ذی نفس، بل ولا لحم، فالحیوان الکائن فیه لا نفس له ولا لحم، وما أشبهه بالحلزون الکائن فی ظرفه بین البقولات المخضرّة، فإذن لا إشکال فی مصاحبته عند الصلاة، ثمّ علی فرض کونه جزءاً منه فالخطب سهلُ فی الأصداف المجلوبة إلینا؛ حیث إنّها مردّدة بین الأصلیّة والمصنوعة فلا مانع. (المرعشی). * سواء فسّر بغلاف اللؤلؤ، أم بغطاء خارجی لحیوان لیس له عظم، ولکنّ المشهور أنّه شیء ینشأ فیه حیوان غیر مأکول اللحم، وأمّا اللؤلؤ فلم یثبت أنّه جزء من الحیوان. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ أنّه لا لحم له، وروایة علیّ بن جعفر العریضی المتضمّنة للسؤال عن اللحم فی أصداف البحر لها توجیه فی محلّها. (المرعشی).

إشکال(1)، سواء کان ساتراً(2) أم غیره، بل المنع فیه قویّ(3)

ص: 262


1- 1. والمنع أحوط، ولا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کمرئی). * الظاهر أنّ حال اللباس المتّخذ من شعر الإنسان مثل سائر فضلاته لابأس به. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه، من غیر فرق بین الساتر وغیره. (الشاهرودی). * لا إشکال فیه، سواء کان ساتراً أم غیر ساتر. (أحمد الخونساری). * ضعیف؛ نظرا إلی عدم کون شعر الإنسان مخلاًّ بالصلاة، فلا موجب للإشکال فی المتّخذ منه ثوبا. (الفانی). * الأظهر الجواز حتّی فی الساتر. (المرعشی). * والأظهر الجواز، بلا فرق بین الساتر وغیره. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط فیه، وخصوصاً الساتر. (زین الدین). * لا إشکال فیه ظاهرا. (محمد الشیرازی). * الأظهر الجواز وإن کان ساتراً. (الروحانی). * والأقوی الجواز مطلقا. (السیستانی).
2- 2. الظاهر عدم المنع فی غیر الساتر، والأحوط ترک اتّخاذه ساتراً. (الخمینی).
3- 3. فی القوّة إشکال، وإن کان أحوط. (الحائری). * لا قوّة فیه إذا کان غیر ساتر، نعم، لا یُترک الاحتیاط فی الساتر. (الإصفهانی). * فی القوّة فی غیر الساتر نظر. (حسین القمّی). * فی المنع منع، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * القوّة ممنوعة، وإن کان أحوط. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لا قوّة فیه، نعم، رُبّما کان أحوط. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم المنع. (کاشف الغطاء). * لا یبعد الجواز فی غیر الساتر. (الحکیم). * الأقوی عدم المنع، خصوصا فی غیر ساتر. (المیلانی). * لا قوّة، فیه وإن کان فیما هو الساتر أحوط. (البجنوردی). * لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط، سیّما فی الساتر. (عبداللّه الشیرازی). * فی خصوص الساتر. (الآملی). * لا قوّة فیه، ولکن لا یُترک الاحتیاط فی الساتر منه إن لم یکن له ساتر غیره. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی القوّة منع. (السبزواری). * بل الجواز قوی. (تقی القمّی). * بل الجواز لا یخلو من قوّة، وإن کان المنع أحوط؛ تقویةً للمتن بالمنع فی المقام، وقوله فی المسألة (18) من جواز الصلاة فی المشکوک لا یناسب. (مفتی الشیعة). * لا قوّة فیه، بل هو أحوط. (اللنکرانی).

خصوصاً(1) الساتر(2).

تعمیم المنع للملبوس والمحمول

(مسألة 16): لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوساً(3) أو جزءاً منه أو واقعاً علیه(4) أو کان فی

ص: 263


1- 1. بل الأحوط، وفی غیر الساتر الظاهر الجواز. (حسن القمّی).
2- 2. لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لا قوّة فیه. (الشریعتمداری).
3- 3. فی غیر الملبوس إشکال. (حسن القمّی). * مع کونه ممّا تتمّ فیه الصلاة، والحکم فی غیره مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی. (السیستانی).
4- 4. قد مرّ الإشکال فی مُبطِلیّة المحمول. (آقاضیاء). * تقدّم الکلام فیه وفیما بعده. (السیستانی). * إذا صدق الصلاة فیه، وإن لم یصدق فعدم الجواز محلّ منع، ومنه یظهر حال الفرعین الأخیرین. (الآملی).

جیبه(1)، بل ولو فی(2) حُقّةٍ(3) هی فی جیبه(4).

الصلاة فی الخز الخالص

(مسألة 17): یستثنی ممّا لا یوءکل: الخَزّ الخالص(5) الغیر

ص: 264


1- 1. مرّ أ نّه لا بأس بالمحمولة مطلقاً. (الجواهری). * قد مرّ حکم المحمول منه. (الفیروزآبادی). * فیه وفیما بعده إشکال. (الحکیم). * قد مرّ الکلام فی المحمول، وأنّ الأظهر الجواز بشرط عدم صدق وقوع الصلاة فیه، سواء کان فی جیبه أم فی حُقّةٍ فیه، أم نحوٍ آخر. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. بل الظاهر الجواز فی هذه الصورة ومثلها. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (زین الدین).
4- 4. فی هذا الإطلاق نظر. (الإصفهانی). * فی المحمول إشکال، بل لا یبعد الجواز فی الأخیر. (عبدالهادی الشیرازی). * لابأس به، بل لایبعد الجواز وإن لم یکن فی حقّةٍ ونحوها، ولکن ینبغی الاحتیاط فی الأخیر. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، محمد الشیرازی). * یقوی عدم المنع فی هذه الصورة. (المیلانی). * قد مرّ أنّه مثلها هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط حینئذٍ. (السبزواری). * فیه تأمّل. نعم، الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول فی جیبه. (مفتی الشیعة).
5- 5. إذا أحرز أنّ هذا الخزّ هو الخزّ المتداول لبسه فی عصرهم علیهم السلام . (حسین القمّی). * الأقوی جواز الصلاة فی جلده أیضاً کما فی وبره، ثمّ الخزّ غیر کلب البحر بقسمیه: ذی الناب، وغیر ذی الناب، وتوهّم بعضهم اتّحادهما ضعیف، کما هو واضح لدی المَهَرة فی علم معرفة الحیوان. (المرعشی). * ولکنّ الإشکال فی أنّ الخزّ الذی قامت الأدلّة علی جواز الصلاة فی وبره وجلده هو الخزّ الموجود فی زماننا، أو هو غیره. (زین الدین). * إذا حصل الاطمئنان علی ما یباع فی السوق أنّه خزّ؛ لأنّ جملةً من الحیوانات کانت موجودة فی الأزمنة السابقة وانقرضت فی العصور الأخیرة. (مفتی الشیعة).

مغشوش(1) بوبر الأرانب والثعالب،

الصلاة فی جلد السنجاب

وکذا السِنجاب(2)، وأمّا

ص: 265


1- 1. التقیید به مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا المنع من الصلاة فی أجزاء الثعالب والأرانب. (السیستانی).
2- 2. لا یخلو استثناوءه من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * فی استثنائه تأمّل، والأحوط الاجتناب. (آل یاسین). * فی استثنائه تأمّل. (الإصطهباناتی). * استثناوءه محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه نوع تأمّل. (الحکیم). * الأحوط فیه الترک. (الشاهرودی). * فیه کلام. (الرفیعی). * استثناؤه لایخلو من تأمّل. (المیلانی). * جواز الصلاة فیه لا یخلو من إشکال، فالأحوط ترکه. (البجنوردی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * فی استثناء السِنجاب منع. (الفانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه، وإن کان الأقوی الاستثناء. (الخمینی). * بقسمیه الأزرق والرمادی علی الأظهر، والاحتیاط فیه أولی. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (السبزواری). * فیه إشکال، أو منع. (زین الدین). * الأحوط ترک الصلاة فیه. (مفتی الشیعة). * استثناؤه محلّ إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (اللنکرانی).

الصلاة فی السمور والقاقم و الفنک و الحواصل

السَمُّور(1) والقاقُم(2) والفَنَک(3) والحواصل(4) فلا یجوز(5) الصلاة فی أجزائها علی الأقوی(6).

ص: 266


1- 1. کتنّور، هی دابّة تشبه الهِرّة، لونها سوادٌ حالک شدید برّاق شافّ. (المرعشی).
2- 2. بضمّ القاف الثانی: دُوَیبة عریضة الصدر، عادیةٌ للفیران کالهرّة، ولصدرها وَبَر من أنعم ما خلقه الباری سبحانه. (المرعشی).
3- 3. الأظهر جواز الصلاة فی الفَنَک، وإن کان الأحوط الترک، ولایبعد الجواز فی الحواصل الخوارزمیة، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی). * بفتح الفاء والنون: نوع من الثعالب، لونه أشقر غالباً. (المرعشی).
4- 4. الطیور الشهیرة عندنا المتّخذ دهنها لوجع المفاصل والعظام، والأظهر جواز الصلاة فی الفَنَک وفی الحواصل لو کانت خوارزمیّة، وهی الّتییمیل لون ریشها إلی الشقرة، والأحوط ترکها فیهما. (المرعشی). * عدم الجواز فیه محلّ إشکال. (الآملی). * علی الأحوط فیه. (حسن القمّی). * الأظهر الجواز فی أجزاء الحواصل. (الروحانی).
5- 5. بل الأقوی الجواز مع التذکیة. (تقی القمّی).
6- 6. وهی طیور کبار لها حواصل واسعة، والجواز فیها قویّ. (کاشف الغطاء). * فی الحواصل إشکال. (الحکیم). * الأقوائیّة بالنسبة إلی بعضها لا تخلو من تأمّل. (الخمینی). * بل علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * أو علی الأحوط فی بعضها. (مفتی الشیعة). * بل علی الأحوط، والأظهر الجواز. (السیستانی).

الصلاة فی اللباس المسکوک کونه مما یؤکل

(مسألة 18): الأقوی(1) جواز الصلاة(2) فی المشکوک فی کونه من غیر المأکول أو منه، فعلی هذا لا بأس بالصلاة فی الماهوت(3)، وأمّا إذا شکّ فی کون شیء(4) من أجزاء الحیوان(5) أو من غیر الحیوان فلا إشکال فیه(6).

ص: 267


1- 1. هذه المسألة عندی لا تخلو من شوب إشکال، فالأحوط الاجتناب عنه، وکذا ما یشکّ فی کونه حریراً أو من الذهب. (البروجردی).
2- 2. وإن کان الأحوط الترک. (مفتی الشیعة).
3- 3. وما أشبهه من المنسوجات الصوفیّة والوبریّة المجلوبة إلینا، وهذه المسألة تعرف بالمسألة الماهوتیّة؛ لأنّه لمّاورد الماهوت(الماهوت : نوع من القماش، ویحتمل من الکتّان، وکذا الفاستون، ولم نجد لهما معنیً فی کتب اللغة.) فی بلادنا قام النزاع بین أهل النظر فی جواز الصلاة فیه وعدمه، ثمّ سری البحث منه إلی کلّ نسیج صوفیّ ووبریّ لم یعلم حاله، والمختار عندنا الجواز. (المرعشی).
4- 4. کالنسیجات الصوفیّة الواردة فی عصرنا من الخارج، المحتمل قوّیاً نسجها من الصُوف البدلی المعمول من النبات، ومن ثمّ لا دِف ء فی لبسها، بخلاف النسیج من الصوف الأصلی الحیوانی، والفرق محسوس بالتجربة. (المرعشی).
5- 5. المأکول، وإلاّ فلا فرق بینه وبین سابقه. (السبزواری). * سواء علم بالمأکولیة علی فرض الحیوان، أم علم بعدم المأکولیة أو شکّ. (مفتی الشیعة).
6- 6. إذا شکّ فی المأکولیة وعدمها علی تقدیر الحیوانیّة، فهذه الشبهة عین الشبهة السابقة، ویلحقها حکمها علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم نجاسته، وإلاّ ففیه إشکال الشکّ فی شمول «لاتعاد» لمثله، کما لایخفی. (آقاضیاء). * بل هو محلّ للإشکال أیضاً، وإن کان الأقوی الجواز فیهما. (آل یاسین). * لا فرق بینه وبین سابقه. (البروجردی).

الصلاة فی غیر المأکول جهلاً أو نسیاناً

(مسألة 19): إذا صلّی فی غیر المأکول(1) جاهلاً(2) أو ناسیاً(3)

ص: 268


1- 1. الأقوی صحّة صلاته فیه إذا کان جاهلاً بالموضوع، أمّا إذا کان ناسیاً للموضوع أو الحکم أو جاهلاً بالحکم فالأحوط بل الظاهر البطلان. (زین الدین).
2- 2. بالموضوع، أو بالحکم إذا کان معذورا فی جهله. (صدر الدین الصدر). * بالموضوع، وأمّا لو کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر فالبطلان لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * أی بالموضوع. (عبداللّه الشیرازی). * بالموضوع، وأمّا بالحکم إذا کان عن تقصیر فاحتمال البطلان فی حقّه قویٌّ. (المرعشی). * إذا کان جاهلاً مرکّباً بالموضوع، وأمّا الجاهل بالحکم والناسی له فالأقوی البطلان، وکذلک الناسی للموضوع مع کونه نجساً؛ لعدم شمول «لا تعاد» له. نعم، الناسی للموضوع مع عدم کونه نجساً فالأظهر الصحّة؛ لعموم «لا تعاد». (الآملی). * بالموضوع. (محمد رضا الگلپایگانی). * سواء کان جاهلاً بالموضوع، أم بالحکم، مع کونه معذوراً بناءً علی عموم حدیث «لا تعاد»، وإن کان الأحوط الوجوبی الإعادة فی الجاهل المقصِّر بالحکم الذی یتسامح فی التعلّم. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل بطلان صلاته. (الفیروزآبادی). * یقوی البطلان فی صورة النسیان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگیانی). * فی الجهل بالحکم إشکال، وإن لم یکن عن تقصیر. (الحائری). * بالموضوع؛ للنصّ بعد التعدّی عن العذرة إلی سائر أجزائه باشتراک مانعیّته. (آقاضیاء). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فی غیر النجس. (عبداللّه الشیرازی). * الصحّة فی الناسی محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الخمینی). * احتمال البطلان فی حقّه قویّ، سواء کان ناسیاً للموضوع أم للحکم. (المرعشی). * ولم تکن فی أجزائه النجسة إن کان لباساً تتمّ الصلاة فیه. (الروحانی). * الصحّة فی الناسی محلّ تأمّل. (اللنکرانی).

فالأقوی صحّة صلاته(1).

تعمیم المنع للمحرم أکله بالأصل أو بالعارض

(مسألة 20): الظاهر عدم الفرق(2) بین ما یحرم أکله بالأصالة أو

ص: 269


1- 1. لو لم تکن فی أجزائه النجسة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الجاهل بالموضوع، أمّا الجاهل بالحکم والناسی له أو للموضوع فالأحوط لو لم یکن أقوی البطلان. (الحکیم). * أمّا صورة الجهل لصحیحة عبدالرحمن الواردة فی غیر المأکول النجس، وأمّا صورة النسیان لحدیث «لاتعاد»، وعدم انقلاب النسبة بین الموثّقة وحدیث «لاتعاد» بمجرّد خروج الجهل. (الشاهرودی). * مشکل. (الرفیعی). * إذا لم یکن من أجزائها النجسة، بل الأحوط إعادتها فی صورة النسیان ولو لم تکن نجسة. (البجنوردی). * فی غیر الجاهل بالحکم تقصیرا. (السبزواری).
2- 2. لیس بظاهر، بل الظاهر خلافه. (الشریعتمداری). * بل الأقوی هو الفرق، والمدار علی حرمة الأکل ذاتا، فلا تمنع الحرمة العرضیة من الصلاة فیها، کما أنّه لاتجوز الصلاة فی المحلّل أکله بالعرض کالاضطرار مثلاً. (الفانی). * بل الظاهر الفرق، واختصاص الحکم بالمحرّم بالأصالة. (المرعشی).

بالعرض(1)، کالموطوء والجلاّل، وإن کان لا یخلو من إشکال(2).

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال، ولا یجوز لبسه لهم(3) فی غیر الصلاة أیضاً، ولا فرق بین أن یکون خالصاً أو ممزوجاً(4)، بل الأقوی

ص: 270


1- 1. علی الأحوط بالعرض، والمراد المقابل لما بالذات. وأمّا المحرّم بالعنوان الثانی من کونه مغصوباً أو یتعین بالنذر ونحوه فلا یشملها الحکم. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا إشکال فیه. (الکوه کَمَرَئی، الروحانی). * الأحوط التجنّب عن المحرّم أکل لحمه بالعرض، وإن کان الأقوی خلافه، کما أنّ الأقوی بطلان الصلاة فی أجزاء غیر المأکول بالأصالة وإن حلّ أکل لحمه بالعرض للاضطرار ونحوه. (جمال الدین الگلپایگانی). * أو منع. (السیستانی).
3- 3. بل والتزیین مع صدق الصلاة فیه. (صدر الدین الصدر).
4- 4. إذا کان المزج بحیث لا یصدق معه اسم الذهب فالجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * إذا صدق علیه اسم الذهب. (الرفیعی). * إذا کان المزج بحیث لایخرجه عن صدق الذهب، فلو اُذیب الذهب والنحاس وامتزجا ولم یصدق الذهب علی الممزوج فلا مانع من استعماله والصلاة فیه. (الشریعتمداری). * الحکم دائر مدار الصدق العرفی منعاً وجوازاً. (المرعشی). * إذا صدق علیه أنّه لبس الذهب عرفاً، وأنّه صلّی فیه. (زین الدین). * بحیث یصدق علیه الذهب عرفا. (محمّد الشیرازی). * المدار فی المانعیة صدق عنوان الصلاة فی الذهب، کما أنّ المناط فی الحرمة کذلک. (تقی القمّی). * بحیث یصدق علیه اسم الذهب. (مفتی الشیعة). * مع صدق الذهب علیه. (السیستانی).

موارد صدق عنوان لبس الذهب و عدمه

اجتناب الملحّم به، والمذهّب بالتمویه، والطلی إذا صدق علیه(1) لبس الذهب(2). ولا فرق بین ما تتمّ فیه الصلاة وما لا تتمّ، کالخاتم(3) والزِرّ(4)

ص: 271


1- 1. لکنّ الصدق فی بعضها محلّ إشکال. (الخمینی). * علی الأحوط، وأمّا إذا صدق علی نحوٍ یُعدّ عند العرف لوناً فلا بأس به؛ لعدم اعتبار هذا الصدق. (مفتی الشیعة).
2- 2. الجواز فی الثلاثة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لکنّ الفرض بعید. (الحکیم ، حسن القمّی). * لکنّ الغالب عدم الصدق أو الشکّ فیه، فلایلزم الاجتناب. (المیلانی). * لا الملوّن بلونه، وإلاّ ففیه تأمّل، ولکنّ الشأن فی الصدق فی تمام ما ذکره من الأمثلة. (المرعشی). * نعم، إلاّ أنّ فی صدقه فی کثیر من أقسام المموّه والمطلی والممزوج وفی بعض أقسام الملحّم إشکالاً، بل منعاً. (الخوئی). * إن کان المناط الصدق الواقعی فهو معلوم العدم فی المموّه، وإن کان مطلق الصدق ولو عند الجاهل بالحال فاعتبار مثل هذا الصدق مشکل، بل ممنوع، نعم، الأحوط الاجتناب مطلقا. (السبزواری). * ولکن فی صدق الذهب التمویه والطَلیِ مع اطّلاع العرف علی عروض ماء الذهب علی المموّه والمطِلیّ، کعروض اللون علی الجسم تأمّل. (مفتی الشیعة). * ولکنّ الظاهر عدم صدقه علی کثیر من أقسام المذکورات. (السیستانی).
3- 3. بشرط صدق اللباس، لا صرف التزیین، وإلاّ فبطلان الصلاة محلّ تأمّلٍ، وإن کان لبسه محرّماً مطلقاً فی حقّ الرجل، ولکن فی الصدق علیه وعلی الزِرّ تأمّل. (المرعشی).
4- 4. لا یبعد الجواز فیه وفی أمثاله ممّا لا یصدق علیه عنوان اللبس. (الخوئی). * یحرم التزیّن بالذهب علی الرجال بمثل الزِرّ والسِنّ ونحوهما وإن لم یکن لبساً، ولکنّ الظاهر عدم بطلان الصلاة به. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الحرمة التکلیفیة تدور مدار أحد العنوانین من اللبس والتزیین علی إشکال فی الثانی، والحرمة الوضعیة تدور مدار الأوّل، فجعل أزرار اللباس من الذهب أو تلبیس مقدّم الأسنان منه لایوجب بطلان الصلاة. (السیستانی).

ونحوهما. نعم،

جواز حمل الذهب فی الصلاة

لا بأس بالمحمول منه(1) مسکوکاً أو غیره،

شد الأسنان بالذهب

کما لا بأس بشدّ(2) الأسنان(3) به(4)،

حمل السلاح المحلی بالذهب و حکم الصلاة

بل الأقوی أ نّه لا بأس بالصلاة(5) فیما جاز فعله فیه من السلاح، کالسیف والخنجر(6)

ص: 272


1- 1. علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. بل لا بأس بتلبیس الأسنان به. (تقی القمّی).
3- 3. هذا العمل منقول فی کتب العامّة، کما فی سنن البیهقی عن النّبی صلی الله علیه و آله ، وکذا عن الأئمة علیهم السلام أیضاً. ثمّ الظاهر أنّ تلبیسها بالذهب کما هو الشائع فی عصرنا غیر مبطلٍ للصلاة، والحرمة من جهة صدق التزیین فی الأسنان المقدّمة المرئیّة علی فرض الصدق محذور آخر فلا یوجب البطلان. (المرعشی). * لعدم صدق التزیین بما لا یظهر للنظر، وأمّا جعل مقدّم الأسنان من الذهب: فإن کان یصدق التزیین فیکون حراماً، بل یحرم إذا صدق التزیین بالذهب عرفاً، وإن لم یکن یقصد التزیین صحّت الصلاة فیه. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل لا بأس بتلبیس السِنّ بالذهب. (الخوئی، حسن القمّی).
5- 5. فیه نظر لو صدق أنّه صلّی فی الذهب. (المیلانی).
6- 6. تجوز تحلیة السیف والخنجر بالذهب، ولا یصدق مع ذلک أنّه لبس الذهب، فلا مانع من الصلاة فیه. نعم، إذا جعل غِمْد السیف کلّه أو أکثره من الذهب، أو کان السیف نفسه من الذهب بحیث یُعدّ فی العرف أنّه لبس الذهب فالظاهر حرمة لبسه والصلاة فیه، وکذلک الخنجر. (زین الدین).

ونحوهما(1) وإن اُطلق علیهما اسم اللبس(2)، لکنّ الأحوط(3) اجتنابه(4).

لا بأس بالذهب للمرأة والصبی الممیز

وأمّا النساء فلا إشکال فی جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فیه، وأمّا الصبیّ الممیِّز فلا یحرم(5) علیه(6) لبسه(7)، ولکنّ الأحوط(8) له(9) عدم الصلاة

ص: 273


1- 1. الموجود فی النصّ: جواز تحلیة السیف بالذهب، أو جعل نعله منه، ولا یصدق لبس الذهب فی شیء منهما، وأمّا فیما صدق ذلک کما إذا جعل نفس السیف أو قِرابه من الذهب فعدم جواز لبسه والصلاة فیه لا یخلو من قوّة. (الخوئی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط مع صدق اللبس عرفا. (السیستانی).
3- 3. الأقوی فی الجاهل بالحکم عن تقصیرٍ البطلان. (عبدالهادی الشیرازی). * لا وجه له بالنسبة إلی الحکم التکلیفی، وأمّا بالنسبة إلی الوضعی فالظاهر عدم الفرق بینه وبین البالغ. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی). * خصوصا إن کان ذهبا بتمامه. (السبزواری). * بل الأولی، وکذا الاحتیاط التالی. (محمّد الشیرازی).
5- 5. فیه تأمّل بناءً علی شرعیّة عبادته، وإن کان فی المبنی تأمّل. (المرعشی).
6- 6. لکنّ الأحوط علی المکلّفین ترک التسبیب له، إلاّ فی الصغار الذین لا مَیز لهم فی اللباس. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7. ویجوز للولیّ إلباسه الحریر أو الذهب، ولکن لا تصحّ صلاة الصبیّ فیه. (مفتی الشیعة).
8- 8. لا یُترک. (الفانی).
9- 9. بعد ما لا یکون عمله مسقطاً عن فریضته، ولا تسریعه محرّماً علیه، لا یبقی المجال لهذا الاحتیاط، فلا بأس بترکه، خصوصاً لو أتی برجاء الواقع، کما لا یخفی وجهه بلا احتیاج إلی شرحه. (آقاضیاء). * وهذا الاحتیاط واجب، ومنشأ الاحتیاط عموم المانعیة، وإنّما ذکر الرجال فی الدلیل فی مقابل النساء فلا یوجب خروج الصبی. (مفتی الشیعة).

فیه(1).

اصلاة فیما یشک فی کونه ذهباً

(مسألة 21): لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً فی الصلاة وغیرها(2).

الصلاة فی ذهب جهلاً أو نسیاناً

(مسألة 22): إذا صلّی فی الذهب جاهلاً(3) أو ناسیاً(4) فالظاهر(5) صحّتها(6).

ص: 274


1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. أی بالموضوع. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی). * بالموضوع أو بالحکم إذا کان معذورا. (صدر الدین الصدر). * یعنی مع الجهل بالموضوع، وأمّا مع الجهل بالحکم تقصیرا ففیه إشکال. (الرفیعی). * بالموضوع أو الحکم إن کان عن قصور. (الروحانی). * علی نحو یعذر فیه؛ لعموم قاعدة «لا تعاد» للناسی والجاهل لها المعذور غیر الملتفت. (مفتی الشیعة).
4- 4. بالموضوع. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. إذا صلّی جاهلاً ففی الصحّة إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی غیر الجهل بالحکم. (الحائری). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * مع النسیان لا إشکال فی الإجزاء، وأمّا الصلاة فی الذهب جهلاً إذا کان عن تقصیر فالظاهر البطلان. (الشاهرودی).
6- 6. الحکم بالصحّة فی بعض ما ذکره محلّ تأمّل. (المرعشی). * فی الجاهل إشکال. (الآملی). * فی غیر الجاهل بالحکم. (السبزواری). * فی الجاهل بالموضوع والناسی للحکم أو الموضوع، أمّا الجاهل بالحکم وخصوصاً المتردّد حال دخوله فی الصلاة فعلیه الإعادة علی الأقوی فی المتردّد، وعلی الأحوط مطلقاً. (زین الدین). * محل إشکال. (اللنکرانی).

حکم قاب الساعة و زنجیرها المتخذ من الذهب

(مسألة 23): لا بأس بکون قاب الساعة( أی إطار الساعة.)(1) من الذهب؛ إذ لا یصدق علیه الآنیة(2)، ولا بأس باستصحابها أیضاً فی الصلاة إذا کان فی جیبه، حیث إنّه یعدّ من المحمول. نعم، إذا کان زنجیر الساعة(3) من الذهب وعلّقه علی رقبته أو وضعه فی جیبه(4)، لکن علّق رأس الزنجیر یحرم(5)؛ لأ نّه تزیین(6)

ص: 275


1- 1. إذا لم یعدّ زینة، وکذا فی الفرع التالی. (حسین القمّی).
2- 2. وهذا واضح، وقد تقدّم نقل کلام سیّدنا الشریف الرضیّ فی کتابه «المجازات النبویة» إجماع أهل الأدب علی اختصاصها بما اُعدّ للأکل والشرب فیه. المرعشی).
3- 3. علی نحو یصدق علیه عنوان اللبس عرفاً، والأحوط ترک وضع النظّارة الذهبیة علی العین. (مفتی الشیعة).
4- 4. الظاهر الصحّة فی هذا الفرض. (اللنکرانی).
5- 5. فی الموارد التی یصدق اللبس علیها. (حسن القمّی). * التزیین بالذهب لا یحرم، نعم، اذا صدق عنوان اللبس تفسد الصلاة ویحرم تکلیفاً. (تقی القمّی).
6- 6. فی کفایة صدق التزیین مع عدم صدق اللبس إشکال، وإن کان هو الأحوط، بل لایخلو من وجه، کما أنّ الأحوط ترک جعل السِنّ ذهبا، وإن کان لابأس بشدّ الأسنان بالذهب، کما فی السیف والخنجر إن اُطلق علیه اسم اللبس والتزیین، وإن کان الأحوط الاجتناب مع صدق اللبس. (الشاهرودی).

بالذهب(1)، ولا تصحّ الصلاة(2) فیه(3) أیضاً(4).

لا فرق فی لبس الذهب بین الظاهر و المستور

(مسألة 24): لا فرق فی حرمة لبس الذهب بین أن یکون ظاهراً مرئیّاً

ص: 276


1- 1. بل لأنّه لبس له فیما إذا علّق الزنجیر علی رقبته، وفی بعض صور تعلیق رأس الزنجیر أیضاً. (الخوئی). * التزیین إن کان قصدیا فیدور مدار قصده، وإن کان قهریا فیدور مدار الصدق العرفی، والظاهر اختلافه باختلاف الأشخاص والمحالّ، وکذا الکلام بعینه فی سِنّ الذهب، هذا إذا لم یصدق اللبس عرفا، وإلاّ فیحرم قطعا. (السبزواری). * لا دلیل علی حرمة التزیین من حیث هو، فالأولی الاستدلال له فیما علّق الزنجیر علی رقبته بصدق اللبس علیه. (الروحانی).
2- 2. لا تبطل الصلاة بالتزیّن به، کما تقدّم، أمّا تعلیق الزنجیر علی الرقبة فلعلّه من لبس الذهب عرفاً، فلا تصحّ الصلاة فیه. (زین الدین).
3- 3. فیه نظر. (الحکیم). * فیه إشکال. (المرعشی). * علی الأحوط، إذا صدقت الصلاة فی الذهب عرفاً، سواء صدق عنوان التزیّن بالذهب أم لا، وعنوان التزیّن قصدیّ فیدور مدار القصد، وعلی هذا المدار الواقعی صدق العرف. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط؛ إذ لا یصدق علیه اللبس، ومدار المانعیة علیه دون التزیین. (البجنوردی). * إذا لم یصدق اللبس _ وإن تحقّق التزیین _ لم یحکم بفساد الصلاة، کما مرّ. (السیستانی).

أو لم یکن ظاهراً(1).

بعض فروع استعمال الذهب

(مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب(2)، ویشکل(3) التدثّر(4) به(5).

ص: 277


1- 1. وإن لم یصدق التزیّن به عرفاً؛ لإطلاق بعض الروایات. (مفتی الشیعة).
2- 2. إن لم یصدق علیه الإسراف فالأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا لم یصدق عنوان اللبس أو شکّ فیه فلا بأس. (تقی القمّی).
4- 4. بل یمنع. (الفانی).
5- 5. الأقرب جوازه، إلاّ أن یکون ساتره. (الجواهری). * إن کان المراد من التدثّر لبس الدثار الذی فوق الشعار وهو الملاصق للجسد لم یجز؛ لأنّه لبس، وإن کان المراد التغطّی جاز کما فی الحریر. (کاشف الغطاء). * إذا لم یصدق اللبس فلا بأس به. (الحکیم). * لا بأس بالدثار الذی یتغطّی به النائم، وأمّا الدثار _ أی الثوب _ الذی یُستدفأ به فوق الشعار فلا إشکال فی حرمته. (الخمینی). * بالالتحاف والاشتمال بشرط صدق اللبس علیه، کما لو التفّ به فی حال الصلاة قائماً، بخلاف ما [لو](أضفناه لکی یستقیم السیاق. ) تغطّی به فی حال الصلاة مضطجعاً. وبالجملة: فالمعیار الصدق العرفی (المرعشی). * لو صدق اللبس به، وإلاّ فلا بأس. (الآملی). * إن صدق اللبس أو التزیین یحرم، وإلاّ فلا. (السبزواری). * المدار فی الحرمة علی صدق اللبس. (زین الدین). * بأن لفّه علی نفسه، لا مجرّد وضعه علیه إذا لم یصدق علیه اللباس، وکذا ما فی المسألة السادسة والعشرین. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم صدق اللباس به أیضاً. نعم ، مَن کان حکمه الصلاة مستلقیاً وکان عاریاً وغطاؤه من الحریر الخالص فالأحوط وجوباً أن لا یستتر به. (مفتی الشیعة). * إذا کان علی نحوٍ لایصدق علیه اللبس عرفا کالالتحاف فلا إشکال فیه. (السیستانی). * إذا کان التدثّر بما یتغطّی به النائم فالظاهر أنّه لابأس به، وإذا کان بما یلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة. (اللنکرانی).

السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال

السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، سواء کان ساتراً للعورة أم کان الساتر غیره، وسواء کان ممّا تتمّ فیه الصلاة أم لا علی الأقوی(1)، کالتَکّة(2) والقُلُنسُوة

ص: 278


1- 1. لا قوّة فیه ، وإن کان أحوط . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الأقوی الجواز فی ما لاتتمّ فیه الصلاة، وإن کان الأحوط الاجتناب. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم ، الآملی). * فیما لاتتمّ الصلاة فیه الأظهر الجواز مع الکراهة. (الشاهرودی). * الأقوائیة فی ما لاتتمّ الصلاة فیه محلّ نظر. (المیلانی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط (الخوئی). * لا قوّة فیه ، والأحوط اجتنابه. (محمدرضا الگلپایگانی ، حسن القمّی). * ویقتضیه الاحتیاط. (زین الدین). * الأظهر جواز الصلاة فیه إذا کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً ترکه فیما لا تتمّ فیه الصلاة. (مفتی الشیعة). * بل علی الأحوط. (اللنکرانی).
2- 2. أقوائیّته مشکلة، خصوصاً فی التَکّة، فإنّ الظاهر جواز کونها من الحریر ما لم یزد عرضها علی أربعِ أصابع. (حسین القمّی). * بل الأحوط، وکذا ما یسمّی بالرباط. (السبزواری). * بل علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه منع، نعم، هو أحوط. (السیستانی).

ونحوهما(1)،

حرمة لبس الحریر فی غیر الصلاة إلا لضرورة أو حرب

بل یحرم لبسه فی غیر حال الصلاة أیضاً، إلاّ مع الضرورة لبرد أو مرض، وفی حال الحرب(2)، وحینئذٍ تجوز(3)

ص: 279


1- 1. فیما لا تتمّ به الصلاة تأمّل أحوطه التجنّب، والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی فیما لا تتمّ فیه الصلاة عدم المنع. (الفیروزآبادی). * فی کونه أقوی تأمّل، وإن کان أحوط. (الحائری). * فی القوّة تأمّل لو لم یکن الأقوی خلافه؛ للنصّ. (آقاضیاء). * بل الأقوی الجواز فیما لا تتمّ به الصلاة؛ لصحیحة الحلبی «کلّ ما لاتجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة به، کالتَکّة من الإبریسم والقُلُنسُوة...»الحدیث(الوسائل : الباب 14 من أبواب لباس المصلّی ، ح2.). (کاشف الغطاء).
2- 2. الأحوط هو نزعه حال الصلاة. (الفانی).
3- 3. هذا صحیح لو قلنا بأنّ المانعیة منتزعة من النهی، وأمّا لو قلنا بأنّ المانعیة والنهی کلیهما معلولین لعلّة ثالثة فمع التمکّن من النزع فالأقوی عدم الجواز، نعم، فی صورة الاضطرار وضیق الوقت لابأس به. (الشاهرودی). * لا ملازمة بین الجوازین، فالمتّبع إطلاق دلیل المنع عن الصلاة فیه. (تقی القمّی).

الصلاة(1) فیه(2) أیضاً(3)، وإن کان الأحوط(4) أن یجعل ساتره(5) من غیر الحریر.

لبس النساء للحریر و الصلاة فیه

ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فیه(6) أیضاً علی الأقوی،

ص: 280


1- 1. وهو مشکل، إلاّ أن یضطرّ إلی لبسه حال الصلاة. (زین الدین).
2- 2. ومهما أمکن الصلاة فی غیره فالأحوط ترکها فیه ما لم یلزم الضرر أو العسر الرافعین للتکلیف. (حسین القمّی). * إن لم یتیسّر نزعه فی حال الصلاة، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب ذلک، لاسیّما فیما کان لأجل الضرورة. (المیلانی). * فی جوازها فی حال الحرب تأمّل. (الخمینی).
3- 3. علی إشکال، إلاّ أن یضطرّ إلی لبسه حال الصلاة. (آل یاسین). * دوران صحّة الصلاة مدار جواز اللبس لایخلو من إشکال، بل منع. نعم ، إذا کان الاضطرار حال الصلاة أیضاً جازت الصلاة فیه. (الخوئی). * الأحوط ترکها فیه ما لم یلزم الضرر والعسر الرافعین للتکلیف. (حسن القمّی). * الأظهر أنّه لا تجوز الصلاة فیه فی حال الحرب، وأمّا فی حال الضرورة: فإن تمکّن من نزعه مقدار أن یصلّی وکان له ساتر غیره فکذلک، وإلاّ: فإن کانت الضرورة مستوعبة للوقت صحّت، وإن لم تکن مستوعبة له لا تصحّ. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فیه وفی الفروع الآتیة من فرض طرائق وغیرها مع فرض بلوغ مجموعها أربع أصابع، ولو للعمومات الناهیة بضمّ عدم عفو أزید من أربع أصابع بها؛ لعدم المستند. (آقاضیاء). * الظاهر أنّه لا وجه للاحتیاط المذکور، فإن قلنا بأنّ الجواز التکلیفی یستلزم الصحّة الوضعیة فلا فرق بین الساتر وغیره، وإن قلنا بعدم الملازمة بین الجوازین کما قلنا فأیضاً لا فرق، والصلاة تبطل علی کلّ تقدیر. (تقی القمّی).
5- 5. إلاّ أن یکون مضطرّاً فی خصوص الساتر أیضاً. (المرعشی).
6- 6. فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

لبس الخنثی للحریر والصلاة فیه

بل وکذا الخنثی(1) المشک_ل(2).

لبس التحریر الممتزج بغیره و الصلاة فیه

وکذا لابأس بالممتزج

ص: 281


1- 1. الأحوط اجتنابه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال. (الآملی). *الظاهر حرمة لبسه والصلاة فیه للخنثی؛ وذلک لأصالة عدم کونها امرأة. (تقی القمّی).
2- 2. مشکل، للزوم الاحتیاط مع العلم الإجمالی بین حرمة لبسه الذی هو حکمه علی تقدیر کونه رجاءً، وکشفٍ فی صلاته الذی هو حکمه علی تقدیر کونه امرأة، والاحتیاط ممکن، هذا إن لم نقل بالسقوط للعلم الإجمالی عن الخنثی للزوم الحرج. (الفیروزآبادی). * فی الخنثی إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * فیه إشکال. (الإصفهانی). * الأحوط إن لم یکن الأقوی المنع. (حسین القمّی). * مشکل، والأحوط الاجتناب. (آل یاسین). * هذا بناءً علی احتمالٍ بعیدٍ جدّا، وهو عدم کونه ذکرا أو اُنثی، وأمّا بناءً علی أنّه إمّا ذکر أو اُنثی فلایجوز له لبس الحریر ولو فی غیر الصلاة؛ للعلم الإجمالی بحرمة لبس الحریر علیه، أو حرمة کشف بدنه ما عدا المستثنی من الوجه والکفّین والقدمین. (الإصطهباناتی). * الأحوط الاجتناب. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * لو فرض بعیدا أ نّها نوع مستقلّ، وإلاّ فلیس لها ذلک. (المیلانی). * فیه إشکال، والأحوط الاجتناب. (البجنوردی). * مشکل، بل مقتضی العلم الإجمالی لزوم الترک والتستّر مثل المرأة. (عبداللّه الشیرازی). * الاحتیاط فی حقّه لازم؛ للعلم الإجمالی بحرمة الحریر علیه إن کان رجلاً؛ ولوجوب ستر تمام البدن إن کانت امرأة. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل. (الفانی، السبزواری). * أمرها مشکل. (الخمینی). * ما أفاده من عدم البأس فی حقّها لا ضیر فیه لو اختیر کونها طبیعة ثالثة، وأمّا علی المشهور المنصور من کونها داخلة واقعاً فی أحد الصنفین فلزوم الاجتناب فی حقّها هو الأقوی؛ لمکان العلم الإجمالی بحرمة لبس الحریر علیها لبّاً إن کان رجلاً، ووجوب ستر بدنها وعدم جواز کشفه إن کانت امرأةً واقعاً. (المرعشی). * الأظهر أ نّه لا یجوز له لبس الحریر، ولا الصلاة فیه. (الخوئی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا بدّ له من الأخذ بالاحتیاط للعلم الإجمالی. (زین الدین). * إذا جعلت نفسها امرأة وأجرت علی نفسها أحکامها لنفیها البعد عن مثل ذلک لها. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، أو منع. (حسن القمّی). * الأظهر أنّه یجب اجتناب الخنثی عن لبس الحریر والصلاة فیه. (الروحانی). * إذا قلنا: إنّه طبیعة ثالثة، وکذا إذا کان ذا شخصیة مزدوجة فی وجه، وإلاّ فحیث یعلم إجمالاً بأ نّه إمّا یجب علیه ستر جمیع بدنه، أو یحرم علیه لبس الحریر فلابدّ له من الاحتیاط. (السیستانی).

بغیره(1) من قطن أو غیره ممّا یخرجه عن صدق الخُلوص والمُحوضة.

الثوب المکفوف بالحریر المحض

وکذا لابأس(2) بالکفّ(3)

ص: 282


1- 1. نعم، یعتبر فی الغیر من جهة الصلاة _ کما سیأتی _ أن یکون من جنس ما تصحّ الصلاة فیه. (اللنکرانی).
2- 2. المیزان فی عدم الجواز صدق عنوان الصلاة فی الحریر المحض. (تقی القمّی).
3- 3. فیه إشکال. (البروجردی). * لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

به(1) وإن زاد علی أربع(2) أصابع، وإن کان الأحوط(3) ترک مازاد(4) علیها، ولا بأس بالمحمول منه أیضاً، وإن کان ممّا تتمّ فیه الصلاة.

استعمال الحریر فی غیر اللبس

(مسألة 26): لا بأس بغیر الملبوس من الحریر، کالافتراش والرکوب علیه والتدثّر(5)

ص: 283


1- 1. بل الأحوط الترک مطلقاً وإن لم یزد علی أربع أصابع. (الحائری). * فیه تأمّل. (الشریعتمداری). * مع عدم صدق الصلاة فیه. (الخمینی). * علی کراهة. (محمّد الشیرازی). * وقد فسّر الکفّ بأنّه حاشیة الثوب. نعم، لو کان محیطاً علی بعض بدن المصلّی بحیث یصدق الصلاة فیه فیحکم بالبطلان. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی الزائد علی الأربع إشکال فی الکفّ والرقع والقطع والطرائق. (الإصطهباناتی). * بل إن لم یزد علیها. (الرفیعی).
3- 3. لایُترک الاحتیاط وإن لم یزد. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط، بل فی أصله تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی، الآملی).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی). لا یُترک هذا الاحتیاط خصوصاً إذا زاد. (مفتی الشیعة).
5- 5. الأظهر المنع عنه فی حال الصلاة. (الإصطهباناتی). * إن لم یصدق اللبس، بل الأقوی فی مثل ما یتعارفه الهنود الحرمة. (مهدی الشیرازی). * إن لم یصدق علیه اللبس. (محمد رضا الگلپایگانی). * التدثّر إن صدق علیه عنوان اللبس یشکل الجواز. (تقی القمّی). * إلاّ إذا صدق اللبس علیه، کما فی بعض الحالات. (زین الدین). * یمکن صدق اللبس علی بعض أقسام التدثّر، ومع صدقه فلایجوز. (حسن القمّی).

به(1) ونحو ذلک(2)، فی حال الصلاة وغیرها، ولا(3) بِزِرّ الثیاب وأعلامها

ص: 284


1- 1. فیه إشکال، سیّما فی بعض أقسامه. (حسین القمّی). * لایخلو من إشکال. (الشاهرودی). * الظاهر أنّه لیس علی إطلاقه، وربّما یکون بنحوٍ یصدق معه اللبس والصلاة فیه فلایجوز. (المیلانی). * إن لم یصدق اللبس، وإلاّ ففیه إشکال. (البجنوردی). * هو کذلک لو اُرید به مثل التغطّی باللحاف والدِثار مضطجعا، وأمّا لو اُرید به حال القیام والمشی والجلوس مثلاً فلایخلو من إشکال، بل الظاهر صدق اللبس علیه، والأقوی عدم الجواز. (الشریعتمداری). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری ، الفانی). * بشرط عدم صدق اللباس ووقوع الصلاة فیه، وإلاّ فلا إشکال فی البطلان، وقد تقدّم فی الشرط الخامس ما هو مرتبط بالمقام. (المرعشی). * لازم إشکاله فی التدثّر بالذهب الإشکال هنا أیضا. (السبزواری). * علی نحوٍ لایصدق علیه اللبس. (السیستانی). * إذا لم یصدق علیه اللباس عرفاً، وإلاّ فالظاهر الحرمة، کما لو تدثّر به جالساً. (مفتی الشیعة). * بما یتغطّی به عند النوم، کما مرّ. (اللنکرانی).
2- 2. ممّا لا یصدق معه أ نّه صلّی فیه عرفاً. (آل یاسین).
3- 3. فی إطلاق الحکم شائبة من الإشکال، والمیزان فی الحرمة الوضعیة والتکلیفیة صدق عنوان الظرفیة واللبس، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

والسَفائِف والقیاطین الموضوعة علیها وإن تعدّدت وکثرت.

فروع فی سائر انحاء اللبس والملبوس من الحریر

(مسألة 27): لا یجوز(1) جعل البِطانة من الحریر للقمیص وغیره وإن کان إلی نصفه(2). وکذا لا یجوز(3) لبس(4) الثوب الذی أحد نصفیه حریر. وکذا إذا کان طرف العمامة منه إذا کان زائد(5) علی(6) مقدار الکفّ(7)، بل علی أربعة أصابع علی الأحوط(8).

ص: 285


1- 1. فیه تأمّل؛ لانصراف الأدلّة إلی اللبس المستقلّ، وعدم التعمیم، نعم، الأحوط البطلان مطلقاً. (المرعشی).
2- 2. خصوصاً النصف الأعلی منه. (المرعشی).
3- 3. علی الأحوط، وفیه وفیما یلیه تأمّل. (المرعشی). * علی الأحوط فی فروع هذه المسألة. (حسن القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (الحکیم).
5- 5. الظاهر جوازه. (زین الدین).
6- 6. بل وإن لم یزد علی الأحوط، کما مرّ. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر الجواز فیه. (الحکیم).
7- 7. علی الأحوط. (الخمینی ، السیستانی). * العبرة فی عدم الجواز إنّما هی بصدق اللبس، لا بالمقدار، وبذلک یظهر الحال فی المسألتین بعدها. (الخوئی). * بل إذا کان بمقدارٍ تتمّ فیه الصلاة منفرداً، وبه یظهر الحال فی المسألتین بعد هذه. (الروحانی).
8- 8. إذا کان الشکّ یرجع إلی الشکّ فی صدق اللبس، والاحتیاط المذکور استحبابی. (مفتی الشیعة). * الذی یجوز ترکه. (اللنکرانی).

(مسألة 28): لا بأس(1) بما یُرقَع(2) به الثوب(3) من الحریر إذا لم یزد(4) علی مقدار(5) الکفّ(6) ، وکذا الثوب(7) المنسوج طرائق بعضها حریر وبعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدار الکفّ(8)، وکذا لا بأس(9) بالثوب الملفّق من قطعٍ بعضها حریر وبعضها غیره بالشرط المذکور(10).

ص: 286


1- 1. محلّ تأمّل، وکذا المسألتان بعدها. (البروجردی).
2- 2. فروع هذه المسألة محلّ تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فیما یُرقَع به الثوب والثوب المنسوج والملفّق المفروضات إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).
4- 4. بل وإن زاد؛ لِما تقدّم من الانصراف. (المرعشی). * الظاهر الجواز وإن زاد علی مقدار الکفّ، ومثله بقیة فروض المسألة. (زین الدین). * علی الأحوط فی عدم جواز الزیادة. (حسن القمّی).
5- 5. بل وإن زاد، وکذا ما بعده. (الحکیم).
6- 6. بل علی أربع أصابع علی الأحوط. (حسین القمّی). * إذا کان زائداً علی مقدار الکفّ بحیث یصدق علیه الصلاة فی الحریر عرفاً، بحیث یشمل الحریر المحض علی بدنه یحرم لبسه، وإن لم یصدق علیه لبس الحریر فلا یحکم علیه بالحرمة والمانعیة. (مفتی الشیعة).
7- 7. فیه إشکالٌ، والأحوط الترک. (المرعشی).
8- 8. بل علی أربع أصابع، کما مرّ. (حسین القمّی).
9- 9. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).
10- 10. علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط فی الجمیع. (السیستانی).

(مسألة 29): لا بأس بثوب(1) جُعل الإبریسَم بین ظِهارته وبِطانته عوض القطن ونحوه، وأمّا إذا جعل وصلة(2) من الحریر(3) بینهما فلا یجوز لبسه(4) ولا الصلاة فیه.

(مسألة 30): لا بأس بِعصابة(5) الجُروح والقُروح وخِرَق الجَبیرة وحَفِیظة المَسلوس والمَبطون إذا کانت من الحریر.

لبس الحریر حال الضرورة

(مسألة 31): یجوز لبس الحریر(6) لمن کان

ص: 287


1- 1. إذا لم یکن متّصلاً بعضه ببعض بحیث لو فرض وحده صدق اللِبس. (حسین القمّی).
2- 2. بحیث تصدق الصلاة فیها. (الخمینی). * بحیث کان فی نظر العرف مصداقاً لقولهم: الصلاة فیه. (المرعشی).
3- 3. کبیرة یصدق علیه اللباس عرفا. (محمّد الشیرازی).
4- 4. إذا صدق لبس الحریر المحض. (زین الدین). * إذا کانت الوصلة بحیث یصدق علیه الصلاة فیه فإطلاق اللبس الشامل لِما نحن فیه وانصرافه إلی اللبس المتعارف ممنوع. (مفتی الشیعة).
5- 5. ما لم تصدق الصلاة فیه، أو کون العِصابة ممّا لا تتمّ الصلاة فیها، وإلاّ فالعمومات محکّمة. (آقاضیاء).
6- 6. مع انحصار الدفع به، والظاهر عدم جواز الصلاة فیه حینئذٍ، إلاّ إذا توقّف الدفع علی لِبسه علی الاتّصال. (الإصطهباناتی). * وکان دفعه بلبس الحریر حتّی فی حال الصلاة. (الرفیعی). * مع انحصار دفع الضرورة به علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * مع انحصار الدفع به، وتوقّفه علی الاتّصال فی حال الصلاة أیضا. (اللنکرانی).

قَمِلاً(أی ذو قمل . وقیل : القَمِل : القَذِر. لسان العرب 1/307 (مادة قمل).)(1) علی خلاف العادة(2) لدفعه(3)، والظاهر جواز(4) الصلاة(5)

ص: 288


1- 1. بحیث کان عدم لبسه حرجاً وعسراً، بل ضرراً، وکان نزعه فی حال الصلاة أیضاً حرجیّاً، أو مستلزماً لمحذور آخر، و کان الدفع منحصراً بلبس الحریر. (المرعشی).
2- 2. بحیث لا یتحمّل عادةً. (حسین القمّی). * الأحوط الاقتصار علی حال الضرورة. (الحکیم). * بحیث یضطرّ إلی لبس الحریر ولاتندفع الضرورة إلاّ به. (الشاهرودی). * وکان بحیث تُلجِئه الضرورة إلی ذلک، والأحوط أن ینزعه فی حال الصلاة. (المیلانی). * بشرط لزوم الحرج والعسر لو لم یلبسه، ولایصلّی فیه إذا فرض عدم محذور فی نزعه بمقدار الصلاة. (الشریعتمداری). * الأحوط الاقتصار علی الاضطرار والضرورة. (حسن القمّی). * المناط تحقّق الضرورة والاضطرار عرفا. (السبزواری). * بحیث یقع فی الحرج. (تقی القمّی). * مع انحصار الدفع به، وعلی أیّ تقدیرٍ لاتجوز الصلاة فیه. (الروحانی). * لو استلزم الترک عسراً وحرجاً، والأحوط الاقتصار بما اضطرّ فی علاجه إلیه. (مفتی الشیعة). * بحیث اضطرّ إلی لِبسه، أو کان ترکه مستلزما للعسر والحرج. (السیستانی).
3- 3. إذا اضطرّ إلیه علی الأحوط، أو لزم العسر بدونه، وجواز الصلاة فیه تابع لوجود ذلک حال الصلاة. (زین الدین).
4- 4. قد تقدّم أنّه لا ملازمة بین الجوازین. (تقی القمّی).
5- 5. بل الظاهر عدم الجواز، إلاّ إذا کان بحیث لا یتحمّل بمقدار زمان الصلاة أیضاً. (حسین القمّی). * الأقوی عدم جواز الصلاة فیه؛ لعدم سقوط مانعیته بسقوط الخطاب النفسی، کما هو قضیة کونهما معلولین لعلّة ثالثة. نعم، تصحّ الصلاة فیه إذا توقّف الدفع علی لبسه فی جمیع الأحوال؛ لعدم مانعیته حینئذٍ. (الشاهرودی). * عند الضرورة. (الآملی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

فیه(1) حینئذٍ(2).

الصلاة فی الحریر جهلاً أو نسیاناً

(مسألة 32): إذا صلّی فی الحریر جهلاً(3) أو

ص: 289


1- 1. جوازه محلّ إشکال، والصلاة فیه أشکل، إلاّ أن یضطرّ إلی ذلک. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بترک الصلاة فیه حینئذٍ إلاّ مع الضرورة. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع، وقد تقدّم نظیره. (الخوئی).
2- 2. فیه إشکال؛ لأنّ ارتفاع النهی النفسی للاضطرار لا یوجب ارتفاع المانعیة التی منشؤها النهی الغیری وهو باقٍ، وکذا الأمر فی کلّ ما هو من هذا القبیل ممّا تقدّم أو یأتی فی اللاحقة. (البجنوردی). * مع الاضطرار إلی اللبس حین الصلاة أیضا. (السبزواری).
3- 3. أی بالموضوع. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی). * فیما إذا لم یکن جهله بالحکم. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بالموضوع أو الحکم إن کان معذورا. (صدر الدین الصدر). * ولم یکن الجهل بالحکم عن تقصیر. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان عن جهل مرکّب بالموضوع، وأمّا فی الجهل بالحکم أو النسیان له، وکذا فی النسیان فی الموضوع إذا کان نجساً فالأقوی الإعادة، نعم، فی خصوص النسیان بالموضوع إذا لم یکن نجساً فالأظهر الصحّة. (الآملی). * بالموضوع. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأظهر وجوب الإعادة فی الجهل بالحکم إن کان عن تقصیر. (الروحانی). * هذا إذا کان الجهل بالموضوع، وإلاّ ففیه تفصیل. (تقی القمّی).

نسیاناً(1) فالأقوی عدم وجوب(2) الإعادة(3)، وإن کان أحوط(4).

اشتراط کون الخلیط مما تصح فیه الصلاة

(مسألة 33): یشترط فی الخلیط أن یکون ممّا تصحّ فیه الصلاة، کالقطن والصوف ممّا یوءکل لحمه، فلو کان من صوف أو وبر ما لا یوءکل لحمه(5) لم یکفِ فی صحّة الصلاة، وإن کان کافیاً فی رفع الحرمة،

ص: 290


1- 1. أی بالموضوع، لا الحکم. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد عمومها لمّا کان متعلّقاً بالحکم أو الموضوع، نعم، لا یدخل المتردّد فی الجاهل. (الحکیم). * التعمیم فی عدم وجوب الإعادة مبنیّ علی التعمیم فی قاعدة «لاتعاد»، وقد مرّ بعض الکلام فیه فی باب الطهارة. (المرعشی).
2- 2. فی غیر الجهل بالحکم. (الحائری). * أی بالموضوع؛ کی یشمله عموم «لا تعاد»، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء).
3- 3. بل الأقوی وجوب الإعادة لو صلّی فیه جاهلاً. (الشاهرودی). * إذا کان الجهل بالموضوع، أو کان بالحکم عن قصور لا عن تقصیر، والاّ فالأقوی وجوب الإعادة؛ لعدم شمول «لاتعاد» مورد الجهل بالحکم عن تقصیر. (البجنوردی).
4- 4. فی صورة الجهل لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی). * لا یُترک فی الجاهل بالحکم. (السبزواری). * لا یُترک فی الجاهل بالحکم، بل هو الأقوی فی المتردّد کما تقدّم فی المسألة الثانیة والعشرین. (زین الدین). * لا یُترک، خصوصا فی الجهل بالحکم. (اللنکرانی).
5- 5. وإن لم یکن من السِباع علی الأحوط، کما مرّ. (السیستانی).

ویشترط أن یکون بمقدارٍ یُخرجه عن صدق المُحوضة، فإذا کان یسیراً مستهلَکاً بحیث یصدق علیه الحریر المَحض لم یجز لبسه، ولا الصلاة فیه، ولا یبعد(1) کفایة العُشر(2) فی الإخراج عن الصدق.

(مسألة 34): الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإبریسَم من القطن أو الصوف لکثرة الاستعمال وبقی الإبریسم محضاً لا یجوز لبسه(3) بعد ذلک.

الصلاة فی ممنوع أو مشکوک الصحة

(مسألة 35): إذا شکّ فی ثوبٍ أنّ خلیطه من صوف ما یوءکل لحمه أو

ص: 291


1- 1. الأولی إیکال ذلک إلی العرف. (آل یاسین). * لا حدّ لذلک، بل یختلف بحسب الموارد. (الکوه کَمَرَئی). * الموارد مختلفة، وملاک الصدق وعدمه العرف. (محمّد الشیرازی).
2- 2. تختلف صور الخلط. (مهدی الشیرازی). * لیس ذلک مقیاسا، بل المدار هو الصدق العرفی. (الفانی). * الأولی الإحالة إلی نظر العرف، ولعلّه یختلف نظره فی کفایة العشر بحسب اختلاف الأشیاء الخلیطة. (المرعشی). * المرجع حکم الثقات من أهل الخُبرة. (السبزواری). * فی ما أفاده نظر، والمدار علی نظر العرف. (زین الدین). * لیس للحریر المحض حدّ، فتعیّنه وغیره من المفاهیم الراجعة إلی أهل الخبرة التی تختلف باختلاف الخصوصیات خارجٌ عن وظیفة الفقه، فلا بدّ من الرجوع إلیهم. ولو شکّ فی أنّه یصدق علیه الحریر المحض أو لا یجوز لبسه فتجوز الصلاة فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. نعم، إذا کان الذهاب علی نحوٍ لا یصدق علیه لبس الحریر عرفاً یجوز لبسه. (مفتی الشیعة).

ممّا لایوءکل فالأقوی(1) جواز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه.

انحصار الثوب بما لا تصح الصلاة فیه

(مسألة 36): إذا شکّ فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فیه(2) علی الأقوی.

(مسألة 37): الثوب من الإبریسَم المفتول بالذهب لا یجوز(3) لبسه، ولا الصلاة فیه.

(مسألة 38): إذا انحصر ثوبه فی الحریر: فإن کان مضطرّاً(4) إلی لبسه(5) لبردٍ أو غیره فلا بأس بالصلاة(6) فیه(7)، وإلاّ لزم نزعه، وإن لم

ص: 292


1- 1. فیه إشکال، کما مرّ، وکذا ما بعدها بالنسبة إلی الصلاة. (البروجردی).
2- 2. بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بشرط صدق الصلاة فیه. (المرعشی).
4- 4. إلی آخر الوقت؛ کی یصدق علیه المضطرّ إلی الطبیعة آخر الوقت. (آقاضیاء). * فی تمام الوقت. (مهدی الشیرازی، المرعشی). * إلی آخر الوقت. (الحکیم ، عبداللّه الشیرازی). * وکان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت. (البجنوردی).
5- 5. فی تمام الوقت. (مهدی الشیرازی). * إلی آخر الوقت. (الآملی).
6- 6. تقدّم الإشکال فیه، إلاّ أن یضطرّ إلی لبسه فی الصلاة، وهذا لا یتحقّق إلاّ أن یکون الاضطرار عامّاً لجمیع الوقت. (زین الدین).
7- 7. الأحوط الجمع بین الصلاة فیه وعاریاً، ولو ضاق الوقت صلّی عاریاً، والأحوط القضاء، کما تقدّم. (النائینی). * مع استیعاب الضرورة لتمام الوقت. (المیلانی). * قد مرّ حکمه. (الخوئی). * مع تحقّق الاضطرار حین الصلاة أیضا. (السبزواری). * مرّ الحکم. (حسن القمّی). * تقدّم حکمه. (الروحانی).

یکن له ساتر غیره فیصلّی حینئذٍ عاریاً(1). وکذا إذا انحصر فی المیتة(2) أو المغصوب(3) أو الذهب، وکذا إذا انحصر فی غیر المأکول(4). وأمّا إذا انحصر فی النجس(5)

ص: 293


1- 1. المسألة فی فرض فوات الرکوع والسجود وقیام الإیماء مقامهما فی صورة العراء غیر صافیة عن الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی).
2- 2. لا یبعد القول بالتخییر فی المیتة وغیر المأکول. (الروحانی). * المیتة محکومة بحکم النجس، وسیجیء. (السیستانی).
3- 3. مع مراعاة ما سبق فی التعلیق علی المسألة السادسة. (السیستانی).
4- 4. الأحوط فی هذه الصورة تکرار الصلاة، وکذا فی المیتة، کما أنّ الأقوی التخییر فی صورة الانحصار فی التنجّس. (الحائری). * الأقوی التخییر بین الصلاة عاریا والصلاة فی غیر المأکول. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط، فیصلّی فیه ثمّ یصلّی عاریاً. (زین الدین). * فیه نظر، والأحوط الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً، وإن ضاق الوقت صلّی عریاناً. (مفتی الشیعة). * إنّما تصّح الصلاة فیه فی حال الاضطرار له إلی لبسه فیما لو کان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت، وإلاّ لم تصحّ، نعم، لو اطمأنّ بالاستیعاب فصلّی کذلک ثمّ اتّفق زواله فی الوقت لم تجب إعادتها علی الأظهر، ولو کان من أجزاء غیر السباع فمع عدم الاضطرار إلی لبسه فالأحوط لزوما الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریا. (السیستانی).
5- 5. والأولی فی سعة الوقت تکرار الصلاة عاریا، وفی الثوب النجس وفی ضیقه الصلاة عاریا. (الرفیعی).

فالأقوی(1) جواز(2) الصلاة فیه(3)، وإن لم یکن مضطرّاً(4) إلی لبسه(5)،

ص: 294


1- 1. الأحوط الجمع بین الصلاة فیه وعاریا، ولو ضاق الوقت صلّی عاریا، والأحوط القضاء، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الصلاة عاریاً. (البروجردی). * الأحوط الجمع، ولو ضاق الوقت صلّی عاریا، والأحوط القضاء. (الشاهرودی). * بل الأقوی هو الصلاة عاریاً مع عدم الاضطرار إلی لبسه. (الخمینی). * قد مرّ أنّ الأقوی هی الصلاة عاریا، مع عدم الاضطرار إلی لبسه. (اللنکرانی).
2- 2. کما تجوز الصلاة عاریا أیضا. (الفانی). * قد مرّ أنّ الأقوی التخییر بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل الأقوی التخییر وإن کان الصلاة فیه أفضل، کما مرّ. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط الجمع بین الصلاة فیه وعاریاً فی هذه الصورة، وکذلک فی الصورة المتقدّمة. (البجنوردی). * بل الأظهر تعیّن الصلاة عاریاً. (الروحانی).
4- 4. مرّ أ نّه یصلّی عاریاً إذا لم یکن مضطرّاً. (الجواهری). * وکذا فی غیر المغصوب من سائر الاُمور؛ لدوران الأمر فی صورة الانحصار بین رفع الید عن الستر، أو هذه الموانع، بناءً علی کون هذه الاُمور موانع فی أصل الصلاة، وأمّا بناءً علی کونها من قیود الستر فلا یبعد إجراء قاعدة المیسور فی الساتر، فتقدّم جهة الستر علی الأخذ بهذه القیود وحفظها. وأمّا فی المغصوب فلا شبهة فی تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّه، فیصلّی عاریاً، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل یصلّی عاریاً أیضاً. (آل یاسین). * بل الأقوی هو الصلاة عاریاً. (أحمد الخونساری).
5- 5. مع استمرار العذر، کما تقدّم فی المسألة الرابعة من فصل: الصلاة فی النجس. (زین الدین).

والأحوط(1) تکرار(2) الصلاة(3)، بل وکذا فی صورة(4) الانحصار(5) فی غیر المأکول(6) فیصلّی فیه ثمّ یصلّی عاریاً.

الاضطرار إلی لبس النجس أو نحوه

(مسألة 39): إذا اضطرّ(7) إلی لبس أحد الممنوعات من النجس وغیر المأکول والحریر والذهب والمیتة والمغصوب

ص: 295


1- 1. تقدّم أنّ الأقوی أن یصلّی عاریا، وکذا فی غیر المأکول. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک فیها وفی تالیها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا یُترک فی کلا الفرعین. (حسین القمّی). * لا یُترک فیه وفی تالیه. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فیه وفیما بعده، وفی صورة الانحصار فی المیتة وإن لم تکن نجسة. (المیلانی). * لا یُترک فیه وفی تالیه، وفی الضیق یصلّی فیه ثمّ یقضی فی غیره علی الأحوط. (السبزواری).
4- 4. لا یُترک فیها. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (الخمینی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (اللنکرانی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط فیه وفی میتة ما لا نفس له. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الکوه کَمَرَئی، الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی المیتة وإن کانت طاهرة. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7. هذا مبنیّ علی عدم جواز الانتفاع بالمیتة، وإلاّ ففی تقدیم الذهب والحریر علیها نظر. (الرفیعی).

قدّم(1) النجس(2) علی الجمیع(3)، ثمّ غیر المأکول(4)، ثمّ

ص: 296


1- 1. علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2. فی تأخیر المیتة الطاهرة عن الذهب والحریر إشکال؛ لعدم إحراز الأهمّیّة. (آقاضیاء). * فی تقدّمه علی غیر المأکول نظر، کما أنّ تقدّم الحریر أو الذهب علی المیتة محلّ إشکال. نعم، تقدیم النجس وغیر المأکول علی غیرهما لا إشکال فیه، کما أنّ تقدّم الحریر والذهب والمیتة علی المغصوب أیضا کذلک. (الشاهرودی). * تقدیم النجس علی غیر المأکول مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * بناءً علی ما اختُیِر فی المسألة السابقة من تقدیم الصلاة فیه علی الصلاة عاریاً. (المرعشی). * بناءً علی جواز الصلاة فی النجس عند الانحصار ظاهر، وأمّا علی المختار من لزوم الجمع بینه وبین الصلاة عاریاً فیشکل تقدیمه. (الآملی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
3- 3. إن دار الأمر بین النجس وغیر المأکول احتاط بالتکرار فیهما، وإن دار بین واحد منهما وبین بقیّة المذکورات قدّم علیها، وإن دار بین اثنین أو ثلاثة من تلک البقیّة عیّن أحدها بالقرعة ثمّ صلّی فیه لا بقصد التعیین، بل بما أنّه تجوز الصلاة فیه فعلاً ولو من باب التخییر. (حسین القمّی). * بل تقدیم النجس وغیر المأکول والمیتة _ مخیّرا بینها _ علی الثلاثة الاُخری، وتقدیم الحریر والذهب _ مخیّرا بینهما _ علی المغصوب غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * بل یقدّم ما لایؤکل لحمه من غیر السباع علیه. (السیستانی).
4- 4. تقدیم غیر المأکول علی الذهب والحریر غیر معلوم. (الفیروزآبادی). * لزوم تقدیمه علی الذهب والحریر إشکال. (الآملی). * قد جزم رحمه الله فی التکفین بتقدیم الحریر مع وحدة المناط فی المسألتین ظاهرا. (السبزواری).

الذهب(1) والحریر(2) ویتخیّر بینهما، ثمّ المیتة(3)، فیتأخّر

ص: 297


1- 1. تقدّم الحریر والذهب علی المیتة غیر معلوم. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2. اللازم تقدیم المیتة علیهما. (الحکیم). * فی تقدّمهما علی المیتة إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یقدّم المیتة علی الذهب والحریر، ویحتمل تقدیم الذهب علی الحریر، ویتأخّر المغصوب عن الجمیع. (زین الدین). * اللازم تقدیم المیتة علیهما. (حسن القمّی). * الأظهر تقدیم المیتة علیهما. (الروحانی). * تقدّمهما علی المیتة غیر معلوم. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی تقدّم الذهب والحریر علی المیتة الطاهرة إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر تقدیمها علی الذهب والحریر. (المیلانی). * فی تقدّم الذهب والحریر علی المیتة إشکال. (البجنوردی). * إن کانت نجسة، وإلاّ فتأخّرها عن الذهب والحریر غیر معلوم. (الخمینی). * فی تأخیر المیتة من المحلّل الأکل عن الذهب والحریر إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * الظاهر تقدیم المیتة وغیر المأکول علی الذهب والحریر، ویتخیّر بینهما إذا کانت المیتة میتة مأکول اللحم، وإلاّ قدّم غیر المأکول. (الخوئی). * الأحوط تقدیمها علیهما. (تقی القمّی). * الأظهر أنّ المیتة محکومة بحکم النجس فی تقدّمه علی الجمیع، عدا ما مرّ. نعم، إذا دار الأمر بین المتنجّس والمیتة النجسة فلایبعد تقدّم الأوّل، وأمّا المیتة غیر النجسة فلا مانعیة فیها، کما مرّ. (السیستانی). * إذا کانت نجسة، وإلاّ فتأخّرها عن الذهب والحریر غیر ثابت. (اللنکرانی).

المغصوب(1) عن الجمیع.

لبس و إلباس الصبی الحریر و حکم صلاته فیه

(مسألة 40): لا بأس بلبس الصبیّ الحریر، فلا یحرم(2) علی الولیّ إلباسه إیّاه، وتصحّ(3) صلاته(4) فیه(5) بناءً علی المختار من کون عباداته

ص: 298


1- 1. لعلّه لمراعاة حقّ الناس، وهذا بعمومه غیر تام. (الآملی).
2- 2. قد مرّ الاحتیاط فی ترک الإلباس، وصحّة صلاته محلّ إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. مقتضی إطلاق دلیل المانعیة عدم الصحّة. (تقی القمّی).
4- 4. فیه إشکال، بل الظاهر عدم الفرق بین البالغ وغیره فیما یکون دخیلاً فی صحّة الصلاة من مثله، ولو بناءً علی شرعیة عبادة الصبی. (عبداللّه الشیرازی). * بل لاتصحّ. (الفانی). * فیه نظر، حتّی علی القول بشرعیّة عباداته، ولاتلازم بین عدم الحرمة والصحّة مع الحریر. (المرعشی). * عدم صحّة صلاته فیه لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * الأقرب عدم الصحّة. (حسن القمّی).
5- 5. فیه نظر. (الإصفهانی ، الرفیعی). * بل البطلان لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * بل الأحوط العدم، کما مرّ فی الذهب. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * الأقرب عدم صحّتها. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * لاتصحّ صلاته فیه بناءً علی ما تقدّم. (الشاهرودی). * الأحوط إن لم یکن أقوی عدم الصحّة. (المیلانی). * فیه إشکال، بل منع؛ لأنّ رفع القلم التکلیفی عنه لا ینافی ثبوت المانعیة. (البجنوردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * محلّ إشکال. (الخمینی). * فیه منع، وقد مرّ أنّ الجواز التکلیفی لا یلازم الصحّة. (الخوئی). * مشکل، وقد استشکل رحمه الله فی صلاته فی الذهب فی المسألة (20)، مع عدم الفرق بینهما. (السبزواری). * والأحوط الترک، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * بل تبطل، وإن لم یحرم لبسه ولا إلباسه. (الروحانی). * فیه تأمّل، بل لا تصحّ صلاة الصبی فیه. (مفتی الشیعة).

شرعیّة.

وجوب تحصیل الساتر الصلاتی

(مسألة 41): یجب تحصیل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء، ولو کان بأزید(1) من عوض المِثل(2) ما لم یجحف بماله ولم یضرّ(3) بحاله(4)، ویجب قبول الهبة أو العاریة ما لم یکن فیه حرج، بل یجب

ص: 299


1- 1. فیه إشکال، وإن کان أح_وط ؛ إذ مناط شراء الماء ک_ذلک غیر منقّح لولا دعوی ظهور التعلیل فی إظهار الکلّیة بأنّ المضارّ الدنیویّة لا تزاحم المنافع الاُخرویّة، وهو ممنوع. (آقاضیاء). * لایخلو من إشکال، ولعلّه تجوز الصلاة عاریا حینئذٍ علی التفصیل الآتی. (الرفیعی).
2- 2. زیادة غیر ضرریة، وإن کان الأحوط تحمّل الضرر غیر المضرّ بحاله، ولا المجحف بماله. (محمّد الشیرازی).
3- 3. المیزان فی ارتفاع الوجوب تحقّق عنوان الحرج. (تقی القمّی).
4- 4. وفی صورة التضرّر یتخیّر بین الصلاة عریاناً وبین تحمّل الضرر بتحصیل الساتر لأجل الصلاة. (مفتی الشیعة).

الاستعارة والاستیهاب کذلک.

حکم لباس الشهرة

(مسألة 42): یحرم(1) لبس(2) لباس الشهرة(3)، بأن یلبس خلاف زیّه(4) من حیث جنس اللباس، أو من حیث لونه، أو من حیث وضعه

ص: 300


1- 1. علی الأحوط. (الشاهرودی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط، نعم قد یحرم بعنوان ثانوی. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط. (البجنوردی، الخمینی ، محمّد الشیرازی). * بما یوجب هتکه، أو یستلزم محرّما آخر. (الفانی). * إن أوجب انهتاک عرض اللابس وصیرورته مغتاباً ونحوهما من التوالی الفاسدة. (المرعشی). * علی الأحوط فی غیر ما إذا انطبق علیه عنوان الهتک ونحوه. (الخوئی). * علی الأحوط الذی لا یُترک. (زین الدین). * فی حرمته علی إطلاقه نظر. (الروحانی). * إذا قصد من اللبس الشهرة، أو انطبقت علیه الشهرة مع الالتفات إلیه، وإلاّ فلا یحرم. (مفتی الشیعة).
4- 4. ممّا یوجب هتک حرمته. (آل یاسین). * هذا الإطلاق محلّ تأمّل وإشکال. (الکوه کَمَرَئی). * إن کان موجباً للهتک والوهن. (عبدالهادی الشیرازی). * أی ثوبا یشهره. (المیلانی). * إذا کان بحیث یشهره لا مطلقاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * وکان بحیث یشهر بذلک لا مطلقا. (السبزواری). * ممّا یوجب هتک حرمته. (حسن القمّی). * بحیث ینطبق علیه عنوان الهتک ونحوه، کلِبس العالم لِباس الجندی الغیر متعارف لبسه، فهذا اللبس حرام، ولکن لا تبطل الصلاة به. ویحتمل أن یکون المراد من لباس الشهرة: ما یلبس لأجل الاشتهار بالزهد ریاءً، کما کان فی الأزمنة السابقة یلبسه بعض الفرق الإسلامیة ویسمّونه لباس الزاهدین، وقد أشار إلی هذا المعنی بعض الروایات الواردة فی أبواب الملابس. (مفتی الشیعة). * فی هذا التفسیر نظر، بل المراد به اللباس الذی یظهره فی شُنعة وقباحة وفضاعة عند الناس، فیحرم من جهة حرمة هتک المؤمن نفسه، أو إذلاله إیّاها، ومنه یظهر النظر فی بعض ما فرّعه علیه. (السیستانی).

وتفصیله وخیاطته، کأن یلبس العالِم(1) لباس الجندیّ، أو بالعکس مثلاً.

لبس الرجل والمرأة ما یختص بالآخر

وکذا یحرم(2) علی

ص: 301


1- 1. أی فیما إذا کانت الحکومة غیر إسلامیة. وأمّا فی زماننا هذا فحیث کان النظام الحاکم فی إیران هو النظام الإسلامی الحقیقی الذی أسّسهُ وبناه القائد الأعظم الراحل سیّدنا العلاّمة الاُستاذ الإمام الخمینی قدس سره فلا مانع من لبسه أصلاً، خصوصا فی حال الحرب مع الکفّار والاستکبار. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی اختصاص ذلک بما إذا خرج الرجل عن زیّ الرجال رأسا وأخذ بزیّ النساء، وکذلک العکس، دون ما إذا تلبّس کلّ منهما بملابس الآخر مدّة یسیرة لغرض آخر بلا تبدیل لزیّه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لم تثبت حرمة ذلک بعنوانه. (الفانی). * مع الخروج بذلک عن زیّ الرجولیة إلی الاُنوثیة، أو بالعکس، وأمّا مع عدم ذلک وعدم ترتّب مفسدة اُخری فی البین ففی الحرمة منع. (السبزواری). * الظاهر أنّه لا وجه للحرمة. نعم، إذا کانت الغایة من اللبس التشبّه فللحرمة وجه ضعیف، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

الأحوط(1) لبس الرجال(2) ما(3) یختصّ بالنساء(4)

ص: 302


1- 1. الأقوی اختصاص الحرمة بصورة تزیّی الرجل بزیّ النساء وبالعکس، دون ما لبس أحد الصنفین لباس الآخر، لا من باب التزیّی، بل لمقاصد ودواعٍ اُخر محلّلة، خصوصاً فی صورة قصر زمان اللبس. (المرعشی). * وإن کان الأظهر جوازه. (الروحانی).
2- 2. والخروج من زیّ الرجال والأخذ بزیّ النساء، وکذلک العکس، لا مطلق اللبس لغرض آخر ونزعه علی وجه لا یصدق عنوان التشبّه بالنساء أو الرجال فی اللباس، والمرجع فیه صغری وکبری العرف من غیر فرق فی تحقّق الصغری بین تحقّقه قهرا أو اختیارا، ویختلف أیضا باختلاف البلاد. (الشاهرودی). * لکن لا مطلقا، بل إذا کان بنحو تشبّه الرجال بالنساء، وبالعکس. (المیلانی). * حرمة اللبس بعنوانه مشکل، نعم، بعنوان التشبّه حرام. (الآملی).
3- 3. الأظهر الاختصاص بصورة التشبّه. (الحکیم).
4- 4. إذا صدق علیه عنوان التشبّه لأحدهما بالآخر. (البجنوردی). * قصد التشبّه فی اللبس وإن کان حراماً لا یوجب بطلان صلاته، وإن کان الأحوط ترک الصلاة فیه. ولیس فی المقام دلیل یساعد علی الحرمة إلاّ التشبّه المستلزم للالتفات إلی کونه مختصّاً بالنساء أو الرجال. نعم، لو عرض عنوان آخر موجب للمفاسد المحرّمة فیحرم، من دون فرقٍ بین المدّة القصیرة والطویلة. نعم، إذا لبس لغرض عقلائی فلا وجه للتحریم. (مفتی الشیعة). * لاینبغی الإشکال فی جواز أن یلبس الرجل قمیص المرأة ویصلّی فیه، کما تدلّ علیه صحیحة العیص، فمورد الاحتیاط المذکور خصوص صیرورة أحدهما بهیئة الآخر وتزیّیه بزیّه. (السیستانی).

وبالعکس(1)، والأحوط ترک الصلاة فیهما وإن کان الأقوی(2) عدم(3) البطلان(4).

ص: 303


1- 1. بأن یخرج کلّ منهما عن زیّه إلی زیّ الآخر ولو موءقّتاً علی الأحوط، فلابأس بأن یلبس کلّ منهما بعض ما یختصّ بالآخر ممّا لا یوجب ذلک، ولا سیّما إذا کان لغرض عقلائی ویصلّی فیه. (آل یاسین). * علی الأحوط فیما إذا تزیّی أحدهما بزّی الآخر، وأمّا إذا کان اللبس لغایة اُخری فلا حرمة، ولا سیّما إذا کانت المدّة قصیرة. (الخوئی). * إذا کان ذلک علی نحو التشبّه بالجنس الآخر، وظاهر الأدلّة اتّخاذ ذلک زیّاً له. (زین الدین). * فی إطلاقه منع، بل إذا ترک الرجل زیّ الرجال رأسا وتزیّی بزیّ النساء، وبالعکس، وصدق التشبّه. (محمّد الشیرازی). * بأن یخرج کلّ منهما عن زیّه إلی زیّ الآخر علی الأحوط، وإلاّ فلابأس به. (حسن القمّی).
2- 2. إن لم یستلزم خلع الثیاب بطلان الصلاة. (الإصطهباناتی).
3- 3. هذا علی تقدیر القول بأنّ التقیّد دخیل فی العبادة، وهو خارج عن تحت الحرام، فیکون الترکیب انضمامیّاً، وأمّا لو قلنا بأنّ القید بنفسه دخیل فیها فتفسد العبادة؛ لاتّحاد الترکیب. (تقی القمّی).
4- 4. ما لم یجعل ساتراً. (حسین القمّی). * لعدم استلزام الحرمة التکلیفیّة الحرمة الوضعیّة فی کلّ مورد. (المرعشی). * لا یبعد البطلان فی الساتر بالفعل المحرّم لبسه. (الخوئی). * فیه إشکال فی صورة الحرمة وانحصار الساتر به. (حسن القمّی). * الأظهر هو البطلان فی الساتر بالفعل علی فرض حرمة اللبس. (الروحانی).

صلاة الفاقد للساتر الصلاتی

(مسألة 43): إذا لم یجد(1) المصلّی ساتراً حتّی ورق الأشجار والحشیش(2): فإن وجد الطین(3) أو الوحل أو

ص: 304


1- 1. الأقوی أ نّه إذا لم یجد ساتراً حتّی مثل الحشیش یصلّی عریاناً قائماً مع الأمن من الناظر، وجالساً مع عدمه، وفی الحالین یومئ للرکوع والسجود ویجعل إیماءه للسجود أخفض، وإذا صلّی قائماً یستر قُبُله بیده، وإذا صلّی جالساً یستره بفخذه. (الخمینی).
2- 2. بین الأربعة الاُولی والأخیرین ترتیب، فلاتصل النوبة إلیهما مع إمکان أحد الأربعة. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ الاحتیاط فیهما. (حسن القمّی).
3- 3. فی جمیع ذلک نظر؛ لعدم وفاء الدلیل علی وجوب تقدیمها علی الصلاة عاریاً، وإن کان الجمع أحوط خروجاً عن الخلاف. (آقاضیاء). * قد تقدّم أنّ الطین الکثیف الساتر الکامل لیس بمؤخّرٍ عن الورق والحشیش، بل فی عرضهما. (المرعشی). * مرّ أ نّه فی عرض الحشیش ونحوه. (الخوئی). * لا وجه لجعل الطین فی عداد المذکورات التی لا یمکن التستّر بها، والمیزان الکلّی علی الأحوط إن لم یکن أقوی: أنّ المصلّی إذا لم یکن له ساتر یصلّی قائماً، ویستر قُبُله بیده، ویجلس للرکوع والسجود ویومئ لهما. (تقی القمّی). * استفادة وجوب التستّر بالاُمور المذکورة من إطلاق الأخبار مورد المناقشة. (مفتی الشیعة). * مرّ أنّه فی عرض الحشیش ونحوه إذا کان من الکثرة بحدٍّ لایصدق معه أنّه عارٍ، وأمّا إذا کان علی نحو التلطّخ به فیکون فی طوله. (السیستانی). * لو لم یجد المصلّی ساترا حتّی مثل الحشیش والورق فالأقوی إتیان صلاة فاقد الساتر، وإن کان الأحوط لمن یجد ما یطلی به الجمع بینه وبین واجده، وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عریانا قائما إن کان یأمن من ناظر محترم، وعریانا جالسا فی غیر صورة الأمن، وفی الحالین یومئ للرکوع والسجود، ویجعل إیماءه للسجود أخفض علی الأحوط، فإن صلّی قائما یستر قُبُله بیده، وإن صلّی جالسا یستره بفخذیه. (اللنکرانی).

الماء(1) الکدر(2) أو حفرةً یلِج فیها ویتستّر بها، أو نحو ذلک ممّا یحصل به ستر العورة صلّی صلاة المختار(3) قائماً(4) مع

ص: 305


1- 1. فرض التستّر بهما خفیّ. (الحکیم).
2- 2. المفهوم من التستّر بالوحل والماء الکدر أن یدخل فیهما حتّی یواری عورته بهما، وهذا لا یناسب الحکم علیه بأنّه یصلّی صلاة المختار مع الرکوع والسجود،وإذا أمکن فی بعض الوحل الذی یقرب من الطین فی الکثافة أن یستر به عین عورته فلا یتمّ ذلک فی الماء الکدر. (زین الدین).
3- 3. هذا بالنسبة إلی غیر من تمکّن من التستّر بالطین ونحوه محلّ إشکال، فالأولی الجمع بین صلاة المختار والصلاة قائما مومئاً. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط تکرار الصلاة، کما فی الفرع اللاحق. (مهدی الشیرازی). * والأحوط الجمع بین الوظیفتین کما مضی. (الشاهرودی). * الأحوط الجمع بین صلاة المختار والصلاة مومئاً للرکوع والسجود. (البجنوردی). * فی غیر الطین منها وصور الأمن الأحوط التکرار المذکور. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر أنّ المتستّر بدخول الوحل أو الماء الکدر أو الحفرة یصلّی مع الإیماء، والأحوط الجمع بینها وبین صلاة المختار. (الخوئی). * الأحوط فی هذا الفرض أیضاً الجمع بین صلاة المختار والمضطرّ. (الآملی). * الأحوط فی الثلاثة الأخیرة الجمع بینها وبین صلاة العاری. (حسن القمّی). * وإن کان الأحوط الجمع بینها وبین الصلاة قائماً مومئاً. (السیستانی).
4- 4. فی خصوص الحفرة، وأمّا غیرها ممّا ذکره فالأقوی اتّحاد حکمه مع العاری، والأحوط الجمع بین وظیفَتی المختار والعاری. (محمد رضا الگلپایگانی). * واضعاً یدیه علی سوأته، وإن کان الاکتفاء بالثانی لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

الرکوع(1) والسجود،

کیفیة صلاة العاری

وإن لم یجد ما یستر به العورة أصلاً: فإن أمِن من الناظر بأن لم یکن هناک ناظر أصلاً، أو کان وکان أعمی أو فی ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً، أو کان ممّن لا یحرم(2) نظره إلیه کزوجته أو أمته فالأحوط(3) تکرار الصلاة(4) بأن یصلّی صلاة المختار تارةً(5)، ومومئاً

ص: 306


1- 1. لو قلنا به فی صلاة العاری الآمن من النظر، وإلاّ فالأحوط الجمع بینها وبین صلاته. (الإصفهانی).
2- 2. لا یخلو من نوع تأمّل. (حسین القمّی).
3- 3. إجزاء صلاة المختار فقط حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی کفایة الإیماء. (الحائری). * وإن کان الأقوی أنّ حکمه الإیماء قائماً؛ لصحیحة علیّ بن جعفر التی هی نصّ فی المقام. (کاشف الغطاء). * ولا یبعد جواز الاقتصار علی الثانی. (الحکیم). * لا یُترک. (المرعشی). * والأقوی الاجتزاء بالثانی. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4. وإن کان الأقوی کفایة الصلاة قائماً بالإیماء. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی کفایة الصلاة قائما مومئا للرکوع والسجود. (الفانی). * ولا بأس بالاکتفاء بالصلاة مع الإیماء قائماً. (الخوئی). * استحبابا، والأقرب کفایة الإیماء. (محمّد الشیرازی). * وإن کان الأقوی کفایة صلاة المختار. (السیستانی).
5- 5. ویکفیه الثانی علی الظاهر. (زین الدین).

للرکوع والسجود اُخری قائماً، وإن لم یأمن من الناظر(1) المحترم صلّی جالساً(2)، وینحنی(3) للرکوع(4) والسجود(5) بمقدار لا تبدو عورته، وإن لم یمکن فیومئ برأسه، وإلاّ فبعینیه، ویجعل الانحناء(6) أو

ص: 307


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین القیام والجلوس فی صورة الاحتمال. (حسین القمّی).
2- 2. مومئاً إذا اقتضی التحفّظ علی عدم بدوِ عورته ترک القیام والرکوع والسجود، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه وأتی ببدله، فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود، ویقعد بدلاً عن القیام، ولکنّ الأحوط فی الصورة الأخیرة الجمع بینه وبین الصلاة قائماً مومئاً. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط ، وإن کان الأقوی کفایة الإیماء بالرأس. (الکوه کَمَرئی). * بل یومئ برأسه علی الأقوی، هذا مع عدم التمکّن من الرکوع والسجود بحیث لا تبدو العورة، وإلاّ فهما المتعیّنان، ولا یبعد التمکّن للجالس خصوصاً فی الرکوع. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4. الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء لهما. (المرعشی). * الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).
5- 5. علی الأولی والأحوط، وعدم الوجوب وإجزاء الإیماء ظاهر. (الجواهری). * الأقوی عدم وجوب الانحناء لهما، والأحوط الجمع بینه وبین الإیماء، وقصد ما هو الواجب منهما فی نفس الأمر. (الخوئی). * الأحوط الجمع بین الانحناء والإیماء بقصد ما هو وظیفته منهما فی الواقع. (حسن القمّی). * بل یومئ برأسه لهما. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، مع صدق الرکوع والسجود علیه عرفا ولو برفع المسجد، وإلاّ لم یجب، بل یکتفی بالإیماء. (السیستانی).
6- 6. الأظهر عدم وجوبه فی الانحناء. (السیستانی).

الإیماء(1) للسجود أزید(2) من الرکوع(3)، ویرفع(4) ما یسجد علیه(5) ویضع(6) جبهته علیه، وفی صورة القیام یجعل یده علی قُبُلِه(7) علی الأحوط(8).

وجدان العاری ما یستر إحدی عورتیه

(مسألة 44): إذا وجد ساتراً لإحدی عَورتَیه ففی وجوب تقدیم القُبُل أو الدُبُر أو التخییر(9) بینهما وجوه(10)،

ص: 308


1- 1. علی الأحوط الأولی. (الخوئی).
2- 2. علی الأحوط. (زین الدین، تقی القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (الحکیم). * علی الأحوط فیه وفی الرفع ووضع الجبهة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی رفع ما یسجد علیه. (الروحانی).
4- 4. علی الأحوط. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوبه فی الإیماء. (السیستانی).
5- 5. علی الأحوط الأولی، وکذا ما بعده. (الحکیم). * علی الأولی. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (زین الدین). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
6- 6. لا یجب الرفع وإن کان هو أولی. (الجواهری). * علی الأحوط، والأظهر عدم وجوبه. (الخوئی).
7- 7. الأحوط وجوبا للعاری مطلقا ستر السَوأتَین ببعض أعضاء بدنه، کالید فی حال القیام، والفخذین فی حال الجلوس. (السیستانی).
8- 8. لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * بل الأقوی. (مفتی الشیعة).
9- 9. قد مرّ أنّ التخییر أقوی. (محمد رضا الگلپایگانی).
10- 10. بل الظاهر تعیّن ما هو أحفظ بحسب حالات الصلاة، وإن کان حافظاً للدُبُر فی جمیع الحالات وللقُبُل فی بعضها یستر به الدُبُر، وإذا کان بالعکس یستر القُبُل، ومع التساوی فالأحوط ستر الدُبُر. (الخمینی). * الأحوط أن یصلّی صلاتین فی إحداهما یستر دبره ویصلّی صلاة المختار بالرکوع والسجود، وفی الاُخری یستر قُبُله ویصلّی بالإیماء، أمّا إذا صلّی جالسا فالظاهر أنّه یکفی أن یستر دبره ویصلّی بالرکوع والسجود. (حسن القمّی).

أوجهها(1) الوسط(2).

ص: 309


1- 1. بل الأحوط التکرار. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فی الأوجهیة إشکال. (تقی القمّی). * بل أحوطها. (اللنکرانی).
2- 2. بل الأخیر أوجه. (الجواهری). * الأحوط التکرار. (الحائری). * فیه نظر؛ لعدم إحراز الأهمّیّة فی واحد منهما مع احتمالها فی الجمیع، فیکون الأوجه هو التخییر. (آقاضیاء). * فی الأوجهیّة تأمّل. (حسین القمّی). * وجهه غیر واضح. (آل یاسین). * بل الأوّل أولی. (کاشف الغطاء). * بل الأوّل علی الأظهر. (صدر الدین الصدر). * إذا کان ستر القبل بالید ممکناً. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأخیر، أی التخییر. (الفانی). * لاشتمال صلاته حینئذٍ علی الرکوع والسجود التامّ، ولکن لو أمکن ستر القبل به فی القیام والدبر فی حالتَی الرکوع والسجود بدون استلزام نقل ما یستر به الکشف لکانت الوظیفة العمل بهذا النحو. وبالجملة: رعایة ما کان أصون لازم، ویختلف بحسب اختلاف ما یستر به والأشخاص والأمکنة، فما أفاده فی المتن متعیّن فی صورة التساوی بین السترین. (المرعشی). * فیصلّی حینئذٍ مع الرکوع والسجود، وقد دلّت صحیحة زرارة علی أنّ الموجب لسقوط الرکوع والسجود هو بدو ما خلفه. (الخوئی). * وعلیه فیتمّ الرکوع والسجود. (زین الدین). * بل أوجهها التخییر. (محمّد الشیرازی). * فیصلّی صلاة المختار ویرکع ویسجد. (الروحانی). * هذا إذا لم یتمکّن من التکرار، وإلاّ فیصلّی تارةً بستر الدُبُر، واُخری بستر القُبُل. وما قیل بالتخییر _ من جهة دوران الأمر بین المحذورین، من جهة أنّ ستر الدُبُر یوجب انکشاف العورة، وستر القُبل یوجب ترک الرکوع والاکتفاء بالإیماء فلا مرجِّح لترک أحد المحذورین _ مردودٌ، بترجیح ستر الدُبر المستفاد من مثل صحیح زرارة. (مفتی الشیعة). * بل الأوجه هو التفصیل حسب اختلاف الحالات، فإن کان مأمونا من الناظر مطلقا _ وقد مرّ أنّه یکتفی حینئذٍ بصلاة المختار _ تخیّر فی ستر أیِّهما شاء، وإن کان مأمونا منه فی أحد الجانبین لزمه ستر العورة فی الجانب الآخر والإتیان بصلاة المختار، فربّما یتعیّن علیه ستر القُبل، وربّما یتعیّن ستر الدُبر، وإن لم یکن مأمونا مطلقا ودار أمره بین ستر القُبل والصلاة قائما مومئا وبین ستر الدُبر والصلاة جالسا مع الرکوع والسجود فالأقوی تقدیم الأوّل. (السیستانی).

مشروعیة صلاة العراة جماعة

(مسألة 45): یجوز للعُراة الصلاة متفرِّقِین، ویجوز بل یستحبّ(1) لهم الجماعة(2)، وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمکنهم

ص: 310


1- 1. الموافق للاحتیاط أن لا یصلّوا جماعة. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط أن یصلّوا فرادی متفرّقِین؛ حذراً من بعض الإشکالات. (حسین القمّی). * وإن کان الأحوط ترکها مع التمکّن من صلاة المختار فُرادی؛ للأمن من المطّلع، وعدم التمکّن منها جماعة. (السیستانی).

الصلاة مع الانفراد قیاماً(1) فیجلسون ویجلس الإمام وسط الصفّ ویتقدّمهم برکبتیه(2) ویومئون(3) للرکوع(4) والسجود(5)، إلاّ إذا کانوا فی

ص: 311


1- 1. فی هذه الصورة لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین).
2- 2. وله أن یتقدّم علیهم فیصلّون خلفه، وحینئذٍ یتعیّن علیه الإیماء. (السیستانی).
3- 3. الأقوی جواز الرکوع والسجود الانحنائیّین علیهم مع الأمن من الناظر. (المرعشی). * بل یرکعون ویسجدون علی وجوههم، إلاّ أن یکون هناک ناظرمحترم غیرهم، والأحوط أن یصطفّون صفّاً واحداً، ومع عدم إمکان الصفّ الواحد یومئون، إلاّ مَن فی الصفّ الأخیر فإنّهم یرکعون ویسجدون. (الخمینی). * بل یومئ الإمام ویرکع المأمومون، ویسجدون مع أمن المطّلع. (زین الدین). * مع عدم الأمن من المطّلع، وأمّا معه فیرکعون ویسجدون؛ ولذلک تختلف وظیفتهم مع تعدّد الصفوف. (السیستانی).
4- 4. بل مع الأمن یجلسون ویومئ الإمام ویرکعون ویسجدون، وإن أرادوا الاحتیاط فیصلّون صلاةً اُخری قائِمِین مومِئِین للرکوع والسجود. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع عدم الأمن من المطّلع، ومعه یرکعون ویسجدون. (محمّد الشیرازی). * إذا کان الصفّ واحدا ولم یکن هناک ناظر غیرهم لا مانع من الرکوع والسجود علی وجوههم، نعم، مع وجود ناظر غیرهم لابدّ من الإیماء کما مرّ، ومع تعدّد الصفّ یومئ من کان فی غیر الصفّ الأخیر، وأمّا من کان فیه فیرکع ویسجد علی وجهه، والأحوط أن یجتمعوا فی الصفّ الواحد. (اللنکرانی).
5- 5. بل یرکع المأموم ویسجد مع الأمن من الناظر. (الکوه کَمَرَئی). * والأحوط أن یعیدوا الصلاة: إمّا جماعة بأن یتقدم الإمام ویومئ للرکوع والسجود ویجلس المأمومون خلفه وهم یرکعون ویسجدون، أو فرادی مع تباعدهم. (المیلانی). * بل یرکع المأموم ویسجد مع الأمن من المطّلع، کما فی الموثّق. (الفانی). * الأظهر أنّ المأمومین یرکعون ویسجدون، وإن کان الأولی ترک الجماعة فی هذا الحال. (الخوئی). * الأظهر أنّ المأمومین یرکعون ویسجدون بالرکوع والسجود الاختیاریَّین، والاحتیاط لا یُترک بالإعادة فُرادی. (حسن القمّی). * وجوب الرکوع والسجود علی المأموم لا یخلو من وجه، وعلی ذلک فالأحوط الجمع بین الکیفیتین. (الروحانی).

ظلمة آمِنیِنَ من نظر بعضهم إلی بعض فیصلّون قائِمِین صلاةَ المُختار(1) تارةً، ومع الإیماء اُخری(2) علی الأحوط(3).

تأخیر الصلاة مع فقد الساتر

(مسألة 46): الأحوط بل الأقوی(4)···

ص: 312


1- 1. تقدّم إجزاوءها. (الجواهری). * الأولی ترک الجماعة فی هذا الحال، وإن أتی بها فالأقوی وجوب القیام مع الإیماء للإمام والمأموم، والأحوط للمأمومین إعادة الصلاة من جلوس جماعةً مع الرکوع والسجود. (الخوئی). * مشکل جدّا. (حسن القمّی). * الأولی ترک الجماعة، ویصلّی قائماً مومئاً. (مفتی الشیعة). * تقدّم أنّ الأقوی جواز الاکتفاء بها. (السیستانی).
2- 2. تقدّم أ نّه لا یبعد الاجتزاء به. (الحکیم). * الأقوی کفایة الصلاة مع الإیماء. (الفانی).
3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * استحبابا، والأقرب کفایة الإیماء، کما تقدّم آنفا. (محمد الشیرازی). * قد تقدّم عدم لزوم هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4. القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی) . * فی القوّة إشکال. (الخمینی). * فی القوّة إشکال، بل منع، نعم، هو أحوط. (الخوئی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * فی القوّة منع، نعم، هو احتیاط ینبغی مراعاته. (محمّد الشیرازی). * لا قوّة فیه، فکیف بکونه أقوی؟ فإنّ الاستصحاب الاستقبالی یقتضی جواز البدار، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی). * فی قوّته تأمّل. نعم، هو أحوط. (مفتی الشیعة). * الأقوائیة ممنوعة. (السیستانی). * القوّة ممنوعة، نعم، هو أحوط. (اللنکرانی).

تأخیر(1) الصلاة(2) عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل(3) وجوده فی آخر الوقت(4).

ص: 313


1- 1. لکن لو قدّمها وانکشف استمرار العذر صحّت. (الحکیم). * یجوز تقدیمها وإتیانها برجاء زوال العذر، فإن استمرّ العذر صحّت صلاته، ولاتجب الإعادة. (الآملی).
2- 2. الأقوی جواز البدار، نعم، الأحوط هو التأخیر. (الفانی). * فلو تجرّأ بتقدیمها فی هذا الفرض و تمشّت القربة عنه، ثمّ انکشف بقاء الاضطرار واستمراره کانت صلاته صحیحةً. (المرعشی). * الأظهر جواز البدار ما لم یعلم بتجدّد القدرة جوازاً ظاهریاً، فیعید إذا تجدّدت القدرة فی الوقت. (الروحانی).
3- 3. احتمالاً عقلائیّاً معتدّاً به لدیهم. (المرعشی).
4- 4. بل الأقوی جواز البدار. (الجواهری). * ولو قطع بعدم وجوده فصلّی ثمّ وجده أعاد، ولو وجده فی الأثناء مع سعة الوقت استأنف؛ فإنّ التکالیف العذریّة الأصل فیها أنّ صحّتها تتوقّف علی استیعاب العذر تمام الوقت، إلاّ أن یُستفاد من دلیلها کفایة العذر حال الفعل کالتیمّم والتق_یّة، وإن ضاق الوقت فإن لم یمک_ن الستر وأداء رکعة مضی، ولو أمکن فهل یقطع، أو یمضی، أو یتخیّر؟ وجوه، أوجهها الأوّل. (کاشف الغطاء). * وإذا قدّمها فی سعة الوقت ثمّ وجد الساتر فی الوقت أعاد الصلاة، وإذا استمرّ العذر کانت صحیحة. (زین الدین). * وإذا یئِس عن وجوده فله أن یصلّی عاریا، وإن وجده فی الوقت لم تجب إعادة الصلاة علی الأظهر. (السیستانی).

العلم إجمالاً بمانعیة أحد الثوبین

(مسألة 47): إذا کان عنده ثوبان یعلم أنّ أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب، والآخر ممّا تصحّ فیه الصلاة لا تجوز(1) الصلاة فی واحد منهما، بل یصلّی عاریاً(2)، وإن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول والآخر من المأکول، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی(3) صلاتَین، وإذا ضاق الوقت ولم یکن إلاّ مقدار صلاة واحدة یصلّی عاریاً(4)

ص: 314


1- 1. لا یبعد أن یقال: إنّ الأصل یجری فی طرف واحد ویصلّی فیه، ویجتنب عن الطرف الآخر؛ فإنّا بنینا فی محلّه علی جواز جریان الأصل فی أحد الطرفین مع البناء علی الاجتناب عن الطرف الآخر، وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما أفاده فی آخر المسألة. (تقی القمّی).
2- 2. أی فی ضیق الوقت. (المیلانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالقضاء. (المرعشی). * والأقرب أن یصلّی فی أحدهما، وإن کان الاحتیاط بالجمع بینه وبین الصلاة عاریا حسنا، وکذا فی ضیق الوقت. (محمّد الشیرازی).
3- 3. احتیاطاً. (تقی القمّی). * علی الأحوط، والفرق بین هذا الفرع والفرع المتقدّم: أنّ الحرمة فی المتقدّم نفسیة بالنسبة إلی اللبس، والحرمة غیریة فیهذا الفرع. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل یصلّی فی أحدهما مخیّرا مع عدم المرجّح لأیّهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وأمّا مع وجود المرجّح _ لضعف احتمال المانع فی أحدهما المعیّن، أو لأنّ المحتمل فیه کونه من أجزاء غیر السباع ممّا لایؤکل لحمه، والمحتمل فی الآخر کونه منها _ فیلزمه اختیار المرجّح منهما، ومع وجود المرجّح فی أحدهما احتمالاً وفی الآخر محتملاً یأخذ بالثانی، وعلی کلّ حالٍ لایجب علیه القضاء إذا لم یکن مقصّرا فی ترک الموافقة القطعیة، وإلاّ یجب مع انکشاف الخلاف، بل ومع عدمه أیضا علی الأحوط. (السیستانی).

فی الصورة الاُول_ی(1)، ویتخیّ_ر(2) بینهم_ا(3)

ص: 315


1- 1. بل یتخیّر کما فی الصورة الثانیة. (الجواهری ، الخوئی). * وکذا فی الثانیة أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * وکذا فی الثانیة. (الإصطهباناتی). * وکذا فی الثانیة علی الأقوی، کما مرّ. (البروجردی). * بل یصلّی فی أحدهما، والأولی حینئذٍ أن یقضیها بعد الوقت فی الآخر، وهو الأحوط لو تبیّن مخالفة ما صلاّه للواقع، وکذا فی الصورة الثانیة. (المیلانی). * الأحوط فی الصورتین تکرار الصلاة، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * بل یتخیّر کالثانیة، وإن کان الأحوط هو الصلاة فی الثوب المشتبه. (الفانی). * ویحتاط بالقضاء خارج الوقت فیها، وکذا فی الصورة الثانیة. (الآملی). * بل یتخیّر بینهما، کما فی الصورة الثانیة، وعلیه القضاء أیضاً فی کلتا الصورتین. (زین الدین). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * بل یتخیّر بینهما فی الصورتین. (الروحانی). * بل فی کلتا الصورتین. (اللنکرانی).
2- 2. بل یصلّی عاریا. (صدر الدین الصدر). * بل یصلّی عاریاً فی الثانیة أیضاً. (الخمینی).
3- 3. بل یصلّی فیه. (الکوه کَمَرَئی) . * لا یبعد وجوب القضاء أیضاً، بل هو الأحوط فی الصورة الاُولی. (الحکیم). * هذا غیر صافٍ من الإشکال، فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالقضاء. (المرعشی). * علی تفصیل تقدّم فی المسألة الخامسة من فصل: إذا صلّی فی النجس. (السیستانی).

فی الثانیة(1).

صلاة المستلقی أو المضطجع بالنجس و الحریر و نحوهما

(مسألة 48): المصلّی مستلقیاً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه(2) أو لحافه(3) نجساً(4) أو حریراً أو من غیر

ص: 316


1- 1. لعلّ الأحوط أن یصلّی عریاناً. (حسین القمّی). * بل یصلّی عاریاً أیضاً، ویقضی فی الصورتین علی الأحوط. (آل یاسین). * بل یصلّی عاریا، والأحوط القضاء فی خارج الوقت، وکذا فی الصورة الاُولی. (السبزواری). * وفی هذه الصورة أیضاً یصلّی عاریاً، والأحوط القضاء فی الصورتین فی خارج الوقت. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع عدم صدق اللباس، ومعه فالأقوی العدم، ولا فرق فی ذلک بین وجود ساتر آخر له، أم لا. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إذا لم یکن اللحاف مثل الفروة والعباءة دثارا له، وإلاّ لحقه حکم اللباس علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یکن ملتحفاً به بنحوٍ یصدق أ نّه صلّی فیه عرفاً. (آل یاسین). * إذا لم یصدق عنوان الصلاة فیه، وإلاّ فالأقوی عدم الجواز. (المیلانی). * وتشکل الصحّة إذا کان ملتحفاً به علی نحو یصدق عرفاً أنّه صلّی فیه. (زین الدین). * فی اللحاف من غیر المأکول إشکال، بل الأظهر المنع. (الروحانی). * إذا لم یتدثّر باللحاف علی نحو یصدق عرفا أنّه لباسه. (السیستانی).
4- 4. نفی البأس عن اللحاف محلّ نظر. (حسین القمّی). * إذا لم یکن ملتحفا به. (مهدی الشیرازی). * إن لم یشتمل علی بدنه، وإلاّ فیجری علیه حکم اللباس. (الرفیعی). * نفی اللباس عن اللحاف محلّ نظر. (حسن القمّی).

المأکول(1) إذا کان له ساتر غیرهما(2)، وإن کان یتستّر بهما أو باللحاف(3) فقط فالأحوط(4) کونهما(5) ممّا تصحّ(6) فیه الصلاة.

هل تصح الصلاة فی ثوب طویل جداً من النجس أو الحریر أو نحوهما؟

(مسألة 49): إذا لبس ثوباً طویلاً(7) جدّاً وکان طرفه الواقع علی

ص: 317


1- 1. الأقوی بطلان الصلاة فی اللحاف إذا کان من غیر المأکول. (الخوئی).
2- 2. إذا لم یکونا علی نحوٍ تصدق الصلاة فیهما. (الإصطهباناتی).
3- 3. إذا صدق علیه کونه عاریا تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته، إلاّ فیما یحکم فیه بصحّة صلاة العاری. (السیستانی).
4- 4. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی مع صدق اللبس. (الشاهرودی). * بل الأقوی. (المیلانی). * بل الأقوی إذا صدق کونه مصلّیا فی أحد المذکورات. (الفانی).
5- 5. بل الأقوی بطلان الصلاة إذا کانا من غیر المأکول وتستّر بهما. (البجنوردی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی مع صدق اللبس عرفا، وصدق الصلاة فیه إن کان من غیر المأکول. (السبزواری). * لو التفّ باللحاف الحریر مثلاً علی نحوٍ یصدق علیه الصلاة فی الحریر تکون صلاته باطلة. (مفتی الشیعة).
6- 6. المیزان فی بطلان الصلاة صدق عنوان الظرفیة لها، فإن صدق هذا العنوان تفسد الصلاة، وإلاّ فلا، نعم، بالنسبة الی غیر المأکول یکفی فی البطلان عنوان المصاحبة والمعیّة. (تقی القمّی).
7- 7. مقتضی الاحتیاط ترک الصلاة فی مثل هذا الثوب فی جمیع فروع المسألة. (مفتی الشیعة).

الأرض الغیر متحرّک بحرکات الصلاة نجساً أو حریراً أو مغصوباً(1) أو ممّا لا یوءکل فالظاهر عدم(2) صحّة الصلاة(3) مادام

ص: 318


1- 1. إذا کان بحیث لا یتحرّک الجزء المغصوب، و لا یصدق أنّ المصلّی تصرّف فیه فلا إشکال فیه. (البجنوردی). * لا إشکال إذا لم یتحرّک بالحرکات الصلاتیة، وإن صدق کونه لابسا له. (الفانی). * الحکم فی المغصوب إذا کانت الصلاة فی أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فیه مبنیّ علی الاحتیاط، وإن کانت الصحّة معه أیضاً لا تخلو من وجه. (الخمینی). * الأقوی عدم بطلان الصلاة فی المغصوب مع فرض عدم الحرکة بحرکات الصلاة، وعدم عدّ الصلاة تصرّفاً فیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * ملاک الفساد فی المغصوب هو التحرّک بحرکات الصلاة، فإذا لم یتحرّک فلا وجه للبطلان. نعم، إذا کان الملاک فی البطلان اللبس کما فی غیر المغصوب فحینئذٍ یحتاج البطلان إلی صدق اللبس. (مفتی الشیعة). * قد مرّ الإشکال فی بطلان الصلاة فی المغصوب، بل عرفت أنّ الظاهر هی الصحّة. (اللنکرانی).
2- 2. بل الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * المیزان فی الفساد والصحّة بالنسبة الی غیر المغصوب عدم صدق عنوان الظرفیة أو المعیّة بالنسبة الی غیر المأکول وصدقه، وأمّا بالنسبة إلی المغصوب فالمیزان فی الفساد والصحّة کون الترکیب بین الصلاة والغصب اتّحادیاً، وکونه انضمامیاً. (تقی القمّی).
3- 3. إطلاق الحکم بعدم الصحّة محلّ منع، وما أفاده یتمّ فی النجس؛ لصدق وقوع الصلاة فیه، وأمّا فی المغصوب وطرفَیه المذکورین فی کلامه فلا، بداهة أنّ البطلان فی المغصوب مترتّب علی صدق التصرّف فیه بالأفعال الصلاتیّة، والفرض عدمه. کما أنّ البطلان فی الحریر والغیر مأکول یدور مدار صدق الصلاة فیهما، وهو ممنوع؛ إذ لا یصدق أنّه أوقعها فیهما، وکفی به فی الصحّة. (المرعشی). * هذا إنّما یتمّ فی الثوب المتنجّس؛ لأنّ نجاسة جزءٍ منه کافیة فی بطلان الصلاة فیه، وأمّا الجزء المغصوب الذی لا یتحرّک بحرکات الصلاة فلا ینبغی الشکّ فی صحّة الصلاة فی الثوب المشتمل علیه، بل الأمر کذلک فی الحریر وغیر المأکول؛ لأنّ الممنوع إنّما هی الصلاة فی الحریر المحض، أو فی أجزاء غیر المأکول، ومن الظاهر أ نّها لا تصدق فی مفروض الکلام، وإنّما الصادق هی الصلاة فی ثوب بعض أجزائه حریر محض، أو من غیر المأکول، وهو لا یوجب البطلان. (الخوئی). * الأظهر التفصیل بین الموارد، فإنّه إن کان نجساً بطلت صلاته، وإن کان مغصوباً صحّت، وإن کان حریراً أو ممّا لا یؤکل فإن صدق أنّه یصلّی فیه بطلت، وإلاّ صحّت. (الروحانی). * بل الظاهر صحّتها فی غیر النجس. (السیستانی).

یصدق أ نّه لابس(1) ثوباً(2)···

ص: 319


1- 1. أو یصدق أنّه صلّی فیه. (الشاهرودی ، السبزواری). * الأقوی أنّه لا أثر لهذا الصدق، وأنّ البطلان یدور مدار أن یصدق أنّه صلّی فی النجس أو الحریر، أو تصرّف فی المغصوب. (المیلانی). * یشکل ذلک فی المغصوب؛ لعدم تحقّق التصرّف فیه، أمّا فی الذهب فالمدار فی المنع علی صدق لبسه عرفاً، وأمّا فی الباقی فالمدار علی صدق أنّه مصلٍّ فیه. (زین الدین).
2- 2. یعنی یصدق أ نّه صلّی فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل مادام یصدق أنه مصلٍّ فیه عرفاً. (آل یاسین). * یعنی یصدق أنّه مصلٍّ فیه. (الإصطهباناتی). * بل ما دام یصدق أنّه مصلٍّ فیه عرفا ومع ذلک فی غیر المتنجّس نظر، بل منع علی بعض الوجوه. (حسن القمّی).

کذائیّاً(1)، نعم، لو کان بحیث لا یصدق لبسه بل یقال: لبس هذا الطرف منه، کما إذا کان طوله عشرین ذراعاً ولبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة، وکان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فیه فلا بأس به.

الصلاة فیما یستر ظهر القدم دون الساق

(مسألة 50): الأقوی جواز الصلاة(2) فیما یستر ظهر القدم(3) ولا یغطّی الساق، کالجورب(4) ونحوه.

ص: 320


1- 1. لایخفی أنّ مناط المانعیة فی الأمثلة مختلفة، ففی المغصوب بطلان الصلاة دائر مدار صدق التصرّف فیه، فإذا کان الواقع علی الأرض لایتحرّک بحرکات الصلاة فلا وجه لبطلان الصلاة؛ إذ لا موجب له بعد عدم صدق التصرّف فیه، وفی ما لایؤکل لحمه المدار صدق الصلاة فیه، وهو ممنوع فی الفرض وإن فرض أنّه لابس له بنوع من الاعتبار، والمدار فی الذهب والحریر حرمة اللبس، فموضوع المانعیة کالتابع لموضوع التحریم، فلو فرضنا عدم تحریم هذا النوع من اللبس فلا موجب للبطلان. (الشریعتمداری). * لکنّ مناط البطلان لیس ذلک، بل صدق التصّرف فی مال الغیر بالأفعال الصلاتیّة وإیقاع الصلاة فی الحریر المحض والمیتة، وهومنتفٍ. (المرعشی).
2- 2. علی کراهیة علی المشهور، بل الأشهر سیّما فی النعال الِسندیّة والشُمِشْک، وإن کان الحکم بالکراهة مشکلاً؛ لضعف المستند، وعدم تمامیّة قاعدة التسامح لإثبات الکراهة والندب. (المرعشی).
3- 3. بحیث لا یکون مانعاً من وضع رأس إصبع الرِجل علی الأرض.(مفتیالشیعة).
4- 4. الج_ورب یغطّی الساق، ولک_ن کالحذاء الّ_ذی یسمّی الی_وم (السرپایة) والنعل السندی. (کاشف الغطاء).

فصل: ما یکره من اللباس حال الصلاة

اشارة

فصل

فی ما یکره(1) من اللباس حال الصلاة

وهی اُمور(2):

ص: 321


1- 1. لایخلو بعض ما ذکر فی مکروهات اللباس ومسنوناته من الإشکال، لکنّه تسامحا فی أدلّة السنن لابأس بالعمل به. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. لم یتّضح الدلیل علی الکراهة فی بعضها أو کثیر منها، فالأولی عدم قصد الورود فی ترکها. (حسین القمّی). * لم نعثر علی دلیل الکراهة فی جملة منها، وکذا فیما یستحب فی الفصل اللاحق، فالأولی عدم قصد الورود فیها. (مهدی الشیرازی). * جملة من الاُمور المذکورة لم تثبت کراهتها إلاّ بقاعدة التسامح، فاللازم ترکها برجاء المطلوبیّة، وکذا الکلام فی المستحبّات الآتیة. (الحکیم). * الأولی عدم قصد الورود فیما ذکر فی هذا الفصل والفصل الآتی؛ لعدم النصّ فی جملة منهما. (المیلانی). * هی أکثر ممّا نقله، لکنّ أکثرها ضعاف المستند صدوراً أو دلالةً أو جهةً، والتسامح غیر تامٍّ، فالأحوط رعایة الرجاء فی هذه التروک. (المرعشی). * بعض هذه الاُمور إنّما یثبت بقاعدة التسامح، فترکها یکون برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * لم یتّضح الدلیل علی الکراهة فی بعضها، وکذا فی ما یستحبّ فی الفصل اللاحق، فالأولی عدم قصد الورود فیهما. (حسن القمّی). * بعض ما ذکره لم تثبت کراهة الصلاة فیه، إلاّ أنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال. (الروحانی). * الأولی ترک هذه الاُمور رجاءً. (مفتی الشیعة).

الأولی: الثوب الأسود عدا ما استثنی

أحدها: الثوب الأسود(1) حتّی للنساء(2)، عدا الخُفّ والعِمامة والکِساء، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ کراهة، وکذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولی اجتناب مطلق المصبوغ(3).

بقیة مکروهات اللباس

الثانی: الساتر الواحد الرقیق.

الثالث: الصلاة فی السروال وحده وإن لم یکن رقیقاً، کما أ نّه یکره للنساء الصلاة فی ثوب واحد وإن لم یکن رقیقاً.

الرابع: الاتّزار فوق القمیص.

الخامس: التوشّح، وتتأکّد کراهته للإمام، وهو إدخال الثوب تحت الید الیمنی، وإلقاوءه علی المنکب الأیسر، بل أو الأیمن.

السادس: فی العِمامة(4) المجرّدة(5) عن السَدْل وعن التَحَنُّک، أی التلحّی، ویکفی فی حصوله میل المسدول إلی جهة الذقن، ولایعتبر إدارته

ص: 322


1- 1. إلاّ لجهة راجحة کعزاء الأئمّة علیهم السلام . (کاشف الغطاء). * وعن بعض القدماء: أنّ الکراهة فی القُلُنسوة السوداء آکد. (المرعشی). * کما تکره الصلاة فی الثوب الأسود کذا یکره لبس الثوب الأسود، ویستثنی منه لبس السواد فی مأتم سیدالشهداء والأئمة علیهم السلام بالأدلّة الخاصّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی إطلاق الکراهة فی غیر ما یُتّخذ شعارا _ کما کان یفعل بنو العباس _ تأمّل، وکذا فیما لبس عزاءً للحسین علیه السلام ، بل استحبابه له إظهارا للحزن علیه لایخلو من قوّة، وفاقا لجمهرةٍ من الأعیان. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فیه تأمّل. (المرعشی).
4- 4. لا اختصاص له بحال الصلاة. (الشاهرودی). * استحباب التحنّک لیس مخصوصاً بحال الصلاة. (مفتی الشیعة).
5- 5. وتکره المجرّدة فی غیر الصلاة أیضا. (السبزواری).

تحت الذقن وغرزه فی الطرف الآخر، وإن کان هذا أیضاً أحد الکیفیّات(1) له.

السابع: اشتمال الصَمّاء، بأن یجعل الرداء علی کتفه، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاوءه علی الکتف.

الثامن: التحزّم(2) للرجل(3).

التاسع: النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة، وإلاّ أبطل(4).

العاشر: اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءة.

الحادی عشر: الخاتم الذی علیه صورة.

الثانی عشر: استصحاب الحدید البارز(5).

الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذی له صوت(6).

ص: 323


1- 1. المتراءی من الغَور فی أخبارها التفصیل فی الکیفیّات بأنّ المسافر ومَن ذهب إلی إنجاح حاجة له إدارة طرف العمامة تحت الحنک، ولغیرهما _ سواء کان مصلّیاً أم غیره _ الإسدال. (المرعشی).
2- 2. السیرة مستمرّة علی الصلاة بالحزام من دون کراهة، فلعلّ المراد بالحزام نحو آخر غیر ما هو المتعارف. (کاشف الغطاء).
3- 3. فی بعض حالاته وبعض کیفیاته، لا مطلقا. (الشاهرودی). * کراهة مطلق التحزّم مبنیّ علی المسامحة جدّا. (السبزواری). * لم تثبت کراهة مطلق التحزّم. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل یحرم بناءً علی حرمة إبطال الصلاة. (مفتی الشیعة).
5- 5. ومن الغریب ما عن بعضٍ تسریة الحکم إلی الحدید الصینی، مع أنّه لیس من مصادیق الحدید قطعاً، بل من مصادیق الحجر، وإطلاق الحدید علیه من باب الاستعارة، أو لوجود أجزاء حدیدیّة فیه. (المرعشی).
6- 6. دون الأصمّ. (المرعشی). * لا یختصّ بالصلاة. (زین الدین).

الرابع عشر: القباء المشدود(1) بالزِرور(2) الکثیرة أو بالحزام(3).

الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار(4).

السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم یصل إلی حدّ الحرمة(5)، أو قلنا بعدم حرمته.

السابع عشر: ثوب من لا یتوقّی من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، وکذا المتّهم بالغصب(6).

الثامن عشر: ثوب ذو تماثیل(7).

التاسع عشر: الثوب الممتزج(8) بالإبریسَم(9).

ص: 324


1- 1. لم یذکر له دلیل خاصّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. یشکل الجمع بینه وبین کراهة صلاة المحلول الأزرار المذکور بعده، ولعلّ مورد کراهة المحلول هو ما إذا صلّی فی قباء بدون قمیص أو سروال فیخشی ظهور عورته فی الأثناء غفلةً أو قهراً. (کاشف الغطاء).
3- 3. تقدّم الکلام فیه. (السبزواری).
4- 4. فی بعض الأحوال. (الشاهرودی). * خصوصا إن لم یکن علیه إزار. (السبزواری).
5- 5. لا یختصّ بالصلاة. (زین الدین).
6- 6. علی الأولی. (محمّد الشیرازی).
7- 7. الأقوی اختصاص الحکم بتماثیل ذوی الأرواح. (المرعشی). * الظاهر أنّ المراد منه تماثیل الحیوان، ولا یبعد التعمیم للثیاب التی لها تماثیل من صور النباتات. (مفتی الشیعة).
8- 8. لیس لکراهته دلیل. (مفتی الشیعة).
9- 9. لا کراهة فیه. (الشاهرودی، السبزواری). * الظاهر عدم الکراهة. (زین الدین). * فی الکراهة إشکال. (محمّد الشیرازی).

العشرون: ألبسة الکفّار(1) وأعداء الدین(2).

الحادی والعشرون: الثوب الوسخ(3).

الثانی والعشرون: السِنجاب(4).

ص: 325


1- 1. من جهة احتمال النجاسة. (الکوه کَمَرَئی). * یحتمل ملابسهم المستعملة من جهة احتمال النجاسة، وإلاّ فمن جهة التشبّه والزَیّ فالأحوط الترک حتّی فی غیر الصلاة إن لم نقل بالحرمة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وعن بعضٍ: أنّ منها الثیاب السود فإنّه شعار الیهود وبنی العبّاس. (المرعشی). * لا تختصّ کراهتها بالصلاة. (زین الدین). * من جهة ورود النهی عن لبس الأعداء علی نحو الإطلاق، دلیله جهة احتمال نجاستها. (مفتی الشیعة).
3- 3. مکروه مطلقا. (الشاهرودی). * لا اختصاص لکراهته بحال الصلاة، إلاّ بناءً علی أنّ کلّ ممنوعٍ فی نفسه ممنوع صلاتیّ أیضا، وفی ثبوت هذه الکلّیة کلام. (السبزواری). * لا تختصّ کراهته بالصلاة. (زین الدین). * لیس له دلیل خاصّ. (مفتی الشیعة).
4- 4. وقد مرّ أنّ الأحوط اجتنابه. (آل یاسین). * بناءً علی الجمع بین الأخبار بالکراهة، وقد تقدّم عدم وصول النوبة إلی هذا الوجه من الجمع. (الشاهرودی). * تقدّم الاحتیاط فیه. (المیلانی). *قد عرفت أنّ الأظهر فی السِنجاب هی الحرمة. (الفانی). * تقدّم الکلام فیه. (السبزواری). * قد تقدّم أنّ فیه إشکالاً أو منعاً. (زین الدین). * تقدّم أنّ الأحوط ترک الصلاة فیه، وأمّا فی غیره من الاُمور المتقدّمة أو التی تأتی لا بأس بترکها برجاء المطلوبیة من باب التسامح فی أدلّة السنن والمکروهات، وهکذا الأمر فی المستحبّات الآتیة فی فصل المستحبّات. (البجنوردی). * وقد مرّ أنّ الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).

الثالث والعشرون: ما یستر ظهر القدم من غیر أن یغطّی الساق.

الرابع والعشرون: الثوب الّذی یوجب التکبّر(1).

الخامس والعشرون: لبس الشائب ما یلبسه الشُبّان(2).

السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممّن یستحلّ المیتة بالدباغ(3).

السابع والعشرون: الصلاة فی النعل من جلد الحمار.

الثامن والعشرون: الثوب الضیّق(4) الملاصق بالجلد.

ص: 326


1- 1. لا اختصاص له بحال الصلاة، کما هو کذلک فی لبس الشائب ما یلبسه الشبّان. (الشاهرودی). * هذا وما بعده لا اختصاص لهما بحال الصلاة فقط، إلاّ بنحو ما تقدّم فی الحادی والعشرین. (السبزواری). * لا یختصّ بالصلاة، وکذا ما بعده. (زین الدین). * لیس له دلیل إلاّ الاستحسان، من قبیل أن المصلّی فی مقام التذلّل فلا یناسب له التکبّر، مضافاً إلی أنّه لا اختصاص لهما بحال الصلاة فقط. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).
4- 4. لیس له دلیل إلاّ الاستحسان. (مفتی الشیعة).

سائر المکروهات مثل الخضاب و ...

التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن یغسل.

الثلاثون: استصحاب الدرهم الذی علیه الصورة.

الواحد والثلاثون: إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن.

الثانی والثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فیه الصلاة، کالخاتم والتَکّة والقُلُنسُوَة ونحوها.

الثالث والثلاثون: الصلاة فی ثوبٍ لاَصَقَ وَبَرَ الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوَبَرِ به.

ص: 327

فصل فی ما یستحبّ من اللباس

وهی أیضاً اُمور(1):

أحدها: العمامة مع التحنّک(2).

الثانی: الرداء خصوصاً للإمام(3)، بل یکره له ترکه.

الثالث: تعدّد الثیاب، بل یکره فی الثوب الواحد للمرأة، کما مرّ.

الرابع: لبس السراویل.

الخامس: أن یکون اللباس من القطن أو الکتّان(4).

ص: 328


1- 1. هذه کسابقتها، فالأولی عدم قصد الورود فیها. (حسین القمّی). * هی أکثر ممّا سرده، وحالها حال المکروهات، والکلام فیها هو الکلام فیها. (المرعشی). * بعض هذه المستحبّات مبنیّ علی قاعدة التسامح، فیؤتی بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * الأولی أن یأتی بها رجاءً. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّ أنّ ترکه مکروه ، ولا تلازم بین کراهة الترک واستحباب الفعل، کما مرّ مراراً. (المرعشی). * فکلّ منهما مندوب مستقلّ، فمن ترک التعمّم والتحنّک فی الصلاة فقد ترک المندوبین منها. (مفتی الشیعة).
3- 3. وعن بعض القدماء: لکلّ مصلٍّ، وفی الإمام آکد. (المرعشی).
4- 4. استحباب لبسهما لیس مختصّاً بحال الصلاة، فهو مستحبّ فی غیر الصلاة أیضاً. (مفتی الشیعة).

السادس: أن یکون أبیض(1).

السابع: لبس الخاتم من العقیق.

الثامن: لبس النعل العربیّة.

التاسع: ستر(2) القدمین للمرأة.

العاشر: ستر الرأس فی الأمة(3) والصبیّة، وأمّا غیرهما من الإناث فیجب، کما مرّ.

الحادی عشر: لبس أنظف ثیابه(4).

الثانی عشر: استعمال الطِیب(5)، ففی الخبر ما مضمونه: «الصلاة مع الطِیب تعادل سبعین صلاة»(الوسائل : الباب 43 من أبواب لباس المصلّی ، ح2 و ح5.).

الثالث عشر: ستر ما بین السُرّة والرکبة.

الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها(6).

ص: 329


1- 1. و لا یختصّ هذا أیضاً بحال الصلاة، بل لبسه عام. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط به، وکذا فیما بعده. (تقی القمّی).
3- 3. فیه تأمّل، بل ظاهر بعض الأخبار کراهته. (آل یاسین). * وهذا الحکم موجود فی کتب جماعة من الفقهاء، من دون إشارة إلی مدرکه. (مفتی الشیعة).
4- 4. یمکن الاستفادة من دلیله عدم اختصاصه بحال الصلاة، فإنّ اللّه تعالی جمیل یحبّ الجمال. (مفتی الشیعة).
5- 5. سیّما المِسک. (المرعشی).
6- 6. لعلّه یکره لها ترک الزینة فی الصلاة، لا أنّه یستحبّ لها لبس القلادة. (حسین القمّی). * بل یکره ترکه. (مفتی الشیعة).

فصل فی مکان المصلّی

تعریف مکان المصلی

والمراد به: ما استقرّ علیه(1) ولو بوسائط(2)، وما شغله من الفضاء فی قیامه وقعوده ورکوعه وسجوده ونحوها،

شروط مکان المصلی

ویشترط فیه اُمور:

أحدها: إباحته(3)، ···

ص: 330


1- 1. وتحیّز فیه کالفضاء. (کاشف الغطاء). * وهو أعمّ من الفضاء وغیره، سواء کان قرار الشیء واستقراره بلا واسطة أم علی الوسائط. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی إطلاقه منع. (عبدالهادی الشیرازی ، السیستانی). * فیه کلام یأتی تفصیله فی الفرع الثانی. (الشاهرودی). * إذا صدق استقراره علیه عرفا. (الفانی). * محلّ تأمّل، بل منع. (الخمینی). * هذا التعمیم بالنسبة إلی بعض الشروط کالإباحة لإتمامها، وهو واضحٌ، ثمّ التعمیم بهذا المقدار ربّما لا یساعده النظر العرفی الحَکَم فی الموضوعات غالباً، کما مرّ منّا غیر مرّة. (المرعشی). * بمقدار یصدق علیه أنّه تصرّف فیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لاریب فی لزوم مراعاتها تکلیفا، لکنّ إطلاق الحکم ببطلان الصلاة یبتنی علی الاحتیاط، وکذلک ما یذکره فی المسائل الآتیة. (المیلانی). * لا دلیل یُعتدّ به علی اشتراطها فیه، ولکن مع ذلک فالأحوط لزوما رعایتها، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

فالصلاة(1) فی المکان المغصوب باطلة(2)، سواء تعلّق الغصب بعینه أو بمنافعه، کما إذا کان مستأجراً وصلّی فیه شخص من غیر إذن المستأجر، وإن کان مأذوناً من قِبَل المالک أو تعلّق به حقّ(3) کحقّ

ص: 331


1- 1. علی ما ادُّعی علیه الإجماع الموافق للاحتیاط، وإلاّ فمحلّ تأمّل، سیّما فی إطلاقه. (حسن القمّی).
2- 2. الحکم بالبطلان إنّما هو فیما إذا کان أحد مواضع السجود مغصوباً، وإلاّ فالصحّة لا تخلو من قوّة، وبذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی). * المیزان فی البطلان أن تترکّب الصلاة مع الغصب ترکّباً اتحادیاً، وإلاّ فلا وجه للجزم بالبطلان، نعم، الاحتیاط طریق النجاة، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی). * علی الأقوی فی ما کان سجوده علی المغصوب، وعلی الأحوط مطلقاً. (زین الدین). * لا إشکال فی بطلان الصلاة إذا سجد علی الموضع المغصوب، وإن لم یسجد علیه: فإن قلنا باعتبار الاعتماد علی الأرض فی حال القیام، أو اعتبار الاعتماد علی الأعضاء السبعة فی حال السجود بطلت من تلک الجهة أیضاً، وإلاّ صحّت، وبذلک یظهر حکم جملة من المسائل الآتیة، وأمّا الصلاة فی المسجد فی مکان الغیر فتصحّ مطلقاً. (الروحانی).
3- 3. تعلّق حقّ الغیر لایقتضی إلاّ حرمة الاستیلاء علیه، وکذا حرمة التصرّفات المنافیة للحقّ، لا حرمتها مطلقا حتّی مثل الصلاة، ولا دلیل فی خصوص حقّ الرهانة علی حرمة مطلق التصرّف فی العین المرهونة کما ادُّعی، وکذا الحال فی حقّ غرماء المیت فی الترکة، وأمّا الوصیّة بالثلث بهذا العنوان فلیس مقتضاها ثبوت حقٍّ للمیّت فی أعیان الترکة، بل الشرکة مع الورثة فی مالیتها علی نحو الإشاعة، وأمّا حقّ السبق فمرجعه إلی حرمة إزاحة السابق أو إزاحة رحله عن المکان الذی سبق إلیه، ولایقتضی عدم جواز التصرّف فیه بعد الإزاحة. (السیستانی).

الصلاة فی مکان تعلق لحق الغیر

الرهن(1)، وحقّ غرماء المیّت(2) ، وحقّ···

ص: 332


1- 1. فی اقتضائه البطلان إشکال، بل منع (الخوئی). * علی الأحوط. (زین الدین). * بناءً علی منعه المطلق وإن لم یکن منافیاً لحقّ المرتهِن. (مفتی الشیعة).
2- 2. ما لم یضمنه الوارث الملیّ، وکذا حقّ المیّت أیضاً إذا أوصی بثلثه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی کون حقّهم مانعاً عن مثل التصرّف الصلاتی تأمّل. (الإصفهانی). * علی التفصیل الآتی فی المسألة الخامسة عشرة. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (الرفیعی). * کون المال مُخرِجا للدَین لایستلزم خروجه عن ملک الورثة، وإن کان الدَین مستوعبا، وإن کان ما ذکره أحوط. (الفانی). * إلاّ أن یضمنه الوارث. (المرعشی). * الظاهر أنّه لا حقّ للغرماء فی مال المیّت، بل إنّ مقدار الدَین من الترکة باقٍ علی ملک المیّت، ومعه لا یجوز التصرّف فیها من دون مجوّز شرعیّ. (الخوئی). * فیه إشکال. (الآملی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * مع عدم تحقّق الضمان الشرعی ممّن یصحّ ضمانه. (السبزواری). * إلاّ إذا ضمن الدین أحدٌ ورضی به الغرماء فیصحّ، وتراجع المسألة الخامسة عشرة. (زین الدین). * علی القول الحقّ، وهو عدم ملکیة الوارث بمقدار الدین، مع عدم تعهّده الضمان الشرعی ممّن یصحّ ضمانه. (مفتی الشیعة).

المیّت(1) إذا أوصی بثلثه(2) ولم یفرز بعد ولم یخرج منه، وحقّ السبق(3)، کمن سبق إلی مکانٍ(4) من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی(5) ، ونحو

ص: 333


1- 1. إلاّ أن یضمنه الوارث. (المرعشی).
2- 2. إذا کانت علی نحو الوصیة التملیکیة، وإلاّ ففی البطلان إشکال، وإن کان أحوط. (الفانی). * بنحو الإشاعة علی ما هو المتعارف، وأمّا إذا أوصی بنحو الکلّی فی المعیّن فلا ریب فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. مزاحمة السابق ظلم علیه، ولا إشکال فی حرمته، أمّا المکان فلایخرج عن صفة جواز التصّرف العامّ، کما هو الشأن فی المشترکات العامة، فلاتبطل صلاة المزاحِم بعد إزاحة السابق وإن کان آثما بإزاحته. (الفانی). * فیه إشکال. (الخوئی). * الأظهر صحّة الصلاة فی مورد تعلّق حقّ السبق. (الروحانی).
4- 4. ولم یعرض عنه، علی ما هو المعتبر فی کلّ مکان من الأماکن العامّة. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الأقوی صحّة الصلاة فی غصب حقّ السبق. (الجواهری). * فی غیر المسجد، والأحوط فیه. (الفیروزآبادی). * بل علی الأحوط. (الحائری ، صدرالدین الصدر ، البجنوردی ، تقی القمّی). * بل الأقوی خلافه؛ لأنّ الظاهر من العموم المزبور انصراف ترجیحه علی غیره مادام کائناً فی المحلّ، لا مطلقاً، ولا أقلّ من منع إطلاقه من هذه الجهة، وحینئذٍ فلو قلنا بإفادة سبقه حقّاً فی المحلّ لا یوجب حرمة تصرّف غیره بعد إخراجه من المحلّ، فضلاً عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقّاً فی أمثال المساجد، بل الظاهر منه کونه فی مقام ترجیح السابق علی غیره فیما له لولا السبق، ومن المعلوم أنّ ما له فی أمثال المساجد والمدارس مجرّد السلطنة علی الانتفاع لیس إلاّ، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (الإصفهانی). * بل الأحوط. (محمد تقی الخونساری ، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی) * بل الأقوی صحّة الصلاة وإن أثم. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأقوی أ نّه فعل حراماً فقط، أمّا الصلاة فصحیحة، ثمّ إنّ الغاصب إنّما تبطل صلاته إذا کان مختاراً، أمّا المضطرّ کالمحبوس فلا، وحقّ التحجیر کالغصب علی تأمّل. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط، وإن کان یقوی فی مثل المسجد ونحوه الصحّة. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، وإن کان أحوط. (الحکیم). * لا قوّة فیه. (الخمینی). * فی الحکم بالبطلان فی هذا المورد نظر، واحتمال الصحّة قویّ وإن کان الدافع آثماً. (المرعشی). * بل الأقوی خلافه. (الآملی). * بل علی الأحوط، ثمّ إنّه إذا قام من مکانه معرضاً عنه بطل حقّه، وکذا إذا کان متردّداً فی العَود وعدمه، فلا یجوز له منع من أخذه بعده، وإذا قام ناویاً العَود فإن بقی رحله فلا ریب فی بقاء حقّه، وإن لم یبقَ رحله فالأحوط مراعاة حقّه. (زین الدین). * لیس مقابله قویاً حتّی یحتاج إلی قوله علی الأقوی، بل مقابله ضعیف. (مفتی الشیعة). * فی القوّة إشکال، بل هو أحوط. (اللنکرانی).

ص: 334

ذلک(1)، وإ نّما تبطل الصلاة إذا کان عالماً عامداً(2)،

الصلاة فی المغضوب غافلاً أو ناسیاً أو جاهلاً

وأ مّا إذا کان غافلاً أو جاهلاً(3) أو

ص: 335


1- 1. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. أو جاهلاً غیر معذور. (مفتی الشیعة).
3- 3. بالحکم أو الموضوع. (الفیروزآبادی). * فی غیر الجاهل المقصّر بالحکم. (الحائری). * بالموضوع مطلقاً، وبالحکم مع القصور، ووجهه واضح. (آقاضیاء). * بالغصبیة أو بالحرمة قصورا، لا تقصیرا. (الکوه کَمَرَئی). * بالموضوع أو بالحکم إذا کان معذورا. (صدر الدین الصدر). * بالموضوع، أو بالحکم قصورا. (مهدی الشیرازی). * حکمه حکم الجهل بغصبیّة الساتر، وقد مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی البطلان فی جاهل الحکم إذا کان مقصّراً. (الحکیم). * غیر مقصّر. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی التفصیل الذی قد مرّ فی اللباس. (الشاهرودی). * یعنی بالموضوع، أو بالحکم قصورا. (الرفیعی). * قد مرّ تفصیلها فی لباس المصلّی. (عبداللّه الشیرازی). * بالموضوع أو الحکم، لکن لو کان ذلک عن تقصیر ففی صحّة صلاته تأمّل. (المرعشی). * جاهل الحکم إذا کان عن تقصیر ملحق بالعامد. (الآملی). * الظاهر بطلان صلاته إذا کان جاهلاً بالحکم مقصّراً. نعم، تصحّ صلاته إذا کان قاصراً، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة فی الناسی إذا کان هو الغاصب، بل الأقوی بطلان صلاته إذا کان لا یبالی علی تقدیر تذکّره، کما تقدّم فی لباس المصلّی. (زین الدین). * فی الجاهل بالحکم تقصیرا إشکال. (حسن القمّی). * بالغصبیة أو الحرمة أو بطلان الصلاة إن کان عن قصور، وإلاّ فحکمه حکم العالم. (الروحانی). * ولم یکن هو الغاصب الذی لا یبالی، لو التفت إلی غصبیّته فلا تصحّ صلاته علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

ناسیاً(1) فلا تبطل(2). نعم، لایعتبر العلم بالفساد(3)، فلو کان جاهلاً

ص: 336


1- 1. إذا کان الجهل عن تقصیر فالأقوی هو البطلان. (البجنوردی). * مع کونه غیر الغاصب. (أحمد الخونساری). * الأحوط مع کون الناسی هو الغاصب البطلان، وإن کان عدم البطلان مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * احتمال التفصیل فی الناسی بین الغاصب وبین غیره لا یخلو من وجه. (المرعشی). * قد مرّ الاحتیاط فی نسیان الغاصب. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی تفصیل تقدّم فی اللباس. (السبزواری). * ولم یکن هو الغاصب. (السیستانی). * إلاّ فی الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته. (اللنکرانی).
2- 2. مع کونه غیر الغاصب، کما مرّ. (البروجردی). * غیر متهاون بالغصب، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الناسی غیر الغاصب. (الشریعتمداری). * عدم البطلان فی فرض الجهل مع کون مسجد الجبهة مغصوباً لا یخلو من إشکال، بل منع. نعم، الناسی فیما إذا لم یکن غاصباً یحکم بصحّة صلاته. (الخوئی). * المصلّی إذا کان مقصّراً فتبطل صلاته علی الإطلاق، وکذا الجاهل القاصر الملتفت حین العمل، وأمّا فی غیر هذین الموردین فصلاته صحیحة. (تقی القمّی).
3- 3. لأنّه مع العلم بالحرمة تفسد صلاته، من جهة عدم تحقّق قصد القربة وإن لم یعلم بطلانه. (مفتی الشیعة).

بالفساد مع علمه بالحرمة(1) والغصبیّة کفی فی البطلان، ولا فرق(2) بین النافلة والفریضة فی ذلک علی الأصحّ(3).

فروع الصلاة فی المغصوب

(مسألة 1): إذا کان المکان مباحاً ولکن فُرِش علیه فَرشٌ مغصوب فصلّی علی ذلک الفرش بطلت صلاته(4)، وکذا العکس.

(مسألة 2): إذا صلّی علی سقف مباح وکان ما تحته من الأرض مغصوباً: فإن کان السقف معتمداً علی تلک الأرض(5) تبطل(6) الصلاة(7)

ص: 337


1- 1. أو جهله بها تقصیرا. (مهدی الشیرازی). * بل ومع جهله بالحرمة أیضاً. (حسین القمّی).
2- 2. محلّ نظر. (اللنکرانی).
3- 3. إشارة إلی القول بالصحّة فی النافلة: إمّا لعدم اعتبار وضع المساجد علی محالّها فیها وکفایة الإیماء والانحناء، وإمّا لعدم جزئیّة الأکوان ولا شرطیتها لها، وإمّا لغیرهما من الوجوه المحتملة وإن کان بعضها لا یخلو من مناقشة. (المرعشی). * لا وجه لهذا التعبیر بعد القول بأنّ الصلاة المقرونة بالکون المبغوض لا یمکن أن یتقرّب بها. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط فیه وفی جمیع صور المسألة الآتیة. (حسن القمّی).
5- 5. بحیث توقّف الکون علی السطح علیه ویصدق التصرّف، أو استیفاء المنفعة عرفا. (السبزواری).
6- 6. فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * الأظهر الصحّة. (الحکیم). * بل لا تبطل. (الخمینی). * الأظهر الصحّة؛ لعدم صدق التصرّف فی المغصوب. (الآملی).
7- 7. هذا غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی) * فی صدق التصرّف فی الأرض المغصوبة بذلک تأمّل، ولکنّ إعادة الصلاة بعد إتمامها أحوط، وکذا فی الصورتین اللاحقتین. (زین الدین). * حرمة الکون علی السطح بلحاظ اعتماده علی الأرض المغصوبة مبنیّة علی الاحتیاط. (السیتسانی).

علیه(1)، وإلاّ فلا، لکن إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً، أو کان

ص: 338


1- 1. یشکل صدق الغصب والتصرّف بالنسبة إلی من هو فوق السقف إن کان محلّ قدمه غیر معتمد ومباحاً، والفضاء مباحاً أیضاً. (الفیروزآبادی). * فی بطلان الصلاة إذا لم یکن الفضاء مغصوباً تأمّل. (الإصفهانی). * إطلاق البطلان هنا وفی نظائره من المسائل الآتیة محلّ تأمّل وإشکال، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * فی بطلان الصلاة فی الفرض تأمّل. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط. (البجنوردی، محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، اللنکرانی). * علی الأحوط، وإن کانت الصحّة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لو کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوبا، وأمّا لو کان السقف واقعا علی العمودین الواقعین علی الأرض المغصوبة بحیث لاتکون الأرض الواقعة تحت السقف مغصوبةً کالسقف، ولا الفضاء الواقع فیه السقف فلا؛ لعدم صدق التصرّف فی المغصوب، وهذا بخلاف ما لو کانت الأرض الواقعة تحت السقف مغصوبة فالظاهر البطلان مطلقا، سواء کان معتمدا علی تلک الأرض، أم لا؛ لصدق التصرّف فی الفضاء علی کلّ حال، ولعلّ ما ذکرنا هو مراد الماتن، کما یشهد به ذیل کلامه. (الشاهرودی). * إذا صدق کون الصلاة تصرّفاً فی تلک الأرض، وکذا الحال فیما إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً. (عبداللّه الشیرازی). * الملاک هو صدق التصرّف عرفا، لامجرّد الاعتماد. (محمد الشیرازی). * تصحّ صلاته، إلاّ أن یُعّد ذلک تصرّفاً فی الغصب ومستلزماً لاستیفاء المنفعة عنه عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف الموارد، مثلاً فی المورد المذکور: وقوف المصلّی علی تلک السقف لیس تصرّفاً فی الفضاء المشغول بالسقف، إنّما هو تصرّف فی الفضاء المشغول بشخص المصلّی. (مفتی الشیعة).

الفضاء الفوقانی الذی یقع فیه بدن المصلّی مغصوباً بطلت فی الصورتین(1).

(مسألة 3): إذا کان(2) المکان مباحاً وکان علیه سقف مغصوب: فإن کان التصرّف فی ذلک المکان یُعدّ تصرّفاً(3) فی السقف(4) بطلت

ص: 339


1- 1. إذا کان الفضاء الواقع فیه السقف مغصوباً، ولم یکن السقف ومافوقه مغصوباً فالأقوی عدم البطلان. (الخمینی). * الحکم بالبطلان فی الاُولی منهما لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * یظهر حکم ذلک ممّا تقدّم. (الخوئی). * إن صدق التصرّف فی المغصوب فی الصورة الاُولی. (السبزواری). * یظهر حکم هذه المسألة ممّا تقدّم. (الروحانی).
2- 2. الأقوی صحّة الصلاة فی جمیع فروض المسألة، حتّی مع عدّ الصلاة تصرّفاً فیها، وإن کان الأحوط فی هذه الصورة هو البطلان، مع أنّ شیئاً ممّا ذکر لایُعدّ تصرّفاً. (الخمینی).
3- 3. لکنّ صدق التصرّف علی أغلب الاُمور المذکورة فی المتن بعید. (البجنوردی).
4- 4. لکنّه لایُعدّ تصرّفا بالصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * ما أفاده فی المقام من الحکم علی تقدیرٍ ممّا لا کلام فیه، إنّما الکلام فی تحقّق الصغری، وأنّه یصدق التصرّف فی المغصوب أم لا، ولا یبعد الصدق فی بعض الصور دون بعض. (الشاهرودی). * لایکون الانتفاع من السقف أو من غیره کالجدار تصرّفا فیه فضلاً عن التصرّف الصلاتی، ومنه یظهر حکم الخیمة ولوازمها. (الفانی). * الظاهر عدم صدق التصرّف عرفا، نعم، قد یکون من استیفاء المنفعة، کما إذا عیّن مالک السقف للوقوف تحت سقفه اُجرة معینة واستوفی المصلّی هذه المنفعة بلا رضاً من صاحب السقف، وکذا الکلام فیما یأتی، فهناک اُمور ثلاثة: التصرّف فی الغصب، واستیفاء المنفعة التی عُیّنت لها اُجرة خاصّة، والانتفاع بمال الغیر، ولا دلیل علی حرمة الأخیر بقول مطلق ما لم ینطبق علیه عنوان محرّم. (السبزواری). * الظاهر أنّه لایُعدّ تصرّفا فیه مطلقا، بل غایته الانتفاع منه، وهو غیر محرّم فی نفسه حتّی من المستولی علی العین غصبا، ومنه یظهر الحال فی سائر الصور المذکورة فی المتن. (السیستانی). * الظاهر لا یُعدّ تصرفاً، نعم، قد یکون من استیفاء المنفعة. (مفتی الشیعة).

الصلاة(1)···

ص: 340


1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * الأقوی صحّة الصلاة تحت السقف المغصوب والخیمة المغصوبة ونحو ذلک، لکنّ الاحتیاط شدید. (النائینی). * فی صدق التصرّف فی أمثال المقامات نظر؛ لعدم مساعدة العرف علیه. (آقاضیاء). * الأقرب الصحّة، ومجرّد عدّ الکون تحت السقف أو الخیمة تصرّفاً فیهما من جهة الاستظلال ورفع الاضطرار بهمالایوجب بطلان الصلاة الواقعة تحتهما، ومنه یعلم حال الأطناب والمسامیر، بل الحال فیها أوضح. (الإصفهانی). * محلّ تأمّل؛ لأنّه وإن کان تصرّفاً وانتفاعاً ولکنّه لیس من أعمال الصلاة، فهو عمل مقارن للصلاة، ولا یقدح حرمته فی صحّتها، فتدبّره، ومثله الکلام فی الخیمة وأطنابها، وأولی بعدم البطلان ما لو کان جدار الغرفة أو البیت غصباً، وقد نقل عن بعضٍ البطلانُ حتّی لو کان فی الجدار حجر واحد مغصوب، وهو غریب، وکذا فی لجام الدابّة فضلاً عن نعلها، فإنّ الجمیع من المقارنات التی لا دخل لها فی الصلاة، وهکذا القول فی لوح السفینة فضلاً عن الخیط الذی یُخاط به جُرح الدابة. (کاشف الغطاء). * الأقوی صحّة الصلاة تحت السقف المغصوب. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل تصحّ مطلقا؛ فإنّ غایته الانتفاع بالسقف، لا التصرّف فیه، ومثله الخیمة فضلاً عن أطنابها. (مهدی الشیرازی). * الأظهر الصحّة. (الحکیم). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * الأظهر عدم کونه تصرّفاً فی السقف أو الخیمة إذا کانت الأرض والفضاء مباحاً، کما هو المفروض، بل یکون انتفاعاً، وهو غیر ممنوع إذا لم یکن تصرّفاً ولو فی شدة الحرّ أو البرد، نعم، إذا کانت الأرض أو الفضاء مغصوباً یکون تصرّفاً فیهما أیضاً زائداً عن الانتفاع. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی صحّة الصلاة تحت الخیمة والسقف المغصوبین. (الشریعتمداری). * لا یبعد صحّة الصلاة فی الأمثلة المذکورة، وصدق التصرّف فی المغصوب ممنوع، والانتفاع وإن کان صادقاً لکنّ الممنوع التصرّف دون الانتفاع. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر صحّة الصلاة فی جمیع الفروض المذکورة فی المسألة، والصلاة تحت السقف أو الخیمة المغصوبین لا یعدّ تصرّفاً فیهما، ولکنّه انتفاع، وکذا الجدار المغصوب والطنب والمسامیر للخیمة. (زین الدین). * بل تصحّ مطلقا فی جمیع الصور، وکذلک فی الخیمة المغصوبة. (حسن القمّی).

فیه(1)، وإلاّ فلا، فلو صلّی فی قبّةٍ سقفها أو جدرانها مغصوب وکان بحیث

ص: 341


1- 1. بل الأقوی صحّتها. (الرفیعی). * الأقوی صحّتها، وإن عُدّت تصرّفا فی السقف فإنّه یساوق مجرّد الانتفاع فی حال الصلاة، ومثله لایوجب بطلانها، وکذلک الحال فی الصلاة تحت الخیمة. (المیلانی). * الأقوی الصحّة؛ لأنّه لا تعدّ الصلاة هناک تصرّفاً فی السقف. (المرعشی). * الأظهر صحّة الصلاة فی جمیع الصور المذکورة فی المتن. (الخوئی). * الأقوی الصحّة. (الآملی).

لا یمکنه الصلاة فیها إن لم یکن سقف أو جدار، أو کان عسراً وحرجاً کما فی شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت(1) الصلاة(2)، وإن لم

ص: 342


1- 1. الأقوی صحّتها تحت السقف والخیمة المغصوبین، وإن کانت فی شدّة الحرّ أو البرد؛ إذ الانتفاع بهما فی الحفظ عن الحرّ والبرد غیر التصرّف فیهما، والممنوع هو التصرّف، لا الانتفاع. (البروجردی). * بل الأقوی عدم بطلانها؛ فإنّ التحفّظ عن الحرّ والبرد انتفاع بالمغصوب، لاتصرّف فیه، والانتفاع بالمغصوب لایکون ممنوعا. (الشاهرودی). * الاستیفاء لأجل البرد أو الاستظلال وغیرها لیس حراماً؛ فإنّ التصرّف غیر الانتفاع، ولم تثبت حرمة الانتفاع بمال الغیر ما لم یستلزم تصرّفاً فیه، بل ثبت عکسه، کالاستیفاء والاستظلال، فما عن بعض المحشّین من عدم الفرق بین التصرّف والاستیفاء فی المقام _ لأنّ التصرّف فی کلّ شیء بحسبه ولا یعتبر فیه الاتصال بالجسم _ غیر وجیه. (مفتی الشیعة).
2- 2. إن عُدّ ذلک تصرّفاً فی المغصوب. (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأقوی الصحّة. (الکوه کَمَرَئی). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * الأظهر الصحّة، وکذا فیما بعده وما بعده. (الحکیم). * إن صدق انتفاعه به فی تلک الصورة. (المرعشی). * الأقوی الصحّة. (الآملی). * بل صحّت فی جمیع الصور المذکورة فی المتن. (الروحانی). * لا وجه للبطلان؛ فإنّ المحرّم هو التصرّف، وهو غیر الانتفاع، کالاستضاءة والاصطلاء بنور الغیر أو ناره، وهکذا فی الخیمة المغصوبة. (اللنکرانی).

یُعدّ(1) تصرّفاً فیه فلا.

وممّا ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة؛ فإنّها تبطل(2) إذا عُدّت(3) تصرّفاً فی الخیمة، بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصباً کما هو الغالب؛ إذ فی الغالب یُعدّ تصرّفاً(4) فیها، وإلاّ فلا(5).

(مسألة 4): تبطل(6) الصلاة(7) علی الدابّة المغصوبة(8)، بل وکذا إذا

ص: 343


1- 1. کما هو الأظهر مطلقا، ومنه یظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة فضلاً عمّا کانت أطنابها أو مسامیرها غصبا. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الأقوی الصحّة، وکذا فی الفرع الآتی. (الآملی).
3- 3. الأحوط عدم جواز الصلاة تحت الخیمة المغصوبِ أصلُها، أو مایتوقّف علیه بقاؤها ونصبها مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإنّما الشأن فی العدّ، والنظر العرفی لایساعده. (المرعشی).
4- 4. والظاهر أنّه لایُعدّ تصرّفا فیها. (الکوه کَمَرَئی). * ممنوع. (الحکیم). * بل لا تُعدّ تصرّفاً فی جمیع فروض المسألة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُعدّ تصرّفاً بنظر العرف المحکّم فی الباب، کما مرّ مراراً. (المرعشی).
5- 5. حکم المسألة بحسب الکبری معلوم، وهو البطلان فی صدق التصرّف، وعدمه فی عدمه، وأمّا بحسب الصغری فیرجع إلی نظر العرف، ولیس التصرّف من الموضوعات المستنبطة حتّی یحتاج إلی نظر الفقیه. (مفتی الشیعة).
6- 6. علی الأحوط، وإن کان الأقوی فی مثل کون الفعل مغصوباً الصحّة. (الخمینی).
7- 7. الأقوی الصحّة. (الآملی). * فیه وفیما بعده وبعد بعده تأمّل. (حسن القمّی).
8- 8. فیه تأمّل. (الإصفهانی). * إذا کانت السجدة بالإیماء فالحکم بالصحّة لا یخلو من قوّة. (الخوئی). * فی إطلاقه تأمّل، وإن کان أحوط، ولو کان المغصوب هو النعل فالصحّة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * مشکل. (الرفیعی). * الأقوی الصحّة فی صورة الإیماء بدل الرکوع والسجود، والبطلان مبنیّ علی وجهٍ ضعیف. (المرعشی). * تقدّم حکمها. (الروحانی).

کان رحلها(1) أو سرجها أو وطاوءها غصباً، بل ولو کان المغصوب نعلها(2).

(مسألة 5): قد یقال ببطلان الصلاة علی الأرض التی

ص: 344


1- 2. البطلان مع غصبیّة النعل محلّ تأمّل، والأقرب الصحّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر. (الحکیم). * الأقوی الصحّة؛ لعدم کونه تصرّفاً فی المغصوب. (البجنوردی). * الحکم بالبطلان مشکل جدّا. (الفانی). * الأقوی الصحّة، ولا یصدق علیها حینئذٍ التصرّف فی المال المحرّم، والعرف نِعمَ الشاهد فی البین. (المرعشی). * یمنع ذلک؛ فإنّه لیس تصرّفاً فی النعل، وإنّما هو انتفاع. (زین الدین). * فیه إشکال؛ من جهة أنّ توقّف الاستقرار والوقوف علیه لا یوجب کون الصلاة تصرّفاً فیه، ومن جهة کون الوقوف علیه متّحداً مع القیام الصلاتی متوقّفاً علیه، لکنّ الظاهر صدق التصرّف. (مفتی الشیعة). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

تحتها تراب مغصوب(1) ولو بفصل عشرین ذراعاً، وعدم بطلانها إذا کان شیء آخر مدفوناً فیها(2). والفرق(3) بین الصورتین مشکل(4)، وکذا الحکم بالبطلان(5)؛ لعدم صدق التصرّف فی ذلک التراب أو الشیء المدفون. نعم، لو توقّف الاستقرار(6) والوقوف(7) فی ذلک المکان علی

ص: 345


1- 1. الظاهر صحّة الصلاة فی جمیع فروض المسألة. (زین الدین).
2- 2. لأنّه لا اعتماد علی المدفون، بخلاف التراب، ولعلّ نظر القائل فی التفصیل إلی ذلک الفرق. (الشریعتمداری).
3- 3. لعلّ الفارق عدم صدق التصرّف، والانتفاع علی المدفون دون التراب؛ فإنّه منتفعٌ به ومستقرٌّ علیه بالواسطة، ولکنّ الشأن فی الصدق. (المرعشی).
4- 4. والأظهر الجواز مطلقا. (صدر الدین الصدر). * بل الفرق غیر بعید؛ لصدق التصرّف فی الأوّل دون الثانی عرفا، وکذا حکم ذیل المسألة، فإن صدق عرفاً التصرّف بطلت الصلاة، وإلاّ فلا، والموارد مختلفة. (محمّد الشیرازی). * یمکن الفرق بصدق الاعتماد علی التراب فی حال الصلاة، وعدم صدق الاعتماد علی شیء آخر مدفون فیها فی حالها، ومع ذلک الصلاة صحیحة فی الصورتین؛ لعدم صدق التصرّف، فلا وجه للقول بالحرمة والبطلان فیما لم یصدق علیه التصرّف أو الشکّ فی صدقه. (مفتی الشیعة).
5- 5. لو توقّف التمکّن والتحیّز فی ذلک المکان علی وجود ذلک المغصوب فالأحوط ترک الصلاة فیها مطلقا، وإن کان الأقوی خلافه. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. مجرّد توقّف الاستقرار والوقوف علیه لایوجب کون الصلاة تصرّفا فیه. (الکوه کَمَرَئی).
7- 7. مجرّد التوقّف لایوجب البطلان، إلاّ إذا کانت الصلاة تصرّفا فیه. (الشریعتمداری). * والتصرّف بالانتفاع. (المرعشی).

ذلک التراب أو غیره یصدق التصرّف(1) ویوجب البطلان(2).

(مسألة 6): إذا صلّی فی سفینة مغصوبة بطلت، وقد یقال(3) بالبطلان إذا کان لوح منها غصباً(4)، وهو مشکل(5)

ص: 346


1- 1. فیه نظر. (الحکیم). * فی صدقه تأمّل، والأقوی الصحّة، من غیر فرق بین کون المدفون ترابا و بین کونه شیئا آخر، وسواء فرض عدم صیرورة التراب المدفون جزءاً من الأرض أم لا. (الشاهرودی). * المدار فی البطلان علی صدق الصلاة علی المغصوب، وأمّا صدق مطلق التصرّف فرضا فلایقتضی ذلک. (الفانی). * فیه تأمّل. (المرعشی). * لا یصدق التصرّف، ولو صدق لا یوجب البطلان. (الآملی). * فیه نظر، ولایبعد تحقّق استیفاء المنفعة فی بعض الأحوال. (السبزواری). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (السیستانی).
2- 2. لا یوجبه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أنّه لا یصدق التصرّف، فلا یوجب البطلان. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم صدق التصرّف، فلا یوجب البطلان. (البجنوردی). * محلّ إشکال. (الخمینی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل لایوجبه. (اللنکرانی).
3- 3. وهو ضعیف، إلاّ إذا صلّی علی اللوح المغصوب. (الخمینی).
4- 4. الأقوی عدم البطلان؛ لعدم صدق التصرّف فیه. (البجنوردی).
5- 5. بل مشکل مطلقا، کما تقدّم. (الکوه کَمَرَئی). * والأظهر الجواز مطلقا، إلاّ إذا کان واقفا علی ذلک اللوح أو جالسا علیه حال التشهّد، أو واضعا علیه جبهته أو یده حال السجود أو حال إرادة القیام. (صدر الدین الصدر). * فی البطلان فی غیر صورتَی الصلاة علی خصوص اللوح المغصوب، أو صدق التصرّف فیه لو صلّی علی غیره نظر، بل الأظهر الصحّة. (المرعشی).

علی إطلاقه، بل یختصّ البطلان(1) بما إذا توقّف(2)

ص: 347


1- 1. فیه منع. (الحکیم ، الآملی). * بل تختصّ الحرمة التکلیفیة _ وما یستتبعها من الفساد علی ما تقدّم _ بما إذا کانت الصلاة تصرّفا فی اللوح، ولا حرمة بمجرّد توقّف الانتفاع علیه. (السیستانی). * الظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة أیضا. (اللنکرانی).
2- 2. بل بما تکون الصلاة تصرّفا فیه، لا بمجرّد توقّف الانتفاع. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، بل الصحّة لا تخلو من قوّة، إلاّ فیما کان التصرّف فی ذلک اللوح بالخصوص، وکذا المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الفرق بین الصورتین؛ لأنّ المناط صدق التصرّف، وهو مفقود. (الشاهرودی). * لا یترتّب بطلان الصلاة علی توقّف الانتفاع بالسفینة علیه، وإنّما یترتّب علی کون الصلاة تصرّفاً فی ذلک اللوح، والانتفاع الصلاتی بالسفینة لا یکون تصرّفاً فی اللوح. (عبداللّه الشیرازی). * بل یختصّ بما إذا کان اللوح مسجداً. (الخوئی). * بل الحکم بالبطلان یدور مدار صدق التصرّف، وتوقّف الانتفاع أعمّ منه. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأظهر اختصاصه بما اذا کان اللوح موضع السجود أو محلّ وضع سائر الأعضاء السبعة أو موضع القیام، علی القول باعتبار الاعتماد علی الأرض فی الأخیرین، وبه یظهر حکم الصلاة علی دابّةٍ خِیطَ خُرجُها بخیطٍ مغصوب. (الروحانی).

الانتفاع(1) بالسفینة(2) علی ذلک اللوح(3).

ص: 348


1- 1. الأقوی عدم البطلان فی هذه الصورة أیضاً. (النائینی). * الأقوی عدم البطلان فی هذه الصورة أیضا، وإن کان الأحوط ترک الصلاة فیها. (جمال الدین الگلپایگانی). * توقّف الانتفاع بها علیه لا یوجب صدق التصرّف فیه، کما مرّ. (البروجردی). * الأقوی أنّ مجرّد الانتفاع ما لم یصدق التصرّف لایوجب البطلان. (المیلانی). * لیس ملاک البطلان الانتفاع. (الرفیعی). * توقّف الانتفاع بها علیه لا یوجب صدق التصرّف فیه. (أحمد الخونساری). * لیس مطلق الانتفاع بالمغصوب تصرّفا صلاتیا، فلایضرّ بصحّة الصلاة ما لم تصدق الصلاة علیه أو فیه. (الفانی). * تقدّم أنّ مجرّد الانتفاع لا دلیل علی حرمته بقول مطلق ما لم یتحقّق التصرّف،أو استیفاء المنفعة المتموّلة. (السبزواری). * وقد تقدّم أنّ الانتفاع بمال الغیر لا یدلّ علی الحرمة بقول مطلق ما لم یتحقّق التصرّف، أو لم ینطبق علیه عنوان محرّم، فمجرّد الانتفاع بمال الغیر لا یوجب بطلان صلاته من دون صدق التصرّف. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأقوی الصحّة ولو توقّف الانتفاع به. (الشریعتمداری).
3- 3. وهذا أیضاً مشکل. (الفیروزآبادی). * وذلک أیضاً فی صورة ملازمة الانتفاع بالسفینة للتصرّف فیه عرفاً، وإلاّ فلا مقتضیَ لحرمته. وتوهّم الملازمة کلّیّةً أیضاً مدفوع جدّاً. (آقاضیاء). * فی دوران البطلان مدار توقّف الانتفاع بالسفینة علیه تأمّل. (الإصفهانی). * مع صدق التصرّف. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی عدم البطلان حتّی فی هذه الصورة. (زین الدین). * بل یصدق التصرّف فی اللوح عرفا، وعدم صدقه، وکذا المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).

(مسألة 7): ربّما یقال(1) ببطلان الصلاة علی دابّةٍ خِیطَ جُرحُها بخیط مغصوب ، وهذا أیضاً مشکل(2)؛ لأنّ الخیط یعدّ تالفاً(3)، وتشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلاّ إذا

ص: 349


1- 1. وهو ضعیف، سواء أمکن ردّ الخیط أم لا، وفی تعلیله إشکال. (الخمینی).
2- 2. لا إشکال فیه إذا کان بحیث یعدّ تصرّفاً، وما ذکره من عَدّه تالفاً واشتغال ذمّة الغاصب بالعوض لا یُعلم کونه سبباً للجواز. (حسین القمّی). * والأظهر الجواز، ولو لم یُعدّ ذلک الخیط تالفا؛ لعدم صدق التصرّف فیه، وإلاّ فعدّه تالفا لایتفرّع علیه جوازه الصلاة فیه بعد أن کان ملکا لصاحبه. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر الصحّة مع عدم کون نفس الصلاة تصرّفا فی الخیط عرفا، کما هو الغالب. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر الصحّة، وإن أمکن ردّ الخیط ولم یعدّ تالفاً. (الحکیم). * والأقوی عدم البطلان مطلقا. (المیلانی). * الأحوط ترک الصلاة علیها. (أحمد الخونساری). * الأقوی الصحّة إذا لم تکن الصلاة تصرّفاً فی الخیط، وإن أمکن ردّه إلی مالکه، کما أنّ الأقوی البطلان إذا کانت تصرّفاً فیه بأن کان تحت عضوٍ منه. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی الصحّة وإن أمکن ردّ الخیط ولم یعدّ تالفاً. (الآملی). * لا إشکال فی الصحّة، وإن أمکن ردّ الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته. (حسن القمّی).
3- 3. بل لا یُترک الاحتیاط، وإن لم یمکن ردّه. (الحائری). * قد تقدّم الإشکال والکلام فی أمثاله، بل الأمر فی مثل الخیط أشکل من الرطوبة الباقیة جدّاً. (آقاضیاء). * لا إشکال فی صحّة الصلاة، وإن أمکن ردّ الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیّته. (الإصفهانی). * بل لعدم صدق التصرّف الصلاتی. (الفانی). * تقدّم الکلام فیه. (المرعشی). * وعلی تقدیر عدم عدّه من التالف تصحّ الصلاة أیضاً. (الخوئی). * بل لعدم عدّ الصلاة تصرّفاً فی الخیط، فالأقوی الصحّة، ولو أمکن الردّ مع بقاء مالیّته، ومع صدق التصرّف تبطل الصلاة ولو مع عدم إمکان الردّ وعدم المالیّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * التعلیل علیل، کما مرّ فی نظائره، ولکن لا إشکال فی عدم البطلان إذا لم تُعدّ الصلاة علیها تصرّفا فیه، کما إذا کان فی غیر محلّ الرکوب. (السیستانی).

أمکن(1) ردّ الخیط(2) إلی···

ص: 350


1- 1. الصحّة قریبة ولو أمکن. (الجواهری). * لا تبطل فی هذه الصورة أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل مع إمکان الردّ أیضا صحّت الصلاة، ولایصدق التصرّف. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بل مشکل معه أیضاً. (البروجردی). * لا فرق بین الصورتین أیضا. (الشاهرودی). * وإن أمکن؛ إذ الصلاة علی تلک الدابّة لا تُعدّ تصرّفاً فی الخیط المغصوب. (المرعشی). * لایبعد صحّة الصلاة فی الصورتین. (السبزواری). * فی الاستثناء إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2. الأظهر عدم البطلان فی هذه الصورة أیضاً؛ لأنّه لیس تصرّفاً فی المغصوب. (البجنوردی). * إذا عُدّ تصرّفاً فی المغصوب عرفاً تبطل صلاته، سواء أمکن ردّ الخیط أم لم یمکن. لکنّ الظاهر صحّة صلاته من جهة عدم اتّحاد الکون الصلاتی مع کون الخیط علی بدن الدابّة. نعم، إذا کان المصلّی معتمداً علی الخیط یُعدّ تصرّفاً فی المغصوب. (مفتی الشیعة).

مالکه(1) مع بقاء مالیّته(2).

صلاة المحبوس فی المکان المغصوب

(مسألة 8): المحبوس فی المکان(3) المغصوب(4) یصلّی فیه(5) قائماً(6) مع الرکوع والسجود(7) إذا لم یستلزم(8) تصرّفاً زائداً علی الکون

ص: 351


1- 1. بل وإن أمکن ذلک؛ إذ لیست الصلاة علی الدابّة تصرّفا فی الخیط. (الشریعتمداری).
2- 2. لا تبطل الصلاة حتّی فی هذه الصورة. (زین الدین).
3- 3. من غیر تقصیر منه فیه أصلاً أو بقاءً. (مهدی الشیرازی).
4- 4. إذا لم یکن متمکّنا من التخلّص من الغصب من دون ضرر أو حرج، وأمّا غیره کالمَدیِن المحبوس بحقٍّ مع التمکّن من أداء ما علیه فلایجری علیه ما ذکر، بل حکمه حکم المتوسّط فی الأرض المغصوبة الآتی فی المسألة (19). (السیستانی).
5- 5. لکن لو عُدَّ جلوسه وسجوده تصرّفا زائدا علی تصرّفه فی الفضاء أشکل الأمر فی غیر صورة العسر والحرج، فلو أمکن أن یستأذن من المالک أو احتمل الخلاص من الحبس فالأحوط تأخیر الصلاة إلی ذلک. (المیلانی).
6- 6. إذا لم یکن حبسه فیه عن تقصیره فی غصبه، وکذا فی فرض اضطراره بالصلاة فیه إلاّ مع التوبة عن تقصیره السابق علی ما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء).
7- 7. لا یخلو السجود والجلوس من شبهة. (الحکیم).
8- 8. أطوار الکون فی الدار الغصبیه لا یفرق، ولا تستلزم الزیادة بعض أطواره، فتجوز صلاة المختار إن لم یکن عن تقصیر، ولا فرق بینه وبین المضطرّ. (الآملی).

فیه علی الوجه المتعارف، کما هو الغالب، وأمّا إذا استلزم(1) تصرّفاً زائداً فیترک ذلک الزائد(2) ویصلّی بما أمکن(3) من غیر استلزام(4)، وأمّا المضطرّ(5) إلی الصلاة(6) فی المکان المغصوب(7) فلا إشکال(8) فی صحّة صلاته(9).

ص: 352


1- 1. لا محصّل لهذا الاستدراک. (الفانی).
2- 2. لا یخفی أنّ فی الجلوس والسجود تصرّفاً زائداً فی الأرض علی المقدار الذی لا بدّ منه فی القیام والرکوع. (زین الدین). * بأن کانت الأرض غصباً والفضاء مباحاً، أو قلنا بأنّ المیزان فی زیادة الغصب زیادة التصرّف فی المقرّ، لا الفضاء، وإلاّ فانتشار الجسم وبسطه وقبضه وجمعه لا یوجب اختلافاً فی تحیّزه اللازم من حیث الزیادة وعدمها، وعلی التقدیرین ربّما تصل النوبة سیّما بالنسبة إلی المقصّر إلی لزوم إتیانها علی رجل واحد. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. مع عدم المندوحة ولو لضیق الوقت. (السیستانی).
4- 4. وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فیکون منهیّاً عنه ومحرّماً، فتبطل صلاته. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا بالحبس، بل لجهاتٍ اُخری کالتَوقّی من الحرّ والبرد والنجاة من المفترس وغیره مثلاً. (المرعشی).
6- 6. الفرق بین المضطرّ والمحبوس غیر ظاهر، فإنّ المحبوس من أفراد المضطرّ. (الشریعتمداری).
7- 7. أی الملجأ _ لإکراه أو نحوه _ إلی إتیان صورة صلاة المختار فیه، نظیر المضطرّ إلی الارتماس فی الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاک، الذی یجوز له قصد الغسل به بلا إشکال. (السیستانی).
8- 8. لا یظهر الفرق بینه وبین المحبوس. (الحکیم).
9- 9. ما یتراءی فی العبارة من الفرق بین المحبوس والمضطرّ فی الحکم محتاج إلی التأمّل. (آل یاسین). * وهل یضمن الاُجرة للمالک؟ فیه تأمّل. (کاشف الغطاء). * لم یتّضح لی الفرق بین المضطرّ والمحبوس. (أحمد الخونساری). * فی الفرق بین المحبوس والمضطرّ بأنّ الأوّل مضطرّ إلی الصلاة، والثانی مضطرّ إلی الکون الصلاتی تأمّل؛ لوجود وحدة المناط فیهما، فلا بدّ من الاکتفاء بما یحصل به أقلّ مراتب التصرّف، فإذا استلزم فی کلٍّ منهما تصرّف زائد فیقدّم غیره علیه، إلاّ أن لا تُعدَّ هذه الاُمور من التصرفات عند العرف. (مفتی الشیعة).

إذا اعتقد الغصیبة و صلی فتبین الخلاف

(مسألة 9): إذا اعتقد الغصبیّة وصلّی فتبیّن الخلاف: فإن لم یحصل منه قصد القربة(1) بطلت، وإلاّ صحّت(2).

إذا اعتقد الإباحة و صلی فتبین الخلاف

وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبیّن الغصبیّة فهی صحیحة من غیر إشکال(3).

ص: 353


1- 1. لو قلنا: إنّ المتجرّی آثم؛ لأنّه هتک حرمة المولی ولا یحصل منه قصد القربة بطلت صلاته. نعم، لو قلنا بعدم حرمة التجرّی أو أنّه أمر قلبی صحّت صلاته إذا حصل منه قصد القربة، وهو المختار. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأقوی بطلان ص_لاته مطلقاً؛ لع_دم صلاحیّة عم_له للمقرّبیّة وإن قصد به القربة، وما هو مضرّ فی العبادة هو ذلک. (آقاضیاء). * الأظهر البطلان. (الحکیم). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * یشکل، بناءً علی حرمة التجرّی. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، بناءً علی قبح التجریّ. (الشریعتمداری). * فی إطلاق الصحّة إشکال. (المرعشی). * فیه نظر. (زین الدین). * الأقوی بطلانها؛ لسرایة قبح التجرّی إلی العمل نفسه فلا یلیق التقرب به. (الآملی).
3- 3. تقدّم الإشکال بل المنع فی بعض صوره. (الخوئی).

الصلاة فی المغصوب مع الجهل بحرمته

(مسألة 10): الأقوی(1) صحّة(2) صلاة الجاهل(3) بالحکم(4) الشرعیّ(5) وهی الحرمة، وإن کان الأحوط(6) البطلان(7)،

ص: 354


1- 1. بل الأقوی البطلان فی الجاهل المقصّر. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی هو البطلان فی المقصّر. (البروجردی).
2- 2. إن کان عن قصور، وإلاّ فالأقوی بطلان صلاته. (الآملی).
3- 3. إذا کان قاصراً دون المقصّر. (أحمد الخونساری).
4- 4. إذا کان قاصرا، وأمّا الجاهل المقصّر فحکمه کالعامد الملتفت، کما مرّ. (الشاهرودی). * الأقوائیة فی المقصّر ممنوعة. (حسن القمّی).
5- 5. إن کان غیر مقصّر. (الحائری). * فی القاصر، وإلاّ ففی المقصّر الأقوی بطلانه؛ لمبعدیّة عمله إیّاه ولو لتجرّیه به علی وجه لا یصلح للمقرّبیّة. (آقاضیاء). * القاصر دون المقصّر. (مهدی الشیرازی). * حکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم. (الخوئی). * الظاهر بطلان صلاته إذا کان مقصّراً، وصحّتها إذا کان قاصراً. (زین الدین).
6- 6. بل الأظهر فی المقصّر. (حسین القمّی). * بل الأقوی فی المقصّر. (الرفیعی). * لا یُترک فی المقصّر. (الخمینی). * بل الأقوی البطلان فی المقصّر. (المرعشی). * لا یُترک فی الجاهل المقصّر. (السیستانی، اللنکرانی).
7- 7. بل الأقوی فی الجاهل المقصّر البطلان. (الإصفهانی). * فی المقصّر والناسی، لا القاصر جهلاً أو نسیاناً. (کاشف الغطاء). * لا یُترک الاحتیاط مع التقصیر. (المیلانی). * بل الأقوی البطلان فی الجاهل المقصّر. (عبداللّه الشیرازی).

خصوصاً(1) فی الجاهل(2) المقصّر(3).

الصلاة فی الأرض المغصوبة المجهول مالکها

(مسألة 11): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز(4)

التصرّف فیها ولو بالصلاة(5)، ویرجع أمرها إلی الحاکم

ص: 355


1- 1. والأقوی البطلان فیه. (الکوه کَمَرَئی).
2- 2. مع القصور. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة فی المقصّر. (الجواهری). * الظاهر أنّ کلّ مورد تحقّقت الطبیعة بشرائطها حتّی القربة صحّت العبادة وإن کان الأمر ساقطاً؛ لقاعدة عدم جواز الاجتماع؛ فإنّ مناط الصحّة یکفی فیها، أو لا یلزم الأمر. (الفیروزآبادی). * البطلان أقوی مع التقصیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل البطلان فیه لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * البطلان فیه أقوی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر البطلان فیه دون القاصر. (الحکیم). * بل الأقوی البطلان فی الجاهل المقصّر؛ لأنّه بحکم العامد. (البجنوردی). * الأقوی فی المقصّر البطلان. (الشریعتمداری). * بل الأقوی فیه البطلان. (محمد رضا الگلپایگانی). * یقوی فیه البطلان. (السبزواری). * الأظهر البطلان فیه. (الروحانی). * الغیر معذور، والأقوی بطلان صلاته؛ لأنّه فی حکم العامد. نعم، إذا کان غیر ملتفتٍ إلی حرمة التصرّف فی المغصوب و تحقّق منه قصد القربة صحّت صلاته. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- 5. إلاّ فی الأراضی الواسعة. (مفتی الشیعة).

الشرعیّ(1)، وکذا(2) إذا غصب(3) آلات وأدوات من الآجرّ ونحوه(4) وعمّر بها داراً أو غیرها ثمّ جهل المالک، فإنّه لایجوز التصرّف، ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ.

شرطیة الإذن بالتصرف فی المال المشترک بین الشرکاء

(مسألة 12): الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فیها إلاّ بإذن الباقین(5).

حکم الشراء من المال غیر المزکی و غیر المخمس

(مسألة 13): إذا اشتری داراً من المال الغیر مُزکّیً(6) أو الغیر مُخمّسٍ(7) یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة

ص: 356


1- 1. علی الأحوط. (الخوئی). * إذا کان مَن بیده الأرض هو الغاصب وطرأ علیها عنوان مجهول المالک فی یده، کما هو ظاهر العبارة بقرینة قوله: وکذا إذا غصب آلات... إلی آخره، وأمّا إذا کانت مجهولة المالک قبل وضع یده علیها فیحتمل ثبوت ولایة التصدّق بها لنفسه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالرجوع إلی الحاکم الشرعی أیضا. (السیستانی).
2- 2. فی الرجوع إلی الحاکم الشرعی، وأمّا الصلاة فتجوز فی الدار المذکورة إذا کانت الأرض مباحة ولم تکن مفروشةً بالآلات المغصوبة. (الشاهرودی).
3- 3. الظاهر صحّة الصلاة فیها إذا کانت الأرض مباحة، ویرجع فی أمر الآلات والأدوات إلی الحاکم الشرعی. (زین الدین).
4- 4. لو کانت الصلاة فیها تصرّفاً فی الآلات والأدوات. (مفتی الشیعة).
5- 5. إلاّ فی التصرّف فی مقدار حصّته عرفا. (محمّد الشیرازی).
6- 6. إذا کانت المعاملة عینیة، وأمّا إذا کانت کلّیة ذمّیة فأدّی ما فی ذمّته من المال غیر المزکّی فلا یحتاج إلی الإمضاء. (مفتی الشیعة).
7- 7. یعنی إذا وقعت معاملة الشراء بعین المال غیر المزکّی أو غیر المخمّس فیجری فیها ما أفاده فی المتن علی تأمّل. أمّا إذا وقعت المعاملة علی ما فی الذمّة ثمّ دفع المشتری عین المال إلی البائع من باب الوفاء فالظاهر صحّة المعاملة ونفوذها، وبقی الثمن متعلّقاً للحقّ، فإذا استُوفی منه الحقّ رجع به البائع علی المشتری. (زین الدین).

أو الخمس فضولیّاً(1)، فإن أ مضاه

ص: 357


1- 1. فی کونه فضولیاً تأمّل، أقربه العدم. (الجواهری). * الأقوی ولایة المالک علی بیع ما فیه الخمس، وتعلّق حقّهم بثمنه، کما یشهد له روایة ثمن البردی والقصب(الوسائل: الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح9.). (آقاضیاء). * غیر معلوم، بل لایبعد صحّة الشراء فی الجمیع، وکون الثمن متعلّقاً لحقّ الفقراء والسادة فیوءدّی زکاته أو خمسه البائع ویرجع به إلی المشتری. (الإصفهانی). * علی تفصیل یأتی فی کتاب الزکاة إن شاء اللّه. (آل یاسین). * بل البیع تامّ فی الجمیع، وعلی البائع إخراج الخمس أو الزکاة من الثمن ویرجع به إلی المشتری. (الرفیعی). * إطلاق الحکم بذلک وانحصار الأمر فی إمضاء الحاکم محلّ نظر، بل الأظهر فی الشراء بغیر المزکّی من المال أن تؤخذ الزکاة من البائع، وهو یتبع بها المشتری أو یؤدّیها المشتری. (المیلانی). * بما أنّ الزکاة والخمس حقّان متعلّقان بالمال نظیر تعلّق حقّ الجنایة برقبة العبد _ کما دلّ علیه صحیح البصری _ فلایمنعان عن البیع، نعم، علی البائع تفریغ عهدته عن التکلیف، کما أنّ علی المشتری تفریغ المال عنه ولو بالرجوع إلی الحاکم الشرعی وکسب التکلیف عنه، والأحوط ترک الصلاة فیه قبل ذلک. (الفانی). * واحتمال عدمه بناءً علی انتقال حقّ الطائفتین إلی الثمن لظاهر بعض النصوص ضعیف. (المرعشی). * الظاهر هو الفرق بین الخمس والزکاة، فإنّ المال المشتری بما لم یخمّس ینتقل الخمس إلیه فی مورد التحلیل بلا حاجة إلی إمضاء الحاکم، وأمّا المشتری بما لم یزکّ فالحکم فیه کما فی المتن، إلاّ أنّ للمشتری تصحیح البیع بأداء الزکاة من ماله الآخر بلا حاجة إلی مراجعة الحاکم. (الخوئی). * فیه تأمّل، لکنّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * فی غیر المخمّس تأمّل وإشکال. (حسن القمّی). * سیأتی فی کتابَی الزکاة والخمس: أنّ هذا علی إطلاقه ممنوع. (الروحانی). * بناءً علی تعلّق الخمس أو الزکاة بالعین المشاعة فی الخارج، أو الحقّ المشاع لا علی الذمّة ، کما هو المشهور، ففی الخمس یحتاج إلی إجازة السیّد المستحقّ، وفی الزکاة یحتاج إلی إجازة الحاکم الشرعی. (مفتی الشیعة). * بل لایبعد نفوذ المعاملة فی المشتری بعینٍ ما لم یزکِّ، ولکن یبقی الثمن متعلّقا لحقّ الزکاة، ویجب علی کلٍّ من المشتری والبائع القابض إخراجها، فإذا أخرجها المشتری فهو، وإن أخرجها البائع وکان مغرورا من قبل المشتری جاز له الرجوع بها إلیه، وأمّا المشتری بعینٍ ما لم یخمِّس فالحکم فیه ما فی المتن؛ إلاّ إذا کان البائع مؤمنا فإنّ الأقوی صحّة المعاملة حینئذٍ، وینتقل الخمس إلی العین المشتراة؛ وفی صحّتها بدفع المشتری مقدار الخمس من مال آخر إشکال، بل منع. (السیستانی).

الحاکم(1) ولایةً(2) علی الطائفتین من الفقراء والسادات یکون لهم(3)

ص: 358


1- 1. الظاهر أنّ للمشتری أن یؤدّی الخمس أو الزکاة، وبعد أدائه یجوز تصرّفه فی تمام ما اشتری، بلا حاجة إلی إمضاء الحاکم الشرعی. (حسن القمّی).
2- 2. بناءً علی ثبوت الولایة العامّة، وهو محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری). * فی ولایة الحاکم بالنسبة إلی هذه الاُمور وجه قوی، لکنّ الجزم بها مشکل. (تقی القمّی).
3- 3. فی کفایة إجازة الحاکم وبیعه إشکال، والأحوط ترک التصرّف ما لم یوءدِّ البائع أو المشتری حقّ الفقراء والسادات. (الحائری). * فیه نظر. (الحکیم).

فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم، وإذا لم یمضِ بطل، وتکون باقیةً علی مِلک المالک الأوّل(1).

حکم التصرف فی ترکة المیت إذا تعلق بها حق الغیر

(مسألة 14): مَن مات وعلیه من حقوق الناس(2) کالمظالم أو الزکاة أو الخمس لایجوز(3) لورثته(4) التصرّف فی ترکته(5)، ولو بالصلاة فی داره

ص: 359


1- 1. یعنی السادات والفقراء. (الإصطهباناتی). * مراده: السادة والفقراء، لکنّ الزکاة والخمس حقّان مالیّان، ولیسا من الملک فی شیء. (الفانی). * وهم السادات والفقراء. (المرعشی).
2- 2. یعنی الحقوق الثابتة فی الأعیان غیر الخمس، وفیه أیضا علی الأحوط، وأمّا الحقّ الثابت فی الذمّة حکمه حکم الدیون الاُخر، ویذکر فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی). * الظاهر أنّ الحکم فیها هو الحکم فی غیرها من الدیون، نعم، لایبعد فی خصوص الخمس تحلیله للوارث المؤمن إذا کان المیّت ممّن لایعتقد الخمس، أو ممّن لایعطیه، وإن کان الأحوط أن یعامل معه معاملة غیره. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط، کما مرّ. (الفانی). * محلّ إشکال، مع بنائهم علی الأداء وعدم المسامحة فیه. (الخمینی). * بناءً علی تعلّق الحقوق المذکورة بالمال بنحو الإشاعة الخارجیة العینیة أو الحقّیة. (مفتی الشیعة).
4- 4. إلاّ أن یُبرئه من الدَین الشرعی بالأداء، أو بتعیینه فی عین اُخری، أو الضمان، أو الاستئذان من الحاکم، وذلک واضح حیث کان الحقّ متعلّقاً بالعین، وسیأتی الکلام بالنسبة إلی الدَین الثابت فی ذمّته فی المسألة الخامسة عشرة. (المرعشی).
5- 5. یختصّ بالمقدار المساوی للحقوق. (الحکیم). * إذا کان الحقّ ثابتاً فی ذمّة المیّت فالحکم فیه ما نذکره فی الفرع الآتی، وإن کان ثابتاً فی الأعیان فلا یجوز التصرّف فیها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاکم فی غیر ما کان الحقّ من الخمس، بل فیه أیضاً علی الأحوط. (الخوئی). * إذا کان الحق متعلّقاً بالأعیان لم یجز للورثة التصرّف فی تلک الأعیان قبل أداء الحقّ، وإذا کان الحقّ ثابتاً فی الذمّة کان حکمه حکم غیره من الدیون، ویأتی بیانه فی المسألة اللاحقة. (زین الدین). * علی الأحوط، وإن کان لایبعد الجواز مع البناء علی الأداء من غیر مسامحة، وکذا المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).

قبل(1) أداء(2) ما علیه(3) من الحقوق(4).

حکم التصرف فی الترکة مع الدین المستغرق

(مسألة 15): إذا مات وعلیه دَین مستغرق للترکة

ص: 360


1- 1. أو ضمانه علی الوجه الشرعی. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. أو ضمان الوصیّ أو الوارث تلک الحقوق بطریق شرعیّ. (صدر الدین الصدر). * والتسبّب لبراءته منها ولو بالضمان. (البروجردی). * وقبل البناء علی الأداء، وعدم التسامح فیه، وإلاّ فیشکل الحکم بعدم الجواز. (اللنکرانی).
3- 3. أو ضمانه علی الوجه الشرعی. (النائینی، الشاهرودی، البجنوردی). * أو ضمانه الشرعی، وهی کسائر الدیون. (مفتی الشیعة).
4- 4. الظاهر أنّ حکمه حکم سائر الدیون التی سیتعرّض لها فی المسألة الآتیة.(آل یاسین). * إلاّ أن تعیّنه الورثة فی عین خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * أو ضمانها فی ذمّتهم بإذن الحاکم. (المیلانی). * أو تحقّق الضمان الشرعی لها. (السبزواری). * أو تعیّنه فی مال مخصوص، أو ضمانه علی الوجه الشرعی، وبه یظهر حال المسألة الآتیة. (الروحانی).

لا یجوز(1) للورثة(2) ولا لغیرهم(3) التصرّف(4) فی ترکته قبل أداء الدَین(5)، بل وکذا فی الدَین الغیر

ص: 361


1- 1. محلّ تأمّل فی التص_رّفات الجزئیّة المتعارفة ف_ی أمر التجهیز ولوازمه المتداولة المعمولة، وأولی بذلک الدَین الغیر مستغرق، بل لا یبعد جواز التصرّفات غیر الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ، مع بنائهم علی أداء الدَین، وعدم تسامحهم فیه فی غیر المستغرق. (الخمینی).
2- 2. علی الأحوط، کما سبق فی صدر الباب. (الفانی). * عدم الجواز فی الاُمور الحقیرة من شؤون تجهیزه لا یخلو من إشکالٍ فی المستغرق وغیره. (المرعشی).
3- 3. لا یبعد جواز التصرّف للولیّ، والظاهر جواز التصرّف بمثل الصلاة والوضوء للورثة أیضاً. (الآملی). * فی إطلاقه نظر؛ من جهة عدم انتقاله إلی الدیّان، واحتمال بقائه علی ملک المیّت، واحتمال انتقاله إلی الورثه مع بقاء حقّ الدیّان، فعلی هذا لا یبعد جواز التصرّف بإذن الولی والورثة، إلاّ أن یکون التصرّف مزاحماً لأداء الدین. (مفتی الشیعة).
4- 4. الظاهر جوازه لولیّ المیّت أو من یأذن له الولیّ. (الحکیم).
5- 5. أو الضمان الشرعی. (السبزواری). * بما ینافی أداءه منها، وأمّا التصرّف غیر المنافی فالظاهر جوازه للورثة، ولغیرهم بإذن منهم، سواء کان الدَین مستوعبا للترکة أم لا. نعم، [ إذا ](أضفناه لکی یتمَّ الکلام . ) لایُعدّ التصرّف المتلف فیها _ فی الصورة الثانیة _ مع إبقاء مقدار الدَین من التصرّف المنافی فلابأس به. (السیستانی).

مستغرق(1)، إلاّ إذا علم(2) رضا الدیّان(3) بأن کان الدین قلیلاً والترکة

ص: 362


1- 1. فیه إشکال، بل له التصرّف فی الزائد عن دَینه، بل حقّ الدیّان بالترکة حینئذٍ من قبیل الحقّ المتعلّق بالکلّی فی المعیّن، ومثل ذلک لا یوجب منع الصلاة فی بعضها. (آقاضیاء). * علی الأحوط، والقول بجواز التصرّف إلی أن یبقی مقدار ما یوفّی به الدَین مع العزم علی الوفاء غیر بعید. (آل یاسین). * حکمه حکم المسألة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر جوازه فیما زاد علی الدین إذا کان بإذن الولیّ وإن کان مشاعاً. (الحکیم). * الأظهر عدم کونه مانعا عن التصرّف فی الزائد علی ما یقابله. (المیلانی). * إلاّ إذا عیّنوا الدَین فی عین خاصّة، أو ضمنوه علی الوجه الشرعی، وأمّا إذا کان بعض الورثة غائباً أو قاصراً فلا یجوز تصرّف سائر الورثة أو غیرهم إلاّ بإذن ولیّهما. (البجنوردی). * لا یبعد جواز التصرّف فی غیر المستغرق بإذن الورثة ومَن له ولایة علی أموال المیت. (مفتی الشیعة).
2- 2. أو کان الورثة بانین علی الأداء غیر متسامحین فیه، والأحوط فی هذه الصورة الاسترضاء من ولیّ المیّت أیضا. (اللنکرانی).
3- 3. بل الأقوی اعتبار إذن ولی المیّت بالوصایة أو الحکومة أیضاً؛ إذ الحقّ لیس منحصراً بالغرماء، بل الظاهر کونه للمیّت ابتداءً، ولهم بالتبع. (البروجردی). * الظاهر أ نّه لا دخل لرضا الدیّان فی الجواز، إلاّ أن یرجع رضاهم إلی إبراء ذمّة المیّت. (الحکیم). * بل الأحوط اعتبار إذن ولیّ اُمور المیّت من الوصیّ أو الحاکم؛ لاحتمال کون الحقّ أوّلاً راجعاً الیه. (عبداللّه الشیرازی). * مع إذن ولیّ اُموره من الوصیّ أو الحاکم. (المرعشی). * الظاهر کفایة البناء علی أداء الدین من غیر مسامحة فی جواز التصرّف، بلا حاجة إلی إحراز رضا الدیّان. (الخوئی). * ومَن له الولایة علی اُمور المیّت. (السبزواری). * إذا کان الورّاث بانین علی أداء الدَین من دون المسامحة فالأظهر جواز تصرّفهم، وإن لم یُحرزوا رضا الدیّان. (حسن القمّی). * الظاهر أنّ ما یقابل الدَین من الترکة لا یزال ملکاً للمیّت، فلا بدّ من إذن ولیّ أمره وهو الوصیّ أو الحاکم، ومن رضا الغرماء. وإذا ضمن الدَین ضامن ورضی به الغرماء صحّ کذلک، کما تقدّم. (زین الدین). * ورضا الولیّ من الوصیّ والحاکم، ولا یبعد جواز التصرّف بالتصرّفات القلیلة بالنسبة إلی الأیتام فی زمان یتوقّف أداء الدین علیه؛ لجریان السیرة القطعیة فی هذا الأمر. (مفتی الشیعة).

کثیرة، والورثة بانین علی أداء الدین غیر متسامحین، وإلاّ فیشکل حتّی الصلاة فی داره(1)، ولا فرق فی ذلک(2) بین الورثة وغیرهم(3)، وکذا إذا لم یکن(4) علیه دین ولکن کان(5) بعض الورثة

ص: 363


1- 1. ترک الصلاة فی الترکة المتعلّق بها حقّ الغرماء أحوط، خصوصاً فی المستغرق. (الجواهری). * قد مرّ التأمّل فی ذلک. (الإصفهانی).
2- 2. کما لا فرق بین الدَین الحاصل من الکفّارات والمعاوضات والإجارات وعوض المتلفات وغیرها. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد عرفت إشکاله. (الحکیم). * ویستثنی من ذلک ولیّ المیّت إن کان له ولیّ، مع کونه بانیا علی الأداء. (السبزواری).
4- 4. لایبعد جریان الوجه الّذی ذکرناه فی صورة الدَین فی هذه الصورة أیضاً. (المرعشی).
5- 5. الأقوی عدم الجواز إلاّ بإذن ولیّ القاصر والغائب. (الشاهرودی).

قصیراً(1) أو غائباً(2) أو نحو ذلک(3).

طرق إحراز الإذن فی التصرف

(مسألة 16): لا یجوز التصرّف حتّی الصلاة فی ملک الغیر إلاّ بإذنه الصریح(4)، أو الفحوی، أو شاهد الحال.

ص: 364


1- 1. لا یبعد الجواز فی التصرّفات اللازمة بحسب التعارف لتجهیز المیّت من الورثة، بل وغیرهم. (الخمینی).
2- 2. لایجوز التصرّف فی الترکة حینئذٍ إلاّ بإذن ولیّه، نعم، لابأس بالتصرّفات المتعارفة مقدّمةً لتجهیز المیّت بالحدود التی جرت علیها سیرة المتشرّعة. (السیستانی).
3- 3. فلایصحّ التصرّف إلاّ بإذن ولیّ الصغیر أو الغائب. (السبزواری). * والأقرب الجواز فیها لایبعد _ عرفا _ تصرّفا فی حصّته القصیر(کذا فی الأصل، والأفضل أن یقال: تصرّفه فی حصّة الصغیر.) والغائب ونحوهما، والأحوط کونه بإذن الولیّ الشرعی. (محمّد الشیرازی). * فلا یصحّ إلاّ بإذن ولیّ الصغیر أو الغائب خصوصاً بعض التصرّفات، کتجهیز المیّت وعزائه بما یلیق بشأنه، وما فیه مصلحة للصغیر. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو إذن وکیله أو ولیّه أو إذن الشارع، والمدار علی الرضا الفعلی، ولا یبعد کفایة الشأنی هنا أیضاً بحیث لو علم لرضی؛ کما لو علم من حاله الرغبة فی صلاة العلماء بملکه ومنع زیداً باعتقاد أنّه لیس منهم. (کاشف الغطاء). * المعیار فی الصحّة هو الرضا الباطنی ولو تقدیراً، المستکشف نوعاً بالإذن الصریح وتالییه وبغیرها من الکواشف العلمیة والاطمئنانیّة. (المرعشی). * هل یعتبر فی جواز التصرّف فی مال الغیر مجرّد الرضا، أو یعتبر فیه ما ذکر فی المتن؟ الظاهر بل الأقوی کفایة مجرّد رضاه. (مفتی الشیعة). * المسوّغ للتصرّف هو طیب نفس المالک به ولو لم یکن ملتفتا إلیه فعلاً لنوم أو غفلة، ولعلّه هو المراد من الإذن فی کلام الماتن قدس سره بقرینة ذکر شاهد الحال، لا ما هو ظاهره من إنشاء الإباحة والتحلیل؛ إذ لا خصوصیة له. (السیستانی).

والأوّل: کأن یقول: أذِنتُ لک بالتصرّف فی داری بالصلاة فقط، أو بالصلاة وغیرها. والظاهر عدم اشتراط(1) حصول العلم برضاه، بل یکفی(2) الظنّ(3)

ص: 365


1- 1. الأظهر کفایة الظهور فی الرضا بنظر العرف ولو لم یحصل الظنّ. (المرعشی).
2- 2. مع فرض الظهور لا حاجة إلی الظنّ الشخصی، بل لایضرّ الظنّ بالخلاف. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یکفی عدم العلم أو الاطمئنان بالخلاف، وکذا فیما بعده. (تقی القمّی).
3- 3. بل یکفی الظهور وإن لم یحصل منه الظنّ . (البروجردی). * النوعی. (عبدالهادی الشیرازی). * ولا یحتاج إلی حصول الظنّ، ویکفی عدم العلم والاطمئنان بالخلاف. (البجنوردی). * بل ولو لم یُفدِ الظنّ الشخصی. (عبداللّه الشیرازی). * بل یکفی الظهور اللفظی الحاصل من إذنه وإن لم یحصل له ظنّ من ذلک، کما هو الشأن فی الأمارات النوعیة. (الفانی). * بل یکفی الظهور العرفی ولو لم یحصل الظنّ . (الخمینی). * لو کان اطمئنانیّاً، ولا یبعد. (المرعشی). * لعلّه أراد به الظنّ النوعیّ، وإلاّ فالظنّ الشخصی لا اعتبار به وجوداً وعدماً، وکذا الحال فیما بعده. (الخوئی). * إذا کان نوعیاً؛ لعدم اعتبار الظنّ الشخصی، نعم، العلم بالخلاف مضرّ. (الآملی). * ظواهر الألفاظ حجّة وإن لم یحصل الظنّ منها . (محمدرضا الگلپایگانی). * بل یکفی الظهور اللفظی وإن لم یحصل الظنّ منه ما لم تقم قرینة علی الخلاف. (زین الدین). * لایعتبر حصول الظنّ فی حجّیة الظواهر، بل لایضرّ الظنّ بالخلاف، کما لا عبرة بالظنّ الحاصل من غیرها، نعم، یکفی الاطمئنان مطلقا. (السیستانی). * بل یکفی الظهور وإن لم یحصل منه الظنّ الشخصی. (اللنکرانی).

الحاصل(1) بالقول(2) المزبور؛ لأنّ ظواهر الألفاظ(3) معتبرة عند العقلاء.

والثانی¨: کأن یأذن فی التصرّف بالقیام والقعود(4) والنوم والأکل من ماله، ففی الصلاة بالأولی(5) یکون راضیاً(6)، وهذا أیضاً یکفی فیه

ص: 366


1- 1. بل ولو یحصل الظنّ الفعلی. (حسین القمّی). * یکفی الظهور وإن لم یحصل الظنّ، نعم، یعتبر عدم العلم بالخلاف، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * بل لا یعتبر حصوله أیضاً؛ إذ الظهور حجّة بنفسه، وبه یظهر الحال فی لاحقه. (الروحانی).
2- 2. بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا یضرّ به الظنّ الشخصی علی خلافه، فضلاً عن الاحتیاج إلی الظنّ بمفاده. (آقاضیاء).
3- 3. وعلیه فلایلزم حصول الظنّ الفعلی کما أفاده. (الرفیعی).
4- 4. ومثله الإذن الفعلی، کأن یفرش له السجادة علی القبلة ونحوه. (مفتی الشیعة).
5- 5. الأولویّة الظنّیة غیر کافیة، نعم، لو کان للکلام إطلاق، أو کان الکلام المُلقی بحیث یفهم العرف منه بإلقاء الخصوصیّة الإذن فیها لا إشکال فیه. (الخمینی).
6- 6. لا یعتبر الرضا الفعلی، بل یکفی الرضا علی تقدیر التنبیه. (الحکیم). * قد تقدّم أنّ الرضا المستکشف کافٍ فی الصحّة، ولو کان تقدیریّاً بحیث لو تنبّه والتفت لرضی بذلک، والأولویّة الظنّیة لا حجّیة فیها إلاّ أن تکون اطمئنانیّة. (المرعشی). * ظاهره اعتبار الرضا الفعلی، ولکن لا یبعد کفایة قیام الظهور علی الرضا التقدیری. (الآملی).

الظنّ(1) علی الظاهر(2)؛ لأ نّه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استُفید منه(3) عرفاً(4)، وإلاّ فلابدّ من العلم بالرضا(5)، بل الأحوط(6) اعتبار العلم مطلقاً.

ص: 367


1- 1. لو کان اطمئنانیّاً. (المرعشی). * بنحو ما مرّ. (اللنکرانی).
2- 2. بل یکفی الظهور إذا اُحرزت الدلالة اللفظیة عرفاً، وتکفی الدلالة علی الرضا التقدیری، بمعنی أنّه لو التفت المالک لرضی. (زین الدین).
3- 3. بل وإن لم یستفِد إذا کان الرضا التقدیری لازماً له. (الحکیم).
4- 4. بمعنی أن تکون الدلالة علیه دلالة لفظیة، کما هو الحال فی دلالة الإشارة أو الکنایة بذکر الأمثلة بیانا للکبری الکلّیة، وفیه لابدّ من القطع بالاستفادة، ولکن لایعتبر فیه حتّی الظنّ بطیب النفس، کما مرّ منّا فی القسم الأوّل؛ فإنّ المعیار فیه هو الظهور، لا الصراحة، ولا کونه بالمنطوق. وأمّا إذا کانت الدلالة علیه من باب الفحوی المستند إلی الملازمة علی نحو الأولویة أو المساواة فلابدّ من القطع بها، ولایعتبر الظنّ بالرضا فضلاً عن العلم به؛ فإنّ دلالة الإذن بالتصرّف فی المذکورات علی طیب النفس بها دلالة لفظیة ولایعتبر فیها حتّی الظنّ بالمراد فکیف فیما یستفاد منها بالفحوی؟! (السیستانی).
5- 5. ویکفی الاطمئنان. (السبزواری).
6- 6. هذا الاحتیاط ضعیف لو فرض قیام الأمارات والقرائن المعتبرة عند العقلاء علی رضا المالک، بل یجوز العمل بها ولو لم تُفِد الظنّ الشخصی، ومنها القسم الثالث. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی، ولکن یکفی فیه ما هو بناء العقلاء فی اُمورهم من الوثوق والاطمئنان. (الشاهرودی).

والثالث: کأن یکون هناک قرائن وشواهد تدلّ علی رضاه، کالمضائف المفتوحة الأبواب(1)، والحمّامات والخانات ونحو ذلک، ولابدّ فی هذا القسم(2)من حصول

ص: 368


1- 1. تکفی دلالة شاهد الحال فی المضائف والرباع المفتوحة الأبواب وإن لم یحصل القطع بالرضا، بل وإن لم یحصل الظنّ الشخصی، أمّا فی غیرها فلا بدّ من العلم بالرضا، ویکفی العلم العادی وهو الاطمئنان. (زین الدین). * مجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الإذن والرضا بکلّ تصرّف یشاء، بل لابدّ من إحراز الرضا فی کیفیة التصرّف وکمیّته. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یکفی الظهور فی مثل هذه الأفعال الموضوعة فی العرف للإفادة؛ لاحتجاج العقلاء بها علی حدّ احتجاجهم بالألفاظ. (البروجردی). * یکفی ظهور الفعل إذا کان حجّة علی ذلک عند العقلاء. (الحکیم). * إن لم یکن لها ظهور متَّبَع عند العقلاء. (الرفیعی). * لایعتبر حصول القطع؛ لأنّ ظواهر الأفعال کظواهر الألفاظ أمارات نوعیة لم یردع عنها الشارع. (الفانی). * لا یبعد اعتبار الظهور الفعلی کالقولی، لکنّ الأحوط ترک التصرّف إلاّ مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الخمینی). * لا فرق فی الظواهر بین الألفاظ والأفعال فیکفی فعل الظاهر، ولایحتاج إلی حصول الظنّ فضلاً عن القطع. (الآملی). * بل یکفی الظهور العرفی. (محمد الشیرازی). * لا یبعد دعوی حجّیة ظهور تلک الأفعال فی الرضا، وعلیه فحکمه حکم سابقیه. (الروحانی).

القطع(1) بالرضا(2)؛ لعدم استناد الإذن فی هذا القسم إلی اللفظ، ولا

ص: 369


1- 1. لا یعتبر القطع قطعاً، ویکفی شاهد الحال عرفاً. (الجواهری). * بل یکفی الظنّ الاطمئنانی، کما علیه السیرة. (آل یاسین). * أو الوثوق والاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یکفی العلم العادی، ولا دلیل علی کفایة الظنّ فی هذا القسم، ولا فی غیره. (الشاهرودی). * أو الاطمئنان. (البجنوردی، حسن القمّی). * یمکن القول بعدم لزوم القطع فی بعض المذکورات، مثل المضائف المفتوحة الأبواب ممّا له ظهورٌ فی کونه معدّاً للاستفادة بلا عوض، بخلاف غیرها کالخانات والحمّامات. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی کفایة الظهور عرفا، ولایعتبر القطع. (الشریعتمداری). * أو الوثوق، ولا یبعد کفایة ظواهر تلک الأفعال، کما تقدّم فی الألفاظ والأقوال؛ إذ الظاهر من العقلاء اکتفاؤهم بها فی إحراز رضا المُلاّک علی حدّ الاستظهار من الألفاظ، وسیرة المتشرّعة والعقلاء قائمة علی اعتبار هذا الکشف. (المرعشی). * وفی حکمه الاطمئنان به. (الخوئی). * بالمعنی الأعمّ من الاطمئنان. (السبزواری). * بل یکفی الظهور العرفی. (محمّد الشیرازی). * أو الاطمئنان، بل لا یبعد أن یکون مثل ظواهر الألفاظ. (تقی القمّی). * بل یکفی الظهور الفعلی العرفی وإن لم یتحقّق الظنّ أیضا. (اللنکرانی). * وطیب النفس ولو کان تقدیریاً. والمراد من القطع: هو المعنی الأعمّ الشامل للاطمئنان، وفی الأمثلة المذکورة فی المتن یکفی الظهور العرفی، فالملاک الظهور المعتبر عند العقلاء، من دون فرق بین حصول الظنّ الشخصی، أم لا، ومن دون فرق بین الظهور فی الأفعال والظهور فی الألفاظ فی الحجّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یبعد حجّیة ظواهر تلک الأفعال؛ لقیام سیرة العقلاء علی العمل بها والاحتجاج علیها. (محمد رضا الگلپایگانی). * أو الاطمئنان به، هذا إذا لم یکن الفعل طریقا متعارفا لإبراز الرضا بالتصرّف الخاصّ بحیث یکون ظاهرا فیه عرفا، وإلاّ کان حجّة أیضا علی حدّ حجّیة ظواهر الألفاظ، نعم، فتح أبواب الحمّامات والخانات غیر ظاهر عرفا فی الرضا بالصلاة فیها. (السیستانی).

دلیل علی حجّیّة الظنّ(1) الغیر حاصلٍ منه.

حکم الصلاة فی الأراضی المتسعة

(مسألة 17): یجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة(2) اتّساعاً عظیماً(3)،

ص: 370


1- 1. کما أنّ للأقوال والأفعال ظهوراً هو حجّة عند العرف، ویندرج فی الظنون التی لا شکّ باعتبارها عند العقلاء، فکذا للأحوال ظهور متّبع یکون من الأمارات الخاصّة، فإنّ وضع نوع المضائف ونحوها دالّ علی الرضا الفعلی ببعض التصرّفات، مثل الأکل والنوم والصلاة والجلوس، وهو حجّة کظواهر الألفاظ سواء أفاد الظنّ الشخصی، أم لا، ومثله الأراضی المتّسعة، سواء کان فی اجتنابها عسر و حرج، أم لا. وأمّا الأوقاف العامّة فإن کانت من التحریرات کالمساجد والمشاهد والجبّانات، ومنازل الزوّار کالتکایا والخانات فیجوز فیها جمیع التصرّفات الغیر منافیة لما تعلّق به غرض الواقف، کالجلوس والأکل والنوم والکتابة ونحوها، ولا یعتبر إذن المتولّی. وأمّا الأوقاف الخاصّة لجهة معیّنة علی أن توءجر وتُصرف اُجرتها مثلاً علی الفقراء أو الطلاب ونحوها فهی کالملک لا یجوز التصرّف بها إلاّ بإذن المتولّی. (کاشف الغطاء).
2- 2. وعلیه سیرة المتشرّعة. (المرعشی).
3- 3. کالصحاری البعیدة عن القری ممّا هی من توابعها ومراتعها ومرافقها، فإنّه یجوز التصرّف فیها بمثل الجلوس والمشی والصلاة وأمثالها، حتّی مع النهی علی الأقوی، وأمّا الأراضی القریبة المعدّة للزرع وغیره فیجوز مع عدم ظهور الکراهة والمنع ولو مع احتمالهما، وإن کان فی الملاّک الصغار والمجانین، وأمّا مع المنع وظهور الکراهة فیشکل جوازه، فالأحوط الاجتناب، بل لا یخلو وجوبه من قوّة. (الخمینی). * بل وإن لم یکن عظیماً، کالصحاری والمزارع والبساتین التی لا حائط لها ولا حجاب، علی ما جرت السیرة بالعبور والتصرّف فیها بالجلوس والأکل والنوم فیها. (مفتی الشیعة).

بحیث یتعذّر(1) أو یتعسّر علی الناس اجتنابها، وإن لم یکن إذن من مُلاّکِها، بل وإن کان فیهم الصغار(2) والمجانین(3)، بل لا یبعد(4) ذلک وإن علم(5) کراهة المُلاّک(6)، وإن کان

ص: 371


1- 1. الظاهر قیام السیرة علی الصلاة والجلوس فی الأراضی، بل والحدائق الغیر مستورة المتّسعة مطلقا، سواء کان اتّساعها عظیما، أم لا، وسواء کان الاجتناب عنها یستلزم العسُر والحرج، أم لا. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لا إشکال فیما جرت السیرة به من ذلک، کما هو الغالب. (حسین القمّی).
3- 3. فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).
4- 4. بعید. (الفانی). * بل بعید، والاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة).
5- 5. مع العلم بالکراهة لایخلو الجواز من إشکال، فالأحوط التراب. (صدر الدین الصدر).
6- 6. علی تردّد فی هذه الصورة. (آل یاسین). * الظاهر عدم الجواز فی هذه الصورة. (الخوئی). * الظاهر عدم الجواز مع العلم بالکراهة، إلاّ إذا لزم الحرج الشخصی. (زین الدین). * إذا کان علی نحو یتعسّر علی الناس اجتنابها، ویصعب علیهم الذهاب إلی أماکن اُخری، وهو القدر المتیقّن من السیرة. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) التجنّب(2) حینئذٍ مع الإمکان(3).

الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها

(مسألة 18): یجوز الصلاة(4) فی بیوت من تضمّنت الآیة(5) جواز

ص: 372


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً مع تصریحه بالمنع، ووجه الاحتیاط التشکیک فی ما ادُّعی علیه من السیرة. (آقاضیاء). * لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، الأراکی، تقی القمّی). * لا یُترک مع الإمکان. (الکوه کَمَرَئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لاینبغی ترکه مع الإمکان. (الشاهرودی).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، الحکیم، حسن القمّی، السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. نعم، لو وضع ما یمنع المارّة عند الدخول فیها فالأحوط وجوباً الاجتناب عنها؛ للشکّ فی شمول السیرة لها. (مفتی الشیعة).
4- 4. من باب الأولویّة الاطمئنانیّة لو لم تکن قطعیّة. (المرعشی). * جواز الصلاة یحتاج إلی ثبوت الأولویة، قطعیة أو ظنّیة، فمع الشکّ یرجع إلی أصالة عدم جواز التصرّف. نعم، لو شهد الحال بالرضا یحکم بالجواز. (مفتی الشیعة).
5- 5. فالآیة الشریفة تدلّ علی جواز الأکل، ولا تدّل علی جواز الدخول والوقوف فیها من دون إذن صاحبها. نعم، لو کان مأذوناً فی الدخول والوقوف فیها فکما یجوز له الأکل فیها یجوز له الصلاة فیها بطریق أولی. (مفتی الشیعة).

الأکل فیها بلا إذن(1) مع عدم العلم بالکراهة(2)، کالأب والاُمّ والأخ(3) والعمّ والخال والعمّة والخالة، ومَن مَلَک الشخصُ مفتاحَ بیته، والصدیق(4)، وأمّا مع العلم بالکراهة فلا یجوز، بل یشکل(5) مع ظنّها(6) أیضاً(7).

ص: 373


1- 1. یشکل ذلک مع عدم الفحوی أو شاهد الحال. (الحائری).
2- 2. وعدم کونه مَعرَضاً أو مظنّةً لها. (حسین القمّی). * بل مع شهادة الحال بالرضا، کما هو کذلک نوعا. (المیلانی). * ولا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (أحمد الخونساری).
3- 3. والاُخت. (السیستانی).
4- 4. الذی یکون الأکل متعارفاً فی حقّه، فالأحوط ترک الأکل، إلاّ بوجود القرینة علی الرضا. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الأقوی عدم الجواز. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی جواز الأکل منها ولو مع الظنّ بالکراهة، ولکن لاینبغی ترک الاحتیاط. وأمّا الصلاة فیها فلا تخلو من إشکال، فالأحوط فیها الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا، وإن کان الجواز مطلقاً لا یخلو من قرب. (الخمینی). * إلاّ مع الفحوی، أو شاهد الحال. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط الاقتصار علی تحقّق الرضا النوعی من شهادة حال أو نحوها. (السبزواری). * بل لا یجوز؛ لأنّ موضوع الجواز إحراز الرضا بدلیل معتبر. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل الأحوط الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (البروجردی). * الظاهر الجواز، إلاّ إذا کان الظنّ معتبراً، أو کان اطمئنانیاً. (زین الدین). * ظنّا معتبرا شرعا. (حسن القمّی). * بل مع الشکّ فی الکراهة أیضا. (اللنکرانی).
7- 7. بل الأحوط الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (عبداللّه الشیرازی). * ولو لم تکن اطمئنانیاً، لکن فی ترتیب الأثر علی الظنّ الغیر معتبر إشکال. (المرعشی). * لا اعتبار بالظنّ إذا لم یکن من الظنون المعتبرة. (الخوئی). * إذا کان معتبرا شرعا کالبیّنة، والعدل، والثقة. (محمّد الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (الروحانی). * لا إشکال مع ظنّ الکراهة، نعم، إذا قامت أمارة معتبرة علیها _ ومنها الاطمئنان _ یکون حکمها حکم العلم بالکراهة فلایجوز. (السیستانی).

وجوب الخروج من المکان المغصوب

(مسألة 19): یجب علی الغاصب(1) الخروج(2) من المکان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت یجب قطعها(3)، وإن کان

ص: 374


1- 1. عقلاً، مع عدم التوبة؛ للزوم اختیار أخفّ القبیحین، بل والمحرّمَین، وکذا مع التوبة؛ لحلّیة التصرّف الخروجی حینئذٍ دون البقاء، وعلی أی تقدیرٍ فلابدّ من المبادرة إلیه واختیار ما هو أقلّ تصرّفا فی المغصوب. (السیستانی). * لوجوب ترک الکون فی المغصوب الملازم للکون المباح المتوقّف علی الخروج منها. (المرعشی).
2- 2. هذا الوجوب عقلی من باب لزوم ارتکاب أقلّ المحذورَین. (زین الدین).
3- 3. إذا اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت وکان عالماً متذکّراً کانت صلاته باطلة، فلا معنی لوجوب قطعها، وکذلک إذا شرع فیها ناسیاً للغصبیة وتذکّر فی الأثناء وکان خروجه یوجب وقوع ما ینافی الصلاة فهی باطلة؛ لعدم التمکّن من إتمامها، أمّا إذا أمکن الخروج بدون ما ینافی الصلاة ولو بالإیماء فیجب علیه إتمامها کذلک فی حال خروجه، ثمّ إعادتها علی الأحوط. (زین الدین). * بل لو کان متوجّهاً إلی الغصبیة ومع ذلک شرع فی الصلاة فصلاته باطلة فلا موضوع لوجوب القطع. نعم، لو نسی الغصبیة ودخل فی الصلاة وتذکّر فی أثنائها وخرج فوراً من دون إتیان المنافی فتصحّ صلاته، ولا یجوز له القطع. (مفتی الشیعة). * بمعنی أنّه لایجوز له البقاء وإتمامها، کما أنّه إن عصی وأتّمها لم یجتزئ بها علی الأحوط، ومثلها فی عدم الاجتزاء ما إذا أتمّها فی حال الخروج ولو مع التوبة أو أتمّها فیما بعده، وإن فرض عدم فوت شیء من شؤون صلاة المختار بذلک بما فیه الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة. (السیستانی).

ف_ی ضی_ق الوقت(1) یج_ب الاشتغ_ال(2) به_ا(3) ح_ال

ص: 375


1- 1. ولایجوز له التصرّف الزائد عمّا هو من لوازم الخروج. (صدر الدین الصدر). * عن إدراک رکعة فی الخارج علی تقدیر تأخیرها أو قطعها. (السیستانی).
2- 2. فی وجوبه تأمّل. (الجواهری). * فی وجوب الاشتغال علی الوجه المزبور نظر؛ لإمکان دعوی خروج الأکوان عن حقیقة الصلاة وانتهاء تکلیفه إلی ما کُلِّف به الغرقی، کما احتمله فی الجواهر؛ لفرض بقاء الحرکات الصادرة عنه حال الخروج أیضاً علی مبعدیّتها بالتقصیر السابق. [ولا ینافی] ذلک مع إلزام العقل باختیاره بمناط حکمه بلزوم اختیار أقلّ القبیحین، کما لا یخفی. نعم، لو تاب یرتفع بتوبته أثر تقصیره السابق، فیجب علیه حینئذٍ ما لا ینافی خروجه، فمع تمکّنه من الرکوع حال المشی یجب، وبعد إتیانه بوظیفته لا یجب علیه القضاء؛ لاقتضاء الأمر الاضطراری الإجزاء، فتأمّل. (آقاضیاء). * إذا کان قد تاب. (الحکیم). * مع وجوب التوبة قبلها. (عبداللّه الشیرازی). * بأن یشرع فیها أو یتمّها إن کان مشغولاً بها لو کانت الأفعال المأتیّ بها صحیحة، مراعیاً للاستقبال، سالکاً أقرب الطرق حسب الإمکان فیهما، هذا مع الندم والتوبة قبلها، کما سیصرّح به. (المرعشی). * مع التوبة. (الآملی).
3- 3. بالشروع فیها أو إتمامها علی تقدیر صحّة ما أتی به من الأجزاء، وکذا الحال فی الفرع الآتی. والمراد بسعة الوقت: هو التمکّن من إدراک رکعة فی الخارج. (الخوئی). * بعد التوبة، وإذا کانت فی الأثناء فالأحوط لزوما الجمع بینهما وبین قضائها. (السیستانی).

الخروج(1) مع الإیماء(2) للرکوع(3) والسجود، ولکن یجب(4) علیه قضاوءها(5)

ص: 376


1- 1. بناءً علی جواز اجتماع الأمر والنهی، أو البناء علی الامتناع، ولکن ترجیح جانب الأمر. وأمّا بناءً علی الامتناع وترجیح جانب النهی کما علیه المشهور یحکم بالبطلان. نعم، بناءً علی ما هو علیه المشهور بل الإجماع المنقول [ من [ أن الصلاة لا تسقط بحال یحکم بوجوب الاشتغال حال الخروج. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا کان الرکوع موجباً لزیادة المکث، وإلاّ وجب الرکوع. (الحکیم، الآملی).
3- 3. وإذا کان الرکوع لا یوجب زیادةً فی المکث رکع وهو ماشٍ. (زین الدین). * إن لم یستلزم الرکوع زیادة المکث یرکع. (السبزواری). * إذا استلزم رکوعه تصرّفا زائدا، وإلاّ فیرکع، ثمّ إنّ بدلیة الإیماء عن الرکوع والسجود تختصّ بحال الاضطرار؛ تحفّظا علی إدراک الوقت بإدراک رکعة من الصلاة فیه، فمع عدم اقتضاء التحفّظ علیه الاکتفاء بالإیماء؛ لإمکان إطالة القراءة والإتیان بأنفسهما خارج المکان المغصوب، فالظاهر لزومه، بلا فرقٍ فی ذلک بین الرکعة الاُولی وما بعدها. (السیستانی).
4- 4. فیه تأمّل مطلقا. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط، وللاجتزاء بها وجه لا سیّما مع الندم. (آل یاسین). * لا یبعد عدم الوجوب، ولا سیّما فی صورة الندم، وإن کان الأحوط مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب القضاء فی صورة الندم، والخروج بقصد التفریغ للمالک، وإن کان أحوط. (البجنوردی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری، الخمینی، الخوئی، زین الدین ، حسن القمّی، اللنکرانی).

أیضاً(1) إذا لم یکن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط(2) القضاء(3) وإن کان عن ندم وبقصد التفریغ للمالک(4).

حکم من دخل فی المغصوب جهلاً ثم التفت

(مسألة 20): إدا دخل فی المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً أو بتخیّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف: فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له

ص: 377


1- 1. علی الأحوط الذی ینبغی عدم ترکه. (محمّد الشیرازی).
2- 2. ینبغی رعایته. (المرعشی).
3- 3. وإن کان الأقوی الصحّة فی هذه الصورة. (الشاهرودی). * لا یُترک. (الفانی).
4- 4. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الجواهری). * الأقوی صحّة الصلاة فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل هو المتعیّن؛ فإنّ الخروج کالدخول غصب وتصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، والتکلیف بعدم الغصب قد سقط بالعصیان حین الدخول، فالخروج غیر مأمور به ولا منهیّ عنه فعلاً، والصلاة فیه لا أثر لها أصلاً وقد فوّتها فیجب علیه قضاوءها. ومنه یعلم الإشکال فیما ذکره قدس سره فی المسألة (23) أ نّه لو دار الأمر بین الصلاة حال الخروج إلی آخر ما ذکره هنا فإنّه غریب جدّاً، فإنّ المحذور لیس فوات الاستقرار والاستقبال، بل إنّ تلک لیست بصلاة أصلاً؛ إذ الصلاة حال الخروج صلاة غصبیّة وهی باطلة من أصلها، فیتعیّن الاشتغال بها بعد الخروج ولو بإدراک رکعة، بل ولو بأقلّ من رکعة. (کاشف الغطاء). * وللصحّة وجه فی هذه الصورة. (زین الدین).

التشاغل بالصلاة، وإن کان مشتغلاً بها وجب القطع(1) والخروج، وإن کان فی ضیق الوقت(2) اشتغل بها(3) حال الخروج سالکاً أقرب الطرق، مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان(4)، ولا یجب قضاوءها وإن کان أحوط(5)، لکن هذا إذا لم یعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلاّ فیصلّی ثمّ یخرج. وکذا الحال(6) إذا کان

ص: 378


1- 1. إذا بان له ذلک فی السجدة الأخیرة أو بعدها فله إتمام الصلاة حال الخروج، ولایضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وإذا بان له قبل ذلک فله إکمالها بعد الخروج إذا لم یستوجب شیئا من المبطلات، کالالتفات وفوات الموالاة، ولو أتمّها قبل الخروج فالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط المتقدّم. (السیستانی). * بل بطلت صلاته، سواء قطعها أم لم یقطعها. (مفتی الشیعة).
2- 2. بالمعنی المتقدّم فی المسألة المتقدّمة. (السیستانی).
3- 3. مومئاً إلی الرکوع والسجود إن استلزما زیادةً فی المکث وفی البقاء. (المرعشی).
4- 4. وهکذا ما فی القبال(وفی تعلیقة اُخری: (فی تمام الأفعال).) بنحوٍ تقدّم فی فرض المقصّر بعد التوبة. (آقاضیاء). * وإذا کان الرکوع لا یوجب زیادة فی المکث رکع وهو ماشٍ وأومأ للسجود، وإلاّ أومأ لهما کما تقدّم. (زین الدین).
5- 5. ینبغی عدم ترکه. (المرعشی). * إذا لم یتمکّن من الخروج وإتیان الصلاة بلا مناف، وإلاّ یجب علیه الخروج فوراً وإتیانها بلا مناف، ولا تحتاج إلی القضاء. (مفتی الشیعة).
6- 6. فیه تأمّل إذا کان الإذن فی الدخول مستلزما للإذن للصلاة فی ذلک المکان عرفا. (صدر الدین الصدر).

مأذوناً(1) من المالک فی الدخول، ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلی غیره.

رجوع المالک عن إذنه قبل الشروع فی الصلاة أو فی أثنائها

(مسألة 21): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج(2) فی سعة الوقت(3)، وفی الضیق یصلّی حال الخروج علی ما مرّ، وإن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال(4) بوجوب إتمامها مستقرّاً، وعدم الالتفات إلی نهیه وإن کان فی سعة الوقت، إلاّ إذا کان موجباً لضرر عظیم علی المالک، لکنّه مشکل(5)، بل الأقوی وجوب القطع(6) فی السعة والتشاغل بها

ص: 379


1- 1. أی یجری فیه جمیع ما ذکر من الشقوق. (حسین القمّی).
2- 2. وإتیان الصلاة بعد الخروج. (المرعشی).
3- 3. هذا هو المتعیّن، ووجهه واضح. (کاشف الغطاء).
4- 4. وهذا القول غیر بعید، والأحوط الإتمام والإعادة خارجا. (صدر الدین الصدر). * هذا القول ضعیف ومردود. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل هو الأقوی، مع عدم تضرّر المالک بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا القول لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * وجه الإشکال مزاحمة حرمة القطع لحرمة الغصب، وفیه: أنّ حرمة القطع فی خصوص الصلاة الصحیحة، وأمّا فی الصلاة الفاقدة للشرط فلا حرمة للقطع، بل یجب القطع. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل الصلاة محکومة بالبطلان، وفی التعبیر بوجوب القطع وإبطال الصلاة مسامحة. (مفتی الشیعة). * یجری فیه ما تقدّم فی المسألة السابقة. (السیستانی).

خارجاً(1) فی الضیق، خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک.

إذا کان الإذن من باب الخوف أو غیره

(مسألة 22): إذا أذن المالک فی الصلاة [ و ] لکن هناک قرائن تدلّ علی عدم رضاه، وأنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز(2) أن یصلّی، کما أنّ العکس بالعکس.

دوران الأمر بین الصلاة بتمامها فی حال الخروج أو بعده مع إدراک رکعة من الوقت

(مسألة 23): إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراک رکعة أو أزید فالظاهر(3) وجوب الصلاة(4) فی حال الخروج(5)؛ لأنّ مراعاة الوقت أولی من

ص: 380


1- 1. ثمّ قضاوءها علی الأحوط. (آل یاسین).
2- 2. إذ الإذن لاموضوعیّة فیه، بل هو کاشف محض، والاعتبار بالرضا الباطنی ولو کان تقدیریّاً، فعند انکشاف عدمه لایترتّب أثر علی صرف الإذن. (المرعشی).
3- 3. فی إطلاقه تأمّل، أو منع. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر أنّه لو لم یکن مقصّراً وکانت الفریضة فریضة الفجر یجب الخروج، والإتیان بالصلاة التامة فی المکان المباح. (تقی القمّی).
4- 4. لا یبعد وجوب رعایة سائر الأجزاء والشرائط، فیصلّی بعد الخروج. (حسین القمّی). * وإن کان الأحوط الجمع بینهما مع الإمکان. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الظاهر وجوبها بعده. (الجواهری). * بل الظاهر وجوب الصلاة بعد الخروج. (عبدالهادی الشیرازی). * بل بعد الخروج. (المیلانی). * والأقوی عدم شمول قوله: «من أدرک» مثل هذا المورد ممّا لیس الوقت فائتاً بالنسبة إلیه. (المرعشی). * الظاهر وجوبها فی الخارج، کما أشرنا إلیه. (الخوئی). * بل الظاهر وجوبها فی الخارج مع الشرائط. (حسن القمّی). * الأظهر التخییر بینهما، والأحوط الصلاة خارج الدار. (الروحانی). * بل الظاهر وجوب الصلاة بعده. (السیستانی).

مراعاة الاستقرار والاستقبال والرکوع والسجود الاختیاریّین.

الثانی من شروط المکان: کونه قاراً

الثانی(1) من شروط المکان(2): کونه قارّاً(3)،

حکم الصلاة علی الدابة و نحوها

فلا تجوز الصلاة علی الدابّة أو الاُرجوحة أو فی السفینة ونحوها ممّا یفوت معه استقرار المصلّی(4)، نعم، مع الاضطرار ولو لضیق الوقت(5) عن الخروج من

ص: 381


1- 1. لا إشکال فی أنّ الشرط المذکور موافق مع الاحتیاط، لکنّ الظاهر أنّه لا دلیل علیه، وبذلک یظهر الحال فی جملةٍ من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. فی الصلاة فریضة. (السیستانی).
3- 3. لایشترط القرار، بل المعتبر هو عدم التحرّک حرکةً شدیدة، فلا بأس بالصلاة فی القطار والسفینة ونحوهما اختیارا، وإن کانت لهما حرکة اعتیادیة، وأمّا الصلاة علی الدابّة فتختلف باختلاف سیر الدابة خفّةً وشدّة، نعم، لاتجوز الصلاة علی الاُرجوحة. (الفانی). * بمعنی تحقّق الاستقرار والطمأنینة فی صلاته فی مقابل الاضطراب، ففی حال الاضطرار یسقط القرار، فقرار المکان طریق إلی المعنی المذکور، ولا موضوعیة لهذا الشرط، فهو شرط للصلاة، بمعنی أن لا یکون المصلّی متحرّکاً، کما أنّه معتبر بنفسه فی المکان، أی عدم کونه متحرّکاً فی المکان. (مفتی الشیعة).
4- 4. ویکون مضطربا بحدٍّ لایتمکّن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل وکذا لو کان بحدٍّ تفوت معه الطمأنینة، بمعنی سکون البدن علی الأحوط، وعلیه تبتنی التفریعات الآتیة. (السیستانی).
5- 5. المراد به فی المقام: هو عدم التمکّن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج. (الخوئی). * إذا کان الاضطراب علی النحو الأوّل فالمناط عدم إدراک الصلاة فی الخارج ولو بإدراک رکعة، وأمّا إذا کان علی النحو الثانی فالمناط عدم التمکّن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج. (السیستانی).

السفینة مثلاً لا مانع، ویجب علیه حینئذٍ مراعاة الاستقبال(1) والاستقرار بقدر الإمکان، فیدور حیثما دارت الدابّة أو السفینة، وإن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة والأذکار والسکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک(2)، مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة، وإلاّ فهو مشکل(3).

ص: 382


1- 1. ومع عدم التمکّن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یتمکّن من الاستقبال إلاّ فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکّن منه أصلاً سقط. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3. لا إشکال فیه ما لم یستلزم محو الصورة، وإلاّ فلا یجب. (صدر الدین الصدر). * بل ممنوع. (البروجردی، السیستانی، اللنکرانی). * بل ممنوع، فیصلّی کیفما کان. (مهدی الشیرازی). * بل لا یصحّ. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر حینئذٍ لزوم التشاغل بالقراءة أو الذکر، نعم، إذا أمکن الاحتفاظ بالصورة ولو بالتشاغل بالذکر وجب. (الحکیم). * بل لایجوز. (الرفیعی). * بل لا یجوز، ویجب علیه الاشتغال بالذکر إن أمکن احتفاظ الصورة به. (البجنوردی). * بل غیر جائز. (عبداللّه شیرازی). * بل لایجوز حینئذٍ. (الفانی). * لا إشکال فی بطلانها مع مَحوِ الصورة، بل یجب التشاغل لئلاّ تمحو.(الخمینی). * بل الإشکال فی وجوب التشاغل بها والتحفّظ من انمحاء الصورة. (المرعشی). * لا ینبغی الإشکال فی وجوب الاشتغال فی هذه الصورة. (الخوئی). * بل اللازم الاشتغال بالقراءة والذکر. (الآملی). * إن أمکنه التشاغل بالذکر مادام الاضطراب حتّی لا تُمحی صورة الصلاة بالسکوت لزمه ذلک، فإذا استقرّ عاد إلی قراءته أو ذکره مع المحافظة علی الترتیب والموالاة فی القراءة، وإن لم یُمکنه ذلک استمرّ فی قراءته أو ذکره وإن لم یستقرَّ. (زین الدین). * والأقرب ملاحظة الموالاة. (محمّد الشیرازی). * یرتفع الإشکال بالتشاغل بقراءة القرآن والأذکار المستحبّة. (تقی القمّی). * لا إشکال فی المنع حینئذٍ. (الروحانی). * فلا إشکال بعد فرض الاضطرار. (مفتی الشیعة).

حکم الصلاة فی السفینة

(مسألة 24): یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة أو علی الدابّة الواقفتین، مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوی(1) جوازها مع کونهما سائرتین(2) إذا أمکن مراعاة الشروط(3)، ولو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة والذکر مع

ص: 383


1- 1. لا قوّة فی الجواز فی حال الاختیار؛ لأنّ القرار معتبر موضوعیاً وطریقیاً، و ما ورد من الجواز فی مثل السفینة فإنّه یُحمَل علی الضرورة وحال الاضطرار؛ للجمع بین الروایات الواردة فی هذا الباب. (مفتی الشیعة).
2- 2. إن لم یستلزم خللاً فی صلاته من الاستقبال والاستقرار والطمأنینة، وإلاّ یجب الخروج من السفینة وإتیان الصلاة جامعة لشرائطها. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الأقوی جواز رکوب السفینة والسیّارة ونحوهما اختیارا قبل الوقت، وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقدا لشرطَی الاستقبال والاستقرار. (السیستانی).

الشرط المتقدّم، ویدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها(1)، ولا تضرّ الحرکة التبعیّة بتحرّکهما، وإن کان الأحوط(2) القصر(3) علی حال الضیق والاضطرار.

الصلاة علی مثل صبرة الحنطة و الرمل مع عدم الاستقرار

(مسألة 25): لا تجوز الصلاة علی صُبرة(4) الحنطة(5) وبَیدَر التِبن وکَوْمة الرمل مع عدم الاستقرار، وکذا ما کان مثلها(6).

الثالث: أن لا یکون معرضاً للقطع

الثالث: أن لا یکون معرّضاً(7) لعدم إمکان الإتمام(8) والتزلزل فی

ص: 384


1- 1. بحیث لا یکون الانحراف کثیراً، وإلاّ فالحکم مشکل. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک فی الدابّة إذا استلزم الانحراف غیر الیسیر. (الحائری). * لا یُترک فی خصوص ما إذا کان علی الدابّة. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، الرفیعی، المرعشی، اللنکرانی). * لا یُترک فیما بعد الأقوی. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فهذا الاحتیاط لیس بواجب؛ لِمَا دلّ من الأخبار الصحیحة علی جواز الصلاة فی السفینة فی حال الاختیار مع مراعاة الشرائط، ولا تقدح الحرکة التبعیة. (مفتی الشیعة).
4- 4. لفقدان الاستقرار، وأمّا لو لم یَفُتْ ذلک کما لو صلّی علی البیدر العتیق اللاصق الملتزق بعضه ببعض فلا إشکال فی الصحّة. (المرعشی).
5- 5. لابأس بالصلاة علیها وما بعدها إذا لم تستلزم حرکة شدیدة. (الفانی).
6- 6. ممّا لا یمکن الثبات علیه بدون حرکة. (مفتی الشیعة).
7- 7. لا وجه لاعتبار ذلک، بل الأظهر صحّة الصلاة لو شرع فیها فی هذه الحال وأتمّها جامعةً للأجزاء والشرائط. (الروحانی).
8- 8. علی الأحوط، وهذا لیس شرطاً موضوعیاً، بل هو طریق إلی اعتبار القصد فی الصلاة واعتبار الجزم بالنیة، مشیراً إلی عدم حصول القصد والنیة للصلاة. (مفتی الشیعة).

البقاء إلی آخر الصلاة، کالصلاة فی الزُحام المعرّض لإبطال صلاته، وکذا فی مَعرَض الریح أو المطر الشدید أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان(1) بإمکان الإتمام لا یجوز(2) الشروع(3) فیها(4) علی الأحوط(5)، نعم، لا

ص: 385


1- 1. لعدم إمکان قصد الصلاة بتمامها، ولکنّه لایخلو من النظر. (الرفیعی).
2- 2. بل لایجوز الشروع مع الاطمئنان بعدم التمکّن من الإتمام. (الشاهرودی). * نعم، یجوز رجاءً، ومع الإتمام تصحّ صلاته. (اللنکرانی).
3- 3. لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام، کما هو واضح وجهها. (آقاضیاء). * الظاهر الجواز برجاء الإتمام. (الحکیم). * مع رجاء الإتمام لا بأس به. (أحمد الخونساری). * احتمال جوازه برجاء الإتمام سیّما إذا اعتمد علی أصلٍ سالمٍ من الاُصول قویّ، والصحّة إذا أتی بها حینئذٍ واجدة لما اعتُبر فیها متوجّهة. (المرعشی). * بل یجوز الشروع رجاءً. (الآملی). * لا مانع من الصلاة فیه برجاء الإتمام، فإذا أتمّها کذلک کانت صحیحة. نعم، الأحوط له أن لا یشرع فیها مع الاطمئنان بعدم التمکّن من الإتمام. (زین الدین). * الظاهر الجواز برجاء الإتمام. (حسن القمّی). * بل یجوز رجاءً، وتصحّ الصلاة إذا أتمّها واجدةً للشرائط. (السیستانی).
4- 4. لکن لو شرع برجاء الإتمام واتّفق عدم وجود المانع من الموانع المذکورة وأتمّ صلاته تکون صحیحة. (البجنوردی). * لزوم تقدیم ما هو المقدّم فی الامتثال زماناً فی أمثال المقام فی غیر ما إذا کان المؤخّر أهمّ لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهرجوازه رجاءً، ومع إتمامها علی النهج الشرعی تصحّ. (الخمینی). * لا یبعد الجواز، وتصحّ الصلاة علی تقدیر إتمامها جامعةً للشرائط. (الخوئی).
5- 5. بل جواز الشروع لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی الجواز، فلو شرع وأمکن الإتمام صحّت. (کاشف الغطاء). * الراجح. (الفانی). * بل یجوز رجاءً، وتصحّ الصلاة إن لم یعرض المُبطِل. (محمّد الشیرازی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * بل یجوز من جهة إمکان الإتمام رجاءً وتمشّی قصد القربة، ومع عدم عروض المانع من نیّة الخروج عن الصلاة وقطعها. (مفتی الشیعة).

یضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل(1).

الرابع: أن لا یکون مما یحرم البقاء فیه

الرابع(2): أن لا یکون(3) ممّا یحرم(4) البقاء(5) فیه(6)، کما بین

ص: 386


1- 1. احتمالاً لا یُعتدّ به عند العقلاء. (المرعشی).
2- 2. الأقوی صحّة صلاته وإن کان البقاء محرّماً علیه، وکذا الحال فی الخامس، وفی عَدّ السادس فی شرائط المکان تسامح. (الخمینی). * قد تقدّم الکلام حوله فی الشرط الأوّل. (تقی القمّی).
3- 3. عَدّه من شرائط صحّة الصلاة أحوط، ومثله الخامس. (الکوه کَمَرَئی). * الظاهر صحّة الصلاة وإن کان البقاء محرّما، وکذا فی الخامس. (اللنکرانی).
4- 4. الظاهر أنّ حرمة البقاء فی مکانٍ لایستلزم بطلان الصلاة. (صدر الدین الصدر). * بطلان الصلاة بذلک محلّ تأمّل، وإن کان أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر صحّة صلاته وإن أثم من جهة مکثه. (حسن القمّی). * حرمة البقاء والوقوف لا تستلزم بطلان الصلاة، وبه یظهر الحال فی الشرط الخامس. (الروحانی).
5- 5. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * حرمة البقاء فی الأمکنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فیها. (الخوئی). * إذا تعلّق النهی بأفعال الصلاة من القراءة وغیرها فلا یمکن التقرّب بالمبغوض، وإلاّ فالحکم بالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
6- 6. کون ذلک شرطاً لصحّة الصلاة محلّ للنظر، بل الظاهر صحّة صلاته وإن أثم من جهة مکثه. (الإصفهانی). * الأقوی أنّه لو عصی ببقائه وصلّی لم یبطل. (المیلانی). * بناءً علی اتّحاد الأکوان الصلاتیّة مع الکون المحرّم، وإلاّ فالبطلان منظور فیه، ویمکن أن یقال: إنّ عدّه من شروط صحّة الصلاة لا المکان أوجه. (المرعشی). * بطلان الصلاة بذلک خصوصا إذا لم یصبه شیء من الخطر محلّ إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی). * الظاهر صحّة الصلاة فیه وفیما بعده مع تمشّی قصد القربة. (السیستانی).

الصفّین من القتال، أو تحت السقف(1)، أو الحائط المنهدم، أو فی المَسبَعَة، أو نحو ذلک(2) ممّا هو محلّ للخطر(3) علی النفس.

الخامس: أن لا یکون مما یحرم الکون علیه

الخامس(4): أن لا یکون(5) ممّا یحرم الوقوف(6) والقیام(7) والقعود علیه، کما إذا کتب علیه القرآن، وکذا علی قبر المعصوم علیه السلام أو غیره ممّن یکون الوقوف علیه هتکاً لحرمته(8).

ص: 387


1- 1. قریب الانهدام. (مفتی الشیعة).
2- 2. یشکل ذلک، ولکنّه أحوط، وکذا فی الخامس. (زین الدین).
3- 3. لکن لو صلّی مع السلامة صحّت صلاته. (الجواهری).
4- 4. المیزان فی البطلان الترکیب بین الصلاة والحرام ترکیباً اتّحادیاً. (تقی القمّی).
5- 5. الکلام هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).
6- 6. حرمة الوقوف فی مکانٍ لنفسه أو لعارضٍ لایستلزم بطلان الصلاة. (صدر الدین الصدر). * حکمه حکم الشرط الرابع علی ما مرّ. نعم، إذا کان الوقوف علیه هتکاً محرّماً یحکم بالبطلان، بل لا یبعد إیجاب بعض مراتبه الکفر. (مفتی الشیعة).
7- 7. بطلان الصلاة به مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
8- 8. لا إشکال فی الإثم، وأمّا بطلان الصلاة فمحلّ تأمّل. (الجواهری). * حرمة الفعل المزبور ممّا لا ریب فیه، ولا یبعد إیجاب بعض مراتبه الکفر، إلاّ أنّ الحکم ببطلان الصلاة معه علی إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).

السادس: أن یکون مما یمکن أداء الأفعال فیه

السادس(1): أن(2) یکون(3) ممّا یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال

المصلّی، فلا یجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب، أو بیت یکون ضیّقاً لا یمکن فیه الرکوع والسجود علی الوجه المعتبر، نعم، فی الضیق والاضطرار یجوز، ویجب مراعاتهابقدر الإمکان.

ولو دار الأمر بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع والسجود إلاّ مومئاً، وفی الآخر لا یقدر علیه ویقدر علیهما جالساً(4) فالأحوط الجمع(5) بتکرار(6) الصلاة، وفی الضیق لا یبعد التخییر(7).

ص: 388


1- 1. هذا لیس شرطاً زائداً. (تقی القمّی).
2- 2. اعتبار هذا شرطاً زائداً محلّ نظر. (الحکیم).
3- 3. عدّه شرطاً من شروط المکان زائداً علی ما اعتبر فیه لا یخلو من إشکال. بل غیر خالٍ من نظر. (المرعشی). * عَدّه من شرائط المکان غیر ظاهر. (السیستانی).
4- 4. کفایة الجلوس لاتخلو من قوّة، ومنه یظهر الحکم فی الضیق. (صدر الدین الصدر).
5- 5. لا یُترک. (المرعشی). * والأظهر تعیّن الأوّل مطلقا. (السیستانی).
6- 6. وإن کان لا یبعد تعیّن الثانی، وکذا فی الضیق. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7. لا یبعد تعیّن الصلاة علیه من قیامٍ فی الحالین. (الجواهری). * لایبعد تعیّن الثانی. (النائینی، محمد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، البجنوردی، الأراکی). * لعلّ الرکوع والسجود أهمّ. (حسین القمّی). * والأقرب تعیّن الأوّل. (آل یاسین). * بل لایبعد تعیّن القیام. (الإصطهباناتی). * والأحوط قضاء الفرد الآخر. (الحکیم ، الآملی ، السبزواری). * بل لایبعد تعیّن الصلاة قائما. (الشاهرودی). * والأحوط القضاء فی خارج الوقت. (تقی القمّی). * بل الصلاة جالسا متعیّنة. (المیلانی). * بل الوجه تعیّن الجلوس وإتیان الرکوع والسجود. (الرفیعی). * الأحوط الجمع بینه وبین القضاء خارج الوقت. (أحمد الخونساری). * الأحوط اختیار الجلوس وإتمام الرکوع والسجود جالساً. (الخمینی). * بل هو الأوجه بعد کون الباب باب التعارض، وسقوط الدلیلین، وتصادم احتمال التعیین والتخییر فی کلٍّ من المحتمَلَین، فالمرجع الوحید حینئذٍ البراءة من تعیّن کلّ واحد من الشِقّین، نعم، لو أغمض عن ذلک کلّه وجعل المورد من باب التزاحم أو منع أحد الاُمور المذکورة لکان احتمال ترجیح الجلوس والإتیان بالرکوع والسجود فی تلک الحال قویّاً، والأحوط الجمع بینه وبین القضاء فی خارج الوقت. (المرعشی). * بل الظاهر هو التخییر مطلقاً؛ لأنّ المقام داخل فی کبری تعارض العامّین من وجهٍ بالإطلاق، والمختار فیه سقوط الإطلاقین والرجوع إلی الأصل، وحیث إنّ الأمر دائر فی المقام بین التخییر والتعیین فی کلٍّ من المحتمَلَین فیرجع إلی البراءة من التعیین، وأمّا ما هو المعروف من دخول المقام فی کبری التزاحم والترجیح باحتمال الأهمّیة أو بغیره فیردّه: أنّ الأمر بکلٍّ من الجزءین أمر ضمنی یسقط بسقوط الأمر بالمرکّب لا محالة، ولکن یقطع معه بحدوث أمرٍ آخر یحتمل تعلّقه بما اعتُبر فیه القیام، وما اعتُبر فیه الرکوع والسجود، وما اعتُبر فیه أحد الأمرین تخییراً، وعلیه فإطلاق دلیل وجوب الرکوع والسجود یقتضی اعتبارهما فی مفروض البحث، کما أنّ إطلاق دلیل وجوب القیام یقتضی اعتباره فیه، وبما أ نّه لا یمکن الأخذ بهما فلا محالة یسقطان بالتعارض، وتصل النوبة إلی الأصل العملی، وهو یقتضی التخییر، وتمام الکلام فی محلّه. (الخوئی). * بل یختار الثانی، ویأتی بالرکوع والسجود جالساً، ویقضی الأوّل علی الأحوط، کما یأتی فی المسألة السابعة عشرة من فصل القیام. (زین الدین). * والأحوط تقدیم القیام. (محمّد الشیرازی). * والأقرب الأوّل والأحوط قضاؤها أیضا. (حسن القمّی). * بل هو الأظهر فی الصورتین، وإن کان الأحوط فی الاُولی ما فی المتن. (الروحانی). * بل یتعیّن؛ لعدم الترجیح فی أحدهما، والأحوط قضاء الفرد الآخر، خصوصاً إذا اختار القیام علی الجلوس. (مفتی الشیعة). * والأحوط اختیار الثانی. (اللنکرانی).

ص: 389

السابع: أن لا یکون متقدماً علی قبل المعصوم علیه السلام و لا مساویاً له

السابع: أن لا یکون(1)···

ص: 390


1- 1. الأقوی بطلان الصلاة فی صورة التقدّم، والأحوط إعادتها فی صورة المساواة. (صدر الدین الصدر). * یُستفاد من التوقیع الشریف الصادر عن الناحیة المقدّسة اشتراط الصلاة بعدم التقدّم علی قبر الإمام علیه السلام ، وعدم المساواة معه، حیث قال روحی فداه: «لأنّ الإمام علیه السلام لا یُتقدّم ولا یُساوی»(الوسائل: الباب 26 من أبواب مکان المصلّی، ح2 ، الاحتجاج 2: 583.). والتوقیع المذکور مسند، فلا فرق بین تحقّق سوء الأدب وعدمه. (تقی القمّی).

مقدّماً(1) علی قبر معصوم(2)، ولا مساویاً(3) له(4)، مع عدم الحائل المانع

ص: 391


1- 1. علی الأحوط، إلاّ مع البعد المفرط. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی الأحوط الذی لا یُترک، والظاهر الجواز مع المساواة. (زین الدین). * استدبار القبر الشریف إذا کان موجبا للهتک فلا إشکال فی حرمته، ولکنّه لایوجب بطلان الصلاة، إلاّ إذا أخلّ بقصد القربة، وأمّا المساواة وما بحکمها فلابأس بها مطلقا تکلیفا ووضعا. (السیستانی). * الأظهر جواز الصلاة مع عدم الهتک، نعم، هی مکروهة فی صورة التقدّم، ولا کراهة مع المساواة. (الروحانی).
3- 3. لابأس بالمساواة علی الأظهر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * الأقوی الجواز مساویاً. (المرعشی). * الأظهر جواز ذلک. (الآملی).
4- 4. فی المساوی نظر جدّاً؛ لعدم وفاء الدلیل لو لم نقل بوفائه علی خلافه. (آقاضیاء). * فی صورة المساواة إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * لا بأس بالمساواة علی الأقوی. (البروجردی). * لا یبعد جواز ذلک. (الحکیم). * الظاهر جواز المساواة. (الرفیعی). * لایبعد الکراهة مع المساواة. (المیلانی). * الأقوی جواز المساواة. (الشریعتمداری). * لا بأس بالمساواة، والتقدّم من سوء الأدب. وأمّا اشتراط عدمه فغیر ظاهر. (الخمینی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر جواز المساوی. (حسن القمّی). * علی الأحوط. نعم، لا یجوز التقدّم أو التساوی إذا استلزما للهتک وإساءة الأدب. (مفتی الشیعة).

الرافع لسوء الأدب(1) علی الأحوط(2)، ولا یکفی فی الحائل الشبابیک والصندوق الشریف وثوبه.

الثامن: خلو المکان من نجاسة متعدیة

الثامن: أن لا یکون نجساً(3) نجاسةً متعدّیةً(4) إلی الثوب(5) أو البدن(6)، وأمّا إذا لم تکن متعدّیة(7) فلا مانع(8)، إلاّ مکان(9) الجبهة فإنّه

ص: 392


1- 1. هذا خلاف المفروض، وإلاّ لایفرق بین سائر حالات الزائر من الوقوف والمشی قُدّام القبر. (الشاهرودی).
2- 2. وإن کان الجواز هو المشهور. نعم، التفصیل بین التقدّم والمحاذاة کما یظهر من بعضٍ لایمکن الالتزام به تحریما أو کراهة. (الشاهرودی). * لکن لو تقدّم لاتبطل صلاته. (الفانی). * والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتک، کما هو الغالب. (الخوئی). * بل علی الأقوی فی المقدّم، وعلی الأحوط الذی یجوز ترکه فی المساوی. (اللنکرانی).
3- 3. بنجاسة لا یُعفی عنها فی الصلاة. (المرعشی).
4- 4. غیر معفوٍّ عنها، وفی عَدّ ما ذکر من شروط المکان کبعض ما تقدّم مسامحة. (الخمینی). * غیر معفوٍّ عنها. (السیستانی، اللنکرانی).
5- 5. ولو بنحو التَتَرُّب والتلطّخ. (مهدی الشیرازی).
6- 6. إلاّ إذا کانت دون الدرهم، أو کان الثوب ممّا لا تتمّ به الصلاة وحده، ویکفی طهارة ما باشر الجبهة وإن کان الباطن نجساً. (کاشف الغطاء).
7- 7. وکذا لو کانت متعدّیة معفوّة. (مفتی الشیعة).
8- 8. وکذا إن کانت متعدّیة وکانت معفوّة. (السبزواری).
9- 9. بل لا مانع فی مکان الجبهة أیضاً بمقتضی النصّ، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

یجب طهارته، وإن لم تکن نجاسته متعدّیة، لکنّ الأحوط طهارة(1) ما عدا مکان الجبهة أیضاً مطلقاً، خصوصاً إن کانت علیه عین النجاسة.

التاسع: عدم کون المسجد أعلی أو أسفل من موضع القدم

التاسع: أن لا یکون محلّ السجدة(2) أعلی أو أسفل من موضع القدم(3) بأزید من أربع(4) أصابع مضمومات، علی ما سیجیء فی باب السجدة(5).

العاشر: عدم تقدم المرأة أو محاذاتها للرجل

العاشر: أن لا یصلّی الرجل والمرأة(6) فی مکان واحد، بحیث تکون المرأة مقدّمةً علی الرجل أو مساویةً له، إلاّ مع الحائل(7)، أو البعد عشرة

ص: 393


1- 1. استحباباً؛ لعدم اعتبار الطهارة فی مکان المصلّی. (مفتی الشیعة).
2- 2. تسریة الحکم إلی باقی المساجد لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).
3- 3. یأتی ما هو المختار فی ذلک. (الشاهرودی). * والرُکبتین علی الأحوط. (السبزواری). * وهکذا لا یکون محلّ السجدة أعلی أو أسفل من موضع الرکبتین علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * سیجیء الکلام فیه. (السیستانی).
4- 4. وذلک فی غیر الأرض المنحدرة. (المرعشی).
5- 5. فی السابع من واجبات السجود. (محمّد الشیرازی).
6- 6. أمّا الخنثی فتجتنب عن محاذاة کِلتا الطائفتین، وعن التقدّم علی الرجل والتأخّر عن المرأة ولکلٍّ منهما الصلاة بحذائها. (کاشف الغطاء).
7- 7. سواء کان حائلاً عن وصول أحدهما إلی الآخر،وإن لم یکن حائلاً عن المشاهدة کالحائط المشبّک، أو کان حائلاً عن الرؤیة وإن لم یکن حائلاً عن الوصول. (مفتی الشیعة).

أذرع(1) بذراع الید علی الأحوط(2)، وإن کان الأقوی(3) کراهته(4) إلاّ مع

ص: 394


1- 1. بل الأحوط اعتبار الأکثر من عشر أذرع ولو قلیلاً؛ لارتفاع الحزازة کراهةً أو تحریماً. (آل یاسین). * بین جسدیهما فی جمیع الأحوال، ففی حال القیام یُراعی بین الموقفین، وعند السجود بین مسجده وموقفها، فلو لم یکن إلاّ عشر بین الموقفین أجزأ وإن نقصت فی السجود. (کاشف الغطاء). * بل أزید من عشر أذرع. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک. (البروجردی، المرعشی، الآملی). * هذا الاحتیاط ممّا لاینبغی ترکه. (الشاهرودی). * استحباباً، فتصحّ صلاة کلٍّ منهما فی صورة التقدّم والتساوی مع الکراهة، فترتفع الکراهة بتقدّم موقف الرجل علی مسجد المرأة، أو یکون بینهما حائل، أو بُعدُ عشرِ أذرع. (مفتی الشیعة).
3- 3. اعتبار الفصل بشبر بینهما لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * بل لا یُترک الاحتیاط بالفصل بمقدار شبر. (حسن القمّی). * بل الأظهر خلافه. (تقی القمّی). * بل الظاهر البطلان. (اللنکرانی).
4- 4. کراهة مغلّظة. (الکوه کَمَرَئی). * لکنّ الأظهر أن لایصلّیا حینئذٍ جماعةً، بل فُرادی مع الفصل بینهما قدر ذراع أو شبر، ولو صلّیا جماعةً کانت خلفه عن یمینه سجودها مع رکبتیه أو بحذاء قدمیه. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط برعایة أحد الأمرین. (المرعشی). * هذا إذا کان بینهما فصل بمقدار شبر، وإلاّ فالأظهر عدم الجواز. (الخوئی). * فیه منع، والأحوط لزوما ترکه. (السیستانی).

أحد الأمرین،

الامور التی ترفع المنع أو الکراهة فی المحاذاة

والمدار علی الصلاة الصحیحة(1) لولا المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة؛ لفقد(2) شرطٍ أو وجود مانع، والأولی(3) فی الحائل(4) کونه مانعاً عن المشاهدة، وإن کان لا یبعد(5) کفایته(6) مطلقاً(7). کما أنّ

ص: 395


1- 1. بل علی مطلق ما یصدق علیه الصلاة ولو کانت فاسدة. (الخوئی). * بل علی مطلق الصلاة، وإن کانت فاسدة علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل علی صدق الصلاة وإن کانت فاسدة، بناءً علی المختار من أنّ أسامی العبادات أسامٍ للأعمّ، لا للصحیحة، وهی تصدق مع استجماعها للطهارة، والتکبیرة والرکوع والسجود والسلام وإن کانت فاقدة لسائر الأجزاء والشرائط، ولا تصدق مع الإخلال بأحدها، علی کلام فی الأخیر. (الروحانی). * بل مطلق ما تصدق علیه الصلاة، وإن کانت فاسدة لولا المحاذاة. (السیستانی).
2- 2. اذا کانت بحیث لا یصدق علیها اسم الصلاة عرفاً. (حسین القمّی).
3- 3. بل الأحوط، لو لم یکن الأقوی، ولا سندیّة فی خبر التزامل. (المرعشی). * بل الأحوط ویکفی الحائط و إن کان قصیراً أو کثیر النوافذ. (زین الدین). * بل الأحوط. (اللنکرانی).
4- 4. بل الأحوط. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * وان کان قصیراً أو مشتملاً علی النوافذ. (الخوئی). * بل الأحوط، کما أنّ الأحوط عموم الحکم للسابق أیضا. (حسن القمّی). * بل الأحوط، نعم یکفی فی رفع الحکم الحائط القصیر. (الروحانی).
5- 5. الظاهر کفایته. (جمال الدین الگلپایگانی). * نفی البعد بعید. (المرعشی). * بل بعید. (تقی القمّی).
6- 6. محلّ تأمّل. (الخمینی).
7- 7. وفی کفایة الظلمة وفقد البصر من الرجل وجه. (کاشف الغطاء). * إذا کان حاجزا ولو فی الجملة، کالحائط القصیر. (المیلانی). * بل الأقوی. (الرفیعی).

الکراهة أو الحرمة مختصّة(1) بمن شرع(2) فی الصلاة لاحقاً(3) إذا کانا مختلفین فی الشروع، ومع تقارنهما(4) تعمّهما، وترتفع أیضاً بتأخّر المرأة مکاناً(5) بمجرّد

ص: 396


1- 1. فیه تأمّل. (الآملی). * لا وجه للاختصاص. (تقی القمّی). * فی الاختصاص تأمّل، بل منع، ولا فرق فی المانعیة بین أن تتحقّق المحاذاة حدوثا ولو من أحدهما وبین تحقّقها فی الأثناء. (السیستانی).
2- 2. فیه نظر. (حسین القمّی). * فی الاختصاص نظر. (الحکیم). * ولو دخل فی الصلاة فرأی امرأة تصلّی حیاله: فإن علم بدخولها بعده مضی فی صلاته، وإن علم تأخّره عنها أو احتمله: فإن أمکن تقدّمه بغیر منافٍ فعل ومضی، وإلاّ قطع واستأنف بناءً علی الحرمة أو مطلقاً. (کاشف الغطاء). * عدم الاختصاص لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (المرعشی). * الأظهر هو التعمیم. (الروحانی).
3- 3. بل هی عامّة للسابق أیضاً. (الخوئی). * فیه تأمّل، ویسهل الأمر بعد أن کان الأقوی الکراهة. (زین الدین).
4- 4. تستند الکراهة إلی الرجل والمرأة، والأحوط استحباباً الإعادة لکلٍّ منهما فی صورة التقارن، وإعادة المتأخّر فی صورة الاختلاف. (مفتی الشیعة).
5- 5. لایبعد لزوم التأخّر أو التباعد مع التمکّن منها فی حال الصلاة؛ بناءً علی الحرمة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر أنّه بناءً علی المنع یرتفع الحکم لو تأخّرت بمقدار تضمّنه صحیح زرارة، وهو: ما إذا کان مسجدها محاذیاً لصدره حال السجود، وعلی القول بالکراهة تخفّ الکراهة إذا تأخّرت بهذا المقدار، وترتفع رأساً إذا کان مسجدها وراء موقفه. (الروحانی).

الصدق(1)، وإن کان الأولی(2) تأخّرها عنه(3) فی جمیع حالات الصلاة بأن یکون مسجدها وراء موقفه، کما أنّ الظاهر ارتفاعها أیضاً بکون أحدهما فی موضع عالٍ علی وجه لا یصدق معه التقدّم أو المحاذاة، وإن لم یبلغ عشرة أذرع.

تعمیم الحکم للمحارم و غیرهم، و الکلام فی غیر البالغ

(مسألة 26): لا فرق فی الحکم المذکور کراهةً أو حرمةً بین المحارم وغیرهم، والزوج والزوجة وغیرهما، وکونهما بالغین، أو غیر بالغین(4)، أو

ص: 397


1- 1. تخفّ الکراهة بأن یکون الرجل قُدّامها بصدره وتکون أخفّ إذا کان سجودها مع رکوعه، وتزول إذا کانت خلفه، کما فی المتن. (زین الدین). * بل الأحوط الفصل بقدر شبر ولو من الجانب. (حسن القمّی). * أی بحیث یصدق تأخر المرأة عرفاً. (مفتی الشیعة). * بل لابدّ من تأخّر المرأة بمقدارٍ یکون الرجل مقدّما علیها بصدره فی جمیع الحالات، حتّی حال السجود، ویتحقّق ذلک، عادةً فیما إذا کان مسجد جبهتها محاذیا لموضع رکبته فی هذا الحال. (السیستانی).
2- 2. ینبغی رعایته. (المرعشی).
3- 3. الأحوط الاقتصار فی دفع الکراهة علی ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).
4- 4. الأقوی اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ. (الخوئی). * الأظهر اختصاص الحکم بالبالغین، حتّی علی القول بصحّة عبادة الصبیّ. (المرعشی). * الأظهر اختصاص المانعیة والممنوعیة بصلاة البالغین، وإن کان التعمیم أحوط. (السیستانی). * فی إطلاق الحکم إشکال للإشکال فی صدق الموضوع. (تقی القمّی). * فی بعض الصور تأمل. (زین الدین). * لا یبعد اختصاص الحکم بالبالغین. (الروحانی).

مختلفین(1)، بناءً علی المختار(2) من صحّة عبادات الصبیّ والصبیّة.

تعمیم الحکم للنافلة

(مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أیضاً بین النافلة والفریضة.

اختصاص الحکم بحال الاختیار

(مسألة 28): الحکم المذکور مختصّ بحال الاختیار(3)، ففی الضیق(4) والاضطرار(5) لا مانع ولا کراهة(6). نعم، إذا کان الوقت واسعاً یوءخّر

ص: 398


1- 1. بل یقوی عدم الحزازة مع الاختلاف، وفی غیر البالغین وإن قلنا بشرعیّة عبادة الممیّز. (آل یاسین). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم، المیلانی).
2- 2. بل یمکن القول به حتّی بناءً علی عدم صحّة عباداتهما أیضاً. (حسین القمّی).
3- 3. والعمد والالتفات، فلا یجری مع الغفلة أو النسیان أو الجهل بالموضوع أو الحکم عن قصور، کما أنّ الأقوی اختصاص الحکم بالبالغین؛ لأنّ الحکم فی الأخبار معلّق علی الرجل والمرأة. (کاشف الغطاء).
4- 4. بأن لا یتمکّن من إدراک رکعة واحدة واجدة للشرائط. (الخوئی).
5- 5. وإن کان طارئا فی الأثناء، فلو شرعت المرأة _ مثلاً _ فی الصلاة متقدّمة علی الرجل أو محاذیة له: فإن کان متمکّنا من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه، وإلاّ أتمّها، ولا إعادة علیه ولو فی سعة الوقت. (السیستانی).
6- 6. فیه تأمّل. (الخمینی). * وکذا عند الزحام فی المسجد الحرام بمکة المکرمة، فلایعتبر فیه الشرط المذکور. (السیستانی).

أحدهما صلاته، والأولی(1) تأخیر(2) المرأة(3) صلاتها.

اختصاص الحکم بصورة الاشتغال بالصلاة

(مسألة 29): إذا کان الرجل یصلّی وبحذائه أو قدّامه امرأة من غیر أن تکون مشغولةً بالصلاة لا کراهة ولا إشکال، وکذا العکس، فالاحتیاط أو الکراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.

حکم الصلاة علی سطح الکعبة و فی جوفها

(مسألة 30): الأحوط(4) ترک(5) الفریضة(6) علی سطح الکعبة وفی جوفها(7) اختیاراً(8)، ولا بأس(9) بالنافلة، بل یستحبّ أن یصلّی فیها قبال

ص: 399


1- 1. بل الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. ینبغی رعایته. (المرعشی).
3- 3. تعیّن ذلک مع التزاحم والتعارض لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).
4- 4. والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی جوازها علیه، وفی جَوفِها علی کراهیّة. (الخمینی). * وجوباً. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیه إشکال وإحتمال الجواز قویّ. (المرعشی).
6- 6. وإن کان الأقوی جوازها علی کراهة. (المیلانی). * الأقوی هی الکراهة. (الفانی). * والأظهر جواز فیها. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الجواز علی کراهیة فی الصلاة فی جوفها. (الروحانی).
7- 7. وإن کان الأقوی الجواز فیهما، أی فی جوفها وسطحها. (الفیروزآبادی). * الظاهر الجواز فیه. (الحکیم، زین الدین). * وإن کان الأظهر جواز فعلها فی جوفها مع الرکوع والسجود. (الخوئی). * الظاهر الجواز فی جوفها. (حسن القمّی).
8- 8. یجوز ترک هذا الاحتیاط فیه. (البجنوردی).
9- 9. فی إطلاق الحکم إشکال؛ لعدم الدلیل علیه. (تقی القمّی).

کلّ رُکنٍ رَکعتین، وکذا لا بأس بالفریضة فی حال الضرورة. وإذا صلّی علی سطحها فاللازم(1) أن یکون قباله فی جمیع حالاته شیء من فضائها، ویصلّی قائماً(2).

والقول بأ نّه یصلّی مستلقیاً متوجّهاً إلی البیت المعمور، أو یصلّی مضطجعاً ضعیف(3).

ص: 400


1- 1. اللزوم مبنیّ علی اعتبار قاعدة المیسور، ولا اعتبار بتلک القاعدة. (تقی القمّی).
2- 2. والأولی أن یجمع بینها وبین الصلاة مستلقیاً. (الخوئی).
3- 3. یمکن حملهما علی الضرورة، أو لم یکن أمامه شیء من فضائها. (مفتی الشیعة).

فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلّی

اشتراط کون مسجد الجبهة من الأرض أو ما أنبتته غیر المأکول والملبوس

یشترط فیه مضافاً إلی طهارته(1): أن یکون من الأرض أو ما أنبتته غیر المأکولِ والملبوس(2). نعم، یجوز علی القرطاس(3) أیضاً، فلا یصحّ

ص: 401


1- 1. وإباحته، وتعتبر فی جمیع ما تقع علیه الجبهة، لا خصوص الواجب فی السجود، ولو اشتبه النجس فی مواضع محصورة اجتنب الجمیع، ولو تعذّرت الطهارة سقطت الشرطیّة، فلیسجد علی النجس ولا ینتق_ل إلی الإیم_اء، ولو سجد علی النجس نسیاناً أو جهلاً أو علی ما لا یصحّ السجود علیه مضت صلاته، ولو دار الأمر بین السجود علی الأرض النجسة نجاسة غیر متعدّیة وبین غیرها ممّا لا یصحّ السجود سجد علی الأرض. (کاشف الغطاء). * مرّ الکلام فیه فی أحکام النجاسات. (تقی القمّی).
2- 2. ویختلفان بحسب البلدان والأزمنة والعادات النوعیّة، ولا اعتبار بالاعتیاد الشخصی علی الأظهر. (المرعشی).
3- 3. فی جواز السجود علی القرطاس مطلقاً إشکال یأتی. (الحائری). * سیأتی الکلام فیه. (حسین القمّی). * المتّخذ من النبات والقطن والکتّان، لا من مثل الصوف ونحوه من أجزاء الحیوان. (الإصطهباناتی). * سیأتی. (البروجردی). * سیأتی الکلام علیه. (المیلانی). * إذا کان مصنوعا من غیر الملبوس بالقوة کالقطن. (الرفیعی). * إذا کان متخذا ممّا یصحّ السجود علیه. (الشریعتمداری). * المتّخذ من النبات أو الکتّان أو القطن ونحوها بلا إشکال، وأمّا ما کان أصله من الأجزاء الحیوانیّة کالصوف والوبر والجلد أو الرجیع کما فی بعض القراطیس الضخمة الّتی تجلب إلینا فی هذه الأیام ففیه إشکال. (المرعشی). * المتّخذ ممّا یجوز السجود علیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * تلاحظ المسألة الثانیة والعشرون من هذا الفصل. (زین الدین). * إذا کان متّخذاً ممّا یسجد علیه، وإلاّ فالأحوط ترکه. (الروحانی). * سیجیء الکلام فیه. (السیستانی).

عدم جواز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض کبعض المعادن

علی ما خرج عن اسم الأرض کالمعادن(1) مثل الذهب والفضّة والعقیق(2) والفیروزج(3)

ص: 402


1- 1. المعادن علی قسمین: قسم هو باقٍ علی صدق اسم الأرض علیه، کالمَرمَر والعقیق والفیروزج فهذا یجوز السجود علیه. وقسم هو خارج عن صدق اسم الأرض علیه کالذهب والفضة، وهذا لایجوز السجود علیه، فالمدار فی جواز السجود وعدمه هو صدق اسم الأرض وعدمه، ولیس لعنوان المعدنیة دخل فی المنع. (الفانی). * بل بعضها، فإنّ منها ما لایخرج عن اسم الأرض، کالعقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمة، وغیر الکریمة کالفحم الحجری فیجوز السجود علیها، وإن کان الترک أحوط، وأمّا القیر والزفت ففیهما إشکال، ولکن یُقدَّمان علی غیرهما مع فقد ما تقدّم علی الأقرب. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (المرعشی).
3- 3. علی الأحوط فی المعدنی منه دون الترابی. (المرعشی). * علی الأحوط، والأظهر جواز السجود علیهما وعلی ما شاکلهما من الأحجار الکریمة. (الخوئی). * فی خروجهما عن اسم الأرض تأمّل، ولاینافی صدق المعدن علیهما؛ لأنّ المناط الخروج عن اسم الأرض. (حسن القمّی).

والقیر(1) والزفت ونحوها(2)،

عدم جواز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد و الفحم

وکذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد والفحم(3) ونحوهما،

عدم جواز السجود علی المأکول و الملبوس

ولا علی المأکول والملبوس کالخبز والقطن(4) والکتّان(5) ونحوهما، ویجوز السجود علی جمیع الأحجار(6) إذا لم تکن(7) من المعادن(8).

ص: 403


1- 1. مقتضی بعض النصوص جواز السجود علی القیر، وهو أحدث، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط فی القیر والزفت. (محمّد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط، وإن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی الأحوط فیه. (حسن القمّی). * علی الأحوط، والأظهر جواز السجود علیه. (السیستانی). * الأقوی جواز السجود علیه. (اللنکرانی).
4- 4. علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز السجود علی القطن والکتّان قبل غزلهما وإعدادهما للّباس، وعلی الفرش وغیره ممّا لم یکن بملبوسٍ ولا مُعدّا له. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. وإن لم یُغزلا بعدُ. (المرعشی).
6- 6. حتّی المَرمَر بأقسامه وألوانه. (المرعشی). * بل إذا صدق علیها اسم الأرض. (زین الدین).
7- 7. المیزان فی الجواز وعدمه صدق عنوان الأرض وعدمه، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).
8- 8. إذا کانت خارجة عن مسمّی الأرض. (الخمینی). * بل ولو کانت إذا صدق علیها اسم الأرض، فإنّ المدار علی صدق الأرض، لا علی عدم صدق المعدن. (کاشف الغطاء). * أی ما لایقال له اسم الأرض بإطلاقه، وإلاّ فالأقوی جواز السجود علیه، ولاینافیه کونه معدنا لنوع خاصّ من قطعات الأرض. (المیلانی). * بشرط خروجها عن اسم الأرض. (المرعشی). * لا وجه لهذا الاستثناء. (السیستانی). * بل وإن کانت منها؛ إذ المناط لعدم الجواز عدم صدق الأرض، لا صدق کونه معدناً، فلو صدق علی معدن خاصٍّ اسم الأرض جاز السجود علیه، وبه یظهر أنّه لا یبعد القول بجواز السجود علی العقیق والفیروزج. (الروحانی).

جملة مما یتعلق به المنع و الجواز فی المقام

(مسألة 1): لا یجوز(1) السجود(2) فی حال

ص: 404


1- 1. علی الأحوط، وإن کان الأقوی جوازه مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * الأقرب جوازه علی جمیعها. (الخمینی). * إن سلّم خروجها عن مسمّی الأرض وعدم الصدق فی بعض الأمثلة لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * علی الأحوط، والأظهر جوازه علی الآجرّ والجِصّ والنورة المطبوخین. (حسن القمّی). * بل یجوز علی الأقوی. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (الإصفهانی، الکوه کَمَرَئی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، السبزواری، زین الدین). * فیه نظر. (الحکیم). * علی الأحوط الأولی، والأقوی جوازه. (المیلانی). * بل یجوز وإن کان الأحسن ترکه. (الفانی). * علی الأحوط، والأظهر جواز السجود علی الجمیع. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * والأقرب الجواز فیها جمیعا، کما تقدّم. (محمد الشیرازی). * بل یجوز. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * والأقوی هو الجواز. (اللنکرانی).

الاختیار(1) علی الخزف(2) والآجرّ(3) والنورة والجصّ المطبوخین، وقبل الطبخ لا بأس به(4).

(مسألة 2): لا یجوز السجود علی البُلُّور والزجاجة.

(مسألة 3): یجوز علی الطین(5) الأرمنیّ(6) والمختوم.

(مسألة 4): فی جواز السجدة علی العقاقیر والأدویة مثل لسان

ص: 405


1- 1. علی الأحوط. (البجنوردی). * والأقوی الجواز ولو بعد الطبخ. (الشریعتمداری).
2- 2. علی الأحوط الأکید. (الرفیعی).
3- 3. علی الأحوط، والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط، وللجواز وجه. (آل یاسین). * الجواز غیر بعید؛ فإنّ الطبخ لا یخرجها عن اسم الأرض. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط، ولا یبعد الجواز، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * قد تقدّم منه فی کتاب الطهارة ما ینافی ذلک. (الشاهرودی).
4- 4. إذا حسب أرضاً لا معدناً. (حسین القمّی). * علی الجمیع. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * والمنع أقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. لا یخلو من الإشکال. (النائینی، البجنوردی). * بل لا یجوز علی الأحوط. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الشاهرودی). * فیه إشکال، ومثله الطین الأبیض الذی یغسل به الثوب. (الرفیعی). * إذا لم یخرج عن صدق اسم الأرض علیه. (عبداللّه الشیرازی).

الثور(1) وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء إشکال(2)، بل المنع(3) لا یخلو من قوّة(4)، نعم، لا بأس بما لا یوءکل منها شائعاً ولو فی حال المرض، وإن کان یوءکل نادراً عند المخمصة أو مثلها.

(مسألة 5): لا بأس بالسجدة علی مأکولات الحیوانات کالتبن والعلف.

ص: 406


1- 1. بل لا یصحّ السجود علی ما له طعم وذوق حسن، وأمّا العقاقیر والأدویة التی لیس لها طعم وذوق یجوز السجود علیها. (مفتی الشیعة).
2- 2. والمنع أقوی. (النائینی). * الأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی). * لا إشکال، نعم الأحسن ترک السجود علیها. (الفانی). * والأظهر هو الجواز. (الخوئی). * ضعیف فیما لایؤکل بنفسه، بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه. (السیستانی).
3- 3. والمنع أقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * المیزان فی المنع والجواز کون الشیء داخلاً فی المأکول وعدم دخوله فیه، ومع الشکّ فی الصدق یکون المرجع عدم صدقه، وممّا ذکر یظهر الحال فی ما یأتی. (تقی القمّی).
4- 4. بل الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * فی القوّة نظر فیما کان منها أو من غیرها بنحو لا یکون فیه استعداد للأکل، وإن جرت العادة علی أکله لبعض الفوائد. (الحکیم). * أی فی حال الاختیار ومع عدم الانحصار. (المیلانی). * فی القوّة إشکال، وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی). * فی القوّة إشکال. (حسن القمّی).

(مسألة 6): لا یجوز(1) السجدة(2) علی ورق الشای(3) ولا علی(4) القهوة، وفی جوازها علی التریاک(5) إشکال(6).

ص: 407


1- 1. علی الأحوط اللازم. (الفانی).
2- 2. الظاهر جوازه علی ورق الشای، وعدم جوازه علی القهوة والتریاک. (الخوئی).
3- 3. علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر جواز السجود علیه. (السیستانی).
4- 4. فیهما نظر. (الحکیم).
5- 5. التریاک من العقاقیر فالظاهر فیه المنع، والأحوط اجتناب السجود علی ورق الشای والقهوة. (زین الدین).
6- 6. أقربه الجواز. (الجواهری). * بل الأقوی عدمه؛ لکونه من المأکول. (آقاضیاء). * أقواه العدم. (الإصفهانی، الشاهرودی). * أقواه العدم، بل لعلّ المنع فیه أولی ممّا قبله. (آل یاسین). * والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر). * والمنع أقوی. (جمال الدین الگلپایگانی، الاصطهباناتی). * بل لایجوز؛ لکونه ممّا یؤکل ولو فی بعض الأحیان. (الرفیعی). * بل منع علی الأقوی. (المیلانی). * الأقوی عدم الجواز. (البجنوردی). * والمنع لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل منع. (الخمینی، اللنکرانی). * الأظهر عدم الجواز. (المرعشی، الآملی). * الظاهر کونه من الأدویة. (السبزواری). * بل لا یجوز. (مفتی الشیعة).

(مسألة 7): لا یجوز علی الجوز واللوز(1)، نعم، یجوز(2) علی قشرهما(3) بعد الانفصال(4)، وکذا نوی المشمش والبندق والفستق.

(مسألة 8): یجوز(5) علی نُخالة(6)···

ص: 408


1- 1. علی الأحوط فیهما. (حسن القمّی).
2- 2. یعنی بعد صلابتهِ وعدم اعتیاد أکله. (الإصطهباناتی). * الأحوط الترک فیها وفی نَوی التمر. (البروجردی). * الأحوط الترک فیهما وفیما بعدهما. (أحمد الخونساری).
3- 3. لا یخلو الجواز فی القشر والنوی، بل والنُخالة من الإشکال. (النائینی). * لا یخلو الجواز فی القشر والنوی، بل علی النُخالة أیضاً من الإشکال. (آل یاسین). * وتصلّبهما المانع عن أکلهما. (المرعشی).
4- 4. لا یبعد الجواز حال الاتّصال أیضاً، وکذا الحال فی النوی، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی). * بل الظاهر جوازه علیهما فی حال الاتّصال أیضاً، وکذا فی النوی، والاحتیاط سبیل النجاة. (الروحانی).
5- 5. فی النخالة إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط فی نخالتهما، وأمّا علی قشر الأرُزّ بعد الانفصال فلا یبعد جوازه. (الخمینی). * لایخلو من إشکال. (حسن القمی). * الأحوط ترک السجود علی نخالة الحنطة والشعیر. (اللنکرانی).
6- 6. فی نخالة الحنطة والشعیر إشکال، والأقوی العدم. (الإصطهباناتی). * لا یخلو من إشکال. (المیلانی). * أقواه عدم الجواز فی نخالتهما. (أحمد الخونساری). * الجواز فیها وفی مطلق القشر الأسفل للحبوب لایخلو من إشکال. (السیستانی).

الحنطة(1) والشعیر(2) وقشر الاُرُزّ(3).

ص: 409


1- 1. فی نخالة الحنطة والشعیر إشکال، أقواه عدم الجواز. (الإصفهانی). * فیه نظر. (حسین القمّی). * الأحوط إن لم یکن أقوی عدم الجواز فی النخالة. (الکوه کَمَرَئی). * مع خلوصها عن دقیقها، لکنّ الغالب شوبها به. (مهدی الشیرازی). * لایجوز. (الرفیعی). * فی نخالة الحنطة والشعیر إشکال، والأحوط الترک. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، والأظهر عدم الجواز. (الشریعتمداری). * بل لایجوز، نعم، مثل قشر الأرُزّ یجوز السجود علیه؛ لعدم اعتیاد أکله. (الفانی). * الظاهر اختلاف البلدان بالنسبة إلی هاتین النخالتین من حیث اعتیاد الأکل، فعلیه لکلّ بلدٍ حکمه علی الأظهر، فحیثما اعتید أکلُهما لا یجوز السجود علیهما، وحیث لا فیجوز، نعم، الأحوط ترک السجود علیهما مطلقاً. (المرعشی). * جواز السجود علی المذکورات لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * هذا الإطلاق بالنسبة إلی بعض مراتبها مشکل، بل ممنوع. (السبزواری). * فیه تأمّل، وکذا ورق العِنب بعد الیَبس. (محمّد الشیرازی). * الأحوط ترکه. (الروحانی).
2- 2. فیهما إشکال؛ لأنّهما ممّا یؤکلان غالباً مع الدقیق. (البجنوردی). * الأظهر عدم الجواز فیهما. (الآملی).
3- 3. لکنّ الأحوط ترک السجدة علی قشر المأکولات ونواها. (محمد رضا الگلپایگانی).

(مسألة 9): لا بأس بالسجدة علی نوی التمر(1)، وکذا علی ورق الأشجار وقشورها، وکذا سعف النخل.

(مسألة 10): لا بأس بالسجدة(2) علی ورق العِنَب(3) بعد الیبس(4)، وقبله مشکل(5).

ص: 410


1- 1. لا یخلو الجواز فیه من إشکال. (الخمینی). * الأحوط الترک. (أحمد الخونساری). * إذا لم یکن مأکولاً فی بعض البلاد، والظاهر أنّه یؤکل فی بعض الأماکن بعد الطحن. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یتعارف أکلها. (مفتی الشیعة). * فی نوی التمر إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. مشکل. (البروجردی). * فیه إشکال. (الحکیم). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط بترکه. (المرعشی).
3- 3. محلّ تأمّل. (الشریعتمداری).
4- 4. فیه إشکال. (السبزواری). * السجود علیه بعد الیبس مشکل، أمّا قبله فممنوع. (زین الدین).
5- 5. بل لا یجوز قبله، وبعده مشکل. (آل یاسین). * بل لایجوز فی حال لطافتهِ الذی تعارف أکله فیه. (الکوه کَمَرَئی). * والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر). * وبعده أیضاً کذلک. (البجنوردی). * هذا فی أوان أکله، وأمّا بعده فلا مانع من السجود علیه. (الخوئی). * بل الإشکال إنّما هو بعد الیبس، وأمّا قبله فلا یخلو المنع من قوّة. (الروحانی). * بل السجود علی ما لم یتعارف علی صلاحیته للأکل و علی ما فیه من حسن الطعم تأمّل، والأحوط ترکه. (مفتی الشیعة). * إذا کان لطیفا یتعارف أکله، وإلاّ فالأظهر الجواز. (السیستانی). * بل ممنوع فی الحال الذی یتعارف أکله فیه. (اللنکرانی).

السجود علی ما یؤکل فی بعض الأوقات و البلدان

(مسألة 11): الذی یوءکل فی بعض(1) الأوقات دون بعض(2) لا یجوز السجود(3) علیه(4) مطلقاً(5)، وکذا إذا کان

ص: 411


1- 1. هذا یتمّ فی ما یؤکل فی زمانٍ کالصیف، ولا یؤکل فی زمان آخر کالشتاء، لا فی ما خرج عن اعتیاد الأکل بعد ما کان معتاد الأکل سابقاً، فإنّ الأقوی فیه الجواز کما استظهرناه. (المرعشی).
2- 2. المدار علی تحقّق وصف المأکولیة وعدمه للشیء حین إرادة السجود علیه، ولا یُترک الاحتیاط، أمّا مع اختلاف البلاد فالمدار علی الغلبة فی نوع البلاد، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط کذلک. (زین الدین).
3- 3. هذا الإطلاق مشکل، والأظهر تبعیة الحکم فی کلّ زمان لمعتاد ذلک الزمان. (الشاهرودی).
4- 4. لعلّ المراد ملاحظة الفصول، وإلاّ فبملاحظة نفسه، فإذا کان حال عدم أکله لا یُعدّ من المأکولات لا مانع من السجود علیه. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. هذا الإطلاق مشکل، بل ممنوع، والأظهر تبعیّة الحکم فی کلّ زمان لمعتاد ذلک الزمان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أنّ المراد به ما یتعارف أکله فی زمان کالصیف دون الشتاء مثلاً، وکذا ما تعارف أکله فی بلد دون بلد، والمنع فیه علی الإطلاق أحوط، وهذا غیر ما یکون مأکولاً فی حال دون حال لتغیّرٍ فیه کقشر اللوز والبطّیخ وورق العِنَب، أو یکون مأکولاً إذا زرع فی بلد دون بلد؛ للاختلاف بین ما یحصل فیهما، وما کان کذلک لایجوز السجود علیه فی حال کونه مأکولاً دون غیره، وإن کان الأحوط والأولی الترک مطلقا. (الکوه کَمَرَئی). * إذا کان واجداً لاستعداد الأکل، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * إذا کان مأکولاً بطبعه. (الآملی). * فی إطلاقه نظر. (الروحانی).

مأکولاً(1) فی بعض البلدان دون بعض(2).

بقیة ما یتعلق به المنع والجواز من موارد السجود

(مسألة 12): یجوز السجود علی الأوراد الغیر مأکولة(3).

(مسألة 13): لا یجوز(4) السجود علی الثمرة قبل أوان أکلها(5).

(مسألة 14): یجوز السجود علی الثمار الغیر مأکولةٍ أصلاً، کالحنظل ونحوه.

(مسألة 15): لا بأس بالسجود(6) علی···

ص: 412


1- 1. الکلام فیه الکلام فی سابقه. (المرعشی).
2- 2. مع غلبة المأکولیّة علیه بحسب نوع البلاد، وإلاّ ففیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع غلبة المأکولیّة علیه بحسب نوع البلاد، وإلاّ ففیه أیضا إشکال. (الشاهرودی). * لایبعد الاعتبار بکلّ بلدٍ بلد. (محمّد الشیرازی). * مع عدّه مأکولاً حتّی بنظرهم، وإن لم یتعارف أکله عندهم لبعض الجهات. (السیستانی).
3- 3. جمعُ وَرْدٍ، وهو ما یُستَنسَم لطیب ریحه. (الفیروزآبادی). * إذا لم یکن فیها استعداد الأکل. (الحکیم). * إذا لم یکن قابلاً للأکل ذاتاً وطبعاً. (الآملی).
4- 4. علی الأحوط. (السیستانی).
5- 5. علی الأحوط. (الخوئی).
6- 6. بل لعلّه لا یخلو من البأس. (آل یاسین).

التنباک(1).

(مسألة 16): لا یجوز(2) علی النبات(3) الذی ینبت علی وجه الماء(4).

(مسألة 17): یجوز السجود(5) علی القَبْقاب والنَعل(6) المتّخذ من الخشب ممّا لیس من الملابس المتعارفة، وإن کان لا یخلو من إشکال(7)، وکذا الثوب المتّخذ من الخُوص.

ص: 413


1- 1. الأولی ترکه. (جمال الدین الگلپایگانی). * وهو مأکولٌ معتادٌ لطائفة من الطوائف المتوحّشة الساکنة بأفریقیا، فعلی ما استظهرناه لا یجوز السجود علیه هناک دون غیره من الأماکن. (المرعشی). * وإن کان الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی الأحوط. (الخمینی).
3- 3. فیه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).
4- 4. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر). * إذا کان مأکولاً، وأمّا غیر المأکول ففیه تأمّل. (مفتی الشیعة).
5- 5. الأقوی عدم الجواز فیها أجمع. (کاشف الغطاء). * الظاهر عدم جوازه، وکذا علی الثوب المتّخذ من الخُوص لو صدق علیه الملبوس. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. مشکل. (الرفیعی).
7- 7. فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * لا إشکال فیه، وکذا فی الأخیر. (صدر الدین الصدر). * الإشکال ضعیف. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفیما بعده. (السیستانی).

(مسألة 18): الأحوط(1) ترک··· السجود(2) علی القِنَّب(3).

(مسألة 19): لا یجوز السجود(4) علی القطن(5)، لکن یجوز علی خشبه وورقه.

(مسألة 20): لا بأس بالسجود علی قِراب السیف والخِنجَر إذا کانا من الخشب وإن کانا ملبوسین؛ لعدم کونهما من الملابس المتعارفة.

(مسألة 21): یجوز السجود علی قشر البطّیخ والرقّی(6) والرُمّان بعد الانفصال علی إشکال(7)، ولا یجوز علی قشر الخیار والتُفّاح ونحوهما.

ص: 414


1- 1. إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * بل لایخلو من قوّة. (حسن القمّی).
2- 2. بل عدمه لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. أی ألیافه المغطّیة لسوقه التی تُغزل وتُنسج منها الأقمشة، وأمّا أوراقه فلابأس بالسجود علیها. (السیستانی).
4- 4. وقد مرّ التفصیل فیه. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. بعد النسج، وأمّا قبله فعدم السجود علیه أحوط. (الحائری).
6- 6. الأظهر عدم الجواز فیهما، وفی قشر الرمّان بعد الانفصال لا إشکال أصلاً. (البجنوردی). * الظاهر قشر الرقّی معمول أکله فی المطبوخ وما یصنع من الحامض . (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط فیها، خصوصاً فی الأوّلین. (الإصفهانی). * لایوجب المنع. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط الترک، وکذا فی الأخیرین. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیها، خصوصا فی البطّیخ والرقّی. (الإصطهباناتی). * أحوطه الترک. (البروجردی، أحمد الخونساری). * لا إشکال ظاهراً فی قشر الرمّان. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی الأوّلین، ولا بأس بالثالث. (الخمینی). * ینبغی الاحتیاط بترکه. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فی السجود علی قشر البطّیخ والرقّی. (الآملی). * الإشکال ضعیف إذا کان المراد الطبقة الخارجیة من القشر. (زین الدین). * والأحوط الترک، خصوصا فی الأوّلین. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الجواز حتّی فی حال الاتصال. (الروحانی). * نعم، یجوز السجود إن لم یتعارف أکلها. (مفتی الشیعة). * موجب للاحتیاط فی الأوّلین. (السیستانی). * أحوطه الترک، خصوصا فی البطّیخ والرقّی. (اللنکرانی).

السجود علی القرطاس بأنواعه

(مسألة 22): یجوز السجود(1) علی القِرطاس(2) وإن کان متّخذاً(3)

ص: 415


1- 1. الأحوط ترک السجود علی القرطاس المتّخذ من غیر النبات، کالمتّخذ من الحریر والإبریسم. (اللنکرانی).
2- 2. یقتصر علی ما اُحرِز اتّخاذه ممّا کان یُتّخذ منه القراطیس المتعارفة فی زمنهم علیهم السلام . (حسین القمّی). * لا بدّ من إحراز کون القرطاس متّخذاً من غیر المأکول ولا الملبوس، أمّا إذا عُلِمَ بأنّه متّخذ منهما، أو شُکَّ فی ذلک فلا یُترک الاحتیاط باجتناب السجود علیه. (زین الدین). * إنّما یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی الذی کان متداولاً فی القرن الأوّل، وهو بَردِیّ مصر، وکذا علی القرطاس الصناعی المصنوع من الخشب ونحوه، بل ومن القطن والکتّان علی الأقرب، وأمّا المصنوع من الحریر والإبریسم فلایجوز السجود علیه. (السیستانی).
3- 3. جواز السجود علی ما اتُّخِذ منه من غیر ما یصحّ السجود علیه محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم). * بلا إشکال لو ثبت ذلک فی عصرهم علیهم السلام ، وإلاّ فالأحوط الاقتصار علی المتّخذ ممّا یصحّ السجود علیه. (المیلانی). * قد تقدّم الإشکال فی المتّخذ من الصوف والوبر والإبریسم والجلد. (المرعشی). * الأظهر عدم الجواز علی ما اتُّخذ ممّا لا یصحّ السجود علیه. (الآملی).

من القطن(1) أو الصوف(2) أو الإبریسم(3) والحریر(4) وکان فیه شیء من النورة، سواء کان أبیضَ أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق، أو مکتوباً علیه إن لم یکن ممّا له جرم حائل ممّا لایجوز السجود علیه(5)، کالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه، وکذا لابأس بالسجود علی المراوح

ص: 416


1- 1. فی المتّخذ من غیر ما یصحّ السجود علیه إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی). * تقدّم حکمه. (الروحانی).
2- 2. والأحوط ترک السجود علیه فیما کان متّخذا ممّا لایصحّ السجود علیه. (الشریعتمداری).
3- 3. فی القرطاس المتّخذ من الإبریسم والصوف إشکال، والترک أحوط إن لم یکن أقوی. (الجواهری). * فی إطلاق الحکم إشکال. (الحائری). * الأحوط الاقتصار علی ما یتّخذ ممّا ینبت علی الأرض. (الکوه کَمَرَئی). * فی المتّخذ من الصوف والإبریسم والحریر إشکال، کما مرّ. (الإصطهباناتی).
4- 4. فی المتّخذ من الإبریسم والحریر إشکال. (مهدی الشیرازی).
5- 5. إلاّ إذا کانت الفراغات بین الکتابة ولو متفرّقة بمقدار الدرهم فإنّه لابأس بذلک، وسیأتی فی باب السجود من المصنّف قدس سره التصریح بذلک. (محمّد الشیرازی).

المصبوغة من غیر جرم حائل.

الکلام فی الأبدال إذا فقد ما یصح السجود علیه

(مسألة 23): إذا لم یکن عنده ما یصحّ السجود علیه من الأرض أو نباتها أو القرطاس، أو کان ولم یتمکّن من السجود علیه لحرّ أو برد أو تقیّة(1) أو غیرها سجد(2) علی ثوبه(3) القطن أو الکتّان(4)، وإن لم یکن

ص: 417


1- 1. ولا یجب علیه الذهاب إلی مکان آخر. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا وجه لاختصاص الجواز بما ذکر؛ إذ مقتضی عدم سقوط الصلاة بحالٍ جواز السجود علی کلّ شیء. (تقی القمّی).
3- 3. الأوجه فی الترتیب أن یسجد علی القطن والکتّان ولو لم یکونا ثوبه، ثمّ علی ثوبه من غیرهما، ثمّ علی بعض المعادن کالقیر، ثمّ علی ظهر کفّه إن أمکن، وإلاّ فعلی سائر المعادن. (المیلانی). * علی الأحوط الراجح. (الفانی). * لا یبعد جوازه علی مطلق الثوب، ولو کان من غیر القطن والکتان. هذا فی غیر حال التقیّة، وأمّا فیها فیجوز السجود علی کلّ ما یتحقّق به التقیّة. (الخوئی). * الأظهر أنّ ما یصحّ السجود علیه فی حال الاضطرار له مراتب ثلاث: الاُولی: الثوب مطلقاً ولو کان من غیر القطن والکتان. الثانیة، ظهر الکفّ. الثالثة: المعادن وغیرها ممّا لا یسجد علیه فی حال الاختیار، وانّما ینتقل إلی کلّ مرتبة مع فقد المتقدّمة علیها، والأحوط لزوماً فی الاُولی تقدیم القطن والکتّان. (الروحانی). * بل لایبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه، وإن کان الأحوط السجود علی الثوب ولو کان من غیر القطن والکتّان، فإن لم یمکن فیکفی مطلق ما لایصحّ السجود علیه، ولاتعیّن للمعادن وظهر الکفّ، نعم، مرّ الکلام فی القیر والزفت. (السیستانی).
4- 4. جواز السجود علی مطلق الثوب وإن لم یکن من القطن والکتّان غیر بعید، وإن کان تقدیمهما أحوط. (الحائری). * فإن لم یمکن فعلی ثوبه مطلقاً، وإن لم یمکن فعلی ظهر کفّه، ولا یتخیّر بینه وبین المعادن فضلاً عن تقدّمها علیه. نعم، لو تعذّر سجد علی ما تیسّر من دون ترتیب. (کاشف الغطاء). * تعمیم الثوب بالنسبة إلی المتّخذ من غیرهما لا یخلو من وجه. (المرعشی). * سجد علی ثوبه القطن أو الکتّان أو علی القیر أو القفر، لا مطلق المعدن، مخیَّراً بینهما، فإن لم یکن شیء منها سجد علی ظهر کفّه. (زین الدین). * أو ثوبه من غیر القطن والکتّان. (حسن القمّی).

سجد علی المعادن(1) أو ظهر کفّه(2)، والأحوط(3)

ص: 418


1- 1. فی تقدیم القطن والکتّان علی المعادن إشکال، نعم، تقدیمهما علی ظهر الکفّ قویّ، وبعد فقدهما ظهر الکفّ وغیرها سواء. (الفیروزآبادی). * فی تقدیم المعادن الخارجة عن صدق الأرض علی ظهر الکفّ تأمّل، والأحوط تقدیمه علیهما. (الحائری). * بل علی مطلق الثوب وإن کان من الصوف، ثمّ علی ظهر کفّه.(مهدی الشیرازی). * فی صورة فقدان ثوبهما یسجد علی ثوبه من غیر جنسهما مع الإمکان، ومع فقدانه یسجد علی ظهر کفّه، ثمّ علی المعادن. (الخمینی). * أو علی غیرها ممّا لا یصحّ السجود علیه فی حال الاختیار. (الخوئی). * بل سجد علی ثوبه من غیر جنسهما، وإن لم یکن فعلی ظهر کفّه، وإلاّ فعلی المعادن احتیاطا. (اللنکرانی).
2- 2. إن وجد ثوباً من غیر القطن والکتّان ودار الأمر بینه وبین ظهر الکفّ احتاط بالجمع بینهما، وإن لم یجد ذلک ودار الأمر بین المعادن الخارجة عن اسم الأرض وبین ظهر الکفّ قدّم الثانی. (حسین القمّی). * یجوز له أن یجمع بینهما. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الأحوط لو لم یکن الأقوی تقدیم الثانی. (الإصفهانی). * بل الأحوط الجمع بینهما. (آل یاسین). * بل تقدیم الثانی هو الأحوط. (البروجردی). * بل الأحوط تقدیم الثانی. (أحمد الخونساری). * بل الثانی أحوط إن لم یکن أقوی. (محمد رضا الگلپایگانی).

تقدیم(1) الأوّل(2).

اشتراط تمکین الجبهة علی ما یسجد علیه

(مسألة 24): یشترط أن یکون ما یسجد علیه ممّا یمکن تمکین الجبهة علیه، فلا یصحّ علی الوَحل والطین أو التراب الذی لا تتمکّن الجبهة علیه، ومع إمکان التمکین

ص: 419


1- 1. بل الثانی، وأحوط منه الجمع بین المعدن والثوب فی مرتبته، وبینه وبین ظهر الکفّ فی مرتبته. (الحکیم). * بل الأحسن تقدیم الثانی. (الفانی).
2- 2. بل الأقوی تقدیم الثانی. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایبعد الفرق بین المعادن، فیقدّم مثل القیر ونحوه علی ظهر الکفّ دون الذهب والفضة. (الکوه کَمَرَئی). * بل الثانی. (صدرالدین الصدر، الشاهرودی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * بل تقدیم الثانی. (البجنوردی). * بل الأحوط الجمع بینهما مع الإمکان بالسجدة علیهما، أو تکریر الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * احتمال تقدیم الثانی قویٌ. (المرعشی). * إن کان مثل القیر والأحجار دون الذهب والفضة، وکذا فی ما یأتی فی المسألة (27) وما بعدها. (السبزواری). * لا یُترک. (محمّد الشیرازی). * بل الأولی تقدیم الثانی. (حسن القمّی)

لا بأس بالسجود علی الطین، ولکن إن لصق بجبهته یجب(1) إزالته(2) للسجدة(3) الثانیة(4)، وکذا إذا سجد علی التراب ولصق بجبهته یجب إزالته لها(5)، ولو لم یجد إلاّ الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد(6) علیه بالوضع(7) من غیر اعتماد(8).

کیفیة الصلاة فی الأرض الطینیة

(مسألة 25): إذا کان فی الأرض ذات الطین بحیث یتلطّخ به بدنه

ص: 420


1- 1. فی وجوبها إشکال، وکذا فی ما بعده. (تقی القمّی).
2- 2. إذا لم یکن یسیرا. (الفانی). * مع صیرورته حائلاً عن وصول الجبهة، وکذا فی التراب. (الخمینی). * علی الأحوط، وکذا فی تالیه، وسیأتی منه قدس سره الاحتیاط أیضا فی المسألة (2) من فصل السجود. (السبزواری). * علی الأحوط. (الروحانی). * إذا کان مانعا عن مباشرة الجبهة للمسجد. (السیستانی). * مع فرض کونه حاجبا، وکذا فی ما بعده. (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط، وکذا فی التراب. (محمّد الشیرازی).
4- 4. وجوب إزالته یبتنی علی الاحتیاط، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * علی الأحوط. (الخوئی ، حسن القمّی).
5- 5. فلو التصقت التربة بالجبهة فی السجدة الاُولی فعاد إلی السجود بدون أن ینزع التربة عن الجبهة ففی السجدة الثانیة إشکال، والأحوط وجوب نزع التربة والسجود علیها، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة. (مفتی الشیعة).
6- 6. إذا قلنا: إنّه یشترط فی السجدة الاعتماد تصل النوبة إلی الإیماء. (تقی القمّی).
7- 7. الظاهر وجوب الإیماء فی هذا الفرض. (الخوئی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * بل أومأ للسجود. (الروحانی).
8- 8. وکذا یجوز علی التراب الذی لا تستقرّ علیه الجبهة. (مفتی الشیعة).

وثیابه فی حال الجلوس للسجود والتشهّد جاز له الصلاة مومئاً(1) للسجود،ولا یجب الجلوس(2) للتشهّد(3)، لکنّ الأحوط(4) مع عدم الحرج(5)

ص: 421


1- 1. إذا کانت علیه مشقّة، وإلاّ فیجب علیه الإتیان بالسجود والتشهّد علی النحو المتعارف. (الفانی).
2- 2. الأحوط مع عدم الضرر والحرج الجلوس. (الإصطهباناتی). * بل یجب مع عدم الضرر والحرج وطهارة المکان، یعنی مع عدم سرایة النجاسة لو کان نجسا. (الرفیعی).
3- 3. وللسجود. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل هو الأقوی حیث لا ضرر ولا حرج، ومعهما یقوی البطلان وإن تحمّلهما. (آل یاسین). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر، مهدی الشیرازی، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، السیستانی). * بل الأقوی فی مورد الفرض. (البروجردی). * بل الأحوط الجمع بین الکیفیتین. (الشاهرودی). * فی کونه أحوط إشکال، بل لا یبعد أن یکون الإیماء والتشهّد قائماً أحوط. (الخمینی). * لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی). * کونه الأحوط محلّ الإشکال؛ إذ مقتضی النصّ عدم الإتیان بوظیفة المختار، ومعه لا تصحّ الصلاة مع تحمّل الحرج. (تقی القمّی). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
5- 5. بل الأقوی. (البجنوردی). * للحرج مراتب مختلفة بحسب اختلاف الأشخاص والموارد، وربّما یکون الأقوی فی بعضها الجلوس. (السبزواری). * لا یُترک فی صورة عدم الحرج. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر، ومع الحرج أو الضرر إذا تحمّلهما فصحّة صلاته مشکل. (حسن القمّی).

الجلوس(1) لهما وإن تلطّخ بدنه وثیابه، ومع الحرج أیضاً إذا تحمّله صحّت صلاته(2).

أفضلیة السجود علی الأرض من غیرها خصوصاً تربة الحسین علیه السلام

(مسألة 26): السجود علی الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا یبعد کون التراب أفضل من الحجر(3)، وأفضل من الجمیع التربة الحسینیّة فإنّها تخرق الحجب(4) السبع، وتستنیر إلی الأرضین(5) السبع.

فقد ما یصح السجود علیه أثناء الصلاة

(مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة وفی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه قطعها(6) فی سعة(7)

ص: 422


1- 1. بل هو الأظهر. (الخوئی).
2- 2. الحکم بالصحّة لا یخلو من إشکال، والأحوط الصلاة مع الإیماء. (الخوئی). * علی الأقوی. (المرعشی). * فیه نظر، بل منع. (الروحانی).
3- 3. إن تمّت دلالة صحیحة هشام بن الحکم، وإلاّ ففیه إشکال؛ لعدم حجّیة أخبار کتاب الدعائم، کما مرّ غیر مرّة. (المرعشی).
4- 4. کما فی روایة معاویة بن عمّار الدُهنی عن الصادق المرویّة فی المصباح. (المرعشی).
5- 5. کما فی کتابَی الفقیه ومکارم الأخلاق. (المرعشی).
6- 6. الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة. (المرعشی). * بل تنقطع بنفسها. (تقی القمّی). * مع القدرة علیه عند القطع؛ لوجوده فی مکان آخر مثلاً، وفی غیر هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
7- 7. فیه نظر، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الحکیم). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (الآملی).

الوقت(1)، وفی الضیق(2) یسجد علی ثوبه(3) القطن أو الکتّان(4) أو المعادن(5) أو ظهر الکفّ(6) علی الترتیب(7).

ص: 423


1- 1. إذا کان متمکّناً من تحصیل ما یصحّ السجود علیه بعد قطع الصلاة. (زین الدین). * بل له الإتمام فی السعة والضیق، وقد مرّ الکلام فی الأبدال. (السیستانی).
2- 2. بأن لا یتمکّن من إدراک رکعة جامعة للشرائط. (الخوئی).
3- 3. علی النحو الذی قدّمناه فی المسألة الثالثة والعشرین، وکذلک إذا کان فی سعة الوقت، وکان غیر متمکّن من تحصیل ما یصحّ السجود علیه فی الوقت جمیعه. (زین الدین).
4- 4. قد مرّ عدم تقیّد الثوب بالقطن والکتّان، وتقدیم ظهر الکفّ علی المعادن علی الأحوط. (الحائری).
5- 5. تقدّم فی المسألة الثالثة والعشرون. (مهدی الشیرازی).
6- 6. قد مرّ الإشکال فی الحاشیة السابقة. (الفیروزآبادی). * بل علی ما مرّ. (آل یاسین). * قد مرّ الاحتیاط فی تقدیم ظهر الکفّ علی المعادن. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط استحباباً تقدیم ظهر الکفّ علی المعادن. (مفتی الشیعة).
7- 7. تقدّم حکمه. (الکوه کَمَرَئی). * بل یقدّم ظهر الکفّ علی المعادن. (صدر الدین الصدر). * لزوم مراعاة الترتیب المذکور لایخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد تقدّم تقدیم الکفّ علی المعادن. (الشاهرودی). * المتقدّم آنفا. (المیلانی). * تقدّم تقدیم الکفّ علی المعادن احتیاطاً. (البجنوردی). * قد مرّ ما هو الأحوط فی الأمرین. (عبداللّه الشیرازی). * بل علی ما مرّ من الترتیب. (الخمینی). * علی النحو المتقدّم. (الخوئی). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی). * بالنحو المتقدّم. (الروحانی). * بنحو ما مرّ. (اللنکرانی).

السجود علی ما لا یجود باعتقاد أنه مما یجوز

(مسألة 28): إذا سجد علی ما لا یجوز(1) باعتقاد أ نّه ممّا یجوز، فإن کان بعد رفع الرأس مضی(2) ولا شیء علیه(3)، وإن کان قبله جرّ جبهته(4) إن

ص: 424


1- 1. سیأتی تفصیلها فی المسألة (10) من فصل السجود. (السبزواری).
2- 2. فی الجزم بالمضیّ تأمّل؛ للإشکال فی شمول قاعدة «لاتعاد» أثناء الصلاة والأحوط إتمامها ثمّ الإعادة. (تقی القمّی).
3- 3. والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، والأحوط إعادة السجدة الواحدة، حتّی إذا کانت الغلطة فی سجدتین، ثمّ إعادة الصلاة. (الخوئی). * بل الأحوط أن یسجد إن کانت واحدة، ثمّ یعید الصلاة. (حسن القمّی). * الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها. (مهدی الشیرازی). * لو جعل الوضع علی ما یصحّ من واجباته لامن قیوده، کما هو الأظهر. (المرعشی). * بل أعاد السجدة، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک. (الروحانی). * والأحوط استحباباً إعادة الصلاة، سواء کان الغلط اتّفق فی سجدة واحدة أم فی السجدتین. (مفتی الشیعة).
4- 4. وینبغی الاحتیاط بالإعادة. (المرعشی). * بل الأحوط رفع الرأس، ثمّ السجود علی ما یصحّ السجود علیه، ثم إعادة الصلاة. (حسن القمّی). * أی إلی ما یصحّ السجود علیه. (مفتی الشیعة).

أمکن(1)، وإلاّ قطع الصلاة فی السعة(2)، وفی الضیق أتمّ علی ما تقدّم(3) إن أمکن، وإلاّ اکتفی به.

ص: 425


1- 1. لا یبعد وجوب الرفع والوضع علی ما یصحّ السجود علیه مع التمکّن وسعة الوقت، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک. (الخوئی). * إذا أمکن الجرّ تخیّر بینه وبین الرفع والوضع علی ما یصحّ السجود علیه، وإلاّ وجب الرفع. (الروحانی). * لایجب الجرّ بعد إتمام الذکر الواجب. (السیستانی).
2- 2. بل له المضیّ علی الأظهر. (السیستانی). * علی ما تقدّم فی المسألة السابقة. (زین الدین).
3- 3. من التفصیل. (المرعشی). * علی ما مرّ من جهة الترتیب ومعنی الضیق. (الخوئی).

فصل فی الأمکنة المکروهة

اشارة

(1)

وهی مواضع(2):

ص: 426


1- 1. ثبوت الکراهة فی بعض تلک الموارد محلّ نظر، والأمر سهل. (الخمینی). * کراهة بعضها مبنیّة علی قاعدة التسامح، ولمّا لم تثبت عندنا کان اللازم ترکها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * کراهة الصلاة فی بعض الأمکنة المذکورة وإن کانت غیر خالیة من الإشکال إلاّ أنّه لابأس بالعمل بها من باب التسامح؛ فإنّها ممّا یتسامح فیها کالاستحباب. (الإصطهباناتی). * فی ثبوت الکراهة فی بعض هذه المواضع إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. الأولی ترک الصلاة فی هذه المواضع بداعی احتمال الکراهة؛ إذ لم یظهر لبعضها دلیل معتدّ به. (حسین القمّی). * الأولی ترک الصلاة فیها؛ لاحتمال الکراهة؛ إذ لم تثبت فی جملة منها. (مهدی الشیرازی). * الأولی أن یترکها بداعی احتمال الکراهة؛ فإنّه لا نصّ فی بعضها. (المیلانی). * مستند أکثرها ضعیف صدوراً أو دلالةً، والتسامح غیر تامّ، فالحکم بالکراهة فی أکثرها مشکل، والأحوط الترک رجاءً. (المرعشی). * بعض هذه المکروهات مبنیّ علی قاعدة التسامح، فاللازم أن یکون ترکها برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * الأولی ترک الصلاة فی هذه الأمکنة رجاءً؛ إذ لم یظهر لکراهة بعضها دلیل معتدّ به. (حسن القمّی). * لم تثبت الکراهة فی بعض تلک المواضع، لکنّ الاحتیاط حَسَن. (الروحانی). * کراهة بعضها محلّ نظر، إلاّ أنّه لا بأس بالعمل من باب التسامح رجاءً. (مفتی الشیعة).

أحدها: الحمام و إن کان نظیفاً

أحدها(1): الحمّام(2) وإن کان نظیفاً(3) حتّی المَسلَخ(4)(کذا فی أصل المتن، والمراد به: (المَنْزَع).) منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة علی سطحه.

بقیة المواضع المکروهة

الثانی: المزبلة.

الثالث: المکان المتّخذ للکنیف ولو سطحاً متّخذاً(5) لذلک.

الرابع: المکان الکثیف(6)( أی المکان القَذِر ومحلّ القاذورات.) الّذی یتنفّر منه الطبع(7).

الخامس: المکان الّذی تُذبح فیه الحیوانات أو تُنحر.

ص: 427


1- 1. معنی الکراهة فی العبادة نقص الثواب والمرجوحیة بأمر خارج عن ذات العبادات، وإلاّ فالعبادة راجحة بالرجحان الذاتی. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا کراهة فی بیت الحمّام إن کان الموضع نظیفا. (الشاهرودی).
3- 3. تخفّ الکراهة حینئذٍ. (السبزواری). * لا بأس فی الصلاة فی بیت الحمّام إذا کان نظیفاً، کما فی الموثّق. (زین الدین). * وعلی هذا تکون الکراهة خفیفة. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا کراهة فیه، وأمّا غیر المسلخ فالظاهر جریان الحکم مع عدم العلم بالطهارة. (الشاهرودی).
5- 5. نعم، لو کان المَبال المخصوص فی طرف لا یکره الصلاة فی سائر الأطراف. (مفتی الشیعة).
6- 6. فیه تأمّل. (الشاهرودی).
7- 7. لم أعثر علی دلیل علیه سوی الاعتبار أو المناط. (زین الدین).

السادس: بیت المُسکر(1).

السابع: المطبخ وبیت النار(2).

ص: 428


1- 1. إذا کان فیه المسکر، وإلاّ فیجتنب رجاءً، بل لا یبعد الکراهة فی بیت فیه المسکر وإن لم یکن معدّاً له. (حسین القمّی). * الذی اُعِدّ للسُکر فیه کالحانات، ویشرب فیه الخمر کالغرفة فی البیت. (کاشف الغطاء). * بیت المسکر: بیت الخمور، کما هو ظاهر کلمات الأصحاب، وإن لم یکن فیه خمر، ولکنّ المنصوص النهی عن الصلاة فی بیت فیه خمر؛ لقوله علیه السلام : «لاتُصلِّ فی بیتٍ فیه خمر أو مسکر»،(الوسائل: الباب 21 من أبواب مکان المصلّی، ح1.) وعلی هذا فالمناط وجود الخمر ولو لم یصدق بیت الخمر عرفا. (الشاهرودی). * بل کلّ محلٍّ فیه المسکر. (السبزواری). * بل تکره الصلاة فی بیت فیه خمر أو مسکر. (زین الدین). * فی الخبر: «بیت فیه خمر أو مسکر»، و التعبیر ببیت المسکر لوحدة الملاک، فتکره فی کلّ محلٍّ فیه المسکر، سواء کان المسکر مائعاً أو جامداً، وسواء کان فی ظرف مکشوف أو مستور، وسواء کان الموجود مأخوذاً للعلاج أو غیره. (مفتی الشیعة).
2- 2. التی یُعبد فیها کمعابد المجوس، أو تُوقَد فیها النار کالمطابخ والیاتون(کذا فی الحاشیة، وفی لسان العرب: 1/64 (مادة أتن): الأتُّون بالتشدید: المَوقد، والعامّة تُخفّفه، والجمع: الأتاتین، والأتُّون: اُخدود الجبّار والجصّاص، وأتُون الحمّام، وجمعه: اُتُن، وذکره الفراهیدی فی کتاب «العین»: 2/137 مختصراً.) والأفران. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علی الکراهة إلاّ دعوی الإجماع علی عنوان بیوت النیران التی اختلفو فی المراد منها، فقیل: الأصحّ اختصاص الکراهة بموضع عبادة النیران، وقیل: المُعَدّة لإضرام النار. (الشاهرودی). * احتمال اختصاصه بمواضع عبادة النیران قوی، والتعمیم بحیث یشمل کلّ بیت اُعدّت لإضرام النار _ کالأتون والفُرن _ لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).

الثامن: دور المجوس(1)، إلاّ إذا رشّها ثمَّ صلّی فیها بعد الجفاف(2).

التاسع: الأرض السبخة(3).

ص: 429


1- 1. الظاهر إلحاقها بالبِیَع والکنائس، کما هو صریح صحیحة ابن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سُئل علیه السلام عن الصلاة فی البیع والکنائس وبیوت المجوس؟ فقال: «رُشَّ وصَلِّ»(الوسائل: الباب 14 من أبواب مکان المصلّی، ح3.). فلو کان الأمر بالرشّ لتحصیل الکمال فلا مجال لأن یحکم بکراهیة الصلاة فیها بدون الرشّ فی الثلاثة. نعم، قد ورد النهی عن بیت فیه مجوسی، کما فی روایة أبی اُسامة، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لاتُصلِّ فی بیت فیه مجوسی، ولابأس بأن تصلّی وفیه یهودی أو نصرانی»(الوسائل: الباب 16 من أبواب مکان المصلّی، ح1.). (الشاهرودی). * وعن بعض القدماء: إلحاق دار فیها مجوسیّ وإن لم یکن داره، ولکن لارشّ هنا، وفی الإلحاق نظر. (المرعشی).
2- 2. لم ینصّ علی الجفاف فی الروایة. (حسین القمّی). * لعلّ اعتبار الجفاف تفادٍ عن سرایة النجاسة الموهومة أو المظنونة. (زین الدین). * علی الأولی فی حصول الجفاف. (محمّد الشیرازی). * قید الجفاف لیس موجوداً فی الأخبار، بل هی مطلقة، کقوله فی صحیحة عبداللّه بن سنان وصحیحة أبی بصیر: «رُشّ وصلِّ». (مفتی الشیعة).
3- 3. أی المالحة، ولعلّ الکراهة لأجل عدم تمکّنه من وضع الجبهة علیها من جهة عدم استواء الأرض، کما عُلّل فی الأخبار، وعلیه فلا یبعد زوال الکراهة بعد استوائها. (مفتی الشیعة).

العاشر: کلّ أرض(1) نزل(2) فیها عذاب أو خسف.

الحادی عشر: أعطان الإبل(3) وإن کُنِسَت ورُشَّت(4).

الثانی عشر: مرابط الخیل والبغال والحمیر والبقر، ومرابض الغنم(5).

الثالث عشر: علی الثلج والجمد(6).

ص: 430


1- 1. ومنها المواضع الواقعة بین الحرمین، وهی: البیداء المسمّاة ذات الجیش، وذات الصَلاصل، وضَجنان، ووادی الشعرة. (کاشف الغطاء).
2- 2. لم یستند إلی دلیل. (مفتی الشیعة).
3- 3. هی مَبارک الإبل عند الشرب، لا مطلقاً. (المرعشی). * فی اللغة: مبارکها عند الماء، ویطلق علی محلّ توقّفها. (مفتی الشیعة).
4- 4. وإن کانت تُخفّف بذلک. (الإصطهباناتی). * تخفّ الکراهة حینئذٍ. (السبزواری). * یستفاد من بعض النصوص أن کنسها ورشّها یوجب خفّة الکراهة. (زین الدین). * فحینئذٍ تکون الکراهة خفیفة. (مفتی الشیعة).
5- 5. یظهر من بعض الأخبار عدم الکراهة فیها، ولکن نسبها المختلف(انظر مختلف الشیعة للعلاّمة الحلی: 2/103.) إلی المشهور، وعلیه موثّقة سماعة. (کاشف الغطاء). * الظاهر عدم الکراهة فی مرابض الغنم. (الشاهرودی، زین الدین). * بل کلّ مکان قذر، وإن قیل: لا دلیل علی کراهتها. (مفتی الشیعة).
6- 6. الوارد فی النصّ هو خصوص الثلج. (حسین القمّی). * مع التمکّن من السجودالصحیح والطمأنینة، وإلاّ لم یجز اختیاراً. (کاشف الغطاء). * إلاّ أن یبسط الثوب ونحوه علیه. (المرعشی).

الرابع عشر: قری النمل وأودیتها وإن لم یکن فیها نمل ظاهر حال الصلاة.

الخامس عشر: مجاری المیاه وإن لم یتوقّع جریانها فیها فعلاً. نعم، لابأس بالصلاة علی ساباط تحته نهر أو ساقیة. ولافی محلّ الماءالواقف.

السادس عشر: الطرق(1) وإن کانت فی البلاد ما لم تضرَّ بالمارّة، وإلاّ حرمت وبطلت(2).

السابع عشر: فی مکان یکون مقابلاً لنار مضرمة(3)

ص: 431


1- 1. فی السفر والحضر، وتخصیص بعضهم بالثانی لا وجه له بعد إطلاق النصّ. (المرعشی).
2- 2. الصحّة وإن أثم قویّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (الشاهرودی، زین الدین). * بطلانها محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * البطلان غیر معلوم. (الروحانی). * لاتبطل علی الأظهر. (السیستانی). * البطلان محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. یمکن القول بالإطلاق، ولعلّ الکراهة مختصّة بغیر الهاشمی. (حسین القمّی). * بل مطلقا علی الأظهر؛ لاطلاق النصّ، بل الأحوط ترک الصلاة، خصوصا لأولاد عبدة الأوثان والنیران، فلایکفی فی رفع الکراهة إلاّ عدم صدق العنوان. (الشاهرودی). * لو کان المصلّی من أولاد عبدة النیران، کما یُشعِر به خَبَرا کتابَی العِلل والاحتجاج. (المرعشی). * بل مطلقا، وتشتدّ الکراهة مع الإضرام. (السبزواری). * لعلّ الکراهة وإن لم تکن النار مضرمة. (زین الدین). * الکراهة مطلقة، وتکون مع الإضرام شدیدة. (مفتی الشیعة).

أو سراج(1).

الثامن عشر: فی مکان یکون مقابله تمثال ذی الروح، من غیر فرق بین المجسّم وغیره، ولو کان ناقصاً نقصاً لا یخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الکراهة بالتغطیة.

التاسع عشر: بیت فیه تمثال(2) وإن لم یکن مقابلاً له.

العشرون: مکان قبلته حائط ینزّ من بالوعة یبال فیها أو کنیف، وترتفع بستره. وکذا إذا کان قدّامه عذرة(3).

الحادی والعشرون: إذا کان قدّامه مصحف أو کتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل کلّ شیء شاغل(4).

الثانی والعشرون: إذا ک__ان قدّام__ه إنس__ان مواج__ه(5) له(6).

ص: 432


1- 1. لا یبعد اختصاص الکراهة بغیر القرشی للنصّ. (الروحانی).
2- 2. ذی روح. (کاشف الغطاء). * وتزول الکراهة بقطع رأسه، بخلاف الفرض الأوّل فلاتزول الکراهة إلاّ بالتغطیة ونحوها، وإن کان فی البساط یکفی مطلق التغییر. (الشاهرودی).
3- 3. بل لا یبعد أن یتعدّی إلی مطلق النجاسة. (مفتی الشیعة).
4- 4. سواء کان الشاغل من الاُمور الحسّیّة کالسمع والبصر وغیرها، أم من الاُمور المعنویة مثل الفکر والخیال. (مفتی الشیعة).
5- 5. هو لیس له دلیل لفظی. نعم، یمکن أن یکون من مصادیق الشواغل. (مفتی الشیعة).
6- 6. الأخبار وردت فی خصوص المارّ، وفی رجل یصلّی وبین یدیه رجل واقف. (حسین القمّی). * النصّ بخصوص المرأة المقبلة بوجهها إلیه، قاعدةً کانت أو قائمة. نعم، یستحب وضع الساتر قدّامه علی ما سیأتی المراد منه. (الشاهرودی). * سیّما المرأة، کما عن بعض القدماء. (المرعشی). * لم أعثر علی دلیل علیه سوی نسبته إلی المشهور، وأنّه من الشواغل، وکذا ما بعده، نعم ورد فی خصوص المرأة المقبلة بوجهها إلیه. (زین الدین).

الثالث والعشرون: إذا کان مقابله باب مفتوح(1).

الرابع والعشرون: المقابر(2).

الخامس والعشرون: علی القبر.

السادس والعشرون: إذا کان القبر فی قبلته(3)، وترتفع بالحائل(4).

ص: 433


1- 1. لم نظفر بالنصّ علیه. (حسین القمّی). * لم یوجد لهذا ولما قبله مستند سوی فتوی بعض الفقهاء، ولا بأس به من باب التسامح. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علیه. (الشاهرودی). * لم یستند إلی دلیل، نعم، یمکن أن یکون من مصادیق الشواغل. (مفتی الشیعة).
2- 2. وقد ورد النهی باتخاذ القبر مسجداً، فلا تجوز السجدة علی القبر ولو کان بقصد الاحترام ولو علی قبر المعصوم علیه السلام ، ولا إشکال فی الصلاة عند قبور الأئمة علیهم السلام وإن کان القبر قباله، کما أنّه لا بأس عند القبور کما هو المشهور بین العامة والخاصة؛ لأنّ الصلاة للّه تعالی، فهذا لیس للقبر، ولا جعله قبلة. (مفتی الشیعة).
3- 3. إلاّ فی قبور المعصومین علیهم السلام ، فیصلّی خلفه وعند رجلیه وعند رأسه، وهو أفضل. (کاشف الغطاء).
4- 4. ولو لم یکن أصمّ بل کان متشبّکاً. (المرعشی).

السابع والعشرون: بین القبرین(1) من غیر حائل، ویکفی حائل واحد(2) من أحد الطرفین ، وإذا کان بین قبورٍ أربعةٍ یکفی حائلان، أحدهما فی جهة الیمین أو الیسار، والآخر فی جهة الخلف أو الأمام(3)، وترتفع أیضاً ببعد عشرة أذرع من کلّ جهة فیها القبر.

الثامن والعشرون: بیت فیه کلب غیر کلب الصید(4).

التاسع والعشرون: بیت فیه جُنُب(5).

ص: 434


1- 1. لم یستند إلی دلیل ظاهر. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا کان أمامه قبر بلا حائل تکره الصلاة، وإن کان بین المصلّی وبین القبر الآخر حائل، أو کان بین قبور أربعة فجعل حائلاً بینه وبین قبرین لایبعد صدق «بین قبرین» إذا لم یکن حائل خلفه، ولا عن أحد طرفیه، ویُستثنی من ذلک قبور الأنبیاء والأئمة علیهم السلام ، بل والعلماء والصالحین والشهداء أیضا، علی تأمّل خصوصا فی الأخیرین. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إذا وضع الحائل من خلفه کان القبر المتقدّم فی قبلته فتحصل الکراهة المتقدّمة. (زین الدین).
4- 4. وأغلق بابا دونه، کما فی الحدیث الشریف. (محمّد الشیرازی).
5- 5. لا دلیل علیه. (الشاهرودی). * بل أو حائض، أو کلّما ورد عدم دخول الملائکة معه علی تأمّل. (محمّد الشیرازی). * لعلّه لِما فی خبر عبداللّه بن یحیی الکندی: «أنّ الملائکة لا تدخل بیتاً فیه جنب»( الوسائل: الباب 33 من أبواب مکان المصلّی، ح6. ). (زین الدین). * المنصوص علیه هو عدم دخول الملائکة فیه، لا کراهة الصلاة. (حسین القمّی). * قیل: دلیله ما ورد فی بعض الأخبار من أنّ الملائکة لا تدخل بیتاً فیه جنب، وهو ضعیف سنداً، ویمکن الاستفادة من التعلیل الوارد فی موثّقة عمار: «لا تُصلِّ فی بیت فیه خمر أو مسکر؛ لأنّ الملائکة لا تدخله» کراهة الصلاة فی کلِّ مکان لا تدخله الملائکة، ولکن ما ورد من أنّ الملائکة لا تدخل بیتاً فیه جنب ضعیف السند. (مفتی الشیعة).

الثلاثون: إذا کان قدّامه حدید من أسلحة أو غیرها.

الواحد والثلاثون: إذا کان قدّامه ورد(1) عند بعضهم(2).

الثانی والثلاثون: إذا کان قدّامه بیدر حنطة أو شعیر(3).

حکم الصلاة فی البیع و الکنائس

(مسألة 1): لا بأس بالصلاة فی البِیَع(4) والکنائس(5) وإن لم ترشّ،

ص: 435


1- 1. لعلّه من مصادیق الشاغل، وإلاّ فلم یستند إلی دلیل خاصّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا دلیل علیه، وکذا فیما بعده ما وجدنا علیه دلیلاً بهذا العنوان. (الشاهرودی). * لم أقف علی ما یدلّ علیه، ولعلّه من الشواغل. (زین الدین). * فیه وفیما بعده تأمّل، إلاّ إذا کان شاغلاً له عن التوجّه فی الصلاة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الظاهر أنّ المکروه هو الصلاة علی البیدر، وکذا علی الحنطة أو الشعیر وإن لم یکن بیدراً. (حسین القمّی).
4- 4. علی کراهة. (محمّد الشیرازی).
5- 5. إن کانت موقوفة للعبادة. (الکوه کَمَرَئی). * لکن حیث لم یطرأ عنوان آخر یوجب تعظیمها، کانجلاب توجّه البُسَطاء والعوامّ من المسلمین إلی علوّ درجة تلک الأمکنة وارتفاع شأنها. (المرعشی). * إذا کانت موقوفة للعبادة. (الروحانی). * إذا کانتا موقوفتین لمطلق العبادة. (اللنکرانی).

وإن کان من غیر إذن من أهلها کسائر مساجد المسلمین(1).

الصلاة عند قبور الأئمة علیهم السلام

(مسألة 2): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة علیهم السلام (2)، ولا علی(3) یمینها وشمالها(4)، وإن کان الأولی(5) الصلاة(6) عند جهة الرأس علی وجه لا یساوی(7) الإمام علیه السلام .

جعل المصلی سترة بین یدیه

(مسألة 3): یستحبّ أن یجعل(8) المصلّی بین یدیه سترة إذا لم یکن قدّامه حائط أو صفّ؛ للحیلولة بینه وبین من یمرّ بین یدیه إذا کان فی

ص: 436


1- 1. والأحوط تطهیرها إن تنجّست بما فیه الهتک، ولایجوز هتکها ولا تنجیسها، وکذلک یجوز جعلها مسجداً. (مفتی الشیعة).
2- 2. وفی الخبر: «أنّ من صلّی خلف قبر الحُسین علیه السلام صلاةً واحدةً یرید بها وجه اللّه تعالی لقی اللّه یوم القیامة وعلیه النور ما یُغشّی کلّ شیء یراه»(الوسائل: الباب 26 من أبواب مکان المصلّی، ح6.). وهناک روایات اُخر. (المرعشی). * الصلاة إلی القبر مکروهة، لکن استُثنی من هذا قبر المعصوم علیه السلام فلا کراهة فیه، والظاهر أنّ الصندوق والضریح من التوابع، لا من الحائل. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط ترک المساواة لقبورهم علیهم السلام . (صدر الدین الصدر).
4- 4. أی علی وجهٍ لا یحاذی. (حسین القمّی).
5- 5. بل الأفضل. (الشاهرودی). * قد تقدّم الکلام فیه فی الشرط السابع من شروط مکان المصلّی. (تقی القمّی).
6- 6. بل الأفضل، وقد تقدّم أنّ الأحوط ترک المساواة. (محمد الشیرازی).
7- 7. تقدّم عدم الإشکال فی صورة المساواة والتحاذی، ولکنّ المناسب التأدّب بالنسبة إلی قبورهم الشریفة، فما جعله الماتن أولی، أولی. (المرعشی).
8- 8. الأولی دُنُوّ المصلّی من تلک السترة، والظاهر کفایة سترة الإمام عن سترة المأموم. (المرعشی).

معرض المرور، وإن علم بعدم المرور(1) فعلاً، وکذا إذا کان هناک شخص حاضر، ویکفی فیها عود(2) أو حبل أو کومة تراب، بل یکفی الخطّ، ولا یشترط فیها الحلّیّة والطهارة. وهی نوع تعظیم(3) وتوقیر للصلاة، وفیها إشارة إلی الانقطاع عن الخلق، والتوجّه إلی الخالق(4).

المواضع التی تستحب الصلاة فیها

(مسألة 4): یستحبّ الصلاة فی المساجد، وأفضلها المسجد الحرام، فالصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة(5)، ثمّ مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله والصلاة فیه تعدل عشرة الآف، ومسجد الکوفة وفیه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصی، وفیه تعدل ألف صلاة أیضاً، ثمّ مسجد الجامع(6) وفیه تعدل مائة، ومسجد القبیلة وفیه تعدل خمساً وعشرین، ومسجد السوق وفیه تعدل اثنتی عشرة.

ویستحبّ أن یجعل فی بیته مسجداً(7)، أی مکاناً معدّاً للصلاة

ص: 437


1- 1. علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
2- 2. أو عنَزَة ونحوها. (المرعشی). * یکفی فیها العود. (مفتی الشیعة).
3- 3. هذا التعبیر یفید أنّ السترة من الاُمور القصدیة، ولکنّ السترة قد تتحقّق وإن لم یقصد، فلو کان غافلاً عن الستر ووضع عَصاهُ فوق سجادته تتحقّق به السترة وإن لم یقصدها. (مفتی الشیعة).
4- 4. ولو بحجز المکان من أن یمرّ بین یدیه شیء یمنعه من حضور قلبه. (مفتی الشیعة).
5- 5. وقد ورد فی بعض الروایات ما یخالفها، لکنّ الإتیان فی هذا المورد وما بعده بعنوان الرجاء لا بأس به. (مفتی الشیعة).
6- 6. وهو المسجد الأعظم فی البلد فی کلّ مدینة یجتمع فیه من کلّ قبیلة. (مفتی الشیعة).
7- 7. وقد تقدّم استحباب نقل المحتَضَر إلی مصلاّه فی بیته؛ لسرعة قبض روحه. (المرعشی). * وقد فسّره بما فی المتن لأجل ما دلّ بعض النصوص علی تحقّق عنوان المسجد بذلک وجواز تغیّره، والحال أنّ اتّفاق الفقهاء أنّه لیس بحکم المسجد. (مفتی الشیعة).

فیه، وإن کان لا یجری علیه(1) أحکام المسجد. والأفضل للنساء(2) الصلاة فی بیوتهنّ، وأفضل البیوت بیت المخدع، أی بیت الخزانة(3) فی البیت(4).

(مسألة 5): یستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة علیهم السلام ، وهی البیوت الّتی أمر اللّه تعالی أن تُرفع ویُذکر فیها اسمه، بل هی أفضل(5) من المساجد، بل قد ورد فی الخبر «أنّ الصلاة عند علیٍّ علیه السلام بمائتی ألف صلاة»(ابواب الجنان: الفصل الثامن من الباب الثالث، عنه مستمسک العروة الوثقی: 5/519 . ). وکذا

ص: 438


1- 1. إلاّ فی صورة إیقافه للصلاة لعنوان المسجدیّة، فتترتّب حینئذٍ علیه أحکام المسجد. (المرعشی).
2- 2. فی إطلاقه إشکال، وقد فصّلنا الکلام عنه فی الفقه. (محمّد الشیرازی). * کما أنّ الأفضل للرجال إتیان النوافل فی المنازل، والفرائض فی المساجد. (مفتی الشیعة). * بل الأفضل لهنّ احتیار المکان الأستر، ویختلف حسب اختلاف الموارد. (السیستانی).
3- 3. ولکن یجوز خروجهنّ إلی المساجد إذا کان لتحصیل علم، سواء کان واجباً أم مستحباً إذا لم یکن لهنّ سبیل علی تحصیله فی غیرها. (مفتی الشیعة).
4- 4. أی فی الدار. (مفتی الشیعة).
5- 5. من بعض المساجد. (مفتی الشیعة).

یستحبّ(1) فی روضات الأنبیاء(2)، ومقام الأولیاء(3) والصلحاء(4) والعلماء(5) والعُبّاد، بل الأحیاء منهم أیضاً(6).

استحباب تفریق الصلاة فی أماکن

(مسألة 6): یستحبّ تفریق الصلاة(7) فی أماکن متعدّدة(8)؛ لتشهد له یوم القیامة، ففی الخبر: سأل الراوی أبا عبداللّه علیه السلام : یصلّی الرجل نوافله فی موضع أو یفرّقها؟ قال علیه السلام : «لا بل هاهنا وهاهنا، فإنّها تشهد له یوم القیامة»(الوسائل: الباب 42 من أبواب مکان المصلّی، ح2.)، وعنه علیه السلام : «صلّوا من المساجد فی بقاع مختلفة، فإنَّ کلّ بقعة تشهد

ص: 439


1- 1. ثبوت الاستحباب الشرعی فی جمیع ذلک لا یخلو من تأمّل، فالأولی أن یقصد الرجاء. (حسین القمّی). * أی یحسن، لا الاستحباب الوارد فی الشرع. (مهدی الشیرازی). * أی یحسن، أمّا الاستحباب الشرعی فلم یثبت. (حسن القمّی).
2- 2. لعلّ المراد: مطلق المحبوبیة وحسن العمل. (المیلانی).
3- 3. الأحوط قصد الرجاء فی هذه الموارد. (المرعشی).
4- 4. لا بأس بقصد زیادة الثواب رجاءً بعنوان الورود. (الشاهرودی).
5- 5. یؤتی برجاء زیادة الثواب، لا بقصد الورود. (زین الدین).
6- 6. رجاءً. (محمّد الشیرازی). * یأتی بذلک رجاءً، وکذلک بعض ما سیأتی من المستحبات الآتیة، ذکر فی «نجاة العباد» وفی کتاب «تحفة العالم»، ونقل عن کتاب «مدینة العلم»: یستحب الصلاة فی بیت العلماء الأحیاء. (مفتی الشیعة).
7- 7. بل وسائر العبادات، کقراءة القرآن والدعاء وغیرهما. (محمّد الشیرازی).
8- 8. فی غیر ما لم یألف من المعصومین علیهم السلام ، ذلک کإمام الجماعة فإنّ الأفضل له أن یقف فی مکان واحد. (محمّد الشیرازی).

للمصلّی علیها یوم القیامة»(الوسائل: الباب 42 من أبواب مکان المصلّی، ح7.).

کراهة صلاة جار المسجد فی غیره

(مسألة 7): یکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّة کالمطر، قال النبیّ صلی الله علیه و آله : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی مسجده»(الوسائل: الباب 2 من أبواب أحکام المساجد، ح1.).

ویستحبّ ترک موءاکلة(1) من لا یحضر المسجد(2)، وترک مشاربته ومشاورته ومناکحته ومجاورته.

استحباب الصلاة فی مسجد لا یصلی فیه

(مسألة 8): یستحبّ الصلاة فی المسجد الذی(3) لا یُصلّی فیه(4)،

ویکره تعطیله، فعن أبی عبداللّه علیه السلام : «ثلاثة یشکون إلی اللّه عزّوجلّ: مسجد خراب لا یصلّی فیه(5) أهله، وعالم بین جُهّال، ومِصحف معلّق قد

ص: 440


1- 1. لعلّه تکره المؤاکلة. (حسین القمّی). * الظاهر کراهة مؤاکلته، لا استحباب ترکها، ولا تلازم، کما مرّ منّا غیر مرّة. (المرعشی). * إذا لم یعارضه ما هو أهمّ منه شرعا، کما لو توقّفت هدایته وإرشاده علی مخالطته وملاطفته ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إطلاقه ممنوع. (مهدی الشیرازی ، حسن القمّی).
3- 3. مضافاً إلی ثبوت الاستحباب فی المسجد یکون الاستحباب فیه مؤکّداً. (مفتی الشیعة).
4- 4. لکونه مسجدا، لا لکونه متروکا، نعم، جعله متروکا مکروه. (الشاهرودی). * تستحبّ الصلاة فیه؛ لأنه مسجد، ویکره ترکه وتعطیله، ولکن لا تستحبّ الصلاة فیه؛ لأنّه مسجد متروک معطّل. (زین الدین).
5- 5. یمکن أن یکون عدم الصلاة فیه موجبا لتأکّد استحباب الصلاة فیه، لا أصل ثبوت الاستحباب. (السبزواری).

وقع علیه الغبار لا یُقرأ فیه»(الوسائل: الباب 5 من أبواب أحکام المساجد، ح1.).

استحباب کثرة التردد إلی المساجد

(مسألة 9): یستحبّ کثرة التردّد إلی المساجد، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «مَن مشی إلی مسجد من مساجد اللّه فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، ومُحی عنه عشر سیّئات، ورُفع له عشر درجات»(الوسائل: الباب 4 من أبواب أحکام المساجد، ح1.).

استحباب بناء المسجد

(مسألة 10): یستحبّ بناءالمسجد، وفیه أجر عظیم، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله (1): «مَن بنی مسجداً فی الدنیا أعطاه اللّه بکلّ شبر منه(2) مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب وفضّة ولوءلوء وزبرجد»(الوسائل: الباب 8 من أبواب أحکام المساجد، ح4، باختلافٍ عمّا فی المتن، فلاحظ.)، وعن الصادق علیه السلام : «مَن بنی مسجداً بنی اللّه له بیتاً فی الجنّة»(الوسائل: الباب 8 من أبواب أحکام المساجد، ح1.).

إجراء صیغة الوقف

(مسألة 11): الأحوط إجراء صیغة الوقف بقصد القربة فی صیرورته مسجداً، بأن یقول: وقفته قربةً إلی اللّه [تعالی]، لکنّ الأقوی(3) کفایة البناء

ص: 441


1- 1. والروایة علی ما رأیتُها: أ نّه قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «من بنی مسجداً فی الدنیا أعطاه اللّه بکلّ شبر منه (أو قال بکلّ ذراع منه) مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب وفضّة ودُرّ ویاقوت وزمرّد وزبرجد ولوءلوء...» الحدیث. (الخمینی).
2- 2. أو قال: بکلّ ذراع منه، کما فی الروایة. (حسین القمّی).
3- 3. محلّ تأمّل. (البروجردی). * مشکل. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، لِمَا حقّقنا فی محلّه من عدم جریان المعاطاة فی الوقف ونظائره. (الشاهرودی).

بقصد کونه مسجداً مع صلاة شخص واحد(1) فیه بإذن البانی(2)، فیجری علیه حینئذٍ حکم المسجدیّة، وإن لم تُجرَ الصیغة.

جواز جعل الأرض مسجداً دون البناء

(مسألة 12): الظاهر أ نّه یجوز أن یجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح، وکذا یجوز أن یجعل السطح فقط مسجداً، أو یجعل بعض الغرفات(3) أو القباب أو نحو ذلک خارجاً، فالحکم تابع لجعل الواقف والبانی فی التعمیم والتخصیص، کما أ نّه کذلک بالنسبة إلی عموم المسلمین أو

ص: 442


1- 1. علی الأحوط. (الحکیم). * علی الأحوط الاکتفاء بالبناء بقصد کونه مسجداً فی وقف بناء المسجد علی ما هو المتعارف. وأمّا وقف أرض المسجد فیکفی إحداث البناء فیه. (مفتی الشیعة). * الظاهر عدم اعتباره فی صیرورته مسجدا. (السیستانی).
2- 2. أو صلاة الواقف نفسه فیه بهذا العنوان، أو تسلّم الحاکم الشرعی له. (محمّد الشیرازی). * فی اشتراط ذلک فی صحّة الوقف إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. محلّ تأمّل، فمن جهة: عموم دلیل الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها یثبت الوقفیة، ومن جهة: اتفاق العلماء علی عدم ترتّب آثار وأحکام المسجد بکل مکان یطلق علیه المسجد، کما فی الروایة _ لجواز جعل الإنسان جزءاً من بیته مسجداً لنفسه _ ینفی حکم المسجدیّة. (مفتی الشیعة).

طائفة(1) دون اُخری(2) علی الأقوی(3).

ص: 443


1- 1. الظاهر أنّ الوقف علی طائفة خاصّة لاتلحقه أحکام المسجد. (صدر الدین الصدر). * لایخلو من إشکال فی التبعیض، إلاّ فی بعض الموارد. (الرفیعی). * الأقوی هو التفصیل بین ما إذا وقّف موضعا مصلّیً لقوم فإنّه یختصّ بهم، وبین ما إذا وقّف موضعا مسجدا للّه وبیتا له فإنّه یقع عامّا لا محالة لعموم المسلمین. (الفانی). * المقتضی لجواز التخصیص قاصر. (تقی القمّی).
2- 2. لا یبعد عدم جواز التخصیص بطائفة. (حسین القمّی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * إنّما یتمّ ذلک فی مثل ما اتُخذ فی البیت مسجدا، دون ما هو من مساجد اللّه تعالی وبیوته. (المیلانی). * محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * التخصیص فی المسجد محلّ إشکال، بل منع، بخلاف تخصیص محلٍّ لعبادة طائفة دون اُخری فإنّه ممّا لا إشکال فیه، لکنّه لا تترتّب علیه الآثار الخاصّة المترتّبة علی عنوان المسجد. (المرعشی). * فیه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل وإشکال. (زین الدین). * لایبعد عدم جواز التخصیص لطائفة. (حسن القمّی). * لکن فی صیرورة مثله مسجدا یترتّب علیه جمیع أحکام المسجد إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. بل الأقوی عدم جواز تخصیص طائفة دون اُخری. (الجواهری). * الأقوائیّة ممنوعة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل علی إشکال. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی). * لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * لا قوّة فیه، بل فی خصوص المسجد لا یبعد البطلان. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی کونه لسائر الأوقاف، ولایکون تحریرا. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (البجنوردی، السبزواری). * فی صیرورة ما جعله لطائفة من المسلمین دون اُخری مسجداً تترتّب علیه الأحکام المعهودة من حرمة التنجیس وصحّة الاعتکاف فیه إشکال. نعم، لا إشکال فی صحّة الوقف کذلک وصیرورته مختصّاً بمن اختصّ به من الطوائف لمطلق العبادة أو لعبادة خاصّة. (الخمینی). * فیه منع، نعم، یجوز جعل مکانٍ معبداً لطائفة خاصّة، لکنّه لا تجری علیه أحکام المسجد. (الخوئی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * فی إجراء أحکام المسجد علیه حینئذٍ تأمّل. (الروحانی). * فی صیرورته مسجداً یترتّب علیه مطلق أحکام المسجد مثل حرمةِ التنجیس إشکال، نعم، یصیر مصلّی للطائفة المنظورة ووقفاً علیهم، کمسجد المدرسة إذا کان نظر الواقف خصوص الطلاّب، لا عموم المسلمین. (عبداللّه الشیرازی). * فیه منع، نعم، لا مانع من جعل محلٍّ خاصٍّ لعبادة طائفة دون اُخری، فلا تجری أحکام المسجد علیه. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی عدم جواز تخصیص المسجد بطائفة دون اُخری، کما تقدّم. (السیستانی).

استحباب تعمیر المسجد و جواز تجدید بنائه

(مسألة 13)(1): یستحبّ تعمیر المسجد إذا أشرف علی الخراب، وإذا

ص: 444


1- 1. المیزان الکلّی فی التصرّفات فی المساجد أن تکون تابعة لسیرة المتشرّعة المتّصلة بزمانهم علیهم السلام . (تقی القمّی).

لم ینفع یجوز تخریبه وتجدید بنائه، بل الأقوی(1) جواز تخریبه(2) مع استحکامه لإرادة توسیعه من جهة حاجة الناس(3).

ص: 445


1- 1. بقدر ما جرت علیه السیرة. (حسین القمّی).
2- 2. فی إطلاقه نظر. (المیلانی). * کما فعل فی زمن النبیّ صلی الله علیه و آله بأمره المُطاع، ثمّ فی جواز تخریبه لمهمٍّ آخر إشکال. (المرعشی).
3- 3. أو لمصلحة اُخری اقتضت ذلک، أو دفع مفسدة مهمّة. (الحکیم). * أو غرض شرعی. (السبزواری). * أو لمصلحة اُخری تقتضی ذلک. (البجنوردی).

فصل فی بعض أحکام المسجد

زخرفة المسجد و نقشه بالصور

الأوّل: یَحرم(1) زخرفته(2)، أی تزیینه بالذهب(3)، بل الأحوط

ص: 446


1- 1. الصناعة تقتضی الجواز، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. نعم، نقشها بصور ذوات الأرواح حرام؛ لحرمة التصویر. (تقی القمّی). * محلّ تأمّل. نعم، الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط ذلک، والکراهة الشدیدة أظهر. (الجواهری). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الخمینی، محمدرضا الگلپایگانی، الآملی، الروحانی). * لا دلیل یعتدّ به علی الحرمة، وعلی فرضها فقد تعرض جهة حسنة تجعله مباحاً بل راجحاً. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط، ویأتی منه کراهة النقش بالصور. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، والمراد بالصور: صور ذوات الأرواح. (حسن القمّی). * علی المشهور فیها وفی نقشه بالصور. (المیلانی). * احتیاطا. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، وأمّا تزیینه بالصور فالظاهر جوازه. (السیستانی). * علی الأحوط، واحتمال الجواز مع الکراهة قویّ. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وهو نقشه بصور ذوات الأرواح. (زین الدین). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).
3- 3. علی الأحوط، ولا یبعد الجواز. (الخوئی).

ترک(1) نقشه(2) بالصور(3).

بیع المسجد و بیع آلاته

الثانی: لا یجوز بیعه(4) ولا بیع آلاته وإن صار خراباً ولم تبق آثار مسجدیّته،

عدم خروج المسجد عن المسجدیه بخرابه

ولا إدخاله فی الملک ولا فی الطریق، فلا یخرج(5) عن المسجدیّة(6) أبداً(7). وتبقی(8) الأحکام(9)

تنجیس المسجد و ما یعود إلیه من الأحکام

من حرمة

ص: 447


1- 1. بل نقشه بالصور مکروه؛ لِما دلّ بعض الروایات علی جواز النقش حتی فی قبلته بجصّ أو صبغ وغیره. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأولی. (محمد الشیرازی).
3- 3. یعنی ذوات الأرواح. (الحکیم). * أی بغیر الصور المحرّمة، وإلاّ فهو حرام. (عبداللّه الشیرازی). * صور ذوی الأرواح وذواتها. (المرعشی). * الظاهر اختصاصها بذوات الأرواح. (الآملی). * ویکره بغیر ذی الروح أیضا، کما سیأتی. (السبزواری).
4- 4. ولا نقله بسائر العقود الناقلة عیناً أو منفعةً أو انتفاعاً، مع العوض أو بدونه، نعم، تسلیم حقّ التقدّم والأولویة إلی الغیر بغیر عوض لا ضیر فیه، فکان الأحقّ التعبیر بعنوان عامّ یشمل النوافل بأسرها. (المرعشی).
5- 5. إطلاقه محلّ تأمّل. (اللنکرانی).
6- 6. فی الإطلاق إشکال، بل منعٌ. (المرعشی). * ولا فرق بین أن یکون المسجد فی الأراضی المفتوحة عنوةً وبین غیره. (مفتی الشیعة).
7- 7. فی إطلاقه تأمّل. (الخمینی). * لا دلیل علی بقاء حکم المسجد بعد ذهاب الآثار مطلقا، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
8- 8. فیه تأمّل، بل منع إذا کان من الأراضی المفتوحة عنوةً بشرائطها. (صدر الدین الصدر).
9- 9. إطلاق بقاء الأحکام مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

تنجیسه(1) ووجوب احترامه(2)، وتصرف آلاته فی تعمیره، وإن لم یکن معمّراً تُصرف(3) فی مسجد آخر(4)، وإن لم یمکن الانتفاع بها أصلاً یجوز(5) بیعها(6) وصرف القیمة فی تعمیره أو تعمیر(7) مسجد آخر(8).

الثالث: یحرم تنجیسه، وإذا تنجّس یجب إزالتها فوراً وإن کان فی وقت الصلاة مع سعته، نعم، مع ضیقه تُقدّم الصلاة، ولو صلّی مع السعة أثم، لکنّ الأقوی صحّة صلاته(9)، ولوعلم بالنجاسة أو تنجّس فی أثناء الصلاة لا یجب القطع(10)

ص: 448


1- 1. تقدّم الکلام فیها فی المسألة (13) من فصل: فی أحکام النجاسة. (السیستانی).
2- 2. یعنی حرمة إهانته. (الحکیم، حسن القمّی). * لعلّ المراد حرمة هتکه. (زین الدین).
3- 3. فی إطلاق الحکم شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).
4- 4. إذا لم یَحتَجْ المسجد إلی صرفه بالتبدیل. (مفتی الشیعة).
5- 5. الجزم بما ذکر لا یخلو من الإشکال. (تقی القمّی).
6- 6. لعلّ الأحوط هو المعاوضة بغیر طریق البیع. (حسین القمّی). * أی أخذ العوض علیها علی ما یراه الحاکم من باب الحسبة. (المیلانی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری)
7- 7. علی الترتیب. (الحکیم).
8- 8. علی الترتیب بینهما. (المیلانی). * مع عدم إمکان الصرف فی تعمیره. (حسن القمّی).
9- 9. إذا أتی بغیر داعویّة الأمرین من الاُمور المحقّقة للتقرّب کقصد المحبوبیة. (عبداللّه الشیرازی).
10- 10. بل یجب، کما تقدّم. (الحکیم). * لو أمکن الجمع بین الحفظ علی الصلاة وإزالة النجاسة فعل، وإلاّ قطع الصلاة وأزال النجاسة مع سعة الوقت، نعم، إذا لم یکن إتمام الصلاة منافیا للفوریة العرفیة أتمّها ثمّ أزال النجاسة. (الفانی). * تقدّم وجوب القطع. (الآملی). * مع عدم المنافاة للفوریة العرفیة. (السبزواری). * الأظهر وجوب القطع والمبادرة إلی الإزالة فی السعة. (الروحانی). * الأحوط وجوب القطع إذا نافی الفوریة. (حسن القمّی).

للإزالة(1) وإن کان فی سعة الوقت(2)، بل یشکل جوازه(3)، ولا بأس

ص: 449


1- 1. فیه نظر؛ لعدم قیام إجماع علی حرمته، مع الاحتیاج إلیه لشغل من الأشغال اللازمة ولو عرفاً، بل فی کلّ تکلیف قام علی إثباته إطلاق لفظٍ أمکن استکشاف الأهمّیة بإطلاق دلیله، بل کشف عدم المفسدة فی الإبطال، کما هو ظاهر. (آقاضیاء). * بل یجب مع السعة. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم التفصیل فیه فی المسألة (5) من الفصل المشار إلیه. (السیستانی).
2- 2. إذا کان لا ینافی الفوریة العُرفیة، وإذا ترک الإزالة وأتمّ صلاته کانت صحیحة فی جمیع الفروض. (زین الدین).
3- 3. الجواز هو الأقوی. (الجواهری). * إذا لم یکن منافیا للفور. (المیلانی). * لا یبعد جوازه، بل وجوبه، إلاّ إذا لم یکن الإتمام مخلاًّ بالفوریة العرفیّة. (الخمینی). * احتمال وجوب القطع فی صورة إخلال الإتمام بالفوریة قویّ. (المرعشی). * الظاهر تخییر المصلّی بین إتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فوراً. (الخوئی). * سیأتی منه قدس سره استظهار عدم الجواز فی فصل: عدم جواز قطع صلاة الفریضة المسألة (2)، وتقدّم منه الفتوی بعدم الجواز فی المسألة (5) من کتاب الطهارة، فصل: یشترط فی صحّة الصلاة. (السبزواری). * المقام داخل فی کبری باب التزاحم فلا بدّ من إجراء قانونه. (تقی القمّی). * بل لا یجوز. (مفتی الشیعة). * بل لایبعد وجوبه فیما إذا کان الإتمام منافیا للفوریة العرفیة. (اللنکرانی).

بإدخال(1) النجاسة الغیر متعدّیة، إلاّ إذا کان موجباً للهتک، کالکثیر من العذرة الیابسة مثلاً، وإذا لم یتمکّن من الإزالة بأن احتاجت إلی معین ولم یکن سقط وجوبها، والأحوط(2) إعلام الغیر(3) إذا لم یتمکّن، وإذا کان جنباً وتوقّفت الإزالة علی المکث فیه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلیها(4)، بل یوءخّرها(5) إلی ما

ص: 450


1- 1. فی إطلاقه نظر، کما تقدّم. (الحکیم). * تقدّم الإشکال فی إطلاقه. (الآملی).
2- 2. لا یُترک، حیث یصدق فی ترکه الإهانة بالنسبة إلی المسجد. (المرعشی).
3- 3. إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * إذا کان موجباً للهتک، وإلاّ فالأقوی عدم وجوبه. (الخمینی). * لا یُترک مع احتمال قیام الغیر بِه، خصوصا مع کون النجاسة موجبة للهتک. (السبزواری). * یجب إعلام الغیر إذا علم أو احتمل ترتّب إزالة النجاسة علی ذلک. (زین الدین). * بل فی بعض الموارد الإعلام غیر کافٍ، ویحتاج إلی التوسّل بفعل الغیر بالإعلام وغیره؛ لأنّ نظر الشارع فی الواجب الکفائی تحقّقه لصدوره بأی شخص کان. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه فی المسألة (19) من الفصل المذکور. (السیستانی).
4- 4. وإن وجبت المبادرة إلی الغسل؛ حفظا للفوریة بقدر الإمکان، کما مرّ منه قدس سره . (السیستانی).
5- 5. ویبادر إلی الغسل فوراً، إلاّ أن یکون فی تأخیرها بمقداره هتک فیتیمّم احتیاطاً ویبادر إلی الإزالة. (آل یاسین).

بعد الغس_ل(1)، ویحتم_ل(2) وج_وب(3) التیمّ__م(4)

ص: 451


1- 1. لکن تجب المبادرة إلی الغسل. (السبزواری). * تراجع المسألة الرابعة عشرة من فصل:یشترط فی صحّة الصلاة إزالة النجاسة. (زین الدین).
2- 2. ولایخلو من قوّة. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لایبعد تعیّن هذا الاحتمال والمبادرة إلی الإزالة مع التمکّن منه. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یقوی. (الفانی). * لکنّه ضعیف جدّاً. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا هو الأوجه، خصوصا فیما إذا استلزم الهتک. (اللنکرانی).
3- 3. بل هو الأقوی. (تقی القمّی).
4- 4. بل یتعیّن. (الحائری). * بل هو الأقوی؛ لأنّه أحد الطهورین، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * هذا الاحتمال وجیه. (الکوه کَمَرَئی). * بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی، الآملی). * بل هو الأظهر. (الحکیم، الروحانی). * ولعلّه المتعیّن؛ حذرا من لزوم الهتک فی تأخیره. (الرفیعی). * بل هو الأوجه؛ حیث استلزم بقاء النجاسة ولو بقدر زمان الغسل الوَهن والهتک فی حقّ المسجد. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط مع الهتک، وکون زمان التیمّم أقصر من زمان الغسل. (السبزواری). * وهو الأحوط. (محمّد الشیرازی). * مشکل. (حسن القمّی). * والاحتمال قوی، خصوصاً إذا کان زمان التیمّم أقصر من زمان الغسل. (مفتی الشیعة).

والمبادرة(1) إلی الإزالة(2).

جواز جعل الکنیف مسجداً و کیفیته

(مسألة 1): یجوز أن یُتّخذ الکنیف(3) ونحوه من الأمکنة التی علیها البول والعذرة ونحوهما مسجداً، بأن یُطمّ ویُلقی علیها التراب النظیف، ولا تضرّ نجاسة الباطن فی هذه الصورة، وإن کان لا یجوز تنجیسه(4) فی سائر المقامات(5)، لکنّ الأحوط(6) إزالة النجاسة أوّلاً، أو جعل المسجد

ص: 452


1- 1. بل هو الأوجه، خصوصاً إذا کان مستلزماً للهتک. (البجنوردی).
2- 2. وهو الأوجه، خصوصاً عند استلزام التأخیر الهتک. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. فیه نظر، إلاّ أن یجعل السطح الظاهر الطاهر مسجداً، والمسجدیّة المطلقة من تخوم الأرض إلی عنان السماء، ووجوب الإزالة یدلّ بالفحوی علی عدم جواز جعل النجس مسجداً، فتدبّره جیداً. (کاشف الغطاء).
4- 4. علی الأحوط. (الخوئی). * لا یبعد القول بعدم حرمة تنجیس الباطن مالم یوجب الهتک. (الروحانی).
5- 5. علی الأحوط. (حسن القمّی). علی إشکال فی إطلاقه. (السیستانی).
6- 6. لا یُترک. (الحائری، محمدتقی الخونساری، البروجردی، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی، السبزواری، اللنکرانی). * بل الأقوی. (الکوه کَمَرَئی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط فی محلّه، وإن کان الاحتیاط شدیدا، بل لاینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).

خصوص المقدار الطاهر من الظاهر(1).

إخراج الحصی و ما یجتمع بالکنس من المسجد

الرابع: لا یجوز إخراج الحصی(2) منه(3)، وإن فعل ردّه إلی ذلک المسجد أو مسجد(4) آخر(5). نعم، لا بأس بإخراج

ص: 453


1- 1. فی هذا التقیّد نظر؛ لظهور دلیل الجواز فی الإطلاق، لا التقیّد بالمقدار الظاهر. (مفتی الشیعة).
2- 2. ولا غیره من أجزائه، إلاّ إذا اقتضت المصلحة ذلک. (الحکیم). * علی الأحوط، ومع الإخراج ردّه إلی ذلک المسجد علی الأحوط، ومع عدم الإمکان فإلی مسجدٍ آخر. (الخمینی). * لو کانت تُعدّ من أجزائه أو آلاته. (المرعشی). * ولا غیرها إلاّ مع المصلحة. (السبزواری). * علی الأحوط، والأحوط الردّ إلی نفس المسجد الذی اُخذت الحصی منه. (محمّد الشیرازی). * إذا کانت جزءاً للمسجد، ومع الإخراج فالأحوط ردّها إلیه، فإن لم یمکن فإلی مسجد آخر. (السیستانی).
3- 3. إذا کان من أجزاء المسجد أو الموقوفات علیه، وعلی هذا فیتعیّن ردّه إلیه مع الإمکان. (زین الدین). * وغیره إذا کان جزءاً من المسجد، أو اُلقی فیه للسجود علیها، إلاّ ما یُکنس، وإذا شکّ فی کونها منه أو من القُمامة فلا یجوز إخراجها أیضاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط إن لم یکن أقوی الردّ إلیه. (تقی القمّی).
5- 5. حیث لا یمکن ردّه إلی ذلک المسجد، وإلاّ تعیّن علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط الردّ إلیه. (الحکیم). * هذا مع عدم التمکّن من ردّه إلی ذلک المسجد (الخوئی). * علی الترتیب بینهما. (المیلانی). * الأحوط بل الأقوی ردّها إلیه مهما أمکن. (المرعشی). * إن لم یمکن ردّه إلی المسجد الذی کان فیه. (الآملی). * الأحوط الردّ إلیه مع الإمکان. (حسن القمّی). * إذا کان قابلاً لأن یُستفاد منه فی ذلک المسجد، ولا یجوز ردّه إلی مسجد آخر. (مفتی الشیعة). * والأحوط أن یکون الردّ إلی مسجد آخر بعد عدم إمکان الردّ إلی المسجد الذی اُخرج الحصی منه. (اللنکرانی).

التراب(1) الزائد المجتمع بالکنس أو نحوه.

الدفن فی المسجد

الخامس: لا یجوز دفن المیّت فی المسجد(2) إذا لم یکن مأموناً من التلویث(3)، بل مطلقاً علی الأحوط(4).

استحباب السبق إلی المسجد

السادس: یستحبّ سبق الناس فی الدخول إلی المساجد والتأخّر عنهم فی الخروج منها.

ص: 454


1- 1. بل هو راجح. (المرعشی).
2- 2. حتّی إذا کان مأموناً من التلویث؛ لمنافاة الدفن جهة الوقف، نعم، إذا اشترط الواقف ذلک لا یبعد جوازه، واحتمال التلویث یدفع بالأصل. (الخوئی). * مرّ الکلام فیه فی المسألة الثانیة عشرة من الدفن. (السیستانی).
3- 3. وکان مزاحماً للمصلّین، وفی صورة عدم المزاحمة کلام فی محلّه. (المرعشی).
4- 4. لا یُترک. (المرعشی). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی). * بل علی الأقوی. (زین الدین). * بل الأظهر؛ لمنافاة الدفن جهة الوقف. (الروحانی). * بل علی الأقوی؛ لأنّ الدفن منافٍ للوقفیة ولو شرط الواقف ذلک. (مفتی الشیعة).

بقیة أحکام المساجد

السابع: یستحبّ الإسراج(1) فیه وکنسه، والابتداء فی دخوله بالرجل الیمنی، وفی الخروج بالیسری، وأن یتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجیسه، وأن یستقبل القبلة ویدعو(2) ویحمد اللّه، ویصلّی علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، وأن یکون علی طهارة(3).

الثامن: یستحبّ صلاة التحیّة بعد الدخول، وهی رکعتان، ویجزی(4) عنها(5) الصلوات الواجبة أو المستحبّة.

التاسع: یستحبّ التطیّب ولبس الثیاب الفاخرة عند التوجّه إلی المسجد.

العاشر: یستحبّ جعل المِطهَرَة(6) علی باب المسجد.

مکروهات المسجد

الحادی عشر: یکره تعلیة جدران المساجد(7)، ورفع المنارة عن

ص: 455


1- 1. سواء کان الغرض منه الضیاء ودفع الظلمة أم تعظیم الشعائر؛ فهذا وما بعده من المکروهات، بل بعض المستحبات مبنیّ علی قاعدة التسامح فی الأدلّة. (مفتی الشیعة).
2- 2. قائلاً: اللهمّ اغفر لی ذنوبی، وافتح لی أبواب فضلک. (کاشف الغطاء).
3- 3. للجلوس فیه. (الشاهرودی).
4- 4. لعلّه لإطلاق بعض الأخبار. (تقی القمّی).
5- 5. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).
6- 6. أی محلّ الوضوء إذا لم یستلزم تنجّس المسجد، أو لم یتضرّر المصلّی أو المسجد من وجودها فی بابه، وأمّا بیت الخلاء فلا یجوز جعلها داخل المسجد لو کان بابه من ضمن المسجد. (مفتی الشیعة).
7- 7. فیه إشکال، ولو صارت التعلیة مصداقا عرفیا لتعظیم الشعائر الدینیة کانت أفضل، وکذا رفع المنارة. (محمّد الشیرازی).

السطح، ونقشها بالصور(1) غیر ذوات الأرواح، وأن یجعل لجدرانها شُرَفاً(2)، وأن یجعل لها محاریب(3) داخلة(4).

الثانی عشر: یُکره استطراق المساجد(5)، إلاّ أن یصلّی(6) فیها رکعتین،وکذا إلقاء النخامة والنخاعة(7)، والنوم(8) إلاّ لضرورة، ورفع الصوت إلاّفی الأذان ونحوه، وإنشاد الضالّة(9)، وخذف الحصی(10)،

ص: 456


1- 1. علی ما أفتی به بعض. (حسن القمّی).
2- 2. مثل قصور السلاطین، ویسمّی بالفارسیة (دندانه). (مفتی الشیعة).
3- 3. المحراب هو حجرة خاصة تعمل لصلاة الإمام فیها تحفّظاً له من اغتیاله، أمّا المحراب البارز ولو کان تحت السقف أو داخل الجدار لیس مکروهاً. (مفتی الشعیة).
4- 4. الّتی تعدّ من بدع معاویة أو غیره من السلطات الجائرة، کما فی کتب السِیَر. (المرعشی).
5- 5. ذلک حیث لم یتّخذ طریقاً دائمیّاً بحیث یستلزم انمحاء الصورة المسجدیّة، وإلاّ فیحرم. (المرعشی).
6- 6. ما فی المتن موجود فی روایة الحسین بن زید. (تقی القمّی).
7- 7. بل ربّما یحرم الإلقاء، وکذا الحال فی تلویثها بسائر القذارات العرفیّة. (السیستانی).
8- 8. کراهته فی غیر المسجدین لم تثبت، بل فیهما أیضا محلّ تأمّل. (حسن القمّی).
9- 9. ونشدانها. (المرعشی).
10- 10. وضعها علی بطن إبهام الیمنی ودفعها بظفر السبّابة. أمّا إنشاد الضالّة بمعنی طلب صاحبها أو واجدها فقد یمنع کراهتها بوجه مطلق، فإنّه قد یکون من أفضل الطاعات، وأحس_ن ما یکون الإنشاد فی الج_وامع والمجامع التی یکثر اختلاف الناس إلیها. وقد یتوهّم اختصاص الضالّة بالبهیمة، والأصحّ أ نّها أعمّ حتّی من اللقیط واللقطة. (کاشف الغطاء). * أی رمیها. وعن بعض القدماء کراهته مطلقاً، سواء کان فی المسجد أم غیره، وإن کانت کراهته فی المسجد أغلظ وآکد. (المرعشی).

وقراءة الأشعار غیر المواعظ ونحوها(1)، والبیع والشراء والتکلّم فی اُمور الدنیا، وقتل القمّل(2)، وإقامة الحدود، واتّخاذها محلاًّ للقضاء(3) والمرافعة(4)، وسلّ السیف وتعلیقه فی القبلة، ودخول مَن أکل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة توءذی الناس، وتمکین الأطفال(5)

ص: 457


1- 1. کمدائح المعصومین علیهم السلام ومراثیهم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لم نظفر بنصّ یدلّ علیه. (حسین القمّی). * لم نَرَ نصّاً یدلّ علیه، وکذا فی إخراج الریح وإن کان للاعتبار. (حسن القمّی).
3- 3. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، حیث حُکی عن مولانا أمیرالمؤمنین _ روحی له الفداء _ ما لا یلائمه من جلوسه للمرافعات فی دکّة القضاء بمسجد الکوفة، اللهمّ إلاّ أن یدّعی دخول تلک الدکّة فی الجامع الشریف بعد عصره علیه السلام وقبله لم تکن منه، أو أنّها کانت قضیّة فی واقعة، أو أنّها من خصائصه، أو غیرها من الوجوه المحتملة، وکلّها ممنوعة. (المرعشی).
4- 4. فی کراهة ذلک تأمّل، بل إشکال. (محمّد الشیرازی).
5- 5. الذین لا یُوءمَن من تلویثهم ولعبهم وأذیّة المصلّین، وإلاّ فیستحبّ تمرینهم علی إتیانها، أو تعلیمهم القرآن والعلوم فیها. (کاشف الغطاء). * الأقوی تخصیص الکراهة بالطفل الّذی لا یوثَق به، وأمّا الموثوق به فی التنزّه عن هواتک المسجد وموهناته فلا کراهة فی تمکینه، بل لعلّه راجح؛ لتمرّنه وتعلّمه العبادات، وهکذا الکلام فی المجانین. (المرعشی). * إلاّ الطفل المرید للصلاة، أو الاتّعاظ، أو نحو ذلک. (محمّد الشیرازی). * الذین یُخاف منهم من التلویث وعدم احترام المسجد والمصلّین، وأمّا التمکین لأجل تعلیمهم أحکام الدین وتشویقهم علی الحضور للمراسیم الدینیة وتقویة العقیدة فلا یصحّ منعهم، خصوصاً فی زماننا الحاضر. (مفتی الشیعة). * إذا لم یؤمَن من تنجیسهم المسجد وإزعاجهم الحضور فیه، وإلاّ فلابأس به، بل ربّما یکون راجحا. (السیستانی).

والمجانین من الدخول فیها، وعمل الصنائع(1)، وکشف العورة(2) والسرّة والفخذ والرکبة، وإخراج الریح(3).

تفضیل صلاة المرأة فی بیتها

(مسألة 2): صلاة المرأة فی بیتها أفضل(4) من صلاتها فی المسجد(5).

تفضیل إتیان النوافل فی المنازل

(مسألة 3): الأفضل(6) للرجال(7) إتیان النوافل فی

ص: 458


1- 1. إذا لم یستلزم المزاحمة للمصلّین والهتک للمسجد عرفاً، وإلاّ فیحرم. (مفتی الشیعة).
2- 2. لم یظهر دلیل علی کراهة کشف المذکورات فی حدّ أنفسها. نعم، لا یبعد کراهة کشف السرّة والفخذ والرکبة عند الناس فی المسجد. (حسین القمّی). * مع أمن المطّلِع، وإلاّ حرم. (کاشف الغطاء). * أمّا کشف العورة مع وجود الناظر المحترم فیحرم. (مفتی الشیعة).
3- 3. لم یظهر دلیل علی کراهته فیه فی نفسه. (حسین القمّی).
4- 4. تقدّم الکلام فیه آنفا. (السیستانی).
5- 5. فی إطلاقه إشکال، کما تقدّم، وکذا المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).
6- 6. إطلاقه بل أصله محلّ إشکال. (اللنکرانی).
7- 7. لیس الحکم علی إطلاقه. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (المرعشی). * یشکل هذا الإطلاق بالنسبة إلی من کان مأمونا من شبهة الریاء مطلقا، وانطباق بعض العناوین الاُخری. (السبزواری).

المنازل(1) والفرائض فی المساجد(2).

ص: 459


1- 1. الأظهر أفضلیّة المساجد مطلقاً، إلاّ عند عروض بعض الخصوصیّات المانعة من حضور المساجد. نعم، فعل النافلة سرّاً أفضل، وهذه جهة اُخری غیر المسجدیّة، فتدبّر. (کاشف الغطاء). * إطلاقه لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * الوارد فی الأدلّة: أنّ السرّ فی النوافل والإعلان فی الفرائض أفضل، ولیس معنی ذلک أنّ النوافل فی المنازل أفضل کما هو واضح، فقد یکون السرّ فی المساجد، وقد تحصل العلانیة فی المنازل، ولا ریب فی أنّ خصوصیة المسجد بما هو مسجد غیر خصوصیة السرّ بما هو سرّ، فإذا صلّی النافلة فی المسجد علانیةً نال إحدی الخصوصیتین، وإذا صلاّها فی المسجد سرّاً نال کلتیهما، وإذا صلاّها فی المنزل سرّاً نال إحدی الخصوصیتین وفاتته الاُخری. (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال، بل أصله لا یخلو من کلام. (الخمینی). * والحکم المذکور مبنیّ علی المشهور، وحصول کمال الإخلاص، ولکن فی إطلاقه نظر، فلا یبعد رجحان الإتیان فی المساجد إذا لم یترتّب علیه رجحان الترک. (مفتی الشیعة). * إطلاقه محلّ إشکال، کما یأتی منه قدس سره فی أحکام النوافل، بل لایبعد أفضلیة المساجد مطلقا. نعم، مراعاة السرّ فی التنفّل أفضل. (السیستانی).
2- 2. إلاّ المساجد الملعونة المنهیّ عن الصلاة فیها. (المرعشی).

فصل فی الأذان والإقامة

استحباب الأذان و الإقامة فی الفرائض الیومیة

لا إشکال فی تأکّد(1) رجحانهما(2) فی الفرائض الیومیّة، أداءً وقضاء، جماعةً وفرادی، حضراً وسفراً، للرجال والنساء(3).

وذهب بعض العلماء إلی وجوبهما، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً فی صحّتها(4) ، وبعضهم جعلهما شرطاً فی حصول ثواب الجماعة. والأقوی استحباب الأذان(5)

ص: 460


1- 1. فی الإطلاق إشکال. (المرعشی).
2- 2. فی تأکّد الرجحان بالنسبة إلی بعض الموارد المذکورة نظر ومنع. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لم یثبت تأکّد استحبابهما للنساء، بل لایبعد أن یکون استحبابهما لهنّ نفسیا، لا أنّ صلاتهنّ بدونهما تکون فاقدة لمرحلة عالیة من الکمال، کما هو الحال فی الرجال. (السیستانی).
4- 4. لعلّ مراده أیضاً کونهما شرطاً فی حصول ثواب الجماعة، فالأقوی استحبابهما جمعاً بین الروایات. (مفتی الشیعة).
5- 5. وکذا الإقامة، لکن لا ینبغی ترکهما، خصوصاً الإقامة لمن له عنایة بالأعمال ومکمّلاتها؛ لکثرة ماورد فیهما من التأکیدات والمثوبات. (البروجردی). * وکذا الإقامة، ولکن لا ینبغی ترکهما. (أحمد الخونساری). * وکذا الإقامة. (المرعشی). * وکذا الإقامة علی الأقوی، لکن لا ینبغی ترکهما، خصوصاً الإقامة لِما ورد فیها من الحثّ والترغیب. (محمد رضا الگلپایگانی). * وکذلک الإقامة علی الأظهر، ولکنّ الأحوط عدم ترکها. (زین الدین). * لکن لا ینبغی ترکه خصوصاً فی المغرب والصبح، سیّما فی الصبح. (الروحانی). * وکذا الإقامة، لکن فی ترکهما سیّما الإقامة حرمان عن ثواب جزیل، بل بمقتضی بعض الروایات حرمان عن الجماعة التی یکون المأموم فیها هی الملائکة التی طول صفّها بین المشرق والمغرب. (اللنکرانی).

مطلقاً،

تأکد استحباب الإقامة للرجال إلا فی موارد

والأحوط(1) عدم(2) ترک(3) الإقامة(4)

ص: 461


1- 1. وإن کان الأقوی جواز ترکها مطلقا. (صدر الدین الصدر). * الأولی. (السیستانی).
2- 2. الأقوی جواز الترک، وإن کان الاحتیاط الأکید فی الفعل. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لایلزم مراعاة هذا الاحتیاط. (مهدی الشیرازی).
3- 3. والأظهر جواز الترک. (الحکیم). * علی الأحوط الراجح، لاسیّما بالنسبة إلی فریضة الصبح، بل ینبغی أن لا یُترک فیها. (الفانی). * والأقوی استحبابها، ولکن فی ترکها بل فی ترک الأذان أیضاً حرمان عن ثواب جزیل. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوبها، بل استحبابها المؤکّد، وینبغی عدم الترک، خصوصاً فی الجماعة، ولا سیّما لصلاتی المغرب والصبح، خصوصاً فی الحضر والجمعة. (المرعشی). * استحبابا، لکنّه لاینبغی ترکها. (محمّد الشیرازی).
4- 4. لا یجب رعایة هذا الاحتیاط. (حسین القمّی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط، وإن کان الأقوی عدم وجوبها أیضا. (الکوه کَمَرَئی). * الأقوی جواز ترکها. (الشاهرودی). * لشدة الاهتمام بها، وإن کان الأقوی عدم وجوبها. (المیلانی). * الأقوی استحبابها، ولکن لا ینبغی ترکها؛ لکثرة ما ورد فیها من التأکیدات والمثوبات. (البجنوردی). * لا بأس بترکها، وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * والأقوی عدم وجوبها، وإن کان ینبغی الاهتمام بإتیانها، بل والأذان أیضا؛ لعدم الحرمان عمّا فیهما من الثواب العظیم. (السبزواری). * یجوز ترکها مطلقا، إلاّ أنّ الأولی عدم ترکها مهما أمکن. (حسن القمّی). * لا بأس بترکها. (تقی القمّی). * الأظهر، وإن کان الأقوی استحبابها، إلاّ أنّ الاحتیاط بفعلها لا ینبغی ترکه خصوصاً فی المغرب والصبح. (الروحانی).

للرجال(1) ف_ی غی_ر م_وارد ···

ص: 462


1- 1. وإن کان لا إثم ولا بطلان بترکها. (الجواهری). * تستحبّ الإقامة استحباباً موءکّداً مطلقاً علی الأقوی. (الفیروزآبادی). * الأقوی جواز ترکها، ولکنّ الاحتیاط شدید. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر عدم وجوب مراعاته، وإن کان لا ینبغی ترکه مهما أمکن. (الحائری). * والأقوی جواز ترکها أیضاً مطلقاً؛ لأخبار الصفّ والصفّین والظاهرة فی دخلها فی الفضیلة، کالجماعة، لا فی أصل الصلاة، مضافاً إلی بعض قرائن اُخری ذکرناها فی کتاب الصلاة، فراجع وتبصّر. (آقاضیاء). * ولکنّها لیست شرطاً فی صحّة الصلاة علی الأقوی. (آل یاسین). * والأقوی عدم وجوبها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لایبعد وجوبها علیهم. (الرفیعی). * وإن کان الأقوی جواز الترک. (الشریعتمداری). * هذا الاحتیاط استحبابی، ولو لم تکن الشهرة العظیمة لکانت الروایات الکثیرة الناهیة عن ترک الإقامة مقابلةً لِما یدلّ علی الاستحباب؛ ولذا فالاهتمام بشأنها بل بشأن الأذان أیضاً _ لنیل المصلّی علی ثواب عظیم _ مستحب مؤکّد، بل یظهر کراهة ترک الإقامة. (مفتی الشیعة).

السقوط(1)، وغیر حال الاستعجال والسفر وضیق الوقت(2).

اختصاص الأذان و الإقامة بالفرائض الیومیة

وهما مختصّان بالفرائض الیومیّة، وأمّا فی سائر الصلوات(3) الواجبة(4) فیقال: (الصلاة) (5) ثلاث(6) مرّات(7).

ص: 463


1- 1. سیذکرها الماتن فی المسألة الآتیة «ویجوز للمسافر والمستعجل الإتیان بواحد من کلّ فصلٍ» إلی الأخیر. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی قول بوجوبهما یجب الإتیان بما أمکن، وعلی القول بندبهما _ کما هو المختار _ یستحب الإتیان بما أمکن. (مفتی الشیعة).
3- 3. النصّ مختصّ بصلاة العیدین. (حسن القمّی).
4- 4. المذکور فی الخبر تثلیث لفظ «الصلاة» قبل صلاة العیدین فقط، فالتعمیم بالنسبة إلی غیرهما کالآیات والأموات مشکل. نعم، عن بعض القدماء استحباب التثلیت قبل صلاة الأموات. (المرعشی). * بل فی خصوص العیدین، وأمّا فی غیرهما فیقصد الرجاء. (حسین القمّی).
5- 5. لا دلیل علیه فی غیر العیدین. (مهدی الشیرازی). * الأحوط أن یقولها رجاءً فی غیر العیدین؛ لورود النصّ فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6. یُقال فی غیر جماعة العیدین رجاءً. (السبزواری). * یؤتی بها رجاءً. (تقی القمّی).
7- 7. الأمر کذلک فی صلاة العیدین جماعةً، وأمّا فیما عداها فیقال ذلک باحتمال المطلوبیة. (المیلانی). * یأتی بها فی غیر العیدین رجاءً. (الخمینی). * الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة. (الخوئی). * الأظهر اختصاص ذلک بما یرغب فیه الاجتماع، کما هو مورد خبر الجعفی(الوسائل: الباب 7 من أبواب صلاة العید، ح1.) الذی هو المدرک لهذا الحکم. (الروحانی). * هذا فی صلاة العیدین، وأمّا فی سائر الصلوات الواجبة الأولی إتیانهما رجاءً. (مفتی الشیعة). * لم یظهر له دلیل فی غیر العیدین جماعة. (السیستانی).

نعم، یُستحبّ الأذان فی الاُذُن الیمنی(1) من المولود، والإقامة فی اُذُنه الیسری یوم تولّده، أو قبل أن تسقط سُرّته(2).

موارد استحباب الأذان فی غیر الصلاة

وکذا یستحبّ الأذان فی الفلوات(3) عند الوحشة من الغول(4) وسحرة

ص: 464


1- 1. والاستحباب مستمرّ إلی حین سقوط سُرّته، ولایختصّ فی حین تولّده. (مفتی الشیعة).
2- 2. لایقصد الورود فیما بعد یوم الولادة. (حسین القمیّ، مهدی الشیرازی). * بل مطلقا. (محمّد الشیرازی).
3- 3. شاع فی هذا الزمان الأذان خلف المسافر، ولیس له فی الأخبار أثر، ولعلّه نشأ من استحباب الأذان فی الفلوات؛ تعدّیاً من مورده لقاعدة التسامح ووحدة المناط. (کاشف الغطاء).
4- 4. بل عند تغوّل الغول وتولّعه. (حسین القمّی). * کما فی المرویّ فی «الفقیه» و«الجعفریّات» وغیرهما، وفی کتابَی «الغریبین» للهرویّ و«مجمع البحار» للمولی محمّد طاهر الفتنی الهندی: أنّ العرب تقول: «إنّ الغیلان فی الفلوات تتراءی للناس فتتغوّل تغوّلاً، أی: تتلوّن بألوان فتضلّهم عن الطریق»(بحارالأنوار: 60/68.). (المرعشی). * لدفع وحشته وتوهّمه، سواء کان الغُول(الغُول بالضمّ: السِعلاة، والجمع: أغوال وغِیلان، وهی مردة الجنّ والشیطان. لسان العرب: 20/147 (مادة غَوَل).) أمراً موهوماً، أم أمراً خارجیاً. (مفتی الشیعة).

الجنّ(1). وکذا یستحبّ الأذان فی اُذُن مَن ترک اللحم(2) أربعین یوماً(3). وکذا کلّ من ساء خُلُقه. والأولی أن یکون فی اُذنُه الیمنی(4). وکذا الدابّة إذا ساء خلقها.

انقسام الأذان إلی أذان الصلاة و أذان الإعلام

ثمّ إنّ الأذان قسمان(5): أذان···

ص: 465


1- 1. وعبّر عنها فی الخبر بالسَعالی(«لا غول، ولکن السَعالی»، والسعلاة ما یتراءی للناس باللیل، والغول بالنهار. مجمع البحرین: 2/374 (مادة سعل).). (المرعشی).
2- 2. اذا ساء خلقه. (حسین القمّی). * وساء خلقه، کما فی الخبر، لا مطلقاً. (المرعشی).
3- 3. وساء خلقه. (مهدی الشیرازی).
4- 4. بل مطلقا. (محمّد الشیرازی).
5- 5. عندی فی کون الأذان قسمین، وکون أذان الإعلام غیر أذان الصلاة إشکال، فالأحوط لمن یرید الإعلام أن یجعله أذان الصلاة، ویؤذّن ویصلّی بعده، وإن أذّن للجماعة ولم یصلِّ هو کفی. (الکوه کَمَرَئی). * تعدّد الأذان وکون أذان الإعلام غیر أذان الصلاة لم یثبت، فالأحوط لمن یرید الإعلام أن یؤذّن ویصلّی بعده. (الشریعتمداری). * لیس بصافٍ عن شوب الإشکال، والأولی الاکتفاء بأذان واحد والصلاة بعده، وإن لم یکتفِ به فالأولی فی الثانی قصد الرجاء، لا الورود. (المرعشی). * هذا التقسیم مستفاد من الروایات، فجملة منها تدلّ علی أنّ تشریعه للصلاة، وجملة منها تفید أنّ تشریعه للإعلام أیضاً. ثمّ إنّه قیل: لا دلیل علی مشروعیة الأذان الإعلامی؛ لعدم وجود دلیل علی أذان آخر للإعلام بدخول الوقت، ولمّا کان منذ الأزمنة السابقة انعقاد الجماعات فی أول الوقت کانت إعلاماً لدخول الوقت قهراً، علی ما ذکره الشهید، ولکنّ بعض الأساتذة یعتقد أنّ الأذان للصلاة یؤتی به لغرض الإعلام، فحقیقته حقیقة واحدة، وعلی هذا یعتبر فی الأذان الإعلامی جمیع ما یعتبر فی الأذان الصلاتی، إلاّ ما خرج بالدلیل، کما قیل: إنّ الظاهر من الأذان الإعلامی کونه کفائیاً، لا نفسیاً؛ حتّی یکون مستحبّاً لکلّ أحد، ولکنّ الظاهر من الإطلاقات کونه نفسیاً. (مفتی الشیعة).

الإعلام(1)، وأذان···

ص: 466


1- 1. کون أذان الإعلام غیر أذان الصلاة _ بمعنی مشروعیته ولو لم یقصد أن یصلّی به، بل یأتی بأذان آخر للصلاة _ محلّ إشکال، بل الأظهر أنّه لا یکون غیره، ولا عبرة بالسیرة المتعارفة ما لم یتصل بزمان المعصوم وصدر الإسلام المعلوم خلافه، أو المتیقّن أنّه کان یصلّی به تلک الأزمنة، کما هو المعمول فعلاً بین العامّة، ولا یکون فی البین دلیل تامّ غیرها، فیعتبر فیه قصر القربة ویکتفی به للصلاة فی أوّل الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * أی الذی یؤتی به بقصد إعلام الناس بدخول الوقت، وعلی هذا فعدم اعتبار قصد القربة فیه وجیه. (الفانی). * یعنی یستحبّ الأذان أوّل الوقت وإن لم یُرِدِ الصلاة، وأمّا إذا أراد الصلاة أوّل الوقت فاستحباب الإتیان بأذانین أحدهما للإعلام والآخر للصلاة محلّ تأمّل، فالأحوط حینئذٍ الاکتفاء بواحد، أو قصد الرجاء فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی مشروعیّة الأذان لمجرد الإعلام تأمّل وإشکال، فالأحوط لمن یرید الإعلام أن یجعله أذان الصلاة وإن لم یُرِدْها بأن یؤذِّن للجماعة. (اللنکرانی).

الصلاة(1). ویشترط فی أذان الصلاة _ کالإقامة _ قصد القربة، بخلاف(2) أذان الإعلام(3) فإنّه لا یعتبر(4) فیه(5)، ویعتبر أن یکون(6) أوّل الوقت(7)،

ص: 467


1- 1. وهل الأوّل مستحبّ نفسیّ، أو کفائیّ؟ ظاهر الإطلاقات هو الأوّل. (السبزواری).
2- 2. یختلج بالبال أنّ کونه عبادیاً هو المرتکز فی الأذهان، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان به قُربیّاً. (تقی القمّی).
3- 3. لیس الفارق بینهما إلاّ مجرّد دعوی الإجماع. (الشاهرودی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).
4- 4. لا إشکال فی الاعتبار علی القول بالاتّحاد، کما أشرنا إلیه. (المرعشی).
5- 5. فیه إشکال؛ لارتکاز ذهن الناس بالتقرّب به، ومجرّد ترتّب الغرض الإعلامی لا یجدی فی منع القربة بعد الجزم بخصوصیّة السبب فی الإعلام. نعم، لو لا ما ذکرنا مقتضی الأصل علی التحقیق هو التوصّلیة، علاوةً علی الإطلاقات المقامیّة، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * الأحوط اعتباره فیه. (حسین القمّی). * بناءً علی اتحادهما یعتبر فیه ما یعتبر فی أذان الصلاة. (الکوه کَمَرَئی). * فیه نظر. (الحکیم، زین الدین). * بل یعتبر؛ لأنّ الأذان حقیقة واحدة یترقّب منه غایات متعدّدة. (الآملی). * فیه إشکال، فالأحوط قصد القربة بالأذان وإن لم یرد الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل قصد الریاء أیضاً لا یضرّ ولا یبطل الإعلام. (مفتی الشیعة).
6- 6. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
7- 7. بناءً علی التغایر وشرعیّته للإخبار بدخول الوقت. (المرعشی).

وأ مّا أذان الصلاة فمتّصل بها وإن کان فی آخر الوقت.

فصول الأذان و الإقامة

وفصول الأذان ثمانیة عشر: اللّه أکبر أربع مرّات، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، وحیّ علی الصلاة، وحیّ علی الفلاح، وحیّ علی خیر العمل، واللّه أکبر، ولا إله إلاّ اللّه، کلّ واحد مرّتان.

وفصول الإقامة سبعة عشر: اللّه أکبر فی أوّلها مرّتان، ویزید بعد حیّ علی خیر العمل (قد قامت الصلاة) مرّتین، وینقص من لا إله إلاّ اللّه فی آخرها مرّة.

استحباب الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله عند ذکر اسمه المبارک

ویستحبّ الصلاة علی محمّدٍ وآله(1) عند ذکر اسمه(2).

اشهادة الثالثة فی الأذان و الإقامة

وأ مّا الشهادة لعلیّ علیه السلام بالولایة(3) وإمرة الموءمنین فلیست جزءاً(4) منهما(5).

حکم التکرار فی بعض فصول الأذان

ولا بأس

ص: 468


1- 1. لئلاّ تکون الصلاة علیه صلی الله علیه و آله من مصادیق الصلاة البتراء المنهیّة فی الحدیث. (المرعشی).
2- 2. بل مطلقاً، سواء کان ذکره فی الأذان أم فی غیره، بل یستحب الصلاة علیه وعلی آله کلّما ذکره ذاکرٌ فی أیّ وقت. (مفتی الشیعة).
3- 3. الظاهر أنّ الشهادة بالولایة وإن لم تکن جزءاً للأذان والإقامة فی مرتبة جعل الماهیة ولکن تکون مستحباً مطلقاً، وإن اُتیت فی ضمن الأذان والإقامة تقع جزءاً للفرد؛ لأنّ فصولهما بالنسبة إلی غیر الفصول المذکورة فی مقام جعل الماهیة تکون لا بشرط من جهة الزیادة، وورد أنّ ذکر مناقب علیّ علیه السلام یکون مستحباً، وأفضل ذکر المناقب إرداف شهادة الرسالة بالشهادة علی الولایة، کما ورد الأمر به فی الاحتجاج، فحینئذٍ لو ضُمّ بفصول الأذان والإقامة الشهادة بالولایة تقع جزءاً للفرد. (الآملی).
4- 4. لکن لا إشکال فی کونها شعاراً للشیعة ودثاراً للإمامیة. (تقی القمّی).
5- 5. لکن ینبغی أن تذکر بعنوان إکمال الشهادتین والتبرّک. (حسین القمّی). * یمکن استفادة کون الشهادة بالولایة والصلاة علی النبیّ أجزاءً مستحبّة فی الأذان والإقامة من العمومات. (کاشف الغطاء). * وإن کان ینبغی إکمال الشهادتین بها. (مهدی الشیرازی). * إلاّ أ نّها تستحبّ فیهما. (عبدالهادی الشیرازی). * ولو ندبا، ولو قیل به فالأولی إتیانها قاصدا به امتثال العمومات الدالة علی استحبابها، کما أنّ الأولی والأحوط الصلاة علی محمدٍ وآله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد. (الشاهرودی). * لکنّها مکمّلة للشهادتین، فینبغی أن یؤتی بها. (المیلانی). * ولکن تستحبّ فیهما لا باعتبار أنّها جزؤهما الاستحبابی، بل باعتبار استحبابها فی نفسها. (البجنوردی). * علی الأشهر، وقال العلاّمة المجلسی فی کتاب الصلاة من البحار: إنّه لا یبعد کون الشهادة بالولایة من الأجزاء المستحبّة للأذان؛ لشهادة الشیخ والعلاّمة والشهید وغیرهم بورود الأخبار بها، ویؤیّده ما فی خبر القاسم بن معاویة المرویّ فی الاحتجاج من قوله علیه السلام : «إذا قال أحدکم: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه فلیقل: علیٌّ أمیرالمؤمنین...»(الاحتجاج: 1/231، مع اختلافٍ فی اللفظ، عنه البحار: 27/1، ح1، وج 81/112، نصّاً فیهما.) إلی آخره، لکنّ الأحوط الإتیان به؛ لأنّه من أظهر شعائر الشیعة، لکنّ الأحوط أن لا یأتی بها بقصد الجزئیّة، کما أنّ الأحوط أن لا یزید علی الشهادة بالولایة والإمرة جملة آل محمد خیر البریة. (المرعشی). * لایبعد کونها جزءا مستحبّا؛ لثبوت روایات بها متمّمة بأحادیث «مَن بلغ». (محمّد الشیرازی). * لکنّها راجحة بلا إشکال، ومن شعائر التشیّع، والقول بجزئیتها قریب. (الروحانی). * لا بأس بذکره تیمّناً، بل لا یبعد الجزئیة فیهما، وعدم ذکرها فی الأخبار فی فصولهما لوجود المانع وهو التقیة، بل الظاهر من سیرة الإمامیة خلفاً عن سلفٍ الشهادة بالولایة فیهما، ولو بقاعدة التسامح بأدلة السنن، بل الحکم بالاستحباب واستفادة رجحانها من الروایات التی یقف علیها المتتبِّع الواردة فی الموارد المتفرّقة لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

ص: 469

بالتکریر(1) فی: حیّ(2) علی الصلاة(3)، أو حیّ علی الفلاح(4)

ص: 470


1- 1. وقد ورد فی النصّ تکرار الشهادة مرّتین أو ثلاثا. (المیلانی). * وکذا فی الشهادتین أیضاً لهذا الغرض. (الخمینی). * لایخلو من شوب إشکال. (السیستانی).
2- 2. وکذا فی الشهادتین. (الفانی). * بل وکذا فی الشهادتین أیضاً. (المرعشی).
3- 3. بل فی الشهادتین أیضا. (الإصطهباناتی). * وفی الشهادتین. (عبدالهادی الشیرازی). * بل فی الشهادة أیضاً. (الروحانی).
4- 4. بل فی الشهادتین أیضاً علی الأقوی. (الإصفهانی). * أو فی الشهادة. (الحکیم، السبزواری). * وهکذا الأمر فی الشهادة أیضاً علی ما فی بعض الروایات. (البجنوردی). * بل الشهادتین. (الآملی). * وظاهر الأدلّة أنّ ذلک فی أذان الإعلام، فلا یجری فی أذان الصلاة فضلاً عن الإقامة. (زین الدین). * بل فی الشهادات الثلاث أیضا. (محمّد الشیرازی). * بل فی الشهادتین أیضاً، بل ولا یبعد أن یقال: عدم اختصاص التکرار بفصل دون فصل، وما ورد فی الخبر فیهما لا یوجب اختصاص التکرار بهما. نعم، التکرار فیهما أولی؛ لکون التکرار فیهما ترغیب علی اجتماع الناس وحضورهم فی الصلاة. (مفتی الشیعة).

للمبالغة(1) فی اجتماع الناس، ولکنّ الزائد لیس جزءاً من الأذان.

اجتزاء المرأة عن الأذان بالتکبیر و الشهادتین

ویجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتکبیر والشهادتین(2)، بل بالشهادتین، وعن الإقامة بالتکبیر(3) وشهادة أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمَّداً عبده ورسوله.

أذان المسافر و المستعجل

ویجوز(4) للمسافر والمستعجل(5) الإتیان بواحد(6) م__ن کلّ فص__ل منهم__ا(7)، کم__ا یج__وز ت_رک

ص: 471


1- 1. بل فی الشهادتین أیضا. (حسن القمّی).
2- 2. بل یستفاد من بعض الروایات أنّه یجزی الاکتفاء بتکبیرة واحدة. (مفتی الشیعة).
3- 3. والظاهر الاجتزاء بالشهادتین أیضاً إذا سمعت أذان القبیلة، والأذان والإقامة لها أفضل. (الخمینی). * وکذا عنها بالشهادتین فقط أیضاً. (المرعشی).
4- 4. فیه وفیما بعده تأمّل. (تقی القمّی).
5- 5. لم نعثر علی دلیله فی الإقامة للمستعجل. (مهدی الشیرازی). * یأتی رجاءً. (الخمینی). * أو لأمر راجح، کقضاء حاجة المؤمن، أو خدمة العائلة، أو لتحصیل العلوم الدینیة، فیکون المستعجل من باب المثال فیشمل لمطلق العذر الراجح. (مفتی الشیعة).
6- 6. لم نظفر بدلیله فی الإقامة للمستعجل. (حسین القمّی). * لم نظفر بنصٍّ للمستعجل فی الإقامة. (حسن القمّی).
7- 7. الظاهر أنّ الاکتفاء بالإقامة وحدها کاملة أفضل من ذلک، بل الجواز للمستعجل إنّما هو فی خصوص الأذان دون الإقامة. (المیلانی). * الظاهر أنّ هذا الحکم مختصّ بالأذان الصلاتی، أمّا الأذان الإعلامی فلا قصر فیه. (مفتی الشیعة).

الأذان(1) والاکتفاء بالإقامة(2)، بل الاکتفاء بالأذان(3) فقط(4).

ما یکره فی الأذان و الإقامة

ویکره الترجیع(5) علی نحوٍ···

ص: 472


1- 1. مطلقاً فی السفر والاستعجال. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی غیر الفجر والمغرب. (المرعشی). * الأخذ بهذا [فی] المستعجل غیرالمسافر أحوط. (زین الدین).
3- 3. لم یثبت ذلک. (المیلانی).
4- 4. ویجزی لمن خَشِی عدم درک الرکعة فی اقتدائه علی المخالف الاقتصار ب_ «قد قامت الصلاة...» إلی آخره؛ للنصّ. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (المرعشی). * لم نقف علی مستنده، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * لم أقف علی دلیل هذا الحکم فی کلٍّ من المسافر والمستعجل. (زین الدین). * مشکل جدّا. (حسن القمّی). * لم یظهر مستنده. (السیستانی).
5- 5. فی الترجیع حکماً وموضوعاً تأمّل، وکذا کراهة تکرار الفصول. (حسین القمّی). * وهو تکرار الشهادتین. (الکوه کَمَرَئی). * لابأس به. (الفانی). * أی ترجیع الصوت وتردیده، ولا مستند لکراهته سوی ما فی کتاب الرضوی الّذی قد تقدّم مراراً عدم ثبوته، وأمّا الترجیع بسائر محتملاته من تکریر التکبیر أو غیرهما فلا مستند یعتدّ به لکراهتها أیضاً، فإذن ینبغی رعایة الاحتیاط بترک تمام المحتملات، ولکن رجاءً. (المرعشی). * لیس علیه دلیل معتدّ به. (حسن القمّی). * کراهته بهذا المعنی غیر ثابتة. (الروحانی). * لا دلیل علی الکراهة، فعند بعضهم الترجیع هو تکرار الشهادة. (مفتی الشیعة).

لا یکون(1) غناءً(2)، وإلاّ فیحرم. وتکرارالشهادتین(3) جهراً(4) بعد قولهما سرّاً أو جهراً، بل لا یبعد کراهة مطلق تکرار واحد من الفصول إلاّ للإعلام(5).

موارد سقوط الأذان، و أنه رخصة أم عزیمة

(مسألة 1): یسقط الأذان(6) فی موارد(7):

ص: 473


1- 1. لم تثبت کراهة الترجیع بهذا المعنی. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. فحرمة الغناء لیس علی نحو الإطلاق، بل نحو خاصّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بترکه. (السیستانی).
4- 4. ظاهر العبارة أنّ عنوان تکرار الشهادة غیر عنوان الترجیع، وأنّ الترجیع کیفیّة الصوت؛ ولهذا قیّدها بعدم حصول الغناء، ولیس کذلک، بل الترجیع فی هذا الباب هو التکرار المذکور. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل. (الخمینی).
5- 5. قد ظهر الحال فیه ممّا مرّ. (السیستانی).
6- 6. لایبعد سقوطه أیضا فی کلّ مورد جمع المصلّی بین الصلاتین، ولو لم یکن الجمع راجحا. (صدر الدین الصدر).
7- 7. یجمعها الجمع بین فریضتین أدائیتین أو قضائیتین، یوم الجمعة أو غیره، صلّی الجمعة أو الظهر، فالموءثّر فی السقوط هو الجمع، راجحاً أو مرجوحاً، وقد استمرّ العمل فی هذا الزمان علی الجمع بین الظهرین والعشاءین بأذان واحد، ویقع لهما، لا لصاحبة الوقت فقط. نعم، لا سقوط فی الجمع بین حاضرة وفائتة، أو حاضرتین فی وقتین منفصلین أو متباینین، کالظهر أوّل الوقت والعصر فی آخره، وکالعصر والمغرب. (کاشف الغطاء). * الظاهر سقوط الأذان فی عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع علی نحو العزیمة، وأمّا فی غیرهما من الموارد المذکورة فلم یثبت السقوط ولو بعنوان الجمع، وقد مرّ حکم المسلوس والمستحاضة. (الخوئی). * الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذکورة، بل یسقط للصلاة الثانیة من المشترکتین فی الوقت إذا جمع بینهما وأذّن للاُولی مطلقا، سواء لم یکن الجمع مستحبا، أم کان مستحبا، کما فی الظهرین من یوم عرفة إذا أتی بهما فی الوقت الأوّل ولو فی غیر الموقف، والعشاءین لیلة العید بمزدلفة فی الوقت الثانی. (السیستانی).

أحدها(1): أذان عصر(2) یوم(3) الجمعة(4) إذا جمعت(5) مع الجمعة(6) أو الظهر(7). وأمّا مع التفریق(8)···

ص: 474


1- 1. الظاهر أنّ السقوط فی الموارد الثلاثة الاُولی للجمع، لا لاستحبابه، فیسقط فی جمیع موارد الجمع، وإن لم یکن مستحبّا کما فی غیر هذه الموارد. (اللنکرانی).
2- 2. فیه تأمّل، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (تقی القمّی).
3- 3. فیه نظر. (الحکیم، الآملی).
4- 4. الأظهر سقوط الأذان فی موارد الجمع الراجح عن الثانیة إذا جمعت مع الاُولی، بلا خصوصیة لعصر یوم الجمعة، ویدخل فی هذه الکلّیة الموارد المذکورة فی المتن، ولا یبعد السقوط أیضاً فی موارد الجمع المرجوح. (الروحانی).
5- 5. الظاهر سقوط الأذان فی جمیع موارد الجمع بین الصلاتین. (الکوه کَمَرَئی). * بل الأظهر سقوط الأذان فی موارد الجمع بین الفریضتین مطلقاً. (المرعشی).
6- 6. الأقرب السقوط فی موارد الجمع بین الظهرین أو العشاءین مطلقا، بلا فرق بین موارد استحباب الجمع وغیرها. (السبزواری). * الظاهر سقوط الأذان إذا جمع بین الظهر والعصر فی کلّ مورد من موارد الجمع، سواء کان الجمع واجباً أم مندوباً أم مباحاً. (مفتی الشیعة).
7- 7. فیه تأمّل؛ لعدم وفاء الدلیل علی ذلک. (آقاضیاء). * الظاهر أنّ مطلق الجمع یقتضی السقوط. (عبدالهادی الشیرازی).
8- 8. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

فلا یسقط(1).

الثانی: أذان عصر یوم(2) عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفریق.

الثالث: أذان العشاء فی لیلة المزدلفة(3) مع الجمع أیضاً لامع التفریق.

الرابع(4): العصر والعشاء(5) للمستحاضة التی(6) تجمعهما مع الظهر والمغرب.

الخامس(7): المسلوس(8)···

ص: 475


1- 1. الأحوط ترکه مع التفریق أیضا. (حسن القمّی).
2- 2. لا یبعد أن یکون المراد من النصّ اختصاص الحکم بمن یکون فی عَرفات أو مُزدلفة، ولا بأس بالإتیان به فی غیرهما رجاءً. (تقی القمّی).
3- 3. مُزْدَلِفَة _ بضمّ المیم وسکون الزاء وفتح الدال وکسر اللام _ اسم للمشعر الحرام، والازدلاف: التقدّم. وجه المناسبة: أنّ جبرئیل علیه السلام أمر إبراهیم علیه السلام وقال: «ازدلف _ أی تقدّم _ إلی المشعر الحرام»(الوسائل: الباب 2 من أبواب أقسام الحج، ح35.)، أی إذا أفاض أهل عرفات إلی المشعر وجمعوا بین الفریضتین باللیل یسقط أذان العشاء عنهم. (الفیروزآبادی).
4- 4. الجزم بالسقوط مشکل، فلا بأس بالإتیان به رجاءً. (تقی القمّی).
5- 5. فیه إشکال. (المرعشی).
6- 6. لم نظفر بدلیل بالخصوص یدلّ علی السقوط للمستحاضة. (حسن القمّی).
7- 7. الظاهر عدم اختصاص السقوط بالخمسة المذکورة، بل یطّرد فی جمیع ما یجمع فیه بین الظهرین أو العشاءین فی کلتا صورتَی أفضلیّة الجمع والتفریق. (النائینی). * الظاهر السقوط فی مطلق موارد الجمع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
8- 8. الظاهر عدم اختصاص السقوط بالخمسة المذکورة، بل یطّرد فی جمیع ما یجمع فیه بین الظهرین أو العشاءین فی کلتا صورتَی أفضلیّة الجمع والتفریق. (جمال الدین الگلپایگانی).

ونحوه(1) فی بعض الأحوال التی یجمع بین الصلاتین(2)، کما إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین بوضوء واحد(3). ویتحقّق التفریق(4) بطول الزمان بین الصلاتین، لا بمجرّد قراءة تسبیح الزهراء أو التعقیب، والفصل القلیل، بل لا یحصل(5) بمجرّد(6) فعل···

ص: 476


1- 1. الدلیل مختصّ بالمسلوس. (حسن القمّی).
2- 2. بل لا یبعد سقوطه فی مطلق موارد الجمع ولو لغیر عذر. (الحائری).
3- 3. ویسقط الأذان فی کلّ مورد جمع فیه المکلف بین الفریضتین أو الفرائض، فیؤذّن ویقیم للصلاة الاُولی، ثمّ یقیم للثانیة، وهکذا إذا کانت أکثر من ذلک، کما فی قضاء الصلوات المتعدّدة، سواء کان الجمع بینها مستحباً أم مباحاً. (زین الدین).
4- 4. التفریق تارةً یتحقّق بفعل کلّ صلاة فی وقت فضیلتها علی ما هو المعروف بین أهل السنّة، وکان فی الصدر الأوّل معمولاً، واُخری یتحقّق فی المعروف بین الفریضتین، سواء کان الجمع واجباً أم غیر واجب، وهذا المعنی العرفی تارةً یتحقّق بطول الزمان، واُخری بغیره، فلا یسقط الأذان علی حسب النصوص الخاصّة المؤیّدة لهذا المعنی. (مفتی الشیعة).
5- 5. الظاهر حصوله به. (مهدی الشیرازی). * حصوله غیر بعید بفعل النافلة الموظّفة. (الخمینی). * لا یبعد الحصول بفعل النافلة. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال قوی. (حسن القمّی). * الظاهر حصول التفریق بفعل النافلة. (اللنکرانی).
6- 6. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * الظاهر حصوله به. (الحکیم، الآملی). * الظاهر السقوط، ومع التنزّل عن ذلک فإتیانها رجاءً بلا کلام. (الرفیعی). * لایبعد الحصول بذلک. (محمّد الشیرازی).

النافلة(1) مع عدم طول الفصل.

ص: 477


1- 1. الفصل بالنافلة وإن لم یکن کافیاً فی تحقّق التفریق لکنّه یخرج السقوط عن کونه عزیمة مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الظاهر الحصول. (الحائری). * الظاهر حصوله به وإن لم یحصل بعض مراتب التفریق ممّا فیه الفضل. (الإصفهانی). * الظاهر أنّ الفصل بالنافلة بحکم التفریق. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لایبعد حصوله بذلک. (الکوه کَمَرَئی). * إلاّ إذا کان سقوط الأذان مناطه الجمع بین الصلاتین فإنّه مع فعل النافلة لا جمع، کما فی النصّ. (صدر الدین الصدر). * الظاهر حصول التفریق بها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یحصل علی الأقوی. (الشاهرودی). * الأظهر حصوله به. (المیلانی). * حصوله به لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر الحصول. (المرعشی). * یمکن أن یقال: إنّ للتفریق مراتبَ مختلفة، یحصل بعض مراتبها بفعل النافلة دون البعض الآخر، وإشکاله قدس سره فی حصوله بها فی المسألة (7) من فصل أوقات الیومیة ینافی جزمه بالعدم هنا. (السبزواری). * الأقوی أنّه یحصل التفریق بین الفریضتین بفعل النافلة بینهما، بل لعلّه یحصل بمطلق التطوّع بینهما وإن لم یکن من الرواتب. (زین الدین). * فیه تأمّل؛ لأنّ فعل النافلة شیء مستقلّ لیس من متمّمات الفریضة فیُعدّ عرفاً منافیاً لها. (مفتی الشیعة).

والأقوی(1) أنّ السقوط(2) فی الموارد المذکورة رخصة(3)، لا عزیمة(4)، وإن کان

ص: 478


1- 1. فیه تأمّل، بل منع، سیّما فی الأوّل. (صدر الدین الصدر).
2- 2. بل الظاهر کونه عزیمة. (الرفیعی).
3- 3. احتمال کونه عزیمة فی الثانی والثالث بل الأوّل قویّ. (المرعشی). * سقوط الأذان عزیمة فی الثانی والثالث، ورخصة فی الباقی، ولکنّه أحوط فی عصر الجمعة، وإذا جمعت المستحاضة بین الفریضتین وأذّنت للثانیة لم تکتفِ بغسل واحد للصلاتین، وکذلک المسلوس إذا أذّن للثانیة لم یکتفِ بوضوء واحد. (زین الدین). * الظاهر أنّ السقوط فی الثانی والثالث، والخامس عزیمة. (تقی القمّی). * بل عزیمة. (الروحانی).
4- 4. ولا یبعد کونه عزیمة، والأحوط عدم الإتیان بقصد العبادة، نعم، لو أتی به رجاءً فلا بأس. (الحائری). * إذ أراد الإتیان به فی الثلاثة الاُوَل فالأحوط أن یقصد الرجاء، وأمّا فی الأخیرین فالأحوط الترک. (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل لایبعد کونه عزیمة، خصوصا فی المورد الأوّل منها، فإنّ من المحتمل قویّا کونه هو الأذان الثالث الذی هو من البِدَع، فالأحوط عدم الإتیان بقصد المشروعیّة، نعم، لابأس به رجاءً. (الإصطهباناتی). * لا یبعد کونه عزیمة فی الثانی والثالث، وإن جاز الإتیان به فیهما برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * الأقوی أنّه عزیمة فی الاُولی. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر أنّ سقوط الأذان عن الثانیة عند الجمع بین الفریضتین مطلقاً بنحو الرخصة، أی لیس فیه الحرمة التشریعیة، فیجوز الإتیان به بقصد الأمر، وإن کان فی بعض مواردها لا یخلو من المناقشة. (مفتی الشیعة). * فیه تأمّل، فالأحوط ترکه بداعی المشروعیة مطلقا، بل ولو رجاءً فی الموردین الثانی والثالث بالخصوصیات المذکورة آنفا، مع عدم الفصل بصلاة اُخری ولاسیّما النافلة. (السیستانی). * بل الأقوی أنّ السقوط فی المورد الثانی والمورد الثالث بنحو العزیمة، وفی غیرهما ومطلق موارد الجمع مقتضی الاحتیاط اللازم الترک. (اللنکرانی).

الأحوط(1) الترک(2)، خصوصاً فی الثلاثة

ص: 479


1- 1. لابأس بإتیانه رجاءً. (الکوه کَمَرَئی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الإتیان به بقصد المشروعیة فی مطلق موارد الجمع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، الآملی). * وهذا الاحتیاط لا یُترک مع عدم الفصل بالنافلة، وأمّا مع الفصل بها فالظاهر مشروعیة الأذان حتّی فی الثلاثة المتقدّمة. نعم، لایجوز للمستحاضة حینئذٍ الاکتفاء بغسل واحد للصلاتین. (الشاهرودی). * ینبغی عدم ترک الاحتیاط. (المرعشی). * لا یُترک إلاّ فی الموارد التی أشرنا لها من عدم وجدان الدلیل علی السقوط. (حسن القمّی).
2- 2. لا یُترک. (مهدی الشیرازی، السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، إلاّ إذا حصل الفصل بفعل النافلة. (البجنوردی). * لا یُترک فی مطلق الجمع، بل الأقوی أ نّه عزیمة فی عصر یوم عرفة وعشاء لیلة العید بمزدلفة. (الخمینی). * لا یترک فی الثانی والثالث؛ من جهة کون السقوط فیهما محلّ تأمّل، وإن کان الأظهر أنّه عزیمة، وأمّا فی الباقی الظاهر أنّه رُخصةٌ، بمعنی أنّ الشارع رخَّصَهُ فی ترک الأذان للصلاة الثانیة، کما مرّ. (مفتی الشیعة).

الاُولی(1).

عدم تأکد الأذان للفوائت فی دور واحد

(مسألة 2): لا یتأکّد(2)···

ص: 480


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل مع عدم الفصل بالنافلة هو الأقوی فی الثلاثة، وفی غیرها هو الأحوط مطلقاً، ولو فصل بها کان السقوط رخصة فی الجمیع، لکن لا یجوز تأدیة الفرضین حینئذٍ بغسل واحد للمستحاضة. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط بالترک فی الأوّل منها، بل الظاهر أ نّه هو الأذان الثالث الذی هو من البِدَع. (الإصفهانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک مطلقاً، إلاّ أن یُوءتی بها رجاءً فی غیر المسلوس والمستحاضة. (آل یاسین). * بل مع عدم الفصل بالنافلة هو الأقوی فی الثلاثة، وفی غیرها هو الأحوط مطلقا، ولو فصل بها کان السقوط رخصة فی الجمیع، لکن لایجوز للمستحاضة حینئذٍ أن تجتزئ بغسلٍ واحد للصلاتین. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الاحتیاط فی الرابع والخامس آکد، بل لا یُترک فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الظاهر کونه من سقوط الأذان عمّا عدا الفائتة الاُولی بسبب الجمع بین الفوائت، لا من عدم تأکّده، وفی کون السقوط رخصة أو عزیمة ما تقدّم من الإشکال. (النائینی). * الظاهر کونه من سقوط الأذان عمّا عدا الفائتة الاُولی بسبب الجمع، لا من عدم تأکّده، وفی کون السقوط رخصة أو عزیمة ما تقدّم من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط ترک الأذان فی غیر الاُولی. (الخمینی). * الأحوط ترک الأذان فی غیر الصلاة الاُولی المبتدئة بها، بل احتمال السقوط قویّ. (المرعشی).

الأذان(1) لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد(2) لما عدا الصلاة الاُولی، فله أن یوءذّن للاُولی(3) منها،

ص: 481


1- 1. الظاهر أنّه أیضا من باب السقوط بواسطة الجمع، والأحوط ترکه بقصد المشروعیة هنا أیضا. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یسقط الأذان. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط ترکه فی غیر الاُولی، أو الإتیان به برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * ظاهر الروایات سقوط الأذان عن غیر الاُولی، فالأحوط أن لا یأتی بها فی غیرها إلاّ برجاء المطلوبیة. (البجنوردی). * بل مشروعیتها لکلّ واحد منهما محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم جوازه فی غیر الاُولی بعنوان المشروعیة، ویجوز الإتیان به برجاء المطلوبیة. (الآملی). * الظاهر کون إتیان الفوائت فی دور واحد من موارد الجمع، فیجزی فیه احتمال العزیمة أیضا. (السبزواری). * بل هو من سقوط الأذان عمّا عدا الفائتة الاُولی فی مقام الجمع، کما بیّنّاه فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین). * الأحوط ترکه فی غیر الاُولی إلاّ رجاءً، وإن لم یجمع بین قضاء الفوائت. (حسن القمّی). * بل الأظهر أنّه لایکون مشروعاً لغیر الاُولی. (الروحانی). * الأحوط ترکه من جهة احتمال العزیمة فی هذا المورد. (مفتی الشیعة). * الأحوط ترکه فی غیر الاُولی، أو الإتیان به رجاءً. (السیستانی). * بل الظاهر أنّه من موارد الجمع، فیسقط بنحو ما مرّ. (اللنکرانی).
2- 2. ظاهر النصّ الإطلاق، فلایتأکّد الأذان إلاّ فی الاُولی من الفوائت، ولایکون السقوط عمّا عدا الفائتة الاُولی من باب الجمع. (الشاهرودی).
3- 3. ویکتفی به علی الأحوط. (المیلانی).

ویأتی(1) بالبواقی بالإقامة(2) وحدها لکلّ صلاة.

موارد سقوط الأذان و الإقامة

(مسألة 3): یسقط الأذان والإقامة فی موارد:

أحدها: الداخل فی الجماعة(3) التی أذّنوا لها وأقاموا(4)، وإن لم یسمعهما ولم یکن حاضراً حینهما أو کان مسبوقاً، بل مشروعیّة الإتیان(5) بهما فی هذه الصورة لا تخلو من إشکال(6).

ص: 482


1- 1. ولو أراد أن یؤذّن أتی به رجاءً. (تقی القمّی).
2- 2. ولو أراد أن یؤذّن أتی به رجاءً. (حسین القمّی).
3- 3. مع انعقادها أو کونها فی شرف الانعقاد، وفی الفرض الثانی لا فرق بین أن یکون الداخل إماما أو مأموما. (السیستانی).
4- 4. سواء أذّن الإمام وأقام أم أحد المأمومین، ولا یعتبر سماع الإمام. ویجوز تعدّد الموءذّنین لجماعة واحدة دفعة أو متعاقبین. (کاشف الغطاء). * أو التی سمع الإمام فیها الأذان والإقامة. (الخوئی).
5- 5. بل الأقوی عدم مشروعیّتهما فیها. (البروجردی).
6- 6. المشروعیّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * بشرط کونهم فی المسجد؛ لعدم وفاء الدلیل بأزید من ذلک. (آقاضیاء). * بل الظاهر عدمها. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالترک. (الکوه کَمَرَئی). * بل لایبعد عدمها. (الإصطهباناتی). * أقواه عدم المشروعیة. (مهدی الشیرازی). * والأظهر عدمها. (الحکیم). * الظاهر مشروعیتهما. نعم، الأحوط إتیانهما برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی). * بل الأقوی عدم المشروعیة. (المیلانی، الخمینی). * الأظهر عدم المشروعیة؛ لقوله علیه السلام : «لیس علیه أذان ولا إقامة»(الوسائل: الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، ح6.). (البجنوردی). * والأقوی عدم المشروعیة. (الشریعتمداری). * وجه عدم المشروعیّة قویّ، فلا یُترک الاحتیاط بالترک. (المرعشی). * الأقوی عدم المشروعیة. (الآملی). * وعدمها لایخلو من قوّة. (السبزواری). * ولاتبعد المشروعیة. (محمّد الشیرازی). * بل عدم المشروعیة لایخلو من قوّة. (حسن القمّی). * لا إشکال فی عدم المشروعیة. (الروحانی). * والإشکال ضعیف، وذکر عنوان المسجد فی الروایات لأجل وقوع صلاة الجماعة فی المسجد غالباً. (مفتی الشیعة). * إلاّ إذا کان الداخل هو المأموم وکان الإمام ممّن لایُقتدی به. (السیستانی). * بل الظاهر عدم المشروعیة. (اللنکرانی).

الثانی: الداخل فی المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة(1) وقد اُقیمت الجماعة حال اشتغالهم ولم یدخل معهم(2)، أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف(3)، فإنّهما

ص: 483


1- 1. غیر هذه الجماعة، وأمّا من دخله لإدراکها فوجدهم قد فرغوا ولم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاک السقوط فیه هو ملاکه، بالإضافة إلی الداخل فی الجماعة قبل الفراغ. (اللنکرانی).
2- 2. فیه تأمّل. (السیستانی).
3- 3. ولو ببقاء صفٍّ قائمٍ علی اثنین. (الحائری). * یسقطان مع عدم تفرّق الصفّ، أی الهیئة الاتصالیة، وأمّا معه _ کما لو قام من کلّ اثنین واحد بحیث یفصل بین کلّ واحد من الباقین مکان جلوس واحد _ فلا یبعد السقوط أیضاً، وإنّما لا یسقطان جزماً فیما تفرّق الکلّ. (الروحانی).

یسقطان(1)، لکن علی وجه الرخصة(2)، لا العزیمة(3) علی الأقوی(4)،

ص: 484


1- 1. الجزم بالسقوط مشکل، ولا بأس بالإتیان بهما رجاءً. (تقی القمّی).
2- 2. لا إشکال لو أتی بهما بقصد الرجاء. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. نعم، لابأس بالإتیان بهما رجاءً. (الإصطهباناتی). * مشکل. (مهدی الشیرازی). * الأحوط إتیان الإقامة برجاء المحبوبیة. (الآملی). * فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط ترکهما. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال من جهة التشکیک فی مفاد الأمربالترک فی أمثال المقام. (آقاضیاء). * فیه إشکال. نعم، لو أتی بهما رجاءً فلا إشکال. (الحائری). * لا یبعد کونه علی وجه العزیمة. (الإصفهانی). * فیه نظر. (الحکیم). * الأظهر أن سقوطهما علی وجه العزیمة. (البجنوردی). * الظاهر کونه علی وجه العزیمة. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل، بل لا یبعد کونه علی وجه العزیمة. (الخمینی). * فیه تأمّل، واحتمال کون السقوط عزیمة قویّ. (المرعشی). * بل العزیمة لاتخلو من قوّة. (حسن القمّی). * الأظهر أنّ سقوطهما عن المنفرد إنّما هو بمعنی أنّهما لایتأکّدان فی حقّه، بل الأحوط الأولی له أن لایأتی بالأذان إلاّ سرّا، وأمّا سقوطهما عن جماعة اُخری فهو علی وجه العزیمة. (السیستانی).
4- 4. الأقوائیة ممنوعة. نعم، لابأس بالإتیان بهما برجاء المطلوبیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یجری فیه أیضا الاحتیاط المتقدّم. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * الأقوائیة ممنوعة، بل العزیمة لاتخلو من قوّة. (الشاهرودی). * غیر معلوم. (الرفیعی). * فیه نظر، لکن لابأس بأن یأتی بهما باحتمال المطلوبیة. (المیلانی). * فیه إشکال، ولا یبعد أن یکون السقوط عزیمة. (الخوئی). * الأقوی أنّ السقوط عزیمة فی المسجد. (زین الدین). * الظاهر کون السقوط علی وجه العزیمة. (الروحانی).

سواء صلّی جماعةً إماماً أو مأموماً، أم منفرداً.

ویشترط فی السقوط اُمور(1):

أحدها(2): کون صلاته(3) وصلاة(4) الجماعة کلاهما أدائیّة(5)، فمع

ص: 485


1- 1. اعتبار هذه الاُمور إنّما هو فی مَن دخل المسجد مریداً للصلاة مستقلاًّ عن الجماعة إمّا جماعة أو فرداً، وأمّا مَن دخله لإدراکها فوجدهم قد فرغوا ولم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ سقوطهما عنه بملاک آخر، ولا یبعد فیه سقوطهما فی کلّ مورد یکون إدراکه لهما قبل الفراغ مسقطاً. (البروجردی). * فی اشتراط الأوّل والثانی والسادس إشکال، بل عدم اشتراط الأخیر لا یخلو من قوّة، ولا یبعد أن یکون السقوط لمرید هذه الجماعة لأجل بقاء حکم الداخل فیها من الاکتفاء بأذانهم وإقامتهم. (الخمینی). * اعتبارها [فی] مَن أراد الصلاة مستقلاًّ مسلّم، وأمّا فی مَن أراد اللحوق بالجماعة ولم یدرکها مع بقاء الصفوف مشکل، ولایبعد عدم الاعتبار فیه. (السبزواری).
2- 2. اعتبار هذا الشرط وتالیه مبنیّ علی الاحتیاط. (الروحانی).
3- 3. فیه إشکال. (الآملی).
4- 4. فیه إشکال؛ لعدم وفاء الدلیل به. (آقاضیاء).
5- 5. وفی اعتبار هذا القید تأمّل، بل منع، فالأحوط للقاضی عن الغیر مع اشتراط الإقامة عدم الإتیان بالعمل المستأجر علیه فی هذا الحال. (الشاهرودی). * لایشترط ذلک. (الفانی). * علی الأحوط الأولی فیه وفی ما بعدها من الاُمور، سوی الخامس. (محمّد الشیرازی). * لایبعد سقوط الأذان عن المنفرد وإن کانت صلاته قضائیة. (السیستانی).

کون إحداهما أو کلیهما قضائیّة عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرّع أو الإجارة لا یجری الحکم(1).

الثانی: اشتراکهما فی الوقت(2)، فلو کانت السابقة عصراً وهو یرید أن

یصلّی المغرب لا یسقطان(3).

الثالث: اتّحادهما فی المکان عرفاً، فمع کون إحداهما داخل المسجد والاُخری علی سطحه یشکل السقوط(4)، وکذا مع البعد کثیراً(5).

ص: 486


1- 1. بل یجری إذا جاء بقصد الجماعة، ولا یجری إذا لم یکن من قصده ذلک، وإن کانت أدائیّة فی وجه قریب. (آل یاسین). * سیّما فیما لو کان خصوص صلاة الداخل قضائیّة. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بهما برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * ولکنّ الأحوط الترک، وکذا فی فقد الشرط الثانی. (اللنکرانی).
2- 2. لا وجه لاعتباره. (الشاهرودی). * لایشترط ذلک أیضا. (الفانی). * بمعنی عدم تمایز وقتهما کالمثال المذکور، فلایضرّ کون اللاحقة غیر موقّتة کالقضائیة. (السیستانی).
3- 3. الأمر فیه کما فی سابقه، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4. لا یبعد السقوط، سیّما فی اُولی الصورتین. (المرعشی). * بل یمنع. (زین الدین).
5- 5. الإشکال فیه ضعیف، ولا یبعد السقوط معه. (الخوئی). * لایبعد السقوط فی هذا الفرض. (السیستانی). * بحیث لا یعدّان مکاناً واحداً. (مفتی الشیعة).

الرابع: أن تکون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة، فلو کانوا تارکین لا یسقطان عن الداخلین، وإن کان ترکهم من جهة اکتفائهم بالسماع(1) من الغیر(2).

الخامس: أن تکون صلاتهم صحیحة، فلو کان الإمام فاسقاً مع علم المأمومین لا یجری الحکم(3)، وکذا لو کان البطلان من جهة اُخری.

السادس: أن یکون فی المسجد(4)، فجریان الحکم فی الأمکنة الاُخری محلّ إشکال(5)، وحیث إنّ الأقوی کون السقوط علی وجه

ص: 487


1- 1. الأظهر الکفایة. (الفانی).
2- 2. اجتزاء الثانیة بأذان الاُولی یجعل أذان الاُولی أذاناً للثانیة، فیجوز للثانیة أن تکتفی به، ولکن ما فی المتن من عدم الاجتزاء أحوط. (کاشف الغطاء).
3- 3. الأقوی الجریان لإطلاق الأدلةّ، وکذا یسقطان مع عدم الاشتراک فی الوقت. (کاشف الغطاء).
4- 4. بل مطلقا علی الأقوی. (الشاهرودی). * لایشترط ذلک أیضا، بل الأظهر هو العموم. (الفانی).
5- 5. التعمیم لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأظهر الجریان. (الفیروزآبادی). * بل یجری الاحتیاط بناءً علی السقوط من باب عدم المشروعیّة، لا الحرمة الذاتیّة، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء). * لایبعد العموم. (الکوه کَمَرَئی). * والظاهر الاختصاص بالمسجد. (المرعشی). * الأظهر اختصاص الحکم بالمسجد. (الخوئی). * بل یجری الحکم إذا کان دخل المکان بقصد الائتمام فوجدهم قد فرغوا من الصلاة، فیسقط عنه الأذان والإقامة، ولا یعمّ من دخل لا بقصد الائتمام کما فی المسجد. (زین الدین). * اختصاص الحکم فی المسجد لایخلو من قوّة. (حسن القمّی). * بل منع. (السیستانی). * ولایبعد الجریان. (اللنکرانی). * والأحوط الإتیان بهما رجاءً. (مفتی الشیعة).

الرخصة(1) فکلّ مورد شکّ فی(2) شمول الحکم له الأحوط أن یأتی(3)

ص: 488


1- 1. الظاهر أنّه علی وجه العزیمة بالنسبة إلی غیر المرید للدخول فی الجماعة، بأن کان مستقلاًّ فی الصلاة جماعة أو منفرداً، کما أنّ الظاهر أنّ الشروط المذکورة تکون له، أمّا المرید للدخول معهم فیکون علی وجه الرخصة غیر مشروط بها. (عبداللّه الشیرازی). * قد تقدّم ما هو الحریّ بالقبول فی هذا الشأن. (المرعشی). * قد مرّ قوّة احتمال العزیمة، ومع ذلک _ فی جمیع موارد الشکّ _ الإتیان بعنوان الاحتیاط ورجاء المطلوبیة لا مانع منه. (حسن القمّی). * قد مرّ التفصیل، ولکن لابأس بالإتیان بهما رجاءً فیما یکون السقوط فیه علی وجه العزیمة. (السیستانی).
2- 2. یعنی رجاءً، لکن فی المسألة تفصیل لایلیق بالحاشیة. (الرفیعی).
3- 3. مع قطع النظر عن هذه الحیثیّة أیضاً یجوز أن یأتی بهما فی موارد الشکّ رجاءً؛ لإدراک الواقع والثواب. (الفیروزآبادی). * هذا الاحتیاط یجری ولو علی السقوط عزیمة. (مهدی الشیرازی). * الأظهر عدم السقوط فی تمام الموارد الّتی ذکرها، وجواز إتیانه بقصد الورود والمشروعیّة حیث یکون السقوط رخصة، وبرجائها حیث یکون عزیمة، نعم، فی صورة کون الشکّ فی التفرّق وعدمه مع فرض الشبهة موضوعیّة لا یبعد السقوط، وفی جریان الأصل المنقّح کلام وتأمّل. (المرعشی). * فی خصوص الإقامة بشرط إتیانها برجاء المحبوبیة. (الآملی).

بهما(1)، کما لو شکّ فی صدق التفرّق(2) وعدمه، أو صدق اتّحاد المکان

ص: 489


1- 1. برجاء المطلوبیة. (النائینی، الاصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * رجاءً، کما مرّ. (الحائری). * لا بأس بهذا الاحتیاط، حتّی علی ما نفینا البعد عنه من کون السقوط علی نحو العزیمة؛ إذ المقصود بها لیس الحرمة الذاتیّة، بل التشریعیّة التی یرتفع موضوعها بالإتیان به بعنوان الاحتیاط ورجاء المطلوبیّة. (الإصفهانی). * رجاءً وإخفاتاً. (حسین القمّی). * رجاءً؛ فإنّه خالٍ من الإشکال، وإن قلنا بأنّ السقوط عزیمة کما هو غیر بعید، ولعلّه المراد. (آل یاسین). * رجاءً. (محمد تقی الخونساری، صدر الدین الصدر، الأراکی). * یجری الاحتیاط بالإتیان بهما برجاء المطلوبیّة وإن قلنا بالعزیمة. (الحکیم). * هذا الاحتیاط حسن، وإن قلنا بأنّ سقوطهما علی وجه العزیمة لعدم الحرمة الذاتیة قطعاً. (البجنوردی). * بل الإتیان بهما رجاءً فی موارد الإشکال لا بأس به، حتّی علی القول بالعزیمة. (الخمینی). * وأحوط منه أن یأتی بهما رجاءً لا بقصد الورود. (محمد رضا الگلپایگانی). * بعنوان الرجاء. (السبزواری). * برجاء المطلوبیة، وهی لا تنافی کون السقوط عزیمةً کما اخترناه. (زین الدین). * الأظهر عدم السقوط فی غیر مورد الشکّ فی التفرّق. (الروحانی).
2- 2. الظاهر عدم السقوط فی جمیع الموارد المزبورة، إلاّ إذا شکّ فی التفرّق وعدمه، وکانت الشبهة موضوعیّة. (الخوئی).

وعدمه، أو کون صلاة الجماعة أدائیّة أم لا، أو أ نّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا. نعم، لو شکّ فی صحّة صلاتهم حمل علی الصحّة(1).

الثالث من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص(2) أذان غیره أو إقامته فإنّه یسقط عنه سقوطاً(3) علی وجه(4) الرخصة(5)، بمعنی أ نّه یجوز له أن یکتفی بما سمع، إماماً کان الآتی بهما أو مأموماً أم منفرداً، وکذا فی السامع(6)، لکن بشرط أن لا یکون ناقصاً، وأن یسمع تمام الفصول، مع

ص: 490


1- 1. نعم، إذا شکّ فی تحقّق شرطٍ من الشروط المتقدّمة یستحبّ إتیان الأذان والإقامة. (مفتی الشیعة).
2- 2. والأظهر حینئذٍ أن لایتکلّم بعد سماع الإقامة بما لایتعلّق بالصلاة. (المیلانی).
3- 3. الجزم بکونه علی وجه الرخصة مشکل، ولکنّ اعتبار خبر ابن خالد(وهو روایة عمرو بن خالد، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «... یُجزئکم أذان جارکم». تهذیب الأحکام: 2/285، ح1141، عنه الوسائل: 5/437، الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة، ح3.) محلّ الإشکال، فالأحوط الأولی أن یؤتی بهما فی جمیع الموارد المذکورة فی المتن رجاءً. (تقی القمّی).
4- 4. نعم، لو أتی بهما رجاءً فلا بأس. (الحائری). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه إشکال، فالأ حوط إتیان الإقامة برجاء المطلوبیة. (الآملی).
5- 5. فیه إشکال، فإذا أراد الأذان أو الإقامة مع سماعهما أتی بهما برجاء المطلوبیة علی الأحوط. (زین الدین). * لأنَّ ثبوت العزیمة یحتاج إلی دلیل علمی، وإذا شکّ فی ثبوتها فالأصل عدم ثبوتها. (مفتی الشیعة).
6- 6. فی کفایة سماع الإمام فقط أو المأمومین کذلک فی صلاة الجماعة إشکال. (السیستانی).

فرض النقصان یحوز له أن یتمّ(1) ما نقصه القائل، ویکتفی به(2)، وکذا إذا لم یسمع التمام یجوز(3) له أن یأتی بالبقیّة، ویکتفی به(4)، لکن بشرط مراعاة الترتیب(5)، ولو سمع أحدهما لم یجز للآخر، والظاهر أ نّه لو سمع الإقامة فقط(6) فأتی بالأذان لا یکتفی بسماع الإقامة(7)؛ لفوات الترتیب حینئذٍ بین الأذان والإقامة.

الرابع: إذا حکی(8) أذان الغیر(9) أو إقامته(10) فإنّ له أن یکتفی بحکایتهما(11).

ص: 491


1- 1. فیه إشکال، بل منع، وکذا إذا لم یسمع بعض الأذان أو الإقامة. (الخوئی).
2- 2. المورد المنصوص فی الصحیح: أن یسمع الأذان الناقص، فیتمّ السامع ما نقص منه ویکتفی به، وتعدیة الحکم فیه إلی الأذان الذی لم یسمع بعض فصوله وإلی الإقامة مشکل، فالأحوط أن یأتی بهما تامّینِ برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
3- 3. مورد النصّ ما إذا نقص، لا ما إذا لم یسمع التمام. (حسن القمّی).
4- 4. مشکل. (أحمد الخونساری)
5- 5. والموالاة أیضا. (محمّد الشیرازی).
6- 6. وفی اعتبار سماع الإقامة أو بعضها إشکال. (مفتی الشیعة).
7- 7. فیأتی بها بعد الأذان رجاءً. (حسین القمّی).
8- 8. إذا کان سماع أحدهما من موارد سقوطهما فلا مجال لسقوطه بالحکایة، کیف وقد سقط بالسماع؟ إلاّ إذا قلنا: إنّ الحکایة لاتستلزم التأخّر عن المحکیّ زمانا. (صدر الدین الصدر). * الحکایة بما هی لا دلیل علی کونها مجزیة. (تقی القمّی).
9- 9. ولم یُبدِل الحیّعلات بالحولقة. (المیلانی).
10- 10. کون ذلک بنفسه من موارد السقوط محلّ تأمّل ونظر. (الروحانی).
11- 11. الاکتفاء بالحکایة مع قطع النظر عن السماع محلّ تأملّ. (حسین القمّی). * لمّا کانت الحکایة دائمة مسبوقة بالسماع فالسقوط به، لا بها. (آل یاسین). * لا یبعد ذلک حیث کان الحاکی مکتفیاً بهما للصلاة، وفی غیر تلک الصورة لا یخلو من الإشکال، والأوجه أن لا یکتفی الحاکی بحکایة ألفاظ الفصول فقط من باب اللَقلَقة، بل یقصد ولو إجمالاً معانیها ومدالیلها. (المرعشی). * فیما إذا قصد بها التوصّل إلی الصلاة، لا مطلقاً. (الخوئی). * الاکتفاء إنّما هو بالسماع، والحکایة إنّما هی ذکر مستحبّ. (زین الدین). * الاکتفاء بالحکایة مع عدم قصد التوصّل بها إلی الصلاة، ومع قطع النظر عن السماع محلّ تأمّل. (حسن القمّی). * إذا قصد بها الأذانیة، لا مطلق الذکر أو المتابعة، کما أنّ المستفاد من مجموع الأدلّة وکلمات الفقهاء أنّ حکم السماع حکم نفس الأذان، وکذا المستفاد من أدلّة الاکتفاء بالسماع الاکتفاء بالحکایة أیضاً بطریق أولی. (مفتی الشیعة).

استحباب حکایة الأذان عند سماعه و کذا الإقامة

(مسألة 4): یستحبّ حکایة الأذان(1) عند سماعه، سواء کان أذان الإعلام أم أذان الإعظام، أی أذان الصلاة جماعةً أو فرادی(2)، مکروهاً(3) کان(4) أو مستحبّاً، نعم، لا یستحبّ(5) حکایة الأذان المحرّم(6).

ص: 492


1- 1. لم یظهر الدلیل علی الاستحباب فی بعضها فیقصد الرجاء. (حسین القمّی).
2- 2. الحکم باستحباب حکایة أذانه والأذان المکروه محلّ تأمّل، نعم، له أن یأتی بها رجاءً، وکذا الحال فی استحباب حکایة الإقامة. (السیستانی).
3- 3. کما احتمل فی بعض موارد السقوط. (المرعشی).
4- 4. الأذان المکروه کالأذان المأتِیِّ به فی موارد السقوط، والمقصود منه أقلّ ثواباً، فیقال له: مستحب غیر مؤکّد. (مفتی الشیعة).
5- 5. غیر معلوم. (الخمینی).
6- 6. کما فی موارد کون السقوط عزیمة مع قصد المؤذّن مشروعیّته، أو کالأذان المشتمل علی الزیادات الصادرة من الغُلاة ونحوهم، أو کأذان المرأة علی الوجه المحرّم بناءً علی مشروعیّة الحکایة لأذانها، وغیرها من الوجوه. (المرعشی). * الأظهر استحبابها أیضاً. (الروحانی). * کالأذان المأتیِّ به غناءً، أو الأذان الذی سقوطه عزیمة فیأتی به بعنوان التشریع؛ فإنّ الأذان عبادة یعتبر فیها قصد القربة. (مفتی الشیعة).

والمراد بالحکایة: أن یقول(1) مثل ما قال الموءذّن عند السماع من غیر فصلٍ معتدٍّ به.

وکذا یستحبّ(2) حکایة الإقامة(3) أیضاً(4)، لکن ینبغی(5) إذا قال المقیم: «قد قامت الصلاة»، أن یقول هو: «اللهمّ أقِمها وأدِمها واجعلنی(6)

ص: 493


1- 1. مخیّراً بین الإسرار والإجهار، ولکنّ الأوّل أولی. (المرعشی).
2- 2. فیه إشکال، والأولی حکایتها برجاء المطلوبیّة، لا بقصد الورود والمشروعیّة. (المرعشی).
3- 3. بل یحکیها رجاءً. (حسین القمّی). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * لکن یأتی بالحیّعلات رجاءً. (الخمینی). * فیه نظر. (الآملی). * یأتی بحکایتها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
4- 4. لروایة لاتدلّ إلاّ فی بعض فصولها، والإتیان بتمامها رجاءً لا مانع منه. (حسن القمّی). * بقصد الرجاء؛ لِما نُسب إلی المشهور من عدم استحباب حکایة الإقامة. (مفتی الشیعة).
5- 5. لکن لا یقولها بقصد المطلوبیّة؛ لعدم حجّیة المرویّ فی الدعائم؛ لمکان الإرسال، کما فی تمام مروّیاته وإن کان مؤلّفه إسماعیلیّاً موثّقاً. (المرعشی).
6- 6. فی روایة الدعائم: «واجعلنا من خیر صالِحِی أهلِها عملاً». (مفتی الشیعة).

من خیر صالحی أهلها»(1)، والأولی تبدیل(2) الحَیعَلات(3) بالحَولَقة(4)، بأن یقول: لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه.

حکایة الأذان فی الصلاة

(مسألة 5): یجوز حکایة(5) الأذان(6) وهو فی الصلاة(7)، لکنّ

ص: 494


1- 1. الموجود فی خبر الدعائم: «واجعلنی من خیرِ صالِحِی أهلها عملاً». (زین الدین).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (الحکیم، الآملی). * فیه إشکال. (الکوه کَمَرَئی). * واستحباب کلیهما غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * لم یثبت الأولویة لأجل ضعف سند الروایة الدالة علیه، فیخیَّر بین التبدیل وعدمه، ویجوز إتیان الحَیّعلات رجاءً. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).
3- 3. فیه إشکال، والأوجه حکایتها بدون تبدیل. (المرعشی).
4- 4. لعلّ الأولی التخییر بین الحیّعلات والحولقة. (زین الدین). * بل الأولی عدم التبدیل، وإن کان التبدیل جائزاً. (الروحانی).
5- 5. لکن بعنوان مطلق الذکر. (المیلانی).
6- 6. الأحوط الترک فیها، نعم، لا بأس فی الحکایة بقصد الذکر مع تبدیل الحیّعلات جزماً، لکنّه حینئذٍ خارج عن الفرض. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بترکها فی الصلاة. (السیستانی). * محل تأمّل، والأحوط الترک. (اللنکرانی).
7- 7. الجواز بعنوان الحکایة محلّ تأمّل، بل منع، نعم، لابأس به بقصد الذکر. (الکوه کَمَرَئی). * الأحوط الترک. (البروجردی). * محلّ تأمّل. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بترک حکایتهما فی هذا الحال. (الشاهرودی). * الأحوط ترک حکایته فیها. (البجنوردی). * والأحوط الترک فی الصلاة. (الشریعتمداری). * مشکل. (الفانی). * محلّ إشکال. (الآملی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * بل یجوز تکلیفاً مع عدم تبدیل الحیّعلات، وإن أوجب بطلان الصلاة. (الروحانی).

الأقوی(1) حینئذٍ تبدیل(2) الحیّعلات بالحولقة.

فروع فی سماع الأذان والإقامة

(مسألة 6): یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل(3) بینه وبین الصلاة.

(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بین السماع والاستماع.

(مسألة 8): القدر المتیقّن من الأذان: الأذان المتعلّق بالصلاة(4)، فلو سمع الأذان الّذی یقال فی اُذُن المولود أو وراء المسافر(5) عند خروجه(6)

ص: 495


1- 1. فی الأقوائیّة نظر، نعم، هو أحوط. (حسین القمّی). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * بل یتعیّن التبدیل؛ لأنّ الحیّعلات کلام آدمیّ لیس ذکراً فیکون مبطلاً للصلاة، والأحوط الأولی ترک حکایة الأذان وهو فی الصلاة. (مفتی الشیعة).
2- 2. ولکنّ الأحوط ترک الحکایة فی الصلاة. (زین الدین).
3- 3. لاعتبار الموالاة بینهما وبین الصلاة. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الأحوط اختصاص الحکم بالإعظامیّ منه دون الإعلامی. (آل یاسین).
5- 5. بناءً علی تشریع الأذان لذلک، ولم نقف له علی دلیل، وجوازه بقصد الورود محلّ منع. (الکوه کَمَرَئی). * لا دلیل علی مشروعیته. (الشاهرودی). * لم یثبت لذلک الأذان من دلیل. وقال فی الجواهر: «لم أجد به خبرا، ولا مَن ذکره من الأصحاب». (الشریعتمداری). * لا دلیل علی مشروعیة هذا الأذان. (الفانی). * سمعت عن بعض المحدّثین ورود روایة فیه، وکان ینقلها عن «أمان الأخطار» للسیّد ابن طاووس، فعلیک بالمراجعة إلیه، والنسخة لیست بحاضرة عندی. (المرعشی). * بل لم نقف علی دلیل لأصل تشریعه وراء المسافر. (محمد رضا الگلپایگانی). * لم نجد دلیلاً علی استحبابه. (السبزواری). * لم أظفر بدلیله. (محمّد الشیرازی). * أو أذان الإعلام. (تقی القمّی). * لم یدلّ دلیل علی مشروعیة الأذان فی هذا المورد. (الروحانی). * الأذان وراء المسافر وإن کان مرسوماً عند المؤمنین سابقاً ولکن عن جماعة من الفقهاء عدم وقوفهم علی دلیل ذلک. (مفتی الشیعة). * بناءً علی مشروعیّته. (اللنکرانی).
6- 6. لا دلیل علی مشروعیة هذا الأذان. (زین الدین).

إلی السفر لا یجزیه.

(مسألة 9): الظاهر(1) عدم الفرق(2) بین أذان···

ص: 496


1- 1. الأحوط عدم اکتفاء الرجل بسماع أذان المرأة. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل. (الخمینی).
2- 2. فیه نظر، فلایجتزی الرجل بسماع أذان المرأة. (المیلانی). * فیه إشکال، الأقرب الفرق. (المرعشی). * لعلّ الفرق عدم شمول الأدلّة لأذان المرأة إلاّ للمرأة. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، والأحوط عدم اکتفاء الرجل بأذان المرأة. (اللنکرانی).

الرجل(1) والمرأة(2)، إلاّ إذا کان سماعه علی الوجه المحرّم(3)، أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرّم(4).

(مسألة 10): قد یقال: یشترط فی السقوط بالسماع أن یکون السامع

ص: 497


1- 1. الأحوط أن لا یکتفی الرجل بسماع أذان المرأة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل؛ لعدم وفاء الدلیل بمسقطیّة الأذان المزبور. (آقاضیاء). * الأحوط عدم الاکتفاء بسماع أذانها (الکوه کَمَرَئی). * مشکل؛ فإنّ الظاهر من الأخبار أذان الرجل، وإن جوّزنا للرجل سماع صوت المرأة؛ لعدم کونه عورة. (کاشف الغطاء).
2- 2. محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم، الآملی، حسن القمّی). * فی الاکتفاء بأذانها تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * الأحوط أن لا یکتفی بسماع أذانها. (البجنوردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری، السبزواری) * مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * لایخلو من الإشکال. (الشریعتمداری). * فی جواز اکتفاء الرجل بأذان المرأة إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی الاکتفاء بسماع أذانها إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی، السیستانی). * فیه إشکال، والأحوط عدم اکتفاء الرجل بأذان المرأة. (اللنکرانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. بأن یسمع أذانها مع التلذّذ بصوتها، ففی الاکتفاء بسماع أذانها إشکال، وإن کان الاکتفاء لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل لا یجزی لغیر المحارم مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین). * کما إذا کان أذانها علی نحو الغناء المحرّم. (مفتی الشیعة).

من الأوّل قاصداً للصلاة، فلو لم یکن قاصداً وبعد السماع بنی علی الصلاة لم یکفِ فی السقوط، وله وجه(1).

ص: 498


1- 1. بل هو ظاهر النصّ والمتیقّن منه. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأوجه. (الخوئی). * لکنّه خلاف إطلاق الأخبار. (محمد رضا الگلپایگانی). * والأوجه منه إطلاق السقوط. (محمّد الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * بل وجه وجیه، بل متعیّن من الأدلّة المعتبرة فی المقام. (مفتی الشیعة).

فصل فی شرائط الأذان والإقامة

اشارة

یشترط فی الأذان والإقامة اُمور:

الأول: النیة ابتداء و استدامة

الأوّل: النیّة ابتداءً واستدامةً علی نحو سائر العبادات، فلو أذّن أو أ قام لا بقصد القربة لم یصحّ(1)، وکذا لو ترکها فی الأثناء، نعم، لو رجع(2) إ لیها(3) وأعاد ما أتی به من الفصول لا مع القربة معها صحّ(4)، ولا یجب الاستئناف(5). هذا فی أذان الصلاة، وأمّا أذان الإعلام(6) فلا یعتبر فیه القربة(7)،

ص: 499


1- 1. بناءً علی عبادیتهما، کما ادُّعی علیها الإجماع. (الشاهرودی).
2- 2. حیث لم یتخلّل الفصل الطویل، أو الأفعال الخارجة عنه الماحیة لصورته وغیرهما من الخلل، وإلاّ استأنف من الأوّل. (المرعشی)
3- 3. لو لم یحصل الفصل الطویل. (حسین القمّی).
4- 4. الصحّة مع الإتیان ریاءً محلّ تأمّل. (الخمینی). * إلاّ إذا کان ریاءً فیشکل الحکم بالصحّة حینئذٍ. (اللنکرانی). * بشرط بقاء الموالاة. (تقی القمّی).
5- 5. إلاّ إذا فاتت الموالاة بین الفصول. (زین الدین). * مع بقاء الموالاة، وإلاّ یجب بقصد الموالاة. (مفتی الشیعة).
6- 6. قد مرّ شرحه. (عبداللّه الشیرازی). * بناءً علی التغایر والتنویع، کما اختاره هو والمشهور. (المرعشی).
7- 7. تقدّم أنّ الأحوط اعتبارها. (حسین القمّی). * قد مرّ الإشکال فیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل لو قصد الریاء فی الإعلام أیضاً فله أن یکتفی به. (مفتی الشیعة).

کما مرّ(1).

ویعتبر أیضاً(2) تعیین الصلاة(3) التی یأتی بهما لها مع الاشتراک، فلو لم یعیّن لم یکفِ، کما أ نّه لو قصد بهما صلاةً لا یکفی لاُخری(4)، بل یعتبر الإعادة والاستئناف.

الثانی: العقل و الإیمان

الثانی: العقل والإیمان(5).

وأمّا البلوغ(6)···

ص: 500


1- 1. قد مرَّ التأمّل فیه. (آقاضیاء). * مرّ الإشکال فیه. (الحکیم). * مرّ التأمّل فیه. (حسن القمّی). * وقد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی). * وقد تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین). * قد مرّ اعتبار القربة فیه. (الآملی).
2- 2. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط الأولی فیه وفی ما بعده. (محمّد الشیرازی).
3- 3. عدم اعتبار التعیین لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی لزوم التعیین تأمّل. (الفیروزآبادی). * ولو إجمالاً. (حسین القمّی). * لایعتبر ذلک. (الفانی).
4- 4. أی فیما لا یأتی بصلاة قصدها وقصد صلاة اُخری بعید ، وفیه أیضاً تأمّل . (الفیروزآبادی).
5- 5. فی الأذان الذی یُکتفی به للجماعة، وأمّا أذان الإعلام أو الاکتفاء به لصلاة السامع فیکفی الإسلام. (کاشف الغطاء). * أی الإسلام، أمّا الإیمان بالمعنی الأخصّ، فعلی الأحوط. (مفتی الشیعة).
6- 6. محلّ إشکال. (البروجردی). * الأقرب اعتباره فی الإقامة. (مهدی الشیرازی).

فالأقوی(1) عدم اعتباره(2)، خصوصاً فی الأذان(3)، وخصوصاً فی الإعلامیّ، فیجزی(4) أذان الممیّز(5) وإقامته(6) إذا سمعه(7) أو حکاه، أو

ص: 501


1- 1. محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).
2- 2. محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * بناءً علی شرعیّة عباداته، وقد تقدّم أنّها تمرینیّة. (المرعشی).
3- 3. بل فی خصوص الأذان. (حسین القمّی). * بل فی خصوص الأذان، أمّا فی الإقامة فمشکل. (حسن القمّی).
4- 4. فیه إشکال. (المرعشی).
5- 5. فیه إشکال. (الآملی، الروحانی).
6- 6. الأحوط عدم الاکتفاء بإقامته فی الجماعة وغیرها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فیها عدم الاکتفاء. (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم الاکتفاء. (الشاهرودی). * فی أجزاء إقامته إشکال. (الرفیعی). * الأحوط عدم الاکتفاء بسماع إقامته. (البجنوردی). * فیه إشکال، والأحوط عدم الاجتزاء بهما. نعم، لا بأس بالاجتزاء بحکایتهما علی الشرط المتقدّم. (الخوئی). * الأحوط عدم الاکتفاء بإقامته لغیره جماعةً أو غیرها. (زین الدین). * فی الاجتزاء بإقامته إشکال. (السیستانی).
7- 7. فیه نظر، وکذا فی ما بعده من الفرعین؛ لعدم اقتضاء دلیل مسقطیّ_ته. (آقاضیاء). * علی تأمّل أحوطه عدم الاجتزاء بإقامته. (آل یاسین). * فی إجزاء سماعه تأمّل. (المیلانی).

فیما لو أتی بهما للجماعة. وأمّا إجزاوءهما لصلاة نفسه(1) فلا إشکال فیه.

الکلام فی اعتبار الذکوریة

وأمّا الذکوریّة فتعتبر فی أذان الإعلام(2) والأذان والإقامة لجماعة الرجال غیر المحارم، ویجزیان لجماعة النساء والمحارم علی إشکال فی الأخیر، والأحوط(3) عدم(4) الاعتداد(5). نعم، الظاهر إجزاء(6) سماع(7) أذانهنّ(8) بشرط عدم الحرمة، کما

ص: 502


1- 1. سواء کانت صلاته شرعیة أم تمرینیة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا تعتبر الذکوریّة فی شیء من الموارد، والأظهر الاعتداد بأذان المرأة مطلقاً، فلو أذّنت المرأة للرجال الأجانب جاز لهم أن یعتدّوا ولا یؤذّنوا. (الروحانی).
3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک. (الحکیم، حسن القمّی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی).
5- 5. فلا یُعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغیرهنّ، حتّی المحارم علی الأحوط وجوباً، بل لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).
6- 6. قد عرفت أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بذلک. (الکوه کَمَرَئی). * تقدّم عدم الاجتزاء بذلک. (المیلانی). * قد مرَّ الإشکال فیه. (اللنکرانی).
7- 7. فیه إشکال. (حسین القمّی). * الأحوط عدم الإجزاء. (الشاهرودی).
8- 8. تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم ، الآملی، السبزواری، حسن القمّی). * تقدّم الإشکال فیه، فالأحوط عدم الاکتفاء. (البجنوردی). * قد مرّ الإشکال فیه . (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فیه فی المسألة التاسعة من الفصل المتقدّم، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء. (زین الدین). * مرّ الإشکال فیه، وکذا الحال فی سماع إقامتهنّ. (السیستانی).

مرّ(1)، وکذا إقامتهنّ(2).

الثالث: الترتیب بین الأذان و الاقامة و بین فصولهما

الثالث: الترتیب بینهما(3) بتقدیم الأذان علی الإقامة، وکذا بین فصول کلٍّ منهما، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الأذان(4)، وکذا لو خالف الترتیب فیما بین فصولهما فإنّه یرجع إلی موضع المخالفة، ویأتی علی الترتیب إلی الآخر. وإذا حصل الفصل الطویل المخلّ بالموالاة یُعید من الأوّل، من غیر فرق أیضاً بین العمد وغیره.

الرابع: الموالاة فی الأذان و الإقامة

الرابع: الموالاة بین الفصول(5) من کلٍّ منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظة(6) بحسب عرف المتشرّعة. وکذا بین الأذان والإقامة،

ص: 503


1- 1. قد مرّ التأمّل فیه. (آقاضیاء). * وقد مرّ الإشکال فیه فضلاً عن الإقامة. (آل یاسین). * قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری).
2- 2. وقد مرّ الإشکال فیه، بل المنع عنه. (الخوئی). * والظاهر عدم إجزائهما إلاّ للنساء. (مفتی الشیعة).
3- 3. حیث جمع بینهما ولم یکتفِ بأحدهما. (المرعشی).
4- 4. للقول بعدم الإعادة وجه؛ حیث إنّ له الاقتصار علی الإقامة، فإذا أتی بها صحّت، وإتیان الأذان بعدها غیر مبطل لها، فلا تقاس المسألة بالموارد التی یعتبر فیها الترتیب بحیث لا یتنجّز الأمر باللاحق قبل إتیان السابق، کأفعال الوضوء وأفعال الصلاة. (کاشف الغطاء). * ولو أراد الاکتفاء بأحدهما فقط فله ذلک، ولایحتاج إلی الإعادة. (السبزواری). * لأنّ الترتیب بینهما واقعی، لا ذکری، وهکذا الموالاة، من دون فرق بین العمد والسهو لو أراد الإتیان، وان أراد ترک أحدهما أو ترکهما فلا یبقی موضوع للموالاة. (مفتی الشیعة).
5- 5. لجریان السیرة علی الموالاة. (مفتی الشیعة).
6- 6. متّصفة بالوحدة. (المرعشی).

وبینهما وبین الصلاة، فالفصل الطویل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة(1)

بینهما أو بینهما وبین الصلاة مبطل(2).

الخامس: العربیة مع عدم اللحن

الخامس: الإتیان بهما علی الوجه الصحیح(3) بالعربیّة(4)، فلا یجزی ترجمتهما، ولا مع تبدیل حرف بحرف(5).

السادس: دخول الوقت

السادس: دخول الوقت(6)، فلو أتی بهما قبله ولو لا عن عمدٍ لم یجتزِ(7) بهما، وإن دخل الوقت فی الأثناء(8).

ص: 504


1- 1. والمراد من الموالاة هی الوحدة العرفیة فی الصور المذکورة ، یلاحظ بالنظر العرفی بین المسلمین ، ولا یلاحظ بالدقّة العرفیة ، ولا بالدقّة العقلیة . (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال. (البجنوردی).
3- 3. والأحوط ترک اللحن الترجیعی، سواء استلزم التبدیل أم لا. (مفتی الشیعة).
4- 4. کما هو المحکیّ قولاً وفعلاً عن صاحب الشرع، وتنظیر بعض العلماء إیّاهما بالقنوت فی جواز غیر العربیّة ضعیف؛ لوجود الفارق. (المرعشی).
5- 5. فی غیر مثل «سِینُ بِلالٍ شِینٌ عند اللّه»(عدّة الداعی: 21.) ونظائره، کالألثغ التمتام ونحوهما. (محمّد الشیرازی).
6- 6. إلاّ إذا أحرز دخول الوقت فأذّن وأقام وصلّی وظهر أنّ الوقت دخل قبل السلام. (صدر الدین الصدر).
7- 7. یستفاد الاجتزاء من بعض النصوص بالنسبة إلی من لا یکون فی جماعة، ولکنّ الاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
8- 8. أی فی أثنائهما. أمّا لو دخل الوقت فی أثناء الصلاة وکان قد أتی بهما قبلها بزعم دخول الوقت فالاجتزاء بهما غیر بعید، وتظهر الثمرة بالتأمّل. (آل یاسین). * الاجتزاء بهما فیما یحکم فیه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت علیه فی الأثناء لایخلو من وجه. (السیستانی).

نعم،

تقدیم الأذان قبل الفجر

لا یبعد(1) جواز(2) تقدیم الأذان(3) قبل الفجر(4) للإعلام(5)،

ص: 505


1- 1. الأقوی عدم الجواز. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2. بل بعید. (الحکیم). * الظاهر عدم الجواز. (الآملی).
3- 3. محل تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * نعم ، یجوز ذلک التقدّم ، وإذا قصد به تهیّؤ الناس للصلاة کان مستحباً . نعم ، یجوز ذلک التقدیم لو لم یزاحم الناس، لا بقصد دخول الوقت ولا بقصد الصلاة ، بل لأجل تهیّؤ الناس للصلاة ، ولکن لا یجزی عن الأذان بعد دخوله الوقت . (مفتی الشیعة).
4- 4. لکن لابقصد الورود، بل بداعی بعض المرجّحات العقلائیة. (المیلانی). * المستفاد من النصوص أنّ ما یُقدَّم علی الفجر لیس هو أذان الصلاة، بل هو عمل مستحب بنفسه، فالأظهر إعادته بعد الفجر لو قدّمه علیه. (الروحانی). * ولکنّ الأحوط أن لایؤتی به بداعی الورود، بل لبعض الدواعی العقلائیة، کإیقاظ النائمین وتنبیه الغافلین، وعلی کلّ حالٍ فلایجزی عن الأذان بعد الفجر علی الأظهر. (السیستانی).
5- 5. عرفت الإشکال فیه. (الکوه کَمَرَئی). * لیس هو أذان إعلام بالوقت، بل المصلحة فیه تنبیه الجیران للقیام إلی الصلاة، فلا یحصل به أذان السنّة، بل لابدّ من إعادته. (کاشف الغطاء). * یشکل إذا کان المقصود الإعلام بدخول الفجر، ولا مانع منه إذا کان للإعلام بقرب الوقت، ولعلّه مراد مَن أطلق القول من الأصحاب. (زین الدین).

وإن کان الأحوط(1) إعادته بعده(2).

السابع: الطهارة من الحدث فی الإقامة

السابع: الطهارة من الحدث(3) فی الإقامة علی الأحوط(4)، بل لا یخلو(5) من قوّة(6)، بخلاف الأذان.

الشک فی الأذان والإقامة

(مسألة 1): إذا شکّ فی الإتیان بالأذان بعد الدخول فی الإقامة لم یعتنِ(7) به. وکذا لو شکّ فی فصلٍ(8) من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق(9)، ولو شکَّ قبل التجاوز أتی بما شکّ فیه.

ص: 506


1- 1. لا یُترک. (المرعشی). * بل لا یخلو من وجه. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الظاهر کونهما أذانان للإیقاظ وللصلاة، ولیست إعادة للأوّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فی شرطیّتها منع. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. لا یُترک. (المرعشی). * علی الأحوط الاستحبایی فیهما، وهی مؤکّدة فیهما. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل العدم لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
6- 6. بل هو الأحوط. (الکوه کَمَرَئی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الروحانی).
7- 7. استحباب الأذان حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * تمامیة قاعدة التجاوز محلّ الکلام، فإذا کان الشکّ فی أصل الوجود یشکل إجراء القاعدة، إلاّ فیما یکون منصوصاً بالخصوص، فلا مَناصَ عن الاحتیاط . (تقی القمّی).
8- 8. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).
9- 9. فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

فصل فی ما یستحبّ فی الأذان والإقامة

اشارة

یستحبّ فیهما اُمور(1):

الأول: الاستقبال

الأوّل: الاستقبال(2).

الثانی: القیام

الثانی: القیام(3).

ص: 507


1- 1. لا بأس بالعمل بجمیع ذلک رجاءً، کما عرفت وجهه سابقاً فی کتاب الطهارة. (آقاضیاء).
2- 2. خصوصا فی حال الشهادة، وأمّا القیام فاعتباره فی الإقامة کالطهارة لایخلو من قوّة. (الشاهرودی). * استحبابه فی الإقامة هو الأظهر، ولکنّه فی الأذان محلّ إشکال، نعم، هو الأولی. (المرعشی). * المستفاد من بعض النصوص اشتراطه حال الشهادة فی الأذان، وأمّا فی الإقامة فاشتراطه علی الإطلاق. (تقی القمّی). * لا یُترک الاحتیاط برعایته حال التشهّد لو لم یکن ذلک أظهر. (الروحانی).
3- 3. الأقوی اعتبار القیام فی الإقامة، وکذلک الطهارة. (البجنوردی). * احتمال اعتباره فی الإقامة قویّ، وأمّا فی الأذان فمحلّ إشکال. (المرعشی). * بل الظاهر اعتباره فی الإقامة کاعتبار الطهارة فیها. (الخوئی). * اعتباره فی الإقامة کاعتبار الطهارة فیها لایخلو من قوّة. (حسن القمّی). * الظاهر اعتباره فی الإقامة. (تقی القمّی). * الأظهر اعتباره فی الإقامة کالطهارة. (الروحانی). * اعتباره فی الإقامة أحوط، بل لایخلو من قوّة. (السیستانی).

الثالث: الطهارة فی الأذان

الثالث: الطهارة فی الأذان. وأمّا الإقامة(1) فقد عرفت أنّ الأحوط(2) بل لا یخلو من قوّة(3) اعتبارها فیها(4)، بل الأحوط(5) اعتبار الاستقبال والقیام أیضاً(6) فیها(7)، وإن کان الأقوی الاستحباب.

الرابع: عدم التکلم فی أثنائهما

الرابع: عدم التکلّم(8) فی أثنائهما(9)، بل···

ص: 508


1- 1. الأحوط اعتبار الطهارة والقیام والاستقبال فی الإقامة، بل فی الأوّلین لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. لا یُترک. (المرعشی).
3- 3. قد عرفت أنّه أحوط. (الکوه کَمَرَئی). * بل یعتبر فی الإقامة الطهارة والقیام. (مفتی الشیعة).
4- 4. فیه تأمّل؛ للأصل، مع عدم دلیلٍ علیه إلاّ توهّم کونه من تبعات الصلاة ومرتبطاتها علی وجهٍ یتعدّی العرف من اعتبار شروطها فیها، وفیه نظر ظاهر، خصوصاً مع عدم التزامهم به فی الأذان الصلاتی أیضاً. (آقاضیاء). * وقد عرفت عدم اعتبارها. (عبدالهادی الشیرازی). * وعرفت الإشکال فی القوّة. (محمّد الشیرازی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط بالاستقبال، والأقوی اعتبار القیام. (المیلانی). * لا یخلو اعتبار القیام من قوّة. (الآملی). * بل لا یخلو من وجه. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6. لا یُترک. (مهدی الشیرازی).
7- 7. لا یُترک، بل لعلّه لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * فی القیام لا یخلو من قوّة. (الحکیم).
8- 8. وعدم الإیماء بالید، خصوصاً فی أثناء الإقامة. (المرعشی). * النصوص الواردة فی الإقامة متعارضة، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی). * بل یستحب التکلّم، إلاّ فی صلاة الصبح. (مفتی الشیعة).
9- 9. لعلّ المراد کراهة التکلّم فی أثنائهما، لا استحباب عدم التکلّم، وتشتدّ الکراهة بعد «قد قامت الصلاة». (زین الدین).

یُکره(1) بعد «قد قامت الصلاة» للمقیم، بل لغیره أیضاً فی صلاة الجماعة، إلاّ فی تقدیم إمام، بل مطلق ما یتعلّق بالصلاة(2)، کتسویة صفّ ونحوه، بل یستحبّ له إعادتها(3) حینئذٍ.

الخامس: الاستقرار فی الإقامة

الخامس: الاستقرار فی الإقامة(4).

السادس: الجزم فی أواخر فصولهما، مع التأنی فی الأذان والحدر فی الإقامة

السادس: الجزم(5) فی أواخر(6) فصولهما مع التأ نّی فی الأذان، والحَدر(7) فی الإقامة علی وجهٍ لا ینافی قاعدة الوقف(8).

ص: 509


1- 1. کراهة مغلّظة. (المرعشی).
2- 2. لم یظهر له دلیل. (حسین القمّی).
3- 3. بل القول ببطلانها بالتکلّم لایخلو من قوّة. (المیلانی).
4- 4. فی قبال المشی، أمّا مطلقا فلا دلیل علیه. (الشاهرودی). * الأحوط عدم ترکه مهما أمکن. (حسن القمّی).
5- 5. أی قطع الفصول بعضها عن بعض، أو طول الوقف بینها. (المرعشی).
6- 6. الجزم هو عدم إشباع الحرکة، والحَدْر هو الإسراع فی الشیء من غیر تأنٍّ، والحکم فی هذا السادس وما بعده مبنیّ علی قاعدة التسامح، فالأولی أن یؤتی بها رجاءً. (مفتی الشیعة).
7- 7. وهو الإسراع. (المرعشی).
8- 8. یمکن أن یقال بعدم منافاة الوصل بالسکون، وأنّ منافاته لقواعد العربیّة لم تثبت، خصوصاً فی الکلمات المستقلّة. (کاشف الغطاء). * وهو فی مصطلح علماء التجوید عبارة عن قطع الکلام ثمّ النَفَس، ویقابله السکت، وهو قطع الکلام مع احتباس النَفَس. (المرعشی). * وهی عدم الوصل بالسکون، وعدم الوقف بالحرکة، لکنّ مخالفتها _ أی القاعدة _ لا توجب بطلان الأذان والإقامة. (مفتی الشیعة).

السابع: الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة

السابع: الإفصاح(1) بالألف والهاء من لفظ الجلالة(2) فی آخر کلّ فصل هو فیه.

الثامن: وضع الإصبعین فی الاذنین فی الأذان

الثامن: وضع(3) الإصبِعَین فی الاُذُنین فی الأذان.

مد الصوت فی الأذان و رفعه فیهما

التاسع: مدّ الصوت(4) فی الأذان ورفعه، ویستحبّ الرفع فی الإقامة أیضاً، إلاّ أ نّه دون الأذان.

العاشر: الفصل بین الأذان و الإقامة

العاشر: الفصل بین الأذان والإقامة بصلاة رکعتین(5) أو

ص: 510


1- 1. اعتباره فی الأذان _ فی تمام ألفاظ الجلالة المذکورة فیها، سواء کانت فی أواخر الفصول کما فی الشهادتین أم أوائلها کما فی التکبیرات _ هو الأظهر، وفی الإقامة هو الأولی. (المرعشی).
2- 2. لئلاّ یلتبس «أشهد»، بأشدّ، و«اللّه أکبر» بالّکْبَر. (کاشف الغطاء).
3- 3. فیه إشکال فلیراعه رجاءً. (المرعشی).
4- 4. سیّما فی الإعلامی منه بناءً علی التغایر. (المرعشی).
5- 5. لکنّ الأولی والأحوط فی المغرب الاقتصار علی جلسة خفیفة أو خطوة ونحوها. (کاشف الغطاء). * فی غیر صلاة المغرب. (البروجردی). * الفصل ببعض المذکورات لا دلیل علیه، وفی بعض الأخبار التفصیل بین الصلوات الیومیّة فی ذلک، فاللازم الإتیان بواحد منها برجاء المطلوبیّة، وکذا ما یأتی فی المسائل الآتیة. (الحکیم). * فی غیر المغرب. (عبداللّه الشیرازی ، محمدرضا الگلپایگانی). * إلاّ فی صلاة المغرب. (الفانی). * یأتی بهما فی صلاة المغرب رجاءً، والأولی الفصل فیها بغیرهما.(الخمینی). * فی غیر المغرب، فإنّه لیس بینهما فیه إلاّ النفس، کما فی خبر ابن فرقد المعمول به لدی القدماء، ثمّ الأولی فی الاُمور الّتی سردها فی المتن الإتیان بقصد الرجاء لعدم الدلیل المعتدّ به فی أکثرها. (المرعشی). * فی غیر المغرب، وأمّا فیها فیستحب الفصل بجلسة خفیفة أو نحوها. (الروحانی). * اختیار السجدة فی صلاة المغرب أفضل. (مفتی الشیعة). * والأولی الفصل فی المغرب بغیرهما. (اللنکرانی).

خطوة(1) أو قعدة(2) أو سجدة أو ذکر أو دعاء أو سکوت(3)، بل أو تکلّم، لکن فی غیر(4) الغداة(5)، بل لا یبعد کراهته فیها.

ما یستحب قوله فی السجدة والخطوة و القعدة بعد الأذان

(مسألة 1): لو اختار السجدة یستحبّ أن یقول فی سجوده: «ربّ(6)

ص: 511


1- 1. للمنفرد خاصّة. (صدر الدین الصدر). * فی غیر صلاة المغرب. (الشریعتمداری). * لا دلیل علیها إلاّ الرضوی المعلوم لدی المحقّقین عدم حجّیته وعدم ثبوته عنه علیه السلام . (المرعشی). * والأفضل فی صلاة المغرب اختیار السجدة. (السبزواری).
2- 2. إلاّ فی المغرب. (المیلانی).
3- 3. بعض ما ذکر مبنیّ علی قاعدة التسامح، فیؤتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
4- 4. استدراک عن التکلّم. (الخمینی).
5- 5. وکذا المغرب. (الشاهرودی). * یعنی لایستحبّ فیها التکلّم بین الأذان والإقامة، بل یکره. (حسن القمّی). * فی الفصل بکلّ واحد ممّا ذکره. (صدر الدین الصدر). * أی الفصل بالتکلّم بینهما وارد فی غیرها. (المرعشی).
6- 6. لیس فی الروایة کلمة «ربّ»، ویزید فی آخر الدعاء «ذلیلاً»، وفی الروایة الاُخری یزید بعد «إلاّ أنت» کلمة «ربِّی». (حسن القمّی).

سجدتُ لکَ خاضعاً خاشعاً»(الوسائل: الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، ح14.)، أو یقول: «لا إله إلاّ أنت سجدتُ لک خاضعاً خاشعاً»(المصدر السابق : ح15.). ولو اختار القعدة یستحبّ أن یقول: «اللهمَّ اجعل قلبی بارّاً، ورزقی دارّاً، وعملی سارّاً، واجعل لی عند قبر نبیّکَ قراراً ومستقرّاً»(الوسائل: الباب 12 من أبواب الأذان والإقامة، ح1.). ولو اختار الخطوة أن یقول: «باللّه أستفِتحُ، وبمحمّدٍ صلّی اللّه علیه وآله أستنجح وأتوجّه، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، واجعلنی

بهم وجیهاً فی الدنیا والآخرة ومن المقرّبِین»(مستدرک الوسائل: الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، ح4.).

ما یستحب لمن سمع الشهادتین من المؤذن

(مسألة 2): یستحبّ لمن سمع الموءذّن(1) یقول: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأشهد أنّ محمّداً رسولُ اللّه» أن یقول: وأنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمّداً رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، أکتفی بها عن کلّ من أبی وجحد، واُعین بها من أقرّ وشهد.

ما یستحب فی المنصوب للأذان

(مسألة 3): یستحبّ فی المنصوب للأذان أن یکون عدلاً(2) رفیع

ص: 512


1- 1. ولو کان السامع بصدد الحکایة، والأولی تقدیم حکایة الفصل علی هذا المأثور. (المرعشی).
2- 2. استحباب بعض ما ذکر فی خصوص الأذان لم یدلّ علیه دلیل معتدّ به. (حسن القمّی). * فی اعتباره نظر، بل یکفی کونه خبیراً وموثوقاً به، ثمّ الاستحباب فی حقّ الحاکم أو من ینصب المؤذّن، وحکمة هذه الخصوصیّة حصول الغرض من نصبه وهو الاعتماد. (المرعشی).

الصوت(1)، مبصراً(2)، بصیراً بمعرفة الأوقات، وأن یکون علی مرتفع منارة(3) أو غیرها.

حکم من ترک الإقامة و الأذان عمداً حتی أحرم للصلاة

(مسألة 4): مَن ترک الأذان أو الإقامة أو کلیهما عمداً حتّی أحرم للصلاة لم یجز له قطعها(4) لتدارکهما(5)، نعم،

نسیان الأذان و الإقامة

إذا کان عن نسیان جاز له القطع(6) ما لم یرکع(7)، منفرداً کان أو

ص: 513


1- 1. لغرض الإعلام بدخول الوقت، أو إقامة الجماعة. (المرعشی).
2- 2. ولا ینافیه کون ابن اُمّ مکتوم البصیر مؤذّناً للنبیّ صلی الله علیه و آله ؛ إذ المستفاد من الروایات عدم ترتیب الأثر علی أذانه فقط. (المرعشی).
3- 3. المنائر فی المساجد لم تکن فی صدر الإسلام، بل حدثت بعد عصره صلی الله علیه و آله ، لکنّها ممّا یستحسن ویُترجّح؛ لأنّها أوفق لتحصیل غرض الشارع فی تشریع الإعلام. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط. (زین الدین، حسن القمی).
5- 5. فیه إشکال، أقربه الجواز. (الجواهری). * علی الأحوط. (الخوئی، السیستانی). * إذا ترک الإقامة وحدها، فإن تذکّر قبل القراءة یقطع، وإن تذکّر بعدها فالأحوط عدم القطع. (حسن القمّی).
6- 6. الحکم یختصّ بمورد نسیان الأذان والإقامة کلیهما. (تقی القمّی).
7- 7. والأحوط عدم التعمیم بالنسبة إلی بعد الدخول فی الرکوع، کما عن بعض. (المرعشی). * لا یبعد جواز القطع بعد الرکوع أیضاً حتّی فیما لونسی الإقامة وحدها. (الخوئی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأقرب استحباب الاستئناف مطلقا إذا نسیهما معا، أو نسی الإقامة وحدها، وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذکّر، وکونه قبل الدخول فی القراءة أو بعدها، قبل الدخول فی الرکوع أو بعده ما لم یفرغ من الصلاة، فالاستئناف فی کلّ سابق أفضل من لاحقه. (السیستانی).

غیره(1)، حال الذکر(2)، لا ما إذا عزم علی الترک(3) زماناً(4) معتدّاً به(5) ثمّ أراد الرجوع(6)، بل وکذا لو بقی علی التردّد(7) کذلک. وکذا لا یرجع لو نسی أحدهما(8) أو نسی بعض فصولهما بل أو شرائطهما علی الأحوط.

ص: 514


1- 1. فی التعمیم نظر. (السیستانی).
2- 2. بل ما لم یقرأ علی الأحوط. (آل یاسین). * بل مطلقاً علی الأقوی، والأحوط ما فی المتن. (الخمینی).
3- 3. یجوز القطع مع العزم علی الترک فضلاً عن التردّد. (الجواهری).
4- 4. بل یجوز القطع فی هذا الفرض أیضاً. (الروحانی).
5- 5. الظاهر جواز القطع والرجوع فیه وفی ما بعده. (زین الدین).
6- 6. فلا بدّ أن یکون الانصراف وقطع الصلاة حین الذکر قبل أن یأتی بشیء من أفعال الصلاة بعده. (مفتی الشیعة).
7- 7. لا یبعد جواز القطع فیه. (الحکیم).
8- 8. الأقوی جواز القطع لکلٍّ منهما. (الجواهری). * الأقوی جواز الرجوع لنسیان الإقامة. (الکوه کَمَرَئی). * جواز الرجوع عند نسیان الإقامة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد جواز رجوع ناسی الإقامة إذا ذکر قبل القراءة. (الحکیم). * الظاهر أنّ ناسی الإقامة یرجع إلیها قبل أن یشرع فی القراءة. (المیلانی). * لو نسی الإقامة یجوز له الرجوع وتدارکها، لاسیّما قبل الشروع فی القراءة، والأحوط فی نسیان الأذان فقط أن لایرجع. (الفانی). * جواز الرجوع فی نسیان الإقامة لا یخلو من قوّة، خصوصاً قبل القراءة. (الخمینی). * جواز القطع قبل الشروع فی القراءة لنسیان خصوص الإقامة لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * جواز الرجوع مع نسیان خصوص الإقامة ما لم یرکع لا یخلو من قوّة، لکنّ الأحوط عدم الرجوع. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر جواز القطع والرجوع إذا نسی الإقامة وحدها وتذکّر قبل القراءة. (زین الدین). * الأظهر جواز الرجوع لو نسی الإقامة، بل الأذان أیضاً. (الروحانی). * علی الأحوط، وإن کان جواز الرجوع غیر بعید. (مفتی الشیعة). * جواز الرجوع فی نسیان الإقامة لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

الاکتفاء بأحدهما فیما جاز له ترک الإقامة

(مسألة 5): یجوز للمصلّی فیما إذا جاز له ترک الإقامة تعمّد الاکتفاء بأحدهما(1)، لکن لو بنی علی ترک الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده.

النوم و الارتداد فی أثناء الأذان و الإقامة

(مسألة 6): لو نام فی خلال أحدهما أو جُنّ أو اُغمی علیه أو سکر ثمّ أفاق جاز له البناء ما لم تَفُت الموالاة، مراعیاً لشرطیّة الطهارة فی

ص: 515


1- 1. الاکتفاء بالأذان وحده لایخلو من إشکال. (المیلانی). * قد تقدّم أنّ الاجتزاء بالأذان وحده وترک الإقامة عمداً محلّ إشکال، وإن کان الاکتفاء بالإقامة وحدها ممّا لا إشکال فیه. (المرعشی). * مرّ أ نّا لم نقف علی دلیل جواز الاکتفاء بالأذان وحده. (الخوئی). * الاکتفاء بالأذان وحدهُ مشکل. (زین الدین، حسن القمّی). * فی الاکتفاء بالأذان تأمّل، وبناءً علی الاکتفاء لا یحتاج إلی الإعادة. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فی الاکتفاء بالأذان. (السیستانی).

الإقامة(1)، لکنّ الأحوط(2) الإعادة(3) فیها(4) مطلقاً، خصوصاً فی النوم(5). وکذا لو ارتدّ عن ملّة(6) ثمّ تاب(7).

لو أذن منفرداً و أقام ثم بدا له الإقامة

(مسألة 7): لوأذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة(8) یستحبّ له إعادتهما.

ص: 516


1- 1. وقد مرّ عدمها. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. لا یُترک. (الآملی، السیستانی).
3- 3. لا یُترک، ولم یظهر للنوم خصوصیة من بین المذکورات. (حسین القمّی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وکذا فی المرتدّ أیضاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا یُترک. (الحکیم). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. لا خصوصیّة له بین الروافع والقواطع، وما توهّم من الوجه اعتباریّ محض لا یُعتدّ به. (المرعشی). * لم یتّضح وجه الخصوصیة. (السبزواری). * لا فرق بین الحدث النومی وبین سائر الأحداث، فوجه الخصوصیة غیر واضح. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل مطلقاً. (الخمینی، السیستانی، اللنکرانی). * بل ولو عن فطرة علی الأقوی. (المرعشی).
7- 7. هذا مبنیّ علی عدم قاطعیة الارتداد فی أثناء جمیع العبادات من الصلوات والحجّ والغسل والوضوء وغیرها إذا لم یتحقّق العمل المنافی لها. (مفتی الشیعة).
8- 8. أو المأمومیّة فی غیر موارد السقوط. (البروجردی). * أو المأمومیّة. (الخمینی، اللنکرانی). * بل والمأمومیّة فی غیر مورد السقوط. (السبزواری). * أو المأمومیّة فی غیر مورد السقوط الّذی تقدّم ذکره. (المرعشی). * وکذا لو بدا له المأمومیّة فی غیر موارد السقوط. (مفتی الشیعة).

الحدث أثناء الأذان أو الإقامة

(مسألة 8): لو أحدث فی أثناء(1) الإقامة أعادها(2) بعد الطهارة(3)، بخلاف الأذان. نعم، یستحبّ فیه(4) أیضاً الإعادة بعد الطهارة.

أخذ الاجرة علی أذان الصلاة

(مسألة 9): لا یجوز(5)···

ص: 517


1- 1. قد مرّ فی المسألة السادسة ما لا یلائم ماهنا. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم، الآملی، السیستانی). * رجاءً، وکذا فی الأذان. (الخمینی). * علی الأحوط الذی لا یُترک، کما مرّ فی المسألة السادسة. (زین الدین). * فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی). * الظاهر أنّ الحکم بالإعادة فی المقام ینافی الحکم المذکور فی المسألة السادسة من جواز البناء. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأولی والأفضل. (الجواهری). * علی الأحوط؛ للشکّ فی شرطیّته، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء). * وله تجدید الطهارة والبناء علی ما مضی ما لم تفت الموالاة. (آل یاسین، حسن القمّی). * استحباباً موءکّداً. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم منه جواز البناء فی المسألة (6). (السبزواری). * إذا لم تفت الموالاة بالطهارة بنی. (محمّد الشیرازی).
4- 4. فی الاستحباب تأمّل، نعم، لا بأس بإعادته رجاءً. (حسین القمّی). * حکم الاستحباب مبنیّ علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، فإتیانه بعد الطهارة أمر مرغوب رجاءً. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل یجوز. (الفانی). * الحکم بعدم الجواز استناداً إلی خبر الدعائم محلّ تأمّل. (المرعشی). * علی الأحوط. (السیستانی).

أ خذ(1) الاُجرة(2) علی أذان الصلاة(3)، ولو أتی به بقصدها بطل(4). وأمّا أذان الإعلام(5) فقد

ص: 518


1- 1. علی الأحوط فیه وفی البطلان. (حسن القمّی).
2- 2. بناءً علی أنّه علم من الشرع وقوعه مجّاناً، کما لعلّه المناط فی عدم جواز أخذ الاُجرة فی الواجبات والمستحبات. (حسین القمّی). * فی إطلاقه إشکال، خصوصا إذا کان بقصد الداعی علی الداعی. (محمّد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط، وکذا فی الأذان الإعلامی بناءً علی الفرق بینهما. (مفتی الشیعة).
4- 4. إذا کان أخذ الاُجرة من دواعی نفس العمل، وأمّا لو کان بنحو الداعی علی الداعی القربی ففی البطلان تأمّل؛ لعدم دلیل علی اعتبار أزید من ذلک، فالأصل یقتضی خلافه. (آقاضیاء). * إذا کان منافیا للقربة. (الکوه کَمَرَئی). * إذا کان أخذ الاُجرة لا ینافی الإتیان به علی وجه العبادة لنفسه، لا موجب للبطلان. (الحکیم). * للتنافی بین قصد أخذ الاُجرة وقصد الامتثال فی عرض واحد، وأمّا قصدهما طولیّاً بنحو الداعی علی الداعی فقد مرّ منه قدس سره تصحیحه. (المرعشی). * وزان الاُجرة علی المستحبات وزان الاُجرة علی الواجبات التی للغیر، فکما یمکن تصحیحها هناک بنحو الداعی علی الداعی أو غیره فکذلک فی المقام. (الآملی). * مع فقد قصد القربة. (السبزواری). * إذا کانت الإجارة أو أخذ الاُجرة منافیة لکون العمل عبادة لنفسه. (زین الدین). * إذا لم یقصد القربة. (مفتی الشیعة). * إذا أخلّ بقصد القربة. (السیستانی).
5- 5. بناءً علی أنّه غیر الأذان الصلاتی، کما علیه جماعة من الفقهاء، فحینئذٍ یکون لکلٍّ منهما حکماً مستقلاًّ، لکنّه یشکل؛ لأنّ الأصل فی الأذان أن یکون للصلوات، وما یعتبر فی الصلاة یعتبر فی ذات الأذان أیضاً، إلاّ ما خرج. (مفتی الشیعة).

یقال(1) بجواز(2) أخذها علیه. لکنّه مشکل(3). نعم، لا بأس بالارتزاق من بیت المال.

(مسألة 10): قد یقال: إنّ اللحن فی أذان الإعلام لایضرّ، وهو ممنوع(4).

ص: 519


1- 1. وهو الأقوی. (الخمینی).
2- 2. وهو الأقوی، بناءً علی مشروعیة أذان الإعلام. (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الجواز. (الروحانی).
4- 4. فی اللحن المغیّر عرفا، لا مطلقا. (محمّد الشیرازی). * سواء کان اللحن مخلاًّ بالمعنی، أم لا. (المرعشی).

فصل فیشرائط قبول الصلاة وزیادة ثوابها

ینبغی(1) للمصلّی بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة ورفع موانعها(2) السعی فی تحصیل شرائط قبولها ورفع موانعه، فإنّ الصحّة والإجزاء غیر القبول(3)، فقد یکون العمل صحیحاً ولا یعدّ فاعله تارکاً بحیث یستحقّ العقاب علی الترک، لکن لا یکون مقبولاً للمولی.

وعمدة شرائط القبول: إقبال القلب علی العمل(4)، فإنّه روحه، وهو بمنزلة الجسد، فإن کان حاصلاً فی جمیعه فتمامه مقبول، وإلاّ فبمقداره، فقد یکون نصفه مقبولاً، وقدیکون ثلثه مقبولاً، وقد یکون ربعه، وهکذا.

ومعنی الإقبال: أن یحضر قلبه ویتفهّم مایقول، ویتذکّر عظمة اللّه(5)

ص: 520


1- 1. کثیر ممّا ذُکر فی المتن مذکور فی الروایات. (تقی القمّی).
2- 2. من اشتغال ذمّته بحقوق الناس، واتّصافه بالرذائل ونحوهما. (المرعشی).
3- 3. إن کان للقبول مراتب متفاوتة، کما هو الظاهر، فیمکن أن تکون الصحّة الظاهریة مساوقة لبعض مراتبها. (السبزواری). * إذا قلنا: إنّ للإقبال والإخلاص والتقوی مراتبَ متفاوتةً فیکون للقبول مراتب مختلفة، فحینئذٍ قد تکون الصحّة من بعض مراتب القبول، ومراتب قبول العمل تدور مدار مراتب التوجّه وحضور القلب. (مفتی الشیعة).
4- 4. أی إحضار القلب وتوجّهه فی تمام الصلاة، فی أقوالها وأفعالها. (مفتی الشیعة).
5- 5. کما روی فی کتب الفریقین من حال مولانا أمیرالمؤمنین وحفیده سیّد السّاجدین _ روحی لهما الفداء _ عند تهیّؤهما للصلاة، وعلیک أیّها المتوجّه الیقظان بالمراجعة إلی کتب جمال السالکین السیّد ابن طاووس الحَسَنی، «وعدّة الداعی» لشیخنا أبی العباس بن فهد وغیرهما فی هذا المضمار، فللّه درّهما، وعلیه أجرهما، حیث أتیا بما هو فوق ما یؤمَّل ویراد. (المرعشی).

تعالی، وأ نّه لیس(1) کسائر من یخاطب ویتکلّم معه، بحیث یحصل فی قلبه هیبة منه، وبملاحظة أ نّه مقصّر فی أداء حقّه یحصل له حالة حیاء، وحالة بین الخوف والرجاء بملاحظة تقصیره مع ملاحظة سعة رحمته تعالی.

وللإقبال وحضور القلب مراتب ودرجات، وأعلاها ما کان لأمیر الموءمنین(2) صلوات اللّه علیه، حیث کان یُخرَج السهم من بدنه حین الصلاة ولا یحسّ به. وینبغی له أن یکون مع الخضوع والخشوع والوقار والسکینة، وأن یصلّی صلاة مودّع، وأن یجدّد التوبة والإنابة والاستغفار، وأن یکون صادقاً فی أقواله، کقوله: «إیّاک نعبد وإیّاک نستعین»(3)، وفی سائر مقالاته، وأن یلتفت أ نّه لِمَن یناجی؟ وممّن یسأل؟ ولمن یسأل؟

وینبغی أیضاً(4) أن یبذل جهده فی الحذر عن مکائد الشیطان وحبائله

ص: 521


1- 1. والتفاته إلی أنّه واقف بین یدی خالقه وهو الربّ العظیم، وهو شاهد علی أعماله من الحسنات والسیئات، فتحصل له حالة التقوی الموجبة لإتیان الواجبات وترک المحرّمات. (مفتی الشیعة).
2- 2. ولحفیده زین العابدین والمتهجّدین علیه السلام ، کما یفصح عن ذلک خبر وقوع ابنه فی البئر وهو مشتغل فی حال الصلاة بعالم اللاهوت غیر متوجّه إلی نشأة الناسوت. (المرعشی).
3- 3. ومن معدّات حصول الصدق والاتّصاف به فی مقام حصر الاستعانة به تعالی: التفکّر فی ضعف المخلوق وافتقاره فی شؤونه إلی الباری سبحانه، ویعبّر عن التفکّر فی لسان السالکین بالواعظ القلبی، أیقظنا اللّه تعالی لذلک. (المرعشی).
4- 4. وممّا یسهّل علیه هذا العسیر محاسبة نفسه محاسبة الشریک الدقیق شریکه ومراقبتها، وفقّنا اللّه تعالی لذلک، آمین. (المرعشی).

ومصائده التی منها إدخال العجب فی نفس العابد، وهو من موانع قبول العمل(1).

ومن موانع القبول أیضاً: حبس الزکاة وسائر الحقوق الواجبة.

ومنها: الحسد والکِبر والغِیبة.

ومنها: أکل الحرام، وشرب المسکر.

ومنها: النُشُوز والإباق، بل مقتضی قوله تعالی: «إنّما یتقبّل اللّه من المتّقین»(المائدة: 27.) عدم قبول الصلاة وغیرها(2) من کلّ عاصٍ وفاسق.

وینبغی أیضاً أن یجتنب ما یوجب قلّة الثواب والأجر علی الصلاة، کأن یقوم إلیها کسلاً ثقیلاً فی سکرة النوم أو الغفلة، أو کان لاهیاً فیها، أو مستعجلاً، أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الریح، أو طامحاً ببصره إلی السماء، بل ینبغی أن یخشع ببصره شبه المغمّض للعین. بل ینبغی أن یجتنب کلّ ما ینافی الخشوع، وکلّ ما ینافی الصلاة فی العرف والعادة، وکلّ ما یشعر بالتکبّر أو الغفلة.

وینبغی أیضاً أن یستعمل ما یوجب زیادة الأجر وارتفاع الدرجة، کاستعمال الطیب، ولبس أنظف الثیاب، والخاتم من عقیق، والتمشّط، والاستیاک، ونحو ذلک.

ص: 522


1- 1. بل المقارن منه قد یوجب البطلان، کما سیأتی فی النیة. (السیستانی).
2- 2. للتقوی مراتب متفاوتة جدّا، وللقبول أیضا کذلک. (السبزواری).

انتهی الجزء السادس بحمد اللّه تعالی،

ویلیه الجزء السابع مبتدئاً بفصل (واجبات

الصلاة وأرکانها) بإذن اللّه تعالی

ص: 523

ص: 524

فهرس محتویات الجزء السادس من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

مقدمة فی فضل الصلاة··· 9

فصل: فی أعداد الفرائض ونوافلها

(13 _ 24)

الصلوات الواجبة··· 13

الصلوات الیومیة··· 14

الرواتب الیومیة··· 15

أعداد النوافل فی یوم الجمعة··· 16

سقوط بعض النوافل فی السفر··· 16

کیفیة الإتیان بالنافلة··· 18

استحباب القنوت فی الصلاة··· 18

استحباب صلاة الغفیلة··· 20

استحباب صلاة الوصیة··· 23

المراد من الصلاة الوسطی··· 24

جواز التنفّل جالساً··· 24

فصل: فی أوقات الیومیة ونوافلها

(25 _ 66)

وقت الظهرین··· 25

وقت العشاءین··· 27

ص: 525

وقت صلاة الصبح··· 31

وقت صلاة الجمعة··· 31

أوقات الفضیلة··· 32

طرق معرفة الزوال··· 36

المراد بالوقت الاختصاصی··· 43

لو صلّی اللاحقة قبل السابقة··· 48

ثمرة القول بالوقت الاختصاصی··· 55

العدول فی الصلاة··· 59

التفریق بین الصلاتین··· 62

للعصر وقت فضیلة ووقتا إجزاء··· 63

استحباب التعجیل فی الصلاة··· 65

استحباب الغَلَس بصلاة الصبح··· 65

من أدرک من الوقت رکعة··· 65

فصل: فی أوقات الرواتب

(67 _ 104)

وقت نافلة الظهرین··· 67

تقدیم نافلة الظهرین علی الزوال··· 69

ما یتعلّق بنافلة یوم الجمعة··· 70

وقت نافلة المغرب··· 71

وقت نافلة العشاء··· 73

وقت نافلة الصبح··· 73

دسّ نافلة الصبح فی صلاة اللیل··· 74

وقت نافلة اللیل··· 76

موارد تقدیم صلاة اللیل··· 77

ص: 526

ما یتعلّق بتقدیم صلاة اللیل··· 78

طلوع الفجر أثناء صلاة اللیل··· 79

الموارد المستثناة من استحباب تعجیل الصلاة··· 80

استحباب التعجیل فی قضاء الفرائض··· 87

موارد وجوب تأخیر الصلاة··· 87

التطوّع فی وقت الفریضة··· 95

التطوّع ممّن علیه القضاء··· 95

نذر التنفّل وقت الفریضة··· 95

تقسیم النافلة وبعض أحکامها··· 102

الأوقات التی تُکره فیها النوافل المبتدأة··· 103

فصل: فی أحکام الأوقات

(105 _ 46)

بطلان الصلاة قبل دخول الوقت··· 105

شهرة عدم کفایة الظنّ بدخول الوقت··· 105

الاعتماد علی شهادة العدلَین، وکذا علی العارف بالوقت··· 106

حکم ما إذا کان غافلاً عن إحراز دخول الوقت وصلّی··· 109

حکم الدخول بالصلاة باعتقاد دخول الوقت ثمّ انکشاف الخطأ··· 110

کفایة الظنّ لغیر المتمکّن من تحصیل الحجّة··· 112

إذا شرع باعتقاد دخول الوقت ثمّ شکّ فیه··· 114

إذا شکّ بعد الدخول فی الصلاة أنّه راعی الوقت أم لا··· 114

الشکّ فی الوقت بعد الفراغ من الصلاة··· 116

حکم الترتیب بین الظهرین والعشاءین··· 121

إذا ترک المغرب ودخل فی العشاء غفلةً··· 126

أحکام العدول من اللاحقة إلی السابقة وبالعکس··· 128

ص: 527

تعیین الوقت المختصّ بالصلاة الاُولی··· 134

ارتفاع العذر عن أداء التکلیف فی آخر الوقت··· 137

ارتفاع العذر فی أثناء الوقت المشترک··· 139

بلوغ الصبیّ أثناء الوقت المشترک··· 141

حکم من أتی بالمستحبّات عند ضیق وقت الواجب··· 142

من أدرک من الوقت رکعةً أو أزید یلزمه ترک المستحبات··· 144

الشکّ فی أثناء العصر أنّه صلّی الظهر أم لا··· 144

فصل: فی القبلة

(146 _ 189)

معنی القبلة··· 146

حِجر إسماعیل لیس من القبلة··· 147

الکلام أنّ الکعبة عیناً أو جهةً هی القبلة··· 148

الکلام فی إحراز المحاذاة والجهة··· 151

الکلام فی استعلام القبلة··· 154

وظیفة المتحیّر مع تعذّر الظنّ وسعة الوقت··· 158

علامات الظنّ بالقبلة··· 159

وجوب التحرّی مع الجهل بالقبلة··· 171

إخبار صاحب المنزل بالقبلة··· 173

إذا خالف اجتهاده قبلة بلد المسلمین··· 173

إذا انحصرت القبلة فی جهتین وجبت الصلاة إلیهما··· 174

عدم وجوب تکرار التحرّی لکلّ صلاة مع بقاء الظنّ··· 176

تبدّل الظنّ بالقبلة بعد الصلاة أو فی أثنائها··· 176

اقتداء أحد المجتهدَین المختلفَین فی القبلة بالآخر··· 178

إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظنّ··· 179

ص: 528

مَن کان علیه صلاتان إلی الجهات الأربع··· 181

مَن صلّی إلی أربع جهات ثمّ علم أو ظنّ بالقبلة··· 185

جریان حکم الصلاة الیومیة علی غیرها فی الاستقبال··· 187

الصلاة من غیر فحص عن القبلة··· 188

فصل: فی ما یُستقبَل له

(190 _ 198)

الأوّل: الصلاة الواجبة وتوابعها والنافلة مع الاستقرار··· 190

کیفیة الاستقبال فی الصلاة··· 192

الثانی والثالث: المیّت حال الاحتضار والصلاة والدفن··· 195

الرابع والخامس: الحیوان حال الذبح والنحر··· 196

ما یحرم من الاستقبال وما یستحب··· 197

ما یکره من الاستقبال··· 198

فصل: فی أحکام الخلل فی القبلة

(198 _ 204)

حکم مَن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً، ومَن أخلّ به عن غیر عمد··· 198

انکشاف الخلل أثناء الصلاة··· 199

حکم مَن کان منحرفاً إلی الیمین والیسار أو إلی الاستدبار··· 200

الإخلال بالاستقبال فی الذبح والنحر··· 204

الدفن إلی غیر القبلة··· 205

فصل: فی الستر والساتر

(205 _ 229)

وجوب ستر العورتین مطلقاً إلاّ ما استُثنی··· 205

ص: 529

وجوب ستر المرأة بدنها عن غیر المحارم··· 206

حکم الوجه والکفّین ستراً ونظراً··· 206

حرمة النظر مع التلذّذ بلا استثناء··· 207

ستر الشعر المستعار والحُلِیّ··· 209

النظر إلی ما یحرم بالمرآة ونحوها··· 210

شرطیة الستر الواجب··· 211

کیفیة الستر الواجب فی الصلاة للرجل والمرأة··· 211

أحکام ستر الباطن والزینة والوجه والرقبة فی صلاة المرأة··· 214

أحکام الستر فی صلاة الأمة ومقداره··· 215

الصبیة غیر البالغة کالأمة··· 220

عموم شرطیة الستر لأنواع الصلاة وتوابعها··· 220

شرطیة الستر فی الطواف··· 221

ظهور العورة أثناء الصلاة··· 221

إذا نسی ستر العورة فی الصلاة··· 223

وجوب الستر من جمیع الجوانب··· 224

هل یجب علی المصلّی التستّر عن نفسه؟··· 226

ما یعتبر فی الساتر الصلاتی··· 226

فصل: فی شرائط لباس المصلّی

(230 _ 320)

وهی اُمور:

الأوّل: الطهارة··· 230

الثانی: الإباحة··· 230

نسیان غصبیة الساتر أو الجهل بها··· 233

فروع اعتبار الإباحة فی الساتر الصلاتی··· 236

ص: 530

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة وإن کان محلّل الأکل··· 250

تعمیم الحکم لما کانت میتته طاهرة··· 250

الصلاة فیما یشکّ کونه من المذکّی··· 252

ما یؤخذ من مسلم یستحلّ المیتة بالدبغ··· 252

ما یؤخذ من ید الکافر أو مجهول الحال··· 253

حکم المأخوذ من المسلم بعد أخذه من الکافر··· 254

استصحاب جزءٍ من المیتة فی الصلاة··· 255

الصلاة فی المیتة جهلاً أو نسیاناً··· 256

الصلاة فیما یشکّ کونه من جلد الحیوان··· 259

الرابع: أن لا یکون من أجزاء مالا یؤکل لحمه··· 259

شمول الحکم لغیر ذی النفس السائلة··· 260

لا بأس بفضلات الحیوانات التی لا لحم لها عند الصلاة··· 261

استثناء فضلات الإنسان من عرقه وشعره ونحوهما··· 261

تعمیم المنع للملبوس والمحمول··· 263

الصلاة فی الخزّ الخالص··· 264

الصلاة فی جلد السِنجاب··· 265

الصلاة فی السَمُّور والقاقُم والفَنَک والحواصل··· 266

الصلاة فی اللباس المشکوک کونه ممّا یؤکل··· 267

الصلاة فی غیر المأکول جهلاً أو نسیاناً··· 268

تعمیم المنع للمحرّم أکله بالأصل أو بالعارض··· 269

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال··· 270

موارد صدق عنوان لبس الذهب وعدمه··· 271

جواز حمل الذهب فی الصلاة··· 272

شدّ الأسنان بالذهب··· 272

حمل السلاح المحلّی بالذهب وحکم الصلاة فیه··· 272

ص: 531

لا بأس بالذهب للمرأة والصبیّ الممیِّز··· 273

الصلاة فیما یشکّ فی کونه ذهباً··· 274

الصلاة فی الذهب جهلاً أو نسیاناً··· 274

حکم قاب الساعة وزنجیرها المتّخذ من الذهب··· 275

لا فرق فی لبس الذهب بین الظاهر والمستور··· 276

بعض فروع استعمال الذهب··· 277

السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال··· 278

تعمیم الحکم للساتر وغیره··· 278

حکم ما لا تتمّ الصلاة فیه إذا کان حریراً··· 278

حرمة لبس الحریر فی غیر الصلاة إلاّ لضرورة أو حرب··· 279

لبس النساء للحریر والصلاة فیه··· 280

لبس الخنثی للحریر والصلاة فیه··· 281

لبس الحریر الممتزج بغیره والصلاة فیه··· 282

الثوب المکفوف بالحریر المحض··· 282

حمل الحریر فی الصلاة··· 283

استعمال الحریر فی غیر اللبس··· 283

فروع فی سائر انحاء اللبس والملبوس من الحریر··· 285

لبس الحریر حال الضرورة··· 287

الصلاة فی الحریر جهلاً أو نسیاناً··· 289

اشتراط کون الخلیط ممّا تصحّ فیه الصلاة··· 290

الصلاة فی ممنوعِ أو مشکوکِ الصحّة··· 291

انحصار الثوب بما لا تصحّ الصلاة فیه··· 292

الاضطرار إلی لبس النجس أو نحوه··· 295

لبس وإلباس الصبیّ الحریر وحکم صلاته فیه··· 298

وجوب تحصیل الساتر الصلاتی··· 299

ص: 532

حکم لباس الشهرة··· 300

لبس الرجل والمرأة ما یختصّ بالآخر··· 301

صلاة الفاقد للساتر الصلاتی··· 304

کیفیة صلاة العاری··· 306

وجدان العاری ما یستر إحدی عورتَیه··· 308

مشروعیة صلاة العُراة جماعةً··· 310

تأخیر الصلاة مع فقد الساتر··· 313

العلم إجمالاً بمانعیّة أحد الثوبین··· 314

صلاة المستلقی أو المضطجع بالنجس والحریر ونحوهما··· 316

هل تصحّ الصلاة فی ثوبٍ طویلٍ جدّاً من النجس أو الحریر أو نحوهما؟··· 317

الصلاة فیما یستر ظهر القدم دون الساق··· 320

فصل: ما یکره من اللباس حال الصلاة

(321 _ 327)

الاُولی: الثوب الأسود عدا ما استثنی··· 322

بقیة مکروهات اللباس··· 322

سائر المکروهات مثل الخضاب و ...··· 327

فصل: فی ما یستحب من اللباس

(328 _ 329)

فصل: فی مکان المصلّی

(330 _ 400)

تعریف مکان المصلّی··· 330

شروط مکان المصلّی··· 330

ص: 533

الأوّل: الإباحة؛ فلا تصحّ فی المکان المغصوب··· 330

الصلاة فی مکان تعلّق لحقّ الغیر··· 332

الصلاة فی المغصوب غافلاً أو ناسیاً أو جاهلاً··· 335

فروع الصلاة فی المغصوب··· 337

صلاة المحبوس فی المکان المغصوب··· 351

إذا اعتقد الغصبیة وصلّی فتبیّن الخلاف··· 353

إذا اعتقد الإباحة وصلّی فتبیّن الخلاف··· 353

الصلاة فی المغصوب مع الجهل بحرمته··· 354

الصلاة فی الأرض المغصوبة المجهول مالکها··· 355

شرطیة الإذن بالتصرّف فی المال المشترک بین الشرکاء··· 355

حکم الشراء من المال غیر المزکّی وغیر المخمّس··· 356

حکم التصرّف فی ترکة المیّت إذا تعلّق بها حقّ الغیر··· 359

حکم التصرّف فی الترکة مع الدین المستغرق··· 360

طرق إحراز الإذن فی التصرّف··· 364

حکم الصلاة فی الأراضی المتّسعة··· 370

الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها··· 372

وجوب الخروج من المکان المغصوب··· 374

حکم مَن دخل فی المغصوب جهلاً ثمّ التفت··· 377

رجوع المالک عن إذنه قبل الشروع فی الصلاة أو فی أثنائها··· 379

إذا کان الإذن من باب الخوف أو غیره··· 380

دوران الأمر بین الصلاة بتمامها فی حال الخروج أو بعده مع إدراک رکعة من الوقت··· 380

الثانی من شروط المکان: کونه قارّاً··· 381

حکم الصلاة علی الدابّة ونحوها··· 381

حکم الصلاة فی السفینة··· 383

ص: 534

الصلاة علی مثل صُبرة الحنطة والرَمل مع عدم الاستقرار··· 384

الثالث: أن لا یکون معرضاً للقطع··· 384

الرابع: أن لا یکون ممّا یحرم البقاء فیه··· 386

الخامس: أن لا یکون ممّا یحرم الکون علیه··· 387

السادس: أن یکون ممّا یمکن أداء الأفعال فیه··· 388

السابع: أن لا یکون متقدّماً علی قبر المعصوم علیه السلام ولا مساویاً له··· 390

الثامن: خلوّ المکان من نجاسة متعدّیة··· 392

التاسع: عدم کون المسجد أعلی أو أسفل من موضع القدم··· 293

العاشر: عدم تقدّم المرأة أو محاذاتها للرجل··· 393

الاُمور التی ترفع المنع أو الکراهة فی المحاذاة··· 395

تعمیم الحکم للمحارم وغیرهم، والکلام فی غیر البالغ··· 397

تعمیم الحکم للنافلة··· 398

اختصاص الحکم بحال الاختیار··· 398

اختصاص الحکم بصورة الاشتغال بالصلاة··· 399

حکم الصلاة علی سطح الکعبة وفی جوفها··· 399

فصل: فی مسجد الجبهة من مکان المصلّی

(401 _ 425)

اشتراط کون مسجد الجبهة من الأرض أو ما أنبتته غیر المأکول والملبوس··· 401

عدم جواز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض کبعض المعادن··· 402

عدم جواز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد والفحم··· 403

عدم جواز السجود علی المأکول والملبوس··· 403

جملة ممّا یتعلّق به المنع والجواز فی المقام··· 404

السجود علی ما یؤکل فی بعض الأوقات والبلدان··· 411

ص: 535

بقیة ما یتعلّق به المنع والجواز من موارد السجود··· 412

السجود علی القرطاس بأنواعه··· 415

الکلام فی الأبدال إذا فُقِدَ ما یصحّ السجود علیه··· 417

اشتراط تمکین الجبهة علی ما یسجد علیه··· 419

کیفیة الصلاة فی الأرض الطینیة··· 420

أفضلیة السجود علی الأرض من غیرها خصوصاً تربة الحسین علیه السلام ··· 422

فقد ما یصحّ السجود علیه أثناء الصلاة··· 422

السجود علی ما لا یجوز باعتقاد أنّه ممّا یجوز··· 424

فصل: فی الأمکنة المکروهة

(426 _ 445)

وهی مواضع:

أحدها: الحمّام وإن کان نظیفاً··· 427

بقیة المواضع المکروهة··· 427

حکم الصلاة فی البِیَع والکنائس··· 435

الصلاة عند قبور الأئمة علیهم السلام ··· 436

جعل المصلّی سترة بین یدیه··· 437

المواضع التی تستحب الصلاة فیها··· 437

استحباب تفریق الصلاة فی أماکن··· 439

کراهة صلاة جار المسجد فی غیره··· 439

استحباب الصلاة فی مسجد لا یصلّی فیه··· 440

استحباب کثرة التردّد إلی المساجد··· 441

استحباب بناء المسجد··· 441

إجراء صیغة الوقف··· 441

جواز جعل الأرض مسجداً دون البناء··· 442

استحباب تعمیر المسجد وجواز تجدید بنائه··· 444

ص: 536

فصل: فی بعض أحکام المسجد

(446 _ 459)

زخرفة المسجد ونقشه بالصور··· 446

بیع المسجد وبیع آلاته··· 447

عدم خروج المسجد عن المسجدیة بخرابه··· 447

تنجیس المسجد وما یعود إلیه من الأحکام··· 448

جواز جعل الکنیف مسجداً وکیفیته··· 452

إخراج الحصی وما یجتمع بالکَنسِ من المسجد··· 453

الدفن فی المسجد··· 454

استحباب السبق إلی المسجد··· 454

بقیة أحکام المساجد··· 455

مکروهات المسجد··· 455

تفضیل صلاة المرأة فی بیتها··· 458

تفضیل إتیان النوافل فی المنازل··· 458

فصل: فی الأذان والإقامة

(460 _ 498)

استحباب الأذان والإقامة فی الفرائض الیومیة··· 460

تأکّد استحباب الإقامة للرجال إلاّ فی موارد··· 461

اختصاص الأذان والإقامة بالفرائض الیومیة··· 463

موارد استحباب الأذان فی غیر الصلاة··· 464

انقسام الأذان إلی أذان الصلاة وأذان الإعلام··· 465

فصول الأذان والإقامة··· 468

استحباب الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله عند ذکر اسمه المبارک··· 468

الشهادة الثالثة فی الأذان والإقامة··· 468

ص: 537

حکم التکرار فی بعض فصول الأذان··· 470

اجتزاء المرأة عن الأذان بالتکبیر والشهادتین··· 471

أذان المسافر والمستعجل··· 471

ما یکره فی الأذان والإقامة··· 472

موارد سقوط الأذان، وأنّه رخصة أم عزیمة··· 473

عدم تأکّد الأذان للفوائت فی دور واحد··· 480

موارد سقوط الأذان والإقامة··· 482

استحباب حکایة الأذان عند سماعه وکذا الإقامة··· 492

حکایة الأذان فی الصلاة··· 494

فروع فی سماع الأذان والإقامة··· 495

فصل: فی شرائط الأذان والإقامة

(499 _ 506)

الأوّل: النیّة ابتداءً واستدامةً··· 499

الثانی: العقل والإیمان··· 500

أذان الصبیّ··· 501

الکلام فی اعتبار الذکوریة··· 502

الثالث: الترتیب بین الأذان والاقامة وبین فصولهما··· 503

الرابع: الموالاة فی الأذان والإقامة··· 503

الخامس: العربیة مع عدم اللحن··· 504

السادس: دخول الوقت··· 504

تقدیم الأذان قبل الفجر··· 505

السابع: الطهارة من الحدث فی الإقامة··· 506

الشکّ فی الأذان والإقامة··· 506

ص: 538

فصل: فی ما یستحب فی الأذان والإقامة

(507 _ 519)

الأوّل: الاستقبال··· 507

الثانی: القیام··· 507

الثالث: الطهارة فی الأذان··· 508

الرابع: عدم التکلّم فی أثنائهما··· 508

الخامس: الاستقرار فی الإقامة··· 509

السادس: الجزم فی أواخر فصولهما، مع التأنّی فی الأذان والحدر فی الإقامة··· 509

السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة··· 510

الثامن: وضع الإصبعین فی الاُذُنین فی الأذان··· 510

التاسع: مدّ الصوت فی الأذان ورفعه فیهما··· 510

العاشر: الفصل بین الأذان والإقامة··· 510

ما یستحب قوله فی السجدة والخطوة والقعدة بعد الأذان··· 511

ما یستحب لمن سمع الشهادتین من المؤذِّن··· 512

ما یستحب فی المنصوب للأذان··· 512

حکم من ترک الإقامة والأذان عمداً حتّی أحرم للصلاة··· 513

نسیان الأذان والإقامة··· 513

الاکتفاء بأحدهما فیما جاز له ترک الإقامة··· 515

النوم والارتداد فی أثناء الأذان والإقامة··· 515

لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإقامة··· 516

الحدث أثناء الأذان أو الإقامة··· 517

أخذ الاُجرة علی أذان الصلاة··· 517

اللحن فی أذان الإعلام··· 519

فصل: فی شرائط قبول الصلاة

(520 _ 522)

ص: 539

الإصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة، (دورة فقهیة کاملة محقّقة فی ستّ مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً وجمالیاً: تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم ومراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف والبحوث العلمیة، القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الإسلامیة: تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقّبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوّار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بَضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة

السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 540

12 _ معالم العقیدة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة، القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقحة مع اضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة؟: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعة وفنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ إبراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة..

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (الجزء الأوّل _ السادس): (وتضمّ 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام) إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

21 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السیّد محمد

علی الحلو، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

22 _ مع السنّة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت أسد، حجر النبوة والإمامة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 541

24 _ لکل شیء علامة یعرف بها: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم للسید المرتضی علم الهدی قدس سره : إعداد وسام الخطاوی،خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ البیان فی حوادث آخر الزمان: تألیف السید محمد الرضی الرضوی، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الفارسیة

27 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین: تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ قطره ای از دریای غدیر: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة، القسم الفارسی.

29 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبة 31 لنهج البلاغة): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

30 _ پرسش ها وپاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة، القسم الفارسی.

31 _ روزشمار تاریخ اسلام: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة، القسم الفارسی.

32 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة، القسم الفارسی.

33 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة، القسم الفارسی.

34 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

35 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأوّل _ الرابع عشر): تألیف آیت اللّه السیّد عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، (یحتمل أن تتم هذه الدورة التفسیریة فی عشرین جزءاً).

36 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): تألیف سلطان الواعظین شیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 542

باللغة الانجلیزیة

37 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

38 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

39 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

40 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

41 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

42 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

باللغة الاُردویة

43 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

44 _ قطره ای از دریای غدیر: قسم الترجمة.

45 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): قسم الترجمة.

قید التحقیق

________________

1 _ الجزء السابع من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الصلاة).

2 _ الجزء الخامس عشر من أطیب البیان فی تفسیر القرآن. (فارسی).

3 _ الجزء الثانی من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

ص: 543

مرکز نشر ومبیعات مؤسسه السبطین علیهماالسلام العالمیة

________________________

ایران _ قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _

رقم 47 و 49

تلفن: 7703330 _ 0251

فاکس: 7706238 _ 0251

________________________

URL: www.sibtayn.com

E_mail: sibtayn@sibtayn.com

ص: 544

المجلد 7

اشارة

ص: 1

ص: 2

( واجبات الصلاة وأرکانها _ مبطلات الصلاة )

اعداد و تحقیق

ص: 3

العروة الوثقی. شرح.

العروة الوثقی، تألیف آیة اللّه العظمی السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

قم: مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، 1433 ق = 1390 ش

ج 7.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عربی.

مندرجات: واجبات الصلاة وأرکانها _ یستحب الصلاة علی النبی(ص)

یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1427 _ 1338. العروة الوثقی _ نقد و تفسیر.

فقه جعفری _ قرن 14.

BP5 / 183. / ی 4 ع 40383

342/297

کتابخانه ملی ایران

1161459

هویة الکتاب

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج7

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· 1433 ه_ . ق / 1390 ه_ . ش

الکمیة:··· 1500 نسخه

السعر:··· 8500 تومان

شابک ج 7:··· 5-95-8716-964-978

شابک دوره:··· 4-50-8716-964-978

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کل منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی کتاب الصلاة. فصل فی الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی کتاب الإجارة. فصل أحکام العرضین.

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة.

11 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّدحسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). املة.

ص: 5

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاة.

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.

38 _ السیّدمحمّدصادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحج.

ص: 6

ص: 7

ص: 8

فصل فی واجبات الصلاة وأرکانها

الصلوات الواجبة

واجبات الصلاة(1) أحد عشر: النیّة، والقیام، وتکبیرة الإحرام، والرکوع، والسجود، والقراءة، والذِکر، والتشهّد، والسلام، والترتیب، والموالاة.

تعداد واجبات الصلاة و بیان الأرکان منها

والخمسة الاُولی(2) أرکان(3)، بمعنی(4) أنّ زیادتها(5) ونقیصتها عمداً

ص: 9


1- 1. وتذکر فی خلال البحث عن الواجبات فیها أیضاً. (المرعشی).
2- 2. لکنّ الثانی منها رکن فی الجملة، کما یأتی. (الإصطهباناتی). * عَدّ التکبیرة من الأرکان بالمعنی المذکور فی غیر محلّه، إنّما المسلّم رکنیّتها من حیث النقیصة دون الزیادة، کما أنّ عَدّ القیام من الأرکان بکلا المعنیین کذلک. (الشاهرودی). * أمّا النیّة فهی مقوّمة للعبادة، فنقصها یوجب عدم تحقّق العبادة، وأمّا الزیادة فلا معنی لها، وأمّا تکبیرة الإحرام فلا تخلّ زیادتها السهویّة بالصلاة. (الفانی). * فی رکنیّة تمام الخمسة إشکال، وسیأتی ما هو المختار. (المرعشی).
3- 3. القیام رکن فی الجملة کما یأتی، کما أنّ السجدتین رکن. (الخمینی).
4- 4. تفسیر الأرکان بما ذکر وکون الخمسة بأجمعها کذلک محلّ تأمّل، والکلام علیها یأتی فی محالّها. (المیلانی). * فی کون تکبیرة الإحرام رکناً بالمعنی المذکور فی المتن إشکال، وسیأتی الکلام فیه. (البجنوردی). * بل بمعنی أنّ نقیصتها السهویة توجب البطلان، وأمّا الزیادة السهویة فلا تتصوّر فی القیام الرکنی إلاّ مع زیادة تکبیرة الإحرام أو الرکوع سهوا، والأظهر أنّ زیادة التکبیرة کذلک غیر مبطلة، وسیجیء الکلام فی زیادة الرکوع، وکذا السجود سهوا، ثمّ إنّ فی حکم القیام القعود لمن کان وظیفته. (السیستانی).
5- 5. هذا أحد التفاسیر للرکن. (المرعشی). * زیادة تکبیرة الإحرام سهوا لایوجب البطلان علی الأقوی. (حسن القمّی). * کون زیادة تکبیرة الإحرام مبطلةً یختصّ بصورة العمد، وأمّا نقصانها فلا بدّ من التفصیل فیه بمقتضی تعارض النصوص، لکنّ الاحتیاط یقتضی الالتزام بما فی المتن. (تقی القمّی).

وسهواً موجبة للبطلان(1)، لکن لا تتصوّر الزیادة فی النیّة(2) بناءً علی الداعی، وبناءً علی الإخطار غیر قادحة(3). والبقیّة واجبات غیر رکنیّة، فزیادتها ونقصها عمداً موجب للبطلان، لا سهواً(4).

* * *

ص: 10


1- 1. فی البطلان بزیادة تکبیرة الإحرام سهواً تأمّل. (آل یاسین). * علی ما یأتی فی القیام. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی أنّ زیادة تکبیرة الإحرام سهواً لا توجب البطلان. (الخوئی). * الأظهر أنّ زیادة تکبیرة الإحرام سهواً لا توجب البطلان. (الروحانی).
2- 2. تصوّر الزیادة فی النیّة والقیام المتّصل بالرکوع من دون زیادة الرکوع مشکل. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا وجه لعدم القدح مع کون الزیادة موجبة لبطلان الصلاة، وعهدة دعوی عدم القدح ضرورةً أو بلا شبهة علی مدّعیها. (تقی القمّی).
4- 4. نقصان الترتیب والموالاة سهواً قد یورث البطلان أیضاً، ویأتی فی محلّه إن شاء اللّه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی ترک الترتیب والموالاة سهوا تفصیل یأتی فی محلّه. (السبزواری). * نعم، قد یوجبان البطلان إذا أوجبا سلب اسم الصلاة حتّی ولو عن سهو. (محمّد الشیرازی). * لاتتصوّر الزیادة فی الموالاة والترتیب، والإخلال بهما سهوا قد یوجب البطلان، کما سیأتی. (السیستانی).

فصل فی النیّة

اشارة

وهی: القصد إلی الفعل(1) بعنوان الامتثال(2) والقربة(3)،

کفایة الداعی دون الزائد علیه

ویکفی فیها

ص: 11


1- 1. علی نحوٍ یکون الباعث إلیه أمر اللّه سبحانه، ولعلّ هذا مراد الفقهاء الذین یعتبرون عند القصد القربة فیها، ولا یخفی علیک أنّ اعتبار قصد القربة فی الصلاة لا یُستفاد من الآیة ولا من الروایة، بل الدلیل علیه هو الإجماع، وکون الصلاة هی التقرّب إلی اللّه؛ وذلک أنّ الصلاة لیست من الأفعال الدنیویّة حتّی یتقرّب بها، بل الصلاة عبادة ذاتیة تتحقّق بحضور المصلّی بین یدی اللّه بالخضوع والتذلّل عنده تعالی، فلا یحتاج الی قصد امتثال الأمر، فقصد عنوان الصلاة کافٍ فی تحقّق العبادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. وموافقة الأمر؛ لیحصل له التقرّب من مرضاته ورحمته تعالی. (المرعشی). * لا یلزم قصد الامتثال، بل یکفی مطلق القربة، وبما ذکرنا یظهر الإشکال فی ما یأتی. (تقی القمّی). * لا دلیل علی اعتبار قصد الأمر أیضاً، کما لا دلیل علی اعتبار قصد الوجه، والمذکور من کلمات الفقهاء اعتبار قصد القربة، فاعتباره یُغنی عن قصد الأمر والوجه. (مفتی الشیعة).
3- 3. اعتبار القربة فی النیّة لأجل کون العمل عبادیا، فتکون زائدة علی النیّة، وهی القصد إلی الفعل، فحقیقة النیّة فی العبادات مرکّبة من فعلین: أحدهما: إرادة الفعل، وثانیهما: کون العمل بداعی إلهی. (الشاهرودی). * النیّة المعتبرة فی العبادات عبارة عن إتیان العمل للّه تعالی. (الفانی). * بمعنی لزوم وقوع الفعل علی وجه التعبّد، ویتحقّق بإضافته إلی اللّه تعالی إضافة تذلّلیة، کالإتیان به بداعی امتثال أمره، ولو قلنا: إنّ الصلاة ماهیّة اعتباریة تذلّلیة یکفی مع قصدها مجرد إضافتها إلی اللّه عزّ وجلّ. (السیستانی).

الداعی القلبیّ(1)، ولا یعتبر فیها الإخطار بالبال(2) ولا التلفّظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختیاریّة، کالأکل والشرب والقیام والقعود ونحوها من حیث النیّة. نعم، تزید علیها باعتبار القربة فیها بأن یکون الداعی والمحرّک هو الامتثال والقربة(3)،

درجات غایات الامتثال

ولغایات الامتثال(4) درجات(5):

ص: 12


1- 1. قد تقدّم فی مبحث الوضوء تفسیر الداعی، وأنّه القصد المرتکز فی النفس، وهو الذی تدور اختیاریة الأفعال مداره وجوداً وعدماً، وهو المصحِّح لاستحقاق الثواب والعقاب، وتقدّم کفایته فی العبادات علی الأقوی من دون احتیاج إلی الإخطار التفصیلی ولا الإجمالی لصورة الفعل فی النفس حین الشروع به. (المرعشی).
2- 2. أی إخطار صورة العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، وعلی هذا یکون التصور الإجمالی کافیاً، وقد یعبّر عنه بالداعی. (مفتی الشیعة).
3- 3. یکفی تحقّق القربة ولو بغیر الامتثال، بأن یکون الداعی المحبوبیة له تعالی أو غیرها ممّا یُحصِّل القرب. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. وإرادة الموافقة لأمر اللّه تعالی. (المرعشی).
5- 5. غیر خفیٍّ علی النقّاب أنّها کثیرة لیست بمنحصرة فی ما أوردها هنا، ثمّ إنّ هذه الغایات قد تکون منفردة، وقد تترکّب من اثنتین منها أو أزید بالأصالة أو بالتَبَع بنحو العامّ الأفرادی أو المجموعی، فهناک تتصوّر صور عدیدة ولها جهات مشترکة وجهات خاصّة ببعضها، والتفصیل موکول إلی محلّه. (المرعشی). * لم نجد حدیثاً دالاًّ علی الدرجات المذکورة. (تقی القمّی).

أحدها وهو أعلاها(1): أن یقصد امتثال أمر اللّه؛ لأ نّه تعالی أهل للعبادة

ص: 13


1- 1. الظاهر أنّ أمیر الموءمنین وأولاده الطیّبین _ سلام اللّه علیهم أجمعین _ لهم درجات اُخری فوق هذه، بأن یعبدوه من غیر أن یجعلوا شیئاً غایة ما یقصد، ویکون لهم أمر زائد ملحوظ بالتفصیل یکون هو المحرّک، أو یلاحظ طلب وأمر، بل المحرّک مشاهدة جلال اللّه وجماله وشمول عنایته، قال علیه السلام : «وأنِر أبصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک؛ حتّی تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلی معدن العظمة، وتصیر أرواحنا معلّقة بعزّ قدسک»(إقبال الأعمال: 3/295، الدعوات للراوندی: 5، بحارالأنوار: 91/99.)، قال علیه السلام : «واللّه ِ لقد تجلّی اللّه لخلقه فی کلامه ولکن لا یبصرون»(البرهان للزرکشی: 1/452، بحارالأنوار: 89/107.)، لحقته حالة فی الصلاة حتّی خرَّ مغشیّاً علیه، فقال بعدها: «ما زلت اُردّد الآیة حتّی سمعتها من قائلها أو من المتکلّم بها، فلم یثبت جسمی لعنایة قدرته»(رسائل الشهید الثانی: 141، تفسیر الصافی: 1/73، جامع السعادات: 3/301.). ویعبده بجذبة قدسیّة منه تعالی، وهو فی هذه العبادة لا یری نفسه وداعیه وأمره، فهو باُنس روحه وسرّه باللّه ومحبّته وشوقه یعرج إلیه. (الفیروزآبادی). * تقدّم أنّ أعلاها أن یکون الداعی الحبّ، کما ورد عن أمیرالموءمنین علیه السلام . (الحکیم). * وأعلی منه درجات اُخر، أشارت إلی بعضها ما وردت فی صلاة المعراج ومصباح الشریعة. (الخمینی). * ومرجع هذا أیضاً إلی کمال العامل؛ إذ ما بالعرض ینتهی إلی ما بالذات، والأعلی منه ما لو کان العامل علی نحو لا یری نفسه کی یری کمالاً له، وعبادة مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام کانت کذلک. (الآملی). * وله أیضا مراتب، کما لایخفی علی أهله. (السبزواری). * لعلّ أعلی الوجوه أن یعبد اللّه حبّاً له، کما تضمّنته الروایات المعتبرة، وقد تقدّم ذلک فی نیّة الوضوء. (زین الدین). * أو یکون الداعی الحبّ، کما ورد عن الإمام الصادق علیه صلوات اللّه وسلامه. (حسن القمّی). * وله أیضاً مراتب عدیدة. (مفتی الشیعة). *لم یثبت ذلک، کما مرّ فی الوضوء. (السیستانی).

والطاعة، وهذا ما أشار إلیه أمیر الموءمنین علیه السلام (1) بقوله: «إلهی ما عبدتک خوفاً من نارک، ولا طمعاً فی جنّتک، بل وجدتک أهلاً للعبادة فعبدتک»(کتاب الألفین للعلاّمة الحلّی: 138، بحارالأنوار: 67/186.).

الثانی: أن یقصد شکر نعمه(2) الّتی لا تحصی.

الثالث: أن یقصد به تحصیل رضاه، والفرار من سخطه.

الرابع: أن یقصد به حصول القرب إلیه(3).

ص: 14


1- 1. ولا ینبغی أن یدّعیها أحد بعده إلاّ معصوم مثله. والمراد: أنّ الباعث بالذات إلی عبادتک هو استحقاقک للعبادة بذاتک، لا أ نّه لایخاف العقاب ولا یرجو الثواب کما هو واضح. وقصد التقرّب إلیه یوءکّد هذا المعنی ولا ینافیه، بل هو أعلی الغایات وأشرفها، وهی آخر منازل السالکین، وغایة آمال العارفین. (کاشف الغطاء). * بل نظره علیه السلام إلی إتیان الصلاة ولو لم یکن أمر بها، بل أهلیته تعالی بنفسها باعثة له علیه السلام . (الرفیعی).
2- 2. فعبادة المنعم شکر عملی أفضل من الشکر القولی. (مفتی الشیعة).
3- 3. أی القرب المعنوی، فإذا حصل هذا النوع من التقرّب یکون قریناً إلی رحمته وغفرانه، ومظهرَ قدرته تعالی. (مفتی الشیعة).

الخامس: أن یقصد(1) به الثواب(2) ورفع العقاب، بأن یکون الداعی إلی امتثال أمره رجاء ثوابه(3) وتخلیصه من النار(4)، وأمّا إذا کان قصده ذلک علی وجه المعاوضة(5) من دون أن یکون برجاء

ص: 15


1- 1. السادس(کذا فی الأصل، وأضاف السید الحکیم قدس سره هذا الفرع، کما أشار إلی ذلک أیضاً المرحوم زین الدین قدس سره فی الصفحة اللاحقة، فلاحظ.): أن یکون المقصود من موافقة الأمر: الثواب أو دفع العقاب الدنیویّین. (الحکیم).
2- 2. أی الأجر الاُخروی، وأدنی منه قصد الأجر الدنیوی، وهو أیضاً یتفاوت فی المرتبة، فتارةً یکون لمصلحة عامّة وحبّ الخیر لنوع الإنسان بل والحیوان، مثل صلاة الاستسقاء والدعاء للموءمنین بالمغفرة ونحوها، واُخری لمصلحة خاصّة به أو بغیره، مثل طلب الشفاء للمریض أو صلاة اللیل للرزق، وهی أنزل الدرجات؛ فإنّ صاحبها کالجائع الذی لا یطلب من السلطان إلاّ فضل طعامه لیسدّ فورته، لا لأنّ طعام السلطان شرف وکرامة له بحیث لا فرق عنده بین طعام السلطان وغیره. (کاشف الغطاء). * الاُخروی أو الدنیوی بنحو الداعی. (المرعشی).
3- 3. فی النشأة الباقیة أو الفانیة. (المرعشی).
4- 4. أو من مکاره الدنیا. (المرعشی).
5- 5. الظاهر أ نّه مع قصد المعاوضة الرجاء محقّق؛ لأنّ قصدها إمّا بالعلم بتحقّق العوض، أو رجائه، وإلاّ لا یتحقّق قصد المعاوضة، فإذا علم حصول أمر دنیوی أو اُخروی أو رجائه قصد حصوله من باب الخاصّیة المترتّبة، ففی صحّة العمل تأمّل. ولکن إذا قصد حصوله بسبب القرب فی عبودیّته صحّ العمل. (الفیروزآبادی). * بأن یکون المقصود موافقة الأمر مقیّدة بحصول العوض. (الحکیم). * بأن یأتی بها فی مقابل العوض الاُخروی أو الدنیوی أو کلیهما مقیّداً، بحیث لولا العوض لَما أتی به، لا أن یجعله من باب الداعی علی الداعی، وإلاّ لاریب فی الصحّة علی مختاره قدس سره . (المرعشی). * العابد المؤمن لا یقصد المعاوضة مع اللّه تعالی بالعبادة، وما یوهم من بعض الآیات والروایة محمول علی المجاز. (مفتی الشیعة).

إثابته(1) تعالی فیشکل(2) صحّته(3)، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنّما یصحّ(4) إذا کان علی الوجه الأوّل.

ص: 16


1- 1. العبارة مجملة، ولعلّ المراد: أنّ الأغراض الدنیویّة کالاستسقاء والشفاء إذا کانت باعثة علی العمل أوّلاً وبالذات من دون توسیط الطاعة والعبودیّة لم تصحّ العبادة، وإذا کان المقصود القیام بالعبودیّة والداعی علی القیام بها طلب الشفاء والاستسقاء علی نحو داعی الداعی صحّت، ویمکن أن یکون طلب المقاصد الدنیویّة مع الاعتقاد والالتفات إلی أ نّها منوطة بمشیئته ولا تحصل إلاّ بإرادته أیضاً غیر منافٍ للطاعة والعبودیّة، ولا تقدح فی صحّة العبادة، وإلاّ لَما صحّت عبادة أکثر الناس، غایته أنّ العبادة والطاعة لها مراتب علی حسب اختلاف درجات الإیمان والموءمنین فی المعرفة والیقین. (کاشف الغطاء).
2- 2. لابأس بذلک ما لم یُخِلَّ بالقصد المذکور، وهو إتیان العمل للّه. (الفانی).
3- 3. بل الظاهر عدم الصحّة. (حسین القمّی). * الظاهر البطلان. (المرعشی). * إلاّ إذا کان علی نحو الداعی علی الداعی. (محمّد الشیرازی). * بل لا یصحّ؛ لعدم انتساب امتثاله إلیه تعالی. (مفتی الشیعة).
4- 4. فیکون ذلک وجهاً سادساً من غایات الامتثال، وهو أن یکون برجاء الثواب أو دفع العقاب الدنیویّین. (زین الدین).

وجوب تعیین العمل لو کان ما علیه فعلاً متعدداً

(مسألة 1): یجب تعیین(1) العمل(2) إذا کان ما علیه فعلاً متعدّداً(3)،

ص: 17


1- 1. بذکر حدوده وقیوده المقوّمة له، أو بما یمیّزه عمّا عداه ممّا یماثله نوعا أو صنفا، من غیر فرقٍ بین اتّحاده وتعدّده؛ لأنّ الأمر لایدعو إلاّ إلی متعلّقه، فلابدّ من تعیینه بحیث یُشار إلیه إجمالاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی إطلاق وجوب التعیین مع وحدة الحقیقة إشکال، کما مرّ نظیره فی باب الوضوء وغیره. (آقاضیاء). * یجب قصد العناوین القصدیة التی ورد بها الدلیل التعبّدی، کالظهریة والعصریة وإن کان ما علیه متّحدا، وذلک بالتفصیل. نعم، یکفی القصد الإجمالی إذا کان علی نحو الإشارة إلی العنوان القصدی المعتبر فی العمل شرعا بحیث یستلزم تحقّق العنوان، وذلک فی المتّحد، لا المتعدّد. (الفانی). * بل یجب قصد عنوان المأمور به مطلقاً ولو إجمالاً، کأن یقصد ما علیه مع الاتّحاد وما وجب علیه أوّلاً مع التعدّد، ولو کان ما علیه فردان من طبیعة واحدة من دون ترتیب یکفی قصد إیجاد الطبیعة، کما فی قضاء الصوم. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. الأقوی وجوب تعیین ما اُخذ فی متعلّق الأمر من العناوین القصدیّة التی لا ینصرف العمل المشترک إلی بعضها إلاّ بالنیّة، کعنوان الظهر والعصر والقضاء، وکالفریضة والنافلة إن اُخذتا معرّفتین للمأمور به، کما فی فریضة الغداة ونافلتها، من دون فرق بین تعدّد ما علیه فعلاً، وعدمه. نعم، فی الثانی یمکن التعیین الإجمالی بالقصد إلی ما فی الذمّة دون الأوّل. (البروجردی). * لا فرق بین أن یکون ما علیه متعدّداً أو متّحداً، فی أنّه یجب قصد کلّ قید اُخذ فی متعلّق الطلب من العناوین القصدیّة التی لا انصراف إلیها إلاّ بالقصد، والفرق إمکان التعیین فی الصورة الثانیة بالقصد إلی ما فی الذمّة، وهو التعیین إجمالاً دون الصورة الاُولی. (المرعشی). * مجرّد تعدّد ما فی الذمّة لایقتضی التعیین، أمّا مع عدم اقتضائه تعدّد الامتثال _ کما سیجیء تصویره فی نیة الصوم _ فواضح، وکذا مع اقتضائه التعدّد إذا فرض عدم الاختلاف فی الآثار، کما لو نذر صلاة رکعتین مکرّرا فإنّه لا موجب فی مثله للتعیین ولو إجمالاً. نعم، مع الاختلاف فیها _ کما إذا کان أحدهما موقّتا أو موسّعا دون الآخر _ فلا بُدّ من التعیین، کما لا بُدّ من تعیین نوع الصلاة المأمور بها مطلقا حتّی مع وحدة ما فی الذمّة، سواء کان متمیّزا عن غیره خارجا، أو بمجرّد القصد: کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر، ولکن یکفی فی قصد النوع القصد الإجمالی، ولایعتبر إحراز العنوان تفصیلاً، فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أوّلاً من الفریضتین بعد الزوال. (السیستانی).

ولکن یکفی التعیین الإجمالی(1)، کأن ینوی ما وجب علیه أوّلاً من الصلاتین مثلاً، أو ینوی ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانیاً، ولا یجب(2) مع الاتّحاد(3).

ص: 18


1- 1. التعیین الإجمالی کافٍ مطلقاً، تعدّد أم لا. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل یجب معه أیضاً، وإن حصل إجمالاً بقصد ما فی الذمّة. (الخمینی). * لکن لا بدّ أن یکون عنوان المأخوذ فیه مقصوداً ولو إجمالاً، کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یجب معه أیضا، فإنّه لا بُدّ من قصد العناوین القصدیة التی لاینصرف العمل المشترک إلی بعضها إلاّ بالقصد، کعنوانَی الظهریة والعصریة، وکالفریضة والنافلة فی مثل صلاة الصبح. نعم، یمکن التعیین الإجمالی فی الثانی دون الأوّل. (اللنکرانی).
3- 3. بل یجب مع الاتّحاد أیضاً، غایة الأمر أنّ قصد ما فی الذمّة تعیینٌ إجمالی له مع الاتّحاد، بخلافه مع التعدّد، حیث إنّه لا بدّ فی مقام تعیینه الإجمالی من قصد عنوان آخر غیره، مثل ما وجب علیه أوّلاً مثلاً أو غیره. (الإصفهانی). * لتعیّنه إذا کان معلوماً بالتفصیل، وأمّا مع تردّده بین أمرین أو اُمور فیحتاج إلی معیِّن کالمتعدِّد. (حسین القمّی). * بل یجب أیضاً، غایة الأمر أ نّه یکفی فیه قصد امتثال الأمر الفعلی من غیر حاجة إلی ضمّ شیء آخر. (آل یاسین). * بل یجب معه أیضا، إلاّ أنّه أخفّ مُؤنة. (مهدی الشیرازی). * بل یجب معه أیضاً علی نحو ما له من التعیّن، ویکفی أیضاً التعیین الإجمالی. (الحکیم). * لکن یلزم قصد العمل بما له من عنوانه إذا أمر به کذلک. (المیلانی). * بل یجب تعیین المأمور به مطلقاً ولو بعنوان إجمالی. (البجنوردی). * الأقوی وجوب تعیین ما اُخذ فی المأمور به من العنوان، کعناوین الصلاة الیومیة کالظهریة والعصریة، بل قصد نافلتها فی نوافلها فی وجهٍ قویٍّ، کلزوم قصد صلاة اللیلیّة والشفعیّة والوتریة فیها وإن کان المأمور به واحداً، کما أنّه یجب قصد التعیین فی غیر ذلک إذا توقّف امتثال أمره الخاصّ علیه، کصلاة الزیارة ولیلة الدفن وإن لم یکن العنوان دخیلاً فی المأمور به وغیر ذلک فی الآوقات والأمکنة المخصوصة، أو للمطالب الخاصة، نعم، فی القسم الثانی یکفی قصد الإجمالی ولو مع التمکّن من التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * لا فرق بین التعدّد والاتّحاد فی وجوب قصد عنوان المأمور به وقیوده المأخوذة فی المأمور به، غایة الأمر أنّ قصدَ ما فی الذمّة تعیین إجمالی له مع الاتّحاد، بخلافه مع التعدّد. (الشریعتمداری). * لا فرق فی وجوب التعیین فی تحقّق الامتثال بعمل خاصّ بین الاتّحاد والتعدّد إلاّ فی کیفیة التعیین. (الآملی). * لأنّ القصد إلیه تعیین حینئذٍ له إجمالاً، فیجب التعیین إجمالاً مطلقا، تعدّد أم لا. (السبزواری). * إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه مع فرض اتّحاد العمل فقد حصل التعیین. (زین الدین). * إلاّ فی ما إذا اُخذ فی المأمور به عنوان من العناوین القصدیة کالظهریة ونحوها، فإنّه حینئذٍ یجب التعیین ولو إجمالاً مع الاتّحاد أیضاً. (الروحانی). * فیکفی عنوان ما اشتغلت به الذمّة. (مفتی الشیعة).

ص: 19

عدم وجوب قصد الأداء و القضاء إلا مع توقف التعیین علی أحدهما

(مسألة 2): لا یجب(1) قصد(2) الأداء(3) والقضاء(4)، ولا

ص: 20


1- 1. الظاهر أنّ الأدائیة والقضائیة من العناوین القصدیة التی لابدّ من قصدها، دون عنوانَی القصر والإتمام. (اللنکرانی).
2- 2. تقدّم فی الحاشیة السابقة أنّه لا بدّ من قصد کلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من القیود والخصوصیّات الّتی لا ینصرف العمل إلیها إلاّ بالقصد، سواء کان القصد تفصیلیّاً، أم إجمالیّاً، ولا إشکال فی کون الإتیان فی الوقت من الاُمور المأخوذة فی المتعلّق، ومنه یؤخذ عنوان الأداء، فحینئذٍ لا بدّ من القصد إلیه ولو بالإجمال. نعم، یتوجّه علی القول بالاعتبار جعله قسیماً لقصد التعیین وفی قباله، ولکنّ الخَطب سهل. (المرعشی).
3- 3. إذا قصد ما هو الواجب علیه فعلاً مع تعیین العنوان الذی یطرأ علیه عنوانَا الأداء والقضاء، کالظهریّة أو العصریّة ونحوهما ولو علی الإجمال. (الإصفهانی). * أمّا القضاء فیجب تعیینه؛ لأن_ّه خصوصیّة زائدة فی المطلوب لا بدّ من قصدها، ولا یتعیّن إلاّ بقصدها، بخلاف الأداء والقصر والإتمام فإنّه یتعیّن بنفس فعلها، ویکفی الارتکاز فی الجمیع. (کاشف الغطاء). * إن قصد عنواناً ملازماً مع قصد الأداء والقضاء، أو القصر والتمام، وإلاّ یجب قصدهما. (الآملی).
4- 4. یجب قصد المأمور به بأجزائه وشرائطه إجمالاً أو تفصیلاً، والأداء منتزع من إتیان الفعل فی الوقت، فإذا کان الوقت من القیود فیجب إدخاله فی القصد ولو إجمالاً، والقصر عبارة عن الرکعتین بشرط لا، والإتمام عبارة اُخری عن أربع رکعات، فکیف لایجب قصد رکعات الصلاة؟! (الشریعتمداری). * إن لم تشتغل ذمّته بهما معا فعلاً، ولم یکن توجّه القصد إلی أحدهما المعیّن خارجا. (السبزواری). * سواء قلنا: إنّ تعیّنهما ذاتیّ من جهة إتیان العمل فی خارج الوقت قضاءً وفی نفس الوقت أداءً، أو قلنا بأنّ تعیّنهما قصدی، فما قیل «بالفرق بینهما بأنّ الأداء من العناوین القصدیة دون القضاء» فإنّه من العناوین الذاتیة، وکذا ما قیل «بأنّ الأدائیة لیست من العناوین القصدیة» لیس فی محلّه، فکلّ منهما من العناوین القصدیة التی تُقوَّم بهما الملاکات. (مفتی الشیعة). * قد مرّ توقّف القضاء علی قصده، سواء کان واجبا أم مندوبا، ولکن یکفی القصد الإجمالی، کقصد إتیان المأمور به بالأمر الفعلی مع وحدة ما فی الذمّة، ولایضرّ توصیفه بغیر ما هو علیه علی نحو الخطأ فی التطبیق. (السیستانی).

القصر(1) والتمام(2)، ولا الوجوب والندب إلاّ مع توقّف التعیین علی قصد

ص: 21


1- 1. لو نوی أحدهما فی محلّ الآخر بطل، وکذا لو دخل فی الصلاة بلا تعیین لأحدهما فی غیر موارد التخییر. (جمال الدین الگلپایگانی). * القصر والتمام من القیود المأخوذة فی المأمور به، فلا بدّ من قصدهما. نعم، یکفی القصد الإجمالی، فلو کان جاهلاً بأنّ حکمه القصر أو التمام وشرع فی الصلاة بقصد الأمر المتوجّه إلیه بالفعل، وبنی علی أن یتمّ صلاته کما ینبئه زید الثقة العارف بحکمه، فأعلمه بأنّ حکمه القصر مثلاً وأتمّ صلاته کذلک کانت صلاته صحیحة إذا طابقت الواقع. (زین الدین).
2- 2. القصر والتمام وإن لم یکونا من العناوین القصدیّة إلاّ أنّهما یحقّقان شخص الأمر الذی لابدّ من قصد امتثاله. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی اعتبار قصدهما خصوصاً، بناءً علی تغایرهما فی الحقیقة؛ إذ القصر عنوان متّخذ من کون الصلاة رکعتین لیس إلاّ، کما أنّ التمام منتزع عن کونها أربع کذلک، وهاتان الخصوصیّتان مأخوذتان فی المتعلّق، لا أنّهما من الطوارئ علیه، فلا بدّ من قصدهما ولو إجمالاً، کما تقدّم. (المرعشی).

أحدهما(1)، بل لو قصد أحد الأمرین(2) فی مقام الآخر صحّ(3) إذا کان علی وجه الاشتباه(4) فی التطبیق(5)، کأن قصد امتثال الأمرین المتعلّق به فعلاً وتخیّل أ نّه أمر أدائی(6) فبان قضائیّاً، أو بالعکس، أو تخیّل أ نّه

ص: 22


1- 1. کالقضاء والقصر والتمام فی غیر مورد التخییر فی وجه قویّ. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لمّا کان قصد القصر فی موضع التمام بمنزلة قصد العمل الناقص، وقصد التمام بمنزلة قصد الزائد الموظّف ففی الصحّة إشکال، وهذا فی ما لم یلتفت إلی تفصیل، وهو: أنّ هاهنا أمراً واقعیّاً مأموراً به، فأمّا الآتی به کائناً ما کان ولکنّی أعتقد أ نّه کذا، أمّا إذا التفت إلی أنّ الأمر واقعی والمأمور به أیضاً واقعی فَقَصَدَ الأمر الواقعی أو المأمور به الواقعی وکان الخطأ فی الاعتقاد راجعاً إلی توصیف المقصود الواقعی بشیء غیر واقع فهذا لا یضرّ. وتارةً یقصد العنوان الخطئیّ وإن کان منشأ قصده الأمر الواقعی الذی هو بمنزلة التوصیف، فکأنّه قصد القصر فی موضع التمام لهذا البیان، وأدّی القصر الذی هو المأمور به واقعاً فصحّة هذا مشکل. ولا یخفی أنّ اعتبار التقیید فی کثیر من الموارد محض فرض لا یخلو من رکاکة. (الفیروزآبادی).
3- 3. الظاهر أنّ التفصیل المذکور لایجری فی باب الإطاعة؛ لأنّ العبادة فی الفرض المذکور منبعثة عن الأمر الذی تخیّله، فلاتکون الإطاعة للأمر الواقعی. (صدر الدین الصدر).
4- 4. الظاهر أنّ المعیار فی الصحّة کون الخاصّ مقصوداً بنحو التجزئة إلی الذات والخصوصیّة، وإن لم یکن له داعٍ علی تقدیر التخلّف، وفی البطلان کونه مقصوداً بنحو البساطة وإن کان له الداعی علی تقدیر التخلّف أیضاً. (الحائری).
5- 5. بل وإن کان علی وجه التقیید. (الروحانی).
6- 6. مرّ أنّ الأدائیّة والقضائیّة من خصوصیّات المأمور به، لا الأمر، فعدم القصد إلیهما مبطل فضلاً عن قصد الخلاف. (البروجردی).

وجوبیّ فبان ندبیّاً، أو بالعکس، وکذا القصر والتمام(1). وأمّا إذا کان علی وجه التقیید(2) فلا یکون صحیحاً(3)، کما إذا قصد امتثال الأمر الأدائیّ

ص: 23


1- 1. لو نوی أحدهما فی محلّ الآخر بطل، وکذا لو دخل فی الصلاة بلا تعیین لأحدهما فی غیر موارد التخییر. (النائینی). * فیه إشکال، بل الأحوط اعتبار تعیین أحدهما فی مقام الامتثال مطلقاً، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * کون هذا من الاشتباه فی التطبیق محلّ تأمّل، بل منع. (الشاهرودی). * الصحّة متوجّهة حیث قصد إتیان ما هو الواجب علیه وما فی ذمّته إجمالاً، وأخطأ فی قصد غیر الواجب تفصیلاً بزعم أنّه المطلوب، ففی الفرض المذکور قد قصد الواقع إجمالاً، وقد مرّ أنّه کافٍ فی الحکم بالصحّة. (المرعشی). * إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وکان معتقداً خطأً بأ نّه الأمر بالتمام مثلاً وشرع فی الصلاة فقد قصد الأمر بالقصر؛ لأ نّه الأمر المتوجّه بالفعل، فإذا استمرّ فی صلاته وأعلمه من یثق به بأنّ حکمه القصر وسلّم علی الرکعتین صحّت صلاته، ولم یضرّه اعتقاده المخطئ. (زین الدین).
2- 2. لایضرّ التقیید بصحّة العمل إذا فرض تمشّی قصد القربة؛ لعدم اعتبار قصد الأدائیة والقضائیة. (الفانی). * قد تقدّم فی مسألة التقیید فی باب الطهارة ما لَه مساس تامّ بما نحن فیه. (المرعشی). * لا أثر للتقیید فی ما لا یعتبر فیه قصد العنوان ولو إجمالاً، کالقصر والإتمام، والوجوب والندب وما شاکلها، فإنّ العِبرة فی الصحّة فی هذه الموارد إنّما هی بتحقّق ذات المأمور به مع الإتیان بها علی نحوٍ قربی. نعم، یصحّ ذلک فی مثل الأداء والقضاء ونحوهما. (الخوئی). * إذا تحقّقت القربة فی ذات المأمور به فلا یضرّ التقیید. (حسن القمّی).
3- 3. إن کان مآله إلی امتثال أمرٍ لا ثبوت له، وإلاّ فتوصیف شخص الأمر بشیء لایغیّره عن حقیقته، ولایضرّ بصحّة امتثاله علی الأقوی. (المیلانی). * بل یکون صحیحا فی ما لایعتبر فیه قصد عنوانه، کما مرّ وجهه فی الوضوءات المستحبّة. (السیستانی).

لیس إلاّ، أو الأمر الوجوبیّ لیس إلاّ، فبان الخلاف فإنّه باطل(1).

جواز العدول فی أماکن التخییر بین القصر و التمام

(مسألة 3): إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر یجوز له(2) أن یعدل(3) إلی التمام(4) وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول(5)، بل لو

ص: 24


1- 1. فی البطلان تأمّل، والصحّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * غیر معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصی مع التقیید خطأً. (الخمینی). * إن لم یرجع إلی قصد الأمر الفعلی رأسا، وکان بانیا علی عدم إتیان المأمور به الفعلی أصلاً. (السبزواری). * إن لم یرجع إلی قصد الأمر الفعلی. (مفتی الشیعة). * البطلان علی تقدیره إنّما هو فی مثل الأداء والقضاء دون غیره، وفیه أیضا محلّ تأمّل. (اللنکرانی).
2- 2. فیه إشکال، والحکم بالصحّة فی ما بعده أشکل، بل محلّ منع. (آل یاسین). * بناءً علی اتّحادهما حقیقةً واستمرار التخییر، وأمّا علی التغایر فیشکل الأمر، خصوصاً فی الفرض الآتی. (المرعشی).
3- 3. لا یجوز العدول من القصر إلی التمام، ولا العکس، علی ما مرّ من لزوم قصد أحدهما لتشخیص الأمر المتعلّق بالعمل. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لا یخلو من تأمّل، إلاّ أنّه مع الشکّ لا یُترک الاحتیاط الذی ذکره. (حسین القمّی). * أی یُتمّه تماما؛ لِما مرّ منه من عدم اعتبار قصد القصر والتمام الظاهر فی عدم کونهما عنوانین قصدیَّین، کما هو کذلک. (الفانی). * سواء قلنا: إنّ القصر والإتمام من العناوین القصدیة، أم لا. (مفتی الشیعة).
5- 5. ولم یتضیّق الوقت عن إدراک الصلاة أو شریکتها فی الوقت. (السیستانی).

نوی أحدهما وأتمّ علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحّة(1)، ولا یجب(2) التعیین حین الشروع أیضاً(3). نعم، لو نوی القصر فشکّ بین الاثنین والثلاث بعد إکمال السجدتین یشکل(4) العدول(5) إلی

ص: 25


1- 1. والإعادة أحوط. (الإصطهباناتی). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * مشکل جدّا، فلو فرض قصده الرکعتین فَسَها وصلّی أربع رکعات فصحّة صلاته مشکلة، إلاّ أن یکون الفرض غیر هذه الصورة. (الشریعتمداری). * فیه نظر، وقد تقدّم فی الحاشیة السابقة ما لَه ربط بالمقام. (المرعشی). * فیه تأمّل. (الآملی). * والأحوط استحباباً الإعادة. (زین الدین). * لعدم وجود العنوانین حتّی یفرض العدول من أحدهما إلی الآخر، فلا مورد للعدول. (مفتی الشیعة).
2- 2. فیه إشکال، بل منع، بناءً علی تغایرهما حقیقةً، وکون منشأ انتزاعهما مأخوذاً فی متعلّق الأمر. (المرعشی).
3- 3. فیکون القصر والإتمام حینئذٍ انطباقیا قهریا، لا التفاتیا قصدیا، فلو نوی صلاة الظهر مثلاً وسلّم فی الرکعتین کانت قصرا، ولو سلّم فی الرابعة کانت تماما، قصد ذلک أو لا، التفت إلیه أو لا. (السبزواری).
4- 4. لا إشکال فیه علی مبنی عدم اعتبار القصد فی القصر والتمام؛ لعدم انطباق دلیل بطلان الشکّ فی الاثنین بمجرد الشکّ فی المورد إلاّ بعد التسلیم. نعم، الاحتیاط أمر آخر. (الفانی). * قد مرّت الإشارة إلی أنّ عنوانَی القصر والإتمام لیسا من العناوین القصدیّة، وعلیه لایبقی مجال للعدول، بل یبنی علی الثلاث فی المثال، ولکنّ الأحوط الإعادة أیضا. (اللنکرانی).
5- 5. الأظهر عدم جوازه، فیعیده. (الفیروزآبادی). * لیس القصر والإتمام من العناوین القصدیّة، ولا تأثیر للقصد فی تعیّنهما، فلا معنی للعدول فیهما، وسیأتی حکم الشکّ المذکور فی الخَلَل. (البروجردی). * لا مجال للعدول علی ما مرّ، بل تبطل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر وجوب العمل بالشکّ من غیر لزوم قصد العدول، والأحوط الإعادة أیضاً. (الخمینی). * لکون المورد من الشبهة المصداقیّة لمحلّ العدول. (المرعشی). * تأتی فی المسألة (25) من فصل «الشکّ فی الرکعات» هذه المسألة أیضا، وقد أفتی قدس سره هناک بالبطلان وعدم جواز العدول، ولکنّ جوازه لایخلو من وجه، وإن کان الأحوط الإعادة أیضا. (السبزواری).

التمام(1)، والبناء علی الثلاث، وإن کان لا یخلو من وجه(2)، بل قد یقال(3)

ص: 26


1- 1. بل یتعیّن. (الروحانی).
2- 2. جواز العدول هو الأقوی. (الجواهری). * بأن یختار لزوماً التمام للتخلّص من الإبطال والقطع الممنوعین، ویعمل بوظیفة الشکّ بناءً علی اتّحاد الفرضین حقیقةً، مع عدم إمکان التسلیم فی مورد الشکّ؛ لمحذور المضیّ علی الشکّ فی الثنائیة، وأمّا بناءً علی التغایر فلا وجه للصحّة، وما یُتوهّم لها فبعید جدّاً. (المرعشی). * ولعلّه الأقرب. (محمّد الشیرازی). * وجیه. (السیستانی).
3- 3. فی وجوب العدول حینئذٍ منع؛ لعدم إطلاقٍ فی وجوب إتمام هذه الصلاة کی یجب العدول مقدّمةً، فله اختیار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأوّل. (آقا ضیاء). * من القائلین: صاحب المصابیح؛ نظراً إلی شمول دلیل حرمة القطع للمورد، وقد مرّ فی الحاشیة السابقة التفصیل، وأنّ الإطلاق فی الحکم بالصحّة غیر وجیه. (المرعشی). * وهوالأوجه، بناءً علی شمول دلیل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام. (الخوئی).

بتعیّنه(1)، والأحوط العدول(2)، والإتمام مع صلاة الاحتیاط والإعادة(3).

کفایة القصد الإجمالی للشروع فی الصلاة

(مسألة 4): لا یجب فی ابتداء العمل حین النیّة تصوّر الصلاة تفصیلاً، بل یکفی الإجمال(4). نعم، یجب نیّة المجموع من الأفعال جملةً، أو الأجزاء علی وجه یرجع إلیها، ولا یجوز(5)

ص: 27


1- 1. وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأقوی؛ إذ لا عدول فی البَین علی ما عرفت، والتخییر باقٍ له، ولایتعیّن أحدهما إلاّ بالسلام. (صدر الدین الصدر). * لکنّه ضعیف. (الحکیم). * لایخلو من قوّة. (الشاهرودی). * وهو الأقوی؛ لحرمة إبطال العمل، فیتعیّن العدول إلی التمام. (البجنوردی). * لا وجه له. (محمد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی، بناءً علی حرمة القطع حتّی فی مثل المقام. (حسن القمّی). * وهو الأوجه؛ إذ الواجب هو الجامع، ویمکن للمصلّی الأخذ بطریقٍ مصِّحح، فیجب فراراً عن الإبطال. (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، أحمد الخونساری، الآملی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی). * فی العدول إشکال. (الرفیعی). * بناءً علی اتّحاد الفرض حقیقةً. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بها علی الفروض. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، فیحرم علیه إبطال الصلاة، وإتیان صلاة الاحتیاط، وإعادة الصلاة قصراً أو تماماً؛ لأن_ّه مخیّر بینهما فی هذه الأمکنة. (مفتی الشیعة).
4- 4. بعد معرفة أجزائها کذلک. (الرفیعی).
5- 5. بل فی إمکانه إشکال مع قصد امتثال أمر الصلاة. (الخمینی). * بل لایجتمع ذلک مع قصد أمر الصلاة. (اللنکرانی).

تفریق(1) النیّة علی الأجزاء علی وجه لا یرجع إلی قصد الجملة، کأن یقصد کلاًّ(2) منها علی وجه الاستقلال من غیر لحاظ الجزئیّة.

عدم منافاة نیة الوجوب اشتمال الصلاة علی المندوب

(مسألة 5): لا تُنافی نیّة الوجوب(3) اشتمال الصلاة علی الأجزاء(4) المندوبة(5)، ولا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة، ولا تجدید

ص: 28


1- 1. وإن اختِیر فی محلّه أنّها مطلوبة بعین الطلب النفسی المتعلّق بالکلّ. (المرعشی).
2- 2. لا بأس به بعد کونه بانیاً علی امتثال الجمیع، إلاّ إذا شرع فی أمر کلّ واحد بنحو الاستقلال، وإلاّ فتشریعه فی مقام التطبیق أیضاً غیر مضرّ. (آقا ضیاء). * إذا کان ناویاً من أوّل الأمر للجمیع علی النحو المشروع فالظاهر الصحّة، وإن نوی الاستقلال. (الحکیم).
3- 3. ما لم یؤدِّ إلی نیّة الوجوب فی المندوب، وإلاّ ففی إطلاق الصحّة إشکال. (حسین القمّی). * لعدم اعتبارها شرعا فی الصلاة، وعدم إخلالها کذلک بالصلاة. (الفانی).
4- 4. بشرط أن لاینوی وجوبها. (اللنکرانی).
5- 5. بشرط أن لا ینوی وجوبها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم ینوِ وجوبها. (الإصطهباناتی). * أی التی تُسمّی بذلک، لکنّها فی الحقیقة: إمّا مستحبّات مستقلّة فی أثناء الواجب، أو أجزاء لِما هو الأفضل من الواجب التخییری. (المیلانی). * یجب فی نیة الوجوب أن لا تشمل الأجزاء المندوبة، بل یأتی بها بقصد استحبابها أو القربة المطلقة. (البجنوردی). * إذا لم ینوِ المصلّی وجوبها بنحو التشریع. (المرعشی). * إذا کانت نیة الوجوب علی نحو الغایة. (السیستانی).

النیّة(1) علی وجه الندب حین الإتیان(2) بها.

مرجوحیة التلفظ بالنیة

(مسألة 6): الأحوط(3) ترک(4) التلفّظ(5) بالنیّة(6) فی الصلاة، خصوصاً فی صلاة الاحتیاط(7) للشکوک، وإن کان

ص: 29


1- 1. الظاهر أنّ الأجزاء المستحبّة یوءتی بها بقصد الأمر الندبی غیر أمر الصلاة، ویکفی قصده إجمالاً. (الحکیم). * وإن قیل: إنّها لیست بأجزاء الماهیة، ولا أجزاء فردها، بل اُمور مستقلّة مُستحسنة وظرفها العمل الواجب. (المرعشی). * لابدّ أن یؤتی العمل الاستحبابی بنیّة الأمر الندبی ولو إجمالاً. (الآملی).
2- 2. مع قصد القربة. (آقاضیاء).
3- 3. وإن کان الأقوی الجواز علی کراهیة. نعم، فی صلاة الاحتیاط الأقوی ترکه. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط ضعیف فی غیر صلاة الاحتیاط، وأمّا فیها فالأحوط إعادة الصلاة لو تلفّظ بها. (السیستانی).
4- 4. لا وجه لهذا الاحتیاط. نعم، یجب ترک التلفّظ بالنیّة فی صلاة الاحتیاط. (الفانی).
5- 5. الأقوی الجواز فی غیر صلاة الاحتیاط، والوجوه التی استُنِدَت إلیها فی لزوم ترکه فی غیرها کلّها مخدوشة. (المرعشی).
6- 6. لا موجب للاحتیاط فی غیر صلاة الاحتیاط، وأمّا فیها فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * الظاهر أنّ المراد منه قبل التکبیر، فما عن بعضهم «من الفرق بین التلفّظ قبل التکبیر فلا إشکال فیه فی غیر صلاة الاحتیاط، وبعده من الإشکال بدون فرقٍ بین سائر الصلوات» لیس فی محلّه، وبعد التکبیر لا معنی للتلفّظ بها. (مفتی الشیعة).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط فیها. (الإصفهانی، محمد تقی الخونساری، الکوه کَمَرِی، الآملی، السبزواری، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی). * بل البطلان فیها معه لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * الأقوی هو البطلان فی التلفّظ بها فی خصوص صلاة الاحتیاط. (البجنوردی). * لا یُترک فیها. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیها، بل البطلان لا یخلو من وجه. (الخمینی). * فی صلاة الاحتیاط الأقوی البطلان. (حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فیها. (مفتی الشیعة).

الأقوی(1) معه الصحّة(2).

ص: 30


1- 1. فی خصوص صلاة الاحتیاط الأقوی البطلان. (الشاهرودی). * بل الأقوی خلافه؛ فإنّ المستفاد من النصّ کون صلاة الاحتیاط متمّمةً، فلا یجوز الإتیان بالمنافی أثناءهما. (تقی القمّی).
2- 2. لو تلفّظ بها فی صلاة الاحتیاط للشکوک وجب الاستئناف علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی صلاة الاحتیاط. (الحائری). * الصحّة فی صلاة الاحتیاط مشکلة، سیّما بناءً علی جزئیّتها. (حسین القمّی). * فی غیر صلاة الاحتیاط للشکوک. (الإصطهباناتی). * فی غیر صلاة الاحتیاط. (البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط بترک التلفّظ بها فی صلاة الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی لزوم ترکه فی صلاة الاحتیاط. (الحکیم). * فی غیر صلاة الاحتیاط، أمّا فیها فالأقوی البطلان. (المیلانی). * الأحوط بل الأقوی لزوم ترکه فیها. (المرعشی). * الأقوی عدم الصحّة معه فی صلاة الاحتیاط. (الخوئی). * تبطل صلاة الاحتیاط إذا تلفّظ بنیّتها عمداً، وعلیه إعادة الصلاة، والأحوط إعادة صلاة الاحتیاط قبلها ثمّ إعادة الصلاة. (زین الدین). * إلاّ فی صلاة الاحتیاط مع عدم انکشاف تمام الصلاة. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی صلاة الاحتیاط، بل البطلان لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

من لا یعرف الصلاة علیه الأخذ بالتلقین

(مسألة 7): من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقّنه فیأتی بها جزءاً فجزءاً، ویجب علیه أن ینویها أوّلاً علی الإجمال.

شرطیة الخلوص من الریاء فی النیة

(مسألة 8): یشترط فی نیّة الصلاة(1) بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء، فلو نوی بها الریاء بطلت، بل هو من المعاصی الکبیرة(2)؛ لأ نّه شرک باللّه تعالی(3)،

وجوه تحقق الریاء

ثمّ إنّ دخول الریاء فی العمل علی وجوه(4):

الأول: قصد الریاء محضاً

أحدها: أن یأتی بالعمل لمجرّد إراءة الناس(5) من دون أن یقصد به

ص: 31


1- 1. غیر خفیّ علی البحّاثة الجائس فی خلال الأخبار المروّیة عن الأئمّة أنّ للریاء _ والعیاذ باللّه منه، وهو إراءة الخیر للغیر _ خصوصیّةً بین المنافیات والمبطلات، وأنّه لو صدق وقوعها فی العمل العبادی بأیّ نحو کان ولو علی نحو الظرف والمظروف أو التبعیّة لکان العمل هباءً منثوراً، وعلیه فما اختاره الماتن قدس سره من الحکم بالبطلان فی أکثر الفروع الآتیة هو الحقّ المنصور الحقیق بالقبول، ولا یتوجّه إلیه أکثر ما اُورد علیه، ثمّ من المعلوم فی محلّه أنّ صِرْفَ إراءة الخیر والأفعال الحسنة للناس لیس بریاءٍ، فلو أری الخیر لدفع التهمة، أو الذمّ أو الضرر عن نفسه ففی حرمته وإبطاله للصلاة نظر، بل منع. (المرعشی).
2- 2. الکلام فیه موکول إلی محلّه. (حسین القمّی).
3- 3. لا فی العبادة، بل نظیر الشرک فی الطاعة. (السیستانی).
4- 4. هذه الوجوه غیر متقابلة؛ فإنّ الوجه الأول والثانی والعاشر أقسام لتأثیر کیفیّة العمل فی الریاء، وما عداها أقسام لمتعلّقه، ومعلوم أنّ أقسام تأثیره أجمعَ جاریةٌ فی أقسام متعلّقه أجمع فلا یتحقّق فیها التقابل، بل کان ینبغی تقسیمه أوّلاً باعتبار کیفیّة تأثیره، ثمّ باعتبار کیفیّة متعلّقه. (کاشف الغطاء).
5- 5. لو کان المقصود من العبادة أمام الناس هو رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غیر ذلک لم یکن ریاءً ولا مفسداً. (مفتی الشیعة).

امتثال أمر اللّه تعالی، وهذا باطل بلا إشکال؛ لأن_ّه فاقد لقصد القربة أیضاً.

الثانی: ضم الریاء إلی القربة

الثانی: أن یکون داعیه ومحرّکه علی العمل القربة وامتثال الأمر والریاء معاً، وهذا أیضاً باطل، سواء کانا مستقلّین(1) أو کان أحدهما تبعاً(2) والآخر مستقلاًّ، أو کانا معاً، ومنضمّاً محرّکاً وداعیاً.

الثالث: الریاء فی الأجزاء الواجبة

الثالث: أن یقصد ببعض الأجزاء(3) الواجبة الریاء، وهذا أیضاً باطل(4)، وإن کان محلّ التدارک باقیاً(5). نعم، فی مثل الأعمال التی لا

ص: 32


1- 1. بمعنی کون کل واحد منهما مستقلاًّ عند فقد الآخر. (الشاهرودی). * بمعنی أنّ کلاًّ منهما مستقلّ بالتأثیر لو أنّه فقد الآخر. (زین الدین).
2- 2. القصد التبعی لیس من سنخ الإرادة، بل من قبیل الموءکّد لها بحیث لو تجرّدت عنه کانت کافیة فی البعث علی الفعل، فهو زیادة لیس لها تأثیر فی حصول الفعل، فیرجع تقریباً إلی الوجه العاشر الذی حکم فیه بعدم البطلان؛ لعدم منافاته للإخلاص، ومنه ما لو کانت الضمیمة مباحة أو راجحة، کما سیأتی. (کاشف الغطاء). * نعم، فی ما إذا کان قصد القربة تبعا، وأمّا فی صورة العکس فلا یبعد الصحّة. (الشاهرودی). * علی الأحوط مع تبعیة الریاء. (حسن القمّی).
3- 3. والبطلان؛ لِمَا قدّمناه فی أوّل المسألة. (المرعشی).
4- 4. سواء کان الجزء فعلاً أو قولاً؛ لأنّ قصد الریاء یفسده، وإذا فسد الجزء فسد الکلّ لو اقتصر علیه، ولو تدارکه أوجب الزیادة، لکن فی صدق الزیادة بتدارک ما وقع باطلاً رفع الید عنه، وکذا فی إبطال مطلق الزیادة حتّی فی الفعل الثانی الذی یقع مطابقاً لأمره، وحتّی فی مثل الذکر والقرآن تأمّل، أو منع. (کاشف الغطاء).
5- 5. الصحّة مع التدارک لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأحوط فیه التدارک، ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * ذکرنا فی فصل شرائط الوضوء: أنّ الریاء فی الجزء یوجب بطلان الجزء، فإذا اکتفی به ولم یتدارکه بطل العمل کلّه؛ لنقصان جزئه، وإذا تدارک الجزء وأعاده قبل فوات الموالاة کان العمل صحیحاً. نعم، إذا وقع ذلک فی الصلاة کانت باطلة؛ للزوم الزیادة العمدیة. (زین الدین). * إذا سری إلی الکلّ بأن یکون الریاء فی العمل المشتمل علیه، أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة، وهکذا الحال فی الأجزاء المستحبّة أیضا. (السیستانی).

یرتبط بعضها ببعض أو لا تنافیها الزیادة فی الأثناء، کقراءة القرآن والأذان والإقامة(1) إذا أتی ببعض الآیات أو الفصول من الأذان اختصّ البطلان به(2)، فلو تدارک بالإعادة صحّ(3).

الرابع: الریاء فی الأجزاء المستحبة

الرابع(4): أن یقصد ببعض الأجزاء المستحبّة(5) الریاء، کالقنوت(6) فی

ص: 33


1- 1. عدم البطلان فیهما غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).
2- 2. إذا کان محلّ التدارک باقیاً، وکان الزائد ممّا تضرّ زیادته العمدیة. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط فی الأذان والإقامة الاستئناف. (حسین القمّی). * فی صحّة الأذان والإقامة تأمّل. (الخمینی).
4- 4. تقدّم الکلام علی الریاء فی الجزء المستحبّ فی الوضوء. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. فیه تفصیل، وهو: أنّه علی تقدیر ترک ذلک إن کان الداعی إلی أصل الصلاة هو الأمر فالبطلان محلّ التأمّل. نعم، لو لم یبقَ الداعی له إلی أصل الصلاة فالأمر کما ذکره الماتن قدس سره . (الرفیعی).
6- 6. لمکان الکلام الزائد المبطل، وصدق وقوع الریاء فی الصلاة وإن لم یکن الزائد جزءاً للماهیّة، ولا للفرد، بل هو أمر مستقلّ ظرفه الصلاة. (المرعشی). * الظاهر عدم البطلان فی القنوت وجلسة الاستراحة، أمّا فی الدعاء والذکر المستحبَّین فقد یقال بالبطلان؛ لأنّه من الکلام المحرَّم، ولا یُترک الاحتیاط فی الجمیع. (زین الدین).

الصلاة(1)، وهذا أیضاً باطل(2) علی الأقوی(3).

ص: 34


1- 1. والتفکیک بین بطلان القنوت بالریاء فیه، بأن یقال: لا یوجب بطلانه بطلان الصلاة إلاّ أن یعدّ القنوت فعلاً کثیراً فهو محلّ منع، وبین بطلان الصلاة وإن کان ممکناً بالنظر الدِقّی لکنّه بالنظر العرفی لیس فیه فرق؛ لصدق إدخال رضا الناس فی العمل، فتصیر الصلاة باطلةً. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل علی الأحوط، وإلاّ فالأقوی الصحّة. (الجواهری). * إن رجع الریاء فیه إلی الصلاة، وإلاّ ففیه تأمّل، وکذا فی الخامس. (مهدی الشیرازی). * لأنّها زیادة وإن لم یأتِ بالآخر. (الشاهرودی). * فیه تأمّل. (الآملی).
3- 3. فیه تأمّل. (الإصفهانی، حسن القمّی). * الأقوائیّة فی هذه الصورة وفی الصور الثلاث التالیة لها محلّ نظر. (حسین القمّی). * الأقوی بطلان خصوص الجزء، لا بطلان الصلاة، وأثر بطلانه عدم استحقاق الثواب علیه، کما لو خلت الصلاة منه، فعلاً کان أو قولاً. (کاشف الغطاء). * فیه نظر. (الحکیم). * لاحتمال کونه من الزیادة العمدیّة، وفیه تأمّل، أو لکونه من الکلام الآدمی المبطل فی تلک الحالة. (البجنوردی). * فیه إشکال، والأظهر عدم البطلان. (الخوئی). * الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمدرضا الگلپایگانی).

الخامس: الریاء من حیث المکان

الخامس: أن یکون أصل العمل للّه، لکن أتی به فی مکان(1) وقصد بإتیانه فی ذلک(2) المکان(3) الریاء(4)، کما إذا أتی به فی المسجد أو بعض المشاهد ریاءً، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی(5)، وکذا إذا کان وقوفه فی الصفّ الأوّل من الجماعة، أو فی الطرف الأیمن ریاءً.

ص: 35


1- 1. لایبعد الصحّة، ولکن لایُثاب علی الصلاة فی ذلک المکان، ولایجری علیه أحکامه الخاصّة به، وهکذا الکلام فی السادس والسابع، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لا إذا قصد الریاء بمجرد کونه فی ذلک المکان دون نفس الصلاة التی یؤدّیها فیه، وکذلک الکلام بالنسبة إلی الأول من القسم السابع لو فرض الانفکاک فی القصد وعدم سریان الریاء إلی الصلاة. (الفانی).
3- 3. مع بقائه علی ذلک القصد فی حال الصلاة. (الشاهرودی). * ما ذکرنا فی الرابع یجری فی الخامس، وفی السادس والسابع أیضاً من أنّ التفکیک أمر ممکن بالنظر الدِقّی دون العرفی. (مفتی الشیعة).
4- 4. دون ما إذا کان الریاء فی نفس الکون فی المسجد ثمّ أتی بالصلاة فیه خالصا للّه تعالی، وکذا إذا کان الریاء فی قیامه أول الفجر ثمّ أتی بالصلاة مع الإخلاص. (السیستانی).
5- 5. فی مبطلیّة الریاء المتعلّق بخصوصیّات العمل لا نفسه إشکال؛ لعدم اعتبار القربة والخلوص فیها علی وجه یضرّ بعبادیّتها، وأشکل منه ما کان الریاء من قبیل الداعی علی الداعی؛ لعدم وفاء أخبارها(وسائل الشیعة: الباب (12) من أبواب مقدمة العبادات، ح 1 _ 11. ) فی مبطلیّة الریاء بهذا المقدار.(آقاضیاء). * لصدق الصلاة المقیّدة بتلک الخصوصیّة المزریة. (المرعشی).

السادس: الریاء من حیث الزمان

السادس: أن یکون الریاء من حیث الزمان(1)، کالصلاة فی أوّل الوقت ریاءً، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی.

السابع: الریاء فی أوصاف العمل

السابع: أن یکون الریاء من حیث أوصاف العمل، کالإتیان بالصلاة جماعة(2)، أو القراءة بالتأنیّ أو بالخشوع(3) أو نحو ذلک، وهذا أیضاً باطل علی الأقوی.

الثامن: الریاء فی مقدمات العمل

الثامن: أن یکون فی مقدّمات العمل، کما إذا کان الریاء فی مشیه إلی

ص: 36


1- 1. الکلام فیه بعینه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).
2- 2. لصدق الصلاة المقیّدة بالخصوصیة الموبقة. (المرعشی).
3- 3. یمکن أن یقال: أنّ التأنّی بالقراءة والخشوع أوصاف متصادقة علی المأمور به، المنتزعة من موجود آخر، وفرق بینه وبین الجماعة إذا وقعت ریاءً، ونظیره اختیار القراءة علی التسبیح فی الأخیرتین مثلاً، أو قراءة الجمعة والمنافقین فی أُولَیَی صلاة ظهر الجمعة، وهکذا کلّ اختیار لأحد فردی الواجب التخییری إذا وقع ریاءً فلا فرق بین الریاء بأصل ماهیة العبادة، أو بعوارضها المشخّصة وأوصافها المنتزعة من نحو وجودها، لا من موجود آخر متصادق معها خارج عن حقیقتها، کالتحنّک والتأنّی والخشوع، فتدبّره. ومن هذا القبیل الریاء فی اُمور لم یذکرها قدس سره ، کالریاء بمقدّمات الأفعال مثل النهوض إلی القیام، ومثل الریاء بالزائد علی الواجب کطول السجود والرکوع، وإن کان عدم البطلان لا یخلو من تأمّل، ومثل الریاء بالعبادة لا من حیث کونها عبادة، کما لو قصد بقیامه فی صلاته النظر إلی متاعه أو متاع صدیقه لِیُوصَفَ بالوفاء وحسن النظر، ولا ینبغی فی أ نّه غیر مبطل. ثمّ لا یخفی أ نّه لو قصد الریاء حال عدم التشاغل بشیء من الأعمال ثمّ زال وأتی بالأعمال کان صحیحاً بلا إشکال. (کاشف الغطاء). * الأمر کما ذکر. (المرعشی). * إذا راءی فی صلاته خاشعاً _ کما هو ظاهر العبارة _ بطلت صلاته، وإذا قصد الریاء بالخشوع وحده لم تبطل صلاته. (زین الدین).

المسجد، لا فی إتیانه فی المسجد، والظاهر عدم البطلان فی هذه الصورة.

التاسع: الریاء فی ما هو خارج عن الصلاة

التاسع: أن یکون فی بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، کالتحنّک حال الصلاة، وهذا لا یکون مبطلاً إلاّ إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة متحنّکاً.

العاشر: الصلاة بحیث یعجبه أن یراه الناس

العاشر: أن یکون العمل خالصاً للّه لکن کان بحیث یعجبه أن یراه الناس، والظاهر عدم بطلانه(1) أیضاً، کما أنّ الخطور القلبیّ لا یضرّ، خصوصاً إذا کان بحیث یتأذّی بهذا الخطور، وکذا لا یضرّ الریاء(2) بترک(3) الأضداد(4).

ص: 37


1- 1. إن لم یکن له دخل فی الداعی أصلاً. (البروجردی). * إن لم یکن دخیلاً فی أصل النیّة والقصد. (السبزواری).
2- 2. إلاّ إذا رجع فی نیّته إلی الریاء بالعمل المقیّد بالترک. (محمّد الشیرازی). * إلاّ إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة بترکها. (اللنکرانی).
3- 3. إلاّ إذا سرت إلی الصلاة وکانت قیداً لها بحیث صدق الریاء فی الصلاة بترک أضدادها بما هی أضدادها. (المرعشی).
4- 4. بشرط أن لا یسری إلی فعل العبادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا لم یرجع إلی الریاء فی أصل العمل. (حسین القمّی). * إلاّ إذا رجع إلی الریاء فی الصلاة بترکها. (الکوه کَمَرِی). * فیه تأمّل، بل منع؛ لأنّ الصلاة فی الحقیقة منبعثة عن ذلک الداعی. (صدر الدین الصدر). * یعنی إذا لم یسرِ إلی فعل العبادة. (الإصطهباناتی). * الظاهر أ نّه راجع إلی الریاء فی إبقاء العمل، إلاّ أن یکون مرائیاً فی ترکها بما هی، لا بما هی أضداد للعمل. (البروجردی). * إذا لم یرجع إلی الریاء بالفعل المقرون بترک الأضداد. (الحکیم). * بشرط أن لایسری إلی العبادة. (الشاهرودی). * لکن لا بوصف مضادّتها، وإلاّ فربّما یسری ذلک إلی العمل من حیث إدامته، أو زمانه، ونحو ذلک. (المیلانی). * إلاّ إذا سری الریاء إلی نفس الصلاة المقرونة بترک الأضداد. (البجنوردی). * المراد ترکها حین العمل، ویحتمل حینئذٍ أن یرجع إلی إبقاءِ العمل إذا کان ضدّاً لجزءٍ، وإلی إکماله إذا کان ضدّاً لوصفه أو خصوصیّاته المکمّلة، مثل ما إذا ترک النظر إلی ما یضادّ النظر إلی مسجده أو غیره ریاءً، إلاّ إذا کان ترکها بما هی لا من جهة المضادّة، ولکنّه قابل للتأمّل والإشکال، بل المنع، ویؤیّده: عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ، فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ أن یرجع إلی الریاء فی الصلاة بترکها. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، بل کونه مضرّاً لا یخلو من وجه. (الخمینی). * إذا لم یرجع إلی الریاء فی العمل. (الآملی). * إن لم یرجع إلی الریاء فی أصل العمل. (السبزواری). * إذا لم یسرِ الریاء إلی الصلاة نفسها بأن یرائی فی الصلاة المتروک أضدادها. (زین الدین). * بما هی، لا بما هی أضداد للصلاة کی یرجع إلی الریاء فی العمل. (الروحانی). * المراد من الأضداد: الموانع والمنافیات، مثلاً قصد الریاء فی ترک التکلّم أو عدم الالتفات إلی الیمین والیسار. نعم، لو رجع هذا إلی الریاء فی الصلاة الخالیة منها _ أی إلی أصل العمل کرجوع الریاء فی الأجزاء إلی أصل الصلاة _ فیکون مبطلاً. (مفتی الشیعة). * إذا لم یسرِ إلی فعل العبادة. (السیستانی).

ص: 38

الریاء المتأخر عن العبادة لا یوجب البطلان

(مسألة 9): الریاء المتأخّر(1) لا یوجب البطلان، بأن کان حین العمل قاصداً للخلوص، ثمّ بعد تمامه بدا له فی ذکره، أو عمل عملاً(2) یدلّ علی أ نّه فعل کذا.

حکم العجب المتأخر فی الصلاة

(مسألة 10): العُجب(3) المتأخّر(4) لا یکون مبطلاً، بخلاف المقارن(5) فإنّه مبطل علی الأحوط(6)، وإن کان الأقوی خلافه(7).

ص: 39


1- 1. فی کونه من مصادیق الریاء تأمّل واضح. (الفانی).
2- 2. أو ترک ضدّاً. (المرعشی).
3- 3. سواء کان بمنّ العبد علی ربّه بعمله، أو یری عمله حسناً وهو قبیح، أو غیرهما من الوجوه والأقسام المذکورة فی الروایات وعلم الأخلاق. (المرعشی).
4- 4. العُجْبُ نوعان: أحدهما: إعظام العبادة والابتهاج بتوفیق اللّه لها، وهذا غیر قادح. والثانی: الاعتداد بالنفس وإعظامها حیث جاءت بهذا الفعل المعجِب، وهو وإن کان فی حدّ نفسه من أعظم الکبائر بل من المهلکات، وأنّ المعصیة لعلّها خیر من هذه العبادة، و«سیّئة تسوءک خیر من حسنة تعجبک»(وسائل الشیعة: الباب (23) من أبواب مقدمة العبادات، ح22. عن أمیرالمؤمنین علیه السلام ، وفیه «سیئة تسوءک خیر عند اللّه من...».) ولکنّ إبطاله للعبادة غیر معلوم، بل هو من قبیل مقارنة العبادة بالمعصیة، أمّا لو وقع بعد الفراغ من العمل فلا إشکال فی صحّته. (کاشف الغطاء).
5- 5. فی البطلان إشکال، بل منع لو کان المتعبّد فی أوّل العمل والشروع فیه غیر معجب به ثمّ یبدو له العجب، کما فی الخبر. (المرعشی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط فی الإتمام ثمّ الإعادة. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی ما کان العجب من حین الشروع. (المرعشی).
7- 7. إلاّ إذا کان منافیا لقصد القربة، کما إذا وصل إلی حدّ الإدلال علی الربِّ تعالی بالعمل والامتنان به علیه. (السیستانی).

حکم الضمائم من غیر الریاء

(مسألة 11): غیر الریاء من الضمائم(1) إمّا حرام أو مباح أو راجح، فإن کان حراماً وکان متّحداً(2) مع العمل أو مع جزءٍ منه بطل(3) کالریاء، وإن

ص: 40


1- 1. الظاهر أنّ الصحّة وعدمها تدور مدار أن یکون الأمر تمام المحرّک للعمل، والعمل منبعث عنه بتمام معنی الکلمة، وعلیه یشکل الحکم بالصحّة فی ما إذا کان الأمر والضمیمة معا داعیَین إلی العمل، وکذا فی ما إذا کانا مستقلّین؛ إذ بعد وجودهما فالعمل منبعث عن داعٍ مرکّب منهما ضرورة. (صدر الدین الصدر).
2- 2. مجرّد اتّحاده مع العمل أو جزئه لایوجب الإبطال علی الأقوی.(الخمینی).
3- 3. مطلقاً، سواء کان تابعاً بالقصد أو مقصوداً بالأصالة. نعم، لو لم یکن من قبیل الغایة للفعل العبادی لم یبطل، أمّا لو کان غایة وقلنا: إنّ المأتیّ به لغایة محرّمة حرام کان حکمه حکم المتّحد بالوجود فی الحرمة فیفسد مطلقاً، وإن لم نقل بأنّ الغایة محرّمة کان کالمباح، فإن کان شریکاً لنیّة القربة فی البعث علی العمل فسد؛ لمنافاته لنیّة الإخلاص، وإلاّ فإن کانا مستقلّین ولا یمکن تخلیص الداعی لنیّة القربة صحَّ، وإلاّ فالأحوط الإعادة. ولو کان أصل الفعل بداعی القربة ولکن رجّح بعض أفراده لداعٍ غیر القربة، کاختیار الماء الحارّ للوضوء فی الشتاء والبارد فی الصیف، أو المکان الدافئ للصلاة وإجهار الإمام صوته لإعلام المأمومین فالأظهر الصحّة فی الجمیع. وبالجملة: فالضمائم المباحة إذا لم تکن لا سبباً ولا جزءَ سببٍ للفعل، بل سبب لخصوصیّات تقارن الفعل فهی غیر قادحة فی صحّة العمل، بل ویمکن ذلک حتّی فی غیر المباحة. ومن هذه الضابطة یعلم حکم ما لو أتی ببعض الأجزاء للصلاة وغیرها، کما لو قصد برکوعه رکوعَ الصلاة وتناوُلَ شیءٍ من الأرض، أو وضع شیء وبسلامه سلام الصلاة وسلام التحیّة، وفی صورة البطلان لو تدارکه فالأقوی الصحّة کما سبق. (کاشف الغطاء). * لاستلزامه الزیادة العمدیة، والقول ببطلان الجزء لا الکلّ مع تدارکه ضعیف. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه فی الوضوء. (السیستانی).

کان خارجاً عن العمل(1) مقارناً له(2) لم یکن مبطلاً(3).

أنحاء الضمیمة إلی داعی القربة

وإن کان مباحاً أو راجحاً(4): فإن کان تبعاً وکان داعی القربة مستقلاًّ فلا إ شکال(5) فی

ص: 41


1- 1. ولم یکن مترتّباً علیه علی سبیل الغایة، بناءً علی حرمة الفعل الذی قصد به التوصّل إلی الحرام. (الروحانی).
2- 2. ولم یُلحَظ غایةً للعمل. (حسن القمّی).
3- 3. إطلاق عدم الإبطال فی تمام الصور المتصوّرة من الاستقلال والتبعیة محلّ نظر. (المرعشی). * مع إتیان أصل العمل بداعی الامتثال. (السبزواری). * هذا کلّه من حیث کون الضمیمة محرّمة أو مباحة، أمّا من حیث النیّة وقصد القربة فتجری فیها الأقسام الآتیة للمباح والراجح وتعمّها أحکامها. (زین الدین). * إن کان داعی القربة مستقلاًّ فی الداعویة. (الروحانی). * إذا حصل منه قصد القربة والامتثال، وتحقّق منه الحرام فی أثناء العمل، کالنظر إلی الأجنبیّة بشهوة فی أثناء الصلاة. (مفتی الشیعة).
4- 4. إن کانت الضمیمة راجحة فلا منافاة بینها وبین القربة والإخلاص فی العمل. (الفیروزآبادی). * الأظهر صحّة العبادة فی ما اذا کانت الضمیمة راجحة، وإن کانا معاً منضمّین محرّکاً وداعیاً علیه، وأمّا إن کانت مباحة: فإن کان داعی القربة مستقلاًّ وذلک الأمر تبعاً فالأظهر الصحّة، وإلاّ فالبطلان، من غیر فرق بین کون داعی القربة تبعاً وبین کونهما مستقلّین، وکونهما معاً منضمّین داعیاً. (الروحانی).
5- 5. بشرط بقاء استقلاله فی الدعوة علی أصل العمل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * إن کانت الضمیمة فی الخصوصیّة دون أصل العمل، وإلاّ فالصحّة مشکلة، خصوصاً مع استقلالها. (محمد رضا الگلپایگانی).

الصحّة(1)، وإن کان مستقلاًّ وکان داعی القربة تبعاً بطل(2)، وکذا إذا کانا معاً منضمَّین(3) محرّکاً وداعیاً علی العمل، وإن کانا مستقلّین فالأقوی الصحّة(4)،

ص: 42


1- 1. إن کانت الضمیمة موءثّرة فی اختیار الخصوصیّة ولو مع استقلالها، وأمّا إن کانت موءثّرة فی أصل العمل فالصحّة مشکلة ولو مع التبعیّة. (الحائری). * إن کانت الضمیمة جزءاً للداعی عند الاجتماع مع الداعی الاستقلالی فلا یبعد القول بالبطلان. (الخمینی). * بل لاتخلو من إشکال؛ لفقد الإخلاص المعتبر فی العبادة إلاّ فی ما إذا کان الداعی إلی الضمیمة أیضا القربة، کما سیجیء. (السیستانی).
2- 2. لا یبعد الصحّة إذا کان عنوان العبادة خالصاً لوجه اللّه، وکان المقصود بالصورة فقط فی الصلاة مثلاً تعلیم الغیر، وبإجراء الماء علی البدن فی الغسل مثلاً التبرید أو التنظیف. (حسین القمّی). * إذا لم یؤتَ بالضمیمة الراجحة للّه تعالی، وإلاّ فالظاهر الصحّة. (مهدی الشیرازی). * إن کان صورة الصلاة للتعلیم مثلاً وقصد عنوان الصلاة خالصا للّه فالظاهر الصحّة. (حسن القمّی). * إلاّ أن یکون الداعی إلی الضمیمة الراجحة أو المباحة هو القربة فلا یضرّ مطلقا علی الأقوی. (السیستانی).
3- 3. بطلت الضمیمة وما انضمّت إلیه کلتاهما. (المرعشی).
4- 4. بل البطلان فی المباح لا یخلو من قوّة؛ لانتفاء الخلوص فی العمل لاشتراک الموءثّر الفعلی. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل، بل لعلّه یرجع إلی ما قبله. (آل یاسین). *بل البطلان. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * خصوصا فی الضمیمة الراجحة، مثل الصلاة لإدراک فضیلة الجماعة. (الرفیعی). * استقلالهما فی حدّ نفسهما لایوجب تعدّد تأثیرهما، فهما مشترکان فیه، فالبطلان هو الأقوی، إلاّ أن تکون الضمیمة راجحة ومؤکّدة للقربة. (المیلانی). * بل الأقوی البطلان مع اجتماعهما علی التحریک فی غیر الراجح، والأحوط فیه البطلان أیضاً. (الخمینی). * احتمال البطلان فی الضمیمة المباحة الغیر الراجحة قویّ، وفی الراجحة محلّ إشکال، والأحوط العدم. (المرعشی). * فی الصحّة مع استقلالهما نظر. (السیستانی). * بل الأقوی البطلان فی غیر الضمیمة الراجحة. (اللنکرانی).

وإن کان الأحوط(1) الإعادة(2).

حکم ما یؤتی به بقصد الصلاة و غیرها

(مسألة 12): إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغیرها(3)،

ص: 43


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی). * بل الأظهر فی المباح. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی علی ما تقدّم من توجیه الفرض، کما أنّه علی المعنی الآخر أیضا کذلک. (الشاهرودی).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، الکوه کَمَرِی، عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری، محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری، محمد الشیرازی، حسن القمّی، مفتی الشیعة). * لا یُترک، خصوصا فی الضمیمة المباحة، بل فیها لایخلو من القوة. (الإصطهباناتی).
3- 3. من عنوان غیر راجح شرعیّ. (الفیروزآبادی). * العنوان الآخر غیر الصلاة، کتعظیم الغیر المتّحد مع نفس الفعل الصلاتی، إن لم یکن بینه وبین نفس الصلاة تنافٍ فی الصدق کان حکم هذه المسألة حکم المسألة المتقدّمة، بل هما متّحدتان موضوعاً، وإن کان بینهما تنافٍ فی الصدق بطلت الصلاة، وبذلک ظهر حکم ما إذا کان من قبیل الغایة المترتّبة علی الفعل الصلاتی. (الروحانی). * ممّا یکون قصده منافیا مع وقوعه جزءاً، فتبطل الصلاة به للزیادة، وربّما لجهة اُخری أیضا، کصدق کلام الآدمی علیه. ویختصّ البطلان بصورة العمد أو کونه ممّا تضرّ زیادته ولو سهوا، کالرکوع والسجدتین علی الأحوط. (السیستانی).

کأن قصد برکوعه تعظیم الغیر والرکوع الصلاتی، أو بسلامه سلام التحیّة وسلام الصلاة(1) بطل(2) إن کان من

ص: 44


1- 1. إذا أوجب التشریع فی الکلّ، أو زیادة رکن أو مثله، وإلاّ یکرّره، والأحوط إعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. أی بطلت الصلاة مطلقاً إذا کان الإتیان عمداً، وفی الأرکان ولو سهواً. (الخمینی). * وأبطل عمداً وسهواً فی الأرکان، وعمداً فی غیرها. (المرعشی). * إذا کان ذلک الجزء رکناً بطل وأبطل الصلاة، سواء کان المکلّف ساهیاً فی فعله أم عامداً، وإذا کان جزءاً غیر رکن أبطل الصلاة إذا کان المکلّف عامداً، أمّا إذا کان ساهیاً: فإن أمکن تدارک الجزء وجب علیه أن یتدارکه وصحّت صلاته، وإلاّ قضاه إذا کان ممّا یقضی، من غیر فرقٍ فی ذلک بین القرآن والذکر وغیرهما. (زین الدین). * إن لم یکن عن عمدٍ ولم یکن من الأرکان، وتدارکه لم یکن مبطلاً. (حسن القمّی). * فی الحکم بالبطلان علی الإطلاق تأمّل، بل منع؛ إذ مجرد الجمع بین الأمرین لا یقتضی البطلان، نعم، ربّما یعرضه عنوان ینافی الصلاتیة، کما لو رکع بداعی القربة وتعظیم الغیر فإنّه بقصد کون الأمرین جزءاً للصلاة مصداق للزیادة فتوجب البطلان، وبما ذکرنا یظهر الحال فی الأجزاء المستحبّة، فلا وجه للتفریق. (تقی القمّی). * من دون فرقٍ بین الأجزاء الواجبة والمستحبّة، وسیأتی من الماتن فی باب الخلل: أنّ الحکم بالبطلان فی الأجزاء المستحبّة محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

الأجزاء(1) الواجبة، قلیلاً کان أم کثیراً، أمکن تدارکه(2) أم لا، وکذا فی الأجزاء المستحبّة(3) غیر القرآن(4) والذکر(5) علی

ص: 45


1- 1. إذا لم یکن الجزء رکناً اختصّ البطلان بصورة العمد. (الحکیم). * مطلقاً إن کان من الأجزاء الرکنیة، وإلاّ یختصّ البطلان بصورة العمد. (الآملی). * وتبطل الصلاة أیضا. (السبزواری).
2- 2. إذا أمکن التدارک ولم تکن الزیادة من المبطلة فالصحّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. الأحوط فی الأجزاء المندوبة التی لا توجب الفساد من جهة اُخری الإتمام والإعادة، بل کذلک فی الأجزاء الواجبة أیضاً یحتاط بإتیان الجزء ثانیاً إن أمکن ثمّ الإعادة، وإن کان الحکم بالبطلان فی الواجبة قویّاً بملاحظة بطلان الجزء؛ لمنافاته مع الإخلاص، وتدارکه مستلزم للزیادة العمدیّة. (الفیروزآبادی). * الأظهر عدم البطلان فیها؛ لعدم کونها من أجزاء ماهیّة الصلاة. (البجنوردی). * الأقوی عدم البطلان فیها، من غیر فرقٍ بین القرآن والذکر وغیرهما. (زین الدین).
4- 4. فیه إشکال. (المرعشی).
5- 5. إذا کان الاستثناء بملاحظة أنّه یمکن أن یقصد به الصلاة وغیرها الذی هو القرآن أو الذکر فلا بأس، وإن کان بملاحظة أنّه إن قصد بهما الصلاة وعنوان آخر غیر الصلاة وغیر القرآن والذکر وأنّه صحیح ففیه إشکال واضح. (الفیروز آبادی). * بل فیهما أیضا إن أتی بهما بقصد الجزئیة، نعم، لو لم یأتِ بهما بقصد الجزئیة لایضرّ ذلک ما لم یستلزم محو الصورة. (السبزواری). * لا فرق بینهما وبین غیرهما فی الحکم المذکور. (الروحانی). * إن لم یقصد الجزئیة بهما، وإلاّ فیکون من الزیادة العمدیة (مفتی الشیعة). * بل حتّی فیهما. (السیستانی).

الأحوط(1)، وأمّا إذا قصد غیر الصلاة محضاً فلا یکون مبطلاً(2)، إلاّ إذا

ص: 46


1- 1. بل الأقوی؛ للزوم الزیادة المبطلة بعد انصراف دلیل الجزئیّة عن مثله. (آقاضیاء). * لم یعلم الفرق بین الأجزاء الواجبة والمستحبّة من هذه الجهة، بل فی الواجبة تفصیل لیس هنا محلّ ذکره. (حسین القمّی). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * الأقوی العدم. (الحکیم). * بل مطلقاً علی الأحوط. (الخمینی). * لا فرق بین القرآن والذکر وبین غیرهما، ولعدم البطلان فی الجمیع وجه غیر بعید. (الخوئی).
2- 2. والفرق: أنّ ما قصد به الجزئیّة للصلاة بعد بطلانه لفقد الإخلاص یحتمل کونه مبطلاً من حیث صدق أنّ صلاته عمل بغیر إخلاص وتدارکه یوجب الزیادة العمدیّة، بخلاف ما إذا قصد غیر الصلاة فلا یصدق أنّ صلاته وقعت بغیر إخلاص، وتدارکه غیر مستلزم للزیادة العمدیّة. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * لعدم صدق الزیادة، ولعدم قصد الجزئیّة. (المرعشی).

کان ممّا لا یجوز فعله(1) فی الصلاة(2)، أو کان کثیراً(3).

انضمام داعی إعلام الغیر إلی داعی الصلاة

(مسألة 13): إذا رفع صوته(4) بالذکر أو القراءة(5) لإعلام الغیر لم یبطل(6)، إلاّ إذا کان(7) قصد الجزئیّة تبعاً(8) وکان من الأذکار الواجبة(9).

ص: 47


1- 1. فیکون قاطعاً ومنافیاً للصلاة، کما أنّ الثانی _ أی فعل الکثیر _ یکون ماحیاً لها. (مفتی الشیعة).
2- 2. ولو من جهة کون زیادته مطلقا، ولو من دون قصد الجزئیة مبطلة. (السیستانی).
3- 3. ماحیاً لصورة الصلاة، أو کون مطلق وجوده مبطلاً وإن لم یکن کثیراً. (المرعشی). * بل إذا کان ماحیاً لصورة الصلاة وإن کان قلیلاً. (زین الدین).
4- 4. بشرط أن لایکون مفرطا بحیث ینافی هیئة الصلاة. (الرفیعی).
5- 5. هذه من صغریات مسألة الضمیمة، وقد تقدّم حکمها. (الروحانی).
6- 6. إذا قصد بالإعلام القربة. (السیستانی).
7- 7. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ مجرّد التبعیّة لا یضرّ بوقوعه جزءاً فی العبادة. (آقاضیاء).
8- 8. علی الأحوط، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * أو کان الإتیان بالواجب مستنداً إلی کلٍّ من قصد الجزئیة وقصد إعلام الغیر منضمّین. (زین الدین). * بأن یکون قصد الامتثال بأمر الجزء تابعاً لقصد الإعلام فیکون باطلاً. (مفتی الشیعة).
9- 9. ومثلها المندوبة المأتیّة بقصد الجزئیّة. (المرعشی). * بل المندوبة أیضا إن أتی بها بقصد الجزئیّة. (السبزواری). * لا وجه لتقیید الجزء بالوجوب؛ فانّه لا فرق بین الجزء الواجب والمستحب من هذه الجهة. (تقی القمّی). * أو مستحبّة إن قصد بها الجزئیة. (مفتی الشیعة).

ولو قال: «اللّه أکبر» مثلاً بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل(1)، مثل سائر الأذکار(2) التی یوءتی بها لا بقصد الجزئیّة.

وقت نیة ابتداء الصلاة

(مسألة 14): وقت النیّة ابتداء الصلاة، وهو حال تکبیرة الإحرام، وأمره سهل بناءً علی الداعی، وعلی الإخطار، اللازم اتّصال آخر النیّة المخطرة بأوّل التکبیر(3)، وهو أیضاً سهل.

وجوب استدامة النیة إلی آخر الصلاة

(مسألة 15): یجب استدامة النیّة(4) إلی آخر الصلاة، بمعنی عدم

ص: 48


1- 1. یمکن أن یکون عدم البطلان من باب اعتبار شیئین موجودین: صوتٌ عالٍ قصد به الإعلام، وذِکرٌ وقِراءةٌ قصد بها القربة، أو من باب أن یکون الإعلام داعیاً للداعی. (الفیروزآبادی). * إن کان ذلک من باب اختیار بعض أفراد الواجب وترجیحه علی غیره بداعی الإعلام ونحوه. (المیلانی). * إذا کان أصل الإتیان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلان، وأمّا مع التشریک فی أصل الإتیان مشکل أو مبطل، حتّی مع کون الإعلان تبعاً.(الخمینی). * فی مقدار الواجب من الجهر فی الجهریّة یجب الإتیان به بداعی القربة. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. هذا التشبیه لا یقرّب المقصود؛ لأنّ سائر الأذکار مأمور بها شرعاً، بخلاف ما قصد به الإعلام، فوجه عدم الإبطال أنّ بطلانه لعدم الإخلاص، ولیس عنواناً مبطلاً، لا ما قصد به الجزئیّة، وفقده لا یضرّ، وتدارکه غیر لازم حتّی یستلزم الزیادة. (الفیروزآبادی).
3- 3. نعم، لو اُرید من اتّصال آخر النیّة مقارنة آخر النیّة بأول التکبیر، وهو لیس أمراً سهلاً، بل أمر صعب إن لم نقل بأنّه متعذّر، والذی یسهّل الأمر القول بتقدّم النیّة علی التکبیر تقدّماً رتبیاً حتّی بناءً علی الإخطار. (مفتی الشیعة).
4- 4. وتسمّی هذه بالاستدامة الحکمیّة، أی لا تحتاج إلی توجّه تفصیلی. (مفتی الشیعة).

حصول الغفلة بالمرّة بحیث یزول الداعی علی وجهٍ لو قیل له: ما تفعل(1)؟ یبقی متحیّراً، وأمّا مع بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضرّ الغفلة، ولا یلزم الاستحضار الفعلی.

حکم نیة القطع أو القاطع أثناء الصلاة

(مسألة 16): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلک(2) أو نوی(3) القاطع(4) والمنافی فعلاً(5) أو بعد ذلک فإن أتمّ مع ذلک بطل(6).

ص: 49


1- 1. وکذا لو سئل عنه: لِمَ تَفْعلْ؟ أجاب: للامتثال أو القربة مثلاً. (المرعشی).
2- 2. إن رجع إلی عدم قصد الصلاة فعلاً، وإلاّ فمقتضی الأصل بقاء النیّة الارتکازیة إلی أن یتحقّق قصد الخلاف. (السبزواری). * الظاهر لا یضرّ بقاء النیّة الارتکازیة. نعم، إن لم یقصد الصلاة فعلاً یکون باطلاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. کیف قارن بین قصد القطع والقاطع والحال أنّه لا تتصوّر نیّة القطع فی قبال نیّة القاطع؟! إذ الاکوان المتخلّلة لا تکون أجزاءً للصلاة. (تقی القمّی).
4- 4. مع الالتفات إلی منافاته للصلاة، وإلاّ فالأقوی عدم البطلان مع الإتمام، أو الإتیان بالأجزاء علی هذه الحالة. (الخمینی). * مع الالتفات إلی کونه قاطعا ومنافیا للصلاة، وبدونه یکون الحکم بالبطلان بمجرّد النیّة مشکلاً، بل ممنوعا. (اللنکرانی).
5- 5. حیث یعلم بالمنافاة ویتذکّرها، وإلاّ فلا بطلان لو أتمّ صلاته بدون المنافی، ولو أتی ببعض الأجزاء مع نیّة القطع أو القاطع: فإن اقتصر علیه بطل، وإن أتی به ثانیاً بنیّة الصلاة صحّ، أمّا الإتیان به بنیّة القطع مع قصد الجزئیّة فتحقّقه مشکل. هذا إذا جزم بنیّة القطع أو القاطع، أمّا لو تردّد: فإن علّقه علی ما یسقط معه التکلیف کالموت والحیض فلا بطلان، وکذا لو علّقه علی غیر محتمل الوقوع، وإلاّ فلو أتی ببعض الأجزاء متردّداً ففی الصحّة إشکال، أقربه العدم. (کاشف الغطاء).
6- 6. فی إطلاقه نظر، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * أی بطلت الصلاة مطلقاً إذا کان الإتیان عمداً، وفی الأرکان ولو سهواً. (الخمینی). * یشکل البطلان إن کان الإتمام بقصد الصلاتیة. نعم، لاریب فی کونه مخلاًّ بالجزم بالنیّة فی الجملة، واعتباره أول الکلام. (السبزواری).

وکذا(1) لو أتی(2) ببعض الأجزاء بعنوان(3) الجزئیّة(4) ثمّ عاد إلی النیّة الاُولی(5). وأمّا لو عاد إلی النیّة الاُولی قبل أن یأتی بشیءٍ(6) لم

ص: 50


1- 1. الظاهر أنّه لا مجال للجمع بین قصد القاطع وقصد الجزئیة، فعلیه لا بدّ من التفصیل بین الإتیان بما یکون مبطلاً للصلاة کالرکوع مثلاً، وما لایکون کذلک، فتبطل فی الأوّل، وتصحّ فی الثانی. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط بعد العود التدارک، ثمّ الإتمام، ثمّ الإعادة، إلاّ إذا کان ما أتی به من الأجزاء کذلک فعلاً کثیراً فإنّه مبطل قطعاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. الصحّة قویّة ما لم یکن منافیاً. (الجواهری).
4- 4. فیه تفصیل. (السبزواری). * یشکل تحققّ ذلک مع فرض عدم العود إلی النیّة الاُولی قبله، وعلی أیّ حالٍ فالأحوط بعد العود أن یتدارک الجزء، ویتمّ الصلاة، ثمّ یعیدها. (زین الدین). * الحکم بالبطلان فیه وفی ما قبله یختصّ بما إذا کان المأتیّ به بقصد الجزئیة فاقدا للنیة المعتبرة، کما إذا أتی به بداعویة الأمر التشریعی. (السیستانی).
5- 5. واکتفی بما أتی. (مفتی الشیعة).
6- 6. ممّا اعتبر جزءاً فی الصلاة، وإلاّ فالإتیان بما لم یعتبر إلاّ جزءاً فی جزئه، ففی شمول عمومات(وسائل الشیعة: الباب (32) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح 1 _ 3.) الزیادة لمثله إشکال؛ لإمکان دعوی منع إطلاقها لأزید من زیادة ما اعتبر جزءاً فی الصلاة لا غیره، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

یبطل(1)، وإن کان الأحوط(2) الإتمام والإعادة. ولو نوی القطع أو القاطع(3) وأتی ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئیّة ثمّ عاد إلی النیّة الاُولی فالبطلان موقوف(4) علی کونه(5) فِعلاً کثیراً(6)، فإن کان قلیلاً(7) لم یبطل(8)، خصوصاً إذا کان ذکراً(9) أو

ص: 51


1- 1. البطلان لیس ببعید؛ فإنّ حقیقة الصلاة هی الحضور والوقوف والخشوع عنده تعالی، مستمرّة فی النیّة من أوّلها إلی آخرها، وعلی هذا فالاحتیاط فی الإتمام والإعادة لا یُترک. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
3- 3. مجرّد قصد القطع أو القاطع لایضرّ بصحّة صلاته ما لم یقطع أو یأتِ بالقاطع، فلو استمرّ علی صلاته علی وجه القربة صحّت صلاته. (الفانی). * الظاهر الفرق بین نیّة القطع والقاطع، وفی الثانی لا موجب للبطلان، ودعوی أنّ التذکّر للمنافاة لا یخلو من قصد الخروج غیر ظاهر الوجه. (الآملی).
4- 4. أو کان ممّا تبطل الصلاة بمطلق وجوده، کالرکوع والسجود. (محمّد الشیرازی).
5- 5. أو کونه ممّا یوجب مطلق وجوده البطلان، کالرکوع. (الروحانی).
6- 6. ماحیاً للصورة. (الخمینی). * أو ما کان صرف وجوده مبطلاً وإن لم یکن کثیراً. (المرعشی). * أو کونه ممّا تبطل الصلاة بمطلق وجوده. (الخوئی). * أو بمطلق وجوده یکون مبطلاً للصلاة. (حسن القمّی). * ماحیا لصورة الصلاة، أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی مبحث الخلل. (السیستانی).
7- 7. وإن لم یکن رکناً علی الأحوط، وکذا إذا کان کثیراً ولم یکن ماحیاً لصورة الصلاة. (زین الدین).
8- 8. ولم یکن رکناً علی الأحوط. (آل یاسین).
9- 9. وجاء بهما بقصد القربة مطلقاً دون ما سواهما من الأقوال. (آل یاسین).

قرآناً(1) وإن کان الأحوط(2) الإتمام والإعادة(3) أیضاً(4).

لونوی المکلف صلاة فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها

(مسألة 17): لو قام لصلاةٍ ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً(5) إلی غیرها صحّت علی ما قام إلیها، ولا یضرّ(6) سبق اللسان ولا الخطور الخیالی(7).

وقوع صحة الصلاة علی ما التتحت علیه

(مسألة 18): لو دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعکس صحّت(8) علی ما افتتحت علیه(9).

ص: 52


1- 1. جاء بهما بقصد القربة المطلقة. (زین الدین).
2- 2. بل الأقوی لو أعرض عن نیّة الصلاة فعلاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط مطلقا مراعیا للهیئة الاتصالیّة، کان الفعل کثیرا أم لا. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط بها لو کان قد أعرض عن الامتثال. (المیلانی).
5- 5. بحیث کان کالسبق اللسانی ولم یصرف قلبه عمّا نواه أوّلاً. (حسین القمّی).
6- 6. إذا کان الباعث له هو داعی ما قام علیه. (الخمینی).
7- 7. إن کانت الصورة المخطرة بباله بإزاء ما قام إلیها. (البروجردی). * إذا کانت ما خطر بباله من الصورة بإزاء ما قام إلیها، وإلاّ فلا. (الشاهرودی). * لیس الخطور نیّةً، بل الخطور من مقدّمات الإرادة التفصیلیّة. (أحمد الخونساری). * حیث لم تزل عنه الإرادة اللبّیّة المخزونة والقصد الارتکازی، وکان الخطور حینئذٍ کالسبق اللسانی. (المرعشی).
8- 8. إن لم یترتّب علیها الأحکام المختصّة بالنافلة فی الفرض الأول، والأحکام المختصّة بالفریضة فی الفرض الثانی. (صدر الدین الصدر).
9- 9. إشارة إلی التعبیر الوارد فی روایة عمّار عن الصادق علیه السلام (وسائل الشیعة: الباب (2) من أبواب النیّة، ح2، وفیه: عن معاویة، عن الصادق علیه السلام .). (المرعشی).

حکم الشک فی تعیین الفریضة

(مسألة 19): لو شکّ(1) فی ما فی یده أ نّه عیّنها ظهراً أو عصراً(2) مثلاً قیل: بنی علی التی(3) قام إلیها(4)، وهو مشکل(5)،

ص: 53


1- 1. إذا علم أنّه لم یؤدِّ الظهر أوکان شاکّا فیها جعلها ظهرا، وإلاّ بطلت. (صدرالدین الصدر).
2- 2. إذا قام إلی صلاة الظهر مثلاً وشکّ أ نّه عند النیّة عیّنها أو عیّن العصر بنی علی أنّها ظهر، وأتی بصلاة اُخری بنیّة الواقع مهما کانت، أمّا لو لم یعلم أ نّه قام لأیّ صلاةٍ ولم یدرِ أ نّه حین النیّة عیّن الظهر أو العصر جعلها ظهراً بناءً علی جریان قاعدة التجاوز، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (کاشف الغطاء). * فإن لم یأتِ بالظهر قبل ذلک نواها ظهراً وأتمّها، وإن أتی بالظهر بطلت، والإتمام بنیّة الظهر لا یخلو من قوّة؛ لأنّها صحیحة مع کلّ حال، سواء شرع فیها بنیّة الظهر أم العصر، وإن کان الثانی یکون عدولاً إلی ما هو وظیفته. (مفتی الشیعة).
3- 3. وعلم أ نّه قام بقصد عمل معیّن بنی علی ما قام إلیه؛ لاستصحاب بقاء النیّة إلی آخر العمل، وببیان آخر: یشکّ فی أ نّه حین التکبیر عدل عن نیّته أم لا، فیستصحب نیّته إلی افتتاح الصلاة، و«الصلاة علی ما افتُتِحَت». (الفیروزآبادی).
4- 4. بل فی المترتّبتین لو شکّ فی إتیان الاُولی أو علم بعدم إتیانها بنی علی أنّها الاُولی، ولا إعادة، وفی غیر ذلک یستأنف. (الفانی). * الأقوی البناء علی أنّها اُولی المترتّبتین، کالظهر مثلاً فی صورة الجزم بعدم إتیانها قبلاً والشکّ فیه. (المرعشی).
5- 5. بل الأقوی البناء. (الجواهری). * إلاّ إذا لم یصلِّ الظهرأوشکّ فیها فإنّه یجعل مابیده ظهراً، ولیس علیه الإعادة.(الحائری). * لا بأس بالبناء علی التی قام إلیها فی غیر موارد العدول، وإن کان الأحوط ما ذکره، وأمّا فی موارد العدول فلا إشکال فی الصحّة بالبناء علی الأول، کالظهرین إن لم یصلِّ الظهر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ممنوع، وللمسألة صور کثیرة، والأقوی فی ما إذا لم یصلِّ العصر أو شکّ فی إتیانه وکان فی الوقت المشترک العدول إلی الظهر، وکذا فی الوقت المختصّ بالعصر إذا کان الوقت واسعاً لإتیان بقیّة الظهر وإدراک رکعة من العصر، ومع عدم السعة فإن کان واسعاً لإدراک رکعة من العصر ترک ما فی یده وصلّی العصر، ویقضی الظهر مع العلم بعدم الإتیان، ومع الشکّ لا یعتنی به علی الأقوی، والأحوط القضاء. ومع عدم السعة لإدراک رکعة أیضاً فالأحوط إتمامه عصراً، وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت مع العلم بعدم إتیان الظهر، وإلاّ فیقضی العصر، والأحوط قضاء الظهر أیضاً، ولا یبعد جواز رفع الید عمّا بیده فی هذه الصورة وقضاؤهما فی صورة العلم بترکهما، وقضاء العصر فقط مع الشکّ فی إتیانهما، والأحوط قضاء الظهر أیضاً. (الخمینی). * إذا علم أنّه لم یصلِّ الظهر قَبلُ، أو شکّ فی ذلک عدل بالنیّة إلیها وصحّت، وإن علم أنّه صلاّها استأنف العصر، وإن أتمّ ما بیده ثمّ استأنف العصر فهو أحوط، وکذا فی العشاءین. (زین الدین). * لا إشکال فیه. (محمّد الشیرازی). * بل ممنوع، ویکفی استئناف الصلاة، هذا فی غیر المترتّبتین الحاضرتین، وأمّا فیهما فإن لم یکن آتیا بالاُولی أو شکّ فی إتیانها وکان فی وقتٍ تجب علیه نواها الاُولی وأتمّها، ولا إعادة علیه، وإلاّ فیحکم ببطلانها ویستأنفها. (السیستانی).

فالأحوط(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 54


1- 1. لکن لو لم یصلِّ الظهر قبل ذلک بنی علی أنّها ظهرا وصحّت، وکذا فی العشاءین، وفی ما عدا ذلک یبنی علی الّتی قام إلیها ثمّ یُعید علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لو لم یکن علیه ظهر، وإلاّ یبنی علی أنّها ظهر وصحّت، وکذلک فی العشاءین مع بقاء محلّ العدول، وفی ما عدا ذلک یبنی علی التی قام إلیها علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإعادة أیضا. (الشاهرودی). * لا یُترک فی غیر المترتّبتین، وفیهما هو الأولی. (المرعشی). * لا وجه للاحتیاط علی نحو الإطلاق، کما لو تردّد الأمر بین الظهر والعصر وعلم بعدم الإتیان بالظهر، أو شکّ فیه فإنّه فی هذه الصورة یعدل بما فی یده إلی الظهر، ولایحتاج الی الإعادة. (تقی القمّی).

الإتمام(1) والإعادة(2).

ص: 55


1- 1. مع الشکّ فی إتیان الظهر أو قطعة بالعدم یعدل إلیه، وإلاّ یعیده بلا إتمام؛ لعدم إحراز العنوان بعد عدم جریان قاعدة التجاوز فی أمثال المقام؛ لعدم إحراز نشوئه عن قصد کذا، وأمّا قاعدة الفراغ فلیس محلّه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل فیه تفصیل یأتی فی ختام مبحث الخلل إن شاء اللّه. (آل یاسین). * إلاّ فی ما إذا علم بعدم إتیان الظهر، أو شکّ فإنّه یأتی بالبقیة بنیّة الظهر، ولا إعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أی بعد البناء المذکور، وهذا فی ما [لو] کان قد صلّی الظهر فقام إلی العصر ثمّ شکّ فی التعیین، وإلاّ فیجعل فعلاً ما بیده ظهراً ویتمّها، ولا إعادة علیه. (المیلانی). * فی المسألة فروض ثلاثة: الأوّل والثانی: صورة القطع والشکّ بعدم الإتیان بالظهر، ففی هاتین الصورتین یعدل إلی الظهر. والثالث: صورة القطع بالإتیان والشکّ فی أنّ ما بیده نواه ظهراً أو عصراً، وفی هذه الصورة مقتضی العلم الإجمالی الإتمام والإعادة بنیّة العصر. (أحمد الخوساری). * فی ما إذا لم یقطع بعدم إتیان الظهر، وإلاّ یُتمّها ظهراً، بل فی صورة الشکّ فی الإتیان أیضاً کذلک. (عبداللّه الشیرازی). * مع الشکّ فی إتیان الظهر یعدل إلیه، وإلاّ یتمّ. (الآملی). * لکن فی موارد العدول یعدل بلا إعادة، کما فی المثال مع اشتغال ذمّته بالظهر أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یأتِ بالظهر أو شکّ فی إتیانه جعل ما فی یده ظهراً وصحّت بلا إشکال، وکذلک إن کان الشکّ بین المغرب والعشاء. (حسن القمی).
2- 2. بل یبنی علی الظهر إن لم یصلِّها، ومثله العشاءین وکذا مع الشکّ فی إتیان السابقة. (الکوه کَمَرِی). * إلاّ إذا علم بأنّه لم یصلّ الظهر قبل ذلک فإنّه یتمّ ما بعده ظهرا. (الإصطهباناتی). * لا حاجة إلی الإعادة فی مثل الظهر والعصر إذا کان لم یصلّ الظهر قبلها، بل یتمّها ظهراً وتصحّ علی التقدیرین. (البروجردی). * بل یعدل إلی الظهر مع عدم إتیانها، أو الشکّ فیه وتصحّ ظهرا، وإلاّ استأنفها عصرا. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یأتِ بالظهر أو شکّ فی ذلک عدل إلیها. (الحکیم). * هذا فی ما إذا لا یمکن العدول، وإلاّ یتعیّن علیه، فیتمّ ولا إ عادة علیه. (البجنوردی). * فی مثل الظهرین لو علم أنّه لم یصلِّ الظهر أو شکّ فی ذلک ینوی به الظهر ویتمّها، ولا حاجة إلی الإعادة، وکذلک العشاءین. (الشریعتمداری). * هذا فی غیر المترتّبتین، وأمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالاُولی جعل ما فی یده الاُولی، وصحّت بلا إشکال. (الخوئی). * لو لم یصلِّ السابقة، أو شکّ فی إتیانها یعدل إلیها ولا إعادة علیه، ویأتی فی أوّل مسائل الختام اختیاره رحمه الله لذلک. (السبزواری). * فی ما إذا صلّی الظهر قبلها، وأمّا مع عدم الإتیان بها کذلک فیتمّها ظهرا من دون حاجة إلی الإعادة. (اللنکرانی). * مع عدم إتیان السابقة أو شکّ فی إتیانها، ومع الإتیان یتمّها ثمّ یعیدها علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

نعم(1)، لو رأی نفسه فی صلاة معیّنة(2) وشکّ فی أ نّه

ص: 56


1- 1. فی المترتّبتین کالظهرین إذا کان لم یصلِّ الاُولی قبلها جعل ما بیده الاُولی وصحّت بلا کلام، وإن کان أتی بها صحّت أیضاً، إلاّ أنّه لو شکّ فی الجزء الذی هو مشغول به أنّه نوی به العصر أو الظهر یجب إعادته خاصّة، وأمّا فی غیرهما فیتمّ ما ذکره رحمه الله . (الروحانی).
2- 2. هذا فی غیر الصلاتین بینهماالترتیب، وأمّافیما فیه الترتیب فإذا رأی نفسه فی صلاةٍ کصلاة العصر وشکّ فی أنّه نواها عصراً من الأول أو نواها ظهراً یحکم بصحّتها، ویتمّها عصراً إن أتی بالظهر، وإلاّ فیعدل إلی الظهر ویتمّها ظهراً ثمّ یأتی بالعصر. (مفتی الشیعة).

من الأوّل نواها أو نوی غیرها بنی(1) علی أ نّه(2) نواها(3)، وإن لم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 57


1- 1. الظاهر أنّه لا بدّ من التفصیل بأن یقال: تارةً یتردّد الأمر بین صلاتین کلتاهما قابلتان للإتیان بهما، کما لو رأی نفسه فی العصر وشکّ فی أنّه نواه أو نوی القضاء. واُخری یتردّد الأمر بین الصحیحة والفاسدة، کما لو شکّ فی الصورة المفروضة بین الظهر والعصر وقد صلّی الظهر، ففی الصورة الاُولی لامجال لجریان قاعدة الفراغ، فلا طریق الی الجزم بکونه عصراً، وفی الصورة الثانیة یحکم بالصحّة ویتمّها عصراً؛ لجریان قاعدة الفراغ. (تقی القمّی). * لو کانت الصلاة المعیّنة التی رأی نفسه فیها هی صلاة العصر، فتارةً صلّی الظهر قبلها، واُخری لم یصلّها، ولکنّه شرع فیها بنیّة العصر بزعم الإتیان بالظهر قبلها، ففی الأوّل: یبنی علی أنّه نوی العصر، وفی الثانی: یتمّها ظهرا کما مرّ. ولو کانت الصلاة المعیّنة هی الظهر: فإن صلاّها قبلها فلا مجال للبناء علی ما نوی، بل تکون باطلة، وإن لم یصلِّها قبلها فیبنی علیها، وقد ظهر أنّه لا مجال فی مثل المقام لقاعدة الشکّ بعد تجاوز المحلّ. (اللنکرانی).
2- 2. مشکل، والأحوط إلحاقها بالصورة الاُولی. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فیه تأمّل. (حسین القمّی، الکوه کَمَرِی). * فیه منع، وقاعدة التجاوز لا تجری فی مثله. (الحکیم). * هذا فی ما یری نفسه فی الظهر مثلاً ولم یکن قد صلاّها، وأمّا فی غیر هذه الصورة: فإمّا لایمکنه البناء المذکور، أولابدّ من أن یحتاط بالإتمام والإعادة، وأمّا فی الصلوات الغیر مرتّبة فیطّرد إمکان هذا البناء، لکنّ الاحتیاط المذکور لا یُترک. (المیلانی). * بل هو کسابقه، ولاتجری قاعدة التجاوز فی العناوین القصدیة. نعم، لو قلنا بجریان الاستصحاب القهقری تَمَّ ما قیل، وهو مشکل أیضا؛ لکونه مثبتا. (الفانی). * فیه إشکال، وجریان القاعدة فی أمثال المقام محلّ منع. (الآملی). * لکن لو أراد الاحتیاط فمع عدم إتیان السابقة أو الشکّ فی إتیانها یعدل إلیها، ومع إتیانها یتمّها ثمّ یعیدها. (السبزواری). * وهو مشکل، بل یجری فیها ما تقدّم فی الصورة الاُولی. (زین الدین).

یکن(1) ممّا قام(2) إلیه(3)؛ لأ نّه یرجع إلی الشکّ بعد تجاوز المحلّ(4).

ص: 58


1- 1. فیه تأمّل، بل منع، ولا مجری لقاعدة التجاوز فی المقام. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی إطلاقه نظر، بل یتمّها ظهراً فی صورة إتیانها و یَری نفسه فی الظهر. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فی الحکم خصوصا فی هذا الفرض نظر، بل لو کان صلّی الظهر فقام إلی العصر ثمّ رأی نفسه فی الظهر کانت باطلة. (مهدی الشیرازی). * هذه الصورة لا تخلو من إشکال، فالأحوط إتمامها کذلک ثمّ الإعادة فی ما إذا صلّی الظهر ثمّ قام إلیها بزعم أ نّه لم یصلّها ویری نفسه فی العصر، وأمّا إذا لم یصلّ الظهر قبلها أتمّها ظهراً، وتصحّ علی أیّ تقدیر، وإن صلاّها وقام إلی العصر ویری نفسه فی الظهر کانت باطلة، ولا مجری لقاعدة التجاوز فیها. (البروجردی). * بمعنی: إن لم یحرز أنّه قام للصلاة التی نواها من الأول. (مفتی الشیعة).
4- 4. قد أشرنا إلی وجه عدم ج_ریان قاعدة التجاوز فی أمثال الم_قام، نعم، مع إحراز العنوان والشکّ فی الصحّة والفساد من جهة اُخری لا بأس بجریان القاعدة فی منشأ الشکّ، بل ولا بأس بجریان أصالة الصحّة فی عمل نفسه بعد إحراز عنوانه، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * جریان قاعدة التجاوز فی النیّة لایخلو من إشکال؛ فإن القاعدة إنّما تجری فی ما یکون ترکه ترکا لما ینبغی أن یفعل، وذلک غیر حاصل فی صورة الشکّ فی النیّة وعدم إحراز العنوان، فمحلّ نیّة صلاة العصر فی أول العصر، فإن أحرز العصریة فلا مورد للشکّ، وإن شکّ فی کونه عصرا فقد شکّ فی أنّ العمل کان محلّ نیّة العصر أو غیره، کما لایخفی. (الشریعتمداری). * إجراء تلک القاعدة مشکل؛ إذ مجراها الشکّ فیمایکون له محلّ مقرّربحیث یکون ترکه هناک ترکاً لِمَا ینبغی فعله، وکون الشیء کذلک متفرّع علی العنوان الذی فرض فیه المحلّ. ولاریب أنّ تحقّق ذاک العنوان وصدقه منوط بالنیّة فکیف یحصل العنوان فی صورة الشکّ فی النیّة الّتی هی محقِّقة للعنوان؟! فلو شکّ فیمانحن فیه فیصلاة معیّنة فی أنّه نواها من الأوّل أو نوی غیرها فالشکّ یؤول إلی الشکّ فی أنّ العمل الذی بیده کان محلّ نیّة العنوان المشکوک أو غیره، فلا محلّ لإجراء التجاوز. (المرعشی).

موارد جواز العدول من صلاة إلی اخری

(مسألة 20): لایجوز العدول(1) من صلاة إلی اُخری إلاّ فی موارد خاصّة(2):

أولها: العدول من الحاضرة إلی الحاضرة

أحدها: فی الصلاتین المرتّبتین، کالظهرین والعشاءین(3) إذا دخل فی الثانیة قبل الاُولی(4) عدل إلیها بعد التذکّر فی الأثناء(5) إذا لم یتجاوز محلّ

ص: 59


1- 1. جواز العدول مطلقاً لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط ترکه. (الجواهری). * من الواضح أنّ القاعدة تقتضی بطلان الصلاتین بالعدول، أمّا الاُولی فلعدم الاستدامة، وأمّا الثانیة فلعدم قصدها ابتداءً، والشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه بالنیّة، ولکنّ هذا فی العناوین المقوّمة لنوع الصلاة، مثل الظهر والمغرب ونحوهما ممّا یتشخّص بها المأمور به، أمّا مثل الجماعة والفرادی والقصر والتمام قد یضرّ(لعل مراده: (لا یضر).) العدول فیها، إلاّ أن یقوم دلیل علی المنع. (کاشف الغطاء).
2- 2. وله بعض الموارد الاُخری، منها ما سیجیء منه قدس سره فی المسألة الخامسة من کیفیة صلاة الاحتیاط. (السیستانی).
3- 3. قد مرّ الکلام فیه فی مبحث الأوقات. (المرعشی).
4- 4. سهوا فی غیر الوقت المختصّ بالثانیة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. إلاّ إذا لم تکن وظیفته حین التذکّر الإتیان بالاُولی لضیق الوقت. (السیستانی).

العدول(1)، وأمّا إذا تجاوز کما إذا دخل فی رکوع الرابعة من العشاء فتذکّر ترک المغرب، فإنّه لا یجوز العدول؛ لعدم بقاء محلّه، فیتمّها(2) عشاءً(3) ثمّ یصلّی المغرب، ویعید(4) العشاء(5) أیضاً احتیاطاً(6).

ص: 60


1- 1. کما تقدّم فی المسألة الثالثة من فصل أوقات الیومیة. (زین الدین).
2- 2. ویجوز القطع. (الجواهری). * ما أفاده موافق مع الاحتیاط، لکنّ الظاهر بطلان مابیده ولایجب إتمامه. (تقی القمّی).
3- 3. فیه نظر، ولقد أشرنا سابقاً إلی فساد وجهه. (آقاضیاء). * بل یرفع الید عنها علی الأظهر، وإن کان ما فی المتن أحوط. (الخوئی). * الأقوی جواز رفع الید عنها والإتیان بالصلاتین. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز قطعها. (حسن القمّی). * الأظهر تعیّن رفع الید عمّا هو مشغول به ویأتی بالصلاتین. (الروحانی).
4- 4. وإن کان عدم لزوم الإعادة لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).
5- 5. تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا تُترک الإعادة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَرِی). * تقدّم أنّ الأقوی صحّتها، وکذا فی الثانی. (البروجردی، أحمد الخونساری). * قد تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الإعادة وإن کانت أحوط. (الشاهرودی). * الأقوی عدم وجوب إعادة العشاء إذا وقعت فی وقت المشترک. (الرفیعی). * لا حاجة إلی إعادتها. (الفانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط، وإن کانت الصحّة عشاءً لا تخلو من قوّة، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).
6- 6. والأظهر عدم الوجوب. (الحکیم). * الأظهر عدم وجوب إعادتها. (البجنوردی). * ینبغی رعایة الاحتیاط المذکور. (المرعشی). * استحبابیّا. (السبزواری). * استحبابیّا، وکذا فی الصورة الثانیة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط استحباباً. (مفتی الشیعة). * لابأس بترکه. (السیستانی).

وأمّا إذا دخل فی قیام الرابعة ولم یرکع بعدُ فالظاهر بقاء محلّ العدول، فیهدم القیام(1) ویتمّها بنیّة المغرب(2).

الثانی: العدول من الفائتة إلی الفائتة

الثانی: إذا کان علیه صلاتان أو أزید(3) قضاءً فشرع فی اللاحقة قبل السابقة یعدل(4) إلیها(5) مع عدم تجاوز محلّ العدول(6)، کما إذا دخل فی الظهر أو العصر فتذکّر ترک الصبح القضائیّ السابق علی الظهر والعصر، وأمّا

ص: 61


1- 1. أی یجب علیه الجلوس. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد العدول والإتمام. (حسین القمّی).
3- 3. فی جواز العدول فی هذا المورد نظر، بل منع إن لم تکن المسألة إجماعیة، فالأحوط العدول فی المترتّبتین من یوم واحد کالظهرین والعشاءین ثمّ الإعادة، وعدم العدول فی غیرهما الذی لو ثبت جوازه لَما کان واجباً. (الروحانی).
4- 4. تقدّم فی المسألة العاشرة من فصل أحکام الأوقات: أنّه لا إطلاق فی دلیل جواز العدول. (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (الإصفهانی، الآملی). * وجوباً فی المترتّبتین من یوم واحد کالظهرین، أو لیلة واحدة کالعشاءین، وفی غیرهما استحباباً. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فی غیر المترتّبتین کالصبح والظهر. (الحکیم). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * جواز العدول فی قضاء الفوائت محلّ إشکال. (السیستانی).
6- 6. یلاحظ ما علّقناه علی المسألة العاشرة من فصل أحکام الأوقات، وکذا فی بقیّة فروض المسألة. (زین الدین).

إذا تجاوز أتمّ ما بیده علی الأحوط(1)، ویأتی بالسابقة ویعید(2) اللاحقة(3) کما مرّ(4) فی الأدائیّتین(5).

وکذا لو دخل فی العصر فذکر ترک الظهر السابقة فإنّه یعدل.

الثالث: العدول من الحاضرة إلی الفائتة

الثالث: إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاءً فإنّه یجوز له أن

ص: 62


1- 1. بل الأقوی، ولا تجب الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه أیضاً التأمّل السابق. (آقاضیاء). * بل علی الأقوی. (الشاهرودی). * بل علی الأقوی فلایعیدها، وکذلک الحکم فی کلّ صلاتین لایشترط فی الأدائیة منهما الترتیب. (المیلانی). * بل الأقوی. (الفانی). * علی الأحوط استحباباً. (مفتی الشیعة).
2- 2. مرّ مثله. (اللنکرانی).
3- 3. لا تُترک الإعادة، کما تقدّم. (الکوه کَمَرِی). * الأظهر عدم وجوب الإعادة، کما مرّ فی الأدائیتین. (البجنوردی). * لا حاجة إلی إعادتها. (الفانی). * فی غیر المترتّبتین علی الأحوط، وفیهما علی الأظهر. (المرعشی). * علی الأحوط، والأظهر عدم وجوبها فی غیر المترتّبتین فی أنفسهما. (الخوئی). * لایجب فی غیر المترتّبتین فی أنفسهما. (حسن القمّی).
4- 4. ومرّ أنّ الأظهر عدم الوجوب. (الحکیم).
5- 5. قد مرّ أنّ الأقوی عدم وجوب إعادة اللاحقة. (الشاهرودی). * تقدّم استحباب الاحتیاط. (السبزواری).

یعدل(1) إلی القضاء إذا لم یتجاوز محلّ العدول، والعدول فی هذه الصورة علی وجه الجواز(2) بل الاستحباب(3)، بخلاف الصورتین الأوّلتین(4) فإنّه علی وجه الوجوب(5).

ص: 63


1- 1. بشرط عدم تضیّق وقت الحاضرة مع العدول بأن تمکّن من إتیان جمیعها فی الوقت، وإلاّ فلا یجوز. (السیستانی).
2- 2. بناءً علی عدم تعیّن تقدیم فائتة الیوم علی الحاضرة. (أحمد الخونساری). * بناءً علی عدم لزوم تقدیم الفائتة، خصوصاً فائتة الیوم علی الحاضرة، وعدم المضایقة فی الفوائت، کما هو المختار فیهما، وإلاّ کان العدول واجباً. (المرعشی).
3- 3. بل الوجوب أشبه. (الشاهرودی). * فی استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضیلة ما بیده تأمّل، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * لو کان تقدیم الفائتة مستحبّاً، وأمّا بناءً علی استحباب تقدیم صاحبة الوقت فالراجح ترک العدول. (المرعشی). * استحبابه مع ضیق وقت فضیلة الحاضرة مشکل. (السبزواری). * نعم، لو قلنا بوجوب الترتیب بین الفائتة والحاضرة فیجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة. (مفتی الشیعة).
4- 4. لکن فی الثانیة منهما یختصّ وجوب العدول بما یکون الترتیب فی الأدائیة شرطا. (المیلانی).
5- 5. الظاهر أنّ الوجوب فی الصورة الاُولی، وعلی الأحوط فی الثانیة. (الجواهری). * فی أولهما، وعلی الاحتیاط فی ثانیهما. (الحکیم). * فی غیر المترتّبتین من القضائیّتین مبنیّ علی الاحتیاط، وأن لا یخلو الوجوب من وجه. (الخمینی). * الوجوب فی الثانیة مبنیّ علی لزوم الترتیب فی الفوائت، والمختار العدم. (المرعشی). * الحکم بالوجوب فی الصورة الثانیة مبنیّ علی القول بوجوب الترتیب. (الخوئی). * العدول من الظهر إلی الصبح مبنیّ علی وجوب الترتیب فی قضاء الفائتة، وسیأتی فی محلّه عدم وجوبه. (السبزواری). * مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).

الرابع: العدول من الجمعة إلی النافلة لمن قرأ غیر سورة الجمعة

الرابع(1): العدول من الفریضة(2) إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة وقرأ سورة اُخری من التوحید أو غیرها وبلغ النصف(3) أو تجاوز(4)، وأمّا إذا لم یبلغ

ص: 64


1- 1. ما دلّ علیه من النصّ مخدوش سنداً، والعدول علی خلاف القاعدة، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. فریضة صلاة الجمعة. (الفیروزآبادی). * لعلّ المراد من الفریضة بقرینة ما یأتی فی فصل القراءة هو خصوص الجمعة أو الظهر، وذلک ممّا لا إشکال فیه. (حسین القمّی). * فالعدول بها إلی النافلة مستحبّ. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل وإن بلغ ما لم یتجاوز. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * جواز العدول مطلقاً لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط ما ذکره من التفصیل. (المرعشی). * بل له العدول مطلقاً، ولکنّ ما ذکره أحوط. (الروحانی). * یختصّ جواز العدول إلی النافلة بما إذا کان التفاته بعد تمام السورة من الرکعة الاُولی من صلاة الجمعة، ولم یثبت جواز العدول إلیها فی غیر هذا المورد. (السیستانی).
4- 4. فإنّه یعدل إلی النافلة ویتمّها ثمّ یستأنف الفریضة ویقرأ الجمعة فیها. (الفیروزآبادی). * بل إن أتمّ السورة، وأمّا إن لم یتمّها فیعدل عنها ولو کانت هی التوحید أو الجحد إلی الجمعة أو المنافقین. (عبدالهادی الشیرازی). * ما ذکره هو الأحوط، والأظهر جواز العدول إلی النافلة، أو إلی سورة الجمعة مطلقاً. (الخوئی).

النصف(1) فله أن یعدل(2) عن تلک السورة، ولو کانت هی التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها ویستأنف سورة الجمعة.

الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة

الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة(3) لإدراک الجماعة إذا دخل فیها واُقیمت الجماعة(4) وخاف(5) السبق(6) بشرط عدم تجاوز محلّ

ص: 65


1- 1. بل ما لم یتجاوز، وأمّا إذا تذکّر بعد تجاوز النصف قبل إتمام السورة فالأحوط عدم العدول، لا من السورة ولا من الفریضة. (الحائری). * بل ما لم یتجاوزه. (زین الدین). * الأظهر جواز العدول إلی سورة الجمعة ما لم یبلغ الثلثین. (الروحانی).
2- 2. فی العدول عن الجمعة إشکال، ویحتمل قویا جواز العدول من التوحید وإن تجاوز عن النصف. (حسن القمّی).
3- 3. علی تفصیل یأتی فی المسألة (27) من فصل: أحکام الجماعة. (السبزواری).
4- 4. للصلاة التی دخل فیها، وحینئذٍ یجوز له العدول ولو لم یَخَفِ السبق. (السیستانی).
5- 5. الأقوی جواز العدول مطلقاً، سواء خاف أم لا. (المرعشی).
6- 6. بل مع عدم الخوف أیضاً علی الأظهر. (الخوئی). * بل ومع عدمه أیضا علی الأظهر. (حسن القمّی). * الأظهر جوازه مطلقاً، ولکنّ الأحوط ما فی المتن. (الروحانی). * العدول جائز، سواء خاف من إتمامها فوت الجماعة أم لا، ولکنّ الأحوط العدول فی صورة الخوف. (مفتی الشیعة).

العدول(1) بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة(2).

السادس: العدول من الجماعة إلی الانفراد

السادس(3): العدول(4) من الجماعة(5) إلی الانفراد(6) لعذر أو

ص: 66


1- 1. تلاحظ المسألة السابعة والعشرون من فصل: أحکام الجماعة. (زین الدین).
2- 2. بل إذا قام إلیها علی الأحوط، کما سیأتی فی أحکام الجماعة. (السیستانی).
3- 3. هذا عدول عن الوصف، لا عن الموصوف. (صدر الدین الصدر). * هذا وما بعده لیس من أقسام المقسم المذکور، إلاّ علی بعض المبانی الفاسدة، لکن لا فی جمیعها. (الخمینی).
4- 4. وسیأتی البحث عنه فی صلاة الجماعة، ولیعلم أنّ هذا والقسم السابع خارجان عن عنوان العدول من صلاةٍ إلی اُخری، کما هو الفرض. (المرعشی).
5- 5. فی ما یبدو له ذلک، علی ما سیأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. (المیلانی).
6- 6. فی قصدیّة الانفراد أو القصریّة والإتمامیّة نظر، بل هذه کلّها من قبیل الخطّ القصیر والطویل من مراتب حقیقة واحدة، غایة الأمر جهة الإئتمام یحتاج إلی القصد، فیکفی فی انفراده مجرّد ترک قصد الإئتمام، کما لایخفی. (آقاضیاء). * وسیأتی فی باب الجماعة. (الشریعتمداری). * هذا لیس من العدول الاصطلاحی، أی من صلاة إلی اُخری، وهکذا الأمر فی السابع وما بعده، ولا یخفی أنّ جواز العدول إلی الانفراد مطلق، سواء بلغ فی الاقتداء إلی حدٍّ فات منه القراءة بسببه أم لا، و الإشکال فی مورد الثانی لیس فی محلّه. (مفتی الشیعة). * الظاهر أنّه لیس من العدول من صلاة إلی صلاة، وکذا ما بعده من الموارد، وهناک موارد اُخر من هذا القبیل، منها: العدول من القصر إلی التمام ومن التمام إلی القصر فی المسافر الواصل إلی حدّ الترخص فی الأثناء، وعکسه، ومنها: العدول من القصر إلی التمام وعکسه للجاهل بالحکم أو الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محلّ العدول، ومنها: العدول عن المأمومیة إلی الإمامة فی ما إذا عرض للإمام عارض فی الأثناء، وسیأتی الکلام فی الجمیع فی محالِّها. (السیستانی).

مطلقاً(1)، کما هو الأقوی(2).

السابع: العدول من إمام إلی إمام آخر

السابع(3): العدول من إمام(4) إلی إمام(5) إذا عرض للأوّل عارض(6).

ص: 67


1- 1. فی غیر موارد العذر إشکال، ویأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. (محمد رضا الگلپایگانی). * سیأتی حکمه فی مبحث الجماعة. (الروحانی).
2- 2. سیأتی فی الجماعة. (البروجردی). * إذا لم یکن ناویاً له من أوّل الأمر. (الخوئی). * سیأتی تفصیله فی مبحث الجماعة. (الآملی). * فیه تأمّل، إلاّ إذا أتی بجمیع ما یجب فی صلاة الفرادی. (حسن القمّی). * فی الأقوائیة اشکال إن لم یکن الأقوی خلافه. (تقی القمّی).
3- 3. الظاهر أنّ هذا اقتداء جدید لا عدول علیه، فهو عدول من إمام إلی آخر، لا من صلاة إلی اُخری. (صدر الدین الصدر).
4- 4. مع الخصوصیات التی تأتی فی صلاة الجماعة. (اللنکرانی).
5- 5. علی تفصیل یأتی فی المسألة (14) من فصل الجماعة. (السبزواری). * یأتی تفصیله فی صلاة الجماعة. (مفتی الشیعة).
6- 6. وکان الثانی ممّن إئتمّ به، لا إماماً آخر علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * واستُنِیبَ الثانی لإتمامها بهم. (البروجردی). * واستُنِیبَ من المأمومین فی هذه الجماعة، لا إماماً آخر، ولا مأموماً فی جماعة اُخری، ولا مصلّیاً منفرداً. (المرعشی). * علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. (محمد رضا الگلپایگانی).

الثامن: العدول من القصر إلی التمام

الثامن(1): العدول من القصر(2) إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیّام.

التاسع: العدول من التمام إلی القصر

التاسع: العدول من التمام(3) إلی القصر(4) إذا بدا له فی الإقامة(5) بعد ماقصدها(6).

ص: 68


1- 1. بناءً علی ما ذکرنا سابقا لا محلّ للعدول، وکذا فی التاسع والعاشر. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الحکم صحیح، لکنّه لیس من العدول الاصطلاحی، وکذا ما یلیه وما بعده. (الفانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * تقدّم أنّ هذا الفرض وکذا الفرض العاشر لیسا من موارد العدول. (اللنکرانی).
4- 4. قبل رکوع الرکعة الثالثة. (مفتی الشیعة).
5- 5. ولم یصلِّ صلاة تامّة قبل البداء، ثمّ إنّ هذه الصورة لیست أیضاً من أقسام المقسم المعنون بالعدول عن صلاة إلی اُخری، کما هو واضح. (المرعشی).
6- 6. وقبل أن یأتی بصلاةٍ تماما فی زمان قصدها. (الإصطهباناتی). * ولم یصلِّ صلاة قبلها إتماماً، ولکن تقدّم أنّ هذا الفرض وما قبله وما بعده لیست من العدول حقیقةً. (البروجردی). * ولم یکن قد صلّی تماماً، ولم یتجاوز محلّ العدول. (الحکیم). * ولم یصلِّ صلاة تماماً. (عبداللّه الشیرازی). * وقبل أن یأتی بصلاة تماما. (الشریعتمداری). * ولم یکن قد صلّی تماماً، ولم یتجاوز محلّ العدول. (الآملی). * إذا کان عدوله عن الإقامة قبل أن یأتی بفریضة رباعیة بتمام، کما هو الفرض وکان فی محلٍّ یجوز فیه العدول، أمّا إذا تجاوز محلّ العدول کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة فالأحوط له أن یتمّها رباعیةً ثمّ یعیدها قصراً. (زین الدین).

العاشر: العدول من القصر إلی التمام أو العکس فی مواطن التخییر

العاشر: العدول من القصر(1) إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر(2).

عدم جواز العدول من الفائتة إلی الحاضرة

(مسألة 21): لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة، فلو دخل فی فائتة ثمّ ذکر فی أثنائها حاضرةً ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا یجوز العدول(3) علی الأقوی.

حکم العدول من النفل إلی الفرض أو إلی نفل آخر

(مسألة 22): لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض، ولا من النفل(4) إلی النفل(5)، حتّی فی ما کان منه کالفرائض فی التوقیت والسبق(6) واللحوق.

ص: 69


1- 1. وقد تقدّم الإشکال فیه. (آل یاسین). * لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. الحادی عشر: العدول من صلاة الاحتیاط التی تبیّن الاستغناء عنها إلی النافلة. (کاشف الغطاء).
3- 3. الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4. یعنی من نفلٍ خاصٍّ إلی نفلٍ آخر، أمّا من نفلٍ خاصٍّ إلی مطلقٍ کما لو شرع فی صلاة جعفر ورجع عن قصده فی الأثناء فله جعلها نافلةً مطلقة، ونظیره صوم یومٍ بنیّة الاعتکاف فیعدل عنه ویجعله صوماً مطلقاً. (کاشف الغطاء).
5- 5. یجوز العدول رجاءً من رکعتَی الفجر إلی الوتر بإضافة رکعة اُخری فی بعض الصور، وکذا الحال فی العدول من الوتر إلی النافلة المبتدأة فی بعض الفروض. (السیستانی).
6- 6. مرّ أ نّه لا یخلو من قوة. (الجواهری).

عدم جواز العدول فی موضع لا یجوز العدول فیه

(مسألة 23): إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا(1)، کما لو نوی بالظهر العصر وأتمّها علی نیّة العصر.

العدول من الظهر إلی العصر

(مسألة 24): لو دخل فی الظهر بتخیّل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أ نّه قد فعلها لم یصحّ(2) له العدول(3) إلی العصر.

حکم العدول فی غیر موضع العدول خطأً

(مسألة 25): لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء(4) لا یبعد صحّتها(5) علی النیّة الاُولی، کما إذا عدل بالعصر إلی الظهر ثمَّ بان أ نّه صلاّها

ص: 70


1- 1. إذا تذکّر بعد الدخول فی الرکن، وإلاّ فیمکن القول بصحّة المعدول عنه، وعلیه جبران ما نقص عنه. (الخمینی). * لایبعد صحّة المعدول عنه إن لم یأتِ بشیء من أفعال المعدول إلیه ثمّ رجع عن قصده، أو أتی به ثمّ تدارکه من غیر لزوم زیادة رکن أو نقیصته. (السبزواری). * بل یجری علیه حکم نیّة القطع المتقدّم فی المسألة (16). نعم، الحکم فی المثال ما ذکره قدس سره . (السیستانی).
2- 2. بل یصحّ علی الأقوی. (الجواهری).
3- 3. إن کان من الخطأ فی التطبیق تصحّ عصرا، ولایحتاج إلی العدول. (السبزواری، مفتی الشیعة).
4- 4. أمّا بعد الفراغ فلا معنی للعدول، وما فی صحیح زرارة من جوازه فغیر قابل للعمل، وأمّا فی الأثناء فإن لم یأتِ بجزءٍ رکنیٍّ بنیّة المعدول إلیه جدّد النیّة الاُولی وصحّت الصلاة. (الفانی).
5- 5. بالنظر إلی انکشاف الخطأ فی التطبیق، وأمّا بالنظر إلی أنّ العدول من العصر إلی الظهر یوجب زوال استمرار نیّة العصر فلا وجه للحکم بالصحّة. (مفتی الشیعة). * فیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (12) من أحکام الأوقات. (السیستانی).

فإنّها تصحّ(1) عصراً(2)، لکنّ الأحوط(3)

ص: 71


1- 1. فیه تأمّل، بل منع؛ لأنّ العدول ینافی استدامة النیّة ولو لم یکن فی محلّه. (صدرالدین الصدر).
2- 2. إذا کان علی وجه الخطأ فی التطبیق. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لا تصحّ، والأقوی الإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * کیف تصحّ عصراً والعدول إلی الظهر مفوِّت لنیّة العصر، ولا عمل إلاّ بالنیّة؟!.(الشریعتمداری). * إن عدل إلی العصر ثانیاً قبل ان یأتی بجزءٍ بعنوان الظهر فصلاته صحیحة، وکذلک إن أتی بغیر الأرکان وبعد العدول أعاد تلک الأجزاء بعنوان العصر، وإن اتی بالأرکان بعنوان الظهر فلایترک الاحتیاط بالإعادة. (حسن القمّی). * إذا لم یفعل عمداً أو سهواً مع عدم زیادة الرکن، وإلاّ یحکم ببطلان الصلاتین. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (الکوه کَمَرِی، الروحانی، اللنکرانی). * بل الأقوی ما لم یلزم من العود إلی الثانیة محذور آخر من الزیادة المبطلة؛ حفظاً لعنوان المأمور به علی ما هو علیه، اللهمّ [إلاّ] أن یدّعی أنّ مقتضی عموم «الصلاة علی ما افتُتحت[علیه]»(عوالی اللآلی: 1/205، ح34. ) وقوعها علی طبق قصدها أوّلاً، وإن عدل فی الأثناء ما لم یکن له محلّ، فیقع حینئذٍ للمعدول إلیه؛ للنصوص(وسائل الشیعة: الباب (36) من أبواب المواقیت، ح 1 _ 6.)، ولکن فی دلالة الروایة المزبورة علی مثل هذا المعنی نظر؛ لإمکان حملها علی وجوب إتمامها علی طبق القصد الأوّل، لا علی وقوعها علیه قهراً، ومن المحتمل أیضاً کونه فی مقام التعبّد علی إتمام الصلاة علی طبق ما قصد، مع شکّه فی انقلاب تکلیفه عنه أو قصده، أم لا، والأوجه: الوسط، ولا أقلّ من احتماله، فلا یبقی مجال لإثبات مدّعاه بإطلاقه. (آقاضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * بل الأقوی، لکن لا یبعد الصحّة لو التفت فی الأثناء مع عدم الإتیان بشیء من أجزاء العمل. (الشاهرودی). * لا یُترک، إلاّ فی مثل ما تقدّم فی التعلیقة الآنفة. (الخمینی). * بل الأقوی الإعادة. (زین الدین). * لا یُترک، إلاّ إذا تبیّن قبل الإتیان بشیءٍ بقصد الظهر فیتمّها عصراً. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک إن لم یکن من الخطأ فی التطبیق. (السبزواری).

الإعادة(1).

ص: 72


1- 1. لا یُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یبعد لزومها. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (الحکیم، الآملی). * وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * لا یُترک، نعم، لو بان فی الأثناء قبل أن یأتی بشیء من المعدول إلیه رجع إلی ما کان، و لا یعید. (المیلانی). * بل الأقوی. نعم، لو التفت إلی أنّه صلاّها قبل أن یأتی بشیء من أجزائها بعد العدول لا یبعد عدم وجوب الإعادة. (البجنوردی). * بل الأقوی ذلک؛ لفوات نیّة العصر بسبب العدول، والعمل العبادی لا یصحّ بلا نیّة. (المرعشی). * لا یُترک، إلاّ إذا کان علی نحو الخطأ فی التطبیق. (محمد الشیرازی). * الاحتیاط المذکور استحبابی. (مفتی الشیعة).

عدم البأس بترامی العدول

(مسألة 26): لا بأس(1) بترامی العدول(2)، کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها فإنّه یعدل منها إلیها، وهکذا.

العدول بعد الفراغ من الصلاة

(مسألة 27): لا یجوز العدول بعد الفراغ(3) إلاّ فی الظهرین(4) إذا أتی

ص: 73


1- 1. فیه تأمّل. (الخمینی). * قد مرّ أنّه لا دلیل علی جواز العدول من الفائتة إلیها. (تقی القمّی).
2- 2. فیه نظر، فالأحوط الإعادة بعد ذلک. (حسین القمّی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، والأحوط الترک. (المرعشی). * قد مرّ التأمّل فی جواز العدول من فائتة إلی سابقتها. (حسن القمّی). * فی ما لو عدل من حاضرة إلی سابقتها ثمّ ذکر أنّ علیه فائتة، وأمّا ترامی العدول فی الفوائت فمحلّ إشکال، بل منع؛ لِمَا تقدّم من عدم ثبوت جواز العدول فیها. (الروحانی). * بأن یعدل عن الحاضرة إلی السابقة، ومنها إلی الفائتة. وأمّا العدول فی المثال المذکور فی المتن فمحلّ تأمّل، کما علم ممّا سبق. (السیستانی).
3- 3. حتّی فی الظهرین. (الفیروزآبادی). * یجوز العدول بعد الفراغ رجاءً فی بعض النوافل، کما فی الموردین المتقدّمین فی التعلیق علی المسألة (22). (السیستانی).
4- 4. فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * وفیها أیضاً لا یجوز، والروایة الواردة فیهما قد أعرض عنها المشهور فلا یجوز العمل بها. (البجنوردی). * الأحوط العدول ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة، والأحوط الإتیان بهما إذا صلاّها فی الوقت المختصّ بالظهر. (عبداللّه الشیرازی). * لا یصحّ ذلک حتّی فی الظهرین. (الفانی). * حتّی فیهما. (الخمینی). * فیه تأمّل؛ لإعراض الأصحاب عن الروایة الصحیحة، فلا بدّ من إتیان الصلاة بنیّة الظهر. (مفتی الشیعة). * لا مجال للاستثناء، والصحیحة غیر معمول بها. (اللنکرانی).

بنیّة العصر(1) بتخیّل أ نّه صلّی الظهر فبان أ نّه لم یصلّها، حیث إنّ مقتضی(2) روایةٍ(3) صحیحةٍ(4) أ نّه یجعلها ظهراً(5)، وقد

ص: 74


1- 1. فی الوقت المشترک. (حسین القمّی).
2- 2. مع إعراض الأصحاب مشکل. (أحمد الخونساری).
3- 3. مجرّد صحّة الروایة(وسائل الشیعة: الباب (63) من أبواب المواقیت، ح1.) مع إعراض الأصحاب عنها غیر کافٍ فی الحجّیة. (آقاضیاء). * العمل بها مشکل، مع مخالفتها للقواعد. (الرفیعی).
4- 4. لولا إعراض المشهور عنها، والأحوط العدول ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (الشاهرودی). * لکنّها شاذّة لا معوّل علیها. (الشریعتمداری). * لکنّها ممّا أعرض عنها المشهور، والقول بمضمونها شاذّ لا یُعبأ به. (المرعشی). * لا ینفعها الصحّة مع الإعراض والهجران. (السبزواری).
5- 5. تقدّم أنّ الأحوط مع ذلک أن لا ینوی العصر فی الأربع التی یأتی بعدها، بل یصلّیها بقصد ما فی ذمّته. (حسین القمّی). * الأحوط إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة. (الکوه کَمَرِی). * الأحوط العدول ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (حسن القمّی).

مرَّ(1) سابقاً(2).

ص: 75


1- 1. وقد مرّ ما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر).
2- 2. وقد مرّ أنّ الأحوط الإتیان بقصد ما فی الذمّة. (الجواهری). * وقد مرّ إعراض الأصحاب عنه. (الفیروزآبادی). * وتقدّم الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ الإشکال فیه. (الحائری). * وقد مرّ أنّ الأحوط العدول، ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (الإصفهانی). * وقد عرفت الاحتیاط فی المسألة سابقاً. (آل یاسین). * وقد مرّ سابقاً صحّتها عصراً. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * وقد مرّ أنّ الأحوط العدول، ثمّ الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة من الظهر أو العصر. (الإصطهباناتی). * وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه، والصحیحة شاذّة فلا عمل علیها. (البروجردی). * مرّ أنّ الأصحّ عدم العمل بالصحیحة. (الحکیم). * ومرّ أیضاً أنّه یقصد ما فی الذمّة فی ما یأتی به. (المیلانی). * تقدّم أنّ الصحیحة بلحاظ إعراض الأصحاب عنها لا شأن لها، ولکنّ الأحوط العدول ثمّ الإتیان بقصد ما فی الذمّة. (الآملی). * وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا کان التذکّر بعد الفراغ فالأقرب صحّتها عصراً، سواء کان فی الوقت المختصّ، أم المشترک، وعلیه أن یصلّی الظهر، وإن نوی السابقة ظهراً وصلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة فهو احتیاط حسن. (زین الدین). * وقد مرّ أنّه لأجل عدم إفتاء المشهور بمضمونها، الاحتیاط بإتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة لا یُترک. (الروحانی). * وقد مرّ منعه والإشکال فی صحّة ما استدلّ به علی هذا الحکم. (السیستانی).

کفایة النیة فی تحقق العدول

(مسألة 28): یکفی فی العدول مجرّد النیّة(1) من غیر حاجة(2) إلی ما ذکر فی ابتداء النیّة.

بلوغ حد الترخص أثناء الصلاة

(مسألة 29): إذا شرع فی السفر(3) وکان فی السفینة أو الکاری مثلاً فشرع فی الصلاة بنیّة التمام(4) قبل الوصول إلی حدّ الترخّص فوصل فی الأثناء إلی حدّ الترخّص: فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة فالظاهر أ نّه یعدل إلی القصر(5)، وإن دخل فی رکوع الثالثة فالأحوط(6)

ص: 76


1- 1. أی نیّة العدول. (المرعشی).
2- 2. لحصول ما ذکر، وإلاّ فیحتاج إلیه. (الخمینی). * بشرط بقاء ما ذکر واستدامته ولو إجمالاً، والبقاء علی مبنی لزوم الإخطار واضح، وعلی کفایة الداعی أوضح. (المرعشی).
3- 3. هذا فی ما لو اتّفق ذلک، أمّا لو علم راکب السفینة وصوله إلی حدّ الترخّص فی الأثناء فلا یتمشّی منه قصد التمام، أو لا یصحّ، وکذلک العکس. (الشریعتمداری).
4- 4. بتخیّل عدم الوصول إلی حدّ الترخّص قبل الإتمام، وإلاّ فصحّة صلاته فی بعض فروض المسألة محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * لعدم علمه بوصوله إلی حدّ الترخّص قبل إتمام الصلاة، وزعمه عدم الوصول إلیه فی الأثناء، وإلاّ فکیف یتحقّق منه قصد التمام؟ وعلی فرض التمشّی فکیف یصحّ ذلک؟ (المرعشی).
5- 5. الحکم بالعدول فیها وفی الصورة الأخیرة وإن لم یکن بعیداً، إلاّ أنّه لا یُترک الاحتیاط بالإعادة تماماً فی هذه الصورة، وقصراً فی الأخیرة. (حسین القمّی). * لیس ذلک من العدول المصطلح المحتاج إلی القصد. (الفانی).
6- 6. لا یُترک. (صدرالدین الصدر). * والأظهر وجوب القصر علیه متعیّناً. (الفانی). * الأظهر جواز القطع، بل البطلان، والشروع فی القصر بناءً علی تغایر القصر والإتمام. (المرعشی). * الظاهر بطلان الصلاة بالدخول فی الرکوع الثالث. نعم، الاحتیاط حسن مطلقاً.(تقی القمّی). * والأقوی جواز القطع والإتیان بالصلاة قصراً. (السیستانی).

الإتمام(1) والإعادة(2) قصراً(3). وإن کان فی السفر(4) ودخل فی الصلاة بنیّة القصر فوصل إلی حدّ الترخّص یعدل إلی التمام(5).

إذا عین صلاة ثم تبین أن ما فی ذمته صلاة اخری

(مسألة 30): إذا دخل(6) فی الصلاة بقصد ما فی الذمّة فعلاً وتخیّل أنّها الظهر(7) مثلاً، ثمَّ تبیّن أنّ ما فی ذمّته هی العصر أو بالعکس(8) فالظاهر(9)

ص: 77


1- 1. بل الأحوط فی جمیع صور المسألة الإتمام ثمّ الإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی الإعادة. (آقاضیاء).
2- 2. وإن کان الأظهر جواز القطع والإعادة قصراً. (الخوئی).
3- 3. هذا هو المجزی. (الحکیم). * بل یقطع الصلاة ویعیدها قصراً. (زین الدین). * وإن کان الأظهر جواز القطع والإعادة قصراً. (الروحانی). * بطلان الصلاة لایخلو من قوّة، فیجب علیه إتیان الصلاة قصراً، ولکن من جهة احتمال عدم شمول دلیل القصر علی هذا المورد لایُترک الاحتیاط المذکور. (مفتیالشیعة).
4- 4. الکلام فیه هو الکلام فی سابقه. (المرعشی).
5- 5. علی القول باعتبار حدّ الترخّص فی الإیاب، کما یُعتبر فی الذهاب، ولکنّه مشکل، بل ممنوع. (السیستانی).
6- 6. قد تقدّم ما یظهر منه حکم هذه المسألة. (صدرالدین الصدر).
7- 7. بحیث لا یؤثّر فی تنویع ما قصده. (المیلانی).
8- 8. وجه صحّة العکس أقوی. (المرعشی).
9- 9. الصحّة إن لم یکن علی وجه التقیید بحیث کان القصد متوجّهاً إلی الظهر لیس إلاّ، وإلاّ فالبطلان بناءً علی مبناه المکرّر سابقاً. (المرعشی).

الصحّة(1)؛ لأنّ الاشتباه إنّما هو فی التطبیق.

الخطأ فی قصد عنوان الرکعات فی النوافل

(مسألة 31): إذا تخیّل أ نّه أتی برکعتین من نافلة اللیل مثلاً فقصد الرکعتین الثانیتین أو نحو ذلک فبان أ نّه لم یصلّ الاُولتین صحّت وحسبت له الاُولتان، وکذا فی نوافل الظهرین، وکذا إذا تبیّن بطلان الاُولتین. ولیس هذا من باب العدول، بل من جهة أ نّه لا یعتبر قصد کونهما(2) اُولتین أو ثانیتین فتُحسب علی ما هو الواقع، نظیر رکعات الصلاة(3) حیث إنّه لو تخیّل أنّ ما بیده من الرکعة ثانیة مثلاً فبان أ نّها الاُولی أو العکس أو نحو ذلک لا یضرّ، ویحسب علی ما هو الواقع.

* * *

ص: 78


1- 1. إن لم یکن تخیّله أنّها الظهر صارفاً لنیّته إلیها، وأمّا فی عکسه فتصحّ قطعاً علی أیّ تقدیر. (البروجردی). * إن کان مجرد التخیّل وخطور الظهر فی النفس. (الرفیعی). * الظاهر البطلان فی الصورتین، إلاّ إذا کان فی أثناء ما تخیّله عصراً فتبیّن أنّ ما فی ذمّته الظهر فیعدل إلیه. (الفانی). * بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أنّ ما فی ذمّته صلاةً معیّنةً کصلاة الظهر مثلاً وأتی بها بهذا العنوان، ثمّ تبیّن أ نّه کان غیرها. (الخوئی). * إلاّ إذا اعتقد جزماً أنّها صلاة معیّنة کالظهر وقصد عنوانها، فإنّها حینئذٍ لا تصحّ. (الروحانی). * سواء اعتقد جزماً بأنّ ما فی ذمّته صلاةً معیّنةً کصلاة الظهر وأتی بهذا العنوان، أم تخیّل أنّه خطأ فی التطبیق، فما عن بعضهم البطلان فی الفرض الأول من جهة کونه عدولاً من السابقة إلی اللاحقة لیس فی محلّه. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یخفی أنّ علی مبناه قدس سره یتوجّه التفصیل بین الخطأ فی التطبیق والتقیید. (المرعشی).
3- 3. الأولی التنظیر بخصوص الأخیرتین من الرباعیة؛ لاحتمال لزوم التحفّظ فی غیرهما علی عنوان أنّها الاُولی أو الثانیة. (حسین القمّی).

فصل فی تکبیرة الإحرام

رکنیة التکبیر

(1)

وتسمّی تکبیرة الافتتاح أیضاً، وهی أوّل الأجزاء(2) الواجبة للصلاة بناءً علی کون النیّة شرطاً، وبها یحرم علی المصلّی المنافیات، وما لم یتمّها یجوز(3) له قطعها،

حکم ترک التکبیرة و زیادتها أو نقصانها

وترکها عمداً وسهواً(4) مبطل، کما أنّ زیادتها(5)

ص: 79


1- 1. التی یحرم بها ما کان محلّلاً قبلها من المنافیات، فهی کتلبیة الإحرام فی الحجّ. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل أوّل الأرکان، ویتحقّق الدخول بالصلاة بمجرّد الشروع فیها، ولکن لا تحرم المنافیات إلاّ بعد إکمالها. (کاشف الغطاء). * بناءً علی کونها جزءاً من الصلاة، لا شرطاً لها ولا واجباً مستقلاًّ مقارناً لها. (المرعشی).
3- 3. بل لا یجوز؛ فإنّ القطع حرام، والنصوص الدالّة علی أنّ التکبیرة افتتاح الصلاة ضعیفة، فلا بدّ من رعایة الأحکام الوضعیة والتکلیفیة من أوّل الشروع فی التکبیر. (تقی القمّی).
4- 4. مقتضی حدیث البزنطی التفصیل بین أن یتذکّر بعد التکبیرة للرکوع والتذکّر قبلها بالإجزاء فی الأوّل، وعدمه فی الثانی، ولکنّ اللازم رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی).
5- 5. فی إطلاقه إشکال، ففی غیر صورة العمد عن غیر احتیاط لا یُترک الاحتیاط بإتمامها وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی). * فی الزیادة السهویة إشکال فی محلّه. (المرعشی). * قد مرّ الکلام فیها فی فصل واجبات الصلاة. (تقی القمّی).

أیضاً(1) کذلک(2)، فلو کبّر بقصد الافتتاح وأتی بها علی الوجه الصحیح ثمَّ کبّر بهذا القصد(3) ثانیاً بطلت، واحتاج إلی ثالثة، فإن أبطلها بزیادة رابعة احتاج إلی خامسة، وهکذا تبطل بالشفع(4)

ص: 80


1- 1. تبطل الصلاة بزیادتها عمداً، ویشکل الحکم فی زیادتها سهواً، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (زین الدین).
2- 2. إذا کانت الزیادة عمدیة، وإلاّ فالأقوی الصحّة. (الشاهرودی). * علی ما اشتهر بین الأصحاب، وإلاّ فعدم البطلان بزیادتها سهواً لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * فی کون زیادتها سهواً موجبة للبطلان إشکال، الأقرب عدمه. (البجنوردی). * زیادتها السهویة غیر مبطلة. (الفانی). * مرَّ أنّ زیادتها سهواً لا توجب البطلان. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * زیادتها سهواً لا توجب البطلان علی الأظهر. (حسن القمّی). * الأظهر أنّ زیادتها سهواً لا توجب البطلان. (الروحانی). * الأظهر عدم البطلان بزیادتها سهواً. (السیستانی).
3- 3. أی بقصد الافتتاح، ولم یکن له نیّة القطع بناءً علی أنّ نیّة القطع مبطل، وإلاّ یکون البطلان مستنداً إلی نیّة القطع بتحقّق الشروع بالصلاة بتکبیرة الإحرام ثانیاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. البطلان بزیادة التکبیر سهواً محلّ تأمّل، والأقرب عدمه. (الجواهری). * لو أراد الجزم بالبطلان أتی بمبطل آخر بعده. (حسین القمّی). * إذا زادها عمداً، وإلاّ صحّت فی وجهٍ قویّ. (آل یاسین). * هذا هو المشهور عند الفقهاء، وفیه نظر، فإنّ التکبیر ذکر غیر مبطل، وقصد الافتتاح لا یصیّرها افتتاحاً؛ لأنّه تحصیل حاصل، فعدم البطلان غیر بعید، سیّما فی صورة السهو أو قصد الإعادة؛ لاحتمال فساد الاُولی، فلا یجوز له الإتیان بالمنافیات بعد الثانیة بناءً علی حرمة القطع اختیاراً. (کاشف الغطاء).

الإتیان بتکبیرة أثناء الصلاة لصلاة اخری نسیاناً

وتصحّ بالوَتر(1)، ولو کان فی أثناء صلاةٍ فنسی وکبّر لصلاةٍ اُخری فالأحوط(2) إتمام(3) الاُولی(4)

ص: 81


1- 1. هذا مع العمد، أمّا مع السهو فقد تقدّم لزوم الاحتیاط، فإذا کبّر شفعاً أتمّ صلاته ثمّ أعادها. (زین الدین).
2- 2. بل الأقوی لزوم الإتمام، ویعیدها علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی صحّة الاُولی وکفایتها. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی لزوم الإتمام وعدم لزوم الإعادة، کما هو المفروض، خصوصاً فی مثل هذه الزیادة لأجل صلاة اُخری. (الشاهرودی). * الاحتیاط حسن، ولکن لا تجب الإعادة. (تقی القمّی).
3- 3. لا یُترک. (الکوه کَمَرِی). * الأظهر الاقتصار علی الإتمام وعدم لزوم الإعادة. (المرعشی).
4- 4. بل الأقوی بلا احتیاج إلی الإعادة؛ لعدم صدق الزیادة علیها إذا کان بقصد صلاة اُخری. (آقاضیاء). * والأقوی صحّتها. (الحکیم). * لا یُترک. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک، والأحوط إعادتها. (المیلانی). * بل الأقوی أنّه یجب إتمام الاُولی، ولا یحتاج إلی إعادتها. (البجنوردی). * الأقوی ذلک، ولاحاجة إلی الإعادة. (الفانی). * وإن کان الأقوی صحّة الاُولی. (الخمینی). * لا یبعد صحّة الاُولی، فیتمّمها بلا حاجة إلی الإعادة. (محمد الشیرازی). * صحّة الاُولی لاتخلو من قوّة، وإن کان الأحوط ما ذکره قدس سره . (السبزواری). * الأقوی صحّة الاُولی. (حسن القمّی). * هذا الاحتیاط استحبابیّ، والبناء علی صحّة الاُولی قویّ. (مفتی الشیعة).

لزوم الإتیان بتکبیرة الإحرام مجردة بلا وصل

وإعادتها(1). وصورتها: «اللّه أکبر» من غیر تغییر ولا تبدیل، ولا یجزی مرادفها، ولا ترجمتها بالعجمیّة أو غیرها، والأحوط(2) عدم(3) وصلها(4)

ص: 82


1- 1. عدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی صحّة الاُولی. (الإصفهانی). * بل یکفی الإتمام من غیر إعادة فی وجه قویّ. (آل یاسین). * عدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأظهر کفایة الإتمام بلا حاجة إلی الإعادة. (الخوئی). * الأظهر الاکتفاء بإتمام الاُولی. (الروحانی). * وان کان الأقوی عدم لزوم الاعادة. (السیستانی). * وإن کان لا یبعد صحّة الاُولی. (اللنکرانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لایُترک، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * لا یُترک هذا الاحتیاط مطلقاً. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک وکذا بالنسبة إلی الراء. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (مرعشی، محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. لا یُترک. (الاصفهانی، اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک، وکذا فی الوصل بما بعدها. (حسین القمّی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط، بل لا یُترک. (الکوه کَمَرِی). * لیس فیه مورد للوصل أصلاً؛ لعدم جوازه هو(الظاهر أنّ مراده: (وهو).) الأقوی. (الرفیعی). * لا یُترک. (الآملی، السبزواری). * الأحوط أن یأتی بها مجرّدة غیر موصولة بما قبلها ولا بما بعدها، وتلقّاها المتشرّعة بل المسلمون یداً بید. (زین الدین). * لا یُترک فیه وفی عدم وصلها بما بعدها. (حسن القمّی). * لا یُترک، وکذا لا یُترک الاحتیاط بعدم وصلها بما بعدها. (الروحانی).

بما(1) سبقها(2) من الدعاء أو لفظ النیّة، وإن کان الأقوی(3) جوازه(4)، ویحذف الهمزة(5) من اللّه(6) حینئذٍ(7). کما أنّ الأقوی جواز وصلها(8) بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غیرهما، ویجب حینئذٍ(9) إعراب راء

ص: 83


1- 1. لا یُترک. (البروجردی، الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط بترک وصلها بشیء قبلها أو بعدها. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط به وبعدم وصلها بما بعدها. (المیلانی).
3- 3. فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی السابق واللاحق. (الحائری). * علی تأمّل، والأحوط أن یأتی بها مجرّدة غیر موصولة علی النحو المألوف بین المتشرّعة، المتلقّی یداً عن ید. (آل یاسین). * بل الأقوی عدم الجواز مع حذف الألف من لفظ الجلالة، نعم، مع إثباتها لا یبعد الجواز، وإن کان خلاف الاحتیاط. (کاشف الغطاء). * فیه وفی ما بعده إشکال، فالاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).
5- 5. علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
6- 6. جوازاً. (الفانی).
7- 7. إذا لم یکن الوصل بالسکون. (السیستانی).
8- 8. والجواز فیه أقرب من وصل التکبیر إلی ما قبلها. (مفتی الشیعة).
9- 9. بناءً علی عدم جواز الوصل بالسکون، وهو أحوط. (کاشف الغطاء). * لعدم جواز الوصل بالسّکون علی الأقوی. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

أکبر(1)، لکنّ الأحوط(2) عدم الوصل(3)، ویجب إخراج(4) حروفها من مخارجها والموالاة بینها وبین الکلمتین.

التکبیر بغیر الکیفیة المعهودة

(مسألة 1): لو قال: «اللّه تعالی أکبر» لم یصحّ(5)، ولو قال: «اللّه أکبر من أ ن یوصف(6)، أو من کلّ شیء» فالأحوط(7)

ص: 84


1- 1. أی تحریک الراء وإظهار الضمّ. (مفتی الشیعة). * حذراً عن الوصل بالسکون، ولکن لا یبعد جوازه. (السیستانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط مؤکّد جدّاً. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی).
3- 3. لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة؛ لعدم تمامیّة دلیل الجواز. (مفتی الشیعة).
4- 4. سیأتی فی مبحث القراءة: أنّ المعتبر تحقّق الحروف وتکوّنها متمیّزة عن غیرها، سواء اُخرجت من المخارج المعهودة عند علماء التجوید أم لا، وأنّ الخروج من المخارج بعد التمیّز لا دلیل علی اعتباره. (المرعشی). * علی الأحوط. (مفتی الشیعة).
5- 5. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).
7- 7. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * الأقوی وجوب استئناف الصلاة. (الفانی).

الإتمام(1) والإعادة(2)، وإن کان الأقوی(3) الصحّة(4) إذا لم یکن بقصد التشریع.

(مسألة 2): لو قال: «اللّه أکبار» بإشباع فتحة الباء حتّی تولّد الألف بطل(5)، کما أ نّه لو شدّد راء أکبر بطل أیضاً.

ص: 85


1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، الآملی، السبزواری، محمد الشیرازی، حسن القمّی، اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی بطلان الصلاة؛ لکونه کلامَ آدمیٍّ لم یعتبر جزئیّته للصلاة. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (البجنوردی، الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * علی الأحوط وجوباً، بل عدم الصحّة لا یخلو من قوّة؛ لأنّه علی خلاف السیرة القطعیّة، بل خلاف النصوص الواردة. (مفتی الشیعة).
3- 3. مشکل. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فی الأقوائیّة إشکال؛ فإنّه غیر معهود عند المتشرّعة، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فیه تأمّل ونظر، والاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (الروحانی).
5- 5. علی الأحوط. (الحکیم). * سواء قصد جمع «کبر» بفتح الکاف والموحّدة، أم قصد الإفراد. (المرعشی).

(مسألة 3): الأحوط تفخیم اللام(1) من اللّه، والراء(2) من أکبر، ولکنّ الأقوی الصحّة(3) مع ترکه أیضاً.

اعتبار القیام و الاستقرار فی تکبیرة الإحرام

(مسألة 4): یجب فیها القیام والاستقرار(4)، فلو ترک أحدهما بطل(5)، عمداً(6) کان(7) أو سهواً(8).

ص: 86


1- 1. بل لا یخلو من قوّة، إلاّ أن یکون ترکه مخلاًّ بالعربیّة. (الجواهری).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط مهما أمکن. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. کونه أقوی ممنوع، فلا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
4- 4. فی قبال المشی، لا الاضطراب فی السهو، وأمّا العمد فمطلقاً. (الشاهرودی). * الأحوط فی ترک الاستقرار الإتمام ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * الجزم بلزوم الاستقرار فی أجزاء الصلاة مشکل، فاشتراطه مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * المراد بالاستقرار فی مقابل المشی فی صلاة الفریضة _ علی ما مرّ منه قدس سره فی مکان المصلّی _ صحّة الصلاة فی مثل الطائرة والسفینة. (مفتی الشیعة). * فی صلاة الفریضة، وکذا یجب فیها الاستقلال علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).
5- 5. ترک الاستقرار غیر مبطل. (کاشف الغطاء). * البطلان فی ترک الاستقرار سهواً یبتنی علی الاحتیاط، والأقوی عدمه. (المیلانی). * علی الأحوط فی ترک الاستقرار. (عبداللّه الشیرازی). * فی ترک الاستقرار سهواً، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن کان الأظهر الصحّة. (المرعشی). * علی الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً. (اللنکرانی).
6- 6. علی الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً. (محمد الشیرازی).
7- 7. الظاهر عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً. (حسن القمّی).
8- 8. الأقوی عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً. (الجواهری). * الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً الإتیان بالمنافی ثمّ استئناف التکبیر، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الحائری). * فی بطلان الصلاة بترک مطلق الاستقرار سهواً نظر؛ لعموم «لاتعاد»(وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب أفعال الصلاة، ح14.)، نعم، لو بلغ إلی حدّ المشی أمکن المصیر إلی بطلان الصلاة؛ لانصراف ما هو رکن إلی غیره. (آقاضیاء). * البطلان بترک الاستقرار سهواً مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * فی البطلان بترک الاستقرار سهواً نظر. (محمدتقی الخونساری، الحکیم، الأراکی). * فی ترک الاستقرار سهواً الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن کان الأرجح الصحّة. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط فی ترک الاستقرار. (البروجردی، صدر الدین الصدر). * علی الأحوط فی الاستقرار. (مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی). * هذا تمام فی القیام دون الاستقرار. (الشاهرودی). * هذا فی خصوص القیام، وأمّا الاستقرار فترکه سهواً لا یوجب البطلان. (البجنوردی). * لا یضرّ ترک الاستقرار سهواً. (الفانی). * فی البطلان بترک الاستقرار سهواً تأمّل. (الشریعتمداری). * علی الأحوط فی ترک الاستقرار، فلو ترکه سهواً فالأحوط الإتیان بالمنافی ثمّ التکبیر، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الخمینی). * عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً هو الأظهر. (الخوئی). * فی بطلان الصلاة بترک الاستقرار سهواً نظر. (الآملی). * علی الأحوط فی ترک الاستقرار سهواً السهو(کذا فی الأصل، والظاهر أنها زائدة.)، وسیأتی منه الفتوی بالصحّة فی المسألة (10)، فصل القیام. (السبزواری). * الأقوی عدم البطلان بترک الاستقرار فی تکبیرة الإحرام سهواً، إلاّ إذا رجع إلی ترک القیام. (زین الدین). * عدم بطلان الصلاة بترک الاستقرار سهواً هو الأظهر، إلاّ أنّ الاحتیاط بالإعادة سیّما فی ترک الاستقرار بمعنی الوقوف لا ینبغی ترکه. (الروحانی). * فی بطلانها بترک الاستقرار سهواً تأمّل، نعم، هو الأحوط، ومقتضی الاحتیاط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (مفتی الشیعة). * الأظهر عدم البطلان بترک الاستقرار سهواً. (السیستانی).

ص: 87

أنی ما یتحقق به التلفظ

(مسألة 5): یعتبر(1) فی صدق التلفّظ بها بل وبغیرها من الأذکار والأدعیة والقرآن أن یکون بحیث یُسمِع نفسه تحقیقاً(2) أو تقدیراً، فلو تکلّم بدون ذلک(3) لم یصحّ(4).

ص: 88


1- 1. إذا صدق عنوان الواجب لم یکن وجه للاعتبار المذکور، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).
2- 2. وإن لم یسمع جوهر صوته. (الفیروزآبادی).
3- 3. بأن یکون من مجرّد حرکة اللسان والشَفَة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بأن یکون من مجرّد حرکته اللسان أو الشَفَة. (الشاهرودی).
4- 4. فی إطلاقه منع. (آل یاسین). * لو لم یصدق علیه التلفّظ والتکلّم به، وإلاّ فالأقوی الصحّة. (المرعشی). * هذا إذا لم یصدق علیه التکلّم بأن کان من مجرّد تحریک اللسان والشَفَة، وإلاّ فالصحّة هو الأظهر. (الخوئی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * فمجرّد الإخطار القلبی وتحریک لسانه وشَفَتیه من دون تحقّق السماع لا یکفی؛ لعدم صدق التکلّم علیه، سواء سمع جوهر صوته أم لا. (مفتی الشیعة). * بل یصحّ مع صدق التکلّم علیه عرفاً، وهو الصوت المعتمد علی مخارج الفم الملازم لسماع المتکلّم همهمته ولو تقدیراً، نعم، یستحبّ أن یُسمِع نفسه ما یتکلّم به تحقیقاً ولو برفع موانعه، فلا یصلّی فی مهبّ الریح الشدید، أو فی الضوضاء ونحوهما، ولا یختصّ الحکم المذکور بالصلاة، بل یعمّ مطلق الذکر والدعاء والقرآن. (السیستانی).

وجوب تعلم التکبیرة

(مسألة 6): من لم یعرفها یجب علیه أن یتعلّم، ولا یجوز له الدخول(1) فی الصلاة قبل التعلّم(2) إلاّ إذا ضاق الوقت(3) فیأتی بها ملحونة(4)، وإن لم یقدر فترجمتها(5) من غیر

ص: 89


1- 1. إن أمکن التعلّم فی حقّه بدون عسر وحرج ونحوهما. (المرعشی).
2- 2. إذا تحقّق العجز واحتمل تجدّد القدرة فلا یبعد جواز الدخول فی بدلها. (الجواهری).
3- 3. عن التعلّم فیکفی الملحون، وإن کان فی أوّل الوقت إذا لم یقدر علی التعلّم إلی آخر الوقت. (مفتی الشیعة).
4- 4. إلاّ فی ما [إذا] کان اللحن بمثابةٍ یفید معنیً مغایراً، أو لا یفید معنیً أصلاً، أو یخرجها عن صدق التکبیرة علیها فی العرف. (حسین القمّی). * الأحوط فی الملحون مادّةً الإتیان بالصلاة مع الملحون تارةً، ومع الترجمة اُخری. (الإصطهباناتی). * مع صدق التکبیر علیها. (مهدی الشیرازی). * سواء کان اللحن فی الهیئة أم فی المادّة، وسواء کان مغیّراً للمعنی أم لا. (المرعشی). * إذا لم یکن اللحن مغیّراً للمعنی، وإلاّ أتی بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها علی الأحوط وجوباً فی الفرضین. (السیستانی). * مع مراعاة الموالاة. (اللنکرانی).
5- 5. علی الأحوط. (حسن القمّی). * الأظهر بحسب القواعد سقوط أمرها فی الفرض، إلاّ أنّه لإفتاء الأصحاب بوجوب الترجمة لا یُترک الاحتیاط بإتیانها. (الروحانی).

العربیّة(1) ولا یلزم أن تکون بلغته(2)، وإن کان أحوط(3)، ولا تجزی عن الترجمة غیرها من الأذکار والأدعیة وإن کانت بالعربیّة، وإن أمکن له النطق(4) بها بتلقین الغیر(5) حرفاً فحرفاً(6) قدّم علی الملحون والترجمة.

ص: 90


1- 1. علی الأحوط. (آل یاسین، الخوئی، تقیّ القمّی).
2- 2. مع التوجّه إلی المعنی، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل الأحوط اختیار ما هو أقرب إلی العربیة. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الحکیم ، الآملی، المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک، خصوصاً إن کانت لغته أقرب إلی اللغة العربیة عرفاً. (مفتی الشیعة).
4- 4. موالیاً بین حروفها. (البروجردی). * مع رعایة الموالاة فی نظر العرف بین الحروف وعدم تفرّقها وانتشارها. (المرعشی). * إن لم یکن حرجیاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. مع مراعاة شروط التکبیرة. (الرفیعی). * سیأتی منه رحمه الله فی فصل القراءة المسألة (29) جواز اتّباع الغیر فی حال الاختیار أیضاً، والمقام متّحد معه. (السبزواری). * یأتی من الماتن قدس سره جواز اتّباع الغیر حال الاختیار. (مفتی الشیعة).
6- 6. مع رعایة صدق الکلمة عرفاً. (صدرالدین الصدر). * بحیث لم تخرج عن صورة التکبیر. (عبدالهادی الشیرازی). * أی بحیث یصدق علیه التکبیر. (المیلانی). * ولیکن موالیاً بین حروفها بحیث لا یخرج عن صورة التکبیر. (البجنوردی). * مع حفظ الموالاة بین الحروف. (عبداللّه الشیرازی). * مع مراعاة الموالاة العرفیّة. (الخمینی). * مع الموالاة بین الحروف بحیث تصدق علیه الکلمة عرفاً، وحینئذٍ یکون فی عرض الإتیان بها عن تعلّمٍ سابق. (السیستانی). * بحیث لا یفوّت الموالاة بین الحروف. (الروحانی). * مع رعایة التوالی عرفاً. (مفتی الشیعة).

کیفیة التکبیر من الأخرس

(مسألة 7): الأخرس(1) یأتی بها علی قدر الإمکان، وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها(2) بقلبه وأشار إلیها(3) مع تحریک لسانه إن أمکنه(4).

ص: 91


1- 1. الأخرس لعارض مع التفاته إلی لفظة التکبیرة یأتی بها علی قدر ما یمکنه، فإن عجز حرّک بها لسانه وشَفَتیه حین إخطارها بقلبه، وأشار بإصبعه إلیها علی نحوٍ یناسب تمثیل لفظها إذا تمکّن منها علی هذا النحو، وإلاّ فبأیّ وجهٍ ممکن، وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل فیحرّک لسانه وشَفتیه تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیه أیضاً. (السیستانی).
2- 2. وعقد قلبه بمعناها. (الفیروزآبادی).
3- 3. بإصبعه. (الحکیم، الروحانی). * ولتکن الإشارة بإصبعه، کما فی الروایة. (البجنوردی). * بالإصبع أو اللهاة أو الشَفَة. (المرعشی). * بإصبعة، کما فی النصّ. (زین الدین). * بأن یتوجّه إلی معناها ویشیر إلیها بیده أو بإصبعه أو بغیرها، علی ما هو المتعارف عنده فی بیان مقاصده، ویعرفه العارف بمطالبه وإشاراته. (مفتی الشیعة).
4- 4. ما ذکره مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی، حسن القمّی). * ما أفاده فی صورة العجز مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

حکم التکبیرات المندوبة کحکم تکبیرة الإحرام

(مسألة 8): حکم التکبیرات المندوبة(1) فی ما ذکر حکم تکبیرة الإحرام(2)، حتّی فی إشارة الأخرس.

صحة صلاة من ترک التعلم فی سعة الوقت

(مسألة 9): إذا ترک التعلّم فی سعة الوقت حتّی ضاق أثم(3) وصحّت(4) صلاته علی الأقوی، والأحوط(5) القضاء بعد التعلّم.

استحباب الإتیان بست تکبیرات سوی تکبیرة الإحرام و اختیار الأخیرة

(مسألة 10): یستحبّ الإتیان بستّ تکبیرات مضافاً إلی تکبیرة الإحرام، فیکون المجموع سبعة، وتسمّی بالتکبیرات الافتتاحیّة، ویجوز الاقتصار علی الخمس وعلی الثلاث، ولا یبعد(6) التخییر(7) فی تعیین

ص: 92


1- 1. إن أراد الإتیان بالمندوبات فالأحوط أن یأتی بها رجاءً قبل ما أتی بها بعنوان تکبیرة الإحرام. (حسن القمّی).
2- 2. بل الأحوط فیها الترک، أو الإتیان حینئذٍ بها بقصد القربة المطلقة. (آل یاسین).
3- 3. لتفویته مقدّمة الواجب المطلق. (المرعشی).
4- 4. لمکان وجود البدل، ولو کان سبب توجّه التکلیف بالبدل سوء اختیاره. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
6- 6. فیه نظر. (مهدی الشیرازی).
7- 7. ذلک مقتضی الجمع بین النصوص، لکنّ الاحتیاط بتعیین الأخیرة لا یُترک. (الفانی). * بل هو بعید. (الخوئی). * وهو الأقوی، وإذا اختار واحدة منها فعیّنها للإحرام جهر بها إذا کان إماماً وأسَرّ البواقی. (زین الدین). * بل هو الأقوی، والأحوط اختیار الأخیرة. (الروحانی). * بعیداً جدّاً؛ فإنّه خلاف الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

تکبیرة الإحرام(1) فی أیّتها شاء(2)، بل نیّة الإحرام(3) بالجمیع(4)

ص: 93


1- 1. ولکنّه خلاف الاحتیاط، کما أنّ نیّة الإحرام بالجمیع خلاف المشهور، وإن کان مقتضی ظاهر بعض الأخبار. (السبزواری).
2- 2. الأحوط تعیین واحدة منهما للإحرام، وإتیان الباقی بقصد القربة المطلقة. (الحائری). * ویأتی بالباقی من الستّ أو تمامها بقصد القربة المطلقة، أو یختار الأخیرة علی الأحوط، وهذا خالٍ من الإشکال دون ما سواه من الاحتمالات الاُخر. (آل یاسین).
3- 3. یشکل جوازها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یخلو من إشکال. (الکوه کمری). * فلا تحرم المنافیات إلاّ بعد الفراغ من الجمیع، وإن تحقّق الشروع بالاُولی. (کاشف الغطاء). * مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. فیه إشکال. (الإصطهباناتی، الآملی). * وهو الأظهر. (الحکیم، السیستانی). * الأحوط ترک الإحرام بالجمیع کما هو المشهور؛ لعدم نقله إلاّ عن والد المجلسی رحمه الله . (الشاهرودی). * مشکل جدّاً. (الرفیعی). * الظاهر أنّ نیّة الإحرام بالجمیع لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * بعید، بل غیر صحیح. (الفانی). * لا یخلو من إشکال، بل منع. (المرعشی). * بل یشکل ذلک. (زین الدین). * یظهر من أخبار باب الافتتاح أنّ نیّة الإحرام بالجمیع، لکن یشکل الجواز من جهة مخالفتها لکثیر من الفقهاء، فالأمر یدور بین جعل الاُولی تکبیرة الإحرام فتتحقّق الطبیعة الواجبة بالفرد الأول، وبین تعیّن الفرد الآخر، والأحوط اختیار الأخیرة مع قصد الافتتاح الإجمالی بالبقیة رجاءً. (مفتی الشیعة).

أیضاً(1)، لکنّ الأحوط(2) اختیار(3) الأخیرة(4)، ولا یکفی قصد الافتتاح(5) بأحدها المبهَم(6) من غیر

ص: 94


1- 1. هذا محلّ إشکال. (البروجردی). * وهو الأظهر، لکن لا یُترک الاحتیاط باختیار الأخیرة. (المیلانی). * وهذا الأولی. (محمد الشیرازی). * فیه تأمّل ونظر. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک، والأحوط قصد الرجاء فی البقیّة. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فیه منع، وسیأتی فی کلامه بیان ما هو الأحوط. (الحکیم). * لا یُترک. (حسن القمّی). * طریق الاحتیاط مذکور فی الفرع الحادی عشر، ولا یُترک. (تقی القمّی).
4- 4. بل الأحوط تعیین الاُولی بملاحظة أ نّه یظهر من الأخبار أنّ المطلوب کلّیّ الإحرام، وکلّ واحدة من السبع تکبیرةُ إحرامٍ، فالطبیعة الواجبة تتحقّق بالفرد الأوّل. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (حسین القمّی، عبدالهادی الشیرازی). * وقصد الافتتاح الإجمالی رجاءً بالمجموع. (السبزواری). * مع عدم الإتیان بما قبلها إلاّ رجاءً. (السیستانی).
5- 5. لا یبعد القول بکفایته. (الروحانی).
6- 6. علی الأحوط. (الجواهری). * وأمّا الإجمال، بقصد ما هو الأفضل عند اللّه تعالی فلا إشکال فیه، کما سیأتی من المصنِّف قدس سره التصریح بذلک. (محمد الشیرازی).

تعیین(1)،

عموم استحباب الافتتاح، والقول بالاختصاص بمواضع

والظاهر عدم اختصاص استحبابها فی الیومیة، بل تستحبّ فی جمیع(2) الصلوات(3) الواجبة والمندوبة.

وربّما یقال بالاختصاص بسبعة مواضع، وهی: کلّ صلاة واجبة، وأوّل رکعة من صلاة اللیل، ومفردة الوَتر، وأوّل رکعة من نافلة الظهر، وأوّل رکعة من نافلة المغرب، وأوّل رکعة من صلاة الإحرام والوتیرة. ولعلّ القائل أراد تأکّدها فی هذه المواضع.

الجمع بین محتملات مسألة تعیین تکبیرة الإحرام

(مسألة 11): لمّا کان فی مسألة تعیین تکبیرة الإحرام _ إذا أتی بالسبع أو الخمس أو الثلاث _ احتمالات بل أقوال: تعیین الأوّل، وتعیین الأخیر(4)، والتخییر، والجمیع، فالأولی(هذا ما فی المخطوط، وفی نسخة: (فالأقوی).)(5) لمن أراد

ص: 95


1- 1. لا ثبوتاً ولا إثباتاً. (المرعشی). * هذا فی ما إذا لم یکن لها تعیّن فی الواقع، وأمّا مع تعیّنها فیه بعنوانٍ ما فالظاهر جواز الاکتفاء بقصدها، ولو کانت غیر معیّنة لدی المصلّی. (الخوئی).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر).
3- 3. لم یثبت الاستحباب الشرعی. نعم، لا بأس بإتیانها بداعی احتماله. (حسین القمّی). * مستند الحکم بالاستحباب فی غیر الیومیّة والوَتر واُولی النوافل الظهریة ضعیفٌ فی الغایة، فالأولی رعایة الرجاء. (المرعشی).
4- 4. الأقوی هو تعیین الأخیر. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. فی تحقّق الاحتیاط بما ذکره تأمّل وإشکال. (صدرالدین الصدر). * بل الأحوط التعیین، وإن کان الأولی له اختیار الأخیرة. (الإصطهباناتی). * إحراز جمیعها بالنحو المذکور فی صلاة واحدة مع الاحتیاج إلی القصد منظور فیه، فالأحوط لو لم یکن الأقوی التعیین، وقد تقدّم أنّ الأحوط تعیین الأخیرة منها. (المرعشی). * کونه أولی وأحوط محلّ إشکال؛ لِما فیه من التردید فی النیّة، ولا یمکن قصد عنوان الصلاة جزماً، بل مراعاة الاحتیاط بالطریق المذکور خلاف الاحتیاط، فالأحوط ما ذکرنا فی المسألة العاشرة المتقدّمة. (مفتی الشیعة).

إحراز(1) جمیع(2) الاحتمالات(3) ومراعاة الاحتیاط(4) من جمیع الجهات

ص: 96


1- 1. قد عرفت أنّه لا یُترک الاحتیاط باختیار الأخیرة. (حسین القمّی). * الظاهر عدم إمکان إحراز جمیع الاحتمالات، خصوصاً علی الوجه الذی ذکره فی المتن. (البجنوردی).
2- 2. لا موجب لهذا الإحراز لو فرض إمکانه. (الفانی). * لا یمکن إحراز جمیعها والاحتیاط التامّ، فالأحوط هو الاکتفاء بتکبیرة واحدة، وما ذکره فی المتن یرجع إلی التعلیق فی النیّة، وهو محلّ إشکال ومخالف للاحتیاط. نعم، لا بأس بإتیان ستّ تکبیراتٍ بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح، أو بالعکس. (الخمینی). * الظاهر امتناع الجمع بین الاحتمالات ، ومقتضی الاحتیاط تعیین واحدة ، والأحوط اختیار الأخیرة. (اللنکرانی).
3- 3. إحراز جمیع الاحتمالات بذلک مع احتیاج تکبیر الافتتاح إلی القصد ممنوع، فالأحوط التعیین واختیار الأخیر. (الکوه کَمَرِی).
4- 4. الظاهر امتناع الجمع بین جمیع هذه الاحتمالات فی صلاة واحدة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا تحصل مراعاته بما ذکر. (المیلانی). * الأحوط ما مرّ فی المسألة العاشرة. (محمد رضا الگلپایگانی).

أن یأتی بها(1) بقصد(2) أ نّه إن کان الحکم(3) هو التخییر فالافتتاح هو کذا، ویعیّن فی قلبه ماشاء، وإلاّ فهو ما عنداللّه من الأوّل أو الأخیر أو الجمیع.

کیفیة الافتتاح بالسبع وصیغها

(مسألة 12): یجوز الإتیان بالسبع ولاءً من غیر فصل بالدعاء، لکنّ الأفضل(4) أن یأتی بالثلاث ثمّ یقول(5): «اللهمّ أنت الملک الحقّ لا إله إلاّ أنت، سبحانک إنّی ظلمت نفسی، فاغفر لی ذنبی إنّه لا یغفر الذنوب إلاّ أنت». ثمّ یأتی بإثنتین ویقول: «لبّیک وسعدیک، والخیر فی یدیک، والشرّ

ص: 97


1- 1. وإتیانها بهذا الوجه لا یکون جمعاً بین جمیع المحتملات، إن لم نقل بامتناعه. (الشاهرودی). * مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * کونه احتیاطاً وصحیحاً غیر باطل فی غایة البعد والإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لا محصِّل له. (الآملی). * بل هذا لا یخلو من إشکال؛ لاشتماله علی التردید بین الشقیّن المذکورین. (السیستانی).
2- 2. هذا، مع أ نّه لیس من الاحتیاط فی شیء باطل علی الأقوی. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی ، الرفیعی). * الظاهر امتناع الجمع بین المحتملات مع مراعاة الاحتیاط بذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل، بل فی صحّة الصلاة معه. (الروحانی).
3- 3. مع القصد الإجمالی فعلاً إلی تکبیرة الإحرام الواقعی. (السبزواری).
4- 4. لِما رواه الحلبی، عن مولانا الصادق علیه السلام ، وجرت علیه سیرة المتعبّدین من السَلَف الصالحین. (المرعشی).
5- 5. بقصد الرجاء، لا الورود. (حسین القمّی).

لیس إلیک، والمَهِدیّ مَن هدیت، لا ملجأ منک إلاّ إلیک، سبحانک وحنانیک، تبارکت وتعالیت، سبحانک ربّ البیت». ثمّ یأتی باثنتین ویقول: «وجّهت وجهی(1) للّذی فطر السماوات والأرض، عالمِ الغیب والشهادة، حنیفاً مسلماً وما أنا من المشرکین، إنّ صلاتی ونُسُکی ومحیای ومماتی للّه ربّ العالمین، لا شریک له، وبذلک اُمرت وأنا من المسلمین» ثمّ یشرع فی الاستعاذة وسورة الحمد. ویستحبّ أیضاً أن یقول قبل(2)فلاح السائل لابن طاووس: 277، فصل: أحکام الأذان والإقامة.(3) التکبیرات: «اللهمّ إلیک توجّهت، ومرضاتک ابتغیت، وبک آمنت، وعلیک توکّلت، صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، وافتح قلبی لذکرک، وثبّتنی علی دینک، ولا تُزِغ قلبی بعد إذ هدیتنی، وهب لی من لدنک رحمة إنّک أنت الوهّاب».

ویستحبّ أیضاً أن یقول بعد الإقامة قبل تکبیرة الإحرام: «اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة، والصلاة القائمة، بلّغ محمَّداً صلّی اللّه علیه وآله الدرجة والوسیلة والفضل والفضیلة، باللّه أستفتح، وباللّه أستنجح، وبمحمّدٍ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أتوجّه، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، واجعلنی بهم عندک وجیهاً فی الدنیا والآخرة ومن المقرّبین» وأن

ص: 98


1- 1. وفی حدیث آخر: أنّ ذلک یجزی من الکلام فی التوجّه، وأنّه یجزی تکبیرة واحدة، ولعلّ الظاهر تقدیم ذلک علیها، والمذکور فی هذا الحدیث هو جملة «علی ملّة إبراهیم» فی موضع «عالم الغیب والشهادة». (المیلانی).
2- 2. الدعاء منقول باختلاف یسیر مع ما فی المتن، کما أنّ دعاء: «یامحسنُ قد أتاک المسیء»
3- منقول عن أمیرالموءمنین علیه السلام قبل أن یُحرِم ویکبِّر. (الخمینی).

یقول(1) بعد تکبیرة الإحرام(2): «یا محسنُ قد أتاک(3) المُسِیء(4)، وقد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء، أنت المحسن وأنا المسیء، بحقّ محمَّدٍ وآل محمّدٍ صلِّ علی محمَّدٍ وآل محمّد، وتجاوز عن قبیح ما تعلم منّی».

استحباب جهر الإمام بتکبیرة الإحرام

(مسألة 13): یستحبّ للإمام أن یجهر بتکبیرة الإحرام(5) علی وجهٍ

ص: 99


1- 1. رجاءً، وإلاّ فالوارد قبل تکبیرة الإحرام. (اللنکرانی).
2- 2. بل قبلها، کما فی النصّ. (المیلانی). * الموجود فی فلاح السائل: أنّ موضع هذا الدعاء قبل تکبیرة الإحرام. (زین الدین). * بل قبلها، أو بعد السادسة علی ما فی الراویتین. (حسن القمّی). * بل قبلها رجاءً. (السیستانی).
3- 3. هذا الدعاء مرویّ عن مولانا أمیرالمؤمنین روحی له الفداء، وهو وارد قبل التحریم، فالداعی به بعد التحریم لا یقصد الورود. (المرعشی). * وهو منقول عن فلاح السائل، وما نقل عن المصباح قریب إلیه، وقیل: إنّه منقول عن أمیرالمؤمنین علیه السلام قبل أن یُحرِم ویُکبِّر، والأولی أن یأتی به بقصد الرجاء؛ لوروده فی مورد آخر. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا بقصد الورود؛ لوروده فی محلٍّ آخر. (الکوه کَمَرِی). * الإتیان به فی غیر ما بعد السادسة بقصد الورود محلّ نظر، بل منع. (الروحانی).
5- 5. بل بواحدة من السبع. (الحکیم). * بل أن یجهر بواحدة ویُسِرّ ستّاً. (المیلانی). * بعنوان الرجاء. (السبزواری). * المستفاد من أحادیث الباب: الإجهار بواحدةٍ من السبع، والمنقول عن النبی الأکرم صلی الله علیه و آله : أنّه یکبِّر واحدةً یجهر بها ویُسِرّ ستّاً، وهو مجمل من جهة الواحدة التی یجهر بها هل الاُولی أو الأخیرة أو الوسطی؟ ولکنّ کونها تکبیرة الإحرام وهی التکبیرة الأخیرة علی ما مرّ أحوط، خصوصاً مع قصد الرجاء. (مفتی الشیعة). * بل بواحدة من السبع. (السیستانی).

یسمع من خلفه دون الستّ، فإنّه یستحبّ الإخفات بها.

استحباب رفع الیدین حال التکبیر

(مسألة 14): یستحبّ رفع(1) الیدین بالتکبیر إلی الاُذُنین(2)، أو إلی حیال الوجه(3)، أو إلی النحر(4)، مبتدئاً بابتدائه(5) ومنتهیاً بانتهائه، فإذا انتهی التکبیر والرفع أرسلهما. ولا فرق بین الواجب منه والمستحبّ فی

ص: 100


1- 1. بل لا یُترک فی الواجب منه علی الأحوط. (آل یاسین).
2- 2. أو حتّی یکاد یبلغهما، کما فی النصّ. (المیلانی). * وهو المراد بما عن بعض القدماء من قوله : إلی شحمتیهما. (المرعشی).
3- 3. الأحوط الاقتصار علیه. (الحکیم). * الأولی اختیاره؛ لاستفاضة النصوص بذلک. (المیلانی). * استحباب غیر الأوّل محلّ إشکال، وکذا خصوص الابتداء بالابتداء. (عبداللّه الشیرازی). * والاکتفاء به هو الأحوط؛ لظهور دلیله، ووجود الإشکال فی غیره. (مفتی الشیعة).
4- 4. الظاهر تحقّق الجمیع إذا قرّب سبّابتیه إلی شحمَتَی الاُذُنین. (السیستانی).
5- 5. فیه تأمّل. (الحکیم). * علی المشهور فی ذلک، لکنّ ظاهر النصّ أن یرفع یدیه ویبسطهما بسطاً ثمّ یُکبِّر. (المیلانی). * مقتضی الأدلّة أن یکبِّر وهو رافع یدیه، فإذا رفع یدیه وکبّر ثمّ أرسلهما کفی فی أداء الوظیفة. (زین الدین).

ذلک، والأولی أن لا یتجاوز(1) بهما الاُذُنین. نعم، ینبغی ضمّ أصابعهما حتّی الإبهام(2) والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة. ویجوز التکبیر من غیر رفع الیدین، بل لا یبعد(3) جواز(4) العکس(5).

ص: 101


1- 1. ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
2- 2. فی استحباب ضمّها إشکال، فالأحری الرجاء فی الضمّ کما فی التفریق. (المرعشی). * بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی استحباب الرفع بدون التکبیر تأمّل. (الفیروزآبادی). * فیه بعد. (الکوه کَمَرِی). * بل بعید، نعم، لا بأس به رجاءً، وکذا رفع إحدی الیدین. (محمد رضا الگلپایگانی). * محلّ إشکال ، بل بعید. (اللنکرانی).
4- 4. لیس له وجه. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل. (الآملی).
5- 5. لکن بقصد الرجاء. (حسین القمّی). * ظاهر الأدلّة کون رفع الیدین مستحبّاً حال التکبیر، لا مطلقاً. (البروجردی). * لم یثبت جوازه، ولا جواز رفع إحدی الیدین. (مهدی الشیرازی). * لکن لا یقصد الورود، وکذا فی المسألة الآتیة فی رفع إحدی الیدین. (المیلانی). * بعید. (الفانی). * الظاهر أنّ رفع الیدین من آداب التکبیر. (الخمینی). * نفی البعد بعید؛ إذ الظاهر من الروایات أنّ رفعهما من سنن التکبیرة وآدابها، لا أنّه مطلوب مستقلّ. (المرعشی). * ظواهر الأدلة استحباب رفع الیدین بالتکبیر، لا فی مطلق الصلاة. (زین الدین). * بل هو بعید. (محمد الشیرازی). * بعید جّداً؛ لظهور الدلیل فی استحباب رفع الیدین حال التکبیر، وأمّا دلیل استحباب الرفع بدون التکبیر غیر واضح. (مفتی الشیعة). * بمعنی استحباب رفع الیدین فی نفسه فی الحالات التی یستحبّ فیها التکبیر وإن لم یقترن به؛ لأنّه نحو من العبودیة. (السیستانی).

(مسألة 15): ما ذکر من الکیفیّة فی رفع الیدین إنّما هو علی الأفضلیّة، وإلاّ فیکفی(1) مطلق الرفع، بل لایبعد(2) جواز(3) رفع(4) إحدی الیدین(5)

ص: 102


1- 1. فی کفایته وفی استحباب رفع إحدی الیدین تأمّل، فالأولی أن یقصد الرجاء. (حسین القمّی).
2- 2. فی صورة الاضطرار. (الکوه کَمَرِی). * بل الأحوط ترکها. (صدرالدین الصدر). * لم یثبت ذلک. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * غیر معلوم. (الخمینی) * بل هو بعید، والأحوط رفعهما. (المرعشی). * لم یثبت ذلک فی حال الاختیار. (اللنکرانی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروز أبادی، الآملی). * بل لا یخلو جوازه بعنوان المشروعیّة من الإشکال. (آل یاسین).
4- 4. محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لا دلیل علیه. (الفانی).
5- 5. لا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * فیه تأمّل. (زین الدین). * یأتی [به] رجاءً. (حسن القمّی). * لا بقصد الورود. (الروحانی). * بل یبعد؛ لعدم ثبوته بالدلیل. نعم، فی حال الاضطرار لا بأس به، کما لا بأس بالإتیان بدونه. (مفتی الشیعة). * لم یثبت جوازه. (السیستانی).

دون الاُخری.

حکم الشک فی تکبیرة الإحرام

(مسألة 16): إذا شکّ فی تکبیرة الإحرام: فإن کان قبل الدخول فی ما بعدها بنی علی العدم(1)، وإن کان بعد الدخول فی ما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة(2) أو القراءة بنی علی الإتیان(3)، وإن شکّ بعد إتمامها أ نّه أتی بها صحیحة أو لا بنی علی العدم(4)،

ص: 103


1- 1. فی البناء علی صحّتها وجه قویّ؛ لقوّة دعوی شمول قاعدة الفراغ لمثله، أو لا أقلّ من أصالة الصحّة فی عمل المسلم نفسه کغیره. (آقاضیاء). * لا یبعد البناء علی الصحّة. (البجنوردی). * بالتمسّک بالاحتیاط، وکون الشکّ شکّاً فی محلّه وغیرهما من الوجوه. (المرعشی). * بل الظاهر البناء علی الصحّة ، والأحوط الإتمام والإعادة. (اللنکرانی).
2- 2. ینبغی الاحتیاط بإعادة الصلاة إن شکّ بعد الدخول فیهما وقبل أن یدخل فی القراءة. (المیلانی).
3- 3. المتیقّن منه صورة الدخول فی القراءة. (حسین القمّی). * کما یستفاد من بعض روایات التجاوز. (المرعشی). * یشکل ذلک قبل الدخول فی القراءة، ولا بأس بالإتیان بها رجاءً. (الخوئی). * قبل الدخول فی القراءة مشکل. (حسن القمّی). * تمامیة قاعدة التجاوز علی الإطلاق عندنا محلّ الإشکال. (تقی القمّی).
4- 4. البناء علی الصحّة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * هذا إذا کان قائماً للشکّ فی إتیان الغیر مع بقاء محلّه فیأتی به، وأمّا لو کان قاعداً واحتمل سهوه فی قعوده حال قراءته فالبناء علی کونه تکبیرة الإحرام ینافی البناء علی صحّة ما مضی من عمله، فلا محیص من بنائه علی کونه تکبیرة رکوعه فیقوم ویرکع. وتوهّم أنّ صحّة تکبیرته لا یقتضی شرعاً تجاوز محلّ القراءة فلا وجه لرفع الید عنه مدفوع: بأنّه مع الجزم بملازمة صحّة التکبیرة المزبورة مع القراءة یقطع بعدم وجوب القراءة، وإنّما الشکّ فی وجوب الإتمام بإتیان البقیّة من جهة الشکّ فی صحّة الإحرام، فأصالة الصحّة المزبورة توجب الإتمام کما ذکرنا، ولا نعنی من البناء علی کونه تکبیرة الرکوع إلاّ هذا. (آقاضیاء). * یمکن الحکم بالصحّة. (حسین القمّی). * بل علی الصحّة فی وجه، کما سیجیء فی الخلل. (آل یاسین). * الأحوط الاتمام ثمّ الإعادة. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * بل بنی علی الصحّة. (کاشف الغطاء، زین الدین، الروحانی). * الظاهر البناء علی الصحّة. (الحکیم، حسن القمّی). * بل علی أنّها صحیحة علی الأظهر. (المیلانی). * لا یبعد البناء علی الصحّة. (البجنوردی، محمد الشیرازی). * ولکن لا یبعد البناء علی الصحّة؛ لقاعدة الصحّة المعمول علیها فی المعاملات والعبادات، ویشمله بعض أخبار قاعدة الفراغ. (الشریعتمداری). * الأقوی البناء علی الصحّة. (الفانی). * الأقوی هو البناء علی الصحّة. (الخمینی). * بالتمسّک بقاعدة الشکّ فی المحلّ، لکنّه مع غمض النظر وغضّ البصر عن أصالة الصحّة التی علیها المعوّل فی الشکوک الطارئة فی الأفعال العبادیّة وغیرها بدعوی اختصاصها بالأفعال الصادرة عن غیر الشاکّ وغیرها من المناقشات، وإلاّ فالصحّة غیر بعیدة. (المرعشی). * الأظهر هو البناء علی الصحّة. (الخوئی). * بل الأظهر الصحّة، لکنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام. (محمد رضا الگلپایگانی). * البناء علی العدم، أی عدم الصحّة مبنیّ علی أنّ إجراء قاعدة الصحّة یتوقّف علی الدخول فی الغیر، وأمّا لو قلنا: بأنّ قاعدتها لا تتوقّف علی الدخول فی الغیر بل یکفی فی الصحّة مجرّد الفراغ من العمل، یبنی علی الصحّة عملاً بإطلاق حدیث محمد بن مسلم «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو»(وسائل الشیعة: الباب (23) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح3، عن أبی جعفر علیه السلام .)، فإنّ هذه القاعدة کما تجری فی الکلّ تجری فی الجزء أیضاً، لکن فی ما ذکر تأمّل، والظاهر هو الأوّل. (مفتی الشیعة). * بل یبنی علی الصحّة. (السیستانی).

ص: 104

لکنّ(1) الأحوط(2) إبطالها(3) بأحد المنافیات، ثمَّ استئنافها، وإن شکّ فی

ص: 105


1- 1. بل بنی علی الصحّة. (صدرالدین الصدر).
2- 2. ینبغی مراعاة الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک، وأحوط من ذلک الإتمام ثمّ الإعادة فی سعة الوقت. (المرعشی). * هو أحوط من جهة، وخلاف الاحتیاط من جهة اُخری، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، کما احتاط لذلک رحمه الله فی المسألة (15) من فصل الشکّ. (السبزواری). * بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ کی لا یحتمل قطع الصلاة الصحیحة. (تقی القمّی).
3- 3. بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الإتمام والإعادة. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بإتمام الصلاة والإعادة بعده. (أحمد الخونساری). * الأحوط إتمامها وإعادتها. (البجنوردی). * هذا خلاف الاحتیاط؛ من جهة أنّه لو کان حکم المسألة البناء علی الصحّة یحرم علیه إتیان المنافی للصحّة، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، کما علیه الماتن فی المسألة (15) من مسائل الشکّ. (مفتی الشیعة). * بل تکرارها بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق، أو إتمام الصلاة ثمّ استئنافها. (السیستانی).

الصحّة بعد الدخول فی ما بعدها بنی علی الصحّة(1)، وإذا کبّر ثمّ شکّ(2) فی کونه تکبیرة الإحرام أو تکبیرة الرکوع بنی علی أ نّه للإحرام(3).

* * *

ص: 106


1- 1. فیه إشکال؛ لعدم جریان قاعدة التجاوز فی الأجزاء، وقاعدة الفراغ یعتبر فیها الفراغ عن العمل؛ ولذا(کذا فی الأصل، والظاهر مراده: یظهر ممّا سبق. ) ما بنی علی صحّتها بعد الفراغ عنها آنفاً. (عبداللّه الشیرازی). * لو لم یکن الشکّ فی الصحّة ناشئاً عن الشکّ فی وجود المانع، أو مانعیّة الموجود، بل کان ناشئاً عن الشکّ فی وجود جزء أو شرط. (المرعشی).
2- 2. ظاهره إحراز تکبیرة الإحرام، أمّا لو لم یحرزها فلابدّ من ابتداء الصلاة بتکبیرة إحرام مستأنفة. (کاشف الغطاء). * وهو قائم. (الخمینی). * ویری نفسه فی حال القیام، فلو شکّ فی القراءة فحیث محلّها باقٍ بعد هذا البناء فعلیه الشروع فیها. (المرعشی). * أی فی حال القیام. (اللنکرانی).
3- 3. هذا لو کان قائماً، وأمّا لو کان قاعداً و احتمل أیضاً سهوه فی قعوده حال القراءة إلی حال التکبیرة فیحکم بأنّه تکبیرة رکوع، فیقدّم ویرکع. (الآملی). * هذا واضح من جهة إحراز دخوله فی الصلاة علی کلّ حال، سواء کانت التکبیرة للإحرام أو للرکوع، فما عن بعضهم من الحکم بالبطلان فی غیر محلّه. (مفتی الشیعة). * فیأتی بالقراءة، إلاّ إذا کان شکّه بعد الهویّ إلی الرکوع. (السیستانی).

فصل فی القیام

التعریف بأقسام القیام

وهو أقسام: إمّا رکن(1)

القیام حال التکبیرة، و المتصل بارکوع واجب رکنی

وهو القیام حال تکبیرة(2) الإحرام(3)، والقیام المتّصل بالرکوع(4)، بمعنی أن یکون الرکوع عن قیام، فلو کبّر للإحرام جالساً أو فی حال النهوض بطل ولو کان سهواً، وکذا لو رکع لا عن قیام بأن قرأ جالساً ثمّ رکع، أو جلس بعد القراءة أو فی أثنائها ورکع بأن نهض متقوّساً إلی هیئة الرکوع القیامیّ، وکذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً(5) من غیر أن ینتصب(6) ثمّ یرکع(7)

ص: 107


1- 1. رکنیة القیام فی الموردَین المذکورَین متّفق علیها بین الأصحاب، وکیف یمکن رفع الید عن اتّفاقهم؟ فالاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2. فیه إشکال من جهة احتمال کون القیام شرطاً فی التکبیر الرکنی، فبعدمه ینعدم التکبیر المشروط، لا أنّه رکن فی قبال التحریمة، وکذا الإشکال فی القیام المتّصل بالرکوع. (المرعشی).
3- 3. لعلّها رکنیة عرضیة، بمعنی أنّ القیام شرط للرکن و هو تکبیرة الإحرام، فتبطل التکبیرة بفواته، و ببطلان التکبیرة تبطل الصلاة. (زین الدین).
4- 4. ویمکن اتّحاد القیامین وجوداً، کالمأموم المسبوق بقراءة الإمام فیکبّر ویرکع مع الإمام، أو فی الناسی للقراءة. (الرفیعی).
5- 5. بأن قام کذلک إلی أن یصل إلی درجة هی فوق الرکوع ودون الانتصاب، ثمّ انحنی من تلک الدرجة إلی أن بلغ حدّ الرکوع. (المرعشی).
6- 6. الأحوط فی هذه الصورة الإتمام والإعادة. (حسن القمّی).
7- 7. الانتصاب حال القیام الواجب وإن کان لازماً مطلقاً، إلاّ أ نّه غیر معتبر فی حقیقته، وبما أ نّه لا دلیل علی وجوب القیام قبل الرکوع غیر دخله فی تحقّقه، فلو قام متقوّساً إلی أن وصل إلی حدّ القیام ثمّ رکع من غیر انتصاب سهواً أجزأه ذلک علی الأظهر. (الخوئی). * الظاهر أنّ فقد الانتصاب سهواً لا یوجب البطلان؛ لعدم دخله فی حقیقة القیام، والدلیل وهو الإجماع إنّما دلّ علی بطلان الصلاة بفقد أصل القیام المتّصل بالرکوع، ولم یدلّ دلیل علی بطلانها بفقد قید من قیوده کالانتصاب، ومقتضی حدیث «لا تعاد الصلاة» الصحّة مع فقده سهواً. (الروحانی). * الظاهر أنّ الإخلال بالانتصاب سهواً لا یضرّ بالصحّة. (السیستانی).

القیام حال القراءة و بعد الرکوع واجب غیر رکنی

ولو کان ذلک کلّه سهواً(1).

وواجب غیر رکن: وهو القیام حال القراءة، وبعد الرکوع.

القیام المستحب و المباح

ومستحبّ: وهو القیام حال القنوت، وحال تکبیر الرکوع.

وقد یکون مباحاً: وهو القیام بعد القراءة أو التسبیح أو القنوت أو فی أثنائها مقداراً من غیر أن یشتغل بشیء، وذلک فی غیر المتّصل بالرکوع، وغیر الطویل الماحی للصورة.

حکم القیام حال تکبیرة الإحرام و قبلها و بعدها

(مسألة 1): یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها، بل یجب من باب المقدّمة(2) قبلها وبعدها، فلو کان جالساً وقام للدخول فی

ص: 108


1- 1. علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * البطلان فی هذه الصورة متفرّع علی مدخلیته فی القیام، وإلاّ فلو کان واجباً غیر معتبر فیه بل مطلوباً مستقلاًّ حاله یمکن المصیر إلی الصحّة عند ترکه فی صورة السهو. (المرعشی). * لا یستفاد من الأدلّة أنّ صحّة شرط الرکوع فی حال الاختیار أن یکون مسبوقاً بالهویّ القیامیّ الانتصابی. (مفتی الشیعة).
2- 2. لتلازم القیام حالها مع القیام قبلها وبعدها، فالجزم بتحقّق الملزوم یحصل بتحقّق لازمیه. (المرعشی).

الصلاة وکان حرف واحد من تکبیرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القیام بطل، کما أ نّه لو کبّر المأموم وکان الراء من أکبر حال الهویِّ للرکوع کان باطلاً، بل یجب أن یستقرّ(1) قائماً، ثمّ یکبّر ویکون مستقرّاً بعد التکبیر(2)، ثمّ یرکع.

حکم القیام حال القراءة و التسبیحات

(مسألة 2): هل القیام حال القراءة وحال التسبیحات الأربع شرط فیهما، أو واجب حالهما؟ وجهان، الأحوط الأوّل(3)، والأظهر الثانی(4)، فلو قرأ جالساً نسیاناً ثمّ تذکّر بعدها أو فی أثنائها صحّت قراءته وفات(5) محلّ القیام(6)،

ص: 109


1- 1. تحصیلاً للاستقرار المعتبر فی التکبیر. (المرعشی).
2- 2. بمقدار ما یتحقّق معه التکبیر حال القیام. (آل یاسین). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
3- 3. بل هو الأظهر، ولاینافی ذلک کونه من واجبات الصلاة. (المیلانی).
4- 4. بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطیّة فکلّ جزءٍ منها مشروط بغیره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة، وعلیه فالقراءة فی غیر حال القیام فاقدة للشرط، ولو کان القیام بنفسه جزءاً فیجب استئنافها؛ تحصیلاً للحصّة الواجبة قبل فوات محلّها. (الخوئی). *بل الأظهر الأول؛ إذ کلّ جزءٍ من أجزاء الصلاة مشروط بالأجزاء الاُخر؛ لارتباطیّتها، وعلیه فالقراءة فی غیر حال القیام فاقدة للشرط، فیجب الاستئناف فی الفرض. (الروحانی).
5- 5. الظاهر أنّها لم تصحّ، ووجب استئنافها قائماً. (حسن القمّی). * أی بلحاظ القراءة. (اللنکرانی).
6- 6. للقراءة، وإن وجب أن یقوم ویرکع عن قیام. (الکوه کَمَرِی). * للقراءة، وأمّا القیام لتحصیل الرکوع عن قیام فمحلّه باقٍ فیجب. (المرعشی). * یعنی القیام حال القراءة، فیجب القیام المتّصل بالرکوع. (محمد رضا الگلپایگانی). * وإن وجب للرکوع عن قیام. (السبزواری).

ولایجب استئناف القراءة(1)، لکنّ الأحوط(2) الاستئناف(3)

ص: 110


1- 1. هذا مبنیّ علی عدم اشتراط القیام فی القراءة، وأمّا لو قلنا: بشرطیة القیام للقراءة فیجب علیه الإتیان بالقراءة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری، محمد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یأتیه بقصد ما فی الذمّة، ولو بملاحظة دخل القیام فی جزئیّة القراءة، وإن کان فی غایة الوهن، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بقصد القربة المطلقة، بل لا یُترک. (آل یاسین). * بل لا یُترک الاحتیاط فی الإتمام ثمّ الإعادة. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی، زین الدین، مفتی الشیعة). * لا یُترک الاستئناف بقصد الاحتیاط واحتمال جزئیتها. (البروجردی). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الشاهرودی، أحمد الخونساری، الآملی، السیستانی). * لا یُترک الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة. (الخمینی). * لا یُترک ما أفاده من الاحتیاط، ولیکن الاستئناف بقصد الرجاء. (المرعشی). * لا یُترک باستئناف القراءة قائماً رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک رجاءً. (السبزواری). * بل الأظهر الاستئناف؛ فإنّ ارتباطیة الأجزاء تقتضی الاشتراط، و محلّ التدارک باقٍ. (تقی القمّی).
3- 3. لاحتمال الشرطیة. (الرفیعی). * لا یُترک استئنافها برجاء المطلوبیة. (البجنوردی). * أی بقصد احتمال الجزئیة. (اللنکرانی).

قائماً(1).

المراد من استحبابیة القیام حال القنوت

(مسألة 3): المراد من کون القیام مستحبّاً حال القنوت: أ نّه یجوز ترکه بترکه(2)، لا أ نّه یجوز الإتیان بالقنوت جالساً عمداً، لکن نقل عن بعض العلماء جواز إتیانه جالساً، وأنّ القیام مستحبّ فیه لا شرط، وعلی ما ذکرنا فلو أتی به جالساً عمداً(3) لم یأتِ بوظیفة القنوت، بل تبطل(4) صلاته(5)

ص: 111


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * بقصد القربة المطلقة، ولا یُترک. (حسین القمّی).
2- 2. فی إطلاق المستحبّ علی هذا مسامحة واضحة؛ لأنّ جمیع الواجبات الغیریة للمندوبات وشرائطها یجوز ترکها بترک أصل المندوب رأساً. (السبزواری).
3- 3. فیکون شرطاً للقنوت، کما صرّح به فی المسألة (15) من فصل القنوت، وقد جعل رحمه الله الأظهر أنّه واجب حال القراءة والتسبیحات، فأیّ فرقٍ بین المقامین؟ (السبزواری).
4- 4. البطلان بزیادة القنوت _ وهو ذکر ودعاء _ ممنوع. (کاشف الغطاء). * فی البطلان إشکال. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * علی الأحوط اللازم، إلاّ إذا أتی به بقصد مطلق الدعاء فلا یضرّ بصلاته. (الفانی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
5- 5. علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی). * إذا رجع إلی قصد التشریع فی أصل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم البطلان، ولکنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (زین الدین). * لمکان اشتراط القیام فی القنوت عنده قدس سره ، فالقنوت الفاقد للشرط لیس بمطلوب، بل زیادة عمدیّة، لکنّ المبنی والمبنیّ علیه کلاهما محلّ نظر. (المرعشی).

للزیادة(1).

حکم نسیان القیام حال القراءة

(مسألة 4): لو نسی القیام حال القراءة وتذکّر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع(2) صحّت(3)

ص: 112


1- 1. ویمکن أن یکون الوجه نقص القیام حاله. (آقاضیاء). * بناءً علی مبطلیّة مطلق الزیادة حتّی فی مثل القنوت، لکنّه محلّ النظر. (الإصفهانی). * إذا جاء به بقصد الجزئیّة وبعنوان الوظیفة. (آل یاسین). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی ، الحکیم، الآملی، حسن القمّی). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال، نعم، الأحوط الإعادة. (البجنوردی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * مشکل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط إن لم یتحقّق منه قصد مطلق الذکر، والاحتیاط حینئذٍ بالإتمام ثمّ الإعادة ، والفتوی منه قدس سره بالبطلان هنا تنافی ما یأتی منه فی المسألة (29) من الإشکال فی الصحّة إن ترک الاستقرار فی الأذکار المندوبة، مع وحدة الدلیل فی المقامین. (السبزواری). * بل فی بطلانها إشکال، والأحوط الإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة). * فی التعلیل نظر، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. وکان رکوعه عن قیام. (الإصفهانی). * إذا أتی به عن قیام. (الفانی). * لو کان رکوعه عن قیام. (الآملی).
3- 3. مع حصول القیام المتّصل بالرکوع. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الجزم بالصحّة مشکل؛ للإشکال فی شمول قاعدة «لا تعاد أثناء الصلاة»؛ فإنّ الإعادة أحد[أفراد](أضفناها لتستقیم العبارة.) إیجاد الطبیعة ثانیاً، فالاستئناف لا یکون إعادة، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (تقی القمّی).

صلاته(1)، ولو تذکّر قبله فالأحوط(2) الاستئناف(3) علی مامرّ(4).

ص: 113


1- 1. إذا رکع عن قیام. (الحائری، الإصطهباناتی، الخمینی). * إن رکع عن قیام. (الکوه کَمَری). * إذا رکع عن قیام بعد القراءة. (الرفیعی). * إذا کان رکوعه المفروض عن قیام. (مهدی الشیرازی). * إذا کان رکوعه عن قیام. (عبداللّه الشیرازی، زین الدین، السیستانی ، اللنکرانی). * إن کان رکوعه عن قیام. (المرعشی). * لو رکع عن قیام. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک. (الشاهرودی ، صدرالدین الصدر، الآملی). * قد تقدّم أنّه الأظهر. (تقی القمّی).
3- 3. بل الأقوی عدمه، کما مرّ. (آقاضیاء). * یعنی استئناف القراءة تماماً، وإن کان الأقوی عدم لزومه. (کاشف الغطاء). * بل الأظهر ذلک. (المیلانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * تقدّم فی المسألة الثانیة أنّه لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * بل الأظهر. (حسن القمّی). * بل الأظهر ذلک، کما مرّ. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک. (الحکیم). * بنحو ما مرّ. (الخمینی). * فی المسألة الثانیة. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک، کما مرّ. (الخوئی). * وقد تقدّم عدم جواز ترکه. (السبزواری).

المراد من القیام المتصل بالرکوع

(مسألة 5): لو نسی القراءة أو بعضها وتذکّر بعد الرکوع صحّت(1) صلاته إن رکع عن قیام، فلیس المراد من کون القیام المتّصل بالرکوع رکناً أن یکون بعد تمام القراءة.

الکلام فی زیادة القیام

(مسألة 6): إذا زاد القیام کما لو قام فی محلّ(2) القعود(3) سهواً لا تبطل(4) صلاته، وکذا إذا زاد القیام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً، وأمّا زیادة القیام الرکنیّ فغیر متصوّرة من دون زیادة رکن آخر؛ فإنّ القیام حال تکبیرة الإحرام لا یزاد إلاّ بزیادتها، وکذا القیام المتّصل بالرکوع لایزاد إلاّ بزیادته، وإلاّ فلو نسی القراءة أو بعضها فهوی للرکوع وتذکّر قبل أن یصل(5) إلی حدّ الرکوع رجع وأتی بما نسی، ثمّ رکع وصحّت صلاته، ولا یکون القیام السابق علی الهویِّ الأوّل متّصلاً بالرکوع حتّی یلزم زیادته؛ إذ لم یتحقّق الرکوع بعده فلم یکن متّصلاً به، وکذا إذا انحنی للرکوع فتذکّر قبل أن یصل إلی حدّه أ نّه أتی به فإنّه یجلس للسجدة، ولا یکون قیامه قبل الانحناء متّصلاً بالرکوع لیلزم الزیادة.

الشک فی القیام بعد تجاوزه

(مسألة 7): إذا شکّ فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فی ما بعده(6)،

ص: 114


1- 1. مرّ الإشکال فیها آنفاً. (تقی القمّی).
2- 2. فی تحقّق الزیادة حینئذٍ نظر. (الحکیم).
3- 3. فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. مرّ الإشکال فی عدم البطلان قریباً. (تقی القمّی).
5- 5. فی بعض الصور إشکال. (أحمد الخونساری).
6- 6. یکفی فی عدم الاعتناء بالشکّ حدوثه بعد تمام التکبیرة. (السیستانی).

أو فی القیام المتّصل بالرکوع بعد الوصول إلی حدّه(1)، أو فی القیام بعد الرکوع بعد الهَویِّ إلی(2) السجود(3) ولو قبل الدخول(4) فیه(5)

ص: 115


1- 1. الأحوط فی هذه الصورة أن یعید الصلاة بعد إتمامها، وفی صورة الشکّ قبل الدخول فی السجود أن یعود إلی قیامٍ ثمّ یسجد. (المیلانی). * إذا لم یعلم کون الهیئة الخاصّة عن قیام لم یحرز کونها رکوعاً، ومعه لم یحرز الدخول فی الغیر، وعلیه فالأحوط الرجوع إلی القیام ثمّ الرکوع وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الخوئی). * الأحوط فی هذه الصورة أن یرجع إلی القیام ثمّ یرکع و یتمّ الصلاة، ثمّ یعیدها. (حسن القمّی).
2- 2. عدم الاعتناء فیه مبنیّ علی أنّ المراد بالدخول فی الغیر فی قاعدة التجاوز مطلق الغیر وإن لم یکن من أجزاء الصلاة، لکنّه خلاف التحقیق، فالأقوی وجوب العود إلی القیام. (الرفیعی).
3- 3. فیه إشکال، خصوصاً فی بعض مراتب الهَویِّ، فالأحوط العود إلی القیام رجاءً. (السبزواری).
4- 4. وجوب العود إلی القیام فی هذه الصورة لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط فی هذا الفرض وجوب العود إلی القیام. (الآملی).
5- 5. الأحوط بل الأقوی وجوب العود إلی القیام فی هذه الصورة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * علی إشکالٍ فی هذه الصورة أحوطه التدارک. (آل یاسین). * محلّ إشکال. (البروجردی). * الأقوی فی هذه الصورة وجوب العود إلی القیام؛ لعدم جریان قاعدة التجاوز فیها. (البجنوردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * الأظهر فی هذا الفرض وجوب العود إلی القیام. (الخوئی). * الأقوی أنّه لابدّ من الاعتناء بالشکّ فی هذا المورد، وإنّما لا یعتنی به إذا کان بعد الدخول فی السجود. (الروحانی). * محلّ إشکال، والأحوط العود إلی القیام فی هذه الصورة. (اللنکرانی).

لم یعتنِ(1) به(2)، وبنی علی الإتیان(3).

ما یعتبر فی القیام

(مسألة 8): یعتبر فی القیام الانتصاب(4) والاستقرار(5) والاستقلال(6)

ص: 116


1- 1. عدم الاعتناء متوقّف علی تمامیة قاعدة التجاوز، وتمامیتها علی نحو الإطلاق محلّ الإشکال عندنا، ومقتضی الاحتیاط الإتمام ثمّ الإعادة. (تقی القمّی).
2- 2. لزوم الاعتناء فی القیام بعد الرکوع ما لم یدخل فی السجود لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * بناءً علی عدم الاختصاص فی مجری التجاوز، بل تعمیمها بالنسبة إلی مقدّمات أفعال الصلاة وإلی الأفعال غیر الأصلیّة المعنونة المخصوصة، وإلاّ فیشکل الأمر، والأحوط حینئذٍ العود إلی القیام، ثمّ الرکوع وإتمام الصلاة، ثمّ الإعادة. (المرعشی).
3- 3. هذا إذا أحرز فی مرتبة من مراتب الهویّ الدخول فی الغیر وتجاوز عن محلّه، وأمّا إذا شکّ أنّه تجاوز عن محلّه أو هل دخل فی غیره؟ فلابدّ من الرجوع إلی إتیان المشکوک، ثمّ یأتی بالسجدة بعده. (مفتی الشیعة).
4- 4. أی إقامة فَقار الظهر، فلا ینحنی مستقرّاً ساکناً، فلا یضطرب ویتمایل مستقلاًّ، فلا یعتمد علی شیء بحیث لو زال الشیء سقط المصلّی، کحائطٍ أو خشبة. أمّا النهوض فلا یلزم الاستقلال فیه، ویلزم الوقوف علی القدمین، ولا تکفی الواحدة. (کاشف الغطاء).
5- 5. علی الأحوط. (المرعشی). * اعتباره فی القیام المتّصل بالرکوع لا یخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی). * تقدّم أنّ الاستقرار فی القیام المتّصل بالرکوع احتیاط. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط فی القیام المتّصل بالرکوع. (حسن القمّی). * اعتبار الاستقرار والاستقلال مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ دلیل اعتبار الأول ضعیف، ودلیل اعتبار الثانی مضافاً إلی ضعفه معارض بما هو تامّ سنداً ومتأخّر صدوراً. (تقی القمی). * فی مقابل الجری والمشی، وأمّا بمعنی السکون والطمأنینة فإطلاق اعتباره مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط. (الإصفهانی، زین الدین). * علی المشهور فی اعتباره. (المیلانی). * علی الأحوط اللازم. (الفانی). * علی الأحوط، وجواز الاستناد علی کراهة لا یخلو من قوّة. (الخوئی). * جواز الاستناد حیث یکون مقیماً صُلبه قویّ جدّاً، وإن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (حسن القمّی). * علی الأحوط فی الاستقلال. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).

حال الاختیار، فلو انحنی قلیلاً أو مال إلی أحد الجانبین(1) بطل، وکذا إذا لم یکن مستقرّاً، أو کان مستنداً(2) علی شیء من إ نسان أو جدار أو خشبة أو نحوها(3)، نعم، لا بأس بشیءٍ منها حال الاضطرار.

ص: 117


1- 1. إذا کان المَیل قلیلاً لا تبطل صلاته. (الفانی).
2- 2. جواز الاستناد حیث یکون مقیماً صلبه قویّ جدّاً، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (آل یاسین).
3- 3. جواز الاتّکاء علی شیء من غیر ضرورة ولا علّة عمداً لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

وکذا یعتبر فیه عدم التفریج بین الرجلین فاحشاً بحیث یخرج(1) عن صدق القیام(2)، وأمّا إذا کان بغیر الفاحش(3) فلا بأس، والأحوط(4) الوقوف(5) علی القدمین دون الأصابع وأصل القدمین، وإن کان الأقوی(6)

ص: 118


1- 1. الأحوط ترک الانفراج الخارج عن العادة، ولو لم یکن مخرجاً عن القیام. (المرعشی).
2- 2. بل یعتبر عدم التفریج الغیر متعارف وإن صدق علیه القیام. (الخمینی). * بل وإن لم یخرج عن صدقه علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3. بحیث لا یخرج عن المتعارف. (حسین القمّی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (اللنکرانی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فیهما. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط فیه وفیما بعده. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * فیه وفی ما بعده تأمّل، فالاحتیاط لا یُترک. (صدرالدین الصدر). * الأقوائیة ممنوعة، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * فیهما وفی ما بعدها(کذا فی الأصل، والظاهر(وفی ما بعدهما).) لایُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ تأمّل، وکذا ما بعده. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالوقوف علیهما تماماً، وترک الوقوف علی الواحدة.(السبزواری). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط، وکذا فی الوقوف علی رِجلٍ واحدة. (زین الدین).

کفایتهما(1) أ یضاً(2)، بل لایبعد(3) إجزاء(4)

ص: 119


1- 1. فیه وفی ما بعده إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، السیستانی). * فیه وفی إجزاء الوقوف علی الواحدة تأمّل. (حسین القمّی). * فیه وفی کفایة الواحدة نظر، أو منع. (مهدی الشیرازی). * لکن بحیث لا یرفع الباقی من القدم، بل یمسّ به الأرض، وإلاّ ففیه إشکال، والأقرب عدم إجزاء الوقوف علی الواحدة فی حال الاختیار. (المیلانی). * الأحوط عدم القیام بتلک الکیفیة والکیفیة التالیة. (الفانی). * فیه وفی الوقوف علی الواحدة تأمّل. (محمد الشیرازی). * فیه وفی ما بعده تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2. هذا وما بعده لا یخلو من إشکال. (آل یاسین). * محلّ إشکال، وکذا الوقوف علی الواحدة. (البروجردی). * فیه تأمّل، وکذا ما بعده. (الحکیم). * فی کفایتهما إشکال، وکذلک فی إجزاء الوقوف علی الواحدة، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوری). * فیه إشکال، وکذا الوقوف علی الواحدة. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط بالوقوف علی القدمین، والأقوی عدم إجزاء الوقوف علی الواحدة. (الخمینی). * مشکل، وکذا الوقوف علی الواحدة. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل بعید. (الشاهرودی ، الرفیعی). * بل بعید، والأقوی عدم جواز الاکتفاء بواحدة فی حال الاختیار. (المرعشی). * بل بعید جدّاً فی حال الاختیار. (مفتی الشیعة). * والظاهر عدم الإجزاء. (اللنکرانی).
4- 4. فیه إشکال. (الکوه کَمَرِی). * بعید جدّاً. (الإصطهباناتی).

الوقوف(1) علی الواحدة(2).

(مسألة 9): الأحوط(3) انتصاب العُنُق أیضاً، وإن کان الأقوی جواز الإطراق(4).

الإخلال بشرائط القیام نسیاناً

(مسألة 10): إذا ترک الانتصاب(5) أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیاً صحّت(6) صلاته(7)، وإن کان ذلک فی القیام الرکنیّ(8)، لکنّ الأحوط(9)

ص: 120


1- 1. إذا کان الوقوف علی الواحدة مستنکَرَاً عند المتشرِّعة فالإجزاء مشکل، وطریق الاحتیاط ظاهر. (تقی القمّی). * لا یجزی علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
2- 2. الأقوی عدم إجزائه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجب الوقوف علیهما. (الحائری). * بل هو الأقوی. (الروحانی).
3- 3. لا یُترک. (الشاهرودی). * بل الأولی الإطراق. (المرعشی).
4- 4. ما لم یخرج عن المتعارف. (حسین القمّی).
5- 5. بنحوٍ لا یقدح فی تحقّق القیام التامّ عرفاً، وإلاّ ففیه تفصیل. (آل یاسین).
6- 6. إذا تذکّر بعد الصلاة. (تقیّ القمّی).
7- 7. فی غیر نسیان الانتصاب فی القیام الرکنی. (محمدتقیّ الخونساری ، الأراکی). * لکنّها مع نسیان الانتصاب فی القیام الرکنی لاتخلو من تأمّل. (المیلانی).
8- 8. مع صدق القیام، وإلاّ بطلت الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * إطلاقه منافٍ لِما تقدّم فی المسألة الاُولی. (الشاهرودی). * بشرط صدق القیام الرُکنی علیه، وإلاّ فلا إشکال فی البطلان. (المرعشی).
9- 9. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوة فی بعض الصور. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لا یخلو فی بعض الصور من قوة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، الشاهرودی ، الآملی، اللنکرانی). * أی إعادة الصلاة، ولا یُترک. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی، مفتی الشیعة). * ممّا لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی المشی مثلاً فی القیام الرکنی. (زین الدین).

فیه(1) الإعادة(2).

حکم الاعتماد علی إحدی الرجلین حال القیام

(مسألة 11): لا یجب تسویة(3) الرجلین(4) فی الاعتماد، فیجوز أن

ص: 121


1- 1. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک، وقد تقدّم منه الفتوی بالبطلان فی ترک الاستقرار سهواً فی المسألة (4) من الفصل السابق. (السبزواری).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الخمینی ، الرفیعی). * بل الأقوی فی الانتصاب، وکذا فی الاستقرار قبال المشی؛ لاحتمال دخلهما فی أصل جزئیّتهما، لا أ نّهما شرطان فی أصل الصلاة حال القیام کی لا یشملهما عموم «لاتعاد»(وسائل الشیعة: الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح14.)، کما هو الشأن فی غیرهما؛ کما لا یخفی. (آقاضیاء). * یعنی إعادة الصلاة، ولا یُترک، بل لا یُترک الاحتیاط بإعادة القراءة أو الذکر فی غیر الرکنی إذا تذکّر وهو فی المحلّ. (حسین القمّی). * لا یُترک فی المشی فی القیام الرکنی. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. إذا صدق أنّه واقف علی رجلیه عرفاً. (صدرالدین الصدر).
4- 4. أی فی أصل الاعتماد، لا فی مقداره ومرتبته. (المرعشی).

یکون الاعتماد علی إحداهما(1) ولو علی القول بوجوب(2) الوقوف علیهما.

حکم الاعتماد والمعتمد علیه فی حال الاضطرار

(مسألة 12): لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الإنسان أو الخشبة(3)، ولا یعتبر فی سناد الأقطع أن تکون خشبته المعدّة(4) لمشیه، بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات.

(مسألة 13): یجب(5) شراء(6) ما یعتمد(7) علیه عند الاضطرار(8)، أو استئجاره(9) مع التوقّف علیهما.

مقدمیة القیام الاضطراری بأقسامه علی الجلوس

(مسألة 14): القیام الاضطراریّ بأقسامه(10): من کونه مع الانحناء، أو

ص: 122


1- 1. إذا صدق علیه أنّه واقف علیهما عرفاً. (زین الدین).
2- 2. احتیاطاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یبعد فی الأقطع وغیره تقدیم الخشبة ونحوهما ممّا یکون القیام معه أشبه بالقیام الاستقلالی. (حسین القمّی). * الأحوط تقدیم الخشبة علی غیرها فی الأقطع؛ رعایةً لِما هو الأقرب مهما أمکن. (المرعشی).
4- 4. الأحوط رعایة ذلک. (المرعشی).
5- 5. وجب تأخیر الصلاة لو احتمل القیام فی آخر الوقت. (مفتی الشیعة).
6- 6. علی الأحوط. (آل یاسین ، حسن القمّی). * أو استعارته مثلاً. (الرفیعی).
7- 7. علی الأحوط إذا لم یکن مضرّاً بالحال، وإلاّ لا یجب. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. إن لم یکن ضرراً علیه. (الروحانی).
9- 9. بل واستیهابه مع عدم بدله. (صدرالدین الصدر).
10- 10. صدق القیام فی بعض ما ذکره لا یخلو من إشکال، فالأحوط حینئذٍ تکرار الصلاة، وکذلک الأحوط التکرار فی کلّ موردٍ یدور الأمر بین ترک أحد الأمرین المعتبرین فی القیام. (البجنوردی).

المیل إلی أحد الجانبین، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفریج(1) الفاحش(2) بین الرجلین(3) مقدّم علی الجلوس(4). ولو دار

ص: 123


1- 1. بشرط عدم خروجه عن صدق القیام. (اللنکرانی).
2- 2. التفریج الفاحش بین الرجلین إن صدق معه القیام قُدِّم علی الجلوس، وإلاّ فالأحوط التکرار. (زین الدین).
3- 3. مع صدق القیام معه، وإلاّ فالجلوس یتقدّم علیه علی الأظهر. (الخوئی).
4- 4. مع صدق القیام، وإلاّ فالأحوط تکرار الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * فیه إشکال بالنسبة إلی التفریج الفاحش، والأحوط التکرار. (الحکیم). * تقدیم التفریج إنّما هو مع صدق القیام کما هو المفروض، وإلاّ فالجلوس مقدَّم علیه علی الأظهر. (المیلانی). * فی غیر التفریج الفاحش، وفیه الأحوط التکرار. (الآملی). * مع صدق القیام، والأحوط مع عدم لزوم المحذور تکرار الصلاة بالتفریج تارةً، وبالجلوس اُخری. (المرعشی). * مع صدق القیام. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن صدق علیه القیام عرفاً. (السبزواری، مفتی الشیعة). * إن صدق علیه القیام، أمّا إن لم یصدق القیام فالظاهر تقدّم الجلوس. (حسن القمّی). * وذلک یتمّ فی الثلاثة الاُوَل، وأمّا فی الأخیرین فالأظهر تقدم الجلوس علیه. (الروحانی). * هذا فی ما إذا لم یکن الانحناء أو المیل أو التفریج بحدٍّ لا یصدق علیه القیام مطلقاً، ولو فی حقّ من لا یقدر علی أزید منه لنقصٍ فی خلقته أو لغیره، وإلاّ فالظاهر تقدّم الجلوس علیه ، ولعلّ هذا خارج عن محطّ نظر الماتن قدس سره . (السیستانی).

الأمر بین التفریج(1) الفاحش(2) والاعتماد أو بینه وبین ترک الاستقرار(3) قُدِّما علیه(4)، أو بینه وبین الانحناء، أو المیل إلی أحد الجانبین قدّم ما هو

ص: 124


1- 1. أی الخارج عن صدق القیام. (اللنکرانی).
2- 2. المراد: ما لا یصدق معه القیام. (حسین القمّی). * الأقوی فی جمیع صور الدوران بین أفراد القیام الاضطراری المقدَّم علی الجلوس هو التخییر، وفی صورة الدوران بین أحدها وما هو مؤخّر عن الجلوس یُقدّم ما هو مقدّم علی الجلوس. (الروحانی).
3- 3. للتفریج الفاحش بین الرجلین مراتب متفاوتة: فبعضها ینافی صدق القیام عرفاً، وبعضها لا ینافیه، وکذلک لعدم الاستقرار مراتب: فمنه الحرکة الخفیفة التی تنافی الاستقرار، ومنه الاضطراب الشدید و المشی ونحوه، فإذا دار الأمر بین التفریج الفاحش وبین الاعتماد قُدِّم الاعتماد علیه ولو فی أدنی مراتبه علی الظاهر، وکذا إذا دار الأمر بینه وبین عدم الاستقرار بمعنی الحرکة الخفیفة، أمّا إذا دار الأمر بین التفریج الفاحش وخصوصاً إذا کان فی أشدّ مراتبه وبین عدم الاستقرار - بمعنی الاضطراب الشدید أو المشی - فلابدّ من تکرار الصلاة، وإذا دار الأمر بین التفریج والانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین: فإن کان أحد المتزاحمین یصدق معه القیام دون الآخر قُدِّم ما یصدق معه القیام، وإن کانا معاً یصدق معهما القیام، أو کانا معاً لا یصدق معهما احتاط بتکرار الصلاة، ولا اعتبار بما هو أقرب إلی القیام إذا لم یصدق معه عرفاً. (زین الدین).
4- 4. تقدُّم بعض مراتب عدم الاستقرار علی بعض مراتب التفریج الفاحش ممنوع. (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک الاحتیاط فی جمیع صور الدوران بالجمع بتکرار الصلاة. (الحائری). * المانع عن صدق القیام، وأمّا غیر المتعارف منه مع صدقه فمقدّم علی الجمیع لدی الدوران. (الخمینی). * هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری). * فی إطلاقه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی هذه الأحوال المتعارفة وغیرها لو تبیّن أقربیة بعضها عن الآخر أقربیة عرفیة قُدِّم ، وإلاّ فالتخییر محکّم. (محمد الشیرازی).

أقرب إلی القیام(1). ولو دار الأمر بین ترک الانتصاب وترک الاستقلال قدّم

ص: 125


1- 1. الأحوط تکرار الصلاة فی الموارد المذکورة مع سعة الوقت، ومع الضیق یتخیّر. (صدرالدین الصدر). * لا یبعد تقدیمهما علیه. (الحکیم). * الأظهر أن الأقربیة لا أثر لها، فلو لم یصدق القیام علی شیءٍ منها صلّی جالساً، ولو صدق علی بعضها دون الآخر لزم تقدیمه. (المیلانی). * بنظر العرف، وما ذکره فی المتن من الترجیح فی الدوران وإن لا یخلو من وجه لکن لا یُترک الاحتیاط فی جمیع الموارد بالجمع بتکرار الصلاة. (الخمینی). * الأقوی فی الدوران تعیّن ما یصدق علیه القیام دون الآخر، وتعیّن الجلوس فی صورة عدم صدق القیام علی إحدی الحالتین، وتعیّن التفریج مع صدقه علی کلتیهما، وقد تقدّم أنّ الأحوط الجمع بین المحتملات بتکرار الصلاة حیث لا محذور. (المرعشی). * إذا صدق القیام علی أحدهما فقط تعیّن ذلک، وإذا صدق علی کلیهما قُدِّم التفریج، وإذا لم یصدق علی شیءٍ منهما تعیّن الجلوس، ویختلف ذلک باختلاف الموارد. (الخوئی). * إن کان، وإلاّ فالأحوط التکرار مع عدم الحرج، ومعه فالتخییر. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن لم یصدق القیام علی واحد منهما تعیّن الجلوس، وإن صدق علی أحدهما خاصّةً هو المتعیّن، وإن صدق علی کلیهما قُدِّم التفریج. (حسن القمّی). * أی المعتاد، ولکنّ الظاهر تقدّم التفریج علیهما مع صدق القیام الاضطراری علی الجمیع، کما هو مفروض کلامه قدس سره ؛ لأنّ فیه یتحقّق قیام الصلب وهو واجب. (السیستانی).

ترک الاستقلال(1)، فیقوم منتصباً معتمداً(2)، وکذا لو دار بین ترک الانتصاب وترک الاستقرار قُدّم ترک(3) الاستقرار(4)، ولو دار بین ترک

ص: 126


1- 1. فیه إشکال، والأحوط التکرار. (الحکیم، الآملی). * وهو مشکل، فالأحوط تکرار الصلاة، وکذا فی بقیّة فروض المسألة. (زین الدین). * إطلاق الحکم بلزوم التقدیم فی هذا الفرض وکذا فی الفرضین بعده محلّ إشکال ، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار. (اللنکرانی).
2- 2. الحکم فیه وفی ما بعده من الفرعین محلّ تأمّل. (حسین القمّی).
3- 3. إطلاقه مشکل، بل ربّما یُقدَّم الاستقرار فی الجملة علی الانتصاب. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. هذا بإطلاقه محلّ إشکال. (الکوه کَمَرِی). * بعض مراتب ترک الاستقرار موءخّر عن ترک الانتصاب. (البروجردی). * تختلف مراتب کلٍّ منهما، فقد یُقدَّم ترک الانتصاب. (مهدی الشیرازی). * لعلّ بعض مراتب ترک الاستقرار مؤخّر عن ترک الانتصاب، فالأحوط الجمع بالتکرار. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * الظاهر اختلاف مراتب عدم الاستقرار، فقد یُقدّم بعض مراتب عدم الانتصاب علی بعض مراتب عدم الاستقرار. (السبزواری).

الاستقلال وترک الاستقرار قُدِّم الأوّل(1)، فمراعاة الانتصاب أولی(2) من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولی من مراعاة الاستقلال.

حکم العاجز عن القیام أو الجلوس أو الاستلقاء

(مسألة 15): إذا لم یقدر(3) علی القیام کلاًّ ولا بعضاً مطلقاً(4) حتّی ما کان منه بصورة الرکوع(5) صلّی من جلوس، وکان الانتصاب جالساً بدلاً عن القیام، فیجری فیه حینئذٍ جمیع ما ذکر فیه حتّی الاعتماد وغیره(6)،

ص: 127


1- 1. فیه إشکال، والأحوط التکرار. (الحکیم). * فیه نظر. (الآملی).
2- 2. إذا دار الأمر بین الانتصاب وغیره یُقدَّم الانتصاب، وأمّا فی غیره فالظاهر هو التخییر. (تقی القمّی).
3- 3. المدار فی القدرة والعجز علی الاستطاعة العرفیّة، لا العقلیّة، فمتی وجد فیه مشقّة شدیدة بحسب حاله، وإن أمکن تحمّلها، أو استلزم زیادة أو طول مدّة المرض، أو الحاجة إلی استعمال أدویة کثیرة سقط القیام، والإنسان علی نفسه بصیرة، وهو أعرف من کلّ أحد بحاله. (کاشف الغطاء).
4- 4. تقدّم فی أول المسألة السابقة أنّ التفریج الفاحش بین الرجلین لا یتقدّم مطلقاً علی الجلوس، بل یحتاط فی بعض صوره. (زین الدین).
5- 5. بشرط صدق القیام علیه. (المرعشی). * هذا فی ما صدق علیه القیام، کالمخلوق کذلک أو المنحنی ظهره، وإلاّ قدّم الجلوس مع القدرة علیه أیضاً. (الخوئی). * ما کان بصورة الرکوع إن صدق علیه القیام کالمنحنی ظهره مقدّم علی الجلوس، وإلاّ فالجلوس مقدّم. (حسن القمّی). * المیزان فی التقدیم صدق عنوان القیام الذی هو عبارة عن الاعتدال، وفی غیر هذه الصورة تصل النوبة إلی القعود. (تقی القمّی).
6- 6. علی الأحوط. (الفانی).

ومع تعذّره صلّی مضطجعاً علی الجانب(1) الأیمن(2) کهیئة المدفون، فإن تعذّر فعلی الأیسر(3) عکس الأوّل، فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر. ویجب الانحناء(4) للرکوع(5)

ص: 128


1- 1. فی تعیّنه نظر، ولا یبعد التخییر. (الجواهری).
2- 2. تقدیم الأیمن علی الأیسر مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * مستقبلاً القبلة فیه وفی ما بعده. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط إن کان الأقرب التخییر بینه وبین الاستلقاء. (الکوه کَمَرِی). * والتخییر بینه وبین الاستلقاء ضعیف لا یُعبَأ به. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط وجوباً فی الترتیب بین الجانبین. (السیستانی).
4- 4. أی علی القاعد، لا المضطجِع والمستلقِی. (البروجردی). * علی المصلّی جالساً. (المرعشی). * فی الجالس، لا المضطجع والمستلقی. (الآملی). * الانحناء بما أمکن خلاف القاعدة؛ إذ لا صلاة لمن لم یُقِمْ صُلْبَه. (تقی القمّی). * أی فی الصلاة جالساً. (اللنکرانی).
5- 5. الأحوط الإتیان بصلاة اُخری مُومِئاً. (الحائری). * یعنی علی الجالس. (الحکیم). * علی الجالس. (الشریعتمداری). * علی القاعد مع صدق الرکوع والسجود ولو برفع ما یسجد علیه ووضع الرأس علیه، وإلاّ فالأحوط الانحناء والإیماء بالرأس، قاصداً لأداء الوظیفة بأیّهما حصل. (محمد رضا الگلپایگانی). * یعنی للجالس. (السبزواری). * علی الأحوط، أمّا إذا تمکّن من الانحناء بحدٍّ یصدق الرکوع والسجود فیجب بلا إشکال. (حسن القمّی). * مع عدم صدق الرکوع والسجود لا دلیل علی وجوب الانحناء بما أمکن. (الروحانی).

والسجود(1) بما أمکن(2)، ومع عدم إمکانه یومئ(3) برأسه(4)، ومع تعذّره(5) فبالعینین(6) بتغمیضهما، ولیجعل(7)

ص: 129


1- 1. المصلّی جلوساً إذا تمکّن من الانحناء بما یصدق علیه الرکوع والسجود عرفاً لزمه ذلک، فینحنی للرکوع بقدره، وللسجود بما یتمکّن منه، ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفی، بل تنتقل وظیفته حینئذٍ إلی الإیماء، کما هو شأن المضطجع والمستلقی. (السیستانی).
2- 2. مع صدقهما علیه ولو برفع المسجد. (الکوه کَمَرِی). * ولو برفع ما یصحّ السجود علیه. (المیلانی). * مع صدق الرکوع والسجود ولو برفع ما یسجد علیه. (المرعشی). * هذا فی ما إذا صدق علی الانحناء الرکوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة علیه، وإلاّ لم یجب الانحناء. (الخوئی). * ولو برفع موضع سجوده بالقدر الممکن. (زین الدین).
3- 3. الإیماء للرکوع مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. ولیجعل الإیماء إلی السجود أخفض منه إلی الرکوع، کما فی الخبر، وسیأتی. (المرعشی). * علی الأحوط وجوباً. (الخوئی).
5- 5. الترتیب المذکور موافق مع الاحتیاط. (تقی القمّی).
6- 6. هذا الترتیب أحوط. (الحکیم). * الأحوط أن یجمع بین الإیماء وغمضِ العینین إن أمکن، ورفع شیءٍ یضع جبهته علیه. (زین الدین).
7- 7. علی الأحوط. (صدرالدین الصدر).

إیماء(1) سجوده أخفض منه لرکوعه(2)، ویزید(3) فی غمض(4) العین(5) للسجود(6) علی غمضها للرکوع(7)، والأحوط(8)

ص: 130


1- 1. فی وجوبه نظر، والأقرب العدم، وکذا الزیادة فی تغمیض العینین. (الجواهری). * لا یلزم ذلک، بل المدار علی القصد. (کاشف الغطاء).
2- 2. فیه إشکال، والأظهر عدم وجوب ذلک. (الخوئی).
3- 3. علی الأحوط الأولی. (السیستانی).
4- 4. الأقوی عدم وجوب ذلک. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط. (الحکیم ، اللنکرانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم لزومه. (الخمینی). * علی الأحوط الأولی. (المرعشی). * لا وجه له یعتمد علیه. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5. الأقوی عدم اعتباره. (المیلانی). * علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی). * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی). * الظاهر عدم وجوبه، وعدم وجوب الإیماء بالمساجد الاُخر. (حسن القمّی).
6- 6. الظاهر عدم وجوبها. (الخوئی). * الأظهر عدم وجوب ذلک. (الروحانی).
7- 7. علی الأحوط. (السبزواری).
8- 8. بل الأقوی، بل بکیفیّةٍ یقال عرفاً: إنّه وضع جبهته علیه إن أمکن، وإلاّ وضع ما یصحّ السجود علیه علیها. (صدرالدین الصدر). * الراجح، أو وضعها علیه. (الفانی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * الأولی ، هذا فی المضطجِع والمستلقِی ، وأمّا الجالس الذی وظیفته الإیماء فالأحوط الأولی أن یضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه بعد رفعه، وکذا یضع ما یتمکّن من سائر المساجد فی محالِّها. (السیستانی).

وضع ما(1) یصحّ(2) السجود(3) علیه علی الجبهة(4) والإیماء(5) بالمساجد(6)

ص: 131


1- 1. بل وضع الجبهة علی ما یصحّ مهما أمکن، وإلاّ وضعه علیها علی الأحوط. (المرعشی). * بل وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. (اللنکرانی).
2- 2. هذا فی المستلقی والمضطجع، وأمّا الجالس فإن أمکن له وضع الجبهة علی ما یصحّ ولو برفعه فالأحوط لزومه، وإلاّ فیکتفی بالإیماء. (حسن القمّی).
3- 3. بل وضع الجبهة علیه بما أمکن، ولا یجب وضعه علی الجبهة. (الکوه کَمَرِی). * إذا صلّی مضطجعاً أو مستلقیاً، وأمّا الجالس فالأقوی عدم وجوب ذلک علیه، بل یضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه مع التمکّن منه ولو برفعه، وإلاّ فیکتفی بالإیماء. (المیلانی).
4- 4. بل هو الأقوی لو تمکّن من وضع جبهته علیه، وإلاّ لم یجب وضعه علی الجبهة، بل یکتفی حینئذٍ بالإیماء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لولم یتمکّن من وضع الجبهة علیه، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد جواز ترکه، وأمّا الإیماء بالمساجد فلم نتصوّر له معنیً معقولاً. (الخوئی). * بل وضع الجبهة علیه بعد رفعه مع الإمکان. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل العکس إن أمکن. (السبزواری). * و إن کان الأقوی عدم وجوبه. (الروحانی).
5- 5. الإیماء بالمساجد الاُخر غیر واجب. (اللنکرانی).
6- 6. لا وجه لذلک. (الکوه کَمَرِی). * الظاهر عدم وجوبها. (مهدی الشیرازی). * لا وجه له. (عبداللّه الشیرازی). * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی). * الأقوی عدم وجوبه، والإیماء بها أمر ممکن، لکن لادلیل علی وجوبه. (المرعشی). * غیر اللازم. (محمد الشیرازی).

الاُخر(1) أیضاً(2)، ولیس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فیصلّی کیفما قدر، ولیتحرَّ الأقرب إلی صلاة المختار، وإلاّ فالأقرب إلی صلاة المضطرّ علی الأحوط(3).

ص: 132


1- 1. لا یجب الإیماء بها. (البروجردی). * لا یلزم الإیماء ظاهراً، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم وجوبه. (الحکیم). * الأقوی عدم اعتباره. نعم، فی ما یصلّی مع وضع الجبهة علی ما یرفعه کان الأحوط أن یضع علی الأرض ما أمکنه من المساجد الأُخر. (المیلانی). * لا وجه لوجوب الإیماء بها. (البجنوردی). * والأقوی عدم وجوب ذلک. (الشریعتمداری). * لا یجب ذلک. (الخمینی). * لا وجه له، نعم، مع رفع المسجد ووضع الرأس علیه فاللازم مراعاة وضعها فی محلّها مع الإمکان. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا وجه له. (الروحانی). * لا دلیل علیه. (السیستانی).
2- 2. لا وجه له بل الأحوط وضعها فی محالها مع الامکان. (السبزواری).
3- 3. لا إشکال فی حسن الاحتیاط، ولکن لا وجه لإیجابه، وقاعدة «الصلاة لا تسقط بحالٍ»(وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب الإستحاضة، ح5، وفیه: «ولا تَدَع...»، جواهر الکلام: 5/232، حکم فاقد الطهورین.) لا تقتضی مطلوبیة غیر المأمور به. (تقی القمّی).

حکم التمتکن من القیام و العاجز عن الرکوع قائماً أو السجود

(مسألة 16): إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکّن من الرکوع قائماً جلس ورکع(1) جالساً(2)، وإن لم یتمکّن من الرکوع والسجود صلّی قائماً وأومأ للرکوع والسجود وانحنی(3) لهما(4) بقدر

ص: 133


1- 1. تراجع المسألة الثانیة من فصل الرکوع. (زین الدین).
2- 2. إن لم یتمکّن من الانحناء ولو یسیراً، وإلاّ فهو مقدّم علی الرکوع جالساً. (المرعشی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (2) من فصل الرکوع. (السبزواری). * فیه إشکال، والأحوط أن یرکع بالإیماء ویصلّی صلاةً اُخری، ویجلس ویرکع جالساً. (حسن القمّی). * مع ضیق الوقت واستمرار العذر إلی آخر الوقت، وإلاّ ففیه تأمّل. (مفتی الشیعة). * بل یومئ للرکوع قائماً علی الأظهر. (السیستانی).
3- 3. تقدّم الکلام حوله فی المسألة السابقة. (تقی القمّی).
4- 4. الأظهر عدم وجوبه وإن کان أولی. (الجواهری). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی، عبدالهادی الشیرازی). * الانحناء للسجود حال القیام لیس بلازم، نعم، إن تمکّن من الجلوس والانحناء المحقّق للسجود ولو برفع ما یسجد علیه وجب ذلک، وإلاّ فالواجب هو الإیماء. (البروجردی). * بل للرکوع فقط إذا صدق الرکوع فی الجملة، وإلاّ کفی مجرّد الإیماء. (الحکیم). * الأقوی عدم وجوب الانحناء لهما؛ حیث لا یعدّ من مراتبهما، وکذا الأقوی أنّ إیماء السجود لا یجب لأجله الجلوس، وأمّا وضع ما یصحّ السجود علیه علی الجبهة فقد مرّ فی المسألة المتقدِّمة. (المیلانی). * أمّا فی الرکوع فیقصد ما هو الرکوع فی علم اللّه ویأتی بهما احتیاطاً، وأمّا فی السجود فالواجب هو الإیماء، ولا دلیل علی وجوب الانحناء. (أحمد الخونساری). * لا یجب الانحناء لهما بقدر الإمکان، نعم، إذا تمکّن من الانحناء بمقدار الرکوع الناقص فهو رکوعه، ولا یجب علیه الإیماء له، کما أنّه لو تمکّن من السجود جالساً ولو برفع ما یسجد علیه وجب. (عبداللّه الشیرازی). * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی). * لا یجب ذلک للسجود. (الخمینی). * الظاهرعدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإیماء إلی السجود. (الخوئی). * فی الرکوع فقط. (الآملی). * مرَّ حکمه. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یجب الانحناء للسجود فی حال القیام. (السبزواری). * الانحناء للسجود حال القیام لیس بواجب. (اللنکرانی).

الإمکان(1)، . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 134


1- 1. هذا فی ما إذا حصلت مرتبة منهما بتلک الانحناء وحصولها بها بعید، خصوصاً بالنسبة إلی السجود فی حال القیام، نعم، لو کان جالساً یمکن حصول مرتبة منه بالانحناء. (البجنوردی). * یجب أن ینحنی للرکوع ولو یسیراً بالمقدار الممکن، کما سیأتی فی المسألة الثانیة من فصل الرکوع، ثمّ ینحنی للسجود ولو برفع موضع سجوده، کما تقدّم، فإن لم یتمکّن أومأ وغمّض عینیه ورفع شیئاً یضع جبهته علیه، کما تقدّم. (زین الدین). * مع عدم صدق الرکوع والسجود فالظاهر کفایة الإیماء، ولایجب الانحناء، ولا الجلوس لإیماء السجود. (حسن القمّی). * لا یجب ذلک مع عدم التمکّن من الانحناء المحقّق لهما. (الروحانی). * لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلاً، بل ولا للرکوع مع عدم صدقه علیه عرفاً، کما هو المفروض، وکذا الحال فی ما ذکره من الجلوس للإیماء إلی السجود. (السیستانی).

وإن تمکّن من الجلوس جلس(1) لإیماء(2) السجود(3)، والأحوط(4)

ص: 135


1- 1. لا دلیل علی وجوب الجلوس للإیماء. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرِی). * لا دلیل علی وجوبه. (الفانی). * لا یجب ذلک، وکذا لا یجب وضع ما یصحّ السجود علیه. (الروحانی). * إذا لم یتجاوز عن مجرّد الإیماء ولم یمکنه السجود الاضطراری فلا یجب الجلوس لإیماء السجود. (اللنکرانی).
3- 3. الأظهر عدم وجوبه وإن کان أولی. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحائری). * وانحنی بقدر الإمکان إذا صدق السجود فی الجملة ولو برفع ما یسجد علیه، وإلاّ کفی مجرّد الإیماء. (الحکیم). * ولو أمکنه إیجاد مسمّی السجود الاضطراری یقدَّم علی الإیماء. (الخمینی). * إن لم یتمکّن من السجدات البدلیة أصلاً، وإلاّ فهی مقدّمة علی الإیماء. (المرعشی). * الظاهر عدم وجوبه. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4. تقدّم أنّه الأقوی. (صدرالدین الصدر). * الراجح، أو وضعها علیه. (الفانی). * مرّ الکلام حوله. (تقی القمی). * وجوباً. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی). * تقدّم مثله. (اللنکرانی).

وضع(1) ما یصحّ(2) السجود علیه(3) علی جبهته إن أمکن(4).

الحکم فی ترک القیام أو ترک الرکوع و السجود

(مسألة 17): لو دار أمره بین الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الرکوع والسجود فالأحوط(5) تکرار الصلاة(6)،

ص: 136


1- 1. تقدّم التفصیل فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مراعیاً لوضع الجبهة علیه، لا وضعه علیها. (الحائری). * لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرِی). * بمعنی وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. (أحمد الخونساری). * مع مراعاة ما مرَّ من وضع الجبهة علیه مع الإمکان. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. إن لم یتمکّن من وضع الجبهة علی المسجد حتّی برفعه، وإلاّ فهو مقدَّم علی وضع المسجد علیها، کما تقدّم سابقاً. (المرعشی).
3- 3. مرّ حکمه آنفاً. (الخوئی).
4- 4. علی الأحوط. (السبزواری).
5- 5. حیث إنّه لا یتصوّر التزاحم بین أدلة الأجزاء والشرائط، بل الحقّ هو التعارض، فلابدّ من ترجیح ما یکون أحدث منها، ومع عدم تمییزه تصل النوبة إلی الاحتیاط الذی هو طریق النجاة. (تقی القمّی).
6- 6. وإن کان الأقوی الاکتفاء بالجلوس مع الرکوع والسجود، وکذا لو دار الأمر بین الإیماء لأحدهما وبین الجلوس مع الإتیان به، ومع الضیق یتعیّن الثانی، ولا یتخیّر، بل یقدِّم أحدهما علی القیام مومئاً فضلاً عن کلیهما. (کاشف الغطاء). * لا یبعد جواز الاکتفاء بصلاة واحدة، والجمع بین الإیماء قائماً والرکوع من جلوس مع قصد ما هو الرکوع فی علم اللّه. (أحمد الخونساری). * وإن لا یبعد لزوم اختیار الأوّل فی السعة فضلاً عن الضیق، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار فی السعة واختیار الأوّل فی الضیق والقضاء جالساً، بل لا یُترک فی الفرضین. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأظهر هو التخییر مطلقاً. (الخوئی). * والأظهر هو التخییر مطلقاً. (روحانی). * یتعیّن الأوّل والأولی الجمع، وکذا فی المسألة الأتیة. (مفتی الشیعة). * والأظهر تعیّن الأول. (السیستانی).

وفی الضیق یتخیّر(1) بین الأمرین(2).

ص: 137


1- 1. بل یصلّی جالساً، والأحوط قضاء الفرد الأخر. (صدرالدین الصدر). * بل یتعیّن الجلوس والرکوع والسجود معه علی الأقوی. (الرفیعی). * بل یختار الثانی، فیصلّی جالساً مع الرکوع والسجود، ویقضی الأول علی الأحوط وقد تقدم ذلک فی فصل مکان المصلی فی الشرط السادس. (زین الدین). * بل یختار الأول. (حسن القمّی).
2- 2. لو أراد ترک الاحتیاط صلّی قائماً مُومِئاً ویتعیّن فی الضیق. (الجواهری). * الأحوط أن یختار الأوّل. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فی الضیق تقدیم القیام مع القضاء. (الحائری). * لا یبعد وجوب تقدیم الأوّل. (الإصفهانی). * الأظهر تعیّن الصلاة جالساً. (حسین القمّی). * بل یصلّی قائماً مُومِئاً فی وجهٍ قویّ. (آل یاسین). * الأرجح تقدیم الأوّل. (الکوه کَمَرِی). * الأحوط إختیار الأوّل. (الإصطهباناتی). * بل یختار الأوّل منهما. (البروجردی). * ویحتاط بالقضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط تقدیم الثانی، وقضاء الأوّل. (الحکیم). * بل یختار الأوّل علی الأحوط. (الشاهرودی). * الأحوط أن یختار الثانی، ویقضی صلاة کاملة بعد زوال العذر. (المیلانی). * الأولی أن یأتی بالأوّل فی الوقت، وبالثانی قضاءً. (البجنوردی). * الأقوی الإتیان بأحدهما فی الوقت، وبالآخر فی خارجه. (أحمد الخونساری). * لا یبعد تقدیم الأوّل. (عبداللّه الشیرازی). * بل یختار الثانی، ویحتاط بالقضاء للأوّل. (الفانی). * الأقوی تعیّن الأول، والأحوط القضاء جالساً إن لم یتجدّد له التمکّن، وإلاّ فالقضاء قائماً. (المرعشی). * الأحوط تقدیم الثانی، وقضاء الأوّل. (الآملی). * والأقرب تقدیم الأوّل. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یختار الأوّل. (السبزواری). * بل یقدّم الأوّل. (محمد الشیرازی). * بل یختار الأوّل ، ولا تبعد کفایته فی فرض السعة أیضاً. (اللنکرانی).

دوران الأمر بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً

(مسألة 18): لو دار أمره بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً فالأحوط(1) التکرار(2) أیضاً(3).

ص: 138


1- 1. مع سعة الوقت، وفی ضیقه یصلی جالساً. (صدرالدین الصدر).
2- 2. لکن لو ضاق الوقت صلّی جالساً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ومع الضیق لا یبعد تقدیم الجلوس. (الکوه کَمَرِی). * وفی الضیق یختار الجلوس. (الفانی). * فی السعة وفی الضیّق وجه، اختیار الثانی قویّ، والأحوط القضاء علی النحو الأوّل أیضاً. (المرعشی). * ولکن لو ضاق الوقت صلّی جالساً، ویقضی الآخر علی الأحوط. (الآملی). * وفی الضیق لا یبعد تقدیم الجلوس. (اللنکرانی).
3- 3. والأظهر تعیّن الصلاة ماشیاً. (الجواهری). * ومع الضیق یختار الثانی. (الإصفهانی). * ومع الضیق یختار الثانی فی وجهٍ قویّ. (آل یاسین). * بل یکفی الصلاة جالساً، وفی الضیق یتعیّن. (کاشف الغطاء). * و مع الضیق الأحوط أن یصلّی جالساً، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * وفی الضیق یختار الجلوس. (البروجردی). * إلاّ أنّه مع الضیق یختار الجلوس. (مهدی الشیرازی). * وفی الضیق یختار الثانی، ویقضی الآخر علی الأحوط. (الحکیم). * لکن لو ضاق الوقت صلّی جالساً علی الأظهر المشهور. (الشاهرودی). * ومع الضیق یختار الثانی فی الوقت ویأتی بالأوّل فی خارج الوقت. (البجنوردی). * ومع عدم إمکانه ولو للضیق یقدّم الجلوس. (الشریعتمداری). * ولا یبعد لزوم اختیار الجلوس، لکن لا یُترک الاحتیاط المذکور فی السعة، وفی الضیق یختار الجلوس ویقضی ماشیاً. (الخمینی). * وإن کان الأظهر تعیّن الصلاة قائماً ماشیاً. (الخوئی). * وفی الضیق یختار الجلوس احتیاطاً. (السبزواری). * ومع الضیق یصلی ماشیاً ثمّ یقضی علی الأحوط. (زین الدین). * وفی الضیق یقدّم الثانی. (محمدالشیرازی). * والأظهر تعین الصلاة جالساً. (الروحانی).

فی من کانت وظیفته الجلوس و أمکنه القیام للرکوع

(مسألة 19): لو کان وظیفته الصلاة جالساً وأمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک(1).

حکم القادر علی القیام فی بعض الرکعات أو الرکعة

(مسألة 20): إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب

ص: 139


1- 1. إذا أمکنه القیام للرکوع فقط أو أمکنه القیام فی جمیع الصلاة ولکن ضاق الوقت عن إعادتها أمّا إذا أمکن القیام لجمیع الصلاة فی سعة الوقت فلابدّ من إعادة الصلاة. (زین الدین).

أن یقوم(1) إلی أن یتجدّد العجز(2)، وکذا إذا تمکّن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها(3)، نعم، لو علم من حاله أ نّه لو قام أوّل الصلاة لم یدرک من الصلاة قائماً إلاّ رکعة أو بعضها، وإذا جلس أوّلاً یقدر علی الرکعتین قائماً أو أزید مثلاً لایبعد(4) وجوب(5) تقدیم الجلوس(6)، لکن لا یُترک

ص: 140


1- 1. علی الأحوط. (الحکیم).
2- 2. الأظهر التخییر فی جمیع هذه الموارد، نعم. فی ما لو دار الأمر بین القیام المتّصل بالرکوع وبین غیره یقدَّم الأوّل. (الروحانی).
3- 3. فی ما إذا لم یکن القیام المتأخّر رکناً. (السیستانی).
4- 4. بل لا یبعد العکس، والاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * الأقرب وجوب تقدیم القیام فیه وفی الفرع التالی، ولا یلزم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * بل هو بعید، والأقوی فی الضیق تقدیم القیام فی هذه الصورة وفی التی بعدها، وأمّا فی السعة فیحتاط بالتکرار. (المرعشی). * بل هوبعید، والظاهر وجوب تقدیم القیام فیه وفی الفرض الثانی. (الخوئی). * بل بعید فی کلتا الصورتین، والأظهر وجوب القیام إلی أن یعجز عنه. (تقی القمّی). * بل لا یبعد وجوب تقدیم القیام ، وکذا فی ما بعده. (اللنکرانی).
5- 5. بل الأقوی وجوب تقدیم القیام، و کذا فی ما بعده، والأحوط تکرار الصلاة. (زین الدین). * بعید. (حسن القمّی).
6- 6. بل لا یبعد وجوب تقدیم القیام، وکذا ما بعده. (البروجردی). * بل تقدیم القیام. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر وجوب تقدیم القیام، لکونه المقدَّم فی الوجود فیقدَّم، إلاّ إذا دار الأمر بین فوته وفوت الرکنی، فیقدّم الرکنی، کما إذا دار بین فوته فی أوّل الرکعة أو فوته حال الرکوع، نعم، لا بأس بتکرار الصلاة احتیاطاً. (البجنوردی). * بل لا یبعد تقدیم القیام، وکذا فی الفرع الآتی، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * بل لا یبعد تقدیم القیام فیه وفی ما بعده. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل یقدّم القیام فی الصورتین علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * بل یبعد مع ضیق الوقت، ومع سعته لا یبعد. (مفتی الشیعة).

الاحتیاط(1) حینئذٍ بتکرار(2) الصلاة. کما أنّ الأحوط(3) فی صورة دوران الأمر بین إدراک أوّل الرکعة قائماً والعجز حال الرکوع أو العکس أیضاً تکرار(4) الصلاة(5).

ص: 141


1- 1. لا بأس بترکه. (الجواهری، الفانی ، السیستانی).
2- 2. فی سعة الوقت وفی ضیقه، فالأظهر وجوب قیامه أوّل الصلاة. (صدرالدین الصدر).
3- 3. ولکنّ الأقوی فی المقامین الإتیان بأوّل الصلاة قائماً إلی أن یتحقّق العجز فیجلس. (کاشف الغطاء). * لکن لو ضاق الوقت ولم یتمکّن من التکرار فیقدّم الرکنی علی غیره مطلقاً، وفی ما عدا هذه الصورة یقدَّم المقدَّم. (الشاهرودی). * والأظهر تقدیم القیام الرکنی علی غیره، سواء کان متقدّماً زماناً أو متأخّراً، وفی غیر ذلک یقدَّم المقدَّم مطلقاً، إلاّ إذا دار الأمر بین القیام حال التکبیرة والقیام المتّصل بالرکوع فإنّه لا یبعد تقدّم الثانی. (السیستانی).
4- 4. مع سعة الوقت، ومع الضیق فالأظهر وجوب قیامه فی أوّل الرکعة. (صدرالدین الصدر).
5- 5. التکرار غیر لازم، ومراعاة حال الرکوع لازمة. (الجواهری). * لو دار الأمر بین الرکنی وغیره قدّم الرکنی مطلقاً، وفی ما عدا ذلک قدّم المقدّم مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ومع الضیق یختار الثانی. (الکوه کَمَرِی). * جواز تقدیم القیام المتّصل بالرکوع قویّ. (الفانی). * فی السعة وفی الضیق لا یبعد تقدیم الأوّل فی الصورتین. (السبزواری).

مقدمیة المشی أو الرکوب حال اصلاة للعجز عن القیام

(مسألة 21): إذا عجز عن القیام ودار أمره بین الصلاة ماشیاً أو راکباً(1) قدّم(2) المشی(3) علی الرکوب(4).

ص: 142


1- 1. أی جالساً علی الدابّة أو نحوها فی حال السیر ، الملازم عادةً لفوات بعض واجبات الرکوع والسجود مضافاً إلی القیام والاستقرار. (السیستانی).
2- 2. والأحوط الجمع. (اللنکرانی).
3- 3. لا یبعد التخییر بینهما مع التساوی. (الجواهری). * فی ترجیح بعض مراتب المشی علی بعض الرکوب القریب بهیئة القیام نظر جدّاً. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، والأحوط التکرار. (الکوه کَمَرِی). * إلاّ إذا کان الرکوب أقرَّ فیتساویان، بل قد یترجّح الرکوب، ولو دار بین الجلوس مستقرّاً والقیام بلا استقرار قدّم الثانی. (کاشف الغطاء). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع، وفی الضیق یختار أحدهما، ویقضی مع الآخر. (الخمینی). * ویحتاط بالقضاء الرکوبی، هذا فی الضیق، وأمّا فی السعة فیحتاط بالتکرار. (المرعشی). * الأحوط تکرار الصلاة، ومع الضیق یصلّی ماشیاً، ثمّ یقضی علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. مع عدم التمکّن من القیام حال الرکوب، وإلاّ قدّم الرکوب. (حسین القمّی). * فی الضیق وفی السعة یتکرر احتیاطاً. (السبزواری). * بل قدّم ما هو أقرب للإطمئنان. (مفتی الشیعة).

مطنة التمکن من القیام فی آخر الوقت

(مسألة 22): إذا ظنّ التمکّن من القیام فی آخر الوقت وجب(1) التأخیر(2)، بل وکذا مع الاحتمال(3).

ص: 143


1- 1. لا وجه للوجوب؛ فإنّ الاستصحاب الاستقبالی یقتضی جواز البدار. (تقی القمی).
2- 2. الجواز مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * یجوز البدار. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإن کان الأصل ینفیه. (آقاضیاء). * وله أن یصلّی رجاءً، فإن استمرّ العذر فبها، وإلاّ أعاد. (آل یاسین). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز البدار. (الکُوه کَمَرِی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، ولا یبعد جواز البدار. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم وجوبه فلهُ أن یبادر بانیاً علی الإعادة لو تمکّن فی الوقت. (المیلانی). * لا یجب ذلک، وإن کان أحسن وأحوط. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط، ولا یبعد جواز البدار کما تقدّم. (الخوئی). * علی الأحوط، وإن لم یبعد جواز البدار. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط له مع الاحتمال أن یصلّی رجاءً، فإن إستمرّ العذر فبها، وإلاّ أعاد. (حسن القمّی). * بل جاز البدار فی الصورتین، غایة الأمر جوازاً ظاهریاً. (الروحانی). * الظاهر جواز البدار مع حصول الیأس عن التمکّن منه، ولا تجب الإعادة حینئذٍ إن اتّفق زوال العذر فی الوقت علی الأظهر. (السیستانی). * علی الأحوط ، وإن کان جواز البدار سیّما فی فرض مجرّد الاحتمال غیر بعید. (اللنکرانی).
3- 3. العقلائی المعتدّ به. (المرعشی). * ولکنّه إذا صلّی مع الاحتمال برجاء استمرار العذر ثمّ انکشف استمرار العذر کذلک صحّت صلاته. (زین الدین).

حکم التمکن من القیام مع خوف المرض أو بطء برئه

(مسألة 23): إذا تمکّن من القیام لکن خاف حدوث(1) مرض أو بطوء برئه جاز(2) له الجلوس(3)، وکذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وکذا إذا خاف من لصٍّ أو عدوٍّ أو سبعٍ أو نحو ذلک.

الحکم بین مراعاة الاستقبال و مراعاة القیام

(مسألة 24): إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال(4) أو القیام فالظاهر(5)

ص: 144


1- 1. المتیقّن صورة حصول الظنّ مع الخوف فی الجمیع. (حسین القمّی).
2- 2. بل وجب. (المرعشی).
3- 3. بل وجب فی الجمیع. (الحائری). * بل وجب إذا کان الخوف عقلائیّاً، وإلاّ لم یجز. (آل یاسین). * بل وجب حینئذٍ. (الکوه کَمَرِی). * بل یجب فی ما لا یجوز له التسبیب فی إحداثه. (محمد رضا الگلپایگانی). * المراد من الجواز هنا وفی ما یأتی الوجوب. (السبزواری).
4- 4. ولو بالتوجّه إلی ما بین الیمین والیسار. (المیلانی). * بمراتبه. (الفانی). * المقابل للاستدبار ، وأمّا لو دار بین الصلاة منحرفاً عن القبلة إلی بین الیمین والیسار وبین ترک القیام قدّم القیام. (محمد الشیرازی). * بالمعنی الشامل لِما بین الیمین والشمال. (السیستانی).
5- 5. لو دار بین الاستدبار والقیام، وأمّا لو دار الأمر بین التوجّه إلی ما بین الیمین والیسار لأنفسهما وإلی نفس القبلة جالساً فلا یُترک الاحتیاط بالتکرار فی السعة، وإلاّ فالجلوس مقدَّم. (الشاهرودی). * بل الظاهر من حدیث الحمیری تقدیم القیام علی القبلة، ومقتضی الاحتیاط - الذی هو طریق النجاة - الجمع بین الأمرین بالتکرار. (تقی القمی).

وجوب(1) مراعاة الأوّل(2).

ص: 145


1- 1. فی أهمّیّة الاستقبال نظر، خصوصاً مع التمکّن من الصلاة بین المشرق والمغرب، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (آقاضیاء). * الأحوط التکرار. (زین الدین). * إذا کان خارجاً عمّا بین المشرق والمغرب، وإلاّ فالظاهر لزوم مراعاة الثانی. (اللنکرانی).
2- 2. لو دار الأمر بین التوجّه إلی ما بین الیمین والیسار قائماً، أو إلی نفس القبلة جالساً فالأحوط التکرار. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه تأمّل. (آل یاسین). * فی ما إذا وصل الانحراف جلوساً إلی حدّ الیمین أو الیسار فصاعداً، وإلاّ فالتکرار. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * هذا إذا دار الأمر بین الاستدبار أو التوجّه إلی الیمین أو الیسار قائماً وبین الاستقبال جالساً، وامّا لو دار الأمر بین التوجّه إلی ما بین الیمین والیسار قائماً أو إلی نفس القبلة جالساً فالأحوط التکرار. (الإصطهباناتی). * إذا تمکّن من القیام واستقبال ما بین المشرق والمغرب وجب ذلک. (البروجردی). * فیه نظر، والأحوط التکرار. (الحکیم). * هذا لو دار بین القیام والاستدبار، وإلاّ فالأحوط التکرار. (البجنوردی). * فی غیر ما بین المشرق والمغرب، وأمّا فیه فلا یبعد لزوم مراعاة الثانی. (الخمینی). * لو کان القیام مستلزماً للاستدبار أو التوجّه لنقطتی المشرق والمغرب، وأمّا لو لم یکن کذلک بل أمکن للقائم التوجّه إلی ما بین النقطتین فالأحوط التکرار فی السعة، ویتعیّن القیام فی الضیق، ومنه ظهر النظر والتأمّل فی إطلاق کلامه قدس سره . (المرعشی). * فی أهمّیة الاستقبال نظر، والأحوط التکرار. (الآملی). * والأحوط التکرار مع عدم الحرج. (محمد رضا الگلپایگانی). * هذا الإطلاق مشکل، بل مع التمکّن من التوجّه إلی ما بین الیمین والیسار والصلاة قائماً لا یبعد تعیّنه. (السبزواری). * فی ما[إذا [کان الدوران بین الاستدبار والقیام، أمّا إن کان الدوران فی ما بین الیمین والیسار فالأحوط التکرار. (حسن القمّی). * بل الظاهر هو التخییر. (الروحانی).

حکم تجدد العجز عن القیام فی أثناء الصلاة

(مسألة 25): لو تجدّد العجز(1) فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس(2)، ولو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلی

ص: 146


1- 1. مع بقائه إلی آخر الوقت، وإلاّ فالأحوط إعادة الصلاة بعد ارتفاعه. (مهدی الشیرازی).
2- 2. مع احتمال بقاء الاضطرار إلی آخر الوقت، وإلاّ ففیه إشکال، وإن کانت کلماتهم فی المقام مطلقة ولکنّ الدلیل غیر مساعد. (آقاضیاء). * إلاّ أن یعلم بتجدّد القدرة بعد ذلک فی الوقت فیتعیّن حینئذٍ القطع. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * مع استمرار العذر، وکذا فی موارد الأبدال الاضطراریّة الآتیة. (الحکیم). * ثمّ لو ارتفع العجز والوقت باقٍ أعاد الصلاة. (المیلانی). * المدار فی الانتقال إلی ابدال الإضطراریة کلّیّة العذر المستوعب؛ لأنّ موضوعه الاضطرار، نعم، یجوز الانتقال رجاءً، ولکن یعید إذا انکشف الخلاف. (الآملی). * مع الیأس العرفی عن تجدّد القدرة، ومع عدمه فالأحوط الاولی الإتمام ثمّ الإعادة إن حصلت القدرة، وکذا فی ما بعده. (السبزواری). * مع استمرار العذر، وکذا فی بقیّة الفروض. (زین الدین). * مع استمرار العذر. (حسن القمّی).

الاستلقاء، ویترک القراءة(1) أو الذکر(2) فی حال الانتقال(3) إلی أن یستقرّ(4).

ص: 147


1- 1. والأحوط الاشتغال بالقراءة حال الانتقال، وإعادتها بعد الاستقرار بقصد مطلق القربة فی الحالین. (الحائری). * وجوب القراءة فی حال الهویِّ لا یخلو من قوّة، والأحوط إعادتها بعد استقرار الحالة المتأخّرة بنیّة القربة المطلقة. (الإصفهانی). * بل یقرأ، ویذکر حال الانتقال بقصد القربة، ثمّ یعیدها کذلک بعد الاستقرار علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط الإتیان بهما فی الحالین بقصد القربة المطلقة. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * ومن القدماء من حُکی عنه أنّ الأحوط الاشتغال بالقراءة فی حال الانتقال والهویّ بقصد القربة المطلقة، وکذا إعادتها بعد الاستقرار، وفیه ضعف بیّن. (المرعشی). * لو قرأ حال الهویِّ ثمّ أعاد ما قرأ فی حال الاستقرار بقصد القربة المطلقة لوافق الاحتیاط. (السبزواری). * إلاّ بقصد القربة المطلقة. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط الاشتغال بالقراءة حال الانتقال، وإعادتها بعد الاستقرار بقصد القربة المطلقه فی الحالین. (الإصطهباناتی).
3- 3. وهو الهویّ، ومبدؤه متّصل بآخر جزءٍ من القیام، فما صدر عنه من القراءة فی حال آخر جزءِ القیام وقع فی محلّه. (المرعشی).
4- 4. ویجزیه مافعل، سواء تجدّدت القدرة قبل خروج الوقت أم لا، وسواء علم باستمرار عجزه إلی آخر الوقت أو علم العدم أو شکّ، وإن کان الأحوط بعد تجدّد القدرة خصوصاً فی ما لو علم عدم استمرار العجز، بل لا یُترک. (کاشف الغطاء).

حکم تجدد القدرة علی القیام فی أثناء الصلاة

(مسألة 26): لو تجدّدت القدرة(1) علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه(2)،

ص: 148


1- 1. فی ما لو صلّی آخر الوقت، وإلاّ فقد تقدّم لزوم التأخیر علی ذی العذر، وکذا فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی). * مع عدم ظنّها، أو احتمالها فی الابتداء وحین الشروع، فلا تصادم بین ما سبق منه فی المسألة الثانیة والعشرین وبین ما أفاده هنا. (المرعشی).
2- 2. علی المشهور، والأحوط الإتمام والإعادة؛ حفظاً بین الکلمات والقاعدة مع سعة الوقت، نعم، یتمّ ذلک مع ضیقه، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * واکتفی بتلک الصلاة إن لم یسع الوقت للإعادة أو الاستئناف، وکذا فی المسألة الآتیة. (المیلانی). * هذا إنّما یتمّ فی ضیق الوقت، وأمّا فی السعة: فإن أمکن التدارک بلا إعادة الصلاة، کما إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة وقبل الرکوع وجب، وإلاّ وجبت الإعادة فی القیام الرکنی دون غیره، وبذلک تظهر الحالة فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * مع کونه فی ضیق الوقت وفی السعة یستأنف الصلاة، والأحوط الإتمام بالانتقال إلی المقدور، ثمّ الاستئناف، وکذا الکلام فی المسألة اللاحقة. (السبزواری). * مع ضیق الوقت، وکذا فی الفروض اللاحقة، أمّا مع سعة الوقت فلابُدّ من إعادة الصلاة. (زین الدین). * فإن کان فی سعة الوقت فالأحوط الإتمام والإعادة. (حسن القمّی). * هذا فی ضیق الوقت، وأمّا فی سعته فلابدّ من رعایة القیام وإن استلزمت الإعادة؛ إذ شمول دلیل «لا تعاد فی الأثناء» محلّ الإشکال إن لم یکن ممنوعاً، والاحتیاط یقتضی أن تکون الإعادة فی بعض صورها بقصد الرجاء. (تقی القمّی). * فی ضیق الوقت، وأمّا فی السعة فإن أمکن التدارک بلا إعادة الصلاة وجب، وإلاّ فیعید الصلاة من جهة فقد القیام الرکنی، وبه یظهر حال المسألة الآتیة. (الروحانی).

وکذا لو تجدّد للمضطجع القدرة علی الجلوس، أو للمستلقی القدرة علی الاضطجاع، ویترک القراءة(1) أو الذکر فی حال الانتقال.

(مسألة 27): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع(2)، ولیس علیه(3) إعادة(4) القراءة(5)، وکذا لو تجدّدت فی أثناء القراءة لا یجب استئنافها، ولو تجدّدت بعد الرکوع: فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه(6)، وإن کان قبل إتمامه ارتفع(7) منحنیاً(8) إلی حدّ الرکوع

ص: 149


1- 1. بنحو ما مرّ. (اللنکرانی).
2- 2. مع ضیق الوقت، کما تقدّم، وإذا کان فی سعة الوقت فعلیه الإعادة. (زین الدین).
3- 3. بل علیه إعادتها مع سعة الوقت، بل استئناف الصلاة مع السعة. (الحکیم). * والأحوط إعادتها واستئناف الصلاة. (الآملی).
4- 4. هذا وما بعده من الصور إذا کان فی ضیق الوقت، وأمّا مع السعة وتجدّد القدرة _ کما هو المفروض _ فالأحوط إعادة الصلاة فی جمیع الصور. (البجنوردی). * الإطلاق فیه وفی ما یلیه محلّ إشکال. (المرعشی). * بل علیه الإعادة والاستئناف إن کان فی الأثناء، بل الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة فی جمیع صور المسألة، ولا یترک، وإن ضاق الوقت عن الجمع بین الإتمام والإعادة قطعها وأعاد. (حسن القمّی). * مرّ الإشکال قریباً فی عدم وجوب الإعادة، وبما ذکرنا یظهر الإشکال فی ما یأتی. (تقی القمّی).
5- 5. الأحوط إعادتها، وکذا استئنافها فی الصورة التالیة. (المیلانی).
6- 6. فی وجوب الانتصاب إشکال، بل منع. (الخوئی).
7- 7. الأحوط فی هذا الشقّ إتمام الذکر ثمّ الارتفاع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامیّ، والإتیان بالذکر أیضاً فی هذا الحال بقصد القربة. (الإصطهباناتی).
8- 8. الأحوط فی هذه الصورة الإتیان بالذکر فی حال الرکوع الجلوسی بقصد القربة، ثمّ الارتفاع منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامیّ، والإتیان بالذکر أیضاً فی هذا الحال بقصد القربة. (الحائری). * الظاهر الاکتفاء بما سبق منه. (الفیروزآبادی). * واحتاط بإعادة الصلاة أیضاً. (حسین القمّی). * وإن کان الأحوط إتمام الذکر جالساً، ثمّ الارتفاع منحنیاً والإتیان بالذکر بقصد القربة فیهما. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس له وجه وجیه. نعم، لسقوط الذکر وجه، هذا، وأمّا علی المختار فی ذوی الأعذار فلا محیص عن الاحتیاط بالإعادة فی سعة الوقت فی جمیع الصور. (الشاهرودی). * الأحوط إتمام الذکر جالساً، ثمّ الارتفاع منحنیاً إلی حدّ الرکوع عن قیامٍ، والإتیان بالذکر بقصد القربة المطلقة. (المرعشی). * فی وجوبه إشکال، بل منع. (الخوئی). * والأحوط الإتیان بالذکر فی الحالتین بقصد الرجاء. (محمد رضا الگلپایگانی).

القیامیّ(1) ولا یجوز له الانتصاب(2) ثمّ الرکوع، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس(3) من الرکوع(4) لا یجب علیه القیام للسجود(5)؛ لکون انتصابه

ص: 150


1- 1. ویأتی بالذکر فی الحالتین بقصد الرجاء علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. بل یجب الاستئناف مع سعة الوقت، ومع الضیق الأحوط الإتمام والقضاء. (الحکیم). * والأحوط استئناف الصلاة مع سعة الوقت، ومع الضیق یحتاط بالإتمام والقضاء. (الآملی).
3- 3. وکونه جالساً مستقرّاً. (المرعشی).
4- 4. والجلوس مطمئنّاً. (الإصطهباناتی).
5- 5. مع تحقّق الجلوس معتدلاً، وإلاّ فلو تجدّدت قبل تحقّقه وجب القیام. (السیستانی).

الجلوسیّ بدلاً عن الانتصاب القیامیّ ویجزی عنه، لکنّ الأحوط(1) القیام(2) للسجود عنه.

لو رکع قائماً ثم عجز عن القیام

(مسألة 28): لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القیام: فإن کان بعد تمام الذکر جلس(3) منتصباً(4) ثمّ سجد، وإن کان قبل الذکر هوی(5) متقوّساً(6) إلی حدّ الرکوع الجلوسیّ ثمّ أتی بالذکر(7).

ص: 151


1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی ، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، الآملی ، اللنکرانی). * بل لا یُترک. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * بل الأقوی. (البروجردی، مهدی الشیرازی، الحکیم). * بل لا یخلو من وجه. (المیلانی). * بل الأقوی ذلک؛لتحصیل القیام المتعقّب بالسجود مهما أمکن. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، ویأتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی ، محمد الشیرازی، حسن القمّی).
3- 3. هذا مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. فی وجوبه إشکال، بل منع. (الخوئی).
5- 5. ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (تقی القمّی).
6- 6. لا یبعد سقوط الذکر، وکفایة الرکوع الذی أتی به. (البروجردی). * فیه إشکال، والأولی سقوط الذکر حینئذٍ. (الرفیعی). * لیس بلازم؛ لسقوط الذکر. (الشاهرودی). * احتمال سقوط الذکر وکفایة الرکوع الصادر عنه فی الفرض غیر بعید. (المرعشی). * فی وجوبه إشکال، والأظهر عدم وجوبه. (الخوئی). * لا یبعد کفایة الرکوع وسقوط الذکر. (اللنکرانی).
7- 7. ثمّ احتاط بإعادة الصلاة. (حسین القمّی). * بل أتی به فی الحالین، کما مرّ نظیره. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

اعتبار الاستقرار فی أفعال اصلاة و أذکارها

(مسألة 29): یجب(1) الاستقرار(2) حال القراءة والتسبیحات، وحال ذکر الرکوع والسجود، بل فی جمیع أفعال الصلاة وأذکارها(3)، بل فی حال القنوت(4) والأذکار(5) المستحبّة(6)، کتکبیرة الرکوع والسجود، نعم، لو کبّر بقصد الذکر المطلق فی حال عدم الاستقرار لا بأس به، وکذا لو سبّح أو هلّل، فلو کبّر بقصد(7) تکبیر الرکوع فی حال الهویِّ له أو للسجود(8) کذلک، أو فی حال النهوض یشکل

ص: 152


1- 1. فی وجوب الاستقرار إشکال. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط اللازم. (الفانی).
3- 3. إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط، وکذا اعتباره فی القنوت والأذکار المستحبّة. (السیستانی).
4- 4. الأقوی عدم وجوب الاستقرار فیه وفی الأذکار المستحبة وإن کان أحوط، نعم، لابدّ فی کلّ واحدٍ من اعتبار محلّه من حال القیام أو الجلوس. (المیلانی). * علی الأحوط فیه وفی الأذکار المستحبّة. (الخمینی). * الأظهر عدم اعتبار الاستقرار فی حال القنوت و الأذکار المستحبّة. (الروحانی). * علی الأحوط فی القنوت وفی الأذکار المستحبّة. (اللنکرانی).
5- 5. الأمر غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
6- 6. اعتباره فی المستحبّة علی الأحوط والأولی. (الجواهری). * الظاهر عدم وجوب الاستقرار فیها وفی القنوت. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
7- 7. هذا من الفعل فی غیر المحلّ، لا ممّا نحن فیه، وفی المستحبّات لا یضرّ فی الصلاة، نعم، یحرم مع العمد. (الحکیم).
8- 8. موضع التکبیر المستحبّ هو حال الانتصاب قبل الرکوع أو السجود أو بعد السجود، فإذا أتی به فی حال الهویِّ أو حال النهوض فقد أتی به فی غیر محلّه، ولا یجوز ذلک مع العمد، ولا تبطل به الصلاة. (زین الدین).

صحّته(1) فالأولی لمن یکبّر کذلک أن یقصد الذکر المطلق، نعم، محلّ قوله: «بحول اللّه وقوّته» حال النهوض للقیام.

حکم العاجز عن السجود

(مسألة 30): مَن لا یقدر علی السجود یرفع موضع(2) سجوده(3) إن أ مکنه، وإلاّ وضع(4)

ص: 153


1- 1. لکن لوصلّی کذلک جاهلاً بالحکم لایبعد الصحّة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * لکنّه لا یضرّ بصحّة الصلاة. (الرفیعی). * مع العلم بالحکم لا یبعد البطلان، بل ومع الجهل أیضاً إذا کان عن تقصیر. (الشاهرودی). * الصحّة فی ما ذکر لا تخلو من وجه، بل الاستقرار فی الأذکار المندوبة لا دلیل علیه. (الفانی). * لفقد الاستقرار علی ما اختاره، أو لکونه زائداً مأتیّاً به فی غیر محلّه، فزیادته قادحة فی الصحّة. (المرعشی). * لو لم یحصل منه قصد مطلق الذکر فی الجملة، ثمّ إنّه سیأتی منه قدس سره الاحتیاط الوجوبی فی اعتبار الطمأنینة فی الأذکار المندوبة فی الرکوع، وقد جزم فی المقام باعتبار الاستقرار فیها، ثمّ أشکل فی العمد مع ترکه. (السبزواری). * بل لا یصحّ، ولکن لا یضرّ بصحّة الصلاة. (السیستانی).
2- 2. مع الانحناء الممکن بالمقدار الذی یصدق معه السجود، فإن لم یمکن انتقل إلی الإیماء. (الحکیم). * الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء. (الآملی).
3- 3. مع الانحناء الذی یصدق معه السجود بالقدر الممکن. (زین الدین).
4- 4. لوتمکّن من وضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فالأحوط وجوبه، ویقصد الإیماء به للسجود، وإلاّ لم یجب وضعه علی جبهته، ویکتفی بما یمکنه من الإیماء. (النائینی). * لو تمکّن من وضع جبهته علی ما یصحّ السجود علیه فالأحوط وجوبه، ویقصد الإیماء للسجود، وإلاّ لم یجب وضعه علی جبهته، ویکتفی بما یمکنه من الإیماء. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت أن الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرِی). * الأقوی حینئذٍ هو وجوب الإیماء بدلاً من السجود. نعم، الأحوط ضمّ الوضع المذکور إلی الإیماء. (البروجردی). * بل یومئ، والوضع أفضل. (الفانی). * بعد الإیماء علی الأحوط. (اللنکرانی).

ما یصحُّ(1) السجود علیه(2) علی جبهته(3)،

ص: 154


1- 1. تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوبه فی الصلاة مع الإیماء جالساً. (المیلانی). * الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، کما مرّ. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، والظاهر عدم وجوبه فی غیر المستلقی والمضطجع. (حسن القمّی). * قد مرّ عدم وجوبه. (الروحانی).
2- 2. مراعیاً لوضع الجبهة علیه، کما مرَّ. (الحائری). * والأحوط الجمع بینه وبین الإیماء بالرأس أو العین مع عدم قصده الجزئیّة، یأتی بهما بقصد ما فی الذمّة فِراراً عن صدق الزیادة، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل أومأ للسجود ووضع ذلک حینه علی الأحوط. (الخمینی). * قد تقدّم أنّ الأحوط الجمع بین الإیماء بدلاً عن السجود، ووضع المسجد علی الجبهة إن لم یمکن وضعها علیه. (المرعشی). * بل یضع الجبهة علیه بعد رفعه مع الإمکان، کما مرَّ. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. علی الأحوط مع الإیماء وتغمیض العینین، کما تقدّم فی المسألة الخامسة عشرة. (زین الدین).

کما مرّ(1).

کیفیة الجلوس للمصلی جالساً

(مسألة 31): من یصلّی جالساً یتخیّر بین أنحاء الجلوس، نعم، یستحبّ(2) له(3) أن یجلس جلوس القُرفصاء(4)، وهو أن یرفع فخذیه وساقیه، وإذا أراد أن یرکع ثنی رجلیه، وأمّا بین السجدتین وحال التشهّد فیستحبّ أن یتورّک.

مستحبات القیام

(مسألة 32): یستحبّ فی حال القیام اُمور(5):

أحدها: إسدال المنکبین(6).

ص: 155


1- 1. مرّ إبراء الإیماء. (الجواهری). * وقد مرّ أنّ الواجب أن یضع جبهته علیه، لاالعکس حتّی الإمکان. (صدرالدین الصدر). * علی الأحوط. (البجنوردی). * وقد مرّ أ نّه لا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی). * بل یضع الجبهة علیه بعد الرفع إن أمکن. (السبزواری). * وقد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی). * مرّ التفصیل فیه فی المسألة (15). (السیستانی).
2- 2. هاهنا کلام، والأحوط ترک القُرفُصاء. (الفیروزآبادی).
3- 3. بنیّة الرجاء. (محمد الشیرازی).
4- 4. کالمتهیّئ للقیام، وترجیحه بالمعنی المذکور فی المتن لقربه من القیام. (المرعشی). * الوارد فی النصّ التربّع وإرادة القُرفُصاء منه بعید. (السیستانی).
5- 5. قد تقدّم مراراً أنّ أکثر المندوبات غیر قوّیة المستند، وأنّها أکثر ممّا ذکره الماتن فی طیّ الأبواب. (المرعشی).
6- 6. وعدم رفعهما، کما قد یفعله المتجبّرون أو اللُّهاة. (المرعشی).

الثانی: إرسال الیدین(1).

الثالث: وضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین، الیمنی علی الأیمن، والیسری علی الأیسر.

الرابع: ضمّ جمیع أصابع الکفّین.

الخامس: أن یکون نظره إلی موضع سجوده(2).

السادس: أن ینصب فقار ظهره ونحره.

السابع: أن یصفّ قدمیه(3) مستقبلاً بهما متحاذیتین، بحیث لا تزید إحداهما علی الاُخری، ولا تنقص عنها.

الثامن: التفرقة بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی الشبر(4).

التاسع: التسویة بینهما فی الاعتماد.

العاشر: أن یکون مع الخضوع والخشوع(5)، کقیام العبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل.

* * *

ص: 156


1- 1. وعن بعضهم التقیید بکونهما بارزتین. (المرعشی).
2- 2. والخشوع ببصره، کما فی عبائرهم، وقالوا : یکره له النظر إلی السماء أو إلی الیمین والشمال، والحکم بالکراهة غیر نقیّ المستند. (المرعشی).
3- 3. کما فی الرضوی، وقد مرّ غیر مرّة أنّه لا حجّیة له علی ما هو التحقیق فی محلّه، فالحکم بالاستحباب مشکل، ولا بأس بالرجاء. (المرعشی).
4- 4. کما فی صحیحة زرارة. (المرعشی).
5- 5. وقد ورد فی ذلک روایات عن النبیّ وأهل بیته المیامین قولاً وفعلاً بما یعسر عدّه، وفّقنا اللّه تعالی للتأسّی بهم علیهم السلام . (المرعشی).

فصل فی القراءة

ما یجب قراءته فی صلاة القرائض

یجب فی صلاة الصبح والرکعتین الاُولتین من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة کاملة(1) غیرها بعدها، إلاّ(2) فی المرض

ص: 157


1- 1. علی الأحوط. (آل یاسین، الخوئی، حسن القمّی). * واشتراط کمالها کاد أن یُعدّ من ضروریات فقه الشیعة، بل عدّه بعض الأصحاب من انفرادیات الإمامیّة، سواء قیل بوجوب السورة _ کما هو الأشهر _ أم لا. (المرعشی). * علی الأحوط فی السورة احتیاطاً لا یُترک. (زین الدین). * الأظهر بحسب الروایات عدم وجوب السورة، إلاّ أنّه لأجل إفتاء الأساطین والمحقّقین بالوجوب لا یُترک الاحتیاط بإتیانها، والأظهر أیضاً جواز التبعیض. (الروحانی). * تجب السورة فی الفریضة وإن صارت نافلة کالمعادة ولا تجب فی النافلة وإن کانت واجبة بالنذر ونحو ذلک علی الأقوی فیجوز الاقتصار علی الحمد أو مع قراءة بعض السورة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط ، وعلیه تبتنی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).
2- 2. فی تمامیّة الدلیل علی استثناء الموارد المذکورة إشکال، فاللازم العمل علی طبق القواعد الأوّلیة، هذا بالنسبة إلی غیر ضیق الوقت، وأمّا فیه: فإن أمکنه الإتیان برکعة تامّة فی الوقت یأتی بها، وإلاّ تکون الصلاة فائتة، والحکم المذکور مخصوص بصلاة الفجر، ولاتجری قاعدة «من أدرک» فی غیرها، وعلی ماذکر لا تصل النوبة إلی کون السقوط عزیمة أو رخصة، ومع التنزل لا بدّ من الالتزام بکونه عزیمة؛ إذ مع السقوط یکون الإتیان بها تشریعاً محرّماً. (تقی القمّی).

والاستعجال(1) فیجوز الاقتصار علی الحمد، وإلاّ فی ضیق الوقت(2) أو الخوف(3) ونحوهما من أفراد الضرورة(4) فیجب الاقتصار علیها(5) وترک السورة(6)، ولا یجوز تقدیمها علیه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة؛ للزیادة العمدیّة(7)

ص: 158


1- 1. لغرض دینیّ وإن لم یبلغ حدّ الوجوب، أو دنیویّ وإن لم یبلغ حدّ الاضطرار. (کاشف الغطاء). * إذا کانا موجبین للمشقّة فی قراءة السورة لا مطلقاً. (زین الدین). * والأحوط وجوباً الاقتصار علی صورة المشقّة فی الجملة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأقوی أنّ ضیق الوقت لا یوجب سقوط الوجوب. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. المراد: خوف الضرر الذی لا یجوز تحمّله. (حسین القمّی). * إذا کان الخوف ممّا لا یجوز تحمّله، وإلاّ جاز ترکها وجاز الإتیان بها. (مهدی الشیرازی).
4- 4. الموجبة للتحریم، أمّا الضرورة التی لا توجب التحریم فتدخل فی الفرض الأول. (زین الدین). * الأظهر کفایة مطلق الضرورة العرفیة فی سقوطها ، وأمّا الحکم بوجوب ترکها فی صورة الخوف فلیس علی إطلاقه. (السیستانی).
5- 5. الأحوط فی صورة الضیق القضاء أیضاً. (حسین القمّی).
6- 6. لکن لو قرأها لم تبطل صلاته علی إشکال فی بعض فروضه، کما سیأتی فی ما لو قرأ ما یفوّت الوقت من السور الطوال. (کاشف الغطاء).
7- 7. فی صدق الزیادة علیه نظر؛ لاحتمال کون المعتبر جزءاً فی الصلاة هی القراءة، بضمیمة دعوی انصراف أدلّة الزیادة إلی تکرار ما اعتبر جزءاً فی الصلاة، لا جزء جزء، کما أشرنا إلیه سابقاً أیضاً. (آقاضیاء). * حصول الزیادة العمدیّة المبطلة بمثل ذلک محلّ نظر، فلو تدارکها بعد الحمد صحّت، کما لو أتی بها ریاءً وأعادها. (کاشف الغطاء). * قرأها ثانیاً أم لا. نعم، إن لم یقرأها ثانیاً نقص عن صلاته أیضاً، وإن لم یکن أثر لهذه النقیصة بعد البطلان بالزیادة العمدیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا أتی بها بقصد الجزئیّة _ وهو محقّق عنوان الزیادة _ فعلیه لا یتوقّف البطلان علی إتیانها ثانیاً، أو علی خلاف الترتیب. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد صدق الزیادة علی الإتیان بها فی غیر محلّها بقصد الجزئیّة، [سواء[ قرأها ثانیاً أم لا. (المرعشی). * فی صدق الزیادة حینئذٍ محلّ إشکال، ولو صدقت الزیادة فلا فرق بین قراءتها ثانیاً أم لا. (الآملی).

إن قرأها(1) ثانیاً(2)، وعکس الترتیب الواجب إن لم یقرأها، ولو قدّمها

ص: 159


1- 1. وکذا إن لم یقرأها. (الحکیم، حسن القمّی). * الزیاده تتحقق بالإتیان بها فی غیر محلّها. (تقی القمّی).
2- 2. الأقرب عدم البطلان إذا قرأها أو غیرها بعد الحمد. (الجواهری). * مع العلم بالحکم، لکن للتشریع. (الحائری). * وإن لم یقرأها ثانیاً؛ لصدق الزیادة العمدیة بإیجادها عمداً فی غیرمحلّها. (البجنوردی). * الظاهر صدق الزیادة العمدیّة وإن لم یقرأها ثانیاً. (الخوئی). * الأحوط فی هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن أتی بالاُولی بقصد الجزئیة، وأمّا إن أتی بها بقصد القرآنیة فتصحّ صلاته ولا شیء علیه. (السبزواری). * الظاهر صدق الزیادة العمدیة، سواء قرأها ثانیاً أم لا. (زین الدین). * بل وإن لم یقرأها أیضاً. (محمد الشیرازی). * بل وإن لم یقرأها، غایة الأمر مع الاقتصار علی ما قرأ تصدق النقیصة أیضاً علی القول بوجوبها. (الروحانی). * بل وإن لم یقرأها. (السیستانی).

سهواً وتذکّر قبل الرکوع أعادها(1) بعد الحمد(2)، أو أعاد غیرها، ولا یجب علیه إعادة الحمد(3) إذا کان قد قرأها.

حکم القراءة

(مسألة 1): القراءة لیست رکناً، فلو ترکها وتذکّر بعد الدخول فی الرکوع صحّت الصلاة، وسجد(4) سجدتی(5) السهو(6)

ص: 160


1- 1. هذا إنّما یتمّ بناءً علی القول بجریان قاعدة «لا تعاد» فی الأثناء وجریانها فیها محلّ الإشکال، فلا مناص من رعایة الاحتیاط، وممّا ذکر یظهر الکلام فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. بقصد القربة. (الحائری).
3- 3. الأحوط فی صورة التقدیم عمداً إعادة الحمد. (کاشف الغطاء).
4- 4. علی الأحوط والأفضل. (الجواهری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب فی ترک الحمد والسورة. (الخمینی). * وجوب سجدتَی السهو یختصّ بموارد خاصّة. (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (الإصفهانی).
6- 6. بوجه الاستحباب. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوبهما. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط، کما یأتی. (البروجردی). * علی الأحوط، کما یأتی، وکذا مابعده. (الحکیم). * إن عمّم وجوب السجدة لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلا تجب، ویتمّم وجوب تکریرها لو جعل المیزان تعدّد المسهوِّ، لا تعدّد السهو، وإلاّ _ کما لعلّه الأقرب _ فتکفی السَجدتان مرّة واحدة. (المرعشی). * علی الأحوط وسیجیء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة. (الخوئی). * علی الأحوط. (الآملی). * علی الأحوط، والأحوط أن یقصد بالاُولی منهما ما هو السبب الواقعی. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی، کما سیأتی، وکذا فی ما بعده. (السیستانی). * علی الأحوط فیه وفی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

مرّتین(1): مرّةً. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 161


1- 1. علی الأحوط. (الإصفهانی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، الشریعتمداری). * فی لزوم أزید من مرّة لبعض القراءة المعتبر جزءاً فی الصلاة نظرٌ؛ إذ لا أقلّ من الشکّ فیه، فالأصل البراءة فیها. (آقاضیاء). * علی الأحوط قاصداً بالأوّل ما فی الذمّة. (آل یاسین). * علی الأحوط، وأحوط منهُ أن یأتی بالمرّة الاُولی بقصد کونها للأعّم من الحمد فقط، أو المجموع من الحمد والسورة، والثانیة لخصوص السورة. (الإصطهباناتی). * بل مرّة لهما. (الحکیم). * علی الأحوط، وعدم وجوبهما لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل مرّة واحدة علی الأقوی، وسیأتی أنّ سجود السهو لنسیان القراءة مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی). * بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة، وفی الصحیحة: «ومن نسی القراءة [فقد [تمّت صلاته ولا شیء علیه»(وسائل الشیعة: الباب (27) من أبواب القراءة، ح2.). (البجنوردی). * علی الأحوط الراجح، وله الاکتفاء فی الاحتیاط بمرّة واحدة. (الفانی). * علی الأحوط الأولی، کما یأتی. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یجب سجود السهو علی الأقوی، نعم، هو أحوط، ویکفی مرّة لاتحاد السهو. (زین الدین). * والظاهر کفایة المرّة الواحدة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب فیه وفی ما بعده. (حسن القمّی). * علی القول بوجوبهما لکلّ نقیصة، وسیأتی ذلک فی محلّه، ثمّ علی القول بوجوبهما لا یبعد القول بالاکتفاء بإتیانهما مرّة واحدة. (الروحانی). * علی الأحوط فیهما وفی کلّ واحدٍ منهما. (مفتی الشیعة).

للحمد(1)، ومرّة للسورة(2)، وکذا إن ترک إحداهما وتذکّر بعد الدخول فی الرکوع صحّت الصلاة وسجد(3) سجدتَی السهو(4)، ولو ترکهما أو إحداهما وتذکّر فی القنوت أو بعده قبل الوصول إلی حدّ الرکوع رجع وتدارک، وکذا لو ترک الحمد وتذکّر بعد الدخول فی السورة رجع وأتی بها ثمّ بالسورة.

حکم القراءة ما یفوت الوقت

(مسألة 2): لا یجوز قراءة ما یفوّت الوقت(5) بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً(6)

ص: 162


1- 1. الأحوط إتیان الاُولی بقصد الأعمّ منه ومن القراءة، والثانی بقصد الرجاء لخصوص السورة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الأحوط أن یقصد فی المرّة الاُولی امتثال الأمر الفعلیّ للسبب الواقعیّ الأوّل، وفی الثانیة للسبب الثانی. (حسین القمّی). * ویکفی مرّة واحدة لهما. (مهدی الشیرازی).
3- 3. لا یجب سجود السهو، کما تقدم، نعم، هو أحوط. (زین الدین). * وجوب سجدتَی السهو یختصّ بموارد خاصة. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط الراجح. (الفانی).
5- 5. سواء کان الوقت الفجر أم غیره. (المرعشی).
6- 6. علی تأمّل فی ذلک؛ حیث لم یحدث فی الصلاة ما یوجب بطلانها من نقص جزءٍ أو شرط عدا ترک السورة الساقطة عند ضیق الوقت ولو بسوء اختیاره، وتفویت الوقت إنّما یوجب العصیان فقط، ولکن نظراً إلی أنّ العبادات الاضطراریّة التی ینشأ الاضطرار فیها من سوء اختیار المکلّف لا تشملها أدلة الأعذار وتعدّ معصیة، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة من دون فرقٍ بین إدراک رکعة من الوقت وعدمه وبین خروج الوقت قبل تلبّسه بباقی الأجزاء وعدمه، نعم، لو خرج قبل تلبّسه بباقی الأجزاء فلابدّ من قراءة سورة لهذه الصلاة ثمّ إعادة الصلاة، ویجری هذا فی السکوت الموجب لفوات الوقت إذا لم تَفُتْ به الموالاة. (کاشف الغطاء).

بطلت(1) صلاته(2) وإن لم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 163


1- 1. فی بطلان الصلاة إشکال ولو کان من نیته الإتمام حین الشروع، فلا یُترک الاحتیاط فی العدول إلی غیرها إن کان الوقت واسعاً، وإلاّ یقطعها ویتمّ الصلاة ثمّ یعیدها خارج الوقت. (الشاهرودی). * البطلان بمجرّد الشروع محلّ تأمّل، نعم، لا یبعد البطلان بقراءة ما یوجب التفویت. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن قصد خصوص التکلیف الأدائی ولم یدرک رکعة، وأمّا إن قصد الأمر الفعلی وأدرک رکعة فالأحوط الإتمام والقضاء. (السبزواری).
2- 2. الأقرب الصحّة وإن أثم. (الجواهری). * بمجرّد الشروع فیه مع الالتفات إلی عدم سعة الوقت، ولا یجدی العدول عنه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال، وإلاّ ففیه إشکال. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی). * إذا قصد الأمر الأدائی ولم یدرک رکعة. (الحکیم). * لا وجه لبطلان الصلاة إلاّ إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال. (الشریعتمداری). * علی إشکال. (الخمینی). * للنقص العمدی أو الزیادة العمدیّة أو غیرهما من الوجوه، وإن کان بعضها لا یخلو من نظر. (المرعشی). * الظاهر صحّة صلاته إن قصد الأمر الجامع بین الأداء والقضاء، أو قصد الأمر الأدائی، ولکن إذا أدرک رکعة من الوقت. (الآملی). * الظاهر عدم بطلان الصلاة بذلک وإن کان عامداً، فإذا کان فی سعة الوقت عدل من تلک السورة إلی غیرها وأتم صلاته، وإن کان الوقت ضیقاً قطع السورة وأتمّ صلاته. نعم، تبطل صلاته إذا قصد بها الأداء ولم یدرک رکعة من الوقت، سواء کان عامداً أم ساهیاً. (زین الدین). * فیه تأمّل، لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا یبعد القول بالصحة اذا قصد المحبوبیة، لا الأمر، بل لو نوی الجامع بین الأمر الأدائی والقضائی، والأحوط ما ذکره. (الروحانی). * سواء قصد الأمر الأدائی أم لا، أدرک رکعة أم لا، فیجوز له قطع الصلاة والاکتفاء بالإعادة ولکن الأحوط الإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة).

یتمّه(1) إذا کان من نیّته(2) الإتمام(3) حین الشروع، وأمّا

ص: 164


1- 1. إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال من جهة قصد جزئیّتها. (عبداللّه الشیرازی). * إذا استلزم عدم إدراک رکعة من الوقت، وکذا لو قرأه ساهیاً علی الأظهر ، وأمّا إن لم یستلزم ذلک: فإن أتی بالمقدار المفوِّت عمداً بطلت صلاته أیضاً، بل وکذا لو شرع فیه عمداً علی الأحوط ، وأمّا إذا أتی به سهواً فلا موجب للبطلان، ولکنّه یقطع السورة إذا التفت فی الأثناء، ولا یجب علیه قراءة سورة اُخری مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، وإلاّ فالأحوط قراءتها. (السیستانی).
2- 2. مع کون قصده الامتثال بالطبیعة الجامعة بین الأداء والقضاء، أمکن تصحیح صلاته. (آقاضیاء). * وأتمّها وفات الوقت ، أمّا إذا عدل فی الأثناء إلی سورة اُخری وأدرک الوقت معها صحّت صلاته، إلاّ إذا کان علی نحو التقیید. (محمد الشیرازی).
3- 3. ولو قصد إتیان بعضها أو لم یکن ملتفتاً إلی هذه الخصوصیة وقرأ سورة اُخری قصیرة غیر مفوّتة للوقت فالحکم بالصحة مشکل من جهة صدق الزیادة العمدیّة. (مفتی الشیعة).

إذا کان ساهیاً: فإن تذکّر بعد الفراغ أتمّ(1) الصلاة وصحّت، وإن لم(2) یکن(3) قد أدرک(4) رکعةً(5)

ص: 165


1- 1. الحکم بالإتمام یتوقف علی إدراک رکعة، وتقدّم أنّ الحکم المذکور یختصّ بصلاة الفجر. (تقی القمّی).
2- 2. الحکم فیه کما فی سابقه. (الحکیم).
3- 3. لو قصد الأمر الجامع بین الأداء والقضاء، وإلاّ فالأقوی فی الفرض البطلان. (الآملی).
4- 4. بل یقوی البطلان فی هذه الصورة، نعم، لو تنبّه قبل خروج الوقت وأدرک منه رکعة، أو کان مُدرِکاً فی الرکعة الاُولی وقرأ ما فات الوقت به فی الثانیة صحّت صلاته، ثمّ لو قرأها فی الثانیة: فإن تذکّر قبل خروج الوقت لزمه المبادرة إلی إدراکه مطلقاً، وإن تذکّر بعد خروجه لزم استئناف السورة مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر فی هذه الصورة أیضاً البطلان. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یکن قد أدرک رکعة، وکان فی الأثناء یجب القطع واستئناف الصلاة قضاءً. (الشاهرودی). * الأقوی بطلانها فی هذه الصورة. (المیلانی). * إذا أدرک رکعة فی الوقت مع سورة اُخری، وإلاّ ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإتمامها وقضائها. (عبداللّه الشیرازی). * مع قصد التکلیف الفعلی، وأمّا مع قصد الأمر الأدائی بالخصوص فتشکل الصحّة. (السبزواری). * الصحّة فی هذه الصورة محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
5- 5. الأقوی البطلان فی هذه الصورة. (البجنوردی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * فیه تأمّل، وإن کان لا یبعد ذلک، فالأحوط الإتمام والإعادة. (الروحانی).

من الوقت(1) أیضاً(2)، ولا یحتاج(3) إلی إعادة سورة اُخری، وإن تذکّر فی الأثناء عدل إلی غیرها(4) إن کان فی سعة الوقت(5)، وإلاّ ترکها ورکع(6) وصحّت الصلاة(7).

ص: 166


1- 1. فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * الأحوط فی هذه الصورة الجمع بین الإتمام والقضاء، کما أنّ الأقوی عدم کفایة تلک السورة مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الرفیعی).
2- 2. الظاهر البطلان فی هذه الصورة، بل لم یظهر لی وجه للصحّة. (آل یاسین). * الأقوی هو البطلان فی هذه الصورة. (البروجردی). * الصحّة فی هذا الفرض لا تخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی).
3- 3. بل یحتاج، وهکذا الحال لو قرأها فی الثانیة، فإن تذکّر قبل خروج الوقت لزمه المبادرة إلی إدراکه، وإن تذکّر بعده لزمه إعادة سورة اُخری. (الشاهرودی).
4- 4. فیه إشکال. (الآملی). * إن قلنا بوجوب سورة کاملة. (الروحانی).
5- 5. ولو لإدراک رکعة مع العدول. (الخمینی). * ولو بمقدار إدراک رکعة. (اللنکرانی).
6- 6. إن لم یدرک بترکها رکعة من الوقت فلا یبعد لزوم إتیان سورة تامّة وإتمام الصلاة، وتکون قضاءً. (الخمینی).
7- 7. إذا وقع بعض رکعاتها ولو الأخیرة فی الوقت، وإلاّ بطلت، کما مرّ. (آل یاسین). * إذا أدرک رکعة. (الحکیم). * إذا کان یدرک من الوقت رکعة. (المیلانی). * الأحوط إتمامها وقضاؤها. (عبداللّه الشیرازی). * إن أدرک رکعة مع العدول. (المرعشی). * إن أدرک رکعة. (الآملی). * إذا أدرک رکعة من الوقت، والاّ کانت صلاته باطلة، کما تقدّم. (زین الدین). * إن لم یدرک رکعة من الصلاة فی الوقت ففی الصحّة إشکال. (حسن القمّی).

حکم قراءة سور العزائم

(مسألة 3): لا یجوز(1) قراءة(2) إحدی سور العزائم فی الفریضة(3)،

ص: 167


1- 1. لا دلیل علی عدم الجواز، والاستئناف یتوقّف علی السجود المحقّق لعنوان الزیادة، فالحکم بالصحّة حتّی فی صورة العمد علی طبق القاعدة. نعم، یتحقق العصیان بترک السجود. (تقی القمّی). * بل یجوز علی الأقرب ، ولکن إذا قرأها حتّی بلغ آیة السجدة لزمه السجود لها، فإن سجد بطلت صلاته علی الأحوط، إلاّ إذا أتی به ساهیاً ، وإن ترکه ولو عصیاناً صحّت علی الأقوی ، وإن قرأها إلی ما قبل آیة السجدة جاز له العدول إلی غیرها مطلقاً، ولا فرق فی ما ذکر بین من قرأها متعمّداً وغیره، ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره . (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. نعم، لو وصل إلی آیة السجدة وقرأها وسجد لها فالأقوی بطلان الصلاة. (البجنوردی). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * لا یجوز جعلها جزءاً فالحکم بالاستئناف فی ما إذا أتی بقصد الجزئیة، وإلاّ فالأظهر عدم بطلان الصلاة ، نعم، لو قرأ آیة السجدة وسجد فالأحوط إتمام الصلاة بسورة اُخری وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل. (الآملی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. علی الأحوط . (الخوئی).

فلو قرأها عمداً استأنف(1) الصلاة(2) وإن لم یکن

ص: 168


1- 1. بل وجب علیه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت، وإن عصی فالأحوط له الإتمام والإعادة. (الحکیم). * کما هو المشهور من الحرمة والبطلان، لکنّ استفادتهما من الأخبار مشکل، والاحتیاط لا ینبغی ترکه وضعاً وتکلیفاً فی غیر آیة السجدة، وأمّا فیها فقد مرّ عدم جواز قراءتها. (الشاهرودی). * لا یبعد وجوب السجدة علیه حینئذٍ، فإنْ ترک السجدة فالأحوط وجوب الإتمام والإعادة، کما أنّه إن سجد بطلت الصلاة. (الآملی).
2- 2. الأقرب عدم البطلان لو قرأها ولم یسجد، ولو سجد ففیه تأمّل، والإعادة أحوط. (الجواهری). * بعد إتمام ما بیده بسورةٍ اُخری علی الأحوط. (حسین القمّی). * الأحوط فی صورة قراءة آیة السجدة السجود وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة، وأمّا قبل قراءة آیة السجدة فلا یُترک الاحتیاط بالعدول وقراءة سورة اُخری وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط بعد الإتمام، والإتیان بالسجدة فی الصلاة إن قرأ آیتها، وإلاّ فالأحوط العدول إلی سورة اُخری وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط السجود للتلاوة وإتمام الصلاة، ثمّ الإعادة إن قرأ آیة السجود، والعدول إلی سورة اُخری، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة إن لم یکن قد قرأها. (المرعشی). * إذا قرأ سورة العزیمة فی الفریضة عامداً: فإن هو سجد لها کما هو الأقرب بطلت صلاته للزیادة، وإن هو لم یسجد لها عصی بترک السجود وکان علیه أن یتمّ الصلاة ثمّ یعیدها علی الأحوط. وإن قرأها ساهیاً أو ناسیاً: فإن تذکّر قبل آیة العزیمة عدل إلی سورة اُخری وأتم الصلاة، وإن لم یتذکّر إلاّ بعد قراءة آیة العزیمة والسجود لها ناسیاً أتمّ صلاته وکانت صحیحة علی الأقرب، وإن تذکّر بعد قراءة الآیة وقبل السجود لها کان الحکم هو ما تقدم فی العمد، فإن سجد لها کما هما(کذا فی الأصل، والظاهر أنّه (هو).) الأقوی بطلت صلاته للزیادة، وإن عصی ولم یسجد وجب علیه أن یتمّ الصلاة ثمّ یعیدها علی الأحوط. (زین الدین). * الأحوط أن یسجد للعزیمة ویتمّ صلاته ثمّ یُعید. (حسن القمّی).

قرأ(1) إلاّ البعض(2)، ولو البسملة(3) أو شیئاً منها(4) إذا کان من نیّته(5) حین

ص: 169


1- 1. ممنوع. (الحکیم). فیه تأمّل. (الآملی).
2- 2. البطلان بالبعض محلّ نظر؛ فإنّ أخبار الباب ظاهرة فی أنّ المدار علی آیة السجدة، فالأحوط الإتمام بسورة اُخری ثمّ الإعادة. (کاشف الغطاء). * وجوب الاستئناف فی هذه الصورة وبطلان الصلاة ممنوع. (البجنوردی). * بطلان الصلاة بغیر آیة السجدة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمد رضا الگلپایگانی). * إن لم یبلغ بآیة السجدة فالأحوط العدول إلی سورة اُخری ویتمّ الصلاة ثمّ یعید. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر الاختصاص بخصوص آیة السجدة فی ما إذا أتی بها بقصد الجزئیة وسجد فی الصلاة أیضاً، والأحوط البطلان وإن لم یسجد، کما أنّ الأحوط ذلک فی ما إذا أتی ببعض السورة بهذا القصد، خصوصاً إن کان هذا من قصده حین الشروع فی الصلاة. (السبزواری).
4- 4. ولو عدل قبل قراءة آیة السجدة إلی سورة اُخری فالأحوط وجوباً إتمام هذه الصلاة ثمّ إعادتها. (مفتی الشیعة).
5- 5. فی إطلاقه الشامل لحال الجهل بالمبطلیّة وعدم قراءة آیة السجدة تأمّل ونظر؛ لإمکان تصحیح الصلاة ولو بالعدول بعد التشکیک فی صدق الزیادة علی المأتیّ به، کما أشرنا سابقاً. (آقاضیاء). * بل مطلقاً علی الأقوی. (صدرالدین الصدر). * الظاهر البطلان بمجرّد قراءة آیة السجدة دون توقّف علی السجود، فلو ترکها عصیاناً وقرأ سورة اُخری لم تصحّ، نعم، لو تعذّرت السجدة لمرض ونحوه ووجب الإیماء بدلاً عنها فللقول بالصحّة بعد الإیماء وإتمام السورة والصلاة مجال، وإن کان الأحوط خلافه، ولا حاجة فی ما لو قرأها ناسیاً إلی إتمام سورة العزیمة، بل یحصل بقراءة غیرها، بل هو خلاف الاحتیاط؛ لاستلزامه القرآن بین سورتین، کما أنّ السجدة فی الأثناء خلاف الاحتیاط، کما أنّ إعادة الصلاة لا حاجة إلیها إذا لم یأتِ بالسجدة فی الأثناء؛ إذ لم ینقل القول بالبطلان فی صورة السهو عن أحد، فالاحتیاط إذاً بالجمع بین الإیماء فی الصلاة والسجود بعدها وقراءة سورة اُخری إن تذکّر قبل الرکوع فی الأثناء، وإن کان الأقوی الاکتفاء بالإیماء وإکمال السورة من دون حاجة إلی سورة اُخری. (کاشف الغطاء). * بل إذا لم یکن من نیّته شیء من الأمرین ، بل أتی بها بقصد الجزئیّة تکون صلاته باطلة ، وبدونه یشکل بطلان الصلاة بدون السجدة. (اللنکرانی).

الشروع الإتمام أو القراءة(1) إلی ما بعد آیة السجدة. وأمّا لو قرأها ساهیاً: فإن تذکّر قبل بلوغ آیة السجدة وجب(2)

ص: 170


1- 1. بقصد الجزئیّة. (البروجردی). * بل إذا أتی بقصد الجزئیّة استأنفها علی الأحوط ولو لم ینوِ الإتمام أو القراءة إلی تمام آیة السجدة وأمّا مع عدم قصدها فیشکل الإبطال قبل إتیان السجدة. (الخمینی). * بنیّة الجزئیّة. (المرعشی).
2- 2. الظاهر أنّ وجوب العدول باعتبار حکم العقل، فإنّ المکلف إذا کان بصدد الامتثال لا یمکنه الإتمام؛ إذ لو أتمّ السورة یجب علیه سجود التلاوة، والمفروض أنّه تبطل الصلاة، ولا یمکن تحقّق قصد الامتثال مع الجزم بالإبطال، بل ومع التردّد فیه علی إشکال. (تقی القمّی).

علیه العدول(1) إلی سورة اُخری(2) وإن کان قد تجاوز النصف، وإن تذکّر بعد قراءة آیة السجدة(3) أو بعد الإتمام: فإن کان قبل الرکوع(4) فالأحوط(5)

ص: 171


1- 1. علی الأحوط. (الحکیم ، حسن القمّی).
2- 2. بناءً علی وجوب سورة کاملة، وأمّا بناءً علی جواز التبعیض فله الاکتفاء بما أتی به. (الروحانی).
3- 3. یکفی إتمامها والاکتفاء بها وسجدة التلاوة بعد الصلاة، والأحوط الإیماء لها فی الصلاة أیضاً. (الفانی).
4- 4. الأحوط تعیّن الإیماء وإتمام السورة، وعدم الحاجة إلی إعادة الصلاة، وکذا الحال فی ما[لو] تذکّر بعد الدخول فی الرکوع. (الحائری). * أو بعده، فإن سجد نسیاناً أتمّ صلاته وصحّت، وکذا إن سها عن السجود حتّی أتمّها، وإن التفت فسجد بطلت، وإن عصی فالأحوط الإتمام والإعادة. (الحکیم). * فإن سجد نسیاناً أتمّ صلاته وصحّتْ، وإنْ التفت فسجد بطلت، وإن عصی فالأحوط الإتمام والإعادة. (الآملی).
5- 5. قرأ غیرها مطلقاً فی الأثناء أو بعد الإتمام، ویوءدّی السجود إلی ما بعد الفراغ، أو أتی بها وهو فی الفریضة ویقطع ویستأنف، والأحوط ما ذکر فی المتن. (الفیروزآبادی). * فی کون الإتمام أحوط تأمّل، بل یرفع الید عنها ویقرأ غیرها مطلقا، ویؤخّر السجدة إلی ما بعد الفراغ لو قرأ آیتها، ویومئ إلیها فی الصلاة أیضاً متی تذکّرها علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط ترکها وقراءة سورة اُخری. (صدرالدین الصدر). * فی کون الإتمام أحوط تأمّل. (الشاهرودی). * الظاهر جواز الاجتزاء بتلک السورة ، والأحوط الإیماء للسجود ، وکذا فی الفرع الآتی. (اللنکرانی).

إ تمامها(1) إن کان فی أ ثنائها(2)

ص: 172


1- 1. فی کون الإتمام أحوط نظر، بل یقطعها ویقرأ غیرها. (الإصطهباناتی). * لکنّ الأظهر صحّة الصلاة إن عمل بما ذکر مع الإیماء فی أثناء الصلاة والإتیان بسجدة التلاوة بعد إتمامها. (حسین القمّی). * إذا تذکّر بعد قراءة آیة السجدة فالأقوی هو الاجتزاء بتلک السورة وتأخیر السجدة إلی ما بعد الصلاة، ولا یجب الإیماء ولا الإعادة. (البروجردی). * ویتعیّن علیه الإیماء للسجدة حینئذٍ، ولا یحتاج إلی الإعادة وإن کانت أحوط، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون تذکّره قبل الرکوع، أو بعده. (البجنوردی). * بل الأحوط الجمع بین الإیماء والسجدة فیها وإتمامها، وقراءة سورة اُخری وإتیان السجدة بعد الصلاة وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی جواز الاجتزاء بهذه السورة والاکتفاء بالإیماء من دون إعادة الصلاة، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * بل الأظهر إتمامها والاکتفاء بها وکفایة الإیماء إلی السجدة، والأحوط الإتیان بها بعد إتمام الصلاة. (المرعشی). * الأظهر صحّة الصلاة فی الفرض، وعدم وجوب سورة اُخری علیه، ولزوم الإیماء بدل السجود فی الصلاة، والأحوط استحباباً الإتیان بالسجدة أیضاً بعد الصلاة، وأحوط منه إعادة الصلاة. (الروحانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الأظهر جواز الاکتفاء بالإتمام، والأحوط الإیماء إلی السجدة فی الصلاة ثمّ الإتیان بها بعدها فی الفرض، وفی ما إذا تذکّر بعد الدخول فی الرکوع. (الخوئی).

وقراءة سورة(1) غیرها(2) بنیّة القربة المطلقة(3) بعد الإیماء إلی السجدة(4)، أو الإتیان(5) بها(6) وهو فی الفریضة(7)

ص: 173


1- 1. الأقرب عدم وجوب سورة غیرها. (الجواهری).
2- 2. الأقوی صحّة الاکتفاء بما قرأ حینئذٍ، والأحوط الإیماء فی الصلاة ثمّ الإتیان بالسجدة بعدها، ومنه یظهر حکم باقی الفروع. (السبزواری).
3- 3. علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
4- 4. والأحوط الجمع بینهما فی المقام، وفی الفرع الأوّل؛ للتشکیک فی اندراج أحد المحتملین فی مفاد الدلیل فلا یحصل الفراغ الجزمی إلاّ به. (آقاضیاء). * بل بعد الإتیان بها، وکذا بعد الدخول فی الرکوع. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. والإتیان بالسجدة بعد الصلاة. (الفیروزآبادی). * بل یأتی بها بعد الفریضة، وکذا فی ما بعده. (صدرالدین الصدر). * الأحوط اختیار الإیماء إلی السجدة فی الصلاة، ثمّ الإتیان بالسجدة بعد الصلاة، ولا یحتاج الی إعادة الصلاة، وکذلک لو تذکّر بعد الرکوع. (حسن القمّی).
6- 6. جواز الإتیان بالسجدة فی الفریضة محلّ تأمّل، وکذا فی الصورة الآتیة. (الکوه کَمَرِی). * الأحوط الإیماء وعدم الإتیان بها فی الفریضة. (الإصطهباناتی). * بل یأتی بها بعدها. (مهدی الشیرازی). * لا مجال للتخییر بین السجدة والإیماء فی أثناء الصلاة، بل المتعیّن الاحتیاط بإتیان السجدة بعد الصلاة والإیماء فی حالها. (الشاهرودی). * الأحوط بل الأقوی ترکها فی الصلاة، والأحوط الإیماء إلیها ثمّ الإتیان بها بعد الصلاة، کما تقدّم. (المرعشی). * فیه نظر ، وکذا فی الفرع التالی. (محمد الشیرازی).
7- 7. بل الأحوط بعد الإیماء إلیها الجمع بین الإتیان بها فی الفریضة وبعد الإتمام ثمّ الإعادة. (آل یاسین). * بل لا یأتی بها فی الفریضة، ومنه یظهر حکم التذکّر بعد الدخول فی الرکوع. (الفانی). * فالاحوط إتیان سجدة الآیة بعد الصلاة. (مفتی الشیعة).

ثمّ إتمامها وإعادتها(1) من رأس(2). وإن کان بعد الدخول فی الرکوع(3) ولم یکن سجد للتلاوة فکذلک، أومأ إلیها(4)

ص: 174


1- 1. مطلقاً، سواء أومأ إلیها أم أتی بها وهو فی الفریضة. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأقوی صحّة الفریضة لو اختار الإیماء فی أثنائها وأخّر السجدة إلی الفراغ منها، وکذا فی الصورة التالیة. (المیلانی). * الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الإیماء، والأحوط ترک السجدة بین الصلاة، وکذا لو تذکّر بعد الرکوع. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الأقوی کفایة الإتمام، وکذا فی الصورة الآتیة. (الکوه کَمَرِی). * لا یبعد الاکتفاء بالإیماء للسجدة فی الصلاة ثمّ السجدة بعدها، وحینئذٍ لا وجه للإعادة، وکذا الکلام فی ما بعده. (أحمد الخونساری). * لا حاجة الیها، ومنه یظهر حکم التذکّر بعد الدخول فی الرکوع. (الفانی).
3- 3. إذا قرأ سورة العزیمة ساهیاً ولم یتذکّر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع: فإن کان قد سجد لها حال نسیانه کانت صلاته صحیحة وعلیه إتمامها، وکذلک إذا سها عن السجدة حتّی أتمّ الصلاة کانت صلاته صحیحة، وعلیه أن یأتی بالسجدة بعد الفراغ والالتفات، وإن تذکّر فی الصلاة أنّه لم یسجد لها جری فیه الحکم المتقدّم، فإن سجد لها بطلت صلاته، وإذا عصی وترک السجود کان علیه أن یُتمّ الصلاة ثمّ یعیدها علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. وأتمّ صلاته ثمّ سجد للتلاوة وصحّت صلاته. (حسین القمّی). * حکم هذا الفرض حکم سابقه. (الروحانی).

أو سجد(1) وهو فی الصلاة(2)، ثمّ أتمّها وأعادها، وإن کان سجد لها نسیاناً أیضاً فالظاهر صحّة صلاته(3) ولا شیء علیه(4)، وکذا لو تذکّر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوة أیضاً نسیاناً فإنّه لیس علیه إعادة الصلاة حینئذٍ(5).

حکم قراءة آیة السجده

(مسألة 4): لو لم یقرأ سورة العزیمة لکن قرأ آیتها(6) فی أثناء الصلاة(7) . . . . . . . .

ص: 175


1- 1. قد مرّ ما هو المختار. (الشاهرودی). * قد تقدّم أنّ الأحوط بل الأقوی ترک سجود التلاوة فی الفریضة والاکتفاء بالإیماء. (المرعشی).
2- 2. قد مرّ أنّ الأحوط الإیماء. (الإصطهباناتی).
3- 3. الأحوط الإیماء أیضاً وإعادة الصلاة، وکذلک فی ما لو تذکّر قبل الرکوع، بل یأتی بسورة اُخری فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی). * الصحّة متوقفة علی جریان قاعدة «لا تعاد» أثناء الصلاة، وقد تقدّم الإشکال فیه. (تقی القمّی).
4- 4. الأحوط ضمّ الإیماء إلیه لو تذکّر فی الصلاة، وهکذا الأمر فی الفرع الآتی أیضاً؛ تحصیلاً للفراغ الجزمی، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
5- 5. والأحوط الإیماء بدل السجود؛ إذ المأتیّ به من السجدة غیر مأمور به. (الروحانی).
6- 6. بقصد الجزئیّة، ویعلم حال هذه المسألة من سابقتها. (المرعشی).
7- 7. تقدّم فی المسألة السابقة: أنّه لو قرأها عمداً وسجد لها فالأقوی هو البطلان ولو قرأها نسیاناً یتعیّن علیه الإیماء، ولا یحتاج إلی الإعادة وإن کانت أحوط. (البجنوردی). * یظهرحکم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدّم آنفاً. (الخوئی). * تقدّم حکم هذه المسألة بتمامها. (تقی القمّی).

عمداً(1) بطلت صلاته(2)، ولو قرأها نسیاناً(3)

ص: 176


1- 1. بقصد الجزئیة، وإلاّ احتاط بالإیماء والإتمام، ثمّ السجدة وإعادة الصلاة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. الأحوط الإتمام بعد السجود ثمّ الاستئناف، وإن لم یسجد فالأقرب الصحّة. (الجواهری). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * الأحوط إتیان السجدة وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَرِی). * البطلان غیر واضح إذا لم یکن بقصد الجزئیّة. (البروجردی). * حکم الآیة حکم تمام السورة وقد مرَّ. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم کما سبق، وکذا ما بعده. (الحکیم). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * عدم البطلان لا یخلو من القوّة إذا لم یکن بقصد الجزئیّة. (عبداللّه الشیرازی). * غیر معلوم، مع عدم قصد الجزئیّة. (الخمینی). * تقدم ما هو الأقوی. (الآملی). * إن کان بقصد الجزئیة کما تقدّم. (السبزواری). * لا تبطل الصلاة بقراءة آیة العزیمة، نعم، تبطل بالسجود لها، فإن هو عصی أو سها عن السجود فلم یسجد أتمّ صلاته، وکذلک إذا قرأها ناسیاً، وإذا سمعها أو استمع إلیها أومأ إلی السجود وأتمّ صلاته وصحّت. (زین الدین). * فیه نظر إذا لم تکن بقصد الجزئیة. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، کما مرّ. (حسن القمّی). * إذا أتی بها بقصد الجزئیة مع إتیان السجدة فی أثناء الصلاة. (مفتی الشیعة). * محلّ إشکال ؛ لأنّ المفروض عدم قصد الجزئیة. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط فی غیر صورة القراءة العمدیّة تعیّن الإیماء وإتمام الصلاة، من غیر حاجة إلی الاحتیاط بالإعادة. (الحائری). * قد ظهر الحال فیه وفی ما قبله ممّا مرّ فی المسأله السابقة. (السیستانی).

أو استمعها(1) من غیره(2) أو سمعها(3) فالحکم کما مرّ(4) من أنّ

ص: 177


1- 1. الأقوی أنّ السماع من غیر قصد کالسهو، والاستماع کالعمد. (کاشف الغطاء). * حکم قراءتها کما مرّ، وإن استمعها فالأحوط الإیماء للسجود فی الأثناء والإتیان بالسجدة بعد الصلاة، ولا یحتاج إلی إعادة الصلاة، وأمّا سماعها فالأحوط أنّه بحکم الاستماع، وإن کان الأقوی عدم وجوب السجدة لها. (حسن القمّی).
2- 2. إذا استمع إلی قراءتها فی صلاة الفریضة فالأحوط أن یومئ إلی السجدة وهو فی الصلاة، ثمّ یسجد بعد الفراغ منها أیضاً ، وأمّا إذا سمعها من غیر إنصات فلا یجب علیه شیء، إلاّ إذا کان مصلّیاً بصلاة من قرأها فیسجد متابعة له إن سجد ویومئ برأسه إن لم یسجد. (السیستانی).
3- 3. الحکم لزوم الإیماء والإتمام وتصحّ الصلاة. (الحکیم). * بناءً علی وجوب السجدة بالسماع. (الخوئی).
4- 4. حکمها حکم سابقتها. (الکوه کَمَرِی). * وقد مرّ ما هو الأقوی. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وقد تقدّم أنّ الأحوط الإیماء فی الصلاة ثمّ الإتیان بالسجدة بعدها، ولایحتاج حینئذٍ إلی الإعادة. (السبزواری). * وقد مرَّ. (الخمینی). * تقدّم حکمه. (الآملی). * مرّ حکم قراءتها، وکذلک الحکم إن استمعها، أمّا سماعها فالأحوط أنّه بحکم الاستماع، ولکنّ الأقوی عدم وجوب السجدة لها. (حسن القمّی). * من صحّة الصلاة، وتعیّن الإیماء علیه. (الروحانی). * وقد عرفت أنّ فی صورة إتیانها نسیاناً، تأخیر السجدة إلی ما بعد الصلاة وفی حکم السماع والاستماع الإیماء فی حال الصلاة. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) الإیماء(2) إلی السجدة(3) أو السجدة(4) وهو فی الصلاة(5) وإتمامها وإعادتها(6).

ص: 178


1- 1. بل من أنّ الأظهر الإیماء وإتمام الصلاة وسجدة التلاوة بعدها، ولا تجب الإعادة. (حسین القمّی). * الأحوط کما مرّ، وإن کان عدم البطلان فی صورة النسیان والسماع لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * استحباباً إتمام الصلاة وإعادتها. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأقوی هنا الإیماء وإتمام الصلاة، ولا تجب الإعادة. (الفیروزآبادی). * ثمّ إتیانها بعد الصلاة. (المرعشی). * قد مرّ أنّ الأحوط الإیماء فقط. (اللنکرانی).
3- 3. بل یکفی الإیماء إلیها والإتمام من غیر إعادةٍ فی مورد السماع أو الاستماع، ویحتاط فی ما لو قرأها سهواً بما مرَّ منّا فی الحاشیة السابقة. (آل یاسین). * بل یأتی بالسجدة کما سبق. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فی أثناء الفریضة یکتفی فی سجود التلاوة بالإیماء مطلقاً. (النائینی). * فی أثناء الفریضة یکتفی فی سجود التلاوة بالإیماء مطلقاً، والسجدة بعد الفراغ. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم ما فی هذا التخییر. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّه یسجد بعد الصلاة ویومئ فیها احتیاطاً، ولا حاجة إلی إعادة الصلاة. (الفانی). * قد تقدّم أنّ الأحوط بل الأقوی ترکها فی الصلاة. (المرعشی).
5- 5. بل بعدها، کما مرّ. (صدرالدین الصدر). * قد تقدّم أنّ الإیماء أحوط، وأحوط منه السجدة بعد الصلاة، وکذا فی سابقتها. (الإصطهباناتی).
6- 6. لا بأس بترک الإعادة مع الإیماء وتأخیر السجدة علی ما مرّ. (المیلانی). * قد مرَّ الاحتیاط بترک السجدة بین الصلاة، وعدم لزوم الإعادة مع الإیماء. (محمد رضا الگلپایگانی).

حکم قراءة السور فی النوافل

(مسألة 5): لا یجب فی النوافل قراءة السورة(1) وإن وجبت(2) بالنذر(3) أو نحوه، فیجوز الاقتصار علی الحمد، أو مع قراءة بعض السورة، نعم، النوافل التی تستحبّ بالسور المعیّنة یعتبر فی کونها تلک النافلة(4) قراءة تلک السورة، لکن فی الغالب(5) یکون تعیین السور

ص: 179


1- 1. أمّا الحمد فواجبة عیناً فی النوافل والفرائض، ثنائیّة أو غیرها، وتبطل الصلاة بترکها عمداً مطلقاً، وإن کان فی خبر أبی حمزة جواز الاکتفاء بثلاث تسبیحات بدلاً عن القراءة فی النافلة عند الاستعجال، ولکن لا عامل به. (کاشف الغطاء).
2- 2. لا یبعد أن تکون المنذورة ونحوها کالفرائض الأصلیة فی وجوب السورة والاستقبال، وحرمة قراءة العزائم فیها وغیر ذلک. (النائینی). * لا یبعد أن تکون المنذورة ونحوها کالفرائض الأصلیة فی وجوب السورة والاستقبال. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. وکان النذر علی إطلاقه بحیث لا ینصرف إلی ما هو المعتاد أو المتعارف. (المیلانی). * کما أنها غیر واجبة فی النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه علی الأقوی. (مفتی الشیعة).
4- 4. کصلاة الوحشة فی لیلة دفن المیت. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا بدّ فی الحکم بتعدّد المطلوب من دلیل، وإلاّ فظاهر النصّ التقیید، إلاّ إذا تعدّد الأمر. (صدرالدین الصدر). * یحتاج إلی زیادة فحص. (الخمینی). * بل ظهور غالب الأدلّة فی التقیید ووحدة المطلوب فالمصیر إلی تعدّده یحتاج إلی دلیل، مضافاً إلی ما اشتهر بینهم فی باب المستحبّات والمکروهات من تقیید إطلاقاتهما لو کانت فی البین. (المرعشی). * الغلبة غیر واضحة، ومع الشک فلا بُدّ فی إحراز عنوان تلک النافلة من قراءة السورة الموظّفة. (السیستانی).

من باب(1) المستحبّ علی وجه تعدّد المطلوب، لا التقیید(2).

حکم قراءة العزائم فی النوافل

(مسألة 6): یجوز قراءة العزائم فی النوافل وإن وجبت(3) بالعارض(4)، فیسجد بعد قراءة(5) آیتها(6) وهو فی الصلاة ثمّ یتمّها.

ما هی سور العزائم

(مسألة 7): سور العزائم أربع: الآم السجدة، وحآم السجدة، والنجم ، و«إقْرَأْ بِاسْمِ».

حکم البسملة فی السور

(مسألة 8): البسملة جزء(7) من. . . . . . . . . .

ص: 180


1- 1. الجزم بما ذکر لا دلیل علیه. (تقی القمّی).
2- 2. الأظهر التقیید. (الفانی). * لأصل مشروعیتها وصحتها إلاّ أن یستفاد فی بعض الموارد من الشهرة أو السیرة أو غیرهما وحدة المطلوب. (مفتی الشیعة).
3- 3. تبیّن أنّ عدم الجواز أقوی. (النائینی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * محلّ الإشکال والتأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. فی هذا التعمیم وکذا فی سابقته تأمّل. (الإصطهباناتی). * علی الأقوی. (المرعشی). * فیه تأمّل. (الآملی).
5- 5. وینبغی هنا أیضاً الاحتیاط بالجمع بینها وبین الإیماء. (آقاضیاء).
6- 6. ولو کانت السجدة فی آخر السورة جاز له الرکوع وتأخیر السجدة، ولو سجد ثم قام للرکوع یستحبّ أن یعید الفاتحة. (الروحانی).
7- 7. والشیعة یُعرفون باُمور، منها جزئیة البسامل للسور ، نعم، هم مختلفون فی کونها آیة بحیالها أو جزء آیة ، والثمرة تظهر فی التقسیط فی مثل صلاة الآیات. (المرعشی).

کلّ(1) سورة(2)، فیجب قراءتها، عدا سورة براءة.

ما حکم السور المتحدة

(مسألة 9): الأقوی اتّحاد(3) سورة الفیل ولإیلاف، وکذا (والضُحی» و«ألَمْ نَشْرَحْ»(4)، فلا یجزی(5) فی الصلاة(6) إلاّ جمعهما(7) مرتّبتین مع البسملة بینهما.

ص: 181


1- 1. یجب قراءتها فی أول کلّ سورة، ولکنّ الأحوط عدم ترتیب آثار الجزئیة علیها، فلا تُعدّ آیة فی صلاة الآیات مثلاً. (الکوه کَمَرِی).
2- 2. وجوبها مع کلّ سورة عدا البراءة لا ریب فیه، أمّا جزئیّتها فی غیر فاتحة الکتاب لا یخلو من تأمّل. (المیلانی). * البسملة جزء من فاتحة الکتاب بلا إشکال، وأمّا بالنسبة إلی ما عداها غیر سورة التوبة فالأحوط بناءً علی عدم جواز التبعیض _ کما مرّ _ الإتیان بها فی أوّلها، ولکن من غیر ترتیب آثار الجزئیة علیها، کالاقتصار علی قراءتها بعد الحمد فی صلاة الآیات. (السیستانی).
3- 3. فی اتحادهما إشکال. نعم، لا یجوز الاکتفاء بإحداهما فی الصلاة، وهو أعمّ من الاتحاد. (المرعشی).
4- 4. حکماً من حیث عدم جریان حکم القرآن الآتی فی المسألة العاشرة علی الجمع بینهما، وأمّا من حیث عدم جواز الاجتزاء بإحداهما ولزوم الترتیب بینهما فمبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
5- 5. الأحوط قراءة غیرهما. (صدرالدین الصدر). * أی صلاة الفریضة، أمّا فی النافلة فیجوز الاکتفاء بقراءة بعض السورة. (مفتی الشیعة).
6- 6. علی القول بوجوب سورة کاملة. (الروحانی).
7- 7. وهو أعمّ، کما تقدّم. (المرعشی).

قراءة أکثر من سورة فی الفرائض

(مسألة 10): الأقوی جواز(1) قراءة سورتین أو أزید فی رکعة مع الکراهة فی الفریضة، والأحوط(2) ترکه(3)، وأمّا فی النافلة فلا کراهة.

ص: 182


1- 1. إذا قصد بکلیهما الجزئیة فالأقوی عدم الجواز، وفی صورة عدم القصد فالأحوط الترک. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، الشاهرودی، محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی ، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی، الإصطهباناتی ، الرفیعی ، مهدی الشیرازی ، محمد الشیرازی، الآملی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی). * القرآن الذی وقع الخلاف فی حکمه لعلّه مختصّ بما لو قرأ سورة أو أکثرها بقصد الجزئیّة للصلاة، أمّا لو قصد الدعاء أو من حیث کونه کتاب اللّه العظیم فلا بأس به، ولیس منه أیضاً تکریر الآیة أو إعادتها إحتیاطاً کما فی خبر الصادق علیه السلام (ما زلت اُردّد الآیة علی قلبی وعلی سمعی حتّی سمعتها من المتکلم بها. تفسیر الصافی: 1/73، ما زلت اُردد إیاک نعبد حتّی سمعتها من قائلها. التحفه السنیة (مخطوط): ص149.) «کرّرتها حتّی سمعتها من قائلها» إن صحّ؛ وهل یتحقّق بقراءة الأکثر من سورة ولو بآیة أو آیتین، أو لا یتحقّق إلاّ بسورتین کاملتین؟ وجهان أقواهما الثانی. والضابطة العامّة فی زیادة الذکر والدعاء أ نّه ما اُتِیَ به بقصد الجزئیّة فلیس فیه سوی الحرمة التشریعیّة، وإلاّ فلا بأس به، وأمّا النافلة فیجوز بکلّ نحو، ولکن فی روایة محمّد بن القاسم «أنّ ما کان من صلاة اللیل یقرأ فیه بالسورتین والثلاث، وما کان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ بسورة»(وسائل الشیعة: الباب (8) من أبواب القراءة، ح4، وفیه: «ما کان من صلاة اللیل فاقرأ بالسورتین والثلاث... بسورة سورة».). (کاشف الغطاء).

ما حکم تعیین السورة

(مسألة 11): الأقوی(1) عدم(2) وجوب(3) تعیین(4) السورة(5) قبل

ص: 183


1- 1. بل الأقوی وجوب التعیین قبل الشروع. (الحائری). * بل الأقوی وجوب تعیینها. (الخمینی).
2- 2. بل الأظهر وجوبه. (تقی القمّی).
3- 3. بل الأقوی تعیینه؛ کی به یتحقّق قصد الحکایة عن شخص ما هو جزء لسورة خاصّة، وإن کان الاکتفاء فی تعیینها بنحو الإجمال والإشارة إلی نحو الشخص الذی یقرأها بعدها لا یخلو من وجه قویّ؛ لکفایة هذا المقدار فی التشخیص المزبور. (آقاضیاء). * بل الأقوی وجوبه ولو بنحو الارتکاز الحاصل من الاعتیاد. (البروجردی). * بل الأقوی الوجوب. (الحکیم). * الظاهر وجوبه، لکنّ الاعتیاد بسورة کافٍ فی التعیین. (الرفیعی). * بل الأقوی وجوب تعیینها عند قراءة البسملة. (البجنوردی). * بل الأقوی وجوبه ولو ارتکازاً بحسب العادة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی وجوب التعیین ولو بنحو الإجمال، کالسورة الواقعة فی القرآن بعد السورة الفلانیّة ونحوها من الإشارات. (المرعشی). * بل الأقوی وجوب التعیین ولو بنحو الإشارة الإجمالیّة. (الخوئی). * بل الأقوی وجوب التعیین. (الآملی).
4- 4. لو التفت فالأحوط التعیین، ولو جرت علی لسانه بسملة وسورة معتادة أو غیر معتادة أجزأ علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی الوجوب ولو إجمالاً. (حسن القمّی).
5- 5. بل الأقوی وجوب ذلک ولو إجمالاً بناءً علی جزئیة البسملة. (المیلانی). * الأقوی وجوب تعیینها، نعم، یکفی التعیین الإجمالی الحاصل من الاعتیاد ونحوه. (زین الدین). * بل الأقوی وجوبه ولو بنحو الإجمال. (الروحانی).

الشروع فیها، وإن کان هو الأحوط(1)، نعم، لو عیّن البسملة لسورةٍ لم تکفِ لغیرها(2)، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة(3).

ما حکم تعیین البسملة للسورة

(مسألة 12): إذا عیّن البسملة لسورة ثمّ نسیها فلم یدرِ ما عیّن وجب إعادة البسملة(4) لأیّ سورة

ص: 184


1- 1. بل الأقوی. (الإصفهانی، المرعشی). * لا یُترک. (حسین القمّی، عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی ، الشریعتمداری ، محمدرضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * بل هو الأقوی. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * ولو بالارتکاز الناشئ من العادة. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأظهر ولو ارتکازاً. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک، ویکفی التعیین الإجمالی الارتکازی. (السبزواری).
2- 2. الأقوی کفایتها لغیرها، فإن عدل عنها لا تجب إعادة البسملة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط (الکوه کَمَرِی، السیستانی). * فیه نظر ، بل لا یبعد جواز قراءة أیّة سورة شاء حینئذٍ ، وکذا الکلام فی الفروع الآتیة. (محمد الشیرازی). * فیه تأمّل، بناءً علی عدم الجزئیة مع التعیین لا تکون جزءً بعد صدق قراءة سورة کاملة علیها فی نظر العرف. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی الوجوب تأمّل، بل یعیدها احتیاطاً. (حسین القمّی).
4- 4. بل لا یجب، وکذا فی الفرع الآتی. (الفیروزآبادی) * احتیاطاً، کما مرّ فی نظیره. (حسین القمّی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الکوه کَمَرِی ، السیستانی). * لکن لو لم یعدّ فی النوافل لا شیء علیه؛ لصحة الاکتفاء فیها بتبعیض السورة. (السبزواری). * علی نحو لا توجب الزیادة. (تقی القمّی). * إن وجبت سورة کاملة، وإلاّ فله الاکتفاء بما أتی به. (الروحانی).

أراد(1)، ولو علم أ نّه عیّنها لإحدی السورتین من الجحد والتوحید ولم یدرِ أ نّه لأیّتهما أعاد البسملة(2) وقرأ

ص: 185


1- 1. فی المسألة صور أربع: الاُولی: أن یکون الجحد والإخلاص فقط من أطراف المحتمل، والثانیة: أن یکون کلّ منهما من أطراف المحتمل، ففی هاتین الصورتین المتعیّن قراءة کلتیهما بناءً علی جواز القرآن کما هو الأقوی، والثالثة: أن تکون إحداهما المعیّن من أطراف المحتمل، وفی هذه الصورة یجب تعیین البسملة بقصد هذه السورة وقراءتها، والرابعة: أن تکون أطراف المحتمل غیر هاتین السورتین، فله قراءة أیّة سورة أراد بعد إعادة البسملة. (أحمد الخونساری).
2- 2. بل یقرأ مع هذه البسملة إحداهما، ثمّ یقرأ الاُخری معیّناً لها فی حال البسملة. (الحائری). * بقصد إحداهما معیّناً. (آل یاسین). * أی بقصد ما یقرؤه من إحداهما، والأولی أن لا یُعیدها ابتداءً، ویقرأ إحداهما بقصد القربة ثمّ یعیدها، ویقرأ الاُخری، ولا ینوی جزئیة واحد منهما بخصوصه. (المیلانی). * بل الأحوط قراءة کلتا السورتین بلا بسملة، ویقصد جزئیة ما وقعت البسملة لها، والقربة المطلقة فی الاُخری. (حسن القمّی). * لا وجه لإعادة البسملة، بل مقتضی الاحتیاط الإتیان بکلتا السورتین؛ لتعیّن إحداهما بعد قراءة البسملة. (تقی القمّی). * علی القول بجواز التبعیض له الاکتفاء بما أتی به، وعلی القول بوجوب سورة کاملة الأظهر عدم جواز الاقتصار علی إتیان إحدی السورتین، وإن أعاد البسملة بناءً علی ما هو الحقّ من عدم جواز العدول من الجحد إلی التوحید، والعکس، وعلیه فیتعیّن علیه تحصیلاً للجزم بالامتثال أن یقرأ السورتین بقصد جزئیة ما عیّن البسملة لها واقعاً، من دون أن یفصل بینهما بالبسملة. (الروحانی).

إحداهما(1)،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 186


1- 1. الأحوط قراءة التوحید ثمّ الجحد مع البسملة بینهما بقصد القربة المطلقة. (حسین القمّی). * الأحوط قراءة إحداهما مع هذه البسملة، ثمّ قراءة الاُخری مع بسملة لها احتیاطاً ورجاءً. (الخمینی). * لو قیل بجواز العدول من إحداهما إلی الاُخری، وإلاّ فیجب الجمع بینهما، إحداهما بقصد الجزئیّة، والاُخری بقصد القربة إن جاز القرآن، وإلاّ فالأظهر بطلان الصلاة. (المرعشی). * لا أثر للإعادة مع العلم التفصیلی بعدم جزئیّتها للصلاة، والأحوط قراءة کلتا السورتین بقصد جزئیّة ما وقعت البسملة له من دون فصل بینهما بها. (الخوئی). * بل الأحوط الإتیان بکلٍّ من السورتین رجاءً لإتمام ما شرع فیه بلا بسملة، والفصل بین البسملة وتمام السورة بمثل تلک السورة لا یضرّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * یأتی فی المسألة (16) عدم جواز العدول من إحداها إلی الاُخری أیضاً. (السبزواری). * یشکل هذا الحکم، بل یمنع، بناءً علی عدم جواز العدول من إحداهما إلی الاُخری، کما سیأتی منّا، ومنه قدس سره فی المسألة السادسة عشرة، فطریق التصحیح أن یأتی بإحدی السورتین بلا بسملة؛ لاحتمال أنّها هی السورة التی عیّنها منهما، ثم یأتی بعدها بالثانیة؛ لاحتمال أنّها هی المعیّنة، ویأتی معها بالبسملة؛ فإنّ الفصل بینها وبین البسملة الاُولی إذا کانت لها قد أخلّ بالموالاة ولو احتمالاً. (زین الدین).

ولا یجوز قراءة غیرهما(1).

(مسألة 13): إذا بَسْمَلَ من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ(2) ماشاء(3)،

ص: 187


1- 1. والتفصیل المزبور مبنیّ علی مبطلیّة زیادة البسملة مستقلاًّ، وإلاّ فبناءً علی ما أسلفنا من عدم مبطلیّة أمثال هذه الزیادات، ولو لانصراف عمومات الزیادة إلی غیرها، فلا بأس بإتیان البسملة بقصد سورة ثالثة، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
2- 2. بل یعیدها مع التعیین. (مهدی الشیرازی). * مرَّ أنّ الأقوی لزوم التعیین، وکذا لزم فی صورة الشکّ فیه. (الخمینی). * بل تجب إعادتها بقصد سورة خاصّة. (تقی القمّی). * مرّ أن مقتضی الاحتیاط اللازم التعیین. (اللنکرانی). * بل یعیدها معیّناً لها کما مرَّ. (البروجردی).
3- 3. قد مرَّ أنّ الأقوی لزوم التعیین. (الحائری). * بل یعید البسملة مع تعیین سورة لها، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بإعادة البسملة، وکذا لو شکّ فی التعیین. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجب علیه إعادة البسملة مع تعیین سورة لها، وکذلک فی صورة الشکّ فی التعیین. (البجنوردی). * لا یکتفی بها، بل یعیدها. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی لزوم التعیین ولو بالإشارة الإجمالیّة ، فعلیه إعادة البسملة لأیّةِ سورةٍ عیّنها، وکذا الکلام فی صورة الشکّ علی الأحوط. (المرعشی). * مرَّ أنّ الأقوی وجوب التعیین، ومنه یظهر حکم ما فرّع علیه. (الخوئی). * لا بدّ من إعادة البسملة، وکذا فی ما بعده. (زین الدین). * بل یعید البسملة، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر وجوب التعیین. (الروحانی). * بناءً علی عدم اعتبار تعیّن السورة، ولکن الاحتیاط فی تعیّنها قبل الشروع فیها. (مفتی الشیعة).

ولو شکّ فی أ نّه عیّنها لسورة معیّنة أو لا فکذلک، لکنّ الأحوط(1) فی هذه الصورة إعادتها(2)، بل الأحوط(3) إعادتها(4) مطلقاً(5)؛ لِما مرَّ من الاحتیاط(6) فی التعیین(7).

(مسألة 14): لو کان بانیاً من أوَّل الصلاة أو أوَّل الرکعة أن یقرأ سورة معیّنة فنسی وقرأ غیرها(8) کفی(9)، ولم یجب إعادة

ص: 188


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی، أحمد الخونساری ، عبداللّه الشیرازی، المرعشی).
2- 2. بأن یأتی بالبسملة رجاءً، و یقرأ إحدی السورتَین من الجَحْد والتوحید. (تقی القمّی).
3- 3. لا یُترک؛ لِمَا أشرنا إلیه آنفاً. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، المیلانی، الآملی، السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک کما مرَّ. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی).
5- 5. بل الأقوی فی الصورة الاُولی منهما. (المرعشی).
6- 6. وقد مرَّ أنّه لا یُترک. (آل یاسین).
7- 7. قد مرّ أنه لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).
8- 8. مع التعیین ولو إجمالاً، وکذا فی ما بعده. (زین الدین).
9- 9. إن کان معتاداً لها. (البروجردی). * لا سیما إذا کان ذلک من عادته. (المیلانی). * فیه إشکال، خصوصاً فی صورة عدم الاعتیاد. (المرعشی).

السورة(1)، وکذا لو کانت عادته سورة معیّنة فقرأ غیرها(2).

(مسألة 15): إذا شکّ فی أثناء سورة أ نّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها وقرأها نسیاناً بنی(3) علی أ نّه(4) لم(5) یعیّن(6) غیرها(7).

ص: 189


1- 1. الأحوط إعادتها إذا لم تکن القراءة بعادته. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إذا کانت قراءة الغیر فی هذا وسابقه عن عمد؛ لنسیانه عادته وبنائه. (حسین القمّی).
3- 3. بل یحتاط بالإعادة؛ إذ لا مجال لجریان القاعدة بالنسبة الی البسملة، وأصالة عدم قصده لغیر هذه السورة معارضة بعدم قصده لها، فلا مناصَ عن الاحتیاط بالاعادة. (تقی القمّی).
4- 4. الأحوط استئنافها مع التعیین. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. بل بنی علی أ نّه عیّنها لها. (الحکیم).
6- 6. الأحوط الإعادة بقصد القربة. (حسین القمّی). * بل یبنی علی أنّه عیّنها. (البجنوردی). * لا أثر لهذا البناء؛ لوجوب التعیین الذی قلنا بوجوبه. نعم، لا یبعد جواز البناء علی أنّه عیّنها لها. (الآملی).
7- 7. بل عیّنها للسورة التی هو فیها. (المرعشی). * بنی علی الصحّة؛ لقاعدة التجاوز. (زین الدین). * بل بنی علی أنّه عیّنها لها. (حسن القمّی). * بل بنی علی أنّه عیّن لها؛ إذ لا یکفی فی الصحّة مجرّد البناء علی أنّه لم یعیّن غیرها. (الروحانی).

حکم العدول فی السور حال الصلاة

(مسألة 16): یجوز العدول من سورة إلی اُخری اختیاراً ما لم یبلغ(1) النصف(2)، إلاّ(3) من الجحد والتوحید فلا یجوز العدول منهما إلی غیرهما(4)، بل من إحداهما إلی الاُخری(5) بمجرّد الشروع فیهما ولو

ص: 190


1- 1. بل ما لم یتجاوز النصف، ویُستثنی من ذلک العدول عن سور العزائم إذا قرأها فی الفریضة سهواً، فإنّه یعدل عنها قبل الفراغ منها، کما تقدّم. (زین الدین).
2- 2. الأقرب الجواز وإن بلغ النصف، والأحوط الترک. (الجواهری). * ما لم یتجاوز النصف صحّ. (الحائری). * أو الثلثین علی تردّدٍ فی ما عدا سور العزائم، کما مرَّ. (آل یاسین، حسن القمّی). * بل ما لم یتجاوز عن النصف. (الکوه کَمَرِی). * بل حتّی إذا بلغ النصف، وإنّما المنع إذا تجاوز النصف. (کاشف الغطاء). * بل وإن بلغ النصف. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ما لم یتجاوز النصف. (الحکیم، السبزواری). * بل ما لم یتجاوز عن النصف ، ثمّ المعیار فی التنصیف هل هو الکلمات، أو الحروف، أو الآیات؟ فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * أمّا بعد بلوغه فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بینه وبین الثلثین. (الخوئی). * بل ما لم یبلغ الثلثین، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی). * بل ما لم یبلغ الثلثین. (الروحانی). * هذا التحدید محل تأمّل، بل لا یبعد جواز العدول بعد بلوغ النصف أیضاً. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3. بل ما لم یتجاوزه. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).
4- 4. الأقرب الجواز مع الکراهة. (الجواهری).
5- 5. الأقرب الجواز. (الجواهری).

بالبسملة(1)، نعم، یجوز العدول(2) منهما(3) إلی الجمعة والمنافقین فی خصوص یوم الجمعة(4)، حیث إنّه یستحبّ فی الظهر أو الجمعة(5) منه(6) أن یقرأ فی الرکعة الاُولی الجمعة وفی الثانیة المنافقین، فإذا نسی وقرأ غیرهما حتّی الجحد والتوحید(7) یجوز العدول إلیهما مالم یبلغ النصف(8)،

ص: 191


1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی ، السیستانی). * تقدّم أنّ البسملة لا یتعیّن کونها لسورة إلاّ بعد الشروع فی سورة بعدها. (محمد الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال. (المرعشی).
3- 3. فی العدول من الجَحْد تأمّل. (حسین القمّی). * مرّ حکم ذلک فی مسائل العدول. (الخوئی). * فی العدول من الجَحْد إشکال. (حسن القمّی). * الحکم المذکور یختصّ بالتوحید بحسب النصّ، ومقتضی إطلاق بعض الروایات شمول الحکم لصلاتَی الفجر والعصر، کما أنّ مقتضاه عدم التقیید بالنصف أو الثلثین، وطریق الاحتیاط ظاهر. (تقی القمّی).
4- 4. فی خصوص صلاة الجمعة دون الظهر علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الاقتصار بخصوص صلاة الجمعة. (الآملی).
5- 5. أو العصر منه. (الفیروزآبادی). * الأحوط الاقتصار فی جواز العدول علی صلاة الجمعة؛ لأنّه المتیقّن من الدلیل. (آقاضیاء).
6- 6. وکذا فی العصر، بل والغداة. (السیستانی).
7- 7. فیه إشکال. (المرعشی).
8- 8. الأقرب الجواز وإن بلغ النصف. (الجواهری). * بل ما لم یتجاوز، ولو تجاوز النصف فالأحوط عدم العدول. (الحائری). * علی الأحوط. (الفیروزآبادی، الکوه کَمَرَی). * علی الأحوط، ویحتمل هنا قویّاً جواز العدول مطلقاً وإن تجاوز النصف أو الثلثین. (آل یاسین). * بل ما لم یتجاوزه. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی، المرعشی). * بل وإن بلغه، بل ولو تجاوزه ما لم یفرغ من السورة، وهکذا فی سائر السور یجوز العدول منها إلیهما مطلقاً، ومع الشروع بالجَحْد والتوحید ولو عمداً یجوز العدول إلی الجمعة والمنافقین، وکلّ موردٍ جاز العدول وجب إعادة البسملة. (کاشف الغطاء). * بل ما لم یتجاوز النصف، أو ما لم یبلغ الثلثین، لکنّ الأحوط ما ذکره. (المیلانی). * بل ما لم یتجاوز النصف. (زین الدین). * علی الأحوط، ویحتمل هنا قویاً جواز العدول وإن تجاوز النصف أو الثلثین. (حسن القمّی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).

وأمّا إذا شرع فی الجحد أو التوحید عمداً فلا یجوز العدول(1) إلیهما(2) أیضاً علی الأحوط(3).

ص: 192


1- 1. الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی الجواز. (الفیروزآبادی). * بل یجوز العدول إلیهما علی الأقوی. (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
3- 3. عدم الجواز فی التوحید علی الأحوط، وفی الجَحْد علی الأقوی. (المرعشی). * وإن کان الأظهر جواز العدول فی صورة العمد أیضاً. (الروحانی).

(مسألة 17): الأحوط(1) عدم العدول(2) من الجمعة والمنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعة وإن لم یبلغ النصف.

(مسألة 18): یجوز(3) العدول من سورة إلی اُخری فی النوافل(4) مطلقاً(5) وإن بلغ النصف(6).

(مسألة 19): یجوز مع الضرورة العدول(7) بعد بلوغ النصف حتّی فی الجحد والتوحید، کما إذا نسی بعض السورة(8) أو

ص: 193


1- 1. فی الحکم بلزومه إشکال. (المرعشی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک. (الکوه کَمَرِی). * هذا الاحتیاط لیس إلزامیاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. الجواز مشکل؛ فإنّ مقتضی إطلاق دلیل المنع التسویة بین الفریضة والنافلة. (تقی القمّی).
4- 4. الأحوط الأولی عدم العدول من التوحید والجَحْد فیها أیضاً. (الخمینی). * قد یشکل العدول فیها إذا کان من سورة التوحید أو الجحد؛ بناءً علی شمول أدلّة المنع فیهما للنوافل، والأحوط الإتیان بالمعدول إلیه بقصد القربة المطلقة. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بترک العدول فیها أیضاً بعد بلوغ النصف، بل مطلقاً فی الجَحْد والتوحید. (السیستانی).
5- 5. حتّی من الحمد والتوحید. (مفتی الشیعة).
6- 6. الجواز أقرب. (الجواهری). * الأحوط الترک. (المرعشی). * الأحوط الإتیان بالمعدول إلیه بقصد القربة المطلقة. (الخوئی).
7- 7. ویحتاط فی غیر صورة خوف فوت الوقت بإعادة الصلاة. (حسین القمّی).
8- 8. لا یبعد جواز التبعیض أیضاً فی هذا الفرض، والأحوط فی غیره العدول، إلاّ فی النذر فإنّ الظاهر عدم جواز العدول فیه، ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المنذورة، ولکن لو أتمّها مع السورة التی شرع فیها صحّت صلاته وإن کان حانثاً. (السیستانی).

خاف(1) فوت الوقت بإتمامها، أو کان هناک مانع آخر، ومن ذلک: ما لو نذر(2) أن یقرأ(3) سورة معیّنة(4) فی صلاته فنسی وقرأ غیرها فإنَّ الظاهر(5) جواز(6)

ص: 194


1- 1. بل یجب ترکها وقراءة سورة اُخری إن کان لها مصداق خارجاً. (صدرالدین الصدر).
2- 2. الأحوط إتمام السورة، سیّما إن قرأ الجَحْد والتوحید، ثمّ الصلاة بالمنذورة وفاءً لنذره إن کان له محلّ، وإلاّ صحّ ما صلاّه. (صدرالدین الصدر).
3- 3. الأحوط فی النذر إتمام ما شرع فیه رجاءً، ثمّ قراءة المنذورة کذلک. (الحائری). * فیه إشکال، بل انحلال النذر حیث یتعذّر العدول لایخلو من وجه. (آل یاسین). * بل علیه أن یُتمَّ ما بیده ویأتی بصلاة اُخری مع السورة المنذورة، إلاّ فی ضیق الوقت فیعدل إلی المنذورة حینئذٍ احتیاطاً لازماً. (الفانی).
4- 4. بشرط لا. (المرعشی).
5- 5. محلّ إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فی جواز العدول فی الصورتین تأمّل، بل الظاهر عدم جوازه وسقوط النذر . (الشاهرودی) . * محلّ نظر من وجوه . (مهدی الشیرازی). * محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والأحوط إتمام السورة رجاءً، ثمّ الإتیان بالمنذورة کذلک . (السبزواری).
6- 6. بل وجوبه. (الحکیم). * فیه تأمّل. (الآملی). * مشکل . (محمد الشیرازی). * الجزم بالجواز فی غیر محلّه؛ إذ صحّة النذر تتوقّف علی رجحان المنذور فی الرتبة السابقة، والمفروض عدم جواز العدول، فلا یکون راجحاً، فلا یصحّ النذر. (تقی القمّی).

العدول(1) وإن کان(2) بعد بلوغ

ص: 195


1- 1. بل الأقوی لزوم الإتمام بلا عدول فی ما لو تجاوز النصف، أو کان ما شرع فیه الجحد أو التوحید، والأحوط إعادة الصلاة بالمنذورة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال إن کان قد تعدّی محلّ العدول، أو کان ما شرع فیه الجحد والتوحید، والأقرب إتمام تلک السورة بنیّة القربة المطلقة، ثمّ قراءة المنذورة، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة بعد إتمامها . (المیلانی). * الظاهر عدم جواز العدول فی کِلتا الصورتین، والأحوط إعادة الصلاة مع السورة المنذورة. (البجنوردی). * الأحوط فی غیر صورة خوف فوات الوقت من موارد النذر وأخواته بعد ما تجاوز النصف، أو کان المشروع فیه الجحد والتوحید إتمام السورة رجاءً، ثمّ إعادة الصلاة بالسورة المنذورة. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة، والأحوط أن تکون الإعادة بعد العدول والإتمام. (الخوئی). * إذا کان نذره أن یقرأ السورة المعیّنة لا غیرها، والأحوط إتمام السورة، ثمّ یأتی بعدها بالسورة المنذورة، ویقصد بإحداهما ما فی ذمّته، وبالثانیة القربة المطلقة. (زین الدین). * ولا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة أیضاً . (حسن القمّی). * الأحوط فی الفرضین إتمام السورة رجاءً ، ثمّ الإتیان بالمنذورة کذلک . (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط فی الصورتین إتمام السورة، ثمّ الإتیان بالسورة المنذورة . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

النصف(1)، أو کان(2) ما شرع فیه الجحد(3) أو التوحید.

حکم الجهر فی القراءة للرجل

(مسألة 20): یجب(4) علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح والرکعتین الأوّلتین من المغرب والعشاء، ویجب الإخفات فی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة، وأمّا فیه فیستحبّ(5) الجهر(6) فی صلاة

ص: 196


1- 1. الأحوط فی النذر بعد تجاوز النصف إتمام السورة رجاءً، ثمّ قراءة المنذورة کذلک، وکذا إذا شرع فی الجحد والتوحید . (الکوه کَمَرِی). * الأحوط فی هاتین الصورتین إتمامها وإتیان السورة المنذورة بعدها بقصد القربة؛ لکون احتمال انحلال النذر فیهما قویاً جدّاً . (الإصطهباناتی). * الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف، وفی الجحد والتوحید مطلقاً، ولا حنث مع النسیان. نعم، الأحوط قراءة المنذورة بعد إتمام ماشرع فیه رجاءً. (محمد رضاالگلپایگانی).
2- 2. یشکل جواز العدول فی الصورتین، بل لا یبعد سقوط النذر فیهما. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. فی جواز العدول منهما إشکال، فالأحوط الإتیان بهما رجاءً، ثمّ الإتیان بالمنذور کذلک، بل لا یبعد القول بعدم الجواز وإن وجب علیه العمل بالنذر بإتیان السورة المنذورة أیضاً. هذا إن رجع نذره إلی إتیان سورة معیّنة فی الصلاة، وأمّا إن رجع إلی ترک سائر السور ففی صحّة النذر إشکال. (الخمینی).
4- 4. علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وعلیه تبتنی جملةٌ من التفریعات الآتیة . (السیستانی).
5- 5. فیه إشکال، ولا فرق فی المسألة جوازاً ومنعاً بین الإمام والمنفرد، وبین الرکعتین الاُولَیَین وغیرهما سواء آثَرَ المصلّی القراءة علی التسبیح أم لا. (المرعشی). * بل یجب. (تقی القمّی).
6- 6. بل هو الأحوط فیها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط عدم جواز ترکه فیها. (البجنوردی).

الجمعة(1)، بل فی الظهر(2) أیضاً(3) علی الأقوی(4).

الجهر بالبسملة فی الظهرین

(مسألة 21): یستحبّ(5) الجهر بالبسملة فی الظهرین للحمد والسورة.

حکم الجهر فی موضع الإخفات و بالعکس

(مسألة 22): إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة، وإن کان ناسیاً أو جاهلاً ولو بالحکم صحّت، سواء

ص: 197


1- 1. الأحوط عدم ترکه فیها. (حسین القمّی). * بل هو الأحوط فی ما لو لم نقل بأنّه هو الأقوی . (الشاهرودی). * بل هو فیها أحوط إن لم یکن أقوی . (المیلانی). * الظاهر وجوب الجهر فی الجمعة، ولا یُترک الاحتیاط به فی صلاة الظهر. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بالجهر فی صلاة الجمعة . (حسن القمّی). * بل الأحوط فیهما ذلک. (الروحانی). * بل لا یُترک الاحتیاط بالجهر فیها . (السیستانی).
2- 2. الأحوط الإخفات فیها. (البروجردی). * مشکل، فلا یُترک الإخفات فیها . (الرفیعی). * لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإخفات فیها. (الخمینی). * اختلاف النصوص یوجب الإشکال فی أصل مشروعیة الجهر، فلابدّ من رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3. بل الأحوط الإخفات فیها . (الإصطهباناتی). * الأحوط الإخفات فیها. (الآملی). * ولا ینبغی ترک الاحتیاط فیها بالإخفات . (اللنکرانی).
4- 4. کونه أقوی محل تأمّل، والاحتیاط فی الاخفات وإن کان الجهر جائزاً أیضاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. فی غیر الإمام محلّ إشکال . (اللنکرانی).

کان الجاهل بالحکم متنبّهاً للسوءال(1) ولم یسأل(2) أم لا، لکنّ الشرط حصول قصد القربة(3) منه، وإن کان الأحوط(4) فی هذه الصورة(5)

ص: 198


1- 1. الصحّة فی هذه الصورة غیر معلومة. (حسین القمّی). * فی المتنبّه للسؤال إشکال، فالأحوط إعادة الصلاة أو إعادة القراءة إن کان فی المحلّ، ولم یمنع عنه مانع . (صدرالدین الصدر). * شموله للمنتبه المقصّر محلّ إشکال، وکذا لو کان جهله بالحکم ناشئاً من الجهل بحکم آخر، کما لو صلّی نیابةً عن المرأة فأخفت فی الجهریّة زاعماً أنّ علیه رعایة المنوب عنه، بل ذهب الأخ _ أعلی اللّه مقامه(الظاهر أنّ المقصود به هو أخوه، الذی شارکه فی تدوین کتاب العروة الوثقی؛ باعتبارهما کانا من طلبة السید الیزدی رحمهم اللّه تعالی علی ما نقله بعض الأفاضل من آل کاشف الغطاء.)_ إلی عدم شموله للجاهل المقصّر مطلقاً، فتدور الجهة الوضعیّة مدار التکلیفیّة، ولکنّ ما ذهب إلیه الاُستاد قدس سره فی المتن وفاقاً للمشهور أقوی. (کاشف الغطاء).
2- 2. تقصیراً. (المرعشی).
3- 3. ویمکن حصول قصد القربة من الجاهل وإن کان مقصّراً، بأن یلتفت إلی حکم الجاهل، ولکنّ الشاکّ لا یترک الاحتیاط؛ لاحتمال عدم شمول النصّ له.(الحائری). * بحیث یری نفسه ممتثلاً . (المیلانی).
4- 4. بل الأقوی عدمه؛ لاندارجه فی دلیل الإجزاء بإطلاقه. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا یُترک فی تارک السوءال متعمّداً. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5. یعنی صورة التنبّه. (الحکیم). * أی صورة التقصیر. (المرعشی). * فی صورة تنبه الجاهل بالسؤال، والأولی الرد فی مورد هذا الاحتیاط ونظائره أن یأتی بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).

الإعادة.

حکم الناسی أو الجاهل للقراة قبل الرکوع

(مسألة 23): إذا تذکّر الناسی أو الجاهل(1) قبل الرکوع لا یجب علیه إعادة القراءة، بل وکذا لو تذکّر فی أثناء القراءة، حتّی لو قرأ آیة لا یجب إعادتها، لکنّ الأحوط(2) الإعادة(3) خصوصاً إذا کان فی الأثناء(4).

صور الجهل بالحکم جهراً و إخفاتاً

(مسألة 24): لا فرق فی معذوریّة الجاهل بالحکم فی الجهر والإخفات بین أن یکون جاهلاً بوجوبهما، أو جاهلاً بمحلّهما، بأن علم إجمالاً أنّه یجب فی بعض الصلوات الجهر، وفی بعضها الإخفات؛ إلاّ أ نّه اشتبه علیه أنّ الصبح مثلاً جهریّة، والظهر إخفاتیّة، بل تخیّل العکس(5)، أو کان جاهلاً بمعنی(6) الجهر والإخفات فالأقوی(7) معذوریّته(8) فی

ص: 199


1- 1. تقدّم التفصیل فیه . (صدرالدین الصدر).
2- 2. لا یُترک، سیّما لو تذکّر فی الأثناء . (صدرالدین الصدر). * لا بأس بترکه . (الفانی).
3- 3. لا یُترک فی جمیع الصور . (الرفیعی).
4- 4. لا یُترک فی هذه الصورة بقصد القربة المطلقة. (حسین القمّی).
5- 5. بمعنی أنّه اعتقده . (المیلانی).
6- 6. فی الأقوائیة فی هذه الصورة وفی لاحقتها _ وهی جهل المأموم _ تأمّل، فالاحتیاط فیهما لا یُترک . (الإصطهباناتی).
7- 7. الأقوائیة ممنوعة . (الشاهرودی).
8- 8. فی القوّة منع. (الحائری). * فی معذوریة الجاهل بمعناهما نظر . (مهدی الشیرازی).

الصورتین، کما أنّ الأقوی(1) معذوریّته إذا کان جاهلاً بأنّ المأموم یجب علیه(2) الإخفات(3) عند وجوب القراءة علیه، وإن کانت الصلاة جهریّة فجهر، لکنّ الأحوط(4) فیه وفی الصورتین(5) الأوّلتین الإعادة.

سقوط الجهر عن النساء

(مسألة 25): لا یجب الجهر(6) علی النساء(7) فی الصلوات الجهریّة، بل یتخیّرنَ(8) بینه وبین الإخفات مع عدم سماع الأجنبیّ(9)، وأمّا معه(10)

ص: 200


1- 1. هذا محلّ تأمّل. (البروجردی).
2- 2. لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه . (الکوه کَمَرِی). * نعم، لو وجب الإخفات لعارض خارج عن الصلاة کالخوف من عدوٍّ فلا معذوریّة. (کاشف الغطاء).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه . (الشریعتمداری).
4- 4. لا یُترک فی الأخیرة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * لا یُترک هذا الاحتیاط . (صدرالدین الصدر). * لا ینبغی ترکه، خصوصاً فی الصورتین الاولَتَین . (الشاهرودی). * لا یُترک فی الصورة الأخیرة. (الآملی).
5- 5. لا یُترک، بل معذوریته فی الصورة الثانیة ممنوعة. (حسین القمّی). * لا ینبغی ترکه فی الصورة الاُولی . (الفانی).
6- 6. نعم، یستحبّ ذلک فی ما لو أمّت المرأة لمثلها؛ بشرط عدم سماع الأجنبیّ صوتها. (المرعشی).
7- 7. أمّا الخنثی فتخفت فی محلّ الإخفات، وتجهر فی محلّ الجهر إذا لم یکن أجنبی؛ بل مطلقاً؛ بناءً علی عدم کون صوت المرأة عَورة. (کاشف الغطاء).
8- 8. الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم الإخفات علیهِنّ مطلقاً . (جمال الدین الگلپایگانی).
9- 9. الأولی لهنّ الإخفات، إلاّ إذا ائتمّ بها النساء فترفع صوتها بمقدار ما تُسمِعُهُنّ. (کاشف الغطاء).
10- 10. وإن کان الاظهر التخییر فی هذه الصورة أیضاً. (الروحانی).

فالأحوط(1) إخفاتهنَّ(2)، وأمَّا فی الإخفاتیّة فیجب(3) علیهنَّ الإخفات کالرجال، ویُعذَرْنَ فی ما یُعذَرون فیه.

مالمناط فی صدق الجهر و الإخفات

(مسألة 26): مَناط(4) الجهر(5) والإخفات(6): ظهور جوهر الصوت(7)

ص: 201


1- 1. لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).
2- 2. سیأتی فی النکاح: أنّه لا یحرم استماعُ صوت الأجنبیة، ولا إسماعُها، إلاّ أن یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض . (السبزورای). * لا تحریم فی إسماع المرأة صوتها للأجنبی إذا لم یکن بخضوع وریبة . (محمد الشیرازی). * فی ما إذا کان الإسماع محرّماً، کما إذا کان موجباً للریبة . (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الفیروزآبادی، السیستانی).
4- 4. بل المناط فیهما الصدق العرفی. (تقی القمّی).
5- 5. الأظهر إیکال الأمر کأکثر الموضوعات الصرفة إلی نظر العرف، ولعلّ ما هو المشهور عند الأصحاب من أنّ أقلّ الجهر أن یسمع القریب المتعارف سمعه إذا استمع، والإخفات أن یسمع نفسه لو لم یکن هناک مانع، فلا تصادق بینهما فی موردٍ إشارةً إلی ذلک. (المرعشی). * بل المدار علی الصدق العرفی . (حسن القمّی).
6- 6. المناط فیهما هو الصدق العرفی، ولا شکّ فی أنّهما من المفاهیم المبیَّنة عند العرف. (البجنوردی).
7- 7. بل المناط هو الصدق العرفی، ولا ینبغی الإشکال فی عدم صدق الإخفات فیما یشبه کلام المبحوح ونحوه. (الخوئی). * بل الصدق العرفی، ولا یضرّ معه عدم ظهور جوهر الصوت فی الجهر کما فی المبحوح وشبهه . (السیستانی).

وعدمه، فیتحقّق الإخفات(1) بعدم ظهور(2) جوهره(3) وإن سمعه(4) من بجانبه قریباً أو بعیداً(5).

ص: 202


1- 1. فی الإطلاق تأمّل، والمدار علی الصدق العرفی. (حسین القمّی).
2- 2. بأن لا یکون کالمبحوح ونحوه، وأن یُسمِع نفسه تحقیقاً أو تقدیراً . (الشاهرودی).
3- 3. وأن لا یکون کالمبحوح ونحوه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وأن لا یکون عالیاً، ولو لم یظهر جوهر الصوت کالمبحوح علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * ربّما لم یظهر جوهر الصوت، ومع ذلک لا یکون إخفاتاً، کالمبحوح فلابدّ أن یقیّد بعدمه. (البجنوردی). * یشکل الاکتفاء به إذا ظهر کالمبحوح الشدید البحّة، أمّا البحّة الخفیفة فالظاهر تحقّق الإخفات معها. (زین الدین).
4- 4. قد عرفت ممّا مرّ عدم استقامته. (المرعشی).
5- 5. الأحوط اعتبار عدم سماع البعید فی الإخفات، وسماع القریب نفس الکلمات والحروف فی الجهر، کما علیه السیرة العملیّة. (الحائری). * الأقوی اعتبار عدم سَماع البعید فی الإخفات، وسَماع القریب فی الجهر . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * إذا لم یکن مفرطاً خارجاً عن المعتاد فی الرفع الممکن فی الإخفات نظیر المبحوح . (الإصطهباناتی). * لا بالبعد غیر المتعارف . (الفانی). * الأحوط اعتبار عدم سماع البعید فی الإخفات، وسماع القریب فی الجهر، کما هو المتعارف فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأظهر اعتبار عدم سماع البعید فی الإخفات. (الروحانی).

کیفیة سدق القراءة

(مسألة 27): المناط(1) فی صدق القراءة قرآناً کان أو ذکراً أو دعاءً ما مرّ فی تکبیرة الإحرام(2)، من أن یکون بحیث یسمعه نفسه تحقیقاً أو تقدیراً، بأن کان أصمّ، أو کان هناک مانع من سماعه، ولا یکفی(3) سماع(4) الغیر(5) الذی(6) هو أقرب

ص: 203


1- 1. مناطیّته فی صدق القراءة ممنوعة، ولکنّ عدم إجزاء ما دونه مسلَّم . (الشاهرودی).
2- 2. قد تقدّم الکلام فیها متناً وحاشیةً. (المرعشی). * وقد مرّ ما هو المختار، ومنه یظهر النظر فی قوله : ولا یکفی سَماع الغیر... إلی آخره . (السیستانی).
3- 3. لو فرض ذلک فالأظهر الکفایة . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل مع صدق القراءة عرفاً . (صدرالدین الصدر). * بل یکفی لو فرض الانفکاک . (الفانی).
4- 4. کفایة سماع الغیر لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط، والفرض بعید التحقّق. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط . (حسن القمّی).
5- 5. بل الظاهر الکفایة . (الرفیعی). * الأقرب کفایة ذلک لو فرض تحقّقه . (الشریعتمداری). * الظاهر کفایة ذلک فی صدق القراءة، نعم، لا یکفی فی الحکم بصحّة الصلاة؛ لوجود الأدلّة علی اعتبار سماع النفس. (البجنوردی). * فی الحکم بالصحّة، وإن کفی فی الصدق. (المرعشی). * محل تأمّل . (محمد الشیرازی). * فیه تأمّل، فلا یبعد کفایته. (مفتی الشیعة).
6- 6. بل یکفی فی الصدق، لا فی الصحّة علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لو صحّ هذا الفرض. (الروحانی).

إلیه من سمعه(1).

حکم غیر الحافظ للقراءة

(مسألة 28): لا یجوز من الجهر ما کان مفرطاً خارجاً عن المعتاد کالصیاح، فإن فعل فالظاهر البطلان(2).

(مسألة 29): من لا یکون حافظاً للحمد والسورة یجوز أن یقرأ فی المِصحف، بل یجوز ذلک للقادر(3) الحافظ(4) أیضاً(5) علی الأقوی(6)، کما یجوز له(7) اتّباع من یلقّنه(8) آیةً فآیة، لکنّ

ص: 204


1- 1. بل یکفی، مع إمکان الفرض فی وجه قریب. (آل یاسین). * الظاهر عدم الاجتزاء به فی أداء الوظیفة وإن صدقت القراءة لو صحّ الفرض ولکنّ الشأن فی تحقّقه. (زین الدین).
2- 2. الظاهر الصحّة، والترک أفضل وأحوط. (الجواهری).
3- 3. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط له الترک . (البروجردی، اللنکرانی). * بشرط صدق القراءة الصلاتیة . (الرفیعی). * الأحوط الترک. (المرعشی).
4- 4. مشکل . (الإصطهباناتی). * لا یخلو من إشکال، فالأحوط الترک . (الشریعتمداری).
5- 5. الأحوط أن لا یقرأ فی المِصحف. (البجنوردی).
6- 6. فیه إشکال. (الإصفهانی ، الشاهرودی، الآملی). * علی إشکال، أحوطه لزوم القراءة عن حفظ مع القدرة. (آل یاسین).
7- 7. أی لغیر الحافظ . (اللنکرانی).
8- 8. لعلّ ذلک مقدّم علی القراءة من المِصحف، ولا یُترک ما یذکره من الاحتیاط. (حسین القمّی). * وتقدیم بعض الأصحاب هذا علی القراءة من المِصحف فیه نظر. (المرعشی).

الأحوط(1) اعتبار عدم القدرة(2) علی الحفظ وعلی الائتمام.

قراءة العاجز عن القراءة

(مسألة 30): إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفّظ یقرأ فی نفسه ولو توهّماً(3)، والأحوط(4) تحریک(5) لسانه(6) بما یتوهّمه(7).

حکم قراءة الأخرس

(مسألة 31): الأخرس(8) یحرّک(9). . . . . . . . . . . . .

ص: 205


1- 1. وإن کان الأقوی الجواز فی الوقف علی الحرکة . (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی . (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی ، الحکیم ، المرعشی، الآملی، السبزواری).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط. (الخوئی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الجواهری). * بل الأحوط وجوباً أن یاتمّ إذا کان ممکناً بلا عسرة، ومع عدم الإمکان أو کونه عُسراً یأتی بها کما یأتی بها الأخرس. (تقی القمّی).
5- 5. والأحوط ضمّ الإشارة بالإصبع. (الآملی). * مع الإشارة بالإصبع، کما فی الأخرس. (الحکیم).
6- 6. مع الإشارة بیده. (حسین القمّی). * وإشارته بإصبعه . (المیلانی). * مع الإشارة بإصبعه، کما فی خبر السکونی الموثّق علی التحقیق. (المرعشی). * یجری فیه حکم الأخرس فی المسألة الآتیة علی الأحوط، فیحرّک لسانه ویُشیر بیده. (زین الدین). * علی الأحوط، مع تحریک اللسان والإشارة بالإصبع . (حسن القمّی). * والإشارة بیده . (اللنکرانی).
7- 7. مع الإشارة بإصبعه، کما فی الأخرس . (السیستانی).
8- 8. فیه تفصیل تقدّم فی تکبیرة الإحرام . (السیستانی) .
9- 9. الحکم المذکور فی المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

لسانه(1) ویشیر بیده(2) إلی ألفاظ القراءة(3) بقدرها(4).

فی وجوب تعلم القراءة

(مسألة 32): من لا یُحسن القراءة یجب(5) علیه(6) التعلّم(7) وإن(8)

ص: 206


1- 1. ویعقد قلبه بمعناها إن أمکن تفهیمه. (الفیروزآبادی). * الأحوط فی حقّه تحریک اللسان والإشارة بالإصبع، وعقد القلب للألفاظ بمعنی إخطار صورها مرتبةً، وهی الّتی یعبّر عن مثلها فی کلمات بعض المتکلّمین بالألفاظ المتخیّلة. (المرعشی).
2- 2. بل بإصبعه. (المیلانی). * الأحوط کون الإشارة بالإصبع. (المرعشی). * أی بإصبعه. (الروحانی).
3- 3. إذا کان قادراً، و إلاّ (فی الأصل: (ولا)، والظاهر أنّ مراده هو ما أثبتناه. ) إلی معانیها، کالأبکم الأصمّ. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. علی ما هو المتعارف عندهم من تفسیر ألفاظ القراءة. (مفتی الشیعة).
5- 5. الظاهر أنّه لا وجه لوجوبه فی فرض إمکان الائتمام. (تقی القمّی). * علی الأحوط . (اللنکرانی).
6- 6. فی وجوب التعلّم مع التمکّن من الائتمام نظر،بل منع. (محمدتقیالخونساری،الأراکی). * إذا تمکّن من تأدیة الصلاة الصحیحة بالائتمام أو بالتلقین من الغیر آیةً آیة لم یجب علیه التعلّم علی الأقوی، نعم، هو أحوط، وکذا فی سائر أجزاء الصلاة. (زین الدین).
7- 7. الحکم بالوجوب التعیینی فی حقّ المتعلّم مع القدرة علی الائتمام وسهولته محلّ نظر، بل منع. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل اللازم أداء الواجب ولو من غیر تعلّم . (السیستانی).
8- 8. علی الأحوط حینئذٍ، وکذا فیما بعده وغیره من موارد التعلّم، واللازم أداء الواجب وإن کان بدون تعلّم. (الحکیم).

کان متمکّناً(1) من الإئتمام(2)، وکذا یجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع کونه قادراً علی التعلّم فالأحوط(3)

ص: 207


1- 1. لکن لو ترک التعلّم وائتمّ صحّت صلاته وإن أثم، بل فی إثمه تأمّل؛ بناءً علی عدم وجوب التعلّم نفساً، بل مقدّمةً للقراءة، فاذا جاء بالصلاة الصحیحة سقط وجوب القراءة، وسقطت مقدّمته وهو التعلّم. (کاشف الغطاء). * بل إن لم یکن متمکّناً منه، وإلاّ فله الاکتفاء به علی الأقوی . (المیلانی). * علی الأحوط. (البجنوردی، مفتی الشیعة). * فی إطلاقه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، نعم، الأحوط ذلک خوفاً من عدم الوصول إلی الإتمام(کذا فی الأصل، والظاهر أنه (الائتمام).) أحیاناً. (الآملی). * فیه إشکال . (محمد الشیرازی).
2- 2. الأقوی عدم الوجوب مع التمکّن من الائتمام، کما أنّ الأحوط وجوب الائتمام إذا لم یتمکّن من التعلّم. (الحائری). * لا وجه لوجوبه مع التمکّن من الصلاة الصحیحة بالائتمام. (الخوئی). * علی ما ادُّعی الإجماع علیه، وإلاّ فالظاهر عدم وجوبه مع التمکّن من الصلاة الصحیحة بالإئتمام . (حسن القمّی). * غایة الأمر فی صورة التمکّن یکون واجباً تخییریاً، وفی صورة عدمه واجباً تعیینیّاً. (الروحانی).
3- 3. الراجح . (الفانی). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی).

الإئتمام(1) إن تمکّن منه(2).

حکم الائتمام مع العجز عن تعلم القراءة

(مسألة 33): من لا یقدر إلاّ علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف ولا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک(3)، ولا یجب علیه الائتمام، وإن کان أحوط(4)، وکذا الأخرس لا یجب علیه الائتمام.

ص: 208


1- 1. عدم وجوب الائتمام فی هذه الحال لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل هو الأقوی . (المیلانی). * کما أنّ الأحوط الجمع بین الصلاة مع ما یتمکّن والقضاء مع عدم التمکّن. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی ذلک حینئذٍ. (المرعشی). * سیأتی منه الفتوی به فی فصل الجماعة . (السبزواری). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی). * بل لا یخلو من قوّة، و کذا ما أفتی به الماتن فی صلاة الجماعة. (مفتی الشیعة). * والأقوی صحّة صلاته منفرداً علی النحو الآتی ، نعم، یجب عقلاً الائتمام علی من تهاون فی تعلّم القراءة مع القدرة علیه، دون مَن ضاق وقته عن تعلّمها لتأخّر إسلامه . (السیستانی).
2- 2. عدم وجوبه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی ذلک فی ما إذا کان متمکّناً من التعلّم قبلا، کما هو المفروض. (الخوئی).
3- 3. الأحوط وجوب الائتمام علیه أیضاً. (الحائری). * إذا کان یُحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلاّ فالأحوط أن یضمّ إلی قراءة الحمد ملحوناً قراءة شیءٍ یُحسنه من سائر القرآن، وإلاّ فالتسبیح، علی تفصیل یأتی فی المسألة الآتیة . (السیستانی).
4- 4. لا یُترک مهما أمکن . (المیلانی). * لا یُترک مع عدم الحرج. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک، إلاّ أن یکون حرجیاً. (تقی القمّی).

حکم من ضاق وقته عن التعلم

(مسألة 34): القادر علی التعلّم(1) إذا ضاق وقته(2) قرأ(3) من الفاتحة ما تعلّم(4)، وقرأ(5) من سائر القرآن(6) عوض البقیّة(7)،

ص: 209


1- 1. غیر المقصِّر فی ترکه. (الروحانی).
2- 2. فعلیه الائتمام إن تمکّن منه، وإلاّ قرأ ما یعلم، کما ذکر فی المتن. (الفیروزآبادی). * ولم یکن مقصّراً، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الصلاة الاضطراریّة وقضائها تامّةً فی خارجه. (کاشف الغطاء). * ولم یتمکّن من الائتمام . (المیلانی).
3- 3. الحکم المذکور فی هذه الصور الثلاث مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. وأجزأ ذلک إن لم یکن قادراً علی الائتمام، أمّا مع القدرة فهل یتعیّن أو یتخیّر بینه وبین البدل الاضطراری؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، وأصحّهما الثانی. (کاشف الغطاء). * إذا کان ما تعلّمه منها مقداراً معتدّاً به بحیث یصدق علیه قراءة القرآن عرفاً لم یجب ضمّ شیءٍ إلیه أصلاً، وإلاّ فالواجب أن یقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار ، ومنه یظهر أنّ ما ذکره فی المتن مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی . (السیستانی).
5- 5. علی الأحوط الأولی، ولا یجب علیه تکرار ما تعلّمه. (الخوئی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
6- 6. علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبه، وعلی فرضه لا یجب تکرار ما یعلمه. (الروحانی).
7- 7. فی وجوب القراءة عوض الباقی نظر، أقربه العدم، بل یکفیه ما تیسّر. (الجواهری). * فی وجوبه نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الحکیم، الخمینی ، الفانی، المرعشی). * فیه تأمّل؛ لأنه لم یتم دلیل علی وجوب التعویض علیه. نعم، لا بأس بإتیانه رجاءً. (مفتی الشیعة).

والأحوط(1) مع ذلک(2) تکرار(3) ما یعلمه(4) بقدر البقیّة، وإذا لم یعلم منها شیئاً قرأ من سائر القرآن(5) بعدد آیات الفاتحة(6) بمقدار

ص: 210


1- 1. لا وجه لهذا الاحتیاط . (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحسن ترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * والأولی. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. والأقوی عدم وجوب ذلک . (الکوه کَمَرِی). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه . (المیلانی). * الأقوی عدم لزوم التکرار. (المرعشی). * بل الأولی . (السبزواری). * الأولی إتیانه رجاءً. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یُترک بقصد القربة المطلقة فیهما. (حسین القمّی).
4- 4. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الحائری). * بل الأولی فیه، وفی تعیین المقدار من القرآن أو غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * والظاهر عدم وجوبه. (زین الدین).
5- 5. علی الأحوط. (المرعشی).
6- 6. علی الأحوط. (الحکیم). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخوئی). * علی الأحوط، وکذا فی ما بعده. (زین الدین). * بل بمقدار صدق مسمّی القراءة. (الروحانی).

حروفها(1)،

حکم من لم یعلم شیئاً من القرآن

وإن لم یعلم شیئاً من القرآن سبّح وکبّر(2) وذکر

ص: 211


1- 1. فی وجوبه نظر، أقربه العدم. (الجواهری). * ولو لم یُحسن إلاّ الأقلّ ففی الاکتفاء به أو تکریره بقدرها أو التعویض عن الناقص بالذکر وجوه، أقواها الأخیر. (کاشف الغطاء). * تقریباً بنظر العرف . (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط الراجح . (الفانی). * کفایة التوافق فی عدد الکلمات أو الآیات لا تخلو من قوةٍ. (المرعشی). * بل الظاهر کفایة المقدار العرفی ، وإن خالف الدِقِّی . (محمد الشیرازی).
2- 2. ولا عبرة بالترجمة هنا أصلاً؛ فإنّ لألفاظ القرآن دخلاً فی قرآنیّتها، فالترجمة لیست قرآناً، ولا میسورة القرآن، نعم، بناء علی الاجتزاء لدی العجز عن قراءة القرآن بالذکر المطلق إمّا مطلقاً أو مع العجز عن التحمید والتسبیح والتکبیر یتّجه الاجتزاء بترجمة الفاتحة ونظائرها، لا من حیث إنّها ترجمة قرآن، بل من حیث کونها من مصادیق الذکر، أمّا آیات القصص والوقائع فلا تجزی ترجمتها، بل لا یجوز التلفّظ بها؛ لکونها من الکلام المبطل، نعم، لو عجز عن القراءة وبدلها وقف بمقدارها، ولکنّه مجرّد فرض، والضابطة الکلّیة فی المقام: أنّ المکلّف إذا عجز عن الحمد الصحیحة أو السورة الواجبة: فإن تمکّن من الإتیان بها ولو ملحونة فی إعرابها ومخارج حروفها _ کما هو الغالب فی السواد ولا سیّما من غیر العرب _ تعیّنَ ویضمّ إلیها التسبیحات الأربع، وإن لم یتمکّن منها کلّیة: فإن تمکّن من بعضها تعیّن وضمّ إلیها التسبیح، فإن لم یتمکّن حتّی من البعض قرأ بقدرها من سورة اُخری، فإن لم یتمکّن أتی بالتسبیحات بقدرها، فإن لم یتمکّن أتی بمطلق الذکر، فإن لم یتمکّن أتی بترجمتها. هذا کلّه مع سعة الوقت، فیأتی بما أمکن حسب المراتب المتقدّمة فی الحمد، وکذا فی السورة، ومع عدم سعة الوقت لهما تسقط السورة، ویقتصر علی الفاتحة حسب الإمکان. (کاشف الغطاء). * الظاهر کفایة التسبیح فقط، والأحوط الأولی ضمّ التکبیر وکون التسبیح بقدر الفاتحة . (السیستانی).

بقدرها(1)، والأحوط الإتیان(2) بالتسبیحات(3) الأربعة(الأصح(الأربع)؛ لأنّ مفردها تسبیحة، وحیث إنّ التسبیح مصدر عام و التسبیحة مصدر للمرة والمرات العدیدة.) بقدرها ویجب تعلّم السورة(4) أیضاً(5)، ولکنّ الظاهر(6) عدم وجوب البدل لها فی ضیق الوقت(7) وإن کان أحوط(8).

حکم أخذ الدجرة علی تعلیم الصلاة

(مسألة 35): لا یجوز(9). . . . . . . . . . .

ص: 212


1- 1. عدم وجوب کونه بقدرها لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأظهر کفایة مطلق الذکر بقدر المسمّی. (الروحانی). * فیجوز الاکتفاء بمطلق الذکر مثل: «لا إله إلاّ اللّه، لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه». (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک. (المرعشی).
3- 3. لیس هذا الاحتیاط وما بعده إلزامیاً، فلا بأس بالإتیان به رجاءً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الحکم هنا هو ما تقدّم فی الفاتحة. (زین الدین).
5- 5. قد ظهر الحال فیه ممّا سبق . (السیستانی).
6- 6. لکنّ الأحوط إجراء حکم عدم تیسّر الفاتحة هنا أیضاً . (الإصطهباناتی).
7- 7. وعدم التمکّن من الائتمام . (المیلانی).
8- 8. لا یُترک. (حسین القمّی، البروجردی ، الآملی). * هذا الاحتیاط خلاف الاحتیاط، فالأحوط ترکه. (المرعشی).
9- 9. فیه تأمّل، والجواز أقرب. (الجواهری). * علی الأحوط . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * بل یجوز . (الفانی). * فیه نظر . (حسن القمّی). * لا دلیل علی عدم الجواز. (تقی القمّی). * علی الأحوط ، وإن کان الأقوی الجواز . (اللنکرانی).

أخذ(1) الاُجرة(2) علی تعلیم الحمد والسورة، بل وکذا علی تعلیم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها علی تعلیم المستحبّات(3).

حکم الترتیب والموالاة فی القراءة

(مسألة 36): یجب الترتیب بین آیات الحمد والسورة وبین کلماتها وحروفها، وکذا الموالاة(4)، فلو

ص: 213


1- 1. علی الأحوط. (الحائری). * فیه تأمّل؛ لاحترام العمل الغیر المنافی مع وجوبه أحیاناً، مع عدم ثبوت مجّانیته من الشرع، وهو الأصل فی کلّیة الأعمال، واجبة أم لا. (آقاضیاء). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی).
2- 2. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، الخوئی، محمدرضا الگلپایگانی). * هذا الحکم هو المشتهر شهرةً عظیمة . (المیلانی). * فیه إشکال. (المرعشی). * فیه تأمّل . (محمد الشیرازی). * الأظهر جوازه. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (السیستانی).
3- 3. قد یناقش فی ذلک إذا کانت المستحبّات من مواقع الابتلاء. (زین الدین). * إطلاقه محل تأمّل؛ لأنه لو کان المستحب من الشعائر الدینیة أو کان ترک تعلیمه یوجب نسیانه وتعطیله فی الأمور الدینیة فجواز أخذ الأجرة فیه مشکل. (مفتی الشیعة).
4- 4. وإن کان یختلف مقدار الموالاة المعتبرة فی هذه الموارد ، وسیجیء بعض ما یرتبط بالمقام فی المسألة (45) و (47) . (السیستانی).

أخلّ(1) بشیءٍ من ذلک عمداً بطلت صلاته(2).

الإخلال بالکلمات و الحروف و الحرکات

(مسألة 37): لو أخلّ بشیءٍ من الکلمات أو الحروف، أو بدّل حرفاً(3) بحرف(4) حتّی الضاد بالظاء أو العکس بطلت(5)،

ص: 214


1- 1. بسکوت طویل، أو الفصل بأجنبی. (المرعشی).
2- 2. إذا خرج بذلک عن القرآنیّة ودخل فی کلام الآدمیّین، وإلاّ فالمتّجه عدم الإعادة إن تدارکه قبل فوات الوقت. (کاشف الغطاء). * وإذا أخلّ به سهواً أعاد الجملة التی وقع الخلل فیها وما بعدها. (زین الدین). * علی الأحوط وجوباً، وفی صورة النسیان أو السهو أو الغفلة لا تبطل الصلاة لو استأنف الکلمة المخلّة. (مفتی الشیعة).
3- 3. إلاّ إذا کان جائزاً فی العربیّة، مثل إبدال الصاد بالسین فی سراط وغیرها. (کاشف الغطاء).
4- 4. أی فی ما لا یجوز فیه الإبدال حسب قواعد اللغة العربیة، وربّما یمنع کون تبدیل الضاد بالظاء أو العکس من هذا القبیل، بل ربّما یمنع کونهما حرفین، ولکنّه محلّ نظر . (السیستانی). * سواء کان التبدیل مغیّراً للمعنی أم لا. (المرعشی).
5- 5. تلک الکلمة، ویجب إصلاحها بالإعادة . (الشریعتمداری). * أی تلک اللفظة، فلابدّ من إعادتها بإعادة الصلاة إن کانت عمدیّة، وإعادتها فقط إن لم تکن عمدیّة. (المرعشی). * تلک الکلمة، فلابدّ من استئنافها إن لم یکن ذلک عن عمد، وتستأنف الصلاة إن کان عن عمد . (السبزواری). * یعنی بطلت قراءة تلک الکلمة أو الجملة التی أخلّ بها، وإذا کان الإخلال عن عَمدٍ بطلت الصلاة؛ للزیادة العمدیّة، وإن کان سهواً أو نسیاناً وکان فی المحلّ استأنف ما أخلّ به، فإن هو لم یستأنِف بطلت الصلاة؛ للنقیصة العَمدیة، وإن لم یتذکّر حتّی تجاوز المحلّ ودخل فی الرکن أتمّ صلاته ولا شیء علیه. (زین الدین). * تلک الکلمة فقط ، فیعیدها ، وذلک احتیاط . (محمد الشیرازی). * لو أخلّ بشیء منها عمداً لا سهواً ولا نسیاناً کما مرّ. (مفتی الشیعة).

وکذا لو أخلّ بحرکة(1) بناءٍ أو إعرابٍ(2) أو مدٍّ واجبٍ(3)

ص: 215


1- 1. سواء غیّر الإخلال معنی اللفظ أم لا. (المرعشی).
2- 2. علی نحوٍ یُعدّ غلطاً، وکذا الکلام فی ما بعده، فلا یجب المدّ إلاّ إذا توقّف أداء الکلمة _ مادةً أو هیئةً _ علیه، کما فی مثل (الضالّین) حیث یتوقّف التحفّظ علی التشدید والألف علی مقدار من المدّ، فیجب بهذا المقدار لا أزید . (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الإصفهانی ، عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم لزوم مراعاته. (الخمینی). * مشکل، بل لا یبعد خلافه . (مهدی الشیرازی). * فی الوجوب تأمّل، بل منع، والمناط تأدیة الحروف علی الوجه الدائر فی الألسن العربیة . (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * إن استلزم ترکه سقوط حرفین من الکلمة . (الفانی). * الأقوی عدم البطلان بترکه، والأحوط رعایته. (المرعشی). * فی ما یتوقّف أداء الکلمة صحیحة علیه، مثل مدّ «الضالّین»، وأمّا فی غیره فالأحوط المراعاة، والأقوی کفایة صحّة الکلمة فی عرف العرب. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی وجوبه تأمّل، ولکنّه أحوط . (حسن القمّی). * سیأتی أنّ المدّ الواجب لا یوجب خروجه عن الصحّة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط ، والأقوی عدم لزوم مراعاته . (اللنکرانی).

أو تشدیدٍ(1) أو سکونٍ(2) لازم(3)، وکذا لو أخرج(4) حرفاً من غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب.

(مسألة 38): یجب(5) حذف همزة الوصل فی الدرج(6)، مثل همزة اللّه والرحمن والرحیم واهدنا ونحو ذلک، فلو أثبتها بطلت(7). وکذا یجب

ص: 216


1- 1. غیّر المعنی، أو لا. (المرعشی).
2- 2. إذا کان التشدید داخلاً فی قوام ذات الکلمة بمقتضی وضعه الإفرادی، کتشدید الباء من ربّ، أو الترکیبی کإدغام لام التعریف فی الراء والسین دون غیر هذا ممّا أوجبه علماء التجوید من الإدغام الصغیر أو الکبیر مع الغنّة أو بدونها، بناءً علی ما هو الأقوی من عدم وجوبه، ولا فرق فی الإخلال بالتشدید بین فکّ المدغَم أو تخفیفه مع الحرکة أو بدونها، کما لا فرق فی السکون بین الواقع آخر المبنیّ وغیره، بل تجب المحافظة علی الحرکة والسکون فی مطلق حروف الکلمة. (کاشف الغطاء).
3- 3. غیّر المعنی، أو لا. (المرعشی).
4- 4. قد تقدّم أنّ المعیار تحقّق الحروف وتکوّنها وصدق عناوینها وأسمائها علیها، سواء خرَجَتْ من المخارج المقرّرة عند أهل التجوید، أم لا، فإذن لا محلّ لما أفاده فی صدر کلامه، وما ذکره فی الذَیل هو الحریّ بالقبول. (المرعشی).
5- 5. علی الأحوط، ولو أثبتها عمداً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الخمینی).
6- 6. إثبات همزة الوصل مع الوصل متعارف عند بعض أهل اللسان، فبطلانه محل تأمّل. (مفتی الشیعة).
7- 7. تقدّم معنی البطلان . (الشریعتمداری). * أی تلک الکلمة، والکلام فی إعادتها واستئنافها کما سبق. (المرعشی). * یعنی القراءة، أمّا الصلاة فالحکم فیها هو ما بینّاه فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین). * مرّ أنّه مجرّد احتیاط ، ولا تبطل الصلاة بذلک . (محمد الشیرازی).

إثبات همزة القطع کهمزة أنعمت، فلو حذفها حین الوصل بطلت(1).

حکم الوقف بالحرکة و الوصل بالسکون

(مسألة 39): الأحوط(2) ترک الوقف(3) بالحرکة(4) والوصل بالسکون(5).

ص: 217


1- 1. الحال علی المنوال. (المرعشی). * یعنی القراءة، أمّا الصلاة فالحکم فیها هو ما بینّاه فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین). * إذا کان هذا عن عمد، فلو کان عن سهو وتذکر قبل تجاوز المحل یجب علیه التدارک. (مفتی الشیعة).
2- 2. المؤکّد . (الفانی). * لا بأس بترکه . (السبزواری). * الأولی . (السیستانی). * والأقوی عدم لزوم مراعاتهما . (اللنکرانی).
3- 3. وعن التقیّ المجلسی قدس سره اتّفاق أهل العربیة علی عدم جواز الوقف بالحرکة والوصل بالسکون، فعدم جوازهما غیر بعید جدّاً. (الرفیعی). * استحباباً ، وکذا فی المسألة التالیة . (محمد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الوقف بالحرکة، أمّا الوصل بالسکون فالظاهر جوازه ما لم یحصل به إخلال فی الکلمة. (زین الدین).
4- 4. وإن لم یجب مراعاته. (الحائری). * وإن کان الأقوی عدم لزوم مراعاتهما. (الخمینی).
5- 5. الاحتیاط فیه آکد . (الکوه کَمَرِی). * الظاهر جوازه. (الحکیم). * الظاهر جوازه؛ لعدم مخالفته اللغة العربیة ووقوعه فی محاوراتهم. (البجنوردی). * الأحوط ترکه، وإن کان الأقوی جوازه. (المرعشی). * لا یجب رعایة هذا الاحتیاط، والأظهر جوازهما. (الروحانی). * جواز الوصل بالسکون فی فواصل الآیات لا یخلو من قوّة کالوقف بالحرکة، وإن کان الاحوط استحباباً ترکهما. (مفتی الشیعة).

مراعاة مخارج الحروف

(مسألة 40): یجب أن یعلم(1) حرکة آخر الکلمة(2) إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها، مثلاً إذا أراد أن لا یقف علی «العالمین» ویصلها بقوله: «الرحمن الرحیم» یجب(3) أن یعلم أنّ النون مفتوح، وهکذا، نعم إذا کان یقف علی کلّ آیة لا یجب علیه أن یعلم حرکة آخر الکلمة.

(مسألة 41): لا یجب أن یعرف مخارج الحروف(4) علی طبق ما ذکره علماء التجوید، بل یکفی إخراجها(5) منها وإن لم یلتفت إلیها، بل لا یلزم(6) إخراج الحرف من تلک المخارج، بل المدار صدق التلفّظ(7) بذلک الحرف وإن خرج(8) من غیر

ص: 218


1- 1. وقد مرَّ فی وجوب تعلّم القراءة ماله ربط بالمقام. (المرعشی).
2- 2. هذا یلازم القول بعدم جواز الوصل بالسکون، وأمّا علی القول بجوازه فلا دلیل علی وجوب معرفة حرکة آخر الکلمة. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا جاء بها بالفتح مع عدم العلم بها أجزأت ولا إثم. (الجواهری).
4- 4. وهی ستّة عشر علی المشهور. (المرعشی).
5- 5. قد مرّ غیر مرّة أنّ المعتبر تکوّن الحروف فی المخارج ممتازةً عن غیرها، سواء کان خروجها من المخارج المعهودة أم لا. (المرعشی).
6- 6. هذا هو الحریّ بالقبول. (المرعشی).
7- 7. عند أهل العربیة . (الرفیعی).
8- 8. صدق التلفّظ بها مع عدم خروجها من المخرج الذی عیّنوه بعید غایته . (الشاهرودی).

المخرج(1) الذی عیّنوه، مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء علی القاعدة(2) لکن لا بما ذکروه(3) من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأیمن أو الأیسر علی الأضراس العلیا صحّ، فالمناط الصدق فی عرف العرب، وهکذا فی سائر الحروف، فما ذکره علماء التجوید مبنیّ علی الغالب(4).

المد الواجب و مورده

(مسألة 42): المدُّ الواجب(5) هو فی ما إذا

ص: 219


1- 1. إن أمکن ذلک . (الکوه کَمَرِی).
2- 2. بأن یفرّق بینهما ویظهرهما، مثل ما إذا أخرجهما من المخرجین المعیّنین ، وإلاّ فمثل ما یتلفّظ بهما فعلاً أکثر العرب فی العراق من إخراجهما من مخرج واحد فمشکل جداً. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. الظاهر کونه من مجرّد الفرض المستحیل بحسب العادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. السهل المیسور. (المرعشی). * أی الغالب بحسب لهجتهم العربیة. (مفتی الشیعة).
5- 5. وهی علی ما ذکره علماء التجوید: ما کان حرفه وسبباه _ أی الهمزة والسکون _ فی کلمة واحدة، وقد مرّ عدم لزوم مراعاته. (الخمینی). * وهو المعبّر عنه عند علماء التجوید بالمدّ المتّصل تارةً، والمدّ اللازم اُ خری، وهو الذی اجتمع سببه وحرفه فی کلمةٍ واحدة، وقد تقدّم أنّ الأحوط عدم ترکه. (المرعشی). * لعلّ الأقوی عدم وجوب المدّ فیه ما لم تتوقّف علیه إقامة الکلمة، ولکن لا یُترک الاحتیاط فیه، ولا سیّما فی الفرض الأخیر فی المسألة. (زین الدین). * الوجوب المذکور فی غیر الصورة الأخیرة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * وهو واجب عند العرف فی اللغة العربیة. وهو لازم المراعاة عندهم لعل مد الصوت فی بعض الحروف علی طبق طبیعة النطق بذلک، وأمّا عند المتشرعین لم یثبت وجوب المد. نعم، هو من المحسنات فی القراءة. (مفتی الشیعة). * فی مصطلح أهل التجوید ، وقد مرّ الکلام فیه آنفاً . (السیستانی). * مرّ عدم وجوبه . (اللنکرانی).

کان(1) بعد أحد حروف المدّ(2) وهی الواو المضموم ما قبلها، والیاء المکسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، وبعدها همزة(3) مثل جاء(4) وسوء(5) وجیئ(هنا لف و نشر غیر مرتب فی الأمثال.)، أو کان بعد أحدها سکون لازم(6)، خصوصاً إذا کان

ص: 220


1- 1. الظاهر عدم وجوب المدّ فیه. (الحکیم). * أی فی کلمة واحدة . (المیلانی، السیستانی ).
2- 2. الظاهر عدم لزوم المدّ فی المورد الأول الذی یسمّی بالمدّ المتّصل، وفی المورد الثانی، ولزومه فی المورد الثالث الذی یسمّی لازماً مشدّداً بمقدار یتوقّف أداء الکلمة علی وضعها الأوّلیِّ علیه، ولا یجب أزید من ذلک، و به یظهر حال المسألة الرابعة والأربعین. (الروحانی).
3- 3. إذا اجتمعا فی کلمة واحدة، ویسمّی بالمدّ المتّصل . (الشریعتمداری). * وکونهما فی کلمة واحدة، ومع ذلک وجوبه بحیث یوجب ترکه البطلان مشکل . (السبزواری). * إذا اجتمعا فی کلمة واحدة ، والمدّ مطلقاً حتّی ما ذکره الماتن قدس سره لیس بواجب شرعاً علی الظاهر . (محمد الشیرازی). * وکانتا فی کلمة واحدة. (البروجردی).
4- 4. فی کلمة واحدة. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5. وجوب المدّ فی هذه الموارد مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وکانتا فی کلمة واحدة . (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. فی حالَتی الوقف والوصل، سواء کان مدغَماً کما فی مثال المتن، أو غیر مدغَم کما فی فواتح السور من «صآ» و «قآ» . (الشریعتمداری).

مدغَماً(1) فی حرف آخر مثل الضالّین.

(مسألة 43): إذا مدّ فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل(2)، إلاّ إذا خرجت الکلمة(3) عن کونها تلک الکلمة.

(مسألة 44): یکفی فی المدّ(4) مقدار ألِفَین(5)، وأکمله إلی أربع ألِفات(6)، ولا یضرّ الزائد ما لم یُخرج(7) الکلمة عن الصدق.

ص: 221


1- 1. وهو الذی عبّر عنه العلاّمة الجُزَری فی کتابه «النشر فی القراءات العشر» بالمدّ اللازم المشدّد. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فیه شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).
3- 3. أو تولّد حرف آخر. (المرعشی).
4- 4. الظاهر کفایة تأدیة الحروف علی الوجه الصحیح . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم التعدّی عن المتعارف نقیصةً وزیادة. (حسین القمّی).
5- 5. زائداً علی الألف الأصلی الذی به تَقَوُّم الحرف. (المرعشی). * الظاهر کفایة أداء الحرف علی الوجه الصحیح، وإن کان المدّ بأقلّ من ذلک. (الخوئی). * الأحوط الاقتصار علی النحو المتعارف. (تقی القمّی). * بل یکفی مقدار أداء الکلمة علی الوجه الصحیح، کما تقدّم . (السیستانی).
6- 6. زائدة علی الأصلی، وقدّروها بقدر عقد أربع أصابع متوالیة فی امتداد الصوت فی تحقّق الأکمل، وعقد إصبعین فی تحقّق غیره. (المرعشی). * لا دلیل علی ما ذکروه، فالمدّ من الموضوعات العرفیة، فیکفی الصدق العرفی مطلقاً. (مفتی الشیعة).
7- 7. وما لم یتولّد حرف آخر. (المرعشی).

حکم الفصل بین حروف الکلمة

(مسألة 45): إذا حصل فصل(1) بین حروف کلمة واحدة اختیاراً أو اضطراراً بحیث خرجت عن الصدق بطلت(2)، ومع العمد(3) أبطلت(4).

انقطاع النفس أثناء القراءة

(مسألة 46): إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نَفَسُهُ فحصل الوقف بالحرکة فالأحوط(5)

ص: 222


1- 1. وهو المعبَّر عنه فی التجوید بانتشار الحروف وتفرّقها. (المرعشی).
2- 2. ویکفی إعادة الکلمة مطلقاً، وإن کان الأحوط إعادة الصلاة فی صورة العمد . (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. والعلم بخروجها عن الصدق وقصد الجزئیة . (الفانی).
4- 4. إذا اکتفی بها، وإلاّ ففی إطلاقه تأمّل . (مهدی الشیرازی). * لو اکتفی بها، أو قصد الجزئیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا بَدا له فی أثناء الکلمة أن لا یُتمّها فاستأنفها . (المیلانی). * سواء کان قاصداً لهذا التفریق من الأوّل أم لا. (المرعشی). * هذا إذا کان من الأوّل قاصداً لذلک. (الخوئی). * علی الأحوط وجوباً ، وإذا أعادها کان الاحتیاط غیر لازم . (محمد الشیرازی). * البطلان یختصّ بصورة التعمّد من أوّل الأمر. (تقی القمّی). * إذا لم یکن من قصده ذلک من أول الأمر لا یبعد القول بعدم الإبطال. (الروحانی). * أی إذا حصل الفصل عن سهو بطلت الکلمة فیجب استئنافها، وإذا حصل عن عمد فإنّه یوجب بطلان الصلاة، والاحوط إعادة الکلمة وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (مفتی الشیعة).
5- 5. وإن کان الأقوی الاکتفاء بها مطلقاً . (صدرالدین الصدر). * الأولی رجاءً لا بقصد الجزئیة؛ حذراً من الزیادة العمدیة . (الفانی). * وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، بل عدم لزوم مراعاة الوقف بالحرکة والوصل بالسکون لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * الأولی . (اللنکرانی).

إعادتها(1)، وإن لم یکن الفصل کثیراً اکتفی بها.

(مسألة 47): إذا انقطع نَفَسُهُ فی مثل «الصراط المستقیم» بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف هل یجب إعادة الألف واللام بأن یقول: المستقیم، أو یکفی قوله: مستقیم؟ الأحوط(2) الأوّل(3)، وأحوط منه(4)

ص: 223


1- 1. إن کان قرآناً أو ذکراً، وفی غیرهما تأمّل. (حسین القمّی). * إن کان ذِکراً أو قرآناً، وإلاّ أعاد معها ما یکون به ذِکراً تامّاً . (مهدی الشیرازی). * فی لزومها تأمّل، کما تقدّم. (المرعشی). * الأولی . (محمد الشیرازی). * والأظهر الاکتفاء بها. (الروحانی). * الظاهر لا یضر بالصحة عرفاً، فإعادتها غیر لازم. (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم لزومها، وإن قلنا بعدم جواز الوقف بالحرکة فی ما إذا لم یکن مریداً للوصل بما بعده . (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی . (جمال الدین الگلپایگانی ، صدرالدین الصدر). * بل الأحوط فی أمثال المقام الإتیان بالجملة التامّة. (تقی القمّی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة، وکذا فی ما إذا صار المدخول غلطاً. (حسین القمّی). * بل هو المتعیّن، مع رعایة الاحتیاط الآتی فیه وفی نظائره. (آل یاسین). * بل هو الأقوی . (المیلانی ، الرفیعی). * استحباباً ، وکذا الاحتیاطات التالیة فی هذه المسألة . (محمد الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
4- 4. لا یُترک. (الحکیم، البجنوردی، المرعشی). * بل وإعادة «اهدنا» أیضاً إن کان قرأها موصولةً بها. (الآملی).

إعادة(1) الصراط(2) أیضاً(3)، وکذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطاً، کأن صار مستقیم غلطاً، فإذا أراد أن یعیده فالأحوط أن(4) یعید(5) الألف واللام أیضاً بأن یقول: المستقیم، ولا یکتفی بقوله: مستقیم(6)، وکذا إذا لم یصحّ المضاف إلیه(7) فالأحوط(8) إعادة(9)

ص: 224


1- 1. بل إعادة «اهدنا» أیضاً فی ما إذا قرأها موصولة بها . (اللنکرانی).
2- 2. بل إعادة «اهدنا» أیضاً، ولا یُترک هذا الاحتیاط . (الإصطهباناتی). * بل وإعادة «اهدنا» أیضاً إن کان قرأها موصولةً بها. (البروجردی). * لا یلزم الاحتیاط بإعادة الموصوف أو المضاف. (عبدالهادی الشیرازی). * بل «اهدنا» أیضاً . (الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة، وکذا ما بعده. (زین الدین).
3- 3. بل وإعادة «اهدنا» إن قرأها موصولةً بها، بل مطلقاً؛ لحصول الفصل عند الفصل . (عبداللّه الشیرازی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الأقوی . (صدرالدین الصدر).
5- 5. بل الأقوی فی بعض صوره . (الشاهرودی). * تقدّم أنّه لا یخلو من قوّة، وأنّ الأحوط إعادة «الصراط» أیضاً. (المرعشی).
6- 6. بل یعید مع «اهدنا»، کما مرّ . (الإصطهباناتی).
7- 7. وکذا فی الجارِّ والمجرور . (الإصطهباناتی). * وکذا ما أشبهه فی شدّة الارتباط بما قبله. (المرعشی). * وکذا فی الجارّ والمجرور یعید الجارّ إذا أعاد المجرور. (محمد رضا الگلپایگانی).
8- 8. بل لا یخلو من قوّة، وکذا فی الجارِّ والمجرور . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر).
9- 9. بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

المضاف(1)، فإذا لم یصحّ لفظ «المغضوب» فالأحوط أن یعید(2) لفظ «الغیر» أیضاً.

مواضع الإدغام

(مسألة 48): الإدغام فی مثل «مدَّ وردَّ» ممّا اجتمع فی کلمة واحدة(3) مثلان واجب(4)، سواء کانا متحرّکَین(5) کالمذکورین،

ص: 225


1- 1. بل لا تخلو من قوّة. (البروجردی). * وکذا إعادة حرف الجرِّإذا لم یصحَّ المجرور، بل الإعادة فیها لاتخلو من قوّة . (المیلانی). * لا یُترک. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط فیه، وکذا فی الجارِّ والمجرور. (زین الدین).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
3- 3. وکذا لو کانا فی کلمتین، وکان الأوّل منهما ساکناً والثانی متحرّکاً بشرط عدم کون الأوّل منهما من حروف المدّ. (المرعشی).
4- 4. إن ثبت اتّفاق أهل العربیة علی ذلک، وإن اختلفوا مع عدم تخطئة کلٍّ للآخر، کما فی «یرتدّ ویرتدد» فلیس بواجب . (الفانی). * علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة). * إلاّ فی ما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین، کقوله تعالی: «مَنْ یَرتَدِدْ مِنْکُم عَنْ دِینِهِ»(البقرة: 217.) . (السیستانی).
5- 5. مع کونهما فی آخر الکلمة الفعلیّة أو الاسمیّة الشبیهة بها وغیره من الشرائط المذکورة فی کتب عِلمَی الصَّرف والتجوید. (المرعشی). * إذا اجتمع مثلان فی کلمة واحدة وکانا ساکنین وجب الإدغام، وکذا إذا کانا متحرّکین وکانا فی آخر الکلمة کما فی المثال، وأمّا إذا کانا فی وسط الکلمة نحو «مَا سَلَکَکُمْ فی سَقَرَ»(المُدَّثِّر: 42.) فلا یجب الإدغام بلا شبهة. (الروحانی).

أو ساکنَین(1) کمصدرهما.

(مسألة 49): الأحوط(2) الإدغام(3) إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف «یَرْمَلُونَ»(4) مع الغنّة(5)، فی ما عدا اللام والراء، ولا معها فیهما، لکنّ الأقوی(6) عدم وجوبه.

القراءة بإحدی القراءات السبع

(مسألة 50): الأحوط(7). . . . . . . . . . .

ص: 226


1- 1. أو الأوّل ساکناً والثانی متحرّکاً بالشرط المتقدّم ذکره. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک . (الشاهرودی، الآملی). * بل لا یخلو من قوّة، سواء کانا فی کلمتین أم فی کلمة واحدة، مع عدم طروء الالتباس. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الجواهری، زین الدین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، البجنوردی). * بل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین، الحکیم، أحمد الخونساری ، جمال الدین الگلپایگانی ، الإصطهباناتی ، الرفیعی ، حسن القمّی). * لا یُترک. نعم، لا بأس بترک الغُنّة مع الواو والیاء. (البروجردی). * لا یُترک الإدغام . (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی أصل الإدغام . (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذا اجتمعا فی کلمة واحدة وکان الإدغام مستلزماً لِلَّبْس لم یجز، کما فی مثل صِنْوَان» و«قُنْوان» . (السیستانی).
5- 5. الأقوی عدم لزومها، والأحوط الرِعایة، سیّما فی المیم. (المرعشی).
6- 6. فی القوة تأمّل، نعم، لا تجب الغُنّة زیادةً علی الإدغام . (المیلانی). * لا سیّما الغُنّة . (الفانی).
7- 7. هذا أیضاً لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک . (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، أحمد الخونساری، الخمینی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط . (الإصطهباناتی). * لا یُترک، والأحوط من بینها عندی قراءة عاصم بن أبی النَّجُود الکوفی، الذی أخذ القرآن عن أبی عبدالرحمان السَّلَمی، وهو عن مولانا أمیرالمؤمنین علیه السلام ، ولترجیح قراءته وجوه لیس المقام محلاًّ لذکرها، ودونها قراءة اُبَیِّ بن کعب المقروءة علی أحد الصادقین علیهماالسلام ودونها قراءة نافع المدنی. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط باختیار ما هو المتعارف وما جرت علیه السیرة فی قراءة القرآن . (حسن القمّی). * بل الأحوط الاقتصار علی النحو المتعارف بین المتشرّعة. (تقی القمّی). * بل الأنسب، وأنسب منه اختیار ما هو المتعارف منها فی زماننا . (السیستانی).

القراءة(1) بإحدی(2) القراءات السبعة(3) وإن کان

ص: 227


1- 1. بل لا یبعد وجوب ذلک، والأحوط الأولی اختیار ما هو المتعارف منها. (حسین القمّی). * لا یُترک. (آل یاسین، البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط الاقتصار علی القراءة المتعارفة التی جرت السیرة علیها . (محمد الشیرازی).
2- 2. بل الأقوی فی ما یتعلّق بالکلمات والحروف . (الکوه کَمَرِی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط باختیار ما علیه السیرة منها . (مهدی الشیرازی). * لا یُترک . (الشریعتمداری). * کما أنّ الأحوط ترک قراءة أبی جعفر القَعقاع والحَضرمی والبَزّار. (المرعشی). * بل الأحوط أن یختار ما یتداوله غالب المسلمین من هذه القراءات، وإن لم یتعیّن ذلک علی الأقوی. (زین الدین). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل الأظهر عدم جواز القراءة علی النهج العربی إذا کانت مخالفة للقراءات المتعارفة عند الناس، سیّما فی ما یتعلّق بالکلمات والحروف. (الروحانی).

الأقوی(1) عدم وجوبها(2)، بل یکفی(3) القراءة(4) علی النهج العربی(5) وإن کانت مخالفة

ص: 228


1- 1. الأقوائیة ممنوعة . (الشاهرودی).
2- 2. بل الظاهر وجوب کونها بإحدی القراءات المشهورة فی عصر الأئمة علیهم السلام . (البجنوردی). * لأن الملاک فی القراءة إحراز النهج العربی سواء کانت القراءة توافقها أو تخالفها. نعم، الأحوط القراءة لموافقة القراءات السبعة لأنها مشهورة بین المسلمین. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأحوط بل الأقوی عدم الکفایة، ولزوم الأخذ بإحدی السَبعة والتَحرّی فی اختیار ما کانت منها متداولةً فی عصرهم علیهم السلام . (المرعشی).
4- 4. الموافق لإحدی القراءات المتداولة فی عصر الأئمة علیهم السلام . (الحکیم). * اللازم إحراز موافقة القراءة لإحدی القراءات المتداولة فی عصر الأئمة علیهم السلام ، وحیث لا یمکن إحرازها فلا یُترک الاحتیاط بالقراءة علی إحدی القراءات السبعة. (الآملی).
5- 5. الأوجه الاقتصار علی ما یقرؤه المسلمون . (المیلانی). * فیه منع ظاهر؛ فإنّ الواجب إنّما هو قراءة القرآن بخصوصه، لا ما تصدق علیه القراءة العربیّة الصحیحة، نعم، الظاهر جواز الاکتفاء بکلّ قراءة متعارفة عند الناس ولو کانت من غیر السَبْع. (الخوئی). * یشکل ذلک، بل یمنع. (زین الدین). * ولکن لا یجوز التعدّی عن القراءآت التی کانت متداولة فی عصر الأئمة علیهم السلام فی ما یتعلّق بالکلمات والحروف علی الأقوی . (السیستانی).

لهم(1) فی حرکة بنیة أو إعراب.

الحروف الشمسیة و القمریة

(مسألة 51): یجب إدغام اللام(2) من الألف واللام فی أربعة عشر حرفاً، وهی: «التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسین والشین والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون»، وإظهارها فی بقیّة الحروف، فتقول فی اللّه(3) والرحمن والرحیم والصراط والضالّین مثلاً بالإدغام، وفی الحمد والعالمین والمستقیم ونحوها بالإظهار.

(مسألة 52): الأحوط(4). . . . . . . . . .

ص: 229


1- 1. أمّا إذا خالفتهم فی الکلمات کما فی «کُنْتُمْ خَیْرَ اُمّةٍ»(آل عمران: 110.) حیث ورد: أ نّه خیر أئمّة وفی «وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إِماماً»(الفرقان: 74.) أ نّه فی الأصل: واجعل لنا من المتّقین إماماً، وکثیر من أمثالها فالظاهر عدم جوازه؛ لورود النهی عنه فی الأخبار، ففی خبر سالم بن سلمة قال: قرأ رجل علی أبی عبداللّه علیه السلام وأنا استمع حروفاً من القرآن لیس علی ما یقرؤها الناس، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «کُفّ عَنْ هذِهِ القِراءَةِ، إقْرَأ کَمَا یَقرَأ النَاس...»(وسائل الشیعة: الباب (74) من أبواب القراءة، ح1.) إلی آخر الحدیث. (کاشف الغطاء).
2- 2. الإدغام فی هذه الموارد غیر واجب ، بل أولی ، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک فی الإظهار المذکور فی المتن إن لم یکن أقوی . (محمد الشیرازی).
3- 3. اللام فی لفظة الجلالة جزء منها، ولیست معرفة وإن کانت تشترک معها فی الحکم المذکور . (السیستانی).
4- 4. لا یُترک. (أحمد الخونساری، الآملی). * قد عرفت أنّه لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

الإدغام(1) فی مثل: «إذْهَبْ بِکِتَابِی»(النمل: 28.)، «ویُدرِکْکُمْ»(النساء: 78.)، ممّا اجتمع المثلان فی کلمتین(2) مع کون الأوّل(3) ساکناً(4)، لکنّ الأقوی(5) عدم وجوبه.

فروع فی ما یرتبط فی المقام

(مسألة 53): لا یجب ما ذکره علماء التجوید من المحسّنات، کالإمالة

ص: 230


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی، البروجردی، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
2- 2. ولکن فی کون المثال الثانی ونحوه من هذا القبیل تأمّل، بل منع . (السیستانی).
3- 3. بخلاف کونهما متحرّکین فی کلمتین، کما فی قوله تعالی: «عَیْناً یَشْرَبُ بِها عِبادُ اللّه ِ»(الإنسان: 6.) فالإدغام بإسکان المتحرّک الأوّل ثمّ إدماجه فی مماثله المعبّر عنه فی مصطلح أهل التجوید بالإدغام الکبیر أو الأکبر فلیس بواجب، بل مرجوح عند أکثرهم، بخلاف إسکانه وإدماجه فی المُقارِب مخرجاً فی کلمة واحدة أو کلمتین فإنّه راجحٌ عند أکثرهم، لکنّه لیس بواجب. (المرعشی).
4- 4. أمّا إذا کان متحرّکاً ففی جواز إدغامه بعد تسکینه تأمّل، سواء کان فی متّصلٍ کما فی «سَلَکَکُمْ»و«یُدْرِکْکُمْ»، أو فی منفصلٍ ک_ «یَعْلَمُ ما بَیْنَ أیْدِیهِمْ»(البقرة: 255.). (کاشف الغطاء). * وعدم کونه من حروف المدّ، وإلاّ فلا یجوز الإدغام، کما فی: «قالُوا وَهُمْ» و«فی یُوسُفَ» . (السیستانی).
5- 5. فیه تأمّل. (زین الدین).

والإشباع والتفخیم والترقیق ونحو ذلک، بل والإدغام(1) غیر ما ذکرنا، وإن کان متابعتهم أحسن(2).

(مسألة 54): ینبغی مراعاة(3) ما ذکروه من إظهار التنوین والنون الساکنة إذا کان بعدهما أحد حروف الحلق(وهی: (ألف، الحاء، الخاء، العین، الغین، الهاء، القاف، الکاف) کما فی کتب التجوید.)، وقلبهما(4)

ص: 231


1- 1. قد عرفت أنّ الأحوط ترک الإدغام الکبیر. (المرعشی).
2- 2. بل أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی إطلاقه إشکال، بل الأحوط ترک متابعتهم فی مثل الإدغام الکبیر، وهو إدراج الحرف المتحرّک بعد إسکانه فی حرف مماثل له مع کونهما فی کلمتین، کإدغام میم «الرحیم»فی «مالک»، أو فی مقاربٍ له ولو فی کلمة واحدة، کإدغام القاف فی الکاف فی «یَرْزُقْکُم». (الخمینی). * لا فی کلّ ما ذکروه، بل الأحوط الأولی ترک بعض ما ذکره بعضهم ممّا یوجب البشاعة والمَجاجَة فی القراءة، کما لا یخفی علی من تتبّع کلماتهم فی کتب التجوید ک_«النَّشر» للجزری و«التَّیسیر» لأبی عمرو الدانی وکتب السَفاقِسی وغیرها. (المرعشی). * بل هو الأحوط الاُولی فی ما هو من قبیل الإدغام الصغیر، کإدغام الذال فی الظاء فی «إذْ ظَلَمُوا»، والدال فی التاء فی «قَدْ تَبیّنَ»، وتاء التأنیت الساکنة فی الطاء فی «قالَتْ طائِفَة»والطاء فی التاء فی «فرطت»، ونحو ذلک. وأمّا الإدغام الکبیر کإدغام الکاف أو القاف فی الکاف فی «سَلَکَکُم»و«خلقکم»وإدغام المیم فی المیم فی «یعلم ما بین أیدیهم»فجوازه محلّ إشکال . (السیستانی). * فی کثیر من الموارد، لا مطلقاً . (اللنکرانی).
3- 3. ما لم یخرج عن المتعارف. (حسین القمّی).
4- 4. احتمال لزوم ذلک فی مثله لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

فی ما إذا(1) کان بعدهما حرف الباء، وإدغامهما(2) إذا کان بعدهما أحد حروف «یَرْمَلُونَ»، وإخفائهما(3) إذا کان بعدهما بقیّة الحروف، لکن لا یجب شیء(4) من ذلک حتّی الإدغام(5) فی یرملون(6)، کما مرّ(7).

(مسألة 55): ینبغی أن یمیّز(8) بین الکلمات، ولا یقرأ بحیث یتولّد(9)

ص: 232


1- 1. لا یُترک الاحتیاط فی القلب، بل فی الإظهار . (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الأحوط لو لم یکن الأقوی رعایته. (المرعشی).
3- 3. بحصول النُون الخفیّة بإخراجها من الخَیشُوم فقط. (المرعشی).
4- 4. لا یُترک الإظهار والإدغام فی ما ذکر . (مهدی الشیرازی).
5- 5. تقدّم أنّه أحوط إن لم یکن أقوی. (المرعشی).
6- 6. بل إلاّ الإدغام فیها، کما مرّ. (حسین القمّی). * تقدّم لزوم الاحتیاط فیه. (الحکیم). * تقدّم وجوب الاحتیاط فیه، وأنّه لا یُترک. (البجنوردی). * تقدّم أ نّه أحوط. (أحمد الخونساری). * تقدّم لزوم الاحتیاط فیه؛ لبناء الخبراء علی ذلک. (الآملی). * تقدّم لزوم الاحتیاط فی هذا الإدغام. (زین الدین).
7- 7. وقد مرَّ الاحتیاط فیه. (آل یاسین، الإصطهباناتی). * تقدّم أ نّه أحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری). * وقد مرّ التأمّل . (المیلانی). * مرّ الاحتیاط فیه . (حسن القمّی).
8- 8. بل یلزم التمییز بنحوٍ لا یتولّد من القراءة کلمة مهملة البتّة. (آل یاسین). * لا موجب لعنوان هذه المسألة، بل لا ثمرة له غیر تولید الوسوسة، ولا مُحصّل لما یقولون: إنّ فی الحمد سبعَ کلمات مهملات . (الشریعتمداری).
9- 9. من وصل آخر کلمة بأوّل الکلمة الّتی تلیها. (المرعشی). * إن لم یکن موجباً لإثارة الوَسواس، وإلاّ فالأرجح ترک مراعاته . (السبزواری). * إذا کان تولیدها ناشئاً عن الوصل بین الکلمتین مع الإخلال بالموالاة المعتبرة بین الحروف فی إحداهما أو کلتیهما، فهذا یضر بصحّة القراءة مطلقاً ، وأمّا إذا کان ناشئاً عن الفصل بین حروف الکلمة الاُولی أو الثانیة أو هما معاً بما لا یقدح فی الموالاة مع الوصل بین نفس الکلمتین بحیث أوجب اجتماع الفصل والوصل المذکورین تولّد الکلمة المهملة فهذا محلّ إ شکال؛ للشکّ فی صدق الکلمتین فی هذه الحالة ، وأمّا إذا کان ناشئاً عن کیفیة النطق بالکلمتین بأن أوصَلَ بینهما ونطق بآخر الاُولی وأوّل الثانیة أو تمامها بکیفیة واحدة قوةً أو ضعفاً مغایرة لکیفیة النطق بسائر الحروف فمثل هذا وإن لم یکن مخلاًّ بالصحة إلاّ أنّ الأولی الاجتناب عنه. (السیستانی).

بین الکلمتین کلمة مهملة(1)، کما إذا قرأ «الحمد للّه» بحیث یتولّد لفظ دُلِلْ، أو تولّد من «للّه ربّ» لفظ هِرَبْ، وهکذا فی مالک یوم الدین تولّد کِیَوْ، هکذا فی بقیّة الکلمات، وهذا [معنی] ما یقولون(2): إنّ فی الحمد سبع

ص: 233


1- 1. تولّد الکلمة المهملة الذی یحصل من اتّصال القراءة بعضها ببعض غیر مضرّ، فإنّ هذا التولّد إنّما هو بالدقّة العقلیة، ولا تخلو منه أیّ قراءة أو کلام متّصل. نعم، إذا فصل القارئ بین أجزاء الکلمة الواحدة وألحق آخر الکلمة بأوّل الثانیة فتولّدت من ذلک عرفاً کلمة مهملة کان ذلک مضرّاً، وبطلت صلاته مع العمد، ووجبت إعادة الکلمتین وما یلحق بهما مع السهو أو الغلط، فإن هو لم یُعِدها بعد الالتفات إلیها کانت صلاته باطلة، وعلی هذا فیکون تمییز الکلمات بهذا المعنی واجباً. (زین الدین). * لا حاجة إلی ذکر کهذه المسألة التی توجب الوسوسة فی القراءة لأهل الوسواس، حیث أنّ العلماء من العرب یقرؤون علی النحو المتعارف عند أهل اللسان ولا یعتنون بشیء من هذه التدقیقات. (مفتی الشیعة).
2- 2. کما صرّح به العلاّمة الحافظ المقرئ المولی عماد الدین الشریف الأسترآبادی فی کتاب التجوید، وهو المعروف لدی القرّاء، وسمعناه شَفاهاً عن مشایخنا فی هذا العلم الشریف أیضاً، وقال بعض القرّاء: إنّه تتولّد من الإدماج کلمات هی أسماء إبلیس، ککنس وکنع، ولم أرَهُ فی کتب القوم، واللّه العالم. (المرعشی).

کلمات مهملات، وهی دِلَلْ، وهِرَبْ، وکِیَوْ وکِنَعْ، وکنس، وتع، وبع(1).

(مسألة 56): إذا لم یقف علی «أحد» فی «قل هو اللّه أحد»ووصله ب_«اللّه الصمد»یجوز أن یقول: «أحدُ اللّه ُ الصمدُ»(2)، بحذف(3) التنوین(4)

ص: 234


1- 1. وتَعل وبَعل. (الفیروزآبادی).
2- 2. مشکل جدّاً . (الفانی).
3- 3. یشکل ذلک وإن قرأ بها أبو عمرو بن العلاء البصری، والأحوط عدم حذف التنوین. (زین الدین). * جواز الحذف المذکور مشکل جدّاً. (تقی القمّی).
4- 4. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * لا یخلو من الإشکال . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ، البجنوردی، الشریعتمداری). * مشکل. (الإصفهانی). * فیه نظر جدّاً . (حسین القمّی، حسن القمّی). * فیه إشکال . (محمدتقی الخونساری ، الشاهرودی ، الأراکی، الآملی). * فیه تأمّل، والأحوط عدم الحذف، وأحوط منه الوقف علی «أَحَد» . (الإصطهباناتی). * هذا محلّ إشکال . (البروجردی، اللنکرانی). * الأقرب عدم جوازه . (مهدی الشیرازی). * الأحوط عدمه . (المیلانی). * محل إشکال. (أحمد الخونساری). * مع عدم إسقاط همزة «اللّه»، وإن کان خلاف الاحتیاط، وإلاّ ففی غایة الإشکال . (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم جوازه، وما نقل عن بعض القرّاء کأبی عمرو مرجوح مُعَرض عنه. (المرعشی). * هذا مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط أن لا یقرأ کذلک. (الروحانی).

من أحد(1) وأن یقول: أَحَدُنِ اللّه ُ الصَمَدُ، بأن یکسر نون التنوین، وعلیه ینبغی أن یرقّق اللام من اللّه، وأمّا علی الأوّل فینبغی تفخیمه کما هو القاعدة الکلّیة(2) من تفخیمه إذا کان قبله مفتوحاً أو مضموماً، وترقیقه إذا کان مکسوراً(3).

(مسألة 57): ی_ج_وز(4). . . . . . . . . . . . .

ص: 235


1- 1. مشکل. (آل یاسین). * الأحوط ترک هذه القراءة. (الخمینی). * فیه إشکال، والأحوط عدم الحذف. (الخوئی).
2- 2. لا تجب مراعاتها المعتبرة عند القراء، وإنما تجب إذا توافقت مع القواعد العربیة المعتبرة، فالاحوط الوقف علی قراءة «قل هو اللّه أحد» علی لفظ أحد. (مفتی الشیعة).
3- 3. ومن ثمّ علّل بعض القرّاء ضمّ الضمیر فی کلمة «عَلَیْهِ» فی سورة الفتح، بذلک، وقال بعد تسلّم التفخیم فی لام الجلالة فی قوله تعالی: «عَلَیْهُ اللّه» کما هو المکتوب فی المصاحِف الشریفة: لا بدّ أن یُعلّل بما ذکر. وأقول: التعلیل منظور فیه، بل ممنوع. (المرعشی).
4- 4. فی قراءة غیر المرسوم تأمّل، أحوطه الترک. (الجواهری). * الأحوط الاقتصار علی المشهور المتداول فی کلٍّ من الکلمتین. (آل یاسین). * مرّ الکلام فی المسألة فی مسألة(50). (تقی القمّی).

قراءة(1) مالک(2) ومَلِک(3) یوم الدین(4)، ویجوز(5) فی الصِراط(6) بالصاد

ص: 236


1- 1. الأحوط الوقوف علی القراءة المعروفة فیهما وفی «کُفواً» . (مهدی الشیرازی). * الأقوی کون التخییر بینهما ابتدائیّاً، وکذا الکلام فی قراءة الصِراط بالصاد والسِین، فیختار أیّهما شاء فی جمیع صلواته، بل الحکم کذلک فی جمیع موارد اختلاف القراءات. (أحمد الخونساری).
2- 2. الأحوط قراءة «مالک» بالألف ، و«الصِراط» بالصاد و«کُفواً» فی المسألة التالیة . (محمد الشیرازی). * الأحوط بل الأقوی اختیار قراءة مالک، کما هو المرویّ عن بعض القرّاء، والوجوه الّتی استند إلیها واعتمد علیها العلاّمة الحجّة الآیة اُستاذ أساتیذنا شیخ الشریعة الإصفهانی فی کتابه «إنارة الحالک فی ترجیح المَلِکِ علی المَالِک» وغیره فی غیره کلّها مدخولة مردودة، وأکثرها اعتباریّة محضة، والتفصیل موکول إلی محلّه، ویتلوه فی الضَعف الجمع بینهما فی الصلاة، کما کان علیه عمل بعض أساتیذنا، وکتابة تلک الکلمة فی بعض المصاحف القدیمة کما ادّعاه جار اللّه وغیره لا یقوم شاهداً؛ إذ رسم الکتابة فی أسماء الفاعلین کان کذلک غالباً، فلیراجع الخطوط القدیمة، فتری فیها الحارث والقاسم والضآلّین والقالین کتبت الحَرث والقَسم والضلین والقلین، وذلک واضحٌ لمن سبر وجاس خلال تلک الدِیار. (المرعشی).
3- 3. الأظهر وجوب قراءة مالک، والأحوط قراءة الصِراط بالصاد . (الفانی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بقراءة «مالک». (الآملی).
4- 4. والأول أرجح، کما أنّ الأرجح فی الصِراط بالصاد، وفی «کُفُوا» بالواو وضمّ الفاء. (الروحانی).
5- 5. وإن کان الأحوط قراءة ما هو المتعارف . (صدرالدین الصدر).
6- 6. الأولی اختیاره . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأولی اختیار الصاد . (الشاهرودی). * الأحوط اختیار القراءة الاُولی فی «مالک» و«الصِراط». (زین الدین). * الأحوط الاقتصار علی المشهور المتداول فیهما، وفی المسألة الآتیة فی «کُفواً» . (حسن القمّی).

والسین(1) بأن یقول: السِراط المستقیم، وسِراط الذین.

(مسألة 58): یجوز(2) فی «کُفُواً أحد» أربعة وجوه: «کُفُوءاً» بضمّ الفاء وبالهمزة، «وکُفْوءاً»بسکون الفاء وبالهمزة(3)، «وکُفُواً» بضمّ الفاء وبالواو، «وکُفْواً»بسکون الفاء وبالواو، وإن کان الأحوط(4)

ص: 237


1- 1. * الأحوط هو القراءة بالصاد. (البروجردی). * الظاهر أنّ القراءة بالصاد أفصح وأحوط . (المیلانی). * الأحوط القراءة بالصاد . (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * الصاد أحوط . (الشریعتمداری). * الأحوط القراءة بالصاد، وإن لا یبعد جواز ما ذکر، والأولی الأحوط قراءة الحمد والتوحید علی النحو المعروف بین عامّة الناس والمکتوب فی المِصحَف. (الخمینی). * الأحوط بل الأقوی فیه اختیار الصاد، ثمّ علی التخییر فهل هو استمراریّ، أو ابتدائی؟ فیه إشکال، واحتمال کونه ابتدائیاً قوی. (المرعشی). * طریق الاحتیاط القراءة بالصاد، والقراءة بالسین مخالفة له. (مفتی الشیعة). * الأحوط هو الأوّل . (اللنکرانی).
2- 2. مرَّ التأمل فی غیر المرسوم. (الجواهری). * والأحوط الاُولی، ثمّ الثانیة. (المرعشی).
3- 3. وهو المشهور بین القرّاء، فلا ینبغی ترکه. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی). * والأولی الأوّل. (الحکیم). * بل الأوجه . (المیلانی).

ترک الأخیرة(1).

(مسألة 59): إذا لم یدرِ إعراب(2) کلمة أو بناءها أو بعض حروفها أ نّه الصاد مثلاً أو السین أو نحو ذلک یجب علیه أن یتعلّم(3)، ولا یجوز له(4) أن یکرّرها بالوجهین(5)؛

ص: 238


1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
2- 2. مرَّ فی إعراب آخر الکلمة أنّ وجوب التعلّم فی ما إذا أراد الوصل، نعم، یجب ذلک فی ما یجب الوصل وکان ترکه ملحقاً بالملحون. (الخمینی).
3- 3. إذا لم یرد الوقف فی الأول ولم یتمکّن من أداء الواجب بنحوٍ آخر کالاقتداء ، أو الاحتیاط ولو بتکرار الصلاة . (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط . (حسن القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی إطلاقه منع ظاهر. (الخوئی). * بل یختار أحد الوجهین متقرّباً به لاحتماله، فإذا استبان له أنّه مطابق للواقع صحّت صلاته، وإن تبیّن له أنّه غلط أعاد الصلاة، کما سیأتی فی المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبّات القراءة. (زین الدین). * إلاّ إذا کان له معنیً صحیح علی کلٍّ من القراءتین وکان یصدق علی کلٍّ منهما الدعاء أو الذِکر؛ إذ غیر القرآن حینئذٍ لا یکون ملحقاً بکلام الآدمیّین. (الروحانی). * فی إطلاقه منع واضح؛ فإنّ مطلق الغلط لا یُخرجها عن عنوان القرآن والذِکر . (السیستانی).

لأنّ الغلط من الوجهین(1) ملحق(2) بکلام(3) الآدمیّین(4).

(مسألة 60): إذا اعتقد کون الکلمة علی الوجه الکذائیّ من حیث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّی مدّةً علی تلک الکیفیّة، ثمّ تبیّن له کونه غلطاً فالأحوط(5) الإعادة(6)

ص: 239


1- 1. طَرَفَی العلم الإجمالی. (المرعشی).
2- 2. عدم اللحوق أقرب، والأحوط الترک. (الجواهری). * لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * فی لحوقه به إشکال؛ لاحتمال انصراف الکلام الآدمی عن أمثال المقام. (تقی القمّی).
3- 3. وجوب التعلّم واضح، إلاّ أن کون التکرار لإدراک الواقع ملحقاً بکلام الآدمیّین ممنوع . (الفانی).
4- 4. علی تأمّل فیه . (الکوه کَمَرِی). * لیس علی إطلاقه . (المیلانی). * التعلیل علیل . (الشریعتمداری). * فیه تأمّل . (السبزواری). * أصل الحکم مقبول، ولکن تعلیل الماتن قدس سره بما ذکره محل تأمّل، لأن الغلط لا یوجب بطلان الصلاة إلاّ أن ینطبق علیه عنوان الزیادة العمدیّة. (مفتی الشیعة).
5- 5. بل الأقوی . (النائینی، محمدتقی الخونساری ، جمال الدین الگلپایگانی ، البروجردی، الآملی، الشاهرودی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . (الأصطهباناتی). * بل الأقوی مع التقصیر . (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی).
6- 6. لا یُترک لو لم یکن وجوبها أقوی . (عبداللّه الشیرازی).

أو القضاء(1)، وإن کان الأقوی عدم(2) الوجوب(3).

* * *

ص: 240


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (حسین القمّی). * بل الأقوی إن کان جهله عن تقصیر. (البجنوردی). * یعنی إذا تبیّن بعد الصلاة فالأقوی الإعادة أو القضاء، وأمّا إذا تبیّن فی الأثناء قبل مضیِّ محلّه فالأقوی إعادة الکلمة . (الرفیعی).
2- 2. لا قوّة فیه، إلاّ إذا کان الاعتقاد عن منشأٍ صحیحٍ یُعذَر فیه . (الکوه کَمَرِی). * هذا فی ما یکون اعتقاده قصوریاً. (تقی القمّی).
3- 3. بل الوجوب أقوی . (الشریعتمداری). * لا قوّة فیه، بل القوة فی الإعادة والقضاء. (مفتی الشیعة).

فصل التخییر بین القراءة والتسبیحات فی الرکعات الأخیرة

اشارة

فی الرکعة الثالثة من المغرب والأخیرتین من الظهرین والعشاء یتخیّر(1) بین قراءة الحمد أو التسبیحات الأربع(2)، وهی: «سبحانَ اللّه ِ، والحمدُ للّه ِ، ولا إلهَ إلاّ اللّه ُ، واللّه ُ أکبر». والأقوی إجزاء المرّة(3)، والأحوط(4) الثلاث(5)، والأولی إضافة الاستغفار(6) إلیها ولو بأن یقول: «اللهُمّ اغفر لی». ومن لا یستطیع یأتی بالممکن(7) منها، وإلاّ أتی بالذِکر(8)

ص: 241


1- 1. النصوص الواردة فی المقام مختلفة؛ وعلیه یتعیّن الإتیان بالتسبیحات التی جرت علیه السیرة. (تقی القمّی).
2- 2. کون التسبیح _ لا مطلق الذکر _ أحد طَرَفَی الواجب التخییری وإن کان هو الأقوی إلاّ أن جواز الاکتفاء بتسبیحة واحدة لا یخلو من وجه، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط باختیار التسبیحات الأربع . (السیستانی).
3- 3. یتخیّر بین أن یأتی بها مرّةً واحدة مع التکبیر، أو ثلاث مرّاتٍ بدون التکبیر. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک . (تقی القمّی، اللنکرانی).
5- 5. لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری، الشریعتمداری، الآملی). * لا یُترک، سواء کان المصلّی إماماً أم مأموماً، مسبوقاً أو منفرداً. (المرعشی).
6- 6. بالأولویّة المؤکّدة، فلا ینبغی ترکه، ولو کان الاستغفار بصورة الدعاء، کقوله: «رَبِّ اغْفِرْلی» لکان أولی. (المرعشی).
7- 7. الظاهر عدم تعیّن الممکن، بل یتخیّر بینه وبین الذکر المطلق. (الجواهری).
8- 8. الإتیان بالذِکر المطلق مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم الدلیل علیه. (تقی القمّی).

المطلق(1)، وإن کان قادراً علی قراءة الحمد تعیّنت(2) حینئذٍ.

حکم من نسی الحمد فی الرکعتین الولتین

(مسألة 1): إذا نَسِیَ الحمد فی الرکعتین الاُولتَین فالأحوط اختیار قراءته(3) فی الأخیرتین، لکنّ الأقوی(4) بقاء التخییر(5) بینه وبین التسبیحات.

أفضلیة التسبیحات علی القراءة

(مسألة 2): الأقوی کون(6) التسبیحات أفضل(7) من

ص: 242


1- 1. والأحوط مراعاة تساوی مقدار البدل مع المُبدَل فی الکمّ، کما تقدّم. (المرعشی). * علی الأحوط. (الخوئی ، حسن القمّی ، السیستانی).
2- 2. التعیّن المذکور مبنائیّ، نعم، لا إشکال فی کونه أحوط. (تقی القمّی). * لتعذّر العدل الآخر من التخییر. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک . (حسین القمّی).
4- 4. کونه أقوی مبنیّ علی قول المشهور بالتخییر مطلقاً، وإلاّ ففیه تأمّل. (مفتی الشیعة).
5- 5. قد مرّ الإشکال فی التخییر؛ وعلیه یتعیّن التسبیح فی مفروض المسألة وأمثالها. (تقی القمّی).
6- 6. بل الأقوی أنّ الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبیح، وهما للمنفرد سواء، إلاّ إذا نُسیت القراءة فی الاُولیین فتکون القراءة أفضل فی الأخیرتین مطلقاً. (کاشف الغطاء).
7- 7. لا یبعد بمقتضی الجمع بین الأخبار القول برجحان القراءة للإمام، والتسبیح للمأموم، ومساواتهما للمنفرد. (الحائری). * لکن یحتمل أفضلیة القراءة فی بعض الموارد، کما لو نسیها فی الأوّلتین . (المیلانی). * أفضلیّة الحمد للإمام، والتسبیح للمأموم، والتخییر للمنفرد لا یخلو من القوة . (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد أن یکون الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبیح، وهما للمنفرد سواء. (الخمینی). * فی إطلاقه إشکال، والأظهر أفضلیّة التسبیح فی حقّ المأموم، سیّما فی الصلوات الجهریّة والقراءة فی حقّ الإمام، سیّما لو کان مأمومه مسبوقاً، والتخییر فی حقّ المنفرد. (المرعشی). * فی ثبوت الأفضلیّة فی الإمام والمنفرد إشکال، نعم، هو أفضل للمأموم فی الصلوات الإخفاتیّة من القراءة، وأمّا فی الصلوات الجهریّة فالأحوط له وجوباً اختیار التسبیح . (الخوئی). * قد یطرأ ما یوجب أفضلیة القراءة، کعنوان المداراة فی ما إذا کان إماماً لقوم یرون لزوم القراءة فی کلّ رکعة . (السیستانی).

قراءة الحمد فی الأخیرتین(1)، سواء کان(2) منفرداً أو(3) إماماً(4)

ص: 243


1- 1. بل الأفضل القراءة للإمام، والتسبیح للمأموم، والمساواة للمنفرد، وهو مقتضی الجمع بین الأدلّة. (زین الدین).
2- 2. فی التسویة تأمّل . (حسین القمّی). * والأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبیح، والمنفرد مخیَّر بین القراءة والتسبیح . (الشاهرودی).
3- 3. ولکنّ ظاهر الأخبار أنّ الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبیح، والمنفرد مخیّر بینهما، وهما له سواء. (البجنوردی).
4- 4. احتمال کون قراءة الحمد أفضل ما إذا کان إماماً قویّ . (جمال الدین الگلپایگانی). * فیهما إشکال. (الحکیم، الآملی). * الأظهر أنّ الأفضل للإمام القراءة، وللمنفرد هما سواء، وللمأموم التسبیح فی الإخفاتیة، وفی الجهریة الأحوط له اختیار التسبیح. (الروحانی). * فی کون الأفضل للإمام التسبیحات إشکال ، بل منع . (اللنکرانی).

أو مأموماً(1).

حکم القراءة فی الأخیرتین

(مسألة 3): یجوز أن یقرأ فی إحدی الأخیرتین الحمد، وفی الاُخری التسبیحات، فلا یلزم اتّحادهما فی ذلک.

حکم الإخفات فی الأخیرتین

(مسألة 4): یجب(2) فیهما(3) الإخفات(4)، سواء قرأ الحمد أو التسبیحات(5)، نعم، إذا قرأ الحمد یستحبّ(6) الجهر بالبسملة علی الأقوی، وإن کان الإخفات فیها(7) أیضاً أحوط(8).

ص: 244


1- 1. الأفضلیة للإمام محلّ تأمّل، والأحوط فی المأموم اختیار التسبیح . (حسن القمّی).
2- 2. علی الأحوط ، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة . (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (المرعشی).
4- 4. وجوب إخفات التسبیح محلّ تأمّل، والأقرب التخییر، ولا یبعد کون القراءة مثله، والأحوط الإخفات. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم ، حسن القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (زین الدین).
6- 6. فیه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7. لا یُترک . (الرفیعی).
8- 8. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، محمّدتقی الخونساری، صدرالدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی ، الإصطهباناتی ، البروجردی، الشاهرودی ، المیلانی ، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الفانی ، الخمینی ، المرعشی، الآملی، السبزواری ، الأراکی ، حسن القمّی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط . (الکوه کَمَرِی). * لا ینبغی ترکه. (مفتی الشیعة). * لا یُترک ، خصوصاً للمأموم والمنفرد . (اللنکرانی).

(مسألة 5): إذا أجهر عمداً بطلت(1) صلاته، وأمّا إذا أجهر جهلاً أو نسیاناً صحّت(2)، ولا یجب الإعادة(3) وإن تذکّر قبل الرکوع(4).

العدول من القراءة إلی التسبیح و بالعکس

(مسألة 6): إذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنها إلی التسبیحات، وکذا العکس، بل یجوز(5) العدول(6) فی أثناء أحدهما إلی الآخر، وإن کان الأحوط(7) عدمه(8).

ص: 245


1- 1. بل الصحّة أقرب. (الجواهری). * کما تقدّم. (المرعشی). * علی الأحوط . (حسن القمّی).
2- 2. فی الجهل بالحکم ونسیانه محلّ إشکال. (الحائری).
3- 3. فیه تأمّل . (الإصطهباناتی). * الأحوط الإعادة. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط مع التذکّر قبله الإعادة بقصد القربة، ویحتاط الجاهل بإعادة الصلاة أیضاً مطلقاً . (حسین القمّی). * ما تقدّم من الاحتیاط فی الفصل السابق المسألة (22) وما بعدها یجری فی المقام أیضاً . (السبزواری).
5- 5. فیه إشکال، والأحوط العدم. (آل یاسین).
6- 6. فیه نظر . (مهدی الشیرازی). * فی الجواز نظر . (الرفیعی). * فیه تأمّل والأحوط عدم العدول. (مفتی الشیعة).
7- 7. لا یُترک . (حسین القمّی ، صدرالدین الصدر ، جمال الدین الگلپایگانی ، الإصطهباناتی ، الشاهرودی ، المرعشی، اللنکرانی).
8- 8. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط . (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، الفانی، الخمینی، الآملی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی، البجنوردی، زین الدین).

(مسألة 7): لو قصد(1) الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط(2) عدم . . . . . . . . . .

ص: 246


1- 1. الأقوی أنّ قصد الحمد أو قصد التسبیح غیر معتبر، فلو قصد أحدهما وأتی بالآخر عمداً أو سهواً أجزأ؛ لأ نّه موافق للأمر الواقعی، ولا مجال للإشکال بأ نّه مع قصد أحدهما أوّل الصلاة أو فی أثنائها ثمّ الإتیان بالثانی غفلة یستلزم وقوع الثانی بغیر قصد؛ فإنّ قصد الإتیان بالصلاة إجمالاً عند الشروع یغنی عن قصد کلّ جزء فی نفسه، وهذا سارٍ فی جمیع الأجزاء، فلو أتی بالرکوع أو السجود غفلةً من دون التفاتٍ وقصدٍ إلیه حین الإتیان به أجزأ قطعاً، فإذا کان عدم قصد الحمد مع الإتیان بها وموافقتها للأمرغیرقادح فقصد غیرها قبل الإتیان بها أیضاً لا یقدح، غفلةً کان الإتیان بها أو عمداً، ومن هنا ظهر حال ما فی المسألة الثامنة؛ فإنّ الإجزاء یدور مدار المطابقة للواقع، ولا أثر للتخیّل والقصد وعدمه بعد قصد امتثال أمر الصلاة إج_مالاً، ومطابق_ة ما أتی به للواقع. نعم، لو أتی بالتسبیح بتخیّ_ل أ نّه فی الأخیرتین فظهر أ نّه فی الاُولیین: فإن ذکر قبل الرکوع أتی بالحمد المأمور به، وإن ذکر بعد الرکوع مضت صلاته ولا شیء علیه، ویکون حکمه حکم ناسی القراءة. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل الأقوی . (صدرالدین الصدر، الآملی). * بل الأقوی فی ما إذا لم یکن ناشئاً عن قصد الإتیان بالصلاة ولو ارتکازاً، وإلاّ فالأظهر الصحّة، ولا یضرّ بها سبق قصد الإتیان بالفاتحة، ومنه یظهر الحال فی ما سیأتی . (السیستانی). * بل الأقوی فی ما إذا لم یتحقّق القصد منه إلی عنوان التسبیح ولو علی وجه الارتکاز، وکذا فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

الاجتزاء(1) به(2)، وکذا العکس، نعم، لو فعل ذلک غافلاً(3) من غیر قصد(4)

ص: 247


1- 1. الاجتزاء لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی الاجتزاء به . (الکوه کَمَرِی). * بل الأقوی. (الحکیم). * فی الصورة المفروضة فی المقام إذا أتی بما هو الوظیفة متقرّباً إلی اللّه صحّت صلاته ، فلهُ الجری علی ما سبق به لسانه . (الفانی). * بل الأقوی إن لم یتحقّق القصد منه ولو ارتکازاً إلی عنوان التسبیحات، وإلاّ فالأقوی هو الصحّة، وکذا فی العکس وفی الفرع الآتی. (الخمینی). * لکن لا یبعد الاجتزاء به إذا لم یکن علی نحو التقیید؛ لأنّه من قبیل الخطأ فی التطبیق . (محمد الشیرازی).
2- 2. وإعادة خصوص ما سبق إلیه بقصد القربة والإتمام . (حسین القمّی). * بل الأقوی، وکذا العکس. (زین الدین). * إن کان مراده صورة تحقّق القصد إلی ما أتی به، وإن کان قاصداً غیره سابقاً فالأظهر الاجتزاء به، وإن کان مراده صورة صدوره عن غیر قصدٍ إلیه فالأظهر عدم الاجتزاء به، و به یظهر الحکم فی الفرع الثانی. (الروحانی). * فیه تأمّل بعد حصول قصد الامتثال ولو ارتکازاً وهو کافٍ من الامتثال فحینئذٍ لا یجب علیه سجدتی السهو أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. مع الالتفات إلی عنوان الحمد والتسبیح وقصد القربة. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4. أی من غیر قصدٍ تفصیلیٍّ مع القصد الارتکازی إلی خصوص المأتیّ به، وإلاّ فالظاهر عدم کفایته . (مهدی الشیرازی). * أی من غیر أن یسبق منه القصد إلی خصوص أحدهما، والاجتزاء حینئذٍ إنّما هو فیما کان ملتفتاً إلی ما یأتی به . (المیلانی). * المراد بالقصد المنفیّ هو القصد السابق، لا المقارن بالتسبیح، وإلاّ لما کان للاجتزاء مساغ. (المرعشی). * یعنی من غیر قصدٍ سابق . (حسن القمّی).

إلی أحدهما(1) فالأقوی(2) الاجتزاء به(3)، وإن کان من عادته(4) خلافه(5).

قراءة الحمد بتخیل أنه فی الاولیین

(مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخیّل أ نّه فی إحدی الأوَّلَتَین فذکر أ نّه فی

ص: 248


1- 1. أی قصد سابق . (حسین القمّی). * ما وقع من التسبیح أو الحمد لا بُدّ أن یکون مقصوداً به الصلاة ولو ارتکازاً، فقوله: «من غیر قصدٍ» یعنی به من غیر قصدٍ سابق . (الشریعتمداری). * سابقاً، کما مرّ. (المرعشی). * یعنی من غیر قصد تفصیلی، وأمّا القصد الإجمالی الارتکازی إلی أحدهما فلابدّ منه، وإلاّ لم تصحّ الصلاة. (زین الدین).
2- 2. القوة ممنوعة، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة . (الشاهرودی). * فیه إشکالٌ، سیّما فی صورة کون المنسبق إلیه علی خلاف عادته. (المرعشی).
3- 3. مع فرض تحقّق القصد منه إلی عنوان ما أتی به من التسبیح أو القراءة ولو علی وجه الارتکاز بالخاطر، وإلاّ فالأقوی عدم الاجتزاء، وکذا الفرع الأوّل. (البروجردی). * إذا لم یکن خلل فی النیّة. (الحکیم). * الأحوط عدم الاجتزاء به کالفرع الأوّل. (أحمد الخونساری). * إذا لم یکن عازماً علی خلافه، وکان ناویاً له ولو بنحو الإجمال والتردید ولو ارتکازاً . (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (الآملی).
4- 4. والأحوط عدمه، خصوصاً فی عادة الخلاف. (الفیروزآبادی). * الأحوط فی هذه الصورة إتمام ما شرع به بقصد القربة المطلقة، ثمّ استئناف أحدهما کذلک. (آل یاسین).
5- 5. فی هذه الصورة إشکال، والأحوط عدم الإجزاء . (الإصطهباناتی). * فی هذه الصورة إشکال . (الرفیعی).

إحدی الأخیرتین فالظاهر الاجتزاء(1) به(2)، ولا یلزم الإعادة أو قراءة التسبیحات وإن کان قبل الرکوع، کما أنّ الظاهر أنّ العکس کذلک، فإذا قرأ الحمد بتخیّل أ نّه فی إحدی الأخیرتین ثمّ تبیّن أ نّه فی إحدی الأوّلتین لا یجب علیه الإعادة(3)، نعم، لو قرأ التسبیحات ثمّ تذکّر قبل الرکوع أ نّه فی إحدی الأوّلَتَین یجب(4) علیه قراءة الحمد وسجود السهو(5) بعد

ص: 249


1- 1. إذا لم یکن خلل فی النیّة، وکذا ما بعده. (الحکیم). * إذا کان علی مبناه قدس سره بأن یأتی به بقصد امتثال الأمر الفعلیّ الواقعی وکان الخطأ فی التطبیق، وکان ذلک بنحو الداعی، لا علی نحو التقیید. (المرعشی). * إذا قصد به الأمر الواقعی المتوجّه إلیه، وکذا فی ما بعده، أمّا إذا قصد ما تخیّله بنحو التقیید فالظاهر البطلان فی الصورتین. (زین الدین).
2- 2. إذا قرأ بقصد الأمر الفعلی، وکان الخطأ فی التطبیق . (حسین القمّی). * إذا لم یکن عازماً علی خلافه وبقی علی عزمه، وإلاّ فالأحوط الإعادة، أو التسبیحات، وکذا فی العکس . (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال؛ لاستلزامه الإخلال بالنیّة. (الآملی).
3- 3. فیه إشکال؛ لعلّةٍ تقدّمَ ذِکرها. (الآملی).
4- 4. هذا یتمّ علی ما هو المشهور بین القوم من جریان حدیث «لا تعاد» أثناء الصلاة، وأمّا لو قلنا بأنّ جریانه یختصّ بما یکون انکشاف الخلل بعد الصلاة لا یمکن الحکم بالصحّة، فالأحوط أن یأتی بما فی المتن ویعید الصلاة. (تقی القمّی).
5- 5. فی وجوب سجود السهو نظر. (الجواهری). * استحباباً. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الإصفهانی، الکوه کَمَرِی، الإصطهباناتی، الشاهرودی، محمدرضا الگلپایگانی، محمد الشیرازی، اللنکرانی). * علی الأحوط فیها وفیما بعدها. (البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط الأولی، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، وکذا فی المسألة الآتیة. (الحکیم). * علی الأحوط، وکذلک فی المسألة الآتیة. (البجنوردی). * علی الأحوط الراجح. (الفانی). * لا یجب لزیادتها، وکذا لنقیصتها فی المسألة الآتیة. (الخمینی). * علی الأحوط، وکذا فی المسألة التالیة . (السبزواری). * علی القول بوجوبه لکلّ زیادة، وسیأتی، وکذا الکلام فی المسألة التاسعة. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی هنا، وفی المسألة الآتیة . (السیستانی). * علی الأحوط استحباباً؛ لعدم ثبوت سجدتَی السهو فی کلِّ زیادة سهویّة علی الإطلاق. (مفتی الشیعة).

الصلاة(1)؛ لزیادة التسبیحات(2).

حکم نسیان القراءة و التسبیحات قبل الرکوع

(مسألة 9): لو نسی القراءة والتسبیحات وتذکّر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحّت(3) صلاته،

ص: 250


1- 1. علی الأحوط الأولی، وکذا فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * لا یجب سجود السهو وإن کان أحوط . (حسن القمّی).
2- 2. علی الأحوط . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بناءً علی وجوبه لکلّ زیادة أو نقیصة، کما فی الفرع الآتی، وسیأتی فی الخلل . (الشریعتمداری). * بناءً علی وجوبها لکلّ زیادة ونقیصة، وسیأتی ما هو المختار فی محلّه. (المرعشی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (زین الدین).
3- 3. أمّا الصحّة فی صورة نسیان القراءة فتامّة للنصّ الخاصّ، وأمّا الحکم بالصحّة فی صورة نسیان التسبیحات فمشکل؛ لِمَا مَرّ آنفاً من الإشکال فی جریان القاعدة أثناء الصلاة، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی نظائر المقام. (تقی القمّی).

وعلیه(1) سجدتا السهو(2) للنقیصة(3)، ولو تذکّر قبل ذلک وجب الرجوع.

الشک فی التسبیح بعد الهوی للرکوع

(مسألة 10): لو شکّ فی قراءتهما بعد الهویّ(4) للرکوع(5) لم یعتن(6)

ص: 251


1- 1. مرّ عدم الوجوب. (الخمینی).
2- 2. علی الأحوط . (الإصفهانی، الإصطهباناتی ، الشاهرودی ، محمد الشیرازی ، اللنکرانی). * علی القول بوجوبهما لکلّ نقیصةٍ حتّی القراءة . (المیلانی). * علی الأحوط الراجح . (الفانی). * علی الأحوط الأولی . (حسن القمّی). * علی الأحوط استحباباً. (مفتی الشیعة).
3- 3. استحباباً. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (النائینی، الکوه کَمَرِی ، جمال الدین الگلپایگانی، محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیه وفی نظائره، فلا تغفل. (آل یاسین). * علی المبنی، کما تقدّم. (المرعشی). * علی الأحوط، کما تقدّم. (زین الدین).
4- 4. الأحوط الرجوع . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * قد عرفت فی ما تقدّم حکم الهویّ، فالأقوی الرجوع والقراءة . (الرفیعی).
5- 5. فیه تأمّل، وأمّا الاستغفار فلم یظهر من النصوص ترتّبه علی التسبیح فالأقوی فیه الرجوع . (الشریعتمداری).
6- 6. بل یرجع ویقرؤهما بنیّة القربة المطلقة علی الأحوط . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط الرجوع والقراءة . (صدرالدین الصدر). * قبل الوصول إلی حدّ الرکوع الأحوط الرجوع والإتیان بالمشکوک بقصد القربة المطلقة . (الإصطهباناتی). * بل یرجع ویقرؤهما لو التفت فی أوّل مرتبة الهویّ بنیّة القربة المطلقة علی الأحوط، أمّا لو التفت قُبیل الوصول إلی حدّ الرکوع فالأحوط الرجوع إلی القیام والإتیان بهما بقصد القربة المطلقة . (الشاهرودی). * وإن کان الاعتناء أحوط . (الفانی). * علی مبناه قدس سره من شمول التجاوز للمقدّمات، وفیه منع، فعلیه الأقوی الاعتناء. (المرعشی). * هذا إنّما یتمّ علی القول بتمامیة قاعدة التجاوز، وأمّا علی ما سلکناه من عدم الدلیل علیها علی نحوالإطلاق فیشکل الأمر فی المقام ونظائره، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی). * والأظهر لزوم الاعتناء إن کان قبل الدخول فی الرکوع. نعم، إذا دخل فی الاستغفار وشک لم یعتنِ. (الروحانی). * بناءً علی اعتبار الدخول إلی الغیر مطلق سواء کان الغیر من الواجب أو من المندوب و سواء کان من الأجزاء أو المقدمات. (مفتی الشیعة).

وإن کان قبل(1) الوصول(2) إلی . . . . . . . . . .

ص: 252


1- 1. هذا محلّ إشکال، وأمّا بعد الدخول فی الاستغفار فالاعتناء لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * بل یأتی بها رجاءً إن کان قبل الوصول إلی حدّه، وکذا لو دخل فی الاستغفار. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط فی هذه الصورة العود والتدارک بقصد القربة المطلقة، وکذلک بعد الاستغفار . (حسن القمّی).
2- 2. فیه إشکال؛ لعدم تجاوز المحلّ، فیجب رجوعه. (آقاضیاء). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * بل یعتنی فی هذه الصورة، فیرجع ویأتی بالتسبیحات والحمد بقصد القربة علی الأحوط، وکذا لو دخل فی الاستغفار . (حسین القمّی). * علی تأمّل فی هذه الصورة، أحوطه العود والتدارک بقصد القربة المطلقة.(آل یاسین). * بل یرجع ویأتی بالقراءة أو التسبیحات علی الأحوط . (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

حدّه(1)، وکذا(2) لو دخل(3) فی الاستغفار(4).

ص: 253


1- 1. الأحوط العود إلی القیام والإتیان بهما بقصد القربة المطلقة، وکذا لو شکّ فی التسبیح بعد الدخول فی الاستغفار . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فی هذه الصورة وفی صورة الدخول فی الاستغفار الإتیان بأحدهما بقصد القربة المطلقة. (البجنوردی). * الظاهر وجوب العود فی هذا الفرض وفی ما بعده. (الخوئی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالرجوع والإتیان بهما بقصد القربة. (الآملی).
2- 2. لو شکّ فی التسبیح بعد الدخول فی الاستغفار یرجع الیه علی الأحوط. (الشاهرودی).
3- 3. بناءً علی ترتّب الاستغفار علی التسبیح، ولم یظهر لی وجهه. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الحکیم).
4- 4. إن کان قد اعتاده بعد التسبیحات . (المیلانی). * الأقوی فیه الاعتناء، إلاّ أن یکون الاستغفار بعد التسبیح معتاداً له. (المرعشی). * بل الأقوی رجوعه. (الآملی). * فیه إشکال، فلا یُترک الإتیان بها بقصد القربة المطلقة. (زین الدین). * والأحوط أن یقرأهما. (محمد الشیرازی). * فیه إشکال . (السیستانی).

فی حکم زیادة التسبیحات علی الثلاث

(مسألة 11): لا بأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود، بل کان بقصد الذِکر المطلق.

قصد القربة فی التسبیحات

(مسألة 12): إذا أتی بالتسبیحات ثلاث مرّاتٍ فالأحوط(1) أن یقصد القربة(2)، ولا یقصد(3) الوجوب(4) والندب، حیث إنّه یحتمل(5) أن تکون(6) الاُولی واجبة(7) والأخیرتین علی

ص: 254


1- 1. هذا الاحتیاط ساقط بالمرّة، لعدم اعتبار قصد الوجوب والندب . (الفانی). * لا إشکال فی جواز قصد الوجوب فی الاُولی علی جمیع التقادیر . (حسن القمّی).
2- 2. لا ینبغی الإشکال فی ج_واز قصد الوجوب فی التسبیحة الاُولی. (الخوئی). * لا بأس بترکه . (محمد الشیرازی). * لا إشکال فی جواز قصد الوجوب فی الاُولی. (الروحانی).
3- 3. قصد الوجوب لا یضرّ. (الجواهری).
4- 4. بناءً علی ما تقدّم من أنّ الأقوی وجوبها مرّةً، فقصد وجوب الاُولی لا إشکال فیه. (البجنوردی). * إن کان المراد بقصد الوجوب هو قصده بالإضافة إلی الأخیرتین أو المجموع فالأمر کما أفاده قدس سره ، وإن کان المراد به هو قصده بالإضافة إلی مجموع الصلاة فلا مانع منه؛ فإنّ الأجزاء المستحبة دخیلة فی تحقّق أفضل أفراد الواجب لا أنّها خارجة . (اللنکرانی).
5- 5. لا یبعد تعیین هذا الوجه . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * هذا هو الظاهر، وإن کان للاحتمال الثانی وجه وجیه . (الفانی). * وهو الأقوی. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6. هذا هو المتعیّن. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأوجه . (الرفیعی).
7- 7. وهو الظاهر فیه وفی نظائره. (آل یاسین). * کما هو الظاهر . (السبزواری). * هذا الاحتمال هو المتعیّن. (زین الدین).

وجه الاستحباب(1)، ویحتمل أن یکون(2) المجموع من حیث المجموع واجباً، فیکون من باب التخییر بین الإتیان بالواحدة والثلاث، ویحتمل أن یکون الواجب أیّاً منها(3) شاء(4) مخیّراً بین الثلاث، فحیث إنّ الوجوه(5) متعدّدة(6)

ص: 255


1- 1. هذا الوجه وجیه جدّاً؛ لتبادره من الأدلة إذا لم نحتمل کفایة الأقل من کلمات التسبیحات الأربعة. (مفتی الشیعة).
2- 2. هذا الاحتمال معلوم العدم ، بل ربّما کان غیر معقول. نعم، [یوجد] احتمال آخر، وهو: أن یکون المجموع أفضل الفردین ، فلا مانع من نیّة الوجوب بها علی هذا التقدیر . (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. هذا معلوم العدم، والظاهر أنّ الأجزاء المستحبّة للصلاة هی أجزاء للفرد الأفضل منها، الذی به یمتثل الأمر الوجوبی کما یمتثل عند ترکها بالفرد الآخر، فقصد الوجوب فیها بهذا المعنی لا بأس به. (البروجردی).
4- 4. وهذا أبعد الوجوه، والأحوط ترکه. (المرعشی).
5- 5. الأرجح تعیّن الاُولی . (الشاهرودی).
6- 6. ولکن لا تنحصر فی الثلاثة المذکورة، بل هی أضعف من غیرها؛ لابتنائها جمیعاً علی وجوب التسبیح علی وجه التربیع، وعلی ورود الأمر به علی هذا النحو ثلاثاً، والأول محلّ نظر کما تقدّم، والثانی لا دلیل علیه ، ومع تسلیم کِلا الأمرین فالجمع بینهما بأحد الوجوه المذکورة ولا سیما الأخیر لیس من الجمع العرفی فی شیء، بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع؛ إذ لا مانع من اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً علی هذا النحو کما حُقِّق فی محلّه . (السیستانی).

فالأحوط(1) الاقتصار(2) علی قصد القربة(3)، نعم، لو اقتصر علی المرّة(4) له أن یقصد الوجوب(5).

* * *

ص: 256


1- 1. لکنّ الظاهر منها هو الوجه الأوّل. (الحائری). * الأقوی هو الوجه الأوّل، وأمّا الوجه الأخیر فضعیف غایته، والوجه الثانی فغیر صحیح علی احتمال، وبعید علی آخر. (الخمینی).
2- 2. الأحوط الحریّ بالرِعایة إختیار الثلاث وإتیانها بنیّة القربة المطلقة، سواء کان الواجب الجمیع، أم کان الاُولی واجباً والبقیّة مستحبّة مع قصد أحدها معیّناً لو کان الوجوب فی الواقع تخییرّیاً. (المرعشی).
3- 3. هذا لا یفی[فی [مراعاة الاحتمال الثالث؛ إذ مقتضاه عدم تحقّق الواجب مع عدم قصد الوجوب فی شیءٍ من التسبیحات الثلاث . (السیستانی).
4- 4. قد مرّ أن الأحوط عدم الاقتصار علی المرّة . (الإصطهباناتی).
5- 5. قصد الوجوب فیه أیضاً خلاف الاحتیاط؛ لاحتمال کفایة الأقل من ذلک . (الکوه کَمَرِی). * بل الأحوط قصد القربة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * حیث إنّ الأخبار فی کلمات المرّة أیضاً مختلفة، فقصد الوجوب بتمامها خلاف الاحتیاط أیضاً. (السبزواری). * قصد الوجوب فیها وصفاً علی خلاف الاحتیاط أیضاً، لما تقدم من احتمال وجوب الأقل منها، نعم قصده فیها فی الجملة لا یخالف الاحتیاط وکذا قصده فی الجملة فی المرة الأولی إذا أتی بها ثلاث مرات . (السیستانی).

فصل فی مستحبّات القراءة

اشارة

وهی اُمور(1):

الأول: الاستعاذة

الأوّل: الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الاُولی، بأن یقول: «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم»، أو یقول: «أعوذ(2) باللّه السمیع العلیم(3) من الشیطان الرجیم». وینبغی أن یکون بالإخفات(4).

الثانی: الجهر بالبسملة

الثانی: الجهر بالبسملة(5) فی الإخفاتیّة، وکذا فی الرکعتین(6)

ص: 257


1- 1. الأولی أن یؤتی بها بقصد القربة المطلقة . (المیلانی). * هی أکثر ممّا ذکره، ولکنّ الأکثر ممّا ذکره وما لم یذکره لا مستند له یعتدّ به، فرعایتها فعلاً أو ترکاً بقصد الرجاء هو الأحوط. (المرعشی).
2- 2. أو یقول: أستعیذ باللّه من الشیطان الرجیم إنّ اللّه هو السمیع العلیم . (المیلانی).
3- 3. والأولی ترک زیادة «وأعوذُ بِاللّه اَنْ یَحْضُرونِ» إن أتی بها بقصد الورود. (المرعشی).
4- 4. إلاّ للإمام، فینبغی أن یُسمِعَ مَن خلفه کلّ مایقول، إلاّ ما وجب إخفاته، و إلاّ فی صلاة المغرب تأسّیاً بالصادق _ سلام اللّه علیه _ فی روایة حنان بن سدیر. (کاشف الغطاء).
5- 5. مرّ الإشکال بالنسبة إلی غیر الإمام، ومرّ أیضاً أنّه لا یُترک الاحتیاط بالإخفات فی الرکعتین الأخیرتین ، خصوصاً للمأموم والمنفرد ، وهکذا فی القراءة خلف الإمام . (اللنکرانی).
6- 6. قد مرّ أنّ الأحوط الإخفات فیهما. (الآملی). * قد مرّ التأمّل فی استحبابه فیهما. (محمد رضا الگلپایگانی).

الأخیرتین(1) إن قرأ الحمد(2)، بل وکذا(3) فی القراءة(4) خلف الإمام(5)

ص: 258


1- 1. الأحوط عدم الجهر بها فیهما، وأمّا خلف الإمام فلا یبعد وجوب الإخفات بها . (حسین القمّی). * الأحوط فیهما الإخفات، وکذا خلف الإمام . (الکوه کَمَرِی). * تقدم أنّ الأحوط الإخفات . (صدرالدین الصدر). * فی هذه الصورة وفی تالیتها إ شکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإخفات. (الإصطهباناتی). * الأحوط الإخفات بها فیهما، وکذا خلف الإمام. (البروجردی). * الأحوط فیها وبعدها الاخفات. (الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط بالإخفات بها فیهما، وکذا خلف الإمام. (أحمد الخونساری). * فیهما وفی[القراءة] خلف الإمام مشکل، والأحوط لو لم یکن الأقوی الإخفات . (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الاحتیاط فیهما بالإخفات. (الخمینی). * الأحوط الإخفات فیها، وکذا خلف الإمام . (السبزواری). * الأحوط ترک الجهر فیهما، من غیر فرقٍ بین الإمام والمأموم والمنفرد، وإن کان الأقوی رجحان الجهر بها فی حقّ الإمام سیّما فی المغرب، کما تقدّم سابقاً. (المرعشی). * الأحوط الإخفات فیهما، کما مرّ . (حسن القمّی).
2- 2. قد مرّ الإشکال فیه، وکذا الإشکال فی المأموم، فالأحوط فیهما الإخفات بالبسملة. (الفانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالإخفات بها خلف الإمام. (المرعشی). * الأحوط ترک الإجهار فی المقام. (تقی القمّی).
4- 4. الأحوط ترک الجهر فی المأموم المسبوق، وکذا فی الرکعتین الأخیرتین، کما مرّ . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).
5- 5. الأحوط فی حقّ المأموم المسبوق ترک الجهر. (الحائری). * الأقوی عدم جواز الجهر للمأموم حتی بالبسملة، سواء کان مسبوقاً فوجبت علیه الحمد فی الاُولَیَین، أو غیر مسبوق ولکن اختارها فی الأخیرتین؛ لانصراف أخبار استحباب الجهر بالبسملة عن المأموم، فیبقی ما دلّ علی وجوب الإخفات علیه علی عمومه، مع أ نّه إذا سقط الجهر فی موارد وجوبه رعایةً لاحترام الإمام فسقوطه فی موارد ندبه أولی. (کاشف الغطاء). * وجوب الإخفات فیه لا یخلو من قوة . (مهدی الشیرازی). * الأحوط الإخفات، وکذا فی الرکعتین الأخیرتین، کما مرّ . (الشاهرودی). * الإخفات بالبسملة فیها لا یخلو من قوة، والأحوط ذلک فی الرکعتین الأخیرتین . (المیلانی). * الأحوط الإخفات فیها. (البجنوردی). * محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * جواز الجهر بالبسملة فیها فضلاً عن استحبابها لایخلو من إشکال. (الخوئی). * الأظهر عدم جواز إجهار المأموم بها فضلاً عن استحبابه. (الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الجهر فیها خلف الإمام. (السیستانی).

حتّی فی الجهریّة، وأمّا فی الجهریّة فیجب الإجهار بها علی الإمام والمنفرد.

الثالث: الترتیل

الثالث: الترتیل(1)، أی التأنّی فی القراءة(2) وتبیین

ص: 259


1- 1. فعن أمیر الموءمنین _ سلام اللّه علیه _ فی تفسیر قوله تعالی: «وَرَتِّلِ القُرآنَ تَرتِیِلاً»: «بلّغه تبییناً، ولا تهذّه هذّ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولکن اقرعوا به القلوب القاسیة، ولا یکن همّ أحدکم آخر السورة»(وسائل الشیعة: الباب (21) من أبواب قراءة القرآن، ح1. وفیه: «بیّنه تبیاناً... ولکن أقرعوا به قلوبکم...».). (کاشف الغطاء).
2- 2. مع التدبرّ فی معانیها، وفی مجمع البیان: الترتیل أن تتمکّث فیه، وتُحسِّن به صوتک(مجمع البیان: 10/162.). ونسب إلی أمیرالمؤمنین: «ترتیل القرآن حفظ الوقوف وبیان الحروف»(مجمع البحرین: 12/142 باب: رتل.). (مفتی الشیعة).

الحروف(1) علی وجه یتمکّن السامع(2) من عدّها.

الرابع: تحسین الصوت

الرابع: تحسین الصوت بلاغِناء.

الخامس: الوقف علی فواصل الآیات

الخامس: الوقف(3) علی فواصل الآیات.

السادس: ملاحظة المعانی و الاتعاظ بها

السادس: ملاحظة(4) معانی ما یقرأ والاتّعاظ بها.

السابع: السؤال عند آیة النعمة و النقمة بما یناسبهما

السابع: أن یسأل(5) اللّه عند آیة النعمة أو النقمة ما یناسب کلاًّ منهما.

الثامن: السکتة بین الحمد و السورة، و کذا بعد السورة

الثامن: السکتة(6) بین الحمد والسورة(7)، وکذا بعد الفراغ منها بینها

ص: 260


1- 1. علی نحوٍ، لا تکون القراءة منتشرة الحروف کانتشار الرَمل، ولا مَهذُوّة هَذوَة الشِعر، مع المحافظة علی الأمداد والوقوف، کما سیجیء. (المرعشی).
2- 2. لا یجب ذلک، بل یجب علی وجه یکون منتظماً عرفاً . (الفانی).
3- 3. فی ما یحسن فیه الوقف، ولا یجتزئ عنه بالسّکتة المصطلحة عند أهل التجوید. (المرعشی).
4- 4. وهی المعبّر عنها فی الروایات بالتدبّر. (المرعشی).
5- 5. ولو بقلبه وجنانه، وإن لم یکن السوءال بلسانه. (المرعشی).
6- 6. الظاهر أنّه لیس المراد بها فی روایة إسحاق بن عمّار وغیرها خصوص السَّکتة المصطلحة عند القرّاء، بل أعمّ منها ومن الوقف. (المرعشی).
7- 7. هذا وبعض ما ذکره من المستحبّات والمکروهات مبنیّ علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، ولکن لم تتمّ هذه القاعدة عندنا؛ لذا الأولی أن یأتی بها رجاءً. (مفتی الشیعة).

وبین القنوت أو تکبیر الرکوع.

التاسع: قراءة المأثور بعد التوحید و الفاتحة

التاسع: أن یقول بعد قراءة سورة التوحید: «کذلک اللّه ربّی» مرّة أو مرّتین(1) أو ثلاثاً، أو: «کذلک اللّه ربّنا» ثلاثاً، وأن یقول بعد فراغ الإمام من الحمد إذا کان مأموماً: «الحمد للّه ربّ العالمین»، بل وکذا بعد فراغ نفسه إن کان منفرداً(2).

العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة فی بعض الصلوات

العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة(3) فی بعض الصلوات، کقراءة «عَمّ(4) یَتساءَلُون»و«هَلْ أتی»، و«هَلْ أتاکَ»، و«لا اُقسِمُ»وأشباهها فی صلاة الصبح، وقراءة «سَبِّحِ اسْمَ»، و«والشَمسِ»ونحوهما فی الظهر والعشاء، وقراءة «إذا جاءَ نَصْرُاللّه ِ»، و«ألهیکُمُ التکاثُر» فی العصر والمغرب، وقراءة سورة الجمعة فی الرکعة الاُولی، والمنافقین فی الثانیة فی الظهر(5) والعصر من یوم الجمعة، وکذا فی صبح یوم الجمعة، أو یقرأ فیها فی الاُولی الجمعة، والتوحید فی الثانیة، وکذا فی العشاء(6) فی لیلة

ص: 261


1- 1. لم نعثر علی روایة المرّة، ولا بأس بها بقصد القربة . (حسین القمّی). * لم نظفر بروایة المرّة، لکن لا بأس بها بعنوان مطلق الذکر . (مهدی الشیرازی).
2- 2. أو إماماً علی الظاهر . (حسین القمّی).
3- 3. لکنّ التی ذکرت هاهنا هی فی بعض الروایات، وفی بعضها الآخر سور اُخری . (المیلانی).
4- 4. بعض ما ذکر لم یثبت إلاّ بناءً علی قاعدة التسامح، کما أنّ فی بعضها ورد أیضاً غیر ذلک. (الحکیم).
5- 5. وکذا فی صلاة الجمعة، کما مرّ . (اللنکرانی).
6- 6. والأولی أن یقرأ فی الرکعة الثانیة منها سورة الأعلی . (اللنکرانی).

الجمعة(1) یقرأ فی الاُولی الجمعة، وفی الثانیة المنافقین(2)، وفی مغربها(3) الجمعة فی الاُولی، والتوحید فی الثانیة(4).

استحباب قراءة بعض السور فی صلاة

ویُستحبّ فی کلّ(5) صلاةٍ قراءة «إنّا أنْزَلْناهُ»فی الاُولی، والتوحید فی الثانیة، بل لو عدل عن غیرهما إ لیهما لِما فیهما من الفضل اُ عطی أ جر السورة الّتی عدل عنها، مضافاً إلی أجرهما، بل ورد: أ نّه لا تزکو صلاةٌ إلاّ بهما.

ویستحبّ فی صلاة الصبح من الاثنین والخمیس سورة «هَلْ أتی»فی الاُولی، و«هَلْ أتاکَ» فی الثانیة.

کراهة ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض

(مسألة 1): یُکرَه(6) ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمسة(7).

ص: 262


1- 1. الأولی قراءة الأعلی فی الرکعة الثانیة من العشاءین فی تلک اللیلة. (البروجردی). * الأولی اختیار الجمعة فی الاُولی من العشاءین، والأعلی فی الثانیة منهما. (الخمینی). * الأولی أن یقرأ الأعلی فی الرکعة الثانیة من العشاءین. (الروحانی).
2- 2. المشهور نصّاً وفتویً قراءة (الأعلی). (الحکیم). * وورد فی الثانیة قراءة (الأعلی). (زین الدین).
3- 3. فی جملة من النصوص (الأعلی) فی الثانیة. (الحکیم).
4- 4. وورد فی الثانیة قراءة (الأعلی). (زین الدین).
5- 5. بل الأرجح قراءة التوحید فی الاُولی من کلّ صلاة، والقَدْر فی ثانیتها، خلافاً للمعروف. (المرعشی).
6- 6. بل ینبغی أن لا یَترک قراءتها فی کلّ صلاة. (المرعشی).
7- 7. فقد ورد أنّ من مضی به یوم واحد فصلّی فیه الصلوات الخمس ولم یقرأ فیها ب_«قل هو اللّه أحد»قیل: یا عبداللّه، لست من المصلّین. (کاشف الغطاء).

کراهة قراءة التوحید بنفس واحد، و کذا الحمد

(مسألة 2): یُکرَه قراءة التوحید بنَفَسٍ واحد(1)، وکذا قراءة الحمد والسورة(2) بنَفَس واحد.

کراهة قراءة سورة واحدة فی الکعتین إلا التوحید

(مسألة 3): یُکره أن یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین إلاّ سورة التوحید.

جواز تکرار الآیة فی الفریضة و غیرها و البکاء

(مسألة 4): یجوز تکرار الآیة فی الفریضة وغیرها، والبکاء(3)، ففی الخبر: «کان علیٌّ بن الحسین علیهماالسلام إذا قرأ «مالِکِ یَوْمِ الدین»یکرّرها حتّی یکاد أن یموت»(وسائل الشیعة: الباب (68) من أبواب القراءة فی الصلاة، ح1.) وفی آخر عن موسی بن جعفر علیهماالسلام : «عن الرجل یصلّی، له أن یقرأ فی الفریضة فتمرّ الآیة فیها التخویف فیبکی ویردّد الآیة؟»، قال علیه السلام : یردِّد القرآن ماشاء(4)، وإن جاءه البکاء فلا بأس»(وسائل الشیعة: الباب (68) من أبواب القراءة فی الصلاة، ح3.).

استحباب إعادة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة إذا لم یقرأهما

(مسألة 5): یستحبّ(5) إعادة الجمعة(6) أو الظهر فی یوم الجمعة إذا

ص: 263


1- 1. بل وقراءة الحمد بنَفَسٍ واحد . (اللنکرانی).
2- 2. ولا تبعد کراهة قراءة الحمد أیضاً بنَفَسٍ واحدة. (الخمینی).
3- 3. لذکر جنّةٍ أو نار، وهو حینئذٍ من المستحبّات. (الروحانی).
4- 4. إلی حدٍّ لا یخرج عن صورة الصلاة. (المرعشی).
5- 5. هذا الحکم محلّ إشکال . (السیستانی).
6- 6. الحکم فی الجمعة محلّ إشکال. (البروجردی). * فی الجمعة لا یخلو من إشکال . (مهدی الشیرازی). * فی الجمعة تأمّل . (عبداللّه الشیرازی). * الحکم فی الجمعة محلّ تأمّل. (الخمینی). * استحباب إعادة الجمعة محلّ إشکال. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی الجمعة محلّ إشکال . (اللنکرانی).

صلاّهما فقرأ غیر الجمعة والمنافقین، أو نقل(1) النیّة إلی النفل(2) إذا کان فی الأثناء، وإتمام رکعتین ثمّ استئناف الفرض بالسورتین.

قراءة المعوذتین فی الصلاة

(مسألة 6): یجوز قراءة المعوّذتین فی الصلاة، وهما من القرآن(3).

عدد آیات الحمد و التوحید

(مسألة 7): الحمد سبع آیات، والتوحید أربع آیات(4).

ص: 264


1- 1. الأحوط ترک النقل. (تقی القمّی).
2- 2. تقدّم الکلام فیه فی فصل النیّة . (السیستانی).
3- 3. وقد أخطأ ابن مسعود بقوله: إنّهما لیستا من القرآن. (کاشف الغطاء).
4- 4. بل مع البسملة خمس آیات. (الحائری). * لعلّها مع البسملة خمس . (حسین القمّی). * التوحید بناءً علی جزئیة البسملة خمس آیات، بل عند بعضٍ ستّ آیات، وورد فی بعض الروایات أنّها ثلاث آیات . (الکوه کَمَرِی). * بل خمس آیات. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * وعند من جعل «لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ»آیةً، کالمکّیّ والشامیّ خمس آیات، وفی روایة أبی هارون المکفوف أنّها ثلاث آیات . (الشریعتمداری). * بل خمس؛ لأنّ البسملة جزء وآیة من کلّ سورةٍ إلاّ البراءة، وخبر المکفوف ضعیف سنداً ومجمل مفاداً . (الفانی). * الأقوی أنّها خمس آیات؛ بناءً علی عدم کون «لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ» آیة واحدة بل آیتین، وإلیه ذهب الکثیر من الأصحاب، لا أربع کما هو مختار الماتن وجَمعٍ، ولا ثلاث آیات کما فی روایة أبی هارون. (المرعشی). * بل هی خمس آیات عند معظم الإمامیّة. (الخوئی). * بل خمس علی الأصحّ . (السبزواری). * بل الظاهر أنّها خمس، لکون البسملة آیة ، بل فی الحدیث الشریف: «إنّها أعظم آیةٍ فی کتاب اللّه»(تفسیر مجمع البیان: ج1/50.) . (محمد الشیرازی). * لعلّها مع البسملة خمس آیات . (حسن القمّی). * بل خمس آیات عند الإمامیة. (تقی القمّی). * عند بعض خمس آیات، وفی روایة ثلاث آیات، والصحیح خمس آیات. وإذا جعلنا «لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ»آیتین فتکون سِتّ آیات. (مفتی الشیعة). * بل خمس آیات؛ لجزئیة البسملة فیها کما فی «الحمد» . (اللنکرانی). * فیه تأمّل، ویحتمل الخمس والثلاث . (السیستانی).

قصد الإنشاء و القرآن حین القراءة

(مسألة 8): الأقوی جواز(1) قصد(2) إنشاء(3) الخطاب(4) بقوله:

ص: 265


1- 1. هذه المسألة تحتاج إلی التأمّل. (الإصفهانی). * فیه تأمّل، والأحوط الترک فی جمیع صور هذه المسألة . (الإصطهباناتی). * بل الأقوی خلافه . (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط ترک ذلک. (الفانی). * لا محصّل لهذا الفرض. (الآملی).
2- 2. الأحوط فی جمیع المذکورات عدم قصد الإنشاء . (حسین القمّی). * لکنّ الأولی والأحوط أن یکون قصد المعانی مقارناً لقصد القراءة، لا أن ینشئها بها . (المیلانی). * استحالة اجتماع قصدَی الإنشاء وحکایة الألفاظ المنزّلة عرضاً واضحةٌ. نعم، یمکن إلقاء المراد وتفهیم المقصود بألفاظ القرآن؛ إذ هو أمر خارج عن مرحلة الاستعمال والإنشاء، ومع ذلک کلّه الأحوط عدم قصد الإنشاء فی القراءة. (المرعشی).
3- 3. مشکل . (الرفیعی).
4- 4. الظاهر امتناع اجتماعهما. (عبدالهادی الشیرازی).

«إیّاک نعبد وإیّاک نستعین» إذا قصد القرآنیّة أیضاً، بأن یکون قاصداً للخطاب(1) بالقرآن(2)، بل وکذا فی سائر الآیات، فیجوز إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للّه ربّ العالمین» وإنشاء المدح فی «الرحمن الرحیم» وإنشاء طلب الهدایة فی «اهدنا الصراط المستقیم»، ولا ینافی قصد القرآنیّة مع ذلک(3).

الاستقرار حال القراءة

(مسألة 9): قد مرّ(4) أ نّه یجب کون القراءة وسائر الأذکار حال

ص: 266


1- 1. بل بأن یکون قصده الحکایة فی أصلها، وربّما کان مقصوده هذا . (عبداللّه الشیرازی). * فالحکایة والخطاب لیسا فی عرض واحد ، بل یقرأ القرآن ویحکی عنه ویرید بما یقرأ الخطاب مثلاً ، والظاهر أنّ إرادة ذلک لیست علی سبیل مجرّد الجواز ، بل هی الفرد الکامل من القراءة المشتملة علی مثل ذلک . (اللنکرانی).
2- 2. بمعنی إلقاء المقصود وتفهیمه بالقرآن، وهو فی الحقیقة خارج عن الاستعمال والإنشاء اصطلاحاً، وأمّا قصد الحکایة والإنشاء معاً عرضاً فهو غیر معقول . (الکوه کَمَرِی).
3- 3. أی الواجب أن یقصد قراءة القرآن وتلاوته، ولا ینافیها أن یقصد بها المعانی . (المیلانی). * وما ذکر من الامتناع: «بأنّه استعمال اللفظ الواحد فی المعنی المتعدّد مستقلاًّ وهو ممتنع» ضعیف؛ من جهة عدم المحذور فی جعل اللفظ دالاًّ علی المعنی باعتبار، وعلی المعنی الآخر باعتبار آخر ولو عرفها(الظاهر: عرضاً.). (مفتی الشیعة).
4- 4. وقد مرّ الإشکال فیه فی المسئلة (29) من فصل القیام. (تقی القمّی).

الاستقرار(1)، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قلیلاً أو الحرکة إلی أحد الجانبین أو أن ینحنی لأخذ شیء من الأرض أو نحو ذلک یجب أن یسکت حال الحرکة، وبعد الاستقرار یشرع فی قراءته، لکن مثل تحریک الید أو أصابع الرِجلین لا یضرّ، وإن کان الأولی بل الأحوط ترکه(2) أیضاً(3).

استحباب الصلاة علی النبی عند سماع اسمه حین القراءة

(مسألة 10): إذا سمع اسم النبیّ صلی الله علیه و آله فی أثناء القراءة یجوز بل یستحبّ أن یصلّی علیه(4)، ولا ینافی الموالاة(5) کما فی سائر مواضع الصلاة، کما أ نّه إذا سلّم علیه مَن یجب ردّ سلامه یجب، ولا ینافی.

ص: 267


1- 1. وقد مرّ مختارنا فیه فی مکان المصلّی. (مفتی الشیعة).
2- 2. سیّما تحریک جمیع الأصابع أو رفعها. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک بالنسبة إلی تحریک جمیع أصابع الرجلین ورفعها . (حسین القمّی).
4- 4. بل لا یُترک. (الفیروزآبادی). * بل لا ینبغی ترکه. (الحائری). * وآله . (الإصطهباناتی). * وعلی آله. (الروحانی). * بالکیفیة المعروفة المشتملة علی الصلاة علی الآل أیضاً . (اللنکرانی).
5- 5. فی إطلاقه إشکال، وکذا ردّ السلام. (عبدالهادی الشیرازی). * المعتبرة فی أفعال الصلاة، وأمّا الموالاة المعتبرة فی القراءة فلا ریب فی تنافیه إیّاها، فالأحوط بل الأقوی فی الصلاة علیه صلی الله علیه و آله وجواب السلام الترک فی حال القراءة. (المرعشی). * یعنی أنّه لا ینافی الموالاة المعتبرة فی صحّة الصلاة، وإذا نافی الموالاة فی الآیة أعادها، کمّا إذا وقعت بین المضاف والمضاف إلیه مثلاً. وکذا فی غیر القراءة من أقوال الصلاة، ومثله الحکم فی ردّ السلام. (زین الدین).

حکم القراءة فی الحرکة القهریة

(مسألة 11): إذا تحرّک(1) حال القراءة قهراً بحیث خرج عن الاستقرار فالأحوط(2) إعادة(3) ما قرأه(4) فی تلک الحالة.

حکم الشک فی صحة قراءة آیة أو کلمة

(مسألة 12): إذا شکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب(5) إعادتها(6) إذا لم . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 268


1- 1. ولم یکن من قَبلُ متوجّهاً إلی ورود المحرّک له فی حال القراءة، وإلاّ فالبطلان واضح. (المرعشی).
2- 2. الأولی . (السیستانی).
3- 3. لمکان احتمال جزئیة الاستقرار للصلاة، أو شرطیّته لها، أو للقراءة، ولکنّ الأقوی عدم لزوم الاحتیاط. (المرعشی).
4- 4. مقتضاه قصد القربة المطلقة . (حسین القمّی). * لا بأس بترکه. (الخوئی).
5- 5. احتیاطاً. (تقی القمّی).
6- 6. إطلاق الحکم بالنسبة إلی الآیة محلّ تأمّل. نعم، یعیدها بقصد الاحتیاط . (حسین القمّی). * ممنوع. (الحکیم). * علی الأحوط الراجح . (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی). * فی وجوب إعادتها إذا کان الشکّ بعد الفراغ منها نظر، والأحوط إعادتها بقصد الاحتیاط، کما فی صورة التجاوز. (زین الدین). * علی الأحوط، وسیأتی منه قدس سره اختیار عدم وجوب الإعادة فی فصل: فی الشکّ، المسألة (12) . (السبزواری). * علی الأحوط. ویأتی فی باب الشکّ: أنّ مختار الماتن قدس سره عدم وجوب الإعادة. (مفتی الشیعة). * الأقوی عدم الوجوب . (السیستانی).

یتجاوز(1)، ویجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز، ولا بأس بتکرارها مع تکرّر الشکِّ ما لم یکن عن وسوسة، ومعه یشکل(2) الصحّة(3) إذا أعاد(4).

الاقتصار علی تسبیحة واحدة عند الضیق

(مسألة 13): فی ضیق الوقت یجب الاقتصار(5) علی المرّة فی التسبیحات الأربعة(6).

بعض فروع القراءة

(مسألة 14): یجوز(7) فی «إیّاک نَعْبُدُ وَإیّاکَ نَسْتَعین»القراءة فی إشباع کسر الهمزة(8) بلا إشباعه(9).

ص: 269


1- 1. بل لا یجب فی وجه، کما سیجیء، والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة. (آل یاسین). * بأن کان الشکّ أثناء القراءة . (الخوئی). * بل لا یجب إذا کان الشکّ بعد الفراغ من تلک الآیة أو الکلمة . (حسن القمّی).
2- 2. الظاهر أنّه لا وجه للإشکال. (تقی القمّی).
3- 3. الإشکال فیه ضعیف . (السیستانی).
4- 4. لا یبعد الحکم بالصحّة. (الخوئی). * لا یبعد القول بها. (الروحانی).
5- 5. هذا محلّ إشکال، إلاّ أن یحرز أهمّیّة حفظ الوقت. (أحمد الخونساری).
6- 6. ومع ضیق الوقت عنها أیضاً یقتصر علی تسبیحة صغری . (السیستانی).
7- 7. بل یتعیّن الإشباع . (مهدی الشیرازی). * جواز ترک الإشباع مشکل. (تقی القمّی).
8- 8. ولا یُترک الاحتیاط بإشباعها . (محمد الشیرازی).
9- 9. لا یبعد لزوم الإشباع . (حسین القمّی). * الأحوط بل الأقوی عدم ترک الإشباع. (المرعشی). * یشکل الاعتماد علی مثل هذه القراءة. (زین الدین). * بل الأحوط الإشباع. (مفتی الشیعة).

(مسألة 15): إذا شکّ فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز(1) أن یقرأ بالوجهین(2) مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشکّ(3) أیضاً کما مرّ(4)، لکن لو اختار أحد الوجهین(5) مع البناء علی إعادة(6) الصلاة(7) لو کان باطلاً لابأس به(8).

ص: 270


1- 1. لا یضرّ بصحّة صلاته، وإن کان الأحوط ما ذکره . (الفانی). * علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (حسن القمّی).
2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ مافی إطلاقه. (الروحانی).
3- 3. لا بأس بالقراءة مع الشکّ؛ بناءً علی انصراف الکلام المنهیِّ إلی الکلام الآدمی علی وجه یکون خروج الدعاء وغیره من باب التخصیص، وإلاّ فبناءً علی التخصّص یشکل الأمر؛ لأنّ الأصل عدم الاتّصاف الموجود بالعنوان الخارج من تحت الکلام المطلق فیبطل. (آقاضیاء).
4- 4. وقد مرَّ ما فی إطلاقه. (الخوئی). * قد مرّ الکلام حوله فی المسألة (59) من فصل القراءة. (تقی القمّی). * وقد مرّ الکلام فیه . (السیستانی).
5- 5. یختار أحد الوجهین متقرِّباً به؛ لأنّه محتمل، فإن کان مطابقاً للواقع صحّت صلاته، وإن تبیّن له أنّه غلط أعاد الصلاة. (زین الدین).
6- 6. بل ومع عدم البناء أیضاً علی الأقوی؛ لمکان إمکان الإتیان بالمحتمل متقرّباً، وإن لم یکن بانیاً علی إتیان بقیّة المحتملات وأطراف العلم بأسرها. (المرعشی).
7- 7. یصحّ مع مطابقة الواقع ولو لم یبنِ علیه . (السبزواری، مفتی الشیعة).
8- 8. والأحوط إعادتها مطلقاً. (البروجردی). * وإن کان الأحوط إعادتها مطلقاً . (عبداللّه الشیرازی).

(مسألة 16): الأحوط(1) فی ما یجب قراءته جهراً أن یحافظ(2) علی الإجهار فی جمیع الکلمات حتّی أواخر الآیات، بل جمیع حروفها، وإن کان لا یبعد(3) اغتفار(4)

ص: 271


1- 1. بل الأقوی. (المرعشی). * بل الأقوی وجوب المحافظة علی ذلک، ولا اعتناء بالمسامحة العرفیة. (زین الدین).
2- 2. بل الأظهر ذلک. (الخوئی).
3- 3. الأقوی عدم الاغتفار. (الفیروزآبادی). * الاغتفار فی الکلمة محلّ إشکال. (الحائری). * فیه بُعدٌ کما لا یخفی. نعم، فی المقدار الجاری فیه العادة علی إخفاتها نوعاً من حروف أواخر الکلم أمکن إدراجها فی فحاوی الإطلاقات. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، خصوصاً فی الکلمة الأخیرة . (حسین القمّی). * بل بعید غایته. (آل یاسین، حسن القمّی). * مشکل . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * بل بعید. (صدرالدین الصدر، الحکیم، محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأقوی عدم الاغتفار فیهما. (أحمد الخونساری). * بل بعید جدّاً . (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم الاغتفار فی الکلمة، والأحوط بل الأقوی عدمه فی الحرف أیضاً عند الوصل، نعم، لا یخلو الاغتفار فی أواخر الکلمات عند الوقف من وجه. (الخمینی). * الاغتفار بعید، وعلی الفرض، تخصیصُه بالکلمة الأخیرة أبعد. (المرعشی). * بل یبعد. (السبزواری، تقی القمّی). * بل لا یخلو من بُعد ولا سیّما فی الکلمة . (السیستانی).
4- 4. الأقوی عدم الاغتفار فیهما. (البروجردی). * بل یبعد غایته فی الکلمة، وأدناهُ فی الحرف . (مهدی الشیرازی). * مشکل ، ولا سیّما فی الکلمة . (الفانی). * الأحوط بل الأقوی حتّی فی الحرف الأخیر فضلاً عن الکلمة الأخیرة . (الشاهرودی). * لم یعلم وجهه . (الرفیعی). * بل یبعد ذلک فی صورة العمد . (المیلانی). * فیه إشکال. (البجنوردی). * فیه نظر ، فلا یُترک الاحتیاط فی الکلمة الأخیرة . (محمد الشیرازی). * بل یبعد الاغتفار فیه. (مفتی الشیعة). * بل فی غایة البعد بالإضافة إلی الکلمة الأخیرة ، بل وبالنسبة إلی الحرف الأخیر أیضاً . (اللنکرانی).

الإخفات(1) فی الکلمة الأخیرة(2) من الآیة فضلاً عن حرف آخرها.

* * *

ص: 272


1- 1. لا یخلو من إشکال . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، بل بُعد . (الکوه کَمَرِی). * فیه إشکال . (الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الاغتفار. (الآملی).
2- 2. بل الظاهر عدم الاغتفار. (الشریعتمداری). * بل هو بعید، والأظهر المحافظة علی الإجهار فیها أیضاً. (الروحانی).

فصل فی الرکوع

حکم الرکوع فی الصلاة

یجب فی کلّ رکعة من الفرائض والنوافل رکوع واحد، إلاّ فی صلاة الآیات ففی کلٍّ من رکعتَیها خمسُ رکوعات، کما سیأتی.

وهو رکن تبطل الصلاة بترکه، عمداً کان أو سهواً، وکذا بزیادته(1) فی الفریضة، إلاّ فی صلاة الجماعة(2) فلا تضرّ بقصد المتابعة.

واجبات الرکوع

وواجباته اُمور:

الأول: الانحناء

أحدها(3): الانحناء علی الوجه المتعارف(4) بمقدارٍ تصل یداه إلی رکبتیه، وصولاً لو أراد(5) وضع شیء منهما علیهما لوضعه، ویکفی وصول

ص: 273


1- 1. ولو سهواً علی الأحوط . (السیستانی).
2- 2. بتفصیل یأتی فی محلّه. (الخمینی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (9) من فصل أحکام الجماعة . (السبزواری). * وکذا فی النوافل فلا تبطل زیادة الرکن فیها سهواً أیضاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. هذا هو المصطلح الفقهی المراد بالرکوع فی باب الصلاة، وأمّا الرکوعات القرآنیّة المکتوبة فی هوامش المصاحف الشریفة فیراد بها مطلق الخضوع للّه تعالی بأیّ نحوٍ کان. (المرعشی).
4- 4. والعرف لا یری کلّ انحناءٍ رکوعاً، بل عنده انحناء خاصّ وهو معتبر عند الشرع أیضاً. (مفتی الشیعة).
5- 5. هذا أحوط. (الحکیم). * علی الأحوط . (حسن القمّی).

مجموع أطراف الأصابع(1) الّتی منها(2) الإبهام علی الوجه المذکور، والأحوط الانحناء(3) بمقدار إمکان وصول الراحة إلیها، فلا یکفی مسمّی الانحناء، ولا الانحناء علی غیر الوجه المتعارف بأن ینحنی علی أحد جانبیه، أو یخفض کَفَلَیه(الکَفَلُ بالتحریک: العَجُز، وقیل: رِدْفُ العَجُز. لسان العرب: 12/128(مادة کفل).) ویرفع رکبتیه، ونحو ذلک. وغیر المستوی الخلقة کطویل الیدین أو قصیرهما یرجع إلی المستوی(4)، ولا بأس باختلاف أفراد المُستَوِینَ خلقةً، فلکلٍّ حکم نفسه(5) بالنسبة إلی یدیه

ص: 274


1- 1. وإن کانت ما عدا الإبهام . (الفیروزآبادی).
2- 2. عدم اعتبار وصول الإبهام لا یخلو من قوّة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (الجواهری). * بل یکفی وصول أطراف ما عدا الإبهام منها فی وجه قویّ، بل لا یکاد یتحقّق حفظ الطرفیّة معها فیه. (آل یاسین).
3- 3. لا یُترک . (صدرالدین الصدر). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یُترک، بل لعلّه الأقوی. (الروحانی).
4- 4. فینحنی بمقدارٍ لو کانت أعضاوءه متناسبة لتمکّن من وضع یدیه علی رکبتیه. (کاشف الغطاء). * إذ المطلوب مرتبة مخصوصة من الانحناء، والتحدید بالوصول إلی الرکبتین طریق إلیها من دون موضوعیّة، ثمّ الرجوع إلیه فی صورة عدم استلزامه محذوراً من العسر وأخواته. (المرعشی).
5- 5. جواز رجوع الزائد انحناءً علی الناقص لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولعلّ الرجوع إلی المتوسّط منهم أقرب، وإن کان الرجوع إلی الأقلّ انحناءً لا یخلو من وجه. (المرعشی). * الظاهر کفایة الرجوع إلی مقدار انحناء أقلّ المتعارف خلقةً . (حسن القمّی). * الظاهر أنّ المدار علی مقدار انحناء المتوسّط. (الروحانی).

ورکبتیه(1).

الثانی: الذکر

الثانی: الذِکر، والأحوط(2) اختیار(3) التسبیح(4) من أفراده، مخیّراً بین الثلاث من الصغری وهی «سبحان اللّه»، وبین التسبیحة الکبری وهی «سبحان ربّی العظیم(5) وبحمده(6)»، وإن کان

ص: 275


1- 1. لا یبعد أن یکون المدار علی مقدار انحناء أقلّ المستوین خلقة. (الخوئی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک . (الإصطهباناتی). * لا یُترک . (البروجردی، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی) * هذا الاحتیاط لا یُترک، وإن کُنّا رجّحنا کفایة مطلق الذکر فی حاشیة الوسیلة . (الشاهرودی).
3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی). * هذا الاحتیاط لایُترک. (البجنوردی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا ینبغی ترکه. (محمد رضا الگلپایگانی ، محمد الشیرازی).
4- 4. لا یُترک . (الآملی، السبزواری). * یجزی مطلق الذکر، والأحوط اختیار التسبیح، ویجوز الجمع بین التسبیحة الکبری وبین غیرها من الأذکار. (مفتی الشیعة).
5- 5. مصدر مضاف إلی المفعول، أی نزّهته عن صفات النقص، والواو فی «وبحمده» عاطفة، ومتعلّق الجارّ محذوف، أی وبحمده سبّحته لا بحولی وقوّتی. (کاشف الغطاء).
6- 6. علی الأحوط الأولی فی زیادة (وبحمده) . (السیستانی).

الأقوی(1) کفایة(2) مطلق الذکر من التسبیح أو التحمید أو التهلیل أو التکبیر، بل وغیرها بشرط(3) أن یکون بقدر الثلاث (4) الصغریات، فیجزی أن یقول: «الحمد للّه» ثلاثاً، أو «اللّه أکبر» کذلک، أو نحو ذلک.

الثالث: الطمأمنینة

الثالث: الطمأنینة(5) فیه(6) بمقدار الذکر الواجب، بل الأحوط ذلک فی

ص: 276


1- 1. فیه إشکال، بل منع. (المرعشی).
2- 2. الأقوائیة مشکلة . (حسین القمّی).
3- 3. لا وجه للشرط المذکور؛ فإنّ حدیث علیّ بن یقطین(وسائل الشیعة: الباب(4) من أبواب الرکوع، ح3.) ناصّ فی إجزاء تسبیحة واحدة. (تقی القمّی). * فی الاشتراط تأمّل . (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط، أو بقدر التسبیحة الکبری علی الأحوط أیضاً. (الخمینی). * هذا أحوط، وعدمه قویّ. (الجواهری).
5- 5. علی الأحوط، کما مرّ. (تقی القمّی). * علی الأحوط، بمعنی المکث بمقدار الذکر الواجب مقدّمة للإتیان به ، وأمّا بمعنی استقرار بدن المصلّی فهو معتبر فی نفس الرکوع، فلا یجوز الإخلال به ما لم یتحرّک لرفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشتغال بالذکر الواجب علی الأحوط . (السیستانی).
6- 6. بطلت إذا لم یمکن تدارکه، وإلاّ فلا بطلان، فلو شرع فی الذکر الواجب قبل بلوغ حدّ الرکوع أو أتی بشیء منه بغیر اطمئنان عامداً أعاده مستقرّاً راکعاً، أمّا لو کان ناسیاً فالأحوط الإعادة أیضاً وإن أمکن القول بالإجزاء؛ لأنّ الطمأنینة شرط اختیاری للذکر وقد سقط بالنسیان، نعم، لو فات محلّ التدارک کما لو أتمّ الذکر الواجب أو أتی بشیء منه بغیر اطمئنان ورفع رأسه من الرکوع: فإن کان عمداً بطلت، وإن کان ناسیاً صحّت. (کاشف الغطاء).

الذکر المندوب(1) أیضاً(2) إذا جاء به بقصد الخصوصیّة، فلو ترکها عمداً(3) بطلت(4) صلاته(5)، بخلاف السهو(6) علی الأصحّ(7)، وإن کان الأحوط الاستئناف(8) إذا ترکها فیه أصلاً ولو سهواً، بل وکذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب.

الرابع: الانتصاب بعد الرکوع

الرابع: رفع(9) الرأس منه حتّی ینتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلک

ص: 277


1- 1. علی الأحوط الراجح . (الفانی). * علی تقدیر وجوب الطمأنینة فی تمام أفعال الصلاة. (المرعشی).
2- 2. الأظهر عدم اعتبارها فی الذکر المندوب. (الروحانی).
3- 3. أی فی الذکر الواجب . (اللنکرانی).
4- 4. فی الذکر الواجب، وأمّا فی المندوب فعلی الأحوط . (السبزواری).
5- 5. فی الذکر الواجب، وأمّا المندوب فلا تبعد الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الذکر الواجب . (الشریعتمداری). * فی البطلان بترک الطمأنینة فی الذکر المندوب إشکال، بل منع. (الخوئی).
6- 6. البطلان فی الذکر المندوب محلّ تأمّل. (المرعشی). * إذا ترک الطمأنینة فی الذکر الواجب عامداً بطلت صلاته، وإذا ترکها فی الذکر المندوب عامداً أثِم ولم تبطل صلاته علی الظاهر. (زین الدین). * قد مرّ الکلام فی جریان قاعدة «لا تعاد» أثناء الصلاة. (تقی القمّی).
7- 7. هذا تمام فی الطمأنینة فی حال الذکر، وأمّا الطمأنینة المعتبرة فی نفس الرکوع فالظاهر اتّحاد حکمها مع حکم الرکوع، بل هو بعینه، فإذا ترکها فیه أصلاً ولو سهواً فالظاهر لزوم استئناف الصلاة، هذا، ولکنّ الکلام فی اعتبار الطمأنینة فی تحقّق نفس الرکوع، وللمنع عنه مجال . (الشاهرودی).
8- 8. لا یُترک بعد إتمام الصلاة. (أحمد الخونساری).
9- 9. لا إشکال فی عدم قوام تحقّق الرکوع برفع الرأس، والنصوص الدالة علیه مخدوشة سنداً أو دلالةً، فالحکم بوجوبه مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

عامداً بطلت(1) الصلاة.

الخامس الطمأنینة حا القیام من الرکوع

الخامس: الطمأنینة(2) حال القیام بعد الرفع، فَتَرکُها عمداً مبطل للصلاة(3).

عدم وجوب وضع الیدین علی الرکبتین

(مسألة 1): لا یجب(4) وضع(5) الیدین(6) علی الرکبتین حال

ص: 278


1- 1. أمّا لو کان ناسیاً: فإن ذکر بعد السجود مضی، وإلاّ تدارکه؛ لاحتمال وجوبه مستقلاًّ أو مقدّمةً للسجود فینتصب ثمّ یسجد، أمّا لو کان وصفاً للرکوع فیقوم منحنیاً ثمّ ینتصب، فیکون متمّماً للرکوع الأوّل، لا رکوع ثانٍ. (کاشف الغطاء). * فی الذکر الواجب . (الکوه کَمَرِی).
2- 2. والاعتدال. (المرعشی). * علی الأحوط. (تقی القمّی، الروحانی).
3- 3. علی الأحوط . (محمد الشیرازی).
4- 4. لا یُترک وضع الیدین علی الرکبتین . (صدرالدین الصدر). * لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بوضعهما علیهما. (الخمینی). * فی الجزم بعدم الوجوب شائبة من الإشکال. (تقی القمّی). * وإن کان هو أحوط . (اللنکرانی).
5- 5. الأحوط الوضع . (الإصطهباناتی). * الأحوط وضعهما علیهما مع الإمکان. (الآملی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط بوضعهما علیهما مع الإمکان. (الإصفهانی). * وإن کان هو الأحوط، بل لا یُترک. (آل یاسین). * الأحوط عدم ترکه؛ لظهور بعض الأخبار(وسائل الشیعة: الباب (24) من أبواب الرکوع، ح1، نحوه.) فی وجوبه. (کاشف الغطاء). * لا یُترک الاحتیاط بوضع الیدین. (أحمد الخونساری). * الأحوط عدم الترک . (عبداللّه الشیرازی).

الرکوع(1)، بل یکفی الانحناء بمقدار إمکان الوضع، کما مرّ.

العجز عن الانحناء للرکوع

(مسألة 2): إذا لم یتمکّن من الانحناء علی الوجه المذکور ولو بالاعتماد علی شیء أتی(2) بالقدر الممکن(3)، ولا ینتقل(4) إلی الجلوس،

ص: 279


1- 1. ولکنّ الأحوط استحباباً عدم ترکه. (زین الدین).
2- 2. الإتیان بالمقدار الممکن من الانحناء لا وجه له، فمقتضی الاحتیاط أن یأتی تارةً بالرکوع الإیمائی قائماً، واُخری بالصلاة جالساً، وثالثةً بالصلاة قائماً مع الرکوع الجلوسی. (تقی القمّی).
3- 3. ویأتی بصلاة اُخری مومئاً أیضاً علی الأحوط. (الحائری). * لا یخلو من إشکال، فالأحوط تکرار الصلاة بالنحوین. (أحمد الخونساری). * مع الإیماء قائماً علی الأحوط. (المرعشی). * ویومئ معه أیضاً علی الأحوط. (الخوئی). * علی الأحوط مع الإیماء أیضاً . (حسن القمّی). * الظاهر أنّه إن لم یتمکّن من الرکوع جالساً یتعیّن علیه الإیماء للرکوع، ولا یجب الانحناء الممکن، وإن تمکّن منه یتخیّر بین الإیماء قائماً والرکوع جالساً. (الروحانی). * بل بما یصدق علیه الرکوع عرفاً ، وإن لم یتمکّن منه تعیّن الإیماء قائماً بدلاً عنه، سواء تمکّن من الانحناء قلیلاً أم لا ، ولا تصل النوبة إلی الرکوع الجلوسی مع التمکّن من الإیماء قائماً مطلقاً، ومنه یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره . (السیستانی).
4- 4. لاستلزامه فوات القیام المتّصل بالرکوع، ولکون الرکوع الکذائی(الظاهر أنّه یُشیر إلی احتمال کون (الإیمائی) أقرب، واللّه العالم.) أقرب إلی المطلوب. (المرعشی).

وإن تمکّن(1) من الرکوع(2) منه، وإن لم یتمکّن من الانحناء أصلاً وتمکّن منه(3) جالساً(4) أتی به(5) جالساً(6)، والأحوط(7) صلاة اُخری(8) بالإیماء(9) قائماً، وإن لم یتمکّن منه جالساً أیضاً أومأ(10) له وهو قائم برأسه(11) إن أمکن، وإلاّ فبالعینین تغمیضاً له، وفتحاً للرفع منه، وإن لم

ص: 280


1- 1. والأحوط فی هذه الصورة صلاة اُخری من جلوس. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الأحوط فی هذه الصورة أن یصلّی صلاةً اُخری، ویجلس للرکوع ویرکع جالساً . (حسن القمّی).
3- 3. أی من الرکوع. (المرعشی).
4- 4. بل یجمع بینه وبین صلاة اُخری مع الإیماء قائماً، وکذلک فی المسألة الآتیة . (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. بل علیه تکرار الصلاة، فیصلّی به جالساً ویتمّ الصلاة، ثمّ یعیدها بالإیماء قائماً، ویضمّ إلیه تغمیض العینین علی الأحوط. (زین الدین).
6- 6. الأقوی تعیّن الإیماء قائماً. (الجواهری). * الأقرب وجوب الإیماء قائماً، والأحوط تکرار الصلاة . (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک . (جمال الدین الگلپایگانی).
7- 7. لا یُترک . (الحکیم، الإصطهباناتی). * لا یُترک، کما أنّ مقتضی الاحتیاط أن یأتی بصلاة اُخری جالساً. (تقی القمّی).
8- 8. لا یُترک . (حسین القمّی ، المیلانی، الآملی، حسن القمّی). * قد عرفت أنّ الصلاة الواحدة مع الإیماء کافیة. (المرعشی).
9- 9. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الحائری). * الظاهر کفایتها بلا حاجة إلی الصلاة جالساً. (الخوئی).
10- 10. الإیماء مبنیّ علی الاحتیاط مطلقاً. (تقی القمّی).
11- 11. ویضمّ إلیه تغمیض العینین علی الأحوط. (زین الدین).

یتمکّن من ذلک أیضاً نواه بقلبه(1) وأتی بالذکر الواجب(2).

حکم الرکوع جالساً مع الانحناء و قائماً مومئاً

(مسألة 3): إذا دار الأمر بین الرکوع جالساً مع الانحناء فی الجملة وقائماً مومئاً لا یبعد(3) تقدیم(4) الثانی(5)، والأحوط(6) تکرار(7) الصلاة(8).

ص: 281


1- 1. علی الأحوط. (المرعشی، حسن القمّی، تقی القمّی). * وأشار إلیه بیده أو نحوها مع ذلک علی الأحوط، ولو کان متمکّناً من الإیماء جالساً فالأحوط الجمع بین الکیفیّتین . (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی).
3- 3. بل هو الأقرب . (الکوه کَمَرِی). * بل هو الأقوی . (الفانی).
4- 4. بل هو الأظهر. (المرعشی).
5- 5. بل الأوّل. (النائینی، صدرالدین الصدر). * بل لا یبعد تقدیم الأوّل، لکن لا یُترک الاحتیاط بالتکرار . (حسین القمّی). * بل تقدیم الأوّل. (کاشف الغطاء). * بل هو الأظهر . (المیلانی). بل هو الأظهر، ورعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * بل هو المتعیّن. (الروحانی، السیستانی).
6- 6. بل الأولی. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (المرعشی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
7- 7. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. لا یُترک. (آل یاسین، الحکیم، الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * بل الأولی. (محمد الشیرازی).

التمکن من الرکوع الاختیاری بعد العجز

(مسألة 4): لو أتی بالرکوع جالساً(1) ورفع رأسه(2) منه(3) ثمّ حصل(4) له التمکّن(5) من القیام لا یجب(6)، بل لا یجوز له(7) إعادته قائماً، بل لا یجب علیه القیام(8) للسجود خصوصاً إذا کان بعد السمعلة، وإن کان أحوط(9)، وکذا لا یجب(10) إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغیر

ص: 282


1- 1. الأحوط مراعاة استیعاب العذر لتمام الوقت فی فروع هذه المسألة . (السبزواری). * تقدّم فی مبحث «القیام» الضابط الکلّی فی أمثال هذه المسألة. (الروحانی).
2- 2. واعتدل بصُلبه مطمئنّاً. (المرعشی).
3- 3. واعتدل مطمئنّاً . (حسین القمّی).
4- 4. قد تقدّم فی مبحث «القیام» ما له ربط تامّ بالمقام. (المرعشی).
5- 5. مرّ ضابط هذا الفرع فی بحث القیام. (الخوئی).
6- 6. قد مرّ الکلام حوله فی المسألة (26) من فصل: فی القیام. (تقی القمّی).
7- 7. مع ضیق الوقت، أمّا مع سعة الوقت فعلیه إعادة الصلاة، کما تقدّم فی فصل القیام. (زین الدین).
8- 8. مع تحقّق الجلوس معتدلاً، وإلاّ فلو حصل التمکّن قبل تحقّقه وجب القیام . (السیستانی).
9- 9. بل لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * لا یُترک، وقد مرَّ. (البروجردی). * لا یُترک، کما مرّ . (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الخمینی ، محمد الشیرازی ، اللنکرانی). * الأحوط أن یأتی به برجاء المطلوبیة. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، ویوءتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
10- 10. وجوب إعادة الصلاة فی فروض المسألة مع بقاء الوقت لا یخلو من قوّة . (مهدی الشیرازی). * لا تُترک الاحتیاطات فی هذه المسألة مع جمیع ما ذکر، ثمّ إعادة الصلاة مع سعة الوقت . (حسن القمّی).

التامّ(1)، وأمّا لو حصل له التمکّن فی أثناء الرکوع جالساً: فإن کان بعد تمام الذکر الواجب یجتزئ به(2)، لکن یجب علیه الانتصاب(3) للقیام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فیه أو قبل تمام الذکر یجب علیه أن یقوم منحنیاً(4) إلی حدّ الرکوع القیامی، ثمّ إتمام الذکر(5) والقیام بعده، والأحوط(6)

ص: 283


1- 1. مع ضیق الوقت، وکذا فی بقیة الفروض، ومع السعة فلا بدّ من الإعادة. (زین الدین).
2- 2. بل یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی، ویُعید الذکر بقصد القربة المطلقة علی الأحوط. (آل یاسین).
3- 3. لعدم تحقّق البدل له. (المرعشی).
4- 4. الأحوط والأولی إتمام الذکر، ثمّ القیام منحنیاً إلی حدّ الرکوع وإعادة الذکر بقصد الرجاء فیهما، ولا حاجة إلی إعادة الصلاة، ومثله الکلام فی الصورة الآتیة . (الکوه کَمَرِی). * والأحوط الإتیان بالذکر رجاءً، ثمّ القیام منحنیاً إلی حدّ الرکوع وإعادة الذکر رجاءً، وکذا الکلام فی الصورة التالیة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط الإتیان بالذکر أو إتمامه فی تلک الحالة رجاءً، ثمّ القیام منحنیاً إلی حدّ الرکوع القیامی، وإعادة الذکر، کما فی المتن، لکن بقصد الرجاء. (المرعشی). * مع إتیان الذکر رجاءً فی الرکوع وما یأتی بعده. (السبزواری).
5- 5. بقصد القربة المطلقة، ویعیده کذلک علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط الإتیان بالذکر فی کِلتا الحالَتَین. (زین الدین).
6- 6. لا یُترک. (محمدرضا الگلپایگانی).

مع ذلک(1) إعادة الصلاة(2)، وإن حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء الغیر التامّ أو فی أثناء الرکوع الإیمائیّ فالأحوط(3) الانحناء(4) إلی حدّ الرکوع(5) وإعادة الصلاة(6).

ص: 284


1- 1. لا یُترک . (عبداللّه الشیرازی). * لا حاجة إلی هذا الاحتیاط . (الفانی). * لا ملزم لهذا الاحتیاط. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الحائری). * وإن کان الاکتفاء بذلک غیر بعید . (صدرالدین الصدر). * بل لا یخلو وجوبها من قوّة فی فروض هذه المسألة . (المیلانی). * لا یُترک فی سعة الوقت . (السبزواری).
3- 3. وجوب إعادة الصلاة فی جمیع هذه الفروض ممّا تقتضیه القاعدة لولا إطلاقات الکلمات فی الاجتزاء بأمثالها. (آقاضیاء). * لا یبعد الاکتفاء بالأوّل، وعدم لزوم الإعادة . (صدرالدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک بالنسبة إلی الانحناء إلی حدّ الرکوع . (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی ذلک، خصوصاً فی الانحناء الغیر التامّ. (المرعشی).
4- 4. بل هو الأظهر، ولا حاجة إلی الإعادة . (السیستانی). * بل الأقوی ذلک، ولا تجب إعادة الصلاة. (الروحانی).
5- 5. یتعیّن ذلک، والظاهر الاجتزاء به. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی جمیع هذه الفروض. (أحمد الخونساری). * بل الأظهر ذلک بلا حاجة إلی الإعادة. (الخوئی).
6- 6. لا تجب الإعادة . (الفانی). * یجوز ترک هذا الاحتیاط. (المرعشی). * الأقوی مراعاتها فی هذه الفروض المذکورة فی هذه المسألة مع سعة الوقت، ومع الضیق یقتصر علی إعادة الجزء إن لم یلزم محذور زیادة الرکن، وإن لزم فالأحوط الإتمام والقضاء، کما تقدّم فی مبحث القیام. (الحکیم). * لا تُترک الإعادة فی جمیع الفروض المذکورة فی هذه المسألة مع سعة الوقت، ومع الضیق یُقتصر علی إعادة الجزء إن لم یلزم محذور زیادة الرکن، وإن لزم فالأحوط الإتمام والقضاء. (الآملی). * لا تجب إعادة الصلاة فی الفرض الأول مع ضیق الوقت، وعلیه الإعادة فی الفرض الثانی، سواء انحنی إلی حدّ الرکوع بعد الرکوع الإیمائیّ أم لا، وسواء کانت الإعادة فی الوقت أم بعده. (زین الدین).

زیادة الرکوع الجلوسی أو الإیمائی

(مسألة 5): زیادة الرکوع الجلوسیّ والإیمائیّ(1) مبطلة(2) ولو سهواً(3)، کنقیصته.

حکم من کان کالراکع خلقة أو بالعارض

(مسألة 6): إذا کان کالراکع خلقةً أو لعارضٍ: فإن تمکّن من الانتصاب(4) ولو بالاعتماد علی شیءٍ وجب علیه ذلک لتحصیل القیام الواجب حال القراءة(5) وللرکوع(6)، وإلاّ فللرکوع فقط، فیقوم

ص: 285


1- 1. کما نسب إلی ظاهر الأصحاب الجریان حکم المبدل منه علی البدل، ولکن للنظر فیه مجال واسع . (الشاهرودی).
2- 2. فی الصلاة الإیمائیّة، بل مطلقاً علی تأمّلٍ فیه مطلقاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). *الحکم بالبطلان بالزیادة أو النقیصة مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ بَدَلَ الرکوع _ أی الإیماء أو النیّة القلبیة _ لا یکون مصداقاً للرکوع، لا لغةً ولا شرعاً. (تقی القمّی).
3- 3. زیادة الإیمائیّ سهواً لا توجب البطلان علی الأقوی . (السیستانی).
4- 4. الصادق علیه القیام الناقص. (المرعشی).
5- 5. بل من أوّل الصلاة . (السیستانی).
6- 6. لإحداثه بعد القیام. (المرعشی).

وینحنی، وإن لم یتمکّن من ذلک لکن تمکّن من الانتصاب فی الجملة فکذلک(1)، وإن لم یتمکّن أصلاً : فإن تمکّن من الانحناء أزید من المقدار الحاصل بحیث لا یخرج عن حدّ الرکوع(2) وجب(3)، وإن لم یتمکّن من الزیادة أو کان علی أقصی مراتب الرکوع بحیث لو انحنی أزید خرج عن حدّه فالأحوط(4) له

ص: 286


1- 1. إذا کان بحدٍّ یصدق عرفاً علی الانحناء بعده عنوان الرکوع ولو فی حقّه ، وإلاّ فحکمه حکم غیر المتمکّن أصلاً . (السیستانی). * الجزم بما ذکر مشکل، ومقتضی الاحتیاط الجمع بینه وبین الإیماء، کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی ما بعده. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط مع الإیماء أیضاً بقصد أدائها علیه فی الواقع . (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر کفایة الإیماء بالرأس. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی). * الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء، مع قصده ما هو الرکوع فی علم اللّه. (أحمد الخونساری). * لا تبعد کفایة الإیماء حینئذٍ، وإن کان الجمع بینه وبین ما فی المتن أحوط. (الخوئی). * علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (زین الدین). * الأظهر هو لزوم الإیماء حینئذٍ والاجتزاء به، والأحوط ضمّ ما فی المتن إلیه. (الروحانی). * بل لا یجب، ویتعیّن علیه الإیماء، کالصورة الثانیة . (السیستانی).
4- 4. بل الأحوط أن یجمع بین إبقاء تلک الحالة والإیماء بالرأس والإتیان بالذکر بقصد القربة إن لم یتمکّن، والإتیان بما ذکر، ثمّ الانحناء الیسیر والإتیان بالذکر بقصد القربة أیضاً إن تمکّن منه. (الحائری). * الأقوی الاجتزاء بإتیانه علی حاله، مع قصد جزمیّة بقائه علی هذه الحالة، وعدم إعدامها بإحداث حالة اُخری من قعود وغیره فی صلاته؛ إذ یکفی هذا المقدار من الاختیاریّة فی وقوع العمل جزءاً للصلاة بلا احتیاجٍ إلی الاختیار فی إحداثه. نعم، مع عدم التمکّن من حالة اُخری غیر هذه الحالة یجب علیه الإیماء؛ لخروج انحنائه حینئذٍ عن الاختیاریّة، فلا تصلح حینئذٍ للجزئیّة للعبادة. (آقاضیاء) * مع قصده من البقاء علی هذه الحالة، والإیماء ما هو الرکوع منهما فی علم اللّه، وکذا الکلام فی ما بعده. (أحمد الخونساری). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * إن لم یتمکّن من الرکوع جالساً، وإلاّ فالأحوط تکرار الصلاة، ومع الدوران لا یبعد تقدیم الرکوع من جلوس علی الإیماء والغمض. (محمدرضا الگلپایگانی).

الإیماء(1) بالرأس(2)، وإن لم یمکن فبالعینین له تغمیضاً، وللرفع منه فتحاً، وإلاّ فینوی به قلباً(3) ویأتی

ص: 287


1- 1. بل الأحوط الانحناء الیسیر والذکر فیه، أو الرجوع إلی حالته الاُولی والإیماء . (السبزواری). * علی الأحوط الاُولی فیه وفی ما بعده . (محمد الشیرازی).
2- 2. والانحناء أیضاً بقصد ما هو بدل الرکوع منهما . (حسین القمّی). * بل الأحوط له الانحناء لو تمکّن. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یکفیه قصد الرکوع علی حالته، وإن کان ما ذکره أحوط . (الفانی). * الظاهر أنّه ینحنی یسیراً فإنّ ذلک رکوع مثله، والأحوط له الإیماء، ویقصد الرکوع بأحدهما ما عند اللّه. (زین الدین). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط . (المرعشی، حسن القمّی، الروحانی). * مع ما مرّ فی التعلیق علی المسألة الثانیة . (السیستانی).

بالذکر(1).

اعتبار قصد الرکوع فی الانحناء

(مسألة 7): یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع ولو إجمالاً بالبقاء علی نیّته فی أوّل الصلاة بأن لا ینوی الخلاف، فلو انحنی بقصد وضع شیء علی الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حیّة أو نحو ذلک لا یکفی فی جعله(2) رکوعاً، بل لابدّ من القیام، ثمّ الانحناء(3) للرکوع، ولا یلزم(4) منه زیادة الرکن.

حکم الناسی للرکوع قبل السجود

(مسألة 8): إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود وتذکّر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام(5) ثمّ رکع، ولا یکفی أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع من دون أن ینتصب، وکذا(6) لو تذکّر بعد الدخول(7) فی السجود(8) أو بعد

ص: 288


1- 1. علی الأحوط، کما مرّ. (الخوئی).
2- 2. فیه تأمّل، والأحوط العدم. (الجواهری).
3- 3. حتّی یحدث الرکوع عن قیام. (المرعشی).
4- 4. لعدم استناده إلی قصد الجزئیة. (المرعشی).
5- 5. لإحداث الرکوع عن قیام. (المرعشی).
6- 6. بل تبطل فی الصورتین . (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
7- 7. الأقوی هو البطلان بالدخول فی السجدة الاُولی، نعم، الأحوط هو العود والإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی). * الأظهر بطلان الصلاة بنسیان الرکوع والدخول فی السجدة الاُولی، والاحتیاط بما یذکره هو الأولی . (المیلانی).
8- 8. البطلان فیه وفی ما بعده أقوی، وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * البطلان فی هذه الصورة وتالیتها لا یخلو من قوّة، فلا یُترک ما فی المتن من الاحتیاط . (الإصطهباناتی).

رفع(1) الرأس من السجدة الاُولی قبل الدخول فی الثانیة(2) علی الأقوی(3)، وإن کان الأحوط(4) فی هذه(5) الصورة(6) إعادة الصلاة أیضاً

ص: 289


1- 1. فیه إشکال، والأحوط العود والإتمام، وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة. (المرعشی).
2- 2. التقیید به مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی، کما سیجیء فی بحث الخَلَل . (السیستانی).
3- 3. بل الأقوی البطلان فی الصورتین، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط المزبور فی المتن. (الإصفهانی). * الأحوط العود ثمّ الإعادة، وسجدتَی السهو . (الشاهرودی). * الظاهر هو بطلان الصلاة فی کِلتا الصورتین، وکفایة الإعادة، ولکنّ مراعاة الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة أولی فلا ینبغی ترکه. (البجنوردی). * الأحوط العود ثمّ الإعادة، وسجود السهو . (عبداللّه الشیرازی). * کما سیأتی _ إن شاء اللّه _ فی المسألة الرابعة عشرة من فصل الخلل فی الصلاة. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک هذا الاحتیاط . (محمدتقیّ الخونساری ، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء). * لا یُترک. (أحمد الخونساری ، الخمینی، الآملی، تقیّ القمّی، اللنکرانی).
5- 5. لا یُترک . (محمد الشیرازی).
6- 6. لا یُترک . (حسین القمّی).

بعد إتمامها، وإتیان سجدتَی السهو(1) لزیادة السجدة.

(مسألة 9): لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء وهوی إلی السجود: فإن کان النسیان قبل الوصول إلی حدّ الرکوع انتصب قائماً(2) ثمّ رکع(3) ، ولا یکفی الانتصاب إلی الحدّ الذی عرض له النسیان ثمّ الرکوع، وإن کان بعد الوصول إلی حدّه: فإن لم یخرج عن حدّه وجب علیه البقاء(4) مطمئنّاً والإتیان بالذکر، وإن خرج عن حدّه فالأحوط(5) إعادة(6) الصلاة بعد

ص: 290


1- 1. علی القول بوجوبهما لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (الروحانی).
2- 2. لإحداث الرکوع عن قیام. (المرعشی).
3- 3. واحتاط بإعادة الصلاة . (حسین القمّی).
4- 4. وجوب البقاء غیر معلوم، بل الأحوط العود إلی الحدّ الذی نسی عنه. (الحائری). * لحصول الرکوع وإمکان تدارک الذکر، وعدم قادحیّة الفاصل فی حال النسیان. (المرعشی).
5- 5. بل الأحوط أن یقوم بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یرکع لا بقصدها جزماً، ویقوم ثانیاً کذلک، ومع هذا النحو من الاحتیاط لا یحتاج إلی الإعادة؛ لخلوّه حینئذٍ من محذور الزیادة. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی). * والأظهر کفایة إتمامها بالوجه الأول . (السیستانی).
6- 6. إن کان بعد الوصول إلی حدّ الرکوع والمکث آناً ما ثمّ الخروج عن حدّه رجع قائماً، ثمّ هوی إلی السجود، ولا حاجة إلی الإعادة، وإن تجاوز عن حدّ الرکوع من دون مکث وجب علیه العود لتدارک الرکوع، کالصورة الاُولی . (الفانی). * لا یُترک. (الآملی).

إتمامها(1) بأحد الوجهین(2) : من العود إلی القیام(3) ثمّ الهَوِیّ للرکوع(4)،

ص: 291


1- 1. تعیّن الأول، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد إتمامها. (مفتی الشیعة).
2- 2. ویحتمل تعیّن العود إلی حدّ الرکوع، بل لعلّه الأحوط، بل لا یُترک. (حسین القمّی). * الثانی هو المتعیّن، ویحتمل وجه ثالث، وهو : أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الراکع، فیطمئنّ ویأتی بالذکر، ثمّ یرفع رأسه منتصباً ویهوی للسجود؛ إذ علی تقدیر کونه نسیاناً للرکوع لا یتعیّن الأوّل؛ لاحتمال أنّ تدارک المنسیّ یحصل بذلک؛ نظراً لمساعدة العرف علی إلغاء ما صدر منه سهواً أو قهراً، ولا یسند إلیه عقلاً، حیث لم یقع بإرادته، فمتی عاد منحنیاً للحدّ الذی عرضه النسیان کفی فی تحقّق الرکوع الاختیاری، ولکنّ أقوی الوجوه هو الأوّل، ولا یلزمه زیادة القیام المتّصل بالرکوع؛ إذ الفرض أنّ القیام الأوّل لم یتّصل بالرکوع، فلا یحسب من الصلاة إلاّ الثانی وهو الرکن، أمّا احتمال أ نّه رکع ونسی الذکر والطمأنینة فهو أضعف الوجوه؛ إذ لا یکفی فی صدق الرکوع وصوله إلی حدّ الراکع؛ ولذا لا یقال لمن هوی للسجود: إنّه رکع. (کاشف الغطاء). * وهناک وجوه متصوّرة اُخَر، منها: العود إلی حدّ الرکوع وإتمام الذکر، وسیأتی ما هو المختار من تلک الوجوه. (المرعشی). * وهنا وجه آخر غیر بعید ، وهو: أنّه إذا وقف بعد وصوله إلی حدّ الرکوع آناً ما فاللازم هو السجود بلا انتصاب ؛ لأنّ مرجعه إلی نسیان رفع الرأس من الرکوع، وهو غیر قادح ، فلا یحتاج إلی الإعادة أیضاً ، وإذا لم یقف فاللازم العود إلی القیام ثمّ الهویّ للرکوع ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام . (اللنکرانی).
3- 3. هذا هو الظاهر، وإعادة الصلاة بعد ذلک أحوط. (الخوئی).
4- 4. هذا الاحتمال لا یخلو من وجه؛ إذ لا یبعد أن یُقال: إنّ انتهاء الرکوع إلی حدٍّ مُعتبرٌ فی مفهومه لغةً أو عرفاً، والهاوی إلی السجود لیس براکعٍ أولاً وساجدٍ ثانیاً، وکذلک الجالس إذا سجد، ولیس فی کلّ رکعةٍ إلاّ رکوع واحد، لا ثلاث رکوعات استقلالاً وفی ضمن السجدتین، فعلیه المسألة من باب نسیان الرکوع، لا من باب نسیان الذکر أو الطمأنینة . (الشریعتمداری).

أو القیام(1) بقصد الرفع(2) منه(3) ثمّ الهَوِیّ للسجود؛ وذلک لاحتمال کون الفرض من باب نسیان الرکوع(4) فیتعیّن الأوّل(5)، ویحتمل(6) کونه من باب(7) نسیان

ص: 292


1- 1. هذا هو المتعیّن، وإعادة الصلاة بعد الإتمام أولی . (الکوه کَمَرِی).
2- 2. هذا هو المتعیّن من الوجهین، نعم، لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (البروجردی).
3- 3. بل هو المتعیّن؛ بناءً علی عدم دخل الاستقرار فی أصل الرکوع، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة . (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. الظاهر أ نّه من هذا الباب لو لم یتوقّف فی هذا الحدّ ولو آناً ما فعلیه العود إلی القیام ثمّ الرکوع، وتصحّ صلاته، وإعادتها أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا هو المتعیّن، فیعود إلی القیام، ثمّ یرکع ویتمّ صلاته، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلک. (الروحانی).
5- 5. ولعلّه کافٍ ، وإن کان الأحوط الأولی ما ذکر . (محمد الشیرازی).
6- 6. وهو مفروض المسألة، کما لا یخفی علی من تدبّر عنوانها، فیتعیّن الثانی، ولا حاجة إلی الإعادة. (آل یاسین). * هذا هو الأقوی . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).
7- 7. لمّا کان مفروض هذه المسألة عروض النسیان بعد الوصول إلی حدّ الرکوع فالمنسیّ حینئذٍ هو الذکر والطمأنینة دون نفس الرکوع، ویتعیّن الإتمام علی الوجه الثانی، ولا محلّ لاحتمال الأوّل، ولا موجب للإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا وصل إلی حدّ الرکوع بنیّة الرکوع ثمّ اعتراه النسیان فهوی إلی السجود فقد حصل منه الرکوع آناً ما، ولکنّه نسی الطمأنینة والذکر، فعلیه أن ینتصب بقصد رفع رأسه من رکوعه ثمّ یهوی إلی السجود ویتمّ صلاته، ولا إعادة علیه، وأمّا إذا اقترن النسیان مع وصوله إلی حدّ الرکوع فمعناه عدم تحقّق الرکوع منه، فعلیه أن ینتصب لیرکع ویتمّ رکوعه وصلاته، ولا إعادة علیه کذلک، أمّا الاحتیاط فهو حسن علی کلّ حال. (زین الدین).

الذکر(1) والطمأنینة(2) فی الرکوع بعد تحقّقه، وعلیه فیتعیّن الثانی(3)،

ص: 293


1- 1. هذا هو الأقوی، والأوّل وجه مضعّف. (المرعشی). * وهو الظاهر فی مفروض المقام، فیکون نظیر ما یأتی فی المسألة (16)، ویحتمل العود منحنیاً إلی حدّ الرکوع، والإتیان بالذکر مطمئنّاً وإتمام الصلاة . (السبزواری).
2- 2. وهو الأظهر الأقوی، فیتعیّن الثانی، وإن کان الأحوط مع ذلک الإعادة أیضاً؛ للاحتمال الضعیف الذّی یذکر، ولا وجه للاحتمال الأوّل فی هذا الفرض، إلاّ احتمال توقّف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة، ویأتی منه قدس سره فی المسألة (16) تقویة عدم التوقّف وتضعیف هذا الاحتمال، فبین کلامَیهِ تهافت. (الإصطهباناتی).
3- 3. وهو الأقوی. (الجواهری). * هذا هو الأقوی؛ لأنّ المنسیّ هو الذکر والطمأنینة دون نفس الرکوع، کما هو المفروض . (الشاهرودی). * هذا هو الأظهر لحصول الرکوع بالوصول الی حدّه، خصوصاً فی ما إذا استقرّ آناً ما فی ذلک الحدّ، وحینئذٍ لایحتاج إلی الإعادة، نعم، إذا لم یحصل استقرار فی ذلک الحدّ أصلاً فالأحوط الإعادة بعد الإتمام بالقیام بقصد الرفع منه، ثمّ الهویّ للسجود. (البجنوردی). * وهو الأقوی، لکن لا یُترک الاحتیاط. (محمد رضا الگلپایگانی). * یختار الثانی مع إعادة الصلاة . (حسن القمّی).

فالأحوط(1) أن یُتمّها بأحد الوجهین(2) ثمّ یعیدها.

حد الانحناء فی رکوع المرأة

(مسألة 10): ذکر بعض العلماء(3) : أ نّه یکفی(4) فی رکوع المرأة(5) الانحناء بمقدار یمکن معه إیصال یدیها إلی فخذیها فوق رکبتیها، بل قیل باستحباب ذلک(6)،

ص: 294


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد الإتمام علی الوجه الثانی. (المرعشی).
2- 2. ویحتمل تعیّن العود إلی حدّ الرکوع، بل لعلّه الأحوط، بل لا یُترک . (حسین القمّی). * بل علی الوجه الثانی . (الشاهرودی). * بل بالوجه الثانی، ویسجد للسهو لأجل نسیان الذکر بناءً علی وجوبه لکلّ نقیصة . (المیلانی). * إذا استقرّ آناً ما بعد وصول حدّ الرکوع أجزأه الثانی، وإلاّ أجزأه الأوّل، ولو أنّه انحنی بقصد الرکوع علی تقدیر الحاجة إلیه ونوی عدم الرکوع علی تقدیر عدم الحاجة إلیه اجتزأ بذلک وتخلّص عن الإشکال. (الحکیم). * وهنا وجه ثالث، وهو العود إلی حدّ الرکوع والإتیان بالذکر مطمئنّاً، ووجه رابع هو السجود بلا انتصاب، والأقوی هو الوجه الرابع إذا عرض النسیان بعد وقوفه فی حدّ الرکوع آناً ما بلا احتیاج إلی الإعادة، وإن کانت أ حوط، وأمّا مع عدم الوقوف فلا یُترک الاحتیاط برفع الرأس ثمّ الهویّ إلی السجود، وإ تمام الصلاة وإ عادتها. (الخمینی).
3- 3. کشیخنا المفید وابنَی حمزة وإدریس. (المرعشی).
4- 4. وهو الأقوی . (محمدتقیّ الخونساری ، الأراکی).
5- 5. الکفایة غیر بعیدة ، والاحتیاط حَسَن علی کلّ حال . (محمد الشیرازی). * هذا هو الأظهر. (الروحانی).
6- 6. بل یظهر من صحیحة زرارة وجوبه، وفیها : «فإذا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها؛ لئلاّ تُطَأطئ کثیراً فترتفع عجیزتها»(وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب أفعال الصلاة، ح4.). (کاشف الغطاء).

والأحوط(1) کونها کالرجل فی المقدار الواجب من الانحناء، نعم، الأولی لها عدم الزیادة فی الانحناء؛ لئلاّ ترتفع عجیزتها.

فی ما یکتفی به من الذکر فی الرکوع

(مسألة 11): یکفی فی ذکر الرکوع التسبیحة الکبری مرّة واحدة کما مرّ، وأمّا الصغری إذا اختارها فالأقوی(2) وجوب تکرارها(3) ثلاثاً، بل الأحوط(4) والأفضل(5) فی الکبری(6) أیضاً التکرار ثلاثاً، کما أنّ الأحوط(7) فی مطلق الذکر(8) غیر التسبیحة أیضاً الثلاث، وإن کان کلّ

ص: 295


1- 1. الأولی. (الفیروزآبادی). * بل الأظهر . (الفانی).
2- 2. کفایة المرّة الواحدة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأحوط. (الفانی، الخمینی ، السیستانی). * بل الأقوی کفایة الواحدة، والتکرار أحوط. (تقی القمّی). * الأحوط اختیار التسبیح. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل الأحوط . (محمد الشیرازی).
4- 4. لم یظهر لنا وجه الاحتیاط. (الخوئی). * أی الأولی. (الروحانی).
5- 5. وعلیه کان عمل السَلَف الکرام وسیرتهم، کما نقل عنهم. (المرعشی).
6- 6. لقوله علیه السلام فی خبر الحَضرَمی: «سَبّح فی الرکوع والسجود ثلاث مرّات: سبحان ربِّیَ العظیم وبحمده»(وسائل الشیعة: الباب (4) من أبواب القنوت، ح7.)، وغیره من الروایات. (البجنوردی).
7- 7. قد مرّ الإشکال فی کفایة مطلق الذکر . (حسین القمّی). * والأولی . (اللنکرانی).
8- 8. لکنّه قد مرّ أنّ الأحوط الاقتصار علی التسبیحة الکبری، أو ثلاث صغریات. (الإصطهباناتی). * تقدّم الإشکال فی کفایة مطلق الذکر، وأنّ الأحوط الاقتصار علی التسبیحة الکبری أو الصغری ثلاث مرّات. (المرعشی).

واحد منه بقدر الثلاث من الصغری، ویجوز الزیادة علی الثلاث(1) ولو بقصد الخصوصیّة(2) والجزئیّة(3)، والأولی أن یختم علی وَتر، کالثلاث والخمس(4) والسبع، وهکذا، وقد سُمع من الصادق _ صلوات اللّه علیه _ ستّون تسبیحة(5) فی رکوعه وسجوده.

زیادة الذکر علی المرة

(مسألة 12): إذا أتی بالذکر أزید من مرّة لا یجب(6) تعیین ال_واج_ب منه(7)، . . . . . . . . . . . .

ص: 296


1- 1. بقصد القربة المطلقة، وکذلک فی الختم علی الوَتر . (حسین القمّی).
2- 2. الأحوط قصد الرجاء والقربة المطلقة فی الزیادة عن الثلاث وفی الإیتار.(المرعشی). * من باب استحباب إطالة التسبیح فی الرکوع والسجود علی الخصوص، لا من باب مطلق الذکر. (زین الدین).
3- 3. یعنی لا یقصد مطلق الذکر. (الحکیم). * بل بقصد القربة المطلقة علی الأحوط . (حسن القمّی). * بل بقصد القربة المطلقة . (مهدی الشیرازی).
4- 4. لا دلیل علی غیر الثلاث والسبع من الوَتْر . (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. وهو لا یجتمع مع کون الأولی الختم علی الوَتْر ، إلاّ أن یحتمل علی نقصان واحدة أو زیادتها . (اللنکرانی).
6- 6. تقدّم فی التسبیحات فی الرکعات الأخیرة ما لَه نفع فی المقام. (المرعشی).
7- 7. بل الظاهر تعیّن الواجب فی الأوّل. (الحائری). * بل لا یجب قصد الوجوب والندب مطلقاً . (الفانی). * الظاهر أنّ الواجب هو أوّل المصداق. (الخمینی).

بل الأحوط عدمه(1)، خصوصاً إذا عیّنه(2) فی غیر الأوّل؛ لاحتمال(3) کون الواجب هو الأوّل(4) مطلقاً(5)، بل احتمال کون الواجب(6) هو المجموع(7)، فیکون من باب التخییر بین المرّة والثلاث والخمس مثلاً.

ص: 297


1- 1. مرّ جواز قصد الوجوب فی الأول . (حسن القمّی). * وإن کان الأظهر جوازه، بل الظاهر تعیّن قصد الوجوب فی الذکر الأول، والاحتمال الثانی ضعیف. (الروحانی). * قصد الوجوب فی الذکر الأول فی الجملة لا یخالف الاحتیاط علی کلّ تقدیر . (السیستانی).
2- 2. إن أراد تعیین الواجب فی غیر الأول یقع تعیینه لغواً؛ فإنّ الطبیعة الکلّیة الواجبة الفرد الأوّل منها یقع واجباً قهراً. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی عدم اتّصافه بالوجوب بخصوصه؛ لانحصار الأمر فی الآخرین، بناءً علی التحقیق من عدم اختلاف حقیقة الواجب منه والمستحبّ. (آقاضیاء). * لا بأس بقصد الوجوب فی الذکر الأوّل، وقد مرّ نظیره. (الخوئی).
3- 3. وهذا هو الظاهر . (اللنکرانی).
4- 4. هذا هو المتعیّن، وما بعده ضعیف. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی). * وهو أقرب. (الحکیم). * هذا الاحتمال هو أظهر الاحتمالات. (البجنوردی). * وهو الأظهر، ولا ینافیه الالتزام باستحباب المجموع أیضاً، کما تقدّم نظیره، بل هذا هو الأوفق بالأدلّة فی المقام . (السیستانی). * وهذا هو الظاهر. (زین الدین).
5- 5. کیف یمکن الالتزام بالإطلاق مع کون الامتثال متقوّم بالقصد؟! (تقی القمّی).
6- 6. لکنّه ضعیف . (السبزواری).
7- 7. ولعلّه الأظهر، وإن کان للأوّل وجه. (المرعشی).

کفایة التسبیحة الصغری

(مسألة 13): یجوز فی حال الضرورة(1) وضیق الوقت(2) الاقتصار علی الصغری مرّة واحدة(3)، فیجزی(4) «سبحانَ اللّه ِ» مرّة.

عدم جواز الشروع فی الذکر قبل الرکوع و الاطمئنان

(مسألة 14): لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع، وکذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان(5) والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحرکة للنهوض، فلو أتی به کذلک بطل، وإن کان بحرف واحد منه، ویجب إعادته(6) إن کان سهواً(7)

ص: 298


1- 1. بل مطلقاً. (تقی القمّی).
2- 2. محلّ تأمّل . (حسین القمّی، حسن القمّی). * تسریة الجواز من مورد النصّ إلی ضیق الوقت مشکل، والمناط غیر منقّح. (المرعشی).
3- 3. وهو مشکل. (زین الدین).
4- 4. لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5. مرّ أنّ لزوم الاطمئنان مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
6- 6. والأحوط قصد القربة المطلقة . (حسین القمّی). * علی الأحوط . (الحکیم، محمّد الشیرازی). * فیه منع؛ لعدم تمامیّة دلیل اشتراط الذکر بالطمأنینة، بل المحتمل اشتراطها فی الصلاة. (المرعشی). * علی الأحوط، ویأتی به بقصد الاحتیاط والقربة، کما سیأتی منّا ومنه قدس سره فی المسألة الثامنة عشرة من فصل: الخلل فی الصلاة. (زین الدین).
7- 7. علی الأحوط فی مورد عدم الاستقرار . (الفانی). * لو شرع فی الذکر قبل الاطمئنان سهواً فلا دلیل علی وجوب إعادته؛ إذ المتیقّن من دلیل اعتبار الطمأنینة _ وهو الإجماع _ وجوبه فی الصلاة، لا اشتراط الذکر بها، فمحلّ الطمأنینة فائت سهواً فلا تجب إعادته . (الشریعتمداری). * علی الأحوط بقصد القربة المطلقة، کما سیأتی فی بحث الخلل . (السبزواری). * الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا أتی به سهواً فی حال عدم الاستقرار، نعم، لو أخلّ بالاستقرار المعتبر فی نفس الرکوع متعمّداً بطلت صلاته، علی ما تقدّم، ولا تُجدیه إعادة الذکر، ومنه یظهر حکم ما بعده . (السیستانی).

ولم یخرج عن حدّ الرکوع(1)، وبطلت الصلاة(2) مع العمد(3)، وإن أتی به ثانیاً(4) مع الاستقرار، إلاّ

ص: 299


1- 1. الذی هو واجب فی الصلاة، ووجه التقیید ظاهر. (آقاضیاء).
2- 2. الظاهر أ نّه تکرار. (الفیروزآبادی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * الأحوط الإعادة بعد الإتمام . (الکوه کَمَرِی). * الأحوط الإتیان بالذکر ثانیاً مع الاستقرار، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. علی الأحوط، ویحتاط بإتمام الصلاة وإعادتها . (محمد الشیرازی). * الأحوط الإتیان به ثانیاً مع الاستقرار وإعادة الصلاة . (عبداللّه الشیرازی). * اختصاص البطلان بصورة العمد مبنیّ علی جریان قاعدة «لا تُعاد» فی الأثناء، وقد مرّ النقاش فی ذلک. (تقی القمّی).
4- 4. بل الأقوی الصحّة حینئذٍ. (الجواهری). * تقدّم أنّ الأقوی الصحّة إذا أتی به ثانیاً مع الاستقرار حتّی لو أتی به بقصد الجزئیّة، نعم، لو لم یمکن تدارکه کما لو أتمّه ناهضاً بطلت مع العمد، وصحّت مع السهو. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علی البطلان فی فرض الإتیان به ثانیاً، فالأظهر صحّة الصلاة. (الشریعتمداری). * علی الأحوط حینئذٍ، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة، وکذا فی ما سبق . (السبزواری).

إذا(1) لم یکن ما أتی به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئیّة، بل بقصد الذکر المطلق.

سقوط الطمأنینة عن العاجز

(مسألة 15): لو لم یتمکّن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت(2)، لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمّی الرکوع، وإذا لم یتمکّن من البقاء فی حدّ الرکوع إلی تمام الذکر(3) یجوز له(4) الشروع(5) قبل الوصول أو

ص: 300


1- 1. فی ما إذا کان المأتیّ به بقصد الجزئیّة بعض الذکر لا بأس بإعادته مهما أمکن؛ لانصراف أدلّة الزیادة عنه، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء).
2- 2. ولو دار الأمر بین الرکوع قائماً بلا طمأنینة أو جالساً معها قدّم الأوّل. (کاشف الغطاء).
3- 3. لو تمکّن من الإتیان ولو بتسبیحة واحدة صغیرة فی حال الرکوع تعیّنت علیه، والأحوط الإتیان بالأخیرتین فی حال النهوض، وإن لم یتمکّن منها أیضاً اقتصر علی الإتمام حال النهوض. (عبدالهادی الشیرازی). * أی ولو مع الاقتصار علی تسبیحة صغری ، والأظهر حینئذٍ سقوطه، وإن کان الأحوط الإتیان بما فی المتن بقصد القربة المطلقة . (السیستانی).
4- 4. فی جواز الشروع والإتمام بقصد الجزئیّة نظر؛ لعدم کونهما محلّ ذکره، بل الأقوی فی خصوص حال الرکوع الصلاتی الاقتصار بمقدار میسوره من الذکر، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء. (الخمینی). * لکن یأتی بالذکر رجاءً، ولعلّ الثانی أقرب. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5. الأحوط هو الثانی . (عبداللّه الشیرازی). * کما یجوز له الاکتفاء بتسبیحة صغری مرّةً واحدةً، وإن لم یتمکّن من ذلک أیضاً لا یبعد سقوطه. (الخوئی).

الإتمام(1) حال(2) النهوض(3).

حکم ترک الطمأنینة فی الرکوع

(مسألة 16): لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلاً بأن لم یبقَ فی حدّه، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً فالأحوط(4) إعادة الصلاة(5)؛ لاحتمال توقّف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة،

ص: 301


1- 1. الأحوط هو الثانی. (البروجردی). * هذا هو المتعیّن . (مهدی الشیرازی). * الأحوط الوجه الثانی. (المرعشی). * وهو الأحوط . (اللنکرانی).
2- 2. آتیاً به فی کِلا الحالین بقصد القربة المطلقة علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط اختیار ذلک. (الحکیم).
3- 3. الأحوط اختیاره والإتیان بقصد القربة . (حسین القمّی، تقیّ القمّی). * هذا هو الأحوط . (الشاهرودی). * الظاهر أنّه یتعیّن ذلک، والأقوی أن یختار ثلاث تسبیحات إن تمکّن من شیء منها مع البقاء فی حدّ الرکوع، فیأتی به ثمّ یتمّها حال النهوض . (المیلانی). * وهو الأظهر والأحوط. (البجنوردی). * الأحوط اختیار ذلک. (الآملی). * وهو الأحوط . (السبزواری).
4- 4. لا یُترک؛ لقوّة الاحتمال المذکورة ولو لشبهة انصراف المطلقات عمّا فرض فی المتن. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی، حسن القمّی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک؛ لعدم جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة. (تقی القمّی).
5- 5. بل لا یخلو من وجه . (حسین القمّی).

لکنّ الأقوی(1) الصحّة(2).

فی الجمع بین التسبیحة الصغری و الکبری

(مسألة 17): یجوز الجمع(3) بین التسبیحة الکبری والصغری، وکذا بینهما وبین غیرهما من الأذکار.

العدول من التسبیحة الصغری إلی الکبری، و بالعکس

(مسألة 18): إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل(4) فی الأثناء إلی الکبری، مثلاً إذا قال: «سبحان» بقصد أن یقول: «سبحان اللّه» فعدل وذکر بعده «ربّی العظیم» جاز، وکذا العکس، وکذا إذا قال: «سبحان اللّه» بقصد الصغری، ثمّ ضمّ إلیه «والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أکبر» وبالعکس.

شرائط ذکر الرکوع

(مسألة 19): یشترط فی ذکر الرکوع: العربیّة، والموالاة(5)، وأداء

ص: 302


1- 1. فیه نظر . (مهدی الشیرازی).
2- 2. ولا ینافی لما ذکرنا سابقاً فی المسألة التاسعة اعتبار انتهاء الرکوع إلی حدٍّ فی صدق مفهومه عرفاً لتحقّقه هنا، فلا تهافت فی فتوی الماتن مع ما احتمله فی المسألة التاسعة، کما لا یخفی . (الشریعتمداری). * لعلّ ما أفاده هنا لا یلائم ما مرّ من احتمال اعتبار الطمأنینة وانتهاء الانحناء الی المرتبة المخصوصة فی مفهوم الرکوع، ولکنّ کلامَه قابل للتوجیه. (المرعشی). * مع صدق الرکوع عرفاً . (السبزواری).
3- 3. لا بقصد وجوبهما معاً . (الشاهرودی).
4- 4. فیه نظر . (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأحوط الترک. (المرعشی).
5- 5. بین الکلمات وبین الحروف؛ کی لا یلزم الانتشار، وقد تقدّم ما له ربط بالمقام. (المرعشی).

الحروف من مخارجها الطبیعیّة(1)، وعدم المخالفة فی الحرکات الإعرابیّة والبنائیّة(2).

(مسألة 20): یجوز فی لفظة «ربّی العظیم»(3) أن یقرأ بإشباع کسر(4) الباء(5) من ربّی(6)، وعدم إشباعه(7).

ص: 303


1- 1. قد تقدّم فی مبحث القراءة: أنّ المعیار تحقّق الحروف وصدق عناوینها، وتمیّز کلٍّ عن غیره، سواء خرجت من المخارج الطبیعیّة أم من غیرها، وأنّ الخروج من المخارج الطبیعیة لیس بشرط، نعم، خروجها عنها هو الغالب. (المرعشی). * مرّ فی القراءة کفایة الصدق العرفی فی أمثال ذلک . (محمد الشیرازی).
2- 2. مرّ نفی البعد عمّا یصدر من العوامّ جهلاً ولو تقصیراً، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه . (محمد الشیرازی).
3- 3. یجوز فی یاء المتکلم الوجهان: الإظهار، والحذف، وکأنّه المراد من إشباع الکسر والعدم . (الشریعتمداری).
4- 4. یعنی بإظهار یاء المتکلّم وحذفها. (الحکیم). * جواز الإشباع بالمعنی المعروف مشکل. (الخوئی). * المراد من کلامه: إظهار یاء المتکلّم وحذفها. (تقی القمّی).
5- 5. الظاهر أنّه أراد بذلک عدم إظهار یاء المتکلم، وهو فی مثل المورد لا یخلو من إشکال، وإن قیل به فی سائر الموارد . (المیلانی). * فیصیر الیاء محذوفاً حینئذٍ غالباً، ولا بأس به . (السبزواری).
6- 6. فیُظهِر یاء المتکلّم من «ربّی»، ویجوز له حذفها. (زین الدین).
7- 7. الأحوط الإشباع . (حسین القمّی، مهدی الشیرازی). * بحذف یاء المتکلّم، والأحوط الإشباع. (المرعشی). * أی بإظهار یاء المتکلّم وإسقاطها، ولکنّ جواز الإسقاط هنا محلّ إشکال . (السیستانی).

التحرک قهراً فی حال الذکر

(مسألة 21): إذا تحرّک فی حال الذکر الواجب بسبب قهریّ بحیث خرج عن الاستقرار(1) وجب إعادته(2)، بخلاف(3) الذکر المندوب.

(مسألة 22): لا بأس بالحرکة الیسیرة التی لا تنافی صدق الاستقرار، وکذا بحرکة أصابع الید أو الرِجل(4) بعد کون البدن مستقرّاً.

حکم التنقل بین مراتب الانحناء

(مسألة 23): إذا وصل فی الانحناء إلی أوّل حدّ الرکوع فاستقرَّ وأتی بالذکر، أو لم یأتِ به ثمّ انحنی أزید بحیث وصل إلی آخر الحدّ لا بأس به(5)، وکذا العکس، ولا یُعدّ من زیادة الرکوع، بخلاف ما إذا وصل إلی

ص: 304


1- 1. وکان غیر قاصدٍ إلی الذکر ولکن سبق لسانه به، فالإطلاق بوجوب إعادته بعد تعدّد الصور واختلاف أحکامها محلّ منع. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الخمینی ، الخوئی، حسن القمّی، تقی القمّی، الروحانی، اللنکرانی). * إذا أتی بالذکر فی تلک الحال عامداً بطلت صلاته، وإذا أتی به ساهیاً أو مقهوراً فالأحوط إعادته، ویأتی به بقصد الاحتیاط والقربة، وقد تقدّم نظیره. (زین الدین). * إذا تحرّک ساهیاً أو بسببٍ قهریٍّ فالأحوط وجوباً إعادة الذکر مطمئنّاً إن أمکن، وإلاّ صحّت. (مفتی الشیعة). * لا یبعد عدم وجوبها . (السیستانی).
3- 3. ومع حصول الحرکة فی بعضها الأحوط الاستئناف للذکر المندوب، أو ترکه رأساً، ولا یأتی بالبقیّة بقصد الجزئیّة، وإن لم یضرّ هذا المقدار بصلاته للشکّ فی کونه زیادة مبطلة. (آقاضیاء).
4- 4. قد مرّ الاحتیاط فیهما . (حسین القمّی). * تقدَّم الاحتیاط فی حرکة أصابع الرجل أو رفعها خصوصاً بأ جمعها. (المرعشی).
5- 5. الأحوط لزوماً ترکه؛ لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر فی حال الرکوع، وکذا الأمر فی عکسه . (السیستانی).

أقصی الحدّ ثمّ نزل أزید ثمّ رجع فإنّه(1) یوجب زیادته(2)، فما دام فی حدِّه یُعدّ رکوعاً واحداً وإن تبدّلت الدرجات منه.

الشک فی لفط «العظیم»

(مسألة 24): إذا شکّ فی لفظ «العظیم» مثلاً أ نّه بالضاد أو بالظاء یجب(3) علیه ترک

ص: 305


1- 1. فیه تأمّل، إلاّ إذا کان رجوعه بقصد الرکوع . (الشاهرودی).
2- 2. علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * فیه نظر . (حسین القمّی). * علی تأمّل فیه، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * فی إیجابه للزیادة إشکال، بل العدم لا یخلو من وجه. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا فی ما إذا رجع بقصد الرکوع ثانیاً، وإلاّ ففی إیجابه الزیادة إشکال، الأظهر العدم. (البجنوردی). * علی الأحوط إن قصد الرکوع به . (السبزواری). * فی کونه زیادةً منع ونظر. (المرعشی). * لیس هذا من زیادة الرکوع، نعم، لو فعله عمداً بطلت الصلاة؛ من ناحیة عدم اتّصال القیام بعد الرکوع به، ومن ناحیة الإخلال بالذکر إذا کان قبل إتمامه. (الخوئی). * وهو مشکل، ولکنّه أحوط. (زین الدین). * فیه نظر . (حسن القمّی). * فی إیجابه الزیادة نظر و إشکال. (تقی القمّی). * الزیادة ممنوعة، ولکنّ الإشکال المتقدّم جارٍ هنا أیضاً، مضافاً إلی استلزامه الإخلال برفع الرأس عن الرکوع . (السیستانی).
3- 3. یجوز له أن یختار أحد الوجهین متقرّباً به لاحتماله، فإذا استبان أنّه مطابق للواقع صحّت صلاته، وإذا تبیّن أنّه غلط أعاد الصلاة، وقد تقدّم نظیره فی المسألة الخامسة عشرة من مستحبّات القراءة. (زین الدین).

الکبری(1)، والإتیان بالصغری ثلاثاً أو غیرها من الأذکار(2)، ولا یجوز(3) له أن یقرأ بالوجهین(4). وإذا شکّ فی أنّ العظیم بالکسر أو بالفتح یتعیّن علیه أن یقف علیه، ولا یبعد(5) علیه جواز(6) قراءته وصلاً(7) بالوجهین؛

ص: 306


1- 1. احتیاطاً، وإلاّ فالإتیان به رجاءً بالوجهین لا یضرّ بصحّة صلاته . (الفانی). * إن أراد الإتیان بأحد المحتملین علی أنّه هو المطلوب، وأمّا لو أراد الإتیان به بعنوان رجاء الصحّة فلا محذور فیه لو تبیّن أنّه الواقع. (المرعشی).
2- 2. تقدّم الاشکال فیه . (حسین القمّی). * تقدّم الإشکال فی کفایتها . (مهدی الشیرازی). * بناءً علی الجواز، وقد مرّ أنّه خلاف الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الإشکال فی سائر الأذکار، ولزوم الاقتصار علی التسبیح. (المرعشی).
3- 3. جواز قراءتهما بعنوان الاحتیاط وعدم قصد الجزئیة فی کلٍّ منهما بخصوصه لایخلو من قوّة، نعم، الأحوط ترکه. (المرعشی). * علی الأحوط؛ لاحتمال انصراف الکلام الآدمیّ(کذافی الأصل، والظاهر: (کلام الآدمیّ).) عن أمثال المقام. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم جواز قراءة النصب بقصد الوظیفة، وعدم کفایته عنها . (مهدی الشیرازی).
5- 5. بل بعید . (صدرالدین الصدر).
6- 6. فیه تأمّل ، إلاّ إذا قیل بکفایة مطلق الذکر . (محمد الشیرازی).
7- 7. فیه نظر . (حسین القمّی). * بل بوجوه ثلاثة بجعل العظیم خبراً لمبتدأ محذوف، أی هو العظیم . (السبزواری).

لإمکان(1) أن یجعل العظیم مفعولاً(2) لأعنی(3) مقدّراً(4).

کیفیة الرکوع الجلوسی

(مسألة 25): یشترط فی تحقّق الرکوع الجلوسیّ(5) أن ینحنی(6) بحیث(7) یساوی(8) وجهه رکبتیه(9)، والأفضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده(10)، ولا یجب فیه علی الأصحّ الانتصاب علی الرکبتین

ص: 307


1- 1. مع التفات الراکع إلی ذلک، فصرف الإمکان غیر کافٍ. (المرعشی).
2- 2. تشکل الصحّة إذا لم یلاحظ المتکلّم قطع الصفة وتقدیر الفعل لها. (زین الدین).
3- 3. هذا تصرّف اقتراحی فی القراءة من غیر مجوّز . (الفانی).
4- 4. مع تقدیر «أعنی»، وجعل العظیم مفعولاً له لا مطلقاً . (مهدی الشیرازی).
5- 5. لا یبعد أن یعتبر فی تحقّقه انحناء الظهر قدر انحنائه فی الرکوع القیامی ولو ببعض مراتبه . (المیلانی).
6- 6. یجب أن ینحنی الراکع فی حال جلوسه مقدار انحنائه فی حال قیامه، وأدنی مراتب الرکوع فی الجلوس هو أدنی مراتبه فی القیام، وأفضله فی حال الجلوس هو أفضله فی حال القیام، وإذا ساوی الراکع ظهره فی حال القیام ومدّ عنقه لم یساوِ مسجده، وکذا فی حال الجلوس. (زین الدین). * الأحوط أن ینحنی بقدر انحناء الراکع قائماً . (حسن القمّی).
7- 7. الأقوی أ نّه یجب أن ینحنی بقدر انحناء الراکع قائماً. (الحکیم). * بل بما یُسمّی عرفاً رکوعاً ، وهو یصدق علی ما ذُکِر هنا وأقلّ وأکثر . (محمد الشیرازی).
8- 8. ویصدق الرکوع عرفاً . (حسین القمّی).
9- 9. بل یساوی وجهه ما قداّم رکبتیه من الأرض، ولعلّ هذا هو مراد الماتن، وتقارب الوجهین. (الروحانی).
10- 10. لا یبلغه، ولکن مع صدق الرکوع فی نظر العرف. (المرعشی).

شبه القائم ثمّ الانحناء، وإن کان هو الأحوط(1).

مستحبات الرکوع

(مسألة 26): مستحبّات الرکوع اُمور(2):

الأول: التکبیر للرکوع فی حال الانتصاب

أحدها: التکبیر له وهوقائم منتصب، والأحوط(3) عدم ترکه(4)، کما أنّ الأحوط(5) عدم قصد الخصوصیّة(6) إذا کبّر فی حال الهویّ، أو مع عدم الاستقرار.

الثانی: رفع الیدین حال التکبیرة

الثانی: رفع الیدین(7) حال التکبیر علی نحو ما مرّ فی تکبیرة الإحرام.

ص: 308


1- 1. ینبغی أن لا یُترک. (المرعشی).
2- 2. هی أکثر منه، لکنّ أکثرها غیر نقیّة المستند. (المرعشی).
3- 3. یعنی المستحبّ المؤکّد . (الفانی).
4- 4. بل لا یُترک. (آل یاسین). * بل وجوبه لا یخلو من قوّة . (الرفیعی). * رعایةً لِما عن بعض فطاحل الفقه من الفتوی بالوجوب. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (روحانی).
5- 5. لا بأس بترکه . (الفانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک . (الشاهرودی). * ینبغی أن لا یُترک. (المرعشی).
6- 6. وخصوصیّة تکبیر الرکوع أو تکبیر الانتقال من حالة إلی اُخری. (الفیروزآبادی).
7- 7. ورد أنّه: «لکلّ شیء زینة، وزینة الصلاة رفع الأیدی عند کلّ تکبیرة»(وسائل الشیعة: الباب (9) من أبواب النیّة، ح14. ). ومن المستحبّ فی الرکوع والسجود رفع الإمام صوته بالذکر؛ لقول الصادق علیه السلام : «ینبغی للإمام أن یُسمِعَ مَن خلفه کلَّ ما یقول، ولا ینبغی لمن خلف الإمام أن یُسمِعه شیئاً ممّا یقول»(وسائل الشیعة: الباب (7) من أبواب التشهّد، ح2.). ومنه طول الرکوع والسجود ما اتّسع له الحال ولم یحصل به السأم، إلاّ للإمام فإنّ التخفیف به ألیق، فإنّ فی الناس الضعیف ومن له الحاجة، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا صلّی بالناس خفّف، إلاّ أن یعلم الانشراح لذلک. (کاشف الغطاء). * وکأنّه ممّا یُعدّ من مسلّمات هذا المبحث. (المرعشی).

الثالث: وضع الکفین علی الرکبتین

الثالث: وضع الکفّین(1) علی الرکبتین(2) مفرّجات الأصابع، ممکّناً لهما من عینیهما، واضعاً الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری.

الرابع: رد الرکبتین إلی الخلف

الرابع: ردّ الرکبتین إلی الخلف.

الخامس: تسویة الظهر

الخامس: تسویة الظهر بحیث لو صبَّ علیه قطرة من الماء استقرّ فی مکانه لم یزل.

ص: 309


1- 1. قد مرّ أن الأحوط عدم ترکه مع الإمکان. (الإصفهانی). * قد مرّ أن الأحوط عدم ترکه . (الإصطهباناتی). * قد مرَّ أنّ الأحوط عدم ترکه بوضع الیمنی علی الیمنی والیسری علی الیسری. (أحمد الخونساری). * الأحوط عدم ترکه بمقدار المسمّی . (عبداللّه الشیرازی). * الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأحوط وضعهما علیهما مع الإمکان. (الآملی). * ینبغی الاحتیاط به. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بوضع الکفّین علی الرکبتین. (تقی القمّی). * مرّ أنّه أحوط . (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط عدم ترکه. (زین الدین).

السادس: مد العنق

السادس: مدّ العنق موازیاً للظهر.

السابع: أن یکون نظره بین قدمیه

السابع: أن یکون نظره(1) بین قدمیه(2).

الثامن: التجنیح

الثامن: التجنیح بالمرفقین.

التاسع: وضع الید الیمنی علی

التاسع: وضع الید الیمنی علی الرکبة قبل الیسری.

العاشر: وضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین

العاشر: أن تضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین.

الحادی عشر: تکرار التسبیح ثلاثاً

الحادی عشر: تکرار التسبیح(3) ثلاثاً(4) أو خمساً أو سبعاً، بل أزید.

الثانی عشر: الختم علی وتر

الثانی عشر: أن یختم الذکر علی وَتْر.

الثالث عشر: الدعاء قبل الذکر بالمأثور

الثالث عشر: أن یقول قبل قوله: «سبحان ربّی العظیم وبحمده»: «اللهمَّ لک رکعت، ولک أسلمت، وبک آمنت، وعلیک توکّلت، وأنت ربّی، خشع لک سمعی وبصری وشعری وبشری ولحمی ودمی ومخّی وعَصَبی وعظامی، وما أقلّت قدمای، غیر مستنکِفٍ ولا مستکبِرٍ ولا مستحسِر».

الرابع عشر: الدعاء بعد الانتصاب منه بالمأثور

الرابع عشر: أن یقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده»، بل

ص: 310


1- 1. إن لم یُغمِض عینیه. (المرعشی).
2- 2. أو یُغمِض عینیه. (الفیروزآبادی).
3- 3. أی التسبیحة الکبری، وأمّا الصغری فیجب تکرارها ثلاثاً علی الأحوط، کما مرّ، نعم، الزائد علی الثلاث مستحبّ فیها أیضاً . (الإصطهباناتی). * أی التسبیحة الکبری . (المیلانی). * فی الکبری، وأمّا فی الصغری فلا یُترک علی الأحوط. (المرعشی). * أی التسبیحة الکبری؛ لِما تقدّم من وجوب تکرار الصغری ثلاثاً. (الروحانی). * أی التسبیحة الکبری ؛ لِما مرّ من لزوم تکرار الصغری ثلاثاً . (اللنکرانی).
4- 4. لکن رجاءً؛ لضعف مستنده وهو الرضوی. (المرعشی).

یُستحبّ أن یضمّ إلیه قوله: «الحمد للّه ربّ العالمین، أهل الجبروت والکبریاء والعظمة، الحمد للّه ربّ العالمین»، إماماً کان أو مأموماً(1) أو منفرداً.

الخامس عشر: رفع الیدین للانتصاب منه

الخامس عشر: رفع الیدین(2) للانتصاب منه، وهذا غیر رفع الیدین حال التکبیر للسجود.

السادس عشر: الصلاة علی النبی صلی الله علیه و اله بعد الذکر أو قبله

السادس عشر: أن یصلّی(3) علی النبیّ وآله بعد الذکر أو قبله.

مکروهات الرکوع

(مسألة 27): یکره فی الرکوع اُمور(4):

الأول: أن یطأطئ رأسه

أحدها: أن یُطَأطِئ رأسه بحیث لا یساوی ظهره، أو یرفعه(5) إلی فوق کذلک.

ص: 311


1- 1. لا یبعد اختصاص استحباب «سَمِع اللّه لِمَن حمده» بالإمام والمنفرد، وأمّا المأموم فیستحبّ له التحمید مخیّراً بین «ربّنا لک الحمد» وبین «الحمد للّه ربّ العالمین». (الروحانی).
2- 2. فی استحبابه تأمّل . (حسین القمّی).
3- 3. لا بقصد الخصوصیّة، وکذا فی السجود. (البروجردی). * لا بقصد الجزئیّة ولو استحباباً . (الرفیعی). * ویحکی عن عمل بعض أساطین الفقه من السلف أنّه کان یقول بعد الصلاة علیه وآله: «وترحّم علی عجزنا، وأغثنا بحقّهم»، ولم أقف علی مستنده فعلاً. (المرعشی).
4- 4. حالها حال مستحبّاتها فی الکثرة، وضعف مدارک الأکثر. (المرعشی).
5- 5. وهو المعبّر عنه فی الروایات بالإقناع. (المرعشی).

الثانی: یضم یدیه إلی جنبیه

الثانی: أن یضمّ یدیه(1) إلی جنبیه(2).

الثالث: أن یضع إحدی الکفین علی الخری و یدخلهما بین رکبتیه

الثالث: أن یضع إحدی الکفّین علی الاُخری ویدخلهما بین رکبتیه، بل الأحوط اجتنابه(3).

الرابع: قراءة القرآن فیه

الرابع: قراءة القرآن(4) فیه.

الخامس: أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده

الخامس: أن یجعل یدیه تحت ثیابه(5) ملاصقاً(کذا فی الأصل، والظاهر: (ملاصقتین).) لجسده(6).

ص: 312


1- 1. الحکم بکراهته لا یخلو من الإشکال، وکذا فی الثالث. (المرعشی).
2- 2. لم أقِف علی دلیله، نعم، هو ینافی التجنیح بالمِرفَقَین، وقد تقدّم استحبابه، وکذا ما بعده لا دلیل علی کراهته، ولکنّه ینافی وضع الکفّین علی الرکبتین، وقد تقدّم استحبابه. (زین الدین).
3- 3. لا یُترک . (حسین القمّی). * وقد مرَّ أنّ الاحتیاط بالوضع علی الرکبتین لا یُترک. (آل یاسین).
4- 4. فقد ورد عن علیٍّ _ سلام اللّه علیه _ أ نّه: «لا قراءة فی رکوع ولا سجود، إنّما فیهما المدحة للّه عزَّوجلّ، ثمّ المسألة، فابتدئوا بالمدحة ثمّ اسألوا»(وسائل الشیعة: الباب (8) من أبواب الرکوع، ح4.). (کاشف الغطاء).
5- 5. أو فی کُمِّه، ولیعلم أنّ بعض الأصحاب عَدّ من مستحبّات الرکوع: کون الیدین بارزتین، وعلیه فلا وجه لعدّ استتارهما من المکروهات، إلاّ بناءً علی التلازم بین استحباب الفعل وکراهة الترک، أو العکس، وقد مرّ غیر مرّةٍ عدم تمامیة هذه القاعدة. (المرعشی).
6- 6. فلا کراهة فی إدخالهما بالکُمَّین، ولا فی الثیاب، ولا إدخال یدٍ وإخراج اُخری، والید هنا: الراحة والأصابع. (کاشف الغطاء).

اتحاد النافلة مع الفریضة فی أحکام الرکوع

(مسألة 28): لا فرق بین الفریضة والنافلة(1) فی واجبات الرکوع ومستحبّاته ومکروهاته، وکون نقصانه موجباً للبطلان(2)، نعم، الأقوی(3) عدم بطلان(4) النافلة(5) بزیادته سهواً(6).

* * *

ص: 313


1- 1. کما أنّ الظاهر أنّه لا فرق بین أنحاء الرکوع من کونه فی الصلاة قائماً أو جالساً . (السبزواری).
2- 2. بطلانها بنقصانه مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * علی الأحوط . (محمد الشیرازی ، اللنکرانی).
3- 3. فیه تأمّل . (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، فلیُراعَ الاحتیاط. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل . (حسین القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (تقی القمّی).
5- 5. فیه إشکال. (الحکیم، الخوئی ، حسن القمّی).
6- 6. فیه إشکال. (زین الدین).

فصل فی السجود

حقیقة السجود و أقسامه و رکنیته

وحقیقته: وضع الجبهة(1) علی الأرض بقصد(2) التعظیم، وهو أقسام: السجود للصلاة، ومنه قضاء السجدة المنسیّة، وللسهو وللتلاوة وللشکر وللتذلّل والتعظیم. أمّا سجود الصلاة فیجب فی کلّ رکعة من الفریضة والنافلة سجدتان، وهما معاً من الأرکان، فتبطل بالإخلال بهما معاً، وکذا بزیادتهما معاً فی الفریضة، عمداً کان أو سهواً(3) أو جهلاً(4)، کما أ نّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً، وکذا بزیادتها، ولا تبطل علی الأقوی بنقصان واحدة ولا بزیادتها سهواً.

ص: 314


1- 1. بل ما یعمّ منها ومن الذقن والجبین، کما سیأتی ، ویأتی فی المسألة الثامنة ما یتعلّق بالهیئة المعتبرة فی السجود . (السیستانی).
2- 2. کون قصد التعظیم مقوِّماً لمفهوم السجود محلّ الإشکال، بل المنع؛ ولذا لو سجد أحدٌ لشخصٍ مستهزئاً به یصدق علیه المفهوم، والحال أنّه إهانة، لا تعظیم. (تقی القمّی).
3- 3. یشکل الحکم فی زیادة السجدتین سهواً، فلا یُترک الاحتیاط مع زیادتهما کذلک بإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (زین الدین).
4- 4. الحکم فی صورتَی الزیادة عن سهوٍ أو عن جهل قصوریّ مبنیّ علی الاحتیاط . (السیستانی).

واجبات السجود

وواجباته اُمور:

الأول: وضع المساجد السبعة علی الأرض

أحدها: وضع المساجد السبعة علی الأرض، وهی: الجبهة والکفّان(1) والرکبتان والإبهامان من الرِجلین. والرکنیّة تدور(2) مدار وضع الجبهة(3)، فتحصل الزیادة والنقیصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزیادة، کما أ نّه لو وضع سائرها ولم یضعها یصدق ترکه.

الثانی: الذکر

الثانی: الذکر، والأقوی کفایة مطلقه(4)، وإن کان الأحوط(5) اختیار(6)

ص: 315


1- 1. وهما من الزَندین إلی روءوس الأصابع، لا خصوص الراحة، وما ورد فی تحدید موضع القطع من السارق وأ نّه من مفصل الأصابع؛ معلّلاً بأنّ المساجد للّه، وما کان للّه لایقطع - المقتضی لکون الکفّ هی الراحة فیکفی السجود علیها- محمول علی أنّ المراد: ماکان للّه لا یقطع کلّه، لا أ نّه لا یقطع شیء منه. (کاشف الغطاء).
2- 2. لدوران الصدق مداره وجوداً وعدماً. (المرعشی).
3- 3. أو ما یقوم مقامها علی تفصیل سیأتی . (السیستانی).
4- 4. تقدّم الإشکال فی کفایة مطلقه. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، والأحوط بل الأقوی _ کما تقدّم فی الرکوع _ الاقتصار علی التسبیحة الکبری أو الصغری. (المرعشی). * علی ما تقدّم فی الرکوع وجوباً و احتیاطاً. (زین الدین).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط هنا أیضاً، کما مرّ فی الرکوع . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، کما تقدّم فی الرکوع. (البجنوردی). * لا یُترک، کما مرّ فی الرکوع . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی، الآملی، أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه . (محمدرضا الگلپایگانی، محمد الشیرازی).
6- 6. لا یُترک هذا الاحتیاط، کما مرَّ فی الرکوع. (الإصفهانی). * لا یُترک. (البروجردی).

التسبیح(1) علی نحو ما مرَّ(2) فی الرکوع(3)، إلاّ أنّ فی التسبیحة الکبری یبدّل(4) العظیم بالأعلی.

الثالث: الطمأنینة

الثالث: الطمأنینة(5) فیه بمقدار الذکر الواجب، بل المستحبّ(6) أیضاً(7) إذا أتی به بقصد الخصوصیّة، فلو شرع(8) فی الذکر قبل الوضع أو

ص: 316


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک، کما مرّ فی الرکوع . (الإصطهباناتی). * قد تقدّم الکلام فیه فی الرکوع . (الشاهرودی). * لا یُترک . (الرفیعی ، السبزواری).
2- 2. ومرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).
3- 3. وقد مرّ الإشکال فی کفایة مطلق الذکر . (حسین القمّی).
4- 4. علی الأولی والأحوط. (الجواهری). * علی الأحوط . (الخوئی).
5- 5. حال الاختیار، وتسقط عند الاضطرار، ولو تعمّد ترک الاستقرار عمداً فی الذکر بطل، فإن تدارک صحّ، وإلاّ أبطل السجود. (کاشف الغطاء). * یجری فیها ما تقدّم فی الطمأنینة المعتبرة حال الرکوع . (السیستانی). * یلاحظ ما علّقناه علی الطمأنینة فی الرکوع فی الذکر الواجب والمستحبّ. (زین الدین).
6- 6. علی الأحوط والأولی. (الجواهری).
7- 7. بل یستحبّ فیه الاستقرار . (الفانی). * علی الأحوط، کما تقدّم فی الرکوع . (السبزواری). * علی الأحوط . (حسن القمّی). * علی الأحوط، والأظهر عدم اعتبارها فی المستحبّ. (الروحانی).
8- 8. الکلام فی هذا الفرع وما ذکرت بعده هو الکلام فی الرکوع. (المرعشی).

الاستقرار عمداً(1) بطل وأبطل(2)، وإن کان سهواً(3) وجب(4) التدارک(5) إن

ص: 317


1- 1. علی الأحوط فی الاستقرار . (حسن القمّی).
2- 2. الظاهر عدم الإبطال، ووجوب التدارک، کالسهو. (الجواهری). * فی الإبطال بمطلق الشروع فیه ولو لم یتمّه نظر؛ لِما ذکرنا کراراً من الشکّ فی اندراجه فی عموم مانعیّة الزیادة. (آقاضیاء). * اذا لم یتدارکه، وإلاّ فیمکن القول بعدم الإبطال . (حسین القمّی). * فی الذکر الواجب. (عبدالهادی الشیرازی). * إطلاق الحکم بالإبطال وتعمیمه بالنسبة إلی الذکر المندوب لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * الأحوط إعادة الذکر بعد الاستقرار، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط . (محمد الشیرازی).
3- 3. فی إطلاقه نظر، لا یُترک الاحتیاط بإتیان الذکر حال الرفع والاستقرار وإعادة الصلاة، وکذلک بالنسبة الی الرفع . (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. ما أفاده إنّما یتمّ علی مسلک المشهور من جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة، وأمّا علی مسلک من لا یجریها أثناءها فیشکل الحکم بالصحّة، فلابدّ من الاحتیاط بالإعادة. (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط، وکذا فی السادس والمسألة (13). (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط إذا کان المفقود الاستقرار. (الحکیم). * الحکم فی الاستقرار مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی). * علی الأحوط فی الذکر فی حال عدم الاستقرار، والأظهر فی الذکر قبل الوضع. (الروحانی). * الأظهر عدم وجوب تدارکه إذا أتی به سهواً فی حال عدم الاستقرار . (السیستانی).

تذکّر قبل رفع الرأس، وکذا لو أتی به حال الرفع أو بعده ولو کان بحرف واحد منه فإنّه مبطل إن کان عمداً، ولا یمکن التدارک(1) إن کان سهواً، إلاّ إذا ترک الاستقرار وتذکّر(2) قبل رفع الرأس.

الرابع: رفع الرأس منه

الرابع: رفع الرأس منه.

الخامس: الجلوس بعد السجدة الأولی و بعده

الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً، ثمّ الانحناء للسجدة الثانیة.

السادس: کون المساجد السبعة فی محالها

السادس: کون المساجد السبعة فی محالّها إلی تمام الذکر(3)، فلو رفع بعضها(4) بطل وأبطل(5) إن کان عمداً(6)، ویجب تدارکه(7) إن کان سهواً،

ص: 318


1- 1. کیف لا یمکن التدارک مع أنّ زیادة السجدة الواحدة لا تبطل الصلاة؟ مضافاً إلی أنّ السجدة الصلاتیة: السجود المأتیّ به مع الذکر حال الاستقرار، والمفروض أنّه لم یزد. (تقی القمّی).
2- 2. هذا الاستثناء مستدرک. (کاشف الغطاء).
3- 3. یعنی من حین الشروع فیه إلی تمامه، ولا یضرّ التغییر فی غیر مسجد الجبهة قبله وبعده . (السبزواری).
4- 4. وکان هو الجبهة أو غیرها ولم یکن تدارکه. (المرعشی).
5- 5. الظاهر عدم الإبطال، ووجوب التدارک، کالسهو فی ما عدا الجبهة. (الجواهری). * فی إطلاق إبطاله لصورة رفع بعضها فی وسط الذکر نظر؛ لعدم شمول مانعیة الزیادة لمثله، وإن لم یقع المأتیّ به فی هذا علی صفة الجزئیّة. (آقاضیاء). * إذا کان هو الجبهة، أو کان غیرها ولم یتدارکه، وإلاّ فیمکن القول بعدم إبطاله، کما مرّ . (حسین القمّی). * الأحوط تدارک الذکر بعد الوضع، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6. القول بالبطلان مطلقاً خلاف الاحتیاط، فلا یُترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. فی وجوب التدارک نظر؛ لقوّة احتمال عدم کون وضع الأعضاء السبعة حال الذکر من قیود جزئیّته، فلا مقتضی حینئذٍ لإعادته من جهة فوت محلّه بعد شمول «لا تُعاد» أیضاً لمثله. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * ومقتضی الاحتیاط أن یکون التدارک رجاءً، وأیضاً یعید الصلاة احتیاطاً. (تقی القمّی).

نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة(1) فی غیر حال الذکر(2) ثمّ وضعه، عمداً کان أو سهواً، من غیر فرق بین کونه لغرضٍ کحکّ الجسد ونحوه أو بدونه.

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف

السابع: مساواة موضع الجبهة(3) للموقف(4)، بمعنی عدم علوّه أو انخفاضه أزید من مقدار لبنة موضوعة علی أکبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات، ولا بأس بالمقدار المذکور، ولا فرق فی ذلک بین الانحدار(5) والتسنیم(6)، نعم، الانحدار

ص: 319


1- 1. ما لم یُخِلَّ بالاستقرار المعتبر حال السجود . (السیستانی).
2- 2. الواجب. (الجواهری).
3- 3. حال السجود، فلو کان موقفه حال القیام أسفل أو أعلی ثمّ انتقل حین السجود إلی المساوی صحّ، وهل العبرة بالإبهامین، أو بأن ینحنی إلی أن تحاذی جبهته موقفه، فلو أدخل أصابع رجله فی مکان منخفض عن موضع الجبهة بأکثر من لبنة صحّ؛ لعدم تفاوت انحنائه بذلک؟ وجهان، أقواهما الثانی. (کاشف الغطاء).
4- 4. والمراد به: موضع الرکبتین والإبهامین. (الروحانی).
5- 5. المراد: ما کان فی خصوص موضع الجبهة، والمراد بالانحدار الیسیر إنّما هو فی ما[إذا] کان یصلّی فی الأرض المنحدرة . (المیلانی).
6- 6. شمول الحکم للانحدار مبنیّ علی الاحتیاط، وأمّا التفصیل المذکور فلا یخلو من تشابه ونظر . (السیستانی).

الیسیر(1) لا اعتبار به(2) فلا یضرّ معه(3) الزیادة(4) علی المقدار المذکور، والأقوی عدم اعتبار ذلک(5) فی باقی المساجد، لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلی الجبهة(6)، فلا یقدح ارتفاع مکانها أو

ص: 320


1- 1. الأحوط مراعاة المقدار المذکور فیه أیضاً. (الخمینی). * الذی یبتدئ به من الموقف، ویقابله الزائد والکثیر، وهو الذی یکون قریباً من مسجد الجبهة بحیث یری التفاوت. (المرعشی). * الظاهر انصراف نصّ المنع عن الانحدار التدریجی الذی یبتدئ من موضع السجود إلی موقف المصلّی، فیغتفر فیه العلوّ أو الانخفاض وإن زاد علی المقدار المذکور، ویشیر إلیه نصّ صلاة الجماعة فی الأرض المنحدرة. (زین الدین).
2- 2. الظاهر عدم الفرق بینه وبین غیر الیسیر إذا کان ظاهراً، نعم، لو لم یکن الانحدار ظاهراً فلا اعتبار بالتقدیر المزبور، وإن کان هو الأحوط الأولی . (الخوئی). * فیه إشکال . (حسن القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (تقی القمّی).
3- 3. محلّ إشکال ، ولا ینبغی ترک الاحتیاط . (اللنکرانی).
4- 4. فیه تأمّل. (الروحانی).
5- 5. اعتباره لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * الأحوط ملاحظة التساوی بین الجبهة والرکبتین والقدمین . (السبزواری).
6- 6. الأقوی اعتبار ذلک فی الرکبتین بالنسبة إلی الجبهة . (الشاهرودی). * اعتبار ذلک بالنسبة إلیها لا یخلو من وجه . (المیلانی). * اعتبار التساوی بین مسجد الجبهة وموضع الرکبتین بل والإبهامین لا یخلو من قوّة، وأمّا اعتبار التساوی بینه وبین الموقف فمبنیّ علی الاحتیاط . (السیستانی).

انخفاضه(1) ما لم یخرج به السجود عن مسمّاه.

الثامن: وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه

الثامن: وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه من الأرض وما نبت منها غیر المأکول والملبوس، علی ما مرّ فی بحث المکان.

التاسع: طهارة محل وضع الجبهة

التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة(2).

العاشر: المحافظة علی العربیة و الموالاة و الترتیب فی الذکر

العاشر: المحافظة علی العربیّة(3) والترتیب والموالاة فی الذکر.

تحدید الجبهة و موضع السجود

(مسألة 1): الجبهة ما بین قصاص شعر(4) الرأس وطرف الأنف الأعلی والحاجبین طولاً، وما بین الجبینین عرضاً(5)، ولا یجب فیها الاستیعاب، بل یکفی صدق السجود علی مسمّاها، ویتحقّق المسمّی بمقدار الدرهم(6) قطعاً، والأحوط(7)

ص: 321


1- 1. علی الأحوط فیه . (حسن القمّی).
2- 2. بمقدار ما یقصد السجدة علیه . (عبداللّه الشیرازی). * ولا تشترط طهارة المکان المصلَّی علیه. (المرعشی). * بالمقدار الذی یعتبر وقوع الجبهة علیه، ولا بأس بنجاسة الزائد علیه علی الأظهر. (السیستانی).
3- 3. الکلام فی هذه الاُمور هو الکلام فی ذکر الرکوع. (المرعشی).
4- 4. من المنبت من مستوی الخلقة. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط بوضع السطح المُحاط بخطَّین موهومین متوازیین بین الحاجبین إلی الناصیة . (السیستانی).
6- 6. بل أنقص منه حتّی بمقدار رأس الأنمُلة. (الخمینی).
7- 7. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا بأس بترکه، وبذلک یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * والأولی. (اللنکرانی).

عدم(1) الأنقص(2)، ولا یعتبر(3) کون المقدار المذکور مجتمعاً، بل یکفی وإن(4) کان(5) متفرّقاً(6) مع الصدق(7)، فیجوز السجود علی السِبحة الغیر

ص: 322


1- 1. والأظهر جواز الأنقص. (الحکیم). * وإن کان الجواز علی مقدار الأنمُلة لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
2- 2. الأظهر جوازه، فیکفی مقدار طرف الأنمُلة . (المیلانی). * استحباباً . (الفانی). * وإن کان الأظهر الاکتفاء بالأنقص، کمقدار طرف الأنمُلة، علی ما هو صریح صحیحة زرارة. (الروحانی). * الأظهر جوازه کطرف الأنمُلة . (السیستانی).
3- 3. لا یبعد اعتباره فی رعایة الاحتیاط. (البروجردی). * الأحوط اعتباره. (الآملی).
4- 4. الأحوط أن یکون مجتمعاً . (صدرالدین الصدر).
5- 5. مشکل . (الرفیعی).
6- 6. یشکل الاجتزاء بالمتفرّق، نعم، لا بأس بما کان مثل السِبحة، وکذلک الحَصی مع اتّصال بعضها ببعض . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یشکل الاجتزاء بالمتفرّق، مع عدم اتّصال بعضها ببعض . (الشاهرودی). * الاجتزاء بالمتفرّق لا یخلو من إشکال، إلاّ أن تکون الأجزاء متّصلاً بعضها ببعض. (البجنوردی). * سواء کان للمتفرّقات رابط کما فی السِبحة، أم لا کالحصاة المتّصلة بعضها. (المرعشی). * مع عدم تباعد الأجزاء، کما فی السجود علی السِبحة أو علی الحَصی المتّصل بعضها ببعض. (زین الدین).
7- 7. بسبب تقارب الأجزاء. (الحکیم). * ولعلّه یتوقّف علی نوع اتّصال بین ما هو متفرّق، لا ما إذا انفصل بعضه عن بعض بالکلّیّة . (المیلانی). * بأن کان التخلّل قلیلاً . (عبداللّه الشیرازی).

المطبوخة(1) إذا کان مجموع ماوقعت علیه الجبهة بقدر الدرهم.

اعتبار مباشرة الجبهة حال السجود

(مسألة 2): یشترط مباشرة الجبهة لِما یصحّ السجود علیه، فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه، حتّی مثل الوسخ(2)

ص: 323


1- 1. أو المطبوخة . (الفانی). * بل علی المطبوخة أیضاً. (الخوئی). * قد مرّ أنّ المیزان فی الجواز وعدمه صدق عنوان الأرض وعدمه. (تقی القمّی). * وکذا المطبوخة، کما مرّ فی محلّه . (السیستانی).
2- 2. یعنی الوسخ الذی کان جِرماً مانعاً عن وصول بشرة الجبهة إلیها . (الإصطهباناتی). * إذا کانت له جسمیّة، ولم یکن من تغیّر اللون بحسب العرف. (البروجردی). * إذا کان جِرماً. (الحکیم). * المدار فیه وفی غیره علی حصول المنع به من وصول البشرة . (الرفیعی). * إذا کان له جِرم حائل بین الجبهة والتربة، وکذلک یجب رفع کلّ حائل بین الجبهة وما یسجد علیه، سواء کان طیناً، أم تراباً علی الجبهة، أو شعراً أو غیر ذلک. (البجنوردی). * إذا لم یکن لوناً، بل کان جِرماً . (عبداللّه الشیرازی). * یعنی إذا کان له جِرم حائل . (الفانی). * إذا کان له جسمیّة عرفاً، لا مثل اللون. (الخمینی). * إذا کان جِرماً، لا صرف تغیّر اللون الحاصل من العَرق أو الدسومة. (المرعشی). * إذا کانت له جِرمیة. (الآملی). * إن کان له جسمیّة، ولم یحسب من تغیّر اللون عرفاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا کان له جِرم مانع ، ولم یکن من مجرّد تغیّر اللون . (محمد الشیرازی). * إذا کان لوناً لابأس به. (تقی القمّی). * الذی له جِرمیة بنظر العرف. (الروحانی). * إذا کان جِرماً ممّا لا یصحّ السجود علیه . (السیستانی).

الذی(1) علی التربة(2) إذا کان مستوعباً(3) لها(4) بحیث لم یبقَ مقدار الدرهم منها ولو متفرّقاً(5) خالیاً عنه(6)، وکذا بالنسبة إلی شعر المرأة الواقع علی جبهتها فیجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط(7)

ص: 324


1- 1. وکان جِرماً مانعاً . (حسن القمّی).
2- 2. إن کان له جِرم حائل عن مباشرة الجبهة معها . (الشریعتمداری).
3- 3. وکان جِرماً مانعاً عن وصول البشرة إلیها . (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان حائلاً دون وصول الجبهة إلیها، أمّا غیر الحائل فلا مانع منه. (زین الدین). * وکان ممّا له جسمیة حائلة، لا مجرّد تغیّر اللون . (اللنکرانی).
4- 4. وکان جِرماً مانعاً عن وصول البشرة إلیها. (النائینی). * وکان حائلاً ولم یکن من مجرّد اللون . (السبزواری).
5- 5. تقدّم أنّ الأحوط أن یکون مجتمعاً . (صدرالدین الصدر). * کما ذکرنا فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین).
6- 6. وإلاّ بأن بقی مقداره ولو مع التفرّق کفی، لکن مع صدق السجود علی مقدار الدِرهَم . (حسین القمّی). * وإلاّ إن بقی بمقداره ولو مع التفرّق صحّ السجود بشرط صدقه. (المرعشی).
7- 7. بل الأقوی . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ، الفانی). * بل الأقوی فیه وجوب الإزالة، ورفع التربة الملصقة بالجبهة . (الشاهرودی). * بل الأقوی، کما تقدم منّا ومنه قدس سره فی فصل مسجد الجبهة. (زین الدین). * بل الأقوی إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة . (السیستانی).

إزالة(1) الطین(2) اللاصق بالجبهة فی السجدة الاُولی، وکذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإنّ الأحوط رفعها(3)، بل الأقوی(4) وجوب رفعها إذا توقّف(5) صدق

ص: 325


1- 1. لا یُترک . (الکوه کَمَرِی، المرعشی).
2- 2. وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الفیروزآبادی). * بل هو الأقوی مع فرض حیلولته. (آل یاسین). * بل الأقوی إذا کان مستوعباً لتمام الجبهة . (الرفیعی). * بل الأولی ، وکذا الاحتیاط التالی . (محمد الشیرازی).
3- 3. بل هو المتعیّن، ولا یکاد یتحقّق السجود بالجبهة علیها إلاّ به. (آل یاسین).
4- 4. وذلک لأنّ المتبادر من تع_دّد الأمر بالسج_ود هو وضع الجبه_ة المنفصلة عن الأرض مرّتین، وإذا وضعها والطین لاصق بها لا یتحقّق وضع الجبهة المنفصلة، فلا یصدق السجود، لا من جهة أ نّه مأمور بالوضع مرّتین، ومع لصوقه لا یصدق الوضع مرّتین، بل هو وضع واحد، ضرورة أنّ السجود لا یکفی فی تحقّقه لصوق الطین أو النبات مثلاً، بل لابدّ فیه من الاعتماد، فإذا وضع الجبهة معتمداً مرّتین فقد سجد مرّتین وإن کان الطین لاصقاً بها. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط. (المرعشی). * فی أقوائیّته إشکال؛ لعدم توقّف الصدق علیه، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5. لا یتوقّف صدقه علی رفعها قطّ إذا ما لصق بجبهته جزء من الأرض، فبحدوث هیئة السجود منه یصدق أ نّه ساجد علی الأرض، نعم، رفعها لعلّه أحوط. (البروجردی). * الأظهر توقّف صدق السجود علی رفعها . (الفانی). * الظاهر صدقه بدون الرفع. (المرعشی). * کما مرَّ کذلک. (الآملی). * لا یتوقّف صدق السجود علی الأرض علی رفعها، نعم، الإزالة والرفع أحوط. (الروحانی). * من الواضح أنّ صدق السجود علی الأرض لا یتوقّف علی رفعها ؛ لأنّ المفروض أنّها جزء من الأرض ، فبمجرّد تحقّق هیئة السجود یصدق أنّه ساجد علی الأرض ؛ لِلِصُوق التراب بها . نعم ، الإشکال من جهة توقّف الحدوث علی الرفع، وهو أیضاً ممنوع ؛ لأنّ الحدوث یتحقّق بمجرّد تحقّق هیئة السجود ، فالأقوی عدم وجوب الرفع وإن کان أحوط . (اللنکرانی).

السجود(1) علی الأرض(2) أو نحوها علیه، وأمّا إذا لصق بها تراب یسیر لاینافی الصدق فلا بأس به، وأمّا سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشرة للأرض(3).

اشتراط وضع الکفین علی الأرض اختیاراً

(مسألة 3): یشترط فی الکفّین وضع باطنهما مع الاختیار، ومع الضرورة یجزی(4) الظاهر، کما أ نّه مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکفّ أو

ص: 326


1- 1. کما هو کذلک. (الحکیم). * أو توقّف حدوث وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. (الخمینی).
2- 2. بل إذا توقّف علیه صدق وضع الجبهة علی الأرض، وإلاّ فالسجود علیها یصدق بحصول هیئته وإن لم یرفع ذلک . (المیلانی).
3- 3. ولا یلزم أیضاً انفصالها عن مواضعها للسجدة الثانیة، أمّا الرکبتان والإبهامان فواضح، وکذا فی الیدین، فلو سجد الاُولی ولم یرفعهما حتّی سجد الثانیة صحّ وإن کان نقصاً فی صلاته. (کاشف الغطاء).
4- 4. وجوب المراتب المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

لغیر ذلک ینتقل(1) إلی الأقرب(2) من الکفّ، فالأقرب(3) من الذراع(4) والعضد(5).

(مسألة 4): لا یجب(6) استیعاب(7) باطن

ص: 327


1- 1. فیه تأمّل، إلاّ أن یأتی به رجاءً . (صدرالدین الصدر).
2- 2. علی الأحوط والأولی. (الجواهری). * علی الأحوط . (أحمد الخونساری، حسن القمّی، الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (الخوئی).
4- 4. مع تقدیم الباطن علی الظاهر علی الأحوط. (المرعشی). * علی الأحوط . (السیستانی).
5- 5. بتقدیم الباطن علی الظاهر . (حسین القمّی). * مع تقدیم الباطن علی الظاهر . (مهدی الشیرازی).
6- 6. بل یجب علی الأحوط، ویکفی الصدق العرفی من غیر مداقّة. (آل یاسین). * الظاهر وجوب الاستیعاب عرفاً . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الأحوط الاستیعاب بنظر العرف، بل الأقوی عدم کفایة وضع الأصابع . (صدرالدین الصدر). * الأحوط هو الاستیعاب العرفی. (البروجردی).
7- 7. الأحوط وجوبه . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط الاستیعاب العرفی . (الإصفهانی، الإصطهباناتی، محمد الشیرازی، حسن القمّی). * الاستیعاب العرفی بالنسبة إلی الراحتین لا یخلو من وجه، وبالنسبة الی الأصابع أحوط . (حسین القمّی). * الأحوط الاستیعاب عرفاً، ولا یکفی الأصابع، وخصوصاً بعضها علی الأقوی . (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط وجوب الاستیعاب العرفی، کما أنّ الأقوی عدم کفایة الأصابع فقط . (الشاهرودی). * بل یجب علی الأحوط الاستیعاب العرفی، ومع التعذّر عنه ینتقل إلی مسمّی الباطن، ولو لم یقدر إلاّ علی ضمّ الأصابع إلی الکفّ والسجود علیها یجتزئ به، ومع تعذّر ذلک کلّه ینتقل إلی الظاهر، ویجب علی الأحوط فیه الاستیعاب العرفی ثمّ المسمّی. (الخمینی). * الأحوط اعتبار الاستیعاب العرفی . (السبزواری). * الأقوی رعایة الاستیعاب العرفی، لا الدقیق بالنسبة إلی الراحتین وبالنسبة إلی الأصابع علی الأحوط. (المرعشی). * بل الأقوی اعتبار الاستیعاب العرفی. (الآملی). * الأحوط هو الاستیعاب العرفی . (اللنکرانی).

الکفّین(1) أو ظاهرهما، بل یکفی(2) المسمّی(3) ولو بالأصابع(4)

ص: 328


1- 1. والأحوط فیهما الاستیعاب العرفی مهما أمکن. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط وجوبه بحیث یصدق عرفاً وضع باطن الکفّین. (البجنوردی). * الأحوط مراعاة الاستیعاب العرفی . (الشریعتمداری). * بل الأحوط لزوم الاستیعاب العرفی. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط فی الکفّین وضع جمیعهما. (زین الدین). * الأظهر وجوب الاستیعاب العرفی غیر المنافی لخروج جزء قلیل. (الروحانی). * الأحوط تمام باطن الکفّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی کفایته إشکال، بل منع. (تقی القمّی).
3- 3. بحیث یصدق السجود علی الکفّ حقیقةً، وأمّا الأصابع فقط فلا یجوز الاکتفاء بها علی الأقوی . (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفی مع الإمکان، ومع عدمه یجتزئبالمقدار الممکن . (السیستانی).
4- 4. فیه إشکال، سیّما فی الاکتفاء ببعضها. (المرعشی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

فقط(1) أو بعضها(2)، نعم، لا یجزی وضع روءوس الأصابع مع الاختیار، کما لایجزی لو ضمّ أصابعه(3) وسجد علیها مع الاختیار.

إجزاء وضع مسمی الرکبتین، و تحدید الرکبة

(مسألة 5): فی الرکبتین أیضاً یجزی وضع المسمّی منهما(4)، ولا یجب الاستیعاب، ویعتبر ظاهرهما دون الباطن(5). والرکبة: مجمع(6)

ص: 329


1- 1. عدم اعتبار الاستیعاب الحقیقی مسلّم، إلاّ أنّ کفایة وضع المقدار الملاصِق بالأشاجع فقط ممنوع، فلابدّ من وضع الکفّین جمیعاً ولو من غیر الاستیعاب . (الفانی).
2- 2. بل الواجب فی السجود علی الکفّین صدق مسمّاهما عرفاً. (الجواهری). * کفایة البعض ولو کان قلیلاً محلّ منع، بل الأقوی وجوب الاستیعاب، نعم، یکفی مسمّاه العرفی فلا یضرّه خروج جزءٍ قلیل. (الحائری). * فیه تأمّل . (الکوه کَمَرِی). * ولکن علی نحوٍ یقع علی الأرض مقدار معتدّ به منها، فلا یکفی وضع إصبَعٍ أو إصبَعَین، بل لابدّ من صدق وضع الکفّین علی الأرض عرفاً، وکذا لا یکفی جمع أصابعه إلی کفّه، بل لابدّ من بسطها علی الأرض. (کاشف الغطاء). * فی البعض إشکال، بل فی الاکتفاء بنفس الأصابع فقط تأمّل، نعم، یکتفی بأوائلها وآخر الکفّ . (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. وجعل الکفّ مفصولاً بینه وبین الأصابع أو متّصلاً. (الفیروزآبادی).
4- 4. بالمقدار المتعارف . (حسین القمّی).
5- 5. ولا یخفی عدم إمکانه مع وضع الجبهة، نعم، یمکن جانباهما. (الفیروزآبادی). * إن أمکن. (المرعشی).
6- 6. بل هی منتهی کلٍّ من عظمَی الساق والفخذ، ویجوز الاکتفاء بوضع الأول، بل هو الأحوط الأولی؛ لئلاّ یخرج بالتمدّد الزائد عن الهیئة المتعارفة فی السجود . (السیستانی).

عظمَی الساق(1) والفخذ(2)، فهی بمنزلة المِرفَق من الید.

وضع طرفی الإبهامین و ما بحکمها

(مسألة 6): الأحوط(3) فی الإبهامَین(4) وضع الطرف(5) من کلٍّ منهما دون الظاهر أو الباطن(6) منهما(7)، ومن قُطِع إبهامه یضع ما بقی منه(8)،

ص: 330


1- 1. أی أعلاهُ. (المرعشی).
2- 2. أی أسفله. (المرعشی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی).
4- 4. وإن کان الأظهر الاجتزاء بکلٍّ من ظاهر الإبهام وباطنه، والطرف من کلٍّ منهما. (الروحانی).
5- 5. أی روءوس الأظافر، ولکنّ الأقوی کفایة الظاهر أو الباطن منهما، نعم، لا یجب أزید من صدق السجود علیها، ولکن لا یصدق السجود علیها إلاّ بمقدار من الاعتماد، لا بمجرّد المماسّة للأرض. (کاشف الغطاء). * الظاهر جواز الجمیع. (الحکیم). * جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا یخلو من قوّة. (الخوئی). * الأحوط وضع طرفیهما، ولکنّ الأقوی أنّ ذلک غیر متعیّن. (زین الدین).
6- 6. إجزاء الظاهر أو الباطن لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل یجزی الظاهر منهما، وکذا الباطن. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّه لا فرق بین الطرف والظاهر والباطن؛ لاشتراک الجمیع فی صدق وضع الأنمُلة والسجود علیها. (البجنوردی).
7- 7. لا یبعد جوازهما أیضاً . (محمد الشیرازی). * الظاهر کفایة وضعهما أیضاً . (السیستانی).
8- 8. علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الروحانی). * ما أفاده فی هذه المسألة من المراتب المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

وإن لم یبقَ منه شیء(1) أو کان قصیراً(2) یضع سائر أصابعه(3)، ولو قُطِعت جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه، والأولی والأحوط(4) ملاحظة محلّ الإبهام.

الاعتماد علی الأعضاء السبعة حال السجود

(مسألة 7): الأحوط(5) الاعتماد علی الأعضاء السبعة(6)، بمعنی إلقاء

ص: 331


1- 1. بحیث لم یمکن وضع محلّ الإبهام، ولا رفع ما یستقرّ علیه بوضع شیء تحته، وإلاّ فالأحوط رعایة الوضع علی المحلّ، أو رفع المستقرّ. (المرعشی).
2- 2. بحیث یتعذّر وضعه علی الأرض. (آل یاسین). * ولم یمکنه العلاج فی وضعه . (المیلانی). * بحیث کان الوضع متعذّراً أو متعسّراً. (المرعشی). * ولم یمکن وضعه ولو بعلاج . (السیستانی).
3- 3. بل یحتاط بالجمع فی کلتا الصورتین بین وضع سائر أصابعه ومحلّ إبهامه مع تکرار الذِکر، أو وضع شیء تحت محلّ الإبهام . (حسین القمّی). * الأحوط وضعها مع وضع المحلّ مع التمکّن، ومع عدمه تکریر الذکر بتکریر الوضع . (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط فی هذین الفرضین الجمع بین وضع سائر الأصابع ومحلّ الإبهام، أو رفع المستقرّ، کما مرّ. (المرعشی). * هذا الحکم وما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی، حسن القمّی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (السیستانی).
4- 4. بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * لا یُترک، وفی مقطوع الإبهام فقط الأحوط تکرار الذکر بإتیانه عند وضع سائر الأصابع مرّة، ومحلّ الإبهام اُخری. (محمد رضا الگلپایگانی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط باعتماد ما علیها، وترک مجرّد المماسّة. (الخمینی).
6- 6. الأظهر وجوبه فی الجبهة. (الروحانی).

ثقل البدن علیها، وإن کان الأقوی(1) عدم وجوب أزید من المقدار الذی یتحقّق معه صدق(2) السجود(3)، ولا یجب مساواتها فی إلقاء الثقل(4)، ولا عدم مشارکة غیرها معها من سائر الأعضاء کالذراع وباقی أصابع الرجلین.

کیفیة السجود و تفصیله

(مسألة 8): الأحوط(5) کون السجود(6) علی الهیئة المعهودة(7)، وإن کان الأقوی کفایة(8) وضع المساجد السبعة بأیّ هیئة

ص: 332


1- 1. قد عرفت المنع عنه. (المرعشی).
2- 2. والظاهر توقّف صدق السجود علی الاعتماد وإلقاء الثقل. (المرعشی).
3- 3. والظاهر أنّه لا یصدق إلاّ مع إلقاء الثِقل فی الجملة علی جمیعها، فلابدّ من اعتباره . (حسین القمّی). * وفی توقّفه علی الاعتماد ولو فی الجملة نظر . (السیستانی).
4- 4. بل هو متعذّر أو متعسّر . (السیستانی).
5- 5. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، المیلانی، المرعشی، السبزواری، حسن القمّی). * بل المتعیّن . (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک . (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فی بعض الموارد ، کالانکباب علی الوجه ، بل ومدّ الرجل أیضاً . (اللنکرانی).
6- 6. لا یُترک. (محمد الشیرازی).
7- 7. المدار هو صدق السجود عرفاً علیه، والظاهر عدم الصدق کذلک بغیر الهیئة المعهودة. (الآملی). * لا یجب الاستیعاب بالجبهة، بل الواجب منها ما یصدق علی وضعه السجود عرفاً. (مفتی الشیعة).
8- 8. فیه نظر . (حسین القمّی).

کان(1) مادام یصدق السجود، کما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض، بل ومدَّ رجله(2) أیضاً(3)، بل ولو انکبّ(4) علی وجهه(5) لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذکور، لکن قد یقال(6) بعدم الصدق(7) وإنّه من

ص: 333


1- 1. فی إطلاقه إشکال، والأحوط الاقتصار علی الهیئة المعهودة عند المتشرّعة. (آل یاسین). * لو سلّم صدق السجود علی الانکباب علی الأرض بالهیئة المذکورة فی المتن أو غیرها، ولکن یمکن منع کفایة مثل هذا النحو من السجود، بل الواجب الاقتصار علی الهیئة المعروفة المتعارفة عند الشرع والمتشرّعة. (کاشف الغطاء).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بترکه، کما أنّ الظاهر عدم صدق السجود علی الانکباب علی الوجه. (الخمینی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
3- 3. هو وبعده بعید جدّاً ، فلا یُترک الاحتیاط مطلقاً . (عبداللّه الشیرازی). * أی علی نحو الانفراج بینهما لاِءَن یصل صدره وبطنه ولو فی الجملة إلی الأرض . (السیستانی).
4- 4. الانکباب مُخِلّ بصدق السجود . (الفانی).
5- 5. الظاهر عدم صدق السجدة مع الانکباب. (الحائری). * الظاهر عدم صدق السجود فی هذه الصورة، فمراعاة الاحتیاط لازم. (البجنوردی).
6- 6. الظاهر صدق هذه الدعوی، فلا یُترک الاحتیاط المزبور. (الإصفهانی). * لا یبعد صدق هذا القول، فالاحتیاط المذکور لازم . (الإصطهباناتی). * وهو الأظهر الحریّ بالقول، والحکم نظر العرف. (المرعشی). * وهو الصحیح . (السیستانی).
7- 7. وهو الأظهر . (الکوه کَمَرِی). * وهو کذلک علی الظاهر. (الشاهرودی). * وهو الصواب . (الرفیعی). * فالأحوط ترکه . (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری). * الظاهر عدم الاجتزاء بهذه الهیئة. (زین الدین). * الظاهر صحّة هذا القول. (الروحانی).

النوم(1) علی وجهه.

حکم وضع الجبهة علی موضع مرتفع

(مسألة 9): لو وضع(2) جبهته(3) علی موضع مرتفع(4) أزید من المقدار المغتفر کأربع أصابع مضمومات: فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها(5) ووضعها(6) ثانیاً، کما یجوز

ص: 334


1- 1. وهو کذلک علی الظاهر. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر صحّة هذا القول. (الخوئی).
2- 2. من غیر عمد فی هذه المسألة والمسألة الآتیة، وإن کان الوضع العمدی فی الشِقّ الأوّل من هذه المسألة غیر مضرٍّ إذا لم یکن بعنوان الصلاة. (الخمینی).
3- 3. أی من غیر عمد، أو معه بشرط أن لا یکون بعنوان الصلاة . (اللنکرانی).
4- 4. سهواً، أو عمداً بغیر قصد الجزئیة، وإلاّ بطلت للزیادة. (الروحانی).
5- 5. بل یجب، ولایجوز الجرّ فی ما لو وضعها علی المرتفع مطلقاً . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یتعیّن علی الأحوط . (الشاهرودی). * بل یتعیّن فی غیر صورة العمد علی الأقوی، وفیها علی الأحوط. (المرعشی). * الأحوط له أن یرفع جبهته ثمّ یضعها علی موضع غیر مرتفع، ولا یجرّها. (زین الدین). * صحّة الصلاة فی الفرض المزبور مبنیّة علی جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة، وقد مرّ الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط، وممّا ذکر یظهر الإشکال فی الصحّة فی الصورة الآتیة. (تقی القمّی).
6- 6. بل هو المتعیّن، ولا یکفی الجرّ حینئذٍ علی الأقوی. (آل یاسین).ÿ * الأقوی أن ذلک متعیّن . (المیلانی). * بل هو المتعیّن علی الأقوی . (حسن القمّی).

جَرُّها(1)، وإن کان بمقدار یصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط(2) الجَرّ(3)؛

ص: 335


1- 1. جواز الجرّ هنا محلّ إشکال، فالأحوط رفعها ووضعها علی ما یصدق معه السجود. (البروجردی). * بل یرفع الجبهة ویضع(کذا فی الأصل، والظاهر: (یَضَعُها). ) علی موضع السجود . (الرفیعی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * الأحوط عدم الجرّ فی هذه الصورة . (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم جواز الجرّ فی الفرض . (الشریعتمداری). * فیه منع، کما تقدّم. (المرعشی). * فیه إشکال، والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة علی أرض غیر مرتفعة، والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالرفع والوضع ثانیاً علی نحو یصدق السجود علیه. (الآملی). * والأحوط ترکه. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط وجوباً سحب الجبهة عن ذلک الموضع إلی موضع تحفظ فیه المسافة المذکورة، وإن لم یکن ذلک فالأحوط تدارک السجدة والإتمام ثمّ الإعادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. وإن کان الأقوی جواز الرفع. (الجواهری). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * لا یُترک؛ لاحتمال اشتراط تساوی الموقف والمسجد فی السجود الواجب. (المرعشی).
3- 3. بل هو الأقوی؛ لِعیْن ما ذکره فی المتن. (البجنوردی). * بل هو الأقوی . (الحکیم، الشاهرودی). * بل هو الأظهر . (المیلانی). * بل الأقوی. (الآملی). * والأظهر جواز الرفع، وإن أمکن الجرّ، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة وفی المسألة العاشرة. (الروحانی). * بل هو المتعیّن، إلاّ إذا التفتَ إلی ذلک بعد تمام الذکر الواجب فإنّ الظاهر جواز الاکتفاء به حینئذٍ، وإن کان الجرّ وإعادة الذکر أحوط ، هذا فی الساهی، وأمّا المتعمّد فالظاهر بطلان صلاته . (السیستانی).

لصدق زیادة(1) السجدة(2) مع الرفع، ولو لم یمکن الجَرّ(3) فالأحوط الإتمام(4) والإعادة(5).

ص: 336


1- 1. فی التعلیل نظر؛ لإمکان دعوی انصراف مانعیّة الزیادة إلی تکرار ما اعتُبر جزءاً فی الصلاة، لا ما هو أجنبی عنها ولو أتی بقصدها. (آقاضیاء). * الزیادة عرفاً لا شرعاً، فیجوز الرفع، کما مرّ فی الرکوع قبل الوصول إلی حدّه أو بعده، ومثله الکلام فی ما لو وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه کما فی المسألة العاشرة. (کاشف الغطاء).
2- 2. علی الأحوط . (السبزواری).
3- 3. أمّا إذا کان الوضع سهواً فیرفع جبهته ویضعها ثانیةً علی محلٍّ أنزَلٍ وتصحّ صلاته . (الفانی).
4- 4. بعد تدارک السجدة. (الحکیم، الآملی). * بل الأقوی الرفع والوضع، وإتمام الصلاة والإعادة . (الشاهرودی). * بأن یرفع رأسه ویأتی بالسجدة، ویتمّ صلاته ویعیدها. (زین الدین). * بعد الرفع والوضع . (حسن القمّی).
5- 5. ب_ل الأق_وی الإت_م_ام والإع_ادة، والإت_م_ام ب_أن یرفع الرأس، ثمّ یسجدÿ سجدةً صحیحةً، ثمّ یأتی بالباقی. (البجنوردی). * لا یبعد کفایة الإتیان بالذکر علی هذا الحال وإتمام الصلاة معه . (السیستانی).

حکم ما لو وضعت الجبهة علی ما لا یصح السجود علیه

(مسألة 10): لو وضع(1) جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه یجب علیه(2) الجَرّ(3)، ولا یجوز رفعها؛ لاستلزامه زیادة(4) السجدة، ولا یلزم من الجرّ ذلک، ومن هنا یجوز له(5) ذلک مع الوضع علی ما یصحّ أیضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلک، وإذا لم یمکن إلاّ(6) الرفع: فإن کان

ص: 337


1- 1. من غیر عمد. (المرعشی). * أی من غیر تعمّد، وأمّا المتعمّد فالظاهر بطلان صلاته . (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (زین الدین).
3- 3. بل یجب الرفع إن التفت قبل الرفع، والإعادة إن التفت بعده، والتعلیل المذکور محلّ النظر. (المرعشی). * بل یجب علیه الرفع والوضع ثانیاً، ولو کان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة، والأحوط فی جمیع ذلک إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئی). * بل الأحوط الرفع والوضع، والإعادة فی جمیع صور المسألة . (حسن القمّی). * وجوب الجرّ مبنیّ علی الاحتیاط، فإنّ مقتضی حدیث الحمیری جواز الرفع ما لم یستوِ جالساً، لکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالإعادة؛ لعدم جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة. (تقی القمّی). * فالأحوط وجوباً جرّ جبهته بما لا یزید عن أربع أصابعٍ مضمومة. (مفتی الشیعة).
4- 4. علی الأحوط . (السبزواری).
5- 5. فیه إشکال؛ لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود . (السیستانی).
6- 6. بل الأقوی فی مثله الاقتصار بالإعادة فقط فی صورة الالتفات حال السجود؛ لعدم تمامیّة قاعدة الاضطرار فی ترک الذکر فی حقّه، مع تمکّنه فی إتیانه فی هذه الصلاة جزماً. (آقاضیاء).

الالتفات(1) إلیه قبل تمام الذکر فالأحوط(2) الإتمام(3) ثمّ الإعادة،(4) وإن کان بعد تمامه(5) فالاکتفاء به قویّ(6)، کما لو التفت بعد رفع

ص: 338


1- 1. سواء کان الالتفات قبل الذکر أم بعده الأحوط الرفع والوضع والإتمام والإعادة . (حسن القمّی). * لا فرق بین أن یکون الالتفات إلیه قبل تمام الذکر وبعده، فیرفع رأسه ویأتی بالسجدة، ویتمّ صلاته ویعیدها علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. لا یُترک . (صدرالدین الصدر). * لا یُترک فی الصورتین. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه وما بعده . (الکوه کَمَرِی). * بل الأقوی الرفع والوضع وإتمام الصلاة والإعادة . (الشاهرودی).
4- 4. الظاهر عدم وجوب الإعادة. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی کلتا الصورتین، والإتمام فی الصورة الاُولی برفع الرأس ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود ثمّ الإتیان بالباقی، کما تقدّم فی المسألة السابقة. (البجنوردی). * والاکتفاء به قوی، کما فی الصورة التالیة. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یأتِ بالذکر وجب علیه الذکر، فیرفع رأسه ویسجد الثانیة، والأحوط استحباباً فی صورة الارتفاع قبل الذکر الإعادة بعد إتمام الصلاة. (مفتی الشیعة). * لا یبعد کفایة الإتیان بالذکر علی هذا الحال وإتمام الصلاة معه . (السیستانی).
5- 5. الظاهر اتّحاد حکم الصورتین، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی کلتیهما . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. بل لا یخلو من إشکال، لا سیّما إذا اتّفق ذلک فی السجدتین معاً، وإن التفت إلی ذلک بعد رفع الرأس. (آل یاسین). * إذا کان عن نسیان، وأمّا العمد فیتعیّن الإعادة. (کاشف الغطاء). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط . (الفانی).

الرأس(1)، وإن کان الأحوط(2) الإعادة(3) أیضاً(4).

حکم تعذر السجود علی الجبهة

(مسألة 11): مَن کان بجبهته دُمَّل أو غیره(5): فإن لم یستوعبها وأمکن سجوده علی الموضع السلیم سجد علیه، وإلاّ حفر حفیرة(6) لیقع السلیم منها علی الأرض. وإن استوعبها أو لم یمکن بحفر الحفیرة أیضاً(7) سجد علی أحد الجبینین(8)

ص: 339


1- 1. الأحوط الإتیان بالسجدة ثانیاً، والإتمام ثمّ الإعادة، ولا یُترک . (حسن القمّی).
2- 2. لا یُترک . (محمدتقی الخونساری، الإصطهباناتی ، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی، تقی القمّی، اللنکرانی). * لا یُترک فیهما. (البروجردی). * إن لم یکن الأقوی . (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک . (الشاهرودی).
3- 3. لا یُترک . (الإصفهانی، الشریعتمداری ، السبزواری ، محمد الشیرازی). * إن لم یکن أقوی فی الصورتین . (حسین القمّی). * لا یُترک، وکذا فی ما إذا التفت بعد رفع الرأس . (المیلانی).
4- 4. لا یُترک. (الحائری، الحکیم). * لا یُترک فی ما إذا کان بعد تمامه قبل رفع الرأس. (الخمینی).
5- 5. أی ممّا یشترک معه فی عدم إمکان وضعه علی الأرض، ولو من غیر اعتمادٍ لتعذّرٍ أو تعسّرٍ أو تضرّر . (السیستانی).
6- 6. لا ترتیب بینها وبین ما سبقها شرعاً، وکذا کلّ ما یفید فائدتها . (السیستانی).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین ما ذکر فی المتن وبین السجود الإیمائی فی الصلاة المعادة. (تقی القمّی).
8- 8. بل علیهما والذقن جمیعاً إن أمکن، وإلاّ صلّی مرّةً علی الذقن، ومرّةً علی الجبینین معاً إن أمکن، وإلاّ فعلی أحدهما بتقدیم الأیمن مع إمکانه، ولو لم یسعه إلاّ صلاة واحدة صلاّها علی الذقن ثمّ احتاط بقضائها . (حسین القمّی). * الأحوط أن یجمع بینه وبین الأیمن من الحاجبین . (المیلانی). * الأحوط الذی لاینبغی ترکه الجمع بینه وبین السجود علی الذقن، مع تقدیم الأیمن من الجبینَین علی أیسرهما مع الإمکان، وإن لم یمکن فالإتیان بصلاتین یؤتی فی کلٍّ منهما بواحدٍ من طَرفَی الاحتمال، وإن لم یمکن ذلک للضیق ونحوه فالسجود علی الذقن ثمّ الاحتیاط بقضاء الصلاة. (المرعشی). * بل الأحوط علی أحدهما، والذقن جمیعاً إن أمکن، والأصل أوّلاً علی الذقن، والثانیة علی أحد الجبینین، ولو لم یسعه إلاّ صلاة واحدة صلاّها علی الذقن ثمّ احتاط بقضائها . (حسن القمّی). * والأظهر تعیّن السجود علی الذقن، والأحوط الجمع بینه وبین السجود علی أحد الجبینین بالترتیب المذکور فی المتن، ومع عدم إمکان الجمع فی صلاة واحدة الأحوط تکرار الصلاة. (الروحانی). * ویجوز له وضع کلیهما بعلاج کالحفیرة أو نحوها ، والمراد بالجبینین: ما یکتنف الجبهة بالمعنی الأخصّ ممّا لا یخرج عن حدّ الجبهة بالمعنی الأعمّ، أی السطح المستوی بین الحاجبین وقصاص الشعر، لا ما یکتنفها بمعناها الأعمّ . (السیستانی).

من غیر ترتیب(1)، وإن کان الأولی والأحوط(2)

ص: 340


1- 1. تقدیم الیمین قویّ. (الفیروزآبادی). * الأحوط الجمع بین السجود علی أحدهما وبین السجود علی الذقن بتکرار الصلاة. (الحائری). * الأحوط الجمع بینه وبین السجود علی الذقن، ولو لم یمکن الجمع ولو بتکرار الصلاة لم یبعد تقدیم الثانی. (الخوئی).
2- 2. بل لا یُترک . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک . (محمدتقی الخونساری، الإصطهباناتی، الآملی، الأراکی). * بل الأولی . (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

تقدیم(1) الأیمن(2) علی الأیسر، وإن تعذّر(3) سجد علی ذِقنه(4)، فإن تعذّر اقتصر(5) علی الانحناء

ص: 341


1- 1. لا یُترک. (الحکیم).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).
3- 3. سجد علی أحد الجانبین من أطراف الجبهة، مقدِّماً الأیمن علی الأحوط استحباباً، فإن تعذّر ذلک سجد علی ذقنه، فإن تعذّر ذلک فالأحوط استحباباً تقدیم الحاجب ثمّ الأنف ثمّ غیره من أجزاء الوجه، فإن لم یتمکّن وجب السجود بوضع مقدّم الرأس ویومئ بالسجود رجاءً. (مفتی الشیعة).
4- 4. فإن تعذّر السجود علی الذقن سجد بأیّ موضع من مواضع وجهه، ثمّ بمقدّم رأسه، ثمّ الانحناء . (الفانی). * تقدّم الجبینین بالمعنی المتقدّم علی الذقن مبنیّ علی الاحتیاط، کما أنّ الأحوط تقدیم الذقن علی الجبینین بالمعنی الآخر ، ومع تعذّر الجمیع یضع شیئاً من وجهه علی الأرض، ولو لم یمکن یومئ برأسه، وإلاّ فبعینیه من غیر حاجة إلی الانحناء . (السیستانی).
5- 5. بل یضع الوجه بقدر ما یمکن علی الأرض . (الرفیعی). * إذا لم یکن وضع جزءٍ من وجهه من الحاجب أو الأنف أو الخدّ ، بل جزء من مقدّم رأسه . (عبداللّه الشیرازی). * بل یضع جزءاً من وجهه علی الأرض، الأنف أو الخدّ أو غیرهما، فإن تعذّر أومأ ووضع شیئاً علی جبهته أو وجهه مع الإمکان. (زین الدین). * والأحوط تحصیل هیئة السجود بوضع شیء من وجهه أو مقدّم رأسه علی ما یصحّ السجود علیه ، ومع التعذّر یحصل ما هو أقرب إلی هیئة السجود . (اللنکرانی).

الممکن(1).

ص: 342


1- 1. الأحوط ضمّ الإیماء إلیه أیضاً مع قصده فی إتیانه بکلٍّ منهما ما فی ذمّته؛ للتشکیک فی صدق المیسور من السجود علی مطلق انحنائه، وهکذا الأمر فی الفرع الآتی. (آقاضیاء). * بل یسجد علی أطراف الوجه ولو بحفر حفیرة لتقع أطراف وجهه علی الأرض، بل وإن لم یماسَّ الأرض، وإن تعذّر ذلک فعلی ظهر الکفّ، ومع تعذّره فما أمکنه من الانحناء . (حسین القمّی). * مع وضع شیء من وجهه علی ما یسجد علیه، والأولی تقدیم الحاجب ثمّ الأنف، وإن تعذّر وضعُ الوجه بأجمعه وَضَعَ شیئاً من مقدَّم رأسه تحصیلاً لهیئة السجود. (البروجردی). * مع وضع الحاجب، ثمّ الأنف، ثمّ صفحة الخَدّ، ثمّ مقدَّم الرأس علی الأحوط . (مهدی الشیرازی). * والأحوط أیضاً لو أمکن وضع شیء من وجهه علی ما یصحّ السجود علیه. (عبدالهادی الشیرازی). * مع وضع شیء من وجهه علی ما یصحّ السجود علیه، والأحوط تقدیم الحاجب ثمّ الأنف، ثمّ غیره من أجزاء الوجه. (الحکیم، الآملی). * أی ما تحصل به هیئة السجود، والأحوط حینئذٍ أن یضع علی الأرض شیئاً من خدّه أو مقدّم رأسه ونحو ذلک . (المیلانی). * مع وضع شیءٍ من وجهه علی ما یصحّ السجود علیه لو أمکن، فالأحوط بل الأولی أن یومئ إیماءً للسجود. (البجنوردی). * والأحوط وضع شیءٍ من وجهه علی ما یصحّ السجود علیه. (الشریعتمداری). * الأحوط تحصیل هیئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس علی الأرض، ومع التعذّر تحصیل ما هو الأقرب إلی هیئته. (الخمینی). * الأظهر أن یضع شیئاً من أجزاء الوجه علی المسجد، مقدِّماً الحاجب علی الغیر من أجزاء الوجهیّة، ثمّ الأنف علی غیره منها، وإن تعذّر فعلی أطراف الوجه ولو بحفر حفیرة، وإن تعذّر فالانحناء الممکن، والأحوط الجمع بینه وبین الإیماء. (المرعشی). * بل وجب علیه الإیماء، والأحوط الجمع بین الأمرین. (الخوئی). * والأحوط ضمّ الإیماء بالرأس إلیه رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * واضعاً شیئاً من وجهه علی ما یصحّ السجود علیه . (السبزواری). * مع وضع شیءٍ من وجهه أو مقدّم رأسه إذا لم یمکن الوجه احتیاطاً . (محمد الشیرازی). * بل الأحوط أن یسجد علی أطراف وجهه إن أمکن، وإن تعذّر فیسجد علی مقدّم رأسه مع الإیماء بقصد أداء ما هو علیه فی الواقع، وإن تعذّر فما أمکنه من الانحناء مع الإیماء . (حسن القمّی). * بل یجب الإیماء خاصّة فی الفرض. (الروحانی).

فی ما لو عجز عن الانحناء أو وضع بعض الأعضاء للسجود

(مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء(1) للسجود انحنی بالقدر الممکن(2)، مع رفع المسجد(3) إلی

ص: 343


1- 1. تقدّم الکلام فی جمیع ما ذکره قدس سره هنا فی فصل القیام . (السیستانی).
2- 2. بل الأحوط الذی لا یُترک أن یجمع بین ما فی المتن والسجود الإیمائی بتکرار الصلاة. (تقی القمّی). * إذا صدق علیه السجود، وإلاّ فیجب الإیماء خاصّة، وقد تقدّم الکلام فی بقیة المسألة فی مبحث القیام. (الروحانی).
3- 3. ووضع جبهته علیه علی وجه یصدق السجود علیه. (البروجردی). * واضعاً للجبهة علیه باعتماد، محافظاً علی ما وجب من الذکر والطمأنینة وغیرهما. (الخمینی). * ووضع الجبهة علیه مع رعایة الاعتماد والطمأنینة. (المرعشی). * علی نحو یصدق علیه السجود، وإلاّ اقتصر علی الإیماء. (الخوئی). * واعتمادها علیه بحیث یصدق السجود علیه. (الآملی). * ومع ذلک یضع الجبهة علیه عند الإمکان، وإلاّ فیجمع بین الإیماء والانحناء رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * ووضع الجبهة علیه دون العکس. (اللنکرانی).

جبهته(1) ووضع سائر المساجد فی محالّها، وإن لم یتمکّن من الانحناء(2) أصلاً أومأ برأسه، وإن لم یتمکّن فبالعینین، والأحوط(3)

ص: 344


1- 1. ووضع الجبهة علیه دون العکس . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ووضعها علیه مع الإمکان، وکذا فی ما یأتی. (صدرالدین الصدر). * ووضعها علیه . (الإصطهباناتی ، الفانی). * ووضعها علیه علی الأحوط والأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * فیسجد علیه معتمداً . (الحکیم، الشریعتمداری). * واضعاً جبهته علیه . (الشاهرودی). * بحیث یضع جبهته علیه . (المیلانی). * واضعاً جبهته علیه بحیث یصدق علیه السجود عرفاً. (البجنوردی). * ووضع الجبهة علیه . (أحمد الخونساری، حسن القمّی).
2- 2. تقدّم الکلام فی هذه الصورة سابقاً. (المرعشی). * مرّ حکم جمیع ذلک فی مبحث القیام. (الخوئی).
3- 3. الذی لا یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * لا یُترک . (الإصطهباناتی). * بل علی الأفضل . (الفانی).

له(1) رفع المسجد(2) مع ذلک إذا تمکّن من وضع الجبهة علیه(3)، وکذا الأحوط(4) . . . . . . . . .

ص: 345


1- 1. بل لا یبعد وجوبه . (الشاهرودی). * لا یُترک لو لم یکن عَسِراً. (المرعشی).
2- 2. یتعیّن علیه ذلک علی الأحوط، فلا یکتفی بالإیماء المجرد، وکذا وضع سائر المساجد مع الإمکان، فإن لم یتمکّن أومأ وغمّض عینیه ورفع شیئاً یضعه علی جبهته، کما تقدّم فی فصل القیام، فإن لم یتمکّن کفاه الإیماء المجرّد مع غمض العین. (زین الدین).
3- 3. من غیر مشقّة. (الفیروزآبادی). * بل لا یبعد وجوبه فی هذه الصورة، ویومئ بذلک، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أو وضعه علیها، کما مرّ غیر مرّة. (آل یاسین). * بلا مشقّة . (الإصطهباناتی). * أو وضعه علی الجبهة . (الفانی). * وإلاّ وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته . (عبداللّه الشیرازی). * وجوب وضع الجبهة إنّما هو فی صورة السجدة علی الهیئة المتعارفة، فلا یشمل دلیله حال الإیماء الذی هو البدل، ودلیل البدلیة لا یدلّ علی ذلک . (الشریعتمداری).
4- 4. وإن کان الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم). * لا بأس بترکه . (الفانی). * غیر لازم؛ لأنّ الإیماء بدل عنها . (عبداللّه الشیرازی). * لا بأس بترکه إذا لم یمکن له تحصیل بعض المراتب المیسورة من السجود، ومع إمکانه یجب وضع ما یتمکّن من المساجد فی محالّها علی الأقوی.(الخمینی). * یجوز ترکه بعد فرض بدلیّة الإیماء عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة. (المرعشی). * الأولی . (السبزواری). * الظاهر عدم وجوبه . (حسن القمّی). * لا بأس بترکه بعد کون الإیماء بدلاً عن السجود، لا عن خصوص وضع الجبهة ، وبعد کون المفروض عدمَ التمکّن من الانحناء أصلاً فلا یمکن له إیجاد شیءٍ من مراتب السجود . (اللنکرانی).

وضع(1) ما یتمکّن(2) من سائر المساجد فی محالّها، وإن لم یتمکّن من الجلوس أومأ برأسه، وإلاّ فبالعینین، وإن لم یتمکّن من جمیع ذلک ینوی(3) بقلبه جالساً أو قائماً إن لم یتمکّن من الجلوس، والأحوط الإشارة بالید ونحوها مع ذلک.

حکم ما لو حرک إبهامه او باقی المساجد فی حال الذکر

(مسألة 13): إذا حرّک إبهامه فی حال الذکر(4) عمداً أعاد الصلاة(5)

ص: 346


1- 1. والأولی . (الکوه کَمَرِی). * بل الأولی . (محمد الشیرازی).
2- 2. الأقوی عدم وجوب ذلک؛ إذ الإیماء بدل عن السجود، لا عن وضع الجبهة فقط. (البروجردی).
3- 3. علی الأحوط. (تقی القمّی).
4- 4. لو کان ناویاً جزئیّته وکانت الحرکة مخرجة له عن الاستقرار فالأقوی وجوب الإعادة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا حرّکه عن موضعه بنحو ینافی الاستقرار فی المسجد، فلا تنافی الحرکة القلیلة وهو ثابت فی موضعه. (زین الدین).
5- 5. والأقوی کفایة إعادة الذکر . (الفانی). * علی الأقوی فی صورة نیّة جزئیة الذکر فی تلک الحال، وکون منافاة الحرکة للطمأنینة والاستقرار معلوماً. (المرعشی).

احتیاطاً(1)، وإن کان سهواً أعاد الذکر(2) إن لم یرفع رأسه، وکذا لو حرّک

ص: 347


1- 1. هذا الاحتیاط غیر لازم، والحکم کالسهو. (الجواهری). * وإن کان الأقوی کفایة إعادته فی حال عدم التحریک. (الإصفهانی). * الأقوی وجوب الإعادة مع الإخلال بالاستقرار فی حال اشتغاله بالذکر . (الشاهرودی). * لأنّه لیس بجزء، والفرض إتیانه بقصد الجزئیة، فهو زیادة عمدیة، لکن لا یخفی أنّ أمثال ذلک من قبیل النقص لا الزیادة؛ لأنّ مرجعه إلی قصد الشرط، فلا دلیل علی البطلان لو تدارک . (الشریعتمداری). * فی صورة کون المنافاة احتمالیّاً. (المرعشی). * بعد تدارک الذکر وإتمام الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی). * إذا کان فی حال الذکر الواجب وکانت الحرکة بنحوٍ تُنافی الاستقرار المعتبر أعاد الصلاة علی الأظهر، وإن کان فی حال الذکر المستحبّ، وإن کان قاصداً للجزئیة لا یجب الإعادة. (الروحانی). * إذا کان مخلاًّ بالاستقرار المعتبر فی السجود ، وفی هذه الصورة تجب الإعادة احتیاطاً ولو کان التحریک فی غیر حال الذکر ، ومنه یظهر حکم تحریک سائر المساجد . (السیستانی).
2- 2. بقصد ما فی الذمّة؛ لاحتمال عدم دخله فی جزئیّته، بل کان مأخوذاً فی محلّ اعتباره. (آقاضیاء). * احتیاطاً. (الحکیم، حسن القمّی). * احتیاطاً ورجاءً. (الخمینی). * بناءً علی استقلال الطمأنینة بالمطلوبیة، أو بعض المحتملات الاُخر، وإلاّ فالأولی إعادته بالرجاء. (المرعشی). * علی الأحوط. (الخوئی، الروحانی). * بقصد ما فی الذمّة. (الآملی). * رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * ویأتی بالذکر من باب الاحتیاط والقربة. (زین الدین). * وأعاد الصلاة احتیاطاً، وممّا ذکر یظهر الحال فی الصورة الآتیة. (تقی القمّی). * أعاد الذکر علی الأحوط من غیر عمدٍ، ولا بأس بتحریک مواضع السجود السبعة فی غیر حال الذکر، بل ولا بأس برفعها ووضعها ثانیةً ما عدا الجبهة. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط الأولی . (السیستانی).

سائر المساجد، وأمّا لو حرّک أصابع یده(1) مع وضع الکفّ(2) بتمامها فالظاهر عدم البأس به(3)؛ لکفایة(4) اطمئنان بقیّة الکفّ(5). نعم، لو

ص: 348


1- 1. علی المختار من لزوم الاستیعاب فی الیدین تحریکها، کتحریک إبهام الرِجل. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة مع العمد، وبإعادة الذکر احتیاطاً مع السهو. (زین الدین).
3- 3. فیه نظر . (حسین القمّی). * بل لا یخلو من البأس، بناءً علی ما هو الأحوط من استیعاب باطن الکفّین فی الوضع، کما مرّ. (آل یاسین). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. علی القول بکفایة المسمّی، وأمّا علی المختار من الاستیعاب فالظاهر عدم الکفایة . (الشاهرودی). * فیه إشکال، و مرّ أنّ الأحوط الاستیعاب العرفی . (حسن القمّی).
5- 5. فی التعلیل نظر . (السیستانی).

سجد(1) علی خصوص الأصابع(2) کان تحریکها(3) کتحریک إبهام الرِجل.

(مسألة 14): إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتیان

ص: 349


1- 1. تقدّم الإشکال فی کفایة السجود علی خصوص الأصابع . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی ما یکفی فیه السجود علیه، کما فی حال الاضطرار . (اللنکرانی).
2- 2. قد مرّ المنع من السجود علی خصوص الأصابع. (الحائری). * قد مرّ الإشکال فی أصل صحّة السجود علی خصوص الأصابع . (الإصطهباناتی). * تقدّم أنّه محلّ إشکال. (البروجردی). * لعجزه عن استیعاب تمام الکفّ. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ عدم کفایة وضع الأصابع فقط. (الشاهرودی). * فیما جاز له ذلک، وتقدّم أنّ الأقوی عدم جوازه فی حال الاختیار. (المیلانی). * تقدّم عدم کفایة خصوص الأصابع، وأنّه یجب استیعاب باطن الکفّ عرفاً. (البجنوردی). * لکنّ السجدة علی خصوص الأصابع محلّ إشکال . (الشریعتمداری). * مرّ أنّه لا یجوز . (الفانی). * فی ما إذا کان تکلیفه وضع خصوصها، وأمّا فی حال الاختیار فقد مرّ الاحتیاط. (الخمینی). * بناءً علی صحّته، وکون وظیفته ذلک، وقد تقدّم التأمّل فیه. (المرعشی). * مرَّ الإشکال فی کفایته. (الخوئی). * تقدّم وجوب الاحتیاط فی ترکه اختیاراً . (السبزواری). * فی الکفایة نظر، بل منع. (تقی القمّی). * تقدّم الإشکال فی کفایته فی حال الاختیار . (السیستانی).
3- 3. بأجمعها، وإلاّ فتحریک بعضها غیر قادح، کما مرّ. (المرعشی).

بالذکر: فإن أمکن حفظها(1) عن الوقوع ثانیاً حسبت سجدة(2) فیجلس، ویأتی بالاُخری إن کانت الاُولی، ویکتفی بها(3) إن کانت الثانیة(4)، وإن عادت(5) إلی الأرض قهراً فالمجموع(6) سجدة(7)

ص: 350


1- 1. مع التفاته حال وقوعه بترک ذکره فی الاکتفاء به تأمّل، بل تجب إعادة الصلاة من جهة اضطراره بترک الذکر فی شخص الفرد، لا فی الطبیعة، وإن کان فحوی إطلاق کلماتهم فی نظائره جواز الاقتصار به، ولکنّ القواعد غیر مساعدة له فیه، والنظائر کما أشرنا إلیه سابقاً أیضاً. (آقاضیاء). * تحقّق السجدة بضرب الرأس علی الأرض ورفعه بلا قرار محلّ منع، فلا یحسب سجدة وإن تمکّن من حفظها عن الوقوع ثانیاً، نعم، الأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. إذا تحقّق السجود عرفاً، وإلاّ أتی بالسجدة، وعلی التقدیرین یحتاط بإعادة الصلاة . (حسین القمّی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . (الإصطهباناتی). * لا یخلو من إشکال، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (المرعشی). * الاحتساب یتوقّف علی صدق عنوان السجود الشرعی. (تقی القمّی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (الحکیم، الآملی).
4- 4. ویعید الصلاة بعد أن یتمّها علی الأحوط. (زین الدین).
5- 5. المعادة أجنبیة عن الاُولی، فلا مجال لتدارک الذکر فیها. (تقی القمّی).
6- 6. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ ربّما یکون الفصل بین الوقوعین بمقدارٍ لا یحسب عرفاً من تبعات سابقه، بل کان محسوباً وصفاً مستقلاًّ، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * إن قیل بتحقّق السجدة بالاُولی ولو بلا ذکر فالثانیة لغو، وإلاّ فالسجدة دون المجموع. (محمد رضا الگلپایگانی).
7- 7. فی غیر صورة زیادة الارتفاع . (عبداللّه الشیرازی).

واحدة(1)، فیأتی بالذکر(2)، وإن کان بعد الإتیان به اکتفی به(3).

ص: 351


1- 1. إذا ارتفعت قبل الطمأنینة، والأحوط الإعادة مطلقاً . (حسین القمّی). * والعود القهری أمر زائد لا یضرّ بالصحّة، وعلیه فلا یقصد الجزئیة فی إتیانه بالذکر . (المیلانی). * فیه تأمّل، بل الظاهر أنّهما اثنتان، فالأحوط الإتیان بالذکر رجاءً، والثانیة زائدة لا تحتسب من الصلاة. (الروحانی). * العود القهری لیس متمِّماً للسجدة، بل هو أمر زائد علیها ، فلا یقصد الجزئیة بالذکر . (السیستانی).
2- 2. ویحتاط مطلقاً، وإن عادت الجبهة بالإعادة بقصد القربة المطلقة. (الفیروزآبادی). * لزوم الذکر محلّ إشکال، فالاحتیاط لا یُترک بإتیانه بقصد القربة. (الحائری). * إتیانه بقصد الوجوب محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بإتیانه بقصد القربة . (الإصطهباناتی). * ویحتاط بإعادة الصلاة فی الصورتین . (مهدی الشیرازی). * رجاءً. (الکوه کَمَرِی، عبدالهادی الشیرازی، السبزواری). * والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الحکیم). * بقصد القربة المطلقة . (الشاهرودی ، حسن القمّی). * بقصد القربة علی الأحوط. (البجنوردی). * رجاءً، وینبغی الاحتیاط بالإعادة. (المرعشی). * علی الأحوط، ولا یبعد أن لا یکون العود متمّماً للسجدة. (الخوئی). * والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الآملی).
3- 3. الأحوط الإعادة فی هذه الصورة وفی الصورة السابقة. (البجنوردی). * الأحوط أن یرفع رأسه ویسجد الثانیة، ثمّ یعید الصلاة. (الحکیم). * الأحوط یرفع رأسه ویسجد الثانیة ثمّ یعید الصلاة. (الآملی). * فیرفع رأسه منها ثمّ یسجد الثانیة، ویتمّ صلاته ثمّ یعیدها علی الأحوط. (زین الدین).

حکم السجود علی غیر الأرض

(مسألة 15): لا بأس(1) بالسجود علی غیر الأرض ونحوها مثل الفراش فی حال التقیّة، ولا یجب(2) التفصّی عنها(3) بالذهاب إلی مکان آخر(4)، نعم، لو کان فی ذلک المکان مندوحة بأن یصلّی علی الباریة أو نحوها ممّا یصحّ السجود علیه وجب اختیارها(5).

ص: 352


1- 1. الالتزام بکون التقیة مجزیةً مشکل؛ لعدم وفاء الدلیل به، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. فیه إشکال . (الشاهرودی).
3- 3. فی عدم وجوب التفصّی فی غیر المنصوصات بالخصوص إشکال، نعم، فیها أمکن الاکتفاء بها حتّی مع التمکّن؛ لتنزیل إطلاق ترخیصها علی الغالب من تمکّنهم علی التفصّی المزبور. (آقاضیاء). * الأحوط التفصّی إن لم یکن نفس التفصّی مخالفاً للتقیّة، أو موجباً للضرر . (حسین القمّی). * فی غیر المنصوصات محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * فی خصوص المنصوصات، وأمّا فی غیرها فیجب التفصّی عنها إلی مکان آخر. (الآملی). * الأحوط التفصّی فی المقام مع الإمکان ولو بتکرار الصلاة فی غیر مورد الحرج، نعم، لا یجب فی المنصوصات. (محمد رضا الگلپایگانی).
4- 4. أو تأخیر الصلاة ولو بالإتیان بها فی هذا المکان بعد زوال سبب التقیة . (السیستانی).
5- 5. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * وإنّما یجزی السجود علی غیر الأرض ونحوها فی مورد التقیة إذا کانت التقیة لا تتأدّی إلاّ بذلک. (زین الدین).

حکم ما لو نسی السجدتین أو إحداهما

(مسألة 16): إذا نسی السجدتین أو إحداهما وتذکّر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها، وإن کان بعد الرکوع مضی إن کان المنسیّ واحدة، وقضاها بعد السلام(1)، وتبطل الصلاة(2) إن کان [المنسّیّ [اثنتین(3)، وإن کان فی الرکعة الأخیرة یرجع ما لم یسلّم(4)، وإن تذکّر بعد السلام بطلت الصلاة(5) إن کان المنسیّ

ص: 353


1- 1. وسجد سجدتَی السهو. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، الخمینی). * ویسجد سجدتَی السهوّ . (الإصطهباناتی). * مع سجدتَی السهو . (مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * مع الإتیان بسجدتَی السهو . (السبزواری).
2- 2. ولا یمکن التدارک بإلغاء الرکوع علی الأحوط . (السیستانی).
3- 3. یعنی من رکعة واحدة . (حسین القمّی).
4- 4. بل یرجع، وإن سلّم ما لم یأتِ بالمنافی علی الأقوی، کما ستعرف تفصیله فی ما یأتی. (آل یاسین). * بل یرجع، وإن سلّم ما لم یأتِ بالمنافی علی الأقوی . (حسن القمّی).
5- 5. صحّت إن لم یصدر منه ما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً، فیأتی بالسجدتین وما یترتّب علیهما، ولکنّ الأولی والأحوط إعادة الصلاة. (الفیروزآبادی). * الأحوط فی صورة عدم صدور المنافی مطلقاً الإتیان بالسجدتین والتشهّد والتسلیم، ثمّ بسجدتَی السهو للتشهّد، وسجدتَی السهو للتسلیم، ثمّ إعادة الصلاة، وإن نسی سجدة واحدة فالأحوط الإتیان بها بقصد ما فی الذمّة، ثمّ التشهّد والتسلیم، ثمّ یسجد سجدتَی السهو بقصد ما فی الذمّة، واُخریَینِ من جهة السلام؛ لاحتمال وقوعه فی غیر المحلّ. (الحائری). * مع صدور المنافی سهواً، وإلاّ فیتدارک؛ لوقوع السلام فی غیر محلّه. (آقاضیاء). * هذا إذا تذکّر بعد الإتیان بما یفسد الصلاة عمداً وسهواً کالحدث، وأمّا قبل ذلک فلا یبعد وجوب الرجوع وتدارک السجدتین، ثمّ التشهّد والتسلیم، وإن کان الأحوط مع ذلک الإعادة، بل لا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * إذا کان التذکّر بعد إتیان المنافی عمداً وسهواً، وأمّا بدون ذلک فالأولی أن یرجع ویأتی بالسجدتین والتشهّد والتسلیم، وسجدتَی السهو مرّتین ثمّ إعادة الصلاة . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * وإن کان الأحوط استحباباً فی الصورة الاُولی إتیان السجدتین والتشهّد والسلام وسجدتَی السهو ثمّ إعادة الصلاة، وفی الصورة الثانیة إتیان السجدة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ التشهّد والتسلیم وسجدتَی السهو بقصد ما فی الذمّة . (الکوه کَمَرِی). * الأحوط فی صورة التذکّر قبل فعل المُبْطِل عمداً وسهواً الإتیان بالسجدتین، ثمّ بالتشهّد ثمّ بالتسلیم بقصد الاحتیاط، ثمّ یسجد سجدتَی السهو احتیاطاً مرّتین: مرّة للتشهّد، واُخری للتسلیم السالفین، ثمّ إعادة الصلاة. کما أنّ الأحوط فی ما إذا کان المنسیّ سجدة واحدة الإتیان بها بقصد ما فی الذمّة من دون تعیین للقضائیة وغیرها، ثمّ التشهّد ثمّ التسلیم، ثمّ یسجد سجدتَی السهو مرّتین: مرة بقصد ما فی الذمّة من کونهما لنسیان السجدة أو لزیادة التشهّد الأول، واُخری للتسلیم الأوّل احتیاطاً؛ لاحتمال وقوعه فی غیر المحلّ . (الإصطهباناتی). * سیأتی أنّ الأقوی هو الصحّة والتدارک، ویأتی حکم الواحدة أیضاً. (البروجردی). * إذا تذکّر بعد إتیان المنافی عمداً وسهواً، وإلاّ رجع وأتی بهما وبما بعدهما وسجد للسهو، وإعادة الصلاة علی الأحوط . (مهدی الشیرازی). * الأقرب عند عدم المنافی العود والإتیان بالسجدتین أو السجدة والتشهّد والتسلیم، ثمّ سجدتَی السهو، ولو کان المنسیّ سجدتین فالأحوط إعادة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم البطلان ووجوب التدارک، کما سیأتی فی الخلل، وإن کان الأحوط إعادة الصلاة مع ذلک . (الشاهرودی). * لیس علی إطلاقه، والتفصیل موکول إلی مسائل الخلل . (المیلانی). * بناءً علی کون السلام مُخرِجاً، وإلاّ فیرجع ویأتی بهما، ویأتی بالباقی، ویسجد سجداتِ سهوٍ للزیادات، هذا إذا لم یأتِ بالمنافی بعد السلام، ولکنّ الأحوط إعادة الصلاة مع ذلک. (البجنوردی). * الأحوط فی صورة عدم إتیان المنافی وجوب الرجوع وتدارک السجدتین، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * مع إتیان المنافی العمدی والسهوی، وإلاّ فالأحوط الرجوع والتدارک وإعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یأتی بالسجدتین ویُتمّ الصلاة، ویسجد سجدتَی السهو للتسلیم فی غیر محلّه . (الفانی). * الأحوط قبل صدور المنافی عمداً وسهواً الرجوع وتدارک السجدتین، ثمّ التشهّد والتسلیم، ثمّ إعادة الصلاة. (الخمینی). * الأحوط فی صورة التذکّر وعدم صدور المنافی العمدی والسهوی الإتیان بالمنسیَّین، ثمّ التشهّد ثمّ التسلیم، ثم سجدتَی السهو للتشهّد السابق، وأیضاً للتسلیم السابق کذلک، ثمّ إعادة الصلاة. (المرعشی). * الأقوی التفصیل بین ما إذا تذکّر قبل الإتیان بالمنافی العمدی والسهوی فتصحّ، ویتدارک والحال هذه السجدتین، ثمّ التشهّد والتسلیم، وبین ما إذا تذکّر بعد حصول المنافی فتجب علیه إعادة الصلاة، وإن کان الأحوط فی الصورة الاُولی أیضاً الإعادة. (الآملی). * مع المنافی عمداً وسهواً، وإلاّ فالأقوی الصحّة، فیرجع إلی السجدتین ویتمّ الصلاة، ثمّ یسجد سجدتَی السهو لکلّ واحد من التشهّد والسلام الزائدَین، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (محمدرضا الگلپایگانی). * یأتی التفصیل فی المسألة (15) من فصل الخلل . (السبزواری). * تراجَع المسألة الخامسة عشرة والمسألة الثامنة عشرة فی فصل الخلل فی الصلاة. (زین الدین). * إن کان أتی بالمنافی ، وإلاّ أتی بهما وأعاد التشهّد والسلام ، وسجد للسهو . (محمد الشیرازی). * لا وجه للبطلان مع إمکان التدارک، کما هو المفروض، نعم، یشکل الالتزام بالصحّة فی جمیع الصور المذکورة؛ للإشکال فی جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة علی الإطلاق. (تقی القمّی). * بل صحّت، ویجب العود لإتیانهما، ثمّ التشهّد والسلام ما لم یأتِ بما یکون مطلق وجوده مبطلاً للصلاة، کالحدث والاستدبار والفصل الطویل، وکذلک إذا کان المنسیّ سجدة واحدة. (الروحانی). * إذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی رجع وأتی بهما، وتشهّد و سلّم، ثمّ سجد سجدتَی السهو للسلام الزائد. وکذا مَن نسی إحداهما أو التشهّد أو بعضه ثمّ سلّم وتذکّر قبل الإتیان بالمنافی بقصد القربة من دون التعرّض للأداء والقضاء، ثمّ یتشهّد ویسلّم علی الأحوط وجوباً. وإن تذکر بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً بطلت صلاته لمن نسی السجدتین حتّی سلّم، وتصحّ صلاته وعلیه قضاء المنسیّ والإتیان بسجدتَی السهو لمن نسی إحدی السجدتین أو التشهّد أو بعضه. (مفتی الشیعة). * بل تصحّ، ویجب التدارک مع عدم الإتیان بما ینافی الصلاة مطلقاً ولو سهواً، کالحدث، ویسجد سجدتَی السهو للسلام الزائد علی الأحوط ، ولو تذکّره بعد الإتیان بالمنافی: فإن کان المنسیّ سجدتین بطلت الصلاة، وإن کان واحدة قضاها، علی ما سیأتی فی بحث الخلل . (السیستانی). * البطلان إنّما هو فی ما إذا تذکّر بعد السلام وبعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً ، وأمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة ولزوم العود إلی السجدتین ، کما إذا تذکّر قبل السلام . (اللنکرانی).

ص: 354

ص: 355

ص: 356

اثنتین(1)، وإن کان واحدة قضاها(2).

ص: 357


1- 1. بل تصحّ، ویجب التدارک مالم یحصل المنافی، وبذلک یظهر حکم نسیان السجدة الواحدة. (الخوئی).
2- 2. بل الأحوط الإتیان بالمنسیّ، واحدة کانت أم اثنتین لا بقصد الأداء والقضاء، والتشهّد والتسلیم بعده وسجدات السهو، بل وإعادة الصلاة فی ما[لو [کان المنسیّ اثنتین . (حسین القمّی). * وسجد سجدتَی السهو. (عبدالهادی الشیرازی، الخمینی). * بل الأقوی تدارکها، وإن کان الأحوط الإتیان بها بقصد ما فی الذمّة ثمّ التشهّد ثمّ التسلیم رجاءً . (الشاهرودی). * قد ظهر ممّا ذکرنا لزوم تدارکها بناءً علی عدم کون السلام حینئذٍ مخرجاً، وإتمام الصلاة مع سجدات السهو، کما تقدّم، والأحوط أن یرجع ویأتی بها بقصد ما فی الذمّة. (البجنوردی). * الأحوط الإتیان بها بقصد ما فی الذمّة، والتشهّد والسلام وسجدتَی السهو بقصد ما فی ذمّته من نقص السجدة، أو زیادة السلام . (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط الإتیان بها بقصد ما فی الذمّة، مع سجدتَی السهو مرّتین: مرّةً بقصد ما فی الأعمّ من کونهما لنسیان السجدة أو لزیادة التشهّد الأول، واُخری لاحتمال وقوع التسلیم الأول فی غیر المحلّ. (المرعشی). * إن تذکّر بعد المنافی، والأحوط إعادة الصلاة بعد سجدتَی السهو، وأمّا قبله فلیسجد بقصد ما فی الذمّة، ویتشهّد ویسلّم ویسجد سجدتَی السهو بقصد ما فی ذمّته؛ من جهة فوت السجدة، أو السلام فی غیر محلّه. (محمد رضا الگلپایگانی).

حکم ما لا تستقر علی المساجد

(مسألة 17): لا یجوز الصلاة علی ما لا تستقرّ(1) المساجد علیه(2)، کالقطن المندوف، والمخدّة من الریش، والکومة من التراب الناعم، وکدائس الحنطة ونحوها(3).

حکم العاجز عن الانحناء بین وضع الیدین علی الأرض و وضع المسجد علی الجبهة

(مسألة 18): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بین وضع الیدین علی الأرض وبین رفع ما یصحّ السجود علیه(4) ووضعه(5) علی الجبهة(6)

ص: 358


1- 1. ولم تستقرَّ بالوضع. (الخمینی). * ینبغی التقیّد بعدم حصول الاستقرار فی حال الذکر. (المرعشی).
2- 2. إلاّ إذا استقرَّ بمقدار الذکر الواجب . (محمد الشیرازی).
3- 3. وإذا استقرّت المساجد علیه بعد الوضع والتمکین صحّت صلاته علیه، وعلیه أن یراعی حال الاستقرار والطمأنینة فی سجوده وذکره وبقیة واجباته. (زین الدین).
4- 4. قد مرّ أنّ الأحوط بل الأقوی وضع الجبهة علیه، لا وضعه علیها. (المرعشی).
5- 5. بل وضع الجبهة علیه . (الشاهرودی).
6- 6. والأحوط ضمّ الإیماء إلی کلٍّ منهما بقصد إتیان کلّ واحد منهما بقصد ما فی الذمّة، لا بقصد الجزئیّة؛ تحصّلاً للجزم بالفراغ بعد احتمال عدم انطباق قاعدة المیسور علی هذا المقدار، والتشکیک فیه اجتهاداً. (آقاضیاء). * تقدّم أنّ الواجب وضع الجبهة علیه، لا وضعه علی الجبهة . (الکوه کَمَرِی). * بل وضعها علیه، ففرض المسألة إنّما هو فی مَن وجب علیه السجود برفع المسجد ودار أمره بین أن یضع یدیه علی الأرض أو یرفع ذلک بیده ویضع جبهته علیه، والأقوی حینئذٍ تقدیم الثانی إن صدق علیه عنوان السجود علی الأرض، وإلاّ کانت وظیفته الإیماء، علی ما تقدّم . (المیلانی). * بل وضع الجبهة علیه. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * إذا تحقّق بعض مراتب السجود، وإلاّ فعند الإیماء لا یجب وضع الأعضاء علی الأرض کی یتحقّق الدوران . (عبداللّه الشیرازی). * بل العکس . (السبزواری).

فالظاهر(1) تقدیم الثانی(2)، فیرفع یدیه أو إحداهما عن الأرض لیضع ما

ص: 359


1- 1. فی ما إذا کان الرفع والوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود، کما هو المفروض، حیث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ ، وفی غیر ما هو المفروض یتعیّن الإیماء، کما مرّ . (اللنکرانی).
2- 2. مراعیاً لوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، لا وضعه علی الجبهة.(الحائری). * لا یخلو إطلاقه من تأمّل. (آل یاسین). * هذا صحیح إن کان المفروض فی الدوران وضع الجبهة علی ما یرفع بحیث یتحقّق بعض مراتب السجود، وإلاّ فقد مرّ أنّ الواجب هو الإیماء، ومعه لا یجب وضع الید. نعم، مرّ أنّ الأحوط ضمّ الوضع علی الجبهة إلیه. (البروجردی). * الأحوط الجمع بینهما وتکرار الذکر مع کلٍّ منهما . (مهدی الشیرازی). * إذا تحقّق مسمّی السجود، وإلاّ فلا یجب واحد منهما، وإن کان الثانی أحوط. (الحکیم). * إن فرض تحقّق بعض مراتب السجود، وإلاّ فالواجب الإیماء، ولا یجب معه شیء، لا وضع الید، ولا الوضع علی الجبهة . (الشریعتمداری). * إن کان الانحناء بمقدارٍ یصدق معه السجود فالأقوی تقدیم الثانی، أی رفع ما یصحّ السجود علیه بالید ووضع الجبهة علیه، وإن لم یکن کذلک فالمعتبر هو الإیماء، ولا یعتبر معه رفع المسجد، ولا وضع الید علی الأرض وإن کان أحوط . (الفانی). * مع کون الدوران بین السجدة الناقصة بوضع الجبهة علی الأرض المرتفعة زائداً علی التحدید الشرعی، وأمّا مع العذر عن السجدة ولو ببعض مراتبها المیسورة فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد والاجتزاء بالإیماء، وأنّ الأحوط ضمّ الوضع علی الجبهة إلیه. (الخمینی). * قد مرّ أنّ الأحوط الجمع بینه وبین الإیماء أیضاً. (المرعشی). * بل الظاهر أ نّه إذا تمکّن من رفع المسجد ووضع الجبهة علیه بحیث یصدق علیه السجود تعیّن ذلک، وإلاّ وجب الإیماء، کما مرّ. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بالتکرار مع ضمّ الإیماء إلیهما. (الآملی). * مع صدق السجدة علیه بأن کان من وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، لا العکس، فالأحوط الجمع بین ما أمکنه والإیماء. (السبزواری). * إذا تحقّق مسمّی السجود، وإلاّ فلا یجب واحد منهما، بل وجب الإیماء . (حسن القمّی). * الأظهر أنّه إن تمکّن من رفع المسجد ووضع الجبهة علیه مع صدق ا لسجود علیه تعیّن ذلک، وإلاّ انتقل الفرض إلی الإیماء. (الروحانی). * الأحوط وجوباً رفع المسجد ووضع الجبهة علیه إن أمکن، وإلاّ وضعت التربة ونحوها علی الجبهة. (مفتی الشیعة). * إذا تمکّن من الانحناء بما یصدق معه السجود عرفاً لزمه ذلک، وإن توقّف علی رفع المسجد بکلتا الیدین أو إحداهما لوضع الجبهة علیه ، وأمّا إذا لم یتمکّن من الانحناء بالحدّ المذکور فوظیفته الإیماء، ومعه لا یجب وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، ولا وضع الیدین علی الأرض، وإن کان ذلک أحوط، کما مرّ . (السیستانی).

ص: 360

یصحّ السجود علیه(1) علی جبهته(2)، ویحتمل(3) التخییر(4).

* * *

ص: 361


1- 1. بل لیضع جبهته علیه مع الإمکان، ولا یُترک الجمع بین ذلک وبین وضع الیدین علی الأرض، وتکرار ذکر السجدة فیهما بداعی الاحتیاط . (حسین القمّی).
2- 2. والاکتفاء بالانحناء لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وضع جبهته علیه بحیث یصدق علیه السجود، کما تقدّم، وإن لم یتمکّن من ذلک أومأ إیماءً. (البجنوردی). * مع مراعاة وضع الجبهة علیه إن أمکن، وإلاّ فالأحوط ضمّ الإیماء إلیه رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. مع صدق عنوان السجدة یتعیّن السجود، ومع عدم إمکانها تصل النوبة إلی الإیماء، فلا مجال للتخییر المذکور فی کلامه. (تقی القمّی).
4- 4. والأحوط التکرار. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الإصطهباناتی). * فیه تأمّل، بل منع . (صدرالدین الصدر). * بعید؛ إذ الأصل فی السجود رعایة وضع الجبهة . (الرفیعی). * فیه إشکال. (المرعشی).

فصل فی مستحبّات السجود

الأمور المستحبة حال السجود

وهی اُمور(1):

الأول: التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائماً أو قاعداً

الأوّل: التکبیر(2) حال الانتصاب(3) من الرکوع(4) قائماً أو قاعداً(5).

الثانی: رفع الیدین حال التکبیر

الثانی: رفع الیدین(6) حال التکبیر.

الثالث: السبق بالیدین إلی الأرض عند الهوی

الثالث: السبق بالیدین(7) إلی الأرض عند الهویّ إلی السجود.

الرابع: استیعاب الجبهة للمسجد

الرابع: استیعاب الجبهة(8) علی ما یصحّ السجود علیه، بل

ص: 362


1- 1. ینبغی أن یؤتی بها بقصد القربة المطلقة، لا بعنوان الورود بالخصوص . (المیلانی). * الحکم باستحباب أکثرها مشکل؛ لمکان الضعف فی المستند من حیث الصدور أو الدلالة. (المرعشی).
2- 2. بل الأحوط عدم ترکه، ویکفی الإتیان به ولو حال الهَویّ بقصد القربة المطلقة إن شاء اللّه. (آل یاسین).
3- 3. علی الأقوی والأشهر. (المرعشی).
4- 4. الأحوط عدم ترکه. (الروحانی).
5- 5. أو هاویاً. (الفیروزآبادی).
6- 6. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
7- 7. الأقوی عدم اعتبار الترتیب بینهما بوضع الیمنی علی الأرض قبل الیسری. (المرعشی).
8- 8. قد مرّ وجوب الاستیعاب فی الیدین أیضاً. (الحائری). * بالمقدار المتعارف منها علی الأرض المستویة . (محمد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

استیعاب(1) جمیع(2) المساجد(3).

الخامس: الإرغام بالأنف

الخامس: الإرغام(4) بالأنف علی ما یصحّ السجود علیه.

السادس: بسط الیدین مضمومتی الأصابع

السادس: بسط الیدین مضمومتَی الأصابع(5) حتّی الإ بهام حذاء الاُذُ نین(6)

ص: 363


1- 1. مرّ الاحتیاط فی استیعاب الکفّین، وأمّا استحباب استیعاب الإبهامین والرکبتین فغیر ظاهر. (الخمینی). * مرّ الاحتیاط فی استیعاب الکفّین. (اللنکرانی).
2- 2. لم أجد دلیلاً علی استیعاب الرکبتین والإبهامین، ولعلّه فیهما غیر ممکن. (محمد الشیرازی).
3- 3. استحباب استیعاب غیر الجبهة من المساجد محلّ تأمّل . (حسین القمّی). * الظاهر عدم إمکان استیعاب الرکبتین والإبهامین . (حسن القمّی). * حتّی الرکبتان والإبهامان، وتحقّق الاستیعاب فی الرکبة بتماسّ جمیع ما بین النُقرتین بالمسجد، وفی الإبهام بتماسّ ما بین حافّتیه إیّاه، ولکن حیث لا یلزم العسر فی رعایته. (المرعشی).
4- 4. بل هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (آل یاسین). * وهو المعبّر عنه فی بعض الکلمات تارةً بإصابة الأنف المسجد، واُخری بالسجود علی الأنف، ثمّ الأقوی تأکّد استحبابه، کما أنّ الأقوی کفایة حصول مسمّی الإرغام. (المرعشی). * الأظهر بحسب الروایات وجوبه، إلاّ أنّه لعدم إفتاء الأصحاب إلاّ النادر منهم به نتوقّف فی الإفتاء به؛ فالاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).
5- 5. فی غیر الإبهامین علی الأقوی. (المرعشی).
6- 6. وقد ورد فی بعض النصوص: حیال وجهه، وفی الآخر: حیال المنکَبین . (المیلانی).

متوجّهاً(1) بهما إلی القبلة(2).

السابع: شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود

السابع: شغل النظر(3) إلی طرف الأنف حال السجود.

الثامن: الدعاء قبل الشروع فی الذکر

الثامن: الدعاء قبل الشروع فی الذکر بأن یقول: «اللهمّ لک سجدت، وبک آمنت، ولک أسلمت، وعلیک توکّلت، وأنت ربّی، سجد وجهی للّذی خلقه، وشقّ سمعه وبصره، والحمد للّه ربّ العالمین، تبارک اللّه أحسن الخالقین».

التاسع: تکرار الذکر

التاسع: تکرار الذکر(4).

العاشر: الختم علی الوتر

العاشر: الختم علی الوَتر.

الحادی عشر: اختیار التسبیح من الذکر

الحادی عشر: اختیار(5) التسبیح(6) من الذکر، والکبری من التسبیح

ص: 364


1- 1. یأتی بها رجاءً . (حسن القمّی).
2- 2. یأتی بذلک رجاءً . (حسین القمّی).
3- 3. علی ما فی الرضوی . (حسین القمّی، حسن القمّی ). * الحکم باستحبابه بعد ضعف المستند وعدم قیام أدلّة التسامح لإثبات الاستحباب محلّ نظر. (المرعشی).
4- 4. إلی حدٍّ لایوجب السأم والملل له أو لِمَأمُومِیهِ، أو الخروج عن الصلاة وانمحاء صورتها. (المرعشی).
5- 5. تقدم أ نّه الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مرّ أنّه أحوط. (البروجردی).
6- 6. قد مرّ أن الأحوط اختیار التسبیحة الکبری، أو ثلاث صغریات . (الإصطهباناتی). * تقدّم لزومه . (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ اختیاره هو الأحوط . (الشاهرودی). * بل وجوب التسبیح عند القدرة لا یخلو من قوّة، کما مرّ . (الرفیعی). * تقدّم أنّه الأحوط. (البجنوردی). * مرّ أنّه الأحوط، لا دلیل علی التخمیس . (عبداللّه الشیرازی). * قد تقدّم أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی اختیار الکبری منها، أو ثلاث صغریات. (المرعشی). * تقدّم لزوم الاحتیاط فیه . (السبزواری). * مرّ أنّ اختیار التسبیح هو الأحوط . (محمد الشیرازی).

وتثلیثها أو تخمیسها(1) أو تسبیعها.

الثانی عشر: السجود علی الأرض

الثانی عشر: أن یسجد علی الأرض(2)، بل التراب دون مثل الحجر والخشب.

الثالث عشر: المساواة بین موضع الجبهة و الموقف

الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة(3) مع الموقف، بل مساواة(4) جمیع المساجد.

الرابع عشر: الدعاء فی السجود

الرابع عشر: الدعاء فی السجود أو الأخیر(5) بما یرید من حاجات الدنیا والآخرة، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن یقول: یا خیرَ المسوءولین، ویا خیرَ المُعطِین، ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، فإنّک ذو الفضل العظیم.

الخامس عشر: التورک فی الجلوس

الخامس عشر: التورّک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما، وهو أن

ص: 365


1- 1. علی ما فی الرضوی . (حسین القمّی، حسن القمّی). * فیه إشکال من جهة ضعف المستند. (المرعشی).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه فی ما یصحّ السجود علیه. (المرعشی).
3- 3. أو کون محلّها أخفض. (المرعشی).
4- 4. لم أعثر علی دلیله. (زین الدین).
5- 5. کما علیه سیرة المتشرّعة مستمرّة. (المرعشی).

یجلس(1) علی فخذه الأیسر، جاعلاً ظهر القدم الیمنی فی بطن الیسری.

السادس عشر: القول بین السجدتین: «أستغفرالله ربی و أتوب إلیه».

السادس عشر: أن یقول فی الجلوس بین السجدتین: «أستغفر اللّه ربّی وأتوب إلیه».

السابع عشر: التکبیر بعد السجدة الولی و قبل الثانیة

السابع عشر: التکبیر بعد الرفع(2) من السجدة الاُولی بعد الجلوس مطمئنّاً، والتکبیر للسجدة الثانیة وهو قاعد.

الثامن عشر: التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک

الثامن عشر: التکبیر بعد الرفع من الثانیة(3) کذلک.

التاسع عشر: رفع الیدین حال التکبیرات

التاسع عشر: رفع الیدین حال التکبیرات(4).

العشرون: وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس

العشرون: وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس، الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری.

الحادی العشرون: التجافی حال الجلوس

الحادی والعشرون: التجافی حال السجود، بمعنی رفع البطن عن الأرض.

الثانی والعشرون: التجنح

الثانی والعشرون: التجنّح(5)، بمعنی تجافی الأعضاء حال السجود بأن یرفع مرفقیه عن الأرض مفرّجاً بین عضدیه وجنبیه، ومبعداً یدیه عن بدنه جاعلاً یدیه کالجناحین.

ص: 366


1- 1. وهو الأقوی المختار فی تفاسیره. (المرعشی).
2- 2. مع رعایة الانتصاب، کما مرّ. (المرعشی).
3- 3. مع رعایة الانتصاب، کما مرّ. (المرعشی).
4- 4. خصوصاً فی بعضها، کما مرّ. (المرعشی).
5- 5. وهو المعبَّر عنه فی بعض النصوص والکلمات بالتَخَوّی بالمثنّاة الفوقانیة والخاء المعجمة، کما مرّ. (المرعشی).

الثالث والعشرون: الصلاة علی النبی و آله فی السجدتین

الثالث والعشرون: أن یصلّی علی النبیّ وآله فی السجدتین(1).

الرابع والعشرون: أن یقوم سابقاً برفع رکبتیه قبل یدیه

الرابع والعشرون: أن یقوم سابقاً(2) برفع رکبتیه قبل یدیه.

الخامس والعشرون: القول بین السجدتین: «اللهم اغفرلی و الرحمنی»

الخامس والعشرون: أن یقول بین السجدتین: «اللَهمَّ اغفرلی وارحمنی، وأجِرنی وادفع عنّی، فإنّی لِما أنزلت إلیَّ من خیر فقیر، تبارک اللّه ربُّ العالمین».

السادس والعشرون: القول عند النوض للقیام: «بحول الله و قوته...»

السادس والعشرون: أن یقول عند النهوض للقیام: «بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد»، أو یقول: «اللهمّ بحولک(3) وقوّتک أقوم وأقعد»(4).

السابع والعشرون: عدم العجن بیدیه عند إرادة النهوض

السابع والعشرون: أن لا یعجن(5) بیدیه عند إرادة النهوض، أی لا یقبضهما، بل یبسطهما علی الأرض معتمداً علیهما للنهوض.

الثامن والعشرون: وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عند الهوی للسجود

الثامن والعشرون: وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عکس الرجل عند الهویّ للسجود، وکذا یستحبّ عدم تجافیها حاله، بل تفترش ذراعیها

ص: 367


1- 1. بقصد الذکر المطلق، لا بقصد الذکر الوارد فی السجدة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الحکم باستحبابه محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. بل مع إضافة «ربّی» بعد «اللهُمّ» . (حسین القمّی). * ویضیف بعد «اللهُمّ» کلمة «ربّی»، کما فی بعض الکتب الحدیثیّة المصحّحة. (المرعشی). * مع إضافة «ربّی» بعد «اللهُمّ» . (حسن القمّی).
4- 4. الموجود فی صحیحة ابن سنان بزیادة: «وأرکع وأسجد»، وفی صحیحته الاُخری: «اللهمّ ربّی بحولک وقوّتک أقومُ وأقعد»، وإن شئت قلت: «وأرکع وأسجد». (زین الدین).
5- 5. قد ذَکَرَ التعجینَ بعضُ الأصحاب فی مکروهات السجود، وهو الظاهر المتراءی من روایة الحلبی، اللهُمّ إلاّ أن یُدّعی التلازم بین النهی التنزیهی عن فعل وبین استحباب ترکه، وقد مرّت الإشارة مراراً إلی الخدشة فیها. (المرعشی).

وتلصق بطنها بالأرض(1)، وتضمّ أعضاءها، وکذا عدم رفع عجیزتها حال النهوض للقیام، بل تنهض وتنتصب(2) عدلاً.

التاسع والعشرون: إطالة السجود والإکثار فیه من التسبیح و الذکر

التاسع والعشرون: إطالة السجود(3) والإکثار فیه من التسبیح والذکر.

الثلاثون: مباشرة الأرض بالکفین

الثلاثون: مباشرة الأرض بالکفّین.

الواحد والثلاثون: زیادة تمکین الجبهة و سائر المساجد فی السجود

الواحد والثلاثون: زیادة تمکین الجبهة وسائر المساجد فی السجود.

کراهة الإقعاء فی الجلوس

(مسألة 1): یکره الإقعاء(4) فی الجلوس بین السجدتین، بل بعدهما أیضاً، وهو: أن یعتمد(5) بصدور قدمیه(6) علی الأرض ویجلس علی عقبیه کما فسّره به الفقهاء، بل بالمعنی الآخر(7) المنسوب إلی اللغویّین أیضاً،

ص: 368


1- 1. فی الحدیث الشریف: «ثم تسجد لاطئةً بالأرض»، وهی غیر إلصاق البطن بالأرض ، ولعلّ بینهما عموماً من وجه . (محمد الشیرازی).
2- 2. وتنسلّ انسلالاً، کما فی الأثر. (المرعشی).
3- 3. مع عدم انمحاء صورة الصلاة، وعدم إیراثه السأم له أو لمقتدیه. (المرعشی).
4- 4. بل الأحوط ترکه؛ للنهی عنه فی بعض النصوص(وسائل الشیعة: الباب (6) من أبواب السجود، ح1 و 2.)، مع عدم دلیل مرخّص فی قباله لولا ضعف سنده الموجب للأخذ بمرجوحیّته للتسامح، ولکن بناءً علیه یشکل أمر کراهیته شرعاً، کما هو الشأن فی الأوامر المحمولة علی الاستحباب للتسامح بعد ضعف سندها، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
5- 5. هذا هو المختار فی تفسیره، وهو العمل المنهیّ التنزیهی فی الجلسات الصلاتیة من الجلسات التشهّدیة وغیرها. (المرعشی).
6- 6. أی بصدور باطنهما، فالجلوس علی جانبی القدمین مع وضع ظاهرهما لیس من الإقعاء . (المیلانی).
7- 7. کراهة الإقعاء بذلک المعنی غیر ثابتة، بل الأظهر العدم. (الروحانی).

وهو أن یجلس علی ألیتَیه(1) وینصب ساقیه ویتساند إلی ظهره(2) کإقعاء الکلب.

کراهة نفخ موضع السجود

(مسألة 2): یکره نفخ موضع السجود إذا لم یتولّد(3) حرفان، وإلاّ فلا یجوز(4)، بل مبطل للصلاة(5)، وکذا یکره عدم رفع الیدین من الأرض بین السجدتین.

کراهة قراءة القرآن فی السجود

(مسألة 3): یکره قراءة القرآن فی السجود کما کان یکره(6) فی الرکوع.

حکم ترک جلسة الاستراحة

(مسألة 4): الأحوط(7) عدم ترک(8) جلسة

ص: 369


1- 1. فی الفرق بین الإقعاء بهذا المعنی المکروه والقُرفصاء المحکوم بالاستحباب تأمّل. (الفیروزآبادی).
2- 2. ویَعتبِر فیه بعضُ اللغویّین مع ذلک أن یضع یدیه علی الأرض. (زین الدین).
3- 3. وکذا إذا استلزم إیذاء من بجنبه، وغیره من العناوین الطارئة المرجوحة. (المرعشی).
4- 4. صدق الکلام عرفاً علی ذلک مشکل، بل ممنوع، فهو صوت یشبه الحروف، وکذا فی التنحنح، کما سیأتی فی المبطلات، نعم، إذا صدق علیه الکلام عرفاً کان مبطلاً مع العمد. (زین الدین).
5- 5. یأتی الکلام فیه فی محلّه (تقی القمّی). * یأتی الکلام فیه فی المبطلات . (السیستانی).
6- 6. لا یبعد شدة کراهتها فی الرکوع . (حسین القمّی). * بل الکراهة فی المشبّه به آکد. (المرعشی).
7- 7. الأفضل . (الفانی).
8- 8. وإن کان الأقوی عدم وجوبها . (الکوه کَمَرِی). * احتیاطاً لا ینبغی ترکه . (محمد الشیرازی). * وإن کان لا یبعد عدم وجوبه . (حسن القمّی).

الاستراحة(1)، وهی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الاُولی، والثالثة ممّا لا تشهّد فیه، بل وجوبها(2) لا یخلو(3) من قوّة(4).

ص: 370


1- 1. الأقوی عدم وجوبها. (الفیروزآبادی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * الأحوط وجوباً الإتیان بجلسة الاستراحة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأقوی عدم الوجوب، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی فعلها. (الجواهری). * فیه إشکال، نعم، هو الأحوط . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی ثبوت الوجوب إشکال، ولا یترک الاحتیاط بالإتیان بها. (زین الدین). * محلّ إشکال ، بل لا یبعد القول بمجرد الاستحباب . (اللنکرانی).
3- 3. فیه نظر، نعم، هو الأحوط . (الرفیعی).
4- 4. القوّة محلّ منع. (الحائری). * فی القوّة نظر. (حسین القمّی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * بل الأقوی عدمه، فلو نسیها _ کما فی المسألة الآتیة _ لایرجع إلیها. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط . (الشاهرودی). * فیه منع . (المیلانی). * الظاهر استحبابها، کما علیه المشهور. (البجنوردی). * فی القوّة إشکال، بل عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * التقویة محلّ تأمّل. (المرعشی). * بل هو أحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط، بل الأظهر استحبابها. (الروحانی). * فی القوّة منع، نعم، هو أحوط . (السیستانی).

حکم ما لو نسی جلسة الاستراحة

(مسألة 5): لو نسیها رجع(1) إلیها(2) ما لم یدخل(3) فی الرکوع(4).

* * *

ص: 371


1- 1. علی الأحوط، ویعید الصلاة کذلک. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط. (آل یاسین). * لا یرجع بعد القیام . (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط . (الشاهرودی، زین الدین). * الأقوی عدمه . (المیلانی). * الأقوی عدم وجوب الرجوع. (الخمینی). * بناءً علی ما قوّاه. (المرعشی). * علی الأحوط، ویأتی بما أتی به أوّلاً من القراءة أو القنوت أو التسبیحات رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، ثمّ یأتی بما أتی به رجاءً . (السبزواری). * الأحوط ترک الرجوع لتدارکها . (محمد الشیرازی). * مع فرض الإشکال فی الوجوب، بل نفی البُعد عن الاستحباب لا یُبقی مجال للرجوع . (اللنکرانی).
3- 3. وجوب الرجوع محلّ منع. (الحائری). * محلّ إشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * تبیّن ممّا تقدّم فی المسألة السابقة عدم وجوب الرجوع إلیها. (البجنوردی).
4- 4. بل لا یجب التدارک إذا بدأ بالنهوض . (السیستانی).

فصل فی سائر أقسام السجود

السجود للسهو

(مسألة 1): یجب السجود للسهو، کما سیأتی مفصّلاً فی أحکام الخَلَل.

أحکام السجود لآیات العزائم

(مسألة 2): یجب السجود علی من قرأ إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع، وهی: الآم تنزیل عند قوله: «وَلا یَسْتَکْبِرُون»، وحآم فصّلت عندقوله: «تَعْبُدُون»، والنجم، والعَلَق، وهی سورة «إقْرَأ بِاسْمِ»عند ختمهما، وکذا یجب علی المستمع لها، بل السامع(1) علی الأظهر(2).

ص: 372


1- 1. علی الأحوط الأولی. (الفیروزآبادی). * بل الاستحباب فی السامع أظهر . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الأظهر عدم وجوبه علیه، نعم، لا ینبغی ترکه إلاّ إذا کان فی حال الصلاة فیؤخّره عنها . (المیلانی). * علی الأحوط فی حقّ غیر المصلّی. (المرعشی).
2- 2. بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، السبزواری). * الأظهریّة غیر ثابتة، بل لعلّ الاستحباب هو الأظهر. (الإصفهانی). * بل علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * بل علی الأحوط، والأقوی الاستحباب . (الکوه کَمَرِی). * فی الأظهریة تأمّل، نعم، لا یُترک الاحتیاط فیه . (الإصطهباناتی). * بل الأظهر عدم وجوبه علی السامع . (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن مصلّیاً. (الحکیم). * بل الأظهر عدم وجوبها علی السامع، نعم، الأحوط عدم ترکها. (البجنوردی). * بل الأظهر استحبابه . (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط، والأظهر الاستحباب . (الشریعتمداری). * بل علی الأفضل . (الفانی). * بل الأظهر فی السماع عدم الوجوب، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی). * بل علی الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (الخوئی). * بل علی الأحوط . (الآملی، زین الدین، اللنکرانی). * أظهریّة الوجوب لم تثبت لو لم ترجّح أظهریّة الاستحباب. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط، وفی العدم قوّة . (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبه علی السامع، بل هو مستحبّ له. (الروحانی). * بل السامع علی الأحوط وجوباً إذا لم یکن فی حال الصلاة، فإن کان فی حال الصلاة أومأ إلی السجود وسجد بعد الصلاة علی الأحوط، والأولی إعادة الصلاة. (مفتی الشیعة). * فی وجوبه علیه منع، نعم، هو أحوط، ومنه یظهر الحال فی الفروع المترتّبة علیه . (السیستانی).

ویستحبّ فی أحد عشر موضعاً(1): فی الأعراف(2) عند قوله: «وَلَهُ یَسْجُدُون»، وفی الرعد عند قوله: «وظِلالُهُمْ بِالغُدُوِّ وَالآصال»، وفی النحل عند قوله: «وَیَفْعَلُونَ ما یُوءْمَرُون»، وفی بنی إسرائیل عند قوله: «وَیَزیدَهُم خُشُوعاً»، وفی مریم عند قوله: «وَخَرّوا سُجّداً وَبُکِیّاً»، وفی سورة الحجّ فی موضعین عند قوله: «یَفْعَلُ ما یَشاء»، وعند قوله: «إفْعَلُوا

ص: 373


1- 1. التحدید بهذا المقدار لا یخلو من إشکال. (المرعشی).
2- 2. بعضها فی الأعراف. (الفیروزآبادی).

الخَیْر»، وفی الفرقان عند قوله: «وزادَهُمْ نُفُوراً»، وفی النمل عند قوله: «رَبّ العَرْشِ العَظیم»، وفی صآ عند قوله: «وَخَرّ راکِعاً وَأناب»، وفی الانشقاق عند قوله: «وإذا قُرِئ». بل الأحوط الأولی(1) السجود عند کلّ آیة فیها أمر بالسجود(2).

(مسألة 3): یختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع(3) للآیات(4)، فلا یجب علی من کتبها أو تصوّرها(5) أو شاهدها مکتوبة أو أخطرها(6) بالبال(7).

ص: 374


1- 1. وهو الأرجح المختار. (المرعشی).
2- 2. بل ذکر السجود . (السیستانی).
3- 3. صحیحة عبداللّه بن سنان نصّ فی عدم الوجوب علی السامع إذا لم یکن مستمعاً. (کاشف الغطاء). * تقدّم فی المسألة عدم وجوبها. (البجنوردی).
4- 4. الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * احتیاط، کما عرفت . (الکوه کَمَرِی). * قد تقدّم ما فیه. (الروحانی).
5- 5. الفرق بینه وبین الأخیر _ وهو إخطارها بالبال _ خفیّ، إلاّ أن یکون المراد من الأول کونه قهراً، کما أنّ الظاهر من الثانی کونه اختیاراً. ویحتمل أن یکون الفرق بینهما بالإجمال والتفصیل . (الإصطهباناتی). * بالخطور القهری. (المرعشی).
6- 6. اختیاراً فی قبال الخطور القهری. (المرعشی).
7- 7. الفرق بینه وبین التصوّر غیر ظاهر ، إلاّ أن یکون من جهة الاختیار وغیره . (اللنکرانی).

(مسألة 4): السبب مجموع الآیة، فلا یجب(1) بقراءة بعضها ولو لفظ(2) السجدة(3) منها(4).

(مسألة 5): وجوب السجدة فوریّ فلا یجوز التأخیر، نعم، لو نسیها أتی بها إذا تذکّر، بل وکذلک(5) لو ترکها عصیاناً(6).

(مسألة 6): لو قرأ بعض الآیة وسمع بعضها الآخر فالأحوط(7) الإتیان بالسجدة.

(مسألة 7): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط(8)

ص: 375


1- 1. لا یُترک الاحتیاط فی قراءة بعضها. (الآملی). * ولکنّه أحوط، خصوصاً لفظها. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بقراءة بعضها، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء).
3- 3. وإن کان أحوط . (الکوه کَمَری). * الأحوط السجود بقراءة أوامره . (مهدی الشیرازی). * الأحوط الأولی السجود حینئذٍ. (المرعشی).
4- 4. الأحوط فعلها حینئذٍ . (حسین القمّی). * فیه نظر، والأحوط أن یسجد إذا قرأه أو استمعه . (المیلانی). * وإن کان أحوط. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط. (تقیّ القمّی).
6- 6. وکذا الحکم فی موارد الاستحباب إذا نسی أو ترک عمداً لم یسقط الطلب. (کاشف الغطاء).
7- 7. الأولی . (السیستانی). * لا یُترک. (المرعشی).
8- 8. بل الأقوی . (السیستانی). * لا یُترک. (المرعشی).

السجدة(1) أیضاً.

(مسألة 8): یتکرّر السجود(2) مع تکرّر القراءة(3) أو السماع أو الاختلاف(4)، بل وإن کان فی زمان واحد(5) بأن قرأها جماعة(6) أو قرأها

ص: 376


1- 1. وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (زین الدین). * بل الأقوی إذا صدق عرفاً أنّه قرأ الآیة المعیّنة، وإذا لم یصدق للتغیّر الکثیر فالاحتیاط غیر لازم . (محمد الشیرازی).
2- 2. یتکرّر السجود بتکرار السبب مع التعاقب وتخلّل السجود، وأمّا مع عدم التعاقب أو عدم تخلّل السجود ففیه نظر، والتکرار هو الأحوط. (مفتی الشیعة).
3- 3. لو تکرّر السبب ولمّا یسجد فلا یبعد کفایة المرّة، وکذا فی المسألة (19). (عبدالهادی الشیرازی). * إذا تحقّق الموجب فسجد ثمّ تحقّق فرد آخر لا إشکال فی وجوبها ثانیاً، وأمّا إذا أخّر السجدة وتحقّقت أفراد من الموجب من دون تخلّل فعلها فلا یبعد القول بکفایة سجدة واحدة، بل هو الأظهر، والأحوط التکرار. (الروحانی).
4- 4. عرفت عدم الوجوب بالسماع. نعم، لو قرأ بعضاً وسمع بعضها الآخر لم یبعد الوجوب، والمراد بالاختلاف: القراءة مرّةً والسماع أو الاستماع اُخری، تخلّل بینها السجود أم لا. (کاشف الغطاء).
5- 5. فیه تأمّل، نعم، هو أحوط فی الصورة الثانیة . (الکوه کَمَرِی). * فیه تأمّل . (الشریعتمداری).
6- 6. فیه تأمّل، وکذا فی الثانی. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، بل الاکتفاء فی هذه الصورة بسجدة واحدة لا یخلو من قوّة. (آل یاسین، حسن القمّی). * الظاهر جواز الاکتفاء بسجدة واحدة حینئذٍ. (الخوئی). * علی الأحوط، وإن کان الظاهر خلافه ، کما أنّ الظاهر التکرّر فی الفرض الآتی . (اللنکرانی).

شخص حین قراءته علی الأحوط(1).

(مسألة 9): لا فرق فی وجوبها بین السماع من المکلّف أو غیره، کالصغیر والمجنون(2) إذا کان قصدهما(3) قراءة القرآن.

(مسألة 10): لو سمعها(4) فی أثناء

ص: 377


1- 1. بل الأقوی فی الأخیر. (الحائری). * عدم التکرار مع الاستماع دفعةً من جماعة لا یخلو من قوّة، کما أنّ الأقوی فی الفرض الأخیر هو التکرّر. (الخمینی). * لا یُترک، سیّما فی الصورة الأخیرة. (المرعشی). * وإن کان کفایة السجود الواحد لا یخلو من وجه . (السبزواری). * بل الأقوی فی الصورة الأخیرة. (تقی القمّی). * والأظهر کفایة سجدة واحدة فی الفرض الأول، ولزوم التکرار فی الفرض الثانی بشرط الاستماع . (السیستانی).
2- 2. بل وإن کان القارئ غافلاً، أو سمعها المکلّف من آلةِ مسجِّلةِ الصوت، إلاّ إذا قصد بها غیر القرآن. (زین الدین).
3- 3. بل مطلقاً مع صدق القراءة. (الحائری). * لا وجه لهذا القید مع الصدق العرضی . (محمد الشیرازی). * بل مطلقاً إذا صدق أنّها آیة قرآنیة . (حسین القمّی). * لا یبعد الإطلاق بشرط صدق قراءة القرآن. (المرعشی).
4- 4. قد مرّ عدم الوجوب فی السَماع، وأمّا فی القراءة أو الاستماع فمع العمد تجب السجدة وتبطل الصلاة، ومع النسیان فیومئ للسجدة ویتمّ الصلاة وهی صحیحة، والأحوط مع ذلک إتیان السجدة بعد الصلاة ثمّ إعادة الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی).

الصلاة(1) أو قرأها(2) أومأ(3) للسجود(4)، وسجد بعد

ص: 378


1- 1. مرّ الحکم فی فصل القراءة . (حسن القمّی).
2- 2. ساهیاً عن الصلاة . (صدرالدین الصدر). * تقدّم أنّ القارئ یسجد فتبطل صلاته، وإن عصی أو سها صحّت. (الحکیم). * یعنی سهواً، أمّا لو قرأها عمداً فتقدّم أنّه مبطل للصلاة . (الفانی). * اُرید بذلک القراءة سهواً، وأمّا إذا کانت عمداً فتبطل الصلاة علی الأحوط عندنا، وجزماً عند الماتن قدس سره ، کما تقدّم. (الخوئی). * تقدّم الکلام فیه فی فصل القراءة . (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط . (الفانی). * لو قرأ تجب السجدة بمقتضی النصّ، فتبطل صلاته، نعم، لو عصی ولم یسجد احتاط بالسجود بعد الصلاة، وأمّا لو سمع أومأ للسجود، ولا وجه للسجدة والإعادة بعد الصلاة. (تقی القمّی).
4- 4. أو یسجد وهو فی الفریضة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * احتیاطاً، بل ولقطع الصلاة والإتیان بالسجدة فوراً وجه قویّ؛ لإطلاق دلیل وجوب السجدة وعدم ثبوت بدلیّة الإیماء، خصوصاً بعد التشکیک فی حرمة الصلاة حتّی فی مثل المقام، مع عموم العلّة بکونها زیادة فی المکتوبة(وسائل الشیعة: الباب (40) من أبواب القراءة، ح1. )، وهکذا فی الفرع الآتی من الاکتفاء بالإیماء بتوهّم حرمة قطع الصلاة، ومبطلیّة السجدة للصلاة، فینتهی إلی بدلیّة الإیماء للسجدة الواجبة بفحوی ما دلّ علی البدلیّة فی کلّ ما اضطرّ إلی ترکها، ولکن قد عرفت عدم تمامیّة المقدّمتین، فیقوی حینئذٍ احتمال قطع الصلاة والإتیان بالسجدة فوراً، وإن کان احتمال بقائه فی السجدة بقصدها أیضاً وجه؛ للشکّ فی شمول دلیل المبطلیّة لمثله، فالأحوط حینئذٍالجمع بین تمام المحتملات، واللّه العالم. (آقاضیاء). * تقدّم حکمه. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * إثبات الفوریة للسجدة حال الصلاة حتّی یکون الواجب الإیماء محلّ تأمّل . (الرفیعی). * تقدّم فی القراءة ما هو الأقوی. (الخمینی). * بل یسجد القارئ وتبطل صلاته. (الآملی). * تقدّم التفصیل . (السبزواری). * مرّ حکمه . (اللنکرانی).

الصلاة(1) وأعادها(2).

ص: 379


1- 1. بل یسجد لو قرأها أو استمعها، ویتمّ الصلاة ثمّ یعیدها علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ السامع یومئ ویتمّ، ولیس علیه بعد ذلک سجود ولا إعادة، وإذا لم یکن منصتاً فلا إیماء علیه ولا غیره. (الحکیم). * تقدّم الکلام فیه. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط، وأمّا الإعادة فلا وجه لها. (الخوئی).
2- 2. علی الأحوط، وعدم وجوب الإعادة أقوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (النائینی، الکوه کَمَرِی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ عدم الإعادة. (الحائری). * یمکن القول بعدم وجوب الإعادة . (حسین القمّی). * الأقوی عدم لزوم الإعادة . (صدرالدین الصدر). * لا تجب الإعادة، وما ذکره هنا منافٍ لِما سبق . (الشاهرودی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة . (المیلانی). * الظاهر عدم الاحتیاج إلی السجود بعد الصلاة بعد الإیماء فیها، وکذلک لا تجب الاعادة. (البجنوردی). * لا حاجة إلی الإعادة . (الفانی). * علی الأحوط فی حقّ السامع المنصت، وأمّا فی حقّ غیره فهو الأولی. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی ، هذا فی الصلاة الواجبة ، وأمّا المستحبّة فیسجد حینها ولا تبطل الصلاة بها . (محمد الشیرازی). * لا یجب شیء منهما. (الروحانی).

(مسألة 11): إذا سمعها أو قرأها حال السجود(1) یجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا یکفی البقاء(2) بقصده، بل ولا الجرّ(3) إلی مکان آخر.

(مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نیّته حال الجلوس أو القیام لیکون الهویّ إلیه(4) بنیّته، بل یکفی نیّته قبل وضع الجبهة، بل مقارناً(5)

ص: 380


1- 1. أی غیر سجود الصلاة . (صدرالدین الصدر). * لو قرأ آیة السجدة حال السجود فی غیر الصلاة أو سمعها أو استعملها وجب علیه رفع رأسه من السجود ثمّ یسجد مرّةً اُخری. (مفتی الشیعة).
2- 2. الکفایة غیر بعیدة، واستئناف السجود أحوط. (الجواهری).
3- 3. علی الأحوط . (الفانی).
4- 4. الأحوط أن یکون بنیّته . (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. إن صدق علیه السجود . (الکوه کَمَرِی). * لا تکفی المقارنة علی الأقوی . (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال . (الإصطهباناتی، الحکیم، الآملی). * الأولی اعتبار حال الهویّ . (الرفیعی).

له(1).

(مسألة 13): الظاهر أ نّه یعتبر فی وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنیّة(2)، فلو تکلّم شخص بالآیة لا بقصد القرآنیّة

ص: 381


1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * لا تکفی المقارنة علی الأقوی. (النائینی، الشاهرودی، الخمینی). * فی کفایة المقارنة نظر . (حسین القمّی). * لا تکفی المقارنة، بل لابدّ من تقدّمها علیه. (البروجردی). * لا تکفی المقارنة . (مهدی الشیرازی). * بحیث ینشأ الوضع عن نیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم). * إذا صدق وضع الجبهة بنیّة السجود . (المیلانی). * فی کفایة المقارنة له إشکال، بل الظاهر لزوم تقدّمها علیها. (البجنوردی). * بحیث یصدر السجود منه قریباً. (الفانی). * الأقوی عدم کفایة المقارنة. (المرعشی). * بل لابدّ من التقدّم، ولا تکفی المقارنة. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط التقدیم العرفی بحیث یصدق عرفاً أنّه نوی السجدة فوضع الجبهة، لا العکس . (السبزواری). * إذا کان الوضع عن نیّته . (السیستانی). * الظاهر عدم کفایة المقارنة . (اللنکرانی).
2- 2. یکفی القصد الارتکازی، وهو موجود فی النائم والمجنون وبعض أفراد الغافل، ولا یُترک الاحتیاط فی الجمیع إذا صدق أنّه استمع إلی القرآن. (زین الدین). * الظاهر أنّ المعتبر عرفاً فی صدق القراءة فی القرآن وغیره اتّباع المتکلّم صورةً معدّةً من الکلمات المنسّقة علی نحوٍ خاصٍّ وترتیبٍ معیّنٍ فی مرحلةٍ سابقةٍ علی التکلّم، ولا یعتبر فیها قصد الحکایة، ولا معرفة کونها من القرآن مثلاً ، ومنه یظهر وجوب السجدة بالاستماع إلی قراءة النائم والصبی، نعم، لا تجب بالاستماع إلیها من صندوق حبس الصوت ونحوه . (السیستانی).

لا یجب السجود(1) بسماعه، وکذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبیٍّ غیر ممیّز(2)، بل وکذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن کان الأحوط(3)

ص: 382


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی الوجوب مع صدق القراءة. (الحائری). * بل یجب فی وجه، إلاّ إذا قصد عدم القرآنیّة. (آل یاسین). * ولو تکلّم شخص بالآیة لا بقصد القرآنیّة لا یجب السجود بسماعها، وإن کان الأحوط إتیان السجود. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فیما لوسمع عن النائم أو الصبی والصندوق. (الفیروزآبادی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی) . * لا یُترک فی الأخیرتین . (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الحکیم، المیلانی، أحمد الخونساری، الآملی). * هذا الاحتیاط لا یُترک . (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فی الأوّل، وأمّا من الرادیو فواجب . (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی الأوّل . (الشریعتمداری). * لا یُترک بالنسبة إلی الصبیّ ومَن لا یقصد القراءة . (الفانی). * لا یُترک مع صدق القراءة. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل هو الظاهر، سیّما فی بعض الصور. (تقی القمّی). * بل الظاهر فی مثل السماع من التلفزیون والرادیو إذا کان القارئ یقرؤها فی ذلک الحال . (اللنکرانی).

السجود(1) فی الجمیع(2).

(مسألة 14): یعتبر فی السماع تمییز الحروف والکلمات، فمع سماع الهَمهَمة لا یجب السجود وإن کان أحوط(3).

(مسألة 15): لا یجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن کان المقصود ترجمة الآیة.

فی ما یعتبر فی هذا السجود

(مسألة 16): یعتبر(4) فی هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه

ص: 383


1- 1. إن لم یکن أقوی فی ما یصدق أنّها آیة قرآنیة، کما تقدّم . (حسین القمّی). * قد مرَّ أنّ الأقوی السجود فی صورة صدق الآیة القرآنیة، والصدق خصوصاً فی بعض الصور جلیّ، سیّما الاُولی والرابعة. (المرعشی). * لا یُترک . (محمد الشیرازی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (الحائری، البروجردی، مهدی الشیرازی، الروحانی). * علی اختلاف المراتب فیها، بل لا یُترک الاحتیاط فی أوّلها. (الإصفهانی). * لا ینبغی ترکه، لا سیّما فی بعضها، أمّا استماعها بواسطة الهاتف أو المذیاع فیجب به السجود بلا إشکال. (آل یاسین). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، خصوصاً فی الأوّل . (الإصطهباناتی).
3- 3. ضعیف غایته. (آل یاسین). * لو سمع آیة السجدة من الصبیّ الغیر ممیّز أو ممّن لم یقصد قراءة القرآن، أو سمعها من المکبّرة أو المسجِّلة یجب علیه السجود علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأقوی عدم اعتبار شیء ممّا ذکر غیر ما یتحقّق به مسمّاه والنیّة، نعم، الأحوط ترک السجدة علی المأکول والملبوس، بل عدم الجواز لا یخلو من وجه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی ما ذکر. (الخمینی). * الظاهر أنّه لا یُعتبر فی هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه ، والنیّة شیء آخر ، نعم ، الأحوط أن یکون علی ما یصحّ السجود علیه . (اللنکرانی).

مضافاً إلی النیّة إباحة(1) المکان(2)، وعدم علوِّ(3) المسجد(4) بما یزید علی(5) أربعة أصابع(6)، . . . . . . . . . .

ص: 384


1- 1. علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط، إلاّ إذا توقّف صدق السجود علیه . (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیهما . (حسن القمّی). * علی کلامٍ مرّ فی مکان المصلّی . (السیستانی).
3- 3. اعتباره غیر معلوم، إلاّ مع توقّف صدق السجود علیه. (الإصفهانی). * علی الأحوط . (الحکیم، الفانی).
4- 4. الظاهر عدم اعتبار ذلک مع تحقّق اسمه. (الجواهری). * بما ینافی صدق السجود عرفاً. (الفیروزآبادی). * فی اعتبار أزید من مسمّی السجدة إشکال؛ لعدم الدلیل، فیکفی فی نفیها الأصل لولا الإطلاقات(وسائل الشیعة: الباب (11) من أبواب السجود، ح1 و 3.). (آقاضیاء). * علی الأحوط، والأقوی الاکتفاء بصدق السجدة. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط . (السبزواری). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده . (محمد الشیرازی). * علی الأحوط الأولی، وکذا فی وضع سائر المساجد. نعم، لا یُترک الاحتیاط بوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه . (السیستانی).
5- 5. لا دلیل علی اعتباره إلاّ إذا توقّف صدق السجود علیه، نعم، الأحوط ذلک. (البجنوردی).
6- 6. علی الأحوط. (آل یاسین، الخوئی، زین الدین). * بل بما لا یصدق معه السجود . (الکوه کَمَری). * الظاهر عدم اعتباره، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل بما لا یصدق معه السجدة . (الشریعتمداری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الاعتبار. (الخمینی). * بل بما ینتفی به صدق السجود. (المرعشی).

والأحوط(1) وضع(2) سائر المساجد(3) ووضع الجبهة علی ما یصحّ(4) السجود علیه(5). ولا یعتبر فیه الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه، وندباً عند سبب الندب، وکذا الجنب. وکذا لا یعتبر فیه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلاً عن صفات الساتر من الطهارة وعدم کونه حریراً أو ذهباً أو جلد میتة، نعم، یعتبر(6) أن لا یکون لباسه

ص: 385


1- 1. والأقوی العدم فی الموضعین. (الجواهری). * الأولی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الآملی).
2- 2. ینبغی مراعاته . (الکوه کَمَری). * ما أجدره بالرعایة فیه وفی ما یلیه. (المرعشی).
3- 3. إن لم یکن أقوی . (حسین القمّی). * ولکنّ الأقوی عدم الوجوب. (کاشف الغطاء). * وهو الأولی. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بل لا یبعد اعتباره. (الحائری). * بل اعتبار عدم کونه ملبوساً ومأکولاً لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).
5- 5. بل الأظهر اعتبار ذلک. (الروحانی).
6- 6. علی الأحوط . (حسن القمّی). * الأظهر عدم اعتباره؛ إذ السجود لا یُعدّ تصرّفاً فی اللباس ولو فی مورد. (الروحانی).

مغصوباً(1) إذا کان السجود(2) یعدّ تصرّفاً(3) فیه(4).

فی ما لا یعتبر فی هذا السجود

(مسألة 17): لیس فی هذا السجود تشهّد ولا تسلیم ولا تکبیر افتتاح، نعم، یستحبّ التکبیر للرفع منه، بل الأحوط(5) عدم(6) ترکه(7).

فی ما یکتفی به فی هذا السجود

(مسألة 18): یکفی فیه مجرّد السجود، فلا یجب(8) فیه الذکر(9) وإن کان یستحبّ(10)، ویکفی فی وظیفة الاستحباب کلّ ما کان، ولکنّ

ص: 386


1- 1. الظاهر عدم اعتباره . (السیستانی).
2- 2. قد یناقش فی الصغری. (زین الدین).
3- 3. والإشکال فی العدّ. (المرعشی).
4- 4. یشکل فرضه. (الحکیم). * لکن فی کون السجود تصرّفاً فیه إشکال. (البجنوردی). * ولکنّه لا یُعدّ. (الخوئی).
5- 5. لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
6- 6. لا بأس بترکه . (الکوه کَمَری).
7- 7. لا بأس بترکه . (الفانی، الروحانی).
8- 8. الأحوط أن یأتی ببعض صور الذکر المنصوصة، ولو بما یقوله المصلّی فی سجود الصلاة. (زین الدین). * الأحوط أنّه یجب . (حسن القمّی).
9- 9. لزوم الذکر فی الجملة لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * الأحوط عدم ترک شیء من الذکر أو الدعاء . (عبداللّه الشیرازی). * احتمال وجوب الذکر قوی. (المرعشی). * بل یجب، إلاّ أنّه لیس فیه شیء مؤقّت. (الروحانی).
10- 10. ویکون موافقاً للاحتیاط أیضاً. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل هو الأحوط أیضاً . (السبزواری).

الأولی(1) أن یقول(2): «سجدتُ لک یا ربِّ تعبّداً ورِقّاً، لا مستکبراً عن عبادتک ولا مستنکفاً ولا مستعظماً، بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر»، أو یقول: «لا إله إلاّ اللّه حقّاً حقّاً، لا إله إلاّ اللّه إیماناً وتصدیقاً، لا إله إلاّ اللّه عبودیّةً ورِقّاً، سجدتُ لک یاربِّ تعبّداً ورِقّاً، لا مستنکفاً ولا مستکبراً، بل أنا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر»، أو یقول: «إلهی آمنّا بما کفروا، وعرفنا منک ما أنکروا، وأجبناک إلی ما دُعُوا، إلهی فالعفوَ العفوَ»، أو یقول ما قاله النبیّ صلی الله علیه و آله فی سجود سورة العلق(3)، وهو: «أعوذ برضاک من سخطک، وبمعافاتک عن عقوبتک، وأعوذ بک منک، لا اُحصی ثناءً علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک».

حکم ما لو سمع القراءة مکرراً و شک بین الأقل و الأکثر

(مسألة 19): إذا سمع القراءة مکرّراً وشکّ بین الأقلّ والأکثر یجوز له الاکتفاء فی التکرار بالأقلِّ، نعم، لو علم العدد وشکّ فی الإتیان بین الأقلّ والأکثر وجب الاحتیاط بالبناء علی الأقلّ أیضاً.

کفایة رفع الرأس من السجدة فی صورة وجوب التکرار

(مسألة 20): فی صورة وجوب التکرار یکفی فی صدق التعدّد رفع الجبهة(4) عن الأرض(5)، ثمّ الوضع للسجدة الاُخری، ولا یعتبر الجلوس ثمّ الوضع، بل ولا یعتبر رفع سائر المساجد، وإن کان أحوط.

ص: 387


1- 1. والأحری الإتیان بالذکر المأثور. (المرعشی).
2- 2. بل ینبغی أن لا یُترک؛ للأمر به فی أصحّ الروایات . (المیلانی).
3- 3. الأولی الإتیان بهذا الذکر رجاءً. (المرعشی).
4- 4. بقدر صدق التعدّد. (المرعشی).
5- 5. إلی حدٍّ یصدق معه التعدّد عرفاً . (حسین القمّی).

سجود الشکر، و بعض موارده

(مسألة 21): یستحبّ السجود(1) للشکر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذکّرهما ممّا کان سابقاً، أو للتوفیق لأداء فریضة أو نافلة، أو فعل خیرٍ ولو مثل الصلح بین اثنین، فقد روی(2) عن بعض الأئمّة علیهم السلام : أ نّه کان إذا صالح بین اثنین أتی بسجدة الشکر.

ما یکتفی به و ما یشترط و ما لا یشتر فی هذا السجود

ویکفی(3) فی هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النیّة، نعم، یعتبر(4) فیه إباحة المکان(5)، ولا یشترط فیه الذکر، وإن کان یستحبّ أن یقول:

ص: 388


1- 1. ثبوت الاستحباب الشرعی فی بعض فروع المسألة وأدعیتها بالخصوص محلّ تأمّل، فالأولی أن یأتی بها رجاءً . (حسین القمّی). * ویستحبّ فیه اُمور غیر ما أشار إلیه فی المتن، کإطالة السجود، وغیرها من الآداب المأثورة عن أهل البیت علیهم السلام قولاً وفعلاً، المودَعة فی کتب السُنن والآداب، ولیعلم أنّ الأولی الإتیان بهذا السجود فی بعض الصور المذکورة فی المتن، وکذا الأدعیة رجاءً استضعافاً للمستند. (المرعشی).
2- 2. لعلّه ما روی عن الباقر علیه السلام : أنّ أباه علیّ بن الحسین علیهماالسلام ما ذکرَ للّه ِ نعمةً علیه إلاّ سجد، ولا قرأ آیةً من کتاب اللّه فیها سجود إلاّ سجد، ولا دفع اللّه عنه سوءاً یخشاه إلاّ سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلاّ سجد، ولا وُفِّقَ لإصلاحٍ بین اثنین إلاّ سجد، وکان أثر السجود فی جمیع مواضع سجوده، فسمّی السجّاد لذلک(وسائل الشیعة: الباب (7) من أبواب سجدتی الشکر، ح8. وفیه زیادة عبارة (أوکید کائد) بعد (سوءاً یخشاه). ). (کاشف الغطاء).
3- 3. فی الکفایة إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. لا وجه للاعتبار المذکور إذا لم تتّحد العبادة مع الغصب. (تقی القمّی). * الظاهر عدم اعتبارها فیه أیضاً . (اللنکرانی).
5- 5. الأقوی عدم اعتبارها، وعدم اعتبار شیء ممّا یعتبر فی السجود الصلاتی بعد تحقّق مسمّاه، مضافاً إلی النیّة، ولکنّه أحوط، نعم، یعتبر علی الأحوط ترک السجود علی المأکول والملبوس، بل لا یخلو من قوّة، کما تقدّم. (الخمینی). * علی الأحوط . (حسن القمّی). * علی ما مرّ . (السیستانی).

«شکراً للّه»، أو «شکراً شکراً» و«عفواً عفواً» مائة مرّةٍ، أو ثلاث مرّاتٍ، ویکفی مرّة واحدة أیضاً.

ویجوز الاقتصار علی سجدة واحدة، ویستحبّ مرّتان، ویتحقّق التعدّد بالفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین، أو الجمیع مقدّماً للأیمن منها علی الأیسر، ثمّ وضع الجبهة ثانیاً. ویستحبّ فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الجوءجوء والصدر والبطن بالأرض. ویستحبّ أیضاً أن یمسح موضع سجوده بیده ثمّ إمرارها علی وجهه ومقادیم بدنه. ویستحبّ أن یقرأ فی سجوده ما ورد فی حسنة عبداللّه بن جندب، عن موسی بن جعفر علیهماالسلام : ما أقول فی سجدة الشکر فقد اختلف أصحابنا فیه؟ فقال علیه السلام : «قل وأنت ساجد: اللهمّ إنّی اُشهدک واُشهد ملائکتَکَ وأنبیاءَکَ ورُسُلَک وجمیعَ خلقِکَ أنّک أنت اللّه ُ ربّی، والإسلامَ دینی، ومحمَّداً نبیّی، وعلیّاً والحسَنَ والحسینَ... _ إلی آخرهم _ أئمّتی، بهم أتولّی، ومن أعدائهم أتبرَّأ، اللهمّ إنّی اُنشِدُک دم المظلوم (ثلاثاً)، اللهمّ إنّی اُنشدک بإیوائک(1) علی نفسک لأعدائک لَتَهلَکَنَّهم بأیدینا وأیدی الموءمنین، اللهمّ إنّی اُنشدک بإیوائک علی نفسک لأولیائک لَتَظفَرَنَّهم بعدوّک وعدوّهم أن تصلّی علی محمّدٍ وعلی المستحفظین من آل محمّد(ثلاثاً)، اللهمّ إنّی أسألک الیسر بعد

ص: 389


1- 1. الإیواء: العهد. (الفیروزآبادی).

العسر(ثلاثاً)، ثمّ ضع خدّک الأیمن علی الأرض وتقول: یا کهفی حین تُعیِینی المذاهب، وتضیق علیَّ الأرض بما رحبت، یا بارئ خلقی رحمةً بی وقد کنتَ عن خلقی غنیّاً، صلِّ علی محمّدٍ وعلی المستحفظین من آل محمَّد، ثمّ ضع خدّک الأیسر وتقول: یا مذلَّ کلّ جبّار، ویا معزّ کلّ ذلیل، قد وعزّتِک بلغ مجهودی(1) (ثلاثاً)، ثمّ تقول: یا حنّان یا منّان، یا کاشفَ الکُرَبِ العِظام، ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة: شکراً شکراً، ثمّ تسأل حاجتک إن شاء اللّه».

والأحوط وضع الجبهة(2) فی هذه السجدة أیضاً علی ما یصحّ السجود علیه، ووضع سائر المساجد علی الأرض، ولا بأس بالتکبیر قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصیّة والورود.

فی ما لو وجد سبب سجود الشکر و کان له مانع من ذلک

(مسألة 22): إذا وجد سببَ سجود الشکر وکان له مانع من السجود علی الأرض فلیومئ برأسه، ویضع خدّه علی کفّه، فعن الصادق علیه السلام : «إذا ذکر أحدکم نعمة اللّه عزّوجلّ فلیضع خدّه علی التراب شکراً للّه، وإن کان راکباً فلینزل فلیضع خدّه علی التراب، وإن لم یکن یقدر علی النزول للشهرة فلیضع خدّه علی قربوسه، فإن لم یقدر فلیضع خدّه علی کفّه، ثمّ لیحمد اللّه علی ما أنعم علیه»(وسائل الشیعة: الباب (7) من أبواب سجدتَی الشکر، ح3.).

ص: 390


1- 1. فَرِّج عنِّی. (زین الدین).
2- 2. وهو الأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * والأولی. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأولی . (محمد الشیرازی).

ویظهر من هذا الخبر(1) تحقّق السجود بوضع الخدّ فقط من دون الجبهة.

السجود بقصد التذلل و التعظیم لله تعالی، و ما یتعلق به

(مسألة 23): یستحبّ السجود بقصد التذلّل(2) والتعظیم للّه تعالی، بل من حیث هو راجح(3) وعبادة، بل من أعظم العبادات وآکدها، بل ما عُبِدَ اللّه ُ بمثله، وما من(4) عملٍ أشدّ علی إبلیس من أن یری ابن آدم ساجداً؛ لأنّه اُمر بالسجود فعصی، وهذا اُمر به فأطاع ونجا. وأقرب ما یکون العبد إلی اللّه وهو ساجد. وإنّه سنّة الأوّابین. ویستحبّ إطالته، فقد سجد آدم ثلاثة أیّام بلیالیها، وسجد علیّ بن الحسین علیهماالسلام علی حجارة خشنة، حتّی اُحصی علیه ألفُ مرّةٍ: «لا إله إلاّ اللّه ُ حقّاً حقّاً، لا إله إلاّ اللّه تعبّداً ورقّاً، لا إله إلاّ اللّه إیماناً وتصدیقاً».

وکان الصادق علیه السلام یسجد السجدة حتّی یقال: إنّه راقد. وکان موسی بن جعفر علیهماالسلام یسجد کلّ یوم بعد طلوع الشمس إلی وقت الزوال(وسائل الشیعة: الباب (23) من أبواب السجود، ح14.).

ص: 391


1- 1. الاستظهار غیر واضح، وإن کان لا یبعد أن یکون وضع الخدّ أیضاً نحواً من السجود، وقد ورد الحثّ علیه فی روایات کثیرة . (السیستانی).
2- 2. قصد الخشوع دخیل فی حقیقة السجود ، فلا معنی لاستحبابه ، وأمّا الإضرابات وإن کانت صحیحة ولکنّ استحباب قصدها محلّ تأمّل . (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لیس السجود إلاّ ما کان بقصد التذلّل والخضوع، فلا مورد للترقّی المذکور . (السیستانی).
4- 4. هذا، وما یذکر نحوه فی ما بعد مذکور فی بعض الروایات(وسائل الشیعة: الباب (23) من أبواب السجود، ح11.). (تقی القمّی).

حکم السجود لغیر الله تعالی

(مسألة 24): یحرم(1) السجود لغیر اللّه تعالی(2)، فإنّه غایة الخضوع، فیختصّ بمن هو فی غایة الکبریاء والعظمة. وسجدة الملائکة لم تکن(3) لآدم، بل کان قِبلةً لهم(4)، کما أنّ سجدة یعقوب وولده لم تکن لیوسف، بل للّه تعالی شکراً؛ حیث رأوا ما أعطاه اللّه من الملک. فما یفعله سواد الشیعة

ص: 392


1- 1. الظاهر أنّه لم یقم دلیل علی حرمة السجود لغیر اللّه، ولیس مجرّد السجود شرکاً محرّماً غیر قابل للتخصیص ؛ لأنّه تعالی لا یغفر أن یُشرَکَ به حتّی یوجّه سجدة الملائکة بما ذکر ، بل الظاهر أنّ سجودهم کان لآدم علیه السلام مأموراً به من قبل اللّه تعالی، لا مجرّد کون آدم علیه السلام قبلةً لهم ، ویدلّ علیه مضافاً إلی ظهور الکتاب فی ذلک: استکبار إبلیس واستنکافه من السجود ، فإنّه لم یستنکف من السجود للّه ، بل من السجود لآدم ، ویشهد به استدلاله . نعم ، الظاهر احتیاج الجواز إلی الدلیل ، وبدونه لا مجال للالتزام به . (اللنکرانی).
2- 2. ولکن لیس مجرّد وضع الجبهة علی الأرض سجدة، بل لا بدّ من قصد التعبّد به، فتحرم السجدة بما هی عنوان قصدی تعبّدی إذا کانت لغیر اللّه، فما یفعله الناس من وضع جباههم علی الأعتاب المقدّسة مع العلم بارتکاز التوحید فی قلوبهم، وأنّهم لا یقصدون بذلک عبادة الأئمة علیهم السلام لیس سجوداً لهم، بل مقصودهم إمّا الشکر للّه تعالی، أو التبرّک بلمس الأعتاب المقدّسة، وعلی هذا فلا إشکال فیه مطلقاً . (الفانی).
3- 3. السجدة لغیره تعالی إذا کانت بأمره تعالی لا تکون حراماً. (تقی القمّی).
4- 4. بمقتضی بعض الأخبار(وسائل الشیعة: الباب (27) من أبواب السجود، ح7. ) ، وبعضها یدلّ علی أنّها کانت له علیه السلام بأمر اللّه تعالی، ولا مانع من الالتزام به لإمکان التخصیص ؛ لکونه حکماً شرعیّاً أو عقلیّاً تعلیقیّاً ، نعم، بناءً علی کونها عبادةً ذاتاً لا یکون قابلاً للتخصیص، فلابدّ من الطرح إن لم یمکن الجمع والتأویل وردّ علمها إلی أهله . (عبداللّه الشیرازی).

من صورة السجدة عند قبر أمیرالموءمنین وغیره من الأئمة علیهم السلام مشکل، إلاّ أن یقصدوا به سجدة الشکر(1) لتوفیق اللّه تعالی لهم لإدراک الزیارة، نعم، لا یبعد(2) جواز تقبیل العتبة الشریفة(3).

* * *

ص: 393


1- 1. فتکون مستحبّة؛ لشمول العمومات لها. (محمد الشیرازی).
2- 2. لا إشکال فی جوازه، إلاّ أن یطرأ عنوان ثانویّ. (المرعشی).
3- 3. بل هو مستحبّ؛ للروایات التی جمع بعضها فی کتاب «إزالة الوسوسة عن تقبیل الأعتاب المقدّسة»، وغیره . (محمد الشیرازی). * بل هو الأظهر. (الروحانی).

فصل فی التشهّد

حکم التشهد فی کل صلاة

وهو واجب فی الثنائیّة مرّةً بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیّة والرباعیّة مرَّتین: الاُولی کما ذُکر، والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة الأخیرة.

حکم ترکه

وهو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمداً بطلت الصلاة، وسهواً أتی به ما لم یرکع(1)، وقضاه بعد الصلاة(2) إن تذکّر بعد الدخول(3) فی الرکوع مع سجدتَی السهو(4).

واجبات التشهد، سبعة

وواجباته سبعة:

الأول: الشهادتان

الأوّل: الشهادتان.

الثانی: اصلاة علی النبی و آله

الثانی: الصلاة علی محمَّدٍ وآل محمَّدٍ، فیقول: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله، اللهمَّ صلِّ

ص: 394


1- 1. إذا ترک التشهّد سهواً أتی به ما لم یرکع، ولو کان واقفاً وجب علیه الجلوس والتشهّد ثمّ القیام وإتمام الصلاة، ویسجد سجدتَی السهو علی الأحوط وجوباً للقیام الزائد. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یبعد القول بکفایة تشهّد سجدتَی السهو عنه . (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط . (عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوب قضائه، وإن کان أحوط . (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الخوئی).
4- 4. علی الأحوط. (الجواهری، الخمینی).

علی محمَّدٍ وآل محمَّد»، ویجزی(1) علی الأقوی(2) أن

ص: 395


1- 1. الأحوط فی سعة الوقت اختیار الاُولی، وفی الضیق یقول: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمداً رسول اللّه» والصلاة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط الاقتصار علی الأول . (صدرالدین الصدر). * الأقرب عدم إجزائه . (مهدی الشیرازی). * الأحوط اختیار الأول، کما أنّ الأقوی کون الصلوات بصیغة: «اللهمّ صلِّ علی محمدٍ وآله» . (الشاهرودی). * الأحوط إتیانه بالنحو الأول . (الرفیعی). * الأحوط إن لم یکن أقوی اختیار الصورة الاُولی، وهو المتعارف عند المتشرّعة قدیماً وحدیثاً. (زین الدین). * لزوم الکیفیة المتعارفة إن لم یکن أقوی فلا إشکال فیه أنّه أحوط. (تقی القمّی).
2- 2. ویجزی فی الشهادة الثانیة إسقاط العاطف وإبدال الظاهر بالمضمر، وقوله: وآله. (الجواهری). * الأولی، بل الأحوط اختیار الأول . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی الأقوائیة نظر، فلا یتعدّی عن المتعارف . (حسین القمّی). * بل الأحوط اختیار الکیفیّة الاُولی، التی هی المعهودة عند المتشرّعة قدیماً وحدیثاً. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی الکیفیة المعهودة . (الکوه کَمَرِی). * بل الأحوط اختیار الأوّل، بل لا یخلو من قوّة . (الإصطهباناتی). * الأحوط الاقتصار علی الکیفیّة الاُولی. (البروجردی، الخوئی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه نظر، والأحوط عدم الاجتزاء به . (المیلانی). * لا قوّة فیه، والأحوط الإتیان بالکیفیة الاُولی. (البجنوردی). * والأحوط الاقتصار علی الکیفیة الاُولی . (أحمد الخونساری، محمد الشیرازی ، اللنکرانی). * الأحوط الاقتصار علی الکیفیّة الاُولی، بل تعیّنها لا یخلو من قوّة . (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط اختیار الأول . (الشریعتمداری). * فی القوّة تأمّل واضح، فلا یُترک الاحتیاط باختیار الأول . (الفانی). * الأقوی هو تعیّن الکیفیة الاُولی. (الخمینی). * الأحوط، بل الأقوی عدم التعدّی عن الصورة الاُولی. (المرعشی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی النحو الأول. (الآملی). * بل عدم إجزاء الأقلّ ممّا ذکر فی الصورة الاُولی لا یخلو من قوّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط باختیار الاُولی . (السبزواری). * فیه نظر، فلا یتعدّی عن المتعارف المشهور بین المتشرّعة علی الأحوط . (حسن القمّی). * الأحوط الاقتصار علی الکیفیة الاُولی، بل الأظهر عدم الاجتزاء بالثانیة. (الروحانی). * ذکر التشهّد علی الأحوط هی الکیفیة الاُولی. (مفتی الشیعة).

یقول(1): «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأشهد أنّ محمَّداً رسول اللّه، اللهمَّ صلِّ علی محمَّدٍ وآل محمَّد».

الثالث: الجلوس بمقدار الذکر الوارد

الثالث: الجلوس بمقدار الذکر المذکور.

الرابع: الطمأنینة فیه

الرابع: الطمأنینة(2) فیه.

ص: 396


1- 1. الأحوط عدم الإجزاء. (الحائری). * وجوب الکیفیّة المعهودة لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتیان بالکیفیّة الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی).

الخامس: الترتیب فیه

الخامس: الترتیب بتقدیم الشهادة الاُولی علی الثانیة، وهما علی الصلاة علی محمَّدٍ وآل محمَّدٍ کما ذکر(1).

السادس: الموالاة

السادس: الموالاة(2) بین الفقرات والکلمات والحروف(3)، بحیث لا یخرج عن الصدق.

السابع: تأدیته بالوجه الصحیح

السابع: المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربیّ فی الحرکات والسکنات، وأداء الحروف والکلمات.

ذکر الشهادتین و الصلاة بألفاظها المتعارفة

(مسألة 1): لابدّ من ذکر الشهادتین والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا یجزی غیرها وإن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل «أشهد»: أعلم أو اُقرّ أو أعترف، وهکذا فی غیره.

کیفیة الجلوس فی التشهد

(مسألة 2): یجزی(4) الجلوس فیه بأیّ کیفیّة کان ولو إقعاءً(5)، وإن کان الأحوط(6) ترکه(7).

ص: 397


1- 1. لا یبعد کفایة أن یقول: «أشهد أن محمداً صلی الله علیه و آله وسلم عبده ورسوله» . (السیستانی).
2- 2. ولکن لا مانع من تخلّل الأدعیة المأثورة المطوّلة بین فقراتها . (السیستانی).
3- 3. بحیث لا یصدق انتشار الحروف، کما مرّ فی فصل القراءة. (المرعشی).
4- 4. الأحوط الجلوس علی النحو المتعارف . (صدرالدین الصدر).
5- 5. الأحوط ترک الإقعاء. (الفیروزآبادی). * یراعی ما هو المتعارف من کیفیاته، ولا یجلس إقعاءً . (حسین القمّی). * الأحوط ترکه . (الفانی).
6- 6. لا یُترک؛ لما ذکرنا وجهه. (آقا ضیاء). * لا یُترک . (الشاهرودی ، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
7- 7. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین، البجنوردی). * هذا الاحتیاط لا ینبغی أن یُترک . (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری ، الآملی، السبزواری). * خصوصاً بتفسیره الثانی المتقدّم ذکره. (المرعشی).

حکم تعلم الذکر

(مسألة 3): من لا یعلم الذِکر یجب علیه التعلّم، وقبله یتبع غیره فیلقّنه(1)، ولو عجز ولم یکن من یلقّنه أو کان الوقت ضیّقاً(2) أتی بما یقدر(3) ویترجم(4)

ص: 398


1- 1. الظاهر کونهما فی مرتبة واحدة . (السیستانی).
2- 2. لکن إذا ترک التعلّم باختیاره حتّی ضاق الوقت فالأحوط الجمع بین الصلاة الاضطراریّة فی الوقت وتدارکها بعد التعلّم فی خارجه، کما فی کلّ مورد نشأ الاضطرار من سوء الاختیار. (کاشف الغطاء).
3- 3. ولو ملحوناً، والإتیان ملحوناً مقدّم علی الترجمة. (الخمینی). * ولو ملحوناً. (المرعشی). * مع صدق عنوان الشهادة علیه، وإلاّ فوجوبه کوجوب المراتب اللاحقة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وجوب ما لم یصدق علیه الشهادة مبنیّ علی الاحتیاط، ولا یترک فی جمیع المراتب المذکورة . (حسن القمّی). * إن صدق علیه عنوان الشهادتین ولو الملحون منهما، وإلاّ فالأظهر عدم وجوب شیءٍ علیه، وکذلک ما بعده من المراتب، وإن کان الأحوط ما ذکره. (الروحانی). * مع صدق الشهادة علیه . (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط . (الفانی). * فی الترجمة مطلقاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین صلاتین یأتی بالترجمة فی إحداهما وترکها فی الاُخری. (تقی القمّی). * إن عجز عن الإتیان باللفظ العربی فالأحوط وجوباً أن یأتی بترجمته، وإذا عجز عنها أتی بسائر الأذکار بقدره. (مفتی الشیعة).

الباقی(1)، وإن لم یعلم شیئاً یأتی بترجمة الکلّ، وإن لم یعلم یأتی(2) بسائر الأذکار(3) بقدره(4)، والأولی(5) التحمید(6) إن کان یحسنه، وإلاّ فالأحوط(7) الجلوس قدره مع الإخطار بالبال(8) إن أمکن.

ص: 399


1- 1. الأحوط الجمع بین الترجمة والذکر إن أمکن. (الحائری). * فی الترجمة إشکال مطلقاً . (الشاهرودی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی، السیستانی). * الأحوط فی صورة العجز کلاًّ أو بعضاً الجمع بین الترجمة والذکر. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأحوط بقصد الرجاء . (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط . (الحکیم، عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط أیضاً فیه، وفی الجلوس مع الإخطار . (الفانی). * مراعیاً تقدیم ما یصدق علیه التشهّد. (المرعشی).
4- 4. لا یجب أن یکون بقدره علی الأظهر. (الجواهری). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. قد عرفت أنّ الأقوی اختیار ما تصدق علیه الشهادة. (المرعشی).
6- 6. بعد أن یقول: «بسم اللّه» . (المیلانی).
7- 7. والسقوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
8- 8. وتحریک لسانه . (حسین القمّی). * ومن القدماء مَن احتاط بتحریک اللسان أیضاً، ولا بأس به رجاءً. (المرعشی).

یستحب فی التشهد امور عشرة

(مسألة 4): یستحبّ فی التشهّد اُمور(1):

الأول: الجلوس متورکاً

الأوّل: أن یجلس الرجل متورّکاً علی نحو ما مرّ فی الجلوس بین السجدتین.

الثانی: القول قبل الشروع بالذکر: «الحمدالله»، أو غیر ذلک

الثانی: أن یقول(2) قبل الشروع فی الذکر: «الحمد للّه»، أو یقول: «بسم اللّه وباللّه، والحمد للّه وخیرالأسماء للّه»، أو «الأسماء الحسنی کلّها للّه».

الثالث: جعل الیدین علی الفخذین

الثالث: أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّة الأصابع.

الرابع: أن یکون نظره إلی حجره

الرابع: أن یکون نظره إلی حِجره.

الخامس: القول بعد الشهادة الثانیة: «أرسله بالحق بشیراً و ...»

الخامس: أن یقول بعد قوله: «وأشهد أنّ محمَّداً عبده ورسوله»: «أرسله بالحقّ بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، وأشهد أنّ ربّی نعم الربّ، وأنّ محمَّداً نعم الرسول»، ثمّ یقول: «اللهمّ صلِّ...» إلی آخره.

السادس: القول بعد الصلاة علی النبی: «و تقبل شفاعته، وارفع درجته»

السادس: أن یقول بعد الصلاة: «وتقبّل شفاعته وارفع درجته» فی التشهّد الأوّل، بل فی الثانی أیضاً، وإن کان الأولی(3) عدم قصد

ص: 400


1- 1. مستند الاستحباب فی أکثرها غیر معتمدٍ علیه، فالأولی رعایتها رجاءً. (المرعشی).
2- 2. بعض ما ذکر بتلک الخصوصیات لم یثبت استحبابه الشرعی، فالأولی أن یأتی [به] رجاءً . (حسن القمّی).
3- 3. بل الأحوط، لشبهة التشریع والزیادة؛ لعدم دلیلٍ وافٍ به. (آقاضیاء). * والأحوط. (البروجردی). * لا یُترک. (الحکیم). * بل الأوجه . (المیلانی). * الأحوط عدم قصدها فیه. (الخمینی). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، محمد رضا الگلپایگانی ، السبزواری ، اللنکرانی). * لا یُترک ذلک. (زین الدین).

الخصوصیّة(1) فی الثانی.

السابع: القول فی التشهد الأول و الثانی بما جاء فی موثقة أبی بصیر

السابع: أن یقول فی التشهّد الأوّل والثانی ما فی موثّقة أبی بصیر(2)، وهی قوله علیه السلام : «إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل: بسم اللّه وباللّه، والحمد للّه، وخیر الأسماء للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد(3) أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، أشهد أنّک نعم الربّ، وأنّ محمَّداً نعم الرسول، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، وتقبّل شفاعته فی اُمّته وارفع درجته. ثمّ تحمد اللّه مرّتین أو ثلاثاً، ثمّ تقوم، فإذا جلست فی الرابعة قلت: بسم اللّه وباللّه، والحمد للّه، وخیر الأسماء للّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، أشهد أ نّک نعم الربّ، وأنّ محمّداً نعم الرسول، التحیّات للّه، والصلوات الطاهرات الطیّبات

ص: 401


1- 1. بل الأحوط . (الشریعتمداری). * ولا بأس بإضافة «اُمّته» رجاءً. (مفتی الشیعة).
2- 2. نُسَخُ الروایة فی بعض الکلمات مختلفة . (حسین القمّی). * نُسَخُ هذا الحدیث تختلف بشیء من الزیادة والنقص، لکنّ الکلّ یتضمّن الواجب وفضیلته . (المیلانی). * والروایة منقولة بالاختلاف فی بعض الکلمات. (المرعشی).
3- 3. لیست فی الموثّقة کلمة «أشهد» فی هذا المورد، إلاّ فی بعض نُسخ الوسائل، لکن لا اعتماد بصحّته، والأحوط ذکرها رجاءً لا بقصد الخصوصیّة. (محمد رضا الگلپایگانی).

الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزکی وطهر وخلص وصفی فللّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، أشهد أنّ ربّی نعم الربّ، وأنّ محمّداً نعم الرسول، وأشهد أنّ الساعة آتیة لا ریب فیها، وأنّ اللّه یبعث مَن فی القبور، الحمد للّه الذی هدانا لهذا وما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا اللّه، الحمد للّه ربّ العالمین، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمَّد، وبارک علی محمّدٍ وآل محمّد، وسلّم علی محمّدٍ وآل محمّد، وترحّم علی محمّدٍ وآل محمّد، کما صلّیت وبارکت وترحّمت علی إبراهیم وآلِ إبراهیم إنّک حمید مجید، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، ولا تجعل فی قلوبنا غِلاًّ للّذین آمنوا، ربّنا إنّک روءوف رحیم، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، وامنُن علیَّ بالجنّة، وعافنی من النار، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، واغفر للموءمنین والموءمنات(1)، ولا تَزِدِ الظالمینَ إلاّ تَباراً». ثمّ قل: «السلام علیک أیّها النبیُّ ورحمة اللّه وبرکاته، السلام علی أنبیاء اللّه ورسله، السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکة المقرّبین، السلام علی محمّد بن عبداللّه خاتم النبیّین، لا نبیّ بعده، والسلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین، ثمّ تسلّم»(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب التشهّد، ح2.).

الثامن: التسبیح سبعاً بعد التشهد الأول

الثامن: أن یسبّح سبعاً بعد التشهّد الأوّل بأن یقول: «سبحان اللّه، سبحان اللّه» سبعاً ثمّ یقوم.

ص: 402


1- 1. «ولمن دخل بیتی مؤمناً» کذا فی الوسائل(المصدر السابق.). (زین الدین).

التاسع: قول «بحول الله و قوته...» حین القیام عن التشهد الأول

التاسع: أن یقول: «بحول اللّه وقوّته...» إلی آخره حین القیام(1) عن التشهّد الأوّل.

العاشر: أن تضمّ المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهّد.

کراهة الإقعاء حال التشهد

(مسألة 5): یکره الإقعاء(2) حال التشهّد علی نحو ما مرّ فی الجلوس بین السجدتین، بل الأحوط(3) ترکه(4)، کما عرفت(5).

* * *

ص: 403


1- 1. أی حین النهوض إلیه، کما مرّ. (البروجردی). * أی النهوض . (عبداللّه الشیرازی). * یعنی حال النهوض. (محمد رضا الگلپایگانی). * أی النهوض عنه إلی القیام . (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بترکه. (الفیروزآبادی). * قد تقدّم أنّ الأحوط ترکه . (الإصطهباناتی). * الإجزاء به غیر بعید . (الرفیعی). * مرّ أنّ ترکه أحوط. (الفانی).
3- 3. لا یُترک، کما مرّ . (صدرالدین الصدر ، الشاهرودی).
4- 4. بل لا یُترک هذا الاحتیاط، کما مرّ. (الإصفهانی). * لا یُترک، کما تقدّم . (حسین القمّی). * بل الأوجه ذلک فی حال التشهّد بخصوصه . (المیلانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، کما تقدّم فی المسألة الثانیة. (البجنوردی). * سیّما بتفسیره الثانی المتقدّم ذکره. (المرعشی). * لا یُترک . (حسن القمّی).
5- 5. وقد عرفت أنّه لا یُترک. (آل یاسین). * وقد تقدّم لزوم الاحتیاط فی ترکه . (السبزواری).

فصل فی التسلیم

حکم التسلیم و حزئیته للصلاة و جمیع ما یعتبر فیها

وهو واجب علی الأقوی، وجزء من الصلاة(1)، فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغیرها، ومُخرِج منها، ومحلّل للمنافیات المحرّمة بتکبیرة الإحرام، ولیس رکناً،

حکم ترکه

فترکه عمداً مبطل لا سهواً(2)، فلو سها(3)

ص: 404


1- 1. الأحوط عدم ترتیب آثار الجزئیة علیه، فلو دخل الوقت مثلاً بعد التشهّد وقبل التسلیم فالأحوط إعادة الصلاة . (الکوه کَمَرِی). * لکنّ الأحوط فی ما إذا لم یدرک من أول الوقت إلاّ التسلیم وقد وقعت الصلاة قبل دخوله أنْ یعیدها . (المیلانی). * وهو واجب فی کلّ صلاةٍ وآخر أجزائها، وبه یخرج عنها وتحلّ له منافیاتها، فلو دخل الوقت مثلاً بعد التشهّد وقبل التسلیم فلا إعادة للصلاة، بخلاف مَن نفی الجزئیة عنها وقال بالإعادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط إن لم یکن أقوی بطلان الصلاة بالإخلال بالتسلیم سهواً حتّی صدر المبطل عمداً وسهواً، بل ینبغی الجزم بذلک بناءً علی الجزئیّة، ووجهه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة . (الکوه کَمَرِی).
3- 3. الظاهر بل القطعیّ هو عدم خروج المصلّی بنسیان التسلیم عن الصلاة، وعدم کونه مُخرِجاً ومحلِّلاً آخر کنفس التسلیم، وعلی هذا فلو أحدث أو استدبر بعد أن نسیه، أو استمرّ نسیانه له إلی أن انمحت صورة الصلاة، أو فعل ما یوجب محوها وقع جمیع ذلک فی الصلاة وکان مبطلاً لها لا محالة، ولو تذکّر قبل أن یقع شیء من ذلک کان محلّه باقیاً، ویلزمه الإتیان به وتصحّ صلاته مطلقاً، ویلزمه سجدتا السهو لو تکلّم قبل أن یتذکّره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی حینئذٍ بطلان الصلاة؛ لاستناده إلی الأفعال المنافیة، لا فوت السلام، کیف وهو علة لصدق فوت محلّه نفی الرتبة السابقة بصدق وقوعها فی الصلاة، فیبطل بها قبل وصول النوبة إلی فوت السلام، کما لا یخفی هذا. (آقاضیاء).

عنه(1) وتذکّر بعد إتیان شیء من المنافیات(2) عمداً وسهواً أو بعد فوات(3) الموالاة لا یجب(4) تدارکه(5)،

ص: 405


1- 1. لو استمرّ السهو، فإذا فات الموالاة أو أتی بالمنافی أو انمحت صورة الصلاة فالأقوی بطلانها، ولو تذکّر قبل أن یقع کما فی هذه الاُمور ولم یتکلّم فالصلاة صحیحة، ویأتی بالتسلیم ولا شیء علیه، ولو تکلّم فیجب سجدتا السهو . (الرفیعی). * الأقوی عدم الخروج عن الصلاة بنسیانه، فلو وقعت إحدی المنافیات أو انمحت صورة الصلاة قبل التذکّر کانت صلاته باطلة فعلیه الإعادة، وأمّا لو تذکّر ولم یقع المنافی ولا طرأ الانمحاء فیأتی به وصلاته صحیحة. (المرعشی).
2- 2. الأقوی أنّ ذلک یوجب البطلان مادامت صورة الصلاة باقیة ولم تفت الموالاة . (المیلانی).
3- 3. الأحوط فی ما لو أتی ولو سهواً بالمنافی عمداً وسهواً قبل فوات الموالاة الإعادة. (کاشف الغطاء).
4- 4. ولکن یجب إعادة الصلاة . (صدرالدین الصدر).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الحائری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الإصفهانی). * الأحوط إعادة الصلاة فی غیر مورد قبول التدارک . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین إتیان سجدتی السهو احتیاطاً للنقصان بترکه وإعادة الصلاة . (الإصطهباناتی). * الأقوی هو بطلان الصلاة إذا أتی بما یبطلها عمداً وسهواً قبل فوات الموالاة، وأمّا إذا استمرّ السهو إلی أن فات الموالاة وسقط عن قابلیّة اللحوق فالأقوی هو الصحّة، وإن أتی بالمنافی بعد ذلک. (البروجردی). * ویعید الصلاة إذا أتی بالمنافی قبل فوات الموالاة . (مهدی الشیرازی). * الأقوی بطلان الصلاة. (الحکیم). * بناءً علی خروج المصلّی من الصلاة بمجرّد نسیان السلام، ولکنّه ممنوع؛ ولذا لو تذکّر قبل فعل المنافی وبقاء المحلّ السهویّ یجب تدارکه، فعلیه لو أحدث أو استدبر لکان المنافی واقعاً فی الأثناء وقبل الخروج، فلا مجال لحدیث «لا تُعاد» أصلاً، أمّا قبل محو الصورة فواضح، وأمّا بعد المحو وعروض المنافی فلا معنی له؛ حیث إنّه لا تکون الإعادة إلاّ لأجل بطلان الصلاة بالمنافی، وإلاّ لکان اللازم علیه إتیان السلام، فیکون حال التذکّر بعد حصول الماحی کحاله قبل تحقّق الماحی أو غیره من المنافیات، وفساده واضح. (الشاهرودی). * الأقوی بطلان الصلاة بوقوع کلّ ما یبطلها عمداً أو سهواً، ووجوب إعادتها فی هذه الصورة؛ وذلک لوقوع المنافیات فی الصلاة؛ لعدم کون سهو السلام مخرجاً، فلو تذکّر قبل صدور المنافیات والسکوت الطویل الموجب لانمحاء صورة الصلاة یجب علیه التدارک والإتیان به، ولو تکلّم قبل تحقّق المنافیات وجب علیه سجدتَی السهو. (البجنوردی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد الإتیان بسجدتَی السهو. (أحمد الخونساری). * بطلان الصلاة فی صورة إتیان المنافی العمدی والسهوی قبل فوات الموالاة لا یخلو من قوّة . (عبداللّه الشیرازی). * وإن کان الأحوط الراجح التدارک فی الصورة الاُولی ثمّ الإعادة . (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط بإعادتها لو أتی بالمنافیات قبل فوات الموالاة، وإن کان عدم وجوبها وصحّة صلاته مطلقاً لا یخلو من قوّة، والأقوی عدم وجوب سجدتَی السهو لترکه. (الخمینی). * الأقوی بطلان الصلاة؛ لانحصار المُخرِج بالسلام فیقع المنافی فی أثناء الصلاة. (الآملی). * مشکل، فالأحوط إعادة الصلاة، إلاّ إذا لم یأتِ بالمنافی قبل فوات الموالاة. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتیان بسجدة السهو . (السبزواری). * یشکل الحکم بصحّة الصلاة فی من نسی التسلیم حتّی صدر منه ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً، سواء فاتت الموالاة أم لا، وکذا إذا فاتت الموالاة. وإن لم یصدر منه ما ینافی الصلاة فالأحوط إعادة الصلاة، بل إعادة الصلاة، ولا تخلو من قوّة. (زین الدین). * مشکل، والأحوط إعادة الصلاة . (محمد الشیرازی). * فی فرض فوات الموالاة ، وأمّا فی فرض التذکّر بعد الإتیان بالمنافی مطلقاً قبل فوات الموالاة فالظاهر هو البطلان . (اللنکرانی).

ص: 406

نعم(1)، علیه سجدتا السهو(2)؛ . . . . . . . .

ص: 407


1- 1. إن تذکر بعد الإتیان بالمنافی قبل فوات الموالاة فلا یخلو من شائبة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . (حسن القمّی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط . (الجواهری، الفیروزآبادی، الفانی). * وإعادة الصلاة أیضاً علی الأحوط . (حسین القمّی). * لو فعل المنافی عمداً وسهواً وتذکّر قبل فوات المولاة فالأحوط إعادة الصلاة، ولا یجب سجدتا السهو. (عبدالهادی الشیرازی). * علی القول بوجوبها لکلّ نقیصة، وسیأتی الکلام فیه. (الروحانی).

للنقصان(1) بترکه، وإن تذکّر قبل ذلک أتی به ولا شیء علیه، إلاّ إذا تکلّم فیجب(2) علیه سجدتا(3) السهو(4).

حکم الجلوس فی التسلیم و الاطمئنان

ویجب فیه الجلوس، وکونه مطمئنّاً(5).

کیفیة التسلیم و صیغته

وله صیغتان، هما: «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین»، و«السلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته»، والواجب إحداهما(6)، فإن قدّم الصیغة الاُولی(7) کانت الثانیة مستحبّة(8)،

ص: 408


1- 1. علی الأحوط، کما سیجیء فی محلّه. (الخوئی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (الجواهری، الفانی).
4- 4. والأولی إعادة الصلاة أیضاً. (المرعشی).
5- 5. علی الأحوط. (تقی القمّی).
6- 6. بل الأحوط الإتیان بالثانیة وإن جاء بالاُولی. (آل یاسین). * وعندی أنّ الواجب هو التسلیمة الأخیرة، وإن کان الأحوط الإتیان بالصیغتین . (الرفیعی).
7- 7. وقصد الخروج من الصلاة بها . (صدرالدین الصدر).
8- 8. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الاقتصار علی الاُولی، فإذا أتی بها أتبعها بالثانیة، نعم، لا بأس بالاقتصار علی الثانیة. (الإصفهانی). * لا یقصد فیها الوجُوب والاستحباب حینئذٍ . (حسین القمّی). * فیه نظر، بل الأحوط عدم ترکها فی الصورة المزبورة . (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم الاقتصار علی الاُولی، بل یأتی بعدها بالثانیة أیضاً، نعم، لا بأس بالاقتصار علی الثانیة وحدها. (البروجردی). * الأحوط عدم ترکها بعد الاُولی . (مهدی الشیرازی). * الأحوط عدم الاکتفاء بالاُولی وحدها، بخلاف الثانیة . (الشاهرودی). * بل حینئذٍ ینبغی الاحتیاط بإتیانها . (المیلانی). * الأحوط عدم ترکها فی الصورة المفروضة، نعم، لو اقتصر بالثانیة کفی . (الشریعتمداری). * الأحوط الإتیان بها بدون قصد الاستحباب أو الوجوب. (المرعشی). * الأحوط عدم الاقتصار علی الاُولی، فیأتی بالثانیة أیضاً، نعم، لا بأس بالاقتصار علی الثانیة. (الآملی). * الأحوط عدم الاقتصار علی الاُولی، ولا بأس بالعکس. (محمد رضا الگلپایگانی). * الأحوط عدم ترکها فی هذه الصورة . (السبزواری). * الأحوط عدم الاقتصار علی الاُولی، نعم، لا بأس بالاقتصار علی الثانیة. (تقی القمّی). * الأحوط لزوماً عدم ترک الصیغة الثانیة مطلقاً . (السیستانی). * والأحوط الإتیان بها مطلقاً ، سواء کانت بعد الاُولی أو مجردّة عنها . (اللنکرانی).

بمعنی کونها جزءاً(1) مستحبّیّاً(2) لا خارجاً، وإن قدّم الثانیة اقتصر علیها.

ص: 409


1- 1. تصویر کونه جزءاً ولو مستحبّاً مع فرض الخروج بما قبله مشکل، إلاّ أن یجعل جزءاً مستحبّاً للسلام الواجب فیکون مکمّلاً له، ولکنّ الخروج یکون بالاُولی، والأحوط أن لا یأتی بالمنافی من حدث أو کلام إلاّ بعد الفراغ من المجموع، وأن لا یقتصر علی الاُولی. (کاشف الغطاء).
2- 2. الجزئیة لا تخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل الأظهر کونه من المستحبّات بعدها. (الروحانی).

حکم تأدیته

وأمّا «السلام علیک أیّها النبیُّ» فلیس من صیغ السلام، بل هو من توابع التشهّد(1)، ولیس واجباً، بل هو مستحبّ، وإن کان الأحوط(2) عدم ترکه؛ لوجود القائل بوجوبه، ویکفی فی الصیغة الثانیة: «السلام علیکم» بحذف قوله: «ورحمة اللّه وبرکاته»، وإن کان الأحوط(3) ذکره(4)، بل الأحوط(5) الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور.

ویجب فیه المحافظة علی أداء الحروف والکلمات علی النهج الصحیح مع العربیّة والموالاة، والأقوی عدم کفایة قوله: «سلام علیکم» بحذف الألف واللام.

حکم الصلاة فی الحدث أو الإتیان ببعض المنافیات قبل السلام

(مسألة 1): لو أحدث(6) أو أتی ببعض المنافیات الاُخر قبل السلام بطلت(7) الصلاة، نعم، لو کان ذلک بعد نسیانه(8) بأن

ص: 410


1- 1. فی کونه من توابعه تأمّل، بل منع، نعم، لا إشکال فی استحبابه . (السیستانی).
2- 2. لا یُترک. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یُترک . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک . (عبداللّه الشیرازی، المرعشی، تقی القمّی،اللنکرانی).
4- 4. لا مزیّة فینصّه(وسائل الشیعة: الباب(4) من أبواب التسلیم، ح1 _ 6.) المعمول به بعد التشکیک فی إطلاق(وسائل الشیعة: الباب(4) من أبواب التسلیم، ح1 _ 6.) الفاقد منه. (آقاضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، آل یاسین، صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی، البروجردی ، الشاهرودی ، السبزواری).
5- 5. لا یُترک. (المرعشی).
6- 6. یظهر حکمه ممّا تقدّم فی ترک السلام سهواً . (صدرالدین الصدر).
7- 7. إطلاقه لما إذا کان عن عذرٍ مبنیّ علی الاحتیاط . (السیستانی).
8- 8. وفوات الموالاة، وأمّا قبلها فقد تقدم الاحتیاط فی الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی).

اعتقد خروجه من الصلاة(1) لم تبطل(2)،

ص: 411


1- 1. قد مرّ حکمه، وفی الفرق نظر . (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الأحوط البطلان. (الفیروزآبادی). * بل تبطل مطلقاً، کما تقدّم. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الاحتیاط. (الحائری). * بل الأقوی فیه البطلان؛ لعین ما ذکرنا سابقاً. (آقاضیاء). * قد مرّ الإشکال فی ذلک، والفرق المزبور بین الصورتین لا یخلو من النظر. (الإصفهانی). * تقدّم الاحتیاط بإعادة الصلاة . (حسین القمّی). * بل تبطل، کما مرّ. (آل یاسین). * قد مرّ الاحتیاط بالإعادة، والفرق غیر وجیه . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة، کما تقدّم . (الکوه کَمَرِی). * قد مرّ التأمّل فیه، ولزوم الاحتیاط بالنحو المتقدّم، والفرق المزبور محلّ نظر . (الإصطهباناتی). * إذا کان ذلک بعد فوات الموالاة، وبهِ یتمّ الفرق المذکور . (مهدی الشیرازی). * بل تبطل، کما تقدّم. (الحکیم). * بل تبطل علی الأقوی . (الشاهرودی). * بل تبطل . (الرفیعی). * إلاّ إذا کانت الموالاة وصورة الصلاة باقیة . (المیلانی) . * تقدّم أنّ نسیان السلام لا یکون موجباً للخروج عن الصلاة، فالحدث أو الإتیان بالمنافیات الاُخر واقع فی أثناء الصلاة، والفرق الذی ذکره فی المتن غیر وجیه؛ لعدم کون الحدث خارج الصلاة. (البجنوردی). * الأحوط هو البطلان فی الصورتین. (أحمد الخونساری). * والأحوط الراجح هو الإعادة . (الفانی). * لکن مرّ الاحتیاط. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأقوی البطلان. (الآملی). * قد مرّ الإشکال قبل فوات الموالاة، وفی الفرق نظر. (محمد رضا الگلپایگانی). * مرّ لزوم الاحتیاط بالإعادة بعد الإتیان بسجدتَی السهو، وما ذکره قدس سره من الفرق مشکل . (السبزواری). * تقدّم الإشکال فی ذلک، وأنّه لابدّ من إعادة الصلاة، سواء فاتت الموالاة قبل المنافی أم لا علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * مرّ أنّه مشکل، والأحوط إعادة الصلاة . (محمد الشیرازی). * إذا کان المنافی بعد فوات الموالاة، وأمّا إن کان قبل فوات الموالاة فلا یخلو من شائبة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . (حسن القمّی). * فی عدم البطلان إشکال؛ للشبهة فی جریان قاعدة «لا تعاد» أثناء الصلاة، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * قد مرّ التفصیل فی أوّل البحث . (اللنکرانی).

والفرق(1) أنّ مع الأوّل یصدق الحدث فی الأثناء(2)، ومع الثانی لا یصدق؛ لأنّ المفروض(3) أ نّه ترک نسیاناً جزءاً غیر رکنیّ،

ص: 412


1- 1. فیه نظر بعدما فُرض من وقوع المنافی قبل المحلّل، وإن کان وقوعه فی الأثناء ممنوعاً فاحتمال البطلان کالصورة الاُولی لا یخلو من وجه قویّ. (المرعشی).
2- 2. أشار بذلک إلی مطلب دقیق لا یناسب وضع التعلیقة مع ذکره، وذکرناه مفصّلاً فی الجزء الرابع من فقه الصادق علیه السلام فی هذه المسألة. (الروحانی).
3- 3. یرید بذلک أنّ شمول حدیث «لا تعاد» بالإضافة إلی السلام المنسیّ یُخرج الحدث عن کونه حدثاً فی الصلاة، ولا مانع من شموله إلاّ الحکم بالبطلان من ناحیة وقوع الحدث فی الصلاة، إلاّ أنّه غیر ممکن؛ لتوقّفه علی عدم شمول الحدیث للسلام المنسیّ، فلو کان عدم الشمول مستنداً إلیه لزم الدور. وأمّا دعوی توقّف شمول الحدیث علی إحراز صحّة الصلاة من بقیة الجهات _ ولا یمکن ذلک من غیر جهة الشمول فی المقام _ فمدفوعة بعدم الدلیل علیه إلاّ من ناحیة اللغویّة، ومن الضروری أنّها ترتفع بالحکم بصحّة الصلاة فعلاً ولو کان ذلک من ناحیة نفس الحدیث. وما یقال من أنّ الخروج من الصلاة معلول للحدث وفی مرتبة متأخّرة عنه فالحدث واقع فی الصلاة واضح البطلان، مع أ نّه لا یتمّ فی القواطع، کما یظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی).

فیکون(1) الحدث خارج الصلاة(2).

ما لا یشترط فی التسلیم

(مسألة 2): لا یشترط(3) فیه(4) نیّة الخروج من الصلاة، بل هو مُخرِج قهراً وإن قصد عدم الخروج(5)، لکنّ الأحوط(6) عدم قصد عدم

ص: 413


1- 1. کیف یکون الحدث خارج الصلاة مع انحصار المخرج والمحلِّل بنفس السلام دون نسیانه؟ وأیّ أثرٍ یمکن أن یدّعی ترتّبه علی خطأ المصلّی فی ما اعتقده من خروجه من الصلاة؟ وبماذا یجمع بین هذه الدعوی وما التزم به من وجوب سجود السهو علیه لو تکلّم عند نسیانه؟ (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. بل هو واقع قبل الخروج؛ ولذا التزم بوجوب سجدة السهو علیه لو تکلّم عند نسیانه قبل حصول ماحی الصورة، أو غیره من القواطع . (الشاهرودی). * فیه نظر . (الرفیعی).
3- 3. إلاّ إذا أراد الاقتصار علی الصیغة الاُولی . (صدرالدین الصدر).
4- 4. لأنّ الإخراج من آثاره الشرعیّة، لا من عناوینه القصدیّة، ولو اعتبرنا فیه النیّة فیکفی القصد الإجمالی الارتکازی الباعث علی إیجاد جمیع الأجزاء تدریجاً، ولا یلزم قصد کلّ واحد مستقلاًّ. (کاشف الغطاء).
5- 5. إذا لم یرجع إلی التشریع أو إلی عدم قصد الامتثال . (حسین القمّی). * بشرط عدم الأوّل إلی عدم قصد الامتثال أو التشریع. (المرعشی).
6- 6. لا یُترک. (تقی القمّی).

الخروج، بل لو قصد ذلک فالأحوط(1) إعادة الصلاة(2).

حکم تعلم صیغة التسلیم

(مسألة 3): یجب تعلّم السلام علی نحو ما مرّ فی التشهّد، وقبله یجب متابعة الملقّن(3) إن کان، وإلاّ اکتفی(4) بالترجمة(5)،

حکم العاجز عن التسلیم و الأخرس

وإن عجز فبالقلب ینویه مع الإشارة بالید(6) علی الأحوط(7). والأخرس(8) یُخطِر ألفاظه بالبال، ویشیر إلیها بالید(9) أو غیرها.

ص: 414


1- 1. لا یُترک . (صدرالدین الصدر، المرعشی).
2- 2. لا حاجة إلی هذا الاحتیاط إذا کان قد قصد الجزئیة بسلامه . (الفانی).
3- 3. یجری فیه ما تقدّم فی التشهّد . (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط . (الخمینی، السیستانی).
5- 5. علی الأحوط. (الفانی، حسن القمّی). * إن لم یقدر علی الأصل ولو ملحوناً _ کما مرّ فی التشهّد _ وحکم عدم التمکّن من تعلّم بعضه مع القدرة علی بعضه یعلم من العجز عن الکلّ ولو ملحوناً. (المرعشی). * وجوب الترجمة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وجوبها کوجوب الترجمة فی التشهّد مبنیّ علی الاحتیاط، وقد تقدّم. (الروحانی).
6- 6. وتحریک اللسان . (حسین القمّی). * ومن القدماء مَن أضاف علیها التحریک باللسان _ کما مرّ فی التشهّد _ وهو وجه حسن غیر ملزم به، والتزام بما لا ملزم له. (المرعشی).
7- 7. وکذا فی الترجمة وفی الأخرس. (تقی القمّی).
8- 8. یجری علیه ما تقدّم فی التکبیرة والقراءة . (السیستانی).
9- 9. مع تحریک لسانه، وإن لم یکن قادراً علی إخطار الألفاظ یُحظر المعانی . (عبداللّه الشیرازی).

مستحبات الجلوس فیه

(مسألة 4): یستحبّ التورّک فی الجلوس حاله(1) علی نحو ما مرّ، ووضع الیدین علی الفخذین، ویکره الإقعاء(2).

کفایة الإخطار الإجمالی بالبال فی السلام

(مسألة 5): الأحوط(3) أن لا یقصد(4) بالتسلیم التحیّة

ص: 415


1- 1. فی الخبر: «إذا جلست فی الصلاة فاجلس علی یسارک»(وسائل الشیعة: الباب(1) من أبواب التشهّد، ح3. ونصّه: عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا جلست فی الصلاة فلا تجلس علی یمینک، واجلس علی یسارک».(کاشف الغطاء).) . (حسین القمّی).
2- 2. تقدّم . (حسین القمّی). * تقدّم المختار فیه . (الشاهرودی). * تقدّم أنّ الأحوط ترکه. (البجنوردی). * قد مرّ الاحتیاط فی ترکه . (الفانی). * سیّما بتفسیره الثانی المتقدّم ذکره. (المرعشی). * تقدّم الاحتیاط فی ترکه . (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بترکه. (زین الدین).
3- 3. بل الأقوی . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی ، الفانی). * بل الأحوط استعمال اللفظ فی ما یستعمل فیه شرعاً. (الآملی).
4- 4. فی العبارة نوع غموض، فإنّ الخطور بالبال إن کان توجیه الذهن إلی المأموم أو المأمومین فهذا هو القصد الذی جعل الأحوط عدمه، وإن کان خطوراً مستقلاًّ غیر مرتبط بالسلام والصلاة فلا محلّ لذکره هنا لو سلّمنا تعقّل انفکاکه عن السلام. والتحقیق: أنّ السلام المحلِّل ذات هذه الألفاظ مجرّدة عن کلّ قید، لا بقید التجرّد، فله أن یقصد ما قصده الشارع، أو یقصد الإمام المأمومین، وبالعکس، ولکلٍّ منهما أن یقصد المَلَکَین، نعم، لو قصد تحیّة الحاضرین أو الداخلین أو ردّ سلامٍ مفردٍ أو جماعةٍ کان للإشکال مجال، والأحوط الترک. * الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب القصد ولو إجمالاً إلی معنی الکلام علی حسب التشریع. (الحکیم). * لا مانع من قصد ما هو مدلول الکلام واقعاً. (البجنوردی). * وکذا لا یجرّده عن التحیّة، بل یأتی به بقصد ما هو المطلوب شرعاً ولو ارتکازاً، کما هو المتعارف عند عامّة المکلّفین. (الخمینی). * لزوم القصد له وجه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالترک. (المرعشی). * لا بأس بذلک . (محمد الشیرازی).

حقیقةً(1)، بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو المَلَکَین، نعم، لا بأس بإخطار ذلک بالبال، فالمنفرد یخطر بباله المَلَکَین الکاتِبَین حین السلام الثانی، والإمام یُخطِرهما مع المأمومین، والمأموم یُخطِرهم مع الإمام، وفی «السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین» یُخطِر بباله الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام والحفظة.

استحباب الإیماء بالتسلیم

(مسألة 6): یستحبّ للمنفرد(2) والإمام(3) الإیماء بالتسلیم

ص: 416


1- 1. الظاهر عدم المانع من قصد التحیّة علی من ذکر. (الحائری). * لا یبعد الجواز إذا قصد به تحیّة المقصودین بها واقعاً. (الخوئی). * یقصد بألفاظ التسلیم معانیها المقصودة فی الشریعة، کسائر ألفاظ الصلاة، ویکفی هذا القصد الإجمالی فی الجمیع. (زین الدین). * بل الأحوط الأولی أن یقصد ولو إجمالاً لتحیّة من شرع التسلیم لتحیّته . (السیستانی).
2- 2. هذا التفصیل لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * الأولی الإتیان بالکیفیّة المذکورة رجاءً. (الخمینی). * فیه إشکال، والأولی قصد الرجاء بهذا التفصیل. (المرعشی).
3- 3. ویأتی الإمام ومَن معه بذلک برجاء المطلوبیة، وکذلک المنفرد. (زین الدین).

الأخیر(1) إلی یمینه بموءخّر عینه أو بأنفه أو غیرهما علی وجه لا ینافی الاستقبال، وأمّا المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد فکذلک، وإن کان علی یساره بعض المأمومین فیأتی بتسلیمة اُخری مومئاً إلی یساره، ویحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الإمام فیکون ثلاث مرّات.

فی ما لو دخل وقت الصلاة أثناء التسلیم

(مسألة 7): قد مرّ سابقاً فی الأوقات: أ نّه إذا شرع فی الصلاة قبل الوقت ودخل علیه وهو فی الصلاة صحّت(2) صلاته، وإن کان(3) قبل السلام(4) أو فی أثنائه(5) فإذا أتی بالسلام الأوّل(6) ودخل علیه الوقت فی أثنائه تصحّ صلاته، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثانی(7) أو فی أثنائه

ص: 417


1- 1. الأولی أن یقصد الرجاء . (حسین القمّی).
2- 2. فی صحّتها إشکال، والأحوط لزوماً إعادتها، بل هی الأقوی إذا کان دخول الوقت بعد السلام المُخرِج. (الخوئی). * قد مرّ الإشکال فی الصحّة. (تقی القمّی).
3- 3. قد مرّ منّا الإشکال هنا، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط . (حسن القمّی).
4- 4. فی صحّة الصلاة قبله وبعد الفراغ من التشهّد تأمّل، والأحوط حینئذٍ إعادة الصلاة بعد إتمامها . (المیلانی).
5- 5. الأقوی وجوب الإعادة إذا دخل علیه الوقت وهو فی أثناء السلام المُخرِج. (الجواهری). * فیه إشکال، بل الأحوط قصر الحکم بالصحّة علی ما إذا دخل علیه الوقت قبل الفراغ من التشهّد الواجب، کما مرّ. (آل یاسین).
6- 6. إذا لم یقصد الخروج به، وإلاّ ففیه تأمّل . (صدرالدین الصدر).
7- 7. قد عرفت الإشکال فیه . (الکوه کَمَرِی). * الأظهر لزوم الإعادة فی هذه الصورة؛ لِمَا تقدّم من عدم کون الثانی جزءاً علی تقدیر الإتیان بالأول. (الروحانی).

ففیه إشکال، وإن کان یمکن القول بالصحّة(1)؛ لأنّه وإن کان یکفی الأوّل فی الخروج عن الصلاة لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضاً جزءاً، فیصدق(2) دخول الوقت فی الأثناء، فالأحوط(3) إعادة(4) الصلاة(5) مع ذلک(6).

* * *

ص: 418


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک بإعادة الصلاة . (الإصطهباناتی).
2- 2. هذا غیر مسلّم؛ لاحتمال کونه واجباً خارجیّاً، کما ذهب إلیه بعض العلماء، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الإصفهانی).
3- 3. بل الأقوی . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک . (صدرالدین الصدر ، البروجردی، أحمد الخونساری، الخمینی، المرعشی، الآملی، محمدرضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک . (الحکیم، عبداللّه الشیرازی).
5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الحائری). * بل الأقوی ذلک . (المیلانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط؛ وکون الثانی جزءاً مع الخروج عن الصلاة بالأول متنافیان. (البجنوردی). * لا یُترک. (السبزواری ، السیستانی).
6- 6. لا یُترک . (الشریعتمداری).

فصل فی الترتیب

حکم الترتیب بین الأفغال اصلاة

یجب الإتیان بأفعال الصلاة علی حسب ما عرفت من الترتیب، بأن یقدِّم تکبیرة الإحرام علی القراءة، والقراءة علی الرکوع، وهکذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتی به مقدّماً، وأبطل(1) من جهة لزوم الزیادة(2)، سواء کان ذلک فی الأفعال أم الأقوال(3)، وفی الأرکان أو غیرها(4)، وإن کان سهواً: فإن کان فی الأرکان بأن قدّم رکناً علی رکن، کما إذا قدّم السجدتین علی الرکوع فکذلک(5). وإن قدّم رکناً علی غیر الرکن، کما إذا قدّم الرکوع علی القراءة، أو قدّم غیر الرکن علی الرکن، کما إذا قدّم التشهّد علی السجدتین، أو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض، کما

ص: 419


1- 1. فی الأرکان والسجدة الواحدة إذا قدّمها عمداً، وفی غیرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتّباً ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الأقرب عدم البطلان إذا کانت الزیادة ذکراً أو قرآناً، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الإعادة. (الجواهری).
3- 3. مخالفة الترتیب فی الأقوال غیر معلومة الإبطال مع التدارک، کما سبق بیانه. (کاشف الغطاء).
4- 4. إطلاق الحکم بالإبطال فی غیر الأرکان مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی).
5- 5. بطلان الصلاة بزیادة السجدتَین أو الرکوع سهواً مبنیّ علی الاحتیاط . (السیستانی).

إذا قدّم السورة مثلاً علی الحمد فلا تبطل الصلاة إذا کان ذلک سهواً، وحینئذٍ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب(1)، وإلاّ فلا، نعم، یجب(2) علیه(3) سجدتان(4) لکلّ زیادة أو نقیصة(5) تلزم من

ص: 420


1- 1. علی الأحوط، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة أیضاً. (تقی القمّی).
2- 2. یستحبّ. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط . (محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی، اللنکرانی). * علی الأحوط، والأظهر العدم، إلاّ فی موارد خاصّة ستأتی فی محالّها . (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط . (الشاهرودی، محمد الشیرازی).
4- 4. علی الأحوط. (الجواهری، الحائری، آل یاسین، الإصطهباناتی، البروجردی، الشریعتمداری ، السبزواری). * إحتیاطاً . (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط کما یأتی. (الحکیم، حسن القمّی). * بناءً علی وجوب سجدتی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، ویأتی الکلام فیه وأنّه أحوط. (البجنوردی). * وجوبهما إنّما هو فی بعض الموارد، لا فی کلّ زیادة ونقیصة علی الأقوی، کما یأتی فی محلّه. (الخمینی). * علی الأحوط، کما سیجیء. (الخوئی). * بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة، وسیأتی الکلام فی المبنی. (الروحانی).
5- 5. لا یجب علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس علی إطلاقه، وسیأتی الحکم فی محلّه إن شاء اللّه . (المیلانی). * هذه الکلّیة لیست علی الوجوب، بل علی سبیل الاستحباب، إلاّ فی موارد خاصّة، وأمر الاحتیاط واضح . (الفانی). * وسیجیء الکلام فی لزومهما لکلٍّ منهما. (المرعشی).

ذلک(1).

حکم ما لو خالف الترتیب

(مسألة 1): إذا خالف الترتیب(2) فی الرکعات سهواً، کأن أتی بالرکعة الثالثة فی محلّ الثانیة بأن تخیّل بعد الرکعة الاُولی أنّ ما قام إلیه ثالثة، فأتی بالتسبیحات الأربعة ورکع وسجد وقام إلی الثالثة وتخیّل أ نّها ثانیة فأتی بالقراءة والقنوت لم تبطل(3) صلاته، بل یکون ماقصده ثالثةً ثانیةً وما قصده ثانیةً ثالثةً قهراً، وکذا لو سجد الاُولی بقصد الثانیة، والثانیة بقصد الاُولی.

* * *

ص: 421


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط، وسیأتی بیان موارد وجوب سجود السهو. (زین الدین).
2- 2. لا یخلو من شائبة إشکال فی المثال؛ من حیث إنّه فی الرکعتین الاُولَیَین، وأمّا الأخیرتان فالحکم فیهما کما ذکره . (حسین القمّی).
3- 3. إذا کان الانکشاف فی الأثناء لا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (تقی القمّی).

فصل فی الموالاة

اشارة

(1)

ص: 422


1- 1. اعلم أنّ للأصحاب _ رضوان اللّه علیهم _ فی مباحث الصلاة ثلاثة عناوین : أحدها: فی شروط الصلاة شرط الموالاة، والآخر: فی مبطلات الصلاة وقواطعها، وهما الفعل الکثیر والفعل الماحی لصورة الصلاة، وملاک الجمیع لعلّه أمر واحد، وهو: أنّ من المعلوم الواضح أنّ الصلاة بل والوضوء والغسل، بل وبعض أجزاء الصلاة کالقراءة کلّ واحد من هذه المجعولات الشرعیّة عمل مرکّب من أجزاء مرتبط بعضها ببعض، أوجب ذلک الارتباط لها هیئة اتّصالیّة، لا یتحقّق امتثال الأمر بذلک العمل إلاّ إذا وقع بتلک الهیئة الخاصّة، ضرورة أن لیس المراد من الأمر بالصلاة إیجاد تلک الأعمال منتثرة مبعثرة بحیث یکفی أن یوجد تکبیرة إحرام، ثمّ قراءة فاتحة وسورة، ثمّ رکوع وسجود کیفما اتّفق وبأیّ نحوٍ کان ولو بنحو الاستقلال کلاًّ، بل لابدّ من إیجادها بنحوٍ خاصّ من الارتباط، بحیث تکون له وحدة عرفیّة ویصدق علیها أ نّها عمل واحد، فکلّ ما یکون منافیاً لهذه الهیئة ولتلک الوحدة الاتّصالیة یکون مبطلاً للصلاة، وقادحاً فیها، ومانعاً من انضمامِ لاحِقِ أجزائها بسابقها، ومن هنا تنشأ شرطیّة الموالاة بین الأجزاء، أی تتابعها، واتّصال بعضها ببعض بحیث لا تنفصم وحدتها ولا ینفصل اتّصالها، کما ینشأ أیضاً مانعیّة الفعل الکثیر فی أثنائها، فإنّه یوجب عرفاً محو صورتها، وذهاب اتّصالها ووحدتها، وهو نوعان: نوع یقدح فی اتّصالها وارتباطها، کالسکوت الطویل، أو الاشتغال بعمل غیر صلاتی، کالأکل والکتابة ونحوها، ونوع آخر لا یصدم الاتّصال والوحدة ولکنّه ماحٍ للصورة، فإنّ للصلاة وراء الأجزاء الوجودیة واتّصالها صورةً خاصّة، فلو اشتغل فی أثناء القراءة أو التشهّد بکتابة أو خیاطة انمحت صورة الصلاة بنظر العرف، وإن لم یذهب الاتّصال بین الأجزاء، ولکنّ العرف یری أنّ جملةً من الأفعال الاعتیادیّة للبشر تنافی الصلاة من حیث ذاتها، لا من حیث ارتباط أجزائها واتّصالها، ولا شکّ أنّ هذا التنافی قد اقتبسه العرف من الشرع، لا من عند أنفسهم حتّی یقال: لا دلیل علی اعتباره، ضرورة أنّ الصلاة حقیقة شرعیّة لیس للعرف بذاته حقّ التصرّف فیها بوجه من الوجوه، ومن هنا أیضاً نشأ مانعیّة ما یمحو صورة الصلاة، وهو أیضاً نوعان: کثیر لا یقطع الاتّصال ولا یمنع من ارتباط الأفعال، وذلک مثل ما عرفته قریباً. وقلیل یقطعها ویمحو صورتها وإن لم یکن کثیراً، کالوثبة والتصفیق والدَبْکَة ونحوها. وظهر أیضاً أنّ الماحی للصورة أعمّ من الفعل الکثیر وغیره، فکلّ فعلٍ کثیرٍ فی أثنائها ماحٍ لصورتها، ولا عکس، وکلّ کثیرٍ أیضاً مفوّتٌ للموالاة، ولا عکس، وکلّ مفوّتٍ للموالاة ماحٍ للصورة، ولا عکس. والخلاصة: أنّ المعتبر فی الصلاة وراء أجزائها الخارجیّة أمران: ارتباط الأجزاء بعضها ببعض، واتّصالها بنحو مخصوص، والصورة المخصوصة والهیئة المعیّنة، ولیس المدار علی کثرة الفعل وقلّته، بل علی حفظ الارتباط وصلاحیّة انضمام الأجزاء اللاحقة بالسابقة، فربّ کثیرٍ لا یضرّ عرفاً وشرعاً، کهزّ المهد، وقتل العقرب، وشرب الماء فی بعض الموارد. وربّ قلیلٍ یضرّ، کالوثبة ونظائرها. وکلّ ما ذکرناه فی أجزاء الصلاة یجری فی القراءة، فإنّ لها أیضاً هیئة اتّصالیّة توجب وحدتها، ولا یتحقّق امتثال أمرها إلاّ بالإتیان بها بتلک الهیئة الاتّصالیة، فإذا ورد الأمر بقراءة الفاتحة مثلاً فاللازم الإتیان بها متوالیة الکلمات والحروف، بنحو یصدق علیها الوحدة العرفیّة، لا قراءة کلّ کلمة مستقلّة عمّا بعدها، أو حرف من کلّ کلمة منقطع عن بقیّة حروفها، سوی أنّ من المعلوم أنّ السکوت الطویل أو الفعل الکثیر الذی یقدح فی موالاة القراءة ویقطع هیئتها قد لا یکون قادحاً أو قاطعاً لارتباط الأجزاء الصلاتیّة، ولا مفوّتاً لموالاتها، فلو قرأ فی أثناء الفاتحة بعض الذکر أو الدعاء بمقدار عشر کلمات، فقال: «یا حنّان یا منّان... إلی آخره»، ثمّ أتمّ الحمد فقد یعدّ عرفاً أنّه خرج عنها وفاتت موالاتها، ولکنّه لو قرأها بعد الفاتحة أو بعد السورة قبل الرکوع لم یقدح فی موالاة الأجزاء الصلاتیّة، فماحی صورة القراءة طبعاً أوسع من ماحی صورة الصلاة، وکلّ ما یمحو صورة الصلاة لو وقع فی أثناء القراءة أبطلها، ولا عکس، وما لا ینافی وحدة القراءة کالعطسة والتسمیت والتنفس للاستراحة وأمثالها لا تضرّ فی وحدة الصلاة ولا القراءة. نعم، یبقی الکلام فی مثل الحیاکة والکتابة والنقش والتطریز وأمثالها ممّا یقدح فی حفظ صورة الصلاة وإن لم یقدح فی هیئتها الاتصالیّة وموالاة أجزائها، فهل مثل هذه الاُمور تقدح فی القراءة وتمحو صورتها؟ وجهان: أحوطهما الاجتناب، ولا سیّما حیث یسری من القراءة إلی نفس الصلاة وحفظ صورتها، أمّا لو اشتغل المأموم بها وقت قراءة الإمام وعدم سماع صوته فالصحّة هنا لا تخلو من وجه، ولکنّ الاحتیاط بالاجتناب لا یُترک، فاغتنم تحریر هذه المباحث وتحقیقها وتدبّره، وللّه المِنّة ومنه التوفیق. (کاشف الغطاء).

ص: 423

حکم الموالاة بین أفعال الصلاة و أجزاءها

قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة فی کلٍّ من القراءة والتکبیر والتسبیح والأذکار بالنسبة إلی الآیات والکلمات والحروف،

ترک الموالاة

وأ نّه لو ترکها عمداً علی وجه یوجب محو الاسم بطلت الصلاة(1)، بخلاف ما إذا کان سهواً فإنّه لا تبطل الصلاة، وإن بطلت تلک الآیة أو الکلمة فیجب(2) إعادتها(3). نعم، إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت، وکذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الإحرام؛

ص: 424


1- 1. إطلاق الحکم لصورة عدم الاکتفاء به مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بما مرّ فی خلاف الترتیب ما لم یوجب محو اسم الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. علی الأحوط، ولا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة أیضاً. (تقی القمّی).
3- 3. وما بعدها. (زین الدین).

فإنّ فوات الموالاة فیها سهواً بمنزلة نسیانها، وکذا فی السلام(1) فإنّه بمنزلة عدم الإتیان به(2)، فإذا تذکّر ذلک ومع ذلک أتی بالمنافی بطلت صلاته(3)، بخلاف(4) ما إذا أتی به(5) قبل التذکّر(6) فإنّه کالإتیان به(7)

ص: 425


1- 1. قد تقدّم حکم السلام . (اللنکرانی).
2- 2. لو تذکّر قبل الإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً وسلّم موالیاً فالأظهر الصحّة، ولو تذکّر بعد تخلّله فالبطلان أقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فلابدّ من الإتیان به، ولو تذکّر قبل تحقّق ما ینافی الصلاة مطلق وجوده، ولو تذکّر بعد تخلّله فالصحّة أظهر، کما تقدّم. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط ما لم تَفُتِ الموالاة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. قد مرّ الإشکال فیه؛ لعین ما ذکرنا فعلاً فی الحاشیة السابقة. (آقاضیاء).
5- 5. تقدّم ما فیه . (حسین القمّی).
6- 6. تقدّم التفصیل وما هو ملاکه . (مهدی الشیرازی). * قد مرّ من الماتن: أنّه إذا أتی بالمنافی بعد نسیان السلام الحکم بالصحّة وأدخل المفروض فیه، وقد مرّ منّا الإشکال علی إطلاقه . (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الاحتیاط فیه. (الخمینی).
7- 7. یعنی إذا أتی بالمنافی قبل تذکّر ترک الموالاة فی السلام یکون کما إذا أتی بالمنافی بعد نسیان التسلیم، وقد مرّ من الماتن: أ نّه لا یضرّ؛ حیث إنّه یرجع إلی نسیان التسلیم، لا إلی إیجاد المنافی فی الأثناء، وقد مرّ الإشکال فی ذلک منّا، فراجع. (الإصفهانی). * قد مرّ الکلام فیه . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * تقدّم بطلان الصلاة فیه. (الحکیم). * لو تذکّر قبل الإتیان بالمنافی یأتی به وصحّت صلاته، ولو تذکّر بعده فالأقوی البطلان . (الشاهرودی). * قد مرّ بطلان الصلاة ووجهه. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الآملی). * قد مرّ شائبة الإشکال فیه . (حسن القمّی).

بعد نسیانه(1).

وکما تجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة، سواء کان عمداً أم سهواً(2) مع حصول المحو المذکور، بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنّه لا یوجب(3)

ص: 426


1- 1. بل الأحوط إن لم یکن أقوی البطلان فی کلٍّ من المشبّه والمشبّه به، کما مرّ. (آل یاسین). * قد تقدّم الکلام فی السلام . (الإصطهباناتی). * علی ما تقدّم فی فصل التسلیم . (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی بطلان الصلاة فی صورة نسیان السلام وإتیانه بالمنافی قبل أن یتذکّر، وکذلک فی المقام، فالأقوی هو البطلان لو تذکّر بعد الإتیان بالمنافی، نعم، لو تذکّر قبل الإتیان به صحّت صلاته ویأتی بالسلام. (البجنوردی). * قد مرّ الاحتیاط فی نظیره . (الفانی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * تقدّم ما یتعلّق بالمقام فی نسیان السلام . (السبزواری). * إذا أتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً قبل أن یتذکّر فالأحوط إن لم یکن أقوی إعادة الصلاة، وإن أتی بما ینافیها عمداً لا سهواً وجب علیه إعادة التسلیم، وصحّت صلاته وسجد للسهو للکلام السهوی. (زین الدین).
2- 2. فی السهو تأمّل. (الحکیم، الآملی).
3- 3. یأتی حکم فوات الموالاة العرفیّة . (صدرالدین الصدر).

البطلان(1).

التطویل لا یوجب فوات الموالاة

(مسألة 1): تطویل الرکوع(2) أو السجود أو إکثار الأذکار أو قراءة السور الطوال لا تُعدّ من المحو(3) فلا إشکال فیها.

مراعاة التتابع العرفی بالأفعال و القراءة و الأذکار

(مسألة 2): الأحوط(4) مراعاة الموالاة(5) العرفیّة، بمعنی متابعة الأفعال بلا فصل، وإن لم تُمحَ معه صورة الصلاة، وإن کان الأقوی عدم وجوبها(6)، وکذا فی

ص: 427


1- 1. إذا کان عن سهو، أمّا مع العمد فالأحوط الإعادة، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * وإن کان واجباً علی الأحوط . (الشاهرودی).
2- 2. لعلّ بعض مراتب التطویل والإکثار، کما لو أتی بخمسة آلاف تسبیحة فی الرکوع أو السجود أو بالتسبیحات الأربع ألفَی مرّةٍ مثلاً یُعدّ من المَحو . (حسین القمّی).
3- 3. لا شبهة فی أنّ الإفراط فی الإطالة یوجبه، فالإطلاق فی کلامه منظور فیه. (المرعشی).
4- 4. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، کما مرّت الإشارة إلیه. (آل یاسین). * بل الأقوی وجوب مراعاتهما مطلقاً . (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (الخمینی، اللنکرانی).
5- 5. لا یُترک . (السبزواری).
6- 6. الأقوی وجوب التتابع العرفی، بمعنی عدم الفصل بما ینافی الوحدة العرفیّة، لکن یختصّ البطلان به بما إذا تعمّده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی القوّة نظر؛ لإمکان انصراف أدلّتها فی أمثال هذه المرکّبات إلی هذه الصورة. (آقاضیاء). * إلاّ أن یمحو صورة الجزء . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الأقوی وجوب حفظ الوحدة العرفیّة، والتحرّز عن کلّ ما ینافیها من الفصل بالأجنبی والفصل الطویل وغیرهما. (المرعشی). * الأقوی وجوب التتابع علی ما هو المتعارف عند المتشرِّعة، ولکنّ بطلان الصلاة بترکه سهواً محلّ إشکال. (الآملی). * فوجوبها محلّ تأمّل، والأحوط وجوباً اعتبارها أیضاً ولو لم یحصل محو الصورة، ولکن لا تبطل الصلاة مع فقدها سهواً. (مفتی الشیعة).

القراءة(1) والأذکار.

فی ما لو نذر الموالاة

(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنی المذکور فالظاهر انعقاد(2) نذره(3)؛ لرجحانها ولو من باب الاحتیاط(4)، فلو خالف

ص: 428


1- 1. مع عدم محو صورة الذکر والقراءة. (الحائری).
2- 2. محلّ تأمّل. (الخمینی). * الجزم بالانعقاد لا یخلو من إشکال. (تقی القمّی).
3- 3. الحکم بانعقاده کالتعلیل محلّ نظر، لکن لا یُترک . (حسین القمّی). * لو کان المتعلّق هو بعنوان الاحتیاط، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی). * الحکم بانعقاده محلّ نظر، إلاّ أن یکون تعلّق النذر بعنوان الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا یخلو من إشکال . (السیستانی).
4- 4. فی کفایة الرجحان من باب الاحتیاط فی متعلّق النذر تأمّل، بل منع. (الجواهری). * إذا کان المنذر هو مراعاتها لأجله . (المیلانی). * هذا فی ما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتیاط، وإلاّ فانعقاده فی ما إذا تعلّق بالخصوصیّة محلّ نظر، بل منع. (الخوئی).

عمداً عصی، لکنّ الأظهر(1) عدم بطلان(2) صلاته(3).

* * *

ص: 429


1- 1. تقدّم ما هو الأقوی . (صدرالدین الصدر). * الأحوط البطلان، کما مرّ . (اللنکرانی).
2- 2. لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
3- 3. فیه تأمّل، قد مرَّ وجهه فی الحاشیة السابقة. (آقاضیاء). * بل الأحوط إن لم یکن أقوی لزوم الإعادة، کما عرفت. (آل یاسین). * فیه نظر. (الحکیم). * الأحوط إعادة الصلاة. (الخمینی). * فیه تأمّل، ولو علی القول بعدم وجوب الموالاة. (الآملی). * وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّه یوجب تفویت متعلّق النذر. (زین الدین).

فصل فی القنوت

حکم القنوت فی جمیع الفرائض و النوافل

وهو مستحبّ(1) فی جمیع الفرائض(2) الیومیّة ونوافلها، بل جمیع النوافل حتّی صلاة الشَفع(3) علی الأقوی(4)،

تأکد القنوت فی الصلوات

ویتأکّد فی الجهریّة من

ص: 430


1- 1. القول بوجوب القنوتات فی صلاة العیدین أحوط إن لم نقل: إنّه أقوی . (الشاهرودی).
2- 2. ترکه فی غیر صلاة الغداة خلاف الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
3- 3. قد مرّ أن الأحوط الإتیان به فیها رجاءً . (الإصفهانی، الإصطهباناتی). * قد مرَّ أنّ الأحوط الإتیان به فیها بقصد القربة المطلقة. (آل یاسین). * قد مرّ أن الأولی الإتیان به رجاءً . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * الأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیة. (الحکیم، الآملی). * الأولی بل الأحوط قصد الرجاء . (السبزواری). * الأحوط أن یأتی بالقنوت فیها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
4- 4. قد مرّ أن الأحوط بإتیانه رجاءً. (الحائری). * الأحوط إتیانه رجاءً . (الشاهرودی). * الأحوط الإتیان به برجاء المطلوبیة. (البجنوردی). * بل علی الأحوط. (المرعشی، تقی القمّی). * وکذا یستحبّ فی صلاة الشَفع إذا أتی بها مفصولةً عن الوَتر، نعم، لو أتی بالشَفع وبالوَتر متّصلتَین _ بناءً علی جواز ذلک _ فاستحباب إتیانه فی الرکعة الثانیة محلّ منع، بل فی الرکعة الثالثة أیضاً. (مفتی الشیعة). * فی القوّة منع، بل یؤتی به رجاءً . (السیستانی).

الفرائض، خصوصاً(1) فی الصبح والوَتر(2) والجمعة(3)، بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریّة، بل فی مطلق الفرائض. والقول بوجوبه فی الفرائض(4)

محل القنوت فی الصلوات

أو فی خصوص الجهریّة منها ضعیف. وهو فی کلّ صلاة مرّة قبل الرکوع من الرکعة الثانیة، وقبل(5) الرکوع فی صلاة الوَتر، إلاّ(6) فی صلاة العیدین(7) ففیها فی الرکعة الاُولی خمس مرّات، وفی الثانیة أربع مرّات. وإلاّ فی صلاة الآیات ففیها مرّتان(8): مرّة قبل الرکوع الخامس(9)،

ص: 431


1- 1. وهکذا العِشاء . (صدرالدین الصدر).
2- 2. فی ذکر الوَتر بعِداد الفرائض تسامح، کما أنّ حقّ التعبیر أن یقال: یستحبّ القنوت فی کلّ صلاة، ویتأکّد فی الفرائض خصوصاً الجهریّة. (کاشف الغطاء).
3- 3. والمغرب. (الخمینی).
4- 4. القول بوجوبه فی العیدین أحوط، بل لعلّه أقوی. (زین الدین).
5- 5. قد دلّ بعض النصوص علی مطلوبیّته بعد الرکوع أیضاً فی صلاة الوَتر. (تقی القمّی).
6- 6. یأتی الکلام تفصیلاً حول الصلاتین المذکورتین فی محلّهما. (تقی القمّی).
7- 7. سیجیء البحث عنه _ إن شاء اللّه تعالی _ فی باب العیدین والآیات . (الشریعتمداری). * والأظهر وجوب قنوتاتها، کما سیأتی فی صلاة العیدین . (السبزواری). * الأحوط إن لم یکن أقوی أنّ القنوتات فیها شرط صحّتها . (حسن القمّی). * یأتی الکلام فیها فی محلّه . (السیستانی).
8- 8. ذکر بعض العلماء أنّ به روایة، ولم یثبت، فاللازم الإتیان بالأوّل برجاء المشروعیّة. (الحکیم). * محلّ التأمّل . (الرفیعی). * یؤتی بالأول منهما برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
9- 9. لم یثبت ذلک . (مهدی الشیرازی). * لم یثبت فی الخامس . (عبداللّه الشیرازی). * رجاءً . (الفانی). * الأحوط أن لا یقصد الورود فیه؛ حیث لم یثبت استحبابه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل (محمد الشیرازی). * فی استحبابه تأمّل . (حسن القمّی). * یؤتی به رجاءً . (السیستانی).

ومرّة قبل الرکوع العاشر، بل لا یبعد(1) استحباب(2) خمس قنوتات فیها(3) فی کلّ زوج من الرکوعات. وإلاّ فی الجمعة(4) ففیها قنوتان فی الرکعة الاُولی قبل الرکوع(5)،

ص: 432


1- 1. بل هو الأوجه. (المرعشی). * وهو الأقوی، وأمّا استحبابه قبل الرکوع الخامس فغیر معلوم. (الخمینی). * بل هو الأقوی. (محمد رضا الگلپایگانی). * وهذا هو الأقرب . (محمد الشیرازی).
2- 2. بل الأقوی ذلک، نعم، لابأس بالإتیان بما ذکره من المرّتین لا بقصد الورود . (المیلانی). * هذا هو الأقوی والموافق للأخبار . (الفانی). * وقد اختار ذلک فی المسألة (3) من فصل صلاة الآیات . (السبزواری). * بل هو الأقوی. (الروحانی). * وهذا هو الظاهر، ولم یثبت ما ذکره من استحباب قنوتَین ، الذی لازمه استحباب القنوت قبل الرکوع الخامس . (اللنکرانی). * بل هذا هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. هذا هو الأقوی، بل لم یثبت ما ذکره من استحباب قنوتَین فیها. (البروجردی).
4- 4. الأحوط أن یأتی بهما رجاءً. (تقی القمّی).
5- 5. وعن المعتبر: المیل إلی أ نّه مخیّر بین فعله قبل الرکوع أو بعده، وإن کان الأول أفضل، واستحسنه فی الروضة؛ لما روی عن الباقر علیه السلام قال: «القنوت قبل الرکوع، وإن شئت بعده»(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب القنوت، ح4، والمعتبر للمحقق الحلّی: 2/ 245، والروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة للشهیدین: 1/ 284.)، والقول به غیر بعید، ولکنّ الأحوط عدم تأخیره عمداً، نعم، لو سها عنه أتی به بعد الرکوع. (کاشف الغطاء).

وفی الثانیة بعده.

عدم اشتراط رفع الیدین و لا الذکر الخاص فیه

ولا یشترط فیه(1)

ص: 433


1- 1. فیه تأمّل. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، زین الدین، حسن القمّی). * لو لم یُشترط فیه ذلک لَما انحصر فی کلّ صلاة بواحد، ولَما اختُصّ مورده بما قبل الرکوع، ضرورة أنّ الدعاء فضلاً عن مطلق الذکر الذی یُجتزأ به فی القنوت مسنون فی کثیر من مواضع الصلاة، ولا یسمّی قنوتاً، فتراهم یقولون: یستحبّ فی صلاة الآیات خمس قنوتات، ولا یقولون بمثله فی صلاة الأموات، فالظاهر أنّ القنوت فی عرف الشارع والمتشرّعة عبارة عن رفع الیدین بالدعاء فی الصلاة، کما فسّره به فی کنز العرفان، ویظهر من کثیر من الأخبار، ویشهد له السیرة المستمرّة من عصر الأئمّة علیهم السلام ولهم _ سلام اللّه علیهم _ قنوتات فی کتب الأدعیة، کما فی مُهَج الدعوات وغیره، ولو کانت القنوتات مطلق الدعاء لم یکن معنیً لعقد باب خاصّ لها، نعم، لا یختصّ القنوت بدعاء مخصوص. أمّا جواز الدعاء فیه بالفارسیة فقد أجازه الاُستاد قدس سرهم فی المسألة (3)، وإن کان لا تتحقّق وظیفة القنوت إلاّ بالعربی، وکذا فی سائر أحوال الصلاة وأذکارها، وزاد الأخ _ رضوان اللّه علیه _ فی تعلیقاته، فمنع عدم تأدّی الوظیفة بغیر العربی؛ لعموم مثل قوله علیه السلام حیث سئل عن القنوت وما یقال فیه؟: «ما قضی اللّه علی لسانک، ولا أعلم فیه شیئاً موقّتاً»(وسائل الشیعة: الباب (9) من أبواب القنوت، ح1.). وأنت خبیر بأنّ مساق هذه الکلمات هو عدم تعیین دعاء عربی خاصّ، کالفاتحة وتکبیرة الإحرام والتشهّد والسلام، بل له أن یدعو بما شاء من کلّ ذکر ودعاء، لا بکلّ لغة أو لسان، فالمنظور عدم الألفاظ المخصوصة، لا عدم اللغة المخصوصة، بل یمکن دعوی أنّ الدعاء بالفارسیّة ماحٍ لصورة الصلاة عرفاً، وعلی کلٍّ فالاقتصار علی العربیّة إن لم یکن أقوی فلا ریب أ نّه أحوط. (کاشف الغطاء). * الأحوط عدم ترکه . (الشاهرودی). * لا یخلو من إشکال، فالأحوط عدم ترکه. (الخمینی). * بل الأحوط اشتراطه. (تقی القمّی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط . (اللنکرانی).

رفع(1) الیدین(2) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 434


1- 1. الأحوط عدم ترک الرفع إلاّ فی مقام التقیة ونحوها من الطوارئ. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * فیه تأمّل ، فینبغی أن لا یُترک احتیاطه . (محمد الشیرازی).
2- 2. اشتراطه لا یخلو من وجه . (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی ترکه. (البروجردی، الفانی). * الأحوط أن لا یُترک إلاّ مع الضرورة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من نظر. (الحکیم). * لا یبعد اعتبار ذلک فی عنوان القنوت إمّا جزءاً أو شرطاً، وإنّما یسقط عند الضرورة کمورد التقیّة . (المیلانی). * فیه تأمّل، فالأولی عدم ترکه . (الشریعتمداری). * لا یخلو من إشکال، فالأحوط عدم ترکه. (الخمینی). * فیه تأمّل، إلاّ فی مورد التقیّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط برفعهما إلاّ فی التقیّة . (السبزواری). * بل یعتبر ذلک، إلاّ فی ضرورة شدیدة. (الروحانی). * فیه إشکال، فالأحوط عدم ترکه إلاّ مع الضرورة . (السیستانی).

ولا ذکر(1) مخصوص، بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات،

أقل ما یجزی فی القنوت

وأقلّه: «سبحان اللّه» خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، أو «بسم اللّه الرحمن الرحیم» ثلاث مرّات، أو «الحمد للّه» ثلاث مرّات، بل یجزی «سبحان اللّه» أو سائر ما ذکر مرّة واحدة، کما یجزی الاقتصار علی الصلاة علی النبیّ وآله صلی الله علیه و آله ، ومثل قوله: «اللهمّ اغفر لی» ونحو ذلک.

والأولی أن یکون جامعاً للثناء علی اللّه تعالی، والصلاة علی محمَّدٍ وآله، وطلب المغفرة له وللموءمنین والموءمنات.

جواز قراءة القرآن فی القنوت

(مسألة 1): یجوز قراءة القرآن(2) فی القنوت، خصوصاً(3) الآیات المشتملة علی الدعاء، کقوله تعالی: «رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّابُ(4)»(آل عمران: 8.)، ونحو ذلک.

جواز قراءة الأشعار فی القنوت

(مسألة 2): یجوز(5) قراءة الأشعار(6) المشتملة علی الدعاء

ص: 435


1- 1. دخله فیه بنحو الشرطیة لا یخلو من قوّة . (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. وهی المعبّر عنها فی کلماتهم بالدعاء بالقرآن. (المرعشی).
3- 3. والجمع بین الحکایة والدعاء ممّا لا مانع منه ، کما مرّ . (اللنکرانی).
4- 4. إدراج لفظ «العزیز» من غلط الناسخ . (مهدی الشیرازی).
5- 5. الأولی الترک . (صدرالدین الصدر). * بشرط عدم خروجه عن الصلاة به عرفاً، یعنی عدم منافاته لهیئة الصلاة . (الرفیعی).
6- 6. لا یخلو من تأمّل . (حسین القمّی). * الأحری ترکها ولو کان الشعر عن منظومات المعصومین علیهم السلام . (المرعشی).

والمناجاة، مثل قوله:

إلهی عبدُک العاصی أتاکَا مُقِرّاً بالذُنُوبِ وقد دَعاکَا

ونحوه.

جواز الدعاء فیه بسائر اللغات إلا الأذکار المخصوصة

(مسألة 3): یجوز(1) الدعاء فیه(2) بالفارسیّة(3) ونحوها من اللغات غیر العربیّة، وإن کان لا

ص: 436


1- 1. الأحوط الترک . (صدرالدین الصدر).
2- 2. الأقوی عدم تحقّق القنوت الموظّف بالعربیة، والأحوط ترک الدعاء والذکر بغیرها فیه وفی غیره من حالات الصلاة . (عبداللّه الشیرازی). * والأحسن هو الاقتصار علی العربیة مهما تیسّرت. (الفانی). * الأحوط لزوماً ترکه. (الروحانی).
3- 3. الأحوط الترک. (الفیروزآبادی ، الإصطهباناتی). * الأحوط ترکه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی، الآملی، زین الدین). * فیه تأمّل. (الإصفهانی). * جواز الدعاء بغیر العربیة فیه وفی سائر أحوال الصلاة لا سیّما ممّن یحسنها محلّ إشکال. (آل یاسین). * لکنّه مخالف للحزم. (البروجردی). * الأحوط ترک غیر العربیة . (مهدی الشیرازی). * الأحوط العربیة فی الجمیع. (عبدالهادی الشیرازی). * مشکل، فالأحوط ترکه . (الرفیعی). * الأحوط فی کلّ العربیة. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی العربیة فقط . (السبزواری). * ینبغی الاحتیاط بترکه . (السیستانی). * ولکنّه مخالف للاحتیاط . (اللنکرانی).

یتحقّق(1) وظیفة القنوت(2) إلاّ بالعربیّ(3)، وکذا فی سائر أحوال الصلاة وأذکارها، نعم، الأذکار المخصوصة لا یجوز إتیانها بغیر العربیّ(4).

قراءة الأدعیة الواردة عن الأئمة: فی القنوت

(مسألة 4): الأولی أن یقرأ الأدعیة الواردة عن الأئمّة علیهم السلام ، والأفضل کلمات الفرج(5)، وهی: «لا إلهَ إلاّ اللّه ُ(6) الحلیمُ الکریم، لا إلهَ إلاّ اللّه ُ العلیُّ العظیم، سبحانَ اللّه ِ ربّ السماواتِ السَبعِ ورَبِّ الأرضینَ السبعَ، وما فیهنّ وما بینهنّ وربِّ العرشِ العظیم، والحمدُ للّه ِ ربِّ العالمین». ویجوز أن یزید(7) بعد قوله: «وما بینهنّ»: «وما فوقهنّ(8)

ص: 437


1- 1. الظاهر تحقّقها . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * فیه تأمّل. (الخمینی). * فی عدم تحقّقه إشکال. (تقی القمّی).
2- 2. بل لا یبعد تحقّق الوظیفة أیضاً . (الشریعتمداری).
3- 3. علی الأحوط . (حسن القمّی).
4- 4. الجواز لا یخلو من وجه، لکنّ الترک أحوط . (حسین القمّی).
5- 5. علی ما ادُّعِیَ من الإجماع والروایة . (حسین القمّی). * بل یأتیها بقصد المحبوبیة، أو رجاء الأفضلیة . (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. فی الأخبار نوع اختلاف فیها، والأخذ بما فی المتن أولی. (الحکیم).
7- 7. بقصد الرجاء . (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا بقصد الخصوصیّة، وکذا ما بعده، وإن کان الأحوط ترکه. (الحکیم). * لکن لا بقصد الورود، ولو زاد جملة «وسلام علی المرسلین» قصد بها القرآن . (المیلانی). * الأحوط إتیانها رجاءً. (الآملی).
8- 8. لم أجد لفظ «ما فوقهنّ» فی خبر؛ ولهذا فالأحوط ترکه، أمّا کلمة «وما تحتهنّ» فیؤتی بها برجاء المطلوبیة، وله أن یزید «وسلام علی المرسلین» بعد قوله: «وربّ العرش العظیم» برجاء المطلوبیة، أو بقصد القرآنیة. (زین الدین).

وما تحتهنّ»(1)، کما یجوز(2) أن یزید(3) بعد قوله: «العرش العظیم»: «وسلام(4) علی(5) المرسلین»(6). والأحسن أن یقول بعد کلمات

ص: 438


1- 1. الأحوط ترکه، إلاّ بقصد القرآنیة . (عبداللّه الشیرازی). * الأولی الإتیان بهما رجاءً. (المرعشی).
2- 2. الأحوط ترکه. (البروجردی). * الجواز یختصّ بصورة قصد القرآنیة. (تقی القمّی). * الأحوط ترکه، أو الإتیان به بقصد الدعاء . (السیستانی). * الأولی ترکه، أو الإتیان به بقصد الحکایة وقراءة القرآن . (اللنکرانی).
3- 3. بقصد القرآنیة . (حسین القمّی). * إذا کان بقصد القرآنیة. (أحمد الخونساری). * الأولی ترکه، أو إتیانه بقصد القرآنیة. (الخمینی). * فیه إشکال، بل منع، نعم، لا بأس به إذا کان بقصد القرآنیة. (الخوئی). * رجاءً . (السبزواری). * بقصد القرآنیة علی الأحوط . (حسن القمّی).
4- 4. الترک أوفق بالاحتیاط . (صدرالدین الصدر). * لا بقصد الخصوصیة، بل بقصد قراءة القرآن. (الرفیعی).
5- 5. الأحوط قراءتها بقصد القرآنیة . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).
6- 6. بقصد القرآنیة علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بقصد القرآنیة. (الحائری، الشاهرودی). * بقصد الدعاء أو القرآنیة علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط ترکه، أو إتیانه بقصد القرآنیة . (الإصطهباناتی). * الأحوط ترکه، أو قصد القرآنیة، أو الدعاء فیه . (مهدی الشیرازی). * والأحوط أن یقرأها بقصد القرآنیة؛ لأنّها لیست من کلمات الفرج. (البجنوردی). * الأحوط ترک هذه الزیادة فی صلاة الجمعة. (المرعشی).

الفرج(1): «اللهمّ اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعفُ عنّا، إنّک علی کلّ شیء قدیر».

ما یبدء به فی القنوت

(مسألة 5): الأولی(2) ختم القنوت(3) بالصلاة علی محمَّدٍ وآله، بل الابتداء بها أیضاً، أو الابتداء فی طلب المغفرة، أو قضاء الحوائج بها، فقد روی: «أنّ اللّه سبحانه یستجیب الدعاء للنبیّ صلی الله علیه و آله بالصلاة»(وسائل الشیعة: الباب(36) من أبواب الدعاء، ح18. ونصّه: عن أمیرالمؤمنین علیه السلام قال: «إذا کانت لک إلی اللّه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله وسلم ثمّ سل حاجتک، فإنّ اللّه أکرم من أن یُسأل حاجتین فیقضی إحداهما ویمنع الاُخری».)(4)، وبعید من رحمته أن یستجیب الأوّل والآخر ولا یستجیب الوسط، فینبغی أن یکون

ص: 439


1- 1. وقبلها؛ لإطلاق الدلیل . (محمد الشیرازی).
2- 2. إن ختم بالدعاء . (صدرالدین الصدر).
3- 3. ما دلّت علیه الروایة هو: «أن یصلّی علی النبیّ وآله فی ابتداء الحاجة وانتهائها»(وسائل الشیعة: الباب(36) من أبواب الدعاء ح11. ونصّه: عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من کانت له إلی اللّه عزّوجلّ حاجة فلیبدأ بالصلاة علی محمدٍ وآله، ثمّ یسأل حاجته، ثمّ یختم بالصلاة علی محمدٍ وآل محمدٍ، فإنّ اللّه عزّوجلّ أکرم من أن یقبل الطرفین ویدع الوسط إذا کانت الصلاة علی محمدٍ وآله لا تحجب عنه».)، لا فی ابتداء القنوت وانتهائه . (حسین القمّی).
4- 4. لا وجه لترک وآله علیهم السلام . (الرفیعی).

طلب المغفرة والحاجات بین الدعاءین للصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله (1).

بعض ما ورد من القنوت الجامع

(مسألة 6): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج علی ما ذکره بعض العلماء(2) أن یقول: «سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودیّة، سبحان من تفرّد بالوحدانیّة، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّدٍ وعجِّل فَرَجهم، اللهمّ اغفر لی ولجمیع الموءمنین والموءمنات، واقضِ حوائجی وحوائجهم بحقّ حبیبک محمَّدٍ وآله الطاهرین، صلّی اللّه علیه وآله أجمعین».

ص: 440


1- 1. وآله علیهم السلام . (الإصطهباناتی، الشاهرودی ، حسن القمّی). * وآله؛ حتّی لا تکون من الصلاة البتراء المنهیّ عنها، کما هو المرویّ فی کتب الفریقین. (المرعشی). * أی بالکیفیّة المتعارفة المشتملة علی الصلاة علی الآل أیضاً . (اللنکرانی).
2- 2. بل رأیت فی بعض الإجازات التأکید فی المداومة علیه فی القنوتات، ومن الأدعیة الّتی أکّد أرباب کتب السنن بقراءتها فی القنوت: ما أرویه عن والدی العلاّمة وغیره، عن العلاّمة جمال السالکین الحاجّ السید مرتضی الرضوی الکشمیری، بطرقه إلی قدوة الناسکین مولانا السید رضیّ الدین بن طاووس الحسنی، بطرقه: أنّ سیّدتنا الزهراء البتول _ روحی لها الفداء _ کانت تدعو فی القنوت بهذا الدعاء: «اللهمّ إنّی أسألُکَ بحقّ فاطمة وأبیها وبعلها وبنیها والسِرّ المستَودَعِ فیها أن تصلّی علی محمدٍ وآل محمدٍ، وأن تفعل بی ما أنت أهلُه، ولا تفعل بی ما أنا أهلُه، برحمتک یا أرحم الراحمین»(لقد اعتمد السید المرعشی قدس سره هذا الذکر، ولکن بعد الفحص فی الکتب المعتبرة لم نجد له مصدراً معتبراً ولا سنداً، إلاّ ما ذُکِر فی صحیفة الزهراء علیهاالسلام لجامعها الشیخ جواد القیّومی: 304.)، وقال: إنّ هذا دعاء الملائکة فیقنوتاتهم. (المرعشی).

حکم القنوت بالدعاء الملحون

(مسألة 7): یجوز فی القنوت(1) الدعاء الملحون(2) مادّةً أو إعراباً(3) إذا لم یکن(4) لحنه فاحشاً ولا(5) مغیّراً للمعنی، لکنّ الأحوط(6) الترک(7).

ص: 441


1- 1. إذا لم یتمکّن من التعلّم، وإلاّ ففیه نظر، سیّما مع تعمّده وکونه عارفاً بصحیحه . (حسین القمّی).
2- 2. الأحوط الترک. (الفیروزآبادی). * وإن لم تتحقّق به وظیفة القنوت. (الحائری). * مع عدم التمکّن من صحیحه ولو بالتعلم . (مهدی الشیرازی). * لکن لا تحصل به وظیفة القنوت. (الحکیم). * لکن لا یجعله من وظیفة القنوت . (المیلانی). * الأحوط ترکه، کما تقدّم فی الدعاء بالفارسیة، ولا تتأدّی به وظیفة القنوت. (زین الدین).
3- 3. علی إشکال، لا سیّما فی الملحون مادّةً. (آل یاسین).
4- 4. بل ما لم یُعدّ من کلام الآدمیّین . (صدرالدین الصدر).
5- 5. إذا کان دعاءً فلا یضرّ فیه اللحن والتغیّر. (الجواهری).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط مع العلم بکونه غلطاً ولو بالإجمال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک . (البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا یُترک الاحتیاط مع العلم بکونه غلطاً ولو بالإجمال، وإن کان الحکم ببطلان الصلاة لأجل مثل هذه الزیادة لا یخلو من إشکال . (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فی الملحون مادّةً . (اللنکرانی).
7- 7. لا یُترک فی الملحون مادّةً . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بالترک، سیّما فی الملحون مادّةً . (الإصطهباناتی). * لا یُترک جدّاً . (الرفیعی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی، الروحانی). * لا یُترک، خصوصاً فی اللحن المادّی. (المرعشی).

جواز الدعاء لشخص أو علیه

(مسألة 8): یجوز فی القنوت(1) الدعاء علی العدوّ بغیر ظلم وتسمیته، کما یجوز الدعاء لشخصٍ خاصٍّ مع ذکر اسمه.

حکم الدعاء لطلب الحرام

(مسألة 9): لا یجوز الدعاء(2) لطلب الحرام(3).

استحباب إطالة القنوت

(مسألة 10): یستحبّ إطالة(4) القنوت خصوصاً فی صلاة الوَتْر، فعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «أطولُکُم قنوتاً فی دار الدنیا أطولُکُم راحةً یوم القیامة فی الموقف»، وفی بعض الروایات قال صلی الله علیه و آله : «أطولُکُم قنوتاً فی الوَتر فی دار الدنیا...» إلی آخره. ویظهر من بعض الأخبار: أنّ إطالة الدعاء فی الصلاة

ص: 442


1- 1. لا إشکال فیه فی ما [لو] کان مستحسناً. (حسین القمّی).
2- 2. الحکم بالحرمة مطلقاً مشکل، وإنّه مبطل أشکل، وإن کان الظاهر تسالم الأصحاب علیها، وأمّا الدعاء علی المؤمنین بغیر حقٍّ فالظاهر حرمته مع صدق عنوان الظلم علیه، کما أنّ الظاهر کراهة إکثار الدعاء علی الظالم . (الشاهرودی). * وفی بطلان الصلاة به کلام. (المرعشی). * إتمام المدّعی بالصناعة مشکل، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3. بل لا یبعد بطلان الصلاة به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولا یبعد بطلان الصلاة به، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط، بل الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها إذا أتی به. (زین الدین). * الأظهر مبطلیّته للصلاة. (الروحانی). * ولکن لا تبطل الصلاة به علی الأظهر . (السیستانی).
4- 4. سیّما فی الجمعة، لکنّ ذلک فی ما [لو] لم یوجب الانمحاء أو السأم، کما مرّ فی السجود. (المرعشی).

أفضل من إطالة القراءة.

استحبابیة و کرهیة جملة من الأمور حین القنوت

(مسألة 11): یستحبّ التکبیر(1) قبل القنوت، ورفع الیدین(2) حال التکبیر ووضعهما، ثمّ رفعهما(3) حیال الوجه وبسطهما، جاعلاً باطنهما(4) نحو السماء(5)، وظاهرهما نحو الأرض، وأن یکونا(6) منضمّتین مضمومتَی الأصابع(7) إلاّ الإبهامَین(8)، وأن یکون نظره إلی کفّیه، ویکره أن یجاوز بهما الرأس، وکذا یکره(9) أن

ص: 443


1- 1. بعض ما ذکر لم یثبت، فاللازم الإتیان به برجاء المطلوبیّة. (الحکیم). * بعض ما ذکر لم یثبت، یأتی رجاءً . (حسن القمّی).
2- 2. الأحوط فی غیر الرفع من سائر الخصوصیات المذکورة قصد الرجاء. (المرعشی).
3- 3. الأولی عدم قصد الورود فی المستحبّات المذکورة؛ لعدم النصّ فی بعضها . (المیلانی). * قد مرّ أنّه لا ینبغی ترک الاحتیاط فی أصل الرفع . (اللنکرانی).
4- 4. فی الرغبة والرهبة من غیر تفصیل، کما توهّم. (المرعشی).
5- 5. یؤتی به رجاءً. (زین الدین).
6- 6. یأتی بذلک وبما بعده رجاءً. (الخمینی).
7- 7. یؤتی به برجاء المطلوبیة، وکذا ما قبله وما بعده. (زین الدین).
8- 8. واعترف فی الجواهر بعدم العثور فیه علی دلیل، وعدم الوقوف علیه فی شیء من النصوص . (الشریعتمداری). * الأولی عدم قصد الورود فی هذه الکیفیة . (السبزواری).
9- 9. فی الفریضة خاصّة علی الظاهر . (صدرالدین الصدر). * أی فی خصوص الفرائض دون النوافل علی الأظهر . (المیلانی). * الظاهر أنّ هذه الکراهة مختصّة بالفرائض. (الخمینی). * الظاهر اختصاصها بقنوت الفریضة دون النافلة . (السبزواری).

یمرّ(1) بهما علی وجهه(2) وصدره(3) عند الوضع.

استحباب الجهر بالقنوت

(مسألة 12): یستحبّ الجهر(4) بالقنوت، سواء کانت الصلاة جهریّة أم إخفاتیّة(5)، وسواء کان إماماً أم منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم یسمع الإمام صوته(6).

فی ما إذا نذر القنوت

(مسألة 13): إذا نذر القنوت فی کلِّ صلاةٍ أو صلاةٍ خاصّة وجب(7)، لکن لا تبطل الصلاة بترکه سهواً، بل ولا بترکه عمداً أیضاً(8) علی الأقوی(9).

حکم نسیان القنوت و ما یتعلق به

(مسألة 14): لو نسی القنوت: فإن تذکّر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع

ص: 444


1- 1. الأظهر اختصاص الکراهة بالفرائض. (المرعشی). * فی الفرائض دون النوافل. (الروحانی).
2- 2. هذا فی الفرائض دون النوافل. (کاشف الغطاء).
3- 3. فی الفرائض، وأمّا فی النوافل فیستحبّ ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. المتعارف. (المرعشی).
5- 5. وما ورد من أنّ صلاة النهار عجماء منصرف إلی القراءة، ولا یشمل الأذکار والدعاء. (کاشف الغطاء).
6- 6. وإلاّ کَرهَ الجهر . (صدرالدین الصدر). * بل وإن سَمِع؛ فإنّ النهی عن سماع المأموم الإمام منصرف إلی القراءة، ولکنّ سقوط الجهرفی الواجب قد یقتضی سقوطه بالأولویّة بالمندوب. (کاشف الغطاء).
7- 7. تکرّر منّا أنّ الأقوی عدم صیرورة المنذور وما بحکمه واجباً. (الخمینی). * لا بعنوان القنوت ، بل بعنوان الوفاء بالنذر، کما مرّ مراراً . (اللنکرانی).
8- 8. وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وقد تقدّم نظیره فی نذر الموالاة. (زین الدین).
9- 9. فیه نظر. (الحکیم).

قام وأتی به، وإن تذکّر بعد الدخول فی الرکوع قضاه بعد الرفع منه، بل وکذا لو تذکّر بعد الهویِّ للسجود قبل وضع الجبهة، وإن کان الأحوط(1) ترک العَود إلیه(2)، وإن تذکّر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة، والأولی الإتیان به إذا کان بعد الصلاة(3) جالساً(4) مستقبلاً، وإن ترکه عمداً فی محلّه أو بعد الرکوع فلا قضاء(5).

فی شرطیة القیام فی القنوت

(مسألة 15): الأقوی اشتراط(6) القیام فی القنوت مع التمکّن منه(7)، إلاّ إذا کانت الصلاة من جلوس، أو کانت نافلة، حیث یجوز الجلوس فی أثنائها کما یجوز فی ابتدائها اختیاراً.

ص: 445


1- 1. بل الأوجه . (حسین القمّی). * لا یُترک . (صدرالدین الصدر ، المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی، السیستانی).
2- 2. بل الأحوط العود والإتیان به بقصد القربة المطلقة، وإن لم یجب ذلک. (آل یاسین).
3- 3. أی بلا فصل، وحینئذٍ لعلّ المتیقّن ذلک . (حسین القمّی). * أی بدون فصل. (المرعشی).
4- 4. الظاهر أنّه لا خصوصیّة للجلوس وإن تُوُهِّمت من روایة . (الکوه کَمَرِی). * محلّ تأمّل . (اللنکرانی).
5- 5. مطلقاً . (صدرالدین الصدر).
6- 6. الأحوط عند الإتیان به جالساً سهواً الإتیان به قائماً برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).
7- 7. إذا قَنَتَ وهو جالس سهواً فالأحوط الإتیان به قائماً برجاء المطلوبیة إذا تذکّر قبل الرکوع، وإذا قَنَتَ وهو جالس عمداً أتمّ الصلاة ثمّ أعادها علی الأحوط، کما تقدّم فی فصل القیام. (زین الدین).

صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات و المستحبات، و بعض ما یستحب فی صلاتها

(مسألة 16): صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات والمستحبّات، إلاّ فی اُمور قد مرّ کثیر منها فی تضاعیف ما قدّمنا من المسائل، وجملتها: أ نّه یستحبّ لها(1) الزینة حال الصلاة بالحلیّ والخضاب(2)، والإخفات فی الأقوال(3)، والجمع بین قدمیها حال القیام، وضمّ ثدییها إلی صدرها بیدیها حاله أیضاً، ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع، وأن لا تردّ رکبتیها حاله إلی وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة، ثمّ تسجد، وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعیها، وأن تنسلّ انسلالاً إذا أرادت القیام، أی تنهض بتأنٍّ وتدریج عدلاً لئلاّ تبدو عجیزتها، وأن تجلس علی ألْیَتَیها إذا جلست رافعة رکبتیها(4) ضامّة لهما.

صلاة الصبی کالرجل، و الصبیة کالمرأة

(مسألة 17): صلاة الصبیّ کالرجل، والصبیّة کالمرأة(5).

بعض ما یستحب فی حال الصلاة

(مسألة 18): قد مرّ فی المسائل المتقدّمة متفرّقةً حکم النظر والیدین حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملةً، فشغل النظر حال القیام أن یکون علی موضع السجود، وحال الرکوع بین القدمین(6)، وحال السجود إلی

ص: 446


1- 1. الأولی قصد الرجاء لها فی مسألَتَی الزینة والإخفات. (المرعشی).
2- 2. لعلّ ترکهما مکروه لها. (حسین القمّی).
3- 3. لم نظفر بروایة تدلّ علی استحباب الإخفات فی الأقوال لها . (حسین القمّی). * لم نعثر علی دلیل علی إطلاقه . (مهدی الشیرازی).
4- 4. أو تضمّ فَخِذَیها بلا رفع الرکبتین. (الفانی).
5- 5. یعنی: فی الخصوصیات المذکورة فی المسألة السابقة . (حسین القمّی).
6- 6. یحتمل التخییر بینه وبین غمض العینین حاله . (حسین القمّی). * الأوجه التخییر بینه وبین غمض العینین حال الرکوع. (المرعشی).

طرف الأنف(1)، وحال الجلوس إلی حجره، وأمّا الیدان فیرسلهما حال القیام ویضعهما علی الفخذین، وحال(2) الرکوع علی الرکبتین مفرّجة الأصابع، وحال السجود علی الأرض مبسوطتین مستقبلاً بأصابعهما(3)، منضمّة حذاء الاُذُنین، وحال الجلوس علی الفَخِذَین(4)، وحال القنوت تلقاء وجهه(5).

* * *

ص: 447


1- 1. علی المنقول من الفقه الرضوی . (حسین القمّی). * یراعیه رجاءً؛ لضعف المستند. (المرعشی).
2- 2. قد مرّ أنّ الجزم بعدم وجوب وضع الید علی الرکبة حال الرکوع مشکل. (تقی القمّی).
3- 3. علی ما نقل من الرضوی . (حسین القمّی). * یراعیه رجاءً. (المرعشی).
4- 4. علی ما نقل من المعتبر من أنّه مذهب علمائنا . (حسین القمّی). * یراعیه رجاءً. (المرعشی).
5- 5. هذه الکیفیّة وردت فی خصوص قنوت الوَتر . (حسین القمّی). * الأظهر اختصاص هذا الأدب بقنوت الوَتر. (المرعشی).

فصل فی التعقیب

مالمراد من التعقیب

وهو الاشتغال عَقیب الصلاة(1) بالدعاء أو الذکر أو التلاوة أو غیرها من الأفعال الحسنة(2)، مثل التفکّر فی عظمة اللّه ونحوه، ومثل البکاء لخشیة اللّه أو للرغبة إلیه، وغیر ذلک.

حکم التعقیب و ما یقصد فیه

وهو من السُنَن الأکیدة، ومنافعه فی الدین والدنیا کثیرة، وفی روایة: «من عقّب فی صلاته فهو فی صلاة»(الفایق فی غریب الحدیث للزمخشری: 2/ 386، الحدائق الناضرة للبحرانی: 8/ 506، مستند الشیعة للنراقی: 5/ 391. )، وفی خبر: «التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد»(وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب التعقیب وما یناسبه، ح1.). والظاهر استحبابه بعد النوافل أیضاً، وإن

ص: 448


1- 1. فریضةً کانت أو نافلةً علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. صدق التعقیب علی مطلقها محلّ نظر . (حسین القمّی). * صدق التعقیب علی مطلقها، بل وعلی مثل التذکّر غیر معلوم . (مهدی الشیرازی). * شموله لمطلق الأفعال الحسنة محلّ نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * صدق التعقیب علی مطلق الأفعال الحسنة حتّی الأفعال الجوانحیة کالتدبّر محلّ نظر. (المرعشی). * علی إطلاقه مشکل، بل ممنوع . (السبزواری). * ممّا یصدق علیها التعقیب فی عرف المتشرّعة . (محمد الشیرازی). * إطلاقه محلّ إشکال، بل منع . (السیستانی).

کان بعد الفرائض آکد، ویعتبر أن یکون متّصلاً بالفراغ منها، غیر مشتغلٍ بفعلٍ آخر ینافی صدقه الذی یختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختیار، ففی السفر یمکن صدقه حال الرکوب أو المشی أیضاً، کحال الاضطرار، والمدار علی بقاء الصدق والهیئة فی نظر المتشرّعة، والقدر المتیقّن فی الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذکر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم صدقه علی الجلوس بلا دعاء، أو الدعاء بلا جلوس إلاّ فی مثل ما مرّ.

والأولی فیه الاستقبال والطهارة(1)، والکون فی المصلّی، ولا یعتبر فیه کون الأذکار والدعاء بالعربیّة، وإن کان هو الأفضل، کما أنّ الأفضل الأذکار والأدعیة المأثورة المذکورة فی کتب العلماء(2)،

ذکر امور فی التعقیب:

ونذکر جملة منها تیمّناً:

أحدها: أن یکبر ثلاثاً بعد التسلیم

أحدها: أن یکبّر ثلاثاً بعد التسلیم، رافعاً یدیه علی هیئة غیره من التکبیرات.

الثانی: تسبیح الزهراء علیهاالسلام، و ذکر فضله و کیفیته

الثانی: تسبیح الزهراء(3) صلوات اللّه علیها، وهو أفضلها علی ما ذکره

ص: 449


1- 1. بل مع عدم الاستقبال والطهارة یأتی به رجاءً . (حسین القمّی). * ومع عدمها لا بأس بالإتیان رجاءً. (المرعشی).
2- 2. ومن أحسن تلک الکتب: «مقباس المصابیح» لمولانا العلاّمة المجلسی قدس سره . (المرعشی).
3- 3. وهو ممّا تُنقل مداومة أهل البیت علیهم السلام علیه وتمرین أطفالهم به فی إدبار الصلوات، بل اتّفق أهل القبلة علی فضله، حتّی رواه حملة الحدیث من العامّة والزیدیة أیضاً، فعن أحمد بن حنبل فی المسند(ج1 فی باب الذکر)، ومسلم فی الصحیح(ج8 ص84، و فی ج2 ص97 من الطبع الجدید)، والحاکم فی المستدرک وغیرهم من العامّة فی کتبهم. وأمّا من الزیدیة فقد ذکره العلاّمة ابن الوزیر الحسنی الیمانی فی کتابه «البحر الزخّار» وابن مفتاح فی «شرح مسند زید الشهید»، والقاضی صفیّ الدین الیمانی فی کتابه «الفَلَک السیّار فی البحر الزخّار»، وغیر مَن ذَکَر فی غیر ما ذُکِر. (المرعشی).

جملة من العلماء، ففی الخبر: «ما عُبِداللّه بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة، ولو کان شیء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلی الله علیه و آله فاطمة»(وسائل الشیعة: الباب(9) من أبواب التعقیب، ح1، عن أبی جعفر علیه السلام .).

وفی روایة: «تسبیح فاطمة الزهراء الذکر الکثیر الذی قال اللّه تعالی: «اذْکُرُوا اللّه َ ذِکْراً کَثیراً»(الأحزاب: 41.)»(وسائل الشیعة: الباب(8) من أبواب التعقیب، ح1، عن أبی عبداللّه علیه السلام .). وفی اُخری عن الصادق علیه السلام : «تسبیح فاطمة کلّ یومٍ فی دُبُر کلّ صلاة أحبّ إلیّ من صلاة ألف رکعة(1) فی کلّ یوم»(وسائل الشیعة: الباب(10) من أبواب التعقیب، ح2.).

والظاهر استحبابه فی غیر التعقیب أیضاً، بل فی نفسه، نعم، هو موءکّد فیه. وعند إرادة النوم لدفع الروءیا السیّئة. کما أنّ الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض، بل هو مستحبّ عقیب کلّ صلاة(2)، وکیفیّته(3): «اللّه أکبر» أربع

ص: 450


1- 1. بزیادة قوله: «مقبولة» بعد قوله: «ألف رکعة»، کما فیبعض الکتب المعتمدة. (المرعشی).
2- 2. کما عن الشیخ فی النهایة التصریح به، لکن لم نظفر بدلیله . (حسین القمّی).
3- 3. الروایات فی کیفیّته مختلفة جدّاً حتّی عند العامة، والجمع بینها ببعض المحامل مشکل، ولکنّ الأقوی المختار الکیفیّة الاُولی التی أفادها فی المتن. (المرعشی).

وثلاثون مرّة، ثمّ: «الحمد للّه» ثلاث وثلاثون، ثمّ: «سبحان اللّه» کذلک، فمجموعها مائة، ویجوز تقدیم التسبیح(1) علی التحمید وإن کان الأولی الأوّل(2).

استحباب کون السبحة من طین قبر الحسین علیه السلام

(مسألة 1): یُستحبّ أن تکون السبحة بطین قبر الحسین علیه السلام (3)، وفی الخبر: «أ نّها تسبّح إذا کانت بید الرجل من غیر أن یسبّح، ویکتب له ذلک التسبیح وإن کان غافلاً»(وسائل الشیعة: الباب (16) من أبواب التعقیب، ح2، وکذا غیره من الأحادیث بهذا المضمون.).

فی ما لو شک فی تسبیح الزهراء علیهاالسلام

(مسألة 2): إذا شکّ فی عدد التکبیرات أو التسبیحات أو التحمیدات

ص: 451


1- 1. بناءً علی التخییر، کما لا یخلو من وجه، لکنّ الأحوط تقدیم التحمید فی تعقیب الصلاة، والاهتمام بشأن تسبیحها _ سلام اللّه علیها _ یقتضی الجمع بإعادته بعد التسبیح أیضاً . (حسین القمّی).
2- 2. بل هو المتعیّن. (المرعشی). * بل الأحوط. (السبزواری).
3- 3. ویعجبنی ذکر ما یناسب المقام، وهو: أنّه حدّثنی العلاّمة الزاهد السید محمد الحسینی الغزنوی الکابلی من نُقّاد الحدیث وبحّاثیهم: أنّ السبحة کانت حبوبها فی أول الأمر (34) حبّة تُدار ثلاث مرّات: مرّةً للتکبیر، ومرّة إلاّ حبّة للتحمید، وکذلک للتسبیح، ثمّ شاع سرد مائة حبّة فی خیط واحد روماً للتسهیل، وکان یُعزی ذلک إلی بعض الصحابة، وأنّه فعل ذلک فی عصر الثانی، واللّه العالم. (المرعشی).

بنی علی الأقلّ(1) إن لم یتجاوز المحلّ، وإلاّ بنی(2) علی الإتیان به(3)، وإن زاد علی الأعداد(4) بنی علیها(5)، ورفع الید عن الزائد(6).

ص: 452


1- 1. بل احتاط بالاستئناف . (حسین القمّی).
2- 2. بناءً علی جریان قاعدة التجاوز. (تقی القمّی).
3- 3. بعد الفراغ، وأمّا قبله ففیه تأمّل . (حسین القمّی).
4- 4. لعلّ الأولی فی ما زاد علی عدد التکبیر أن یبنی علی ثلاثٍ وثلاثین، ویأتی بتکبیرة واحدة، وإذا زاد فی التحمید علی سبعٍ وستّین بنی علی الستّ والستّین ویأتی بتحمیدة واحدة . (حسین القمّی).
5- 5. الأوجه لا سیّما فی ما لو قدّم التسبیح علی التمحید أن یبنی علی الأقلّ بواحدة ثمّ یأتی بها، إلاّ إذا زاد بعد تمام المائة فیبنی علیها . (المیلانی). * هذا أحد الوجوه فی الزیادة، وهناک وجوه اُخر اُشیر إلیها فی الأخبار. (المرعشی).
6- 6. الأحوط العمل بما فی بعض الأخبار من أ نّه یبنی علی نقصانها بواحدة فیُکملها ویمضی. (الحکیم). * ففی توقیع الحمیری: أ نّه إذا جاز فی التکبیر عن أربعٍ وثلاثین ألغی الزائد ورجع إلی ثلاثٍ وثلاثین، ویأتی بتکبیرة یُتمّ بها عدد التکبیر، ثمّ یأتی بالجزء الذی بعده، وکذا فی الثانی، ولو زاد فی الثالث فلا شیء علیه(وسائل الشیعة: الباب (21) من أبواب التعقیب، ح4. ونصه: عن الحمیری عن صاحب الزمان (عجل اللّه تعالی فرجه) أنّه کتب إلیه یسأله عن تسبیح فاطمة علیهاالسلام : مَن سها فجاز التکبیر أکثر من أربع وثلاثین هل یرجع إلی أربع وثلاثین أو یستأنف؟، وإذا سبّح تمام سبعة وستّین هل یرجع إلی ستٍّ وستّین أو یستأنف؟، وما الذی یجب فی ذلک؟، فأجاب علیه السلام : «إذا سها فی التکبیر حتّی تجاوز أربعاً وثلاثین عاد إلی ثلاث و ثلاثین ویبنی علیها، وإذا سَها فی التسبیح فتجاوز سبعاً وستّین تسبیحة عاد إلی ستّةٍ وستّین وبنی علیها، فإذا جاوز التحمید مائة فلا شیء علیه».). (کاشف الغطاء). * والاُولی حینئذٍ أن یأتی بواحدة أیضاً ممّا زید فیه، ثمّ یشرع فی الذِکر اللاحق . (مهدی الشیرازی). * الأحوط فی التکبیر والتحمید أن یُضیف إلیها واحدة بعد رفع الید عن الزائد، کما فی خبر الاحتجاج(کتاب الاحتجاج: 2/ 313، وسائل الشیعة: الباب(21) من أبواب التعقیب، ح4.). (زین الدین). * والأولی العمل بما فی التوقیع الشریف من البناء علی النقصان بواحدة ، وتکمیلها ، إلاّ فی الزائد عن المائة فیرفع الید عن الزائد . (محمد الشیرازی).

الثالث: دعاء «لا إله إلا الله وحده وحده ... إنک علی کل شیءٍ قدیر»

الثالث: «لا إله إلاّ اللّه وحده(1) وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملک وله الحمد، یحیی ویمیت، وهو حیّ لا یموت، بیده الخیر، وهو علی کلّ شیء قدیر».

الرابع:«اللهم اهدنی من عندک، و أفض علی ... من برکاتک»

الرابع: «اللهمّ اهدِنی من عندک، وأفِض علیَّ من فضلک، وانشُر علیَّ من رحمتک، وأنزل علیَّ من برکاتک».

الخامس:«سبحان الله، والحمد لله، و لا إله إلا الله و الله أکبر» مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین

الخامس: «سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أکبر» مائة مرّة(2)، أو أربعین، أو ثلاثین.

السادس:« اللهم صل علی محمد و آل محمد، و أجرنی من النار... الحور العین»

السادس: «اللهمَّ صلّ علی محمَّدٍ وآل محمَّد، وأجرنی من النار، وارزقنی الجنّة، وزوّجنی من الحور العین».

السابع:«أعوذ بوجهک الکریم... و لا قوة إلا بالله العلی العظیم»

السابع: «أعوذ بوجهک الکریم، وعزّتک التی لا تُرام، وقدرتک التی لا

ص: 453


1- 1. المرویّ عن العِلل وغیره علی ما ظفرنا به یخالف المذکور هنا بزیادة ونقیصة فیأتی بهذا الدعاء رجاءً . (حسین القمّی). * الروایات الواردة فی هذا المقام مختلفة بالزیادة والنقصان. (المرعشی).
2- 2. فی المائة یأتی رجاءً . (حسین القمّی). * یأتی بالمائة رجاءً . (مهدی الشیرازی). * لم أقف علی دلیل ذکرها مائة مرّة. (زین الدین).

یمتنع منها شیء من شرّ الدنیا والآخرة، ومن شرّ الأوجاع کلّها، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم».

الثامن: قراءة الحمد و آیة الکرسی و آیة «شهد الله أنه...» و آیة الملک

الثامن: قراءة الحمد وآیة الکرسیّ، وآیة «شَهِدَ اللّه ُ أ نَّهُ لا إلهَ...»(آل عمران: 18.) إلی آخره، وآیة الملک(آل عمران: 26.).

التاسع: «اللهم إنی أسألک من کل خیر أحاط به علمک ... و عذاب الآخرة»

التاسع: «اللهمّ إنّی أسألک من کلّ خیرٍ أحاط به علمک، وأعوذ بک من کلّ شرٍّ أحاط به علمک، اللهمّ إنّی أسألک عافیتک فی اُموری کلّها، وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرة».

العاشر: «اعیذ نفسی و ما رزقنی ربی...»، و «اعیذ نفسی...»

العاشر: «اُعیذ نفسی وما رزقنی ربّی باللّه الواحد الأحد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کُفُواً أحد، واُعیذ نفسی وما رزقنی ربّی بربّ الفلق، من شرّ ما خلق...» إلی آخر السورة، و «اُعیذ نفسی وما رزقنی ربّی بربّ الناس ملک الناس...» إلی آخر السورة.

الحادی عشر: أن یقرأ سورة التوحید اثنتی عشرة مرة، ثم یقرأ الدعاء الوارد بعدها

الحادی عشر: أن یقرأ «قُلْ هُوَ اللّه ُ أحَدٌ» اثنتی عشرة مرّة، ثمّ یبسط یدیه ویرفعهما إلی السماء. ویقول: «اللهمّ إنّی أسألک باسمک المکنون المخزون الطُهر الطاهر المبارک، وأسألک باسمک العظیم، وسلطانک القدیم، أن تصلّیَ علی محمّدٍ وآل محمّد، یا واهبَ العطایا، یا مُطلِقَ الاُساری، یا فکّاک الرقاب من النار، أسألک أن تصلّی علی محمّدٍ وآل محمّد، وأن تعتقَ رقبتی من النار، وتُخرجنی من الدنیا آمناً، وتُدخلنی الجنّة سالماً، وأن تجعل دعائی أوّله فلاحاً، وأوسطه نجاحاً، وآخره صلاحاً، إنّک أنت علاّم الغُیُوب».

ص: 454

الثانی عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمة علیهم السلام

الثانی عشر: الشهادتان(1) والإقرار(2) بالأئمّة علیهم السلام .

الثالث عشر: قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات»« أستغفر الله الذی... و أتوب إلیه»

الثالث عشر: قبل أن یُثنی رجلیه یقول ثلاث مرّات: «أستغفر اللّه الذی لا إله إلاّ هو الحیّ القیّوم، ذوالجلال والإکرام وأتوب إلیه».

الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسیان، و هو :«سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته قدیر»

الرابع عشر: دعاء الحفظ(3) من النسیان، وهو: «سبحان مَن لا یعتدی علی أهل مملکته، سبحان مَن لا یأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الروءوفِ الرحیم، اللهمّ اجعل لی فی قلبی نوراً وبصراً وفهماً وعلماً، إنّک علی کلّ شیء قدیر».

استحباب الجلوس فی المصلی بعد صلاة الصبح إلی طلوع الشمس مشتغلاً بذکر الله

(مسألة 3): یستحبّ فی صلاة الصبح أن یجلس بعدها فی مصلاّهُ إلی طلوع الشمس مشتغلاً بذکر اللّه.

الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة بعدها، و هو أفضل من الدعاء بعد النافلة

(مسألة 4): الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفّلاً، وکذا الدعاء بعد الفریضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.

استحباب سجود الشکر بعد کل صلاة

(مسألة 5): یستحبّ سجود الشکر بعد کلّ صلاة، فریضةً کانت أو نافلة(4)، وقد مرّت کیفیّته سابقاً.

* * *

ص: 455


1- 1. والأولی الإتیان بالمأثور المتضمّن إیّاهما. (المرعشی).
2- 2. أی: الدعاء الخاصّ المأثور . (حسین القمّی).
3- 3. الظاهر أنّه مندوب إلیه فی نفسه، ووقوعه فی مقام التعقیب یؤکّد الندب. (المرعشی).
4- 4. لم نعثر علی ما یدلّ علی استحبابها بعد کلّ نافلة بالخصوص، نعم، هی مستحبّة فی نفسها ولا ینبغی ترکها . (حسین القمّی). * لم نظفر بدلیل استحبابه بعد النافلة بالخصوص . (مهدی الشیرازی). * الأحوط الإتیان بها بعدها رجاءً، إلاّ فی موارد مأثورة. (المرعشی).

فصل استحباب الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله

استحباب الصلاة علی النبی حیثما ذکر أو ذکر عنده

یستحبّ الصلاة(1) علی النبیّ صلی الله علیه و آله حیثما ذَکَر أو ذُکِر عنده، ولو کان فی الصلاة، وفی أثناء القراءة، بل الأحوط عدم ترکها لفتوی جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بین أن یکون ذکره باسمه العَلَمیّ کمحمّدٍ وأحمد، أو بالکُنیة واللقب(2)، کأبی القاسم والمصطفی والرسول والنبیّ، أو بالضمیر(3)، وفی الخبر الصحیح: «وصلِّ علی النبیّ صلی الله علیه و آله کلّما ذکرته، أو ذکره ذاکر عندک فی الأذان أو غیره»(وسائل الشیعة: الباب (43) من أبواب الأذان والإقامة، ح1.)، وفی روایة: «من ذُکِرتُ عنده ونسی أن یصلّی علیَّ خَطَّأَ اللّه به طریق الجنّة»(وسائل الشیعة: الباب (42) من أبواب الذکر، ح1.).

یستحب تکرار الصلاة علیه إذا ذکر اسمه صلی الله علیه و آله مکرراً

(مسألة 1): إذا ذُکِر اسمه صلی الله علیه و آله مکرّراً یستحبّ(4) تکرارها، وعلی القول

ص: 456


1- 1. بل لا یُترک. (الفیروزآبادی). * مؤکّداً فی غایة التأ کید. (المرعشی).
2- 2. اللذَین اشتهر التعبیر عنه صلی الله علیه و آله بهما بحیث متی اُطلقا انصرفا إلیه صلی الله علیه و آله . (المرعشی).
3- 3. علی الأحوط. (المرعشی).
4- 4. الظاهر کفایة المرّة إذا ذکر اسمه مکرّراً ولم یکن صلّی علیه، نعم، إکثار الصلاة علیه _ صلوات اللّه وسلامه علیه وآله _ مستحبّ ولو ذکر مرّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأوجه کفایة المرّة إذا ذکر اسمه الشریف مراراً ولم یُصلّ علیه، نعم، لا ریب فی رجحان تکثیر الصلاة علیه فی کلّ حال ومورد، ولو ذکر اسمه الشریف مرّة. (المرعشی). * إذا ذکر اسمه صلی الله علیه و آله مکرّراً من غیر تخلّل الصلاة علیه الأظهر تحقّق أداء الوظیفة بإتیانها مرّةً واحدة. (الروحانی).

بالوجوب یجب، نعم، ذَکر بعض القائلین بالوجوب(1) یکفی مرّة، إلاّ إذا ذُکر بعدها فیجب إعادتها، وبعضهم علی أ نّه یجب فی کلّ مجلس مرّة.

إذا کان فی أثناء التشهد فسمع اسمه لا یکتفی بالصلاة التی تجب للتشهد

(مسألة 2): إذا کان فی أثناء التشهّد فسَمِع اسمَه لا یکتفی(2) بالصلاة(3) الّتی تجب للتشهّد(4)، نعم، ذکره فی ضمن قوله: «اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّدٍ» لا یوجب تکرارها، وإلاّ لزم التسلسل.

عدم الفصل الطویل بین ذکره و الصلاة علیه صلی الله علیه و آله

(مسألة 3): الأحوط عدم الفصل(5) الطویل بین ذکره والصلاة علیه بناءً علی الوجوب، وکذا بناءً علی الاستحباب فی إدراک فضلها، وامتثال الأمر الندبیّ، فلو ذَکَره أو سَمِعه فی أثناء القراءة فی الصلاة لا یوءخّر إلی آخرها إلاّ إذا کان فی أواخرها.

لا تعتبر کیفیة خاصة فی الصلاة علیه صلی الله علیه و آله، بل یکفی کل ما یدل علیها

(مسألة 4): لا تُعتبر کیفیّة خاصّة(6) فی الصلاة، بل یکفی فی الصلاة

ص: 457


1- 1. بناءً علی الاستحباب یحتمل ترجیح هذا القول . (حسین القمّی).
2- 2. الظاهر جواز الاکتفاء بها . (السیستانی).
3- 3. للاکتفاء وجه . (حسین القمّی).
4- 4. بل یکتفی. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد الاکتفاء بها. (الروحانی).
5- 5. الأحوط رعایة الفوریة العرفیة. (المرعشی).
6- 6. الأولی الإتیان بها علی الکیفیّات المأثورة عنهم علیهم السلام . (المرعشی).

علیه کلّ ما یدلّ علیها، مثل صلّی اللّه علیه، والأولی(1) ضمّ الآل إلیه(2).

إذا کتب اسمه صلی الله علیه و آله یستحب أن یکتب الصلاة علیه

(مسألة 5): إذا کَتَبَ اسمَه صلی الله علیه و آله (3) یستحبّ أن یکتب الصلاة(4) علیه.

فی ما لو تذکر اسمه صلی الله علیه و آله فی قلبه

(مسألة 6): إذا تذکّره بقلبه فالأولی(5) أن یصلّی علیه؛

ص: 458


1- 1. بل الأفضل؛ إذ بدون الضمّ بتراء، کما فی النصّ . (صدرالدین الصدر). * بل الأحوط لو لم یکن أقوی . (الشاهرودی). * بل الأحوط ، (الفانی، حسن القمّی ، تقی القمّی).
2- 2. بل لعلّ ترکه مذموم . (حسین القمّی). * لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یُترک. (الحکیم، زین الدین). * الأحوط إن لم یکن الأقوی ذلک . (المیلانی). * بل ینبغی أن لا یُترک. (البجنوردی). * الأقوی ذلک؛ للنهی المرویّ فی کتب الفریقین عن الصلاة البتراء، أی بدون ضمّ الآل. (المرعشی). * بل لا بدّ منه . (السبزواری). * استحباب الصلاة علی محمدٍ وآله فوریّ، ولا یعتبر فیها کیفیة خاصّة، نعم، لابدّ من ضمّ «آله» إلیه فی الصلاة علیه. (مفتی الشیعة). * بل لا ینبغی ترکه . (السیستانی).
3- 3. فی روایة عنه صلی الله علیه و آله أنّه قال: «مَن صلّی عَلَیَّ فی کتابٍ لم تزل الملائکة تستغفر له مادام اسمی فی ذلک الکتاب»(منیة المرید: باب الکون علی الطهارة، عنه بحارالأنوار: 91/71، ح65.) . (حسین القمّی).
4- 4. لروایة نقلها العلاّمة المحدّث الجزائری فی الأنوار، وفی دلالتها علی المراد تأمّل. (المرعشی).
5- 5. رجاءً لا بقصد الورود . (صدرالدین الصدر).

لاحتمال(1) شمول قوله علیه السلام : «کلّما ذکرته...» إلی آخره، لکنّ الظاهر إرادة الذکر اللسانیّ دون القلبیّ.

استحباب الصلاة علیه صلی الله علیه و آله عند ذکر سائر الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام و کیفیتها

(مسألة 7): یستحبّ عند ذکر(2) سائر الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام أیضاً ذلک، نعم، إذا أراد أن یصلّی علی الأنبیاء أوّلاً یصلّی علی النبیّ وآله صلی الله علیه و آله ، ثمّ علیهم، إلاّ فی ذکر إبراهیم(3) علیه السلام ، ففی الخبر عن معاویة بن عمّار قال: ذکرت عند أبی عبداللّه الصادق علیه السلام بعض الأنبیاء فصلّیت علیه، فقال علیه السلام : «إذا ذُکِرَ أحدٌ من الأنبیاء فابدأ بالصلاة علی محمَّدٍ وآله ثمّ علیه»(وسائل الشیعة: الباب (44) من أبواب الذکر، ح1.).

* * *

ص: 459


1- 1. التعلیل علیل، وما استظهره هو الجدیر بالقبول لدی نحاریر المحاورة. (المرعشی).
2- 2. احتراماً. (حسین القمّی).
3- 3. فی الخبر: «إذا ذَکَرتُم الأنبیاء الأوّلین فصلّوا عَلَیَّ، ثمّ صلّوا علیهم، وإذا ذکرتم أبی إبراهیم فصلّوا علیه، ثمّ صلّوا علیَّ»، قالوا: یا رسول اللّه، بما نال إبراهیم ذلک؟ قال صلی الله علیه و آله : «اعلموا أنّ لیلة عُرج بی إلی السماء فرقیت السماء الثالثة، نصب لی منبر من نور فجلست علی رأس المنبر، وجلس إبراهیم تحتی بدرجة، وجلس جمیع الأنبیاء الأوّلین حول المنبر، فإذا بعلیٍّ قد أقبل وهو راکب ناقةً من نور ووجهه کالقمر، وأصحابه حوله کالنجوم، فقال إبراهیم: یا محمَّد، هذا أیّ نبیٍّ معظّم؟! وأیّ مَلَک مقرّب؟! قلت: لا نبیّ معظّم ولا مَلَک مقرّب، هذا أخی وابن عمّی وصهری ووارث علمی علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، قال: وما هوءلاء الذین حوله کالنجوم؟ قلت: شیعته، فقال إبراهیم: اللهُمّ اجعلنی من شیعة علیّ، فأتی جبرائیل بهذه «وَإِنَّ مِنْ شیعَتِهِ لاَءِبْراهیمَ»»(مجمع البحرین: 2/572، (باب شیع)، والآیة (83) من سورة الصافّات.). (الفیروزآبادی).

فصل فی مبطلات الصلاة

الامور المبطلة للصلاة

وهی اُمور:

أحدها: فقدان بعض الشرائط فی الصلاة، کالستر و إباحة المکان و غیرهما

أحدها: فقدُ بعض الشرائط فی أثناء الصلاة، کالسَتر وإباحة المکان واللباس ونحو ذلک ممّا مرّ فی المسائل المتقدّمة.

الثانی: إتیان الحدث الأکبر أو الأصغر

الثانی: الحدث الأکبر أو الأصغر فإنّه مبطل(1) أینما وقع فیها، ولو قبل الآخر بحرف، من غیر فرقٍ بین أن یکون عمداً أو سهواً(2) أو اضطراراً(3)، عدا ما مرّ فی حکم المسلوس والمبطون والمستحاضة. نعم، لو نسی السلام(4) ثمّ أحدث(5) فالأقوی(6) عدم(7)

ص: 460


1- 1. لو وقع الحدث بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة فالأحوط الأولی إتیان التشهّد والتسلیم بعد تحدید الطهارة قبل إعادة الصلاة. (حسین القمّی).
2- 2. الأحوط فی المتیمّم الذی یصیب الماء فی أثناء صلاته بعد أن صار محدثاً الوضوء والبناء علی ما مضی من صلاته ثمّ الإعادة. (الحائری).
3- 3. بطلان الصلاة فی الصورتین إذا کان بعد السجدة الأخیرة مبنیٌّ علی الاحتیاط الوجوبی. (السیستانی).
4- 4. تقدّم الکلام فیه . (الخمینی).
5- 5. تقدّم أنّ الأقوی هو البطلان. (صدر الدین الصدر). * تقدّم التفصیل فیه فی السلام. (البروجردی).
6- 6. قد مرّ أنّ الأقوی خلافه؛ لأنّ المقام من باب نسیان الحدث فی الصلاة، لا من باب نسیان السلام لتأخیره عنه رتبةً، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * الأقوی البطلان، کما تقدّم. (زین الدین). * مرّ الکلام فی بحث السلام. (اللنکرانی).
7- 7. تقدّم أنّ الأقوی البطلان. (الحکیم). * تقدم أنّ الأقوی خلافه. (الآملی).

البطلان(1)، وإن کان الأحوط(2) الإعادة(3) أیضاً(4).

ص: 461


1- 1. قد مرّ الإشکال فیه، وأنّ الاحتیاط فیه لا یُترک. (الإصفهانی). * بل البطلان هوالأقوی، کما مرّ. (آل یاسین). * قد مرّ الإشکال فیه، وأنّ الاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (الإصطهباناتی). * تقدّم التفصیل فی فصل السلام. (مهدی الشیرازی). * تقدّم التفصیل فی التسلیم. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی البطلان. (الشاهرودی). * علی تفصیل تقدّم فی فصل التسلیم. (المیلانی). * تقدّم أنّ الأقوی بطلان الصلاة، کوقوع الحدث فی أثنائها؛ لعدم وجود المُخرِج، وأمّا لو کان بعد السکوت الطویل الماحی لصورة الصلاة فبطلانها بنفس ذلک السکوت. (البجنوردی). * تقدّم الکلام فیه فی السلام، وأنّ الاحتیاط لا یُترک بإتیان سجدتَی السهو وإعادة الصلاة بعدهما. (أحمد الخونساری). * قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأقوی البطلان. (المرعشی). * قدْ مرّ. (حسن القمّی).
2- 2. بل الأقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، تقی القمّی).
3- 3. قد مرّ أنّ الأقوی بطلان الصلاة. (الرفیعی). * لا یُترک، کما مرّ. (السبزواری). * لا یُترک. (محمد الشیرازی). * الحکم بصحّة صلاته مشکل، وإن کان الأحوط وجوبا إعادة الصلاة ثمّ إتیان سجدتَی السهو لنسیان السلام. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی، الحائری). * لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک إن أحدث قبل فوات الموالاة، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی).

الثالث: التکفیر

الثالث: التکفیر(1)، بمعنی وضع إحدی الیدین(2) علی الاُخری علی

ص: 462


1- 1. الإبطال به محلّ نظر أقربه العدم، ویحرم فعله تشریعاً فی حال القیام والجلوس. (الجواهری). * کونه مبطلاً محلّ إشکال، وإن کان الأحوط، نعم، لا إشکال فی حرمته النفسیة. (الحائری). * فیه نظر، نعم، یحرم تشریعاً. (الحکیم). * فیه إشکال وضعاً وتکلیفاً، والأحوط ترکه وإعادة الصلاة إن کان عمداً، هذا، ولکن لوأتی به بعنوان التشریع فلا إشکال فی حرمته. (الشاهرودی). * فی حرمته ومبطلیته إشکال، إلاّ أن یکون بقصد التشریع فیکون حراماً قطعاً، والأحوط ترکه مطلقاً. (البجنوردی). * علی الأحوط، ولا یختصّ الحکم بالنحو الذی یصنعه غیرنا. هذا إذا لم یکن بقصد الجزئیّة، وإلاّ فهو مبطل. (الخوئی). * إثبات مانعیّته للصلاة مشکل، وکونه حراماً ذاتاً غیر مبطلٍ أشکل، نعم، یحرم تشریعاً. (الآملی). * الظاهر أنّ حرمة التکفیر حرمة تشریعیة لا نفسیة، وإنّما تبطل الصلاة إذا أتی به بقصد الجزئیة للصلاة، أو قیّد به امتثاله لأمر الصلاة. (زین الدین). * بقصد الجزئیة للصلاة. (حسن القمّی). * لا ریب فی حرمته التشریعیة، وأمّا الحرمة التکلیفیة والوضعیة فمبنیّة علی الاحتیاط اللزومی. (السیستانی).
2- 2. سواء کان وضع باطن الکفّ الیمنی علی رسغة الیسری أم لا، وسواء کان الوضع فوق السرّة أم تحتها، وسواء کان بینهما حائل أم لا، وسواء وضعت احداهما علی زند الاُخری أم لا، وسواء وضع باطن إحداهما علی ظاهر الاُخری أم وضعت أصابع إحداهما علی الاُخری. وبالجملة: لا بدّ أن یُترک کلّ ما یصدق علیه التکفیر وفُسِّر به عند المخالفین. (المرعشی).

النحو الذی یصنعه غیرنا(1)، إن کان عمداً لغیر ضرورة فلا بأس به سهواً، وإن کان الأحوط(2) الإعادة معه أیضاً، وکذا لا بأس به(3) مع الضرورة(4)، بل لو ترکه حالها أشکلت(5) الصحّة وإن کانت أقوی(6)، والأحوط عدم(7) وضع إحدی الیدین علی الاُخری بأیّ وجه(8) کان، فی أیّ حالةٍ من

ص: 463


1- 1. لا یختصّ بذلک إذا أتی به علی النحو الذی بیّنّاه فی التعلیقة المتقدّمة. (زین الدین). * لا اختصاص للحکم بالنحو الذی یصنعه غیرنا. (الروحانی). * بقصد الجزئیة مُبطل للصلاة، ولو لم یقصد به الجزئیة بل أتی به بقصد الخضوع والتَّأدُّب ففی بطلانهِ تأمّل، فالأحوط الإتمام والإعادة حینئذٍ. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک إن کان الانکشاف فی الأثناء. (تقی القمّی).
3- 3. عدم البأس متوقّف علی عدم المندوحة؛ حیث لا بدّ من الصلاة مع التکفیر؛ لعدم سقوطها بحال، وأمّا مع المندوحة فلا دلیل علی الإجزاء. (تقی القمّی).
4- 4. ومنها التقیّة فیجب مع خوف الضرر، وتبطل الصلاة لو ترکه أمّا مع عدم الخوف فیجوز ولا تبطل بترکه. (کاشف الغطاء).
5- 5. لا وجه للإشکال فی الصحّة. (صدر الدین الصدر).
6- 6. فی الأقوائیّة نظر. (حسین القمّی). * بل البطلان هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل. (الحکیم، الآملی). * محل إشکال، وقد تقدّم منه الإشکال فی نظیر المقام فی أفعال الوضوء المسألة (36). (السبزواری). * فیه نظر. (زین الدین). * فی الأقوائیة إشکال إن لم یکن منع. (تقی القمّی).
7- 7. فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر).
8- 8. ولا وجه لتخصیص الحکم بخصوص وضع باطن الکفّ الیمنی علی رسغةÿ الیسری، وقبض إحداهما بالاُخری. (المرعشی).

حالات(1) الصلاة وإن لم یکن متعارفاً بینهم، لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع(2) والتأدّب، وأمّا إذا کان لغرض آخر کالحکّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً(3)، حتّی علی الوضع(4) المتعارف(5).

الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن دون الرأس

الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف(6) أو إلی الیمین أو الیسار، بل وإلی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال(7)، وإن لم یصل

ص: 464


1- 1. الظاهر اختصاص الحکم بحال القیام وبدله، سواء کان فی حال القراءة أم لا. (المرعشی).
2- 2. فإنّ التکفیر لغةً الخضوع، والمراد به هنا الکیفیة المعهودة المتعارفة عند الفرس فی مقام التأدّب، ومنشأ تشریعه قضیة عمر المعروفة، ولا فرق بین وضع الیمنی علی الیسری أو العکس حال القراءة، أو غیرها فوق السرّة، أو تحتها بینهما حائل، أم لا علی الزند أو الساعد أو العضد، بل قد یتحقّق بوضع الذراع علی الذراع أیضاً. (کاشف الغطاء).
3- 3. الأحوط ترکه لا لضرورة مع الإمکان. (حسین القمّی).
4- 4. فی الصحّة فی هذه الصورة منع. (تقی القمّی).
5- 5. إطلاقه لما إذا کان ذلک فی تمام القراءة مشکل. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمد الشیرازی).
6- 6. أو الالتفات بحیث یری ما خلفه. (الفانی).
7- 7. وکان فاحشاً، کما هو المستفاد من لفظ الکلّ فی النصّ(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب قواطع الصلاة، ح3.)، وفی غیره البطلان محلّ إشکال ولو للجمع بین النصوص(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب قواطع الصلاة، ح1 _ 8.) فی المقام. (آقاضیاء). * الظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التی مرجعها إلی الإخلال بشرطیّة القبلة غیر مسألة الالتفات التی هی من المبطلات والقواطع، والمفروض فی هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع کون المقادیم إلی القبلة، وحینئذٍ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلی الخلف، لا بمعنی جعل الوجه بحذاء الخلف حتّی یستشکل فی إمکانه، بل المراد الالتفات به بحیث یری خلفه، ولازمه توجیه الوجه نحو الیمین أو الیسار، وأمّا التفات الوجه بحیث یری ما فیهما من دون توجیه فالظاهر کراهته، والمراد من الفاحش فی النصوص ما ذکرنا. (اللنکرانی).

إلی حدّهما، وإن لم یکن الالتفات حال القراءة أو الذکر، بل الأقوی(1) ذلک(2) فی الالتفات بالوجه(3) إلی الخلف(4) مع فرض

ص: 465


1- 1. فی القوّة تأمّل؛ لاحتمال حمل الوجه فی الأخبار(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب قواطع الصلاة، ح4 و 6.) علی مقادیم البدن الراجع الی الالتفات بجمیع البدن، فالالتفات بالوجه فقط حینئذٍ خارج عن مضمون الروایات، اللّهمّ إلاّ أن یُدّعی منافاته لشرطیة الاستقبال بجمیع أجزائه حتّی قُلامة ظِفرٍ کما فی النصّ(وسائل الشیعة: الباب(3) من أبواب قواطع الصلاة، ح3 وغیره.)، وحینئذٍ یکون الالتفات بالوجه فقط علی الوجه المزبور مبطلاً بمناط فقد الشرط، لا وجود القاطع، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
2- 2. بل هو الأحوط. (الکوه کَمَرِی).
3- 3. الأقوی العدم، والإبطال أحوط . (الجواهری). * الأظهر عدم مبطلیة الالتفات بالوجه مطلقاً إذا لم یکن مستلزماً للالتفات بمقادیم البدن. (الروحانی).
4- 4. الأقوی أنّه لا ینحصر الأمر فی ذلک، بل البطلان یحصل بالالتفات بطرف الوجه إلی حیث یری ما فی الخلف، وکذا الالتفات بتمام الوجه إلی الیمین أو الیسار، وأمّا کراهة الالتفات إلیهما فهو ما کان بطرف الوجه، لا بتمامه. ثمّ الظاهر أنّ ما ذکر من البطلان یختص بالفریضة دون النافلة. (المیلانی). * یکفی فی الإبطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لَیَّ العُنُق ورؤیة الخلف فی الجملة. (السیستانی).

إمکانه(1) ولو بمیل البدن(2) علی وجه لا یخرج عن الاستقبال(3)، وأمّا

ص: 466


1- 1. الأقوی بطلان الصلاة بتعمّد الالتفات بالوجه إلی حیث یری ما خلفه، وهذا هو مراد المشهور بالالتفات الی ما ورائه الذی أفتوا بإبطاله عمداً لا سهواً، لا جعل الوجه بحذاء الخلف حتی یحتاج إلی فرض إمکانه، والظاهر أ نّه هو المراد بالفاحش فی النصوص أیضاً. (البروجردی). * لا إشکال فی إمکانه؛ إذ الظاهر أنّ مرادهم بالالتفات إلی ما ورائه أنّه یتعمّد الالتفات بالوجه إلی حیث یری ما خلفه. (الشاهرودی). * أو بحیث یشاهد ما خلفه، والمدار فی الجمیع عدم الاستقبال. (عبداللّه الشیرازی). * لو کان المراد به جعل الوجه مواجهاً إلی الخلف فإمکانه مشکل، وأمّا لو کان المقصود الالتفات به علی نحوٍ یری الخلف فلا ارتیاب فی إمکانه. (المرعشی).
2- 2. إن کان المراد بالالتفات إمکان رؤیة الخلف فی الجملة فهو لا یحتاج إلی میل البدن، کما لا یخفی. (السبزواری).
3- 3. المدار والعبرة علی تحقّق الاستقبال، فإذا لم یخرج عن الاستقبال فلا بطلان. وبالجملة: فلیس للالتفات أثر إلاّ من حیث استلزامه عدم التوجّه إلی القبلة، ومع عدم استلزامه فلا قاطعیة له، فالشرط هو استقبال القبلة فی جمیع أجزاء الصلاة وفی الآنات المتخلّلة بینها، والالتفات المفوّت لهذا الوصف مبطل مطلقاً وحاله حال الحدث. نعم، بعض مصادیق الالتفات واضح فی کونه مفوّتاً للاستقبال، وبعضها واضح العدم، وبعضها مشکوک خفیّ، کالالتفات الی ما فوق الیمین والیسار، وحکم الأولین صحّةً وفساداً واضح، وفی موارد الشکّ الأحوط الإعادة، هذا کلّه فی التفات البدن کلّه، أمّا التفات الوجه فقط إلی الیمین أو الیسار فضلاً عن الخلف بدون البدن فإمکانه مشکل. نعم، یمکن المیل بصفحة الوجه، ولا یبعد کونه غیر قادح بصحّة الصلاة إذا لم یکن فاحشاً أو وقع سهواً. (کاشف الغطاء). * بالبدن عرفاً. (المرعشی).

الالتفات(1) بالوجه یمیناً(2) ویساراً(3) مع بقاء البدن مستقبلاً(4) فالأقوی کراهته(5) مع عدم کونه فاحشاً(6)، وإن کان

ص: 467


1- 1. الأحوط ترکه مطلقاً. (صدر الدین الصدر).
2- 2. لا بحیث لا یشاهد ما خلفه، ولازم ذلک أن یکون بصفحة وجهه، لا بتمام وجهه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. أی بالمقدار الذی یری ما بیمینه أو یساره. (الشاهرودی).
4- 4. بل مع صدق کون الشخص مستقبلاً عرفاً. (حسین القمّی). * عرفاً. (المرعشی).
5- 5. مع عدم صدق الاستقبال بجمیع أجزاء البدن عرفاً فیه إشکال؛ من حیث فقد الشرط، لا من حیث قاطعیّة الالتفات، ومع الغضِّ عنه لا وجه لکراهته أیضاً. (آقاضیاء). * الأقوی الإبطال بالالتفات بوجهه عمداً؛ إذ أوقع(کذا فی الأصل، والظاهر(إذا وقع).) بعض أفعال الصلاة حال التفاته وکان التفاته بنحو یخرجه عن الاستقبال بوجهه، ویکره فی ما سوی ذلک إذا لم یکن إلی الخلف، کما تقدّم. (زین الدین). * إن خرج عن الاستقبال بالوجه فالأحوط بطلان الصلاة، بل لا یخلو من قوة. (حسن القمّی).
6- 6. المکروه هو الالتفات بالوجه لروءیة ما فی الیمین أو الیسار، وهو المراد بغیر الفاحش؛ لأ نّه یسیر جدّاً، وأمّا توجیه الوجه نحو الیمین أو الیسار فهو مبطل علی الأقوی، کما ذکرناه، وهو فاحش مطلقاً. (البروجردی). * أی بحیث لا یکون الوجه بحذاءِ الیمین أو الیسار، وأمّا توجیهه إلیهما فلا ریب فی إبطاله. (المرعشی). * بل الأقوی إبطاله الصلاة إذا خرج عن الاستقبال بوجهه. (الخوئی). * بل اللازم ترک الالتفات الفاحش مطلقا. نعم، الالتفات بالرأس خاصّةً مع بقاء البدن علی استقبالهِ مبطل للصلاة إن کان عمدا، ولا یبطل إن کان سهوا. أمّا لو کان الالتفات بالرأس یسیرا بحیث یصدق معه الاستقبال فلا بطلان، بل یُکره، فالمدار فی جمیع حالات البطلان هو عدم الاستقبال. (مفتی الشیعة).

الأحوط(1) اجتنابه(2) أیضاً، خصوصاً إذا کان طویلاً(3)، وسیّما إذا کان مقارناً لبعض أفعال الصلاة(4) خصوصاً الأرکان، سیّما تکبیرة الإحرام، وأمّا إذا کان فاحشاً ففیه إشکال(5)، فلا یُترک الاحتیاط(6) حینئذٍ(7)، وکذا تبطل مع الالتفات سهواً(8)

ص: 468


1- 1. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی).
2- 2. لا یُترک. (الآملی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (السبزواری).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحکیم).
5- 5. الالتفات الفاحش، أی جعل صفحة الوجه بحذاء یمین القبلة أو شمالها مبطل علی الأقوی. (الخمینی).
6- 6. وإن کان الأقوی صحّة الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * بل الأظهر مبطلیته. (مهدی الشیرازی).
7- 7. الاحتیاط فی الترک حسن، لکنّه غیر لازم. (الجواهری). * وأمّا فی ما ذکرناه فالمشهور علی عدم البطلان إذا صدر سهواً، لکنّه لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * بل البطلان فی صورة الوصول إلی حدّهما مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
8- 8. علی الأحوط فی ما إذا لم یکن مقارناً لبعض أفعال الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * إذا کان الالتفات بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق والمغرب، وإذا کان الالتفات فاحشاً علی الأحوط. (الخمینی). * فیه تفصیل تقدّم فی أحکام الخلل فی القبلة. (السیستانی).

فی ما کان عمده مبطلاً(1)، إلاّ(2) إذا لم یصل إلی حدّ الیمین والیسار(3)، بل کان فی ما بینهما فإنّه غیر مبطلٍ(4) إذا کان سهواً، وإن کان بکلّ البدن.

الخامس: تعمد الکلام بحرفین ولو مهملین، أو بحرف واحد مفهم للمعنی

الخامس: تعمّد الکلام بحرفَین(5) ولو مهمَلَین(6) غیر مُفهِمَین للمعنی،

ص: 469


1- 1. وأمّا فی ما ذکرناه فالمشهور علی عدم الإبطال إذا صدر سهواً، لکنّه لا یخلو من إشکال. (البروجردی).
2- 2. وإلاّ إذا ذکر فی خارج الوقت فإنّه لا یجب القضاء، إلاّ إذا بلغ الاستدبار علی الأحوط. (الحکیم). * بل البطلان فی صورة الوصول إلی حدّهما مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3. بل هو مبطل لها و إن لم یصل إلی ذلک الحدّ. (الروحانی).
4- 4. الأحوط الإعادة فی الالتفات بجمیع البدن إلی ما زعمه قبلة، وهو فی الواقع بین الیمین والیسار. (المرعشی).
5- 5. سواء اُرید بهما معنیً من المعانی أم نوعاً من الألفاظ، أو مثله أوشخصه. (المرعشی). * بل بحرف واحد علی الأحوط، ومنه یظهر الحکم فی ما یتفرّع علیه. (حسن القمّی). * إذا کان الحرف مستعملاً ولو لم یکن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة، سواء کان واحداً أو أزید، کاستعماله فی نوعه أو صنفه أو مثله. وإذا کان موضوعاً: فإن قصد به الحکایة عن معناه فالظاهر أنّه کذلک مطلقاً، أی ولو کان واحداً، وإلاّ فإن کان واحداً فغیر مبطل، وإلاّ فالأحوط کونه کذلک، إلاّ إذا بلغ إلی محو اسم الصلاة فالأقوی حینئذٍ الإبطال، وکذلک إذا لم یکن مستعملاً ولا موضوعاً. (اللنکرانی).
6- 6. فی مبطلیّة حَرفَین مُهمَلَین إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * إذا استعمل اللفظ المهمل المرکّب من حَرفَین فی معنیً کنوعه وصنفه یکون مبطلاً علی الأقوی، وإلاّ فکذلک علی الأحوط، وکذا الحرف الواحد المستعمل کذلک، کقوله «ب» مثلاً رمزاً إلی أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه کما هوالمتعارف علی الأحوط، بل لا یخلو إبطاله من قوّة، فالحرف المفهم مطلقاً وإن لم یکن موضوعاً إذا تلفّظ به بقصد الحکایة لا تخلو مبطلیته من قوّة، کما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحکایة وکان حرفاً واحداً فالأقوی عدم مبطلیته، وإن کان حَرفَین فصاعداً فالأحوط مبطلیته مالم یصل إلی حدّ محواسم الصلاة، وإلاّ فالأقوی مبطلیته. (الخمینی). * بل بحرف واحد أیضاً علی الأظهر، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی). * شمول الحکم لغیر الکلام المفهم المؤلّف من المسند والمسند إلیه مبنیّ علی الاحتیاط أنّه یظهر الحال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * المناط صدق التکلّم، وهو یصدق بالتلفّظ ولو بالحرف الواحد إذا کان مفهماً: إمّا لمعناه مثل «ق» أمراً من الوقایة، أو لغیره کما لو تلفّظ ب_ «ب» للتلقین أو جواباً عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغیر المفهِم مطلقاً فلا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا کان مرکّباً من حرفَین فما زاد. (السیستانی).

أو بحرفٍ واحدٍ(1) بشرط کونه مفهِماً(2) للمعنی(3)، نحو «قِ» فعل أمر من

ص: 470


1- 1. علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین).
2- 2. بل وإن کان غیر مُفهِمٍ علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * بل مطلقاً علی الأحوط؛ لقوّة منع دَخَل المُفهِمِیّة لصدق التکلّم عرفاً. (آقاضیاء). * بل مطلقاً علی الأحوط، وإن کان من حروف المبانی فضلاً عن غیرها. (آل یاسین). * بل مطلقاً علی الأحوط. (الآملی). * النُّطقَ بحرفٍ واحدٍ مُفْهِم عمدا مثل (قِ) _ وهی فعل أمرٍ للوقایة _ مبطلٌ. إلاّ أنّ النطق بحرفٍ واحدٍ مُبهَمٍ غیر مُفهِمٍ غیر قادح، ومنه یظهر الحال فی جملةٍ من الفروع الآتیة: (مفتی الشیعة).
3- 3. بل مطلقاً، کما لا یخلو من وجه. (المیلانی). * أو حاکیاً ومشیراً إلی شیءٍ لم یوضع هو له. (المرعشی).

«وَقی» بشرط أن یکون عالماً بمعناه وقاصداً له ، بل أو غیر قاصد(1) أیضاً مع التفاته إلی معناه(2) علی الأحوط(3).

حکم تکلم بحرفین فحصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول

(مسألة 1): لو تکلّم بحرفَین(4) حصل ثانیهما من إشباع حرکة الأوّل بطلت(5)، بخلاف ما لو لم یصل الإشباع إلی حدّ حصول حرفٍ آخر(6).

حکم التکلم بحرفین من غیر ترکیب

(مسألة 2): إذا تکلّم بحرفین من غیر ترکیب، کأن یقول: «بِ ب» مثلاً ففی کونه مبطلاً أو لا وجهان، والأحوط(7) الأوّل(8).

ص: 471


1- 1. فیه تأمّل. (الکوه کَمَرِی).
2- 2. بل مطلقاً. (حسین القمّی).
3- 3. لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأقوی الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بل لو تکلّم بحرفٍ واحدٍ علی الأحوط، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).
5- 5. قد مرّ الاحتیاط فی حرفَین مهمَلَین. (الحائری). * بتفصیل تقدّم آنفاً. (الخمینی). * مرّ التفصیل آنفاً. (اللنکرانی).
6- 6. قد عرفت التفصیل. (السیستانی).
7- 7. بل هو الأقوی. (الجواهری، الشاهرودی). * لومرّصوت واحدبمخرج الحرفَین کان مبطلاً،وإلاّفلا.(النائینی،جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * بل الأقوی. (البروجردی). * إذا لم یستعمل واحد منهما فی معنی، وإلاّ فلا یخلو الإبطال من قوّة. (الخمینی). * لا یُترک، بل الأقوی الإبطال فی ما لو قصد بهما معنیً. (المرعشی). * بل الأقوی، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
8- 8. إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی).ÿ * وإن کان الأقوی الثانی. (الکوه کَمَرِی). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر، الحکیم، محمد الشیرازی). * بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی). * والثانی لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی هو الأوّل. (البجنوردی). * إذا کان بصورة الانفصال، وأمّا بصورة الاتّصال فالأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (الآملی). * وکذا فی الحرف الواحد إن کان مشیراً إلی مستعملٍ وحاکیاً عنه، کما إذا قیل: «زَ» مثلاً واُرید منه زید فی الدار، وکان مُفهِماً لهذا المعنی لدی المخاطب. (السبزواری). * الأظهر ذلک إذا تحقّق الترکیب وإن لم یقصده المتکلّم، وإن لم یتحقّق الترکیب فالأظهر الصحّة. (الروحانی). * الأقوی هو الثانی. (مفتی الشیعة). * یأتی فیه التفصیل المتقدّم. (السیستانی). * إلاّ إذا کان واحد منهما مستعملاً فی شیءٍ فالأقوی ذلک. (اللنکرانی).

فی ما لو تکلم بحرف واحد غیر مفهم للمعنی و وصله بإحدی کلمات الذکر أو القراءة

(مسألة 3): إذا تکلّم بحرف واحد غیر مُفهِمٍ للمعنی لکن وصله بإحدی کلمات القراءة أو الأذکار أبطل؛ من حیث إفساد(1) تلک الکلمة إذا خرجت(2) تلک الکلمة(3) عن حقیقتها(4).

ص: 472


1- 1. لفسادها فی نفسه وإفسادها لغیره. (المرعشی).
2- 2. بل مطلقاً علی ما تقدّم. (المیلانی).
3- 3. بل مطلقاً علی الأحوط. (حسین القمّی).
4- 4. وکان فسادها موجباً لبطلان الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * وکانت من الزیادة العمدیة. (السبزواری). * وکان عامداً فی ذلک. (زین الدین). * نعم، إذا خرجت الکلمة عن حقیقتها، وکانت من الزیادة العمدیة فصار الحرف المبُهمَ مُفهما کان فسادها موجبا لبطلان الصلاة. (مفتی الشیعة). * خروجاً مبطلاً للصلاة. (السیستانی).

عدم بطلان الصلاة بمد حرف المد و اللین و إن زاد حرف آخر

(مسألة 4): لا تبطل(1) بمدّ(2) حرف المدّ واللینِ وإن زاد فیه(3) بمقدار حرف آخر؛ فإنّه محسوب حرفاً واحداً(4).

حکم ما لو تکلم بأحد حروف المعانی، کحرف الجر و التعلیل والعطف مع عدم قصدها

(مسألة 5): الظاهر عدم البطلان(5) بحروف المعانی(6) مثل «ل»؛ حیث إنّه لمعنی التعلیل أو التملیک أو نحوهما، وکذا مثل «و»؛ حیث یفید معنی العطف أو القسم، ومثل «ب» فإنّه حرف الجرّ وله معانٍ، وإن کان الأحوط(7) البطلان(8) مع قصد هذه المعانی، وفرق واضح بینها وبین

ص: 473


1- 1. بل الأحوط البطلان، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).
2- 2. ما لم یخرج عن المتعارف. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال، وکذا فی حروف المعانی. (البروجردی).
3- 3. ما لم یخرج عن صدق الکلمة علی المتعارف. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن لم تخرج الکلمة عن متعارفها. (السبزواری).
4- 4. ولا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).
5- 5. بل الأظهر البطلان. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، بل الظاهر خلافه. (المیلانی). * إذا اسُتعملت فی معانیها لا یخلو الإبطال من قوّة، کما تقدّم. (الخمینی).
6- 6. لایخلو من الإشکال، بل الإبطال فی صورة قصد المعنی موجّه بوجهٍ قویّ. (المرعشی).
7- 7. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، المرعشی الأراکی). * بل لا یخلو من قوّة. (الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * بل الأقوی. (اللنکرانی).
8- 8. بل هو الأقوی. (الجواهری).ÿ * بل الأقوی. (الحائری). * بل لا یخلو من قوّة. (الاصفهانی). * بل مطلقاً، ولا یُترک.(حسین القمّی). * لا یُترک. (الحکیم، الشریعتمداری، السبزواری، محمد الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * إذا لم یلاحظ المعنی الاسمی الاستقلالی ولو مجازاً، أو معناه الربطی الکلّی الّذی هو الموضوع له علی قول، و إلاّ فالبطلان لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی والأحوط الإتمام صحیحاً ثمّ الإعادة. (محمدرضا الگلپایگانی).

حروف المبانی(1).

عدم بطلان الصلاة بصوت التنحنح أو النفخ والأنین و التأوه من دون حکایتها

(مسألة 6): لا تبطل بصوت التَنَحْنُح(2)، ولا بصوت النفخ والأنین(3)

ص: 474


1- 1. الظاهر أنّ المراد التلفّظ بنفس الحرف بدون هاء السَکت أو باسمه بأن یقول: «لام»، وإلاّ فالأقوی البطلان. (صدر الدین الصدر). * وهی الحروف التی تترکّب منها الکلمات الموضوعة المقابلة للأسماء والأفعال. (الإصطهباناتی). * المراد التلفّظ بنفس تلک الحروف بدون إلحاق هاء السَکت ونحوها. (المرعشی). * لا یقدح بصحّة الصلاة لو کان حرفا واحدا غیر مفهم مثل حروف المبانی أو المعانی، ولا فرق فی ذلک بین صورتَی الاختیار والاضطرار. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا لم یتولّد حرفان. (حسین القمّی). * لأ نّها لیست من کلام الآدمیّین وإن حدث منها صوت یشبه الحروف، وأمّا التأوُّه والأنین فإن حدث منهما حرفان فهما من کلام الآدمیّین، فالأحوط الاجتناب، وإلاّ فلا، نعم، إذا کان من خشیة اللّه والآخرة فأنعِم به. (کاشف الغطاء).
3- 3. الأحوط ترکه فی الصلاة عمداً. (الحائری). * إن لم یحدث منه حرفان، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).

والتأوّه(1) ونحوها(2). نعم، تبطل بحکایة أسماء هذه الأصوات، مثل أحّ و«یفآ» و«أوهآ».

ذکر التأوه من الذنب أو من نار جهنم ضمن الدعاء لا یبطل الصلاة بدون ذکر المتعلق

(مسألة 7): إذا قال: «آه» من ذنوبی(3) أو «آه» من نار جهنّم لا تبطل الصلاة قطعاً(4) إذا کان فی ضمن دعاء(5) أو مناجاة، وأمّا إذا قال: «آه»(6) من غیر ذکر المتعلّق: فإن قدّره فکذلک(7)، وإلاّ فالأحوط(8) اجتنابه(9)،

ص: 475


1- 1. یشکل الحکم فی التأوُّه إذا خرج منه حرفان، فلا یُترک فیه الاحتیاط، ولا یبطل إذا حدث منه حرف واحد. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بترکهما اختیاراً. (السیستانی).
2- 2. ممّا هو کیفیة خاصّة من الصوت، ولا یصدق علیه التکلّم بحرفٍ أو حرفین. (المیلانی).
3- 3. الأحوط ترکه مطلقاً إذا لم یکن جزءَ دعاءٍ أو مناجاة. (مهدی الشیرازی).
4- 4. إذا کان شکایةً الی اللّه تعالی، وإلاّ بطلت، وکذا الحکم فی ما بعده. (الحکیم). * إذا کان بعنوان التشکّی إلی اللّه تعالی، وکذا فی ما بعده. (السیستانی).
5- 5. مع عدم کونه جزءَ دعاء أو ذکر فی دفع المانعیّة إشکال. (آقاضیاء). * فیه إشکال. (الآملی).
6- 6. «آه» کلمة توجّع وشکایة. (الفیروزآبادی). * لا مانع من صدور کلمة «آه» بقصد الشکوی إلی اللّه، سواء کانت فی ضمن دعاء أم فی غیره، وسواء ذکر المتعلّق أم لا، وسواء کان لسبب اُخروی أم دنیوی، وإن قالها لغیر ذلک أبطلت. (زین الدین).
7- 7. الأحوط الترک. (المرعشی).
8- 8. إلاّ أن یکون من مریضٍ أو ملتجِئٍ بالله. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی).
9- 9. لا یُترک مطلقاً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری).

وإن کان الأقوی(1) عدم البطلان(2) إذا کان فی مقام الخوف(3) من اللّه(4).

عدم الفرق فی بطلان الصلاة بین وجود مخاطب أم لا، و کذا مع الاضطرار أو الاختیار

(مسألة 8): لا فرق فی البطلان بالتکلّم بین أن یکون هناک مخاطب أم لا، وکذا لا فرق بین أن یکون مضطرّاً(5) فی التکلّم أو مختاراً، نعم، التکلّم سهواً لیس مبطلاً ولو کان بتخیّل الفراغ من الصلاة.

لا بأس بالذکر والدعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرم، و معه لا یجوز و مبطل

(مسألة 9): لا بأس بالذکر والدعاء فی جمیع أحوال الصلاة(6) بغیر المحرَّم، وکذا بقراءة القرآن(7) غیر ما یوجب السجود(8)، وأمّا الدعاء

ص: 476


1- 1. فی القوّة نظر جدّاً، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
2- 2. تبطل إن ذکرها فی غیر مقام الخوف أو الدعاء والمناجاة. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کان فی مقام الخوف من اللّه فالمتعلّق مطویّ عنده، وفی بعض الأخبار: أنّ «آه» اسم من أسماء اللّه والمریض یلتجئ به حیث یقول: «آه». (الفیروزآبادی).
4- 4. والشکوی إلیه. (الخمینی).
5- 5. بمعنی اللزوم، وأمّا قهراً فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی). * إلاّ إذا کان الاضطرار مستوعباً للوقت فإنّه تصحّ الصلاة حینئذٍ. (الروحانی). * علی الأحوط وجوباً فیه وفی المکره إذا لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة، وإلاّ فلا إشکال فی مبطلیّته. (السیستانی).
6- 6. مع عدم قصد الجزئیة، وعدم لزوم محو الصورة، کما سیأتی فی المسألة (4) من فصل الخلل. (السبزواری).
7- 7. ما لم یُخِلُّ بالموالاة المعتبرة فی الصلاة. (مهدی الشیرازی).
8- 8. مرّ حکم ما یوجب السجود. (الجواهری). * فی الفریضة، لا فی النافلة. (زین الدین). * مرّ حکمه. (حسن القمّی). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

بالمحرّم کالدعاء علی موءمنٍ ظلماً فلا یجوز(1)، بل هو مبطل(2) للصلاة(3) وإن کان جاهلاً(4) بحرمته(5)، نعم، لا یبطل مع الجهل

ص: 477


1- 1. عدم الجواز والبطلان مبنیّان علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. عدم الإبطال به هو الأقوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی، حسن القمّی). * محلّ إشکال. (احمد الخونساری، الخمینی، اللنکرانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
3- 3. فی کونه مبطلاً نظر. (حسین القمّی). * إذا جاء به بعنوان الصلاة، بل مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه إشکال. (الشاهرودی). * فیه نظر، والاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * فی إبطاله للصلاة إشکال، والأحوط ترکه. (البجنوردی). * محل إشکال وتأمّل. (الشریعتمداری). * فی البطلان تأمّل، بل منع. (الفانی). * فی إبطاله إشکال، بل منع. (الخوئی). * علی الأحوط. (السبزواری، زین الدین). * وفی کونه مبطلاً للصلاة محلّ تأمّل، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها ولو کان جاهلاً بالحکم. (مفتی الشیعة). * فیه منع، کما مرّ. (السیستانی).
4- 4. تقصیراً. (المرعشی).
5- 5. ولم یکن معذوراً فی الجملة، کما فی المجتهد المخطئ مثلاً. (السبزواری). * فیه تأمّل. (محمد الشیرازی). * إذا کان جاهلاً(الظاهر مراده (جهلاً).) مرکّباً و کان ذلک عن قصور لا تقصیر الأظهر الصحّة. (الروحانی).

بالموضوع، کما إذا اعتقده کافراً فدعا علیه فبان أ نّه مسلم.

جواز الذکر و الدعاء بغیر العربیة، و إن کانت أفضل

(مسألة 10): لا بأس بالذکر(1) والدعاء بغیر العربیّ(2) أیضاً، وإن کان الأحوط(3) العربیّة(4).

اعتبار قصد القرآنیة فی القراءة، و إن لم یکن بها و لم یکن دعاء أبطل

(مسألة 11): یعتبر فی القرآن(5) . . . . . .

ص: 478


1- 1. فیه نظر، وقد مرّ فی القنوت. (الرفیعی).
2- 2. الأحوط الترک. (الفیروزآبادی). * تقدّم الإشکال فیه. (آل یاسین). * ینبغی الاحتیاط بترکه، کما تقدّم. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک ذلک، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط، کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، المرعشی، الآملی، اللنکرانی). * لا یُترک، بل عدم الجواز لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی، السبزواری، محمد الشیرازی، الروحانی). * الأحوط وجوبا ترک الدعاء بغیر اللغة العربیة. (مفتی الشیعة).
5- 5. لکن لا یعت_بر فیه قصد الق_ربة فلو خاطب من اسم_ه یحیی بقوله تعالی: «یا یَحیی خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ» لم یبطل إذا قصد خطابه بالقرآن، أمّا إذا لم یقصد ذلک أو قصد العدم فمشکل، نعم، یعتبر قصد القربة فی ما یأتی به من القراءة الواجبة، فلو قرأ سورةً أو آیةً بعد الحمد ولم یقصد بها القربة بطلت، ولکن لا تبطل بها الصلاة مع التدارک، کما سبق. (کاشف الغطاء).

قصد(1) القرآنیّة(2)، فلو قرأ ما هو مشترک بین القرآن وغیره لا بقصد القرآنیّة ولم یکن دعاءً أیضاً أبطل، بل الآیة المختصّة بالقرآن أیضاً إذا قصد بها غیر القرآن أبطلت(3)، وکذا لو لم یعلم(4) أ نّها قرآن(5).

حکم ما لو أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر والدلالة، أو قصد به التنبیه من دون قصد الذکر

(مسألة 12): إذا أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر والدلالة علی أمر من الاُمور: فإن قصد به الذکر وقصد التنبیه برفع الصوت(6) مثلاً فلا إشکال فی الصحّة، وإن قصد به التنبیه من دون قصد الذکر أصلاً بأن استعمله فی التنبیه والدلالة لا إشکال فی کونه مبطلاً، وکذا(7) إن قصد(8)

ص: 479


1- 1. مع قصد القربة علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2. مع صدق القرآنیة أیضاً. (الحائری). * المعتبر صدق قراءة القرآن عرفاً، ولا یعتبر فیه قصد القرآنیة، کما سبق فی أقسام السجود، ومنه یظهر النظر فی ما فرّعه علیه. (السیستانی).
3- 3. المختصّة به لا تبطل مطلقاً وإن لم یعلم القارئ. (الفیروزآبادی). * فی إبطالها إشکال. (الحائری). * إذا لم یصدق علیها القرآن، وإلاّ ففی الإبطال إشکال. (محمد الشیرازی).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * وقصد غیر القرآن، وإلاّ فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. فی ما [لو] قرأه مع التردّد ثمّ تبیّن أنّه لیس بقرآن ولا دعاء، وکذا إذا تبیّن أنّه أحدهما، أو لم یتبیّن شیء علی الأحوط، وأمّا إذا قرأه رجاء القرآنیة ثمّ تبیّن أنّه کذلک فلا یکون مبطلاً. (حسین القمّی).
6- 6. بل کان التنیبه داعیاً لاختیاره هذا النحو من الذکر. (المیلانی).
7- 7. علی الأحوط. (تقی القمّی).
8- 8. علی الأحوط. (الجواهری). * فیه نظر. (الحکیم). * ولعلّ عدم البطلان أقرب. (محمد الشیرازی).

الأمرین(1) معاً(2) علی أن یکون له مدلولان واستعمله فیهما(3)، وأمّا إذا قصد الذکر وکان داعیه علی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحّة.

جواز الدعاء مع مخاطبة الغیر بقول: «غفر الله لک»

(مسألة 13): لا بأس(4) بالدعاء(5) . . . . . . . . . . .

ص: 480


1- 1. علی فرض إمکان ذلک. (الکوه کَمَرِی). * علی فرض الإمکان. (الشاهرودی). * علی فرض إمکان ذلک یمکن القول بالصحّة، بل هو الظاهر؛ لصدق الذکر علیه، وعدم شمول مادلّ علی بطلان الکلام لمثل ذلک. (الشریعتمداری). * لا یمکن ذلک خارجاً، ثمّ إنّ قصد الذکر لا یحتاج إلی الاستعمال، وجعله مشیراً إلی الإعلام ممکن، بل الإعلام لیس من الاستعمال فی شیء فالصلاة صحیحة. (الفانی). * الصحّة علی فرض الإمکان محلّ إشکال. (المرعشی).
2- 2. للتأمّل فیه مجال. (زین الدین).
3- 3. الظاهر امتناعه، کما مرّ فی القراءة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یخلو من بأس. (صدر الدین الصدر). * الأقوی مبطلیّة مطلق مخاطبة غیر اللّه تعالی. (الخمینی). * فیه تأمّل، بل منع، ومنه یظهر الحال فی بعض المسائل الآتیة. (تقی القمّی). * الظاهر أنّ مخاطبة الغیر مبطلة مطلقاً، ووجوب ردّ السلام لا دلالة له علی غیره. نعم، لا مانع من الدعاء للغیر وإن کان بالخصوص إذا لم یکن هناک مخاطبة معه. (اللنکرانی).
5- 5. فیه إشکال. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * بل فیه بأس. (الآملی). * فیه إشکال، والأحوط الترک، وکذا المسألة الخامسة عشرة. (محمد الشیرازی).

مع(1) مخاطبة الغیر(2) بأن یقول: غفر اللّه لک، فهو مثل قوله: اللّهمّ اغفر لی

ص: 481


1- 1. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (حسین القمّی).
2- 2. لا یخلو من إشکال، والأحوط الترک. (الحائری). * فیه تأمّل، بل لا یخلو من بأس. (آل یاسین). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالترک. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال؛ إذ لا یصدق علیه أ نّه ممّا کلّم أو ناجی اللّه تعالی به، وقول: «یَرحَمُکَ اللّه ُ» للعاطس لم یثبت جوازه، ووجوب ردّ السلام مع أنّ المتعارف فیه عند العرب قصد الدعاء به لا یثبت به غیره، فالأحوط ترکه. (البروجردی). * الأحوط ترک مخاطبة الغیر فی الصلاة مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * فی مخاطبة الغیر إشکال، فلیراعَ فی المسائل الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * فیه إشکال جداً. (الرفیعی). * جوازها فی حال الصلاة مشکل، فالأحوط ترکها فیها، ومنه یظهر الحال فی المسائل الآتیة ممّا کان کذلک. (المیلانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی، الشریعتمداری، السبزواری). * محلّ إشکال. (احمد الخونساری). * فیه إشکالٌ، فالأحوط الترک. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، وبه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی). * الأحوط ترک المخاطبة. (محمدرضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط ترکه. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * إن قصد من الدعاء القربة وکان الداعی علی الذِکر إفهام المخاطب فلا بأس، وإن کان الأحوط الترک کذلک. (مفتی الشیعة). * لا یترک الاحتیاط بترک المخاطبة. (السیستانی).

أو لفلان.

جواز تکرار الذکر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتیاط، و عدمه مع الوسوسة

(مسألة 14): لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة(1) عمداً(2) أو من باب الاحتیاط، نعم، إذا کان التکرار من باب الوسوسة فلا یجوز(3)، بل لا یبعد(4) بطلان(5)

ص: 482


1- 1. إن لم یکرّرها عمداً بقصد الجزئیة. (الشاهرودی).
2- 2. لکن لا بقصد الجزئیة إلاّ فی ما ورد فیه ذلک. (المیلانی). * إن لم یکرّرها عمداً بقصد الجزئیة. (زین الدین).
3- 3. فی عدم جوازه فضلاً عن بطلان الصلاة به نظر، بل منع. (الخوئی). * علی الأحوط فی عدم الجواز والبطلان. (حسن القمّی). * عدم الجواز تکلیفاً أو وضعاً ممنوع إذا لم یخرج عن عنوان الذکر والقراءة بأن یُعدّ من المهمَل عرفاً. (السیستانی).
4- 4. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * غیر معلوم. (الخمینی). * لا یبعد القول بجوازه، وعدم بطلان الصلاة به. (الروحانی).
5- 5. فی إطلاقه الشامل لعدم کونه لعباً بأمر مولاه ولا ماحیاً للصلاة أو لهیئة القراءة والذکر نظر. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الحکیم، الآملی، زین الدین). * استلزام الوسوسة بما هی للبطلان محلّ التأمّل، کما أنّ الجزم بکونها حراماً فی غایة الإشکال. (تقی القمّی).

الصلاة(1) به(2).

لا یجوز ابتداء السلام للمصلی و کذا سائر التحیات مع قصد التحیة، و إن قصد الدعاء بأس

(مسألة 15): لا یجوز ابتداءً السلام للمصلّی، وکذا سائر التحیّات مثل صبّحک اللّه بالخیر، أو مسّاک اللّه بالخیر، أو فی أمان الله، أو ادخلوها بسلام إذا قصد مجرّد التحیّة، وأمّا إذا قصد الدعاء(3) بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخیر ونحو ذلک فلا بأس(4)

ص: 483


1- 1. لا تبطل به الصلاة. (الجواهری).
2- 2. إذا وجد من نفسه أنّ ذلک منه وسوسةً محضة. (المیلانی). * یُبطل الصلاة تکرار الأذکار أو شیء من الحمد أو السورة عن الوسوسة. ولا یُبطلهُ التکرار احتیاطا، ولا التکرار المتعمَّد إن لم یقصد به الجزئیة. (مفتی الشیعة).
3- 3. بأن جعله بمنزلة المناجاة مع الحقّ تعالی فیخرج الخطاب عن حقیقته ویجعله بمنزلة «اللهمّ سَلِّم فلاناً» أو «اجعل السلامَ والسلامةَ له»، أمّا لو قصد به الخطاب حقیقةً والمکالمة معه فأراد معنی «سلّمک اللّه» أو «سلام اللّه علیک» فمشکل، والبطلان أشبه. (کاشف الغطاء). * تقدّم الإشکال فیه، وإن قصد الدعاء مع کونه خطاباً إلی الغیر لا یرتفع به الإشکال. (البجنوردی).
4- 4. مع ترک مخاطبة الغیر علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فیه آنفاً. (الإصفهانی). * فی غیر ما یکون بلفظ السلام، أو مشتملاً علی المخاطبة. (حسین القمّی). * ما لم یشتمل علی مخاطبة الغیر، وإلاّ فلا یخلو من بأس، کما مرّ. (آل یاسین). * فیه إشکال، کما مرّ. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * مرّ الإشکال فیه. (البروجردی). * قد مرّ الاحتیاط بترک المخاطبة. (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فی الدعاء مع مخاطبة الغیر، فالأحوط ترکه. (زین الدین). * الأحوط ترکه، وإن قصد بها الدعاء. (مفتی الشیعة). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

به(1)، وکذا إذا قصد القرآنیّة(2) من نحو قوله: سلام علیکم(3)، أو ادخلوها

ص: 484


1- 1. قد مرّ الإشکال. (الحائری). * الأحوط ترک المخاطبة. (الإصطهباناتی). * فیه نظر، کما تقدّم، وکذا ما بعده. (الحکیم). * فیه إشکال، کما مضی، فالاحتیاط لایُترک. (الشاهرودی). * مشکل. (الرفیعی). * قد مرّ الإشکال فیه. (احمد الخونساری). * مرّ الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الإشکال فی مثله. (الشریعتمداری). * مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * تقدّم الإشکال فی مخاطبة الغیر. (المرعشی). * بل فیه بأس، کما تقدّم، وکذا فی ما بعده. (الآملی). * تقدّم الإشکال فیه فی المسألة (13). (السبزواری). * ما لم یشتمل علی مخاطبة الغیر، وإلاّ ففیه إشکال فی جمیع الصور. (حسن القمّی). * إذا کان المطلوب منه هو اللّه تعالی، وفی غیره محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. قصد القرآنیة لا یخرجه عن کونه خطاباً مع الغیر وتکلّماً مع المخلوقین فتشمله أدلّة المنع، وبه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی).
3- 3. مع إضافة قوله: طِبتُم. (الحائری). * صدق قراءة القرآن مع الاقتصار علی هذه الجملة محلّ تأمّل. نعم، لا إشکال فی صدقها إذا قرأ قوله تعالی: «وَإِذا جاءَکَ الَّذِینَ یُوءْمِنُونَ بِآیاتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ»، أو قوله: «سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّارِ»، أو نحوهما ولو بإخفات، ما عدا الجملة المذکورة. (السیستانی).

بسلام، وإن کان الغرض منه السلام أو بیان المطلب(1) بأن یکون من باب الداعی(2) علی الدعاء أو قراءة القرآن(3).

جواز رد سلام التحیة أثناء الصلاة، بل یجب، و إن عصی لم تبطل

(مسألة 16): یجوز(4) ردّ سلام(5) التحیّة(6) فی أثناء الصلاة، بل یجب وإن لم یکن السلام أو الجواب بالصیغة القرآنیّة(7)، ولو عصی ولم یردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل(8) علی الأقوی(9).

ص: 485


1- 1. لکن فی وجوب ردّه حینئذٍ إشکال؛ لأنّه لم یستعمل اللفظ فی معنی التحیّة وإنّما أراد إفهامه علی نحو دلالة التنبیه. (السیستانی).
2- 2. أی علی مجرّد الدعاء والقراءة بحیث لا یقصد التحیّة بهما. (حسین القمّی).
3- 3. لکنّ فی وجوب الردِّ حینئذٍ إشکال. (السبزواری).
4- 4. الأحوط فی ردّ السلام أومطلق التحیّة أن یکون بما یناسبُه من القرآن. (صدر الدین الصدر).
5- 5. جواب السلام وإن کان واجباً حال الصلاة ولکن فی صحّة الصلاة حینئذٍ إشکال، وقصد القرآنیة والدعائیة لا تجمع مع قصد التحیة، وجعل التحیّة فی طول قصد الدعائیة والقرآنیة ممّا لا یرجع إلی محصّل، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة مهما کانت صیغة الجواب. (الآملی).
6- 6. الأحوط فیه قصد الدعاء، أی بقصد طلب السلامة له من اللّه تعالی، لا طلب وجودها مطلقاً. (البروجردی). * والأحوط قصد طلب السلامة من اللّه فی حقّ المُسلِّم بالکسر. (المرعشی).
7- 7. إذا أراد الردّ فی الصلاة فالأحوط وجوبا الردّ بقصد الدعاء علی نحوٍ یکون المخاطب به اللّه تعالی، مثل «اللّهم صَبِّحهُ بالخیر». (مفتی الشیعة).
8- 8. والأولی إتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (جمال الدین الگلپایگانی).
9- 9. بل ولو اشتغل حتی فات وقت الردّ لم تبطل أیضاً علی الأقوی. (کاشف الغطاء). * هذا مبنیّ علی قاعدة الترتّب المحرّرة فی الاُصول. (الرفیعی). * والأحوط الأولی إتمام الصّلاة ثمّ إعادتها. (المرعشی).

وجوب رد السلام أثناء الصلاة بمثل ما سلم بنفس اللفظ والمماثلة

(مسألة 17): یجب(1) أن یکون الردّ فی أثناء الصلاة بمثل(2) ما سلّم(3)، فلو قال: «سلام علیکم» یجب أن یقول فی الجواب: «سلام علیکم» مثلاً، بل الأحوط(4) المماثلة(5) فی التعریف

ص: 486


1- 1. یظهر حکم المسألة ممّا تقدّم، وکذا فی ما یأتی. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الأقوی کفایة المماثلة فی تقدیم السلام علی الخبر، وعدم لزوم المماثلة التامّة فی الخصوصیّات من التعریف والتنکیر والإفراد والجمع وغیرها. (المرعشی). * المستفاد من الجمع بین النصوص وجوب الردّ خفیّاً بصیغة سلام علیکم. (تقیالقمّی).
3- 3. بل یجب أن یکون بصیغة الابتداء، لابصیغة الجواب، فلوقال المسلِّم:(علیکم السلام) فلایجوز الجواب بهذه الصیغة،بل الأحوط والأولی أن یقول: (سلام علیکم) بقصد القرآنیة، ولایعتبر المماثلة بالإفراد والجمع والتعریف والتنکیر وإن کان أحوط. (الکوه کَمَرِی). * المماثلة الواجبة هی فی تقدیم السلام علی الظرف لا غیر، بل لو قدّم المسلِّم الظرف قدّم المجیب السلام علی الأقوی، وأمّا قصد القرآنیة ینافی ردّ السلام المتقوّم بالمخاطبة مع المسلِّم. (الخمینی). * إذا لم یکن السلام بصیغة علیکم السلام، وسیجیء حکمه فی المسألة الثامنة عَشْرة. (محمدرضا الگلپایگانی). * الأظهر أنّه یعتبر فی ردّ السلام أن یکون بإحدی الصیغ الأربع، وهی: «سلام علیکم» و«علیک»، و«السلام علیکم»، و«علیک». ولا یجوز ردّ السلام بتقدیم الظرف ولو سلّم المصلّی معه، ولا یعتبر شیء أزید من ذلک، وبه یظهرالحال فی جملة من المسائل الآتیة. (الروحانی). * بأن لا یزید علیه، وکذا لایقدّم الظرف إذا سلّم علیه مع تقدیم السلام علی الأحوط لزوماً، وأمّا حکم عکسه فسیجیء فی المسألة التالیة. (السیستانی).
4- 4. لا یُترک. (الإصطهباناتی، الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الخوئی، زین الدین).
5- 5. لا یُترک. (الإصفهانی، آل یاسین، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی).ÿ * هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

والتنکیر والإفراد والجمع، فلا یقول: «سلام علیکم» فی جواب «السلام علیکم»، أو فی جواب «سلام علیک» مثلاً وبالعکس، وإن کان لا یخلو من منع(1)، نعم، لو قصد(2) القرآنیة(3)

ص: 487


1- 1. بل من وجه. (حسین القمّی). * فیجوز الردّ بکلّ واحد من الصیغ وإن سلّم بغیرها، نعم، الأحوط _ کما فی المسألة التالیة _ عدم الردّ بتقدیم الظرف وإن سلّم المسلِّم بها. (کاشف الغطاء). * ومع ذلک لایُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).
2- 2. کون قصد القرآنیة غیر منافٍ للجواب وردّ السلام محلّ تأمّلٍ وإشکال، فتسقط الفروع المتفرّعة علی ذلک. (أحمد الخونساری). * صدق ردّ التحیّة مع قصد القرآنیة محلّ تأمّل، فالعلاج بذلک فی جمیع ما یأتی من الفروع مشکل، وکذلک قصد الدعاء. (محمدرضا الگلپایگانی). * الظاهر عدم اجتماع قصد القرآنیة مع الجواب وردّ السلام. (اللنکرانی).
3- 3. بأن تحقّق الجمع بین القرآنیة والجواب. (حسین القمّی). * قصدها ینافی کونه ردّاً للتحیّة علی الأصحّ فلا یجوز ذلک، ولا قصد الدعاء لا بعنوان الردّ فلاتکون الحیلة بذلک احتیاطاً، کما جعله فی المسائل الآتیة. (مهدیالشیرازی). * قصد القرآنیة ینافی التحیّة. (الشاهرودی). * وکان داعیه أن یظهر بذلک ردّ التحیّة. (المیلانی). * لکن لا یؤدی به وظیفة ردّ السلام. (الشریعتمداری). * إذا أحرز وجوب الردّ علیه فالأحوط عدم قصد القرآنیة لحفظ المماثلة فی القصد؛ لأنّ قصد القرآن ینافی قصد التحیّة، وأمّا إذا لم یحرز الوجوب لشبهة حکمیة أو موضوعیة فیجوز قصد القرآنیة؛ لأنّه لا ینافی صدق التحیّة خارجاً علی ما أتی به، أمّا قصد الدعائیة معها فلا منافاة بینهما، بل هی مؤکّدة للتحیّة، وبذلک یظهر حال الفروع الآتیة. (الفانی). * فیه تمحُّل وإشکال. (المرعشی). * تقدّم أنّ قصد القرآنیة لا یُجمع مع قصد التحیّة، ومن هنا یظهر حال الفروع الآتیة، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الآملی). * بأن قصد القرآن مطابقةً وردّ الجواب بنحو الکنایة، بحیث یکون ردّ التحیّة ملحوظاً فی الجملة أیضاً مع مراعاة ترک مخاطبة الغیر. (السبزواری). * الأحوط لزوماً عدم قصدها فی الجواب. (الروحانی). * ولکنّ وظیفة ردّ التحیّة لا تؤدّی بقراءة القرآن من غیر استعمال اللفظ فی معناها، کما ظهر ممّا تقدّم. (السیستانی).

فی الجواب(1) فلا بأس بعدم(2) المماثلة(3).

لو قال المسلم: «علیکم السلام» فالأحوط أن یقول: «سلام علیکم» بقصد القرآنیة أو الدعاء

(مسألة 18): لو قال المسلِّم: «علیکم السلام» فالأحوط(4) فی

ص: 488


1- 1. الظاهر أنّ قصد القرآنیة ینافی کونه جواباً وردّاً للسلام. (البروجردی). * الأحوط قصد ردّ التحیّة دون غیره، فلیلاحظ فی جمیع فروع السلام. (عبدالهادی الشیرازی). * لعلّ قصد القرآنیة ینافی التحیّة، فلا تتأدّی به وظیفة ردّ السلام. (زین الدین). * الأحوط کون ردّ السلام بقصد الردّ التحیّة المتعارفة بمثل ما سلّم، من دون قصد القرآنیة. (حسن القمّی).
2- 2. أی فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع. (الشاهرودی).
3- 3. جواز الردِّ فی الصلاة بأیِّ صیغةٍ کانت محلّ تأمّلٍ، الأحوط وجوبا أن یجیب بالمماثلة. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأقوی جواز الجواب بمثل ما قیل. (الفیروزآبادی). * الأحوط ردّ السلام بأیّ صیغة شاء، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * قد مرّ أنّ الأقوی تقدیم السلام، وعدم قصد القرآنیة، وما فی المتن مع کونه ضعیفاً خلاف الاحتیاط من وجه. (الخمینی). * فی کونه أحوط نظر ظاهر، والظاهر جواز ردّه بأیّ صیغةٍ کانت. (الخوئی).

الجواب(1) أن یقول(2): «سلام علیکم»(3)، بقصد القرآنیّة(4)،

ص: 489


1- 1. ولا یجوز الجواب بمثل ما سلّم. (الکوه کَمَرِی). * بل الأولی. (محمد الشیرازی). * بل الأحوط المماثلة. (حسن القمّی). * تقدّم الکلام فیه. (الروحانی). * الأحوط وجوبا الجواب به «علیکم السلام» بقصد القرآنیة، ولو بالتلفیق من آیتین. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر لزوم تقدیم السلام لا بقصد القرآنیة. نعم، لا مانع من قصد الدعاء، بل هو أحوط. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی هو وجوب الجواب بتقدیم السلام علی الظرف، ومرّ أنّ الأحوط قصد الدعاء مطلقاً. (البروجردی). * بل الأحوط المماثلة بقصد القرآن ولو بلحاظ حکایة مفردَین منه. (الحکیم). * بل بمثل قوله فإنّه تحیّة تردّ بمثلها، وقد تقدّم الإشکال فی قصد القرآنیة أو الدعاء. (زین الدین).
3- 3. الأقرب کفایته دون القصد المذکور، والأحوط إعادة الصلاة. (مهدی الشیرازی).
4- 4. لا یلزم قصد ذلک. (الجواهری). * بل یقتصر علی قصد القرآنیة علی الأحوط، وکذا لو سلّم ملحوناً أو بغیر الصیغ الأربع، أو کان المسلِّم صبیّاً ولو ممیّزاً أو غیر ذلک ممّا یشکّ فی وجوب الردّ وعدمه؛ فإنّ الأحوط فی الجمیع هو الردّ بهذه الصیغة، أو صیغة «سلام علیک» بقصد القرآنیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن تحقّق الجمع، کما تقدّم. (حسین القمّی). * تقدّمت المنافاة بین قصد القرآنیة والتحیّة. (الشاهرودی). * لا مانع من قصد ردّ التحیّة. (الرفیعی). * الأحوط أن یقتصر علیه ویکون داعِیه ما تقدّم، وکذلک فی المسائل الآتیة. (المیلانی). * بل بقصد ردّ الجواب. (الشریعتمداری). * بل بقصد التحیّة، وأمّا قصد الدعاء فقد عرفت أنّه مؤکِّد للتحیّة. (الفانی). * قد مرّ الإشکال فیهما، والظاهر التخییر بین الردّ بالمثل بصیغة الجواب أو بتقدیم السلام، والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (محمدرضا الگلپایگانی).

أو بقصد(1) الدعاء(2).

ص: 490


1- 1. الأحوط الاقتصار علی قصد القرآنیّة مع إمکان الجمع بین القصدین، وکذا الکلام فی کلّ مورد لم یحرز وجوب الردّ فیه. (المرعشی).
2- 2. قد مرّ الإشکال مع قصد الدعاء، وأ نّه یضیف قوله: «طبتم» مع قصد القرآنیة، وکذا الحال فی الفروع الآتیة المشتملة علی الاحتیاط المذکور. (الحائری). * حیث إنّ المخاطبة مع المخلوق ولو بالدعاء له لا یبعد أن یکون کلاماً آدمیّاً، فالأحوط ترک قصد الدعاء بالسلام فی الجواب. (حسین القمّی). * قصد الدعائیة مع اشتماله علی مخاطبة الغیر محلّ إشکال، کما مرّ، فالأحوط الاقتصار علی قصد القرآنیة هنا وفی سائر المسائل الآتیة التی احتاط بها قدس سره . (آل یاسین). * فیه إشکال، کما مرّ، وکذا فی الفروع الآتیة، والأحوط فی الجمیع الاقتصار علی قصد القرآنیة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أنّ قصد الدعاء مع مخاطبة الغیر لا یرتفع به الإشکال، فالأحوط الممثالة بقصد القرآن. (البجنوردی). * لکنْ مِن اللّه تعالی قاصداً به ردّ التحیّة، کما أنّ المقصود من قصد القرآنیة قصد ردّ التحیّة بقراءة القرآن، وإلاّ فمجرد قصد القرآنیة والدعاء لا یکون تحیّة. (عبداللّه الشیرازی). * بنحو ما تقدّم، وکذا فی الفروع الآتیة. (السبزواری). * المخاطبة بغیر جواب السلام ولو بقصد القرآنیة أو الدعاء محلّ إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی). * قد ظهر الإشکال فیهما ممّا مرّ، والظاهر أنّه مخیَّر بین الردّ بالمثل وتقدیم السلام. (السیستانی).

وجوب رد جواب السلام صحیحاً ولو سلم بالملحون، والأفضل قصد القرآن و الدعاء

(مسألة 19): لو سلّم بالملحون(1) وجب(2) الجواب(3)

ص: 491


1- 1. بحیث لم یخرجه عن صدق السلام عرفاً، وما ذکره من الاحتیاط تقدّم الکلام فیه. (حسین القمّی). * مع صدق السلام علیه فی العرف، وإلاّ لم یجب الجواب. (مهدی الشیرازی). * أی لحناً لا یخرجه عن کونه تحیّةً وسلاماً. (المیلانی). * إذا عُدَّ سلاماً. (الفانی). * بحیث لا یخرجه اللحن عن صدق السلام، وإلاّ فالأقوی عدم وجوب الردّ، وقد تقدّم الکلام فی الجمع بین قصد التحیّة والقرآنیة. (المرعشی). * مع صدق السلام، وقد مرّ الإشکال فی الاحتیاط المذکور. (محمدرضا الگلپایگانی). * بحیث لم یخرج لحنه عن کونه سلاماً عرفاً، ووجوب الجواب صحیحاً مبنیّ علی الاحتیاط. (السبزواری).
2- 2. الظاهر أنّه لا وجه للجزم بوجوب الجواب مع فرض کون السلام غلطاً. (تقی القمّی). * إذا لم یکن اللحن مخرجاً له عن کونه سلاماً، وإلاّ فلا یجب الجواب، وقد مرّ مقتضی الاحتیاط. (اللنکرانی).
3- 3. إذا لم یخرج عن کونه تحیّة بالسّلام وفی وجوب کون الجواب فی غیر الصلاة بل فی الصلاة صحیحاً تأمّل، لکنّه الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * ویقصد به التحیّة، وقد مرّ ما فی الاحتیاط. نعم، لو کان اللحن بحیث یخرجه عن الصدق لا یجب الجواب. (الخمینی). * فی غیر حال الصلاة، وأمّا فیها فوجوب الجواب محلّ إشکال. (الآملی). * مع صدق السلام علیه عرفاً وقد مرّ الإشکال فی قصد الدعاء. (حسن القمّی).

صحیحاً(1)، والأحوط(2) قصد الدعاء(3) أو القرآن(4).

حکم ما لو کان المسلم صبیاً ممیزاً، أو امرأة أجنبیة، أو أجنبیاً علی امرأة تصلی

(مسألة 20): لو کان المسلِّم صبیّاً ممیّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبیّة أو رجلاً أجنبیّاً علی امرأة تصلّی فلا یبعد بل الأقوی جواز(5) الردِّ(6) بعنوان

ص: 492


1- 1. هذا إذا کان اللحن غیر مُخرِجٍ له عن کونه سلاماً، وإلاّ فالأقوی عدم الوجوب، وأمّا الاحتیاط فقد ظهر ممّا تقدّم أ نّه غیر ممکنٍ فیه وفی غیره من موارد الشکّ فی وجوب الردّ. (البروجردی). * علی الأحوط. (الخوئی، مفتی الشیعة). * علی الأقوی، أمّا الاحتیاط المذکور فی المتن فقد تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین). * علی الأحوط، وعلی أیّ تقدیرٍ یقصد ردّ التحیّة. (الروحانی). * علی الأحوط، وأمّا الاحتیاط المذکور فی المتن هنا وفی جملة من الفروع الآتیة فقد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم. (السیستانی).
2- 2. لایُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. قد تقدّم أنّ فیه نظراً، وکذا فی المسائل الآتیة. (الحکیم).
4- 4. تقدّمت المنافاة. (الشاهرودی). * تقدّم الإشکال فی قصد الدعاء، وکذلک الأمر فی الفروع الاتیة. (البجنوردی). * فی موردٍ لا یُعدّ سلاماً، أو یشکّ فی اعتداده سلاماً. (الفانی).
5- 5. بل وجوبه. (الآملی). * فی إطلاق الحکم إشکال؛ فإنّ عَمدَ الصبیِّ وخطأه واحد. (تقی القمّی).
6- 6. بل وجوبه بما قلنا. (صدر الدین الصدر). * الجواز هنا بمعنی عدم بطلان الصلاة به، وإلاّ فهو واجب، کما فی غیرها. (کاشف الغطاء). * بل وجوبه. (الحکیم، محمدرضا الگلپایگانی، محمد الشیرازی، السیستانی). * تقدّم الإشکال فیه، والأحوط ترک قصد القرآن به، ومرّ أنّ قصد القرآن خلاف الاحتیاط. (الشاهرودی). * بل الأقوی وجوبه. (البجنوردی). * بل الأقوی وجوبه بعنوان التحیّة، وعدم قصد الدعاء والقرآنیة. (الخمینی). * وجوب الردّبعنوان التحیّة لایخلو من قوّة سیّما فی الصورتین الثانیة والثالثة. (المرعشی). * أی وجوبه. (الآملی، السبزواری). * الأقوی وجوب الردّ، وقد تقدّم الإشکال فی قصد القرآن أو الدعاء، وهو جارٍ کذلک فی المسائل الآتیة فتنبه. (زین الدین). * بل وجوب الردّ صحیحا. (مفتی الشیعة).

ردِّ التحیّة، لکنّ الأحوط(1) قصد(2) القرآن أو الدعاء(3).

فی ما لو سلم علی جماعة منهم المصلی فرد الجواب غیره، أو رده صبی ممیز

(مسألة 21): لو سلّم علی جماعة منهم المصلّی فردّ الجواب غیره لم یجز له الردّ(4)، نعم، لو ردّه صبیّ ممیِّز ففی کفایته إشکال(5)، والأحوط ردّ

ص: 493


1- 1. مرّ أنّ الاحتیاط عدم قصد القرآنیة. (الفانی). * تقدّم أنّه خلاف الاحتیاط، ولا نُعید ذلک فی الفروع الآتیة. (الروحانی). * مرّ مقتضی الاحتیاط. (اللنکرانی).
2- 2. تقدّم الکلام فی قصدهما. (حسین القمّی).
3- 3. تقدّم الإشکال فیه، والأحوط ترک قصد القرآن به، ومرّ أنّ قصد القرآن خلاف الاحتیاط. (الشاهرودی). * مرّ الإشکال قی قصد القرآن أو الدعاء فی الجواب، وکذلک فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی).
4- 4. یمکن القول بجوازه. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی، السبزواری، محمد الشیرازی، السیستانی). * فیه تأمّل، ولکنّ فیه احتیاطاً لا یُترک. (زین الدین).
5- 5. الأقوی الکفایة. (الجواهری).ÿ * والأظهر الکفایة. (الفیروزآبادی، السیستانی). * لا یبعد الاکتفاء به. (الکوه کَمَرِی). * والأقوی الکفایة إذا کان داخلاً فی عموم المسلَّم علیهم. (کاشف الغطاء). * أقواه الکفایة، ومرّ أنّ الاحتیاط لا یحصل بما ذکر. (البروجردی). * أظهره کفایته. (مهدی الشیرازی). * لو کان من المسلَّم علیهم فالکفایة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر الکفایة. (الحکیم، البجنوردی، الروحانی). * والأقوی الکفایة. (الشاهرودی، السبزواری). * الأقوی کفایته إذا کان من الذین قصد التسلیم علیهم. (المیلانی). * الأقوی کفایته، ومرّ ما فی الاحتیاط. (الخمینی). * أقواه الکفایة. (احمد الخونساری). * بل الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * احتمال الاکتفاء لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل لا إشکال فیه. (الآملی). * کفایته لا تخلو من قوّة. (محمدرضا الگلپایگانی). * الأقوی کفایته. (زین الدین). * الکفایة غیر بعیدة إذا کان ممّن قصد بالسلام علیهم. (محمد الشیرازی). * أظهره الکفایة. (حسن القمّی). * فالأحوط الردّ وإعادة الصلاة. (مفتی الشیعة). * ولا یبعد الاکتفاء به، وقد مرّ أیضاً مقتضی الاحتیاط. (اللنکرانی).

المصلّی بقصد القرآن أو الدعاء(1).

ص: 494


1- 1. تقدّم الکلام فی قصدهما. (حسین القمّی).

حکم ما لو سلم علیه بقول: «سلام» بدون «علیکم»

(مسألة 22): إذا قال: «سلام» بدون «علیکم»(1) وجب(2) الجواب(3) فی الصلاة(4) إمّا بمثله(5) ویقدَّر علیکم، وإمّا بقوله: سلام علیکم، والأحوط(6) الجواب(7) کذلک بقصد القرآن(8) أو الدعاء(9).

لو سلم مرات عدیدة یکفی فی الجواب مرة، ولو أجاب و سلم یجب جواب الثانی

(مسألة 23): إذا سلّم مرّات عدیدة یکفی فی الجواب(10) مرّة(11)،

ص: 495


1- 1. لکن قدّره. (حسین القمّی). * مع قصده له فی التقدیر، وإلاّ فالأحوط. (المرعشی).
2- 2. الجزم بالجواب لا یخلو من شائبة الإشکال. (تقی القمّی).
3- 3. إن علم أنّ المسلِّم قدّر الظرف وقصد معناه، وإلاّ فالوجوب بل الجواز فی الصلاة مشکل، بل لا یبعد العدم. (البروجردی). * إذا علم أنّه قصد معناه ومعنی الظرف. (الشاهرودی). * إن دلّت قرینة الحال علی أنّه قصد الخطاب وقدّر کلمة «علیکم». (المیلانی). * مع إحراز کونه فی مقام التحیّة، ولازمه تقدیر الظرف وقصد معناه. (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط وجوبا فی الصلاة الجواب بقصد القرآنیة، وإن کان جواز الجواب بکلٍّ من الصیغ الأربع غیر بعید. (مفتی الشیعة).
5- 5. یحتمل تعیّنه. (حسین القمّی).
6- 6. لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * مرّ الإشکال فی قصد القرآن به. (الشاهرودی).
7- 7. لا یُترک إذا لم یعلم تقدیر الظرف. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. مع إمکان الجمع، کما مرّ. (المرعشی).
9- 9. تقدّم الکلام فی قصدهما. (حسین القمّی).
10- 10. والأحوط التکرار ما لم یخرج عن صدق التحیّة. (الشاهرودی).
11- 11. الأقوی تکرار الجواب ما لم یخرج عن صدق التحیّة. (الحائری). * لا یخلو من شوب الإشکال. (حسین القمّی). * إن کان المسلِّم قصد بالتکرار تأکید الأول، وإلاّ فکفایة المرّة غیر ظاهرة الوجه. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فی کفایته مرّةً إشکال، والأحوط بل الأقوی تکرار الجواب أیضاً بعد تکرار السلام، إلاّ إذا خرج عن صدق التحیّة. (البجنوردی). * إن قصد بالثانی التأکید، وإلاّ فالاکتفاء منظور فیه، إلاّ أن یستشکل فیه بعدم معنی التحیّة بعد کون السلام للتحیّة عند التلاقی. (المرعشی). * بل یکرّر الجواب مع قصد المسلِّم التحیّة ثانیاً دون التأکّد علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * بلا إشکال فیه، مع إحراز أنّه قصد تأکید الأوّل، وکذا مع عدمه إن لم یکن ذلک من السلام المتعارف، وإن کان منه فلا وجه للاکتفاء بالمرّة، ویمکن الإشکال فی وجوب جواب الثانی مع تخلل الجواب أیضاً؛ لأن السلام المتعارف ما کان فی أوّل الملاقاة عرفاً وغیره خارج عنه. (السبزواری). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط بالتکرار ما لم یخرج عن صدق التحیّة. (زین الدین). * فیه إشکال، إلاّ إذا قصد المسلِّم التأکید. (محمد الشیرازی).

نعم، لو أجاب ثمّ سلّم یجب جواب الثانی(1) أیضاً(2)، وهکذا إلاّ إذا

ص: 496


1- 1. مشکل، لأن_ّه خلاف المتعارف. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی کونه من التسلیم الواجب ردّه تأمّل. (المیلانی). * إذا صدق علیه تحیّة ورودٍ، وإلاّ ففیه إشکال، وإن کان هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، حتّی فی ما إذا لم ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه الذی هو المقصود بالخروج عن المتعارف. (السیستانی).
2- 2. فیه تأمّل، بل الظاهر العدم؛ فإنّ السلام تحیّة عند اللقاء، ولا معنی للسلام بعد السلام إلاّ أن یقصد التأکید. (الشریعتمداری). * الأحوط استحبابا للمصلِّی حینئذٍ إذا أجاب إعادة الصلاة. (مفتی الشیعة).

خرج(1) عن المتعارف(2) فلا یجب الجواب حینئذٍ.

حکم ما لو شک المصلی أن المسلم قصده مع الجماعة، أو لا

(مسألة 24): إذا کان المصلّی بین جماعة فسلّم واحد علیهم، وشکّ المصلّی فی أنّ المسلِّم قَصَدَهُ أیضاً أم لا لا یجوز(3) الجواب(4)، نعم، لا بأس(5) به بقصد(6) القرآن(7) أو الدعاء(8).

ص: 497


1- 1. بلا إشکال فی ما لم یحسب تحیّة. (حسین القمّی).
2- 2. أو عن صدق التحیّة. (الفانی).
3- 3. علی الأحوط، وقد مرّ أنّ الأقوی مبطلیة مخاطبة غیر اللّه ولو بالدعاء، وأمّا قراءة القرآن فلا بأس بها، لکن لا تصیر جواباً، ولا تکون احتیاطاً، کما مرّ.(الخمینی).
4- 4. إن شک المصلّی فی أنَّ المسلِّم قصدَهُ مع الجماعة لم یجز له الردّ وإن لم یرد واحد منهم. ولو علم أنه مقصود بالسلام ولم یرد أحد فعلیه الردّ. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیه إشکال. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال حوله. (تقی القمّی).
6- 6. تقدّم الکلام فی قصدهما. (حسین القمّی). * لا بأس هنا بقصد القرآن، لکنّ قصدَ الدعاء مشکل؛ لِما مرّ. (البروجردی). * قصد القرآن لا بأس به هنا؛ لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، وأمّا قصد الدعاء فمشکل، کما مرّ. (اللنکرانی).
7- 7. تقدّم الکلام فی الجمع بین القصدین. (المرعشی).
8- 8. مرّ النظر فی جواز ذلک. (مهدی الشیرازی). * یشکل ذلک إذا کان یتحقّق به التخاطب. (الشاهرودی). * فی قصد الدعاء الإشکال السابق. (عبداللّه الشیرازی). * قدْ مرّ أنّ قصد القرآن ینافی قصد الجواب ولا یؤدّی به الوظیفة، ومرّ الإشکال فی الدعاء المشتمل علی خطاب الآدمی، وبعبارة أحسن خطاب الآدمی المشتمل علی الدعاء. (الشریعتمداری). * قد مرّ الإشکال فی المخاطبة بالدعاء. (محمدرضا الگلپایگانی).

وجوب رد السلام فوراً، و عدمه لو أخر عصیاناً أو نسیاناً مع خروجه عن صدق الجواب، و إن کان فی الصلاة لم یجز

(مسألة 25): یجب جواب السلام فوراً(1)، فلو أخّر عصیاناً أو نسیاناً بحیث خرج(2) عن صدق الجواب(3) لم یجب، وإن کان فی الصلاة لم یجز، وإن شکّ فی الخروج عن الصدق وجب(4)] وإن

ص: 498


1- 1. سواء کان الابتدائی بأحد الصیغ الأربع: «السلام علیکم»، و«السلام علیک»، و«سلام علیکم»، و«سلام علیک» أو غیرها، کأن یقول: سلامی أو سلاماً أو السلام، بل حتّی مع تقدیم الظرف، وإن کان الأولی ترک الابتداء به فإنّه تحیّة الموتی، والقول بعدم وجوب الردّ فیه أو فی مطلق ما عدا الأربع ضعیف. (کاشف الغطاء). * حتّی یصدق التحیّة فی جواب التحیّة. (المرعشی).
2- 2. والخروج مختلف بحسب الموارد والحالات، والمحکم العرف. (المرعشی). * لعلّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الذی هو متعلّق الوجوب. (الخوئی).
3- 3. لکن یختلف خروجه عن الصدق بحسب الموارد. (حسین القمّی). * فی حال التحیّة عرفاً. (السیستانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط بقصد القرآنیة. (الکوه کمری). * فی الشبهة الموضوعیة، وإلاّ فإمّا الاحتیاط أو الرجوع الی المقلَّد. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم، الآملی). * وإن کان المورد من الشک فی المقتضی. (الشاهرودی). * إذا کان الشکّ من جهة المصداق دون المفهوم. (احمد الخونساری). * مشکل ولا فائدة فی استحباب وجوب الرد إذ الشک فی صدق الرد علیه. کما لا ینفع الإستصحاب التعلیقی الموضوعی. (الشریعتمداری). * الأقوی عدم الوجوب ولو فی غیر الصلاة، ومرّ الکلام فی الاحتیاط. (الخمینی). * لا یخلو من إشکال بعد عدم تمامیة الاستصحابین، الحکمی المنجّز، والموضوعی المعلّق. (المرعشی). * إن صدق الجواب عرفاً، وإلاّ فیشکل الوجوب. (السبزواری). * الأحوط الجواب ثمّ إعادة الصلاة. (حسن القمّی). * لا یتمّ الوجوب إلاّ مع استصحاب الموضوع، وحیث إنّ الأصل لا یجری إلاّ علی نحو التعلیق یُشکل جریانه. (تقی القمّی). * الاحتیاط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة لا یُترک. (الروحانی). * فی حال الصلاة فضلاً عن غیرها. وإن لم یصدق فالأحوط ردّ السلام وإعادة الصلاة بعد إکمالها، ولکنّ الأحوط وجوبا فیها قصد القرآنیة. (مفتی الشیعة).

کان(1) فی الصلاة(2)]، لکنّ الأحوط(3) حینئذٍ قصد القرآن(4) أو الدعاء(5).

وجوب إسماع رد السلام، سواء کان فی الصلاة أم لا، إلا إذا سلم و مشی سریعاً

(مسألة 26): یجب(6) إسماع الردّ(7)، سواء کان فی الصلاة أم لا، إلاّ إذا

ص: 499


1- 1. لا یخلو من إشکال، ولا احتیاط فی ما ذکر، کما مرّ. (البروجردی). * فیه إشکال، والأحوط الردّ ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئی).
2- 2. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالردّ وإعادة الصلاة بعد إتمامها. (زین الدین).
3- 3. لا یُترک. (صدر الدین الصدر، الفانی). * مرّ ما فی هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک. (المیلانی). * تقدّم الکلام فی الجمع بین القصدین، وتقدّم أیضاً أنّ الأقوی فی هذه الموارد الاقتصار علی قصد القرآنیّة وترک قصد الدعاء. (المرعشی).
5- 5. تقدّم الکلام فی قصدهما. (حسین القمّی).
6- 6. الحکم مبنیّ علی الاحتیاط فی غیر الصلاة، وأمّا فی الصلاة فقد مرّ الکلام. (تقی القمّی).
7- 7. وکذا یستحبّ، بل یجب وضعاً فی السلام الابتدائی، فلا یجب الردّ بدونه، فعن الصادق علیه السلام أ نّه قال: «إذا سلّم أحدکم فلیجهر بسلامه، ولا یقول: سلّمت ولم یردّوا علیّ، ولعلّه قد سلّم ولم یُسمِعْهم. وإذا ردّ أحدکم فلیجهر بردّه، ولا یقول المسلِّم: سلّمت ولم یردّوا علیّ، ولو سلّم من وراء سترٍ أو جدار ونحوه فإن سمعه وجب الردّ، وإلاّ فلا»(وسائل الشیعة: الباب (38) من أبواب کتاب الحج ، ح1. ). ولکن فی صحیحة منصور بن حازم عنه علیه السلام : «إذا سلّم علیک الرجل وأنت تصلّی: تردّ علیه خفیّاً(وسائل الشیعة : الباب (16) من أبواب قواطع الصلاة ، ح3.) کما قال»، ولا منافاة بینهما، کما هو ظاهر. (کاشف الغطاء).

سلّم ومشی سریعاً(1)، أو کان المسلِّم أصمّ فیکفی الجواب(2) علی

ص: 500


1- 1. وجوب الردّ حینئذٍ غیر معلوم. (البروجردی). * وجوب الردّ فی هذا الصورة غیر ظاهر. (الشریعتمداری). * إن کان المسلِّم بعیداً بحیث لا یمکن إسماعه الجواب فالظاهر عدم وجوبه، فلا یجوز الردّ فی الصلاة فتبطل به، وإن کان بعیداً بحیث یحتاج إسماعه إلی رفع الصوت یجب، إلاّ مع حرجیته، وإن کان فی الصلاة ففی وجوب رفعه وإسماعه مع عدم الحرجیة وعدمه تردّد. (الخمینی). * إذا لم یحتمل استماعه لم یجب ردّ التحیّة، ولا یجوز إذا کان فی الصلاة. (الفانی). * لا یبعد عدم وجوب الجواب فی هذه الصورة. (الخوئی). * علی إشکال فی أصل الوجوب حینئذٍ. (السبزواری). * یکفی الجواب علی النحو المتعارف فی الردّ، والأحوط الأولی أن یُجیب بالإشارة ونحوها أیضا. (مفتی الشیعة).
2- 2. إذا لم یمکنه الإسماع بلا محذور رافع للتکلیف. (حسین القمّی). * إذا لم یمکنه الإسماع بدون الحرج أو إحدی المحاذیر الشرعیّة. (المرعشی). * لکنّ وجوبه حینئذٍ غیر معلوم، وکذا جوازه فی الصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل یجب الإسماع ولو برفع الصوت بمقدارٍ لا یوجب الحرج، وفی غیر هذه الصورة لا یجب الردّ ظاهراً. نعم، لا یبعد أن یُقال بوجوب الردّ بنحو یلتفت إلیه الأصمّ ولو بالإشارة. (اللنکرانی).

المتعارف(1) بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصمّ کان یسمع.

فی ما لو کانت التحیة بغیر لفظ السلام، و لو کان فی أثناء الصلاة

(مسألة 27): لو کانت التحیّة بغیر لفظ السلام(2)، کقوله: «صَبَّحَکَ اللّه ُ

ص: 501


1- 1. للمصلّی، وإلاّ یجب الإسماع ما لم یترتّب علیه محذور. (عبدالهادی الشیرازی). * مع اقترانه بالإشارة ونحوها بحیث یلتفت المسلِّم، وإلاّ فلا یبعد سقوط وجوبه، والأحوط أن یقصد به الدعاء له إن لم یکن فی حال الصلاة، وأمّا فیها فیُ_ترک الخطاب علی ما تقدّم. (المیلانی). * بل اللازم فی الفرضین الجواب إذا أمکن تفهیمه إیّاه بإشارة ونحوها، ومع عدم التمکّن منه لا یجب فی غیر الصلاة، ولا یجوز فیها. (السیستانی).
2- 2. سواء ابتدأ بها أو قالها بعد السلام، وکذا یستحبّ أو یجب جواب الکتاب؛ لصحیحة عبداللّه بن سنان عنه علیه السلام : «ردّ جواب الکتاب واجب کوجوب ردّ السلام، والبادئ بالسلام أولی باللّه ورسوله»(وسائل الشیعة: الباب(32) من أبواب کتاب الحج، ح1.)، وظاهره العموم؛ لِما تضمّن السلام أم لا، بل والأحوط وجوب الردّ فی إبلاغ السلام «فإذا قال لک رجل: فلان یُقرِئُکَ السلام، تقول له: علیک وعلیه السلام»، کما فی قول الصادق علیه السلام : «لمن بلّغه السلام»(الکافی: 2/104 (باب الصدق وأداء الأمانة).) عن ابن أبی یعفور، وفی بعض الآثار: أ نّه أمانة، فإذا لم یبلِّغْه لم یؤدِّ الأمانة إلی أهلها. (کاشف الغطاء). * قصد القرآنیة أو الدعاء لا یکفی فی صدق الردّ فیه وفی جمیع ما ذکره الماتن قدس سره . (الرفیعی).

بالخیر»، أو «مسّاک اللّه بالخیر» لم یجب الردّ(1)، وإن کان هو الأحوط(2)، ولو کان فی الصلاة فالأحوط(3) الردّ(4) بقصد(5) الدعاء(6).

ص: 502


1- 1. إذا کانت التحیّة بغیر السلام وهو فی الصلاة فالأحوط وجوبا الردّ بقصد الدعاء، وإن کان أحوط وأولی ما لم ینطبق علیه إیذاء المؤمن، وإلاّ فیجب الردّ. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک فی غیر الصلاة، وأمّا فیها فالأقرب الترک، ومرّ أنّ قصد الدعاء لیس بأحوط. (البروجردی). * فی غیر الصلاة. (اللنکرانی).
3- 3. فیه الإشکال المتقدِّم. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بل الأحوط الترک. (المرعشی). * مرّ مقتضی الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- 4. بل عدم الردّ. (حسین القمّی). * لا بأس بترکه. (الکوه کَمَرِی). * بل عدم الردّ أو الدعاء له مع ترک المخاطبة. (المیلانی). * بل یترک الجواب لما مرّ من الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لیس الردّ فی حال الصلاة بأحوط، بل الأحوط عدم الردّ ولو بقصد الدعاء. (الشریعتمداری). * بل الأحوط ترکه، والأولی أن یدعو له بغیر المخاطبة. (الخوئی). * قد مرّ الإشکال فیه. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأحوط خلافه. (محمد الشیرازی).
5- 5. تقدّم الإشکال فیه مع مخاطبة الغیر، ولا تجب مراعاة هذا الاحتیاط فی الصلاة. (زین الدین).
6- 6. مع ترک المخاطبة علی الأحوط، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال. (الحائری). * مع ترک المخاطبة، کما مرّ. (آل یاسین). * قد عرفت النظر فیه. (الحکیم). * فیه إشکال خصوصاً إذا کان بنحو المخاطبة فالاحتیاط بالترک لا یترک کما تقدّم فلا یُترک الاحتیاط بالترک حتّی مع ترک المخاطبة. (الشاهرودی). * تقدّم الإشکال فی قصد الدعاء إذا کان بصورة المخاطبة، فالأحوط ترک الردّ إذا کان فی الصلاة. (البجنوردی). * قد مرّ أنّ الأقوی مبطلیة مخاطبة غیر اللّه مطلقاً، فلا یردّ الجواب فی الصلاة. (الخمینی). * لکن لا بنحو التخاطب. (المرعشی). * بنحو ما تقدّم مع ترک مخاطبة الغیر وکذا فی المسألة التالیة. (السبزواری). * مع ترک المخاطبة، کما مرّ. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الروحانی). * تقدّم الإشکال فی الدعاء المتضمّن للمخاطبة، فلو أراد الردّ فی المقام فالأحوط الإتیان به علی نحوٍ یکون المخاطب به هو اللّه تعالی، کأن یقول: «اللهمّ صَبِّحْهُ بالخیر». (السیستانی).

حکم ما لو شک المصلی بأن المسلم سلم بأی صیغة؟

(مسألة 28): لو شکّ المصلّی فی أنّ المسلِّم سلّم بأیّ صیغةٍ؟ فالأحوط(1) . . . . . . . .

ص: 503


1- 1. الأحوط ردّ السلام بأیّ صیغة من المحتملات، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة، کما مرّ. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی وجوب ردّه بتقدیم السلام بقصد التحیّة، ومرّ ما فی الاحتیاط. (الخمینی). * الأقوی جواز الرّد بکلٍّ من الصِیَغ المحتملة المتعارفة بناءً علی عدم اعتبار المماثلة التامّة، کما هو المنصور المختار. وأمّا بناءً علی الاعتبار فالأحوط الردّ بالتکرار مع قصد القرآنیّة وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (المرعشی). * بل الأظهر تعیّن هذه الصیغة بلا قصد القرآن والدعاء. (تقی القمّی). * بل بقصد الدعاء، کما مرّ. (اللنکرانی).

أن(1) یردّ(2) بقوله: «سلام علیکم»(3) بقصد القرآن(4) أو الدعاء(5).

کراهة السلام علی المصلی

(مسألة 29): یُکره السلام علی المصلّی.

کفائیة وجوب رد السلام، و عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلی الباقین

(مسألة 30): ردّ السلام واجب کفائیّ، فلو کان المسلَّم علیهم جماعة

ص: 504


1- 1. فی غیر حال الصلاة، وأمّا فیه فیشکل جواز الجواب ولو مع قصد الدعاء. (الآملی).
2- 2. والظاهر جواز الردّ بکلٍّ من الصیغ الأربع المتعارفة. (الخوئی). * وإن کان لا یبعد جواز الردّ بغیرها من الصیغ. (محمد الشیرازی).
3- 3. بقصد التحیّة، ثمّ یعید الصلاة بعد إتمامها، أمّا قصد القرآن والدعاء فقد مرّ إشکاله. (زین الدین).
4- 4. وعلی المختار لا یجب قصد القرآنیة. (الکوه کَمَرِی). * هو المتعیّن. (الحکیم). * قد مرّ التنافی، فعلیه یرد بقوله: «سلام علیکم» بقصد التحیّة. (الشاهرودی). * والأظهر جوازه بقصد الجواب. (المیلانی). * بل بقصد ردّ التحیّة. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل بلا قصد ذلک. (حسن القمّی).
5- 5. مع ترک المخاطبة علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل بقصد الدعاء، کما مرّ. (البروجردی). * بل لا یقصد ذلک. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الإشکال فی قصد الدعاء فیتعین قصد القرآنیة ولا ینافی قصد القرآنیّة قصد التحیة. (البجنوردی). * مرّ الکلام فیهما، و أنّه لا یحصل الاحتیاط بهما. (الشریعتمداری). * لا یبعد جواز الجواب بأیّ صیغةٍ من الصیغ الأربع المتعارفة، لکنّ الأحوط وجوبا استئناف الصلاة إذا لم یتمکّن من قصد القرآنیة فی المحتملات ولو بالتلفیق من آیتین، وإلاّ تعیّن. (مفتی الشیعة). * بل بقصد التحیّة. (السیستانی).

یکفی ردّ أحدهم، ولکنّ الظاهر عدم سقوط(1) الاستحباب(2) بالنسبة إلی الباقین(3)، بل الأحوط ردّ کلّ مَن قصد به(4)، ولا یسقط بردّ مَن لم یکن داخلاً فی تلک الجماعة أو لم یکن مقصوداً،

ص: 505


1- 1. فی غیر الصلاة. (البروجردی). * فی غیره. (الحکیم). * بل الظاهر هو عدم الاستحباب حتّی فی غیر حال الصلاة. (الشاهرودی). * یردّ الباقون رجاءً فی غیر الصلاة، ولا یردّ المصلّی. (الخمینی). * فی غیر الصلاة، وأمّا فیها فالسقوط. (المرعشی). * فی غیر الصلاة. (حسن القمّی). * أی فی غیر حال الصلاة. (اللنکرانی).
2- 2. ینبغی تقییده بغیر حال الصلاة، بل لا استحباب للأوّل أیضاً کما أفاده بقوله قبلاً: یکره السلام علی المصلّی(أی: متن المسألة(29) المتقدِّمة.). (الرفیعی). * بل الأظهر السقوط بعد تمامیة الردّ من أحدهم، نعم، للبقیّة الردّ مادام کونه متشاغلاً، لکن یقع واجباً عن الکلّ، ولکنّ الأحوط فی الصلاة أن لا یردّ إذا ردّه غیره، بل عدم الجواز لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فی غیر الصلاة. (السبزواری).
3- 3. یعنی فی غیر الصلاة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی غیر الصلاة. (الإصطهباناتی، الشریعتمداری). * غیر المصلّی منهم، وقد مرّت کفایة ردّ الصبیّ الممیِّز. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی فی غیر الصلاة، کما تقدّم. (زین الدین).
4- 4. لا بأس بترکه. (الکوه کمری).

والظاهر(1) عدم(2) کفایة(3) ردّ(4) الصبیّ(5) الممیِّز(6)

ص: 506


1- 1. مرّ کفایته. (الجواهری). * الظاهر هو الکفایة. (اللنکرانی).
2- 2. الأقوی الکفایة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا یبعد کفایته إذا کان مقصوداً. (الکوه کَمَرِی). * بل الظاهر کفایته، کما مرّ. (البروجردی، الخمینی). * الأظهر کفایته، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر الکفایة. (الحکیم). * الأظهر الکفایة، ومسألة التحیّة غیر مبنیّة علی مبنی شرعیّة عباداته. (المرعشی). * بل الظاهر الکفایة، مع کونه مقصوداً فیهم. (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم تقویة الکفایة. (السبزواری). * الظاهر کفایة ردّه. (زین الدین). * الکفایة غیر بعیدة، کما مرّ. (محمد الشیرازی). * بل الأظهر کفایته. (حسن القمّی).
4- 4. بل کفایته لا تخلو من وجه. (حسین القمّی).
5- 5. الظاهر الکفایة کما مرّ. (الفیروزآبادی). * تقدّم أنّ الأقوی کفایته. (المیلانی، البجنوردی). * مرّ منه قدس سرهم الإشکال فی الکفایة، وعلیه فلابدّ من رعایة الاحتیاط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة. (الخوئی). * مرّ أنّ الأظهر الکفایة. (الروحانی).
6- 6. والأقوی الکفایة.(الشاهرودی). * الأقوی الکفایة. (الشریعتمداری). * مرّت الکفایة بذلک. (الفانی). * لم یجز الردُّ، والأحوط الردّ وإعادة الصلاة، کما مرّ. (مفتی الشیعة). * الأظهر کفایته، کما مرّ. (السیستانی).

أیضاً(1)، والمشهور علی(2) أنّ الابتداء بالسلام أیضاً من المستحبّات الکفائیّة(3)، فلو کان الداخلون جماعةً یکفی سلام أحدهم، ولا یبعد(4) بقاء(5) الاستحباب(6) بالنسبة إلی الباقین أیضاً، وإن لم یکن موءکّداً.

جواز سلام الأجنبی علی الأجنبیة، و بالعکس مع عدم الریبة أو خوف الفتنة

(مسألة 31): یجوز سلام الأجنبیّ علی(7) الأجنبیّة(8)، وبالعکس(9) علی الأقوی إذا لم یکن هناک(10) ریبة أو خوف فتنة، حیث إنّ صوت

ص: 507


1- 1. علی الأحوط. (الحائری).
2- 2. وورد به الخبر. (الحکیم). * ویدلّ علیه بعض الأخبار أیضاً. (السبزواری).
3- 3. وقد وردت به أخبار مستفیضة. (الإصفهانی). * بل الظاهر أنّها من المستحبّات. (الآملی). * وورد به نصّ صحیح. (حسن القمّی).
4- 4. بل البقاء هو الأظهر، والکفایة لا تخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).
5- 5. مقتضی الکفائیة السقوط، إلاّ عند اشتغال الأول بالتسلیم، أو صدق کونه تحیّةً للورود والدخول للبقیّة وإن کانت توجب الاستحباب لهم لکنّه عینیّاً وهو خلاف الفرض. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. والظاهر سقوطه. (الشاهرودی). * یأتی الباقون به رجاءً. (الخمینی).
7- 7. بل یستحبّ، فعن الصادق علیه السلام : «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یسلّم علی النساء ویرددن علیه السلام»(الکافی: ج2/648، باب التسلیم علی النساء، ح1.). (کاشف الغطاء).
8- 8. لکنّ الشابّةُ یُکرَه أن یسلَّم علیها. (المیلانی).
9- 9. وأمّا لو کانت شابّةً فمکروه. (عبدالهادی الشیرازی).
10- 10. أمّا إذا کان کما فی الشابّة فیکره. (کاشف الغطاء). * عدم الجواز مع خوف الفتنة أو الریبة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

المرأة من حیث هو لیس عورة.

حکم الابتداء بالسلام علی الکافر، و سلام الذمی علی المسلم و کیفیته

(مسألة 32): مقتضی بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علی الکافر إلاّ لضرورة(1)، لکن یمکن الحمل(2) علی إرادة الکراهة(3). وإن سلّم الذمّی علی مسلم فالأحوط(4) الردّ(5) بقوله: «علیک»(6)، أو بقوله: «سلام»(7) من دون «علیک»(8).

ص: 508


1- 1. ولو کانت عرفیة. (السیستانی).
2- 2. لا موجب لهذا الحمل. (الشاهرودی).
3- 3. عدم الجواز أقرب. (الجواهری).
4- 4. بل الأقوی، إلاّ لضرورةٍ توجب الردَّ بنحو «علیک السلام». (الشاهرودی). * الأحوط الاقتصار علی الأوّل، وإن کان جواز الثانی لأجل تألیف قلوبهم لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الظاهر وجوب ردّ تحیّته، نعم، الأحوط أن یکون الردّ بأحد القولین. (زین الدین). * الأحوط هو الأوّل. (اللنکرانی).
5- 5. بل الأقوی. (الحکیم). * یعنی أنّ أصل الردّ مطابق للاحتیاط، وأمّا الاقتصار فی الردّ بما ذکر فلِوُرُودِه فی بعض الأخبار الموثّقة. (محمدرضا الگلپایگانی).
6- 6. والأوجه تعیّنه. (حسین القمی). * الأحوط تعیّنه. (مهدی الشیرازی). * وهو الأظهر. (المیلانی). * الأحوط الاقتصار بالأوّل. (عبداللّه الشیرازی). * مع صدق التحیّة، وإلاّ فیأتی بالصیغة الثانیة. (الفانی). * الأظهر تعیّنه فی مقام جوابه. (المرعشی).
7- 7. حصول الاحتیاط به مشکل، وإن ورد فی بعض الأخبار. (البروجردی).
8- 8. فیه إشکال. (السیستانی).

استحباب سلام الراکب علی الماشی، و القائم علی الجالس، و القلة علی الکثرة، و غیرها

(مسألة 33): المستفاد من بعض الأخبار أ نّه یستحبّ أن یسلّم الراکب علی الماشی، وأصحاب الخیل علی أصحاب البغال، وهم علی أصحاب الحمیر، والقائم(1) علی الجالس(2)، والجماعة القلیلة علی الکثیرة، والصغیر علی الکبیر، ومن المعلوم(3) أنّ(4) هذا مستحبّ فی(5) مستحبّ(6)، وإلاّ فلو وقع العکس لم یخرج عن الاستحباب أیضاً.

ص: 509


1- 1. وکذا المارّ. (حسین القمّی).
2- 2. وکذا المارّ علی القاعد، کما فی النصّ. (المرعشی).
3- 3. أو أنّ استحباب الابتداء بالسلام من هؤلاء آکَد. (صدر الدین الصدر).
4- 4. هذا لیس من قبیل مستحب فی مستحب، بل من قبیل مراتب الاستحباب، بمعنی: أنّ الاستحباب علی الراکب آکد من استحباب سلام الماشی. (مفتی الشیعة).
5- 5. بمعنی أنّ الاستحباب آکَد. (الشاهرودی).
6- 6. لیس من المستحبّ فی المستحبّ، بل الاستحباب فی حقّهم آکَد منه فی حقّ غیرهم. (البروجردی). * بل تأکّد فی الاستحباب. (الحکیم). * لیس من هذا الباب، بل من باب تأکّد الاستحباب فی حقّهم. (البجنوردی). * المقصود آکدیّة الاستحباب. (عبداللّه الشیرازی). * بمعنی تأکّد الاستحباب. (الشریعتمداری). * إذ هو تحیّة وتواضع أو توقیر. (الفانی). * لیس من قبیله، کما لا یخفی، بل من قبیل آکدیّة الاستحباب. (الخمینی). * التحقیق أنّه لیس من ذلک الباب، بل من باب تأکّد الاستحباب. (المرعشی). * یعنی أنّ الاستحباب فیهم آکد من غیرهم. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل من تأکّد الاستحباب. (السبزواری). * لیس هو من المستحبّ فی المستحبّ، بل من تأکّد الاستحباب علی المذکورین بالنسبة إلی غیرهم. (زین الدین). * بمعنی أنّ الاستحباب لهم آکد. (السیستانی). * لیس من هذا القبیل؛ لأنّه لیس هنا شیئان، بل من قبیل الآکدیّة. (اللنکرانی).

عدم وجوب ردالسلام إن کان سخریة أو مزاح

(مسألة 34): إذا سلّم سخریّة أو مزاحاً(1) فالظاهر عدم وجوب ردّه(2).

عدم وجوب الرد إذا سلم علی أحد شخصین و لم یعلم أیهما أراد؟ و إن کان الأفضل الرد لکلیهما فی غیر حال الصلاة

(مسألة 35): إذا سلّم علی أحدِ شخصَینِ ولم یعلم أ نّه أیّهما أراد؟ لا یجب الردّ علی واحدٍ منهما، وإن کان الأحوط فی غیر حال الصلاة الردّ من کلٍّ منهما(3).

لو تقارن سلام شخصین کل الآخر وجب علی کل فهما الرد للآخر

(مسألة 36):إذا تقارن(4) سلام(5) شخصَینِ(6) کلّ علی الآخر وجب(7) علی کلٍّ منهما(8) الجواب(9)

ص: 510


1- 1. وکذا إذا سُلِّم بعنوان المتارکة. (السیستانی).
2- 2. إذا لم یصدق التحیّة. (حسین القمّی).
3- 3. أمّا فی الصلاة فلا یجوز، کما تقدّم فی المسألة الرابعة والعشرین. (زین الدین). * یجب علی واحد منهما الردّ فی غیر الصلاة. (مفتی الشیعة).
4- 4. وکذا الحال فی بعض صور عدم التقارن. (المرعشی).
5- 5. الأقرب الکفایة؛ لأنّ کلاًّ منهما حیّا الآخر فیتحقّق الردّ بالتکافوء والتقابل، ولیس الغرض إلاّ ذلک. (کاشف الغطاء).
6- 6. وکذا مع عدم التقارن. (حسین القمّی).
7- 7. علی الأحوط. (السیستانی).
8- 8. علی الأحوط. (آل یاسین، حسن القمّی).
9- 9. غیر معلوم. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان قصد کلٍّ منهما الابتداء بالسلام، وأمّا لو سلّم کلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه الآخر لا یجب علی واحد منهما ردّ سلام الآخر، وإن کان الأحوط ذلک لو تقارنا، ومع التقارن علی الذی تقدّم سلامه ردّ سلام الآخر احتیاطا. (مفتی الشیعة).

ولا یکفی سلامه(1) الأوّل(2)؛ لأ نّه لم یقصد الردّ، بل الابتداء بالسلام.

وجوب رد سلام قارئ التعزیة والواعظ و نحوهما، و یکفی رد أحد المستمعین

(مسألة 37): یجب(3) جواب(4) سلام(5) قارئ(6) التعزیة(7) والواعظ(8) ونحوهما من أهل المِنبَر(9)، ویکفی ردّ أحد المستمِعِینَ.

استحباب الرد بالأحسن فی غیر حاصل الصلاة

(مسألة 38): یستحبّ الردّ بالأحسن(10) فی غیر حال الصلاة، بأن

ص: 511


1- 1. علی الأحوط. (الجواهری).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی).
3- 3. مع قصدهما التحیّة. (الگلپایگانی).
4- 4. بشرط صدق التحیّة. (الفانی).
5- 5. إذا کان قاصداً للتحیّة. (الکوه کَمَرِی، الروحانی).
6- 6. إذا سلّم تحیّةً لأهل المجلس. (الخمینی).
7- 7. والأخرس سلامه بالإشارة، ویجب الردّ له بمثلها حتّی یفهمه، ویکفی ردّه فی سقوط الواجب عن الغیر، ولو سَلَّمَ علی جماعةٍ وفیهم المصلّی وکان مقصوداً معهم فأجاب أحدهم فهل یجوز للمصلّی الردّ أیضاً، أم لا؟ وجهان: من الإطلاق، ومن الانصراف، والثانی أحوط. (کاشف الغطاء). * فی صورة قصده التحیّة للمستمعین، وإلاّ فلا، ومن الواضح أنّ الأغلب فی هذه الأزمنة عدم القصد کذلک، بل ذکر السلام عندهم بمنزلة الألفاظ التی تداول ذکرها علی المنبر قبل الشروع فی المقصود. (المرعشی). * مع قصد التحیّة. (السبزواری).
8- 8. فی ما إذا سلّم فی أول لقاء الجماعة بحیث یصدق علیه اللقاء، وأمّا إذا لقی الجماعة ومضی مدّة وخطب وقرأ وقال بعد ذلک: «السلام علیکم أیّها الحاضرون» کما هو المعمول فلا دلیل علی وجوب الردّ. (الشریعتمداری).
9- 9. وجوب ردّ السلام فی غیر أوّل اللقاء عرفاً محلّ إشکال مطلقاً. (السیستانی).
10- 10. عند عدم طروء بعض العناوین المرجوحة، کالمَلَق ونحوه. (المرعشی).

یقول فی جواب سلام علیکم: سلام علیکم ورحمة اللّه(1) وبرکاته، بل یحتمل(2) ذلک فیها(3) أیضاً، وإن کان الأحوط(4) الردّ(5) بالمثل(6).

استحباب قول العاطس و من سمع عطسة الغیر: «الحمد لله»، أو التحمید و الصلاة

(مسألة 39): یستحبّ للعاطس(7) ولمن سمع عطسة الغیر وإن کان فی الصلاة(8) أن یقول: الحمد للّه، أو یقول: «الحمد للّه وصلّی اللّه علی محمّدٍ وآله» بعد أن یضع(9) إصبعه علی أنفه،

یستحب تسمیت العاطس یقول: «و یرحمک الله» أو الجمع، و إن کان فی الصلاة

وکذا

ص: 512


1- 1. ادّعی بعض المحدّثین من البحارنة ورود هذه العلاوة فی النصوص، ولم أقف علیها. (المرعشی).
2- 2. تقدّم ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).
3- 3. مرّ الکلام حول ردّ السلام فیها. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک. (الشاهرودی، الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک، بل الأحوط إن زاد المسلِّم بمثل: «ورحمة الله وبرکاته» أنّه یکتفی فی الجواب بصیغة السلام. (حسن القمّی). * بل المتعیّن. (السیستانی).
5- 5. لا یُترک. (الحکیم، الفانی).
6- 6. بل الأحوط الاکتفاء فی الردّ بمجرّد صیغة السلام، ولو أضاف المسلِّم الی سلامه کلمة «ورحمة اللّه» ونحوها. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
7- 7. کما یستحبّ أن یمرّ إصبعه علی أنفه. (المرعشی).
8- 8. فیه إشکال. (الحکیم، الآملی). * الأحوط فیها الترک. (المرعشی).
9- 9. أی العاطس. (الخمینی). * أی العاطس، ولکنّ مقتضی بعض الروایات تأخیر الوضع عن التحمید، إلاّ أنّها ضعیفة کروایة التقدیم، فاستحباب الوضع غیر ثابت وإن کان التحمید مستحبّاً. (السیستانی).

یستحبّ تسمیت(1) العاطس(2) بأن یقول له: «یرحمک اللّه»(3) أو «یرحمکم اللّه»، وإن کان فی الصلاة(4)، وإن کان الأحوط(5)

ص: 513


1- 1. التسمیت: الدعاء بالخیر والبرکة. وعند تَغلِب: أ نّه بالسِین؛ لأ نّه من السَمت: القصد والمحجّة. وعند أبی عبیدة بالشین، وهو بالنسبة إلی العاطِس من السُنَن الأکیدة. ولا فرق فی استحبابه بین کون العاطس موءمناً أو مخالفاً أو کافراً، فقد سَمَّتَ الصادق علیه السلام نصرانیاً عطس بمحضره. کما لا فرق بین کونه رجلاً أو امرأةً، بل یجری حتّی فی الممیِّز أیضاً. (کاشف الغطاء).
2- 2. إن کان فی الصلاة _ کما هو المذکور فی المتن _ ففیه إشکال، وقد تقدّم الإشکال فی الدعاء مع مخاطبة الغیر، ومنه یعلم حال صور هذه المسألة، وأنّ الاحتیاط لا یجوز ترکه. (البجنوردی).
3- 3. مرّ النظر فی مثله. (مهدی الشیرازی).
4- 4. لکن بقصد الدعاء، لا التحیّة. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، فالأحوط ترکه. (الحائری). * إذا قصد الدعاء دون التحیّة. (الکوه کَمَرِی). * تقدّم أ نّه محلّ إشکال. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فی دعاء المصلّی مع المخاطبة. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بالترک فی الصلاة. (الشریعتمداری). * الأحوط فیها التَرک. (المرعشی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
5- 5. لا یُترک ذلک (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک.(الشاهرودی، المرعشی، حسن القمّی، السیستانی). * لا یُترک فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

الترک(1) حینئذٍ(2).

یستحب للعاطس أن یرد التسمیت بقوله: «یغفر الله لکم»

ویستحبّ للعاطس(3) کذلک أن یردّ التسمیت(4) بقوله: یغفر اللّه لکم.

السادس: تعمد القهقهة ولو اضطراراً

السادس: تعمّد القهقهة(5) . . . . . . . . .

ص: 514


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی). * بل الأوجه. (حسین القمّی). * بل لا یُترک مع اشتماله علی المخاطبة. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی، الرفیعی). * لا یترک فیه وفی الردّ. (عبداللّه الشیرازی). * لا وجه له مع قصد الدعاء. (الفانی). * لا یُترک. (الخمینی، محمد الشیرازی). * لایُترک فی الصلاة، وکذا العاطس لا یُردّ فیها علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک إن کان من الدعاء مع مخاطبة الغیر. (السبزواری).
2- 2. بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * فی جواز تَسمیتِ العاطِسِ فی الصلاة إشکال، والأحوط وجوبا ترکه. (مفتی الشیعة).
3- 3. فی غیر الصلاة، وأمّا فیها فالأقوی عدم جواز الردّ إلاّ بما یصدق أنّه مناجاة الربّ. (الشاهرودی). * علی الأظهر. (المرعشی).
4- 4. فی غیر الصلاة. (الحکیم، الآملی). * إذا کان فی غیر الصلاة، أمّا فیها فلا یجوز. (زین الدین).
5- 5. علی الأحوط. (احمد الخونساری). * بل مُطلق الصوت ما لم یُوجب الخروج عن صورة الصلاة، وإلاّ فالأظهر عدم البطلان، والأحوط الإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة).

ولو اضطراراً(1)، وهی الضحک المشتمل علی الصوت(2) والمدّ(3) والترجیع، بل مطلق الصوت علی الأحوط(4)، ولا بأس(5) بالتبسّم ولا بالقهقهة(6)

ص: 515


1- 1. وقهراً علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * التعمّد والاضطرار قد لا یجتمعان، فالأولی أن یقال: القهقهة ولو اضطراراً، بل ولو سهواً علی الأحوط. کما أنّ الأقوی عدم البطلان بما لو امتلأ جوفه ضحکاً ولم یضحک، کما لو امتلأ جوفه حدثاً ولم یحدث. (کاشف الغطاء). * عن مقدّمة اختیاریة مطلقاً، وکذا بدونها علی الأحوط مع سعة الوقت للإعادة، وإلاّ فلا تبعد الصحّة. (السیستانی).
2- 2. بل مطلق الضحک وإن لم یشتمل علی الصوت إذا خرج عن حدّ التبسّم. (الحائری).
3- 3. فی اعتباره فیها إشکال. (المرعشی).
4- 4. بل الأقوی. (الجواهری). * سیّما إذا استلزم محو صورة الصلاة. (المرعشی). * ولکنّ عدم البطلان بما یشتمل علی مجرّد الصوت أظهر. (الخوئی). * فیه إشکال. (الآملی). * الأظهر عدم قاطعیة الضحک المشتمل علی الصوت إن لم یکن فیه ترجیع وشدّة. (الروحانی). * الأولی. (السیستانی).
5- 5. لا یجب هذا الاحتیاط إذا لم یکن الصوت مشتملاً علی «قَه قَه». (حسن القمّی).
6- 6. ما لم تمح أسم الصلاة معها، وکذلک الحال فی البکاء سهواً. (الشاهرودی). * ما لم توجب محو اسم الصلاة وکذا البکاء سهواً. (محمدرضا الگلپایگانی). * ما لم تکن ماحیة لصورة الصلاة. (زین الدین). * فی عدم البأس إشکال، کما مرّ فی نظائره، للإشکال فی شمول دلیل «لا تعاد» اثناء الصّلاة. (تقی القمّی). * إلاّ إذا کان ماحیاً للصورة، وکذا الفرض اللاحق. (اللنکرانی).

سهواً(1)، نعم، الضحک المشتمل علی الصوت تقدیراً کما لو امتلأ جوفه(2) ضحکاً واحمرّ وجهه لکن منع نفسه من إظهار الصوت حکمه(3) حکم(4) القهقهة(5).

ص: 516


1- 1. ما لم یمحُ اسم الصلاة معها، وکذا فی البکاء سهواً. (الحائری). * إن لم تکن ماحیةً لصورة الصلاة. (حسین القمّی). * ما لم تصل الی حدّ المحو. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی، الآملی). * لا یخلو من إشکال. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * بشرط عدم انمحاء الصورة. (المرعشی). * إلاّ مع محو الصورة. (السبزواری). * ما لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة. (حسن القمّی).
2- 2. وهو المعبّر فی بعض الکلمات بالضِّحک الجوفی. (المرعشی).
3- 3. علی الأحوط وعدم البطلان به أقوی. (الجواهری).
4- 4. عدم البطلان هو الأظهر إلاّ فی مورد انمحاء الصورة. (المرعشی).
5- 5. علی الأحوط. (الفیروزآبادی، محمدتقی الخونساری، البروجردی، الرفیعی، الشریعتمداری، الأراکی). * علی إشکال أحوطه ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر. (حسین القمّی، الحکیم، السیستانی). * فیه إشکال ولکنّه أحوط. (الکوه کَمَرِی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * بل یتمّ الصلاة ثمّ یعیدها علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إلحاقه بها مشکل، وإن کان هو الأحوط، هذا مع عدم صدق الماحی، وإلاّ فلا إشکال فی البطلان من هذه الجهة. (الشاهرودی). * الأقوی خلافه ما لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة، نعم، هو أحوط. (المیلانی). * لا یخلو من إشکال، وإن کان الأحوط إجراء حکمها علیه. (البجنوردی). * الأقوی خلافه وإن کان هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إذا امتلأ جوفه ضحکاً فمنع عن ظهوره فحکمه حکم الضحک المشتمل علی الصوت المجرّد عن القهقهة، وأنّ الأحوط اللازم البطلان، وأمّا إذا احمرَّ وجهه فقط بسبب المنع عن الضحک فلا تبطل الصلاة به، وإن کان الأحسن الإعادة. (الفانی). * الأقوی عدم الإلحاق بها إلاّ مع محو الصورة، وکذا فی السهویة. (الخمینی). * علی إشکال، وعدم البطلان أظهر. (الخوئی). * فیه إشکال، نعم هو الأحوط. (الآملی). * فی مبطلیته إشکال، إلاّ أن یوجب الخروج عن صورة المصلّی. (محمدرضا الگلپایگانی). * الأحوط الإتمام ثم الإعادة. (السبزواری). * الأظهر عدم البطلان. (زین الدین). * فیه نظر، وإن کان أحوط. (محمد الشیرازی). * فیه نظر، بل عدم البطلان أظهر. (حسن القمّی). * لا وجه لما أفاده. (تقی القمّی). * فیه نظر، بل منع، فلا تبطل به. (الروحانی).

السابع: تعمد البکاء المشتمل علی الصوت و غیره لامور الدنیا

السابع: تعمّد البکاء(1) المشتمل علی الصوت، بل وغیر المشتمل

ص: 517


1- 1. علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * لا دلیل معتبر علیه، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

علیه(1) علی الأحوط(2) لاُمور الدنیا. وأمّا البکاء للخوف من اللّه(3) ولاُمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال(4)، والظاهر أنّ البکاء اضطراراً(5) أیضاً(6)

ص: 518


1- 1. الأظهر عدم إبطال الغیر المشتمل، والحکم بالإبطال فی المشتمل الغیر الماحی للصورة لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * الأظهر عدم مبطلیة غیر المشتمل علی الصوت. (الروحانی).
2- 2. والأقوی عدمه. (الجواهری). * لا یُترک.(جمال الدین الگلپایگانی). * عدم إبطاله لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * فی الفرضین. (السیستانی).
3- 3. أو للاشتیاق إلیه. (السیستانی).
4- 4. بل هو جوهر الصلاة وروحها، وقطرة منه تطفی بحاراً من النار کما فی بعض الأخبار، وسئل الصادق علیه السلام عن الرجل یتباکی فی المفروضة حتی یبکی قال: «قرّة عینٍ واللّه، فإذا کان ذلک فاذکرنی عنده»(وسائل الشیعة: الباب(5) من أبواب قواطع الصلاة، ح1.)، وفی خبرٍ آخر: أیتباکی الرجل فی الصلاة؟ فقال: «بَخٍ بَخٍّ، ولومثل رأس الذباب»(وسائل الشیعة: الباب(7) من أبواب قواطع الصلاة، ح5.). ومثله البکاءعلی سیّدالشهداء سلام اللّه علیه؛ لأ نّه من أفضل القربات، فلاتشمله الأخبار الناهیة عن البکاء. (کاشف الغطاء).
5- 5. إذا کان ماحیاً لصورة الصلاة، من غیر فرقِ بین کونه ملتفتاً إلی کونه فی الصلاة أم لا. (صدر الدین الصدر). * یجری فیه التفصیل المتقدّم فی القهقهة. (السیستانی).
6- 6. إلاّ إذا کان الاضطرار مستوعباً للوقت. (الروحانی).

مبطل(1)، نعم، لا بأس به(2) إذا کان(3) سهواً(4)، بل الأقوی عدم البأس(5) به إذا کان لطلب أمرٍ(6) دنیویٍّ(7) من اللّه فیبکی تذلّلاً له تعالی لیقضی حاجته.

الثامن: کل فعل ماح لصورة الصلاة، قلیلاً کان أو کثیراً

الثامن: کلّ فعلٍ ماحٍ(8) لصورة الصلاة، قلیلاً کان أو کثیراً، کالوثبة(9)

ص: 519


1- 1. إذا صدر عن اختیار، وأمّا قهراً فغیر معلوم، لکنّه علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان لاُمور الدنیا أو لذکر میّت فالأحوط وجوبا ترک البکاء وإلاّ فلا بأس به إن کان بدواعٍ دینیّة وفیها رضا اللّه. (مفتی الشیعة).
2- 2. ما لم یستلزم محوَ صورة الصلاة. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل فیه بأس. (الآملی).
4- 4. محلّ تأمّل. (البروجردی). * تقدّم المختار فیه. (الشاهرودی). * إلاّ أن یوجب الخروج عن صورة المصلّی. (محمدرضا الگلپایگانی). * ولم یکن ماحیاً. (السبزواری). * ما لم یمحُ صورة الصلاة، کما مرّ فی القهقهة. (زین الدین). * إلاّ فی الصورة المذکورة. (اللنکرانی).
5- 5. فیه تأمّل؛ لشبهة انصراف الدلیل عن مبطلیته. (آقاضیاء).
6- 6. فیه نظر. (الرفیعی).
7- 7. إذا کان راجحاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * سائغ. (المرعشی).
8- 8. الأقوی جعل المعیار الماحویّة عند أهل الشرع، کما أفاد قدس سره ، لا الکثرة کما عن عدّةٍ من الأصحاب. (المرعشی).
9- 9. المیزان ما هو الماحی للصورة عند المتشرّعة، وفی إطلاق بعض الأمثلة مناقشة. (الخمینی). * مع تحقّق المحو بهذه الاُمور. (حسن القمّی).

والرقص والتصفیق(1)، ونحو ذلک ممّا هو منافٍ(2) للصلاة(3)، ولا فرق بین العمد(4) والسهو(5). وکذا السکوت الطویل الماحی، وأمّا الفعل القلیل الغیر الماحی بل الکثیر الغیر الماحی فلا بأس به، مثل الإشارة بالید لبیان مطلب، وقتل الحیّة والعقرب، وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بکائه، وعدّ الرکعات بالحصی، وعدِّ الاستغفار فی الوَتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذکور فی النصوص، وأمّا الفعل الکثیر أو السکوت الطویل المفوّت للموالاة بمعنی المتابعة العرفیّة إذا لم یکن ماحیاً للصورة فسهوه لا یضرّ،

ص: 520


1- 1. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ بعض التصفیق لا یُعدُّ ماحیاً للصلاة، کما لو صفّق بیده لحاجة، کما فی بعض النصوص، والمدار أن یُعدَّ الفعل ماحیاً لصورة الصلاة فی نظر أهل الشرع. (زین الدین).
2- 2. الإطلاق فی بعض الأمثلة لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * فی تحقّق المنافاة فی جمیع مراتب المذکورات إشکال. (الخوئی).
3- 3. إطلاق الحکم فی بعض الأمثلة المذکورة محلّ إشکال، بل لا إشکال فی جواز التصفیق للتنبیه. (السیستانی).
4- 4. فیه إشکال. (المرعشی).
5- 5. علی الأحوط. (الجواهری). * الأقوی فی السهو عدم البطلان. (الحکیم). * الظاهر عدم البطلان مع السهو. (زین الدین). * علی الأحوط فی السهوی. (حسن القمّی).

والأحوط(1) الاجتناب(2) عنه(3) عمداً(4).

التاسع: الأکل والشرب الماحیان للصورة، عمداً کانا أو سهواً

التاسع: الأکل والشرب(5) الماحیان(6) للصورة فتبطل الصلاة بهما، عمداً کانا أو سهواً(7)، والأحوط(8)

ص: 521


1- 1. بل الأقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی. (الآملی، محمدرضا الگلپایگانی). * الأولی. (السیستانی).
2- 2. والأقوی الجواز، کما تقدّم. (الحکیم).
3- 3. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، کما مرّ. (آل یاسین). * لا یُترک. (صدر الدین الصدر، المرعشی). * بل لا یخلو من قوة. (الرفیعی).
4- 4. بل هو الأقوی. (البجنوردی). * وإن کان غیر مبطل، کما تقدّم فی فصل الموالاة. (زین الدین).
5- 5. سواء أوقعهما فی خلال أفعالها أم لا، کما فی المأموم حال قراءة الإمام، وسواء فاتت الموالاة وحصل الفصل المخلّ أم لا. (کاشف الغطاء). * الأحوط الاجتناب منهما مطلقاً. (الخمینی).
6- 6. أو المشعران بالإعراض عنها، والتقیید بالماحویة فقط لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * بل وغیر الماحِیَین علی الأحوط. (اللنکرانی).
7- 7. علی الأحوط. (الجواهری). * الأقوی عدم البطلان فی السهو. (الحکیم). * علی الأحوط فی السهوی. (حسن القمّی).
8- 8. بل الأقوی. (النائینی،جمال الدین الگلپایگانی،عبداللّه الشیرازی،محمدرضاالگلپایگانی). * لا یُترک. (المرعشی).

الاجتناب(1) عمّا کان(2) منهما مفوِّتاً للموالاة العرفیّة(3) عمداً. نعم، لا بأس بابتلاع بقایا الطعام(4) الباقیة فی الفم أو بین الأسنان، وکذا بابتلاع(5) قلیل(6) من السکر(7) الذی یذوب وینزل شیئاً فشیئاً.

ویستثنی أیضاً ما ورد فی النصّ بالخصوص من جواز شرب الماء لمن کان مشغولاً بالدعاء فی صلاة الوتر وکان عازماً علی الصوم فی ذلک الیوم، ویخشی مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلی

ص: 522


1- 1. بل الأقوی، کما ذکرنا. (آقاضیاء). * لا یترک. (الکوه کمری).
2- 2. تقدّم أنّه الأقوی. (البجنوردی).
3- 3. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، کما مرّ. (آل یاسین). * لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * بل مطلقاً. (السیستانی).
4- 4. الأحوط وجوبا الاجتناب عمّا کان منهما مفوّتا للموالاة العرفیّة عمدا، وإن لم یوجبا الخروج عن صورة الصلاة. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیه إشکال. (المرعشی). * إذا کان المقصود من وضعه فی الفم الابتلاع فی الصلاة فهو لا یخلو من إشکال. (اللنکرانی).
6- 6. لا یخلو من إشکال إذا تعمّد وضعه فی الفم للابتلاع فی الصلاة. (البروجردی). * إذا لم یکن وضعه فی الفم فی الصلاة، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الاجتناب عنه. نعم، لا بأس بابتلاع بقایا الطعام التی بین الأسنان، وأمّا ابتلاع اللقمة الباقیة فالأحوط الاجتناب عنه. (الخمینی).
7- 7. أی مع عدم المحو للصورة، وعدم فوات الموالاة. (حسین القمّی). * مشکل. (الرفیعی).

خطوتین أو ثلاثة(1) فإنّه یجوز له التخطّی والشرب حتّی یروی وإن طال زمانه(2) إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة، حتّی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلاّ یستدبر القبلة، والأحوط(3) الاقتصار(4) علی الوتر المندوب(5)، وکذا علی خصوص شرب الماء، فلا یلحق به الأکل وغیره(6)، نعم، الأقوی(7) عدم الاقتصار(8)

ص: 523


1- 1. کما فی النصّ. (المرعشی).
2- 2. إلی الحدّ المتعارف. (حسین القمّی). * بالقدر المتعارف. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
4- 4. لزوماً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الحکیم). * بل هو الأقوی. (الشاهرودی). * بل الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا علی العطش الطارئ بین الوَتر دون العطش الموجود قبل الدخول فی الوَتر. (المرعشی). * کما أنّ الأحوط الاقتصار فی الوتر علی خصوص ما إذا حدث العطش فی أثنائها، ولایشمل ما إذا کان قبل الصلاة عطشاناً فدخل فی الصلاة بتوقّع ذلک. (اللنکرانی).
5- 5. بل حتّی إذا وجب بنذرٍ وشبهه. (محمد الشیرازی).
6- 6. علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
7- 7. بل الأقوی الاقتصار علی الوتر فی حال الدعاء. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. إذا لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * بل الظاهر الاقتصار علی مورد النصّ وهو الوتر، فإلحاق مطلق النافلة به مشکل. (البجنوردی). * الأحوط الاقتصار علی الوتر، ولا تلحق به سائر النوافل، وینبغی الاقتصار علی العطش الحادث بین الاشتغال بالوتر، بل الأقوی عدم استثناء من کان عطشاناً فترک الشرب ودخل فی الوتر لیشرب بین الدعاء قبیل الفجر.(الخمینی).

علی الوتر(1)، ولا علی حال الدعاء، فیلحق به(2) مطلق النافلة(3) وغیر حال الدعاء، وإن کان الأحوط(4) الاقتصار(5).

العاشر: تعمد قول:«آمین» بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة

العاشر: تعمّد قول: «آمِین»(6) بعد تمام

ص: 524


1- 1. الأحوط الاقتصار علی الوَتر المندوب دون ما کان واجبا کالمنذور، ولا یبعد التعدّی من الوتر إلی النوافل، وإن کان الأحوط الاقتصار علی مورد النصّ، ولا یجوز التعدّی من الشرب إلی الأکل. (مفتی الشیعة).
2- 2. الإلحاق مشکل، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * والأقوی عدم الإلحاق. (الرفیعی). * إذا لم یکن الشرب ماحیاً لصورة الصلاة. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک؛ لقوّة احتمال عدم التعدّی عن مورد النصّ(وسائل الشیعة: الباب(23) من أبواب قواطع الصلاة، ح1 و 2.). (آقاضیاء). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، الآملی، الأراکی، اللنکرانی،).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (آل یاسین، الکوه کمری، صدر الدین الصدر، حسن القمّی). * إن کان المدار علی الأکل والشرب الماحی کما اختاره قدس سره فورد النصّ مطابقاً للأصل فلا وجه للاقتصار، نعم، لو کان مطلق الشرب مبطلاً فلابدّ من الاقتصار. (السبزواری).
6- 6. علی الأحوط إذا أتی به بقصد الدعاء. (الجواهری). * بقصد الدعاء، کما لا بأس بقول: «اللهمّ استجب» فی کلّ مقام حتّی بعد الحمد. (کاشف الغطاء). * فی البطلان به نظر، وإن کان یحرم تشریعاً. (الحکیم). * بهذه الصیغة الّتی جری علی ذکرها دیدن القوم بعد الفراغ من الفاتحة، وأمّا التلفّظ بمرادفاتها و ترجمته فحکمه حکم التکلّم فی الصلاة. (المرعشی). * یختصّ البطلان بما إذا قصد به الجزئیة، أو لم یقصد به الدعاء. (الخوئی). * إبطال الصلاة به مشکل، والحرمة الذاتیة أشکل. نعم، یحرم تشریعاً. (الآملی). * حرمة التأمین بعد الفاتحة حرمة تشریعیة، وإنّما تبطل الصلاة به إذا أتی به بقصد الجزئیة للصلاة، أو قیّد به امتثاله لأمر الصلاة، کما تقدّم فی التکفیر، والأحوط اجتنابه مطلقاً. (زین الدین). * فی بطلان الصلاة به لغیر المأموم إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بترکه، نعم، لا إشکال فی حرمته تشریعاً إذا أتی به بعنوان الوظیفة المقرّرة فی المحلّ شرعاً. (السیستانی).

الفاتحة(1) لغیر ضرورة(2)، من غیر فرقٍ بین الإجهار به والإسرار، للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به فی غیرالمقام(3) المزبور بقصد الدعاء، کما لا بأس به مع السهو(4) وفی حال الضرورة(5)، بل قد یجب معها، ولو

ص: 525


1- 1. التعمیم بالنسبة إلی التأمین فی وسطها کما عن بعض لا یخلو من الإشکال. (المرعشی).
2- 2. کون التقیّة مجزیةً محلّ الإشکال، فلا فرق بین صورة الضرورة وعدمها. (تقیّ القمّی).
3- 3. الأحوط الترک. (حسین القمّی). * ولو سمع الدعاء فی الصلاة فأمّن له فالجواز مشکل. (الرفیعی).
4- 4. فیه إشکال. (تقی القمّی).
5- 5. وکذا فی حال التقیة المداراتیة، ولا یأثم بترکه فی هذا الحال. (السیستانی).

ترکها أثم لکن تصحّ صلاته(1) علی(2) الأقوی(3).

الحادی عشر: الشک فی رکعات الثنائیة و الثلاثیة والاولیین من الرباعیة

الحادی عشر: الشکّ(4) فی رکعات الثنائیّة والثلاثیّة والاُولَیَین من الرباعیّة علی ما سیأتی(5).

الثانی عشر: زیادة جزءٍ أو نقصانه، عمداً إن لم یکن رکناً، و مطلقاً مع الرکنیة

الثانی عشر: زیادة جزءٍ(6) أو نقصانُه(7) عمداً إن لم یکن رکناً، ومطلقاً(8) إن کان(9) رکناً(10).

ص: 526


1- 1. بل تبطل. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکالٌ. (المرعشی). * فیه تأمّل. (الآملی). * إذا ترک التأمین فی حال التقیة: فإن کان ملتفتاً فالأحوط إعادة الصلاة ولا سیّما مع خوف الضرر علی النفس، وإن کان غافلاً صحّت صلاته. (زین الدین). * والأحوط إعادة صلاته بعد الإتمام. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (الحکیم).
3- 3. فیه نظر، والأحوط الاعادة. (البجنوردی). * فیه إشکال. (السبزواری).
4- 4. جعل الشکوک من القواطع إنّما هو بمعنی عدم التمکّن من إتمام العمل؛ لِلِزومه المضیّ علی الشکّ المنافی لعدمه المعتبر فی هذه الموارد، لا بمعنی أنّ الشکّ بحدوثه مبطل للصلاة کالحدث والاستدبار. (الشاهرودی).
5- 5. فی أوّل فصل الشکّ فی الرکعات. (المرعشی).
6- 6. مرّ حکم الإبطال بالزیادة. (الجواهری). * إطلاقه محلّ نظرٍ أو منع. (مهدی الشیرازی).
7- 7. إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).
8- 8. الإطلاق احتیاطی وسیأتی الکلام فیه فی محلّه. (المرعشی).
9- 9. یقع الکلام حوله فی محلّه. (تقی القمّی).
10- 10. علی تفصیل سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (الخوئی). * یلاحظ تفصیل ذلک فی فصل الخلل الواقع فی الصلاة. (زین الدین). * قد مرّ أنّ زیادة تکبیرة الإحرام سهواً لا توجب البطلان. (حسن القمّی). * فیه تفصیل یأتی فی فصل الخلل ص 282 [الواقع فی الصلاة، المسألة3]. (السیستانی).

لو شک بعد السلام فی أنه هل أحدث أثناء الصلاة أم لا؟ بنی علی العدم و الصحة

(مسألة 40): لو شکّ بعد السلام فی أ نّه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا؟ بنی علی العدم والصحّة.

حکم من علم بأنه نام اختیاراً و شک فی أنه هل أتم الصلاة ثم نام، أو نام فی أثنائها؟

(مسألة 41): لوعلم بأ نّه نام اختیاراً وشکّ فی أ نّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام فی أثنائها؟ بنی علی أ نّه(1) أتمّ(2) ثمّ نام(3)، وأمّا إذا علم بأ نّه

ص: 527


1- 1. وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل بنی علی صحّة صلاته. (صدر الدین الصدر).
2- 2. بل أعاد الصلاة علی الأحوط، بل الأقوی فی ما [لو] لم یکن یری نفسه فارغاً من الصلاة. (حسین القمّی). * مع ارتکاز الفراغ من الصلاة قبله، وإلاّ احتاطَ بالإعادة. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * الأقوی خلافه، إلاّ أن یفرض کونه قد اعتاد النوم بعد الصلاة فاتّفق له هذا الشکّ. (المیلانی). * فی صورة إحراز الفراغ البنائی، وإلاّ فالأحوط بل الأقوی إعادة الصلاة. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * مع إحراز الإتیان بالماهیة الجامعة بین الصحیح والفاسد. (السیستانی).
3- 3. لا یخلو من إشکال وقد مرّ منه قدس سره فی خلل الوضوء ما لعلّه ینافیه، فتدبّر. (آل یاسین). * هذا فی ما إذا لم یحتمل إبطاله الصلاة متعمّداً، وإلاّ فالحکم بالصحّة محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی). * الظاهر وجوب إعادة الصلاة. (زین الدین). * هذا إذا علم أنّه کان بناؤه علی الفراغ ثمّ نام، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی). * الحکم بصحّة صلاته مشکل، فالأحوط وجوبا إعادة الصلاة إن کان الوقت باقیا. (مفتی الشیعة).

غلبه النوم قهراً وشکّ فی أ نّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها وجب(1) علیه الإعادة(2)،

حکم من رأی نجاسة فی المسجد أثناء الصلاة

وکذا إذا رأی نفسه نائماً فی السجدة وشکّ فی أ نّها السجدة الأخیرة من الصلاة أو سجدة الشکر بعد إتمام الصلاة، ولا یُجری قاعدة الفراغ فی المقام.

(مسألة 42): إذا کان فی أثناء الصلاة فی المسجد فرأی نجاسة فیه: فإن کانت الإزالة موقوفة علی قطع الصلاة أتمّها(3)

ص: 528


1- 1. بل لا تجب لا من باب جریان قاعدة الفراغ، بل من باب استصحاب عدم تحقّق المبطل. (تقی القمّی).
2- 2. لا یبعد إجراء قاعدة التجاوز وإن لم یجرِ الفراغ، وهذا فی ما [لو] وجد نفسه فی عمل آخر بحیث یُعدّ العمل العبادی مع ما یحتمل أن یکون مبطلاً له سابقین علی عمله الفعلی یکون واضحاً. (الفیروزآبادی). * غیر معلوم إذا کان العلم بعد الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب فی ما إذا کان الفراغ وجدانیّاً وشکّ فی أنّ النوم القهریّ کان فی أثنائها لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (السبزواری). * علی الأحوط، وکذا ما بعده. (محمد الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب الإعادة بالشرط المتقدّم. (السیستانی).
3- 3. فی وجوب الإتمام حینئذٍ نظر؛ لأهمّیة الإزالة، بل علی التوقّف تبطل الصلاة للمرجوحیّة. نعم، مع ضیق الوقت أمکن الالتزام بسقوط منافیات الإزالة عن جزئیّة الصلاة؛ لعموم «لایُترک» بضمیمة أهمّیة الإزالة عن جزئیّتها، فیصیر ممّا اضطرّ علی ترکها، فتشمله قاعدة سقوط الجزئیّة بالعسر والاضطرار، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة تامّةً بعدالفراغ عن الإزالة؛ تحصّلاً للجزم بالفراغ عن جمیع الجهات. (آقاضیاء). * فیه تأمّل فی غیر ضیق الوقت. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فی ما إذا کانت قریباً من الإتمام بحیث لاتنافی الفوریة العرفیة، وإلاّ فالأقوی قطعها إذا کان فی سعة الوقت، نعم، فی الضیق یتعیّن الإتمام، کما تقدّم. (الشاهرودی). * إذا لم یکن الإتمام منافیاً للفوریة العرفیة، وإلاّ قطعها مع سعة الوقت، وأزال النجاسة. (الفانی). * لایبعد جواز قطعها، بل وجوبه مع سعة الوقت، إلاّإذا لم یکن الإتمام مخلاًّ بالفوریّة العرفیّة فلا یجوز القطع، ویتمّها مقتصراً علی الواجبات. (الخمینی). * احتمال وجوب القطع والإزالة فی سعة الوقت سیّما لو کان بقاء النجاسة مستلزماً للهتک قویّ. (المرعشی). * بل قطعها و أزال النجاسة. (زین الدین). * إن کان الوقت مضیَّقا. (مفتی الشیعة). * لا یبعد الحکم بوجوب القطع فی سعة الوقت والاشتغال بالإزالة. (اللنکرانی).

ثمّ أزال(1) النجاسة(2)، وإن أمکنت بدونه بأن لم یستلزم الاستدبار ولم

ص: 529


1- 1. بل قطعها وأزالها. (الجواهری). * بل قطعها وأزال. (الحکیم). * بل قطع الصلاة فی سعة الوقت، وإن أتمّها فالأحوط الإعادة بعد الإزالة. (الرفیعی). * إن کان فی ضیق الوقت، وإلاّ قطعها وأزال ثمّ استأنفها علی الأقوی. (المیلانی). * فی سعة الوقت تأمّل وإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * مع عدم منافاة الإتمام للفوریة العرفیة، وستأتی هذه المسألة بنحو أبسط فی الفصل الآتی المسألة(2). (السبزواری). * إذا نافی الفوریة قطعها وأزال. (حسن القمّی).
2- 2. فی غیر ما کانت الإزالة أهمّ من إتمام الصلاة، وإلاّ قطعها، کما إذا کان بقاء النجاسة موجباً لهتک المسجد. (حسین القمّی). * بل قطعها وأزال النجاسة عند سعة الوقت، ومنافاة الإتمام للفوریة العرفیة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن منافیاً لفوریة وجوب الإزالة عرفاً، وإلاّ ففی سعة وقت الصلاة یجب تقدیم الإزالة علی الإتمام. (البجنوردی). * بل یتخیّر بینه وبین القطع للإزالة، کما تقدّم. (الخوئی). * بل قطعها وأزال، هذا فی السعة، وأمّا فی الضیق أتمّها ثمّ أزال النجاسة. (الآملی). * بل قطع الصلاة وأزالها فی السعة. (الروحانی). * فیه تفصیل تقدّم فی الجزء الأوّل، المسألة (5) من فصلٍ فی أحکام النجاسة. (السیستانی).

یکن فعلاً کثیراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة، ثمّ البناء علی صلاته(1).

فی القول بجواز البکاء علی سید الشهداء علیه السلام فی حال الصلاة

(مسألة 43): ربما یقال(2) بجواز البکاء علی سیّد الشهداء _ أرواحنا فداه _ فی حال الصلاة، وهو مشکل(3).

ص: 530


1- 1. إن کان تطهیر النجاسة ماحیا لصورة الصلاة وأمکن التطهیر بعدها فلا یجوز قطعها، وإن لم یمکن تطهیرها بعد الصلاة یجب علیه قطعها ویشتغل بالتطهیر ثمّ یصلّی بعده. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأولی الإمساک عنه حال الصلاة والبکاء بعدها. (الرفیعی).
3- 3. والأقوی الجواز. (الجواهری). * الظاهر أ نّه ممّا لا ینبغی الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (حسین القمّی). لا ینبغی الإشکال فیه. بل هو من أفضل الطاعات. (آل یاسین). * وإن لم یکن بعیداً. (الکوه کَمَرِی). * لا ینبغی الإشکال؛ لأ نّه من أفضل القربات فلا تشمله الأخبار الناهیة. (کاشف الغطاء). * إلاّ إذا کان البکاء لِما یترتّب علی فقده من فوات الفائدة الاُخرویة. (الحکیم). * الظاهر أنّه لا ینبغی الإشکال فیه إذا کان لرجحانه شرعاً، وأنّه من أفضل القربات، نعم، الأحوط الترک إذا کان البکاء علیه من أجل الرحمیة وغیرها من الاُمور الغیر الدینیة ولو لم یکن ماحیاً لاسم الصلاة، کما أنّ مع الموجبة للمحو المذکور لا یُعتدّ بما أتی به مطلقاً وإن لم یکن عن تعمّد واختیار. (الشاهرودی). * الأظهر أنّه من أفضل الأعمال المتقرب بها إلیه سبحانه فالأقرب جوازه. (المیلانی). * الظاهر عدم الإشکال؛ إذ أنّه راجع إلی الاُمور الدینیة والاُخرویة، ولیس من قبیل البکاء علی المیّت حتّی یشمله النصّ. (البجنوردی). * لا إشکال فی ما إذا کان بلا صوت، لا سیّما إذا کان قهراً. (الفانی). * فی إطلاق الإشکال وتعمیمه حتّی بالنسبة إلی ما لو کانت هناک وجهة إلهیّة إشکال. (المرعشی). * أظهره الجواز فی ما إذا قصد به التقرّب إلی اللّه، والأحوط تأخیره إلی خارج الصلاة. (الخوئی). * لا ینبغی الریب فی جوازه إذا کان لرجحانه شرعاً أو التوسّل به لِقبول العمل والنجاة فی الآخرة، نعم، الأحوط ترکه إذا کان لمحض الرِقّة والظلامة الإنسانیة وما أشبهها. (زین الدین). * بل أحوط، نعم، إذا کان لِما یترتّب علیه من الثواب و حُبّ اللّه تعالی لذلک، والقرب منه سبحانه جاز بلا إشکال، ونحوه الکلام فی البکاء للنبیّ وباقی الأئمة علیه وعلیهم الصلاة والسلام. (محمد الشیرازی). * إذا کان بقصد التقرّب إلی اللّه ولم یکن ماحیاً لصورة الصلاة فلا إشکال فیه. (حسن القمّی). * لا وجه للإشکال إلاّ فی مورد یوجب محو صورة الصلاة. (تقی القمّی). * لا بأس بالبکاء علی محنةٍ من مِحَنِ الإسلام، ومنها البکاء علی مصیبة سید الشهداء علیه السلام إذا کانت للاشتکاء والتظلّم إلی اللّه تعالی فهو من أفضل الأعمال. (مفتی الشیعة). * الأظهر الجواز. (السیستانی). * بل لا إشکال فیه؛ لعدم کون البکاء علیه من البکاء لاُمور الدنیا. (اللنکرانی).

ص: 531

حکم الشک فی بقاء الصلاة فی الفعل الکثیر و السکوت الطویل

(مسألة 44): إذا أتی بفعلٍ کثیرٍ أو بسکوتٍ طویلٍ وشکّ فی بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا یبعد البناء علی البقاء(1)، لکنّ الأحوط(2) الإعادة(3) بعد الإتمام.

* * *

انتهی الجزء السابع بحمد اللّه تعالی،

ویلیه الجزء الثامن مبتدَأً بفصل

«مکروهات الصلاة» بإذن اللّه تعالی

ص: 532


1- 1. بل علی عدمه، والاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة إذا أتمّها، والأظهر جواز القطع حینئذٍ. (الخوئی). * فیه إشکال، بل منع، فیجب الاستئناف أوالإعادة علی تقدیرالإتمام رجاءً. (السیستانی).
2- 2. الاحتیاط بالاستعاذة. (المرعشی). * لا یُترک. (حسن القمّی). * الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
3- 3. لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یجب مراعاته. (الروحانی).

فهرست محتویات الجزء السابع من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فصل: فی واجبات الصلاة وأرکانها

(9 _ 10)

الصلوات الواجبة··· 9

تعداد واجبات الصلاة وبیان الأرکان منها··· 9

فصل: فی النیّة

(11 _ 79)

کفایة الداعی دون الزائد علیه··· 11

درجات غایات الامتثال··· 13

وجوب تعیین العمل لو کان ما علیه فعلاً متعدّداً··· 17

عدم وجوب قصد الأداء والقضاء إلاّ مع توقّف التعیین علی أحدهما··· 20

جواز العدول فی أماکن التخییر بین القصر والتمام··· 24

کفایة القصد الإجمالی للشروع فی الصلاة··· 27

عدم منافاة نیّة الوجوب اشتمال الصلاة علی المندوب··· 28

مرجوحیّة التلفّظ بالنیّة··· 29

من لا یعرف الصلاة علیه الأخذ بالتلقین··· 31

شرطیة الخلوص من الریاء فی النیّة··· 31

وجوه تحقّق الریاء:··· 31

الأول: قصد الریاء محضاً··· 31

الثانی: ضمّ الریاء إلی القربة··· 32

ص: 533

الثالث: الریاء فی الأجزاء الواجبة··· 32

الرابع: الریاء فی الأجزاء المستحبّة··· 33

الخامس: الریاء من حیث المکان··· 35

السادس: الریاء من حیث الزمان··· 36

السابع: الریاء فی أوصاف العمل··· 36

الثامن: الریاء فی مقدمات العمل··· 36

التاسع: الریاء فی ما هو خارج عن الصلاة··· 37

العاشر: الصلاة بحیث یعجبه أن یراه الناس··· 37

الریاء المتأخّر عن العبادة لا یوجب البطلان··· 39

حکم العُجب المتأخّر فی الصلاة··· 39

حکم الضمائم من غیر الریاء··· 40

أنحاء الضمیمة إلی داعی القربة··· 41

حکم ما یؤتی به بقصد الصلاة وغیرها··· 43

انضمام داعی إعلام الغیر إلی داعی الصلاة··· 47

وقت نیّة ابتداء الصلاة··· 48

وجوب استدامة النیّة إلی آخر الصلاة··· 48

حکم نیّة القطع أو القاطع أثناء الصلاة··· 49

لو نوی المکلّف صلاةً فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها··· 52

وقوع صحّة الصلاة علی ما افتُتِحَت علیه··· 52

حکم الشکّ فی تعیین الفریضة··· 53

موارد جواز العدول من صلاة إلی اُخری:··· 59

أولها: العدول من الحاضرة إلی الحاضرة··· 59

الثانی: العدول من الفائتة إلی الفائتة··· 61

الثالث: العدول من الحاضرة إلی الفائتة··· 62

ص: 534

الرابع: العدول من الجمعة إلی النافلة لمن قرأ غیر سورة الجمعة··· 64

الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة··· 65

السادس: العدول من الجماعة إلی الانفراد··· 66

السابع: العدول من إمام إلی إمامٍ آخر··· 67

الثامن: العدول من القصر إلی التمام··· 68

التاسع: العدول من التمام إلی القصر··· 68

العاشر: العدول من القصر إلی التمام أو العکس فی مواطن التخییر··· 69

عدم جواز العدول من الفائتة إلی الحاضرة··· 69

حکم العدول من النفل إلی الفرض أو إلی نفلٍ آخر··· 69

عدم جواز العدول فی موضع لا یجوز العدول فیه··· 70

العدول من الظهر إلی العصر··· 70

حکم العدول فی غیر موضع العدول خطأً··· 70

عدم البأس بترامی العدول··· 73

العدول بعد الفراغ من الصلاة··· 73

کفایة النیّة فی تحقّق العدول··· 76

بلوغ حدّ الترخّص أثناء الصلاة··· 76

إذا عیّن صلاةً ثمّ تبیّن أنّ ما فی ذمّته صلاةً اُخری··· 77

الخطأ فی قصد عنوان الرکعات فی النوافل··· 78

فصل: فی تکبیرة الإحرام

(80 _ 108)

رکنیة التکبیر··· 79

حکم ترک التکبیرة وزیادتها أو نقصانها··· 79

الإتیان بتکبیرة أثناء الصلاة لصلاةٍ اُخری نسیاناً··· 81

ص: 535

لزوم الإتیان بتکبیرة الإحرام مجرّدةً بلا وصل··· 82

التکبیر بغیر الکیفیة المعهودة··· 84

اعتبار القیام والاستقرار فی تکبیرة الإحرام··· 86

أدنی ما یتحقّق به التلفّظ··· 88

وجوب تعلّم التکبیرة··· 89

کیفیة التکبیر من الأخرس··· 91

حکم التکبیرات المندوبة کحکم تکبیرة الإحرام··· 92

صحّة صلاة من ترک التعلّم فی سعة الوقت··· 92

استحباب الإتیان بستِّ تکبیرات سوی تکبیرة الإحرام واختیار الأخیرة··· 92

عموم استحباب الافتتاح، والقول بالاختصاص بمواضع··· 95

الجمع بین محتملات مسألة تعیین تکبیرة الإحرام··· 95

کیفیة الافتتاح بالسبع وصیغها··· 97

استحباب جهر الإمام بتکبیرة الإحرام··· 99

استحباب رفع الیدین حال التکبیر··· 100

حکم الشکّ فی تکبیرة الإحرام··· 103

فصل: فی القیام

(107 _ 156)

التعریف بأقسام القیام··· 107

القیام حال التکبیرة، والمتّصل بالرکوع واجب رکنی··· 107

القیام حال القراءة وبعد الرکوع واجب غیر رکنی··· 108

القیام المستحبّ والمباح··· 108

حکم القیام حال تکبیرة الإحرام وقبلها وبعدها··· 108

حکم القیام حال القراءة والتسبیحات··· 109

ص: 536

المراد من استحبابیة القیام حال القنوت··· 111

حکم نسیان القیام حال القراءة··· 112

المراد من القیام المتّصل بالرکوع··· 114

الکلام فی زیادة القیام··· 114

الشکّ فی القیام بعد تجاوزه··· 114

ما یعتبر فی القیام··· 116

الإخلال بشرائط القیام نسیاناً··· 120

حکم الاعتماد علی إحدی الرجلین حال القیام··· 121

حکم الاعتماد والمعتمد علیه فی حال الاضطرار··· 122

مقدّمیة القیام الاضطراری بأقسامه علی الجلوس··· 122

حکم العاجز عن القیام أو الجلوس أو الاستلقاء··· 127

حکم المتمکّن من القیام والعاجز عن الرکوع قائماً أو السجود··· 133

الحکم فی ترک القیام أوترک الرکوع والسجود··· 136

دوران الأمر بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً··· 138

فی مَن کانت وظیفته الجلوس وأمکنه القیام للرکوع··· 139

حکم القادر علی القیام فی بعض الرکعات أو الرکعة··· 139

مقدّمیة المشی أوالرکوب حال الصلاة للعجز عن القیام··· 142

مظنّة التمکّن من القیام فی آخر الوقت··· 143

حکم التمکّن من القیام مع خوف المرض أو بط ء برئه··· 144

الحکم بین مراعاة الاستقبال ومراعاة القیام··· 144

حکم تجدّد العجز عن القیام فی أثناء الصلاة··· 146

حکم تجدّد القدرة علی القیام فی أثناء الصلاة··· 148

لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القیام··· 151

اعتبار الاستقرار فی أفعال الصلاة وأذکارها··· 152

ص: 537

حکم العاجز عن السجود··· 153

کیفیة الجلوس للمصلی جالساً··· 155

مستحبّات القیام··· 155

فصل: فی القراءة

(157 _ 240)

ما یجب قراءته فی صلاة الفرائض··· 157

حکم القراءة··· 160

حکم قراءة ما یفوت الوقت··· 162

حکم قراءة سور العزائم··· 167

حکم قراءة آیة السجدة··· 175

حکم قراءة السور فی النوافل··· 179

حکم قراءة العزائم فی النوافل··· 180

ما هی سور العزائم··· 180

حکم البسملة فی السور··· 180

ما حکم السور المتحدة··· 181

قراءة أکثر من سورة فی الفرائض··· 182

ما حکم تعیین السورة··· 183

ما حکم تعیین البسملة للسورة··· 184

حکم العدول فی السور حال الصلاة··· 190

حکم الجهر فی القراءة للرجل··· 196

الجهر بالبسملة فی الظهرین··· 197

حکم الجهر فی موضع الإخفات وبالعکس··· 197

حکم الناسی أو الجاهل للقراءة قبل الرکوع··· 199

ص: 538

صور الجهل بالحکم جهراً وإخفاتاً··· 199

سقوط الجهر عن النساء··· 200

ما المناط فی صدق الجهر والإخفات··· 201

کیفیة صدق القراءة··· 203

حکم غیر الحافظ للقراءة··· 204

قراءة العاجز عن القراءة··· 205

حکم قراءة الأخرس··· 205

فی وجوب تعلّم القراءة··· 206

حکم الائتمام مع العجز عن تعلّم القراءة··· 208

حکم من ضاق وقته عن التعلّم··· 209

حکم من لم یعلم شیئاً من القرآن··· 211

حکم أخذ الاُجرة علی تعلیم الصلاة··· 212

حکم الترتیب والموالاة فی القراءة··· 213

الإخلال بالکلمات والحروف والحرکات··· 214

حکم الوقف بالحرکة والوصل بالسکون··· 217

مراعاة مخارج الحروف··· 218

المدّ الواجب ومورده··· 219

حکم الفصل بین حروف الکلمة··· 222

انقطاع النَفَس أثناء القراءة··· 222

مواضع الإدغام··· 225

القراءة بإحدی القراءات السبع··· 226

الحروف الشمسیة والقمریة··· 229

فروع فی ما یرتبط فی المقام··· 229 - 240

ص: 539

فصل: فی التخییر بین القراءة والتسبیحات فی الرکعات الأخیرة

(241 _ 256)

حکم من نسی الحمد فی الرکعتین الاُولتین··· 242

أفضلیّة التسبیحات علی القراءة··· 242

حکم القراءة فی الأخیرتین··· 244

حکم الإخفات فی الأخیرتین··· 244

العدول من القراءة إلی التسبیح وبالعکس··· 245

قراءة الحمد بتخیّل أنّه فی الاُولیین··· 248

حکم نسیان القراءة والتسبیحات قبل الرکوع··· 250

الشکّ فی التسبیح بعد الهویّ للرکوع··· 251

فی حکم زیادة التسبیحات علی الثلاث··· 254

قصد القربة فی التسبیحات··· 254

فصل: فی مستحبّات القراءة

(257 _ 272)

الأول: الاستعاذة··· 257

الثانی: الجهر بالبسملة··· 257

الثالث: الترتیل··· 259

الرابع: تحسین الصوت··· 260

الخامس: الوقف علی فواصل الآیات··· 260

السادس: ملاحظة المعانی والاتّعاظ بها··· 260

السابع: السؤال عند آیة النعمة والنقمة بما یناسبهما··· 260

الثامن: السکتة بین الحمد والسورة، وکذا بعد السورة··· 260

ص: 540

التاسع: قراءة المأثور بعد التوحید والفاتحة··· 261

العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة فی بعض الصلوات··· 261

استحباب قراءة بعض السور فی صلاة··· 262

کراهة ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض··· 262

کراهة قراءة التوحید بنَفَسٍ واحد، وکذا الحمد··· 263

کراهة قراءة سورة واحدة فی الرکعتین إلاّ التوحید··· 263

جواز تکرار الآیة فی الفریضة وغیرها والبکاء··· 263

استحباب إعادة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة إذا لم یقرأهما··· 263

قراءة المعوّذتین فی الصلاة··· 264

عدد آیات الحمد والتوحید··· 264

قصد الإنشاء والقرآن حین القراءة··· 265

الاستقرار حال القراءة··· 266

استحباب الصلاة علی النبی عند سماع اسمه حین القراءة··· 267

حکم القراءة فی الحرکة القهریّة··· 268

حکم الشکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة··· 268

الاقتصار علی تسبیحة واحدة عند الضیق··· 269

بعض فروع القراءة··· 269 _ 272

فصل: فی الرکوع

(273 _ 313)

حکم الرکوع فی الصلاة··· 273

واجبات الرکوع··· 273

الأوّل: الانحناء··· 273

الثانی: الذِکر··· 275

ص: 541

الثالث: الطمأنینة··· 276

الرابع: الانتصاب بعد الرکوع··· 277

الخامس: الطمأنینة حال القیام من الرکوع··· 278

عدم وجوب وضع الیدین علی الرکبتین··· 279

العجز عن الانحناء للرکوع··· 279

حکم الرکوع جالساً مع الانحناء وقائماً مُومِئاً··· 281

التمکّن من الرکوع الاختیاری بعد العجز··· 282

زیادة الرکوع الجلوسی أو الإیمائی··· 285

حکم من کان کالراکع خلقةً أو بالعارض··· 285

اعتبار قصد الرکوع فی الانحناء··· 288

حکم الناسی للرکوع قبل السجود··· 288

حدّ الانحناء فی رکوع المرأة··· 294

فی ما یکتفی به من الذِکر فی الرکوع··· 295

زیادة الذکر علی المرّة··· 296

کفایة التسبیحة الصغری··· 298

عدم جواز الشروع فی الذکر قبل الرکوع والاطمئنان··· 298

سقوط الطمأنینة عن العاجز··· 300

حکم ترک الطمأنینة فی الرکوع··· 301

فی الجمع بین التسبیحة الصغری و الکبری··· 302

العدول من التسبیحة الصغری إلی الکبری، وبالعکس··· 302

شرائط ذکر الرکوع··· 302

التحرّک قهراً فی حال الذکر··· 304

حکم التنقّل بین مراتب الانحناء··· 304

الشکّ فی لفظ «العظیم»··· 305

ص: 542

کیفیّة الرکوع الجلوسی··· 307

مستحبّات الرکوع:··· 308

الأوّل: التکبیر للرکوع فی حال الانتصاب··· 308

الثانی: رفع الیدین حال التکبیرة··· 308

الثالث: وضع الکفّین علی الرکبتین··· 309

الرابع: ردّ الرکبتین إلی الخلف··· 309

الخامس: تسویة الظهر··· 309

السادس: مدّ العنق··· 310

السابع: أن یکون نظره بین قدمیه··· 310

الثامن: التجنیح··· 310

التاسع: وضع الید الیمنی علی الرکبة قبل الید الیسری··· 310

العاشر: وضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین··· 310

الحادی عشر: تکرار التسبیح ثلاثاً··· 310

الثانی عشر: الخَتم علی وَتر··· 310

الثالث عشر: الدعاء قبل الذکر بالمأثور··· 310

الرابع عشر: الدعاء بعد الانتصاب منه بالمأثور··· 310

الخامس عشر: رفع الیدین للانتصاب منه··· 311

السادس عشر: الصلاة علی النبی6 بعد الذکر أو قبله··· 311

مکروهات الرکوع:··· 311

الأول: أن یطأطئ رأسه··· 311

الثانی: یضمّ یدیه إلی جنبیه··· 312

الثالث: أن یضع إحدی الکفّین علی الاُخری ویدخلهما بین رکبتیه··· 312

الرابع: قراءة القرآن فیه··· 312

الخامس: أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده··· 312

ص: 543

اتّحاد النافلة مع الفریضة فی أحکام الرکوع··· 313

فصل: فی السجود

(314 _ 361)

حقیقة السجود وأقسامه ورکنیّته··· 314

واجبات السجود:··· 315

الأول: وضع المساجد السبعة علی الأرض··· 315

الثانی: الذکر··· 315

الثالث: الطمأنینة··· 316

الرابع: رفع الرأس منه··· 318

الخامس: الجلوس بعد السجدة الأولی وبعده··· 318

السادس: کون المساجد السبعة فی محالّها··· 318

السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف··· 319

الثامن: وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه··· 321

التاسع: طهارة محلّ وضع الجبهة··· 321

العاشر: المحافظة علی العربیة والموالاة والترتیب فی الذکر··· 321

تحدید الجبهة وموضع السجود··· 321

اعتبار مباشرة الجبهة حال السجود··· 323

اشتراط وضع الکفّین علی الأرض اختیاراً··· 326

إجزاء وضع مسمّی الرکبتین، وتحدید الرکبة··· 329

وضع طرفَی الإبهامین وما بحکمها··· 330

الاعتماد علی الأعضاء السبعة حال السجود··· 331

کیفیة السجود وتفصیله··· 332

حکم وضع الجبهة علی موضع مرتفع··· 334

ص: 544

حکم ما لو وضعت الجبهة علی ما لا یصحّ السجود علیه··· 337

حکم تعذّر السجود علی الجبهة··· 339

فی ما لو عجز عن الانحناء أو وضع بعض الأعضاء للسجود··· 343

حکم ما لو حرّک إبهامه او باقی المساجد فی حال الذکر··· 346

حکم السجود علی غیر الأرض··· 352

حکم ما لو نسی السجدتین أو إحداهما··· 353

حکم ما لا تستقرّ علیه المساجد··· 358

حکم العاجز عن الانحناء بین وضع الیدین علی الأرض ووضع المسجد علی الجبهة··· 358

فصل: فی مستحبّات السجود

(362 _ 371)

الاُمور المستحبة حال السجود:··· 362

الأول: التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائماً أو قاعداً··· 362

الثانی: رفع الیدین حال التکبیر··· 362

الثالث: السبق بالیدین إلی الأرض عند الهویّ··· 362

الرابع: استیعاب الجبهة للمسجد··· 362

الخامس: الإرغام بالأنف··· 363

السادس: بسط الیدین مضمومَتَی الأصابع··· 363

السابع: شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود··· 364

الثامن: الدعاء قبل الشروع فی الذِکر··· 364

التاسع: تکرار الذِکر··· 364

العاشر: الخَتم علی الوَتر··· 364

الحادی عشر: اختیار التسبیح من الذِکر··· 364

ص: 545

الثانی عشر: السجود علی الأرض··· 365

الثالث عشر: المساواة بین موضع الجبهة والموقف··· 365

الرابع عشر: الدعاء فی السجود··· 365

الخامس عشر: التورّک فی الجلوس··· 365

السادس عشر: القول بین السجدتین: «أستغفر اللّه ربّی وأتوب إلیه»··· 366

السابع عشر: التکبیر بعد السجدة الاُولی وقبل الثانیة··· 366

الثامن عشر: التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک··· 366

التاسع عشر: رفع الیدین حال التکبیرات··· 366

العشرون: وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس··· 366

الحادی والعشرون: التجافی حال الجلوس··· 366

الثانی والعشرون: التجنُّح··· 366

الثالث والعشرون: الصلاة علی النبی وآله فی السجدتین··· 367

الرابع والعشرون: أن یقوم سابقاً برفع رکبتیه قبل یدیه··· 367

الخامس والعشرون: القول بین السجدتین: «اللهمّ اغفرلی وارحمنی...»··· 367

السادس والعشرون: القول عند النهوض للقیام: «بحول اللّه وقوّته...»··· 367

السابع والعشرون: عدم العجن بیدیه عند إرادة النهوض··· 367

الثامن والعشرون: وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عند الهویّ للسجود··· 367

التاسع والعشرون: إطالة السجود والإکثار فیه من التسبیح والذکر··· 368

الثلاثون: مباشرة الأرض بالکفّین··· 368

الواحد والثلاثون: زیادة تمکین الجبهة وسائر المساجد فی السجود··· 368

کراهة الإقعاء فی الجلوس··· 368

کراهة نفخ موضع السجود··· 369

کراهة قراءة القرآن فی السجود··· 369

حکم ترک جلسة الاستراحة··· 369

ص: 546

حکم ما لو نسی جلسة الاستراحة··· 371

فصل: فی سائر أقسام السجود

(372 _ 393)

السجود للسهو··· 372

أحکام السجود لآیات العزائم··· 372 - 383

فی ما یعتبر فی هذا السجود··· 383

فی ما لا یعتبر فی هذا السجود··· 386

فی ما یکتفی به فی هذا السجود··· 386

حکم ما لو سمع القراءة مکرّراً وشکّ بین الأقلّ والأکثر··· 387

فی ما لو علم عدد القراءات وشکّ فی الإتیان بین الأقلّ والأکثر··· 387

کفایة رفع الرأس من السجدة فی صورة وجوب التکرار··· 387

سجود الشکر، وبعض موارده··· 388

ما یُکتفی به وما یشترط وما لا یشترط فی هذا السجود··· 388

فی ما لو وَجَدَ سببَ سجود الشکر وکان له مانع من ذلک··· 391

السجود بقصد التذلّل والتعظیم للّه تعالی، وما یتعلّق به··· 391

حکم السجود لغیر اللّه تعالی··· 392

فصل: فی التشهّد

(394 _ 403)

حکم التشهد فی کلّ صلاة··· 394

حکم ترکه··· 394

واجبات التشهّد، سبعة:··· 394

الأوّل: الشهادتان··· 394

ص: 547

الثانی: الصلاة علی النبی وآله··· 394

فی کیفیة التشهّد والصلاة علی النبی وآله··· 394

الثالث: الجلوس بمقدار الذکر الوارد··· 396

الرابع: الطمأنینة فیه··· 396

الخامس: الترتیب فیه··· 397

السادس: الموالاة··· 397

السابع: تأدیته بالوجه الصحیح··· 397

ذکر الشهادتین والصلاة بألفاظها المتعارفة··· 397

کیفیة الجلوس فی التشهّد··· 397

حکم تعلّم الذکر··· 398

یستحبّ فی التشهّد اُمور عشرة:··· 400

الأول: الجلوس متورّکاً··· 400

الثانی: القول قبل الشروع بالذکر: «الحمد للّه»، أو غیر ذلک··· 400

الثالث: جعل الیدین علی الفخذین··· 400

الرابع: أن یکون نظره إلی حِجره··· 400

الخامس: القول بعد الشهادة الثانیة: «أرسله بالحق بشیراً و...»··· 400

السادس: القول بعد الصلاة علی النبیّ: «وتقبّل شفاعته، وارفع درجته»··· 400

السابع: القول فی التشهّد الأول والثانی بما جاء فی موثّقة أبی بصیر··· 401

الثامن: التسبیح سبعاً بعد التشهّد الأول··· 402

التاسع: قول «بحول اللّه وقوّته...» حین القیام عن التشهّد الأوّل··· 403

العاشر: ضمّ المرأة فخذَیها حال الجلوس للتشهّد··· 403

کراهة الإقعاء حال التشهّد··· 403

ص: 548

فصل: فی التسلیم

(404 _ 418)

حکم التسلیم وجزئیّته للصلاة وجمیع ما یعتبر فیها··· 404

حکم ترکه··· 404

حکم الجلوس فی التسلیم والاطمئنان··· 408

کیفیة التسلیم وصیغته··· 408

حکم تأدیته··· 410

حکم الصلاة فی الحدث أو الإتیان ببعض المنافیات قبل السلام··· 410

ما لا یشترط فی التسلیم··· 413

حکم تعلّم صیغة التسلیم··· 414

حکم العاجز عن التسلیم والأخرس··· 414

مستحبّات الجلوس فیه··· 415

کفایة الإخطار الإجمالی بالبال فی السلام··· 415

استحباب الإیماء بالتسلیم··· 416

فی ما لو دخل وقت الصلاة أثناء التسلیم··· 417

فصل: فی الترتیب

(419 _ 421)

حکم الترتیب بین أفعال الصلاة··· 419

حکم ما لو خالف الترتیب··· 421

فصل: فی الموالاة

(422 _ 429)

حکم الموالاة بین أفعال الصلاة وأجزاءها··· 424

ص: 549

ترک الموالاة··· 424

التطویل لا یوجب فوات الموالاة··· 427

مراعاة التتابع العرفی بالأفعال والقراءة والأذکار··· 427

فی ما لو نذر الموالاة··· 428

فصل: فی القنوت

(430 _ 447)

حکم القنوت فی جمیع الفرائض والنوافل··· 430

تأکّد القنوت فی الصلوات··· 430

محلّ القنوت فی الصلوات··· 431

عدم اشتراط رفع الیدین ولا الذکر الخاص فیه··· 433

أقلّ ما یجزی فی القنوت··· 435

جواز قراءة القرآن فی القنوت··· 435

جواز قراءة الأشعار فی القنوت··· 435

جواز الدعاء فیه بسائر اللغات إلاّ الأذکار المخصوصة··· 436

قراءة الأدعیة الواردة عن الأئمة: فی القنوت··· 437

ما یُبدء به فی القنوت··· 439

بعض ما ورد من القنوت الجامع··· 440

حکم القنوت بالدعاء الملحون··· 441

جواز الدعاء لشخصٍ أو علیه··· 442

حکم الدعاء لطلب الحرام··· 442

استحباب إطالة القنوت··· 442

استحبابیّة وکرهیّة جملة من الأمور حین القنوت··· 443

استحباب الجهر بالقنوت··· 444

ص: 550

فی ما إذا نذر القنوت··· 444

حکم نسیان القنوت وما یتعلّق به··· 444

فی شرطیة القیام فی القنوت··· 445

صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات والمستحبّات، وبعض ما یستحبّ فی صلاتها··· 446

صلاة الصَبیِّ کالرجل، والصبیّة کالمرأة··· 446

بعض ما یستحبّ فی حال الصلاة··· 446

فصل: فی التعقیب

(448 _ 455)

ما المراد من التعقیب··· 448

حکم التعقیب وما یقصد فیه··· 448 - 449

ذکر اُمور فی التعقیب:··· 449

أحدها: أن یکبّر ثلاثاً بعد التسلیم··· 449

الثانی: تسبیح الزهراء علیهاالسلام ، وذکر فضله وکیفیته··· 449

استحباب کون السبحة من طین قبر الحسین علیه السلام ··· 451

فی ما لو شکّ فی تسبیح الزهراء علیهاالسلام ··· 451

الثالث: دعاء «لا إله إلاّ اللّه وحده وحده... إنّک علی کلّ شیءٍ قدیر»··· 453

الرابع: «اللهمّ اهدِنی من عندکَ، وأفِضْ علیَّ... من برکاتک»··· 453

الخامس: «سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین··· 453

السادس: «اللهمّ صلِّ علی محمدٍ وآلِ محمدٍ، وأجرنی من النار... الحور العین».··· 453

السابع: «أعوذ بوجهک الکریم... ولا قوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم»··· 454

الثامن: قراءة الحمد وآیة الکرسی وآیة «شَهِدَ اللّه أنَّهُ...» وآیة المُلک··· 454

التاسع: «اللهمّ إنّی أسألک من کلّ خیرٍ أحاط به علمُکَ... وعذاب الآخرة»··· 454

ص: 551

العاشر: «اُعیذُ نفسی وما رزقنی ربّی...»، و«اُعیذ نفسی...»··· 454

الحادی عشر: أن یقرأ سورة التوحید اثنتی عشرة مرة، ثمّ یقرأ الدعاء الوارد بعدها··· 454

الثانی عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمة علیهم السلام ··· 455

الثالث عشر: قبل أن یُثنی رجلیه یقول ثلاث مرات: «أستغفر اللّه الذی... وأتوب إلیه»··· 455

الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسیان، وهو: «سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته... قدیر»··· 455

استحباب الجلوس فی المصلّی بعد صلاة الصبح إلی طلوع الشمس مشتغلاً بذکر الله··· 455

الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة بعدها، وهو أفضل من الدعاء بعد النافلة··· 455

استحباب سجود الشکر بعد کلّ صلاة··· 455

فصل: استحباب الصلاة علی النبیّ

(456 _ 459)

استحباب الصلاة علی النبی حیثما ذَکَر أو ذُکِر عنده··· 456

یستحب تکرار الصلاة علیه إذا ذکر اسمه صلی الله علیه و آله وسلم مکرّراً··· 456

إذا کان فی أثناء التشهّد فسَمِع اسمه لا یکتفی بالصلاة التی تَجب للتشهّد··· 457

عدم الفصل الطویل بین ذکره والصلاة علیه صلی الله علیه و آله وسلم ··· 457

لا تُعتبر کیفیة خاصة فی الصلاة علیه صلی الله علیه و آله وسلم ، بل یکفی کلّ ما یدلّ علیها··· 457

إذا کَتَبَ اسمَه صلی الله علیه و آله وسلم یستحبّ أن یکتب الصلاة علیه··· 458

فی ما لو تذکّر اسمَه صلی الله علیه و آله وسلم فی قلبه··· 458

استحباب الصلاة علیه صلی الله علیه و آله وسلم عند ذکر سائر الأنبیاء والأئمة علیهم السلام وکیفیتها··· 459

ص: 552

فصل: فی مبطلات الصلاة

(460 - 532)

الاُمور المبطِلة للصلاة··· 460

أحدها: فقدان بعض الشرائط فی الصلاة، کالستر وإباحة المکان وغیرهما··· 460

الثانی: إتیان الحدث الأکبر أو الأصغر··· 460

الثالث: التکفیر··· 462

الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن دون الرأس··· 464

الخامس: تعمّد الکلام بحرفین ولو مهمَلَین، أو بحرفٍ واحدٍ مُفهِم للمعنی··· 469

ما لو تکلّم بحرفین فحصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول··· 471

حکم التکلّم بحرفین من غیر ترکیب··· 471

فی ما لو تکلّم بحرفٍ واحدٍ غیر مفهمٍ للمعنی ووصله بإحدی کلمات الذکر أو القراءة··· 472

عدم بطلان الصلاة بمدِّ حرف المدِّ واللِینِ وإن زاد حرف آخر··· 473

حکم ما لو تکلّم بأحد حروف المعانی، کحرف الجر والتعلیل والعطف مع عدم قصدها··· 473

عدم بطلان الصلاة بصوت التَنَحْنُحْ أو النفخ والأنین والتأوّه من دون حکایتها··· 474

ذکر التأوّه من الذنب أو من نار جهنم ضمن الدعاء لا یبطل الصلاة بدون ذکر المتعلّق··· 475

عدم الفرق فی بطلان الصلاة بین وجود مخاطَب أم لا، وکذا مع الاضطرار أو الاختیار··· 476

لا بأس بالذکر والدعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرَّم، ومعه لا یجوز ومبطل··· 476

جواز الذکر والدعاء بغیر العربیة، وإن کانت أفضل··· 478

اعتبار قصد القرآنیة فی القراءة، وإن لم یکن بها ولم یکن دعاءً أبطل··· 478

ص: 553

حکم ما لو أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر والدلالة، أو قصد به التنبیه من دون قصد الذکر··· 479

جواز الدعاء مع مخاطبة الغیر بقول: «غفر الله لک»··· 480

جواز تکرار الذکر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتیاط، وعدمه مع الوسوسة··· 482

لا یجوز ابتداءً السلام للمصلّی وکذا سائر التحیّات مع قصد التحیّة، وإن قصد الدعاء فلا بأس··· 483

جواز ردّ سلام التحیّة أثناء الصلاة، بل یجب، وإن عصی لم تبطل··· 485

وجوب ردّ السلام أثناء الصلاة بمثل ما سُلِّم بنفس اللفظ والمماثلة··· 486

لو قال المسلِّم: «علیکم السلام» فالأحوط أن یقول: «سلام علیکم» بقصد القرآنیة أو الدعاء··· 488

وجوب ردّ جواب السلام صحیحاً ولو سُلِّمَ بالملحون، والأفضل قصد القرآن والدعاء··· 491

حکم ما لو کان المسلِّم صبیّاً ممیِّزاً، أو امرأةً أجنبیة، أو أجنبیّاً علی امرأة تصلّی··· 492

فیما لو سُلِّم علی جماعةٍ منهم المصلِّی فردّ الجواب غیره، أو ردّه صبیّ ممیِّز··· 493

حکم ما لو سُلِّم علیه بقول: «سلام» بدون «علیکم»··· 495

لو سُلِّمَ مرّات عدیدة یکفی فی الجواب مرة، ولو أجاب وسُلِّم یجب جواب الثانی··· 495

حکم ما لو شکّ المصلّی أنّ المسلِّم قصده مع الجماعة، أو لا··· 497

وجوب ردّ السلام فوراً، وعدمه لو أخّر عصیاناً أو نسیاناً مع خروجه عن صدق الجواب، وإن کان فی الصلاة لم یجز··· 498

وجوب إسماع ردّ السلام، سواء کان فی الصلاة أم لا، إلاّ إذا سلّم ومشی سریعاً··· 499

فی ما لو کانت التحیة بغیر لفظ السلام، ولو کان فی أثناء الصلاة··· 501

حکم ما لو شکّ المصلّی بأنّ المسلِّم سلّم بأیّ صیغة؟··· 503

کراهة السلام علی المصلِّی··· 504

کفائیّة وجوب ردّ السلام، وعدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلی الباقین··· 504

جواز سلام الأجنبی علی الأجنبیة، وبالعکس مع عدم الرِیبة أو خوف الفتنة··· 507

حکم الابتداء بالسلام علی الکافر، وسلام الذمّی علی المسلم وکیفیته··· 508

ص: 554

استحباب سلام الراکب علی الماشی، والقائم علی الجالس، والقلّة علی الکثرة، وغیرها··· 509

عدم وجوب ردّ السلام إن کان سخریة أو مزاح··· 510

عدم وجوب الردّ إذا سلّم علی أحد شخصین ولم یُعلم أیّهما أراد؟ وإن کان الأفضل الردّ لکلیهما فی غیر حال الصلاة··· 510

لو تقارن سلام شخصین کلّ علی الآخر وجب علی کلٍّ فهما الردّ للآخر··· 510

وجوب ردّ سلام قارئ التعزیة والواعظ ونحوهما، ویکفی ردّ أحد المستمعین··· 511

استحباب الردّ بالأحسن فی غیر حال الصلاة··· 511

استحباب قول العاطس ومن سمع عطسة الغیر: «الحمدلله»، أو التحمید والصلاة··· 512

یستحبّ تسمیت العاطس یقول: «ویرحمک الله» أو الجمع، وإن کان فی الصلاة··· 513

یستحبّ للعاطس أن یردّ التسمیت بقوله: «یغفرالله لکم»··· 514

السادس: تعمّد القهقهة ولو اضطراراً··· 514

السابع: تعمّد البکاء المشتمل علی الصوت وغیره لاُمور الدنیا··· 517

الثامن: کلّ فعلٍ ماحٍ لصورة الصلاة، قلیلاً کان أو کثیراً··· 519

التاسع: الأکل والشرب الماحیان للصورة، عمداً کانا أو سهواً··· 521

العاشر: تعمّد قول: «آمِین» بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة··· 524

الحادی عشر: الشکّ فی رکعات الثنائیة والثلاثیّة والاُولَیَین من الرباعیة··· 526

الثانی عشر: زیادة جزءٍ أو نقصانه، عمداً إن لم یکن رکناً، ومطلقاً مع الرکنیة··· 526

لو شکّ بعد السلام فی أنّه هل أحدث أثناء الصلاة أم لا؟ بنی علی العدم والصحة··· 527

حکم من علم بأنّه نام اختیاراً وشکّ فی أنّه هل أتم الصلاة ثمّ نام، أو نام فی أثنائها؟··· 527

حکم من رأی نجاسةً فی المسجد أثناء الصلاة··· 528

فی القول بجواز البکاء علی سیدالشهداء علیه السلام فی حال الصلاة··· 530

حکم الشکّ فی بقاء الصلاة فی الفعل الکثیر والسکوت الطویل··· 532

فهرس محتویات الکتاب··· 533

الاصدارت العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة··· 556

ص: 555

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 556

12 _ معالم العقیدة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشّیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقحة مع اضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعه و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (صدر منها للآن سبعة أجزاء . تضم 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

21 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

22 _ مع السنة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت اسد، حجر النبوّة والإمامة:لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 557

24 _ لکل شیء علامة یعرف بها:تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی قدس سره . إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

27 _ البیان فی حوادث آخر الزمان: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ الأمیر الشفیق: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

29 _ الإمام الحنون: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

30 _ بیعة الغدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

31 _ السیدة الکریمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

32 _ نبی الرحمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

33 _ التعازی: تألیف محمد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

34 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الفارسیة

35 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

36 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

37 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

38 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

ص: 558

39 _ روزشمار تاریخ اسلام: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

40 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

41 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

42 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

43 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأول _ السابع عشر): تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (یحتمل أن تتم هذه الدورة التفسیریة فی أکثر من عشرین جزءً).

44 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): باللغة الفارسیة: تألیف سلطان الواعظین شیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

45 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

46 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

47 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

48 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

49 _ بیعت غدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

50 _ پیامبر رحمت: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

51 _ دردانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

52 _ ریحانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الانجلیزیة

53 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

54 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

55 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

56 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

57 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

58 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

ص: 559

باللغة الاُردویة

89 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

60 _ قطره ای از دریای غدیر: قسم الترجمة.

61 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): قسم الترجمة.

قید التحقیق

_______________

1_ الجزء الثامن من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الصلاة)

2_ الجزء الثامن عشر من أطیب البیان فی تفسیر القرآن. (فارسی)

3_ الجزء الثالث من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

4_ معالم التشریع الاسلامی: تألیف مؤسسة السبطین علیهماالسلام لعالمیة.

5_ مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق واضافات مؤسسة السبطین علیهماالسلام لعالمیة.

مرکز نشر و توزیع مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

__________________________

ایران _ قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _

رقم 47 و 49

تلفن: 7703330 _ 0251

فاکس: 7706238 _ 0251

__________________________

URL: www.sibtayn.com

E_mail: sibtayn@sibtayn.com

ص: 560

المجلد 8

اشارة

ص: 1

ص: 2

الجزء الثامن

الصلاة

( المکروهات فی الصلاة _ الشکّ فی الرکعات )

ءاعداد و تحقیق

ص: 3

العروة الوثقی. شرح.

العروة الوثقی، تألیف آیة اللّه العظمی السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

قم: مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، 1433 ق = 1390 ش

ج 8.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عربی.

مندرجات: واجبات الصلاة وأرکانها _ یستحب الصلاة علی النبی(ص)

یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1427 _ 1338. العروة الوثقی _ نقد و تفسیر.

فقه جعفری _ قرن 14.

BP5 / 183. / ی 4 ع 40383

342/297

کتابخانه ملی ایران

1161459

هویة الکتاب

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج8

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· 1434 ه_ . ق / 1391 ه_ . ش

الکمیة:··· 1500 نسخه

السعر:··· 14000 تومان

شابک ج 8:··· 6 _ 98 _ 8716 _ 964 _978

شابک دوره:··· 4_50_8716_964_978

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کل منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی کتاب الصلاة. فصل فی الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی کتاب الإجارة. فصل أحکام العرضین.

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة.

11 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّدحسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کاملة.

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاة.

ص: 5

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.

38 _ السیّدمحمّدصادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحج.

ص: 6

ص: 7

ص: 8

فصل فی المکروهات فی الصلاة

الامور التی یکره الإتیان بها فی الصلاة

وهی اُمور(1):

الأوّل(2): الالتفات بالوجه(3) قلیلاً(4)، بل وبالعین وبالقلب(5).

الثانی: العبث باللحیة أو بغیرها کالید ونحوها.

الثالث: القِران بین السورتین(6) علی الأقوی(7) ، وإن کان

ص: 9


1- 1. الحکم بالکراهة فی بعضها مشکل. (المرعشی). * ثبوت بعض هذه الاُمور مبنیّ علی قاعدة التسامح فلابدّ من أن یکون ترکها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
2- 2. فی ثبوت بعضها إشکال، إلاّ بناءً علی قاعدة التسامح فاللازم الترک برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).
3- 3. بالقدر الغیر مضرٍّ لصحّة الصلاة. (المرعشی).
4- 4. بحیث لا یخرج عن الاستقبال المعتبر فی الصلاة، وإلاّ بطلت، کما لو التفت بصفحة وجهه جمیعاً، ویدلّ علی الکراهة أخبار کثیرة: «وأنّ العبد إذا قام الی الصلاة أقبل اللّه علیه بوجهه، ولا یزال مقبلاً علیه، فإذا التفت قال تبارک وتعالی: عمّن تلتفت؟ وإلی من؟ ثلاثاً، فإذا التفت الرابعة أعرض عنه»(وسائل الشیعة: الباب(32) من أبواب قواطع الصلاة، ح1و2، مع اختلافٍ یسیر.). (کاشف الغطاء).
5- 5. ومن المجرّب فی دفع التفاته: الاستعاذة بالاستعاذة. (المرعشی).
6- 6. قد مرّ البطلان إذا قصد بهما الجزئیة. (عبداللّه الشیرازی). * فی الفریضة. (السیستانی).
7- 7. فی الأقوائیّة نظر. (حسین القمّی). * بل علی إشکال أحوطه الترک، کما مرّ. (آل یاسین).

الأحوط(1) الترک(2).

الرابع: عقص الشعر، وهو جمعه وجعله فی وسط الرأس وشدّه أو لَیُّه وإدخال أطرافه فی اُصوله، أو ظفره ولیّه علی الرأس، أو ظفره وجعله کالکبّة فی مقدّم الرأس علی الجبهة، والأحوط ترک الکلّ(3)، بل یجب(4) ترک الأخیر(5) فی حال السجدة(6).

الخامس: نفخ موضع(7) السجود(8).

ص: 10


1- 1. تقدّم أ نّه لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک ، کما مرّ. (البروجردی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک. (المرعشی).
2- 2. ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * قد مرّ أن هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی الفریضة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی، محمد الشیرازی).
3- 3. لا یُترک حتّی الإمکان. (حسین القمّی).
4- 4. مع المنع عن وضع الجبهة. (الشاهرودی).
5- 5. إذا منع من وصول الجبهة إلی موضع السجود. (زین الدین).
6- 6. إن کان حاجباً. (السبزواری).
7- 7. حیث لم یتولّد منه حرفان، کما سیأتی، وحیث لم یوجب إیذاء الغیر، وإلاّ فالحرمة. (المرعشی).
8- 8. بل مطلق النفخ. (کاشف الغطاء). * إذا لم یحدث حرفین، وکذا فی التأوُّه والأنین، وإلاّ یکون مبطلاً. (عبداللّه الشیرازی). * مالم یتولّد منه حرفان، وکذا فی البُصاق والأنین والتأوُّه، وإلاّ فتبطل الصلاة، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * مع عدم حصول حرفین، وکذا فی الأنین والبُصاق. (السبزواری). * إذا لم یتولّد منه حرفان فأکثر، وإلاّ فالأحوط الترک، وکذا فی البُصاق والأنین والتثاؤب والتأوُّه. (زین الدین). * ما لم یحدث منه حرفان، وکذا فی البُصاق والأنین والتأوُّه. (محمد الشیرازی).

السادس: البُصاق(1).

السابع: فَرقَعة الأصابع، أی نقضها(2).

الثامن: التمطّی(3).

التاسع: التثاوءب.

العاشر: الأنین(4).

الحادی عشر: التأوُّه(5).

ص: 11


1- 1. ویرادفه البُزاق المذکور فی النصّ. (المرعشی).
2- 2. فی أیِّ عقدٍ کان من عقودها، والکراهة لا تختصّ بعقود السبّابة والوسطی کما سمعته عن بعض المحدّثین. (المرعشی).
3- 3. الکراهة حیث لم توجب انمحاء الصورة، وإلاّ فالبطلان. (المرعشی).
4- 4. قد مرّ الاحتیاط بترکه عمداً. (الحائری). * علی احتمال. (حسین القمّی). * إذا لم یحدث منه حرفان، وإلاّ فمحلّ إشکال، وکذا التأوّه والنفخ. (البروجردی). * إذا لم یحدث منه حرفان، وإلاّ فمحلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * حیث لم یتولّد منه حرفان، وکذا الکلام فی تالِیه. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بترکه اختیاراً، وکذا فیما بعده، کما مرّ. (السیستانی).
5- 5. علی ما أفتی به. (حسین القمّی).

الثانی عشر: مدافعة البول(1) والغائط(2)، بل والریح(3).

الثالث عشر: مدافعة النوم، ففی الصحیح: «لا تقم إلی الصلاة متکاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً»(وسائل الشیعة : الباب (1) من أبواب أفعال الصلاة، ح5.).

الرابع عشر: الامتخاط.

الخامس عشر: الصَفد(4) فی القیام، أی الإقران(5) بین القدمین معاً کأنّهما فی قید.

ص: 12


1- 1. الکراهة حیث لا تستلزم المدافعة ضرراً من مرضی الایلاووس والبرسطاط ونحوها، وإلاّ فالحرمة. (المرعشی).
2- 2. ولو تضرّر بالمدافعة وجب قطعها، ولکن لو لم یقطع وأتمّ صلاته لم تبطل، والکراهة فیما لو کانا قبل الدخول فی الصلاة، أمّا لو عرض أحدهما أو کلاهما فی الأثناء فهل تثبت الکراهة، فیجوز القطع أو لا، فیحرم حیث لا یکون الإتمام مضرّاً؟ وجهان: أقواهما الأول؛ لقصور دلیل حرمة القطع؛ لشموله لمثل ذلک وعموم أدلة الکراهة، وفی الخبر: «لا صلاة لحاقن (أی حابس البول)، ولا لحاقب (حابس الغائط)، ولا لحازق الّذی به ضغطة الخفّ»(وسائل الشیعة: الباب(8) من أبواب قواطع الصلاة، ح5، وفیه: «لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق، فالحاقن الّذی به البول، والحاقب الّذی به الغائط، والحازق الّذی قد ضغطه الخفّ».). (کاشف الغطاء).
3- 3. لم نجد فیه دلیلاً ظاهراً بالخصوص. (حسین القمّی). * لم أقف علی نصٍّ صریحٍ فیه بالخصوص. (المرعشی).
4- 4. نقل عن الفقه الرضوی: ولا تلصق إحدی القدمین بالاُخری وأنت قائم، ولا فی وقت الرکوع. (حسین القمّی).
5- 5. فی الکراهة إشکال، وعلی فرضها لا فرق بین القیام وبین الرکوع، وتزول الکراهة بأدنی مرتبة الانفراج ومسمّاه ولو بقدر إصبع. (المرعشی).

السادس عشر: وضع الید علی الخاصرة(1).

السابع عشر: تشبیک الأصابع(2).

الثامن عشر: تغمیض البصر(3).

التاسع عشر: لبس الخُفّ أو الجَورب(4) الضیّق الّذی یضغطه.

العشرون: حدیث النفس(5).

الحادی والعشرون: قصّ الظفر(6) والأخذ من الشعر والعضّ علیه.

الثانی والعشرون: النظر إلی نقش الخاتم(7) والمصحف والکتاب وقراءته.

ص: 13


1- 1. کما یفعله الیهود وأرباب التجبّر والتبختر والخیلاء، ویعبّر عنه بالتخصّر تارةً، والاختصار اُخری، والتصلیب ثالثةً. (المرعشی).
2- 2. من غیر فرق بین أصابع الید الیمنی وبین أصابع الیسری، أو بالعکس، لکنّ الکراهة حیث لا یستلزم التشبیک صدق التکفیر ببعض أقسامه ومعانیه فی نظر العرف، وإلاّ فالتحریم. (المرعشی).
3- 3. وتزول الکراهة حیث یکون فتحه مستلزماً لمرجوح شرعی. (المرعشی).
4- 4. علی احتمال. (حسین القمّی).
5- 5. وهو المعبّر عن ترکه بالإقبال علی الصلوة لا حدیث النفس المعبّر عنه فی کلمات السالکین بالواعظ القلبی المرتجی فی حقّ المؤمن. (المرعشی).
6- 6. سیّما بالأسنان. (المرعشی).
7- 7. أی بحیث کأنّه یرید قرائته کما فی الروایة. (حسین القمّی). * ولا ینافی الحکم بالکراهة هنا ما یحکی ویری عن بعض الناسکین من تقلیب الخاتم المنقوش علیه فی حال قنوت الصلوة وجعل فصّه تجاه النظر إذا المحکی عنهم هو تقلیب خاتم نقشت علی فصّه أسماء المعصومین علیهم السلام والتحویل والتقلیب کان بقصد الاستشفاع بهم وجعلهم علیهم السلام وسائل إجابة الدعاء فی القنوت والخبر الوارد فی هذا الباب غیر نقیّ السند. (المرعشی).

الثالث والعشرون: التورّک، بمعنی وضع الید علی الورک معتمداً علیه حال القیام.

الرابع والعشرون: الإنصات فی أثناء القراءة أو الذکر لیسمع ما یقوله القائل.

الخامس والعشرون: کلّ ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاة.

(مسألة 1): لابدّ(1) للمصلّی من اجتناب موانع قبول الصلاة کالعجب والدلال(2) ومنع الزکاة والنشوز والإباق والحسد والکبر والغیبة وأکل الحرام وشرب المسکر، بل جمیع المعاصی لقوله تعالی: «إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللّه ُ مِنَ الْمُتَّقینَ»(المائدة: 27.).

(مسألة 2): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال فی الصلاة، وأنّها لا تبطل بها، لکن من المعلوم أنّ الأولی الاقتصار علی صورة الحاجة والضرورة ولو العرفیّة وهی عدّ الصلاة بالخاتم والحصی بأخذهابیده، وتسویة الحصی(3) فی موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع(4) السجود(5) إذا لم یظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ بالید لإعلام الغیر، أو إیقاظ النائم، وصفق الیدین لإعلام الغیر، والإیماء

ص: 14


1- 1. علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2. مرّ أنّ العُجب المقارن إذا وصل إلی حدّ الإدلال علی الربّ تعالی بالعمل مبطل للعبادة. (السیستانی).
3- 3. کما فی المحکیّ عن عمل مولانا الصادق علیه السلام . (المرعشی).
4- 4. ما لم یؤذِ أحداً. (الکوه کَمَری).
5- 5. إذا لم یؤذِ به أحداً. (السبزواری).

لذلک، ورمی الکلب وغیره بالحجر، ومناولة العصا للغیر،وحمل الصبیّ وإرضاعه، وحکّ الجسد، والتقدّم بخطوة أو خطوتین، وقتل الحیّة والعقرب والبرغوث والبقّة والقَملة ودفنها فی الحصی، وحکّ خرء الطیر من الثوب، وقطع الثَآلیل، ومسح الدمامیل، ومسّ الفرج، ونزع السنّ المتحرّک، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع الیدین(1) من الرکوع أو السجود لحکّ الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلی السماء، وحکّ النخامة من المسجد(2)، وغسل الثوب أو البدن من القیء والرعاف(3).

* * *

ص: 15


1- 1. فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی).
2- 2. هذا من المستحبات تأسیاً بالنبی الأکرم صلی الله علیه و آله . (محمد الشیرازی).
3- 3. وتقریب الرجل نعلیه بیده أو رجله، والرجل یصلّی فیری الصبی یحبو، والشاة تدخل البیت فتفسد الشیء، قال علیهم السلام : «فلینصرف، ویحرز ما تخوّف منه، ویبنی علی صلاته ما لم یتکلّم»(وسائل الشیعة: الباب (21) من أبواب قواطع الصلاة، ح3، باختلافٍ یسیر.). (کاشف الغطاء).

فصل حکم قطع الصلاة

عدم جواز قطع الفریضة اختیاراً

لا یجوز قطع(1) صلاة(2) الفریضة(3) اختیاراً(4)، والأحوط عدم(5) قطع النافلة(6) أیضاً، وإن کان الأقوی جوازه، ویجوز قطع الفریضة(7) لحفظ مال، ولدفع ضررٍ مالیٍّ أو بدنیّ(8)، کالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو

ص: 16


1- 1. الأقوی الجواز لغرض راجح دینی أو دنیوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (الشاهرودی).
2- 2. علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. الواجبة علیه فعلاً دون المعادة استحباباً أو احتیاطاً، أو المأتیّ بها تبرّعاً أو بإجارة وشبهها، وإن کان عدم القطع اختیاراً فی الجمیع أحوط بلا ضرورة شرعیة أو عرفیة، فیجوز حتی قطع الفریضة. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط. (الخوئی). * إجماعاً. (الروحانی). * بل یجوز لضرورة دینیّة أو دنیویّة إن لزم من فواتها ضرر، لکنّ قطع الصلاة لأجل ما لیس له أهمّیة مکروه. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا یُترک. (الإصفهانی).
6- 6. لا یُترک. (الآملی).
7- 7. الظاهر جواز قطعها لکلّ غرض راجح مهمّ، دینیاً کان أو دنیویاً. (الحکیم). * الظاهر جواز قطعها لأیّ غرض مهمّ راجح، سواء کان دینیاً أم دنیویاً.(زین الدین).
8- 8. الظاهر جواز قطعها لأیّ غرض یهمّه، دینیاً کان أو دنیویاً، وإن لم یلزم من فواته ضرر. (السیستانی).

الغریم من الفرار، أو الدابّة من الشراد(1) ونحو ذلک. وقد یجب(2)، کما إذا توقّف حفظ نفسه، أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال یجب حفظه شرعاً علیه. وقد یستحبّ، کما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ علیه، وکقطعها عند نسیان الأذان والإقامة إذا تذکّر قبل الرکوع، وقد یجوز(3) کدفع الضرر المالیّ(4) الّذی لا یضرّه(5) تلفه، ولا یبعد کراهته(6) لدفع ضرر(7) مالیّ یسیر(8)، وعلی هذا فینقسم(9) إلی الأقسام الخمسة(10).

ص: 17


1- 1. ولو لخوف المشقّة فی إمساکها، وهذه الموارد منصوص علیها فی الأخبار، وکذا القطع لقتل الحیّة التی یتخوّفها، وکذا لو نسی کیسه أو متاعاً یخاف ضیاعه. (کاشف الغطاء).
2- 2. وجوبه الشرعی فی أمثال ما ذکر ممنوع، وکذا الاستحباب فیما ذکر. (الخمینی).
3- 3. لا یبعد جوازه فی مطلق الحاجات العرفیة، وإن کان الأحوط الاقتصار علی الضرورات. (الخمینی).
4- 4. إذا کان تلفه یستلزم الحرج. (حسین القمّی).
5- 5. ولکن یستلزم تلفه الحرج. (المرعشی).
6- 6. فیه نظر. (حسن القمّی). * لعلّه بعید. (حسین القمّی).
7- 7. لا دلیل علی ثبوت الکراهة فی مثل ذلک. (البجنوردی).
8- 8. إن کان یسیراً لا یعتدّ به، کأربع حبّاتِ حنطة أو لقمة من الخبز فهو غیر جائز فإنّه کالقطع الاختیاری، بل فیه نوع خسّة ورذالة، وإن کان یسیراً یعتدّ به فالقطع جائز بلا کراهة. (کاشف الغطاء). * فی الحکم بالکراهة إشکال. (الخوئی). * وکذا لما لیس له أهمّیة. (مفتی الشیعة).
9- 9. فی الجزم بالانقسام المذکور إشکال. (تقی القمّی).
10- 10. فی انقسامه بالأحکام الخمسة تأمّل. (الشاهرودی). * الأقوی انقسامه إلی الأربعة بخروج الإباحة بالمعنی الأخصّ بقسمیها المتکافئة فی الاقتضاء، واللاّ اقتضائیّة. (المرعشی).

لا یجوز قطع النافلة المنذورة بالخصوص

(مسألة 1): الأحوط(1) عدم(2) قطع(3) النافلة(4) المنذورة(5) إذا لم تکن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة(6) فلا یجوز(7)

ص: 18


1- 1. بل الأولی. (المیلانی). * استحباباً. (الفانی).
2- 2. والأقوی الجواز؛ لِمَا مرّ من عدم صیرورة المنذور واجباً بسبب النذر. (اللنکرانی).
3- 3. الأقوی الجواز. (الحکیم). * بل الأولی، وکذا مابعده، إلاّ إذا ضاق وقتها، أو کان النذر إتمام ما یشرع فیه. (محمد الشیرازی).
4- 4. هذا إذا کان مضیّقاً، وإلاّ فالظاهر جوازه وعدم تحقّق الحنث بذلک، والقَدَر المتیقّن من مورد الإجماع الفریضة الأصلیة، فلا یشمل المقام. (البجنوردی). * وإن کان الأقوی جوازه. (حسن القمّی).
5- 5. وإن کان الأقوی الجواز، وکذا النافلة المنذورة بالخصوص یجوز قطعها، وفی الفرق بین النافلتین المنذورَتَین خفاء. (کاشف الغطاء). * والأقوی جوازه، وقد مرَّ عدم صیرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه. (الخمینی). * وإن کان الأظهر جواز قطعها. (الخوئی). * الأقوی جواز قطعها. (زین الدین). * الأظهر جوازه فی الصورتین. (الروحانی).
6- 6. أی التی تنحصر فی فرد. (المیلانی).
7- 7. جواز القطع فی الموردین لا یخلو من قوّة، خصوصاً الأول. (الجواهری). * فی صورة ضیق الوقت لا یجوز عقلاً قطعها، لا شرعاً. (الخمینی). * فی الصورتین إشکال. (المرعشی).

قطعها(1) قطعاً(2).

عدم جواز قطع الصلاة إن رأی أو حدثت نجاسة فی المسجد لإزالتها

(مسألة 2): إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد(3)

ص: 19


1- 1. إذا کانت مضیّقة، وإلاّ فلا بأس به علی القاعدة؛ إذ دلیل(وسائل الشیعة: الباب(1) من أبواب التسلیم، ح1، والباب (2) من أبواب قواطع الصلاة، ح11.) حرمة القطع غیر شامل لمثل هذا الواجب العرضی، فیستحبّ حکمه حال ندبیته. (آقاضیاء). * إذا کانت مضیَّقة. (الشاهرودی). * فی ضیق الوقت لا یجوز قطعها عقلاً. (اللنکرانی).
2- 2. إذا استلزم الحنث. (الحائری). * کون ذلک مقطوعاً به إنّما هو فیما لم یکن له بدل فإنّه یستلزم الحنث. (حسین القمّی). * لا فرق بین الصورتین ظاهراً، والأقوی الجواز فیهما ما لم ینتهِ إلی الحنث. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع، إلاّ مع ضیق الوقت. (الحکیم). * تقدّم أنّ هذا فیما إذا کان مضیّقاً بحیث یلزم منه الحنث، وإلاّ فالظاهر جواز قطعها. (البجنوردی). * لتوقّف الوفاء بالنذر علی إتمامها. (الفانی). * بناءً علی عدم جواز القطع فی غیر المنذورة فیه منع، إلاّ فی ضیق الوقت. (الآملی). * إذا استلزم الحنث، کما إذا نذر إتمام ما شرع فیه، وإلاّ فالقطع بعدم جواز القطع محلّ منع، وإن کان أحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * فی ضیق الوقت، وأمّا فی السعة فعلی الأحوط. (السبزواری). * یجوز قطعها ما لم یتضیّق وقت الوفاء بالنذر. (زین الدین). * إذا لم یکن لها بدل فإنّه یستلزم الحنث. (حسن القمّی). * الظاهر جواز القطع فی الصورتین ما لم یؤدِّ إلی الحنث. (السیستانی).
3- 3. قد عرفت حکمه. (الرفیعی).

أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم(1) جواز(2) قطع(3) الصلاة(4) لإزالتها(5)؛ لأنّ دلیل(6) . . . . . . . . .

ص: 20


1- 1. الظاهر الجواز. (الجواهری). * بل الظاهر جواز قطعها، ولا قصور فی الدلیل. (زین الدین). * مرّ أنّه لا یبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزالة. (اللنکرانی).
2- 2. فیما لم یستلزم هتکاً أو غیره ممّا یکون التحفّظ علیه فی الشرع أهمَّ. (حسین القمّی). * تقدّم المختار فیه، ولا قصور لدلیل الفوریة. (الشاهرودی). * الأقوی جوازه. (المیلانی). * ما أفاده فی غیر صورة استلزام البقاء الهتک ونحوه من المهامّ محلّ إشکالٍ. (المرعشی). * فیه منع، کما تقدّم، نعم، فی المضیَّق لا یجوز قطعها، کما تقدّم أیضاً. (الآملی). * بل الأحوط وجوب القطع إذا نافی الفوریة. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم أنّه تجب الإزالة فوراً مع سعة وقت الصلاة، وحرمة قطع الصلاة لا یزاحمه. (البجنوردی).
4- 4. بل یقطعها ویزیل. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم المنافاة الفوریة العرفیة، وعدم کونه هتکاً. (السبزواری). * الأظهر وجوبه فی السعة، کما مرّ. (الروحانی).
5- 5. فیه منع، کما تقدّم، والتعلیل علیل. (الحکیم). * فیما لم یکن الإتمام منافیاً للفوریة العرفیة، وإلاّ قطعها وأزال النجاسة. نعم، إن لم یُخِلَّ تطهیر المسجد بالصلاة وجب تطهیره فی الأثناء ثم إتمام الصلاة، کما مرّ سابقاً. (الفانی). * مرّ الکلام فی هذه المسألة آنفاً. (الخمینی). * بل الظاهر جوازه فی هذا الفرض. (السیستانی).
6- 6. لا قصور فی شمول دلیله للمقام أیضاً، وإن کان فی أهمّیته من حرمة القطع نظر، ولکن من الممکن عدّ ذلک من الحاجات المسوّغة لقطعها، ولو للتشکیک فی شمول معاقد الإجماعات له. (آقاضیاء).

فوریّة(1) الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام(2) هذا فی سعة الوقت، وأمّا فی الضیق فلا إشکال(3)، نعم، لو کان الوقت موسّعاً وکان بحیث لولا المبادرة إلی الإزالة فاتت القدرة علیها(4) فالظاهر وجوب القطع(5).

حکم قطع الصلاة إذا توقف أداء الدین المطالب به علیه

(مسألة 3): إذا توقّف أداء الدَین(6) المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت، لا فی الضیق(7)، ویحتمل(8) فی

ص: 21


1- 1. کما أنّ دلیل حرمة قطع الصلاة قاصر الشمول عن مثل المقام. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. نعم، إلاّ أنّ دلیل حرمة القطع کذلک، فالأقوی هو التخییر، کما تقدّم. (الخوئی). * وکذلک دلیل حرمة قطع الصلاة. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه نظر؛ لإمکان دعوی أهمّیة حفظ الوقت بضمیمة أهمّیة الإزالة خروج المنافیات عن جزئیتها للصلاة، والأحوط ضمّ الإعادة بها أیضاً. (آقاضیاء). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * فیه نظر. (زین الدین).
4- 4. أو کان التأخیر هتکاً للمسجد، أو نحو ذلک. (محمد الشیرازی).
5- 5. وکذا إذا کان عدم المبادرة(فی الأصل: (عدم عدم المبادرة)، والظاهر هو ما أثبتناه.) مستلزماً للهتک. (الکوه کَمَری). * ومثله صورة استلزام البقاء عنوان الهتک ونحوه. (المرعشی). * وکذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یُتِمَّ الصلاة هتکاً للمسجد. (محمد رضا الگلپایگانی).
6- 6. یعنی مطلق الأداء، لا أدائه فی الحال. (حسین القمّی).
7- 7. فیه تفصیل؛ لاختلاف الموارد بحسب الأهمّیة، أو ترتّب المفسدة. (حسین القمّی).
8- 8. أمّا مع إمکان الجمع بین الأمرین بحیث لا تختلّ الصلاة فهو المتعیّن، وأمّا مع عدم إمکانه فالظاهر لزوم تقدیم الصلاة للأهمیّة. (تقی القمّی).

الضیق(1) وجوب الإقدام(2) علی الأداء متشاغلاً(3) بالصلاة(4).

حکم ترک القطع فی موارد وجوبه

(مسألة 4): فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحّة، وإن کان آثماً فی ترک(5) الواجب(6)، لکنّ الأحوط(7) الإعادة(8)، خصوصاً(9) فی صورة توقّف(10) دفع الضرر الواجب علیه.

ص: 22


1- 1. قویاً. (الکوه کَمَرِی).
2- 2. الظاهر عدم الجواز إذا استلزم الإقدام علی الأداء الإخلال بأحد واجباتها. (الجواهری). * بل هو قویّ جدّاً مع التحفّظ علی واجبات الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأقوی إن لم یکن موجباً لوقوع خلل فی الصورة. (البجنوردی). * بنحوٍ لایکون منافیاً للصلاة. (اللنکرانی).
3- 3. مع عدم کونه منافیاً للصلاة. (الخمینی).
4- 4. إذا کان میسورها مطلوباً. (الشاهرودی). * مراعیاً لما هو المعتبر فی الصلاة وجوداً أو عدماً مهما أمکن. (المرعشی).
5- 5. فی الموارد المذکورة لا یکون آثماً بترک القطع، بل آثماً بترک ما هو واجب علیه، کحفظ النفس وأشباهه. (الخمینی).
6- 6. کحفظ النفس والنفیس، لا وجوب القطع؛ لأنّه طریقیّ. (المرعشی).
7- 7. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * استحباباً. (مفتی الشیعة).
8- 8. لا یُترک. (الرفیعی).
9- 9. فی الخصوصیّة تأمّل. (المرعشی).
10- 10. لا یُترک الاحتیاط فی تلک الصورة. (الحائری). * بل فی مثل هذا المورد البطلان هو الأقوی؛ لمرجوحیّة الصلاة حینئذٍ للمقدمیّة. (آقاضیاء).

حین إرادة القطع رخصة أو وجوباً استحباب القول:«السلام علیک أیها النبی...»

(مسألة 5): یستحبّ(1) أن یقول(2) حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام علیک أیّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته».

* * *

ص: 23


1- 1. لم أظفر إلی الآن بدلیله. (الاصفهانی). * رجاءً. (آل یاسین). * ذکر بعض العلماء غیر ذلک، والجمیع غیر ظاهر إلاّ بقاعدة التسامح. (الحکیم). * لم یتّضح وجهه. (الخمینی). * لا بأس به رجاءً، لکن لم نظفر علی دلیله. (محمدرضا الگلپایگانی). * لم نظفر بدلیله، وفتوی بعض العلماء به لا یصلح أن یکون دلیلاً حتّی بناءً علی قاعدة التسامح علی الأقوی. (زین الدین). * بل الأولی القطع فی موضع الرخصة والإتیان بالسلام المحلّل. (مفتی الشیعة).
2- 2. یأتی به رجاءً. (حسین القمّی). * لابأس به رجاءً. (مهدی الشیرازی). * الأولی أن لا یقصد الورود فی ذلک. (المیلانی). * استحباب هذا القول حین القطع غیر معلوم، إلاّ أن یقال بشمول قاعدة «التسامح فی أدلّة السنن» بمثل فتوی الفقهاء. (البجنوردی). * دلیله غیر واضح. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الإتیان به رجاءً. (المرعشی). * رجاءً. (السبزواری). * لم نظفر علی روایة تدلّ علی ذلک، وإتیانه رجاءً لا إشکال فیه. (حسن القمّی).

فصل فی صلاة الآیات

وجوب صلاة الآیات علی الرجال و النساء و الخناثی

وهی واجبة علی الرجال والنساء والخُناثی،

الامور المسببة لصلاة الآیات

وسببها اُمور:

الأوّل والثانی: کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وإن لم یحصل منهما خوف.

الثالث: الزلزلة(1)، وهی أیضاً سبب لها مطلقاً، وإن لم یحصل بها خوف علی الأقوی.

الرابع: کلّ مخوّف(2) سماویّ(3) أو أرضیّ(4)، کالریح الأسود أو

ص: 24


1- 1. علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. شمول الحکم لجمیع الأخاویف السماویة والأرضیة مبنیّ علی الاحتیاط؛ لقصور الأدلّة. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأقوی. (الشاهرودی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط. (الکوه کَمَری الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، المرعشی، اللنکرانی). * علی الأحوط، وإلاّ فوجوبها للمخوّف الأرضی کالخسف ونحوه کاضطراب البحر وهیجانه محلّ تأمّل؛ لعدم صدق أخاویف السماء، إلاّ أن نحمل علی أخاویف ربّ السماء، وهو بعید. أمّا الزلازل فوجوبها لدلیلها الخاصّ، کما أنّ انکساف أحد النیّرین ببعض الکواکب حتی لو رآه الناس _ کما حکی أ نّه روءیت الزهرة فی جرم الشمس کاسفة لها _ لا یوجب صلاة الکسوف؛ لانصراف الأدلّة إلی الکسوف المتعارف علی أنّ انکساف الشمس بمثل الزهرة محلّ نظر. (کاشف الغطاء). * الحکم بوجوبها فی المخوّف الأرضی مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط الأولی فی المخوّف الأرضی. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط فی المخوّف الأرضی. (حسن القمّی، الروحانی). * الحکم عند کلّ مخوف أرضی علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

الأحمر أو الأصفر، والظلمة الشدیدة، والصاعقة والصیحة والهَدّة، والنار الّتی تظهرفی السماء، والخسف، وغیر ذلک من الآیات المخوّفة عند غالب(1) الناس، ولا عبرةَ(2) بغیر المخوّف من هذه المذکورات، ولا بخوف النادر، ولا بانکساف(3) أحد(4) النیّرین(5) ببعض الکواکب(6) الّذی لا یظهر إلاّ للأوحدی(7) من الناس(8)، وکذا بانکساف بعض الکواکب

ص: 25


1- 1. الأحوط اعتبار الآیة مطلقاً وإن لم تکن مخوّفة. (محمد الشیرازی).
2- 2. لا یبعد اعتبار الآیة وإن لم تکن مخوّفة. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. الوجوب فیه لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی).
4- 4. ینبغی الاحتیاط بإتیانها. (المرعشی).
5- 5. الأحوط فعل الصلاة. (حسین القمّی). * لا یتحقّق الفرض بالنسبة إلی القمر. (زین الدین). * الظاهر أنّ المناط فی الوجوب صدق عنوان کسوف الشمس و خسوف القمر عرفاً، سواء کان ذلک بسبب حیلولة الأرض، أم غیر ذلک من الأسباب، نعم، لا یبعد القول بعدم الوجوب ما لم یکن له ظهور فی الحسّ وإن قطع به بواسطة القواعد النجومیة، واللّه العالم. (الروحانی).
6- 6. أو بالقواسر والکائنات الجویّة. (المرعشی).
7- 7. ولا فیما إذا کان سریع الزوال، کمرور بعض الأحجار الجوّیة عن مقابلهما بحیث ینطمس نورهما عن البصر لکن زال انطماسه سریعاً. (الخمینی).
8- 8. کما حکاه الشیخ الرئیس عن بعض أهل الهیئة، فلا یجب حتی علی الأوحدی الّذی ظهر له. (الرفیعی).

ببعض إذا لم یکن مخوّفاً للغالب(1) من الناس.

وقت صلاة الآیات

وأمّا وقتها(2): ففی الکسوفین هو من حین الأخذ(3) إلی تمام الانجلاء(4) علی الأقوی، فتجب المبادرة إلیها، بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء، وتکون أداءً فی الوقت المذکور، والأحوط(5) عدم(6) التأخیر(7) عن(8) الشروع(9) فی

ص: 26


1- 1. فلو کان مخوّفاً وجبت؛ لدخوله فی أخاویف السماء، وإن خرج عن منصرف إطلاق الخسوف والکسوف. (کاشف الغطاء).
2- 2. أی وقت الشروع فی الصلاة، وأمّا الفراغ منها فیجوز تأخیره إلی ما بعد تمام الانجلاء اختیاراً علی الأظهر. (السیستانی).
3- 3. یعنی من الأخذ بالکسوف أو الخسوف إلی تمام انجلاء القرض. (زین الدین).
4- 4. أی من حین الأخذ فی الکسوف أو الخسوف إلی تمام الانجلاء. (الشریعتمداری).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الإصطهباناتی، الشاهرودی). * لا یُترک؛ للتشکیک فی مدلول أمثال هذه القضایا من أنّها توءخذ بإطلاق العارض، أو إطلاق المعروض، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، اللنکرانی).
6- 6. لا یترک. (صدر الدین الصدر).
7- 7. لا یُترک. (حسین القمّی، الخمینی، المرعشی). * هذا الإحتیاط لا یُترک. (البروجردی). * لا یُترک ولو أخّر فالأحوط فیه نیة القربة المطلقة. (مهدی الشیرازی).
8- 8. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).
9- 9. حقّ التعبیر أن یقال: عدم التأخیر إلی الشروع بالانجلاء، وهو القول المخالف للمشهور من امتداد وقتها إلی تمام الانجلاء، والمراد لزوم التلبّس قبل نهایة الانجلاء، فیجوز أن یشرع قبل نهایة الانجلاء ویتمّها بعد الانجلاء، وإن کان الأحوط إتمامها قبل الانجلاء أیضاً. (کاشف الغطاء). * الأحوط استحباباً إتیانها قبل شروع الانجلاء. (مفتی الشیعة).

الانجلاء(1)، وعدم نیّة الأداء والقضاء(2) علی فرض التأخیر(3)، وأمّا فی الزلزلة(4) وسائر الآیات المخوّفة فلا وقت لها، بل تجب(5) المبادرة(6) إلی الإتیان بها(7) بمجرّد حصولها(8)، وإن عصی فبعده إلی آخر العمر، وتکون أداء مهما أتی بها(9) إلی آخره(10).

ص: 27


1- 1. لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
2- 2. لا تُعتبر ولا تضر نیّة الأداء والقضاء مطلقاً. (الفانی).
3- 3. إذا أخّر إلی حین الشروع فی الانجلاء یجوز له أن ینوی الأداء، ولکنّ الأحوط استحباباً أن لا ینوی الأداء ولا القضاء. وإذا أخّر إلی ما بعد الانجلاء ینوی القضاء. (مفتی الشیعة).
4- 4. فی سائر الآیات غیر الزلزلة قبل سکونها یشرع فیها، وبعد السکون لا یأتی بها بقصد الأداء، بل فی الزلزلة بعد مضیّ أوّل الوقت وبعدها یأتی بقصد القربة. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. فی وجوب المبادرة نظر؛ لأنّ الظاهر من أمثال هذه فوریة ترتّب الوجوب علی السبب، لا ترتّب الواجب. (آقاضیاء).
6- 6. وجوب المبادرة بمعنی الفوریة لا دلیل علیه، بل یکون کسائر الواجبات غیر المؤقّتة. (البجنوردی). * ما أفاده مبنیٌّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
7- 7. فیه نظر، لکنّه أحوط. (المیلانی). * الحکم بوجوب المبادرة ثمّ بالوجوب الی آخر العمر علی تقدیر العصیان أداءً لا یخلو من الإشکال. (الخوئی).
8- 8. الظاهر عدم وجوب المبادرة مع سعة زمان الآیة، کما أنّ الأظهر سقوط الصلاة بمضیّ الزمان المتّصل بها مطلقاً، وإن کان الأحوط الإتیان بها مادام العمر. (السیستانی).
9- 9. فیه إشکال، والأحوط عدم نیّة الأداء إذا طالت المدّة. (محمد الشیرازی).
10- 10. الأولی أن یقصد الأمر الفعلی، ووجوب المبادرة إلیها فوری. (مفتی الشیعة).

تفصیل کیفیة صلاة الآیات

وأمّا کیفیّتها: فهی رکعتان، فی کلٍّ منهما خمس رکوعات، وسجدتان بعد الخامس من کلٍّ منهما، فیکون المجموع عشر رکوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر.

وتفصیل ذلک: بأن یکبّر للإحرام مقارناً للنیّة، ثمّ یقرأ الحمد وسورة، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه، ویقرأ الحمد وسورة، ثمّ یرکع، وهکذا حتّی یتمّ خمساً فیسجد بعد الخامس سجدتین، ثمّ یقوم للرکعة الثانیة فیقرأ الحمد وسورة، ثمّ یرکع، وهکذا إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ثمّ یتشهّد ویسلّم، ولا فرق بین اتّحاد السورة فی الجمیع أو تغایرها، ویجوز تفریق سورة واحدة(1) علی الرکوعات، فیقرأ فی القیام الأوّل من الرکعة الاُولی الفاتحة، ثمّ یقرأ بعدها آیة من سورة(2) أو أقلّ(3) أو

ص: 28


1- 1. کما یجوز تفریقها علی رکوعَین أو ثلاث. (کاشف الغطاء).
2- 2. مبتدئاً من أول السورة، لا من وسطها أو آخرها. (کاشف الغطاء). * والأحوط عدم احتساب البسملة آیة، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * الأحوط بل الأقوی عدم احتساب البسملة آیة تامّة. (المرعشی). * الأحوط الابتداء من أولها، وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة وحدها. (السیستانی).
3- 3. مع صدق القرآنیة. (الحائری). * فی الاکتفاء بأقلّ من آیة سیّما إذا لم تکن جملة برأسها تأمّل. (حسین القمّی). * الأحوط عدم الاکتفاء بأقلّ من آیة، وعدم الرکوع فی الخامس والعاشر عن بعض سورة. (مهدی الشیرازی). * لکنّ الأقرب أن لا یقتصر علی البسملة وحدها، ولا علی الأقلّ من آیة إذا لم تکن جملة برأسها. (المیلانی). * إذا کانت جملة برأسها علی الأحوط. (حسن القمّی). * بشرط أن تکون جملة تامة علی الأحوط. (السیستانی).

أکثر(1)، ثمّ یرکع ویرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر(2) من تلک السورة ویرکع، ثمّ یرفع ویقرأ بعضاً آخر(3)، وهکذا إلی الخامس حتّی یتمّ سورة، ثمّ یرکع، ثمّ یسجد بعده سجدتَین، ثمّ یقوم إلی الرکعة الثانیة، فیقرأ فی القیام الأوّل الفاتحة وبعض السورة، ثمّ یرکع ویقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الاُولی إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتَین، ویتشهّد ویسلّم، فیکون فی کلّ رکعةٍ: الفاتحة مرّة وسورة تامّة مفرّقة علی الرکوعات الخمسة مرّة. ویجب إتمام سورة(4) فی کلِّ رکعة، وإن زاد علیها(5) فلا بأس(6)، والأحوط الأقوی وجوب القراءة علیه من حیث قطع(7).

ص: 29


1- 1. الأحوط عدم الاقتصار علی أقلّ من آیة. (الکوه کَمَری، اللنکرانی). * الأحوط عدم الاکتفاء علی أقلّ من آیة. (المرعشی). * الأحوط أن لا یقرأ أقلّ من آیة، ویتمّ السورة قبل الرکوع الخامس والعاشر. (محمد الشیرازی). * الأحوط أن لا یقرأ أقلّ من آیة. (الروحانی).
2- 2. من حیث قَطَعَ من السورة قبل رکوعه، کما یأتی التنبیه علیه. (زین الدین).
3- 3. لکن من حیث قطع فلیس له أن یقرأ من غیر موضع القطع، وهکذا فیما بعد، فلابدّ مع التوزیع من المحافظة علی نظمها وترتیبها حتّی یختمها فی سائر الرکوعات. (کاشف الغطاء).
4- 4. علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).
5- 5. الأحوط أن یکون الرکوع الخامس والعاشر بعد إتمام السورة. (المرعشی).
6- 6. الأحوط أن یرکع فی الخامس والعاشر عن إتمام السورة. (حسین القمّی).
7- 7. الأقوی عدم الوجوب. (الجواهری). * ویجوز قراءة سورة اُخری أو بعضها. (الکوه کَمَری). * بل یجوز القراءة من أی موضع شاء، وقراءة سورة اُخری أو بعضها. (الروحانی).

کما أنّ الأحوط والأقوی عدم(1) مشروعیّة الفاتحة(2) حینئذٍ إلاّ إذا أکمل السورة، فإنّه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة، وهکذا کلّما رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة، بل رکع عن بعضها(3) فإنّه یقرأ من حیث قطع، ولا یعید الحمد، کما عرفت، نعم، لو رکع(4) الرکوع الخامس(5) عن بعض(6) سورة(7) فسجد

ص: 30


1- 1. بل المشروعیة لا تخلو من قوّة. (الجواهری).
2- 2. لا یبعد أنّ عدم الحمد حین ذاک رخصة؛ فإنّ النهی الوارد فیها فی مقابل الأمر بها عند إکمال السورة سابقاً موءیّداً بالتعبیر بالإجزاء فی بعض تلک الأخبار. (کاشف الغطاء). * الأقوائیّة ممنوعة، نعم، هو أحوط. (السیستانی).
3- 3. الأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الخامس. (الحائری). * خلاف الاحتیاط، والأحوط لو لم یکن أقوی إتمام السورة فی الخامس والعاشر. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. قد تقدّم أنّ الأحوط إتمام السورة قبل الخامس. (المرعشی). * الأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الآخِر فی کلّ رکعة. (اللنکرانی).
5- 5. الأحوط رکوع الخامس عن إتمام السورة. (الفیروزآبادی). * والأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الخامس. (أحمد الخونساری). * الأحوط إتمام السورة قبل الخامس. (محمدرضا الگلپایگانی).
6- 6. لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط برکوع الخامسة من آخِر السورة، وافتتاح السورة فی الثانیة بعد الحمد. (الخمینی).
7- 7. الظاهر وجوب إتمام السورة قبل الرکوع الخامس. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الخامس. (البروجردی، الشاهرودی). * الأولی إتمام سورة قبل الرکوع الخامس والعاشر. (السبزواری). * الأحوط أن یرکع فی الخامس والعاشر عن إتمام السورة. (حسن القمّی). * الأحوط وجوباً إتمام السورة قبل الرکوع الخامس والعاشر، فلا یرکع فیهما عن بعض سورة. (مفتی الشیعة).

فالأقوی(1) وجوب الحمد بعد القیام للرکعة الثانیة، ثمّ القراءة من حیث قطع(2)، وفی صورة التفریق یجوز قراءة أزید من سورة فی کلّ رکعة، مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة فی القیام اللاحق.

صور کیفیة صلاة الآیات

(مسألة 1): لکیفیّة صلاة الآیات _ کما استُفِید ممّا ذکرنا _ صور(3):

الاُولی: أن یقرأ فی کلّ قیام قبل کلّ رکوع بفاتحة الکتاب، وسورة تامّة فی کلّ من الرکعتین، فیکون کلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات،

ص: 31


1- 1. بل الأحوط إتمام السورة قبل الرکوع الخامس. (تقی القمّی).
2- 2. لا یجب ذلک علی الأظهر. (الجواهری). * قد مرّ. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * ویجب علی الأظهر فی هذه الرکعة قراءة سورة کاملة أیضاً، فیُعید الحمد حین یبتدی ء بها بعد إتمام السابقة. ثمّ إنّ الأولی أن یُتمّ السورة حینما یرکع الخامس فی الرکعة الاُولی، بل لا یُترک ذلک. (المیلانی). * فیه نظر، والأقوی بناءً علی وجوب الحمد عدم جواز القراءة من محلّ القطع. (المرعشی). * ولا بدّ من إتیان سورةٍ تامّةٍ فی باقی الرکوعات. (السیستانی).
3- 3. هناک صور اُخری: الاُولی: أن یأتی فی کل رکعة بحمد وبعض السورة. الثانیة: أن یأتی فی الاُولی ببعض السورة، وفی الثانیة بسورة تامة. الثالثة: عکس ذلک. (الروحانی).

ویسجد بعد الرکوع الخامس والعاشر سجدتین.

الثانیة: أن یفرّق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة فی کلٍّ من الرکعتین، فتکون الفاتحة مرّتان: مرّة فی القیام الأوّل من الرکعة الاُولی، ومرّة فی القیام الأوّل من الثانیة، والسوره أیضاً مرّتان .

الثالثة: أن یأتی بالرکعة الاُولی کما فی الصورة الاُولی، وبالرکعة الثانیة کما فی الصورة الثانیة.

الرابعة: عکس هذه الصورة.

الخامسة: أن یأتی فی کلٍّ من الرکعتین بأزید من سورة، فیجمع بین إتمام السورة فی بعض القیامات وتفریقها مع البعض، فتکون الفاتحة فی کلّ رکعة أزید من مرّة؛ حیث إنّه إذا أتمّ السورة وجب فی القیام اللاحق قراءتها.

السادسة: أن یأتی بالرکعة الاُولی کما فی الصورة الاُولی، وبالثانیة کما فی الخامسة.

السابعة: عکس ذلک.

الثامنة: أن یأتی بالرکعة الاُولی کما فی الصورة الثانیة، وبالثانیة کما فی الخامسة.

التاسعة: عکس ذلک، والأولی اختیار الصورة الاُولی.

ما یعتبر فی صلاة الآیات من الأجزاء و الشرائط و الأذکار الواجبة والمندوبة

(مسألة 2): یعتبر فی هذه الصلاة(1) ما یعتبر فی الیومیّة من الأجزاء والشرائط والأذکار الواجبة والمندوبة(2).

ص: 32


1- 1. علی الأظهر. (المرعشی).
2- 2. إلاّ أنّه یستحبّ فیها قول: «الصلاة» ثلاث مرات بقصد رجاء الثواب بدل الأذان والإقامة. (مفتی الشیعة).

مواضع استحباب القنوت فی صلاة الآیات

(مسألة 3): یستحبّ فی کلّ قیامٍ ثانٍ بعد القراءة قبل الرکوع قنوت، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاجتزاء(1) بقنوتین(2): أحدهما(3) قبل(4) الرکوع الخامس(5)، والثانی قبل العاشر، ویجوز الاقتصار علی الأخیر منهما.

استحباب التکبیر عند کل هوی للرکوع و کل رفع منه

(مسألة 4): یستحبّ أن یکبّر عند کلّ هویٍّ(6) للرکوع وکلّ

ص: 33


1- 1. لا دلیل علی استحباب القنوت قبل الخامس، نعم، لا بأس بإتیانه رجاءً إذا أراد الاجتزاء بقنوتین. (الفانی). * لم یثبت ذلک. (اللنکرانی).
2- 2. لم یثبت استحبابه قبل الرکوع الخامس. (البروجردی). * تقدّم الإشکال فی ثبوت أوّلهما. (الحکیم، الآملی). * الأولی أن یأتی بهما بقصد القربة وقصد الدعاء. (الرفیعی). * الأولی أن لا یقصد الورود فی ذلک. (المیلانی). * یُؤتی بالأوّل منهما برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
3- 3. لم یثبت استحباب القنوت قبل الرکوع الخامس. (البجنوردی).
4- 4. یأتی به رجاءً. (الخمینی).
5- 5. استحبابه قبل الرکوع الخامس غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * لم یثبت استحبابه هنا. (الشاهرودی). * لیس له وجه صحیح. (عبداللّه الشیرازی). * الأحری الإتیان به قبل الخامس رجاءً. (المرعشی). * فیه تأمّل، کما مرّ، نعم، لا بأس به رجاءً. (محمدرضا الگلپایگانی). * رجاءً. (السبزواری). * فیه تأمّل، کما مرّ فی القنوت أیضاً. (محمد الشیرازی). * استحبابه قبل الخامس محلّ إشکال. (حسن القمّی). * یؤتی به رجاءً. (السیستانی).
6- 6. إلاّ فی الرکوع الخامس والعاشر کما فی الیومیّة. (اللنکرانی).

رفعٍ(1) منه(2).

استحباب قول:«سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع الخامس و العاشر

(مسألة 5): یستحبّ أن یقول: «سمع اللّه لمن حمده»(3) بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر(4).

حکم الشک فی عدد الرکعات فی صلاة الآیات

(مسألة 6): هذه الصلاة حیث إنّها رکعتان(5) حکمها حکم الصلاة

ص: 34


1- 1. إلاّ الرفع الخامس والعاشر. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ الرفع من الخامس والعاشر فیقول فیهما: «سمع اللّه لمن حمده». (الخمینی).
2- 2. إلاّ الرفع من الرکوع الخامس والعاشر. (البروجردی، الشاهرودی). * غیر الرفع من الرکوع الخامس والعاشر. (مهدی الشیرازی). * إلاّ الرفع من الخامس والعاشر. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * إلاّ فی الخامس والعاشر فیقول فیهما: «سمع اللّه لمن حمده»، کما سیذکره فی المسألة التالیة، ولا یقول ذلک فی الرفع من سائر الرکوعات. (المیلانی). * إلاّ الرفع من الرکوع الخامس والعاشر، فیستحبّ فیهما «سمع اللّه لمن حمده»، کما بیّن فی المسألة الآتیة. (الشریعتمداری). * إلاّ الرفع من الخامس والعاشر، کما سیأتی. (المرعشی). * وفی الرفع من الخامس والعاشر یأتی بالسمعلة، ثمّ یکبّر للهویِّ للسجود. (السبزواری). * إلاّ الرکوع الخامس والعاشر فلا یکبِّر فی رفع الرأس منهما، بل یقول: «سمع اللّه لمن حمده»، کما یأتی فی المسألة اللاحقة. (زین الدین). * إلاّ فی الخامس والعاشر، فإنّه یقول عندهما: «سمع اللّه لمن حمده». (الروحانی). * إلاّ فی الرفع من الرکوع الخامس والعاشر. (السیستانی).
3- 3. بدون التکبیر. (الفانی).
4- 4. دون غیرهما؛ لمکان النهی. (الشاهرودی).
5- 5. فی إجراء حکم الثنائیة علی مثله نظر، ولو بملاحظة إطلاق الرکعة فیها علی الرکوعات، وإن کان الأحوط فیه الإعادة؛ لمراعاة احتمال دخل السجدة فی تمام الرکعة، وحینئذٍ فلا تکون مثل هذه الصلاة إلاّ رکعتین فیجری علیهما حکمهما. (آقاضیاء).

الثنائیّة(1) فی البطلان إذا شکّ فی أ نّه فی الاُولی أو الثانیة، وإن اشتملت علی خمس رکوعات فی کلّ رکعة، نعم، إذا شکّ(2) فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیّة، فی أ نّه یبنی علی الأقلّ إن لم یتجاوز المحلّ، وعلی الإتیان إن تجاوز، ولا تبطل صلاته بالشکّ فیها، نعم، لو شکّ فی أ نّه الخامس فیکون آخِر الرکعة الاُولی أو السادس فیکون أوّل الثانیة بطلت(3) الصلاة من حیث رجوعه إلی الشکّ(4) فی الرکعات.

الرکوعات فی صلاة الآیات أرکان، فتبطل بزیادتها أو نقیصتها، عمداً أو سهواً

(مسألة 7): الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان، تبطل بزیادتها(5)

ص: 35


1- 1. علی وجه. (حسین القمّی).
2- 2. فی البناء علی الأقلّ نظر؛ لأ نّه مبنیّ علی عدم کونها مقوّمات تمام الرکعة، وإلاّ فیجری فی مثله حکم البناء علی الأکثر؛ لعموم قوله: «إذا شککت فابنِ علی الأکثر»، والأحوط خروجاً عن الخلاف إتیان المشکوک بقصد ما فی الذمّة، لا بقصد الجزئیة؛ فإنّه به یحصل الفراغ جزماً. (آقاضیاء).
3- 3. قد مرّ الإشکال فیه. (آقاضیاء).
4- 4. رجوعه إلی ذلک محلّ تأمّل، فإنّ الشکّ فی الرکعة إنّما یکون إذا تعلّق بها تامّة لا بأبعاضها، فلو تعلّق مثل هذا الشکّ فی فریضة الصبح، کما لو تردّد بعد الفراغ من قراءة الاُولی أنّ قیامه هذا هل هو قبل الرکوع أو بعد السجدتین؟ یشکل الجزم باندراجه فی أدلّة الشکّ بین الاُولی والثانیة، بل القاعدة تقضی بإتیان ما شکّ فیه؛ لأ نّه شکّ فی المحلّ، ثمّ یمضی فی صلاته فیرکع ویسجد ویأتی بالثانیة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (کاشف الغطاء).
5- 5. علی الأحوط فی الزیادة. (الحائری).

ونقصها عمداً وسهواً(1) کالیومیّة.

إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک الوقت

(مسألة 8): إذا أدرک من وقت الکُسُوفَین رکعة فقد أدرک(2) الوقت(3)، والصلاة أداءً(4)، بل وکذلک إذا لم یَسَع(5) وقتهما(6)

ص: 36


1- 1. البطلان بزیادتها سهواً مبنیٌّ علی الاحتیاط اللزومی. (السیستانی).
2- 2. لکن لا یجوز التأخیر إلیه اختیاراً، کما فی الیومیّة. (کاشف الغطاء). * شمول قاعدة «من أدرک» لغیر صلاة الغداة محلّ تأمّل، فیأتی بها بقصد ما فی الذمّة. (تقی القمّی).
3- 3. الأقوی فی صورة ضیق الوقت عن الإتمام عدم وجوب الأداء والقضاء، وکذا مع الوسعة، ولکن لم یطّلع حتی ضاق الوقت وکان الکسوف جزئیاً، وأمّا مع العصیان فی التأخیر أو کان الکسوف کلّیاً فالأحوط البدار إلی العمل وترک نیّة الأداء والقضاء. (الحائری). * الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء. (حسن القمّی).
4- 4. الأحوط أن لا ینوی الأداء والقضاء. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (الکوه کَمَری). * الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (المرعشی). * وکذا إن أدرک دونها . والأحوط استحباباً أن یصلّی من دون قصد الأداء والقضاء، فیصلّیها بقصد ما فی الذمّة. (مفتی الشیعة).
5- 5. فیه بل وفی أصل الوجوب نظر، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخمینی،الخوئی). * فیه بل وفی أصل الوجوب نظر، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * الظاهر أنّه لا إشکال فی وجوب المسارعة إلیها فی هذا الفرض وفی الفرض اللاحق، لکنّ الإشکال فی أنّها حینئذٍ هل تکون من المؤقّتات، أو من ذوات الأسباب، کالزلزلة ونحوها؟ (اللنکرانی).
6- 6. الظاهر اختصاص مورد دلیل التوسعة علی فرض ثبوت کلّیته بما إذا وسع الوقت فی نفسه، لا ما إذا قصر الوقت عن العمل، وعلیه لا یتعلّق به الخطاب بالالتزام بعدم کونه فی هذا الفرض وما بعده من الواجبات المؤقّتة، وکونه من ذوات الأسباب، وهو أیضاً خلاف ظاهر الأدلّة، فالقول بعدم الوجوب حینئدٍ هو الأقوی، ولکنّ الأحوط الإتیان بها والمسارعة إلیها؛ لما أفاده بعضٌ فی کیفیة توقیتها. (الشاهرودی). * الأحوط فی هذه الصورة الإتیان بالصلاة رجاءً. (الکوه کَمَری). * الأظهر عدم الإدراک فی الصورتَین الأخیرتَین. (الروحانی).

إلاّ بقدر الرکعة(1)، بل وکذا(2) إذا قصر(3) عن أداء(4) الرکعة(5)

ص: 37


1- 1. الأحوط حینئذٍ عدم قصد الأداء والقضاء، وکذا فیما بعده. (السبزواری).
2- 2. هی کسابقته(کذا فی الأصل، والظاهر(کسابقتها).) لا تخلو من شوب الإشکال، والأحوط فی الصورتین عدم قصد الأداء أو القضاء. (المرعشی).
3- 3. کونها فی هذه الصورة بل وفی سابقتها أیضاً من المؤقّتات أو من ذوات الأسباب لا تخلو من الإشکال، لکن تجب المسارعة إلیها علی کلّ حال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم اتّساع الوقت لها فی جریان عموم من أدرک نظر جدّاً. (آقاضیاء). * لا إشکال فی وجوب المسارعة فی الصورتین، إنّما الإشکال فی کونهما من المؤقّتات، أو من ذوات الأسباب. (الإصطهباناتی). * من باب الإحتیاط. (الرفیعی). * فی جریان قاعدة «من أدرک فی الفرض» إشکال. (الآملی). * لکنّ الأحوط حینئذٍ عدم قصد الأداء والقضاء. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. فی کون هذه الصورة والصورة السابقة من المؤقّتات إشکال، ولکنّ الأحوط بل الأقوی جوب إتیانها والمبادرة إلیها، بمعنی عدم إهمالها. (البجنوردی).
5- 5. لا مدخلیة لقدر الرکعة فی المقام؛ فإنّ حدیث «مَن أدرک» إنّما هو فیما إذا کان الوقت فی حدّ ذاته صالحاً لأن تقع فیه الصلاة بتمامها، ولکنّه لم یدرک منه إلاّ مقدار رکعة، لا ما إذا لم یتّسع الوقت فی حدّ نفسه لذلک، فلیس الاعتماد فی التعمیم المذکور إلاّ علی مثل قوله علیه السلام : «وإن انجلی قبل أن تفرغ من صلاتک فأتمّ ما بقی»(وسائل الشیعة: الباب (7) من أبواب صلاة الکسوف والآیات، ح6. عن الإمام الباقر علیه السلام ، باختلاف یسیر. )، ونحو ذلک ممّا یستفاد منه أنّ التوقیت إنّما هو بالنسبة الی زمان الشروع فی الصلاة، لا بالنسبة إلی مجموعها. (کاشف الغطاء). * فیُتمّ صلاته فی هذه الصورة وإن انجلی القرص، وتجب علیه الصلاة إذا لم یصلِّها حتی انجلی القرص، وکان عالماً بالسبب. (زین الدین).

أیضاً(1).

وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم، و کذا إن علم ونسی

(مسألة 9): إذا علم بالکسوف(2) أو الخسوف وأهمل حتّی مضی الوقت عصی، ووجب(3) القضاء(4)، وکذا إذا علم ثمّ نسی وجب القضاء، وأمّا إذا لم یعلم بهما حتّی خرج الوقت الّذی هو تمام الانجلاء: فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم یحترق کلّه لم یجب، وأمّا فی سائر الآیات(5) فمع تعمّد التأخیر یجب الإتیان بها(6) ما دام العمر، وکذا إذا علم

ص: 38


1- 1. علی إشکال، فالأحوط إتیانها بقصد القربة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الأحوط عدم الفرق فی هذا العلم بین ما إذا کان سابقاً علی حصول الکسوف إن حصل من طرق المعتبرة، أو مقارناً معه. (السبزواری).
3- 3. إطلاق الحکم فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. سواء کان الفوات لغلبة النوم علی العین، أم لا. (المرعشی). * الأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها إذا کان الاحتراق کلّیاً. (السیستانی).
5- 5. تقدّم الکلام حولها فی أول الفصل. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط فی غیر الزلزلة، بل فیها. (عبداللّه الشیرازی).

ونسی، وأمّا إذا لم یعلم بها حتّی مضی الوقت أو حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة ففی الوجوب(1) بعد العلم إشکال(2)، لکن لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.

یجب القضاء أو الإعادة عند العلم بالآیة مع تبین فساد الصلاة

(مسألة 10): إذا علم بالآیة وصلّی، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآیة تبیّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة(3).

حکم ما لو حصلت الآیة فی وقت الفریضة

(مسألة 11): إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیّة فمع سعة

ص: 39


1- 1. وجوب الأداء لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
2- 2. من عموم قوله علیه السلام : «مَن فاتته فریضة فلیقضِها کما فاتته»(تهذیب الأحکام للشیخ الطوسی: 3/ 164، أحکام فوائت الصلاة، ذیل ح14، والخلاف:1/ 672.)، ومن انصراف الفریضة إلی الیومیة، ویوءیّده جملة من أخبار المقام التی وقع فیها لفظ «الفریضة» مقابلاً لصلاة الکسوف، وهذا هو الأقوی، وإلیه ذهب الأکثر. (کاشف الغطاء). * أقواه الوجوب. (الشاهرودی). * الأظهر الوجوب، وأمّا الفوریة فهی احتیاط حَسَن. (الفانی). * عدم وجوبها لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * الأحوط الإتیان بها، خصوصاً لو کانت الآیة هی الزلزلة. (المرعشی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه، ولا سیّما فی الزلزلة. (الخوئی). * لا إشکال فیه؛ بناءً علی المختار من عدم کون وجوب الصلاة لغیر الکسوفَین من الآیات مؤقّتاً. (الروحانی). * یجب علی الأحوط الإتیان بها فی غیر الکسوفین، سواء علم بحدوث الموجب حینه، أم لم یعلم به، بل الأحوط فیهما. (مفتی الشیعة).
3- 3. الأظهر عدم الوجوب فی غیر الکسوفَین. (السیستانی).

وقتهما مخیّر بین تقدیم أیّهما شاء، وإن کان الأحوط(1) تقدیم(2) الیومیّة(3)، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاُخری قدّمها(4)، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم الیومیّة(5).

لو شرع فی الیومیة ثم ظهر له ضیق وقت الآیة قطعها مع سعة وقتها

(مسألة 12): لو شرع فی الیومیّة ثمّ ظهر له ضیق وقت صلاة الآیة قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآیة(6)، ولو اشتغل

ص: 40


1- 1. بل الاُولی. (الشاهرودی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * والأفضل أیضاً. (المرعشی). * والأفضل. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأفضل. (السبزواری).
2- 2. والأفضل. (الکوه کَمَری).
3- 3. تقدیم الیومیّة لیس بأحوط من العکس، والأظهر التخییر. (الروحانی).
4- 4. لکن لو تعیّن تقدیم الآیة فقدّم الفریضة عصی وصحّت؛ بناءً علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه، أمّا لو تعیّنت الفریضة فقدّم الآیة أشکل الحکم بالصحّة؛ لِما دلّ علی وجوب قطعها عند المزاحمة الدالّ علی نحو الاختصاص المُشعِر بعدم صلاحیة الوقت للآیة، وهو بَعدُ محلُّ نظرٍ أیضاً. (کاشف الغطاء).
5- 5. بل یشرع بالآیة ویأتی بالیومیّة فی أثنائها، إلاّ إذا لم یبقَ من الیومیّة إلاّ مقدار رکعة فیقدّم الیومیّة. (الجواهری).
6- 6. ثمّ یعود إلی صلاته من محلّ القطع علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ثمّ عاد إلی الیومیّة من محلّ القطع، مع عدم تخلّل المنافی، کما فی العکس فی وجه، والأحوط الإعادة. (آل یاسین). * وبعد إتمام صلاة الآیة یبنی علی صلاته من محلّ القطع، بناءً علی ما هو الصحیح من کون الصلاة فی الصلاة علی القاعدة. (البجنوردی). * واستأنف الصلاة الیومیّة بعدها من رأس علی الأحوط. (زین الدین).

بصلاة الآیة فظهر له فی الأثناء ضیق وقت الإجزاء للیومیّة قطعها واشتغل بها وأتمّها، ثمّ عاد إلی صلاة الآیة من محلّ القطع(1) إذا لم یقع منه منافٍ غیر الفصل المزبور، بل الأقوی جواز(2) قطع(3) صلاة الآیة(4) والاشتغال بالیومیّة إذا ضاق وقت فضیلتها(5) فضلاً عن الإجزاء، ثمّ العود إلی صلاة(6) الآیة من محلّ القطع، لکنّ

ص: 41


1- 1. وهل یجوز مع العلم بضیق الوقت عن الصلاتین التلبّس بصلاة الکسوف وقطعها ثمّ العود إلیها بعد أداء الحاضرة، أم یختصّ ذلک بصورة عدم العلم أو تخیّل السعة وانکشف الخلاف؟ وجهان، أوجههما الأوّل، ولو زاحمت الفریضة فعل الکسوف حتّی فاتت فهل یجب قضاوءها بعد الانجلاء مطلقاً، أو لا یجب مطلقاً، أو یفصل بین احتراق القرص أو بعضه أو بین التأخیر؛ لانتفاء أصل التکلیف کما فی الحائض والمجنون، أو لوجود مانع من المنجّز کالنوم وشبهه؟ وجوه، ولو قلنا بشمول من فاتته للمقام تعیّن الأوّل، وانصرافه إلی الیومیّة، مع اختصاص دلیل القضاء عند عدم احتراق القرص بما إذا علم بالکسوف وتنجّز بحقّه التکلیف قاضٍ بالثالث، والأوّل أحوط. (کاشف الغطاء).
2- 2. بناءً علی جواز القطع والبناء اختیاراً، وأمّا علی القول بحرمته فالجواز موقوف علی شمول الدلیل المسوِّغ للقطع والبناء لمثله، وهو أیضاً محلّ تأمّل، فالأقوی عدم جواز قطعها لذلک. (الشاهرودی). * الأقوی عدم الجواز. (المرعشی).
3- 3. فیه نظر. (الرفیعی).
4- 4. فیه تأمّل. (حسین القمّی).
5- 5. الأقوی هو عدم جواز قطعها لذلک. (البروجردی). * مشکل. (الفانی). * لا یبعد القول بعدم جواز القطع لذلک. (الروحانی).
6- 6. حتی لو خرج وقت الکسوف. (کاشف الغطاء).

الأحوط(1) خلافه(2).

ما یستحب فی صلاة الآیات من امور

(مسألة 13): یستحبّ(3) فی هذه الصلاة اُمور:

الأوّل والثانی والثالث: القنوت، والتکبیر قبل الرکوع وبعده، والسمعلة علی ما مرّ.

الرابع: إتیانها بالجماعة(4)، أداءً کانت أو قضاءً، مع احتراق القرص(5) وعدمه، والقول(6) بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف، ویتحمّل الإمام فیها(7) عن المأموم القراءة خاصّةً، کما فی الیومیّة دون غیرها من الأفعال والأقوال.

الخامس: التطویل(8) فیها(9)، خصوصاً فی کسوف الشمس.

ص: 42


1- 1. هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (المرعشی). * لا یُترک. (الخمینی، محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی، اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک. (آل یاسین، عبداللّه الشیرازی، السبزواری، محمد الشیرازی، حسن القمّی). * لا یُترک فی الفرعین. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. فی مستند بعضها ضعفٌ صدوراً أو دلالةً، والأحوط رعایتها رجاءً. (المرعشی).
4- 4. فی مشروعیة الجماعة فی غیر صلاة الکسوفین إشکال أو منع. (السیستانی).
5- 5. ویتأکّد استحباب الجماعة مع احتراق القرص. (زین الدین).
6- 6. استُظهِر هذا القول من ابنَی بابویه، والتأویل فی کلامهما ممکن، وهو الأنسب بمقامهما الشامخ. (المرعشی).
7- 7. الأحوط إتیان المأموم القراءة بقصد القربة المطلقة. (الحائری).
8- 8. والأفضل أن یکون إلی تمام الانجلاء. (الحکیم). * الأفضل کونه إلی تمام الانجلاء مطلقاً. (السبزواری).
9- 9. یعنی فی سعة الوقت فی ذات الوقت منها، وکذا الحال فی السابع والثامن والتاسع. (الإصطهباناتی). * ووقت الفریضة لو لم یصلّها. (الرفیعی). * الحکم بالاستحباب فی غیر الکسوف لا یخلو من تأمّلٍ. (المرعشی).

السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء یجلس فی مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذکر إلی تمام الانجلاء، أو یعید الصلاة.

السابع: قراءة السور الطوال: ک_ «یس» و«النور» و«الروم» و«الکهف» ونحوها.

الثامن: إکمال السورة(1) فی کلّ قیام.

التاسع: أن یکون کلّ من القنوت والرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل(2) تقریباً.

العاشر: الجهر بالقراءة فیها لیلاً أو نهاراً، حتّی فی کسوف الشمس علی الأصحّ.

الحادی عشر: کونها تحت السماء(3).

ص: 43


1- 1. قد مرّ أنّه أحوط. (حسن القمّی).
2- 2. استحباب التطویل فی القراءة والرکوع والسجود إنّما هو مع عدم العلم بخروج الوقت فی أثناء الصلاة، وإلاّ فبناءً علی المشهور من کونها محدودة مؤقّتة شروعاً وختماً لم یجز، ضرورة عدم جواز إطالة الصلاة المؤقّتة عمداً إلی خارج وقتها، وإلاّ خرجت عن کونها محدودة أولاً وآخراً، أمّا بناءً علی کون الوقت وقتاً للتلبّس لا لمطلق فعلها فالتطویل وإن جاز ولکنّه غیر مستحبّ؛ لظهور بعض الأخبار فی استحبابه ما دام السبب، وإلاّ خفّف، مضافاً إلی مخالفته للاحتیاط لذهاب المشهور إلی عدم جوازه عمداً، أمّا مع احتمال السعة فلا إشکال فی استحباب الإطالة حتّی علی التوقیت. (کاشف الغطاء).
3- 3. مسجداً کان المصلّی أو غیره. (المرعشی).

الثانی عشر: کونها فی المساجد، بل فی رُحَبِها.

فی حکم التطویل فی القراءة و الأذکار فیها حتی للإمام

(مسألة 14): لا یبعد استحباب(1) التطویل حتّی للإمام(2)، وإن کان یستحبّ له التخفیف(3) فی الیومیّة مراعاةً لأضعف المأمومین.

حکم الدخول فی الجماعة لو أدرک الإمام فی رکوع الاولی أو الثانیة، قبل الرکوع أو بعده

(مسألة 15): یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأوّل(4)، أو فیه من الرکعة الاُولی أو الثانیة، وأمّا إذا أدرکه بعد الرکوع الأوّل من الاُولی أو بعد الرکوع من الثانیة فیشکل(5) الدخول(6)؛ لاختلال

ص: 44


1- 1. إن لم یشقّ علی مَن خلفه. (السبزواری).
2- 2. إلاّ أن یشقّ علی مَن خلفه. (الکوه کَمَری، الروحانی). * إلاّ إذا کان یشقّ علی مَن خلفه علی الأظهر. (المیلانی). * لو لم یشقّ علی المأموم. (المرعشی). * استحباب التطویل له فیما إذا کان یشقّ علی مَن خلفه غیر معلوم، بل الظاهر عدمه. (السیستانی).
3- 3. الأظهر أنّ حکمها حکم الیومیة فی استحباب التخفیف للإمام؛ لوحدة الملاک. (کاشف الغطاء).
4- 4. الأحوط ترک الاقتداء إذا فاتته القراءة. (الحائری).
5- 5. جواز الدخول مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی الرکوع العاشر لا یبعد جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. فی الرکعة الاُولی، وأمّا فی الثانیة فلا إشکال فیه. (الشاهرودی). * بل لا یخلو المنع من قوّة. (الحکیم). * لا یبعد جواز الدخول. (أحمد الخونساری). * فی إطلاق الإشکال إشکالٌ، ولکنّ الأقوی المنع من الدخول. (المرعشی). * بل فیه منع. (الآملی). * بل المشهور المنع. (السبزواری). * الأحوط عدم الدخول معه إذا فات الرکوع الأوّل من الرکعة. (زین الدین). * إلاّ فی الرکوع العاشر فلا یبعد فیه الجواز. (اللنکرانی).

النظم(1) حینئذٍ بین صلاة الإمام والمأموم.

وجوب الإتیان بسجود السهو عند حصول موجباته فیها کما فی الیومیة

(مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة فالظاهر وجوب(2) الإتیان به(3) بعدها، کما فی الیومیّة.

جریان قاعدة التجاوز عن المحل فیها و عدم التجاوز عند الشک کما فی الیومیة

(مسألة 17): یجری(4) فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ، وعدم التجاوز عند الشکّ فی جزء أو شرط، کما فی الیومیّة.

شرائط ثبوت الکسوف و الخسوف و سائر الآیات

(مسألة 18): یثبت الکسوف والخسوف وسائر الآیات: بالعلم، وشهادة العدلین(5)، وإخبار الرصدیّ(6) إذا حصل الاطمئنان بصدقه، علی

ص: 45


1- 1. فی استلزامه اختلال النظم نظر؛ إذ هو فرع إضرار الزیادة ولو بقصد المتابعة، وهو تحت نظر وتأمّل. (آقاضیاء). * فی الرکوع العاشر لا مانع من الاقتداء؛ لعدم المانع الّذی ذکره حینئذٍ مع إطلاق استحباب الجماعة. (الرفیعی).
2- 2. علی الأحوط کالیومیّة. (الجواهری). * الأحوط الإتیان به رجاءً. (المرعشی).
3- 3. لابدّ من إتیانه، لکن لا بقصد الورود. (حسین القمّی).
4- 4. وکذا قاعدة الفراغ. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی جریانها. (تقی القمّی).
5- 5. والعدل الواحد علی الأحوط. (الخمینی). * قد مرّ مراراً أنّ ثبوت أمثال هذه الموضوعات بالعدل الواحد محلّ إشکال. (المرعشی). * بل لا یبعد ثبوتها بشهادة عدل، بل ثقة واحد. (الخوئی). * بل بشهادة العدل الواحد، بل بثقة واحد. (تقی القمّی).
6- 6. إذا أخبر بما یطّلع علیه النوع، وإن لم یحصل الاطّلاع فعلاً لمانع من غیم ونحوه. (الکوه کَمَری). * إذا کان المخبر به ما یظهر للحسّ وإن لم یظهر فعلاً لمانع کالغیم ونحوه، وإلاّ فالأظهر عدم الثبوت. (الروحانی).

إشکالٍ(1) فی الأخیر(2)، لکن لا یُترک معه(3) الاحتیاط(4)، وکذا فی وقتها

ص: 46


1- 1. بعد حصول الاطمئنان لا أری وجهاً للإشکال. (صدر الدین الصدر). * مع حصول الاطمئنان من أخبار الرصدِیِّ الوجوب لا یخلو من قوة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * لا وجه للإشکال مع حصول الاطمئنان، بل لاوجه له مع عدمه أیضاً؛ إذ قول أهل الخبرة حجّة إذا کان ثقة. (تقی القمّی). * مع حصول الوثوق والاطمئنان لا یبعد القول بوجوبه. (اللنکرانی).
2- 2. بل لا إشکال فیه. (الحائری). * أقواه الثبوت. (عبدالهادی الشیرازی). * قویّ. (الحکیم). * مع حصول الاطمئنان بقولهم الأقوی الوجوب خصوصاً مع شهادة التجربة؛ لقلة خطئهم فی مثل هذه الاُمور. (الرفیعی). * الأقوی عدم حجّیة قول الرصدیّ، إلاّ أن یحصل العلم من قولهم. (البجنوردی). * الأقوی عدم الإشکال فی الاکتفاء به لو جعل الوثوق وسکون النفس بإخباره معیاراً، سیّما فیما لو کان إخباره بما یطّلع علیه الناس غالباً لولا المانع من الغیم والغبار والأبخرة ونحوها. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فی ثبوتها به إذا أفاد الاطمئنان. (الخوئی). * بل الإشکال فیه مع الاطمئنان. (محمدرضا الگلپایگانی). * إذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشئ العقلائیّة فلا إشکال. (السیستانی).
3- 3. فی لزومه تأمّل. (الجواهری).
4- 4. إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی).

ومقدار مکثها.

اختصاص وجوب صلاة الآیات بمن فی بلد الآیة

(مسألة 19): یختصّ وجوب الصلاة بمَن فی بلد الآیة(1)، فلا یجب علی غیره، نعم، یقوی(2) إلحاق(3) المتّصل(4) بذلک المکان(5) ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد(6).

وجوب صلاة الآیات علی کل مکلف إلا الحائض و النفساء

(مسألة 20): تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف، إلاّ الحائض والنُفَساء فیسقط عنهما أداوءها(7)، والأحوط(8)

ص: 47


1- 1. بحیث یدرکها مع عدم الغفلة. (صدر الدین الصدر). * بل فی مکان الإحساس بها، ومنه یظهر النظر فی الإلحاق المذکور فی المتن. (السیستانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الحکیم، حسن القمّی). * فیه إشکال، والإحالة إلی الوحدة کأنّها منکولة. (المرعشی).
3- 3. الإلحاق ضعیف. (زین الدین).
4- 4. فیه نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر إذا لم تظهر الآیة هناک. (محمد الشیرازی).
5- 5. فیه منع واضح. (البجنوردی). * فی القوة إشکال بل منع. (الخوئی).
6- 6. عرفاً. (السبزواری). * ویشترک معه فی الخوف الناشئ عن رؤیة الآیة نوعاً، ولا یضرّ الفصل بالنهر کدجلة والفرات. نعم، إذا کان البلد عظیماً جداً بنحو لا یحصل الخوف والرؤیة لطرف منه دون الطرف الآخر اختصّ الحکم بطرف الآیة. (مفتی الشیعة).
7- 7. وقضاوءها علی الأقوی. (الجواهری). * فی غیر الکسوفَین أداءً وقضاءً فیهما. (صدر الدین الصدر).
8- 8. لا ینبغی ترکه، واُرید بالقضاء المعنی الأعمّ، وهو إتیانها، سواء بقی وقتها، أم لا. (المرعشی). * بل الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا بأس بترکه؛ لعدم المقتضی. (تقی القمّی). * الأولی. (السیستانی).

قضاوءها(1) بعد الطهر والطهارة(2).

ص: 48


1- 1. هذا فی غیر ذات الوقت من الآیات، أمّا هی فلا قضاء فیها. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط بقضاء ذات الوقت وأداء غیرها، بل وجوب الأداء فی الثانی لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * المراد من القضاء: مطلق الفعل، فیکون بالنسبة إلی ذات الوقت قضاءً، وإلی غیرها أداءً، والاحتیاط المزبور لا ینبغی ترکه، خصوصاً فی الثانی. (الإصطهباناتی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب، نعم، الأحوط الإتیان بغیر الموءقّتة منها بعد الطهر. (البروجردی). * لا یخلو کلامه من الإجمال، لکنّ الاحتیاط حقّ علی کلّ حال. (الرفیعی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب فی المؤقّتات، وأمّا فی غیرها فلا یُترک الاحتیاط بإتیانها أداءً بعد طهرها، بل لا یخلو الوجوب من قوّة. (الشاهرودی). * لا یُترک فی غیر المؤقّت منها، لکن لا بقصد القضاء والأداء. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (الشریعتمداری، الآملی). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. هذا فی الحیض أو النفاس المستوعَبَین، وأمّا فی غیره ففیه تفصیل. (الخمینی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئی). * لا یُترک مطلقاً. (السبزواری). * هذا فی الکسوفَین، وأمّا فی غیرهما فقد مرّ بقاء الوقت إلی آخر العمر فیجب علیهما أداؤها، ثمّ إنّ الاحتیاط المزبور لا یُترک. (الروحانی). * المراد من القضاء: ما یشمل الأداء فی غیر المؤقّتة، ولا یُترک الاحتیاط فی الأداء المذکور. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی غیر المؤقّتات کالزلزلة مثلاً، ولکن لا یصدق علیها القضاء، بل هی أداء دائماً. (البجنوردی).

لو تعدد سبب الآیة دفعة أو تدریجاً تعدد وجوب الصلاة

(مسألة 21): إذا تعدّد السبب دفعةً أو تدریجاً تعدّد وجوب الصلاة(1).

حکم ما لو تعدد ما علیه من سبب واحد، و مع تعدد السبب نوعاً

(مسألة 22): مع تعدّد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین، ومع تعدّد السبب نوعاً کالکسوف والخسوف والزلزلة الأحوط(2) التعیین(3)، ولو إجمالاً(4). نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة(5) من سائر المخوّفات لا یجب التعیین، وإن کان أحوط أیضاً.

المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل

(مسألة 23): المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفَین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم یحترق التمام(6) ولکن ذهب ضوء

ص: 49


1- 1. إطلاق الحکم محلّ نظر. (حسین القمّی). * علی الأحوط ما لم تتخلّل صلاةُ فی البَین. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. لکنّ الأظهر عدم وجوبه. (تقی القمّی).
3- 3. وإن کان الأقوی عدمه. (الجواهری). * بل الأقوی عدم اعتباره مطلقاً؛ لاتّحاد الحقیقة، فیأتی بقصد ما فی ذمّته من شخص المأمور به فعلاً. (آقاضیاء). * بل فی القسمین الأخرین الأوّل والثالث أیضاً. (حسین القمّی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * الأظهر عدم وجوبه، ثمّ إنّ هذا بناءً علی القول بعدم تداخل المسبّبات، وأمّا بناءً علی القول بالتداخل _ کما حقّقناه فی محلّه واعترف هو به فی الملحقات _ فالأظهر الاکتفاء بالواحدة مطلقاً. (الروحانی). * الأولی. (السیستانی).
4- 4. وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الخوئی).
5- 5. المخوّف السماوی عنوان واحد یشمل ما تحته من أنواع المخوّفات: کالریح والظلمة والصاعقة ونحوها، فإذا تعدّد السبب منه کفت نیّة المخوّف السماوی ولم یفتقر إلی التعیین. (زین الدین).
6- 6. المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء فی الروایات: هو ذهاب ضوء القرص بحیث لا یُری إلاّ جرمه، وعلیه فلا مورد للتفریع المذکور. (السیستانی).

البقیّة(1) باحتراق(2) البعض(3) لم یجب القضاء مع الجهل(4)، وإن کان أحوط(5)، خصوصاً(6) مع الصدق(7) العرفی(8).

ص: 50


1- 1. الظاهر صدق کسوف تمام القرص أو خسوفه، فیجب القضاء. (الفیروزآبادی). * اُرید من ذهاب الضوء: ضعفه وقلّته. (المرعشی).
2- 2. الظاهر أ نّه لا واقع لهذا الفرض. (الخوئی).
3- 3. فی فرضه إشکال. (الکوه کَمَری). * فی فرضه، ثم فی عدم وجوب القضاء علی فرض إمکانه إشکال. (الشریعتمداری). * إن کان لهذا الفرض واقع. (الروحانی).
4- 4. إذا احترق القرص کلّه وجب القضاء، وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).
5- 5. لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی). * بل الأقوی مع الصدق العرفی. (الشاهرودی). * لا یُترک فی موارد الصدق العرفی. (الفانی). * إذا کان الصدق العرفی حقیقیّاً عندهم لامسامحیّاً فالظاهر هو الوجوب. (اللنکرانی).
6- 6. بل لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (آل یاسین). * لا مورد لهذه الخصوصیّة بعد کون الذهاب ملازماً للصدق العرفی. (المرعشی). * لا یُترک فی هذه الصورة. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک فی صورة الصدق. (محمد الشیرازی).
7- 7. مع الصدق العرفی حقیقةً فی مقابل عدم الصدق، کما إذا رصد بالآلات فالأقوی وجوبه، ومع الصدق المسامحی لا یجب، والاحتیاط ضعیف. (الخمینی).
8- 8. ولعلّه لا ینفکّ ذهاب الضوء عن الصدق العرفی، والأظهر منه وجوب القضاء. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری). * لا یُترک فی هذه الصورة مع فرض الوقوع. (حسن القمّی).

حکم ما لو أخبر جماعة بحدوث الکسوف و لم یحصل العلم ثم تبین صدقهم

(مسألة 24): إذا أخبره جماعة(1) بحدوث الکسوف مثلاً ولم یحصل له العلم(2) بقولهم، ثمّ بعد مضیِّ الوقت تبیّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص. وکذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضیِّ الوقت تبیّن عدالتهما(3)، لکنّ الأحوط(4) القضاء(5) فی الصورتَین(6).

* * *

ص: 51


1- 1. لو کان ذلک علی الحقیقة فالأظهر وجوب القضاء. (المیلانی). * غیر معلومة العدالة. (محمدرضا الگلپایگانی). * لم تتوفّر فیهم شرائط البیّنة. (زین الدین).
2- 2. ولا الاطمئنان. (السیستانی).
3- 3. أو وثاقتهما، أو وثاقة أحدهما. (تقی القمّی).
4- 4. خصوصاً فی الصورة الثانیة، بل لا یُترک فیها. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، الآملی). * هنا الاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط فی الصورة الثانیة. (المرعشی). * لا یُترک، خصوصاً فی الصورة الثانیة. (اللنکرانی).
5- 5. لا یُترک فی الثانیة. (الأصفهانی،عبداللّه الشیرازی). * إن لم یکن أقوی مع حصول الاطمئنان بل، لا یُترک مطلقاً. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الرفیعی).
6- 6. بل لا یُترک فی الثانیة. (الخمینی). * وکذا الکلام فی أقوال المنجِّمین. (السبزواری).

فصل فی صلاة القضاء

وجوب قضاء الصلوات الیومیة الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لمرض و غیره

یجب قضاء الیومیّة(1) الفائتة، عمداً أو سهواً أو جهلاً(2)، أو لأجل النوم المستوعب(3) للوقت، أو للمرض ونحوه(4)، وکذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط(5) أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد(6) أو

ص: 52


1- 1. عدا الجمعة، کما یأتی. (الخمینی). * ما عدا الجمعة، کما یأتی فی المسألة الثامنة. (اللنکرانی).
2- 2. سواء کان معذوراً فیه، أم لا. (المرعشی).
3- 3. حتی الزائد علی المتعارف والقهریّ، وقاعدة «ما غلب اللّه علیه فهو أولی بالعذر»(وسائل الشیعة: الباب (2) من أبواب قضاء الصلوات، ح13، وفیه:(فاللّه) بدل(فهو).) مختصّة بالأعذار الاتّفاقیة، کالجنون والإغماء، لا العادیة کالنوم والسهو والنسیان. (کاشف الغطاء). * سواء کان علی وفق العادة، أم لا. (المرعشی).
4- 4. عدّ المرض فی مقابل ما سبق فی غیر محلّه. (السیستانی).
5- 5. لغیر الجاهل فی باب الجهر والإخفات، أو القصر والتمام. (صدر الدین الصدر).
6- 6. وإن کان جاهلاً بجزئیته أو شرطیته جهلاً یعذر فیه، فضلاً عمّا عداه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان جاهلاً بجزئیته أو شرطیته، ولو کان معذوراً. (الإصطهباناتی). * وإن کان جاهلاً بهما جهلاً یعذر فیه فضلاً عن غیره. (الشاهرودی). * بل وفی الجهل بدخله شرطاً أو شطراً حتی مع کونه معذوراً لقصوره. (الرفیعی). * ولو لأجل الجهل عن تقصیر. (المیلانی). * أو کان من جهة الجهل بالجزئیة أو الشرطیة تقصیراً. (البجنوردی). * أو علی وجهٍ لم یکن معذوراً بالنسبة إلیه. (المرعشی). * أو الجهل بالحکم، وإن کان معذوراً فضلاً عن غیره. (محمدرضا الگلپایگانی). * وإن کان جاهلاً بهما، مقصِّراً أو قاصراً. (السبزواری). * من غیر عذر. (السیستانی).

کان من الأرکان(1)، ولا یجب علی الصبیّ إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت، ولا علی المجنون فی تمامه، مطبقاً کان أو أدواریّاً، ولا علی المُغمی علیه فی تمامه(2)، ولا علی الکافر الأصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی ما فات منه حال کفره، ولا علی الحائض والنفساء(3) مع استیعاب الوقت.

حکم بلوغ الصبی و إفاقة المجنون و الغمی علیه و الحائض و النفساء و غیرهم

(مسألة 1): إذا بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المُغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء، وإن لم یدرکوا إلاّ مقدار(4) رکعة(5) من

ص: 53


1- 1. بل فی غیر الأرکان أیضاً إذا کان الالتفات فی الأثناء؛ إذ جریان قاعدة «لا تعاد فی الأثناء» محلّ الإشکال، کما مرّ مراراً. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط عدم ترک القضاء إلی ثلاثة أیّام. (الخوانساری). * إذا لم یکن الإغماء بفعله واختیاره، وإلاّ وجب علیه القضاء علی الأحوط إذا کان علی وجه المعصیة. (مفتی الشیعة).
3- 3. سواء کانت الصلوات یومیةً، أم غیرها من صلاة النذر وصلاة الآیات. (مفتی الشیعة).
4- 4. الحکم المذکور فی غیر صلاة الغداة مبنیّ علی الاحتیاط، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
5- 5. مع الطهارة من الحدث، وکذا فی الحائض والنفساء. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال فإنّ حدیث «من أدرک» ظاهر فیما کان للوقت سعة ثمّ تضیّق، ولا یشمل مثل المسألة ممّا لم یکن له سعة من الأول؛ لأنّ الفرض عدم توجّه التکلیف إلی مقدار رکعة، والاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * مع تحصیل الطهارة ولو ترابیة، کما مرّ فی الأوقات، وکذا الحال فی سائر فروع إدراک الوقت. (الخمینی). * فی شمول أدلّة إدراک الرکعة لِما نحن فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة وتالیها. (المرعشی).

الوقت(1)، ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذا الحائض والنفساء(2) إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة(3). کما أ نّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة المختار(4)

ص: 54


1- 1. علی الأحوط، وکذا فی الحائض والنفساء. (محمدرضا الگلپایگانی). * مع الشرائط، سواء کانت إدراک رکعة اختیاریة، أم اضطراریة بلحاظ ذاتها وشرائطها، کما إذا کانت مع الطهارة الترابیّة، ومع الترک یجب القضاء. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی ما مرّ. (الخوئی).
3- 3. بالنحو المذکور فی مبحث الوقت. (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط القضاء، وإن لم یدرکوا إلاّ مقداراً یسع للصلاة الاضطراریة بملاحظة ضیق الوقت، وکذا الحال فی زوال العذر آخر الوقت فی غیر الحائض. (الحائری). * بل مقدار الصلاة الّتی یکون تکلیفهم بحسب هذا الحال؛ لسقوط الشرائط والأجزاء الّتی تسقط عند مزاحمة الوقت، فحال أوّل الوقت هنا حال آخر الوقت من حیث الضیق. (حسین القمّی). * الأحوط القضاء وإن لم یمضِ من الوقت إلاّ مقداراً یسع للصلاة الاضطراریة بملاحظة ضیق الوقت. (الإصطهباناتی). * بل ولو مقدار صلاة المضطرّ للضیق. (مهدی الشیرازی). * کفایة مضیِّ مقدار صلاة المضطرّ فیما ضاق به الوقت لا تخلو من وجه. (المیلانی). * بل بمقدار الصلاة الّتی هی وظیفته فی هذا الحال ولو بترک بعض ما یعتبر فی حقّ المختار من الشروط والشطور؛ إذ أول الوقت فی حقّهما کآخره فی حقّ من اضطرّ بضیق الوقت. (المرعشی). * بل المضطرّ أیضاً، إلاّ فی الحائض والنفساء فإنّهما لا تقضیان إلاّ مع إدراکهما صلاة المختار، وکذا فی آخر الوقت. (محمدرضا الگلپایگانی).

بحسب حالهم(1) من السفر والحضر والوضوء أو التیمّم(2) ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء، کما تقدّم فی المواقیت(3).

فیما لو أسلم الکافر قبل خروج الوقت و لم یصل

(مسألة 2): إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة(4) ولم یصلِّ وجب علیه قضاوءها.

لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین کون العذر قهریاً أو اختیاراً

(مسألة 3): لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض

ص: 55


1- 1. بل الأحوط بعد مضیّ مقدار نفس الصلاة حتّی مع عدم سعة الوقت للطهارة، إلاّ فی خصوص الحائض، کما تقدّم. (حسن القمّی).
2- 2. فی اعتبار سعة الوقت لأحدهما نظر، کما تقدّم. (الحکیم). * فی اعتبار سعة الوقت لأحدهما منع. (الآملی). * تراجع المسألة الرابعة عشرة من فصل أحکام الأوقات، والمسألة الحادیة والثلاثون من فصل أحکام الحائض. (زین الدین). * الأظهر عدم اعتبار مضیّ مقدارٍ یسع الطهارة، بل لو مضی مقدار ما یسع مجرّد الصلاة الاختیاریة ولم یصلّوا وجب القضاء. (الروحانی).
3- 3. وقد مرّ أ نّه لو مضی علیه مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة فقط فالأحوط القضاء. (آل یاسین). * وتقدّم الکلام فیه. (السیستانی).
4- 4. مع الطهارة من الحدث. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، السبزواری). * تقدّم الکلام فی مثله، وأنّ الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * قد مرّ الإشکال فی أمثال هذه الموارد، فالاحتیاط لازم. (المرعشی).

والنفساء بین أن یکون العذر قهریّاً، أو حاصلاً(1) من فعلهم(2) وباختیارهم(3)، بل وکذا فی المُغمی علیه، وإن کان الأحوط(4)

ص: 56


1- 1. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. ثبوت القضاء علیهم حینئذٍ لا یخلو من وجه، خصوصاً فی المجنون، وکذا الحکم فی المُغمَی علیه. (حسین القمّی).
3- 3. الأحوط لزوم القضاء علی المجنون والمغمی علیه إذا کان العذر بفعلهما، وأمّا الحائض والنفساء فالظاهر سقوط القضاء عنهما وإن کان العذر بفعلهما. (زین الدین). * هذا یتمّ فی غیر الجنون، وأمّا فیه فلو حصل باختیاره وجب القضاء. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک؛ لانصراف العلّة من قوله: «ما غلب اللّه»(وسائل الشیعة: الباب (24) من أبواب من یصحّ منه الصوم، ح6، و الباب (3) من أبواب قضاء الصلوات، ح3.) عن مثله. (آقاضیاء). * لا یُترک، سیّما إذا کان فی مظنّة الفوت. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک فی هذه الصورة. (البروجردی). * لا یُترک، لا سیّما مع التفاته بأنّ ما یفعله سبب لإغمائه. (المیلانی). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، الخمینی، السبزواری، مفتی الشیعة، السیستانی). * لو احتُمِل ترتّب الإغماء علی فعله وکان عقلائیاً فالاحتیاط لا یُترک. (الشاهرودی). * لا یُترک هاهنا، وینبغی عدم ترکه فی المجنون والطامث والنُفساء. (المرعشی). * لا یُترک فیما ترتّب الإغماء علی فعله نوعاً. (الآملی). * لا یُترک فی غیر «ما غلب اللّه» علیهم. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک فیما إذا علم ترتّب الإغماء علی فعله، بل لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائیّاً. (اللنکرانی).

القضاء(1) علیه(2) إذا کان(3) من فعله(4)، خصوصاً إذا کان علی وجه المعصیة، بل الأحوط(5) قضاء(6) جمیع ما فاته مطلقاً.

المرتد الفطری أو الملی یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده للإسلام

(مسألة 4): المرتدّ یجب علیه قضاء ما فات منه أیّام ردّته بعد عوده إلی الإسلام، سواء کان عن ملّة، أم فطرة، وتصحّ منه وإن کان عن فطرة(7) علی الأصحّ.

المخالف یجب علیه قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه، و عکسه صحیح

(مسألة 5): یجب علی المخالف(8) قضاء ما فات منه، أو أتی به علی

ص: 57


1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی). * والأفضل. (الکوه کَمَرِی). * بل لا یخلو من قوة؛ لانصراف دلیل الإغماء عنه، مع إطلاق أدلّة القضاء. (الرفیعی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی، الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط فی المُغمَی علیه. (الشریعتمداری).
3- 3. بل لا یُترک الاحتیاط فیما إذا ظنّ ترتّب الإغماء علی فعله، بل لو احتمل احتمالاً یعتنی به العقلاء. (الإصطهباناتی).
4- 4. إذا علم أنّ الإغماء یترتّب علی فعله أو ظنّ أو احتمله وکان عقلائیاً فالاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک فی هذه الصورة. (حسن القمّی).
5- 5. قد مرّ أ نّه لا یُترک القضاء إلی ثلاثة أیّام. (أحمد الخونساری).
6- 6. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. صحّته لا تخلو من إشکال؛ فإنّ حدیث ابن مسلم بظاهره ینفی قبول توبته. (تقی القمّی).
8- 8. وکذا کلّ من انتحل الإسلام من شتّی المذاهب، حتّی المحکوم بکفرهم فإنّه یجب علیهم القضاء، إلاّ إذا أتوا بالواجب وفق مذهبهم. أمّا لو أتی به علی وفق مذهبنا حیث تحصل منه نیّة القربة فالأقرب عدم وجوب القضاء. (کاشف الغطاء). * لا فرق فی المخالف بین الأصلی وغیره. (مفتی الشیعة).

وجه یخالف مذهبه، بل وإن کان علی وفق(1) مذهبنا(2) أیضاً(3) علی الأحوط(4)، وأمّا إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، نعم، إذا کان

ص: 58


1- 1. إلاّ إذا کان العمل علی وفق مذهبنا جائزاً عنده، کما أفتی به بعض کبرائهم فی هذا العصر، حیث صرّح بجواز الرجوع لهم إلی فقهاء الشیعة أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. إلاّ مع إتیانه بها متقرّباً. (صدر الدین الصدر). * لا یجب القضاء فی هذه الصورة. (الفانی). * إلاّ فی فرض إتیانه متقرّباً. (المرعشی).
3- 3. والظاهر عدم وجوب القضاء إذا أتی بالمأمور به علی وفق مذهبنا وحصل له قصد القربة. (البجنوردی).
4- 4. الأقوی عدم القضاء إذا أتی به علی وفق مذهبنا. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی). * لا یبعد الصحّة وعدم وجوب القضاء علی تقدیر قصد القربة. (الأصفهانی). * والأقوی الکفایة. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی عدم لزوم القضاء. (الحکیم). * بل الأقوی مع عدم تمشّی قصد القربة منه، وإلاّ فالأقرب الصحّة وعدم وجوب القضاء. (الشاهرودی). * هذا إذا تمشّی قصد القربة منه، وإلاّ فالمتعیَّن القضاء. (الرفیعی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * بل الاُولی. (محمد الشیرازی). * استحباباً فیما إذا أتی بها علی وجه یوافق مذهبنا. (الروحانی). * والأظهر عدم وجوبه مع تمشّی قصد القربة. (السیستانی).

الوقت باقیاً فإنّه یجب علیه(1) الأداء(2) حینئذٍ(3)، ولو ترکه وجب علیه القضاء،

لو استبصر المخالف ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء

ولو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط(4) القضاء(5)، وإن أتی

ص: 59


1- 1. فیه تأمّل، والأظهر عدم الوجوب، والأحوط الإعادة خصوصاً إذا أخَلَّ برکن. (الجواهری).
2- 2. فی الوجوب نظر. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد عدم وجوب الإعادة والقضاء فی الفرض. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * علی الأحوط. (السبزواری). * علی الأحوط، ولعلّ الأقوی عدم الوجوب. (زین الدین). * لا یبعد عدم الوجوب علیه. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط، والأقوی العدم، وکذا الحال فی القضاء. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط، والأقوی عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر عدم وجوبه. (المیلانی). * علی الأحوط، وکذلک الأمر فی قضائه لو تُرِک. (البجنوردی). * الظاهر عدم وجوبه علیه، ومنه یظهر حال القضاء. (الخوئی). * الأظهر عدم وجوبه إذا أتی بها علی وجه یوافق مذهبه أو مذهبنا. (الروحانی). * الأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت. (مفتی الشیعة).
4- 4. عدم وجوبه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).
5- 5. والأقوی عدم لزومه. (الحکیم، السیستانی). * لا یبعد جواز ترکه. (الخوئی). * لا تلزم مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین). * بل الأولی. (محمد الشیرازی). * احتیاطاً غیر لزومی. (الروحانی).

به(1) بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

وجوب القضاء علی شارب المسکر، مع العلم أو الجهل

(مسألة 6): یجب القضاء علی شارب المسکر(2)، سواء کان مع العلم أو الجهل(3)، ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الإکراه.

فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و یسقط عنه الأداء

(مسألة 7): فاقد الطهورین یجب(4) علیه القضاء(5)، ویسقط(6) عنه الأداء(7)، وإن کان الأحوط(8) الجمع(9) بینهما(10).

ص: 60


1- 1. والظاهر عدم وجوب القضاء علیه. (البجنوردی).
2- 2. الأظهر عدم وجوب القضاء علی السکران فی تمام الوقت إذا لم یکن شرب المسکر باختیاره من قبله. (الروحانی).
3- 3. عدم صدق عنوان «غلبة اللّه» فی صورة الجهل محلّ الإشکال، بل المنع، والمیزان الکلّی فی السقوط صدق عنوان غلبة اللّه الوارد فی النصّ. (تقی القمّی).
4- 4. بل یجب علیه الاداء؛ إذ الصلاة لا تسقط بحال، والاحتیاط بالقضاء لا یُترک. (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (البروجردی). * الأظهر عدم وجوب القضاء أیضاً علیه، وإن کان أحوط. (الروحانی).
6- 6. قد مرّ الإشکال فی سقوط الأداء عنه. (جمال الدین الگلپایگانی).
7- 7. فی سقوطه تأمّل. (الجواهری). * فیه نظر. (الرفیعی). * الأحوط الإتیان أداءً. (محمد الشیرازی).
8- 8. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الشاهرودی، الآملی، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی، الأراکی، اللنکرانی). * لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * الجمع لا یُترک. (السبزواری، مفتی الشیعة).
9- 9. لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی).
10- 10. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، الشریعتمداری، الفانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

وجوب أداء الظهر علی من وجبت علیه الجمعة و ترکها، و قضائها إن ترکها، لا قضاء الجمعة

(مسألة 8): مَن وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتّی مضی وقتها أتی بالظهر(1) إن بقی الوقت، وإن ترکها أیضاً وجب علیه قضاوءها، لا قضاء الجمعة.

وجوب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقت معین

(مسألة 9): یجب قضاء غیر الیومیّة(2) سوی العیدین(3)، حتّی النافلة(4) المنذورة(5) فی وقت(6) معیّن(7).

ص: 61


1- 1. إذا لم یدرک الجمعة، بل مطلقاً علی ما عن غیر واحدٍ من دعوی الإجماع علیه. (حسین القمّی).
2- 2. ینحصر وجوب القضاءبالیومیة والآیات والطواف، وأمّا النافلة المنذورة فالأقوی عدم وجوب قضائها؛ لانصراف أدلّة القضاء عنها. (کاشف الغطاء). * لا دلیل علیه، وفی صلاة الآیات کلام قد مرّ. (الروحانی).
3- 3. وسوی بعض صور صلاة الآیات. (الخمینی).
4- 4. علی الأحوط. (الشاهرودی، أحمدالخونساری، محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری، حسن القمّی). * وجوب قضائها محلّ تأمّل، نعم، هو أحوط، لا سیّما إذا کانت تُقضی فی نفسها کالرواتب. (المیلانی). * فیه إشکال؛ فإنّ عنوان الفریضة المأخوذة فی موضوع وجوب القضاء لا یشمل ذلک؛ فإنّها لیست بفریضة بعنوان کونها صلاة، بل وجوبها بعنوان النذر. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
6- 6. التی لها قضاء، کالرواتب علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7. علی الأحوط. (الحائری، زین الدین). * إذا کان لها فی حدّ نفسها وقت وقضاء، کالنوافل الیومیة. (البجنوردی). * علی الأحوط، وقد تقدّم الکلام فی قضاء صلاة الآیات. (السیستانی).

یجوز قضاء الفرائض فی اللیل أو النهار أو السفر أو الحضر، و ما فات فی الحضر تماماً سفراً، و بالعکس

(مسألة 10): یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت من لیل أو نهار، أو سفر أو حضر، ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً. کما أ نّه یصلّی فی الحضر ما فات فی السفر قصراً(1).

حکم ما لو فاتت الصلاة فی أماکن التخییر

(مسألة 11): إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فالأحوط(2)

ص: 62


1- 1. وکذا یقضی الإخفاتیة إخفاتاً ولو لیلاً، والجهریة جهراً ولو نهاراً. نعم، المریض إذا فاتته صلاة العاجز یقضیها بعد ارتفاع العذر مختاراً. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل الأقوی، نعم، لو فاتت فی تلک الأماکن ولم یخرج عنها وأراد القضاء فتعیّن القصر لا یخلو من الإشکال، ولکنّه أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی فی غیرها. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی تعیّن القصر إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن، أمّا لو أراد قضاءَها قبل الخروج منها فتعیّن القصر علیه، وإن کان لا یخلو من الإشکال، ولکن أقواه أیضاً القصر، فالقول بعدم الاکتفاء بالإتمام هو الأقوی. (الشاهرودی). * إن لم یکن أقوی. (المیلانی). * بل الأقوی، وإن أراد قضاؤها فی نفس تلک الأمکنة. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا خرج منها. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لعلّه الأقوی، سواء خرج من تلک الأماکن، أم لم یخرج وأراد القضاء فیها. (زین الدین). * لا یُترک. (تقی القمّی، السیستانی). * بل الأظهر. (الروحانی).

قضاوءها(1) قصراً(2) مطلقاً(3)، سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر، فی تلک الأماکن أو غیرها، وإن کان لا یبعد(4) جواز(5) الإتمام(6) أیضاً(7) إذا

ص: 63


1- 1. بل الأقوی إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن. (الأصفهانی). * لا یُترک. (الکوه کَمَری). * تعیّن القصر علیه إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن. (الرفیعی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * بل الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * بل الأقوی إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن، نعم، لو قضاها فی تلک الأماکن قبل الخروج منها فتعیّن القصر علیه لا یخلو من إشکال، وإن کان أحوط. (البجنوردی). * لا یُترک. (الشریعتمداری). * بل هو الظاهر. (الخوئی). * بل الأقوی، إلاّ فیما فاتت فی تلک الأماکن ولم یخرج عنها وأراد القضاء فلا یبعد التخییر. (الآملی). * بل هو الأقوی إذا قضاها فی غیر تلک الأماکن، وفی تلک الأماکن لا یُترک الاحتیاط بالقصر. (حسن القمّی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، ویحتمل التخییر أیضاً مطلقاً، ولعلّه أقرب ممّا نفی عنها البعد من التفصیل، واللّه العالم. (آل یاسین). * بل یجب قضاؤها قصراً. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل بعید. (صدر الدین الصدر). * نفی البعد محلّ تأمّلٍ ونظر. (المرعشی).
5- 5. الظاهر جواز الإتمام مطلقاً. (محمد الشیرازی).
6- 6. مشکل. (محمدرضا الگلپایگانی).
7- 7. تعیّن القصر مطلقاً هو الأقوی. (الجواهری).

قضاها فی تلک الأماکن، خصوصاً إذا لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء.

القضاء فیما لو فاتت الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بین القصر و التمام

(مسألة 12): إذا فاتته الصلاة فی السفر الّذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فالقضاء کذلک.

فیما لو فاتته الصلاة و کان فی أو الوقت حاضراً و فی آخر الوقت مسافراً، و بالعکس

(مسألة 13): إذا فاتته الصلاة وکان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخرالوقت مسافراً أو بالعکس لا یبعد التخییر(1) فی القضاء بین القصر والتمام(2)، والأحوط(3)

ص: 64


1- 1. التخییر بعید، ومراعاة وقت الفوت أوجه، لکن لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (البروجردی). * بل الأقرب مراعاة زمان الفوت. (الرفیعی). * الأقوی أنّ العبرة بحال الفوت، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی). * والظاهر مراعاة وقت الفوت، والاحتیاط بالجمع لا ینبغی أن یُترک. (اللنکرانی).
2- 2. بل هو بعید، ورعایة وقت الفوت وإن کانت لا تخلو من وجه وجیه، إلاّ أنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک. (الروحانی).
3- 3. بل الظاهر تعیینه. (الجواهری). * بل الأقوی. (الفیروزآبادی، النائینی، محمدتقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی). * وهو الأقوی، ولقد شرحنا وجهه فی کتاب الصلاة، وملخّص وجهه: أنّ التکلیف بالجامع بین أفراد القصر فی تمام الوقت مشروط بعدم انقلاب موضوعه؛ وإلاّ فیکشف عن عدم تعلّق التکلیف من الأول بهذا الجامع بین أفراد تمام الوقت، بل تعلّق بالجامع بین بعضها، ومرجعه إلی کشف الانقلاب عن عدم حدوث التکلیف بالجامع بین خصوصیة القصر من الأول، بل ینحصر بالجامع بین الأفراد الفائتة فی موضوع جدید منحصر الفوت بها، الموجب للقضاء بمثله بها دون غیرها، فتدبّر. (آقاضیاء). * بل الأقوی رعایة حال الفوت. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی، نعم، الأحوط الجمع. (الشاهرودی). * لو لم یکن الأقوی. (المرعشی). * بل الأقوی، کما سیأتی فی المسألة العاشرة من فصل أحکام صلاة المسافر. (زین الدین). * لا یُترک. (تقی القمّی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (السیستانی).

اختیار(1) ما کان(2) واجباً(3) فی آخر الوقت، وأحوط منه(4) الجمع(5) بین القصر والتمام.

ص: 65


1- 1. بل الأقوی. (الإصفهانی). * هذا هو الأقوی، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع مهما أمکن. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی. (الحکیم، المیلانی). * وهو الأقوی. (الآملی). * بل الأظهر. (محمد الشیرازی).
2- 2. بل الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری، حسن القمّی).
3- 3. بل لا یُترک الاحتیاط باختیار ما وجب علیه أوّل الوقت. (الحائری). * بل الأقوی ذلک، والأحوط الجمع بینهما. (البجنوردی). * لا یُترک. (الشریعتمداری). * فی کونه أحوط إشکال، نعم، هو أظهر. (الخوئی). * وجب علیه رعایة آخر الوقت. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا ینبغی ترکه. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. لا یُترک. (حسین القمّی، آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

استحباب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکداً

(مسألة 14): یستحبّ(1) قضاء النوافل الرواتب استحباباً موءکّداً، بل لا یبعد(2) استحباب(3) قضاء(4) غیر الرواتب من النوافل الموقّتة دون غیرها، والأولی(5) قضاء غیر الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال(6) المطلوبیّة(7)،

فی من عجز عن قضاء الرواتب، و عدم الفرق فی قضاء النوافل بین الأوقات

ولا یتأکّد قضاء ما فات حال المرض. ومَن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة(8) عن کلّ رکعتین بمدّ(9)، وإن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ، وإن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل، ومدّ لصلاة النهار،

ص: 66


1- 1. وتتأکّد کراهة ترکه إذا شغله عنها جمع الدنیا. (الخمینی).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط الإتیان به رجاءً. (المرعشی). * فیه إشکال. (الروحانی).
3- 3. یأتی به باحتمال المطلوبیّة، کما سیذکره. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (الکوه کَمَری).
4- 4. فیه تأمّل وإشکال فالاُولی الاتیان بها رجاءً. (الشریعتمداری).
5- 5. والأحوط علی تقدیر فعلها أن یأتی بها رجاءً. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط أن یأتی بها برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی). * بل الأحوط. (اللنکرانی).
6- 6. بل هو أحوط. (البروجردی).
7- 7. لا تُترک رعایة هذه الأولویة. (آل یاسین). * بل هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأحوط. (السبزواری، المرعشی).
8- 8. فی الخبر: أنّه یتصدّق أوّلاً بقدر طوله، ثمّ عن کلّ رکعتین بمدّ. (حسین القمّی). * یتصدّق أوّلاً بقدر طوله، ثمّ عن کلّ رکعتین بمدّ، کما فی صحیحة ابن سنان(وسائل الشیعة: الباب (18) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح2.). (المرعشی).
9- 9. وفی الصحیح: بقدر طوله، وأدنی ذلک مدّ لکلّ مسکین. (السبزواری).

وإن لم یتمکّن فلا یبعد(1) مدّ لکلّ(2) یوم ولیلة(3)، ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.

عدم اعتبار الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة

(مسألة 15): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیّة، لا بالنسبة إلیها ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو کان علیه قضاء الآیات وقضاء الیومیّة یجوز تقدیم أیّهما شاء، تقدّم فی الفوائت أو تأخّر، وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کلٍّ منهما وإن تأخّر فی الفوات.

وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت الیومیة، کقضاء السابق علی اللاحق

(مسألة 16): یجب الترتیب(4) فی . . . . . . .

ص: 67


1- 1. مشکل، نعم، لا بأس به رجاءً. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. الأولی التصدّق بعنوان الرجاء، واحتمال المطلوبیّة. (الکوه کَمَری).
3- 3. یعطیه باحتمال الاستحباب، وإن لم یقدر علی ذلک فیعطی بما یستطیعه لکن بقصد الرجاء. (حسین القمّی). * الأولی أن یتصدّق به برجاء المطلوبیّة، وإن لم یتمکّن فیتصدّق بمستطاعه رجاءً. (المرعشی). * یؤتی به برجاء المطلوبیّة. (زین الدین). * فیه تأمّل، یأتی[به] رجاءً. (حسن القمّی).
4- 4. فیه تأمّل، نعم، هو أحوط. (الجواهری). * بل لا یجب فی وجهٍ قویٍّ، إلاّ فیما [إذا] کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین والعشاءین إحداهما مع الاُخری، دون ما کان الترتیب فیه ناشئاً من ترتّب الزمان قهراً، وإن کان الأحوط رعایته مطلقاً، لا سیّما مع العلم به، بل لا ینبغی ترکه فی هذه الصورة، ومنه تعرف أ نّه لا یلزم رعایة ما ذکره فی المسائل الآتیة من التکرار ونحوه؛ لتحصیل الترتیب فی صورة الجهل، وإن کان أحوط، واللّه العالم. (آل یاسین). * الأقوی عدم الوجوب، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین الفائتَین من یوم واحد، والعشاءین کذلک. (الإصفهانی). * مع العلم، به وإلاّ فالأظهر السقوط، إلاّ مافات من ذلک الیوم. (صدر الدین الصدر). * فیما إذا کان الترتیب معتبراً فیه شرعاً، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وفیما لم یکن شرطاً فی أدائها علی الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * فی وجوبه فی غیر المترتّبات فی الأداء نظر. (الحکیم، الأملی). * علی الأحوط، لکنّ الأقوی عدم وجوبه إذا لم یکن السابق واللاحق قد اعتبر بینهما الترتیب فی أدائهما، کالظهرین والعشاءین. (المیلانی). * لا یبعد عدم وجوب الترتیب إلاّ فی المرتّبتین. (أحمد الخونساری). * بل لا یجب وإن کان أولی، ومن ذلک یظهر حال الفروع الآتیة، نعم، یجب الترتیب بین المترتّبین، کالظهر والعصر من یوم واحد، والمغرب والعشاء لوقت واحد. (الفانی). * الأظهر عدم الوجوب إلاّ فی المترتّبتین أداءً، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد. (المرعشی). * فیما یجب فی الأداءین، کالظهرین الفائتتین من یوم واحد، والعشاءین کذلک، وفی غیره فلا یبعد عدم الوجوب، خصوصاً مع الجهل بالترتیب. (محمدرضا الگلپایگانی). * فی المترتّبتین أداءً کالظهرین من یوم واحد، والعشاءین من لیلة واحدة، وأمّا فی غیرهما فالأقوی عدم وجوبه مطلقاً، وإن کان الأحوط مراعاته خصوصاً مع العلم به. (السبزواری). * الأظهر عدم وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت إلاّ فی الفریضتین المترتّبتین فی أدائهما، کالظهرین والعشاءین إذا کانا من یوم واحد فیجب الترتیب فی قضائهما کذلک، وعلی هذا فلا یجب التکرار إذا جهل الترتیب، وکذا فی المسائل الآتیة. (زین الدین). * بل فی خصوص ما کان الترتیب معتبراً فی أدائه کالظهرین والعشاءین، وأمّا غیر ذلک فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط الّذی ینبغی اتّباعه، مع العلم بترتیب الفوت. (محمد الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً فی أدائها شرعاً، کالظهرین الفائتین من یوم واحد، والعشاءین کذلک، ومنه یظهر الحکم فی المسائل الآتیة المتفرّعة علیه. (حسن القمّی). * علی الأحوط فی غیر ما ثبت الترتیب فی أدائه کالظهرین. (اللنکرانی). * الأظهر عدم وجوبه، إلاّ فی المترتّبتین بالأصالة، کالظهرین من یوم واحد، فتسقط جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

ص: 68

الفوائت(1) الیومیّة(2)، بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق،

ص: 69


1- 1. علی الأحوط فی غیر ما ثبت الترتیب فی أدائه کالظهرین. (الکوه کَمَری). * لا یجب الترتیب إلاّ فیما وجب فی حاضرتها، کالظهرین والعشاءین لیوم واحد، فلیلاحظ فی جمیع فروع القضاء. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. الظاهر عدم الوجوب فی غیر ما هو معتبر فی أدائها شرعاً، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وبناءً علی هذا فلا یجب التکرار فیما إذا جهل الترتیب بطریق أولی، سواء کان فیه مشقّة وعسر شدید، أم لا، ومنه یعلم الحال فی جمیع فروع القضاء الّتی ذکرها فی المتن. (البجنوردی). * علی الأحوط، والأظهر عدم وجوبه، إلاّ فیما إذا کان الترتیب معتبراً فی أدائه، کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وبذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی). * فیما ثبت الترتیب فی أدائه کالظهرین والعشاءین من یوم واحد، وفیما سوی ذلک لا یجب الترتیب، وبذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الروحانی). * فی المترتّبین أداءً کالظهرین أو العشاءین من یوم واحد، وأمّا فی غیرهما فلا ترتیب بین الفرائض علی الأظهر، فیجوز قضاء المتأخّر فوتاً قبل قضاء المتقدّم علیه. (مفتی الشیعة).

حکم ما لو جهل الترتیب فی الفوائت فی یوم أو یومین

وهکذا، ولو جهل الترتیب(1) وجب(2) التکرار(3)، إلاّ أن یکون مستلزماً للمشقّة الّتی لا تُتَحمّل من جهة کثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلّی ظهراً بین مغربین، أو مغرباً بین ظهرین، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب

ص: 70


1- 1. الترتیب لو قلنا بوجوبه فإنّما یجب مع العلم، أمّا مع الجهل فلا دلیل علی وجوبه حتّی یجب له التکرار. (کاشف الغطاء). * والأقوی عدم الوجوب. (الرفیعی).
2- 2. علی الأحوط. (تقی القمّی). * والظاهر عدم وجوب الترتیب مع الجهل، فتسقط الفروع الآتیة. (اللنکرانی).
3- 3. شمول دلیل الترتیب لحال الجهل غیر معلوم. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر عدم وجوب التکرار لأجل الترتیب. (الحائری). * مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * شمول دلیل الترتیب لحال الجهل به غیر معلوم، ولکنّ الأحوط التکرار. (الإصطهباناتی). * الأقوی عدم وجوب التکرار، وإن کان أحوط. (الشاهرودی). * الأقوی عدم وجوبه، ومنه یظهر الحال فیما یبتنی علیه من المسائل الآتیة. (المیلانی). * الأقوی عدم وجوب الترتیب فی صورة الجهل، إلاّ فیما هو معتبر فی أدائه کالظهرین والعشاءین. (الشریعتمداری). * علی الأحوط، وإن کان عدم وجوب الترتیب مع الجهل لا یخلو من قوّة، فتسقط الفروع الآتیة. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوب الترتیب فی صورة الجهل إلاّ فی المرتّبتین، ومنه یعلم حکم عدّةٍ من الفروع المذکورة بعد هذا. (المرعشی). * علی الأحوط الاُولی، وکذا فی الفروع التالیة کلِّها. (محمد الشیرازی).

ونحوهما ممّا یکونان مختلفین فی عدد الرکعات، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء(1) أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین ممّا یکونان متّحدین فی عدد الرکعات فیکفی(2) الإتیان(3) بصلاتین(4) بنیّة الاُولی

ص: 71


1- 1. الظاهر أنّ حکم المختلفَین فی الجهر والإخفات هنا حکم المختلفَین فی العدد، فیأتی فی المثال بظهرٍ بی_ن العشاءین علی فرض لزوم الترتیب، لکنّه قد مرّ نفی البعد عن عدم الوجوب، فلا یجب التکرار فی جمیع الصور الآتیة للترتیب. (محمدرضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأحوط مراعاة الجهر والإخفات فی القضاء. (حسن القمّی).
2- 2. حیث لم نوجب الترتیب فی القضاء فعلیه تجب المحافظة علی العنوان القصدیّ تفصیلاً، فیصلّی الصلاة الاُولی بعنوانها، وکذا الثانیة بعنوانها من غیر ترتیب. (الفانی). * الکفایة فی مفروض الکلام تتوقّف علی تکرار القراءة تارةً جهراً، واُخری إخفاتاً. (تقی القمّی).
3- 3. لا یخلو من شبهة فی الفرضین الأوّلین. (الحکیم). * هذا لا یکفی فی غیر مثل الظهر والعصر المتشاکِلَین حتّی فی الجهر والإخفات. (عبداللّه الشیرازی). * فی الفرضین الأوّلین تأمّل. (الآملی). * بناءً علی سقوط الجهر والإخفات حینئذٍ، کما لا یبعد. (السبزواری).
4- 4. بل یأتی بصلاة جهریة واُخری إخفاتیة فی الصورتین الاُولَتین. (الحائری). * بلا إشکال فی المثال الأخیر، وأمّا فی الأوّلین فلا یخلو من شائبة إشکال من حیث الجهر والإخفات. (حسین القمّی). * کفایة ذلک فی الظهر والعشاء أو العصر والعشاء محلّ إشکال، نعم، هو کافٍ فی الظهر والعصر (البروجردی). * إنّما یکفی ذلک فیما لا یختلفان فی الجهر والإخفات کالفرض الثالث، أعنی فوات الظهر والعصر. (المیلانی). * هذا یتمّ فی صورة اتّحادهما فی الجهر والإخفات دون صورة الاختلاف، کالفرضین الأوّلین. (المرعشی).

فی(1) الفوات، والثانیة فیه، وکذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائتة بنیّة الاُولی فالاُولی(2).

لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم یعلم الترتیب صلی بعددها من الأیام

(مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتّبة ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم(3) بالترتیب، بأن یصلّی خمسة أیّام، ولو زادت فریضة اُخری یصلّی ستّة أیّام، وهکذا کلّما زادت فریضة زاد یوماً.

(مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم یعلم الترتیب صلّی بعددها(4) من الأیّام، لکن یکرّر الرباعیّات(5) من کلّ یوم بالقصر والتمام.

فیما إذا علم أن علیه صلاة واحدة و لم یعلم بأنها ظهر أو عصر اکتفی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة

(مسألة 19): إذا علم أنّ علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أ نّها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة.

حکم ما لو تیقن فوت إحدی الصلاتین من الظهرین لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما

(مسألة 20): لو تیقّن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما _ بمعنی أن یکون المتیقّن إحداهما لا علی

ص: 72


1- 1. بل یأتی بصلاة جهریة، واُخری إخفاتیة فی الصورة الاُولی. (الشاهرودی).
2- 2. ویتخیّر فی الجهر والإخفات. (صدر الدین الصدر).
3- 3. لا تجب مراعاته، کما تقدّم. (زین الدین).
4- 4. بل یقضی ما علم فوته من صلاة السفر وصلاة الحضر وإن لم یحصل الترتیب. (زین الدین).
5- 5. الظاهر حصول المطلوب بإتیان ثنائیّة وثلاثیّة ورباعیّة مردّدة للفائتة الحضریّة، وبالثنائیّة المردّدة والثلاثیّة للفائتة السفریّة من دون ملزم إلی التکرار فی الرباعیّة من کلّ یوم، وسیأتی هذا فی کلامه قدس سره أیضاً. (المرعشی).

التعیین، ولکن یحتمل فوتهما معاً(1) _ فالأحوط الإتیان(2) بالصلاتین، ولایکفی(3) الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمّة؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده، إلاّ أن ینوی(4) ما اشتغلت به ذمّته(5) أوّلاً(6) فإنّه علی هذا التقدیر(7) یتیقّن إتیان واحدة صحیحة، والمفروض أ نّه القدر المعلوم اللازم إتیانه.

فیمن علم أن علیه إحدی الصلوات الخمس

(مسألة 21): لو علم أنّ علیه(8) إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح

ص: 73


1- 1. مع عدم العلم بالسابق منهما. (السبزواری).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی).
3- 3. بل یکفی علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * ویکفی الإتیان بواحدة بقصد ما کلّف بإتیانه. (الشاهرودی). * بل یکفی. (الفانی).
4- 4. لا یخلو من الإشکال، والتعلیل محلّ نظر. (آل یاسین). * الأحوط عدم الاکتفاء بصلاة واحدة. (أحمد الخونساری).
5- 5. بل ینوی ما تنجّز علیه فعلاً. (الکوه کَمَری).
6- 6. أو ما اشتغلت به ذمّته مردّداً بینهما. (الإصفهانی). * أی بعد ما لم تکن مشغولة بشیء منهما. (البروجردی). * وتنجّز فی حقّه فعلاً بعد ما کانت بریئة غیر مشغولة، والأحوط عدم الاقتصار علی واحدة. (المرعشی). * أی حین لم تکن مشغولة بشیء منهما. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل یقصد به ما تنجّز علیه فعلاً، ولعلّه المراد فی المتن. (زین الدین). * یعنی ما لیس قبله فائتة. (حسن القمّی).
7- 7. أو ما اشتغلت ذمّته مردّداً بینهما بنحو الیقین. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. ولو تردّدت المنسیّة بین حاضرة وفائتة، کما لو علم إجمالاً: إمّا فاتته إحدی الفرائض الخمس من الیوم السابق، أو هذه الفریضة التی لم یخرج وقتها وجب علیه فعل الحاضرة فقط، وتجری قاعدة الشکّ بعد خروج الوقت فی غیرها، وقاعدة الشغل فیها. (کاشف الغطاء).

ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة، مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، مخیّراً(1) فیها بین الجهر والإخفات، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب ورکعتان(2) مردّدة(3) بین الأربع، وإن لم یعلم أ نّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی برکعتین مردّدتین(4) بین الأربع، وأربع

ص: 74


1- 1. بل لابدّ من الجمع بین الجهر والإخفات، وبما ذکرنا یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. بل مغرب وثنائیتان إخفاتیّة وجهریّة علی الأحوط، ویقصد فی الثنائیّتین: ما فی الذمّة. (حسین القمّی). * والأحوط له فی هذا الفرض أن یأتی برکعتین جهریّتین مردّدتین بین الصبح والعشاء، ورکعتین إخفاتیّتین مردّدتین بین الظهر والعصر، وکذا فی الفرض اللاحق، ولا تجب مراعاة ذلک. (زین الدین). * الأحوط أن یأتی بمغرب وثنائیّتین بقصد ما فی الذمّة، ولتکن إحداهما جهریّة والاُخری إخفاتیة. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بتکرار الرکعتین جهراً وإخفاتاً. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط بتکرار رکعتین جهراً وإخفاتاً، وهکذا فی الفرض اللاحق. (الشاهرودی). * الأحوط مراعاة الجهر والإخفات بالتکرار فی هذه المسألة وجمیع الفروض الآتیة فی المسائل اللاحقة، إلاّ فی الفائتة الواحدة مردّدة بین الخمس وکان حاضراً. (حسن القمّی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط السابق بالتکرار فی الرکعتین. (الحائری). * بل بثنائیّتین جهریّة وإخفاتیّة بقصد ما فی الذمّة، ورباعیّة مخیّرة کذلک، ومغرب. (حسین القمّی). * الأحوط إتیان ثنائیّتین بقصد ما فی الذمّة، إحداهما جهریّة، والاُخری إخفاتیّة، ورباعیّة کذلک، ومغرب. (المرعشی).

رکعات(1) مردّدة بین الثلاثة ومغرب.

الحکم فیمن علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم

(مسألة 22): إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان(2) بأربع صلوات(3)، فیأتی بصبح(4) إن کان

ص: 75


1- 1. الاحتیاط برعایة الجهر والإخفات، کما فی الصورتین السابقتین. (المرعشی).
2- 2. یکفیه أربع، وثلاث، واثنتان بأیّ ترتیب کان. (محمد الشیرازی).
3- 3. الأحوط إتیان خمس صلوات مراعیاً فیها للجهر والإخفات، وکذا فی الفرض اللاحق. (الحائری). * بل بخمس صلوات مرتّبة علی الأحوط. (حسین القمّی). * مراعیاً للجهر والإخفات فی هذا الفرض والفروض اللاحقة. (الشاهرودی). * الأحوط الخمس، کما سنشیر إلیه، ثمّ إنّ هذا علی مختاره من وجوب الترتیب فی صورة الجهل، وأمّا بناءً علی عدم لزومه فیکفی الصبح والمغرب ورباعیّة واحدة مردّدة، بناءً علی التخییر بین الجهر والإخفات، وإلاّ فرباعیّتین جهریّة وإخفاتیّة. (المرعشی).
4- 4. الأقوی کونه مخیّراً فی البدأةِ بما شاء فی جمیع هذه الصور، لکنّ الأحوط فی جمیع ما یتکرّر فیه الثنائیات والرباعیات أن ینوی بها الأول فالأوّل فواتاً، علی تقدیر أن تکون هی الفوائت. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی أنّ له الابتداء بأیّهما شاء فی جمیع الفروض المذکورة. (صدر الدین الصدر). * یکفی أن یأتی بالصلوات الأربع، سواء بدأ بالصبح أو بالمغرب أو بالأربع الاُوَل المردَّدة بین الظهر والعصر، وسواء کان أوّل یومه الصبح أو الظهر؛ لعدم وجوب الترتیب علی المختار، نعم، علیه أن یقدِّم الأربع رکعات المردّدة بین الظهر والعصر علی الأربع المردّدة بین العصر والعشاء، ثمّ برکعتین للصبح، ویؤخّر هذه الأربع الأخیرة عن المغرب؛ لوجوب الترتیب بین الظهرین وبین المغرب والعشاء، کما تقدّم، وهکذا فی بقیة الصور، فیؤخّر العصر المقصورة عن الظهر المقصورة، والتامّة عن التامّة، ویؤخّر العشاء مقصورةً أو تامّةً عن المغرب، ولا یجب الترتیب فی ما سوی ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً مراعاة الترتیب. (زین الدین).

أوّل یومه الصبح، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر والعشاء(1)، وإن کان أوّل یومه الظهر أتی بأربع رکعات مردّدة(2) بین الظهر والعصر والعشاء(3)، ثمّ(4) بالمغرب، ثمّ بأربع رکعات مردّدة بین العصر والعشاء(5)، وإن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات(6): رکعتان مردّدتان(7) بین الصبح والظهر والعصر ومغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین الظهر والعصر والعشاء، وإن کان أوّل یومه الظهر تکون الرکعتان الأوّلتان مردّدة بین

ص: 76


1- 1. وعلیه تثنیة الأربع جهریّة وإخفاتیّة. (المرعشی).
2- 2. ویراعی التثنیة، کما مرّ. (المرعشی).
3- 3. الظاهر عدم الحاجة إلی جعل العشاء عرفاً للتردید هاهنا، بخلافه إذا کان مسافراً وکان أوّل یومه الظهر. (المیلانی).
4- 4. لا حاجة الی ملاحظة العشاء. (الحکیم).
5- 5. الحال فی التثنیة، کما مرّ. (المرعشی).
6- 6. الأحوط الإتیان بثنائیّتین جهراً وثنائیّتین إخفاتاً ومغرب، وکذا فی الفرض اللاحق. (الحائری).
7- 7. بل یأتی بهما بقصد أول ما فاتته، ثم بمغرب ثم برکعتین بقصد ما فی الذمة، وفی الفروع الآتیة یزید علی ذلک رباعیتیّن إحداهما قبل المغرب، واُخری بعدها. (صدر الدین الصدر). * مع تثنیة الرکعتین. (المرعشی).

الظهر والعصر والعشاء، والأخیرتان مردّدتان بین العصر والعشاء والصبح(هکذا فی النسخ المتداولة.).

وإن لم یعلم أ نّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات(1)، فیأتی فی الفرض الأوّل برکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر والعصر، ثمّ أربع رکعات(2) مردّدة بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثم رکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر والعشاء، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر والعشاء. وإن کان أوّل یومه الظهر فیأتی برکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر(3) وأربع(4) رکعات مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء والصبح، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر والعشاء.

ص: 77


1- 1. الأحوط الإتیان بثنائیّتین جهراً وثنائیّتین إخفاتاً، ومغرب ورباعیّتین إخفاتاً ورباعیّة جهراً، وکذا فی الفرض اللاحق. (الحائری). * بل بثمانِ صلواتٍ بنحو الجمع بین الإتمام والقصر علی الأحوط. (حسین القمّی). * بل بثمان. (المرعشی).
2- 2. مع رعایة التثنیة، کما مرّ. (المرعشی).
3- 3. * بل بینهما وبین العشاء. (المیلانی). * بل بالمردّدتین بین الظهر والعصر والعشاء، ولعلّ السقط من النسّاخ. (الخوئی). * والعشاء، ولابدّ وأن یکون ذلک مراد الماتن أیضاً؛ لاحتمال أن یکون الفائت هما العشاء المقصورة والصبح. (زین الدین). * بل والعشاء أیضاً. (حسن القمّی). * والعشاء، ولعلّه وقع فی أثناء الفروع المذکورة سقط أو زیادة. (تقی القمّی).
4- 4. کان اللازم ملاحظة العشاء معهما. (الحکیم).

فیما لو علم أن علیه ثلاثة فروض من الخمس سفراً أو حضراً

(مسألة 23): إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات(1)، رکعتان مردّدتان(2) بین الصبح والظهر(3)، ورکعتان مردّدتان بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتان مردّدتان بین العصر والعشاء(4)، وإذا لم یعلم أ نّه کان حاضراً أومسافراً یصلّی سبع صلوات(5)، رکعتین مردّدتین بین الصبح والظهر والعصر(6)، ثمّ الظهر والعصر تامّین، ثمّ رکعتین مردّدتین بین الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ رکعتین مردّدتین بین العصر والعشاء، ثمّ العشاء بتمامه، ویعلم ممّا ذکرنا حال ما إذا کان أوّل یومه الظهر، بل وغیرها.

ص: 78


1- 1. بل الخمس، کما مرّ. (الحائری). * بل الخمس؛ رعایةً للجهر والإخفات. (الشاهرودی).
2- 2. بل یأتی برکعتین بقصد أوّل ما فاتته، ثمّ برکعتین بقصد ما فاتته ثانیاً، ثمّ رکعتین بقصد ما فی الذمّة. (صدر الدین الصدر).
3- 3. والعصر. (البروجردی، أحمد الخونساری). * والعصر، ویعلم حال رعایة الجهر والإخفات ممّا تقدّم. (المرعشی). * أو بین الصبح والظهر والعصر بنحو ما مرّ فی المسألة العشرین. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. یعلم حالهما ممّا سبق. (المرعشی).
5- 5. بل ثمانٍ، کما مرّ. (الحائری). * بل ثمان. (الشاهرودی). * بل أزید لو راعی الاحتیاط التامّ. (المرعشی).
6- 6. لا حاجة إلی ضمّ العصر. (الحکیم). * الظاهر عدم الحاجة إلی جعل العصر طرفاً للتردید هاهنا. (المیلانی). * لا حاجة إلی ضمّ العصر إلیهما. (الخوئی، الروحانی). * بل بین الصبح والظهر، ولا حاجة إلی ملاحظة العصر. (زین الدین).

إذا علم أن علیه أربعة من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب

(مسألة 24): إذا علم أنّ علیه أربعاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان مسافراً فکذلک قصراً، وإن لم یدرِ أ نّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بثمانِ صلوات(1)، مثل ما إذا علم أنّ علیه خمساً ولم یدرِ أ نّه کان حاضراً أو مسافراً.

فیمن علم أن علیه خمس صلوات مرتبة و لا یعلم أن أولها أیة صلاة

(مسألة 25): إذا علم(2) أنّ علیه(3) خمس صلوات مرتّبة ولا یعلم أنّ أولها أیّة صلاةٍ من الخمس أتی بتسع(4) صلوات(5) علی الترتیب(6)،

فیما إذا علم أن علیه ست صلوات

وإن

ص: 79


1- 1. فیأتی بالخمس قصراً کما فی المسافر، ویضیف إلیهما ظهراً وعصراً تامّتین قبل المغرب، وعشاءً تامّة بعدها. (زین الدین).
2- 2. هذه المسألة مبنیّة علی وجوب الترتیب مع الجهل به، وقد مرّ عدم وجوبه فیسقط ما فرّع علیه، نعم، یحسن الاحتیاط. (الخمینی).
3- 3. بناءً علی لزوم الترتیب فی صورة الجهل، وقد عرفت أنّ المختار عدم اللزوم. (المرعشی).
4- 4. بل یکفیه الخمس. (الشاهرودی). * ومع عدم وجوب الترتیب یکفی الخمس. (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم منّا أنّه لا تجب مراعاة الترتیب فی القضاء، فیکفیه الإتیان بخمس صلواتٍ فی الفرض. نعم، یجب الترتیب فی الظهرین وفی العشاءین إذا کانا من یوم واحد، وهکذا فی بقیة الفروض المذکورة فی المسألة. (زین الدین).
5- 5. وفی الاکتفاء بخمس بناءً علی سقوط الترتیب عند الجهل وجه. (المرعشی).
6- 6. بل یکفیه الخمس؛ لِما مرّ. (الحائری). * بل یکفیه خمس مرتّبة ثنائیة وثلاثیة ورباعیة مخیّراً فیها بین الجهر والإخفات. (الحائری). * فیبتدئ بواحدة من الصلوات الیومیة إلی أن ینتهی إلی الخامسة، ثمّ یکرِّرها من التی بدأ بها ویختمها فی الرابعة، هذا بناءً علی وجوب الترتیب فی الفوائت، وإلاّ فله أن یکتفی بخمس صلوات، لکنّه إمّا أن یبتدئ بالصبح أو الظهر أو المغرب مراعاةً للمترتّبتین فی الأداء. (المیلانی).

علم أنّ علیه ستّاً کذلک أتی بعشرٍ(1)،

فیما لو علم أن علیه سبع صلوات

وإن علم أنّ علیه سبعاً کذلک أتی بإحدی عشرة(2) صلوات، وهکذا. ولا فرق بین أن یبدأ بأیٍّ من الخمس شاء، إلاّ أ نّه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان(3) أن یأتی(4) بخمس(5)، ولا یحسب منها إلاّ واحدة، فلو کان علیه أیّام أو شهر أو سنة ولا یدری أوّل ما فات إذا أتی بخمسٍ ولم یحسب أربعاً منها یتیقّن أ نّه بدأ بأوّل ما فات.

فی الاکتفاء بالقدر المعلوم لو علم فوت صلاة معینة مرات و لم یعلم عددها

(مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معیّنة(6) کالصبح أو الظهر مثلاً مرّات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، ولکنّ

ص: 80


1- 1. وعلی ما مرّ یأتی بالخمس، ثمّ یعلم أنّ علیه فائتةً من الخمس، فیأتی بثنائیة وثلاثیة ورباعیة مخیّراً فیها بین الجهر والإخفات. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. بل یکفیه عشر مرتبة. (الحائری). * وعلی المختار یکفی بعد الخمس ثنائیة ورباعیّتان وثلاثیة، ویکتفی بالشهر والسنة فی فرضهما، لکنّ الاحتیاط بما فی المتن لا ینبغی ترکه. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. قد مرّ عدم لزوم مراعاة الترتیب ما لم یکن معتبراً فی أدائها، ولکنّ الأحوط مراعاة الجهر والإخفات بالتکرار. (حسن القمّی).
4- 4. قدْ مرّ عدم وجوب التکرار لإحراز الترتیب، لکن لا یُترک الاحتیاط بالتکرار رعایةً للجهر والاخفات إلاّ فی واحدة مردّدة بین الخمس، کما مرّ. (الشاهرودی).
5- 5. قد مرّ عدم وجوب التکرار لإحراز الترتیب، لکن لا یُترک الاحتیاط بالتکرار مراعاةً للجهر والإخفات إلاّ فی واحدة مردّدة بین الخمس، کما مرّ. (الحائری).
6- 6. لا یخفی أنّ هذا لیس شکّاً فی أنّ الواجب علیه أقلّ أو أکثر حتّی یدخل فی مسألة الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین فیُجری البراءة فی الزائد، بل المورد شکّ فی أنّ الواجب الّذی تنجّز علیه فی وقته ولم یأتِ به أقلَّ أو أکثر وفیه الأحوط إن لم یکن أقوی یُجری الاشتغال، والتفصیل خارج عن اقتضاء المقام. (الرفیعی).

الأحوط التکرار(1) بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً(2) مع سبق(3) العلم(4) بالمقدار(5) وحصول النسیان بعده،

فیما لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم یعلم مقدارها

وکذا لو علم بفوت صلواتٍ مختلفةٍ ولم یعلم مقدارها، لکن یجب(6) تحصیل(7) الترتیب(8)

ص: 81


1- 1. لا یُترک الاحتیاط فیه وفی الفرع اللاحق ما لم یستلزم العسر والحرج، وإلاّ اکتفی بالظنّ بالفراغ. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * لا یُترک فی صورة سبق العلم بالمقدار إلاّ أن یستلزم الحرج والعسر المنفیّین، فیکتفی بالظنّ بالفراغ. (المرعشی). * الاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک فی هذه الصورة. (البروجردی). * وجوبه فی هذه الصورة لا یخلو من قوة، وهکذا الحال فی الفرض اللاحق. (الشاهرودی).
4- 4. وجوبه فی هذه الصورة لا یخلو من قوّة، ویکفی فیه الاطمئنان بالفراغ علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وجوب التکرار فی هذه لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * وجوب التکرار فی هذه الصورة بمقدار یحصل معه العلم بالفراغ أو الاطمئنان به لا یخلو من قوة. (البجنوردی). * لا یُترک فی هذه الصورة. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. لا یُترک فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. قد مرّ التفصیل فیه. (الشاهرودی). * مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * قدْ مرّ أنّه لا یجب الترتیب فی صورة الجهل. (اللنکرانی).
7- 7. وجوبه محلّ نظر. (الإصفهانی).
8- 8. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (الحکیم). * لا یبعد عدم الوجوب إلاّ فی المترتّبتین. (أحمد الخونساری). * فیه نظر قد تقدّم. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأظهر عدم وجوب الترتیب، فلا یجب التکرار. (زین الدین).

بالتکرار(1) فی القدر المعلوم، بل وکذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.

لا یجب الفوز فی القضاء، بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحة والتهاون

(مسألة 27): لا یجب(2) الفور فی القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر(3) إذا لم ینجرّ إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به.

عدم وجوب تقدیم الصلاة الفائتة علی الحاضرة

(مسألة 28): لا یجب(4) تقدیم الفائتة(5) علی الحاضرة، فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء، وإن کان الأحوط(6) تقدیمها(7) علیها، خصوصاً(8) فی

ص: 82


1- 1. سبق أنّ الأقوی عدم وجوبه فی جمیع موارد الجهل بکیفیة الفوات. (کاشف الغطاء). * تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوبه إلاّ فیما اعتبر الترتیب فی أدائها. (المیلانی).
2- 2. سواء کان سبب الفوت النسیان أم غیره، وسواء کانت الفائتة متّحدةً أم لا، وسواء کان عددها معلوماً أم لا. (المرعشی).
3- 3. وما دام لم تقم أمارات زوال القدرة، أو ما لم یَخَف المفاجأة. (المرعشی).
4- 4. علی الأقوی. (المرعشی).
5- 5. إذا کانت متعدّدة ومن غیر ذلک الیوم، أمّا إذا کانت واحدة أو کانت من ذلک الیوم فلا یخلو من إشکال، خصوصاً فی الواحدة من یومه. (حسین القمّی).
6- 6. لا یُترک مع الإمکان، وکذا العدول فی الفائتة الواحدة وفوائت الیوم الحاضر. (البروجردی).
7- 7. لا یُترک فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی، مفتی الشیعة).
8- 8. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، خصوصاً فی الفائتة الواحدة. (الشاهرودی). * خصوصاً إذا کانت واحدة. (المرعشی).

فائتة(1) ذلک(2) الیوم(3)، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحبّ له(4) العدول(5) منها إلیها(6) إذا لم یتجاوز محلّ العدول(7).

فیما لو کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم و لم یتمکن من إتیانها

(مسألة 29): إذا کانت علیه فوائت أیّام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً ولم یتمکّن من إتیان جمیعها، أو لم یکن بانیاً علی إتیانها

ص: 83


1- 1. لا ینبغی ترک الاحتیاط فی ذلک. (الکوه کَمَری). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی فائتة ذلک الیوم فی التقدیم، وکذا فی العدول. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی تقدیمها. (الرفیعی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
3- 3. لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط فیها وفی الفائتة الواحدة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، خصوصاً إذا کانت الفائتة واحدة، کما أنّ العدول أیضاً فی هذه الصورة لا یُترک. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الشریعتمداری).
4- 4. بل هو الأحوط. (صدر الدین الصدر).
5- 5. بل هو الأحوط الّذی لا ینبغی أن یُترک. (الشاهرودی).
6- 6. ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة، وإلاّ لم یستحبَّ العدول، کما لا یستحبّ التقدیم من الأوّل فی هذا الفرض، وقد مرّ. (السیستانی).
7- 7. ولا یتجاوز فی المتساویتین فی العدد، أو فیما یکون المعدول إلیه أکثر عدداً إلاّ بالفراغ من الحاضرة بالتسلیم، فما لم یفرغ یصحّ العدول ولو فی أثنائه، وأمّا لو کان المعدول إلیه أقلّ کما لو عدل من الظهر إلی الصبح فإلی أن یرکع للثالثة فما لم یرکع یمکنه أن یهدم القیام ویتشهّد ویسلّم. (کاشف الغطاء). * أو لم یخف فوت وقت الفضیلة للحاضرة. (زین الدین).

فالأحوط(1) استحباباً(2) أن یأتی بفائتة الیوم قبل الأدائیّة، ولکن لا یکتفی(3) بها(4)، بل بعد الإتیان(5) بالفوائت یعیدها(6) أیضاً مرتّبة علیها(7).

فیما لو احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت، و کذا لو احتمل خللاً فیها

(مسألة 30): إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت یستحبّ له(8) تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطاً(9)، وکذا لو احتمل خللاً فیها وإن علم

ص: 84


1- 1. لا یُترک. (صدر الدین الصدر).
2- 2. عرفت أنّ هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (الشریعتمداری). * مرّ أنّه لا یجوز ترکه. (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط. (الشاهرودی).
4- 4. الأظهر الکفایة. (صدر الدین الصدر، السیستانی). * بل له أن یکتفی بها علی الأقوی. (المیلانی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * علی الأحوط، والأقوی الاکتفاء. (محمدرضا الگلپایگانی). * بناءً علی اعتبار الترتیب، وقد تقدّم عدم اعتباره. (السبزواری). * الأقوی الاکتفاء بها، فلا حاجة إلی إعادتها مرتّبة. (زین الدین). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء بها. (حسن القمّی). * تقدّم عدم اعتبار الترتیب، نعم، الأحوط استحباباً ذلک فی صورة العلم به. (مفتی الشیعة).
5- 5. علی الأحوط. (البجنوردی).
6- 6. مع العلم بالترتیب فیما فات منه سابقاً، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی).
7- 7. علی الأحوط الأولی. (الروحانی).
8- 8. لا إشکال فی حُسنِهِ العقلی. (حسین القمّی). * ما لم ینجرّ إلی الوسوسة. (محمدرضا الگلپایگانی).
9- 9. لا یُترک. (مفتی الشیعة).

بإتیانها(1).

فی إتیان النوافل لمن علیه القضاء، قبل دخول الوقت أو بعد إتیان الفریضة

(مسألة 31): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل(2) علی الأقوی(3)، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة، کما مرّ سابقاً.

عدم جواز الاستنابة فی قضاء الفوائت مادام حیاً و لو عجز عن إتیانها أصلاً

(مسألة 32): لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیّاً، وإن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً.

جواز إتیان القضاء جماعة، سواء کان الإمام قاضیاً أم مؤدیاً

(مسألة 33): یجوز إتیان القضاء جماعةً(4)، سواء کان الإمام قاضیاً(5) أیضاً(6) أو موءدّیاً، بل یستحبّ ذلک، ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، بل یجوز اقتداء کلٍّ من الخمس بکلٍّ منها.

ص: 85


1- 1. ما لم یکن وسواساً فقد یُحرم حینئذٍ. (السبزواری).
2- 2. من غیر فرقٍ بین الرواتب وبین غیرها، وفی الرواتب بین نافلة الصبح وبین غیرها. (المرعشی).
3- 3. مع تشاغله بالقضاء، أو یأتی بها رجاءً کما مرّ. (آل یاسین). * لا فرق فی ذلک بین النوافل المرتّبة أو غیرها. (مفتی الشیعة).
4- 4. کما سیأتی _ إن شاء اللّه تعالی _ فی المسألة الثالثة من فصل صلاة الجماعة. (زین الدین).
5- 5. بشرط کون القضاء یقینیاً، وإلاّ فیشکل الاقتداء به، کما سینبّه علیه قدس سرهم فیما یأتی. (آل یاسین). * بفوائت یقینیّة الفوت عنه أو عمّن ناب عنه تبرّعاً أو بالاستئجار. (المرعشی).
6- 6. بشرط علم الإمام تفضیلاً بثبوت تلک الصلاة فی ذمّته. (الشریعتمداری). * مع إحراز اشتغال ذمّته بالقضاء بوجه معتبر، لا أن یکون من مجرد الاحتیاط. (السبزواری). * إذا کان قاضیاً عن نفسه، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).

فی تأخیر القضاء لذوی الأعذار إلی زمان رفع العذر

(مسألة 34): الأحوط(1) لذوی الأعذار(2) تأخیر القضاء(3) إلی زمان رفع العذر، إلاّ إذا علم(4) بعدم ارتفاعه(5) إلی آخر العمر، أو خاف

ص: 86


1- 1. وإن کان الأقوی جواز البدار. (الجواهری). * بل الأقوی، کما أشرنا إلیه مراراً. (آقاضیاء). * لا یخلو من قوّة، لکنّ الصلاة بالتیمّم لیست صلاةً اضطراریة، بل هی صلاة اختیاریة، فإنّ التیمّم وإن کان طهوراً اضطراریاً ولکن غایاته اختیاریة، فمتی صحّ استبیح به جمیع الغایات، وإن لم یضطرّ إلیها فیجوز له القضاء عن نفسه وعن غیره وغیر ذلک. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی. (الشاهرودی). * یجوز البدار لذوی الأعذار، وإن کان الأحوط ما ذکره. (الفانی). * لا بأس بترکه، إلاّ فی صورة قیام أمارة شرعیة علی الفوت بالموت أو بغیره. (تقی القمّی).
2- 2. بل الأقوی، وإذا انکشف ارتفاع العذر وجبت الإعادة علی الأقوی. (الآملی). * لا بأس بترکه. (محمد الشیرازی).
3- 3. والأظهر جواز البدار فیما لم یعلم زوال العذر، وفی وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصیل، فإن کان الخلل فی الأرکان وجبت الإعادة، وإلاّ فلا. (الخوئی). * الأظهر جواز البدار فی صورة احتمال عدم ارتفاع العذر إلی آخر العمر، غایة الأمر جوازاً ظاهریّاً. (الروحانی). * الأظهر جواز البدار، إلاّ مع إحراز التمکّن من القضاء علی نحو صلاة المختار فإنّ الأحوط حینئذٍ تأخیره، وکذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائیة، وإذا جاز له البدار فقضی ما علیه ثمّ تمکّن من صلاة المختار فالأحوط القضاء ثانیاً، إلاّ إذا کان عذره من غیر جهة الأرکان. (السیستانی).
4- 4. ما لم ینکشف الخلاف، وعند الانکشاف الأحوط الإعادة. (المرعشی).
5- 5. لکن إذا انکشف الخلاف فالأحوط الإعادة. (حسین القمّی). * ولو أتی به فی حال العذر ثمّ ارتفع فالأحوط الإعادة. (السبزواری). * بل الأحوط تأخیره مع الشکّ أیضاً، والأحوط وجوباً الإعادة فیما إذا کان الخلل فی ا لأرکان، ولا تجب فیما لم تکن فی غیرها. (مفتی الشیعة).

مفاجأة(1) الموت(2).

استحباب تمرین الممیز من الأطفال علی قضاء ما فات والتمرین علی أدائة

(مسألة 35): یستحبّ تمرین الممیّز من الأطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة، کما یستحبّ تمرینه علی أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل یستحبّ تمرینه علی کلّ عبادة، والأقوی(3) مشروعیّة عباداته(4).

ص: 87


1- 1. هذا الاستثناء مستوعب. (البروجردی). * وإذا انکشف ارتفاع العذر وجبت الإعادة علی الأحوط. (الحکیم).
2- 2. لمرض أو ترقّب حادثة یظنّ وقوعها مثل القتل، فلیس هذا الاستثناء مستوجباً للجمیع، کما فی بعض الحواشی. (الرفیعی). * لکن لو أمهله الأجل وارتفع العذر فوجوب الإعادة لا یخلو من قوة. (المیلانی). * کما إذا کان قلبه مریضاً وهو مهدَّد بالسکتة، وإلاّ فخوف مفاجأة الموت دائمی بکلّ أحد الأسباب لا تحصی. (البجنوردی). * لکن فی الإجزاء إشکال بعد انکشاف الخلاف فی الصورتین. (أحمد الخونساری). * بظهور بعض أماراته. (الخمینی). * بظهور بعض أمارات الموت. (السبزواری). * وإذا انکشف الخلاف وزال العذر کانت علیه الإعادة علی الأحوط، بل الأقوی. (زین الدین). * لکن فی الإجزاء إشکال بعد انکشاف الخلاف فی الصورتین. (حسن القمّی).
3- 3. فیه تأمّل. (الجواهری). * قد مرّ غیر مرّة النظر فیها. (المرعشی).
4- 4. لا یخلو من تأمّل، وإن أمکن القول به. (حسین القمّی). * بل یمکن القول بشرعیّتها، فلو بلغ فی أثناء الوقت وقد صلّی أجزأئه. (مفتی الشیعة).

یجب علی الولی منع الأطفال عن کل ما فیه ضرر علیهم أو علی غیرهم من الناس من المحرمات

(مسألة 36): یجب(1) علی الولیّ(2) منع الأطفال(3) عن کلّ ما فیه ضرر علیهم(4) أو علی غیرهم من الناس(5)، وعن کلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج، لما فیه من الفساد کالزنا واللواط(6) والغیبة، بل والغناء(7) علی الظاهر(8)، وکذا عن أکل الأعیان

ص: 88


1- 1. لا دلیل معتبر علی إطلاق الحکم المذکور. (تقی القمّی).
2- 2. إطلاق الحکم فیه وفیما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * إطلاق الحکم فیما ذکره محلّ نظر. (حسن القمّی).
3- 3. فی بعض ما ذکره إشکال، ولکنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال. (البجنوردی).
4- 4. فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی). * إذا کان الضرر بالغاً لا مطلقاً. (محمد الشیرازی). * فی إطلاقه منع، بل الحکم مختصّ بما فیه خطر علی نفسه أو علی غیره. (الروحانی). * وإن لم یصل إلی حدّ الخطر علی أنفسهم، أو ما فی حکمه علی الأحوط. (السیستانی).
5- 5. إذا کان ممّا علم من الشرع لزوم دفعه مطلقاً، بل والحیوان أیضاً، کنتف ریش طائر حتّی یموت ونحو ذلک. (محمد الشیرازی).
6- 6. وشرب المسکر والنمیمة، وأمّا عدّ الغیبة والغناء من هذا القسم فمبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
7- 7. الحکم فیها وفی ما بعدها علی الإطلاق مبنیّ علی الاحتیاط. (محمد الشیرازی).
8- 8. علی الأحوط. (الخمینی). * بل علی الأحوط فیه وفیما بعده. (الخوئی). * علی الأحوط استحباباً فیه وفیما بعده. (الروحانی).

النجسة(1) وشربها ممّا فیه ضرر(2) علیهم(3)، وأمّا المتنجّسة فلا یجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها(4) لهم(5) غیر(6) معلومة(7)،

فی منع الممیز عن لبس الحریر و الذهب و غیرهم مما یحرم علی البالغین

وأمّا لبس

ص: 89


1- 1. کون جمیع الأعیان النجسة ممّا فیه ضرر ممنوع، لکنّ الأحوط منعهم عنها وإن کان وجوبه ولو مع الضرر الغیر المتعدّ به غیر معلوم. (الخمینی). * الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلاّ مع اندراجها فی أحد القسمین الأوّلین، کما أنّ الأظهر جواز مناولة المتنجّسات لهم إذا لم تکن فیها ضرر علیهم. (السیستانی).
2- 2. المتراءی من کلمات أکثر المحقّقین المنع عنها مطلقاً، کان فیها ضرر، أو لا، وهو محلّ نظر. (المرعشی). * بل وإن لم یکن فیه ضرر، کما مرّ سابقاً. (اللنکرانی).
3- 3. بل مطلقاً علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی). * بل مطلقاً، کما لا یخلو من وجه، لا سیّما فی بعضها، کشرب المسکر. (المیلانی). * بل مطلقاً علی الأحوط، وتراجع المسألة الثالثة والثلاثون من فصل «یشترط فی صحّة الصلاة» من أحکام النجاسات. (زین الدین).
4- 4. مرّ أ نّه یحرم. (الجواهری). *فیه نظر. (الرفیعی). * الأحوط عدم المناولة. (الآملی).
5- 5. الأحوط ترکه. (أحمد الخونساری). * خصوصاً ما تنجّس بسببهم، مثل الغذاءِ والماء. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی ترک ذلک. (الفانی).
6- 6. تقدّم أنّ حرمتها لا تخلو من قوّة. (البروجردی).
7- 7. الأحوط عدم المناولة، وعدم إلباسهم الحریر والذهب أیضاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * من دون إشکال فیما جرت السیرة به. (حسین القمّی). * الأحوط ترک المناولة. (الإصطهباناتی). * تقدّم الکلام فیها، فلا یترک الاحتیاط فیه وفی إلباسهم الحریر والذهب. (الشاهرودی). * الأحوط ترک المناولة إیّاهم، وکذا إلباسهم بالمحذورین. (المرعشی). * بل الظاهر جوازها. (الخوئی). * تقدّم التفصیل فی المسألة (33) من أحکام النجاسات: فصل: «یشترط فی صحّة الصلاة...» إلی آخره. (السبزواری). * بل الأظهر الجواز. (الروحانی). * تقدّم التفصیل فیها فی المسألة (31) من أحکام النجاسة. (مفتی الشیعة).

الحریر والذهب ونحوهما ممّا یحرم علی البالغین فالأقوی عدم(1) وجوب(2) منع(3) الممیّزین منها فضلاً عن غیرهم، بل لا بأس(4) بإلباسهم إیّاها(5)، وإن کان الأولی ترکه(6)، بل منعهم عن لبسها.

* * *

ص: 90


1- 1. الأحوط ترکه. (أحمد الخونساری).
2- 2. لا یخلو من شیء. (الرفیعی).
3- 3. محلّ إشکال. (البروجردی).
4- 4. قد مرّ الاحتیاط فیه. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. کما تقدّم فی مبحث اللباس، یراجع الخامس من شرائط لباس المصلّی والمسألة الاربعون من ذلک الفصل، ولکنّ الظاهر عدم صحّة صلاة الممیّز بهما. (زین الدین).
6- 6. بل لا یُترک فی بعض فروضه. (حسین القمّی).

فصل فی صلاة الاستئجار

جواز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم

یجوز الاستئجار(1) للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمّتهم(2) بفعل الأجیر. وکذا یجوز التبرّع عنهم(3).

عدم جواز الاستئجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات و إن کانوا عاجزین

ولا یجوز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین(4) عن المباشرة، إلاّ الحجّ إذا کان مستطیعاً(5)

جواز إتیان المستحبات و إهداء ثوابتها للأحیاء والنیابة فی بعض المستحبات

وکان عاجزاً عن المباشرة، نعم، یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للأحیاء، کما یجوز ذلک للأموات، وتجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبّات(6).

ص: 91


1- 1. وکذا الاستنابة بنحو المصالحة أو الجعالة ونحو ذلک. (المیلانی).
2- 2. لا تأمّل فی وصول ما یفعله الأجیر إلی الأموات، وأمّا فراغ الذمّة ففیه تأمّل أقربه ذلک. (الجواهری).
3- 3. وردت أخبار کثیرة بمشروعیّته واستحبابه والحثّ علیه، وأنّ المیّت یکون فی ضیق فَیُوَسَّع علیه، ویقال: له خُفّف ذلک الضیق عنک بصلاة أخیک عنک، وأ نّه یصل إلی المیّت الدعاء والصدقة والصلاة ونحوها، ویعلم من صنع له ذلک، وفی بعضها: أ نّه یکتب أجره لفاعله وللمیّت، وفی الحدیث: «ما یمنع الرجل أن یَبِرَّ والدیه حیَّین ومیّتَین، فیصلّی لهما ویتصدّق عنهما فیکون لهما وله مثل ذلک، فیزیده اللّه ببرِّه وصلته خیراً کثیراً»(وسائل الشیعة: الباب (12) من أبواب قضاء الصلوات، ح1.). (کاشف الغطاء).
4- 4. إطلاقه محلّ تأمّل، لکنّه احتیاط لا یُترک. (محمد الشیرازی).
5- 5. علی ما سیأتی فی محلّه من تفصیله. (المیلانی). * أو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ. (السیستانی).
6- 6. ممّا یقبل النیابة فی نظر العقلاء. (الحکیم). * ممّا لیس لموضوعه عنوان خاصّ، وینطبق علیه عنوان البِرّ والصلة. (المیلانی). * القابلة للاستنابة عند الأذهان الصافیة، وعدم اعتبار المباشرة لدیها. (المرعشی). * فی خصوص ما یقبل النیابة عند العرف. (الآملی). * کما سیأتی بعض الکلام فی المسألة (17) وما بعدها من کتاب الإجارة: فصل: لا یجوز إجارة الأرض. (السبزواری). * بل هو الأصل، إلاّ فیما خرج کبِرِّ الولد والدیه، أو صلة الرحم، ونحو ذلک. (محمد الشیرازی). * بل تجوز فی جمیع المستحبّات رجاءً. (مفتی الشیعة). * کالحجّ والعمرة والطواف عمّن لیس بمکّة، وزیارة قبر النبی والأئمة علیهم السلام وما یتبعهما من الصلاة. (السیستانی).

لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل و إهداء ثوابه

(مسألة 1): لا یکفی(1) فی تفریغ ذمّة المیّت إتیان العمل وإهداء ثوابه(2)، بل لابدّ إمّا من النیابة عنه(3)

ص: 92


1- 1. فیه تأمّل. (الجواهری). * لتوقّف التفریغ علی تحقّق ما علیه له فی الخارج، وإهداء الثواب بمعزل عنه. (المرعشی).
2- 2. کما لا یکفی إهداء نفس العمل إلیه، وإن کان کلّ منهما مشروعاً فی مورده، بل لا بدّ من الإتیان به نیابةً عنه، ولکن لیس مرجعها إلی تنزیل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغیر أو عمله، بل الإتیان بالعمل مطابقاً لما فی ذمّة الغیر بقصد تفریغها، وهذا هو الوجه الثانی الّذی ذکره قدس سره . (السیستانی). * یجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبّات، کما ورد فی بعض الروایات، وحکی فعله عن بعض أجلاّء أصحاب الأئمّة علیهم السلام . (مفتی الشیعة).
3- 3. الاقتصار علیه هو الأحوط. (حسین القمّی). * بل لا بدّ من خصوص النیابة فی العمل بأن یصلّی عنه، فیکون عمله منزّلاً منزلة عمله، ولا وجه لتنظیره بأداء دین الغیر علی إطلاقه. (المیلانی). * مرجع النیابة فی کلٍّ من المتبرِّع والأجیر إلی أن یقوم هذا النائب بما وجب علی المیّت بدلاً عنه، ولا أثر فی ذلک لتنزیل نفسه منزلة المنوب عنه، ولا لتنزیل عمل نفسه منزلة عمل المنوب عنه، نعم، یحتاج ذلک إلی أن یضیف عمله إلی المنوب عنه؛ لیکون وافیاً بمصلحة الفعل الواجب علی المنوب عنه؛ ولیکون مصحّحاً للبدایة عنه، وبذلک یفترق عن أداء دین الغیر. (زین الدین).

بجعل نفسه(1) . . . . . . . . . . . . .

ص: 93


1- 1. بل بجعل فعله بمنزلة فعله وبدلاً عنه، وأمّا قصد إتیان ما علیه ففیه إشکال، وتنظیره بأداء دین الغیر لا یخلو من النظر. (الإصفهانی). * إذا لم یرجع إلی الوجه الثانی لا أثر له. (الحکیم). * الظاهر أنّ مناط تحقّق النیابة فی العبادات هو قصد النائب امتثال الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بفعله، وأما تنزیل نفسه منزلته أو تنزیل فعله منزلة فعله وبدلاً عنه إنّما ذکر تقریباً لذلک، ولا أثر لهما من حیث نفسهما، کما أنّه لا أثر لمجرّد قصد إتیان ما علیه ما لم یرجع إلی المعنی المزبور، وفی التوصّلیّات لا یتوقّف علی قصد الامتثال، بل یتحقّق بمجرّد إتیان العمل إذا قصد عنه، أو ما علیه فیما یتوقّف علی أحدهما، کما فی أداء دین الغیر إلی غریمه وأمثاله من الاُمور التی یتوقّف وقوعه عن الغیر، أو له علی قصده، کحیازة المباحات وأمثاله من الاُمور القابلة للنیابة التی تختلف بالقصد، وبهذا یتحقّق تنزیل فعله منزلة فعله. (الشاهرودی). * ویلزمه کون فعل النائب فعل المنوب عنه وقربه قربه، وإضافة الفعل إلیه اضافته إلیه بحیث یصدق: فلان صلّی وصام وحجّ مثلاً، هذا، ومن الغریب ما حکی عن بعض أعلام العصر من أنّه کان یستشکل فی الاقتداء بهذا النائب المنزّل نفسه منزلة المیّت من أنّه اقتداء بالمیّت، فلابدّ من ردّ النقل أو التأویل صوناً لمقامه الشامخ. (المرعشی). * حیث إنّ الفرق بین الوکیل والأجیر والنائب والمتبرّع خفیّ، وإنّ شغل الأخیر تنزیل فی البدن أو فی العمل أیضاً غیر واضح عند العرف، فالأحوط أن یقصد التنزیل فی البدن والعمل وفراغ ذمّة المنوب عنه بإسقاط الأمر المتوجّه إلیه. (الآملی).

نازلاً(1) منزلته(2) أو بقصد(3) إتیان(4) ما

ص: 94


1- 1. لا یعتبر ذلک، بل هو لغو، ولا جعل فعل نفسه منزلةَ فعله، فیکفی إتیان العمل عنه، وهو معنی النیابة. (الفانی). * ما لم یرجع إلی الوجه الثانی لا یفید، والثانی هو المتعیَّن. (حسن القمّی).
2- 2. الظاهر أنّ مناط تحقّق النیابة فی العبادات هو قصد النائب أن یمتثل الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بفعله ویُفرغ ذمّته بذلک، أمّا تنزیل نفسه منزلته فإنّما ذکر تقریباً لذلک، ولا أثر له من حیث نفسه. (النائینی). * لم یعلم معنیً صحیح لتنزیل نفسه منزلته، إلاّ ما یرجع إلی أداء ما فی ذمّة الغیر. (الشریعتمداری). * النیابة من الاُمور العرفیة، وهی انتساب العمل إلی المنوب عنه فی الجملة، ویحصل التقرّب له بالعمل المنسوب إلیه قهراً، وتنزیل النفس منزلة نفس المنوب عنه أو العمل منزلة عمله من طرق صحّة الانتساب، لا أن تکون لهما خصوصیة فی البین. (السبزواری).
3- 3. هذا هو المتعیّن ولا أثر لتنزیل النفس. (تقی القمّی). * فیه إشکال، والتنظیر بأداء الدین فی غیر محلّه، فإنّه لا یعتبر فیه الصدور من المدیون والانتساب إلیه، بل المعتبر وصوله إلی الدائن، وأمّا فی المقام فالمعتبر صدوره من الشخص والانتساب إلیه، وهو لایتحقّق إلاّ بالنیابة عنه. (اللنکرانی).
4- 4. هذا محلّ إشکال، وتنظیره بأداء الدین غیر تامّ، وکذا الحال فی الأجیر. (الخمینی). * قد عرفت أنّ المعیار صحّة الاستناد إلیه؛ فحینئذٍ لا أثر یُعتدّ به فی التنویع، ومآل الوجهین واحد. (المرعشی). * هذا هوالمتعیّن، والتنزیل یرجع إلیه، وإلاّ فلا أثر له. (الخوئی).

علیه(1) له(2) ولو لم ینزِّل نفسه منزلته(3)، نظیر أداء(4) دین(5) الغیر(6)، فالمتبرّع بتفریغ ذمّة المیّت له أن ینزِّل(7) نفسه

ص: 95


1- 1. بمعنی أنّه یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بهذا الفعل، وهذا هو المناط فی تحقّق النیابة، وأمّا جعل نفسه نازلاً منزلة المنوب عنه أو جعل فعله نازلاً منزلة فعله فلا أثر لهما بدون هذا القصد. (البجنوردی). * بأن یقصد بفعله امتثال أمر المیّت وأداء ما علیه، وبهذا الاعتبار یصحّ أن یقال: جعل نفسه بمنزلة نفسه أو فعله بمنزلة فعله، أی فی الامتثال وأداء التکلیف. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. هذا هو المتعیّن، وأمّا الشقّ الأوّل _ وهو جعل نفسه نازلاً منزلته _ فلیس مربوطاً بالنیابة، ولا أثر له. (الروحانی).
3- 3. إتیان ما علیه بلا تنزیل نفسه أو فعله لا تتحقّق به العبادة، ولیس مثل الدَین حتّی یتحقّق بالتبرّع الخاصّ؛ حیث إنّ الدین أمر وضعیّ ثبت فی ذمّة المدیون، فیتبرّأ بإخلائها منه أو من الغیر، بخلاف مثل الصلاة، وتفصیله فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. فی هذا التنظیر نظر. (الحکیم).
5- 5. فی التنظیر نظر واضح. (الآملی). * فی الجملة، وإلاّ فالظاهر کون المقام أخصّ منه، کما لا یخفی. (السبزواری).
6- 6. التبرّع بأداء دین الغیر إلی غریمه لا یعتبر فیه کون الأداء صادراً عن المدیون، بل هو إعطاء المتبرّع بنفسه ما للغریم فی ذمّة المدیون إلیه، وأمّا هنا فلابدّ من صدق أ نّه صلّی عنه وصام عنه، وهو موقوف علی تنزیل نفسه منزلته، أو تنزیل فعله منزلة فعله. (البروجردی). * الأحوط أن یقصد جعل فعله فعل المنوب عنه، وأن لا یکتفی بإتیان ما علیه، نظیر أداء الدین. (أحمد الخونساری). * فی التنظیر نظر. (المرعشی).
7- 7. یعنی فی العمل، ولازمه جعل عمله منزلة عمل المیّت قاصداً تفریغ ذمّة المیّت بذلک. (الإصطهباناتی).

منزلته(1)، وله أن یتبرّع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصوّر فیه الوجهان(2)، فلا یلزم أن یجعل نفسه نائباً، بل یکفی(3) أن یقصد(4) إتیان ما علی المیّت(5) وأداء دینه الّذی للّه.

یعتبر فی صحة عمل الأجیر و المتبرع قصد القربة

(مسألة 2): یعتبر فی صحّة عمل الأجیر والمتبرّع قصد القربة(6)،

ص: 96


1- 1. الظاهر أنّ مناط تحقّق النیابة فی العبادات هو قصد النائب أن یمتثل الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بفعله ویُفرغ ذمّته بذلک، أمّا تنزیل نفسه منزلتهِ فإنّما ذکر تقریباً لذلک، ولا أثر له من حیث نفسه. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. ولعلّ مرجعهما إلی أمر واحد، وهو القیام بما وجب علی المیّت بدلاً عنه. (آل یاسین).
3- 3. فی کفایته فی العبادات إشکال، فالأحوط المحافظة علی قصد عنوان النیابة. (کاشف الغطاء).
4- 4. فی کفایته تأمّل. (حسین القمّی).
5- 5. بشرط التوقّف علی أحد التنزیلَین المتّحدین مآلاً، کما تقدّم. (المرعشی).
6- 6. ویکفی فیها نیّة المتبرّع أو الأجیر أنّه یأتی بما وجب علی المیّت والحی قربة إلی اللّه، کما هو المتعارف فعلاً. (صدر الدین الصدر). * یظهر من المتن أنّ اللازم أن یقصد العامل القربة لنفسه؛ ولذا رفع الإشکال بالوجهین الغیر العامّین، ولکنّ الازم أن یقصد القربة عن المنوب عنه، والإشکال مندفع، والتفصیل موکول إلی محلّه. (الآملی). * الّذی یعتبر فیه هو قصد امتثال أمر المنوب عنه، ولو کان الداعی لهذا القصد إیفاء الإجارة أو استحقاق الجعل، وهذا معنی القرب المعتبر فیه. (محمدرضا الگلپایگانی). * التقرّب یتحقّق بامتثال الأجیر أمراً موجّهاً إلی نفسه، کما إذا نذر النیابة عن المیّت، فالمتقرّب بالعمل هو النائب، والأولی أن یقصد الأمر الواقعی المتحقِّق فی البَین. (مفتی الشیعة).

وتحقّقه فی المتبرّع(1) لا إشکال فیه(2)، وأمّا بالنسبة إلی الأجیر الّذی من نیّته أخذ العوض فربّما یستشکل(3) فیه(4)، بل ربّما یقال(5) من هذه الجهة: إنّه لا یعتبر فیه قصد القربة،

ص: 97


1- 1. القربة المتحقّقة من جهة التبرّع لا تکفی فی عبادیة العمل. (الکوه کَمَری). * لا یخفی أنّ القربة الحاصلة من ناحیة التبرّع وجهته لیست بکافیة فی عبادیة العمل النیابی. (المرعشی).
2- 2. لا بلحاظ أصل التبرّع، بل بلحاظ العمل. (اللنکرانی).
3- 3. هذا الإشکال علمی، لا عملی، ولدفعه مقام آخر، ولا یندفع بشیء من الوجهین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت أنّه لا إشکال بعد التنزیل فی کون فعله فعله وقربه قربه، وأنّ أخذ الاُجرة لتحصیل عمل المنوب عنه القربی فی حقّه، فالقربة المنویّة مع العمل قرب المنوب عنه، والداعی الحاصل للأجیر بالإجارة هو تفریغ ذمّة المنوب عنه فلا إشکال، وإلی ما ذکرنا یُؤوّل دفع الإشکال والمنافاة بجعل الاُجرة فی الرتبة السابقة فی مقابل أحد التنزیلین. (المرعشی).
4- 4. ویمکن الجواب عنه: بأنّ العبادة منبعثة عن داعی التقرّب، وهی منبعثة عن داعی أخذ الأجرة؛ وعلیه لا یقع داعی أخذ الاُجرة فی سلسلة علل وجود العبادة، بل هی منبعثة عن داعی التقرّب، لا غیر. (صدر الدین الصدر). * هذا الإشکال مندفع بما لا یسعه المقام، إلاّ بما ذکره قدس سره فی المتن الغیر السالم عن المناقشة، خصوصاً الأخیر. (الإصطهباناتی). * الإشکال ضعیف بعد شهادة الوجدان بتمشّی قصد القربة من الأجیر. (الفانی).
5- 5. هذا القول لا یخلو من قوّة، والتحقیق المزبور محلّ مناقشة وکلام، والتفصیل لا یسعه المقام. (الإصفهانی). * لم أعرف هذا القائل، وإنّما القول: إنّه لا یُعتبر فیه قصد القربة علی النحو الّذی یعمل المکلّف لنفسه، لا أنّه لا یُعتبر أصلاً. (صدر الدین الصدر).

بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه، لکنّ التحقیق(1) أنّ أخذ

ص: 98


1- 1. الأحوط قصد الأجیر تقرّب المیّت أیضاً. (الحائری). * قد عرفت فی الحاشیة السابقة أنّ القربة لم تنبعث عن أخذ الاُجرة حتّی تکون داعیاً لها، وهکذا نقول فی صلاة الحاجة وصلاة الإستسقاء وصلاة اللیل وأمثالها فلیس لذات العبادة بما أنّها فعل داعیان منبعثة عنهما(کذا فی الأصل، والعبارة فیها تشویش.). (صدر الدین الصدر). * بل التحقیق: أنّ داعی الداعی لا یرفع الإشکال، ولا یصحّح العمل، وصلاة الحاجة والاستسقاء لا یُقاس علیهما؛ لأنّ الداعی وداعی الداعی کلّها راجعة إلیه تعالی، بخلاف النیابة التی یکون الباعث فیها علی العمل حقیقة هو أخذ الاُجرة، مضافاً إلی أنّ داعی الداعی لا یصحّح امتثال الأمر المتوجّه إلی الغیر، کما لا یجدی فی رفع الإشکال أنّ قصد القربة من جهة امتثال الأمر الحاصل من الإجارة، فإنّ أمر وجوب الإجارة توصّلی لا تلزمه القربة ولو کان المستأجر علیه تعبّدیّاً. وبالجملة فعقدة الإشکال إنّما هی من ناحیة أنّ الصلاة والصوم والحجّ کلّها عبادیة یلزم فیها خلوص قصد القربة، وفی صورة النیابة الإیجاریة لیس الباعث علی فعلها حقیقةً غیر أخذ الاُجرة والمال، فأین الإخلاص؟ وأین القربة؟ ومنه یظهر أ نّه لا یجدی أیضاً جعل الاُجرة علی جعل نفسه نائباً لا علی نفس العمل، وعلی کلٍّ فالمسألة من مشکلات الفقه ومعقّداته، وقد ذکرناها مفصّلاً فی تعالیقنا علی مکاسب شیخنا المرتضی قدس سره وغیرها من موءلّفاتنا. (کاشف الغطاء). * بل التحقیق هو: أنّ قصد التقرّب یعتبر فیه بما أ نّه فعل المنوب عنه بحسب الاعتبار الّذی صحّحه الشرع، والقربة المنویّة فیه هی قربه، وأمّا النیابة التی هی فعل النائب فهی توصّلیة لا یعتبر فیها التقرّب، فإن قصده استحقّ بها الثواب، وإلاّ فلا، وأمّا ما ذکره من الوجهین فلا یندفع بهما الإشکال. (البروجردی). * التحقیق: أنّ أخذ الاُجرة إنّما ینافی تقرّب النائب، لا تقرّب المنوب عنه، بل إذا کان الداعی تحلیل الأجر لم یکن منافیاً لتقرّب النائب، نظیر فعل طواف النساء بقصد تحلیلهنّ. (الحکیم). * ما أفاده فی رفع الإشکال لا یجدی فی شیء؛ إذ الملاک فی کون الفعل عبادیاً وغیره، وقبحه وحسنه إنّما هو بالغایة الأخیرة، فالصلاة بداعی القربة المنبعثة عن داعی العوض لیست عبادة، ولا إتیانها عبادیّ، وکذا ما ذکره من الوجه الثانی غیر مستقیمٍ بظاهره، ویمکن دفع الإشکال بأنّ العوض لیس عوضاً عن الصلاة، بل هو فی قبال تنزیل نفسه منزلة الغیر والنیابة عنه، والمقام لا یقتضی بسطاً أزید من ذلک. (الرفیعی). * الحقّ أن یُقال: إنّ الصلاة عن المیّت ممّا اُمر بها النائب استحباباً، وأمره هذا عبادی؛ لتعلّقه بما لا یحصل الغرض منه إلاّ بالتقرب، وقد تعلّقت الإجارة بهذا العمل العبادی، فلا بدّ للنائب من أن یأتی به قریباً، ولا محیص له عنه، ولا ینافیه أخذ الاُجرة؛ فإنّ ذلک من قبیل المعدّات؛ لأن یتقرب بما أمر به. (المیلانی). * رفع التنافی بین قصد القربة وأخذ العوض بجعله من باب الداعی إلی الداعی لا یصحّح إشکال قصد القربة، أی إتیان الشیء بقصد الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه الساقط بالموت وتنزیل نفسه منزلته أو فعله منزلة فعله لا یوجب توجّه أمره إلیه، وهذا لا یختصّ بغیر المتبرّع، بل لا یختصّ به بعد الموت، والتقرّب بالأمر الإجاریّ لا یفید المنوب عنه، بل یستحقّ النائب به الثواب، وتفصیل المطلب وحلّ الإشکال لا یسعه المقام. (عبداللّه الشیرازی). * ولا یندفع الإشکال بما ذکره من الوجهین، وأجبنا عن الإشکال ودفعناه فی رسالة مفردة. (البجنوردی). * بل التحقیق: أنّ النائب إذا نزّل نفسه منزلة المنوب عنه یکون فی اعتبار العقلاء الموءیّد بالشرع فعله فعل المنوب عنه وقربه قربه، لا قرب نفسه، فهو یأخذ الاُجرة لتحصیل قرب الغیر، لا قرب نفسه حتّی یقال: إنّ أخذ الاُجرة منافٍ لقصد اللّه. نعم، لو کان إعطاء الاُجرة لتحصیل العمل القربی أیضاً منافیاً للخلوص المعتبر فی العبادة لکان للإشکال وجه، لکنّه ممنوع، وأمّا الوجهان المذکوران خصوصاً الثانی منهما فغیر تامّ، بل الظاهر أ نّهما مبنیّان علی حصول القرب للموءجر، مع أ نّه فی غیر محلّه إشکالاً وجواباً. (الخمینی). * الظاهر أنّ مورد اعتبار القربة غیر مورد آخذ الاُجرة؛ فإنّ مورد اعتبار القربة هو ذات العمل من حیث الإضافة إلی المنوب عنه، ومورد أخذ الاُجرة هو تحقّق عنوان النیابة من حیث کونها اعتباریاً قائماً بالنائب، وهما حیثیتان مختلفتان شرعاً وعرفاً. (السبزواری). * مقتضی أدلّة النیابة: أنّ عمل النائب إذا أضافه إلی المنوب عنه یکون وافیاً بمصلحة الفعل الواجب علی المنوب عنه ویقع بدلاً عنه؛ ولذلک فیمکنه أن یقصد به التقرّب ویقع فعله مقرّباً للمنوب عنه، وموجباً لاستحقاقه المنوبة علیه، ولا یکون مقرّباً للنائب، سواء کان أجیراً أم متبرّعاً أم غیرها، ولا منافاة فی ذلک لعبادیة العمل، وأمّا الأمر الإجاری فلیس عبادیاً کما هو واضح، بل یتعلّق بما هو عبادة، وأمّا ما أفاده الماتن قدس سره فلا یدفع الإشکال، وفیه مواقع للنظر. (زین الدین). * بما أنّ النیابة عن المیّت فی العبادات مستحبّة علی عامّة المکلّفین، والأمر بها أمر عبادیّ یعتبر فیه قصد القربة، وبعد تعلّق الإجارة به یصیر واجباً، وقصد الأجیر تفریغ ذمّة الناشی ء عن هذا الأمر الوجوبیّ الإجاریّ مؤکّد للعبادیة. (حسن القمّی). * بل التحقیق: أنّه بعد حکم الشارع بصحّة النیابة وقوع العبادة للمنوب عنه، یکون لازمه أنّ القربة المنویّة هی قرب المنوب عنه، لا قرب النائب، فمرجعه إلی إمکان تحصیل قرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بین أن یکون فعل النائب لداعی القربة أو أخذ الاُجرة، وأمّا ما أفاده من الوجهین فلا یندفع بهما الإشکال، خصوصاً الثانی؛ لأنّ الأمر الإجاریّ إنّما یکون متعلّقاً بعنوان الوفاء بعقد الإجارة، ولا یکون تابعاً للعمل المستأجر علیه أصلاً، ومن المعلوم أنّ الوفاء به بعنوانه لا یکون من العبادات. (اللنکرانی).

ص: 99

ص: 100

الاُجرة(1) داعٍ(2) لداعی(3) القربة(4)، کما فی صلاة الحاجة(5) وصلاة الاستسقاء(6)؛ حیث إنّ الحاجة ونزول المطر داعیان إلی

ص: 101


1- 1. ما ذکره من الوجهین لا یندفع بهما الإشکال، والتفصیل لا یسعه المقام. (الشریعتمداری).
2- 2. بل التحقیق: أنّ حال العبادة المستأجر علیها کحال العبادة المنذورة، وأنّ الداعی الناشئ من قبل الإیجار وهو تفریغ الذمّة مؤکّد للعبادیة، لا أنّه ینافیها. (الخوئی). * هذا الجواب وإن کان متیناً إلاّ أنّه یمکن أن یجاب عن الإشکال بوجه آخر، وهو: أنّ تملّک الإجارة إنّما یکون بالإیجار، تسلّمها لا یتوقّف علی إتیان العبادة مع قصد القربة، فالداعی إلی إتیان العبادة المستأجر علیها مع قصد القربة وصحیحه الّذی لا یطّلع علیه إلاّ علاّم الغیوب لیس إلاّ الاستحقاق شرعاً، وبعبارة اُخری: أمر المولی بالإتیان بما اشتغلت ذمّته به من العبادة والخوف من اللّه، وهذا بنفسه أیضاً غرض مطلوب من الخالق، وتمام الکلام فی محلّه. (الروحانی).
3- 3. الظاهر أنّ إیراده تقریباً للإشکال أولی من أن یذکر دفعاً له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. هذا فیه إشکال. (الفانی).
5- 5. هذه الأمثلة لیست من قبیل ما نحن فیه. (الحکیم). * یمکن المناقشة فی هذه الموارد. (المرعشی). * إن کانت الحاجة والمطر فیهما داعیَین علی نحو المعاوضة فقد مرّ الإشکال فیه منه قدس سرهم ، وإن کانت العبادة للّه برجاء قضاء الحاجة ونزول المطر فهو غیر ما هو المفروض فی المقام. (محمدرضا الگلپایگانی).
6- 6. بل الداعی الّذی ینشأ من قبل الإیجار هو تفریغ الذمّة مؤکّداً للعبادة، لا أنّ أخذ الاُجرة داعٍ لداعی القربة، ویترتّب علیه تفریغ ذمّة المیّت المنوب عنه. (مفتی الشیعة).

الصلاة(1) مع القربة، ویمکن أن یقال(2): إنّما یقصد القربة(3) من جهة الوجوب(4) علیه من باب الإجارة. ودعوی(5) أنّ الأمر الإجاریّ لیس

ص: 102


1- 1. نعم، ولکن کونهما من اللّه تعالی لاینافی التقرّب بالعمل إلیه، بخلاف المقام الّذی یکون أخذ الاُجرة من غیره تعالی، إلاّ أن یرجع المقام أیضاً إلیه تعالی بأن یأتی بالعمل لداعی أنّ اللّه عزّ وجلّ حلّل الاُجرة له بالإجارة. (السبزواری).
2- 2. لامجال له؛ إذ لازمه کون العمل مقرّب النائب لا المنوب عنه وما هو معتبر فی عمل النائب هو قصد مقرّبیّة العمل للمنوب عنه، لا نفسه؛ ولذا نقول: إنّه لا مجال لإتیان النائب الفعل بداعی الأمر، بل لابدّ وأن یکون تقرّبه بنحو آخر یجدی للمنوب عنه. (آقاضیاء). * بل یبعد ذلک؛ لأنّ الظاهر أنّ الإجارة تقع علی العمل العبادی، لا علی مجرّد ذات العمل. (حسین القمّی). * لا یمکن ذلک؛ للزوم الدَور، کما یظهر بالتأمّل. (صدر الدین الصدر). * هذا الوجه غیر تام. (مهدی الشیرازی). * لکنّه ضعیف، لأنّ اللازم التقرّب بأمر المنوب عنه، کما هو کذلک فی المتبرّع؛ ولذا یقصد الوجوب. (الحکیم). * فیه نظر؛ إذ الإجارة وقعت علی العمل العبادی القربی، لا علی نفس العمل وذاته. (المرعشی).
3- 3. هذا یصحّح قرب الأجیر، وقد مرّ أنّ المعتبر فیه قرب المنوب عنه. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * لا یکفی ذلک؛ لأنّ الأمر التوصّلی غیر مقرّب، ولا یکتسب لون القربیّة من متعلّقه، واعتبار قصد القربة إنّما هو لکون ما استُؤجر علیه قریباً. (الفانی).
5- 5. هذه الدعوی لا مجال لها، بل هی من الغرائب، ضرورة صحّة التقرّب بالأمر الإجاری وإن لم یکن من شرطه، وأغرب منها ما أجاب به _ طاب ثراه _ سیّما قوله: فهو مشترک. (صدر الدین الصدر).

عبادیّاً بل هو توصّلی مدفوعة: بأ نّه تابع للعمل(1) المستأجر علیه(2)، فهو مشترک(3) بین التوصّلیّة والتعبّدیّة.

وجوب الوصیة علی من علیه شیء من الواجبات، و علی الوصی إخراجها من الترکة

(مسألة 3): یجب(4) علی مَن علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی(5) به(6)، خصوصاً مثل الزکاة والخمس

ص: 103


1- 1. الأمر الإجاری لا یقبل التعبّدیة، بل یتعلّق بالعبادة. (الکوه کَمَری). * الأمر الإجاری لا یقبل التعبّدیّة، ولا هو مؤکّد لعبادیّة العمل. (المرعشی).
2- 2. بل مندفعة: بأنّ الأمر لیس علی قسمین: تعبّدی وتوصّلی، بل هما من عناوین المأمور به؛ إذ قد یکون المأخوذ فیه قصد القربة فهو تعبّدی، واُخری لا یؤخذ فیه ذلک فتوصّلی، وأمّا الأمر فیهما فواحد لا اختلاف فیه، وتمام الکلام موکول إلی محلّه. (الروحانی).
3- 3. لم یتحصّل لنا محصّل هذا الدفع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لعلّه أراد أنّ الأمر حقیقة واحدة فی نفسها، وأنّ الاختلاف بالتوصّلیة والتعبّدیة إنّما هو بالغرض؛ حیث إنّ متعلّقه إن کان فی حدّ ذاته علّة تامّة لحصول الغرض سُمّی الأمر توصّلیّاً، وإن لم یکن کذلک وتوقّف حصول الغرض علی التقرّب سُمّی عبادیاً. (المیلانی).
4- 4. مرّ أ نّه لا تجب الوصیّة لغیر الواجبات المالیة. (الجواهری). * إن استلزم ترک الوصیّة تضییع ذلک، وإلاّ ففی الوجوب إشکال. (صدر الدین الصدر). * إذا توقّف إتیان الواجب علی الوصیّة. (أحمد الخوانساری). * علی الأحوط فی غیر الدیون المالیّة. (تقی القمّی).
5- 5. فی صورة توقّف الإتیان بتلک الواجبات علی الوصیّة وانضیاعها(کذا فی الأصل.) بدونها. (المرعشی).
6- 6. مرّ ما ینفع المقام فی أحکام الأموات. (السیستانی).

والمظالم والکفّارات(1) من الواجبات المالیّة، ویجب علی الوصیّ إخراجها(2) من أصل الترکة(3) فی الواجبات المالیّة(4)، ومنها الحجّ(5) الواجب ولو بنذر(6) ونحوه، بل وجوب إخراج(7) الصوم والصلاة من

ص: 104


1- 1. فی خروجها عن أصل الترکة إشکال، بل منع، وکذلک الحجّ الواجب بالنذر ونحوه. (الخوئی). * الظاهر أنّ الکفّارات والنذورات ونحوهما لا تخرج من الأصل، وکذلک الحج الواجب بالنذر ونحوه، نعم، حجّة الإسلام تخرج من الأصل. (حسن القمّی).
2- 2. وجوب الإخراج فی غیر الدیون وحجّة الإسلام فی غایة الإشکال؛ لعدم الدلیل، ومنه یظهر الإشکال فیما یأتی؛ فإنّ الإخراج من الأصل مخصوص بالدَین المالی. (تقی القمّی).
3- 3. إلاّ أن یوصی بإخراجها من الثلث الّذی عیّنه فالوصی یخرجها منه. (المیلانی). * إلاّ إذا أوصی بإخراجها من الثلث. (السیستانی). * بل یخرجها من ثُلُثهِ کسائر الوصایا. (مفتی الشیعة).
4- 4. التی یکون ما فی الذمّة فی مواردها مملوکاً للغیر، فإنّها هی التی تخرج من الأصل دون غیرها من الواجبات المالیة فضلاً عن البدنیة، إلاّ حجّة الإسلام، وفی کون الکفّارات والنذور وما یشبهها من قبیل القسم الأول إشکال، بل منع، فالأظهر خروجها من الثلث، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة. (السیستانی).
5- 5. وکذا النذور الشرعیة، والشروط کذلک، وفدیة الصوم وفداء المُحرِم وأرش الجنایة، وفی کون الکفّارة المخیّر فیها بین الإطعام والصیام والعتق منها إشکال، والأظهر العدم. (الحکیم). * سرده فی المالیّة المحضة لا یخلو من مناقشة. (المرعشی).
6- 6. یأتی الکلام فیه فی الحجّ إن شاء اللّه. (أحمد الخونساری).
7- 7. فیه إشکال، کما شرحناه فی کتاب الوصیّة، وملخّصه: أنّ غایة ما یوجب توهّمه إطلاق الدَین علی جعلها فی بعض الأخبار، فمن آثاره تقدیمه علی سائر الوصایا وخروجه من الأصل، بل وفی الحجّ أنّ دین اللّه أحقّ بأن یُقضی، وتلخیص الإشکال: أنّ إطلاق الدَین علیها لیس إلاّ بنحوٍ من العنایة والتنزیل، ولیس ناظراً إلی ترتیب مثل هذه الآثار بعد وجود المتیقّن من وجوب أدائه وأمثاله، وأمّا الإطلاق فی الحَجّ بهذا النظر ولو للقربة لا یوجب التعدّی منه إلی غیره. (آقاضیاء).

الواجبات البدنیّة(1) أیضاً من الأصل(2) لا یخلو من قوّة(3)؛ لأ نّها دَین

ص: 105


1- 1. فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. بل من الثلث فی غیر الدینیة، ومع عدم الوفاء أو عدم الوصیّة فالأحوط إخراج کبار الورثة من حصصهم إن لم یکن من یجب علیه القضاء، ومعه فعلیه ولا یخرج من الترکة. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل الأقوی عدم وجوب الإخراج، إلاّ أن یوصی بها فتخرج حینئذٍ من الثلث. (الجواهری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط علی الکبار من الورثة بإخراجهما من خصوص حصّتهم فیما لم یکن ولیّ، وأمّا معه فالقضاء علیه، لا علی الترکة. (الحائری). * بل لا یخلو من ضعف. (الإصفهانی، البجنوردی). * والأظهر خلافه، لکن الاحتیاط لا یُترک. (حسین القمّی). * فی قوّته منع، بل لعلّ الأقوی العدم. (آل یاسین). * فیه إشکال، والأحوط إخراج الکبار من سهمهم إذا لم یکن ولد أکبر، وإلاّ کان علیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال، بل الأقوی عدم الخروج من الأصل. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی أنّ الواجبات البدنیة غیر الحجّ تخرج من الثلث. (صدر الدین الصدر). * بل عن إشکال. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی هو الخروج من الثلث، خصوصاً إذا کان له ولیّ یجب علیه قضاوءهما عنه. (البروجردی). * محلّ نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع، والمراد من الحدیث الشریف: أنّ دَین اللّه أحقّ بأن یصحّ قضاوءه، لا بأن یجب قضاوءه. (الحکیم). * القوّة ممنوعة، خصوصاً إذا کان له ولیّ یجب علیه أن یقضیهما عنه. (الشاهرودی). * لکنّ الأقوی خلافه. (المیلانی). * بل الأقوی خروجه من الثلث. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری). * الأقوی هو الخروج من الثلث. (الخمینی). * ما قوّاه ضعیف، والتعلیل علیل، والتحقیق خروجها من الثلث. (المرعشی). * فیه منع، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * فیه إشکال. (الآملی). * الأقوی خروجها من الثلث. (السبزواری). * بل احتیاطاً إذا لم یکن للمیّت ولیّ یجب علیه ولم یوصِ المیّت به من ثلثه. (محمد الشیرازی). * وهو ممنوع، بل الظاهر إخراجها من الثلث، وتراجع المسألة الثامنة من فصل حجّ النذر. (زین الدین). * بل فیه ضعف، والظاهر أنّها لا تخرج من الأصل. (حسن القمّی). * بل هو الأقوی، لا لما فی المتن؛ بل لکونه أحقّ بماله من غیره علی ما فی النصوص الواردة فی أداء دَین المقتول عمداً من دیته؛ إذ مقتضی أحقّیته به لزوم تفریغ ذمّته بصرفه، وتمام الکلام فی محلّه، وأمّا ما فی المتن فیرد علیه: أنّ ما دلّ علی أنّ الدَین یخرج من الأصل ظاهر فی الدین المالی، فتدبّر. (الروحانی). * بل الظاهر هو الخروج من الثلث. (اللنکرانی).

اللّه، ودَین اللّه أحقّ أن یُقضی.

ص: 106

إذا علم أن علیه شیئاً من الواجبات وجب إخراجها و إن لم یوص به

(مسألة 4): إذا علم أنّ علیه شیئاً من الواجبات(1) المذکورة(2) وجب إخراجها(3) من ترکته(4) وإن لم یوصِ به(5)، والظاهر أنّ

ص: 107


1- 1. قد مرّ الإشکال فی الواجبات البدنیة. (الشاهرودی). * إذا کان مالیّةً أو حجّاً. (عبداللّه الشیرازی). * المالیّة المحضة والحجّ. (المرعشی).
2- 2. إذا کانت مالیة. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * القدر المسلّم هی الواجبات المالیة. (حسین القمّی). * المسلَّم منها المالیّة، ومنها الحجّ. (مهدی الشیرازی). * المالیّة أو الحجّ. (الحکیم). * أی الواجبات المالیّة والحجّ. (المیلانی). * تقدّم الإشکال فی إخراج الواجبات البدنیة من الأصل. (البجنوردی). * إذا کان مالیّة، ویلحق بها الحجّ. (الخمینی). * فیما إذا کانت مالیّة أو ما اُلحِقَ بها کالحجّ. (الآملی). * من الحجّ والنذر والواجبات الدینیة، وأمّا غیرها فقد مرّ الاحتیاط فیها. (محمدرضا الگلپایگانی). * الّتی اشتغلت ذمّته بها مثل الدیون الّتی علیه. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر عدم وجوب إخراج غیر المالیّة. (الجواهری). * إذا کانت مالیّة. (الکوه کَمَرِی). * فیما یجب إخراجه من أصل الترکة فی صورة الوصیّة. (اللنکرانی).
4- 4. علی ما تقدّم من التفصیل. (صدر الدین الصدر). * إن کانت من الواجبات المالیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی ما تقدّم، فإن کان حجّاً أو واجباً مالیّاً أخرج من الأصل، وإن کان واجباً بدنیاً أخرج من الثلث مع الوصیّة به. (زین الدین).
5- 5. هذا مبنیّ علی الخروج من الأصل، والأقوی اختصاصه بالمالیّة والحجّ، کما مرّ. (البروجردی). * إذا کان ممّا یخرج من الأصل. (الشریعتمداری). * فی المالیّة والحجّ. (السبزواری). * إذا کانت مالیّةً أو تُعْدّ کذلک تخرج من أصل المال. (مفتی الشیعة).

إخباره(1) بکونها علیه(2) یکفی(3) فی وجوب(4) الإخراج(5) من الترکة(6).

لو أوصی المیت بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله، ولا المباشرة، إلا ما فات منه لعذر و إن لم یوص

(مسألة 5): إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له

ص: 108


1- 1. مع عدم تطرّق التهمة، ومعه ففیه إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. إلاّ إذا کان متّهماً بالإضرار علی الورثة فإنّ الأحوط حینئذٍ ذلک مع رضا الورثة، سیّما إذا أخبر بذلک فی حال المرض. (الروحانی).
3- 3. ما لم یُتَّهم بالإضرار علی الورثة، وإلاّ فالأحوط ذلک مع رضی الورثة. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عدم الاتّهام بالإضرار علی الورثة. (البجنوردی). * لا یخلو من إشکال بالنسبة إلی الحجّ، وإن لا یخلو من وجه. (الخمینی). * فی صورة عدم اتّهامه بالإضرار علی الورثة، وإلاّ ففیه إشکالٌ. (المرعشی). * إن کان الإقرار متعلّقاً بالاُمور المالیّة بالنسبة إلی الغیر یکون قبوله مشروطاً بکونه مأموناً، وأمّا فی الاُمور الاُخر فقبوله مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * کفایته فی الحجّ محلّ إشکال، نعم، لا إشکال فی کفایته فی الدیون، إلاّ فیما إذا کان إقراره فی مرض الموت وکان متّهماً فیه فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی الثلث علی الأظهر. (السیستانی).
4- 4. إذا لم یکن متّهماً. (الحکیم).
5- 5. مع عدم الاتّهام. (السبزواری). * إذا اجتمعت شرائط نفوذ الإقرار، ومنها عدم التهمة. (زین الدین).
6- 6. إذا لم یُتَّهم بقصد الإضرار بالورثة اُخذ بإخباره وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله، ومع الاتِّهام یُخرج من الثلث. (مفتی الشیعة).

ترکة لا یجب علی الوصیّ(1) أو الوارث إخراجه من ماله، ولا المباشرة، إلاّ ما فات منه(2) لعذر(3) من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولیِّ(4) وإن لم یوص بهما، نعم، الأحوط(5)

ص: 109


1- 1. القدر المسلّم فی صورة عدم القبول. (حسین القمّی).
2- 2. یأتی تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر). * بل ولو لغیر عذرٍ إذا لم یکن علی وجه العناد والطغیان. (الشاهرودی).
3- 3. بل مطلقاً علی الأحوط. (الحائری، الکوه کَمَری، الإصطهباناتی، عبدالهای الشیرازی، محمد الشیرازی، حسن القمّی). * الاختصاص بالعذر غیر معلوم. (حسین القمّی). * بل مطلقاً علی الأحوط، کما سیأتی. (آل یاسین). * بل مطلقاً علی الأظهر. (المیلانی). * فیه تفصیلٌ سیأتی. (المرعشی). * بل مطلقاً علی الأحوط بالأظهر. (الخوئی). * یأتی التفصیل. (السبزواری). * أو لا لعذر _ کما سیأتی _ إذا لم یکن ترکه عناداً وطغیاناً. (زین الدین). * الاختصاص محلّ الإشکال أو المنع. (تقی القمّی). * بل مطلقاً. (الروحانی).
4- 4. علی کلام یأتی فی محلّه. (السیستانی).
5- 5. هذا الاحتیاط ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی خلافه. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک مع الشرط المذکور. (الخمینی). * وجوب إطاعته له فیه محلّ إشکالٍ، إلاّ أن یؤدّی إلی الإیذاء والعقوق، فالإطلاق فی غیر محلّه. (المرعشی). * لا تجب مباشرته علی غیر الولی وإن کان ولداً، ولا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین). * والأظهر العدم. (حسن القمّی). * بل الأظهر عدم الوجوب؛ فإنّ وجوب الإطاعة علی القول به بعد الوفاة بلا موضوع. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط استحبابی. (السیستانی). * إذا کان الملاک وجوب الإطاعة، کما هو الظاهر، فشمول دلیل الوجوب لمثل ذلک غیر معلوم. (اللنکرانی).

مباشرة(1) الولد(2) ذکراً کان أو اُنثی(3) إذا أوصی بمباشرته لهما، وإن لم یکن ممّا یجب علی الولیِّ، أو أوصی إلی غیر الولیِّ بشرط أن لا یکون مستلزماً للحرج من جهة کثرته، وأمّا غیر الولد ممّن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه(4)، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره(5) إذا لم یتمکّن من المباشرة، أو کان أوصی بالاستئجار(6) عنه لا بمباشرته.

ص: 110


1- 1. والأظهر العدم. (الحکیم). * بل الاُولی. (محمد الشیرازی).
2- 2. وجوب الإطاعة فی ذلک غیر معلوم، إلاّ أن یستلزم ترکه العقوق. (الکوه کَمَری). * الأظهر عدم لزوم المباشرة إن لم یکن ممّا یجب علی الولیّ بدون الوصیّة. (البجنوردی). * لا دلیل علی وجوب الإطاعة فی هذا الفرض. (الروحانی).
3- 3. لا بأس بترکه. (الخوئی).
4- 4. من المالیّة. (مهدی الشیرازی).
5- 5. الاستیجار أحوط. (حسین القمّی).
6- 6. الأحوط فیه بمناط وجوب إطاعة الوالد أو حرمة تأذّیه عن مخالفته وجوب وجوب استئجاره لولا شبهة عدم تصوّر تأذّیه حین المخالفة الحاصلة بعد موته، وعدم دلیلٍ آخر یقتضی وجوب الإطاعة علی وجهٍ یشمل المقام، فتأمّل. (آقاضیاء).

فیما لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل

(مسألة 6): لو أوصی بما یجب علیه(1) من باب الاحتیاط(2) وجب إخراجه(3) من(4) الأصل(5)

ص: 111


1- 1. من المالیّة. (مهدی الشیرازی).
2- 2. اللازم فی نظر الوارث والوصیّ. (المرعشی).
3- 3. الظاهر إخراج غیر المالیّة مثل الصوم والصلاة من الثلث، وفی إطلاق الحکم بإخراج المالیّ من الأصل محلّ تأمّل. (الجواهری). * علی ما تقدّم من التفصیل. (صدر الدین الصدر). * فیه تأمّل فی المالیّ، وأمّا فی غیر المالیّ فیخرج من الثلث بلا إشکال. (أحمد الخونساری). * المدار إنّما هو علی وجوب الاحتیاط فی نظر الوارث، فإن لم یکن واجباً بنظره وجب إخراجه من الثلث. (الخوئی). * فیما کان أصله مخرجاً من الأصل. (اللنکرانی).
4- 4. إذا کانت ممّا اشتغلت ذمّته بها _ کما قدّمنا _ وکان الاحتیاط ممّا یجب رعایته فی نظر الوارث. (حسن القمّی).
5- 5. فی الحقوق، وأمّا فی الواجبات البدنیة فلا یُترک الاحتیاط السابق. (الحائری). * فیه إشکال. (حسین القمّی). * فی المالیّات، وفی إطلاقه مع ذلک تأمّل، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان مالیّاً أو نحوه. (الحکیم). * إن کان من الواجبات المالیّة أو الحجّ. (المیلانی). * ذلک فیما إذا کان مالیّاً، کما تقدّم. (البجنوردی). * فی المالیّة والحجّ، بل فیهما إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان مثل الحجّ أوالدیون المالیّة. (الشریعتمداری). * الأحوط رضا الورثة، أو الإخراج من الثلث. (الفانی). * فی الحجّ والمالیّة کما مرّ. (الخمینی). * فی المالیّة والملحق بهما _ کالحجّ _ وفی خروجه من الأصل تأمّل، وأمّا الغیر المالیّ فیخرج من الثلث. (المرعشی). * فیما لو کانت مالیّة، أو ما اُلحِقَ بها کالحجّ. (الآملی). * فی الدینیة کالحجّ والنذر وفی غیرها فمن الثلث، ومع عدم الوفاء فالأحوط إخراج کبار الورثة من حصصهم، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * فی المالیّة والحجّ مع کون الاحتیاط واجباً بحسب تکلیفهما، وأمّا إن کان واجباً بحسب تکلیف المیّت فقط ففیه تأمّل. (السبزواری). * إذا کان الاحتیاط واجباً عند الورثة أیضاً، وکان الموصی به حجّاً أو واجباً مالیّاً. (زین الدین). * بل من الثلث. (تقی القمّی). * حیث إنّ العِبرة فیما یخرج من الأصل _ أی الدیون والحج _ بعلم الوارث دون المیت، فلو لم یکن الاحتیاط وجوبیاً فی نظره لم یجب إخراجه من الأصل. (السیستانی).

أیضاً(1)،

لو أوصی بما یستحب علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به، لکن یخرج من الثلث

وأمّا لو أوصی بما یستحبّ علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به، لکن یخرج من الثلث.

فما لو أوصی بالاستئجار عنه إزید من عمره فإنه یجب العمل و الإخراج من الثلث

وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من

ص: 112


1- 1. بل من الثلث علی الأقوی، کما مرّ. (آل یاسین). * إن کان الاحتیاط فی المالیّة والحجّ، کما مرّ. (البروجردی). * إذا کان الاحتیاط فی المالیّة أو فی الحجّ. (الشاهرودی). * إذا کان احتیاطاً شرعیاً لازماً، وأمّا إذا کان احتیاطاً عقلیاً لازماً فلا یُترک الاحتیاط بالمصالحة مع الورثة فیه. (محمد الشیرازی). * إلاّ إذا کان الاحتیاط فی نظر الوارث غیر لزومی. (الروحانی).

عمره(1) فإنّه یجب العمل به والإخراج من الثلث؛ لأ نّه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر،

لو علم فراغ ذمته فماً قطعیاً فلا یجب و إن أوصی به

وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعیّاً فلا یجب(2) وإن أوصی به(3)، بل جوازه أیضاً محلّ إشکال(4).

فیما لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به

(مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان

ص: 113


1- 1. فی نفوذ أمثال هذه الوصایا لو لم یکن مراده الاحتیاط باحتمال الخلل إشکال. (المرعشی).
2- 2. وإن کان الفرض بعیداً غایة البعد. (الحائری). * الجزم بعدم الوجوب ینافی الإشکال فی الجواز؛ لأنّه إذا جاز وجب. (السبزواری).
3- 3. بل الأقوی العمل بالوصیّة. (الجواهری). * فیه تأمّل. (حسین القمّی). * بل یجب لو أوصی به. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا وصّی بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفیذ الوصیّة، ولا أثر لقطع الوصیّ أو الوارث بفراغ ذمّته. (السیستانی).
4- 4. بل منع إذا کان الموصی به القضاء. (الحکیم). * أقواه عدم الجواز؛ للنصّ الوارد فی المقام. (الشاهرودی). * بل لا إشکال إذا کان بعنوان القضاء فی عدم جوازه؛ إذ القضاء تابع للفوت، ولا فوت فی الفروض. (البجنوردی). * بل منع. (الخوئی). * العلم بفراغ الذمّة بحسب القواعد الشرعیة لا یلازم العلم بالقبول بحسب مراتبه الکثیرة، فیمکن أن تکون الاستنابة لأجل القبول؛ لکون النائب أتقی وأورع من المنوب عنه مثلاً. (السبزواری). * بل محلّ منع إذا کان بعنوان القضاء عنه؛ لفرض عدم فوته. (زین الدین). * لا محلّ للإشکال. (تقی القمّی).

به: فإن اشترط المباشرة(1) بطلت(2) الإجارة(3) بالنسبة إلی ما بقی علیه،

ص: 114


1- 1. أو کان ظاهرها ذلک، کما فی کثیر من الموارد. (آل یاسین). * بنحو یکون متعلّق الإجارة هو عمل الأجیر، وکذلک إذا کان ظاهر الإجارة هو ذلک وإن لم تشترط المباشرة صریحاً. ویستثنی من ذلک: ما إذا کانت الإجارة علی الحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (زین الدین). * بنحو التخصیص والتقیید، وکان تخلّفه عن الشرط موجباً للخیار، نعم، إذا لم یُلحظ بهذا النحو المذکور ولعلّ هذا هو الغالب _ فلا موجب للتنقیص والتقسیط؛ لأنّ متعلّق الإجارة منصرف إلی الصحیح. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی فرض کون الشرط بنحو التقیید، وإلاّ فیمکن أن یکون تخلّف الشرط فی ضمن العقد الموجب للخیار، لا البطلان. (آقاضیاء). * إذا کان الإتیان بمورد الإجارة ممکناً للأجیر لکن من أجل التسامح لم یأتِ به لا وجه للبطلان، بل یتحقّق للمستأجر الخیار، وفی فرض عدم الفسخ یکون المیّت مشغول الذمّة بأُجرة المِثل. (تقی القمّی).
3- 3. إن کان الاستئجار علی العمل المباشریّ دون مطلق العمل بشرط المباشرة. (حسین القمّی). * إلاّ فی الحجّ بعد إحرامه ودخوله الحرم. (صدر الدین الصدر). * إذا کانت المباشرة مورداً للإجارة، لا شرطاً فیها، وإلاّ فإن فسخها المستأجر بخیار الشرط بطلت، وإلاّ کان له أن یسُقِط الشرط ویطالب الورثة بالعمل، فیجب الاستئجار له من ترکته. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الشرط بنحو تکون منافعه الخاصّة موضوعاً للإجارة، وإلاّ کان للمستأجر الخیار. (الحکیم). * بل لم تبطل، وکان للمستأجر خیار الفسخ. نعم، لو کان متعلّق الإجارة هو خصوص العمل المباشریّ لا کلّیّ العمل مع اشتراط المباشرة اتّجه البطلان. (المیلانی). * فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری). * علی تقدیرٍ وصارت خیاریّة فی حقّ المستأجر علی آخر فإطلاق البطلان منظور فیه. (المرعشی). * هذا فیما إذا لم یمضِ زمان یتمکّن الأجیر من الإتیان بالعمل فیه، وإلاّ لم یبطل. (الخوئی). * لو کانت الحصّة الخاصّة مورد الإجارة، وإلاّ کان للمستأجر الخیار. (الآملی). * إن لم یمضِ زمان یتمکّن من الإتیان، وإلاّ فیمکن القول باستحقاق عوض الفائت، أو اختیار الفسخ، وتحقیقه فی محلّه. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن کان اعتبار المباشرة بعنوان التقیید لا بنحو الاشتراط، وإلاّ فیتحقق خیار الشرط. (السبزواری). * هذا إذا کان الاستئجار علی العمل المباشری ولم یکن قادراً علی الإتیان به قبل موته، وأمّا إن کان قادراً علی إتیان العمل فالإجارة صحیحة، فإن لم یفسخ المستأجر له المطالبة باُجرة المِثل لما بقی من العمل من الترکة. وأمّا إن کانت المباشرة شرطاً فی عقد الإجارة فللمستأجر فسخ الإجارة وله إسقاط الشرط والمطالبة بالعمل، فیجب الاستئجار لِما بقی من العمل من ترکته. (حسن القمّی). * فیه منع، بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ. نعم، إذا کان مرجع الاشتراط إلی التقیید _ کما ربّما یُدّعی فی أمثال المقام _ یتمّ ما فی المتن، سواء کان متمکّناً من أداء العمل قبل مماته، أم لا علی الأظهر. (السیستانی).

وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشرة(1) وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، وإلاّ فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة، نعم، یجوز تفریغ ذمّته من باب الزکاة(2) أو نحوها أو تبرّعاً.

ص: 115


1- 1. أو شرط فی ضمن العقد وکان مورد الإجارة طبیعی العمل فی ذمّة الأجیر. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی تفصیل فی محلّه. (حسین القمّی). * علی فرض صدق الغارم فی حقّ المیّت. (المرعشی). * علی تفصیل یأتی فی محلّه. (حسن القمّی).

فیمن لو کان علیه صلاة أو صیام استئجاری و کان علیه فوائت من نفسه

(مسألة 8): إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاریّ ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه(1): فإن وفت(2) الترکة(3) بهما(4) فهو(5)، وإلاّ قدّم الاستئجاریّ(6)؛ لأ نّه من قبیل دین الناس(7).

ص: 116


1- 1. تقدّم عدم وجوب خروج ما عن نفسه من الأصل. (السبزواری، مفتی الشیعة).
2- 2. قد تقدّم أنّ فوائته لا تخرج من الأصل، فحینئذٍ لا مزاحمة فیما نحن فیه، فما أفاده مبنیّ علی ما اختار من الخروج من الأصل. (المرعشی).
3- 3. مرّ أنّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل الترکة. (الخوئی). * تقدّم عدم إخراج الفوائت من أصل الترکة. (حسن القمّی).
4- 4. لا مجال لملاحظة وفائها بفوائت نفسه إذا کانت هی الصلاة والصوم؛ لِما تقدّم من أنّ الأقوی عدم إخراجهما من أصل الترکة. (المیلانی). * تقدم الکلام حوله. (مفتی الشیعة).
5- 5. قد مرّ الاحتیاط فی فوائت نفسه. (الحائری). * قد عرفت عدم إخراج الفوائت من الترکة. (الحکیم). * هذا إذا کان فوائت نفسه من الواجبات المالیّة، أو کانت الفائته هو الحجّ، وإلاّ تقدّم أنّ الواجبات البدنیّة لا تخرج من أصل الترکة. (البجنوردی). * بناءً علی إخراج الفرائض من الترکة، ولکن فیه إشکال. (الآملی). * قد مرّ أنّ الواجب البدنی لا یخرج من الأصل. (تقی القمّی). * تقدّم أنّ ما عدا الدیون والحجّ لا یخرج من الأصل. (السیستانی).
6- 6. تقدّم أنّ الواجبات غیر المالیّة لا تخرج من الأصل، فلا تُزاحم ما وجب بالإجارة. (زین الدین). * الأظهر التوزیع بالحصص. (الروحانی).
7- 7. بل هو منه حقیقة. (صدر الدین الصدر).

یشترط فی الأجیر کونه عارفاً بأجزاء الصلاة و أحکامها تقلیداً أو اجتهاداً

(مسألة 9): یشترط(1) فی الأجیر(2) أن یکون عارفاً(3) بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل(4) عن اجتهاد أو تقلید(5)

ص: 117


1- 1. بل یشترط أن یکون ممّن یعمل عملاً صحیحاً ولو بالاحتیاط، أو العلم بعدم عروض الخلل علی عمله، نعم، لو کان جاهلاً وشکّ فی إتیان العمل صحیحاً لا یحکم بالصحّة، فالشرط المذکور مصحِّح جریان أصالة الصحّة فی عمله مع الشکّ. (الخمینی). * لا یشترط تلک المعرفة التامّة، بل یکفی کونه آتیاً بالعمل الصحیح، ومؤدّیاً إیّاه غیر مختلٍّ، بل مطابقاً للواقع أو لرأی من یسوغ تقلیده، أو الاحتیاط، أو أحوط الأقوال. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط، وإن کان الأقوی أنّ المدار علی مطابقة عمله للواقع. (زین الدین).
3- 3. اللازم أن یکون موءدیّاً. (الحکیم). * ولو اجمالاً بحیث یحصل له العلم بصحّة عمله. (المیلانی). * بل یکفی کونه مؤدّیاً للعمل الصحیح ولو عن احتیاط، ولو کان ذلک بأصل الصحة فی عمل المسلم، وکذا المسألة التالیة. (محمد الشیرازی). * بل یکفی الاطمئنان بصدور العمل منه صحیحاً ولو مع العلم بکونه جاهلاً، کما إذا عَلِم عدم ابتلائه بما یجهله من أحکام الخلل والقواطع مثلاً، بل یکفی احتمال کون العمل الصادر منه صحیحاً مع جریان أصالة الصحّة فیه، ویکفی فی جریانها احتمال کونه عارفاً بأحد الوجهین اجتهاداً أو تقلیداً بل یکفی احتمال معرفته بطریقة الاحتیاط ولو مع العلم بکونه جاهلاً بسیطاً. (السیستانی). * بل یشترط أن یکون عمله صحیحاً، ولو من جهة العلم بعدم عروض الخلل فی عمله، أو الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- 4. هذا فیما إذا کان ممّا یُبتلی به عادةً. (الخوئی). * وأحکام القضاء ومسائله علی وجهٍ یصحّ منه. (مفتی الشیعة).
5- 5. حیث یتوقّف إتیان العمل المستأجَر علیه علی ذلک. (الجواهری). * أو الاحتیاط، من جهة أنّ إحراز عمل الصحیح متوقّف علی المعرفة أو الاحتیاط، ولا تشترط المعرفة فی صحّة الإجارة. (تقی القمّی).

صحیح.

فی اشتراط عدالة الأجیر

(مسألة 10): الأحوط اشتراط(1) عدالة الأجیر(2)، وإن کان الأقوی(3) کفایة الاطمئنان(4) بإتیانه علی الوجه الصحیح(5) وإن لم

ص: 118


1- 1. فی قبول قوله بالنسبة إلی أدائه، بل یکفی کونه ثقة. (تقی القمّی).
2- 2. فی قبول قوله فی التأدیة، لا فی الصحّة، وأمّا بالنسبة إلیها فتکفی أصالة الصحّة. (المرعشی).
3- 3. اشتراط العلم العادی بالنسبة إلی إتیانه بأصل العمل هو الأحوط، وأمّا بالنسبة إلی کونه صحیحاً أو فاسداً فیمکن أن یحمل علی الصحّة. (حسین القمّی). * إذا علم أنّه أتی بالعمل ولکن شکّ فی صحّته بنی علی الصحّة وإن لم یکن عادلاً، ویکفی الاطمئنان بالأداء. (زین الدین).
4- 4. لابدّ من العلم بالأداء وإن لم یحصل الاطمئنان بالصحّة، ویکفی فی العلم بالأداء إخباره إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه. (الحکیم). * قد عرفت العلاج فی الشکّ فی الصحّة، وعدم الحاجة إلی الاطمئنان الشخصی. (المرعشی).
5- 5. ولو ببرکة أصالة الصحّة فی فعله. (آل یاسین). * لا یلزم الاطمئنان بصحّة عمله، فلو اطمأنّ بإتیانه وشکّ فی صحّة عمله وفساده فالظاهر جواز استئجاره. (الخمینی). * بل الأقوی کفایة الاطمئنان بأصل الإتیان بالعمل، وأمّا صحّته فیحکم بها بمقتضی الأصل. (الخوئی). * بل یکفی الاطمئنان بتحقّق أصل الأداء، وإن شکّ فی کونه علی الوجه الصحیح. (الآملی). * بل یکفی الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نیابة، مع احتمال صحّته علی ما تقدم. (السیستانی).

یکن عادلاً(1).

حکم کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه

(مسألة 11): فی کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیّه إشکال(2)، وإن قلنا بکون عباداته شرعیّة، والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد(3) ذلک(4) مع

ص: 119


1- 1. یکفی الوثوق بصدق الأجیر، ولا تعتبر العدالة فی قبول قوله، ویکفی فی إثبات صحّة العمل بعد العلم بصدوره منه أصالة الصحّة، ولو دلّت القرینة علی اتّهامه یجب استئجار غیره. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأحوط إن لم یکن الأقوی ترک استئجاره علی القول بشرعیّة عباداته، وأمّا علی التمرین فالأمر واضح. (المرعشی).
3- 3. الأحوط بل الأقوی عدم استئجاره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بناءً علی القول بالشرعیة علی وجه یکون واجداً للمصلحة الملزمة، وإلاّ ففیه إشکال، بل منع، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء). * بل لا یخلو من البعد. (آل یاسین). * الأحوط الترک، وإن قلنا بشرعیّة عباداته. (صدر الدین الصدر). * الأحوط الترک مطلقاً. (البروجردی، أحمد الخونساری). * ولکنّ الأحوط الترک مطلقاً. (الشاهرودی). * نفی البعد بعید. (المرعشی). * فیه إشکال، بل الأظهر عدم الصحّة؛ لعدم ثبوت الشرعیة فی عباداته النیابیة، ومنه یظهر حال تبرّعه. (الخوئی). * فیه إشکال. نعم، إذا کان الموصی یری _ اجتهاداً أو تقلیداً _ کفایة استئجار غیر البالغ جاز للوصی استئجاره، إلاّ مع انصراف الوصیّة عنه. (السیستانی).
4- 4. الأحوط عدم الاکتفاء. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی، اللنکرانی). * بل الأقرب خلافه. (مهدی الشیرازی). * بل خصوصاً بعید إذا أوصی بالاستئجار؛ لانصراف کلامه إلی البالغ. (الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم استنابة غیر البالغ، وعدم الاکتفاء بتبرّعه. (المیلانی). * لکن مع ذلک الأحوط ترک استئجاره. (البجنوردی). * لکنّ الأحوط خلافه، والمسألة غیر مبنیّة علی شرعیة عباداته وتمرینیّته. (السبزواری). * الأحوط الترک، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * الأحوط الترک. (محمد الشیرازی). * بل لا یخلو من بعد. (حسن القمّی). * الأحوط لزوماً الترک مطلقاً. (الروحانی). * فیه إشکال، بل الأحوط وجوباً استئجار البالغ العارف. (مفتی الشیعة).

العلم(1) المذکور، وکذا لو تبرّع عنه مع العلم المذکور.

عدم جواز استئجار ذوی الأعذار والعاجز عن القیام و إن کان المیت کذلک

(مسألة 12): لا یجوز(2) استئجار(3) ذوی الأعذار(4)،

ص: 120


1- 1. بل هو قویّ إن کان المؤجر له هو الولیّ. (عبدالهادی الشیرازی). * بل مع عدم العلم المذکور فإنّه لو تصدّی للعمل لا یبعد جریان أصالة الصحّة فی عمله. (تقی القمّی).
2- 2. الجواز غیر بعید، وإن کان الأولی والأحوط العدم، بل لا ینبغی ترکه فی الوصیّة. (الجواهری). * احتمال الجواز فی صورة عدم إحراز کون المعجوز عنه من الاُمور المعتبرة فی أصل الصلاة، مع عدم رجاء ارتفاع العذر وعدم إمکان استئجار غیره متّجَه. (المرعشی).
3- 3. إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی، حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال. (محمد الشیرازی).
4- 4. إطلاق الحکم لجمیع الأعذار محلّ منع، نعم، هو أحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * إذا کان المراد أن یباشر الأجیر القضاء بنفسه، أمّا إذا لم یشترط المباشرة فتصحّ الإجارة، ویستأجر الأجیر مَن یمکنه القیام بالقضاء. (زین الدین). * فلا یجوز عن القادر ولا عن العاجز إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط، بل الظاهر جواز استئجار ذی الجبیرة. (السیستانی). * هذا مع اشتراط المباشرة. (مفتی الشیعة).

خصوصاً(1) من کان صلاته بالإیماء، أو کان عاجزاً عن القیام ویأتی بالصلاة جالساً ونحوه، وإن کان ما فات من المیّت أیضاً کان کذلک،

فیما لو استأجر القادر فصار عاجزاً

ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر(2) إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت(3) الإجارة(4).

ص: 121


1- 1. لا وجه للخصوصیّة. (تقی القمّی).
2- 2. إذا استُوءجِر علی الصلاة الصحیحة فالظاهر عدم وجوب التأخیر، وعدم الانفساخ. (الجواهری). * نعم، ولکن تقدّم منه الاحتیاط الوجوبی فی ذلک [فی] المسألة (29) من أحکام التیمّم، وذلک یخالف الفتوی فی المقام. (السبزواری).
3- 3. إطلاقه بالنسبة إلی جمیع الأعذار مشکل، بل ممنوع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن اشترط المباشرة. (عبدالهادی الشیرازی). * مع اشتراط المباشرة کما تقدّم. (زین الدین).
4- 4. یحتمل فیه التفصیل، فالأحوط تراضیهما علی الفسخ. (حسین القمّی). * علی إشکال فی إطلاقه. نعم، لا یبعد ثبوت الخ_یار للمستأج_ر مطلقاً، بل لا یبعد ذلک أیضاً مع رجاء زوال العذر إذا استلزم التأخیر کثیراً. (آل یاسین). * إذا کانت علی نحو المباشرة. (الحکیم). * إذا اشترط المباشرة. (الشاهرودی). * إطلاقه محلّ نظر، بل منع، والأحوط التقایل. (المیلانی). * إذا اشترط أن یکون بالمباشرة، هذا، مع أنّ إطلاقه لجمیع الأعذار حتّی فی صورة اشتراط المباشرة ممنوع. (البجنوردی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * فی صورة اشتراط المباشرة. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال تقدّم نظیره آنفاً، ویأتی الکلام فی کتاب الإجارة. (الخوئی). * یتمّ ذلک لو شرط المباشرة. (الآملی). * الحکم بالانفساخ فی بعض الموارد ممنوع، فالأحوط هو التراضی بالفسخ فی الموارد المشکوکة. (محمدرضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (السبزواری). * فی إطلاقه إشکال. (حسن القمّی). * الظاهر أنّ الأمر دائر بین البطلان من الأوّل وبین بقاء العقد صحیحاً، ولا وجه للانفساخ؛ إذ الأجیر لو کان قادراً علی الإتیان وتسامح تکون الإجارة صحیحة، والمستأجر یرجع إلیه باُجرة المثل، وإلاّ تکون الإجارة فاسدة من أوّل الأمر. (تقی القمّی). * سیأتی الکلام فیه فی کتاب الإجارة. (الروحانی).

فی حکم تبرع العاجز عن القیام عن المیت

(مسألة 13): لو تبرّع العاجز عن القیام مثلاً عن المیّت ففی سقوطه عنه إشکال(1).

لوسها الأجیز أو شک فیعمل وفق تقلیده أو اجتهاده، و عدم إعادة الصلاة

(مسألة 14): لو حصل للأجیر سهو أو شکّ یعمل بأحکامه علی

ص: 122


1- 1. الظاهر الصحّة. (الجواهری). * بل الأقوی عدمه؛ لعدم إتیانه بما علیه من وظیفته. (آقاضیاء). * الأقوی عدم السقوط. (الشاهرودی، البجنوردی، المرعشی، زین الدین). * والأقوی العدم. (الحکیم). * والأظهر عدم السقوط. (الخوئی). * بل منع. (السبزواری، تقی القمّی، مفتی الشیعة).

وفق(1) تقلیده أو(2) اجتهاده(3)، ولا یجب(4) علیه إعادة الصلاة(5).

یجب علی الأجیر الإتیان بالصلاة وفقاً لتکلیف المیت أجتهاداً أو تقلیداً

(مسألة 15): یجب(6) علی الأجیر(7) أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف(8) المیّت(9) اجتهاداً أو

ص: 123


1- 1. الحکم فی المقام بأنّه یعمل علی طبق تکلیفه یناقض ما أفاده فی المسألة الآتیة من العمل علی رأی المیّت. (تقی القمّی).
2- 2. مع إطلاق الإجارة. (الحکیم).
3- 3. هذا إذا لم یقیَّد فی عقد الإجارة أن یأتی علی وفق تقلید المیّت أو اجتهاده أو یحتاط. (البجنوردی). * إلاّ مع فرض التقیید، کما سیأتی فی المسألة التالیة. (السیستانی).
4- 4. لکن لا یجوز للمستأجر الاکتفاء به لو علم ببطلانه اجتهاداً أو تقلیداً. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. لکنّ المستأجر لا یکتفی به لو کان یری بطلانه اجتهاداً أو تقلیداً. (المیلانی). * لو لم یشترط ذلک عند عروض الشکّ أو السهو. (السبزواری). * إلاّ إذا اشترط علیه فی الإجارة أن یعید الصلاة مع الشکّ والسهو، أو أن یعمل علی رأیٍّ خاصّ فی ذلک فیعمل علی وفق الإجارة، والأحوط الجمع فی هذه الصورة، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین). * إلاّ إذا کان شرطٌ فی البَین. (مفتی الشیعة).
6- 6. مع کونه أمراً علی إتیان ما هو واجب علی المیّت واقعاً، فالمدار فی تشخیصه علی نظر النائب؛ لأ نّه طریقه، لا المنوب عنه، نعم، الأمر بعکسه لو استأجره لإتیان العمل الواجب علیه باعتقاده ما لم ینتهِ إلی معاملة سَفَهیة ولو باعتقاد الموءجر، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
7- 7. بل یجب علیه أن یعمل علی طبق تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً. (الرفیعی).
8- 8. بل یجب علی الأجیر العمل علی طبق ما وقعت علیه الإجارة، وفی المقام تفصیل. (تقی القمّی).
9- 9. بل علی وفق تقلید واجتهاد نفسه إذا استُوءجر علی العمل الصحیح، نعم، لو عیّن له کیفیّة خاصّة لا یجوز له التعدّی عنها. (الإصفهانی). * الأحوط أن یعمل علی تکلیف کلٍّ منهما. (حسین القمّی). * بل علی مقتضی تکلیف نفسه، کما فی أحکام السهو والشکّ، وإن کان رعایة أحوط التکلیفین ممّا لا ینبغی ترکه، أمّا احتمال کفایة الإتیان بها علی مقتضی تکلیف المیّت وإن استلزم البطلان عند الأجیر کما تری من الوهن بمکان. (آل یاسین). * بل علی مقتضی تکلیف نفسه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * وجوب مراعاة تکلیف المیّت أو تکلیف نفس الأجیر أو المستأجر یختلف باختلاف وقوع العقد علی العمل الصحیح عند المیّت أو عند المستأجر، نعم، لا یبعد انصراف العقد علی ما وجب علی المیّت فیجب مراعاة تکلیفه، والأحوط مراعاة تکلیف نفسه أیضاً؛ لاحتمال حمل العقد علی الصحیح فی الواقع. (الکوه کَمَری). * الأحوط رعایة أحوط الأمرین. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان قد أوصی به أو اشترط المستأجر ذلک، وإلاّ فللأجیر أن یکتفی بالإتیان علی مقتضی تکلیف نفسه علی الأقوی. نعم، تقدّم آنفاً أنّ المستأجر لا یکتفی به لو کان یری بطلانه، کما أنّ الأجیر لو کان کذلک لم یکن له أن یعمل بمقتضی تکلیف المیّت أو یؤجر نفسه علیه. (المیلانی). * بل علی مقتضی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً إذا کانت الإجارة مطلقة، نعم، إذا قیّد فی عقد الإجارة أن یأتی بالعمل علی وفق تقلید المیّت أو اجتهاده أو یحتاط یتعیّن العمل به، ولکنّ الأحوط رعایة کِلا الأمرین. (البجنوردی). * بل علی تقلید نفسه أو إجتهاده، إلاّ إذا اشتُرِط علیه نحو خاصّ. (عبداللّه الشیرازی). * إطلاق الإجارة ینصرف إلی الصحیح بنظر الأجیر کالوکالة، إلاّ أن یعلم باختلاف المستأجر أو المیّت فی المسائل المتعلّقة بمورد الإجارة، وکان ذلک قرینة علی اشتراط الزائد. (الشریعتمداری). * لا یجوز ذلک إلاّ بعنوان الأخذ بأحوط الأمرین؛ لأنّ الأجیر إنّما یأتی بما یراه اجتهاداً أو تقلیداً أنّه علی عهدة المیّت، لا ما کان المیّت یری أنّه علی عهدته. (الفانی). * إذا صار أجیراً لإتیان العمل الصحیح یجب الإتیان بما یصحّ عنده، والأحوط ترک إجارة نفسه لعمل یراه باطلاً ولو اجتهاداً أو تقلیداً، ولو کان بحسب رأی المیّت صحیحاً. (الخمینی). * فی صورة الاشتراط، وإلاّ فالإطلاق منصرف إلی الصحیح بنظر الأجیر لولا القرینة المانعة عن الانصراف، ومع وجودها یأتی بما یوافق نظر المستأجر إن لم یراه الأجیر أو مقلّده باطلاً، والأحوط العمل بالنظرین حیث لا عسر، والأخذ بالأحوط منهما إن کان. (المرعشی). * یجب علی الأجیر العمل علی نحو ما عُیِّن له ولو من جهة القرینة الحافة، إلاّ إذا علم بکون الشرط مسنداً للعمل ففی صحة الإجارة حینئذٍ إشکال، کما أنّه یجب علیه مراعاة تکلیف نفسه مالو استُؤجر علی العمل الصحیح وفراغ ذمّة الولی أو الوصی لا تحصل إلاّ بمراعاة تکلیفهما، وعند المخالفة یجب علیه الأخذ بأحوطهما. (الآملی). * یکفی العمل بمقتضی تکلیف نفسه لو لم یشترط علیه شیء. (السبزواری). * بل تکلیف نفسه، إلاّ إذا عُیّن علیه نوع خاصّ ولم یکن باطلاً بنظره. (محمد الشیرازی). * الأحوط أن یعمل علی مقتضی تکلیف کلٍّ منهما. نعم، لو عیّن له کیفیّة خاصة فیأتی بتلک الکیفیّة إذا لم یقطع ببطلان العمل واقعاً. (حسن القمّی). * إذا وقعت الإجارة علی العمل الصحیح عند المیّت، وأمّا إذا وقعت علی العمل الصحیح فی الواقع أو عنده لزم مراعاة تکلیف نفسه، والظاهر أنّ إطلاق الإجارة ینصرف إلی الصحیح فی الواقع، وبما ذکرناه یظهر الحال فی بقیّة المسألة. (الروحانی).

ص: 124

ص: 125

تقلیداً(1)، ولا یکفی(2) الإتیان(3) بها علی مقتضی تکلیف نفسه(4)، فلو

ص: 126


1- 1. بل علی وفق مذهبه اجتهاداً أو تقلیداً، إلاّ مع الشرط الزائد فی عقد الإجارة، وإن کان الأحوط رعایة الأحوط من المذاهب، أی المیّت والولیّ والأجیر. (الشاهرودی).
2- 2. الظاهر الاکتفاء. (الجواهری). * الکفایة أقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الکفایة، بل لا یجوز له أن یأتی بالعبادة علی مقتضی تکلیف المیّت إن خالف اجتهاده أو تقلیده، قد تقدّم التفصیل. (صدر الدین الصدر). * الظاهر هی الکفایة، إلاّ مع شرط الزائد فی عقد الإجارة. (اللنکرانی).
3- 3. الأقوی کفایته، إلاّ مع شرط الزائد فی عقد الإجارة، والأحوط رعایة الأحوط منهما. (البروجردی). * الأقوی کفایة الإتیان علی وفق تکلیف الأجیر إذا لم یعیّن کیفیة خاصّة لا تکون معها باطلة باعتقاده. (أحمد الخونساری).
4- 4. بل علی مقتضی الأحوط منه ومن تکلیف نفسه. (مهدی الشیرازی). * إذا اشترط علیه ذلک، ومع الإطلاق یعمل علی مقتضی تکلیف نفسه. (الحکیم). * هذا إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه، أو کان الأجیر مستنداً فی عدم وجوب شرط أو جزء علیه إلی أصل عملی، وأمّا إذا کان مستنداً إلی أمارة معتبرة کاشفة عن عدم اشتغال ذمّة المیّت بأزید ممّا یری وجوبه فالاجتزاء به فی فرض عدم الوصیة لا یخلو من قوّة. (الخوئی). * بل علی مقتضی تکلیف نفسه، ولا یجوز للمستأجر الاکتفاء به مع البطلان عنده، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * إذا قُیِّدت الإجارة بأن یکون العمل علی وفق تکلیف المیّت أو علی وفق تکلیف المستأجر أو النائب وجب علی الأجیر أن یعمل وفق الشرط، ولا یستحقّ الاُجرة إذا خالفه، وکذلک الحکم إذا قامت القرینة علی شیء من ذلک، أمّا إذا اُطلقت الإجارة ولم تُعیّن القرائن شیئاً منها فالظاهر أن یکون العمل علی وفق تکلیف الأجیر، فتجب علیه مراعاة تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، ویستحقّ الاُجرة بذلک، سواء کانت الإجارة علی الصلاة الصحیحة، أو علی تفریغ ذمّة المیّت، ولکنّه إذا أتی بالعمل موافقاً لتکلیفه وکان باطلاً باعتقاد الولیّ أو الوصیّ لم یجز للولیّ والوصیّ الاکتفاء به، وکان علیهما إعادة العمل مباشره أو استئجاراً. (زین الدین). * یعمل الأجیر علی مقتضی تکلیفه مع الإطلاق، ومع التقیید یعمل علی مقتضی تکلیف المیّت، فلو علم المستأجر ببطلان عمل الأجیر عن تقلیدٍ صحیح أو اجتهاد فالاکتفاء بالعمل الصادر الصحیح عن الأجیر محلّ تأمّل، والأحوط عدم الاکتفاء به. (مفتی الشیعة). * الظاهر کفایته، إلاّ مع تقیید متعلّق الإجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیّت أو الولی أو غیرهما إمّا صریحاً، أو لانصراف إطلاقه إلیه، فتکون وظیفة الأجیر حینئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقّن بفساد العبادة معه. (السیستانی).

کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقلیداً وکان فی مذهب الأجیر عدم وجوبها یجب علیه(1) الإتیان بها(2)، وأمّا لو انعکس فالأحوط(3)

ص: 127


1- 1. تقدّم أنّ ما یجب رعایته علی الأجیر هو صحّة عمله عنده، وعند المستأجر أیضاً، لا رعایة تقلید المیّت أو اجتهاده علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. إنّ ما یجب رعایته علی الأجیر هو صحّة عمله عنده وعند المستأجر، لا رعایة مذهب المیّت. (الشاهرودی). * لا یجب علیه، وفی صورة العکس فالأقوی الإتیان بها. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان الإخلال بها من عذر لا یضرّ بالصحّة فی مذهب المیّت فیجوز للأجیر عندئذٍ ترکها حتّی فی فرض التقیید المتقدّم فی التعلیق السابق، وکذا الحال فی کلّ ما یکون کذلک. (السیستانی).
3- 3. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی، وأمّا احتمال الصحّة فضعیف جدّاً، ورضا المستأجر غیر مفید. (البروجردی). * بل الأقوی، ورضا المستأجر بترکها غیر مفید، واحتمال الصحّة ضعیف علی مبنانا، وأمّا علی مبناه فالأقوی الصحة. (الشاهرودی). * إن لم یکن الأقوی بعد کون محطّ النظر تفریغ ذمّة المیّت. (المرعشی).

الإتیان(1) بها(2) أیضاً(3)؛ لعدم الصحّة عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل(4) الصحّة(5) إذا رضی المستأجر(6) بترکها، ولا ینافی(7) ذلک

ص: 128


1- 1. یعنی: یقصد القربة المطلقة. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی).
2- 2. بل الأقوی. (أحمد الخونساری).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل الأقوی ذلک. (المیلانی). * بل هو الأقوی إذا کان الإیجار علی تفریغ ذمّة المیّت، وأمّا إذا کان علی نفس العمل فالأظهر صحّته فیما إذا احتملت صحّة العمل واقعاً، فیجب الإتیان به حینئذٍ رجاءً، هذا بالإضافة إلی الأجیر، وأمّا الولیّ فیجب علیه تفریغ ذمّة المیّت بما یراه صحیحاً ولو کان ذلک بالاستئجار ثانیاً. (الخوئی).
4- 4. هذا الاحتمال ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. هذا غیر وجیه ظاهراً. (الرفیعی). * هذا الاحتمال ساقطٌ جدّاً، وکأنّه سراب بقعیة. (المرعشی). * هذا الاحتمال وجیه فیما لا تکون وظیفة الأجیر العمل بمقتضی تکلیف نفسه. (السیستانی). * لا مجال لهذا الاحتمال، بل لو قُیِّدت الإجارة بالعدم تکون صحّة الإجارة محلّ إشکال. (اللنکرانی).
6- 6. رضا المستأجر لا دخل له فی الصحّة. (الجواهری).
7- 7. فیه نظر. (المرعشی).

البطلان فی مذهب الأجیر(1) إذا کانت المسألة اجتهادیّة ظنّیة؛ لعدم العلم بالبطلان، فیمکن قصد القربة الاحتمالیّة، نعم، لو علم علماً وجدانیّاً بالبطلان لم یکفِ(2)؛ لعدم إمکان(3) قصد القربة حینئذٍ، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط.

جواز استئجار کل من الرجل و المرأة للآخر مع مراعاة المباشر جهراً و إخفاتاً

(مسألة 16): یجوز استئجار کلٍّ من الرجل والمرأة للآخر، وفی الجهر والإخفات یُراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریّة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة مخیّرة(4) وإن کانت نائبة عن الرجل.

جواز الإتیان بالصلاظ الاستئجاریة جماعة مع عدم اشتراط الانفراد

(مسألة 17): یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریّة جماعةً(5)، إماماً کان الأجیر أو مأموماً،

حکم الاقتداء بمن یصلی الصلاة الاستئجاریة

لکن یشکل(6) الاقتداء(7)

ص: 129


1- 1. لا یستحقّ الإجارة مع البطلان علی مذهبه، من غیر فرقٍ بین العلم بالبطلان أو الظنّ المعتبر به. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل الإجارة باطلة؛ لعدم مقدوریّة المورد. (المرعشی).
3- 3. الظاهر عدم الکفایة، وإن أمکن قصد القربة. (الجواهری). * فمتعلّق الإجارة غیر مقدور. (المرعشی).
4- 4. تجهر المرأة فی الجهریة مع الإمکان، ومع عدم الإمکان فی صحّة صلاتها عن الرجل إشکال. (أحمد الخونساری). * جهرها فی الجهریّة مع عدم محذور، وإلاّ ففی صحّة صلاتها عنه نظر. (المرعشی).
5- 5. لکن لا یجوز ترتیب آثار الجماعة من کلٍّ منهما. (مفتی الشیعة).
6- 6. الجواز مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا وجه للإشکال؛ إذ الظاهر من الاستئجار تحقّق الفوت، والغلبة المشار إلیها علی فرض تسلّمها لا تورث إلاّ الظنّ الّذی لا یغنی من الحقّ شیئاً. (تقی القمّی).
7- 7. لابأس به مع إتیانه الفاتحة والسورة بقصد مافی الذمّة، لابقصد الجزئیة. (آقاضیاء). * بل لا یجوز ترتیب آثار الجماعة. (الحکیم). * الأقوی عدم جوازه فی صورة عدم العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بل الاحتیاط بترک الإقتداء به مطلقاً لا ینبغی ترکه والاُولی بذلک ما إذا کان الإمام مبترعاً فی نیابته. (المیلانی). * لیس الإشکال قویاً. (محمد الشیرازی).

بمن یصلّی الاستئجاریّ، إلاّ إذا علم(1) اشتغال(2) ذمّة من ینوب عنه(3) بتلک الصلاة؛ وذلک لغلبة(4) کون الصلوات الاستئجاریّة احتیاطیّة(5).

وجوب مراعاة الترتیب فی الصلاة الاستئجاریة مع العلم به

(مسألة 18): یجب(6) علی القاضی(7) عن المیّت

ص: 130


1- 1. بل یشکل مع العلم أیضاً. (البروجردی). * لا ریب فی الصحّة حینئذٍ، وشبهة بعض الأعلام بناءً علی تنزیل النائب نفسه منزلة المیّت واهیة مدفوعة حلاًّ ونقضاً. (المرعشی). * فیه إشکال أیضاً. (الآملی).
2- 2. بل الأحوط ترک الاقتداء مع العلم بذلک أیضاً. (حسن القمّی).
3- 3. سیأتی الکلام فی مشروعیّة هذه الجماعة فی مبحث الجماعة. (الروحانی).
4- 4. فی الاعتداد بهذه الغلبة تأمّلٌ. (المرعشی). * لا یحتاج عدم الجواز فی الفرض إلی ثبوت الغلبة المزبورة؛ فإنّ الشکّ فی کون صلاة الإمام مأموراً بها فی الواقع یکفی فی عدم جواز الاقتداء به. (الخوئی).
5- 5. ویَؤُول ذلک إلی الشکّ فی کون صلاة الإمام، مأموراً بها واقعاً، أم لا. (زین الدین). * فإذا کانت احتیاطیة _ کما هو مقتضی قاعدة الشکّ بعد خروج الوقت أو قاعدة البراءة _ کانت الجماعة باطلة. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا یجب. (الفانی).
7- 7. * علی الأحوط، کما تقدّم. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (الشاهرودی). * قد تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الترتیب فی القضاء عن نفسه إلاّ فی المترتّبتین أداءً، فکذا الحال فی القضاء عن الغیر، ولکنّ ذلک حیث لا یشترط الترتیب فی مورد الإجارة، وإلاّ فلزوم الرِعایة واضح. (المرعشی). * إنّما یجب فی المترتّبین إذا علم الترتیب، کما مرّ، وفی غیر ذلک احتیاط حسن علی کلّ حال، ونحوه المسألة التالیة. (محمد الشیرازی). * قد مرّ عدم اعتبار الترتیب فی القضاء، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً فی أدائه، نعم، لوعُیِّن للأجیر الترتیب یلزم رعایته. (حسن القمّی).

أیضاً مراعاة الترتیب(1) . . . . . . . . . .

ص: 131


1- 1. قد مرّ عدم اعتبار الترتیب فی القاضی عن نفسه، فعدمه بالنسبة إلی القاضی عن الغیر بطریق أولی، نعم، فی الأجیر یراعی ما عُیّن له. (الإصفهانی). * قد مرّ عدم اعتبار مراعاة الترتیب فی القضاء عن نفسه فضلاً عن غیره، إلاّ فیما کان الترتیب معتبراً شرعاً فی أدائه، کما مرّ. (آل یاسین). * علی ما عرفت فی القاضی عن نفسه. (الحکیم). * إنّما یجب مراعاته فی المترتّبتین فی نفسهما کالظهرین والعشاءین، وأمّا فیما عدا ذلک فلا یجب مراعاته، لا سیّما مع الجهل به علی الأقوی، نعم، هو أحوط، خصوصاً فی صورة العلم به. (المیلانی). * تقدّم أنّ وجوب مراعاة الترتیب فی خصوص المترتّبتین فی الأداء، فلا یجب علی الأجیر مراعاته فی غیره إلاّ فی صورة الاشتراط. (البجنوردی). * قد مرّ عدم اعتبار الترتیب فی قضاء الصلوات فی غیر المترتّبتین. (أحمد الخونساری). * مرّ عدم وجوب الترتیب فی القضاء إلاّ فی المترتبتین بالأصالة، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * لو قلنا بوجوبه للقاضی من نفسه. (الآملی). * قد مرّ عدم وجوب الترتیب، نعم، یجب علی الأجیر مراعاته مع الاشتراط ولو بانصراف إطلاق الإجارة إلیه. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا تجب مراعاة الترتیب مع العلم فضلاً عن الجهل، وسواء علم بأنّ المیّت عالم بالترتیب، أم لا، إلاّ فی الفریضتین المترتّبتین أداءً کالظهرین والعشاءین، نعم، یجب الترتیب علی الأجیر إذا اشتُرِط ذلک علیه فی عقد الإجارة. (زین الدین). * علی القول باعتبار الترتیب فی القضاء، وقد مرّ الکلام فیه وعرفت عدم اعتباره، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی). * لا یجب رعایة الترتیب. (مفتی الشیعة). * تقدّم عدم اعتبار الترتیب فی القضاء فی غیر المترتّبتین بالأصل، ولکن إذا کان القاضی مکلّفاً _ بمقتضی عقد الإیجار مثلاً _ بمتابعة نظر غیره کالمیّت أو الولیّ فمن یری لزوم الترتیب فلا بُدّ له أن یراعی نظره من هذه الجهة أیضاً. (السیستانی).

فی فوائته(1) مع العلم به(2)، ومع الجهل(3) یجب(4)

ص: 132


1- 1. فی المترتّبتین بحسب الأداء. (عبدالهادی الشیرازی). * فی المترتّبتین، وتقدّم عدم الوجوب فی غیرهما، وإن کان أحوط خصوصاً فی صوة العلم به، نعم، لو اشترط ذلک فیجب حینئذٍ. (السبزواری).
2- 2. الظاهر أنّ المیزان فی وجوب مراعاة الترتیب عِلم المیّت، لا القاضی، فلو جهل المیّت لا یجب ولو مع علم القاضی، ولو علم المیّت یجب تحصیل الترتیب بالتکرار مع استئجاره لتفریغ ذمّته، ومع الجهل بحال المیّت لا یجب التکرار. (الخمینی).
3- 3. الأقوی عدم وجوبه ولو مع العلم بأنّ المیّت کان عالماً به، لکنّ الأحوط رعایته فی هذه الصورة، خصوصاً لو أوصی بالثلث وکان واسعاً ولم یقیّده بمصرف آخر. (الشاهرودی). * فیه نظر. (المرعشی). * فیه إشکال، حتّی علی القول بلزوم الترتیب للقاضی عن نفسه، إلاّ إذا اشترط ذلک فی الإجارة فیجب علی الأجیر مراعاته. (الآملی).
4- 4. علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).

اشتراط(1) التکرار(2) المحصّل له(3)، خصوصاً إذا علم أنّ المیّت(4) کان عالماً بالترتیب.

حکم ما لو استؤجر لفوائت المیت جماعة

(مسألة 19): إذا استوءجر لفوائت المیّت جماعة یجب(5) أن یعیّن(6)

ص: 133


1- 1. الأقوی عدم وجوبه ولو مع العلم بأنَّ المیّت کان عالماً به، لکنّ الأحوط رعایته فی هذه الصورة، خصوصاً لو أوصی بالثلث وکان واسعاً ولم یقیّده بمصرفٍ آخر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم الکلام فی صورة الجهل. (الشریعتمداری). * قد مرّ أنّه لا یجب فی صورة الجهل. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (الرفیعی). * لا یجب الاشتراط علی المستأجر إلاّ إذا کان وکیلاً أو وصیّاً، وکان ذلک مقتضی وکالته أو وصایته، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة. (السیستانی).
3- 3. الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری).
4- 4. وجوب اشراطه فی غیر هذه الصورة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).
5- 5. مع العلم بأنّ المیّت کان عالماً بالواقعة، ولا یجب مع الشکّ فیه فضلاً عن العلم بعدم علمه. (الخمینی).
6- 6. تقدّم عدم اعتباره. (الجواهری). * الأقوی عدم وجوبه. (الإصفهانی، حسن القمّی). * بناءً علی اعتبار الترتی_ب فی القضاء الاستئ_جاری، وقد عرف_ت منعه. (آل یاسین). * إذا کانت الفوائت مترتّبة، ومع ذلک فیه نظر إذا کان النائب ساهیاً. (الحکیم). * بل لا یجب، وماذکروه من الدلیل علیه علیل. (الرفیعی). * اللزوم مبنیّ علی مختاره، وعلی المختار لا محلّ للوجوب، نعم، الأحوط الأولی ذلک، خصوصاً فی صورة علم المنوب عنه بالترتیب. (المرعشی). * فیه إشکال عند الجهل بالترتیب حتّی علی القول بلزوم مراعاته، کما تقدّم. (الآملی).

الوقت(1) لکلّ منهم(2) لیحصل الترتیب(3) الواجب(4)، وأن یعیّن لکلّ منهم أن یبدأ فی دورة بالصلاة الفلانیّة مثل الظهر، وأن یتمّم الیوم واللیلة فی دورة(5)، وأ نّه إن لم یتمّم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به، وإلاّ لاختلّ الترتیب، مثلاً إذا صلّی الظهر والعصر فمضی وقته، أو ترک البقیّة مع بقاء الوقت ففی الیوم الآخر یبدأ بالظهر، ولا یحسب ما أتی به(6) من الصلاتین.

عدم فراغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار، بل یتوقف علی العمل صحیحاً

(مسألة 20): لا تفرغ ذمّة المیّت بمجرّد الاستئجار، بل یتوقّف علی

ص: 134


1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * لا یجب تعیین الوقت. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یجب، وإنّما ینبغی الاحتیاط بذلک؛ لکنّ الأجیر یجب علیه مراعاة الوقت لو عیّنه المستأجر. (المیلانی). * مع عدم اعتبار الترتیب لا مورد لهذا الفرع. (أحمد الخونساری). * لا یجب ذلک؛ لعدم وجوب الترتیب بین الفوائت إلاّ فی المرتبات الشرعیة. (الفانی). * بناءً علی وجوب الترتیب. (السبزواری). * قد عرفت عدم وجوب الترتیب فی القضاء فی غیر الفریضتین المترتّبتین فی أدائهما، فلا تجب مراعاة ما ذکره قدس سره فی المسألة إلاّ إذا اشترط الترتیب علی الأجیر. (زین الدین).
2- 2. لا یجب الاّ مع الاشتراط. (مفتی الشیعة).
3- 3. بناءً علی لزومه. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. تقدّم عدم وجوب الترتیب، فلا یجب تعیین الوقت إلاّ فی صورة اشتراط الترتیب. (البجنوردی).
5- 5. هذا أحد طرق تحصیل الترتیب ولیس بمنحصر فیه. (المرعشی).
6- 6. بل لا یحسب ما أتی به الثانی بناءً علی لزوم الترتیب. (أحمد الخونساری).

الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر، أو أ نّه أتی به باطلاً وجب الاستئجار ثانیاً(1)، ویقبل قول الأجیر(2) بالإتیان به(3) صحیحاً(4)، بل الظاهر(5)

ص: 135


1- 1. من مال المستأجر مع تفریطه فی العقد الأوّل، ومن مال المیّت مع عدم التفریط. (زین الدین).
2- 2. تقدّم الاحتیاط باعتبار العلم العادی بالنسبة إلی إتیان أصل العمل، وأمّا بالنسبة إلی إتیانه صحیحاً فیحمل علیه وإن لم یُخبر به. (حسین القمّی). * إذا لم یکن متّهماً، وأمّا الشکّ فی صحّة ما أتی به فهو مورد لأصالة الصحة. (الفانی). * الأقوی حمل فعله علی الصحّة لو کان ذات العمل محرزاً وکان الشکّ فی الصحّة فقط، سواء أخبر بها أم لا، وسواء انقضی الوقت أم لا، وسواء کان حیّاً أم میّتاً، وأمّا إذا لم تکن ذاته محرزة سواء کان الشکّ فی الوقت أم بعد انقضائه، وسواء أخبره أم لا، وسواء کان حیّاً أم میّتاً فلا یترتّب أثرٌ إلاّ أن یحصل العلم العادی وسکون النفس بتحقّقه، ولو کان المنشأ وثاقة الأجیر. (المرعشی). * إذا کان ثقة. (تقی القمّی).
3- 3. یشکل قبول قوله إذا لم یکن موجباً للاطمئنان، وإذا اطمأنّ بإتیانه وشکّ فی الصحّة حمل علیها. (زین الدین).
4- 4. فیه إشکال، نعم، إذا أحرز إتیانه بأصل العمل وشکّ فی صحّته أمکن الحمل علی الصحّة، علی ما تقدّم. (السیستانی).
5- 5. بل الظاهر عدم جوازه، إلاّ مع الاطمئنان به بالقرائن. (مهدی الشیرازی). * مشکل، فالاحتیاط لا یُترک. (الفانی). * هذا هو المتعیّن فی الصورة الاُولی من اللتین قدّمناهما فی الحاشیة السابقة. (المرعشی). * المدار حصول الاطمئنان بصدورالعمل عن الأجیر مطلقاً، ولاشأن للوقت. (الآملی). * فیه نظر. (السیستانی).

جواز(1) الاکتفاء(2) ما لم یعلم عدمه(3)؛ حملاً(4) لفعله علی الصحّة(5) إذا

ص: 136


1- 1. مع العلم بصدور فعل منه یحکم بصحّته ولو لم ینقضِ وقته، ومع عدم ذلک لا یحکم بصدور الصحیح منه وإن انقضی وقته؛ إذ دلیل حیلولة الوقت غیر ظاهر الشمول لمثل هذا الوقت. (آقاضیاء). * إذا علم تحقّق الفعل وإن کان فی الوقت، وإلاّ اُشکل الاکتفاء وإن کان بعد الوقت. (الحکیم). * هذا إذا علم بأنّه قام بالعمل وشکّ فی صحّته وفساده، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. إن اُرید جواز الاکتفاء بالاستئجار للعمل ما لم یعلم عدم الإتیان ففیه إشکال مطلقاً، نعم، إذا علم أ نّه قام بالعمل وشکّ فی صحّته وفساده حمل علی الصحّة، ولعلّ العبارة لا تخلو من إجمال. (آل یاسین). * وأمّا إذا شکّ فی أصل الإتیان ففیه إشکال، بل یعتبر الاطمئنان بإتیان العمل ولو من جهة عدالته. (الکوه کَمَری). * إذا علم بتحقّق العمل وشکّ فی صحّته وفساده، وأمّا لو لم یعلم الإتیان به ففی جریان أصالة الصحّة نظر، بل منع. (الروحانی).
3- 3. إنّما یجوز الاکتفاء إذا علم بإتیانه ولم یعلم صحّته، وأمّا إذا لم یعلم إتیانه فالأقوی عدم جواز الاکتفاء. (المیلانی). * فیه إشکال، بل منع، نعم، لو علم وجود العمل وشکّ فی فساده حمل علی الصحّة. (الخوئی). * وهو ممنوع، نعم، إذا علم أنّه أتی بالعمل وشکّ فی صحّته وفساده حکم بالصحّة، سواء کان فی الوقت أم بعده. (زین الدین).
4- 4. لا مجال لأصالة الصحّة مع الشکّ فی أصل العمل، کما أنّه لا مجال للتفصیل المشار إلیه؛ إذ لا موقع لجریان قاعدة الحیلولة فی المقام. (تقی القمی).
5- 5. إن کان الشکّ فی الصحّة، لا فی أصل الإتیان. (الرفیعی). * هذا فیما إذا علم بالإتیان وشکّ فی صحّته، وأمّا إذا شکّ فی أصل الإتیان _ کما هو المفروض فی المقام _ فلا مورد لجریان أصالة الصحّة، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الشکّ قبل انقضاء المدّة أو بعده. (البجنوردی). * مع صدور العمل یحکم بالصحّة ولو لم یکن قوله، ومع عدم إحراز العمل لا یجدی انقضاء الوقت ولا قوله إلاّ إذا کان عادلاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یعلم فعله فکیف یحمل علی الصحّة؟ فالأظهر عدم الاکتفاء به ما لم یعلم فعله. (الشریعتمداری). * إذا کان الشکّ فیها بعد العلم بالإتیان، وأمّا مع الشکّ فی الإتیان فمشکل. (محمدرضا الگلپایگانی). * مرَّ نظیره فی المسألة (10). (مفتی الشیعة).

انقضی وقته(1)،

فیما لو مات الأجیر قبل انقضاء مدة الإجارة

وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فیشکل الحال، والأحوط(2) تجدید(3) استئجار مقدار ما یحتمل بقاوءه من العمل.

ص: 137


1- 1. یشکل الاکتفاء إذا کان الشکّ فی أ نّه أتی بالعمل أم لا، بل الظاهر عدم الاکتفاء، نعم، إن کان الشکّ فی صحّته بعد العلم بالإتیان کان الحکم بالصحّة متّجهاً وإن کانت المدّة غیر منقضیة. (البروجردی). * مع الشکّ فی إتیان أصل العمل لا یحکم بإتیانه ولو انقضی الوقت، ومع الاطمئنان بإتیانه یحکم بصحّته مع الشکّ فیها ولو قبل الانقضاء. (الخمینی). * لا أثر لانقضاء الوقت وعدمه، فإن کان الشکّ فی صحّة العمل بعد إحراز أصل إتیان العمل یحمل علی الصحّة، سواء انقضی الوقت أم لا، وإن کان فی أصل الإتیان یقبل قوله فیه إن لم یکن متّهماً، انقضی الوقت أیضاً أو لا. (السبزواری). * إذا علم بأصل الإتیان بالعمل وشکّ فی صحّته فهو محکوم بها ولو قبل الانقضاء، وإذا شکّ فی أصل الإتیان فلا مجال للاکتفاء ولو بعد الانقضاء. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک، وکذلک الحال فی جمیع موارد الشکّ فی أنّه أتی بالعمل أم لا، کما أنّه بعد العلم بالإتیان یحکم بالصحّة وإن کان قبل مضیّ المدّة. (الشاهرودی). * بل لابدّ منه. (زین الدین).
3- 3. بل هو الأقوی. (الحکیم). * لا یُترک، بل هو الأظهر. (البجنوردی).

عدم جواز استئجار الأجیر غیره للعمل إلا بإذن المستأجر

(مسألة 21): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلاّ مع إذن المستأجر، أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعمّ من المباشرة والتسبیب، وحینئذٍ فلا یجوز(1) أن یستأجر بأقلّ(2) من الاُجرة(3) المجعولة له(4) إلاّ أن یکون آتیاً ببعض العمل ولو قلیلاً.

فراغ ذمة المیت و انفساخ الإجارة لو تبرع متبرع قبل عمل الأجیر

(مسألة 22): إذا تبرّع متبرّع عن المیّت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمّة المیّت انفسخت(5) الإجارة(6)،

ص: 138


1- 1. فیه إشکال؛ لعدم تمامیة النهی الوارد فی نظیر المقام فی الحرمة والفساد، نعم، لو انصرف الإطلاق الی فرض المباشرة بنحو التقیید لا یجوز الاستئجار حتی مع کونه آتیاً ببعض العمل کما لا یخفی. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الخمینی، تقیّ القمّی).
2- 2. علی الأحوط، وإن کان الأقوی الکراهة. (الجواهری). * علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما اختاره هنا هو الأقوی، وسیأتی منه قدس سره الإشکال فی المسأله (2) من کتاب الإجارة، فصل: یکفی فی صحّة الاجارة. ثمّ إنّه لو خالف واستأجر بالأقلّ وأتی الأجیر بالعمل تبرأ ذمّة المنوب عنه، ویستحقّ اُجرة المِثل، ویکون تمام مال الإجارة للأجیر الأوّل. (السبزواری). * قیمةً ولو من غیر الجنس. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط. (الرفیعی).
4- 4. الظاهر جوازه. (الروحانی).
5- 5. الظاهر عدم الانفساخ إذا کان تفریغ الذمّة داعیاً. (الجواهری). * فی المقام تفصیل؛ فإنّ الأجیر إذا کان غیر قادر علی الإتیان بالعمل وبعد التبرّع صار قادراً تکون الإجارة باطلة، وأمّا إذا کان قادراً لکن تسامح إلی أن أتی المتبرّع به لم یکن وجه للبطلان، بل للمستأجر الخیار بین الفسخ وبین الرجوع إلی الأجیر باُجرة المثل. (تقی القمّی).
6- 6. إطلاق الحکم فیه وفی الفرع الآتی مشکل. (حسین القمّی). * لو لم یکن الاستئجار علی الصلوات الاحتیاطیة. (عبدالهادی الشیرازی). * لو لم یکن متعلّقها الصلوات الاحتیاطیة وحصل العلم بفراغ ذمّة المیّت واقعاً، وقوله: «فیرجع المؤجر» أی المستأجر. (المیلانی). * حیث کان موردها تفریغ ذمّة المنوب عنه، ولم یکن مورد الإجارة الصلوات الاحتیاطیّة. (المرعشی). * هذا إذا وقع الإیجار علی تفریغ ذمّة المیّت ولم یمضِ زمان یتمکّن الأجیر فیه من الإتیان بالعمل، وإلاّ لم تنفسخ الإجارة، وکانت علیه عندئذٍ اُجرة المثل علی تقدیر عدم فسخ المستأجر، وأمّا إذا وقع علی ذات العمل بداعی التفریغ واحتمل فساد عمل المتبرّع واقعاً فلا وجه للانفساخ أصلاً حیث إنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع، فیجب علی الأجیر العمل علی طبق الإجارة. (الخوئی). * إن کانت علی مجرّد تفریغ الذمّة مع إحراز کون عمل المتبرّع مفرغاً لها. (السبزواری). * إذا کانت الإجارة علی تفریغ ذمّة المیّت، أمّا إذا کانت علی الإتیان بالعمل الصحیح فلا تنفسخ الإجارة، ولو لاحتمال عدم فراغ الذمّة واقعاً بعمل المتبرّع. (زین الدین). * فی إطلاق الحکم إشکال، بل منع. (حسن القمّی). * إذا کانت الصلاة علی مقتضی تکلیف الأجیر، ولم تکن الإجارة علی الصلوات الاحتیاطیّة أو ما یعمّها. (الروحانی). * إن لم یمضِ زمان یتمکّن الأجیر فیه من الإتیان بالعمل. (مفتی الشیعة). * هذا مع الیقین بفراغ ذمّته، وإلاّ فلا موجب لبطلان الإجارة إذا کان المستأجر علیه یعمّ ما یؤتی به باحتمال التفریغ، ولو لم یعلم کونه مفرغاً فی الواقع. (السیستانی).

فیرجع(1) الموءجِر(2) . . . . . . . . . . . .

ص: 139


1- 1. المستأجَر علی الموءجِر. (الخمینی).
2- 2. هو من سبق القلم، والمراد: رجوع المستأجَر. (البروجردی). * أی المستأجَر. (مهدی الشیرازی، اللنکرانی). * هذا من سهو القلم، والصحیح فیرجع المستأجر. (الشاهرودی). * أی إلی المستأجَر، والمراد: ردّه إلیه، فلا سبق للقلم فی العبارة. (الرفیعی). * من سبق القلم، والمراد: المستأجَر. (عبداللّه الشیرازی). * أی الّذی اُخذ أجیراً وهو المستأجَر. (الفانی). * أی إلیه. (المرعشی). * والمراد به هنا المستأجَر. (الآملی). * بل المستأجَر. (محمدرضا الگلپایگانی). * الصحیح المؤاجَر او المستأجَر ویأتی نظیره فی المسألة (29). (السیستانی).

بالاُجرة(1) أو ببقیّتها إن أتی ببعض العمل، نعم، لو تبرّع(2) متبرّع(3) عن الأجیر(4) ملک الاُجرة(5).

ص: 140


1- 1. الصحیح هو المستأجَر ولعلّ الإشتباه من قلم الناسخ. (البجنوردی). * إن کانت کلمة «یرجع» من باب الإفعال فکلمة الباء زائدة، وإن کانت من الثلاثی فلابدّ وأن یکون بدلها المستأجر. (السبزواری).
2- 2. إذا لم یشترط علیه المباشرة بنفسه. (الرفیعی).
3- 3. وکانت الإجارة مطلقة. (الفانی).
4- 4. فی غیر صورة لزوم المباشرة. (الکوه کَمَرِی). * إذا لم تکن الإجارة علی عمله بالمباشرة. (الشریعتمداری).
5- 5. مع عدم شرطیة المباشرة ولو بالانصراف وغیره، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء). * إذا لم یشترط المباشرة علی الأجیر. (الإصطهباناتی). * إن لم یشترط علیه المباشرة. (البروجردی، الآملی). * إن لم تُعتبر مباشرته فیه. (مهدی الشیرازی). * لو لم یکن أجیراً علی نحو المباشرة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی صورة عدم اشتراط المباشرة. (الشاهرودی). * إذا کانت الإجارة لا بقید المباشرة. (المیلانی). * إذا لم تکن الإجارة علی عمله بالمباشرة. (البجنوردی). * مع عدم اشتراط المباشرة. (عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی). * مع عدم شرط المباشرة. (الخمینی). * حیث لم تکن مباشرته مشروطة. (المرعشی). * هذا إذا لم تکن الإجارة مقیّدة بالمباشرة. (الخوئی). * مع عدم قید المباشرة. (محمدرضا الگلپایگانی). * مع عدم اعتبار المباشرة. (السبزواری). * إذا لم تشترط علیه المباشرة. (زین الدین). * إن لم یشترط علی الأجیر المباشرة بنفسه. (محمد الشیرازی). * إن لم یشترط المباشرة. (الروحانی). * إذا لم تکن الإجارة علی عمله المباشری. (السیستانی).

یستحق الأجیر أجرة المثل لو ظهر بطلان الإجارة بعد العمل أو حصل الغبن

(مسألة 23): إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجیر(1) اُجرة المثل(2) بعمله، وکذا إذا فُسخت(3) الإجارة(4) من جهة الغَبْن لأحد الطرفین.

فیما لو آجر نفسه لصلاة أربع رکعات فأخر و لم یصل عصر ذلک الیوم

(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم

ص: 141


1- 1. مشکل جدّاً إذا لم یصدر العمل بأمر المستأجر، بل یزعم صحّة الإجارة. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (المرعشی). * مشکل، بل ممنوع، إلاّ إذا کان الإتیان مستنداً بأمر المستأجر، لا بزعم صحّة الإجارة. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. ولکن إذا کانت اُجرة المثل أزید من الاُجرة المسمّاة وکان الأجیر حین الإجارة عالماً بذلک لم یستحقّ الزائد. (السیستانی).
3- 3. تأثیر الفسخ بعد إتمام العمل محلّ إشکالٍ. (المرعشی).
4- 4. تأثیر الفسخ بعد العمل محلّ نظر. (حسین القمّی).

معیّن إلی الغروب فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصلّ صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف(1) الوقت(2) فی صلاة نفسه(3) أو الصلاة الاستئجاریّة(4) إشکال(5)، من

ص: 142


1- 1. وهو الأقوی، وتنفسخ الإجارة قهراً. (الرفیعی).
2- 2. الظاهر أهمّیّة صلاة نفسه، فیصرف فیها الوقت. (حسین القمّی). * یجب صرفه فی صلاة نفسه، وتنفسخ الإجارة، بل لا ینبغی الإشکال فیه. (زین الدین). * یجب صرف الوقت فی صلاة نفسه. (حسن القمّی).
3- 3. هذا أقوی. (الحکیم). * هذا هو الأقوی، وتنفسخ الإجارة. (الآملی). * هذا هو المتعیّن، ولکن لو قدّم الصلاة الاستئجاریة فالأظهر صحّتها، ولو قدّم صلاة نفسه وفوّت الاستئجاریة علی المستأجر کانت له المطالبة باُجرة المثل، أو الفسخ واسترجاع الاُجرة المسمّاة. (السیستانی).
4- 4. لا یبعد لزوم الصرف فی صلاة نفسه. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. أقواه الأول، وتنفسخ الإجارة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه صرفه فی صلاة نفسه، بل لا ینبغی الإشکال فیه. (آل یاسین). * والأقوی الأوّل. (الکوه کَمَری). * لا إشکال فی تقدیم صلاة نفسه. (صدر الدین الصدر). * أقواه وجوب صلاة الوقت. (البروجردی). * أقواه الأوّل. نعم، لو کان وقت العمل إلی الغروب الحسّی أخّر الفریضة لبقاء وقتها إلی المغرب علی الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل یقدّم صلاة نفسه. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواه الأوّل. (الشاهرودی). * لا إشکال فی تقدیم صلاة نفسه وانفساخ الإجارة. (البجنوردی). * الأقوی وجوب صلاة الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * یقدّم صلاة نفسه. (الفانی). * الأقوی وجوب صلاة الوقت، وانفساخ الإجارة. (الخمینی). * الأقوی انفساخ الإجارة، وصرف الوقت لصلاة نفسه. (المرعشی). * لا ینبغی الإشکال فی تقدّم صلاة نفسه. (الخوئی). * لابدّ من تقدیم صلاة نفسه. (السبزواری). * لا إشکال فی وجوب تقدیم صلاة نفسه. (محمد الشیرازی). * لا إشکال فی تقدّم صلاة نفسه. (الروحانی). * تجب علیه صلاة نفسه، وللمستأجر فسخ الإجارة والمطالبة بالاُجرة، کما أنّه لا یفسخ ویطالب بأجرة المثل. ولو ترک صلاة سهواً أو جهلاً بالحکم وأتی بالعمل مع تحقّق قصد القببة، أثم، وصحّت صلاته، وتحقّقت الإجارة. (مفتی الشیعة). * والظاهر لزوم تقدیم صلاة الوقت. (اللنکرانی).

أهمّیّة(1) صلاة الوقت(2)، ومن کون صلاة الغیر من قبیل حقّ الناس المقدّم(3) علی حقّ اللّه.

حکم ما لو انقضی الوقت المضروب للصلاة المستأجرة و لم یأت بها الأجیر

(مسألة 25): إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأتِ بها، أو بقی منها بقیّة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلاّ بإذنٍ جدیدٍ من المستأجِر(4).

ص: 143


1- 1. الأقوی تقدیم صلاة الوقت. (الجواهری).
2- 2. * وذلک هو الأقوی. (المیلانی). * أقواه صلاة الوقت. (أحمد الخونساری). * هذا الاحتمال متعیَّن. (الشریعتمداری).
3- 3. لا دلیل علی التقدیم بنحو الإطلاق، ولا إشکال فی تقدیم صلاة الوقت؛ فإنّها عمود الدین. (تقی القمّی).
4- 4. إن أتی به بعد المدّة المعیّنة لم یستحقَّ الاُجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه، هذا إن کان تعیین الوقت بنحو التخصیص لمورد الإجارة، أمّا إذا کان بنحو الاشتراط فیستحقّ الاُجرة المسمّاة ما لم یفسخ المستأجِر. (مفتی الشیعة).

وجوب تعیین المیت المنوب عنه ولو إجمالاً، ولم یجب ذکر اسمه

(مسألة 26): یجب تعیین المیّت المنوب عنه، ویکفی الإجمالیّ، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل، بل یکفی من قصده المستأجِر، أو صاحب المال(1)، أو نحو ذلک.

وجوب الإتیان بالمتعارف عند عدم تعیین کیفیة العمل من حیث المستحبات

(مسألة 27): إذا لم یعیّن کیفیّة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف(2).

فیما لو نسی الأجیر بعض المستحبات المشترط علیها أو بعض الواجبات عدا الأرکان

(مسألة 28): إذا نسی بعض المستحبّات(3) التی اشترطت(4) علیه،

ص: 144


1- 1. یعنی إذا کان صاحب المال المیّت. (حسین القمی). * حیث کان المنوب عنه صاحبه. (المرعشی).
2- 2. إذا کانا قاصدین له ولو ارتکازاً. (حسین القمّی). * وهو یختلف بحسب البلدان والأزمان والأحوال و الأشخاص، فلابدّ من رعایة الخصوصیّة من الجهات المذکورة. (المرعشی).
3- 3. المستحبّ المشروط فی عقد الإجارة إن کان أخذه علی نحو الالتزام فی الالتزام، فالتخلّف عنه یوجب الخیار، وإن کان علی نحو انبساط الاُجرة علیه فتتبعّض الاُجرة علیه بقسطه. وإن کان علی نحو وحدة متعلّق الإجارة، بأن تقع الاُجرة علی الواجد للمستحبّ دون غیره فعدم إتیانه فی الواجب مستلزم لعدم الوفاء بالإجارة رأساً، وأمّا تعیین الأقسام فموکول إلی العرف المعاملی، أو قصد المتعاملین، وأمّا الجزء الواجب فلا یُتصوّر اشتراطه فی عقد الإجارة علی النحو الأول، وحکم القسمین الأخیرین یُعلَم ممّا ذُکر فی المستحبّ المشروط. ثمّ إنّ الظاهر أنّ نسیان الجزء الواجب غیر الرکنیّ لا یوجب نقص الاُجرة فی الإجارات المتعارفة؛ لعدم إخلاله بالعمل المستأجر علیه، ولا الغرض المعاملی، وإلی ذلک أشارة بالاستثناء. (الفانی).
4- 4. بجعله جزءاً لمورد الإجارة مطلقاً، لا فی حال الذکر فقط، ولا شرطاً؛ إذ علیه یستحقّ الأجیر عند فسخ المستأجر اُجرة مثل العمل الناقص. (المرعشی). * إذا قیّد مورد العمل به فلا یستحقّ من الاُجرة شیئاً. (محمدرضا الگلپایگانی).

أو بعض الواجبات ممّا عدا(1) الأرکان(2) فالظاهر نقصان(3)

ص: 145


1- 1. فی نسیان ما عدا الأرکان لا ینقص شیء من الاُجرة، إلاّ إذا اشترط فی عقد الإجارة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. إلاّ إذا کان النسیان بالمقدار المتعارف. (الشریعتمداری). * ولم یُتدارک إن کان له تدارک. (السبزواری). * للمسألة صور: الصورة الاُولی: أن تکون الإجارة غیر مقیّدة بشیء، ولا ریب فی أنّ متعلّقها عند الإطلاق ینصرف إلی الصحیح، وإلی الوجه المتعارف من المستحبات، فإذا نفسی الأجیر جزءاً غیر رکنٍ لم یؤثّر ذلک فی استحقاق الاُجرة إذا هو أتی بالعمل علی الوجه الصحیح، فتدارک الجزء المنسیِّ إذا کان ممّا یُتدارک وسجد له إذا کان نسیانه یوجب سجود السهو، وإذا نسی جزءاً مستحبّاً لم یؤثّر شیئاً کذلک. الصورة الثانیة: أن تؤخذ الأجزاء المستحبة والأجزاء غیر الأرکان أجزاءً صریحةً فی متعلّق الإجارة، ولا ریب فی تقسیط الاُجرة علیها، فإذا نسی الأجیر منها شیئاً نقص من اُجرته بالنسبة. الصورة الثالثة: أن یُؤخذ الإتیان بالمستحبّات والأجزاء غیر الأرکان شرطاً فی متعلّق الإجارة، فإذا نسی الأجیر منها شیئاً لم ینقص من الاُجرة شیء، وکان للمستأجر خیار الفسخ؛ لتخلّف الشرط. الصورة الرابعة: أن تکون الإجارة علی تفریغ ذمّة المیّت من التکلیف مع شرط الإتیان بالمستحبّات والأجزاء غیر الأرکان، والحکم فیها کما تقدّم، فیکون للمستأجر خیار الفسخ؛ لتخلّف الشرط، فإذا هو لم یفسخ کان للأجیر تمام الاُجرة. (زین الدین).
3- 3. بعد إمضائه المعاملة، وإلاّ فله اختیار التبعیض، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * إذا لم یخصَّ اشتراطه بحال الذکر. (حسن القمّی). * تارةً یستأجره علی تفریغ الذمّة ویشترط علیه النحو الخاصّ من العمل، فلو تخلّف یکون للمستأجر خیار تخلّف الشروط. واُخری یستأجره علی النحو الخاصّ المقدور للأجیر، وفی هذه الصورة یکون للمستأجر الخیار بین الفسخ واسترجاع الاُجرة المسمّاة وبین عدمه وأخذ اُجرة المثل، ویکون للأجیر اُجرة المثل فی صورة الفسخ. (تقی القمّی).

الاُجرة(1) بالنسبة(2)، إلاّ إذا . . . . . . . . .

ص: 146


1- 1. إذا لم یخصّ اشتراطه بحال الذکر. (حسین القمّی). * علی تأمّل، إلاّ أن یشترط ذلک بقول مطلق، ومعه یشکل الاستثناء. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (الرفیعی). * بل الظاهر أنّ ما کان مطلوبیته شرعاً مقصوداً بحال الذکر أو کان اشتراطه فی الإجارة أو أخذه فی متعلّقها ینصرف إلی المتعارف وهو حال الذکر، فلا أثر لنسیانه، وإلاّ ففی صورة الاشتراط یکون للمستأجر خیار تخلّف الشرط، وفی صورة الأخذ فی الإجارة یکون کما ذکره من تنقیص الاُجرة. (المیلانی). * لا یبعد انفساخ الإجارة فی المورد؛ لعدم الإتیان بالعمل المستأجر علیه، وعدم بقاء مورد للوفاء به ثانیاً؛ لفراغ ذمّة المیّت عن العمل. (احمد الخونساری). * بل الظاهر فیما اشترط علیه خیار تخلّف الشرط، ومع الفسخ تکون علیه اُجرة مثل الناقص، وفی الفرع الثانی مع الشرط کذلک، ومع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة علی الصلاة التامّة تسقط الاُجرة، ومع وقوعها علی تفریغ الذمّة علیه الاُجرة. (الخمینی). * إن کان للمنسیّ تدارک من القضاء وسجدة السهو أو الإتیان بعد المحلّ لا یبعد عدم نقصان الاُجرة مع التدارک، إلاّ مع التصریح بخلافه فی الإجارة. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ینصرف إلی الصحیح، فلا یوءثّر نسیان جزء غیر رکنی فی استحقاق الاُجرة شیئاً، وأمّا الأجزاء المستحبّة فالمتعارف منها وإن کان داخلاً فی متعلّق الإجارة بحسب الإطلاق إلاّ أ نّه منصرف عن صورة النسیان، فلا یترتّب علی نسیانها أثر أیضاً. نعم، إذا اُخذ شیء من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة فی متعلّق الإجارة صریحاً تعیّن التقسیط، کما أ نّه إذا اُخذ فیه شیء منها بنحو الاشتراط کان تخلّفه موجباً للخیار. (الخوئی). * یرید بذلک أنّه، تارةً: یکون متعلّق الإجارة تفریغ الذمّة علی الوجه الصحیح، ویکون اشتراط الإتیان بشیء من الأجزاء الواجبة غیر الرکنیة أو المستحبّة من قبل الالتزام فی ضمن الالتزام، کما هو الشأن فی جمیع الشروط الموجب تخلّفها الخیار. واُخری: یکون المتعلّق تفریغ الذمّة مع ذلک الشیء بحیث یکون ذلک من أجزاء متعلّق الإجارة، ففی الأوّل لا تنقص الاُجرة، بل یثبت الخیار، وفی الثانی تنقص الاُجرة بالنسبة. (الروحانی).

کان(1) المقصود(2) تفریغ(3) الذمّة(4) علی الوجه

ص: 147


1- 1. مع الاشتراط لا أثر لکون المقصود من أصل الاستئجار تفریغ الذمّة، نعم، لو علم من حاله عدم الاشتراط فلا ینقص، کما أنّه لا یستحقّ شیئاً مع إتیان العمل فاسداً. (الشاهرودی). * إذا وقعت الإجارة علیه مع الشرط المذکور، وحینئذٍ یکون للمستأجر خیار تخلّف الشرط. (الآملی).
2- 2. مع الاشتراط لا أثر لکون المقصود من أصل الاستئجار تفریغ الذمّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر نقصان الإجارة ولوکان المقصود ذلک؛ إذ مع الاشتراط یکون ذلک الجزء الواجب أو ذلک المستحبّ متعلّقاً للإجارة ولم یأتِ به، فیسقط أو یوجب الخیار إذا کان من قبیل تخلّف الشرط. (البجنوردی). * بأن کان من باب تعدّد المطلوب، ویثبت حینئذٍ خیار تخلّف الشرط. (السبزواری). * فحینئذٍ یثبت للمستأجر خیار التخلّف. (المرعشی).
3- 3. بأن کانت الإجارة علیه مع الشرط المذکور، وحینئذٍ یکون للمستأجر الخیار لتخلّف الشرط. (الحکیم).
4- 4. مجرّد کون المقصود ذلک لا یغیّر أحکام الإجارة فی موردها. (عبدالهادی الشیرازی).

الصحیح(1).

حکم ما لو آجر نفسه لصلاة شهر و شک بأن المستأجر علیه سفر أو حضر

(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشکّ(2) فی أنّ المستأجَر علیه صلاة السفر أو الحضر، ولم یمکن الاستعلام من الموءجِر(3) أیضاً(4) فالظاهر وجوب(5) الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاةٍ وشکّ أّنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

(مسألة 30): إذا علم أ نّه کان علی المیّت فوائت ولم یعلم أ نّه أتی بها قبل موته أم لا(6)

ص: 148


1- 1. وحینئذٍ یثبت للموءجر خیار فوت الشرط، فله الفسخ الموجب للرجوع إلی اُجرة المثل. (آقاضیاء). * إلاّ إذا کان النسیان مأخوذاً فی متعلّق الإجارة بنحو الاشتراط لا المدخلیّة کان تخلّفه موجباً لخیار الشرط. (مفتی الشیعة). * بأن یکون هو متعلّق الإجارة حقیقةً، کما هو الحال فی الإجارات المتعارفة؛ وعلیه فلا أثر لنسیان الواجبات غیر الرکنیة بالمقدار المتعارف، وکذا المستحبّات اللازم إتیانها بحسب الإطلاق؛ فإنّه لا یعمّ صورة النسیان، نعم، مع وجود قرینة علی لحاظ المرکّب علی نحوٍ تنبسط الاُجرة علیه یتمّ ما ذکره فی المتن من نقصان الاُجرة بالنسبة، وأمّا فی صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخیار للمستأجر عند تخلّفه، فلو فسخ فعلیه للأجیر اُجرة مثل العمل، نعم، مع وجود قرینة علی لحاظه علی نحوٍ تنبسط علیة الاُجرة یجری علیه حکمه، أو علی نحوٍ یکون مخصّصاً للعمل المستأجر علیه فلا یستحقّ الأجیر شیئاً. (السیستانی).
2- 2. بأن نسیَ المستأجر علیه. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. اُرید به المستأجِر. (المرعشی).
4- 4. الصحیح المستأجر. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. علی الأحوط فیه وفیما بعده؛ للإشکال فی تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).
6- 6. الظاهر أنّ الشکّ فی إتیانه بها فی حکم العلم بالعدم فتترتّب علیه أحکامه. (السیستانی).

فالأحوط(1) الاستئجار(2) عنه(3).

* * *

ص: 149


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی). * وإن لا یجب مراعاته. (الحائری). * إن قلنا بخروجه عن الأصل. (أحمد الخونساری). * بناءً علی الخروج من الأصل، وقد عرفت المختار فیه. (المرعشی). * بل الأقوی ذلک فی موارد یجب الاستئجار فیها علی تقدیر الفوات. (الخوئی).
2- 2. والأقوی عدمه إلاّ أن یکون مالیّاً. (الحکیم). * قد عرفت أنّ الأقوی عدم وجوب الاستئجار من الترکة علی الواجبات البدنیّة، إلاّ إذا أوصی بها فتخرج من الثلث. نعم، یجب القضاء فی الفرض الأوّل علی الولیّ علی الأحوط، بل الأقوی. (زین الدین).
3- 3. لا بأس بترکه لو کان الشکّ حادثاً بعد وقت العمل؛ لعموم حیلولة الوقت، وإلاّ فالأقوی التفصیل بین صورة کون الشکّ فی مقدار الفائت من جهة الشکّ فی مقدار الزمان الماضی علیه فتوءخ_ذ حینئذٍ بالأقلّ، أو من جهة الشکّ فی أدائه بعد العلم بمضیّ الزمان فالأصل الإتیان بالأکثر ولو للاستصحاب، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لکن لا یجب لظاهر حال المسلم، وهو مقدّم علی استصحاب عدم الإتیان. (الرفیعی). * بل الأقوی إذا کان مالیّاً إخراجه من الأصل. (البجنوردی). * إن کان للمیّت ولیّ فیجب علیه تفریغ ذمّته مباشرةً أو تسبیباً، وإلاّ فإن قلنا بخروج الواجبات البدنیة من الأصل کما هو مختاره فیجب أیضاً، وإلاّ کما هو المختار، فلا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل الأقوی ذلک. (الروحانی). * بل الأقوی، کما فی صورة العلم بعدم الإتیان. (مفتی الشیعة).

فصل فی قضاء الولیّ

وجوب القضاء علی ولی المیت مافاته من الصلاة لعذر و عدم إمکانه قضاءه

یجب(1) علی ولیِّ(2) المیّت(3) _ رجلاً کان المیّت أو(4) امرأةً(5) علی الأصحّ(6)، حرّاً کان أو عبداً _ أن یقضی عنه

ص: 150


1- 1. علی الأحوط، وعلیه تُبتنی التفریعات الآتیة. (السیستانی).
2- 2. الولیّ : هو الولد الذکر الأکبر سنّاً . (مفتی الشیعة).
3- 3. تعییناً، لا تخییراً بینه وبین الصدقة، کما عن بعض الأساطین. (المرعشی).
4- 4. التعمیم غیر معلوم. (الرفیعی).
5- 5. الأقوی عدم الوجوب عنها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، لظهور الأولی به علی الإطلاق فی کونه من یستحقّ منه الحبوة أیضاً، وهذا المعنی مختصّ بالرجال ولا یشمل المرأة، ولقد شرحنا هذا البیان فی کتاب الصلاة، فراجع. (آقاضیاء). * الأقوی عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر). * فیها إشکال أحوطه ذلک. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (الحکیم، البجنوردی). * علی الأحوط فی الامرأة. (محمدرضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة). * الحکم بالنسبة إلی المرأة مبنیّ علی الاحتیاط، والأقوی عدم وجوب القضاء عنها. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد. (السیستانی). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (اللنکرانی).
6- 6. لا یبعد الاختصاص بالرجال. (الحائری). * بل علی الأحوط. (آل یاسین، الفانی، حسن القمّی). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأصحّ خلافه، فلا یجب علیه ما فات عن والدته. (الخمینی). * فیه إشکال، والأظهر الاختصاص بالرجل، نعم، الأحوط التعمیم. (المرعشی). * بل علی الأحوط، والأظهر اختصاص الحکم بالرجل. (الخوئی). * بل الأحوط. (السبزواری). * علی الأحوط فی المرأة. (زین الدین).

ما فاته من الصلاة(1)، لعذر(2) من. . . . .

ص: 151


1- 1. الأقوی هو التعمیم لموجبات الفوات فی الصلاة والصوم؛ فعلیه فلا فرق بین فوتهما لعذر أو علی وجه العصیان والطغیان. (أحمد الخونساری).
2- 2. لعذرٍ أو لا لعذر، تمکّن من القضاء أم لا. (الفیروزآبادی). * بل مطلقاً. نعم، فی ما فاته عمداً تأمّل. (صدر الدین الصدر). * بل مطلقاً علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * الأقوی هوالتعمیم لموجبات الفوات فی الصلاة والصوم. نعم، لا یبعد دعوی انصراف الدلیل عمّن تعمّد الترک عالماً عامداً علی وجه العصیان والطغیان. (البروجردی). * ولغیر عذر علی الأحوط، وکذا لو أتی به فاسداً. (الحکیم، الآملی). * بل مطلقا ما فات عنه، إلاّ إذا تعمّد فی الترک أو الإخلال بشرط. (الرفیعی). * بل مطلقاً ما لم یکن الفوت عن عصیان. (الفانی). * الأقوی عدم الفرق بین العمد وغیره، بل یجب قضاء ماترکه عصیاناً وطغیاناً علی الأحوط. (الخمینی). * لا بالعصیان وتعمّد الترک. (المرعشی). * بل مطلقاً علی الأحوط، ثمّ إنّ فی عدّ المرض والسفر من العذر مسامحةً واضحة. (الخوئی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری، حسن القمّی). * بل مطلقاً. (تقی القمّی).

مرض(1) أو سفر(2) أو حیض(3) فیما یجب فیه

ص: 152


1- 1. لا یخفی ما فی العبارة من المسامحة؛ لأنّ ذلک یجری فی الصوم دون الصلاة. (صدر الدین الصدر). * الأمثلة غیر مطابقة للمدّعی، إلاّ إذا لم یکن المقصود العذر الشرعی منه، والحائض لا یجب علیها القضاء، والأحوط فی غیرها یقضی عنه مطلقاً ولو من غیر عذر. (عبداللّه الشیرازی). * لیس المرض والسفر عذراً یُسوَّغ به ترک الصلاة، ولا یجب القضاء علی الحائض. (الخمینی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * المرض والسفر لا یکونان عذرَین للترک فی باب الصلاة، والحیض لا یجب فیه القضاء. (اللنکرانی).
2- 2. بل مطلقاً علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * لا یخفی ما فی ذکرهما من الأعذار. (الرفیعی). * المرض والسفر لیسا عذراً فی الصلاة وإن کانا عذراً فی الصوم، والحیض لا یوجب القضاء وإن کان عذراً. (الشریعتمداری). * فی الأمثلة مناقشة؛ إذ بعضها ممّا لا یُعذر صاحبه بالترک فی باب الصلاة، وبعضها ممّا لا قضاء له فیه، بل القضاء مختصّ بالصوم. (المرعشی). * الأنسب أن یقال: من نوم أو نسیان أو عجز أو تقیّة؛ لأنّ المرض والسفر لیسا من الأعذار، والحیض لا یجب معه قضاء الصلاة، نعم، یجب معه قضاء الصوم. (محمدرضا الگلپایگانی). * التمثیل بهما للعذر المسوِّغ لترک الصلاة فی غیر محلّه. (السیستانی).
3- 3. التمثیل بها هنا غیر مناسب؛ إذ المریض والمسافر لا یُعذران فی ترک الصلاة، والحائض لا یجب علیها قضاوءها، وإنّما هی أعذار غیر مسقِطة للقضاء فی باب الصوم، لا الصلاة. (البروجردی). * هذه المذکورات أعذار للصوم لا للصلاة، والحیض وإن کان عذراً للصلاة أیضاً ولکن لا قضاء علیها، والأحوط قضاء جمیع ما فات عنه ولو لغیر عذر. (البجنوردی). * هذه الأعذار لیست موجبة لسقوط الأداء فی الصلاة، إلاّ الحیض، ولا قضاء معه، نعم، هی موجبة لسقوط الأداء فی الصوم، ولعلّ ذکرها من باب أنّها موجبة لترک الصلاة أحیاناً. (السبزواری). * الأظهر التعمیم لموجبات الفوات، ثمّ إنّ فی عدّ المرض والسفر من العذر فی فوات الصلاة مسامحة، کما أنّ التمثیل بالحیض فی غیر محلّه؛ إذ الحائض لا یجب علیها قضاء الصلاة. (الروحانی).

القضاء(1) ولم یتمکّن(2) من قضائه(3)، وإن کان

ص: 153


1- 1. قَیدٌ لخصوص الحیض، وأشار به إلی مثل صلاة الآیات ونحوها بناءً علی اختصاص سقوط القضاء عن الحائض بالیومیة، وإلی ما إذا عرض الحیض وقد مضی من الوقت ما یسع الصلاة بحسب حالها فلم تصلّ. (کاشف الغطاء). * مرّ بیانه فی المسألة (31) من أحکام الحائض. (السیستانی).
2- 2. الظاهر وجوب القضاء عمّن تمکّن منه وأهمل، وإن کان الفوات لغیر عذر. (الجواهری). * بل مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمدرضا الگلپایگانی). * یکفی فی وجوب القضاء عن المیّت فوات الأداء منه ووجوب قضائه علیه، تمکّن منه أو لا علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * احتمال الاختصاص بصورة التمکّن منه قبل الموت له وجه قوی. (المرعشی). * لا یبعد اختصاص وجوب القضاء علی الولیّ بما فات مع تمکّن المیّت منه قبل موته؛ لعموم العلّة الواردة فی روایة أبی بصیر. (تقی القمّی). * الظاهر أنّ المراد به هو عدم الإتیان بالقضاء، لا عدم التمکّن منه، فإنّ المعتبر فی وجوب القضاء عنه هو تمکّنه من القضاء، لا عدمه. (اللنکرانی). * بل تمکّن من القضاء ولم یقضِ، والحیض لا قضاء معه أصلاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. بل مطلقاً فی وجه موافق للاحتیاط. (آل یاسین). * وإن تمکّن علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * المعتبر وجوب القضاء عن المعذور هو تمکّنه من القضاء، لا عدم التمکّن منه. (البروجردی). * بل مطلقاً علی الأظهر. (المیلانی). * علی الأحوط، بل مطلقاً، بل اعتبار التمکّن هو المتیقّن فی المقام. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد اختصاص وجوب القضاء علی الولیّ بما إذا تمکّن المیّت منه قبل موته. (الخوئی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (الآملی، حسن القمّی). * أی لم یقضِ، وکذا فیما یأتی. (السبزواری). * بل وإن تمکّن، بل دعوی الاختصاص بصورة التمکّن غیر بعیدة، وإن کان الأحوط لزوماً القضاء فی ظرف عدم التمکّن أیضاً. (الروحانی). * بل و[إن] تمکّن من قضائه دون غیره. (السیستانی).

الأحوط(1) قضاء(2) جمیع(3) ما علیه(4)، وکذا فی

ص: 154


1- 1. لو تعمّد ترک الصلاة فی وقتها أو أتی بها فاسدةً لم یجب علی الولیّ قضاوءها. (النائینی). * لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الخمینی، الأراکی، اللنکرانی). * لا یُترک فی غیر متعمّد الترک عصیاناً. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی، وفی عدّ المرض والسفر من الأعذار فی الصلاة مسامحة، ولعلّ المراد أنّهما من الأعذار العرفیّة، کما أنّ الحیض لا قضاء للصلاة معه کما هو واضح. وإنّما یجب القضاء علی الولیّ إذا لم یکن الترک علی وجه العناد والطغیان. (زین الدین). هذا الاحتیاط لا یُترک فیما إذا ترکه عمداً أو أتی به فاسداً. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک فیما إذا لم یکن علی وجه العناد والطغیان. (الشاهرودی).
3- 3. الأظهر ذلک. (المیلانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل لا یبعد ذلک. (حسین القمّی). * سواء ترکه اختیاراً أم اضطراراً، أم فعله فاسداً، وسواء تمکّن من قضائه فتسامح حتی مات، أم لا، وسواء فاته فی مرض الموت، أم غیره، ولعلّ هذا التعمیم هو الأقوی. (کاشف الغطاء). * لا یُترک، لعذر کان أم لا، تمکّن من قضائه أم لا، وکذا فی المسألة (16). (عبدالهادی الشیرازی).

الصوم(1) لمرضّ تمکّن من قضائه وأهمل، بل وکذا لوفاته(2) من غیر المرض من سفر(3) ونحوه(4) وإن لم یتمکّن(5) من

ص: 155


1- 1. وجوب القضاء فیه مبنیّ علی الاحتیاط أیضاً، وفی کفایة التصدق بمُدٍّ عن کلّ یومٍ بدلاً عن القضاء قول لا یخلو من وجه. (السیستانی).
2- 2. بل وکذا لوفاته لغیر عذر علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط فی السفر، والاختصاص بصورة التمکّن فی غیره، کما فی المرض. (اللنکرانی).
3- 3. الظاهر التفصیل، فیجب قضاء ما فات المیّت فی السفر وإن لم یتمکّن هو من قضائه، ولا یجب قضاء ما فات المرأة فی الحیض والنفاس إذا لم تتمکّن هی من القضاء فی حیاتها، کما سیأتی فی قضاء الصوم إن شاء اللّه. (زین الدین).
4- 4. یعتبر التمکّن من القضاء فی غیر السفر. (مهدی الشیرازی). * فی وجوب القضاء فی الفائت فی غیر السفر مع عدم تمکّن المیّت من قضائه إشکال، ولا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی). * فی خصوص السفر یتمّ ما ذکره من التعمیم، وأمّا فی غیره فوجوب القضاء مع عدم التمکّن لا یخلو من إشکال ونظر. (الروحانی).
5- 5. التمکّن من القضاء معتبر فی غیر السفر، نعم، الأحوط التعمیم فی المسافر. (البروجردی). * الأظهر اعتبار التمکّن من القضاء فیما عدا السفر. (المیلانی). * علی الأحوط فی السفر، وأمّا غیره فالظاهر أنّ التمکّن معتبر فیه فی وجوب القضاء. (الخمینی). * فی التعمیم إشکال. (المرعشی). * وجوب القضاء فیما إذا لم یتمکّن المیّت من قضائه فی غیر السفر مشکل؛ لِما مرّ من حدیث أبی بصیر. (تقی القمّی).

قضائه(1).

المراد بالولی هو الابن الأکبر، فلا یجب علی البنت ولا علی غیر الأکبر

والمراد: به الولد(2) الأکبر(3)، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک

ص: 156


1- 1. علی الأحوط، وإن کان الأقوی اعتبار التمکّن من القضاء فی غیر المرض من سفر ونحوه. (الجواهری). * هذا فی السفر، وأمّا فی غیره فلابدّ من التمکّن من قضائه، وإن کان الأحوط إلحاقه بالسفر. (الحکیم). * علی الأحوط فی غیر السفر، وأمّا فیه فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً. (البجنوردی). * علی الأقوی فی السفر، وعلی الأحوط فی غیره. (الآملی). * الأظهر عدم الوجوب إذا لم یتمکّن من قضائه، إلاّ فی الصوم الّذی فات فی السفر فإنّ الأحوط وجوب قضائه، وإن لم یتمکّن المیّت من قضائه. (حسن القمّی).
2- 2. الّذی یستفاد من النصّ أنّه یجب علی أولی الناس بالمیّت من حیث الطبقة فی الإرث أن یقضی ما علی المیّت من الصلوات، وأمّا الصوم فیجب علی الأکبر من الأولیاء. (تقی القمّی).
3- 3. مع وجوده، وإلاّ فالمسألة محلّ إشکال، وکُن علی ذکرٍ من ذلک فی الفروع الآتیة. (آل یاسین). * أی مَن لم یکن أکبر منه علی الأصح. (صدر الدین الصدر). * الأظهر أنّه أُولی الناس بمیراثه علی ترتیب الطبقات، إلاّ إذا کانت إمرأة، ثمّ إنّه إذا تعدّد الأولیاء وجب علیهم کفایةً ویسقط بفعل واحد منهم، والأحوط حینئذٍ أن یقضی کلّ منهم غیر ما یقضیه الآخر إن اختاروا القضاء معاً. (المیلانی). * أی الّذی لا أکبر منه فی الذکور. (المرعشی). * بل هو أولی الناس بمیراثه من الذکور، فإذا تعدّدوا فالولیّ هو أکبرهم سنّاً. (زین الدین). * بل المراد به أولی الناس بمیراثه من الرجال، فیجب مع فقد الولد الأکبر الّذی هو أولی من غیره علی غیره من الوارث، فیقضی عنه أکبر أولیائه من أهله، وإن لم یکن فلیس علی النساء شیء. (الروحانی).

ولد ذکر، ولا علی غیر الأکبر من الذکور، ولا علی غیر الولد من الأب(1) والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط(2) مع فقد(3) الولد الأکبر(4) قضاء المذکورین علی ترتیب(5) الطبقات، وأحوط(6) منه(7) قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور، ثمّ الإناث فی کلّ طبقة حتّی

ص: 157


1- 1. الأحوط مع فقد الولد حین الموت أنّه یجب علی کلّ وارث مذکّر، ومنه یظهر الحکم فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی).
2- 2. هذا الاحتیاط ضعیف. (صدر الدین الصدر). * لو تعمّد ترک الصلاة فی وقتها أو أتی بها فاسدةً لم یجب علی الولیّ قضاؤها. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کان الوارث رجلاً غیر الولد. (الکوه کمری).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک فی الذکور من الورثة، وکذا [فی] المسألة (2). (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة فی الذکور. (الجواهری).
6- 6. استحباباً. (مفتی الشیعة).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * احتماله ضعیف فی الغایة. (المرعشی). * لا یُترک. (محمدرضا الگلپایگانی).

الزوجین والمعتق وضامن الجریرة.

وجوب القضاء علی الولی مافات من الأبوین من صلاة نفسهما

(مسألة 1): إنّما یجب علی الولیِّ قضاء ما فات عن الأبوین(1) من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار(2)، أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیّاً.

عدم وجوب القضاء عن المیت علی ولد الولد و إن کان هو الأکبر

(مسألة 2): لا یجب علی ولد الولد(3) القضاء عن المیّت(4) إذا کان هو الأکبر(5) حال الموت، وإن کان

ص: 158


1- 1. بل عن الأب، کما مرّ. (الخمینی). * بل الفائت عن الأب فقط فی بعض الصور، لا مطلقاً. (المرعشی). * بل ما فات عن خصوص الأب، کما تقدّم. (الخوئی). * لا یختصّ المیّت بالأبوین، کما لا یختصّ الولیّ بالولد الأکبر، کما تقدّم. (زین الدین). * علی الأحوط فیما فات من الاُمّ. (حسن القمّی). * تقدّم عدم وجوب القضاء عن الاُمّ. (السیستانی). * قد مرّ أن الحکم فی الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتیاط. (اللنکرانی).
2- 2. أو غیر ذلک ممّا وجب علی المیّت أداؤه، کالنذر. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کان الأولی بالمیراث غیره، والاّ فالأظهر وجوبه علیه، کما عرفت. (المیلانی). * مرّ أنّ مع فقد الولد حین الموت فالأحوط وجوبه علی کلّ وارث مذکّر. (حسن القمّی).
4- 4. قد عرفت أنّ المدار علی کونه أولی بمیراث المیّت، فیجب علی ولد الولد إذا کان هو الأولی، وإذا تعدّدوا وجب علی الأکبر منهم. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر وجوبه علیه إذا کان هو الأولی بالمیراث. (الروحانی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط إذا کان وارثاً. (الکوه کَمَری).

أحوط(1)، خصوصاً(2) إذا(3) لم یکن(4) للمیّت ولد(5).

لا یجب القضاء علی غیر الأکبر لو مات الأکر بعد أحد أبویه

(مسألة 3): إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أ بویه لا یجب(6) علی غیره(7) . . . . . . . . . . .

ص: 159


1- 1. لا یُترک فی هذا الفرض. (الرفیعی). * هذا الاحتیاط استحبابیّ. (مفتی الشیعة). * سیّما فی صورة وراثته، وعدم وجود الولد الصلبی. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک فی هذه الصورة. (البروجردی، اللنکرانی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض. (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً إذا لم یکن للمیّت وارث. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر أنّ الحکم کذلک؛ فإنّ المیزان صدق عنوان الأولی بالمیّت من حیث الإرث، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * لاوجه للاحتیاط فی غیر هذه الصورة. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فیه تأمّل. (الحکیم).
4- 4. لا یُترک فی هذا الفرض. (حسین القمّی).
5- 5. مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * لا یُترک حینئذٍ. (السبزواری).
6- 6. إلاّ إذا کان موت الأکبر قبل مضیّ زمان یتمکّن فیه من القضاء. (اللنکرانی).
7- 7. فیه إشکال، کما یأتی منه مع عدم تمکّن الولیّ. (حسین القمّی). * لا یبعد الوجوب إذا کان موت الأکبر قبل مضیّ زمان یتمکّن فیه من القضاء. (البروجردی). * بل یجب علی الأحوط، وکذا فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی). * بل یجب علیه بمقتضی الوجوب الکفائی، وکذا فی المسألة التالیة. (المیلانی). * الأحوط الوجوب إذا کان موته قبل زمان تمکّن العمل کُلاًّ أو بعضاً. (عبداللّه الشیرازی). * واحتمال الوجوب فی صورة موت الأکبر قبل مضیّ زمان التمکّن ضعیف فی الغایة، بعد ظهور الدلیل فی کون المورد الولد الأکبر حین الموت. (المرعشی). * وإن کان أحوط. (السبزواری).

من إخوته(1) الأکبر فالأکبر.

الاعتبار فی الولی فی أکبر الأبناء بالسن، لا بالبلوغ

(مسألة 4): لا یعتبر فی الولیِّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت، فیجب علی الطفل إذا بلغ، وعلی المجنون إذا عقل(2)، وإذا مات(3) غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة(4) لا یجب علی الأکبر(5) بعدهما(6).

(مسألة 5): إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالولیّ هو الأوّل(7).

ص: 160


1- 1. إن مات الأکبر بعد تمکّنه من القضاء. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. الأظهر عدم وجوب القضاء علیهما. (السیستانی).
3- 3. الولی. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط الوجوب علیهما فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فی خصوص الصوم الّذی فات منه لمرض ولم یقضِهِ بعد البُرء الأحوط وجوب قضائه علی أکبر ذکور الورثة، وإن لم یقضِهِ هو فالأحوط وجوب القضاء علی سائر ذکور الورثة. (حسن القمّی).
6- 6. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا [فی] المسألة (24). (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7. ویحتمل أن یکون هو الثانی، فیتصالحان علی ما یوافق الاحتیاط. (حسین القمّی). * فیه نظر، والصور ثلاثة، فإن تساووا بالسنّ واختصّ أحدهم بالبلوغ فالبالغ مقدّم، وکذا لو تساووا بالبلوغ واختصّ أحدهم بالکبر فإنّ الأکبر سنّاً مقدّم قطعاً، وأمّا لو تساووا فیهما فالولایة، لهما ویقسط القضاء علیهما. (کاشف الغطاء). * بل هما معاً، ویتعیّن الواجب فی حقّ الثانی ما لم یبلغ الأوّل. (المیلانی). * علی الأظهر. (المرعشی).

لا یجب فی الولی کونه وارثاً،بل یجب علی الممنوع من الإرث بالقتل أو

(مسألة 6): لا یعتبر(1) فی الولیِّ کونه وارثاً، فیجب علی الممنوع(2) من الإرث(3) بالقتل أو الرقّ أو الکفر.

الخنثی المشکل الأکبر لا یعتبر ولیاً، بل غیره ولو کان أصغر

(مسألة 7): إذا کان الأکبر خنثی(4) مشکلاً فالولیّ غیره(5)

ص: 161


1- 1. بل یعتبر. (تقی القمّی).
2- 2. مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * فیه نظر. (حسن القمّی).
3- 3. لا یبعد اختصاص الوجوب بغیره. (الخوئی). * الأقوی عدم وجوب القضاء علیه. (السیستانی). * فیه تأمّل ونظر. (الروحانی).
4- 4. فیه نظر، وکذا فی صورة الانحصار. (حسین القمّی). * الأقوی أنّه یجب علیه أن یحتاط فی القضاء عن المیّت فی جملة ما یحتاط فیه بین أحکام الرجال والنساء، من غیر فرقٍ بین أن یکون هو الأکبر أو غیره. (المیلانی).
5- 5. فیه إشکال، ویحتمل قویّاً عدم وجوب القضاء علی کلٍّ منهما، کما فی المسألة التالیة. (آل یاسین). * بل لا یجب علی غیره أیضاً. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال وتأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * لا یخلو من إشکال، والأظهر عدم الوجوب علی واحدٍ منهما. (الشریعتمداری). * الاحتیاط هو التوزیع، وإن کان الأقوی عدم الوجوب علی أیِّ واحدٍ منهما، کما فی المسألة (8). (الفانی). * محلّ تأمّل. (الخمینی). * کون غیرها ولیّاً مع عدم کونها طبیعة ثالثة محلّ إشکال، فلعلّ الأوجه عدم الوجوب لا علیها ولا علیه، نعم، الأحوط الأولی إتیانهما بالقضاء. (المرعشی). * ویجب علی الخنثی أیضاً إذا کان بلوغه بعد موت المیّت؛ لأنّه یعلم إجمالاً: إمّا مکلّف بتکالیف الرجال، أو النساء، فیجب علیه الاحتیاط، نعم، یسقط عنه إذا أدّاه غیره. (حسن القمّی). * یجب علی الخنثی البالغ من باب العلم الإجمالی إن قلنا بتنجیزه، وکذلک الحال فی صورة الانحصار. (تقی القمّی). * لا یجب القضاء علی غیره، وأمّا هو فیراعی الاحتیاط، سواء کان منحصراً، أم لا. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

من الذکور(1) وإن کان أصغر،

لو انحصرت الولایة فی الخنثی لم یجب علیه

ولو انحصر فی الخنثی لم یجب(2)

ص: 162


1- 1. الظاهر عدم الوجوب علیهما. (الحائری). * بل یجب علیهما علی الأحوط، ولو سبق أحدهما سقط عن الآخر. (عبدالهادی الشیرازی). * ومع ذلک یجب علی الخنثی قضاء ما فات عن أبیه إذا کان بلوغه بعد موت أبیه، نعم، إذا قضاه غیره سقط عنه بلا إشکال. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری، اللنکرانی). * لکونه أکثر نصیباً منه، ولکن مع ذلک لایُترک الاحتیاط؛ لاحتمال کونه الولد الأکبر الّذی هو مورد النصوص. (الروحانی).
2- 2. إلاّ إذا لم یکن ذکور فی الورثة فإنّ الأحوط حینئذٍ وجوب القضاء علیه؛ لِما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی). * یشکل الحکم فی هذه الصورة، بل لایُترک الاحتیاط بلزوم القضاء علیه. (زین الدین).

علیه(1).

عدم وجوب القضاء علی أی واحد لو اشتبه الأکبر بین الاثنین

(مسألة 8): لو اشتبه الأکبر بین الاثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم(2)، وإن کان الأحوط(3) التوزیع(4) أو القرعة.

فیما لو تساوی الإبنان بالسن قسط القضاء علیهما

(مسألة 9): لو تساوی الولدان فی السِنّ قُسّط(5) القضاء(6)

ص: 163


1- 1. فی إطلاقه نظر. (الحکیم، الآملی). * وإن کان الأحوط ذلک. (الفانی). * بل وجب للعلم الإجمالی بالوجوب، أو کونه مکلّفاً بما یختصّ بالنساء. (الروحانی).
2- 2. بل یجب کفایةً علیهم جمیعاً، علی ما تقدّم، ومن ذلک یظهر الحال فی المسألة التالیة. (المیلانی). * وجوب القضاء علیهم علی سبیل الکفایة لا یخلو من وجه، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
3- 3. الأحوط الأولی. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی). * لا ینبغی ترکه. (محمد الشیرازی).
5- 5. التقسیط أعدل، لا سیّما إذا رضیا به، ولکنّ الأوفق بالصناعة أن یکون واجباً علی کلٍّ منهما علی نحو الکفایة لوحدة الواجب وتعدّد مَن علیه الواجب، فتدبّر حقّه. (الفانی). * بل یجب کفایةً مطلقاً. (تقی القمّی).
6- 6. لا یبعد کون الوجوب کفائیاً مطلقاً. (الحکیم). * علی مبنی جعل المکلّف وما علیه کلّیّاً طبیعیّاً، وهناک احتمال آخر، وهو: ثبوت وجوب مجموع المقضیّ علی کلِّ واحدٍ منهما علی النّحو الکفائی، فإذا لم یأتِ أحدهما بما یخصّه فعلی الآخر الإتیان بالمجموع. (المرعشی). * بل یجب القضاء علیهما وجوباً کفائیّاً، سواء أمکن التقسیط فی الواجب، أم لم یکن. (زین الدین). * یُحتمل أن یکون الواجب کفائیاً، فیُراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

علیهما(1)، ویکلّف بالکسر [أی ما لا یکون قابلاً للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة، وصوم یوم واحد] کلّ منهما علی الکفایة فلهما أن یوقعاه دفعة، ویحکم بصحّة کلٍّ منهما وإن کان متّحداً(2) فی ذمّة المیّت(3)، ولو کان صوماً من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما(4) الإفطار(5) بعد

ص: 164


1- 1. وإذا لم یأتِ أحدهما بحصّته فالأحوط أن یأتی الآخر بجمیع ما علی المیّت. (حسین القمّی). * ویُحتمل وجوب المجموع علی کلٍّ منهما کفایة، کما التزم به فی الکسر، فإنّه المعهود فی أمثاله، بل هذا الاحتیاط أقوی. (الشریعتمداری). * الظاهر أنّ الوجوب کفائی مع إمکان التقسیط وعدمه، فإنّ الظاهر وجوب طبیعیّ المقضیّ علی طبیعیّ الولیّ، ولازم ذلک کون الوجوب عینیّاً إذا لم یتعدّد الولیّ، وکفائیاً إذا تعدّد. (الخوئی). * الظاهر أنّ وجوب القضاء حینئذٍ کفائیّ مطلقاً، أمکن التقسیط، أم لا. (الآملی). * بل الأظهر أنّه علی نحو الوجوب الکفائی. (السیستانی).
2- 2. فی تعدّد القضاء عن الغیر مع کون المقضیّ واحداً معیّناً إشکال. (المرعشی).
3- 3. إذا کان متّحداً فی ذمّة المیّت فکیف یعقل فی القضاء عنه التعدّد؟ والقول بأنّ الواجب صرف الوجود وهو یصدق علی المتعدّد کصدقه علی المتّحد خلاف الفرض؛ إذ المفروض فوت صوم یوم معیّن من أیام شهر رمضان مثلاً، لا صوم یومین منه، وهکذا. (الشریعتمداری).
4- 4. علی الأحوط. (الخمینی، السبزواری). * الأقوی جوازه فی حقّ من جزم أو اطمأنّ بإتیان صاحبه کاملاً. (المرعشی). * عدم الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محلّ تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).
5- 5. لا یبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر. (الخوئی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * یمکن القول بجوازه لأحدهما إن علم بإتمام الآخر. (حسن القمّی).

الزوال(1)، والأحوط(2) الکفّارة(3) علی کلٍّ منهما(4) مع الإفطار بعده، بناءً

ص: 165


1- 1. بناءً علی عدم جواز الإفطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان عن الغیر، وسیأتی فی محلّه منعه، ومنه یظهر الحال فی الکفّارة. (السیستانی). * للتأمّل فی ذلک مجال، ولکنّه أحوط. (زین الدین). * حکم إتمام الصوم حکم الشروع فیه، فکما أنّه مع الاطمئنان بقیام الغیر به لا یجب الشروع فیه کذلک مع الاطمئنان بأنّه یتمّه یجوز له الإفطار. (الروحانی).
2- 2. بل یجب علیهما مع التقارن وإلاّ علی الأخیر دون المتقدّم، وإن کان الأحوط. (الشاهرودی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة، أفطرا دفعةً أو علی التعاقب، نعم، لو أفطر أحدهما دون الآخر فلا شیء علیه. (کاشف الغطاء). * لا یبعد کفایة کفّارة واحدة عند التقارن، وثبوتها علی المتأخّر عند التعاقب. (الآملی). * الکفّارة الواحدة علیهما معاً یشترکان فیها إن تقارن إفطارهما، وإن تقدّم أحدهما کان علی الآخر فقط کفّارة. (محمد الشیرازی). * إذا تقارن الإفطاران فالظاهر وجوبها علی المستأجر، والأحوط علی المتقدّم أیضاً. (حسن القمّی).
4- 4. بناءً علی لزوم الکفّارة علی القاضی عن الغیر یجب علی کلٍّ منهما مع التقارن، ولو أفطرا علی التعاقب وجبت علی المتأخّر بلا إشکال، وعلی المتقدّم أیضاً علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع تقارن إفطارهما، وإلاّ علی المتأخّر خاصّة، وإن کان الأحوط علی المتقدّم أیضاً. (البجنوردی). * بل علی المستأجر عند عدم المتقارن، نعم، الأحوط علی المتقدّم أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * فی التقارن وفی التعاقب علی المتأخّر. (المرعشی). * لا یبعد کون وجوبها أیضاً کفائیاً. نعم، إذا لم یتقارن الإفطاران فوجوبها علی المتأخّر لا یخلو من وجه. (الخوئی). * إذا تقارنا فی الإفطار وجبت الکفّارة علیهما معاً، وإذا أفطر أحدهما بعد الآخر وجبت الکفّارة علی المتأخّر، وإن کان الأحوط أن یکفّر المتقدّم أیضاً، ولکن سیأتی أنّ الأقرب عدم وجوب الکفّارة فی القضاء عن الغیر. (زین الدین). * الظاهر أنّ وجوبه علی المتأخّر إذا لم یتقارن الإفطاران ممّا لا ینبغی التوقّف فیه علی القول بوجوبها علی القاضی عن الغیر، وأمّا فی صورة التقارن فلا یبعد القول بکون وجوبها علیهما کفائیّاً، وبه یظهر الحال فی المتقدّم فی صورة التعاقب. (الروحانی). * فی صورة تقارن الإفطارین، ومع التعاقب تجب علی المتأخِّر نعم، وجوبها علی المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتیاط. (اللنکرانی).

علی وجوبها(1) فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.

سقوط القضاء عن الولی لو أوصی المیت بالاستئجار بشرط صحة صلاة الأجیر

(مسألة 10): إذا أوصی المیّت بالاستئجار عنه سقط عن الولیّ، بشرط الإتیان(2) من الأجیر صحیحاً(3).

ص: 166


1- 1. علی هذا البناء الأقوی وجوب الکفّارة علیها مع التقارن فی الإفطار، ومع عدمه فالأقوی وجوبها علی المتأخّر، والأحوط وجوبها علی المتقدّم أیضاً. (الإصطهباناتی). * لو تقارنا فی الإفطار وإلاّ فعلی المتأخِّر منهما. (الرفیعی). * وهو أحوط إن لم یکن أقوی. (محمد الشیرازی).
2- 2. سقوطه بمجرّد الإیصاء لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی).
3- 3. ولو ببرکة الحمل علی الصحّة. (آل یاسین). * ولو ببرکة أصالة الصحّة. (زین الدین). * ویکفی الإتیان الوثوق به عرفاً، وفی الصحّة حمل فعل المسلم علی الصحیح. (محمد الشیرازی). * قبل الإتیان یکون وجوبه علی کلٍّ من الولیّ والوصیّ کفائیّاً. (الروحانی). * بل یسقط عنه مطلقاً مع کون الوصیة نافذة. (السیستانی).

جواز استئجار الولی ما علیه من القضاء عن المیت

(مسألة 11): یجوز للولیّ أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیّت.

فی سقوط القضاء عن الولی لو تبرع عن المیت متبرع

(مسألة 12): إذا تبرّع بالقضاء عن المیّت متبرّع سقط عن الولیِّ(1).

وجوب مراعاة الترتیب فی الصلاة علی الولی، والاحتیاط بالتکرار مع جهله

(مسألة 13): یجب(2) علی الولیّ(3) مراعاة(4) الترتیب(5) فی

ص: 167


1- 1. هذا مع حصول الاطمئنان بالإتیان منه، وأمّا إذا لم یأتی بالعمل أو لم یحصل الاطمئنان منه لم یسقط عن الولی. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع علم المیّت، ومع جهله أوالشکّ فی حاله لایجب، فلایجب التکرار. (الخمینی). مرّ عدم الوجوب، إلاّ فی المترتّبتین فی الأصل. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یجب علی الأقوی. (الإصفهانی). * بل لا یجب الترتیب فی القضاء مطلقاً، إلاّ فی الظهرین والعشاءین لیوم واحد، کما مرّ. (آل یاسین). * مع علمه بعلم المیّت بالترتیب. (صدر الدین الصدر). * علی التفصیل الماضی فی القضاء عن نفسه. (الحکیم). * الأقوی عدم وجوبه حتّی مع العلم بالترتیب، ولو قلنا بوجوبه علی القاضی عن نفسه مطلقاً أو فی صورة العلم به تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی). * بل لا یجب. (الرفیعی). * الأقوی عدم وجوبه. (المیلانی). * بناءً علی وجوبه فی قضاء نفسه، وقد مرّ عدم الوجوب. (محمدرضا الگلپایگانی). * مرّ عدم وجوب الترتیب فی غیر المترتّبتین بالأصل. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط، والظاهر عدم الوجوب. (الجواهری). * تقدّم عدم وجوب الترتیب حتّی مع العلم به، ففی الجهل بطریق أولی. (البجنوردی).
5- 5. قد مرّ عدم وجوب الترتیب إلاّ فی المترتّبتین. (أحمد الخونساری). * لا یجب فی غیر المرتّبات الشرعیّة. (الفانی). * قد مرّ غیرمرّة عدم وجوب الترتیب إلاّ فی المترتّبتین فی الأداء. (المرعشی). * مرّ عدم وجوبها. (الخوئی). * لا یجب فی غیر المترتّبتین، وإن کان أحوط خصوصاً فی صورة العلم. (السبزواری). * فی المترتّبتین أداءً، وهی الظهران والعشاءان مع العلم، وأمّا مع الجهل فلا، کما مرّ. (محمد الشیرازی). * لا یجب علی الأقوی، کما مرّ. (حسن القمّی). * قد مرّ حکمه. (الروحانی).

قضاء الصلاة(1)، وإن جهله(2) وجب علیه(3) الاحتیاط(4)

ص: 168


1- 1. فی المترتّبتین أداءً، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الترتیب فی الّذی یقضی عن نفسه فضلاً عمّن یقضی عن غیره، إلاّ فی الفریضتین المترتّبتین فی أدائهما کالظهرین وکالعشاءین فلا یجب التکرار مع الجهل. (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی).
3- 3. الأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگالپایگانی، المیلانی). * الأقوی کما سبق عدم وجوبه، ولا سیّما مع الجهل حتّی فی القاضی عن نفسه، بل عدم وجوبه فی القاضی عن غیره حتّی مع العلم لا یخلو من قوّة. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال حتّی علی القول بوجوب مراعاة الترتیب. (الآملی). * فی صورة العلم بعلم المیّت، وأمّا مع العلم بجهله أو الشکّ فیه فلا یجب الترتیب، فلا یجب التکرار. (اللنکرانی).
4- 4. الحکم مبنیّ علی الاحتیاط، خصوصاً فیما کان المیّت جاهلاً به أیضاً. (حسین القمّی). * إلاّ إذا کان حرجیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * وقد تقدّم أنّ الأقوی عدم وجوب الترتیب فی صورة الجهل. (الشریعتمداری).

بالتکرار(1).

المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر، لا المیت فیجهر بالجهریة ولو عن الام

(مسألة 14): المناط فی الجهر والإخفات(2) علی حال الولیّ المباشر، لا المیّت(3)، فیجهر فی الجهریّة وإن کان القضاء عن الاُمّ.

مراعاة الولی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها

(مسألة 15): فی أحکام الشکّ والسهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه(4) اجتهاداً أو تقلیداً، لا تکلیف المیّت، بخلاف(5) أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه یراعی(6) تکلیف(7) المیّت(8)،

ص: 169


1- 1. قد مرّ عدم وجوب التکرار للترتیب. (الحائری). * إلاّ إذا کان حرجاً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. وکذا غیرهما من الأحکام التی تلحق الفعل باعتبار مباشرته، لا باعتبار ذاته، کستر تمام البدن، وما یلحق الفاعل باعتبار العجز والقدرة فیصلّی القادر قائماً عمّن فات عنه قاعداً، ویصلّی العاجز قاعداً عمّن فاته قائماً، ولا یجب علی الولیّ الاستنابة مع العجز، ولکنّ الأقوی وجوب الانتظار مع رجاء زوال العذر، والأحوط الاستنابة مع عدمه، وکذا فی العلم والجهل المعذور فیه موضوعاً أو حکماً، کمن جهل القبلة فصلّی إلی الجهة المظنونة أو إلی الأربع مع عدم الظنّ، أو صلّی فی طاهر کان المیّت یعتقده نجساً، وهذا بخلاف ما یلحق الفعل لذاته کالقصر والتمام فإنّه یراعی فیه حال المیّت، لا المباشر، فیقصّر ما فاته سفراً، ویتمّ ما فاته حضراً، مسافراً کان المباشر أو حاضراً. (کاشف الغطاء).
3- 3. فی صورة نیابة المرأة عن الرجل الأحوط رعایة حاله فی الجهر. (أحمد الخونساری).
4- 4. بل یراعی الولیّ تکلیف نفسه مطلقاً. (محمد الشیرازی).
5- 5. تقدّم تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر).
6- 6. تقدّم أنّه لا أثر لاجتهاد المیّت أو تقلیده بعد موته. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی).
7- 7. قد تقدّم الإشکال فی هذه الجهة، وهکذا فی تالیه من الفرع. (آقاضیاء).
8- 8. تقدّم أ نّه لا أثر لاجتهاد المیّت أو تقلیده بعد موته. (النائینی). * الأقوی اعتبار تکلیف نفسه فی أجزاء العبادة وشرائطها، وکذا فی أصل وجوب القضاء علی المیّت وعدمه. (الحائری). * بل یراعی کِلا التکلیفین فی جمیع الصور علی الأحوط. (حسین القمّی). * بل یراعی تکلیف نفسه، وکذا فی أصل وجوب القضاء. (الإصفهانی، الخمینی، مفتی الشیعة، السیستانی). * بل تکلیف نفسه أیضاً علی الاحتیاط الّذی مرّ سابقاً، وکذا فی أصل وجوب القضاء، بل لا یکاد یظهر وجهٌ لمراعاة تکلیف المیّت فیه مع أ نّه تکلیف الولیّ. (آل یاسین). * بل تکلیف نفسه، وکذا فی أصل وجوب القضاء. (محمد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی، اللنکرانی). * الظاهرأنّ الواجب علی الولیّ مراعاة تکلیف نفسه، وکذا فی أصل القضاء وثبوت الفرق بینه وبین الأجیر. (الکوه کَمَرِی). * فیه تأمّل، بل منع، بل مراعاة تکلیف نفسه لا یخلو من القوّة، خصوصاً فی أصل وجوب القضاء، إلاّ أنّه لا یُترک الاحتیاط بمراعاة أحوطهما، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * بل تکلیف نفسه، کما مرّ، والأحوط رعایة الأحوط منهما، وکذا إذا اختلفا فی أصل الوجوب لا یبعد فیه عدم وجوبه علی کلا التقدیرین. (البروجردی). * بل الأحوط منه ومن تکلیف نفسه، وکذا فی أصل وجوب القضاء. (مهدی الشیرازی). * بل أحوط القولین، وکذا فی أصل وجوب القضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * بل تکلیف نفسه، وکذا فیما بعده. (الحکیم، الآملی). * قد عرفت أنّ الأجیر یراعی تکلیف نفسه. (الرفیعی). * الأقوی أنّه یراعی تکلیف نفسه فی ذلک وفی أصل وجوب القضاء، نعم، ینبغی أن یراعی ما هو الأحوط من التکلیفین مطلقاً. (المیلانی). * بل یراعی تکلیف نفسه فی المورد، وکذا فی أصل وجوب القضاء. (أحمد الخونساری). * بل یراعی تکلیف نفسه، وکذا فی أصل الوجوب. (الشریعتمداری). * بل تکلیف نفسه، وکذا فی وجوب القضاء وعدمه. (الفانی). * قد مرّ أنّه یراعی تکلیف نفسه، نعم، الأحوط العمل بالأحوط منهما، والأحوط منه رعایة الوظیفتین. (المرعشی). * مرّ حکمه. (الخوئی). * بل تکلیف نفسه، وکذا فی أصل وجوب القضاء، ولا فرق بین صورة العلم وعدمه. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل تکلیف نفسه. (السبزواری). * بل یراعی الولیّ تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، سواء علم ببطلان مذهب المیّت أم لا. (زین الدین). * بل الأحوط مراعاة تکلیفهما. (حسن القمّی). * بل یراعی تکلیف نفسه مطلقاً. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر أنّه یراعی تکلیف نفسه، إلاّ إذا آجره علی العمل الصحیح عند المؤجر، وکذا فی أصل وجوب القضاء المتَّبَع هو اجتهاد الولیّ أو تقلیده. (الروحانی).

ص: 170

وکذا(1) فی أصل(2) وجوب القضاء(3)، فلو کان مقتضی تقلید المیّت أو

ص: 171


1- 1. تقدّم أنّ المناط اجتهاد المصلّی أو تقلیده، وکذلک الأمر فی أصل القضاء. (البجنوردی).
2- 2. ینبغی أن یُعدَّ هذا الإلحاق من سهو القلم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا وجه له أصلاً فی الولیّ، وإن کان یمکن فی الوصیّة بالقضاء فی غیره. (الرفیعی).
3- 3. المتّبع فیه اجتهاد الولیّ أو تقلیده علی الأظهر. (الخوئی). * بل یراعی تکلیف نفسه فی وجوب القضاء. (حسن القمّی).

اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولیّ(1) الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیّت عدم الوجوب لا یجب علیه وإن کان واجباً بمقتضی(2) مذهبه، إلاّ إذا علم علماً(3) وجدانیّاً قطعیّاً ببطلان مذهب المیّت فیراعی حینئذٍ تکلیف نفسه(4).

لا یجب علی الولی القضاء لو علم فوائت للمیت و لم یدر أنها لعذر أو لا

(مسألة 16): إذا علم الولیّ أنّ علی المیّت فوائت ولکن لا یدری أ نّها فاتت لعذر(5) من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب(6) علیه(7)

ص: 172


1- 1. مراعاة تکلیف نفسه فی الموردین هو الأقوی. (الجواهری). * الأوجه اتّباع نظر الولیّ مطلقاً. (المرعشی).
2- 2. العمل بمقتضی مذهب الولیّ مطلقاً هو الأقوی. (الجواهری).
3- 3. أو قامت علیه حجّة تعبّدیّة. (شاهرودی).
4- 4. ویجب علی الولیّ نیّة النیابة، فلا تبرأ ذمّته بإهداء الثواب إلی المیّت. (کاشف الغطاء).
5- 5. بل مع الشکّ فی کون الترک عن عصیان، ومع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الفانی). * مرّ عدم الفرق بین الفوت لعذر وغیره. (الخمینی).
6- 6. هذا تفریع علی مختاره. (البروجردی). * تقدّم أنّ الأحوط الوجوب مع عدم العذر. (الحکیم). * مرّ أنّ الأحوط الوجوب مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجب. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ مقتضی الاحتیاط عدم الفرق. (اللنکرانی). * بل علی الأحوط وجوباً، کما مر. (مفتی الشیعة).
7- 7. قد علم ممّا مرّ أنّه یجب علیه. (محمد تقی الخونساری، الآراکی). * قد مرّ أنّ الأقوی وجوب القضاء مطلقاً. (کاشف الغطاء). * الأظهر وجوبه علی ما تقدّم. (المیلانی). * علی ما اختاره من التفصیل. (الشاهرودی). * قد مرّ أنّ الأحوط القضاء مطلقاً. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل یجب علیه القضاء مطلقاً وإن کان لا لعذر، کما تقدّم فی أوّل الفصل إذا لم یکن الترک علی سبیل العناد والطغیان. (زین الدین).

القضاء(1)، وکذا إذا شکّ فی أصل الفوت(2) وعدمه.

مدار الأکبریة للأبناء علی الولادة، لا علی انعقاد النطفة، فالأول ولادة هو الأکبر

(مسألة 17): المدار فی الأکبریّة علی التولّد، لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالولیّ هو الثانی(3)،

ص: 173


1- 1. قد مرّ أنّه لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). * تقدّم عدم الاختصاص بما کان لعذر. (حسین القمّی). * قد عرفت أنّ الأحوط القضاء مطلقاً. (الکوه کَمَری). * بل الأحوط وجوب القضاء مطلقاً، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * تقدّم لزوم الاحتیاط فیه. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أنّ الأحوط وجوب القضاء علیه ولو لغیر عذر. (البجنوردی). * قد مرّ أنّ الأقوی هو التعمیم. (أحمد الخونساری). * بل یجب علیه، علی ما مرّ. (الخوئی). * بل الأحوط الوجوب مع عدم العذر، کما تقدّم. (الآملی). * بل یجب علی الأحوط، کما تقدّم. (السبزواری). * تقدّم أنّ الأحوط وجوب القضاء مطلقاً حتّی لو کان الفوت لا لعذر، أمّا مع الشکّ فی أصل الفوت فالأصل عدم الفوت. (محمد الشیرازی). * بل یجب علیه علی الأحوط، کما مرّ. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر وجوب القضاء مطلقاً. (الروحانی).
2- 2. قد مرّ تفصیل الکلام فیه، فراجع. (آقاضیاء).
3- 3. علی ما هو المشهور المعروف، والروایة الدالّة علی الأسبق انعقاداً لا تولّداً مهجورة متروکة. (الشاهرودی).

ففی التوأمین الأکبر أوّلهما تولّداً(1).

فی عدم اختصاص الوجوب علی الولی بالفوائت الیومیة

(مسألة 18): الظاهر(2) عدم اختصاص ما یجب علی الولیّ بالفوائت الیومیّة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر المؤقّت وفاتت منه لعذر(3) وجب(4) علی الولیّ(5) قضاوءها(6).

کفایة الوجوب علی الولی إخبار المیت قضاء مافاته لعذر

(مسألة 19): الظاهر أ نّه یکفی(7) فی . . . . .

ص: 174


1- 1. وإن کان مقتضی بعض الأخبار أنّ الأکبرآخرهما تولّداً. (الکوه کَمَری). * وما ورد فی بعض الروایات من کون الأکبر الآخر تولّداً مؤوّلٌ أو مطروحٌ. (المرعشی).
2- 2. بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).
3- 3. بل مطلقاً علی الأظهر. (المیلانی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. فیه نظر. (الأصفهانی). * مرّ عدم الوجوب فی المسألة (1) من هذا الفصل. (مفتی الشیعة). * علی الأحوط. (صدر الدین الصدر، محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (الآملی). * علی الأحوط الأولی. (المرعشی).
6- 6. الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فی النذر، وقضاء ما وجب علیه من صلاة الآیات فالظاهر وجوبه. (السبزواری). * لا یبعد عدم الوجوب. (السیستانی).
7- 7. علی الأحوط. (الحکیم). * لا یخلو من إشکال، نعم، هو الأحوط. (الخمینی). * کفایته مطلقاً محلّ إشکال. (حسن القمّی). * الکفایة تختصّ بصورة کون المخبر ثقة. (تقی القمّی). * فیه منع. (السیستانی).

الوجوب(1) علی الولیّ إخبار المیّت(2) بأنّ علیه قضاءَ ما فات لعذر(3).

وجوب القضاء علی الولی إذا مات أحدهما فی أثناء الوقت

(مسألة 20): إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضیّ مقدار الصلاة(4) بحسب حاله قبل أن یصلّی وجب علی الولیّ(5) قضاوءها(6).

ص: 175


1- 1. کفایته مطلقاً محلّ تأمّل. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، إلاّ أن یحصل الاطمئنان، وحینئذٍ کان الأقوی ذلک. (المیلانی). * مشکل، مع عدم حصول الوثوق من قوله. (أحمد الخونساری). * بشرط حصول الوثوق وعدم الاتّهام فی حقّ الورثة. (المرعشی).
2- 2. فیه نظر؛ إذ لا دلیل علی حجّیّة قوله، نعم، هو الأحوط. (البجنوردی). * فی کفایته إشکال، بل منع. (الخوئی). * مع حصول الوثوق من قوله. (السبزواری). * علی الأحوط. (زین الدین). * إذا کان ثقة، وإلاّ ففیه إشکال. (الروحانی).
3- 3. وکذا یجب علی الولیّ لو فات وقد أدرک رکعة، کالحائض طهرت قبل تمام الوقت بما تدرک رکعة من الصلاة. (محمد الشیرازی).
4- 4. مع الطهارة من الحدث. (صدر الدین الصدر). * بشرائطها ومقدّماتها. (المرعشی).
5- 5. علی الأحوط کما مرّ. (الجواهری). * لکن لا ینوی القضاء إن أتی بها فی الوقت بالمعنی الاصطلاحی، وهو الفوت فی الوقت. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. لکن لا ینوی القضاء إن أتی بها عنه قبل مضیّ الوقت. (البروجردی). * إذا لم یوءدّ عنه. (الحکیم). * أی إتیانها، سواء کان فی الوقت أم فی خارجه، والتعبیر بالقضاء متوسّع فیه وبالنسبة إلی المنوب عنه. (المرعشی). * لکن لا ینوی القضاء إذا أتی بها قبل مضیّ وقتها، کما أنّ الأحوط ترک تأخیرها عن الوقت. (محمدرضا الگلپایگانی). * فإن کان بعد الموت ینوی القضاء، وإلاّ فینوی الأمر الفعلی. (السبزواری). * الأحوط أن یأتی بها قبل خروج وقتها، کما أنّ الأحوط أن یقصد بها امتثال الأمر الفعلی، ولا ینوی بها القضاء المعهود إلاّ إذا أتی بها بعد الوقت. (زین الدین). * لکن لا ینوی عنوان القضاء إذا أتی به فی الوقت. (الروحانی).

وجوب الاستئجار من الترکة لو لم یکن ولی أو کان و مات قبل أن یقضی

(مسألة 21): لولم یکن ولیٌّ(1) أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیّت وجب(2) الاستئجار(3) من

ص: 176


1- 1. قد مرّ الاحتیاط فیه، وأمّا إن کان ومات فلا وجه للخروج من ترکة المیّت. (الحائری). * قد مرّ الاحتیاط فیه، و مع موت الولیّ لا یبعد عدم الوجوب إلاّ مع الإیصاء فیخرج من الثلث. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. فیه إشکال، بل منع. (تقی القمّی).
3- 3. قد مرّ عدم الوجوب. (الجواهری). * الأقوی عدم وجوبه إلاّ مع الإیصاء به. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * هذا مبنیّ علی المتعلّق بأصل الترکة، وقد مرّ أنّ الأقوی عدمه، نعم، یجب إن أوصی به وکان من الثلث، أو أمضاه الورثة. (البروجردی). * علی الأحوط مع عدم الولیّ مطلقاً. (مهدی الشیرازی) * الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم، حسن القمّی). * إذا أوصی بالثلث وکان یسع للاستئجار. (الرفیعی). * الأقوی عدم وجوبه، إلاّ إذا کان قد أوصی بفوائته فیراعی حینئذٍ أحکام الوصیّة. (المیلانی). * الأقوی عدم وجوبه، إلاّ مع الإیصاء به فیخرج من الثلث. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم الوجوب، والأحوط الاستحباب. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم الوجوب، ومع الإیصاء یخرج من الثلث. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوب الاستئجار فی صورة عدم الوصیّة، ووجوب إخراجه من الثلث معها. (المرعشی). * فیه إشکال تقدّم فی صلاة الاستئجار. (الآملی). * الأقوی عدمه، إلاّ مع الإیصاء به فیُخرِج الاُجرة من الثلث حینئذٍ. (السبزواری). * الظاهر عدم الوجوب، إلاّ مع الوصیّة، فتخرج من الثلث، ولا یقضی عن الولیّ فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأقوی هو الخروج من الثلث فی خصوص صورة الوصیّة. (اللنکرانی).

ترکته(1)،

فیما لو تبین بطلان ما أتی به الولی من قضاء الصلاة

وکذا لو تبیّن بطلان ما . . . . .

ص: 177


1- 1. بل علی کبار الورثة من حصصهم علی الأحوط. (حسین القمّی). * بناءً علی خروج العبادات البدنیّة من الأصل، وقد عرفت منعه. (آل یاسین). * الأقوی خلافه، کما تقدّم. (الکوه کَمَری). * الأحوط استئجار الکبار من سهمهم. (محمد تقی الخونساری، الآراکی). * الأقوی عدم وجوب الاستئجار من أصل الترکة، ولا یُترک الاحتیاط باستئجار کبار الورثة فی حصصهم من الثلث. (عبدالهادی الشیرازی). * علی مختاره من خروج الواجبات البدلیة الغیر الواجبة علی الولیّ: إمّا لعدم کون فوتها من عذر، وإمّا لفقد الموضوع _ أی الولیّ _ بناءً علی اختصاص الولیّ بالولد، لا مطلق من کان أولی بمیراثه من الأصل. (الشاهرودی). * تقدّم الکلام فیه، نعم، یجب الإخراج من ترکته مع الإیصاء. (البجنوردی). * والأقوی عدم الوجوب. (شریعتمداری). * مرّ أنّ الأقوی عدم وجوبه إلاّ مع الإیصاء. (الخوئی). * تقدّم أنّ فوائت المیّت لا تخرج من الأصل. (السیستانی). * بل یخرج من الثلث إذا کان أوصی بذلک ومع عدم الإیصاء به فلا وجوب. (مفتی الشیعة).

أتی به(1).

عدم المنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه

(مسألة 22): لا یمنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ویتخیّر(2) فی تقدیم أیّهما شاء(3).

عدم وجوب الفوریة فی قضاء الولی عن المیت

(مسألة 23): لا یجب علیه الفور(4) فی القضاء عن المیّت(5) وإن کان أولی وأحوط(6).

فیما لو مات الولی بعد المیت قبل تمکنه من القضاء

(مسألة 24): إذا مات الولیّ بعد المیّت قبل أن یتمکّن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده(7)

ص: 178


1- 1. أی ما أتی به الولیّ. (المرعشی).
2- 2. حیث لم تظهر أمارات الموت وعلائم انسلاب القدرة، وإلاّ فتُقدَّم فوائت نفسه علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. إلاّ مع مظنّة الموت وقلنا بضیق وقت القضاء حینئذٍ، فیُقدِّم فوات نفسه. (صدر الدین الصدر).
4- 4. الأقوی ما ذکره، والأحوط الفوریّة. (المرعشی).
5- 5. ما لم یبلغ حدّ الإهمال والتهاون. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (البروجردی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط؛ لخلاص المیّت. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لکن علی ما استظهرناه سابقاً کان الوجوب الکفائی یعمّهما من أوّل الأمر، فلا إشکال فی أنّه بعد موت أحدهما یتعیّن علی الآخر. (المیلانی). * الأحوط الانتقال، بمعنی توجّه الوجوب فی الواقع إلیه. (عبداللّه الشیرازی).

إشکال(1).

ص: 179


1- 1. أقربه عدم الانتقال . (الجواهری). * الأقوی عدم الانتقال، وقد تقدّم منه التصریح بذلک فیما لو مات الأکبر وکان صبیّاً أو مجنوناً قبل البلوغ أو الإفاقة، والکلّ من وادٍ واحد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه عدم الانتقال. (الکوه کَمَری). * والأقوی عدم الانتقال. (صدر الدین الصدر). * هذا ینافی ما تقدّم منه فی نظیره فی المسألة(4) من الجزم بعدم الانتقال، فراجع. (الإصطهباناتی). * لا یبعد الوجوب علی الأکبر بعده من أوّل الأمر کما مرّ. (البروجردی). * أحوطه الانتقال کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * قویّ. (الحکیم). * وهذا منه قدس سره تردّد بعد الاختیار، وقد صرّح فی السابق بعدم الانتقال. (الشاهرودی). * هذا مخالف لما ذکره واختاره فی المسألة الثالثة، ونحن وافقناه هناک فی عدم الانتقال. (البجنوردی). * أحوطه ذلک، وأقواه العدم. (الفانی). * الأظهر عدم الانتقال. (المرعشی، حسن القمی، الروحانی). * أظهره عدم الانتقال، کما صرّح بنظیره فی المسألة الرابعة. (الخوئی). * تقدّم الاحتیاط فیه، کما مرّ منه قدس سره الفتوی بعدم الانتقال فی المسألة(3). (السبزواری). * الأقوی عدم الانتقال، کما تقدّم فی المسألة الثالثة والمسألة الرابعة. (زین الدین). * والأقرب العدم، کما مرّ عن الماتن أیضاً. (محمد الشیرازی). * المیزان فی وجوب القضاء تحقّق الأولویّة حین الموت. (تقی القمّی). * بل منع. (السیستانی). * قد مرّ استثناء هذه الصورة من عدم الوجوب. (اللنکرانی). * مرّ منه قدس سره عدم الوجوب فی المسألة (3) من هذا الفصل ولکنّه أحوط. (مفتی الشیعة).

حکم ما لو استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت

(مسألة 25): إذا استأجر الولیُّ غیره لِما علیه من صلاة المیّت فالظاهر(1) أنّ الأجیر یقصد النیابة عن المیّت(2)، لا عنه(3).

* * *

ص: 180


1- 1. بل المعلوم. (البروجردی).
2- 2. فی إفراغ ذمّته، أو یقصد النیابة عن الولیّ فی إفراغ ذمّة المیّت. (المرعشی).
3- 3. مع کون عقد إجارته متعلّقاً بهذا العنوان، وإلاّ فلو تعلّق بإتیان ما علیه من فعل غیره، فلابدّ وأن یکون آتیاً بعمل الغیر من قبیل الأجیر، ووجه التفصیل المزبور واضح لا یحتاج إلی البیان لدی التأمّل. (آقاضیاء). * أی لا عن الولیّ. (مفتی الشیعة).

فصل فی الجماعة

الجماعة مستحب أکید فی جمیع الفرائض الیومیة الأدائیة

وهی من المستحبّات الأکیدة فی جمیع الفرائض(1)، خصوصاً الیومیّة منها، وخصوصاً فی الأدائیّة، ولا سیّما فی الصبح والعشاءین، وخصوصاً لجیران المسجد أو من یسمع(2) النداء، وقد ورد فی فضلها وذمّ تارکها من ضروب التأکیدات ما کان یلحقها بالواجبات.

صلاة الجماعة تفضل علی صلاة الفرد بأربع و عشرین درجة

ففی الصحیح: الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذّ (أی الفرد) بأربع وعشرین درجة(وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب صلاة الجماعة، ح1، وفیه: عن الصادق علیه السلام . ).

فی فضل و ثواب صلاة الجماعة فی القرآن و السنة النبویة

وفی روایة زرارة: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ما یروی الناس : أنّ الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین؟ فقال علیه السلام : «صدقوا»، فقلت: الرجلان یکونان جماعة؟ قال علیه السلام : «نعم، ویقوم الرجل عن یمین الإمام»(وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب صلاة الجماعة، ح3، باختلافٍ یسیر.).

ص: 181


1- 1. التعمیم بالنسبة إلی صلاة الاحتیاط ، وما کانت مندوبةً ذاتاً واجبةً بالعناوین الطارئة، کما تری. (المرعشی). * لم یثبت مشروعیّتها فی غیر الیومیّة والآیات وصلاة الأموات. (الروحانی). * لم تثبت مشروعیّتها فی صلاة الطواف. (السیستانی).
2- 2. کما فی الخبر، وتأویل بعض المحدّثین من البحارنة إلی النداء یوم الجمعة، وهو کما تری. (المرعشی).

وفی روایة محمّد بن عمارة، قال: أرسلت إلی الرضا علیه السلام أسأله عن الرجل یصلّی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل، أو صلاته مع جماعة؟ فقال علیه السلام : «الصلاة فی جماعة أفضل»(وسائل الشیعة: الباب (33) من أبواب أحکام المساجد، ح4.).

فضل الجماعة فی حدیث جبرئیل للنبی صلی الله علیه و آله عن الله تعالی

مع أ نّه ورد: أنّ الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة(وسائل الشیعة: الباب (44) من أبواب احکام المساجد، ح11، باختلافٍ یسیر فی اللفظ.)، وفی بعض الأخبار ألفین، بل فی خبرٍ(1) قال(2) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :«أتانی جبرئیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر، فقال: یا محمّد، إنّ ربّک یُقرئک السلام، وأهدی إلیک هدیّتین، قلت: ما تلک الهدیّتان؟ قال: الوَتر ثلاث رکعات، والصلاة الخمس فی جماعة، قلت: یا جبرئیل، ما لاُمّتی فی الجماعة؟ قال: یا محمّد، إذا کانا اثنین کتب اللّه لکلِّ واحد بکلّ رکعة مائة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب اللّه لکلّ واحد بکلّ رکعة ستّمائة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب اللّه لکلّ واحد ألفاً ومائتی صلاة، وإذا کانوا خمسة کتب اللّه لکلّ واحد بکلّ رکعة ألفین وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا ستّة کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة تسعة آلاف وستمائة صلاة، وإذا کانوا ثمانیة کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة تسعة عشر ألفاً

ص: 182


1- 1. الخبر مذکور فی جامع الأخبار وغیره، لکنّه ضعیف فی الغایة لا یعتمد علیه من لا یتمسّک بذیل قاعدة التسامح، الّتی قد مرّ مراراً عدم تمامیّتها لإثبات السنن والمکروهات. (المرعشی).
2- 2. رواه فی کتاب الإمام والمأموم، عن أبی سعید الخدری، وفی جامع الأخبار بتغییر یسیر. (الکوه کَمَرِی).

ومائتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة ستّة وثلاثین ألفاً وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب اللّه لکلّ واحد منهم بکلّ رکعة سبعین ألفاً وألفین وثمانمائة صلاة، فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلّها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائکة کُتّاباً لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة.

تضاعف الأجر عند تعدد جهات الفضل فی فضیلة المساجد

یا محمّد، تکبیرة یُدرکها الموءمن مع الإمام خیر من ستّین ألف حجّة وعمرة، وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرّة، ورکعة یصلّیها الموءمن مع الإمام خیر من مائة ألف دینار یتصدّق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها الموءمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة(مستدرک الوسائل، الباب (1) من أبواب صلاة الجمعة. ج2. ).

زیادة الفضل والأجر فی فضیلة إمام الجماعة و کثرة المأمومین

وعن الصادق علیه السلام :«الصلاة خلف العالم بألف رکعة، وخلف القرشیّ بمائة»(مستدرک الوسائل، الباب (23) من أبواب صلاة الجمعة. ج6.).

ولا یخفی أ نّه إذا تعدّدت جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الّذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیلة الّذی تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الّذی تکون الصلاة فیه بمائة یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الّذی بألف، أو کانت عند علیّ علیه السلام الّذی فیه بمائتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السیّد فأفضل، وإن کانت خلف العالم السیّد فأفضل، وکلّما کان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوو فضل فتکون أفضل، وکلّما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید.

ص: 183

عدم جواز ترک الجماعة رغبة عنها أو استخفافاً بها

ولا یجوز ترکها رغبةً عنها أو استخفافاً بها.

ففی الخبر: « لا صلاة لمن لا یصلّی فی المسجد إلاّ من علّة، ولا غیبة لمن صلّی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته، وسقطت بینهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذّره، فإن حضر جماعة المسلمین وإلاّ اُحرق علیه بیته »(وسائل الشیعة: باب (41) من کتاب الشهادات، ح2.).

وفی آخر: أنّ أمیرالموءمنین علیه السلام بلغه أنّ قوماً لا یحضرون الصلاة فی المسجد، فخطب فقال: «إنّ قوماً لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا، فلا یوءاکلونا، ولا یشاربونا، ولا یشاورونا، ولا یناکحونا، أو یحضروا معنا صلاة جماعة، وإنّی لاُوشِکُّ بنار تُشعَل فی دورهم فاُحرقها علیهم أو ینتهون»، قال: فامتنع المسلمون من موءاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتّی حضروا لجماعة المسلمین(وسائل الشیعة: باب (2) من أبواب المساجد، ح9.). إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة(وسائل الشیعة: أبواب صلاة الجماعة.).

ما ورد من الأحادیث والأخبار فی ذم تارک الجماعة رغبة عنها

فمقتضی الإیمان عدم(1) الترک من غیر عذر سیّما مع الاستمرار علیه، فإنّه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها؛ لأنّ فضلها من ضروریّات الدین(راجع بحارالأنوار: 85/165، حیث للمجلسی رحمه الله بیان بشأن هذا الخبر.).

ص: 184


1- 1. تارةً یکون الترک ناشئاً عن إنکار الحکم الشرعی، واُخری یکون ناشئاً عن الداعی النفسانی، أمّا علی الأوّل فیکون المنکِر کافراً، وأمّا علی الثانی فلا وجه لرمیه بالفسق فکیف بالکفر؟ (تقی القمّی).

وجوب الجماعة فی الجمعة و اشتراطها فی صحتها

(مسألة 1): تجب الجماعة فی الجمعة، وتُشترط فی صحّتها، وکذا العیدین مع اجتماع شرائط(1) الوجوب،

فی حکم ضیق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها

وکذا إذا(2) ضاق(3) الوقت(4) عن تعلّم(5) القراءة(6) لمن لا یُحسنها مع قدرته(7) علی

ص: 185


1- 1. ومع العدم تستحبّ الجمعة فیها علی الأشهر. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر).
3- 3. علی الأحوط. (اللنکرانی).
4- 4. علی الأحوط. (الحکیم، الآملی، محمدرضا الگلپایگانی). * وجوب الجماعة فی هذه الصورة غیر معلوم وإن کان أحوط. (الشریعتمداری). * الجماعة لا مدخلیّة لها حینئذٍ فی الأثر الوضعی. (المرعشی). * وجوب الجماعة فیه تکلیفی محض علی الأظهر. (الخوئی). * علی الأحوط، کما تقدّم منه قدس سره فی المسألة(32) من فصل القراءة. (السبزواری). * علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی). * لکن إذا صلّی حینئذٍ فرادی ففی بطلان صلاته إشکال. (حسن القمّی). * إنّما تجب عقلاً فِراراً من استحقاق العقاب فی خصوص ما إذا کان مقصّراً فی ترک التعلّم، ولا تجب فی غیر ذلک، ولا تشترط فی صحّة الصلاة فی ذلک المورد. (الروحانی).
5- 5. علی الأحوط. (البروجردی). * وجوب الجماعة فی هذه الصورة لایخلومن إشکال، نعم، الأحوط ذلک.(البجنوردی). * هذا هو الأحوط، وفی الوجوب نظر، بل منع. (الفانی).
6- 6. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، الخمینی).
7- 7. علی الأحوط، وعدم الوجوب أقوی. (الجواهری). * علی الأحوط، کما هو کذلک فی غیر هذه الصورة من الصور المذکورة فی المتن، إلاّ الصورة الأخیرة. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (البجنوردی).

التعلّم(1)،

فی وجوب الجماعة بالنذر والعهد و الیمین

وأمّا إذا کان عاجزاً عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط(2)، وقد تجب(3) بالنذر(4) والعهد والیمین، ولکن لو خالف صحّت(5) الصلاة(6)، وإن کان متعمّداً(7)

حکم وجوبها لو توقف ترک الوسواس علیها

ووجبت حینئذٍ علیه

ص: 186


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، الکوه کَمَری، جمال الدین الگلپایگانی، زین الدین). * لا تجب علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * وجوب الجماعة فی هذا الفرض عقلی، کما تقدّم فی مبحث القراءة. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک مهما تیسّر. (المیلانی). * لا یُترک، إلاّ أن یکون حرجیاً. (تقی القمّی).
3- 3. قد عرفت مراراً أنّ الواجب بالنذر وأخویه إنّما هو عنوان الوفاء بأحدها، ولا یسری منه إلی مثل الجماعة. (اللنکرانی).
4- 4. قد مرّ أنّ عنوان المنذور لا یجب بالنذر، وکذا فی أخویه. (الخمینی).
5- 5. یأتی منه رحمه الله الإشکال فی صحّة الصوم المنذور مع المخالفة فی المسألة (7) من کتاب الصوم، والمسألتان من باب واحد. (السبزواری).
6- 6. إلاّ إذا کانت علّةٌ لتعذّر الوفاء بالنذر فیما بعد. (البروجردی). * فیه إشکال إذا کان الإتیان بها منفرداً؛ علّةً لترک الوفاء بالنذر. (البجنوردی). * الإطلاق محلّ إشکال، والتفصیل هو المتّجه. (المرعشی). * إن کانت المنذورة صلاة الجماعة، وأمّا إن کان المنذور إتیانها جماعةً فالظاهر بطلان الفرادی؛ لأنّها تفویت لموضوع النذر. (محمدرضا الگلپایگانی).
7- 7. الظاهر البطلان حینئذٍ. (الحکیم). * لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإتیانها جماعةً. (الآملی). * الظاهر بطلان الصلاة إذا کان متعمّداً، ولا ینافی ذلک وجوب الکفّارة علیه؛ فإنّ البطلان آتٍ من قبل النذر. (زین الدین).

الکفّارة(1).

والظاهر(2) وجوبها(3) أیضاً إذا کان(4) ترک الوسواس(5) موقوفاً

ص: 187


1- 1. ویحتمل قویّاً عدم الحنث لو أعادها جماعةً. (آل یاسین). * لو أعادها جماعةً فالظاهر عدم الحنث، وعدم الکفّارة، إلاّ أن یکون ارتکازه حین النذر الصلاة الغیر المعادة. (حسن القمّی).
2- 2. فی إطلاقه لبعض الوسواسیّین الغیر الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدّاً، ولقد أشرنا إلی نظیره أیضاً فی بعض الفروع السابقة. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
3- 3. الظاهر عدم وجوبها شرعاً، بل هو إلزام عقلی، وکذا فی ضیق الوقت عن إدراک رکعة. (الخمینی). * لکن لا بالوجوب الشرعی، بل بالوجوب العقلی المقدّمی، وکذا فی ضیق الوقت. (اللنکرانی).
4- 4. وکان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة. (تقی القمّی).
5- 5. إن وجب ترک الوسواس. (الجواهری). * وکانت الوسوسة مؤدّیةً إلی بطلان العبادة، أو ترکها بالکلّ _ والعیاذ باللّه _ کما شاهدناه من بعض المبتلین بهذا الداء العُضال، الّذی منشؤه زوال قوّة التجزّم الّذی یُعدّ من الأمراض الدماغیّة، وقد أشرنا سابقاً إلی أنّ الاستعاذة قبل الشروع فی العمل ممّا جرّبت فی دفعها، سیّما الاستعاذة المأثورة عن أهل البیت علیهم السلام ، وهی هذه: «أعُوذُ بِاللّه ِ القَویّ، وَأعُوذ بِمُحَمَّدٍ الرَّضِیِّ، من شَرِّ کُلِّ شَیْطانٍ غَوِیّ»(مستدرک الوسائل: الباب (27) من أبواب الخلل فی الصلاة، ح4.)، فإنّی أرویها عن زاهد الزمان وسلمان العصر حجّة الإسلام الحاج الشیخ حسن علی الإصفهانی نزیل مشهد الرضا علیه السلام ، وهو عن شیخه جمال الزاهدین مولانا الحجّة السیّد مرتضی الرضوی الکشمیری، بطرقه إلی فخر الناسکین مولانا السیّد رضیّ الدین ابن طاووس الحَسَنی صاحب الإقبال بطرقه المعروفة. وممّا جرّبته لدفع الوسوسة: قراءة زیارة الجامعة الکبیرة والمداومة علیها ولو فی کلّ شهر مرّة، وأوصانی بها مشایخی السالکین أیضاً، وجرّبته مراراً، وعلیک أیّها الأخ المبتلی بهذا المرض المراجعة إلی کتاب «العقد الطَهماسبی»، للعلاّمة الشیخ حسین بن عبدالصمد الحارثی والد العلاّمة شیخنا البهائی، فإنّ فیه شفاءَ العلیل ورواء الغلیل، وفی هذا کفایة لمن اعتبر، وسرّ إطالة الکلام فی هذه الحاشیة أنّی رأیت کثیراً من الناس حتّی بعض الأفاضل ابتُلی بها بحیث یُرثی له، بل قد رأیت مَن سرت الوسوسة من عباداته إلی معتقداته، ثمّ إلی عاداته وعرفیّاته عَصَمَنا اللّه وجمیع محبّی آل الرسول صلی الله علیه و آله منه آمین آمین، ومن أجله خرجنا هنا عن نمط التحشیة؛ لکثرة الابتلاء بها فی هذا العصر، سیّما بین بعض الطبقات الجلیلة من الناس عافاهم اللّه تعالی. (المرعشی).

علیها(1)، وکذا إذا ضاق الوقت(2) عن إدراک(3) الرکعة(4) بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، بل وکذا إذا کان بطیئاً فی القراءة فی ضیق

ص: 188


1- 1. وکان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة. (الخوئی). * إذا کان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة لا مطلقاً، وفی ضیق الوقت وبطؤ القراءة الحکم مبنیّ علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی). * مع کون الوسواس موجباً لبطلان الصلاة. (حسن القمّی). * وکان الوسواس مبطلاً للصلاة. (الروحانی). * لا دلیل علی حرمة الوسواس بعنوانه، کما تقدّم فی فصل طریق ثبوت النجاسة. (السیستانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الکوه کَمَرِی).
3- 3. قاعدة «مَن أدرک» تختصّ بصلاة الغداة. (تقی القمّی).
4- 4. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * بل وکذا إذا توقّف إدراک تمام الصلاة فی الوقت علیها. (السیستانی).

الوقت، بل لا یبعد(1) وجوبها(2) بأمر أحد(3) الوالدین(4).

ص: 189


1- 1. إذا کان ترک إطاعتهما إیذاءً لهما، وإلاّ فلا. (صدرالدین الصدر). * إذا آل ترک إطاعتهما إلی العقوق وسوء العشرة معهما وإیذائهما. (المرعشی). * لا دلیل علی وجوب إطاعة الوالدین. (تقی القمّی).
2- 2. إذا عدّت المخالفة عقوقاً. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط. (الرفیعی). * علی الأحوط إذا لم تکن مخالفته عقوقاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو بعید، وإن کان أوفق بالبرّ. (الفانی). * بنحو ما مرّ فی النذر وأخویه علی تقدیر الوجوب. (اللنکرانی).
3- 3. علی وجه یوجب تأذّیهما عن مخالفته کی یدخل فی فحوی عموم «فَلا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ»(الإسراء: 23.)، وإلاّ فلا دلیل علی وجوب عنوان إطاعتهما، کما اعترف فی الجواهر أیضاً(جواهر الکلام: 17/119.). (آقاضیاء).
4- 4. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی). * إذا استلزم مخالفته العقوق. (الحائری). * أو المولی علی الأحوط فی الجمیع. (آل یاسین). * فیه نظر، إلاّ أن یکون عن شفقة علیه. (الحکیم). * فیما إذا کان مخالفتهما موجبة لإیذائهما، وإلاّ ففیه إشکال. (البجنوردی). * وجوب طاعة الوالدین فی مثله محلّ تأمّل وإن کان أحوط، لکنّ وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع، کما مرّ فی مثل النذر، بل الواجب هو طاعتهما، ویتّحد فی الخارج مصداق الطاعة والجماعة. (الخمینی). * وجوب إطاعتهما فیما لا یرجع إلی حسن المعاشرة محلّ إشکال. (الخوئی). * فی خصوص ما إذا أوجب ترک الإطاعة إیذاءه. (الآملی). * إذا استلزم مخالفتهما العقوق، وإلاّ فهو الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * مع کون الترک إیذاءً لهما، وفی غیره علی الأحوط. (السبزواری). * إذا کان الأمر منهما عن شفقة علیه، أو کان فی المخالفة إیذاء لهما. (زین الدین). * مع تأذّیه بترکها، وعدم ضررٍ علی الولد. (محمد الشیرازی). * فیه نظر، ما لم یستلزم الترک عقوقاً وإیذاءً لهما. (حسن القمّی). * إذا عُدَّت المخالفة عقوقاً، أو کانت إیذاءً لهما. (الروحانی). * بل هو بعید، نعم، لابدّ من الاجتناب عمّا یوجب تأذّیهما الناشئ عن شفقتهما، وإن لم یبلغ حدّ العقوق. (السیستانی).

عدم مشروعیة الجماعة فی النوافل الأصلیة و إن وجبت بالعارض بنذر

(مسألة 2): لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیّة(1) وإن وجبت بالعارض(2) بنذر أو نحوه(3)، حتّی صلاة الغدیر(4) علی الأقوی(5)، إلاّ فی صلاة الاستسقاء، نعم، لا بأس بها فیما

ص: 190


1- 1. علی إشکال فی بعض الموارد. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. الأقوی مشروعیّتها فی صلاة الغدیر. (محمد تقی الخونساری، الآراکی). * مشروعیّة الجماعة فیها غیر بعیدة. (کاشف الغطاء).
5- 5. والأقوی مشروعیّتها فیها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * والأظهر. (المرعشی). * الأقوائیّة ممنوعة، نعم، هو أحوط، ولکن لا بأس بإتیانها جماعةً رجاءً؛ لِما نُسب إلی المشهور. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل لا یبعد جواز الجماعة فیها. (محمد الشیرازی). * الأظهر مشروعیّة الجماعة فیها. (الروحانی).

صار نفلاً بالعارض، کصلاة(1) العیدین(2) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب(3)،

الموارد التی تصح فیها الصلاة جماعة

والصلاة المعادة(4) جماعةً(5)، والفریضة المتبرّع بها(6) عن الغیر(7)، والمأتیّ(8) بها(9) من جهة الاحتیاط الاستحبابیّ(10).

ص: 191


1- 1. بناءً علی جوازها جماعةً فی زمن الغیبة. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط إتیان صلاتهما فی زمن الغَیبة فرادی. (الخمینی). * تقدّم عدم ثبوت مشروعیّة الجماعة فیها، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب. (الروحانی).
3- 3. جواز الجماعة فی صلاة العیدین فی زمن الغیبة محلّ إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. بل هی شرط فیها. (صدر الدین الصدر).
5- 5. بالشرائط الآتیة فی محلّها. (المرعشی).
6- 6. إذا اقتدی فیها بفریضة الإمام، وأمّا العکس فینبغی الاحتیاط بترکه. (المیلانی). * فی هذا المثال بل المثال الآتی مناقشة. (الخمینی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
7- 7. مع کون اشتغال ذمّة الغیر معلوماً. (السبزواری).
8- 8. فیجوز الاقتداء فیها بمثلها وبالفریضة، ولکن لایجوز الاقتداء فی الفریضة بها، کما سیأتی. (اللنکرانی).
9- 9. لا بأس بالاقتداء فیها بمَن یصلّی الفرض، دون الاقتداء بمَن یصلّیها مطلقاً علی الأقوی. (النائینی). * لا بأس بالاقتداء فیها بمن یصلّی الفرض، أداءً کان أم قضاءً، دون الاقتداء بمَن یصلّیها قضاءً احتیاطاً واستحباباً،إلاّ المعادة مطلقاً علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کانت صلاة الإمام کذلک دون صلاة المأموم. (الرفیعی). * سیأتی الکلام فیه، وسبقت الإشارة إلیه. (المرعشی).
10- 10. مأموماً، لا إماماً لغیره، وإن کان محتاطاً مثله إلاّ مع اتّحاد جهة الاحتیاط بینهما، کما سیأتی. (آل یاسین). * فیجوز الاقتداء فیها بمثلها وبالفریضة، ولکن لا یجوز الاقتداء فی الفریضة بها. (الکوه کَمَرِی). * لکن علی ما یأتی فی المسألة التالیة. (المیلانی). * إلاّ إذا کان الاحتیاط من جهة واحدة. (الشریعتمداری). * علی تفصیلٍ یأتی إن شاء اللّه تعالی. (الخوئی). * یأتی منه رحمه الله الإشکال فیه فی المسألة (7) من فصل مستحبّات الجماعة. (السبزواری). * فی الجملة، وسیأتی تفصیلها _ إن شاء اللّه تعالی _ فی المسألة الآتیة. (زین الدین). * إذا کان جهة الاحتیاط متّحدة، أو صلاة المأموم فقط احتیاطیاً. (حسن القمّی). * علی تفصیل یأتی. (تقیّ القمّی). * سیأتی أنّه لا یجوز الاقتداء فی الفریضة بمَن یصلّیها، نعم، یجوز الاقتداء فیها بمَن یصلّی الفریضة أو مثلها. (الروحانی).

جواز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الاخری بمطلق الأحوال

(مسألة 3): یجوز الاقتداء فی کلٍّ من الصلوات الیومیّة بمن یصلّی الاُخری أیّاً منها کانت، وإن اختلفا فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، بل والوجوب والندب، فیجوز اقتداء مصلّی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّی الظهر أو العصر، وکذا العکس،

فی جواز اقتداء المؤدی بالقاضی والمسافر بالحاضر والمعید بمن لم یصل و بالعکس

ویجوز اقتداء الموءدّی بالقاضی(1)، والعکس(2)، والمسافر بالحاضر، والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصلِّ، والعکس، والّذی یعید صلاته احتیاطاً استحبابیّاً أو وجوبیّاً بمن یصلّی وجوباً(3)، نعم،

ص: 192


1- 1. مع کون اشتغال ذمّة القاضی معلوماً. (السبزواری).
2- 2. فیه تأمّل. (الآملی).
3- 3. ولکن لیس للإمام ترتیب أحکام الجماعة علی اقتداء المحتاط به. (السیستانی).

فی حکم اقتداء من یصلی و وجوباً بمن یعید احتیاطاً، واقتداء المحتاط بالمحتاط

یشکل(1) اقتداء(2) من یصلّی وجوباً بمن یعید احتیاطاً(3) ولو کان وجوبیّاً، بل یشکل اقتداء(4) المحتاط بالمحتاط(5) إلاّ إذا(6) کان(7) احتیاطهما(8) من جهة(9) واحدة(10).

ص: 193


1- 1. الجواز لا یخلو من قوّة فی مورد الإشکالَین. (الجواهری). * قد مرّ تصحیحه بوجه. (آقاضیاء).
2- 2. لا إشکال فیه وفی ما بعده. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لکن لو کان ذلک فیما یجوز أن یعید صلاته وهو إمام ونوی شخص الأمر المتوجّه إلیه بالفعل بنحو الإجمال، لا خصوص کونه أمراً بأصل الصلاة أو بإعادتها فی الجماعة فالظاهر جواز الاقتداء به. (المیلانی). * إلاّ إذا قصد الإمام الأمر المتوجّه إلیه وجوباً علی تقدیر البطلان، واستحباباً علی تقدیر الصحّة بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها؛ فإنّه لا إشکال فیه. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. والأظهر الجواز. (الفیروزآبادی).
5- 5. إذا کان برجاء کون صلاة الإمام واقعیّة فلا إشکال. (الفیروزآبادی).
6- 6. فی هذه الصورة لابدّ من قصد الرجاء، وأمّا الجزم بمحبوبیة الجماعة فلا؛ إذ لا منافاة بین استحباب الإعادة وعدم مشروعیة الجماعة. (تقی القمّی).
7- 7. الأحوط الترک مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * لا أثر لوحدة الجهة. (الشاهرودی).
8- 8. بل حتّی إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة، إلاّ إذا أعاد الإمام والمأموم صلاتهما لبعض العوارض المشترکة فتصحّ القدوة فی صلاتهما المعادة. (زین الدین).
9- 9. فیه إشکال، بل منع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
10- 10. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * أی خصوصیة واقعیة معلومة، کترکهما جلسة الاستراحة مثلاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بأن کانت جهة احتیاط الإمام جهةً لاحتیاط المأموم أیضاً، ولا یعتبر العکس. (السیستانی).

فی جواز الاقتداء فی الیومیة أداء أو قضاء بصلاة الطواف والعکس

(مسألة 4): یجوز(1) الاقتداء(2) فی الیومیّة(3) أیّاً منها کانت أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف(4)، کما یجوز

ص: 194


1- 1. محلّ إشکال أصلاً وعکساً، بل مشروعیّة الجماعة فی صلاة الطواف محلّ إشکال. (الخمینی).
2- 2. فیه تأمّل، بل وفی صلاة الطواف بمثلها أیضاً. (حسین القمّی). * یشکل الاقتداء فی صلاة الطواف وبها. (محمد تقی الخونساری، الآراکی). * لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * یشکل الاقتداء، والأحوط ترکه. (مفتی الشیعة). * کلاهما محلّ إشکال، والأحوط الترک. (اللنکرانی).
3- 3. فیه إشکال أصلاً وعکساً، والأحوط ترک الاکتفاء باقتداء صلاة الطواف بمثلها أیضاً. (السبزواری).
4- 4. علی تأمّل، والأحوط ترک الاقتداء بها وفیها ولو بمثلها، إلاّ رجاءً بعد أن یصلّیها منفرداً. (آل یاسین). * الأحوط ترک الجماعة مطلقاً فی صلاة الطواف مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * مشروعیّة الجماعة فی الفرائض عدا الیومیة أداءً وقضاءً وصلاة الآیات والجمعة والعیدین وصلاة الأموات محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (کاشف الغطاء). * فی أصل مشروعیّة الجماعة فی صلاة الطواف إشکال. (الإصطهباناتی). * الأحوط ترک الاقتداء فی صلاة الطواف وبها. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من شبهة، وکذا العکس. (الحکیم). * بل لا یجوز ذلک. (الشاهرودی). * الظاهر عدم الدلیل علی مشروعیّة الجماعة فی صلاة الطواف ولو کان صلاة الإمام أیضاً صلاة الطواف. (الرفیعی). * جواز الجماعة فیها إماماً أو مأموماً محلّ تأمّل، نعم، لا بأس للمصلّی أن یؤمّ فیها بقصد الرجاء فی إمامته، أو یأتمّ فیها کذلک، أو بقصد الاحتیاط، ولا یکتفی به عن الصلاة بنفسه. (المیلانی). * فیه وفی عکسه إشکال. (البجنوردی). * لایخلو من الإشکال، بل مشروعیّة الجماعة فیها غیر خالیة من الإشکال. (الفانی). * الأحوط ترک الجماعة فیها أصلاً وعکساً ومثلاً. (المرعشی). * فیه وفی العکس نظر. (الآملی). * مشکل أصلاً وعکساً، بل الأحوط عدم الاکتفاء بالجماعة فی صلاة الطواف. (محمدرضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، وکذا العکس. (زین الدین). * فیه إشکال أصلاً وعکساً، بل الأحوط عدم الاکتفاء بالجماعة فی صلاة الطواف. (حسن القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * فی أصل ثبوت مشروعیّة الجماعة فی صلاة الطواف إشکال، بل منع. (الروحانی). * فیه إشکال، وکذا فی عکسه. (السیستانی).

العکس(1).

ص: 195


1- 1. أی تقع صحیحة بوصف الانفراد وإن نوی الاقتداء فی الفرض. (الفیروزآبادی). * فی جواز اقتداء الیومیة بالطواف وکذا العکس إشکال، بل الأحوط ترک الاقتداء فی صلاة الطواف بمثلها أیضاً. (الحائری). * فیه إشکال أصلا وعکساً. (الإصفهانی). * فی مشروعیّة الجماعة فی صلاة الطواف إشکال. (الکوه کَمَرِی). * کلاهما محلّ إشکال، بل الأحوط ترک الجماعة فی صلاة الطواف. (البروجردی). * فیه إشکال، وکذا فی العکس. (عبدالهادی الشیرازی). * کلاهما محلّ الإشکال، بل الأحوط ترک الجماعة فی صلاة الطواف بلا عذر، مثل عدم صحّة القراءة. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال أصلاً وعکساً. (الشریعتمداری). * فیه وفی عکسه إشکال، بل مشروعیة الجماعة فی صلاة الطواف فی نفسها محلّ إشکال. (الخوئی).

عدم جواز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک

(مسألة 5): لا یجوز(1) الاقتداء(2) فی الیومیّة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط(3) ترک(4) العکس(5) أیضاً(6)، وإن کان لا یبعد(7) الجواز(8)، بل

ص: 196


1- 1. الأقوی الجواز. (الجواهری).
2- 2. فی جمیع ما ذکره من الصور جواز الاقتداء مشکل. (الرفیعی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک فیه وفیما بعده، حتی مع اتّحاد الجهة؛ لعدم إحراز فریضته المشروع فیها الجماعة. (آقاضیاء). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الآراکی). * الظاهر عدم جواز الجماعة فیها بوجه؛ لاحتمال کونها نافلة تحرم الجماعة فیها. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (الخمینی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فیه. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک فیه وفی الفرع التالی مطلقاً. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا یُترک، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
6- 6. بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک. (الروحانی).
7- 7. فیه إشکال. (الشاهرودی). * ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
8- 8. بل لا یخلو الجواز من الإشکال فیه وفیما بعده. (آل یاسین). * لکن الأقرب عدم الجواز، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * الأحوط ترک الاقتداء، بمعنی عدم جواز ترتیب آثار الجماعة فی جمیع الصور الّتی ذکرها فی المتن، حتی فیما إذا کانت جهة الاحتیاط متّحدة. (البجنوردی). * بل بعید. (الشریعتمداری). * لا یخلو الجواز من الإشکال فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).

الأحوط(1) ترک(2) الاقتداء فیها(3) ولو بمثلها(4) من صلاة الاحتیاط، حتّی إذا کان جهة الاحتیاط متّحدة، وإن کان لا یبعد(5) الجواز(6) فی خصوص(7) صورة

ص: 197


1- 1. والأقوی الجواز. (الجواهری). * لا یُترک حتّی فی الصورة الأخیرة. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (المرعشی، زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط، بل الأظهر عدم الجواز فی بعض الصور. (الخوئی). * لا یُترک حتّی فیما إذا کانت جهة الاحتیاط واحدة. (اللنکرانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الاکتفاء بالاقتداء فیها. (السبزواری).
4- 4. الأحوط ترک الاقتداء فی صلاة الاحتیاط ولو بمثلها، خصوصاً إذا لم یکن مقتدیاً فی الصلاة التی شکّ فیها. (الحائری).
5- 5. نفی البعد بعید. (المرعشی).
6- 6. فیه إشکال. (الروحانی).
7- 7. فیه إشکال، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أنّه لا أثر لوحدة الجهة. (الشاهرودی). * لم أفهم وجه التفصیل بین الاتّحاد وعدمه؛ فإنّ احتمال کون صلاة الإمام مستحبّة جارٍ فی المتّحد وغیره، فیمکن القول بجواز الاقتداء فی المقام؛ لإطلاق دلیل أفضلیّة الجماعة من الانفراد إن قلنا بکونها متمّمة، لکن لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

الاتّحاد(1)، کما إذا کان الشکّ الموجب للاحتیاط مشترکاً بین الإمام(2) والمأموم(3).

فی عدم جواز اقتداء مصلی الیومیة أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو الأموات، ولا بالعکس

(مسألة 6): لا یجوز اقتداء مصلّی الیومیّة أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أ نّه لا یجوز اقتداء کلٍّ من الثلاثة بالآخر.

فی حکم اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء، و کذا العکس

(مسألة 7): الأحوط(4) عدم(5) اقتداء(6) مصلّی العیدین بمصلّی الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتّفقا فی النظم.

ص: 198


1- 1. فیه إشکال. (الآملی).
2- 2. الظاهر جواز القدوة فی هذا الفرض بالخصوص، لا فی مطلق اتّحاد المکلّفین بالشکّ إذا هما لم یتّحدا فی العمل. (زین الدین).
3- 3. لا یخلو فیه أیضاً من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. والأقوی الجواز. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، صدرالدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی، الخوئی). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی).
5- 5. بل الأقوی أصلاً وعکساً. (الرفیعی).
6- 6. بل الأقوی. (محمد الشیرازی).

أقل عدد تنعقد به الجماعة-عدا الجمعة والعیدین-اثنان، الإمام والمأموم

(مسألة 8): أقلّ عددٍ تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة(1) والعیدین اثنان، أحدهما الإمام، سواء کان المأموم رجلاً أم امرأة، بل وصبیّاً ممیّزاً(2) علی الأقوی(3)،

لا تنعقد الجمعة والعیدان إلا بخمسة أدهم الإمام

وأمّا فی الجمعة والعیدین(4) فلا تنعقد(5) إلاّ بخمسة(6)، أحدهم الإمام.

عدم اشتراط نیة الإمام الجماعة والإمامة فی انعقاد الجماعة عدا الجمعة والعیدین

(مسألة 9): لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین(7)

ص: 199


1- 1. بل فیهما أیضاً. (محمد الشیرازی).
2- 2. بناءً علی شرعیّة عباداته، وتقدّم النظر فیها. (حسین القمّی). * حیث قیل بالشرعیّة، وقد مرّ غیر مرّة أنّها تمرینیّة محضة. (المرعشی).
3- 3. فی ترتیب الإمام آثار الجماعة فیما لو انحصر المأموم فی الصبیّ الممیّز إشکال، وإن قلنا بصحّة صلاته. (صدرالدین الصدر).
4- 4. إذا کانت واجبة بأن کان فی زمان الحضور، وإلاّ فالظاهر ینعقد باثنین، کما یجوز الإتیان بها منفرداً. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. الکلام فیه موکول إلی محلّه. (تقی القمّی).
6- 6. کلّهم مکلّفون علی الأحوط. (صدرالدین الصدر). * غیر الصبیّ ولو قلنا بمشروعیّة عباداته. (جمال الدین الگلپایگانی). * لیس منهم الصبیّ والمرأة، بل وغیرهما ممّن لا تجب علیه الجمعة علی تفصیل فی محلّه. (المیلانی). * لا یعدّ الصبیّ منهم ولو کان ممیّزاً. (المرعشی). * من الرجال. (السیستانی).
7- 7. أمّا فیهما فیشترط، ولکن تکفی النیّة الإجمالیة ولو فی ضمن نیّة نوع الصلاة التی اُخذت الجماعة شرطاً فیها، فتُغنی نیّة الجمعة عن الجماعة، کما تُغنی عن نیّة سائر شروطها. (کاشف الغطاء). * بل وفیهما أیضاً، نعم، یعتبر فیهما العلم بصیرورة صلاته جماعةً بنیّة المأمومین الائتمام به، ولعلّ هذا هو المناط فی ترتّب ثوابها أیضاً، لا نیّة الإمامة؛ إذ لیست هی ممّا تحصل له بقصده إیّاها. (البروجردی). * حتّی فیهما لا یحتاج إلی نیّة الإمامة، بل لا معنی لنیّة الإمامة؛ إذ لیست الإمامة فعلاً اختیاریّاً للإمام حتّی یتعلّق بها القصد. (البجنوردی). * وبعض فروض المعادة بناءً علی مشروعیّتها. (الخمینی). * وفی غیر المعادة جماعةً. (الخوئی). * بل لا یعتبر فیهما أیضاً، نعم، لابدّ للإمام من إحراز تحقّق شرائط صحّة الجماعة. (السبزواری). * وفی المعادة جماعةً من قبل الإمام. (زین الدین). * والمعادة جماعةً. (حسن القمّی). * بل وفیهما أیضاً؛ إذ الإمامة إنّما تحصل له بفعل الغیر، وهو نیّة المأموم الائتمام فهی خارجة عن تحت الاختیار والقدرة، فکیف یحکم باعتبار قصدها؟! فالأظهر الاکتفاء بالوثوق بالجماعة للإمام فیما یعتبر فی صحّته الجماعة. (الروحانی). * وفی غیر المعادة جماعةً. (السیستانی). * بل فیهما أیضاً؛ فإنّ الجماعة تتحقّق بنیّة الائتمام من المأموم، ولا تحصل بنیّة الإمام. نعم، الفرق بین الجمعة والعیدین وبین غیرهما: أنّه یعتبر فیهما علم الإمام بصیرورة صلاته جماعةً بالائتمام به مع نیّة، ولا یعتبر ذلک فی غیرهما. (اللنکرانی).

نیّة الإمام(1) الجماعة(2) والإمامة، فلو لم ینوِها مع اقتداء غیره به تحقّقت الجماعة، سواء کان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغیر به أم لا، نعم، حصول الثواب

ص: 200


1- 1. بل لا تُعتبر نیّته مطلقاً، نعم، فیما یشترط فیه الجماعة یعتبر للإمام الوثوق بتحقّقها حین الشروع فی الصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. لکن لا تترتّب آثارها الخاصّة حینئذٍ علی الأحوط. (حسین القمّی). * إلاّ فیما یعید صلاته جماعةً. (المیلانی).

فی حقّه(1) موقوف علی نیّة(2) الإمامة(3)،

لابد للمأموم من نیة الائتمام، فإن لم ینوه لم تتحقق الجماعة ولو تابع الإمام

وأمّا المأموم فلابدّ له من نیّة الائتمام(4)، فلو لم ینوِه لم تتحقّق الجماعة فی حقّه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذٍ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحّت صلاته(5)،

ص: 201


1- 1. لا یبعد حصوله أیضاً مع جعل نفسه معرضاً للإمامة ومثل ذلک وتحقّقت الجماعة. (حسین القمّی).
2- 2. بل مطلقاً غیر بعید. (محمد الشیرازی).
3- 3. اعتبار نیّة الإمامة لا یخلو مطلقاً من الإشکال؛ إذ لیست هی فعلاً اختیاریاً للإمام کی تصلح لتعلّق القصد بها، بل الظاهر کفایة وثوق الإمام فیما تتوقّف صحّته علی الجماعة، کالجمعة ونحوها، وکذلک المعادة بلحوق من یعتبر لحوقه به فی صحّة دخوله فی الصلاة بلا حاجة إلی نیّة الإمامة، وکونها لغواً فی جمیع ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل تتحقّق قهراً، فلا یتعلّق بها القصد. (الشاهرودی). * الأقوی قصد القربة فی نیّتها لتصحّ الجماعة للمأمومین، کما سیجیء فی المتن. (الرفیعی). * أی نیّة الصلاة جماعةً، الّتی هی نوع خاصّ، وله أجر خاصّ. (المیلانی). * أی قصد التسبّب إلی الجماعة. (الفانی). * فیه إشکال بعد کون الإمامة قائمةً بفعل الغیر، إلاّ أن یؤول قصد الإمامة بما کان من أفعال الإمام وتحت سلطته واختیاره. (المرعشی). * وهو أیضاً أوّل الدعوی؛ إذ لا یبعد شمول ثواب تحقّق الجماعة له وإن لم یکن ملتفتاً إلیه. (السبزواری). * الأظهر أنّه لا یتوقّف علیها. (الروحانی).
4- 4. ویکفی الداعی، فمن دخل المسجد بقصد الجماعة وقام إلیها بعد فصلٍ کفی، وإن لم یلتفت حین تلبّسه بالصلاة إلی ذلک تفصیلاً. (کاشف الغطاء).
5- 5. إذا لم تکن الجماعة شرطاً فیها، کما فی غیر الجمعة والعیدین، وإلاّ بطلت کما فی الإمام. (کاشف الغطاء).

وإلاّ فلا(1).

تجب وحدة الإمام، فلو نوی الاقتداء باثنین لم تصح جماعة

وکذا یجب وحدة الإمام، فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال لم تصحّ جماعة، وتصحّ(2) فرادی(3) إن أتی(4) بما یجب علی المنفرد ولم یقصد(5) التشریع(6).

وجوب تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیة أو الخارجیة

ویجب علیه تعیین الإمام بالاسم أو الوصف(7) أو الإشارة الذهنیّة(8)

ص: 202


1- 1. إذا کان ملتفتاً إلی عدم انعقاد الجماعة، أو کان جاهلاً مقصّراً، وأمّا إن کان جاهلاً قاصراً فالأظهر الصحّة إذا لم یأتِ بما یوجب مطلق وجوده البطلان وإن ترک القراءة، وبهذا یظهر حکم ما لو نوی الائتمام باثنین. (الروحانی).
2- 2. فی أداء صلاة الطواف مطلقاً إشکال. (الفیروزآبادی).
3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (المرعشی). * صحّتها فرادی فی مثل هذا الفرض الّذی نوی [فیه] الائتمام ولم یتحقّق لفقد شرط من شروطه محلّ إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. صحّتها فرادی فی غایة الإشکال، وکذا فی کلّ مورد نوی الائتمام ولم یحصل له؛ لفقد شرط من شروطه. (البروجردی).
5- 5. تصحّ إن تحقّقت منه القربة وإن قصد التشریع. (الجواهری).
6- 6. أی فی حکمه، لا فی تطبیقه؛ إذ لا ضَیرَ فیه بالعمل جزماً. (آقاضیاء). * بل ولو قصده علی الأقوی. (الخمینی). * فی الائتمام باثنین. (المرعشی). * فإن قصد التشریع بطلت. (زین الدین). * المخلّ بقصد القربة. (السیستانی). * قصد التشریع لا یقدح فی صحّة العمل. (اللنکرانی).
7- 7. فی کفایة الاسم أو الوصف ما لم یمکن الإشارة إلیه حسّاً ولا ذهناً إشکال. (الحائری). * فی کفایة الاسم أو الوصف تأمّل إذا لم یمکن الإشارة إلیه ذهناً ولا حسّاً، وکذا الاقتداء بمن یجهر إذا کان مردّداً. (محمدرضا الگلپایگانی).
8- 8. بشرط أن تکون علی نحوٍ تُمیّزه عمّن عداه واقعاً وقت النیّة، وإن لم یتمیّز لدیه خارجاً بحیث یتمکّن من الإشارة الحسیّة إلیه، وهکذا الحال فی التعیین بالاسم والوصف. (السیستانی).

أو الخارجیّة، فیکفی التعیین الإجمالیّ، کنیّة الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن یجهر(1) فی صلاته(2) مثلاً من الأئمّة الموجودین، أو نحو ذلک(3). ولو نوی الاقتداء بأحد هذین، أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة، وإن کان من قصده(4) تعیین أحدهما بعد(5) ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.

عدم جواز الاقتداء بالمأموم، واشتراط عدم کون إمامه مأموماً لغیره

(مسألة 10): لا یجوز الاقتداء بالمأموم(6)، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموماً لغیره(7).

ص: 203


1- 1. وغیره من العناوین المنطبقة فعلاً علیه دون غیره. (المرعشی).
2- 2. لا ما إذا کان من العناوین المستقلّة غیر المنطبقة حال النیّة، کمن یسلِّم قبل صاحبه، أو من یختاره بعد ذلک. (الشریعتمداری). * بالشرط المتقدّم. (السیستانی).
3- 3. بل یکفی التعیین الواقعی، وإن تردّد عنده بین شخصین أو أشخاص، کما لو صلّوا جمیعاً بین یدیه واتّفقوا فی الأفعال، وکان أحدهم زیدٌ الّذی یعتقد بعدالته فنوی الاقتداء من دون تشخیصه وتابعه فی ضمن فعل الجمیع. (کاشف الغطاء).
4- 4. یمکن القول بصحّته إذا قصد فعلاً من یعیّنه فیما بعد. (حسین القمّی).
5- 5. إن کان التعیّن الواقعی کافیاً فما الفارق بین المعیّن الفعلی والاستقبالی؟ (تقی القمّی).
6- 6. باتّفاق أصحابنا، خلافاً لبعض أهل الخلاف، حیث جوّز ذلک استناداً إلی ما روی شذوذاً من اقتداء الناس بذی السلطة الأوّل، واقتدائه بالنبیّ صلی الله علیه و آله فی آخر صلاةٍ صلاّها بالناس، والسند غیر صالح للاستناد إلیه حتّی عندهم؛ فإنّه ممنوع صغرویّاً وکبرویّاً بأجوبة شافیة اُوردناها فی تعالیقنا علی کتاب «إحقاق الحقّ» للعلاّمة الشهید متکلّم الشیعة القاضی نوراللّه المرعشی التستری. (المرعشی).
7- 7. ویصحّ الاقتداء به بعد انفراده، کما إذا قام المسبوق أو المتمّ لیتمّ صلاته بعد تسلیم إمامه فیصحّ للآخرین الاقتداء به، وهو ظاهر. (زین الدین).

فیما لو شک المأموم بأن نوی الائتمام أو لا بنی علی العدم

(مسألة 11): لو شکّ فی أ نّه نوی الائتمام أم لا بنی علی العدم(1)، وأتمّ منفرداً(2) وإن علم أ نّه قام بنیّة الدخول(3) فی الجماعة(4)، نعم، لو ظهر علیه(5) أحوال الائتمام کالإنصات(6) ونحوه فالأقوی عدم(7) الالتفات(8)،

ص: 204


1- 1. تجاوز المحلّ أم لا، علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. مع نیّة الانفراد احتیاطاً. (الآملی). * ینوی الانفراد علی الأحوط ویتمّ منفرداً، وکذا فی بقیّة فروض المسألة. (زین الدین).
3- 3. لا مانع من استصحاب النیّة، ولا إثبات، فیتمّ جماعة. (الفیروزآبادی).
4- 4. مقتضی استصحاب بقاء ما نوی هو صحّة الاقتداء. (السبزواری).
5- 5. حجّیّة هذا الظهور محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * بل إذا اشتغل بوظیفةٍ من وظائف المأموم، وکذا فی الفرع الثانی. (محمدرضا الگلپایگانی).
6- 6. بعنوان المأمومیّة، وإلاّ فمحلّ إشکال. (الخمینی). * اعتبار هذا الظهور محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، إلاّ أن یکون مشتغلاً بشیءٍ من وظائف الائتمام، أو کان الشکّ منبعثاً من احتمال الغفلة فی حقّ نفسه. (المرعشی). * لا أثر لظهور الحال فی الحکم بتحقّق الجماعة، نعم، لو کان من نیّته الجماعة بحیث کان احتمال عدمها مستنداً إلی الغفلة لم یبعد جریان قاعدة التجاوز. (الخوئی). * أی بعنوان المأمومیّة، وکذا الاشتغال بشیء ممّا هو وظیفة المأموم. (اللنکرانی).
7- 7. فیه إشکال، إلاّ إذا کان مشتغلاً بشیء ممّا هو وظیفة المأموم. (أحمد الخونساری).
8- 8. أی عدم الالتفات إلی الشکّ، وعدم الاعتناء به. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، إلاّ أن یکون سبباً للاطمئنان، وکذا فی الفرع اللاحق. (الحائری). * فی الأقوائیّة نظر، فیحتاط بالانفراد وإتمام الصلاة إذا لم یتحقّق منه ما یبطل صلاة المنفرد، وکذا فی الفرع التالی. (حسین القمّی). * فی قوّته نظر، والأحوط الانفراد فیه وفیما بعده أیضاً. (آل یاسین). * یعتبر فی عدم الالتفات کونه مشتغلاً بشیء ممّا هو وظیفة المأموم. (البروجردی). * محلّ إشکال. (الشریعتمداری). * الأظهر البناء علی عدم الائتمام للأصل، إلاّ فی موردین: أحدهما: العلم بدخوله فی الصلاة جماعة، الثانی: ما لو رأی نفسه مقتدیاً وشکّ فی أنّه من أوّل الصلاة نوی الانفراد أو الجماعة، ولا أثر لظهور الحال فی الائتمام فی الحکم بتحقّق الجماعة. (الروحانی).

ولحوق أحکام الجماعة(1)، وإن کان الأحوط(2)

ص: 205


1- 1. فیه إشکال، بل منع، وکذا فی الفرع الآتی. (السیستانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک؛ لعدم إحراز القصد المزبور بضمیمة عدم تمامیّة التجاوز فی مثله؛ لأ نّه لا یثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصد، وعدم دلیلٍ علی حجّیة ظهور الحال المزبور علی القصد المذکور، نعم، الأولی حینئذٍ أن یأتی بوظائف المنفرد برجاء الواقع وبقصد ما فی الذمّة، لا بقصد الجزئیة مع بقائه علی حالة ائتمامه، غایة الأمر لا یزید فی أرکانه بقصد الجزئیة ولو متابعة لإمامه، واللّه العالم. (آقاضیاء). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک هذا الإحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (الآملی، حسن القمّی). * لا یُترک؛ إذ حجّیّة الأحوال الکاشفة عن الائتمام أوّل الکلام، ولا فرق فی وجوب الاحتیاط بین هذه الصورة والصورة الآتیة، ولا طریق لإثبات الائتمام من أوّل الأمر. (تقیّ القمّی).

الإتمام(1) منفرداً(2). وأمّا إذا کان ناویاً للجماعة ورأی نفسه مقتدیاً وشکّ فی أ نّه من أوّل الصلاة نوی الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل(3).

لو نوی الاقتداء بشخص أنه زید فبان أنه عمرو، فإن لم یکن عادلاً بطلت جماعته

(مسألة 12): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أ نّه زید فبان أ نّه عمرو: فإن لم یکن عمرو عادلاً(4) بطلت جماعته(5) وصلاته(6)

ص: 206


1- 1. بل هو الأقوی، وکذا فیما بعده. (الحکیم).
2- 2. بل الأقوی عدم جواز ترتیب آثار الجماعة، ولا مورد لجریان قاعدة التجاوز. (البجنوردی).
3- 3. ولو قام إلی الصلاة بقصد الجماعة ثمّ رأی نفسه حال تلبّسه بالصلاة مشغولاً بوظیفة المنفرد کالقراءة فاحتمل فضخ عزمه لا یلتفت، ویُتمّها جماعة. (کاشف الغطاء).
4- 4. الظاهر عدم اعتبار عدالة عمرو. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * لا فرق فی الحکم بین کونه عادلاً أو غیر عادل، والأظهر صحّة الصلاة والجماعة إذا کان قصده الاقتداء بالحاضر وتخیّل أنّه زید، وأمّا إن کان قصده الاقتداء بزید و تخیّل أنّ الحاضر هو زید فجماعته باطلة، وأمّا الصلاة فصحیحة، إلاّ مع الإتیان بما یبطل مطلق وجوده وإن ترک القراءة. (الروحانی).
5- 5. لا یبعد الصحّة؛ لإحراز عدالة هذا الشخص المفروض أ نّه زید. (أحمد الخونساری). * قد یقال بصحّة الجماعة بناءً علی کفایة إحراز أوصاف الإمام فی الجماعة، وصحّة صلاته بالأمارات والاُصول المصحّحة، وإن تبیّن الخلاف بعذ ذلک کما سیأتی فی المسألة الرابعة والثلاثین من فصل أحکام الجماعة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (زین الدین).
6- 6. القول بالصحّة وإن ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد قویّ؛ لِما ورد(وسائل الشیعة: الباب (37) من أبواب صلاة الجماعة، ح1 و2.) من صحّة صلاة من اقتدی بیهودی باعتقاد عدالته ثمّ ظهر الفساد، مع أنّ ترک القراءة بزعم صحّة الائتمام لا یبعد أن یکون مشمولاً لحدیث «لا تعاد»؛ فإنّ الخطأ فیه مسبّب عن خطأٍ، لا عمدٍ محض. (کاشف الغطاء). * الأقوی صحّة صلاته مطلقاً، ولا ینافیها نیّتها جماعةً، نعم، لو زاد رکناً للمتابعة أو رجع فی شکّه إلی مَن اقتدی به، أو کانت الصلاة ممّا یعتبر فی صحّتها الجماعة فعلیه أن یعید الصلاة. (المیلانی). * صحّة صلاته لا تخلو من قوّة إذا لم یزد رکناً. (الخمینی). * بل صحّت صلاته وإن ترک القراءة، إلاّ إذا أتی بما یوجب البطلان مطلقاً ولو سهواً. (الخوئی). * صلاته صحیحة فی کلّ الفروع، إلاّ إذا أتی بما یبطل الصلاة مطلقاً من زیادة رکن أو نقصه. (محمّد الشیرازی). * بل صحّت صلاته، إلاّ فیما إذا أتی بما ینافی صحّة الصلاة مطلقاً، وأمّا فی غیر هذه الصورة فحدیث «لا تُعاد» یقتضی الصحّة، نعم، تلک القاعدة لا تجری فی الأثناء علی الأحوط، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

أیضاً(1) إذا ترک . . . . . . . . . .

ص: 207


1- 1. لو قیل بتغایر الجماعة والفرادی بحسب الحقیقة، أو کان المنویّ الجماعة بنحو التقیّد الوحدانی، أو تحقّق منه ما یوجب البطلان ولو سهواً، کزیادة الأرکان ونقصانها، فإطلاق الحکم بالبطلان _ کما فی المتن _ محلّ نظر. (المرعشی). * مقتضی الاحتیاط فی جمیع الصور بطلان الجماعة، وأمّا الصلاة فمقتضی القاعدة صحّتها فی جمیع الصور، إلاّ إذا زاد رکناً بعنوان المتابعة، أو رجع إلی الإمام فی الشکّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی إشکال فی بطلان الصلاة إن کان ذلک من جهة ترک القراءة، أو زیادة سجدة واحدة. (السبزواری). * الأظهر صحّتهما فی جمیع الصور المذکورة، نعم، إذا التفت فی الأثناء ولم یحرز عدالة عمروٍ انفرد فی صلاته. (السیستانی).

القراءة(1)، أو(2) أتی بما یخالف صلاة(3) المنفرد، وإلاّ صحّت(4) علی الأقوی(5)، وإن التفت فی الأثناء ولم یقع منه ما ینافی

ص: 208


1- 1. ترک القراءة فی ظرف اعتقاده صحّة اقتدائه غیر مضرٍّ بانفراده، ونظیره ما لو صدر منه زیادة الرکن بقصد المتابعة الصوریة، لا بقصد الجزئیة، وکذا الکلام فی الفرع الآتی، ووجه ما ذکرنا کلّه ظاهر لا یحتاج إلی البیان. (آقاضیاء). * بل إذا وقع منه ما یبطل صلاة المنفرد عمداً وسهواً. (الحکیم). * لا تبعد صحّة صلاته. (عبدالهادی الشیرازی). * مجرّد ترک القراءة لا یوجب البطلان. (مهدی الشیرازی). * الأظهر عدم بطلان الصلاة بصرف ترک القراءة من جهة تخیّل عدم وجوبها علیه. (البجنوردی). * بل صدر منه المبطل ولو سهواً، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة. (المرعشی). * بل إذا وقع منه ما یُبطل صلاة المنفرد عمداً وسهواً. (الآملی). * لا یضرّ بصلاته ترک القراءة؛ فإنّه إنّما ترکها سهواً باعتقاد صحّة الجماعة، فتکون صلاته صحیحة؛ لحدیث «لا تعاد»، وکذلک إذا زاد سجدةً أو نحوها ممّا لا تبطل به الصلاة إذا وقع سهواً؛ لحدیث «لا تعاد» أیضاً، نعم، تبطل صلاته إذا وقع منه ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً، کزیادة الرکوع أو السجدتین فی رکعة. (زین الدین).
2- 2. بل إذا أتی بما یوجب البطلان عمداً وسهواً فی صلاة المنفرد. (حسن القمّی).
3- 3. الصحّة قویّة ولو ترک القراءة ما لم یصدر منه المبطل عمداً أو سهواً. (الجواهری).
4- 4. تقدّم أ نّها محلّ إشکال، وکذا ما بعده. (البروجردی). * مرّ أنّها محلّ إشکال، وکذا فیما بعده. (اللنکرانی).
5- 5. لا یخلو من الإشکال، سواء التفت فی الأثناء أو بعد الصلاة. (جمال الدین الگلپایگانی).

صلاة(1) المنفرد(2) أتمّ منفرداً(3). وإن کان عمرو أیضاً عادلاً ففی المسألة صورتان(4):

فی صورة قصد الاقتداء بزید و تخیل أن الحاضر هو زید تبطل جماعته

إحداهما: أن یکون قصده الاقتداء بزیدٍ وتخیّل أنّ الحاضر هو زید، وفی هذه الصورة تبطل جماعته(5) وصلاته(6)

ص: 209


1- 1. ممّا عرفت. (الحکیم). * بل إذا وقع منه ما یبطل صلاة المنفرد عمداً و سهواً. (الآملی).
2- 2. بل ما یوجب بطلانها ولو عن غیر علم وعمد. (المیلانی). * بل إذا لم یقع منه ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً، کما تقدّم فی التعلیقة السابقة. (زین الدین).
3- 3. فی غیر تلک الصور المذکورة قبیل هذا، وأمّا فیها فصلاته باطلة، ولا مساغ للانفراد. (المرعشی).
4- 4. الأقوی صحّة صلاته وجماعته فی الصورتین. (الخمینی).
5- 5. إنّما تبطل الجماعة إذا کان علی وجه التقیید ووحدة المطلوب، وکذا فی الصورة الثانیة، وإذا کان علی نحو تعدّد المطلوب فالظاهر الصحّة، وعلی أیّ حال فتصحّ صلاته منفرداً إذا لم یقع منه ما یبطلها عمداً وسهواً، کما تقدّم. (زین الدین). * الحکم بالصحّة فی هذه الصورة أیضاً غیر بعید. (اللنکرانی).
6- 6. لا یبعد رجوع الصورة الاُولی إلی الثانیة؛ فإنّه إذا اعتقد أنّ زیداً هو هذا الحاضر فقد قصد الاقتداء بزید أولاً وبالذات، وبهذا الحاضر ثانیاً وبالعرض، وهذا القصد التبعی کافٍ فی صحّة الاقتداء، علی أنّ الائتمام من حیث کونه علاقة خارجیة فلا یعقل تعلّق قصده إلاّ بهذا الحاضر، غایة الأمر أنّ اعتقاد کونه زیداً هو الباعث علی الاقتداء به علی نحو القیدیّة، وقد لا یکون کذلک، وعلی کلٍّ فالاقتداء بالأخرة لا یکون إلاّ بالحاضرة، غایته تارةً یکون تخیّل أ نّه زید علی نحو القیدیّة فیبطل مع تبیّن الخلاف، واُخری علی نحو الداعی فتصحّ إذا تبیّن عمرو العادل. (کاشف الغطاء). * بل تصحّ کلتاهما علی الأقوی. (المیلانی). * الإطلاق فی بطلان الصلاة محلّ نظر. (المرعشی). * بل تصحّ صلاته وجماعته علی الأظهر. (الخوئی). * إن أتی بما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً، ومع ذلک للصحّة وجه. (حسن القمّی).

أیضاً(1) إن خالفت(2) صلاة(3) المنفرد(4).

فی صورة کون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و تخیل أنه زید فبان أنه عمرو صحت صلاته

الثانیة: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولکن تخیّل أ نّه زید فبان أ نّه عمرو، وفی هذه الصورة الأقوی صحّة جماعته(5) وصلاته، فالمناط ما قصده، لا ماتخیّله من باب الاشتباه فی التطبیق.

فیما لو صلی اثنان ثم علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر

(مسألة 13): إذا صلّی اثنان وبعد الفراغ عُلم أنّ نیّة کلٍّ منهما(6)

ص: 210


1- 1. بطلان الجماعة متوقّف علی ما إذا کان من قصده عدم الإتمام(کذا فی الأصل، والظاهر أنّ مراده (الائتمام).) لو کان الإمام عَمراً، وتقدّم الإشکال فی بطلان الصلاة أیضاً إن کان من جهة ترک القراءة. (السبزواری).
2- 2. بل إن وقع فیها المبطل عمداً وسهواً. (الحکیم، الآملی). * تقدّم أنّ الأظهر عدم بطلان الصلاة، إلاّ بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً. (البجنوردی).
3- 3. والصحّة غیر بعیدة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فی غیر صورة ترک القراءة. (أحمد الخونساری).
5- 5. مقتضی الاحتیاط فی المسألة بجمیع صورها بطلان الجماعة، بل بطلان الصلاة لو ترک القراءة. (الحائری).
6- 6. الفرض بناءً علی لزوم تقدّم الإمام علی المأموم وعدم جواز التساوی بعید، وإن کان ممکناً فی الظلمة، أو الغفلة ونحوهما. (المرعشی).

الإمامة للآخر صحّت صلاتهما(1)،

فیما لو علم أن نیة کل منهما الائتمام بالآخر

أمّا لو عُلم أنّ نیّة کلٍّ منهما الائتمام بالآخر استأنف(2) کلّ منهما الصلاة إذا کانت(3) مخالفة(4) لصلاة المنفرد(5)، ولو

ص: 211


1- 1. إن لم یرجع أحدهما فی الشکّ، الی الآخر. (الحائری). * إذا لم یرجع أحدهما إلی الآخر عند الشکّ، وإلاّ بطلت. (آل یاسین). * إلاّ إذا رجع أحدهما فی شکّه إلی حفظ الآخر من دون أن یحصل له ظنّ فعلی أو اطمئنان، أو کانت الصلاة معادة لإدراک فضیلة الجماعة. (کاشف الغطاء). * فی صورة إتیان کلٍّ منهما بوظیفة المنفرد. (المرعشی). * إذا لم یرجع أحدهما إلی الآخر فی الشکّ، ولم یأتِ فی صلاته بما یبطل صلاة المنفرد عمداً وسهواً، وإلاّ بطلت علی الأحوط. (زین الدین). * ولکن إذا کان أحدهما قد شکّ فی عدد الرکعات، أو الأفعال، فرجع إلی حفظ الآخر، وأخلّ بما هو وظیفة المنفرد ممّا یضرّ الإخلال به _ ولو عن عذر _ بصحّة الصلاة فالأظهر بطلان صلاته. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (الجواهری).
3- 3. بل مطلقاً علی الأحوط. (الخمینی).
4- 4. بل مطلقاً علی الأحوط. (الحکیم، المرعشی، الآملی، حسن القمّی، اللنکرانی). * بل مطلقاً، کما لا یخلو من وجه. (المیلانی). * بل مطلقاً علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * ولا یُترک الاحتیاط بالاستئناف فی صورة عدم المخالفة أیضاً. (أحمد الخونساری). * بزیادة الرکن أو الرجوع فی الشکّ إلی الآخر، لا بمجرّد ترک القراءة بتخیّل الاقتداء. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل مطلقاً. (الروحانی).
5- 5. بل مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین، زین الدین). * لو کانت مجرّد ترک القراءة فالظاهر صحّة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ مجرّد ترک القراءة من جهة تخیّل عدم وجوبها علیه لا یوجب البطلان. (البجنوردی). * وکانت المخالفة من غیر جهة ترک القراءة. (السبزواری). * بما یوجب البطلان مطلقاً ولو کان عن عذر ، لا بمجرّد ترک القراءة، أو زیادة سجدة واحدة متابعةً بتخیّل صحّة الائتمام. (السیستانی).

شکّا(1) فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن کان الأقوی(2) الصحّة(3) إذا کان الشکّ بعد الفراغ أو قبله(4) مع نیّة الانفراد(5)

ص: 212


1- 1. فی المقام صور ، فالإطلاق فی غیر محلّه. (المرعشی).
2- 2. لا إشکال فی جریان قاعدة الفراغ أو التجاوز فیما إذا علما بترک القراءة عمداً، وکان کلّ منهما شاکّاً فیما أضمره مع علم کلٍّ بأن الآخر کان قاصد للإمامة، وأمّا لو علما بترک القراءة عمداً وکانا شاکّین فیما أضمراه مع الشکّ فیما أضمره الآخر ففی جریان القاعدة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط المذکور فی المتن. وأمّا فیما إذا شکّا فی ترک القراءة ففی جمیع الصور المذکورة لا إشکال فی جریانها، کما لا إشکال فی صحّة الصلاة فیما إذا علما بإتیان القراءة. (الشاهرودی). * للنظر فی بعض الصور مجال، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئناف. (زین الدین).
3- 3. سواء شکّ کلّ منهما فیما أضمره، أم علم أ نّه أضمر الائتمام وشکّ فیما أضمره الآخر. (کاشف الغطاء). * فی بعض الصور نوع شبهة، وإن کان الأقرب ما فی المتن. (الحکیم).
4- 4. قد تقدّم منّا أنّ المیزان فی البطلان الإتیان بما یوجبه علی الإطلاق، وإلاّ تکفی للحکم بالصحّة قاعدة «لا تعاد» بشرط جریانها بعد الصلاة، أمّا جریانها فی الأثناء فخلاف الاحتیاط. (تقی القمّی).
5- 5. مع عدم صدور رکن منه بقصد الجزئیة ولو بعنوان المتابعة لإمامه. (آقاضیاء). * وعدم فوت وظیفة المنفرد قبل الشکّ. (عبداللّه الشیرازی). * وعدم زیادة رکن. (الخمینی). * المعیار عدم إخلاله بوظیفة المنفرد، سواء نوی الانفراد، أم لا. (المرعشی).

بعد الشکّ(1).

فی نقل المأموم نیته من إمام إلی إمامٍ آخر اختیاراً

(مسألة 14): الأقوی(2) والأحوط عدم(3) نقل نیّته من إمام إلی إمام

ص: 213


1- 1. التقیید بها إنّما هو إذا کان إتمام الصلاة بدونها یستلزم المخالفة لصلاة المنفرد؛ وعلیه فلا یلزم نیّته مع عدم لزوم المخالفة، کما أنّه لا یجدی نیّته إذا سبق منه المخالفة. (حسین القمّی). * وعدم الإخلال بوظیفة المنفرد، ومعه لا حاجة إلی نیّة الانفراد، بل له أن یتمّها علی ما نواه. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. بل الأقوی الجواز خصوصاً مع المرجّح. (الجواهری). * فی القوّة تأمّل، کیف وقد ورد النصّ(وسائل الشیعة: الباب (43) من أبواب صلاة الجماعة، ح1.) بمشروعیّته فی صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدّی إلی غیره، لولا دعوی بُعده بعد کونه علی خلاف القاعدة؟! (آقاضیاء). * فی القوّة منع. (أحمد الخونساری). * لا تخلو القوّة من تأمّل (الخمینی). * فی أقوائیّته إشکال، نعم، هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوائیّة محلّ تأمّل. (السبزواری). * فی أقوائیّته تأمّل، نعم، هو أحوط. (الروحانی).
3- 3. هذه المسألة وما یشبهها مبتنیة علی عدم وجود إطلاق فی باب الجماعة، وکون الجماعة أمراً تعبّدیّاً وجب الاقتصار فیها علی موارد النصوص، ولکنّ التحقیق أنّ الجماعة وما یفید معناها من الائتمام أو الاقتداء عنوان اعتباری خارجی، وهی ربط فعلٍ بفعل، وإنّما جعل الشارع لها قیوداً ورتّب علیها أحکاماً بعد إجرائها فی الصلاة، ففی کلّ مورد تصدق الجماعة عرفاً تجری علیها أحکامها، وإن کان ذلک فی بعض أفعال الصلاة، ومع ذلک فالأحوط هو الموافقة مع المشهور، کما فی المتن. (الفانی).

آخر اختیاراً وإن کان الآخر أفضل وأرجح(1). نعم، لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته(2) من موتٍ أو جنونٍ أو إغماءٍ أو صدور حدثٍ(3)،

جواز تقدیم المأمومین إمامً آخر و إتمام الصلاة معه لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام الصلاة

بل ولو لتذکّر حدثٍ سابقٍ جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر(4) وإتمام

ص: 214


1- 1. کما عزی الجواز حینئذٍ إلی بعض القدماء. (المرعشی).
2- 2. ومثله ما لو أکمل صلاته دون المأمومین؛ لکون فرضه القصر، وفرضهم التمام. (السیستانی).
3- 3. أو رعاف، أو لانقضاء صلاته؛ لکونه مسافراً والمأموم حاضراً، أو کون المأموم مسبوقاً أو موءتمّاً رباعیته بثلاثیة الإمام، بل یجوز حتّی لو أحدث الإمام المبطل اختیاراً، نعم، فی جواز الاستنابة اختیاراً کما لو بدا له أن یستخلف غیره ویعتزل ویتمّ صلاته منفرداً إشکال. (کاشف الغطاء).
4- 4. منهم لا مطلقاً علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * منهم علی الأحوط. (صدرالدین الصدر). * منهم لا مطلقاً علی الأحوط، کما أنّ الأحوط فی الصورة الثانیة قصد الانفراد. (الإصطهباناتی). * من أنفسهم إن لم یستنب الإمام واحداً منهم. (البروجردی). * منهم لا مطلقاً علی الأحوط إن لم یتمکّن الإمام من الاستنابة. (الشاهرودی). * إن لم یقدّمه أمامهم، والأقرب أن یکون المتقدّم أحدهم. (المیلانی). * الأحوط أن یکون من بعض المأمومین، وإن کان الظاهر جواز أن یکون من الخارج. (البجنوردی). * من بینهم إن لم یعیّن الإمام واحداً منهم. (عبداللّه الشیرازی). * منهم إن لم یستنب الإمام شخصاً منهم. (المرعشی). * بشرط أن یکون هو من المأمومین. (الخوئی). * من المأمومین. (محمدرضا الگلپایگانی). * سواء کان منهم أم من غیرهم، ویجوز لهم إتمام الصلاة فرادی. (زین الدین). * بشرط أن یکون من المأمومین. (تقی القمّی). * الأحوط أن یکون من جماعتهم، لا مطلقاً. (مفتی الشیعة). * منهم لا مطلقاً علی الأحوط الأولی. (السیستانی). * والأحوط أن یکون من أنفسهم. (اللنکرانی).

الصلاة معه، بل الأقوی ذلک(1) لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختاراً(2)، کما لوصار فرضه الجلوس حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به؛ لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

عدم جواز عدول المنفرد إلی الائتمام فی الأثناء

(مسألة 15): لا یجوز(3) للمنفرد(4) العدول إلی الائتمام فی الأثناء.

ص: 215


1- 1. والأحوط فی هذه الصورة قصد الإنفراد. (الحائری). * لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * ذلک بناءً علی مختاره قدس سره من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد، لا الجواز مع الکراهة، کما سیأتی. (الشاهرودی). * الأحوط قصد الانفراد وترک الاستنابة فی هذه الصورة. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی عدم جواز ائتمام المختار بالمضطرّ. (تقی القمّی).
3- 3. الأقوی الجواز. (الجواهری). * فیه تأمّل، وإن کان أحوط؛ لعین ما ذکرنا من شبهة التعدّی عن النصّ السابق ولو من جهة اقتضاء مدلوله انفراده آناً ما فی بعض المقامات، فیتعدّی إلی غیر هذه الصورة أیضاً. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط. (الخمینی).
4- 4. الجواز لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * علی الأحوط، وإن کان للقول بالجواز وجه، کما عن الخلاف(الخلاف: 14/552، م293.)، ومال إلیه فی الذکری والتذکرة(ذکری الشیعة: 4/426 و تذکرة الفقهاء: 4/55.). (کاشف الغطاء). * بناءً علی احتمال دخل خصوصیّة مورد الصحیحة من صرف الصورة فی الحکم _ أی جواز الائتمام _ بعد کشف بطلان صلاة الإمام فی الأثناء، وإلاّ لا وجه لعدم الجواز بعد تسلیم عدم اعتبار عنوان الاجتماع وعدم الارتباطیّة و الإناطیّة، وعدم کون الانفرادیّة إلاّ عبارة عن عدم خصوصیّة الاجتماع، نظیر خصوصیّة المسجدیّة مثلاً؛ ولذا قلنا بأنّ مقتضی القاعدة جواز هدم الخصوصیّة وجواز اتّحادها فی کلّ جزءٍ جزءٍ من أجزاء الصلاة، ولقد بیّنا فی محلّه بأنّ لازم جواز العدول الاختیاری هو جواز قصد الاقتداء بالنسبة إلی بعض الصلاة، بل قضیّة ذلک جواز الائتمام بالنسبة إلی ما بقی من صلاته، کما أنّ لازم القول بعدم جواز العدول الاختیاری عدم جواز العدول الاضطراری، وعدم صحّة الاقتداء إلاّ فی خصوص مورد النصّ، وعدم التعدّی عنه ابتداءً، کما لا یخفی. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (السبزواری، الروحانی).

فی العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة

(مسألة 16): یجوز(1) العدول(2) من الائتمام إلی

ص: 216


1- 1. لو لم یتعیّن علیه الائتمام، وإلاّ یشکل العدول. (جمال الدین الگلپایگانی). * جواز العدول إلی الانفراد محلّ إشکال، إلاّ فی بعض الموارد المنصوصة؛ إذ لا دلیل علیه علی نحو الإطلاق. (تقی القمّی). * ما لم تکن الجماعة واجبةً عیه کالمنذورة مثلاً، فهنا لا یجوز له العدول إلی الانفراد. (مفتی الشیعة).
2- 2. إلاّ فیما تجب فیه الجماعة، کالجمعة والمعادة؛ لإدراک فضیلة الجماعة. وأمّا المنذورة فتصحّ وإن أثم. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک، نعم، إن لم یترک القراءة، ولم یأتِ بما یخالف صلاة المنفرد، ولم یکن من نیّته فی أوّل الصلاة فلا إشکال فیه. (حسن القمّی).

الانفراد(1) ولو اختیاراً فی جمیع أحوال(2) الصلاة(3) علی الأقوی(4)، وإن کان ذلک من نیّته(5) فی أوّل الصلاة(6)، لکنّ

ص: 217


1- 1. هذه المسألة عندی فی غایة الإشکال، فالأحوط الاقتصار علی موارد الضرورة. (البروجردی).
2- 2. لکون الجماعة مستحبّة فی جمیع أحوال الصلاة، فهذا هو الأقوی. (الرفیعی). * الأحوط عدم العدول قبل إتمام الرکعة التی ائتمّ فیها، خصوصاً لو کان ناویاً للعدول من الأوّل. (المرعشی).
3- 3. الأحوط عدم العدول قبل رفع الرأس من الرکوع فی الرکعة التی ائتمّ فیها، والأولی أن لا یعدل قبل إتمام الرکعة. وسیأتی حکم ما لو ائتمّ فی الرکوع. (حسین القمّی).
4- 4. انعقاد الصلاة جماعةً مع الانفراد فی الأثناء لا لعذرٍ محلّ الإشکال مطلقاً، ولکنّه لا یضرّ بصحّتها إلاّ مع الإخلال بوظیفة المنفرد، فإنّ الأحوط حینئذٍ إعادة الصلاة، نعم، إذا أخلّ بما یغتفر الإخلال به عن عذرٍ فلا حاجة إلی الإعادة، وهذا کما إذا بدا له العدول بعد فوات محلّ القراءة، أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً. (السیستانی).
5- 5. والاعتراض بکون المورد من الشبهات المصداقیّة لانعقاد الجماعة فی هذه الصورة غیر واردٍ. (المرعشی). * صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشکال. (الخوئی).
6- 6. إن قصد العدول من أوّل الأمر ففی تحقّق الجماعة إشکال. (الحائری). * فی تحقّق الجماعة مع هذه النیّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بترک هذه النیّة. (الإصطهباناتی). * هذه الصورة لا تخلو من إشکال. (المیلانی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری).

الأحوط(1) عدم العدول(2) إلاّ لضرورة ولو دنیویّة، خصوصاً(3) فی الصورة الثانیة(4).

لا یجب علی المأموم القراءة لو نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع

(مسألة 17): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیّة الانفراد قراءة ما بقی منها، وإن کان الأحوط(5)

ص: 218


1- 1. لا یُترک، سیّما فی الصورة الثانیة. (صدرالدین الصدر). * لا ینبغی ترکه. (الحکیم). * لا یُترک، وإن کان الجواز لا یخلو من قوّة، خصوصاً فی الصورة الاُولی. (الخمینی). * لا یُترک، نعم، مع العذر خصوصاً فی التشهّد الأخیر وفی السلام مطلقاً لا بأس به. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. لا ینبغی ترکه. (البجنوردی).
3- 3. بل الأحوط فی الثانیة إتمام صلاته منفرداً مع عدم اختلاله بوظائفه، وإن کان الأقوی خلافه؛ لمکان مشروعیّة العدول المزبور بفحوی النصّ المشار إلیه سابقاً، خصوصاً لو قلنا: بأنّ حقیقة الجماعة عبارة عن الائتمام والتبعیّة الخارجیّة عن قصد؛ إذ حینئذٍ عند الشکّ فی کیفیّة نیّته فیرجع الأمر إلی البراءة، نعم، لو قلنا بأنّ الجماعة أمر معنوی یکون القصد المزبور من محقّقاته، نظیر سائر العناوین القصدیّة لا محیص حینئذٍ فی أمثال المقام من المصیر إلی قاعدة الاشتغال، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بل الأحوط فیه إتمام صلاته منفرداً مع عدم اختلاله بوظائفه. (الآملی).
4- 4. لم یظهر وجه أحوطیّة عدم الانفراد فی هذه الصورة، بل الأمر بالعکس؛ فإنّه إذا کانت نیّة الانفراد فی الابتداء مضرّة بالجماعة لما تحقّقت، فالأحوط استحباباً العدول، وهکذا فی المسألة الثامنة عشرة. (الروحانی).
5- 5. بل لا یخلو من قوّة مطلقاً. (الجواهری). * لا یُترک بنیّة القربة المطلقة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک إذا کان فی الأثناء. (أحمد الخونساری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وأن یکون الاستئناف بقصد القربة المطلقة. (زین الدین). * لا یُترک. (تقی القمّی). * لا یُترک بقصد القربة المطلقة، ومع استئناف القراءة وعدم فوتها منه فی الرکعة السابقة فلا إشکال فی صحّة صلاته. (حسن القمّی).

استئنافها(1)، خصوصاً(2) إذا کان(3) فی الأثناء(4).

ص: 219


1- 1. لا یُترک بقصد القربة المطلقة. (حسین القمّی). * لا یُترک فی الصورتین. (الإصطهباناتی). * لکن بقصد القربة المطلقة، ولا یُترک ذلک. (المیلانی). * لا یُترک ذلک، بل وجوبه فی الفرض الثانی قویّ. (الخوئی). * بقصد القربة المطلقة. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط فی الأثناء، وکذا بعد القراءة إذا کان الاقتداء فی تلک الحال بأن کانت نیّة الانفراد بعد نیّة الاقتداء بلا فصل. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی هذا الفرض؛ للشکّ فی مسقطیة القراءة فی مثل هذه الصورة؛ لعدم اندراجه فی الأدلّة. (آقاضیاء). * لا یخلو من الإشکال، سواء التفت فی الأثناء أم بعد الصلاة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الاحتیاط لا یُترک فی الصورتین. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الآملی).
3- 3. لا وجه للتخصیص. (الشاهرودی).
4- 4. بل لا یُترک الاحتیاط بالاستئناف بقصد القربة المطلقة فی هذه الصورة. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط فی الأثناء. (الکوه کَمَرِی). * الاکتفاء بقراءة الإمام ذلک البعض فی هذه الصورة مشکل، فالاحتیاط بالاستئناف لا یُترک. (البجنوردی). * لا یُترک فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، وکذا فی الصورة الاُولی إذا عدل لا لعذر. (السیستانی).

فی جواز الائتمام والرکوع مع الإمام لو أدرکه راکعاً ثم العدول إلی الانفراد اختیاراً

(مسألة 18): إذا أدرک الإمام راکعاً یجوز له الائتمام والرکوع معه، ثمّ العدول(1) إلی الانفراد(2) اختیاراً، وإن کان الأحوط(3) ترک العدول(4) حینئذٍ، خصوصاً(5) إذا کان(6) ذلک من نیّته(7) أوّلاً(8).

فیما لو نوی المأموم الانفراد بعد قراءة الإمام و أتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة اخری

(مسألة 19): إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوی

ص: 220


1- 1. تقدّم ما هو الأحوط. (صدرالدین الصدر). * تقدّم الإشکال فیه، وکذا ما بعده. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).
2- 2. بعد الرکوع. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل، فیحتاط بعدم العدول فی ذلک الرکوع، بل ما لم یدخل فی السجدة الثانیة. (حسین القمّی). * قد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک فی العدول قبل إتمام الرکعة التی ائتمّ فیها، کما تقدّم. (المرعشی).
4- 4. لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّه لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).
5- 5. قد مرّ کیفیة الاحتیاط فیه مع وجهه. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الرفیعی).
6- 6. قد مضی ما هو الوجه فیه. (الشاهرودی).
7- 7. مرّ الإشکال فی هذا الفرض آنفاً. (الخوئی).
8- 8. قد مرّ الإشکال فی تحقّق الجماعة فی هذه الصورة. (الحائری). * تقدّم الإشکال فی هذه الصورة. (المیلانی).

الاقتداء به فی صلاة اُخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة، أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز، ولکنّه خلاف الاحتیاط(1).

عدم جواز عود المأموم إلی الائتمام لو نوری الانفراد فی الأثناء

(مسألة 20): لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز(2) له(3) العود(4)

ص: 221


1- 1. لم یظهر وجهه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک؛ للتشکیک فی استفادة مثله عن مساق الإطلاقات. (آقاضیاء). * اللازم. (الکوه کَمَرِی). * ولعلّ وجهه: الإشکال فی تحمّل الإمام القراءتین من الرکعتین من صلاتین بقراءة واحدة. (البجنوردی). * لا یُترک. (الشریعتمداری). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا وجه له یُعتدّ به. (الرعشی). * هذا بناءً علی عدم لزوم القراءة فیما إذا انفرد بعد قراءة الإمام، وإلاّ فلا موجب للاحتیاط. (الخوئی). * إنّ استئناف القراءة فی صلاة الاُولی ولم تفت القراءة من الرکعة السابقة منه لیس فیه خلاف الاحتیاط أصلاً. (حسن القمّی).
2- 2. فیه إشکال، وإن کان الأحوط؛ لعین التشکیک السابقة. (آقاضیاء). * ولعلّ الوجه فیه هو ما تقدّم فی العدول الاختیاری، خصوصاً لو کان قصده ذلک من أوّل الصلاة، وإلاّ فلا وجه له فضلاً عن کونه موجباً لأن یفتی بعدم ترک الاحتیاط، کما نسب بعض، إلاّ أن یمنع إطلاق الأدلّة، فحینئذٍ لا مجال للقول بالجواز، کما لا یخفی. (الشاهرودی).
3- 3. علی الأحوط. (الخمینی).
4- 4. مرّ أنّ للقول بالجواز وجهاً، وإن کان الأحوط العدم. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط. (السبزواری). * علی الأحوط فیه وفی الصورة الثالثة، وأمّا فی صورة التردّد فلا إشکال فی جواز بقائه علیه. (الروحانی).

إلی الائتمام، نعم،

صحة الائتمام لو تردد المأموم فی الانفراد و عدمه ثم عزم علی عدم الانفراد

لو تردّد(1) فی الانفراد وعدمه ثمّ عزم علی عدم الانفراد صحّ(2)، بل لا یبعد(3) جواز العود(4) إذا کان بعد نیّة الانفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط(5) عدم

ص: 222


1- 1. لا یبعد بطلان الجماعة بالتردّد، ولا دلیل علی الصحّة وتحقّقها بالعدول. (تقی القمّی).
2- 2. فیه إشکال، وکذا فیما لو نوی الانفراد ثمّ عدل بلا فصل. (الخوئی). * مع عدم تحمّل الإمام عنه شیئاً حال تردّده. (مهدی الشیرازی). * إن لم یکن المعیار فی الانفراد عدم نیّة الائتمام. (المرعشی). * فیه وفیما بعده إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. جوازه مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * مشکل. (محمد تقی الخونساری، الآراکی). * بل بعید. (الحکیم). * فی غایة الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * نفی البعد غریب، فلا یُترک الاحتیاط بعدم العود فی الصورة الأخیرة. (المرعشی).
4- 4. فیه نظر. (حسین القمّی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَرِی). * الأظهر عدم جواز العود بعد نیّة الانفراد، بل الأحوط أنّه لا یجوز العود إلی الجماعة بعد التردّد. (البجنوردی). * الظاهر عدم جواز العود حتّی فی هذه الصورة. (زین الدین). * فیه إشکال. (محمد الشیرازی).
5- 5. بل الأقوی. (النائینی، المیلانی، الآملی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (صدرالدین الصدر، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الشریعتمداری، الخمینی، السیستانی). * الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی موارد تحقّق الانفراد. (البروجردی). * إن لم یکن أقوی فلا یُترک. (الرفیعی). * بل الأقوی؛ لعدم الإطلاق المقتضی للصحّة فی باب الجماعة. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (مفتی الشیعة). * لا یُترک فیما إذا کان بعد نیّة الانفراد. (اللنکرانی).

العود(1) مطلقاً(2).

البنیان علی العدم فیما لو شک بأنه عدل إلی الانفراد أم لا

(مسألة 21): لو شکّ فی أ نّه عدل إلی الانفراد أم لا بنی علی عدمه(3).

عدم اعتبار قصد القربة فی صحة صلاة الجماعة

(مسألة 22): لا یعتبر فی صحّة الجماعة(4) قصد القربة(5) من حیث الجماعة، بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة، فلو کان قصد(6) الإمام من الجماعة الجاه(7)، أو مطلباً

ص: 223


1- 1. لا یُترک. (آل یاسین).
2- 2. لا یُترک. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. بل علی بقاء القدوة. (صدرالدین الصدر). * إذا لم یرَ نفسه فی تلک الحال مشتغلاً بوظائف المنفرد. (المرعشی).
4- 4. الأحوط للإمام والمأموم قصد القربة، وإلحاق المذکورات بسائر ضمائم العبادات. (الإصطهباناتی).
5- 5. لا یَترک الإمام والمأموم قصد القربة. (الفیروزآبادی).
6- 6. قد عرفت الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط. (الرفیعی).
7- 7. مشکل غایة الإشکال، وفی مثله تزلّ أقدام الرجال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال من جهة تحقّق الریاء فی بعض الصور. (الحائری). * فیه إشکال جدّاً. (محمد تقی الخونساری، الآراکی). * یعنی فی وثوق الناس به، لا فی تقرّبه إلیه سبحانه، وإلاّ کانت الصلاة باطلة. (الحکیم). * تحقّق قصد القربة فی هذه الصورة لا یخلو من إشکال، نعم، بعض ما ذکره فی المتن _ کسهولة الأمر علیه، أو الفرار من الوسوسة _ لا ینافی قصد القربة فی الجماعة. (البجنوردی). * فی غایة الإشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * لابدّ من التجنّب عن هذا القصد المشؤوم. (الفانی). * بحیث لا یکون ذاک الحبّ فی التقرّب بالعمل إلی اللّه تعالی، بل کان مآل قصده الجاه بالجماعة الریاء بها، وإلاّ فالبطلان. (المرعشی). * هذا فی غایة الإشکال، والأحوط قصد القربة مطلقاً. (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم منّا ومنه قدس سره فی الوجه السابع من وجوه قصد الریاء فی فصل النیّة: أنّ الریاء فی الإتیان بالصلاة جماعةً من مبطلات الصلاة، فلابدّ أن یرجع قصد الجاه هنا إلی أمر آخر لا ینافی القربة، ولا یدخل فی المحرّمات، وهو علی أیّ حال من مزلاّت الأقدام، إلاّ إذا رجع إلی تعظیم أمر اللّه واستشعار عبودیّته بوجه شرعی، أو أمرٍ لا ینافی ذلک. (زین الدین).

آخر(1) دنیویّاً(2) ولکن کان قاصداً للقربة فی أصل الصلاة صحّ(3)، وکذا

ص: 224


1- 1. فیه إشکال، ومثله الکلام فی المأموم. (الکوه کَمَرِی). * هذا فی غایة الإشکال. (البروجردی، الشاهرودی). * مشکل غایة الإشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. فیه إشکال، وکذلک الکلام فی المأموم. (الشریعتمداری، حسن القمّی). * فیه إشکال وتأمّل. (الروحانی).
3- 3. مشکل. (مهدی الشیرازی). * یقوی الإشکال فی ذلک. (المیلانی). * الظاهر صحّة صلاته، وأمّا صحّتها جماعةً فمحلّ إشکال، وکذا فی المأموم، فلو لم یأتِ مع ذلک بوظیفة المنفرد فصحّة صلاته أیضاً مشکلة. (الخمینی). * لو لم یرجع إلی الریاء، وإلاّ تبطل الصلاة. (الآملی). * یشکل ذلک، بل یمنع فی بعض أقسام طلب الجاه. (السبزواری). * فیه إشکال. (محمد الشیرازی). * علی إشکال، وکذا الحال بالنسبة إلی المأموم، إلاّ أن یکون الداعی إلی الاُمور المذکورة هی القربة. (السیستانی). * الظاهر أنّ مراده من الصحّة هی الصحّة بعنوان الجماعة، مع أنّه محلّ إشکال، وکذا فی المأموم، فلو أخلّ بما هو وظیفة المنفرد مع عدم قصد القربة فی الجماعة یشکل أصل الصحّة. (اللنکرانی).

إذا کان قصد المأموم(1) من الجماعة سهولة الأمر علیه، أو الفِرار من الوسوسة أو الشکّ، أو من تعب تعلّم القراءة، أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویّة صحّت صلاته(2) مع کونه قاصداً للقربة فیها(3)، نعم، لا یترتّب ثواب(4) الجماعة إلاّ بقصد القربة فیها(5).

فی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها، کالنافلة أو الآیات

(مسألة 23): إذا نوی الاقتداء بمَن یصلّی صلاةً لا یجوز الاقتداء فیها

ص: 225


1- 1. فی طرف المأموم فی غایة الإشکال فی الأغراض الدنیویة وغیر العبادیّة فیما إذا لا یأتی بوظائف المنفرد وتحقّق الائتمام منه فی غایة البعد، فإنّ الظاهر کون خصوصیّة الجماعة عبادیّة، والأحوط فی الطرفین الترک. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الأقوی بطلانها إن کان ائتمامه لا بقصد القربة، لکنّ الاُمور المذکورة هی فی الغالب معدّات لاختیار صلاة الجماعة، فلا تکون منافیة للتقرّب. (المیلانی).
3- 3. بل فی الائتمام؛ کی تترتّب آثار الجماعة، وکون الداعی هو الفرار عن الوسوسة أو الشکّ غیر منافٍ لقصد التقرّب. (الشاهرودی).
4- 4. بل وأحکامها، إلاّ مع قصد القربة فی الاقتداء. (الشاهرودی).
5- 5. الظاهر أنّه یکفی فی ترتّب الثواب علی الجماعة قصد القربة فی أصل الصلاة. (السبزواری).

سهواً أو جهلاً، کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلاً، فإن تذکّر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل(1) إلی الانفراد(2) وصحّت(3)، وکذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ ولم تخالف(4) صلاة المنفرد(5)، وإلاّ بطلت(6).

ص: 226


1- 1. الظاهر أنّه منفرد، فلا حاجة إلی قصد العدول. (صدر الدین الصدر). * بل صحّت بلا احتیاج إلی العدول. (الخمینی). * أی ینافی مطلقاً ولو عن غیر عمل، کزیادة أو نقیصة الأرکان. (محمد الشیرازی). * أی ینافی سهواً وعمداً، وإلاّ صحّت، وکذلک فی الفرض التالی. (حسن القمّی).
2- 2. عملاً، وإلاّ فهو منفرد. (الحکیم). * بل هو منفرد قهراً. (الشاهرودی). * أی ترک التبعیّة الصوریّة؛ إذ هو منفرد واقعاً. (المرعشی). * أی یأتی بعد الالتفات بوظیفة المنفرد، وإلاّ فهو منفرد قهراً ولا یحتاج إلی القصد. (السبزواری). * الظاهر أنّه منفرد بالفعل وإن لم ینوِ الانفراد، فالمراد أنّه ینفرد عملاً. (زین الدین). * الظاهر أنّ الصحّة لا تتوقّف علی نیّة العدول. (اللنکرانی).
3- 3. لو صحّت صلاته لم تحتج إلی قصد الانفراد، لکن تقدّم أنّ صحّتها محلّ إشکال. (البروجردی). * الأظهر الصحّة فی موارد السهو والجهل عن قصور ما لم یأتِ بما یُبطل الصلاة عمداً وسهواً، وفی صورة الجهل عن تقصیر الحکم ما فی المتن. (الروحانی).
4- 4. قد مرّ التفصیل فی نظائره. (محمدرضا الگلپایگانی). * مرّ الکلام حوله فی المسألة(12). (تقی القمی).
5- 5. الأقوی صحّتها وإن خالفت صلاة المنفرد، إلاّ إذا کان قد أتی فیها بما یوجب البطلان ولو عن غیر عمد. (المیلانی).
6- 6. قد مرّ الحکم فی مثله. (الجواهری). * إذا کانت المخالفة من جهة ترک القراءة یمکن القول بالصحّة؛ لحدیث: «لا تُعاد». (کاشف الغطاء). * تقدّم أنّ الإخلال بوظیفة المنفرد سهواً لا یوجب البطلان فی غیر الأرکان. (البجنوردی). * فی غیر صورة ترک القراءة، وأمّا فیها فلا. (أحمد الخونساری). * الصحّة قویّة فیما إذا کانت المخالفة فی غیر الأرکان. (الفانی). * بل صحّت، إلاّ إذا زاد رکناً وترک الحمد لا یضرّ. (الخمینی). * صحّة الصلاة مطلقاً، إلاّ فیما إذا أتی بما تبطل به الصلاة عمداً وسهواً لا تخلو من قوّة. (الخوئی). * إن کان الإخلال بمجرّد ترک القراءة فقط فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (السبزواری). * قد ظهر التفصیل فیه ممّا مرّ. (السیستانی).

فیما لو لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أول الرکعة أو أثنائها

(مسألة 24): إذا لم یُدرِکِ(1) الإمامَ إلاّ فی الرکوع، أو أدرکه فی أوّل الرکعة أو أثنائها، أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه، وتُحسب له رکعة، وهو منتهی ما تُدرَک به الرکعة فی ابتداء الجماعة(2) علی الأقوی، بشرط أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل رفع الإمام

ص: 227


1- 1. الظاهر عدم الفرق بین رکعات المأموم فی الحکم المذکور. (الرفیعی).
2- 2. الظاهر عدم اختصاص هذا الحکم بابتداء الجماعة، بل یطّرد فی بقیّة الرکعات أیضاً، ویتوقّف إدراک المأموم لکلّ واحدة منها علی أن یدرک الإمام من أوّل قیامه لتلک الرکعة إلی آخر جزءٍ من رکوعه، فإن أدرکه عند اشتغاله بالقراءة أو التسبیح أو فی القنوت فقد أدرک تلک الرکعة ولو مع عدم إدراک الرکوع لزحامٍ ونحوه، سواء کان ذلک فی الرکعة الاُولی من صلاة المأموم أم فی سائر رکعاتها، ولو بقی المأموم فی سجود الرکعة الاُولی _ مثلاً لزحامٍ أو غیره _ إلی أن رکع الإمام فی الثانیة: فإن أدرکه فی رکوعه فقد أدرک تلک الرکعة، وإلاّ فقد فاتته، وله أن ینفرد أو ینتظر ثالثةَ الإمام وتکون ثانیةً له، فلا فرق حینئذٍ بین الرکعة الاُولی من صلاة المأموم وسائر رکعاتها فی شیءٍ من الحکمین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا فرق فی ذلک بین الابتداء وغیره. (السبزواری).

رأسه، وإن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع(1) بعد شروع الإمام فی رفع الرأس، وإن لم یخرج بعدُ عن حدّه(2) علی الأحوط(3).

ص: 228


1- 1. إذا وصل المأموم إلی حدّ الرکوع والإمام لا یزال بعد فی حدّ الرکوع الشرعی وإن کان قد رفع رأسه قلیلاً من رکوعه فالظاهر الصحّة، وأنّه قد أدرک الرکعة، ولا سیّما إذا سمع الإمام تنبیه المأموم فانتظره، وخصوصاً إذا کرّر الذکر. (زین الدین). * الأظهر فوات الرکعة، أو کانت معیّتهما فی حال هَویّ المأموم ونهوض الإمام، بأن اقترن وصول المأموم إلی حدّ الرکوع مع أخذ الإمام فی رفع الرأس عنه، وأمّا لو کانت معیّتهما فی حال وقوف الإمام وهَویّ المأموم بأن کان الإمام حین وصول المأموم إلی حدّ الرکوع واقفاً ولکن حین انتهاء هَویّه إلی الرکوع أخذ الإمام فی الرفع فالأظهر الصحّة ودرک الرکوع. (الروحانی).
2- 2. المعتبر فی الصلاة، وإلاّ فالظاهر عدم درکه الرکعة بمثل ذلک، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
3- 3. بل علی الأقوی، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (آل یاسین). * إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرِی). * وبالجملة: یلزم أن یصل المأموم إلی حدّ الراکع قبل أن یشرع الإمام فی الرفع. (کاشف الغطاء). * بل علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کانت الکفایة لا تخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی. (الفانی). * والکفایة فی هذه الصورة غیر بعیدة. (محمد الشیرازی).

وبالجملة: إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه، وأمّا فی الرکعات الاُخر(1) فلا یضرّ(2) عدم(3)

ص: 229


1- 1. بل حکم الرکعات الاُخر حکم الرکعة الاُولی، سواء کان مفروض الماتن فیما إذا کان المأموم مدرکاً لقیام الإمام، أم فیما لم یکن مدرکاً له، بناءً علی ما قرّبناه من أنّ المتابعة واجبة شرطیّة، بل وکذا علی القول بأنّ المتابعة واجبة نفسیّة لبطلان الاقتداء بهذا المقدار من التأخّر. (الشاهرودی). * الأظهر أنّها والرکعة الاُولی علی حدٍّ سواء فیما ذکر کلّه، ففی أیّ رکعة لم یدرک الإمام فی رکوعه أو قبله فی حال قیامه لم تحسب هی من رکعات الجماعة. (المیلانی).
2- 2. الأحوط عدم سبق الإمام برکوع وسجدتین. (الفیروزآبادی). * هذا إذا کان أدرک معه القیام قبل الرکوع فاتّفق تأخّره عنه فی الرکوع، وأمّا إذا لم یدرکهما معاً کما إذا منعه الزحام بعد سجود الرکعة السابقة عن القیام إلی اللاحقة فلم یدرک الإمام بعد رفع الرأس من الرکوع فکونه مدرکاً لتلک الرکعة محلّ إشکال. (البروجردی). * إذا أدرک بعض الرکعة قبل الرکوع، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی). * إذا أدرک القیام وتأخّر لمانع، وأمّا إذا لم یدرک أو تأخّر عمداً فالأحوط إتمام الصلاة جماعةً أو فرادی، ثمّ الإعادة. (محمدرضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (تقی القمّی). * إذا أدرک بعض الرکعة قبل الرکوع، وأمّا إذا لم یدرک الرکوع ولا شیئاً من القیام، کما إذا منعه الزحام ونحوه بعد سجود الرکعة السابقة عن إدراک شیء من القیام والرکوع فی الرکعة اللاحقة، فلم یدرک الإمام إلاّ بعد رفع الرأس من الرکوع ففیه إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. الظاهر أنّ الرکعات الاُخر مثل الرکعة الاُولی، لا یُدرِک کلّ واحدة منها إلاّ إذا أدرک الإمام قبل الرکوع أو فی الرکوع، فإذا لم یدرکه کذلک لم یُدرک الرکعة. (الحکیم). * الظاهر عدم الفرق بین الرکعة الاُولی من الجماعة والرکعات الاُخر، بأنّه لابدّ فی کلتا الصورتین: إمّا من إدراک الرکوع، أو إدراک ما قبل الرکوع من القنوت أو القراءة أو غیر ذلک، وإن لم یدرک الرکوع ففی الرکعة الاُولی أیضاً لو أدرک القراءة مثلاً ومنعه مانع عن إدراک الرکوع فقد أدرک الرکعة. (البجنوردی). * بشرط کونه مدرکاً للإمام قبل الرکوع، وأمّا لو لم یدرکه قبله لإحدی العوارض والموانع ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * لا فرق بین الرکعة الاُولی والرکعات الاُخر فی أنّ إدراک الرکعة بإدراک الإمام قبل الرکوع، أو فی الرکوع، وعدم إدارکها بعدمه کذلک. (الآملی).

إدراک(1) الرکوع مع الإمام(2) بأن رکع بعد

ص: 230


1- 1. بشرط أن یکون قد أدرکه قبل رکوعه، بل قبل تکبیرة الرکوع عند اشتغاله بالقراءة، أو التسبیح، أو فی القنوت، من دون فرق فی ذلک بین الرکعة الاُولی من صلاة المأموم أو غیرها، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بشرط صدق القدوة، وعدم تأخّره فی جمیع أجزاء الرکعة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، فإن لم یدرک الرکوع فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (حسن القمّی).
2- 2. بشرط إدراک القیام قبل الرکوع. (الشریعتمداری). * هذا إذا أدرک الإمام قبل رکوعه، وأمّا إذا منعه الزحام ونحوه من اللحوق إلی أن رفع الإمام رأسه من الرکوع ففیه إشکال، والأحوط أن یقصد الانفراد حینئذٍ. (الخوئی). * لا یضرّه ذلک إذا کان قد أدرکه حال القراءة، أو التسبیح، أو القنوت، فلم یرکع معه سهواً أو لعذر، فإنّه یرکع ویلتحق به. أمّا إذا تخلّف عنه جالساً مثلاً فلم یقم معه سهواً أو لزحام حتّی فاته الرکوع فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة، أو بالإتمام منفرداً إذا لم تفت الموالاة. (زین الدین). * إذا أدرک معه القیام قبل الرکوع، وإلاّ ففیه إشکال، ولو أدرک معه الرکوع کفی وإن لم یُدرِک القیام قبله. (السیستانی).

رفع(1) رأسه(2)، بل بعد دخوله فی السجود أیضاً(3)، هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام، وأمّا إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو أثنائها(4) واتّفق أ نّه تأخّر عن الإمام(5) فی الرکوع(6) فالظاهر صحّة صلاته وجماعته(7)، فما هو المشهور _ من أ نّه لابدّ من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الاُولی للمأموم فی ابتداء الجماعة، وإلاّ لم تُحسب له رکعة _ مختصّ بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله

ص: 231


1- 1. مع بقاء صدق القدوة عرفاً، فیتّحد الحکم فی الرکعات. (محمد تقی الخونساری، الآراکی).
2- 2. فی صحّة جماعته فی غیر صورة السهو فی التأخّر إشکال، فالأحوط قصد الانفراد، وکذا فی الفرض الآتی، لکن إذا دخل فی الأثناء فالأحوط قراءة الحمد والسورة رجاءً بعد الانفراد. (الحائری).
3- 3. مع عدم استلزامه التأخّر الفاحش. (حسین القمّی). * إذا أدرکه فی السجود الأوّل، وإلاّ فینوی الانفراد. (مهدی الشیرازی). * بشرط صدق القدوة، وعدم فوات الموالاة فی نظر المتشرّعة. (المرعشی).
4- 4. أو بعد تمامها بعد أن یرکع. (تقی القمّی).
5- 5. بلا تعمّد، وإلاّ فقد مرّ الاحتیاط فیه فی الرکعات الاُخر فضلاً عن الاُولی. (محمدرضا الگلپایگانی).
6- 6. بأن منعه الزحام، أو سها فرکع لنفسه ولحق الإمام فی سجوده، وإلاّ فالأحوط أن یعید الصلاة بعد إتمامها، أو یقصد الانفراد، وهذا یجری فی الرکعات کلّها. (المیلانی).
7- 7. الأحوط قصد الانفراد. (الفیروزآبادی). * الصحّة مع التعمّد مورد الإشکال، فلابدّ من الاحتیاط فی کلّ مورد یُشکّ فی المشروعیّة؛ إذ لا إطلاق فی باب الجماعة کی یتمسّک به فی مورد الشکّ. (تقی القمّی).

بعد تمام القراءة(1)، لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو أثنائها، وإن صرّح بعضهم بالتعمیم، ولکنّ الأحوط الإتمام(2) حینئذٍ والإعادة(3).

حکم ما لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعاً و لم یدرک، أو شک فی إدراکه و عدمه

(مسألة 25): لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً ولم یدرک بطلت(4)

ص: 232


1- 1. الظاهر أنّ من دخل قبله بعد تمام القراءة بحکم من دخل حال القراءة، فلا یضرّه التخلّف فی الرکوع لعذر. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک. (الإصطهباناتی، حسن القمّی). * مع الائتمام(الظاهر مراده الإمام). (المرعشی).
3- 3. مع عدم إخلاله بوظائف المنفرد لا یحتاج إلی الإعادة؛ لأنّ حیثیّة الانفراد لیست قصدیّة، فمهما لم تتحقّق شرائط الجماعة ینقلب حدّه الخاصّ بحدٍّ آخر قهراً بلا وجه لبطلان عمله. (آقاضیاء). * إذا تحقّق ما یبطل صلاة المنفرد عمداً وسهواً. (الحکیم، الآملی). * لا بأس بترکها. (الفانی).
4- 4. فی بطلان الصلاة بمثل هذه الزیادة أو کفایة کونها بقصد المتابعة فی اغتفارها فی الجماعة نظر وإشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإتمام بلا اعتداد بذلک الرکوع ثمّ الإعادة، ولو أتمّها بعد قصد الانفراد نافلة ولحقَ الإمام فی الثانیة کان أولی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر صحّتها فرادی فی الفرضین، لکنّ الاحتیاط فیهما حسن. (الخمینی). * الأحوط الإتمام منفرداً ثمّ الإعادة، أو العدول إلی النافلة ثمّ الإعادة مقتدیاً، وکذلک فی الفرض التالی. (حسن القمّی). * بل تصحّ بناءً علی جریان قاعدة «لا تعاد فی الأثناء» وکذلک فی مورد الشکّ. (تقی القمّی).

صلاته(1)، . . . . . . . . . . . .

ص: 233


1- 1. إذا دخل فی الصلاة باعتقاد الإدراک أو ما بحکمه فالأقوی صحّة صلاته وإن لم یدرک الرکوع، فضلاً عمّا لو شکّ فی إدراکه. (الجواهری). * والأقوی صحّة صلاته فرادی علی الشرط السابق؛ لعین الوجه السابق. (آقاضیاء). * بل یتمّها منفرداً، ثمّ یعید علی الأحوط. (آل یاسین). * لا تخلو الصحّة من وجه، فعلیه أن یحتاط بالإتمام منفرداً ثمّ الإعادة، وکذلک فی الفرع التالی. (حسین القمّی). * أمّا لو علم اللحوق فاتّفق الخلاف فالظاهر صحّتها انفراداً. (مهدی الشیرازی). * والأحوط أن یتمّها منفرداً غیر معتدٍّ برکوعه، ثمّ یعیدها، وفی الفرع التالی لا یُترک الاحتیاط بما ذکر فی المتن. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی صحّتها فرادی، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * الأقوی صحّتها فرادی إذا کان یطمئنّ حین ائتمامه بأنّه یدرک الإمام فی رکوعه. (المیلانی). * والأحوط الأولی العدول بها إلی النافلة، ثمّ إتمامها والرجوع إلی الائتمام. (الخوئی). * الأحوط تتمیمها فرادی ثمّ الإعادة. (الآملی). * جماعةً، وأمّا صلاته فرادی فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وکذا فی صورة الشکّ قبل ذکر الرکوع، وأمّا بَعده _ کبَعد الرکوع _ فالجماعة محکومة بالصحّة لتجاوز المحلّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل یتمّ رکوعه وصلاته منفرداً، ثمّ یعیدها علی الأحوط، وإذا بقی من صلاة الإمام رکعات فله أن یعدل بها إلی النافلة، ویلحق بالإمام فی باقی صلاته.(زین الدین). * بل بطلت جماعته، وصحّت صلاته فرادی؛ لأنّه لم یأتِ بما یبطل الصلاة مطلقاً، وکذا الفروع التالیة. (محمد الشیرازی). * بل صحّت، ووظیفته وظیفة من لحق الإمام بعد الرکوع قبل إکمال السجدتین، وسیأتی، وزیادة الرکوع مغتفرة. (الروحانی). * لا تبعد صحّتها فرادی، وکذا فی صورة الشکّ فی الإدراک قبل تجاوز المحلّ، وأمّا مع التجاوز عنه _ کما لو حدث الشکّ بعد الرکوع _ فیبنی علی انعقادها جماعةً علی الأظهر. (السیستانی).

بل وکذا لو شکّ(1) فی إدراکه وعدمه(2)، والأحوط(3) فی صورة(4) الشکّ(5) الإتمام(6) والإعادة(7)، أو العدول إلی

ص: 234


1- 1. إذا کان الشکّ بعد فراغه من الرکوع لم یلتفت علی الأقوی؛ لقاعدة الفراغ، وإن کان بنی علی عدم الإدراک واستصحاب بقاء الإمام راکعاً لا یجدی؛ لأ نّه لا یثبت إدراکه راکعاً إلاّ بنحو مثبت. (کاشف الغطاء). * فی بطلانها نظر. (البجنوردی).
2- 2. فیما إذا کان شکّه قبل الذکر. (الحائری).
3- 3. بل الأحوط أن یقصد الانفراد، ثمّ التخییر بین الإتمام منفرداً وبین العدول إلی النافلة، ثمّ الالتحاق جماعة. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل فی الصورتین، والإتمام إنّما هو مع عدم الاعتداد بذلک الرکوع. (اللنکرانی).
5- 5. لا بأس بترک الإتمام والاکتفاء بالإعادة. (الفانی).
6- 6. لا یُترک فیها وفیما قبلها، هذا إذا کان الشکّ فی المحلّ، وأمّا مع کونه بعد التجاوز عنه فیحکم بصحّة صلاته وجماعته. (السبزواری).
7- 7. إن کان الاحتیاط لأجل احتمال صحّة الصلاة مع عدم إدراک الإمام راکعاً، فلا یختصّ ذلک بصورة الشکّ، بل یعمّ صورة القطع بعدم الإدراک أیضاً، وإن کان لأجل احتمال صحّة الجماعة؛ لاحتمال إدراک الإمام راکعاً فلا احتیاط فی العدول إلی النافلة، کما هو ظاهر. (الخوئی). * لا یُترک هذا الشیء من الاحتیاط، فیتمّ صلاته جماعةً ثمّ یعیدها. (زین الدین). * هذا الاحتیاط لا یختصّ بصورة الشکّ، وأمّا العدول فجوازه محلّ إشکال، سیّما إذا حدث الشکّ بعد تجاوز المحلّ. (السیستانی).

النافلة(1) والإتمام(2) ثمّ اللحوق فی الرکعة الاُخری.

فی حکم الدخول فی الجماعة مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام، و عدمه

(مسألة 26): الأحوط(3) عدم(4) الدخول(5) إلاّ مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام، وإن کان الأقوی(6) جوازه(7) مع الاحتمال(8)، وحینئذٍ فإن

ص: 235


1- 1. لا یخلو العدول فی هذا المورد من إشکال. (الحائری). * بعد أن یعدل عن الجماعة إلی الانفراد. (المیلانی). * لیس المورد من موارد العدول. (الفانی). * العدول إلیها علی تقدیرَیْ صحّة الصلاة أو بطلانها لا مساغ له. (المرعشی). * لأجل درک الجماعة، وطریق الاحتیاط أن یقصد الانفراد رجاءً قبل العدول. (السبزواری).
2- 2. لا موجب للعدول إلی النافلة؛ فإنّ الصلاة: إمّا أن تکون باطلة، أو صحیحة، ولا مجال للعدول فی کلٍّ من التقدیرین. (الشریعتمداری).
3- 3. لا یُترک. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. لا یُترک. (الإصفهانی).
5- 5. نعم، له الدخول مع الاحتمال بانیاً علی الانفراد، أو انتظار الرکعة الثانیة علی فرض عدم الالتحاق. (آل یاسین). * الأظهر جواز الدخول فی الجماعة وإن اطمأنّ عدم إدراک رکوع الإمام، وستعرف وظیفته حینئذٍ. (الروحانی).
6- 6. فیه تأمّل؛ من جهة أ نّه مع عدم الاطمئنان والتزلزل لا یدری أنّ ما یفعله لغواً، ویقع محبوباً، خصوصاً حین رکوعه مع عدم اطمئنانه. (الفیروزآبادی).
7- 7. راجیاً. (المرعشی).
8- 8. إذا أتی بعنوان الرجاء. (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک الاحتیاط بالترک، وأمّا مع الظنّ فلا بأس. (عبدالهادی الشیرازی). * المعتدّ به عند العقلاء. (المرعشی).

أدرک صحّت، وإلاّ بطلت(1).

فیما لو نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل الوصول إلی حد الرکوع

(مسألة 27): لو نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع، أو قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع لزمه الانفراد(2)، أو

ص: 236


1- 1. علی الأحوط، وإلاّ ففی القوّة إشکال، کما ذکرنا من عدم قصدیّة نیّة الانفراد. (آقاضیاء). * تقدّم الکلام فیه. (حسین القمّی). * إن کان رکع، وإلاّ فیأتی حکمه فی المسألة التالیة. (صدرالدین الصدر). * لا تبطل إن لم یرکع، وحینئذٍ: إمّا أن ینفرد، أو ینتظر الرکعة الاُخری. (الإصطهباناتی). * بل الظاهر صحّتها فرادی. (الحکیم). * هذا إذا رکع، وأمّا إن لم یرکع فلا وجه للبطلان، بل له [أن] ینفرد وإن لم ینتظر للرکعة الثانیة، کما یأتی فی المسألة الآتیة. (الرفیعی). * تقدّم الإشکال فیه. (البجنوردی). * الجماعة، وأمّا الصلاة فرادی فالجزم بالبطلان فیها مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بما تقدّم فی المسألة السابقة، هذا إذا کان قد رکع، وأمّا مع عدم الرکوع فتصحّ فرادی، ویأتی بالقراءة. (السبزواری). * الظاهر صحّة صلاته إذا کان الاحتمال معتدّاً به، فیتمّ رکوعه وصلاته منفرداً، وله أن یعدل بعد ذلک إلی النافلة، ویلتحق بالجماعة فی بقیّة الرکعات. (زین الدین). * إن دخل مع الاطمئنان فالبطلان محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط السابق. (حسن القمّی). * مرّ الکلام فیه. (تقی القمّی). * جماعته لا صلاته إن لم یأتی بالمنافی، والأحوط الإعادة. (مفتی الشیعة). * مع ملاحظة الاحتیاط الّذی تقدّم. (اللنکرانی).
2- 2. إن کان هو فی طیّ الرکوع، وما أمکنه أن یلزم نفسه، بل بلغ إلی حدّ الرکوع وسبق رکوعه برفع رأس الإمام بطلت صلاته. (الفیروزآبادی). * بل له متابعة الإمام فی أفعالها وعدم احتسابها رکعة، کما فی صورة اقتدائه حال السجود أو التشهّد، بل فی مطلق حالات الرکعة الأخیرة بناءً علی التعدّی من مورد النصّ(وسائل الشیعة: الباب (49) من أبواب صلاة الجماعة ، ح1 و2 و6 و7.) إلی مثل المقام أیضاً، نعم، شبهة عدم التعدّی یقتضی عدم الاکتفاء بمثله احتیاطاً. (آقاضیاء).

انتظار(1) الإمام(2) قائماً إلی الرکعة الاُخری، فیجعلها الاُولی له، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج(3) عن صدق الاقتداء(4)، ولو علم قبل أن یکبّر

ص: 237


1- 1. والأحوط الانتظار إن أمکن. (البروجردی).
2- 2. وله أن یسجد معه ویتشهّد، وإن کان فی الثانیة، ولا یعتدّ بها رکعةً، بل تکون اُولی رکعاته ما یقوم إلیها معه. (کاشف الغطاء). * بل خصوص الانفراد علی الأحوط، نعم، لو شاء بعد ذلک جعلها تطوّعاً ثمّ ائتمّ. (المیلانی). * الأحوط الاقتصار علی قصد الانفراد، أو متابعة الإمام فی السجود، وإعادة التکبیر بعد القیام بقصد القربة المطلقة. (الخوئی). * هذا هو المتعیّن علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأحوط الانفراد، أو الدخول مع الإمام فی السجود، ثمّ یعید التکبیر بقصد ما علیه من تکبیرة الإحرام، أو مطلق الذکر. (حسن القمّی). * أو متابعته فی السجدة من دون أن یعتدّ بها. (الروحانی). * جواز الانتظار محلّ إشکال، نعم، یجوز له متابعة الإمام فی السجود بقصد القربة المطلقة، ثمّ تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق. (السیستانی).
3- 3. أو فوات الموالاة. (حسین القمّی).
4- 4. فی نظر المتشرّعة، أو فوات الموالاة المعتبرة فی العمل. (المرعشی). * عرفاً، ففی هذه الصورة تعیّن علیه الانفراد. (مفتی الشیعة).

للإحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد(1) جواز دخوله(2) وانتظاره(3) إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصلٍ یوجب فوات صدق القدوة(4)، وإن کان الأحوط(5) عدمه(6).

جواز الدخول فی الجماعة لو أدرک الإمام فی التشهد الأخیر

(مسألة 28): إذا أدرک الإمام وهو فی التشهّد الأخیر(7) یجوز له الدخول معه(8) بأن . . . . . . . .

ص: 238


1- 1. بل لا یجوز إذا دخل بقصد إدراک رکوع الإمام، وأمّا إذا دخل رجاءً لأن یلحق به، وإلاّ انفرد أو انتظر فیجوز دخوله. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (المرعشی، حسن القمّی).
2- 2. بل یبعد ذلک. (حسین القمّی). * بل هو الأقرب. (الکوه کَمَرِی). * بل الأظهر والأولی متابعته فی السجدتین، ولکن لا یعتدّ بهما، وإن وقف حتّی یقوم إلی الثانیة کان له ذلک، ولا یستأنف النیّة والتکبیر. (الروحانی).
3- 3. بل هو بعید، نعم، یجوز له الائتمام ومتابعة الإمام علی النحو المتقدّم. (الخوئی). * هذا لم یثبت جوازه إلاّ فیمن أدرک الإمام فی التشهّد الأوّل، فالأحوط فی المقام أن یأتی بالتکبیر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق، ثمّ یتابع الإمام علی النحو المذکور فی التعلیقة السابقة. (السیستانی).
4- 4. أو فوات الموالاة المعتبرة. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک. (صدر الدین الصدر، تقی القمّی). * بل فی غیر مورد النصّ لا ینبغی ترکه، وأمّا فی مورد النصّ وهو ما إذا کبّر ودخل فی الصلاة فی حال تشهّد الإمام بعد الرکعة الثانیة فالأرجح هو الجواز. (الشاهرودی).
6- 6. لا یُترک. (الحائری، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، محمد الشیرازی).
7- 7. ویجوز الدخول إذا کان فی التشهّد الأوّل، ولکن لا یجلس، بل ینتظره إلی أن یقوم. (الروحانی).
8- 8. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط المذکور فی الحاشیة الآتیة. (الحائری).

ینوی(1) ویکبّر ثمّ یجلس معه ویتشهّد(2)، فإذا سلّم الإمام یقوم فیصلّی من غیر استئناف(3) للنیّة والتکبیر، ویحصل له بذلک فضل الجماعة، وإن لم یحصل له رکعة.

فیما لو أدرک الإمام فی السجدة الاولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة

(مسألة 29): إذا أدرک الإمام فی السجدة الاُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة(4) وأراد إدراک فضل الجماعة نوی(5) وکبّر(6)

ص: 239


1- 1. بنیة القربة المطلقة. (مفتی الشیعة).
2- 2. بقصد القربة المطلقة علی الأحوط. (آل یاسین). * الأظهر أنّه یکتفی بالجلوس معه فقط. (المیلانی). * بقصد القربة المطلقة. (زین الدین). * بقصد الرجاء. (تقی القمّی). * بقصد الذکر المطلق. (الروحانی). * یأتی به بقصد القربة المطلقة، أو یترکه، وأمّا التسلیم فالأحوط لزوماً ترکه. (السیستانی).
3- 3. فیتمّ صلاته، ویعید علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
4- 4. ظاهر النصّ عدم الاختصاص بها. (السبزواری). * لا وجه للتخصیص بها. (الروحانی).
5- 5. بنیة القربة المطلقة. (مفتی الشیعة).
6- 6. الأحوط أن ینوی المتابعة للإمام فیما بقی من أفعال صلاته، ویکبّر لذلک رجاءً لدرک ثواب الجماعة، وأمّا إذا نوی الصلاة وکبّر للافتتاح فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی). * بقصد تدارک فضل الجماعة، لا بعنوان تکبیرة الإحرام، ولکن لا یبعد القول بصحّة قصد تکبیرة الافتتاح من الأوّل والاکتفاء بها، لا سیّما إذا لم یأتِ بالتسلیم، بل عدم الإتیان به حینئذٍ أحوط، وما فی المتن أحوط. (الفانی). * الأحوط عدم الدخول مع الإمام فی هذه الحالات؛ لاضطراب الأدلّة. (زین الدین). * الأحوط أن یکبّر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق، ویتابع الإمام فی السجود والتشهّد بقصد القربة المطلقة، ثمّ یقوم بعد تسلیم الإمام ویجدّد التکبیر علی النحو السابق. (السیستانی).

وسجد(1) معه(2) السجدة(3) أو السجدتین وتشهّد(4)، ثمّ یقوم بعد تسلیم الإمام(5) ویستأنف(6) الصلاة(7)،

ص: 240


1- 1. لا بنیّة الافتتاح، بل برجاء درک فضیلة الجماعة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط عدم قصد الافتتاح بالتکبیر، بل یأتی به بقصد درک فضل الجماعة، أو القربة المطلقة. (المرعشی).
2- 2. الأحوط إن لم یکن أقوی عدم قصد تکبیرة الافتتاح، بل یکبّر بقصد القربة المطلقة ثمّ یسجد، وبعد إتمام الإمام الصلاة یکبّر للافتتاح. (الکوه کَمَری). * الظاهر هو مطلق التکبیر دون تکبیرة الافتتاح، فیکون لأجل أن یسجد مع الإمام وینصرف بانصرافه. (المیلانی).
3- 3. مقتضی ما سبق منه من عدم استئناف النیّة والتکبیر جواز الاکتفاء بالنیّة والتکبیر إن سجد معه السجدة الواحدة. (الفیروزآبادی). * الأحوط عدم الدخول معه فی غیر حال التشهّد. (مهدی الشیرازی).
4- 4. بقصد الرجاء. (تقی القمّی).
5- 5. یعنی بعد التسلیم بمتابعة الإمام. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. بعد التسلیم التبعی. (المرعشی). * الأحوط أن یکبّر تکبیراً بقصد القربة المطلقة الدائرة بین کونه افتتاحیة أو ذکراً مطلقاً. (الآملی).
7- 7. الأحوط الإتیان بالتکبیرة الاُولی والثانیة بقصد القربة المطلقة، من دون احتیاج إلی الإعادة. (الحائری). * لا حاجة إلی الاستئناف. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط أن یکبّر تکبیراً مردّداً بین الافتتاح علی تقدیر الحاجة، والذکر علی تقدیر عدمها. (الحکیم). * هذا فیما إذا سلّم تبعاً للإمام، أو دخل معه وکبّر لإدراک الفضل رجاءً، وأمّا لو کبّر للافتتاح ونوی الصلاة فالأقوی کفایة التکبیرة الاُولی، کما فی الفرع السابق، وهو إدراک الإمام فی حال التشهد الأخیر، ولا مجال للفرق بینهما من جهة زیادة السجدة هنا وعدمها فی الفرع السابق، لکنّ الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة حسن، خصوصاً فی هذا الفرع، بل لا ینبغی أن یُترک هنا، والأحوط أن یدخل معه لإدراک الفضل ویکبّر ویأتی رجاءً لإدراکه، ویتابع الإمام فیما بقی من صلاته، ثمّ یأتی بصلاته منفرداً. (الشاهرودی). * بل إتمامها بلا تکبیر غیر بعید. (محمد الشیرازی). * بل یتمّها، ولا حاجة إلی الاستئناف. (الروحانی).

ولا یکتفی(1) بتلک النیّة(2) والتکبیر(3)، ولکنّ الأحوط(4)

ص: 241


1- 1. الأقرب الاکتفاء بهما، وعدم وجوب الاستئناف. (الجواهری).
2- 2. بل الأقوی الاکتفاء بذلک، کما مرّ فی غیر الرکعة الأخیرة. (کاشف الغطاء).
3- 3. لا یبعد الاکتفاء. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا فیما إذا کبّر برجاء إدراک ثواب الجماعة، وأمّا لو کان بنیّة الافتتاح ولم یسلّم مع الإمام فالظاهر الاکتفاء بهما، وإن کان الأحوط ما ذکره فی المتن. (البجنوردی).
4- 4. لا یُترک، بل یبعد کفایة الإتمام. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * الأولی عدم الدخول فی هذه الجماعة، فإن نوی لا یُترک هذا الاحتیاط، وإن کان الاکتفاء بالنیّة والتکبیر وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وعدم إبطاله للصلاة لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لا یُترک. نعم، لو کبّر بنیّة متابعة الإمام فیما بقی من أفعال صلاته رجاءً لدرک فضیلة الجماعة بلا قصد افتتاح الصلاة یستأنف الصلاة بعد تسلیم الإمام بلا إتمام. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط: إمّا بأن یکبّر أوّلاً بقصد القربة المطلقة وبعد الإتمام یکبّر کذلک أیضاً، أو یکبّر أوّلاً بقصد الافتتاح، ویتمّ الصلاة بعد إتمام الإمام، ثمّ یستأنف. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط فیما إذا کان المنویّ هی الصلاة وکان التکبیر للافتتاح، وأمّا إذا نوی المتابعة للإمام فیما بقی من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراک فضل الجماعة، وکان التکبیر لذلک - کما هو مقتضی الاحتیاط - فلا بأس بترک الاحتیاط المذکور فی المتن. (اللنکرانی).

إتمام(1) الاُولی بالتکبیر الأوّل، ثمّ الاستئناف بالإعادة.

فی حضور المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف رفع الإمام رأسه إن التحق بالصف

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف(2) أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ نوی وکبّر فی موضعه ورکع، ثمّ مشی(3) فی رکوعه(4)، أو بعده(5)، أو فی سجوده(6)، أو بعده، أو بین السجدتین، أو بعدهما، أو حال القیام للثانیة إلی الصفّ، سواء کان لطلب المکان الأفضل، أو للفِرار عن کراهة الوقوف فی صفٍّ وحده، أو لغیر ذلک،

ص: 242


1- 1. إذا کبّر بنیّة الافتتاح. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بأن یظنّ عدم الإدراک. (تقی القمّی).
3- 3. الأحوط الاقتصار فی المشی علی حال الرکوع أو القیام. (صدر الدین الصدر). * الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم جواز هذا المشی؛ لتحصیل سائر الشرائط، کما لو ائتمّ مع الحائل ثمّ مشی إلی مکان یرتفع فیه الحائل ونحوه. (المرعشی).
4- 4. الأحوط اللحوق بالصفّ فی الرکوع، أو القیام بعد السجدتین. (محمد تقی الخونساری، الآراکی).
5- 5. الأحوط الاقتصار فی المشی بحال الرکوع والقیام. (الحائری).
6- 6. فیه إشکال. (السبزواری). * جواز الالتحاق حال السجود وبین السجدتین محلّ إشکال. (السیستانی).

وسواء(1) کان المشی إلی الأمام، أو الخلف، أو أحد الجانبین بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة، وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلک، نعم، لا یضرّ(2) البعد(3) الّذی(4) لا یغتفر حال الاختیار علی الأقوی إذا صدق معه القدوة، وإن کان الأحوط(5) اعتبار(6) عدمه(7) أیضاً(8)، والأقوی عدم وجوب جَرِّ الرِّجلین(9) حال المشی، بل له المشی

ص: 243


1- 1. الأحوط ترک الاقتداء إذا استلزم الالتحاق المشی إلی الخلف. (صدرالدین الصدر).
2- 2. فیه نظر. (مهدی الشیرازی).
3- 3. لا یخلو من الإشکال، لا لمجرد احتمال کون هذا الحکم استثناءً عن کراهة الوقوف عن الصفّ منفرداً، فلابدّ فیه من تحقّق شروط الجماعة حتّی عدم البعد، بل لعدم إمکان الأخذ بإطلاق الأدلّة من هذه الجهة کما بالنسبة إلی غیر هذا الشرط من الشروط، فالمتحصّل من الأخبار بعد منع الإطلاق هو جواز المشی لطلب الراجح، لا جوازه لتحصیل الشرط. (الشاهرودی).
4- 4. الظاهر أنّ هذا الحکم استثناء من کراهة الوقوف منفرداً عن الصفّ فقط، فلابدّ من تحقّق جمیع شروط الجماعة فیه حتّی عدم البعد. (البروجردی).
5- 5. لا یُترک؛ للتشکیک فی شمول الدلیل(وسائل الشیعة: الباب (46) من أبواب صلاة الجماعة، ح1.). (آقاضیاء). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * بل الظاهر. (اللنکرانی).
6- 6. لا یلزم مراعاته. (الکوه کَمَرِی).
7- 7. هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی).
8- 8. لا یُترک. (حسین القمّی).
9- 9. لا یُترک علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط الأولی الجرّ. (حسین القمّی). * لا ینبغی ترک الجرّ. (المرعشی).

متخطیّاً علی وجهٍ لا تنمحی صورة الصلاة، والأحوط(1) ترک(2) الاشتغال(3) بالقراءة والذکر الواجب حال المشی أو غیره ممّا یعتبر فیه الطمأنینة حاله، ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره.

* * *

ص: 244


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * لا یُترک. (صدرالدین الصدر، محمدرضا الگلپایگانی). * بل لابدّ منه. ( زین الدین). * بل یجب. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل هو الأقوی. (کاشف الغطاء). * غیر لازم، ولکنّ مراعاتَه جیّدة. (محمد الشیرازی).
3- 3. لا یُترک. (الکوه کَمَرِی). * بل هو المتعیّن. (الحکیم). * بل لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک. (المیلانی). * الظاهر لزوم ترک الاشتغال بما ذکره فی المتن ممّا یعتبر فیه الطمأنینة حاله. (البجنوردی).

فصل شرائط الجماعة

شروط الجماعة مضافاً إلی ما مر فی المسائل المتقدمة

یشترط فی الجماعة مضافاً إلی ما مرّ فی المسائل المتقدّمة اُمور:

أحدهما:عدم وجود الحائل بین الإمام والمأموم یمنع عن المشاهدة

أحدها: أن لا یکون(1) بین الإمام والمأموم حائل(2) یمنع عن مشاهدته(3)، وکذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممّن یکون واسطة فی

ص: 245


1- 1. الأظهر کون المعیار الاتّصال، وعدم الفصل بین الإمام والمأموم، وکذا بین المأموم الرابط مع غیره بما لا یتخطّی کالجدار والستر ونحوهما، ومنه یعلم حال الفروع التی رتّبها علی اشتراط المشاهدة. (المرعشی).
2- 2. لا یعتبر فی الجماعة المشاهدة، بل یعتبر الاتّصال بأن تتحقّق الهیئة الارتباطیّة الوحدانیّة، وتقطع هذه الهیئة بوجود الحائل من الجدار أو السترة، ولو لم یکن مانعاً من المشاهدة کالجدار من الزجاج أو بعض الشبابیک، کما أنّه تنقطع بالتباعد العرفی فلا یکونا شرطین مستقلّین علی الأظهر. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل یکفی صدق وجود الحائل عرفاً وإن لم یمنع المشاهدة کالزجاج، وسیأتی. (صدر الدین الصدر). * لعلّ الشرط أن لا یکون حائل یفصل بینهما أو بین المأموم وبین من هو واسطة فی اتصاله بالإمام. (المیلانی). * اعتبار عدم الحائل بین الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته، وکذا اعتبار عدمه بین بعض المأمومین والبعض الآخر الواسطة فی الاتّصال مبنیّ علی الاحتیاط، وإنّما المعتبر فی الجماعة أن لا یکون بین المأموم والإمام وکذلک بین بعض المأمومین والبعض الآخر منهم الواسطة فی الاتّصال فصل بما لا یتخطّی من سترة أو جدار ونحوهما، وکذا الحال بین کلّ صفٍّ وسابقه. (الخوئی). * المشاهدة وعدمها لا تکونان میزاناً، بل المعیار فی المانعیّة أن یکون بین الإمام ومن یتّصل به، وکذا بین کلّ مأموم ومن یتّصل به ستر ارتفاعه ما لا یُتخطّی بحسب المتعارف. (تقی القمّی). * بل مطلقاً، کما سیصرّح به. (الروحانی). * بل مطلق الحائل، وإن لم یمنع عنها، کما سیجیء. (السیستانی).

اتّصاله بالإمام، کمن فی صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم یکن فی صفّه من یتّصل بالإمام، فلو کان حائل ولو فی بعض أحوال(1) الصلاة(2) من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود(3) بطلت الجماعة(4)، من غیر فرق فی الحائل بین کونه جداراً أو غیره ولوشخص إنسان(5) لم یکن

ص: 246


1- 1. یعنی إذا وجد ما یمنع المشاهدة فی جمیع حالات الصلاة فی حال تبطل الجماعة وإن ارتفع فی حال آخر من الصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. یعنی لو کان حائل یمنع المشاهدة مطلقاً ولو وجد فی بعض حالات الصلاة. (الحائری). * یعنی: أنّ المانع هو الحائل الّذی یمنع المشاهدة مطلقاً، سواء وجد فی جمیع أحوال الصلاة أو فی بعض أحوالها، فإذا وجد الحائل بطلت الجماعة، فلا ینافی ما یأتی فی المسألة الاُولی؛ فإنّ المفروض فیها أنّ الحائل إنّما یمنع المشاهدة حال السجود، لا مطلقاً. (زین الدین).
3- 3. یعنی أنّ الحائل المانع شرعاً یقدح وإن حدث حال السجود فقط، فلا ینافی ما سیأتی م_ن عدم قادحیّة الحائل حال السج_ود دون غیره من الأحوال، فلا تغفل. (آل یاسین).
4- 4. وإن کان قصیراً بحیث لا یکون حائلاً، إلاّ فی حال السجود فلا یبعد عدم مانعیّته، کما سیأتی منه قدس سره . (عبدالهادی الشیرازی). * عدم مبطلیّته إذا کان حائلاً فی خصوص حال السجود لا یخلو من قوّة، کما یصرّح به الماتن. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. لا یبعد عدم ضرر مثل فرد أو فردین باتّصال الصفّ وصدق الجماعة. (محمد الشیرازی).

مأموماً(1)، نعم، إنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلاً، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین(2) مع کون الإمام رجلاً، بشرط أن تتمکّن من المتابعة بأن تکون عالمة(3) بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها، مع أنّ الأحوط فیها(4) أیضاً عدم الحائل، هذا، وأمّا إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل(5).

ص: 247


1- 1. إلاّ أن یکون فی صلاة فاسدة لم یعلم فسادها. (الفیروزآبادی).
2- 2. الرجال منهم دون النساء بعضهنّ مع بعض علی الأحوط. (آل یاسین). * إن کانوا رجالاً، وأمّا الحائل بین النساء ففیه إشکال، وإن کنّ مقتدیات بالرجل. (الحائری). * إذا کانوا رجالاً، وأمّا الحائل بین صفوف النساء بعضها مع بعض فمحلّ إشکال. (الخمینی). * من الرجال، وأمّا الحائل بین المرأتین فمشکل، والأحوط أ نّه کالحائل بین الرجلین وإن کان الإمام رجلاً. (محمدرضا الگلپایگانی). * یشکل وجود الحائل بین النساء المأمومات أنفسهنّ، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * الرجال، دون المأمومین النساء بعضهنّ مع بعض. (محمد الشیرازی). * إذا کانوا رجالاً، وأمّا الحائل بین صفوف النساء بعضها مع بعض محلّ إشکال. (حسن القمّی). * من الرجال. (تقی القمّی). * إن کان الإمام أو المأمون رجالاً، أمّا إذا کان الإمام امرأةً فالحکم کما فی الرجل. (مفتی الشیعة). * أی من الرجال. (السیستانی).
3- 3. حتّی تعلم تحقّق المتابعة للإمام المعتبر فی الجماعة. (المرعشی).
4- 4. هذا الاحتیاط وجهه ضعیف. (محمد الشیرازی).
5- 5. یعنی فی اشتراط عدم الحائل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * علی الأحوط، ولا یبعد القول بعدم مضرّیة الحائل. (الروحانی). * أی فی اعتبار عدم الحائل. (اللنکرانی).

الثانی: عدم کون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین

الثانی: أن لا یکون موقف(1) الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّاً معتدّاً به دفعیّاً، کالأبنیة ونحوها، لا انحداریّاً علی الأصحِّ، من غیر فرق بین المأموم الأعمی والبصیر، والرجل والمرأة، ولا بأس بغیر المعتدّ به(2) ممّا هو دون الشِبر(3)، ولا بالعلوّ الانحداریّ حیث یکون العلوّ فیه تدریجیّاً علی وجهٍ لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأمّا إذا کان مثل

ص: 248


1- 1. علی الأحوط. (المرعشی).
2- 2. إذا کان لا یصدق علیه العلوّ الدفعی. (المیلانی). * الأحوط الاقتصار علی مقدار یسیر لا یری العرف أنّه أرفع منه. (حسن القمّی). * عدم البأس یختصّ فی جمیع الفروع المذکورة بمقدار تکون السیرة جاریة علیه؛ إذ مقتضی الأصل الأوّلی عدم المشروعیّة عند الشکّ. (تقی القمّی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیما دون الشبر أیضاً. (الحائری). * التقدیر بالشبر لا دلیل علیه بعد اختلاف النسخ فی الحدیث، نعم، لا بأس بالعلوّ الیسیر الّذی لا یعتدّ به. (البروجردی). * القدر المتعیّن بحسب الأدلّة عدم إضرار الاختلاف الیسیر. (الرفیعی). * إثبات هذا الحدّ من الأخبار مشکل. (الفانی). * الأحوط الاقتصار علی مقدار یسیر لایری العرف أ نّه أرفع منهم. (الخمینی). * التحدید به لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * إذا کان یسیراً لا یعتدّ به. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (محمد الشیرازی). * لا دلیل علی التقدیر بالشِبر، والمعیار العلوّ الّذی لا یُعتدّ به، ولا یری العرف الأرفعیّة له. (اللنکرانی). * بل ممّا لا یُعدّ علوّاً عرفاً. (السیستانی).

الجبل فالأحوط ملاحظة(1) قدر الشبر(2) فیه، ولا بأس بعلوّ المأموم(3) علی الإمام ولو بکثیر(4).

ص: 249


1- 1. لا دلیل علی تقدیر الشبر، والمیزان عدم صدق علوّ الإمام، ففی الزائد علی علوّ الیسیر الّذی لا یُعتدّ به إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأولی. (محمد الشیرازی).
2- 2. بل القدر الغیر المعتدّ به. (الخمینی). * فی التحدید إشکال. (المرعشی). * بل الیسیر، کما مرَّ. (محمدرضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * بل القدر غیر المعتدّ به، کما عرفت. (السیستانی).
3- 3. لکن لا إلی حدٍّ لا یصدق معه الاجتماع والجماعة. (الرفیعی).
4- 4. لو کان مفرطاً ففیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه علی وجه یُحتسب المأموم أجنبیّاً عن الإمام تأمّل. (آقاضیاء). * مع صدق القدوة. (حسین القمّی). * بشرط أن لا یضرّ بصدق الاجتماع عرفاً، وإلاّ کان مشکلاً. (آل یاسین). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * الأحوط عدم الاقتداء مع العلوّ المفرط الّذی یشکّ معه فی صدق الاقتداء.(الإصطهباناتی). * بشرط أن لا یکون بحیث لا یصدق معه الاجتماع. (البروجردی). * فی العلوّ المفرط إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * بالمقدار الّذی لا ینافی صدق الجماعة فی عرف المتشرّعة. (الحکیم). * إذا صدق معه الاجتماع فی الصلاة، وإلاّ ففیه تأمّل. (المیلانی). * بحیث لا یخرج عن صدق الاتّصال والاجتماع. (عبداللّه الشیرازی). * مع صدق الجماعة. (الفانی). * کثرة متعارفة، کسطح الدُّکّان والبیت، لا کالأبنیة العالیة المتداولة فی هذا العصر. (الخمینی). * لکن بحیث لا یکون العلوّ مفرطاً ومانعاً عن صدق القدوة فی أذهان المتشرّعة. (المرعشی). * إذا لم یخرج فی ذلک عن صدق الجماعة عرفاً. (الآملی). * بشرط صدق الجماعة. (محمدرضا الگلپایگانی). * بحیث لم ینافِ صدق الجماعة عرفاً. (السبزواری). * إلاّ إذا کان ینافی صدق الجماعة عند المتشرّعة فیمنع. (زین الدین). * بشرط صدق الاجتماع معه. (الروحانی). * بشرط صدق عنوان الاجتماع معه فی نظر العرف. (مفتی الشیعة). * ما لم یبلغ حدّاً لا تصدق معه الجماعة. (السیستانی). * إذا لم یمنع عن صدق الاجتماع، کما فی الأبنیة العالیة المتداولة فی هذا العصر. (اللنکرانی).

الثالث: عدم تباعد المأموم عن الإمام کثیراً فی العادة

الثالث: أن لا یتباعد المأموم(1) عن الإمام بما یکون کثیراً فی العادة(2)، إلاّ إذا کان فی صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّی ینتهی إلی القریب، أو کان فی صفٍّ لیس بینه وبین الصفّ المتقدّم البعد المزبور، وهکذا حتّی

ص: 250


1- 1. قد مرّ أنّه لا یکون شرطاً مستقلاًّ فی قبال الشرط الأوّل. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. مضرّاً بصدق الاجتماع، بل ینبغی أن لا یکون بین الموقفین ما لا یُتخطّی. (الشاهرودی). * البعد المانع من صحّة الائتمام هو البعد الّذی ینافی وحدة الجماعة واتّصالها عرفاً بعضها ببعض، فلا یضرّ البعد الّذی لا ینافی وحدتها، وإن کان ممّا لا یُتخطّی، نعم، یستحبّ اتّصال الصفوف وعدم تباعدها بأکثر من مسقط جسد الإنسان إذا سجد، والظاهر أنّ المراد به البعد ما بین الصفّین فی حال السجود. (زین الدین). * أی ما لا ینبغی معها عنوان صدق الاجتماع عرفاً. (مفتی الشیعة).

ینتهی إلی القریب، والأحوط احتیاطاً(1) لا یُترک(2) أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم، أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفُرَج، وأحوط من ذلک(3) مراعاة الخطوة(4) المتعارفة(5)، والأفضل بل الأحوط(6) أیضاً أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الرابع: عدم تقدم المأموم علی الإمام فی الموقف

الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف، فلو تقدّم فی الابتداء أو الأثناء بطلت(7) صلاته(8)

ص: 251


1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الحائری، النائینی). * بل هذا هو الأظهر. (الروحانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البروجردی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الأظهر ذلک. (حسین القمّی).
5- 5. بل هو الأقرب. (مهدی الشیرازی).
6- 6. استحباباً. (مفتی الشیعة).
7- 7. بطلان الصلاة بالإخلال بمثل هذه الاُمور طُرّاً باعتقاد صحّة الجماعة محطّ نظر، بل منع، علی ما اتّضح وجهه من بعض الفروع السابقة. (آقاضیاء).
8- 8. إذا کان فیها ما یوجب بطلان صلاة المنفرد. (الحکیم). * إن لم یأتِ بوظیفة المنفرد. (الشاهرودی). * من حیث کونها جماعة، وأمّا بطلانها أصلاً فیتبع ما یبطل به صلاة المنفرد. (المیلانی). * فی إطلاقه تأمّل؛ فإنّه إذا أتی بما هو وظیفة المنفرد فلا دلیل علی البطلان. (أحمد الخونساری). * أی الجماعة. (الفانی). * جماعة دون فرادی، إلاّ مع زیادة رکن أو ترک القراءة عمداً. (الخمینی). * وجماعته إن أخلّ بوظائف المنفرد، وإلاّ فالجماعة فقط. (المرعشی). * هذا إذا أخلّ بوظیفة المنفرد، وإلاّ بطلت الجماعة فقط. (الخوئی). * إلاّ إذا کانت واجدة لشرائط صلاة المنفرد. (الآملی). * بل بطلت جماعته، وصحّت صلاته فرادی إن لم یُخِلَّ بصلاة الفرادی. (محمد الشیرازی). * إن أتی بما یوجب صلاة المنفرد. (حسن القمّی). * بل تبطل جماعته، ولا وجه لبطلان صلاته إلاّ فی صورة الإخلال بوظیفة المنفرد. (تقی القمّی). * إذا أخلّ بوظیفة المنفرد وکان الإخلال عمدیّاً، أو کان ما أخلّ به ممّا یبطل الصلاة مطلق وجوده، وإلاّ بطلت الجماعة خاصّةً. (الروحانی). * بل جماعته دون الفرادی، إلاّ إذا أخلّ بها. (مفتی الشیعة). * جماعة دون صلاته فرادی، إلاّ مع الإخلال بما هو وظیفته فیها. (اللنکرانی). * إن أخلّ بوظیفة المنفرد، وإلاّ فصحّت صلاته. (مفتی الشیعة).

إن بقی(1) علی نیّة(2) الائتمام(3)، والأحوط

ص: 252


1- 1. وخالف وظیفته للمنفرد، ومع السهو فی تقدّمه. (صدرالدین الصدر).
2- 2. بل تبطل جماعته، وأمّا صلاته فلا تبطل إلاّ بما تبطل به صلاة المنفرد. (البجنوردی). * بل إن لم یعمل بوظیفة المنفرد، وإلاّ فلا تضرّه النیّة. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. وأخلّ بوظیفة المنفرد. (آل یاسین). * إنّ أخلّ بوظیفة المنفرد، کترک قراءة، أو زیادة رکن للمتابعة ونحوه، وإلاّ فنیّة الائتمام وحدها غیر مبطلة علی الأصحّ. (کاشف الغطاء). * وأخلّ بوظیفة المنفرد، أو شرع فی صلاته. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک، بل لزومه بمقدار الصدق العرفی فی غیر المأموم الواحد لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * وأخلّ بوظیفة المنفرد، وإن کان الإخلال بمجرّد ترک القراءة فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (السبزواری). * تشریعاً بحیث أخلّ بقصد القربة، وإلاّ فإنّما تبطل مع الإخلال بوظیفة المنفرد، علی تفصیل تقدّم فی نظائره. (السیستانی).

تأخّره(1) عنه(2)، وإن کان الأقوی(3)

ص: 253


1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، الحکیم، الآملی). * الأحوط اعتبار تقدّم الإمام عرفاً فی جمیع الأحوال. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالتأخّر ولو بالیسیر بحیث یصدق تقدّم الإمام علی المأموم فی جمیع الحالات. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط مع تعدّد المأمومین. (زین الدین). * لا یُترک، إلاّ إذا کان المأموم رجلاً واحداً. (حسن القمّی). * لا یُترک تأخّره ولو یسیراً. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک. (الحائری، البجنوری). * بل لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * لا یُترک، ویکفی فیه أقلّ مسمّاه عرفاً، بل الأحوط مراعاته فی سائر الأحوال أیضاً. (آل یاسین). * لا یُترک تأخّره یسیراً. (الخمینی). * خصوصاً فی غیر الواحد من الرجال. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک، ویکفی الیسیر منه. (السبزواری). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
3- 3. فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * الأحوط تأخّر المأموم فی جمیع المساجد. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

جواز(1) . المساواة(2)، ولا بأس بَعدَ تقدّم الإمام فی الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن کان الأحوط(3) مراعاة(4) عدم

ص: 254


1- 1. هذا إذا کان المأموم واحداً، کما سیأتی. (الخوئی). * إن کان المأموم رجلاً واحداً یجب أن یقف عن یمینه مساویاً له، وإن کان متعدّداً أو کانت إمرأة یجب أن یقف خلفه. (تقی القمّی).
2- 2. فی قوّته إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالتأخّر ولو یسیراً. (الکوه کَمَرِی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالتأخّر، خصوصاً مع تعدّد المأمومین. (کاشف الغطاء). * فیما إذا اتّحد المأموم. (المیلانی). * الأحوط تأخّر المأموم فی جمیع الحالات. (الشریعتمداری). * الأحوط اللازم تأخّره عنه ولو بیسیر. (الفانی). * فی المأموم الواحد، وأمّا المتعدّد فلا یُترک الاحتیاط بتأخّره عن الإمام فی الموقف، هذا فی الرجل، وأمّا المرأة فتراعی فی موقفها من الإمام _ إذا کان رجلاً _ وکذا مع غیره من الرجال ما مرّ فی العاشر من شرائط مکان المصلّی. (السیستانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، المیلانی، محمدرضا الگلپایگانی، الآملی، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
4- 4. بل الأوجه. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الرفیعی، الحکیم، أحمد الخونساری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * بل لا یُترک هذا الاحتیاط بتأخّر المأموم مع تعدّده فی جمیع أحوال الصلاة. (زین الدین). * بل الأظهر. (الروحانی).

التقدّم(1) فی جمیع الأحوال، حتّی فی الرکوع والسجود والجلوس، والمدار علی الصدق العرفیّ.

عدم البأس بالحائل القصیر غیر المائع من المشاهدة

(مسألة 1): لا بأس(2) بالحائل القصیر(3) الّذی لا یمنع من المشاهدة(4) فی أحوال الصلاة، وإن کان مانعاً منها حال السجود کمقدار الشبر، بل أزید أیضاً(5)، نعم، إذا کان مانعاً حال الجلوس فیه إشکال، لا یُترک معه الاحتیاط(6).

فی حکم الحائل المثقوب وسطه لو تحققت المشاهدة فیه حال الرکوع أو

(مسألة 2): إذا کان الحائل ممّا تتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً، أو حال القیام لثقب فی أعلاه، أو حال الهویّ إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط والأقوی فیه عدم الجواز، بل وکذا لو

ص: 255


1- 1. بل لا یُترک الاحتیاط بمراعاة صدق تقدّم الإمام عرفاً فی جمیع أحوال الصلاة حتّی السجود. (الإصطهباناتی).
2- 2. مرّ الکلام حول الفرع مفصّلاً فی أوّل الفصل، وممّا ذکر یظهر الحال فی الجملة من المسألة الآتیة. (تقی القمّی).
3- 3. مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنیّ علی الاحتیاط، وأنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا یُتخطّی من سترة أو جدار. (الخوئی).
4- 4. بل الّذی لا یُعدّ من الفاصل فی البَین کالستر والجدار علی ما تقدّم. (المیلانی). * قد مرّ فی اشتراط المشاهدة ما له نفع فی المقام. (المرعشی).
5- 5. ما لم یصدق أنّ بینهما سترة. (حسین القمّی). * الأحوط ترکه. (مفتی الشیعة).
6- 6. الأظهر ثبوت البأس فیه. (الروحانی).

کان فی الجمیع، لصدق الحائل(1) معه أیضاً.

حکم الحائل الزجاجی الحاکی من ورائه

(مسألة 3): إذا کان الحائل زجاجاً یحکی من ورائه فالأقوی(2) عدم جوازه(3) للصدق.

عدم عد الظلمة والغبار والنهر والطریق من الحائر إن لم یکن فیه بعد ممنوع

(مسألة 4): لا بأس بالظلمة والغبار(4) ونحوهما، ولا تُعدّ من الحائل، وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بُعد ممنوع فی الجماعة.

فی حکم الشباک وعده من الحائل

(مسألة 5): الشُبّاک لا یُعدّ(5) من الحائل(6)، وإن کان

ص: 256


1- 1. لیس المناط صدق الحائل، بل لازمه، وهو انفصام الوحدة الاجتماعیّة والهیئة الاتّصالیّة، وفی هذه الصورة وفی بعض الأنهار والشبّاک لا یتحقّق فی صورة سعة الثقب فی الشبّاک بکثیر. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل الأحوط. (مهدی الشیرازی، محمدرضا الگلپایگانی، حسن القمّی، اللنکرانی). * بل الأحوط احتیاطاً لا یُترک. (الفانی). * فیه إشکال، بل الجواز لا یخلو من قرب. (الخمینی).
3- 3. بل علی الأحوط. (الحائری). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).
4- 4. ما لم یکن غلیظاً مستقرّاً یُعدّ سترة فی العرف، وإلاّ ففیه تأمّل. (حسین القمّی). * ولو کان فی منتهی الغلظة. (المرعشی).
5- 5. فی بعض أقسامه تأمّل ظاهر، حتّی مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر. (آقاضیاء). * أی الّذی لا یسمّی جداراً. (حسین القمّی). * فیه نظر. (الحکیم). * فیه تأمّل. (الآملی).
6- 6. فی بعض أقسامه نظر وإشکال. (البجنوردی). * بشرط تحقّق الهیئة الاتّصالیّة، وعدم صدق السترة والجدار فی البَین. (المرعشی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * الأمر مدار الصدق العرفی لکلمتی: الجدار والسترة، ولعلّ الشبابیک تختلف فی ذلک. (محمد الشیرازی).

الأحوط(1) الاجتناب معه(2) خصوصاً مع ضیق الثقب، بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو من قوّة(3)؛ لصدق الحائل معه.

عدم منع حیلولة المأمومین بعضهم لبعض

(مسألة 6): لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض، وإن کان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیّئین(4)

ص: 257


1- 1. بل هو الأقوی مطلقاً. (الجواهری). * لا یُترک مطلقاً. (آل یاسین، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، المیلانی، الشریعتمداری، السیستانی). * وجه عدم الترک مطلقاً قویّ. (المرعشی). * بل الأقوی. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک، وأمّا إذا کان ضیق الثقب فالأظهر المنع. (الروحانی).
3- 3. القوّة غیر معلومة؛ لأنّ المذکور فی الأخبار الساتر، وشموله للمقام محلّ تأمّل، نعم، المنع أحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * فی القوّة إشکال. (اللنکرانی).
4- 4. فیه إشکال؛ للشکّ فی اندراجه فی صور الاغتفار. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (أحمد الخوانساری). * فی کفایة التهیُّؤ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بتأخّر المتأخّر المتباعد عن المتقدّم فی الدخول، بل البطلان عند عدمه لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * تهیّوءاً قریباً من الدخول فی الجماعة. (الخمینی). * تهیؤاً قریباً عرفاً. (السبزواری). * مشرفین علی الإحرام، تارکین للمنافیات. (المرعشی). * فیه قوّة إذا کانوا مشرفین علی الدخول فی الصلاة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (زین الدین). * التهیُّؤ القریب. وإن کان الأحوط ترک الإحرام قبلهم. (مفتی الشیعة). * بالتهیُّؤ القریب من الدخول. (اللنکرانی).

لها(1).

لا یمنع عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أکثر عن الإمام

(مسألة 7): لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصفّ، ولا أطولیّة(2) الصف الثانی مثلاً من الأوّل.

عدم صحة اقتداء من علی یمین و یسار الإمام إن کان الإمام فی محراب داخل فی جدار

(مسألة 8): لو کان الإمام فی محرابٍ داخلٍ فی جدار ونحوه لا یصحّ اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممّن یحول الحائط بینه وبین الإمام، ویصحّ اقتداء مَن یکون مقابلاً للباب؛ لعدم الحائل بالنسبة إلیه، بل وکذا مَن علی جانبیه(3) ممّن لا یری الإمام، لکن مع اتّصال الصفّ علی

ص: 258


1- 1. مشرفین علیها، لا مطلق التهیّؤ. (حسین القمّی). * تهیّوءاً قریباً علی إشکال أیضاً. (آل یاسین). * ومشرفین علی الإحرام لا مطلقاً. الإصهطباناتی). * مشرفین علیها. (مهدی الشیرازی). * مشرفین علی التکبیر، وکذا فی المسألة (20). (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * ومشرفین علی الشروع فیها علی الأقوی. (المیلانی). * لا یخلو من إشکال، إلاّ أن یکونوا مشرفین علی التکبیر بحیث یُعدّون عرفاً من المقتدِین. (البجنوردی).
2- 2. لا یصیر منشأً لعدم مشاهدة الإمام، نعم، إن لم یشاهد الإمام ولا قدّامه من المأمومین ولکن یری من یکون فی هذا الصفّ بجنبه لا یضرّ بالاقتداء، والظاهر أ نّه عطف علی عدم مشاهدة، أی ولا یقدح. (الفیروزآبادی).
3- 3. مح_لّ إش_کال، فلا یُت_رک الاحتیاط فیه وفی_ما بعده، نعم، لا ب_أس بصلاة الصفوف المتأخّرة عمّن یکون بحیال الباب إذا لم یکن حائل بینهم وبینه. (البروجردی). * فیه وفیما بعده نظر، نعم، لا بأس بصلاة الصفوف المتأخّرة عمّن یکون بحیال الباب وإن طالَ اتّصالهم به مِن خلفه وعدم الحائل بینهم وبینه، وکذا الحکم فیمن یصلّی خلف الإسطوانات. (مهدی الشیرازی). * محلّ تأمّل، بل منع، وهکذا الکلام فیمن یقف علی جانبیه بحیال باب المسجد، وهذا بخلاف الصفّ المتأخّر عمّن وقف بحیال باب المحراب أو باب المسجد. (الشاهرودی). * وأولی بالصحّة الصفّ المتأخّر عنه وإن استطال إلی خلف الحائط. (المیلانی). * لا یترک الاحتیاط بترک اقتداء مَن علی جانبیه، وکذا فی باب المسجد. (البجنوردی). * الأقوی هو البطلان فیه وفیما بعده. (أحمد الخونساری). * الأحوط بطلان صلاة مَن علی جانبیه ممّن کان بینهم وبین الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل فی الفرعین، بل البطلان لا یخلو من قوّة، نعم، تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحیلولة بینها وبین مَن بحیال الباب. (الخمینی). * لا تصحّ الصلاة جماعةً لِمَن علی جانبیه؛ لوجود الحائل. (مفتی الشیعة).

الأقوی(1)، وإن کان الأحوط(2) العدم(3)، وکذا الحال إذا زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی مَن فی خارج المسجد مقابلاً للباب، ووقف الصفّ من جانبیه، فإنَّ الأقوی صحّة صلاة الجمیع، وإن کان الأحوط

ص: 259


1- 1. فی القوّة تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (صدرالدین الصدر).
2- 2. لا یُترک فیه وفیما بعده. (عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * لا یُترک، وکذا فی الفرع الآتی. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (آل یاسین). * لا یُترک. (الإصطهباناتی).

العدم(1) بالنسبة(2) إلی الجانبین.

عدم صحة اقتداء من بین الإسطوانات مع وجود الحائل بینه و بین من تقدمه

(مسألة 9): لا یصحّ اقتداء مَن بین الإسطوانات مع وجود الحائل بینه وبین من تقدّمه إلاّ إذا کان متّصلاً(3) بمَن لم تَحُلِ الإسطوانة بینهم، کما أ نّه یصحّ إذا لم یتّصل بمن لا حائل له لکن لم یکن بینه وبین مَن تقدّمه حائل مانع.

الحکم فیما لو تجدد الحائل فی الأثناء

(مسألة 10): لو تجدّد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة ویصیر منفرداً(4).

عدم صحة الجماعة فیما لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به أو لعمی و غیره

(مسألة 11): لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لِعَمیً أو نحوه لم تصحَّ جماعةً، فإن التفت قبل أن یعمل(5) ما ینافی(6) صلاة

ص: 260


1- 1. لا یُترک، کما مرّ. (الإصطهباناتی).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، صدرالدین الصدر).
3- 3. وکان یری الصفّ المتقدّم من أحد جانَبی الإسطوانة. (حسین القمّی). * مع صدق الوحدة الاجتماعیّة والهیئة الاتّصالیّة. (عبداللّه الشیرازی). * کفایة مجرّد الاتّصال من الجانبین محلّ إشکال. (الخمینی). * بحیث تصدق الوحدة. (المرعشی).
4- 4. إن نوی الانفراد بمجرّد تجدّده، وإلاّ فصحّة صلاته وانفراده قهراً مع کونه ناویاً للقدوة محلّ إشکال، بل البطلان لا یخلو من وجه، وکذا فی المسألة التالیة. (البروجردی). * فیه إشکال، إلاّ أن ینوی الانفراد. (المرعشی). * فإذا لم یأتِ بوظیفة المنفرد بعد تجدّد الحائل بطلت صلاته. (زین الدین).
5- 5. قد مرّ حکم ترک القراءة فی أمثال المقام. (آقاضیاء).
6- 6. أی ینافی عمداً وسهواً. (حسن القمّی).

المنفرد أتمّ منفرداً ، وإلاّ(1) بطلت(2).

فی حکم الحائل الغیر مستقر، کمرور شخص أو حیوان أو غیر ذلک

(مسألة 12): لا بأس بالحائل الغیر مستقرّ، کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک، نعم، إذا اتّصلت المارّة لا یجوز، وإن کانوا غیر مستقرّین؛ لاستقرار المنع حینئذٍ.

البناء علی العدم فیما لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء

(مسألة 13): لو شکّ فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه(3)،

ص: 261


1- 1. فی غیر صورة ترک القراءة، مثل ما لو زاد رکناً للمتابعة ونحوه. (أحمد الخونساری). * هذا إذا أخلّ بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً وسهواً. (الخوئی).
2- 2. یمکن الحکم بالصحّة، فیحتاط بالإتمام والإعادة. (حسین القمّی). * إذا کان المنافی ممّا یبطل عمداً وسهواً، کزیادة رکوع للمتابعة، أو عروض شکّ مبطل رجع فیه إلی حفظ الإمام، أمّا ترک القراءة بتخیّل المأمومیّة فیمکن الحکم معه بالصحّة؛ لحدیث: «لا تُعاد». (کاشف الغطاء). * بل صحّت علی الأقوی، إلاّ إذا کان قد أتی بما یخلّ بالصحّة ولو عن غیر عمد. (المیلانی). * إذا أتی بما ینافی صلاة المنفرد عمداً وسهواً. (الفانی). * بل صحّت إذا لم یزد رکناً. (الخمینی). * إذا أتی بما هو مخلّ للصلاة مطلقاً. (المرعشی). * إنّما تبطل صلاته إذا أتی بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً، ولا تبطل بمجرّد ترک القراءة علی الأقوی. (زین الدین). * إذا کان قد أخلّ بما تبطل به الصلاة مطلقاً، وإلاّ فلا. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط. (تقی القمّی). * إذا أتی بما یوجب مطلق وجوده البطلان. (الروحانی). * مرّ التفصیل فی أمثال المقام. (السیستانی).
3- 3. فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لو أغمض عن المناقشة فی الاستصحاب. (المرعشی).

وکذا لو شکّ(1) قبل(2) الدخول(3) فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه(4)، وأمّا لو شکّ فی وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر(5) عدم جواز(6) الدخول(7) إلاّ مع الاطمئنان(8) بعدمه.

حکم ما لو کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة فی بحض أحوال الصلاة

(مسألة 14): إذا کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهدة(9) حال القیام، ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة؟ فیه وجهان(10)،

ص: 262


1- 1. والظاهر أنّ مبنی کلامه قدس سره علی استصحاب عدم الحائل، وهو مثبت لا یثبت به إمکان المشاهدة. (الرفیعی). * محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری).
2- 2. إحراز عدمه حینئذٍ بالاستصحاب محلّ تأمّل. (البروجردی).
3- 3. إذا کان قائماً خلف هذا الإمام بحیث یصحّ الاقتداء منه فعلاً ثمّ شکّ فی عروض المانع، وإلاّ فإحراز عدمه بالاستصحاب محلّ تأمّل. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. محلّ نظر. (مهدی الشیرازی).
5- 5. بل الظاهر الجواز. (الجواهری).
6- 6. فی ذلک إشکال؛ لکفایة رجائه بإتمام عمله. (آقاضیاء). * الظاهر الجواز، ولکنّ الاحتیاط ما ذکره. (الفانی). * الجواز لا یخلو من وجه. (تقی القمّی). * بل الظاهر الجواز، نعم، الأحوط ذلک. (الروحانی).
7- 7. لا یبعد الجواز فیه. (الخوئی). * بل الجواز لا یخلو من وجه. (حسن القمّی).
8- 8. أی العلم العادی. (حسین القمّی). * المعبّر عنه فی کلماتهم کثیراً بالعلم العادی. (المرعشی).
9- 9. تقدّم ما له نفعٌ فی المقام. (المرعشی).
10- 10. قد عرفت أنّ المعتبر إنّما هو عدم الفصل بما لا یُتخطّی ولو کان ذلک فی بعض أحوال الصلاة، وعلیه فإن کان بینهما فاصل کذلک کان مانعاً وإن أمکنت المشاهدة فی بعض الأحوال، وأمّا إذا کان أصل وجود الفاصل بلحاظ الرکوع أو السجود والمفروض أ نّه یرتفع فی تلک الحال فلا بأس به. (الخوئی). * تقدّم الکلام فیه. (تقی القمّی).

والأحوط(1) کونه مانعاً(2) من الأوّل، وکذا العکس(3)؛ لصدق(4) وجود(5) الحائل بینه وبین الإمام.

فیما لو تمت صلاة الصف الأول و بقوا جالسین فی مکانهم

(مسألة 15): إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وکانوا جالِسِینَ فی مکانهم(6) أشکل بالنسبة إلی الصفّ المتأخّر؛ لکونهم حینئذٍ حائِلِینَ غیر مصلِّینَ، نعم، إذا قاموا(7) بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فی صلاة

ص: 263


1- 1. بل الأقوی. (صدرالدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (المرعشی). * لکنّ الأقوی خلافه. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن کان المفروض صورة الشکّ فی زواله کذلک حال الدخول، وإن کان المفروض صورة العلم به فالأقوی عدم کونه مانعاً. (اللنکرانی).
2- 2. وإن کان الأقوی خلافه. (الکوه کَمَرِی). * ولکنّ الأقوی عدم المنع، فإنّ المانع وجود الحائل المستقرّ، لا غیر المستقرّ، کما مرّ فی المسألة (12). (کاشف الغطاء). * والأقوی عدم کونه مانعاً. (الفانی). * بل الأظهر مع صدق الحائل علیه. (الروحانی).
3- 3. تصویر عکس المسألة المفروضة لا یخلو من نوع غموض. (آقاضیاء).
4- 4. إن صدقت هذه الدعوی ینبغی الجزم بالمانعیة. (آل یاسین).
5- 5. الصدق المزبور فرع کون المانع الحائل عن بعض الحالات ولو فی غیر زمان، واستفادته من إطلاق الدلیل مشکل. (آقاضیاء).
6- 6. مع فرض بقاء الاتّصال. (اللنکرانی).
7- 7. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).

اُخری لا یبعد(1) بقاء(2) قدوة المتأخّرین(3).

اعتبار الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائلاً

(مسألة 16): الثوب الرقیق الّذی یری الشبح من ورائه حائل لا

ص: 264


1- 1. والمسألة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالعدول إلی الانفراد. (الحائری). * فیه إشکال، والأحوط الانفراد. (آل یاسین) * بل یبعد. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بل بعید جدّاً. (صدرالدین الصدر). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * بل هو الأقوی. (الفانی). * فیه إشکال، والأحوط العدول إلی الانفراد. (المرعشی). * بل بعید. (الآملی). * مشکل، بل بعید. (محمدرضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * فیه شائبة إشکال. (حسن القمّی). * فی عدم البعد إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * فیه نظر؛ لطروء البعد لا من جهة الحیلولة. (السیستانی).
2- 2. فیه تأمّل؛ للتشکیک فی صدق الحیلولة فی المقام. (آقاضیاء). * مشکل، بل ممنوع. (الشاهرودی). * مشکل. (الرفیعی). * مشکل وبعید. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، وکذا فی المسألتین التاسعة عشرة والرابعة والعشرون. (محمد الشیرازی).
3- 3. لو عرض البعد أو الحائل أو غیرهما من موانع الجماعة فی الأثناء لزم الانفراد القهری، ولا تعود القدوة بارتفاعه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بعد ارتفاع الجماعة بوجود المانع عنها ولو فی مدّة قلیلة لا معنی لبقائها. (البجنوردی). * والأحوط نیّة الانفراد، وکذا فی المسألة (19). (عبدالهادی الشیرازی).

یجوز(1) مع الاقتداء.

حکم ما لو کان أصل الصفوف اللاحقة متفرقین بفاصل أکثر من الخطوة

(مسألة 17): إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصفّ الأوّل متفرّقین، بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج: فإن لم یکن قدّامهم مَن لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متّصلاً بهم مَن لیس بینه وبین من تقدّمه البعد المانع لم یصحّ اقتداوءهم، وإلاّ صحّ، وأمّا الصفّ الأوّل فلابدّ فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصحّ اقتداء مَن بَعُدَ عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

بطلان الجماعة فیما لو تجدد البعد فی أثناء الصلاة

(مسألة 18): لو تجدّد البُعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً(2)، وإن(3) لم یلتفت وبقی علی نیّة الاقتداء: فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع(4) مثلاً للمتابعة أو نحو ذلک(5) بطلت صلاته، وإلاّ صحّت(6).

ص: 265


1- 1. علی الأحوط. (الحائری، الخمینی). * قد تقدّم المعیار فی الصحّة. (المرعشی).
2- 2. علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. حکمه حکم تجدّد الحائل، وقد تقدّم. (البروجردی).
4- 4. لا نقصان الحمد، فإنّه غیر مضرّ. (الخمینی). * ممّا تبطل الصلاة به عمداً وسهواً. (مفتی الشیعة).
5- 5. ممّا یوجب البطلان مطلقاً، کما مرّ. (السیستانی).
6- 6. کما مرّ هذا التفصیل فی مسألة تخلّل الحائل من أوّل الأمر. (المرعشی). * علی ما تقدّم فی المسألة العاشرة، والمسألة الحادیة عشرة، فراجع. (زین الدین). * وإن أخلّ بمثل الحمد. (اللنکرانی).

فی حکم اقتداء المتأخر للبعد فیما لو انتهت صلاة الصف المتقدم لقصورهم أو انفرادهم

(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة کونهم مقصّرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخّر للبُعد(1)، إلاّ إذا(2) عاد(3) المتقدّم(4) إلی الجماعة بلا فصل(5)، کما أنّ الأمر کذلک من جهة الحیلولة(6) أیضاً، علی ما مرّ(7).

ص: 266


1- 1. والحیلولة أیضاً فی صورة بقائهم فی مواضع صلاتهم، کما سیأتی. (المرعشی). * وکذلک للحیلولة إذا صدقت عرفاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد مرّت جهة الإشکال فیه. (آقاضیاء).
3- 3. تقدّم أ نّه لا یجدی علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد سبق الإشکال فیه. (الرفیعی). * قد مرّ التأمّل فیه. (أحمد الخونساری). * فیه أیضاً إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ فی مسألة الحائل أنّ مثل هذا العود غیر مجدٍ. (المرعشی). * قد مرّ الحکم فیه. (محمدرضا الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فیه قریباً. (تقی القمّی). * قد مرّ الإشکال فی الاستثناء. (اللنکرانی).
4- 4. تقدّم الإشکال فیه. (حسین القمّی). * لا أثر للعود بعد قطع الاتّصال. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الآملی). * مرّت شائبة الإشکال فیه. (حسن القمّی).
5- 5. والمسألة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالعدول إلی الانفراد. (الحائری). * مشکل، کما مرّ فی الحیلولة. (الشاهرودی). * هذا الاستثناء محلّ نظر. (السیستانی).
6- 6. تقدّم فیها أنّ مع ارتفاع الجماعة ولو آناً ما من جهة وجود المانع لا یبقی مجال لبقائها. (البجنوردی).
7- 7. وقد مرّ الإشکال فیه. (آل یاسین). * ومرّ الإشکال فیه. (صدرالدین الصدر). * فی المسألة الخامسة عشرة. (زین الدین).

فی جواز إحرام أهل الصف المتأخر مع عدم دخول الصف المتقدم

(مسألة 20): الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم فی الصلاة لا یضرّ بعد کونهم متهیّئین(1) للجماعة(2)، فیجوز(3) لأهل الصفّ(4) المتأخّر الإحرام

ص: 267


1- 1. إذا کان من التهیّوء القریب علی الأحوط. (لنائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع الإشراف، کما مرّ. (حسین القمّی). * تهیّوءاً قریباً علی إشکال فیه أیضاً. (آل یاسین). * فیه إشکال، بل عدم الکفایة لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * تهیّوءاً قریباً من الدخول، کما مرّ. (الخمینی). * ومشرفین علی العمل علی هیئة المصلّی تارکین للمنافیات کما مرّ. (المرعشی). * کما مرّ فی المسألة (6) من هذا الفصل. (مفتی الشیعة). * بالنحو المذکور فیما تقدّم. (اللنکرانی).
2- 2. ومشرفین علی الإحرام، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * تهیّوءاً قریباً من العمل، واقفین علی هیئة المصلّی. (البروجردی). * مشرفین علیها، لا مطلق التهیّؤ. (مهدی الشیرازی). * أی للشروع فی صلاتهم، کما تقدّم. (المیلانی). * قد مرّ التأمّل فیه. (أحمد الخونساری). * بنحو ما مرّ. (السبزواری). * تقدّم فی المسألة السادسة: أنّ فیه قوّةً إذا کانوا مُشرِفِینَ علی الإحرام للصلاة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (زین الدین). * کما مرّ فی المسألة (6) من هذا الفصل. (مفتی الشیعة).
3- 3. قد مرّ الإشکال فیه. (الشاهرودی).
4- 4. قد مرّ وجه الإشکال فیه أیضاً. (آقاضیاء).

قبل إحرام المتقدّم، وإن کان الأحوط(1) خلافه، کما أنّ الأمر کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق(2).

بطلان جماعظ الصف المتأخر إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم

(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر(3) من جهة الفصل أو الحیلولة، وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان، نعم، مع الجهل بحالهم تُحمل علی الصحّة، ولا یضرّ، کما لا یضرّ(4) فصلهم(5) إذا کانت صلاتهم صحیحة(6) بحسب(7) تقلیدهم(8)، وإن

ص: 268


1- 1. استحباباً. (مفتی الشیعة).
2- 2. تقدّم الإشکال فیه، وأنّ الجماعة إذا ارتفعت فلا معنی لبقائها. (البجنوردی).
3- 3. إذا کانت صلاة الصفّ المتقدّم باطلة فی مذهبهم أیضاً وإن لم یکونوا ملتفتین للبطلان، وأمّا إذا کانت صحیحة عندهم فلا تبعد صحّة ائتمام الصفّ المتأخّر مطلقاً. (السیستانی).
4- 4. بل یضرّ. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * الصحّة محلّ تأمّل، بل منع. (الشاهرودی). * محلّ إشکال. (الخمینی). * فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی).
5- 5. لا یخلو من تأمّل. (حسین القمّی). * محلّ إشکال. (حسن القمّی). * محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
6- 6. فیه إشکال، بل منع؛ لعدم کفایة اعتقاد الم_صلّین فی صحّة صلاة مَن رأیُهُ علی خلافهم اجتهاداً أو تقلیداً. (آقاضیاء).
7- 7. بل صحیحة بحسب حالهم، وإلاّ فمشکل. (الحکیم).
8- 8. الظاهر أنّ المناط فی عدم الضرر صحّة الصلاة عند الصفّ المتأخّر، وإلاّ فمشکل. (البجنوردی). * فیه منع. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (الآملی). * الأقوی أنّ المدار فی صحّة صلاة الصفّ المتأخّر الصحّة بحسب تقلیدهم. (محمدرضا الگلپایگانی). * یشکل ذلک جدّاً، فلابدّ من الاحتیاط. (زین الدین).

کانت(1) باطلة(2) بحسب تقلید الصفّ المتأخّر(3).

الفصل بالصبی الممیز لا یضر ما لم یعلم بطلان صلاته

(مسألة 22): لا یضرّ(4) الفصل بالصبیّ(5) الممیِّز(6) ما لم یُعلم(7) بطلان صلاته(8).

البناء علی العدم فیما لو شک فی حدوث البعد فی الأثناء

(مسألة 23): إذا شکّ فی حدوث البُعد فی الأثناء بنی علی عدمه، وإن

ص: 269


1- 1. مشکل جدّاً. (آل یاسین).
2- 2. فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * بل یضرّ فی هذا الفرض. (مهدی الشیرازی). * الحکم بالصحّة فی الفرض مشکل جدّاً. (المرعشی).
3- 3. فیه إشکال، بل الأقرب أنّ المعیار الصحّة بحسب اعتقاد الصفّ المتأخّر. (الحائری). * إذا کان ممّا لا تعاد منه الصلاة فی غیر صورة العمد علی ما هو الأقوی. (المیلانی).
4- 4. بل یضرّ علی الأحوط. (صدرالدین الصدر). * قد مرّ مراراً عدم شرعیّة عباداته، ومنه یعلم حکم الفرع. (المرعشی).
5- 5. بناءً علی شرعیّة عباداته. (حسین القمّی).
6- 6. فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی).
7- 7. بل ما لم یعلم صحّتها، وجریان أصالة الصحّة فی حقّه محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * مشکل، بل الظاهر لزوم العلم بالصحّة ما لم یبلغ. (محمدرضا الگلپایگانی).
8- 8. بل إذا علم صحّة صلاته علی الأحوط. (المیلانی).

شکّ فی تحقّقه من الأوّل وجب(1) إحراز عدمه(2)، إلاّ أن یکون(3) مسبوقاً(4) بالقرب، کما إذا کان قریباً من الإمام الّذی یرید أن یأتمّ به فشکّ فی أ نّه تقدّم عن مکانه، أم لا(5).

فیما لو تقدم المأموم علی الإمام أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً

(مسألة 24): إذا تقدّم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً(6)، ولا یجوز(7) له تجدید الاقتداء(8)، نعم، لو عاد بلا فصل(9)

ص: 270


1- 1. الأحوط ذلک، والأقوی عدم الوجوب. (الجواهری). * فی حفظ الجماعة بناءً علی التحقیق من جعلها من موانع الجماعة، وبضمیمة جعل الجماعة أیضاً من الأمر المعنوی المتحصّل من قبل هذا الأمر، وإلاّ فبناءً علی جعل البُعد من موانع الصلاة حال الجماعة أو من موانع نفسها لا من قیود محصّلها فلا بأس بجریان البراءة عنها، نعم، لو قیل بشرطیّة الاتّصال المقابل للتعدّی المزبور یجب الإحراز علی أیّ تقدیر، والإنصاف أنّ المسألة غیر نقیّة عن الإشکال، والاحتیاط لا یُترک. (آقاضیاء).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی). * وجوب الإحراز مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * علی الأحوط، کما تقدّم نظیره. (الروحانی).
3- 3. بل مطلقاً علی الأحوط. (البروجردی).
4- 4. فیه إشکال، فلا یُترک الإحراز. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. علی إشکال فی إطلاقه. (آل یاسین).
6- 6. حکمه حکم تجدّد الحائل، وقد مرّ. (البروجردی).
7- 7. الأقوی الجواز بعد العود. (الجواهری).
8- 8. بناءً علی عدم جواز نیّة الاقتداء بعد الانفراد، وقد عرفت ما فیه. (کاشف الغطاء).
9- 9. قد مرّ الکلام فی نظیره، فراجع. (آقاضیاء). * بل بعید. (أحمد الخونساری).

لا یبعد(1) بقاء قدوته(2).

ص: 271


1- 1. الأظهر عدم بقائها، کما مرّ فی نظائره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یبعد، کما مرّ. (محمدتقی الخونساری، الآراکی). * فی غیر حال قراءة الإمام. (مهدی الشیرازی). * بل بعید. (الشاهرودی). * فیه بُعد. (المرعشی). * بعید، کما مرّ نظیره. (محمدرضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (تقی القمّی). * تقدّم أنّه مشکل، بل یَبعُد. (مفتی الشیعة). * مرّ أنّه مشکل، بل بعید. (اللنکرانی). * بل لا یخلو من بُعد. (السیستانی).
2- 2. قد مرّ الإشکال فی نظیره. (الحائری). * وقد مرّ الإشکال فی ذلک. (آل یاسین). * الأحوط أن یقصد الانفراد. (حسین القمّی). * فیه بعد. (الکوه کَمَرِی). * بل بعید. (الرفیعی). * لکنّ الأحوط أن یقصد به الرجاء، ویراعی أحکام المنفرد. (المیلانی). * تقدّم أنّ بعد زوال القدوة ولو فی مدّة قلیلة لا معنی لبقائها. (البجنوردی). * خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو بعید. (الخوئی). * الأظهر عدم بقاء القدوة. (الآملی). * کما تقدّم نظیره فی المسألة الخامسة عشرة. (زین الدین). * قد مرّ. (حسن القمّی). * وإن کان الأحوط عدم بقائها. (الروحانی).

فی حکم الجماعة بالاستدارة حول الکعبة و تقدم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة

(مسألة 25): یجوز(1) علی الأقوی(2) الجماعة بالاستدارة(3) حول الکعبة، والأحوط(4) عدم تقدّم المأموم(5) علی الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربیّته مع ذلک إلی الکعبة، وأحوط(6) من

ص: 272


1- 1. محلّ تأمّل. (البروجردی). * إن ثبتت السیرة، وإلاّ فهو مشکل. (الفانی). * لا یخلو من إشکال. (الخمینی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط ترکها. (الفیروزآبادی). * الأقوائیّة غیرثابتة. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (الشاهرودی). * مشکل. (حسن القمّی). * الأقوائیّة محلّ الإشکال؛ إذ مجرّد الشکّ فی الجواز یکفی لعدمه، وإمضاء المعصوم علیه السلام للسیرة المدّعاة غیر ثابت. (تقی القمّی).
3- 3. الأحوط ترک الاقتداء لِمَن حالَت الکعبة المعظّمة بینه وبین الإمام. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال بالنسبة إلی بعض المأمومین. (البجنوردی). * فی القوّة إشکال، بل منع. (الخوئی). * وهو مشکل. (زین الدین).
4- 4. بل الأقوی. (المرعشی).
5- 5. لا یبعد دعوی أظهریّة اعتبار عدم تقدّمه بحسب الدائرة، أو بلحاظ الکعبة. (الروحانی).
6- 6. لا یُترک؛ حفظاً لتقدّم الإمام حینئذٍ بمثل ذلک. (آقاضیاء). * لا یُترک. (محمدرضا الگلپایگانی، الحائری).

ذلک(1) تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربیّته مع ذلک(2) إلی الکعبة.

* * *

ص: 273


1- 1. لا یُترک، کما مرّ من أنّ الأحوط تأخّر المأموم. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک. (الحکیم). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (أحمد الخونساری، مفتی الشیعة، الآملی). * لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
2- 2. الظاهر أنّ الأقربیّة هی ملاک التقدّم، لا أنّهما أمران. (المیلانی). * لا تبعد دعوی أظهریّة اعتبار عدم تقدّمه بحسب الدائرة، أو بلحاظ الکعبة. (الروحانی).

فصل فی أحکام الجماعة

فی حکم قراءة المأموم مع الإمام فی الرکعتین الاولیین من الإخفاتیة و ترکها

(مسألة 1): الأحوط(1) ترک(2) المأموم(3) القراءة(4) فی الرکعتین الاُولَیَین من الإخفاتیّة إذا کان فیهما مع الإمام، وإن کان الأقوی(5) الجواز(6) مع

ص: 274


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، البجنوردی). * لایُترک. (آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی، حسن القمّی، السیستانی، اللنکرانی). * لا یُترک؛ لعدم الاطمئنان بما جمعنا بین الأخبار. (الشاهرودی). * لا یُترک؛ لعدم إمکان الجزم بالجواز. (تقی القمّی). * هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی، البروجردی). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک ولو بقصد القرآنیّة. (الرفیعی). * بل الأقوی وجوبه. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک. (حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط. (السبزواری).
5- 5. فی القوّة تأمّل. (المیلانی). * قد عرفت لزوم الاحتیاط. (المرعشی).
6- 6. فی قوّته إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی). * فیه تردّد، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * بعد الفحص. (محمد الشیرازی).

الکراهة(1)، ویستحبّ(2) مع الترک أن یشتغل بالتسبیح والتحمید والصلاة علی محمّدٍ وآله، وأمّا فی الاُولَتَین من الجهریّة: فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب علیه(3) ترک القراءة، بل الأحوط والأولی(4) الإنصات(5)، وإن کان الأقوی جواز(6) الاشتغال(7) بالذکر(8) ونحوه، وأمّا

ص: 275


1- 1. إذا کان بقصد الذکر أو الدعاء، وإذا وجب ترک القراءة فقرأ یأثم وتصحّ صلاته، وإذا قرأ الإمام آیة فیها سوءال أو ذکر جنّة أو نار جاز أن یسأل الجنّة ویتعوّذ من النار، ولا ینافی الإنصات. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، بل منع، ومحلّ الکلام هو الإتیان بقصد الجزئیة. (الخوئی).
2- 2. الأحوط ترک الاشتغال بما ذکر. (المرعشی).
3- 3. فی الواجب تأمّل. (الجواهری). * علی الأحوط. (الفانی، محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. لا یُترک، بل وجوبه لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالإنصات. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک مهما أمکن. (حسین القمّی). * لا ینبغی أن یُترک مهما أمکن. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط بالإنصات، ولا ینافیه اشتغاله بالذکر الخفی. (زین الدین).
6- 6. فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * فی التقویة ضعف. (المرعشی). * فی الأقوائیّة إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
7- 7. بل هو الأفضل، ولا ینافی الإنصات. (الحکیم).
8- 8. فیه نفسه. (الکوه کَمَرِی، الروحانی). * أی فی نفسه، والمراد بالذکر ما یعمّ الدعاء. (المیلانی). * فی نفسه، ولا ینافی الإنصات حینئذٍ. (السیستانی).

إذا لم یسمع حتّی الهمهمة جاز له القراءة(1)، بل الاستحباب قویّ، لکنّ الأحوط(2) القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیّة الجزئیّة، وإن کان الأقوی الجواز(3) بقصد الجزئیّة أیضاً، وأمّا فی الأخیرتین من الإخفاتیّة أو الجهریّة فهو کالمنفرد(4) فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیّراً(5) بینهما(6)، سواء قرأ الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات، سمع قراءته(7) أو لم

ص: 276


1- 1. إخفاتاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک. (صدرالدین الصدر، الإصطهباناتی).
3- 3. فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر).
4- 4. الأحوط ترک القراءة فی الأخیرتین مع سماع قراءة الإمام. (الخمینی). * الأحوط تعیّن التسبیح له فی الصلاة الجهریة، کما مرّ. (الخوئی). * الأظهر أفضلیّة التسبیح له فی الصلاة الإخفاتیّة، والأحوط تعیّنه فی الجهریّة، کما تقدّم. (الروحانی).
5- 5. المستفاد من نصوص الباب التفصیل بین الإخفاتیّة والجهریّة بالتخییر فی الاُولی، وتعیّن التسبیح فی الثانیة. (تقی القمّی).
6- 6. الأحوط اختیار التسبیحات، خصوصاً فی الجهریّة. (حسین القمّی، حسن القمّی). * الأولی، بل الأحوط للمأموم اختیار التسبیح، خصوصاً فی الجهریّة، والأولی للإمام اختیار القراءة، وهما سواء بالنسبة الی المنفرد. (کاشف الغطاء). * وقد تقدّم منّا فی المسألة الثانیة من فصل ما یقرأ فی الثالثة والرابعة من مبحث القراءة: أنّ الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبیح، والمنفرد المساواة. (زین الدین).
7- 7. إن کان مقتدیاً فی الاُولتین وکان یسمع القراءة فالأحوط أن یختار التسبیح فی الأخیرتین، لا سیّما إذا قرأ الإمام فیها. (المیلانی). * الأحوط والأولی مع سماع القراءة اختیار التسبیح. (محمدرضا الگلپایگانی). * والأحوط فی صورة السماع ترک القراءة واختیار التسبیح. (اللنکرانی).

یسمع(1).

عدم السماع لا فرق فیه بین کونه لجهة البعد أو کون المأموم أصماً أو لکثرة الأصوات و غیرها

(مسألة 2): لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البُعد، أو من جهة کون المأموم أصمّ، أو من جهة کثرة الأصوات، أو نحو ذلک.

حکم قراءة المأموم لو سمع بعض قراءة الإمام

(مسألة 3): إذا سمع(2) بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک(3) مطلقاً(4).

عدم بطلان صلاة المأموم لو قرأ بتخیل أن المسموع غیر صوت الإمام ثم تبیین أنه صوته

(مسألة 4): إذا قرأ بتخیّل أنّ المسموع غیر صوت الإمام ثمّ تبیّن أ نّه صوته لا تبطل(5) صلاته(6)، وکذا إذا قرأ سهواً فی الجهریّة.

فیما لو شک المأموم فی السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غیره

(مسألة 5): إذا شکّ(7) فی السماع وعدمه، أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک(8)، وإن کان الأقوی(9)

ص: 277


1- 1. الأحوط مع سماع القراءة اختیار التسبیح. (الحائری).
2- 2. قد عرفت أنّ الأحوط ترک القراءة مطلقاً، ومنه یعلم حکم بعض الفروع التالیة. (المرعشی).
3- 3. أو قراءة ما لم یسمع همهمته بقصد القربة المطلقة، بل هذا هو الأحوط. (آل یاسین).
4- 4. لا یبعد جواز القراءة فیما لا یسمع قراءته. (الکوه کَمَرِی). * والأظهر جواز القراءة فیما لا یسمع قراءة الإمام. (السیستانی). * لا یبعد القول بجواز القراءة مطلقاً. (الروحانی).
5- 5. ویأتی بسجدتی السهو للزیادة فی الفرضین، کما هو ظاهر. (آقاضیاء). * هذا مبنیّ علی جریان قاعدة «لا تعاد أثناء الصلاة». (تقی القمّی).
6- 6. الأحوط رعایة وظیفة الانفراد. (الحائری).
7- 7. الشکّ فی السماع وعدمه تصوّره لا یخلو من خفاء. (صدرالدین الصدر).
8- 8. أو القراءة بقصد القربة المطلقة. (آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وله أن یقرأ بنیّة القربة المطلقة. (زین الدین).
9- 9. فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * مع قصد القربة المطلقة. (الآملی).

الجواز(1).

عدم وجوب الطمأنینة علی المأموم حال قراءة الإمام

(مسألة 6): لا یجب علی المأموم(2) الطمأنینة حال قراءة الإمام، وإن کان الأحوط(3) ذلک(4)، وکذا لا یجب(5)

ص: 278


1- 1. بنیّة القربة المطلقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمدرضا الگلپایگانی). * بقصد القربة المطلقة. (محمدتقی الخونساری، الکوه کَمَرِی، الإصطهباناتی، السبزواری، الأراکی، اللنکرانی). * لا قوّة فیه. (الشاهرودی). * بقصد القربة المطلقة علی الأولی، بل الأحوط. (المیلانی). * بعد الفحص. (محمد الشیرازی).
2- 2. وجوبه لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * أی زیادةً علی ما یجب علیه من الاستقرار فی قیام الصلاة. (المیلانی).
3- 3. لا یُترک جدّاً بملاحظة شبهة کون الإمام متحمّلاً لقراءته، فکأ نّه فی حال قراءة إمامه مثل حال قراءة نفسه فیجب علیه ما یعتبر فیها حالها، ویشهد له وجوب قیامه، فبذاک الوجه الّذی وجب علیه قیامه یجب علیه طمأنینته حاله. (آقاضیاء). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، اللنکرانی). * لا یُترک مهما أمکن. (مهدی الشیرازی). * لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
4- 4. بل لا یخلو من وجه. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * لا یُترک فی الفرعین. (محمد الشیرازی).
5- 5. بل تجب علی الأقوی، إلاّ مع العذر. (البروجردی). * بل تجب المتابعة، ولا یجوز التأخّر الفاحش کما یأتی، فلا یطیل السجود عمداً بعد قیام الإمام، بل بعد رفع رأسه من السجود إلاّ یسیراً بحیث لا یصدق معه التأخّر الفاحش. (محمدرضا الگلپایگانی).

المبادرة(1) إلی القیام حال قراءته(2)، فیجوز(3) أن یطیل(4) سجوده(5)

ص: 279


1- 1. بالمقدار المتعارف لا أزید. (مهدی الشیرازی). * بالمقدار الّذی لا ینافی المتابعة. (الحکیم). * ترکها بلا عذر لا یکون خالیاً من الإشکال. (الشاهرودی). * بشرط أن لا تکون مخلّةً بالمتابعة عرفاً، بأنّ یکون زمان تخلّفه یسیراً. (البجنوردی). * الوجوب لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والأحوط إن لم یکن الأقوی وجوب المبادرة، ومنه یعلم عدم جواز الإطالة المفوّتة للمتابعة. (المرعشی). * الأحوط المبادرة. (الآملی). * بما لا ینافی المتابعة العرفیّة. (السبزواری). * بل تجب بالمعنی المقابل؛ للتأخّر الفاحش. (الروحانی). * بما لا تنافی المتابعة العرفیة، وإن کان الأفضل المبادرة. (مفتی الشیعة).
2- 2. یشکل ذلک، بل یُمنع إذا کان تأخّره مخلاًّ بالمتابعة، فیأثم إذا کان متعمّداً ویلتحق بالإمام، إلاّ إذا کان تأخّره فاحشاً یخلّ بالهیئة الاجتماعیة فینفرد. (زین الدین).
3- 3. یعنی تصحّ صلاته جماعةً وإن کان عاصیاً بترک المتابعة لو کان التخلّف عن الإمام عمدیّاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * بمقدار لا یضرّ بالمتابعة العرفیة. (الخوئی). * مع عدم کون التأخّر فاحشاً. (اللنکرانی).
4- 4. یسیراً. (الفیروزآبادی). * إذا لم ینجرّ إلی التأخّر الفاحش. (الخمینی). * إذا لم یکن فاحشاً. (تقی القمّی).
5- 5. بمقدار یسیر لا یخرج عن المتعارف. (حسین القمّی). * فی الجملة، بنحو لا یعدّ تخلّفاً عرفاً. (آل یاسین). * بحیث لا یخلّ بالمتابعة عرفاً. (عبدالهادی الشیرازی). * جواز إطالة السجود والقیام بعد أن یقرأ الإمام ینافی وجوب المتابعة، فلعلّ مقصوده رحمه الله عدم بطلان الصلاة من حیث فوت بعض القیام مع الإمام. (الشریعتمداری). * بمقدارٍ لا یخلّ بالمتابعة. (السیستانی).

ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد.

عدم جواز تقدم المأموم علی الإمام فی الأفعال، و کذا التأخر الفاحش

(مسألة 7): لا یجوز(1) أن یتقدّم المأموم علی الإمام فی الأفعال(2)، بل یجب متابعته، بمعنی

ص: 280


1- 1. فیه تأمّل؛ لقصور دلیل وجوب المتابعة؛ إذ العمدة قوله: «إنّما جُعل الإمامُ...» إلی آخره، ومثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرینة اشتمال قوله: «فإذا کبّر فکبّر»(صحیح البخاری: 2/59 وسنن ابن ماجة: 1/276/846، عوالی اللآلی: 2/225 ، ونَصّه: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «إنّما جُعل الإمام إماماً لیؤتمّ به، فإذا کبّر فکبّروا».)، فإنّ حمله علی الإحرام واضح الفساد، خصوصاً لو جعل ذلک من آثار المأمومیة الفارغة عن اقتدائه بإحرامه وحمله علی تکبیر الرکوع فیدخل فی الأقوال المستحبّة، ولم یقل أحد بوجوب المتابعة، اللهمّ إلاّ أن یقال: مجرّد قیام القرینة المنفصلة علی خلاف هذه الفقرة لا توجب رفع الید عن باقی الفقرات، فهی باقیة علی ظهور وجوب متابعته فیها، ولکن مع ذلک ظهور جعل الائتمام غایة الإمامة مشعر باستحبابه؛ لأنّ غایة المستحبّ مستحبّ موءیّداً بالنهی عن المتابعة فی بعض النصوص(وسائل الشیعة: الباب (16) من أبواب صلاة الجنازة ح1.) المحمول علی دفع توهّم الإیجاب، وحینئذٍ ففی المسألة مجال إشکال جدّاً. (آقاضیاء).
2- 2. وکذا فی الأقوال علی الأحوط. (حسین القمّی). * وفی الأقوال علی الأحوط، خصوصاً فی التسلیم، إلاّ أن تؤدّی المتابعة فیها إلی العسر ونحوه، کما هو الغالب. (المرعشی).

مقارنته(1) أو تأخّره عنه(2) تأخّراً غیر فاحش، ولا یجوز التأخّر الفاحش.

وجوب المتابعة لیس شرطاً فی صحة الصلاة، بل هو تعبدی، فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم

(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبّدیّ(3)، ولیس

ص: 281


1- 1. فی جواز المقارنة إشکال. (حسین القمّی). * کفایة المقارنة فی تحقّق المتابعة عرفاً محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * فیما عدا تکبیرة الإحرام، وأمّا فیها فالأحوط لو لم یکن أقوی تأخّره عن الإمام بمقدار أدائها. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * لا یبعد عدم کفایة المقارنة الحقیقیّة، بل التأخّر القلیل لازم، وأمّا فی تکبیرة الإحرام فالأحوط لو لم یکن أقوی التأخّر بعد تمامها. (عبداللّه الشیرازی). * فی جواز المقارنة إشکالٌ قویّ، سیّما فی تکبیرة الإحرام، والأقوی فیها وجوب التأخّر. (المرعشی). * فی المقارنة إشکال؛ لعدم دلیلٍ علی جوازها. (تقی القمّی).
2- 2. التأخّر أحوط وأفضل. (کاشف الغطاء). * والتأخّر عنه أحوط وأفضل. (زین الدین).
3- 3. لتحقّق الجماعة، فوجوب الجماعة شرط لتحقّقها. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل، واحتمال الشرطیة قویّ جدّاً، ولا یبعد أن یکون تکلیفه حینئذٍ الإتمام منفرداً، والظاهر أ نّه لو أتمّها بقصد الانفراد صحّت صلاته علی القولین. (آل یاسین). * بل الظاهر أنّه شرط فی صحّة الجماعة، فالتخلّف الفاحش یبطل الجماعة من غیر إثم، فالحکم بالإثم فی المسائل الآتیة ممنوع. (مهدی الشیرازی). * لم یثبت لنا ذلک، نعم، المخالفة الفاحشة فی الأفعال تبطل الائتمام رأساً، وفی بعضها بالنسبة إلیه، ومع ذلک فالأحوط لزوماً الوقوف مع المشهور، کما أفتینا به موافقةً لهم وللاحتیاط. (الفانی). * بل الظاهر أ نّها شرط الجماعة، فیجری فیها حکم سائر الشروط. (الخوئی). * لا یبعد کونه شرطاً. (محمد الشیرازی). * لا وجه لکونه تعبّدیّاً، بل وجوبها شرطیّ بالنسبة إلی الجماعة. (تقی القمّی).

شرطاً(1) فی الصحّة(2)، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً(3) أثِمَ(4) ، ولکنّ صلاته صحیحة(5)، وإن کان

ص: 282


1- 1. الظاهر الشرطیة وعدم الإثم. (الجواهری). * فی تعبّدیّته وترتّب الإثمّ علیه أیضاً إشکال، بل کونه شرطیّاً للجماعة لا یخلو من قوّة، ولا یترک الاحتیاط فی التأخّر والتقدّم عمدیّین بقصد الانفراد فیما إذا لا یأتی بوظائف المنفرد. (عبداللّه الشیرازی). * والظاهر أنّها شرطٌ للجماعة، فالأقوی حینئذٍ صحّة صلاته إذا أتی بوظائف المنفرد إلاّ فی صورة التقدّم فی الرکوع حال اشتغال الإمام بالقراءة فإنّ صحّة صلاته حینئذٍ مشکلة. (المرعشی). * احتمال الشرطیّة قوی جدّاً، وحینئذٍ إن لم یترک القراءة ولم یأت بما ینافی صلاة المنفرد یتمّها فرادی وصحّت صلاته، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (حسن القمّی). * بل شرطیّ، فمع الإخلال بها فی جزء یبطل الاقتداء فی ذلک الجزء، بل مطلقاً علی الأحوط إذا لم یکن الإخلال عن عذر کالزحام نحوه. (السیستانی).
2- 2. الأقوی خلافه، فلو ترکها بحیث لا یصدق معه الائتمام عدل إلی الانفراد. (المیلانی). * الظاهر کون وجوب المتابعة شرطاً لصحّة الجماعة. (أحمد الخونساری).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
4- 4. لو تقدّم فی الرکوع حال اشتغال الإمام بالقراءة ففی صحّة صلاته إشکال، نعم فی غیر هذه الصورة الظاهر صحّة صلاته إذا عمل بوظیفة المنفرد. (الحائری). * الأقوی عدم الإثم، والأحوط مع العمد فی التقدّم أن ینوی الانفراد. (المیلانی).
5- 5. إذا لم یخلّ بصلاة المنفرد. (الجواهری). * فی بقاء الاقتداء مع التقدّم تأمّل، وکذا مع التأخّر الفاحش فالأحوط الانفراد. (الإصطهباناتی). * بل یجری فیها التفصیل المتقدّم فیمن نوی الانفراد فی الأثناء بلا عذر. (السیستانی).

الأحوط(1) الإتمام والإعادة(2)، خصوصاً إذا کان التخلّف(3) فی رکنین(4)، بل فی رکن، نعم، لو تقدّم(5) أو تأخّر(6) علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته(7).

وجوب العود والمتابعة لو رفع المأموم رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو

(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود(8)

ص: 283


1- 1. لا یُترک هذا الاحتیاط فیما إذا خالف وظیفة المنفرد. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک فیهما. (البروجردی). * لا یُترک، خصوصاً فی التخلّف فی رکنین، سیّما إذا کان متّصلاً. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).
3- 3. الظاهر عدم تحقّق الجماعة فی الفریضتین(کذا فی الأصل، والظاهر مراده: الفرضین.). (الفیروزآبادی).
4- 4. لا یُترک فی تخلّف رکنین مثل الرکوع والسجدتین إذا کان التخلّف متوالیاً متّصلاً. (الخمینی).
5- 5. الأحوط إعادة الصلاة إذا تقدّمه بعد إتمامها. (مفتی الشیعة).
6- 6. ولو سهواً. (کاشف الغطاء).
7- 7. لا صلاته إن أتی بوظیفة المنفرد. (الرفیعی).
8- 8. فی الوجوب تأمّل، نعم، یستحبّ فلا إثم فی ترکها. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الحکیم، السیستانی). * فی وجوبه تأمّل. (المیلانی). * علی الأحوط، فإن رفع الإمام رأسه قبل العود فلا شیء علیه. (زین الدین).

والمتابعة(1)، ولا یضرّ زیادة الرکن(2) حینئذٍ؛ لأنّها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک، وإن لم یُعِد أثِم(3) وصحّت(4) صلاته(5)، لکنّ الأحوط(6) إعادتها(7) بعد الإتمام، بل لا یُترک

ص: 284


1- 1. ولو رفع الإمام رأسه قبل عوده لم یقدح. (کاشف الغطاء).
2- 2. ذلک کذلک لو کان المأتیّ به بعنوان کونه جزءاً مستقلاًّ فی الصلاة، لا بعنوان متابعة الإمام فی إتمام الرکوع الأول وإعادته، فإنّ أدلّة الزیادة یمکن دعوی انصرافها عن مثله. (آقاضیاء).
3- 3. فی الإثم منع. (الجواهری). * هذا مبنیّ علی الوجوب التعبّدی للمتابعة، وقد عرفت عدم ثبوته. (الفانی). * فی الإثم إشکال، نعم، تزول الجماعة بترکها. (المرعشی). * الأظهر فیه عدم الإثم، وإنّما تختلّ به جماعته. (الخوئی). * مشکل. (حسن القمّی). * لا وجه لتحقّق الإثم، بل اللازم اختلال القدوة. (تقی القمّی). * لا یأثم علی ما سبق، ولکن صحة جماعته محلّ إشکال. (السیستانی).
4- 4. فیه إشکال لو لم یعمل بوظیفة المنفرد. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5. الأحوط فی صورة ترک المتابعة عمداً أو سهواً العدول إلی الانفراد، وتصحّ صلاته بذلک. (الحائری). * لایبعد أن یکون وجوب العود هنا کأصل المتابعة شرطیاً أیضاً، وعلیه فیلحقه ما عرفت من حکم الإخلال بالمتابعة عمداً. (آل یاسین).
6- 6. لا یُترک. (محمدرضا الگلپایگانی).
7- 7. لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی).

الاحتیاط(1) إذا رفع رأسه قبل الذکر(2) الواجب(3) ولم یتابع مع الفرصة(4) لها، ولو ترک المتابعة حینئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الإعادة، وإن کان الرفع(5) قبل الذکر(6)، هذا، ولو رفع رأسه عامداً لم یجز له(7) المتابعة(8)، وإن تابع عمداً بطلت صلاته(9)؛ للزیادة العمدیّة، ولو تابع سهواً

ص: 285


1- 1. وجوبه مشکل. (السبزواری). * الأظهر صحّة الصلاة وإن رفع رأسه قبل الذکر الواجب إن کان الرفع سهویّاً. (الروحانی).
2- 2. لسهوه فی الرفع، أو لنسیانه الذکر فیما یزعم رفع الإمام رأسه. (المیلانی).
3- 3. یعنی إذا کان ساهیاً فی ترک الذکر، أمّا إذا کان عامداً فلابدّ من إعادة الصلاة، وکذلک فیما بعده، وهو واضح. (زین الدین).
4- 4. هذا الاحتیاط غیر لازم علی الظاهر. (الجواهری).
5- 5. سهواً. (المرعشی).
6- 6. فی کلا الموضعین، یعنی إذا کان الرفع قبل الذکر سهواً، وأمّا إذا کان عمداً فلا إشکال فی بطلان صلاته، کما یأتی. (الإصطهباناتی).
7- 7. فیه إشکال، من جهة عدم وجهٍ لرفع الید عمّا دلّ علی العود بصورة السهو مع إطلاقه. (آقاضیاء).
8- 8. فإن قصد الانفراد مضی، وإلاّ ینتظر إلی أن یرفع الإمام رأسه، ولا تبطل الصلاة ولا الجماعة وإن أثم، إلاّ إذا کان ذلک قبل الإتیان بالذکر الواجب فتبطل الصلاة؛ للإخلال به عمداً. (کاشف الغطاء).
9- 9. فیه تأمّل؛ لما ذکرنا من التشکیک فی اندراج مثل ذلک فی عمومات مانعیة الزیادة. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، فالأحوط الإتمام والإعادة. (الحکیم). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (الآملی). * بل یتمّ صلاته ویعیدها علی الأحوط. (زین الدین). * فی الجزم بالبطلان إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وکذا الکلام فیما بعده. (تقی القمّی).

فکذلک إذا کان رکوعاً أو فی کلّ من السجدتین(1)، وأمّا فی السجدة الواحدة فلا.

بطلان الصلاة جماعة فیما لو رفع رأسه من الرکوع سهواً، ثم عاد للمتابعة فرفع الإمام رأسه

(مسألة 10): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع فالظاهر بطلان(2) الصلاة(3)؛ لزیادة الرکن(4) من غیر أن یکون للمتابعة، واغتفار مثله غیر معلوم(5)، وأمّا فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا

ص: 286


1- 1. بطلان الصلاة بزیادة الرکوع أو السجدتین سهواً مبنیّ علی الاحتیاط، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (السیستانی).
2- 2. یعنی لو مضی المأموم إلی أن وصل إلی حدّ الرکوع، وإلاّ فلو قام قبل الوصول إلی حدّ الراکع فلا یلزم زیادة رکن، بل یمکن القول بالصحّة حتّی لو وصل إلی حدّ الرکوع غفلةً؛ لإطلاق الدلیل. (کاشف الغطاء).
3- 3. إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال، ولکنّ الاحتیاط بالإتمام والإعادة لا یُترک. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (زین الدین). * بطلان الصلاة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی). * إن وصل المأموم إلی حدّ الرکوع کما هو المفروض، وأمّا لو رجع مع الإمام قبل الوصول إلی الحدّ فلم یصدر منه رکوع حتّی تصدق الزیادة کی تبطل الصلاة. (المرعشی).
5- 5. تقدّم الإشکال فی البطلان بالزیادة التی وقعت بقصد المتابعة وتخلّف المقصود عن قصده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل معلوم العدم. (الفانی). * وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (محمد الشیرازی).

بطلان؛ لعدم کونه زیادة رکن ولا عمدیّة، لکنّ الأحوط(1) الإعادة بعد الإتمام.

الحکم فیما لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیلها الاولی، فعاد إلیها بقصد

(مسألة 11): لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیّل أ نّها الاُولی، فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حُسبت ثانیة(2)، وإن تخیّل أ نّها الثانیة فسجد اُخری بقصد الثانیة فبان أنّها الاُولی حسبت متابعة(3)، والأحوط(4) إعادة(5)

ص: 287


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی).
2- 2. فیه وفیما بعده إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الخمینی). * إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه بالفعل وکان قصد المتابعة من باب الخطأ فی التطبیق، وکذلک فی الفرض الثانی، والأحوط الإعادة بعد الإتمام کما فی المتن. (زین الدین).
3- 3. فیه إشکال. (حسین القمّی). * بل ینویها متابعةً إن تبیّن والإمام بعد فی السجدة الاُولی، ولا یُترک الاحتیاط فی الصورتین. (البروجردی). * بل حسبت ثانیة، فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة، ولا یبعد جواز المتابعة فی السجدة الثانیة، وجواز الاستمرار إلی اللحوق بالإمام، والأوّل أحوط، کما أنّ إعادة الصلاة مع المتابعة أحوط. (الخمینی). * لا یخلو من شوب إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * إن کان التبیّن بعد رفع الرأس، وإن کان فی حال السجود فاللازم نیّة المتابعة، ولا یُترک الاحتیاط فی کلیهما. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک. (محمدرضا الگلپایگانی، الآملی، تقی القمّی).
5- 5. لا یُترک. (الحکیم).

الصلاة(1) فی الصورتین(2) بعد الإتمام.

عدم جواز المتابعة للمأموم فیما لو رکع أو سجد قبل الإمام عمداً

(مسألة 12): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً(3) لا یجوز(4) له المتابعة(5)؛ لاستلزامه الزیادة العمدیّة، وأمّا إذا کانت سهواً(6) وجبت(7)

ص: 288


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک، لا سیّما فی الصورة الاُولی. (المیلانی). * لا بأس بترکه. (الفانی).
2- 2. لا یُترک. (البجنوردی).
3- 3. ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد الإتمام. (الشریعتمداری).
4- 4. قد مرّ الإشکال فیه. (آقاضیاء). * ولکن یحتاط بالإعادة بعد الإتمام. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. الأحوط مع سبق العمدیّ إلی الرکوع بعد تمام القراءة أو إلی السجود قصد الانفراد، وکذلک مع سبق السهویّ إلی السجود، وأمّا إلی الرکوع فیتابع الإمام کما فی المتن، سواء کان قبل تمام القراءة أم بعدها، ولو ترک المتابعة عمداً أو سهواً یحکم بالبطلان إن کان السبق قبل تمام القراءة، وبالانفراد إن کان بعدها. (الحائری). * ولکن یحتاط بالإعادة بعد الإتمام، وکذا مع المتابعة فی صورة السهو. (البروجردی). * علی الأحوط، فلو تابعه فالأحوط الإتمام والإعادة. (الحکیم). * فینفرد أو یتمّ الصلاة جماعةً، ثمّ یعید علی الأحوط. (المیلانی). * ولو تابعه فالأحوط. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط إمّا بالانفراد، أو بالمتابعة والإتمام ثمّ الإعادة. (السبزواری). * ولو أنّه تابع کان علیه إتمام صلاته ثمّ إعادتها علی الأحوط. (زین الدین).
6- 6. أو ظنّاً برکوع الإمام. (المرعشی).
7- 7. وجوبها محلّ إشکال، وإن [کان] لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * علی الأحوط. (السبزواری، السیستانی). * وجوبها فی الفرض محلّ إشکال ونظر. (الروحانی).

المتابعة(1) بالعود(2) إلی القیام أو الجلوس ثمَّ الرکوع أو السجود(3) معه، والأحوط الإتیان بالذکر(4) فی کلٍّ(5) من الرکوعین أو السجودین(6) بأن

ص: 289


1- 1. وجوبها محلّ تأمّل وإشکال. (البروجردی). * إن کان رکوعه السهویّ حال قراءة الإمام فالأحوط الانفراد. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (الحکیم، الآملی، محمدرضا الگلپایگانی، زین الدین، حسن القمّی). * لم أجد دلیلاً یدلّ علی وجوب المتابعة فی صورة السهو. (أحمد الخونساری). * شرطاً علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. یقوی عدم وجوبه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (المیلانی).
3- 3. أو البقاء راکعاً وساجداً حتی یجتمع مع الإمام. (الجواهری).
4- 4. فی الأول علی الأقوی، لکن بحیث لا ینافی الفوریّة العرفیّة بالنسبة إلی المتابعة، وفی الثانی رجاءً. (المرعشی). * خفیفاً بحیث لا ینافی فوریة المتابعة، وإلاّ فالعود محلّ إشکال. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأولی، وإنّما اللازم الذکر فی أحد الرکوعین أو السجودین فقط، وأوّلهما أولاهما. (محمد الشیرازی).
5- 5. لابدّ من الإتیان بالذکر فی الرکوع والسجود الأول، ولیکتفِ بالذکر الواجب، لکیلا ینافی فوریة المتابعة، ویأتی بالذکر فی رکوع المتابعة أو سجودها احتیاطاً. (زین الدین). * هذا الاحتیاط استحبابی، وإنّما الواجب الإتیان بالذکر فی الرکوع أو السجود الأول، فإن استلزم ذلک ترک متابعة الإمام فی سجوده أو رکوعه ترکها ولحق به بعد ذلک، وتصحّ جماعته علی الأظهر. (السیستانی).
6- 6. الأظهر وجوب الذکر علیه فی الأول منهما دون الثانی. (الروحانی).

یأتی بالذکر(1) ثمّ یتابع(2)، وبعد المتابعة أیضاً یأتی به، ولو ترک المتابعة عمداً(3) أو سهواً(4) لا تبطل صلاته(5) وإن أثِم(6) فی صورة

ص: 290


1- 1. وجوب الذکر فی الرک_وع والسج_ود، والأول هو الأق_وی، والظاهر عدم الوجوب فی الثانی. (الجواهری). * مشکل جدّاً؛ لمنافاته المتابعة فوراً، وکفایة الذکر فی الثانی لا یخلو من القوة. (عبداللّه الشیرازی). * بما لا ینافی صدق المتابعة عرفاً. (السبزواری). * الإتیان بالذکر مخالفة عمدیة للمتابعة علی تقدیر وجوبها حینئذٍ، فالأحوط الاقتصار علی واحدة صغری غیر منافیة للفوریّة العرفیّة. (اللنکرانی).
2- 2. المتابعة بعد ما ترکها متعمّداً للإتیان بالذکر فی غایة الإشکال، اللهمّ إلاّ أن یأتی بواحدة صغری حتی لا ینافی فوریّتها عرفاً. (البروجردی).
3- 3. قاصداً الانفراد مع قیامه بوظیفة المنفرد، أو باقیاً علی نیّة الجماعة رجاءً. (المرعشی).
4- 4. قد مرّ الإشکال فیه. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).
5- 5. لکن فی صورة العمد مع عدم إخلاله بوظیفة المنفرد، وحینئذٍ فیبقی علی نیّة الجماعة رجاءً، أو یقصد الانفراد. (حسین القمّی). * وتبطل جماعته مع العمد فی وجه، والأحوط ما مرّ من نیّة الانفراد. (آل یاسین). * لکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد الإتمام مع العمد. (محمدرضا الگلپایگانی).
6- 6. فی الإثم منع. (الجواهری). * الإثم غیر معلوم. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی). * إطلاق الحکم مشکل، فالأحوط الإتمام والإعادة، وفی الإثم أیضاً إشکال. (حسن القمّی). * لا دلیل علی کونه آثماً. (تقی القمّی).

العمد(1)، نعم، لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان(2) مع ترک المتابعة(3)، کما أنّه الأقوی(4) إذا کان رکوعه قبل الإمام عمداً فی حال قراءته، لکنّ البطلان حینئذٍ إنّما هو من جهة ترک

ص: 291


1- 1. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * مرّ أ نّه لا إثم، وإنّما تبطل جماعته. (الخوئی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الروحانی).
2- 2. الصحّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی الصحّة. (الحکیم). * الظاهر الصحّة إذا رکع ساهیاً، کما هو المفروض. (زین الدین).
3- 3. عمداً حتّی إذا کان المأموم قد قرأ بنفسه فی صورةٍ یستحبّ له ذلک علی إشکال، بل یمکن أن یقال بالصحّة مطلقاً؛ لسقوط القراءة بتلبّسه بالرکوع الّذی وقع صحیحاً، فإنّ الثانی إنّما یجب لمحض المتابعة، وإلاّ لبطلت الصلاة بترک الرجوع مطلقاً، سواء کان رکوعه قبل إکمال القراءة أو بعده. (کاشف الغطاء). * إن ترکها عمداً وکان یدرک شیئاً من قراءة الإمام لو تابع. (البروجردی). * فیه إشکال إذا کان ترک المتابعة عن سهو، کما هو المفروض فی المتن. (البجنوردی). * الأظهر الصحّة. (الفانی). * وکان بحیث یدرک شیئاً منها لو تابع، و مع ذلک وجوب هذا الاحتیاط مشکل. (السبزواری). * مرّ أنّه لا یأثم، ولکنّ صحّة جماعته حینئذٍ محلّ إشکال. (السیستانی). * إذا کانت المتابعة موجبة لدرک شیءٍ من قراءة الإمام. (اللنکرانی).
4- 4. فی قوّته تأمّل، ولو تمّ ما أشار إلیه من التعلیل لَما جاز التخلّف فی السجود ولو قلیلاً حال قراءة الإمام، وقد مرّ، ویأتی جوازه. (آل یاسین). * بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * والأظهر الصحّة فی صورة السهو. (السیستانی).

القراءة(1) وترک بدلها وهو قراءة الإمام، کما أ نّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهة ترک الذکر.

عدم وجوب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال

(مسألة 13): لا یجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال(2)، فلا تجب فیها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع(3)، وإن کان الأحوط(4) التأخّر(5) خصوصاً مع السماع(6) وخصوصاً فی التسلیم(7)،

ص: 292


1- 1. فی التعلیل نظر، و کان الأولی أن یعلّل بعدم وقوع الرکوع فی محلّه وإن کان لا یستقیم ذلک أیضاً. (المیلانی).
2- 2. إلاّ فی تکبیرة الإحرام، کما سیجیء، فیعتبر فیها تأخّر المأموم وعدم شروعه فیها إلاّ بعد فراغ الإمام عنها علی الأحوط اللازم. (الفیروزآبادی).
3- 3. مع فرض عدم السَماع کیف یجوز أن یفرّع علیه التقدّم والتأخّر؟. (صدرالدین الصدر).
4- 4. لا یُترک مع السَماع أو العلم. (البروجردی). * لا یُترک مع السَماع والعلم، خصوصاً فی التسلیم. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. لا یُترک. (حسین القمّی).
6- 6. وخصوصاً فی الأذکار الواجبة. (کاشف الغطاء). * وکذا مع العلم به من غیر طریق السَماع. (المرعشی).
7- 7. لأ نّه من حیث التحلیل یکون کالأفعال، فیحتمل وجوب المتابعة فیه وإن لم نقل بها فی غیره من الأقوال، ویمکن أن یقال: إنّ التحلیل یقتضی جواز السبق به؛ لأ نّه إن وقع سهواً فقد تحلّل قهراً، وإن وقع عمداً فهو انفراد وخروج من الصلاة طبعاً، وعلی کلٍّ فالاحتیاط عدم سبق الإمام به، وکذا لو رفع رأسه قبل الإمام بتخیّل أنّ الإمام رفع رأسه فتشهّد وسلّم فإنّه لایعید شیئاً؛ لأ نّه خرج من الصلاة قهراً، وأمّا تکبیرة الإحرام فلا یجوز سبق المأموم بها ولا مقارنته، بل اللازم أن یکون شروعه فیها بعد شروع الإمام، و لا یلزم أن یکون شروعه بعد أن یتمّها الإمام. (کاشف الغطاء). * لا یُترک فیه. (مهدی الشیرازی).

وعلی أیّ حالٍ لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل(1) صلاته(2)، ولو کان سهواً لا یجب إعادته(3) بعد تسلیم الإمام، هذا کلّه فی غیر تکبیرة الإحرام، وأمّا فیها فلا یجوز التقدّم علی الإمام، بل الأحوط(4) تأخّره(5)

ص: 293


1- 1. فیه إشکال. (البروجردی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. لکنّ فی إدراکه فضلَ الجماعة فی تمام الصلاة، أو کونه من الانفراد فی التسلیم إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لکنّ الظاهر عدم إدراکه لفضل الجماعة بتمامها. (المیلانی). * إذا لم یقصد مشروعیّته فی الجماعة، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * وصار منفرداً ولم یدرک ثواب الجماعة برمّتها. (المرعشی). * محلّ إشکال. (حسن القمّی). * ولا جماعته. (السیستانی).
3- 3. وإن کان الأحوط الإعادة والإتیان بسجدتَی السهو. (الإصطهباناتی).
4- 4. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک. (الخمینی، تقی القمّی، اللنکرانی). * بل الأقوی ذلک. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. وإن کان جواز التقارن لا یخلون من وجه. (الشاهرودی). * لا یُترک. (الشریعتمداری). * وجواز التقارن غیر بعید. (محمد الشیرازی).

عنه(1)، بمعنی أن لا یشرع فیها إلاّ بعد فراغ الإمام منها، وإن کان فی وجوبه(2) تأمّل(3).

حکم ما لو أحرم المأموم قبل الإمام سهواً بزعم أنه کبر

(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أ نّه کبّر کان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة(4) وأتمّها أو قطعها(5).

ص: 294


1- 1. لا یُترک. (الکوه کَمَرِی). * الظاهر کفایة المقارنة لقوله علیه السلام : «لا یکبِّر إلاّ مع الإمام»(وسائل الشیعة: الباب (16) من أبواب صلاة الجنازة، ح1. عن الإمام الکاظم علیه السلام ما لفظه: عن الرجل یصلّی له أن یکبّر قبل الإمام؟، قال علیه السلام : «لایکبّر إلاّ مع الإمام، فإن کبّر قبله أعاد التکبیر».). (البجنوردی). * الأظهر جواز المقارنة. (الروحانی).
2- 2. الوجوب لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. بل الأقوی خلافه؛ لصدق الاقتداء بصلاة الغیر بمحض شروعه فی التکبیر بلا احتیاج إلی فراغه منه. (آقاضیاء). * لا تأمّل فیه. (محمد تقی الخونساری، صدرالدین الصدر، الأراکی). * بل الوجوب لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل منع. (الفانی، السیستانی).
4- 4. فیه مجال للتأمّل. (حسین القمّی). * یجوز له قطع الفریضة لإدراک الجماعة، کما سیأتی فی المسألة السابعة والعشرین، أمّا العدول بها إلی النافلة لیقطعها فلا یخلو من شبهة. (زین الدین).
5- 5. هذا إذا أراد الجماعة حتّی فی التکبیر، وإن أرادها بدونه ائتمّ وهو فی صلاته بعد تکبیر الإمام من دون قطع واستئناف. (الجواهری). * فی قطعها إشکال یأتی. (الحائری). * إذا بدا له فی إتمامها بعد العدول إلیها. (المیلانی). * فی جواز العدول مع البناء علی القطع إشکال. (الخوئی). * شمول دلیل العدول لصورة القطع ممنوع، بل شموله للصورة المفروضة فی المتن ممنوع أیضاً، فلا یُترک الاحتیاط بعدم العدول. (تقی القمّی). * جواز العدول مع البناء علی القطع محلّ إشکال. (السیستانی).

جواز إتیان المأموم ذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام

(مسألة 15): یجوز(1) للمأموم(2) أن یأتی بذکر الرکوع(3) والسجود أزید(4) من الإمام(5)، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبّة یجوز له الإتیان بها، مثل: تکبیر الرکوع والسجود، وبحول اللّه وقوّته، ونحو ذلک(6).

عدم جواز ترک المأموم جلسة الاستراحة و هو یقلد من یوجبها أو یحتاطها رغم ترک الإمام لها

(مسألة 16): إذا ترک الإمام(7) جلسة الاستراحة(8) لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز(9) للمأموم(10) الّذی یقلّد مَن یوجبها أو یقول بالاحتیاط

ص: 295


1- 1. إذا لم یُخِلَّ بالمتابعة فی أفعالٍ اُخر. (البروجردی). * إن لم یُخِلَّ بالمتابعة عرفاً. (الرفیعی).
2- 2. بشرط عدم زوال المتابعة فی الأفعال التالیة. (المرعشی). * بشرط عدم البناء علی القطع وقت العدول، وإلاّ فمشکل. (حسن القمّی).
3- 3. إذا لم یُخِلَّ بالمتابعة المعتبرة. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. ما لم یستلزم التأخّر الفاحش. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. ما لم یستلزم الإخلال بالمتابعة، فیأثم إذا کان عامداً، وتبطل جماعته إذا کان موجباً لفوات الهیئة الاجتماعیّة، کما تقدّم. (زین الدین).
6- 6. مع مراعاة المتابعة عرفاً. (السبزواری).
7- 7. محل إشکال، فلا یُ_ترک الاحتیاط ب_ترک الاقتداء فی ه_ذه الصورة وف_یما بعدها (أحمد الخونساری).
8- 8. هذا و ما بعده مبنیّ علی جواز الاقتداء مع الاختلاف، وسیجیء. (حسن القمّی).
9- 9. بل جواز الاقتداء مشکل، فلا موضوع للفرع المذکور. (تقی القمّی).
10- 10. لکن فی صحّة جماعته إشکال وإن أتی بهما، وکذا فی نظائرهما. (الحائری). * بل الأحوط عدم جواز اقتدائه به، کما سیجیء تفصیله. (الشاهرودی). * بل فی أصل جواز الاقتداء مع العلم بالترک إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * بل صحّة الاقتداء فی أمثال ما ذکر محلّ إشکال. (محمدرضا الگلپایگانی).

الوجوبیّ أن یترکها(1)، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّةٍ مع کون المأموم مقلّداً لمن یوجب الثلاث، وهکذا(2).

یجب عدو المأموم إلی القیام لو رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی غیر محله

(مسألة 17): إذا رکع المأموم ثمّ رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب(3) علیه(4) العود(5) إلی القیام، لکن یترک

ص: 296


1- 1. بل جواز الاقتداء حینئذٍ مشکل. (حسین القمّی).
2- 2. صحّة الاقتداء فی أمثال ذلک لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا مبنیّ علی جواز الاقتداء مع الاختلاف، وسیجیء الکلام فی ذلک. (آل یاسین). * لکن فی صحّة جماعته وصلاته فیما إذا لم یعمل بوظیفة المنفرد إشکال. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * فی أصل جواز الاقتداء فی أمثال ذلک إشکال. (الإصطهباناتی). * سیأتی تفصیل هذه المسألة فی المسألة(31). (السبزواری).
3- 3. بل یحتاط بأن یقصد الانفراد، وکذا فی نظائر المقام. (تقی القمّی).
4- 4. تقدّم عدم الوجوب. (الجواهری). * فیه تأمّل، وهکذا فی نظائره، بل یُنبِّهُه بذکرٍ إن أمکن ولا یتابعه، إلاّ إذا سبقه المأموم فی غیر المحلّ. (الفیروزآبادی).
5- 5. بل یقصد الانفراد، وکذا فی الفرع التالی، وهکذا فی کلّ ما یستلزم زیادة الرکن أو فوات الموالاة. (حسین القمّی). * لکن لا یُترک الاحتیاط بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده لو قصد المتابعة فی الجماعة. (أحمد الخونساری). * بل یقصد الانفراد؛ حیث یستلزم العود زوال الموالاة أو زیادة الرکن. (المرعشی).

القنوت(1)، وکذا لو رآه جالساً یتشهّد فی غیر محلّه وجب علیه الجلوس معه، لکن لا یتشهّد معه. وهکذا فی نظائر ذلک.

عدم تحمل الإمام عن المأموم غیر القراءة فی الاولتین لو ائتم به فیهما

(مسألة 18): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الاُولَتَین إذا ائتمّ به فیهما، وأمّا فی الأخیرتین فلا یتحمّل عنه،بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ(2) الحمد(3) أو یأتی(4) بالتسبیحات(5)، وإن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته(6)، وإذا لم یدرک الاُولَتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما؛ لأنّهما اُولتا صلاته، وإن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة(7) ورکع معه، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط(8)

ص: 297


1- 1. یعنی لا یجب علیه متابعته فیه، ولکن یجوز له ذلک. (کاشف الغطاء).
2- 2. قد مرّ أنّ الأحوط ترک القراءة الجهریة مع سماع قراءة الإمام فی الاُولَتین. (الخمینی).
3- 3. مرّ أنّ الأحوط التسبیح فی الصلاة الجهریة. (الخوئی).
4- 4. الأحوط اختیار التسبیحات. (حسن القمّی).
5- 5. تقدّم أنّ الأحوط اختیارها. (حسین القمّی). * الأحوط اختیارها إذا کان فی الصلاة الجهریّة، لا سیّما فیما أنصت لقراءة الإمام فی اُولَیَیها. (المیلانی).
6- 6. قد مرّ أنّ الأحوط فی صورة سماع قراءة الإمام ترک القراءة واختیار التسبیح. (اللنکرانی).
7- 7. إن لم یتمکّن من شیء منها، وإلاّ وجب المیسور منها. (کاشف الغطاء).
8- 8. بل الأقوی قطع الحمد والرکوع معه، أو قصد الانفراد، ولا یجب فی الأوّل إعادة الصلاة. (الفیروزآبادی). * الأقوی جواز إتمامها واللحوق بالسجود، وإن کان قصد الانفراد جائزاً. (الخمینی).

إتمامها(1) واللحوق(2) به(3) فی السجود(4)، أو ق_صد الانفراد(5)،

ص: 298


1- 1. مع استلزام التأخّر الفاحش فیه إشکال، فالأحوط الانفراد. (الکوه کَمَرِی). * فی کونه أحوطَ نظر. (الحکیم). * مع عدم التأخیر الفاحش، وإلاّ فالاحتیاط فی الانفراد مع الإعادة بعد الإتمام. (السبزواری). * لا یبعد القول بجواز ترک ما لم یُمهِلْه الإمام، والأحوط من حیث صحّة الصلاة إتمام القراءة واللحوق به فی السجود، والأحوط من جمیع الجهات قصد الانفراد. (الروحانی).
2- 2. الأحوط الاقتصار علیه، وأحوط منه إعادة الصلاة معه أیضاً. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. الأحوط قصد الانفراد. (الحائری). * مع إعادة الصلاة فی الصورتین علی الأحوط، وکذلک فی الفرض التالی. (حسن القمّی).
4- 4. والإعادة مع ذلک احتیاطاً. (حسین القمّی). * هذا عندی أقرب الوجوه، ولکن ینبغی معه الاحتیاط بالإعادة أیضاً. (البروجردی). * اغتفار التخلّف عن الإمام فی الرکوع بعد جواز قطع الحمد و الرکوع معه غیر معلوم. (السیستانی).
5- 5. هذا هو الأحوط. (النائینی، الإصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * بل المتعیّن حینئذٍ قصد الانفراد فراراً عن احتمال مخالفة الواقع. (آقاضیاء). * وهو الأحوط. وما عداه لا یخلو من إشکال. (آل یاسین). * بل هو المتعیّن، وکذا فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی). * وهو أسلم الوجوه. (الرفیعی). * هذا هو الأقرب والأحوط. (البجنوردی). * الأحوط اختیاره. (الخوئی). * وهو الأحوط، وغیره لا یخلو من إشکال. (زین الدین). * بل هو المتعیّن؛ إذ کون الإتمام مطابقاً للاحتیاط تأمّل. (الآملی). * وهو المتعیّن فی مقام الاحتیاط؛ إذ اللحوق به فی السجود ینافی اشتراط المتابعة، وقطع الحمد ینافی الاحتیاط برعایة القراءة. (تقی القمّی).

ویجوز(1) له قطع الحمد(2) والرکوع معه، لکن فی هذه لا یُترک الاحتیاط(3) بإعادة(4) الصلاة(5).

فیما لو أدرک المأموم الإمام فی الرکعة الثانیة

(مسألة 19): إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها، ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له، ویتابعه(6) فی القنوت(7) فی الاُولی منه، وفی التشهّد، والأحوط التجافی(8) فیه(9)، کما أنّ الأحوط(10)

ص: 299


1- 1. فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * وهذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة، والأحوط إدامة القراءة إلی آخر زمان إمکان إدراک الرکوع. (اللنکرانی).
2- 2. فیه تأمّل. (حسین القمّی، محمد الشیرازی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * یکتفی بالصورة الاُولی. (الفانی).
3- 3. لا بأس بترکه. (السیستانی).
4- 4. عدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5. لا حاجة إلی الإعادة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. استحباباً علی الأظهر. (الجواهری).
7- 7. استحباباً. (الروحانی).
8- 8. أو الإقعاء، والمدار علی أن لا یجلس متمکّناً. (المیلانی). * بل یستحبّ. (زین الدین).
9- 9. إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرِی، الروحانی).
10- 10. بل التسبیح أفضل من التشهّد. (محمد الشیرازی).

التسبیح(1) عوض التشهّد(2) وإن کان الأقوی جواز التشهّد(3)، بل استحبابه أیضاً، وإذا أمهله الإمام فی الثانیة له الفاتحة والسورة والقنوت، أتی بها(4)، وإن لم یمهله ترک القنوت، وإن لم یمهله للسورة ترکها، وإن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالحال کالمسألة المتقدّمة(5)، من أ نّه(6) یتمّها(7) ویلحق

ص: 300


1- 1. بل الأحوط التشهّد. (حسین القمّی، حسن القمّی، اللنکرانی). * فی کونه أحوط. بل فی جوازه تأمّل، بل منع. (تقی القمّی). * الأحوط التشهّد. (الروحانی). * بقصد القربة المطلقة. (السیستانی).
2- 2. بل التشهّد. (الکوه کَمَرِی). * بل العکس. (المیلانی). * بل الأحوط التشهّد، وهو برکة. (الخوئی).
3- 3. بل هو الأحوط والأفضل؛ فإنّه برکة. (آل یاسین).
4- 4. فی استحباب القنوت فی الثانیة إذا أتی به فی الاُولی للمتابعة إشکال، بل منع. (الروحانی).
5- 5. علی ما مرّ. (حسین القمّی). * وتقدّم ما هو الأحوط. (صدرالدین الصدر). * وقد مرّ الحکم فیها. (محمدرضا الگلپایگانی). * وقد مرّ الکلام حول الفرع. (تقی القمّی). * مرّ الکلام فیها. (السیستانی).
6- 6. بل مثل ما مرّ. (حسن القمّی).
7- 7. تقدم أ نّه أقرب. (البروجردی). * تقدم أ نّه الأقوی. (الخمینی). * تقدّم حکمها. (الروحانی).

الإمام(1) فی السجدة، أو ینوی(2) الانفراد(3)، أو یقطعها(4) ویرکع مع الإمام ویتمّ الصلاة ویعیدها(5).

فی المراد بعدم إمهال الإمام المأموم المجوز لترک السورة

(مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام المجوِّز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها، أو قبل إتمامها، وإن أمکنه إتمامها(6) قبل رفع رأسه من الرکوع فیجوز ترکها بمجرّد دخوله فی الرکوع، ولا یجب الصبر إلی

ص: 301


1- 1. من أنّ الأقوی قطع الحمد والرکوع معه، أو ینوی الانفراد. (الفیروزآبادی). * تقدّم حکمها. (الکوه کَمَرِی).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (آقاضیاء).
3- 3. تقدّم أ نّه الأحوط. (النائینی). * قد عرفت أنّ الأحوط قصد الانفراد، وإتمام القراءة. (الحائری). * وهو الأحوط، کما مرّ. (آل یاسین). * قد مرّ أنّ الإتمام وقصد الانفراد أحوط. (الإصطهباناتی). * قد تقدّم أنّه الأحوط. (الشاهرودی). * قد عرفت أنّه أولی. (الرفیعی). * تقدّم أنّه الأقرب والأحوط. (البجنوردی). * مرّ أ نّه الأحوط. (الخوئی). * تقدّم أنّه الأحوط، وأنّ غیره لا یخلو من إشکال. (زین الدین). * مرّ أنّه المتعیّن. (الآملی).
4- 4. تقدّم أنّه الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم أنه محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * تقدّم أنّه أقرب الوجوه. (اللنکرانی).
5- 5. عدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
6- 6. وکذا لو رآه راکعاً فأحرم جاز له الرکوع معه، وإن علم أ نّه لو قرأ الفاتحة أدرکه قبل رفع رأسه منه علی الأقوی. (کاشف الغطاء).

أواخره، وإن کان الأحوط(1) قراءتها(2) ما لم یَخَفْ(3) فوت اللحوق(4)

ص: 302


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الإصطهباناتی). * بل الأحوط المبادرة إلی الرکوع ولو مع الاطمئنان، إلاّ إذا لم یضرَّ إتمام السورة بالمبادرة عرفاً. (الحائری). * لا یُترک. (الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الشاهرودی، الرفیعی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، المرعشی، الآملی، تقی القمّی، اللنکرانی). * لا یُترک الاحتیاط ولو من جهة استصحاب وجوبها، بل وعدم شمول دلیل المسقط لهذه الصورة، فیکفیه إطلاق دلیله(وسائل الشیعة: الباب (16) من أبواب صلاة الجماعة، ح4.). (آقاضیاء). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * بل الأقرب. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط ما لم یکن التخلّف مضرّاً بالمتابعة. (زین الدین).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی، آل یاسین). * لا یُترک ما لم یَخَفْ فوت المتابعة العرفیة. (السبزواری).
3- 3. ولم یکن التأخّر فاحشاً. (اللنکرانی).
4- 4. إلاّ مع التأخّر الفاحش. (الکوه کَمَرِی، الروحانی). * بل فوت المتابعة. (الحکیم). * أو التأخّر الظاهر الفاحش المخلّ بالمتابعة فی نظر العرف. (المرعشی). * هذا فیما إذا کان التخلّف بمقدار لا یضرّ بالمتابعة العرفیة. (الخوئی). * بل فوت المتابعة العرفیّة. (حسن القمّی). * بل ما لم یستلزم فوات المتابعة العرفیّة، وإلاّ ترکها أو قطعها وإن اطمأنّ باللحوق به فی الرکوع. (السیستانی).

فی الرکوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها(1) ولا یقطعها.

عدم بطلان صلاة المأموم فیما لو اعتقد إمهال الإمام له فی قراءة فقرأها و لم یدرک رکوعه

(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لا تبطل(2) صلاته(3)، بل الظاهر(4) عدم البطلان(5) إذا تعمّد(6) ذلک(7)،

ص: 303


1- 1. ما لم یستلزم التأخّر الفاحش. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. ولکن یصیر منفرداً، أو تبطل الجماعة. (الفیروزآبادی). * مقتضی الاحتیاط أن یقصد الانفراد فی جمیع الصور المذکورة فی المتن ویتمّ صلاته. (تقی القمّی).
3- 3. القدر المسلّم منه صورة عدم التأخّر الفاحش. (حسین القمّی). * بشرط إتیانه بوظیفة المنفرد. (المرعشی).
4- 4. إذا أتی بوظیفة المنفرد. (الرفیعی).
5- 5. فیه إشکال، أحوطه إعادة الصلاة إذا أخلّ بما هو وظیفة المنفرد. (الإصطهباناتی).
6- 6. لأ نّه من صغریات ترک المتابعة عمداً. (آقاضیاء). * فی الحمد، وأمّا فی السورة والقنوت فمشکل. (محمدرضا الگلپایگانی). * مشکل. (حسن القمّی).
7- 7. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة إذا تعمّد عدم الإدراک ولم یأتِ بوظیفة المنفرد. (الحائری). * لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * لکن ینوی الانفراد. (مهدی الشیرازی). * لا یخلو من الإشکال. (الشاهرودی). * مع مراعاة صدق الائتمام والاجتماع فی الصلاة، کما إذا لحقه فی السجود. (المیلانی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، واحتمال صیرورة الصلاة قهراً فرادی قویّ، وصحّتها منوطة بالشرط المذکور فی الحاشیة السابقة. (المرعشی). * لکنّه تنقلب صلاته فرادی، وکذا الحال فی تعمّد القنوت، بل لا یبعد ذلک فی الصورة الاُولی أیضاً. (الخوئی).

بل إذا تعمّد(1) الإتیان بالقنوت(2) مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان(3).

وجوب إخفات المأموم فی القراءة خلف الإمام و إن کانت الصلاة جهریة

(مسألة 22): یجب الإخفات(4) فی القراءة خلف الإمام وإن کانت

ص: 304


1- 1. الحکم بالصحّة فی جمیع هذه الموارد مشکل؛ لقوّة احتمال شرطیّة المتابعة للقدوة، لکنّ هذا کلّه فیما إذا أخلّ بوظائف المنفرد کما فی بعض الفروض، ولا إشکال فی صحّة الصلاة فی جمیع الصور المفروضة فی المتن أصلاً. (الشاهرودی).
2- 2. وإن أثم. (الروحانی).
3- 3. إطلاق الحکم بل أصله محلّ تأمّل. (حسین القمّی). * بل یتمّها بنیّة الانفراد علی الأحوط فیه وفیما قبله. (آل یاسین). * فیه وفی ما قبله إشکال، إذا لم یعمل بوظیفة المنفرد. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال إذا أخلّ بوظیفة المنفرد. (البجنوردی). * ولکنّها مشروطة بما تقدّم. (المرعشی). * إذا تعمّد الإخلال بالمتابعة العرفیّة بقراءة السورة أو الإتیان بالقنوت أو بغیر ذلک جری علیه التفصیل المتقدّم فیمن انفرد فی الأثناء من غیر عذر. (السیستانی).
4- 4. ولو نوی الانفراد فی أثناء القراءة الواجبة یخرج ولو بقیت کلمة واحدة منها. (السبزواری).

الصلاة جهریّة، سواء کان فی القراءة الاستحبابیّة(1) کما فی الاُولَتین مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبیّة کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین، ولو جهر جاهلاً(2) أو ناسیاً لم تبطل(3) صلاته(4)، نعم، لا یبعد(5)

ص: 305


1- 1. علی الأحوط. (الحائری). * قد تقدّم الإشکال فیه و ما هو المختار. (المرعشی).
2- 2. لو کان جاهلاً بالحکم فالأحوط الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی صورة الجهل إشکال. (حسین القمّی). * فی الجاهل بالحکم إشکال. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل فی الجاهل. (البروجردی). * فی الجاهل تأمّل. (الشاهرودی). * فی غیر الجاهل بالحکم. (الرفیعی). * فی الجهل بالحکم تأمّل، وإشکال. (الشریعتمداری). * فیه إشکال. (المرعشی). * الأحوط فیه الإعادة. (الآملی). * فی الجاهل المتردّد فی الحکم إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه بالإعادة. (زین الدین).
3- 3. منع البطلان مع الجهل بالحکم لا یخلو من إشکال. (صدرالدین الصدر).
4- 4. مع مراعاة تکلیف المنفرد. (الحائری).
5- 5. بعید. (الإصفهانی، السبزواری). * الأحوط الإخفات بها. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بل بعید، والأحوط الإخفات. (صدرالدین الصدر). * الأظهر وجوب الإخفات فیها أیضاً. (مهدی الشیرازی). * محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال وتأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو بعید. (الفانی). * محلّ إشکال. (الخمینی، اللنکرانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإخفات. (المرعشی). * فیه تأمّل. (الآملی). * مشکل. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل یبعد. (تقی القمّی).

استحباب(1) الجهر(2) بالبسملة(3)، کما فی سائر موارد وجوب الإخفات.

ص: 306


1- 1. الأحوط الإخفات بها. (حسین القمّی). * فیه بعد. (الکوه کَمَرِی). * عدم الاستحباب لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * بعید، بل عدمه قویّ. (الشاهرودی). * بل یبعد ذلک. (المیلانی). * فیه تأمّل. (الحکیم).
2- 2. فیه تأمّل؛ لإمکان إطلاق الأمر بالإخفات لجمیع أجزاء الفاتحة حتّی البسملة، ولکن لا یخلو ذلک من تأمّل. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه نظر، بل الظاهر عدم الاستحباب، کما أنّ فی عدم البطلان لو جهر بالقراءة جاهلاً بالحکم إشکال. (البجنوردی). * الأحوط الإخفات بها. (زین الدین). * الأحوط الإخفات فیها أیضاً. (محمد الشیرازی).
3- 3. بل الأحوط الإخفات. (الحائری). * الأحوط الإخفات بها. (حسین القمّی، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بالإخفات فیها. (الخوئی). * الأظهر وجوب الإخفات فیها. (الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الجهر فیها. (السیستانی).

فیما یجب علی المأموم المسبوب برکعة

(مسألة 23): المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهّد فی الثانیة منه الثالثة للإمام، فیتخلّف عن الإمام ویتشهّد(1) ثمّ یلحقه(2) فی القیام أو فی الرکوع(3) إذا لم

ص: 307


1- 1. ویقتصر علی ما هو الواجب منه. (البروجردی). * یقتصر علی الواجب منه. (الشاهرودی). * ویقتصر علی الواجب منه کمّاً وکیفاً. (المرعشی). * مقتصراً علی المقدار الواجب من غیر تَوانٍ. (السیستانی).
2- 2. بل ینفرد علی الأقوی. (آل یاسین). * والأحوط الاقتصار علی ما هو الواجب. (عبداللّه الشیرازی). * کلّ ذلک مع صدق بقاء القدوة عرفاً، وإلاّ فیصیر منفرداً قهراً. (السبزواری).
3- 3. إذا لم یلحقه فی القیام نوی الانفراد، أو أتی ببقیّة الصلاة معه رجاءً. (مهدی الشیرازی). * ولکن یقتصر علی ما هو الواجب منه. (البجنوردی). * إذا لم یستلزم التأخّر الفاحش المخلّ بالمتابعة العرفیّة. (المرعشی). * جواز اللحوق به فی الرکوع أو فیما بعده فی غایة الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی مثل ذلک بقصد الانفراد، وبه یظهر حال التخلّف عن الإمام فی سائر ما یجب علی المأموم. (الخوئی). * جواز الالتحاق به فی الرکوع أو السجود وإن کان موافقاً مع إطلاق حدیث ابن الحجّاج(وسائل الشیعة: الباب (47) من أبواب صلاة الجماعة، ح2.)، لکنّ مقتضی الاحتیاط أن یقصد الانفراد إذا لم یمکنه الالتحاق به فی القیام. (تقی القمّی). * الأظهر لزوم الانفراد مع التأخّر الفاحش أیضاً، وإن کان تصحّ الصلاة مع عدم الانفراد. (الروحانی).

یمهله(1) للتسبیحات، فیأتی بها ویکتفی(2) بالمرّة(3)، ویلحقه فی الرکوع(4) أو(5) السجود(6)، وکذا یجب علیه التخلّف عنه فی کلّ فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود(7) أو نحوهما، فیفعله ثمّ یلحقه(8)، إلاّ ما

ص: 308


1- 1. الحکم بجواز اللحوق فیه وفی غیره مطلقاً إنّما هو مع عدم لزوم التأخّر الفاحش. (حسین القمّی). * مع التأخّر الفاحش الأحوط الانفراد. (الکوه کَمَرِی).
2- 2. بناءً علی کفایة المرّة. (تقی القمّی).
3- 3. الأحوط قصد الانفراد مع عدم الإمهال فی التسبیحات إلاّ للمرّة، أو عدم اللحوق فی الرکوع وإن لحق فی السجود. (الإصطهباناتی).
4- 4. إذا لم یلحقه فی الرکوع فالأحوط له أن ینوی الانفراد، وإذا بقی علی نیّة الائتمام أتمّ الصلاة وأعادها علی الأحوط. (زین الدین).
5- 5. بعد القیام مشکل، فإن لم یلحق بالقیام فالأحوط متابعة الإمام بقصد ما علیه، ویراعی وظیفتَی المنفرد والجماعة، وإن لم یمکن یتمّ ثمّ یعید. (حسن القمّی).
6- 6. قد مرّ الاحتیاط بالانفراد فی مثله. (الحائری). * مع عدم إلحاقه فی الرکوع علی فرض قراءة التسبیحة فی وجوب قراءتها نظر؛ لأهمّیة المتابعة، نعم، مع الدوران بین التشهّد والتسبیحة الأقوی التخییر بینهما. (آقاضیاء). * بل فی خصوص الرکوع، وإلاّ فینفرد علی الأحوط. (المیلانی). * ما لم یُنافِ صدق الائتمام، وإلاّ فیصیر منفرداً قهراً. (محمدرضا الگلپایگانی).
7- 7. الأحوط ترک التسبیحة، واللُحُوق فی الرکوع؛ لاحتمال أهمیّة المتابعة، نعم، عند الدوران بین ترک التشهّد وترک التسبیحة فالأقوی التخییر. (الآملی).
8- 8. إذا أدرکه قبل الرکوع أو فیه، وإلاّ نوی الانفراد علی الأحوط، کما تقدّم. (زین الدین). * قد عرفت الإشکال فیه. (تقی القمّی).

عرفت(1) من القراءة(2) فی الاُولَیَین.

فیما لو أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل معه قبل رکوعه

(مسألة 24): إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه قراءة الفاتحة والسورة(3) إذا أمهله لهما، وإلاّ کفته الفاتحة(4) علی ما مرّ، ولو علم أ نّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالأحوط(5) عدم الإحرام(6) إلاّ بعد رکوعه(7)، فیحرم حینئذٍ ویرکع(8) معه، ولیس علیه الفاتحة حینئذٍ.

ص: 309


1- 1. حتی ما عرفت من القراءة. (الفیروزآبادی). * قد عرفت ما اخترناه فی المسألة الثامنة عشرة. (الشاهرودی). * مرّ الکلام فیه. (الخمینی).
2- 2. وتقدّم ما هو الأحوط. (صدرالدین الصدر). * وقد عرفت ما هو الاحتیاط فیها. (الإصطهباناتی). * وقد مضی التأمّل فی بعض ما ذکر فی المسألة الثامنة عشرة. (محمد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط فی السورة، کما مرّ. (حسن القمّی). * بل بعضها. (الروحانی).
4- 4. أی إذا لم یُمهِلْه حتی لبعض السورة أیضاً، وإلاّ أتی بما أمهله منها بقصد القربة المطلقة. (حسین القمّی). * إذا لم یُمهِلْ لغیرها ولو ببعضه، وإلاّ قرأ ما أمهله من السورة. (المرعشی).
5- 5. وإن کان الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
6- 6. وکذا الحکم فی السورة أیضاً. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
7- 7. أو مقارناً لرکوعه. (الکوه کَمَرِی).
8- 8. المذکور فی حدیث الحمیری عن الحجّة علیه السلام : «إذا لحق مع الإمام من تسبیح الرکوع تسبیحة واحدة اعتدّ بتلک الرکعة»(وسائل الشیعة: الباب (45) من أبواب صلاة الجماعة، ح5.). (تقی القمّی).

فی حضور المأموم الجماعة و لم یدر أن الإمام فی الاولیین أو الأخیرتین

(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدرِ أنّ الإمام فی الاُولَیَین أو الأخیرتین قرأ(1) الحمد والسورة(2) بقصد القربة(3)، فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها، وإن تبیّن کونه فی الاُولَیَین لا یضرّه ذلک.

فیما لو تخیل المأموم أن الإمام فی الاولیین فترک القراءة ثم تبین أنه فی الأخریتین

(مسألة 26): إذا تخیّل أنّ الإمام فی الاُولَیَین فترک القراءة ثمّ تبیّن أ نّه فی الأخیرتین: فإن کان التبیّن قبل الرکوع قرأ ولو الحمد فقط(4) ولحقه(5)، وإن کان بعده صحّت(6) صلاته(7)، وإذا تخیّل أ نّه فی إحدی الأخیرتین فقرأ

ص: 310


1- 1. علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).
3- 3. فی السورة، وأمّا فی الحمد فلا بأس بقصد الجزئیة الدائرة بین الوجوب والاستحباب. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا بالنسبة إلی السورة، وأمّا الفاتحة فلا ضیر فی إتیانها بقصد الجزئیّة المردّدة بین الفرض والندب علی مبنی جواز قراءة المأموم فی الاُولَیَین، أو مبنی تعقّل الجزء الندبی فی الواجب. (المرعشی).
4- 4. مع التمکّن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه یجب علیه مقدار ما یتمکّن من القراءة، وإلاّ فیشکل قراءته؛ لأهمّیة متابعته فی الرکوع المحقّق لإدراک الرکعة. (الآملی).
5- 5. ولو فی السجود، ویجوز متابعته فی الرکوع وترک القراءة، کما إذا أعجله عنها، وکذا لو ائتمّ بالأخیرتین ونسی القراءة. (کاشف الغطاء). * بالشرط المذکور مراراً. (المرعشی).
6- 6. الصحّة تتوقّف علی جریان قاعدة «لا تعاد أثناء الصلاة»، وممّا ذکر یظهر الإشکال فی الفرعین الآتیین فی هذه المسألة. (تقی القمّی).
7- 7. بل لا یبعد الحکم بالبطلان. (الحائری). * والأحوط الإعادة. (الکوه کَمَرِی، عبداللّه الشیرازی). * الأحوط إعادة الصلاة. (المرعشی).

ثمّ تبیّن کونه فی الاُولَیَین فلا بأس، ولو تبیّن فی أثنائها لا یجب(1) إتمامها(2).

حکم ما لو کان المأموم مشتغلاً بالنافلة أو الفریضة فاقیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها

(مسألة 27): إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الاُولی منها جاز له قطعها، بل استحبّ ذلک(3) ولو قبل إحرام(4) الإمام(5) للصلاة، ولو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحبّ له العدول بها إلی النافلة(6) وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط(7) عدم العدول(8) إذا قام للثالثة وإن لم

ص: 311


1- 1. بل لا یجوز فی بعض الأحیان، کما مرّ. (الخمینی).
2- 2. بل فی جواز إتمامها تأمّل، کما أشرنا إلی وجهه. (آقاضیاء). * بل فی جواز إتمامها نظر. (الآملی).
3- 3. الحکم بالاستحباب مشکل. (الحائری). * الاستحباب الشرعی مع عدم فوت أصل الجماعة محلّ نظر. (حسین القمّی). * المستفاد من النصّ کراهة التنفّل ابتداءً واستدامةً فیجوز له قطعها، أمّا استحباب القطع فلا یدلّ علیه النصّ. (زین الدین).
4- 4. بل حین الشروع فی الإقامة. (الحکیم). * بل فی خلال الإقامة کما هو المتراءی من الخبر. (المرعشی).
5- 5. بل وحین الإقامة أیضاً. (محمد الشیرازی).
6- 6. لا یبعد جواز العدول إلی قضاء النوافل المرتّبة، بل إلی قضاء نافلة الوَتر، فیأتی برکعة واحدة حینئذٍ. (السبزواری).
7- 7. وإن کان الأقوی جوازه. (الجواهری). * الظاهر أنّه لا وجه للتفصیل؛ إذ لو فرض الإطلاق فی الدلیل تکون النتیجة هی الإطلاق، ومع عدمه یکون المنع کذلک، ومقتضی الاحتیاط هو الثانی. (تقی القمّی).
8- 8. لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * لا یُترک. (محمد الشیرازی).

یدخل فی رکوعها، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة(1) ولو الرکعة الاُولی منها جاز له القطع(2) بعد العدول(3) إلی النافلة(4) علی الأقوی، وإن کان الأحوط(5) عدم قطعها(6) بل إتمامها رکعتین، وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمّها فالأولی والأحوط(7)

ص: 312


1- 1. الأحوط عدم العدول لو خاف من إتمامها رکعتین فوت أصل الجماعة. (الحائری).
2- 2. جواز القطع بدون العدول إلی النافلة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. أو بدونه. (الحکیم). * جوازه مع البناء علی قطعها بعده مشکل. (الخوئی). * الظاهر جواز القطع قبل العدول، أمّا أن یعدل إلی النافلة لیقطعها فلا یخلو من شبهة. (زین الدین). * بشرط عدم البناء علی القطع حین العدول، وإلاّ فمشکل. (حسن القمّی). * جواز العدول فی الفرض المذکور محلّ تأمّل، بل منع. (تقی القمّی). * جواز العدول مع البناء علی القطع بعده محلّ إشکال، کما سبق. (السیستانی).
4- 4. أی إذا کان خوفه من الإتمام قد حصل بعده. (المیلانی).
5- 5. لا وجه لهذا الاحتیاط؛ لعدم احتمال حرمة قطع النافلة بمقتضی القواعد والکلمات، نعم، لو کان امتیاز الفریضة والنافلة بصرف قصد أمرهما بلا اختلاف فی حقیقتهما کان للإشکال فی العدول مع الجزم بالإبطال مجال، بل لا یصحّ إلاّ مع البناء علی الإتمام، لکنّه بمعزل عن التحقیق. (آقاضیاء). * لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی).
6- 6. لا یُترک هذا الاح_تیاط، کما أنّ الأح_وط بعد إتمامها رکعتین ع_دم ترک الاشتغال بالجماعة. (الحائری). * لا یُترک. (الشریعتمداری، حسین القمّی).
7- 7. بل لا یجوز العدول ولا القطع فی هذه الصورة؛ لأنّه لا مورد للعدول هنا. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی، السبزواری، حسن القمّی). * تقدّم أنّ الظاهر جواز القطع لإدراک الجماعة وإن لم یعدل إلی النافلة، أو لم یصحّ العدول. (زین الدین). * بل الأقوی. (تقی القمّی).

عدم(1) العدول(2)، وإتمام(3) الفریضة(4)، ثمّ إعادتها جماعةً إن أراد وأمکن.

فی الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین الثنائیة أو غیرها

(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیّة أو غیرها، ولکن قیل(5) بالاختصاص(6) بغیر

ص: 313


1- 1. لا یُترک، وکذا ما لم یطمئنّ بدرک الجماعة مع إتمام النافلة. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * بل عدم جوازه لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأظهر. (الخوئی).
3- 3. جواز قطعها حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4. لا یُترک. (الحائری). * الأظهر عدم جواز العدول، وجواز قطع الفریضة لاستئنافها جماعةً. (السیستانی).
5- 5. هذا غیر بعید. (البروجردی). * ولا یخلو من وجه. (السیستانی).
6- 6. ولا یخلو من قوّة. (حسین القمّی). * وهو الأقوی، بناءً علی عدم جواز القطع بعد العدول. (الکوه کَمَرِی). * وهو وجیه. (الحکیم). * لا یخلو من وجه فی فرض إمکان إدراک أوّل صلاة الإمام والإتیان بجمیع أجزاء الواجب حتی السورة، نعم، لو لم یدرک الجزء الأوّل من صلاة الإمام مع الإتیان بالسورة لکان فی العدول فائدة، فله العدول إلی النافلة ویتمّها مع ترک السورة لو کان للنصّ الوارد فی المقام إطلاق من هذه الجهة، فالقول بالاختصاص إنّما هو فی صورة إمکان اللحوق. (الشاهرودی). * وله وجه. (الرفیعی). * وهو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأقرب. (الشریعتمداری). * وهو الأحوط لو لم یکن الأقوی. (المرعشی). * وهو وجیه؛ لاختصاص أخبار العدول بالثنائیّة. (الآملی). * هو أحوط إذا لم یکن فرق بین الفریضة والنافلة فی استیعاب الوقت. (محمد الشیرازی). * هذا القول غیر بعید. (اللنکرانی).

الثنائیّة(1).

الحکم فیما لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة تذکر أنه ترک سجدة أو سجدتین

(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلاً فذکر أ نّه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهّداً أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک، وحینئذٍ فإن لم یخرج(2) عن صدق الاقتداء(3) وهیئة الجماعة

ص: 314


1- 1. وهو الأحوط، خصوصاً بناءً علی عدم جواز القطع بعد العدول. (السبزواری). * وهو غیر بعید. (زین الدین).
2- 2. ولم یکن التأخّر فاحشاً. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط مع التأخّر الفاحش الانفراد. (الکوه کَمَرِی). * قد مرّ مراراً أنّ الأقوی الانفراد فی کلّ مورد استلزم التدارک التأخّر الفاحش المخلّ بالمتابعة. (المرعشی). * ولم تَفُتِ المتابعة. (حسن القمّی). * الأظهر تعیّن الانفراد مع التأخّر الفاحش أیضاً وإن کان تصحّ الصلاة مع عدمه. (الروحانی).

عرفاً(1) فیبقی علی نیّة الاقتداء(2)، وإلاّ(3) فینوی(4) الانفراد(5).

جواز إتیان المأموم بالتکبیرات الست قبل تحریم الإمام

(مسألة 30): یجوز(6) للمأموم(7) الإتیان بالتکبیرات الستّ

ص: 315


1- 1. یعنی عرف المتشرّعة. (الحکیم). * أی عرف المتشرّعة بأن نعلم بقاء القدوة شرعاً. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط قصد الانفراد فی التخلّف عن السجدة أو السجدتین، وکذا فی التشهّد إذا استلزم تدارکه التخلّف فی رکن. (الحائری). * بل الأحوط قصد الانفراد فی هذه الصورة، کما تقدّم. (الشاهرودی). * مرّ أنّ الأحوط قصد الانفراد فیما إذا کان التخلّف موجباً لفوات المتابعة. (الخوئی).
3- 3. تقدّم أنّ الأحوط والأقرب هو نیّة الانفراد فیما إذا لم یقع الانفراد قهراً. (البجنوردی).
4- 4. بل مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- 5. لو لم یکن قهریّاً تکوینیّاً، کما هو کذلک جزماً مع عدم صدق القدرة لتحقّق سلب الارتباط قهراً. (الشاهرودی). * أی یعمل بوظیفة المنفرد. (الفانی). * مع ذهاب هیئة الجماعة عرفاً یکون منفرداً قهراً، ولا یحتاج إلی نیّة الانفراد، فیجب علیه الإتیان بوظیفة المنفرد. (السبزواری).
6- 6. الجواز محلّ تأمّل. (تقی القمّی). * رجاءً. (السیستانی).
7- 7. یأتی بها رجاءً. (حسین القمّی). * فیه نظر. (الحکیم، الآملی).

الافتتاحیّة قبل تحریم الإمام(1)، ثمّ الإتیان(2) بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه، وإن کان الإمام تارکاً لها(3).

جواز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالآخر مع الاتحاد فی العمل

(مسألة 31): یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلّدین أو المختلِفَین بالآخر مع اختلافهما فی المسائل الظنّیّة المتعلّقة بالصلاة، إذا لم یستعملا محلّ الخلاف(4) واتّحدا فی العمل، مثلاً إذا کان رأی أحدهما اجتهاداً أو تقلیداً وجوب السورة، ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأوّل بالثانی إذا قرأها وإن لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالآخر الّذی لا یری وجوبها، لکن یأتی بها بعنوان الندب، بل وکذا یجوز(5)

ص: 316


1- 1. الأحوط تأخّرها مع مراعاة الاحتیاط المذکور فی بابها. (الحائری). * یشکل الإتیان بها قبل تکبیرة الإمام؛ لاحتمال تعیّن الاُولی منها لتکبیرة الإحرام. (أحمد الخونساری). * الأحوط التأخیر مع مراعاة ما تقدّم من الاحتیاط فی التکبیرات الافتتاحیّة. (السبزواری).
2- 2. بناءً علی عدم تحقّق الإحرام الواجب إلاّ قصد تعیینه، وهو خلاف التحقیق عندی، فلا یأتی بها إلاّ بعد إحرام الإمام. (الفیروزآبادی).
3- 3. أی الستّ الافتتاحیة. (الفیروزآبادی).
4- 4. مع تمشّی قصد الامتثال من المأموم. (المرعشی).
5- 5. مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بترک الاقتداء. (الإصفهانی). * الأحوط لو لم یکن أقوی ترک الاقتداء مع المخالفة فی العمل بحسب الاجتهاد أیضاً، وما أفاده قدس سره من الوجه إنّما یتمّ علی بعض المبانی الغیر المرضی عندنا، لا علی ما هو المختار، فعلی هذا لا فرق بین القراءة وغیرها. (الشاهرودی). * الأقوی عدم جواز اقتداء المأموم فی صلاة یراها المأموم باطلةً بالحجّة المعتبرة شرعاً أو عقلاً، سیّما إذا کان جهل الإمام فی نظر المأموم عن تقصیر وممّا لا یعذر فیه، کما أنّ الأقوی جوازه فی صلاة لا تبطل لو أخلّ فیها جهلاً بما ثبت اعتباره لدی المأموم بإحدی الحجّتین. (المرعشی). * الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تکون صلاته باطلة عند المأموم، من غیر فرق بین العلم بالبطلان أو الطریق المعتبر، کان منشأ البطلان متعلّقاً بالقراءة، أو بغیرها. (محمدرضا الگلپایگانی). * الجواز فی الموارد المشار إلیهما محلّ تأمّل، بل منع؛ إذ صلاة الإمام فی نظر المأموم إمّا باطلة، وإمّا صحیحة ناقصة، فإنّ قاعدة «لا تعاد» لا تقتضی کون العمل تامّاً، ومن ناحیة اُخری الأصل المقرّر فی باب الجماعة عدم جواز الاقتداء فی موارد الشکّ. (تقی القمّی).

مع المخالفة(1) فی العمل(2) . . . . . . .

ص: 317


1- 1. یشکل جواز الاقتداء مع بطلان صلاة الإمام عند المأموم، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر عدم جواز الاقتداء فی هذه الصورة، کصورة القطع. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط ترک الاقتداء مع العلم بالمخالفة فی العمل مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بترک الاقتداء. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، ولا فرق بین العلم والظنّ المعتبر القائم بوجوب الشیء التارک له الإمام؛ لأنّه بحکم الشارع باطل عنده، ولکنّ الصلاة صحیحة لو أتی بوظائف المنفرد عند نفسه. (عبداللّه الشیرازی). * مخالفة لا تکون موجبة لبطلان عمله لدی المأموم علماً أو اجتهاداً أو تقلیداً. (الخمینی). * بل لا یجوز، والتعلیل علیل جدّاً. (الآملی).
2- 2. بشرط اعتقاد المأموم الصحّة مع المخالفة. (الجواهری). * فی الجواز مع المخالفة فی العمل، کما إذا تستّر الإمام بالقَنْدَس(إنّ الخِزَّ هو القَندَس، وإنّها دابّة صغیرة تطلع من البحر تشبه الثعلب، ترعی فی البَرّ وتنزل البحر، لها وَبَر یُعمل منه ثیاب تَحِلّ فیها الصلاة، صیدها ذکاتها کالسمک. السرائر: 3/102. )، ولا یجوز عند المأموم إشکال، بل الأقوی عدمه. (الفیروزآبادی). * الأقوی جریان حکم المتخالفَین فی الاعتقاد العملی فی متخالِفَی الرأیِ اجتهاداً أم تقلیداً؛ لاشتراک الظنون الاجتهادیّة بل التقلیدیّة مع العلم بالطریقة المحضة. (آقاضیاء). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع هذه الفروع. (حسین القمّی). * الأقوی عدم الجواز مع فرض فساد صلاة الإمام عند المأموم. (الکوه کَمَرِی). * فیه إشکال، کما مرّ؛ إذ لم یثبت أنّ المناط فی جواز الاقتداء الصحّة عند الإمام، والفرق المذکور فی المتن الراجع إلی الفرق بین علم المأموم ببطلان صلاة الإمام واقعاً وبین علمه به ظاهراً لأجل قیام الدلیل الظنّی المعتبر المقتضی للبطلان غیر حاسمٍ لمادّة الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بترک الاقتداء. (الإصطهباناتی). * إذا لم توجب اعتقاد المأموم بطلان صلاة الإمام. (الحکیم). * لا یجوز الاقتداء فی هذه الصورة فیما إذا کانت صلاة الإمام بنظر المأموم باطلة، ولوکان بطلانها من جهة قیام حجّة ظنیّة علی بطلانها دون العلم والقطع. (البجنوردی). * لا یخلو من إشکال، والفرق المذکور فی المتن غیر فارق. (الشریعتمداری). * الأحوط ترک الاقتداء حینئذٍ. (السبزواری). * الظاهر صحّة الاقتداء حتّی فی صورة المخالفة بین الإمام والمأموم فی العمل، إلاّ إذا علم المأموم ببطلان صلاة الإمام، أو قامت لدیه أو لدی مقلّده حجّة شرع_یّة علی ب_طلانها، کما إذا أخلّ الإمام برکن فی رأی المأموم ، أو بشرطٍ معتبرٍ لدیه فی حال العمد والسهو. ولا فرق فی ذلک بین المسائل المعلومة للمأموم والمسائل الظنیّة التی یقول علیها دلیل معتبر؛ فإنّ علم المأموم بوجوب شیء فی الصلاة لا ینافی الحکم بصحّة صلاة الإمام إذا ترک ذلک الشیء وهو یعتقد بعدم وجوبه لدلیل معتبر لدیه، فیکون عمله مشمولاً لحدیث «لا تعاد» مثلاً، أو غیره من الأمارات الدالّة علی الصحّة، وإذا صحّت الصلاة صحّ الاقتداء بها. (زین الدین). * فیما ذکر فی هذه المسألة مواقع للنظر، فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع الصور بترک الاقتداء، إلاّ فیما یغتفر الإخلال به سهواً أو جهلاً. (حسن القمّی).

ص: 318

أیضاً(1) فی ما عدا ما یتعلّق بالقراءة فی الرکعتین الاُولَیَین، الّتی یتحمّلها الإمام عن المأموم، فیعمل کلٌّ علی وفق رأیه. نعم، لا یجوز اقتداء من

ص: 319


1- 1. إذا کانت المخالفة فیما یغتفر الإخلال به سهواً أو جهلاً بالموضوع حتّی القراءة فی وجه وإن کان المأموم عالماً بالوجوب فضلاً عن صورة الظنّ، دون ما إذا کانت فی الأرکان ونحوها من الشرائط الواقعیة حیث لا یجوز الاقتداء حینئذٍ مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * الظاهر عدم جواز الاقتداء فیما یری المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علمی، نعم، إذا کان الإخلال بما لا تبطل الصلاة به فی ظرف الجهل صحّ الاقتداء، بلا فرق بین العلم والعلمی أیضاً. (الخوئی). * الأظهر هو التفصیل بین ما لو أخلّ الإمام بما لا تبطل به فی ظرف الجهل عن قصور، وهی جمیع ما یعتبر فیها عدا الخمسة المستثناة فی حدیث «لا تعاد الصلاة» فیجوز، وبین ما لو أخلّ بما تبطل به فی ظرفه فلا یجوز، من غیر فرق فی الموردین بین العلم و العلمی. (الروحانی). * إذا لم یستوجب الإخلال بما یکون دخیلاً فی صحّة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً، وإلاّ فلا یصحّ الاقتداء، ولا فرق فی الصورتین بین أن یکون المأموم قاطعاً بدخالته فی الصحّة، أو معتمداً فیها علی حجّة شرعیّة. (السیستانی).

یعلم وجوب شیء(1) بمن لایعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکاً له(2)؛ لأنّ المأموم حینئذٍ عالم(3) ببطلان(4) صلاة

ص: 320


1- 1. لکنّ الأقوی صحّة صلاة المأموم إذا کان ذلک الشیء ممّا یُعذَر فیه الإمام بمقتضی حکمه الوضعی، بحیث لو علم بعد ذلک بخطأ اجتهاده لم تجب علیه الإعادة؛ لعموم «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس» وإن کان لا یعذر فیه _ لأ نّه أحد الخمس _ لم تصحّ صلاة المأموم وإن ظنّ المأموم بوجوبه، من دون فرق بین علم الإمام أو ظنّه، وبین أن یکون ذلک فی الأحکام الکلّیة أو الموضوعات الخارجیّة. (کاشف الغطاء). * ویعلم أیضاً أنّ التارک له صلاته باطلة، وإنّما لا یصلح الاقتداء حینئذٍ بعد ترک الإمام ذلک الشیء، أمّا قبله فلا بأس، ثمّ ینفرد عند ترک الإمام له. (محمد الشیرازی).
2- 2. لا فرق ظاهراً بین العلم ببطلان صلاة الإمام وبین الطریق المعتبر المقتضی لبطلانها. (الحائری).
3- 3. التعلیل علیل؛ لأنّ العلم بوجوب شیء لا یستلزم العلم بالبطلان، بالإضافة إلی التارک لعذر، المعتقد لعدم وجوبه، کما أنّ التفصیل بین صورة العلم وبین صورة قیام الحجّة الظنیّة غیر وجیه، فإنّ الملاک إذا کان هی الصحّة عند الإمام فهو موجود فی الصورتین، وإذا کان هی الصحّة عند المأموم فلا فرق بین العلم بالخلاف والحجّة الظنّیة به أصلاً. (اللنکرانی).
4- 4. علمه بترک الإمام ما هو واجب واقعاً لا یستلزم العلم ببطلان صلاته بعد فرض کونه معتقداً؛ لعدم وجوبه اجتهاداً أو تقلیداً، نعم، الأحوط عدم الاقتداء مع المخالفة فی الاعتقاد. (البروجردی). * إذا کان المتروک ممّا یوجب ترکه البطلان کما فی الأرکان. (الحکیم). * هذا التعلیل لا یجری بالنسبة إلی الموارد التی تجری القواعد المصحّحة لصلاة الإمام عنده؛ إذ حینئذٍ یعلم المأموم بأنّ صلاة الإمام صحیحة فیجوز له الاقتداء به، ففی المورد المذکور فی المتن و ما سیأتی من اختلافهما فی القراءة حیث تجری قاعدة «لا تعاد» یجوز الاقتداء. (الفانی). * لا ملازمة بین العلم بوجوب شیء والعلم ببطلان صلاة تارکه لعذر، ولا فرق فیما یوجب ترکه بطلانها ولو لعذر بین العلم الوجدانی والطرق الاجتهادیة، وما ذکره الماتن مبنیّ علی مبنیً غیر وجیه. (الخمینی). * بترکه ما یوجب البطلان ولو فی حال الجهل، وإلاّ فلا یستلزم علم المأموم بترک الإمام معتقد الوجوب للمأموم علمه بالبطلان. (المرعشی).

الإمام(1)، فلا یجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل(2) الظنّیة(3)؛ حیث إنّ(4) مُعتَقَد کلٍّ منهما حکم شرعی ظاهریّ فی حقّه، فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر، بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکماً شرعیّاً(5)، وأمّا فیما یتعلّق بالقراءة فی مورد تحمّل الإمام عن

ص: 321


1- 1. إذا کان المتروک ممّا تعاد منه الصلاة دون غیره علی الأقوی. (المیلانی). * نعم، ولکن لیس کلّ علم مطابقاً للواقع، والظاهر أنّ غرضه قدس سره أنّه حینئذٍ لا یحصل منه قصد الإئتمام مع هذا العلم. (السبزواری).
2- 2. قد مرّ عدم الفرق بین العلم والعلمی فی هذا الشّأن، وأنّ المدار موافقة العمل لإحدی الحجّتین وعدمهما، اللهمّ إلاّ أن یلتزم بترتّب جواز الاقتداء علی الصحّة لدی الإمام مطلقاً، وفیه نظر. (المرعشی).
3- 3. المسائل الظنّیة کالاعتقادیة فیجری فیها ما سبق. (الحکیم). * لا فرق بین المسائل الظنیّة والعلمیة فیما إذا قامت حجّة معتبرة علی بطلان صلاة الإمام عنده. (البجنوردی).
4- 4. حجّیة معتقد الإمام غیر موءثّر فی اقتداء من یعتقد فساد صلاته به، إلاّ إذا ثبت بدلیل آخر أنّ المدار فی جواز الاقتداء الصحّة عند الإمام، ولم یثبت. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. التحقیق: أنّ الطرق الظنّیة لیست مجعولة للشارع بجعل تعبّدی، بل لو قیل بالجعل فلیس مفاده حکماً ظاهریّاً کی یستلزم تعدّد الحکم الظاهری بتعدّد ما یراه کلّ منهما طریقاً، بل هذا الاستلزام غیر صحیح؛ لأنّ کلاًّ منهما یری أنّ ما یخالف رأیه لیس بطریق فلیس عنده حکماً شرعیّاً، فالعمدة ما ذکرنا من القواعد المصحّحة للصلاة. (الفانی).

المأموم(1) وضمانه له فمشکل(2)؛ لأنّ الضامن(3) حینئذٍ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلاً إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أ نّه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به، وکذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغامٍ لازمٍ أو مدٍّ لازمٍ أو نحو ذلک، نعم، یمکن أن یقال(4)

ص: 322


1- 1. أی فیما اقتدی به قبل الرکوع، وإلاّ فلا إشکال فیه علی الأقوی. (المیلانی).
2- 2. لا إشکال فیه، کما عرفت من جریان القواعد المصحّحة. (الفانی). * إطلاق الإشکال بالنسبة إلی حال الرکوع والقیام منظور فیه. (المرعشی). * بل الظاهر عدم جوازه إذا کان الاقتداء به حال القراءة، وأمّا إذا کان حال الرکوع فلا إشکال فیه. (الخوئی). * إذا کان حین القراءة مقتدیاً، وأمّا إذا کان الاقتداء بعدها فلا إشکال فی جواز الاقتداء. (الروحانی).
3- 3. فی ما أفاده قدس سره مواقع للنظر، ولکن لا یُترک الاحتیاط فی ما یتعلّق بالقراءة بترک الاقتداء. (زین الدین).
4- 4. بعید جداً. (الإصفهانی). * بل لا یمکن. (الکوه کَمَرِی). * ضعیف جدّاً. (الإصطهباناتی). * هذا وما بعده ضعیف. (الخمینی). * هذا الوجه غیر مُعبَأٍ به. (المرعشی). * هذا وما ذکره بعده من الاحتمال ضعیفان جدّاً. (الخوئی). * لا ینفع تدارک المأموم مع بطلان صلاة الإمام عنده. (محمدرضا الگلپایگانی). * بعید. (السبزواری). * ولکنّه ضعیف. (السیستانی). * علی بعد، وکذا ما بعده. (اللنکرانی).

بالصحّة(1) إذا تدارکها(2) المأموم، بنفسه(3)، کأن قرأ السورة فی الفرض الأوّل، أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحاً، بل یحتمل(4) أن یقال(5): إنّ القراءة فی عهدة الإمام، ویکفی خروجه عنها باعتقاده، لکنّه مشکل(6)، فلا یُترک الاحتیاط(7) بترک

ص: 323


1- 1. فی الصحّة إشکال؛ لاحتمال السقوط، لا البدلیة. (آقاضیاء). * فیه تأمّل. (الحکیم). * بعید جدّاً. (عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری). * لا یمکن ذلک. (الروحانی). * فیه إشکال واضح. (الآملی).
2- 2. الظاهر أ نّه لا أثر لتدارک المأموم لها فی صحّة الجماعة، مع أ نّه یری بطلان صلاة الإمام بترکه لها (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. الظاهر أنّه لا أثر لتدارک المأموم مع قیام حجّة معتبرة عنده علی بطلان صلاة الإمام. (البجنرودی).
4- 4. ضعیف لا یُعبَأ به. (المرعشی).
5- 5. هذا الاحتمال قوی. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. بل الأقوی خلافه. (الحکیم، الآملی).
7- 7. الأحوط ترک الاقتداء فی جمیع موارد بطلان صلاة الإمام بنظر المأموم علماً أو ظنّاً معتبراً. (صدرالدین الصدر). * الظاهر منه عدم کفایة قراءة المأموم موضع غلط الإمام أو الإتیان بالسورة مع ترکه إیّاها، وقد تقدّم أنّ الأقوی فی هذه الصورة عدم جواز الاقتداء فی جمیع الصور المذکورة، حتّی فی صورة ترک الإمام السورة وإتیان المأموم إیّاها، إلاّ بالالتزام بعدم دخل مثل هذه الاُمور فی الصلاة فی صورة الجهل باعتبارها فیها بدعوی شمول «لا تعاد» صورة الجهل بالحکم، وهی أیضاً کما تری. (الشاهرودی).

الاقتداء(1).

عدم جواز اقتداء المأموم لو علم بطلان صلاة الإمام من جهة ما وهو یعتقد صحتها جهلاً و سهواً

(مسألة 32): إذا علم(2) المأموم بطلان(3) صلاة الإمام من جهة من الجهات، ککونه علی غیر وضوء، أو تارکاً لرکن، أو نحو ذلک لا یجوز له الاقتداء به، وإن کان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک.

فیما لو رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوً عنها

(مسألة 33): إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوّة عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه، وحینئذٍ فإن علم أنّه کان سابقاً عالماً بها ثمّ نسیها لا یجوز(4) له الاقتداء(5) به(6)؛ لأنّ صلاته حینئذٍ

ص: 324


1- 1. جواز الاقتداء فی الفرض لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی جمیع الموارد التی یعتقد المأموم بحسب تقلیده أو اجتهاده بطلان صلاة الإمام. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر جریان الاحتیاط فی جمیع موارد الاختلاف بین الإمام والمأموم، إلاّ فی بعضها. (الرفیعی).
2- 2. ولو بالطرق الاجتهادیة. (الخمینی). * بعلم أو علمی. (المرعشی).
3- 3. اقتداء العالم ببطلان صلاة الإمام محلّ التأمّل. (الرفیعی).
4- 4. تقدّم أنّ الأقوی صحّة صلاة ناسی النجاسة، فیجوز الاقتداء حینئذٍ. (الجواهری).
5- 5. إلاّ إذا کان الإمام معتقداً بالاجتهاد أو التقلید صحّة الصلاة مع النجاسة المنسیّة واختیر ترتّب جواز الاقتداء علی صحّة صلاة الإمام عنده. (المرعشی). * بل یجوز علی الأظهر. (السیستانی).
6- 6. الأظهر جوازه واقعاً إذا علم أنّه لا یتذکّرها فی الوقت، وجوازه ظاهراً إذا احتمل ذلک، وعدم الجواز إذا علم أنّه یتذکّرها. (الروحانی).

باطلة واقعاً(1)؛ ولذا یجب علیه الإعادة أو القضاء(2) إذا تذکّر بعد ذلک، وإن علم کونه جاهلاً بها(3) یجوز الاقتداء؛ لأنّها حینئذٍ صحیحة؛ ولذا لا یجب علیه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا یبعد جوازه(4) إذا لم یعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناسٍ، وإن کان الأحوط(5) الترک(6) فی هذه الصورة(7). هذا، ولو رأی شیئاً هو نجس(8) فی اعتقاد المأموم(فی بعض النسخ زیادة عبارة (بالظنّ الاجتهادی)، ولا توجد فی النسخة الخطیّة التی بأیدینا.) ولیس بنجس عند الإمام، أو شکّ فی أ نّه نجس عند الإمام أم لا، بأن کان

ص: 325


1- 1. یعنی إذا کان الإمام ممّن یری بطلان الصلاة بالنجاسة ناسیاً کما هو المختار، أمّا إذا کان ممّن یری صحّة الصلاة لناسی النجاسة إذا التفت بعد الفراغ فإنّ المسألة تکون من صغریات المسألة الحادیة والثلاثین. (زین الدین).
2- 2. فیه تفصیل قد تقدّم، ووجوبهما عقوبةً _ لعدم الاهتمام _ لایدلّ علی البطلان واقعاً. (السیستانی).
3- 3. من حیث الموضوع فقط. (السبزواری).
4- 4. فیه إشکال، إلاّ إذا علم بعروض النجاسة وکان الإمام فی زمانٍ جاهلاً به وشکّ فی عروض العلم والنسیان له. (الخمینی).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الآملی، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).
6- 6. لا یُترک. (الرفیعی).
7- 7. لا یُترک فیه وفیما بعده إذا احتمل کون الإمام ناسیاً مع اعتقاده النجاسة کالمأموم. (آل یاسین).
8- 8. لهذه المسألة ستّ صورٍ تستثنی صورة واحدة، وهی: ما إذا شکّ المأموم فی أنّه نجس عند الإمام أم لا وکان الإمام ناسیاً، ففی هذه الصورة یترک الاقتداء به احتیاطاً. (الفانی).

من المسائل الخلافیّة فالظاهر(1) جواز(2) الاقتداء(3) مطلقاً(4)، سواء کان

ص: 326


1- 1. قد مرّ وجه الإشکال فیه. (آقاضیاء)..
2- 2. فیه إشکال. (الإصفهانی). * بل الظاهر العدم إذا کان موجباً لبطلان صلاة الإمام. (الحکیم). * بل فی خصوص الجهل بالموضوع دون صورة النسیان والعلم بالموضوع. (الشاهرودی). * فیه إشکال، کما مرّ. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بقول الاقتداء. (الآملی).
3- 3. قد ظهر ممّا مرّ عدم جواز الاقتداء فی غیر صورة الجهل بالموضوع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * قد عرفت أنّه ممنوع. (الکوه کَمَرِی). * تقدّم الإشکال فی مثله. (الشریعتمداری). * فی خصوص ما إذا أحرز المأموم جهل الإمام بالنجاسة، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط بترک الاقتداء. (السبزواری).
4- 4. بل یشکل الاقتداء مطلقاً. (الحائری). * الأحوط ترک الاقتداء. (حسین القمّی). * فی الإطلاق تأمّل. نعم، یجوز الاقتداء فی صورة علم المأموم بکون الإمام جاهلاًبکون هذا الشیء فی بدنه أو لباسه. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن قد باشر ماء طهوره، کما هو واضح. (المیلانی). * الظاهر عدم جواز الاقتداء فی صورة علم الإمام أو نسیانه. (البجنوردی). * فی غیر صورة الجهل إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الإطلاق محلّ إشکال، والأحوط ترک الاقتداء فی صورتَی العلم والنسیان، إلاّ علی وجهٍ غیر وجیه. (المرعشی). * یصحّ الاقتداء إذا کان الإمام جاهلاً بالموضوع أو فی ما إذا شکّ فی رأیه فی النجاسة والطهارة، وأمّا صورة النسیان والعلم فهی من صغریات المسألة الحادیة والثلاثین. (زین الدین).

الإمام جاهلاً،(1) أو ناسیاً(2)، أو عالماً(3).

حکم ما لو تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غیر متطهر أو

(مسألة 34): إذا تبیّن بعد الصلاة(4) کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غیرمتطهّرٍ، أو تارکاً لرکن مع عدم ترک المأموم له، أو ناسیاً لنجاسة(5) غیر معفوّةٍ عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان(6) الجماعة(7)،

ص: 327


1- 1. الأحوط الاقتصار فی ذلک علی ما إذا علم المأموم بجهل الإمام بوجود ذلک الشیء فی بدنه أو ثوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی الجاهل بالحکم عن تقصیر إشکال. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. فی الصورتین إشکال. (الفیروزآبادی). * فی صورة النسیان مع الشکّ فی رأی الإمام إشکال. (الخمینی). * فی صورة النسیان مع الشکّ فی نظر الإمام إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط عدم الاقتداء فیما إذا کان عالماً. (الجواهری). * الأحوط عدم الاقتداء فی صورة العلم. (مهدی الشیرازی).
4- 4. أمّا إذا تبیّن ذلک قبل الصلاة ولکنّه نسی فائتمّ به وذکر بعد الفراغ ففی الصحّة إشکال، وإن کان عموم حدیث «لا تعاد» یقتضی الصحّة، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (کاشف الغطاء).
5- 5. مرّ حکم ناسی النجاسة. (الجواهری).
6- 6. انکشاف البطلان لا یخلو من الإشکال، بل لا یبعد صحّة الجماعة واغتفار ما یغتفر فیها علی إشکال فیما لو سها الإمام بزیادة رکن أو نقیصته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر صحّتها فی غیر الثلاثة الأخیرة. (صدرالدین الصدر). * هذا غیر معلوم، بل ظاهر الأدلّة صحّتها جماعةً، فیجری فیها ما یجری فیها من عدم کون زیادة الرکن مبطلة ونحوه. (اللنکرانی).
7- 7. بل الظاهر صحّة الجماعة. (الحائری). * علی إشکال، أحوطه الإعادة مع الإخلال بوظیفة المنفرد مطلقاً عدا القراءة، فإنّه لا یقدح إخلاله بها علی الأقوی فی المقام. (آل یاسین). * انکشاف البطلان غیر معلوم، بل یحتمل صحّة الجماعة. (الکوه کَمَرِی). * لا تبعد الصحّة جماعةً. (عبدالهادی الشیرازی). * یمکن القول بصحّتها، بل الأظهر ذلک. (المیلانی). * لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * الظاهر صحّتها جماعةً، فلا تضرّ زیادة الرکن المغتفرة فی الجماعة. (الشریعتمداری). * هذا ممنوع، والأقوی صحّة صلاته جماعةً، فیغتفر فیها ما یغتفر فی الجماعة. (الخمینی). * احتمال صحّة الجماعة واغتفار ما یغتفر فیها لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * لا یبعد صحّة الجماعة واغتفار ما یغتفر فیها، نعم، إذا سها الإمام فزاد رکناً أو نقص فلا یخلو من إشکال. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (السبزواری). * ظاهر الأدلّة صحّة الصلاة جماعةً لا فرادی، فیکون المدار علی إحراز أوصاف الإمام وصلاته بالأمارات والاُصول الشرعیّة المصحّحة، فلا یضرّ فیها أن یتبیّن خلافها، وعلی هذا فیغتفر للمأموم ما یغتفر له فی صلاة الجماعة من ترک القراءة وزیادة رکن ونحوه للمتابعة، ولا یترک الاحتیاط. (زین الدین). * فی بطلان الجماعة نظر وإشکال قویّ، فبطلان الصلاة بزیادة الرکن للمتابعة محلّ نظر وإشکال. (حسن القمّی). * بل الأظهر صحّتها واغتفار ما یغتفر فیها. (السیستانی).

لکنّ صلاة المأموم صحیحة(1) إذا(2)

ص: 328


1- 1. إن کان من باب تعدّد المطلوب. (المرعشی).
2- 2. بل فی الحکم بصحّة صلاته جماعةً فی غیر تارک الرکن وجه بحیث لا یضرّ به زیادة الرکن للمتابعة؛ نظراً إلی حمل جواب الإمام فی الروایة(وسائل الشیعة: الباب (37) من أبواب صلاة الجماعة، ح1.) علی ما هو مرتکز السائل من سوءاله عن صحّة صلاتهم جماعةً، خصوصاً مع عدم بعد ابتلائهم فی طول هذه المدّة بزیادة الرکن للمتابعة، فترک استفصاله علیه السلام عن هذه الجهة أیضاً شاهد للمدّعی، اللهمّ إلاّ أن یدّعی انصراف مانعیّة الزیادة عمّا یأتون به بعنوان عود رکوعهم الأول تبعاً لبقاء رکوع إمامهم بحیث لا یقصدون بمثله جزئیة الرکوع المأتیّ به بنحو الاستقلال، کما أشرنا إلیه آنفاً، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

لم یزد(1) رکناً(2) أو نحوه ممّا یخلّ(3) بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبیّن ذلک فی الأثناء نوی(4) الانفراد(5)،

ص: 329


1- 1. بل وإن زاد؛ لأنّ ظاهر الأدلّة هو صحّتها جماعةً لا فرادی، فیظهر منها أنّ المعتبر فی الجماعة هو الإمام الحافظ لاجتماعهم، المحرز أوصافه وصلاته بالأمارات والاُصول وإن تبیّن بعدُ مخالفتها للواقع. (البروجردی). * الظاهر من إطلاق الأخبار هی الصحّة ولو فی هذه الصورة، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (الفانی).
2- 2. أی للمتابعة، ولم یرجع فی شکّه إلی حفظ الإمام، ولم یکن فی فرضٍ مشروطٍ بالجماعة کالجمعة، ولو حدث المبطل فی الأثناء لم یبعد صحّة الجماعة أیضاً فیما مضی، فلا تجب علیه القراءة ولو مع بقاء محلّها، ولا یقدح حینئذٍ زیادة الرکن أو غیرها. (کاشف الغطاء). * بل وإن زاد رکناً أو نحوه. (أحمد الخونساری). * بل وإذا زاد علی وجهٍ قویّ، وإن کان الأحوط ما ذکر. (عبداللّه الشیرازی). * بل مطلقاً. (محمد الشیرازی). * بل وإن زاد. (الروحانی).
3- 3. عدا ترک القراءة فإنّه لا یضرّ. (الفیروزآبادی). * بل وإن أخلّ علی الأظهر، علی ما تقدّم. (صدرالدین الصدر).
4- 4. بل ینفرد. (تقی القمّی).
5- 5. أی یعمل بوظیفة المنفرد. (الفانی). * یصیر منفرداً حینئذٍ قهراً، نواه أو لا. (السبزواری).

ووجب(1) علیه(2) القراءة مع بقاء محلّها(3)، وکذا لو تبیّن کونه(4) امرأة ونحوها(5) ممّن لا یجوز إمامته للرجال خاصّة، أو مطلقاً کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لکنّ الأحوط(6)

ص: 330


1- 1. فی وجوب قراءته بعد تمام قراءة الإمام إشکال مبنیّ علی الوجه المشار إلیه فی الحاشیة السابقة. (آقاضیاء).
2- 2. لو تبیّن قبل القراءة، لا بعدها، وإلاّ فلا یبعد عدم وجوبها، وإن تبیّن فی أثنائها لا یبعد عدم وجوب غیر البقیّة، لکنّ الأحوط القراءة فی الصورتین بقصد الرجاء. (الخمینی).
3- 3. وإن کان بعد قراءة الإمام علی الأحوط، والظاهر عدم الوجوب فی هذه الصورة، بل عدم وجوب قراءة ما مضی من قراءة الإمام لو کان التبیّن فی أثناء القراءة، وإن کان مقتضی الاحتیاط الأکید الإعادة. (اللنکرانی).
4- 4. بشرط عدم زیادة الرکن المغتفر فی الجماعة علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة فی هذا الفرض إذا أخلّ بوظائف المنفرد. (زین الدین).
6- 6. * لو أخلّ بوظائف المنفرد فالاحتیاط لا یُترک مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، إلاّ إذا لم یتخلّف عن وظیفة المنفرد. (الحائری). * بل الأقوی وجوب الإعادة فی خصوص هذه الفروض؛ لخروجها من مورد نصّ الإجزاء(وسائل الشیعة: الباب (39) من أبواب صلاة الجماعة، ح1.)، فیبقی دلیل اعتبار الشرطیة لأضدادها باقیة(کذا فی الأصل.) بحالها. (آقاضیاء). * هذا الاحتیاط ضعیف. (الفانی). * بل الأقوی الإعادة فی صورة ترکه لوظیفة المنفرد. (المرعشی).

إعادة(1) الصلاة فی هذا الفرض، بل فی الفرض الأوّل، وهو کونه فاسقاً أو کافراً... الی آخره.

الحکم فیما لو نسی الإمام سیئاً من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم

(مسألة 35): إذا نسی الإمام شیئاً من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم صحّت صلاته(2)، حتّی لو کان المنسیّ رکناً(3) إذا لم یشارکه(4) فی نسیان ما تبطل به الصلاة، وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه علیه لیتدارک إن بقی محلّه، وإن لم یمکن أو لم یتنبّه أو ترک تنبیهه(5) حیث إنّه غیر واجب(6) علیه وجب علیه نیّة الانفراد(7) إن کان المنسیّ

ص: 331


1- 1. لا یُترک الداخل بوظائف المنفرد. (الآملی).
2- 2. الحکم بصحّة الصلاة فی هذا الفرض منوط بعدم تحقّق المبطل لصلاته منفرداً، وإن کان تَرَکَ القراءة. (الفیروزآبادی). * إذا لم یزد رکناً متابعةً بعد نسیان الإمام فیما إذا کان المنسیّ رکناً؛ لعدم الاغتفار حینئذ. (الخمینی). * الإطلاق مشکل. (المرعشی). * ظاهره صحّة صلاته جماعةً، وعلیه فینافی ما تقدّم منه فی المسألة السابقة من بطلان الجماعة فی صورة انکشاف ترک الإمام للرکن، والفرق بینهما بکون المفروض هناک صورة التبیّن بعد الصلاة، وهنا بقاء الجهل بعدها أیضاً لا یکون فارقاً. (اللنکرانی).
3- 3. مع عدم إخلاله بوظیفة المنفرد من زیادة الرکن بعنوان المتابعة علی إشکال فیه أیضاً، کما أشرنا. (آقاضیاء).
4- 4. ولم یأتِ بما یبطل صلاة المنفرد. (مهدی الشیرازی).
5- 5. فی هذا یشکل قصد الانفراد. (البروجردی).
6- 6. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالتنبیه مع الإمکان. (زین الدین).
7- 7. بل ینفرد. (تقی القمّی).

رکناً(1) أو قراءةً(2) فی(3) مورد(4) تحمّل الإمام(5) مع بقاء محلّها(6) بأن کان قبل الرکوع، وإن لم یکن رکناً ولا قراءةً، أو کانت قراءةً وکان التفات المأموم بعد فوت محلّ تدارکها، کما بعد الدخول فی الرکوع فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام، وإن کان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد

ص: 332


1- 1. والأقوی بطلان القدوة، ولکنّ صلاة المأموم صحیحة إذا ما أخلّ بوظیفة المنفرد عدا ترک القراءة. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یبعد عدم وجوب الانفراد حینئذٍ، فیقرؤها ویلحق الإمام. (المیلانی). * إیجاب الانفراد تعیّنیّاً مع إمکان لحوقه بالإمام لو أتی بالقراءة فیه تأمّل. (المرعشی). * الأقوی فی نسیان الإمام القراءة بقاء القدوة، ووجوب القراءة علی المأموم، والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (الإصفهانی). * إذا کان المنسیّ قراءةً لا یبعد أن یقرأ ویبقی علی إتمامه. (الحکیم). * الظاهر أنّ له أن یقرأ ویبقی علی صلاته. (الآملی).
4- 4. یجوز أن یقرأ المأموم ویبقی علی الاقتداء ویلحق بالإمام. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی، السیستانی).
5- 5. علی الأحوط، وإن کان فی العدم قوّة، وهل یقرأ المأموم حینئذٍ؟ وجهان، أحوطهما القراءة بقصد القربة المطلقة. (آل یاسین). * لو أمکنه القراءة ثمّ اللحوق فلا تجب نیّة الانفراد ظاهراً. (عبدالهادی الشیرازی). * لا تجب نیّة الانفراد فیما إذا قرأ هو بنفسه. (البجنوردی).
6- 6. علی الأحوط فیها، کما تقدّم فی المسألة الحادیة والثلاثین. (زین الدین). * إن بقی المحلّ له أن یأتیَ بالقراءة ویلحق بالإمام مع عدم التأخیر الفاحش. (السبزواری).

الإتمام(1).

حکم مالو تبین للإمام بطلان صلاته لکونه محدثاً أو تارک شرطٍ أو غیر ذلک

(مسألة 36): إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدِثاً، أو تارکاً لشرط، أو جزءَ رکن، أو غیر ذلک: فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین، وإن کان فی الأثناء فالظاهر(2) وجوبه(3).

ص: 333


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا لو التفت بعد الفراغ نسیان الإمام للقراءة. (الحائری).
2- 2. بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه أیضاً نظر بعد فرض صحّة صلاتهم ولو منفرداً، وعدم لزوم محذور آخر أیضاً، ولکن مع ذلک الاحتیاط لا یُترک. (آقاضیاء). * الأحوط الإعلام. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3. بل لا یجب، وإن وجب علیه قطع الصلاة فینفردون، أو یقدّمون غیره. (آل یاسین). * بمعنی أ نّه لا یجوز له البقاء علی العمل، بل یجب علیه الاستخلاف والخروج. (البروجردی). * فیما استلزم بقاؤه علی العمل إفسادَ أصل الصلاة علی المأمومین. (مهدی الشیرازی). * بل هو الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر، نعم، الأحوط الاستخلاف. (الحکیم). * بل الأحوط. (الشاهرودی، حسن القمّی). * بأن یقطع صلاته، فیحصل به الإعلام قهراً. (المیلانی). * لا یخلو من إشکال، نعم، هو الأحوط. (البجنوردی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * أو الاستخلاف. (عبداللّه الشیرازی). * بمعنی وجوب رفع الید عن الإمامة بالاستخلاف، أو الترک، أمّا لو لم یفعل ذلک کانت صلاة المأمومین صحیحة. (الفانی). * بل الظاهر عدم وجوبه، لکن لا یجوز له البقاء علی الإمامة. (الخمینی). * وعدم جواز بقائه علی حال الإمامة، وخروجه عنها بالاستخلاف وغیره. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، نعم، هو أحوط. (الخوئی). * فیه إشکال، نعم، الأحوط الاستخلاف. (الآملی). * بل الظاهر عدم الوجوب، نعم، لا یجوز له البقاء علی العمل، فیستخلف مع التمکّن ویخرج، وإلاّ فیخرج بلا استخلاف. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل الأحوط، ولو لم یُعلِم فصلاة المأموم صحیحة إن لم یخلَّ بغیر القراءة. (السبزواری). * فیه تأمّل، نعم، هو أحوط. (زین الدین). * لا دلیل علی وجوبه، نعم، فی جواز الإبقاء إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * فیه إشکال و نظر. (الروحانی). * فیما إذا استلزم بقاؤه علی صورة الإمامة إفساد صلاة مَن خلفه، بل مطلقاً علی الأحوط. (السیستانی). * بمعنی وجوب الخروج عن العمل والاستخلاف. (اللنکرانی).

عدم جواز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهداً و لیس بمجتهد ولیس بمجتهد مع عمله برأیه

(مسألة 37): لا یجوز(1) الاقتداء بإمام(2) یری نفسه مجتهداً ولیس

ص: 334


1- 1. فی إطلاقه نظر، بل الأصحّ التفصیل بین ما إذا کان رأیه مخالفاً للواقع وعمله باطلاً عند المأموم فتبطل، وبین ما لا یکون کذلک فتصحّ. (کاشف الغطاء). * فی إطلاقه إشکال. (المرعشی).
2- 2. الأظهر عدم الجواز إذا کانت دعوی الاجتهاد أو العمل به موجبة لانتفاء العدالة، وإلاّ فإن کانت صلاته موافقة للواقع أو للحجّة عند المأموم مع تمشّی قصد القربة منه جاز الاقتداء، وإلاّ فلا. (الروحانی).

بمجتهد مع کونه عاملاً(1) برأیه(2)، وکذا لا یجوز الاقتداء بمقلّدٍ لِمَن لیس أهلاً للتقلید إذا کانا مقصّرَین(3) فی ذلک، بل مطلقاً علی الأحوط(4)، إلاّ إذا علم(5) أنّ صلاته موافقة للواقع(6) من حیث إنّه یأتی بکلّ ما هو

ص: 335


1- 1. إلاّ إذا کان رأیه موافقاً، وکذا فی الفرع الثانی. (الفیروزآبادی).
2- 2. الأقوی جواز الاقتداء إذا کانت صلاة الإمام صحیحة بنظر المأموم، مع إحراز باقی شرائط الاقتداء، ومنها إحراز العدالة. (الحائری). * وکان مخالفاً لما علیه المأموم اجتهاداً أو تقلیداً، وإلاّ جاز من هذه الجهة. (آل یاسین). * إطلاق الحکم فی خصوصیات هذه المسألة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
3- 3. فی صورة التقصیر تختلّ عدالة الإمام، فلا یکون قابلاً للإمامة. (تقی القمّی).
4- 4. الأقوی کون القاصر فی الفرضین کمن اعتمد علی الحجّة، وقد مرّ التفصیل فیه فی التعلیق علی المسألة (31). (السیستانی).
5- 5. أو کان موافقاً لطریق معتبر عند المأموم أو مقلّده مع فرض قصور الإمام. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. أو موافقة لرأی المأموم أو مجتهده، کما هو ظاهر. (آقاضیاء). * أو لأحوط القولین فی زمانه، بل لعلّه یکفی موافقتها لما علیه المأموم اجتهاداً أو تقلیداً إذا لم یکن عن تقصیر، بل ومعه أیضاً مع فرض تأتّی القربة منه لولا إخلاله بالعدالة. (آل یاسین). * أو لرأی الأعلم مع فرض عدم التقصیر فی کلا الاستثناءین. (البروجردی). * بل إلاّ إذا لم یعلم مخالفة صلاته للواقع أو لرأی مقلّده. (عبدالهادی الشیرازی). * أو لرأی مَن یجب تقلیده. (الحکیم). * بل لفتوی مَن یصحّ تقلیده علی الأقوی. (المیلانی). * أو موافقة لرأی مَن یجب علیه تقلیده. (البجنوردی). * أو لقول من یکون قوله حجّة للمأموم. (أحمد الخونساری). * أو لرأی مقلّده، أو لرأی نفسه إن کان مجتهداً، مع تمشّی قصد القربة من الإمام فی جمیع الصور. (عبداللّه الشیرازی). * أو لرأی مَن یجوز تقلیده. (الشریعتمداری، المرعشی). * أو لرأی مَن یجب علیه تقلیده. (الفانی). * أو لرأی مَن یتّبع رأیه، مع عدم التقصیر فی الفرضین. (الخمینی). * أو رأی مَن یتّبع رأیه تعیّناً، نعم، لو کان مقصّراً ورتّب الأثر علی اجتهاده تسقط عدالته، فلا یجوز الاقتداء به مطلقاً. (الآملی). * أو قام طریق معتبر عند المأموم علی ذلک. (محمدرضا الگلپایگانی). * وطریق إحراز الموافقة له موافقته لرأی مَن یصحّ الاعتماد علی رأیه من المجتهدین. (السبزواری). * أو مطابقة للتقلید الصحیح. (زین الدین). * وجداناً أو تعبّداً. (تقی القمّی). * أو لفتوی مَن یکون قوله حجّة. (السیستانی). * أو لرأی مَن یجوز اتّباع رأیه مع عدم التقصیر. (اللنکرانی).

محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط، ویترک کلّ ما هو محتمل المانعیّة، لکنّه فرض بعید؛ لکثرة ما یتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والکیفیّات، وإن کان آتیاً بجمیع أفعالها وأجزائها، ویشکل(1) حمل فعله(2) علی الصحّة(3) مع ما علم منه من بطلان اجتهاده(4)

ص: 336


1- 1. فی الاستشکال إشکال. (المرعشی).
2- 2. لا یبعد حمله علی الصحّة، فیجوز الاقتداء به إن لم یفسق من جهة اعتقاده. (الجواهری). * علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی).
3- 3. هذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط التامّ. (حسین القمّی). * لا إشکال فیه. (الروحانی).
4- 4. لوکان مقصّراً ویرتّب الأثر علی اجتهاده لم یحسن الاقتداء به مطلقاً. (النائینی). * بل لا یجوز الاقتداء به مطلقاً لو کان مقصّراً ویعمل علی وفق اجتهاده. (الإصطهباناتی).

أو تقلیده(1).

عدم جواز الئتمام لو دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم بعکسه

(مسألة 38): إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقِداً دخول الوقت والمأموم معتقِد عدمه أو شاکّ فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة، نعم، إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز(2) له(3) الائتمام(4) به. نعم، لو دخل الإمام نسیاناً من غیر مراعاةٍ للوقت، أو عمل بظنّ غیر معتبر لا یجوز الائتمام به(5) وإن علم المأموم بالدخول فی الأثناء؛ لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعاً، ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصورة؛ لأ نّه مختصّ بما إذا کان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر(6).

* * *

ص: 337


1- 1. لو کان مقصّراً و یرتّب الأثر علی اجتهاده لم یَجُزِ الاقتداء به مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. بل لا یجوز. (تقی القمّی).
3- 3. بل الأحوط ترک الاقتداء. (الحائری). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. علی إشکالٍ قد تقدّم. (الخوئی). * یعنی بعد أن یدخل علیه الوقت، کما تقدّم فی المسألة الثالثة من فصل أحکام الأوقات. (زین الدین).
5- 5. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
6- 6. تقدّم أنّ المدار علی صدق أنّه یری کونه فی الوقت، وأقلّه حصول الاطمئنان. (حسین القمّی).

فصل فی شرائط إمام الجماعة

الامور التی تشترط فی إمام الجماعة: البلوغ والعقل والإیمان والعدالة وسحة الولادة و غیرها

یشترط فیه اُمور: البلوغ(1)، والعقل(2)، والإیمان(3)، والعدالة، وأن لا یکون ابن زنا(4)، والذکورة(5) إذا(6) کان المأمومون(7) أو بعضهم(8) رجالاً(9)، وأن

ص: 338


1- 1. فلا تصحّ إمامة غیر البالغ، حتّی الممیّز ولو بلغ عشراً. (کاشف الغطاء). * لا یبعد جواز إمامة مَن بلغ عشراً، وإن کان الأحوط ترکه. (البجنوردی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، تقی القمّی). * علی الأحوط فی البلوغ. (حسن القمّی).
2- 2. فلا تصحّ إمامة المجنون حال جنونه، أمّا لو کان أدواریّاً فتصحّ حال الإفاقة. (کاشف الغطاء). * فی جواز الائتمام بالبالغ عشراً وجه لا یخلو من إشکال. (السیستانی).
3- 3. فلا تصحّ إمامة غیر الإمامی الاثنی عشری. (کاشف الغطاء).
4- 4. فلا تصحّ إمامة المعلوم کونه من سفاح، أمّا المجهول فتصحّ. (کاشف الغطاء).
5- 5. الظاهر جواز إمامة المرأة لمثلها فی صلاة الجنازة، وفی النافلة إذا کانت مشروطة بالجماعة، کصلاة الاستسقاء. (تقی القمّی).
6- 6. بل مطلقاً علی الأحوط. (الإصفهانی).
7- 7. بل مطلقاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی، حسن القمّی، اللنکرانی). * لکنّ الأحوط اعتبارها مطلقاً. (الخمینی).
8- 8. الأحوط الأولی مطلقاً، إلاّ فی صلاتَی المیّت والنافلة. (المرعشی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (الآملی).
9- 9. بل مطلقاً فی وجه. (حسین القمّی). * بل مطلقاً، إلاّ فی صلاة المیّت علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرِی). * بل مطلقاً علی الأحوط، إلاّ فی صلاة المیّت. (محمدرضا الگلپایگانی).

لایکون(1) قاعداً للقائمین(2)، ولا مضطجعاً(3) للقاعدین(4)، ولا مَن لا یحسن(5) القراءة(6) بعدم إخراج(7) الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو ح_ذفه أو ن_حو ذلک، حتّی ال_لحن ف_ی الإع_راب(8) وإن کان ل_ع_دم

ص: 339


1- 1. فی الجزم بعدم الجواز فیه وفیما بعده من الفروع المذکورة فی هذه المسألة تأمّل، فلابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. بل إمامته للمضطجع والمستلقی محلّ إشکال أیضاً، وکذا إمامة القائم لهما، وکذا إمامة المضطجع للمستلقی، وإمامة کلٍّ منهما لمثله. (السیستانی).
3- 3. الأحوط ترک الاقتداء بالمعذور إلاّبالمتیمّم، وبذی الجبیرة، وبالقاعد إن کان المأموم غیر قائم. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. علی الأحوط فیه وفیما بعده. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط. (الروحانی).
5- 5. فی العاشر إشکال لمکان سِینِ بلال، فیتعدّی إلی غیره بالمناط. (آقاضیاء). * فیما إذا لم یأتِ المأموم بالقراءة، أمّا إذا أتی بها فلا یبعد القول بجوازه، وإن کان الأحوط ما ذکره فی المتن. (الفانی).
6- 6. علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین).
7- 7. قد مرّ فی مبحث القراءة: أنّ الحقّ الّذی أحقّ أن یتّبع هو کون المعیار تکوّن الحروف و امتیاز کلٍّ منها عن غیرها، سواء کان تکوّنها من المخارج المعروفة لدی علماء التجوید أم لا، فلو فرض تحقّق حرف و امتیازه عن غیره لمن سمعه کفی فی صحّة القراءة، وإن لم یکن خارجاً عن مخرجه المعیّن له عندهم، بل کان خارجاً من مخرج آخر، أو من فضاء الفم، و تقدّم أنّ التقیید بالخروج من المخارج هو بالنظر إلی الغالب، ولا موضوعیّة له. (المرعشی).
8- 8. فی خصوص المغیّر منه للمفاد علی الأقوی، وفی غیره علی الأحوط. (المرعشی).

استطاعته(1) غیر ذلک(2).

إباحةإمامة القاعد والمطجع لمثلهما والجالس للمضطجع

(مسألة 1): لا بأس(3) بإمامة(4) القاعد للقاعِدِین(5)، والمضطجِع لمثله(6)، والجالس(7) للمضطجع.

عدم البأس بإمامة المتیمم للمتوضئ و ذی الجبیرة لغیره والمتنجس لعذر لغیره

(مسألة 2): لا بأس(8) بإمامة المتیمّم(9) للمتوضّئ وذی الجبیرة

ص: 340


1- 1. علی تفصیل یأتی. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی).
2- 2. علی الأحوط. (السبزواری).
3- 3. الاقتداء بالمعذور فی غیر إمامة القاعد للقاعد، والمتیمّم للمتوضّئ، وذی الجبیرة لغیره مشکل، لا یُترک الاحتیاط بترکه، وإن کانت إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً کالقاعد للمضطجع لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأولی قصر الجواز علی إمامة المعذور لمساویه فی المعذوریّة، وللأنقص منه فیها. (المرعشی).
4- 4. الأحوط ترک الائتمام بالمعذور مطلقاً ولو لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، والمتیمّم للمتوضّئ أو لمثله، وذی الجبیرة لغیره. (اللنکرانی).
5- 5. فی الاقتداء بالمعذور فی غیر المتیمّم، وذی الجبیرة، والقاعد للقاعد إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری).
6- 6. ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی). * ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشکال. (حسن القمّی). * مرّ الکلام فیه وفیما بعده آنفاً. (السیستانی).
7- 7. فی إمامة الجالس للمضطجع، والمضطجع لمثله إشکال؛ لعدم دلیل علی الجواز بالخصوص، ولا إطلاق فی باب الجماعة. (تقی القمّی).
8- 8. مرّ الکلام فیه آنفاً. (الخمینی). * فی الجزم بالجواز فی الفروع المذکورة فی هذه المسألة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا لا یُترک الاحتیاط فی المسائل الآتیة إلی المسألة السابعة. (تقی القمّی).
9- 9. فی غیر المتیمّم وصورة الجهل بالنجاسة إشکال؛ لعدم الدلیل علی الاجتزاء به واختصاص النصّ(وسائل الشیعة: الباب (17) من أبواب صلاة الجماعة، ح1 _ 3.) بهما. (آقاضیاء).

لغیره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر(1) لغیره، بل الظاهر جواز إمامة(2) المسلوس(3) والمبطون لغیرهما(4) فضلاً عن مثلهما، وکذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

جواز الاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحل الذی یحتمله الإمام عن المأموم

(مسألة 3): لابأس بالاقتداء(5) بمَن لا یُحسِن(6) القراءة(7) فی غیر المحلّ الّذی یتحمّلها الإمام عن المأموم، کالرکعتین الأخیرتین(8) علی

ص: 341


1- 1. فی غیر المتیمّم، وذی الجبیرة، وصورة الجهل بالنجاسة إشکال. (محمدتقی الخونساری، الآراکی).
2- 2. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فی إمامة المسلوس والمبطون لغیرهما تأمّل. (صدرالدین الصدر).
3- 3. فیه وفیما بعده نظر. (مهدی الشیرازی). * فی المسلوس والمبطون تأمّل. (حسن القمّی).
4- 4. فی صحّة إمامة المسلوس والمبطون لغیرهما تأمّل. (زین الدین).
5- 5. لا یخلو هو و ما عطف علیه من شوب الإشکال. (المرعشی). * لا یخلو من إشکال. (اللنکرانی).
6- 6. فیه أیضاً إشکال؛ لإمکان دعوی إطلاق لا یوءمّ المقیَّد المطلَقِین، وهکذا فی الفرع الآتی بالنسبة إلی الأذکار الواجبة. (آقاضیاء). * فیه مجال للتأمّل، نعم، لو اقتدی به رجاءً ولم یخلَّ بوظیفة المنفرد فلا إشکال فیه، وکذا فی الفرع التالی. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (الخمینی).
7- 7. یعنی إذا کان معذوراً غیر مقصِّر، وکذا فی الفرض الثانی، کما نبّه علیه فی آخر المسألة. (زین الدین).
8- 8. وکالرکعة الثانیة إذا التحق به فی الرکوع. (السیستانی).

الأقوی، وکذا لا بأس بالائتمام بمن لا یحسن ما عدا القراءة من الأذکار الواجبة والمستحبّة التی لا یتحمّلها الإمام عن المأموم إذا کان ذلک لعدم استطاعته غیر ذلک.

عدم جواز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی محل التحمل

(مسألة 4): لا یجوز(1) إمامة(2) من(3) لا یحسن(4) القراءة لمثله إذا اختلفا(5) فی المحلّ الّذی لم یحسناه، وأمّا إذا اتّحدا فی المحلّ فلا یبعد الجواز(6)، وإن کان الأحوط(7) العدم(8)، بل لا یُترک الاحتیاط(9) مع وجود الإمام(10) المحسِن(11)، وکذا لا یبعد جواز إمامة غیر المحسِن

ص: 342


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. لا یخلو الجواز من وجه، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی).
4- 4. لا یبعد الجواز. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. ولم یأتِ المأموم بالصحیح، وأمّا إذا أتی به فلا یبعد القول بجوازه، وإن کان ما فی المتن أحوط. (الفانی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط بترک الاقتداء بمن لا یُحسِن القراءة مطلقاً، سواء کان المقتدی ممّن یُحسن أم لا. (البجنوردی).
7- 7. لا یُترک فیه وفیما بعده. (البروجردی، الخمینی، اللنکرانی).
8- 8. لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک فیه وفیما بعده مطلقاً. (حسن القمّی). * لا یُترک، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
9- 9. الظاهر عدم لزومه. (الجواهری). * وجوب الاحتیاط مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).
10- 10. بل مطلقاً، فیبقی منفرداً بلا إخلاله بوظیفته. (آقاضیاء). * بل مطلقاً. (الآملی).
11- 11. بل مع عدمه أیضاً. (الخوئی). * تقدّم منّا ومنه قدس سره فی أوّل فصل الجماعة: عدم وجوب الائتمام علی من لا یحسن إذا کان معذوراً، کما هو المفروض، وکذا فی الفرض الأخیر، وسیأتی فی المسألة السادسة. (زین الدین).

لمثله(1) مع اختلاف المحلّ أیضاً إذا نوی الانفراد(2) عند محلّ الاختلاف(3) فیقرأ لنفسه بقیّة القراءة، لکنّ الأحوط(4) العدم(5)، بل لا یُترک(6) مع وجود(7) المحسِن(8) فی هذه(9) الصورة أیضاً(10).

جواز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف و إن کان المأموم أفصح منه

(مسألة 5): یجوز(11) الاقتداء بمَن لا یتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف، أو کمال التأدیة إذا کان متمکّناً من القدر الواجب فیها، وإن کان المأموم أفصح منه.

ص: 343


1- 1. بل هو بعید جدّاً. (الخوئی).
2- 2. بل وإن لم ینوِ الانفراد. (عبدالهادی الشیرازی). * لا حاجة إلی الانفراد علی ما اختاره قدس سره سابقاً من عدم المنافاة بین قراءة المأموم وبقاء القدوة. (المرعشی). * فی وجوبه إشکال، فیقرأ رجاءً ویتمّ الجماعة. (السبزواری).
3- 3. ولم یکن عالماً بالحال قبل الصلاة، وإلاّ ففیه نظر. (المیلانی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (مهدی الشیرازی).
5- 5. لا یُترک. (حسین القمّی).
6- 6. قد تقدّم منه قدس سره فی باب القراءة عدم لزومه. (المرعشی).
7- 7. بل مطلقاً، کما مرّ. (آقاضیاء).
8- 8. بل مطلقاً، أو یأتی بتمام القراءة بعد الانفراد. (عبداللّه الشیرازی). * بل مطلقاً. (الآملی).
9- 9. لا یجب هذا الاحتیاط. (الجواهری).
10- 10. وجوب هذا الاحتیاط مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).
11- 11. الأولی ترک اقتداء الفصیح بغیره. (المرعشی).

فی حکم اقتداء غیر المحسن بمن هو محسن

(مسألة 6): لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمَن هو محسِن وإن کان هو الأحوط(1)، نعم، یجب(2) ذلک(3) علی القادر(4) علی التعلّم(5) إذا ضاق الوقت عنه، کما مرّ سابقاً(6).

عدم جواز إمامة الأخرس لغیره و إن کان ممن لا یحسن

(مسألة 7): لا یجوز(7) إمامة الأخرس(8) لغیره وإن کان ممّن لا یُحسِن، نعم، یجوز(9) إمامته

ص: 344


1- 1. لا یُترک. (الحائری). * لا یُترک حتی الإمکان. (حسین القمّی). * لا یُترک، إلاّ أن تؤدّی رعایته إلی محاذیر، کالعسر ونحوه. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (البروجردی، الشاهرودی، الخمینی، الآملی، محمدرضا الگلپایگانی، اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، محمد الشیرازی، السبزواری). * علی الأحوط الراجح. (الفانی). * علی الأحوط، کما تقدّم فی المسألة الاُولی من فصل الجماعة. (زین الدین).
4- 4. تقدّم أنّ عدم وجوبه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. علی الأحوط. (الشریعتمداری، البجنوردی). * علی الأحوط، کما مرّ. (الروحانی).
6- 6. قد مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * ومرّ الکلام فیه. (السیستانی).
7- 7. علی الأحوط، وإن کان لا یبعد القول بالجواز فیما إذا أتی المأموم بالقراءة وسائر الأذکار. (الفانی).
8- 8. إذا کان لا یتمکّن إلاّ من مثل صلاة الأخرس جاز. (الجواهری).
9- 9. فیه إشکال، وکذا فی تالیها. (الأصفهانی). * فیه إشکال. (الحکیم). * قد تقدّم أنَّ الأولی العدم. (المرعشی).

لمثله(1)، وإن کان الأحوط(2) الترک(3)، خصوصاً مع وجود غیره، بل لا یُترک الاحتیاط(4) فی هذه الصورة(5).

جواز إمامة المرأة لمثلها، و عدم الجواز للرجل و لا للخنثی

(مسألة 8): یجوز(6) إمامة المرأة(7) لمثلها(8)، ولا یجوز للرجل، ولا للخنثی.

ص: 345


1- 1. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * فیه إشکال، والأحوط الترک. (زین الدین).
2- 2. لا یُترک. (الخمینی، السیستانی).
3- 3. لا یُترک. (حسین القمّی، حسن القمّی).
4- 4. عدم الوجوب أقرب. (الجواهری).
5- 5. وجوب الاحتیاط مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).
6- 6. فی غیر صلاة المیّت إشکال. (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم حکم المسألة. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ مقتضی الاحتیاط اللازم خلافه، وکذا فی المسألة الآتیة. (اللنکرانی).
7- 7. الأحوط الترک. (حسین القمّی). * فیه إشکال، والأحوط الترک. (الکوه کَمَرِی). * الأحوط الترک فیه وفی تالیه. (عبداللّه الشیرازی). * فیه وفی المسألة الآتیة إشکال، إلاّ فی صلاة المیّت والمندوبة مثل صلاة الاستسقاء. (حسن القمّی).
8- 8. فیها وفی تالیها إشکال. (الإصطهباناتی). * فیه وفی المسألة الآتیة تأمّل. (الرفیعی). * علی کراهة. (زین الدین). * علی کراهیة. (الروحانی).

جواز إمامة الخنثی للانثی دون الرجل والخنثی

(مسألة 9): یجوز(1) إمامة الخُنثی(2) للاُنثی(3) دون الرجل، بل ودون الخنثی.

جواز إمامة غیر البالغ لمثله

(مسألة 10): یجوز(4) إمامة(5) غیر البالغ لغیر البالغ(6).

فی حکم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعی بعد التوبة والأعرابی لمثلهم و لغیرهم

(مسألة 11): الأحوط(7) . . . . . . . . . . . . . .

ص: 346


1- 1. فی إطلاق الحکم إشکال، کما مرّ. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط الترک. (حسین القمّی). * فیه إشکال، کما عرفت. (الکوه کَمَرِی).
3- 3. إذا أتت بوظیفتَی الرجل والمرأة. (الحائری). * إذا أتت الخنثی بوظیفة الرجل والاُنثی. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال؛ لاحتمال کونه اُنثی، وتقدّم الإشکال فی إمامتها. (الآملی). * فیه إشکال. (محمدرضا الگلپایگانی). * إذا أتت الخنثی بوظیفة الرجل والمرأة. (زین الدین).
4- 4. بناءً علی مانعیّة الفسق، وإلاّ ففی إمامتهم حتّی علی الشرعیة إشکال، خصوصاً علی المسقطیّة، ووجه الکلّ ظاهر بمقتضی الاُصول براءةً واشتغالاً. (آقاضیاء). * محلّ إشکال، بل عدم الجواز لا یخلو من قُرب. (الخمینی). * مشکل. (محمدرضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * فی جواز إمامته إذا کان له عشر سنین وجه قویّ. (تقی القمّی). * محلّ إشکال. (السیستانی).
5- 5. فی وجه، ومع قصد الرجاء لا إشکال فیه. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (الحکیم).
6- 6. مشکل. (الحائری). * فیه إشکال، نعم، لا بأس بها تمریناً. (الخوئی). * وهو مشکل. (زین الدین).
7- 7. لا یُترک. (البروجردی، الشاهرودی، الخمینی، اللنکرانی). * لا یُترک فی المحدود مطلقاً. (الآملی). * لا یُترک فی المحدود بعد التوبة مطلقاً. (السیستانی).

عدم(1) إمامة(2) الأجذم(3) والأبرص(4)، والمحدود(5) بالحدّ الشرعیّ بعد التوبة، والأعرابی(6) إلاّ لأمثالهم، بل مطلقاً، وإن کان الأقوی(7) الجواز فی الجمیع(8) مطلقاً.

ص: 347


1- 1. لا یُترک فی المحدود مطلقاً. (الحکیم). * لا یُترک، خصوصاً لغیر أمثالهم. (الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط، سیّما فی المحدود والأعرابی. (المرعشی). * لا یُترک فی المحدود وفی الأعرابی. (حسن القمّی).
2- 2. لا یُترک فی المحدود والأعرابی. (البجنوردی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فی الأربعة. (الشریعتمداری).
4- 4. تجوز إمامة المجذوم والأبرص علی کراهة، ولا یُترک الاحتیاط فی المحدود والأعرابی، والظاهر عدم تناول النواهی لمن یسکن مع الأعراب لضرورةٍ إذا کان من أهل الکمالات الشرعیّة العالیة. (زین الدین).
5- 5. فی المحدود والأعرابی الأحوط الترک، خصوصاً فی الأوّل. (حسین القمّی).
6- 6. المسامح فی دینه الفاقد لمزایا الشرع، فالإطلاق غیر سدیدٍ. (المرعشی).
7- 7. فی الأقوائیة إشکال. (تقی القمّی).
8- 8. بل فی خصوص الأجذم والأبرص. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الاقتداء بهم إلاّ فی المورد الّذی أشرنا إلیه. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الائتمام بالمحدود وبالأعرابی. (الخوئی). * الأظهر هو المنع فی المحدود، کما أنّ الأحوط ذلک فی الأعرابی غیر المهاجر، والکراهة فی الأجذم والأبرص. (الروحانی).

فی مناط العدالة الشرعیة فی العبادات و تعریفها

(مسألة 12): العدالة: مَلَکة(1) الاجتناب(2) عن الکبائر(3) وعن

ص: 348


1- 1. العدالة المعتبرة فی الشاهد، وعلی المشهور فی إمام الجماعة عبارة عن الجَری علی وفق الأوامر الشرعیّة، وترک النواهی، وهذا المقدار کافٍ فی تحقّق العدالة الشرعیّة. (الفانی). * قد تقدّم منّا فی مسائل الاجتهاد والتقلید المناقشة فی هذا التحدید والتعریف، واختیر هناک: أنّها الاستقامة بترک المحظور وإتیان المحبوب الشرعیّین، سواء کان منشؤها الممارسة علی الأمرین، أم لا، وتقدّم أنّ زوال العدالة باقتراف الذنب، وعودها بالتوبة کلیهما، إلاّ أنّ الأوّل حقیقی، والثانی تعبّدی. (المرعشی). * مع الاجتناب، بل الظاهر أنّ العدالة نفس الاجتناب المذکور الناشئ عن تلک الملکة. (محمدرضا الگلپایگانی). * وهی الاستقامة فی الدین بباعث دینی. (السبزواری). * قد تقدّم تعریف العدالة فی مبحث شرائط مرجع التقلید. (تقی القمّی). * تقدّم الکلام حولها فی المسألة (23) من مباحث التقلید. (السیستانی). * بل هی عبارة عن الملکة الباعثة علی إتیان الواجبات، وترک خصوص الکبائر من المحرّمات، مع تحقّق الإتیان والترک خارجاً، وکذا ملکة المروءة. (اللنکرانی).
2- 2. الظاهر أنّها الاجتناب عن المعاصی عملاً عن ملکة له عادةً. (المیلانی). * العدالة هی الاستقامة علی الشریعة بإتیان واجباتها واجتناب محرّماتها من الکبائر والإصرار علی الصغائر، علی أن تکون الاستقامة المذکورة صفة ثابتة فی نفس المکلّف، لا حالة غیر قارّة فیها، ولعلّ التعریف المذکور فی المتن یرجع إلی ذلک، ولا ینافی العدالة ارتکاب الصغیرة نادراً إذا تحقّق له اجتناب الکبائر، وإن کان الأحوط استحباباً للمأموم ترک الائتمام به قبل الاستغفار منها، وأمّا منافیات المروءة فلا تضرّ بالعدالة، إلاّ إذا انطبق علیها أحد العناوین المحرّمة. (زین الدین). * فی کونها ملکة أو الاعتدال فی طریق الشرع بإتیان الواجبات وترک المحرّمات صغیرها وکبیرها تأمّل. (حسن القمّی).
3- 3. بل هی استقامة عملیّة فی جادّة الشرع بإتیان الواجبات وترک المحرّمات، کبیرةً کانت أو صغیرة، وأمّا ارتکاب ما ینافی المروءة فلا یضرّ بالعدالة ما لم ینطبق علیه عنوان من العناوین المحرّمة. (الخوئی). * بل هی استقامة عملیّة فی جادّة الشرع بإتیان الواجبات وترک المحرّمات بأجمعها عن ملکة، وأمّا تقسیم الذنوب إلی الکبائر والصغائر فغیر صحیح، فإنّ کلّ ذنب کبیر، وأضعف منه القول بعدم مضرّیّة فعل الصغیرة علی فرض صحّة التقسیم بالعدالة، وأمّا ارتکاب ما ینافی المروءة فلا یضرّ بالعدالة، إلاّ إذا انطبق علیه عنوان من العناوین المحرّمة، أو کان کاشفاً عن نقصان عقل فاعله. (الروحانی).

الإصرار علی الصغائر(1)، وعن منافیات(2) المروءة الدالّة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین(3)، ویکفی حسن الظاهر(4) الکاشف(5) ظنّاً(6)

ص: 349


1- 1. الأقوی أنّ ارتکاب الصغیرة کالکبیرة وإن لم یبلغ حدّ الإصرار. (الحائری).
2- 2. قد تقدّم منّا عدم اعتبار التجنّب عنها فی العدالة، وأنّ ما عدّ من المنافیات قادحاً فی العدالة فهو إمّا من مصادیق المعاصی، أو ملازماتها الغیر المفارقة إیّاها غالباً ولو بالعناوین الثانویّة. (المرعشی). * ما لم یرجع إلی المحرّمات لا یضرّ. (حسن القمّی).
3- 3. بحث یکشف عن فسقه. (الفانی).
4- 4. بل لعلّ الموضوع فی الإمامة نفس حسن الظاهر. (الرفیعی). * الظاهر أنّه کاشف عن العدالة، وطریق اطمئنانیّ نوعیّ إلی إحرازها وإن لم یحصل منه ظنّ أو اطمئنان شخصیّ للمختبِر بالکسر، فالظنّ فی کلامه محمول علی النوعیّ. (المرعشی). * الأظهر أنّه من طرق ثبوت العدالة، من غیر فرقٍ فیه بین إفادته الظنّ به وعدمه. (الروحانی).
5- 5. لا یبعد کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً شرعاً. (صدرالدین الصدر).
6- 6. الأقوی أنّ حسن الظاهر طریق شرعاً إلی ثبوت الملکة وإن لم یحصل به الظنّ. (الحائری). * اطمئنانیّاً علی الأحوط. (حسین القمّی). * وکون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً غیر بعید، واللّه العالم. (آل یاسین). * الأقوی کونه کاشفاً تعبّدیّاً وإن لم یُفِدِ الظنَّ. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * علی نحو یحصل الوثوق بها. (الحکیم). * حسن الظاهر کاشف تعبّدی عنها، حصل الظنّ منه، أو لا. (الخمینی). * الظاهر أ نّه طریق إلی العدالة، ولا یعتبر فیه الظنّ الشخصی، نعم، هو فی نفسه لابدّ من إحرازه بالوجدان أو بطریق شرعی. (الخوئی). * بحیث یحصل الوثوق بها. (الآملی). * علی وجهٍ یوجب الوثوق والاطمئنان. (زین الدین). * کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّدیّاً غیر بعید. (حسن القمّی). * قد مرّ فی مبحث التقلید أنّ حسن الظاهر کاشف تعبّدی، ولا یعتبر فیه الظنّ. (اللنکرانی).

عن(1) تلک(2) الملکة(3).

فی تعریف المعصیة الکبیرة و مواردها

(مسألة 13): المعصیة الکبیرة(4): هی کلُّ معصیةٍ ورد النصّ بکونها کبیرة(5)، کجملة من المعاصی المذکورة فی محلّها، أو ورد التوعید بالنار(6) علیه فی الکتاب أو السنّة صریحاً أو ضمناً، أو ورد فی الکتاب

ص: 350


1- 1. والظاهر کفایة حسن الظاهر وإن لم یورث الظنّ فعلاً. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. لا یکفی الظنّ إلاّ إذا وصل إلی حدّ الاطمئنان. (الشاهرودی).
3- 3. بل إذا کان علی نحوٍ یحصل الوثوق والاطمئنان بها منه. (البجنوردی).
4- 4. تعیین هذا فی غایة الإشکال؛ لکثرة الاختلاف فیه. (الرفیعی).
5- 5. علی فرض صحّة تقسیم المعصیة إلی الکبیرة والصغیرة، الضابط فی کون معصیة کبیرة إیعاد اللّه تعالی ولو بواسطة النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أو الإمام علیه السلام علیها العذاب الاُخروی. (الروحانی).
6- 6. أو العقاب. (المرعشی).

أو السنّة کونه أعظم من إحدی(1) الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار(2)، أو کان عظیماً(3) فی أنفس أهل الشرع(4).

کفایة ثبوت عدالة شخص بشهادة عدلین إن لم یعارض بشهادة عدل آخر أو عدلین

(مسألة 14): إذا شهد عدلان(5) بعدالة شخص کفی فی ثبوتها(6) إذا لم یکن معارضاً بشهادة عدلین آخرین، بل وشهادة(7) عدل(8)

ص: 351


1- 1. أو مثلها. (المرعشی).
2- 2. أو بالعقاب، أو شدّد علیه تشدیداً عظیماً. (الخمینی).
3- 3. بحیث کان المرکوز فی أذهانهم أنّها کبیرة، وأضاف الشیخ المرتضی _ رضوان اللّه علیه _ ما إذا ورد النصّ بعدم قبول شهادته، أو الصلاة خلفه کالعاقّ لوالدیه. (محمد الشیرازی).
4- 4. حین نزول الآیة، أو عند أصحاب المعصومین علیهم السلام ، بحیث یعلم تلقّی ذلک منهم علیهم السلام . (محمدرضا الگلپایگانی). * لمّا هم هم کی یکون کاشفاً عن کونه کذلک عند الشارع. (المرعشی). * إذا علم من ذلک أنّه معصیة کبیرة فی الشریعة. (زین الدین). * بحیث یُعلم کونه کذلک عند الشرع أیضاً. (السبزواری).
5- 5. أو عدل واحد، أو ثقة کذلک. (تقی القمّی).
6- 6. بل یکفی شهادة واحد عدل أو ثقة. (الخوئی).
7- 7. فی الاکتفاء بخبر الواحد فی الموضوعات نظر؛ لثبوت عموم ردعهم بمفهوم روایة مسعدة(الکافی: 5/313، ح40، عنه وسائل الشیعة: الباب (3) من أبواب ما یُکتَسَبُ به، ح4.) فی الشرعیّات. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * لو قلنا بحجّیّة العدل الواحد فی مثل المقام، لکن فیه کلام. (الشاهرودی).
8- 8. فیه نظر وتأمّل. (الإصفهانی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه منع. (الحکیم، الآملی). * إذا زال معها الوثوق. (الرفیعی). * فیه إشکال ونظر، بل الأظهر عدم الإجزاء. (عبداللّه الشیرازی).

واحد(1) بعدمها(2).

فی کفایة الاطمئنان بإخبار جماعة غیر معلومی العدالة بعدالة شخص

(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان کفی(3)، بل یکفی الاطمئنان(4) إذا حصل من شهادة عدل

ص: 352


1- 1. فیه تأمّل. (الجواهری). * معارضة عدل واحد غیر قادحة. (الحائری). * بناءً علی اعتبار خبر العدل الواحد فی نحو المقام، وهو أحوط. (آل یاسین). * الظاهرعدم إضرار شهادة العدل الواحد علی الخلاف. (محمدتقیالخونساری،الأراکی). * لا اعتبار بشهادة الواحد مع معارضة البیّنة. (الکوه کَمَرِی). * فیه منع؛ إذ شهادة عدل واحد لیست بحجّة فالبیّنة بلا معارض. (البجنوردی). * شهادة العدل الواحد لا تعارض البیّنة. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، بل منع. (الخمینی). * لا یُعبأ بشهادة العدل الواحد فی قبال البیّنة، وإن قیل بحجّیة خبره فی الموضوعات. (المرعشی). * علی الأحوط. (السبزواری). * علی إشکال. (السیستانی). * الظاهر عدم اعتبار شهادة الواحد مطلقاً. (اللنکرانی).
2- 2. فیه إشکال، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الفانی). * یشکل ذلک، بل یمنع. (زین الدین).
3- 3. فی خصوص جواز الاقتداء علی الأقوی، وبالنسبة إلی سائر الآثار علی الأحوط. (المرعشی).
4- 4. فیالاکتفاء بالاطمئنان نظر؛ لعدم ثبوت حجّیته خصوصاً فی الموضوعات.(آقاضیاء).

واحد(1)، وکذا إذا حصل من اقتداء عدلَین به(2)، أو من اقتداء جماعة مجهولین به. والحاصل: أ نّه یکفی(3) الوثوق والاطمئنان(4) للشخص من أیّ وجه حصل، بشرط(5) کونه(6) من أهل الفهم(7) والخبرة والبصیرة(8) والمعرفة بالمسائل، لا من الجهّال(9)، ولا ممّن یحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنی شیء کغالب الناس.

حکم تصدی الإمامة من یعرف نفسه بعدم عدالته

(مسألة 16): الأحوط أن لا یتصدّی للإمامة مَن یعرف نفسه بعدم العدالة، وإن کان الأقوی(10) جوازه(11).

ص: 353


1- 1. بل من اقتداء عدل واحد فضلاً عن عدلَین أو أکثر. (کاشف الغطاء). * الکلام فیه هو الکلام فی سابقه من حیث احتمال التفصیل بین الآثار، وکذا الحال فی المأمومین المجهولین. (المرعشی).
2- 2. والظاهر کفایة اقتداء العدلَین وإن لم یحصل به الاطمئنان. (الحائری). * الأقوی کفایة اقتداء العدلَین فی جواز الاقتداء وإن لم یحصل الاطمئنان الشخصی، کما تقدّم. (المرعشی).
3- 3. کما هو المنصوص، ولعلّه تمام الموضوع کما یظهر من بعض الأخبار. (الرفیعی).
4- 4. مع حصول العلم العادی لا إشکال فیه. (حسین القمّی).
5- 5. لا وجه للشرط المذکور بعد اعتبار الاطمئنان عند العقلاء وإمضائه شرعاً. (تقی القمّی).
6- 6. بعد فرض الاطمئنان فی الشرط تأمّل، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7. لا دلیل علی هذا الشرط. (الفانی). * بل مطلقاً، وتثبت أیضاً بشهادة عدل واحد، بل بشهادة ثقة. (الروحانی).
8- 8. بل مطلقاً. (الخوئی).
9- 9. بل مطلقاً، لکنّ الاحتیاط فیه وفیما بعده حسن. (محمّد الشیرازی).
10- 10. إلاّ أنّه لا یجوز ترتیب أحکام الجماعة حینئذٍ. (الآملی).
11- 11. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * فی غایة الإشکال. (آل یاسین). * جوازه لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * لکن لا یجوز ترتیب أحکام الجماعة. (الحکیم). * لکن لا تترتّب أحکام الجماعة، بل لا ینوی الإمامة إلاّ بقصد الرجاء. (المیلانی). * ولکن لا یجوز له ترتیب آثار الجماعة علی صلاته، فلا یجوز له الرجوع إلی مأمومه فی شکّه مع حفظه مثلاً. (البجنوردی). * ولکن لیس له أن یرتّب آثار الجماعة من الرجوع عند الشکّ ونحوه. (المرعشی). * لکن لا تترتّب علیه آثار الجماعة علی الأقوی. (الخوئی). * لکن لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة إذا اتّفق له الرجوع فی الشکّ إلی المأمومین. (محمدرضا الگلپایگانی). * لکنّ ترتّب أحکام الجماعة یتوقّف علی عدالة الإمام. (تقی القمّی). * تکلیفاً، والأقوی عدم جوازه وضعاً، بمعنی أنّه لیس له ترتیب آثار الجماعة. (الروحانی).

فی الأولویة بالإمام للإمام الراتب فی المسجد من غیره و إن کان الغیر أفضل منه

(مسألة 17): الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره وإن کان غیره أفضل منه، لکنّ الأولی له تقدیم الأفضل، وکذا صاحب المنزل(1) أولی من غیره المأذون فی الصلاة، وإلاّ فلا یجوز بدون إذنه، والأولی أیضاً تقدیم الأفضل، وکذا الهاشمیّ أولی من غیره(2) المساوی له فی الصفات.

ص: 354


1- 1. ولو لم یکن مالکاً. (صدرالدین الصدر). * سواء کان مالکاً له أم لا. (المرعشی).
2- 2. لا دلیل علیه من الأخبار إلاّ ما روی من قول النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «قدِّموا قریشاً ولا تَقَدَّموها»(مطالب السُؤول لابن طلحة: 32، نهایة الإحکام للعلاّمة الحلّی: 2/206.)، وطریقه غیر معلوم لو کان مسنداً، فلعلّه یصحّ علی القول بالتسامح فی السُنن. (الشریعتمداری).

فیما لو تشاح الأئمة رغبة فی ثواب الإمامة لا لفرض دنیوی

(مسألة 18): إذا تشاحّ(1) الأئمّة(2) رغبةً فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیویّ(3) رُجّح مَن قدَّمه المأمومون(4) جمیعهم(5)، تقدیماً ناشئاً عن ترجیح شرعیّ، لا لأغراض دنیویّة، وإن اختلفوا فأراد کلّ منهم تقدیم شخص فالأولی(6) ترجیح(7) الفقیه الجامع للشرائط، خصوصاً إذا انضمّ إلیه شدّة التقوی والورع، فإن لم یکن أو تعدّد فالأولی تقدیم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه(8) فی أحکام(9) الصلاة، ومع التساوی فیها فالأفقه فی سائر الأحکام غیر ما للصلاة، ثمّ الأسنّ فی الإسلام(10)، ثمّ مَن کان أرجح فی

ص: 355


1- 1. الأحوط الأولی ترک الصلاة خلف جمیعهم، نعم، إذا تشاحّوا فی تقدیم صاحبهم وکلٌّ یقول: «تقدّم یا فلان» ینبغی للقوم ملاحظة المرجّحات، وینبغی للأئمّة أیضاً ذلک. (الخمینی).
2- 2. بعض ما ذکر من الترتیب لم نعثر علی دلیله، نعم، لا بأس به بقصد الرجاء. (حسین القمّی). * بعض ما ذکر من الترتیب لم نعثر علی دلیله. (حسن القمّی).
3- 3. بحیث یقدح فی العدالة. (السبزواری).
4- 4. بأن رضوا به إماماً. (المرعشی).
5- 5. بعض هذه الترجیحات لم نجد علیه دلیلاً، والأحوط ترک التشاحّ. (الخوئی). * إنّما یکون تقدیم المأمومین إیّاه مرجّحاً شرعیّاً له علی غیره إذا رجع ذلک إلی رضاهم بإمامته، أو إلی کراهتهم إمامة غیره. (زین الدین).
6- 6. بعض ما ذکر من الترجیحات، بل ومن الترتیب فیه إشکال. (زین الدین).
7- 7. فی بعض الترتیب المذکور إشکال. (الحکیم). * بعض هذه الترجیحات لا دلیل علیه. (الروحانی).
8- 8. الأقوی عدم کونه مرجّحاً؛ لضعف المستند، وعدم تمامیّة التسامح. (المرعشی).
9- 9. فیه تأمّل. (محمد الشیرازی).
10- 10. فیه تأمّل، إلاّ أن یؤوّل بالأقدم هجرة، أو لم یقیّد الأسنّ بالإسلام، وحیث إنّ المستند لکلا الأمرین هو مرویّ الرضوی والدعائم، وهما ممّا لم یثبت اعتبارهما عند المحقّقین فالخطب سهل. (المرعشی).

سائر الجهات الشرعیّة، والظاهر أنّ الحال کذلک إذا کان هناک أئمّة متعدّدون(1)، فالأولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور(2)، لکن إذا تعدّد المرجّح فی بعضٍ کان أولی ممّن له ترجیح من جهة واحدة، والمرجّحات الشرعیّة مضافاً إلی ما ذکر کثیرة(3)، لابدّ من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربّما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور، مع أ نّه یحتمل(4) اختصاص(5) الترتیب(6) المذکور(7) بصورة التشاحّ بین الأئمّة أو بین المأمومین لا مطلقاً،فالأولی للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة

ص: 356


1- 1. أو کان هناک جماعة صالحون لها وأراد المأمومون تقدیم واحد منهم من دون تشاحّ بینهم ولا بین الأئمّة. (البروجردی).
2- 2. بل الأولویّة فی بعض ما ذکر لم ینصّ علیه، وإنّما استُفید من اتّفاق الأصحاب. (المیلانی).
3- 3. الأقوی الأخذ بالمرجّحات المذکورة فی النصوص المعتبرة، وأمّا المذکورة فی غیر المعتبرة أو فی کلمات الفقهاء ممّا لم یعثر علی مستند له فالأحوط ترک الترجیح به، ودلیل التسامح متسامح فیه، کما أشرنا إلیه مراراً. (المرعشی).
4- 4. هذا الاحتمال خلاف الظاهر، بل هو ثابت مطلقاً. (صدرالدین الصدر). * الاحتمال ضعیف، والأظهر الإطلاق. (المرعشی). * لکنّه بعید. (محمدرضا الگلپایگانی، السبزواری). * هذا الاحتمال فی غایة الضعف. (اللنکرانی).
5- 5. هذا غیر محتمل. (البروجردی). * غیر معلوم، بل الظاهر عدم الاختصاص بها. (الخمینی).
6- 6. وظاهر النصّ الإطلاق. (محمد الشیرازی).
7- 7. لا منشأ لهذا الاحتمال من النصّ. (الشریعتمداری).

جمیع الجهات فی تلک الجماعة من حیث الإمام، ومن حیث أهل الجماعة: من حیث تقواهم وفضلهم وکثرتهم وغیر ذلک، ثمّ اختیار الأرجح فالأرجح.

عدم حرمة مزاحمة الغیر للإمام الراتب فی المسجد إذا کان المسجد وقفاً لا ملکاً له

(مسألة 19): الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیّة والاستحباب(1)، لا علی وجه اللزوم والإیجاب، حتّی فی أولویّة الإمام(2) الراتب(3) الّذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم(4) مزاحمة الغیر له(5) وإن

ص: 357


1- 1. لعلّ المراد مطلق الرجحان والمحبوبیّة. (المیلانی).
2- 2. الأحوط فیه الحرمة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. الأحوط تقدیم الإمام الراتب. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، والاحتیاط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا یُترک. (الخوئی). * إن لم یکن ذلک من حقّ السبق فتبطل صلاة الغیر حینئذٍ، کما مرّ فی أوّل فصل مکان المصلّی. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بعدم مزاحمة الإمام الراتب. (حسن القمّی).
4- 4. الأحوط عدم مزاحمة الغیر له. (الفانی). * المسألة غیر صافیة من شوب الإشکال. (المرعشی).
5- 5. مشکل؛ لاحتمال عموم «مَن سبق». (حسین القمّی). * فیه نظر. (المیلانی). * ما لم تستلزم محرّماً آخر، کهتک عرض الموءمن، أو وهناً فی الدین، أعاذنا اللّه من شرور أنفسنا. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن لم ینطبق علیه عنوان محرّم آخر من هتک مؤمن، أو ضعفِ عقیدة المؤمنین، أو وهن فی الدین، أو غیرها من المفاسد. (السبزواری). * لا یبعد صدق«الموقف لمن سبق» بالنسبة إلی الإمام الراتب. (محمّد الشیرازی). * الأحوط لزوماً ترک المزاحمة. (السیستانی).

کان مفضولاً من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد وقفاً(1) لا ملکاً(2) له(3)، ولا لِمَن لم یأذن لغیره فی الإمامة.

فی کراهة إمامة بعض الأشخاص کالأجذم والأبرص والأغلف وغیرهم إلا لأمثالهم

(مسألة 20): یکره(4) إمامة(5) الأجذم(6) والأبرص، والأغلف(7)

ص: 358


1- 1. أی مکان الصلاة. (الفیروزآبادی).
2- 2. اُرید من المسجد المملوک المکان المعدّ للصلاة من طرف مالکه، أو المسجد الذی کانت أرضها ملکاً له قبل جعله مسجداً. (المرعشی). * فلا یکون مسجداً حینئذٍ، إلاّ إذا اُرید من المسجد مطلقاً ما اُعدّ للصلاة فیه. (السبزواری). * فی هذا الفرض لا یکون مسجداً إلاّ بالمعنی الأعمّ. (السیستانی).
3- 3. وإن کان فی تصوّر ملکیّة المسجد إشکال. (الحائری). * فلا یکون مسجداً. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. تقدّم الاحتیاط فی بعضها. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فی الأوّلین والمحدود. (الخمینی). * تقدّم الحکم بالاحتیاط بالنسبة إلی الأجذم والأبرص والمحدود، وأمّا المتیمّم ففیه تفصیل قد مرّ. (تقی القمّی).
5- 5. والأحوط عدم الائتمام فی هذه الموارد، بل لا یُترک ذلک فی المحدود. (المیلانی). * مستند الکراهة فی أکثرها ضعیف صدوراً أو دلالةً، فالأحوط الرعایة رجاءً. (المرعشی). * مرّ الاحتیاط اللازم فی بعضها. (اللنکرانی).
6- 6. مرّ الاحتیاط فی بعضها. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم لزوم الاحتیاط فی الموارد الأربعة. (الشریعتمداری).
7- 7. لا دلیل علی کراهة إمامة الأغلف المعذور فی ترک الختان، کما أنّه قد تقدّم أنّ الأظهر المنع فی المحدود. (الروحانی).

المعذور فی ترک الختان، والمحدود(1) بحدّ شرعیّ(2) بعد توبته(3)، ومَن یکره المأمومون إمامتَه، والمتیمّم للمتطهِّر، والحائک والحجّام والدبّاغ إلاّ لأمثالهم(4)، بل الأولی عدم إمامة کلِّ ناقصٍ(5) للکامل، وکلِّ کاملٍ للأکمل.

* * *

ص: 359


1- 1. تقدّم الإشکال فی إمامته. (الحکیم). * تقدّم أنّ الأحوط ترک إمامته مطلقاً. (الآملی).
2- 2. فی المحدود الأحوط الترک، کما تقدّم. (حسین القمّی). * تقدّم أنّ الأحوط ترک الائتمام به. (البجنوردی). * تقدّم فی المسألة الحادیة عشرة أنّ الاحتیاط لا یُترک بعدم الائتمام به، وبالأعرابی بعد الهجرة. (زین الدین). * فی المحدود الأحوط الترک. (حسن القمّی).
3- 3. الاحتیاط بعدم الائتمام به لا یُترک. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم الاقتداء به مطلقاً، کما تقدّم. (السیستانی).
4- 4. بل مطلقاً فی بعضهم. (الخمینی). * والأولی الإطلاق. (محمّد الشیرازی).
5- 5. قد مرّ أنّ ذلک هو الأحوط إذا کان موجباً لنقص فی أفعال الصلاة وأقوالها فی غیر ما استُثنی، کما أشرنا سابقاً إلی شبهة إطلاق لا یوءمّ المقیّد بالمطلق لأمثالها. (آقاضیاء).

فصل فی مستحبات الجماعة و مکروهاتها

اشارة

فصل

فی مستحبّات الجماعة ومکروهاتها

(1)

الامور المسحبة فی صلاة الجماعة هی:

أمّا المستحبّات فاُمور(2):

أحدها: وقوف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً، و خلفه لو کانوا أکثر

أحدها(3): أن یقف(4) المأموم(5) عن یمین(6)

ص: 360


1- 1. أقول: لا بأس بالعمل بجمیعها رجاءً. (آقاضیاء).
2- 2. قد مرّ مراراً أنّ کثیراً من السُنن والمکروهات فی أبواب الطهارة والصلاة والحجّ وغیرها غیر جدیرة بالاستناد إلیها؛ لضعف الصدور أو الدلالة، وعدم تمامیّة قاعدتَی التسامح والتلازم، فإذن الأحوط الرجاء فی الفعل والترک. (المرعشی). * إثبات الاستحباب فی الجمیع مشکل، فلابدّ من إتیانها برجاء المطلوبیّة. (الآملی). * بعض المستحبّات المذکورة فی الفصل ضعیف المستند، فیؤتی بها برجاء المطلوبیّة، وکذا فی المکروهات فتُترک رجاءً. (زین الدین).
3- 3. فی ثبوت بعضها إشکال، فاللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیّة، وکذا فی المکروهات. (الحکیم).
4- 4. الأحوط _ کما تقدّم منّا _ عدم التساوی ولو بالتفاوت الیسیر. (المرعشی).
5- 5. استحباب ما ذکر وإن کان غیر بعید لکنّ الاحتیاط لا یُترک مهما أمکن، مع رعایة عدم التساوی فی الواحد مع الإمام، وکون الأکثر خلفه ولو بمقدار شبر. (حسین القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بوقوف الرجل الواحد عن یمین الإمام. (حسن القمّی).
6- 6. الم_ستفاد من ن_صوص الباب(وسائل الشیعة: الباب (23) من أبواب صلاة الجماعة.) أنّ ال_مأموم إذا کان رجلاً واحداً یلزم أن یقف جنب الإمام عن یمینه، وإن کان أکثر أو کان امرأة یجب أن یقف خلفه ووراءه. (تقی القمّی).

الإمام(1) إن کان رجلاً واحداً، وخلفه إن کانوا أکثر(2)، ولو کان المأموم امرأةً واحدةً وقفت(3) خلف الإمام علی الجانب الأیمن(4) بحیث یکون سجودها محاذیاً لرکبة الإمام(5) أو قدمه، ولو کُنّ أزید وقفن خلفه، ولو کان رجلاً واحداً وامرأةً واحدةً أو أکثر وقف الرجل عن یمین الإمام والامرأة خلفه، ولو کانوا رجالاً ونساءً اصطفّوا خلفه، واصطفّت النساء(6) خلفهم(7)، بل الأحوط(8)

ص: 361


1- 1. وجوب وقوف المأموم الواحد عن یمین الإمام والمتعدّد خلفه إن لم یکن أظهر فلا ریب فی أ نّه أحوط. (الخوئی).
2- 2. تعیّن وقوف المأموم الواحد عن یمین الإمام والمتعدّد خلفه إن لم یکن أقوی فهو أحوط. (زین الدین).
3- 3. الأفضل وقوفها وراءه، ثمّ دونه وقوفها محاذیةً لقدمیه، ثمّ دونه محاذاتها لرکبتیه. (المرعشی).
4- 4. أو وقفت خلفه بحیث تکون وراءه. (الخوئی).
5- 5. هذا أقلّ ما یجزی من التأخّر فی موقف المرأة من الرجل، کما مرّ فی بحث المکان. (السیستانی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة. (محمدرضا الگلپایگانی).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالإمام. (الحائری).
8- 8. لا ینبغی ترکه. (البروجردی، الشاهرودی). * لا یُترک فی تأخّر المأمومین عن الإمام والرجال عن النساء(وسائل الشیعة: الباب (23) من أبواب صلاة الجماعة.).(المرعشی). * لا یُترک، خصوصاً فی بعضها، کعدم وساطة صفّ النساء لصفّ الرجال. (اللنکرانی).

مراعاة(1) المذکورات(2)، هذا إذا کان الإمام رجلاً، وأمّا فی جماعة النساء(3) فالأولی(4) وقوفهنّ(5) صفّاً واحداً(6) أو أزید من غیر أن تبرز(7) إمامُهنّ(8) من بینهنّ.

ص: 362


1- 1. لا بأس بترکه. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * بل لزوم تأخّر المأمومین المتعدّدین عن الإمام وتأخّر النساء عن الرجال لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * لا یُترک فی کون النساء خلف الرجال. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا ینبغی ترکه. (الروحانی).
3- 3. قد عرفت الإشکال فی إمامة النساء. (الکوه کَمَرِی). * مرّ الإشکال فی إمامة المرأة. (اللنکرانی).
4- 4. قد تقدّم أنّ مشروعیّة إمامة المرأة لمثلها تختصّ بصلاة الجنازة والنافلة المشروطة بالجماعة، ومقتضی النصوص(کذا فی الأصل. ) لزوم عدم بروزها فی الصفّ. (تقی القمّی).
5- 5. بل الأحوط، ولا یُترک. (السیستانی).
6- 6. تقدّم اشتراط الذکورة فی وجه. (حسین القمّی).
7- 7. الأحوط تأخّرهنّ عن إمامهنَّ ولو بقلیل. (المرعشی).
8- 8. والأحوط تقدّم الإمام یسیراً. (الخمینی).

الثانی: وقوف الإمام فی وسط الصف

الثانی: أن یقف الإمام(1) فی وسط الصفّ(2).

الثالث: وقوف أهل الفضل فی العلم والکمال والعقل والورع والتقوی فی الصف الأول

الثالث: أن یکون فی الصفّ الأوّل أهل الفضل(3) ممّن له مزیّة فی العلم والکمال، والعقل والورع والتقوی، وأن یکون یمینه(4) لأفضلهم(5) فی الصفِّ الأوّل؛ فإنّه أفضل الصفوف(6).

الرابع: الوقوف فی القرب من الإمام

الرابع: الوقوف فی القرب من الإمام(7).

الخامس: الوقوف فی میامن الصفوف لأنها أفضل من میاسرها بعکس صلاة الجنازة

الخامس: الوقوف فی مَیامِنِ الصفوف فإنّها أفضل من میاسرها، هذا فی غیر(8) صلاة الجنازة(9)، وأمّا فیها فأفضل

ص: 363


1- 1. الحکم باستحبابه مشکل، فالأحوط رعایته برجاء المطلوبیّة. (المرعشی).
2- 2. لا یقصد به الورود علی الأحوط. (حسین القمّی).
3- 3. الأحوط الاقتصار فی الحکم بالاستحباب علی اُولی الأحلام والنُهی، والتعدیة إلی غیر هذه الجهة لا تخلو من إشکال. (المرعشی).
4- 4. الحکم باستحباب هذا محلّ تأمّلٍ. (المرعشی).
5- 5. لم نعثر بالنصّ علی هذه الخصوصیّة، نعم، لا بأس به برجاء المطلوبیّة. (حسین القمّی).
6- 6. فی غیر صلاة الجنازة، کما سیأتی، وکان الأنسب أن یُستثنی ذلک هاهنا. (المیلانی).
7- 7. الحکم باستحبابه مشکل. (المرعشی).
8- 8. هذا الاستثناء لا ینبغی ترکه، وهو مناسب للرابع دون الخامس. (الشاهرودی).
9- 9. هذا الاستثناء لا یناسب هذا الحکم. (البروجردی). * ینبغی أن یکون ذلک استثناءً من قوله: «فإنّه أفضل الصفوف» فی الثالث، ولا یناسب المقام، ولعلّه من خلط الناسخ. (مهدی الشیرازی). * لا یخفی ما فی الاستثناء. (الخمینی). * هذا استثناء عمّا ذکره فی الأمر الثالث من أفضلیّة الصفّ الأوّل، ولعلّ ذکره هنا سهو من قلم الناسخ. (السیستانی). * ینبغی أن یکون هذا استثناءً من ذیل الأمر الثالث. (اللنکرانی).

الصفوف(1) آخرها.

السادس: اعتدال الصفوف، و سد الفرج فیها، والمحاذاة بین المناکب

السادس: إقامة الصفوف واعتدالها، وسدّ الفُرَج الواقعة فیها، والمحاذاة بین المناکب.

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأقل من مقدار مسقط الإنسان إذا سجد

السابع: تقارب الصفوف(2) بعضها من بعض(3)، بأن لا یکون(4) ما بینها أزید من مقدار(5) مسقط جسد الإنسان إذا سجد.

ص: 364


1- 1. سیّما لو کان المیّت امرأة؛ للمرسلة المرویّة فی ذیل کتاب الآداب لشیخنا الطبرسی قدس سره . (المرعشی). * هذا استثناء من الثالث والرابع. (السبزواری).
2- 2. بحیث تُعدّ جمیعها صفوف جماعة واحدة. (المرعشی). * فی غیر المرأة الواقفة خلف رجل _ وبالأخصّ غیر المحرم _ فإنّ الأولی ترک إلصاق مسجدها عن(کذا فی الأصل، والظاهر(عند).) قدمه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. تقدّم أنّه الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. تقدّم أ نّه أحوط. (البروجردی). * وقد مرّ أ نّه أحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * مرّ أنّه أحوط. (اللنکرانی).
5- 5. التحدید به مستنده خبر الدعائم(دعائم الإسلام: 1/156.)، والاستناد إلیه مشکل، والأمتن التحدید بما لا یُتخطّی، وهو المذکور فی المستند] و] المعتبر(مستند الشیعة: 8/66، المعتبر: 2/419.)، ثمّ لیعلم أنّ التقارب المبحوث عنه هنا هو التقارب الزائد علی ما یعتبر فی صحّة الجماعة من التقارب، وأمّا التقارب المصحّح فهو ممّا یجب رعایته. (المرعشی).

الثامن: کون صلاة الإمام بصلاة أضعف من خلفه

الثامن: أن یصلّی الإمام بصلاةِ أضعفِ مَن خلفَه(1)، بأن لا یطیل(2) فی أفعال الصلاة من القنوت والرکوع والسجود إلاّ إذا علم حبّ التطویل من جمیع المأمومین.

التاسع: اشتغال المأموم المسبوق بالتمجید و التسبیح و التهلیل إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام

التاسع: أن یشتغل(3) المأموم المسبوق(4) بتمجید اللّه تعالی بالتسبیح والتهلیل والتحمید والثناء إذا أکمل القراءة(5) قبل رکوع الإمام، ویُبقی(6) آیة(7) من قراءته لیرکع بها.

العاشر:عدم قیام الإمام بعد التسلیم حتی یتم من خلفه صلاته من المسبوقین

العاشر: أن لا یقوم الإمام(8) من مقامه بعد التسلیم، بل یبقی علی هیئة المصلّی حتّی یُتمّ مَن خلفه صلاته من المسبوقین أو الحاضرین لو کان الإمام مسافراً، بل هو الأحوط، ویستحبّ له أن یستنیب مَن یتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ویکره استنابة المسبوق برکعة أو أزید، بل الأولی عدم استنابة مَن لم یشهد الإقامة.

الحادی عشر: إسماع الإمام من خلفه القراءة الجهریة والأذکار بلا علوٍ مفرط

الحادی عشر: أن یُسمِع الإمامُ(9) مَن خلفه القراءة الجهریّة والأذکار ما

ص: 365


1- 1. وألحق به بعضهم ما لو کان المأموم علی استعجال لحاجة أو شغل یخاف الفوت فی حقّه، وفیه إشکال. (المرعشی).
2- 2. وبأن لا یعجل بحیث یشقّ علی الضعفاء الوصول إلیه. (الخمینی).
3- 3. فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. برکعة أو رکعتین. (الفیروزآبادی).
5- 5. أی قرب إکمالها. (اللنکرانی).
6- 6. النصوص فی المقام متعارضة، فما أفاده خلاف الاحتیاط اللازم رعایته. (تقی القمّی).
7- 7. أو یتمّها ویشتغل بما ذکر. (الخمینی).
8- 8. ذهبَ بعضهم إلی استحباب العکس أیضاً. (المرعشی).
9- 9. سیّما التشهّد والتسلیم. (المرعشی).

لم یبلغ العلوّ المفرط.

الثانی عشر: إطالة الإمام رکوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما کان

الثانی عشر: أن یطیل رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضِعف ما کان یرکع انتظاراً للداخلین، ثمّ یرفع رأسه وإن أحسّ بداخل.

الثالث عشر: قول المأموم عند الفراغ من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمین

الثالث عشر: أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد للّه ربّ العالمین.

الرابع عشر: قیام المؤمنین عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة

الرابع عشر: قیام المأمومین عند قول الموءذّن(1) قد قامت الصلاة.

الامور المکروهة فی صلاة الجماعة:

وأمّا المکروهات فاُمور(2) أیضاً:

أحدها: وقوف المأموم وحده فی صف وحده مع وجود موضع فی الصفوف

أحدها: وقوف المأموم(3) وحده فی صفّ وحده مع وجود موضع فی الصفوف، ومع امتلائها فلیقف آخر الصفوف أو حذاء(4) الإمام(5).

الانشغال بالنافلة بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، أو عند الشروع فیه

الثانی: التنفّل بعد قول الموءذّن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع(6) فی الإقامة.

الثالث: اختصاص الإمام الدعاء لنفسه إن اخترعه من عنده دون الأدعیة المأثورة

الثالث: أن یخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع(7) الدعاء(8) من عند

ص: 366


1- 1. أی المقیم، فالإطلاق عنائی مسامحی. (المرعشی).
2- 2. الأولی ترک أکثرها رجاءً؛ لضعف المستند. (المرعشی). * إثبات الکراهة فی الجمیع مشکل. (الآملی).
3- 3. سواء تضایقت الصفوف، أم لا. (المرعشی).
4- 4. لعلّ رفع الکراهة بوقوفه حذاء الإمام. (حسن القمّی). * إذا کان المراد من الحذاء الجنب یشکل الحکم بالجواز. (تقی القمّی).
5- 5. ولعلّه الأفضل. (المرعشی).
6- 6. ولعلّه الأظهر. (المرعشی).
7- 7. بل مطلقاً، فینبغی فی المأثورة تغییر مواضع الاختصاص إلی التعمیم. (البروجردی).
8- 8. بل مطلقاً إن لم یکن مختصّاً بخصوص الإمام. (السبزواری). * بل مطلقاً، فیختار الأدعیة المأثورة العامّة، أو یغیّر مواضع الاختصاص. (اللنکرانی).

نفسه، وأمّا إذا قرأ(1) بعض الأدعیة المأثورة(2) فلا(3).

الرابع: التکلم بعد قول المؤذن:قد قامت الصلاة، بل یکره فی غیر الجماعة أیضاً

الرابع: التکلّم بعد قول الموءذّن: قد قامت الصلاة، بل یکره فی غیر الجماعة أیضاً، کما مرّ، إلاّ أنّ الکراهة فیها أشدّ، إلاّ أن یکون المأمومون اجتمعوا من شتّی ولیس لهم إمام، فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض: تقدّم یا فلان.

الخامس: إسماعالمأموم الإمام ما یقوله کلاً أو بعضاً

الخامس: إسماع المأمومِ الإمامَ ما یقوله(4) بعضاً أو کلاًّ.

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر(5) والعکس، مع اختلاف(6) صلاتهما قصراً وتماماً، وأمّا مع عدم الاختلاف کالائتمام فی الصبح والمغرب فلا کراهة، وکذا فی غیرهما أیضاً مع عدم الاختلاف، کما لو ائتمّ القاضی بالموءدّی أو العکس، وکما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر

ص: 367


1- 1. لا یبعد کراهته أیضاً إذا قرأ بعنوان أنّه یدعو لنفسه. (حسین القمّی). * لا یفرق فی النصّ بین الأدعیة المأثورة وغیرها. (حسن القمّی).
2- 2. الأفضل اختیار الأدعیة العامّة. (الفانی).
3- 3. بل لا یبعد کراهته أیضاً إذا لم یضمّ الجماعة إلی نفسه بتغییر اللفظ أو إضافة لفظ. (مهدی الشیرازی). * الأولی أن یقرأها بنحو لا یخصّ نفسه رجاءً. (المیلانی).
4- 4. إلاّ تکبیرة الإحرام فإنّه یسمعها؛ لئلاّ یبقی الإمام فی انتظار دخوله فی الجماعة، وکذا کلّ کلام أدّاه من الآیات والأدعیة فی مقام تنبیه الإمام من سهوه فی الجهر والإخفات والزیادة والنقیصة ونحوها. (المرعشی).
5- 5. الظاهر أنّ کراهة ائتمام أحدهما بالآخر هو کونه أقلّ ثواباً بالإضافة إلی ائتمام کلٍّ منهما بمن یماثله، لا بالإضافة إلی صلاة المنفرد. (المیلانی).
6- 6. مطلقاً؛ فإنّ المناط الحاضر والقاصر، لا المقصّر والمتمّم. (الفیروزآبادی).

التمام، ولا یلحق نقصان الفرضین بغیر القصر والتمام بهما فی الکراهة، کما إذا ائتمّ الصبح بالظهر، أو المغرب بالعشاء، أو بالعکس.

الجواز لکل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر أن لا یسلم و ینتظر

(مسألة 1): یجوز لکلٍّ مِن الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصّراً والآخر متمّاً، أو کان المأموم مسبوقاً أن لا یسلّم وینتظر(1) الآخر حتّی یتمّ صلاته ویصل إلی التسلیم فیسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذکر والحمد ونحوهما إلی أن یصل الإمام، والأحوط(2) الاقتصار(3) علی صورةٍ لا تفوت الموالاة، وأمّا مع فواتها(4) ففیه إشکال(5) من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم.

ص: 368


1- 1. بشرط أن لا یکون بقصد الورود. (تقی القمّی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * بل الأقوی إذا کان فوت الموالاة ماحیاً لصورة الصلاة، أمّا الموالاة بمعنی المتابعة العرفیّة فقد تقدّم عدم وجوبها وإن کانت أحوط. (زین الدین).
3- 3. لا یُترک. (الخمینی). * بل هو الأظهر إذا کان الانتظار مجرّداً عن الذکر ونحوه، وأمّا معه فلا تفوت الموالاة؛ لأنّ کلّ ما ذُکِر اللّه به فهو من الصلاة. (الخوئی). * بل الأظهر، ولکن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذکر ونحوه. (السیستانی).
4- 4. لو اشتغل بالذکر والدعاء ونحوهما فالظاهر عدم فوات الموالاة به، بل لا یبعد جواز الانتظار حینئذٍ ولو فرض فواتها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن إذا اشتغل بالذکر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة، إلاّ إذا کان الفصل کثیراً جدّاً بحیث خرجت عن صورة الصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. بل منع. (آل یاسین). * قویّ إذا کان فواتها ماحیاً لصورة الصلاة، وإلاّ فضعیف. (الحکیم). * إذا لم یشتغل بالذکر والحمد ونحوها، أو کان طول الانتظار ماحیاً لصورة الصلاة أو الجماعة. (المیلانی). * إن تحقّق فوات الموالاة بأن لا یکون مشغولاً بذکر أو دعاء ممّا یحسب من الصلاة. (البجنوردی). * لا ریب فی البطلان لو أدّی ترکها إلی انمحاء الصورة الوحدانیة. (المرعشی). * عند محوِ صورة الصلاة، وإلاّ فلا إشکال. (الآملی). * فی غیر الاشتغال بالذکر والدعاء ما لم یحصل محو الصورة. (السبزواری). * بل منع. (محمد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم جوازه مع فوات الموالاة، نعم، لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذکر؛ لأنّه من الصلاة. (الروحانی).

فیما لو شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنه سجد معه سجدتین أو واحدة

(مسألة 2): إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أ نّه سجد معه السجدتین، أو واحدة یجب(1) علیه الإتیان باُخری(2) إذا لم یتجاوز المحلّ.

حکم ما لو اقتدی المغرب بعشاء الإمام و شک فی حال القیام أنه الرابعة أو الثالثة

(مسألة 3): إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام وشکّ فی حال القیام أ نّه الرابعة أو الثالثة ینتظر(3) حتّی یأتی الإمام بالرکوع والسجدتین حتّی یتبیّن له الحال، فإن کان فی الثالثة أتی بالبقیة(4) وصحّت(5)

ص: 369


1- 1. فیه إشکال؛ فإنّ مقتضی إطلاق: «ولا علی مَن خلف الإمام» أنّه لا اعتبار بسهو المأموم، ولابدّ له من متابعة الإمام، ولا یُترک الاحتیاط الّذی یکون طریق النجاة. (تقی القمّی).
2- 2. لا یبعد رجوع المأموم إلی حفظ الإمام. (الجواهری). * احتیاطاً، ثمّ إعادة الصلاة. (حسین القمّی).
3- 3. علی نحوٍ لا تفوت الموالاة. (تقی القمّی).
4- 4. مع رابعة الإمام، وکذا فی الفرض الثانی یتشهّد ویسلّم معه. (البروجردی). * مع رابعة الإمام وبقیّة صلاته. (المرعشی).
5- 5. مع حفظ المتابعة. (عبداللّه الشیرازی).

الصلاة(1)، وإن کان فی الرابعة یجلس ویتشهّد ویسلّم ثمّ یسجد(2) سجدتَی(3) السهو(4) لکلّ(5) واحد من الزیادات(6) من قوله: «بحول اللّه»

ص: 370


1- 1. إذا لم تفُتِ الموالاة فی الصورتین. (حسین القمّی). * إن لم تَفُتِ الموالاة والمتابعة. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط، کما یأتی. (البروجردی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی). * لخصوص القیام احتیاطاً. (اللنکرانی). * وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3. استحباباً. (الجواهری، الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب فیها، نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط لقیامه. (الخمینی). * علی الأحوط، ولا بأس بترکهما فی غیر زیادة القیام. (حسن القمّی).
4- 4. علی الأحوط والأولی. (الکوه کَمَرِی، عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة، لا سیّما للقیام فی غیر محلّه. (المیلانی). * علی الأحوط. (الشریعتمداری). * وجوبه لکلّ زیادة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * تجبان للقیام إذا تلبّس معه بتسبیح أو قراءة، وإن کان السجود لکلّ زیادة أحوط. (زین الدین). * علی الأحوط الأولی. (الروحانی).
5- 5. علی الأولی. (الفانی).
6- 6. علی الأحوط، لا سیّما لزیادة القیام. (آل یاسین). * فی القیام، وأمّا فی غیره فعلی الأحوط. (الشاهرودی). * هذا بالنسبة إلی القیام، وأمّا فی غیره مبنیّ علی القول بلزوم سجدتَی السهو فی کلّ زیادة ونقیصة. (البجنوردی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، السبزواری).

وللقیام وللتسبیحات إن أتی بها أو ببعضها.

فیما لو رأی المأموم من عادل کبیرة

(مسألة 4): إذا رأی من عادل کبیرة(1) لا یجوز الصلاة خلفه إلاّ أن یتوب مع فرض بقاء الملکة(2) فیه(3)، فیخرج عن العدالة بالمعصیة، ویعود إلیها بمجرّد التوبة.

عدم صحة الاقتداء فیما لو رأی الإمام یصلی و لم یعلم أنها من الیومیة أو النوافل

(مسألة 5): إذا رأی الإمام یصلّی ولم یعلم أنّها من الیومیّة أو من النوافل لا یصحّ الاقتداء به(4)، وکذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التی لا یصحّ اقتداء الیومیّة بها، وإن علم أنّها من الیومیّة لکن لم یدرِ أنّها أیّة صلاة من الخمس، أو أنّها أداء أو قضاء، أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء(5)، ولا یجب إحراز ذلک قبل الدخول، کما لا یجب إحراز أ نّه فی أیّ رکعة،

ص: 371


1- 1. عند العادل ولو لم تکن عند الرائی. (صدرالدین الصدر). * بل وصغیرة مع العمد، والالتفات التفصیلی لحرمتها. (کاشف الغطاء). * ولا محمل صحیح لارتکابها. (الخمینی). * عند الإمام والرائی، وفی صورة اختلاف نظرهما اجتهاداً أو تقلیداً فی کون المرتَکَب _ بالفتح _ کبیرة أو صغیرة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * کبیرة عند العادل نفسه وإن لم تکن کبیرة عند الرائی. (زین الدین). * الظاهر أنّه لا فرق بین الکبیرة والصغیرة من حیث الإخلال بالعدالة. (تقی القمّی).
2- 2. قد مرّ غیر مرّة الکلام فی حقیقة العدالة، وأنّ ذهابها بالکبیرة حقیقیّ کما أنّ عودها بالتوبة کذلک لا تعبّدی. (المرعشی). * قد ناقشنا فی اعتبار الملکة فی العدالة. (تقی القمّی).
3- 3. علی القول باعتبارها فی العدالة. (السیستانی).
4- 4. بل لا یبعد صحّة الاقتداء رجاءً مع انکشاف کونه فریضة یومیة. (أحمد الخونساری).
5- 5. مع ترک القراءة. (حسین القمّی).

کما مرّ.

فی القدر المتیقن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً

(مسألة 6): القدر المتیقّن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً زیادته مرّة واحدة فی کلّ رکعة، وأمّا إذا زاد فی رکعة واحدة أزید من مرّة کأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أیضاً سهواً ثمّ عاد فیشکل(1) الاغتفار، فلا یُترک الاحتیاط(2) حینئذٍ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وکذا فی زیادة السجدة القدر المتیقّن اغتفار زیادة سجدتین(3) فی رکعة(4)، وأمّا إذا زاد أربع(5) فمشکل(6).

الحکم فیما لو کان الإمام یصلی أداء أو قضاء یقینیاً والمأموم منحصراً بمن یصلی احتیاطیاً

(مسألة 7): إذا کان الإمام یصلّی أداءً أو قضاءً یقینیّاً والمأموم منحصراً بمَن یصلّی احتیاطیّاً یشکل(7)

ص: 372


1- 1. له أن لا یعود ثانیاً فتصحّ صلاته. (الفانی).
2- 2. لا بأس بترکه، وکذا ما بعده. (محمد الشیرازی).
3- 3. فیما زاد علی السجدة الواحدة للمتابعة فی کلّ سجدة إشکال. (الحائری). * بل المغتفر زیادة سجدة فی کلّ سجدة، فإذا عاد فی سجدة واحدة أزید من مرّة فیشکل. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. فی کلّ سجدة سجدة، وأمّا زیادة سجدتین فی سجدة فمحلّ إشکال أیضاً. (الخمینی). * بل سجدة لکلّ سجدة. (السیستانی).
5- 5. بل ثلاثاً. (حسین القمّی، المرعشی).
6- 6. وکذا إن زاد مرّتین فی سجدة واحدة. (الکوه کَمَرِی). * وکذا إذا زاد اثنین فی سجدة واحدة. (المیلانی). * وکذا إذا زاد مرّتین فی سجدة واحدة. (عبداللّه الشیرازی، زین الدین). * وکذا إذا زاد سجدتین فی سجدة واحدة. (اللنکرانی).
7- 7. إجراوءه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * مورد هذا الإشکال هو الرجوع إلی المأموم المذکور فی عدد الرکعات إذا کان هو الحافظ له دون غیره وإن لم ینحصر المأموم به، أمّا اغتفار زیادة الرکن فی صلاته فلم یظهر للإشکال فیه ولا لتخ_صیص الإشکال بما إذا انحصر المأموم به وجهٌ أصلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا بأس به؛ لأ نّه علی تقدیر وجوبه جماعةً واقعاً فیترتّب علیه أحکامها. (آقاضیاء). * لا إشکال فی اغتفار زیادة الرکن للمتابعة، ورجوع المأموم إلی الإمام فی مفروض المتن، نعم، یشکل رجوع الإمام إلی المأموم الّذی یصلّی قضاءً احتیاطیاً مطلقاً وإن لم ینحصر، ولعلّ ما وقع منه قدس سره من سهو القلم. (آل یاسین). * لا إشکال فی غیر رجوع الإمام إلی المأموم فی عدد الرکعات. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * أمّا زیادة الرکن للمتابعة فلا یمنع، فإنّ صلاة المأموم إن کانت مطلوبة منه واقعاً صحّت الجماعة ولحقه حکمها، وإن لم تکن مطلوبة فلا ضرر بزیادة الرکن فیها، وکذا رجوع المأموم إذا شکّ إلی حفظ الإمام، نعم، لو رجع الإمام إلی المأموم أشکل الحکم بصحّة صلاة الإمام؛ لعدم إحراز أنّ صلاة المأموم مطلوبة، إلاّ إذا وقعت علی نحو تشرع فیه الجماعة، کما لو صلاّها قبلُ فرادی. (کاشف الغطاء). * لا بأس برجوع المأموم إلی الإمام، کما أ نّه لا بأس بزیادة الرکن متابعةً للإمام. (الخمینی). * لا إشکال فی إجراء المأموم أحکام الجماعة علی صلاته. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا إشکال فی إجراء حکمها بالنسبة إلی المأموم. (حسن القمّی). * الإشکال یختصّ برجوع الإمام إلی المأموم، لا العکس، ولا فرق بین الانحصار وعدمه، کما أنّه لا فرق بین کون الأمر بالاحتیاط مولویّاً أو إرشادیّاً. (تقی القمّی). * الإشکال إنّما هو من طرف الإمام، وأمّا من طرف المأموم فیجوز له الرجوع إلیه، وتُغتفر زیادة الرکن له. (اللنکرانی).

ص: 373

إجراء(1) حکم(2) الجماعة(3) من اغتفار زیادة

ص: 374


1- 1. الأظهر إجراؤه. (الفیروزآبادی). * إنّما یشکل ذلک فی حقّ الإمام، وأمّا المأموم المحتاط فلا مانع من إجراء حکمها. (الإصفهانی). * هذا الإشکال بالنسبة إلی الإمام لا إشکال فیه، وأمّا المأموم المحتاط فلا إشکال فی جریان حکم الجماعة فی حقّه وفی براءة ذمّته بذلک. (الإصطهباناتی). * لا إشکال فی إجرائه من طرف المأموم. (مهدی الشیرازی). * فی إطلاقه نظر، مع أ نّه یختصّ بالإمام ولا یجری فی المأموم. (الحکیم). * فی حقّ الإمام دون المأموم. (الشاهرودی). * فی حقّ الإمام، وأمّا فی المأموم المحتاط فلا إشکال فی إجراء حکمها. (أحمد الخونساری). * فی إطلاق الإشکال نظر؛ إذ الموجّه عدم رجوع الإمام إلی المأموم المحتاط بالاحتیاط الندبی فی الشکّ فی عدد الرکعات، سواء کان هناک انحصار فی المأموم أم لا، وأمّا المأموم المحتاط لزوماً أو ندباً فیرجع إلی الإمام، وتجری فی حقّه أحکام الجماعة من الاغتفار والرجوع عند الشکّ ونحوهما من الآثار. (المرعشی). * لا مانع من إجراء حکم الجماعة بالنسبة إلی المأموم المحتاط. (الآملی).
2- 2. الإشکال فی طرف الإمام فقط؛ فإنّه لایرجع إلی المأموم لوشکّ. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الظاهر عدم الإشکال فی براءة ذمّة المأموم المحتاط فی هذه الصورة. (الحائری). * الظاهر أنّه لا إشکال فی إجراء حکمها بالنسبة إلی المأموم. (حسین القمّی). * لا بأس برجوع المأموم إلی الإمام وتُغتفر زیادة الرکن للتبعیة، نعم، لا یجوز رجوع الإمام إلی هذا المأموم ولو لم یکن المأموم منحصراً فیه. (الکوه کَمَرِی). * بالنسبة إلی الإمام دون المأموم. (صدرالدین الصدر). * إنّما یشکل إجراء حکمها من طرف الإمام، لا من طرف المأموم، فیجوز للمأموم الرجوع إلی الإمام عند الشکّ وتُغتفر له زیادة الرکن للمتابعة، نعم، یشکل رجوع الإمام إلیه إذا عرض الشکّ له. (البروجردی). * من طرف الإمام، وأمّا المأموم فلا بأس بإجراء أحکام الجماعة علیه، إلاّ إذا کانوا متعدّدین فإنّه حینئذٍ یشکل إجراوءها؛ للفصل بمَن لم تُحرز صحّة جماعته. (عبدالهادی الشیرازی). * حقّ التعبیر أن یقال: یشکل رجوع الإمام إلی المأموم المحتاط فی صلاته مطلقاً وإن کان منحصراً، وانحصر الضابط فیه، وأمّا هو فیرجع إلی الإمام وتُغتفر فی حقّه زیادة الرکن. (المیلانی). * هذا بالنسبة إلی الإمام، وأمّا المأموم فلا مانع من إجراء حکمها علیه. (البجنوردی). * لا مانع للمأموم من إجراء أحکامها. (عبداللّه الشیرازی). * إنّما یشکل ذلک من الإمام دون رجوع المأموم، ولا إشکال فی اغتفار زیادة الرکن. (الشریعتمداری). * یجوز للمأموم الرجوع إلی الإمام فی الشکّ فی الرکعات وتُغتفر له زیادة الرکن، وأمّا الإمام فلا یجوز له الرجوع إلی هذا المأموم فی الشکّ فی الرکعات، انحصر المأموم أم لا. (الفانی). * من طرف الإمام، وأمّا المأموم فیصحّ له إجراء أحکامها علی صلاته. (السبزواری). * لا إشکال فی اغتفار زیادة الرکن، ولا فی رجوع المأموم المحتاط إذا شکّ للإمام، ویختصّ الإشکال برجوع الإمام إلی ذلک المأموم المحتاط وإن لم ینحصر المأموم به. (زین الدین). * لا إشکال فی رجوع المأموم إلی الإمام واغتفار زیادة الرکن، نعم، لا یجوز رجوع الإمام إلی هذا المأموم، ولا فرق فی الحکمین بین انحصار المأموم به وعدمه. (الروحانی). * إنّما یشکل ذلک فی حقّ الإمام، وأمّا المأموم المحتاط فیجوز له إجراء حکمها، إلاّ مع الفصل بمحتاط آخر مع الاختلاف بینهما فی جهة الاحتیاط. (السیستانی).

ص: 375

الرکن(1)(فی بعض النسخ زیادة جملة (ورجوع الشاکِّ منهما إلی الآخر ونحوه)، ولا توجد فیما بأیدینا من النسخة الخطّیة.)؛ لعدم إحراز کونها صلاة، نعم، لو کان الإمام أو المأموم أو کلاهما یصلّی باستصحاب الطهارة لا بأس بجریان حکم الجماعة(2)؛ لأ نّه وإن کان لم یحرز کونها صلاةً واقعیّة لاحتمال کون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلاّ أ نّه حکم شرعیّ ظاهریّ، بخلاف الاحتیاط فإنّه إرشادیّ(3) ولیس حکماً(4) ظاهریّاً، وکذا لو شکّ أحدهما فی الإتیان برکن بعد تجاوز

ص: 376


1- 1. لعلّ هذا من سهو القلم؛ فإنّ الإشکال فی مفروض المسألة إنّما هو فی رجوع الإمام الی المأموم، وأمّا رجوع المأموم الی الإمام أو اغتفار زیادة الرکن فلا إشکال فیه أصلا، ولا فرق فی ذلک بین انحصار المأموم به وعدمه. (الخوئی).
2- 2. الأحوط عدم کفایة إحراز الإمام طهارته بالاستصحاب للمأموم، بل المعتبر إحراز المأموم بنفسه طهارة الإمام وله بالاستصحاب، وکذا العکس. (الحائری). * یعتبر فی إجراء حکم الجماعة إحراز المأموم بنفسه صحّة صلاة الإمام ولو بأصل معتبر، وکذا العکس. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. قد یکون شرعیاً، کما إذا شکّ فی الإتیان وهو فی الوقت. (الحکیم). * لا فرق فی الإشکال بین کونه إرشادیّاً وکونه مولویّاً. (الخوئی).
4- 4. الاحتیاط حکم ظاهری شرعیّ إرشادیّ. (الفیروزآبادی).

المحلّ فإنّه حینئذٍ وإن لم یحرز بحسب الواقع کونها صلاة، لکن مفاد قاعدة التجاوز(1) أیضاً حکم(2) شرعیّ فهی فی ظاهر الشرع صلاة.

لا یلزم علی المأموم نیة الإفراد إذا فرغ الإمام من الصلاة و هو فی التشهد

(مسألة 8): إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم فی التشهّد أو فی السلام الأوّل لا یلزم علیه نیّة الانفراد، بل هو باقٍ(3) علی الاقتداء(4) عرفاً(5).

المأموم المسبوق برکعة یجوز له القیام بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام و ینفرد

(مسألة 9): یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته وینفرد(6)، ولکن یستحبّ(7) له(8) أن

ص: 377


1- 1. لا بأس بالأخذ بها فی الصلاة الاحتیاطیة أیضاً وإن لم یحرز کونها صلاة فی ظاهر الشرع؛ لأنّها إمّا صلاة واقعاً تجری فیها القاعدة، أو لیست بصلاة، فلا یحتاج المکلّف إلی تصحیحها لصحّة صلاته السابقة. (الخمینی).
2- 2. هذا مبنیّ علی اعتبار قاعدة التجاوز. (تقی القمّی).
3- 3. بل هو منفرد قهراً. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل. (تقی القمّی).
4- 4. بل هو منفرد قهراً. (الفانی). * إذا لم یکن من موارد کراهة إمامته. (محمّد الشیرازی).
5- 5. وشرعاً. (الحکیم).
6- 6. وله أن ینوی الانفراد، فیأتی بما بقی علیه مخفّفاً ویلحق الإمام فیتشهّد ویسلّم معه، کما فی صلاة الخسوف. (کاشف الغطاء). * الأحوط أن لا ینفرد، ویتابع الإمام فی التشهّد متجافیاً، ویبقی کذلک إلی أن یسلّم الإمام. (تقی القمّی).
7- 7. بل هو أحوط. (البروجردی، محمدرضا الگلپایگانی).
8- 8. بل الأحوط ذلک. (المیلانی). * ولو أراد البقاء علی الجماعة فلا یُترک الاحتیاط بالمتابعة فی التشهّد متجافیاً. (أحمد الخونساری). * بل هو الأحوط. (السبزواری).

یتابعه(1) فی التشهّد متجافیاً(2) إلی أن یسلّم ثمّ یقوم إلی الرابعة.

عدم وجوب إصغاء المأموم إلی قراءة الإمام فی الولیین من الجهریة

(مسألة 10): لا یجب علی المأموم الإصغاء(3) إلی قراءة الإمام(4) فی الرکعتین الاُولَیَین من الجهریّة إذا سمع صوته، لکنّه أحوط(5).

فیما لو عرف الإمام بالعدالة و شک فی حدوث فسقه، أو رأی منه شیئاً و شک بأنه موجب للفسق أم لا

(مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شکّ فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب(6)، وکذا لو رأی منه شیئاً وشکّ(7) فی

ص: 378


1- 1. بل الأحوط عدم ترکها. (حسن القمّی).
2- 2. إذا اختار المتابعة فلا یُترک التجافی. (حسین القمّی). * لا یُترک التجافی إذا اختار المتابعة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (الحکیم). * الأحوط ذلک إذا لم ینوِ الانفراد. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالإنصات، کما تقدّم فی المسألة الاُولی من فصل أحکام الجماعة. (زین الدین).
4- 4. وإن وجب علیه الإنصات، بمعنی أنّه لا یجوز له القراءة ولا الذکر الجلیّ، کما تقدّم. (الروحانی).
5- 5. لا یُترک، مهما أمکن. (حسین القمّی). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * بل لا ینبغی أن یُترک مهما أمکن. (الحکیم). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی).
6- 6. إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (زین الدین).
7- 7. هذا فی الشبهات المصداقیة، وأمّا فی الشبهات الحکمیّة فلابدّ فیها من الرجوع إلی المقلَّد، أو الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * مع کون الشبهة موضوعیّة. (اللنکرانی).

أ نّه(1) موجب(2) للفسق(3) أم لا(4).

جواز تقدم المأموم إلی الصف المتقدم أو یتأخر إن وجد خللاً فیها، مع مراعاة القبلة

(مسألة 12): یجوز(5) للمأموم(6) مع ضیق الصفّ أن یتقدّم(7) إلی

ص: 379


1- 1. موضوعاً لا حکماً مع تقصیره لوجوب الفحص فیه. (آقاضیاء). * بالشبهة الموضوعیّة، لا الحکمیّة. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة. (الحکیم، أحمد الخونساری). * مع کون الشبهة موضوعیّة، وفی الحکمیّة تفصیل، مع أنّ الحکمیّة مرتبطة بالمجتهد. (الخمینی). * وکانت الشبهة موضوعیّة. (المرعشی). * فیما إذا کانت الشبهة موضوعیّة أو حکمیّة مع القصور. (الآملی). * فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فیرجع العامّی إلی مقلَّده. (السبزواری).
2- 2. موضوعیّاً، وأمّا الحکمیّ فلیس للمقلّد إجراء الاستصحاب فیه. (حسین القمّی). * إن کانت الشبهة موضوعیّة. (البروجردی).
3- 3. شکّاً من باب الشبهة الموضوعیّة. (الشریعتمداری).
4- 4. إلاّ إذا کانت الشبهة حکمیّة، مع العلم بأنّ الإمام علی تقدیر الحرمة لیس له عذر. (المیلانی). * إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وإلاّ یجب علیه الرجوع إلی فتوی من یقلِّده، أو الفحص إن کان مجتهداً. (البجنوردی). * إن کانت الشبهة موضوعیّة، أو حکمیّة بعد الفحص. (الروحانی). * إلاّ إذا کانت الشبهة حکمیّة، واُحرز عدم معذوریّته علی تقدیر حرمة الفعل. (السیستانی).
5- 5. فی حال قراءة الإمام إشکال؛ لشبهة وجوب الطمأنینة حالها علیه کوجوب قیامه، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء). * الأحوط أن یکون ذلک فی غیر حال قراءة الإمام. (الخمینی).
6- 6. یشکل ذلک فی حال قراءة الإمام. (الآملی).
7- 7. الأحوط الأولی جرّ الرِجلین فی التقدّم والتأخّر رعایةً؛ لِما عن بعض القدماء من لزومه. (المرعشی). * مراعیاً لعدم انمحاء صورة الصلاة، بل الأحوط جرّ الرجلین. (محمدرضا الگلپایگانی).

الصفّ السابق، أو یتأخّر إلی اللاحق إذا رأی خللاً فیهما، لکن علی وجه لا ینحرف عن القبلة فیمشی القهقری(1).

استحباب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، و هو أفضل من الصلاة أول الوقت منفرداً

(مسألة 13): یستحبّ(2) انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً(3)، وهو أفضل(4) من الصلاة فی أوّل الوقت(5) منفرداً(6)، وکذا یستحبّ(7) اختیار

ص: 380


1- 1. الأحوط جرّ الرجلین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ینبغی ترک المشی فی حال قراءة الإمام. (الشاهرودی). * الأحوط الأولی رعایة الجرّ فیه، کما أشرنا إلیه. (المرعشی). * والأحوط الأولی جرّ الرجلین، وأن یکون ذلک فی غیر حال قراءة الإمام. (السبزواری). * ویجرّ رجلیه جرّاً علی الأحوط، کما تقدّم فی نظیره. (زین الدین).
2- 2. إطلاق الحکم بالاستحباب محلّ تأمّل، والأولی أن یراعی معه فضیلة الوقت وعدم فواتها. (المیلانی).
3- 3. أمّا الإمام فیؤخّر قلیلاً، وأمّا المأموم فلم نعثر علی روایة تدلّ علی استحباب تأخیره صلاته من أوّل الوقت فی انتظار الجماعة. (حسین القمّی). * الأظهر اختصاص أفضلیّة التأخیر بالإمام وإلحاق المأموم به لا یخلو من إشکال. (المرعشی).
4- 4. لم نعثر علی روایة تدلّ علی استحباب تأخیر الصلاة لانتظار الجماعة، إلاّ لإمام المسجد یؤخّر قلیلاً ویصلّی بأهل مسجده. (حسن القمّی).
5- 5. إذا کان الانتظار یوجب فوات وقت الفضیلة فالأفضل تقدیم الصلاة منفرداً علی الصلاة جماعةً علی الأظهر. (الخوئی).
6- 6. إذا لم یؤدِّ إلی فوات وقت الفضیلة، وإلاّ فلم تثبت أفضلیّة انتظار الجماعة. (السیستانی).
7- 7. الأظهر الاختصاص بالإمام. (المرعشی).

الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الإطالة.

استحباب الجماعة فی السفینة الواحدة والمتعددة للرجال والنساء، وکراهتها فی بطون الأودیة

(مسألة 14): یستحبّ الجماعة فی السفینة الواحدة وفی السفن(1) المتعدّدة(2) للرجال والنساء، ولکن تکره الجماعة فی بطون الأودیة.

استحباب اختیار الإمامة علی الاقتداء، وللإمام إن أحسن مثل أجر من صلی مقتدیاً به

(مسألة 15): یستحبّ اختیار الإمامة علی الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقیامه(3) وقراءته ورکوعه وسجوده مثل أجر من صلّی مقتدیاً به(4)، ولا ینقص من أجرهم شیء.

عدم البأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفاً بالصلاة و أحکامها

(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفاً بالصلاة وأحکامها.

فی ترک المأموم القراءة فی الاولیین من الإخفاتیة

(مسألة 17): الأحوط(5) . . . . . . . . . . . .

ص: 381


1- 1. مع اجتماع شرائط الجماعة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع عدم البعد المخلّ. (المرعشی).
2- 2. إذا لم یختلَّ شیء من شرائط الجماعة. (المیلانی). * مع اجتماع شرائط الجماعة. (محمدرضا الگلپایگانی). * إذا اجتمعت شرائط الجماعة. (زین الدین).
3- 3. والمقتدون به عنه راضون. (المرعشی).
4- 4. أی المصلّین الذین اقتدوا به. (الفیروزآبادی).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لایُترک؛ للنهی عنه فی النصّ(وسائل الشیعة: الباب (3) من أبواب صلاة الجماعة، ح3و9.) القابل للحمل علی دفع توهّم الإیجاب. (آقاضیاء). * لا یُترک. (صدرالدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، کما مرّ. (البروجردی،السیستانی). * لا یُترک، کما مرّ فی المسألة الاُولی من أحکام الجماعة. (الشاهرودی، تقی القمّی). * لا یُترک الاحتیاط کما تقدّم منّا سابقاً. (المرعشی). * مرّ أنّ الأقوی وجوب ترکها. (الخمینی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، کما مرّ. (الآملی).

ترک(1) القراءة(2) فی الاُولَیَین(3) من الإخفاتیة(4)، وإن کان الأقوی الجواز(5) مع الکراهة، کما مرّ.

المشهور کراهة تمکین الصبیان من الصف الأول و إن کانوا ممیزین

(مسألة 18): یکره(6) تمکین الصبیان(7) من الصفّ الأوّل علی ما ذکره المشهور وإن کانوا ممیّزین.

جواز بل استحباب إعادة الصلاة منفرداً أو جماعة إذا صلی واحتمل فیها خللاً فی الواقع

(مسألة 19): إذا صلّی منفرداً أو جماعةً واحتمل فیها خللاً(8) فی

ص: 382


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک کما مرّ. (الإصفهانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی).
2- 2. وقد مرّ أ نّه لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک. (حسین القمّی، السبزواری). * عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، کما قدّمناه فی المسألة الاُولی من فصل أحکام الجماعة. (زین الدین).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، کما تقدّم. (البجنوردی). * لا یُترک. (الشریعتمداری). * مرّ حکمها. (اللنکرانی).
4- 4. بل هو الأظهر، کما مرّ. (الخوئی).
5- 5. قد عرفت أنّ فیه إشکالاً. (الکوه کَمَرِی). * فیه نظر إن لم یکن عدمه أظهر. (المیلانی).
6- 6. بل الأحوط ترک الاقتداء مع تحقّق المانع بهم. (آل یاسین).
7- 7. علی ما نقل. (حسین القمّی).
8- 8. إذا کان الاحتمال عن منشأٍ عقلائی، لا عن وسوسة. (محمد الشیرازی).

الواقع، وإن کان صحیحة فی ظاهر الشرع یجوز بل یستحبّ أن یعیدها(1) منفرداً(2) أو جماعة(3)، وأمّا إذا لم یحتمل فیها خللاً: فإن صلّی منفرداً(4) ثمّ وجد(5) من یصلّی تلک الصلاة(6) جماعة یستحبّ له أن یعیدها جماعةً، إماماً کان أو مأموماً، بل لا یبعد(7) جواز(8) إعادتها جماعةً إذا

ص: 383


1- 1. لا ریب فی محبوبیّته العقلیّة. (حسین القمّی). * بقصد القربة المطلقة. (صدرالدین الصدر). * أی أن یحتاط بإعادتها. (المیلانی). * برجاءِ المطلوبیّة لو أعادها منفرداً. (عبداللّه الشیرازی). * رجاءً. (محمدرضا الگلپایگانی). * استحبابه شرعاً غیر ثابت، ولکن لا بأس به رجاءً. نعم لو صلّی منفرداً یستحبّ أن یعیدها جماعةً، سواء احتمل وقوع خلل فیها أم لا. (السیستانی).
2- 2. لو أعادها منفرداً فالأحوط أن یکون برجاء المطلوبیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط أن یکون برجاءِ المطلوبیّة. (الآملی).
3- 3. استحباب الإعادة لاحتمال الخلل غیر معلوم، نعم، لا بأس بها رجاءً. (الحائری). * بمن یصلّی الفرض أداءً أو قضاءً معلوماً، وأمّا الاقتداء بمن یعید احتیاطاً فإن کانت جهة الاحتیاط متّحدة بین الإمام والمأموم فیصحّ، ویشکل فی غیره علی ما تقدّم فی أوّل فصل الجماعة. (السبزواری).
4- 4. بأن بدا له الاقتداء به أو تصادف. (المرعشی).
5- 5. أی اتّفق ذلک، أو بدا له الائتمام به. (حسین القمّی).
6- 6. لو أعادها فی هذه الصورة فالأحوط أن یکون برجاءِ المطلوبیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
7- 7. بل هو قریب. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
8- 8. محلّ تأمّل. (البروجردی).

وجد من یصلّی غیر تلک الصلاة(1)، کما إذا صلّی الظهر فوجد من یصلّی العصر جماعة، لکنّ القدر المتیقّن الصورة الاُولی(2)، وأمّا إذا صلّی جماعةً إماماً أو مأموماً فیشکل(3) استحباب(4) إعادتها(5)، وکذا

ص: 384


1- 1. الأحوط الإتیان بها رجاءً. (الحائری). * الأحوط إتیانها برجاءِ المطلوبیّة. (الآملی).
2- 2. بل الأحوط الاقتصار علیها. (آل یاسین). * فلا یُترک الاحتیاط فی غیرها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. یقوی استحباب إعادتها إماماً لمن یقتدی به الفرض مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر استحبابها للمأموم إذا صار إماماً. (محمدتقی الخونساری، الآراکی). * لا یبعد الحکم بالاستحباب فی الصورتین، خصوصاً فی الصورة الاُولی إذا صار أحدهما إماماً لمن لم یصلِّ. (الإصطهباناتی). * لا إشکال فیه وفی ما یلیه. (الفانی). * لا یبعد الاستحباب إماماً فی غیر تلک الجماعة. (اللنکرانی).
4- 4. لا یبعد استحبابها فی غیر تلک الجماعة. (الخمینی). * الأقوی استحبابها، وکذا فی الفرع الثانی. (الفیروزآبادی). * لاستحباب الإعادة وجه، ولکنّ الأحوط الترک، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * إطلاق الاستحباب غیر بعید، ومناطه فی الفرع التالی غیر بعید أیضاً. (محمد الشیرازی). * الظاهر استحبابها للمأموم مع غیر الإمام، وللإمام مع مغایرة المأمومین. (حسن القمّی).
5- 5. لا یبعد الاستحباب فی هذه الصورة أیضاً. (الحائری). * عموم «الصلاة خیر موضوع»(وسائل الشیعة: الباب (43) من أبواب أحکام المساجد، ح1، باختلافٍ یسیر.) ومشروعیة الإعادة للإجادة یقضی باستحباب الإعادة مطلقاً. (کاشف الغطاء). * استحبابها فی هذه الصورة وتالیتها لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * ولو منفرداً. (المرعشی). * الظاهر استحباب إعادتها إماماً إذا کان فی المأمومین مَن لم یصلِّ بعد. (الخوئی). * الأقوی استحباب إعادتها إماماً. (الآملی). * لا یبعد استحبابها إماماً. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یبعد الاستحباب. (السبزواری). * لا إشکال فی استحباب إعادة المأموم إماماً، أو مأموماً، وإعادة الإمام إماماً، وعدم استحباب إعادة الإمام مأموماً. (الروحانی).

یشکل(1) إذا صلّی(2) اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدی أحدهما بالآخر من غیر أن یکون هناک من لم یصلِّ.

الاجتزاء بالصلاة المعادة إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الاولی کانت باطلة

(مسألة 20): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعةً أنّ الصلاة الاُولی کانت باطلة یجتزئ بالمُعادَة(3).

إذا أراد نیة الوجه فی الصلاة المعادة ینوی الندب، لاالوجوب

(مسألة 21): فی المعادة إذا أراد نیّة الوجه(4) ینوی

ص: 385


1- 1. لا إشکال فی إتیانها رجاءً. (الحائری). * لکن لا بأس به رجاءً. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. الحکم بالاستحباب فی مورد الإشکالین لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. إذا کان قصد الأمر الفعلی. (حسین القمّی). * لو کان الداعی امتثال الأمر الفعلی الواقعی. (المرعشی).
4- 4. الأولی لو لم یکن المتعیّن إتیانها بقصد القربة بغیر معنی دعوة الأمر، بأن یأتی بها للّه تعالی. (عبداللّه الشیرازی).

الندب(1)، لا الوجوب(2) علی(3) الأقوی(4).

* * *

ص: 386


1- 1. بل ینوی القربة المطلقة. (الحائری). * بل الأمر الفعلی علی الأحوط. (حسین القمّی). * وصفاً للإعادة، لا الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * لا یحتاج إلی نیّة الوجه، ولا تضرّ نیّة الوجوب. (الفانی). * ویجعلها السبّحة کما فی الخبر(وسائل الشیعة: الباب (18) من أبواب صلاة الجماعة، ح8.). (المرعشی). * وصفاً للإعادة، لا للصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی). * من جهة الأمر بالإعادة، لا ذات الصلاة، ولو قصد الأمر الفعلی صحّ وکفی أیضاً. (السبزواری). * الندب وصف للإعادة لا للصلاة. (زین الدین).
2- 2. بل له نیّة الوجوب علی الأقوی بملاحظة کشف عدم سقوط غرضه الأصلیّ عن بقاء شخص إرادته، کما یومئ إلیه أیضاً قوله: «یختار اللّه أفضلهما»(وسائل الشیعة: الباب (31) من أبواب صلاة الجماعة، ح3و9.) الظاهر فی مقام امتثال أمره الوجوبی، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * الأحوط أن ینوی الأمر الفعلی الواقعی. (المرعشی).
3- 3. بل الوجوب. (الحکیم).
4- 4. بل لا تضرّ نیّة الوجوب. (الجواهری). * بل الوجوب علی الأقوی. (البجنوردی).

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة

و هو الإخلال بالشیء المعتبر فیها وجوداً أو عدماً

أی الإخلال بشیء ممّا یعتبر فیها وجوداً أو عدماً.

فی بیان أنواع الخلل والزیادة و النقیصة فی الصلاة

(مسألة 1): الخلل: إمّا أن یکون عن عمد، أو عن جهل، أو سهو، أو اضطرار، أو إکراه، أو بالشکِّ(1).

ثمّ إمّا أن یکون بزیادة أو نقیصة.

والزیادة: إمّا برکن أو غیره، ولو بجزء مستحبّ(2) کالقنوت فی غیر الرکعة الثانیة، أو فیها فی غیر محلّها، أو برکعة.

والنقیصة: إمّا بشرطٍ رکنیٍّ کالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غیر رکنی، أو بجزء رکنیّ أو غیر رکنیّ، أو بکیفیّةٍ کالجهر والإخفات والترتیب والموالاة، أو برکعة.

فی أحکام أقسام الخلل العمدی الموجب لبطلان الصلاة

(مسألة 2): الخلل العمدیّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه(3) من الزیادة(4) . . . . . .

ص: 387


1- 1. بالمعنی الأعمّ. (الفیروزآبادی).
2- 2. بناءً علی إمکان الاستحباب فی أجزاء الواجب. (المرعشی).
3- 3. بطلانها بالزیادة العمدیة فی المستحبّات أثناء الصلاة محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی).
4- 4. مرّ حکم الزیادة. (الجواهری). * فی الجزء الواجب، وأمّا فی الجزء المستحبّ الّذی هو ذکر أو دعاء لا مانع منه فی النقیصة ولا فی الزیادة، إلاّ تشریعاً، فمع عدمه بأن یأتی به تسامحاً، أو قلنا بأنّ التشریع یتحقّق بالبناء الّذی هو أمر قلبی لا وجه لبطلان الصلاة به إلاّ إطلاق الزیادة إن کان. (الفیروزآبادی). * زیادة الأجزاء المستحبّة کالقنوت غیر مبطلة، إلاّ أن توجب خللاً فی نیّة القربة. (الحکیم). * أی بحیث یجعلها جزءاً من صلاته. (المیلانی). * فی الأجزاء المستحبّة بدون قصد التشریع لا تبطل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * بطلان الصلاة بزیادة المستحبّات فی صورة عدم التشریع وعدم الإخلال بالقربة محلّ منع. (المرعشی). * إیجاب زیادة أجزاءِ المستحبّة للفساد(کذا ورد فی أصل التعلیقة.). (الآملی). * لا تبطل الصلاة بزیادة الأجزاء المستحبة کالقنوت إلاّ إذا أوجبت خللاً فی نیّة التقرّب، کما لا تبطل بنقیصتها. (زین الدین). * یشکل الحکم بالبطلان بالزیادة العمدیّة فی الأجزاء المستحبّة. (حسن القمّی).

والنقیصة(1)، حتّی(2) بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة(3)، أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة، أو بین بعض الأفعال مع بعض، وکذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال(4) أو غیره ولم

ص: 388


1- 1. إطلاق الحکم فی الزیادة فی غیر الأرکان مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * زیادة الأجزاء المستحبّة بدون التشریع لا یوجب البطلان. (الکوه کَمَرِی). * نقیصة الأجزاء المندوبة عمداً لا یوجب البطلان، وکذا زیادتها إلاّ مع الإخلال بقصد القربة، أو انطباق عنوان آخر علیها من العناوین المبطلة. (السبزواری).
2- 2. نقیصة المستحبّات عمداً لا توجب البطلان ولا شیئاً آخر؛ ولعلّه لوضوحه لم یستثنِهِ المصنف قدس سره . (محمد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
4- 4. إذا لم یعلم بابتلائه به، وإلاّ ففیه إشکال وإن تدارک. (الحکیم). * لو کان الابتلاء به غیر مسبوق بالعلم بابتلائه، وإلاّ ففیه إشکال وإن تدارک. (الآملی).

یتدارک بالتکرار متعمّداً.

فیما لو حصل الإخلال بزیادة أو نقصان جهلاً بالحکم

(مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزیادة أو نقصان جهلاً بالحکم: فإن کان بترک شرطٍ رکنیٍّ کالإخلال بالطهارة الحدثیّة، أو بالقبلة بأن صلّی مستدبراً أو إلی الیمین(1) أو الیسار(2)، أو بالوقت بأن صلّی قبل دخوله،

ص: 389


1- 1. أو إلی ما بینهما إلی نقطة لو کان التوجّه إلیها عمداً مضرّاً بصحّة الصلاة؛ لفقدان المواجهة العرفیّة. (المرعشی).
2- 2. لو انحرف الجاهل بالحکم أزید ممّا تقدّم جواز التعمّد فیه وجب الإعادة أو القضاء، ولو إلی ما بین الیمین والشمال علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل أو إلی ما بین الیمین أو الیسار ممّا لا یغتفر فی حقّ العامد؛ بأن کان خارجاً عن صدق المواجهة الحقیقیّة العرفیّة. (الإصطهباناتی). * أو ما بینهما، کما تقدّم. (البروجردی). * أو ما بینهما علی الأحوط، کما تقدّم. (الحکیم). * بل مطلق الانحراف بأزید ممّا یجوز التعمّد فیه؛ لِمَا تقدّم من عدم التوسعة لغیر الجاهل بالموضوع. (الشاهرودی). * بل إلی حدٍّ لا یسع ذلک للعامد. (المیلانی). * أو ما بینهما بمقدار یضرّ فی حال العمد. (عبداللّه الشیرازی). * أو ما بینهما علی الأحوط. (الفانی، الآملی، حسن القمّی). * أو ما بینهما، کما فی العمد. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل إذا انحرف ببدنه کلّه عن القبلة بحیث لا یعدّ مستقبلاً بطلت صلاته، وإن لم یبلغ الیمین أو الیسار کما فی العامد، وتبطل صلاته کذلک إذا انحرف بوجهه عن القبلة بحیث لا یعدّ مستقبلاً لها بوجهه إذا أوقع بعض أفعال الصلاة حال انحرافه، کما فی العامد أیضاً. (زین الدین). * أو ما بینهما. (الروحانی). * أو ما بینهما علی الأحوط فی غیر الجاهل المعذور. (السیستانی).

أو بنقصان رکعة أو رکوع، أو غیرهما من الأجزاء الرکنیّة، أو بزیادة رکن بطلت الصلاة(1). وإن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زیادةً أو نقصاً فالأحوط(2) الإلحاق(3)

ص: 390


1- 1. الحکم بالبطلان فی زیادة الرکن عن جهل قصوری مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل هو الأقوی فی المقصّر فی غیر الجهر والإخفات. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی؛ لأنّ الجاهل بحکم العامد. (الشاهرودی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الخمینی). * فی الجاهل المقصّر، إلاّ فی الموارد الثلاثة، وفی القاصر فیها وفی غیرها تفصیل تقدّمت الإشارة إلیه. (المرعشی). * لا یُترک، إلاّ فی الجهر والإخفات، وفی الإتمام فی موضع القصر علی ما یأتی. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لعلّه لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک. (الإصفهانی، الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی غیر الجهر والإخفات، وفیهما لا یوجب البطلان. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی. (الآملی). * لا یُترک، إلاّ فیما تقدّم فی المسألة (22)، و ما یأتی فی المسألة (3) من فصل أحکام المسافر. (السبزواری). * لا یُترک فی الجاهل المقصّر فی غیر الإتمام فی مورد القصر والجهر والإخفات. (حسن القمّی).

بالعمد(1) فی البطلان(2)، لکنّ الأقوی(3) إجراء(4) حکم السهو

ص: 391


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی). * بل الأقوی فی الجاهل المقصّر فی غیر الجهر والإخفات. (السیستانی).
2- 2. بل هو الأقوی فی أکثر موارده. (الجواهری).
3- 3. الأقوی إجراء حکم العمد، إلاّ فی الجهر والإخفات والقصر والإتمام. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی الإلحاق. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی خلافه؛ لاختصاص «لا تُعاد»(وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب أفعال الصلاة، ح14.) بقرینة تعلیل ذیله المختصّ بصورة النسیان بقرینة نصّ(وسائل الشیعة: الباب (26) من أبواب القراءة فی الصلاة، ح1و2.) آخر بصورة السهو والنسیان، نعم، لا بأس بشمول عمومه صورة الجهل بالموضوع المحکوم بالترک شرعاً، أو الإتیان کذلک المنکشف خلافه؛ نظراً إلی کون المراد من السهو فی باب الصلاة ما کان منتهیاً إلیه ولو بلحاظ السهو فی مقدّماته المنتهیة إلی إتیانه، أو ترکه شرعاً أم عقلاً. (آقاضیاء). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * هذا إذا کان الجهل عن قصور بحیث یکون معذوراً فی مخالفة الواقع لو بقی علی جهله؛ استناداً إلی عموم «لا تعاد»، وأمّا لو کان عن تقصیر فهو بحکم العامد ولا یشمله الحدیث؛ لأ نّه بعد فرض کونه معاقباً علی مخالفة الواقع لا یمکن الحکم بصحّة ما أتی به وسقوط أمره، ولو تصوّرنا ذلک فی مرحلة الثبوت فالأدلّة فی مرحلة الإثبات لا تساعد علیه. (کاشف الغطاء).
4- 4. لا قوّة فیه. (الکوه کَمَرِی). * بل الأقوی هو البطلان، إلاّ فی الجهر فی موضع الإخفات وعکسه، وفی الإتمام فی موضع القصر. (البروجردی). * مقتضی القاعدة البطلان، سوی فی الجهر والإخفات، وفی الإتمام موضع القصر. (الرفیعی). * بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمد الشیرازی).

علیه(1).

ص: 392


1- 1. فی کونه أقوی منع، فلا یُترک الاحتیاط بإجراء حکم العمد علی الخلل الحاصل عن الجهل بالحکم، إلاّ فی بعض الموارد، ویُذکر فی محلّه. (الحائری). * فی عدم البطلان دون سائر الآثار الاُخر من سجود سهوٍ ونحو ذلک علی تأمّل، لا یُترک معه الاحتیاط. (آل یاسین). * فی إطلاق القوّة حتّی فی الجاهل المقصّر منع، عدا ما استُثنی من الجهر فی موضع الإخفات وعکسه، والإتمام فی موضع القصر. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر، وإن کان له وجه، لا سیّما فی الجهل عن قصور. (المیلانی). * بل الظاهر فی الجاهل المقصّر إجراء حکم العمد علیه، إلاّ فی موارد الاستثناء. (البجنوردی). * بل الأقوی البطلان. (الشریعتمداری). * هذا فی غیر الجاهل المقصّر، وفی غیر المصلّی إلی غیر القبلة، وإن کانت صلاته إلی ما بین المشرق والمغرب. (الخوئی). * إلاّ فی الجاهل المتردّد فی صحّة العمل و فساده فالظاهر إجراء حکم العامد علیه. (زین الدین). * هذا فی غیر الجهل التقصیری، وفی غیر مَن صلّی إلی غیر القبلة، وإلاّ فلابدّ من رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی). * إذا لم یکن جاهلاً مقصّراً، ولم یکن مصلّیاً إلی غیر القبلة وإن کانت صلاته واقعة ما بین المشرق والمغرب، وأمّا فی هذین الموردین فالأظهر الإلحاق بالعمد. (الروحانی).

عدم الفرق فی البلطان بالزیادة العمدیة بین کونه فی ابتداء النیة أو فی الأثناء، و غیره

(مسألة 4): لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیّة(1) بین أن یکون فی ابتداء(2) النیّة أو فی الأثناء، ولا بین الفعل(3) والقول، ولا بین الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف(4) لها(5)، ولا بین قصد

ص: 393


1- 1. تقدّم أنّ إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).
2- 2. إذا کان ناویاً للزیادة من أوّل الأمر تکون صلاته باطلة، ولا تصل النوبة إلی إبطالها. (تقی القمّی).
3- 3. بطلانها بزیادة مطلق الفعل فی الأثناء خصوصاً المخالف غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * إذا أتی بعنوان أ نّه منها، وکذا فی سائر الزیادات. (الخمینی).
4- 4. بشرط صدق الزیادة بإتیانه، وإلاّ فالحکم بالبطلان محلّ نظر، إلاّ فی صورة الأداء إلی التشریع، أو الإخلال بقصد القربة، أو انمحاء الصورة. (المرعشی). * إذا أتی بها بعنوان أنّه منها، کما أنّ نفی البأس عن مثل حَکّ الجسد إنّما هو فیما إذا أتی به لا بعنوان أنّه منها. (اللنکرانی).
5- 5. فی قصد الجزئیة فیما لا یکون من سنخ أجزاء الصلاة إشکال لو لم نقل بقوّة عدم إضراره؛ لعدم مساعدة الدلیل فی اعتباره. (آقاضیاء). * فی المخالف والمقصود بها الندب تأمّل. (الأصفهانی). * علی الأحوط، بل هو علی إطلاقه محلّ منع. (آل یاسین). * إتیان المخالف لأجزاء الصلاة لا یوجب البطلان من حیث الزیادة، نعم، قد یوجبه من جهة التشریع. (الکوه کَمَرِی). * فی تحقّق الزیادة بالمخالف مطلقاً إشکال، بل منع، والبطلان فی بعض الصور إنّما هو لأجل طروء عنوان آخر غیرها. (الشاهرودی). * إذا أتی به بقصد الجزئیّة، وإلاّ ففی صدق الزیادة علیه إشکال، وکذا فیما إذا أتی به بقصد الندب، فصدق الزیادة علیه لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * لا تبطل الصلاة بزیادة الجزء المخالف. (الفانی). * مبطلیّة زیادة ما لا یکون من أجزاء الصلاة محلّ تأمّل. (الآملی). * فی البطلان بالمخالف من حیث الزیادة تأمّل، نعم، قد یوجب البطلان من حیث التشریع. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن انطبق علیه عنوان التشریع، وإلاّ فالبطلان مشکل، بل ممنوع. (السبزواری). * فی تحقّق الزیادة بضمّ ما لیس مسانخاً لها إشکال، بل منع، نعم، قد یوجب البطلان من جهة اُخری، کما إذا کان ماحیاً للصورة، أو قصد به الجزئیّة تشریعاً علی نحو یخلّ بقصد التقرّب. (السیستانی).

الوجوب بها والندب(1). نعم، لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأثناء لا بعنوان(2) أ نّه منها ما لم یحصل به

ص: 394


1- 1. تقدّم أ نّه غیر مبطلٍ ما لم یلزم خلل من جهة القربة. (الحکیم). * إن صحّ جزئیّة المندوب وأتی به بتلک النیّة، وإلاّ فالبطلان محلّ تأمّلٍ. (المرعشی). * البطلان بزیادة ما قصد به الندب محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی). * تقدّم أنّ الصلاة لا تبطل بزیادة الأجزاء المستحبة، إلاّ إذا أوجبت خللاً فی نیّة التقرّب. (زین الدین). * فی البطلان بزیادة ما قصد به الندب إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. لا یخلو عدم البطلان من قوّة لو أتی به بعنوان أ نّه منها، ولا ینبغی ترک الاحتیاط، کما مرّ. (الجواهری). * بل ولو بعنوان أ نّه منها؛ إذ یستفاد من بعض الأخبار أنّ کلّ ما یقع من ذلک فهو من الصلاة، مثل قوله علیه السلام : «کلّ ما ناجیت به ربّک فهو من الصلاة»(وسائل الشیعة: الباب (19) من أبواب القنوت، ح4، باختلافٍ یسیر.)، فکأنّ الجزء فی أمثال هذه المقامات هو الطبیعة لا بشرط، فکلّ ما یوجد منها یکون مصداقاً للجزء، ومن هنا یستشکل فی تحقّق الزیادة فی أقوال الصلاة إذا اُرید الجنس، وفی تحقّق محو الصورة بأمثال هذه الاُمور. (کاشف الغطاء).

المحو(1) للصورة(2)، وکذا لا بأس بإتیان(3) غیر المبطلات من الأفعال(4) الخارجیّة المباحة، کحکّ الجسد ونحوه إذا لم یکن ماحیاً للصورة.

تبطل الصلاة إن أخل بالطهارة الحدثیة ساهیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمم و إن تذکر بالأثناء

(مسألة 5): إذا أخلّ بالطهارة الحدثیّة ساهیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمّم بطلت صلاته وإن تذکّر فی الأثناء(5)، وکذا لو تبیّن بطلان أحد هذه من جهة ترک جزءٍ أو شرط.

بطلان الصلاة فیما لو صلی قبل دخول الوقت أو إلی الیمین والیسار أو مستدبراً ساهیاً

(مسألة 6): إذا صلّی قبل دخول الوقت ساهیاً بطلت، وکذا لو صلّی إلی الیمین أو الیسار(6) أو مستدبراً فیجب(7) علیه(8) الإعادة(9)، أو

ص: 395


1- 1. ولو أتی بعنوان أ نّه منها فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری). * ولا یحصل؛ لأنّ کلّ ما ذکر اللّه به فهو من الصلاة. (الخوئی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * إذا فرضنا کون ذکر اللّه أو ذکر النبی صلی الله علیه و آله جزءاً من الصلاة لا یتصوّر کونه ماحیاً، نعم، فی إطلاق الحکم تأمّل. (تقی القمّی).
2- 2. ولا یحصل بالذکر. (السیستانی).
3- 3. لا یخفی عدم مناسبة ذکر هذا الفرع هاهنا. (الرفیعی).
4- 4. إذا أتی بها لا بعنوان أ نّها منها. (الخمینی).
5- 5. تقدم الکلام حوله فی فصل (شرائط الوضوء). (مفتی الشیعة).
6- 6. أوإلی ما بینهما إلی نقطة کان التوجّه إلیها فی حال العمد مخلاًّ، کما تقدّم.(المرعشی). * أو ما بینهما. (الروحانی).
7- 7. مرّ الکلام حول المسألة فی المسألة(1) من أحکام الخلل فی القبلة. (تقی القمّی). * تقدم فی فصل (الخلل فی القبلة) أنّه علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
8- 8. فی إطلاقه تأمّل، نعم، هو أحوط. (المیلانی). * بنحو تقدّم تفصیله. (اللنکرانی).
9- 9. علی التفصیل المتقدّم. (الرفیعی).

القضاء(1).

فیما لو أخل بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیاً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع

(مسألة 7):(2) إذا أخلّ بالطهارة الخبثیّة فی البدن أو اللباس ساهیاً بطلت(3)، وکذا إن کان جاهلاً(4) بالحکم(5)

ص: 396


1- 1. علی ما تقدّم تفصیله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالقضاء فی الاستدبار. (عبدالهادی الشیرازی). * علی تفصیل تقدّم فی مبحث القبلة. (الحکیم). * علی الأحوط فی مورد الاستدبار، وأمّا فی غیره فلا قضاء. (الفانی). * مرّ أنّ عدم وجوبه فی غیر الجاهل بالحکم غیر بعید. (الخوئی). * علی ما مرّ تفصیله. (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم فی مبحث القبلة. (حسن القمّی). * علی تفصیل تقدّم فی محلّه. (السیستانی).
2- 2. مرّ حکم هذه المسألة سابقاً، فراجع. (اللنکرانی).
3- 3. المراد بالسهو: النسیان، یعنی کان عالماً فنسی فصلّی، أمّا السهو بمعنی الغفلة وعدم الالتفات أصلاً _ وهو الجهل _ فلا بطلان. (کاشف الغطاء). * یراجع فصل «إذا صلّی فی النجس» من مباحث النجاسات. (زین الدین). * إذا تذکّر فی الوقت، وإن تذکّر بعد مضیّه لا یجب القضاء. هذا فی ناسی الموضوع، وأمّا ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً فالأظهر بطلان صلاته مطلقاً. (الروحانی). * بل لا تبطل، وإن کان الأحوط وجوب الإعادة علی غیر المتحفّظ، کما مرّ. (السیستانی).
4- 4. مرّ التفصیل فی الجاهل بالحکم والموضوع. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. إذا کان جهله عن تقصیر. (البجنوردی). * جهلاً لا یعذر فیه. (المرعشی). * هذا إذا کان جهله عن تقصیر. (الخوئی). * أی جاهلاً مقصّراً. (حسن القمّی). * الجهل بالحکم إن کان تقصیریاً یجب فیه الاحتیاط، بلا فرق بین تبیّن الحال فی الأثناء أو بعد الفراغ. (تقی القمّی). * تقدّم فی فصل «لباس المصلّی»: إذا کان جهلت عن تقصیرٍ لابن قُصور. (مفتی الشیعة).

أو کان جاهلاً بالموضوع(1) وعلم فی الأثناء(2) مع

ص: 397


1- 1. إطلاق الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی). * ولم یتمکّن من الإزالة، مع بقاء التستّر، وعدم المنافی علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. ولم یتمکّن من الإزالة مع بقاء التستّر، وعدم المنافی علی الأقوی. (النائینی). * واُشیر إلی مواقع النظر، فراجع. (الحائری). * والأصحّ الصحّة مع إمکان التبدیل أو التطهیر. (کاشف الغطاء). * الأقوی صحّة الصلاة إذا أمکن التبدیل أو التطهیر بدون فعل المنافی فی الأثناء، حتّی مع سعة الوقت. (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة إذا تمکّن من الإزالة مع بقاء التستّر وعدم المنافی، بل الاکتفاء بها فی هذه الصورة لا یخلو من وجه. (الإصطهباناتی). * ولم یمکنه التطهیر، أو إلقاء ثوبه وتبدیله محافظاً علی سائر الشرائط. (المیلانی). * ولم یتمکّن من تحصیل الشرط، أو تمکّن وأخلّ به عمداً. (الشاهرودی). * ولم یتمکّن من الإزالة بدون إتیان منافٍ للصلاة. (الفانی). * الحکم بالبطلان فی صورة إمکان التبدیل أو التطهیر، أو النزع فی الأثناء بدون المحاذیر الشرعیّة فی سعة الوقت لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * ولم یمکنه الإزالة والتبدیل، مع عدم المنافی. (السبزواری). * علی الأحوط، أمّا إن علم سبق النجاسة علی حال الالتفات واحتمل حدوثها فی الصلاة فالظاهر صحّة الصلاة إن أمکن التطهیر أو التبدیل مع عدم إیجاد المنافی، ولکنّ الأحوط تدارک الأجزاء الواقعة مع النجاسة بقصد القربة إن کانت قابلة للتدارک. (حسن القمّی).

سعة(1) الوقت(2)، وإن علم بعد الفراغ صحّت(3). وقد مرّ(4) التفصیل(5) سابقاً(6).

حکم الإخلال بستر العورة و بشرائط الساتر سهواً عدا الطهارة

(مسألة 8): إذا أخلّ(7) بستر العورة سهواً فالأقوی(8) عدم(9) البطلان، وإن کان هو الأحوط(10)، وکذا لو

ص: 398


1- 1. تقدّم أنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی).
2- 2. الأحوط النزع أو التطهیر لو أمکن، بلا لزوم محذور الإعادة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. إن تفحّص عنه ولم یجده قبل الصلاة، أو لم یلتفت به أصلاً. (حسین القمّی). * فی صورتَی عدم الالتفات به قبل الصلاة والفحص، مع عدم وجدانه قبلها فی صورة الالتفات. (المرعشی).
4- 4. ومرّ ما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر).
5- 5. قد مرّ الحکم فیه تفصیلاً. (الجواهری). * وقد مرّ التفصیل منّا أیضاً. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * وقد مرّ أیضاً ما هو الحقیق بالاختیار. (المرعشی).
6- 6. تقدّم ما یتعلّق به. (السبزواری). * وقد مرّ ما هو المختار. (السیستانی).
7- 7. تقدّم التفصیل فی المسائل الثلاث. (مهدی الشیرازی).
8- 8. إذا صلّی فی غیر المأکول ساهیاً فالظاهر بطلان صلاته، وإذا صلّی فی الحریر أو الذهب ونحوهما ساهیاً فالظاهر الصحّة. (زین الدین).
9- 9. هذا إذا انکشف الحال بعد الفراغ، وأمّا لو التفت فی الأثناء فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا الحال فی بعض الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
10- 10. لا یُترک. (حسین القمّی). * تقدّم أنّ إعادة الصلاة لا تخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

أخلّ(1) بشرائط الساتر(2) عدا الطهارة(3) من المأکولیّة(4)، وعدم(5) کونه حریراً أو ذهباً ونحو ذلک.

فی حکم الإخلال بشرائط المکان سهواً

(مسألة 9): إذا أخلّ بشرائط المکان سهواً فالأقوی عدم البطلان(6)، وإن کان أحوط(7) فیما عدا الإباحة، بل فیها أیضاً

ص: 399


1- 1. تقدّم التفصیل. (البروجردی). * هذا هو الأقوی فی صورة السهو، ولا مجال للفرق بین غیر المأکول من الموانع وبین غیره فیها؛ لعدم صحّة انقلاب النسبة فی خصوص غیر المأکول، کما أفاده بعض المحققین قدس سره ، وأمّا فی صورة الجهل فیفرّق بین غیر المأکول وبین الحریر والذهب. (الشاهرودی). * تقدّم تفصیل ذلک فی مبحث اللباس. (الآملی). * مرّ تفصیله سابقاً. (اللنکرانی).
2- 2. تقدّم التفصیل. (السبزواری).
3- 3. قد مرّ الحکم فیها. (الجواهری). * تقدّم الکلام فی الإخلال بها سهواً. (السیستانی).
4- 4. لو صلّی فی غیر المأکول سهواً فالأظهر البطلان، ولو کان جهلاً بالموضوع فالأقرب الصحّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی فیه البطلان فی الجهل بالحکم، لا الموضوع. (الرفیعی). * مرّ الإشکال فی نسیانها. (الخمینی). * تقدّم الکلام فی الفرق بین الجاهل بالموضوع والجاهل بالحکم بالنسبة إلی المأکولیّة، وحکم صورة السهو. (المرعشی).
5- 5. علی تفصیل تقدّم فی مبحث اللباس. (الحکیم).
6- 6. ما لم یوءدِّ إلی الإخلال بشرائط الأرکان، کالاستقرار فی حال تکبیرة الإحرام، أو الرکوع أو السجود مثلاً. (الحائری).
7- 7. لا یُترک. (حسین القمّی). * لا یُترک فی مسألة المحاذاة. (البروجردی).

إذا(1) کان(2) هو الغاصب(3).

فیما لو سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهواً إما لنجاسة أو غیرها

(مسألة 10):(4) إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً إمّا

ص: 400


1- 1. بل المیزان فی البطلان عدم المبالاة بالغصب وإن لم یکن هو الغاصب. (تقیّ القمّی).
2- 2. لو کان نسیانه ناشئاً عن عدم المبالاة بالغصب وإجراء المغصوب مجری مال نفسه فالأظهر البطلان. (النائینی).
3- 3. الفرق بین الغاصب وغیره غیر واضح، ولعلّه من جهة ظنّ الرضا فی غیره دونه. (کاشف الغطاء). * لو کان نسیانه ناشئاً عن عدم المبالاة بالغصب وإجراء المغصوب مجری مال نفسه فالأظهر البطلان. (جمال الدین الگلپایگانی). * تقدّم مراراً أنّ البطلان فیه لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * بل لا یبعد بطلان صلاته إذا کان نسیانه من أجل عدم مبالاته. (المیلانی). * بل البطلان لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر البطلان. (الشریعتمداری). * وکان سهوه عن التقصیر وعدم المبالاة، کما هو المحتمل فی حقّ غیره أیضاً. (المرعشی). * الظاهر هو البطلان فیما إذا کان الناسی هو الغاصب. (الخوئی). * لا یُترک فی الغاصب. (محمدرضا الگلپایگانی، حسن القُمّی). * إن کان بانیاً علی الغصب حتّی مع الالتفات فلا یُترک الاحتیاط. (السبزواری). * إذا کان لا یبالی علی تقدیر التذکّر فالظاهر بطلان صلاته وإن کان ناسیاً. (زین الدین). * مرّ فی «شرائط المکان»: إذا کان هو الغاصب لا تصحّ صلاته علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * قد مرّ أنّه لا یجوز ترک الاحتیاط فی الغاصب نفسه. (اللنکرانی).
4- 4. قد مرّ حکم هذه المسألة أیضاً. (اللنکرانی).

لنجاسته(1) أو کونه من المأکول أو الملبوس لم تبطل(2) الصلاة(3)، وإن کان هو الأحوط(4)، وقد مرّت(5) هذه المسائل فی مطاوی الفصول السابقة.

بطلان الصلاة بزیادة رکعة أو رکوعاً أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً، عدا الجماعة

(مسألة 11): إذا زاد رکعةً(6) أو رکوعاً أو سجدتین(7) من رکعة، أو تکبیرة الإحرام(8)

ص: 401


1- 1. لو کان نجساً فالاحتیاط لا یُترک، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. لا لحدیث «لا تعاد»؛ فإنّ السجود أحد الخمسة، بل لقصور أدلّة الشرطیة عن إثباتها مطلقاً، والقدر المتیقّن حال الالتفات والعلم والعمد. (کاشف الغطاء).
3- 3. تقدّم فی بعض الصور. (الشاهرودی). * مرّ التفصیل فی مبحث السجود. (حسن القمّی). * مرّ حقّ القول فیه. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (حسین القمّی، الرفیعی، المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * لا یُترک، کما مرّ. (البروجردی). * قد مرّ تفصیل الکلام فی ذلک. (الخوئی). * لا یُترک فیما لا یصحّ السجود علیه لنجاسته. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. وقد مرّ منّا الإشکال فی ذلک، فلیراجَع. (آل یاسین).
6- 6. لیس المدار فی البطلان علی الرکعة، بل علی الرکوع أو السجدتین، فمتی تحقّقت زیادة أحدهما بطلت، سواء تحقّقت الرکعة أم لا. (کاشف الغطاء). * سواء جَلَسَ قبل الرکعة المُزادة بقدر التشهّد أم لا، کما سیأتی التصریح به. (المرعشی).
7- 7. بطلان الصلاة بزیادة الرکوع أو السجدتین من رکعة واحدة مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
8- 8. قد مرّ الحکم فی زیادة تکبیرة الإحرام سهواً. (الجواهری). * بناءً علی ما یقول المشهور تبطل مع کلّ شفع، وتصحّ فی کلّ وتر، وقد تقدّم البحث فیه. (کاشف الغطاء). * لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * فی مبطلیّة زیادة تکبیرة الإحرام سهواً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإتمام الصلاة وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ النظر فی أصل زیادتها. (المرعشی). * الظاهر عدم بطلان الصلاة بزیادتها سهواً. (تقی القمّی، السیستانی).

سهواً(1) بطلت الصلاة(2)، نعم، یُستثنی من ذلک زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة، وأمّا إذا زاد ما عدا(3) هذه من الأجزاء غیر الأرکان کسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلک ممّا لیس برکن فلا تبطل، بل علیه(4) سجدتا(5) السهو(6)، وأمّا زیادة القیام الرکنیّ فلا تتحقّق إلاّ بزیادة الرکوع

ص: 402


1- 1. الظاهر أنّ زیادتها سهواً لا تبطل الصلاة. (الخوئی). * قد مرّ أنّ زیادة تکبیرة الإحرام سهواً لا تبطل. (حسن القمّی).
2- 2. علی تردّد فی تکبیرة الإحرام، أقواه الصحّة. (آل یاسین). * عدم بطلانها بزیادة التکبیرة سهواً لا یخلو من قوّة. (المیلانی). * یشکل الحکم فی زیادة السجدتین وتکبیرة الإحرام، فلا یُترک الاحتیاط مع زیادتهما بإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (زین الدین). * علی الأحوط فی زیادة الرکوع والسجدتین، وزیادة الرکعة إذا جلس بعد الرکعة الأخیرة بقدر التشهّد، وأمّا فی تکبیرة الإحرام فالأظهر عدم البطلان. (الروحانی).
3- 3. أی سهواً. (الفیروزآبادی).
4- 4. لا دلیل علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإنّما یختصّ بموارد خاصّة نتعرّض لها إن شاء اللّه تعالی، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (الجواهری، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. علی الأحوط. (النائینی، البروجردی، أحمد الخونساری، الشریعتمداری، السبزواری). * الأقوی عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة. (الکوه کَمَرِی). * فی إطلاقه منع وإن کان أحوط، وکذا فی المسائل الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی ما یأتی. (الحکیم). * الحکم بوجوبهما لیس علی إطلاقه، وکذا فی المسائل الآتیة، والتفصیل موکول إلی محلّه. (المیلانی). * بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة، وسیأتی الکلام فیه. (البجنوردی). * علی الأحوط الراجح. (الفانی). * یأتی موارد لزومهما وعدمه فی محلّهما. (الخمینی). * علی الأحوط الأولی فیها وفیما بعدها من المسائل. (الخوئی). * علی الأحوط، والأقوی هو الاستحباب فی غیر ما یأتی وجوبه. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یجب سجود السهو فی غیر الموارد المنصوصة، کما سیأتی _ إن شاء اللّه تعالی _ فی فصل سجود السهو. (زین الدین). * علی الأحوط فی کلّ زیادة ونقیصة. (محمّد الشیرازی). * علی تفصیل یأتی. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (الروحانی). * علی الأحوط، والأظهر عدم وجوب السجود للزیادة إلاّ فی السلام. (السیستانی). * سیأتی موارد لزومهما إن شاء اللّه تعالی. (اللنکرانی).

أو بزیادة تکبیرة الإحرام، کما أ نّه لا تتصوّر زیادة النیّة بناءً علی أنّها الداعی(1)، بل علی القول بالإخطار لا تضرّ زیادتها.

فی المستثنی من بطلان الصلاة بزیادة الرکعة

(مسألة 12): یُستثنی من بطلان(2) الصلاة بزیادة الرکعة: ما إذا نسی

ص: 403


1- 1. کما هو المختار. (المرعشی).
2- 2. الأولی الاقتصار علی ناسی الموضوع. (الرفیعی).

المسافر سفره(1)، أو نسی(2) أنّ حکمه(3) القصر(4) فإنّه لا یجب القضاء إذا تذکّر خارج الوقت، ولکن تجب الإعادة إذا تذکّر فی الوقت(5)، کما سیأتی إن شاء اللّه(6).

عدم الفرق فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة بین کونه تشهد فی الرابعة ثم قام للخامسة أو جلس بمقدارها

(مسألة 13): لا فرق فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة(7) بین أن یکون قد

ص: 404


1- 1. الأحوط الاقتصار علی السفر. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. فی نسیان الحکم إشکال. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).
3- 3. فی نسیان الحکم یجب القضاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * سیأتی حکم من نسی الحکم إن شاء اللّه تعالی. (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط إن لم یکن أقوی البطلان مع نسیان الحکم. (حسین القمّی). * الأحوط القضاء فی ناسی الحکم. (الکوه کَمَرِی). * الاستثناء مقصور علی ناسی الموضوع علی الأقوی. (البروجردی). * الأحوط البطلان فی ناسی الحکم. (مهدی الشیرازی). * الظاهر کون المراد من الناسی فی النصوص هو ناسی الموضوع، وأمّا ناسی الحکم الّذی عبارة عن الجهل الطارئ فلا تشمله الأدلّة، فحینئذٍ ینحصر المدرک بدعوی شمول أدلّة الجاهل بحکم السفر لمثله، وهو أیضاً موضع تردّد، فلابدّ من الاقتصار علی الجهل البدوی، فالأحوط إن لم یکن أقوی الإعادة فی الوقت وخارجه. (الشاهرودی). * الأحوط فی ناسی الحکم القضاء. (المرعشی). * یجب القضاء فی نسیان الحکم. (الآملی). * یأتی ما یتعلّق به فی المسألة (3) من فصل: أحکام صلاة المسافر. (السبزواری).
5- 5. فإن لم یُعِد فی الوقت وجب علیه القضاء، تراجع المسألة الثالثة من فصل: أحکام صلاة المسافر. (زین الدین).
6- 6. ویأتی تفصیله إن شاء اللّه تعالی. (محمدرضا الگلپایگانی).
7- 7. علی الأحوط. (الروحانی).

تشهّد فی الرابعة ثمّ قام إلی الخامسة، أو جلس بمقدارها کذلک، أو لا، وإن کان الأحوط فی هاتین الصورتین(1) إتمام الصلاة(2) لو تذکّر قبل الفراغ ثمّ إعادتها.

بطلان الصلاة فیما لوسها عن الرکوع حتی دخل فی السجدة الثانیة

(مسألة 14): إذا سها عن الرکوع(3) حتّی دخل فی السجدة الثانیة(4) بطلت صلاته(5)، وإن تذکّر قبل الدخول فیها رجع وأتی به وصحّت

ص: 405


1- 1. أی صورة قراءة التشهّد وصورة الجلوس بمقدارها، والأظهر أ نّه إذا تذکّر قبل الدخول فی الرکوع فالأحوط إتمام الصلاة الاُولی، بأن یجلس بالتشهّد والتسلیم أو التسلیم فقط، ثمّ إعادتها علی الأحوط الجائز، وإن دخل فی الرکوع یتمّ الصلاة بعنوان الصلاة الثانیة، ثمّ یعید الصلاتین. هذا إن دخل فی الصلاة الثانیة سهواً، وإلاّ فلا وجه لإتمام الصلاة الثانیة، فیحکم ببطلان الصلاة بعد الدخول فی الرکوع. (الفیروزآبادی).
2- 2. بمعنی رفع الید عن الزیادة والإتیان بالتسلیم فقط، أو مع التشهّد علی اختلاف الصورتین، فلا یُتوهّم. (آل یاسین). * یعنی برفع الید عن الزیادة والإتیان بالتسلیم فی الفرض الأوّل، وبالتشهّد والتسلیم فی الفرض الثانی، ثمّ الإعادة. (زین الدین).
3- 3. وأمّا مجرّد الدخول فی السجدة فلیس مبطلاً إذا لم یتحقّق بمجرّده الدخول فی الرکن، کما صرّح به. (الرفیعی).
4- 4. بل فی الاُولی علی الأقوی، لکن لو تذکّر قبل الدخول فی الثانیة فالأحوط تدارک الرکوع وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (النائینی). * بل السجدة الاُولی. (الشاهرودی). * بل فی الاُولی. (الفانی).
5- 5. بل فی الاُولی علی الأقوی، لکن لو تذکّر قبل الدخول فی الثانیة فالأحوط تدارک الرکوع وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولا یمکن التدارک بإلغاء السجدتین علی الأحوط. (السیستانی).

صلاته(1)، ویسجد(2) سجدتَی السهو(3) لکلّ زیادة(4)، ولکنّ الأحوط(5) مع ذلک(6) إعادة الصلاة لو کان التذکّر بعد الدخول فی السجدة الاُولی.

ص: 406


1- 1. الأقوی هو البطلان بالدخول فی السجدة الاُولی. (البروجردی).
2- 2. علی الأحوط الأولی. (السیستانی).
3- 3. احتیاطاً. (الکوه کَمَرِی). * علی الأحوط الأولی، کما مرّ. (الروحانی).
4- 4. علی الأحوط، ویکفی سجدتان لجمیع الزیادات، کما یأتی. (الحکیم). * لم تثبت هذه الکلّیّة. (الفانی). * سیأتی ما هو المختار فی مسألة تعدّد سجود السهو بتعدّد موجبه مطلقاً، وعدمه مطلقاً، أو التفصیل بین الأسباب المختلفة بالنوع وبین المتّحدة فیه. (المرعشی). * علی الأحوط، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (السبزواری، زین الدین). * علی الأحوط فی کلّ زیادة. (محمد الشیرازی). * علی ما یأتی. (حسن القمّی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کان التذکّر بعد الدخول فی السجدة الاُولی. (الحائری). * إن لم یکن أقوی. (حسین القمّی). * لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، الإصطهباناتی، أحمد الخونساری، الشریعتمداری، الآملی، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی، السبزواری، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * الأمر بالعکس، بمعنی أنّ الأحوط الرجوع والإتمام، والأقوی البطلان. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * لا یُترک، ویأتی محلّ لزوم سجدتَی السهو. (الخمینی).
6- 6. لا یُترک. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی).

حکم ما لو نسی السجدتین ولم یتذکر إلا بعد الدخول فی رکوع الرکعة التالیة، و غیره

(مسألة 15): لو نسی السجدتین ولم یتذکّر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة التالیة بطلت صلاته(1)، ولو تذکّر قبل ذلک رجع وأتی بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب علیهما بعدهما، وکذا تبطل الصلاة لو نسیهما من الرکعة الأخیرة حتّی سلّم وأتی بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً، کالحدث والاستدبار، وإن تذکّر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی(2) أیضاً(3) البطلان(4)، لکنّ

ص: 407


1- 1. ولا یمکن التدارک بإلغاء الرکوع علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. الأقوی الصحّة، فیتدارک بما فی المتن، ولا تلزم الإعادة، والأولی بالصحّة نسیان السجدة الواحدة. (الفیروزآبادی). * فی القوّة منع، فلا یُترک الاحتیاط بما ذکر مع سجدتَی السهو لزیادة التسلیم. (محمدرضا الگلپایگانی). * یشکل ذلک، فلا یُترک الاحتیاط بما ذکره فی المتن وبسجود السهو؛ لاحتمال زیادة التسلیم فی غیر موضعه، ثمّ إعادة الصلاة کما فی المتن. (زین الدین). * بل الأقوی التدارک وتصحّ صلاته، ویسجد سجدتَی السهو للسلام الزائد. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر الصحّة ولزوم التدارک، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلک. (اللنکرانی).
3- 3. الأقوی وجوب تدارکهما وإعادة التشهّد والتسلیم. (الشاهرودی).
4- 4. فی الأقوائیة منع، فلا یُترک الاحتیاط المذکور. (الحائری). * بل الأقوی الصحّة، فیکفی التدارک ثمّ الإتیان بما هو مرتّب علیهما من غیر حاجة إلی الإعادة، وإن کانت أحوط. (آل یاسین). * لخروجه بالسلام، فیکون قد نقص رکناً، ویمکن الحکم بالصحّة؛ فإنّ نقصان الرکعة إذا کان لا یوجب البطلان ویتدارکها بعد السلام فنقصان السجدتَین أولی، والاحتیاط کما ذکره قدس سره حسن، ولکنّ الصحّة أقوی، فیأتی بالسجدتَین، ویعید التشهّد والتسلیم، ویسجد سجدتَی السهو. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی هو وجوب تدارکهما وإعادة التشهّد والتسلیم، مع سجدتَی السهو للتسلیم (البروجردی). * بل الصحّة لا تخلو من قوّة، فیتدارکهما ویأتی بما بعدهما. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی الصحّة، فیأتی بهما، ویتشهّد ویسلّم، ثمّ یسجد سجدتَی السهو لما وقع فی غیر محلّه من السلام وغیره، نعم، الأولی أن یحتاط بعد ذلک بإعادة الصلاة. (المیلانی). * فیه إشکال، والاحتیاط المذکور لا یُترک. (البجنوردی). * بل الأقوی الصحّة، مع تدارک السجدتین وإعادة التشهّد والتسلیم، ویجب علیه سجدتا السهو للتسلیم. (الشریعتمداری). * الأقوی الصحّة، وعلیه أن یعود ویأتی بالسجدَتین وما یترتّب علیهما من التشهّد والتسلیم، ویسجد سجدتَی السهو أیضاً لأجل السلام فی غیر محلّه علی الأحوط. (الفانی). * بل الأقوی التدارک وإعادة التشهّد والتسلیم، مع سجود السهو للتسلیم. (المرعشی). * بل الأقوی عدمه، فیتدارکهما ویأتی بما هو مترتّب علیهما، نعم، الإعادة بعد ذلک أحوط. (الخوئی). * الأقوی وجوب تدارکهما، وإعادة التشهّد والتسلیم مع سجدتَی السهو. (السبزواری). * بل الأقوی الصحّة، فیتدارکهما ویأتی بما هو مرتّب علیهما، نعم، الأحوط الإعادة. (حسن القمّی). * بل الأظهر الصحّة، فیأتی بهما وما بعدهما من الأجزاء. (الروحانی). * بل الأقوی الصحّة، فیتدارکهما ویأتی بما هو مرتّب علیهما، مع سجدتَی السهو للتسلیم علی الأحوط. (السیستانی).

ص: 408

الأحوط(1) التدارک(2) ثمّ الإتیان بما هو مرتّب علیهما، ثمّ إعادة(3) الصلاة، وإن تذکّر قبل السلام أتی بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسلیم وصحّت صلاته، وعلیه سجدتا(4) السهو(5) لزیادة التشهّد(6) أو بعضه، وللتسلیم المستحبّ(7).

ص: 409


1- 1. التدارک وعدم وجوب الإعادة لا یخلوان من قوّة. (الجواهری). * بل هو الأقوی، وأنّ السلام وقع فی محلّه سهواً، فیسجد سجدتَی السهو لسلامه أیضاً، ووجهه ظاهر. (آقاضیاء). * لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، الآملی، الأراکی). * وإن کان الأقوی کفایة التدارک. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک ،وإن کان القول بوجوب التدارک وإعادة التشهّد والتسلیم وصحّة الصلاة لا یخلو من وجه. (الخمینی).
2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی، عبداللّه الشیرازی، محمد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرِی). * بل الأقوی. (الرفیعی).
3- 3. علی الأحوط الأولی. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط، والتسلیم المستحبّ لا سجود له. (الحکیم).
5- 5. علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط، ولا بأس بترکهما، کما یأتی. (حسن القمّی). * علی الأحوط الأولی. (الروحانی). * تأتی موارد لزوم سجدتَی السهو إن شاء اللّه تعالی. (اللنکرانی).
6- 6. علی الأحوط، وتأتی موارد لزومها. (الخمینی).
7- 7. علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط الراجح. (الفانی). * قد مرّ الکلام فی لزوم سجود السهو بالنسبة إلی المستحبّات، وعدمه. (المرعشی).

بطلان الصلاة فیما لو نسی النیة أو التکبیرة أو القیام حالها والقیام المتصل، سواء تذکر فی الأثناء أم لا

(مسألة 16): لو نسی النیّة أو تکبیرة الإحرام(1) بطلت صلاته(2)، سواء تذکّر فی الأثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستئناف، وکذا لو نسی القیام(3) حال تکبیرة الإحرام، وکذا لو نسی القیام المتّصل(4) بالرکوع بأن رکع لا عن قیام(5).

الحکم فیما لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهد أو بعد التسلیم الواجب و غیرهما

(مسألة 17): لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم قام وأتی بها(6)، ولو ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما(7) یبطل

ص: 410


1- 1. الظاهر عدم تصویر تحقّق تکبیرة الإحرام مع نسیان النیّة. (أحمد الخونساری).
2- 2. بلا إشکال مطلقاً، ولکن فی التعبیر ببطلان الصلاة تسامح؛ إذ لا صلاة بلا نیّة، کما لا صلاة بلا تکبیرة إحرام؛ ولذا لا تخصیص فی حدیث «لا تعاد» بالنسبة إلیهما؛ فإنّ المراد فیه بیان ما تبطل الصلاة بفقده بعد انعقادها، أمّا القیام فی تکبیرة الإحرام فهو من شروطها، وکذا القیام قبل الرکوع، فإنّ الواجب أن یرکع عن قیام، نعم، لو جعلناه واجباً مستقلاًّ لزم التخصیص، فتدبّره. (کاشف الغطاء).
3- 3. تقدّم فی فصل القیام: أنّ رکنیّته فی الموردین المذکورین مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. مع فوات محلّ التدارک بأن دخل فی السجدة الثانیة. (المرعشی). * إطلاق الحکم محلّ تأمّل. (حسن القمّی). * بل الظاهر أنّ حکمه نسیان الرکوع، فیجری فیه التفصیل المتقدّم فی المسألة (14). (السیستانی).
5- 5. هذا إذا لم یمکن التدارک بأن کان التذکّر بعد السجدتین، وإلاّ فالحکم بالبطلان لا یخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی).
6- 6. ویأتی بسجدتَی السهو للتشهّد، وکذلک یأتی بهما للتشهّد والتسلیم فی الصورة الثانیة. (البجنوردی).
7- 7. لا یخفی أنّ الصور هنا ثلاث: فإمّا أن یتذکّر بعد السلام نقصان رکعة قبل فعل ما یبطل عمداً وسهواً فعلیه الإتمام برکعة وسجدتَی السهو، وإن تذکّرها بعد فعل ما یبطلها عمداً لا سهواً _ کالقهقهة والکلام ونحوهما _ فالأصحّ أنّها کالاُولی یتمّها برکعة، وإن تذکّر بعد فعل المبطل مطلقاً کالحدث فعلیه الاستئناف. هذا إذا سلّم بزعم التمام وانکشف الخلاف، أمّا لو سلّم للبناء علی الأکثر ثمّ ظهر النقص فهل یأتی بالناقص مفصولاً، أو موصولاً، أو یعید من رأس؟ وجوه، والاحتیاط بإتیانه مفصولاً وموصولاً ثمّ الإعادة، ومثله ما لو سلّم علی النقص جهلاً بالحکم جهلاً معذوراً فیه إن لم نقل بالإجزاء فی مثله. ولو صلّی بتخیّل دخول الوقت وسلّم بتخیّل التمام فانکشف الخلاف فیهما، وکذا لو سلّم بزعم التمام ثمّ انکشف الخطأ بعد خروج الوقت فهل یجری علیه حکم هذا الباب، أو یحکم بالبطلان؟ وجهان. وکذا فی صورة الشکّ بین الأقلّ والبناء علی الأکثر وانکشف أ نّه قبل دخول الوقت، والأقوی هنا البطلان. ثمّ إنّ المراد بقوله قدس سره : «قام وأتمّ» أی بلا إحرام جدید، ویستکشف من هذا عدم کون السلام محلّلاً، بل هو کالسلام السَهویّ فی غیر محلّه، ویتفرّع علی هذا فروع کثیرة، کنسیان الرکوع والسجدتین من الرکعة الأخیرة، أو هما فقط، أو هو فقط، أو هو وسجدة، أو هی وحدها، أو مع التشهّد، أو التشهّد وحده ولم یذکر إلاّ بعد التسلیم، والحقّ أنّ ما کان نقصه موجباً للبطلان فحکمه حکم نسیان الرکعة، وما لا یکون کذلک کالسجدة والتشهّد أو هما فالقضاء. (کاشف الغطاء).

الصلاة عمداً وسهواً(1) قام وأتمّ(2)، ولو ذکرها بعده استأنف الصلاة من

ص: 411


1- 1. ویسجد سجدتَی السهو لزیادة التسلیم والتشهّد. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * تبطل صلاته لو کان المنافی ممّا تبطل الصلاة به عمداً، لا سهواً، فإن کان المنافی ممّا لا تبطل الصلاة معه سهواً کالکلام سهواً فلا یبعد الحکم بالتدارک، والأحوط الإعادة. (مفتی الشیعة).
2- 2. ویسجد سجدتَی السهو لزیادة التسلیم، بل ولزیادة التشهّد علی الأحوط، وکذا فی سابقه. (الإصطهباناتی). * ویسجد سجدتَی السهو لزیادة التسلیم والتشهّد. (الشاهرودی). * ثمّ أتی بما علیه من سجدتَی السهو. (المیلانی). * ویسجد سجدتَی السهو. (عبداللّه الشیرازی). * ثمّ سجد للسهو لزیادة التسلیم والتشهّد. (المرعشی). * ویسجد سجدتَی السهو لزیادة السلام. (محمدرضا الگلپایگانی). * ویأتی بسجدتَی السهو لزیادة التسلیم والتشهّد. (السبزواری). * ویسجد لزیادة السلام علی الأحوط. (السیستانی).

رأس، من غیر فرقٍ بین الرباعیّة وغیرها، وکذا لو نسی أزید من رکعة.

لم تبطل الصلاة لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة، و بتدارک

(مسألة 18): لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاءالصلاة لم تبطل(1) صلاته(2)، وحینئذٍ فإن لم یبقَ محلّ التدارک وجب علیه(3) سجدتا(4)

ص: 412


1- 1. لو نسی التسلیم وتذکّر بعد إتیان المنافی عمداً أو سهواً فالأحوط إعادة الصلاة؛ لاحتمال وقوع المنافی حینئذٍ فی الأثناء. (البجنوردی). * الأحوط فی نسیان التسلیم والتذکّر بعد فعل ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً إعادة الصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی).
2- 2. لو نسی التسلیم وتذکّر بعد فعل ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط إعادة الصلاة. (الحائری). * الأحوط فی نسیان التسلیم وعدم التذکّر، إلاّ بعد صدور المبطل عمداً وسهواً إعادة الصلاة بعد الإتیان بسجدتَی السهو، کما مرّ فی فصله. (الإصطهباناتی). * یشکل الحکم بعدم البطلان فی مَن نسی التسیلم حتی صدر منه ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً، فالأحوط إعادة الصلاة إن لم یکن أقوی. (زین الدین). * إلاّ فی بعض فروض نسیان التسلیم، علی ما تقدّم. (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط فی غیر صورة نسیان السجدة الواحدة والتشهّد. (الإصفهانی). * علی الأحوط، کما یأتی. (الحکیم). * لا تجب السجدة لکلّ زیادة ونقیصة علی الأقوی، وإنّما تجب فی موارد تأتی فی فصلها. (الخمینی).
4- 4. علی الأحوط فی غیر نسیان السجدة الواحدة و التشهّد. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط فی کلّ نقیصة، وفی کلّ زیادة، کالفرع الآتی. (محمد الشیرازی).

السهو(1) للنقیصة(2). وفی نسیان السجدة الواحدة والتشهّد(3) یجب قضاوءهما(4) . . . . . . .

ص: 413


1- 1. الأقوی عدم وجوب سجدتَی السهو إلاّ فی الموارد الخاصّة الآتیة. (الکوه کَمَرِی). * فی نسیان السجدة الواحدة والتشهّد، وأمّا فی غیره فعلی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی تفصیل یأتی فیه وفی سائر الموارد الّتی ذُکرت فی هذه المسألة. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبهما إلاّ فی نسیان التشهّد، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الروحانی). * قد مرّ أنّه یأتی موارد لزومهما. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط فیه وفیما بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لم تثبت هذه الکلّیّة. (الفانی). * علی الأحوط فی غیر نسیان السجدة الواحدة والتشهّد. (السبزواری). * لا تجب سجدتا السهو لنسیان غیر التشهّد والسجدة الواحدة، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، نعم، فی السجود لکلّ نقیصة احتیاط حسن. (زین الدین). * بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوب السجود للنقیصة، إلاّ فی نسیان التشهّد. (السیستانی).
3- 3. علی الأحوط، وکفایة تشهّد سجدتَی السهو عنه لا یخلو من قوّة. (الکوه کَمَرِی).
4- 4. علی الأحوط فی التشهّد. (عبدالهادی الشیرازی). * وجوب القضاء فی التشهّد علی الأحوط. (البجنوردی). * ومن المقضیّ الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله . (المرعشی). * علی الأقوی فی السجدة الواحدة، وعلی الأحوط فی التشهّد. (زین الدین). * وجوب وقضاء التشهّد احتیاط لازم. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط فی التشهّد. (حسن القمّی). * علی الأحوط فی قضاء التشهّد، والأقوی عدم الوجوب. (السیستانی).

أیضاً(1) بعد الصلاة(2) قبل(3) سجدتَی(4) السهو(5)، وإن بقی محلّ(6) التدارک وجب العود للتدارک، ثمّ الإتیان بما هو مرتّب علیه ممّا فعله سابقاً، وسجدتا السهو(7) لکلّ زیادة(8).

ص: 414


1- 1. علی الاحتیاط القویّ فی التشهّد. (حسین القمّی).
2- 2. وجوب قضاء التشهّد مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی. (الخوئی).
3- 3. علی الأحوط. (تقی القمّی).
4- 4. الأقوی التخییر بین الإتیان بهما قبلهما أو بعدهما. (کاشف الغطاء).
5- 5. وکذلک الحکم فی قضاء الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله . (حسین القمّی).
6- 6. لا فرق بین الأرکان وغیرها فی وجوب التدارک عند بقاء محلّه، کما لا فرق بینهما فیما یوجب بقاء المحلّ أو فواته، وإنّما الفرق فی أ نّه إذا فات المحلّ ففی الأرکان یحکم بالبطلان، وفی غیرها بالصحّة مع التدارک، وبدونه مع سجدتَی السهو وبدونها. (کاشف الغطاء).
7- 7. علی الأحوط. (الرفیعی). * لا تجب سجدتا السهو فی غیر مواردهما المنصوصة، وسیأتی بیانها فی فصل سجود السهو، نعم، فی سجودهما لکلّ زیادة ونقیصة احتیاط حسن. (زین الدین).
8- 8. علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوبهما له. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی، السبزواری). * علی الأحوط، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * علی الأحوط، کما تقدّم أنّه مبنیّ علی الاحتیاط، وسیأتی، وکذا الحکم فی کلّ موردِ زیادةٍ ونقیصةٍ غیر الموارد المنصوصة. (البجنوردی). * مرّ عدم ثبوت هذه الکلّیّة. (الفانی). * قد مرّ أنّ الأقوی عدم وجوب سجدتَی السهو فی غیر ما یأتی من موارد مخصوصة. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط الأولی، کما مرّ، وبه یظهر الحکم فی بقیة المسألة. (الروحانی). * تقدّم الکلام فیه آنفاً. (السیستانی).

فی موارد فوت محل التدارک و أحکامه

وفوت محلّ التدارک: إمّا بالدخول فی رکنٍ بعده علی وجهٍ لو تدارک المنسیّ لزم زیادة الرکن(1)، وإمّا بکون محلّه فی فعلٍ خاصٍّ جاز محلّ ذلک الفعل، کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذکّر بعد السلام(2) الواجب(3)، فلو نسی القراءة أو الذکر أو

ص: 415


1- 1. مرّ الاحتیاط فیما إذا ترک الرکوع ودخل فی السجدة الاُولی. (الخمینی).
2- 2. الأقوی عدم کونه سبباً لفوات محلّ التدارک إذا کان المنسیّ من الرکعة الأخیرة، فیأتی بما نسیه من السجدة والتشهّد، ثمّ یسلّم ویسجد للسهو لأجل ما وقع فی غیر محلّه من السلام وغیره، والأحوط أن لا یکون إتیانه بذلک بعنوان الجزئیّة، بل بقصد ما فی الذمّة. (المیلانی). * مرّ الاحتیاط فی ترک السجدتَین والتذکّر بعد السلام قبل فعل المنافی، وإن کان عدم فوت محلّ تدارکهما بالسلام لا یخلو من وجه، وأمّا السجدة الواحدة والتشهّد فالأقوی فوت محلّهما بالسلام، کما یأتی فی المتن. (الخمینی). * الأقوی وقوع السلام فی غیر محلّه، فالمنسیّ إن کان السجدتین یلزم تدارکه، ثمّ إعادة التشهّد والتسلیم، وإن کان أحدهما أو التشهّد فقط فلیؤتِ به بقصد ما فی الذمّة علی الأحوط. (المرعشی). * الظاهر عدم فوت محلّ التدارک بالتذکّر بعد السلام، بل یأتی بالفائت وما هو مترتّب علیه، ثمّ یسلّم. (حسن القمّی).
3- 3. هذا إذا کان المنسیّ من غیر الأرکان، أمّا إذا کان منها فلا یفوت المحلّ إلاّ بصدور المبطل عمداً وسهواً بعد السلام. (کاشف الغطاء). * السلام الواجب لیس مفوّتاً لمحلّ السجدتین فی الرکعة الأخیرة علی الأقوی، کما مرَّ، وأمّا السجدة الواحدة والتشهّد منها إذا تذکّر بعده قبل المنافی ففیهما إشکال، أحوطه الإتیان بهما بقصد ما فی الذمّة وبما یترتّب علیهما، وسجدتا السهو لِما فی ذمّته بسبب نقص السجدة أو التشهّد أو زیادة السلام. (البروجردی). * قد مرّ أنّ المنسیّ إذا کان من الرکعة الأخیرة ففی السجدتین یجب تدارکهما وإعادة التشهّد والتسلیم، وتصحّ معه الصلاة علی الأقوی، وفی السجدة الواحدة والتشهّد لابدّ أن یؤتی بهما بقصد ما فی الذمّة، وبما بعدهما احتیاطاً. (الشریعتمداری). * الظاهر أ نّه لا یتحقّق الخروج عن المحلّ بذلک، بل السلام حینئذٍ یقع فی غیر محلّه. (الخوئی). * قد تقدّم ما یتعلّق بنسیان السجدتَین من الرکعة الأخیرة فی المسألة (15)، وأمّا نسیان السجدة الواحدة أو التشهّد أو هما معاً منها: فإن تذکّر بعد السلام وفعل ما ینافی عمداً وسهواً یقضی المنسیّ، ثمّ یأتی بسجدتَی السهو إن کان قبل إتیان المنافی، فیأتی بالمنسیّ بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یأتی ببقیّة الصلاة رجاءً، ثمّ یأتی بسجدتَی السهو. (السبزواری). * تقدّم الإشکال فی ذلک، فإذا کان المنسیّ سجدَتین من الرکعة الأخیرة احتاط لزوماً بما ذکرناه فی المسألة الخامسة عشرة، وإذا کان سجدةً واحدةً أو تشهّداً منها أتی بهما بقصد ما فی الذمّة وبما بعدهما، ثمّ سجد للسهو لما فی ذمّته، وإذا فعل قبلهما ما ینافی الصلاة أتی بهما وبسجود السهو، ثمّ أعاد الصلاة استحباباً. (زین الدین). * لا یفوت التدارک بالسلام، فیجب احتیاط تدارک ما فات، وإعادة السلام والصلاة فیه وفی أمثاله. (تقی القمّی). * السلام لیس مفوّتاً لمحلّ السجدة، بل هو حینئذٍ واقع فی غیر محلّه. (الروحانی). * الظاهر أنّه لا یوجب فوات محلّ التدارک إلاّ فی نسیان التشهّد. (السیستانی).

بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینة(1) فیه،

ص: 416


1- 1. الکلام فیها هو الکلام فی طمأنینة الرکوع والقیام والقراءة من حیث احتمال الاستقلال والشرطیّة. (المرعشی).

وذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محلّ التدارک، فیتمّ الصلاة، ویسجد سجدتَی السهو للنقصان(1) إذا کان المنسیّ من الأجزاء، لا لمثل الترتیب والطمأنینة(2) ممّا لیس بجزء. وإن تذکر قبل(3) الدخول فی الرکوع رجع وتدارک وأتی بما بعده، وسجد سجدتَی السهو(4) لزیادة(5) ما أتی به من

ص: 417


1- 1. مرّ عدم ثبوت هذه الکلّیّة. (الفانی). * علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. الأحوط الإتیان لهما أیضاً. (حسین القمّی). * یأتی ما یتعلّق به فی المسألة (62) من مسائل الختام. (السبزواری).
3- 3. ضابطة النقص الحاصل فی الأجزاء أو الشرائط هو: أ نّه إن استُفِید من أدلّتها تقیید جزئیتها أو شرطیتها بالالتفات إلیها فی محلّها، کما فی الجهر والإخفات، بل والطمأنینة فی وجه لم یجب لها تدارک ولا قضاء حتی لو ذکر قبل الدخول فی فعل آخر، وإن لم تکن کذلک: فإن ذکرها حیث یمکن تدارکها وجب، من دون فرق بین الأرکان وغیرها، ومن دون فرق فی الغیر بین السجدة والتشهّد وغیرهما. وإن لم یمکن لفوات محلّه فهی علی ثلاثة أقسام: الأوّل: ما یوجب البطلان، وهو فوات الأرکان. الثانی: ما یوجب القضاء وسجدتَی السهو، وهو نقص السجدة الواحدة والتشهّد. الثالث: ما لا یوجب قضاءً ولا بطلاناً، بل یکفی سجدة السهو، وهو نقصان غیر الأرکان عدا السجدة و التشهّد. ویفوت محلّ التدارک بأحد اُمور ثلاثة أشار إلیها قدس سره : الأوّل: استلزام التدارک زیادة رکن. الثانی: کون المنسیّ واجباً مستقلاًّ فی ضمن واجب آخر، وقد أتی بالواجب الآخر فلم یبقَ محلّ للواجب الّذی فی ضمنه. الثالث: الخروج عن الصلاة إمّا بالسلام من دون إتیان المنافی فیما لو کان المنسیّ من غیر الأرکان، وإمّا به مع إتیان المنافی فیما لو کان المنسیّ منها. (کاشف الغطاء).
4- 4. علی الأحوط. (زین الدین).
5- 5. مرّ عدم ثبوت هذه الکلّیّة. (الفانی).

الأجزاء. نعم، فی نسیان القیام حال القراءة(1) أو الذکر ونسیان الطمأنینة فیه لا یبعد(2) فوت محلّهما(3) قبل الدخول فی الرکوع أیضاً؛ لاحتمال کون(4) القیام(5) واجباً(6) حال القراءة، لا شرطاً فیها(7)، وکذا کون الطمأنینة واجبةً حال القیام لا شرطاً فیه(8).

وکذا الحال فی الطمأنینة حال التشهّد وسائر الأذکار فالأحوط(9)

ص: 418


1- 1. قد مرّ أنّه لم یفتِ المحلّ، ویجب العود إلی القراءة قبل الرکوع. (حسن القمّی).
2- 2. بل یقوی فوت محلّهما. (الفانی).
3- 3. ولکن لا یبتنی علی ما ذکره. (الکوه کَمَرِی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط المذکور فی المتن فی نسیان القیام أو الطمأنینة فی حال القراءة، وکذا فی ما بعده، فیعود ویأتی بالمنسیِّ بقصد الاحتیاط والقربة المطلقة. (زین الدین).
4- 4. الحکم غیر مبتنٍ علی هذا التعلیل. (الفانی).
5- 5. الأقوی هو إعادة القراءة مع رعایة المذکورات، والإتیان بسجدتَی السهو بعد الصلاة للعلم الإجمالی: إمّا بوجوب رعایة المذکورات فی حال القراءة علی فرض الشرطیة، أو وجوب سجدتَی السهو بعد الصلاة علی فرض الجزئیة. (أحمد الخونساری).
6- 6. الظاهر أنّ وج_وب القیام حال الق_راءة والط_مأنینة علی نح_و الشرطیة، لا الاستقلال. (کاشف الغطاء).
7- 7. وکذا کون الطمأنینة واجبة حال القیام لا شرطاً فیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * وقد تقدّم الکلام فیه فی مبحث القیام. (الروحانی). * تقدّم الکلام فیه المسألة الثانیة من فصل القیام. (تقی القمّی).
8- 8. مرّ الکلام فیه فی المسألة الثانیة فی فصل القیام. (الخوئی).
9- 9. بل لا یبعد فی المقام أیضاً عدم العود؛ لقوّة احتمال کون الطمأنینة شرطاً مستقلاًّ للصلاة حال الذکر ففات محلّه فلا مجال للعود، وکذا الکلام فیما بعده. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الآملی). * الأولی. (السیستانی).

العود(1) والإتیان(2) بقصد(3) الاحتیاط والقربة، لا بقصد الجزئیة.

ولو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة حاله وذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، ولو تذکّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّی الرکوع وجب الإتیان بالذکر.

ولو کان المنسیّ الطمأنینة حال الذکر فالأحوط إعادته(4) بقصد الاحتیاط(5) والقربة، وکذا لو نسی(6) وضع(7) أحد المساجد(8) حال السجود(9).

ص: 419


1- 1. لا یُترک. (الحائری، محمد تقی الخونساری، الحکیم، المیلانی، المرعشی، الأراکی). * لا یُترک الإتیان بقصد القربة والاحتیاط. (الخمینی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).
4- 4. لا یُترک فی نسیان القیام حال القراءة أو التسبیحات. (السیستانی).
5- 5. لا یُترک. (البجنوردی).
6- 6. یعنی إذا لم یذکر إلاّ بعد رفع الرأس فقد فات المحلّ، وهو مبنیّ علی کونه واجباً مستقلاًّ فی السجود، وهو محلّ نظر. (کاشف الغطاء).
7- 7. أی لو نسی وضعه حال الذکر فمع عدم رفع الرأس یضعه، وأتی بالذکر بقصد القربة. (الخمینی).
8- 8. لا یُترک الاحتیاط بإتیان السجدة ثانیاً مع وضع المساجد وإعادة الصلاة بعدها. (أحمد الخونساری). * غیر الجبهة. (المرعشی).
9- 9. فیأتی به إذا تذکّره قبل رفع الرأس من السجدة، ویفوت محلّه إذا تذکّره بعد ذلک، وأمّا وضع مسجد الجبهة علی الأرض فلا یتحقّق السجود إلاّ به، فلابدّ من العود إلیه إذا نسیه، ولا یفوت محلّ تدارکه إلاّ بالدخول فی الرکوع من الرکعة اللاحقة. (زین الدین).

ولو نسی الانتصاب من الرکوع وتذکّر بعد الدخول فی السجدة(1) الثانیة(2) فات محلّه(3)، وأمّا لو تذکّر(4) قبله فلا یبعد(5)

ص: 420


1- 1. بل بعد الدخول فی السجدة الاُولی علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. بل بعد الدخول فی السجدة الاُولی علی الأقوی. (النائینی). * بل بعد الدخول فی الاُولی. (الشاهرودی). * بل فی السجدة الاُولی علی الأقوی. (المیلانی). * ویحتمل کفایة الدخول فی الاُولی. (المرعشی).
3- 3. بل الظاهر فوته بالدخول فی الاُولی، فلا یعود معه، بل یتمّ الصلاة بلا إعادة، نعم، لو تذکّر قبل الدخول فی الاُولی بعد التجاوز عن حدّ الرکوع فینتصب رجاءً ثمّ یسجد. (محدرضا الگلپایگانی).
4- 4. فیه إشکال. (المرعشی).
5- 5. بعید. (الإصفهانی). * بل لا یبعد خلافه، وکذا فی الانتصاب من السجدة الاُولی، لا لزیادة السجدة، بل لفوات المحلّ. (مهدی الشیرازی). * الأقوی فوات المحلّ بالدخول فی السجدة الاُولی. (الشریعتمداری). * بعید، بل فات محلّه، وکذا الحال فی نسیان الانتصاب من السجدة الاُولی أو الطمأنینة فیه وذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة. (الخمینی). * لا یبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الرکوع وإن لم یدخل فی السجدة الاُولی، ورعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * مشکل، یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل یبعد؛ فإنّ تدارک ما فاته من الانتصاب بعد الرکوع المستفاد من حدیث حمّاد غیر معقول. (تقی القمّی). * بل هو بعید، والظاهر فوت المحلّ بمجرّد الدخول فی السجدة الاُولی، وهکذا الانتصاب منها بالإضافة إلی السجدة الثانیة. (اللنکرانی).

وجوب(1) العود إلیه(2)؛ لعدم استلزامه إلاّ زیادة سجدة واحدة(3)، ولیست برکن. کما أ نّه کذلک(4) لو(5) نسی الانتصاب(6) من السجدة الاُولی وتذکّر بعد الدخول فی الثانیة(7)، لکنّ

ص: 421


1- 1. لا إشکال فی فوات محلّ القیام بعد الرکوع بالدخول فی السجدة الاُولی، ومحلّ الجلوس بین السجدتین بالدخول فی الثانیة. (البروجردی). * بل لا یبعد عدم الجواز فی شیء منهما. (الشاهرودی).
2- 2. مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فیه وفیما بعده. (حسین القمّی). * علی إشکال فیه وفیما بعده، بل العدم لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لکنّ الأقرب خلافه، وکذا فی صورة نسیان الانتصاب من السجدة الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی). * یشکل الحکم فیه، فلا یُترک الاحتیاط بالعود إلیه وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها، وکذا فیما بعده. (زین الدین). * الظاهر عدم وجوب العود بالخروج عن حدّ الرکوع، وإن کان ذلک أحوط ما لم یدخل فی السجود. (السیستانی).
3- 3. لو کان ملاک الفوت الدخول فی الثانیة. (المرعشی).
4- 4. بل الظاهر فوته أیضاً بالدخول فی الثانیة. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. بل الظاهر فوته أیضاً بالدخول فی الثانیة. (حسن القمّی).
6- 6. الأقوی فیه أیضاً فوات المحلّ بالدخول فی الثانیة. (الشریعتمداری). * احتمال فوت المحلّ بالدخول فی السجدة الثانیة غیر بعیدٍ. (المرعشی).
7- 7. بل لا یجوز العود فی شیء منهما علی الأقوی. (النائینی). * بل لا یجوز العود. (الشاهرودی). * الأقوی فوات المحلّ بذلک. (المیلانی). * الظاهر فوات محلّه بمجرّد الهوِیّ إلی السجدة الثانیة وإن لم یدخل فیها. (السیستانی).

الأحوط(1) مع ذلک(2) إعادة(3) الصلاة.

ولو نسی الطمأنینة حال أحد الانتصابین احتمل(4) فوت المحلّ(5)

ص: 422


1- 1. لا یُترک الاحتیاط فی هذه المسألة، وکذا فی السابقة. (الحائری). * بل لا یجوز العود فی شیء منهما علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی الصورتین. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی الصورتین. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی، محمد الشیرازی). * لا یُترک فی الموردین. (الحکیم، الآملی).
3- 3. لا یُترک. (البجنوردی).
4- 4. بل هو الأقوی أیضاً؛ لعین ما ذکرناه آنفاً. (آقاضیاء).
5- 5. والأحوط العود برجاء الواقع إن لم یدخل فی السجدة. (الحائری). * الأحوط العود برجاء الواقع، مع عدم الدخول فی السجدة، وإعادة الصلاة معه. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * والأحوط العود إلیه برجاء المطلوبیّة إن لم یدخل فی السجدة. (الإصطهباناتی). * بل یقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأقوی. (الحکیم،الآملی). * الأحوط الانتصاب مع الطمأنینة رجاءً، والإتیان بسجدتَی السهو بعد الصلاة. (أحمد الخونساری). * وهو الأقوی فی طمأنینة الانتصاب من الرکوع، لکن لا یُترک الاحتیاط بالعود والتدارک فیه، وفی الانتصاب من السجدة الاُولی. (المیلانی). * لکنّ الأحوط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء قبل الدخول فی السجدة. (الخمینی). * الأحوط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء، وإتمام الصلاة ثمّ السجود سجدتَی السهو. (المرعشی). * لکنّه بعید بالنسبة إلی نسیان الطمأنینة فی الجلوس بین السجدتین. (الخوئی). * والأحوط العود رجاءً ما لم یدخل فی السجدة. (محمدرضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * بل یقوی. (السیستانی).

وإن لم یدخل فی السجدة(1)، کما مرّ نظیره.

ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهّد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام(2) . . . . . .

ص: 423


1- 1. لا یُترک العود إلیه فی هذه الصورة، والأحوط أن یکون برجاء المطلوبیّة، لا بقصد الجزئیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک العود والإتیان برجاء المطلوبیّة فی هذه الصورة ونظائرها. (الشاهرودی). * الأحوط العود والإتیان برجاء المطلوبیّة فی نظائر المقام. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بالعود إلیه بقصد الاحتیاط ورجاء المطلوبیّة فی هذه الصورة. (زین الدین).
2- 2. أمر فوت السجدة أو التشهّد الأخیر بعد السلام یدور بین وجوب التدارک علی تقدیر بقاء محلّهما الناشئ عن صدور المنافیات السهویة فی صلاته. (آقاضیاء). * الظاهر أنّه من باب السلام فی غیر المحلّ فی نسیان التشهّد الأخیر، ومن باب التشهّد والسلام کلیهما فی غیر المحلّ فی نسیان السجدة الأخیرة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * یرجع و یتدارک إذا نسی التشهّد أو السجدة الأخیرة ما لم یأتِ بالمنافی، وإلاّ یستأنف الصلاة. (الشاهرودی). * فیه إشکال، فالأحوط فی صورة عدم عروض المبطل الإتیان بالسجدة المنسیّة، ثمّ التشهّد والسلام، والإتیان بسجدتَی السهو مکرّرةً بعد الصلاة. (أحمد الخونساری). * قد مرّ طریق الاحتیاط اللازم فی باب السجدة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط الإتیان بالسجدة المنسیّة، ثمّ التشهّد رجاءً، ثمّ السلام، ثمّ سجدتَی السهو بشرط عدم طروء إحدی المنافیات. (المرعشی). * مع الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً، وأمّا بعد السلام وقبل المنافی فالأحوط الإتیان بالسجدة أو التشهّد بقصد ما فی الذمّة، ثمّ الإتیان بما یترتّب علیهما رجاءً، ثمّ یسجد سجدتَی السهو بقصد ما فی ذمّته من فوت السجدة أو التشهّد أو السلام بغیر المحلّ. (محمدرضا الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فی أوّل هذه المسألة فیما إذا تذکّرهما بعد السلام، فلابدّ من الاحتیاط المتقدّم. (زین الدین). * قد مرّ أنّه لم یَفُتِ المحلّ. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ السلام لیس مفوّتاً لمحلّ السجدة والتشهّد. (الروحانی). * فرض التذکّر بعد السلام إنّما یکون مورده السجدة الواحدة أو التشهّد من الرکعة الأخیرة، وعلیه فالظاهر أنّ وقوع التسلیم فی هذه الحالة إنّما یکشف عن کونه وحده أو مع التشهّد واقعاً فی غیر محلّه، فیجری علیه حکم السلام فی غیر المحلّ أو مع التشهّد. (اللنکرانی).

فات(1) محلّهما(2)، ولو ذکر قبل ذلک تدارکهما.

ص: 424


1- 1. إذا نسی السجدة الأخیرة أو التشهّد الأخیر حتی سلّم فالرجوع إلیهما والإتیان بهما وبما بعدهما لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی فوت المحلّ بالسلام نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * لابدّ من التفصیل بین دخوله فی الرکوع وخروجه بالسلام بفواته فی الأوّل، وبقائه فی الثانی، کما مرّ. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط فی صورة التذکّر بعد السلام وبعد صدور ما ینافی الصلاة قضاء السجدة أو التشهّد وإعادة الصلاة، کما أ نّه لو تذکّر قبل صدور المنافی یحتاط بإتیان السجدة أو التشهّد بقصد ما فی الذمّة، ثمَّ إتیان بقیّة الصلاة رجاءً، ویأتی بسجدتَی السهو لترک السجدة أو التشهّد فی کلتا الصورتین. (الحائری). * الأحوط فی نسیان السجدة عن الرکعة الأخیرة مع حصول التذکّر بعد السلام وقبل صدور المبطل عمداً وسهواً الإتیان بالسجدة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ الإتیان بما یترتّب علیه من التشهّد والتسلیم، ثمّ یسجد سجدتَی السهو مرّتین: مرّةً بقصد ما فی الذمّة، ومرّةً اُخری لاحتمال وقوع التسلیم فی غیر محلّه، وکذا فی التشهّد المنسیِّ من الرکعة الأخیرة مع حصول التذکّر بعد السلام، وقبل فعل المبطل عمداً وسهواً الأحوط أن یأتی به بقصد ما فی الذمّة ثمّ یسلّم، ثمّ یسجد سجدتَی السهو مرّة واحدة بقصد ما فی الذمّة. (الإصطهباناتی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم فوات المحلّ بالتذکّر بعد السلام. (المیلانی). * فی نسیان السجدة الواحدة أو التشهّد من الرکعة الأخیرة یرجع ویأتی بهما إذا تذکّر قبل فوات الموالاة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا تذکّر بعد السلام قبل إتیان المنافی فالأحوط أن یأتی بهما. (البجنوردی). * تقدّم ما یتعلّق بها. (السبزواری). * مرّ آنفاً عدم فوت المحلّ به. (الخوئی). * تقدّم عدم فوات المحلّ به، إلاّ فی التشهّد. (السیستانی).

ولو نسی الطمأنینة فی التشهّد فالحال(1) کما مرّ(2) من أنّ الأحوط(3)

ص: 425


1- 1. کون الطمأنینة فیه وفی غیره واجباً حالها لا شرطاً فیها لا یخلو من قوّة، نعم، إذا تذکّر وهو جالس بعدُ فالأولی والأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة. (البروجردی).
2- 2. والأقوی فوت المحلّ. (الحکیم). * والأظهر فوات المحلّ، کما تقدّم. (السیستانی).
3- 3. وقد مرّ أنّه لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

الإعادة بقصد القربة والاحتیاط، والأحوط(1) مع ذلک(2) إعادة الصلاة(3) أیضاً؛ لاحتمال(4) کون التشهّد(5) زیادةً(6) عمدیّة(7) حینئذٍ(8)، خصوصاً إذا تذکّر نسیان الطمأنینة فیه بعد القیام(9).

فی حکم ما لو کان المنسی الجهر أو الإخفات

(مسألة 19): لو کان المنسیّ الجهر(10) أو الإخفات لم یجب التدارک

ص: 426


1- 1. لو أعاد التشهّد بنیّة القربة المطلقة فالاحتیاط بإعادة الصلاة ضعیف مطلقاً. (النائینی، جمال الحین الگلپایگانی).
2- 2. لا بأس بترکه. (حسن القمّی).
3- 3. هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی). * لا موقع للاحتیاط بإعادة الصلاة إذا أعاد التشهّد بقصد الاحتیاط والقربة المطلقة. (زین الدین).
4- 4. لا وجه لهذا الاحتمال مع قصد الرجاء فی المأتیِّ به. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. مع قصد الاحتیاط لا تتحقّق الزیادة فی الصلاة؛ لأنّه یعتبر فی صدقها قصد الجزئیّة. (عبداللّه الشیرازی). * لکن لا یضرّ مع قصد الرجاء فی الإتیان، فالاحتیاط ضعیف. (السبزواری).
6- 6. لا بأس بهذه الزیادة بعد کون الإتیان بالتشهّد بقصد القربة المطلقة. (اللنکرانی).
7- 7. لا وجه لتأتّی هذا الاحتمال مع فرض الإتیان به بقصد القربة والاحتیاط. (آل یاسین). * احتمال کونه من الزیادة المبطلة ضعیف غایته. (الشاهرودی). * لا بأس بها لو أتی به بقصد القربة المطلقة، کما مرّ نظیرها. (المرعشی). * لا بأس بها مع الإتیان به بقصد القربة المطلقة. (الروحانی).
8- 8. لا بأس بها مع الإتیان بقصد القربة المطلقة. (الکوه کَمَرِی).
9- 9. وأمّا لو نسی السلام: فإن لم یذکر إلاّ بعد صدور ما یبطل الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط الإعادة، وإلاّ أتی به. (کاشف الغطاء).
10- 10. الأصل فی هذا صحیحة زرارة الواردة فیمن جهر فیما لا ینبغی الجهر فیه أو أخفت فیما لا ینبغی الإخفات فیه، فقال علیه السلام : «أیّ ذلک فعل متعمّداً فقد نقض صلاته [وعلیه الإعادة]، وإن فعل ذلک ناسیاً أو جاهلاً أو لا یدری فلیس علیه شیء وقد تمّت صلاته»(وسائل الشیعة: الباب (26) من أبواب القراءة فی الصلاة، ح1، باختلافٍ یسیر.)، ویستفاد منها أنّ المدار علی العمد والنسیان حین الإتیان، فلو خالف الوظیفة فی القراءة ولم یذکر حتّی دخل فی القنوت لم تجب إعادة القراءة، وهکذا لو خالف فی الفاتحة وقد دخل فی السورة، بل لو خالف فی الآیة حتّی دخل فیما بعدها، أو فی الکلمة ودخل فی لاحقتها، بل یطّرد هذا فی کلّ جزء أو شرطِ جزءٍ استُفید من دلیله تقیید جزئیّته أو شرطیّته بالالتفات إلیه حال الإتیان به، وأ نّه إذا نسی سقطت جزئیته أو شرطیته، ولعلّ الطمأنینة من هذا القبیل. فائدة مهمّة: شرائط الرکن إن کانت دخیلة فی تحقّق أصل معناه لغةً أو عرفاً کانت کالرکن فی أحکامه، والإخلال بها إخلال به، کالقیام لو قلنا بأ نّه یشترط فی تحقّقه عرفاً أو لغةً الانتصاب والاعتماد علی کِلا القدمین، وإن کانت شرائط شرعیة کاعتبار الوصول إلی حدٍّ خاصٍّ فی الرکوع ووضع المساجد السبعة علی الأرض فی السجود، أو وضع الجبهة فیه علی أشیاء مخصوصة مثلاً وهکذا فالظاهر عدم جریان حکمه علیها، فلو أخلّ بشیء منها ولم یذکر إلاّ بعد الفراغ منه أو بعد الدخول فی رکن آخر صحّت صلاته؛ لأنّ الّذی یبطلها الإخلال بأصله، لا بوصفه، کما یشیر إلیه حدیث «لا تعاد» وغیره. أمّا لو ذکر قبل الفراغ أو قبل الدخول فی رکن آخر کما لو رکع ولم یصل إلی الحدّ الخاصّ، أو سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه وبعد رفع الرأس ذکر فالظاهر عدم الاکتفاء به ولزوم إعادته، والزیادة الحاصلة غیر قادحة؛ لعدم شمول أدلّتها لذلک، ویتفرّع علیه: أ نّه لو نسی بعض الواجبات السابقة علیه وجب إعادتها ثمّ إعادته، ویحتمل الاکتفاء بما فعله؛ نظراً إلی سقوط تلک الشرائط عند النسیان فلا تجب إعادة السابق، کما یحتمل القول ببطلان الصلاة؛ لأنّ المضیّ فیها یستلزم فوات تلک الشروط، والإعادة تستلزم زیادة الرکن، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة بتلک الشروط، هذا فی الشروط المطلقة، أمّا المقیّدة بالالتفات فلا إشکال فی سقوطها بالنسیان والاکتفاء بما فعله. (کاشف الغطاء).

ص: 427

بإعادة القراءة، أو الذکر علی الأقوی، وإن کان أحوط(1) إذا لم یدخل(2) فی الرکوع.

* * *

ص: 428


1- 1. بقصد القربة المطلقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک إذا تذکّر قبل تمام القراءة. (حسین القمّی). * لا یُترک فی خصوص الذکر. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط ضعیف، نعم، لا بأس بالإعادة بقصد القربة المطلقة. (الشاهرودی). * لا بأس بترکه. (الفانی). * خصوصاً لو تذکّر فی أثناء القراءة فإنّه لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه. (الخمینی). * إذا أتی بها رجاءً. (محمدرضا الگلپایگانی). * واللازم أن یؤتی [به] برجاءِ المطلوبیة. (الآملی). * خصوصاً مع التذکّر فی أثناء القراءة له. (اللنکرانی).
2- 2. خصوصاً إذا لم یُتِمّ القراءة. (المرعشی).

فصل فی الشکّ

وهو الشک فی الإتیان بأصل الصلاة و فی شرائطها و فی أجزائها و فی عدد رکعاتها

وهو: إمّا فی أصل الصلاة وأ نّه هل أتی بها، أم لا؟ وإمّا فی شرائطها، وإمّا فی أجزائها، وإمّا فی رکعاتها.

فی موارد الشک فی أصل اصلاة بأنه هل صلی أولا؟

(مسألة 1): إذا شکّ فی أ نّه هل صلّی، أم لا؟ فإن کان بعد مضیِّ الوقت لم یلتفت وبنی علی أ نّه صلّی، سواء کان الشکّ فی صلاة واحدة، أو فی صلاتین، وإن کان فی الوقت وجب الإتیان بها، کأن شکّ فی أ نّه صلّی صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّی الظهرین أم لا؟ أو هل صلّی العصر بعد العلم بأ نّه صلّی الظهر(1)، أم لا(2)؟ ولو علم أ نّه صلّی العصر ولم یدرِ أ نّه صلّی الظهر أم لا فیحتمل(3) جواز(4) البناء(5) علی أ نّه صلاّها(6)، لکنّ الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو(7) من

ص: 429


1- 1. وفی صورة الشکّ فی تحقّق إحدی الفریضتین مع العلم بوجود الاُخری فالأحوط الإتیان بهما. (المرعشی).
2- 2. ولو علم بعد الوقت بأنّه لم یأتِ بإحدی الشریکتین وشکّ فی الاُخری فالأحوط الإتیان بهما. (حسین القمّی).
3- 3. بل الأظهر ذلک. (تقی القمّی).
4- 4. بل علی الأقوی. (المرعشی).
5- 5. له وجه وجیه، وإن کان الأحوط خلافه. (الحکیم). * هذا الاحتمال ضعیف، بل الأقوی هو الإتیان بالظهر حینئذٍ. (الفانی).
6- 6. بل لا یخلو من قوّة، وکذا فی الصورة التالیة. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو قویّ، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
7- 7. فیه نظر، وقد عرفت أنّه الأقوی. (المرعشی).

قوّة(1)، بل وکذلک(2) لو لم یبقَ إلاّ مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أ نّه أتی بها، وشکّ فی أ نّه أتی بالظهر أیضاً أم لا فإنّ الأحوط(3) الإتیان(4) بها(5)، وإن کان احتمال البناء علی الإتیان بها وإجراء حکم

ص: 430


1- 1. فی القوّة تأمّل. (حسین القمّی، حسن القمّی). * بل الأوّل لا یخلو من قوّة، وکذلک الحکم فیما بعدها. (الکوه کَمَرِی). * القوّة ممنوعة. (محمد الشیرازی). * بل عدم لزوم الإتیان بها لا یخلو من القوة، بل هو الأقوی، وإن کان الأحوط الإتیان. (الروحانی).
2- 2. هذا و ما یلیه إلی آخر المسألة مبتنٍ علی احتمال خروج وقت الظهر بدخول وقت العصر الاختصاصی، وبما أنّه ضعیف فالأقوی فی جمیعها هو الإتیان بالظهر. (الفانی).
3- 3. لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل الأقوی وجوب الإتیان بها. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی). * بل یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر، الشاهرودی). * بل الأظهر. (المیلانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * بل الظاهر لزومه. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک. (السبزواری).
5- 5. بل الأقوی. (الإصطهباناتی، الخمینی). * لا یُترک هذا الاحتیاط؛ لأنّ اختصاص آخر الوقت بالعصر فیما إذا لم یصلِّ العصر. (البجنوردی). * بل لا یخلو من قوّة. (الشریعتمداری). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * الأظهر عدم لزوم الإتیان بها. (الروحانی). * لا یُترک. (السیستانی).

الشکّ(1) بعد مضیّ الوقت هنا أقوی(2) من السابق(3). نعم، لو بقی من الوقت(4) مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها، أو شکّ فیه

ص: 431


1- 1. ومع الغضّ عنه یکفی سائر الوجوه الموجبة لعدم الالتفات. (المرعشی).
2- 2. فیه منع، بل إجراء حکم الشکّ قبل مضیّ الوقت لا یخلو من قوّة، کالسابق. (الحائری). * الظاهر عدم الفرق بینهما. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. المسألة السابقة لم تکن مبنیّةً علی الشکّ بعد الوقت؛ إذ الفرض فیها بقاوءه، بل علی قاعدة تجاوز المحلّ والدخول فی الغیر المرتّب علیه بناءً علی شمول أخبار تلک القاعدة للمقام وإن کان موردها أجزاء الصلاة ولکنّ کلام الإمام عامّ، وخصوصیة المورد لا تخصّصه، فقوله علیه السلام : «کلّما خرجت من شیءٍ ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء» کما یشمل الأجزاء یشمل نفس الصلاة أیضاً، وصلاة العصر مرتّبة علی الظهر، فإذا شکّ فیها بعد فعل صلاة الظهر فقد شکّ بعد الدخول فی الغیر المترتّب علی المشکوک، ومثله ما لو شکّ أثناء العصر أ نّه صلّی الظهر، وأوضح من ذلک کلّه: لو شکّ فی بعض رکعات الظهر وهو فی العصر أو بعد تمامه؛ حیث لا تجری قاعدة الفراغ؛ حیث لم یحرز التسلیم علی الظهر، ولکن ینبغی التأمّل فی هذا. (کاشف الغطاء). * لا أقوائیّة، بل الأقوی الإتیان بها أیضاً. (محمدتقی الخونساری). * وهو أقوی من خلافه. (الحکیم). * لا أقوائیّة فیه، بل الأقوی الإتیان بها أیضاً. (الأراکی).
4- 4. الفرق بین هذه وبین السابقة: أ نّه فیما سبق یتمکّن من صلاة الظهر فی الوقت؛ فإنّ الباقی وإن کان مختصّاً بالعصر لکن حیث کان قد صلّی العصر فیصحّ أن یصلّی الظهر فیه؛ لارتفاع المزاحمة بینها وبین صاحبة الوقت، والمدار فی خروج الوقت الموجب لعدم الاعتناء بالشکّ هو عدم التمکّن من إتیان الصلاة المشکوکة، وهذا بخلاف الصورة الثانیة فإنّه حیث لم یصلِّ العصر أو هو شاکّ فی ذلک فتکلیفه الفعلی الإتیان بها، ویتعیّن الباقی من الوقت للعصر، ولا یتمکّن من الإتیان بصلاة الظهر فلا یعتنی بالشکّ فیها، ویکون من قبیل الشکّ بعد خروج الوقت، کما ذکره قدس سره . (کاشف الغطاء).

وکان شاکّاً فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر، ویجری حکم الشکّ(1) بعد الوقت(2) بالنسبة إلی الظهر(3)، لکنّ الأحوط(4) قضاء(5)

ص: 432


1- 1. واحتمال جریان التجاوز لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
2- 2. بل یجری ما هو نظیره. (المیلانی). * أو حکم الشکّ بعد التجاوز. (حسن القمّی). * بل حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ. (الروحانی). * بل حکم الشکّ بعد التجاوز، وعلی فرض الإغماض عنه لا یجب القضاء؛ لأ نّه بأمر جدید. (الخوئی).
3- 3. الظاهر عدم الجریان، فیجب الإتیان بالظهر. (الجواهری). * علی إشکال فیما إذا کان شاکّاً فیهما معاً، أحوطه إن لم یکن أقوی قضاء الظهر حینئذٍ. (آل یاسین).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک فیما إذا کان شاکّاً فی الإتیان بالعصر أیضاً. (البروجردی). * لا یُترک مع الشکّ فی إتیان العصر. (الخمینی). * لا یُترک فی الصورة الثانیة. (المرعشی). * لا یُترک إذا کان شاکّاً فی العصر أیضاً. (محمدرضا الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط مع کونه شاکّاً فی العصر أیضاً. (الحائری). * بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (الرفیعی، السبزواری). * لا یُترک إذا کان شاکّاً فی الإتیان بالعصر أیضاً. (السیستانی).

الظهر(1) أیضاً(2).

فیما لو شک فی فعل الصلاة و بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزل منزلة تمام الوقت، أو لا؟

(مسألة 2): إذا شکّ فی فعل الصلاة وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فهل یُنزَّل منزلة تمام الوقت، أو لا؟ وجهان، أقواهما(3) الأوّل(4)، أمّا لو بقی أقلّ من ذلک فالأقوی(5) کونه(6) بمنزلة

ص: 433


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی).
2- 2. لا یُترک فیما إذا کان شاکّاً فی إتیان صلاة العصر أیضاً، أمّا فیما إذا کان عالماً بعدم إتیانها فالظاهر إجراء حکم مضیّ الوقت بالنسبة إلی الظهر، و یجوز ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).
3- 3. بل أحوطهما. (محمدرضا الگلپایگانی). * المستفاد من دلیل قاعدة «مَن أدرک» اختصاصها بصلاة الغداة. (تقی القمّی).
4- 4. فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی).
5- 5. بل الأقوی الالتفات، وعدم کونه بمنزلة الخروج. (الجواهری). * فی الأقوائیة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * فیه تأمّل؛ لعدم المفهوم لمن أدرک، فدلیل بقاء الوقت إلی الغروب مثلاً باقٍ فلا یجری فیه حینئذٍ حکم خارج الوقت أیضاً، وإن کان أمر القضاء علی تعدّد المطلوب فی غایة السهولة. (آقاضیاء). * محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری). * محلّ تأمّل، وقد تقدّم. (الشاهرودی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
6- 6. لا یخلو من نوع تأمّل. (حسین القمّی). * فیه نوع تأمّل. (الحکیم). * فیه تأمّل. (الآملی). * فیه إشکال، فیأتی بها بقصد ما فی الذمّة، أو یقضیها علی الأحوط. (السبزواری).

الخروج(1).

حکم ما لو ظن فعل الصلاة أو ظن عدم فعلها

(مسألة 3): لو ظنّ(2) فعل الصلاة(3) فالظاهر أنّ حکمه(4) حکم الشکّ فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه، وکذا لو ظنّ(5) عدم فعلها(6).

لو شک فی بقاء الوقت و عدمه یلحقه حکم البقاء

(مسألة 4): إذا شکّ(7) فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء(8).

ص: 434


1- 1. بعید، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * وإن کان الأحوط الإتیان. (الفانی). * لو سُلِّم انطباق «من أدرک» علی صورة الشکّ کان الحکم بالخروج فی الصورة الثانیة محلّ نظر وتأمّل، وسیأتی أنّ المُدْرِک لأقلّ من الرکعة حکمه حکم من أدرکها کاملة، لکنّ الکلام فی شمول الضابطة لصورة الشکّ. (المرعشی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
2- 2. من غیر البیّنة فی الفرعین، وإلاّ فمعها، فعموم حجّیة دلیلها کافٍ فی کفایتها، واللّه العالم. (آقاضیاء). * ولم یکن ظنّه اطمئنانیّاً. (المرعشی).
3- 3. ظنّاً غیر اطمئنانی. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. لو کان ظنّاً غیر معتبر. (الآملی).
5- 5. ولم یکن اطمئنانیّاً أیضاً. (المرعشی).
6- 6. ما لم یبلغ حدّ الاطمئنان. (حسین القمّی).
7- 7. ولم تکن الشبهة حکمیّة. (المرعشی).
8- 8. فی الشبهة الموضوعیّة. (عبدالهادی الشیرازی).

تفصیل حکم ما لو شک فی أثناء صلاة العصر أنه صلی الظهر أو لا

(مسألة 5): لو شکّ فی أثناء صلاة العصر فی أ نّه صلّی الظهر أم لا: فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الإتیان بها(1)، وإن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر(2) بعد البناء(3) علی عدم الإتیان بها.

التفصیل فیما لو علم أنه صلی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر و لم یدر المعین منهما

(مسألة 6): إذا علم أ نّه صلّی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدرِ المعیّن منهما یجزیه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة، سواء کان فی الوقت، أم فی خارجه، نعم،

ص: 435


1- 1. قد مرّ وجوب الإتیان بها. (الجواهری). * لا یخلو من نوع تأمّل. (حسین القمّی). * للبناء علی فعل الظهر وجه وجیه، وإن کان الأحوط خلافه. (الحکیم). * بل یحتاط بقضاء الظهر. (أحمد الخونساری). * بل یبنی علی عدم الإتیان، ولکن لا مجال للعدول، فیقضیها بعد العصر. (الفانی). * والأحوط قضاؤها.(السبزواری). * للبناء علی الإتیان بالظهر وجه قویّ فی کلا الفرضین، ولکن لا یُترک الاحتیاط بقضاء الظهر فی الفرض الأوّل بعد إتمام العصر، والعدول إلی الظهر فی الفرض الثانی ثمّ الإتیان بالعصر. (زین الدین). * أی بالظهر وأتم ما فی یده عصراً. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی الأحوط. (الکوه کَمَرِی). * إن قلنا بعدم جریان قاعدة التجاوز، وإلاّ کما عرفت قوّة جریانها کان قریباً فلا عدول. (کاشف الغطاء). * ولا یبعد الاجتزاء بإتمامها عصراً. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأقوی؛ لدلالة روایة حریز وغیرها. (المرعشی). * علی الأحوط، ولا یبعد القول بعدم الاعتناء بشکّه. (الروحانی). * بل یتمّها عصراً ویأتی بالظهر بعدها. (السیستانی).
3- 3. للبناء علی إتیان الظهر وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

لو کان فی وقت(1) الاختصاص بالعصر یجوز له(2) البناء(3)

ص: 436


1- 1. لأ نّه بالنسبة إلی الظهر شکّ بعد خروج الوقت فلا یعتنی، وبالنسبة إلی العصر شکّ فی الوقت فتجب، وکذا فی کلّ صلاتین علم باشتغال ذمّته بإحداهما وکان الوقت خارجاً بالنسبة إلی واحدة وباقیاً بالنسبة إلی الاُخری، ولکنّ هذا لا یعیّن أنّ التی فعلها هی الظهر، فلو کان لذلک أثر لم یترتّب. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل یأتی بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة، وفی العشاءین بهما احتیاطاً. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بل فی الظهرین یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة، وفی العشاءین یصلّی العشاء ویقضی المغرب علی الأحوط. (السیستانی).
3- 3. بل یجب علیه الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (الجواهری). * لم یظهر وجهه، بل فی الظهرین یصلّی أربعاً بقصد ما فی الذمّة، وفی العشاءین یصلّی العشاء، ویقضی المغرب وینوی بکلٍّ منهما امتثال أمره المحتمل علی الأظهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، فیأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة هنا أیضاً. (آل یاسین). * بناءً علی صدق الشکّ بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر، والشکّ فی الوقت بالنسبة إلی العصر، وکذلک الحال فی المغرب والعشاء، کما التزم به الماتن قدس سره فی المسألة الاُولی، وإلاّ فالأظهر فی الظهرین الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة، وفی العشاءین یصلّی العشاء، ویقضی المغرب وینوی بکلٍّ منهما امتثال أمره المحتمل. (الشاهرودی). * فیه نظر، وکذا فیما یأتی من البناء علی إتیان المغرب، والأولی هاهنا أن یقصد ما فی الذمّة، وفیما یأتی أن یقضی المغرب. (المیلانی). * لانحلال العلم الإجمالی بالاستصحاب، فتجری قاعدة الوقت فی الطرف الآخر. (عبداللّه الشیرازی). * لا یجوز ذلک، بل هو کسابقه ینوی ما فی الذمّة، وکذا فی المغرب والعشاء؛ لعدم وجود أمارة أو أصل یعیّن عنوان المأتیّ به. (الفانی). * الأحوط قضاء الظهر، وکذا المغرب فی الفرع الآتی. (الخمینی). * لاستصحاب عدم الإتیان بالعصر، ولا یعارضه استصحاب عدم الإتیان بالظهر؛ لعدم الأثر، هذا بناءً علی عدم انقلاب ما أتی به عصراً ظهراً، وإلاّ فلا أثر للشکّ. (الخوئی). * بل یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة، کما فی الفرض المتقدّم. (زین الدین).

علی(1) أنّ ما أتی به هو الظهر(2)، فینوی(3) فیما(4) یأتی به العصر(5). ولو علم أ نّه صلّی إحدی العشاءین ولم یدرِ المعیَّن منهما وجب الإتیان بهما، سواء کان فی الوقت، أم فی خارجه، وهنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی(6) علی أنّ ما أتی به(7) هو المغرب، وأنّ

ص: 437


1- 1. الأحوط الإتیان بقصد ما فی الذمّة. (حسین القمّی).
2- 2. هذا بناءً علی ما رجّح من أنّ آخر الوقت بمقدار صلاة العصر والعشاء وقت خروج وقت صلاة الظهر والمغرب، لکنّ الأحوط أن یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة فی الصورة الاُولی، ویأتی بالعشاء ثمّ یقضی المغرب فی الصورة الثانیة. (البجنوردی).
3- 3. فیه تأمّل، بل ینوی ما فی الذمّة. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال، واستصحاب عدم العصر منظور فیه، فالأحوط الإتیان برباعیّةٍ بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).
4- 4. الأحوط الإتیان به بقصد ما فی الذمّة. (أحمد الخونساری).
5- 5. به هو الظهر، فینوی فیما یأتی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة. (الإصطهباناتی). * الأحوط أن ینوی ما فی الذمّة، وفی العشاءین یأتی بهما احتیاطاً. (السبزواری).
6- 6. الأحوط أن یصلّی العشاء رجاءً، ثمّ یقضی المغرب کذلک. (المرعشی). * بل یصلّی العشاء فی الوقت، ویقضی المغرب بقصد أمرها المحتمل. (زین الدین).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، بل یصلّی العشاء ویقضی المغرب رجاءً فیهما. (صدرالدین الصدر). * ویقضی المغرب علی الأحوط. (الرفیعی).

الباقی(1) هو العشاء(2).

فیما لو شک فی الصلاة أثناء الوقت و نسی الإتیان بها، أو شک واعتقد أنه خارج الوقت

(مسألة 7): إذا شکّ فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها وجب علیه(3) القضاء إذا تذکّر خارج الوقت، وکذا إذا شکّ واعتقد أ نّه خارج الوقت ثمّ تبیّن أنّ شکّه کان فی أثناء الوقت، وأمّا إذا شکّ واعتقد أ نّه فی الوقت فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبیّن أنّ شکّه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء(4).

حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة و عدمه حکم غیره، والوسواسی یبنی علی الإتیان

(مسألة 8): حکم کثیر الشکّ(5) فی الإتیان بالصلاة وعدمه(6)

ص: 438


1- 1. بل یجب علیه الإتیان بهما. (الجواهری).
2- 2. مشکل غایته، بل لابدّ من الإتیان بهما معاً، ویتخیّر فی تقدیم أیّهما شاء فی وجه، ویمکنه حینئذٍ مع تقدیم المغرب فعلهما معاً، إلاّ أنّ الأحوط فعل العشاء فی الوقت ثمّ قضاء المغرب بعد ذلک، بل لا یُترک. (آل یاسین). * الأحوط الجمع بین الإتیان بالعشاء فی وقت الاختصاص وقضاء المغرب. (الإصطهباناتی).
3- 3. ولا مسرح لقاعدة الشکّ بعد خروج الوقت. (المرعشی).
4- 4. الأحوط القضاء. (الکوه کَمَرِی).
5- 5. یمکن أن یقال: کثیر الشکّ فی عملٍ خاصٍّ بعد تحقّقه نوعاً فی أنظار العقلاء بمرتبة یصیر البناء علی العدم حرجاً علیه، فهو یبنی علی الإتیان فیه إن حصل له الظنّ بالإتیان؛ بدعوی أ نّه فی طریقة العقلاء یقتنعون من مثله من العبد بالامتثال الظنّی، وهذا یکون الحرج حکمة فی حکمهم له، ولیس تمسّکاً بلا حرجٍ حتّی یجری نزاع الحرج الشخصی والنوعی ورفع الحکم بمقدار الحرج. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإلاّ فیمکن القول بجریان حکم کثیر الشکّ علیه؛ نظراً لعموم التعلیل الّذی فی أخباره. (کاشف الغطاء).
6- 6. الفرق بین کثیر الشکّ والوسواسیّ: أنّ کثیر الشکّ یشکّ من جهة قلّة ضبطه، والوقائع التی یشکّ فیها زائدة علی المتعارف، وهی علی المتعارف صدقاً ربّما تکون حاصلة، وربّما تکون غیر حاصلة. وأمّا الوسواسیّ فله حالة ومرض یمنع من حصول الجزم له حسب المتعارف، ویکون بطیئاً فی تحصیل الیقین فلا یجزم بالحصول، مع أنّ العقلاء الناظرین فی فعله یجزمون بتحقّق الفعل منه، مثلاً یغسل وجهه فیغسل ولا یجزم بتحقّق غسل وجهه، ثمّ یکرّر دفعات ولا یجزم، وهکذا یرتمس فی الماء لغسل الجنابة ثمّ یقول: ما صار، فیکرّر حتّی یصیر مغمیً علیه وما یجزم وما یطمئنّ بتحقّق الغسل، وهکذا یغسل ثوبه للتطهیر من الخبث فیغسله مرّاتٍ ولا یجزم بطهارته، وربّما یقال له: الشارع حکم بطهارته بالغسل مرّتین وأنت غسّلته خمس مرّات فکیف تشکّ فی طهارته؟ یقول: لا أملک نفسی وما أطمئنّ، وذلک من الشیطان اللعین. (الفیروزآبادی).

حکم غیره(1)، فیجری فیه(2) التفصیل(3) بین کونه فی الوقت وخارجه. وأمّا الوسواسیّ فالظاهر(4) أ نّه یبنی

ص: 439


1- 1. مشکل، بل لا یبعد إجراء حکم کثیر الشکّ علیه. (الحائری). * بل حکم کثیر الشکّ فی الإجراء علی وجه. (حسین القمّی). * علی الأحوط. (آل یاسین). * إلحاقه بالوسواسی لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * علی الأحوط. (الروحانی). * لا یبعد أن یکون حکمه حکم الوسواسیّ. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط، لکن لا یبعد إجراء حکم کثیر الشکّ علیه. (محمد رضا الگلپایگانی).
3- 3. الأحوط ذلک، ومساواته للوسواسیّ لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط، وإلحاقه بالوسواسیّ لا یخلو من قوّة.(عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جریان حکم کثیر الشکّ علیه. (محمد الشیرازی).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ المدار فیه علی لزوم الحرج فی الحکم بعدم إتیانه، أو کون تکراره بمقدار یوجب لعباً بأمره، ویمکن إجراء حکم کثیر الشکّ فی الرکعات فی المقام أیضاً بالمناط؛ إرغاماً لأنف الشیطان الّذی یوسوس فی صدور الناس. (آقاضیاء).

علی(1) الإتیان وإن کان فی الوقت.

التفصیل فی حکم الشک فی بعض شرائط الصلاة

(مسألة 9): إذا شکّ فی بعض شرائط الصلاة(2): فإمّا أن یکون قبل الشروع فیها، أو فی أثنائها، أو بعد الفراغ منها، فإن کان قبل الشروع فلابدّ من إحراز ذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الاُصول، وکذا إذا کان فی الأثناء(3)، وإن کان بعد الفراغ منها حُکِمَ

ص: 440


1- 1. إذا لم یتیسّر له التحفّظ علی وجهٍ لا یُبتلی بالشکّ. (حسین القمّی).
2- 2. لا یبعد کون الشکّ فی الشروط مثل الشکّ فی الأجزاء تجری فیه قاعدة التجاوز، فلو شکّ فی الطهارة وهو فی تکبیرة الإحرام لم یعتنِ، وهکذا فی الساتر والقبلة لو شکّ فیما مضی من الصلاة وأنّه کان متستّراً أم لا، وهکذا؛ لأنّ محلّ الطهارة والساتر ونحوهما قبل الصلاة وقد تجاوزه فلا یعتنی بالشکّ فیها، ولا حاجة الی الاستصحاب وغیره. (کاشف الغطاء).
3- 3. لا یبعد الحکم بصحّة العمل ولزوم إتمامه لو شکّ فی الأثناء فی الطهارة؛ لأنّ محلّ تحصیلها قبل الصلاة وقد انقضی، وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة بعد تحصیل الطهارة. (الحائری). * لکن إذا لم یمکنه الإحراز فی الأثناء أتمّ رجاءً، ثمّ تفحّص عن الشرط واکتفی به مع الموافقة. (حسین القمّی). * إن کان الشیء بوجوده المتقدّم شرطاً تجری قاعدة التجاوز فیه ویبنی علی تحقّقه، وإن کان بوجوده المستمرّ المقارن شرطاً: فإن کان شرطاً للمرکّب بما له من الأجزاء والآنات المتخلّلة بینها کالطهارة، فإن لم یحرز وجوده بأصل من الاُصول لا مجال لجریان قاعدة التجاوز فیه، فیبنی علی عدم تحقّقه وبطلان المرکّب. وإن کان شرطاً مقارناً للأجزاء من دون دخله فی الآنات، کالطمأنینة فی القراءة فإن أحرز وجوده بالأصل، وإلاّ تجری قاعدة التجاوز فی الأجزاء السابقة، وبالنسبة إلی الأجزاء اللاحقة إذا أحرز تحقّق الشرط یتمّ عمله. (الروحانی). * وإن کان الشکّ فی الطهارة من الحدث مع سبق عدمها علی الأحوط، کما مرّ. (السیستانی).

بصحّتها(1)، وإن کان یجب إحرازه للصلاة الاُخری، وقد مرّ التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.

التفصیل فی أحکام الشک فی شیء من أفعال الصلاة

(مسألة 10): إذا شکّ فی شیءٍ من أفعال الصلاة: فإمّا أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتّب علیه، وإمّا أن یکون بعده، فإن کان قبله وجب الإتیان [به]، کما إذا شکّ فی الرکوع وهو قائم، أو شکّ فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهّد، وهکذا لو شکّ فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها، أو شکّ فی الحمد ولم یدخل فی السورة، أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت. وإن کان بعده لم یلتفت(2) وبنی علی أ نّه أتی به، من غیر فرق بین الاُولَتَین والأخیرتین علی الأصحّ. والمراد بالغیر: مطلق الغیر(3) المترتّب علی الأول، کالسورة بالنسبة إلی

ص: 441


1- 1. إذا احتمل کونه ملتفتاً حین الشروع فی العمل. (حسین القمّی). * بشرط احتمال الالتفات حین الشروع فی الصلاة. (المرعشی).
2- 2. إذا کان الشکّ فی أصل الوجود: فتارةً یکون الشکّ فی الرکوع، واُخری فی غیره، أمّا إذا کان الشکّ فی الرکوع ودخل فی غیره المترتّب علیه فیبنی علی الإتیان به، وأمّا إذا کان فی غیره فیأتی به رجاءً، سواء دخل فی غیره أم لا، إلاّ فیما لا یمکن تدارکه، کما لو دخل فی الرکوع وشکّ فی القراءة فیحتاط بالإتمام ثمّ الإعادة؛ وذلک لعدم دلیل معتبر علی صحّة قاعدة التجاوز، وبما ذکر یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).
3- 3. هذا الإطلاق فی غایة الإشکال، وسیأتی ما هو المتیقّن من ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی غیر ما یسمّی باسمٍ خاصٍّ من أجزاء الصلاة، کالرکوع والسجود والتشهّد وأمثالها، بل فی السورة بالنسبة إلی الحمد لا یخلو من نوع تأمّل. (حسین القمّی). * هذا الإطلاق محلّ تأمّل، والمسلَّم منه هو خصوص الأجزاء دون أجزائها، وفیها لا محیص من الاحتیاط وإتیان المشکوک بقصد القربة المطلقة، وأمّا المقدّمات فالأقوی الرجوع والإتیان بالمشکوک. (الشاهرودی).

الفاتحة فلا یلتفت إلی الشکّ فیها وهو آخذ فی السورة، بل ولا إلی أوّل(1) الفاتحة(2) أو السورة وهو فی آخرهما(3)، بل ولا إلی الآیة وهو فی الآیة المتأخّرة، بل ولا إلی أوّل الآیة(4) وهو فی آخرها، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر(5) جزءاً واجباً أو مستحبّاً(6)، کالقنوت بالنسبة إلی

ص: 442


1- 1. یشکل التعمیم والتوسعة إلی هذا الحدّ بحسب المتفاهم. (المرعشی).
2- 2. فیه إشکال، وکذا فی الصورتین بعده، والأحوط إعادة المشکوک وما بعده فی الجمیع بنیّة القربة المطلقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط بالنسبة إلیه وبالنسبة إلی الآیة وهو فی آیة اُخری، ومنه الشکّ فی أوّل الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما، بل فی الفاتحة وهو فی السورة إعادة المشکوک بقصد القربة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. الأحوط الإتیان بالمشکوک فی الفروع الثلاثة. (صدرالدین الصدر).
4- 4. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة المشکوک وما بعده. (الإصطهباناتی).
5- 5. المتیقّن من جریان القاعدة هو الدخول فی الأجزاء الواجبة، لا المستحبّة، ولا المقدّمات، وفی غیر ذلک محلّ إشکال. نعم، إذا شکّ فی الرکوع بعد الهَوِیِّ إلی السجود لم یلتفت؛ للنصّ، وکذلک إذا شکّ فی الانتصاب بعد الرکوع. (حسن القمّی).
6- 6. فیه إشکال. (المرعشی). * فی جریان قاعدة التجاوز بالدخول فی المستحبّ المترتّب إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی الالتفات حین الاشتغال فی المستحبّ لا بدّ له من التدارک، ولا یمکن المضیّ فیه، کالشکّ فی القراءة حین القنوت، فهنا لزمه التدارک، وهکذا فی غیره ممّا ذکر فی المتن. (مفتی الشیعة).

الشکّ فی السورة، والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، والاستغفار(1) بالنسبة(2) إلی التسبیحات(3) الأربع(4)، فلو شکّ فی شیءٍ من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت. کما أ نّه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحبِّ، والظاهر عدم الفرق(5) بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء(6) أو مقدّماتها(7)، فلو شکّ فی الرکوع أو الانتصاب

ص: 443


1- 1. فی الاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بها بقصد القربة المطلقة، کما تقدّم فی فصل التسبیحات فی الأخیرتین. (زین الدین).
2- 2. ترتّب الاستغفار علی التسبیح غیر معلوم. (آل یاسین). * فیه نظر. (الحکیم).
3- 3. إذا کان قد اعتاده بعدها. (المیلانی).
4- 4. فیه إشکال، کما مرّ فی محلّه. (السیستانی).
5- 5. الأظهر قصر الحکم علی الأجزاء. (المرعشی). * بل الظاهر اعتبار کون الغیر من الأجزاء. (الخوئی).
6- 6. والأحوط الاقتصار علی الأجزاء المستقلّة، دون أجزاء الأجزاء فضلاً عن مقدّماتها. (النائینی).
7- 7. الداخل فی المقدّمة لا یرجع للرکوع، ویرجع للسجود، ولا یرجع للتشهّد، والفارق هو النصّ الخاصّ لخصوص الفرع، کما یذکره قدس سره . (الفیروزآبادی). * لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (صدرالدین الصدر). * والأحوط الاقتصار علی الأجزاء المستقلّة، دون أجزاء الأجزاء فضلاً عن مقدّماتها. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیها إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، ففی الشکّ فی الانتصاب بعد الهَوِیّ للسجود الأحوط الإتیان به بعنوان الاحتیاط، کما أنّ الأحوط فی الشکّ فی الرکوع بعد الهَوِیّ المزبور إعادة الصلاة بعد إتمامها، سواء التفت وأتی به، أم لا، کما أنّ فی الشکّ فی التشهّد بعد الأخذ فی القیام الأحوط الإتیان به بقصد الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * الظاهر عدم کفایة الدخول فی المقدّمات. (البروجردی). * تقدّم آنفاً أنّ الأقوی عدم کفایة الدخول فی المقدّمات، کما عرفت التأمّل فی أجزاء الأجزاء. (الشاهرودی). * قد سبق أنّ الأقوی أنّ المراد بالغیر فی قاعدة التجاوز هو [ما] کان من أجزاء الصلوة. (الرفیعی). * کفایة الدخول فی مقدّمة الجزء اللاحق وإن کان هو الأقوی لکن لا یُترک ما یقتضیه الاحتیاط بحسب الموارد. (المیلانی). * فی جریان قاعدة التجاوز بالدخول فی مقدّمات الأجزاء إشکال، والاحتیاط لا یُترک بإتیان المشکوک رجاءً. (البجنوردی). * لا یخلو من الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الحکم فیها محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی غیر الشکّ فی الرکوع فی حال الهَوِیّ إلی السجود. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * هذا الإطلاق مشکل جدّاً، فالأحوط فی بعض مراتب الهَوِیِّ الرجوع والإتیان بقصد القربة المطلقة. (السبزواری). * الأظهر عدم جریان القاعدة فیما إذا لم یکن ذلک الغیر من الأجزاء، وبه یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الروحانی).

منه بعد الهَوِیِّ للسجود لم یلتفت(1). نعم، لو شکّ فی السجود وهو آخذ

ص: 444


1- 1. بل یعود ویتمّ فی وجه، ثمّ یُعید علی الأحوط. (آل یاسین). * الأحوط الالتفات إلی المشکوک وإتمام الصلاة، وإعادتها بعد الصلاة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لمکان النصّ، واصطیاد الملاک الکلّی منه وتسریة الحکم إلی غیره محلّ إشکال. (المرعشی).

فی القیام وجب علیه العود(1)، و فی إلحاق التشهّد(2) به فی ذلک وجه(3)، إلاّ أنّ الأقوی(4) خلافه(5)، فلو شکّ فیه بعد الأخذ فی القیام لم

ص: 445


1- 1. فیه نظر، بل منع، و النصّ المدّعی دلالته علی وجوب العود لا یخلو من إجمال واضطراب، فلا یعدل علیه. (السیستانی).
2- 2. الأقوی هو الإلحاق. (البروجردی، مهدی الشیرازی). * الأقوی هو الإلحاق، والنصّ ورد بیاناً للقاعدة، لا مخصّصاً لها. (الشاهرودی).
3- 3. وهو الأقوی، والنصّ ورد بیاناً للقاعدة، لا مخصّصاً لها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو عدم جریان قاعدة التجاوز فی مقدّمات الأجزاء، وهو وجه وجیه، ولا قوّة فی خلافه. (البجنوردی). * ولا یُترک الاحتیاط بالعود والتدارک، بل هو الأقوی. (الشریعتمداری). * الأحوط هو الإلحاق. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی). * لا یخلو من قوّة، فیرجع ویأتی به لکن بقصد القربة المطلقة. (حسین القمّی). * وهو الأوجه. (الخوئی). * علی الأحوط الاستحبابی. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الأقوی الإلحاق. (الجواهری). * لا قوّة فیه، بل الإلحاق وجیه. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بالتشهّد رجاءً. (محمدرضا الگلپایگانی).
5- 5. بل الأقوی إلحاقه به، فیرجع إلیه لو شکّ فیه بعد الأخذ فی القیام. (الإصفهانی). * بل یعود ویتشهّد بقصد القربة المطلقة ولا شیء علیه، وشمول الغیر للمقدّمات مطلقاً محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * بل الإلحاق لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بالرجوع والتدارک. (السبزواری). * بل الأقوی إلحاقه به، والأحوط الأولی أن یرجع ویأتی بالتشهّد بقصد القربة المطلقة. (حسن القمّی).

یلتفت(1)، والفارق: النصّ(2) الدالّ علی العود فی السجود، فیقتصر علی مورده، ویعمل بالقاعدة فی غیره.

فی جریان الحکم المذکور فی المسألة المتقدمة فی غیر صلاة المختار

(مسألة 11): الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار، فمن کان فرضه الجلوس مثلاً وقد شکّ فی أ نّه هل سجد أم لا؟ وهو فی حال الجلوس(3) الّذی هو بدل(4) عن القیام(5)

ص: 446


1- 1. الأحوط إعادة التشهّد برجاء المطلوبیّة. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. النصّ وارد بیاناً للقاعدة، ولا یدلّ علی ما لا یوافقها. (الروحانی).
3- 3. لا یحصل التجاوز إلاّ بالاشتغال بالقراءة أو التسبیحات، لا بنفس الجلوس ولو علی القول ببدلیته عن القیام. (الشاهرودی).
4- 4. لا یکون الجلوس بدلاً عن القیام إلاّ إذا اشتغل بالقراءة أو التسبیحات، لا فی ما قبله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یمکن أن یقال: إنّ الجلوس هنا لا یتعیّن کونه بدلاً عن القیام إلاّ بالقراءة أو التسبیح، فیکون التجاوز بها، لا به، فلیتأمّل، ثمّ لو وجب التدارک فلیس هو؛ لعدم إحراز الدخول فی الغیر، بل لإحراز عدم الدخول ولو بالاستصحاب. (کاشف الغطاء). * بدلیّته عن القیام إنّما تتحقّق بالشروع فی القراءة أو التسبیحات، وحینئذٍ یکون التجاوز لأجله، لا لأجل القیام. (اللنکرانی).
5- 5. لا یبعد دعوی سقوط القیام، ومنع کون الجلوس بدلاً عنه، ولو سُلِّم فالبدل ما کان حال القراءة أو التسبیحات، وبه یدخل فی الغیر. (صدرالدین الصدر). * لا یکون الجلوس بدلاً عن القیام إلاّ بالشروع فی القراءة أو التسبیحات، وحینئذٍ یحصل التجاوز بها، لا به. (البروجردی). * إذا کان مشتغلاً بالقراءة أو التسبیحات، وإلاّ یجب الإتیان بالمشکوک والالتفات إلی الشکّ. (البجنوردی).

لم یلتفت(1)، وکذا إذا شکّ فی التشهّد، نعم، لو لم

ص: 447


1- 1. فیه تأمّل، نعم، لو کان مشتغلاً بالقراءة مثلاً کان الحکم کما ذکر. (حسین القمّی). * مجرّد قصد البدلیة غیر کافٍ ما لم یشرع بقراءة ونحوها علی الأقوی. (آل یاسین). * لا یخلو من إشکال ما لم یدخل فی القراءة، والأحوط الإتمام والاستئناف. (الکوه کَمَرِی). * الالتفات ما لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط فی السجدة بعد تدارکها بعنوان الاحتیاط إعادة الصلاة، وفی التشهّد تدارکه بنیّة الاحتیاط بلا إعادة للصلاة. (الإصطهباناتی). * بل یلتفت ما لم یشرع فی القراءة أو الذکر؛ لعدم ثبوت بدلیّته عن القیام إلاّ بأحدهما. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، وإنّما یُحکم بذلک بعد الشروع فی القراءة أو التسبیحات. (المیلانی). * لا یخلو من تأمّل، إلاّ إذا دخل فی القراءة أو التسبیح. (الشریعتمداری). * فیه وفیما بعده إشکال. (الخمینی). * إن اشتغل بوظائف القیام من القراءة والتسبیحات. (المرعشی). * بل یجب الالتفات ما لم یشتغل بالقراءة أو نحوها. (الخوئی). * وذلک فیما إذا کان الشکّ بالشروع فی القراءة أو التسبیحات. (الآملی). * بدلیة الجلوس عن القیام فی الحکم المذکور محلّ تأمّل، بل منع، فإن اشتغل بالقراءة أو التسبیحات ثمّ شکّ فیها لم یلتفت، وإلاّ فالأقوی إجراء حکم الشکّ فی المحلّ علیه. (محمدرضا الگلپایگانی). * إن دخل فی القراءة والتسبیح، وإلاّ فالأحوط الرجوع والإتیان بقصد القربة المطلقة. (السبزواری). * إذا اشتغل فی جلوسه بقراءة أو تسبیح، أمّا قبل ذلک فیشکل الحکم، ولا یُترک الاحتیاط بعدم الالتفات وإتمام الفرض ثمّ إعادته، وکذلک إذا شکّ فی التشهّد. (زین الدین). * بل یلتفت ما لم یشرع بقراءة ونحوها علی الأقوی. (حسن القمّی). * فیه إشکال ما لم یدخل فی القراءة؛ لعدم کون الجلوس بدلاً عن القیام ما لم یشرع فی القراءة. (الروحانی). * مشکل، بل ممنوع ما لم یکن مشتغلاً بالقراءة والتسبیحات، وکذا الحال فی التشهّد. (السیستانی).

یعلم(1) أ نّه الجلوس الّذی هو(2) بدل عن القیام، أو جلوس للسجدة أو للتشهّد وجب التدارک(3)؛ لعدم إحراز(4) الدخول فی الغیر حینئذٍ.

حکم ما لو شک فی صحه ما أتی به و فساده لا فی أصل الإتیان

(مسألة 12): لو شکّ فی صحّة ما أتی به وفساده لا فی أصل الإتیان: فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال(5) فی عدم(6) الالتفات، وإن

ص: 448


1- 1. هذا الاستدراک علی تقدیر استفادة بدلیة الجلوس عن القیام، وهی ممنوعة؛ لقوّة احتمال السقوط، وقد عرفت أنّ المحقِّق للتجاوز والدخول فی الغیر هو القراءة أو التسبیحات. (الشاهرودی).
2- 2. الجلوس حال القراءة بدل عن القیام، وبالنسبة إلی قبل الاشتغال بها تُحتاط بالعود وإعادة الصلاة فی السجدة، وبالعود بالتشهّد فقط فیه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل لإحراز عدم الدخول فی الغیر بواسطة الأصل. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط بالتدارک رجاءً، ثمّ إعادة الصلاة فی صورة کون المتدارَک السجدة. (أحمد الخونساری).
4- 4. بل لإحراز عدم الدخول بمقتضی الأصل. (الإصطهباناتی). * بل عدمه محرز تعبّداً. (المرعشی).
5- 5. لو اُغمضت عن المناقشة فی تطبیق قاعدتَی الصحّة والتجاوز، ولا یخلو من إشکال. (المرعشی).
6- 6. المسألة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

کان قبله(1) فالأقوی(2) عدم(3) الالتفات(4) أیضاً(5)، وإن کان

ص: 449


1- 1. تقدّم منه قدس سره فی أواخر مباحث القراءة ما نصّه: مسألة (12): إذا شکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز. انتهی. فهل هذا تخصیص؟ فما وجه المخصّص؟ أو عدول، وهو الأقرب بناءً علی جریان قاعدة الفراغ فی الأجزاء؟ وهو قویّ. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل الأقوی الالتفات والتدارک مطلقاً، لکنّ الأحوط فی الذکر والقراءة الإتیان بهما بنیّة القربة المطلقة، وفی الرکوع والسجود یجب العود إذا شکّ فی تحقّق ما هو الرکن فیهما، ولا یجوز فیما عدا ذلک ولو مع العلم بخلل فی واجباتهما فضلاً عمّا إذا شکّ فی ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی الالتفات، وهذا فی خصوص ما له الدخل فی صحّة الأجزاء، لا فیما هو الواجب فی حال الأجزاء؛ فإنّه لو کان شاکّاً فیه بعد الخروج عن الجزء لا یعتنی به، وإن کان فی الجزء یأتی به. (الشاهرودی).
3- 3. بل الأقوی الالتفات وإعادته صحیحاً. (الإصفهانی).
4- 4. بل الأقوی هو الالتفات والتدارک، ولیس منه الشکّ فی واجبات الرکوع والسجود بعد الرفع منهما؛ لأنّها لیست بشرط فی صحّتهما. (البروجردی). * بعد تعمیم الغیر لمقدّمات الأجزاء لابدّ من فرض ذلک فی الرکوع والسجود فیما إذا کان قبل الرفع منهما، وفی هذا الحال یجب الالتفات، سواء کان الشکّ فی تحقّق ما هو الرکن، أم کان الشکّ فی صحّة واجباتهما من الأذکار، وأمّا غیرهما من الأفعال: فإن کان کالقیام حال تکبیرة الإحرام فاللازم احتیاطاً الإتمام ثمّ الاستئناف، وإن کان کالقیام حال القراءة أو القعود حال التشهّد فاللازم هو التدارک والإتیان بالقراءة أو التشهّد بقصد القربة المطلقة، ولا وجه للاستئناف. (اللنکرانی).
5- 5. هذا مع منافاته لِما مرّ منه قدس سره فی آخر فصل القراءة فی المسألة الثانیة عشرة، مضافاً إلی عدم تحقّق الفراغ فی مثل الرکوع والسجود من الأفعال إلاّ بعد الدخول فی الغیر؛ بناءً علی ما مضی منه قدس سره من تعمیم الغیر للمقدّمات فی حیّز المنع، بل الأقوی کون هذا الشکّ کالشکّ فی أصل الإتیان فی الحکم، لکنّ الأحوط فی القراءة والذکر الإتیان بقصد القربة المطلقة بلا إعادة الصلاة، وفی الرکوع والسجود مع فرض تحقّق الفراغ منهما قبل الدخول فی الغیر الالتفات والتدارک إذا کان الشکّ فی تحقّق ما هو الرکن فیهما، لا غیر، ثمّ إعادة الصلاة، وکذا فی سائر الأفعال، مثل القیام فی حال القراءة أو التسبیحات، والقیام بعد الرکوع والجلوس بعد السجود أو فی حال التشهّد. (الإصطهباناتی). * بل الظاهر الالتفات والتدارک؛ لعدم شمول القاعدتین «التجاوز والفراغ» للمقام. (البجنوردی).

الأحوط(1) الإتمام(2) والاستئناف(3) إن کان من الأفعال(4)،

ص: 450


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی، صدرالدین الصدر، المرعشی، تقی القمّی).
2- 2. أی إتمام الصلاة. (الفیروزآبادی). لا یُترک الاحتیاط فی غیر الرکوع والسجود بالرجوع والإتیان رجاءً مستجمعاً للشرائط، ولا یحتاج إلی الاستئناف حینئذٍ. هذا فیما إذا دخل فی الغیر، وأمّا إذا لم یدخل فیه فیجب الإتیان بالمشکوک، والأحوط أن یکون رجاءً، ولا یحتاج إلی الاستئناف أیضاً، وأمّا فی الرکوع والسجود: فإن لم یدخل فی الغیر وجب الإتیان بالمشکوک، وإن دخل فیه وشکّ فی واجب من واجباتهما لا یلتفت إلی شکّه وتصحّ صلاته، وإن کان الأحوط الإتمام والإعادة. (السبزواری).
3- 3. بعد تعمیم الغیر للمقدّمات لا مورد لهذا الاحتیاط فی الأفعال إلاّ فی القیام حال تکبیرة الإحرام، وأمّا القیام أو القعود المعتبر فی القراءة وسائر الأذکار والتشهّد إذا شکّ فی صحّتهما من جهة الاستقرار أو الطمأنینة أو سائر ما اعتبر فیهما فالاحتیاط یحصل بتدارکهما صحیحین، مع إعادة الأذکار أو القراءة أو التشهّد رجاءً بلا احتیاجٍ إلی الاستئناف. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. لا یخفی أنّ الرکوع والسجود لا یتحقّق الفراغ منهما إلاّ بعد الدخول فی الغیر، وأنّ بعض الأفعال غیرهما وإن کان یحصل الفراغ منه قبل الدخول فی الغیر کالقیام فی حالة القراءة أو فی حال الذکر أو القعود فی حال التشهّد وأمثال ماذکر ولکنّه یمکن تدارکه کنفس القراءة والأذکار، فما ذکر فی المتن لا یخلو من تشویش. (الحائری). * أی الّتی لا یمکن إتیانها بقصد الرجاء؛ لاحتمال تحقّق الزیادة، وإلاّ فهی ملحقة بالأذکار. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر أنّ الشکّ فی الصحّة بعد الفراغ وقبل الدخول فی الغیر بمعناه الأعمّ لا مورد له فی الأفعال، حتی فی القیام والقعود فضلاً عن الرکوع والسجود؛ فإنّ القیام بعد القراءة غیر القیام حالها، وکذا القعود بعد التشهّد غیر القعود حاله، فالشکّ فیهما بعد تمام القراءة والتشهّد یُعدّ من الشکّ بعد الدخول فی الغیر. (السیستانی).

والتدارک(1) إن کان(2) من القراءة أو الأذکار، ما عدا تکبیرة(3) الإحرام(4).

فیما لو شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به، ثم تبین أنه کان آتیاً به

(مسألة 13): إذا شکّ فی فعلٍ قبل دخوله فی الغیر فأتی به، ثمّ تبیّن بعد ذلک أ نّه کان آتیاً به: فإن کان رکناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا(5)، نعم، یجب(6)

ص: 451


1- 1. بقصد القربة المطلقة. (صدرالدین الصدر). * الأحوط فی الأفعال والأقوال الإتیان بها رجاءً. (المرعشی).
2- 2. بقصد القربة المطلقة، ولعلّه یمکن تأتّی هذا الاحتیاط فی بعض الأفعال أیضاً. (آل یاسین).
3- 3. بل فیها أیضاً بقصد القربة المطلقة. (تقی القمّی).
4- 4. فإنّ الاحتیاط فیها إتیان مبطل الصلاة بالکلام العمدی مثلاً، وإعادة التکبیر أو إتمام الصلاة والإعادة. (الفیروزآبادی). * بل فیها أیضاً بقصد القربة المطلقة. (الخوئی). * بل فیها أیضاً بالإتیان بها بقصد القربة المطلقة. (الروحانی). * مرّ منه أنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافیات ثمّ استئنافها، ومرّ منّا کفایة التکرار بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق. (السیستانی).
5- 5. هذا وما بعده مبنیّ علی جریان قاعدة «لا تعاد» فی الأثناء، کما أنّ وجوب سجدتَی السهو مبنیّ علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (تقی القمّی). * علی تفصیل قد تقدّم. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط فیه وفیما بعده. (البروجردی). * بل لا یجب علی الأقوی، لکنّه أحوط. (الخمینی).

علیه(1) سجدتا السهو(2) للزیادة(3)، وإذا شکّ بعد الدخول فی الغیر فلم

ص: 452


1- 1. علی الأحوط. (الجواهری، مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، أحمد الخونساری). * علی الأحوط الأولی. (الإصفهانی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب، کما مرّ. (السیستانی). * یأتی موارد وجوبهما إن شاء اللّه تعالی. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط، وکذا فی صورة نقصان جزء غیر رکنی. (الرفیعی). * تقدّم مراراً، أنّ هذا الحکم مبنیّ علی لزومهما لکلّ زیادة ونقیصة، وسیأتی الکلام فیه. (البجنوردی). * علی الأحوط الأولی، وکذا فی بعض موارد الصورة التالیة. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ وسیأتی عدم کلّیّة الوجوب لکلّ زیادة ونقیصة، ومنه یظهر حکم ما یأتی منه من وجوب سجدتَی السهو للنقیصة. (الفانی). * علی تفصیل یأتی. (الخوئی). * إذا کان ممّا تجب له سجدتا السهو، وسیأتی تفصیل ذلک إن شاء اللّه، نعم، هو أحوط، وکذا فی النقیصة. (زین الدین). * علی ما یأتی. (حسن القمّی). * علی تفصیل یأتی فیه وفیما بعده. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط، وفی العدم قوّة، وإن قلنا بوجوبهما لکلّ زیادة سهویّة. (آل یاسین). * علی الأحوط فیه وفی النقیصة. (الحکیم). * وجوبهما هاهنا وفی الفرع التالی یبتنی علی تفصیل موکول إلی محلّه. (المیلانی). * علی الأحوط. (الشریعتمداری). * قد مرّ عدم الوجوب إلاّ فی موارد خاصّة. (محمدرضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (السبزواری). * علی الأحوط فی مطلق الزیادة، وکذا فی مطلق النقیصة، کما سیأتی. (محمد الشیرازی).

یلتفت، ثمّ تبیّن عدم الإتیان به: فإن کان محلّ تدارک المنسیِّ باقیاً بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه، وإلاّ: فإن کان رکناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا، ویجب علیه(1) سجدتا السهو للنقیصة(2).

فی الشک فی التسلیم بعد الدخول فی صلاة اخری أو بعد الإتیان بالمنافیات

(مسألة 14): اذا شکّ فی التسلیم: فإن کان بعد الدخول فی صلاة اُخری، أو فی التعقیب(3)،

ص: 453


1- 1. مرّ عدم الوجوب إلاّ فی نسیان التشهّد. (السیستانی). * وإذا کان المنسیّ التشهّد أو السجدة الواحدة یجب القضاء أیضاً، کما مرّ. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط، والأحوط أیضاً قضاء ذلک الجزء المنسیّ إن کان ممّا یُقضی. (آل یاسین). * إذا کان المنسیّ السجدة الواحدة أو التشهّد یجب قضاؤهما أیضاً أوّلاً، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (الشریعتمداری). * إذا کانت السجدة الواحدة أو التشهّد علی الأحوط. (الخمینی).
3- 3. الحکم فیه بلا إشکال، وکذلک فی سابقه ولاحقه لو کان الدخول فیهما مصداقاً للانصراف عن الصلاة فی نظر العرف، أو اُحرز بإحدی المحرِزات بناؤه علی الفراغ، وإلاّ ففی عدم الالتفات إشکال، منشؤه عدم الترتّب بین التسلیم وبین الإتیان بالمنافی، أو الدخول فی الصلاة الاُخری. (المرعشی). * الأقوی الالتفات فی هذه الصورة. (الخوئی). * لا یلتفت إذا شکّ فی التسلیم وهو فی التعقیب، ولا یلتفت إذا شکّ فیه وهو بانٍ علی الفراغ من الصلاة، وفی غیر هاتین الصورتین لابدّ من الإتیان بالتسلیم. (زین الدین). * الأحوط الالتفات فی خصوص هذه الصورة. (حسن القمّی). * لا یبعد حکم التدارک حین التعقیب علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

أو بعد(1) الإتیان(2) بالمنافیات(3) لم یلتفت(4)،

ص: 454


1- 1. هذا بإطلاقه مشکل، إلاّ إذا عُدَّ المنافی فی العرف فعلاً آخر، أو کان من عادته الإتیان به بعد الفراغ وإن لم یُعدَّ فی العرف فعلاً آخر. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. هذا بإطلاقه مشکل، إلاّ إذا عُدَّ المنافی فی العرف فعلاً آخر. (النائینی). * مع صدق الانصراف والدخول فی الغیر عرفاً، لا مطلقاً. (الشاهرودی).
3- 3. ممّا یعدّ فی العرف عملاً وفعلاً آخر. (آل یاسین). * بعد صدق الانصراف بأن کان عادته الاشتغال بها بعد الصلاة. (الرفیعی). * هذا بإطلاقه مشکل، إلاّ أن یصدق الانصراف عن الصلاة عرفاً، ویری نفسه فی فعل آخر غیر الصلاة. (البجنوردی). * لا یکفی ذلک، بل لابدّ معه من صدق الانصراف عن حال الصلاة عرفاً. (البروجردی). * إن عُدَّت انصرافاً، وإلاّ فمشکل. (محمدرضا الگلپایگانی). * إذا أحرز أنّه بنی علی أنّه قد فرغ أو عدّ المنافی فی العرف فعلاً آخر. (الآملی). * مع صدق الانصراف عن الصلاة عرفاً. (السبزواری). * إذا کان بعد الإتیان بالمنافی العمدی دون السهوی الأظهر لزوم الالتفات. (الروحانی). * بشرط صدق الانصراف معه. (اللنکرانی). * عمداً وسهواً بحیث یُعدّ منصرفاً عن الصلاة. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأقوی الالتفات إذا علم کونه مصلّیاً. (الجواهری). * مع صدق الانصراف عن الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * لکنّه مشکل فی فرض الدخول فی الصلاة أو الإتیان بالمنافیات؛ إذ لا ترتّب بین التسلیم وما ذکر، فالحکم بالصحّة فی الفرضین مختصّ بما إذا وجد نفسه فارغاً حتّی تجری قاعدة الفراغ؛ إذ یکفی فی جریانه الفراغ البنائی، أمّا إذا لم یحرز الفراغ البنائی فلا یحکم بالصحّة بمجرّد الدخول فی الصلاة والإتیان بالمنافی. (الشریعتمداری). * هذا فی صورة تحقّق المبطل، وأمّا فی غیرها فلابدّ من الالتفات والتدارک. (تقی القمّی).

وإن(1) کان قبل ذلک أتی به(2).

فیما لو شک المأموم فی أنه کبر للإحرام أم لا

(مسألة 15): إذا شکّ المأموم فی أ نّه کبّر للإحرام أم لا: فإن کان بهیئة المصلّی(3) جماعةً من الإنصات(4) ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک(5) لم یلتفت(6) علی

ص: 455


1- 1. هذا فی التعقیب، وأمّا فی الآخرین فیلتفت، إلاّ إذا أحرز أ نّه بنی علی أ نّه قد فرغ. (الحکیم).
2- 2. ما لم یکن شکّه بعدالبناء علی الفراغ واعتقاده به. (الجواهری). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. إذا کان المعتاد منه ذلک بعد التکبیرة، وفی غیره مشکل. (الرفیعی). * مجرّد کونه بهیئته لا یکفی، بل یعتبر الاشتغال بفعل مترتّب علی التکبیر ولو مثل الإنصات المستحبّ فی الجماعة ونحوه. (الخمینی). * فی کفایة هذه الهیئة وحجّیّة ظهورها بدون الاشتغال بالمترتّب علی تکبیرة الإحرام کالإنصات وکالقراءة لو کان مسبوقاً والإمام فی الثالثة تأمّل. (المرعشی).
4- 4. بما هو وظیفة المقتدی، وکذلک الاستماع والذکر. (محمدرضا الگلپایگانی). * وکان ذلک منه بعنوان الائتمام ویری نفسه فی الصلاة علی الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5. ممّا یأتی به المأموم بعد التکبیر والائتمام. (المیلانی).
6- 6. إذا وجد نفسه متلبّساً بتلک الهیئة بعنوان الائتمام، وإلاّ بنی علی العدم. (آل یاسین). * لا یکفی فی ذلک کونه بهیئة الموءتمّین، بل لابدّ من الاشتغال بما هو مترتّب علی تکبیرة الإحرام. (البروجردی). * مع الاشتغال بما هو مترتّب علی تکبیرة الإحرام. (الشاهرودی). * هذا فیما إذا کانت الصلاة جهریة وسمع المأموم قراءة الإمام. (الخوئی). * مع تلبّسه بما هو وظیفة المقتدین فی الجملة. (السبزواری). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * العبرة فی ذلک بأن یری نفسه مشتغلاً بما هو من وظائف المصلّی ولو استحباباً، کالإنصات لقراءة الإمام، ولا یکفی مجرّد کونه بهیئته. (السیستانی).

الأقوی(1)، وإن کان الأحوط(2) الإتمام(3) والإعادة(4).

ص: 456


1- 1. إن کان یری نفسه مقتدیاً. (الحائری). * فیه نظر. (الحکیم). * لا یکفی ما ذکره فی صدق التجاوز، بل لابدّ من الاشتغال بما یترتّب شرعاً علی تکبیرة الإحرام. (البجنوردی). * لا یکفی ذلک، بل لابدّ من الاشتغال بالفعل المترتّب علیه. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل الأح_وط الإت_یان بقص_د ما فی الذمّ_ة بلا إعادة؛ لع_دم لزوم مح_ذور الزیادة حینئذٍ بضمّ شبهة حفظه لمحلّ التکبیر بعد، وعدم حجّیة ظاهر حاله علی الوجود. (آقاضیاء). * لا یُترک. (حسین القمّی، جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی، تقی القمّی، اللنکرانی). * لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بقصد ما فی الذمّة. (أحمد الخونساری). * ویتحقّق بالإتیان بالتکبیر بقصد ما فی الذمّة رجاءً بلا لزوم الإعادة. (الآملی).
3- 3. لا یُترک. (الإصطهباناتی).
4- 4. یحصل الاحتیاط بالإتیان بالتکبیر مردّداً بین الافتتاح علی تقدیر الاحتیاج إلیه، والذکر علی التقدیر الآخر. (الحکیم). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * أو الإتیان بالتکبیر بقصد القربة المطلقة. (الخوئی). * یکفی فی الاحتیاط الإتیان بالتکبیر بقصد الأعمّ من الافتتاح والذکر المطلق، کما مرّ نظیره. (السیستانی).

فیما لو شک و هو فی فعل أنه هل شک فی بعض الأفعال المتقدمة، أو لا؟

(مسألة 16): إذا شکّ(1) وهو فی فعلٍ فی أ نّه هل شکّ فی(2) بعض الأفعال المتقدّمة أم لا؟ لم یلتفت(3)، وکذا لو شکّ فی أ نّه هل سها، أم لا، وقد جاز محلّ ذلک الشیء الّذی شکّ فی أ نّه سها عنه أو لا؟ نعم، لو شکّ فی السهو وعدمه وهو فی محلٍّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به(4) علی الأصحّ(5).

* * *

ص: 457


1- 1. لم یظهر للفروع المذکورة فی هذه المسألة معنیً محصّل یحتاج إلی الذکر. (البروجردی).
2- 2. الّذی یحسن هنا أن یقال: إنّ مَن شکّ أ نّه کان قد شکّ أم لا فلا یخلو فعلاً: إمّا أن یکون ظانّاً، أوقاطعاً بما شکّ بتعلّق الشکّ به، فلا أثر لذلک الشکّ، بل یعمل علی قطعه أو ظنّه، وإلاّ فهو شاکّ فعلاً ویعمل بوظیفة الشاکّ. (کاشف الغطاء).
3- 3. إن احتمل العمل بالوظیفة علی تقدیر الشکّ. (الحائری). * الأقوی هنا الالتفات للشکّ فی حدوث الشکّ بعد العمل، فقاعدة الاشتغال حینئذٍ محکّمة. (آقاضیاء). * بشرط احتمال عمله بوظائف الشکّ لو کان شاکّاً. (المرعشی). * إن کان ما شکّ فی أ نّه شکّ فیه مشکوکاً واحتمل حدوث الشکّ فیه فی المحلّ؛ لیکون حدوثه بعد المحلّ عوداً لما ذهل فإجراء قاعدة الشکّ بعد المحلّ فیه محلّ منع. (محمدرضا الگلپایگانی). * بل یلتفت علی الأحوط. (تقی القمّی). * إلاّ أن یحتمل أنّه ترک المشکوک عمداً برجاء أنّه أتی به، فهنا لزم علیه الالتفات. (مفتی الشیعة). * إلاّ إذا تیقّن أنّه لم یعتنِ بالشکّ علی تقدیر حصوله إمّا غفلةً، أو تعمّداً برجاء الإتیان بالمشکوک فیه. (السیستانی).
4- 4. لکون الشکّ فی المحلّ حینئذٍ. (المرعشی).
5- 5. ولعلّه فی ذلک نظر إلی دفع توهّم جریان أصالة عدم الغفلة الحاکمة علی قاعدة التجاوز وتخصیصها بصورة احتمال العمد أیضاً. (آقاضیاء).

فصل فی الشکّ فی الرکعات

الشکوک الثمانیة الموجبة لبطلان الصلاة

(مسألة 1): الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة(1):

أحدها: الشک فی الصلاة الثنائیة، کالصبح و صلاة السفر

أحدها: الشکّ فی الصلاة الثنائیّة، کالصبح وصلاة السفر(2).

الثانی: الشک فی الثلاثیة، کالمغرب

الثانی: الشکّ فی الثلاثیّة کالمغرب.

الثالث: الشک بین الواحدة والأکثر

الثالث: الشکّ بین الواحدة والأزید.

الرابع: الشک بین الاثنتین والأکثر قبل إکمال السجدتین

الرابع: الشکّ بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین(3).

الخامس: الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید و إن کان بعد الإکمال

الخامس: الشکّ بین الاثنتین والخمس أو الأزید وإن کان(4) بعد(5) الإکمال(6).

ص: 458


1- 1. لا وجه للتحدید بها؛ لأنّ الشکّ بین الثلاث والخمس فی غیر حال القیام من الشکوک المبطلة علی المشهور، ولم یذکره هنا، وسیأتی منه قدس سره فی المسألة (3): أنّ ما عدا الشکوک الصحیحة موجب للبطلان، فیستفاد منه عدم التحدید للشکوک المبطلة. (السبزواری).
2- 2. والآیات والجمعة والعیدین علی الأظهر. (المرعشی).
3- 3. الأظهر الصحّة قبل الإکمال، فیبنی علی الأکثر ویأتی بصلاة الاحتیاط، والأحوط إعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * العبرة عندنا هنا وفی کلّ مورد عبّر فیه بإکمال السجدتین بمجرّد الدخول فی السجدة الثانیة بوضع الجبهة علی المسجد ولو قبل الشروع فی الذکر. (السیستانی).
4- 4. إذا کان بعد الإکمال فلا یبعد عدم وجوب الإعادة، فیسلّم ویأتی برکعتین من قیام ویسجد للسهو، ویحتمل البناء علی الأقلّ. (الجواهری).
5- 5. المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
6- 6. ولکنّ الأحوط البناء علی الأقلّ والإتمام ثمّ الإعادة، وکذا فی لاحقه. (السبزواری).

السادس: الشک بین الثلاث والست أو الأزید

السادس: الشکّ بین الثلاث(1) والستّ أو الأزید.

السابع: الشک بین الأربع والست أو الأزید

السابع: الشکّ بین(2) الأربع(3) والستّ(4) أو الأزید(5).

ص: 459


1- 1. الحکم فیه کما فی الخامس، ولکن یأتی برکعة من قیام. (الجواهری).
2- 2. البناء فیه علی الأربع لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * البطلان فیه هو الأقوی، وقد حقّق شیخنا الاُستاد العلاّمة الحائری قدس سره وجه البطلان فی کتاب الصلاة بما لا مزید علیه. (الرفیعی).
3- 3. إذا کان قبل إکمال السجدتین، وأمّا بعد الإکمال فالأحوط فیه هو إتمام الصلاة، ثمّ الإتیان بسجدتَی السهو، ثمّ الإعادة. (الشاهرودی). * احتمال إجراء حکم الشکّ بین الأربع والخمس إذا کان بعد الإکمال ثمّ الإعادة ذو وجه وجیه. (المرعشی).
4- 4. کونه موجباً للبطلان محلّ تأمّل وإشکال. (الإصفهانی). * لکن إذا کان ذلک بعد إکمال السجدتین فالأحوط أن یبنی علی الأربع، ویسجد سجدتَی السهو بعد التسلیم، ثمّ یعید الصلاة. (المیلانی). * والأحوط معاملة الشکّ بین الأربع والخمس، والإعادة إذا کان بعد الإکمال. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط فیه عمل الشکّ بین الأربع والخمس إذا کان ذلک بعد إکمال السجدتَین. (الشریعتمداری). * إذا کان الشکّ بعد إکمال السجدتین یبنی علی الأربع، ویسجد سجدتَی السهو، ویعید احتیاطاً. (الفانی). * فیه تأمّل، خصوصاً إذا کان الشکّ بعد إکمال السجدتین. (الآملی). * إن کان الشکّ بعد الإکمال فالأحوط فیه البناء علی الأربع وإتمام الصلاة، ثمّ الإتیان بسجدتَی السهو، ثمّ إعادة الصلاة. (السبزواری). * لکنّ مقتضی الاحتیاط فیه _ کما اُفید _ أنّه إذا عرض بعد إکمال السجدتین یعمل فیه بعمل الشکّ بین الأربع والخمس، ثمّ الإعادة. (اللنکرانی).
5- 5. الأحوط فیه إذا عرض بعد إکمال السجدتین هو الإتیان بعمل الشکّ بین الأربع والخمس، ثمّ الإعادة. (البروجردی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة التالیة. (السیستانی).

الثامن: الشک بین الرکعات بحیث لم یدرکم صلی

الثامن: الشکّ بین الرکعات بحیث لم یدرِ کم صلّی(1).

الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة

(مسألة 2): الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیّة(2):

أحدها: الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین

أحدها: الشکّ بین(3) الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین: فإنّه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة، ویتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعة من قیام، أو رکعتین من جلوس، والأحوط(4) اختیار(5) الرکعة(6) من قیام(7)،

ص: 460


1- 1. عدّه من الشکوک الموجبة للبطلان مستقلاًّ فی غیر محلّه. (السیستانی).
2- 2. اثنان منها من العنوان الواحد. (الفیروزآبادی).
3- 3. بل الظاهر تحقّقه بمجرّد التلبّس بالسجدة الثانیة وإن لم یشرع فی الذکر. (الجواهری).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی، الحائری). * لا یُترک؛ لقوّة ظهور الأمر به للتعیّن، وعدم تمامیّة إجراء حکم الفرع الآخر فی المقام. (آقاضیاء). * لا یُترک. (صدرالدین الصدر، محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی، السیستانی).
5- 5. لا یُترک. (الإصطهباناتی).
6- 6. لا یُترک. (حسین القمّی، محمدتقی الخونساری، الآملی، الأراکی).
7- 7. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک. (الشریعتمداری، حسن القمّی، الروحانی). * هذا إذا لم تکن وظیفته الجلوس، وإلاّ تعیّن الاحتیاط بالجلوس، وهکذا فیما یأتی. (مفتی الشیعة). * هذا الاحتیاط لا یُترک، وإذا کانت وظیفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتیان برکعة من جلوس. (الخوئی). * الظاهر تعیّن ذلک علیه. (زین الدین).

وأحوط منه(1) الجمع بینهما(2) بتقدیم(3) الرکعة من قیام، وأحوط(4) من ذلک استئناف الصلاة مع ذلک، ویتحقّق(5) إکمال السجدتین(6) بإتمام الذکر(7) الواجب من السجدة الثانیة(8) علی الأقوی(9)، وإن کان الأحوط(10) إذا

ص: 461


1- 1. هذا الاحتیاط وما بعده ضعیفان. (محمد الشیرازی).
2- 2. لا حاجة إلیه. (الکوه کَمَرِی).
3- 3. لا حاجة إلی الجمع، ولا الاستئناف. (الفانی).
4- 4. لا یُترک. (تقی القمّی).
5- 5. بل یتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانیة، کما هو المشهور. (اللنکرانی).
6- 6. تقدّم ما هو المختار. (السیستانی).
7- 7. بل برفع الرأس منهما، لکن لا یُترک الاحتیاط المذکور. (حسین القمّی). * بل برفع الرأس منها علی الأظهر. (آل یاسین). * بل برفع الرأس منهما علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل برفع الرأس. (الفانی). * بل برفع الرأس من الأخیرة، وإذا کان قبل رفعه فالأقوی الإعادة، وإن کان الأحوط البناء ثمّ الإعادة، بل لا ینبغی ترکه. (الخمینی).
8- 8. بل برفع الرأس منها. (الروحانی).
9- 9. بل برفع الرأس علی الأظهر، فالاحتیاط فیما لو عرض الشکّ حال رفع الرأس البناء والتدارک والإعادة. (الفیروزآبادی). * بل برفع الرأس منها. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی تحقّقه برفع الرأس منها. (مهدی الشیرازی).
10- 10. بل الأقوی الإعادة؛ لصدق کونه فی الاُولَتَین ما دام کونه فی حال السجدة، فکأنّ حال الرکعة من قبیل الخطّ الطویل والقصیر لها مراتب لا ینتهی أمرهابرفع الرأس عن سجدتها. (آقاضیاء). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک، بل وکذا إذا کان عروضه بعد تحقّق السجدة الاُولی. (البروجردی). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی کلّ مورد یعتبر فیه إکمال الرکعتین. (الشاهرودی). * لا یُترک. (الآملی، محمد الشیرازی).

کان(1) قبل(2) رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة(3)، وکذا فی کلّ مورد(4) یعتبر إکمال السجدتین.

الثانی: الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان

الثانی: الشکّ بین الثلاث والأربع(5) فی أیِّ موضع کان، وحکمه کالأوّل(6)، إلاّ أنّ الأحوط(7) هنا اختیار الرکعتین من جلوس(8)، ومع

ص: 462


1- 1. لا یُترک. (السبزواری، الإصفهانی).
2- 2. لا یُترک. (الرفیعی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی الجمیع. (الإصطهباناتی).
5- 5. المقصود من هذا الشکّ إن کان طارئاً بعد السجدتین فاعتباره بالنسبة إلی ما مضی وما تمّ وحصل، وإن کان طارئاً حال القیام فاعتباره بالنسبة إلی الرکعة التی بیده، لا بالنسبة إلی ما مضی وتمّ، وإلاّ یصیر داخلاً فی الشکّ بین الأربع والخمس، فتدبّر. (الفیروزآبادی).
6- 6. یعنی فی البناء علی الأکثر الّذی هنا هو الأربع، وکون صلاة الاحتیاط رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس. (الإصطهباناتی). * أی فی لزوم البناء علی الأکثر الّذی یکون هنا هو الأربع، وفی لزوم الإتیان بصلاة الاحتیاط. (اللنکرانی).
7- 7. لا یُترک فی اختیارهما فی صورة الجمع تقدیمهما. (المرعشی). * والأظهر هو التخییر. (الروحانی).
8- 8. إذا کان قد أتمّ السجدتین من الرکعة، أمّا إذا کان شکّه قبل ذلک فالأحوط له أن یختار الرکعة قائماً. (زین الدین).

الجمع(1) تقدیمهما علی الرکعة من قیام.

الثالث: الشک بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال

الثالث: الشکّ بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال: فإنّه یبنی علی الأربع

ویتمّ صلاته، ثمّ یحتاط برکعتین(2) من قیام(3).

الرابع: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال

الرابع: الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال: فإنّه یبنی علی الأربع ویتمّ صلاته، ثمّ یحتاط(4) برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، والأحوط(5) تأخیر(6)

ص: 463


1- 1. لا حاجة إلی الجمع. (الکُوه کَمَری).
2- 2. ثمّ یسجد سجدتَی السهو رجاءً. (حسین القمّی).
3- 3. ویحتاط بالإتیان بسجدتَی السهو. (تقی القمّی).
4- 4. مقتضی الاحتیاط أن یأتی برکعتین من قیام وبعدهما برکعة من قیام أیضاً، ثمّ إعادة الصلاة. (تقی القمّی).
5- 5. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمدتقی الخونساری، أحمد الخونساری، محمدرضا الگلپایگانی، الأراکی، السبزواری). * ولا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (صدرالدین الصدر). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل المتعیّن. (زین الدین، السیستانی). * لا یُترک،، بل لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).
6- 6. بل الأقوی. (الإصفهانی، الشاهرودی، الآملی، حسن القمّی). * إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرِی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * الأقوی ذلک. (المیلانی). * بل الأقوی لزومه. (الخمینی). * لا یُترک. (محمد الشیرازی).

الرکعتین(1) من جلوس(2).

الخامس: الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین

الخامس: الشکّ بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین: فیبنی علی الأربع ویتشهّد ویسلّم، ثمّ یسجد سجدتا السهو(3).

السادس: الشک بین الأربع والخمس حال القیام

السادس: الشکّ(4) بین الأربع والخمس حال القیام(5): فإنّه یهدم(6) ویجلس(7) ویرجع(8) . . . . . .

ص: 464


1- 1. بل لا یخلو وجوبه من قوّة. (الرفیعی). * لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأظهر. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک، بل لعلّه الأقوی. (آل یاسین، الشریعتمداری). * بل هو الأقوی. (البجنوردی). * بل لا یخلو من قوّة. (الفانی). * بل هو الأظهر، وأمّا إذا کانت وظیفته الصلاة عن جلوس فیحتاط بالإتیان برکعتین عن جلوس، ثمّ برکعة عن جلوس. (الخوئی).
3- 3. لا یبعد جریان هذا الحکم فی کلّ موردٍ یکون الطرف الأقلّ هو الأربع، کالشکّ بینه وبین الستّ. (السیستانی).
4- 4. یجوز إتمام ما بیده ویسجد للسهو. (الجواهری).
5- 5. وإن کان الشکّ حال الرکوع أو حالاً آخر إلی حال رفع الرأس عن السجدة الثانیة فالأحوط الإتمام، وإتیان سجدتَی السهو، وإعادة الصلاة. (الفیروزآبادی).
6- 6. مقتضی الاحتیاط أنّه بعد هدم القیام والتسلیم أن یحتاط برکعة من قیام، ثمّ یسجد سجدتَی السهو، ثمّ یعید الصلاة. (تقی القمّی).
7- 7. لیس هدم القیام والجلوس لتحقّق الشکّ ما بین الثلاث والأربع، بل لأجل الجلوس المعتبر فی التشهّد والسلام، وهذا مطّرد فی جمیع الفروع الّتی من هذا القبیل، فلا تغفل. (الشاهرودی).
8- 8. فی جمیع صور الهدم یثبت عمل الشکّ؛ لکونه مندرجاً فی الموضوع حال القیام، فیجب الهدم للعمل بالشکّ، لا لانقلاب شکّه؛ فإنّ المناط فی أحکام الشکوک علی الشکّ الحادث، لا المنقلب، ففی الشکّ بین الأربع والخمس حال القیام یصدق أ نّه لم یدرِ ثلاثاً صلّی أو أربعاً فیجب علیه التسلیم والانصراف، وصلاة الاحتیاط رکعتین جالساً أو رکعة قائماً، فیجب علیه الهدم مقدّمةً للتسلیم، وکذا الحال فی بقیّة الصور الهدمیة. (الخمینی).

شکّه(1) . . . . . . . . . . .

ص: 465


1- 1. العبارة مقلوبة؛ فإنّ رجوع الشکّ إلی ما ذکر هو المسوِّغ للهدم، والهدم متفرّع علیه، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * فی العبارة نوع تسامح؛ إذ شکّه بین الأمرین فی حال القیام مع البناء علی الأکثر سبب للهدم، لا العکس. (المرعشی). * لا تخلو العبارة من التسامح؛ لأنّ الشکّ بین الثلاث والأربع هو المسوِّغ للهدم، لا المفروض، وکذا فی الفرع السابع. (الآملی). * حقّ التعبیر فی الشکوک الّتی یهدم فیها القیام أن یقال: ویکون الشکّ بین کذا وکذا حال القیام فیهدم القیام ویتمّ صلاته... إلی آخره، وهذه الشکوک إلی التاسع یعتبر أن تحدث حال القیام الّذی قبل الرکوع. (السبزواری). * بل هو قبل أن یهدم القیام شاکّ _ فی الحقیقة _ بین الثلاث والأربع، فوجوب الهدم من آثار الشکّ المزبور، لا أنّ شکّه ینقلب إلیه بعد الهدم کما یوهمه ظاهر عبارة المتن، ومنه یظهر الحال فی الصور الثلاث الآتیة. (السیستانی). * الجلوس وهدم القیام لیس لأجل انقلاب شکّه الفعلی إلی شکٍّ آخر؛ لعدم موجب له، ولا مصحِّح، بل هو حال القیام شاکّ بین الثلاث والأربع بالنسبة إلی الرکعات التامّة، فلا یدری ثلاثاً صلّی أم أربعاً، فیجب علیه هدم القیام لأجل حکم الشرع بالبناء علی الأکثر فیها والإتمام علیه؛ لکون القیام زیادةً علیه، بل یمکن أن یقال: إنّه شاکّ بین الثلاث والأربع حقیقةً؛ لأنّ معنی الرکعة هو الرکوع مرّةً، ومن المعلوم أنّه لم یتحقّق منه یقیناً إلاّ ثلاثة رکوعات، هو شاکّ بین الثلاث والأربع حقیقةً، ویجب علیه البناء علی الأربع بعد هدم القیام؛ لأنّ هذا القیام لا یکون جزءاً من الصلاة؛ لأنّ القیام الواجب إنّما هو القیام للرکوع، لا مطلق القیام. (اللنکرانی).

إلی(1) ما بین الثلاث والأربع(2)، فیتمّ صلاته ثمّ یحتاط(3) برکعتین من جلوس(4) أو رکعة من قیام(5).

ص: 466


1- 1. لیس الهدم لأجل رجوع شکّه إلی ما ذکره، بل لأجل الجلوس المعتبر فی التشهّد والتسلیم، وإلاّ فشکّه من أوّل الأمر قبل الهدم شکّ بین الثلاث والأربع بالنسبة إلی ما قبل القیام، والهدم معلول لذلک الشکّ، لا أنّه علّة لحصوله، وکذلک الأمر فی جمیع ما یکون من هذا القبیل من الفروع الآتیة. (البجنوردی).
2- 2. بل هو حال القیام شاکّ بین الثلاث والأربع بالنسبة إلی الرکعات التامّة، فلا یدری ثلاثاً صلّی أم أربعاً، فلأجل حکم الشرع بالبناء علی الأکثر فیها والإتمام علیه کان کأ نّه صلّی أربعاً، ووجب علیه هدم القیام؛ لکونه زیادة علیها، ولو کان هدمه موجباً لانقلاب شکّه الفعلی إلی آخر لم یکن له موجب ولا مصحّح. (البروجردی). * بل شکّه فعلاً دائر بینهما بالنظر إلی ما قبل قیامه، فیبنی علی الأکثر ویهدم القیام ویجلس. (المیلانی). * بل هو فی حال قیامه شاکّ بین الثلاث والأربع، وحکمه أن یبنی علی أنّ ما تحقّق فعله منه هو أربع رکعات فعلیه أن یجلس للتشهّد والتسلیم، وعلیه سجدتا سهوٍ للقیام الزائد احتیاطاً، بل یتعیّن علیه ذلک إذا تلبّس مع القیام بقراءة أو تسبیح، والأحوط اختیار الرکعتین من جلوس، کما تقدّم، وموضع سجود السهو بعد صلاة الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. یضمّ سجدتَی السهو للزیادة فی جمیع فروض المقام. (آقاضیاء).
4- 4. الأولی الرکعة من قیام. (المرعشی).
5- 5. ویسجد سجدتَی السهو علی الأحوط لکلّ ما زاد من قیام وغیره، وکذا فی تالِیَیه. (الإصطهباناتی). * ویحتاط بسجدتَی السهو لِما زاد من القیام وغیره. (الرفیعی). * ویسجد سجدتَی السهو للقیام فی غیر المحلّ، والتعبیر ب_ «یرجع شکّه» مسامحة؛ لأنّه حال القیام شاکّ بین الثلاث والأربع التامّ؛ ولذا یجب البناء علی الأربع، وأنّ ما بیده الخامسة فیجب هدمه، وکذا فی السابع والثامن والتاسع. (محمدرضا الگلپایگانی). * والأحوط الإتیان بسجدتَی السهو للقیام الزائد، وهکذا فی الصورتین السابعة والتاسعة الآتیتین. (مفتی الشیعة). * ویسجد سجدتَی السهو للقیام فی غیر المحلّ علی الأحوط. (السبزواری).

السابع: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام

السابع: الشکّ بین الثلاث والخمس حال القیام: فإنّه یهدم القیام ویرجع شکّه(1) إلی ما بین الاثنتین والأربع(2)، فیبنی علی الأربع ویعمل عمله(3).

الثامن: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام

الثامن: الشکّ بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام: فیهدم القیام ویرجع شکّه(4) إلی الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیتمّ صلاته ویعمل عمله.

ص: 467


1- 1. فیه مسامحة، کما فی سالفه. (المرعشی). * حقّ التعبیر فی الشکوک الّتی یهدم فیها القیام أن یقال: ویکون الشکّ بین کذا وکذا حال القیام، فیهدم القیام ویتمّ صلاته... إلی آخره. وهذه الشکوک إلی التاسع یعتبر أن تحدث حال القیام الّذی قبل الرکوع. (السبزواری).
2- 2. بل هو فی حال قیامه شاکّ بین الاثنتین والأربع، فیبنی علی الأربع ویجلس للتشهّد، کما تقدّم فی الشکّ السادس، وکذا الحکم فی الشکّ الثامن والتاسع، وعلیه سجود السهو لهذا القیام الزائد _ کما تقدّم _ بعد الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. لا یبعد أنّ له الاکتفاء بإتمام ما بیده، وبعد السلام یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس. (الجواهری).
4- 4. الحال علی المنوال. (المرعشی).

التاسع: الشک بین الخمس والست حال القیام

التاسع: الشکّ بین الخمس والستّ(1) حال القیام: فإنّه(2) یهدم القیام فیرجع شکّه إلی ما بین الأربع والخمس، فیتمّ ویسجد سجدتَی(3) السهو مرّتین(4) إن لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات(5)، وإلاّ فثلاث مرّات(6)، وإن قال: «بحول اللّه»(7) فأربع مرّات(8)، مرّة للشکّ بین الأربع والخمس،

ص: 468


1- 1. مشکل، والأقوی البطلان. (کاشف الغطاء).
2- 2. مقتضی الاحتیاط العمل بموجب الشکّ ثمّ الإعادة. (تقی القمّی).
3- 3. یأتی موارد وجوبهما إن شاء اللّه تعالی. (اللنکرانی).
4- 4. والأحوط إن لم یکن أقوی السجود للسهو فی جمیع فروض الشکّ حال القیام الّذی یجب هدمه، علی نحو ما ذکره فی الفرض الأخیر. (آل یاسین). * بل مرّة واحدة للجمیع فی جمیع الصور، کما سیأتی. (الحکیم). * مرّة وجوباً للشکّ بین الأربع والخمس، ومرّة احتیاطاً لزیادة القیام، وإن کان عدم وجوب الثانیة لا یخلو من قوّة، کما أنّ الأقوی عدم الوجوب للزیادات الاُخر من القراءة والتسبیحات وغیرهما. (الخمینی). * علی الأحوط. (الخوئی). * علی الأحوط للمرّة الثانیة، علی الأحوط الأولی للأکثر من مرّتین. (محمد الشیرازی). * علی الأحوط للقیام، أمّا للقراءة والتسبیح وبحول اللّه فلا یجب. (حسن القمّی). * الأظهر کفایة الإتیان بهما مرّة فی جمیع الفروض. (الروحانی). * بل مرّة واحدة، وکذا فیما بعده. (السیستانی).
5- 5. بل یسجدهما مرّة للشکّ بین الأربع والخمس، ومرّة للقیام إذا تلبّس معه بقراءة أو تسبیح، ولا یجبان للباقی، نعم، فی الإتیان بهما لذلک احتیاط حسن. (زین الدین).
6- 6. وجوباً للشکّ بین الأربع والخمس، واحتیاطاً لازماً للقیام، واحتیاطاً راجحاً للبقیة. (الفانی).
7- 7. فیه إشکال. (المرعشی).
8- 8. علی الأحوط. (الجواهری).

وثلاث مرّات لکلٍّ من الزیادات(1) من قوله: بحول اللّه، والقیام، والقراءة أو التسبیحات، والأحوط(2) فی الأربعة(3) المتأخّرة(4) بعد البناء وعمل الشکّ إعادة الصلاة أیضاً، کما أنّ الأحوط(5) فی الشکّ(6) بین الاثنتین والأربع والخمس والشکّ بین الثلاث والأربع والخمس(7) العمل بموجب الشکّین(8)، ثمّ الاستئناف(9).

ص: 469


1- 1. استحباباً. (الکوه کَمَرِی، الشریعتمداری). * بناءً علی الاحتیاط. (المیلانی). * علی الأحوط. (السبزواری).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی الأربعة المتأخّرة، وفی الشکّ بین الاثنتین والأربع والخمس، والشکّ بین الثلاث والأربع والخمس بالعمل بما ذکر، ثمّ الإعادة. (الحائری). * لا یُترک. (حسین القمّی، تقی القمّی).
3- 3. لا یُترک. (صدرالدین الصدر).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی). * بل لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی الرابع منها. (آل یاسین).
5- 5. لا یُترک. (صدرالدین الصدر، تقی القمّی). * وإن کان الأقوی جواز القطع والاستئناف. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. لا یُترک. (حسین القمّی).
7- 7. لعلّ الأقوی البطلان فیهما. (زین الدین).
8- 8. وجوباً والاستئناف احتیاطاً. (الفانی). * ولا یبعد الاجتزاء به، وکذا فی کلّ مورد شکّ فیه بین الأربع والأقلّ منها والأزید إذا کان الشکّ بعد الدخول فی السجدة الثانیة فیبنی علی الأربع، ویأتی بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة، ثمّ بسجدتَی السهو لاحتمال الزیادة. (السیستانی).
9- 9. الظاهر عدم وجوبه. (الجواهری). * ویکفی الاستئناف بعد الإبطال فی وجه قویّ. (آل یاسین).

الشک فی الرکعات فی غیر تلک الموارد التسعة موجب للبطلان

(مسألة 3): الشکّ فی الرکعات ما عدا هذه الصور التسع موجب للبطلان(1)، کما عرفت، لکنّ الأحوط(2) فیما(3) إذا کان الطرف(4) الأقلّ(5) صحیحاً(6) والأکثر باطلاً کالثلاث

ص: 470


1- 1. بل الصحّة فیما إذا کان الطرف الأقلّ هو الأربع، ونفی الزائد علیها مطلقاً إذا کان بعد إکمال السجدتین لا یخلو من قوّة، والاحتیاط مع ذلک الإعادة. (الإصفهانی). * بل لجواز الإبطال بعد استقراره، کما سیأتی، فلو زال بالتروّی قبل تحقّق المبطل صحّت الصلاة فی وجه، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (آل یاسین). * ظاهره غیر ملائم؛ لِما أسلفه فی سرد الشکوک المبطلة. (المرعشی). * لا تبعد الصحّة فیما إذا کان الطرف الأقلّ هو الأربع، ونفی الزائد علیها مطلقاً إذا کان بعد إکمال السجدتین، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الآملی). * الظاهر أنّه موجب لجواز إبطال الصلاة بعد استقرار الشکّ، ولیس موجباً للبطلان فی نفسه؛ ونتیجة لذلک فلو زال الشکّ قبل حصول المبطل صحّت صلاته. (زین الدین). * قد ظهر التفصیل فیه ممّا تقدّم. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بما فی المتن فیما [إذا] کان الطرف الأقلّ تماماً، مع إتیان سجدتَی السهو. (الحائری). * لا یُترک. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط إذا کان الأقلّ الأربع بعد إکمال السجدتین. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إن کان الأقلّ الصحیح هو الأربع بعد الإکمال فالأحوط ضمّ سجدتَی السهو أیضاً، ولا یُترک، کما تقدّم. (السبزواری).
5- 5. إذا کان الأقلّ الصحیح الأربع بعد إکمال السجدتین لا یُترک الاحتیاط المذکور، مع ضمیمة سجدتَی السهو. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. إذا کان الأقلّ الصحیح هو الأربع بعد إکمال السجدتین یبنی علیه، ویسجد سجدتَی السهو للشکّ فی الزیادة وصحّت صلاته، وإن کان الأحوط الإعادة. وإن کان غیر الأربع أو قبل إکمال السجدتین فالأظهر البطلان مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

والخمس(1)، والأربع(2) والستّ(3) ونحو ذلک: البناء علی الأقلّ(4) والإتمام، ثمّ الإعادة، وفی مثل الشکّ بین الثلاث والأربع والستِّ یجوز البناء(5) علی

ص: 471


1- 1. أی بعد إکمال السجدتین. (اللنکرانی).
2- 2. إذا کان طرف الأقلّ الأربع بعد إکمال السجدتین لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین وظیفة الشکّ بین الأربع والخمس ثمّ إعادة الصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی).
3- 3. إن کان بعد إکمال السجدتین، کما مرّ. (البروجردی). * بشرط حدوثهما بعد الرکوع. (السبزواری). * الأحوط فی هذا الفرض إذا کان بعد إکمال السجدتین البناء علی الأربع، ویسجد سجدتَی السهو للشکّ فی الزیادة، ثمّ الإعادة. (زین الدین).
4- 4. بالنظر إلی الوظیفة الشرعیّة _ وهی البناء علی الأکثر _ یشکل البناء علی الأقلّ، فلابدّ لمن یرید الاحتیاط فی مثل هذه الموارد من البناء علی الأکثر المصحّح، ثمّ الإعادة. (کاشف الغطاء). * المتعیّن هو البناء علی الأقلّ فی کلّ مورد کان الأقلّ الصحیح هو الأربع بعد إکمال السجدتین، وإلاّ ففیه إشکال، والأحوط فی غیر ما ذکر البناء علی التمام فی الشکوک المرکّبة الّتی إحدی طرفها الزیادة علی الأربع، ثمّ یجبر النقص المحتمل بصلاة الاحتیاط، ثمّ یعید الصلاة. (البجنوردی). * إذا کان الأقلّ الصحیح هو الأربع بعد إکمال السجدتین. (الشاهرودی).
5- 5. هذا هو المتعیّن فی جمیع الشکوک المرکّبة التی یحتمل التمام فیها مع کلٍّ من الزیادة والنقیصة بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع فی جمیعها ویعمل عمل الاحتیاط للشکّ فی النقیصة، ثمّ یسجد سجدتَی السهو للشکّ فی الزیادة وتصحّ صلاته، ولا یجوز البناء علی الأقلّ فی شیء منها علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا هو المتعیّن فی جمیع الشکوک المرکّبة الّتی یحتمل التمام فیها وکان الشکّ بعد إکمال السجدتین، ولا یجوز البناء علی الأقلّ ولو کان صحیحاً، إلاّ فیما إذا کان هو الأربع بعد الإکمال. (الشاهرودی). * بل الأحوط إتیانه بوظیفة الشکّ بین الأربع والزیادة بعد العمل بوظیفة الشکّ بین الثلاث والأربع. (المرعشی).

الأکثر(1) الصحیح(2) وهو الأربع، والإتمام، وعمل(3) الشکّ بین الثلاث والأربع(4) ثمّ الإعادة، أو البناء علی الأقلّ(5) وهو الثلاث، ثمّ الإتمام، ثمّ الإعادة(6).

عدم جواز العمل بحکم الشک من البناء أو البطلان بمجرد حدوثه

(مسألة 4): لا یجوز العمل بحکم الشکّ من البطلان أو البناء بمجرّد

ص: 472


1- 1. الأولی الأحوط اتّخاذ هذا الشقّ، لا الشقّ الثانی، لکن بعد العمل علی الشکّ بین الثلاث والأربع یعمل عمل الشکّ بین الأربع والزیادة.(الخمینی).
2- 2. بل هو المتعیَّن. (الآملی).
3- 3. وعمل الشکّ بین الأربع والزیادة أیضاً. (اللنکرانی).
4- 4. ثمّ عمل الشکّ بین الأربع والزیادة. (البروجردی).
5- 5. لا یجوز البناء علی الأقلّ، بل المتعیّن لمن أراد الاحتیاط عند التردّد بین النقص والتمام والزیادة هو البناء علی التمام وإتمام الصلاة، وجبر النقص المحتمل بصلاة الاحتیاط، ثمّ سجدتَی السهو للزیادة المحتملة، ثمّ الإعادة. (البروجردی). * لا یبعد أن یکون ذلک أولی ممّا قبله وأحوط. (الحکیم). * وهو الأولی. (المیلانی). * لکنّه خلاف الاحتیاط من جهة. (السبزواری). * لا مجال لجواز البناء علی الأقلّ. (اللنکرانی).
6- 6. الظاهر عدم وجوب الإعادة فی جمیع هذه الصور. (الجواهری).

حدوثه، بل لابدّ(1) من التروّی(2) والتأمّل(3) حتّی یحصل له ترجیح أحد الطرفین، أو یستقرّ الشکّ، بل الأحوط(4) فی الشکوک الغیر(5) الصحیحة(6) التروّی إلی أن تنمحی صورة الصلاة، أو یحصل الیأس من العلم أو الظنّ، وإن کان الأقوی(7) جواز الإبطال(8) بعد

ص: 473


1- 1. مقتضی الصناعة عدم الوجوب؛ لإطلاق الدلیل، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط، وعدم وجوبه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی، حسن القمّی). * علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی).
3- 3. علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. لایُترک فی المنصوصة منها، وإن کان احتمال مبطلیّة الشکّ بعد استقراره قوّیاً، کما استظهرناه من أخباره، وأمّا فی غیر المنصوصة فلا مبطل إلاّ ما ذکر، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لایُترک. (الآملی). * هذا هو الأظهر. (الروحانی).
5- 5. لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. مراعاة هذا الاحتیاط لا تُترک. (البجنوردی).
7- 7. نظراً إلی إطلاق الأخبار، إلاّ أنّه لمّا کان الملاک والمناط هو عدم المضیِّ علی الشکّ فالأقوی عدم الجواز، إلاّ مع الیأس عن العلم والظنّ بناءً علی عدم کون الشکّ من القواطع، وصحّة الصلاة مع عروضه، کما هو الأقوی، وعدم جواز القطع اختیاراً حتّی فی خصوص المقام علی الأحوط. (الشاهرودی).
8- 8. بل الأقوی عدم جوازه، إلاّ مع الیأس عن العلم أو الظنّ بأحد الطرفین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن لم یکن فی معرض التبدّل إلی العلم أو الظنّ أو إلی الشکّ صحیح، وإلاّ فالأوجه ما ذکره من الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل الأقوی عدم جوازه، إلاّ مع الیأس منهما. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم). * إن کان یائساً من تبدّل شکّه إلی رجحان أحد الطرفین، أو إلی شکٍّ صحیح. (المرعشی). * الأحوط عدم الإبطال إلاّ مع الیأس عن حصول العلم، أو الظنّ بأحد الطرفین، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

استقرار الشکّ(1).

فی بیان المراد بالشک فی الرکعات

(مسألة 5): المراد بالشکّ فی الرکعات: تساوی(2) الطرفین، لا ما یشتمل الظنّ؛ فإنّه فی الرکعات بحکم الیقین(3)، سواء فی الرکعتین(4) الاُولَتَین(5) والأخیرتین(6).

فیما إذا شک فی إتیان السجدتین أو إحداهما و عدمه فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین

(مسألة 6): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین کالشکّ بین الاثنتین والثلاث، والشکّ بین الاثنتین والأربع، والشکّ بین الاثنتین

ص: 474


1- 1. والیأس الفعلی عن حصول العلم أو الظنّ. (السبزواری).
2- 2. وهو المعنی الصناعی المصطلح علیه حیث ما اُطلق. (المرعشی).
3- 3. وسیأتی حکم الشکّ فی الأفعال [فی] المسألة (16) من فصل الشکوک الّتی لا اعتبار لها. (السبزواری).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فیهما. (تقی القمّی).
5- 5. فی الرکعتین الاُولَتَین إشکال. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، الآملی). * الأولی والأحوط فیهما أن یُعید الصلاة بعد إتمامها، وکذا إذا کان ذلک فی الشکّ بین الاثنتین والثلاث. (المیلانی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
6- 6. نعم، یُستثنی من ذلک الشکّ بین الأربع والخمس إذا ظنّ الخامسة، ففی العمل بظنّه إشکال؛ لانصراف الأدلّة عن الظنّ المبطل، فعلیه البناء علی الأربع والإتیان بسجدتَی السهو بعد التسلیم، ثمّ الإعادة علی الأحوط. (زین الدین).

والثلاث والأربع إذا شکّ مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما وعدمه: إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد بطلت الصلاة(1)؛ لأ نّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما، فیکون قبل الإکمال، وإن کان بعد الدخول فی القیام(2) أو التشهّد(3) لم تبطل(4)؛ لأ نّه

ص: 475


1- 1. لا تبطل؛ علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین الشکّ قبل الإکمال وبعد الإکمال. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. أی کان عروض الشکّ فی السجدة حال القیام بعد ما کان الشکّ فی الرکعات حال الجلوس؛ إذ لو کان الشکّ فی الرکعات أیضاً حال القیام کانت الصلاة باطلة، أو لم یکن الشکّ بین الاثنتین والأزید؛ وعلیه فلا معنی لقوله: «ولا فرق...» إلی آخره. (مهدی الشیرازی).
3- 3. إذا کان شاکّاً بین الاثنتین والثلاث وهو فی التشهّد، وکان شاکّاً فی السجود فالحکم بالصحّة فی غایة الإشکال؛ من جهة الشکّ فی أنّه فی محلّ سجود أو بعد التجاوز؛ فإنّ هذا التشهّد إن کان فی الثانیة فقد تجاوز عن محلّ السجود، وإن کان فی الثالثة فهو فی المحلّ؛ لأنّ هذا التشهّد یکون زیادة، فالاحتیاط بإتمام الصلاة ثمّ إعادتها ممّا لا یُترک. (زین الدین). * والأول: فی الشکّ بین الاثنتین والثلاث بلحاظ ما قبل القیام، والثانی: فی الشکّ بین الاثنتین والأربع والشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع بلحاظ حاله الفعلی، ولا یکفی الدخول فی التشهّد فی الصورة الاُولی؛ للزوم إلغائه، وعدم کونه من أجزاء الصلاة شرعاً، فیتعذّر إحراز تحقّق السجود فی الرکعة الثالثة البنائیّة. (السیستانی).
4- 4. الأحوط فی الشکّ حال التشهّد البناء ثمّ الإعادة. (الحائری). * لو شکّ بین الاثنتین والثلاث حال التشهّد وکان شاکّاً فی السجود کلاًّ أو بعضاً فالحکم بالصحّة مشکل جدّاً، ووجهه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * عدم البطلان فی صورة الشکّ بین الاثنتین والثلاث مع الدخول فی التشهّد لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الکوه کَمَرِی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالإتمام بعد البناء والإعادة. (الخمینی). * عدم البطلان فی صورة الشکّ بین الاثنتین والثلاث لا یخلو من شوب الإشکال، فالأحوط الإعادة. (المرعشی). * ما ذکره رحمه الله یتمّ إذا کان الشکّ فی حال القیام، أو کان فی حال التشهّد فی خصوص الشکّ بین الاثنتین والأربع، ولا یتمّ فی غیر هذه الصورة إذا کان الشکّ فی حال التشهّد، بل هی محکومة بالبطلان. (الروحانی).

محکوم بالإتیان شرعاً(1)، فیکون بعد الإکمال، ولا فرق بین مقارنة(2) حدوث الشکّین أو تقدّم أحدهما علی الآخر، والأحوط(3) الإتمام(4) والإعادة(5)، خصوصاً(6) مع المقارنة، أو تقدّم الشکّ فی الرکعة(7).

فی الشک الثانی والثامن إذا علم حال القیام أنه ترک سجدة أو سجدتین بطلت صلاته

(مسألة 7): فی الشکّ بین الثلاث والأربع والشکّ بین الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القیام أ نّه ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة

ص: 476


1- 1. الحکم به بعد الدخول فی التشهّد وإلغائه لا یخلو من شائبة إشکال. (المیلانی).
2- 2. وإن کان فی بعض الصور بالنظر إلی حاله بالفعل شاکّاً بین الثلاث والأربع. (المیلانی).
3- 3. لا یُترک فی صورة المقارنة وما بعدها. (أحمد الخونساری). * لا یُترک. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک. (حسن القمّی).
5- 5. لا یُترک. (حسین القمّی).
6- 6. أولویّة تقدّم الشکّ فی الرکعة وتقارنهما من صورة تقدّم الشکّ فی السجدة إنّما هی بالنسبة إلی الإتمام لو کان الشکّ فی السجدة شکّاً فی المحلّ دون الإعادة، کما أنّ الأمر بالعکس لو کان الشکّ فیها فی خارج المحلّ. (الشاهرودی).
7- 7. وخصوصاً فیما إذا دخل فی التشهّد، بل لا یُترک فیه بالرجوع بإتیان السجدة وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (السبزواری).

السابقة بطلت الصلاة(1)؛ لأ نّه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجدة المنسیّة(2)، فیرجع شکّه(3) إلی ما قبل الإکمال(4)، ولا فرق بین أن یکون تذکّره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده.

فیما لو شک بین الثلاث والأربع مثلا فبنی علی الأربع ثم انقلب إلی الظن بالثلاث بنی علیه

(مسألة 8): إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثمّ بعد ذلک انقلب شکّه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه، ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شکّاً عمل بمقتضی الشکّ، ولو انقلب شکّه إلی

ص: 477


1- 1. فیه تأمّل. (حسین القمّی). * ربّما یستشکل بأنّه کیف یکون ما یکون مصحِّحاً للصلاة _ وهو هدم القیام _ مبطلاً لها؟ وتفصیل حلّه یحتاج إلی البسط. (الرفیعی). * لا تبطل علی ما ذکرنا. (عبداللّه الشیرازی). * لا لما فی المتن؛ بل لعدم إحراز الرکعتین الاُولَتَین اللتَین لا یقع فیهما الوهم حال القیام، فلا یجب الهدم، بل تبطل حال حدوث الشکّ. (الخمینی).
2- 2. بل لأنّ شکّه قبل الهدم شکّ قبل إکمال السجدتین، کما تقدّم فی نظیره. (زین الدین).
3- 3. بل یرجع بنفس العلم بترک السجدة. (الشاهرودی). * التعلیل علیل، والأقوی البطلان فی حال طروء الشکّ. (المرعشی). * بل لأنّ شکّه قبل الهدم شکّ قبل إکمال السجدتین. (الخوئی). * بل فی حال القیام یکون کذلک. (حسن القمّی). * بل لأنّ شکّه إنّما یکون قبل إحراز الاُولَیَین. (الروحانی).
4- 4. وحیث إنّ هدمه من جهة تدارک السجدة المنسیّة فشکّه قبل الهدم شکّ قبل الإکمال. (البجنوردی). * بل یکون قبل الهدم محکوماً بأنّه قبل الإکمال؛ لعلمه بترک السجدة ووجوب العود علیه. (السبزواری). * فیه مسامحة تقدّم نظیرها. (السیستانی).

شکّ آخر عمل بالأخیر، فلو شکّ وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود شکَ بین الاثنتین والأربع عَمِلَ عَمَلَ الشکّ الثانی، وکذا العکس(1) فإنّه یعمل

ص: 478


1- 1. فی عکسه تبطل الصلاة بأوّل الشکّین؛ لأ نّه بین الاثنتین والأربع قبل الإکمال. (البروجردی). * لا فرض لعکسه صحیحاً. (مهدی الشیرازی). * فی الفرض تبطل الصلاة؛ لأ نّه شکّ حال القیام بین الاثنتین والأربع. (الحکیم). * إذا کان حدوث الشکّ وانقلابه فی حال القیام بعد إحراز الاُولَیَین، أو کانا بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فالأمر کما ذکره الماتن قدس سره ، وأمّا إذا کان الحدوث قبل إحراز الاُولَیَین فی حال القیام، أو فی حال الرکوع، أو بعده، أو فی حال السجدة الاُولی، أو بعد رفع الرأس منها، أو فی حال السجدة الثانیة، بل وقبل رفع الرأس منها فالصلاة باطلة. (الشاهرودی). * أی قبل استقرار الشکّ الأوّل حتّی یحکم ببطلان الصلاة، فما فی بعض الحواشی من بطلان الصلاة لیس بصحیح. (الرفیعی). * الظاهر أنّ المراد منه هو ما کان الشکّ بین الاثنتین والأربع وانقلابه بعد رفع الرأس من السجود من دون أن یکون ذلک فی حال القیام، وإلاّ فلا مجال له. (المیلانی). * بل تبطل صلاته بأوّل الشکّین. (الخمینی). * الأظهر بطلان الصلاة فی العکس؛ إذ شکّه شکّ بین الاثنتین والأربع قبل تحقّق الإکمال. (المرعشی). * لعلّه یرید بذلک الانقلاب من دون أن یمضی علی شکّه. (الخوئی). * فیه تأمّل، لا یبعد بطلان الصلاة فی الفرض. (الآملی). * یعنی إذا شکّ بین الاثنتین والأربع حال القیام فانقلب شکّه بالتروّی إلی الشکّ بین الثلاث والأربع یبنی علی الأربع، ولا یجوز له الإبطال بحدوث الأول، نعم، إذا استقرّ الشکّ تبطل الصلاة وینتفی موضوع الانقلاب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المراد بالعکس: انقلاب الشکّ بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال، لا عکس الفرض المذکور؛ إذ فیه تبطل الصلاة؛ لکونه من الشکّ بین الاثنتین والأربع قبل الإکمال. (السبزواری). * یعنی أنّه إذا شکّ وهو قائم ما بین الاثنتین والأربع، ثمّ انقلب شکّه بعد التروّی إلی ما بین الثلاث والأربع فإنّه یعمل بالشکّ الأخیر، وکذا إذا کان کِلا الشکّین بعد إکمال السجدتین. أمّا إذا استقرّ شکّه وهو قائم ما بین الاثنتین والأربع ومضی علی شکّه بطلت صلاته، ولا ینفعه انقلاب شکّه بعد ذلک. (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال. (حسن القمّی). * إن کان المراد بالعکس هو الشکّ أوّلاً بین الاثنتین والأربع حال القیام فهو یقتضی البطلان بأوّل الشکّین، فلابدّ أن یکون المراد من العکس هو الشکّ بینهما بعد رفع الرأس من السجود والبناء علی الأربع، ثمّ فی حال القیام انقلب شکّه القبلی إلی الثلاث والأربع، والحکم فیه وإن کان هو البناء علی الأربع أیضاً إلاّ أنّ الثمرة تظهر فی صلاة الاحتیاط. (اللنکرانی).

بالأخیر(1).

ص: 479


1- 1. والعکس فی الفرض الّذی ذکره فی المتن هو: أن یشکّ بین الاثنتین والأربع حال القیام أوّلاً، ثمّ بعد البناء علی الأربع ورفع الرأس من السجود انقلب إلی الثلاث والأربع، ومعلوم أنّه لا وجه للبناء علی الأربع حینئذٍ؛ لأنّ الصلاة باطلة، کما هو واضح. (البجنوردی). * الظاهر فی فرض العکس أن یشکّ وهو قائم بین الاثنتین والأربع، ویشکّ بعد رفع الرأس من السجود بین الثلاث والأربع، ولا یبقی معه مجال للعمل بالثانی. (الشریعتمداری). * إذا کان حدوث الشکّ الأوّل بعد الدخول فی السجدة الثانیة، أو کان تبدّله کحدوثه فی حال القیام قبل أن یمضی علیه، وإلاّ فالصلاة محکومة بالبطلان علی أیِّ تقدیر. (السیستانی).

فیما لو ترد فی أن الحاصل له ظن أو شک کان ذلک سکاً

(مسألة 9): لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ _ کما یتّفق کثیراً لبعض الناس _ کان ذلک(1) شکّاً(2)، وکذا لو حصل له

ص: 480


1- 1. بناءً علی تصویره فی إجراء حکم الشکّ علیه إشکال، خصوصاً مع احتمال تعلّق الظنّ بالأقلّ فی باب الرکعات. (آقاضیاء).
2- 2. فیه تفصیل، وإجماله: العمل بما تقتضیه القواعد فی کلّ فرع. (الفیروز آبادی). * إذا کان مسبوقاً بالظنّ فلا یبعد البناء علیه. (الإصفهانی). * لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * علی إشکال فیما إذا کانت الحالة السابقة هی الظنّ. (آل یاسین). * الأحوط رعایة الوظیفتین، ثمّ الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان مسبوقاً بالظنّ ففیه إشکال، فلا تُترک مراعاة ما یقتضیه الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * إن لم یکن له حالة سابقة من الظنّ، وإلاّ فالاحتیاط لا یُترک. (الرفیعی). * وإن کان الأحوط أن یُعید الصلاة بعد العمل بمقتضی الشکّ. (المیلانی). * مشکل جدّاً، والأحوط العمل علی وفق ظنّه المحتمل إن کان فی الشکوک الصحیحة، وکان موافقاً للبناء علی الأکثر، ویتمّم الصلاة والعمل بالاحتیاط، ومع فقدان أحد القیدین العمل علی وفق ظنّه المحتمل، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، ولیس له مطلقاً وجه وجیه، فیحتاط إذا لم یکن حکم الشکّ مطابقاً للاحتیاط، هذا إذا لم یکن مسبوقاً بالظنّ، وإلاّ فلا یبعد البناء علیه. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالعمل بالوظیفتین. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، لابدّ من الاحتیاط. (الخمینی). * فیه نظر؛ حیث کانت لإحدی الحالتین سابقة، وما أفاده فی صورة کون الشکّ علی فرض الوجود مبطلاً لا یخلو من تأمّلٍ، فالأحوط العمل بوظیفتَی الحالتین وإن کان للعمل بوظیفة الشکّ الفعلی والظّنّ کذلک وجه وجیه. (المرعشی). * فی الشبهة المفهومیّة، وأمّا فی المصداقیّة فإجراء حکم الشکّ علیه مشکل، بل الأقوی إجراء حکم الظنّ علیه فی کلتا الشبهتین؛ لکفایة هذا التردید فی إخراجه عن حدّ الاعتدال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن مسبوقاً بالظنّ. (السبزواری). * إذا لم یعلم أنّ حالته السابقة کانت ظنّاً، وإلاّ فهو ظانّ. (زین الدین). * إذا لم یکن مسبوقاً بالظنّ. (حسن القمّی). * بل المورد من موارد العلم الإجمالی، ویکون الأمر دائراً بین المحذورین وغیر قابل للاحتیاط، وحیث إنّ إبطال الصلاة حرام فلابدّ من البناء علی أحد الطرفین، وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (تقی القمّی). * فی الشکوک الموجبة للبطلان، وأمّا فی الشکوک الصحیحة: فإن اتّحدا فی تتمیم الصلاة، کما لو شکّ فی أنّه شاکّ بین الثلاث والأربع أو ظانّ بالأربع یُتمّها ثمّ یأتی بوظیفة الشاکّ، وإن لم یتّحدا وجبت إعادة الصلاة، فله قطع ما بیده. (الروحانی).

حالة(1) فی أثناء الصلاة، وبعد أن دخل فی فعلٍ آخر لم یدرِ أ نّه کان شکّاً أو ظنّاً بنی علی أ نّه(2) کان شکّاً(3) إن کان فعلاً شاکّاً، وبنی

ص: 481


1- 1. بالإضافة إلی الرکعات غیر الاُولَیَین. (حسین القمّی).
2- 2. إطلاق الکلام بالنسبة إلی حصول التردّد بعد الإکمال محلّ تأمّل، إلاّ علی تمحّلٍ مستغنٍ عنه. (المرعشی).
3- 3. فیما لو کان الشکّ السابق فی فرض وجوده مبطلاً إشکال، فالأحوط البناء علی الشکّ الفعلی ثمّ الإعادة، وکذا فیما [لو] کان فعلاً ظانّاً. (عبدالهادی الشیرازی). * لا موجب لهذا البناء، ویجب علیه العمل علی حالته الفعلیّة.(محمّد رضا الگلپایگانی). * فی التعبیر مسامحة، والصحیح ما عبّر به بعد ذلک من أنّه یبنی علی حالته الفعلیّة. (السیستانی).

علی(1) أ نّه کان ظنّاً إن کان فعلاً(2) ظانّاً، مثلاً لو علم أ نّه تردّد بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولم یدرِ أ نّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنی علیه، أو بنی علیه من باب الشکّ یبنی علی الحالة(3) الفعلیّة(4).

وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أ نّه طرأ له حالة تردّد بین الاثنتین والثلاث وأ نّه بنی علی الثلاث وشکّ فی أ نّه حصل له الظنّ به، أو کان من باب البناء فی الشکّ فالظاهر عدم(5)

ص: 482


1- 1. بل یعمل علی طبق الشکّ والظنّ الفعلیَّین، من غیر بناء علی کون الحالة السابقة شکّاً أو ظنّاً. (الخمینی).
2- 2. یشکل هذا الحکم فی بعض الفروض، کما إذا عرضت له الحال فی الرکعة الثانیة قبل السجدتین، وبعد أن أکملهما تردّد فی أنّ تلک الحال الّتی عرضت له هل کانت ظنّاً فتکون صلاته صحیحة، أو کانت شکّاً بین الاثنتین والثلاث فتکون صلاته باطلة؟ فلابدّ من إتمام الصلاة وإعادتها، وإن کان بالفعل ظانّاً، نعم، الحکم کما أفاده قدس سره فی الفرض الّذی ذکره فی المتن إذا کان بعد إکمال السجدتین. (زین الدین).
3- 3. الأحوط فیما إذا کان فعلاً شاکّاً بین الثلاث والأربع وسابقاً بین الاثنتین والثلاث اختیار الرکعة من قیام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. الأحوط فیما إذا کانت الحالة الفعلیّة الشکّ فی أ نّه صلّی ثلاثاً أو أربعاً البناء علی الأربع، ثمّ الإتیان برکعة من قیام؛ لاحتمال کون هذا الشکّ هو الشکّ السابق، وقد عرفت أنّ الأحوط فیه اختیار القیام. (الحائری).
5- 5. إن کان شکّه فی أنّ تردّده کان من الأوّل شکّاً أو ظنّاً بالثلاث، أمّا لو علم بأنّه شکّ أوّلاً ولا یدری أنّه انقلب إلی الظنّ بالثلاث أم لا فالظاهر لزوم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، فیأتی بصلاة الاحتیاط احتیاطاً. (عبداللّه الشیرازی). * الأقرب الوجوب. (مفتی الشیعة).

وجوب(1) صلاة الاحتیاط(2) علیه(3)، وإن کان أحوط(4).

لو شک فی أن شکه السابق کان موجباً للبطلان أو للبناء بنی علی الثانی

(مسألة 10): لو شکّ فی أنّ شکّه السابق کان موجباً للبطلان أو للبناء بنی علی الثانی(5)، مثلاً لو علم أ نّه شکّ سابقاً بین الاثنتین والثلاث، وبعد

ص: 483


1- 1. بل الظاهر هو الوجوب. (الفانی). * بل وجوبها لا یخلو من قوّة. (حسن القمّی).
2- 2. لا یبعد وجوبها. (الخوئی). * الأقوی وجوبها. (زین الدین).
3- 3. بل الظاهر وجوبها؛ للشکّ فی تمامیّة الصلاة بدونها؛ بناءً علی أظهر الوجهین من کون فعل الاحتیاط متمّماً حقیقةً أو حکماً علی فرض النقص ولا موءمّن منه، وکون الشکّ المفروض واقعاً بعد السلام لا یجدی مع احتمال کونه بنائیاً، لا نهائیاً. (آل یاسین).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری، محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأظهر. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الکوه کَمَری، عبدالهادی الشیرازی، البجنوردی، أحمد الخونساری، الخمینی، الآملی، محمّد الشیرازی، تقی القمّی، اللنکرانی). * بل هو قویّ جدّاً. (البروجردی). * بل أقوی. (الحکیم). * بل لا یخلو من قوّة. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (المیلانی). * لا یُترک، بل لعلّه الأقوی. (الشریعتمداری). * لا یُترک، إلاّ مع الظنّ الفعلی بتمامیّة الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک، إلاّ مع ظنّه فعلاً بتمامیّة الصلاة. (السبزواری).
5- 5. فی إطلاقه نظر، بل منع، نعم، فیما مثّل به یقوی البناء علی الصحّة وإن لم یدخل فی فعل آخر، وما یظهر منه قدس سره من ابتناء المسألة علی قاعدة التجاوز أو الفراغ لم یظهر لی وجهه. (آل یاسین). * لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * بل علی الأوّل. (الفانی). * فیه وفیما بعده إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالبناء والإعادة، نعم، لو طرأ الشکّ بعد الرکعة المفصولة لا یعتنی به وبنی علی الصحّة. (الخمینی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالبناء علی الثانی، وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد البناء والعمل بوظیفة الشکّ، سواء کان ذلک فی الأثناء، أو بعد الفراغ. (السبزواری). * ما أفاده قدس سره له وجه وجیه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بالعمل بالشکّ ثمّ الإعادة، وکذلک إذا کان بعد الفراغ. (زین الدین).

أن دخل فی فعل آخر أو رکعة اُخری شکّ فی أ نّه کان قبل إکمال السجدتین حتّی یکون باطلاً، أو بعده حتّی یکون صحیحاً بنی علی أ نّه(1) کان(2) بعد

ص: 484


1- 1. لا یخلو من إشکال، والأحوط البناء وعمل الشکّ، ثمّ إعادة الصلاة. (الإصفهانی). * فیه إشکال، والأحوط بعد البناء وعمل الشکّ إعادة الصلاة. (الإصطهباناتی). * مشکل، والأحوط إعادة الصلاة بعد عمل الشکّ، وکذا بعد الفراغ. (محمدرضا الگلپایگانی). * فیه وفیما بعده إشکال، والأحوط بعد البناء وعمل الشکّ إعادة الصلاة، إلاّ فیما إذا کان بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط فلا یعتنی باحتمال البطلان. (اللنکرانی).
2- 2. بل لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بترتیب أثر الشکّ بعد البناء، ثمّ إعادة الصلاة. (المرعشی).

الإکمال(1)، وکذا إذا کان ذلک بعد(2) الفراغ من الصلاة.

حکم ما لو شک بعد الفراغ من الصلاة أن شکه هل کان موجباً للرکعة أو موجباً للرکعتین؟

(مسألة 11): لو شکّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شکّه هل کان موجباً للرکعة بأن کان بین الثلاث والأربع مثلاً، أو موجباً للرکعتین بأن کان بین الاثنتین والأربع؟ فالأحوط(3) الإتیان(4) بهما(5)، ثمّ إعادة الصلاة(6).

ص: 485


1- 1. لا یخلو من الإشکال؛ بناءً علی البطلان قبل الإکمال، فیأتی بعمل الشکّ وإعادة الصلاة، وکذا فی صورة [ما] بعد الفراغ. (عبداللّه الشیرازی). * لا وجه له، والأحوط البناء وعمل الشکّ والإعادة. (الآملی). * البناء علی الإکمال فی الأثناء أو بعد الفراغ مشکل؛ إذ قاعدة الفراغ لا تثبت اللازم العقلی، والمفروض عدم إحراز الاُولَیَین، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی کِلا الموردین. (تقی القمّی).
2- 2. هذا أیضاً کسابقه. (الفانی).
3- 3. بل یجب الإتیان بهما، ولا تجب الإعادة هنا، ولا فی الفرع الآتی علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یجب الإتیان بهما، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة کالفرع الآتی، مع الانحصار فی الوجوه الصحیحة. (الشاهرودی). * بل الأقوی الإتیان بهما، والأحوط إعادة الصلاة. (المرعشی). * والأقوی جواز الاجتزاء بهما، کما یجوز الاکتفاء بإعادة الصلاة بعد الإتیان بالمنافی. (السیستانی).
4- 4. بل هو الأقوی. (الحکیم). * یتعیّن علیه الإتیان بهما، ویعید الصلاة علی الأحوط. (زین الدین).
5- 5. لا مورد للاحتیاط المذکور؛ فإنّ صلاة الاحتیاط ثانیاً: إمّا لغو، وإمّا غیر قابلة لکونها متمّمة، وبما ذکرنا یظهر الحال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی). * لا یبعد القول بوجوب الإتیان بهما خاصّة دون إعادة الصلاة. (الروحانی).
6- 6. الظاهر عدم وجوب الإعادة. (الجواهری). * لا موجب ظاهراً للإعادة. (الرفیعی). * للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، فیجب الإتیان بهما وإعادة الصلاة؛ لاحتمال الفصل بین الصلاة وما یجب من صلاة الاحتیاط. (البجنوردی). * والأظهر جواز رفع الید عن صلاة الاحتیاط بإبطالها فی هذا الفرع وفیما بعده، ثمّ إعادة الصلاة. (الخوئی). * الظاهر کفایة إعادة الصلاة. (حسن القمّی).

فیما لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشک فی الأثناء لکن لم یدر کیفیته من رأس

(مسألة 12): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أ نّه طرأ له الشکّ فی الأثناء، لکن لم یدرِ کیفیّته من رأس: فإن انحصر فی الوجوه الصحیحة أتی بموجب الجمیع(1)، وهو رکعتان(2) ورکعتان من جلوس(3)، وسجود السهو، ثمّ الإعادة(4). وإن لم ینحصر فی الصحیح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف(5)

ص: 486


1- 1. یجری فیه ما تقدّم فی التعلیقة السابقة. (السیستانی).
2- 2. أی من قیام، ویأتی برکعة من قیام. (الفیروزآبادی). * یعنی من قیام. (الإصطهباناتی).
3- 3. ورکعة من قیام علی الأحوط. (الحائری، محمّد رضا الگلپایگانی). * ورکعة من قیام. (محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی، زین الدین). * ورکعة من قیام احتیاطاً. (السبزواری). * ورکعة من قیام، وأمّا الإعادة فالاحتیاط بها لا یبعد کونه غیر لزومی. (الروحانی).
4- 4. علی الأحوط، وعدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (زین الدین). * الظاهر کفایة الإعادة فی جمیع الصور. (حسن القمّی).
5- 5. بعد فعل موجب الشکوک الصحیحة. (الفیروزآبادی). * الأحوط فی هذه الصورة أیضاً العمل بموجب الشکوک، ثمّ الإعادة. (الخمینی). * بعد العمل بموجب الشکوک الصحیحة علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل مقتضی العلم الإجمالی أن یأتی بصلاة الاحتیاط أوّلاً، ثمّ الإعادة. (تقی القمّی).

الصلاة(1)؛ لأ نّه(2) . . . . . . . . .

ص: 487


1- 1. الظاهر أ نّه لا یجب الاستئناف إلاّ أن یکون متعلّق علمه ذلک، ولعلّه المراد. (الجواهری). * بعد الإتیان بموجبات الشکوک الصحیحة أیضاً علی الأحوط. (حسین القمّی). * بل یأتی بموجب الشکوک الصحیحة، ثمّ یستأنف. (الکوه کَمَری). * احتیاطاً بعد الإتیان بموجب الشکوک الصحیحة المحتملة، والتعلیل المزبور علیل؛ لعدم شمول الدلیل لِما بعد الفراغ. (الإصطهباناتی). * بعد الإتیان بموجب الشکوک الصحیحة. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بعد العمل بموجب الشکوک الصحیحة. (الشاهرودی). * ولو أتی بشیء ممّا یبطل الصلاة عمداً ثمّ استأنفها لم یکن له بأس، وکان علی یقین من أمره. (المیلانی). * ولکن بعد العمل بموجب الشکوک الصحیحة للعلم الإجمالی، ولا لما ذکره فی المتن. (البجنوردی). * بل یکتفی بموجب الشکوک الصحیحة؛ لانحلال العلم الإجمالی به، وتجری قاعدة الفراغ بالنسبة إلی احتمال البطلان وحکم عدم الدرایة، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * بعد العمل بمقتضی الشکوک الصحیحة. (الشریعتمداری). * بعد العمل بمقتضیات الشکوک الصحیحة الّتی احتملها المصلّی علی الأحوط. (المرعشی). * بعد الإتیان بموجب الشکوک الصحیحة علی الأحوط. (السبزواری). * بعد الإتیان بموجب الشکوک الصحیحة، والتعلیل ضعیف. (زین الدین).
2- 2. التعلیل علیل؛ لأنّ اقتضاءه للبطلان إنّما هو فیما إذا کان فی الأثناء، وعلیه لا یجب الاستئناف، بل یعمل بمقتضی الشکّ الصحیح احتیاطاً. (اللنکرانی).

لم یدرِ(1) کم صلّی(2).

فی العلم بحصول حالظ تردد والشک بحصول الیقین

(مسألة 13): إذا علم فی أثناء الصلاة أ نّه طرأ له حالة تردّد بین الاثنتین(3) والثلاث(4) مثلاً(5) وشکّ فی أ نّه هل حصل له الظنّ

ص: 488


1- 1. الظاهر لزوم رعایة احتمالات الصحّة؛ لأنّ احتمالات البطلان مدفوعة بقاعدة الفراغ، وعدم درایة أنّه کم صلّی بعد الفراغ؟ لا یضرّ، وفی حال الصلاة احتماله مدفوع بعد الإتمام بقاعدة الفراغ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی التعلیل نظر. (المرعشی).
2- 2. وفی التعلیل إشکال؛ لعدم شمول إخباره للشکّ بعد الصلاة.(الفیروزآبادی). * لا یخفی ما فی التعلیل من العلّة، والأقوی اتّحاده مع الفرع السابق فی الحکم؛ فإنّ احتمال الجری مع کون الشکّ من الشکوک الموجبة للبطلان مدفوع بقاعدة الشکّ بعد الفراغ. (الحائری). * المسألة من جزئیات المسألة العاشرة التی مرّ الحکم فیها منّا ومنه، وما أشار إلیه من التعلیل أجنبیّ عن المقام. (آل یاسین). * التعلیل علیل؛ إذ کلّ شاکٍّ لا یدری کم صلّی؟ واحتمال بعض الوجوه الباطلة مدفوع بقاعدة الفراغ، فیکتفی بالعمل بوظیفة الشکوک الصحیحة. (کاشف الغطاء). * التعلیل ضعیف. (الحکیم). * بعد العمل بمقتضی الشکوک الصحیحة علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا التعلیل مخدوش، والظاهر عدم الفرق بین هذه المسألة وبین ما تقدّم منه قدس سره فی ذیل المسألة العاشرة؛ حیث حکم فیها بالصحّة. (السبزواری). * التعلیل علیل. (السیستانی).
3- 3. مع علمه بأنّ تلک الحالة طرأت علیه بعد الإکمال، کما هو المفروض. (الشاهرودی).
4- 4. مع علمه بأنّ تلک الحالة طرأت علیه بعد إکمال السجدتین. (الآملی). * مع إحراز کونهما بعد إکمال السجدتین. (السبزواری).
5- 5. مع علمه بأنّ تلک الحالة طرأت علیه بعد إکمال السجدتین. (الإصفهانی).

بالاثنتین فبنی علی الاثنتین، أو لم یحصل له الظنّ فبنی علی الثلاث؟ یرجع إلی حالته(1) الفعلیّة(2)، فإن دخل فی الرکعة الاُخری یکون فعلاً شاکّاً(3) بین الثلاث والأربع(4)، وإن لم یدخل فیها یکون شاکّاً بین الاثنتین والثلاث.

الحکم فیما لو عرض له أحد الشکوک ولم یعلم به من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها

(مسألة 14): إذا عرض له أحد الشکوک ولم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها: فإن ترجّح له أحد الاحتمالین عمل علیه(5)،

ص: 489


1- 1. مع عدم اختلاف الحکمین، وإلاّ فالأحوط العمل بمقتضی الموجبین. (المرعشی).
2- 2. إذا لم یختلف الموجب. (حسین القمّی). * الأحوط اختیار رکعة من قیام فی هذا الفرض. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأحوط عند اختلاف الحکمین الجمع بین الوظیفتین. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لا أثر للشکّ بین الثلاث والأربع؛ فإنّ الشکّ بینهما لا محالة یرجع إلی الشکّ بین الاثنتین والثلاث فی المقام، فلابدّ من ترتیب أثر ذلک الشکّ. (الخوئی).
4- 4. الأحوط فی الصورتین إتیان رکعة من قیام بعد الإتمام. (الحائری). * بل علیه أن یجمع بین وظیفة الشکّ بین الاثنتین والثلاث، والشکّ بین الثلاث والأربع؛ إذ لو کان الحادث أوّلاً ظنّاً فالوظیفة هو الثانی، ولو کان شکّاً فعلیه عمل الشکّ بین الاثنتین والثلاث. (الشریعتمداری). * لکنّ حکمه حکم الشکّ بین الاثنتین والثلاث. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی اتّحاد حکم الشکّ بین الاثنتین والثلاث، وأمّا بناءً علی اختلاف حکمهما فالأحوط الجمع بین الوظیفتین. (السبزواری). * علیه أن یأتی بوظیفة الشکّ بین الاثنتین والثلاث، ووظیفة الشکّ بین الثلاث والأربع، ویعید الصلاة علی الأحوط. (زین الدین). * الأحوط إتیان رکعةٍ من قیامٍ بعد الإتمام فی کلتا الصورتین. (السیستانی).
5- 5. بانیاً فی کلتا الصورتین علی إتمام العمل رجاءً، والفحص والسوءال بعده، أو العمل بالاحتیاط. (الإصفهانی). * بانیاً علی إتمام العمل رجاءً، کما هو کذلک فی الصورة الثانیة، ثمّ یسأل أو یعمل بالاحتیاط. (الشاهرودی). * رجاءً، وکذا فی الفرع الآتی، ویجوز له مع سعة الوقت رفع الید عن هذا العمل والتعلّم ثمّ الإعادة. (الخمینی). * ویجوز فی سعة الوقت رفع الید عنه ولو بالعدول إلی النافلة، ثمّ قطعها، ثمّ التعلّم، ثمّ الإعادة. (المرعشی). * ویجوز له قطع الصلاة وإعادتها من رأس، وکذلک فیما إذا لم یترجّح أحد الاحتمالین. (الخوئی). * رجاءً، ویلزمه الفحص عن التکلیف بعد العمل، وکذا فی الصورة التالیة. (الآملی). * برجاء المطلوبیّة، وکذا مع التخییر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * رجاءً، مع البناء علی الفحص بعد الفراغ، ثمّ العمل بالوظیفة إن تبیّن الخلاف. (السبزواری). * إنّما یتعیّن العمل بالاحتمال الراجع أو أحد الاحتمالین مع التساوی فی فرض ضیق الوقت عن إعادة ا لصلاة مطلقاً، وأمّا فی غیره فالظاهر أنّه یجوز له قطعها وإعادتها، بل یتعیّن ذلک لو ضاق الوقت عن الإعادة علی تقدیر الإتمام، ولو ضاق عن الإعادة لو أتمّها علی وجه دون وجه لم یجز له الإتمام علی الوجه الأوّل ولو کان هو الوجه الراجح. (السیستانی).

وإن لم یترجّح أخذ بأحد الاحتمالین(1) مخیّراً، ثمّ بعد الفراغ رجع إلی المجتهد: فإن کان موافقاً فهو، وإلاّ أعاد الصلاة، والأحوط(2) الإعادة(3)

ص: 490


1- 1. رجاءً علی الأحوط. (آل یاسین). * بانیاً فی کلتا الصورتین علی إتمام العمل رجاءً، فالفحص والسؤال بعده، أو العمل بالاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، اللنکرانی).
3- 3. إن کان الوقت واسعاً فالاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگپایگانی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا بأس بترکه. (محمد الشیرازی).

فی صورة الموافقة أیضاً.

حکم ما لو انقلب شکه بعد الفراغ من الصلاة إلی شک آخر

(مسألة 15): لو انقلب شکّه بعد الفراغ من الصلاة إلی شکّ آخر(1)

ص: 491


1- 1. وقبل الدخول فی صلاة الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * هذه المسألة غیر محرَّرة، ولا تخلو من تشویش، ولا سیّما فی قوله قدس سره : «هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصة»، والذی ینبغی أن یقال فی تحریر قضیّة انقلاب الشکّ وضبط فروعها بوضوح وجلاء: إنّ انقلاب الشکّ: إمّا أن یکون بعد الفراغ ،أو قبله، والأوّل: إمّا أن یحصل من الشکّ علم بالنقیصة والزیادة أو بأحدهما، أو لا یحصل شیء منهما، ففی صورة العلم بالزیادة کما لو کان شاکّاً بین الأربع والخمس ثمّ انقلب فشکّ بین الخمس والستّ فصار عالماً بزیادة رکعة، وحکمه الإعادة، أمّا لو علم بالنقیصة کما فی الصورة المذکورة فی المتن وهی: ما لو کان بین الثلاث والأربع فشکّ بعد الفراغ بین الاثنتین والثلاث فیعمل بوظیفته؛ حیث قد حصل من الشکّ علم بأ نّه لا یزال فی الصلاة ولم یخرج منها، فهو شکّ استلزم علماً، أمّا إذا لم یحصل من الشکّ علم بزیادة ولا نقیصة، کما لو شکّ بین الاثنتین والأربع فأتی برکعتَی الاحتیاط، وبعدها أو فی أثنائها انقلب شکّه إلی الثلاث والأربع، أو العکس _ وهذا هو الانقلاب الذی لا یعلم معه بالنقیصة _ وحکمه عدم الاعتناء بالشکّ؛ لأنّه شکّ بعد الفراغ، والشکّ الأوّل قد عمل بوظیفته، وقول بعض الأعلام فی حاشیته: «والأظهر عدم جریان حکم الشکّ بعد الفراغ فی الأمثلة المذکورة: کما ذکر فی المتن، بل العلاج إتیان النقیصة المحتملة موصولة» انتهی، غریب جدّاً، وأمّا ما ذکره فی المسألة التالیة (16) الشکّ الموجب للعلم الإجمالی إمّا بالزیادة أو النقیصة کما لو کان شاکّاً بین الثلاث والأربع أو الاثنتین والأربع، ثمّ بعد الصلاة انقلب إلی الشکّ بین الثلاث والخمس أو الاثنتین والخمس ففیه صورتان: الاُولی: أن یکون قد بطل عنده الشکّ الأوّل وزال وانحصر بالشکّ الثانی فالحکم هو البطلان، کما ذکره. والثانیة: أن یبقی الشکّ السابق وینضمّ إلیه الشکّ اللاحق، بمعنی أ نّه لا یزال یحتمل الأربع کما یحتمل الخمس والثلاث والاثنتین فالحکم هنا الصحّة؛ لجریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الشکّ الأخیر. هذا کلّه فی الانقلاب بعد الصلاة، وأمّا الانقلاب فی أثنائها فقد ذکر جملة من فروعه فی المسائل المتقدّمة، والضابطة فیه: أ نّه یعمل بوظیفة الشکّ الأخیر، ولکن بشرطین: الأول: أن یکون ناسخاً للشکّ الأول، ویکون الشکّ الفعلی منحصراً به، وإلاّ عمل بهما إن کان کلّ منهما صحیحاً ومصحّحاً. الثانی: أن لا یکون الأخیر موجباً لبطلان الصلاة، وإلاّ فالعمل علی الأوّل الصحیح، کما لو شکّ بین الأربع والخمس وفی حال الجلوس انقلب فشکّ بین الخمس والستّ مع بقاء الشکّ الأول - أی احتمال الأربع - فإنّه لا شکّ فی أ نّه یبنی علی الشکّ الأوّل، وقاعدة البناء علی الأکثر مقصورة علی الأکثر المصحِّح، لا مطلقاً، فتدبّر هذا البحث واغتنمه. (کاشف الغطاء).

فالأقوی(1) عدم(2) وجوب(3) . . . . . .

ص: 492


1- 1. بل یجب علیه التدارک بحیث یقطع بأنّ صلاته لو کانت ناقصة لجبرت برکعات الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * الأحوط أن یأتی بعمل الشکّ الثانی، ثمّ یعید الصلاة فی جمیع فروض المسألة، ولعلّه لا یخلو من قوّة، وإذا انقلب شکّه إلی ما یعلم معه بالزیادة فلابدّ من الإعادة، کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع وبعد الفراغ انقلب شکّه إلی ما بین الخمس والستّ. (زین الدین).
2- 2. بل الأقوی وجوب الإعادة. (الحکیم).
3- 3. الحکم بعدم الاعتبار والاعتداد مطلقاً، حتّی بالنسبة إلی انقلاب البسیط إلی المرکّب وبالعکس، وانقلاب النقیصة إلی الزیادة وبالعکس، وکون الانقلاب قبل الفراغ من صلاة الاحتیاط وبعده، وکون المنقلب والمنقلب إلیه متصادقین فی الجملة أو متباینین محلّ نظر، فالأقوی التفصیل. (المرعشی). * ترتیب آثار الفراغ علی السلام ما لم یکن بعنوان الرکعة الأخیرة، أو لم تکن الأخیرة محرزة محلّ إشکال، فبناءً علی ذلک إذا شکّ بین الأربع والخمس فانقلب إلی الثلاث والأربع أو العکس صحّت صلاته ولا شیء علیه، وإن شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع فانقلب إلی الاثنتین والأربع أو الثلاث والأربع یعمل علی طبق اللاحق بلا إشکال، وکذا إذا شکّ بین الاثنتین والأربع ثمّ انقلب إلی الاثنتین والثلاث والأربع فالأحوط العمل علی طبق اللاحق، أمّا إذا شکّ بین الثلاث والأربع فانقلب إلی الاثنتین والثلاث والأربع، أو بین الاثنتین والأربع فمحلّ إشکال؛ لأنّه علی الشکّ السابق یلزم الإتیان برکعة الاحتیاط بعد الصلاة بلا فصل، وعلی الشکّ اللاحق یلزم الإتیان أولاً برکعتین ثمّ برکعة أو برکعتین فقط علی الفرض الآخر، فالأحوط العمل علی أحدهما أو کلیهما، وإعادة الصلاة فی الصورتین، وبما ذکرنا ظهر حکم باقی الفروض. (حسن القمّی). * فی بعض صور الانقلاب الّتی یبلغ مجموعها فی خصوص ما لو کان کِلا الشکّین المنقلب عنه والمنقلب إلیه من الشکوک الصحیحة عشرین صورة، فإنّ هذه الصور مختلفة من حیث الحکم، فأربع منها حکمها البطلان، وستّ منها حکمها الصحّة والتمامیة وعدم وجوب شیء، وأربع منها حکمها لزوم العمل علی وفق الشکّ المنقلب إلیه، والباقیة حکمها کذلک علی الأقوی، وقد فصّلنا القول فی ذلک فی کتابنا «نهایة التقریر»، فلیراجع. (اللنکرانی).

شیء(1) علیه(2)؛ لأنّ الشکّ الأوّل قد زال، والشکّ الثانی بعد الصلاة فلا

ص: 493


1- 1. فیه منع إذا کان قبل الفراغ من صلاة الاحتیاط، بل یجب العمل بمقتضی الشکّ الثانی. (الکوه کَمَری). * بمعنی أنّ الاحتمال الّذی عرض وزال لا حکم له بعد زواله، وکذا ما لم یکن حال الصلاة وحدث بعد السلام. (البروجردی).
2- 2. فی إطلاقه نظر؛ حیث إنّ الشکّ: إمّا أن یدور بین محتملین أو أزید، وإمّا أن یتغایر الشکّان فی جمیع أطرافهما، أو یشترکان فی بعض، وإمّا أنّ الانقلاب بزیادة الاحتمال أو نقصه، فالصور کثیرة، والأمثلة أکثر، ولابدّ فی بعضها من الإعادة، مضافاً إلی أنّ جریان قاعدة الشکّ بعد الصلاة فی مثل المورد لا یخلو من نظر، فالأحوط أن یعمل بمقتضی الشکّ، ثمّ یعید الصلاة. (المیلانی). * صور هذه المسألة مختلفة، ففی بعضها لا شیء علیه کما ذکره، وهو فیما إذا زال الشکّ الأوّل بالمرّة بأطرافه أو طرفیه ولم یکن قدر مشترک بین الشکّین الحادث والزائل، وأمّا إذا کان الزائل محفوظاً وزاد علیه طرف آخر أو نقص منه _ کالمثال الّذی ذکره، وهو: أن یشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع ثمّ انقلب إلی الشکّ بین الثلاث والأربع، أو عکس الصورتین _ فالمتعیّن العمل بالشکّ الحادث؛ لوجوده من الأوّل، وتسمیته بالحادث مسامحة. وأمّا إذا کان طرف واحد مشترک بین الشکّ الأوّل والثانی فتجب الإعادة؛ تحصیلاً للامتثال الیقینی. (البجنوردی). * عدم الالتفات إلی الشکّ الحادث إنّما یتمّ فیما لو تباین الشکّان، مثل ما لو شکّ بین الأربع والخمس وبعد الفراغ شکّ بین الثلاث والأربع، أو بالعکس، ویشکل فی الأمثلة المذکورة فی المتن؛ لأنّها متصادقة فی الجملة. (الشریعتمداری). * الظاهر أنّ للمسألة صوراً عدیدة: منها: ما إذا انقلب الشکّ فی النقیصة إلی الشکّ فی الزیادة أو بالعکس، کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع فانقلب شکّه بعد السلام إلی الشکّ بین الأربع والخمس، أو بعکس ذلک، ففی مثله یحکم بصحّة الصلاة ولا یجب علیه شیء. ومنها: ما إذا شکّ فی النقیصة وکان الشکّ مرکّباً ثمّ انقلب إلی البسیط، کما إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع ثمّ انقلب شکّه بعد السلام إلی الشکّ بین الثلاث والأربع، ففی مثله یجری حکم الشکّ الفعلی؛ لأ نّه کان حادثاً من الأوّل، غایة الأمر أ نّه کان معه شکّ آخر قد زال، ومن ذلک یظهر حکم انقلاب الشکّ البسیط إلی المرکّب بعد السلام، وأ ّنه لا یجب فیه إلاّ ترتیب أثر الشکّ السابق دون الحادث بعد السلام. ومنها: ماإذا انقلب الشکّ البسیط فی النقیصة إلی شکٍّ مثله مغایرٍ له، کما إذا شکّ بین الاثنتین والأربع ثمّ انقلب شکّه بعد السلام إلی الشکّ بین الثلاث والأربع أو بالعکس، ففی مثله لابدّ من الحکم ببطلان الصلاة؛ فإنّ الشکّ الأوّل لا یمکن ترتیب الأثر علیه، والشکّ الثانی لا تشمله أدلّة الشکوک، فلا مناص من الإعادة؛ تحصیلاً للفراغ الیقینی، وبما ذکرناه یظهر الحال فی انقلاب الشکّ بعد صلاة الاحتیاط. (الخوئی). * بل الأظهر أنّ المیزان هو الشکّ الفعلی، ویترتّب علیه حکمه. (تقی القمّی). * إن لم یوجب الانقلاب العلم بالزیادة أو النقیصة، فإن کان التسلیم بعنوان أنّه آخر أجزاء الصلاة _ کما لو شکّ بین الأربع والخمس فسلّم ثمّ شکّ بین الثلاث والأربع _ لا یجب علیه شیء، وکذا لو أحرز ذلک بعد التسلیم کما فی عکس المثال، وإن کان لا بهذا العنوان ولم یحرز ذلک _ کما لو شکّ بین الاثنتین والأربع ثمّ انقلب إلی الشکّ بین الثلاث والأربع _ یجب علیه أن یعمل بوظیفة الشکّ الثانی، وإن أوجب الانقلاب العلم بالزیادة بطلت، وإن أوجب العلم بالنقیصة فحکمه حکم من تبدّل شکّه فی أثناء الصلاة إلی شکّ آخر. (الروحانی).

ص: 494

یلتفت إلیه(1)، سواء کان ذلک قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط، أو فی

ص: 495


1- 1. هذا إذا انقلب الشکّ السابق إلی شکٍّ آخر مغایرٍ له فی نوعه، کما إذا انقلب الشکّ بین الثلاث والأربع مثلاً إلی الشکّ بین الاثنتین والأربع، أمّا إذا انقلب الشکّ البسیط إلی الشکّ المرکّب منه ومن شکّ آخر _ کما إذا انقلب الشکّ بین الثلاث والأربع مثلاً إلی الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع _ فالظاهر لزوم العمل بالشکّ البسیط المحفوظ من السابق، وعدم الالتفات إلی الشکّ الآخر، وإن کان هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ترتیب آثار الفراغ علی السلام البنائی کما هو المفروض محلّ تأمّل، بل منع، کما أشرنا إلیه سابقاً. نعم، لو انقلب الشکّ المزبور بعد فعل الاحتیاط اتّجه عدم الالتفات. (آل یاسین). * لو انقلب إلی شکٍّ آخر مغایرٍ له فی نوعه، وأمّا لو انقلب الشکّ البسیط إلی الشکّ المرکّب منه ومن شکّ آخر _ کما لو شکّ بین الثلاث والأربع ثمّ انقلب إلی الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع _ فالظاهر لزوم الالتفات والعمل بالشکّ المحفوظ من السابق، وعدم الالتفات إلی الآخر، وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی). * فیه تفصیل، وهو: أنّه إن کان شکّه الأوّل محفوظاً فی ضمن شکّه الثانی، بأن کان الأوّل بین الاثنتین والثلاث والثانی بینهما وبین الأربع فالعمل بالشکّ الأوّل أقوی. (الرفیعی).

أثنائها، أو بعد الفراغ منها، لکنّ الأحوط(1) عمل الشکّ(2) الثانی(3) ثمّ إعادة(4) الصلاة(5)، لکنّ هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصة،

ص: 496


1- 1. هذا الاحتیاط بالنسبة إلی الإعادة ضعیف جدّاً، وکذا بالنسبة إلی العمل بمقتضی الشکّ اللاحق أیضاً، فیما عدا الصورة المتقدّمة فی الحاشیة السابقة. (النائینی، جمال الدین الگپایگانی). * لزوم الاحتیاط بالإعادة فیما [إذا] لم یکن المورد من الشکوک المبطلة - کما عن بعض - محلّ نظر. (المرعشی). * لا وجه لهذا الاحتیاط، بل الأحوط الإتیان بالنقیصة المحتملة موصولةً إن لم یأتِ بالمنافی، وأمّا معه فإعادة الصلاة. (محمدرضا الگلپایگانی). * خصوصاً مع تصادقهما فی الجملة، کما فی الموارد المذکورة فی المتن، وللإتیان بالنقیصة المحتملة موصولة وجه، مع عدم الإتیان بالمنافی. (السبزواری).
2- 2. لا یُترک، ولا وجه للإعادة ما لم یکن من الشکوک المبطلة. (أحمد الخونساری).
3- 3. لا سیّما إذا کان من مرکّب إلی بسیط، أو بسیط إلی مرکّب، إلاّ أن یکون التبدّل مجرّد زوال احتمال ملاصق للشکّ أو حدوثه مع بقاء الشکّ الجامع بحاله، وحینئذٍ یقوی لزوم العمل به، لکنّه خلاف فرض الانقلاب. (الفانی).
4- 4. لا وجه للاحتیاط بالإعادة إذا لم یکن الثانی من الشکوک المبطلة، کما هو المفروض. (البروجردی). * لا وجه لها. (الخمینی).
5- 5. لا وجه للاحتیاط بالإعادة هنا وفی آخر المسألة. (مهدی الشیرازی). * لا وجه للإعادة مع فرض کون الشکّ اللاحق أیضاً من الشکوک الصحیحة، وکذلک لا وجه للعمل بمقتضی الشکّ الثانی أیضاً إلاّ فی الصورة الّتی تقدّمت فی الحاشیة السابقة، وهی أیضاً خلاف مفروض المتن، کما هو ظاهر العبارة. (الشاهرودی). * سواء کان الشکّ الحادث بعد الصلاة من الشکوک المبطلة أو الصحیحة، أمّا الأوّل فلاحتمال عدم شمول الشکّ بعد الفراغ لمثل المقام، وأمّا الثانی فلاحتمال أن یکون التکلیف إتیان محتمل النقیصة موصولةً إن أتی بها مفصولة، واحتمال العکس إن أتی بها موصولة. (السبزواری). * الاحتیاط فی الإعادة ضعیف. (الفانی).

کما إذا شکّ بین الاثنتین والأربع(1) ثمّ بعد الصلاة انقلب إلی الثلاث والأربع(2)، أو شکّ بین الاثنتین(3) والثلاث والأربع(4)

ص: 497


1- 1. تقدّم الإشکال فی الأمثلة المذکورة ممّا تصادق فیه الشکّان فی الجملة، ففی المثال الأوّل الشکّ فی الأربع موجود فی کلا الشکّین، والزائل الشکّ فی الثالثة، وفی المثال الثانی أیضاً، أی إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع ثمّ انقلب شکّه إلی الثلاث والأربع، الشکّ فی الأربع موجود فی الشکّین کذلک، والزائل الشکّ فی الثالثة، وهکذا. (الشریعتمداری).
2- 2. لا یبعد لزوم الإتیان برکعة متّصلة فی الفرض الأوّل، ولزوم عمل الشکّ الثانی فی الفرض الثانی، ولزوم الرکعتین المتّصلتین وعمل الشکّ الثانی فی عکسهما، ویأتی بسجدتَی السهو فی الفرض الأوّل، وعکسه للسلام فی غیر محلّه. (الخمینی).
3- 3. الظاهر فی هذه الصورة وعکسها العمل بمقتضی الشکّ المنقلب إلیه، وکذا فی کلّ فرض کان أصل الشکّ محفوظاً والاختلاف فی الخصوصیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. هاتان الصورتان وعکسهما داخلتان فیما لم یعلم بالنقیصة، والأظهر عدم جریان حکم الشکّ بعد الفراغ فی الأمثلة المذکورة، کما ذکر فی المتن، بل العلاج إتیان النقیصة المحتملة موصولة. (الحائری).

مثلاً(1) ثمّ انقلب(2) إلی الثلاث(3) والأربع، أو عکس الصورتین(4)، وأمّا إذا شکّ بین الاثنتین والأربع مثلاً ثمّ بعد الصلاة انقلب إلی الاثنتین والثلاث فاللازم(5) أن یعمل عمل الشکِّ المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاة؛

ص: 498


1- 1. یحتمل فی هذه الصورة وعکسها لزوم العمل بمقتضی الشکّ بین الثلاث والأربع؛ لأنّ الزائل أو الحادث احتمال الاثنتین، لکنّ الأقوی العدم؛ لأنّ المیزان فی الشکوک الصحیحة انحصار الاحتمال فی محتملاته، وأن لا یترتّب علی الشکّ المرکّب حکم بسائطها، فافهم. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. تقدّم التأمّل فی الشکوک المتصادقة فی بعض الأطراف. (المرعشی).
3- 3. الأظهر فی هذه الصورة وعکسها العمل بموجب الشکّ بین الثلاث والأربع؛ لأنّ هذا الشکّ کان وبقی فلم یزل، فیلزم العمل علی طبقه. (محمّد الشیرازی).
4- 4. فی انقلاب الشکّ بین الثنتین والثلاث والأربع إلی ما بین الثلاث والأربع وعکسه یجب العمل بموجب الشکّ بین الثلاث والأربع؛ لأنّ الزائل من الاحتمالات فی الصورة الاُولی والحادث بعد الصلاة فی الثانیة هو احتمال الثنتین دون الثلاث والأربع. (البروجردی). * إجراء حکم الشکّ بعد الفراغ فی الصور المذکورة وما شابهها محلّ إشکال، بل منع، فلابدّ: إمّا من إعادة الصلاة من رأس، أو الإتیان بالنقیصة المحتملة موصولة فی الصورة الاُولی وما یشبهها ممّا انقلب فیه الشکّ البسیط فی النقیصة إلی شکٍّ مثلهِ مغایرٍ معه، والعمل بمقتضی الشکّ البسیط فی الصورة الثانیة وما یماثلها ممّا انقلب فیه الشکّ المرکّب إلی الشکّ البسیط، أو العکس، نعم، ما ذکره تامّ فی موارد انقلاب الشکّ فی النقیصة إلی الشکّ فی الزیادة، أو بالعکس. (السیستانی).
5- 5. هذا إذا کان الانقلاب بعد السلام قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط، بل قبل الدخول فیها. (جمال الدین الگلپایگانی).

لتبیّن کونه فی الصلاة، وکون السلام فی غیر محلّه(1)، ففی الصورة المفروضة یبنی علی الثلاث ویتمّ، ویحتاط(2) برکعة من قیام(3) أو رکعتین من جلوس(4)، ویسجد سجدتَی السهو للسلام(5) فی غیر محلّه، والأحوط(6) مع ذلک إعادة الصلاة(7).

والخمس والاثنتین والخمس وجب علیه الإعادة

(مسألة 16): إذا شکّ بین الثلاث والأربع أو بین الاثنتین والأربع، ثمّ بعد الفراغ انقلب شکّه إلی الثلاث والخمس والاثنتین والخمس وجب(8) علیه(9) . . . .

ص: 499


1- 1. ولازم ذلک الإتیان برکعة موصولة؛ لأنّها متیقَّنة الترک، ویرجع الشکّ حینئذٍ إلی الشکّ بین الثلاث والأربع فیأتی بوظیفته، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. کفایة الإتمام وعدم وجوب الاحتیاط لا یخلوان من قوّة. (الجواهری).
3- 3. والأحوط تعیّن ذلک فی الشکّ المزبور، کما مرّ. (آل یاسین).
4- 4. بل برکعة من قیام، ولا یحتاج إلی إعادة الصلاة. (الکوه کَمَری). * الأحوط لزوماً الإتیان برکعة من قیام، ولا حاجة إلی إ عادة الصلاة. (الروحانی). * الأحوط اختیار الرکعة من قیام، کما مرّ، ووجوب السجدتین للسلام الزائد مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
5- 5. ولکلّ زیادةٍ ونقیصة. (حسین القمّی).
6- 6. لکن لا یجب مراعاته. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7. لم یظهر لنا وجهه. (الخوئی).
8- 8. والأحوط مع عدم الإتیان بما ینافی الصلاة مطلقاً - عمداً وسهواً - الإتیان بما یحتمل نقصه موصولة. (اللنکرانی).
9- 9. والأحوط ضمّ ما یحتمل نقصه، مع عدم إتیان المنافی مطلقاً، ثمّ الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط الإتیان برکعة موصولة فی الصورة الاُولی، وبهما مفصولة فی الثانیة لو لم یَفُتْ محلّ التدراک بإتیان المنافی، ثمّ إعادة الصلاة. (المرعشی).

الإعادة(1)؛ للعلم الاجمالیّ(2) إمّا بالنقصان، أو

ص: 500


1- 1. إن فات محلّ التدارک، ولا تدارک، ولا تجب الإعادة. (الجواهری). * بناءً علی سقوط الاستصحاب فی الرکعات ولو من جهة أنّ مفاده لیس إلاّ مفاد «لیس» التامّة، ومثله لا یثبت رابعیة الموجود بنحو مفاد کان الناقصة، والمفروض أنّ مشروعیة السلام ثبتت فی هذه الصورة، وبدون إثباتها یدور أمر سَلامِهِ بین الجزئیة والمانعیة، فلا مصحّح لهذه الصلاة أصلاً، کما لا یخفی، وهذه الجهة هی النکتة فی سقوطه فی الرکعات، لا ما توهّم من سائر الجهات، کما لا یخفی علی من لاحظ کلماتهم فی المقام؛ إذ فی مثله زلّت أقدام الأعلام. (آقا ضیاء). * الأحوط فی صورة عدم صدور ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً الإتیان بما یحتمل نقصه موصولة، وهی الرکعة الواحدة فی الصورة الاُولی، والرکعتین فی الصورة الثانیة، ثمّ إعادة الصلاة. (الإصطهباناتی). * الأولی أن یکون ذلک بعد أن یأتی بما یحتمله من النقص. (المیلانی). * والأحوط الإتیان بما یحتمل نقصه من الرکعة والرکعتین إذا لم یأتِ بالمنافی مطلقاً، ثمّ الإعادة. (الشریعتمداری). * إن کان ذلک بعد المنافی مطلقاً، وأمّا قبله فمقتضی العلم الإجمالی الإتیان بالنقیصة المحتملة موصولة، ثمّ الإعادة. (السبزواری).
2- 2. والأحوط فی صورة عدم الإتیان بما ینافی الصلاة مطلقاً إتیان ما یحتمل نقصه، ثمّ إعادة الصلاة. (الحائری). * بل لأ نّه من الشکوک الغیر منصوصة، والعلم الإجمالی المشار إلیه لا یوجب البطلان، إلاّ أن یحدث بعد فعل المنافی. (آل یاسین). * هذا إذا فات محلّ التدارک برکعة متّصلة أو رکعتین، وإلاّ فالأحوط الجمع بین التدارک کذلک والإعادة. (عبدالهادی الشیرازی). * مقتضی العلم الإجمالی الإتیان بما یحتمل النقص موصولةً والإعادة، ویمکن القول بانحلال العلم الإجمالی باستصحاب عدم الإتیان بالنقص المحتمل والاکتفاء به، ولکنّ جریان الاستصحاب محلّ إشکال، أو منع، کما حقّق فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی). * فی التعلیل إشکال. (الخمینی). * فالأحوط الإتیان بالنقیصة المحتملة قبل المنافی، ثمّ الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لأنّه من الشکوک الغیر منصوصة. (حسن القمّی). * بل لأنّ الشکّ الثانی من الشکوک الموجبة للبطلان. (الروحانی).

بالزیادة(1).

یجری علیه حکم الشکین؟

(مسألة 17): إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث، ثمّ شکّ بین الثلاث(2) البنائی والأربع فهل یجری علیه حکم الشکّین، أو حکم الشکِّ بین الاثنتین والثلاث والأربع؟ وجهان، أقواهما(3) الثانی(4).

ص: 501


1- 1. بل العلم الإجمالی: إمّا بالزیادة، وإمّا لأنّ الشکّ الثانی من الشکوک غیر المنصوصة، والحکم فیها هو البطلان. (زین الدین). * التعلیل ضعیف. (السیستانی).
2- 2. أی قبل الفراغ من الصلاة. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بمقتضی الشکّ. (المرعشی).
4- 4. بل الأحوط فیما إذا کان الشکّ راجعاً إلی أ نّه بعد البناء علی الثلاث هل أتی برکعة اُخ_ری، أم لا؟ العمل بمقتضی الشکّین، ثمّ الإعادة، نعم، لو ش_کّ فی أنّ الرکعة التی کانت مردّدة بین الثانیة والثالثة هل هی ثانیة أو ثالثة أو رابعة؟ یعامل مع هذا الشکّ معاملة الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع. (الحائری). * بل أقواهما الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وإعادة الصلاة مع ذلک أحوط. (الکوه کَمَری). * لهذا الفرع صورتان؛ فإنّه: إمّا أن یکون شکّه بین الثالثة البنائیة والرابعة ناشئاً من احتمال الإتیان برکعة رابعة وعدم الإتیان بها فاللازم أن یعمل بوظیفة الشکّین، فیأتی برکعة متّصلة واُخری منفصلة، وإمّا أن یتبدّل شکّه فی الرکعة التی کانت مردّدة بین الثانیة والثالثة هل هی ثانیة أو ثالثة أو رابعة؟ فیتعیّن هنا عمل الشکّ الواحد بین الاثنتین والثلاث والأربع، فیأتی برکعة ورکعتین، الجمیع من قیام علی الأحوط. (کاشف الغطاء). * ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة مع ذلک. (الشریعتمداری).

الحکم فیما لو شک بین الاثنتین والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع

(مسألة 18): إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع ثمَّ ظنّ(1) عدم الأربع(2) یجری علیه حکم(3) الشکّ(4) بین الاثنتین والثلاث، ولو ظنّ عدم الاثنتین یجری(5) علیه حکم الشکّ بین الثلاث والأربع، ولو ظنّ عدم الثلاث یجری علیه حکم الشکّ بین الاثنتین والأربع.

ص: 502


1- 1. بین الصلاة. (الخمینی). * قبل الفراغ. (المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. یعنی ظنّ عدم کونه طرفاً للشکّ قبل الفراغ، لا عدم الإتیان به، فإنّه وإن صحّ فی خصوص الأربعة لکنّه لا تصحّ إرادته فی بقیّة الأقسام، کما لا یخفی. (السبزواری). * إذا کان ظنّه بعدم الأربع قبل الفراغ، وهکذا فی الفروض اللاحقة، أمّا إذا کان ظنّه بعد الفراغ فیجری علیه حکم شکّه الأوّل علی الأحوط. (زین الدین). * أی قبل الفراغ أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3. إن حصل الظنّ قبل الفراغ. (البروجردی).
4- 4. والأحوط فی هذه الفروض الإعادة بعد العمل بوظیفة الشکّ. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. المستفاد من الدلیل ترتّب حکم الشکوک علی اعتدال الوهم، والاعتدال فی المقام محفوظ فی الشکّ بین الثلاث والأربع، فلابدّ من إجراء حکم الخاصّ، ومقتضی الاحتیاط إعادة الصلاة أیضاً؛ إذ الظنّ بعدم الاثنتین وإن کان ملازماً مع الظنّ بکون الشکّ بین الثلاث والأربع لکن لا دلیل علی اعتبار الظنّ علی الإطلاق، بل المعتبر الظنّ بأحد الطرفین بالخصوص، لا بالجامع. (تقی القمّی).

فیما لو تعددت الشکوک و لم یحصل الیقین فیرجع شکه إلی حاله الأول

(مسألة 19): إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث وأتی بالرابعة فتیّقن عدم الثلاث، وشکّ بین الواحدة والاثنتین بالنسبة إلی ما سبق یرجع شکّه بالنسبة إلی حاله الفعلیِّ بین الاثنتین والثلاث فیجری حکمه(1).

حکم ما لو عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلی جالساً من جهة العجز عن القیام

(مسألة 20): إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلّی جالساً من جهة العجز عن القیام، فهل الحکم کما فی الصلاة قائماً فیتخیّر _ فی موضع التخییر بین رکعة قائماً ورکعتین جالساً _ بین رکعة جالساً(2) بدلاً عن الرکعة قائماً، أو رکعتین جالساً من حیث إنّه أحد الفردین المخیّر بینهما، أو یتعیّن هنا(3) اختیار(4) الرکعتین جالساً(5)، أو یتعیّن(6) تتمیم ما نقص(7):

ص: 503


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد العمل بوظیفة الشکّ. (الحائری). * والأحوط مع ذلک الإعادة. (حسین القمّی). * والأحوط معه إعادة الصلاة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. حیث إنّ الشارع جعل الرکعتین من جلوس بدل الرکعة من قیام لمن تکلیفه القیام، أمّا مَن تکلیفه الجلوس فلا موضع فیه للبدلیّة، فیتعیّن علیه الرکعة جالساً. (کاشف الغطاء).
3- 3. هذا هو الأقوی. (الحکیم). * هو المتعیّن بعد تعذّر الفرد الآخر من الفردَین الممیَّزَین، کما هو المفروض فی المقام. (البجنوردی).
4- 4. کما لا یبعد ذلک. (حسین القمّی).
5- 5. الظاهر تعیّنهما هنا؛ لأنّهما بدل اختیاری عن الرکعة من قیام، ومع إمکانه لا یُصار إلی البدل الاضطراری. (زین الدین).
6- 6. لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
7- 7. هذا هو الأحوط، بل الأقوی. (الکوه کَمَری). * هذا هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

ففی الفرض المذکور یتعیّن رکعة جالساً، وفی الشکّ بین الاثنتین والأربع یتعیّن رکعتان جالساً، وفی الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعیّن رکعة جالساً ورکعتان جالساً؟ وجوه، أقواها(1) الأوّل(2)، ففی

ص: 504


1- 1. ولو قیل بتعیین الرکعتین جالساً لکان أمتن، وإن کان الأحوط الجمع بینهما ولو لاحتمال عدم شمول دلیل التخییر للمقام بضمیمة قوّة احتمال قیام الرکعتین جالساً مقام رکعة قائماً، وإن کان للاکتفاء برکعة جالساً مقام رکعة قائماً بمناط قاعدة الاضطرار والمیسور وجه قویّ، واللّه العالم. (آقاضیاء). * بل الوسط. (مهدی الشیرازی).
2- 2. بل الأخیر، وحکم الفروع ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی). * بل أقواها الثانی، وهو تعیین رکعتین جالساً، إلاّ فی الشکّ بین الاثنتین والثلاث فإنّه یحتاط بالجمع وإعادة الصلاة. (الحائری). * بل الأخیر. (الإصفهانی، البروجردی، الفانی، السبزواری، السیستانی). * بل الأخیر، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * بل الثانی هو الأقوی، لکن فی الشکّ بین الاثنتین والثلاث لا تُترک مراعاة الاحتیاط برکعة جالساً ورکعتین کذلک، ثمّ إعادة الصلاة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل أقواها الأخیر. (صدر الدین الصدر). * بل لا یبعد الأخیر. (الإصطهباناتی). * بل الأخیر هو الأقوی. (الشاهرودی). * بل الأوجه والأقوی هو الأخیر، فعلیه تتمیم ما نقص فی الفروع المذکورة. (المیلانی). * بل أقواها أوسطها. (أحمد الخونساری). * بل الأخیر أقوی. (الشریعتمداری). * بل الأوسط، فیتعیّن علیه الجلوسیة التی تکون إحدی طرفَی التخییر. (الخمینی). * بل هو أضعف الوجوه، والأقوی الأوسط، ویلیه فی القوّة الأخیر. (المرعشی). * بل أقواها الأخیر، وبه یظهر حکم الفروع الآتیة. (الخوئی). * بل الأخیر لا یخلو من قوّة. (الآملی). * بل الثانی، وفی الشکّ بین الاثنتین والثلاث یحتاط بالجمع بین الرکعة والرکعتین ثمّ الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأوجه الثانی. (محمّد الشیرازی). * بل الأوسط؛ فإنّ الدلیل الدالّ علی التخییر بین القیام والجلوس یشمل بإطلاقه العاجز عن القیام؛ إذ الإطلاق رفض القیود، لا الجمع بینها، نعم، تخصیص الدلیل بالنسبة إلی العاجز قبیح. (تقی القمّی). * بل الثانی، وبه یظهر حکم الفروض الآتیة. (الروحانی). * والظاهر هو الأخیر. (اللنکرانی).

الشکّ(1) بین الاثنتین والثلاث یتخیّر بین رکعةٍ جالساً(2) أو رکعتین جالساً، وکذا فی الشکّ بین الثلاث والأربع، وفی الشکّ بین الاثنتین والأربع یتعیّن رکعتان جالساً بدلاً عن رکعتین قائماً، وفی الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعیّن رکعتان جالساً بدلاً عن رکعتین قائماً، ورکعتان أیضاً جالساً من حیث کونهما أحد الفردین.

وکذا الحال لو صلّی قائماً ثمّ حصل العجز عن القیام فی صلاة الاحتیاط، وأمّا لو صلّی جالساً ثمّ تمکّن من القیام حال صلاة الاحتیاط فیعمل(3) کما کان یعمل فی الصلاة قائماً، والأحوط فی جمیع الصور(4)

ص: 505


1- 1. لا یبعد الثانی. (الفیروزآبادی).
2- 2. بل یجمع بینهما بتقدیم الرکعتین. (حسین القمّی).
3- 3. ما أفاده إنّما یتمّ علی القول بجریان قاعدة «لا تعاد فی الأثناء» الّذی لا نقول به. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک. (حسین القمّی).

المذکورة إعادة الصلاة بعد العمل المذکور.

عدم جواز قطع الصلاة فی الشکوک اصحیحة واستئنافها

(مسألة 21): لا یجوز(1) فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة(2) واستئنافها، بل یجب العمل علی التفصیل المذکور والإتیان بصلاة الاحتیاط. کما لا یجوز(3) ترک صلاة الاحتیاط بعد إتمام الصلاة والاکتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء بطلت(4) الصلاتان(5)، نعم، لو أتی بالمنافی فی الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن کان آثماً فی الإبطال.

ولو استأنف بعد التمام قبل أن یأتی بصلاة الاحتیاط لم یکفِ(6)،

ص: 506


1- 1. بل الجواز لا یخلو من قوّة، کما یکفی الاستئناف بعد الإتمام عن صلاة الاحتیاط، وتصحّ وإن لم یفعل المنافی. (الجواهری). * الجواز فیه وفیما بعده لا یخلو من وجه. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی).
3- 3. فی هذه المسألة مواقع للنظر. (صدر الدین الصدر). * علی ما هو المشتهر بین الأصحاب. (المیلانی).
4- 4. أی بین الصلاة المشکوکة التی أتمّها والمستأنفة. (الفیروزآبادی). * الحکم ببطلان الصلاة المستأنفة مشکل، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء بها. (الحائری). * لحرمة السلام فی الثانیة للمقدّمیّة. (آقاضیاء).
5- 5. لا یظهر وجه لبطلان الصلاة المستأنفة، ووجوب الإتیان بصلاة الاحتیاط بعد الاستئناف ولو بعد حین غیر معلوم، وإن کان هو الأحوط. (کاشف الغطاء). * بطلاناً ظاهریّاً، فلو انکشفت تمامیّة الاُولی صحّت، أو عدم تمامیّتها صحّت الثانیة. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فی الثانیة. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط، وإن کان الأقوی الکفایة. (الکوه کَمَری). * الأظهر الکفایة بعد إتیان المنافی وسقوط صلاة الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * بل یکفی فی هذه الصورة؛ إذ صلاة الاحتیاط لا تکون واجبة بالاستقلال، بل متمّمة للصلاة المأتیِّ بها. (تقی القمّی).

وإن أ تی(1) بالمنافی(2) . . . . . . .

ص: 507


1- 1. الظاهر کفایة الاستئناف فی هذه الصورة. (حسن القمّی).
2- 2. إذا حکم بصحّة الصلاة المستأنفة مع الإتیان بالمنافی بین الصلاة المشکوکة والمستأنفة الظاهر سقوط الاحتیاط؛ لأ نّه شرع للتتمیم، لا للتغریم، ومع تحقّق الطبیعة التامّة لامعنی للتتمیم، وإن اُرید الاحتیاط فی المسألة من جهة الشکّ فی کون صلاة الاحتیاط جزءاً أو مستقلاًّ یلزم إتیان أصل الصلاة بعد صلاة الاحتیاط مطلقاً، سواء أتی بالمنافی بین المشکوکة والمستأنفة، أم لا. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الحائری). * الأقوی مع الإتیان بالمنافی هو صحّة الصلاة المستأنفة وسقوط الاحتیاط. (البروجردی، الشاهرودی). * الظاهر الکفایة حینئذٍ إذا کان فعل المنافی قبل الاستئناف، ولا محلّ لصلاة الاحتیاط. (الحکیم). * الظاهر سقوط الاحتیاط بإتیان المنافی، فتصحّ الصلاة المستأنفة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی کفایته علی تقدیر الإتیان بالمنافی. (المیلانی). * الأقوی الصحّة مع الإتیان بالمنافی وإن کان آثماً، أمّا إذا لم یأتِ بالمنافی فالأحوط الحکم ببطلان الصلاتین، ویجب استئناف الصلاة، ولا موقع لصلاة الاحتیاط علی أیِّ حال. (الفانی). * مع الإتیان بالمنافی تصحّ الصلاة المستأنفة علی الأقوی، ولا یبقی مجال للاحتیاط. (الخمینی). * الأقوی صحّة المستأنفة، وعدم لزوم الاحتیاط. (المرعشی). * إذا أتی بالمنافی قبل الصلاة المستأنفة وقعت صحیحة وسقط الاحتیاط. (زین الدین). * والأقوی مع الإتیان بالمنافی صحّة الصلاة المستأنفة، ولا مجال لوجوب الاحتیاط. (اللنکرانی).

أیضاً(1)، وحینئذٍ فعلیه الإتیان بصلاة الاحتیاط أیضاً(2) ولو بعد حین(3).

فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه و أتم الصلاة ثم تبین له الموافقة للمواقع

(مسألة 22): فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبیّن له الموافقة للواقع ففی الصحّة وجهان(4).

ص: 508


1- 1. الظاهر کفایة الاستئناف فی هذه الصورة، واللّه العالم. (آل یاسین). * الظاهر کفایة الصلاة المستأنفة مع الإتیان بالمنافی، ولا فرق بینه وبین الإتیان بالمنافی فی الأثناء علی المختار من عدم جواز الإتیان بالمنافی بین الصلاة وصلاة الاحتیاط. (البجنوردی). * الأقوی فی صورة الإتیان بالمنافی سقوط صلاة الاحتیاط. (الشریعتمداری). * الظاهر کفایته فی هذا الفرض. (الخوئی). * علی الأحوط. (السبزواری). * الأقوی الکفایة بعد الإتیان بالمنافی؛ لانتفاء موضوع صلاة الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * بل یکفی فی هذا الفرض، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط، ثمّ استئناف أصل الصلاة بعدها. (الإصطهباناتی).
3- 3. علی الأحوط، ولکنّ الأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).
4- 4. أقواهما الصحّة. (الجواهری، الفانی، تقی القمّی). * الظاهر الصحّة. (الفیروزآبادی). * أقواهما البطلان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، أحمد الخونساری). * أقواهما الصحّة، والأحوط الإعادة، خصوصاً فی الاُولَتَین. (الحائری). * فیما لا یرجع إلی الشکّ فی الاُولَتَین قبل إکمال السجدتین الأقوی صحّة صلاته، حتّی مع الالتفات بشکّه مع إتیانه برجاء الواقع، وأمّا فیهما وفی صلاة المغرب أیضاً: فإن کان الإتمام قبل استقرار الشکّ فالأقوی صحّته أیضاً؛ لعدم تصوّر مانع فی صحّة صلاته، وإلاّ فللبطلان وجه قویّ، وإن لم یطرأ بعد أحد الموانع السهویّة؛ لعموم «إذا شَکَکتَ فَأَعِد»(وسائل الشیعة: الباب (15) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح2.)، وإن کان لمراعاة طروئها فی الحکم بالبطلان أیضاً وجه؛ نظراً إلی ظهور النهی عن المضیِّ فی صلاته مع الشکّ، کما اختاره بعض الأعلام(مصباح الفقیه للهمدانی: کتاب الصلاة، ط. ق، ج2 ق2: ص554.). (آقاضیاء). * أوجههما البطلان. (الإصفهانی). * أوجههما الصحّة. (حسین القمّی، الخوئی، محمّد الشیرازی). * الصحّة هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا تبعد الصحّة، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الکوه کَمَری). * أقواهما الصحّة مع قصده التقرّب، کما هو المفروض. (صدر الدین الصدر). * أحوطهما لو لم یکن أقواهما البطلان. (الإصطهباناتی). * أوجههما الصحّة، والإعادة أحوط. (کاشف الغطاء). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة وإن کانت الصحّة قویّة. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواهما العدم إذا کان الشکّ فی الاُولَیین أو فی الثلاثیة، والصحّة فی غیره. (الحکیم). * أقواهما البطلان مطلقاً، ولا وجه للتفصیل الّذی أفاده بعض المحشّین أصلاً؛ لوحدة المناط، وهو عدم جواز المضیِّ علی الشکّ. (الشاهرودی). * أوجههما ذلک، لا سیّما فی الرباعیة، ومع حفظ الاُولَیَین. (المیلانی). * أقواهما الصحّة، ولا فرق بین کون الشکّ فی الاُولَیَین أو فی غیرهما بعد إحراز الواقع وقصد القربة، وما ذکرنا من أنّ أقواهما الصحّة فیما إذا غفل بدون أن یأتی بشیء من الصلاة مع الشکّ الفعلی فلا یمضی مع الشکّ، وکون الشکّ من القواطع بعید لا یمکن المصیر إلیه. (البجنوردی). * ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الشریعتمداری). * أوجههما الصحّة فی غیر الشکّ فی الاُولَیین، وفی الشکّ فیهما الأحوط الإعادة. (الخمینی). * الأقوی البطلان فی الثنائیّة والثلاثیّة والاُولَیَین من غیرهما، والصحّة فی غیرها، والأحوط إعادة الصلاة. (المرعشی). * أقواهما الصحّة ما لم یرجع شکّه إلی ما لا یجوز المضیّ علیه. (الآملی). * فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی الشکّ فی الثنائیّة والثلاثیّة والاُولَیَین من الرباعیّة، وفی غیرها تقوی الصحّة. (السبزواری). * أقواهما البطلان فی الاُولَتَین وفی الثلاثیّة، والصحّة فی غیر الاُولَتَین من الرباعیّة. (زین الدین). * أقواهما البطلان. (الروحانی). * أقواهما الصحّة، فیما عدا الشکّ فی الثنائیّة والثلاثیّة والاُولَیَین من الرباعیّة. (السیستانی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (اللنکرانی).

ص: 509

حکم ما لو شک بین الواحدة والاثنتین و هو فی حال القیام أو الرکوع أو السجود

(مسألة 23): إذا شکّ بین الواحدة والاثنتین مثلاً وهو فی حال القیام أو الرکوع أو فی السجدة الاُولی مثلاً، وعلم أ نّه إذا انتقل إلی الحالة الاُخری من رکوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة یتبّین له الحال فالظاهر(1) الصحّة(2)،

ص: 510


1- 1. إذا لم یصدق فی حقّه فعلاً استقرار شکّه، وإلاّ ففیه إشکال؛ لِما عرفت. (آقاضیاء).
2- 2. فی غیر الاُولَیَین، وأمّا فیهما فلا یخلو من نوع تأمّل. (حسین القمّی). * بل لا یخلو من إشکال. (آل یاسین). * فیه إشکال، خصوصاً فی الاُولَیَین، فلا یُترک الاحتیاط بإتمام الصلاة وإعادتها. (الإصطهباناتی). * البطلان فیه وفی غیره من الشکوک المبطلة لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * بل البطلان، إلاّ فی مثل رفع الرأس ممّا لا یکون جزءاً. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم جواز الانتقال فی حال الشکّ، فإذا انتقل إلی الحالة الاُخری من رکوعٍ أو سجودٍ فالبطلان لا یخلو من قوّة، نعم، الظاهر هو جواز مجرّد رفع الرأس وصحّة الصلاة. هذا کلّه فی الشکوک المبطلة، وأمّا الشکوک الصحیحة فیمکن أن یقال بجواز المضیّ، إلاّ أنّه أیضاً لا یخلو من إشکال. (الشاهرودی). * بل الأظهر البطلان. (المیلانی). * البطلان فی الأمثلة المذکورة سوی الأخیرة منها فی غیر الاُولَیَین لا یخلو من وجه. (المرعشی). * ما لم یستقرَّ شکّه. (الآملی). * مع صدق عدم استقرار الشکّ عرفاً، وحینئذٍ یجب القضاء. (السبزواری). * الظاهر البطلان إذا مضی فی الصلاة علی شکّه، نعم، یجوز له رفع الرأس من السجدة؛ فإنّه لیس جزءاً. (زین الدین). * لا یخلو من إشکال. (حسن القمّی). * بل البطلان. (الروحانی). * فیه إشکال، خصوصاً فی الصورة المفروضة، والاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة لا یُترک. (اللنکرانی).

وجواز(1) البقاء(2) علی . . . . . . .

ص: 511


1- 1. إذا کانت الصلاة صحیحة _ کما هو المفروض _ فالبقاء علی الاشتغال واجب؛ فإنّ إبطال الصلاة حرام. (تقی القمّی).
2- 2. لا یجوز المضیّ مع الشکّ فی شیء من الاُولَیَین علی الأقوی، بل فی الأخیرتین أیضاً لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی المضیّ مع الشکّ إشکال، بل منع. (البجنوردی).

الاشتغال(1) إلی أن یتبیّن الحال.

فیما لو عرض له الشک وهو فی السجدة و علم أنه إذا رفع رأسه لا تفوت عنه الأمارات

(مسألة 24): قد مرَّ سابقاً أ نّه إذا عرض له الشکّ یجب(2) علیه التروّی(3) حتّی یستقرّ(4)، أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین، لکنّ الظاهر أ نّه إذا کان فی السجدة مثلاً وعلم أ نّه إذا رفع رأسه لا تفوت عنه الأمارات الدالّة علی أحد الطرفین جاز له التأخیر(5) إلی رفع الرأس، بل وکذا إذا کان فی السجدة الاُولی مثلاً یجوز له(6) التأخیر إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة(7)، وإن کان الشکّ بین

ص: 512


1- 1. فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * بل یجب البقاء؛ لانصراف أدلّة الشکوک عن مثل هذا الشکّ، فیحرم الإبطال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی غیر الشکّ فی الثنائیّة والثلاثیّة والاُولَیَین من الرباعیّة، وأمّا فیها فالظاهر عدم الجواز. (السیستانی).
2- 2. مرّ الکلام فیه فی المسألة الرابعة من هذا الفصل. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (حسن القمّی).
4- 4. مرّ أ نّه لا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی).
5- 5. بلوازمه من البناء، أو الحکم بالبطلان. (آقاضیاء). * إطلاقه للاُولَیَین لا یخلو من تأمّل، کما تقدّم فی نظیره. (حسین القمّی). * مشکل. (الإصطهباناتی). * بعد البناء علی الأکثر فی الشکوک الصحیحة، دون غیرها. (المیلانی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
6- 6. قد مرّ عدم جواز إتیان جزءٍ من الأجزاء فی حال الشکّ. (الشاهرودی).
7- 7. یظهر الحکم فی هذه المسألة ممّا علّقناه علی المسألتین السابقتین. (زین الدین).

الواحدة(1) والاثنتین(2) ونحوه من الشکوک الباطلة(3)، نعم، لو کان بحیث(4) لو أخّر التروّی تفوت عنه الأمارات یشکل جوازه(5)، خصوصاً فی الشکوک الباطلة.

حکم ما لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر وشک فی الرکعات

(مسألة 25): لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر وشکّ فی الرکعات بطلت، ولیس له(6)

ص: 513


1- 1. قد عُرف حکم هذه المسألة أیضاً من الحاشیة السابقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مرّ المنع فیه آنفاً. (الخوئی).
2- 2. تقدّم فی المسألة السابقة أنّ فی المضیّ مع الشکّ إشکال، بل منع. (البجنوردی). * ظهر حکم هذه المسألة من الحاشیة المتقدّمة. (الروحانی).
3- 3. مرّ أ نّه لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین، حسن القمّی). * إذا کان یجوز المضیّ فیه علی الشکّ. (الحکیم). * فیما جاز المضیّ علیه من الشکوک الباطلة، وأمّا ما لا یجوزالمضیّ علیه فلا. (الآملی). * مع صدق عدم استقرارها عرفاً، کما تقدّم. (السبزواری). * قد ظهر الحال فیه ممّا سبق. (السیستانی).
4- 4. ومع صدق استقرار الشکّ بفوت الأمارات ففی تقدیم التروّی نظر، بل منع؛ لأنّ اعتبار التروّی من باب المقدّمة لاستقرار الشکّ، لا من باب المقدّمة لرفع الجهل والشکّ، والفرق بین الجهتین واضح، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
5- 5. بل الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأظهر جوازه، خصوصاً فی الشکوک الباطلة. (الفانی). * خصوصاً فی الشکوک الّتی لا یجوز المضیّ علیها. (المرعشی). * الظاهر جوازه فی غیر الشکوک الباطلة. (الخوئی).
6- 6. لا یبعد الصحّة بالبناء علی الثلاث مطلقاً، من دون حاجة إلی العدول فعلاً أو سابقاً؛ لأنّ النیّة غیر مؤثّرة فی تعیّن القصر والإتمام ابتداءً، ولا فی الأثناء، وإن کان الأحوط العدول وعمل الشکّ ثمّ الإعادة، هذا بناءً علی المختار من عدم البطلان بمجرّد عروض الشکّ، وإلاّ فلا مجال لما ذکر بناءً علی کون النیّة مؤثّرة فی تعیّن القصر، فتدبّر. (الشاهرودی).

العدول(1) إلی التمام(2) . . . . . . .

ص: 514


1- 1. الأحوط العدول، وعمل الشکّ ثمّ الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * وإن کان الأحوط العدول وعمل الشکّ ثمّ الإعادة. (الإصطهباناتی). * الأقوی أنّ له ذلک، نعم، کان الأحوط بعد العمل بمقتضی الشکّ إعادة الصلاة. (المیلانی). * بل الأحوط العدول وإتمام الصلاة، ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * لکلٍّ من جواز العدول وبقاء التخییر بعد اختیار أحد شِقّیه وجه غیر بعید، فالأحوط العمل بوظیفة الشکّ بعد العدول ثمّ الإعادة. (المرعشی). * الظاهر جوازه، والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الخوئی). * الظاهر جواز العدول إلی التمام والإتیان بعمل شکّه فی الرباعیّة وصحّة الصلاة بذلک، ولکنّ إعادتها بعد الإتیان بعمل الشکّ أحوط. (زین الدین). * لا یبعد جواز العدول، بل لعلّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * الظاهر له العدول، بل یتعیّن علیه علی الأظهر، کما مرّ فی مبحث النیّة، والأحوط الأولی الإعادة. (حسن القمّی). * الأظهر جوازه علی القول بجواز العدول من القصر إلی التمام فی تلک الأماکن فی غیر المقام. (الروحانی). * بعد عدم کون العنوانَین من العناوین القصدیّة یجوز له البناء علی الأکثر، من دون حاجة إلی العدول. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط عدم البطلان، ولزوم اختیار التمام، والعمل بحکم الشکّ ثمّ الإعادة. (الحائری). * بل یعدل إلیه ویعمل عمل الشکّ الصحیح، ویحتاط بالإعادة. (عبدالهادی الشیرازی). * ولا یخفی أنّ التکلیف التخییری لا یتعیّن باختیار أحد طرفیه، فقصد القصر لا یخرجه عن التخییر، ولا یتعیّن فی حقّه القصر، فلا یبعد صحّته بالبناء علی الثلاث، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً. (الشریعتمداری). * بل له ذلک کما تقدّم فی نیّته. (السیستانی).

والبناء(1) علی الأکثر، مثلاً إذا کان بعد إکمال السجدتین وشکّ بین الاثنتین والثلاث لا یجوز له(2) العدول(3) إلی التمام(4) والبناء علی الثلاث(5) علی الأقوی(6)، نعم، لو

ص: 515


1- 1. لا یبعد الصحّة بالبناء علی الثلاث مطلقاً، من دون حاجة إلی العدول إلی الإتمام بالنیّة فعلاً أو سابقاً؛ لِما مرّ من أنّ النیّة غیر موءثّرة فی تعیّن القصر والإتمام ابتداءً، ولا فی الأثناء، والأحوط الإعادة بعده أیضاً. (البروجردی).
2- 2. بل یجوز؛ لِما تقدّم فی النیّة. (الفانی). * الظاهر جواز البناء من غیر حاجة إلی العدول، بل یتعیّن علیه العمل بحکم الشکّ علی الأقوی، والأحوط إعادة الصلاة بعده. (الخمینی).
3- 3. بل الأقوی جوازه حتی قبل الإکمال أیضاً؛ لأ نّه من قبیلِ تبدّلِ موضوعٍ بموضوعٍ آخر بحسب اختیاره، واللّه العالم. (آقاضیاء). * یمکن القول بجوازه، لکن لو عدل فلا یُترک الاحتیاط بعمل الشکّ، ثمّ الاستئناف. (حسین القمّی). * بناءً علی أنّ نیّة القصر أو الإتمام غیر موءثّرة فی الإلزام، لا فی الابتداء ولا فی الأثناء، فلا مانع إذاً من البناء، ولیس هو من العدول فی شیء، فتدبّره. (کاشف الغطاء). * لا یبعد جوازه، بل قیل بوجوبه، لکنّه ضعیف. (الحکیم).
4- 4. الظاهر جواز العدول والبناء علی الثلاث، فیعمل عمل الشکّ، والأحوط مع ذلک الإعادة. (البجنوردی).
5- 5. جوازه لا یخلو من وجه، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً، وقد تقدّم منه قدس سره توجیه البناء علی الثلاث فی المسألة (3) من فصل النیّة. (السبزواری).
6- 6. بل الأقوی جواز ذلک. (الجواهری). * بل الأحوط العدول وعمل الشکّ ثمّ الإعادة، کما مرّ منه قدس سره فی مبحث النیّة. (آل یاسین).

عدل(1) إلی التمام ثمّ شکّ صحّ البناء.

فیما لو شک أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی وظیفته و أتم الصلاة ثم مات قبل إتیان صلاة الاحتیاط

(مسألة 26): لو شکّ أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی ما هو وظیفته وأتمّ الصلاة، ثمّ مات قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط فالظاهر وجوب(2) قضاء أصل الصلاة(3) عنه(4)، لکنّ الأحوط(5) قضاء صلاة الاحتیاط(6) أوّلاً(7)، ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا یُترک(8) هذا الاحتیاط(9).

ص: 516


1- 1. قد مرّ منّا فی السابق الإشکال فی أصل العدول من أحدهما إلی الآخر. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إطلاق الحکم فیه وفی بعض ما ذکر بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
3- 3. لو صلّی أوّل الوقت تحقیقاً ومات بعد السلام من غیر مهلة فینبغی الجزم بعدم وجوب قضاء أصل الصلاة عنه، ووجهه ظاهر. (آل یاسین).
4- 4. إلاّ إذا کان قد صلّی فی أوّل الوقت تحقیقاً ومات قبل مضیِّ مقدار الإتیان بصلاة الاحتیاط. (السیستانی).
5- 5. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).
6- 6. المسألة لا تخلو من شوب الإشکال، وکذا ما أفاده بعدها. (المرعشی).
7- 7. بل الظاهر عدم وجوبه إن لم یکن ولیّ، والأحوط مع وجود الولیّ القضاء عنه، وأنّ الظاهر عدم وجوبه علیه، خصوصاً مع کون صلاة المیّت فی أوّل الوقت تحقیقاً. (الجواهری). * إن مضی علیه مقدار أدائها وهو حیّ، وإلاّ لم یجب قطعاً. (آل یاسین).
8- 8. هذا الاحتیاط لیس بلازم. (الشاهرودی). * فیه نظر، ولا بأس بالترک. (المیلانی).
9- 9. لا بأس بترکه. (الفانی، الخمینی، الخوئی، تقی القمّی، الروحانی، السیستانی، اللنکرانی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

نعم، إذا مات(1) قبل قضاء الأجزاء المنسیّة التی یجب قضاوءها(2) کالتشهّد(3) والسجدة الواحدة فالظاهر(4) کفایة(5) قضائها(6)، وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة(7) وإن کان أحوط(8).

وکذا إذا مات قبل الإتیان بسجدة السهو(9) الواجبة علیه فإنّه

ص: 517


1- 1. فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط الراجح. (الفانی).
3- 3. مرّ عدم وجوب قضائه. (السیستانی).
4- 4. بل الظاهر عدم وجوب قضائها؛ لعدم الدلیل علیه، بل یمکن أن یقال بعدم وجوب قضاء الصلاة أیضاً؛ لقاعدة «لا تعاد»، لکن لا یُترک الاحتیاط بالقضاء. (تقی القمّی).
5- 5. فیه نظر. (الحکیم).
6- 6. لا یجب علی الولیّ قضاء الأجزاء المنسیّة، والأحوط له قضاء أصل الصلاة. (زین الدین). * الأظهر عدم لزوم قضائها، وعدم وجوب سجدتَی السهو، ولا یبعد وجوب قضاء الصلاة فی نسیان السجدة الواحدة أو التشهّد. (الروحانی). * الأظهر عدم وجوب قضائهما، ولا قضاء سجدتَی السهو. (السیستانی).
7- 7. الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسیّة وسجدتَی السهو عن المیّت، نعم، لا یبعد وجوب قضاء أصل الصلاة فی نسیان السجدة، والأحوط ذلک فی نسیان التشهّد. (الخوئی).
8- 8. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * بل أظهر. (حسین القمّی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، السبزواری). * إن لم یکن أقوی. (المیلانی).
9- 9. فی وجوب قضائها منع. (الکوه کَمَری).

یجب(1) قضاوءها(2) دون أصل الصلاة(3).

* * *

تَمَّ الجزء الثامن بحمد اللّه تعالی

ویلیه الجزء التاسع مبتَدَأً بفصل

«فی کیفیة صلاة الاحتیاط» بإذن اللّه تعالی

ص: 518


1- 1. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی). * بل لا یجب. (تقی القمّی).
2- 2. الظاهر عدم وجوب قضائها، وکذا الأجزاء المنسیّة. (الجواهری). * علی الأحوط. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی،السبزواری، زین الدین). * علی الأحوط، وفی العدم قوّة، کما یقوی عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسیّة أیضاً وإن مضی علیه مقدار أدائها وهو حیّ. (آل یاسین). * فی وجوب قضائها علی الولیّ نظر ظاهر. (الحکیم). * لا یجب، وإن کان أحوط. (الشاهرودی). * بل ینبغی ذلک رجاءً. (المیلانی). * لادلیل علیه. (أحمد الخونساری).
3- 3. فی وجوب قضاء سجدة السهو الواجبة نظر وإن کان أحوط، وکذلک الأحوط قضاء أصل الصلاة. (البجنوردی).

فهرست محتویات الجزء الثامن من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فصل: المکروهات فی الصلاة

(9 _ 15)

الاُمور التی یُکره الإتیان بها فی الصلاة··· 9

فصل: حکم قطع الصلاة

(16 _23)

عدم جواز قطع الفریضة اختیاراً··· 16

لا یجوز قطع النافلة المنذورة بالخصوص··· 18

عدم جواز قطع الصلاة إن رأی أو حدثت نجاسة فی المسجد لإزالتها··· 19

حکم قطع الصلاة إذا توقّف أداء الدَین المطالب به علیه··· 21

حکم ترک القطع فی موارد وجوبه··· 22

حین إرادة القطع رخصةً أو وجوباً استحباب القول : « السلام علیک أیها النبی...»··· 23

فصل: صلاة الآیات

(24 _ 51)

وجوب صلاة الآیات علی الرجال والنساء والخناثی··· 24

الاُمور المسبِّبة لصلاة الآیات··· 24

وقت صلاة الآیات··· 26

تفصیل کیفیة صلاة الآیات··· 28

صور کیفیة صلاة الآیات··· 31

ما یعتبر فی صلاة الآیات من الأجزاء والشرائط والأذکار الواجبة والمندوبة··· 32

ص: 519

مواضع استحباب القنوت فی صلاة الآیات··· 33

استحباب التکبیر عند کلّ هویٍّ للرکوع وکلّ رفعٍ منه··· 33

استحباب قول : « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر··· 34

حکم الشک فی عدد الرکعات فی صلاة الآیات··· 34

الرکوعات فی صلاة الآیات أرکان ، فتبطل بزیادتها أو نقیصتها ، عمداً أو سهواً··· 35

لو أدرک من وقت الکسوفین رکعةً فقد أدرک الوقت··· 36

وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم ، وکذا إن علم ونسی··· 38

یجب القضاء أو الإعادة عند العلم بالآیة مع تبیّن فساد الصلاة··· 39

حکم ما لو حصلت الآیة فی وقت الفریضة··· 39

لو شرع فی الیومیة ثمّ ظهر له ضیق وقت الآیة قطعها مع سعة وقتها··· 40

ما یستحبّ فی صلاة الآیات من اُمور··· 42

فی حکم التطویل فی القراءة والأذکار فیها حتی للإمام··· 43

حکم الدخول فی الجماعة لو أدرک الإمام فی رکوع الاُولی أو الثانیة ، قبل الرکوع أو بعده ··· 44

وجوب الإتیان بسجود السهو عند حصول موجباته فیها کما فی الیومیّة··· 45

جریان قاعدة التجاوز عن المحل فیها وعدم التجاوز عند الشکّ کما فی الیومیّة··· 45

شرائط ثبوت الکسوف والخسوف وسائر الآیات··· 45

اختصاص وجوب صلاة الآیات بِمَن فی بلد الآیة··· 47

وجوب صلاة الآیات علی کلّ مکلّفٍ ، إلاّ الحائض والنُفَساء··· 47

لو تعدّد سبب الآیة دفعةً أو تدریجاً تعدَّدَ وجوب الصلاة··· 49

حکم ما لو تعدّد ما علیه من سبب واحد ، ومع تعدّد السبب نوعاً··· 49

المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفَین فی صورة الجهل··· 49

حکم ما لو أخبر جماعة بحدوث الکسوف ولم یحصل العلم ثم تبیّن صدقهم··· 51

فصل: فی صلاة القضاء

(52 _ 90)

وجوب قضاء الصلوات الیومیة الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لمرض وغیره··· 52

ص: 520

حکم بلوغ الصبی وإفاقة المجنون والمغمی علیه والحائض والنفساء وغیرهم··· 53

فیما لو أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولم یُصلِّ··· 55

لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنُفَساء بین کون العذر قهریاً أو اختیاریاً··· 55

المرتدّ الفطری أو الملّی یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردّته بعد عَوده للإسلام··· 57

المخالف یجب علیه قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه ، وعکسه صحیح··· 58

لو استبصر المخالف ثمّ خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء··· 59

وجوب القضاء علی شارب المسکِر ، مع العلم أو الجهل··· 60

فاقد الطَهورَین یجب علیه القضاء ویسقط عنه الأداء··· 60

وجوب أداء الظهر علی من وجبت علیه الجمعة وترکها ، وقضائها إن ترکها ، لا قضاء الجمعة··· 61

وجوب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقتٍ معیَّن··· 61

یجوز قضاء الفرائض فی اللیل أو النهار أو السفر أو الحضر ، وما فات فی الحضر تماماً سفراً، وبالعکس··· 62

حکم ما لو فاتت الصلاة فی أماکن التخییر··· 62

القضاء فیما لو فاتت الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بین القصر والتمام··· 64

فیما لو فاتته الصلاة وکان فی أول الوقت حاضراً وفی آخر الوقت مسافراً ، وبالعکس··· 64

استحباب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً··· 66

فی مَن عجز عن قضاء الرواتب ، وعدم الفرق فی قضاء النوافل بین الأوقات··· 66

عدم اعتبار الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة··· 67

وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت الیومیّة ، کقضاء السابق علی اللاحق··· 69

حکم ما لو جهل الترتیب فی الفوائت فی یوم أو یومین··· 70

فیما لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتبة ولم یعلم السابق من اللاحق··· 72

لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم یعلم الترتیب صلّی بعددها من الأیّام··· 72

فیما إذا علم أنّ علیه صلاةً واحدةً ولم یعلم بأنّها ظهر أو عصر اکتفی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة··· 72

ص: 521

حکم ما لو تیقّن فوت إحدی الصلاتین من الظهرین لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما ··· 72

فیمن علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس··· 73

الحکم فیمن علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم··· 75

فیمن علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم··· 75

فیمن علم أنّ علیه اثنتین من الخمس ولم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً··· 77

فیما لو علم أنّ علیه ثلاثة فروض من الخمس سفراً أو حضراً··· 78

فیمن علم أنّ علیه ثلاثة فروض من الخمس ولم یعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً··· 78

إذا علم أنّ علیه أربعةً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب··· 79

فیمن علم أنّ علیه خمس صلوات مرتبة ولا یعلم أنّ أوُّلها أیّة صلاة··· 79

فیما إذا علم أنّ علیه ستّ صلوات··· 80

فیما لو علم أنّ علیه سبع صلوات··· 80

فی الاکتفاء بالقدر المعلوم لو علم فوت صلاة معیّنة مرّاتٍ ولم یعلم عددها··· 80

فیما لو علم بفوت صلواتٍ مختلفةٍ ولم یعلم مقدارها··· 81

لا یجب الفور فی القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ینجرَّ إلی المسامحة والتهاون··· 82

عدم وجوب تقدیم الصلاة الفائتة علی الحاضرة··· 82

فیما لو کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم ولم یتمکّن من إتیانها··· 83

فیما لو احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت ، و کذا لو احتمل خللاً فیها··· 84

فی إتیان النوافل لمن علیه القضاء ، قبل دخول الوقت أو بعد إتیان الفریضة··· 85

عدم جواز الاستنابة فی قضاء الفوائت مادام حیّاً ولو عجز عن إتیانها أصلاً··· 85

جواز إتیان القضاء جماعةً ، سواء کان الإمام قاضیاً أم مؤدّیاً··· 85

فی تأخیر القضاء لذوی الأعذار إلی زمان رفع العذر··· 86

استحباب تمرین الممیِّز من الأطفال علی قضاء ما فات والتمرین علی أدائه··· 87

یجب علی الولیّ منع الأطفال عن کلّ ما فیه ضرر علیهم أو علی غیرهم من الناس من المحرّمات··· 88

فی منع الممیِّز عن لبس الحریر والذهب وغیرهم ممّا یحرم علی البالغین··· 90

ص: 522

فصل: فی صلاة الاستئجار

(91 _ 148)

جواز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم··· 91

عدم جواز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین··· 91

جواز إتیان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحیاء والنیابة فی بعض المستحبّات··· 91

لا یکفی فی تفریغ ذمّة المیّت إتیان العمل وإهداء ثوابه··· 92

یُعتبر فی صحّة عمل الأجیر والمتبرّع قصد القربة··· 96

وجوب الوصیّة علی مَن علیه شیء من الواجبات ، وعلی الوصیّ إخراجها من الترکة··· 103

إذا علم أنّ علیه شیئاً من الواجبات وجب إخراجها وإن لم یوصِ به··· 107

لو أوصی المیت بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ، ولا المباشرة ، إلاّ ما فات منه لعذر وإن لم یوصِ··· 108

فیما لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل··· 111

لو أوصی بما یستحبّ علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به ، لکن یخرج من الثلث··· 112

فیما لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنّه یجب العمل والإخراج من الثلث··· 113

لو علم فراغ ذمّته علماً قطعیاً فلا یجب وإن أوصی به··· 113

فیما لو آجَرَ نفسَه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ فمات قبل الإتیان به··· 113

فیمن لو کان علیه صلاة أو صیام استئجاریّ وکان علیه فوائت من نفسه··· 116

یشترط فی الأجیر کونه عارفاً بأجزاء الصلاة وأحکامها تقلیداً أو اجتهاداً··· 117

فی اشتراط عدالة الأجیر··· 118

حکم کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیّه··· 119

عدم جواز استئجار ذوی الأعذار والعاجز عن القیام وإن کان المیّت کذلک··· 120

فیما لو استأجر القادر فصار عاجزاً··· 121

فی حکم تبرّع العاجز عن القیام عن المیّت··· 122

لوسها الأجیر أو شکّ فیعمل وفق تقلیده أو اجتهاده ، وعدم إعادة الصلاة··· 122

ص: 523

یجب علی الأجیر الإتیان بالصلاة وفقاً لتکلیف المیّت أجتهاداً أو تقلیداً··· 123

جواز استئجار کلٍّ من الرجل والمرأة للآخر مع مراعاة المباشر جهراً وإخفاتاً··· 129

جواز الإتیان بالصلاة الاستئجاریة جماعةً مع عدم اشتراط الانفراد··· 129

حکم الاقتداء بمن یصلّی الصلاة الاستئجاریة··· 129

وجوب مراعاة الترتیب فی الصلاة الاستئجاریة مع العلم به··· 130

حکم ما لو استُؤجِر لفوائت المیّت جماعةً··· 133

عدم فراغ ذمّة المیّت بمجرّد الاستئجار ، بل یتوقّف علی العمل صحیحاً··· 134

فیما لو مات الأجیر قبل انقضاء مدة الإجارة··· 137

عدم جواز استئجار الأجیر غیره للعمل إلاّ بإذن المستأجر··· 138

فراغ ذمّة المیّت وانفساخ الإجارة لو تبرّع متبرّع قبل عمل الأجیر··· 138

یستحقّ الأجیر أجرة المثل لو ظهر بطلان الإجارة بعد العمل أو حصل الغَبْن··· 141

فیما لو آجر نفسه لصلاة أربع رکعاتٍ فأخّر ولم یصلِّ عصر ذلک الیوم··· 141

حکم ما لو انقضی الوقت المضروب للصلاة المستأجرة ولم یأتِ بها الأجیر··· 143

وجوب تعیین المیّت المنوب عنه ولو إجمالاً ، ولم یجب ذکر اسمه··· 144

وجوب الإتیان بالمتعارف عند عدم تعیین کیفیة العمل من حیث المستّحبات··· 144

فیما لو نسی الأجیر بعض المستحبّات المشترط علیها أو بعض الواجبات عدا الأرکان··· 144

حکم ما لو آجر نفسه لصلاة شهرٍ وشکّ بأنّ المستأجَر علیه سفر أو حضر··· 148

فصل: قضاء الولیّ

(150 _ 180)

وجوب القضاء علی ولیّ المیّت مافاته من الصلاة لعذرٍ وعدم إمکانه قضاءه··· 150

المراد بالولیّ هو الابن الأکبر ، فلا یجب علی البنت ولا علی غیر الأکبر··· 156

وجوب القضاء علی الولیّ ما فات من الأبوین من صلاة نفسهما··· 158

عدم وجوب القضاء عن المیّت علی ولد الولد وإن کان هو الأکبر··· 158

لا یجب القضاء علی غیر الأکبر لو مات الأکبر بعد أحد أبویه··· 159

عدم اعتبار البلوغ والعقل فی الولیّ عند الموت ، فیجب علی الطفل إن بلغ··· 160

ص: 524

الاعتبار فی الولیّ فی أکبر الأبناء بالسنّ ، لا بالبلوغ··· 160

لا یجب فی الولیّ کونه وارثاً ، بل یجب علی الممنوع من الإرث بالقتل أو··· 161

الخنثی المشکل الأکبر لا یعتبر ولیّاً ، بل غیره ولو کان أصغر··· 161

لو انحصرت الولایة فی الخنثی لم یجب علیه··· 161

عدم وجوب القضاء علی أیّ واحد لو اشتبه الأکبر بین الاثنین··· 163

فیما لو تساوی الإبنان بالسِنّ قُسِّط القضاء علیهما··· 163

سقوط القضاء عن الولیّ لو أوصی المیّت بالاستئجار بشرط صحة صلاة الأجیر··· 166

جواز استئجار الولیّ ما علیه من القضاء عن المیّت··· 167

فی سقوط القضاء عن الولیّ لو تبرّع عن المیّت متبرِّع··· 167

وجوب مراعاة الترتیب فی الصلاة علی الولیّ ، والاحتیاط بالتکرار مع جهله··· 167

المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولیّ المباشر ، لا المیّت فیجهر بالجهریّة ولو عن الاُمّ··· 169

مراعاة الولیّ تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها··· 169

لا یجب علی الولی القضاء لو علم فوائت للمیّت ولم یدرِ أنّها لعذرٍ أو لا··· 172

مدار الأکبریة للأبناء علی الولادة ، لا علی انعقاد النطفة ، فالأول ولادةً هو الأکبر··· 173

فی عدم اختصاص الوجوب علی الولیّ بالفوائت الیومیة··· 174

کفایة الوجوب علی الولیّ إخبار المیّت قضاء ما فاته لعذر··· 174

وجوب القضاء علی الولیّ إذا مات أحدهما فی أثناء الوقت··· 175

وجوب الاستئجار من الترکة لو لم یکن ولیّ أو کان ومات قبل أن یقضی··· 176

فیما لو تبیّن بطلان ما أتی به الولیّ من قضاء الصلاة··· 177

عدم المنع من الوجوب علی الولیّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه··· 178

عدم وجوب الفوریة فی قضاء الولیّ عن المیّت··· 178

فیما لو مات الولیّ بعد المیّت قبل تمکّنه من القضاء··· 178

حکم ما لو استأجر الولیّ غیره لِما علیه من صلاة المیّت··· 180

ص: 525

فصل: فی الجماعة

(181 _ 242)

الجماعة مستحب أکید فی جمیع الفرائض الیومیة الأدائیة··· 181

صلاة الجماعة تفضل علی صلاة الفرد بأربع وعشرین درجة··· 181

فی فضل وثواب صلاة الجماعة فی القرآن والسنة النبویّة··· 181

فضل الجماعة فی حدیث جبرئیل للنبی صلی الله علیه و آله عن اللّه تعالی··· 182

تضاعف الأجر عند تعدّد جهات الفضل فی فضیلة المساجد··· 183

زیادة الفضل والأجر فی فضیلة إمام الجماعة وکثرة المأمومین··· 183

عدم جواز ترک الجماعة رغبة عنها أو استخفافاً بها··· 184

ما ورد من الأحادیث والأخبار فی ذمّ تارک الجماعة رغبةً عنها··· 184

وجوب الجماعة فی الجمعة واشتراطها فی صحّتها··· 185

فی حکم ضیق الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا یُحسنها··· 185

فی وجوب الجماعة بالنذر والعهد والیمین··· 186

حکم وجوبها لو توقّف ترک الوسواس علیها··· 187

عدم مشروعیة الجماعة فی النوافل الأصلیة وإن وجبت بالعارض بنذرٍ··· 190

الموارد التی تصحّ فیها الصلاة جماعةً··· 191

جواز الاقتداء فی کلٍّ من الصلوات الیومیة بمن یصلّی الاُخری بمطلق الأحوال··· 192

فی جواز اقتداء المؤدّی بالقاضی والمسافر بالحاضر والمعید بمن لم یصلِّ وبالعکس··· 192

فی حکم اقتداء من یصلّی وجوباً بمن یعید احتیاطاً ، واقتداء المحتاط بالمحتاط··· 193

فی جواز الاقتداء فی الیومیة أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف والعکس··· 194

عدم جواز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک··· 196

فی عدم جواز اقتداء مصلّی الیومیة أو الطواف بمصلّی الآیات أو العیدین أو الأموات ، ولا العکس··· 198

فی حکم اقتداء مصلِّی العیدین بمصلّی الاستسقاء ، وکذا العکس··· 198

أقلّ عدد تنعقد به الجماعة _ عدا الجمعة والعیدین _ اثنان ، الإمام والمأموم··· 199

ص: 526

لا تنعقد الجمعة والعیدان إلاّ بخمسةٍ أحدهم الإمام··· 199

عدم اشتراط نیّة الإمام الجماعة والإمامة فی انعقاد الجماعة عدا الجمعة والعیدین··· 199

لابدّ للمأموم من نیّة الائتمام ، فإن لم ینوِه لم تتحقّق الجماعة ولو تابع الإمام··· 201

تجب وحدة الإمام ، فلو نوی الاقتداء باثنین لم تصحّ جماعةً··· 202

وجوب تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیة أو الخارجیة··· 202

عدم جواز الاقتداء بالمأموم ، واشتراط عدم کون إمامه مأموماً لغیره··· 203

فیما لو شکّ المأموم بأن نوی الائتمام أولا بنی علی العدم··· 204

لو نوی الاقتداء بشخصٍ أنّه زید فبان أنّه عمرو ، فإن لم یکن عادلاً بطلت جماعته··· 206

فی صورة قصد الاقتداء بزیدٍ وتخیّل أنّ الحاضر هو زید تبطل جماعته··· 209

فی صورة کون قصده الاقتداء بهذا الحاضر وتخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو صحّت صلاته··· 210

فیما لو صلّی اثنان ثم عُلِم أنّ نیّة کُلٍّ منهما الإمامة للآخر··· 211

فیما لو علم أنّ نیّة کلٍّ منهما الائتمام بالآخر··· 211

فی نقل المأموم نیّته من إمامٍ إلی إمامٍ آخر اختیاراً··· 213

جواز تقدیم المأمومین إماماً آخر وإتمام الصلاة معه لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام الصلاة··· 214

عدم جواز عدول المنفرد إلی الائتمام فی الأثناء··· 215

فی العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة··· 216

لا یجب علی المأموم القراءة لو نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع··· 218

فی جواز الائتمام والرکوع مع الإمام لو أدرکه راکعاً ثمّ العدول إلی الانفراد اختیاراً··· 220

فیما لو نوی المأموم الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة اُخری··· 221

عدم جواز عود المأموم إلی الائتمام لو نوی الانفراد فی الأثناء··· 221

صحّة الائتمام لو تردّد المأموم فی الانفراد وعدمه ثمّ عزم علی عدم الانفراد··· 222

البنیان علی العدم فیما لو شکّ بأنّه عدل إلی الانفراد أم لا··· 223

عدم اعتبار قصد القربة فی صحّة صلاة الجماعة··· 223

ص: 527

فی الاقتداء بمن یصلّی صلاةً لا یجوز الاقتداء فیها ، کالنافلة أو الآیات··· 226

فیما لو لم یدرک الإمام إلاّ فی الرکوع أو أول الرکعة أو أثنائها··· 227

حکم ما لو رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً ولم یدرک ، أو شکّ فی إدراکه وعدمه··· 232

فی حکم الدخول فی الجماعة مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام ، وعدمه··· 235

فیما لو نوی وکبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل الوصول إلی حدّ الرکوع··· 236

جواز الدخول فی الجماعة لو أدرک الإمام فی التشهّد الأخیر··· 238

فیما لو أدرک الإمام فی السجدة الاُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة··· 239

فی حضور المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف رفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ··· 242

فصل: شرائط الجماعة

(245 _ 272)

شروط الجماعة مضافاً إلی ما مرّ فی المسائل المتقدمة··· 245

أحدهما: عدم وجود الحائل بین الإمام والمأموم یمنع عن المشاهدة··· 245

الثانی : عدم کون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین··· 248

الثالث : عدم تباعد المأموم عن الإمام کثیراً فی العادة··· 250

الرابع : عدم تقدم المأموم علی الإمام فی الموقف··· 251

عدم البأس بالحائل القصیر غیر المانع من المشاهدة··· 255

فی حکم الحائل المثقوب وسطه لو تحققت المشاهدة فیه حال الرکوع أو··· 255

حکم الحائل الزجاجی الحاکی من ورائه··· 256

عدم عدّ الظلمة والغُبار والنهر والطریق من الحائل إن لم یکن فیه بُعد ممنوع··· 256

فی حکم الشبّاک وعدّه من الحائل··· 256

عدم منع حیلولة المأمومین بعضهم لبعض··· 257

لا یمنع عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أکثر عن الإمام··· 258

عدم صحة اقتداء مَن علی یمین ویسار الإمام إن کان الإمام فی محرابٍ داخلٍ فی جدار··· 258

عدم صحة اقتداء مَن بین الإسطوانات مع وجود الحائل بینه وبین من تقدّمه··· 260

ص: 528

الحکم فیما لو تجدّد الحائل فی الأثناء··· 260

عدم صحّة الجماعة فیما لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به أو لِعمیً وغیره··· 260

فی حکم الحائل الغیر مستقرٍّ ، کمرور شخص أو حیوان أو غیر ذلک··· 261

البناء علی العدم فیما لو شکّ فی حدوث الحائل فی الأثناء··· 261

حکم ما لو کان الحائل ممّا لا یمنع عن المشاهدة فی بعض أحوال الصلاة··· 262

فیما لو تمّت صلاة الصفّ الأول وبقوا جالسین فی مکانهم··· 263

اعتبار الثوب الرقیق الذی یُری الشبح من ورائه حائلاً··· 264

حکم ما لو کان أصل الصفوف اللاحقة متفرّقین بفاصل أکثر من الخطوة··· 265

بطلان الجماعة فیما لو تجدّد البُعد فی أثناء الصلاة··· 265

فی حکم اقتداء المتأخّر للبُعد فیما لو انتهت صلاة الصفّ المتقدّم لقصورهم أو انفرادهم··· 266

فی جواز إحرام أهل الصفّ المتأخّر مع عدم دخول الصفّ المتقدّم··· 267

بطلان جماعة الصفّ المتأخِّر إذا عُلِمَ بطلان صلاة الصفّ المتقدّم··· 268

الفصل بالصبیّ الممیِّز لا یضرّ ما لم یُعلَم بطلان صلاته··· 269

البناء علی العدم فیما لو شکّ فی حدوث البُعد فی الأثناء··· 269

فیما لو تقدّم المأموم علی الإمام أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً··· 270

فی حکم الجماعة بالاستدارة حول الکعبة وتقدّم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة··· 272

فصل: فی أحکام الجماعة

(274 _ 337)

فی حکم قراءة المأموم مع الإمام فی الرکعتین الاُولَیَین من الإخفاتیّة وترکها··· 274

عدم السماع لا فرق فیه بین کونه لجهة البُعد أو کون المأموم أصمّاً أو لکثرة الأصوات وغیرها··· 277

حکم قراءة المأموم لو سمع بعض قراءة الإمام··· 277

عدم بطلان صلاة المأموم لو قرأ بتخیّل أنّ المسموع غیر صوت الإمام ثمّ تبیّن أنّه صوته··· 277

ص: 529

فیما لو شکّ المأموم فی السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره··· 277

عدم وجوب الطمأنینة علی المأموم حال قراءة الإمام··· 278

عدم جواز تقدم المأموم علی الإمام فی الأفعال ، وکذا التأخّر الفاحش··· 280

وجوب المتابعة لیس شرطاً فی صحة الصلاة ، بل هو تعبّدی ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثِم··· 281

وجوب العود والمتابعة لو رفع المأموم رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو··· 284

بطلان الصلاة جماعةً فیما لو رفع رأسه من الرکوع سهواً ، ثم عاد للمتابعة فرفع الإمام رأسه··· 286

الحکم فیما لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیّلها الاُولی ، فعاد إلیها بقصد··· 287

عدم جواز المتابعة للمأموم فیما لو رکع أو سجد قبل الإمام عمداً··· 288

عدم وجوب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال··· 292

حکم ما لو أحرم المأموم قبل الإمام سهواً بزعم أنّه کبَّر··· 294

جواز إتیان المأموم ذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام··· 295

عدم جواز ترک المأموم جلسة الاستراحة وهو یقلّد من یوجبها أو یحتاطها رغم ترک الإمام لها··· 295

یجب عود المأموم إلی القیام لو رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی غیر محلّه··· 296

عدم تحمّل الإمام عن المأموم غیر القراءة فی الاُولَتَین لو ائتمّ به فیهما··· 297

فیما لو أدرک المأموم الإمام فی الرکعة الثانیة··· 299

فی المراد بعدم إمهالِ الإمامِ المأمومَ المجوِّز لترک السورة··· 301

عدم بطلان صلاة المأموم فیما لو اعتقد إمهال الإمامِ له فی قرائة فقرأها ولم یُدرِک رکوعه ··· 303

وجوب إخفات المأموم فی القراءة خلف الإمام وإن کانت الصلاة جهریة··· 305

فیما یجب علی المأموم المسبوق برکعة··· 307

فیما لو أدرک المأمومُ الإمامَ فی الأخیرتین فدخل معه قبل رکوعه··· 309

فی حضور المأموم الجماعة ولم یدرِ أنّ الإمام فی الاُولَیَین أو الأخیرتین··· 310

ص: 530

فیما لو تخیّل المأموم أنّ الإمام فی الاُولَیَین فترک القراءة ثمّ تبیّن أنّه فی الأخیرتین··· 310

حکم ما لو کان المأموم مشتغلاً بالنافلة أو الفریضة فاُقیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها··· 311

فی الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین الثنائیة أو غیرها··· 313

الحکم فیما لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة فتذکّر أنّه ترک سجدةً أو سجدتین··· 314

جواز إتیان المأموم بالتکبیرات السِتّ قبل تحریم الإمام··· 315

جواز اقتداء أحد المجتهدَین أو المقلّدَین أو المختلِفَین بالآخر مع الاتحاد فی العمل··· 316

عدم جواز اقتداء المأموم لو علم بطلان صلاة الإمام من جهةٍ ما وهو یعتقد صحّتها جهلاً وسهواً··· 324

فیما لو رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسةً غیر معفوٍّ عنها··· 324

حکم ما لو تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غیر متطهّر أو··· 327

الحکم فیما لو نسیَ الإمام شیئاً من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم··· 331

حکم ما لو تبیّن للإمام بطلان صلاته لکونه محدِثاً أو تارکَ شرطٍ أو غیر ذلک··· 333

عدم جواز الاقتداء بإمامٍ یری نفسه مجتهداً ولیس بمجتهد مع عمله برأیه··· 334

عدم جواز الائتمام لو دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم بعکسه··· 337

فصل: فی شرائط إمام الجماعة

(338 _ 358)

الاُمور التی تشترط فی إمام الجماعة : البلوغ والعقل والإیمان والعدالة وصحة الولادة وغیرها··· 338

إباحة إمامة القاعد والمضطجع لِمثلهما والجالس للمضطجع··· 340

عدم البأس بإمامة المتیمّم للمتوضّئ وذی الجبیرة لغیره والمتنجّس لعذرٍ لغیره··· 340

جواز الاقتداء بِمَن لا یُحسِن القراءه فی غیر المحلّ الذی یتحمّله الإمام عن المأموم··· 341

ص: 531

عدم جواز إمامة مَن لا یُحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی محل التحمّل··· 342

جواز الاقتداء بِمَن لا یتمکّن من کمال الإفصاح بالحروف وإن کان المأموم أفصح منه··· 343

فی حکم اقتداء غیر المُحسِن بمن هو محسِن··· 344

عدم جواز إمامة الأخرس لغیره وإن کان ممّن لا یُحسِن··· 344

جواز إمامة المرأة لمثلها ، وعدم الجواز للرجل ولا للخُنثی··· 345

جواز إمامة الخُنثی للاُنثی دون الرجل والخُنثی··· 346

جواز إمامة غیر البالغ لمثله··· 346

فی حکم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعی بعد التوبة والأعرابی لمثلهم ولغیرهم··· 346

فی مناط العدالة الشرعیة فی العبادات وتعریفها··· 348

فی تعریف المعصیة الکبیرة ومواردها··· 350

کفایة ثبوت عدالة شخص بشهادة عدلَین إن لم یُعارَض بشهادة عدل آخر أو عدلَین··· 351

فی کفایة الاطمئنان بإخبار جماعة غیر معلُومِی العدالة بعدالة شخص··· 352

حکم تصدّی الإمامة مَنْ یعرف نفسه بعدم عدالته··· 353

فی الأولویة بالإمام للإمام الراتب فی المسجد من غیره وإن کان الغیر أفضل منه··· 354

فیما لو تشاحَّ الأئمة رغبةً فی ثواب الإمامة لا لفرضٍ دُنیوی··· 355

عدم حرمة مزاحمة الغیر للإمام الراتب فی المسجد إذا کان المسجد وقفاً لا مِلکاً له··· 357

فی کراهة إمامة بعض الأشخاص کالأجذم والأبرص والأغلف وغیرهم إلاّ لأمثالهم··· 358

فصل: فی مستحبّات الجماعة ومکروهاتها

(360 _ 385)

الاُمور المستحبّة فی صلاة الجماعة هی:··· 360

أحدها : وقوف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً ، وخلفه لو کانوا أکثر··· 360

الثانی : وقوف الإمام فی وسط الصفّ··· 363

ص: 532

الثالث : وقوف أهل الفضل فی العلم والکمال والعقل والورع والتقوی فی الصفّ الأول··· 363

الرابع : الوقوف فی القرب من الإمام··· 363

الخامس : الوقوف فی میامن الصفوف لأنّها أفضل من میاسرها بعکس صلاة الجنازة··· 363

السادس : اعتدال الصفوف ، وسَدّ الفُرَج فیها ، والمحاذاة بین المناکب··· 364

السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأقلّ من مقدار مسقط الإنسان إذا سجد··· 364

الثامن : کون صلاة الإمام بصلاةِ أضعفِ مَن خلفه··· 365

التاسع : اشتغال المأموم المسبوق بالتمجید والتسبیح والتهلیل إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام··· 365

العاشر : عدم قیام الإمام بعد التسلیم حتّی یُتمّ مَن خلفه صلاته من المسبوقین··· 365

الحادی عشر : إسماع الإمام مَن خلفه القراءة الجهریة والأذکار بلا عُلُوٍّ مفرط··· 365

الثانی عشر : إطالة الإمام رکوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضِعفَ ما کان··· 366

الثالث عشر : قول المأموم عند الفراغ من سورة الفاتحة : الحمدُ للّه ِ ربِّ العالمین··· 366

الرابع عشر : قیام المؤمومین عند قول المؤذِّن : قد قامتِ الصلاةُ··· 366

الاُمور المکروهة فی صلاة الجماعة :··· 366

أحدها : وقوف المأموم وحده فی صفٍّ وحده مع وجود موضع فی الصفوف··· 366

الثانی : الانشغال بالنافلة بعد قول المؤذِّن : قد قامت الصلاة ، أو عند الشروع فیه··· 366

الثالث : اختصاص الإمام الدعاء لنفسه إن اخترعه من عنده دون الأدعیة المأثورة··· 366

الرابع : التکلّم بعد قول المؤذِّن : قد قامت الصلاة ، بل یکره فی غیر الجماعة أیضاً··· 367

الخامس : إسماعُ المأمومِ الإمامَ ما یقوله کُلاًّ أو بعضاً··· 367

السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً··· 367

الجواز لکلٍّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر أن لا یُسلِّم وینتظر··· 368

فیما لو شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه سجدتین أو واحدة··· 369

حکم ما لو اقتدی المغرب بعشاء الإمام وشکّ فی حال القیام أنّه الرابعة أو الثالثة··· 369

فیما لو رأی المأموم من عادلٍ کبیرةً··· 371

عدم صحّة الاقتداء فیما لو رأی الإمام یصلّی ولم یعلم أنّها من الیومیة أو النوافل··· 371

ص: 533

فی القدر المتیقّن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً··· 372

الحکم فیما لو کان الإمام یصلّی أداءً أو قضاءً یقینیاً والمأموم منحصراً بمن یصلّی احتیاطیاً··· 372

لا یلزم علی المأموم نیة الإفراد إذا فرغ الإمام من الصلاة وهو فی التشهد··· 377

المأموم المسبوق برکعةٍ یجوز له القیام بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام وینفرد··· 377

عدم وجوب إصغاء المأموم إلی قراءة الإمام فی الاُولَیَین من الجهریة··· 378

فیما لو عرف الإمام بالعدالة وشکّ فی حدوث فسقه ، أو رأی منه شیئاً وشکّ بأنّه موجب

للفسق أم لا··· 378

جواز تقدم المأموم إلی الصفّ المتقدم أو یتأخّر إن وجد خللاً فیهما ، مع مراعاة القبلة··· 379

استحباب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة أول الوقت منفرداً··· 380

استحباب الجماعة فی السفینة الواحدة والمتعدّدة للرجال والنساء ، وکراهتها فی بطون الأودیة··· 381

استحباب اختیار الإمامة علی الاقتداء ، وللإمام إن أحسن مثل أجر من صلّی مقتدیاً به··· 381

عدم البأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفاً بالصلاة وأحکامها··· 381

فی ترک المأموم القراءة فی الاُولَیَین من الإخفاتیة··· 381

المشهور کراهة تمکین الصبیان من الصفّ الأول وإن کانوا ممیِّزین··· 382

جواز بل استحباب إعادة الصلاة منفرداً أو جماعةً إذا صلّی واحتمل فیها خللاً فی الواقع··· 382

الاجتزاء بالصلاة المُعادَة إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعةً أنّ الاُولی کانت باطلةً··· 385

إذا أراد نیّة الوجه فی الصلاة المُعادَة ینوی الندب ، لا الوجوب··· 385

فصل: فی الخلل الواقع فی الصلاة

(387 _ 426)

وهو الإخلال بالشیء المعتبر فیها وجوداً أو عدماً··· 387

فی بیان أنواع الخلل والزیادة والنقیصة فی الصلاة··· 387

ص: 534

فی أحکام أقسام الخلل العمدی الموجب لبطلان الصلاة··· 387

فیما لو حصل الإخلال بزیادةٍ أو نقصانٍ جهلاً بالحکم··· 389

عدم الفرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین کونه فی ابتداء النیّة أو فی الأثناء ، وغیره··· 393

تبطل الصلاة إن أخلّ بالطهارة الحدثیة ساهیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمّم وإن تذکّر بالأثناء··· 395

بطلان الصلاة فیما لو صلّی قبل دخول الوقت أو إلی الیمین والیسار أو مستدبراً ساهیاً··· 395

فیما لو أخلّ بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیاً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع··· 396

حکم الإخلال بستر العورة وبشرائط الساتر سهواً عدا الطهارة··· 399

فی حکم الإخلال بشرائط المکان سهواً··· 399

فیما لو سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً إمّا لنجاسة أو غیرها··· 400

بطلان الصلاة بزیادة رکعة أو رکوعاً أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً ، عدا الجماعة··· 401

فی المستثنی من بطلان الصلاة بزیادة الرکعة··· 403

عدم الفرق فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة بین کونه تشهّد فی الرابعة ثمّ قام للخامسة أو جلس بمقدارها··· 404

بطلان الصلاة فیما لوسَها عن الرکوع حتّی دخل فی السجدة الثانیة··· 405

حکم ما لو نسی السجدتین ولم یتذکّر إلاّ بعد الدخول فی رکوع الرکعة التالیة ، وغیره··· 407

بطلان الصلاة فیما لو نسی النیّة أو التکبیرة أو القیام حالها والقیام المتصل ، سواء تذکّر فی الأثناء أم لا··· 410

الحکم فیما لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهّد أو بعد التسلیم الواجب وغیرهما··· 410

لم تبطل الصلاة لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة ، ویتدارک··· 412

فی موارد فوت محلّ التدارک وأحکامه··· 415

ص: 535

فی حکم ما لو کان المنسیّ الجهر أو الإخفات··· 426

فصل: فی الشکّ

(429 _ 457)

وهو الشکّ فی الإتیان بأصل الصلاة وفی شرائطها وفی أجزائها وفی عدد رکعاتها··· 429

فی موارد الشکّ فی أصل الصلاة بأنّه هل صلّی أولا ؟··· 429

فیما لو شکّ فی فعل الصلاة وبقی من الوقت مقدار رکعة فهل یُنزّل منزلة تمام الوقت ، أوْ لا ؟··· 433

حکم ما لو ظنّ فعل الصلاة أو ظنّ عدم فعلها··· 434

لو شکّ فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء··· 434

تفصیل حکم ما لو شکّ فی أثناء صلاة العصر أنّه صلّی الظهر أوْ لا··· 435

التفصیل فیما لو علم أنّه صلّی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدرِ المعیَّن منهما··· 435

فیما لو شکّ فی الصلاة أثناء الوقت ونسی الإتیان بها ، أو شکّ واعتقد أنّه خارج الوقت··· 438

حکم کثیر الشکّ فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره ، والوسواسیّ یبنی علی الإتیان··· 438

التفصیل فی حکم الشکّ فی بعض شرائط الصلاة··· 440

التفصیل فی أحکام الشکّ فی شیءٍ من أفعال الصلاة··· 441

فی جریان الحکم المذکور فی المسألة المتقدمة فی غیر صلاة المختار··· 446

حکم ما لو شکّ فی صحّه ما أتی به وفساده لا فی أصل الإتیان··· 448

فیما لو شکّ فی فعلٍ قبل دخوله فی الغیر فأتی به ، ثم تبیّن أنّه کان آتیاً به··· 451

فی الشکّ فی التسلیم بعد الدخول فی صلاة اُخری أو بعد الإتیان بالمنافیات··· 453

فیما لو شکّ المأموم فی أنّه کبّر للإحرام أم لا··· 455

فیما لو شکّ وهو فی فعلٍ أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة ، أوْ لا ؟··· 457

ص: 536

فصل: فی الشکّ فی الرکعات

(458 _ 516)

الشکوک الثمانیة الموجبة لبطلان الصلاة :··· 458

أحدها : الشکّ فی الصلاة الثُنائیة ، کالصبح وصلاة السفر··· 458

الثانی : الشکّ فی الثلاثیة ، کالمغرب··· 458

الثالث : الشکّ بین الواحدة والأکثر··· 458

الرابع : الشکّ بین الاثنتین والأکثر قبل إکمال السجدتین··· 458

الخامس : الشکّ بین الاثنتین والخمس أو الأزید وإن کان بعد الإکمال··· 458

السادس : الشکّ بین الثلاث والسِتّ أو الأزید··· 459

السابع : الشکّ بین الأربع والسِتّ أو الأزید··· 459

الثامن : الشکّ بین الرکعات بحیث لم یدرِ کم صلّی··· 460

الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة··· 460

أحدها : الشکّ بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین··· 460

الثانی : الشکّ بین الثلاث والأربع فی أیّ موضعٍ کان··· 462

الثالث : الشکّ بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال··· 463

الرابع : الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال··· 463

الخامس : الشکّ بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین··· 464

السادس : الشکّ بین الأربع والخمس حال القیام··· 464

السابع : الشکّ بین الثلاث والخمس حال القیام··· 467

الثامن : الشکّ بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام··· 467

التاسع : الشکّ بین الخمسِ والسِتِّ حال القیام··· 468

الشکّ فی الرکعات فی غیر تلک الموارد التسعة موجب للبطلان··· 470

عدم جواز العمل بحکم الشکّ من البناء أو البطلان بمجرّد حدوثه··· 472

فی بیان المراد بالشکّ فی الرکعات··· 474

فیما إذا شکّ فی إتیان السجدتین أو إحداهما وعدمه فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین··· 474

فی الشکّ الثانی والثامن إذا علم حال القیام أنّه ترک سجدةً أو سجدتین بطلت صلاته··· 476

ص: 537

فیما لو شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثمّ انقلب إلی الظن بالثلاث بنی علیه ··· 477

فیما لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ کان ذلک شکّاً··· 480

لو شکّ فی أنّ شکّه السابق کان موجباً للبطلان أو للبناء بنی علی الثانی··· 483

حکم ما لو شکّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شکّه هل کان موجباً للرکعة أو موجباً للرکعتین ؟ ··· 485

فیما لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشکّ فی الأثناء لکن لم یدرِ کیفیّته من رأس ··· 486

فی العلم بحصول حالة تردّد والشکّ بحصول الیقین··· 488

الحکم فیما لو عرض له أحد الشکوک ولم یعلم به من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها··· 489

حکم ما لو انقلب شکّه بعد الفراغ من الصلاة إلی شکٍّ آخر··· 491

لو شکّ بین الثلاث والأربع أو بین الاثنتین والأربع وبعد الفراغ انقلب شکّه إلی الثلاث والخمس والاثنتین والخمس وجب علیه الإعادة··· 499

لو شکّ بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثم شکّ بین الثلاث البنائی والأربع هل یجری علیه حکم الشکّین ؟··· 501

الحکم فیما لو شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع··· 502

فیما لو تعدّدت الشکوک ولم یحصل الیقین فیرجع شکّه إلی حاله الأول··· 503

حکم ما لو عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلّی جالساً من جهة العجز عن القیام··· 503

عدم جواز قطع الصلاة فی الشکوک الصحیحة واستئنافها··· 506

فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکّه وأتمّ الصلاة ثم تبیّن له الموافقة للواقع··· 508

حکم ما لو شکّ بین الواحدة والاثنتین وهو فی حال القیام أو الرکوع أو السجود··· 510

فیما لو عرض له الشکّ وهو فی السجدة وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا تفوت عنه الأمارات··· 512

حکم ما لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر وشکّ فی الرکعات··· 513

فیما لو شکّ أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی وظیفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل إتیان صلاة الاحتیاط··· 516

ص: 538

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

ص: 539

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشّیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقحة مع اضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعه و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (صدر منها للآن ثمانیة أجزاء . تضم 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

21 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 540

22 _ مع السنة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت اسد، حجر النبوّة والإمامة:لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

24 _ لکل شیء علامة یعرف بها:تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی قدس سره . إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

27 _ البیان فی حوادث آخر الزمان: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ الأمیر الشفیق: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

29 _ الإمام الحنون: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

30 _ بیعة الغدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

31 _ السیدة الکریمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

32 _ نبی الرحمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

33 _ التعازی: تألیف محمد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

34 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

35 _ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 541

باللغة الفارسیة

36 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

37 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

38 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

39 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

40 _ روزشمار تاریخ اسلام: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

41 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

42 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

43 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

44 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأول _ الثامن عشر): تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (یحتمل أن تتم هذه الدورة التفسیریة فی أکثر من عشرین جزءً).

45 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): باللغة الفارسیة: تألیف سلطان الواعظین شیرازی،

تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

46 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

47 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

48 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

49 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

50 _ بیعت غدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

51 _ پیامبر رحمت: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

52 _ دردانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 542

53 _ ریحانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الانجلیزیة

54 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

55 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

56 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

57 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

58 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

59 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

باللغة الاُردویة

60 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

61 _ قطره ای از دریای غدیر: قسم الترجمة.

62 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): قسم الترجمة.

قید التحقیق

_______________

1_ الجزء التاسع من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الصلاة)

2_ الجزء التاسع عشر من أطیب البیان فی تفسیر القرآن. (فارسی)

3_ الجزء الثالث من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

4_ معالم التشریع الاسلامی: تألیف مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

5_ مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق واضافات مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 543

مرکز نشر و توزیع مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

__________________________

ایران _ قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _

رقم 47 و 49

تلفن: 7703330 _ 0251

فاکس: 7706238 _ 0251

__________________________

URL: www.sibtayn.com

E_mail: sibtayn@sibtayn.com

ص: 544

المجلد 9

اشارة

ص: 1

ص: 2

( کیفیّة صلاة الاحتیاط _ أحکام صلاة المسافر )

إعداد و تحقیق

ص: 3

العروة الوثقی. شرح.

العروة الوثقی، تألیف آیة اللّه العظمی السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ إعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

قم: مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، 1433 ق = 1390 ش

ج 9.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عربی.

مندرجات: صلاة الاحتیاط _ أحکام صلاة المسافر

یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247 _ 1338. العروة الوثقی _ نقد و تفسیر.

فقه جعفری _ قرن 14.

BP5 / 183. / ی 4 ع 40383

342/297

کتابخانه ملی ایران

1161459

ایران _ قم _ شارع انقلاب _ زقاق 26 _ رقم 47 و49 هاتف 37703330_025 فاکس: 37706238_025 عنوان الموقع: www.sibtayn.com البرید الالکترونی: sibtayn@sibtayn.com

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

هویة الکتاب

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج9

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· 1435 ه_ . ق / 1392 ه_ . ش

الکمیة:··· 1500 نسخة

شابک ج 9:··· 0 _ 00 _ 7070 _ 600 _ 978

شابک دوره:··· 4 _ 50 _ 8716 _ 964 _ 978

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن هم علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کلٍّ منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة

والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی الصلاة. فصل الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته1371ه . ق). إلی الإجارة. (أحکام العرضین).

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة.

11 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّدحسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کاملة.

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاة.

ص: 5

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). آخر کتاب الاعتکاف.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). آخر کتاب الإجارة.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.

38 _ السیّدمحمّدصادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحج.

ص: 6

ص: 7

ص: 8

فصل: فی کیفیة صلاة الاحتیاط

جملة من أحکام صلاة الاحتیاط، مضافاة إلی ما قتدم فی مسائل الصلاة

وجملة من أحکامها، مضافاً إلی ما تقدّم فی المسائل السابقة:

ما یعتبر فی الصلوات من الشرائط یجری فی صلاة الاحتیاط

(مسألة 1): یعتبر فی صلاة الاحتیاط جمیع ما یعتبر فی سائر الصلوات من الشرائط، وبعد إحرازها ینوی ویکبّر للإحرام ویقرأ فاتحة الکتاب، ویرکع ویسجد سجدتَین ویتشهّد ویسلّم، وإن کانت رکعتین فیتشهّد ویسلّم بعد الرکعة الثانیة. ولیس فیها أذان ولا إقامة، ولا سورة ولا قنوت، ویجب فیها(1) الإخفات(2) فی القراءة(3) وإن کانت الصلاة جهریّة، حتّی فی البسملة علی الأحوط(4)، وإن کان الأقوی(5)

ص: 9


1- 1. علی الأحوط. (الخمینی، مفتی الشیعة، السیستانی). * لا وجه للزوم الإخفات عدا ما یدور فی الخلد من دعوی الإجماع، وهی غیر ثابتة، ومن دعوی البدلیّة عن الثالثة أو الرابعة ولزوم الإخفات فیهما، وهی کما تری. (المرعشی).
2- 2. هو أحوط، ولا یبعد جواز الجهر بها. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، حسن القمّی). * الأظهر بحسب الأدلّة هو التخییر بین الجهر والإخفات، نعم، الأحوط الإخفات فی غیر البسملة، وأمّا فیها فیستحبّ الجهر. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الحکیم، البجنوردی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، حسن القمّی، اللنکرانی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
5- 5. فی الأقوائیّة نظر. (حسین القمّی، المرعشی). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * جواز الجهر بالبسملة لا یخلو من الإشکال، فلا ینبغی ترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (الآملی).

جواز(1) الجهر(2) بها(3)، بل استحبابه.

یراعی فی صلاة الاحتیاط جهة الاستقلال و الجزئیة؛ لترددها بین النافلة أو الجزء أو بمنزلة الجزء

(مسألة 2): حیث إنّ هذه الصلاة مردّدة بین کونها نافلة أو جزءاً(4) أو بمنزلة الجزء فیراعی فیها جهة الاستقلال والجزئیّة، فبملاحظة جهة الاستقلال یعتبر فیها النیّة(5) وتکبیرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبیحات الأربع، وبلحاظ جهة الجزئیة یجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة، وعدم الإتیان بالمنافیات(6) بینها وبین الصلاة، ولو أتی ببعض المنافیات(7)

ص: 10


1- 1. فیه إشکال. (الإصفهانی). * تقدّم الإشکال فیه. (الکوه کَمَری).
2- 2. غیر معلوم. (الرفیعی).
3- 3. فیه تأمّل. (المیلانی). * فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).
4- 4. الأظهر أ نّها صلاة مستقلّة، فلا تجب المبادرة إلیها، ولا یحرم المنافی بینها وبین الصلاة الأصلیّة لا وضعاً ولا تکلیفاً، إلاّ أنّ الاحتیاط بالمبادرة وترک المنافی لا ینبغی ترکه. (الروحانی).
5- 5. لا یبعد إجزاوءها بنیّة الصلاة بلا تکبیر ولا فاتحة، بل بالتسبیح. (الجواهری). * إن کان المراد من النیّة الإخطار فلا یجب علی کلّ تقدیر، وإن کان المراد أعمّ منه فیجب کذلک. (تقی القمّی).
6- 6. علی الأحوط. (السبزواری).
7- 7. الأحوط حینئذٍ إعادة الصلاة، ولا حاجة معها إلی الإتیان بصلاة الاحتیاط علی الأظهر. (السیستانی). * بطلت الصلاة، ولزمه الاستئناف دون صلاة الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

فالأحوط(1) إتیانها(2) ثمّ إعادة(3) الصلاة(4)، ولو تکلّم سهواً فالأحوط الإتیان(5) بسجدتَی السهو، والأحوط(6) ترک(7)

ص: 11


1- 1. تقدّم آنفاً عدم لزومه. (مهدی الشیرازی).
2- 2. استحباباً، وإن کان الأقوی کفایة إعادة الصلاة. (الکوه کَمَری). * استحباباً، والأقوی کفایة الإعادة. (المرعشی). * بل الأولی، والأقرب کفایة إعادة الصلاة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط. (الجواهری). * والأقوی کفایة الإعادة. (صدر الدین الصدر). * بل هو المتعیَّن. (تقی القمّی).
4- 4. وإن کان الأقوی کفایة الإعادة من غیر حاجة إلی الإتمام. (آل یاسین). * تکفی الإعادة. (الحکیم). * الأقوی کفایة إعادة الصلاة بعد الإتیان بالمنافی عمداً. (المیلانی). * بل الأقوی هو إعادة الصلاة فقط. (الفانی). * والأظهر جواز الاکتفاء بإعادة الصلاة. (الخوئی). * تکفی إعادة الصلاة. (زین الدین). * تکفی الإعادة علی الأقوی. (حسن القمّی).
5- 5. بل الأظهر. (الفانی).
6- 6. لا یُترک حتّی مع اتّحاد السبب. (الشاهرودی). * بل الأقوی، وتُراجع المسألة الخامسة من فصل الجماعة. (زین الدین). * لا یُترک. (السیستانی).
7- 7. لا یُترک؛ لعدم ثبوت مشروعیة الجماعة فیه ولو لشبهة کونه ندبیّاً واقعاً، ولقد مرّ الکلام فیه سابقاً. (آقاضیاء). * لا یُترک. (الخمینی). * بل الأقوی. (المرعشی).

الاقتداء(1) فیها(2) ولو بصلاة احتیاط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتیاط الإمام والمأموم، وإن کان لا یبعد(3) جواز(4) الاقتداء(5) مع

ص: 12


1- 1. جواز الاقتداء مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک. (الرفیعی). * بل الأظهر عدم الجواز فی بعض الصور. (الخوئی). * لا یُترک حتّی فی صورة إعادة السبب. (الآملی).
2- 2. بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
3- 3. بل یبعد ذلک. (حسین القمّی). * تقدّم أنّ الأحوط الترک مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * والأحوط الترک فی هذه الصورة أیضاً، کما مرّ فی فصل الجماعة. (الإصطهباناتی). * الأقوی عدم جوازه؛ لمنافاته لجهة استقلالها الّتی حَکَمَ هو بلزوم مراعاتها. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الترک حتّی فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی). * بل یبعد مطلقاً. (الفانی). * نفی البعد بعید. (المرعشی). * قد مرّ الإشکال فیه فی المسألة الخامسة من فصل الجماعة. (تقی القمّی). * هذا أیضاً مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. فیه بعد. (الکوه کَمَری). * فیه نظر. (حسن القمّی).
5- 5. قد مرّ لزوم الاحتیاط فی الجماعة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * بقصد احتمال المطلوبیّة ، ومع الإتیان بجمیع ما یعتبر فیها. (المیلانی).

اتّحاد(1) السبب(2) ، وکون المأموم مقتدیاً بذلک الإمام فی أصل الصلاة(3).

عدم وجوب إعادة الصلاة لو جاء بالمنافی قبل قبل صلاة الاحتیاط ثم تبین تمامیتها

(مسألة 3): إذا أتی بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط ثمّ تبیّن له تمامیّة الصلاة لا یجب إعادتها.

لا یجب الإتیان بالاحتیاط لو تبین تمامیة الصلاة قبلها

(مسألة 4): إذا تبیّن قبل صلاة الاحتیاط تمامیّة الصلاة لا یجب الإتیان بالاحتیاط.

لو تبین تمامیة الصلاة بعد الإتیان بالاحتیاط فتحسب نافلة، و إن تبین فی الأثناء جاز قطعها

(مسألة 5): إذا تبیّن بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط تمامیّة الصلاة تُحسب صلاة الاحتیاط نافلة، وإن تبیّن التمامیّة فی أثناء صلاة الاحتیاط جاز قطعها(4)، ویجوز(5) إتمامها نافلة، وإن کانت رکعة واحدة ضمّ إلیها(6) رکعة اُخری(7).

ص: 13


1- 1. فیه إشکال. (الحائری).
2- 2. بل الأحوط عدم الجواز فی هذه الصورة أیضاً، کما مرّ فی الجماعة. (آل یاسین). * الأحوط الترک فی هذه الصورة أیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم فی الجماعة أنّ الأحوط ترک الاقتداء حتّی مع اتّحاد السبب. (البجنوردی). * الأحوط الترک. (الشریعتمداری).
3- 3. والأحوط الترک حتّی فی هذه الصورة، کما تقدّم فی الجماعة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. بل هو الأحوط إذا کان علیه فریضة اُخری ولو قضاءً. (آل یاسین).
5- 5. رجاءً فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی).
6- 6. علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز إتمامها رکعة. (الخمینی). * فیه إشکال، والأولی الضمّ بقصد الرجاء. (المرعشی). * الأحوط له أن یضمّ الرکعة الثانیة إلیها برجاء المطلوبیّة. (زین الدین). * رجاءً. (السیستانی).
7- 7. بقصد الرجاء. (حسین القمّی). * الظاهر أنّ الضمّ غیر مجدٍ بعد أن لم یکن منویّاً، إلاّ أن یأتی به رجاءً. (آل یاسین). * ویجوز إتمامها رکعة. (الروحانی).

إذا تبین بعد إتمام الصلاة و قبل الاحتیاط زیادة رکعة وجب إعادتها قبل الشروع ها أو فی الأثناء أو بعدها

(مسألة 6): إذا تبیّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتیاط أو بعدها أو فی أثنائها زیادة الرکعة _ کما إذا شکّ بین [الثلاث و](کلمة «الثلاث» لا توجد فی ما بأیدینا من نسخة الأصل الخطّیة، والظاهر أ نّها مذکورة فی بعض النُسَخ، وهی لیست من أصل المتن.) الأربع والخمس(1) فبنی علی الأربع ثمّ تبیّن کونها خمساً _ یجب إعادتها إذا کان ذلک قبل الشروع فی الاحتیاط أو فی أثنائها، بل أو بعدها أیضاً.

صلاة الاحتیاط جابرة للصلاة إذا تبین بعد الاحتیاط نقصان الصلاة

(مسألة 7): إذا تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها، وکون صلاة الاحتیاط جابرة، مثلاً إذا شکّ بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع، ثمّ بعد صلاة الاحتیاط تبیّن کونها ثلاثاً صحّت وکانت الرکعة عن قیام أو الرکعتان من جلوس عوضاً عن الرکعة الناقصة.

عدم کفایة صلاة الاحتیاط لو تبین بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید مما کان

(مسألة 8): لو تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید ممّا کان محتملاً، کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وصلّی صلاة الاحتیاط، فتبیّن کونها رکعتین،

صلاة الاحتیاط لا تکون جابرة للنقص لو تبین الواقع بخلاف کل من طرفی شکه

وأنّ الناقص رکعتان فالظاهر عدم کفایة(2) صلاة

ص: 14


1- 1. الظاهر زیادة کلمة الثلاث. (المیلانی). * هذه الکلمة [الثلاث] من سهو القلم، أو من غلط النُسّاخ. (الخوئی).
2- 2. وفی الإتیان برکعة متّصلة أیضاً هاهنا وفی الفرع التالی وجه لا یُترک مراعاته قبل الإعادة. (حسین القمّی).

الاحتیاط(1)، بل یجب(2) علیه(3) . . . . . . . .

ص: 15


1- 1. مع تخلّل المنافی، وأمّا مع عدمه: فإن کان المأتیّ به رکعة فی هذا الفرض فیضمّ إلیها رکعة اُخری، ثمّ یسجد سجدتَی السهو لکلٍّ من السلامین الزائدین مرّةً، فالظاهر صحّة صلاته، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً، ولکنّ الظاهر فی الفرع التالی البطلان. (حسن القمّی). * و عدم کفایة تتمیم ما نقص متّصلاً علی الأحوط. (السیستانی).
2- 2. مع تخلّل المنافی، وإلاّ یکفیه تدارک النقص، ولیس تخلّل صلاة الاحتیاط فی البین منافیاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مقتضی الصناعة ضمّ رکعة اُخری إلی صلاة الاحتیاط، والإتیان بسجدتَی السهو مرّتین، کما أنّ مقتضی الاحتیاط إعادة الصلاة أیضاً. (تقی القمّی). * مع فعل المنافی، وإن لم یفعل المنافی المبطل للصلاة سهواً وعمداً کالاستبدار لزمه التدارک بإتیان رکعتین متّصلتین، وإتیان سجود السهو مرّتین لزیادة السلام فی أصل الصلاة وصلاة الاحتیاط، ثمّ إعادة الصلاة. (مفتی الشیعة). * إن کان التبیّن قبل فعل المنافی یجب تتمیم أصل الصلاة، والأحوط الإعادة. (اللنکرانی).
3- 3. الإعادة أحوط، ویحتمل الإتیان بالناقص ولو بإضافة رکعة إلی صلاة الاحتیاط. (الجواهری). * بل لا بأس بإتمام صلاته بإتمام نقصها متّصلاً بها؛ لعدم صلاحیة ما أتی به للمانعیّة، مع عدم صدور قاطع آخر منه، وهکذا الأمر فی الفرع الآتی بضمّ سجدتَی السهو لسلامه فی المقامین، کما لا یخفی وجه الجمیع. (آقاضیاء). * بل الأحوط تتمیم الصلاة قبل تخلّل المنافی، ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط بعد تتمیم النقص متّصلاً. (عبداللّه الشیرازی). * بعد تتمیم النقص متّصلاً علی الأحوط إن کان التبیّن قبل فعل المنافی، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * بعد تتمیم الصلاة متّصلاً إن کان التیقّن قبل إتیان المنافی علی الأحوط.(السبزواری). * إذا تبیّن له ذلک قبل فعل المنافی أتمّ الناقص متّصلاً بصلاة الاحتیاط، وسَجَدَ للسهو مرّتین علی الأحوط فی جمیع ذلک، ثمّ أعاد الصلاة. وإذا تبیّن له ذلک بعد فعل المنافی أعاد الصلاة، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * لا یبعد کفایة تتمیم الصلاة، کما فی المسألة الآتیة. (محمّد الشیرازی).

إعادة(1) الصلاة(2)، وکذا لو تبیّنت الزیادة عمّا کان

ص: 16


1- 1. بعد الإتیان برکعة متّصلة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یبعد جریان حکم مَن تذکّر النقص، کما فی المسألة الآتیة. (الحکیم). * الأحوط التتمیم بالمتّصل فی صورة عدم الإتیان بالمنافی، والإتمام وسجدتا السهو، ثمّ إعادة أصل الصلاة. (المرعشی). * الأحوط تتمیم نقصها متّصلاً بها، ثمّ الإعادة. (الآملی).
2- 2. مع إتیان رکعة متّصلة أو رکعتین علی الأحوط. (الحائری). * مع تخلّل المنافی، ومع عدمه یُتمّ الناقص، ثمّ یعید الصلاة بعده احتیاطاً، وکذا فیما بعده. (آل یاسین). * بعد تتمیم أصل الصلاة إن کان التبیّن قبل الإتیان بالمنافی. (البروجردی). * بعد تتمیم الصلاة برکعتین علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بعد تکمیل الصلاة الّتی تبیّن حالها إن لم یأتِ بالمنافی. (الرفیعی). * الأقوی عدم وجوبها لو کان قد احتاط برکعة من قیام ولم یتخلّل المنافی فإنّه یضمّ إلیها رکعة اُخری، وأمّا فیما [لو](أضفناه لیستقیم السیاق.) احتاط برکعتین جالساً فإلغاؤهما وتتمیم الصلاة برکعتین قائماً وإن کان لا یخلو من قوّة لکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (المیلانی). * ویحتمل بل الظاهر أنّ علیه إتمام ما نقص إن لم یأتِ بالمنافی ولم یحصل الفصل الطویل. (البجنوردی). * بعد الإتیان برکعة متّصلة وتتمیم الصلاة مع تخلّل المنافی. (الشریعتمداری). *بعد إکمال أصل الصلاة بإتیان القدرالناقص، وقطع النظرعن صلاة الاحتیاط.(الفانی). * إذا کان المأتیّ به رکعة واحدة وانکشف بعد الإتیان بها قبل الإتیان بالمنافی النقص برکعتین فالظاهر جواز ضمّ رکعة اُخری إلیها، بلا حاجة إلی إعادة الصلاة، نعم، لابدّ من سجدتَی السهو مرّتین لزیادة السلام کذلک. (الخوئی). * بعد تتمیم الصلاة بالمتّصلة إن کان التبیّن قبل المنافی علی الأحوط، وکذا لو تبیّنت الزیادة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

محتملاً(1)، کما إذا شکّ بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط، فتبیّن کون صلاته ثلاث رکعات.

والحاصل: أنّ صلاة الاحتیاط إنّما تکون جابرة للنقص الذی کان أحد طرفَی شکّه، وأمّا إذا تبیّن کون الواقع بخلاف کلٍّ من طرفَی شکّه فلا تکون جابرة(2).

فیما لو تبین قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته

(مسألة 9): إذا تبیّن قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط، بل اللازم حینئذٍ إتمام ما نقص(3)، وسجدتا السهو(4) للسلام فی غیر محلّه(5) إذا لم یأتِ بالمنافی، وإلاّ فاللازم إعادة

الصلاة، فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعة أو رکعتین، علی ما مرّ سابقاً.

ص: 17


1- 1. بل یحتاط بإتیان رکعة متّصلة، ثمّ الإعادة. (الحائری).
2- 2. إلاّ أن یضمّ إلیها ما یحصل به التدارک، کما فی المثال المتقدّم. (المیلانی).
3- 3. إعادة الصلاة مع ذلک أحوط وأولی. (الکوه کَمَری). * إن علم مقداره، وإن لم یعلمه أتی بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتیاط المناسبة للمقدار المشکوک فیه. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط. (زین الدین).
5- 5. علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (آل یاسین). * الأظهر عدم وجوبها، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * علی الأحوط. (السیستانی).

الحکم فیما لو تبین نقصان الصلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط

(مسألة 10): إذا تبیّن نقصان الصلاة(1) فی أثناء صلاة الاحتیاط: فإمّا أن یکون ما بیده من صلاة الاحتیاط موافقاً(2) لِما نقص من الصلاة فی الکمّ والکیف، کما فی الشکّ بین الثلاث والأربع إذا اشتغل برکعةٍ قائماً وتذکّر فی أثنائها کون صلاته ثلاثاً.

وإمّا أن یکون مخالفاً له فی الکمّ والکیف، کما إذا اشتغل فی الفرض المذکور برکعتین جالساً فتذکّر کونها ثلاثاً.

وإمّا أن یکون موافقاً له فی الکیف دون الکمّ، کما فی الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا تذکّر کون صلاته ثلاثاً فی أثناء الاشتغال برکعتین قائماً.

وإمّا أن یکون بالعکس، کما إذا اشتغل فی الشکّ المفروض برکعتین جالساً بناءً علی جواز تقدیمهما، وتذکّر کون صلاته رکعتین فیحتمل(3)

ص: 18


1- 1. مقتضی القاعدة أ نّه لو کان النقص المعلوم مطابقاً لصلاة الاحتیاط کمّاً وکیفاً أتمّ الاحتیاط، وفی غیر هذا یرجع إلی حکم تذکّر النقص من إتمام أصل الصلاة لو لم یأتِ بالمنافی، والأحوط ما ذکره الماتن قدس سره فی الجمیع. (الرفیعی).
2- 2. بل لو کان مخالفاً فی الکمِّ والکیفِ، کالرکعة من قیام أو الرکعتین من جلوس؛ للشکّ بین الاثنتین والثلاث إذا اختار الرکعتین من جلوس. (صدر الدین الصدر).
3- 3. وهو الأوجه؛ للتشکیک فی شمول دلیل الجابر(وسائل الشیعة: الباب (8) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح3.) صورة الالتفات حال صلاته بنقص المأتیّ، وتوهّم استصحاب الجواز الحاکم باکتفائه مدفوع باستصحاب عدمه بنحو التعلیق فی ظرف العلم به قبل دخوله فی الصلاة الّذی هو حاکم علی الأوّل؛ لحکومة کلّ أصلٍ تعلیقیٍّ علی التنجیزیّ منه. (آقاضیاء). * قد عرفت أنّ الأقوی الاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی الصورة الاُولی مطلقاً، وأمّا الصور الثلاث المتأخّرة فالأقوی فیها إلغاء صلاة الاحتیاط والرجوع إلی حکم تذکّر النقص، والأحوط إعادة الصلاة فیها، بخلاف ما إذا تذکّر بعد الاحتیاط فلا شیء. (صدرالدین الصدر).

إلغاء(1) صلاة الاحتیاط(2) فی جمیع الصور(3)، والرجوع إلی حکم(4)

ص: 19


1- 1. هذا الاحتمال لایخلو من قوّة، إلاّ أن یکون ما أتی به من صلاة الاحتیاط موافقاً للنقص ولو بإتمامه. (الجواهری). * بل الأصحّ التفصیل بین الموافق فی الکمّ والکیف فیکتفی به، مثل ما لو شکّ بین الاثنتین والأربع فاشتغل برکعتین من قیام وتذکّر أنّ صلاته رکعتین، أو بین الثلاث والأربع فتذکّر أ نّها رکعة وهو فی رکعة الاحتیاط قائماً، وبین ما لو کان مخالفاً فی الکمّ أو الکیف أو فیهما فیعید. (کاشف الغطاء). * هذا الاحتمال أظهر. (الحکیم، الآملی).
2- 2. هذا هو الأقوی، فلو کان تبیّن النقص قبل الدخول فی الرکوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به، ولو کان بعده فالأحوط إعادة الصلاة، وعدم الاکتفاء بالتتمیم. (السیستانی).
3- 3. الاکتفاء بصلاة الاحتیاط فی الصورتین الاُولَیَین قویّ جدّاً، وفی الصورة الثانیة لو لم یدخل فی رکوع الرکعة الثانیة یتمّم ما نقص ویعید الصلاة، وفی الرابعة لو لم یدخل فی رکوع الاُولی یحتاط بالتتمیم والإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتمال أقرب الاحتمالات؛ إذ لا فرق فی شمول دلیل من تذکّر النقص بین أن یکون التذکّر قبل صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها، نعم، لو کان بعد صلاة الاحتیاط فأدلّة الاحتیاط حاکمة علیه، ومع ذلک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد إتمام ما نقص لا ینبغی ترکه. (البجنوردی).
4- 4. هذا هو الأوجه، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد تتمیم النقص متّصلاً. (عبدالهادی الشیرازی).

تذکّر نقص الرکعة.

ویحتمل الاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی جمیعها.

ویحتمل وجوب إعادة الصلاة فی الجمیع.

ویحتمل التفصیل(1) بین الصور(2) المذکورة(3).

ص: 20


1- 1. بإتمام صلاة الاحتیاط حیث أمکن الضمّ، وفی صورة عدم الإمکان یُلغی الاحتیاط ویُتمّ الناقص، ویعید الصلاة فی الفرضین. (المرعشی). * بجعل صلاة الاحتیاط تتمیماً إذا أمکن ذلک وصحّة الصلاة، وإلاّ أبطلها واستأنف الصلاة من جدید. (محمّد الشیرازی). * هذا هو الأقوی، ففی کلّ موردٍ یمکن إتمام الصلاة ولو بضمّ صلاة الاحتیاط إلیها یضمّ، وإلاّ أعاد الصلاة. (تقی القمّی).
2- 2. بأن یکتفی بالإتمام مع موافقة المأتیّ به للناقص ولو حکماً، ویرجع فیما عداه إلی حکم من تذکّر النقص مطلقاً، ولعلّه لایخلو من وجه، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلک، بل لا یُترک. (آل یاسین).
3- 3. لو کان النقص المتبیّن هو الذی شکّ فیه وصلاته الاحتیاطیة مطابقة له کمّاً وکیفاً أتمّها، ورجع فیما عدا ذلک إلی حکم تذکّر النقص علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بالاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی الصورة الاُولی، وإلغاء صلاة الاحتیاط والرجوع إلی حکم تذکّر النقص فی باقی الصور، ولعلّ هذا هو الأقوی. (الإصفهانی). * هذا هو الأظهر، ففی کلّ موردٍ أمکن فیه إتمام الصلاة ولو بضمّ ما أتی به من صلاة الاحتیاط إلی أصل الصلاة أتمّها، فإذا شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع فانکشف کونها ثلاثاً قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الاحتیاط ألغی الزائد و أتمّ ما نقص، وکذلک إذا شکّ بین الثلاث والأربع فانکشف کونها ثلاثاً قبل الدخول فی رکوع الرکعة الاُولی من الرکعتین عن جلوس فإنّه یلغی ما أتی به، ویأتی قائماً برکعة متّصلة، وأمّا ما لا یمکن فیه إتمام الصلاة فالأظهر فیه وجوب الإعادة. (الخوئی). * بإتمام صلاة الاحتیاط فیما کان موافقاً فی الکمّ و الکیف، وإلغاء ما یکون مخالفاً فی الکیف ما لم یدخل فی الرکوع، وإتمام صلاة الاحتیاط بقصد التکلیف الواقعی، وضمّ ما نقص منها مع الموافقة فی الکیف، مثل فرض المسألة الثامنة، وإلغاء الزائد ما لم یدخل فی الرکوع، والحکم بالبطلان فی غیر هذه الفروض، وهذا هو الأقرب، وإن کان الأحوط الإعادة فی جمیع الفروض. (حسن القمّی).

والمسألة محلّ إشکال(1)، . . . . . . . .

ص: 21


1- 1. والأقرب التفصیل بأنّ النقص المتبیّن: إن کان هو الذی جعلت هذه الصلاة جابرةً له شرعاً فالواجب إتمامها، وإن خالفته فی الکمّ والکیف، کالرکعتین من جلوس مع تبیّن النقص برکعة، بل وکذا إذا أمکن تتمیمها کذلک، کالرکعتین من قیام إذا تبیّنت الثلاث قبل أن یرکع فی الثانیة منهما، وأمّا فی غیر ما ذکر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة فیهما خصوصاً الثانی. (البروجردی). * وإن کان الأقوی الاکتفاء بما جعله الشارع جبراً ولو کان مخالفاً له فی الکمّ والکیف، فَمَن شکّ بین الثلاث والأربع وبنی علی الأربع وشرع فی الرکعتین جالساً فتبیّن کون صلاته ثلاث رکعات أتمّهما ویکتفی بهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة مطلقاً خصوصاً فی صورة المخالفة، وأمّا فی غیر ما جعله جبراً کما لو شکّ بین الثلاث والأربع واشتغل برکعتین جالساً فتبیّن کونها ثنتین، فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بالرکعتین الموصولتین، ثمّ إعادة الصلاة. (الخمینی). * الأظهر عدم جواز جعلها تمام الصلاة الأصلیّة، وتعیّن رفع الید عنها فی جمیع الصور، وعلیه فإن أتی بالرکن أو المنافی العمدی والسهوی بعد الصلاة الأصلیّة بطلت، وإلاّ فیأتی بما بقی من صلاته الأصلیّة وتصحّ صلاته. (الروحانی). * والأظهر ما استقرَبَهُ سیّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردی قدس سره فی التعلیقة علی العروة وفی الدرس من التفصیل، بأنّ النقص المتبیّن: إن کان هو الذی جعلت هذه الصلاة جابرةً له شرعاً فالواجب إتمامها، وإن خالفته فی الکمّ والکیف کالرکعتین من جلوس مع تبیّن النقص برکعة، بل وکذا إذا أمکن تتمیمها کذلک کالرکعتین من قیام إذا تبیّنت الثلاث قبل أن یرکع فی الثانیة منهما، وأمّا فی غیر ما ذکر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة فیهما خصوصاً الثانی. (اللنکرانی).

فالأحوط(1) الجمع بین المذکورات(2) بإتمام ما نقص، ثمّ الإتیان بصلاة

ص: 22


1- 1. الأولی ذلک. (المرعشی).
2- 2. الأقرب أن یُتمّ صلاة الاحتیاط علی طبق ما تذکّر من النقص إن أمکن، وإلاّ ألقی الاحتیاط وأتمّ الناقص، وفی کلتا الصورتین یعید الصلاة بعد أن یأتی ببعض المنافیات. (حسین القمّی). * إلاّ الصور الّتی یمکنه أن یجعل ما بیده متمّماً لصلاته، وهو فیما إذا شکّ بین الثلاث والأربع واشتغل فی احتیاطه برکعة من قیام فتبیّن أنّ صلاته کانت ثلاث رکعات، وکذا إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع أو بین الاثنتین والأربع وشرع فی رکعتَی صلاة الاحتیاط، وقبل دخوله فی الثانیة منهما تبیّن أنّ صلاته کانت ثلاث رکعات، أو صورة إلغاء ما بیده، وهو ما إذا شرع فی احتیاطه فی الرکعتین جالساً وتبیّن نقص صلاته قبل الرکوع من الرکعة الاُولی، وأمّا البناء علی المتمّم لصلاته وإلغاء الزائد _ وهو فیما [لو] شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع أو بین الاثنتین والأربع واشتغل برکعتَی الاحتیاط ودخل فی الثانیة منهما وتبیّن قبل الرکوع أنّ صلاته کانت ثلاث رکعات _ فإنّ الأقوی فی هذه الصور هو الاکتفاء بذلک ما لم یلزم زیادة الرکن(اعتمدنا هنا نصّ التعلیقة الواردة فی نسخة المکتبة العلمیة الإسلامیة بطهران؛ لوضوحها، بدل نسخة مطبعة خراسان بمشهد.). (المیلانی). * فی الصورة الاُولی یُتمّ صلاته بما فی یده ویکتفی، وأمّا فی بقیة الصور فیرفع الید عن صلاة الاحتیاط، ویُتمّ صلاته ثمّ یعیدها احتیاطاً. (الفانی). * بل یلغی صلاة الاحتیاط، ویُتمّ ما نقص من صلاته ثمّ یعیدها علی الأحوط. (زین الدین).

الاحتیاط(1)، ثمّ إعادة الصلاة(2).

نعم، إذا تذکّر النقص بین صلاتَی الاحتیاط فی صورة تعدّدها مع فرض کون ما أتی به موافقاً لما نقص فی الکمّ والکیف لا یبعد(3) الاکتفاء(4)

ص: 23


1- 1. الظاهر کفایة إتمام ما نقص وإعادة الصلاة فی الاحتیاط، وصلاة الاحتیاط مخصوصة بالشاکِّ وهو متیقّن بالفرض. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی الشِقِّ الأوّل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی).
3- 3. بل الأقوی الاکتفاء. (الفانی). * بل لا إشکال فیه. (الخمینی). * بل هو الأقرب. (المرعشی). * وهو الأقوی. (زین الدین). * بل لا مجال لاحتمال خلافه. (اللنکرانی).
4- 4. لا إشکال فی جواز الاکتفاء بما أتی به فی هذه الصورة، أی بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط، کما أنّ الظاهر صحّة الصلاة لو تبیّن النقص فی أثناء الإتیان بالاحتیاط الواجب فیما لو کان النقص المبیّن أحد طرفَی الشکّ وکانت صلاة الاحتیاط مطابقة له کمّاً وکیفاً، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین فلا یُترک الاحتیاط المذکور فی المتن. والحاصل: أنّ حصول العلم بالنقص لایخلو: إمّا أن یکون قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط، وإمّا بعدها، وإمّا فی أثنائها. فعلی الأوّل فلا إشکال فی محکومیّته بحکم تذکّر النقص بعد السلام؛ لإطلاق دلیل تذکّر النقص لمثله، فلا موجب لقصره بصورة اعتقاد تمامیّة الصلاة ثمّ تذکّر النقص بعد السلام، وعلی الثانی لا إشکال فی شمول أدلّة الجبر وعدم المجال لدلیل تذکّر النقص، وعلی الثالث فلا محیص من الاحتیاط المذکور فی المتن ؛ لعدم إطلاقٍ فی کلٍّ من دلیل الجابر ودلیل تذکّر النقص، کما هو قضیّة الشکّ فی شمول دلیل الجابر ودلیل تذکّر النقص لمثله. (الشاهرودی).

به(1)، کما إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع وبعد الإتیان برکعتین قائماً تبیّن کون صلاته رکعتین.

فی حکم ما لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه

(مسألة 11): لو شکّ فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه: فإن کان بعد الوقت لا یلتفت إلیه ویبنی علی الإتیان(2)، وإن کان جالساً فی مکان الصلاة ولم یأتِ بالمنافی(3) ولم یدخل فی فعل آخر(4) بنی علی عدم الإتیان(5)،

ص: 24


1- 1. المعیار صلاحیة ما أتی به لجبر الناقص، وإن کان مخالفاً له فی الکمّ والکیف، فلو شکّ بین الثنتین والثلاث والأربع فبنی علی الأربع وسلّم، ثمّ أتی برکعتین جالساً فتذکّر أ نّه مسلِّم علی الثلاث فالظاهر تدارک الرکعتین جالساً للرکعة الفائتة. (الحائری). * لایخلو من شائبة إشکال، والأحوط إعادة الصلاة. (حسین القمّی). * بل لا إشکال فیه أصلاً. (البروجردی). * بل هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی، المیلانی). * لا إشکال فیه؛ إذ هذه الصورة فی الحقیقة ترجع إلی التذکّر بعد صلاة الاحتیاط. (البجنوردی). * بل الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر عدم الاکتفاء به. (الروحانی).
2- 2. بل یبادر بالإتیان بها احتیاطاً. (حسین القمّی).
3- 3. بانیاً علی الفراغ، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
4- 4. ولم یخرج الوقت. (عبدالهادی الشیرازی). * الکلام فیه هو الکلام فی الإتیان بالمنافی، ثمّ هذا کلّه مع عدم خروج الوقت، وإلاّ فلا اعتداد بالشکّ. (المرعشی).
5- 5. وإن کان بعد الوقت علی الأقوی. (آل یاسین). * علی الأحوط، ثمّ أعاد الصلاة. (مفتی الشیعة).

وإن دخل فی فعل آخر أو أتی بالمنافی أو حصل الفصل الطویل مع بقاء الوقت فللبناء علی الإتیان بها وجه(1)، والأحوط(2)

ص: 25


1- 1. وجیه فیما لو دخل فی فعل مرتّب علی فعل الاحتیاط شرعاً، کالتعقیب ونحوه دون الفروض الاُخر. (آل یاسین). * وهو الأظهر فیما إذا کان الشکّ بعد الإتیان بالمنافی أو حصول الفصل الطویل، وإلاّ لزم البناء علی العدم. (الخوئی). * لکنّه لیس بوجیه، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة فی صورة الإتیان بالمنافی، والإتیان بصلاة الاحتیاط فی صورة الدخول فی فعل آخر، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بإعادة الصلاة أیضاً فی هذه الصورة. (الشاهرودی). * لایخلو من قوّة، إلاّ إذا دخل فی الفعل الآخر ولم یکن أمراً مترتّباً. (المیلانی). * وهو الأوجه فی الصورة المذکورة. (المرعشی). * وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی). * وهو موجَّه. (تقی القمّی). * أقربه البناء علی الإتیان بها. (مفتی الشیعة).
2- 2. مع تخلّل المنافی مطلقاً لا یُترک الاحتیاط ولو لاحتمال العدم مع معرضیّة وقوع المنافی فی أثناء الصلاة، اللهُمّ إلاّ أن یدّعی أنّ الصلاة المزبورة بناءً علی کونها جابرة محضة بلا إجراء أحکام الجزئیة علی مثلها لا یوجب المنافی المزبور علی فرض القطع بالعدم إعادة الصلاة فضلاً عن المقام، وحینئذٍ غایة ما فی الباب وجوب إتیان الاحتیاط بعد المنافی؛ لقاعدة الاشتغال بعد عدم قاعدة اُخ_ری حاکمة من تجاوز أو ف_راغ؛ لعدم إحراز موضوعهما، نع_م، فی بعض النصوص(وسائل الشیعة: الباب (3) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح8 و 16.) الحکم بسجدتَی السهو للکلام بین الصلاتین، وذلک یومئ بإجراء حکم الجزئیة علی صلاة الاحتیاط، ولعلّه إلی مثل هذه الجهة نظر مَن التزم بذلک، وإلاّ فمجرّد الجابریة لا ینافی الاستقلال، ولکنّ الکلام فی التعدّی عن مورد النصّ إلی غیره، خصوصاً مع اقتضاء الاُصول أیضاً عدم المبطلیة، وحینئذٍ فالمسألة غیر نقیّة من الإشکال، فلا مجال لترک الاحتیاط فی أمثال المقام کلّیّةً. (آقاضیاء).

البناء(1) علی العدم(2)، والإتیان بها ثمّ إعادة الصلاة(3).

لو زاد فی صلاة الاحتیاط رکعة أو رکناً ولو سهواً بطلت ووجب إعادتها و إعادة الصلاة

(مسألة 12): لو زاد فیها رکعةً أو رکناً(4) ولو سهواً بطلت(5)، ووجب علیه(6) . . . . . . . . .

ص: 26


1- 1. وهو الأقوی، فإن کان قد فعل المنافی أعاد الصلاة. (الحکیم). * تقدّم فی المسألة الثانیة من هذا الفصل: أنّ وقوع المنافی قبل صلاة الاحتیاط یوجب إعادة الصلاة، وعلی هذا فیکفیه فی الاحتیاط هنا إعادة الصلاة إذا کان أتی بالمنافی، ومنه الفصل الطویل الماحی للصلاة، أمّا إذا دخل فی فعل آخر لا ینافی الصلاة أو الفصل الذی لا ینافیها فالأحوط له أن یأتی بصلاة الاحتیاط، ثمّ یعید الصلاة. (زین الدین). * الأظهر ذلک، نعم، لو دخل فی غیر المترتّب الشرعی فشکّ فی الإتیان بها لا یعتنی به. (الروحانی).
2- 2. بل هو الأظهر، ولکن لا یُترک إعادة الصلاة بعد صلاة الاحتیاط. (البجنوردی).
3- 3. الظاهر کفایة إعادة الصلاة مع تخلّل المنافی، کما یکفی فعل الاحتیاط مع عدمه قطعاً، ولا حاجة إلی الجمع بینهما فی کلا الفرضین. (آل یاسین). * لا یجب ذلک، نعم، هی أحوط. (الروحانی). * والأظهر جواز الاجتزاء بالإعادة وحدها، وکذا الحال فی المسألة التالیة. (السیستانی).
4- 4. البطلان بزیادة الرکن سهواً مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
5- 5. مرّ الکلام فیه فی فصل واجبات الصلاة. (تقی القمّی).
6- 6. لا یبعد کفایة إعادة الصلاة. (صدر الدین الصدر). * الأقوی کفایة إعادة الصلاة فی الفرض. (المرعشی).

إعادتها(1)، ثمّ إعادة(2) الصلاة(3).

فیما لو شک فی فعل من أفعال صلاة الاحتیاط

(مسألة 13): لو شکّ فی فعل من أفعالها: فإن کان فی محلّه أتی به(4)، وإن دخل فی فعل مرتّب(5) بعده بنی(6) علی أ نّه أتی به کأصل الصلاة.

ص: 27


1- 1. الظاهر کفایة إعادة الصلاة حینئذٍ، ولا یجب إعادتها. (آل یاسین). * الأظهر جواز الاکتفاء بإعادة أصل الصلاة. (الخوئی). * علی الأحوط، لکنّ جواز الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی عدم الوجوب وإن کان أحوط، أمّا الصلاة فلا بدّ من إعادتها. (المیلانی). * هذا هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * بل یعید الصلاة فقط. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد الاکتفاء بإعادة الصلاة وحدها. (اللنکرانی).
2- 2. وفی الاکتفاء بإعادة أصل الصلاة وجه قویّ. (تقی القمّی).
3- 3. فی وجوب الإعادة نظر، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحائری، البجنوردی، زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الکوه کَمَری). * الاجتزاء بإعادة أصل الصلاة فقط ضعیف، کما قیل. (الرفیعی). * تکفی إعادة الصلاة علی الأقوی. (حسن القمّی). * علی الأحوط، کما تقدّم. (الروحانی).
4- 4. وأعاد صلاة الاحتیاط، ثمّ أعاد الصلاة علی الأحوط، إلاّ إذا کان الفعل المشکوک قراءةً أو ذکراً فیأتی به برجاء المطلوبیّة، ویُتمّ احتیاطه، ولا إعادة علیه. (زین الدین).
5- 5. أو غیر مرتّب. (الفانی).
6- 6. هذا علی إطلاقه مبنیّ علی اعتبار قاعدة التجاوز الّتی لا نعترف بها. (تقی القمّی).

إذا شک بأنه هل شک شکاً یوجب صلاة الاحتیاط، أولا؟ بنی علی عدمه

(مسألة 14): لو شکّ(1) فی أ نّه هل شکّ شکّاً یوجب صلاة الاحتیاط، أم لا؟ بنی(2) علی عدمه(3).

ص: 28


1- 1. أی بعد الفراغ، وأمّا لو کان ذلک فی الأثناء فیراعی حالته الفعلیّة. (المیلانی).
2- 2. إذا کان الشکّ بعد السلام. (تقی القمّی).
3- 3. فیه إشکال، والأحوط العمل بوظیفة الشکّ فی الصلاة، ولا یجب مع ذلک الاستئناف؛ فإنّه لو کان فی الواقع شاکّاً فی صلاته عمل بوظیفته، وإلاّ فالحالة الموجودة تکون شکّاً بعد الفراغ. (الحائری). * ینبغی تقییده بما إذا کان ذلک بعد الفراغ، ولعلّه المراد، فتدبّر. (آل یاسین). * والأحوط الإتیان بصلاة الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * بل یراعی حاله الحاضر، ویعمل علی حکمه. (البروجردی). * إن کان بعد الفراغ، وإلاّ بنی علی وظیفته الفعلیة. (عبدالهادی الشیرازی). * وحینئذٍ إذا کان فی الأثناء رجع إلی حالته الفعلیة وإن کان بعد الفراغ، وقد أحرز الفراغ البنائیّ بالتسلیم فلا شیء علیه، وإن لم یحرز ذلک فاللازم علیه الاحتیاط بفعل موجب الشکّ الذی احتمله. (الحکیم). * مشکل. (الرفیعی). * إن حصل له هذا الشکّ بعد الفراغ، وإلاّ یرجع إلی حالته الفعلیّة. (البجنوردی). * مشکل، سواء فرض فی الأثناء أو بعد الفراغ، ففی الأثناء لابدّ أن یراعی حاله الفعلی، وبعد الفراغ یشکل جریان قاعدة الفراغ؛ لأ نّه لابدّ فی جریانها من إحراز الفراغ البنائیّ، وإذا احتمل کون التسلیم بعنوان الرَکعة البنائیّة فلا تجری قاعدة الفراغ. (الشریعتمداری). * ورجع إلی الحال الفعلیّ لو کان الشکّ فی الأثناء، ویرتّب أثر تلک الحالة حینئذٍ، وإن کان الشکّ بعد إحراز الفراغ البنائیّ فلا اعتداد به، وإلاّ فالاحتیاط. (المرعشی). * هذا إن کان الشکّ بعد الفراغ وقد أحرز الفراغ البنائیّ، وإلاّ یلزم الاحتیاط بفعل موجب الشکّ الذی احتمله، کما أ نّه لو کان فی الأثناء رجع إلی حالته الفعلیّة. (الآملی). * بل یأتی بوظیفة الشکّ المحتمل وقوعه، إلاّ إذا کان قاطعاً بتمامیّة الصلاة فعلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان بعد الاطمئنان بالفراغ من الصلاة شرعاً، وإلاّ فیأخذ بحالته الفعلیّة ویعمل بوظیفتها. (السبزواری). * إذا کان شکّه فی أثناء الصلاة رجع إلی حالته الموجودة لدیه بالفعل من الشکّ وغیره، وإن کان شکّه بعد التسلیم وقد بنی علی نفسه فارغاً من الصلاة لم یلتفت، وإن لم یحرز الفراغ البنائیّ کان علیه أن یأتی بموجب الشکّ الذی احتمله. (زین الدین). * بل یراعی حاله الفعلیّ ویعمل بوظیفته. (الروحانی). * ویعمل علی حکم حاله الفعلیّ. (اللنکرانی).

الحکم فیما إذا شک فی عدد رکعات صلاة الاحتیاط

(مسألة 15): لو شکّ فی عدد رکعاتها فهل یبنی(1) علی الأکثر(2) إلاّ أن یکون مبطلاً فیبنی علی الأقلّ، أو یبنی علی الأقلّ مطلقاً؟ وجهان(3)،

ص: 29


1- 1. هذا هو المتعیّن. (تقی القمّی).
2- 2. هذا هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا هو الأظهر. (الروحانی).
3- 3. أقربهما الأوّل. (الجواهری). * أقواهما الأوّل. (البروجردی، الحکیم، زین الدین، حسن القمّی). *أوجههما البناء علی الأکثر، ومع کونه مبطلاً فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة، وإن کان الأحوط البناء علی الأقلّ ثمّ الإعادة. (الخمینی). * الأوجه البناء علی الأقلّ؛ للأصل، والمتیقّن من أدلّة البناء علی الأکثر هو أصل الصلاة، لا توابعها. (کاشف الغطاء). * أحوطهما البناء علی الأکثر، ثمّ إعادة الصلاة. (مهدی الشیرازی). * أوجههما الأوّل. (الخوئی، محمّد الشیرازی، السیستانی). * والأوّل أظهر. (الشریعتمداری). * الأظهر هو الأوّل، ولا حاجة فی الاحتیاط إلی أزید من إعادة صلاة الاحتیاط. (الفانی). * الأظهر أوّلهما. (المرعشی). * لا یبعد الأوّل، والأحوط البناء علیه، ثمّ إعادتها وإعادة أصل الصلاة. (السبزواری). * والأوجه هو الأوّل، والظاهر فی المورد المستثنی الإعادة. (اللنکرانی).

والأحوط البناء(1) علی أحد الوجهین(2) ثمّ إعادتها، ثمّ إعادة أصل الصلاة.

لو زاد فی صلاة الاحتیاط فعلاً غیر رکن أو نقص فهل علیه سجدتا سهوٍ أولا؟ وجهان، والأحوط الإتیان بهما

(مسألة 16): لو زاد فیها فعلاً من غیر الأرکان أو نقص(3) فهل علیه سجدتا السهو، أو لا؟ . . . . . . . .

ص: 30


1- 1. بل الأحوط البناء علی الأکثر ثمّ الإعادة. (الآملی).
2- 2. بل الأحوط البناء علی الأکثر؛ لعموم «فابنِ علی الأکثر»(وسائل الشیعة: الباب(8) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح3.) مع الجهل بکونه نافلةً خارجة عن العموم، خصوصاً مع کون المقام من قبیل الدوران بین التعیین والتخییر، فیوءخذ بالمتیقّن، وهنا احتمال آخر من کون الشکّ فیه من الشکّ فی الثنائیة المبطلة، فیجب تکراره، بل تکرار أصل الصلاة بتوهّم إجراء حکم الجزء علیه من إضرار السلام فی السابقة المحتملة کونه کلامَ آدمیٍّ فی تمام صلاته. (آقاضیاء). * بل یبنی علی الوجه الأوّل، ثمّ یعید الصلاة احتیاطاً بعد الإتیان بالمنافی. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی هو الوجه الأوّل. (الفانی).
3- 3. سهواً. (مفتی الشیعة).

وجهان(1)، والأحوط(2) الإتیان(3) بهما(4).

إذا شک فی شرط أو جزء من صلاة الاحتیاط بعد السلام لم یلتفت إلیه

(مسألة 17): لو شکّ فی شرطٍ أو جزءٍ منها بعد السلام لم یلتفت(5).

ص: 31


1- 1. الأوجه الأوّل، وکذا الشکّ فی عدد سجدتَی السهو. (الفیروزآبادی). * أقواهما العدم. (البروجردی). * الأقوی عدم وجوبهما فیما لا یجب فی أصل الصلاة، والأحوط الإتیان بهما فیما وجب فی أصلها، وإن کان الأقوی عدم الوجوب مطلقاً. (الخمینی). * أظهرهما العدم. (الخوئی، الروحانی). * لا دلیل ظاهراً علی وجوبها. (الرفیعی). * والأقوی العدم. (الشریعتمداری). * الأظهر ثانیهما، وینبغی الاحتیاط بما فی المتن. (المرعشی). * أوجههما عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی). * الأقوی العدم. (مفتی الشیعة). * والأقوی عدم الوجوب. (السیستانی).
2- 2. والأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی هو العدم. (الفانی). * لعلّه الأقوی. (زین الدین). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی). * والأقوی عدم الوجوب، خصوصاً فیما لا یجب فی أصل الصلاة. (اللنکرانی).
3- 3. والأقوی عدمه. (کاشف الغطاء). * ولکنّه ضعیف. (الکوه کَمَری). * إن کان موجباً لسجدتَی السهو فی أصل الصلاة، علی ما یأتی. (حسن القمّی).
4- 4. لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (المیلانی). * فی الموارد الخمسة، وعلی الأولی فی غیرها. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. مع احتمال تذکّره حین العمل. (حسین القمّی). * مع احتمال التذکّر حین الاشتغال بالعمل. (المرعشی).

حکم ما لو نسی صلاة الاحتیاط و شرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو غیرهما

(مسألة 18): إذا نسیها وشرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو نحو ذلک فتذکّر فی أثنائها قطعها(1) . . . . .

ص: 32


1- 1. بل یدعها ویأتی بصلاة الاحتیاط فی أثنائها، ثمّ یتمّها، وبعد الفراغ یحتاط بإعادة الصلاتین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * بل یقحم صلاة الاحتیاط فی الأثناء، ثمّ یبنی علیها من موضع القطع وتصحّ الصلاتان فی وجه، والأحوط الإعادة، وکذا فیما بعد، وإن لم یجز محلّ العدول غیر أنّ الاحتیاط بالإعادة فیه أشدّ. (آل یاسین). * فی جواز قطعها نظر مبنیّ علی [أنّ] کون صلاة الاحتیاط جابر مستقلّ، أم بحکم الجزء. (آقاضیاء). * إن کانت نافلة، أمّا إذا کانت فریضة تخیّر بین قطعها وإتمام الاُولی، وبین إتمامها فتبطل الاُولی. (الحکیم). * بل یأتی بالاحتیاط فی أثنائها، ثمّ یتمّها، ثمّ یعید الصلاتَین علی الأحوط، وکذا فی المرتّبتین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * متعیّناً؛ حیث تکون الصلاة الّتی هو فیها نافلةً، واحتمال التخییر بین القطع والإتیان بالاحتیاط لإتمام الاُولی وبین العدم حتّی تبطل الاُولی قهراً قویّ، والأحوط إعادة الصلاتین. (المرعشی). * مع المنافاة للفوریّة العرفیّة. (السبزواری). * إذا لم یأتِ بالمنافی _ کما هو المفروض _ یقطعها إذا کانت نافلة، ویأتی بصلاة الاحتیاط، ویدعها إذا کانت فریضة، ویصلّی الاحتیاط، فتبطل الفریضة الثانیة بذلک، وله أن یُتمّ الفریضة، فتبطل إذا لم تکن مرتّبة علی الاُولی، فتبطل الاُولی وعلیه إعادتها. أمّا إذا کانت مرتّبة علیها فلا بدّ من مراعاة الترتیب فیتمّ صلاة الاحتیاط. (زین الدین). * لابدّ فی المقام من التفصیل بأن نقول: إن کان ما أتی به نافلة ولم یدخل فی الرکن یجب قطعها وإتمام المظروف، وإن دخل فی الرکن یجب استئناف الظرف، وأمّا إن کان المظروف فریضة: فإن دخل فی الرکن یتعیّن إتمامه والإتیان بالظرف بعده، وإن لم یدخل فی الرکن فالأحوط رفع الید عن المظروف وإتمام الظرف. (تقی القمّی). * إذا کان تذکّره قبل الدخول فی رکوع الصلاة الثانیة فله قطعها والإتیان بصلاة الاحتیاط، ولا حاجة معه إلی الإعادة، وإن کان تذکّره بعد ذلک فالأحوط إعادة الاُولی مطلقاً، ولا موجب لقطع الثانیة، بل الأحوط ترکها إذا کانت فریضة غیر مترتّبةٍ علی الأولی. (السیستانی).

وأتی بها(1)، . . . . . . . . . . .

ص: 33


1- 1. ثمّ بنی علی ما کان فی یده من موضع القطع، ثمّ أعاد الصلاتین علی الأحوط، وکذا فی الفرع التالی بکلا شِقَّیهِ. (حسین القمّی). * إن کانت نافلة، وإن کانت فریضة أتمّها وأتی بها ثمّ أعاد الصلاة. (صدر الدین الصدر). * ثمّ بنی علی المقطوعة من موضع القطع إن کانت واجبة، ثمّ أعاد الصلاتین فی فروع المسألة. (مهدی الشیرازی). * وإن کان الأحوط أن یدعها ویأتی بصلاة الاحتیاط فی أثنائها، ثمّ یتمّها، وبعد الفراغ یحتاط بإعادة الصلاتین. (الشاهرودی). * بل یأتی بها فیها بناءً علی صحّة الصلاة فی الصلاة، وکونها علی القاعدة، والاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (البجنوردی). * الظاهر أنّ التذکّر إذا کان بعد الدخول فی الرکوع فلا حاجة معه إلی القطع، بل یُتمّ ما بیده ویعید أصل الصلاة، وإن کان التذکّر قبله فلا حاجة إلی الإعادة. (الخوئی). * إن کان قبل وجود المنافی ولم یدخل فی رکن الصلاة المأتیِّ بها ولم یحصل الفصل الطویل یقطعها ویأتی بها، ولا تجب إعادة الصلاة، وإلاّ تکفی إعادة الصلاة. (حسن القمّی). * بل أتمّها ثمّ أتی بصلاة الاحتیاط بعدها، ولا یلزم الاحتیاط بإعادة الصلاة، نعم، لا ینبغی ترکه. (الروحانی).

ثمّ أعاد الصلاة علی الأحوط(1). وأمّا إذا شرع فی صلاة فریضة مرتّبة علی الصلاة التی شکّ فیها _ کما إذا شرع فی العصر فتذکّر أنّ علیه صلاة الاحتیاط للظهر _ فإن جاز عن محلّ(2) العدول(3) قطعها(4)، کما إذا دخل فی رکوع الثانیة(5) مع کون احتیاطه رکعة، أو رکوع الثالثة مع کونها

ص: 34


1- 1. وأولی من ذلک أن یکون الإتیان بها فی أثناء ما شرع فیه، فیتمّه بعدها ثمّ یعیدها، وکذا فی الفرع التالی، إلاّ إذا لم یتجاوز فیه عن محلّ العدول، فما احتمله من العدول إلیها هو الأقوی. (المیلانی). * الراجح المؤکّد. (الفانی). * لا بأس بترکه. (اللنکرانی).
2- 2. والأقوی فی هذا الفرع أیضاً القطع والإتیان بها ویحتاط بإتیان الصلاة، لکنّ الأحوط اختیار ما تقدّم فی الفرع الأوّل. (الشاهرودی).
3- 3. لا أثر للتجاوز عن محلّ العدول وعدمه، بل التفصیل المتقدّم فی سابقه جارٍ هاهنا أیضاً، والقول بجواز العدول إلی الظهر فی الفرض الأوّل، و إلی صلاة الاحتیاط فی الفرض الثانی لایخلو من إشکال، بل منع. (السیستانی).
4- 4. بل یصنع مثل ما تقدّم فی الصورة السابقة علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الحکم فیها کما سبق. (الحکیم). * بل یعدل بها إلی الصلاة السابقة. (الخوئی). * بل یحتاط بمثل ما تقدّم فی المسألة السابقة. (الآملی). * بل یعدل بها إلی السابقة الأصلیّة. (تقی القمّی).
5- 5. الأظهر صحّة ما بیده إذا کان فی المضیَّق، وبطلانها إذا کان فی السعة، فیقطعها ویأتی بصلاة الاحتیاط، من غیر فرقٍ بین تجاوز محلّ العدول وعدمه. (الروحانی).

رکعتین، وإن لم یجز عن محلّ العدول فیحتمل العدول(1) إلیها(2) ، لکنّ الأحوط(3) القطع(4) والإتیان بها ، ثمّ إعادة(5) الصلاة.

ص: 35


1- 1. ولایخلو من قوّة. (الجواهری). * لکنّه ضعیف. (الحکیم). * لا وجه للعدول، بل یقطع الصلاة ویأتی بصلاة الاحتیاط. (الفانی). * الظاهر أ نّه فی هذه الصورة یعدل إلی الصلاة السابقة وتصحّ. (حسن القمّی).
2- 2. هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئی).
3- 3. بل الأحوط العدول ثمّ الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * فی کون هذه الطریقة أحوط محلّ نظر؛ لقوة احتمال حرمة قطعها، غایة الأمر یجیء فی البَین احتمال عدوله علی الجزئیة، أو إتمامه وإتیانها بعدها علی الاستقلال، نعم، فی البین احتمال القطع والمبادرة بصلاة الاحتیاط من جهة شبهة عدم تشریع العدول فی مثله، المعرض کونه نفلاً مع احتمال فوریّة وجوبه. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط بالقطع. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، المرعشی). * وأحوط منه هو العدول رجاءً ثمّ الإعادة. (الشاهرودی). * بل الأحوط العدول إلیها ثمّ استئناف الصلاة. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک. (الإصفهانی، الرفیعی). * بل الأحوط العدول رجاءً ثمّ الإعادة. (السبزواری). * بل الأحوط العدول والإعادة. (اللنکرانی).
5- 5. الأقوی تعیّن إعادة الصلاة وکفایتها. (صدر الدین الصدر).

إذا نسی سجدة واحدة من صلاة الاحتیاط أو تشهداً قضاهما بعدها

(مسألة 19): إذا نسی سجدة واحدة أو تشهّداً فیها قضاهما بعدها(1) علی الأحوط(2).

* * *

ص: 36


1- 1. ثمّ استأنَفَها ، ثمّ استأنف أصل الصلاة. (حسین القمّی).
2- 2. بل الأقوی؛ لبعد احتمال إضرارها بهما بخیال إجراء حکم الجزئیة علیهما، والأصل البراءة. (آقاضیاء). * بل الأقوی. (آل یاسین، الجواهری). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * بل علی الأقوی. (الفانی، زین الدین). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر. (الروحانی). * والأظهر عدم وجوب قضاء التشهّد. (السیستانی).

فصل: فی حکم قضاء الأجزاء المنسیّة

وجوب قضاء الأجزاء المنسیة مع عدم التذکر قبل الرکوع

(مسألة 1): قد عرفت سابقاً أ نّه إذا ترک سجدة واحدة ولم یتذکّر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع یجب قضاوءهابعد الصلاة(1)، بل وکذا إذا نسی(2) السجدة(3) الواحدة(4) من الرکعة الأخیرة(5)

ص: 37


1- 1. بل بعد صلاة الاحتیاط إذا وجبت علیه أیضاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. قد تقدّم حکمه، وکذا حکم نسیان التشهّد الأخیر. (اللنکرانی).
3- 3. وفعل المنافی، وکذا فی التشهّد. (صدر الدین الصدر). * والأقرب الإتیان بالمنسیِّ وما بعده إلی تمام السلام. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. قد مرّ ما هو الاحتیاط فیها وفی التشهّد الأخیر إذا کان التذکّر بعد السلام وقبل صدور المبطل عمداً وسهواً فی فصل التسلیم والخلل، کما یأتی فی هذا الفصل أیضاً. (الإصطهباناتی). * قد تقدّم حکم نسیان السجدة والتشهّد من الرکعة الأخیرة. (الروحانی).
5- 5. تقدّم فی السهو، وکذا التشهّد. (البروجردی). * تقدّم أنّ الأحوط أن یأتی بها مع ما بعدها، وکذا فی التشهّد الأخیر. (مهدی الشیرازی). * تقدّم فی أحکام الخلل حکم نسیان السجدة والتشهّد من هذه الرکعة. (المیلانی). * الأحوط الإتیان بالسجدة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ إتمام الصلاة وسجدتَی السهو. (الشریعتمداری). * الأحوط إعادة التشهّد والتسلیم رجاءً بعد الإتیان بالمقضیّ، ثمّ سجدتا السهو کذلک فی الأوّل من التشهّدَین علی الأقوی، وفی الثانی منهما علی الأحوط. (المرعشی). * قد مرّ التفصیل فی السهو فی السجدة الأخیرة والتشهّد الأخیر فی أحکام الخلل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط فیها وکذا التشهّد منها هو الإتیان بقصد القربة المطلقة، ثمّ الإتیان بالسلام کذلک، ثمّ الإتیان بسجدتَی السهو رجاءً وبقصد التکلیف الفعلیّ، وسیأتی الاحتیاط فی ذلک من الماتن قدس سره فی المسألة (13). (السبزواری). * مرّ حکم نسیان السجدة والتشهّد فی الرکعة الأخیرة. (حسن القمّی).

ولم یتذکّر إلاّ بعد السلام(1) علی الأقوی(2)، . . . .

ص: 38


1- 1. قد مرّ تفصیل المطلب. (عبداللّه الشیرازی). * الاحتیاط المذکور فی الحاشیة السابقة جارٍ فیه أیضاً. (الشریعتمداری). * تقدّم الإشکال فی ذلک، فلا بدّ من الاحتیاط المتقدّم فی المسألة الثامنة عشرة من فصل الخلل، وکذا فی التشهّد الأخیر إذا ذکره بعد السلام. (زین الدین).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه وفی الفرع الآتی. (آقاضیاء). * الأحوط أن یعید ما بعدها أیضاً من التشهّد والتسلیم بقصد القربة المطلقة، وکذا إذا نسی التشهّد الأخیر أعاد السلام. (حسین القمّی). * بل علی إشکال، ورعایة الاحتیاط فیها وفی التشهّد الأخیر بما سیذکره فی المسألة (13) لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط فی السجدة المنسیّة أو التشهّد من الرکعة الأخیرة قبل المنافی أن یأتی بها بدون نیّة القضاء، ولا الأداء، ثمّ یعید التشهّد والتسلیم، مع سجدتَی السهو لزیادة السلام الأوّل، وأمّا مع المنافی فیعید الصلاة مع ذلک. (کاشف الغطاء). * الأحوط الإتیان بالتشهّد والسلام بعدها، بل لایخلو من قوّة، وکذلک الحال فی نسیان التشهّد. (الشاهرودی). * الأحوط فی صورة عدم إتیان المنافی الإتیان بالسجدة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ السلام، ثمّ الإتیان بسجدتَی السهو بقصد ما فی الذمّة أیضاً. (أحمد الخونساری). * الأحوط الإتیان بالتشهّد والسلام بعدها. (محمّد الشیرازی). * مرّ الکلام فیه فی المسألة (16) من فصل السجود. (تقی القمّی). * مرّ الکلام حوله. (مفتی الشیعة). * تقدّم ما هو المختار. (السیستانی).

وکذا(1) إذا نسی(2) التشهّد(3) أو أبعاضها(4) ولم یتذکّر إلاّ بعد الدخول فی

ص: 39


1- 1. الأحوط إن لم یکن أقوی الإتیان بالسجدة، ثمّ التشهّد، ثمّ التسلیم. (الفیروزآبادی). * الظاهر أ نّه من باب التشهّد والسلام فی غیر محلّهما. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. مرّ الکلام فی نسیان السجدة والتشهّد من الرکعة الأخیرة، وکذا فی نسیان التشهّد الأوّل، وکذا فی وجوب سجدتَی السهو فی نسیان السجدة الواحدة. (الخوئی).
3- 3. الأحوط فی نسیان السجدة الواحدة من الرکعة الأخیرة لو تذکّر بعد التسلیم وقبل صدور ما ینافی مطلقاً الإتیان بالسجدة من دون قصد القضاء والأداء، ثمّ الإتیان بالتشهّد والتسلیم احتیاطاً، ویسجد سجدتَی السهو بقصد ما فی الذمّة، وسجدتَی السهو لاحتمال وقوع السلام فی غیر محلّه احتیاطاً، وکذا الحال فی التشهّد الأخیر، إلاّ أ نّه یکفی هنا إتیان سجدتَی السهو مرّةً بقصد ما فی الذمّة. (الحائری). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری، عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فیه، وأمّا أبعاضه حتّی الصلاة علی النبیّ وآله فالأقوی عدم وجوب قضائها، وإن کان أحوط. (الخمینی). * وجوب قضاء التشهّد مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوب قضاء التشهّد المنسیّ فضلاً عن أبعاضه، کما مرّ. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط، ویأتی بها رجاءً. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (تقی القمّی).

الرکوع، بل أو التشهّد(1) الأخیر(2) ولم یتذکّر بعد السلام علی الأقوی(3)، ویجب(4) مضافاً إلی القضاء سجدتا السهو(5) أیضاً(6)؛ لنسیان(7) کلٍّ(8) من السجدة(9) والتشهّد(10).

فیما لو نسی بعض أجزاء التشهد أو الصلاة علی محمد و آل محمد

(مسألة 2): یشترط فیهما جمیع ما یشترط فی سجود الصلاة وتشهّدها: من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وکذا الذکر

ص: 40


1- 1. الحکم فی المقام کما فی المسألة(18) من فصل الخلل. (تقی القمّی).
2- 2. حکمه حکم ما مرّ فی السجدة الأخیرة آنفاً. (أحمد الخونساری).
3- 3. الأحوط أن یتشهّد ثمّ یسلّم. (الفیروزآبادی).
4- 4. الظاهر وقوع السلام فی غیر محلّه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- 5. وجوب سجدتَی السهو لنسیان السجدة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
6- 6. قد تقدّم أنّ الأظهر عدم وجوبهما لنسیان السجدة. (الروحانی).
7- 7. کما فی بعض الصور، وأمّا فی بعضها الآخر فللزیادة. (المرعشی). * بل یختلف الحال، فلو بقی محلّ التدارک وتدارک الفائت بعد السلام تکون السجدة للزیادة، وأمّا لو فات محلّ التدارک تکون للنقیصة. (تقی القمّی).
8- 8. هذا فی غیر الرکعة الأخیرة، وأمّا فیها فلا تجب إلاّ للسلام؛ لما مرّ. (الشاهرودی).
9- 9. علی الأحوط. (الحکیم). * تقدّم عدم وجوب سجدتَی السهو فی نسیان السجدة الواحدة. (السیستانی).
10- 10. فی الفرع الأوّل والثالث، وأمّا فیما عداهما فیحتمل کون وجوبهما لزیادة التشهّد والسلام. (حسین القمّی). * فی غیر السجدة والتشهّد الأخیرین؛ إذ فی الأوّل یجب سجدتا سهو للتشهّد، وسجدتا سهو للسلام، وفی الثانی للسلام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وجوب سجدتَی السهو لنسیان السجدة مبنیّ علی الاحتیاط. (البجنوردی). * علی الأحوط. (الخمینی).

والشهادتان والصلاة علی محمّدٍ وآل محمّد.

ولو نسی بعض أجزاءالتشهّد وجب(1) قضاوءه فقط(2). نعم، لو نسی الصلاة علی آل محمّدٍ فالأحوط(3) إعادة الصلاة علی محمّدٍ بأن یقول: اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، ولا یقتصر علی قوله: وآل محمّد، وإن کان هو المنسیّ فقط. ویجب فیهما نیّة البدلیّة(4) عن المنسیّ(5)، ولا یجوز

ص: 41


1- 1. مرّ عدم الوجوب. (الخمینی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة). * مرّ آنفاً عدم الوجوب. (السیستانی).
2- 2. علی الأحوط. (الحائری، الخوئی، السبزواری، حسن القمّی). * بل فی ضمن التشهّد کلّه بقصد القربة المطلقة علی الأحوط. (حسین القمّی). * والأحوط قضاء تمام التشهّد. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط أن یقضی التشهّد کلّه. (المیلانی). * الأحوط قضاء التشهّد بأسره. (المرعشی). * الأظهر عدم وجوب القضاء لو نسی بعض التشهّد، أو الصلاة علی محمّد وآله. (الروحانی).
3- 3. بل الأقوی. (زین الدین).
4- 4. یکفی فیهما نیّة السجدة والتشهّد الصلاتی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل نیّة ما فی الذمّة علی الأحوط. (المیلانی). * أی ینوی أنّ ما یأتی به هو ما فاته فی الصلاة. (الفانی). * وإن کان المنسیّ من الرکعة الأخیرة فیقصد الوظیفة الفعلیّة، ویأتی به بنحو ما مرّ. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فی غیر الرکعة الأخیرة. (الشاهرودی).
5- 5. یکفی فیهما نیّة القضاء عنهما. (البجنوردی).

الفصل(1) بینهما(2) وبین الصلاة بالمنافی(3)، کالأجزاء فی الصلاة(4). أمّا الدعاء والذکر والفعل القلیل ونحو ذلک ممّا کان جائزاً فی أثناء الصلاة فالأقوی جوازه(5)، والأحوط(6) ترکه(7)، ویجب المبادرة(8) إلیها بعد

ص: 42


1- 1. فیه نظر، کما مرّ نظیره فی صلاة الاحتیاط، وعمدة المنشأ فی الجمیع التردید فی إجراء أحکام الجزء علیها، أو أ نّها جابرات مستقلّة بلا جزئیّتها للعمل السابق أصلاً. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الفانی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، زین الدین، مفتی الشیعة، السیستانی).
2- 2. یعنی تکلیفاً، وفیه منع. (الحکیم). * الأظهر جوازه وضعاً وتکلیفاً، ولا دلیل علی وجوب المبادرة إلیها، ولکنّ الاحتیاط بها لا ینبغی ترکه. (الروحانی).
3- 3. وغیره ممّا ینافی الفوریّة العرفیّة دون غیره، وإن کان منافیاً علی الأقوی، فتدبّر. (آل یاسین).
4- 4. قد مرّ أ نّه لا یشترط فیها ما یشترط فی الصلاة. (الجواهری).
5- 5. مع عدم منافاته للفوریّة العرفیّة، وإلاّ ففیه الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بما لا ینافی الفوریّة العرفیّة. (حسین القمّی). * مع عدم منافاته للفوریّة العرفیّة، ولا تقاس بداخل الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط صدق الاتصال عرفاً. (الرفیعی). * مع رعایة الفوریّة المتعارفة. (المرعشی). * إذا لم ینافِ الفوریّة العرفیّة. (زین الدین).
6- 6. لا یُترک؛ لمنافاته للفوریّة، والقیاس علی حال الصلاة مع الفارق. (صدر الدین الصدر).
7- 7. لا یُترک فیما ینافی الفوریّة. (الحائری).
8- 8. فی وجوب المبادرة علی المختار من کونها جابرة خارجیة نظر؛ لعدم الدلیل علیه. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الخمینی، السیستانی). * العرفیّة. (المرعشی). * لا یُترک، سیّما إذا کان منافیاً للفوریّة العرفیّة. (اللنکرانی).

السلام، ولا یجوز تأخیرهما(1) عن التعقیب ونحوه(2).

حکم ما لو فصل بین سجدتی السهو والصلاة بالمنافی عمداً أو سهواً

(مسألة 3): لو فصل بینهما وبین الصلاة بالمنافی عمداً وسهواً کالحدث والاستدبار فالأحوط(3) استئناف(4) الصلاة(5)

ص: 43


1- 1. بحیث ینافی الفوریّة العرفیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بما ینافی الفوریّة العرفیّة. (السبزواری).
3- 3. لا یُترک. (البروجردی، المرعشی، الآملی، اللنکرانی). * بل لایخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی غیر الرکعة الأخیرة، وأمّا فیها فالأقوی الاستئناف. (الشاهرودی). * لا ینبغی ترکه. (المیلانی، مفتی الشیعة).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروز آبادی). * لا یُترک. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لایخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * لا ینبغی أن یُترک. (الحکیم). * مقتضی الاحتیاط الذی لا یجوز ترکه ما ذکره، لکنّ مقتضی الصناعة أن یفصل بین السجدة الأخیرة وغیرها بأن یقال: یجب القضاء فی غیر الأخیرة، وأمّا فیها فقاعدة «لا تعاد» توجب سقوط السجدة عن الجزئیّة، ولا دلیل علی وجوب القضاء فی السجدة الأخیرة. (تقی القمّی).
5- 5. بل لایخلو من قوّة. (حسین القمّی). * لا یُترک. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).

بعد إتیانهما، وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء(1) بإتیانهما، وکذا لو تخلّل ما ینافی عمداً لا سهواً إذا کان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.

إذا أتی بما یوجب السهو قبل الإتیان بسجدتی السهو أو فی الأثناء فعله بعدهما

(مسألة 4): لو أتی بما یوجب سجود السهو قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما فالأحوط(2) فعله(3) بعدهما(4).

لا یجب قضاء ما نسیه من الذکر فی سجدتی السهو، ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة

(مسألة 5): إذا نسی الذکر أو غیره ممّا یجب ما عدا وضع الجبهة(5)

ص: 44


1- 1. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط باستئناف الصلاة. (البجنوردی). * فیه إشکال، بل منع، وکذا فیما بعده. (الخوئی). * مشکل. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا أثر لإتیان ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة قبل الإتیان بهما، أو فی أثنائهما فی غیر الرکعة الأخیرة. (الشاهرودی). * الراجح. (الفانی). * مع إعادتهما لو کان الموجب فی أثنائهما. (محمد رضا الگلپایگانی). * بل المتعیَّن. (مفتی الشیعة).
3- 3. والأقوی عدم الوجوب. (الخمینی).
4- 4. مع إعادتهما لو کان الموجب فی أثنائهما. (الحائری، الإصطهباناتی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (السبزواری). * وإعادة المقضیّین فی صورة وقوع الموجب فی أثنائهما علی الأحوط. (المرعشی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).
5- 5. بل وما عدا وضع سائر المساجد؛ فإنّ الأحوط قضاء السجدة بنسیانها أیضاً. (حسین القمّی). * وما عدا وضع سائر المساجد علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * بل وما عدا غیرها من المساجد علی الأحوط. (المرعشی).

فی سجود الصلاة لا یجب(1) قضاوءه(2).

حکم ما لو نسی بعض أجزاء التشهد القضائی و أمکن تدارکه، أو لم یمکن تدارکه بعد تخلل المنافی

(مسألة 6): إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائیّ(3) وأمکن تدارکه فعله، وأمّا إذا لم یمکن ، کما إذا تذکّره بعد تخلّل المنافی عمداً وسهواً فالأحوط(4) إعادته(5) ثمّ(6) إعادة الصلاة(7)، وإن کان الأقوی کفایة إعادته(8).

لو تعدد نسیان السجدة أو التشهد أی بهما واحدة بعد واحدة، مع عدم اشترا التعیین

(مسألة 7): لو تعدّد(9) . . . . . . . .

ص: 45


1- 1. ولکنّ الأحوط إعادة الصلاة. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط قضاوءها فی نسیان الوضع علی ما یصحّ السجود علیه.(الحائری). * علی الأقوی، والأحوط فی تلک الصورة قضاء السجدة. (المرعشی).
3- 3. قد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم. (السیستانی).
4- 4. لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، تقی القمّی، اللنکرانی). * بل لایخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی إعادة الصلاة إذا کان المنسیّ من التشهّد الأخیر، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).
5- 5. لا یُترک. (الإصفهانی، حسین القمّی). * لا ینبغی أن یُترک. (الحکیم). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی، الشریعتمداری).
6- 6. لا یُترک. (حسن القمّی).
7- 7. لا یُترک. (الرفیعی). * إذا کان من التشهّد الأخیر، وتکفی إعادته إذا کان من التشهّد الأوّل. (زین الدین).
8- 8. فیه نظر. (المیلانی).
9- 9. الأحوط فی صورة تعدّد نسیان التشهّد الإتیان بالتشهّد بقصد ما فی الذمّة، ثمّ السلام، ثمّ الإتیان بالآخر بقصد ما فی الذمّة أیضاً، وکذا لو کانت إحدی السجدتین السجدة الأخیرة فیأتی بها بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یتشهّد ویسلّم، ثمّ یأتی بالاُخری بقصد ما فی الذمّة أیضاً. (الحائری).

نسیان السجدة أو التشهّد(1) أتی بهما(2) واحدة بعد واحدة، ولا یشترط التعیین(3) علی الأقوی(4)، وإن کان الأحوط(5) ملاحظة الترتیب(6) معه(7).

ص: 46


1- 1. لا یتصوّر التعدّد فیه؛ بناءً علی ما ذکرناه من لزوم الرجوع وتدارک التشهّد إذا کان المنسیّ التشهّد الأخیر. (الخوئی).
2- 2. یُتمّ ما أفاده فی مفروض کلامه، وقد مرّ التفصیل قریباً فی السجدة الواحدة من الرکعة الأخیرة. (تقی القمّی).
3- 3. إذا تعدّد نسیان السجدة وکانت إحدی السجدات المنسیّة من الرکعة الأخیرة وذکرها بعد التسلیم قدّمها علی الأحوط وأتی بما بعدها من تشهّد وتسلیم، ثمّ قضی بقیّة السجدات المنسیّة، ثمّ سجد للسهو لکلّ واحدة منها ومن التشهّد الزائد ولما فی ذمّته من السجدة الأخیرة أو التسلیم فی غیر موضعه، وإذا کان بعد فعل المنافی أعاد الصلاة کما تقدّم، وکذا فی تعدّد نسیان التشهّد. (زین الدین).
4- 4. الأظهر لزوم التعیین، وعدم وجوب الترتیب. (الروحانی).
5- 5. بل أظهر. (حسین القمّی). * والأقوی تقدیم التشهّد الثانی وإتیانه أداءً والتسلیم بعده، ثمّ قضاء التشهّد الأوّل إذا کان المنسیّان التشهّدَین، وتقدیم السجدة الثانیة وإتیانها أداءً ثمّ التشهّد والسلام بعدها، ثمّ قضاء السجدة الاُولی إذا کان المنسیّ الثانی فی فرض نسیان السجدتین سجدة الرکعة الأخیرة. (الشاهرودی). * لا وجه له. (الفانی). * الأحوط رعایته، سیّما فی بعض الفروض، کما لو کانا من رکعة واحدة. (المرعشی).
6- 6. هذا الاحتیاط ضعیف. (الکوه کَمَری). * فی غیر الأخیرة، وأمّا فیها فقد مرّ ما یتعلّق بها، ثمّ إنّ هذا الاحتیاط والذی فی المسألتین اللاحقتین استحبابیّ. (السبزواری).
7- 7. فی غیر ما کان السجدة والتشهّد من الرکعة الأخیرة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بالمنسیّ وما بعده إلی تمام الصلاة، کما مرّ، ثمّ الإتیان بما کان من غیر الرکعة الأخیرة، وکذا فی الفرعین الآتیَین. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتیاط ضعیف، إلاّ فی نسیان السجدة والتشهّد من رکعة واحدة. (الشریعتمداری).

فیما لو کانعلیه قضاء سجدة و قضاء تشهد

(مسألة 8): لو کان علیه قضاء سجدةٍ وقضاء تشهّدٍ فالأحوط(1) تقدیم(2) السابق(3) منهما(4) فی الفوات علی اللاحق، ولو قدَّم أحدهما بتخیّل أ نّه السابق فظهر کونه لاحقاً فالأحوط الإعادة(5) علی ما یحصل

ص: 47


1- 1. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط، ولا ما بعده، ولا ما بعدهما. (زین الدین).
2- 2. الظاهر عدم وجوب الترتیب. (الجواهری). * الراجح. (الفانی).
3- 3. وإن کان لا یجب، وحینئذٍ فلا حاجة إلی ما ذکره من التکرار مع الشکّ فی السابق فی الفوات. (آل یاسین). * الأحوط أن یأتی بالتشهّد بقصد الوظیفة الفعلیّة، سواء کان قضاء التشهّد أم یکون مطلق الذکر. (حسن القمّی).
4- 4. لا تُترک مراعاة الاحتیاط المذکور فی نسیان السجدة الأخیرة والتشهّد الأخیر. (الحائری). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئی). * والأظهر عدم وجوبه. (الروحانی). * بل یقدّم قضاء السجدة مطلقاً علی الأحوط، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (السیستانی).
5- 5. هذا الاحتیاط غیر لازم. (الکوه کَمَری). * الراجح. (الفانی). * الأولی ذلک. (المرعشی). * هذا الاحتیاط وتالیه غیر لزومیّین. (الروحانی).

معه الترتیب(1)، ولا تجب إعادة الصلاة معه، وإن کان أحوط(2).

الإتیان بالاحتیاط بالتکرار لو کان علیه قضاء سجدة و قضاء تشهد وشک فی السابق واللاحق

(مسألة 9): لو کان علیه قضاوءهما وشکّ فی السابق واللاحق احتاط(3) بالتکرار(4)، فیأتی بما قدّمه موءخّراً أیضاً، ولا یجب معه إعادة الصلاة، وإن کان أحوط(5)، وکذا

ص: 48


1- 1. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الشریعتمداری).
2- 2. هذا الاحتیاط ضعیف. (الکوه کَمَری). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک. (تقی القمّی).
3- 3. استحباباً. (الفانی). * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4. احتیاط غیر لازم. (الکوه کَمَری). * لا یجب التکرار، وکذلک فیما لو علم نسیان أحدهما ولم یعلم المعیَّن منهما. (البجنوردی). * عُلِمَ ممّا ذکرنا أنّ مراعاته غیر لازمة، فلا یلزم التکرار. (الشریعتمداری). * علی الأولی، وینبغی تقدیم التشهّد علی قضاء السجدة ثمّ الإتیان به بعدها أیضاً. (المرعشی). * لا حاجة إلیه علی ما مرّ، وعلی تقدیر وجوب تقدیم السابق فالأحوط تقدیم التشهّد ثمّ الإتیان به بعد قضاء السجدة، ومنه یظهر الحال فیما إذا علم نسیان أحدهما من غیر تعیین. (الخوئی). * الأحوط أن یأتی بالتشهّد بالقصد الذی قلنا أولاً، ثمّ یقضی السجدة، ثمّ یأتی بالتشهّد ثانیاً. (حسن القمّی). * رعایة هذا الاحتیاط غیر لازمة. (الروحانی).
5- 5. لا وجه له، وکذا فی صورة النسیان. (الفانی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

الحال(1) لو علم(2) نسیان أحدهما(3) ولم یعلم المعیّن منهما(4).

حکم ما لو شک فی أنه نسی أحدهما أم لا، أو علم بنسیان أحدهما و شک فی التدارک

(مسألة 10): إذا شکّ فی أ نّه نسی أحدهما(5) أم لا لم یلتفت(6) ولا شیء علیه، أمّا إذا علم أ نّه نسی أحدهما وشکّ فی أ نّه هل تذکّر قبل الدخول فی الرکوع(7) أو قبل السلام وتدارکه، أم لا؟ فالأحوط(8)

ص: 49


1- 1. إلاّ أ نّه لا تکرار هنا. (مهدی الشیرازی). * لکن لا یلزم هنا التکرار. (الشاهرودی). * لکن مع تقدیم التشهّد من غیر حاجة إلی تکراره. (المیلانی). * یعنی یأتی بهما، وإلاّ فلا یلزم التکرار. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی بهما من غیر لزوم التکرار. (الخمینی). * صورة النسیان کالشکّ فی الاحتیاط بإتیانهما، والفارق اللزوم وعدمه، ولاحتمال إعادة أصل الصلاة وجهٌ وجیه. (المرعشی). * فی الإتیان بهما، لا فی التکرار. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لکن لا یلزم هنا الاحتیاط بالتکرار. (البروجردی). * یعنی یأتی بهما معاً احتیاطاً. (الحکیم). * التکرار هنا لازم، والاحتیاط بإعادة الصلاة له وجه قویّ. (الشریعتمداری). * أی یأتی بهما بدون إعادة الصلاة. (محمّد الشیرازی). * مع تقدیم التشهّد بالقصد الذی قلنا علی الأحوط بلا حاجة إلی التکرار. (حسن القمّی).
3- 3. فیأتی بهما، ولا یجب حینئذٍ إعادة الصلاة، لکنّها أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فیحتاط بالجمع بینهما وجوباً. (زین الدین).
5- 5. لا علی التعیین. (مفتی الشیعة).
6- 6. یشکل ما أفاده إذا کان الشکّ فی الأثناء، إلاّ علی القول بتمامیّة قاعدة التجاوز الّتی لم تتمّ عندنا. (تقی القمّی).
7- 7. من الرکعة التالیة. (مفتی الشیعة).
8- 8. بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * بل الأقوی. (الآملی). * لکنّه لا یجب. (محمد رضا الگلپایگانی). * قضاء کلیهما، والإتیان بسجدتَی السهو مرّةً واحدة. (مفتی الشیعة). * الأولی. (السیستانی).

القضاء(1).

فیما لو کان علیه صلاة الاحتیاط و قضاء السجدة أو التشهد

(مسألة 11): لو کان علیه صلاة الاحتیاط وقضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط(2) . . . . . . . . .

ص: 50


1- 1. وعدم وجوبه لایخلو من قوّة. (الجواهری). * بل الأقوی؛ لأصالة عدم تدارکه فی محلّه. (آقاضیاء). * وإن کان جریان قاعدة الفراغ فی الفرض ونحوه لایخلو من وجه. (آل یاسین). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * بل الأظهر. (الفانی). * بل لایخلو من قوّة. (المرعشی). * ولایخلو من قوّة. (زین الدین). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * لو لم یکن أظهر. (الروحانی).
2- 2. بل لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی، السیستانی). * بل الأظهر ما لم یکونا من الرکعة الأخیرة، وإلاّ فیراعی الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، البجنوردی، الخمینی، الآملی، محمد رضا الگلپایگانی). * لا ینبغی ترکه. (الفانی). * وهو الأقوی کذلک. (زین الدین). * بل الأقوی ذلک. (تقی القمّی). * بل المتعیَّن. (مفتی الشیعة).

تقدیم(1) الاحتیاط(2)، وإن کان فوتهما مقدّماً علی موجبه، لکنّ الأقوی التخییر(3)، وأمّا مع سجود

ص: 51


1- 1. لا یُترک. (الإصفهانی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * بل الأقوی. (الشاهرودی). * لا یُترک فیما [لو] لم یکن المنسیّ من الرکعة الأخیرة. (المرعشی).
2- 2. بل هو الأقوی مطلقاً. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک، لکنّه فیما لم یکن نسیانها من الرکعة الأخیرة، وإلاّ فیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسین القمّی). * إلاّ أن یکونا من الرکعة الأخیرة فالأقرب تقدیمهما وتتمیمهما إلی السلام، وکذا فی المسألة (13). (عبدالهادی الشیرازی). * لایخلو من قوّة، بل لعلّه الأقوی. (الرفیعی). * بل الأقوی ذلک. (المیلانی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * لا یُترک. (السبزواری). * بل هو الأقوی. (حسن القمّی).
3- 3. فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * قد عرفت أنّ الأحوط التقدیم، بل لایخلو من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی التخییر، وکذا فیما بعده. (الروحانی). * مشکل. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی التقدیم. (اللنکرانی).

السهو(1) فالأقوی تأخیره(2) عن قضائهما(3)، کما یجب تأخیره(4) عن الاحتیاط أیضاً.

حکم إعادة سجدة القضاء لو سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة

(مسألة 12): إذا سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة(5) فی سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها، وإن کان أحوط(6).

فی حکم الإتیان بالسلام فی التشهد القضائی

(مسألة 13): لا یجب الإتیان بالسلام فی التشهّد القضائیّ، وإن کان الأحوط(7) فی . . . . . . . . .

ص: 52


1- 1. یجب تأخیر سجود السهو عن صلاة الاحتیاط علی الأقوی، وعن الأجزاء المنسیّة علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. بالتخییر لایخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه نظر، وإن کان أحوط. (الحکیم). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (الآملی).
3- 3. تقدّم الکلام فیه فی المسألة (4) من الفصل. (مفتی الشیعة). * الأقوائیّة ممنوعة، نعم، الأحوط تأخیره عن قضاء السجدة. (السیستانی).
4- 4. فی وجوب التأخیر نظر؛ للأصل بعد عدم وجهٍ لإجراء أحکام الجزئیّة علیها. (آقاضیاء).
5- 5. وما عدا وضع سائر المساجد علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (حسین القمّی، المرعشی، تقی القمّی). * کما أنّ الأحوط إتیان سجدتَی السهو لکلّ ما نسی. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. هذا الاحتیاط لا یُترک فیه وفیما بعده، مع عدم تخلّل المنافی عمداً وسهواً، أمّا معه فالأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (آل یاسین). * قد مرّ أ نّه الأقوی فیه وفیما بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک فیه وفی ما بعده. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک فیه وفی ما بعده، مع الإتیان بسجدتَی السهو أیضاً احتیاطاً بقصد ما فی الذمّة، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لا یُترک، کما مرّ. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاطان، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی فیه وفیما بعده. (الشاهرودی). * لا یُترک فیه، وفی نسیان السجدة الأخیرة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک مع الاحتیاط بإتیان سجدتَی السهو رجاءً. (المرعشی). * لا یُترک. (الآملی). * لا یُترک، کما تقدّم مراراً. (السبزواری).

نسیان(1) التشهّد(2) الأخیر(3) إتیانه بقصد القربة، من غیر نیّة الأداء والقضاء، مع الإتیان بالسلام بعده(4)، کما أنّ

ص: 53


1- 1. لا یُترک فیه وفیما بعده. (الإصفهانی، محمّد الشیرازی).
2- 2. مراعاة هذا الاحتیاط لا تُترک. (الشریعتمداری).
3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط، وکذلک فی نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة. (البجنوردی). * تقدّم لزوم مراعاة هذا الاحتیاط، وکذا ما بعده فی نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة. (زین الدین). * الأظهر الإتیان بالتشهّد بقصد الأداء، والسلام بعده إن کان التذکّر قبل الإتیان بالمنافی العمدی والسهوی، وبقصد القضاء من دون السلام إن کان بعده، وکذا فیما بعده. (الروحانی). * قد تقدّم حکم نسیان التشهّد الأخیر، وکذا السجدة من الرکعة الأخیرة. (اللنکرانی).
4- 4. قد ظهر ممّا تقدّم فی أحکام الخلل أ نّه لابدّ من ذلک، ومن الإتیان بالتشهّد والتسلیم فی الفرع التالی. (المیلانی).

الأحوط(1) فی نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة أیضاً الإتیان بها بقصد القربة مع الإتیان بالتشهّد والتسلیم؛ لاحتمال(2) کون السلام(3) فی غیر محلّه(4)، ووجوب تدارکهما بعنوان الجزئیّة للصلاة، وحینئذٍ فالأحوط(5) سجود السهو(6) أیضاً فی الصورتین لأجل السلام فی غیر محلّه.

عدم الفرق فی وجوب قضاء السجدة و کفایته عن إعادة الصلاة بین کونها من الأولتین والأخیرتین

(مسألة 14): لا فرق فی وجوب قضاء السجدة وکفایته عن إعادة

ص: 54


1- 1. قد مرّ ما هو الأقوی فی هذا الفرع بوجهه. (آقاضیاء). * لا یُترک مع الاحتیاط المذکور قبله. (المرعشی). * لا یُترک. (الآملی).
2- 2. هذا الاحتمال مرجوح، ولا بأس بترک الاحتیاط فی الفرعین. (الخمینی). * هذا هو المتعیّن. (تقی القمّی).
3- 3. أو مع التشهّد فی صورة نسیان السجدة، وهذا الاحتمال لایخلو من وجه، فلا تُترک مراعاته، وعلیه فیسجد سجدتَی السهو لزیادة التشهّد أیضاً فی صورة نقص السجدة. (حسین القمّی). * فقط، أو مع التشهّد حیث کان المنسیّ سجدة. (المرعشی). * مرّ أنّ هذا هو الأقوی. (حسن القمّی).
4- 4. هذا الاحتمال هو المتعیّن، وعلیه فاللازم الإتیان بسجود السهو فی الصورتین. (الخوئی). * هذا الاحتمال وجیه فی نسیان السجود فی الرکعة الأخیرة، کما تقدّم، فالأحوط لزوماً الإتیان بسجدتَی السهو للسلام الزائد. (السیستانی).
5- 5. لا یُترک. (صدر الدین الصدر، المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
6- 6. وإن کان الأقوی کفایة السجدة مرّة واحدة لوحدة الموجب. (الشاهرودی). * یکتفی بالسجود؛ لِمَا فی ذمّته من نقصان الجزء أو التسلیم فی موضعه. (زین الدین). * لا یلزم رعایته. (الروحانی).

الصلاة بین کونها من الرکعتین الاُولَتَین والأخیرتین(1)، لکنّ الأحوط إذا کانت من الاُولَتَین(2) إعادة الصلاة أیضاً، کما أنّ فی نسیان سائر الأجزاء الواجبة منهما أیضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها، وإن لم یکن ذلک الجزء من الأرکان؛ لاحتمال(3) اختصاص(4) اغتفار السهو عن ما عدا الأرکان بالرکعتین الأخیرتین، کما هو مذهب بعض العلماء، وإن کان الأقوی _ کما عرفت _ عدم الفرق.

فیما لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهد مع فوت محل تدارکهما و بعد الفراغ انقلب شکاً

(مسألة 15): لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما، ثمّ بعد الفراغ(5) من الصلاة انقلب اعتقاده(6) شکّاً(7) فالظاهر عدم وجوب(8) . . . . . .

ص: 55


1- 1. تقدّم ما یتعلّق بالأخیرة. (السبزواری).
2- 2. بل الأحوط فی صورة فوت السجدة الأخیرة وصدور ما ینافی الصلاة مطلقاً إعادة الصلاة بعد العمل بوظیفة فوت السجدة؛ لاحتمال کون السلام فی غیر محلّه، ووقوع المنافی بین الصلاة. (الحائری).
3- 3. هذا الاحتمال ضعیف غایته. (آل یاسین).
4- 4. الاحتمال ضعیف لا یُعبَأُ به. (المرعشی).
5- 5. أو قبله ولو فی محلّ التدارک مع دخوله فی الغیر. (آل یاسین). * وکذا لو کان الانقلاب فی الأثناء علی الأقوی فیهما، وإن کان الأولی العمل بمقتضی الاحتیاط. (المرعشی).
6- 6. أو قبله ولو فی محلّ التدارک مع دخوله فی الغیر. (حسن القمّی).
7- 7. وکذلک لو انقلب اعتقاده شکّاً فی أثناء الصلاة بعد فوت محلّ التدارک. (البجنودری).
8- 8. بل الظاهر وجوبه. (البروجردی). * وکذا لو انقلب اعتقاده شکّاً فی أثناء الصلاة. (الحکیم). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * لا یُترک الاحتیاط بالقضاء. (اللنکرانی).

القضاء(1).

لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد و شک فی إتیانه و عدمه وجب علیه الإتیان مادام فی وقت الصلاة

(مسألة 16): لو کان علیه قضاء أحدهما وشکّ فی إتیانه وعدمه وجب(2) علیه الإتیان(3) به مادام فی وقت الصلاة(4)، بل الأحوط(5)

ص: 56


1- 1. مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * لعلّ الظاهر وجوبه. (حسین القمّی). * لکونه فی هذه الحالة شاکّ بعد الفراغ. (الرفیعی). * وجوبه لایخلو من وجه، وکذا فی الفرع التالی. (المیلانی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، فلا یُترک فیه الاحتیاط. (الشریعتمداری). * وإن کان أحوط. (السبزواری).
2- 2. هذا فیما لا یتحقّق المبطل، وإلاّ فیفصل بین الرکعة الأخیرة وغیرها بأن یلتزم بصحّة الصلاة فی الفرض الأوّل، وسقوط مشکوک فیه عن الجزئیّة، وبقضاء الجزء، وإعادة الصلاة فی الفرض الثانی، بلا فرقٍ بین بقاء الوقت وعدمه. (تقی القمّی).
3- 3. هذا فیما إذا أمک_ن الالتحاق، وإلاّ فلا یج_ب الإتیان به، بلا فرق بین الوقت وخارجه. (الخوئی).
4- 4. بل وکذا فی خارج الوقت. (الحائری). * ولم یتخلّل المنافی، وإلاّ فیعید الصلاة بعده علی الأحوط، وکذا فی خارج الوقت. (حسین القمّی). * ولم یتخلّل المنافی، وإلاّ فالأحوط إعادة الصلاة فی الوقت وخارجه. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک جدّاً؛ للتشکیک فی شمول عموم حائلیة الوقت فی المؤقّتات؛ من جهة التشکیک فی کونها علی الجابریة من المؤقّتات أیضاً. (آقاضیاء). * لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک. (الخمینی). * لا یُترک فی قضاء السجدة. (السیستانی).

استحباباً(1) ذلک بعد خروج(2) الوقت أیضاً.

فیما لو شک فی أن القائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد

(مسألة 17): لو شکّ فی أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتّحاد(3).

یکفی سجود السهو فیما لو شک أن الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها

(مسألة 18): لو شکّ فی أنّ الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاوءها ولیست رکناً أیضاً لم یجب علیه القضاء، بل یکفیه(4) سجود السهو(5).

ص: 57


1- 1. بل لزوماً. (آل یاسین). * لا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل وجوباً؛ لعدم شمول قاعدة الشکّ بعد الوقت المقام. (الآملی). * لا یُترک إذا کان الشکّ فی الوقت ولم یأتِ به فیه. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * مع التقیید بما ذکر. (المرعشی).
3- 3. إذا لم یرجع إلی العلم الإجمالی بفوات سجدتَین من رکعتین، أو سجدة واحدة من رکعة اُخری غیرهما، وإلاّ فیبنی علی التعدّد ویأتی بهما بنیّة الترتیب. (حسین القمّی). * بشرط عدم تولّد العلم الإجمالی بفوات سجدتَین من رکعتین، أو فوات سجدة واحدة من رکعة هی غیرهما، وإلاّ فالوظیفة البناء علی التعدّد مع رعایة الترتیب. (المرعشی).
4- 4. بناءً علی وجوبه لکلّ نقیصة. (تقی القمّی). * إن کان طرف الاحتمال ممّا یجب فیه السجود، وإلاّ لا یجب أیضاً. (اللنکرانی).
5- 5. احتیاطاً، وإن کان الأقوی عدم وجوبه أیضاً. (الکوه کَمَری). * یأتی بسجدة السهو استحباباً. (الفانی). * بل لا یجب سجود السهو إلاّ إذا کان طرف الاحتمال ممّا یجب فیه ذلک. (الخمینی). * علی الأحوط. (الخوئی، السبزواری). * فی إطلاقه نظر. (المرعشی). * احتیاطاً، والأقوی عدم وجوبه أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط إذا قلنا بوجوب سجدة السهو أیضاً لنسیان السجدة أو التشهّد، وأمّا علی العدم _ کما نفینا البعد عنه سابقاً _ فالجمع بین المنسیِّ محتملاً وبین سجود السهو إن لم یکن أقرب فلا ریب أ نّه أحوط. (محمّد الشیرازی). * لزوم السجود مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبه أیضاً. (الروحانی). * إذا کان طرف الاحتمال ممّا یجب فیه سجود السهو دون القضاء، کما فی نسیان التشهّد _ علی العکس من نسیان السجدة علی ما هو المختار فیهما _ وجب الجمع بین السجود والقضاء، وإلاّ لم یجب شیء منهما. (السیستانی).

لو نسی قضاء السجدة أو التشهد و تذکر بعد الدخول فی نافلة أو فریضة جاز له قطعها والإتیان به

(مسألة 19): لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد وتذکّر بعد الدخول فی نافلةٍ جاز له(1) قطعها(2) والإتیان به، بل هو

ص: 58


1- 1. بل وجب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * احتمال اللزوم قویّ، ویأتی بسجود السهو احتیاطاً، وفی البناء علی موضع القطع وجه، والأحوط إعادة الصلاة. (المرعشی).
2- 2. بل وجب القضاء فی أثنائها، وله البناء علی صلاته. (الحکیم). * بل هو المتعیّن فیه وفیما بعده. (الخوئی). * بطلان النافلة بإتیان المنسیِّ فی أثنائها غیر معلوم، وأمّا الفریضة فالأحوط إتمامها ثمّ الإتیان به. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو إتیان المنسیِّ فیما بینهما. (السبزواری). * إذا دخل فی النافلة وکان الفائت من الرکعة الأخیرة وتذکّر قبل الإتیان بالمنافی یأتی بالفائت، وإن کان التذکّر بعد الإتیان بالمنافی یمضی فی النافلة ویسقط الفائت عن الجزئیّة بقاعدة «لا تعاد» فلا یجب قضاؤه، وأمّا إذا دخل فی الفریضة وکان الفائت من الرکعة الأخیرة فالکلام هو الکلام، وإن کان من غیرها: فإن کان التذکّر قبل الإتیان بالمنافی فالکلام هو الکلام أیضاً، وإن کان بعده: فإن کانت الثانیة مترتّبة یجب رفع الید عنها والإتیان بالفائت، وإن لم تکن مترتّبة فالأحوط الإتیان أوّلاً بالفائت ثمّ استئناف الثانیة، والأحوط _ کما مرّ _ إعادة الاُولی أیضاً. (تقی القمّی).

الأحوط(1)، بل وکذا لو دخل(2) فی فریضة(3).

ص: 59


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بالقطع فی النافلة، وعدم القطع والفریضة(کذا فی الأصل.). (الحائری). * بل هو المتعیّن، فیأتی به وبما یستتبعه من سجود السهو، والأولی أن یبنی علیها من موضع القطع، والأحوط إعادة الفریضة. (حسین القمّی). * بل لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط أن یأتی بالمنسیِّ فی أثنائها ثمّ إتمام الفریضة ثمّ إعادتها مع سعة الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، وکذا فی الفریضة، ولا سیّما فی المترتّبة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأظهر. (البجنوردی). * لا یُترک، وکذا فی ما یلیه، لا سیّما إذا کانت مرتّبة. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفیما بعده. (مفتی الشیعة).
2- 2. إن کانت مترتّبة علی الاُولی، وأمّا غیرها ففیه إشکال. (الشاهرودی). * محلّ إشکال، إلاّ إذا کانت مترتّبة علی الاُولی. (اللنکرانی).
3- 3. لایخلو جواز قطعها من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی جواز قطع الفریضة علی الجابریة نظر، نعم، علی الجزئیة قد یتوهّم أ نّه لا بأس بالعدول إلی سابقه إذا کان فی محلّ مشروعیّة(فی بعض النسخ: (مشروعیّته).)، ولو بأن یرفع الید عن إتمام السابقة وجعل اللاحقة مکانه، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ السابقة مهما یمکن إتمامه یحرم قطعه ولو بإیجاد سلام الثانیة فیه، المانع عن وقوعه بعدُ صحیحاً فیبطل هذا السلام؛ لکونه مانعاً عن إتیان الواجب، وبعد ذلک کیف یکون مجال للعدول فی أمثال المقام؟ ومن هذا البیان نستنتج قاعدة اُخری، وهی: أنّ الأصل فی مشروعیة العدول هو کون السابقة غیر ممکن الإتمام، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إلاّ أ نّه بعد قطعها والإتیان به یبنی علیها من موضع القطع، ثمّ یسجد للسهو، ثمّ یعید کلتا الفریضتین. (حسین القمّی). * بل الأحوط هنا فعل المنسیّ فی الأثناء والإتمام ثمّ الإعادة، ویحتمل قویّاً عدم الحاجة إلی الإعادة، خصوصاً إذا کان المنسیّ هو التشهّد. (آل یاسین). * لایخلو من إشکال. (الکوه کَمَری). * جواز قطع الفریضة خصوصاً الغیر المرتّبة علیها، وکذا فیما لو ضاق وقت العصر. (کاشف الغطاء). * إن کانت مترتّبة علی الاُولی، وأمّا غیرها ففیه إشکال. (البروجردی). * ثمّ یبنی علیها، ثمّ یسجد للسهو، ثمّ یعید الصلاتین، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * بل وجب أیضاً وبطلت الفریضة. (الحکیم). * مشکل. (الرفیعی). * إن کانت مترتّبة، وإلاّ ففیه إشکال. (البجنوردی). * وکانت مترتّبة علی الاُولی، وأمّا فی غیرها ففیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * فی جواز قطعها إشکال، خصوصاً إذا کان المَسهوُّ التشهّد. (الخمینی). * سیّما فی المترتّبة منها. (المرعشی). * فیه إشکال، خصوصاً إن کانت غیر مرتّبة، سیّما إن کان الإتمام غیر منافٍ للفوریّة العرفیّة. (السبزواری). * مرّ عدم وجوب قضاء التشهّد، وأمّا السجدة: فإن تذکّرها وهو فی النافلة فالأحوط قضاؤها حین التذکّر، ولکن یجوز له البناء علی صلاته بعده، وإن تذکّرها وهو فی الفریضة تخیّر بین قطع الصلاة وقضاء السجدة وبین تأخیر قضائها إلی ما بعد الفراغ من الصلاة. (السیستانی).

فیما لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد فی صلاة الظهر و ضاق وقت صلاة العصر

(مسألة 20): لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر وضاق

ص: 60

العصر: فإن أدرک(1) منها رکعةً وجب تقدیمهما(2)، وإلاّ وجب تقدیم العصر، ویقضی الجزء بعدها، ولا یجب علیه(3) إعادة الصلاة، وإن کان

ص: 61


1- 1. تمامیّة قاعدة «من أدرَکَ» فی غیر صلاة الفجر محلّ الإشکال، بل المنع، فمقتضی القاعدة الإتیان بالعصر، ثمّ الاحتیاط بالجمع بین قضاء الجزء وإعادة الظهر. (تقی القمّی).
2- 2. بل یقدّم العصر علیهما علی الأحوط. (الحائری). * فی وجوب تقدیمهما حینئذٍ نظر جدّاً؛ لعین ما ذکرنا من الوجه فی نظائره. (آقاضیاء). * فیه إشکال، بل یقدّم العصر. (الکوه کَمَری). * وجوب تقدیم العصر لایخلو من قوّة. (الخمینی). * فیه إشکال، وتقدیم العصر لایخلو من وجه. (المرعشی). * بل یقدّم العصر علیهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یقدّم العصر. (الروحانی). * بل یقدّم العصر، وهکذا فیما بعده. (مفتی الشیعة). * بل یقدّم العصر علیهما علی الأظهر. (السیستانی). * فیه إشکال، بل وجوب تقدیم العصر لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).
3- 3. ینبغی الاحتیاط بها، سیّما لو کان المنسیّ من الرکعة الأخیرة. (المرعشی).

أحوط(1)، وکذا الحال لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر وضاق وقت العصر، لکن مع تقدیم العصر یحتاط(2) بإعادة(3) الظهر أیضاً(4) بعد الإتیان باحتیاطها(5).

* * *

ص: 62


1- 1. لا یُترک. (مهدی الشیرازی، حسین القمّی). * لا یُترک إذا کان الجزء السجدة أو التشهّد للرکعة الأخیرة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک، خصوصاً فیما [لو] کان علیه قضاء السجدة. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الخوئی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).
2- 2. بل یکفی إعادة الصلاة. (تقی القمّی).
3- 3. الظاهر وجوبها. (الحکیم).
4- 4. الظاهر جواز الاکتفاء بإعادتها. (الخوئی). * لا یجوز ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).
5- 5. لاحاجة إلی الإتیان باحتیاطها، بل یجوز الاجتزاء بإعادتها فقط. (السیستانی).

فصل: فی موجبات سجود السهو وکیفیّته وأحکامه

الأمور التی توب سجوب السهو:

(مسألة 1): یجب سجود(1) السهو لاُمور(2):

الأول: الکلام سهواً بغیر قرآن و دعاء و ذکر، المتحقق بحرفین أو حرف واحد مفهم فی

الأوّل: الکلام(3) سهواً(4) بغیر قرآن ودعاء وذکر، ویتحقّق(5) بحرفین أو بحرفٍ واحد(6) مُفهِم(7) فی أیِّ لغة کان، ولو تکلّم

ص: 63


1- 1. اعلم أنّ القدر المتیقّن من وجوب سجدتَی السهو إنّما هو الموارد المنصوصة، وهی السِتّة الاُولی، وأمّا وجوبه لکلّ زیادة أو نقیصة فغیر معلوم، وعلی فرضه فهو فی زیادة الأفعال، کقیام أو قعود أو سجود، أمّا زیادة الأقوال إذا کانت ذِکراً أو دعاءً أو قرآناً فأتی بها فی غیر محلّها سهواً فلا توجب سجدتَی السهو، کما یظهر من بعض الأخبار التی مرّت إلیها الإشارة؛ وعلیه فما ذکره قدس سره من وجوبهما للقنوت فی غیر محلّه، ولمثل قوله: «بحول اللّه»، وما ذکره فی المسألة الثالثة: «أنّ علیه سجود السهو ستّ مرّات، وأ نّه یجب للتکبیر إذا صدقت علیه الزیادة» کلّ ذلک غیر معلوم إن لم یکن معلوم العدم، نعم، لا بأس به احتیاطاً. (کاشف الغطاء).
2- 2. علی الأحوط فی جملةٍ منها. (آل یاسین).
3- 3. علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
5- 5. مرّ الکلام فیما یتحقّق به فی المبطلات. (السیستانی).
6- 6. وقد مرّ التفصیل فی المبطلات. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7. بل غیر مفهِمٍ أیضاً علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * فی اعتبار القید نظر، قد مرّ وجهه فی مبطلیّة الکلام. (آقاضیاء). * بل مطلقاً علی الأحوط. (الخوئی). * أو غیر مفهِمٍ علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل الأحوط مطلقاً. (تقی القمّی).

جاهلاً(1) بکونه کلاماً بل بتخیّل أ نّه قرآن أو ذکر أو دعاء لم یوجب(2) سجدة(3) السهو(4)؛ لأ نّه لیس . . . .

ص: 64


1- 1. مع کون جهله بالموضوع لا بالحکم _ کما هو المفروض _ لا إشکال فی صحّة صلاته، کما فی بعض الحواشی. (الرفیعی). * لو فرض جهله من باب الشبهة الحکمیّة فصحّة الصلاة مشکلة، وإلاّ فوجوب سجود السهو لایخلو من قوّة. (الشریعتمداری).
2- 2. والأحوط الإتیان بسجدتَی السهو إن کان ذلک من جهة السهو. (الحائری). * صحّة الصلاة معه محلّ إشکال، ولو قیل بصحّتها معه لکان إیجابه لسجدتَی السهو قوّیاً. (البروجردی). * صحّة الصلاة معه محلّ إشکال، بل الظاهر بطلان الصلاة، کما أ نّه علی تقدیر عدم صدق العمد یوجب سجدة السهو. (الشاهرودی). * یوجب علی الأحوط. (الخمینی). * الأحوط فیه الإتیان بسجدتَی السهو ثمّ إعادة الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الحکم بصحّة صلاته مشکل، وعلی تقدیر عدم صدق العمد فالحکم بسقوط سجود السهو عنه مشکل أیضاً؛ ولهذا فلا بدّ له من سجود السهو، ثمّ إعادة الصلاة. (زین الدین). * الأحوط السجود فیه وفی سِبقِ اللسان. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بطلان الصلاة فی صورة الجهل وکون الشبهة حکمیّةً لایخلو من وجه، وعلی الصحّة فالأحوط الإتیان بسجدتَی السهو فی الفرض المذکور. (المرعشی).
4- 4. الأحوط الإتیان بسجدتَی السهو. (الإصطهباناتی). * بل لا یُترک الاحتیاط بإتیانها. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بإتیانها ثمّ الإعادة. (البجنوردی). * فی صحّة الصلاة معه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بسجدتَی السهو وإعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط بإتیان سجدتَی السهو. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * بل یوجب علی الأحوط، بل فی صحّة الصلاة معه إشکال. (حسن القمّی). * فیه إشکال، والمیزان فی وجوبها صدق عنوان السهو. (تقی القمّی). * الظاهر وجوبها فی کلّ تکلّم لا عن عمد. (الروحانی).

بسهو(1)، ولو تکلّم عامداً بزعم أ نّه خارج عن الصلاة یکون موجباً(2)؛ لأ نّه باعتبار السهو عن کونه فی الصلاة یعدّ سهواً، وأمّا سبق(3) اللسان(4) فلا یعدّ(5) سهواً(6)، . . . .

ص: 65


1- 1. لکنّ صحّة الصلاة معه مشکلة. (مهدی الشیرازی). * لکنّ الأقوی لحوق حکمه. (المیلانی). * لکنّ صحّة الصلاة مع الجهل مشکل، ومع الصحّة فعدم وجوب السجدة أشکل، وطریق الاحتیاط الجمع بینهما وبین إعادة الصلاة. (السبزواری). * ولأجله یشکل صحّة الصلاة معه، وعلی تقدیرها یکون موجباً لسجود السهو. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط فیه. (زین الدین).
3- 3. والأحوط السجود له. (المرعشی).
4- 4. إذا کان بغیر القرآن والذکر والدعاء فالأحوط أ نّه یوجب السجدة. (حسن القمّی).
5- 5. الأحوط السجود له، وإن کان عدم الوجوب لایخلو من قوّة.(الخمینی).
6- 6. محلّ تأمّل. (البروجردی). * لکنّه بحکمه علی الأحوط إن لم یکن أظهر. (المیلانی). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * فی عدم العدّ إشکال، فالأحوط السجود له. (المرعشی). * نعم، إلاّ أنّ الظاهر وجوب سجدة السهو معه. (الخوئی). * ولکن لا یُترک الاحتیاط فی سجود السهو له. (زین الدین). * لایخلو من تأمّل. (السیستانی). * والأحوط السجود معه. (اللنکرانی).

وأمّا الحرف الخارج(1) من التَنَحْنُح والتَأَوُّه والأنین(2) الذی عَمْدُهُ لا یضرّ(3) فسهوه أیضاً لا یوجب السجود.

الثانی: السلام فی غیر محله سهواً، سواء کان بقصد الخروج بتخیل إتمام الصلاة، أم لا بقصده

الثانی: السلام(4) فی غیر(5) موقعه(6) ساهیاً(7)، سواء کان بقصد

ص: 66


1- 1. ما یخرج من التَنَحْنُحِ والتَأَوُّه والأَنِینِ لایُعدّ حرفاً، بل هو مجرّد صوت. (الخوئی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فیه. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط فی سجود السهو للتأوُّه والأنینِ إذا تولّد منهما حرفان سهواً، أمّا الحرف الواحد فلا شیء فیه. (زین الدین).
3- 3. فی عدم إضرار عمده إشکال مبنیّ علی النظر السابق. (آقاضیاء). * تقدّم الإشکال فی الحرف الواحد. (الحکیم). * فی عدم إضرار عمده إشکال. (الآملی). * تقدّم الإشکال فی التأوُّه والأنین. (السیستانی).
4- 4. علی الأحوط. (الخمینی). * احتیاطاً. (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (صدر الدین الصدر). * فی إثبات الخصوصیّة للسلام غموض، من غیر فرق بین زیادته ونقیصته. (الشاهرودی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).
7- 7. الظاهر عدم وجوبها للسلام الواقع فی غیر محلّه، لا من حیث إ نّه سلام، ولا من حیث إ نّه زیادة سهویّة، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة. (الروحانی). * علی الأحوط. (السیستانی).

الخروج _ کما إذا سلّم بتخیّل تمامیّة صلاته _ أم لا بقصده، والمدار علی إحدی الصیغتین الأخیرتین، وأمّا «السلام علیک أیّها النبیّ...» إلی آخره فلا یوجب شیئاً؛ من حیث إ نّه(1) سلام، نعم، یوجبه(2) من حیث(3) إ نّه(4) زیادة(5) سهویّة(6)، کما أنّ بعض إحدی الصیغتین کذلک، وإن کان یمکن

ص: 67


1- 1. إن لم یناقش فیها. (المرعشی).
2- 2. بل لا یوجبه علی الأقوی. (الخمینی). * علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب. (الخوئی). * لا یوجبه علی الأقوی، کما سیأتی، وکذا بقیّة فروض المسألة، نعم، هو أحوط. (زین الدین). * الأقرب عدم الوجوب، نعم، إ نّه أحوط استحباباً. (مفتی الشیعة). * بل لا یوجبه من هذه الحیثیّة أیضاً علی الأظهر. (السیستانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط. (النائینی، البروجردی، البجنوردی).
4- 4. وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة محلّ تأمّل. (الآملی). * لا دلیل علی وجوب السجدة المطلق الزیادة، نعم، یجب من حیث کونه کلاماً آدمیّاً، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).
5- 5. الأقوی خلافه. (المیلانی). * من هذه الجهة أیضاً لا یوجبه إلاّ استحباباً، وکذا فی ما یلیه. (الفانی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السبزواری). * الأقوی عدم الوجوب لمطلق الزیادة والنقصان، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * تقدّم أ نّه لیس بزیادة لا عمداً ولا سهواً. (الحکیم). * علی الأحوط والأولی فیه وفی بعض إحدی الصیغتین. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. بناءً علی إیجابها له، ویأتی الإشکال فیه. (الإصفهانی). * علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * بناءً علی وجوبه یشکل زیادته. (الشریعتمداری). * بناءً علی وجوبه لکلّ زیادة ونقیصة، وهو احتیاط. (محمّد الشیرازی). * بناءً علی وجوبه لذلک. (الکوه کَمَری).

دعوی إیجاب لفظ السلام للصدق(1)، بل قیل(2): إنّ حرفین منه موجب(3)، لکنّه مشکل(4) إلاّ من حیث الزیادة(5).

الثالث: نسیان السجدة الواحدة لو فات محل تدارکها و لم یتذکر إلا بعد الرکوع أو السلام

الثالث: نسیان السجدة(6) الواحدة(7) إذا فات محلّ تدارکها، کما إذا لم

ص: 68


1- 1. هذا التعلیل ضعیف، والأقوی عدم الإیجاب. (الخمینی). * التعلیل علیل. (المرعشی، اللنکرانی).
2- 2. لا یبعد ذلک؛ لأ نّه کلام بغیر ذکر ودعاء وقرآن. (الخوئی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه من حیث الکلام. (السیستانی).
4- 4. وهو المتعیّن. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. فی صدق الزیادة علی إتیان بعض الأجزاء بمجرّد البناء علی إیجاد تمامه نظر جدّاً؛ لِما تقدّم من انصراف أدلّة الزیادة عن مثله، فلا بأس باستئنافه عمداً أیضاً قبل إتمامه. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الحکیم، الآملی). * بل من حیث الکلام سهواً. (المیلانی). * یأتی الإشکال فیه. (الخمینی).
6- 6. علی الأحوط. (الآملی، حسن القمّی).
7- 7. علی الأحوط. (الحکیم، البجنوردی، الخوئی، زین الدین). * وجوب سجود السهو لأجله محلّ تأمّل، لکنّ الاحتیاط به لا یُترک. (المیلانی). * قد مرّ ما یتعلّق بنسیانها ونسیان التشهّد من الرکعة الأخیرة. (السبزواری). * الظاهر عدم وجوبها لنسیان السجدة. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی. (السیستانی).

یتذکّر إلاّ بعد الرکوع أو بعد السلام(1)، وأمّا نسیان الذکر فیها أو بعض واجباتها الاُخر ما عدا وضع الجبهة(2) فلا یوجب إلاّ من حیث وجوبه(3)

ص: 69


1- 1. قد مرّ أنّ الظاهر أ نّه من باب زیادة التشهّد والسلام، لا من باب نقیصة السجدة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم الکلام فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن إذا کانت من الرکعة الأخیرة وأتی بها ثمّ أعاد التشهّد والتسلیم علی ما مرّ سابقاً فسجوده للسهو یکون بقصد ما فی الذمّة. (المیلانی). * قد مرّ أنّ الاحتیاط فی مثله الإتیان بالسجدة بقصد ما فی الذمّة، وإتمام الصلاة وسجدتَی السهو. (الشریعتمداری). * لایخلو من شوب الإشکال، والأحوط الإتیان بها رجاءً والإتمام ثمّ سجدتا السهو. (المرعشی). * مرّ الکلام فیه فی نسیان السجدة الأخیرة. (الخوئی). * قد مرّ الکلام فی نسیان السجدة الأخیرة والتشهّد الأخیر، فراجع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا نَسِیَ السجدة الأخیرة من الفریضة حتّی سلّم فالأحوط له أن یأتی بالسجدة بقصد ما فی ذمّته، ثمّ التشهّد والتسلیم، ویسجد للسهو؛ لِما فی ذمّته من نقصان السجدة أو التسلیم فی غیر موضعه، وقد تقدّم تفصیله فی المسألة الثامنة عشرة من فصل: الخلل الواقع فی الصلاة، فلیراجع. (زین الدین). * مرّ حکم نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة. (حسن القمّی). * تقدّم الکلام فی نسیان السجدة الأخیرة. (السیستانی). * قد تقدّم حکم هذه الصورة. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی نسیان الوضع علی ما یصحّ السجود علیه. (الحائری).
3- 3. بل استحبابه. (الفانی). * هذا مبنیّ علی وجوبها لکلّ نقیصة. (تقی القمّی).

لکلّ نقیصة(1).

الرابع: إذا نسی التشهد وفات محل تدارکه

الرابع: نسیان التشهّد(2) مع فوت محلّ تدارکه، والظاهر(3) أن(4) نسیان(5) بعض(6) أجزائه أیضاً کذلک(7)، کما أ نّه موجب للقضاء أیضاً، کما مرّ.

الخامس: فی الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، کما مر فی شکوک الصلاة

الخامس: الشکّ بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، کما مرّ

ص: 70


1- 1. الظاهر عدم الوجوب لذلک. (زین الدین).
2- 2. ما اُفید تمام فی التشهّد الأوّل دون الأخیر؛ لعدم تصوّر فوته فی صلاة صحیحة، کما مرّت الإشارة إلی وجهه فی نظائره. (آقاضیاء). * قد تقدّم الکلام فی التشهّد الأخیر، وکذا السجدة من الرکعة الأخیرة. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (الخمینی).
3- 3. فی الاستظهار إشکال. (المرعشی).
4- 4. فیه تأمّل. (الآملی). * بل الظاهر خلافه. (الخمینی).
5- 5. بل غیر ظاهر. (الحکیم).
6- 6. إیجاب بعض أجزائه للسجدة وکذا وجوب قضائه مبنیّ علی الاحتیاط، کما مرّ. (حسن القمّی). * علی الأحوط. (البجنوردی).
7- 7. علی الأحوط فیه، وفی إیجابه القضاء. (الخوئی). * الظاهر عدم وجوب سجود السهو لذلک وإن کان أحوط، أمّا القضاء فقد تقدّم وجوبه. (زین الدین). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم الوجوب، کما أ نّه لا یوجب القضاء. (الروحانی). * الأحوط القضاء دون سجود السهو. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، بل منع، وقد مرّ عدم إیجابه القضاء. (السیستانی).

سابقاً.

السادس: للقیام فی موضع القعود أو العکس، بل لکل زیادة و نقیصة لم تذکر فی محل التدارک

السادس: للقیام(1) فی(2) موضع(3) القعود(4)، أو العکس(5)، بل

ص: 71


1- 1. علی الأحوط اللازم فیهما. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب لایخلو من قوّة. (الخمینی). * علی الأحوط فی الموارد الأربعة المذکورة فی هذا القسم، وإن کان الأقوی عدم الوجوب فی الأخیرین. (السبزواری). * الأظهر عدم الوجوب لذلک ولکلّ زیادة ونقیصة، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السیستانی). * محلّ إشکال، بل لایخلو عدم الوجوب من قوّة. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط فیه وفی عکسه. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الشاهرودی، مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب فیهما أرجح. (الکوه کَمَری). * کالقیام إلی الخامسة والقعود حال القراءة، لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی).
4- 4. وجوب سجود السهو لِما ذکر غیر معلوم، بل یظهر من الأخبار الکثیرة المتفرّقة عدم وجوبه لکلّ زیادة ونقیصة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط فیه وفی عکسه. (الحکیم، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. علی الأحوط فیهما وفی کلّ زیادة ونقیصة، والأقوی عدم الوجوب. (الإصفهانی). * علی الأحوط فیهما. (البروجردی، حسن القمّی). * علی الأحوط فیهما، خصوصاً فی الأوّل إذا کان فی موضع التشهّد الأخیر. (المیلانی). * علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب لکلّ زیادة ونقیصة، ورعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * علی الأحوط فیهما وفی کلّ زیادة ونقیصة. (عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی). * إذا تلبّس مع ذلک بقراءة أو تسبیح أو نحوهما لا مطلقاً، وتجب سجدتا السهو للعلم الإجمالی بأنّه إمّا زاد أو نقص فی صلاته، وکانت الزیادة والنقیصة غیر مبطلتین. (زین الدین).

لکلّ(1) زیادة(2) ونقیصة(3) لم یذکرها فی محلّ التدارک، وأمّا النقیصة مع

ص: 72


1- 1. علی الأحوط، وإن کان الأقوی العدم فی بعض الموارد. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، وإن کان عدمه لایخلو من وجه. (البروجردی).
2- 2. وجوبه فی جمیع ما ذکر علی الأحوط. (الجواهری). * فیما عدا الخمسة الاُولی، وزیادة القیام هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الشاهرودی، الرفیعی، الأراکی). * والأقوی عدم الوجوب له، والاحتیاط مطلوب. (الخمینی). * علی الأحوط فیهما. (الآملی). * علی الأحوط، ومنه یعلم أ نّه احتیاط بالنسبة لِما سَبقَ، ویأتی فی الفروع المشابهة. (محمّد الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب لکلّ زیادة ونقیصة مع جمیع المتفرّعات الّتی ذکرت فی هذه المسألة وما بعدها، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * علی الأحوط الاستحبابی فیه وفیما بعده. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط فیهما. (الحکیم). * علی الأحوط. (الحائری، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، البجنوردی، أحمد الخونساری، المرعشی). * الأقوی استحباب السجود لکلّ زیادة ونقیصة. (الکوه کَمَری). * من الموارد الخمسة، وعلی الأولی فی غیرها. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب لذلک، وإن کان أحوط، لا سیّما للنقیصة. (المیلانی). * علی الأحوط فیما عدا الستّة، وإن کان الأظهر الاستحباب. (الشریعتمداری). * علی الأحوط الراجح. (الفانی). * علی الأحوط، لکنّ الأقوی الاستحباب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر عدم وجوب السجود لکلّ زیادة ونقیصة، نعم، یستحبّ، ولا تصدق الزیادة علی المستحبّات. (زین الدین). * علی الأحوط فیهما، وإن کان العدم لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

التدارک فلا توجب، والزیادة أعمّ من أن تکون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة(1)، کما(2) إذا قنت فی الرکعة الاُولی مثلاً أو فی غیر محلّه من الثانیة، ومثل قوله: «بحول اللّه» فی غیر محلّه، لا مثل التکبیر أو التسبیح إلاّ إذا صدق علیه الزیادة، کما إذا کبّر بقصد تکبیر الرکوع فی غیر محلّه فإنّ الظاهر صدق الزیادة علیه، کما أنّ قوله: «سمع اللّه لمن حمده» کذلک.

والحاصل: أنّ المدار علی صدق الزیادة، وأمّا نقیصة المستحبّات فلا توجب، حتّی مثل القنوت، وإن کان الأحوط(3) عدم(4) الترک فی مثله إذا کان من عادته(5) الإتیان به دائماً، والأحوط(6) عدم(7) ترکه(8) فی

ص: 73


1- 1. فیه إشکال. (الآملی).
2- 2. فیه منع. (الحکیم).
3- 3. لا وجه له. (الفانی).
4- 4. لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی).
5- 5. وعازماً علی الإتیان، ثمّ طرأه النسیان فالملاک العزم، لا الاعتیاد. (المرعشی).
6- 6. لا بأس بترکه فی المستحبّات؛ لاحتمال نقصه الغیر الموجب لشیء. (آقا ضیاء). * استحباباً. (الفانی). * هذا فیما یکون الشکّ بدویّاً،وأمّا مع العلم الإجمالی فالأظهر وجوبه. (تقی القمّی).
7- 7. وإن کان الأظهر عدم الوجوب. (الحکیم).
8- 8. لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (الشاهرودی). * یجوز ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * لا بأس بترکه. (الخمینی، مفتی الشیعة، اللنکرانی). * وإن کان الأظهر جوازه. (الخوئی). * لا بأس به فیهما. (الآملی). * والأقوی فیه الاستحباب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی).

الشکّ(1) فی الزیادة أو النقیصة(2).

وجوب تکرار سجود السهو بتکرر الموجب، من نوع واحد کان أو من أنواع، والکلام الواحد موجب واحد

(مسألة 2): یجب تکرّره بتکرّر الموجب(3)، سواء کان من نوع واحد، أو أنواع، والکلام الواحد موجب واحد(4) وإن طال، نعم، إن تذکّر ثمّ عاد تکرّر، والصیغ الثلاث للسلام موجب واحد، وإن کان الأحوط(5)

ص: 74


1- 1. لا یلزم مراعاته، إلاّ إذا علم بأحدهما إجمالاً. (حسین القمّی). * لکنّ الأقوی عدم وجوبه ما لم یکن الشکّ طرفاً للعلم الإجمالی، وإلاّ فیجری علیه حکمه. (المیلانی). * إن کان من العلم الإجمالی بینهما، لا من مجرّد الشکّ. (السبزواری). * وإن کان الأقوی جواز ترکه. (الروحانی).
2- 2. لکن لا یجب علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وعدمهما بأن لا یکون المورد من موارد العلم الإجمالی بینهما. (المرعشی). * تقدّم وجوب السجود للعلم الإجمالی بأنّه: إمّا زاد، أو نقص فی صلاته، وکانت الزیادة والنقیصة غیر مبطلتین. (زین الدین). * الأقوی عدم وجوبه؛ للشکّ فی إحداهما، ولا فیهما معاً ما لم یکن مقروناً بالعلم الإجمالی بوقوع إحداهما مع کون الصلاة محکومة بالصحّة، فإنّه لا یُترک الاحتیاط بالإتیان به فی هذه الصورة. (السیستانی).
3- 3. الأظهر الاکتفاء بالإتیان به مرّة واحدة وإن تکرّر الموجب. (الروحانی).
4- 4. مع عدم تعدّد السهو علی الأحوط. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بإتیانها مرّةً بنیّة ما فی الذمّة، أعمّ من أن تکون لهما مجموعاً أو للواحدة، ومرّتین للصیغتین لکلّ صیغة مرّة. (المرعشی).

التعدّد(1)، ونقصان التسبیحات الأربع موجب واحد، بل وکذلک زیادتها،

وإن أتی بها ثلاث(2) مرّات(3).

فیما لو سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلاً وقام وقرأ وقنت وکبر للرکوع فتذکر قبل الرکوع

(مسألة 3): إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الاُولی مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وکبّر للرکوع، فتذکّر قبل أن یدخل فی الرکوع

ص: 75


1- 1. لا یُترک. (حسین القمّی). * بأن یسجد سجدتَی السهو مرّةً بقصد الأعمّ من أن یکون للمجموع أو للواحدة، ثمّ مرّتین للصیغتین الأخیرتین. (الإصطهباناتی). * إذا نوی بواحد منها ما فی الذمّة، وإلاّ لم یکن أحوط. (الحکیم). * فیعمل بمقتضی تعدّد الموجب بعد العمل بمقتضی وحدته، أو یسجد السهو مرّة بقصد ما فی الذمّة، أعمّ من أن یکون لواحدٍ معیّنٍ من الصیغ أو لجمیعها، ثمّ مرّتین للأخیرین. (المیلانی). * بأن یأتی بهما أوّلاً بقصد الأعمّ من المجموع أو الأوّل، ثمّ مرّتین للأخیرتین. (عبداللّه الشیرازی). * فیما إذا نوی بواحد منها ما فی الذمّة. (الآملی). * بل المتعیّن علی مختاره أن یأتی بسجدتین: مرّةً للاُولی من حیث إنّها زیادة جزء من التشهّد، ومرّة للأخیرتین من حیث السلام الواقع فی غیر المحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إنّما یکون أحوط إذا قصد بواحدة ما فی ذمّته من المجموع أو إحدی الصیغ، وبالمرّتین للصیغتین الباقیتین. (زین الدین). * بأن یسجدهما تارةً بقصد الأعمّ من المجموع أو المرّة، واُخری مرّتین للأخیرتین. (اللنکرانی).
2- 2. فیه إشکال. (تقی القمّی).
3- 3. وکلّ ذلک مع وحدة السهو. (زین الدین).

وجب العود للتدارک، وعلیه سجود السهو(1) ستّ مرّات(2): مرّةً لقوله: «بحول اللّه»، ومرّةً للقیام، ومرّةً للحمد، ومرّةً للسورة(3)، ومرّةً للقنوت،

ص: 76


1- 1. عدم الوجوب فی هذه الزیادة الّتی تتحقّق من الرجوع للتدارک، وإن قلنا بوجوبهما لکلّ زیادةٍ ونقیصة لایخلو من القوّة، نعم، لا بأس بالإتیان بهما لها رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ عدم الوجوب. (اللنکرانی).
2- 2. وجوباً لزیادة القیام، واحتیاطاً للبقیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع رعایة ما سنذکره فی المسألة التالیة. (حسین القمّی). * بل مرّة واحدة، وقد عرفت أنّ المستحبّات لا توجب شیئاً لا فی حال الانفراد ولا فی حال الانضمام. (الحکیم). * الأقوی عدم وجوبه إلاّ مرّة واحدة؛ للقیام فی موضع القعود بناءً علی وجوبه لأجله، وکذا فی الفرع التالی، نعم، الأحوط ما ذکره. (المیلانی). * أمّا السجدة للقیام فبالاحتیاط اللازم، وفی غیره استحباباً. (الفانی). * مرّ عدم الوجوب. (الخمینی). * بناءً علی کون الملاک تعدّد الأسباب، لا تعدّد السهو، کما یُتراءی من بعض الأصحاب. (المرعشی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده، کما مرّ. (الخوئی). * بل مرّة واحدة للقیام، والأحوط له أن ینوی بها ما فی ذمّته، وکذا فی الفرض الثانی من المسألة. (زین الدین). * بل مرّة واحدة، وکذا ما بعده، وکذا کلّ نظیر لهما. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ الحکم فیه وفیما بعده. (حسن القمّی). * لا یجب ولو مرّة واحدة، کما مرّ. (الروحانی). * علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السیستانی).
3- 3. ولا یبعد کفایة مرّةٍ واحدةٍ لهما. (آل یاسین).

ومرّةً لتکبیر الرکوع، وهکذا یتکرّر خمس مرّات(1) لو ترک التشهّد وقام وأتی بالتسبیحات، والاستغفار بعدها، وکبّر للرکوع فتذکّر.

لا یجب فی سجود السهو تعیین السبب ولو مع التعدد، ولا الترتیب فی أسبابه

(مسألة 4): لا یجب فیه تعیین السبب ولو مع التعدّد(2)، کما أ نّه لا یجب(3) الترتیب(4) فیه بترتیب أسبابه علی الأقوی، أمّا بینه وبین الأجزاء المنسیّة والرکعات الاحتیاطیّة فهو موءخّر(5) عنها(6)، کما مرّ(7).

حکم ما لو سجد سجود السهو للکلام فبان أن الموجب غیره

(مسألة 5): لو سجد للکلام فبان أنّ الموجب غیره: فإن کان علی وجه التقیید(8) وجبت . . . . . .

ص: 77


1- 1. بل مرّة واحدة. (الحکیم).
2- 2. الأحوط التعیین مع التعدّد والاختلاف فی الموجب، وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (زین الدین).
3- 3. الأحوط قصد امتثال الأوامر الواقعیّة المسبّبة عن الأسباب المترتّبة فی الخارج علی حسب ترتّبها ولو إجمالاً. (المرعشی).
4- 4. الأحوط فی صورة تعدّد الأسباب أن یقصد فی المرّة الاُولی امتثال الأمر الفعلی للسبب الواقعی الأوّل، وفی الثانیة للسبب الثانی، وهکذا. (حسین القمّی).
5- 5. فی وجوب التأخیر نظر؛ لعدم الدلیل بعد التشکیک فی إجراء حکم الجزئیّة علی البقیّة. (آقاضیاء).
6- 6. یجب تأخیر سجود السهو عن صلاة الاحتیاط علی الأقوی، وعن الأجزاء المنسیّة علی الأحوط، کما تقدّم. (زین الدین).
7- 7. أمّا عن الرکعات الاحتیاطیة فهو، وأمّا عن الأجزاء المنسیّة فلا یبعد جواز تقدیمه علیها، کما مرّ. (الجواهری). * وقد مرّ أنّ الأظهر التخییر. (الروحانی).
8- 8. بأن یکون ماله إلی امتثال ما لا ثبوت له، وإنّما کان قد تخیّله. (المیلانی). * بل لا تجب الإعادة، وإن کان علی وجه التقیید إذا فرض حصول قصد القربة معه. (الشریعتمداری).

الإعادة(1)، وإن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أجزأ(2).

وجوب الإتیان والمبادرة بسجود السهو فوراً، فإن أخر عمداً عصی ولم یسقط

(مسألة 6): یجب الإتیان به فوراً(3)، فإن أخّر(4) عمداً عصی(5) ولم یسقط(6)، بل وجبت(7) . . . . . .

ص: 78


1- 1. لا یبعد الإجزاء مطلقاً. (الجواهری). * بل لا یبعد الاکتفاء به. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا تجب، ولا فرق بین التقیید والتوصیف من حیث الصحّة. (الفانی). * لایخلو من الإشکال، وتقدّم الکلام فی موارد التقیید فی الحواشی السابقة. (المرعشی). * الظاهر أ نّها لا تجب، ولا أثر للتقیید هنا. (الخوئی). * إن رجع إلی عدم الأمر وعدم قصد القربة فیما هو المکلّف به فعلاً، وإلاّ فلا تجب الإعادة. (السبزواری). * الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبها. (الروحانی). * الظاهر عدم وجوبهما، کما مرّ فی نظائر المقام. (السیستانی).
2- 2. إذا رجع إلی نیّة الأمر الفعلی. (حسین القمّی). * إن کان القصد الأصلی امتثال الأمر الفعلی الواقعی. (المرعشی). * وکذا یُجزئ لو شکّ فی أ نّه کان علی وجه التقیید أم لا. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فی الفوریّة نظر جدّاً؛ لعدم الدلیل مع قیام الأصل علیه. (آقاضیاء). * علی الأحوط. (الحکیم، الآملی، زین الدین). * فوراً عرفیّاً علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * وهکذا عدم الفصل بینه وبین الصلاة بالمنافی. (مفتی الشیعة).
4- 4. أو فَعَلَ المنافی. (مفتی الشیعة).
5- 5. لایخلو من إشکال. (المرعشی).
6- 6. علی الأحوط. (السیستانی).
7- 7. علی الأحوط. (تقی القمّی).

المبادرة(1) إلیه(2)، وهکذا، ولو نسیه أتی به(3) إذا تذکّر وإن مضت أیّام، ولا یجب إعادة الصلاة، بل لو ترکه أصلاً لم تبطل علی الأقوی(4).

فی کیفیة سجود السهو و صیغته

(مسألة 7): کیفیّته: أن ینوی ویضع جبهته علی الأرض أو غیرها ممّا یصحّ السجود علیه(5)، ویقول(6): «بسم اللّه(7) وباللّه(8)، وصلّی اللّه علی محمّدٍ وآله(9)»، أو یقول(10): «بسم اللّه وباللّه، اللهُمَّ صلِّ علی محمّدٍ وآل

ص: 79


1- 1. علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. فیه نظر، نعم، هو أحوط. (المیلانی). * علی الأحوط. (الخوئی، الروحانی).
3- 3. وهو المستظهَر من التعبیر بالإرغام فی النصوص. (المرعشی).
4- 4. وإن کان الأحوط الإعادة. (زین الدین).
5- 5. علی الأحوط. (مفتی الشیعة، السیستانی).
6- 6. مخیّراً بین هذه الأذکار. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد عدم وجوب الذکر فیه، وإن کان الأحوط الإتیان بإحدی الصیغ الثلاث، ولا سیّما الأخیرة. (السیستانی).
7- 7. والظاهر عدم إجزاء الصورة الاُولی، والأولی الاقتصار علی الأخیرة، وإضافة الواو إلی السلام. (الحکیم). * الأحوط تعیین الأخیر. (حسن القمّی). * الأحوط اختیار الأخیرة، وعلی فرض الإتیان بغیرها لابدّ من الجمع بین الاُولَیَین، مع الإتیان ب_«آل محمدٍ» تارةً مع الظاهر، واُخری مع الضمیر. (الروحانی).
8- 8. الأحوط الاقتصار علی الصیغة الأخیرة. (الخوئی).
9- 9. أو آل محمّد صلی الله علیه و آله . (صدر الدین الصدر). * فی الروایة: وآل محمدٍ صلی الله علیه و آله . (السیستانی).
10- 10. الأحوط اختیار الذکر الأخیر. (صدر الدین الصدر). * الذکر الأخیر أوفق بالاحتیاط. (الشاهرودی). * الأحوط الصیغة الأخیرة. (المرعشی). * یتخیّر بین الصیغتین الأخیرتین، فإذا اختار الاُولی منهما فعلیه أن یجمع بین ما ذکره فی المتن وهو: «اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآلِ محمّدٍ»، وبین ما فی الفقیه والتهذیب وهو: «وصلّی اللّه علی محمّدٍ وآل محمّدٍ»، وإذا اختار الصیغة الثانیة فعلیه أن یأتی بها بدون الواو مرّة کما فی المتن، فیقول: «السلام علیک أیُّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته»، ومع الواو مرّةً اُخری فیقول کما فی التهذیب: «والسلام علیک أیُّها النبیّ ورحمة اللّه وبرکاته». (زین الدین). * وهذا أوفق بالاحتیاط. (اللنکرانی).

محمّد»، أو یقول(1): «بسم اللّه وباللّه، السلام(2) علیک(3) أیّها(4) النبیُّ ورحمةُ اللّه ِ وبرکاتُهُ »(5)، ثمّ یرفع رأسه ویسجد مرّة اُخری، ویقول ما ذکر،

ص: 80


1- 1. هذا هو الأحوط. (النائینی). * الأحوط هذا مع وصل الجملتین بإسقاط همزة السلام، أو الجمع بین الصلاتین بقصد القربة المطلقة. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اختیاره. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط اختیار هذا الذکر. (حسین القمّی).
3- 3. اختیار هذا الذکر أوفق بالاحتیاط. (البروجردی). * هذا هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * اختیار هذا الذکر أحوط. (مهدی الشیرازی). * والأحوط اختیار هذا الذکر وإتیانه مرّةً بدون ذکر الواو قبل «السلام علیک»، واُخری معه. (أحمد الخونساری). * الأحوط اختیار ذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأحوط، بل لا یُترک. (السبزواری).
4- 4. هذا هو الأحوط، والأحوط تکرار لفظ «السلام» بلا واو، ومع الواو. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. هذا هو الأحوط. (آل یاسین).

ویتشهّد(1) ویسلّم(2)، ویکفی فی تسلیمه(3) «السلام علیکم»(4).

التخییر فی إتیان تشهد سجود السهو بالتسهد المتعارف، أو الخفیف

وأمّا التشهّد فمخیّر(5) بین التشهّد(6) المتعارف(7) والتشهّد الخفیف(8)، وهو قوله: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أنَّ محمّداً رسول اللّه، اللهُمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد». والأحوط(9) الاقتصار(10) علی

ص: 81


1- 1. عدم وجوب التشهّد والتسلیم بل والذکر لایخلو من قوّة، وإن کان الأحوط الإتیان بالذکر، بل المخصوص. (الجواهری).
2- 2. علی الأحوط لزوماً. (الروحانی).
3- 3. الأحوط ضمّ «وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَکاتُهُ». (المرعشی).
4- 4. الأحوط الاکتفاء به مع ضمّ «وَرَحْمَةُ اللّه ِ وَبَرکاتُهُ». (حسین القمّی). * والأولی إضافة: «وَرَحْمَةُ اللّه ِ وَبَرکاتُهُ». (مفتی الشیعة).
5- 5. الأقوی وجوب التشهّد المتعارف فیه وفی تشهّد الصلاة. (الخمینی).
6- 6. بل یتعیّن التشهّد المتعارف هنا وفی الصلاة. (مهدی الشیرازی).
7- 7. لا یُترک هاهنا أیضاً، والاحتیاط التامّ الجمع رجاءً. (حسین القمّی). * الأحوط الاقتصار علیه. (الکوه کَمَری).
8- 8. بل الأحوط التشهّد المتعارف. (الحائری). * الأحوط بل الأقوی أن یأتی بالتشهّد المتعارف، وهو قوله: «أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللّه، وَحْدَهُ لا شَریکَ لَه، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، اللهُمّ صَلِّ عَلی مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّد»، ووصفه بالخفیف فی النصوص بلحاظ خلوّه من الزیادات المندوبة الّتی یستحبّ أن یؤتی بها فی تشهّد الصلاة، ومن ذلک یظهر أنّ هذا المتعارف هو المتعیّن فی الصلاة. (زین الدین).
9- 9. بل الأحوط الجمع، وإن کان الأقوی هو التخییر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (تقی القمّی).
10- 10. بل الأحوط لو لم یکن الأقوی التشهّد المتعارف. (الإصفهانی). * بل الأحوط هو التشهّد المتعارف، لکن مع الإتیان بما زاد علی أصل الشهادتین والصلاة بقصد القربة المطلقة. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط التشهّد المتعارف. (أحمد الخونساری، مفتی الشیعة). * بل الأحوط لو لم یکن الأقوی التشهّد بالمتعارف، الخالی عن الزیادات المذکورة فی کتب الآداب هنا وفی تشهّد الصلاة. (المرعشی). * بل الأقوی التشهّد المتعارف. (الآملی). * بل الأحوط الذی لا ینبغی ترکه هو التشهّد والسلام المتعارفَین فی الصلاة. (محمّد الشیرازی). * بل الأحوط لو لم یکن أقوی التشهّد المتعارف، وکذلک فی تشهّد الصلاة، کما مرّ. (حسن القمّی). * الأحوط بل الأظهر الإتیان بالتشهّد المتعارف، کما هو الحال فی تشهّد الصلاة. (الروحانی). * بل الأحوط هو التشهّد المتعارف، کما فی تشهّد الصلاة. (اللنکرانی).

الخفیف(1)، کما أنَّ فی تشهّد الصلاة أیضاً مخیّر بین القسمین(2)، لکنّ

ص: 82


1- 1. بل الأحوط الإتیان بالتشهّد المتعارف، کما کان هو الحال فی أصل الصلاة. (الخوئی). * بل هو خلاف الاحتیاط فی المقامین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل علی المتعارف. (المیلانی). * لکلٍّ من المتعارف والخفیف وجه لمراعاة الاحتیاط، وإن کان الأولی إتیان المتعارف بقصد القربة المطلقة، والأقوی کفایة الخفیف ولو بإسقاط لفظة «أشهد» و«عبده»، وإبدال لفظ الجلالة بالضمیر بأن یقول: وأنّ محمّداً رسوله. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط اختیار المتعارف. (السبزواری). * بل هو علی خلاف الاحتیاط، وإنّما الاحتیاط فی الاقتصار علی التشهّد المتعارف دون الطویل. (السیستانی).
2- 2. قد مرّ فی التشهّد لزوم الإتیان به علی النحو المتعارف علی الأحوط. (الفانی).

الأحوط(1) هناک(2) التشهّد المتعارف، کما مرّ(3) سابقاً، ولا یجب التکبیر(4) للسجود، وإن کان أحوط(5)، کما أنّ الأحوط(6) مراعاة(7) جمیع

ص: 83


1- 1. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک، کما مرّ. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط، کما تقدّم. (الکوه کَمَری). * تقدّم أ نّه لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک هناک ولا هنا. (البروجردی). * لا یُترک أیضاً هنا. (الحکیم). * بل لایخلو من قوّة. (المیلانی).
3- 3. وقد مرّ أ نّه المتعیّن هناک. (آل یاسین).
4- 4. بل لا دلیل علی استحبابه أیضاً، فالمتعیّن علی فرض الإتیان به برجاء المطلوبیّة. (الروحانی).
5- 5. لا أری له فی غیر الإمام وجهاً، وفیه لا ینبغی ترکه قبله وبعده. (آل یاسین). * الأولی إتیانه رجاءً. (الکوه کَمَری). * لم نظفر له علی دلیل. (الفانی).
6- 6. بل لایخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * استحباباً. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (البجنوردی، المرعشی، الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لایخلو من قوّة، بالإضافة إلی ما یجب فی السجود، والمنع عن المنافیات فیه وفی ما قبله. (زین الدین).
7- 7. بل لایخلو من قوّة. (البروجردی). * بل الأقوی ذلک فی بعضها. (المیلانی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * عدم وجوب شیء ممّا یتوقّف مسمّی السجود علیه لایخلو من قوّة، نعم، لا یُترک الاحتیاط فی ترک السجود علی المأکول والملبوس، کما أنّ عدم وجوب الذکر سیّما المخصوص منه لایخلو من قوّة، وإن کان أحوط. (الخمینی). * بل الأولی. (محمد الشیرازی).

ما یعتبر(1) فی سجود الصلاة(2) فیه: من الطهارة من الحدث والخبث، والستر، والاستقبال، وغیرها من الشرائط والموانع التی للصلاة، کالکلام والضحک فی الأثناء وغیرهما، فضلاً عمّا یجب فی خصوص(3) السجود من الطمأنینة، ووضع سائر المساجد، ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، والانتصاب مطمئّناً بینهما، وإن کان فی وجوب ما عدا ما یتوقّف علیه اسم السجود وتعدّده(4) نظر(5).

ص: 84


1- 1. لا یُترک. (الشریعتمداری).
2- 2. بل الأظهر ذلک فی اعتبار وضع سائر المساجد، وفی وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه. (الخوئی).
3- 3. استحباباً. (الفانی). * بل الأظهر ذلک فی اعتبار وضع المساجد، ووضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، وعدم علوّ الجبهة عن الموضع بأزید من لَبِنَة. (الروحانی). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
4- 4. أقربه العدم. (الجواهری). * وکون المسجد غیر المأکول والملبوس. (مهدی الشیرازی).
5- 5. فیما عدا وضع الجبهة علی ما یسجد علیه؛ فإنّه لا یبعد وجوبه. (آل یاسین). * وجوب وضع سائر المساجد، وعدم جواز کون موضع الجبهة مأکولاً وملبوساً لایخلو من قوّة، واللّه العالم. (الإصفهانی). * وإن کان الأقوی اعتبار وضع المساجد السبعة فیه، وکونه علی ما یصحّ السجود علیه، والمنع من المنافی فیه وفیما قبله. (الحکیم). * بل منع، نعم، لا یُترک الاحتیاط بوضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه، کما مرّ. (السیستانی).

عدم وجوب سجود السهو لو شک فی تحقق موجبه، و عکسه فی الزیادة و النقیصة

(مسألة 8): لو شکّ فی تحقّق موجبه وعدمه لم یجب علیه، نعم، لو شکّ فی الزیادة(1) أو النقیصة فالأحوط(2) إتیانه(3)، کما مرّ(4).

فیما لو شک فی إتیان سجود السهو بعد العلم بوجوبه

(مسألة 9): لو شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدّة، نعم، لا یبعد(5) . . . . . .

ص: 85


1- 1. مع العلم بصدور أحدهما فی الواجبات تجب السجدتان، وفی المستحبّات لا تجب، کما أشرنا إلیه آنفاً، ومع عدم العلم فیرجع إلی الشکّ فی الموجب، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
2- 2. استحباباً، وکذا فیما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقوی فیه الاستحباب، کما مرّ.(محمّد رضا الگلپایگانی). * لا بأس بترکه، کما مرّ. (اللنکرانی).
3- 3. والأقوی عدم الوجوب. (الحکیم). * لا یجب سجود السهو للشکّ فی الزیادة أو النقیصة، وإنّما یجب للعلم الإجمالی بأنّه إمّا زاد فی صلاته، أو نقص، وکانت الزیادة والنقیصة غیر مبطلتین، کما تقدّم. (زین الدین). * لا یجب. (حسن القمّی).
4- 4. وقد مرّ أنّ الأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المیلانی). * استحباباً. (الفانی). * وقد مرّ. (الخمینی). * لا بأس بترکه، کما مرّ. (الخوئی). * ومرّ تفصیله. (السبزواری). * قد مرّ أ نّه لا بأس بترکه. (الروحانی). * ومرّ الکلام فیه. (السیستانی).
5- 5. بل بعید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یبعد. (تقی القمّی). * بل هو بعید، نعم، إذا کان الشکّ بعد فوات المبادرة فوجوب الإتیان به مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

البناء(1) علی إتیانه بعد خروج وقت الصلاة، وإن کان الأحوط(2) عدم ترکه(3) خارج(4) الوقت(5) أیضاً.

عدم وجوب سجود السهو فیما لو اعتقد وجوب الموجب و بعد السلام شک فیه

(مسألة 10): لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شکّ فیه لم یجب علیه.

البناء علی الأقل فیما لو علم بوجود الموجب و شک فی الأقل و الأکثر

(مسألة 11): لو علم بوجود الموجب وشکّ فی الأقلّ والأکثر بنی علی الأقلّ(6).

ص: 86


1- 1. فیه بُعد. (حسین القمّی). * إلحاقُهُ بالصلاة غیر ظاهر، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * بل هو بعید. (الخوئی).
2- 2. بل الأقوی. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط جدّاً؛ للشکّ فی کونه من الموءقّتات؛ کی یشمله عموم حیلولة الوقت. (آقاضیاء). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الرفیعی، المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الفانی، الآملی، السبزواری، الأراکی، اللنکرانی). * لا یُترک، بل الأقرب وجوب إتیانه. (الخمینی). * لا یُترک، واحتمال الإلحاق بالصلاة بعید. (المرعشی).
3- 3. الأظهر ذلک. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک. (عبد الهادی الشیرازی).
5- 5. لا یُترک، بل لایخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
6- 6. إلاّ إذا رجع إلی الأکثر من رکعةٍ مثلاً والأقلّ من رکعةٍ اُخری. (حسین القمّی). * لو لم یکن طَرفَا العلمِ الشکّ فی الأکثر من رکعةٍ والأقلّ من اُخری. (المرعشی).

فیما لو علم نسیان جزء و شک بعد السلام بأنه تذکر قبل فوت محله و تدارکه أم لا

(مسألة 12): لو علم نسیان جزءٍ وشکّ بعد السلام فی أ نّه هل تذکّر قبل فوت محلّه وتدارکه، أم لا؟ فالأحوط(1) إتیانه(2).

لو شک فی فعل من أفعاله فی محله أتی به، و إن تجاوز لم یلتفت

(مسألة 13): إذا شکّ فی فعلٍ من أفعاله: فإن کان فی محلّه أتی به، وإن تجاوز لم یلتفت(3).

فیما لو شک فی أنه سجد سجدتین أو واحدة

(مسألة 14): إذا شکّ فی أ نّه سجد سجدتین أو واحدة بنی علی

ص: 87


1- 1. والأقوی عدم الوجوب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأظهر عدم وجوبه؛ لقاعدة الفراغ الجاریة بلا مانع. (تقی القمّی). * الأولی. (السیستانی).
2- 2. بل الأقوی عدمه. (الجواهری). * وإن کان جریان قاعدة الفراغ لایخلو من وجه، کما مرّ فی نظیره.(آل یاسین). * إن کان ممّا یُقضی بعد الصلاة، وکذا الأحوط إتیان السجود بعده. (الرفیعی). * فیما یجب فیه السجود، بل لایخلو من وجه. (الخمینی). * حیثما کان المنسیّ ممّا کان نسیانه موجباً للسجود. (المرعشی). * ولا یبعد عدم اللزوم. (محمّد الشیرازی). * لو لم یکن أظهر. (الروحانی).
3- 3. لایخلو من إشکال، وکذا ما بعده. (البروجردی). * فیه تأمّل. (حسین القمّی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * محلّ الإشکال، وکذا بعده، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (الشریعتمداری، المرعشی، تقی القمّی). * إجراء حکم الشکّ بعد المحلّ فیه لایخلو من إشکال، فالأحوط تحصیل الیقین بالبراءة، نعم، لا إشکال فی الحکم بالصحّة إذا شکّ فیها بعد الفراغ منه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولا شبهة فی ذلک إذا کان شکّه بعد الفراغ من العمل، أمّا قبل الفراغ فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان به بقصد القربة المطلقة. (زین الدین).

الأقلّ(1)، إلاّ إذا دخل(2) فی التشهّد(3)، وکذا إذا شکّ(4) فی أ نّه سجد سجدتین أو ثلاث سجدات، وأمّا إن علم بأ نّه زاد سجدة وجب(5) علیه(6) الإعادة(7)، کما أ نّه إذا علم نقص واحدة

ص: 88


1- 1. بل علی الأکثر. (الجواهری).
2- 2. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، کما تقدّم فی نظیره. (زین الدین).
3- 3. لایخلو من تأمّل. (حسین القمّی). * فیه إشکال. (تقی القمّی).
4- 4. أی فی مجرّد البناء علی الأقلّ من دون استثناء. (اللنکرانی).
5- 5. فی الوجوب إشکال. (تقی القمّی).
6- 6. لا تجب علی الأقوی. (الجواهری). * والأحوط کون إعادته بعد التشهّد والتسلیم له، وکذا الأحوط فیما یلیه. (المرعشی).
7- 7. یعنی إعادة سجدتَی السهو. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی إذا اتّفق ذلک فی سجدتَی السهو، والأحوط أن تکون الإعادة بعد التشهّد والسلام فی صورة الزیادة، وبعدهما عقیب السجدة الناقصة فی صورة النقیصة. (الحائری). * علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، السبزواری، حسن القمّی، الروحانی، مفتی الشیعة). * فیه منع. (الحکیم). * یعنی إعادة سجود السهو. (الرفیعی). * علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * یعنی إعادة السجدتین. (محمدرضا الگلپایگانی). * یعنی إعادة سجدتَی السهو، وفیه نظر، بل منع، ولکنّه أحوط، وکذا فیما بعده. (زین الدین).

أعاد(1)، ولو نسی ذکر السجود وتذکّر بعد الرفع لا یبعد عدم وجوب الإعادة(2)، وإن کان أحوط(3).

* * *

ص: 89


1- 1. علی الأحوط. (الجواهری). * مع تخلّل المنافی ولو من جهة طول الفصل المُخِلّ بالموالاة، وإلاّ جاء بالثانیة فقط، وإعادة التشهّد. (آل یاسین). * لا یُترک. (الخوئی). * إذا فاتت الموالاة. (تقی القمّی). * إذا لم یمکنه التدارک، کما لو فعل المنافی، وإلاّ تدارک. (مفتی الشیعة). * إن لم یکن التدارک لِتَخَلُّلِ الفَصل الطَویل، وإلاّ لزمه ذلک. (السیستانی).
2- 2. بل لا یبعد وجوبها. (حسین القمّی). * بل هو بعید. (الروحانی).
3- 3. لا یُترک. (الحائری، محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، الفانی، الخوئی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لایخلو من قوّة. (الحکیم). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی، مفتی الشیعة). * لا یُترک، بل لایخلو من قوّة. (زین الدین).

فصل: فی الشکوک الّتی لا اعتبار بها ولا یُلتفت إلیها

المواضع التی لا یعتنی بالشک فیها

وهی فی مواضع:

الأول: الشک بعد تجاوز المحل

الأوّل: الشکّ بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ(1) تفصیله.

الثانی: الشک بعد الوقت، سواء فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو أصل الإتیان

الثانی: الشکّ بعد الوقت، سواء کان فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان، وقد مرّ الکلام فیه أیضاً.

الثالث: الشک بعد السلام

الثالث: الشکّ بعد السلام الواجب، وهو إحدی الصیغتین(2) الأخیرتین(3)، سواء کان فی الشرائط أو الأفعال أو الرکعات فی الرباعیّة أو غیرها، بشرط أن یکون أحد طرفَی الشکّ الصحّة، فلو شکّ فی أ نّه صلّی ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنی علی أ نّه صلّی أربعاً، وأمّا لو شکّ بین الاثنتین والخمس أو الثلاث والخمس بطلت(4)؛ لأنّها: إمّا ناقصة(5) رکعة، أو زائدة(6)، نعم، لو شکّ فی المغرب بین الثلاث والخمس، أو فی الصبح بین

ص: 90


1- 1. مرّ الکلام حول الفرع فی المسألة العاشرة من فصل الشکّ. (تقی القمّی)
2- 2. فی صورة الاکتفاء بها. (حسین القمی). * فی المکتفی بإحداهما، أمّا مَن عادته الجمع بینهما فیحتاط ما لم یأتِ بالثانیة. (مهدی الشیرازی).
3- 3. تقدّم أنّ الأحوط عدم ترک الصیغة الثانیة وإن أتی بالاُولی. (السیستانی)
4- 4. بل تصحّ مع الإتیان بالناقص، ولا تجب الإعادة علی الأقوی. (الجواهری).
5- 5. الأحوط فی الصورتین البناء علی الأقلّ، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (حسین القمّی).
6- 6. الظاهر أ نّه لا أثر لهذا العلم الإجمالی بمجرّده، والبطلان إنّما هو من جهة کون الشکّ المزبور من الشکوک الغیر منصوصة، کما أشرنا إلیه آنفاً. (آل یاسین). * بل للعلم الإجمالی إمّا بالزیادة أو لأنّ الشکّ من الشکوک غیر المنصوصة، والحکم فیها البطلان. (زین الدین).

الاثنتین والخمس یبنی علی الثلاث فی الاُولی، والاثنتین فی الثانیة، ولو شکّ بعد السلام فی الرباعیّة(1) بین الاثنتین والثلاث بنی علی الثلاث(2)، ولا تسقط عنه صلاة الاحتیاط؛ لأ نّه بَعدُ فی الأثناء؛ حیث إنّ السلام وقع فی غیر محلّه، فلا یتوهّم أ نّه(3) یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة من غیر أن یأتی بصلاة الاحتیاط؛ لأ نّه مقتضی عدم الاعتبار بالشکِّ بعد السلام.

الرابع: شک کثیر الشک وإن لم یصل حد الوسواس

الرابع: شکّ کثیر الشکّ وإن لم یصل إلی حدّ الوسواس، سواء کان فی الرکعات أو الأفعال أو الشرائط، فیبنی علی وقوع ما شکّ فیه وإن کان فی محلّه، إلاّ إذا کان مفسداً(4) فیبنی علی عدم وقوعه، فلو شکّ بین الثلاث والأربع یبنی علی الأربع، ولو شکّ بین الأربع والخمس یبنی علی الأربع أیضاً(5)، وإن شکَّ أ نّه رکع أم لا یبنی علی أ نّه رکع، وإن شکّ أ نّه رکع رکوعین أم واحداً بنی علی عدم الزیادة(6)، ولو شکّ أ نّه صلّی رکعة أو

ص: 91


1- 1. قبل فعل المنافی. (صدر الدین الصدر).
2- 2. یعنی: وأتی بالرابعة متّصلةً، وبصلاة الاحتیاط بعد السلام منها، ثمّ بسجود السهو للسلام الأوّل الواقع فی غیر موضعه. (زین الدین).
3- 3. بل هذا هو الأقوی. (الجواهری).
4- 4. أو موجباً لکلفةٍ زائدة، کسجود السهو. (السیستانی).
5- 5. إذا کان شکّه بعد الدخول فی الرکوع، وإلاّ فیبنی علی الخمس ویهدم القیام، ویتشهّد ویسلِّم ولا شیء علیه. (السیستانی).
6- 6. لا یختصّ البناء علی ذلک بکثیر الشکّ. (الخوئی). * أی فیما یشتمل علی رکوعٍ واحدٍ فی کلّ رکعة، لا مثل صلاة الآیات. (السیستانی).

رکعتین بنی علی الرکعتین، ولو شکّ فی الصبح أ نّه صلّی رکعتین أو ثلاثاً بنی علی أ نّه صلّی رکعتین، وهکذا. ولو کان کثرة شکّه فی فعل خاصّ(1) یختصّ الحکم به، فلو شکّ اتّفاقاً فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشکّ، وکذا لو کان کثیر الشکِّ بین الواحدة والاثنتین لم یلتفت فی هذا الشکّ،

ویبنی علی الاثنتین، وإذا اتّفق أ نّه شکَّ بین الاثنتین والثلاث أو بین الثلاث والأربع وجب علیه عمل الشکّ من البناء والإتیان بصلاة الاحتیاط، ولو کان کثیر الشکِّ بعد تجاوز المحلّ ممّا لا حکم له دون غیره، فلو اتّفق أ نّه شکّ فی المحلِّ وجب علیه الاعتناء، ولو کان کثرة شکّه فی صلاة خاصّة أو الصلاة فی مکان خاصّ(2) ونحو ذلک اختصّ الحکم به ولا یتعدّی إلی غیره.

ص: 92


1- 1. بحیث کانت الکثرة من خواصّه وسماته، وإلاّ کما إذا تحقّق مسمّی الکثرة فی فعلٍ معیَّنٍ کالرکوع، ثمّ شکّ فی فعلٍ آخر أیضاً کالسجود، فالظاهر عدم الاعتناء به أیضاً، وهکذا الحال فی سائر الأمثلة المذکورة فی المتن. (السیستانی)
2- 2. لو کانت خصوصیّة المکان أو الزمان هی السبب فی کثرة شکّه فالأحوط فی سعة الوقت أن یختار غیرها. (المیلانی). * إجراء حکم کثیر الشکّ علیه محلّ تأمّل، والأحوط ترک الصلاة فی ذلک المکان مع التمکّن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل ذلک مع التمکّن عرفاً من ترک الصلاة فی ذلک المکان وسهولة ذلک علیه. (السبزواری). * إجراء حکم کثیر الشکّ علیه فی هذا الفرض موضع تأمّل، والأحوط له ترک الصلاة فی ذلک المکان الذی یکثر علیه فیه الشکّ. (زین الدین).

االرجوع إلی العرف فی کثرة الشک

(مسألة 1): المرجع فی کثرة الشکّ العرف(1)، ولا یبعد تحقّقه(2) إذا(3) شکّ(4) فی صلاة واحدة(5) ثلاث(6) . . .

ص: 93


1- 1. الضابط فی صِدقِها: کون المُصلّی علی حالةٍ لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلاّ ویشکّ فی واحدة منها. (الروحانی). * ویکفی فی صدقها عرفاً عروض الشکّ له أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین معه فی وجود ما یقتضی اغتشاش الحواسّ وعدمه، ولا یعتبر الاستدامة بحدٍّ یعدّ کثرة الشکّ عادةً له، نعم، یعتبر المعرضیة لذلک، ومنه یظهر النظر فیما أفاده الماتن قدس سره . (السیستانی).
2- 2. ومع عدم إحراز صدق الکثرة عرفاً فی هاتین الصورتین لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسین القمی). * أی صار ما ذکره من الأمرین منشأً لاِءنْ یعتاد الشکّ بحیث لا تمضی علیه ثلاث صلوات خالیة عنه. (المیلانی). * الظاهر أنّ المدار فی الکثرة علی أن تحصل له حالة لا تمضی علیه ثلاث صلوات متوالیة خالیة عن الشکّ، فمعها لا یعتنی بالشکّ، وإن زالت عنه تلک الحالة بأن صلّی ثلاث صلواتٍ خالیةً عن الشکّ یزول عنه حکم کثیر الشکّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المرجع _ کما ذکره _ هو العرف، فلا یفید ذلک مع عدم الصدق عرفاً. (حسن القمی).
3- 3. الأوّل لا یتحقّق به صدق الکثرة. (الحکیم).
4- 4. بل هو بعید، نعم، یتحقّق ذلک بکون المصلّی علی حالة لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلاّ ویشکّ فی واحدة منها. (الخوئی).
5- 5. فیه إشکال. (السبزواری).
6- 6. فی تحقّق کثرة الشکّ بذلک نظر، والمدار أن تکون له عند أهل العرف حالة ثانویة غیر متعارفة هی کثرة الشکّ، وإذا کان المکلّف ممّن لا تسلم له ثلاث فرائض من الشکّ فی واحدة منها فهو من کثیر الشکّ شرعاً. (زین الدین).

مرّات(1)، أو فی کلٍّ(2) من(3) الصلوات الثلاث(4) مرّة واحدة ، ویعتبر فی صدقها أن لا یکون(5) ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش الحواسّ.

لو شک فی حصول حالة کثرة الشک أم لا بنی علی العدم

(مسألة 2): لو شکّ(6) فی أ نّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا بنی علی عدمه(7)، کما أ نّه لوکان کثیر الشکّ وشکّ فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها(8).

ص: 94


1- 1. الظاهر أن یکون المدار فی تحقّق الکثرة علی أن لا تمضی علیه ثلاث صلوات متوالیة خالیة عن الشکّ فیها، فإذا استمرّ علیه ذلک قدر ما یکشف عرفاً عن کونه حالة ثانویة له لا یعتنی بشکّه، ولو زالت عنه تلک الحالة وصلّی ثلاث صلوات خالیة عن الشکّ فیها خرج عن کونه کثیر الشکّ، وتترتّب علیه أحکامه. (النائینی، جمال الدین گلپایگانی).
2- 2. المعیار صیرورة کثرة الشکّ من حالاته النفسانیّة فی نظر العرف. (المرعشی).
3- 3. بحیث یکون ذلک حالاً من أحواله، ولا یکفی حصول ذلک مرّةً أو مرّات. (الحکیم).
4- 4. المتوالیة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. بل المعتبر صدق کونها حالة ثانویة له عرفاً، من غیر فرق بین أسباب عروضها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. أی بنحو الشبهة الموضوعیة. (اللنکرانی).
7- 7. هذا إذا کان الشکّ من جهة الاُمور الخارجیة، لا الشبهة المفهومیة، وأمّا فیها فیعمل عمل الشکّ. (الخمینی). * حیث کان ولم یکن منشأ الشکّ التحیّر والشکّ فی المفهوم، وإلاّ فیعمل بوظیفة الشاکّ. (المرعشی).
8- 8. هذا إذا کان الشکّ فی الخارج، وأمّا إذا کان الشکّ فی معنی الکثیر فیرجع إلی حکم الشکّ. (الحائری). * فی الشبهة المصداقیة، وأمّا فی المفهومیة فیرجع إلی أحکام الشکّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا کلّه فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا المفهومیّة فلا بدّ فیها من العمل بوظیفة الشکّ. (السبزواری). * هذا إذا کان شکّه فی کلا الفرضین بنحو الشبهة الموضوعیة، وأمّا إذا کان بنحو الشبهة المفهومیة فیجب علیه إجراء أحکام الشکّ؛ لعدم إحراز کون الاعتناء به إطاعةً للشیطان. (زین الدین). * إذا لم یکن الشکّ من جهة الشبهة المفهومیة. (السیستانی).

الحکم فیما لو لم یلتفت إلی شکه و ظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه

(مسألة 3): إذا لم یلتفت إلی شکّه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه، وأنّ مع الشکّ فی الفعل الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعاً، أو إنّما بنی علی عدم وقوعه کان واقعاً یعمل بمقتضی ما ظهر، فإن کان تارکاً لرکنٍ بطلت صلاته(1)، وإن کان تارکاً لغیر رکنٍ مع فوت محلِّ تدارکه وجب علیه القضاء(2) فیما فیه القضاء، وسجدتا السهو فیما فیه ذلک، وإن بنیعلی عدم الزیادة فبان أ نّه زاد یعمل بمقتضاه من البطلان أو غیره من سجود السهو.

عدم جواز الاعتناء بالشک، و عدم جواز الرجوع إلی المشکوک لو کان رکناً

(مسألة 4): لا یجوز(3) له الاعتناء بشکّه، فلو شکّ فی أ نّه رکع أوْ لا، لا یجوز له أن یرکع، وإلاّ بطلت الصلاة(4)، نعم، فی الشکِّ فی القراءة أو

ص: 95


1- 1. مع فوت محلّ تدارُکِهِ، وإلاّ تدارَکَهُ وصحّت قطعاً. (آل یاسین).
2- 2. علی الأحوط فیه وفیما بعده ممّا کانت النقیصة والزیادة غیر مستندة إلی السهو، کما مرّ فی نظائره. (آل یاسین).
3- 3. تکلیفاً ووضعاً، فلو أتی به فقد فعل محرّماً وبطلت صلاته. (الفانی).
4- 4. بل الصحّة لا تخلو من قوّة، والإعادة أحوط. (الجواهری). * علی الأحوط. (السیستانی).

الذکر إذا اعتنی بشکّه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به(1) ما لم یکن(2) إلی حدّ(3) الوسواس(4).

لو شک فی اختصاص کثرة شکه بمورد معین أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد

(مسألة 5): إذا شکّ فی أنّ کثرة شکّه مختصّ بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد.

کثیر الشک و غیره لا یجب علیه ضبط عدد الرکعات بالحصی أو السبحة ولو کان أفضل

(مسألة 6): لا یجب علی کثیر الشکِّ وغیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک، وإن کان(5) أحوط(6) فیمن کثر شکّه.

ص: 96


1- 1. بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً. (الحائری). * فیه تأمّل إذا لم یکن من عادته الإتیان بذلک ولو فی بعض الأوقات. (الکُوه کَمَری). * إن کان الإتیان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً واعتناءً بشکّه فالأحوط ترکه، بل عدم الجواز لایخلو من وجه. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط بترکه. (أحمد الخونساری). * إن کان لرفع الشکّ فلا یُترک الاحتیاط بالترک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال إذا کانت له عادة الإتیان به وکان الإتیان للاعتناء بالشکّ ورفعه. (المرعشی).
2- 2. یمکن أن یقال: إ نّه لا فرق بین الوصول إلی حدّ الوسواس وعدمه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک فی کلا الموردین. (تقی القمّی).
3- 3. بل إذا لم یکن داعیه علی ذلک هو الاعتناء بشکّه. (الفانی).
4- 4. بل مطلقاً. (السیستانی).
5- 5. لو لم یتمکّن من الضبط ولم یکن حرجاً علیه هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. لا یُترک، مع العلم بأ نّه یطرأ علیه الشکّ فی صلاته هذه، بل الأظهر وجوبه مع العلم الإجمالی بوقوعه فی خلاف الواقع. (حسین القمّی). * لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * خصوصاً فی صورة العلم بطروء الشکّ له فی الصلاة، ووقوعه فی خلاف الواقع غالباً. (المرعشی). * لا یُترک مع التمکّن وعدم الحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الخامس: الشک البدوی الزائل بعد التروی

الخامس: الشکّ البدوی الزائل(1) بعد التروّی(2)، سواء تبدّل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظنّ المعتبر أو بشکّ آخر.

السادس: شک کل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر

السادس: شکّ کلٍّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر(3)، فإنّه یرجع الشاکّ منهما إلی الحافظ، لکن فی خصوص الرکعات(4)، لا(5) فی الأفعال(6) حتّی فی عدد السجدتین، ولا یشترط فی البناء علی

ص: 97


1- 1. وکذلک کلّ شکٍّ زائل. (الحکیم).
2- 2. بل کلّ شکٍّ زائل. (السیستانی).
3- 3. الشاکّ منهما یرجع إلی الظانّ، والظانّ منهما لا یرجع إلی المتیقّن علی الأظهر. (الخوئی).
4- 4. ولایخلو عدم الاختصاص من وجه. (حسین القمّی). * بل مطلقاً علی الأظهر. (السیستانی).
5- 5. بل فی الأفعال أیضاً. (تقی القمّی).
6- 6. رجوع الشاکّ منهما إلی الحافظ حتّی فی الأفعال مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری). * وأمّا فی الأفعال فلا یُترک الاحتیاط علی ما یأتی فی الظنّ فیها فی المتن. (الحائری). * رجوع الشاکّ منهما إلی الآخر فیما إذا کان شکّه متعلّقاً بفعل الجمیع لایخلو من وجه، لکنّ الأقوی خلافه ما لم یحصل الظنّ، نعم، الأحوط تدارک المشکوک بقصد القربة إذا لم تکن زیادته مبطلة، کالتشهّد ونحوه، وفیما یوجب زیادته البطلان الإتمام مع التدارک، أو بدونه ثمّ الإعادة. (الکوه کَمَری). * رجوع الشاکّ منهما إلی الحافظ فی الأفعال غیر بعید، ولا سیّما فیما تجب فیه المتابعة، کالرکوع والسجود وما یتحمّله الإمام کالقراءة، لا فی الأعمال التی ینفرد کلّ منهما عن الآخر، کالتشهّد والأذکار والتسبیح. (کاشف الغطاء). * محلّ تردّد. (البروجردی). * لا یبعد إلحاقها بالرکعات، [و] الأحوط الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وفیها أیضاً، لکن لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ بإعادة الصلاة. (المیلانی). * الرجوع فیهما لایخلو من وجه، بل قوّة، ولکنّ الأحوط مراعاة الاحتیاط بأن یأتی به لو کان بقصد القربة ذکراً لا یوجب زیادة(کذا فی الأصل، والظاهر (زیادته).) البطلان، ویعید الصلاة بعد إتمامها فیما یوجب. (عبداللّه الشیرازی). * بل فی الأفعال أیضاً. (الفانی). * رجوعه فیها أیضاً لایخلو من وجه. (الخمینی). * عدم الاختصاص لایخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * الظاهر عدم الفرق بینها وبین الرکعات. (الخوئی). * بل الرجوع فیها أیضاً لایخلو من وجه إن کان الشکّ فی فعلهما معاً، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ مع حصول الظنّ، کما هو الغالب. (السبزواری). * بل حتّی فی الأفعال علی الأقرب إذا کان الشکّ فی فعل کلیهما، کما إذا شکّ الإمام أو المأموم فی أنّنا هل رکعنا أم لا؟ وأمّا إذا کان الشکّ فی فعل نفسه خاصّةً، کما إذا شکّ المأموم أنّی هل رکعت مع الإمام أم لا؟ فالظاهر أ نّه یجب علیه العمل بموجب شکّه، فیأتی بالواجب إذا کان فی محلّه، ویمضی فی صلاته إذا کان بعد التجاوز عنه. (زین الدین). * لا یبعد الرجوع فیها أیضاً. (محمّد الشیرازی). * بل فی الأفعال أیضاً یرجع الشاکّ منهما إلی المتیقّن، وأمّا الرجوع إلی الظانّ فی الأفعال محلّ إشکال. (حسن القمّی). * محلّ تردّد، بل الرجوع لایخلو من قوّة. (اللنکرانی).

حفظ الآخر حصول الظنّ للشاکّ، فیرجع وإن کان باقیاً علی شکّه

ص: 98

علی الأقوی، ولا فرق فی المأموم بین کونه رجلاً أو امرأةً، عادلاً أو فاسقاً، واحداً(1) أو متعدّداً(2)، والظانّ منهما(3) أیضاً(4) یرجع(5) إلی

ص: 99


1- 1. ولکن بشرط إحراز ذلک من فعله أو قوله. (الروحانی)
2- 2. بل الظانّ یعمل بظنّه، والشاکّ یرجع إلی الظانّ علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. الحکم مختصّ بالشکّ، فالظانّ لا یرجع. (الفیروزآبادی). * بل الظانّ یعمل بظنّه، والشاکّ یرجع إلی الظانّ علی الأقوی. (النائینی). * فی رجوع الظانّ بالمتیقّن نظر؛ لصدق الحفظ بعد حجّیة ظنّه فی حقّه. (آقا ضیاء). * بل الظانّ یعمل بظنّه، والشاکّ یرجع إلی الظانّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یعمل بظنّه مع بقائه. (الکوه کَمَری) * بل یعمل بظنّه. (صدر الدین الصدر). * فی رجوع الظانّ إلی المتیقّن کرجوع الشاکّ إلی الظانّ تردّد. (الشاهرودی). * یعمل بظنّه. (البجنوردی). * فیه إشکال. (الآملی). * الأقوی عدم رجوعه إلیه، بل یعمل علی ظنّه. (حسن القمّی). * الأظهر أنّ الظانّ منهما لا یرجع إلی المتیقِّن، والشاکّ یرجع إلی الظانّ. (الروحانی).
4- 4. بل الظانّ یعمل بظنّه علی الأظهر. (الإصطهباناتی).
5- 5. بل یعمل بمقتضی ظنّه. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا وجه له. (تقی القمّی). * الأقوی عدم الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی).

المتیقّن(1)، والشاکّ(2) لا یرجع(3) إلی . . . . .

ص: 100


1- 1. بل الشاکّ منهما یرجع إلی الظانّ، والظانّ لا یرجع إلی القاطع. (الحائری). * فیه إشکال. (حسین القمّی، المرعشی). * بناءً علی حجّیة الظنّ فی أفعال الصلاة _ کما هو الأصحّ _ لا یرجع الظانّ إلی المتیقّن، نعم، الشاکّ یرجع إلی الظانّ، کما یرجع إلی المتیقّن. (کاشف الغطاء). * عدم الرجوع لایخلو من قوّة. (البروجردی). * الأقوی عدم رجوعه إلیه. (الحکیم). * مشکل. (الرفیعی). * الأقوی أ نّه لا یرجع إلیه. (المیلانی). * لایخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم الرجوع. (الشریعتمداری). * بل یعمل الظانّ بظنّه. (الخمینی). * بل الظانّ یعمل بظنّه، والشاکّ یرجع إلیه. (محمد رضا الگلپایگانی). * فی رجوع الظانّ من الإمام والمأموم إلی المتیقّن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بأن یعید الصلاة بعد أن یُتمّها علی وفق ظنّه، وکذا رجوع الشاکّ إلی الظانّ، فلا یُترک الاحتیاط بأن یُتمّ الشاکّ صلاته علی وفق ظنّ صاحبه، ثمّ یعیدها إذا کان مقتضی شکّه الإعادة، کما إذا کان شکّه فی الاُولَتَین، وکذلک إذا کان فی الأخیرتین وکان ظنّ صاحبه للأقلّ، کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع وکان الإمام ظانّاً بأ نّها ثلاث فلا بدّ من إعادة المأموم بعد الإتمام علی وفق ظنّ الإمام، وإذا کان فی الأخیرتین وکان ظنّ صاحبه للأکثر أتمّ صلاته وفق صاحبه، ثمّ جبرها بصلاة الاحتیاط وصحّت صلاته، أمّا الظنّ فی الأفعال فهو فی حکم الشکّ فیرجع الظانّ فیها إلی المتیقّن. (زین الدین). * بل یرجع. (تقی القمّی).
2- 2. فیه إشکال أیضاً. (الآملی).
3- 3. والظاهر رجوعه إلیه، لکن لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسین القمّی). * بل یرجع علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد رجوعه إلی الظانّ مطلقاً، ولکنّ الأحوط فیما إذا لم یحصل له الظنّ إعادة الصلاة بعد إتمامها، أو جبرها بصلاة الاحتیاط إن أمکن بأن کان شکّه فی الأخیرتین وکان البناء علی الأکثر موافقاً مع مظنون المرجوع إلیه. (الإصطهباناتی). * رجوعه إلیه لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * الأقرب رجوعه إلی الظانّ. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الرجوع وجبرها بصلاة الاحتیاط فیما إذا لم یحصل له الظنّ، مثل ما إذا کان الشکّ راجعاً إلی الأخیرتین وکان ظنّه موافقاً مع البناء علی الأکثر، وإلاّ قَصَدَ الانفراد والعمل بوظیفة الشکّ، أو إعادة الصلاة بعد إتمامها معه. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی). * الرجوع لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).

الظانّ(1) إذا لم یحصل له . . . . . . . .

ص: 101


1- 1. بل یرجع إلی الضابط وإن کان ضبطه بالظنّ. (الفیروزآبادی). * لا یبعد الرجوع إلیه. (الإصفهانی). * بل یرجع فی وجه، ولا یرجع الظانّ منهما إلی المتیقّن، بل یعمل علی ظنّه علی الأقوی. (آل یاسین). * الأقوی رجوعه إلیه. (الحکیم، حسن القمّی). * إن کان حصول الظنّ له علی النحو المتعارف لا نظیر القطّاع فلا یبعد رجوع الشاکّ إلیه. (الرفیعی). * رجوعه إلیه لا یخلو من قوّة، لکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (المیلانی). * بل الظاهر أ نّه یرجع إلیه. (البجنوردی). * الأقوی الرجوع. (الشریعتمداری). * الأقوی هو الرجوع إلیه. (الخمینی). * الأقرب جواز رجوعه إلیه. (السبزواری). * لا یبعد الرجوع أیضاً. (محمّد الشیرازی).

الظنّ(1).

عدم وجوب الإمام إلی المأمومین إذا کان شاکاً و هم مختلفین، إلا بعد حصول الظن بإحدی الفرقتین

(مسألة 7): إذا کان الإمام شاکّاً والمأمومون مختلِفینَ فی الاعتقاد لم یرجع إلیهم، إلاّ إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلی إحدی الفِرقتین.

حکم ما لو کان الإمام شاکاً والمأمومون مختلفین بعضهم شاکاً والآخر متیقناً

(مسألة 8): إذا کان الإمام شاکّاً والمأمومون مختلِفینَ، بأن یکون بعضهم شاکّاً وبعضهم متیقّناً رجع الإمام إلی المتیقّن(2) منهم، ورجع الشاکّ(3) . . . . . .

ص: 102


1- 1. بل یعمل الظانّ بظنّه، والشاکّ یرجع إلی الظانّ علی الأظهر. (السیستانی).
2- 2. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * الأقوی عدم رجوعه إلی المتیقّن منهم، وعدم رجوع الشاکّ منهم إلیه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل یعمل الشاکّ بمقتضی شکّه إن لم یحصل الظنّ للإمام. (الحائری). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * إن کان الإمام ظانّاً أو متیقّناً، وإلاّ عمل کلٌّ منهما بوظیفة شکّه. (کاشف الغطاء). * بل یعمل بشکّه علی الأقوی، أو بظنّه إن حصل له. (الخمینی). * الرجوع إلیه فی صورة عدم حصول الظنّ له محلّ إشکال، والأحوط الانفراد والعمل بوظیفة الشکّ ثمّ الإعادة. (المرعشی). * رجوع الشاکّ من المأمومین فی هذه الحالة إلی الإمام مشکل، فالأحوط له الانفراد، نعم، إذا حصل له الظنّ عمل به اعتماداً علی ظنّ نفسه، لا علی ظنّ غیره، وإذا هو لم ینفرد فی الصورة المتقدّمة فلابدّ من أن یعمل علی وفق شکّه بعد الإتمام، فیعید الصلاة إذا کان مقتضی شکّه الإعادة، أو کان عمل الإمام لا یطابق البناء علی الأکثر، ویأتی بصلاة الاحتیاط إذا کان عمله مطابقاً لذلک، کما إذا کان شاکّاً بین الثلاث والأربع وکان عمل الإمام بعد رجوعه إلی المتیقّنین علی الأربع فیتمّ معه ویصلّی الاحتیاط. (زین الدین). * فیما إذا حصل له الظنّ، وبدونه یکون الرجوع محلّ إشکال. (اللنکرانی).

منهم(1) إلی الإمام(2)، لکنّ الأحوط(3) . . . . .

ص: 103


1- 1. فیه نظر لولا حصول الظنّ منه لهم؛ لعدم إطلاقٍ فی دلیل حجّیة قطع المأموم للإمام حتّی بالنسبة إلی رجوع الغیر إلیه. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، بل یعمل بوظیفة شکّه، ثمّ یعید علی الأحوط، إلاّ إذا کان ما بنی علیه الإمام موافقاً لوظیفة الشاکّ فإنّه یُتمّ معه ویأتی بوظیفته، ولا حاجة إلی الإعادة حینئذٍ. (آل یاسین). * فیه منع، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * محلّ إشکال. (البروجردی). * إذا حصل للإمام الظنّ ولو برجوعه إلی المتیقّن، وإلاّ عمل کلّ منهم علی شاکلته. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، والأحوط قصد الانفراد. (الحکیم، الآملی).
2- 2. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * فیه إشکال إذا لم یحصل الظنّ للإمام. (الخوئی). * إن حصل الظنّ للإمام، وإلاّ عمل بشکّه. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیما لم یحصل الظنّ للإمام. (الفیروزآبادی). * وقد یتحقّق الاحتیاط بمتابعة الإمام وإتیان المشکوک بعد السلام، کما إذا کان شاکّاً بین الثلاث والأربع والإمام بنی علی الأربع بمقتضی الرجوع إلی بعض المأمومین، فحینئذٍ لو أتمّ المأموم الشاکّ صلاته مع الإمام ثمّ أتی بالرکعة قائماً أو رکعتین جالساً صحّت صلاته. (الحائری). * بل الأولی قصد انفرادهم وعمل کلّ بما یقتضیه شکّه وظنّه؛ تحصیلاً للجزم بالفراغ بعد التشکیک فی المرجعیة السابقة. (آقا ضیاء). * لا یُترک هذا الاحتیاط فیما إذا لم یحصل الظنّ للإمام. (الإصفهانی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة، إلاّ فیما إذا تمکّن من الجبر بصلاة الاحتیاط، کما إذا کان شاکّاً بین الثلاث والأربع وکان الإمام المرجوع إلیه بانیاً علی الأربع أیضاً بمقتضی رجوعه إلی المتیقّن من المأمومین، فإنّ مقتضی الاحتیاط حینئذٍ أن یُتمّ المأموم الشاکّ صلاته مع الإمام، ثمّ یأتی بوظیفة الشاکّ بین الثلاث والأربع من صلاة الاحتیاط، ولا یحتاج إلی الإعادة. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک وإن حصل للإمام، وما ذکره فی المتن منافٍ لِما أفاده فی الفرع السابق من عدم رجوع الشاکّ إلی الظانّ. نعم، لو تبدّل شکّ المأموم بالظنّ یعمل بظنّ نفسه، لا بظنّ غیره. (الشاهرودی). * لا یجوز ترک هذا الاحتیاط إلاّ إذا حصل الظنّ للإمام. (البجنوردی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الفانی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

إعادتهم(1) الصلاة(2) إذا لم یحصل لهم الظنّ وإن حصل(3) للإمام(4).

ص: 104


1- 1. لا یُترک، ما یقتضیه الاحتیاط فی موارده. (حسین القمّی). * أو یقصدون الانفراد. (الرفیعی). * لا یُترک ذلک الاحتیاط فی الشکوک المبطلة وفی الشکوک الصحیحة بعد إتیان ما هو وظیفتهم بحسب الشکّ. (أحمد الخونساری). * لا یُترک هذا الاحتیاط إذا لم یحصل الظنّ للإمام. (حسن القمّی).
2- 2. لا یُترک، إلاّ إذا کان البناء علی الأکثر یوافق الرجوع إلی الإمام، فحینئذٍ یکتفی بصلاة الاحتیاط. (المیلانی). * لا بأس بترکه. (الروحانی).
3- 3. الاحتیاط ضعیف فی هذه الصورة. (النائینی). * بل الشاکّ یرجع إلیه فی الفرض، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی).
4- 4. الاحتیاط بالإعادة مع حصول الظنّ للإمام ضعیف. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی ما اختاره قدس سره فی المسألة السابقة من عدم رجوع الشاکّ إلی الظانّ. (السبزواری).

الحکم فیما لو کان کل من الإمام والمأمومین شاکاً اتحاداً أو اختلاف أو فی القدر المشترک

(مسألة 9): إذا کان کلٌّ من الإمام والمأمومین شاکّاً(کذا فی الأصل، والظاهر (شُکّاکاً) أو (شاکّین).): فإن کان شکّهم متّحداً، کما إذا شکّ الجمیع بین الثلاث والأربع عمل کلّ منهم عمل ذلک الشکّ، وإن اختلف شکّه مع شکّهم: فإن لم یکن بین الشکّین قدر مشترک، کما إذا شکّ الإمام بین الاثنتین والثلاث والمأمومون بین الأربع والخمس یعمل کلٌّ منهما علی شاکلته، وإن کان بینهما قدر مشترک(1) _ کما إذا شکّ أحدهما بین الاثنتین والثلاث والآخر بین الثلاث والأربع _ یحتمل(2) رجوعهما(3)

ص: 105


1- 1. الظاهر عدم صدق الحفظ فی مورد. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط فی جمیع فروض المسألة. (الشریعتمداری).
2- 2. بل الأقرب عمل کلّ بمقتضی شکّه، وکذا ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتیاط ضعیف، ومقتضی القاعدة أن یعمل کلٌّ منهما علی طِبق وظیفته، ولکنّ الاحتیاط بالإعادة لا یُترک، وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة إلی الفرع الآتی. (تقی القمّی).
3- 3. الرجوع إلیه محلّ تأمّل، أقربه العدم، فیعمل کلّ منهما علی شکّه. (الجواهری). * فیه بُعدٌ، فلیعمل کلٌّ بمقتضی شکّه، والأحوط إعادة الصلاة فی الصورة الثانیة، وتکفی صلاة الاحتیاط فی الاُولی. (الکوه کَمَری). * وهو الأقرب. (مهدی الشیرازی). * و هو قریب، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * ما أفاده قدس سره وجهاً له وإن کان وجیهاً لولا انصراف الأدلّة علی مثله فالاحتیاط بإعادة الصلاة لا یُترک. (الشاهرودی). * الأقوی عدم الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی). * الرجوع لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * بل هو الأظهر. (الروحانی). * هذا الاحتمال وجیه فیه وفیما بعده. (السیستانی).

إلی(1) ذلک القدر المشترک؛ لأنّ کلاًّ منهما نافٍ للطرف الآخر من شکّ الآخر(2)، لکنّ الأحوط(3) إعادة(4)

ص: 106


1- 1. وهو الأقرب. (حسن القمّی).
2- 2. الوجه المذکور قویّ، ولکنّ انصراف الأدلّة عنه قریب جداً؛ ولذلک فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع فروض المسألة، إلاّ إذا حصل الظنّ فیعمل المکلّف بموجب ظنّه. (زین الدین).
3- 3. لولا قصدهم الانفراد وعملهم بمقتضی شکّهم. (آقا ضیاء). * لا یُترک هذا الاحتیاط مع عدم حصول الظنّ بالقدر المشترک، ولکنّ الاحتیاط بالإعادة فی المثال مختصّ بمن کان شاکّاً بین الثلاث والأربع، وأمّا الشاکّ بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین _ الّذی حکمه الأخذ بالثلاث مطلقاً، سواء کان تکلیفه الأخذ بالقدر المشترک، أو کان تکلیفه العمل بقواعد الشکّ _ فالاحتیاط بالنسبة إلیه بعد البناء علی الثلاث، الّذی هو القدر المشترک، وإتمام الصلاة هو الإتیان بما هو وظیفة الشاکّ بینهما، لا الإعادة، کما مرّ نظیره فی المسألة السابقة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک إلاّ إذا حصل له الظنّ بالقدر المشترک. (البجنوردی). * لا یُترک. (الآملی). *بل الأحوط الإعادة فی الشاکّ بین الثلاث والأربع، حیث إ نّه یبنی علی الأقلّ، وأمّا الشاکّ الآخر الذی یبنی علی الأکثر فمقتضی الاحتیاط فیه الإتیان بصلاة الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- 4. الاحتیاط مختصّ فی المثال بالشاکّ بین الثلاث والأربع دون الشاکّ بین الاثنتین والثلاث بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک إذا لم یحصل الظنّ بالقدر المشترک، وکان حکم الشکّ مخالفاً للرجوع إلیه، کالشاکّ منهما بین الثلاث والأربع فی المثال، وأمّا لو کان موافقاً له کالشاکّ منهما بین الاثنتین والثلاث فیکفی فی الاحتیاط العمل بوظیفة الشاکّ، ولا یحتاج إلی إعادة الصلاة. (الإصفهانی). * لا بأس بترکه. (الفانی).

الصلاة(1) بعد إتمامها(2)، وإذا اختلف شکّ الإمام مع المأمومین وکان المأمومون أیضاً مختلِفینَ فی الشکّ، لکن کان بین شکّ الإمام وبعض المأمومین قدر مشترک(3) یحتمل رجوعهما(4) إلی ذلک القدر المشترک، ثمّ رجوع(5) البعض(6)

ص: 107


1- 1. الأولی. (الفیروزآبادی). * الإعادة تختصّ فی المثال بمن کان شاکّاً بین الثلاث والأربع، وأمّا الشاکّ بین الاثنتین والثلاث إذا کان بعد السجدتین فحکمه الأخذ بالثلاث مطلقاً، سواء کان تکلیفه الأخذ بالقدر المشترک أم کان تکلیفه العمل بقواعد الشکّ، نعم، یحتاط بالرکعة بعد الصلاة قائماً. (الحائری). * طریق الاحتیاط مختلف فی هذا الفرع وفی الفرع التالی، ولا ینحصر فی الإعادة بعد الإتمام. (حسین القمّی). * لا بأس بترکه؛ لقوّة الاحتمال المزبور. (الخوئی). * لمن کان رجوعه مخالفاً لوظیفة شکّه، وإلاّ فیکفیه العمل بها بعد الرجوع والإتمام. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. أو قصد الانفراد من المأمومین والعمل بموجب شکّهم. (الرفیعی).
3- 3. الأظهر عدم رجوعهما إلیه، ولا رجوع البعض الآخر إلی الإمام. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لا یخلو من وجهٍ قویّ، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * عرفت أ نّه بعید. (الکوه کَمَری). * هذا الاحتمال وجیه فیه وفیما بعده. (السیستانی).
5- 5. فیه إشکال. (المرعشی).
6- 6. فیه نظر، کما عرفت. (الحکیم). * فیه إشکال، کما عرفت أیضاً. (الآملی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم أ نّه لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

الآخر(1) إلی الإمام(2)، لکنّ الأحوط(3) مع ذلک(4) إعادة الصلاة أیضاً، بل الأحوط(5) فی جمیع صور أصل المسألة إعادة الصلاة، إلاّ إذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلی الآخر.

ص: 108


1- 1. تقدّم الإشکال فی الرجوع إلی الإمام فی نحو المقام. (آل یاسین).
2- 2. تقدّم حکم المسألة فی سابقتها. (الجواهری). * مرّ أنّ الأقوی عدم الرجوع، بل یعمل البعض بشکّه علی الأقوی. (الخمینی). * مرّ الإشکال فیه آنفاً. (الخوئی). * تقدّم منعه. (السیستانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی کفایة الاحتیاط للشاکّ حیث کان العمل به ممکناً فی حقّه، کما اذا کان شکّه بین الثلاث والأربع بعد الإکمال مثلاً، وهکذا، والأولی إعادة أصل الصلاة. (المرعشی).
4- 4. لا بأس بترکه، والاحتیاط هنا أن ینوی البعض الآخر الانفراد ویعمل بوظیفة شکّه. (الفانی). * لا یُترک مع عدم حصول الظنّ وعدم قصد الانفراد، ولکنّه مختصّ بمَن کان رجوعه مخالفاً لوظیفة شکّه، وإلاّ فیجری العمل بها بعد الرجوع والإتمام. (السبزواری).
5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک أیضاً. (الشاهرودی). * وقد عرفت عدم لزوم الاحتیاط فی جمیع الصور، إلاّ فی الأخیر بالنسبة إلی البعض المتفرّد بالشکّ، فتأمّل. (الفانی).

السابع: الشک فی رکعات النافلة، رکعة کانت أو رکعتین أو رباعیة

السابع: الشکّ فی رکعات النافلة(1)، سواء کانت رکعةً کصلاة الوتر(2) أو رکعتین کسائر النوافل، أو رباعیّة کصلاة الأعرابیّ، فیتخیّر(3) عند الشکّ بین البناء علی الأقلّ(4) أو الأکثر، إلاّ أن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقلّ، والأفضل(5) البناء علی الأقلّ(6) مطلقاً، ولو عرض وصف النفل للفریضة(7) کالمعادة

ص: 109


1- 1. بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر ونحوه، وإلاّ بطلت الصلاة علی الأظهر. (الخوئی).
2- 2. الأظهر أن یعیدها إذا شکّ فیها. (المیلانی). * الأحوط فیها الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی، تقی القمّی). * فی خصوص صلاة الوَتر البطلان بالشکّ، لو لم یکن أقوی لا ریب فی أ نّه أحوط. (الروحانی). * الأحوط إعادتها إذا شکّ فیها. (السیستانی).
3- 3. الأحوط البناء علی الأقلّ، وکذا فی النافلة المنذورة. (الحائری). * فی المسألة مجال للتأمّل، وإن وجّهنا فی کتاب صلاتنا(راجع شرح تبصرة المتعلّمین للآقا ضیاء: 2/240.) وجهاً له وفاقاً للمشهور ولکنّ النفس بعدُ فی دَغدَغةٍ(الکلمة فارسیة، أی: فی اضطراب وتردّد وتأمّل.) منه، فلابدّ من تجدید النظر. (آقا ضیاء).
4- 4. وهو أحوط. (مهدی الشیرازی).
5- 5. بل هذا هو الأحوط. (آل یاسین).
6- 6. غیر معلوم، بل یحتمل کون الأحوط البناء علی الأکثر. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. المدار علی النفل والفرض الفعلیّین، سواء کانا أصلیّین أم طارئین، بشرط کونهما طارئین علی الصلاة بعنوانها، لا علی عنوانٍ متّحدٍ معها وجوداً، کالنافلة المنذورة حیث إنّها واجبة لا بعنوان أ نّها صلاة، بل بما أ نّها منذورة، ومن حیث الصلاتیة نافلة فلا یجوز الاقتداء فیها. (الروحانی).

والإعادة(1) للاحتیاط الاستحبابی والتبرّع بالقضاء عن الغیر لم یلحقها حکم النفل(2)، ولو عرض وصف(3) الوجوب(4) للنافلة لم یلحقها حکم(5) الفریضة(6)، بل المدار علی الأصل(7)، وأمّا الشکّ فی أفعال النافلة فحکمه حکم الشکّ فی أفعال الفریضة(8)، فإن کان فی المحلّ اُتِیَ به، وإن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت، ونقصان الرکن مبطل لها(9) کالفریضة، بخلاف زیادته(10) فإنّها لا توجب

ص: 110


1- 1. فی التمثیل بالأمثلة المذکورة نظر. (الحکیم).
2- 2. علی إشکالٍ أحوطه البطلان إذا کانت ثنائیّة. (آل یاسین). * لو کانت المنذورة رکعتین ففی بطلانها بالشکّ وجه قویّ، فالأحوط إعادتها بعد البناء. (عبداللّه الشیرازی). * ولا یلحق صلاة الصبیّ ولا صلاة الطواف والعید المستحبّتین علی الأقرب. (زین الدین).
3- 3. لو شکّ فی المنذورة وکانت رکعتین فالأظهر البطلان. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. لو شکّ فی المنذورة وکانت رکعتین فالأظهر البطلان. (النائینی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط بالإلحاق فی البطلان مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. الأحوط الإعادة بعد العمل بما هو حکم الفریضة. (الإصطهباناتی).
7- 7. لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی). * فیه نظر، لاسیّما إذا وجبت بالنذر وأخَوَیه. (المیلانی). * فیه إشکال قویّ. (حسن القمّی).
8- 8. محلّ الإشکال والتأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
9- 9. علی الأحوط. (الخمینی، عبداللّه الشیرازی).
10- 10. فی زیادته یُتمّ النافلة ثمّ یعیدها، کما فی الخبر. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأحوط فی هذه الصورة إتمامها ثمّ استئنافها. (الإصطهباناتی). * أی غیر العمدیة. (الروحانی).

البطلان(1) علی الأقوی(2)، وعلی هذا فلو نسی فعلاً من أفعالها تدارکه وإن دخل(3) فی رکن بعده، سواء کان المنسیّ رکناً أم غیره.

عدم وجوب قضاء السجدة المنسیة فی النافلة، ولا التشهد، ولا سجود السهو لموجباته فیها

(مسألة 10): لا یجب(4) قضاء(5) السجدة(6) المنسیّة(7)

ص: 111


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا فیما بعده إذا دخل فی رکن. (زین الدین).
2- 2. الأقوائیّة محلّ نظر. (حسین القمّی). * لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * لکن ینبغی إعادتها بعد إتمامها. (المیلانی). * فیه إشکال. (الخوئی، حسن القمّی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فی الأقوائیة إشکال إن لم یکن الأقوی خلافها. (تقی القمّی).
3- 3. إلاّ إذا دخل فی رکنٍ فیرجع، ثمّ یُتمّ، ثمّ یستأنف العمل إن أراد الأثر المخصوص. (الفیروزآبادی).
4- 4. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
5- 5. فی تصویر نسیان السجدة والتشهّد فی النافلة علی وجهٍ یوجب القضاء لا التدارک نظر جدّاً، وکذا فی سائر أجزائها؛ من جهة الجزم بمقتضی النصّ(وسائل الشیعة: الباب (8) من أبواب التشهّد، ح1.) بوجوب تدارکها ولو دخل فی الرکن اللاحق، وحینئذٍ لا یُتصوّر لها الفوت إلاّ فی فرض التذکّر بعد صدور المنافی ولو سهویاً، ومن المعلوم أ نّه موجب لبطلان الصلاة، فلا یبقی مجال للتدارک حینئذٍ، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، وکذا ما بعده. (الحکیم). * بل لم یشرع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. الأولی أن یقضیها بداعی احتمال المطلوبیّة. (المیلانی).
7- 7. إن استمرّ النسیان إلی آخر الصلاة، وعلیه یتصوّر الفرع، لا کما قیل. (الرفیعی). * ولو أراد القضاء یأتی به رجاءً لا بقصد الأمر. (السبزواری). * الأحوط القضاء برجاء المطلوبیة، وکذا فی الإتیان بسجود السهو، ولا یُترک الاحتیاط بإتیانه. (الروحانی).

والتشهّد(1) المنسیِّ فی النافلة، کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها.

فیما لو شک فی النافلة بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الاثنتین ثم تبین کونها ثلاثاً

(مسألة 11): إذا شکّ فی النافلة بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الاثنتین ثمّ تبیّن کونها ثلاثاً بطلت(2)، واستُحبّ إعادتها، بل تجب(3) إذا کانت واجبة بالعرض(4).

لو شک فی أصل فعل الصلاة بنی علی العدم، إلا إذا کانت موقتة و خرج وقتها

(مسألة 12): إذا شکّ فی أصل فعلها بنی علی العدم، إلاّ إذا کانت موقّتة وخرج وقتها(5).

فی حکم الظن فی رکعات النافلة

(مسألة 13): الظاهر أنّ الظنّ(6) فی رکعات النافلة حکمه حکم

ص: 112


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بقضائهما وبسجود السهو لموجباته فی النافلة. (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط. (الجواهری، الروحانی، السیستانی). * قد مرّ عدم مبطلیّة الزیادة الرکنیّة فیها. (الشاهرودی). * علی الأحوط، وقد مرّ آنفاً بطلان الواجب بالعرض بالشکّ. (الخوئی). * إن لم یکن من زیادة الرکن سهواً. (السبزواری). * علی الأحوط، وقد مرّ الإشکال فی النافلة الواجبة بالعرض. (حسن القمّی).
3- 3. علی الأحوط. (الحائری، محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. قد مرّ الإشکال فی النافلة الواجبة بالعرض. (حسن القمّی).
5- 5. وکان من عادته الإتیان بها فی الوقت. (الفانی). * فیه تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. لا یخلو من النظر، فالأحوط العمل بالظنّ ما لم یوجب البطلان. (الکُوه کَمَری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط المذکور. (السبزواری).

الشکّ(1) فی التخییر بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر، وإن کان الأحوط(2) العمل بالظنّ(3) ما لم یکن موجباً للبطلان.

الحکم فی نسیان کیفیة النوافل التی لها کیفیة خاصة أو سورة خاصة أو دعاء خاص کالغفیلة و غیرها

(مسألة 14): النوافل التی لها کیفیّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص، کصلاة الغفیلة وصلاة لیلة الدفن وصلاة لیلة عید الفطر إذا اشتغل بها ونسی تلک الکیفیّة: فإن أمکن الرجوع والتدارک رجع وتدارک وإن استلزم زیادة

ص: 113


1- 1. لا یبعد جواز البناء علی الأقلّ، نعم، فی النذر یعیدها بعد البناء علی الأقلّ، وإتمامها لو خالف الظنّ. (الحائری). * محلّ تأمّل، فالأحوط العمل بالظنّ، بل لا یخلو من رجحان. (الخمینی). * فیه تأمّل. (المرعشی). * بل الظاهر أنّ حکمه حکم الظنّ فی رکعات الفریضة. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک. (النائینی، صدرالدین الصدر، البروجردی، المرعشی، حسن القمّی، تقی القمّی، السیستانی، اللنکرانی). * بل الأقرب. (مهدی الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم، الآملی). * إن لم یکن الأقوی. (المیلانی). * فی کونه أحوط تأمّل. (الفانی). * لا یُترک، وفی الواجب بالعرض یحتاط بالإعادة بعد العمل بالظنّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * بل الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * بل هو الأظهر. (الخوئی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوة. (زین الدین).

الرکن(1)؛ لما عرفت(2) من اغتفارها فی النوافل، وإن لم یمکن أعادها(3)؛ لأنّ الصلاة وإن صحّت(4) إلاّ أنها لا تکون(5) تلک الصلاة المخصوصة، وإن نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه(6) متی تذکّر(7).

ص: 114


1- 1. یُتمّ ثمّ یستأنف علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * وقد عرفت أنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الإصطهباناتی). * تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین).
2- 2. وقد عرفت الإشکال فیه. (حسن القمّی). * وقد عرفت ما فیه. (تقی القمّی).
3- 3. الحکم بالصحّة فیما لم یکن ناویاً لأصل الصلاة، وکان المقام من باب وحدة المطلوب محلّ إشکال. (المرعشی).
4- 4. فی إطلاقه نظر. (الحکیم، الآملی). * إن لم یکن القصد لها حین النیّة من باب التقیید فقط. (السبزواری). * إذا لم یقصدها علی نحو التقیید، وإلاّ لم تصحَّ. (زین الدین).
5- 5. بل تکون بمقتضی قاعدة «لا تعاد». (تقی القمّی).
6- 6. فی إطلاقه علی وجهٍ یشمل صورة التذکّر بعد المنافی سهویاً نظر جدّاً، کما أشرنا إلیه آنفاً. (آقا ضیاء). * الحکم بصحّة القضاء فی صورة التذکّر بعد إتمام الصلاة مشکل. (المرعشی).
7- 7. حال الصلاة منضمّاً إلی وظیفته حال التذکّر. (مهدی الشیرازی). * إذا کان فی أثناء الصلاة، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم، الآملی). * لکن فی حالة اُخری من صلاته، وأمّا بعدها فیقضیه رجاءً. (المیلانی). * إذا تذکّر بعد الصلاة یأتی به رجاءً علی الأحوط. (الخمینی). * فیه إشکال، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخوئی). * فی أثناء الصلاة، أمّا بعدها فلا دلیل علیه، والأحوط الإتیان به رجاءً. (زین الدین). * إذا کان فی أثناء الصلاة. (تقی القمّی). * برجاء المطلوبیة. (السیستانی).

إن کل ما ذکر من أحکام السهو والشک و الظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداء وقضاء

(مسألة 15): ما ذُکر من أحکام السهو والشکِّ والظنِّ یجری فی جمیع الصلوات الواجبة(1) أداءً وقضاءً، من الآیات والجمعة والعیدین وصلاة الطواف، فیجب فیها سجدة السهو لموجباتها ، وقضاء السجدة المنسیّة والتشهّد المنسیّ(2)، وتبطل بنقصان الرکن وزیادته(3)، لا بغیر الرکن، والشکّ فی رکعاتها موجب للبطلان؛ لأنّها ثنائیّة.

فی الفرق بین الظن المتعلق بالکرعات والظن المتعلق بالأفعال والمتعلق بالشروط

(مسألة 16): قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات فی حکم الیقین، من غیر فرقٍ(4) بین الرکعتین الاُولَتَین(5) والأخیرتین(6)، ومن غیر فرق بین أن یکون موجباً للصحّة أو البطلان(7)، کما إذا ظنّ الخمس فی

ص: 115


1- 1. علی ما مرّ. (الخوئی).
2- 2. مرّ عدم وجوب قضاء التشهّد. (السیستانی).
3- 3. تقدّم أنّ البطلان بزیادته مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).
4- 4. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
5- 5. قد مرّ الإشکال فیه. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، الآملی). * قد عرفت الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فیهما. (تقی القمّی).
6- 6. کون الظنّ کالیقین فی غیر الأخیرتین من الرباعیّة محلّ إشکال، فلا یُترک العمل بما هو مقتضی الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * کون الأخیرتین کذلک محلّ التأمّل، فلیعمل فیهما بمقتضی الاحتیاط. (الرفیعی).
7- 7. فی اعتبار ما یوجب البطلان نظر؛ لأنّ مثل هذه القواعد إنّما بسیاقها مزیّف لتصحیح الصلاة، لا لإبطالها. (آقا ضیاء). * استفادة اعتبار الظنّ بموجب البطلان من الأدلّة محلّ نظر، بل منع. (الشاهرودی). * تقدّم الإشکال فی الظنّ الموجب للبطلان؛ لقرب دعوی انصراف الأدلّة عنه، فلا یُترک الاحتیاط معه بالإتیان بعمل الشکّ ثمّ الإعادة، کما مرّ فی المسألة الخامسة من فصل الشکّ فی الرکعات. (زین الدین).

الشکّ بین الأربع والخمس أو الثلاث والخمس، وأمّا الظنَّ المتعلّق بالأفعال ففی کونه کالشکّ أو کالیقین(1) إشکال(2)، فاللازم مراعاة

ص: 116


1- 1. الظاهر أنّ الظنّ فی الأفعال کالظنّ فی الرکعات، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (اللنکرانی).
2- 2. الأقرب أ نّه کالشکّ. (الجواهری). * الأظهر أ نّه کالیقین. (الفیروزآبادی). * أقواه أ نّه بحکم الیقین فیها أیضاً مطلقاً. (النائینی). * والأقوی أ نّها کالرکعات، والظنّ فیها بحکم الیقین علی الأصحّ. (صدر الدین الصدر). * الأقوی أ نّه کالیقین مطلقاً، نعم، فی مثل ظنّ عدم الإتیان بعد التجاوز تتعارض الأمارتان، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی الأرکان، وقضاء الفعل المظنون عدم الإتیان به فی غیرها کالسجدة والتشهّد. (کاشف الغطاء). * الظاهر أنّ الظنّ فی الأفعال کالظنّ فی الرکعات مطلقاً، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * إلحاقه بالیقین وإن کان له وجه لکنّه لا یُترک الاحتیاط بالاعتناء بالظنّ، وإتمام العمل ثمّ الإعادة. (الشاهرودی). * الأقوی أ نّه بحکم الیقین. (البجنوردی). * إلحاقه بالظنّ فی الرکعات لا یخلو من وجهٍ وجیه. (المرعشی). * والأظهر أ نّه کالشکّ. (الخوئی). * الظاهر أنّ الظنّ فی الأفعال کالظنّ فی الرکعات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الثانی، خصوصاً إن کان اطمئنانیّاً فی الجملة. (السبزواری). * الأقوی أ نّه بحکم الشکّ، فإذا تردّد فی فعل من أفعال الصلاة وهو فی المحلّ أتی به وإن کان ظانّاً فعله، وإذا کان بعد التجاوز عنه مضی فی صلاته وإن کان ظانّاً عدمه، إلاّ إذا کان الظنّ اطمئنانیاً فیعمل وفق ظنّه، ثمّ یعید الصلاة إذا کان عمله مخالفاً لقاعدة الشکّ فی المحلّ أو التجاوز. (زین الدین). * بل لا إشکال فی عدم اعتباره. (تقی القمّی). * الأقرب أ نّه بحکم الشکّ. (السیستانی).

الاحتیاط(1)، وتظهر الثمرة فیما إذا ظنّ بالإتیان وهو فی المحلّ، أو ظنّ بعدم الإتیان بعد الدخول فی الغیر.

وأمّا الظنّ بعدم الإتیان وهو فی المحلّ، أو الظنّ بالإتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشکّ أو کالیقین؛ إذ علی التقدیرین یجب الإتیان به فی الأوّل ، ویجب المضیّ فی الثانی، وحینئذٍ فنقول: إن کان المشکوک قراءةً أو ذکراً أو دعاءً یتحقّق الاحتیاط بإتیانه بقصد القربة، وإن کان من الأفعال فالاحتیاط فیه(2) أن یعمل بالظنّ(3) ثمّ یعید الصلاة،

ص: 117


1- 1. الأقرب الإلحاق بالشکّ، إلاّ فی الزیادة المبطلة فالأولی أن یحتاط فیها. (الفانی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط مهما أمکن. (الکوه کَمَری).
2- 2. بل بأن یأتی بقصد ما فی الذمّة لا بقصد الجزئیة علی إشکال فی السجدة؛ لشبهة کونها بنفسها زیادة فی المکتوبة وإن کانت ضعیفة. (آقا ضیاء).
3- 3. ربّما یمکن مجیء ما سبق فی الأفعال، فیأتی بالرکوع بقصد التعظیم للّه تعالی علی تقدیر الحاجة إلیه، وبلا قصده علی تقدیر عدمها، وکذا فی السجود، ولکنّه لا یخلو من إشکال. (الحکیم). * لا یُترک هذا النحو من الاحتیاط، وهکذا فی الأولیّین. (عبداللّه الشیرازی). * رجاءً. (السبزواری).

مثلاً إذا شکّ فی أ نّه سجد سجدة واحدة أو اثنتین وهو جالس لم یدخل فی التشهّد أو القیام وظنّ الاثنتین یبنی علی ذلک، ویُتمّ الصلاة ثمّ یحتاط بإعادتها، وکذا إذا دخل فی القیام أو التشهّد وظنّ أ نّها واحدة یرجع ویأتی باُخری، ویُتمّ الصلاة ثمّ یعیدها، وهکذا فی سائر الأفعال، وله أن لا یعمل(1) بالظنّ(2)، بل یجری علیه حکم الشکّ(3)، ویُتمّ الصلاة ثمّ یعیدها.

وأمّا الظنّ المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلا یکون معتبراً إلاّ فی القبلة والوقت فی الجملة، نعم، لا یبعد اعتبار شهادة العدلین فیها، وکذا فی الأفعال والرکعات، وإن کانت الکلّیّة لا تخلو من إشکال(4).

ص: 118


1- 1. بل یتعیّن علیه الاحتیاط بما ذکره أوّلاً. (آل یاسین). * الأحوط هو الوجه الأوّل. (الخمینی). * بل المتعیّن فی الاحتیاط هو الوجه الأوّل. (الآملی). * مقتضی ما ذکرنا من الاعتبار لزوم العمل بالظنّ، وعدم جواز ترکه. (اللنکرانی).
2- 2. ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط مهما أمکن. (الکوه کَمَری). * بل المتعیّن فی الاحتیاط هو الوجه الأوّل، ولا ینبغی ترکه فیها، بل ولا فی الرکعات فی غیر الأخیرتین من الرباعیة. (البروجردی). * لکنّ ما ذکره أوّلاً هو الأولی. (المیلانی). * الاحتیاط فی اختیار الوجه الأوّل رجاءً. (السبزواری).
3- 3. مع رعایة التروّی. (المرعشی).
4- 4. أقربه ثبوتها. (الجواهری). * بل الأقوی اعتبارها مطلقاً؛ لذیل روایة مسعدة(وسائل الشیعة: الباب (4) من أبواب ما یُکتسب به، ح4.). (آقا ضیاء). * بل لا إشکال فیها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقواه أ نّه بحکم الیقین فیها أیضاً مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * لکنّها أقوی. (الحکیم). * أقواهما اعتبارها مطلقاً. (الشاهرودی). * بل لا تخلو من وجه قوی. (المیلانی). * الأقوی عدم الإشکال، وأ نّها حجّة مطلقاً. (البجنوردی). * لا إشکال فیها. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * الظاهر عموم حجّیّة البیّنة. (الشریعتمداری). * بل لا تخلو من قرب. (الخمینی). * الظاهر عدم الإشکال فی الرجوع إلیها بعد عموم دلیل حجّیّتها. (المرعشی). * الإشکال ضعیف جدّاً، بل لا یبعد ثبوتها بشهادة عدل، بل ثقة واحد. (الخوئی). * ولکنّ الأقوی ثبوتها. (زین الدین). * والأظهر اعتبار البیّنة مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا وجه للإشکال؛ فإنّ قولَ ثقةٍ واحدٍ معتبرٌ فی الموضوعات فکیف بإخبار العدل أو العدلین؟ (تقی القمّی). * لا إشکال فیها، بل تعتبرشهادة العدل الواحد فیها کما فی سائرالموارد.(الروحانی). * ولکنّه ضعیف. (السیستانی). * بل الظاهر أ نّها لا إشکال فیها. (اللنکرانی).

جواز تأخیر التروی إلی وقت العمل بالشک إذا حدث الشک بین الثلاث والأربع قبل السجدتین أو بینهما

(مسألة 17): إذا حدث الشکّ بین الثلاث والأربع قبل السجدتین أو بینهما أو فی السجدة الثانیة یجوز(1) له(2) تأخیر

ص: 119


1- 1. فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2. لا ینبغی المضیّ علی الشکّ قبل التروّی. (البروجردی). * هو الأقوی، وإن کان الأحوط عدم المضیّ مع الشکّ. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * مع عدم استقرار الشکّ عرفاً. (السبزواری).

التروّی(1) إلی وقت العمل بالشکّ، وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانیة.

فی وجوب تعلم ما یعم به البلوی من أحکام الشک والسهو، والقول ببطلان صلاة من لا یعرفها

(مسألة 18): یجب(2) تعلّم(3) ما یَعُمّ به البلوی من أحکام الشکّ والسهو، بل قد یقال ببطلان صلاة مَن لا یعرفها، لکنّ الظاهر عدم الوجوب إذا کان مطمئنّاً بعدم عروضها له، کما أنّ بطلان الصلاة إنّما یکون إذا کان متزلزلاً(4) بحیث لا یمکنه قصد القربة، أو اتّفق له الشکّ أو السهو ولم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه، وأمّا لو بنی علی أحد المحتَمَلَین أو المحتملات من حکمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ(5)، مثلاً إذا شکّ فی فعل شیءٍ وهو فی محلّه ولم یعلم حکمه، لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به أو بعد التجاوز وبنی(6) علی الإتیان ومضی صحّ عمله إذا کان بانیاً(7) علی أن

ص: 120


1- 1. فیکون ما یأتی به قبله بقصد ما هو علیه فی نفس الأمر. (المیلانی). * لا یخلو من تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * ما لم یستقرّ الشکّ، وإلاّ فتأخیر الوظیفة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. تقدّم الکلام فیه وفیما بعده فی المسألة (28) و(49) من التقلید. (السیستانی).
3- 3. مرّ أ نّه لا یجب. (الجواهری).
4- 4. المدار فی صحّة العمل علی تأتّی قصد القربة منه، وإن کان متزلزلاً حین العمل إذا استبان أ نّه مطابق للواقع أو لقول مَن یقلّده. (زین الدین).
5- 5. بل یصحّ وإن لم یکن بانیاً. (الجواهری).
6- 6. هذا مبنیّ علی تمامیّة قاعدة التجاوز علی الإطلاق. (تقی القمّی).
7- 7. ما لم یحتمل الإبطال المحرّم، وکذا فی سائر الأمثلة. (الحائری). * فی اعتبار القید نظر؛ لعدم موضوعیة فیه بعد موافقة عمله علی وفق وظیفته الظاهریّة وإن لم یعلم بها. (آقا ضیاء). * أو لم یکن بانیاً. (الحکیم). * لا وجه له إلاّ بلحاظ عدم تحقّق الاحتیاط بدونه، وهو أیضاً غیر متوقّف علیه. (الشاهرودی). * لا تتوقّف الصحّة علی هذا البناء، ولا جواز البناء فی الفرع الآتی علی البناء علی السوءال، نعم، یجب علیه تعلّم الحکم لیعمل علی طبقه. (الخمینی). * التقیید به فی هذه الموارد غیر متّجه. (المرعشی). * لا یعتبر ذلک فی صحّة العمل، وکذا فی ما بعده، ووجوب الإعادة علی تقدیر المخالفة إنّما هو لبقاء التکلیف علیه. (زین الدین). * هذا القید مقتضی التدیّن، ولکنّ الصحّة لیست مقیّدةً به. (محمّد الشیرازی). * لزوم کونه بانیاً فیه وفیما بعده فی الصحّة محلّ منع. (حسن القمّی). * لا دخل للبناء المذکور فی صحّة عمله وفساده. (تقی القمّی).

یسأل(1) بعد الفراغ عن حکمه، والإعادة إذا خالف، کما أنّ مَن کان عارفاً بحکمه ونسی فی الأثناء، أو اتّفق له شکّ أو سهو نادر الوقوع یجوز له أن یبنی(2) علی أحد المحتملات فی نظره بانیاً علی السوءال، والإعادة مع المخالفة لفتوی مجتهده.

* * *

ص: 121


1- 1. أی یتعلّم ولو بالمراجعة إلی الأدلّة إذا کان مجتهداً، وکذا فی الفرع الآتی. (اللنکرانی).
2- 2. بل هو المتعیّن احتیاطاً. (آل یاسین).

ختام: فیه مسائل متفرّقة

الاولی: حکم ما لو شک فی أن ما بیده ظهر أو عصر

الاُولی: إذا شکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر(1): فإن کان قد صلّی الظهر بطل(2) ما بیده(3)، وإن کان لم یصلِّها أو شکّ فی أ نّه صلاّها أو لا

ص: 122


1- 1. سواء لم یکن فی نیّته فعلاً واحدة منهما ولو ارتکازاً کما هو الغالب، أم کان ذلک، وإنّما یشکّ بلحاظ نیّته حین الشروع فی صلاته. (المیلانی).
2- 2. لعدم إحراز وجه العمل وعنوانه، وهناک وجوه اُخر کالصحّة مطلقاً أو التفصیل بین العلم بالتفاته حین الشروع فیما بیده إلی إتیان الظهر وبین عدمه، والتفصیل بین الجهل بالحال وبین الغفلة ولزوم إتمام ما بیده احتیاطاً، ثمّ الإعادة، ولزوم العدول إلی العصر وإتمامها عصراً؛ بناءً علی جواز العدول من السابقة إلی اللاحقة وغیرها، وأظهر تلک الوجوه وأسدّها ما فی المتن؛ إذ لا مسرح للتجاوز؛ لعدم العنوان، ولا لقاعدة الخطأ فی التطبیق، نعم، لو کان فی نظره مشتغلاً بالعصر وشکّ فی کونها منویّة من الأوّل أو لا فالظاهر الصحّة. (المرعشی). * إلاّ إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق فلا تبعد الصحّة حینئذٍ، وکذا فی المغرب والعشاء. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا مانع من الحکم بالصحّة بقاعدة الفراغ الجاریة فی الأجزاء السابقة؛ فإنّ مقتضی تلک القاعدة الإتیان بها بعنوان العصر، لکنّ الاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (تقی القمّی).
3- 3. بل یعدل إلی العصر ویصحّ ما بیده. (الجواهری). * إلاّ أن یعلم من حاله أ نّه حال دخوله فی الصلاة کان عازماً لأداء ما فی الذمّة، فیصحّ مابیده مطلقاً وإن قصده ظهراً فی نفس الأمر؛ لأ نّه من باب الخطأ فی التطبیق.(الحائری). * لا یبعد جریان قاعدة التجاوز فی النیّة، مع أ نّه لو کان نیّة الظهر من باب الخطأ فی التطبیق کما هو الغالب فلا یضرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یبطل، بل تکون عصراً بقاعدة التجاوز، وأصالة الصحّة، وحدیث «لا یعید الصلاة»(الوسائل: الباب (9) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح3.). (کاشف الغطاء). * بناءً علی عدم رجوع الشکّ فی المنویِّ فی هذه الصورة إلی الشکّ فی صحّة النیّة، وإلاّ فلا وجه له مع القول بجریان القاعدة مطلقاً، سواء کان فی أصل الوجود أم فی صحّة الموجود، ومن هنا یظهر الحال فی المسألة الثانیة. (الشاهرودی). * الحکم بالإتمام عصراً لایخلو من قوّة، لاسیّما إذا کان حال قیامه ملتفتاً إلی أ نّه صلّی الظهر، وإنّما احتمل الذهول عنه حین الشروع، أمّا لو کان یری نفسه فعلاً فی صلاة العصر فقد تقدّم فی [المسألة] التاسعة عشرة من فصل النیّة: أ نّه یبنی علی کونه ناویاً لها من الأوّل، نعم، الأحوط الإعادة بعد الإتمام. (المیلانی). * الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (البجنوردی، أحمد الخونساری). * لا تثبت نیّة العصر بقاعدة التجاوز فیها؛ فإنّها إنّما تجری فی العمل المحرَز عنوانه دون ما لم یُحرَز، نعم، لو فرض أنّ نیّة الظهر لو کان فهو من باب الخطأ فی التطبیق صحّ علی کلّ حال. (الشریعتمداری). * إلاّ إذا رأی نفسه فعلاً فی صلاة العصر وشکّ فی نیّته لها من الأوّل، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الثانیة. (الخوئی، حسن القمّی). * بل صحّ؛ لجریان قاعدة التجاوز فی الأجزاء السابقة، نعم، لو شکّ فی الجزء الذی هو مشغول به أ نّه نوی به العصر أو الظهر یجب إعادته خاصّةً. (الروحانی). * الظاهر أنّ قصد المصلّین نوعاً هو التکلیف الفعلی الواقعی، وقصد الظهر إن تحقّق یکون من الخطأ فی التطبیق، وحینئذٍ فیصحّ عصراً، وقد تقدّم ما یتعلّق بهذه المسألة فی المسألة (19) و(20) من فصل النیة. (السبزواری). * إلاّ إذا علم أ نّه حین الشروع فی الصلاة قصد امتثال الأمر الفعلی المتوجّه إلیه، وأنّ قصد الظهر علی تقدیره من باب الخطأ فی التطبیق، فتصحّ عصراً، وکذا فی المسألة الثانیة. (زین الدین).

ص: 123

عدل(1) به(2) إلیها(3).

ص: 124


1- 1. فی الوقت المشترک، وکذا فی المسألة الثانیة. (صدر الدین الصدر).
2- 2. هذا فی الوقت المشترک أو المختصّ بالظهر أو المختصّ بالعصر، مع إمکان إتمام الظهر وإدراک رکعة من العصر، وإلاّ فلا عدول، بل یتمّها عصراً ویقضی الظهر، والأحوط قضاء العصر بعدها. (المرعشی). * إن کان فی الوقت المشترک، وفی غیره صور کثیرة، تختلف أحکامها. (اللنکرانی).
3- 3. فی الوقت المشترک، وإلاّ بطلت علی الأقوی، وکذا الحال فی المسألة الآتیة، بل لا وجه للعدول فیما لو اتّفق ذلک فی الوقت المختصّ بالأخیرة، کما لا یخفی. (آل یاسین). * إلاّ إذا کان فی وقت العصر المختصّ فیجعلها عصراً ویقضی الظهر، ومثله الکلام فی المسألة الثانیة المغرب والعشاء، نعم، لو دخل فی رکوع الرابعة وکان فی الوقت المشترک أمکن القول بجعلها عشاءً ویصلّی المغرب بعدها، وأمّا لو کان فی الوقت المختصّ تعیّن جعلها عشاءً ویقضی المغرب بعدها. (کاشف الغطاء). * إذا لم یصلِّ العصر وکان فی الوقت المشترک، وأمّا فی الوقت المختصّ بالعصر فکذلک إذا کان الوقت واسعاً لإتیان بقیّة الظهر وإدراک رکعة من العصر، ومع عدم السِعة: فإن کان الوقت واسعاً لإدراک رکعة من العصر ترک ما فی یده وصلّی العصر، ویقضی الظهر، وإلاّ فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت، وإن کان جواز رفع الید عنه لا یخلو من وجه، ولا یخفی أنّ فی المسألة صوراً کثیرة ربّما تبلغ ستّاً وثلاثین صورة، وممّا ذکرنا فی المسألة الاُولی یظهر الحال فی المسألة الثانیة أیضاً. (الخمینی). * کما تقدّم منا فی المسألة التاسعة عشرة من فصل النیة، ومثله المسألة اللاحقة. (زین الدین). * إذا لم یکن فی الوقت المختصّ بالعصر، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی). * إذا کان فی وقتٍ تجب علیه الظهر، وإلاّ فیستأنف العصر، کما مرّ فی [المسألة (19)] من النیّة، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة. (السیستانی).

الثانیة: فیما لو شک فی أن ما بیده مغرب أو عشاء مع علمه بإتیانها أو بعدم الإتیان بها

الثانیة: إذا شکّ(1) فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتیان المغرب بطل(2)، ومع علمه بعدم الإتیان بها أو الشکّ فیه عدل بنیّته إلیها إن لم یدخل فی رکوع الرابعة، وإلاّ بطل أیضاً(3).

الثالثة: حکم ما لو علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنه ترک سجدتین من رکعتین

الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها(4) أ نّه ترک سجدتَین من

ص: 125


1- 1. الکلام فی هذه هو الکلام فی سابقتها، غایة الأمر تقیّد العدول هنا بعدم الدخول فی الرکوع الرابع. (المرعشی).
2- 2. بل یعدل إلی العشاء وتصحّ. (الجواهری). * إلاّ فی الصورة المتقدّمة التی أشرنا إلیها. (الحائری). * الکلام فیه ما مرّ فی الفرع المتقدّم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الکلام فیه نظیر ما تقدّم. (المیلانی). * الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (أحمد الخونساری). * ما مرّ فی المسألة الاُولی یجری فی الثانیة. (الشریعتمداری). * یجری فیها ما مرّ فی الاُولی. (السبزواری). * ما قلنا فی المسألة السابقة یجری هنا أیضاً. (تقی القمّی). * حکم هذه المسألة فی هذه الصورة حکم سابقتها فیها. (الروحانی).
3- 3. یمکن القول بالصحّة وإتمامه عشاءً، لکنّ الأحوط إعادتها بعد أن یصلّی المغرب. (المیلانی).
4- 4. مع التجاوز عن محلّ تدارکهما، وإلاّ أتی بصاحبة المحلّ وقضی الاُخری فی الفرعین، کما أ نّه مع تخلّل المنافی یُعید الصلاة أیضاً. (مهدی الشیرازی). * إذا علم أو احتمل أنّ فوت إحدی السجدتَین من الرکعة الأخیرة، وکان تذکّره فی الأثناء قبل فوت محلّ تدارکها یجب علیه تدارکها وقضاء الاُخری، وکذلک فی غیر الأخیرة إذا لم یَفُتْ محلّ تدارکها. (البجنوردی). * یعنی إذا یمکن التدارک فی المحلّ، وکذا ما یلیه. (الفانی).

رکعَتین سواء کانتا من الاُولتین أم الأخیرتین(1) صحّت،

ص: 126


1- 1. أو الثانیة والثالثة. (الفیروزآبادی). * مع عدم تخلّل المنافی السهویّ یأتی بهما مع سجدتَی السهو للزیادات، ومع تخلّله یعید الصلاة؛ لِما مرّ وجهه بلا احتیاج إلی الإعادة. (آقا ضیاء). * مع عدم المنافی علیه أداء سجدة وإتمام الصلاة وقضاء اُخری وسجدتا السهو مرّتین؛ لزیادة التشهّد والسلام، ومرّة ثالثة لنسیان السجدة، ومع المنافی علیه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتین ثمّ الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یحتمل کون إحداهما من الرکعة الأخیرة، وإلاّ فعلیه مع عدم حصول المنافی الإتیان بسجدةٍ رجاءً واُخری قضاءً، سواء کان ذلک قبل السلام أم بعده. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بسجدة واحدة لو کان فی أثناء الصلاة، ویُتمِّم الصلاة ثمّ قضاءهما بعدها، وکذا الکلام لو کان بعد الصلاة قبل عروض المنافی. (أحمد الخونساری). * یجب العود وإتیان سجدة إذا کان فی أثنائها راجعاً إلی ما بیده من الرکعة ولم یدخل فی الرکوع، ویجب حینئذٍ بعد الصلاة قضاء سجدة واحدة، وکذا إذا کان قبل السلام الواجب فی الرکعة الأخیرة، بل الأحوط العود وإتیانها قبل المنافی سهواً بقصد الأعمّ من القضاء والأداء، وإتیان التشهّد والسلام بقصد القربة ثمّ قضاء سجدة واحدة، ویقصد فی إحدی سجدتَی السهو أعمّ من نقصها أو زیادة السلام، وبعد المنافی یقضیها بقصد القربة. (عبداللّه الشیرازی). * إن کانت سجدة الرکعة الأخیرة أحد طرفَی الشکّ ولم یأتِ بالمنافی لزمه الإتیان بسجدة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ إتمام الصلاة وقضاء سجدة اُخری. (الشریعتمداری). * إذا کان المنسیّ سجدتین منهما وعلم المصلّی بذلک قبل الفراغ أو بعده قبل الإتیان بالمنافی وجب علیه تدارک إحداهما وقضاء الاُخری. (الخوئی). * إن تذکّر بعد السلام قبل المنافی أ نّه ترک سجدة من الرکعة الأخیرة وسجدة من غیرها فالأحوط الإتیان بسجدة من دون قصد الأداء والقضاء، ثمّ الإتیان بالتشهّد والتسلیم مع قضاء سجدة واحدة وسجدتَی السهو مرّة لنسیان سجدة واحدة، واُخری لِما فی ذمّته من نسیان السجدة أو السلام الواقع فی غیر المحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد تقدّم ما یتعلّق بالأخیرة غیر مرّة، ومفروض هذه المسألة إنّما هو فیما إذا فات المحلّ، وأمّا مع بقائه فیأتی بما بقی محلّه ویقضی سجدة بعد الصلاة. (السبزواری). * الأظهر أ نّه مع عدم الإتیان بما ینافی الصلاة مطلق وجوده إذا حصل العلم بعد الصلاة، وعدم الدخول فی الرکن إذا حصل فی أثنائها یجب تلافی السجدة الفائتة من الرکعة الأخیرة، وإعادة ما بعدها من الأجزاء، وقضاء سجدةٍ اُخری بعد الصلاة. (الروحانی). * فیما إذا لم تکن وظیفته العود إلی السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، وإلاّ فاللازم ذلک، وقضاء سجدة واحدة، والإتیان بسجدتَی السهو للسجدة المنسیّة ولِما زاد فی صورة العَود. (اللنکرانی).

وعلیه(1) قضاوءهما(2) . . . . . . . .

ص: 127


1- 1. فیما إذا کانت الفائتة من الرکعات السابقة وعلم بهما بعد أن تجاوز عن محلّهما السهویّ، وأمّا إذا لم یکن کذلک کما إذا کانت إحداهما من الرکعة الأخیرة والاُخری من السابقة وقبل السلام یأتی بالسجدة المنسیّة من الرکعة الأخیرة، ویقضی السجدة المنسیّة من الرکعات السابقة، بل الظاهر عدم الفرق بین قبل السلام وبعد السلام قبل فعل المنافی، وکذا الحال إذا علم بترک السجدتین فی الأثناء وقبل تجاوز المحلّ السهویّ لإحداهما. (الشاهرودی).
2- 2. راجع حکم قضاء الأجزاء المنسیّة، المسألة (7). (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا کان فی الأثناء وقد بقی المحلّ لتدارک إحداهما فإنّه یأتی بها ویقضی الاُخری، ولو کان بعد الصلاة وکانت إحداهما من الرکعة الأخیرة احتاط بما تقدّم فی أحکام الخلل وبإعادة الصلاة مطلقاً. (المیلانی). * الإطلاق محلّ تأمّل، فالأظهر أ نّه مع بقاء محلّ السجدة الفائتة علماً أو احتمالاً من الرکعة الأخیرة لزوم الاحتیاط بإتیانها بقصد ما فی الذمّة بلا قصد عنوان الأداء أو القضاء، ثمّ إتمام الصلاة، ثمّ قضاء السجدة الاُخری الفائتة محلّها، ثمّ سجدتا السهو، ولکن حیث لم یتخلّل المنافی بین السجدة التدارکیّة وأصل الصلاة. ومن مطاوی ما ذکرنا یظهر حکم ما لو علم بترکهما من رکعتین فی أثناء الصلاة. (المرعشی). * هذا یُتمّ مع صدور المنافی، وأمّا مع عدم صدور المنافی واحتمال کون السجدة من الأخیرة یضمّ سجدة وتتمّ صلاته، ویقضی سجدة اُخری. (الآملی). * قضاء السجدة یختصّ بصورة عدم إمکان التدارک، وإلاّ فلا موضوع له. (تقی القمّی). * إن تجاوز محلّهما، وإلاّ فلو بقی محلّ إحداهما ولو ذِکرِیّاً أتی بصاحبة المحلّ وقضی الاُخری، وهکذا لو لم یدرِ أ نّهما من أیّ الرکعات، إلاّ أ نّه إذا احتمل کون إحداهما من الرکعة الأخیرة وحدث العلم الإجمالی قبل مضیّ محلّ تدارکها فعلیه تدارکها وقضاء سجدتَین بعد الصلاة، والأظهر عدم وجوب سجدتَی السهو فی جمیع الصور. (السیستانی).

وسجدتا السهو(1) مرّتین(2)، وکذا إن لم . . . . . .

ص: 128


1- 1. علی الأحوط فی سجدتَی السهو، وإن کان ترک السجدة من الرکعة الأخیرة فقد تقدّم حکمه. (حسن القمّی).
2- 2. علی الأحوط، ویقصد ما فی الذمّة فی إحداهما. (المیلانی). * علی الأحوط، کما مرّ، وقد تقدّم حکم نقصان السجدة من الرکعة الأخیرة. (الخوئی). * وهذا إذا تذکّر السجدتین بعد فوات محلّ التدارک للجزء المنسیّ، أو بعد فعل المنافی إذا کان تذکّره بعد الصلاة، أمّا إذا تذکّر فی الأثناء وقبل فوات محلّ التدارک للسجدة الثانیة فعلیه أن یرجع إلی السجدة فیتدارکها ویُتمّ صلاته، ثمّ یقضی السجدة الاُولی، ویسجد للسهو لنقصان السجدة، ویسجد للسهو لِما زاد إذا کان ممّا یوجب السجود. وإذا کانت إحدی السجدتین من الرکعة الأخیرة وتذکّرها بعد التسلیم رجع فأتی بالسجدة بقصد ما فی الذمّة، وأتی بعدها بالتشهّد والتسلیم برجاء المطلوبیة، ثمّ قضی السجدة الاُولی وسجد للسهو لنقصانها، وسجد للسهو مرّةً ثانیة بقصد ما فی الذمّة، وإذا فعل بعد التسلیم الأوّل ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً أعاد الصلاة علی الأحوط استحباباً، وکذلک الحکم إذا لم یدرِ أنّ السجدة الثانیة من الرکعة الأخیرة أو ممّا قبلها. (زین الدین). * علی الأحوط. (تقی القمّی). * الأظهر عدم وجوبهما، وإن کان الأحوط ذلک. (الروحانی).

یدرِ(1) أ نّهما(2) من أیّ الرکعات(3) بعد العلم بأنّهما من رکعتین.

ص: 129


1- 1. مع صدور المنافی المزبور یقضی السجدتین وسجدات السهو للنقیصة، ومع عدمه یضمّ إلیهما سجدة اُخری بعنوان الجزئیّة إذا شکّ وهو فی محلّها مع الإتیان ببقیّة الصلاة. (آقا ضیاء).
2- 2. الاحتیاط المذکور فی الحاشیة السابقة جارٍ فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. الظاهر وجوب الاحتیاط بإتیان السجدة الأخیرة والتشهّد والسلام وقضاء السجدتین لو کان قبل السلام، بل وکذلک إذا کان بعد السلام وقبل فعل المنافی، وإلاّ یقضی السجدتین فقط، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً؛ لاحتمال عدم کون السلام مخرجاً؛ لعدم جریان القاعدة فی السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة. (الشاهرودی). * مع عدم إمکان التدارک لو کان فی الأثناء. (المیلانی). * إذا علم إجمالاً نقصان سجدتین من رکعتین واحتمل أن تکون إحداهما من الرکعة التی لم یفت محلّ تدارکها فیها وجب علیه تدارکها، وقضاء سجدتین اُخریین بعد الصلاة علی الأظهر، نعم، إذا کان الشکّ بعد الفراغ وقبل الإتیان بالمنافی رجع وتدارک إحداهما، ثمّ یقضی سجدة اُخری. (الخوئی). * فإن کان بعد السلام یحتاط بإتیان سجدةٍ بقصد القربة المطلقة، ثمّ یعید التشهّد والسلام، ثمّ یقضی سجدة واحدة مع سجدتَی السهو مرّتین: إحداهما للسجدة المقضیّة، والاُخری مردّدة بین کونها للسجدة أو للسلام الواقع فی غیر المحلّ. (السبزواری). * فی هذا الفرض إذا کان المحلّ الذکریّ للسجدة الأخیرة باقیاً یجب التلافی والقضاء؛ قضاءً للعلم الإجمالی، وإن کان المحلّ الشکّیّ باقیاً أیضاً یجب التلافی خاصّة. (الروحانی).

الرابعة: الحکم فیما إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلا و شک فی أن شکه السابق بین الأثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما

الرابعة: إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلاً وشکّ فی أنّ شکّه السابق بین الاثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما(1) بنی علی الثانی(2)، کما أ نّه کذلک إذا شکّ بعد

ص: 130


1- 1. قد مرّ الإشکال فی ذلک، وأنّ الأحوط البناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة، نعم، بالنسبة إلی بعد الصلاة تجری قاعدة الفراغ. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط العمل بحکم الشکّ ثمّ الإعادة فی کلا الفرضین. نعم، لو کان عالماً بحکم الشکّ واحتمل کون البناء علی الثلاث قبل إکمال السجدتین ناشئاً عن السهو یمکن القول بعدم الاعتبار. (الحائری). * قد مرّ الإشکال فی ذلک، وأنّ الأحوط البناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة. (الإصفهانی). * أی بنی علی أ نّه لم یکن قبل الإکمال، وهو کافٍ فی ترتیب آثار الصحّة فی وجه قویّ، والظاهر أ نّه یکفی فی ذلک أن یجد نفسه بعد الإکمال شاکّاً بین الاثنتین والثلاث ویشکّ فی مبدأ حدوثه وإن لم یدخل فی الرابعة البنائیة. (آل یاسین). * فیه تأمّل، والأحوط العمل بحکم الشکّ ثمّ إعادة الصلاة. (الإصطهباناتی). * لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * لتحقّق الشکّ وجداناً بعد إحراز الاُولتین، وکفایة نفی وجود الشکّ قبل تمامیّة الرکعة الثانیة بالأصل بعد معلومیّة عدم اعتبار العنوان الانتزاعی، وهو کون الشکّ بعد الإکمال فی اعتباره، کمعلومیة عدم اعتبار عنوانٍ قبل الإکمال فی موجبیّته للفساد علی ما هو المختار من عدم موجبیته إلاّ لعدم التمکّن من الإتمام لأجل فقد الشرط، وعدم جواز المضیّ علی الشکّ، وعلی هذا فالأقوی ما أفاده قدس سره ؛ حیث إ نّه بعد الحکم بصحّة ما أتی به ینحلّ العلم الإجمالی المتصوّر فی المورد، فلا وجه لِما علّقه بعض علیه بقوله: قد مرّ الإشکال فی ذلک، وإن الأحوط البناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة، ولکن فی النفس شیء. (الشاهرودی). * فیه تأمّل، والأحوط إعادة الصلاة. (الرفیعی). * أی علی مقتضی شکّه بالفعل، ولا یعتدّ باحتمال کونه قبل الإکمال. (المیلانی). * والأحوط البناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة، وکذا الکلام إذا شکّ بعد السلام وقبل إتیان صلاة الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * یشکل ذلک؛ فإنّ استصحاب عدم وقوع الشکّ إلی إکمال السجدتین لا یثبت وقوعه بعد الإکمال، ولا مسرح لقاعدة التجاوز فی المقام. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، فالأحوط الجمع بین الوظیفتین من البناء وعمل الشکّ وإعادة الصلاة. (الخمینی). * وذلک لا لقاعدة التجاوز، بل لاستصحاب عدم الشکّ إلی إکمالهما فیتحقّق موضوع الأثر؛ إذ هو مترتّب علی عدم وقوع الشکّ قبل إکمالهما، لا علی وقوعه بعدهما کی یکون الأصل مثبتاً، والأحوط الأولی الجمع بین البناء والعمل بوظیفة الشکّ ثمّ الإعادة. (المرعشی). * قد مرّ الإشکال فیه، ولا یُترک الاحتیاط بالبناء وعمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بالشکّ، وکذا بعد السلام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم ما یتعلّق بها فی المسألة (10) من فصل الشکّ فی الرکعات. (السبزواری). * تقدّم فی المسألة العاشرة من فصل الشکّ فی الرکعات أنّ ما أفاده له وجه وجیه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک بالإتیان بعمل الشکّ ثمّ الإعادة، وکذا إذا کان ذلک بعد الفراغ. (زین الدین). * والأحوط العمل بمقتضی العلم الإجمالی، وهو الإتیان بصلاة الاحتیاط وإعادة الصلاة. (اللنکرانی).

ص: 131

الصلاة(1).

الخامسة: إذا شک فی أن الرکعة التی بیده آخر الظهر، أو أنه أتمها و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر

الخامسة: إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر، أو أ نّه أتمّها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر(2).

ص: 132


1- 1. فإنّه یبنی علی صحّتها، خصوصاً إذا کان ذلک بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط. (المیلانی). * إذا أحرز استمرار شکّه إلی ما بعد إکمال السجدتَین، وأمّا إذا علم أ نّه حدث وبنی علی الأکثر ثمّ غفل ومضی فی صلاته، أو شکّ فی ذلک فالحکم بالصحّة فی غایة الإشکال، بل الظاهر هو العدم. (الروحانی).
2- 2. أی یأتی بها بقصده رجاءً، هذا من باب القطع بصحّة الظهر بفعله، إلاّ من باب تعیّن رکعة الظهر من باب الأفضل فإنّه معیّن. (الفیروزآبادی). * أمّا مثل هذا لو کان فی المغرب فالحکم البطلان؛ لأنّ المغرب لا یدخلها الشکّ. (کاشف الغطاء). * أی بحسب العمل وإن لم یثبت عنوان کونها من الفریضة، فلا یرتّب علیها أثرها. (المیلانی). * هذا فی الوقت المشترک، وأمّا فی الوقت المختصّ بالعصر فالأقوی هو البناء علی إتیان الظهر، ورفع الید عمّا فی یده وإتیان العصر إن وسع الوقت لإدراک رکعة، ومع عدم السِعة لذلک فالأحوط إتمامه عص_راً وقضاوءه خارج الوقت، وإن کان جواز رفع الید عنه لا یخلو من وجه. (الخمینی). * وأتمّها ثمّ أتی بالعصر، کما أنّ له أن یجعلها أوّل العصر رجاءً، أو یُتِمّها ثمّ یُعید الظهرین، هذا فی الوقت المشترک أو المختصّ مع إدراک رکعة من العصر، وأمّا فیه مع العدم فالأوجه إتمام ما بیده عصراً ثمّ القضاء فی خارج الوقت. (المرعشی). * وإذا وقع مثل هذا فی العشاء فشکّ فی أنّ ما بیده ثالثة المغرب أو اُولی العشاء فالحکم البطلان؛ لأنّ المغرب لا یدخلها الشکّ. (زین الدین). * إذا لم یتوقّف إدراک رکعة من العصر فی الوقت علی قطعها، وإلاّ قطعها وبنی علی أ نّه أتمّ الظهر فیأتی بالعصر. (السیستانی).

السادسة: فیما إذا شک فی العشاء بین الثلاث والأربع و تذکر أنه سها عن المغرب

السادسة: إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث والأربع وتذکّر أ نّه سها عن المغرب بطلت(1) صلاته(2)، وإن کان

ص: 133


1- 1. إن کان فی الوقت المختصّ بالمغرب، أو کان الشکّ قبل الرکوع، فأمّا لو کان بعد الرکوع ففی(کذا فی الأصل، والظاهر مراده: وفی.) الوقت المشترک فالأقوی الصحّة وإتمامها عشاءً، ثمّ یأتی بالمغرب. (صدر الدین الصدر). * لا تبطل، بل یُتِمّها عشاءً بالبناء علی الأربع، ویأتی بعدها بالمغرب؛ لأنّ الترتیب شرط ذکری، والعدول قد فات محلّه. (کاشف الغطاء). * فی البطلان نظر، بل لا یبعد الصحّة، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی صحّتها قوّة. (الرفیعی). * لعدم الترتّب، وعدم إمکان العلاج ولو بالعدول. (المرعشی).
2- 2. إن کان سلّم علی الثلاث نقص من صلاته، وإن لم یسلّم زاد فی صلاته، والصلاة باطلة، إلاّ أن یقال: إ نّه علی الأوّل السلام وما بعده زائد سهویّ فیتدارک برک_ع_ة اُخ_ری وس_ج_دة ال_سهو، أو بهذه الرکعة بالعدول وسجدته، وعلی الثانی سها عن بعض صلاته وأتی بفعل سهویٍّ لا بقصد الظهر، فلا زیادة فی الظهر، فالصلاة ناقصة تتدارک، ولا یخفی أنّ فی الأوّل البطلان أظهر؛ لصدق الخروج ولزوم النقص، وفی الثانی ما خرج عن صلاته، وفی صدق لزوم الزیادة تأمّل؛ من حیث إنّ الزائد لیس بعنوان الظهر، بل أتی به بعنوان آخر، فالزائد الرکنیّ المبطل غیر واقع، ولکنّ موجب السهو تحقّق بما أتی به، ولا یخفی أ نّه کان الماتن قدس سره ذکر سجدتَی السهو أیضاً علی مبناه. (الفیروزآبادی). * فی البطلان نظر، بل لا یبعد الصحّة، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی). * صحّتها لا تخلو من قوّة إن کان عروض الشکّ بعد الدخول فی الرکوع، وأمّا قبله فإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (البروجردی). * لا تخلو الصحّة من وجه. (الحکیم). * هذا بناءً علی استفادة شرطیّة الترتیب لکلّ جزءٍ جزء، وأمّا بناءً علی استفادة تقدّم مجموع صلاة المتقدّم علی المجموع فالأقوی الصحّة، من غیر فرق فی ذلک بین کون عروض الشکّ قبل الدخول فی الرکوع أو بعد الدخول فیه، کما أ نّه لا یفرق فی ذلک بین کون الشکّ بین الثلاث والأربع وبین کونه بین الاثنتین والثلاث بعد الإکمال أصلاً؛ حیث إ نّه لا یمکن العدول، یعنی أ نّه یوجب بطلان ما بیده، فعدوله لغو، وحینئذٍ فالأمر یدور بین البطلان کما أفاده قدس سره فی المتن، أو الصحّة کما نفی البعد عنه فی الحاشیة؛ بانیاً علی أنّ الظاهر من اعتبار الترتیب هو اعتبار المجموع علی المجموع الّذی لازمه الصحّة وسقوط الترتیب، فیتمّ العشاء ویأتی بصلاة الاحتیاط، ثمّ یأتی بالمغرب، ولکنّ الأحوط إعادة العشاء بعد المغرب؛ لاحتمال اشتراط الترتیب بالنسبة إلی کلّ جزء، لا المجموع علی المجموع، کما هو کذلک فی غیره من الشرائط الاُخر، کالاستقبال والطهارة والستر وغیر ذلک من الشرائط، فیکون حاله کحال الجهل بنجاسة البدن أو اللباس لو علم بها فی الأثناء، وأحوط منه حینئذٍ قطعها وإتیان المغرب فی الأثناء، ثمّ الإتیان بما بقی من العشاء والإتیان بصلاة الاحتیاط ثمّ إعادة العشاء، هذا هو الاحتیاط التامّ، حتّی علی القول بجواز قطع الصلاة ورفع الید عنها اختیاراً؛ لاحتمال انقلاب التکلیف من الاحتمال إلی الانفصال. (الشاهرودی). * الحکم بصحّتها لاسیّما بعد الدخول فی الرکوع لا یخلو من قوّة، لکنّ الاحتیاط بما ذکره لا یُترک. (المیلانی). * لایبعد الصحّة، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط المذکورفی المتن. (البجنوردی). * لفوات الترتیب اللازم مراعاته عند التذکّر، ولا یمکن العدول بها إلی المغرب؛ للشکّ المبطل لها. (الشریعتمداری). * لاعتبار الترتیب بین المغرب والعشاء، والمفروض عدم إحراز الدخول فی الرابعة حتّی یقال بعدم شمول أدلّة الترتیب للمورد بعد کون مساقها اعتبار الترتیب بین المجموع والمجموع؛ وذلک لاحتمال کون ما بیده الثالثة، وشمول أدلّة العدول المحقّق لحفظ الترتیب بین الصلاتین، ولا یمکن العدول؛ لاحتمال کون ما بیده الرابعة، فلا مصحّح فی البین، وأمّا استصحاب عدم الرابعة فهو محکوم بأدلّة البناء علی الأکثر . ولکن یمکن أن یقال: بأنّ الشکّ بین الثلاث والأربع فی الرباعیّات مطلقاً محکوم بحکم الشارع بالبناء علی الأربع، والمفروض أ نّه قصد العشاء وهی من الرباعیات، ولیس لسان أدلّة الترتیب بین الصلاتین تفید(کذا فی الأصل ویحتمل (تقیید).) الأمر باللاحقة بإتیان السابقة، فلیس فی البین إلاّ أدلّة الترتیب المفروض اختصاصها بالتذکّر، ولیس المورد بعد حکم الشارع بالبناء علی الأربع من موارد العدول کی یمکن الاحتفاظ علی الترتیب ببرکته، فالأظهر الصحّة وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ إعادة الصلاتین. (الفانی). * الجزم بالبطلان مشکل، فلا یُترک الاحتیاط المذکور. (السبزواری). * للصحّة وجه قویّ فیتمّها عشاءً ویأتی بالاحتیاط، ثم یأتی بالمغرب، ولکنّ الأحوط إعادة العشاء بعد ذلک. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل تصحّ علی الأظهر. (السیستانی). * یمکن القول بالصحّة فیما إذا تجاوز محلّ العدول علی فرض کونه أربعاً، کما فیما إذا کان الشکّ بعد الدخول فی الرکوع. (اللنکرانی).

ص: 134

ص: 135

الأحوط(1) إتمامها عِشاءً(2)، والإتیان بالاحتیاط، ثمّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.

السابعة: الحکم فیما لو تذکر فی أثناء العصر أنه ترک من الظهر رکعة

السابعة: إذا تذکّر فی أثناء العصر أ نّه ترک من الظهر رکعةً قطعها(3)

ص: 136


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، عبداللّه الشیرازی). * خصوصاً إذا کان الشکّ بعد الدخول فی الرکوع الرابع. (المرعشی). * وأسهل منه ولعلّه أحوط أن یعدل إلی المغرب، ثمّ یأتی بالمغرب والعشاء جمیعاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إنّما یتّجه هذا الاحتیاط ویتأکّد جدّاً حیث یکون الشکّ المذکور بعد الرکوع دون ما إذا کان قبله. (آل یاسین). * لا یُترک، ولا سیّما إذا کان الشکّ بعد الرکوع. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. بل یقحم الرکعة الناقصة فی أثنائها، ثمّ یتمّها وتصحّ الصلاتان فی وجه، وکذا الحال فی العشاءین، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * رجاءً برکعة الظهر وما یترتّب علیها فی أثنائها، ثمّ یُتِمّ العصر من حیث قطعها، ثمّ یُعید الصلاتین علی الأحوط، وهکذا الکلام فی العشاءین. (صدرالدین الصدر). * إذا شرع فی العصر قبل فعل المنافی، وإلاّ عدل إلی الظهر وأتمّها ظهراً ثمّ أتی بالعصر. (مهدی الشیرازی). * القطع لمکان عدم الأمر بالمقطوع، والإتمام للتحرّز عن إبطال العمل، والإعادة لعدم الإتیان بالعصر والظهر؛ لعدم الیقین بفراغ الذمّة بهذا الظهر المتخلّل بینه أجزاء العصر، وفیه تأمّل. (المرعشی).

وأتمّ الظهر(1)، ثمّ أعاد(2) الصلاتین(3)، . . . . .

ص: 137


1- 1. أی إذا لم یتخلّل المنافی بین الصلاتین، وإلاّ کان علیه أن یعدل إلی الظهر. (المیلانی). * ثمّ أتمّ العصر من موضع القطع، ثمّ أعاد الصلاتین، وأمّا احتمال العدول إلی رکعة فقط فبعید، نعم، لو أتمّ ما بیده بقصد ما فی الذمّة ثمّ أتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة فله وجه. (السبزواری). * إذا کان أتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً قبل دخوله فی العصر بطلت ظهره، فعلیه أن یعدل بما فی یده إلیها ویتمّها ظهراً ویأتی بعدها بالعصر، وإن لم یأتِ بالمنافی قطع العصر وأتمّ الظهر، ثمّ أتی بالعصر، والأحوط إعادة الصلاتین، وکذا فی المغرب والعشاء، أمّا احتمال العدول فهو ضعیف، والروایة الواردة به مهجورة. (زین الدین).
2- 2. علی الأحوط، والأقوی إتمام الظهر والإتیان بالعصر. (اللنکرانی).
3- 3. بعد إتمام العصر من محلّ القطع، ویحتمل قویّاً وجوب إتمام العصر ثمّ الإتیان بما بقی من الظهر، وأمّا احتمال العدول فضعیف غایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل یُتِمّها ظهراً، فإن کان قد سلّم فقد انکشف أنّ سلامه قد وقع فی غیر محلّه، فیسجد له سجدتَی السهو، وإلاّ فیکون ما أوقعه من العصر متمّماً، وتکبیرة الإحرام لا تقدح؛ فإنّها کذکر وقع سهواً، وقصد العصر أیضاً غیر قادح ولا مغیّر للواقع؛ فإنّه فی الواقع بعدُ مشغول فی الظهر، ولیس هو من باب العدول، وعلی فرضه فهو من العدول الصحیح؛ لأ نّه من اللاحق إلی السابق. وبالجملة: فالقواعد تقتضی صحّتها ظهراً، ولکن بشرطین: أن لا یکون قد وقع المنافی عمداً وسهواً کالحدث بینهما، وأن یکون ما أتی به من العصر مطابقاً لِما نقص من الظهر بحیث یکون متمّماً لها، أمّا لو زاد فلا بدّ من إعادة الظهر بعد إتمام العصر، ولا حاجة لإعادة الصلاتین، هذا، مضافاً إلی أ نّ مقتضی القواعد قد وردت به مکاتبة الحمیری عن الحجّة أرواحنا فداه. (کاشف الغطاء). * بعد أن یُتمّ العصر من حیث قطعها. (المیلانی). * علی الأرجح. (الفانی). * بعد إتمام العصر من محلّ القطع، هذا إذا شرع فی العصر قبل فعل المنافی، أمّا إذا کان بعده فیعدل إلی الظهر ویتمّها ظهراً، ثمّ یأتی بالعصر. (حسن القمّی).

ویحتمل(1) العدول(2) إلی . . . . . . .

ص: 138


1- 1. یشکل الأخذ بهذا الاحتمال. (الفانی). * هذا هو الأظهر، لکن بأن یعدل بما فی یده إلی الظهر فإنّها تبطل بدخوله فی الرکوع، فلا مناصَ عن العدول إلیها، وبما ذکرنا یظهر الحال فی الفرع الثانی. (تقی القمّی). * هذا الاحتمال ضعیف. (اللنکرانی).
2- 2. وهو بعید جدّاً؛ لعدم مساعدة دلیله(وسائل الشیعة: الباب (12) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، ح1 .) لمثله، کما عرفت من عدم صحّته فی مورد یمکن إتمام الصلاة السابقة. (آقا ضیاء). * لا یخلو من وجه، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک. (الکوه کَمَری). * لکنّه ضعیف. (الإصطهباناتی، الحکیم). * هذا ضعیف، وإن وردت به روایة شاذّة. (البروجردی). * هذا الاحتمال ضعیف وإن وردت به روایة شاذّة؛ لأ نّه علی خلاف الأصل، ولا یمکن الخروج عنه إلاّ بالدلیل، والنصّ المعتبر لا یشمله، وعلی هذا لا محیص عن الاحتیاط، وهو أیضاً لا یحصل إلاّ بالقطع والإتیان بنقیصة الظهر، ثمّ الإتیان بما بقی من العصر، ثمّ إعادة الصلاتین، ولا یکتفی بإتمام العصر، ثمّ الإتیان بنقیصة الظهر وإن کان احتماله قویّاً إلاّ أ نّه لا ینفع بعد عدم ظهور معتدٍّ به لدلیل الترتیب، بل لا ظهور له فی المجموع علی المجموع، بل ظاهره شرطیّة تقدّم مجموع الصلاة فی صحّة الصلاة المتأخّرة، فیکون نظیر اشتراط الطهارة وغیرها من الشرائط، کما مرّت الإشارة إلیه آنفاً، وأمّا الإتیان بما بقی من الظهر لأ نّه سلّم علی النقص قبل حصول المنافی، کما هو المفروض من عدم صدور شیء إلاّ الشروع فی العصر، وهو أیضاً لا یکون من الزیادة فی الظهر، ولا مخلاًّ بالموالاة المعتبرة فی الرکعات، وأمّا إتمام ما بقی من العصر بعد نقیصة الظهر لأنّ المفروض عدم وقوع شیءٍ إلاّ إتیان رکعة من الصلاة السابقة علیها التی یحتمل قویّاً دخلها فی صحّة ما بقی من العصر، وهی أیضاً لا تکون زیادةً فیها، ولا مخلاًّ بالموالاة المعتبرة بین الرکعات. وأمّا إعادة الصلاتین: أمّا الظهر فلاحتمال الإخلال بالموالاة؛ لاحتمال اعتبار الموالاة العرفیّة ولو لم یصل الفصل إلی حدٍّ یوجب محو الصورة الصلاتیّة، والاقتصار فی مسألة مَن سلّم علی النقص علی خصوص ما لم یتخلّل إلاّ السلام شیء آخر من المنافیات. وأمّا العصر إمّا لاحتمال فقد الشرط بالنسبة إلی بعض أجزائها لو أتمّها، وإمّا من جهة احتمال الزیادة وعدم کون الصلاة فی الصلاة علی طبق القاعدة، أو فوت الموالاة العرفیّة. هذا کلّه بناءً علی حرمة قطع الصلاة حتّی فی مثل هذه الموارد، وأمّا علی القول بالجواز _ وهو الأقوی _ فله رفع الید عمّا بیده، ویعید الصلاتین من أوّل الأمر. (الشاهرودی). * فی مدرک هذا الحکم ضعف غیر منجبر. (الرفیعی). * کما لا یخلو من قوّة، خصوصاً إذا کان قبل القیام إلی الرکعة الثانیة. (المیلانی). * لکنّه احتمال ضعیف. (البجنوردی). * لکنّه بعید. (أحمد الخونساری). * ولا یخلو من ضعف، وهناک وجوهٌ اُخر، کإتمام ما بیده عصراً، ثمّ بعد الفراغ یُتمّ الظهر فی الوقت المشترک أو المختصّ مع السعة، کما مرّ؛ وذلک بناءً علی جواز إدخال الصلاة فی الصلاة، أو إلغاء الظهر الناقصة والعدول بما بیده إلی الظهر وإتمامها ثمّ الإتیان بالعصر، وغیرهما ممّا قیل أو یمکن أن یقال وجلّها لا یخلو من الإشکال، وبعضها عن شوبه، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاتین. (المرعشی). * لا وجه له یُعتمد علیه. (الآملی). * لکنّه ضعیف، وإن کان احتمالاً فی المرسلة المجملة أو الظاهرة فی خلافه. (محمد رضا الگلپایگانی).

ص: 139

الظهر(1) بجعل ما بیده رابعةً لها إذا لم یدخل فی رکوع الثانیة، ثمّ إعادة الصلاتین(2)، وکذا إذا تذکّر فی أثناء العشاء أ نّه ترک من المغرب رکعة.

الثامنة: فیما لو صلی صلاتین ثم علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین

الثامنة: إذا صلّی صلاتَین ثمّ علم نقصان رکعة أو رکعتین(3) من

ص: 140


1- 1. هذا الاحتمال بعید جدّاً. (الحائری). * لکنّه بعید. (الإصفهانی). * ویحتمل العدول بها إلی الظهر بإلغاء ما صلّی من الظهر الناقصة، وإتمام ما صلّی من العصر ظهراً؛ بناءً علی بطلانها بتکبیرة الإحرام وغیرها من الأرکان قبل إکمالها، وهذا الاحتمال أقرب الوجوه، ولا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاتین. (الشریعتمداری). * هذا هوالظاهر، بل لو دخل فی رکوع الرکعة الثانیة فبما أنّ الظهر المأتیّ بها لا یمکن تصحیحها یعدل بما فی یده إلیها، فیتمّها ثمّ یأتی بالعصر بعدها، ولا حاجة إلی إعادة الصلاتین فی کلا الفرضین، وکذا الحال فی العشاءین. (الخوئی).
2- 2. الأقوی عدم وجوب الإعادة مطلقاً، قَطَعَ أو عَدَلَ. (الجواهری). * لا وجهَ لإعادة الصلاتَین، بل یکفی إعادة العصر، نعم، ما ذکره مقتضی الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان تذکّره قبل الدخول فی الرکوع فلا موجب لإعادة الظهر بعد إتمامها، بل یُعید العصر فقط، وإن کان تذکّره بعد ذلک فلا موجب لإتمام الظهر، وإن کان هو أحوط، بل له قطعها والاکتفاء بإعادة الصلاتَین، وأمّا احتمال العدول الآتی فی المتن فضعیف مطلقاً، ومنه یظهر الحال فی العشاءَین. (السیستانی).
3- 3. للمسألة صورتان: الاُولی: أن یکون وقت إحدی الصلاتَین باقیاً، ووقت الاُخری ماضیاً، وفی هذه الصورة یصحّ ما خرج وقتها، وتجب إعادة الاُخری، الثانیة: أن یکون الوقتان باقیَین أو ماضیَین، وفی هذه الصورة له أن یضمّ إلی الثانیة ما یحتمل النقص، ویُعید الاُولی، وله أن یأتی بالمنافی ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة فی المتجانسیَن، وإعادة الصلاتین فی المختلفَتین. هذا إذا کان قبل الإتیان بالمنافی بعد الثانیة، وأمّا إذا کان العلم حاصلاً بعده فالحکم ما ذکره رحمه الله . (الروحانی).

إحداهما من غیر تعیین: فإن کان قبل الإتیان بالمنافی(1) ضمّ(2) إلی(3) الثانیة(4) ما یحتمل من . . . . .

ص: 141


1- 1. إذا لم یقع منه أحد المبطلات بین الصلاتین ولا بعدهما أتی بما یحتمل نقصه من الرکعة أو الرکعتین بقصد إتمام الصلاة الناقصة المردّدة بین الاُولی والثانیة، وکفاه ذلک، ثم سجد للسهو، والأحوط إعادة الاُولی بعد ذلک، وإن أتی بالمنافی بین الصلاتین ولم یأتِ به بعدهما أتمّ الصلاة الثانیة بما یحتمل نقصه منها، وسجد للسهو للسلام، ثمّ أعاد الصلاة الاُولی، وإن أتی بالمنافی بعد کلّ واحدةٍ من الصلاتین أو بعد الصلاة الثانیة وحدها أعاد الصلاتین معاً إذا کانتا مختلفتَین فی العدد، وأعاد صلاةً واحدةً بقصد ما فی الذمّة إذا کانتا متّفقتین. (زین الدین).
2- 2. حیث وقع المنافی بینهما لا بعدهما، وکان الضمّ فی الوقت المشترک أو المختصّ مع القید المذکور مراراً، ولا مسرح لاحتمال العدول إلی الاُولی ولو فی المترتّبتین. (المرعشی).
3- 3. رجاءً، ثمّ الإتیان بصلاةٍ اُخری بقصد ما فی الذمّة. (تقی القمی).
4- 4. الأقوی بناءً علی صحّة الصلاة فی الصلاة کفایة الإتیان برکعة بقصد ما فی الذمّة، وإن کان الأحوط إعادة الاُولی أیضاً، هذا إذا لم یتخلّل المنافی بعد الاُولی کما فی الثانیة کما هو ظاهر المتن، وإلاّ تجب إعادة الاُولی بعدم ضمّ الرکعة إلی الثانیة. (الشاهرودی). * بقصد القربة المطلقة، مع عدم إتیان المنافی بعد الاُولی والثانیة. (السبزواری). * علی الأحوط، والأحوط أیضاً إتیانها بقصد ما فی الذمّة. (حسن القمّی).

النقص(1)، ثمّ أعاد(2) الاُولی(3) . . . . . . .

ص: 142


1- 1. بقصد ما فی الذمّة، وتصحّ الصلاتان فی وجه قویّ، مع عدم صدور المنافی بین الصلاتین وبعدهما، ولا حاجة حینئذٍ إلی الإعادة، نعم، لابدّ من سجود السهو للسلام الواقع فی غیر محلّه فی إحداهما. (آل یاسین). * الأحوط فیما لم یتخلّل المنافی بین الصلاتین أن یأتی به بقصد ما فی الذمّة، وحینئذٍ لا یبعد الاجتزاء به عن إعادة الاُولی. (المیلانی). * علی الأحوط، ولا یبعد جواز الإتیان بالمنافی، ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة فی المتجانستَین، وإعادة الصلاتین فی المختلفتین. (الخوئی). * ویجوز له ترک الضمّ والإتیان بالمنافی ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة فی المتّحدتَین عدداً، وإعادتهما معاً فی المختلفتین، نعم، إذا ضاق الوقت عن إعادة المختلفتَین ولکن اتّسع للضمّ وإعادة الاُولی تعیَّنَ ذلک. (السیستانی).
2- 2. بل یکفیه الإتیان برکعة بقصد ما فی الذمّة؛ للاجتزاء بها علی أیّ تقدیر فی تحصیل الفراغ بعد الجزم بعدم إضرار الصلاة الثانیة فی الاُولی إذا کان سهویاً، لا من جهة سلامه، ولا من جهة الإخلال بموالاته بین أفعالها، ولا یکون أیضاً ماحیاً لص_ورتها، کما لا یخفی، وقد اعترف المصنّف بذلک فی بعض الفروع الآتیة، فراجع. (آقا ضیاء).
3- 3. الظاهر أ نّه یجزی إتیان الناقص بقصد ما فی الذمّة من دون إعادة، کما أ نّه تجزی الإعادة بقصد ما فی الذمّة من دون ضمٍّ مع اتّحاد العدد. (الجواهری). * لو لم یتخلّل ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً بعد الاُولی ولا الثانیة أتی بالبعض المعلوم نقصه بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یسجد سجدتَی السهو لزیادة التسلیم، وتصحّ الصلاتان بلا حاجة إلی إعادةٍ أصلاً، ویختصّ ما ذکره فی الفرض الأوّل بما إذا تخلّل المنافی بعد الاُولی، وما فی الفرض الثانی بما إذا تخلّل بعد الثانیة. (النائینی). * علّق الأخ المرحوم _ أعلی اللّه مقامه _ علیها بما نصّه: فیه إشکال؛ فإنّ النقص إن کان من الاُولی بطلتا معاً، أمّا الثانیة فلعدم انعقاد إحرامها؛ لأ نّه بَعدُ فی إحرام الاُولی، وأمّا الاُولی فلوقوع الزیادة المبطلة فیها، وإن کان من الثانیة صحّت الاُولی، ووجب أن یضمّ للثانیة ما نقص، فیجب من باب المقدّمة العلمیّة العمل بکلا الأمرین، فیضمّ للثانیة ما نقص ثمّ یعیدهما معاً، هذا إذا ذکر قبل المنافی، وأمّا بعده فیمکن أن یقال بإعادة الثانیة فقط دون الاُولی؛ للعلم التفصیلی ببطلان الثانیة، سواء کان النقص فیها أم فی سابقتها، فتبقی الاُولی مشکوکة، فتجری فیها قاعدة الفراغ، سواء اتّفقتا فی العدد أم اختلفتا فیه. انتهی. وأقول: إنّ وقوع إحرام الثانیة فی إحرام الاُولی لا یقتضی بطلان الثانیة، بل یقتضی بطلان الاُولی بوجه. وبالجملة: فإنّ إحرام الثانیة: إمّا أن یکون قد وقع صحیحاً فتصحّ، وإمّا أن یکون وقع باطلاً فیکون ذکراً وقع أثناء الاُولی فلا یوجب بطلانها، فإن کانت الثانیة صالح_ة لإکمال الاُولی کما لو أتی من الاُولی برکعتین ومن الثانیة کذلک فیجعل الجمیع الاُولی ویأتی بالثانیة. وبالجملة: فما ذکره فی المتن هو الأصحّ، نعم، فی فرض الإتیان بالمنافی یکفی إعادة الثانیة فقط کما ذکره الأخ قدس سره . (کاشف الغطاء). * هذا إذا وقع منه المنافی بین الصلاتین، أمّا إذا لم یقع اکتفی بفعل ما یحتمل النقص بقصد الصلاة الناقصة المردّدة بینهما. (الحکیم). * إذا لم یتخلّل المنافی بعد کلٍّ من الصلاتین أتی برکعة بقصد ما هو الواجب علیه، ولا یلزم حینئذٍ إعادة الاُولی. (الرفیعی). * لا یحتاج إلی إعادة الاُولی فی الفرض _ أی فی صورة عدم الإتیان بالمنافی _ لا بعد الاُولی، ولا بعد الثانیة، بل یأتی بما یحتمل النقص بقصد ما فی الذمّة، سواء کان من الاُولی أم من الثانیة، بناءً علی صحّة الصلاة فی الصلاة، وأمّا لو وقع المنافی بعد الاُولی دون الثانیة فیُعید الاُولی بعد ضمّ ما احتمل نقصه إلی الثانیة، ولو وقع المنافی بعد الثانیة أو وقع بعدهما فیُعید الصلاتین لو کانتا مختلفتین من حیث العدد، وإلاّ یأتی بواحدة بقصد ما فی الذمّة. (البجنوردی). * مع الإتیان بالمنافی بعد الاُولی، وعدم الإتیان به بعد الثانیة، ومع عدم الإتیان به بعدهما لا یبعد جواز الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد ما فی الذمّة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة. هذا لو کان فی الوقت المشترک، وأمّا لو کان فی الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد الثانیة، وعدم وجوب إعادة الاُولی. (الخمینی). * لو لم یتخلّل ما ینافی الصلاة عمداً وسهواً بعد الاُولی والثانیة أتی بالمعلوم، فقصد بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یسجد سجدتَی السهو لزیادة التسلیم، وتصحّ الصلاتان بلا حاجة إلی إعادة الصلاة أصلاً، ویختصّ ما ذکره فی الفرض الأوّل بما إذا تخلّل المنافی بعد الاُولی فقط، وما فی الفرض الثانی بما إذا تخلّل بعد الثانیة. (الآملی).

ص: 143

فقط(1) بعد الإتیان(2) بسجدتَی السهو لأجل السلام(3) احتیاطاً(4)، وإن کان بعد الإتیان بالمنافی: فإن اختلفتا فی العدد أعادهما، وإلاّ أتی بصلاة واحدة(5) بقصد ما فی الذمّة.

ص: 144


1- 1. مع تخلّل المنافی بین الاُولی والثانیة، وعلی الأحوط فی غیره، ثمّ إنّ الضمّ أو الإعادة إنّما هو لتصحیح أصل الصلاة، وأمّا إحراز الترتیب فلا بدّ فیه من إعادة الثانیة أیضاً بناءً علی وجوبه حتّی فی مثل المقام. (السبزواری).
2- 2. الأقوی أنّ الحکم فی الفرض الأوّل هو الحکم فی هذا الفرض. (صدر الدین الصدر). * بعدهما. (المرعشی).
3- 3. أی السلام فی الصلاة الثانیة الواقع سهواً فی الأثناء علی احتمال. (الفیروزآبادی).
4- 4. مقتضی الصناعة عدم وجوب الاحتیاط المذکور، لکن مع ذلک لا یُترک. (تقی القمّی). * غیر لازم. (السیستانی).
5- 5. بعد أن یحتاط فی متّفِقی العدد بجعل الثانیة هی الاُولی علی ما تقدّم فی محلّه. (المیلانی). * بعد جعل الثانیة هی الاُولی فی المرتبتین علی الأحوط. (حسن القمی).

التاسعة: حکم ما لو شک بین الاثنتین والثلاث ثم شک فی أن الرکعة التی بیده آخر صلاته أو اولی صلاة الاحتیاط

التاسعة: إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة(1) ثمّ شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر صلاته أو اُولی صلاة الاحتیاط(2) جعلها(3) آخر(4) صلاته(5) وأتمّ، ثمّ أعاد

ص: 145


1- 1. کما لو شکّ بینهما فی الرباعیّة بعد إکمال السجدتین. (المرعشی).
2- 2. لا موجب لهذا الاحتیاط مطلقاً، وإن لم تکن صلاة احتیاطه رکعتین. (السیستانی).
3- 3. بل أتمّها علی ما هی علیه واقعاً، ثمّ جاء بصلاة الاحتیاط، ولا حاجة إلی الإعادة. (صدر الدین الصدر).
4- 4. بل یأتی بها بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یأتی بصلاة الاحتیاط، ولا تجب إعادة الصلاة. هذا إذا کانت صلاة الاحتیاط المحتملة رکعةً واحدة، وأمّا إذا کانت رکعتین _ کالشکّ بین الاثنتین والأربع _ فالأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. (الخمینی).
5- 5. یُتمّها بقصد ما فی الذمّة إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعة، ولا یحتاج إلی إعادة الصلاة. نعم، إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعتین یعمل بما فی المتن. (الکوه کَمَری). * لکن فیما تکون موافقة لصلاة الاحتیاط کمّاً وکیفاً نوی بها ما فی الذمّة، وحینئذٍ لا یحتاج إلی إعادة الصلاة بعد أن یصلّی الاحتیاط. (المیلانی). * یتمّها بقصد ما فی الذمّة إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعة، ولا یحتاج إلی ما ذکر. (عبداللّه الشیرازی). * لا یجب علیه إعادة الصلاة فی الفرض؛ إذ لو کانت هی صلاة الاحتیاط فی الواقع صحّت ولا یضرّها نیّة آخر الصلاة، وإن کان الأولی أن ینوی بها ما فی الذمّة، نعم، ما فی المتن من وجوب الإعادة إنّما یُتمّ إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعتین. (الشریعتمداری). * الأحوط أن یأتی بها بقصد ما فی الذمّة، ولا احتیاج إلی إعادة الصلاة، لکنّ ذلک حیث تکون صلاة الاحتیاط رکعة، وما أفاده فی المتن یتوجّه علی تقدیر کونها رکعتین. (المرعشی). * إذا کانت صلاة الاحتیاط التی وجبت علیه رکعةً واحدةً کفاه أن یُتمّ الرکعة التی بیده بقصد ما هی علیه واقعاً، وبعد التسلیم یأتی برکعة الاحتیاط بقصد الرجاء، ولا إعادة علیه، وإذا کانت رکعتین _ کما إذا فرض الشکّ بین الاثنتین والأربع _ أتی بالرکعة التی بیده بقصد إتمام الصلاة، وبعد التسلیم یأتی برکعتَی الاحتیاط، ثمّ یُعید الصلاة علی الأحوط استحباباً. (زین الدین). * إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعتین، وأمّا إذا کانت صلاة الاحتیاط رکعة فیتمّها بقصد ما فی الذمّة، ولا حاجة إلی الإعادة. (اللنکرانی).

الصلاة(1) احتیاطاً(2) بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط.

ص: 146


1- 1. یأتی بالرکعة بقصد ما فی الذمّة إن کانت تدارکاً للشکّ المتدارک برکعة واحدة، وإلاّ یأتی بها رجاءً لیتمّ الصلاة، وفی الحقیقة الإتیان رجاءً بالنسبة إلی التشهّد وبقصد القربة المطلقة بالنسبة إلی السورة، وبقصد ما فی الذمّة بالنسبة إلی الرکوع والسجود؛ لأنّ إجراء أصل عدم تحقّق الرابعة لا یعیّن أ نّها آخر الظهر، وکذا وجوب إتمام الظهر اللهُمّ إلاّ أن یقال: الأصل بقاء الأمر بإتیان الرابعة، فالمأتیّ به آخر الصلاة باعتبار التنزیل. (الفیروزآبادی). * إذا کانت صلاة احتیاطه رکعةً من قیام لم یلزم الإعادة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم الحاجة إلیها. (الحکیم). * فیما ینافی صلاة الاحتیاط إتمام الصلاة، وإلاّ یکفی فی الفرض إتمام الرکعة بقصد ما فی الذمّة، ثمّ الإتیان بصلاة الاحتیاط رجاءً من دون حاجة إلی إعادة الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إعادة الصلاة احتیاطاً إنّما تکون فیما [لو] کانت صلاة الاحتیاط أکثر من رکعة، کالشکّ بین الاثنتین والأربع ونحوه، لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * إذا کانت صلاة احتیاطه رکعةً من قیام فیُتمّها بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یأتی بصلاة الاحتیاط بلا حاجة إلی إعادة الصلاة. (حسن القمی).
2- 2. هذا مع تعدّد رکعات الاحتیاط، وإلاّ کفی إتمام ما بیده بقصد ما فی الذمّة، والإتیان برکعة الاحتیاط احتیاطاً من غیر حاجة إلی الإعادة. (آل یاسین). * استحبابیاً إن لم یطابق ما بیده لما احتمل نقصه، وإلاّ اجتزأ بإتیان صلاة الاحتیاط، ولا وجه للإعادة. (عبدالهادی الشیرازی). * راجحاً. (الفانی). * هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی). * مع مخالفة صلاة الاحتیاط لأصل الصلاة کمّاً وکیفاً، ومع عدمها فیأتی بالرکعة بقصد ما فی الذمّة، ویُتمّ الصلاة ثمّ یأتی بالاحتیاط، ولا یحتاج حینئذٍ إلی إعادة أصل الصلاة. (السبزواری). * غیر لزومی. (الروحانی).

العاشرة فیما لو شک بأن الرکعة التی بیده رابعة المغرب، أو أنه سلم علی الثلاث و هذه اولی العشاء

العاشرة: إذا شکّ فی أنّ الرکعة(1) التی بیده رابعة المغرب، أو أ نّه سلّم علی الثلاث وهذه اُولی العشاء: فإن کان بعد الرکوع بطلت(2) ووجب علیه

ص: 147


1- 1. ویجری هذا فی الظهرین أیضاً إذا علم أ نّه فی الخامسة ولا یعلم أ نّها اُولی العصر، أو أ نّها زیادة فی الظهر، ووجه البطلان فیهما لو کان بعد الرکوع واضح، أمّا الاُولی فلنقص التشهّد والتسلیم أو التسلیم فقط وقد دخل فی الغیر، ولا تجری قاعدة الفراغ، ولا التجاوز، کما هو واضح، مضافاً إلی أ نّه فی العشاءین یکون شکّاً فی المغرب، وهو مبطل لها. وأمّا الثانیة فلعدم إحراز التلبّس بها، والأصل عدمه، وأصل الصحّة فی هذه الرکعة لا یحرز کونها عصراً إلاّ علی الأصل المثبت. (کاشف الغطاء).
2- 2. وللزوم الإتمام ثمّ الإتیان بالفرضین عملاً بمقتضی العلم الإجمالی: إمّا بوجوب الإتمام لو کان ما بیده عشاءً، أو الإتیان بالصلاتین إن کان مغرباً وجه؛ فعلیه لم یحرز جواز رفع الید عمّا بیده. (المرعشی). * الحکم بصحّة المغرب حینئذٍ ووجوب استئناف العشاء لا یخلو من وجه قوی. (الخوئی). * بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً، کما هو الأحوط. (السیستانی). * یمکن أن یقال: إ نّه بعد الدخول فی الرکوع لا یمکن الإتیان بالأجزاء الباقیة، فتصحّ المغرب بقاعدة «لا تعاد». (تقی القمّی).

إعادة المغرب(1)، وإن کان قبله یجعلها من المغرب ویجلس ویتشهّد ویسلّم، ثمّ یسجد سجدتَی السهو(2) لکلّ زیادةٍ(3) من(4) قوله «بحول اللّه» وللقیام وللتسبیحات احتیاطاً، وإن کان فی وجوبها إشکال(5)؛ من حیث

ص: 148


1- 1. مراعاة الاحتیاط إتمام ما بیده باحتمال کونه عشاءً ثمّ إعادة الصلاتین، وإن کان الحکم بصحّة المغرب لا یخلو من وجه. (الحائری). * لا یخلو عدم وجوبها من وجه، لکنّها أحوط، کما أ نّه یمکن القول بجعل ما بیده أوّل العشاء، فالأحوط أن یتمّه کذلک ثمّ یستأنفها، نعم، لو أبطله بشیء من القواطع کان له ذلک. (المیلانی). * أی فی الظاهر، ویأتی بها احتیاطاً؛ إذ یحتمل أ نّه أتی به صحیحاً. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر صحّة المغرب، وصحّة ما بیده عشاءً، فیتمّه کذلک ولا شیء علیه. (الروحانی).
2- 2. علی الأحوط مرّة واحدة لکلّ هذه الزیادات. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم وجوبهما. (الروحانی).
3- 3. لو لم یکن المعیار وحدة السهو وتعدّده، بل کان الملاک تعدّد المتعلّق. (المرعشی). * بل سجود واحد للسهو الواحد، کما تقدّم، ویجری الفرض المذکور فی الظهرین أیضاً، فإذا شکّ فی أنّ ما بیده خامسة الظهر أو اُولی العصر جری فیها الحکم المذکور من دون فرق. (زین الدین).
4- 4. تقدّم أنّ السهو الواحد له سجود واحد، وأنّ المستحبّات لا سجود لها. (الحکیم).
5- 5. أقواه عدم الوجوب. (آل یاسین، حسن القمّی). * بل محکومة بعدم الوجوب، وإن قلنا بوجوبها لکلّ زیادة ونقیصة علی ما تقدّم تفصیله. (الشاهرودی).

عدم(1) علمه بحصول الزیادة فی المغرب(2).

الحادیة عشرة: حکم ما لو شک و هو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین و الثلاث و علم بعدم إتیان التشهد

الحادیة عشرة:(3) إذا شکّ وهو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان التشهّد فی هذه الصلاة فلا إشکال فی أ نّه یجب علیه أن یبنی علی الثلاث، لکن هل علیه أن یتشهّد، أم لا؟ وجهان(4)، لا یبعد(5) عدم(6) الوجوب(7)،

ص: 149


1- 1. کیف لا یعلم، والحال أنّ مقتضی الاستصحاب بقاؤه فیها. (تقی القمّی).
2- 2. مضافاً إلی عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة. (الفانی). * فمقتضی الأصل عدم الوجوب حینئذٍ. (السبزواری). * مضافاً إلی عدم وجوبها لمثل تلک الزیادات، کما تقدّم. (السیستانی).
3- 3. الأقوی وجوب التشهّد وقضاؤه معاً فی الفرع ولاحقه؛ قضاءً لحقّ العلم الاجمالی بوجوب أحد الأمرین، ولا یجدی کون الشکّ بعد التجاوز فی سقوط التشهّد بعد العلم بعدم إتیانه. (الرفیعی).
4- 4. أقواهما الأوّل؛ للعلم بوجوب إتیانه حینئذٍ أو قضائه بعد الصلاة، وکذا فی الفرع التالی، فیجلس ویتشهّد ویُتمّ الصلاة؛ إذ لا تجاوز مع العلم بالترک. (مهدی الشیرازی).
5- 5. الأحوط إتیان التشهّد بقصد القربة المطلقة وقضاوءه بعد الصلاة. (أحمد الخونساری). * وهو الأقرب، بل المتعیّن منهما. (المرعشی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة، وکذا فی الفرع الآتی. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی، فلا یجب علیه إلاّ قضاؤه بعد الفراغ؛ لأ نّه مقتضی البناء علی الأکثر. (الشاهرودی).
7- 7. بل الأقوی وجوب الإتیان فی الأثناء؛ لاستصحاب عدم الإتیان بالثالثة الموجب لفوات محلّ تدارکه، ولا تنافیه أدلّة البناء علی الأکثر؛ إذ لیس الغرض منها إلاّ سلامة الصلاة من الزیادة، فهو بناء علی الأقلّ، غایته أ نّه یأتی بالرکعة أو الرکعتین مفصولة، والاستصحاب المزبور کافٍ فی إثبات بقاء محلّه، مع أنّ عدم العلم ببقاء المحلّ لا یقضی بالاکتفاء بقضائه، بل مقتضاه الجمع بینه وبین الإتیان به فی الأثناء، وقوله قدس سره : «بل هو محکوم بالعدم» لا مستند له ظاهراً إلاّ أدلّة البناء علی الأکثر، وهو راجع إلی الأوّل وقد عرفت الجواب عنه. ونظیر المسألة: ما إذا شکّ بین الثلاث والأربع وعلم بترک سجدة واحدة من الثالثة، فإن کانت وجب الإتیان بها، وإلاّ وجب قضاوءها، فالواجب علی ما ذکرنا الإتیان بها فی الأثناء، ولا یقدح بذلک البناء علی الأربع ثمّ قضاوءها احتیاطاً، بل وکذا لو علم بترک سجدتین من الثالثة الموجب التردّد بین البطلان والصحّة، والحقّ عدم البطلان والإتیان بهما فی الأثناء. أمّا قوله قدس سره فی آخر هذه المسألة: «لأنّ الشکّ بعد تجاوز محلّه» فهو من الغرابة بمکان؛ فإنّ المقام حسب الفرض مقام علمٍ بترک التشهّد، فاللازم أن یهدم ویجلس فیعود بین الاثنتین والثلاث ویأتی بالتشهّد؛ لأ نّه قد صار فی محلّه، ویبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ثمّ برکعة الاحتیاط وسجدتَی السهو للقیام الزائد، ولا منافاة بین البناء علی الثلاث وبقاء محلّ التشهّد، کما عرفت. (کاشف الغطاء). * هذا هو الأقوی؛ لقاعدة البناء علی الأکثر وفوت محلّ التدارک معها، وینحلّ العلم الإجمالی بوجوب الأداء أو القضاء بها؛ لأنّ مفادها وجوب القضاء. (البجنوردی). * بل هو الأقوی؛ لأدلّة البناء علی الأکثر، وکذا فی الفرع اللاحق، أمّا تعلیله فی الفرع الأخیر بالشکّ بعد التجاوز فهو من سهو القلم، وعلی أیّ حالٍ فعلیه قضاء التشهّد بعد الصلاة وسجود السهو له فی کلا الفرضین. (زین الدین). * بل هذا هو الأظهر. (الروحانی).

بل وجوب(1) قضائه(2) بعد . . . . . . .

ص: 150


1- 1. هذا هو المتعیّن. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. الأقوی الجمع بین إتیان التشهّد فی الصلاة وقضائه بعدها؛ للعلم الإجمالی، والبناء علی الأکثر، والإتیان بصلاة الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * طریق الاحتیاط الإتیان به رجاءً ثمّ القضاء، وکذا فیما یأتی. (السبزواری).

الفراغ:(1) إمّا لأ نّه مقتضی البناء(2) علی الثلاث(3)، وإمّا لأ نّه(4) لا یعلم(5) بقاء محلّ التشهّد(6)؛ من حیث إنّ محلّه الرکعة الثانیة، وکونه فیها مشکوکاً، بل محکوماً بالعدم(7)، وأمّا لو شکّ وهو قائم بین الثلاث والأربع

ص: 151


1- 1. بل لا یجب قضاؤه أیضاً ولو علی القول بوجوب قضاء التشهّد المنسیّ؛ لدوران الأمر بین کونه منسیّاً وکونه متروکاً بترخیص من الشارع، ومنه یظهر عدم وجوب سجدتَی السهو أیضاً. (السیستانی).
2- 2. وهو الوجه دون ما بعده، وکذا الحال فی الفرض الثانی من غیر تفاوت بینهما، وقوله فیه: «لأنّ ...» إلی آخره کما تری ینبغی أن یکون من سهو القلم. (آل یاسین). * وهو الوجه، وکذا فی الفرع الثانی بلا تفاوت بینهما؛ إذ لا تجاوز مع العلم بالترک. (حسن القمّی).
3- 3. هذا هو الوجه، لا الوجه الآتی؛ فإنّه ضعیف، وکذا الحال فی الفرع الآتی؛ فإنّ الوجه فیه هو الوجه فی الأوّل، لا ما ذکره لضعفه. (الخمینی). * هذا الوجه هو الصحیح، وهو المرجع فی الفرض الآتی أیضاً. (الخوئی). * هذا هو الأقوی فی الفرعین، والاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه له بعد العلم بعدم الإتیان، والجمع بین التشهّد رجاءً وقضائه موافق للاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. الظاهر أنّ الوجه المذکور هو المتعیّن فی کلتا الصورتین. (تقی القمّی).
5- 5. هذا کافٍ فی رفع الید عن مقتضی العلم الإجمالی بوجوب التشهّد أو قضائه. (الحکیم).
6- 6. فی هذا التعلیل نظر، وکان الأولی أن یکتفی بما علّل به أوّلاً. (المیلانی). * هذا الوجه ضعیف، وکذا التعلیل الآتی فی الفرع اللاحق. (السیستانی).
7- 7. لا حالة سابقة لهذا الأصل. (الفانی). * إن أغمض عن المناقشة فی کون المورد من موارد « لا تَنقُضْ »، ولا یخلو منها. (المرعشی).

مع علمه بعدم الإتیان بالتشهّد فی الثانیة فحکمه المضیّ(1) والقضاء(2) بعد السلام(3)؛ لأنّ الشکّ(4) . . . . . . .

ص: 152


1- 1. الأقوی فیه وفی سابقه الجمع بین إتیان التشهّد وقضائه؛ للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، وتعلیله بالمضیّ والقضاء بکون الشکّ بعد تجاوز محلّه فی غیر محلّه. (الإصفهانی). * ولاحتمال الهدم ورجوع الشکّ إلی الاثنتین والثلاث وجه ضعیف؛ وعلیه فالأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (المرعشی). * لا یخفی أنّ الصورتین من وادٍ واحد، والعلم الإجمالی بوجوب أحدهما ما تقدّم من عدم العلم ببقاء محلّ التشهّد، فیجب القضاء فقط. (الآملی).
2- 2. لا یبعد لزوم الاحتیاط بالإتیان بالتشهّد فی کلا المقامین وقضائه بعد الصلاة أیضاً؛ للعلم الإجمالی بأحد الأمرین، لکن فی المقام الثانی إذا هدم القیام وجلس بالتشهّد یرجع شکّه إلی الاثنتین والثلاث، والأحوط فی الثانی إعادة الصلاة أیضاً. (الإصطهباناتی).
3- 3. وجوب الأداء بالهدم وعدم وجوب القضاء لا یخلوان من قوّة، والأحوط قضاوءه، وکذا الحکم فی سابقه. (الجواهری). * لا فرق بین الفرع المذکور وما ذکر أوّلاً، والأقوی فیهما المضیّ والقضاء بعد السلام. (الحائری).
4- 4. فی التعلیل تأمّل، بل حیث إنّ التشهّد لیس مشکوک الإتیان، وتجاوز المحلّ لتدارک متیقّن العدم باعتبار البناء التعبّدی، وإلاّ أمکن الجلوس، فیرجع الشکّ إلی الشکّ بین الاثنتین والثلاث، وفی هذه الصورة التجاوز باعتبار لزوم البناء علی الثلاث، وإلاّ التجاوز من المحلّ المتیقّن غیر معلوم، بل یحتمل أن یکون فی محلّه، وأن تکون الرکعة الفارغ عنها _ أی عن سجدتَیها _ ثانیة، وظاهر العبارة أنّ تجاوز المحلّ محقّق بما هو من دون لحاظ البناء التعبّدی. (الفیروزآبادی). * بل لأنّ المنسیّ قد فات محلّ تدارکه. (صدر الدین الصدر). * بل لعدم المحلّ لتدارکهما؛ لاستلزام الهدم رجوع الشکّ إلی الاثنتین والثلاث فی حال الجلوس، وهو محلّ الأمر بالبناء علی الأکثر. (عبداللّه الشیرازی).

بعد(1) تجاوز(2) محلّه(3).

الثانیة عشرة: الحکم فیما لو شک فی أنه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی

الثانیة عشرة: إذا شکّ(4) فی أ نّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع

ص: 153


1- 1. لا شکّ فی ترک التشهّد، فاللازم التعلیل بما سبق؛ لأنّ المسألتین من باب واحد. (الحکیم). * قد تقدّم أ نّه بمقتضی البناء علی الأکثر، لا بمقتضی تجاوز المحلّ؛ لأنّ التجاوز عن المحلّ مشکوک، کما فی الفرض الأوّل. (الشاهرودی). * بل لعدم المحلّ للتدارک بعد البناء علی الأکثر، ولا مسرح لقاعدة التجاوز مع العلم بالعدم. (المرعشی). * بل لأنّ الحکم بالبناء علی الأکثر یرفع محلّ التدارک، وقاعدة التجاوز غیر جاریة بعد کون الترک معلوماً. (اللنکرانی).
2- 2. بل لأ نّه لا محلّ لتدارک ما علم ترکه بعد الحکم بالبناء علی الأکثر، کما فی الصورة السابقة، ولا مجری لقاعدة التجاوز بعد فرض العلم بترکه. (البروجردی).
3- 3. بل لمضیّ محلّ التدارک؛ لمکان البناء علی الأکثر. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یستقیم هذا التعلیل إلاّ بالتأویل. (المیلانی). * لا یخفی ضعف هذا التعلیل؛ لوضوح عدم جریان قاعدة التجاوز فیما إذا علم بعدم الإتیان بالجزء، والتعلیل الصحیح أ نّه مقتضی البناء علی الأکثر. (الشریعتمداری). * التعلیل فی غیر المحلّ، والحقّ أن یعلّل بما تقدّم من قوله: «لأ نّه مقتضی البناء . . .» إلی آخره. (السبزواری). * بل لِما ذکره أولاً فی الفرض السابق، ولا مجری لقاعدة التجاوز فی المشکوک فیه الإجمالی فی خصوص المقام، وهو الإتیان بوظائف الرکعة التی قام عنها لمحفوظیة صورة العمل. (الروحانی).
4- 4. الظاهر بطلان صلاته؛ إذ الرکعة الاحتیاطیّة غیر جابرة قطعاً، وکذا فی الفرع الأخیر. (صدر الدین الصدر). * الظاهر بطلان الصلاة فی الفرعین؛ لأنّ عمل الشکّ طریقُ احتیاطٍ تصحّ معه الصلاة علی کلّ تقدیر، کما فی بعض أخباره، ولا تصحّ الصلاة هنا علی تقدیر النقصان؛ لزیادة الرکوع، فلا موقع لصلاة الاحتیاط علی التقدیرین. (مهدی الشیرازی). * فَیَؤُول أمره إلی الشکّ بین الثلاث والأربع، مع العلم بأ نّه علی تقدیر کونها ثلاثاً قد رکع، وعلی تقدیر الأربع لم یرکع، فیبنی علی الثانی؛ لأصالة عدم الإتیان به، وأصالة بقاء المحلّ، فلو لم یأتِ به حصل العلم بالبطلان: إمّا لنقصان الرکعة، أو نقصان الرکوع، ولکن حیث یستلزم ما فی المتن عدم المحلّ للجابر _ أی صلاة الاحتیاط _ فالأحوط إعادة الصلاة. (المرعشی).

من الرابعة بنی(1) علی(2) الثانی(3)؛ لأ نّه شاکّ بین الثلاث والأربع، ویجب

ص: 154


1- 1. بل یحکم بالبطلان؛ لأ نّه: إن کان فی الرابعة فلا تحتاج صلاته إلی الجابر، وإن کان فی الثالثة فصلاته باطلة؛ من جهة زیادة الرکوع، فلا أثر لصلاة الاحتیاط قطعاً، ومعه لا مجال للإتیان بها. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأقوی عدمه، وإجراء حکم البطلان علیها؛ لعدم جریان قاعدة البناء علی الأکثر فی صرف وجوب الإتیان برکوعه؛ إذ هی إنّما تجری فی ظرف عدم نقصٍ فی صلاته من غیر جهة الرکعة، وفی المقام علی فرض کونه أقلّ قد زاد فیها رکوعاً مبطلاً لصلاته، فیدخل مثل هذا الشکّ فی الشکوک غیر المنصوصة غیر الجاری فیها أصل مصحّح لصلاته، کما أسلفناه. (آقا ضیاء).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی هذه المسألة والمسألة الآتیة التی هی عکس هذه الصورة. (الحائری). * تصحیح الصلاة فی هذه الصورة مشکل جدّاً؛ للعلم ببطلان الصلاة علی تقدیر النقصان من جهة زیادة الرکن، فلا تجبر بصلاة الاحتیاط، والأحوط البناء علی الأربع وإتمام الصلاة من دون صلاة الاحتیاط بعد الإتیان بالرکوع ثمّ إعادة الصلاة. (الإصفهانی). * مشکل جدّاً؛ ضرورة أ نّه یعلم حینئذٍ بعدم کونه مأموراً بفعل الاحتیاط علی کلٍّ من التقدیرین، کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * الأحوط فیه وفی عکسه البناء علی الأکثر، وإتمام الصلاة بدون صلاة الاحتیاط، ثمّ الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأحوط الإعادة بعد الإتمام؛ لزیادة الرکوع علی تقدیر نقصان الصلاة. (الإصطهباناتی). * الأظهر بطلان الصلاة. (الحکیم، الآملی). * الأقوی بطلان الصلاة واستئنافها؛ لعدم التمکّن من إتمامها صحیحةً، والأحوط إتمامها بغیر صلاة الاحتیاط واستئنافها من رأس. (الشاهرودی). * والأولی إتیان الرکوع وإعادة الصلاة. (الرفیعی). * فیه نظر؛ حیث إ نّه لا تشمله قاعدة البناء علی الأکثر، والأوجه أن یبنی علی الأوّل، وإن کانت الإعادة بعد الإتمام أحوط، بل لا یُترک. (المیلانی). * الظاهر بطلان الصلاة؛ لأنّها علی تقدیر النقص لا تُجبَر بصلاة الاحتیاط؛ للعلم بزیادة الرکوع فلا تشملها أدلّة البناء علی الأکثر. (البجنوردی). * مشکل جدّاً. (أحمد الخونساری). * مجیء دلیل البناء علی الأربع هنا بعید جدّاً، ولا یحتاج إلی صلاة الاحتیاط قطعاً؛ لأنّها: إمّا باطلة لزیادة الرکن، وإمّا صحیحة تامّة، والأقوی جواز رفع الید عنها وإعادتها، وإن کان الأحوط البناء علی الأربع مع إتیان الرکوع بلا صلاة الاحتیاط وإعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی). * یشکل ذلک؛ فإنّه یعلم بزیادة الرکن وبطلان الصلاة علی تقدیر النقصان، فلا تُجبر بصلاة الاحتیاط، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الشریعتمداری). * بل تبطل؛ لأ نّه بزیادة الرکوع یعلم بعدم جعل صلاة الاحتیاط فی حقّه؛ لأ نّه علی تقدیرالاحتیاج إلیها تقع الصلاة باطلة من جهة زیادة الرکوع، وکذا فی عکس المسألة؛ لأ نّه مع عدم الإتیان بالرکوع یعلم بعدم جعل صلاة الاحتیاط فی حقّه؛ لأ نّه علی تقدیرالاحتیاج إلیها تقع الصلاة باطلة؛ من جهة نقص الرکوع، ومع الإتیان بالرکوع تقع الصلاة باطلة؛ لما ذکر فی المتن. (الفانی). * الظاهر هو بطلان الصلاة فی هذه الصورة دون عکسها، فیبنی علی الأربع ویأتی بالرکوع، ثمّ یأتی بوظیفة الشاکّ، لکنّ الأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (الخمینی). * بل یحکم ببطلان الصلاة؛ للقطع بعدم کون صلاة الاحتیاط جابرةً علی تقدیر النقص. (الخوئی). * مشکل؛ للعلم بلَغویّة صلاة الاحتیاط بملاحظة العلم بزیادة الرکوع علی تقدیر النقصان، فالأقوی وجوب الإعادة بعد إتمام ما بیده، بانیاً علی الأربع قبل الرکوع أو الثلاث بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بإتیان الرکوع ثمّ إعادة الصلاة فی المقام، وبالبناء علی الأربع وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة فیما یأتی. (السبزواری). * الظاهر البطلان. (زین الدین). * بل الأظهر البطلان؛ لأ نّه یعلم بعدم کونه مأموراً بصلاة الاحتیاط؛ لأ نّه علی تقدیر النقصان زاد فیها رکوعاً، وکذلک فی الفرض الثانی یعلم علی تقدیر النقصان نَقَصَ منها الرکوع أیضاً، وإن رکع مع البناء علی الأربع یعلم بفساد صلاته. (حسن القمّی). * بل تبطل الصلاة، ولا یمکن تصحیحها بوجه. (الروحانی). * بل یُعید صلاته، والتعلیل المذکور علیل. (السیستانی).

علیه الرکوع؛ لأ نّه شاکّ فیه مع بقاء محلّه، وأیضاً هو مقتضی البناء علی

ص: 155

الأربع فی هذه الصورة، وأمّا لو انعکس بأن کان شاکّاً فی أ نّه قبل الرکوع من الثالثة، أو بعده من الرابعة فیحتمل(1) وجوب(2)

ص: 156


1- 1. هناک محتملات اُخر: کالبناء علی الأقلّ، والإتیان بالرکوع، وغیره، وکلّها مخدوشة، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (المرعشی).
2- 2. فی المسألة وجوه، أقربها البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع، والأولی الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد صلاة الاحتیاط أیضاً. (البروجردی). * بل یبنی علی الأربع المقیّد بکونه بعد الرکوع؛ لأنّه أحد طرفَی شکّه، فیسجد ویتشهّد ویسلّم ویأتی بصلاة الاحتیاط، ولکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط بإعادة الصلاة أیضاً بعد ذلک. (الشاهرودی). * لکنّه حینئذٍ یعلم بلَغویّة صلاة الاحتیاط؛ للعلم بترک الرکوع علی تقدیر نقصان الصلاة، فیعمل بما مرّ فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

البناء(1) علی الأربع(2) بعد الرکوع، فلا یرکع(3)، بل یسجد ویُتمّ؛ وذلک

ص: 157


1- 1. لا یَبعُد ذلک، والاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * لا یبعد ذلک، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد ذلک؛ للعلم بنقصان الرکوع علی تقدیر نقصان الصلاة الغیر منجبر ذلک بصلاة الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * الظاهر البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع وصلاة الاحتیاط، والأولی الإعادة بعدهما، والأظهر بطلان الصلاة. (اللنکرانی).
2- 2. والأح_وط فی الف_رضین إعادة الص_لاة بعد إتمامها بقصد ما فی الذمّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل البناء علی الثلاث والمضیّ علیه فی صلاته؛ حیث إ نّه کسابقه لا تشمله قاعدة البناء علی الأکثر، والأحوط الإعادة. (المیلانی).
3- 3. والأظهر أیضاً بطلان الصلاة فی هذا الفرض؛ للعلم بعدم جبر صلاة الاحتیاط علی تقدیر النقص؛ للقطع بنقصان الرکن _ أی الرکوع _ وعدم فائدته علی تقدیر التمام، فلا تشملها أدلّة البناء علی الأکثر؛ لأ نّها لا تنفکّ عن لزوم صلاة الاحتیاط. (البجنوردی). * بل لأنّ مورد قاعدة البناء علی الأکثر أن تکون الصلاة صحیحة علی کلا الاحتمالین لولا احتمال النقص، وهذا غیر متحقّق فی المقام، سواء رکع فی رکعته تلک لقاعدة الشکّ فی المحلّ، أم لم یرکع، فإنّه إن رکع علم ببطلان صلاته إذا کانت هی الرابعة؛ لزیادة الرکوع، وإن لم یرکع علم ببطلانها إذا کانت رکعته هی الثالثة؛ لنقصان الرکوع. (زین الدین).

لأنّ مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث إ نّه أحد طرفَی شکّه، وطرف الشکّ الأربع بعد الرکوع، لکن لا یبعد بطلان(1) صلاته(2)؛ لأ نّه

ص: 158


1- 1. بل لا یبعد الصحّة لو أتی بالرکوع ثمّ أتی بوظیفة الشاکّ بین الثلاث والأربع، والعلم الإجمالی بأ نّه: إمّا زاد رکوعاً، أو نقص رکعةً لا أثر له، والأحوط إتمام الصلاة بالنحو المزبور ثمّ الإعادة. (الإصفهانی). * بل هو الأقرب. (الکوه کَمَری). * وهو الأظهر، لکن لا لِما ذکر فی المتن. (محمّد الشیرازی). * بل البطلان مقطوع به، لا لِما أفاده الماتن رحمه الله ؛ إذ بمقتضی حکم الشارع یکون المصلّی بعد الرکوع من الرابعة، بل للقطع بعدم جابریة صلاة الاحتیاط؛ لأ نّه یعلم بأنّ صلاته: إمّا تامّة فلا تحتاج إلی الجبران، وإمّا فاسدة فلا یمکن جبرانها، فلا مناصَ عن الالتزام بالبطلان؛ لقاعدة الاشتغال علی المشهور، وللاستصحاب علی المسلک المنصور. (تقی القمّی).
2- 2. بل هو الأقرب؛ لأنّ قاعدة البناء علی الأکثر إنّما تجری حیث تکون الصلاة مفروضة الصحّة لولا احتمال النقص، ولیس المقام من هذا القبیل، کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * بل لا یبعد الصحّة لو أتی بالرکوع ثمّ أتی بوظیفة الشاکّ بین الثلاث والأربع، والعلم الإجمالی بأ نّه: إمّا زاد رکوعاً، أو نقص رکعةً لا أثر له، بل یمکن القول بانحلال العلم الإجمالی بعد الأمر بتدارک النقصان، فیُجری أصالة عدم الزیادة، والأحوط إتمام الصلاة بالنحو المزبور ثمّ الإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الشریعتمداری). * بل هو المتعیّن؛ لأ نّه إن لم یرکع فی الرکعة التی شکّ فیها بمقتضی البناء علی الأربع فلا یحتمل جبر صلاة الاحتیاط للنقص المحتمل، وإن رکع من جهة کون الشکّ فی المحلّ فلا تُحتمل صحّة الصلاة فی نفسها، والجبر بصلاة الاحتیاط إنّما هو فی مورد الاحتمال المزبور. (الخوئی). * بل هو المتعیَّن؛ إذ مع عدم الرکوع یقطع بعدم جابریة صلاة الاحتیاط علی تقدیر النقص؛ لبطلان الصلاة بنقص الرکوع، ومع الرکوع لا یحتمل صحّة الصلاة فی نفسها؛ إذ علی تقدیر التمامیة تکون باطلة بزیادة الرکوع. (الروحانی).

شاکّ فی الرکوع من هذه الرکعة ومحلّه باقٍ، فیجب علیه أن یرکع(1)، ومعه یُعلَم إجمالاً(2) أ نّه إمّا زاد رکوعاً(3) أو نقص رکعة، فلا یمکن إتمام الصلاة(4) مع البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی.

الثالثة عشرة: فیما لو کان قائماً و هو فی الرکعة الثانیة، و علم أنه أتی برکوعین ولم یعلم أیهما

الثالثة عشرة: إذا کان قائماً وهو فی الرکعة الثانیة من الصلاة، وعلم أ نّه أتی فی هذه الصلاة برکوعین، ولا یدری أ نّه أتی بکلیهما فی الرکعة الاُولی حتّی تکون الصلاة باطلة، أو أتی فیها بواحد وأتی بالآخر فی هذه الرکعة فالظاهر(5)

ص: 159


1- 1. لا یجب علیه، ولا یکون محلّه باقیاً؛ للقطع بعدم الرکوع، فالأحوط إتمام الصلاة بلا رکوع وإعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا أثر لهذا العلم؛ لأنّ احتمال نقصان الرکعة لا أثر له فی الشکّ فی الرکعات. (الرفیعی).
3- 3. احتمال زیادة الرکوع مدفوع بالأصل، ونقصان الرکعة لا یقدح؛ لأ نّه مجبور برکعة الاحتیاط، فیبنی علی الأربع، ویرکع ویُتمّ صلاته، ویأتی برکعة الاحتیاط، ولا منافاة بین البناء علی الأربع وبین لزوم الرکوع؛ لما عرفت من أنّ حقیقة البناء علی الأکثر هو البناء علی الأقلّ، غایته أنّ الرکعة مفصولة لا غیر، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء).
4- 4. الأقرب إمکانه، والأحوط الإعادة. (الجواهری).
5- 5. یمکن الحکم بمضیّه فی صلاته رجاءً، ولا یرکع؛ لأنّ الحکم الوارد فی الخبر بالرکوع مع الشکّ لا یشمل المقام، ومناط حکم العقل أیضاً لا یجری، وصحّة الأجزاء السابقة مستصحبة، ویجری استصحاب الأمر بالإتمام لإتیان الأجزاء اللاحقة، فیحتاط بالإتمام ثمّ الإعادة. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر إتمام صلاته بلا رکوع فی هذه الرکعة، ثمّ الإعادة. (صدر الدین الصدر). * لصحّتها وإتمامها بلا رکوع فی هذه الرکعة وجه قویّ بعد فساد توهّم لزوم إتیانه معطّلاً ببقاء المحلّ؛ إذ کیف الحکم بالبقاء مع دوران الأمر بین إتیانه فی هذه الرکعة وبطلان الصلاة؟ ولکنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الاُولی. (المرعشی). * الأحوط إتمام صلاته من غیر رکوع جدید، ثمّ إعادتها. (زین الدین).

بطلان(1) الصلاة(2)؛ . . . . . . . . .

ص: 160


1- 1. الأحوط إتمام الصلاة بدون الرکوع، ثمّ الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، والتعلیل بما ذکر فی المتن علیل، والاحتیاط لا یُترک. (الآملی). * بل الظاهر صحّة الصلاة؛ إذ بجریان قاعدة الفراغ فی الرکوع الثانی یثبت وقوعه فی الرکعة الثانیة، فلا وجه للبطلان. (تقی القمّی).
2- 2. فی بطلان العمل تأمّل، والأحوط إتمامه من دون الرکوع فی الرکعة التی بیده،ثمّ الإعادة. (الحائری). * فیه تأمّل، فالأحوط إتمام الصلاة بلا رکوع فی هذه الرکعة، ثمّ إعادتها. (الإصطهباناتی). * الأحوط إتمامها بغیر رکوع فی هذه الرکعة، ثمّ إعادتها. (عبدالهادی الشیرازی). * له أن یرفع الید عمّا بیده، ویأتی بالصلاة مستقلّة بقصد الامتثال تفصیلاً، وأن یأتی بالسجود بلا رکوع، ویُتمّ صلاته رجاءً، ویأتی بالصلاة بعد ذلک رجاءً؛ بناءً علی جواز الامتثال إجمالاً مع التمکّن منه تفصیلاً، کما هو المختار، من غیر فرق بین ما ذکر وبین احتمال کونهما فی الاُولی، أو أحدهما فی الاُولی والآخر فی الثانیة، أو کونهما فی الثانیة. (الشاهرودی). * وإن کانت صحّتها لا تخلو من وجه، وأمّا بقاء محلّ الرکوع فی هذه الرکعة فلا معنی له؛ للعلم بعدمه. (المیلانی). * فی البطلان تأمّل، والأحوط الإتمام بلا رکوع، ثمّ الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط الإتمام بلا رکوع، ثمّ إعادة الصلاة. (السبزواری). * بل الظاهر صحّتها، والحکم بإتیان الأجزاء إلی ما بعد الرکوع من الرکعة الثانیة، فیأتی بسائر الأجزاء إلی آخر الصلاة ولا شیء علیه. (الروحانی). * بل لا یبعد صحّتها، وإن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (السیستانی). * فیه تأمّل؛ من جهة احتمال جریان قاعدة التجاوز بالإضافة إلی الرکوع الثانی، نظراً إلی عدم بقاء محلّه؛ للعلم بعدم الأمر بالرکوع: إمّا لوقوعه فی محلّه، وإمّا لبطلان الصلاة، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالإتمام من دون رکوع ثمّ الإعادة. (اللنکرانی).

لأ نّه شاکّ(1) فی رکوع هذه الرکعة ومحلّه باقٍ(2) فیجب علیه(3) أن

ص: 161


1- 1. بل لعدم مصحّح لهذه الصلاة؛ لأنّ قاعدة الفراغ لو قلنا بکونها غیر قاعدة التجاوز، وقلنا بجریانها فی الأجزاء لا تجری فی المقام؛ إذ مضافاً إلی عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی لعدم الشکّ فی إتیانه بالرکوعین، وتمحّض شکّه فی کونهما من رکعة أو رکعتین لا یکون المحلّ شرطاً للصحّة حتّی تجری القاعدة فی الرکوع الثانی وتثبت صحّته من حیث المحلّ، بل المحلّ ظرف للأمر به، وقاعدة الفراغ غیر متکفّلة لإثبات ذلک، فالشکّ إنّما هو فی کون الرکوع مأموراً به أم لا، وقاعدة الفراغ تُثبت تمامیّة المأمور به من حیث الصحّة، لا کون المعلوم تحقّقه متعلّقاً للأمر، وما فی المتن من أنّ محلّه باقٍ مخدوش بعدم إحراز ذلک بعد العلم بعدم الأمر بالرکوع فی هذه الرکعة، إمّا لإتیانه، وإمّا لبطلان الصلاة من رأس. (الفانی).
2- 2. کیف یکون باقیاً مع العلم بعدم الأمر بالرکوع: إمّا للإتیان به، وإمّا لبطلان الصلاة؟ وعلیه فلا یبعد الحکم بصحّة الصلاة؛ لجریان قاعدة الفراغ فی الرکوع الثانی الذی شکّ فی صحّته وفساده من جهة الشکّ فی ترتّبه علی السجدتین فی الرکعة الاُولی وعدمه. (الخوئی).
3- 3. بل الأقوی عدم وجوبه؛ للجزم تفصیلاً بعدم وقوعه علی صفة الجزئیة، فیبقی فی البین احتمال عدم وجوب بقیة الأفعال مستندة إلی بطلان صلاته وأصالة الصحّة بالنسبة الی الأفعال، بل وأصالة عدم الرکوع الزائد فی السابقة تجدی فی الحکم بوجوب الإتیان بالبقیة، فیکتفی بمثله فی رفع اشتغاله بصلاته. (آقا ضیاء).

یرکع(1)، مع أ نّه إذا رکع یعلم بزیادة رکوعٍ فی صلاته(2)، ولا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محلّه، فلا یمکنه تصحیح الصلاة(3).

الرابعة عشرة: الحکم فیما لو علم بعد الفراغ أنه ترک سجدتین و لم یدر أنهما من رکعة أو رکعتین

الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ(4) من الصلاة أ نّه ترک سجدتین، ولکن لم یدرِ أ نّهما من رکعة واحدة أو رکعتین(5)

ص: 162


1- 1. بل یعلم بعدم وجوبه؛ لأ نّه: إمّا بطلت صلاته، وإمّا أتی به فی هذه الرکعة، فالأحوط إتمام الصلاة بلا رکوع ثمّ یعید. (حسن القمّی).
2- 2. القواعد الثلاث التی وضعها الشارع لخصوص الصلاة أو مطلقاً _ وهی قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة الشکّ فی المحلّ _ إنّما وضعها لتصحیح الصلاة، لا لإفسادها، ففی الموارد التی تستلزم الفساد یسقط اعتبارها، ویرجع إلی الاُصول العامة والقواعد الاُخری، والمرجع هنا إلی أصالة عدم رکوعٍ ثانٍ فی الاُولی، وأصالة تأخّر الحادث وأصالة الصحّة، وکلّها یصحّح الصلاة، فیتمّ صلاته بلا رکوع جدید، وإذا احتاط بإعادة الصلاة فهو حسن. (کاشف الغطاء).
3- 3. بل التصحیح أصحّ، فیسجد ویمضی. (الجواهری).
4- 4. وبعد صدور المنافی، وإلاّ إذا کانت الرکعة الأخیرة إحدی الرکعات المحتمل فوات السجدة أو السجدتین منها، فالأقوی الإتیان بهما وإتمام الصلاة، ولا شیء علیه. (صدر الدین الصدر). * الأقوی وجوب قضاء السجدتین مع سجدتَی السهو مرّتین؛ إذ لا علم له باشتغال ذمّته بأزید من هذا، وإن کان الأحوط وجوب الإعادة. (الرفیعی).
5- 5. فکانت أطراف العلم ثلاثة، وعلی التقادیر: إمّا أن یحصل العلم قبل صدور المنافی، أو بعده، وللقول بالصحّة وجه فی بعض الصور، ککون المحتمل الفوات من الأخیرة مع عدم کون السلام مفرغاً، فیأتی بالسجدتین ویُتمّ الصلاة ویسجد للسهو، ولکنّ الأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (المرعشی). * ولم تکن الأخیرة طرف العلم الإجمالی. (السبزواری).

وجب علیه(1) الإعادة(2)، ولکنّ . . . . . .

ص: 163


1- 1. إلاّ إذ کان المحلّ الشکّیّ لبعض الأطراف باقیاً فإنّه تجری فی الطرف الآخر قاعدة الفراغ والتجاوز بدون معارض، فلا حاجة إلی الإعادة، ومن هذا القبیل: ما إذا اتّفق هذا الشکّ فی الصلاة الثنائیّة بعد الفراغ، ومنه ما إذا اتّفق فی غیر الثنائیّة فی الرکعة الثالثة حال القیام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط فی کلا الفرضین من المسألة. (زین الدین).
2- 2. الأقوی الاکتفاء بقضاء السجدتین وسجدتَی السهو لکلٍّ منهما بلا إعادة الصلاة، وهکذا فی الفرع الآتی، مع عدم حدوث العلم فی محلّه الشکّی، وإلاّ فیجب الإتیان بالمشکوک فی محلّه ولا شیء علیه، کلّ ذلک من جهة عدم معارضة قاعدة الفراغ أو التجاوز فی السابقة مع اللاحقة، فیرجع فی الطرف المعارض لمجری الفراغ أو التجاوز إلی استصحاب العدم، أو قاعدة الاشتغال، کما لا یخفی. ولقد فصّلنا الکلام فیه فیما کتبناه فی خلل الصلاة، فراجع(شرح تبصرة المتعلّمین للآقاضیاء: 2/229.). (آقا ضیاء). * الأقرب الحکم بالصحّة مطلقاً، فإن علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدة مرّتین وسجود السهو کذلک، والإعادة أحوط وأولی، وإن علم قبله فکذلک، إلاّ إذا احتمل النقص من الرکعة الأخیرة فیأتی بالسجدتین وما بعدهما بقصد ما فی الذمّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد الاکتفاء بقضاء سجدتین. (الحکیم). * للمسألة صور عدیدة، والأوجه وجوب قضاء السجدتین دون الإعادة، إلاّ إذا کان بعد الإتیان بالمنافی وکانت الرکعة الأخیرة طرفاً للشبهة. (المیلانی). * الظاهر هو الاکتفاء بقضاء السجدتین إذا لم یمکن تدارکهما أو إحداهما، وأمّا إذا کان محلّ تدارکهما باقیاً فیأتی بهما ولا شیء علیه، وإذا کان محلّ تدارک إحداهما باقیاً دون الاُخری فیأتی بها ویقضی الاُخری، ویأتی بسجدتَی السهو، ولکنّ الأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (البجنوردی). * کأنّ وجهه تعارض القواعد الجاریة المقتضیة لعدم فوت سجدتین من رکعة ولا من رکعتین، وقد یعبّر عن الأوّل بقاعدة الفراغ، وعن الثانی بالتجاوز، والرجوع إلی أصالة عدم تحقّق السجدتین من الرکعة الموجبة للبطلان، ویمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ القاضیة بالصحّة وعدم فوت السجدتین من رکعة، ولا یعارضها قاعدة التجاوز الدالّة علی عدم فوتهما من رکعتین؛ لأنّها معلومة البطلان؛ إذ الصلاة إن کانت فاسدة فلا تجری فی الفاسدة، وإن کانت صحیحة فلا یتصوّر إلاّ وأن تفوت من الرکعتین، فالقاعدة لا مسرح لها، سواء کانت الصلاة صحیحة أم فاسدة، نعم، لا یجری ما ذکرنا فیما لو حصل العلم المفروض قبل إتیان المنافی وکانت الرکعة الأخیرة من أطراف العلم، کما یظهر بالتأمّل، ویجب فیها إتیان السجدتین وإتمام الصلاة وإعادتها، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی الصورة الاُولی أیضاً. (الشریعتمداری). * للاشتغال واصطکاک القواعد المقرّرة، وقد عرفت أنّ إطلاق وجوب الإعادة بالنسبة إلی تمام الصور منظور فیه. (المرعشی). * لا یبعد الحکم بصحّة الصلاة مطلقاً، فمع فوات المحلّ الشکّیّ والسهویّ یجب علیه قضاء السجدة مرّتین، ومع بقاء المحلّ الشکّی یجب الإتیان بالمشکوک فیه، فینحلّ العلم الإجمالی، ومع بقاء المحلّ السهویّ کان الحال کذلک، ویظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی). * لا یبعد الاکتفاء بقضاء السجدتین مع عدم حدوث شکّه فی محلّ الشکّ، وإلاّ فیجب إتیان المشکوک فی محلّه. (الآملی). * بل الظاهر جریان قاعدة الفراغ ووجوب قضاء السجدة مرّتین فی الفرضین، نعم، لو کان فی الأثناء وبقی محلّ التدارک تدارک ما احتمل کونه من تلک الرکعة، وقضی ما فات محلّ تدارکهما. (حسن القمّی). * بل صحّت صلاته، کان حصول العلم بعد الفراغ أو کان فی الأثناء، ویجب علیه قضاء السجدَتین بعد الصلاة، هذا إذا حصل العلم بعد عدم إمکان التدارک علی کلّ تقدیر، کما لو حصل بعد صیرورته محدثاً، وأمّا إن کان قبل مضیّ محلّ التدارک: فإن کان قبل تجاوز المحلّ الشکّی، کما لو حصل العلم المزبور قبل التشهّد مع کون الرکعة الأخیرة طرف العلم فیأتی بهما ویُتمّ صلاته ولا شیء علیه، وکذا إذا کان بعد مُضِیِّهِ مع کون طرف العلم رکعتین، وإن کان بعد مضیِّه وکان طرف العلم أکثر فیجب الجمع بین الإتیان بهما فی المحلّ وبما بعدهما من الأجزاء، وبین قضائهما بعد الصلاة. (الروحانی). * الأظهر الصحّة مطلقاً، فإن علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدَتین، وإن علم قبله فکذلک، إلاّ إذا احتمل النقص من الرکعة الأخیرة، فإن کان سجدة تدارکها وقضی الاُخری بعد ذلک، وإن کان سجدتَین تدارکهما ولا شیء علیه. (السیستانی). * والظاهر عدم الوجوب، ولا ینبغی ترک الاحتیاط المزبور. (اللنکرانی).

ص: 164

الأحوط(1) . . . . . . . . . .

ص: 165


1- 1. لا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلی الشکّ فی المبطل؛ فإنّه بالنسبة إلیه بدویّ وإن لم تجرِ القاعدة الحاکمة، لکنّ أصل عدم المبطل جارٍ وغیر محکوم، فالاحتیاط لا یُترک، وکذا لا یُترک مع الشکّ فی الأثناء؛ لِما مرّ فی الحاشیة السابقة. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک، لکن فی صورة احتمال کونهما من الأخیرة مع عدم المنافی یأتی بالسجدتین بدون قصد القضاء والأداء، وبالتشهّد والتسلیم، ثمّ یُعید. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یکن أقوی فلا یُترک. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (تقی القمّی).

قضاء السجدة(1) . . . . . . . .

ص: 166


1- 1. وجهه احتمال جریان القاعدة بالنسبة إلی السجدة الثانیة من الرکعة السابقة، وعدم معارضتها مع جریانها بالنسبة إلی السجدة الثانیة من الرکعة اللاحقة؛ للعلم باشتغال الذمّة بها ، إمّا لفواتها بناءً علی فوت کلّ سجدة من کلّ رکعة ، أو فوتهما معاً من اللاحقة، وإمّا لعدم الأمر بها بناءً علی فوت السجدتین معاً من السابقة ، فتجری القاعدة فی الاُولی من السابقة بلا معارض، وفی الثانیة منهما مع الاُولی من اللاحقة ، وتسقط بالمعارضة، والنتیجة وجوب قضاء السجدة مرّتین، ولکنّ هذا الوجه ضعیف؛ لأ نّه لا تجری الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی المنجّز ، وعلی فرض جریانها لا یکون العلم التفصیلی المتولّد من العلم الإجمالی محلّلاً له ؛ لأ نّه یلزم من انحلاله انحلال العلم التفصیلی أیضاً فی مرحلة التنجیز؛ لأنّ مفاد القاعدة کان تقییداً للواقع، أو لرتبة الامتثال، أو الأخذ بالأذکریّة ینافی ترتّب الحکم الفعلی علی أحد تقدیرَی العلم الإجمالی ومجرّد کونه فی متن الواقع ذا حکم لا یفید مادام المؤمّن الشرعی موجوداً علی اختلاف المسالک فی لسانه ، وعلی هذا یکون ضمّ هذا التقدیر إلی التقدیر الثانی ضمّاً لغیر المقتضی إلی مشکوک الاقتضاء، وحینئذٍ یکون التقدیر الثانی مورداً لجریان القاعدة؛ إذ هو حسب فرض جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی یکون بحکم الشکّ البدوی، وما تری من استنکار الوجدان لذلک، وأ نّه لا معنی لطرح العلم التفصیلی کاشف عن عدم إمکان رفع الید عن العلم الإجمالی المنجّز الحاصل أوّلاً، ثمّ إنّ مقتضی العلم التفصیلی باشتغال الذمّة بالسجدة الثانیة حفظ الحکم المعلوم بالإجمال المختلف بالنسخ، فیجب الإعادة والقضاء، وتوهّم أنّ القدر المتیقّن قضاء السجدة فقط مخدوش، بأنّ العلم الإجمالی بأحد الحُکمَین وإن کانا متداخِلَین غیر العلم التفصیلی بالأقلّ والشکّ البدوی فی الأکثر، هذا کلّه، مضافاً إلی أنّ التحقیق فی کلّیّة موارد الدوران بین البطلان والعلاج بأیّ نحو کان عدم تشکیل العلم الإجمالی بالإعادة أو القضاء أو أمرٍ آخر معادلٍ للإعادة؛ وذلک لأنّ جریان قاعدة الاشتغال إنّما هو فی مورد الشکّ فی الفردیّة، وهذا الشکّ تمام الموضوع لأصالة البراءة بالنسبة إلی وجوب علاج الفرد من حیث القضاء أو سجدة السهو أو حرمة الابطال، ومن هنا ظهر أ نّه لو کان وجه الاحتیاط الدوران بین البطلان والعلاج یکون ضعیفاً؛ بأنّ أصالة الإشتغال بأصل الصلاة مع أصالة البراءة من القضاء جاریتان فی عرض واحد لشکّ واحد متعلّق بفردیّة هذا الفرد فی عالم الامتثال للمأمور به، نعم، إذا احتمل فوتهما من الرکعة الأخیرة فالأحسن الإتیان بهما ثمّ التشهّد والسلام، وبعد الصلاة یقضی السجدتَین مع سجود السهو مرّتین. (الفانی).

مرّتین(1)، وکذا سجود(2) السهو(3) مرّتین أوّلاً ثمّ الإعادة، وکذا یجب الإعادة(4) . . . . . . . . . .

ص: 167


1- 1. لکنّ الأوجه فیما کانت الرکعة الأخیرة طرفاً للشبهة ولم یکن قد تخلّل المنافی أن یسجد مرّتین بقصد ما فی الذمّة، ثمّ یتشهّد ویسلّم. (المیلانی).
2- 2. فی الإطلاق حتّی بالنسبة إلی صورة بقاء محلّ بعض الأطراف المشکوکة کما لو کان من الرکعة التی بیده نظرٌ. (المرعشی).
3- 3. علی الأحوط _ کما مرّ غیر مرّة _ . (محمّد الشیرازی).
4- 4. إلاّ إذا کان طرف العلم الإجمالی السجدتین من الرکعة الّتی بیده ولم یتجاوز المحلّ فإنّه یأتی بهما ولا شیء علیه، إلاّ أنّ الأحوط قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة والإتیان بسجدتَی السهو. (الإصطهباناتی). * بل یقضی السجدتین إن فات محلّهما الذکری، وإلاّ فیرجع ویأتی بهما، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا تجب، وإنّما علیه أن یقضی السجدتَین علی الأوجه، نعم، لو أمکن التدارک فی الأثناء کان علیه ذلک. (المیلانی). * الأقوی الفرق بین أن یکون فی المحلّ الشکّی، أو الذکری، أو بعد الذکری، ففی الأوّل یأتی بالسجدتین ویُتمّ الصلاة ولا یحتاج إلی الإعادة، وفی الثانی یجب علیه العود ویأتی بالسجدتین وإتمام الصلاة ویسجد سجدتَی السهو لکلّ زیادة علی الأحوط، وإن کان الأحوط مع ذلک قضاء سجدة واحدة وسجدتَی السهو لو کان طَرفَا العلم الرکعتین المعیّنتین الاُولَیَین، وقضاء السجدتین مع سجدتَی السهو مرّتین لو کانا غیرهما وإعادة الصلاة، وفی الثالث فالأقوی والأحوط ما فی المتن. (عبداللّه الشیرازی). * بل لو علم قبل الدخول فی الرکن جری علیه نظیر التفصیل المتقدّم فی الفرض الثانی، وإن کان بعد الدخول فی الرکن فالأحوط العمل بما تقدّم وإعادة الصلاة، نعم، إذا کان ذلک بعد فصل رکعةٍ لم یبعد الاجتزاء بقضاء السجدَتین. (السیستانی).

إذا(1) کان ذلک فی أثناء(2) الصلاة(3)، . . . . .

ص: 168


1- 1. الأظهر عدم وجوب الإعادة، بل یقضی السجدتَین بعد الإتمام، خصوصاً إذا وقع الشکّ بعد الفراغ. (الجواهری).
2- 2. ولم تکن الرکعة التی بیده طرفاً للعلم، وإلاّ جاء ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة. (صدر الدین الصدر).
3- 3. إلاّ إذا کان طرف العلم الإجمالی السجدتین من الرکعة التی بیده ولم یتجاوز المحلّ فإنّه یأتی بهما ولا شیء علیه. (الحائری). * فی هذا الفرع صورتان: الاُولی: عروض الشکّ بعد الفراغ، ومقتضی العلم الإجمالی وجوب الإعادة؛ رعایةً لاحتمال فوتهما من رکعة واحدة فتکون باطلة، أو من رکعتین فیجب قضاوءهما، ویحتمل الاکتفاء بالقضاء وعدم الإعادة لأصالة الصحّة، ولا یعید الصلاة ونحو ذلک. الثانیة: عروضه بالأثناء، وحینئذٍ: فإمّا أن یکون طرف الشکّ فواتهما من الرکعة الأخیرة کأن یعلم حال الجلوس فوات سجدتَین لا یدری أ نّهما سجدتا هذه الرکعة أو واحدة منها والثانیة من الاُولی، ولا إشکال أ نّه یأتی بالسجدتین؛ لأ نّه شکّ فی المحلّ ولا شیء علیه من قضاء سجود ولا إعادة. وإمّا أن یعلم حال الجلوس أ نّهما معاً من هذه الرکعة أو من السابقة أو من کلّ رکعة واحدة، فیراعی العلم الإجمالی فیعید أو یقضی، واحتمال عدم الإعادة والاکتفاء بقضائهما یأتی هنا أیضاً، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (کاشف الغطاء). * لو کان الشکّ فی الأثناء فی محلّ السجدة تَدارَکَ ما احتمل کونه من تلک الرکعة وقضی البقیّة، ولا یلزم معه الإعادة. (مهدی الشیرازی). * الحکم کما سبق إذا کان بعد الدخول فی الرکن بحیث لا یمکن التدارک، أمّا إذا کان قبل الدخول فی الرکن تدارک السجدتَین وأتمّ الصلاة إذا کان یحتمل أ نّهما من الرکعة التی بیده، وإن علم أ نّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والاُخری من التی بیده رجع وتدارک سجدة واحدة وقضی اُخری بعد إتمام الصلاة. (الحکیم). * إلاّ إذا کان المحلّ الشکّیّ لبعض الأطراف باقیاً، مثل ما إذا حصل العلم حال الجلوس وکانت السجدتان من هذه الرکعة من الأطراف فیأتی بالسجدتَین، وتجری قاعدة التجاوز فی الرکعات الاُخر بدون معارض فلا تجب الإعادة. (الشریعتمداری). * إذا کان بعد فوات محلّ التدارک فحینئذٍ یجوز له قطع الصلاة ثمّ استئنافها؛ لما عرفت من الشکّ فی فردیّة هذا الفرد للمأمور به. (الفانی). * الأقوی مع احتمال ترکهما من الرکعة التی بیده وبقاء المحلّ الشکّیّ الإتیان بهما ولا شیء علیه. (الخمینی). * إذا کان محلّ المشکوک باقیاً، کما لوکان فی حال الجلوس واحتمل أن یکون عدم الإتیان بالسجدة أو السجدتَین من هذه الرکعة أتی بها ولا إعادة. (محمّد الشیرازی).

والأحوط(1)، إتمام(2) الصلاة وقضاء کلٍّ منهما، وسجود السهو مرّتین ثمّ الإعادة.

الخامسة عشرة: فیما لو علم أنه بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلاً أنه: إما ترک القراءة أو الرکوع أو غیرهما

الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلاً أ نّه: إمّا

ص: 169


1- 1. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک. (الکوه کَمَری).

ترک القراءة(1)، أو الرکوع، أو أ نّه: إمّا ترک سجدةً من الرکعة السابقة، أو رکوع هذه الرکعة وجب(2) علیه(3)

ص: 170


1- 1. لا شیء علیه فی هذه الصورة بناءً علی عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ نقیصة. (الکوه کَمَری).
2- 2. مقتضی الصناعة ما أفاده، لا لمعارضة قاعدة التجاوز الجاریة فی أحد الطرفین مع الجاریة فی الطرف الآخر؛ إذ القاعدة جاریة فی الرکوع بالنصّ الخاصّ، ولا دلیل علی صحّتها علی نحو الإطلاق، بل للإشکال فی جریان قاعدة «لا تعاد أثناء الصلاة»؛ لنقصان الجزء، لکن لا یُترک الاحتیاط الذی أشار إلیه الماتن رحمه الله . (تقی القمّی).
3- 3. الأقوی صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل، ولزوم العمل علی طبق العلم الإجمالی فی الفرض الثانی. (الشاهرودی). * لا یبعد صحّة صلاته فی الفرض الأوّل، سواء حصل الشکّ بعد المحلّ الشکّیّ أم بعد الفراغ، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة، کما أ نّه لا ینبغی ترکه بالجمع بین الوظیفتین فی الفرع الثانی، وکذا إذا کان بعد الفراغ. (الخمینی). * فیه تأمّل، والأوجه الصحّة فی الصورة الاُولی، سواء کان الشکّ بعد الفراغ أم فی الأثناء؛ وذلک لعدم تنجّز العلم؛ نظراً إلی عدم وجوب قضاء القراءة، فیبقی احتمال ترک الرکوع وجریان التجاوز فیه بلا مزاحم، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بما فی المتن، وأمّا فی الصورة الثانیة فیمکن القول بالصحّة أیضاً؛ نظراً إلی عدم جریان التجاوز فی السجدة علی تقدیرَی صحّة الصلاة وبطلانها، فیبقی جریانه فی الطرف الآخر _ وهو الرکوع _ بلا مزاحم، ولکنّ الاحتیاط بما فی المتن لا یُترک، سواء کان الشکّ فی الأثناء أم بعد الفراغ، نعم، لو کان المحتمل ترک السجدة من الأخیرة فالأحوط _ حیث لم یتخلّل المبطل _ الإتیان بالسجدة رجاءً من دون قصد الأداء والقضاء، ثمّ الإتیان بالتشهّد والتسلیم، ثمّ سجدة السهو، ثمّ إعادة الصلاة. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فی کلا الفرضین من المسألة. (زین الدین).

الإعادة(1)، . . . . . . . . . . . .

ص: 171


1- 1. بل لا إعادة علیه. (صدر الدین الصدر). * والأصحّ: أمّا فی الفرض الأوّل فالإتمام فقط؛ لجریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الرکوع، ولا تعارض بجریانها فی القراءة؛ لأ نّه ممّا لا أثر له، ضرورة أ نّه لو علم بعد الدخول فی الرکوع أو السجدة ترک القراءة فلا شیء علیه فکیف مع الشکّ؟ وأمّا فی الفرض الثانی فالقاعدة ساقطة بالتعارض؛ لکونها ذات أثر فی الطرفین، فلازم العلم الإجمالی أن یتمّها ویقضی السجدة مع سجدتَی السهو، ثمّ یعیدها رأساً، أمّا لو کان بعد الفراغ فتجری القاعدة بالنسبة إلی ترک الرکوع الموجب للبطلان دون القراءة والسجدة؛ لعدم تأثیر ترکهما فساداً، راجع حواشینا علی السفینة. (کاشف الغطاء). * لا یبعد صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل، وإن کان الاحتیاط المزبور فی المتن لا ینبغی ترکه، ولکنّ الاحتیاط المزبور فی الفرض الثانی لازم. (الإصطهباناتی). * الأقوی صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل، ولزوم الاحتیاط المذکور فی الفرض الثانی، ولا ینبغی ترکه فی الأوّل أیضاً. (البروجردی). * علی الأحوط فی الفرض الأوّل، فلا یُترک الاحتیاط المذکور فیه. (مهدی الشیرازی). * بل الصحّة قویّة، وإن کان الأحوط الإعادة خصوصاً فی الفرض الثانی. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أ نّه یکفی إتمام الصلاة مع سجود السهو احتیاطاً فی الفرض الأوّل، أو مع قضاء سجدة، وسجود السهو فی الفرض الثانی. (الحکیم). * الظاهر عدم وجوبها، من غیر فرق بین کونه فی الأثناء أو بعد الفراغ. (المیلانی). * الظاهر عدم لزوم الإعادة فی کلا الفرضین، وإن کان مراعاة الاحتیاط بالإتمام والإعادة خصوصاً فی الفرض الثانی هو الأولی. (البجنوردی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة، والاکتفاء بما فی الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یجب قضاء القراءة، ولا تجب سجدتا السهو فیها، فالعلم الإجمالی بین ترک القراءة أو الرکوع غیر منجَّز، فتجری قاعدة التجاوز فی الرکوع من غیر معارض، فلا تجب الإعادة، بل یمکن القول بذلک فی الصورة الثانیة أیضاً؛ لما ذکرنا سابقاً من عدم جریان قاعدة التجاوز فی مثل السجدة، سواء کانت الصلاة باطلة أم صحیحة، فتجری القاعدة فی الرکوع بلا معارض، فتصحّ الصلاة، ویقضی السجدة، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی الفرض الثانی، ویجری جمیع ما ذکرنا لو کان ذلک بعد الفراغ أیضاً، نعم، إذا احتمل ترک السجدة من الرکعة الأخیرة فالأحوط إتیان السجدة وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (الشریعتمداری). * التحقیق صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل؛ لعدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، فلا تجری القاعدة بالنسبة إلی القراءة؛ لعدم الاحتیاج إلیها، ویکون جریانها بالنسبة إلی الرکوع بلا معارض، وأمّا الفرض الثانی فیجوز له رفع الید عنها فی الأثناء ثمّ الإعادة. (الفانی). * لا یبعد عدم وجوبها واختصاص الشکّ فی الرکوع بجریان قاعدة التجاوز فیه، فیحکم بعدم الإتیان بالقراءة أو بالسجدة من الرکعة السابقة، وبه یظهر الحال فیما إذا کان الشکّ بعد الفراغ. (الخوئی). * الظاهر صحّة صلاته ووجوب إتمامها؛ فإنّ قاعدة التجاوز لا تجری بالنسبة إلی السجدة والقراءة؛ فإنّه لا یحتمل وجودهما صحیحاً، فإجراؤها بالنسبة إلی الرکوع بلا معارض، فیجب فی الفرض الثانی قضاء السجدة والإتیان بسجدتَی السهو احتیاطاً. (حسن القمّی). * الأقوی صحّة الصلاة، والحکم بعدم إتیان القراءة أو السجدة من الرکعة السابقة وترتیب أثر ذلک، وکذا لو کان بعد الفراغ من الصلاة. (الروحانی). * الظاهر عدم وجوبها، بل یکتفی بقضاء السجدة فی الفرض الثانی، وأمّا فی الفرض الأوّل فلا شیء علیه، وهکذا الحال لو کان الشکّ بعد الفراغ. (السیستانی). * الظاهر صحّة الصلاة فی الفرض الأوّل ولا شیء علیه، ولزوم الاحتیاط المذکور فی الفرض الثانی. (اللنکرانی).

ص: 172

لکنّ الأحوط(1) هنا(2) أیضاً(3) إتمام الصلاة(4)، وسجدتا السهو فی الفرض الأوّل، وقضاء السجدة(5) مع سجدتی السهو فی الفرض الثانی، ثمّ

ص: 173


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط فی الفروع الثلاثة. (الحائری). * بل الأقوی الاکتفاء بذلک بلا إعادة؛ وذلک لعین ما تقدّم من الوجه فی سابقه بملاحظة الجزم بعدم إتیان القراءة أو السجدة علی صفة الجزئیة، فیبقی احتمال عدم وجوب البقیّة مستنداً بفساد صلاته، فأصالة الصحّة فی عمله توجب البقیّة، وتجری القاعدة فی طرف احتمال فوت الرکن بلا معارض، إلاّ إذا کان المحلّ الذکریّ باقیاً مع فوت محلّه الشکّی؛ فإنّه تتعارض القاعدتان، فیجب إتیان الرکن وقضاء غیر الرکن إن کان له قضاء، وإلاّ فلا یجب إلاّ سجدتَی السهو، نعم، مع بقاء محلّ الرکن شکّیّاً أیضاً یجب تدارکه بلا وجوب شیء آخر؛ لجریان التجاوز فی الغیر الرکنیّ بلا معارض، ولکنّ هذه الکلّیّة فی ذکرک فی کلّ ما یرد علیک من أمثال هذه الفروع. (آقا ضیاء). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط فی الفرض الثانی. (الکوه کَمَری). * لا ینبغی ترکه. (المیلانی).
2- 2. الأقوی الاکتفاء بما ذکر هنا فی الفرض الأوّل وفی الفرض الثانی دون لزوم الإعادة فی الفرضین. (السبزواری).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یَبعُد کفایة الإتمام فی الفرض الأوّل، والاحتیاط أولی فیه، ویجب علیه الإعادة فی الثانی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (الرفیعی).
4- 4. لا یبعد کفایة الإتمام فی الفرض الأوّل، والاحتیاط فیه أولی، ویجب فی الفرض الثانی. (النائینی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط بذلک فی الفرض الثانی، کما هو مقتضی العلم الإجمالی، وأمّا فی الفرض الأوّل فالأقوی صحّة الصلاة وعدم وجوب شیء علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الإعادة(1)، ولو کان ذلک بعد الفراغ(2) من الصلاة فکذلک(3).

السادسة عشرة: حکم ما لو علم قبل أن یدتخل فی الرکوع أنه إما ترک سجدتین من السابقة أو القراءة

السادسة عشرة(4): لو علم قبل أن یدخل فی الرکوع أ نّه: إمّا ترک سجدتین من الرکعة السابقة، أو ترک القراءة وجب علیه(5) العود(6)

ص: 174


1- 1. الأظهر عدم وجوب الإعادة فی الفرضین، ووجوب قضاء السجدة فی الثانی، وکذا بعد الفراغ. (الجواهری).
2- 2. إذا احتمل ترک السجدة من الرکعة الأخیرة ولم یأتِ بالمبطل عمداً وسهواً فالأحوط أن یأتی بها بقصد القربة من غیر تعیین الأدائیّة أو القضائیّة، ثمّ یأتی بما یترتّب علیه من التشهّد والتسلیم، ثمّ بسجدتَی السهو، ثمّ إعادة الصلاة. (الإصطهباناتی).
3- 3. ممّا ذکرنا فی الفرع السابق یُعلَم أنّ جریان قاعدة «لا تعاد» فی المقام بلا مانع؛ حیث إنّ المفروض الفراغ من الصلاة. (تقی القمّی).
4- 4. وهو المتعیّن؛ فإنّ الشکّ فی القراءة شکّ فی المحلّ، أمّا قبل القنوت فواضح، وأمّا فی القنوت فلِما ذکره فی المتن؛ ولأنّ القنوت واقع فی غیر محلّه علی کلّ تقدیر، فلا یکون الدخول فیه دخولاً فی الغیر، والشکّ فی السجدتَین شکّ بعد الدخول فی الغیر وهو القیام. (زین الدین).
5- 5. الاکتفاء بالإتیان بالقراءة من غیر لزوم الإعادة لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).
6- 6. بل یکتفی بإتیان القراءة بلا إعادة؛ لأنّ الشکّ فیها قبل التجاوز وفی السجدتین بعده؛ لحصول التجاوز عنهما بالقیام. (مهدی الشیرازی). * الأقوی هو الاکتفاء بالإتیان بالقراءة من غیر لزوم الإعادة. (أحمد الخونساری). * الاکتفاء بالإتیان بالقراءة من غیر لزوم الإعادة هو الأقوی ؛ لانحلال العلم الإجمالی بجریان دلیل الشکّ لا فی المحلّ ، فتجری قاعدة التجاوز فی السجدتین. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یدخل فی القنوت یأتی بالقراءة، ومع الدخول فیه یجوز له رفع الید عن هذه الصلاة واستئنافها. (الفانی). * الأقوی الاکتفاء بإتیان القراءة مع بقاء المحلّ الشکّی، وکذا فی الفرع الآتی أخیراً المشابه لذلک، ولزوم العود لتدارکهما فیما إذا ورد فی الغیر ولم یبقَ المحلّ الشکّی، وما ذکره من الوجه لانحلال العلم الإجمالی ضعیف. (الخمینی). * أمّا العود فلبقاء المحلّ الذکریّ للتدارک، وأمّا الإعادة فلاحتمال بقاء الاشتغال باحتمال زیادة السجدتین، هذا، ولکن فی التعلیل والمعلّل له نظر، وما أفاده إحدی المحتملات، وهناک وجوه اُخَر ، منها: وجوب العود لتدارک السجدتین والقراءة والإتمام وسجدتا السهو وإعادة الصلاة ، ومنها: وجوب العود لتدارکهما والقراءة وعدم وجوب الإعادة ، ومنها: ما أفاده بقوله: «ویحتمل»، وهو أظهر الوجوه؛ لکون الشکّ فی القراءة شکّاً فی المحلّ، والشکّ فی السجدتین شکّاً بعد التجاوز ، ومنها: التفاصیل المحتملة فی المقام التی طوینا الکشح عن ذکرها. (المرعشی). * بل یقرأ ویکتفی بذلک. (محمّد الشیرازی).

لتدراکهما(1)، والإتمام ثمّ الإعادة(2)، . . . . . .

ص: 175


1- 1. بل لتدارک القراءة فقط والإتمام حتّی بعد القنوت، وإن کان الأحوط الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. یجوز ترک الإعادة. (الکوه کَمَری). * الأقوی کفایة العود لتدارکهما وإتمام الصلاة بلا احتیاج إلی الإعادة وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی). * الأقوی عدم وجوب الإعادة؛ لأنّ الشکّ فی القراءة شکّ فی المحلّ، والشکّ فی السجدتین بعد التجاوز بالقیام، فیأتی بالقراءة ویُجری قاعدة التجاوز بالنسبة إلی السجدتین. (حسن القمّی). * مقتضی الصناعة تعیُّنها؛ لعدم جریان قاعدة «لا تعاد» فی الأثناء، لکنّ الاحتیاط الذی أشار إلیه لا یُترک، وما ذکرناه فی الفرع المذکور جارٍ فی جمیع الفروع المذکورة فی هذه المسألة. (تقی القمّی).

ویحتمل(1) الاکتفاء(2) بالإتیان . . . . . . .

ص: 176


1- 1. هذا الاحتمال متّجه. (الجواهری). * ضعیف غایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی: إمّا لأنّ الأمر بالقراءة لم یُمتَثَل قطعاً فلا تجری فیها قاعدة التجاوز، أو لأنّ القنوت واقع فی غیر محلّه علی کلّ تقدیر، فلا یتحقّق به التجاوز علی أظهر الوجهین، فتجب، بخلاف السجود فإنّه من الشکّ بعد القیام فلا یلتفت إلیه، وفی المتن ما لا یخفی من القصور والاضطراب، فتدبّر. (آل یاسین). * هذا هو الأقوی ولو کان قبل القنوت. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی ذلک ما لم یرکع، کما هو الفرض. (صدر الدین الصدر). * لا فرق بین هذا الفرض وما بعده؛ فإنّ هذا القیام محکوم باللغویّة شرعاً، فلا یکون الدخول فیه دخولاً فی الغیر بالنسبة إلی کلٍّ من التشهّد والسجود؛ وعلیه فالأحوط أن یتدارک السجود والتشهّد، ویسجد للسهو للقیام إذا تلبّس معه بقراءة أو تسبیح، ثمّ یعید الصلاة، من غیر فرقٍ بین أن یکون المشکوک ترک سجدةٍ واحدةٍ أو سجدتین. (زین الدین).
2- 2. بل هو الأقوی؛ لعین ما ذکرنا من الکلّیّة. (آقاضیاء). * فیه منع. (الکوه کَمَری). * هذا هو المتعیّن قبل القنوت أو بعده، بل لا وجه للحکم الأوّل، ضرورة جریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی السجدتین، وقاعدة الشکّ فی المحلّ بالنسبة إلی القراءة، وإن شئت قلت: القراءة تجب قطعاً: إمّا لترکها، أو ترک السجدتین، فینحلّ العلم الإجمالی، مضافاً إلی الدخول فی الغیر بالنسبة إلیهما وهو القیام فضلاً عن القنوت، ولیس کذلک لو علم أ نّه ترک السجدتین أو التشهّد أو سجدة واحدة حال القیام؛ فإنّه یجلس ویأتی بهما ویسجد سجدتَی السهو، ولا وجه للاحتیاط بإعادة الصلاة إلاّ استحباباً. (کاشف الغطاء). * هذا الاحتمال فی الفرض الأوّل وهو قبل القنوت أولی وأقرب، بل لا یخلو من قوّة؛ لکون الشکّ فی القراءة قبل تجاوز المحلّ، مضافاً إلی جریان الدعوی المزبورة فیه أیضاً، ولکنّها غیر مسموعة؛ لعدم کون مثل هذا العلم التفصیلیّ _ بوجوب القراءة المردّد بین وجوبها لأجل ترکها أو وجوبها بعد تدارک السجدتین لأجل حصول الترتیب علی فرض ترک السجدتین، الراجع فی الحقیقة إلی العلم بوجوب القراءة أو وجوب السجدتین _ مجدیاً فی الانحلال، کما لا یخفی، مع کون الشکّ فی الفرض الثانی بعد تجاوز المحلّ فی کلتیهما، فالاحتیاط الّذی ذکره فی الفرض الأوّل لا یجوز ترکه فی الفرض الثانی، کما لا ینبغی ترکه فی الفرض الأوّل. (الإصطهباناتی). * هو الأقوی. (الحکیم). * بل یقوّی ذلک، وأمّا تفسیر الغیر هاهنا بالقنوت فلیس فی محلّه؛ فإنّه هو القیام. (المیلانی). * هذا هو المتعیّن؛ لأنّ الشکّ فی القراءة شکّ فی المحلّ، ولا فرق بین أن یکون هذا الشکّ بعد الإتیان بالقنوت أو قبله، والشکّ فی السجدتین شکّ بعد تجاوز المحلّ؛ لأ نّه بعد القیام. (البجنوردی). * وهو الأظهر بعد انحلال العلم؛ لکون الشکّ فی القراءة شکّاً فی المحلّ بعد عدم صدق الغیر بالنسبة إلی القنوت، بخلاف الشکّ فی السجدتین؛ لکونه شکّاً بعد التجاوز عن المحلّ بعد التلبّس بالقیام. (المرعشی). * هذا هو المتعیّن؛ لمضیّ محلّ الشکّ فی السجدة بالقیام وبقاء محلّه فی القراءة إن کان قبل القنوت بلا إشکال، وإن کان بعده فللعلم بلغویّة القنوت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (السبزواری). * وهو المتعیّن مطلقاً، وإن لم یدخل فی القنوت. (السیستانی).

بالقراءة(1) . . . . . . . . . . .

ص: 177


1- 1. وعدم لزوم الإعادة لا یخلو من قوّة. (الرفیعی). * هذا الاحتمال قویّ جدّاً حتّی فی صورة الشکّ بعد القنوت؛ فإنّ القیام محلّ بالنسبة إلی القراءة فتجب، وغیرمحلٍّ بالنسبة إلی السجدتین فتجری قاعدة التجاوز، وأمّا القنوت فی المثال فلیس غیراً فی باب التجاوز؛ إذ الغیر لا یشمل ما یجب رفع الید عنه. والعجب من الماتن رحمه الله حیث حصر احتمال الاکتفاء بإتیان القراءة فی الفرض الثانی؛ لأنّ القنوت غیرٌ بالنسبة إلی السجدتین، والحال أنّ الغیر القیام وهو حاصل فی کلا الفرضین، ولیس القنوت غیراً؛ لِما ذکرنا. (الشریعتمداری). * هذا الاحتمال هو الأظهر، لا لأنّ الشکّ فی السجدتین بعد الدخول فی القنوت شکّ بعد التجاوز؛ فإنّ القنوت المأتیّ به خارج عن أجزاء الصلاة یقیناً، فلا یتحقّق به التجاوز عن المحلّ، بل لأنّ الشکّ فی القراءة شکّ فی المحلّ، والشکّ فی السجدتین بعد القیام شکّ بعد التجاوز، فینحلّ العلم الإجمالی لا محالة. (الخوئی). * هذا هو الأظهر، من غیر فرق بین کونه قبل القنوت أو بعده. (الروحانی).

والإتمام من غیر لزوم الإعادة إذا کان(1) ذلک(2) بعد(3) الإتیان(4)

ص: 178


1- 1. قد مرّ أ نّه لا أثر لتقدّم الشکّ علی القنوت وتأخّره عنه بعد عدم کونه من مصادیق الغیر، وإنّما المعیار هو صدق الغیر علی القیام، کما تومئ إلیه صحیحة ابن جابر(وسائل الشیعة: الباب (13) من أبواب الرکوع، ح4.). (المرعشی). * ومحلّ الإشکال إنّما هی هذه الصورة، والظاهر فیها وجوب العود لتدارکهما، وأمّا غیر هذه الصورة فالحکم فیه لزوم القراءة؛ لبقاء محلّه الشکّی، وجریان قاعدة التجاوز بالإضافة إلی السجدتین. (اللنکرانی).
2- 2. بل یجب العود لتدارکهما فی هذه الصورة بلا إعادة؛ لتعارض قاعدة التجاوز بالنسبة إلیهما، فیرجع إلی أصالة عدم الإتیان بالسجدتین، وما ذکره من الوجه لیس بتمام، وکذا فی الفرع التالی. (مهدی الشیرازی).
3- 3. الإشکال فی هذه المسألة إنّما هو فی هذا المورد، وأمّا قبل القنوت فلا إشکال فی وجوب القراءة فقط؛ إذ الشکّ عرض فیها قبل التجاوز، بخلاف السجدتین فإنّه تجاوز بالقیام عن محلّهما. (البروجردی).
4- 4. الظاهر أ نّه لا فرق بین کونه فی القنوت وعدمه؛ لأ نّه یکفی فی تحقّق الغیر بالنسبة إلی السجدتین القیام، وإن دلّ الدلیل علی أنّ الصعود إلی القیام قبل تحقّقه لا یکفی فی تحقّق الغیر بالنسبة إلی السجدة ولزوم العود إلیها. (الفیروزآبادی).

بالقنوت(1)؛ بدعوی(2) أنّ وجوب القراءة علیه معلوم؛ لأ نّه: إمّا ترکها، أو ترک السجدتین، فعلی التقدیرین(3) یجب الإتیان بها(4)، ویکون الشکّ بالنسبة إلی السجدتین بعد الدخول فی الغیر الذی(5) هو القنوت(6)، وکذا

ص: 179


1- 1. بل هو الظاهر فی کلا الفرعین؛ لما اُشیر إلیه فی المتن فی الثانی، مضافاً إلی کون الشکّ فی القراءة قبل تجاوز المحلّ فی الفرض الأوّل. (الحائری). * وجوب العود لتدارکهما فی هذه الصورة من غیر لزوم الإعادة لا یخلو من قوّة، والعلم الإجمالی لا ینحلّ بالتفصیل المذکور. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا حاجة إلی هذه الدعوی بعد کون الشکّ قبل التجاوز عن المحلّ، ولو فرض أنّ القنوت یوجب فوت المحلّ جاء بسجدتین، ثمّ قام وقرأ وأتمّ صلاته. (صدر الدین الصدر).
3- 3. فیه إشکال؛ لأنّ الأمر فی الأقلّ والأکثر الارتباطیّین دائر بین المتباینَین: إمّا القراءة المنفردة، وإمّا المقیّدة بالمسبوق بالسجدتین، فلا یصیر أحد الطرفین معلوماً مفصّلاً، والذی ذکره فیما لم یکن الأقلّ والأکثر ارتباطیّین. (الفیروزآبادی).
4- 4. ولو اُضیف إلی هذا العِلمِ العِلمُ بوجود أحدهما أیضاً فیحتاط بإتیانهما وسجدتَی السهو، ثمّ الإعادة. (الحائری). * لا یبعد جواز الاکتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة. (الخمینی).
5- 5. الدخول فی الغیر مع العلم الإجمالی لا یوجب عدم الإتیان، وکون الشیء مشکوک الإتیان بدواً غیر کونه طرف العلم بالترک بالعلم الإجمالی، المانع من إجراء القاعدة بالنسبة إلیه. (الفیروزآبادی).
6- 6. بل هو القیام، کما مرّ. (البروجردی). * الأولی تبدیله بالقیام. (الحکیم). * بل هو القیام. (عبداللّه الشیرازی، الروحانی، اللنکرانی). * بل القیام. (السبزواری). * هذا من سهو القلم، وصحیحه هو القیام، کما تشهد له الفقرة التالیة الموجودة فی بعض النسخ. (السیستانی).

الحال(1) لو علم(2) بعد القیام(3) إلی . . . . . .

ص: 180


1- 1. حاله کما قبله. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * یجب العود، ولا تجب إعادة الصلاة، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَری). * بناءً علی ما ذکره، وقد عرفت ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، کما أنّ احتمال الاکتفاء بالرجوع وتدارک المشکوک من دون إعادة الصلاة لا یخلو من الإشکال، بل النظر أیضاً. (المرعشی). * الظاهر صحّتها أیضاً، والتجاوز لا یتحقّق بالقیام المعلوم الزیادة، فیجب العود، فیأتی بالسجدتین علی تقدیر، والسجدة الواحدة علی تقدیر آخر، ثمّ یأتی بالتشهّد، ویُتِمّ الصلاة ویسجد سجدة السهو للقیام الزائد احتیاطاً، والأولی إعادة الصلاة، وظهر حکم ما کان ذلک قبل القیام. (حسن القمّی).
2- 2. بل الأقوی فی هذه الصورة الإتیان بالسجدتین أیضاً؛ للجزم بأنّ قیامه وقع فی غیر محلّه، فیعود محلّ السجدة بعوده إلی التشهّد. (آقا ضیاء). * قد تبیّن أنّ مقتضی القاعدة هو الإتیان بهما، وأنّ الإعادة من الأحوط الذی لا ینبغی أن یُترک. (الشاهرودی). * حکمها یظهر من الحاشیة السابقة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا یبعد الاکتفاء بتدارک السجدتین برجاء السجود المحتاج إلیه، وکذا التشهّد بقصد القربة المطلقة، کما ذکرنا سابقاً، فإن لم یُتمّ تعیّنت الإعادة. (الحکیم). * یظهر الحال فیه ممّا ذکرنا؛ إذ القیام فی الفرض لیس غیراً فی باب قاعدة التجاوز، فحاله مثل ما لو شکّ قبل القیام، ویجب الإتیان بالسجدة والسجدتین والتشهّد لبقاء محلّهما، ولا مورد للاحتیاط بالإعادة إلاّ فی فرض العلم بترک السجدتین أو التشهّد دون ما لو علم بترک سجدة واحدة أو التشهّد. (الشریعتمداری). * لیس الحال کما ذکره؛ فإنّه مع العلم بترک السج_دتین أو التشهّد أو العلم بترک سجدة واحدة أو التشهّد حال القیام یعلم بزیادة القیام، وأ نّه خارج من أجزاء الصلاة، فلا یتحقّق به التجاوز عن المحلّ، وبما أنّ التشهّد المأمور به لم یوءتَ به فلا بدّ من الرجوع والإتیان بالسجدة المشکوک فیها، ثمّ التشهّد والإتیان بسجدتَی السهو. للقیام الزائد علی القول به(فی بعض النسخ زیادة (نعم، علی القول بوجوب سجدتی السهو فی کلّ زیادة ونقیصة لا یمکن الحکم بصحّة الصلاة فیما إذا دار الأمر بین ترک التشهّد وترک السجدتین؛ فإنّه بعد التدارک یُعلم إجمالاً بوجوب الإعادة أو بوجوب سجدتَی السهو).)، وبما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا کان العلم المزبور قبل الدخول فی القیام. (الخوئی). * لا یبعد الاکتفاء بتدارک السجدتین برجاء السجدة المحتاج إلیها، وکذا التشهّد بقصد القربة المطلقة، فإن لم یُتمّ تعیّنت الإعادة. (الآملی). * فیأتی بما احتمل ترکه بقصد القربة المطلقة، وتصحّ صلاته علی الأقوی. (السبزواری). * الأقوی فی هذا الفرض لزوم العود والإتیان بالسجدة، ثمّ التشهّد، والإتیان بعد الصلاة بسجدتَی السهو للقیام الزائد علی القول بوجوبهما له، ثمّ لو بنینا علی وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة تجب السجدة أیضاً لزیادة خصوص التشهّد فی الفرع الأوّل، ولزیادة أحد الأمرین من السجدة والتشهّد فی الفرع الثانی، وبما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا حصل العلم المزبور قبل الدخول فی القیام. (الروحانی). * بل حکمه حکم الصورة الآتیة، ولا حاجة إلی الإعادة فیهما. (السیستانی).

الثالثة(1) أ نّه: إمّا ترک السجدتین(2)، أو ترک سجدة واحدة، أو

ص: 181


1- 1. وکذا فی ما یلیه؛ لأنّ الاحتیاط هنا مستلزم للعلم بالزیادة. (الفانی).
2- 2. لابدّ فی الصورتین من هدم القیام والإتیان بالسجدتین أو السجدة الواحدة ثمّ التشهّد، لکن فی الصورة الاُولی یحتاط بإعادة الصلاة مع سجود السهو لزیادة القیام، وفی الصورة الثانیة یکتفی بسجود السهو لزیادته. (المیلانی).

التشهّد(1)، وأمّا لو کان قبل القیام(2) فیتعیّن الإتیان(3) بهما(4) مع الاحتیاط(5) بالإعادة(6).

السابعة عشرة: فیما إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنه ترک التشهد و شک فی ترکه السجدة أم لا

السابعة عشرة: إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أ نّه ترک التشهّد وشکّ فی أ نّه ترک السجدة أیضاً، أم لا، یحتمل(7) . . . .

ص: 182


1- 1. الاحتمال ضعیف، فلابدّ من الإتیان بالسجدة وبالتشهّد، ولا تجب الإعادة. (زین الدین).
2- 2. لا فرق بین التذکّر قبل القیام أو بعده؛ للعلم بلغویّة القیام فی الفرض، فیعود ویأتی بهما من غیر لزوم إعادة الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. مع سجدتَی السهو بعد إتمام الصلاة لزیادة التشهّد، کما فی الفرض الأوّل، ورجاءً کما فی الفرض الثانی؛ لمکان العلم بزیادة أحد المحتملَین. (المرعشی).
4- 4. بل یتعیّن الإتیان بالتشهّد، والإعادة أولی. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. استحباباً. (عبداللّه الشیرازی، الکوه کَمَری).
6- 6. حکم الشکّ فی حال القیام حکمه فی حال الجلوس، والاحتیاط بالإعادة غیر لازم. (الجواهری). * وسجود السهو قبلها إذا کان طرف العلم السجدتین معاً، وإلاّ لم یجب ما عدا التدارک علی الأقوی، وکذا لو علم بذلک بعد القیام، غیر أ نّه یجب فیه أن یسجد للسهو للقیام الزائد أیضاً. (آل یاسین). * یجوز ترک هذا الاحتیاط، وإن کان مراعاته هو الأولی، ولا فرق فی هذا الحکم بین أن یکون الشکّ المفروض قبل القیام أو بعده؛ لعدم الاعتبار بهذا القیام الّذی یعلم بعدم کونه جزءاً من الصلاة. (البجنوردی). * لکنّه غیر لازم. (اللنکرانی).
7- 7. والاحتمال الآخر: أ نّه یجلس لإتیان التشهّد، فإذا جلس یصدق أ نّه شاکّ فی السجدة ولم یتجاوز، فیأتی بها أوّلاً ثمّ یأتی بالتشهّد. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم الاکتفاء بالتشهّد، ووجوب الإتیان بالسجدة أیضاً لعین ما مرّ فی سابقه. (آقا ضیاء). * بل یرجع ویأتی بالسجدة، ثمّ بالتشهّد ولا شیء علیه، نعم، یحتاط بسجدة السهو للقیام فی غیر محلّه. (الفانی). * هذا هو الأقوی، لا لِما ذکره من الدخول فی الغیر، بل لِما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم الدخول فی الغیر، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ولو لم یدخل فی الغیر المترتّب علیه. (الخمینی). * فیه إشکال، والأقوی الإتیان بهما، إلاّ أن یجعل الشرط فی جریان التجاوز التجاوز عن المحلّ، لا الدخول فی الغیر؛ فعلیه لا إشکال فی الاکتفاء بالتشهّد کما فی المتن، ولا یجوز الإتیان بالسجدة لدوران أمرها بین الإتیان بها وتجاوز محلّها، ثمّ إنّ ما أفاده فی المسألة (59) والمسألة (45) وما هنا فی صدق الغیر ربّما یُتراءی عدم التلائم بینها. (المرعشی). * هذا الاحتمال ضعیف، فیأتی بهما من دون إعادةٍ علی الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

أن(1) یقال(2): . . . . . . . . . .

ص: 183


1- 1. الأقوی لزوم الإتیان بهما وإتمام الصلاة بلا احتیاج إلی الإعادة. (الشاهرودی).
2- 2. هذا الاحتمال ضعیف، فیلزم الإتیان بهما علی الأقوی. (البروجردی). * هذا الاحتمال ضعیف، ولابدّ من تدارک السجدة والتشهّد معاً، الاُولی برجاء السجود المحتاج إلیه، والثانی بنیّة القربة المطلقة، فإن لم یُتمّ تعیّنت الإعادة. (الحکیم). * الأقوی الإتیان بهما. (أحمد الخونساری). * لکنّه ضعیف، فلا بدّ من تدارک السجدة والتشهّد معاً. (الآملی). * بل یرجع ویأتی بالسجدة والتشهّد بقصد القربة المطلقة، وتصحّ صلاته علی الأقوی. (السبزواری). * هذا الاحتمال ضعیف جدّاً؛ إذ القیام المعلوم زیادته وعدم کونه من أجزاء الصلاة لوقوعه قبل التشهّد لا یکون الدخول فیه محقّقاً لعنوان التجاوز، فالأظهر لزوم الإتیان بالسجدة أیضاً، وتصحّ صلاته حینئذٍ. (الروحانی).

یکفی(1) الإتیان(2) بالتشهّد(3)؛ لأنّ الشکّ بالنسبة إلی السجدة بعد الدخول(4) فی الغیر الذی هو القیام فلا اعتناء به، والأحوط(5) الإعادة(6)

ص: 184


1- 1. بل لا یکفی، ولابدّ من الإتیان بهما، ولا تجب الإعادة علی الأقوی، والقیام معلوم الزیادة فلا یتحقّق به التجاوز، نعم، یجب له سجود السهو علی الأحوط. (آل یاسین).
2- 2. بل یأتی بهما، ولا یحتاج إلی الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وهو الأوجه. (عبدالهادی الشیرازی). * غیر معلوم، بل الأقوی الإتیان بهما علی الترتیب. (الرفیعی). * ضعف هذا الاحتمال یظهر ممّا تقدّم، والأظهر لزوم الإتیان بالتشهّد والسجدة بلا حاجة إلی إعادة الصلاة. (الخوئی). * بل یجب الإتیان بهما، ولا تجب الإعادة، والقیام المعلوم الزیادة لا یحصل به التجاوز، نعم، یجب له السجدة للسهو علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. بل یجب الإتیان بهما، ولا یلزم الإعادة. (مهدی الشیرازی). * مبنی الاحتمال کما ذکره قدس سره احتساب الغیر الملغیّ بحکم الغیر، واختلف کلام الماتن رحمه الله فی ذلک، ففی المسألة التاسعة والخمسین من هذه المسائل استظهره واستوجه خلافه فی الخامسة والأربعین منها، والأقوی _ کما تقدّم _ عدم دخول الغیر الملغیّ شرعاً فی الغیر الّذی هو معتبر فی قاعدة التجاوز، فیجب الإتیان بالسجدة والتشهّد معاً، ولا مورد للاحتیاط بإعادة الصلاة إلاّ فی صورة الشکّ فی السجدتین والإتیان بهما. (الشریعتمداری). * بل به وبالسجدة. (محمّد الشیرازی). * بل اللازم الإتیان بهما. (اللنکرانی).
4- 4. ولکن إذا جلس لأجل التشهّد جاء بالسجدة أیضاً. (صدر الدین الصدر).
5- 5. لا بأس بترکه. (المرعشی).
6- 6. لا یُترک. (الإصفهانی). * یأتی بهما وجوباً، وإعادة الصلاة احتیاطاً مستحسَن. (الکوه کَمَری). * الأقوی الاکتفاء بالإتیان بکلیهما، وإن کان الأحوط ما ذکر فی المتن. (عبداللّه الشیرازی). * مقتضی الصناعة تعیُّنها، کما تقدّم، ولکنّ الاحتیاط المذکور لا یُترک. (تقی القمّی).

بعد الإتمام(1)، سواء(2) أتی(3) بهما(4) أم بالتشهّد فقط.

الثامنة عشرة: الحکم فیما لو علم إجمالاً أنه أتی بأحد الأمرین من السجدة و التشهد من غیر تعیین و شک فی الآخر

الثامنة عشرة: إذا علم إجمالاً أ نّه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهّد من غیر تعیین، وشکّ فی الآخر: فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتنِ(5) بشکّه، وإن کان قبله(6) یجب(7)

ص: 185


1- 1. والأظهر کفایة الإتیان بهما، وإتمام الصلاة من غیر إعادة. (السیستانی).
2- 2. لا یبعد وجوب الإتیان بهما، وعدم وجوب الإعادة. (الجواهری).
3- 3. یقوی لزوم الإتیان بهما، وعدم وجوب الإعادة وإن کان أحوط. (النائینی).
4- 4. یقوی لزوم الإتیان بهما، وعدم وجوب الإعادة وإن کان أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یأتی بهما ویحتاط بما ذکر. (الإصطهباناتی). * بل مع الإتیان بهما. (المیلانی). * یجب الإتیان بهما؛ لعدم الاعتبار بذلک القیام الّذی یقطع بعدم وقوعه فی محلّه، ولا یحتاج إلی الإعادة، وإن کانت هی الأولی. (البجنوردی).
5- 5. بل یعتنی به فیه وفی ما بعده، بأن یحتاط فی کلا الموردین، وبما ذکرناه فی المقام وفیما تقدّم یظهر الحال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
6- 6. یجوز فی هذه الصورة استئناف الصلاة فقط، وإن کان الأحوط الرجوع والإتیان بهما وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (الفانی).
7- 7. بل الأقوی الاکتفاء بالتشهّد؛ لأ نّه یعلم إجمالاً بوجود السجدة واقعاً، أو بکونها مشکوکة بعد دخوله فی التشهّد، فیکون محکوماً بوجوده ظاهراً، فلا مقتضی لإیجاد السجدة، فتبقی قاعدة الشکّ فی المحلّ نافیةً بالنسبة إلی التشهّد فقط، فیأتی به فقط. (آقا ضیاء).

علیه(1) الإتیان بهما(2)؛ لأ نّه شاکّ فی کلٍّ منهما مع بقاء

ص: 186


1- 1. بقصد القربة المطلقة. (أحمد الخونساری). * لا یبعد جواز الاکتفاء بالتشهّد من غیر لزوم الإعادة. (الخمینی). * الأقوی بناءً علی صدق التجاوز الاکتفاء بإتیان التشهّد فقط؛ لأنّ السجدة: إمّا مأتیّ بها، أو متجاوز محلّها، فلا مساغ لإتیانها، فلو أتی بها والحال هذه وجبت إعادة الصلاة. (المرعشی).
2- 2. بل یجب الإتیان بالتشهّد فقط؛ للعلم بأنّ السجدة: إمّا محقّقة، وإمّا یکون الشکّ بالنسبة إلیها بعد تجاوز المحلّ. (الحائری). * ویحتمل هنا کفایة التشهّد، لکنّه مشکل. (آل یاسین). * مشکل، بل الظاهر أ نّه لا یجب علیه إلاّ الإتیان بالتشهّد فقط؛ للعلم بأنّ السجدة: إمّا أتی بها، وإمّا أن یکون الشکّ فیها بعد تجاوز المحلّ، وعلی هذا لو أتی بهما یجب علیه إعادة الصلاة؛ للعلم بزیادة السجدة علی فرض تحقّقها، أو الإتیان بها بعد تجاوز المحلّ. (الإصطهباناتی). * بل یجب علیه الإتیان بالتشهّد خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الإتیان بالتشهّد دون السجدة؛ فإنّها محرزة ولو بالتعبّد. (المیلانی). * الأقوی هو الاکتفاء بالتشهّد، ولا یَترک الإعادة لو أتی بهما. (البجنوردی). * یمکن أن یقال بعدم وجوب الإتیان بالسجدة؛ لأ نّه إن أتی بالسجدة فهو وإن أتی بالتشهّد فشکّه بعد تجاوز المحلّ، بل هو الظاهر. (الشریعتمداری). * بل یجب علیه الإتیان بالتشهّد فقط؛ لأنّ السجدة: إمّا قد أتی بها، أو أنّ الشکّ فیها بعد تجاوز المحلّ. (الخوئی). * بقصد القربة، وللاکتفاء بإتیان التشهّد فقط وجه قوی. (السبزواری). * بل یجب الإتیان بالتشهّد فقط. (حسن القمّی). * بل بخصوص التشهّد؛ لأنّ السجدة: إمّا أتی بها وجداناً، أو تعبّداً لقاعدة التجاوز. (الروحانی). * بل لا یجب الإتیان إلاّ بالتشهّد. (السیستانی).

المحلّ(1)، ولا تجب(2) الإعادة(3) بعد الإتمام(4) وإن کان أحوط(5).

التاسعة عشرة: فیما لو علم أنه: إما ترک السجدة من الرکعة السابقة، أو التشهد من هذه الرکعة

التاسعة عشرة: إذا علم أ نّه: إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة، أو التشهّد من هذه الرکعة: فإن کان جالساً ولم یدخل فی القیام أتی بالتشهّد وأتمّ الصلاة ولیس علیه(6) شیء، وإن کان حال

ص: 187


1- 1. إحراز بقاء المحلّ بالنسبة إلی التشهّد صحیح دون السجدة، فالأقوی الاکتفاء بالتشهّد. (الرفیعی).
2- 2. الأقوی وجوبها فی الفرض، سیّما فیما لو کان أحد الطرفین سجدتَین. (المرعشی).
3- 3. فیه إشکال؛ لأ نّه بإتیانهما یعلم أنّ إتیان السجدة: إمّا زیادة علی فرض تحقّقها سابقاً، وإمّا إتیان بعد التجاوز علی فرض عدمها، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الفیروزآبادی). * بل إذا کان طرف الشبهة سجدتین یجب الإعادة بعد إتیانهما وسجدتَی السهو. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * من دون فرقٍ بین ما إذا کان طرف الشبهة سجدة واحدة، أو کان سجدتَین. (اللنکرانی).
4- 4. بل یجب الإعادة لو أتی بهما؛ لما ذُکر فی الحاشیة السابقة. (الحائری). * إذا جاء بالسجود برجاء السجود المحتاج إلیه وبالتشهّد بنیّة القربة المطلقة، وإلاّ تعیّنت الإعادة؛ للعلم بالزیادة العمدیّة؛ للعلم بها إجمالاً قبل وقوعها. (الحکیم). * إلاّ إذا کان طرف الشبهة سجدتین. (الشریعتمداری).
5- 5. لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. لبقاء محلّ أحد طرفَی العلم وکون طرفه الآخر مورداً للتجاوز، ولکن ینبغی له قضاء السجدة بعد الصلاة مع سجدة السهو؛ لاحتمال الفوت من الرکعة السابقة، والإتیان بسجدة السهو مرّةً اُخری لاحتمال زیادة التشهّد. (المرعشی).

النهوض(1) إلی القیام(2) أو بعد الدخول فیه مضی(3) وأتمَّ(4)

ص: 188


1- 1. الأقوی لحوقه بحال الجلوس، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی إلحاقه بالصورة الاُولی. (الإصفهانی، حسن القمّی). * بل بعد الدخول فی القیام. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، بل لا یبعد إلحاقه بحال الجلوس. (الإصطهباناتی). * تقدّم النظر فی إلحاقه بالقیام. (مهدی الشیرازی). * یرجع ویتشهّد؛ لأ نّه لم یخرج عن المحلّ إلاّ بالدخول فی القیام، وقد التزم قدس سره فی الفرع العشرین بوجوب العود، حیث قال: «أو قبل النهوض إلی القیام، أو فی أثناء النهوض قبل الدخول فیه». (الشاهرودی). * هذا مبنیّ علی شمول الغیر لمقدّمات الأفعال، وهو ممنوع، فالأقوی إلحاقه بالصورة الاُولی. (الرفیعی). * الأقوی عدم صدق التجاوز بالنهوض. (البجنوردی). * الأقوی إلحاق النهوض بالجلوس. (عبداللّه الشیرازی). * حال النهوض کالجلوس علی الأقوی. (الشریعتمداری). * الأقوی إلحاقه بالجلوس. (المرعشی). * الظاهر أ نّه یلحق بحال الجلوس، کما مرّ. (الخوئی). * الظاهر أنّ حال النهوض کحال الجلوس. (الآملی). * حال النهوض ملحق بما قبله، کما مرّ ویأتی منه قدس سره فی المسألة اللاحقة أیضاً، والأحوط أن یکون الرجوع حینئذٍ بقصد القربة المطلقة. (السبزواری). * الأظهر إلحاق حال النهوض بحال الجلوس، لا بحال القیام. (الروحانی).
2- 2. مرّ حکم مساواة حال النهوض لحال الجلوس. (الجواهری). * حال النهوض إلی القیام کحال الجلوس علی الأقوی، کما مرّ. (البروجردی).
3- 3. الأقوی الاحتمال الثانی، ولکن لا تجب الإعادة. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لا وجه للمضیّ قبل الدخول فی القیام، بل حکمه ما تقدّم. (الشاهرودی). * لا وجه له، بل یرجع ویتشهّد ویقضی السجدة، والأحوط سجود السهو مرّتین؛ للقیام الزائد، ولنسیان السجدة. (الخوئی).

الصلاة(1)، وأتی بقضاء کلٍّ منهما مع سجدتَی(2) السهو، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً، ویحتمل(3) وجوب(4) . . . .

ص: 189


1- 1. لا وجه لما ذکر أوّلاً، بل المتعیّن ما ذکره ثانیاً من العود؛ لتدارک التشهّد وإتمام الصلاة وقضاء السجدة فقط. (الحائری).
2- 2. لقضاء السجدة، وکذا یلزمه سجدتا السهو ثانیةً لزیادة القیام، وکذا فی الوجه الآتی. (المرعشی).
3- 3. هذا هو الأقوی، ولا یحتاج إلی الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وهذا هو الأقوی. (الخمینی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب الإعادة إذا أتی بالتشهّد رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب الإعادة، والأحوط بعد الإتمام وقضاء السجدة الإتیان بسجدتَی السهو، مرّةً لنسیان السجدة، ومرّةً للقیام الزائد. (حسن القمّی). * وهو الأقوی، ولکن لا یجب سجود السهو، کما مرّ. (السیستانی). * هذا هو الأقوی، ولا تجب علیه الإعادة. (اللنکرانی).
4- 4. لو کان بعد القیام تعیّن ذلک، بل لم یظهر وجه للمضیّ فی صلاته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب إعادة الصلاة. (الکوه کمری). * وهو الأقوی. (الحکیم). * بل هو المتعیّن ولا إعادة معه. (مهدی الشیرازی). * هذا هو الأقوی إذا کان بعد القیام. (الشاهرودی). * وهذا هو الأقوی. (أحمد الخونساری). * وهو المتعیّن بعد فرض تعارض التجاوز فی السجدة معه فی التشهّد وتساقطهما، وکون المرجع أصالة العدم فی الطرفین بناءً علی جریانها فی طرفیه؛ حیث لا یکون الإجراء مخالفاً له، فاللازم علیه الإتیان بالتشهّد وإتمام الصلاة ثمّ قضاء السجدة المنسیّة، ثمّ سجدتا السهو مرّتین، کما مرّ. (المرعشی) * وهو الأقوی. (الآملی).

العود(1) لتدارک . . . . . . . . .

ص: 190


1- 1. هذا الاحتمال لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بلحاظ العلم الإجمالی ولزوم رعایته بقدر الإمکان وتدارک الفائتة المعلومة له محلّ بالنسبة إلی التشهّد دون السجدة؛ لأ نّه دخل فی الرکن وهو الرکوع من هذه الرکعة. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی؛ للجزم بوقوع القیام فی غیر محلّه. (آقا ضیاء). * هذا الاحتمال قویّ جدّاً. (الإصفهانی). * بل هو المتعیّن، ولا وجه للمضیّ، وإذا جاء بالتشهّد بقصد القربة المطلقة فلا وجه للاحتیاط بالإعادة. (آل یاسین). * هذا هو الأقوی. (صدر الدین الصدر، الإصطهباناتی). * وهو الأقوی. (السبزواری). * بل هو الأقوی، وما حکم به من المضیّ وإتمام الصلاة یمکن توجیهه، لکنّه فی غایة الضعف. (المیلانی). * هذا الاحتمال هو الأقوی. (البجنوردی). * هذا هو المتعیّن، ولا حاجة إلی الاحتیاط بإعادة الصلاة؛ لأنّ التشهّد طرف علمه الإجمالی، وهو لم یدخل بعد فی الرکن، فیجب علیه التدارک. (الفانی). * وهو قویّ جدّاً. (الآملی). * وهو المتعیّن، والأحوط أن یسجد للسهو مرّتین للقیام الزائد، ولِقضاء السجدة، وإذا أتی بالتشهّد برجاء المطلوبیة فلا إعادة علیه. (زین الدین). * هذا هو الأظهر. (محمّد الشیرازی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب بعد ذلک إعادة الصلاة، وأمّا سجدة السهو فتجب للقیام الزائد، أو لنسیان السجدة علی القول بوجوبها لهما. (الروحانی).

التشهّد(1) والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعلیه أیضاً الأحوط الإعادة أیضاً(2).

العشرون: حکم ما لو علم أنه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة، أو من هذه الرکعة

العشرون: إذا علم أ نّه ترک سجدةً(3) إمّا من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة: فإن کان قبل الدخول فی التشهّد، أو قبل النهوض(4) إلی القیام، أو فی أثناء النهوض(5) قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها؛ لبقاء المحلّ، ولا شیء علیه؛ لأ نّه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شکّ بعد تجاوز المحلّ. وإن کان بعد الدخول فی التشهّد أو فی القیام مضی(6) وأتمّ

ص: 191


1- 1. قد ظهر وجه قوّته ممّا ذکرنا، بل هو الأقوی. (الرفیعی). * هذا هو الأقوی؛ لتعارض قاعدتَی التجاوز فی السجدة والتشهّد وتساقطهما، والرجوع إلی أصالة عدم الإتیان فی کلٍّ منهما، ولازمه العود لتدارک التشهّد وقضاء السجدة وسجود السهو بعد الصلاة، ولا یحتاج إلی الإعادة. (الشریعتمداری). * وهو المتعیّن، وإعادة الصلاة بعد ذلک أولی. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. الإعادة غیر لازمة فی الموضعَین. (الجواهری).
3- 3. هذه المسألة وما تقدّمها من وادٍ واحد. (الخوئی). * ما ذکرناه فی المسألة المتقدّمة جارٍ فی هذه المسألة بتمامه. (الروحانی).
4- 4. الأقوی إلحاق حال النهوض هنا أیضاً بحال الجلوس، کما فیما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. لصحیح البصری(وسائل الشیعة: الباب (15) من أبواب السجود، ح6.)، وهو الفارق بین المسألة وسابقتها. (الفانی). * الأقوی إلحاقه بالجلوس. (المرعشی). * قد مرّ أنّ حکمه حکم القیام علی الأظهر. (السیستانی).
6- 6. ضعیف، والأقوی الاحتمال الثانی، ولا تجب الإعادة. (عبداللّه الشیرازی).

الصلاة(1)، وأتی بقضاء السجدة وسجدتَی السهو، ویحتمل(2) وجوب(3) العود(4) لتدارک . . . . . . .

ص: 192


1- 1. هذا أیضاً کالسابق، لا وجه لِما ذکره أوّلاً، بل یتعیّن الثانی. (الحائری).
2- 2. هذا هو الأقوی، کالفرع السابق. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا هو الأقوی. (الشاهرودی). * هذا هو المتعیّن، کالمسألة السابقة. (الفانی). * وهو الأقوی، کما مرّ. (الخمینی). * وهو الأقوی. (المرعشی). * وهو الأقوی، ولکن لا یجب سجود السهو، کما مرّ. (السیستانی).
3- 3. هذا الاحتمال هو المتعیّ_ن هنا أیضاً، ولم یظهر وجه للمضیّ، والاحتیاط بالإعادة ضعیف فی الصورتین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتمال قویّ جدّاً. (الإصفهانی). * بل هو المتعیّن، ولا إعادة معه. (مهدی الشیرازی). * وهو الأقوی. (الحکیم).
4- 4. ولا یخلو من قوّة، والإعادة غیر لازمة. (الجواهری). * وجهه کما مرّ. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی؛ لعین ما تقدّم. (آقا ضیاء). * بل هو المتعیّن، ولا وجه للمضیّ أیضاً. (آل یاسین). * هذا هو المتعیّن، کما عرفت، ولا تجب إعادة الصلاة. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی، کما فیما تقدّم. (الإصطهباناتی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب الإعادة، کما فی سابقتها. (البروجردی). * وهو الأقوی، کما تقدّم فی نظیره. (المیلانی). * هذا الاحتمال هو الأقوی، کما تقدّم فی المسألة السابقة. (البجنوردی). * وهو الأقوی. (أحمد الخونساری، السبزواری). * وهذا هو الأقوی، کما فی سابقه؛ لعین ما ذکرنا هناک، ولا یحتاج إلی الإعادة. (الشریعتمداری). * وهو قویّ جدّاً. (الآملی). * هذا هو المتعیَّن، کما فی المسألة السابقة، ویسجد للسهو مرّتین: لقضاء السجدة، ولزیادة التشهّد أو القیام، والأحوط استحباباً الإعادة. (زین الدین). * وهذا أقرب. (محمّد الشیرازی). * هذا هو المتعیّن، ولا تجب الإعادة. (حسن القمّی). * هذا أیضاً هو الأقوی، ولا تجب الإعادة، کما فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).

السجدة(1) من هذه الرکعة والإتمام، وقضاء السجدة مع سجود السهو(2)، والأحوط(3) علی التقدیرین إعادة الصلاة أیضاً.

الحادیة والعشرون: الحکم فیما إذا علم أنه إما ترک جزءاً مستحبیاً کالقنوت أو جزءاً واجباً

الحادیة والعشرون: إذا علم أ نّه إمّا ترک(4) جزءاً مستحبِّیّاً کالقنوت(5) مثلاً(6) أو جزءاً واجباً(7)، سواء کان رکناً أم غیره من الأجزاء التی لها

ص: 193


1- 1. وهو الأوجه، والإعادة أولی. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا هو الأقوی. (الرفیعی).
2- 2. للسجدة والتشهّد والقیام، کما مرّ. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. أی بعد الفراغ، أو بعد تجاوز المحلّ. (المیلانی).
5- 5. التمثیل بالقنوت أو الأذان والإقامة من المندوبات الّتی وردت الأدلّة بقضائها مورد نظر. (المرعشی). * فی التمثیل بالقنوت ما لا یخفی؛ فإنّ لترکه أثراً عملیاً، وهو قضاؤه بعد الرکوع أو بعد الانصراف، وهو کافٍ فی المنع من إجراء الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی، وکذا الأذان والإقامة. (زین الدین).
6- 6. إذا تجاوز عن محلّ قضائه. (الحکیم).
7- 7. مع تجاوز محلّه، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی). * مع التجاوز عن محلّه. (المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی).

قضاء کالسجدة والتشهّد(1)، أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصانها صحّت(2) صلاته(3) ولا شیء علیه(4)، وکذا لو علم أ نّه إمّا ترک

ص: 194


1- 1. مرّ عدم وجوب قضائه. (السیستانی).
2- 2. الصحّة محلّ الإشکال؛ لعدم تمامیة قاعدة التجاوز، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3. إذا کان بعد تجاوز محلّ الجزء الواجب، أو بعد الفراغ من العمل. (عبداللّه الشیرازی). * فی صورتَی التجاوز عن المحلّ، أو بعد الفراغ من الصلاة. (المرعشی). * إذا کان ذلک بعد التجاوز عن محلّ ذلک الواجب، أو بعد الفراغ. (زین الدین).
4- 4. إذا کان قد تجاوز محلّ الواجب المشکوک، وإلاّ أتی به. (کاشف الغطاء). * إن کانت الشبهة عرضت بعد الفراغ، أو بعد التجاوز عن محلّ الجزء الواجب. (البروجردی). * إذا کان بعد التجاوز عن محلّ ذلک الواجب. (مهدی الشیرازی). * إذا عرضت له هذه الحالة بعد تجاوز محلّ الواجب، أو بعد الفراغ، وإلاّ یأتی بالجزء الواجب، وکذا الحال فی الفرع الثانی. (الشاهرودی). * إذا لم یکن لترک المستحبّ أثر أصلاً، وإلاّ ففیه إشکال. (المیلانی). * هذا فیما إذا لم یمکن تدارک الجزء الواجب، وإلاّ یجب الإتیان به. (البجنوردی). * إذا کان بعد التجاوز عن محلّ الجزء الواجب. (أحمد الخونساری). * لو کان بعد التجاوز أو الفراغ. (الشریعتمداری). * إذا کان العلم بعد التجاوز عن محلّ الجزء الواجب. (الآملی). * إن لم یکن لترک الجزء المستحبیّ أثر تمّ ما ذکره، لکن لا بملاک کون أحد الطرفین جزءاً مستحبّیاً، بل بملاک کونه ممّا لا أثر لفوته، وإن کان له أثر کما لو علم بفوت سجدة واحدة أو ترک القنوت بعد الرکوع لابدّ من ترتیبِ کِلا أثرَی طرفَی العلم الإجمالی، ففی المثال یقنت بعد الرکوع ویقضی السجدة بعد الصلاة. (الروحانی).

الجهر أو الإخفات(1) فی موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذکورة _ لعدم الأثر لترک الجهر والإخفات(2) _ فیکون الشکّ بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشکّ البدویّ(3).

الثانیة والعشرون: لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالاً أنه إما زاد أو نقص رکناً، بعکس النافلة

الثانیة والعشرون: لا إشکال فی بطلان(4) الفریضة(5) إذا علم إجمالاً أ نّه إمّا زاد فیها رکناً أو نقص(6) رکناً(7)، وأمّا فی النافلة فلا تکون باطلة؛ لأنّ زیادة الرکن(8) فیها

ص: 195


1- 1. هذا إذا کان الشکّ بعد الفراغ، أو بعد التجاوز عن محلّ ذلک الفعل، وأمّا إذا کان فی الأثناء ویشکّ مثلاً فی أ نّه ترک الجهر فی اُولَیَی المغرب أو التشهّد مثلاً وکان جالساً بعد الثانیة فیجب إتیان التشهّد، وهو واضح. (الرفیعی).
2- 2. هذا التعلیل غیر جارٍ فی القنوت الذی ذکره؛ فإنّ له أثراً، وهو ممّا یقضی بعد الرکوع أو بعد الانصراف فتجری فیه القاعدة، کالأذان والإقامة، وعدم لزوم الترخیص فی المعصیة لا یکفی لرفع تعارض القاعدتین؛ لأنّ جعل الحکم علی خلاف العلم ولو کان إجمالیّاً لا یجوز. (الشریعتمداری).
3- 3. مع التجاوز عن محلّ الجزء الواجب. (السبزواری).
4- 4. ما أفاده تامّ فی غیر التکبیرة، وأمّا فیها فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
5- 5. یعنی بعد فوت محلّ التدارک. (الرفیعی). * بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً، کما هو الأحوط. (السیستانی).
6- 6. مع تجاوز المحلّ. (المرعشی).
7- 7. أی وکان قد تجاوز عن محلّه. (المیلانی).
8- 8. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * قد تقدّم الإشکال فیها. (الإصطهباناتی). * هذا علی أحد المبنَیَین، وعلی تقدیر المبنی الآخر تلزم الإعادة. (الحکیم).

مغتفرة(1)، والنقصان مشکوک(2)، نعم، لو علم أ نّه إمّا نقص فیها(3) رکوعاً أو سجدتین بطلت(4)، ولو علم إجمالاً أ نّه إمّا نقص فیها(5) رکوعاً مثلاً أو سجدة واحدة أو رکوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلک ممّا لیس برکن لم یحکم بإعادتها؛ لأنّ نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلانٍ(6) أو قضاءٍ أو سجود سهو(7)، فیکون احتمال نقص الرکن کالشکّ البدویّ.

الثالثة والعشرون: فیما لو تذکر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة ترکه سجدة من الاولی و ترکه رکوع هذه

الثالثة والعشرون: إذا تذکّر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة

ص: 196


1- 1. اغتفارها وکذا ما سیذکره من عدم البطلان بنقصان ما عدا الرکن لا یخلو من نظر. (المیلانی). * تقدّم الإشکال فیه فی السابع من فصل الشکوک التی لا اعتبار بها، وأ نّه لا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).
2- 2. ولکن إذا تجاوزه مضی فی نافلته، وإلاّ أتی به، کما فی الفریضة، ومثله ما لو علم أ نّه نقص واجباً أو رکناً. (کاشف الغطاء). * لا یترتّب علی احتماله أثر من حیث المشکوکیّة. (المرعشی). * هذا إنّما یُتمّ إذا کان العلم حاصلاً بعد الفراغ من الصلاة، وأمّا إذا کان فی الأثناء فجریان قاعدة التجاوز موارد الإشکال، کما أنّ جریان قاعدة « لا تعاد » کذلک، نعم، فی خصوص الرکوع تجری قاعدة التجاوز، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
3- 3. أی فی النافلة. (الفیروزآبادی).
4- 4. علی الأحوط. (الخمینی).
5- 5. أی فی النافلة. (الفیروزآبادی).
6- 6. هذا مبنیّ علی ما سبق منه، وعلی المبنی الآخر یتبدّل الحکم. (الحکیم).
7- 7. تقدّم فی المسألة العاشرة من فصل الشکوک التی لا اعتبار بها: أنّ الاحتیاط لا یُترک فی قضاء الأجزاء المنسیّة، وسجود السهو لموجباتهما فی النافلة. (زین الدین).

الثانیة مثلاً أ نّه ترک سجدة من الرکعة الاُولی وترک أیضاً رکوعَ هذه الرکعة جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الاُولی، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته(1)، وکذا لو علم أ نّه ترک(2) سجدتین من الاُولی وهو فی السجدة الثانیة(3) من الثانیة فیجعلهما للاُولی(4) ویقوم إلی الرکعة الثانیة، وإن تذکّر بین السجدتین سجد اُخری بقصد الرکعة(5) الاُولی ویُتمّ، وهکذا بالنسبة سائر

ص: 197


1- 1. وأمّا سجود السهو لأجل ما حصل من زیادة القیام وغیره فهو علی ما تقدّم فی محلّه. (المیلانی). * ولا إعادة، نعم، یلزمه سجود السهو لزیادة القیام قطعاً، ولاحتمال زیادة القراءة احتیاطاً. (المرعشی). * وسجد للسهو للقیام الزائد فی موضع القعود. (زین الدین).
2- 2. یعنی مع العلم بترک رکوع هذه الرکعة أیضاً. (الإصطهباناتی).
3- 3. وترک أیضاً رکوع هذه الرکعة. (الفیروزآبادی).
4- 4. ومثله ما لو تذکّر بعد أن رکع للاّحقة نسیان رکوع السابقة وسجدتَیها فإنّه یکون الرکوع الذی أتی به متعیّناً للسابقة ویأتی بالسجدتَین، بل لو تذکّر ذلک بعد أن أتی بالرکوع والسجدتین أو سجدة واحدة للاّحقة فیکون ما أتی به من الرکوع والسجود محسوباً للسابقة، بل وکذا لو تذکّر فی هذه الفروض نسیان الرکوع وسجدة واحدة من السابقة بناءً علی ما هو الحقّ، خلافاً للمشهور من أ نّه لا تبطل إلاّ إذا سجد السجدتین معاً، لا سجدة واحدة، نعم، لو ذکر ذلک بعد رکوع اللاحقة وسجدتَیها یلزم من الاحتساب المذکور زیادة سجدة، لکنّها لا تبطل الصلاة مع عدم العمد، والسرّ فی جمیع ذلک: أنّ قصد الاُولی أو الثانیة فی الرکعات وأبعاضها لا یغیّر الواقع عمّا هو علیه، والمخالفة فیه لا تقدح فی الصحّة، فلو أتی بالرکعة بعنوان أ نّها اُولی وهی ثانیة أو بالعکس لم یکن له أثر ولا ضرر، ثمّ إنّ الحکم المذکور جارٍ فی کثیرٍ من الفروض المذکورة، حتّی مع الدخول فی أفعال الرکعة الثالثة أو أقوالها ما لم یرکع رکوعها. (کاشف الغطاء).
5- 5. فی الاحتیاج إلی هذا القصد نظر جدّاً؛ لعدم قصدیّتها. (آقا ضیاء).

الرکعات إذا تذکّر بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة أ نّه ترک السجدة من السابقة ورکوع هذه الرکعة، ولکنّ الأحوط(1) فی جمیع هذه الصور(2) إعادة الصلاة(3) بعد الإتمام.

الرابعة والعشرون: حکم ما إذا صلی الظهر والعصر و علم بعد السلام نقصان إجدی الصلاتین

الرابعة والعشرون(4): إذا صلّی(5) الظهر(6) والعصر(7) وعلم بعد

ص: 198


1- 1. وهو غیر لازم. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * استحباباً. (الکوه کَمَری، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا یُترک، خصوصاً فی غیر الصورة الاُولی وما یشابهها. (اللنکرانی).
2- 2. لا یُترک. (الرفیعی). * لا یلزم مراعاة هذا الاحتیاط. (الروحانی).
3- 3. لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4. لا یخفی أنّ هذه المسألة وما بعدها _ وهی الخامسة والعشرون _ کالتکرار للمسألة الثامنة. (الإصطهباناتی). * هذه المسألة وکذا المسألة الآتیة تکرار للمسألة الثامنة. (اللنکرانی).
5- 5. مع فرض حصول العلم بعد السلام لا فرق بین الصورتین علی الأقوی، فیأتی برباعیّة بقصد ما فی الذمّة. (صدر الدین الصدر).
6- 6. هذه المسألة وما یتلوها تکرار للمسألة الثامنة، فراجع. (السبزواری). * یعلم حال هذا الفرع والّذی بعده من المسألة الثامنة. (المرعشی).
7- 7. هذه المسألة والتی بعدها ذکرهما قدس سره فی المسألة الثامنة، ولم یُعلم وجه تکرارهما، وقد تقدّم الإشکال فیما ذکره، وکان یلیق أن یذکر بدلهما: مسائل اُخر: منها: ما لو علم ببطلان إحدی الصلاتین اللتین صلاّهما فإنّه یجب إعادتهما إذا اختلفتا فی العدد، وإعادة واحدة عمّا فی الذمّة مع الاختلاف. ومنها: ما لو علم أ نّه لم یصلِّ إحدی الصلاتین، والحکم ما سبق مع تساویهما فی بقاء الوقت أو خروجه، وإن اختلفتا فیه أتی بصاحبة الوقت وجرت قاعدة الحائل فی الاُخری. ومنها: ما لو علم بأنّ واحدة من صلاته الخمس وقعت بلا طهارة، فالواجب علیه أن یتطهّر ویعیدها، فأعادها بلا طهارة ولم یصدر منه حدث بین الأخیرة والمعادة، فالأقوی أ نّه یتطهّر ویُعید الأخیرة فقط، ووجهه بعد التأمّل ظاهر. ومنها: ما لو وجب علیه تکرار الصلاة لاشتباه القبلة أو الساتر أو التردّد بین القصر والإتمام أو غیر ذلک، فأتی بالواجب، ثمّ علم بفساد واحدة منها أو أزید ممّا یفضل عن الواجب الواقعی بسبب الإخلال برکن أو شرط، فالأقوی عدم وجوب الإعادة؛ لأنّ العلم مردّد بین ما له أثر وبین ما لیس له أثر؛ فإنّ الفساد إن کان فی الصلاة الواقعیة وجب إعادتها، وإن کان فی غیرها فلا أثر له. ولک أن تقول: إ نّه قد وقعت منه صلاة إلی القبلة ویشکّ بعد الفراغ أ نّها فاسدة فتجری القاعدة. (کاشف الغطاء). * حکم هذه المسألة والمسألة التی بعدها تقدّم فی المسألة الثامنة بعنوانٍ أعمّ. (الروحانی).

السلام(1) نقصان(2) إحدی(3) الصلاتین(4) رکعة(5): فإن کان بعد الإتیان

ص: 199


1- 1. قد مرّ الکلام فی هذه المسألة والتی بعدها فی المسألة الثامنة، فراجع. (آل یاسین).
2- 2. تقدّم ذلک وکذلک الّذی بعده فی المسألة الثامنة، فلتراجع الحاشیة. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد تقدّم الکلام فی هذه المسألة والمسألة الخامسة والعشرین فی المسألة الثامنة، فراجع. (الشاهرودی). * حکم هذه المسألة وما بعدها تقدّم فی المسألة الثامنة. (الخوئی).
3- 3. تقدّم ذلک وکذلک الذی بعده فی المسألة الثامنة، فلتراجع الحاشیة. (النائینی).
4- 4. حکم هذه المسألة والمسألة التی بعدها تقدّم فی المسألة الثامنة. (البجنوردی).
5- 5. هذه المسألة وما بعدها تکرار للثامنة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذه المسألة وما بعدها تکرار للمسألة الثامنة المتقدمة، وقد سبق منّا التعلیق علیها، فلتراجع. (زین الدین). * تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها فی المسألة الثامنة. (السیستانی).

بالمنافی عمداً و سهواً أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، وإن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیة(1) رکعةً، ثمّ سجد للسهو عن السلام فی غیر المحلّ، ثمّ أعاد(2) الاُولی(3)، بل الأحوط(4) أن لا ینوی(5) الاُولی(6)، بل

ص: 200


1- 1. یجزی إضافة رکعة بقصد إتمام الصلاة الناقصة المردّدة، ولا حاجة إلی إعادة الصلاة. (الحکیم). * مرّ الکلام فیها فی المسألة الثامنة، وکذا الکلام فی المسألة الآتیة. (الخمینی).
2- 2. وجوب الإعادة مبنیّ علی الاحتیاط؛ إذ مقتضی قاعدة الفراغ صحّة الاُولی، وأمّا الثانیة فمقتضی الاستصحاب بقاؤه فیها، فیلزم الإتیان برکعة لإتمامها، ولا مجال لأن یقال: إنّ مجرّد الشکّ فی الرکعات یوجب البطلان؛ إذ لا دلیلَ معتبرٌ علیه، کما أ نّه لا مجال لإجراء قاعدة البناء علی الأکثر؛ فإنّه مقطوع الفساد؛ إذ النقصان: إن کان فی الاُولی فالثانیة تامّة، وإن کان فی الثانیة فیلزم الإتیان برکعةٍ متّصلة، فاحتمال الإتیان بالمنفصلة مقطوع العدم، وممّا ذکرنا یظهر الحال بالنسبة إلی المسألة السادسة والعشرین ونظائرها. (تقی القمّی).
3- 3. مرّ الحکم فیها. (الجواهری). * إن کان قد تخلّل المنافی بین الصلاتین، وإلاّ فلو أتی بتلک الرکعة علی ما هی علیها فی نفس الأمر أمکن القول بعدم الحاجة إلی الإعادة. (المیلانی).
4- 4. هو الأقوی، کما تقدّم نظیره، وکذلک الأمر فی الفرع الآتی. (آقا ضیاء). * لا یُترک فیه وفی الفرع الآتی. (أحمد الخونساری). * لا یُترک ذلک بعد أن یجعل الثانیة ظهراً فی نیّته. (مهدی الشیرازی). * ولعلّه الأقوی. (الرفیعی).
5- 5. لا یُترک. (محمّد الشیرازی).
6- 6. المذکور فی المتن. (الفانی).

یصلّی أربع رکعات(1) بقصد ما فی الذمّة؛ لاحتمال کون الثانیة(2) علی فرض کونها تامّةً محسوبةً ظهراً.

الخامسة والعشرون: الحکم فیما لو صلی المغرب والعشاء ثم علم بعد سلام العشاء نقصه رکعة من إحداهما

الخامسة والعشرون: إذا صلّی(3) المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أ نّه نقص من إحدی الصلاتین رکعةً(4): فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً وجب علیه إعادتهما، وإن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء(5) رکعة، ثمّ یسجد سجدتَی السهو، ثمّ یُعید المغرب(6).

السادسة والعشرون: فیما إذا صلی الظهرین و قبل السلام للعصر علم إجمالاً أنه: إما ترک رکعة من الظهر و ما بیده رابعة العصر، أو أن ظهره تامة و هذه ثالثة العصر

السادسة والعشرون: إذا صلّی الظهرین(7) وقبل أن یسلّم للعصر علم

ص: 201


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بذلک بعد أن یجعل الثانیة ظهراً فی نیّته، بل الأحوط فی الرکعة الّتی أضاف إلی الثانیة أن یقصد ما فی الذمّة فی هذه المسألة والمسألة التالیة. (حسن القمّی).
2- 2. هذا الاحتمال ضعیف، کما عرفت. (الحکیم).
3- 3. یعرف الحکم من الحاشیة السابقة، غیر أ نّه فی الفرض المذکور یُعیدهما. (صدر الدین الصدر).
4- 4. ینبغی إتیانها بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).
5- 5. یکفی إضافة رکعة إلی الناقصة المردّدة، ولا حاجة إلی إعادة الصلاة. (الحکیم).
6- 6. مرّ الحکم فیها. (الجواهری). * لو کان قد تخلّل المنافی بین الصلاتین، وإلاّ فکما ذکرناه فی المسألة المتقدّمة. (المیلانی).
7- 7. فی المسألة وجوه: منها: إجراء الفراغ فی الظهر؛ نظراً إلی کونه أصلاً أو أمارةً غیر مثبتة لجمیع اللوازم، وإعادة العصر فقط؛ نظراً إلی عدم إجراء البناء علی الأکثر فی العصر؛ إذ هی: إمّا ناقصة، أو واجبة العدول . ومنها: لرعایة الترتیب، والبناء جارٍ فیما أمکن صحّته، فتجب إعادة العصر فقط . ومنها: إعمال القاعدتین وجبر نقص العصر بصلاة الاحتیاط . ومنها: احتمال ضمّ رکعة موصولة إلی ما بیده بقصد ما فی الذمّة؛ بناءً علی عدم البطلان فی صورة اقتحام الصلاة فی صلاة اُخری نسیاناً . ومنها: إعادة الصلاتین؛ بناءً علی إمکان جریان القاعدتین، وعدم ترجیحٍ فی البین، کما اختاره فی المتن، ولکنّه فی الوقت المشترک، وأمّا فی المختصّ بالعصر فیأتی برکعة العصر ثمّ یقضیهما . ومنها: الإتیان برکعة موصولة بقصد إتمام الظهر ثمّ إعادة العصر؛ بناءً علی عدم إبطال ما وقع بین رکعات الظهر نسیاناً . ومنها: رعایة البناء فی العصر، ثمّ وجوب إعادة الصلاتین، والمختار إجراء الفراغ فی الظهر؛ لمکان تقدّم المصحّح فی المترتّب علیه علی المصحّح فی المترتّب وتکمیل ما بیده عصراً، ثمّ الاحتیاط بإعادة الصلاتین. (المرعشی).

إجمالاً أ نّه: إمّا ترک رکعةً من الظهر والتی بیده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الرکعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلی الظهر شکّ بعد الفراغ، ومقتضی القاعدة البناء علی کونها تامّة(1)، وبالنسبة إلی العصر(2) شکّ بین الثلاث والأربع، ومقتضی البناء علی الأکثر(3) الحکم بأنّ ما بیده رابعتها والإتیان

ص: 202


1- 1. الظاهر صحّة صلاة الظهر ووجوب إعادة العصر، وإذا عدل بما بیده إلی الظهر رجاءً وسلّم علیها بدون إلحاق رکعة ثمّ أعاد العصر فقد وافق الاحتیاط، ومثله الحکم فی العشاءین. (زین الدین).
2- 2. القاعدة تقتضی صحّة الظهر وبطلان ما بیده؛ لأنّ أدلّة الشکوک المنصوصة لا تشملها، فیعید العصر فقط، وکذلک الحکم فی العشاءین. (حسن القمّی).
3- 3. أدلّة البناء علی الأکثر قاصرة عن شمول مثل المقام؛ حیث إنّ موضوعها هو الشکّ الساذج بین الأقلّ والأکثر فی الرکعات، أمّا هنا فالشکّ ناشٍ عن علمٍ إجمالیٍّ بین نقص هذه والاُخری، فلیس شکّاً مستقلاًّ فی نقص هذه أو تمامها الّذی هو موضوع أدلّة البناء، وعلی ذلک فلا تدافع بین القاعدتین؛ لأنّ قاعدة البناء علی الأکثر لا تجری فی الثانیة رأساً، بل مقتضی قاعدة الاشتغال فیها هو الإتیان برکعة متّصلة، وتجری قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الاُولی، والأحوط أن یسلّم علی ما بیده، ثمّ یصلّی أربعاً بقصد ما فی الذمّة. (الفانی). * قاعدة البناء علی الأکثر لا تشمل المقام؛ للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً؛ فإنّها: إمّا ناقصة رکعة، أو یجب العدول بها إلی الظهر، ویعتبر فی جریان القاعدة احتمال صحّة الصلاة فی نفسها، وعلیه فتجری قاعدة الفراغ فی الظهر وتجب إعادة العصر، وأمّا احتمال ثبوت النقص فی العصر بجریان قاعدة الفراغ فی الظهر فهو ضعیف جدّاً حتّی علی القول بکونها أمارة، وبما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا علم النقص فی العشاءین. (الخوئی).

بصلاة الاحتیاط بعد إتمامها، إلاّ أ نّه لا یمکن(1) إعمال(2)

ص: 203


1- 1. الحقّ ما أفاده سیّدنا الاُستاذ البروجردی قدس سره فی التعلیقة، من أنّ الحکم بتمامیّة الظهر ظاهراً لا یستلزم الحکم بنقص العصر، وأنّ ما بیده ثالثتها، ولیس الواجب عند الشکّ فی الثلاث والأربع هو الالتزام بعدم النقص وأ نّها أربع، بل إتمامها علیما بیده کائناً ما کان مع جبر النقص المحتمل فیها بصلاة الاحتیاط، فلا تدافع بین القاعدتین، ولا بینهما وبین العلم الإجمالی، والعمل بهما متعیّن. (اللنکرانی).
2- 2. هذا علی تقدیر کون الحکم بتمامیّة الظهر بقاعدة الفراغ مستلزماً للحکم بنقص العصر، والبناء علی أنّ ما بیده ثالثة العصر تعبّداً، وکذلک یکون مفاد أدلّة البناء علی الأکثر هو البناء، والالتزام علی أنّ ما بیده فی فرض الشکّ بین الثلاث والأربع هو الأربع، والالتزام بعدم النقص، وإلاّ فلا تدافع بین القاعدتین أصلاً، کما هو کذلک جزماً، فلا یتحقّق العلم الإجمالی بکذب مفاد أحد الأصلین، وعلی فرض التنافی فیما أنّ جریان قاعدة البناء علی الأکثر فی العصر فرع جریان قاعدة الفراغ فی الظهر فلا یمکن أن تکون معارضاً لها، وإن لم تکن أمارة فعلیّة أن یأتی برکعة متّصلة، ولا یحتاج إلی صلاة الاحتیاط، ولا إعادة الصلاة أصلاً. (الشاهرودی). * لا مانع من إعمالهما؛ فإنّ إعمال قاعدة الفراغ لا یثبت کون العصر ناقصاً، ومع بقاء الشکّ یجبر نقصه إن کان بصلاة الاحتیاط، فمع احتمال تمامیة الظهر ونقص العصر یکون المورد مجری القاعدتین، ویحتمل الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد ما فی الذمّة؛ للعلم بنقصان رکعةٍ إمّا من الظهر أو من العصر، فیأتی برکعة متّصلة لجبر الناقص بعد ما قوّینا من عدم إبطال إقحام صلاةٍ فی صلاةٍ نسیاناً، وکون الترتیب للماهیتین، لا لأجزائهما. (الخمینی). * الظاهر أ نّه لا مانع من إعمالهما بعد ما کان النقص المحتمل فی العصر مجبوراً بصلاة الاحتیاط. (الآملی).

القاعدتَین(1) . . . . . . . . . . .

ص: 204


1- 1. لمّا کان تدارک النقص المحتمل متمِّماً لقاعدة البناء علی الأکثر، ولیس هو بنفسه تمام مؤدّی تلک القاعدة فلا یلزم من إعمال القاعدتین محذور کی لا یمکن إعمالها، ولا أثر لهذا العلم الإجمالی أصلاً، ولکنّ إعادة الصلاتین بعد عمل الاحتیاط أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أ نّه لا مانع من إعمالهما بعدما کان النقص المحتمل فی العصر مجبوراً بصلاة الاحتیاط. (الإصفهانی). * الظاهر أ نّه لا مانع منه بعد أن کان البناء علی الأربع مستتبعاً لفعل الاحتیاط بعنوان التتمیم، الّذی مرجعه فی الحقیقة إلی البناء علی الأقلّ بنحوٍ خاصّ، وإن کان الأحوط إعادة الصلاتین، لا سیّما العصر بعد الإتیان برکعة الاحتیاط، بل لا یُترک. (آل یاسین). * بل لا مانع من إعمالهما بعد تدارک نقص العصر بصلاة الاحتیاط، ولا وجه لإضافة رکعة اُخری متّصلةٍ بالعصر. (صدر الدین الصدر). * بل إمکانه غیر خفیٍّ بعد لحاظ تدارک النقصان لو کان فی العصر بصلاة الاحتیاط، والأحوط إعادة الصلاتین بعد عمل الشکّ بین الثلاث والأربع بالنسبة إلی العصر، والکلام فی العشاءین کالظهرین. (الإصطهباناتی). * لا تدافع بین مفادهما؛ فإنّ الحکم بتمامیّة الظهر لا ینافی الأخذ باحتمال تمامیّة العصر مع تدارک نقصه المحتمل بصلاة الاحتیاط، ومجرّد عدم اجتماع مقتضیهما واقعاً مثله غیر عزیز فی موارد القواعد العملیّة، فالمتعیّن إعمالهما بلا لزوم إعادة للصلاة، وکذا فی العشاءین. (مهدی الشیرازی). * لا مانع منه؛ لأنّ النقص المحتمل فی صلاة العصر منجبر بصلاة الاحتیاط، وهل تشریعها إلاّ لهذا الجبر وإتیان صلاة الاحتیاط من تتمّة الحکم بالبناء علی الأکثر؟ وتوهّم التدافع من القاعدتین إنّما نشأ من جعل البناء علی الأکثر ملحوظاً بدون ضمّ صلاة الاحتیاط. (الرفیعی). * یمکن أن یقال: إنّه لا مانع من إعمالهما بعد ما کان النقص المحتمل فی العصر مجبوراً بصلاة الاحتیاط، ولکن لمّا کان مورد دلیل البناء علی الأکثر احتمال النقص واحتمال التامّ الصحیح المفروض انتفاؤه فی المقام من جهة بطلانه ببطلان الظهر فالأحوط ما فی المتن، أو رکعة الاحتیاط وإعادة الصلاتین، ولا یبعد الاکتفاء بإعادة الثانیة؛ لعدم المانع من جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الاُولی علی ما ذکرنا. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا مانع من إعمالهما؛ لأنّ جریان قاعدة الفراغ فی الظهر لا یُثبِت نقصان العصر لیتعذّر البناء علی الأکثر فیها، کما لا قصور لدلیل البناء علی الأکثر فی نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تمامیّتها واقعاً، ومجرّد فقد الترتیب علی هذا التقدیر لا أثر له بعد عدم وجوب العدول إلی الظهر؛ لجریان قاعدة الفراغ فیها، فالعلم الإجمالی بفقدان الترتیب أو النقصان غیر مؤثّر أصلاً، ومنه یظهر الحال فیما إذا علم النقص فی العشاءَین. (السیستانی).

معاً(1)؛ لأنّ . . . . . . . . . . .

ص: 205


1- 1. إنّ حدیث «لا یعید الصلاة فقیه یحتال فیها فیدبّرها»(وسائل الشیعة: الباب 29 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح1، وفیه : «ما أعاد الصلاة فقیه قَطُّ یحتال لها ویدبّرها حتی لا یعید»، وفی الفقیه: 1/241 ح993، هکذا: «أنّ الفقیه لا یعید الصلاة».) حدیث شریف، وهو أصل یتفرّع علیه فروع کثیرة نظیر ما نحن فیه، فإنّ من الممکن أن یحتال لصحّتها بأن یعدل بما فی یده إلی الظهر، ویأتی بعدها برکعة الاحتیاط، ویأتی بعدها بصلاة العصر، ثمّ إن کانت الظهر الاُولی صحیحةً فالثانیة مستدرکة لا تضرّ، وإلاّ کانت الأخیرة هی المسقطة للتکلیف، علی أنّ الحقّ أ نّه لا تزاحم بین القاعدتین، ویجب إعمالهما معاً، فإنّ قاعدة البناء علی الأکثر _ کما عرفت غیر مرّة _ هی بناء علی الأقلّ، غایته أنّ الرکعة مفصولة، فبقاعدة الفراغ تصحّ الظهر، وبالبناء علی الأکثر تصحّ العصر، ولا تعارض حتّی تلتمس الترجیح، ولیس الفصل حکماً ظاهریّاً حتّی یقع مراعیً، بل هو حکم واقعیّ ثانویّ للشاکّ؛ ولذا لو انکشف نقصان الصلاة لا تجب الإعادة. (کاشف الغطاء). * فیه أ نّه لا مانع من إعمال القاعدة الاُولی بالنسبة إلی الظهر؛ للعلم إجمالاً بعدم جریان قاعدة البناء علی الأکثر فی العصر؛ لأنّ الظهر إن کانت أربعاً فالعصر ثلاث، وإن کانت ثلاثاً فهی باطلة یجب العدول بالعصر إلیها، فالبناء علی الأربع والتسلیم بعنوان العصر غیر مطابق للواقع قطعاً، فإذا لم تجرِ قاعدة البناء علی الأکثر فی العصر فلا مانع من جریان قاعدة الفراغ فی الظهر. (الشریعتمداری). * إجراء القاعدة بالنسبة إلی العصر مشکل، بل ممنوع؛ للقطع بفساده علی تقدیر البناء علی الأربع: إمّا لنقصان الرکعة، وإمّا لفقدان الترتیب، فإجراء القاعدة بالنسبة إلی الظهر لا مانع منه، فیعید العصر فقط، نعم، لو عدل إلی الظهر رجاءً وأتمّه علی الأربع یقطع بظهر صحیح، وکذلک الحال فی العشاءین، نعم، محلّ العدول فیهما قبل الرکوع الرابع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا محذور فی إعمالهما من هذه الجهة، ولو سلّم عدم جریانها فی اللاّحقة فلا مانع من إجرائها فی السابقة، فیعید اللاّحقة فقط بعد العمل بوظیفة الاحتیاط. (السبزواری). * إذا جعل الشارع أحد أطراف العلم الإجمالی بدلاً عن الواقع لا یکون ذلک العلم منجّزاً ، ولا یمنع من جریان الأصل فی الطرف الآخر ، والمقام کذلک؛ إذ قاعدة البناء علی الأکثر فی الحقیقة تعبّد بالبناء علی الأقلّ؛ لتضمّنها لزوم تدارک النقص المحتمل، فالأظهر صحّة الصلاتین، فیتمّ صلاته ویأتی برکعة الاحتیاط ولا شیء علیه، وکذا الحال فی العشاءَین. (الروحانی).

الظهر(1): إن کانت . . . . . . . . . . .

ص: 206


1- 1. الحکم بتمامیّة الظهر ظاهراً لا یستلزم الحکم بنقص العصر، وأنّ ما بیده ثالثتها، ولیس الواجب عند الشکّ فی الثلاث والأربع هو الالتزام بعدم النقص وأ نّها أربع، بل إتمامها علی ما بیده کائناً ما کان مع جبر النقص المحتمل فیها بصلاة الاحتیاط، فلا تدافع بین القاعدتین، ولا بینهما وبین العلم الإجمالی، والعمل بهما متعیّن. (البروجردی).

تامّةً(1) فلا یکون ما بیده رابعة، وإن کان ما بیده رابعة فلا تکون الظهر تامّة(2)، فیجب إعادة(3) الصلاتَین(4)؛ لعدم الترجیح فی إعمال إحدی

ص: 207


1- 1. لا أثر لهذا التعلیل بالإضافة إلی التعبّد، فإعمال القاعدتین لا مانع منه؛ بناءً علی کون الترتیب بین الصلاتین شرطاً ذکریّاً، فإنّه لا موضوع له، فیتعبّد بتمامیّة الظهر ویتمّم النقص المحتمل فی العصر بصلاة الاحتیاط، فیحکم بصحّة الصلاتین، وأمّا بناءً علی ما هو الأوجه من أنّ الترتیب شرط واقعی وإن کان نسیانه إلی تمام الصلاة لا یوجب الإعادة، وأنّ جواز العدول ینوط بالتذکّر بعد النسیان، فقاعدة البناء علی الأکثر لا مسرح لها فی العصر؛ لعدم إمکان کونها بما هی عصر أربعاً، ولا یجوز أن یعدل بها إلی الظهر؛ لعدم موضوعه، فیحکم بصحّة الظهر دون العصر. (المیلانی).
2- 2. مع أ نّه لا وجه لصلاة الاحتیاط حینئذٍ أیضاً. (الفیروزآبادی).
3- 3. القاعدة تقتضی بطلان ما بیده وصحّة الظهر، فیعید العصر لا غیر. (الحکیم).
4- 4. ویمکن إجراء قاعدة الشکّ بعد الفراغ بالنسبة إلی الظهر لسلامتها عن المعارضة؛ فإنّ موضوع وجوب البناء علی الأربع هو احتمال کون الرکعة التی بیده رابعة مع شرائطها الواقعیة، وفیما نحن فیه لو کان ما بیده رابعة العصر یعلم کونها فاقدة للترتیب؛ فإنّ الظهر علی هذا باطل بنقص الرکعة، وحینئذٍ یجب إعادة العصر فقط، والأحوط إتمامها قبل الإعادة. (الحائری). * الأقوی ضمّ رکعة متّصلة بما فی یده من الصلاة بلا إعادة لهما، وهکذا فی الفرع الآتی، والنکتة فیهما: عدم جریان قواعد الشاکّ فی الصلاة الثانیة؛ للجزم بعدم إتیان الرکعة الرابعة علی وفق أمرها، فیبقی حینئذٍ احتمال عدم وجوبها المستند إلی فسادها، فیجری حینئذٍ أصالة الصحّة فی إتمامها بإتیان الرابعة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لو سلّم فی هذه الرکعة بقصد الظهر عدولاً یکفیه رباعیّة واحدة بقصد العصر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأحوط إتمام الصلاة بقصد ما فی الذمّة، والإتیان بصلاة الاحتیاط، ثمّ بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة. (عبدالهادی الشیرازی). * یکفی إعادة صلاة العصر فقط، بل یکفی ضمّ رکعة متّصلة إلی صلاة العصر من دون إعادة أصلاً، وإن کانت الإعادة أحوط. (البجنوردی).

القاعدتین. نعم، الأحوط(1) الإتیان(2) برکعة(3) اُخری(4) للعصر(5) ثمّ

ص: 208


1- 1. بل الأحوط إعمال قاعدة الشکّ فی العصر، ثمّ إعادة الصلاتین. (الآملی). * بل الأحوط هو إعادة الصلاتین بعد صلاة الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط هو التسلیم علی اللاحقة برجاء العدول إلی السابقة، ثمّ العمل بوظیفة الاحتیاط رجاءً، ثمّ إعادة الثانیة فقط. (السبزواری).
2- 2. بل الأحوط إعمال قاعدة الشکّ فی العصر، ثمّ إعادة الصلاتین. (الإصفهانی). * بل الأحوط هو إعادة الصلاتین بعد صلاة الاحتیاط. (البروجردی). * لو سلّم علی العصر برجاء العدول إلی الظهر ثمّ أعاد العصر کان موافقاً للاحتیاط. (الحکیم). * بل یعمل بقاعدة الشکّ فی العصر ویأتی بصلاة الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بقصد ما فی الذمّة، عملاً بمقتضی العلم بنقصان إحداهما، فإن کان الناقص العصر فقد تمّ بالموصولة، وإن کان الظهر فکذلک؛ بناءً علی عدم قدح الاقتحام فی حال النسیان والجهل، ولکنّ الإشکال فی المبنیّ والمبنیّ علیه ، وإعادة العصر فقط هو الأقرب، کما مرّ. (المرعشی) * یکفی فی الاحتیاط العدول بها إلی الظهر رجاءً، وإتماها برکعة متّصلة، ثمّ إعادة العصر خاصّة. (السیستانی).
4- 4. عدم جواز الإتیان بالرکعة المتّصلة مع الشکّ الوجدانی ظاهر، فضلاً عن کونه هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * منفصلة لا متّصلة. (الکوه کَمَری).
5- 5. بل الأحوط العدول رجاءً إلی الظهر والتسلیم بدون إلحاق رکعة، ثمّ الإتیان بصلاة العصر. (الشریعتمداری).

إعادة الصلاتین(1)؛ لاحتمال(2) کون قاعدة الفراغ(3) من باب الأمارات(4)، وکذا الحال(5) فی العشاءین(6) إذا علم أ نّه: إمّا صلّی

ص: 209


1- 1. الأظهر عدم وجوب إعادتهما بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط. (الجواهری).
2- 2. التعلیل علیل؛ لأنّ الکلام بعدُ فی التقدیم، فإنّه إن قدّمت قاعدة الفراغ تصیر أمارة، لکن لا وجه لتقدیمها، ثمّ ملاحظة الأماریة وترتیب أثرها وإن علّل الاحتیاط بأ نّه یأتی بها رجاءً لیحصل العلم بصحّة إحدی الصلاتین، وهو أیضاً مشکل؛ لأ نّه إن أتمّها أیضاً یحصل العلم المذکور. (الفیروزآبادی).
3- 3. بل لاحتمال أ نّه إذا لم یمکن إجراء قاعدة البناء علی الأکثر جرت أصالة الأقلّ وعدم الإتیان بالزائد، وأمّا احتمال أماریّة القاعدة والأخذ بلوازمها فلا مساغ له. (المیلانی).
4- 4. نعم، ولکن لا کلیّة فی أنّ لازم کلّ أمارة حجّة مطلقاً، بل هی تابعة لمقدار دلیل اعتبار الأمارة، وهو فی المقام أول الدعوی. (السبزواری). * فتدلّ بالملازمة علی کون العصر ثلاثاً، لکن لا یخفی أنّ کلّ أمارة لیس حجّةً فی إثبات اللوازم، بل هو تابع لدلیل اعتبار تلک الأمارة، ولیس فی أدلّة قاعدة الفراغ ما یدلّ علی ذلک، وفی الأمارات ما صرّح بعضهم بعدم إثباتها لِلّوازم، کظواهر الألفاظ، وقاعدة الید، وأصالة الصحّة فی المعاملات بناءً علی أ نّها من الأمارات. (الشریعتمداری). * قد عرفت أنّ صرف کونه أمارة غیر کافٍ فی إثبات جمیع اللوازم. (المرعشی).
5- 5. والکلام فیها الکلام فی الظهرَین. (صدر الدین الصدر). * وتأتی فیه الوجوه المحتملة فی الصورة الاُولی، والمختار منها فیها هو المختار فیها. (المرعشی).
6- 6. قد مضی فی الحاشیة السابقة ما یُفهَم منه حکم الفرع المذکور. (الحائری). * الحکم فیها کما سبق له الاجتزاء باستئناف العشاء والبناء علی صحّة المغرب، وإن سَلَّمَ علیها برجاء العدول إلی المغرب ثمّ استأنفها فقد أخذ بالاحتیاط. (الحکیم).

المغرب رکعتین وما بیده رابعة العشاء، أو صلاّها ثلاث رکعات وما بیده ثالثة العشاء.

السابعة والعشرون: فیما لو علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات، ولکن لم یدر أنه صلی کلاً منهما أربع رکعات، أو نقص من إحداهما رکعظ وزاد فی الأخری

السابعة والعشرون: لو علم أ نّه صلّی الظهرین ثمانِ رکعات، ولکن لم یدرِ أ نّه صلّی کلاًّ منهما أربع رکعات، أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فی الاُخری، بنی علی أ نّه صلّی کلاًّ منهما أربع رکعات عملاً بقاعدة(1) عدم اعتبار الشکّ بعد السلام، وکذا إذا علم أ نّه صلّی العشاءین سبع رکعات، وشکّ بعد السلام فی أ نّه صلّی المغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً، أو نقص من إحداهما وزاد فی الاُخری فیبنی علی صحّتهما.

الثامنة والعشرون: حکم ما إذا علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات، و قبل سلام العصر شک فی أنه هل صلی الظهر أربعاً و ما بیده رابعة العصر، أو نقص من الظهر رکعة فسلم علی الثلاث و ما بیده خامسة العصر؟

الثامنة والعشرون: إذا علم أ نّه صلّی الظهرین ثمانِ رکعات، وقبل السلام من العصر شکّ فی أ نّه هل صلّی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعة العصر، أو أ نّه نقص من الظهر رکعة فسلّم علی الثلاث وهذه التی بیده خامسة العصر؟ فبالنسبة إلی الظهر شکّ بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر شکّ بین الأربع والخمس، فیحکم بصحّة الصلاتین؛ إذ لا مانع من إجراء القاعدتین، فبالنسبة إلی الظهر یُجری قاعدة الفراغ والشکّ بعد السلام، فیبنی علی أ نّه سلّم علی أربع، وبالنسبة إلی العصر یُجری(2) حکم الشکّ بین(3) الأربع والخمس، فیبنی علی

ص: 210


1- 1. ولا معارض لها بالنسبة إلی الصلاتین. (المرعشی).
2- 2. یحتمل قویّاً بطلان العصر، فیجب إعادتها. (الرفیعی).
3- 3. الأقوی إجراء حکم البطلان علی الثانیة فقط؛ من جهة الجزم بعدم جریان قاعدة البناء علی الأربع فیها؛ لأنّ التعبّد بالأربع إنّما یجیء فی مورد الشکّ فی ظرف صحّة العمل، وفی المقام علی فرض الصحّة لا یشکّ فی کون ما بیده رابعة، بل هو جازم به، فیُعلم حینئذٍ إجمالاً بخللٍ فی التعبّد فی هذه الصورة: إمّا لعدم الأثر، أو لعدم الشکّ فی ظرف الفراغ عن الأثر، بل فی مثل هذه الصورة لا یجری الاستصحاب أیضاً، ولو قلنا بجریانه فی الرکعات لعین المحذور السابق فضلاً عمّا لو لم نقل به، کما هو التحقیق، وحینئذٍ لا مصحّح للصلاة الثانیة، نعم، تجری قاعدة الفراغ فی الاُولی بلا معارض، کما لایخفی. (آقا ضیاء).

الأربع(1) إذا کان بعد إکمال السجدتین(2)، فیتشهّد ویسلّم ثمّ یسجد سجدتَی السهو، وکذا الحال فی العشاءین إذا علم قبل السلام من العشاء أ نّه صلّی سبع رکعات وشکّ فی أ نّه سلّم من المغرب علی ثلاث فالتی بیده رابعة العشاء، أو سلّم علی الاثنتین فالتی بیده خامسة العشاء فإنّه یحکم بصحّة الصلاتین(3) وإجراء القاعدتین.

التاسعة والعشرون فیما لو انعکس الفرض السابق بأن شک فی أنه صلی الظهر دربعاً و ما بیده رابعة العصر، أو صلاها خمساً و ما بیده ثالثة العصر

التاسعة والعشرون: لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ _ بعد العلم بأ نّه صلّی الظهرین ثمانِ رکعات قبل السلام من العصر _ فی أ نّه صلّی الظهر أربعاً فالتی بیده رابعة العصر، أو صلاّها خمساً فالتی بیده ثالثة العصر، فبالنسبة إلی الظهر شکٌّ بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر(4) شکٌّ بین

ص: 211


1- 1. الأحوط البناء وإعادة صلاة العصر. (الآملی).
2- 2. وکذا علی مبناه من عدم اختصاص حکم البناء علی الأربع بما بعد إکمال السجدتین لو شکّ فی حال القیام، فإنّه یهدمه ویبنی علی الأربع، ویتشهّد ویسلّم، ثمّ یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً، فقصر الحکم علی ما بعد الإکمال محلّ نظر. (المرعشی).
3- 3. ولا اعتداد باحتمال زیادة رکعة فی العشاء بعد أمر الشارع بالبناء علی الأربع وإلغاء احتمال الخامس. (المرعشی).
4- 4. القاعدة تقتضی صحّة الظهر وبطلان ما بیده؛ لعدم شمول أدلّة الشکوک لها، فیعید الثانیة فقط، وکذلک فی العشاءین. (حسن القمّی).

الثلاث والأربع، ولا وجه(1) . . . . . . .

ص: 212


1- 1. فیه منع ظاهر؛ إذ الملازمة المذکورة وإن کانت قطعیّة بالفرض والظهر محکومةً أیضاً بکونها أربع رکعات بقاعدة الفراغ لکن حیث إنّها لا تُثبِت کون العصر أیضاً کذلک فلا یخرج الشکّ بین الثلاث والأربع فی صلاة العصر حینئذٍ عن وجوب صلاة الاحتیاط فیه، لکنّ إعادتهما بعد عمل الاحتیاط أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل له وجه وجیه لإعادة الصلاتین، ولا یجوز العدول بعد الحکم بصحّة صلاة الظهر والعصر مع العلاج، وکذا الحال فی العشاءین، والأحوط إعادة العصر والعشاء بعد العمل بالشکّ. (الخمینی). * بل له وجه، وهو: أ نّه بعد ما لم تکن الصحّة الظاهریّة للظهر مستلزمة لتمامیّة العصر فی الظاهر، وکان الاحتیاط وإعمال حکم الشکّ مترتّباً علی احتمال النقص لا النقص الواقعی فلا مانع من إجراء قاعدة البناء فی العصر، ولکنّ الأقرب الحکم بصحّة الظهر وإعادة العصر فقط؛ وذلک لعدم بقاء مورد الجبر للعصر بصلاة الاحتیاط، سواء کانت تامّة أم ناقصة، وعدم إمکان ضمّ رکعة موصولة؛ لاستلزامه العلم بإتیان الظهرین تسع رکعات، فإذا لم یمکن العمل بقاعدة البناء ولا ضمّ الموصولة فقاعدة الفراغ فی الظهر لا مانع من جریانها، ولابدّ من إعادة العصر فقط، والأحوط إتمام العصر بالتسلیم وإعادتها، کما أنّ الأولی منه العدول بها إلی الظهر کما فی المتن، ثمّ إعادة العصر. (المرعشی). * تقدّم أ نّه لا مانع منه، ثمّ لو منع من إجراء القاعدتین فیمکن إعادة الثانیة فقط. (الآملی). * بل لا مانع منه، کما یظهر ممّا تقدّم آنفاً، وکذا الحال فی العشاءَین. (السیستانی). * قد ظهر ممّا ذکر فی الحاشیة السابقة أنّ الوجه هو إعمال القاعدة المزبورة؛ لأنّ البناء علی أ نّه صلّی الظهر أربعاً بحکم قاعدة الشکّ بعد الفراغ لا یستلزم کونها کذلک واقعاً؛ وعلیه فالموضوع لقاعدة الشکّ بین الثلاث والأربع متحقّق، کما أنّ الموضوع لصلاة الاحتیاط _ وهو مجرّد احتمال النقص _ باقٍ بحاله. (اللنکرانی).

لإعمال(1) قاعدة(2) الشکّ(3) بین الثلاث والأربع فی العصر؛

ص: 213


1- 1. لا مانع منه، کما مرّ نظیره آنفاً. (الإصفهانی). * بل لا یبعد إعمالها، والتعلیل المزبور ممنوع؛ فإنّ کون العصر أربعاً واقعاً إن صلّی الظهر أربعاً کذلک مع فرض عدم إثبات قاعدة الفراغ الجاریة فی الظهر کون العصر أربعاً وکونها ثلاثاً واقعاً علی فرض کون الظهر خمساً لا یوجب ارتفاع الشکّ بین الثلاث والأربع الموجود وجداناً بالنسبة إلی العصر؛ حتّی لا یکون محلّ لصلاة الاحتیاط، أو مجال للبناء علی الأربع؛ فإنّها علی فرض تمامیة العصر واقعاً تقع نافلة، وعلی فرض نقصانها تکون جابرة، والأحوط بعد عمل الشکّ بین الثلاث والأربع إعادة الصلاتین أیضاً. (الإصطهباناتی). * تقدّم آنفاً تعیّنه. (مهدی الشیرازی). * بل له وجه قوی؛ حیث إنّ محکومیّة الظهر بأ نّها أربع رکعات بقاعدة الفراغ لا تُثبِت أنّ العصر أیضاً کذلک، فلا یخرج الشکّ بین الثلاث والأربع فی العصر عن موضوع وجوب صلاة الاحتیاط، هذا مع أنّا نحتمل جبر صلاة الاحتیاط لنقص العصر، وکون الظهر خمسَ رکعات علی تقدیر نقص العصر لا تضرّ بصحّة العصر؛ لأنّ الترتیب ساقط فی الفرض، وعلی فرض عدم النقص فهی نافلة. (الشاهرودی). * لا محذور فیه، کما تقدّم آنفاً فی الفرع (26). (السبزواری).
2- 2. بل الوجه هو العمل بها؛ لأنّ استلزام صحّة الظهر لکون العصر أربعاً بحسب الواقع لا یوجب استلزامها له فی الحکم الظاهری، مع أنّ الموضوع لصلاة الاحتیاط هو احتمال النقص، لا النقص، وهو متحقّق بالوجدان. (البروجردی).
3- 3. بل لا محیص عنه؛ لأ نّه شاکّ وجداناً بین الثلاث والأربع، والملازمة المذکورة غیر مانعة عن التعبّد بالقاعدة، نعم، بناءً علی لزوم الترتیب بین الصلاتین بحسب الواقع لا یمکنه إعمال هذه القاعدة؛ للعلم بأ نّه لا محلّ لصلاة الاحتیاط: إمّا لتمامیّة صلاة العصر، أو بطلانها لأجل اختلال الترتیب، وعدم إمکان العدول إلی الظهر؛ حیث إ نّه ینافی التعبّد بصحّتها بمقتضی قاعدة الشکّ بعد السلام، فیبنی علی صحّتها ویعید العصر. (المیلانی). * إذا لم یکن وجه لإعمال قاعدة الشکّ بین الثلاث والأربع فی العصر علی التقدیرین فلا مانع من إعمال قاعدة الشکّ بعد السلام بالنسبة إلی الظهر، فالنتیجة الّتی استنتجها المصنّف من هذا الدلیل عجیب، وعلی عکس ما ینبغی. (الشریعتمداری). * بما ذکرناه فی المسألة السادسة والعشرین یظهر أنّ الأقوی فی هذه المسألة صحّة الصلاتین، فیتمّ صلاته ویأتی برکعة الاحتیاط، ولا حاجة إلی إعادة الصلاتین. (الروحانی).

لأ نّه(1): إن صلّی الظهر أربعاً(2) فعصره أیضاً أربعٌ فلا محلّ لصلاة الاحتیاط(3)، وإن صلّی الظهر خمساً فلا

ص: 214


1- 1. لا وجه لإعمال القاعدة؛ للعلم بأ نّه لا موقع لِصلاة الاحتیاط: إمّا لأنّ الصلاة تامّة قطعاً، وإمّا لوجوب العدول بها إلی الظهر وإتمامها برکعة متّصلة إذا کانت الظهر خمساً. (زین الدین).
2- 2. لا یخفی ما فی هذا التعلیل، والصحیح هو التعلیل بأنّ العلم بعدم الحاجة إلی صلاة الاحتیاط لجبر النقص المحتمل فی العصر مانع عن شمول القاعدة لها؛ لأنّها إن کانت تامّة لم تحتج إلی صلاة الاحتیاط، وإن کانت ناقصة وجب العدول بها إلی الظهر، وعلی کلّ حالٍ لا یُجبَر نقصها المحتمل بصلاة الاحتیاط؛ وعلیه فلا مانع من جریان قاعدة الفراغ فی الظهر، فتجب إعادة العصر خاصّة، وبذلک یظهر الحال فی العشاءین. (الخوئی).
3- 3. ولا یخفی أنّ مع البناء علی الأربع لا محذور؛ فإنّ صلاة الاحتیاط إن وقعت غیر محتاج إلیها تقع نفلاً ولا تضرّ بصحّة الصلاة، فمقتضی القاعدة إعمال القاعدتین أیضاً. (الفیروزآبادی). * محلّها احتمال النقص، لا النقص الواقع، کما هو مدلول موثَّقة عمّار. (الرفیعی).

وجه(1) للبناء علی الأربع فی العصر وصلاة الاحتیاط(2)، فمقتضی القاعدة(3) إعادة الصلاتین(4). نعم، لو . . . . .

ص: 215


1- 1. الوجه هو الشکّ فیها بین الثلاث والأربع، ولا وجه لنفی صلاة الاحتیاط، واحتمال کون الظهر خمساً لا یمنع من صحّة العصر بعد صلاة الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).
2- 2. للعلم بِلَغویّة صلاة الاحتیاط من جهة تمامیّة العصر أو فساده؛ لفقد الترتیب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل یعمل بقاعدة الشکّ فی العصر، ویأتی بصلاة الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * بعد ما عرفت من جریان الفراغ فی الظهر بلا معارض وعدم جریان قاعدة البناء فی العصر لا ملزم لإعادة الصلاتین معاً، فاستنتاجه قدس سره إعادتهما ممّا لا مورد له، نعم، هذا التفریع کان متوجّهاً لو کانت القاعدتان متعارضتین. (المرعشی). * بل مقتضی ما ذکرنا إعادة العصر فقط؛ لعدم المانع من إجراء القاعدة فی الظهر، وکذا الحال فی العشاءین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. بل مقتضی القاعدة الاکتفاء بإعادة العصر، والأحوط إتمامها قبل الإعادة، وکذا الحال فی العشاءین. (الحائری). * بل تجب إعادة الثانیة فقط إن کان الشکّ قبل سلامها؛ لعین ما ذکرناه فی سابقه، وکذا الحال فی العشاءین حرفاً بحرف، وهکذا الأمر فی الفرع الثلاثین لوحدة المناط فی الجمیع، وهکذا الأمر فی الفرع الواحد والثلاثین. (آقا ضیاء). * بل الأحوط التسلیم بنیّة العصر، ثمّ إعادة العصر، وکذا الحال فی العشاءین. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأصحّ صحّة الاُولی بقاعدة الفراغ، والثانیة بقاعدة البناء علی الأکثر، فَیُتِمّ ویحتاط برکعة فلا یعید شیئاً منهما، وأمّا قوله طاب ثراه: «ولا وجه لإعمال قاعدة الشکّ...» إلی آخره ففیه: أوّلاً: أنّ هذا إن تمّ فإنّما یوجب فساد العصر، ولا یمنع من إجراء قاعدة الفراغ فی الظهر، فلا وجه للحکم بإعادتهما، وثانیاً: أ نّه علی تقدیر کون العصر أربعاً لماذا لا یکون محلّ للاحتیاط، مع أنّ أصل تشریعه علی أن یکون مع عدم الحاجة إلیه واقعاً نافلة؟ وثالثاً: علی تقدیر کون الظهر خمساً لماذا لا یمکنه إتمام العصر مع أنّ شرطیّته لیست واقعیّة، بل ذکریّة عمدیة؟ وأمّا ما ذکره من العدول إلی العصر فالقدر المعلوم من صحّته، أمّا إذا علم أنّ ذمّته مشغولة بالسابق ولو ظاهراً واللاحق محکوم بصحّته کذلک، أمّا مع الشکّ فیهما فلا مجال للعدول، ویزید فی العشاءین أ نّه مع الشکّ فی العشاء بین الثلاث والأربع کیف یعدل بها إلی المغرب، والشکّ یبطلها مطلقاً؟ فلا یُتمّ ما ذکره من حصول مغرب صحیحة. (کاشف الغطاء). * یکفی إعادة الثانیة. (الحکیم). * بل تجب إعادة صلاة العصر فقط. (أحمد الخونساری). * یکفی إعادة العصر، وکذلک الحکم فی الفرع الثانی. (البجنوردی). * بل یجب إعادة الثانیة فقط، کما مرّ نظیره، وطریق الاحتیاط فی مثله فی المسألة السادسة. (عبداللّه الشیرازی). * لا وجه لإعادة صلاة الظهر حتّی علی مبنی الماتن أیضاً؛ لأنّ قاعدة الفراغ جاریة فی الظهر بلا معارض. (الفانی). * أیّ قاعدة تقتضی إعادتهما معاً؟ بل مقتضاها صحّتهما مع العمل بوظیفة الاحتیاط فی اللاحقة، وعلی فرض التسلیم فالأحوط إعادة اللاحقة فقط بعد العمل بوظیفة الاحتیاط. (السبزواری). * بل یُعید العصر خاصّةً. (زین الدین).

عدل(1) . . . . . . . . . . .

ص: 216


1- 1. لا إذن له فی العدول شرعاً. (الفیروزآبادی). * لا موجب للعدول، وسواء عدل رعایةً لاحتمال کون الظهر فی نفس الأمر خمساً، أو لم یعدل تعویلاً علی قاعدة الفراغ فیه، ففی التی بیده یلزمه عمل الشکّ بین الثلاث والأربع لا محالة دون الرکعة المتّصلة؛ للقطع بعدم جواز الإتیان بها مع الشکّ الوجدانیّ فی رکعاتها بین الثلاث والأربع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل ویضیف إلیها رکعة متّصلة، ثمّ یأتی برباعیّة بقصد ما فی الذمّة. (صدر الدین الصدر). * مشکل جدّاً مع کونه فعلاً شاکّاً بین الثلاث والأربع. (الإصطهباناتی). * لا وجه للعدول. (الشاهرودی). * وله أن یسلِّم علی ما بیده، ثمّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة. (الفانی). * عدولاً تقدیریّاً رجائیّاً، بأن یکون قصد العدول علی فرض کون السابقة باطلة. (السبزواری). * بل یعید العصر خاصّة. (زین الدین). * رجاءً، ولا مُلزِم للعدول، کما مرّ. (السیستانی).

بالعصر(1) إلی(2) الظهر(3) وأتی برکعة(4) اُخری وأتمّها یحصل له العلم بتحقّق ظهرٍ صحیحةٍ مردّدةٍ بین الاُولی إن کان فی الواقع سلّم فیها علی الأربع، وبین الثانیة المعدول بها إلیها إن کان سلّم فیها علی الخمس، وکذا الحال فی العشاءین(5) إذا شکّ بعد العلم بأ نّه صلّی سبع رکعات قبل السلام من العشاء فی أ نّه سلّم المغرب علی الثلاث حتّی یکون ما بیده رابعة

ص: 217


1- 1. عدولاً تقدیریّاً بأن یکون من قصده کونها ظهراً علی تقدیر إیقاعها خَمساً. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی).
2- 2. عدولاً رجائیّاً، ویأتی بالعصر بعد ذلک، فیکون قد عمل بالاحتیاط. (الحکیم).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بذلک، وکذا فی المغرب والعشاء. (عبدالهادی الشیرازی). * یعنی یعدل بها إلی الظهر برجاء أن تکون ظهره التی أتی بها خمساً، ویُتمّها برکعة موصولة فیوافق الاحتیاط، ولکنّه غیر لازم المراعاة. (زین الدین).
4- 4. لا وجه للرکعة المتّصلة. (الشاهرودی).
5- 5. قد عرفت أ نّه یجب علیه إعادة العشاء فقط، وإذا أراد الاحتیاط عدل علی نحو ما سبق. (الحکیم).

العشاء، أو علی الأربع حتّی یکون ما بیده ثالثتها(1)، وهنا أیضاً إذا عدل(2) إلی المغرب(3) وأتمّها یحصل له العلم بتحقّق مغربٍ(4) صحیحة(5) إمّا الاُولی، أو الثانیة المعدول إلیها، وکونه شاکّاً بین الثلاث والأربع، مع أنّ الشکّ فی المغرب مبطل لا یضرّ بالعدول(6)؛ لأنّ فی هذه(7)

ص: 218


1- 1. فعلیه أن یُعید العشاء خاصّةً. (زین الدین).
2- 2. العدول فی المقام مبطِل لما بیده لا محالة، واغتفار الشکّ فی رکعات المغرب والصبح ممّا یقطع بعدمه علی کلّ حال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا موجب للعدول. (الشاهرودی).
3- 3. لا إذن له فی العدول. (الفیروزآبادی).
4- 4. کیف یعقل حصول العلم بتحقّق مغربٍ صحیحةٍ من ضمّ ما یقطع بفساده إلی ما فرضه مشکوک الصحّة؟ وهل یعقل خروج الشکّ فی رکعات المغرب عن کونه مبطلاً لها بذلک؟ (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. فیه إشکال، ولابدّ من إعادة الصلاتین هنا وإن عدل علی الأحوط. (آل یاسین). * لا یحصل العلم بالمغرب الصحیحة؛ لأ نّه بالعدول یلزم فسادها. (الشاهرودی).
6- 6. بل العدول موجب لبطلان هذه الصلاة جزماً؛ لصیرورة الشکّ شکّاً فی رکعات المغرب المبطل لها مطلقاً، ومع فرض فساد المعدول بها جزماً مع احتمال فساد الاُولی لا یبقی مجال للعلم بتحقّق مغربٍ صحیحةٍ مردّدة بینهما، وتوجیهه بأنّ العدول علی تقدیر خاصّ _ وهو إیقاع المغرب أربعاً ولا شکّ فی أ نّه علی ذاک التقدیر _ لا شکَّ غیر وجیه؛ فإنّه لا یوجب ارتفاع الشکّ الموجود فعلاً وجداناً.(الإصطهباناتی). * الأولی أن یعلّل بأ نّه: لَمّا کان العدول علی تقدیر خاصٍّ ولا شکّ فی أ نّه علی ذلک التقدیر لا شکّ. (عبداللّه الشیرازی). * لأ نّه کان تقدیریّاً، وعلی فرض کون السابقة أربعاً باطلاً، ومع هذا الفرض یکون ما بیده ثلاثاً قطعاً فلا شکّ حینئذٍ فیه. (السبزواری).
7- 7. الأولی أن یعلّل بأ نّه: لَمّا کان العدول علی تقدیر خاصٍّ ولا شکّ فی أ نّه علی ذلک التقدیر لا شکّ. (الإصفهانی).

الصورة(1) یحصل العلم(2) بصحّتها مردّدة بین هذه والاُولی، فلا یکتفی بهذه(3) فقط حتّی یقال: إنّ الشکّ فی رکعاتها یضرّ بصحّتها.

الثلاثون: حکم ما إذا علم أنه صلی الظهرین تسع رکعات و لم یدر أنه زاد رکعة فی الظهر أو فی العصر

الثلاثون: إذا علم أ نّه صلّی الظهرین تسع رکعات ولا یدری أ نّه زاد رکعة فی الظهر أو فی العصر: فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان صلاة أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة(4)، وإن کان قبل السلام(5)

ص: 219


1- 1. التعلیل بظاهره علیل، والأولی أن یُعلَّل: بأنّ العدول بها إلی المغرب إنّما یصحّ علی تقدیر کون السابقة أربعاً باطلاً، وعلی هذا الفرض فما بیده ثلاث قطعاً، فلا شکّ فی المغرب علی فرض کونه مغرباً واقعاً، والشکّ المبطل للمغرب هو الشکّ فیه بعد الفراغ عن کونه مغرباً. (الشریعتمداری). * ینبغی أن یکون مراده أنّ الشکّ فی المغرب وإن کان مبطلاً لکنّه یختصّ بما إذا کان الشکّ حاصلاً علی تقدیر کونها مغرباً، ولیس الشکّ هنا کذلک؛ فإنّها علی هذا التقدیر لا شکّ فی رکعاتها. (الحکیم). * التعلیل علیل، ولا یکفی العدول فی المقام. (الکوه کَمَری). * الأوفی أن یجاب: بأنّ الشکّ المبطل فی الثلاثیّة والثنائیّة هو الشکّ فی رکعاتهما بعد الفراغ عن کونهما هما، وفیما نحن فیه لو عدل کان بنحو التقدیر والرجاء، ولا شکّ فی رکعات المغرب وأ نّها ثلاثة. (المرعشی).
2- 2. لا یحصل العلم بصحّتها مطلقاً، بل یقال: إ نّه علی تقدیر العدول هذه الصلاة باطلة؛ لوقوع الشکّ فی رکعاتها، وعدم الاکتفاء بهذه فقط لا یصحّحها حتّی یحصل العلم بحصول المغرب الصحیح. (الفیروزآبادی).
3- 3. بل لا شکّ فیها إذا کانت مغرباً، فإنّ الأمر فی ما بیده یدور بین کونها مغرباً تامّة، أو رباعیة. (زین الدین).
4- 4. بل یقصد العصر بناءً علی جواز العدول من العصر إلی الظهر بعد السلام، کما اختاره، وقد تقدّم المختار عندنا. (الروحانی).
5- 5. وجب علیه إعادة العصر فقط؛ لعدم طریقٍ إلی إصلاحه. (البجنوردی ).

فبالنسبة إلی الظهر یکون من الشکّ بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر(1) من الشکّ بین الأربع والخمس(2)، ولا یمکن إعمال الحکمین(3)، لکن لو

ص: 220


1- 1. الأحوط إعمال القاعدة وإعادة العصر فقط. (الآملی). * هذه نظیر ما تقدّم، فالأقوی صحّة الاُولی وبطلان الثانیة فیعیدها. (حسن القمّی).
2- 2. حکم الشکّ بین الأربع والخمس لا یشمل المقام؛ للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً، فإنّها: إمّا باطلة بزیادة رکعة فیها، أو یجب العدول بها إلی الظهر؛ وعلیه فتجری قاعدة الفراغ فی الظهر، وتجب إعادة العصر خاصّة. (الخوئی).
3- 3. الظاهر جریان القاعدة الاُولی دون الثانیة، کما مرّ نظیره فی الفروع السابقة. کما أ نّه لو أراد الاحتیال فلا فرق بین ما بعد الإکمال وما قبله، ولا حاجة إلی سجود السهو. (الحائری). * بل لا مانع من قاعدة الفراغ فی الاُولی وإعادة الثانیة، وإن کان الأحوط إتمام ما بیده ثمّ الإعادة، ولو أراد الاحتیال عدل إلی الظهر، سواء کان قبل السجدتین أم بعدهما من غیر حاجة إلی سجدة السهو. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیسلّم ویأتی برباعیّة رجاءً. (صدر الدین الصدر). * لمنافاتهما للعلم بزیادة رکعة، فإعمالهما طرح له، وإعمال أحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجّح، وکما یجری هذا فی القاعدتین: الفراغ والبناء علی الأربع فی الشکّ بینهما وبین الخمس کذلکّ یجری فی الأصلین، أعنی استصحاب عدم الزیادة، أمّا العدول إلی الظهر فقد عرفت ما فیه سابقاً، فلا محیص من إعادة الصلاتین فی الصورة الثانیة وواحدة فی الاُولی. (کاشف الغطاء). * وعلیه یتعیّن البناء علی صحّة الاُولی وبطلان الثانیة، وعلیه إعادتها. (الحکیم). * لو بنی علی صحّة الاُولی وبطلان الثانیة فله وجه قویّ. (الرفیعی). * بل إعمال خصوص حکم الشکّ بین الأربع والخمس بناءً علی کون الترتیب بین الصلاتین شرطاً فی نفس الأمر؛ للعلم ببطلان العصر حینئذٍ: إمّا لفقد الشرط، أو لزیادة الرکعة. (المیلانی). * لا مانع من جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الظهر، وعلیه إعادة العصر فقط. (أحمد الخونساری). * تقدّم فی مثله أنّ الأظهر سقوط الثانیة وجریان قاعدة الفراغ فی الاُولی بدون معارض؛ للعلم الحاصل فی الصلاة الثانیة: إمّا بزیادة الرکعة، أو فقد الترتیب، فلا یشرع إتمامها عصراً. (الشریعتمداری). * مطلقاً علی مبناه من صحّة الشکّ بین الأربع والخمس فی حال القیام وغیره، فیهدم لو کان فی حال القیام، فیرجع شکّه إلی ما بین الثلاث والأربع، فیبنی علی الأربع ویعدل إلی الظهر، وعلیه إتمام الصلاة، ثمّ الاحتیاط، ثمّ إعادة العصر، ولکنّ المختار جریان الفراغ فی الظهر بلا معارض، وأمّا العصر حیث یدور أمرها بین محذورَین: زیادة رکعة أو فقدان الترتیب فتلزم إعادتها. (المرعشی). * بل لا مجری للقاعدة الثانیة؛ للقطع ببطلان العصر لو أتمّها: إمّا لزیادة الرکعة، وإمّا لفوات الترتیب، فلا مانع من إجراء القاعدة فی الظهر، نعم، لو عدل إلی الظهر وأتمّها یقطع بظهر صحیح ولو کان الشکّ قبل الإکمال، ولا تجب سجدتا السهو أصلاً؛ للعلم بالظهر الصحیح، نعم، لو عرض الشکّ قبل الرکوع یصیر کالفرع السابق، حیث إ نّه مکلّف حینئذٍ بالجلوس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یتعیّن جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الظهر، ولا تعارضها قاعدة الشکّ؛ إذ یُعلَم تفصیلاً بعدم إمکان إعمالها بالنسبة إلی العصر: إمّا لبطلانها بالزیادة، وإمّا لاشتراط الترتیب، وبما ذکرنا یظهر أنّ ما استدرکه فی ذیل کلامه لا یمکن مساعدته. (تقی القمّی). * فتصحّ الاُولی، ویُعید اللاحقة فقط. (السبزواری). * بل یحکم بصحة الاُولی، ووجوب إعادة الثانیة. (زین الدین). * إذا کان ذلک بعد الدخول فی السجدة الثانیة، وأمّا قبله فلا مانع من إجراء قاعدة الفراغ فی الاُولی، فتجب إعادة الثانیة فقط. (السیستانی).

کان بعد(1) . . . . . . . . . . .

ص: 221


1- 1. بل یجوز العدول قبل إکمال السجدتین أیضاً، ولا حاجة إلی سجدة السهو. (محمّد الشیرازی).

إکمال(1) السجدتین(2) عدل إلی الظهر(3)، وأتمّ الصلاة وسجد

ص: 222


1- 1. بل له العدول فی جمیع الأحوال، ولا یلزم سجدة السهو؛ لعدم احتمال زیادة الرکعة فی الظهر الواقعیّة منهما. (مهدی الشیرازی). * وأمّا قبله فالظاهر الحکم بصحّة الاُولی وبطلان الثانیة، لکنّ الأحوط العدول، وأمّا سجدة السهو فلا تجب. (الخمینی). * التقیید به محلّ نظر. (المرعشی).
2- 2. لا وجه للتخصیص بکونه بعد الإکمال، بل یجوز العدول فی جمیع الأحوال، کما أ نّه لا وجه للإتیان بسجدة السهو. (الإصفهانی). * وإن کان قبله صحّت الظهر وبطلت العصر علی الأقوی، ولو عدل هنا أیضاً رجاءً یحصل له الیقین بصلاة صحیحة، کما لو کان بعد الإکمال، غیر أ نّه لا حاجة إلیه بعد أن کانت ظهره محکومة بالصحّة ظاهراً إلی قاعدة الفراغ، کما لا حاجة إلی سجود السهو فی الصورتین، بل لا وجه له، کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * أو قبل ذلک. (الحکیم). * حیث إنّ العدول تقدیریّ لا فرق بین کونه قبل الإکمال أو بعده، کما أ نّه لا وجه لسجدتَی السهو علی فرض العدول. (السبزواری). * أو قبله. (الفانی).
3- 3. إنّما الکلام فی الإذن فی العدول. (الفیروزآبادی). * لا مورد للعدول، کما عرفت. (صدر الدین الصدر). * هذا لو کان الشکّ من الشکوک الصحیحة، وأمّا إذا کان الشکّ المزبور قبل إکمال السجدتین أو فی الرکوع فتجری قاعدة الفراغ فی الظهر بلا معارض؛ لعدم جریان القاعدة فی ما بیده من الصلاة فی هذا الفرض. (الشاهرودی). * هذا هو الأحوط، ولکنّ الأقوی جواز قطعها وإعادة العصر فقط، وکذا الحال لو کان شکّه فی حال القیام، کما أنّ له العدول أیضاً فی هذه الصورة، ولا تجب علیه سجدة السهو أبداً. (عبداللّه الشیرازی). * أو یسلّم علی ما بیده، ثمّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة، ولا موجب لسجدة السهو. (الفانی).

للسهو(1) یحصل له الیقین بظهر صحیحة(2): إمّا الاُولی، أو الثانیة.

الحادیة والثلاثون: فیما إذا علم أنه صلی العشاءین ثمان رکعات و لم یدر أنه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء

الحادیة والثلاثون: إذا علم أ نّه صلّی العشاءین(3) ثمانِ رکعات ولا یدری أ نّه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء وجب(4) إعادتهما(5)، سواء کان الشکّ بعد

ص: 223


1- 1. یمکن أن یقال بعدم الحاجة إلی سجود السهو؛ لأنّ زیادة الرکعة غیر محتملة فی صلاة الظهر الواقعیة منهما. (البروجردی). * فی وجوبه نظر. (الحکیم). * فی لزومها نظرٌ بعد عدم احتمال زیادة الرکعة فی الظهر. (المرعشی). * لا موجب لسجود السهو فی المقام. (السیستانی). * الظاهر عدم وجوب سجدة السهو. (اللنکرانی).
2- 2. إذا عدل بصلاته إلی الظهر رجاءً، وأتمّها ترتّبت له هذه النتیجة، وإن کان قبل إکمال السجدتین. (زین الدین). * بل یحصل الیقین بإتیان ظهر صحیحة وإن لم یسجد للسهو؛ للعلم بعدم الزیادة فی الظهر الواقعیّة. (الروحانی).
3- 3. الأقوی الاکتفاء بإعادة العشاء. (الرفیعی).
4- 4. ما أفاده غیر تامٍّ إذا کان الشکّ قبل السلام؛ إذ لا مانع من جریان قاعدة الفراغ فی المغرب، وأمّا العِشاء فلا مناصَ عن إعادتها، کما تقدّم نظیره. (تقی القمی).
5- 5. إن کان الشکّ قبل السلام فلا تبعد کفایة إعادة العشاء خاصّة، وما ذکر أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل إعادة خصوص العشاء علی ما ذکرناه فی المسألة المتقدّمة. (المیلانی). * هذه المسألة وسابقتهاعلی ملاکٍ واحد. (الخوئی). * إذا کان بعد السلام من العشاء، أمّا إذا کان قبله صحّت المغرب وعلیه إعادة العشاء، کما تقدّم فی الظهرین. (زین الدین).

السلام(1) من العشاء(2) أم قبله(3).

ص: 224


1- 1. لتصادم قاعدة الفراغ فی کلٍّ منهما معها فی الآخر، فأثر العلم باقٍ یلزم رفعه بإعادتهما. (المرعشی).
2- 2. إن کان قبل السلام من العشاء یکفی إعادة العشاء فقط. (حسن القمّی).
3- 3. الأقوی فیما إذا کان قبل السلام وجوب إعادة العشاء فقط، والأحوط إتمامها قبل الإعادة، کما مرّ نظیره. (الحائری). * بعد إکمال السجدتین، وإلاّ بنی علی صحّة المغرب وبطلان العشاء، کما مرّ فی الظهرین. (آل یاسین). * لو کان الشکّ قبل السلام یکفی إعادة العشاء، وإن کان الأحوط إتمام ما بیده ثمّ الإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی هذه الصورة یکفی إعادة العشاء لا غیر. (الحکیم). * الأقوی إعادة العِشاء فی هذه الصورة فقط. (أحمد الخونساری). * لا یجب إعادة الصلاتین لو کان الشکّ قبله، بل یکفی إعادة الثانیة. (عبداللّه الشیرازی). * یعلم ممّا ذکرنا أ نّه تجری قاعدة الفراغ فی المغرب بدون معارض؛ لِما تقدّم. (الشریعتمداری). * بعد إکمال السجدتین، وأمّا قبله فالظاهر الحکم ببطلان الثانیة وصحّة الاُولی. (الخمینی). * فلاِصطکاک قاعدة الفراغ فی المغرب مع قاعدة الشکّ بین الأربع والخمس، ولا إمکان للعدول، فتتساقط القاعدتان، فیبقی أثر العلم، هذا، ولکنّ الأظهر جریان الفراغ فی المغرب، ولزوم إعادة العشاء فقط؛ لدوران أمرها بین زیادة الرکعة وفقدان الترتیب، ولا مسرح للعدول. (المرعشی). * الأقوی فیه کفایة إعادة العشاء فقط؛ للعلم بعدم جواز إتمامها عشاءً: إمّا لزیادة الرکعة، وإمّا لفوات الترتیب، فتسلم القاعدة فی المغرب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یکفی إعادة العشاء حینئذٍ فقط. (السبزواری). * یجری فیه التفصیل المتقدّم آنفاً. (السیستانی). * إذا کان بعد إکمال السجدتین؛ لأنّ الشکّ بین الأربع والخمس فی هذا الحال صحیح، وأمّا قبله فالظاهر بطلان ما بیده وصحّة الاُولی. (اللنکرانی).

الثانیة والثلاثون: الحکم فما لو أتی بالمغرب ثم نسی الإتیان بها باعتقاد عدم الإتیان، أو شک فیه فأتی بها ثانیاً و تذکر قبل السلام إتیانه بها، ولکن علم بزیادة رکعة إما فی الاولی أو لاثانیة

الثانیة والثلاثون: لو أتی بالمغرب ثمّ نسی الإتیان بها بأن اعتقد عدم الإتیان، أو شکّ فیه فأتی بها ثانیاً وتذکّر قبل السلام أ نّه کان آتیاً بها ولکن علم(1) بزیادة رکعة إمّا فی الاُولی أو الثانیة(2) له(3) أن یُتمّ(4)

ص: 225


1- 1. الظاهر أ نّه لا أثر لهذا العلم الإجمالی، والاُولی محکومة بقاعدة الفراغ بالصحّة، والثانیة زائدة لا جدوی فیها، ولا یجوز إتمامها مع الشکّ فی رکعاتها، مغرباً کانت أو صبحاً ولو برجاء المطلوبیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد الحکم بصحّة الاُولی؛ لقاعدة الفراغ، وعدم أثرٍ لمثل هذا العلم الإجمالی. (الإصطهباناتی).
2- 2. وله أن یرفع الید عن الثانیة ویکتفی بالاُولی، وإن کان الأحوط إتمامها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. کما أنّ له رفع الید عن الثانیة والاکتفاء بالاُولی؛ لقاعدة الفراغ، وبذلک یظهر الحال فی الفرع الثانی. (تقی القمّی).
4- 4. بل لیس له؛ لأنّ الاُولی محکومة بالصحّة، والثانیة لا موقع علیها، وکذلک الکلام فی الصبح. (صدر الدین الصدر). * وإن لم تجب. (أحمد الخونساری). * لکنّه لیس بواجب، ویجوز الاکتفاء بالاُولی، وکذا الحال فی الصبح. (الخمینی). * وله أن یترکها؛ لعدم الحاجة إلیها بعد جریان الفراغ فی الاُولی سلیماً عن المعارض، والثانیة بمنزلة الزائد، فلا أثر لهذا العلم، وهکذا الأمر فی صلاة الصبح. (المرعشی) * وله أن یکتفی بالاُولی ویرفع الید عن الثانیة. (محمد رضا الگلپایگانی).

الثانیة(1) . . . . . . . . . . . .

ص: 226


1- 1. وإن لم یجب من جهة جریان قاعدة الفراغ فی الاُولی دون الثانیة؛ لعدم أثرٍ عملیٍّ لأصله، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * وله أن یرفع الید عن الثانیة ویکتفی بالاُولی، وإن کان الأحوط إتمامها. (الإصفهانی، الآملی). * رجاءً، وله أن یکتفی بالاُولی، ویرفع الید عن الثانیة فی کلا الفرعین. (آل یاسین). * وإن کان له الاکتفاء بالاُولی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ولکنّه لیس بواجب؛ لأنّ صلاته الاُولی محکومة بالصحّة؛ لقاعدة الفراغ، ولا أثر للعلم الإجمالی المذکور أصلاً. (البروجردی). * وله أن یکتفی بالاُولی؛ لقاعدة الفراغ. (مهدی الشیرازی). * وله أن یبطلها ویبنی علی صحّة الاُولی. (الحکیم). * الظاهر صحّة الاُولی؛ لجریان القاعدة فیها بلا معارض؛ لأنّ الثانیة زائدة فلا حاجة إلی إتمامها حتّی یتوجّه إلیه الإشکال. (الشاهرودی). * لکن لا یجب، وإن کان أحوط. (الرفیعی). * لا بأس به رجاءً، والأقوی هو الحکم بصحّة الاُولی، فله أن یرفع الید عن الثانیة. (المیلانی). * بل یکتفی بالاُولی، ویرفع الید عن الثانیة؛ للقطع ببطلانها لأجل الشکّ فیها. (البجنوردی). * وله أن یرفع الید عنها؛ لجریان قاعدة الفراغ فی الاُولی الموجبة لِلَغویّة الثانیة، فلا أثر للعلم الإجمالی المفروض. (الشریعتمداری). * وله أن یرفع الید عنها؛ لأنّ الاُولی صحیحة بإجراء قاعدة الفراغ فیها. (الفانی). * کما أنّ له أن یکتفی بالاُولی فقط ویرفع الید عن الثانیة. (السبزواری). * وله أن یبطل الثانیة ویبنی علی صحّة الاُولی. (حسن القمی). * وله أن یقطعها ویکتفی بالاُولی؛ لجریان قاعدة الفراغ فیها بلا معارض. (الروحانی). * وله أن یکتفی بالاُولی، وکذا الحال فی الصبح. (السیستانی) * ولکنّه لیس بواجب، ولا أثر للعلم الإجمالی المذکور. (اللنکرانی).

ویکتفی بها(1)؛ لحصول العلم بالإتیان بها إمّا أوّلاً، أو ثانیاً(2)، ولا یضرّه کونه شاکّاً فی الثانیة بین الثلاث والأربع(3)، مع أنّ الشکّ فی رکعات المغرب موجب للبطلان؛ لما عرفت(4) سابقاً(5) من أنّ ذلک إذا لم یکن هناک طرف آخر یحصل معه الیقین بالإتیان صحیحاً،و کذا الحال إذا أتی

ص: 227


1- 1. بل یکتفی بالاُولی؛ لأنّ الشکّ فیها بعد الفراغ، بل لا فائدة فیها؛ لأنّ المضیّ فیها مع الشکّ مبطل لها، فلا یحصل من ضمّها إلی الاُولی مغرب صحیحة. (کاشف الغطاء). * وله أن یرفع الید عنها، ویبنی علی صحّة الاُولی بقاعدة الفراغ. (الخوئی).
2- 2. وله أن یکتفی بالاُولی؛ لقاعدة الفراغ، ویرفع الید عن الثانیة. (زین الدین).
3- 3. بل لیس شاکّاً فی رکعات المغرب، بل هو شاکّ فی أ نّها مغرب تامّة الرکعات، أو هی لغو. (زین الدین).
4- 4. وعرفت ما فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت أ نّه علیل، وکذا فی الصبح. (الکوه کَمَری). * وعرفت أ نّه لا شکّ فی رکعات المغرب المحرز المغربیّة. (المرعشی).
5- 5. قد عرفت ما فیه. (الفیروزآبادی). * کما عرفت ما فیه. (الإصطهباناتی). * قد عرفت ما ینبغی أن یکون المراد منه. (الحکیم). * وقد عرفت ما فیه، وأنّ التعلیل الصحیح: أ نّه لا شکّ فی المغرب بعد الفراغ عن کونه مغرباً، بل الشکّ فی أ نّها مغرب أو لغو، وبعبارةٍ اُخری: یعلم بکونها ثلاثاً علی تقدیر کونه مغرباً. (الشریعتمداری).

بالصبح ثمّ نسی وأتی بها ثانیاً وعلم بالزیادة إمّا فی الاُولی، أو الثانیة.

الثالثة والثلاثون: إذا شک فی الرکوع و هو قائم وجب علیه الإتیان به، فلو نسی حتی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل، أولاً؟

الثالثة والثلاثون: إذا شکّ فی الرکوع وهو قائم وجب علیه الإتیان به، فلو نسی(1) حتّی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ، أو لا؟ الظاهر عدم الجریان(2)؛ لأنّ الشکّ السابق باقٍ(3) وکان قبل تجاوز(4) المحلّ، وهکذا لو شکّ فی السجود قبل أن یدخل فی التشهّد ثمّ دخل فیه نسیاناً، وهکذا.

الرابعة والثلاثون: فیما لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسی وجب علیه التدارک، فنسی حتی دخل فی رکن بعده، ثم انقلب علمه بالنسیان شکاً

الرابعة والثلاثون: لو علم نسیان شیءٍ قبل فوات محلّ المنسیِ(5)،

ص: 228


1- 1. شکّه، لا مشکوکه، مع توجّهه إلی الشکّ. (المرعشی).
2- 2. فیعود ویأتی بالرکوع ما لم یدخل فی السجدة الثانیة علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * لکنّه لا لمجرّد بقاء الشکّ السابق، بل لمحکومیّة المشکوک بوجوب الإتیان مع عدم تبدّل الشکّ؛ وعلیه لا یبقی مجال لاحتمال آخر بلحاظ کون الشکّ فعلاً بعد التجاوز، وإن کان بلحاظ حدوثه قبل التجاوز، کما لا یخفی. (الشاهرودی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فیه صورتان: الاُولی: أن یحتمل أ نّه أتی به عند الشکّ، وهنا تجری قاعدة التجاوز، الثانیة: أن یعلم أ نّه بعد ذلک الشکّ، وهنا لا شکّ فی عدم الجریان ووجوب إعادة الصلاة. (کاشف الغطاء). * إذا نسی المشکوک فیه فدخل فی السجود، ثمّ شکّ کیف یکون هذا الشکّ بقاءً للشکّ الأول؟ فالصحیح أن یعلّل بالقطع بعدم الإتیان بالجزء التعبّدیِّ الثابت وجوبه بقاعدتَی الاشتغال والاعتناء. (الروحانی).
4- 4. بشرط عدم دخوله فی السجدة الثانیة، وإلاّ لا وجه لصحّة الصلاة؛ حیث إ نّه لم یأتِ بالرکوع بمقتضی الأصل وقد فات محلّ تدارکه. (المرعشی).
5- 5. أی محلّ تدارکه بالعود إلیه بعد الدخول فی غیره. (المیلانی).

ووجب علیه التدارک فنسی حتّی دخل(1) فی رکنٍ بعده(2)، ثمّ

ص: 229


1- 1. لا وجه للتقیید بعد کون الشرط فی إجراء قاعدة التجاوز هو الدخول فی الغیر أیّاً ما کان. (المرعشی).
2- 2. بل حتّی لو دخل فی فعلٍ یترتّب علی المنسیّ یتحقّق به موضوع قاعدة التجاوز؛ إذ لا فرق فیها بین الرکن وغیره، بل والواجب وغیره، نعم، فی غیر الرکن یأتی الاحتیاط بالتدارک ثمّ الإتمام والإعادة، والوجه فی جریانها: أنّ العلم قد زال، وهذا الشکّ حدث بعد التجاوز اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ هذا الإدراک هو من بقایا ذلک العلم الذی کان قبل التجاوز، وإنّما زالت مرتبة الجزم فقط، ولا أقلّ من انصراف القاعدة عن مثله، فاللازم حینئذٍ التفصیل بین کون ذلک العلم الحاصل قبل فوات المنسیّ قد حصل قبل فوات محلّ الشکّ أیضاً أو بعده، فتجری فی الثانی دون الأوّل، هذا کلّه حیث لا یحتمل الإتیان به حین العلم، وإلاّ فلا شکّ فی جریان القاعدة مطلقاً فی الرکن وغیره، انقلب علمه شکّاً أو بقی علی حاله. ثمّ إنّ الحکم بالصحّة إنّما هو فیما إذا علم بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، أمّا لو علم بالنسیان قبل ذلک _ کما لو علم بنسیان التشهّد أو السجدة حال الجلوس مثلاً وغفل عن الإتیان حتّی دخل فی الرکن ثمّ شکّ _ یشکل جریان قاعدة التجاوز؛ لعدم کونه حین العمل أذکر، فإن کان فعلاً تدارکه، وإن کان رکناً أعاد. (کاشف الغطاء). * لم یعلم وجه التقیید بالدخول فی الرکن؛ فإنّ المدار فی قاعدة التجاوز الدخول فی الغیر، کان رکناً أم لم یکن. (الشریعتمداری). * لا یعتبر فی جریان القاعدة الدخول فی الرکن، بل تجری فیما إذا کان قد تجاوز المحلّ الشکّیّ وتبدّل نسیانه شکّاً. (الخوئی). * إن کان الحکم بالصحّة لأجل قاعدة التجاوز فالمدار علی الدخول فی مطلق الغیر، سواء کان رکناً، أم لا. (السبزواری). * بل حتّی دخل فی غیره، سواء کان رکناً، أم غیر رکن، والمرجع حینئذٍ قاعدة التجاوز إذا حصل له العلم بالنسیان بعد التجاوز عن محلّ الشیء المشکوک، أمّا إذا کان العلم بالنسیان حاصلاً له قبل ذلک ففی جریان القاعدة إشکال. (زین الدین).

انقلب علمه بالنسیان شکّاً یمکن(1) إجراء(2) قاعدة(3)

ص: 230


1- 1. إذا عرض العلم بالنسیان بعد المحلّ الشکّی، وأمّا إذا کان فی المحلّ فإجراوءها محلّ إشکال وتأمّل، وإن کان لا یخلو من قرب. (الخمینی). * الجزم بالإمکان یتوقّف علی القول بتمامیة قاعدة التجاوز التی تکون مورد النقاش، نعم، فی خصوص الشکّ فی الرکوع بعد ما سجد تجری القاعدة للنصّ الخاصّ. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی. (السیستانی).
2- 2. بل لا یخلو من وجه. (الکوه کَمَری، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یتعیّن، ولا تلزم الإعادة. (مهدی الشیرازی). * بل هو الأظهر. (عبداللّه الشیرازی). * لإطلاق دلیل التجاوز؛ ولِما تقرّر عندهم من أ نّه إذا تبدّل العلم بشیء فی الصلاة إلی الشکّ أو العکس کان الحکم للحالة المتأخّرة، لکنّ ذلک حیث یکون عروض العلم بالنسیان بعد التجاوز عن محلّ المشکوک، وإلاّ فجریان الفراغ فیه مشکل. (المرعشی). * إذا کان العلم بالنسیان حاصلاً بعد تجاوز محلّ المشکوک، أمّا إذا کان حاصلاً فی المحلّ فالظاهر عدم جریان القاعدة حینئذٍ. (الآملی). * لا إشکال فی إجرائها. (حسن القمّی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. بل هو المتعیّن، والاحتیاط ضعیف. (النائینی). * لا إشکال فی إجرائها. (الإصفهانی). * فیه إشکال، ولابدّ من رعایة الاحتیاط الآتی. (آل یاسین). * لا بأس بذلک إذا کان العلم بالنسیان حاصلاً بعد تجاوز محلّ المشکوک، أمّا إذا کان حاصلاً له فی المحلّ فالظاهر عدم جریان القاعدة حینئذٍ. (الحکیم). * بل هو المتعیّن؛ لأنّ العبرة بالشکّ الفعلی، ولا أثر للاعتقاد الزائل أصلاً، کما أ نّه لا مجال للإشکال؛ لعدم کونه حین العمل أذکر، نعم، مع عدم انقلاب العلم بالشکّ یحکم ببطلان الصلاة لو کان المنسیّ رکناً؛ لعدم إمکان التدارک إلاّ بزیادة الرکن، أو بوجوب الإتمام، وقضاء المنسیِّ مع سجدة السهو لو لم یکن من الأرکان وکان ما یجب فیه القضاء، أو خصوص سجدة السهو لو لم یکن کذلک أیضاً. (الشاهرودی).

الشکّ(1) بعد(2) تجاوز المحلّ(3)، والحکم بالصحّة(4) إن کان ذلک الشیء

ص: 231


1- 1. فیه إشکال، ولابدّ من رعایة الاحتیاط الآتی. (آل یاسین). * بل هو المتعیّن، والاحتیاط ضعیف. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی ذلک. (المیلانی). * بل هو المتعیّن، ولا وجه للاحتیاط بالإعادة؛ لأنّ العبرة بالحالة الفعلیّة، لا العلم الزائل، نعم، لو کان حصول ذلک العلم قبل تجاوز المحلّ فله وجه وجیه. (البجنوردی). * هذا هو المتعیّن فیما إذا حصل العلم بالنسیان بعد مضیّ المحلّ الشکّی، والاحتیاط بإعادة الصلاة حینئذٍ غیر لزومی، وأمّا لو حصل به قبل مضیِّه فلا تجری القاعدة؛ لعدم کونه حین العمل أذکر، وعلیه : فإن کان رکناً بطلت الصلاة، وإلاّ فیجب قضاؤه وسجدتا السهو فیما یجب فیه ذلک ، ولا یجب الإتمام حینئذٍ. (الروحانی).
2- 2. إن کان عروض العلم بالنسیان قبل التجاوز عن محلّ الشکّ بحیث لو کان العارض شکّاً لکان التدارک واجباً، فإجراء قاعدة التجاوز حینئذٍ فی غایة الإشکال، بل لا یبعد العدم. (البروجردی).
3- 3. إن کان عروض العلم بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء ثمّ انقلب شکّاً فالظاهر عدم الإشکال فی جریان القاعدة. (السبزواری).
4- 4. إذا کان علمه بالنسیان بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، وأمّا لو علم بالنسیان قبل ذلک _ کما لو علم بنسیان التشهّد أو السجدة فی حال الجلوس مثلاً وغفل عن الإتیان حتّی دخل فی رکنٍ آخر ثمّ شکّ _ فیشکل إجراء قاعدة الشکّ بعد المحلّ؛ لعدم کونه حین العمل أذکر. (الحائری). * هذا إذا کان العلم بالنسیان بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، وأمّا لو کان قبل ذلک _ کما لو علم بنسیان التشهّد أو السجدة فی حال الجلوس مثلاً فنسی التدارک حتّی دخل فی رکن بعده _ فیشکل إجراؤها؛ لعدم کونه حین العمل أذکر. (الإصطهباناتی). * إذا کان العلم بالنسیان بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، وإلاّ ففی جریان قاعدة التجاوز تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

رکناً، والحکم بعدم وجوب القضاء وسجدتَی السهو فیما یجب فیه ذلک، لکنّ الأحوط مع الإتمام(1) إعادة الصلاة إذا کان رکناً، والقضاء وسجدتا السهو فی مثل السجدة والتشهّد، وسجدتا السهو فیما یجب فی ترکه السجود.

الخامسة والثلاثون: حکم ما لو اعتقد نقصان السجدة أو التشهد، أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة، ثم تبدل اعتقاده بالشک أو بعد الصلاة قبل الإتیان

الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة(2) أو التشهّد(3) ممّا له یجب قضاوءه(4)، أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ فی الأثناء(5) أو بعد الصلاة قبل الإتیان به سقط

ص: 232


1- 1. هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی).
2- 2. حکم هذه المسألة حکم سابقتها. (الروحانی).
3- 3. لا یختصّ هذا بما یوجب القضاء أو سجدتَی السهو، بل یجری فی کلّ الأفعال بل والأقوال، فکلّ عملٍ أو قولٍ اعتقد عدم فعله ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ: فإن کان فی المحلّ أتی به، وإن تجاوزه مضی. والحاصل: المدار علی الحالة الفعلیّة من شکٍّ أو ظنٍّ أو یقینٍ بزیادةٍ أو نقصانٍ فی رکعةٍ أو أبعاضها. (کاشف الغطاء).
4- 4. تقدّم عدم وجوب قضاء التشهّد. (السیستانی).
5- 5. جریان القاعدة فی الأثناء مبنیّ علی المسلک المشهور، لا المسلک المنصور. (تقی القمّی).

وجوبه(1)، وکذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان رکعة أو غیرها ثمّ زال اعتقاده.

السادسة والثلاثون: فیما لو تیقن بعد السلام و قبل إتیان المنافی عمداً أو سهواً نقصان الصلاة و شک بأن الناقص رکعة أو رکعتان

السادسة والثلاثون: إذا تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمداً أو سهواً نقصان الصلاة، وشکّ فی أنّ الناقص رکعة أو رکعتان فالظاهر(2) أ نّه یجری علیه حکم الشکّ بین الاثنتین والثلاث، فیبنی علی الأکثر ویأتی بالقدر المتیقّن نقصانه وهو رکعة اُخری(3)، ویأتی بصلاة احتیاطه(4)، وکذا إذا تیقّن نقصان رکعة وبعد الشروع فیها شکّ فی رکعة اُخری، وعلی هذا فإن کان مثل ذلک فی صلاة المغرب والصبح(5) یحکم ببطلانهما(6)،

ص: 233


1- 1. علی إشکالٍ أحوطه الإتیان به. (آل یاسین). * لِما مرّ من أنّ الاعتبار بالحالة المتأخّرة فی تبدّل الشکّ والیقین. (المرعشی).
2- 2. إن لم نحکم بالبطلان _ کما هو مبناه _ من صدق الخروج ونقص الرکن. (الفیروزآبادی).
3- 3. موصولة، ویتشهّد ویسلّم، ثمّ یأتی بالاحتیاط، ثمّ یسجد للسهو فی زیادة التشهّد والتسلیم. (المرعشی).
4- 4. وسجدتَی السهو للسلام، وقوله: «ویحتمل» لا وجه له. (مهدی الشیرازی). * ثمّ یسجد للسهو لأجل السلام فی غیر موقعه. (المیلانی). * وبسجدتَی السهو للسلام الزائد علی الأحوط. (السیستانی).
5- 5. لا یتصوّر هذا فی الصبح. (الشاهرودی). * لا یتأتّی الفرض فی الصبح، ولا یمکن أن یسلّم فی صلاة الصبح، ثمّ یعلم بنقصان رکعة ویشکّ فی رکعة اُخری، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * عدّ الصبح من أمثلة المقام کما تری . (المرعشی). * وإن بَعُدَ الفرض فیه. (السبزواری).
6- 6. البطلان قویّ، والاحتمال ضعیف. (الآملی).

ویحتمل(1) جریان(2) حکم الشکّ(3) بعد . . . . .

ص: 234


1- 1. ولا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا وجه له بعد معلومیّة کون السلام واقعاً علی نقص، کما هو المفروض. (آل یاسین). * وإن کان ضعیفاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * احتمالاً ضعیفاً لا یُعوَّل علیه. (صدر الدین الصدر). * لا مجال لهذا الاحتمال بعد علمه بوقوع السلام فی غیر محلّه. (الفانی). * لکن لا وجه له. (الخمینی). * الاحتمال ضعیف جدّاً لا یعرج إلیه بعد عدم کون السلام مخرجاً ووقوعه فی غیر محلّه، فیکون ملغیً، ولا یندرج فی مصادیق الغیر، وسیأتی أنّ المعیار هو الدخول فی الغیر الّذی یکون مصداقاً للغیر عند الشارع، ولا یکون ملغیً عنده، فالمختار ما أفاده أوّلاً. (المرعشی). * بعید، بل لا وجه له. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاحتمال ضعیف جدّاً، فإذا وقع مثل ذلک فی المغرب بطلت، أمّا الصبح فلا یتمّ فیها الفرض. (زین الدین). * لکنّه ضعیف جدّاً. (حسن القمّی). * هذا الاحتمال ضعیف. (السیستانی). * وإن کان ضعیفاً. (اللنکرانی).
2- 2. وهذا الاحتمال ضعیف جدّاً، کما أشرنا إلی وجهه کراراً فی نظائره، فالأقوی فیه ما أفاده أوّلاً، فتدبّر. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * هذا الاحتمال ضعیف، وعلیه تکون باطلة لو کان فی المغرب والصبح. (الشاهرودی). * هذا الاحتمال ضعیف. (البروجردی، الحکیم، محمّد الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (أحمد الخونساری).
3- 3. ولکنّه ضعیف. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * هذا الاحتمال بعید؛ فإنّ الرکعة بعد العلم بنقصانها تکون جزءاً واقعیّاً من الصلاة، ولازمه أنّ السلام وقع فی غیر محلّه، ولیس هو المحلّل، وإذا شکّ فی رکعة اُخری وهو فی أثناء فعل الناقصة فهو شکّ قبل السلام، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المدار علی اعتقاد کونه محلّلاً وقت الإتیان به، وهو محلّ نظر. ثمّ إنّ جریان مثل هذا الفرض فی صلاة الصبح أو المغرب غیر متصوّر. (کاشف الغطاء). * لکنّه بعید. (الإصطهباناتی). * لا وجه لهذا الاحتمال. (عبدالهادی الشیرازی). * وفیه بُعد. (الرفیعی). * لا مجال لهذا الاحتمال. (المیلانی). * هذا الاحتمال ضعیف، بل باطل جزماً. (الخوئی). * للمسألة صور: الاُولی: أن یقطع بعدم الإتیان بالسلام ثانیاً، أو یشکّ فی ذلک حتّی علی تقدیر الإتیان بالرکعة، والأظهر فی هذه الصورة إجراء حکم الشکّ فی الرکعات. الثانیة: أن یقطع بالإتیان به علی کلّ تقدیر، والأوجه فی هذه الصورة إجراء حکم الشکّ بعد السلام بلحاظ السلام الثانی. الثالثة: أن یقطع بالإتیان علی تقدیر الإتیان بالرکعة، وعدمه علی تقدیر العدم، والأظهر فی هذه الصورة لزوم الإتیان بها متّصلةً؛ لأصالة العدم. (الروحانی).

السلام(1) بالنسبة إلی الرکعة المشکوکة، فیأتی برکعة واحدة من دون الإتیان بصلاة الاحتیاط، وعلیه فلا تبطل(2) الصبح والمغرب أیضاً بمثل ذلک، ویکون کمن علم نقصان رکعة فقط.

السابعة ولاثلاثون: الحکم فیما لو تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة، ثم شک أنه أتی بها أولا

السابعة و الثلاثون: لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان

ص: 235


1- 1. هذا الاحتمال ضعیف جدّاً؛ فإنّه لا اعتداد بالسلام الّذی وقع فی غیر محلّه قطعاً، ولا یکون الشکّ المفروض شکّاً بعد الفراغ. (الشریعتمداری).
2- 2. البطلان أقوی، والاحتمال ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر هو البطلان، والاحتمال ضعیف لا وجه له. (البجنوردی).

رکعة، ثمّ شکّ فی أ نّه أتی بها أم لا ففی وجوب الإتیان بها(1) لأصالة عدمه أو جریان حکم الشکّ فی الرکعات علیه وجهان(2)، والأوجه الثانی(3)، وأمّا احتمال جریان حکم الشکّ بعد . . . .

ص: 236


1- 1. إن لم نحکم بالبطلان بتقریب ما مرّ. (الفیروزآبادی). * موصولة. (المرعشی).
2- 2. إذا جاء برکعة متّصلة رجاءً یقطع بصحّة صلاته؛ لأنّها: إمّا أربعة، وإمّا ثلاثة قد أکملها إذا کان شکّه قبل فعل المنافی. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک الاحتیاط بإتیان رکعة متّصلة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان شاکّاً فی الإتیان بالرکعة وفی التسلیم بعدها علی تقدیر الإتیان بها کان علیه أن یأتی بالرکعة موصولة، کما هو الاحتمال الأوّل فی المتن، وإذا کان شاکّاً فی الإتیان بها وقاطعاً بعدم التسلیم بعدها جری علیه حکم الشکّ فی الرکعات، کما هو الاحتمال الثانی، وإذا شکّ فی الرکعة وقطع بالتسلیم الثانی فالأظهر عدم الالتفات. (زین الدین).
3- 3. بل الأوجه الأوّل. (الجواهری). * هذا إذا کان الشکّ قبل السلام قطعاً، وأمّا لو کان شاکّاً فی إتیان الرکعة بتمامها أو عدم إتیانها فیکفی إتیان رکعة موصولة؛ لأ نّه لو کان آتیاً بالرکعة مع السلام فلا تکون هذه زیادة فی صلاته، ولو لم یکن آتیاً بها تکون آخر صلاته. (الحائری). * بل الأقوی هو الأوّل؛ لقاعدة الاشتغال فی فرض جزمه بسلام احتمل إتیانه؛ لجریان ما ذکرنا من العلم الإجمالی بأحد الخَلَلَین فی دلیل التعبّد فی مثله، کما لا یخفی علی المتأمّل. (آقا ضیاء). * بل الأوّل، فیأتی برکعة متّصلة رجاءً، ومعه یقطع بسلامة صلاته من غیر لزوم محذور أصلاً، ولا تجری قاعدة البناء علی الأکثر فی نحو الفرض؛ ممّا لا یلزم من البناء علی العدم احتمال الوقوع فی محذور الزیادة، فتدبّر. (آل یاسین). * بل إن کان قاطعاً بوجود السلام علی تقدیر إتیان الرکعة فالأوّل، وإلاّ فالثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأوّل. (الکوه کَمَری). * ظاهر دلیل البناء علی الأکثر أنّ مورده هو الشکّ الحادث فی الصلاة، لا بعدها، والمقام مشکوک فی أ نّه من أیّهما. (صدر الدین الصدر). * بل الأوّل، فیأتی برکعة موصولة، فإن کانت الصلاة ناقصة وقعت متمّمة، وإلاّ لم تقدح فی صحّة الصلاة، ولیس الغرض من البناء علی الأکثر إلاّ المحافظة علی عدم الزیادة فی الصلاة وقد حصل. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، بل الأوجه هو الأوّل. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأوجه الأوّل؛ لأنّ المفروض کون المشکوک إتیانه هی الرکعة مع السلام التی وجب الإتیان بها للعلم بنقصانها، ففی هذا الفرض یجزی الإتیان بها موصولة، فإنّه علی تقدیر الإتیان بها مع السلام لا یکون المأتیّ بها ثانیاً موصولة من الزیادة فی الصلاة، وعلی تقدیر عدم الإتیان بها تکون هذه الموصولة متمّمة للصلاة، نعم، لو فرض الشکّ فی إتیانها وعدمه، لکن مع القطع بعدم التسلیم بعدها بعد علی تقدیر الإتیان بها فالأوجه هو الثانی. (الإصطهباناتی). * إذا کان عالماً بأ نّه لم یسلّم السلام الثانی، وإن علم أ نّه قد سلّم فالأوجه عدم الالتفات إلی الشکّ، وإن احتمل التسلیم مع الرکعة المحتملة فالأوجه الأوّل. (الحکیم). * وفیه نظر. (الرفیعی). * بل الأوّل فی مفروض المسألة؛ فإنّ ظاهرها کونه شاکّاً فی إتیان الرکعة وإتمام الصلاة بها بالتسلیم علیها، نعم، یتوجّه الثانی لو کان علی تقدیر الإتیان بها لم یسلّم علیها فإنّه حینئذٍ شاکّ فی رکعات الصلاة وهو فی أثنائها. (المیلانی). * والأوجه هو الأوّل، ولا مورد لجریان حکم الشکّ فی الرکعات والبناء علی الأکثر. (البجنوردی). * بل الأوّل فی صورة القطع بإتیانها تماماً علی تقدیر الإتیان. (عبداللّه الشیرازی). * البناء علی هذا الوجه یحقّق کونه شکّاً بعد السلام، وعلیه یکون مجریً لقاعدة الفراغ، فیلزم تدافع القاعدتین، فینکشف عدم جریان قاعدة البناء علی الأکثر لمثل المورد، إذن فالوجه هو الأوّل تحکیماً للعلم بالاشتغال الیقینی. (الفانی). * هذا فیما إذا لم یعلم بوقوع السلام علی تقدیر الإتیان بالرکعة الناقصة، وأمّا مع العلم بوقوعه علی تقدیره فلا یخلو الوجه الأوّل من وجه وجیه. (الخوئی). * بل الأوجه الأوّل فی صورة العلم بتحقّق التسلیم، وکون الشکّ فی إتیان الصلاة التامّة مع السلام اللازم وعدمه، فحینئذٍ الإتیان برکعة موصولة رجاءً یوجب براءة الذمّة جزماً، ولا تکون من الزیادة فی الصلاة علی کلّ حال، سواء کان المتمَّم _ بالفتح _ تامّاً أم ناقصاً، مضافاً إلی أنّ ظاهر أدلّة البناء أنّ مورده الشکّ الحاصل فی الأثناء، لا بعد الصلاة، والشکّ فیما نحن فیه ممّا لم یعلم اندراجه فی أیّهما، نعم، ما استوجهه قدس سره فی المتن موجّه فی صورة القطع بعد التسلیم. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل. (الآملی). * إن کان الشکّ قبل السلام، وإن کان المشکوک هو الرکعة مع السلام یأتی بها موصولة، فیقطع ببراءة الذمّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل یقوی الأوّل. (السبزواری). * إن علم أ نّه سلّم السلام الثانی فالأوجه إجراء حکم الشکّ بعد السلام، وإن علم أ نّه لم یسلّمه فالأوجه الثانی، وإن لم یعلم أ نّه سلّم لکن علم أ نّه علی تقدیر الإتیان بالرکعة الناقصة سلّم معها فالأوجه الأوّل، بل لا إشکال فیه؛ لأ نّه علم: إمّا بعدم إتیانها فالواجب علیه إتیانها، وإمّا بإتیانها مع السلام فخرج من الصلاة فلا تضرّ زیادة الرکعة، وإن لم یعلم بإتیان السلام علی کلا التقدیرین فالأوجه الثانی أیضاً. (حسن القمّی). * إذا لم یعلم أ نّه سلَّم علیها علی تقدیر الإتیان بها، أو علم بعدمه، وإلاّ أتی برکعةٍ موصولة، فیقطع بصحّة صلاته؛ لأنّها: إمّا کانت أربع رکعاتٍ فلا تضرّها إضافة رکعةٍ بعد السلام، وإمّا کانت ثلاثاً فقد أکملها بهذه الرکعة، وأمّا قاعدة البناء علی الأکثر فإنّما تجری فی الشکّ الحادث قبل الفراغ، وکون الشکّ فی المقام کذلک مشکوک فیه ولا یمکن إثباته بالأصل. (السیستانی).

ص: 237

ص: 238

السلام(1) علیه فلا وجه(2) له؛ لأنّ الشکّ بعد السلام لا یُعتنی به إذا تعلّق بما فی الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام(3).

الثامنة و الثلاثون: فیما إذا علم أن ما بیده رابعة، لکن لا یدری أنها واقعیة أو بنائیة

الثامنة والثلاثون: إذا علم أنّ ما بیده رابعة ویأتی به بهذا العنوان، لکن لا یدری أ نّها رابعة واقعیّة أو رابعة بنائیّة، وأ نّه شکّ سابقاً بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعة بعد البناء علی الثلاث، فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لأ نّه وإن کان عالماً بأ نّها رابعة فی الظاهر إلاّ أ نّه شاکّ من حیث الواقع فعلاً بین الثلاث والأربع، أو لا یجب لأصالة عدم شکٍّ سابق، والمفروض أ نّه عالم بأ نّها رابعته فعلاً؟ وجهان، والأوجه الأوّل(4).

ص: 239


1- 1. لکنّ السلام الّذی لم یجزم بکونه سلاماً موظّفاً شرعیّاً بحکم العدم. (السبزواری).
2- 2. بل هو الأوجه. (تقی القمی).
3- 3. بل السلام المقطوع کونه بین الصلاة کالعدم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. مع اختیار الرکعة عن قیامٍ علی الأحوط. (الحائری). * ولکن یأتی برکعة الاحتیاط قائماً علی الأحوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یُتمّ الصلاة، ثمّ یأتی بوظیفة الشاکّ بین الاثنتین والثلاث. (الکوه کَمَری). * فإنّ المدار علی الشکّ الفعلی وأصالة عدم شکّ سابق لا یجدی فی رفعه؛ إذ لیس من الآثار الشرعیّة؛ لعدم الشکّ السابق کون صلاته أربعاً، بل ولا من اللوازم العقلیّة، فلا یجدی حتّی علی القول بالأصل المثبت، کما أنّ إحراز الأربع المردّدة بین الواقعیّة و البنائیّة لا ینفع بعد أن کانت الأربع البنائیّة راجعةً إلی الثلاث، کما تقدّم مراراً من أنّ البناء علی الأکثر هو بناء علی الأقلّ. (کاشف الغطاء). * الأوجه والأحوط الثانی؛ نظراً إلی کونه شاکّاً فعلاً بین الثلاث والأربع. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الثانی فی غایة الضعف. (البروجردی). * لأ نّه شاکّ بین الثلاث والأربع فعلاً. (الشاهرودی). * لکونه شاکّاً فعلاً بین الثلاث والأربع فی أصل صلاته. (الرفیعی). * ربّما أمکن التأمّل فیه، لکنّه فی غیر محلّه. (المیلانی). * بل الثانی؛ نظراً إلی عدم صدق الشکّ فی الرکعات حینئذٍ، والأصل لا أصل له؛ لکونه مثبتاً، نعم، لا ریب فی کون الأوّل أحوط. (المرعشی). * المدار علی حالته بالفعل من الشکّ وعدمه وتردّده بأ نّه شاکّ سابقاً بین الاثنتین والثلاث یعنی أ نّه شاکّ بالفعل بین الثلاث والأربع فیلزمه حکمه. (زین الدین). * لکن لا یبعد الثانی، وإن کان الاحتیاط بالإتمام وسجدتَی السهو والإعادة سبیل النجاة. (محمّد الشیرازی). * لو أتمّ ما بیده وأتی بما یجب علی الشاکّ بین الاثنتین والثلاث، لا الشاکّ بین الثلاث والأربع بناءً علی اختلاف حکمهما یقطع بفراغ الذمّة. (الروحانی).

التاسعة و الثلاثون: إذا تیقن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهداً، ثم شک أنه هل رجع و تدارک ثم قام، أو هو القیام الأول؟

التاسعة و الثلاثون: إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أ نّه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهّداً، ثمّ شکّ فی أ نّه هل رجع وتدارک ثمّ قام أو هذا القیام هو القیام الأوّل؟ فالظاهر(1) وجوب العود(2) إلی

ص: 240


1- 1. الأمر کما أفاده، لکن لا یُترک الاحتیاط بالإعادة؛ لاحتمال عدم جریان قاعدة «لا تعاد فی الأثناء». (تقی القمّی).
2- 2. فی وجوبه نظر؛ لحدوث الشکّ فی قیام یصلح للجزئیّة، وشأن قاعدة التجاوز جریانها فی مثله، ومجرّد العلم بوجود قیام باطل فی البین محتمل الانطباق علیغیره غیر مضرّ بالمقام، کما لا یخفی، ولکنّ الأحوط مع ذلک العود والإتیان بالمشکوک بقصد ما فی الذمّة، لا بقصد الجزئیّة، والوجه فیه واضح. (آقا ضیاء). * فإنّ الیقین بالترک حیث حصل حال القیام وجب هدمه وتدارک المنسیِّ، فإذا شکّ أنّ القیام الذی هو فیه هو الأوّل، أو أ نّه قیام آخر أتی به بعد هدم الأوّل وتدارک المنسی فهو شاکّ فی التجاوز، نعم، لو أحرز کونه قیاماً آخر أتی به بعد هدم القیام الأوّل وشکّ فی تدارک المنسیِّ جرت قاعدة التجاوز، وکذا لو حصل له الیقین بالترک حال الجلوس أو الشکّ فی الإتیان فکان حکمه التدارک؛ لکونه شکّاً فی المحلّ، ثمّ شکّ حال القیام إلی الثانیة فی التدارک. وبالجملة: فإنّ هذه الفروض لیست من موارد الشکّ وإجراء قاعدة التجاوز، بل من موارد الیقین بالترک، واستصحاب عدم الإتیان، وعدم إحراز المُبرِئ للذمّة المسقط للاستصحاب، فتدبّر. (کاشف الغطاء). * فیه محلّ التأمّل. (الرفیعی). * الظاهر وجوب إتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده. (أحمد الخونساری). * للتدارک، ثمّ سجدة السهو بعد الإتمام لزیادة القیام. (المرعشی). * إلاّ إذا وجد نفسه فی حالةٍ اُخری غیر الحالة التی کان علیها حین تیقّن الترک، کأن تیقّن الترک وهو قائم لم یقرأ، ثمّ شکّ فی التدارک وهو مشغول بالقراءة، فإنّه لا مانع من جریان قاعدة التجاوز فی هذه الصورة. (السیستانی).

التدارک؛لأصالة عدم الإتیان بها بعد تحقّق الوجوب(1)، واحتمال جریان حکم الشکِّ بعد تجاوز المحلّ _ لأنّ المفروض أ نّه فِعلاً شاکّ وتجاوز عن

ص: 241


1- 1. هذا الأصل محکوم فی باب الصلاة: إمّا بقاعدة التجاوز، أو بقاعدة الشکّ فی المحلّ، فالأولی أن یستدلّ له بأنّ للفائت المنسیّ محلّین: الأوّل: ما جعل له أوّلاً، الثانی: ما جعل له باعتبار عروض النسیان وتذکّره، وهو بالنسبة إلی الأوّل معلوم العدم، وبالنسبة إلی الثانی وهو بعد القیام لم یحرز التجاوز عنه. (الروحانی).

محلّ الشکّ _ لا وجه له؛ لأنّ الشکّ(1) إنّما(2) حدث(3) بعد تعلّق الوجوب، مع کونه فی المحلِّ بالنسبة إلی النسیان، ولم یتحقّق التجاوز بالنسبة إلی هذا الواجب.

الأربعون: فیما إذا شک بین الثلاث و الأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثم أتی برکعة أخری سهواً

الأربعون: إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثمّ أتی برکعة اُخری سهواً فهل تبطل صلاته من جهة زیادة الرکعة(4)، أو یجری علیه حکم الشکّ بین الأربع والخمس؟(5) وجهان،

ص: 242


1- 1. بل لأنّ الشکّ إنّما هو فی الرجوع إلی المحلّ للتدارک، وهذا لیس موضوعاً لقاعدة التجاوز. (الفانی). * بل لأنّ المورد من الشبهات المصداقیّة للتجاوز، فلا مَسرَحَ لِما أفاده. (المرعشی). * بل لأنّ الشکّ فی أ نّه متجاوز عن محلّ المشکوک أم لا؛ فإنّ القیام إذا کان لغواً لا یکون الدخول فیه تجاوزاً. (زین الدین).
2- 2. بل لأ نّه شاکّ فی التجاوز وعدمه؛ فإنّ القیام الأوّل لم یتحقّق به التجاوز، والقیام الثانی مشکوک فلم یحرز التجاوز. (حسن القمّی).
3- 3. بل لأنّ الشکّ فی التجاوز وعدمه، لا فی الشیء مع إحراز التجاوز عنه. (الحکیم). * هذا التعلیل لا یخلو من مسامحة. (المیلانی).
4- 4. علی الأربع البنائیّ بدون أمر الشارع به، ووقوعه کذلک یوجب البطلان، وحکم الشکّ بین الأربع والخمس مورده الشکّ الحادث بینهما، لا الآئِل إلیهما، نعم، الأحوط الأولی الإتمام ثمّ سجدتا السهو، ثمّ الإعادة. (المرعشی).
5- 5. أدلّة الشکّ بین الأربع والخمس مختصّة بالشکّ الحادث بین الأربع والخمس، ولا تشمل المقام، فالأوجه البطلان؛ لأنّ لازم أمر الشارع بالبناء علی الأکثر وقوع الرکعة الاُخری بلا أمر، وهو مفسد للعبادة. (الشریعتمداری). * لا یجری علیه حکم الشکّ بین الأربع والخمس؛ لأنّ المفروض أنّ الحکم بالبناء علی الأربع إنّما هو لرعایة احتمال الزیادة، ومع الإتیان بالزیادة یعلم بعدم الرعایة، فلیس لهذه الصلاة مصحّح عِلاجیّ، ومن هنا ظهر أنّ البطلان لیس من جهة استفادة التعبّد بالأربع من البناء علی الأکثر. (الفانی).

والأوجه(1) الأوّل(2).

ص: 243


1- 1. بل الأوجه الثانی. (الجواهری).
2- 2. وإن کان الأحوط سجدتَی السهو قبل الإعادة. (الکوه کَمَری). * بل الثانی؛ فإنّ البطلان إن کان للزیادة الواقعیة فهی غیر معلومة، والأصل عدمها، وإن کان للزیادة من حیث الحکم الظاهری _ وهو البناء علی الأربع _ فقد عرفت أنّ حقیقته البناء علی الثلاث، نعم، لو کان البناء علی الأکثر یرجع إلی عدم الاعتناء باحتمال النقصان، کقاعدتَی الفراغ والتجاوز کان له وجه، ولکن لیس الأمر کذلک کما سیأتی، وإن کان لمخالفة الوظیفة من حیث وجوب الإتیان بها مفصولةً ففیه: أنّ ذلک إنّما یقدح مع العمد، ومرجعه إلی أنّ الإتیان بها محتملاً زیادتها حال الإتیان مبطل، أمّا لو أتی بها غیر محتملٍ زیادتها فلا بطلان، وإلاّ لبطلت فی الشکّ بین الأربع والخمس؛ إذ لا فرق بینها وبین ما نحن فیه، وهما سواء فی عدم الالتفات إلی احتمال الزیادة، وسبق الشکّ فیما نحن فیه لیس بفارق، ومن ذلک یعلم الحکم فیما لو التفت حال القیام قبل الرکوع، واللازم هدمه والبناء علی الأربع، ویأتی برکعة الاحتیاط، وإن کان بعد الرکوع وقبل الدخول فی السجدة الثانیة بطل، وإنّما یصحّ إذا کان بعد إکمال الرکعة، ویجب فیه سجود السهو إذا کان قبل السلام، وأمّا بعده فهو من الشکّ بعد الفراغ لا یجب فیه، ولعلّ القائل بالبطلان لا یُفرِّق بینهما. (کاشف الغطاء). * والأحوط الإتمام والإتیان بسجدتَی السهو، ثمّ إعادة الصلاة. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، والأحوط الإتیان بعمل الشکّ بین الأربع والخمس ثمّ الإعادة. (البروجردی). * بناءً علی إحراز الأربع من التعبّد بالبناء علی الأکثر کما قیل، نعم، علی القول بعدم محرزیّة الأربع تعبّداً فالظاهر جریان حکم الشکّ بین الأربع والخمس؛ لکونه قبل الفراغ، والخروج من الصلاة، کما هو المفروض، فعلی هذا فالمتّجه علی هذا المبنی الحکم بالصحّة ووجوب سجدة السهو، لا الحکم بالبطلان کما هو قضیّة الوجه الأوّل، ومن هنا یظهر الحال فی الفرع اللاحق أیضاً؛ حیث إنّ الحکم ببطلان الصلاة لأجل زیادة الرکن _ کما أفاده بعض _ إنّما یتمّ علی القول بإحراز تحقّق الرکن ببرکة جریان قاعدة التجاوز، وإلاّ لا وجه للحکم بالبطلان، بل یتعیّن الحکم بالصحّة، وعدم ترجیح المتن أحد الوجهین علی الآخر، مع ترجیحه فی هذا الفرع بعد عدم الفرق بین الفرعین من هذه الجهة أصلاً لم یظهر لنا وجهه، إلاّ بالالتزام بعدم مطلوبیّة رکعة متّصلة وانقلاب الرکعة المتّصلة بالمنفصلة فی حقّ الشاکّ وبقاء الشکّ الأوّل؛ لعدم موجبیّته الرکعة السهویّة؛ لانقلابه بالشکّ بین الأربع والخمس، فیتعیّن الحکم بالبطلان فی الفرع الأوّل دون الثانی. (الشاهرودی). * لکنّ الأحوط إتمام الصلاة مع سجدتَی السهو ثمّ الإعادة. (الرفیعی). * ربّما أمکن توجیه الثانی لو کان قد غفل عن شکّه وأتی بالرکعة الاُخری بعنوان أ نّها رابعة رکعاته، والأولی بل الأحوط أن یُتمّ الصلاة ویسجد للسهو ثمّ یعیدها. (المیلانی). * الأحوط الإتمام والإتیان بسجدتَی السهو والإعادة. (عبداللّه الشیرازی). * ینبغی الاحتیاط بالإتیان بسجدتَی السهو ثمّ الإعادة، وقد أوجب رحمه الله الاحتیاط فی المسألة اللاحقة، مع أ نّها نظیر المقام. (السبزواری). * إلاّ فی فرضَین: الأوّل: أن یکون التذکّر قبل السلام بعد إکمال السجدتین، وتعلّق النسیان بالشکّ لا بإتیان التشهّد والسلام، فإنّ الأظهر حینئذٍ الصحّة وإجراء حکم الشکّ بین الأربع والخمس. الثانی: أن یکون التذکّر فی حال القیام قبل الدخول فی الرکوع، فإنّه حینئذٍ یهدم قیامه، فیرجع شکّه إلی الشکّ الأوّل فیجری حکمه. (الروحانی). * والأحوط الأوّل، مع الإتیان بسجدتَی السهو قبل الإعادة. (اللنکرانی).

الحادیة والأربعون: إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل ثم أتی به نسیاناً، فهل تبطل صلاته؟

الحادیة والأربعون: إذا شکّ فی رکن بعد تجاوز المحلّ ثمّ

ص: 244

أتی به نسیاناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزیادة الظاهریّة، أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان(1)، والأحوط(2)

ص: 245


1- 1. * والصحّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * أقواهما الأوّل. (النائینی، صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، السبزواری، حسن القمّی). * أوجههما الأوّل. (آل یاسین، الحکیم، الخمینی، محمد الشیرازی). * لا یخلو أوّلهما من وجهٍ وجیه. (الکوه کَمَری). * مبنیّان علی أنّ المستفاد من أدلّة قاعدة التجاوز هو البناء علی الإتیان بالمشکوک من حیث جمیع الآثار، أو خصوص عدم وجوب العود إلیه فیکون مفادها رخصة لا عزیمة، وعلیه فلا بطلان، وعلی الأوّل تبطل، والمسألة مشکلة، والاحتیاط لا یُترک، وکذا فی المسألة الآتیة. (کاشف الغطاء). * أوجههما البطلان، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * الأقوی هو البطلان. (البجنوردی). * الأقوی البطلان؛ لعدم وجود مصحّح لهذه الصلاة. (الفانی). * أوجههما البطلان؛ لعدم الأمر بإتیان المشکوک. (المرعشی). * أظهرهما البطلان. (الخوئی). * والأوّل أقواهما. (الآملی). * الأوجه الأوّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقواهما البطلان. (زین الدین). * أقواهما الأوّل؛ بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً، ولکن قد مرّ أ نّه مبنیّ علی الاحتیاط، فالأحوط إعادة الصلاة، ولا حاجة معها إلی الإتمام علی الأظهر. (السیستانی). * أوجههما الأوّل. (اللنکرانی).
2- 2. بل الأقوی إعادتها فقط؛ لکونه بحکم البناء علی الأکثر محکوماً بالزیادة، وتوهّم أنّ مفاد قاعدة التجاوز من باب الرخصة المحضة لا العزیمة منظور فیه، کما لا یخفی علی مَن لاحظ سَوق أمثال هذه القواعد المضروبة للشکّ فی باب الصلاة أو الأعمّ منها. (آقا ضیاء). * الأولی الإتمام لمحذور الإبطال، وسجود السهو لزیادة ما به التجاوز، والإعادة للاشتغال، ثمّ توقّفه قدس سره هنا فی البطلان وجزمه به فی السابقة محلّ نظر. (المرعشی).

الإتمام والإعادة(1).

الثانیة والأربعون: فیما إذا کان فی التشهد فذکر أنه نسی الرکوع، و مع ذلک شک فی السجدتین أیضاً

الثانیة والأربعون: إذا کان فی التشهّد فذکر أ نّه نسی الرکوع ومع ذلک شکّ فی السجدتین أیضاً ففی بطلان الصلاة من حیث إ نّه بمقتضی قاعدة التجاوز(2) محکوم بأ نّه أتی بالسجدتین فلا محلّ لتدارک الرکوع(3)، أو

ص: 246


1- 1. بل الأوجه البطلان؛ لما تقدّم فی المسألة السابقة، وتفکیک المصنّف بینهما لا وجه له. (الشریعتمداری). * الأوجه الأوّل، والاحتیاط بالإتمام غیر لزومی. (الروحانی).
2- 2. جریانها فی نظائر المقام ممّا یجب رفع الید عن الغیر الّذی دخل فیه مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).
3- 3. قد سبق منّا قریباً أنّ القواعد الثلاث المبارکات إنّما وضعها الشارع الحکیم لتصحیح الصلاة فقط، أمّا لو استلزم جریانها بطلان الصلاة فلا عبرة بها، وبناءً علی هذا الأساس فاللازم أن یأتی بالرکوع؛ لأنّ محلّ تدارکه باقٍ حیث لم یثبت دخوله فی الرکن الذی بعده وهو السجود؛ لعدم جریان القاعدة، بل وعلی فرض جریانها فهی لا تثبت جمیع آثار وجودها، وإنّما تقتضی عدم لزوم الإتیان بالمشکوک فقط، فعلی الأوّل یلزمه أن یقوم ویرکع ویأتی بالسجدتین، ویتشهّد ویسجد سجدتَی السهو للزیادة ولا شیء علیه، وعلی الثانی یقوم فیرکع ولا یأتی بالسجدتین؛ لأنّ القاعدة تقضی بعدم الإتیان بهما، ثمّ یتشهّد ویسجد للسهو، ودعوی: أ نّه حینئذٍ یعلم بالفساد: إمّا من جهة نقصان السجدتین، وإمّا من جهة فوت الترتیب وتأخّر الرکوع عن السجود مدفوعة: بأنّ الإخلال بالترتیب إنّما یقدح إذا وقع عمداً، ولیس هو من المبطلات مطلقاً کالحدث، وهنا ثلاثة احتمالات اُخری: البطلان مطلقاً؛ لجریان قاعدة التجاوز وترتیب جمیع الآثار علیها. والتفصیل بین سبق الشکّ فتجری القاعدة، ولازمه البطلان، وسبق تذکّر النسیان فلا تجری، ویحکم بالصحّة والقیام للرکوع والسجدتین، ووجهه: أ نّه مع سبق الشکّ لا مانع من جریان القاعدة، فیحکم بالبطلان، بخلاف العکس، وفیه ما لا یخفی، فهذه وجوه أربعة، والخامس: الجمع بین إتمام الصلاة علی أحد النحوین من الإتیان بالرکوع أو هو مع السجود وبین إعادة الصلاة؛ إحرازاً للبراءة الیقینیّة، وأصحّها عندنا هو الأوّل، وأحوطها الأخیر. (کاشف الغطاء).

عدمه(1): إمّا لعدم شمول(2) قاعدة التجاوز فی موردٍ یلزم(3) من إجرائها

ص: 247


1- 1. للعلم بعد امتثال أمر السجدتین: إمّا لعدم الإتیان بهما علی طبق أمرهما، أو لترکهما فلا مجال للتعبّد بوجودهما، أو للعلم بإلغاء التشهّد فلا یتحقّق معه التجاوز، وحینئذٍ یرجع إلی أصالة عدم الإتیان. (الآملی).
2- 2. بل لعدم صدق الدخول فی الغیر علی ما وقع فی غیر محلّه، ولیس بجزء، بل یلزم رفع الید عنه، أو لبقاء الأمر بالنسبة إلی السجدتین علی أیّ حالٍ: إمّا لبطلان الکلّ وهما فیهما، وإمّا لعدم إتیانهما فلا مسرح للتجاوز. (المرعشی). * بل للعلم بعدم إتیان السجدتین صحیحاً: إمّا لترکهما رأساً، وإمّا لفقد شرطهما، وهو لزوم کونهما بعد الرکوع، وقاعدة التجاوز لا تجری لإثبات الفاسد، مضافاً إلی أنّ التشهّد معلوم الزیادة ولا یتحقّق التجاوز به، فیبنی علی عدم الإتیان بالسجدتین، ویعود ویتدارک الرکوع أوّلاً، ثمّ السجدتین والتشهّد ویُتمّ الصلاة وصحّت. (حسن القمّی).
3- 3. أو للعلم بعدم امتثال أمر السجدتین: إمّا لعدم الإتیان بهما صحیحتین، أو لترکهما فلا مجال للتعبّد بوجودهما، أو للعلم بإلغاء التشهّد فلا یتحقّق معه التجاوز الّذی هو شرط فی قاعدة التجاوز، وحینئذٍ یرجع إلی أصالة عدم الإتیان بالسجدتین. (الحکیم). * بل لا موضوع للقاعدة؛ للعلم بأنّ تشهّده لیس بمأمور به، ولو جرت القاعدة لاقتضت إثبات الجزء؛ فإنّ لسانها لسان إثبات الموضوع، فعلیه العود للتدارک، ولا حاجة إلی الإعادة. (الفانی).

بطلان الصلاة، وإمّا لعدم(1) إحراز الدخول فی رکن آخر، ومجرّد الحکم بالمضیّ لایثبت الإتیان وجهان، والأوجه(2) الثانی(3)،

ص: 248


1- 1. إذ تشریعها لتصحیح الصلاة هذا، ولکنّ التعلیل ضعیف کتعلیله الثانی. (المرعشی).
2- 2. بل هو الأقوی والمتعیّن، فعلیه الرجوع إلی الرکوع، ثمّ إتیان ما یترتّب علیه وإتمام العمل. (المرعشی).
3- 3. بل هو المتعیّن، واحتمال الفرق ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی عدم البطلان. (الحائری). * بل هو المتعیّن مطلقاً، ولا یجب علیه علی الأقوی غیر التدارک، وسجود السهو لزیادة التشهّد احتیاطاً. (آل یاسین). * وهو عدم بطلان الصلاة، ولزوم العود لتدارک المنسیّ وهو الرکوع؛ لبقاء محلّه السهویّ: إمّا لعدم جریان قاعدة التجاوز فی السجدتین المشکوکتین فی مثل هذا المورد الّذی یلزم منه بطلان الصلاة لأجل اللغویّة، وإمّا لأجل عدم اقتضائها الخروج عن محلّ السهویّ الرکوع؛ بناءً علی ما تقدّم عن بعضٍ من أنّ مفاد القاعدة لیس إلاّ مجرّد المضیِّ فی الصلاة والرخصة، لا الحکم بتحقّق المشکوک حتّی تکون محرزاً ومثبتاً بتحقّق المشکوک؛ ولذا قلنا فی الفرعین السابقین بالصحّة؛ لعدم زیادة الرکعة فی الأوّل، وعدم زیادة الرکوع فی الثانی؛ لعدم لزوم الزیادة فی الواقع فی کلا الفرعین، ولکنّ الأحوط فی الأوّل من الفرعین الإتیان بعمل الشکّ بین الأربع والخمس ثمّ الإعادة، کما أنّ الأحوط فی ثانیهما هو الإتمام ثمّ الإعادة، وإن کان الأقوی جواز رفع الید واستئناف الصلاة؛ لعدم دلیلٍ علی حرمة قطع العمل فی مثل هذه الموارد. (الشاهرودی). * وحیث إ نّه لا معنی لجریان قاعدة التجاوز فی التعبّد بإتیان السجدتین فیبنی علی عدم الإتیان بهما، ویتدارک الرکوع، ثمّ یأتی بهما ویمضی فی صلاته من غیر حاجة إلی الإعادة، وأمّا ما یذکره من الاحتمال فلا وجه له. (المیلانی). * لا لما ذکره رحمه الله لضعفهما، بل لأنّ الغیر فی باب قاعدة التجاوز لا یشمل ما لم یقع فی محلّه، ویجب رفع الید عنه، کالتشهّد فی مفروض المسألة فلا یمکن إثبات السجدتین بقاعدة التجاوز. (الشریعتمداری). * لا لما ذکر؛ بل لأنّ التشهّد لم یقع جزءاً من الصلاة قطعاً، فلا یتحقّ_ق معه الدخول فی الغیر، علی أنّ السجدتین المشکوک فیهما فی مفروض المسألة لم یوءمَر بهما قطعاً، فلا معنی لجریان قاعدة التجاوز بالإضافة إلیهما، فیجری فیهما أصالة العدم، فلا بدّ من الرجوع وتدارک الرکوع وإتمام الصلاة بلا حاجة إلی إعادتها، من غیر فرقٍ بین تقدّم الشکّ علی تذکّر النسیان وتأخّره عنه. (الخوئی). * فیرجع ویأتی بالمنسیّ وبما هو مرتّب علیه. (السبزواری). * لأنّ التشهّد لغو، فلا یتحقّق معه الدخول فی الغیر، فلا تجری قاعدة التجاوز فی السجدتین، وعلیه أن یأتی بالرکوع وما بعده ویُتمّ صلاته، ولا حاجة إلی الإعادة، نعم، لا یُترک الاحتیاط بسجود السهو للقعود فی موضع القیام. (زین الدین). * لا لما ذکره، بل لأنّ قاعدة التجاوز فی المقام تقتضی عدم الإتیان بالسجدتین، لا الإتیان بهما، کما هو الشأن فی جمیع موارد الشکّ فی وجوب المبطل. (الروحانی).

ویحتمل(1) الفرق(2) بین سبق تذکّر . . . . . . .

ص: 249


1- 1. لکنّه غیر موجَّه. (تقی القمّی، محمد رضا الگلپایگانی). * هذا الاحتمال ضعیف، والاحتیاط الآتی بالإعادة لا بأس بترکه. (السیستانی). * احتمالاً فی غایة الضعف. (اللنکرانی).
2- 2. هذا فی غایة الضعف. (البروجردی). * لکنّه ضعیف. (الحکیم، السبزواری). * هذا الاحتمال ضعیف. (الشاهرودی، محمّد الشیرازی). * ولکنّه ضعیف. (الخمینی، الآملی). * لا فرق بینهما. (حسن القمی). * وهو فی غایة الضعف. (الروحانی).

النسیان(1) وبین سبق(2) الشکّ فی السجدتین، والأحوط(3) العَود(4) إلی التدارک(5)، ثمّ الإتیان بالسجدتین وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة(6)، بل لا یُترک هذا الاحتیاط(7).

الثالثة والأربعون: حکم ما إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً و علم أنه ترک رکناً أو ما یوجب القضاء أو السهو

الثالثة والأربعون: إذا شکّ(8) بین الثلاث . . . .

ص: 250


1- 1. فیحکم بالبطلان. (الفیروزآبادی).
2- 2. فیعود للرکوع. (الفیروزآبادی). * بالبطلان فی الشقّ الأوّل، والصحّة فی الثانی، ولکنّ الفرق ضعیف فی الغایة؛ لِما مرّ غیر مرّةٍ أنّ الحکم والأثر مترتّب علی المتأخّر من الحالتین الیقین والشکّ. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک. (الرفیعی).
4- 4. لایُترک الاحتیاط بالجمع؛ للتشکیک فی الوجوه السابقة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
5- 5. یجب العود إلی التدارک ثمّ الإتیان بالسجدتین وإتمام الصلاة، ولا یحتاج إلی الإعادة وإن کانت هی الأولی. (البجنوردی).
6- 6. الظاهر عدم وجوبها. (الجواهری). * علی الأحوط الأولی. (المرعشی).
7- 7. لا بأس بترک الإعادة. (النائینی).
8- 8. اُصول الصور فی المسألة أربعة؛ لأنّ النقص المعلوم: إمّا علی تقدیر النقص، أو التمام، وعلی کلا التقدیرین لا یخلو من أن یکون الفائت رکناً، أو غیر رکن. أمّا الصورة الاُولی وهی ما إذا کان الفائت رکناً علی فرض الثلاث فتصحیح الصلاة بالبناء علی الأربع وعمل الشکّ مشکل؛ لعدم مطلوبیّة صلاة الاحتیاط علی کلّ تقدیر، أمّا علی تقدیر تمامیّة الصلاة فواضح، وعلی تقدیر النقص فأوضح؛ لبطلان الصلاة لأجل ترک الرکن، وعدم صلاحیّة صلاة الاحتیاط لجبر النقیصة، وأمّا الثانیة فلا إشکال فی تصحیح الصلاة بعمل الشکّ، وأمّا الثالثة وهی فوت غیر الرکن علی تقدیر الأربعة فهی کالصورة الثانیة علی تقدیر النقص، إنّما الکلام فی الصورة الرابعة، وهی العلم بفوت الرکن علی تقدیر التمام؛ لمکان العلم الإجمالی بنقصان الرکعة الموجب للإتیان برکعة متّصلة، أو ترک الرکن الموجب لبطلان الصلاة والإعادة، فلا یتمکّن من البناء علی الأربع وعمل الشکّ، ولکن لمّا کان مثل هذا العلم الإجمالی ممّا لا أثر له مع الشکّ الفعلی المحکوم بالبناء وتدارک النقص المحتمل بصلاة الاحتیاط لا یصلح للتأثیر علی کلّ تقدیر، فهذه الصورة أولی بالصحّة من الاُولی. (الشاهرودی).

والأربع(1) مثلاً(2) وعلم أ نّه علی فرض الثلاث ترک رکناً(3)، أو ما

ص: 251


1- 1. لا أثر لهذا العلم الإجمالی؛ إذ علی الأربع لا حکم له إلاّ وجوب صلاة الاحتیاط، وهو لیس أثر العلم الإجمالی، بل هو أثر البناء علی الأربع، وترک الرکن علی تقدیر الثلاث مشکوک بالشکّ البدوی؛ إذ بعد إلغاء العلم فلیس احتمال ترکه من أطراف العلم، فلا وجه للحکم ببطلان الصلاة. (الرفیعی).
2- 2. ظهر ممّا تقدّم أنّ جریان قاعدة البناء علی الأکثر تتوقّف علی أمرین: احتمال صحّة الصلاة فی نفسها، واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتیاط؛ وعلیه فإذا علم الشاکّ بترک الرکن علی تقدیر الثلاث أو بترکه علی تقدیر الأربع بطلت صلاته، ولا تجری القاعدة فی شیٍء من الفرضَین. (الخوئی).
3- 3. الظاهر بطلان الصلاة فی فرض ترک الرکن؛ لِما مرّ فی المسألة الثانیة عشرة، ولزوم إتیان القضاء وسجود السهو فی الفرضین التالیین، وکذا فی الفرع التالی؛ لأنّ عمل الشکّ إنّما هو لتدارک نقص الرکعة فیلزم تدارک نقص الأجزاء علی قاعدته. (مهدی الشیرازی). * فی مثل هذا الفرض یعلم بعدم جعل صلاة الاحتیاط فی حقّه، فتجب علیه الإعادة. (الفانی). * لو علم بترک الرکن علی تقدیر الثلاث فالحکم بصحّة الصلاة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

یوجب القضاء، أو ما یوجب سجود السهو لا إشکال(1) فی

ص: 252


1- 1. فیه إشکال واضح علی فرض العلم؛ لأ نّه علی فرض الثلاث ترک رکناً؛ فإنّ صلاته علی هذا الفرض مردّدة بین کونها تامّة غیر محتاجة إلی الرکعة المفصولة، وبین کونها باطلة لا یتدارک بها، فکیف تشمله أدلّة البناء علی الأکثر والاحتیاط بالرکعة المفصولة؟ (الحائری). * بل لا إشکال فی خلافه ووجوب إعادته؛ لعدم جریان قاعدة البناء علی الأکثر: إمّا لنفسه، أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز، فتدخل الرکعة المشکوکة فیما لا نصّ فیه، فیشکل إتمامه، کما عرفت الوجه فی کلّیة الشکوک غیر المنصوصة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * تصحیح هذه الصلاة فی الصورة الاُولی _ وهی ما إذا احتمل ترک رکنٍ علی فرض الثلاث _ فی غایة الإشکال؛ للعلم ببطلان صلاته علی تقدیر النقصان، فلا یجبر بصلاة الاحتیاط، کما مرّ نظیره فی المسألة الثانیة عشرة. (الإصفهانی). * فی صورة العلم بترک الرکن فیه إشکال؛ للعلم ببطلان الصلاة، أو عدم الاحتیاج إلی صلاة الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * إذا دار الأمر بین تمامیّة الصلاة وترک رکن فالصلاة باطلة. (أحمد الخونساری). * الظاهر هو بطلان صلاته فی الصورة الاُولی، وهی ما علم ترک رکن علی فرض الثلاث. (الخمینی). * فیه نظر؛ للعلم ببطلان الصلاة علی تقدیر، والاحتیاط لا یصحّحها، وعدم الحاجة إلیها علی تقدیر آخر، والملازمة الشرعیّة بین البناء علی الأکثر ولزوم الاحتیاط جلیّة، فکیف یمکن التفکیک بینهما؟ ولا یجدی ضمّ الرکعة الموصولة؛ لدوران أمرها بین الضمّ إلی صلاة باطلة علی تقدیرٍ، وإیجاد زیادة عمدیّة مبطلة علی آخر، فإذن الأقوی إعادة الصلاة. (المرعشی). * لابدّ من التفصیل بین الرکن وغیره، ففی الأوّل یحکم ببطلان الصلاة؛ للعلم بعدم قابلیّة الجبران بصلاة الاحتیاط، وأمّا فی الثانی فعلی مسلک المشهور تجری قاعدة التجاوز، وعلی القول المنصور یجری استصحاب عدم الإتیان، ویترتّب علیه أثره، بل لا تجری القاعدة حتّی علی المسلک المشهور؛ للعلم بأ نّه: إمّا ترک التشهّد فیجب القضاء، وإمّا أن یکون آتیاً بالرابعة فلا مجال للرکعة المنفصلة، فلا یمکن الجمع بین إجراء القاعدة والإتیان بالرکعة المنفصلة. (تقی القمّی).

البناء(1) علی الأربع(2)، وعدم وجوب شیءٍ . . . .

ص: 253


1- 1. الأقوی الإعادة ولغویة صلاة الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیما إذا علم أ نّه علی تقدیر الثلاث ترک رکناً لا فائدة فی هذا البناء، ولا تجری قاعدة البناء علی الأکثر؛ لأنّ صلاة الاحتیاط لا یُجبَر بها النقص علی تقدیر کونها ثلاثاً؛ للقطع ببطلانها علی هذا التقدیر. (البجنوردی). * هذا فی الفرضین الأخیرین، أمّا فی ترک الرکن فالمتعیّن البطلان. (الآملی). * إن علم بترک الرکن علی فرض الثلاث بطلت الصلاة؛ لأ نّه علی تقدیر النقصان لا یجبر بصلاة الاحتیاط، وکذلک إن علم بترک الرکن علی فرض الأربع؛ لأنّ البناء علی الأکثر إنّما یجری مع فرض صحّة الصلاة لو لا احتمال النقص. (حسن القمّی). * فی خصوص صورة العلم بترک الرکن تکون الصلاة باطلة؛ لأ نّه یعلم بترک الرکن، أو عدم الحاجة إلی صلاة الاحتیاط، فلا یشمله دلیلها. (اللنکرانی).
2- 2. فی إطلاقه بالنسبة إلی ترک الرکن إشکال جدّاً، بل لا یبعد بطلان الصلاة فی هذه الصورة؛ لأ نّه علی فرض النقصان لا یمکن جبره بصلاة الاحتیاط؛ لأجل العلم بترک الرکن علی هذا الفرض، فلا یشملها دلیل حکم الشکّ بین الثلاث والأربع. (الإصطهباناتی). * فی إطلاقه نظر، والأقوی أن یحکم بالبطلان علی فرض ترک الرکن؛ للعلم بعدم إمکان أن تکون صلاة الاحتیاط مأموراً بها: إمّا لبطلان الفریضة، أو لعدم الحاجة إلیها، فلا معنی للبناء علی الأربع. (المیلانی). * بل لا یجری فی صورة العلم بترک الرکن؛ للعلم ببطلان الصلاة، أو عدم الاحتیاج إلی صلاة الاحتیاط، فیجوز قطعها وإعادة الصلاة، وإن کان الأحوط إتمامها وإعادتها. (عبداللّه الشیرازی). * فی فرض ترک الرکن علی تقدیر الثلاث إشکال؛ للعلم بعدم حاجةٍ إلی صلاة الاحتیاط علی أیّ تقدیر؛ لأنّها: إمّا أربعة، أو ثلاثة باطلة. (الشریعتمداری). * الظاهر بطلان الصلاة إذا علم ترک رکن علی فرض الثلاث، أمّا فی الفرض الآخر فلا شیء علیه، کما فی المتن. (زین الدین). * هذا یتمّ لو علم أ نّه علی فرض الثلاث ترک ما یوجب القضاء أو سجدة السهو، وأمّا إن علم أ نّه علی فرض الثلاث ترک رکناً فلا یتمّ، بل الأوجه حینئذٍ بطلان الصلاة، ولا مجری لقاعدة البناء؛ للعلم بأنّ صلاة الاحتیاط لیست متمّمةً: إمّا لتمامیّتها، أو لبطلانها. (الروحانی).

علیه(1)، وهو واضح(2). وکذا(3) إذا علم(4) أ نّه علی فرض الأربع ترک ما

ص: 254


1- 1. لو علم أ نّه علی فرض الثلاث أو الأربع ترک رکناً فالأحوط الإعادة بعد عمل الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کان طرف العلم ما یوجب سجدة السهو أو القضاء، وأمّا إذا کان طرفه ترک الرکن وما یوجب بطلان الصلاة فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة. (السبزواری).
2- 2. بل غیر واضحٍ فی فرض ترک الرکن؛ للعلم الإجمالی ببطلان الصلاة، أو عدم الحاجة إلی صلاة الاحتیاط. (السیستانی).
3- 3. الأمر دائر فی المقام بین وجوب الإتیان برکعة متّصلة إن کان ما بیده الثالثة وقضاء ما فات، مثلاً: إن کان ما بیده الرابعة فلا مجال للعمل بقاعدة البناء علی الأکثر؛ إذ القواعد الظاهریّة لا توجب انتفاء العلم الوجدانی، فمقتضی الاحتیاط أن یأتی برکعة متّصلة، ویأتی بقضاء السجدة مثلاً وإعادة الصلاة، وقد تقدّم منّا أنّ مجرّد الشکّ فی الرکعات لا یوجب البطلان إلاّ فی الجملة. (تقی القمّی).
4- 4. بل فی هذه الصورة أیضاً تجب الإعادة لصلاته؛ لعین ما ذکرناه فی سابقه. (آقا ضیاء). * لا یبعد البطلان فیه. (الحکیم). * لا یبعد البطلان. (الآملی). * الظاهر البطلان فی هذا الفرض أیضاً. (زین الدین).

یوجب القضاء، أو ما یوجب سجود السهو؛ لعدم إحراز(1) ذلک بمجرّد التعبّد بالبناء علی الأربع، وأمّا إذا علم أ نّه علی فرض الأربع ترک رکناً أو غیره ممّا یوجب بطلان الصلاة فالأقوی بطلان(2) صلاته(3)، لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک؛ لأ نّه لا یثبت ذلک، بل للعلم(4) الإجمالی(5)

ص: 255


1- 1. بل لرعایة الشارع احتمال نقص الرکعة، فتکون قاعدة البناء حافظةً لأصالة الاشتغال بالرکعة، ومعه لا مجال للتعارض بین قاعدة البناء وقاعدة التجاوز أو أصالة البراءة. (الفانی).
2- 2. بل الأقوی الصحّة والبناء علی الأربع. (الجواهری). * بل الأقوی صحّتها، فیعمل عمل الشکّ، وإن کان الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک. (الإصفهانی). * فیه نظر، والتعلیل مخدوش. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل الأقوی صحّتها؛ لأنّ احتمال النقص فی الرکعة مجبور بصلاة الاحتیاط، کما أسلفناه وأَشَدْنَا إلی مفاد موثّقة عمّار فی المسألة التاسعة والعشرین. (الرفیعی). * بل الأقوی الصحّة. (أحمد الخونساری).
4- 4. بل لعدم شمول أدلّة البناء لهذا الفرض. (الخمینی).
5- 5. یمکن أن یقال بِحَلِّ العلم الإجمالی مع جریان قاعدة شرعیّة بلا معارض، وهاهنا یجری البناء علی الأربع والاح_تیاط، فالشکّ فی البطلان من جهة ترک الرکن بدویّ. (الفیروزآبادی). * الظاهر أ نّه لا أثر لهذا العلم، لکنّ الإعادة بعد عمل الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لأنّ قاعدة البناء إنّما تجری حیث تکون الصلاة مفروضة الصحّة لولا احتمال النقص، کما أشرنا إلیه سابقاً، ولولا ذلک لم یکن للعلم الإجمالی أثر، کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین). * هذا العلم لا أثر له، أمّا نقصان الرکعة فمتدارک برکعة الاحتیاط عند الشکّ، وأمّا ترک الرکن فمشکوک وجداناً، فإن أمکن تدارکه فهو، وإلاّ جرت قاعدة التجاوز، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ أدلّة البناء علی الأکثر لا تشمل مثل المقام من موارد العلم الإجمالی. (کاشف الغطاء). * لا تأثیر لهذا العلم فی إحراز بطلان الصلاة؛ إذ [أنّ] نقص الرکعة المجبور بصلاة الاحتیاط عند الشکّ غیر مبطلٍ واقعاً، وترک الرکن مشکوک بالوجدان ومحکوم بالعدم. (البروجردی). * الموجب للعلم ببطلان السلام وعدم الأمر به: إمّا لأ نّه علی ثلاث، أو فی صلاة باطلة. (الحکیم). * لا أثر لهذا التعلیل؛ فإنّ نقصان الرکعة یُتدارک تعبّداً بصلاة الاحتیاط، وکان الأولی أن یعلّل بأنّ دلیل القاعدة لا یشمل البناء علی الأربع التی تکون علی تقدیرها باطلة. (المیلانی). * بل لأنّه لا معنی للبناء علی الأربع مع القطع بأنّها علی هذا التقدیر باطلة، وإلاّ فهذا العلم الإجمالی لا أثر له؛ إذ علی تقدیر نقصان الرکعة یجبر بصلاة الاحتیاط. نعم، یعلم ببطلان السلام وعدم الأمر به: إمّا لکونه فی الثالثة، أو لوقوعه فی الصلاة الباطلة. (البجنوردی ). * إنّ مثل هذا العلم الإجمالی ممّا لا أثر له وإن لم یکن مانعاً، إلاّ أنّ دلیل البناء لا یجری فی نفسه مثل الصورة السابقة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل؛ إذ یمکن أن یُصار إلی کون النقص المحتمل الّذی هو أحد طرفَی الشبهة منجبراً بالاحتیاط، وطرفها الآخر محکوماً بالعدم؛ لمکان جریان الأصل، فالأقرب التعلیل بالمناقشة فی شمول أدلّة البناء لهذه الصورة. (المرعشی). * الموجب للعلم ببطلان الصلاة وعدم الأمر بها: إمّا لأنّه علی ثلاث، أو فی صلاة باطلة. (الآملی). * یمکن المناقشة فی تنجّزه، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (السبزواری). * بل العلم بأنّ تشهّده وتسلیمه لا أمر بهما: إمّا لنقص صلاته إذا کانت ثلاثاً، وإمّا لبطلانها إذا کانت أربعاً، فلا تشمله أدلّة البناء علی الأکثر. (زین الدین). * بل لعدم شمول دلیل البناء لهذا الفرض. (اللنکرانی).

ص: 256

بنقصان الرکعة(1)، أو ترک الرکن(2)، مثلاً فلا یمکن البناء علی الأربع(3) حینئذٍ.

الرابعة والأربعون: حکم ما إذا تذکر بعد القیام أنه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها

الرابعة والأربعون: إذا تذکّر بعد القیام أ نّه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها، فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثمّ نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس، وإن لم یجلس أصلاً(4) وجب علیه الجلوس ثمّ السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد

ص: 257


1- 1. هذا الوجه فاسد، فالصحیح أن یستدلّ له بأن یعتبر فی جریان قاعدة البناء تمامیّة الصلاة علی تقدیر الأربع، فمع العلم ببطلانها علی ذلک التقدیر کما فی المقام لا مورد للرجوع إلی تلک القاعدة، فیکون الشکّ من الشکوک غیر المنصوصة. (الروحانی).
2- 2. فیعلم تفصیلاً بعدم الأمر بالتشهّد والتسلیم فی هذه الرکعة: إمّا لکونها الثالثة، أو لبطلان الصلاة بنقصان الرکن؛ وعلیه فلا بدّ من إعادة الصلاة؛ لتعذّر تصحیحها. (السیستانی).
3- 3. بل یمکن؛ لعدم الأثر لمثل هذا العلم الإجمالی، إلاّ أ نّه لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد عمل الشکّ. (الإصطهباناتی).
4- 4. وکذا لو شکّ فی إتیانه، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء). * أو شکّ فیه. (مهدی الشیرازی).

السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما وعدمها وجهان، الأوجه الأوّل(1)، ولا یضرّ نیّة الخلاف(2)، لکنّ الأحوط(3) الثانی(4)، فیجلس ثمّ یسجد.

الخامسة والأربعون: فیما لو علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین و شک فی الأخری

الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهّد نسیان إحدی السجدتین وشکّ فی الاُخری فهل یجب علیه إتیانهما _ لأ نّه إذا رجع(5) إلی تدارک المعلوم(6) یعود(7) محلّ المشکوک(8) أیضاً _ أو یجری

ص: 258


1- 1. بل الثانی. (صدر الدین الصدر، الحکیم). * لا یخلو من تأمّل. (المیلانی). * إذا لم یکن بنحو التقیید، ولکن حیث إنّ جلسة الاستراحة من المندوبات فالتنوّع والتقیّد قهریّ فاللازم علیه الجلوس. (المرعشی).
2- 2. إذا کان لأجل الخطأ فی التطبیق. (الإصطهباناتی). * إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل المتعیّن الثانی. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک. (الآملی، حسن القمّی).
5- 5. بل لأنّ القیام الواقع لغواً لا یتحقّق معه التجاوز الّذی هو شرط جریان القاعدة. (الحکیم).
6- 6. بل لبقاء المحلّ وهو فی القیام؛ لعدم کونه من أجزاء الصلاة قطعاً. (الروحانی).
7- 7. فیه: أ نّه لا تأثیر لعمل المکلّف فی قلب الشکّ عن صورته الأوّلیّة، بل التعلیل الصحیح أن یقال: لا عبرةَ بالقیام والتشهّد الواجب إلغاؤهما فی باب قاعدة التجاوز، کما تقدّم. (الشریعتمداری).
8- 8. الظاهر عدم تحقّق التجاوز عن محلّ المشکوک بالدخول فی ما علم زیادته، کما فی الفرض ونحوه، ولعلّه المراد. (آل یاسین). * بل القیام والتشهّد فی الفرض کالعدم، فالشکّ فی السجدة شکّ فی المحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * التعلیل ببقاء محلّ المشکوک أولی؛ لأنّ ما وجب رفع الید عنه بحکم العدم. (السبزواری). * بل لِما تقدّم من عدم تحقّق التجاوز بالقیام أو التشهّد المعلوم الزیادة، فالأقوی الأوّل بلا حاجة إلی الاحتیاط. (حسن القمّی).

بالنسبة إلی المشکوک حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ؟(1) وجهان، أوجههما الأوّل(2)، والأحوط(3) إعادة الصلاة(4) أیضاً(5).

السادسة والأربعون: الحکم فیما إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً و بعد السلام قبل صلاة الاحتیاط علم أنها کانت أربعا، ثم عاد شکه

السادسة والأربعون: إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً، وبعد

ص: 259


1- 1. لا مجال لجریان قاعدة التجاوز؛ لِلَغویّة القیام والتشهّد المفروضین الّذین یتحقّق بهما التجاوز، فیأتی بالمشکوک ولا یحتاج إلی إعادة الصلاة. (البجنوردی).
2- 2. بل الثانی أوجه. (الجواهری). * بل الثانی، وإن کان الأحوط إعادة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأوجه الثانی. (الخمینی). * لعدم جریان التجاوز؛ إذ المراد بالغیر: المعیار فی تلک القاعدة هو الغیر الشرعی الّذی لم یُلْغِهِ الشارع، والقیام والتشهّد فیما نحن فیه ممّا حکم بإلغائهما فلیسا مصداقین للغیر، فلا مسرح لجریان التجاوز، فیجب تدارک السجدة ولا ملزم للإعادة. (المرعشی). * لا لِما ذکر؛ بل لأنّ التشهّد أو القیام وقع فی غیر محلّه، فالشکّ فی إتیان السجدة الاُولی شکّ فی محلّه، فیجب علیه الإتیان بها أیضاً، ولا حاجة معه إلی إعادة الصلاة. (الخوئی).
3- 3. لا بأس بترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا تجب إعادة الصلاة. (زین الدین). * لا یُترک. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک. (الحائری، المیلانی).
5- 5. لا حاجة إلیها. (الفانی).

السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط علم أ نّها کانت أربعاً، ثمّ عاد شکّه فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لعود الموجب(1) وهو الشکّ، أو لا لسقوط التکلیف عنه حین العلم والشکّ بعده شکّ بعد الفراغ؟(2) وجهان(3)، والأحوط(4) . . . . . .

ص: 260


1- 1. لیس التعلیل علی ما ینبغی، وإن کان الحکم بوجوب صلاة الاحتیاط هو الأوجه. (المیلانی).
2- 2. الشکّ بعد الفراغ یختصّ بالشکّ الّذی لم یسبق بمثله حین العمل، فلا ینطبق علی المقام، وحینئذٍ لا یبعد الاجتزاء بالرکعة المتّصلة احتیاطاً، وإن کان لا یخلو من إشکال. (الحکیم).
3- 3. الأحوط الإتیان بصلاة الاحتیاط ثمّ الإعادة؛ للشکّ فی شمول کِلتا القاعدتین _ أی قاعدة الفراغ وقاعدة البناء علی الأکثر _ للمقام، وبعد البناء علی عدم جریان استصحاب العدم والإتیان برکعة متّصلة، وعدم کون الشکّ العائد عین الزائل. (البجنوردی). * فی المسألة وجوه، أقربها الإتیان برکعة متّصلة، وأحوطها إتیان التکبیرة بقصد القربة المطلقة، والقراءة بقصد الرجاء والقربة. (الخمینی). * بل وجوه: منها: ضمّ رکعة موصولة رجاءً وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة، وغیره ممّا یحتمل فی المقام، وقد عرفت ما هو الأظهر. (المرعشی). * إذا کان بعد السلام قد أتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً أعادها، وإن لم یأتِ به أتی بالرکعة موصولةً، وسجد للسهو للسلام ثم أعاد الصلاة. (زین الدین). * بل وجوه، والأظهر لزوم الإتیان برکعة متّصلة. (الروحانی).
4- 4. بل الأحوط إتیان رکعة مع التکبیرة بقصد القربة المطلقة والاحتیاط، لا بقصد الافتتاح وقراءة الحمد. (الحائری). * بل الأقوی إن کان عود شکّه مستنداً إلی مقتضیه السابق، وإلاّ فالأقوی عدم وجوبه، ووجهه ظاهر لِمَن تأمّل. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی؛ لظهور اختصاص أدلّة الفراغ بموردٍ لا یکون هناک شکّ حین الفراغ، ولا تشمل ما نحن فیه. (المرعشی). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

الأوّل(1).

ص: 261


1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل لا یخلو من قوّة؛ لأ نّه لم یکن حین الفعل أذکر. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی. (الإصفهانی، صدر الدین الصدر، حسن القمّی). * بل لا یخلو من القوّة، مضافاً إلی أ نّه لم یکن حین العمل أذکر. (الإصطهباناتی). * والأقوی التفصیل بین عود الشکّ بسببه الأوّل فالأوّل، أو تجدّده بسبب آخر فالثانی. (مهدی الشیرازی). * وإن کان الأقوی هو الثانی؛ لصدق الشکّ بعد السلام وجداناً، وعدم العبرة بالشکّ الزائل، ولیس الشکّ الطارئ بعد السلام من الشکّ قبل السلام، فلا مجال لأن یقال: إنّ الشکّ العائد بعد الزوال کأن لم یزل، کما أ نّه لا مجال لإنکار شمول أدلّة الشکّ بعد السلام لمثل هذا الشکّ إلاّ بدعوی الانصراف، وهی أیضاً ممنوعة؛ فعلیه لا مجال لِما قیل بأنّ الأقوی هو الأوّل، ولا لِما قیل بأنّ الاحتیاط لا یُترک، نعم، الاحتیاط حسن، ولا للتفصیل بین کون الشکّ الطارئ مستنداً إلی مقتضیه السابق أو مستنداً إلی غیره. والعجب ممّن علّق علی قوله: « فی السجود » هذه المسألة یحتاج إلی تأمّل، وکذا ما أفاده فی التاسعة والأربعین، وإن کان الأولی أن یعلّل بأ نّه بعد العود إلی السورة یکون الشکّ الفعلی بالنسبة إلی الحمد هو الشکّ قبل التجاوز، والمدار علی الشکّ الفعلی، لا بَدوَ عروض الشکّ، ولا مجال لأن یقال بأنّ الشکّ الفعلی وإن کان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلی الحمد إلاّ أنّ الشکّ الأوّل کان فی الواقع قبل تجاوز المحلّ. (الشاهرودی). * بل الأقوی ذلک إن کان الشکّ اللاحق عین السابق بحسب المقتضی له، مع عدم کونه حین العمل أذکر بالعرض، فیشکل جریان قاعدة الفراغ. (الرفیعی). * مع الإتیان بصلاة الاحتیاط قائماً. (المیلانی). * بل الأقوی فیما إذا کان الشکّ الثانی بمقتضی الشکّ الأوّل وبمنشئه، وأمّا إذا کان بمنشأٍ آخر فالأقوی أ نّه شکّ بعد الفراغ. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الشریعتمداری). * بل الأوجه ذلک؛ فإنّه لا مؤمِّن للاشتغال بالنسبة إلی الرکعة المفصولة بعد انقلاب العلم شکّاً، وکون العلم طریقاً محضاً، وأمّا الشکّ الثانی فلیس من الشکّ بعد الفراغ بالنسبة إلی الرکعة المفصولة. (الفانی). * بل هوالأظهر؛ لشمول الإطلاقات له، مع عدم جریان قاعدة الفراغ فی مثله.(الخوئی). * بل الأقوی إن کان عود شکّه مستنداً إلی مقتضیه السابق. (الآملی). * بل الأقوی إن کان الشکّ مستنداً إلی ما هو السابق عرفاً. (السبزواری). * الأقرب الثانی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر. (السیستانی).

السابعة والأربعون: فیما لو دخل فی سجود الرکعة ثانیة و شک فی رکوع هذه الرکعة والسجدتین من الأولی

السابعة والأربعون: إذا دخل فی السجود(1) من الرکعة الثانیة فشکّ فی رکوع هذه الرکعة وفی السجدتین من الاُولی ففی البناء علی إتیانها من حیث إ نّه شکّ بعد تجاوز(2) المحلّ أو الحکم بالبطلان(3) لأوّله إلی الشکّ بین الواحدة والاثنتین وجهان، الأوجه(4) الأوّل(5)، وعلی هذا فلو

ص: 262


1- 1. هذه المسألة تحتاج إلی التأمّل. (الإصفهانی). * الأحوط إعادة الصلاة. (الرفیعی).
2- 2. بالنسبة إلی کِلا المشکوکَین. (المرعشی).
3- 3. إذ فی صورة عدم الإتیان بسجدتَی هذه ورکوع السابقة احتُسِبا برکعة، وفی صورة الإتیان رکعتین. (المرعشی).
4- 4. والأحوط الأولی إعادة الصلاة. (المرعشی).
5- 5. إلاّ أنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الإصطهباناتی). * إن قلنا بصدق الرکعة بتحقّق الرکوع، وإلاّ یؤول إلیه. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الثانی. (تقی القمّی).

فرض(1) الشکّ بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین مع الشکّ فی رکوع الرکعة التی بیده وفی السجدتین من السابقة لا یرجع إلی الشکّ بین الواحدة والاثنتین حتّی تبطل الصلاة، بل هو من الشکّ بین الاثنتین والثلاث بعد الإکمال، نعم، لو علم بترکهما(2) مع الشکّ المذکور(3) یرجع إلی الشکّ بین الواحدة والاثنتین؛ لأ نّه عالم حینئذٍ باحتساب رکعتیه برکعة.

الثامنة والأربعون: عدم جریان حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی

الثامنة والأربعون: لا یجری(4) حکم کثیر الشکّ(5) فی صورة العلم

ص: 263


1- 1. الأحوط فی هذا الفرض بعد إتمام الصلاة وعمل الشکّ إعادة الصلاة أیضاً. (الإصطهباناتی).
2- 2. أی علم فی صورة الشکّ بین الاثنتین والثلاث بترک طرفَی الشکّ، وهما الرکوع والسجدتان.(المرعشی). * الظاهر أنّ ضمیر التثنیة یرجع إلی الرکوع والسجدتین، والمراد من الشکّ المذکور هو الشکّ بین الاثنتین والثلاث. (اللنکرانی).
3- 3. یعنی ترک الرکوع والسجدتین مع الشکّ بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین، فلا یَرِد علیه ما ذکره بعض الأجلّة من أنّ شکّه حینئذٍ یرجع إلی الشکّ فی زیادة رکوع فی الرکعة الاُولی، لا إلی ما ذکره فی المتن حتّی یکون موجباً للبطلان، ولعلّ منشأه تخیّل کون مرجع ضمیر التثنیة هو خصوص السجدتین، وکون المراد من الشکّ المزبور هو الشکّ فی الرکوع. (الإصطهباناتی). * لا یرجع إذا کان صدق الرکعة بتحقّق القراءة والسجدتین ولا یعلم الاحتساب المذکور. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذ کثیر الشکّ لا یعتنی بشکّه، وأمّا بالنسبة إلی علمه کغیره. (المرعشی).
5- 5. لا یبعد الجریان، خصوصاً ما کان من قبیل الوسوسة. (محمّد الشیرازی).

الإجمالی، فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالاً من غیر تعیین یجب علیه مراعاته وإن کان شاکّاً بالنسبة إلی کلٍّ منهما، کما لو علم حال القیام أ نّه إمّا ترک التشهّد أو السجدة، أو علم إجمالاً أ نّه إمّا ترک الرکوع أو القراءة(1) وهکذا، أو علم بعد الدخول فی الرکوع أ نّه إمّا ترک سجدة واحدة أو تشهّداً فیعمل فی کلّ واحدٍ من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلّق به، کما فی غیر کثیر الشکّ(2).

التاسعة والأربعون: حکم ما لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلاً و شک فی قراءة الحمد، فبنی علی القراءة لتجاوز المحل، ثم فی القنوت تذکر أنه لم یقرأ السورة

التاسعة والأربعون: لو اعتقد أ نّه قرأ السورة مثلاً(3) وشکّ فی قراءة الحمد، فبنی(4) علی أ نّه قرأها لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول فی القنوت

ص: 264


1- 1. بناءً علی وجوب سجدة السهو لکلّ نقیصة. (المرعشی) * هذا بناءً علی ما قوّیناه من أنّ ترک القراءة لا یوجب سجدة السهو، فلا أثر للعلم المزبور کما هو واضح، بل لو کان ترکها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر کذلک؛ لأنّ قاعدة إلغاء حکم کثیر الشکّ لا تجری بالإضافة إلی الشکّ فی ترک القراءة؛ لأنّ جریانها یختصّ بما إذا کانت صحّة الصلاة محرزة من غیر هذه الجهة، وهی فی المقام غیر محرزة، فإذن تجری القاعدة المزبورة بالإضافة إلی الشکّ فی ترک الرکوع بلا مانع، کما تجری أصالة عدم الإتیان بالقراءة. (الخوئی). * مع کون ترک القراءة ولو بالعلم الإجمالی موجباً لسجدة السهو، وإلاّ فلا أثر لمثل هذا العلم الإجمالی. (السبزواری). * یجری حکم کثیر الشکّ بالنسبة إلی الرکوع؛ لعدم لزوم سجدة السهو لترک القراءة فلا أثر له. (حسن القمی). * هذا بناءً علی وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلا أثر لهذا العلم الإجمالی. (الروحانی).
2- 2. وقد مضی حکمه فی موطنه. (الحائری).
3- 3. والأحوط قراءة الحمد بقصد القربة رجاءً. (الرفیعی).
4- 4. بناءً علی تمامیّة القاعدة. (تقی القمّی).

تذکّر أ نّه لم یقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أیضاً؛ لأنّ شکّه(1) الفعلی(2) وإن کان بعد تجاوز المحلّ(3) بالنسبة إلی الحمد إلاّ أ نّه هو الشکّ الأوّل الذی کان فی الواقع قبل تجاوز(4) المحلّ، وحکمه الاعتناء به والعود إلی الإتیان بما شکّ فیه.

الخمسون: فیما لو علم أنه: إما ترک سجدة، أو زاد رکوعاً

الخمسون: إذا علم أ نّه إمّا ترک سجدة أو زاد رکوعاً فالأحوط(5)

ص: 265


1- 1. ولِما قد مرّ غیر مرّة وسیأتی مراراً أنّ الغیر المعتبر فی جریان التجاوز هو ما لم یُلغِهِ الشارع، والقنوت فی الفرض ممّا ألغاه. (المرعشی).
2- 2. ولِما یأتی فی المسألة التاسعة والخمسین من المدار فی الغیر فی باب قاعدة التجاوز علی الغیر الشرعی، فلا یشمل ما وجب إلغاؤه، کالقنوت فی المقام. (الشریعتمداری). * علی أنّ القنوت هنا ممّا یجب إلغاؤه فلا یکون الدخول فیه دخولاً فی الغیر، کما تقدّم ویأتی. (زین الدین).
3- 3. بل هو فعلاً من الشکّ فی المحلّ بعد فرض کون القنوت واقعاً فی غیر محلّه، کما أشرنا إلیه آنفاً. (آل یاسین). * لا تجاوز بعد العلم بأنّ القنوت لم یقع فی محلّه؛ لأنّ السورة لم یُؤتَ بها. (الفانی). * بل لأ نّه شکّ فی المحلّ، حیث إ نّه لا یکفی الدخول فی مطلق الغیر فی جریان القاعدة. (الخوئی). * بل قبله؛ لأنّ القنوت کالعدم، کما مرّ نظیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فی کون الدخول فی الموارد التی یجب رفع الید عنها من تجاوز المحلّ. (السبزواری).
4- 4. بل هو فعلاً قبل تجاوز المحلّ علی الأظهر. (حسن القمّی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * تکفی إعادة الصلاة ، نعم، إذا کان فی محلّ السجدة فیأتی بالسجدة وتصحّ صلاته. (الفانی). * لا یُترک مع فوت المحلّ الذکری، ومع عدم فوته یأتی بالسجدة ویعید الصلاة علی الأحوط. وما فی المتن من جریان الأصلَین غیر تامّ؛ لعدم جریان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء وسجدة السهو؛ لأنّ الموضوع للحکم لیس الترک المطلق، والترک عن سهوٍ لیس له الحالة السابقة. (الخمینی). * علی تقدیر الفراغ وإتیان المنافی، أو فوت المحلّ، وعلی تقدیر العدم فیؤتی بالسجدة، وتُعاد الصلاة علی الأحوط. (المرعشی). * فیما إذا فات المحلّ الذِکری، ومع عدمه فیأتی بالسجدة، ثمّ یُعید الصلاة. (اللنکرانی).

قضاء السجدة(1) وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة، ولکن لا یبعد(2)

ص: 266


1- 1. إن کان الشکّ بعد الفراغ وفعل المنافی، وکذا الفرعان بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر صحّة الصلاة والاکتفاء بقضاء السجدة خاصّة. (الروحانی).
2- 2. إذا کان بعد الفراغ من الصلاة. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * بل بعید؛ لما سبق فی المسألة الرابعة عشرة من أ نّه فی جمیع موارد الشکّ فی فردیّة الفرد للمأمور به یکون الشکّ شکّاً فی سقوط الأمر الموضوع لقاعدة الاشتغال، وفی حدوث أمر جدید بالقضاء أو سجدتَی السهو أو غیر ذلک، وهو موضوع لأصالة البراءة، فتجری قاعدة الاشتغال بالنسبة إلی التکلیف الأوّل، وأصالة البراءة بالنسبة إلی التکلیف الجدید. (الفانی). * بل هو الأقرب؛ وذلک لعدم جریان التجاوز فی السجدة علی تقدیرَی صحّة الصلاة وعدمها؛ لعدم امتثال أمرها الفعلی، فیجب تدارکها: إمّا بالأداء علی تقدیر عدم فوت المحلّ الذکری، وإمّا بالقضاء علی تقدیر فوته. (المرعشی). * مع فوت محلّه الذکری. (الآملی). * بل یبعد. (السبزواری). * إذا تجاوز المحلّ السهویّ للسجدة فالأظهر کفایة قضائها، وإن لم یتجاوزه فعلی المشهور من بطلان الصلاة بزیادة الرکن سهواً یلزم تدارکها، وتصحّ صلاته، وأمّا مع التوقّف فی ذلک _ کما بنینا علیه _ فاللازم إعادة الصلاة احتیاطاً. (السیستانی).

جواز(1) الاکتفاء(2) بالقضاء وسجدتا السهو(3)، عملاً بأصالة(4)

ص: 267


1- 1. بل هو الأقوی؛ لانحلال العلم الإجمالی بأصالة عدم الإتیان بالسجدة الجاریة بعد فقد حاکمها؛ لفقد بعض أرکانه، بخلاف أصالة عدم الإتیان بالسجدة الواحدة لتمام شرائطها بلا معارض لها، حتّی أصالة عدم الزیادة علی فرض جریانها وعدم سقوطها فی الرتبة السابقة علی رتبة جریان أصالة عدم الإتیان بالسجدة؛ لعدم التنافی بین مقتضائهما، فیبنی علی صحّة الصلاة وعدم الإتیان بالسجدة، حتّی علی القول بکفایة نفس العلم الإجمالی؛ لعدم شمول دلیل الاعتبار لمثل المقام، کما لا یخفی. (الشاهرودی). * وهو الأقرب ، وقد مرّ نظیره فی المسألة الرابعة عشرة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. مع فوت محلّه الذکری، وإلاّ فیجب الإتیان بها فعلاً؛ لقاعدة الاشتغال، بلا احتیاج إلی إعادة الصلاة فی حصول الفراغ الفعلی. (آقا ضیاء). * إذا علم بذلک بعد الفراغ، أمّا لو کان فی الأثناء فیشکل ما أشار إلیه من الانحلال، وإن تجاوز محلّ السجود شکّاً وسهواً، فتدبّر. (آل یاسین). * بل هو الأقوی؛ لانحلال العلم الإجمالی الموجب للاحتیاط. (البجنوردی). * بل هو الأظهر، لا لما ذکر، بل لجریان قاعدة التجاوز فی الشکّ فی زیادة الرکوع من دون معارض؛ لأنّ کلّ ما لا یترتّب علیه البطلان لا یعارض جریان القاعدة فیه جریانها فیما یترتّب علیه البطلان؛ وعلیه فتجری أصالة عدم الإتیان بالسجدة ویترتّب علیه أثره. (الخوئی).
3- 3. فإنّ العلم بعدم امتثال أمر السجدة فی صلاة صحیحة یمنع من جریان قاعدة التجاوز فی السجدة، ویلزمه وجوب قضائها. (زین الدین).
4- 4. الظاهر عدم جریان الأصلَین، وعدم جواز الاعتماد بهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * التعلیل بما ذکره لا یخلو من نظر، والأقرب ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة؛ إذ لا مسرح لجریان أصالة العدم فی السجدة؛ لأنّ القضاء والسجدة أثران مترتّبان علی ترک السجدة المستند إلی السهو، ولا حالة سابقة له، ولیسا بمترتّبین علی الترک المطلق حتّی تکون له سابقة(کذا فی الأصل، والظاهر هکذا: «له حالة سابقة».). (المرعشی).

عدم(1) الإتیان بالسجدة(2)، وعدم زیادة الرکوع.

الحادیة والخمسون: حکم ما لو علم أنه: إما ترک سجدة من الاولی، أو زاد فی الثانیة

الحادیة والخمسون: لو علم أ نّه إمّا ترک سجدةً من الاُولی، أو زاد سجدة فی الثانیة وجب(3) علیه(4) . . . . .

ص: 268


1- 1. وعدم جریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلیها؛ لأنّها لا تجری لإثبات الفاسد، وجریانها لإحراز عدم زیادة الرکوع، ولا یجب سجدة السهو. (حسن القمّی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بعد عدم جریان قاعدة التجاوز فی السجدة: إمّا لبطلان الصلاة بزیادة الرکوع، أو لترک السجدة علی تقدیر صحّة الصلاة، وتقدّم نظیره فی حاشیة بعض المسائل السابقة. (الشریعتمداری).
3- 3. إن عمّم وجوب سجدة السهو لزیادة السجدة الواحدة ونقصانها فیجب سجود السهو بدون القضاء، وإلاّ فتجری [قاعدة] التجاوز فی الاُولی، ولا شیء علیه من القضاء وسجود السهو. (المرعشی). * مقتضی الروایة عدم وجوب قضاء السجدة، کما أنّ مقتضاها عدم وجوب قصد ما فی الذمّة، بل یکفی الإتیان بهما. (تقی القمّی).
4- 4. بل لا یجب علیه شیء. (الکوه کَمَری، اللنکرانی). * أمّا سجدة السهو فلِلعلم بتحقّق موجبها، وأمّا قضاء السجدة فلجریان أصالة العدم بعد عدم جریان قاعدة التجاوز فی السجدة؛ لمکان المعارضة مع أصالة عدم زیادة السجدة فی الرکعة الثانیة، نعم، لازم ذلک تعیّن موجب السهو، فلا یحتاج إلی قصد ما فی الذمّة من کونها للنقیصة أو للزیادة، إلاّ أن یقال بسقوط العلم الإجمالی عن الاعتبار بنفس أصالة العدم فلا تتحقّق المعارضة بینها وبین قاعدة الفراغ، لکنّه ممنوع؛ لمنافاته مع سقوط قاعدة التجاوز؛ حیث إ نّه مع جریانها لا مجال لجریان أصالة العدم فی السجدة من الرکعة الاُولی، ومن هنا یظهر الحال فی [المسألة](أضفناه لیستقیم السیاق.) الثانیة والخمسین أیضاً، وهذا تمام فی تمام الصور، إلاّ إذا کان أحدهما فی المحلّ والآخر فی خارج المحلّ، فینحلّ العلم الإجمالی ویأتی بما هو فی المحلّ، ولیس علیه شیء بالنسبة إلی ما هو خارج عن المحلّ. (الشاهرودی). * إن قلنا بوجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلا سجدة علیه. (عبداللّه الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب شیء علیه؛ لعدم ثبوت وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، فهو شکّ فی وجوب قضاء سجدة لیس إلاّ، فلا یتشکّل العلم الإجمالی. (الفانی). * بناءً علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلا یجب علیه شیء. (الآملی).

قضاء(1) السجدة(2) . . . . . . . .

ص: 269


1- 1. الظاهر عدم وجوب ذلک. (الحکیم). * إن قلنا بوجوب سجدتَی السهو فی زیادة سجدة واحدة ونقصانها فالظاهر جواز الاکتفاء بسجدتَی السهو، بلا حاجة إلی القضاء، وإن قلنا بعدم وجوبهما فی زیادة السجدة لم یجب علیه شیء. (الخوئی). * علی الأحوط. (السبزواری). * الظاهر عدم وجوب شیء علیه. (حسن القمّی).
2- 2. علی الأحوط، ولا یبعد الاکتفاء بسجود السهو فحسب. (عبدالهادی الشیرازی). * إن قیل بوجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلایجب شیء.(البروجردی). * بناءً علی وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ لا شیء علیه. (البجنوردی). * لا أثر للعلم الإجمالی بزیادة سجدة أو نقصها إذا قلنا بعدم وجوب السجدة فی الزیادة، فلا مانع من جریان قاعدة التجاوز فی السجدة الاُولی وإثبات إتیانها؛ فعلیه لا یجب شیء. (الشریعتمداری). * بل لا یجب علیه شیء. (الخمینی). * الأقوی عدم الوجوب، والأحوط الإتیان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط فی قضاء السجدة، أمّا سجود السهو فیجب الإتیان به؛ للعلم الإجمالی بأ نّه إمّا زاد، أو نقص فی صلاته، کما تقدّم، والأحوط الإتیان به مرّةً اُخری؛ لاحتمال نقصان السجدة. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوب شیء علیه؛ بناءً علی عدم وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة، ووجوبها خاصّةً بناءً علیه. (الروحانی). * لا یجب قضاؤها، نعم، الأحوط الإتیان بسجدتَی السهو؛ للعلم الإجمالی بالزیادة أو النقیصة. (السیستانی).

والإتیان(1) بسجدتَی(2) السهو مرّة واحدة بقصد ما فی الذمّة، من کونهما للنقیصة أو للزیادة.

الثانیة والخمسون: لو علم أنه: إما ترک سجدة أو تشهداً وجب الإتیان بقضائهما و سجدتا السهو مرة

الثانیة والخمسون: لو علم أ نّه إمّا ترک سجدةً أو تشهّداً(3) وجب(4)

ص: 270


1- 1. الأقوی عدم وجوب شیء علیه، نعم، هو أحوط. (المیلانی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم).
3- 3. لو کان ذلک من الرکعة الأخیرة احتاط بالتشهّد والتسلیم بعد الإتیان بهما، وأمّا سجود السهو فوجوبه علی کلّ حالٍ مبنیّ علی الاحتیاط، ویقصد به ما فی الذمّة. (المیلانی). * یعنی بعد تجاوز المحلّ. (زین الدین).
4- 4. علی الأحوط. (الخمینی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمی).

الإتیان(1) بقضائهما(2) وسجدتا السهو مرّة.

الثالثة والخمسون: الحکم فیما إذا شک فی أنه صلی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف اللیل

الثالثة والخمسون: إذا شکّ فی أ نّه صلّی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف(3) اللیل _ والمفروض أ نّه عالم بأ نّه لم یصلِّ فی ذلک الیوم إلاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها _ فیحتمل أن تکون الصلاتان الباقیتان المغرب والعشاء، ویحتمل أن یکون آتیاً بهما ونسی اثنتین من صلوات النهار وجب علیه الإتیان بالمغرب والعشاء فقط؛ لأنّ الشکّ بالنسبة إلی صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة إلیهما فی وقتهما. ولو علم أ نّه لم یصلِّ فی ذلک الیوم إلاّ صلاتین أضاف إلی المغرب والعشاء قضاء ثنائیّة ورباعیّة(4)، وکذا(5) إن(6) علم(7)

ص: 271


1- 1. تقدّم أنّ وجوب قضاء التشهّد مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * علی الأحوط فی قضاء التشهّد. (حسن القمّی).
2- 2. علی القول بوجوبها لترک السجدة أو التشهّد. (الروحانی). * لا یجب قضاء التشهّد. (السیستانی).
3- 3. بمقدار أدائهما. (الخمینی).
4- 4. مردّدة بین الظهرین، أمّا الفرض الأخیر فلابدّ من أن یأتی بالصلوات الخمس. (زین الدین).
5- 5. الظاهر من قوله: «وکذا ...» إلی آخره تنظیر هذا الفرع بالفرع السابق فی العمل علی طبق وظیفة عمله، لا فی الاکتفاء فیه أیضاً بقضاء رباعیّة واحدة نهاریّة؛ کی یرد علیه الإشکال بلزوم الرباعیّ_تین زائداً عن عشائه، فتدبّر. (آقا ضیاء). * أی یضیف إلی العشاءین ثنائیّة ورباعیّ_تین، فالتنظیر باعتبار لزوم أصل تفریغ الذمّة من الشغل، وإن کان التفریغ فی المشبّه أکثر من المشبّه به. (المرعشی).
6- 6. بل یأتی بالصلوات الخمس رعایةً للعلم الإجمالی. (تقی القمّی).
7- 7. یعنی یصلّی رباعیّتین وثنائیّة. (الجواهری). * بل لیس مثله، فیضیف إلی المغرب والعشاء ثنائیّة ورباعیّتین، ولا یکتفی برباعیّة؛ لاحتمال أن یکون المأتیّ بها صلاة الصبح، وعلیه الظهر والعصر. (الفیروزآبادی). * بل فی هذه الصورة لابدّ من إضافة رباعیّتین وثنائیّة، کما هو واضح. (آل یاسین). * إلاّ أ نّه یأتی هنا برباعیّتین مع الثنائیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یجب علیه مضافاً إلی العشاءین ثنائیّة ورباعیّتان. (صدر الدین الصدر). * هنا یلزم الإتیان بالخمس؛ لاحتمال أنّ الفائت ثلاث رباعیّات. (کاشف الغطاء). * یعنی فی لزوم الإتیان بما یحصل معه الیقین بفراغ الذمّة، فاللازم فی هذه الصورة أن یضیف إلی العشاءین قضاء ثنائیّة ورباعیّ_تین. (الإصطهباناتی). * هذه الصورة کالصورة السابقة إذا کان ما أتی بها منحصرةً فی الرباعیّة ولم یحتمل کونها صلاة الصبح، وإلاّ یلزم إضافة الرباعیّتین وثنائیّة إلی العشاءین؛ لعدم العلم بإتیان الفائت فی هذه الصورة بإتیان ثنائیّة ورباعیّة واحدة. (الشاهرودی). * یجب الإتیان بالخمس فی هذا الفرض. (أحمد الخونساری). * بل یجب علیه خمس صلوات. (الفانی). * فی هذه الصوره لابدّ من الإتیان بالخمس. (اللنکرانی).

أنّه(1) لم یصلّ(2) إلاّ(3) صلاة(4) . . . . . .

ص: 272


1- 1. یجب حینئذٍ الإتیان بالخمس الیومیّة. (الحکیم). * أضاف إلی المغرب والعشاء حینئذٍ ثنائیّة ورباعیّتین. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل یجب الإتیان بالخمس الیومیّة. (حسن القمّی). * اللازم حینئذٍ الإتیان بخمس صلوات. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. فی هذا الفرض یجب الإتیان بالخمس. (البروجردی). * یجب حینئذٍ الإتیان بخمس صلوات. (البجنوردی).
4- 4. أضاف إلی المغرب والعشاء حینئذٍ ثنائیّة ورباعیّتین. (الإصفهانی). * یلزمه حینئذٍ أن یضیف إلی العشاءین ثنائیّة ورباعیّتین. (جمال الدین الگلپایگانی).

واحدة(1).

الرابعة والخمسون: فیما إذا صلی الظهر والعصر ثم علم إجمالاً أنه شک فی إحداهما بین الاثنتین والثلاث ولا یدری أن الشک المذکور فی أیهما کان

الرابعة والخمسون: إذا صلّی الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أ نّه شکّ فی

ص: 273


1- 1. یلزمه حینئذٍ أن یضیف إلی العشاءین ثنائیّة ورباعیّتین. (النائینی). * إلاّ أ نّه فی المثال یأتی بثنائیّة ورباعیّ_تین. (الحائری). * بل یجب الإتیان حینئذٍ بالخمس؛ لاحتمال کون الفائِتَتَین الظهرین. (مهدی الشیرازی). * لعلّ المراد أ نّه لم یصلِّ إلاّ أحد الظهرین، وإلاّ فالواجب أن یضیف إلی العشاءین قضاء ثنائیّة ورباعیّتین. (المیلانی). * لکنّة لابدّ أن یضیف إلی العشاءین ثنائیّة ورباعیّتین؛ لاحتمال کون الثنتین المعلومتین غیر العشاءین هما الظهرین وأن یکون الصبح وإحدی الظهرین(کذا فی الأصل، والظاهر: (أو أن یکون الصبح وإحدی الظهرین).). (الشریعتمداری). * فی هذا الفرض یجب الإتیان بالخمس. (الخمینی). * بل یجب علیه حینئذٍ الإتیان بجمیع الصلوات الخمس. (الخوئی). * یجب حینئذٍ الإتیان بالخمس الیومیّة. (الآملی). * لکن فی هذا الفرض یضیف إلی العشاءین رباعیّتین وثنائیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع العلم بکونها رباعیّة فی الجملة، وإلاّ فلا بدّ من الإتیان بخمس صلوات. (السبزواری). * فی هذه الصورة یأتی بالخمس. (محمّد الشیرازی). * الأظهر فی هذا المورد لزوم الإتیان بالخمس. (الروحانی). * بل یلزمه حینئذٍ الإتیان بالصلوات الخمس. (السیستانی).

إحداهما بین الاثنتین والثلاث، وبنی علی الثلاث ولا یدری أنّ الشکّ المذکور فی أیّهما کان یحتاط(1) بإتیان(2) صلاة الاحتیاط(3)،

ص: 274


1- 1. بل الأقوی الاکتفاء بصلاة الاحتیاط بلا إعادة؛ للاجتزاء بها علی أیّ تقدیر، خصوصاً علی المختار من عدم إجراء أحکام الجزئیّة علیها. (آقا ضیاء). * مع الإتیان بالمنافی یأتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، ومع عدمه فالأقوی الاکتفاء بصلاة الاحتیاط، والأولی الأحوط قصد ما فی الذمّة بها، وأحوط منه إعادة الاُولی بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط. (الخمینی). * إذا فعل المنافی قبل صلاة الاحتیاط أعاد صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، وإن لم یأتِ بالمنافی لا بین الصلاتین ولا بعدهما قبل صلاة الاحتیاط أتی بصلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة، ولا حاجة إلی الإعادة وإن کانت أحوط. (زین الدین).
2- 2. لعلّ ما أفاده من سهو القلم؛ لعدم تصویر مورد للجمع بین صلاة الاحتیاط وإتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة؛ لأ نّه لو فصل بین الصلاتین بما یفسد الصلاة عمداً وسهواً، أو قلنا بأنّ فصل الصلاة بین صلاة الظهر والاحتیاط مضرّ ولم یأتِ بالمنافی بعد صلاة العصر _ کما هو المفروض _ لکان اللازم إتیان صلاة الاحتیاط وإعادة خصوص الظهر، کما أ نّه علی تقدیر عدم مضرّیّة الفصل بالصلاة فمع عدم تخلّل المنافی أصلاً لا یحتاج إلی الإعادة، بل یکتفی بصلاة الاحتیاط؛ لأ نّه معها یعلم بصحّة کلتا الصلاتین، ومع تخلّل المنافی بعد صلاة العصر لا مجال لصلاة الاحتیاط، ویکتفی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، فلم یُتصوّر مورد للجمع بین صلاة الاحتیاط وإتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة. (الشاهرودی). * مع الإتیان بالمنافی یأتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، ومع عدمه یجوز الاکتفاء بإتیان صلاة الاحتیاط کذلک، والأولی إعادة صلاة واحدة بقصد الظهر. (اللنکرانی).
3- 3. بقصد ما فی الذمّة، والاکتفاء بها غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الأظهر جواز الإتیان بالمنافی والاکتفاء بإعادة صلاة واحدة. (الخوئی). * بقصد ما فی الذمّة من غیر تعیین کونها جابرةً لأیّ الفرضین. (المرعشی). * بناءً علی کون صلاة الاحتیاط صلاةً مستقلّةً یکفی الإتیان بصلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة، وأمّا بناءً علی کونها بحکم أجزاء الصلاة: فإن أتی بالمنافی بعد الصلاتین لا مورد لها؛ فحینئذٍ إن کانتا متجانستَین یکفی إتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، وإلاّ وجب إعادتهما، وإن لم یأتِ به بعدهما یأتی بصلاة الاحتیاط وتتمّ الثانیة بذلک ویعید الاُخری. (الروحانی). * یجوز له الإتیان بالمنافی والاقتصار علی إعادة صلاة واحدة، بل یتعیّن ذلک مع ضیق الوقت عن إعادتها لو أتی بصلاة الاحتیاط.(السیستانی).

وإعادة(1) صلاة(2) واحدة بقصد ما فی الذمّة(3).

ص: 275


1- 1. لو لم یفصل بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً یجزیه صلاة الاحتیاط، وإلاّ یجزیه الإعادة، لکنّ الأحوط الجمع بینهما مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. الظاهر عدم وجوبها. (الجواهری). * الظاهر عدم الحاجة إلیها. (الحکیم). * والأظهر إتیانها بقصد الظهر بعد انجبار العصر برکعة الاحتیاط، ولا داعی للإتیان مجملة. ثمّ إنّ ما أفاده یستقیم؛ حیث تقع العصر مع جابرها فی الوقت المشترک، ویلتزم بسقوط الترتیب بین الظهرین حینئذٍ؛ إذ لو فرض وقوع الظهر قبل الوقت والعصر فی وقت الظهر، أو قیل بلزوم الترتیب وجب اعادة الفرضین، وکذا یبتنی علی عدم جواز إقحام الصلاة فی الصلاة، وإلاّ فیکفی صلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة فقط. (المرعشی). * الأقوی کفایة صلاة الاحتیاط. (الآملی).
3- 3. لو لم یفصل بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً یجزیه صلاة الاحتیاط، وإلاّ یجزیه الإعادة، لکنّ الأحوط الجمع بینهما مطلقاً. (النائینی). * بل بقصد الظهر رجاءً. (الحائری). * یکفی إعادة الاُولی احتیاطاً. (الإصفهانی). * بل یتعیّن علیه إعادة الظهر احتیاطاً بعد أن یأتی بصلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة، ویحتمل صحّة الصلاتین لو جاء بالاحتیاط بهذا القصد ولم یتخلّل المنافی فی البین، کما لعلّه المفروض. (آل یاسین). * بل بقصد الظهر لو لم یأتِ بالمنافی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل بقصد الظهر، ولو وقعت العصر فی وقتها المختصّ بها ألحقها برکعة الاحتیاط، ولم یلزم إعادة الظهر. (کاشف الغطاء). * بل بقصد الظهر احتیاطاً. (الإصطهباناتی). * إن کان تذکّره قبل فعل المنافی احتاط بإعادة الاُولی بعد صلاة الاحتیاط، وإن کان بعده کفاه إعادة صلاة واحدة. (مهدی الشیرازی). * بعد أن یحتاط بجعل الثانیة هی الاُولی، ویمکن الاکتفاء بصلاة الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة إذا لم یکن قد أتی بالمنافی بین الصلاتین. (المیلانی). * یکفی إعادة الظهر احتیاطاً، بل یکفی الإتیان بصلاة الاحتیاط فقط. (البجنوردی). * یکفی إعادة الاُولی احتیاطاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل بقصد الظهر إن لم یأتِ بالمنافی. (الشریعتمداری). * بل بقصد الظهر. (الفانی). * بل بقصد الظهر إن أتی بالاحتیاط قبل المنافی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یقصد الظهر مع عدم الإتیان بالمنافی أصلاً، ویقصد ما فی الذمّة إن حصل المنافی بین صلاة العصر وصلاة الاحتیاط. (السبزواری).

الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءة أو نقصها یکفیه سجدتا السهو مرة

الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أ نّه إمّا زاد قراءة أو نقصها یکفیه(1) سجدتا . . . . . . . . .

ص: 276


1- 1. لکن لا یجب فی الفرعین. (الخمینی، حسن القمّی). * هذا مبنیّ علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة. (الخوئی). * تقدّم فی السادس من موجبات سجود السهو وجوب سجود السهو للعلم الإجمالی بأ نّه إمّا زاد أو نقص فی صلاته إذا کانت الزیادة والنقیصة غیر مبطلتین. (زین الدین). * لکنّه غیر واجب. (اللنکرانی).

السهو(1) مرّة(2)، وکذا إذا علم أ نّه إمّا زاد التسبیحات الأربع أو نقصها.

السادسة والخمسون: فیما إذا شک بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث، ثم شک بین الثلاث البنائیة والأربع

السادسة والخمسون:(3) إذا شکّ بین الإثنتین والثلاث فبنی علی

ص: 277


1- 1. بناءً علی ما هو الأحوط من وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الشاهرودی). * بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (الإصفهانی). * احتیاطاً. (الحکیم). * علی الأحوط لکلّ زیادة ونقیصة فی أفعال الصلاة. (الرفیعی). * بناءً علی وجوبهما فی کلّ زیادة ونقیصة. (المیلانی). * بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (عبداللّه الشیرازی). * استحباباً. (الفانی). * مع مضیّ المحلّ وبناءً علی لزومها لکلّ زیادة ونقیصة، کما هو الأحوط. (المرعشی). * علی الأحوط. (الآملی، محمّد الشیرازی). * بناءً علی ما هو الأحوط من وجوبهما؛ للعلم الإجمالی بالزیادة أو النقیصة. (السیستانی).
2- 2. بناءً علی وجوبها لکلّ زیادة ونقیصة. (الشریعتمداری). * علی الأحوط، وکذا فیما یلیه. (السبزواری). * إن کان محلّ القراءة الشکّیّ باقیاً یأتی بها ولا شیء علیه، وإن کان ماضیاً: فإن مضی محلّها الذکریّ یکفیه سجدتا السهو؛ لنقص القراءة بناءً علی وجوب السجدة لکلّ زیادةٍ ونقیصة، وإلاّ فلا شیء علیه، وإن کان محلّها الذکریّ باقیاً یعود ویأتی بها ویتمّ صلاته ولا شیء علیه. (الروحانی).
3- 3. ف_ی الطبع الأوّل للکتاب مسألة: إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث فیبن_ی علی الثلاث، ثمّ شکّ بین الثلاث البنائیّة والأربع، بمعنی أ نّه شکّ فی الإتیان بالرابعة أم لا فهل یعمل عمل الشکّین أو عمل الشکّ بین الاثنتین والأربع؟ وجهان، أقواهما الثانی. أقول: وأمّا المسألة الاُخری وهی: أ نّه لو علم أ نّه نقص سجدتین ولم یدرِ أیّهما من رکعة... إلی آخره فهی تکرار المسألة الرابعة عشرة، فتدبّر. (الفیروزآبادی).

الثلاث، ثمّ شکّ بین الثلاث البنائیّة والأربع، بمعنی أ نّه شکّ فی الإتیان بالرابعة أم لا فهل یعمل عمل الشکّین، أو عمل الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع؟ وجهان(1)، أقواهما الثانی(2).

السابعة والخمسون: الحکم فیما لو علم أنه زاد سجدتین و لم یدر أنهما من رکعة أو رکعتین

السابعة والخمسون: لو علم أ نّه زاد سجدتین ولم یدرِ أ نّهما من رکعةٍ أو رکعتین فالأحوط قضاؤهما(3) وسجدتا السهو مرّتین ثمّ إعادة الصلاة، والأقوی کفایة الإعادة(هاتان المسألتان (56) و(57) لا توجدان فی ما بأیدینا من النسخ المطبوعة، بل أثبتناهما من أصل النسخة الخطیّة للمؤلّف قدس سره ، فراجع. (لجنة التحقیق).).

الثامنة والخمسون: إذا شک بأنه هل ترک الجزء الفلانی عمداً أولا؟ فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به

الثامنة والخمسون: إذا شکّ فی أ نّه هل ترک الجزء الفلانی عمداً، أم لا؟ فمع بقاء محلّ الشکّ(4) لا إشکال فی . . . .

ص: 278


1- 1. الأوجه هو الأوّل، وعلی الثانی فلا موجب للجمع بین الإتیان به وإعادة الصلاة؛ لأ نّه لو تجاوزه إلی ما لا یوجب البطلان علی تقدیر العمد کالذکر المستحبّ بعد السلام فلا وجه للإعادة، وإن تجاوزه إلی ما یوجب البطلان علی هذا التقدیر فلا وجه للإتیان بالمشکوک فیه؛ للعلم بعدم طلبه إمّا لفعله، أو لبطلان الصلاة. (السیستانی).
2- 2. بل الظاهر الأوّل. (الحائری).
3- 3. لا یُترک. (الحائری).
4- 4. فی صدق الترک مع بقاء المحلّ تأمّل ظاهر. (الشریعمتداری). * صدق الترک مع بقاء المحلّ منظور فیه إلاّ علی تکلّف. (المرعشی).

وجوب(1) الإتیان(2) به، وأمّا مع تجاوزه فهل تجری قاعدة الشکّ بعد التجاوز، أم لا؛ لانصراف(3) أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «کان حین العمل أذکر»؟ وجهان(4)، والأحوط(5) الإتیان(6)

ص: 279


1- 1. لعدم احتمال صدور شیءٍ عدا بنائه علی الترک، وهو أیضاً لا یترتّب علیه شیء أصلاً، فلا محیص من العمل بالشکّ فی المحلّ. (الشاهرودی).
2- 2. بل علیه الإعادة فقط، ولا ملزم لإتیان المشکوک؛ لعدم کونه مأموراً به فعلاً: إمّا لبطلان الصلاة بالزیادة العمدیّة، وإمّا للإتیان به. (المرعشی).
3- 3. لا وجه للانصراف، لکنّ القاعدة بنفسها مخدوشة عندنا. (تقی القمّی).
4- 4. أقواهما المضیّ، وعدم الإعادة. (الجواهری). * أظهرهما الأوّل، ودعوی انصراف کافّة أخبار المسألة عن هذه الصورة فی محلّ المنع. (آل یاسین). * الأوجه هو الأوّل، وعلی الثانی لابدّ من إعادة الصلاة، ولا موجب للإتیان بالمشکوک فیه؛ للقطع بعدم الأمر به: إمّا للإتیان به، وإمّا لبطلان الصلاة بالزیادة العمدیة، والأولی إتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (الخوئی). * للصحّة وجه قویّ، فیمضی فی صلاته، والأحوط أن یعیدها بعد الإتمام. (زین الدین).
5- 5. لو أتی بقصد ما فی الذمّة لا بقصد الجزئیّة لا یحتاج إلی الإعادة؛ لعدم صدق الزیادة علی المأتیّ به حینئذٍ، نعم، لو کانت سجدة تجیء شبهة عموم التعلیل فی أخبار(الوسائل: الباب (40) من أبواب القراءة فی الصلاة، ح1 و4.) العزائم، ولکن فی العموم بعد کون الزیادة زیادة تعبّدیّة نظر جدّاً. (آقا ضیاء). * ولا یبعُد الأوّل. (محمد الشیرازی).
6- 6. مع إمکان الإتیان، وإلاّ کَفَتْهُ الإعادة. (مهدی الشیرازی). * الإتیان یعلم بأ نّه لا أثر له، فالاحتیاط یکون بالإعادة لا غیر، وإن کان الأظهر عدم وجوبها. (الحکیم). * قد یشکل علیه بأ نّه لو تخلّل فی البین ما یوجب فساد الصلاة لا وجه للحکم بالإتیان، کما أ نّه مع عدم تخلّل المنافی لا وجه للإعادة، فالجمع بینهما غیر ممکن؛ ولذا نقول: إنّ عمدة إشکال جریان القاعدة هذا الإشکال؛ حیث إ نّه علیتقدیر الإتیان بالجزء الآخر بعد الجزء المشکوک لا مجال للإتیان؛ لأ نّه علیتقدیر الترک فالصلاة باطلة؛ لمکان الزیادة العمدیّة، وعلی تقدیر الإتیان فلا مجال لإتیانه ثانیاً، فنقطع بعدم مطلوبیّته علی کلّ تقدیر، إمّا للبطلان، وإمّا للإتیان. (الشاهرودی). * لو أتی بقصد ما فی الذمّة فلا یحتاج إلی الإعادة. (الآملی).

ثمّ(1) الإعادة(2).

ص: 280


1- 1. الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بدون الإتیان بالجزء المشکوک. (البجنوردی).
2- 2. لو تخلّل فی البین ما یوجب البطلان علی تقدیر تعمّد الترک تجب الإعادة، وإلاّ فلا. (النائینی). * بل الإتمام بدون الإتیان ثمّ الإعادة. (حسین القمّی، المیلانی). * إن استلزم الإتیان الزیادة المبطلة. (الکوه کَمَری). * لو تخلّل فی الأثناء ما یوجب البطلان علی تقدیر تعمّد الترک، تجب الإعادة، وإلاّ فلا. (جمال الدین الگلپایگانی). * والصحّة لا تخلو من قوة. (عبدالهادی الشیرازی). * إن أتی بقصد الاحتیاط للجزء لا بقصد الجزئیّة حتماً أمکن القول بعدم لزوم الإعادة. (الرفیعی). * تقدّم أنّ الجزء الواقع فی غیر محلّه لا یتحقّق به التجاوز، فیجب الإتیان بالجزء المشکوک. (البجنوردی). * إن کانت الزیادة موجبةً لبطلان الصلاة ولو احتمالاً، وإلاّ فیکفیه الإتیان. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر وجوب الإتیان، وأنّ الغیر لا یشمل ما یجب إلغاؤه، وکان زیادةً فی غیر المحلّ. (الشریعتمداری). * تکفی الإعادة بلا حاجة إلی الإتیان. (الفانی). * إن استلزم الإتیان به الزیادة المبطلة. (محمد رضا الگلپایگانی). * لو أتی بالمشکوک رجاءً ولم یکن من الزیادة المبطلة لا یحتاج إلی الإعادة. (السبزواری). * الأظهر الصحّة، وعدم لزوم الإعادة، لا لقاعدة التجاوز فإنّها لا تجری؛ لما ذکر فی المتن، بل لأصالة الصحّة، ولا موجب لإتیان المشکوک فیه علی کلّ تقدیر؛ للعلم بعدم الأمر به إمّا للإتیان، أو لبطلان الصلاة. (الروحانی).

التاسعة والخمسون: حکم ما إذا توضاً و صلی، ثم علم أنه إما ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً من صلاته

التاسعة والخمسون: إذا توضّأ وصلّی، ثمّ علم أ نّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه، أو رکناً من صلاته فالأحوط(1) إعادة الوضوء ثمّ الصلاة، ولکن لا یبعد(2) جریان(3) قاعدة الشکّ(4) بعد الفراغ فی الوضوء؛ لأنّها لا تجری

ص: 281


1- 1. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی إعادة الوضوء والصلاة معاً؛ لأنّ إجراء القاعدة فی الوضوء یقلب الشکّ فی الصلاة بدویاً، وعلیه فیتعارض إجراء القاعدة فی کلٍّ من الوضوء والصلاة. (الفانی).
2- 2. بل یبعد؛ لتأخّر مرتبة هذا العلم عن التعارض. (مهدی الشیرازی). * وهو الأقوی، فیعید الصلاة بلا تجدید وضوءٍ آخر. (الرفیعی). * بل الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی. (المرعشی). * بل لا یخلو من قوّة. (الآملی).
3- 3. فیه بُعد. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل. (محمد الشیرازی).
4- 4. بل هذا هو الأظهر. (الروحانی).

فی الصلاة حتّی یحصل التعارض؛ وذلک للعلم ببطلان(1) الصلاة علی کلّ حال.

الستون: فیما لو کان مضغولاً بالتشهد أو بعد الفراغ منه، و شک فی أنه صلی رکعتین أو ثلاثاً

السِتّون: لو کان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشکّ فی أ نّه صلّی رکعتین وأنّ التشهّد فی محلّه، أو ثلاث رکعات وأ نّه فی غیر محلّه؟ یجری(2) حکم الشکّ(3) بین الاثنتین والثلاث، ولیس علیه سجدتا السهو(4) لزیادة التشهّد؛ لأنّها غیر معلومة(5)،

ص: 282


1- 1. العلم التفصیلی ببطلان الصلاة مع صحّة جریان [قاعدة] الفراغ فی الوضوء ممنوع جدّاً. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. فی إجراء حکم الشکّ بین الاثنتین والثلاث إشکال، قد مرّ وجهه فی الفرع الحادی عشر. (آقا ضیاء).
3- 3. فیه إشکال. (الآملی).
4- 4. إلاّ إذا حصل الشکّ فی أثناء التشهّد، وقلنا بوجوب السجدة لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (الروحانی).
5- 5. لکنّها بعدلزوم البناء علی الثلاث بحکم المعلوم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هی بحکم المعلوم بعد البناء علی الثلاث. (آل یاسین). * فیه نظر. (الحکیم). * یمکن القول بأ نّها بحکم المعلومة، والأولی التعلیل بعدم وجوبهما فی مطلق الزیادة والنقیصة. (المیلانی). * إذا أتی ببقیّة التشهّد فی الأثناء بقصد القربة، وإلاّ یُعلم: إمّا بزیادة ما أتی، أو نقصان ما بقی، فیجب علیه سجدتا السهو بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (عبداللّه الشیرازی). * هذا لو کان الشکّ بعد الفراغ، وأمّا فی الأثناء فیعلم إجمالاً زیادة البقیّة أو النقصان، فیجب علیه سجدة السهو علی الأحوط فی کلّ زیادة ونقیصة. (المرعشی). * إذا کان الشکّ فی أثناء التشهّد فهو عالم بزیادة ما أتی به، أو بنقصان ما بقی منه، فتجب علیه سجدتا السهو بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (الخوئی). * لکنّه بعد البناء علی الأکثر تکون زیادة التشهّد بحکم المعلوم. (الآملی). * فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

وإن کان(1) الأحوط(2) الإتیان بهما(3) أیضاً بعد صلاة الاحتیاط.

الحادیة والستون: حکم ما لو شک فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله

الحادیّة والستّون: لو شکّ فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محلّه، کما لو شکّ فی السجدة من الرکعة الاُولی أو الثالثة ودخل فی التشهّد(4)، أو شکّ فی السجدة من الرکعة الثانیة وقد قام(5) قبل أن یتشهّد فالظاهر(6)

ص: 283


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الأراکی، تقی القمّی). * بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * لا یُترک إذا کان الشکّ فی الأثناء؛ للعلم بزیادة ما أتی به، أو نقصان ما بقی منه. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).
4- 4. إذا کان دخوله فی التشهّد محقّقاً للتجاوز بأن أتی به بعنوان الإتمام عن السجدة. (الفانی).
5- 5. لا تجری القاعدة فی أمثال هذه الصورة؛ لأ نّه مأمور بهدم القیام، فیرجع إلی المحلّ، فلم یتحقّق الدخول فی الغیر شرعاً. (الفانی). * فإنّه لو هدم القیام وجلس لأجل التشهّد عاد شکّه شکّاً فی المحلّ، کما مرّ الکلام فیه فی نظیره فی المسألة الخامسة والأربعین، فبَین کلامیه شبه تَدافُع، فالأحوط العود والإتیان بالمشکوک وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (المرعشی).
6- 6. بل الظاهر عدم الاکتفاء خصوصاً فی الثالث، والأحوط الإتیان والإتمام ثمّ الإعادة. (الشاهرودی). * وهناک وجهان آخران: أوّلهما _ الّذی هو الأظهر _ عدم البناء والحکم بإتیان المشکوک؛ نظراً إلی ما مرّ غیر مرّة من أنّ الغیر المعتبر دخول المصلّی فیه هو الغیر الّذی کان من أفعال الصلاة، وغیر ملغیً عند الشارع، فالشکّ بعد الدخول فی الغیر الملغی عنده کالشکّ فی المحلّ فیعتدّ به، ولا أقلّ من الشکّ فی شمول أدلّة التجاوز إیّاه، وهو کافٍ. وثانیهما: التفصیل بین سبق الشکّ فی شیء علی تذکّر ترک جزء آخر فلا یلزم الإتیان بالمشکوک، وعدم السبق فیلزم. (المرعشی).

البناء(1) . . . . . . . . . . .

ص: 284


1- 1. الأقوی عدم الاکتفاء فی الدخ_ول فی الغیر علی مثل هذه الاُمور، فیجب التدارک بلا إعادة، خصوصاً إذا أتی بقصد ما فی الذمّة، کلّ ذلک لانصراف الدلیل عن مثله. (آقا ضیاء). * بل الظاهر لزوم التدارک؛ لکونه شکّاً فی المحلّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال، بل الظاهر عدمه. (الکوه کَمَری). * محلّ نظر، سیّما فی الصورة الثانیة؛ فإنّه بعد هدم القیام وجلوسه للتشهّد یرجع إلی الشکّ فی المحلّ، کما تقدّم منه الجزم بأوجهیّته فی نظیره فی الخامسة والأربعین، فبَین کلامیه تَدافُع، وکیف کان فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد الإتیان بالمشکوک. (الإصطهباناتی). * فیغیّر(کذا فی الأصل، والظاهر (فیعتبر).) مثل الفرض الثانی؛ لرجوع محلّ الشکّ بهدم القیام، کما تقدّم مثله منه رحمه الله (أی فی المسألة الخامسة والأربعین.). (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال، بل لا یبعد وجوب الإتیان، فالأحوط الإتیان به والإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی). * بل الظاهر عدمه، کما تقدّم فی المسألة الخامسة والأربعین. (الحکیم). * الاکتفاء فی الدخول فی الغیر بمثله مشکل، مع اقتضاء الاستصحاب عدم الإتیان، فالوجه الإتیان به، ثمّ یحتاط بإعادة الصلاة. (الرفیعی). * بل الظاهر لزوم التدارک، وما وقع فی غیر محلّه وجوده کالعدم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر لزوم العود؛ لأنّ الغیر خصوص الّذی وقع فی محلّه من غیر جهة نقصان المشکوک. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل. (محمّد الشیرازی). * مشکل، بل الأقوی عدم الاکتفاء فی الدخول فی الغیر بمثل هذا. (الآملی). * مشکل، بل ممنوع؛ لأنّ وجوده کالعدم شرعاً وعرفاً. (السبزواری). * بل الظاهر عدمه، کما تقدّم. (حسن القمّی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

علی الإتیان(1)، وأنّ الغیر(2) أعمّ(3) من الذی وقع فی محلّه، أو کان زیادة

ص: 285


1- 1. مشکل، خصوصاً فی المثال الثانی؛ حیث إ نّه بعد هدم القیام لتدارک التشهّد یصیر الشکّ قبل تجاوز المحلّ (الإصفهانی). * بل الظاهر البناء علی العدم، وأ نّه یرجع إلی الشکّ فی المحلّ، کما مرّ فی المسألة الخامسة والأربعین. (آل یاسین). * بل یأتی بالمشکوک؛ لأ نّه من الشکّ قبل التجاوز، کما تقدّم نظیره فی المسألة الخامسة والأربعین والمسألة السابعة عشرة. (زین الدین). * بل الظاهر البناء علی عدم الإتیان. (الروحانی). * بل الظاهر عدمه. (السیستانی).
2- 2. بل الظاهر أ نّه الذی وقع فی محلّه، والأحوط الإتیان به والإتمام وإعادة الصلاة. (صدر الدین الصدر).
3- 3. الظاهر من الغیر فی الأخبار هو الغیر الّذی هو من أجزاء الصلاة، لا الّذی هو لغو وخارج عنها. (کاشف الغطاء).

فی غیر(1) المحلّ(2) ، ولکنّ الأحوط(3) مع ذلک(4) إعادة الصلاة أیضا .

الثانیة والستون: فیما لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر و علیه صلاة الاحتیاط من جهة الشک فی الظهر

الثانیة والستّون: لو بقی من الوقت أربع رکعاتٍ للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من جهة الشکّ فی الظهر فلا إشکال(5) فی مزاحمتها(6) للعصر(7) ما دام یبقی لها من الوقت رکعة، بل وکذا(8) لو کان علیه

ص: 286


1- 1. بل یرجع إلی الشکّ فی المحلّ، ویلزمه الإتیان بالمشکوک، کما اختاره فی المسألة الخامسة والأربعین. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. بل یرجع إلی الشکّ فی المحلّ، ویلزمه الإتیان بالمشکوک، کما اختاره فی المسألة الخامسة والأربعین. (النائینی). * لکنّ ذلک إذا کانت بحیث تقضی العادة بإتیانها بعد الإتیان بما یشکّ فیه، لا فی مثل المورد. (المیلانی). * مرّ الکلام فیه فی المسألة السابعة عشرة. (الخمینی).
3- 3. لا یُترک. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط، إلاّ إذا کان المشکوک فیه من قبیل القراءة؛ فإنّه یأتی به بقصد القربة المطلقة، ولا یجب علیه إعادة الصلاة. (الحائری). * لا یُترک. (المیلانی).
5- 5. فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * لابدّ من التفصیل بین صلاة الفجر وغیرها؛ إذ قاعدة «مَن أدرکَ» مخصوصة بها. (تقی القمّی).
6- 6. فی مزاحمتها للعصر إشکال، وهکذا فی القضاء وسجدتَی السهو، ولکنّه ضعیف جدّاً، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لمکان المتمّمیّة والجابریّة للظهر. (المرعشی).
7- 7. مزاحمة صلاة الاحتیاط لصاحبة الوقت لا تخلو من الإشکال. (الرفیعی).
8- 8. لو قیل بفوریّة وجوبهما ومدخلیّتهما فی صحّة الظهر، وأمّا فی غیر هذه الصورة فالتخییر إن لم یحتمل أهمّیّة العصر، وإلاّ فالمتعیّن تقدیم العصر. (المرعشی).

قضاء السجدة(1) أو التشهّد(2)، وأمّا لو کان علیه سجدتا السهو فهل یکون کذلک، أو لا؟ وجهان(3): من أ نّهما من متعلّقات الظهر(4)، ومن أنّ وجوبهما استقلالیّ ولیستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهمّ، فتُقدَّم(5) العصر(6) ثمّ یوءتی بهما بعدها،

ص: 287


1- 1. الأحوط فی هذه الصورة تقدیم العصر، وکذا الحال فی مزاحمة العصر مع سجدتَی السهو للظهر. (الحائری). * فیه وفی قضاء التشهّد تأمّل، ویحتمل التخییر ها هنا أیضاً. (الخمینی).
2- 2. تلاحظ المسألة العشرون من فصل قضاء الأجزاء المنسیّة. (زین الدین). * تقدّم عدم وجوب قضاء التشهّد، وأمّا قضاء السجدة وکذا سجود السهو فالأظهر تقدّم العصر علیهما. (السیستانی).
3- 3. ثانیهما أقواهما. (المیلانی). * أظهرهما الثانی، فتُقدَّم العصر. (البجنوردی). * الفرق بین سجدتَی السهو وما تقدّم مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * الأوجه الأوّل. (المرعشی) * أوجههما الأوّل (الخوئی). * أوجههما الثانی. (محمّد الشیرازی). * الأوجه الأوّل علی القول بأنّ وجوبها فوریّ. (الروحانی).
4- 4. لا یخفی ما فی التعلیل من النظر. (الرفیعی).
5- 5. هذا هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. بل لا یخلو من قوّة حتّی فی السجدة والتشهّد. (الجواهری). * وهو الأقوی. (الإصطهباناتی). * هذا هو المتعیّن. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی). * هو المتعیّن. (الشاهرودی). * وهو المتعیّن الأقوی. (الشریعتمداری). * هذا هو الأقوی. (الآملی). * وهو المتعیّن، واحتمال التخییر ضعیف. (السبزواری). * وهو الأقوی، واحتمال التخییر ضعیف. (زین الدین).

ویُحتمل(1) التخییر(2).

الثالثة والستون: الحکم فیما لو قرأ فی الصلاة شیئاً بتخیل أنه ذکر أو دعاء أو قرآن ثم تبین أنه کلام الآدمی

الثالثة والستّون: لو قرأ فی الصلاة شیئاً بتخیّل أ نّه ذِکر(3) أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبیّن أ نّه کلام الآدمیّ فالأحوط(4)

ص: 288


1- 1. ولکنّه ضعیف غایته. (النائینی). * ولکنّه ضعیف. (اللنکرانی).
2- 2. ضعیف جدّاً، نعم، الأحوط الإیماء لسجدتَی السهو فی أثناء العصر، ثمّ یأتی بهما بعدها أیضاً، کما أنّ الأحوط قضاء السجدة والتشهّد قبلها وبعدها أیضاً. (آل یاسین). * ولکنّه ضعیف غایة الضعف. (جمال الدین الگلپایگانی). * وهو ضعیف. (الحکیم). * لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * لکنّه ضعیف. (الآملی).
3- 3. أی باعتقاد أ نّه کذلک فیما لم یکن من أجل عدم المبالاة فی التعلّم. (المیلانی).
4- 4. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل هو الأقوی. (الشاهرودی). * إن لم یکن الأقوی، وکذلک فی سبق اللسان إلی شیء من کلام الآدمیّین. (المیلانی). * بل الأقوی، وکذلک الأحوط فی سبق اللسان إذا کان من کلام الآدمیّین. (البجنوردی). * لا یُترک، کما أنّ الأحوط إتیانهما لسبق اللسان، وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * لا یُترک فی الشبهة الموضوعیّة، وفی صحّة الصلاة فی الحکمیّة إشکال. (المرعشی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی).

سجدتا(1) السهو(2)، لکنّ الظاهر(3) عدم وجوبهما(4)؛ لأ نّهما إنّما تجبان عند السهو(5)، ولیس المذکور من باب السهو(6)، کما أنّ

ص: 289


1- 1. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک فیه وفی سبق اللسان. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فیه، وفی سبق اللسان أیضاً. (حسن القمّی).
2- 2. بل هو الأقوی إن صحّت الصلاة معه، لکنّها محلّ تأمّل. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی سبق اللسان. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی، لکن لو کان موجب التخیّل من قبیل الشبهة الحکمیّة فصحّة الصلاة معه مشکلة. (الشریعتمداری). * بل الأظهر، کما تقدّم، والأحوط إن لم یکن أقوی وجوبهما فی سبق اللسان أیضاً. (الخوئی). * لا یُترک فی السبق إلی کلام الآدمی. (السبزواری).
3- 3. یراجع أوّل المسألة الاُولی من فصل موجبات سجود السهو، وکذا فی ما بعده. (زین الدین).
4- 4. لکنّ صحّة الصلاة معه مشکلة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی سبق اللسان إلی کلام الآدمی. (الشریعتمداری). * لا یبعد الوجوب فیه وفی الفرعین الآخرین. (محمّد الشیرازی).
5- 5. السهو فی الکلام، لا السهو فی العنوان. (الفانی).
6- 6. بل هو من باب السهو. (صدر الدین الصدر). * وإن لم یکن منه موضوعاً، ولعلّه ملحق به حکماً. (المرعشی).

الظاهر(1) عدم وجوبهما فی(2) سبق اللسان(3) إلی شیء(4)، وکذا إذا قرأ شیئاً غلطاً(5) من جهة الإعراب أو المادّة ومخارج الحروف.

الرابعة والستون: عدم وجوب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهواً، کتقدیم السورة علی الحمد و تذکر فی الرکوع

الرابعة والستّون: لا یجب سجود السهو فی ما لو عکس الترتیب الواجب(6) سهواً، کما إذا قدّم السورة علی الحمد وتذکّر فی الرکوع، فإنّه لم یزد شیئاً ولم ینقص(7)، وإن کان

ص: 290


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بإتیانهما فی سبق اللسان بکلام الآدمی. (المرعشی).
2- 2. لو کان ما سبق إلی اللسان من غیر کلام الآدمیّین، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بإتیانهما. (الشاهرودی).
3- 3. لا یبعد الوجوب إن کان ما سبق إلیه من کلام الآدمیّین. (البروجردی). * سبق اللسان سهو فی التلفّظ، کما أنّ السهو فی مقابله سهو فی المعنی، فلیس السبق مقابلاً للسهو، فلا تُترک سجدتا السهو. (الرفیعی).
4- 4. إن لم یکن من کلام آدمی. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بإتیانهما فیه. (السیستانی).
5- 5. الظاهر أنّ المراد ما لیس بواجب، وکان قراءته باعتقاد صحّته علی ما تقدّم، وحینئذٍ إن لم یصدق علیه عنوان الذکر ونحوه فالأحوط سجدتا السهو لأجله. (المیلانی). * إذا کان ذلک مع سبق اللسان فالأظهر سجدتا السهو، وإن کان ذلک للجهل عن تقصیرٍ بطلت صلاته، وإن کان للجهل عن قصور صحّت صلاته وعلیه السجدة. (الروحانی).
6- 6. لظهور النقیصة فی نقص الأجزاء المترتّبة، ولا یشمل مثل الترتیب. (الشریعتمداری).
7- 7. بل نقص الترتیب، فیأتی بسجدتَی السهو لنقصه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل زاد ونقص؛ إذ المأمور به السورة المتقیّدة بکونها بعد الحمد، وعلیه فعلی القول بوجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة تجب السجدة فی المقام، ولکنّ الأظهر الاکتفاء بها مرّةً واحدة؛ إذ الأصل هو تداخل المسبّبات، بمعنی الالتزام بوجوب الأکید. (الروحانی).

الأحوط(1) الإتیان معه(2)؛ لاحتمال(3) کونه(4) من باب نقص السورة، بل مرّة اُخری(5) . . . . . . . . .

ص: 291


1- 1. بناءً علی وجوبه لکلّ زیادةٍ ونقیصة، فالظاهر وجوبه فی المقام لکلٍّ من زیادةِ السورة ونقیصتها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی وجوبهما للنقیصة، وفی وجوبهما للزیادة إشکال؛ لاحتمال وقوعه فی محلّه. (آقا ضیاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا تُترک المرّتان. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی کلا الموردین احتمال النقیصة والزیادة؛ بناءً علی وجوبها لکلّ زیادة ونقیصة. (البجنوردی). * ضعیف. (عبداللّه الشیرازی). * لاحتمال صدق النقص والزیادة، ووجوبه لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (المرعشی). * لا یُترک، بل الأحوط منه مرّة اُخری للزیادة، کلّ ذلک بناءً علی وجوبها لکلّ زیادة ونقیصة. (الآملی). * لا یُترک، بل یحتاط بإعادة الصلاة أیضاً. (تقی القمّی).
2- 2. بل الأوجه ذلک، وکذا مرّة اُخری، نعم، یبتنی وجوبه علی کونه واجباً لکلّ زیادة ونقیصة. (المیلانی).
3- 3. هذا الاحتمال وجیه، وکذا ما بعده، ولکن قد تقدّم عدم وجوب سجود السهو لکلّ زیادةٍ ونقیصة. (زین الدین).
4- 4. وهو الأقوی، وکذا ما بعده. (الحکیم).
5- 5. الظاهر تساوی الاحتمالین، فعلی القول بوجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة لا یُترک الاحتیاط بالتکرار. (الشاهرودی). * قد مرّ عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة أو نقیصة فضلاً عن مثل المقام. (الفانی). * بناءً علی وجوبه لکلّ زیادة. (اللنکرانی).

لاحتمال(1) کون السورة المتقدّمة علی الحمد من الزیادة.

الخامسة والستون: إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد ثم أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه

الخامسة والستّون: إذا(2) وجب علیه قضاء السجدة المنسیّة أو التشهّد المنسیّ ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه؛ لأ نّه إنّما یجب فی الصلاة(3) الصحیحة، وأمّا لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط(4) إتیانه(5)، وإن کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً، وکذا إذا انکشف بطلان صلاته؛ وعلی هذا فإذا صلّی ثمّ أعادها احتیاطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلک وجود سبب سجدتَی السهو فی کلٍّ منهما یکفیه إتیانهما مرّة واحدة، وکذا إذا کان علیه فائتة مردّدة بین صلاتین أو ثلاثٍ

ص: 292


1- 1. هذا قویّ علی القول بوجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (البروجردی).
2- 2. إذا کان فی المحلّ، وإن تجاوزه فلا شیء علیه مطلقاً وإن لم یدخل فی الرکوع. (السیستانی).
3- 3. وإن شئت قلت: إ نّه لجبر نقص الصلاة، ولا معنی للجبر علی البطلان. (الرفیعی).
4- 4. لا یُترک، وکذا فی سبق اللسان إذا کان کلام الآدمیّ. (اللنکرانی).
5- 5. لا یُترک. (الحکیم). * لاحتمال کون السجدتَین بمنزلة الکفّارة لا تسقط ببطلان الصلاة. وبعبارةٍ اُخری: وجوبهما نفسیّ، لا غیریّ حتّی یسقط ببطلان الصلاة، لکنّ الظاهر انصراف مطلق النصوص إلی خصوص صورة صحّة الصلاة. (الشریعتمداری). * رعایةً؛ لاحتمال نفسیّة وجوبهما، وعدم کونهما کفّارةً، وإن کان خلاف المنصرف إلیه من الأدلّة. (المرعشی).

مثلاً فاحتاط بإتیان صلاتین أو ثلاث صلوات، ثمّ علم تحقّق سبب السجود فی کلٍّ منها فإنّه یکفیه الإتیان به مرّة بقصد الفائتة الواقعیة، وإن کان الأحوط(1) التکرار(2) بعدد الصلوات(3).

السادسة والستون: الحکم فیما ذذا شک فی أنه هل سجد سجدة واحدةً أو اثنتین أو ثلاثاً؟

السادسة والستّون: إذا شکّ فی أ نّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاثاً؟ فإن لم یتجاوز محلّها بنی علی واحدة وأتی باُخری(4)، وإن تجاوز بنی علی الاثنتین ولا شیء علیه؛ عملاً بأصالة عدم الزیادة، وأمّا إن علم(5) أ نّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب علیه(6)

ص: 293


1- 1. ضعیف. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی).
3- 3. هذا الاحتیاط فی غایة الضعف والوهن. (الروحانی).
4- 4. لکنّه لو صار عالماً بعد الإتیان بالواحدة بأ نّه سجد ثلاث سجدات قبل ذلک بطلت صلاته؛ لزیادة السجدتین، فیعیدها فی الوقت ویقضیها خارجه، وهکذا کلّ رکن مشکوک فیه یأتی به لو صار عالماً بإتیانه من قبل. (الإصطهباناتی). * هذا لو بقی علی تلک الحال إلی إتمام الصلاة، وأمّا لو علم بعد الإتیان بواحدة أ نّه کان آتیاً بثلاث سجداتٍ بطلت صلاته؛ لمکان زیادة الرکن، کما سیأتی. (المرعشی).
5- 5. مقتضی الصناعة بطلان الصلاة علی جمیع التقادیر، إلاّ فیما یکون الشکّ عارضاً قبل الدخول فی جزءٍ آخر، ولکنّ مقتضی الاحتیاط العمل بما فی المتن مع إعادة الصلاة. (تقی القمّی).
6- 6. ولعدم الوجوب فی صورة حصول العلم قبل الرکوع وجه قویّ، وکذا لعدم القضاء لو کان بعد الدخول فیه، وأمّا وجوب سجدتَی السهو فمبنیّ علی لزومهما لکلّ زیادةٍ ونقیصةٍ، فیأتی بهما مرّة بعد الصلاة لو کان الملاک وحدة السهو وتعدّده، ومرّاتٍ لو کان المعیار تعدّد المسهوِّ ووحدته. (المرعشی). * إن کان صدورها عمدیّاً، وإلاّ فیجب الجمع بین الإتیان بالسجدتین فی محلّها وسجدتا السهو لمحتمل الزیادة. (الآملی). * الظاهر عدم وجوب شیء علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یجب علیه شیء. (اللنکرانی).

اُخری(1) . . . . . . . . . . .

ص: 294


1- 1. فی وجوب الاُخری تأمّل إذا حصل العلم بعد تجاوز المحلّ. (الجواهری). * إن کان صدورها عمدیّاً، وإلاّ فیجب الجمع بین الإتیان بالسجدة فی محلّها بقصد ما فی الذمّة، وسجدتَی السهو لمحتمل الزیادة للعلم الإجمالی. (آقا ضیاء). * المسألة محلّ إشکال، ولو جاء بها فالأحوط له الإعادة بعد الإتیان بسجدتَی السهو؛ للقیام الزائد الّذی هو أحد طرفَی العلم الإجمالی الحادث بعد الإتیان بالسجدة، فتدبّر جیّداً. (آل یاسین). * مع سجدتَی السهو؛ ولاحتمال الزیادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یمضی فی صلاته ولا شیء علیه، لا قبل الرکوع، ولا بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم نقل بوجوب السجود للزیادة والنقیصة لم یجب علیه التدارک، وإن قلنا به وجب التدارک، وسجود السهو لزیادة القیام، وإن علم بعد الرکوع: فعلی الأوّل لا یجب القضاء، وعلی الثانی یجب سجود السهو لا غیر. (الحکیم). * إن کان فی المحلّ، وإلاّ فلا شیء علیه. (الشاهرودی). * هذا فی صورة العمد، وإلاّ فیأتی بالسجدة وسجدة السهو بعد الصلاة. (الرفیعی). * بناءً علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة؛ للعلم الإجمالی بنقص السجدة أو زیادتها، وإلاّ لا یجب علیه التدارک، ولا القضاء، ولکن تجب سجدتا السهو؛ لعدم الإتیان بالسجدة بمقتضی الاستصحاب. (عبداللّه الشیرازی). * بناءً علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة، وإلاّ فلا شیء علیه، وکذا فی ما یلیه. (الفانی). * بل لا یجب علیه التدارک، ولا القضاء والسجدة. (الخمینی). * لا یبعد وجوب مضِیِّه إذا کان العلم المزبور حال القیام، وعدم وجوب القضاء علیه إذا کان بعد الدخول فی الرکوع، نعم، تجب علیه سجدتا السهو بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (الخوئی). * علی الأحوط. (السبزواری). * إذا کان فی المحلّ، ولا تجب علیه بعد التجاوز، ولا یجب علیه القضاء بعد الرکوع، نعم، علیه سجود السهو؛ للعلم الإجمالی بأ نّه إمّا زاد، أو نقص فی صلاته، کما تقدّم. (زین الدین). * إذا لم یتجاوز المحلّ یأتی بواحدة اُخری ولا شیء علیه، وإن تجاوز فعلی القول بعدم وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة یمضی فی صلاته ویُتمّها ولا شیء علیه، وعلی القول بوجوبها لذلک یجب ترتیب أثر ترک السجدة فقط من التدارک ما لم یدخل فی الرکوع، والقضاء إن دخل فیه. (الروحانی).

ما لم یدخل(1) فی الرکوع(2)، وإلاّ قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو(3).

ص: 295


1- 1. الأقوی عدم وجوب التدارک قبل الرکوع، ولا القضاء بعد الصلاة إذا دخل فی الرکوع، نعم، علی القول بوجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة یجب ذلک، لکن یجب حینئذٍ سجدتا السهو مرّاتٍ عدیدة. (البروجردی). * الأظهر عدم وجوب السجدة الاُخری قبل الرکوع، ولا القضاء لو حصل العلم بعد الرکوع؛ لعدم منجّزیّة ذلک العلم؛ بناءً علی عدم وجوب سجدتَی السهو للزیادة، فتجری قاعدة التجاوز فی نقص السجدة بلا معارض. (الشریعتمداری). * الظاهر عدم الوجوب إن کان فی حال القیام، ولا یجب القضاء علیه. (حسن القمی).
2- 2. بل ما لم یتجاوز المحلّ، وإلاّ فلا شیء علیه لا فی الصلاة ولا بعدها، من غیر فرقٍ بین الدخول فی الرکوع وعدمه. نعم، ذلک علی ما هو الأقوی من عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة. (المیلانی).
3- 3. راجع إلی الصورتین. (عبداللّه الشیرازی).

السابعة والستون: إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة لجهله بوجوبه فالأفضل إعادة الصلاة و إن لم یکن من الأرکان

السابعة والستّون:(1) إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد(2) الصلاة(3) علی الأحوط(4) وإن لم

ص: 296


1- 1. فی الطبع الأوّل للکتاب انتهت المسائل إلی السبعة والستّین(أی بإضافة مسألتین عمّا فی الطبعات اللاحقة، ونحن قد انتقینا الطبعة الاُولی فی تدوین جمیع الحواشی، وهو ما نوّه عنه المُحشّی قدس سره . (لجنة التحقیق).). (الفیروزآبادی).
2- 2. إذا کان العلم حاصلاً بعد الصلاة، وکان الترک عن قصورٍ لا تجب الإعادة، وإلاّ تجب علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. إذا کان جهلاً عن تقصیر. (الفانی). * تقدّم التفصیل فیه فی المسألة الثالثة من أوّل الخلل. (السیستانی).
4- 4. بل علی الأقوی. (الجواهری، الإصطهباناتی، الشاهرودی، الرفیعی). * بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الآملی). * بل الأقوی، کما تقدّم فی أوّل بحث الخلل. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی إن کان مقصّراً. (مهدی الشیرازی). * إن کان الجهل عن تقصیر فالأقوی الإعادة، وإلاّ فلا، إلاّ فیما کان الجزء رکناً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی الأقوی إن کان الجهل عن تقصیر، وإلاّ فلا تجب الإعادة فیما عدا الأرکان علی الأظهر. (المیلانی). * بل الأقوی إن کان الجهل عن تقصیر مطلقاً، سواء کان من الأرکان، أم لا. (البجنوردی). * وإن کان الأظهر عدم وجوب الإعادة فی غیر الأرکان إذا کان الجهل لا عن تقصیر. (الخوئی). * بل علی الأقوی فی الجهل الّذی لا یعذر صاحبه. (المرعشی). * إن کان ذلک الجزء من الأرکان أعاد الصلاة علی الأظهر، وإن کان من غیر الأرکان: فإن کان الجهل تقصیریاً فکذلک، وإن کان قصوریاً صحّت صلاته. (الروحانی).

یکن(1) من الأرکان(2)، نعم، لو کان الترک مع الجهل بوجوبه مستنداً إلی النسیان بأن کان بانیاً علی الإتیان به باعتقاد استحبابه فنَسِیَ وترکه فالظاهر عدم البطلان، وعدم وجوب الإعادة إذا لم یکن من الأرکان.

* * *

ص: 297


1- 1. بل الأقوی. (الإصفهانی).
2- 2. وإن کان الأقوی عدم وجوب الإعادة، کما تقدّم فی المسألة الثالثة من فصل أحکام الخلل، إلاّ فی الجاهل المتردّد فی صحّة العمل وفساده فالظاهر وجوب الإعادة علیه. (زین الدین).

فصل فی صلاة العیدین: الفطر والأضحی

وجوب صلاة العیدین فی زمان حضور المعصوم علیه السلام، و استحبابها فی زمن الغیبة جماعة و فرادی

وهی کانت واجبة فی زمان حضور الإمام علیه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفی زمان الغیبة(1) مستحبّة جماعةً(2) وفرادی(3)،

عدم اشتراطها ما یشترط فی الجمعة، و لا بعد فرسخ بین الجماعتین

ولا یشترط فیها شرائط الجمعة وإن کانت بالجماعة، فلا یعتبر فیها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بُعد فرسخٍ بین الجماعتین ونحو ذلک.

وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لوفاتت

ووقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت(4).

استحباب تأخیرها إلی ارتفاع الشمس، و یستحب فی عید الفطر تأخیرها أزید بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة

ویستحبّ تأخیرها إلی أن ترتفع الشمس، وفی عید الفطر یُستحبّ تأخیرها أزید بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة.

ص: 298


1- 1. الظاهر وجوبهما مع الفقیه العادل. (زین الدین).
2- 2. الأحوط إتیانها فرادی فی زمان الغیبة، فیسقط بعض الفروع المتفرّعة علی الجماعة، نعم، یجوز الإتیان بها جماعةً إذا کان المقیم لها فقیهاً. (الخمینی). * فی استحبابها جماعةً إشکال، بل منع. (تقی القمّی).
3- 3. الجماعة فیها فی زمن الغیبة محلّ إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر أ نّها لا تستحبّ فی زمان الغَیبة جماعةً، بل تستحبّ فرادی فقط، فیسقط بعض الفروع المترتّب علی ذلک. (الروحانی).
4- 4. فی بعض النصوص: إذا ثبتت رؤیة الهلال بعد زوال الشمس أفطر الناس لیومهم وأخّروا الصلاة إلی الغد، فلا بأس بالإتیان بصلاة العید قضاءً فی مثل هذا الفرض برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * نعم، لا بأس بالقضاء رجاءً. (مفتی الشیعة). * لا یبعد القول باستحبابه، لاسیّما فی زمان وجوبها، خصوصاً إذا لم یثبت العید إلاّ بعد فوات وقت الصلاة. (الروحانی).

فی عدد رکعاتها و کیفیتها

وهی رکعتان، یقرأ فی الاُولی منهما الحمد وسورة، ویکبّر خمس تکبیرات، عقیب کلّ تکبیرة قنوت(1)، ثمّ یکبّر للرکوع ویرکع ویسجد، ثمّ یقوم للثانیة، وفیها بعد الحمد وسورة یکبّر أربع تکبیرات، ویقنت بعد کلٍّ منها، ثمّ یکبّر للرکوع ویُتمّ الصلاة، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشرة: سبع تکبیرات فی الاُولی، وهی: تکبیرة الإحرام، وخمس للقنوت، وواحدة للرکوع، وفی الثانیة خمس تکبیرات: أربعة للقنوت، وواحدة للرکوع. والأظهر(2) وجوب القنوتات(3) وتکبیراتها(4)، ویجوز فی القنوتات کلّ ما جری علی اللسان من ذکر ودعاء کما فی سائر الصلوات، وإن کان الأفضل(5) الدعاء المأثور، والأولی(6) أن یقول(7) فی کلٍّ منها: «اللهمّ أهلَ الکِبریاءِ والعظمةِ، وأهلَ الجُودِ والجَبَروتِ، وأهلَ العفوِ

ص: 299


1- 1. بل بین کلّ تکبیرتین منها، وکذا الحال فی التکبیرات الأربع فی الرکعة الثانیة، ومنه یظهر النظر فیما ذکره بعده. (السیستانی).
2- 2. بل الأحوط. (الخمینی).
3- 3. یعنی بالوجوب: الوضعی، لا التکلیفی، فلا ینافی استحبابهما فی أمثال هذا الزمان. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * أی لزومها وضعیّاً. (المرعشی) * الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
4- 4. بل الأحوط، ولا یبعد الاجتزاء بثلاث تکبیرات فی کلّ رکعة سوی تکبیرتَی الإحرام والرکوع. (السیستانی).
5- 5. بل لتعیّنه وجهٌ قویّ. (المرعشی).
6- 6. لا یختصّ هذا الدعاء عن سائر المأثور بالأولویة کما یظهر من العبارة، وإنّما هو بعض ما ورد. (زین الدین).
7- 7. الأحوط أن یأتی به رجاءً. (الخمینی).

والرحمة، وأهلَ التقوی والمَغفِرة، أسألکَ بحقِّ هذا(1) الیومِ الذی جَعَلتَهُ للمسلمین عیداً، ولمحمّدٍ صَلّی اللّه ُ عَلَیْهِ وَآلِه ذُخراً وَشَرَفاً(2) وکرامَةً ومَزیداً، أن تصلّی علی(3) محمّدٍ وآل محمّد، وأن تُدْخِلَنی فی کلِّ خیرٍ أدخلتَ فیه محمّداً وآل مُحمّد، وأنّ تُخرِجَنی مِن کلِّ سُوءٍ أخرجت منه محمّداً وآل محمّد، صلواتک علیه وعلیهم، اللهمّ إنّی أسألُکَ خیْرَ ما سألَکَ به عبادُک الصالحون، وأعوذُ بکَ ممّا استعاذَ منه عبادُکَ المُخلِصون»(4).

ویأتی بخُطبَتَین بعد الصلاة(5) مثل ما یوءتی بهما فی صلاة الجمعة، ومحلّهما هنا بعد الصلاة، بخلاف الجمعة فإنّهما قبلها، ولا یجوز إتیانهما هنا قبل الصلاة، ویجوز(6) ترکهما فی زمان الغیبة(7)، وإن کانت الصلاة بجماعة، ولا یجب الحضور(8) عندهما، ولا الإصغاء إلیهما. وینبغی أن یذکر فی خُطبة عید الفطر ما یتعلّق بزکاة الفطرة من

ص: 300


1- 1. فی التهذیب(تهذیب الأحکام: 3/139، عنه الوسائل: الباب (26) من أبواب صلاة العید، ح2.) فی روایة ابن أبی منصور: « أسألک فی هذا الیوم ». (المرعشی)
2- 2. لفظة « کرامة » غیر مذکورة فی تلک الروایة. (المرعشی).
3- 3. فی تلک الروایة بعد الصلوات نقلت تتمّة، فلیراجع. (المرعشی).
4- 4. علی بناء اسم المفعول(أی: المخلَصُون.). (المرعشی).
5- 5. ویجلس بینهما قلیلاً. (السیستانی).
6- 6. تقدّم أنّ الظاهر وجوب هذه الصلاة مع الفقیه العادل فی زمان الغیبة، فلا بدّ فیها من الخُطبتین. (زین الدین).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بهما إذا اُقیمت جماعةً. (السیستانی).
8- 8. الوجوب المنفیّ وضعیّ، لا تکلیفی. (المرعشی).

الشروط والقدر والوقت لإخراجها، وفی خُطبة الأضحی ما یتعلّق بالاُضحیّة.

عدم اشتراط سورة مخصوصة فیها، بل یجزی کل سورة، والأفضل الشمس والغاشیة، أو (سبح اسم) والشمس

(مسألة 1): لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل یجزی کلّ سورة، نعم، الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الاُولی سورة الشمس، وفی الثانیة سورة الغاشیة، أو یقرأ(1) فی الاُولی سورة «سَبِّحِ اسمَ»، وفی الثانیة سورة الشمس.

الأمور المستحبة فی صلاة العیدین

(مسألة 2): یستحبّ فیها اُمور(2):

أحدها: الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد

أحدها: الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.

الثانی: رفع الیدین حال التکبیرات

الثانی: رفع الیدین حال التکبیرات.

الثالث: الإصحاب بهار، إلا فی مکة فإنه یستحب الإتیان بها فی المسجد الحرام

الثالث: الإصحار بها، إلاّ فی مکّة فإنّه یستحبّ الإتیان بها فی المسجد الحرام.

الرابع:السجود علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه

الرابع: أن یسجد علی الأرض دون غیرها ممّا یصحّ السجود علیه.

الخامس: الخروج إلیها راجلاً حافیاً مع السکینة الوقار

الخامس: أن یخرج(3) إلیها راجلاً حافیاً مع السَکِینة والوَقار.

السادس: الغسل قبلها

السادس: الغُسل قبلها.

السابع: لبس العمامة البیضاء

السابع: أن یکون لابساً عِمامةً بیضاء.

الثامن: أن یشمر ثوبه إلی ساقه

الثامن: أن یُشَمِّر ثوبه إلی ساقه.

التاسع: الإفطار فی صباح عید الفطر بالتمر، والأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی

التاسع: أن یفطر فی الفطر قبل الصلاة بالتمر(4)، وأن یأکل من لحم الاُضحیة فی الأضحی بعدها.

ص: 301


1- 1. وهو الأولی. (المرعشی).
2- 2. الأولی رعایة أکثرها رجاءً؛ لضعف المستند. (المرعشی).
3- 3. سواء فیه الإمام، أم المأموم. (المرعشی).
4- 4. بل کُلّ حُلْوٍ. (المرعشی).

العاشر: التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر

العاشر: التکبیرات عقیب أربع(1) صلوات فی عید الفطر(2)، أوّلها المغرب من لیلة العید، ورابعها صلاة العید، وعقیب عشر صلوات فی الأضحی إن لم یکن بمِنی، أوّلها ظهر یوم العید، وعاشرها صبح الیوم الثانی عشر، وإن کان بمِنی فعقیب خمس عشرة صلاة، أوّلها ظهر یومِ العید، وآخرها صبح الیوم الثالث عشر.

فی کیفیة التکبیر فی یوم عید الفطر

وکیفیّة التکبیر فی الفطر أن یقول: «اللّه ُ أکبرُ، اللّه ُ أکبرُ، لا إله إلاّ اللّه، واللّه ُ أکبر، اللّه ُ أکبرُ وللّه ِ الحمد، اللّه ُ أکبرُ علی ما هدانا». وفی الأضحی یزید علی ذلک: «اللّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام، والحمد للّه علی ما أبلانا»(کذا فی الأصل، وفی بعض الروایات: «أولانا».).

المور المکروهة فی صلاة العیدین

(مسألة 3): یُکره فیها اُمور(3):

الأول: الخروج مع السلاح، إلا فی حال الخوف

الأوّل: الخروج مع السلاح، إلاّ فی حال الخوف.

الثانی: النافلة قبل صلاة العید و بعدها إلی الزوال، إلا فی مدینة الرسول صلی الله علیه و آله

الثانی: النافلة قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال، إلاّ فی مدینة الرسول فإنّه یستحبّ صلاة رکعتین فی مسجدها قبل الخروج إلی الصلاة.

الثالث: نقل المنبر إلی الصحراء

الثالث: أن ینقل المِنبَر إلی الصحراء، بل یستحبّ أن یُعمَلَ هناک مِنبَر من الطین.

الرابع: الصلاة تحت السقف

الرابع: أن یصلّی تحت السَقف.

الأفضل ترک النساء لهذه الصلاة إلا العجائز

(مسألة 4): الأولی بل الأحوط(4) ترک النساء لهذه الصلاة، إلاّ

ص: 302


1- 1. لا یبعد استحبابها عقیب الظهر والعصر من یوم العید أیضاً، وفی صورة التکبیرات اختلاف، والأمر سهل. (الخمینی).
2- 2. بل عقیب ستّ صلواتٍ، أوّلها المغرب من لیلة العید، وسادسها صلاة العصر من ذلک الیوم. (الروحانی).
3- 3. الأولی رعایتها رجاءً؛ لضعف المدرک. (المرعشی).
4- 4. بمعنی أقلّیّة التأکید علیهنّ من الرجال. (محمّد الشیرازی).

العجائز.

عدم تحمل الإمام فی هذه الصلاة إلا القراءة والأذکار والتکبیرات والقنوتات

(مسألة 5): لا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات، کما فی سائر الصلوات.

لو شک فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقل

(مسألة 6): إذا شکّ(1) فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقلّ(2)،

ص: 303


1- 1. إذا کان فی المحلّ أتی به، وإلاّ یمضی فی صلاته، ولا یلتفت إلیه علی الأقوی. (النائینی). * إذا کان فی المحلّ أتی به، وإلاّ مضی فی صلاته، ولا یلتفت إلیه علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی) * مع کون الشکّ فی المحلّ یأتی به، کما إذا شکّ فی القنوت بعد التکبیرة الاُولی أو غیرها قبل الدخول فی التکبیرة الاُخری، أو شکّ فی التکبیرة قبل الدخول فی القنوت بعدها، وإلاّ فلا یلتفت، ویمضی فی صلاته علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * إذا کان فی المحلّ ولم یدخل فی الغیر أتی به، وإن تجاوز مضی فی صلاته. (المرعشی).
2- 2. إذا کان فی المحلّ، وإلاّ لم یلتفت. (آل یاسین). * بل یأتی به ما لم یتجاوز عن محلّه، وإلاّ فلا یلتفت. (الکوه کَمَری). * بل الظاهر أنّ حکمها حکم الصلاة الیومیّة، یلاحظ فیها الشکّ فی المحلّ أو بعد التجاوز عنه. (صدر الدین الصدر). * إن کان لم یتجاوز محلّه، وإلاّ مضی. (کاشف الغطاء). * إن کان لم یتجاوز عنه. (البروجردی). * إلاّ أن یتجاوز المحلّ. (الحکیم). * إذا کان فی المحلّ یأتی بالمشکوک، وإلاّ یمضی فی صلاته. (الشاهرودی). * ما لم یتجاوز المحلّ علی الأظهر. (المیلانی). * إذا کان المحلّ باقیاً، وإلاّ فیمضی. (البجنوردی). * إذا کان فی المحلّ ولم یتجاوز عنها، وإلاّ فلا یلتفت إلیها. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یتجاوز عن المحلّ. (الشریعتمداری). * یعنی إذا لم یرکع، وإلاّ لم یعتنِ بشکّه. (الفانی). * إذا کان فی المحلّ. (الخمینی). * بشرط عدم التجاوز، کما مرّ. (المرعشی) * إن لم یتجاوز المحلّ. (السبزواری). * إذا لم یتجاوز المحلّ، وإلاّ بنی علی الصحیح، سواء کان الأقلّ، أم الأکثر. (محمّد الشیرازی). * وأتی بالمشکوک إذا کان فی المحلّ، فإذا تجاوز عنه ودخل فی غیره لم یلتفت إلی شکّه، ومضی فی صلاته. (زین الدین). * ما لم یتجاوز عنها، وإلاّ لا یلتفت إلیه. (الروحانی). * إذا لم یتجاوز المحلّ. (السیستانی). * مع عدم التجاوز عن محلّه، وإلاّ لا یلتفت. (اللنکرانی).

ولو تبیّن بعد ذلک أ نّه کان آتیاً بها لا تبطل صلاته.

فیما لو أدرک مع الإمام بعض التکبیرات

(مسألة 7): إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه، ویأتی بالبقیّة بعد ذلک، ویلحقه فی الرکوع، ویکفیه أن یقول بعد کلّ تکبیر: «سبحان اللّه، والحمد للّه»، وإذا لم یمهله فالأحوط الانفراد(1)، وإن کان یحتمل(2) کفایة(3) الإتیان بالتکبیرات ولاءً، وإن لم یُمهِلْهُ أیضاً أن یترک ویتابعه فی الرکوع، کما یحتمل(4)

ص: 304


1- 1. لا یُترک. (الکوه کَمَری، الشاهرودی). * إذا کانت الصلاة مستحبّة، وأمّا إذا کانت واجبةً فیُتِمّ التکبیرات والقنوتات مخفّفةً ویلحق بالإمام ولو فی السجود، وکذلک فی المستحبّة علی الأقوی. (زین الدین).
2- 2. وهو قویّ جدّاً. (آل یاسین).
3- 3. هذا الاحتمال أقرب حال وجوب هذه الصلاة. (محمّد الشیرازی).
4- 4. وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، السبزواری، السیستانی). * ولعلّه الأقرب؛ لقوّة احتمال السقوط فی حقّه. (المرعشی).

أن یجوز(1) لحوقه(2) إذا أدرکه وهو راکع، لکنّه مشکل(3)؛ لعدم الدلیل(4) علی تحمّل الإمام(5) لِما عدا القراءة.

لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلاً أو بعضاً لم تبطل، بعکس السهو عن الرکوع والسجدتین

(مسألة 8): لو سها(6) عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کُلاًّ أو بعضاً لم تبطل صلاته(7)، نعم، لو سها عن الرکوع أو السجدتین أو تکبیرة الإحرام بطلت.

الحکم فیما لو أتی بموجب سجود السهو فی صلاة العیدین

(مسألة 9): إذا أتی بموجب سجود السهو فالأحوط(8)

ص: 305


1- 1. بل هو الأقوی. (البروجردی). * وهو الأقوی، لا لأ نّه یتحمّله الإمام؛ بل لأ نّه یسقط حینئذٍ. (الحکیم). * غیر بعید. (محمّد الشیرازی).
2- 2. هذا الاحتمال قریب جدّاً. (الخوئی).
3- 3. لولا إطلاق أدلّة جواز اللحوق حتّی فی غیر مورد تحمّل الإمام، کما إذا أدرک الإمام فی حال رکوع الأخیرتین، نعم، الإشکال فیما لا یمهله الإمام للتکبیرات. (الشاهرودی). * بل لا یبعد، ولیس من باب التحمّل، بل من باب السقوط. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه. (الفانی).
4- 4. یمکن أن یکون المقام من السقوط بإدراک الرکوع مع الإمام. (السبزواری).
5- 5. فیه نظر؛ لاختصاص ذلک بما قبل الرکوع، فجواز اللحوق فیه هو الأظهر. (المیلانی).
6- 6. تقدّم أنّ حکم السهو والنسیان فیهما حکمهما فی الیومیّة، فی خصوص المحلّ وفواته. (صدر الدین الصدر).
7- 7. وإن وجب التدارک مع تذکّره قبل الرکوع . (آل یاسین).
8- 8. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، حسن القمّی). * رجاءً وکذا فی قضاء التشهّد والسجدة. (الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی). * بل الأظهر، وکذا فی قضاء السجدة المنسیّة. (السیستانی).

إتیانه(1)، وإن کان عدم وجوبه(2) فی صورة استحباب الصلاة کما فی زمان الغیبة لا یخلو من قوّة(3)، وکذا الحال فی قضاءالتشهّد المنسیّ أو السجدة(4) المنسیّة.

ص: 306


1- 1. رجاءً. (الکوه کَمَری). * لا یُترک، وکذا قضاء السجدة أو التشهّد المنسیّین. (عبدالهادی الشیرازی). * لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا یُترک. (البجنوردی، عبداللّه الشیرازی). * استحباباً، وکذا قضاء الجزء المنسیّ. (مفتی الشیعة). * رجاءً وکذا فی قضاء التشهّد أو السجدة. (اللنکرانی).
2- 2. بل فی مشروعیّتها نظر، وکذا الکلام فی قضاء السجدة والتشهّد؛ لاختصاص دلیله بالصلاة الواجبة، خصوصاً مع ما ورد من نفی السهو فی النافلة(الوسائل: الباب (18) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح1.) ببعض معانیه (آقا ضیاء). * بل الکلام فی مشروعیّتها. (الرفیعی).
3- 3. فیه إشکال، کما تقدّم فی أحکام النافلة، وکذا فیما بعد. (الحکیم). * بل الأحوط هو الإتیان به، کما هو کذلک فی السجدة والتشهّد، بل فیهما قویّ؛ لعدم منافاة الاستحباب بالعرض؛ لشمول أدلّة السهو. (الفانی). * یجب الإتیان بسجود السهو وبقضاء الأجزاء المنسیّة إذا حصل موجبهما فی صلاة العید إذا کانت واجبة، ولا یُترک الاحتیاط بالإتیان بهما إذا کانت مستحبّة. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط بقضائهما. (المیلانی).

لیس فی صلاة العیدین أذان بموجب سجود السهو فی صلاة العیدین

(مسألة 10): لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم، یستحبّ أن یقول الموءذّن: «الصلاةَ» ثلاثاً.

فیما لو اتفق العید و الجمعة فمن کان نائیاً عن البلد اختار العود لأهله أو البقاء لحضور الجمعة

(مسألة 11): إذا اتّفق العید والجمعة فمن حضر العید وکان نائیاً(1) عن البلد(2) کان بالخیار بین العود إلی أهله، والبقاء لحضور الجمعة.

* * *

ص: 307


1- 1. بمقدارٍ تسقط عنه الجمعة. (صدر الدین الصدر). * بل له الخیار مطلقاً. (مفتی الشیعة). * اختصاص الحکم بالنائی مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی). * بل الحاضر أیضاً کذلک. (اللنکرانی).
2- 2. بل له الخیار مطلقاً، وإن کان حاضراً علی الأقوی. (الخمینی).

فصل فی صلاة لیلة الدفن

فی عدد رکعات صلاة لیلة الدفن و کیفیتها

وهی رکعتان(1)، یقرأ فی الاُولی بعد الحمد آیة الکرسیّ إلی «هُمْ فیها خالِدُونَ»(2)، وفی الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، ویقول بعد السلام: «اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، وابعَثْ ثوابها إلی قبر فلان»، ویسمّی المیّت(الوسائل: الباب (44) من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح2.). ففی مرسلة الکفعمی وموجز ابن فهد: قال النبیّ صلی الله علیه و آله : «لا

ص: 308


1- 1. هذه الصلاة وردت بکیفیّات مختلفة، منها ما رواه الشریف ابن طاووس(فلاح السائل: 86.)، وهی: الفاتحة فی کلٍّ منها، والمعوّذتان، وأصحّ الروایات سنداً وأشهرها عملاً هی ما فی المتن. (المرعشی).
2- 2. الظاهر أ نّه یکفی إلی قوله تعالی: «وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیم». (الحکیم). * علی الأحوط. (البجنوردی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، حسن القمّی). * علی الأحوط، بل لا یُترک. (الفانی). * علی الأحوط، سیّما فی الاستئجاریِّ من هذه الصلاة. (المرعشی). * لو قرأ من قوله تعالی: «اللّه ُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا...» الآیة رجاءً لکان أحسن وأولی؛ لما یظهر من بعض الأخبار(المصباح للکفعمی: 193.) أنّ آیة الکرسی إلی قوله تعالی: «وَاللّه ُ سَمیعٌ عَلیمٌ». (السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی إلی قوله تعالی: «وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظیمُ»، کما تقدّم فی مستحبّات الدفن وما بعده. (زین الدین). * علی الأحوط. (السیستانی).

یأتی علی المیّت أشدّ من أوّل لیلة، فارحموا موتاکم بالصدقة، فإن لم تجدوا فلیصلِّ أحدکم، یقرأ فی الاُولی الحمد وآیة الکرسیّ، وفی الثانیة الحمد والقدر عشراً، فإذا سلّم قال: اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد،

وابعَثْ ثوابها إلی قبر فلان، فإنّه تعالی یبعث من ساعته ألف مَلَکٍ إلی قبره، مع کلّ مَلکٍ ثوب وحلّة»(المصباح للکفعمی: 411، والرسائل العشر لابن فهد الحلّی: 102، وفیهما قطعة منه، فلاح السائل: 87.). ومقتضی هذه الروایة أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما یتصدّق به، فالأولی الجمع بین الأمرین مع الإمکان، وظاهرها أیضاً(1) کفایة صلاة واحدة، فینبغی أن لا یقصد الخصوصیّة فی إتیان أربعین، بل یوءتی بقصد الرجاء، أو بقصد إهداء الثواب(2).

لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الاجرة بعنوان التبرع والإحسان

(مسألة 1): لا بأس بالاستئجار(3) لهذه(4) . . .

ص: 309


1- 1. بل لا یجوز الأزید بقصد الورود. (الشاهرودی).
2- 2. الأحوط ترک الزائد علی الواحدة إلاّ بعنوان الرجاء، أو بقصد إهداء الثواب بإتیان الصلاة بداعی الأمر بالصلاة المطلقة، لا المقیّدة بهذه القیود. (الروحانی).
3- 3. لمّا کان الأمر ولو کفایةً متوجّهاً إلی کلٍّ من المستأجِر والأجیر فیمکن الاستئجار من باب الاستنابة عن المستأجِر، أو من باب العمل بوظیفة الأجیر، ولا مانع من صحّتهما بعد ما کان العمل قابلاً للنیابة، وکون الداعی علی الداعی غیر منافٍ للقربة، وإن کان الأحوط والأولی الإعطاء والعمل بالنحو المذکور فی المتن. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. ظاهر الروایة کون الص_لاة للمصلّی وهو یهدی ثوابها إلی المیّت، فیکون الاستئجار لذلک کلّه؛ ولأجل ذلک یشکل الاستئجار إلاّ إذا کان الفعل بداعی استحقاق الاُجرة وتحلیلها. (الحکیم).

الصلاة(1) وإعطاء الاُجرة، وإن کان الأولی(2) للمستأجِر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة(3)، وللموءجَر الإتیان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلی المیّت.

جواز إتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب متبرعاً أو بإذن المستأجر

(مسألة 2): لا بأس(4) بإتیان شخص واحدٍ(5) أزید من واحدةٍ بقصد إهداء الثواب(6) إذا کان متبرّعاً، أو إذا أذن له المستأجِر، وأمّا إذا اُعطی

ص: 310


1- 1. مع ذلک الدعاء الذی مفاده إهداء الثواب إلی المیّت. (المیلانی).
2- 2. یعنی للمعطی الإعطاء صدقة، والأولی أن یلتمس من المُعطی إلیه أن یأتی بالصلاة رحمةً علی المیّت وإحساناً إلیه، وأمّا إذا کان المعطی فی مقام الاستئجار والاستنابة عن نفسه حقیقةً فلا تبرأ ذمّته عن الاُجرة إلاّ بإعطاء الاُجرة، کما لا تبرأ ذمّة المأجور إلاّ بإتیان الصلاة نیابةً عن المستأجِر، ومجرّد کون الداعی علیالاستنابة التبرّع والرحمة علی المیّت لا یوجب خروج الإجارة عن حقیقتها إلاّ إذا کانت فاسدة، أو لم یکن فی مقام الاستنابة حقیقةً. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن یشکل ذلک لو کان المملّک فی مقام الاستئجار ولم تکن الاُجرة ملکاً له، فإنّه لم تُبرأ ذمّته إلاّ بإعطاء الاُجرة، کما أنّ الأجیر لا تُبرأ ذمّته إلاّ بالصلاة الإجاریّة النیابیّة، وقصد الإحسان والصدقة والرحمة علی المیّت لا یوجب خروج المورد عن حقیقة الإجارة. (المرعشی). * بل لا یُترک الاحتیاط بذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی). * لکنّه یخرج حینئذٍ عن حقیقة الإجارة والاستنابة. (اللنکرانی).
3- 3. أو الأمانة علی نحوٍ یکون مأذوناً بالتصرّف فیها علی تقدیر الصلاة وإهداء الثواب. (الحکیم).
4- 4. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).
5- 5. الأحوط اقتصار کلٍّ علی صلاة واحدة. (عبدالهادی الشیرازی). * بعنوان الرجاء، أو بقصد إهداء الثواب بالنحو المتقدِّم. (الروحانی).
6- 6. لا بقصد الورود مخصوصاً، بل یشکل إتیان أکثر من واحد بالقصد المذکور. (عبداللّه الشیرازی).

دراهم للأربعین فاللازم استئجار(1) أربعین، إلاّ إذا أذن المستأجِر، ولا یلزم مع إعطاء الاُجرة إجراء صیغة الإجارة، بل یکفی إعطاوءها بقصد أن یصلّی.

الحکم فیما لو صلی و نسی آیة الکرسی فی الاولی أو القدر فی الثانیة، أو قرأ القدر اقل من العشرة نسیاناً

(مسألة 3): إذا صلّی ونسی آیة الکرسیّ فی الرکعة الاُولی أو القدر فی الثانیة، أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسیاناً فصلاته صحیحة(2)، لکن لا یجزی عن هذه الصلاة، فإن کان أجیراً وجب علیه الإعادة.

إذا أخذ الاجرة لیصلی فنسی فترکها فی تلک اللیلة وجب علیه ردها إلی المعطی

(مسألة 4): إذا أخذ الاُجرة لیصلّی ثمّ نسی فترکها فی تلک اللیلة یجب علیه(3) ردّها إلی المعطی، أو الاستئذان منه لأن یصلّی فی ما بعد ذلک بقصد إهداء الثواب، ولو لم یتمکّن(4) من ذلک: فإن علم(5) برضاه(6)

ص: 311


1- 1. قد مرّ فی المسألة السابقة. (حسن القمّی).
2- 2. فیه نظر. (الحکیم). * لا یخلو من إشکال؛ لأنّ ما قصده لم یقع، وصلاة اُخری لم تکن مقصودة. (البجنوردی). * إذا کان بقصد مطلق الإهداء، لا بخصوص صلاة لیلة الدفن. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی). * إذا لم یقیّد امتثاله بالأمر الخاصّ بها. (زین الدین).
3- 3. لو لم یکن دفعها إلیه بعنوان الصدقة. (جمال الدین الگلپایگانی) * فی صورة الاستئجار، لا التبرّع. (اللنکرانی).
4- 4. رجع إلی الحاکم فی ذلک. (صدر الدین الصدر).
5- 5. فی کفایة مجرّد الرضا الباطنی فی براءة ذمّته بما ذکر عمّا اشتغلت به ذمّته به تأمّل. (جمال الدین الگلپایگانی)
6- 6. أی فی التصرّف علی تقدیر أن یصلّی هدیة، أو یعمل عملاً آخر، وذلک فیما [لو [کانت الاُجرة بعینها باقیة. (المیلانی). * الأحوط التصدّق بها مطلقاً. (زین الدین). * تقدّم ما یرتبط بالمقام فی فصل المستحبّات قبل الدفن وحینه وبعده . (السیستانی).

بأن یصلّی هدیةً أو یعمل عملاً آخر أتی بها(1)، وإلاّ تصدّق بها(2) عن صاحب المال(3).

إذا لم یدفن المیت إلا بعد مدة فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلی لیلة الدفن

(مسألة 5): إذا لم یُدفَن المیّت إلاّ بعد مدّة، کما إذا نُقِل إلی أحد المشاهد فالظاهر أنّ الصلاة توءخَّر إلی لیلة الدفن(4)، وإن کان الأولی(5) أن یوءتی(6) بها فی أوّل لیلة(7) بعد الموت(8).

ص: 312


1- 1. فیه نظر. (الحکیم).
2- 2. بل یتصدّق مطلقاً. (الشاهرودی). * یجب التصدّق بها مطلقاً إن لم یمکن إیصالها إلی المستأجِر بعد عدم العمل بالإجارة. (البجنوردی).
3- 3. یجری علیه حکم مجهول المالک. (مفتی الشیعة). * مع الیأس عن الوصول إلیه، ویستأذن الحاکم الشرعی فی ذلک علی الأحوط. (السیستانی).
4- 4. بعد الفراغ من الدفن علی الأحوط. (آل یاسین، زین الدین). * هذا فی الکیفیّة الاُولی المذکورة فی أوّل الفصل، وأمّا الکیفیة الثانیة الآتیة فیالمسألة اللاحقة فظاهر الروایة الواردة بها استحبابها فی أوّل لیلةٍ بعد الموت.(السیستانی).
5- 5. لم أعرف وجهاً لهذه الأولویّة. (صدر الدین الصدر). * یعنی: الأولی الإتیان بها فی أوّل لیلةٍ بعد الموت أیضاً. (الإصطهباناتی). * یعنی یأتی بها رجاءً ویعیدها لیلة الدفن. (حسن القمّی). * أی ضمّ هذه أیضاً. (اللنکرانی).
6- 6. بل الأقرب. (محمّد الشیرازی).
7- 7. ولیلة الدفن أیضاً، فلا یُتوهّم. (آل یاسین). * والأولی الجمع، ولعلّه المراد. (عبدالهادی الشیرازی).
8- 8. ویؤتی بها فی لیلة الدفن أیضاً کلاهما بقصد الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * یعنی ولیلة الدفن أیضاً. (زین الدین).

ذکر روایة الکفعمی فی کیفیة صلاة لیلة الدفن

(مسألة 6): عن الکفعمیّ(1) أ نّه بعد أن ذکر فی کیفیّة هذه الصلاة ما ذکر قال: وفی روایة اُخری(2) بعد الحمد التوحید مرّتین فی الاُولی، وفی الثانیة بعد الحمد «ألهیکم التکاثر» عشراً(المصباح للکفعمی: 411.)، ثمّ الدعاء المذکور، وعلی هذا فلو جمع بین الصلاتین بأن یأتی اثنتین بالکیفیّتین کان أولی(3).

جواز إتیان صلاة لیلة الدفن فی أی وقت کان من اللیل، والأفضل التعجیل بها بعد العشاءین

(مسألة 7): الظاهر جواز الإتیان بهذه الصلاة فی أیّ وقت کان من اللیل، لکنّ الأولی التعجیل بها بعد العشاءین، والأقوی جواز(4) الإتیان بها بینهما، بل قبلهما(5) أیضاً(6)؛ بناءً علی المختار(7) من جواز التطوّع لمن علیه فریضة، هذا إذا لم یجب علیه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، وإلاّ فلا إشکال(8).

ص: 313


1- 1. فی الاستناد إلی ما نقله قدس سره إشکال. (المرعشی).
2- 2. تقدّم ذکرها فی هامش الأمر الأربعین من فصل مستحبّات قبل الدفن وحینه وبعده. (المیلانی).
3- 3. وقد لا یستبعد بجمع الکیفیّتین فی صلاة واحدة حصول العمل بالروایتین، نعم، لو استؤجر لهما لزم فصلهما للانصراف. (محمد الشیرازی).
4- 4. والأحوط العدم. (الإصطهباناتی).
5- 5. إذا لم یأتِ بالمغرب فی أوّل الوقت، وإلاّ یلزم وقوعها قبل دخول اللیل.(البجنوردی).
6- 6. الأحوط عدم الإتیان قبل صلاة المغرب. (الشاهرودی).
7- 7. وحیث إنّ المسألة لا تخلو من الإشکال فالأحوط تأخیرهما عن العشاءین. (آل یاسین).
8- 8. بل علی إشکال فی المنذورة مطلقاً، کما مرّ فی محلّه. (آل یاسین). * الوجوب العرضی غیر مفیدٍ لرفع الإشکال، فالرافع للإشکال هو ما ذکره أوّلاً. (الفانی).

فصل فی صلاة جعفر علیه السلام

فی أن صلاة جعفر من المستحبات الأکیدة، و تسمی أیضاً: «صلاة التسبیح» و «صلاة الحبوة»

وتُسمّی «صلاة التسبیح» و«صلاة الحبوة»، وهی من المستحبّات الأکیدة، ومشهورة بین العامّة(1) والخاصّة،

تواتر الأخبار فی شهرة صلاة جعفر بین العامة والخاصة

والأخبار متواترة فیها، فعن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام أ نّه «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لجعفر: ألا أمنحُکَ؟ ألا اُعطیک؟ ألا أحبُوکَ؟ فقال له جعفر: بلی یا رسول اللّه، قال: فظنّ الناس أ نّه یعطیه ذهباً وفضّة، فتشرّف الناس لذلک، فقال له: إنّی اُعطیک شیئاً إن أنت صنعته کلّ یوم کان خیراً لک من الدنیا وما فیها، فإن صنعته بین یومین غفر لک ما بینهما، أو کلّ جمعة أو کلّ شهر أو کلّ سنة غفر لک ما بینهما(الکافی: 3/465، من لا یحضره الفقیه: 1/552، تهذیب الأحکام: 3/186، والوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة جعفر بن أبی طالب علیه السلام ، ح1.).

ذکر الروایات الواردة فی استحباب الإتیان بصلاة جعفر علیه السلام

وفی خبر آخر قال: «ألا أمنحک؟ ألا اُعطیک؟ ألا أحبوک؟ ألا اُعلّمک صلاةً إذا أنت صلّیتها لو کنت فررت من الزحف وکان علیک مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غُفِرَت لک؟ قال: بلی یا رسول اللّه...»(من لا یحضره الفقیه: 1/552، عنه الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة جعفر بن أبی طالب علیه السلام ، ح5.). والظاهر أ نّه حباه إیّاها یوم قدومه من سفره، وقد بشّر ذلک الیوم بفتح خیبر فقال صلی الله علیه و آله : «واللّه ِ ما أدری بأیّهما أنا أشدّ سروراً، بقدوم جعفرٍ أو بفتح خیبر؟

ص: 314


1- 1. وممّن ذکرها: الحافظ أبوبکر أحمد بن الحسین البیهقی فی السنن الکبری(السنن الکبری للبیهقی: 3/52.). (المرعشی).

فی کیفیة صلاة جعفر بن أبی طالب علیهما السلام

فلم یلبث أن جاء جعفر، فوثب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فالتزمه وقبّل ما بین عینیه، ثمّ قال: ألا أمنحک...»(تهذیب الأحکام: 3/186، عنه الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة جعفر علیه السلام ، ح3.) إلی آخره.

وهی أربع رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی کلٍّ منها الحمد وسورة، ثمّ یقول(1): «سُبْحانَ اللّه ِ وَالْحَمْدُ للّه ِِ وَ لا اِل_هَ اِلاَّ اللّه ُ وَ اَللّه ُ اَکْبَرُ» خمسَ عشرةَ مرّةً، وکذا یقول فی الرکوع عشر مرّات، وبعدرفع الرأس منه عشر مرّات، وفی السجدة الاُولی عشر مرّات، وبعد الرفع منها عشر مرّات، کذا فی السجدة الثانیة عشر مرّات، وبعد الرفع منها عشر مرّات، ففی کلّ رکعة خمسٌ وسبعون مرّةً، ومجموعها ثلاثمائة تسبیحة.

جواز أتیان هذه الصلاة لیلاً أو نهاراً، سفراً أو حضراً، و ذکر أفضل أوقاتها

(مسألة 1): یجوز إتیان هذه الصلاة فی کلٍّ من الیوم واللیلة، ولا فرق بین الحضر والسفر، وأفضل أوقاته یوم الجمعة حین ارتفاع الشمس(2)، ویتأکّد إتیانها فی لیلة النصف من شعبان.

عدم تعیین سورة مخصوصة فیها، و ذکر أفضل السور الواردة فیها

(مسألة 2): لا یتعیّن فیها سورة مخصوصة، لکنّ الأفضل أن یقرأ(3) فی الرکعة الاُولی «إذا زُلزِلَت»، وفی الثانیة «والعادیات»، وفی الثالثة «إذا جاء نصر اللّه»، وفی الرابعة «قل هو اللّه أحد».

جواز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة، و جواز التفریق لسبب ما

(مسألة 3): یجوز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلاً، کما یجوز التفریق بین الصلاتین إذا کان له حاجة ضروریّة، بأن

ص: 315


1- 1. ویقول مثل ذلک کمّاً وکیفاً قبل القراءة أیضاً بقصد القربة المطلقة فی المقامین علی الأحوط. (آل یاسین).
2- 2. وهو المعبّر عنه بصدر النهار. (المرعشی).
3- 3. فی النصّ وردت أیضاً سورة القدر والجحد، وکونها أفضل من هاتین محلّ تأمّل، وإن أتی بغیر هذه السور المنصوصة فالأحوط أن یأتی [بها] رجاءً. (حسن القمّی).

یأتی برکعتین ثمّ بعد قضاء تلک الحاجة یأتی برکعتین اُخرَیَین.

جواز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار أداء وقضاء و ذکر روایة الإمام الصادق علیه السلام

(مسألة 4): یجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار أداءً وقضاءً، فعن الصادق علیه السلام (من لا یحضره الفقیه: 1/554، عنه الوسائل: الباب (5) من أبواب صلاة جعفر علیه السلام ، ح5.): «صلِّ صلاة جعفرٍ أیّ وقتٍ شئت من لیلٍ أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل اللیل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حُسِبَ لک من نوافلک، وتُحسَب لک صلاة جعفر».

فی المراد من الاحتساب فی روایة الإمام الصادق علیه السلام

والمراد من الاحتساب: تداخلهما، فینوی بالصلاة کونها نافلة وصلاة جعفر(1)، ویحتمل(2) أ نّه ینوی(3) صلاة جعفر(4) ویجتزئ بها عن النافلة، ویحتمل(5) أ نّه ینوی النافلة ویأتی بها بکیفیّة صلاة جعفر، فیُثاب ثوابها أیضاً. وهل یجوز إتیان الفریضة(6) بهذه الکیفّیة، أو لا؟ قولان(7)، لا یبعد(8)

ص: 316


1- 1. لعلّ هذا هو الأقرب من مفاد النصوص. (زین الدین).
2- 2. وهذا هو الظاهر من الاحتساب، فإذا قصد النافلة وقصد أن یأتی بها بالکیفیّة الخاصّة، لا منطبقٌ علیها العنوانان فقصد النافلة بالکیفیّة الخاصّة قصد لهما، ولیس قصد عنوان صلاة جعفر إلاّ قصد الإتیان بالصلاة بالکیفیّة المخصوصة. (جمال الدین الگلپایگانی)
3- 3. وهذا أظهر الوجوه فی الاحتساب. (المرعشی) * هذا هو الأظهر. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. وهو الأقرب إلی معنی الاحتساب. (المیلانی).
5- 5. ولعلّ أظهر الاحتمالات أحوطُها للنافلة. (آل یاسین).
6- 6. کفریضة الصبح. (المرعشی).
7- 7. الأحوط الترک. (زین الدین).
8- 8. فی الصلاة الموافقة لها فی الکمّ، کصلاة الصبح، وأمّا المخالفة فبعید؛ لعدم الانطباق معها. (جمال الدین الگلپایگانی). * نفی البُعد بعیدٌ فی الغایة، والأحوط بل الأقوی ترکه. (المرعشی).

الجواز(1) علی الاحتمال الأخیر(2) دون الأوّلین(3).

دفع دعوی تغییر هیئة الفریضة و توقیفیة العبادات

ودعوی أ نّه تغییر لهیئة الفریضة والعبادات توقیفیّة، مدفوعة بمنع ذلک بعد جواز(4) کلّ ذکرٍ(5) ودعاءٍ فی الفریضة، ومع ذلک الأحوط الترک.

استحباب القنوت فی هذه الصلاة فی الرکعة الثانیة من کل من الصلاتین؛ للعموماتو ...

(مسألة 5): یُستحبّ القنوت فیها فی الرکعة الثانیة(6) من کلٍّ من الصلاتین، للعمومات، وخصوص بعض النصوص(7).

فیما لو سها المصلی عن بعض التسبیحات أو کلها فی محل فتذکر فی المحل الآخر

(مسألة 6): لو سَها عن بعض التسبیحات أو کلّها فی محلٍّ فتذکّر فی المحلّ الآخر یأتی به(8) مضافاً

ص: 317


1- 1. فی الصلاة الموافقة لها فی الکمّ، کالظهرین فی السفر. (الروحانی).
2- 2. علی الأحوط. (محمد الشیرازی).
3- 3. بالنسبة إلی أوّلهما فیه نظر. (الحکیم).
4- 4. مجرّد جواز الذکر لا بقصد الجزئیة لا یجدی فی الاجتزاء عن صلاة جعفر، وبقصدها لا یجوز فی الفریضة، ووجههما واضح. (آقا ضیاء). * التعلیل علیل. (المرعشی).
5- 5. فیه نظر علی إطلاقه. (الرفیعی).
6- 6. أی قبل الرکوع وبعد التسبیح، کما فی الحدیث، لکن عن الاحتجاج(الاحتجاج للطبرسی: 2/314، عنه الوسائل: الباب (4) من أبواب صلاة جعفر علیه السلام ، ح1.) فیما رواه أ نّه فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع، وفی الرکعة الرابعة بعده. (المیلانی).
7- 7. وفی بعضها فی الثانیة قبل الرکوع، وفی الرابعة بعدها. (الکوه کَمَری). * وفی بعضها: أ نّه فی الثانیة قبل الرکوع، وفی الرابعة بعدها، والأولی رعایته. (المرعشی). * فی التوقیع الشریف فی الثانیة قبل الرکوع، وفی الرابعة بعده. (الروحانی).
8- 8. رجاءً بقصد ما فی الذمّة، لا بقصد الجزئیة، ونکتته ظاهرة لا تحتاج إلی بیان. (آقا ضیاء). * رجاءً، ویقضیه بعد الصلاة رجاءً. (المرعشی). * رجاءً، وکذا فیما بعده. (السیستانی).

إلی(1) وظیفته، وإن لم یتذکّر إلاّ بعد الصلاة قضاه بعدها(2).

الأفضل عد الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع والسجود، فیأتی به أیضاً قبلها أو بعدها

(مسألة 7): الأحوط(3) عدم(4) الاکتفاء بالتسبیحات(5) عن ذکر الرکوع والسجود، بل یأتی به أیضاً(6) قبلها أو بعدها.

یستحب أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات: «یا من لبس العز والوقار...»

(مسألة 8): یُستحبّ(7) أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات(8): «یا مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَالْوَقارَ، یا مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَکَرَّمَ بِهِ، یا مَنْ لایَنْبَغِی التَسْبیحُ إلاّ لَهُ، یا مَنْ أحْصی کُلَّ شَیْءٍ عِلْمُهُ، یا ذا الْمَنِّ وَالفَضْلِ، یا ذا الْقُدْرَةِ وَالْکَرَمِ، أسْألُکَ بِمَعاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ، وَبِمُنْتَهَی الرَّحْمَةِ مِنْ کِتابِکَ، وَبِاسْمِکَ الاْءَعْظَمِ الاْءَعلی، وَبِکَلِماتِکَ التامّاتِ أنْ تُصَلّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأنْ تَفْعَلْ بی کَذا وَکَذا»(الکافی: 3/467، عنه الوسائل: الباب (3) من أبواب صلاة جعفر علیه السلام ، ح2.)، ویذکر حاجاته.

* * *

ص: 318


1- 1. الأولی أن یأتی بها بعد الصلاة. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. برجاء المشروعیة. (الحکیم). * لکن برجاء المطلوبیّة فی الإتیان بعنوان القضاء. (المیلانی). * الأولی والأحوط أن یأتی [به] رجاءً. (الخمینی). * الأحوط الإتیان به رجاءً. (زین الدین).
3- 3. الأظهر الاکتفاء. (السیستانی).
4- 4. بل الأولی. (محمد الشیرازی).
5- 5. وهو الأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * بقصد القربة المطلقة. (زین الدین).
6- 6. بقصد القربة المطلقة. (آل یاسین).
7- 7. رواه ثقة الإسلام فی الکافی عن ابن محبوب مرفوعاً. (المرعشی).
8- 8. وفی بعض الأخبار اختلاف فی العبارة، فیجوز کلٌّ منهما. (زین الدین).

فصل فی صلاة الغفیلة

فی عدد رکعاتها و وقتها و کیفیتها

وهی رکعتان(1) بین المغرب والعشاء(2)، یقرأ فی الاُولی بعد الحمد: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمینَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُوءْمِنینَ»(الأنبیاء: 87 _ 88.)، وفی الثانیة بعد الحمد «وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَیَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فی ظُلُماتِ الاْءَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یابِسٍ إِلاّ فی کِتابٍ مُبینٍ»(الأنعام: 59.) ثمّ یرفع یدیه(3) ویقول: «اللهمّ إنّی أسألک بمفاتح الغیب الّتی لا یعلمها إلاّ أنت، أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بی کذا وکذا» ویذکر حاجاته، ثمّ یقول: «اللهمّ أنت ولیّ نعمتی، والقادر علی طلبتی، تعلم حاجتی، وأسألک بحقّ محمّدٍ وآله(4) علیه وعلیهم السلام لمّا قضیتها لی» ویسأل حاجاته.

ص: 319


1- 1. خفیفتان. (المرعشی).
2- 2. الأحوط قبل ذهاب الحمرة المغربیّة (مفتی الشیعة)
3- 3. أی للقنوت، ولیُعلَم أنّ الأحوط عدم الإتیان بها بعد المغرب وقبل صلاته وبعد العشاء وبعدهما، وإن کان الشفق باقیاً. (المرعشی).
4- 4. فی النسخة المصحّحة «فأسألک ». (المیلانی).

الکلام فی جعل صلاة الغفیلة نافلة المغرب، أو لا

والظاهر(1) أ نّها(2) غیر نافلة المغرب(3)، ولا یجب جعلها(4) منها؛ بناءً علی المختار من جواز النافلة لمن علیه فریضة.

* * *

ص: 320


1- 1. بل هو الأظهر الأحوط. (المرعشی).
2- 2. قد مرّ ما یتعلّق بذلک فی فصل النوافل. (الإصطهباناتی).
3- 3. الأحوط الإتیان بها رجاءً، أو یجعلها من نافلة المغرب، کما مرّ. (آل یاسین). * کما أنّ الظاهر أ نّها غیر مختصّة بما إذا صلّی العشاءین فی وقت فضیلتهما، وإن کان الأولی والأحوط أن یؤتی بها کذلک، وهکذا الأمر فیما یأتی من صلاة الوصیّة. (المیلانی). * مرّ ما یتعلّق به فی أوّل کتاب الصلاة، «فصل أعداد الفرائض ونوافلها». (السبزواری). * قد مرّ ما هو المختار عندنا فی فصل النوافل. (الروحانی).
4- 4. بل لا یجوز؛ لعدم صحّة التداخل بین الصلاتین، نعم، یجوز الإتیان بکیفیّة الغفیلة فی نافلة المغرب. (الفانی).

فصل فی صلاة أوّل الشهر

استحباب صلاة رکعتین فی الیوم الأول من کل شهر

یستحبّ فی الیوم الأوّل من کلّ شهرٍ أن یصلّیَ رکعتین، یقرأ فی الاُولی بعد الحمد «قُلْ هُوَ اللّه ُ» ثلاثین مرّة(1)،

فی کیفیة صلاة أو الشهر

وفی الثانیة بعد الحمد «إنّا أنزلناهُ» ثلاثینَ مرّة، ثمّ یتصدّق بما تیسّر، فیشتری سلامة تمام الشهر بهذا، ویستحبّ أن یقرأ بعد الصلاة هذه الآیات: بسم اللّه الرحمن الرحیم «وَما مِنْ دَابَّةٍ فِی الاْءَرْضِ إِلاّ عَلَی اللّه ِ رِزْقُها وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فی کِتابٍ مُبینٍ»(هود: 6.)، بسم اللّه الرحمن الرّحیم «وَإِنْ یَمْسَسْکَ اللّه ُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَإِنْ یُرِدْکَ(2) بِخَیْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ»(3)(یونس: 107.)،

جواز الإتیان بهذه الصلاة فی تمام الیوم، و لیس لها وقت معین

بسم اللّه الرحمن الرحیم «سَیَجْعَلُ اللّه ُ بَعْدَ

ص: 321


1- 1. وفی روایة اُخری أرسلها السیّد ابن طاووس: أ نّه یقرأ فی الاُولی الحمد و«قل هو اللّه أحد» مرّة، وفی الثانیة الحمد و«إنّا أنزلناه» مرّة. (المیلانی).
2- 2. فی بعض الروایات: وإن یمسسک، والمعتمد علیه هو ما فی المتن. (المرعشی).
3- 3. المذکور فی الروایة إضافة قوله تعالی: «وَإنْ یَمْسَسْکَ اللّه ُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إلاّ هُوَ وَإنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ علی کُلِّ شیءٍ قَدِیر» بعد قوله تعالی: «الرحیم» وقبل البسملة الثالثة، فتکون الآیات عشراً. (الحکیم). * قد سقط من قلمه الشریف هاهنا آیة اُخری، وهی: «وَإنْ یَمْسَسْکَ اللّه ُ بِضُرٍّ فَلاکاشِفَ لَهُ إلاّ هُوَ وَإنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ علی کُلِّ شیءٍ قَدِیر». (المیلانی). * بِسْمِ اللّه ِ الرحمن الرحیم «وَإنْ یَمْسَسْکَ اللّه ُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إلاّ هُوَ وَإنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ علی کُلِّ شیءٍ قَدِیر» کذا ورد فی الروایة(وهی المطابقة لِما رواه السیّد ابن طاووس فی الدروع الواقیة، والآیة (17) من سورة الأنعام، فلاحظ.) هنا. (زین الدین).

عُسْرٍ یُسْراً»(الطلاق: 7.)، «ما شاءَ اللّه ُ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّه ِ»(الکهف: 39.)، «حَسْبُنَا اللّه ُ وَنِعْمَ الْوَکیلُ»(آل عمران: 173.)، «وَأُفَوِّضُ أَمْری إِلَی اللّه ِ إِنَّ اللّه َ بَصیرٌ بِالْعِبادِ»(غافر: 44.)، «لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمینَ»(الأنبیاء: 87.)، «رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقیرٌ»(القصص: 24.)، «رَبِّ لا تَذَرْنی فَرْداً وَأَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ»(الأنبیاء: 89، وانظر الدروع الواقیة لابن طاووس:44.) ویجوز الإتیان بها فی تمام الیوم، ولیس لها وقت معیّن.

* * *

ص: 322

فصل فی صلاة الوصیّة

فی عدد رکعاتها، و کیفیتها

وهی رکعتان(1) بین العشاءین، یقرأ فی الاُولی الحمد و«إذا زُلزِلَتِ الأرضُ» ثلاثَ عشرةَ مرّة، وفی الثانیة الحمد و«قل هو اللّه أحد» خمس عشرة مرّة، فعن الصادق علیه السلام ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال: «اُوصیکم برکعتین بین العشاءین...»(2) إلی أن قال : «فإن فعل ذلک کلَّ شهر کان من الموءمنین، فإن فعل فی کلِّ سنة کان من المحسنین، فإن فعل ذلک فی کلّ جمعة کان من المخلِصِین(3)،

فی ثواب الإتیان بصلاة الوصیة فی کل جمعة أو کل لیلة

فإن فعل ذلک فی کلّ لیلة زاحمنی فی الجنّة، ولم یُحصِ ثوابَه إلاّ اللّه تعالی»(مصباح المتهجّد: 107، فلاح السائل: 246، وفیهما: عن الصادق علیه السلام ، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام ، عن علیّ علیه السلام ، عن النبی صلی الله علیه و آله .).

* * *

ص: 323


1- 1. رواها جمال الزاهدین السیّد ابن طاووس فی فلاح السائل، عن مولانا علیّ علیه السلام ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله . (المرعشی).
2- 2. ویأتی فیها أیضاً ما مرّ من الاحتیاط فی الغفیلة. (آل یاسین).
3- 3. فی نسخة مصحّحة: «من المصلّین». (المرعشی).

فصل فی صلاة یوم الغدیر

ذکر وقتها، و عدد رکعاتها

وهو الثامن عشر من ذی الحجّة، وهی رکعتان(1)، یقرأ فی کلِّ رکعةٍ(2) سورة الحمد وعشر مرّاتٍ «قل هو اللّه أحد»، وعشر مرّات آیة الکرسیّ، وعشر مرّاتٍ «إنّا أنزلناه»،

فی کیفیتها، و ثواب صلاتها فی یوم الغدیر

ففی خبر علیّ بن الحسین العبدیّ، عن الصادق علیه السلام : «من صلّی فیه _ أی فی یوم الغدیر _ رکعتین، یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة، یسأل اللّه عزّ وجلّ، یقرأ فی کلِّ رکعةٍ سورة الحمد مرّة وعشر مرّات «قل هو اللّه أحد»، وعشر مرّاتٍ آیة الکرسیّ، وعشر مرّات «إنّا أنزلناه» عدلت عند اللّه عزّ وجلّ مائة ألف حجّة ومائة ألف عمرة، وما سأل اللّه عزّ وجلّ حاجةً من حوائج الدنیا وحوائج الآخرة إلاّ قُضیت له کائنة ما کانت الحاجة، وإن فاتتک الرکعتان قضیتها بعد ذلک».

فی صحة دلیلها و مشروعیة الإتیان بها جماعة

وذکر بعض العلماء: أ نّه یخرج إلی خارج المصر، وأ نّه یوءتی بها جماعة، وأ نّه یخطب الإمام خطبة مقصورة علی حمد اللّه والثناء والصلاة علی محمّدٍ وآله، والتنبیه علی عظم حرمة هذا الیوم.

ص: 324


1- 1. رواها الشیخ فی التهذیب والمصباح وابن طاووس فی الإقبال(تهذیب الأحکام: 3/143، ح1، مصباح المتهجّد: 747، إقبال الأعمال لابن طاووس: 2/371.). (المرعشی).
2- 2. ووردت بکیفیّات اُخر، والأشهر المعمول به ما فی المتن. (المرعشی).

لکن لا دلیل علی ما ذکره(1)، وقد مرّ الإشکال(2) فی إتیانها جماعة(3) فی باب صلاة الجماعة.

* * *

ص: 325


1- 1. لا بأس به من باب التسامح رجاءً، وقد مرّ نفی البعد عن إتیانها جماعةً أیضاً. (محمد الشیرازی).
2- 2. قد مرّ أنّ الأظهر مشروعیّتها فیها. (الروحانی).
3- 3. وقد مرّ أنّ الأقوی الجواز. (عبدالهادی الشیرازی).

فصل فی صلاة قضاء الحاجات وکشف المُهمّات

ذکر ورودها فی کیفیات متعددة، و ذکر موضوعها

وقد وردت بکیفیّات(1)، منها ما قیل: إ نّه مجرّب مراراً، وهو ما رواه زیاد القندیّ(2)، عن عبد الرحیم القصیر،

فی عدد رکعاتها، و کیفیة الإتیان بها، و ذکر ثوابها

عن أبی عبداللّه علیه السلام : «إذا نزل بک أمر فافزع إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وصلِّ رکعتین تُهدِیهما إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله »، قلت: ما أصنع؟ قال: «تغتسل وتصلّی رکعتین تستفتح بهما افتتاح الفریضة، وتشهّد تشهّد الفریضة، فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت قلت: اللهمّ أنت السلام ومنک السلام، وإلیک یرجع السلام، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، وبلِّغ روح محمّدٍ منّی السلام، وبلّغ أرواح الأئمّة الصالحین سلامی، واردُد عَلَیَّ منهم السلام، والسلام علیهم ورحمة اللّه وبرکاته، اللهمّ إنّ هاتین الرکعتین هدیة منّی إلی رسول اللّه، فأثِبنِی علیهما ما أمّلتُ ورجوتُ فیک وفی رسولک، یا ولیَّ الموءمنین، ثمّ تَخِرُّ ساجداً وتقول: یاحیّ یا قیّوم، یا حیّاً لا یموت یا حیُّ لا إله إلاّ أنت، یا ذا الجلال والإکرام، یا أرحم الراحمین، أربعین مرّة، ثمّ ضع خدّک الأیمن فتقولها أربعین مرّة، ثمّ ضع خدّک الأیسر فتقولها أربعین مرّة، ثمّ ترفع رأسک وتمدّ یدک وتقول أربعین مرّة، ثمّ تردّ یدک إلی رقبتک وتلوذ بسبّابتک، وتقول

ص: 326


1- 1. وعلی تقدیرٍ هی قسمان: قسم وردت فی مطلق الحاجة، وقسم وردت فی حوائج خاصّة، وما نقله فی المتن هو من الأوّل. (المرعشی).
2- 2. أوردها الکلینی فی الکافی(الکافی: 3/476، ح1.). (المرعشی).

ذلک أربعین مرّة، ثمّ خُذ لحیتک بیدک الیسری وابکِ أو تباکَ، وقل: یا محمّد، یا رسول اللّه، أشکو إلی اللّه وإلیک حاجتی، وإلی أهل بیتک الراشدین حاجتی، وبِکُم أتوجّه إلی اللّه فی حاجتی، ثمّ تسجد وتقول: یا اللّه یا اللّه حتّی ینقطع نفسک، صلِّ علی محمّدٍ وآل محمّد، وافعل بی کذا وکذا، قال أبو عبداللّه علیه السلام : فأنا الضامن علی اللّه عزّ وجلّ أن لا یبرح حتّی تُقضی حاجته».

* * *

ص: 327

فصل فی الصلوات المستحبّة

أقسام الصلوات المستحبة:

الصلوات المستحبّة کثیرة، وهی أقسام:

منها: نوافل الفرائض الیومیة، و هی ثلاث و عشرون رکعة مع احتساب رکعتی الوتیرة بواحدة

منها: نوافل الفرائض الیومیة، ومجموعها ثلاث وعشرون رکعة، بناءً علی احتساب رکعتَی الوَتیرة بواحدة.

و منها: نافلة اللیل، و هی إحدی عشرة رکعة

ومنها: نافلة اللیل، إحدی عشرة رکعة.

و منها : الصلاة المستحبة فی أوقات مخصوصة

ومنها: الصلوات المستحبّة فی أوقات مخصوصة: کنوافل شهر رمضان، ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها، وکصلاة الغدیر والغفیلة والوصیّة، وأمثالها.

و منها: الصلوات التی لها أسباب

ومنها: الصلوات الّتی لها أسباب: کصلاة الزیارة، وتحیّة المسجد، وصلاة الشکر، ونحوها.

و منها: الصلوات المستحبة لغایات مخصوصة

ومنها: الصلوات المستحبّة لغایات مخصوصة: کصلاة الاستسقاء، وصلاة طلب قضاء الحاجة، وصلاة کشف المُهمّات، وصلاة طلب الرزق، وصلاة طلب الذکاء وجودة الذهن، ونحوها.

ومنها: الصلوات المخصوصة بدون سبب و غایة ووقت

ومنها: الصلوات المخصوصة بدون سبب وغایة ووقت: کصلاة جعفر، وصلاة رسول اللّه، وصلاة أمیر الموءمنین، وصلاة فاطمة، وصلاة سائر الأئمّة علیهم السلام .

و منها: النوافل المبتدأة

ومنها: النوافل المبتدَأة، فإنّ کلّ وقت وزمان یسع صلاة رکعتین یستحبّ إتیانها. وبعض المذکورات بل أغلبها لها کیفیّات مخصوصة مذکورة فی محلّها.

* * *

ص: 328

فصل فی جمیع الصلوات المندوبة

جواز إتیان جمیع الصلوات المندوبة جالساً اختیاراً، و ماشیاً و راکباً، و فی المحل و السفینة

جمیع الصلواتِ المندوبةِ یجوز إتیانها جالساً اختیاراً، وکذا ماشیاً وراکباً، وفی المَحمِل والسفینة، لکنّ إتیانها قائماً أفضل، حتّی الوتیرة(1)، وإن کان الأحوط(2) الجلوس(3) فیها(4)،

حکم إتیانها نائماً مستلقیاً أو مضطجعاً حال الاختیار

وفی جواز إتیانها نائماً مستلقیاً أو مضطجعاً فی حال الاختیار(5) إشکال(6).

ص: 329


1- 1. تقدّم أنّ المتعیَّن فیها الجلوس. (الخوئی). * بل إلاّ الوتیرة فیتعیّن الجلوس فیها علی الأظهر. (المیلانی). * الأقوی تعیّن الجلوس فیها. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک، کما مرّ. (البروجردی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * لا یُترک، کما تقدّم. (السیستانی).
3- 3. لا یُترک. (محمد الشیرازی). * قد مرّ أ نّه لا یُترک. (حسن القمّی).
4- 4. لا یُترک. (البجنوردی، الشریعتمداری).
5- 5. بل لا یبعد عدم الجواز. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. أقواه عدم الجواز. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه المنع. (آل یاسین). * والأقرب عدم الجواز. (الإصطهباناتی). * الأقوی العدم. (الحکیم). * الأقرب عدم جواز إتیانها کذلک فی تلک الحال، أی فی حال الاختیار. (البجنوردی). * یمکن المساعدة علی جوازه. (الفانی). * لا بأس بالإتیان بها رجاءً، بل الجواز لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لا بأس به. (محمد الشیرازی). * الأقوی المنع. (زین الدین). * لا یبعد القول بالجواز. (الروحانی). * لا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (السیستانی).

جواز إتیان النوافل رکعة قائماً و اخری جالساً، بل بعض الرکعة جالساً و بعضها قائماً

(مسألة 1): یجوز فی النوافل إتیان رکعةٍ قائماً ورکعةٍ جالساً، بل یجوز إتیان بعض الرکعة جالساً وبعضها قائماً.

إذا أتی بالنافلة جالساً یستحب احتساب کل رکعتین برکعة واحدة

(مسألة 2): یستحبّ(1) إذا أتی بالنافلة(2) جالساً أن یحسب کلّ رکعتین برکعة، مثلاً إذا جلس فی نافلة الصبح یأتی بأربع رکعات بتسلیمتین، وهکذا(3).

فیما لو صلی جالساً و أبقی من السورة آیة أو آیتین فقام و أتمها و رکع عن قیام

(مسألة 3): إذا صلّی جالساً وأبقی من السورة آیةً أو آیتین(4) فقام وأتمّها ورکع عن قیام یُحسَب له صلاة القائم، ولا یحتاج حینئذٍ إلی احتساب رکعتین برکعة.

لا فرق فی الجلوس بین کیفیاته، فهو مخیر بین أنواعها حتی مد الرجلین

(مسألة 4): لا فرق فی الجلوس بین کیفیّاته، فهو مخیّر بین أنواعها حتّی مدّ الرجلین، نعم، الأولی(5) أن یجلس متربِّعاً ویُثنی رجلیه حال

ص: 330


1- 1. فیه تأمّل، والأحوط الإتیان بها فی المرّة الثانیة رجاءً. (السیستانی).
2- 2. فی غیر الوَتیرة. (السبزواری).
3- 3. ویأتی بالوَتر برکعتین وتسلیمتین. (صدر الدین الصدر).
4- 4. لا یبعد جریان ذلک فی إبقاء آیةٍ أو آیتین من الحمد أیضاً لمن أراد أن لا یقرأ السورة؛ لعدم وجوبها فی النافلة. (السبزواری).
5- 5. بل الأحوط. (صدر الدین الصدر).

الرکوع، وهو أن ینصب(1) فخذیه(2) وساقیه من غیر إقعاء(3)؛ إذ هو مکروه، وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، وکذا یکره الجلوس بمثل إقعاء الکلب.

حکم ما لو نذر النافلة مطلقاً، أو نذرها جالساً

(مسألة 5): إذا نذر النافلة مطلقاً(4) یجوز(5) له الجلوس(6) فیها(7)، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره(8)، وکون القیام أفضل لا یوجب فوات

ص: 331


1- 1. ویحتمل، بل لا یبعد أن یُراد بالتربّع ما هو المفهوم منه عرفاً الآن. (محمد الشیرازی).
2- 2. هذا أحد المعانی التی فسّر التربّع به. (المیلانی).
3- 3. هذا التفسیر محلّ تأمّل. (الخمینی).
4- 4. أی بحیث لا ینصرف فی العادة إلی نذرها قائماً، وأمّا لو قیّد نذره بالجلوس فیشکل انعقاده، لکنّ الأحوط أن یعمل به. (المیلانی).
5- 5. الأقوی عدم جوازه. (جمال الدین الگلپایگانی). * لو لم یدّعِ الانصراف إلی القیام، وإلاّ فلا یجوز، وعدم الانصراف: إمّا بأن یعلم لحاظ الإطلاق فی المنذور، أو کان المراد صرف الطبیعة من حیث هی هی. (المرعشی).
6- 6. الأقوی عدم جوازه. (النائینی). * فیه إشکال، والأحوط لو لم یکن أقوی عدم الجواز. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی).
7- 7. علی إشکال، أحوطه العدم. (آل یاسین). * إن لم نقل بانصراف النذر إلی الصلاة قائماً، وإلاّ فیتعیّن القیام. (الشریعتمداری). * إذا لم یکن فی ارتکازه حین النذر إتیانها قائماً. (حسن القمّی).
8- 8. محلّ تأمّل. (البروجردی، الخمینی). * لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * إذا کان متعلّق النذر تخصیص الطبیعة به حین إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده. (الخوئی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * إذا نذر الطبیعة المتقیّدة، وأمّا لو نذر تخصیص الطبیعة به حین إرادة إتیانها فالظاهر عدم انعقاده؛ إذ متعلّق النذر علی الثانی لیس براجح، بخلافه علی الأوّل. (الروحانی). * إذا لم یرجع إلی نذر عدم الإتیان بها قائماً، وإلاّ فلا ینعقد. (السیستانی).

الرجحان فی الصلاة جالساً، غایته أ نّها أقلّ ثواباً، لکنّه لا یخلو من إشکال(1).

النوافل کلها رکعتان، عدم جواز الزیادة علیهما ولا النقیصة، إلا فی صلاة الأعرابی والوتر

(مسألة 6): النوافل کلّها رکعتان، لا یجوز الزیادة علیهما ولا النقیصة(2)، إلاّ فی صلاة الأعرابیّ(3)، والوَتر(4).

الأحکام المختصة بالنوافل:

(مسألة 7): تختصّ النوافل(5) بأحکام:

ص: 332


1- 1. والأحوط أن یصلّیها قائماً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه إن شاء اللّه. (صدر الدین الصدر). * ما استظهره أوّلاً هو الأظهر. (الإصطهباناتی). * لا إشکال فیه بعد ما بیّن وجه الصحّة. (الفانی). * الظاهر خُلُوّه من الإشکال، کما فی نذر الحجّ راکباً علی ما یأتی منه. (اللنکرانی).
2- 2. تقدّم أ نّه لا یبعد جواز الإتیان بالوتر متّصلةً بالشَفع. (السیستانی).
3- 3. إن ثبت استحبابها. (الفانی). * وکذا صلاة جعفر عند شیخنا الصدوق ومَن تبعه من کونها بتسلیمة واحدة، ولکنّ المختار المنصور بالأدلّة فیها ما هو المشهور. (المرعشی). * بناءً علی مشروعیّتها. (السیستانی).
4- 4. بل وبعض صلواتٍ اُخَر. (محمد الشیرازی).
5- 5. وقد أنهاها بعض مشایخنا إلی ما یقرب من مائة فرق، وللّه درّ العلاّمة الآیة الحاج آقا منیرالدین البروجردی _ سبط الفاضل القمّی _ شیخ مشایخنا فی الروایة، حیث ألّف کتاباً فی الفروق بین الفرائض والنوافل، وهو أحسن ما رأیته فی الباب، وإن کان بعض ما أفاده فیه محلّ تأمّل. (المرعشی).

منها: جواز الجلوس و المشی اختیاراً

منها: جواز الجلوس والمشی فیها اختیاراً(1)، کما مرّ.

و منها: عدم وجوب السورة فیها، إلا فی بعض الصلوات المخصوصة بکیفیات خاصة

ومنها: عدم وجوب(2) السورة فیها(3)، إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بکیفیّات مخصوصة.

و منها: جواز الاکتفاء ببعض السورة فیها

ومنها: جواز الاکتفاء ببعض السورة فیها.

و منها جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال

ومنها: جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال.

و منها: جواز قراءة العزائم فیها

ومنها: جواز قراءة العزائم فیها.

و منها: جواز العدول فیها من سورة إلی اخری مطلقاً

ومنها: جواز العدول(4) فیها(5) من سورة إلی اُخری مطلقاً(6).

و منها: عدم بطلانها بزیادة الرکن فیها سهواً

ومنها: عدم بطلانها بزیادة الرکن(7) سهواً(8).

ص: 333


1- 1. فیه تأمّل وإشکال؛ لعدم الظفر بدلیله. (آقا ضیاء). * جواز التنفّل فی حال کونه ماشیاً لا ریب فیه، وأمّا المشی فی النافلة فلا یخلو من إشکال، نعم، لا بأس بإتمامها حینئذٍ رجاءً. (المیلانی).
2- 2. الوجوب المنفیّ وضعیّ. (المرعشی).
3- 3. کون هذا وتالیه من مختصّات النافلة مبنیّ علی الاحتیاط، وقد مرّ أنّ الأظهر جواز الاکتفاء ببعض السورة فی الفریضة. (الروحانی).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لا یخلو من إشکال. (الخمینی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط بترک العدول فیها بعد بلوغ النصف، بل مطلقاً فی الجَحد والتوحید. (السیستانی).
6- 6. تراجع المسألة الثامنة عشرة من فصل القراءة. (زین الدین).
7- 7. قد عرفت الإشکال فیه مراراً. (الإصطهباناتی).
8- 8. فیه إشکال، کما تقدّم فی السابع من فصل الشکوک التی لا اعتناء بها، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

و منها: عدم بطلانها بالشک بین الرکعات

ومنها: عدم بطلانها بالشکّ بین الرکعات(1)، بل یتخیّر بین البناء علی الأقلّ أو علی الأکثر(2).

و منها: عدم وجوب سجود السهو لها، و لا قضاء السجدة المنسیة

ومنها: أ نّه لا یجب لها(3) سجود السهو(4)، ولا قضاء السجدة والتشهّد(5) المنسیّین(6)، ولا صلاة الاحتیاط.

و منها: جواز إتیانها فی جوف الکعبة و سطحها

ومنها: لا إشکال فی جواز إتیانها فی جوف الکعبة أو سطحها.

و منها: عدم مشروعیة الجماعة فیها، إلا فی صلاة الاستسقاء، و صلاة الغدیر علی أقوال

ومنها: أ نّه لا یشرع فیها الجماعة(7)، إلاّ فی صلاة الاستسقاء، وعلی قولٍ فی صلاة الغدیر(8).

و منها: جواز قطعها اختیاراً

ومنها: جواز قطعها اختیاراً.

و منها: إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد

ومنها: أنّ إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد، إلاّ ما یختصّ به علی ما هو المشهور، وإن کان فی إطلاقه إشکال(9).

* * *

ص: 334


1- 1. إلاّ فی الوَتر. (تقی القمّی).
2- 2. أی الذی لا یورث البطلان. (المیلانی).
3- 3. تقدّم أنّ الأحوط أ نّها کالفریضة فی سجود السهو وقضاء المنسیّ. (الحکیم).
4- 4. بل الأحوط أ نّها کالفریضة فی هذه. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. الأحوط أن یقضیهما. (المیلانی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط بقضائهما وبسجود السهو إذا عرض موجبه فی النافلة، کما تقدّم فی ذلک الفصل. (زین الدین).
7- 7. علی إشکالٍ فی بعض المورد، کما تقدّم. (السیستانی).
8- 8. وقد مرّ نفی البعد عنه. (محمد الشیرازی).
9- 9. تقدّم أ نّه لا تبعد أفضلیّة المساجد مطلقاً، وإن کان مراعاة السرّ فی النوافل أفضل. (السیستانی).

فصل فی صلاة المسافر

وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط الأخیرتین من الرباعیات

لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیّات، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فیهما.

الامور التی یشترط فیها القصر:

وأمّا شروط القصر فاُمور:

الأول: المسافة، و هی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إباباً، أو ملفقة منهما

الأوّل: المسافة(1)، وهی ثمانیة فراسخ امتدادیّة ذهاباً أو إیاباً،أو ملفّقة من الذهاب والإیاب إذا کان الذهاب أربعة(2) أو أزید(3)، بل مطلقاً(4)

ص: 335


1- 1. الشرط: قصد قطع المسافة، لا قطعها، فلو قصد قطعها وعدل فی الأثناء صحّ ما صلاّه قصراً قبل إتمامها، فلا وجه لجعل المسافة شرطاً وقصدها شرطاً آخر. (کاشف الغطاء).
2- 2. یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلَّ من أربعة فراسخ. (أحمد الخونساری).
3- 3. من أربعةٍ ذهاباً وأربعةٍ إیاباً. (مفتی الشیعة).
4- 4. یعتبر فی التلفیق أن یکون أربعة ذاهباً وأربعة جائیاً، أمّا إذا نقص الذهاب أو الإیاب عن أربعة فوجوب الإتمام لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * انحصار التلفیق فیما لا یکون کلّ منهما أقلّ من الأربعة هو الأقوی. (النائینی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فیما إذا کان الذهاب أقلّ من أربعة. (صدرالدین الصدر). * یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ علی الأقوی، نعم، لا یعتبر ذلک فی الإیاب بعد کون المجموع ثمانیة. (البروجردی). * انحصار التلفیق فیما إذا لم یکن کلّ منهما أقلّ من الأربعة، أو الذهاب خاصّةً هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی) * إذا کان المجموع شبه المسافة المستدیرة، وإلاّ فالأظهر اعتبار کون الذهاب أربعة. (مهدی الشیرازی). * اشتراط عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة دون الإیاب فی المسافة الملفّقة لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الأقوی اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة فراسخ فی تحقّق التلفیق، وإن کان الأحوط فی غیر ذلک هو الجمع بین القصر والإتمام. (الخوئی).

علی الأقوی(1) وإن کان الذهاب . . . . .

ص: 336


1- 1. الأقوی اعتبار کون الذهاب أربعة، ففی الفرض المذکور فی المتن یُتمّ، ووجهه قد مرّ. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی اشتراط کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة أو أزید. (الحائری). * بل الأقوی خلافه؛ لأنّ المتیقّن من رفع الید عن ظهور الدلیل فی الثمانیة الامتدادیة(الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة المسافر، ح1 و2 و6.) هو الرفع عن حیثیة الثمانیة، فیبقی ظهورها فی جهة الامتداد بحاله، فیجب أن یکون حدّ السیر بمقدار أربعة امتدادیة. (آقا ضیاء). * بل الأقوی عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة. (الإصفهانی، الآملی). * فی قوّته منع، بل الأقوی الإتمام، والأحوط الجمع. (الکوه کَمَری). * بل اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید لا یخلو من القوّة، ولکنّ الاحتیاط بالجمع فی الأقلّ لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی فیما إذا کان الذهاب أقلّ من أربعة التمام. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی اعتبار أن یکون کلّ من الذهاب والإیاب أربعة فما زاد. (الحکیم). * والأقوی عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة. (الرفیعی). * فیه نظر؛ فإنّ الأقوی اعتبار أن لا یکون الذهاب أقلَّ من أربعة، والأحوط ذلک فی الإیاب أیضاً، فلو بلغ المجموع ثمانیةً وکان الإیاب أقلّ _ کما لو سافر خمسة فراسخ مثلاً وهو یقصد العود إلی ثلاثة فراسخ والمقام فیها _ جمع بین القصر والإتمام. (المیلانی). * بل الأقوی عدم کون الذهاب بل الإیاب أقلّ من أربعة، نعم، فیما إذا کان الذهاب أو الإیاب أقلّ من أربعةٍ مع کون المجموع ثمانیةً الأحوط الجمع بین القصر والإتمام. (البجنوردی). * بل الأحوط عدم کون الإیاب أقلّ من الأربع. (عبداللّه الشیرازی). * فیه منع ظاهر. (الفانی). * بل الأقوی اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، وأن لا یعتبر ذلک فی الإیاب. (الخمینی). * بل الأقوی اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة أو أزید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویُستثنی من ذلک: ما إذا تردّد فی أقلّ من الأربعة فراسخ حتی بلغ الثمانیة، کما إذا تردّد فی فرسخین أربع مرّات، أو فی ثلاثة فراسخ ثلاث مرّاتٍ فإنّه لیس بمسافرٍ عرفاً، کما سیأتی. ویُستثنی: ما إذا قطع المسافة الممتدّة أو الملفّقة فی مدّة طویلة جدّاً یخرج بها عن کونه مسافراً، کما إذا قطع المسافة فی مدّة سنةٍ مثلاً فإنّ علیه الإتمام. (زین الدین). * بل الأقوی أن لا یکون الذهاب ولا الإیاب دون الأربعة. (حسن القمّی). * بل الأقوی کون الذهاب أربعةً، والإیاب کذلک. (تقی القمّی). * الأظهر اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة فراسخ أو أزید، فلا یقصِّر إذا کان أحدهما أقلّ منها وإن کان المجموع ثمانیة فراسخ. (الروحانی). * بل الأقوی اعتبار أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة بعد کون المجموع ثمانیة. (اللنکرانی).

فرسخاً(1) والإیاب سبعة، وإن کان . . . . .

ص: 337


1- 1. الأقوی عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ. (السبزواری).

الأحوط(1) فی صورة کون الذهاب(2) أقلّ من أربعة مع کون المجموع ثمانیة الجمع، والأقوی عدم(3) اعتبار کون الذهاب والإیاب فی یوم واحد أو لیلة واحدة أو فی الملفّق منهما مع اتّصال إیابه بذهابه وعدم قطعه بمبیت لیلة فصاعداً فی الأثناء، بل إذا کان من قصده الذهاب والإیاب ولو بعد تسعة أیّام یجب علیه القصر، فالثمانیة الملفّقة کالممتدّة فی إیجاب القصر، إلاّ إذا کان قاصداً للإقامة عشرة أیّام فی المقصد أو غیره، أو حصل أحد القواطع الاُخر، فکما أ نّه إذا بات فی أثناء الممتدّة لیلةً أو لیالیَ لا یضرّ فی سفره فکذا فی الملفّقة فیقصّر ویفطر، ولکن مع ذلک الجمع بین القصر والتمام والصوم وقضائه فی صورة عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط(4)، ولو کان من قصده الذهاب والإیاب ولکن کان متردّداً فی الإقامة(5) فی الأثناء عشرة أیّام وعدمها لم

ص: 338


1- 1. بل الأحوط الجمع مع أقلّیة کلٍّ منهما من أربعة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی).
2- 2. لا یُترک. (الشریعتمداری).
3- 3. فیه تأمّل. (المرعشی).
4- 4. لا محلّ للاحتیاط؛ لأنّ المسألة قطعیّة. (الجواهری). * احتیاطاً شدیداً. (الفیروزآبادی، الشاهرودی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
5- 5. التردّد فی الإقامة فی الابتداء کالتردّد فی الأثناء غیر مانع من التقصیر؛ فإنّ المدار علی قصد المسافة مجرّداً عن العزم علی الإقامة فی ابتدائها، لا مقروناً بالعزم علی عدمها. (کاشف الغطاء).

یقصّر(1)، کما أنّ الأمر فی الامتدادیّة أیضاً کذلک.

الفرسخ ثلاثة أمیال، و یساوی حالیاً خمسة کیلومترات و نصف تقریباً

(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أمیال(2)، والمیل أربعة آلاف(3) ذراع بذراع الید(4) الذی طوله أربعة وعشرون إصبعاً، کلّ إصبع عرض سبع شعیرات، کلّ شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

المسافة مبنیة عن التحقیق، لا المسامحة العرفیة، فلو نقصت عن ثمانیة فراسخ لا یجوز القصر

(مسألة 2): لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ ولو یسیراً لا یجوز القصر، فهی مبنیّة علی التحقیق(5)، لا المسامحة العرفیّة(6)، نعم، لا یضرّ اختلاف الأذرع المتوسّطة(7) فی

ص: 339


1- 1. وکذا لو احتمل البقاء فی الأثناء ثلاثین یوماً متردّداً علی الأقوی. (آل یاسین).
2- 2. والفرسخ خمسة کیلومترات ونصف تقریباً، فتکون المسافة أربعةً وأربعین کیلومتراً تقریباً. (مفتی الشیعة).
3- 3. تحدیده بما ذکر وإن کان یستفاد من بعض التواریخ وبعض القرائن وإمکان الجمع بین تفاسیره حتّی تفسیره بالإصبع، بل ومدّ البصر علی ما جرّبناه ولکنّه بعدُ فی النفس شیء، وأحسن الطرق فی تشخیصه هو تعیین تشخیص ما بین المدینة المنوّرة وذی خشب، وبین بغداد والنهروان علی حسب حدود هذه الأمکنة فی زمان صدور الروایات، ومقدار بُعدٍ بین ظلّ عیر وفیء وعیر، ونحن إلی الآن ما وقفنا لذلک، لا مباشرةً ولا تسبیباً. (الشاهرودی).
4- 4. المعیار أقلّ المتعارف فیها وفیما یلیها من الإصبع والشعیرة والشَعرة. (المرعشی).
5- 5. أی التحقیق العرفی، لا العقلی. (اللنکرانی). * إذا لم یکن حرجیّاً. (مفتی الشیعة).
6- 6. فیه تأمّل. (محمد الشیرازی).
7- 7. فیکفی أقلّ مصادیق المتوسّطة. (الحائری). * لکن مع کون الجمیع متعارفة یکتفی فی التحدید بما هو الأقلّ منها. (المیلانی). * فیؤخذ بأقلّ الأذرع المتوسّطة. (زین الدین). * والعمل علی أقلّ الأذرع المتوسّطة. (حسن القمّی). * هذا ینافی ما تقدّم منه من الضبط بالشعرة. (الروحانی).

الجملة(1)، کما هو الحال فی جمیع التحدیدات(2) الشرعیّة(3).

لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا بقی علی التمام، و کذا لو ظن کونها مسافةً

(مسألة 3): لو شکّ فی کون مقصده مسافة شرعیّة أو لا بقی علی التمام علی الأقوی، بل وکذا لو ظنّ کونها مسافة.

تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختیار و بالشیاع و البینة الشرعیة، و بالعدل الواحد إشکال

(مسألة 4): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشیاع المفید للعلم(4)، وبالبیّنة الشرعیّة، وفی ثبوتها بالعدل الواحد(5) إشکال(6)،

ص: 340


1- 1. فیکفی أقلّ مصادیقها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. المیزان فیها هو الأخذ بأقلّ المتعارف. (الخوئی).
3- 3. بمعنی لزوم الأخذ بأقلّ المتعارف. (السیستانی).
4- 4. أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی). * علی الأحوط فی لزوم کونه مفیداً للعلم الشخصی. (محمد الشیرازی).
5- 5. والأظهر عدم الثبوت. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. الأقوی عدم ثبوتها به، فیجب الإتمام. (الجواهری). * ثبوتها به لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدین الصدر، المرعشی). * الأقوی حجّیة قول العدل الواحد فی الموضوعات، بل مطلق الثقة. (کاشف الغطاء). * والأقوی عدم الثبوت. (الحکیم). * والأقوی عدم الثبوت به؛ لعدم حجّیّة قول العدل الواحد فی الموضوعات. (البجنوردی). * لا یبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم یکن عادلاً. (الخوئی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * ولا یبعد الثبوت. (محمد الشیرازی). * الأقوی عدم الثبوت به. (زین الدین). * الأقوی ثبوتها به، بل یثبت بثقة وإن لم یکن عادلاً. (حسن القمّی). * لا إشکال فی ثبوته به، بل بالثقة الواحد. (تقی القمّی). * لا إشکال فی ثبوتها به. (الروحانی). * إذا لم یوجب الاطمئنان محلّ تأمّل، ولا یبعد ثبوتها به. (مفتی الشیعة). * بل منع، إلاّ إذا أوجب الاطمئنان. (السیستانی). * والظاهر عدم الثبوت، فلا یجب الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).

فلا یُترک الاحتیاط بالجمع(1).

الأفضل فی عدم الحرج عند الشک وجوب الاختبار أو السؤال لتحصل البینة أو الشیاع المفید للعلم

(مسألة 5): الأقوی(2) عند(3) الشکّ(4) . . . .

ص: 341


1- 1. وکفایة التمام لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط، وعدم الوجوب أقوی. (الجواهری). * محلّ تأمّل، والبقاء علی التمام حتّی یظهر الحال قویّ. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * بل الأحوط، ویجوز ترکه والجمع بین القصر والإتمام. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * بل الأحوط الراجح. (الفانی). * بل الأحوط الأولی. (المرعشی). * الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).
3- 3. کونه أقوی محلّ منع، بل هو الأحوط، نعم، الأقوی وجوب السؤال من دون فحص فیما إذا حصل بمجرّد السؤال بدون فحص. (الشاهرودی).
4- 4. بل الأحوط. (الکوه کَمَری، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط، نعم، لو کان من مجرّد التوجّه والالتفات ونحوه فالظاهر وجوبه؛ فإنّه لیس من التفحّص والاختبار عرفاً، بل من التوجّه إلی موضوع الحکم فی الجملة. (السبزواری).

وجوب(1) الاختبار(2)، أو . . . . . . .

ص: 342


1- 1. الأقوی عدم وجوب الاختبار، نعم، لو کانت مقدّمات العلم بالمقدار حاصلة بحیث لا یحتاج إلی أزید من السؤال فالأحوط وجوبه، بل لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی) * بل الأحوط، وکذا فی المسألة (17). (عبدالهادی الشیرازی). * لا دلیل علیه ظاهراً، نعم، هو أحوط. (الرفیعی). * بل الأقوی عدم الوجوب. (حسن القمّی). * لا وجه للوجوب؛ فإنّ الشبهة موضوعیّة، فیعمل علی طبق الأصل الفقاهی. (تقی القمّی).
2- 2. الأقوی عدم وجوب الاختبار، نعم، لو کانت مقدّمات العلم بالمقدار حاصلة بحیث لا یحتاج إلی أزید من السوءال فالأحوط وجوبه، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی). * فی وجوبه نظر جدّاً؛ لعدم الدلیل بعد کون الشبهة موضوعیّة، فالمرجع فیه سائر الاُصول، خصوصاً الاستصحاب بعد وهن شبهة بقاء الموضوع؛ لکون المدار فیه العرف بجعلهم مثل هذه العناوین من الجهات التعلیلیة للحکم الموجب شکّها للشکّ فی بقاء القضیة المتیقّنة بموضوعها وحکمها، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * الأقوی عدم وجوب الاختبار، نعم، مع إمکان تحصیل العلم بمقدّمات سهلة لا یبعد وجوبه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وجوباً شرطیّاً. (صدر الدین الصدر). * الأظهر عدم وجوبه؛ لعدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة، نعم، فیما إذا یحصل العلم بمجرّد السؤال لا یبعد وجوب السؤال؛ لعدم صدق الفحص علیه. (البجنوردی). * بل الأقوی عدمه، نعم، الاحتیاط أحوط. (الخوئی). * فیه إشکال، نعم، لو کانت مقدِّمات العلم بالمقدار حاصلة بحیث لا یحتاج الی أزید من السؤال، فالأحوط وجوب السؤال. (الآملی). * لا یجب الفحص علی الأقوی إلاّ إذا کانت مقدّمات حصول العلم ظاهرة تحتاج إلی تنبیه، لا إلی فحص. (زین الدین). * بل الأقوی عدم الوجوب، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * بل الأقوی عدم وجوبه، نعم، هو أحوط. (السیستانی).

السوءال(1) لتحصیل البیّنة، أو الشیاع المفید للعلم(2)، إلاّ إذا کان مستلزماً للحرج.

الحکم فیما لو تعارضت البینتان

(مسألة 6): إذا تعارضت(3) البیّنتان(4) فالأقوی سقوطهما(5) ووجوب(6) التمام(7)، وإن کان الأحوط الجمع.

فیما لو شک فی مقدار المسافة شرعاً

(مسألة 7): إذا شکّ فی مقدار المسافة شرعاً(8) وجب علیه(9)

ص: 343


1- 1. الأقوی عدم وجوب الاختبار، وأمّا السؤال فهو الأحوط مع تیسّره. (المیلانی).
2- 2. أو الاطمئنان. (المرعشی).
3- 3. مع کونهما مستندتین إلی العلم والحسّ، لا الأصل، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی).
4- 4. أو ما بحکمهما. (مفتی الشیعة).
5- 5. لو کان مستندهما من نوعٍ واحدٍ کالحسّ والعلم، وإلاّ فما کان مستنده طریقاً من الطرق مقدّم علی ما کان مستنده الأصل. (المرعشی). * إذا استندتا معاً إلی العلم، وأمّا إذا استندت إحداهما إلی العلم والأُخری إلی الأصل قُدِّمت الاُولی علی الثانیة. (زین الدین).
6- 6. بل الأحوط. (الفیروزآبادی).
7- 7. لا إشکال فی کفایة التمام ظاهراً، وإن کان فی سقوطهما إشکال حُقّق فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. بنحو الشبهة الحکمیّة. (زین الدین).
9- 9. مع کون الشبهة حکمیّة ولزوم الفحص فی تلک الشبهة من الواضحات، ولکنّه من وظائف المجتهد. (المرعشی).

الاحتیاط بالجمع(1)، إلاّ إذا کان مجتهداً(2) وکان ذلک بعد الفحص(3) عن حکمه فإنّ الأصل هو التمام.

حکم ما لو کان شاکاً فی المسافة و مع ذلک قصر

(مسألة 8): إذا کان شاکّاً فی المسافة(4) ومع ذلک قصّر لم یجز، بل وجب علیه الإعادة تماماً، نعم، لو ظهر بعد ذلک کونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشکّ المفروض، ومع ذلک الأحوط الإعادة أیضاً(5).

فیما لو اعتقد کونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها، أو اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر العکس

(مسألة 9): لو اعتقد کونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، وکذا لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ(6) ثمّ ظهر کونه مسافة فإنّه یجب(7) علیه الإعادة(8).

ص: 344


1- 1. أو الرجوع إلی المجتهد. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. تعیین التکلیف للمجتهد کما یری. (آل یاسین). * أو متمکّناً من تقلید مجتهد. (الخمینی). * أو مقلّداً یمکن له الوصول فی هذه المسألة إلی فتوی مَن یجوز تقلیده. (المرعشی).
3- 3. ولکنّ المجتهد إذا عجز عن الفحص وهکذا عجز المقلّد عن الرجوع إلی مجتهده فیحتاط بالجمع. (الفیروزآبادی).
4- 4. سواء کان بنحو الشبهة الموضوعیّة کما فی المسألة الثالثة، أم بنحو الشبهة الحکمیّة کما فی المسألة السابعة. (زین الدین).
5- 5. لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (الفانی).
6- 6. یجب علیه الإعادة فی الوقت علی الأقوی، ولو انکشف فی خارجه لا یجب القضاء علی الأقوی. (حسن القمّی).
7- 7. هذا فیما إذا انکشف فی الوقت، وأمّا إذا کان الانکشاف خارجه فلا یجب القضاء. (تقی القمّی).
8- 8. فی الوقت علی الأقوی، وفی خارجه علی الأحوط. (الإصفهانی، الخمینی). * یعنی فی الوقت. (الرفیعی). * علی الأقوی فی الوقت، وعلی الأحوط فی خارجه. (المیلانی). * عدم الوجوب فی خارج الوقت لا یخلو من قوّة؛ لإطلاق صحیح العیص(الوسائل: الباب (17) من أبواب صلاة المسافر، ح1.)، لکنّ الأحوط القضاء. (الفانی). * إذا کان الانکشاف فی الوقت. (الخوئی). * علی الأحوط لو انکشف فی الوقت، وأمّا لو انکشف فی خارج الوقت فلا یبعد عدم الوجوب، کما سیأتی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الوقت، ولا یجب القضاء لو کان الانکشاف خارجه. (السیستانی).

لو شک فی کونه مسافة، أو اعتقد العدم ثم بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصر

(مسألة 10): لو شکّ فی کونه مسافة(1)، أو اعتقد العدم ثمّ بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصّر(2) وإن لم یکن الباقی مسافة.

الحکم فیما لو قصد الصبی مسافة ثم بلغ، أو أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه

(مسألة 11): إذا قصد الصبیّ مسافة ثمّ بلغ فی الأثناء وجب علیه القصر وإن لم یکن الباقی مسافة، وکذا یقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق فی الأثناء یقصّر، وأمّا إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ(3) المسافة من حین(4) إفاقته(5).

ص: 345


1- 1. مع کون مقصده معیّناً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. واستظهار لزوم قصد المسافة من الأدلّة ممنوع، ومثله فی المنع احتمال مدخلیّة العلم بالثمانیة فی لزوم القصر. (المرعشی). * إن کان مقصده معیّناً، وإن کان لا یعلم مقدار المسافة إلیه. (السبزواری).
3- 3. یعنی قصد بلوغ. (الحکیم).
4- 4. یعنی قصد بلوغ المسافة. (حسن القمّی).
5- 5. یعنی قصد المسافة من حین الإفاقة. (السبزواری).

لو تردد فی أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائیاً مرات حتی بلغ المجموع ثمانیة لم یقصر

(مسألة 12): لو تردّد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائیاً مرّاتٍ حتّی بلغ المجموع ثمانیة لم یقصّر، ففی التلفیق لابدّ أن یکون المجموع من ذهاب واحد وإیاب واحد ثمانیة(1).

حکم ما لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة

(مسألة 13): لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة: فإن سلک الأبعد(2) قصّر، وإن سلک الأقرب لم یقصّر، إلاّ إذا کان(3) أربعة(4) أو أقلّ(5)

ص: 346


1- 1. مع کون الذهاب أربعة. (الفیروزآبادی).
2- 2. غیر لاهٍ به، بل کان بداعٍ عقلائی. (المرعشی).
3- 3. تقدّم أ نّه لا تلفیق فی الأقلّ. (جمال الدین الگلپایگانی)
4- 4. قد مرّ اعتبار الأربع الذهابیّ فی التلفیق علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. مرّ عدم اعتبار الأقلّ. (الجواهری). * لا الأقلّ. (الفیروزآبادی). * تقدّم أ نّه لا تلفیق فی الأقلّ مطلقاً. (النائینی). * بل لم یقصّر فی صورة کونه أقلّ أیضاً. (الحائری). * قد مرّ الإشکال فی کفایة الأربعة التلفیقیّة مطلقاً. (آقا ضیاء). * بل إذا کان أربعة أو أزید. (الإصفهانی). * فی الأقلّ منع، کما تقدّم. (الکوه کَمَری). * مرّ الاحتیاط فی الأقلّ مطلقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد تقدّم أنّ اعتبار عدم کونه أقلّ من أربعة لا یخلو من القوّة، وأنّ الاحتیاط بالجمع لا ینبغی ترکه فی الأقلّ. (الإصطهباناتی). * تقدّم عدم التلفیق فی الأقلّ. (البروجردی). * تقدّم التفصیل فیه. (مهدی الشیرازی). * تقدّم أنّ التلفیق لا یتحقّق إن کان الذهاب دون الأربعة. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم الکلام فیها. (الشاهرودی). * قد عرفت عدم کفایة الأقلّ فی وجوب القصر ذهاباً. (الرفیعی). * تقدّم اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة. (البجنوردی). * قد مرّ أ نّه یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلّ من أربعة فراسخ. (أحمد الخونساری). * بل أربعة لا أقلّ. (الشریعتمداری). * مرّ اعتبار الأربعة فی التلفیقیّة. (الخمینی). * قد مرّت قوّة اعتبار کون الذهاب أربعةً فی المسافة الملفّقة. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه، بل إذا کان أربعة أو أزید، ویشترط أن یکون بُعدُه عن المحلّ بقدر أربع فراسخ، لا المشی بالاستدارة فقط. (الآملی). * قد مرّ أنّ الأقوی اعتبار کون کلٍّ منهما أربعةً أو أزید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ اعتبار عدم کونه أقلّ. (السبزواری). * قد مرّ أ نّه یعتبر فی المسافة الملفّقة عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلّ من أربعة. (الروحانی). * تقدّم اعتبار أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة. (اللنکرانی).

وأراد(1) الرجوع(2) من الأبعد(3).

الحکم فی المسافة المستدیرة

(مسألة 14): فی المسافة(4) . . . . . .

ص: 347


1- 1. تقدّم اعتبار الأربعة. (الحکیم).
2- 2. مرّ أنّ التلفیق لا یتحقّق فی الأقلّ، إلاّ أ نّه فی مفروض المسألة یجب القصر؛ لأنّ الرجوع بنفسه مسافة. (الخوئی).
3- 3. إن کان بنفسه مسافة، وإلاّ فالأقرب الذی سلکه لابدّ وأن یکون أربعة. (المیلانی). * أو أراد الرجوع من الأقرب وکان أربعةً لا أقلّ. (زین الدین). * تقدّم أنّ اللازم أن یکون کلّ من الذهاب والإیاب أربعةً أو أزید. (حسن القمّی).
4- 4. لو لم یکن فی البین مقصد فالظاهر لحوقها بالامتدادیة، ولو کان فی البَینِ مقصد خاصّ وکان الذهاب إلیه أو الإیاب منه أقلّ من الأربعة فالأحوط الجمع. (النائینی). * لو لم یکن له مقصد خاصّ فی نقطة لمسافةٍ کلّها امتدادیّة، وإلاّ فالأحوط اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لو کان هناک مقصد، وإلاّ کان کالامتدادیّة. (صدر الدین الصدر). * لو لم یکن فی البین مقصد فالظاهر کون السیر إلی النقطة السابقة للنقطة التی هی مبدأ السیر ذهاباً ومنها إلی مبدأ السیر إیاباً، وهی مسافة(فی الأصل: (مسامتة).) تلفیقیّة ملحقة بالامتدادیّة، ولو کان فی البین مقصد خاصّ وکان الذهاب إلیه أو الإیاب منه أقلّ من الأربعة فالأحوط الجمع. (جمال الدین الگلپایگانی)

المستدیرةِ(1) الذهابُ فیها الوصول إلی المقصد(2) والإیاب منه إلی البلد،

ص: 348


1- 1. فی بعض صورها إشکال. (الشاهرودی). * الأحوط أن یتباعد من البلد بمقدار أربعة امتدادیّة: إمّا فی ابتداء السیر، أو فی أثنائه ولو کان ذلک إلی غیر مقصده، وله حینئذٍ أن یستدیر فی سیره کیفما أراد ولو فی المسافة القریبة من البلد، وأمّا فیما عدا ذلک فیحتاط بالجمع بین القصر والتمام. (المیلانی). * مع صدق السفر. (المرعشی). * لا یکفی فی المشی بالاستدارة تقدیر أربعة فراسخ فی الذهاب فقط، بل یحتاج إلی البُعدِ عن المحلّ بقدر أربعةِ فراسخ. (الآملی). * لا إشکال فی أنّ هذه المسافة ملفّقة من الذهاب والإیاب، کما لا إشکال فی أنّ منتهی الذهاب إذا لم یکن له مقصد فی البین النقطة المسامتة لمبدأ الحرکة، وأمّا إذا کان له مقصد فکون الذهاب الوصول إلی تلک النقطة لا المقصد وإن کان لا یخلو من قوّة إلاّ أنّ الاحتیاط بالجمع فیما إذا کان ما قبل المقصد أو ما بعده أقلّ من أربعةٍ لا یُترک. (الروحانی).
2- 2. بل إلی النقطة المسامتة لمبدأ الحرکة. (الفیروزآبادی). * بل الذهاب الوصول إلی النقطة المسامتة والإیاب منها إلی البلد، وقد مرّ اشتراط کون کلٍّ منهما أربعة. (الحائری). * هذا إذا کان المقصد فی منتصف الدائرة أعنی النقطة المقابلة لمبدأ السیر أو بعده، وأمّا لو کان قبل الوصول إلی تلک النقطة ففیه إشکال، فعلی المختار من اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیما إذا کان من البلد إلیه أقلّ منها. (الإصفهانی). * إذا کان له مقصد فی وسط الدائرة، وإن لم یکن له مقصد إلاّ السیر فی تمام الخطّ فالظاهر لحوقها بالامتدادیّة دون التلفیقیّة. (الکوه کَمَری). * ولو تعدّدت المقاصد فالأخیر، ولو لم یکن له مقصد فی الأثناء بل کانت کلّها مقصداً _ کما لو أراد اختبارها _ فهی امتدادیة، لا ملفّقة. (کاشف الغطاء). * والمقصد الأخیر مع تعدّده فی محیط الدائرة. (جمال الدین الگلپایگانی) * بل إلی قطر الدائرة، فلو کان المقصد علی فرسخین والقطر علی أربعةٍ لا یُعدّ السیر من المقصد إلی القطر إیاباً فی العرف، فعلی التلفیق یعتبر الذهاب إلی القطر. (مهدی الشیرازی). * بل الوصول إلی منتصف الدائرة. (الحکیم). * إذا کان واحداً، وإلی الأخیر إذا کان متعدّداً إذا لم یکن له مقصد علی محیط الدائرة، أو کان المقصود نفس السیر بأن کان الداعی تعیین المساحة أو التنزّه فالمسافة امتدادیّة، وإن کان یحتمل فی الثانی کون السیر من مبدئه إلی منتصف الدائرة ذهاباً ومنه إلیه إیاباً، فیراعی الاحتیاط بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * إذا فرض کون المقصد فی النقطة المقابلة بمبدأ السیر أو بعدها فلا إشکال فی الحکم، وأمّا لو کان قبلها ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیما [لو] کان إلی المقصد أقلّ من أربعة. (الشریعتمداری). * الأقوی کون الذهاب هو السیر إلی النقطة المقابلة للبلد، فإذا کان إلیها أربعة تحصل المسافة ویقصّر وإن کان مقصده ما قبلها. (الخمینی). * إذا کان مقصده مقابلاً لمبدأ سیره أو أبعد منه، وأمّا لو کان المقصد قبل النقطة المقابلة لمبدأ السیر وکان من المبدأ إلیه أقلّ من أربعةٍ فلا یتوجّه الحکم بالقصر. (المرعشی). * بل إلی النقطة المسامتة، والإیاب منها إلی البلد، فیکفی کون المجموع ثمانیة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان فی منتصف الدائرة أو بعده، ویعتبر عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة کما مرّ، ولو کان المقصد قبله وکانت المسافة إلیه أقلّ من أربعة وکان المجموع مسافة فالأحوط الجمع. (السبزواری). * بل إلی منتصف الدائرة، والظاهر عدم الفرق بین القولین، فیجب التقصیر علی کِلا القولین، کما أ نّه کذلک إذا لم یکن مقصد فی البین، والاحتیاط طریق النجاة. (حسن القمّی).

ص: 349

وعلی المختار یکفی(1) کون المجموع(2) مسافة مطلقاً(3)، وإن لم یکن(4) إلی المقصد أربعة(5)، وعلی القول . . . . .

ص: 350


1- 1. بل یکفی علی القول الآخر أیضاً فی وجهٍ قویٍّ إلحاقاً لها بالامتداد به، کما لو لم یکن فی البین مقصد أصلاً. (آل یاسین).
2- 2. مع عدم بلوغ القطر فی الدائرة عرفاً بمقدار الأربعة؛ کی یصحّ اعتبار نسبة الأربعة الامتدادیة بین المخرج والمقصد کمال إشکال، والوجه فیه واضح، ومن هنا ظهر وجه التأمّل فی إطلاق قوله فی ذیل الشرط الثانی مع ضمّ العود مسافة، فتدبّر فیه. (آقا ضیاء).
3- 3. فی إطلاق الحکم تأمّل. (تقی القمّی).
4- 4. قد تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی). * قد مرّ غیر مرّة أنّ المعتبر أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة. (المرعشی).
5- 5. یُستثنی من ذلک: ما إذا کانت المسافة مستدیرةً حول البلد بحیث لا یصدق علیه أ نّه یبتعد عنه، فعلیه الإتمام. (زین الدین).

الآخر(1) یعتبر(2) أن یکون من مبدأ(3) السیر(4) إلیه أربعة(5) مع کون المجموع بقدر المسافة.

فی مبدأ حساب المسافة فی المدن الکبار و المتوسطات والصغار التی لا سور لها

(مسألة 15): مبدأ حساب المسافة سور البلد(6)، أو آخر البیوت

ص: 351


1- 1. الظاهر تعیّن القصر فیه مطلقاً، حتّی علی القول الآخر، کما هو الأظهر؛ لعدّها فی العرف مسافة ثمانیة فراسخ، لا مسافة أربعة. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أ نّه الأحوط، ولا یبعد عدم لزوم مراعاة هذا الاحتیاط إذا کان المقصد قبل قطر الدائرة، ولم یکن من مبدأ السیر إلیه أربعة فراسخ، ولکن کان إلی القطر هذا المقدار. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی اعتبار صدق الابتعاد عن مبدأ المسافرة أربعة فراسخ فی المسافة الدوریّة. (الفانی). * مرّ أ نّه الأقوی. (اللنکرانی).
2- 2. تقدّم أ نّه الأقوی. (البروجردی).
3- 3. تقدّم اعتبار عدم کون الذهاب والإیاب أقلّ من أربعة، وفیما سوی ذلک الأحوط الجمع، الذهاب والإیاب فی المفروض یکون کما ذکره فی المتن. (البجنوردی).
4- 4. إلی النقطة المسامتة. (الفیروزآبادی). * بل یعتبر عدم کون الإیاب مثل الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، کما مرّ. (أحمد الخونساری). * لا یعتبر ذلک؛ فإنّ الظاهر کفایة کون مجموع الدائرة ثمانیة فراسخ فی وجوب القصر، سواء فی ذلک وجود المقصد فی البین، وعدمه، والأحوط فیما إذا کان ما قبل المقصد أو ما بعده أقلّ من الأربعة هو الجمع. (الخوئی).
5- 5. هذا إذا کان المقصد النقطة من الدائرة المقابلة لمبدأ السیر أو بعدها، وأمّا لو کان قبلها ففیه إشکال، أحوطه الجمع. (الإصطهباناتی).
6- 6. فی احتساب حدّ الترخّص من المسافة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * المناط آخر البلد وإن کان خارج السور. (الکوه کَمَری). * بل آخر البلد وإن کان خارجاً من السور. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المدار علی آخر البلد، سواء کان له سور أم لا، وسواء کان آخر البلد آخر السور أم لا. (السبزواری). * بل آخر البلد وإن کان خارج السور. (زین الدین). * بل الموضع الذی یُعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً، وهو آخر البلد غالباً، وربّما یکون آخر الحیّ أو المحلّة فی بعض البلدان الکِبار. (السیستانی). * إذا کان آخر البلد، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن کان خارج السور. (اللنکرانی).

فیما لا سور فیه فی البلدان الصغار والمتوسّطات، وآخر المحلّة(1)

ص: 352


1- 1. بل آخر البلدة فیها أیضاً علی الأقوی. (آل یاسین). * مشکل، ولا یبعد کون مبدأ المسافة من محلّه الذی یتوطّنه داراً أو بیتَ شَعَرٍ أو غیر ذلک، فإذا خرج من بیته بقصد السفر فهو مبدأ مسافته. (کاشف الغطاء). * بل آخر الموضع الذی لا یُعدّ الشخص فیه مسافراً، وإذا خرج عنه صدق علیه ذلک. (الحکیم). * إذا کانت منفصلةَ المحالّ کالقری المتقاربة، وإلاّ فمحلّ إشکال. (الشاهرودی). * لا یخفی أنّ الشخص مادام فی البلد لا یصدق علیه مسافر عرفاً، فالأقوی کون المبدأ آخر البلد مطلقاً ولو کان کبیراً فی الغایة. (الرفیعی). * إذا کانت منفصلة کقریة قریبة، وإلاّ فلا یبعد لحاظ وحدة البلد واعتبار المسافة بینه وبین المقصد، لکنّ ما ذکره من الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی). * المدار علی صدق السفر، وربّما یصدق ذلک بالخروج عن آخر المحلّة، وربّما بالخروج عن آخر البلد. (الفانی). * لا یبعد القول بأنّ مبدأ الحساب فی مثلها من منزله، لکن لا یُترک الاحتیاط بالجمع إذا کانت المسافة مع اللحاظ من منزله. (الخمینی). * ما أفاده حقّ فی البلدان الکبیرةِ المنفصلةِ المحلاّت بحیث یُعدّ الخروج من محلّة إلی اُخری سفراً فی نظر العرف، وأمّا الکِبار المتّصلة المحلاّت فالظاهر عَدُّ مبدأ السیر من سُور البلد المسوّر، أو آخر الدور والحیطان فی غیره، إلاّ أن لا یساعد العُرف، وهو الحَکَمُ فی الباب. (المرعشی). * إذا کانت فی الکِبَر بحیث عُدّ الخروج من محلّة إلی اُخری مسافرة عند العرف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن عُدّ الخارج منها مسافراً عرفاً، وإلاّ فالأحوط أن یصلّی قبل الخروج، أو یصیر حتّی تتحقّق المسافة من آخر البلد، أو یجمع إن صلّی فیما بینهما، ویأتی تفصیل الصوم فی محلّه إن شاء اللّه تعالی. (السبزواری). * لا فرق بین البلد الکبیر والبلد الصغیر فی اعتبار آخر البلد. (محمد الشیرازی).

فی(1) البلدان(2) الکبار(3) . . . . . . .

ص: 353


1- 1. محلّ إشکال، بل منع، إلاّ إذا فرض فی الکِبَر بحیث یُعدّ الخارج من محلّةٍ منه إلی اُخری مسافراً فی العرف، وهو بعید. (البروجردی).
2- 2. بل الموضع الّذی یصدق علیه أ نّه خارج البلد وأ نّه مسافر، نعم، لا بأس بما ذکره لو کانت البلدة منفصلة المحلاّت بحیث لو خرج عن محلّته عُدَّ مسافراً. (البجنوردی). * إذا کانت البلدة الکبیرة متّصلة المحلاّت فالظاهر اعتبار المبدأ من سور البلد، أو من آخر البیوت فیما لا سور له. (الخوئی). * بل آخر البلدة فیها أیضاً علی الأقوی. (حسن القمّی). * الظاهر أ نّه لا فرق فی البلاد بین الصغیر والکبیر، وأنّ المیزان آخر البلد. (تقی القمّی).
3- 3. فیه إشکال، إلاّ إذا فرض عدّ المحلاّت بلاداً أو أمکنةً متعدّدة. (الکوه کَمَری). * إذا کانت المحلاّت منفصلة بعضها عن بعض، وإلاّ ففی ما ذکره _ طاب ثراه _ تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ العبرة بالخروج من البلد مطلقاً، صغیراً کان أو کبیراً، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کانت محالّه منفصلةً ولو بمثل البساتین أو المزارع. (عبداللّه الشیرازی). * المبدأ آخر البلد مطلقاً. (الروحانی). * آخر البلدان عرفاً. (مفتی الشیعة). * لا خصوصیّة للبلدان الکبار إذا لم یُعدّ الخروج من محلّةٍ إلی اُخری سفراً عند العرف، ومع العدّ کذلک یخرج عن البلد الواحد، بل یکون بلاداً متعدّدة. (اللنکرانی).

الخارقة(1) للعادة(2)، والأحوط(3) مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وإن کانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة.

الشرط الثانی: قصد قطع المسافة من حین الخروج

الشرط الثانی: قصد قطع المسافة(4) من حین الخروج، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلی المقصد قصد مقداراً آخر یکون

ص: 354


1- 1. إذا کانت منفصلة المحالّ، کالقری المتقاربة، لا مثل إصفهان ونحوها. (جمال الدین الگلپایگانی)
2- 2. مع انفصال المحالّ واستقلال بعضها فی قبال بعض، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت منفصلة المحالّ، کالقری المتقاربة، لا مثل إصبهان ونحوه. (النائینی). * إذا فرض فی الکِبَر بحیث یُعدّ الخارج من محلّةٍ إلی اُخری مسافراً فی العرف، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (زین الدین).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی البلدان الکبار الغیر المنفصلة المحالّ. (الشاهرودی).
4- 4. یمکن أن یقال: إنّ المعتبر هو طَیّ المسافة بنحو وحدة السیر إلی حدّ بلوغها، والقصد فی غالب العادة دخیل فی تحقّق ذلک، کما أ نّه طریق إلی إحراز موضوع الحکم، وهو کونه متلبّساً بالمسیر کذلک. (المیلانی). * بمعنی إحراز قطعها وإن لم یکن عن إرادة ، فلو سُوفِرَ به وهو نائم أو مغمیً علیه من غیر سبق التفاتٍ أتمّ صلاته، نعم، لو رکب قطاراً مثلاً وعلم أ نّه یسیر به إلی تمام المسافة فنام أو اُغمی علیه قبل تحرّکه وجب علیه القصر وإن لم یتنبّه فی الطریق أصلاً. (السیستانی).

مع الأوّل مسافة لم یقصّر(1)، نعم، لو کان(2) ذلک(3) المقدار(4) مع ضمّ العَود(5) مسافة(6) قصّر(7) . . . . .

ص: 355


1- 1. وجوب القصر لا یخلو من قوّة، والأحوط الجمع. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بشرط أن لا یکون ذلک أقلّ من أربعة، کما مرّ مراراً. (المرعشی).
3- 3. بشرط کون ذلک المقدار أربعة. (الرفیعی).
4- 4. ولم یکن ذلک المقدار أقلّ من أربعة، وإلاّ فالأحوط الجمع، کما تقدّم. (الإصطهباناتی).
5- 5. علی التفصیل المتقدّم فیه وفی الفرع اللاحق. (مهدی الشیرازی). * ولم یکن ذلک المقدار أقلّ من أربعة. (المیلانی).
6- 6. ولم یکن شیء منهما أقلّ من الأربعة. (النائینی). * بشرط کون الذهاب أربعة فراسخ أو أزید، کالعود. (الحائری). * ولم یکن ما بقی منها أقلّ من الأربعة. (جمال الدین الگلپایگانی) * ولم یکن هو بنفسه أقلّ من أربعة. (البروجردی). * بشرط أن لا یکون ذلک المقدار أقلّ من أربعة، وکذلک العود. (البجنوردی). * ولم یکن ذلک المقدار أقلّ من أربعة. (الشریعتمداری). * بشرط عدم کونه أقلّ من أربعة فراسخ. (الخمینی). * مع ما ذکر من الشرط فی الملفّقة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بشرط عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ. (السبزواری). * و لم یکن ذلک المقدار بنفسه أقلّ من أربعة. (الروحانی).
7- 7. ویکون المقدار أربعة. (الفیروزآبادی). * مع کون ذلک المقدار أربعةً أو أزید. (الإصفهانی، الآملی). * عرفت اعتبار الأربعة فی الذهاب وفی الإیاب. (الحکیم). * مع کون ذلک المقدار أربعة أو أزید علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة، کما مرّ. (اللنکرانی).

من ذلک(1) الوقت(2) بشرط أن یکون عازماً علی العود، وکذا لا یقصّر مَن لا یدری أیّ مقدارٍ یقطع، کما لو طلب عبداً آبقاً أو بعیراً شارداً أو قصد الصید ولم یدرِ أ نّه یقطع مسافة أو لا، نعم، یقصّر فی العود إذا کان مسافة، بل فی الذهاب(3) إذا کان مع العود بقدر المسافة وإن لم یکن(4) أربعة(5)،

ص: 356


1- 1. إذا کان الذهاب بعد القصد أربعة فراسخ. (الکوه کَمَری).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أی من وقت سَیره الثانی. (زین الدین).
3- 3. بالشرط المذکور فی الحاشیة السابقة. (الحائری).
4- 4. بل إذا کان أربعة أو أزید. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اشتراطها فیهما. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. بشرط أن یکون أربعة. (الفیروزآبادی). * قد مرّ الإشکال فیه أیضاً. (آقا ضیاء). * بل إذا کان أربعة أو أزید، کما مرّ. (الإصفهانی، الآملی). * قد عرفت الإشکال فیه. (الکوه کَمَری). * مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد مرّ الاحتیاط فی هذه الصورة. (الإصطهباناتی). * تقدّم اعتبار ذلک. (البروجردی). * تقدّم اعتبار کون الذهاب أربعة، وکذا حکم المسألة السابقة. (عبدالهادی الشیرازی). * عرفت منعه. (الحکیم). * قد تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی). * فیه منع، علی ما عرفت من اعتبار أن لا یقلّ الذهاب من أربعة. (المیلانی). * تقدّم اعتبار الأربعة فی الذهاب والإیاب. (البجنوردی). * تقدّم اشتراط الأربعة. (الشریعتمداری). * مرّ اعتبارها. (الخمینی). * وقد مرّ اعتبارها. (المرعشی). * تقدّم اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة. (الخوئی). * مرّ ما فیه. (السبزواری). * تقدّم منعه. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی). * تقدّم الإشکال فیه. (الروحانی). * مرّ اعتبار کونه کذلک. (اللنکرانی).

کأن یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض أنّ العود(1) یکون خمسة(2) أو أزید(3)، وکذا لا یقصّر لو خرج ینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم، وإلاّ فلا، أو علّق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل یسافر، وإلاّ فلا، نعم، لو اطمأنّ(4) بتیسّر الرفقة أو

ص: 357


1- 1. بل یبقی فیه، وفی عکسه أیضاً علی التمام علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی)
2- 2. بل یبقی فیه، وفی عکسه أیضاً علی التمام علی الأقوی. (النائینی).
3- 3. ومثله ما لو ذهب ستّةً بلا قصد، ثمّ قصد فرسخاً ثمّ الرجوع إلی بلده فیحصل من ضمّ الذهاب إلی الإیاب ثمانیة عن قصد، ولو بلغ ما ساره بلا قصدٍ أقلّ من المسافة ثمّ قصد الذهاب لما دون المسافة والعود لا ینتظر فی التقصیر شروعه فی العود، بل یقصّر من حیث شروعه فی الذهاب عن قصد. (کاشف الغطاء).
4- 4. فی کفایة الاطمئنان فی تحقّق موضوع القصر نظر، لا من جهة دخله فی تمشّی القصد إلی المسافة، کیف وکثیراً ما یتمشّی القصد من الجاهل والشاکّ بمحض رجاء المسافة، بل من جهة قوله فی النصّ ؟ لأ نّهم لم یشکّوا فی مسیرهم(الوسائل: الباب (3) من أبواب صلاة المسافر، ح11.) اعتبار الیقین علاوةً عن القصد المزبور فی موضوع القصر، کاعتبار الیقین بمقام العشرة فی إقامة العشرة؛ لقوله علیه السلام : «أیقنتَ أنّ لک بها مقاماً»(الوسائل: الباب (15) من أبواب صلاة المسافر، ح9.)، ومن المعلوم أنّ قیام شیء آخر مقام هذا الیقین فرع حجّیّته، وفی حجّیّة الاطمئنان فی الموضوعات نظر، وتوهّم أنّ المنصرِف من الشکّ غیر الاطمئنان منظور فیه، وحینئذٍ فلا بدّ فی أمثال المقام من ملاحظة حصول الیقین، أو ما یقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء، مع عدم ردعهم بأصل أو أمارة، وبدونهما لا مجال لإجراء أحکام القصر علیه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

حصول المطلب بحیث یتحقّق معه العزم علی المسافة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص.

عدم اعتبار اتصال السیر مع قصد المسافة، فیقصر و إن کان قصده قطع ثمانیة فی أیام

(مسألة 16): مع قصد المسافة لا یعتبر اتّصال السیر، فیقصّر وإن کان من قصده أن یقطع الثمانیة فی أیّام، وإن کان ذلک اختیاراً لا لضرورة من عدوٍّ أو بردٍ أو انتظار رفیقٍ أو نحو ذلک، نعم، لو کان بحیث لا یصدق(1) علیه اسم السفر لم یقصّر(2)، کما إذا قطع فی کلّ یوم شیئاً یسیراً(3) جدّاً(4) للتنزّه

ص: 358


1- 1. لکنّ الإشکال فی عدم الصدق. (تقی القمّی).
2- 2. بل یقصّر. (عبدالهادی الشیرازی). * وجوب القصر لا یخلو من قوّة، والأحوط الجمع. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. المثال محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (السیستانی).
4- 4. الظاهر صدق السفر فی هذا الفرض، وإن کان الأحوط الجمع، نعم، إذا طالت المدّة جدّاً حتّی خرج عن اسم السفر لم یقصّر. (زین الدین).

أو نحوه، والأحوط(1) فی هذه(2) الصورة(3) أیضاً الجمع(4).

لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاً، بل یکفی ولو جهة التبعیة و الطاعة کالزوجة والعبد

(مسألة 17): لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاًّ، بل یکفی ولو کان من جهة التبعیّة للغیر لوجوب الطاعة(5) کالزوجة والعبد، أو قهراً(6) کالأسیر والمُکْرَه(7) ونحوهما، أو اختیاراً کالخادم ونحوه بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة، فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام، ویجب(8) الاستخبار(9)

ص: 359


1- 1. لا یُترک؛ للتشکیک فی صدق أحد العنوانین علی مثله اجتهاداً. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یُترک. (الحکیم).
3- 3. لا یُترک. (البجنوردی، الآملی).
4- 4. الاقتصار علی القصر لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأظهر القصر. (الروحانی).
5- 5. مع العزم علی الإطاعة. (آل یاسین، حسن القمّی).
6- 6. فالمراد بالقصد هنا لیس القصد المنبعث عن الإرادة والاختیار، بل ما یعمّه، والجزم بقطعها ولو بقسر قاسر، ومثله قصد الإقامة. (کاشف الغطاء). * لو کان مسلوب الاختیار فالأقوی التمام. (الحائری).
7- 7. مقتضی حدیث الرفع عدم وجوب القصر علی مَن یکون مُکرَهاً علی السفر ونحوه، فلا مناصَ عن الاحتیاط بالجمع. (تقی القمّی).
8- 8. علی الأحوط. (النائینی). * لا أری وجهاً لوجوبه. (تقی القمّی).
9- 9. الأظهر عدم وجوبه. (الجواهری). * قد مرّ الإشکال فیه. (آقا ضیاء). * علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، البروجردی، الشاهرودی، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، السبزواری، زین الدین، الروحانی، اللنکرانی). * الأقوی عدم الوجوب، بل یبقی علی التمام حین یتبیّن الحال. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط، کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * بل لا یجب وإن کان أحوط. (الرفیعی). * فی وجوبه تأمّل، إلاّ أن یقال: إ نّه لیس بفحص، بل من قبیل النظر إلی الاُفُق لطلوع الفجر مثلاً. (البجنوردی). * علی الأحوط الراجح. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوبه، کما مرّ. (حسن القمّی). * لا یجب، ولکنّه أحوط. (السیستانی).

مع الإمکان(1)، نعم، فی وجوب الإخبار علی المتبوع إشکال، وإن کان الظاهر عدم الوجوب.

فیما لو علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة

(مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة بقی علی التمام، بل لو ظنّ(2) ذلک فکذلک(3)، نعم، لو

ص: 360


1- 1. علی الأحوط. (الفیروزآبادی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی عدم وجوب الاستخبار. (الحائری). * علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب. (الخوئی). * والأحوط استحباباً الاستخبار. (مفتی الشیعة).
2- 2. فی حجّیّة الظنّ نظر، بل الأصل بمنزلة الیقین بالعدم، فیترتّب علیه آثار القصر، وإن کان الأحوط الجمع أیضاً، بل لا یُترک. (آقا ضیاء). * إذ لا شأن للمتابعة من حیث نفسها، بل هی من الجهات التعلیلیّة للقصد، فحینئذٍ مع عدم الوثوق بِطَیّ المسافة یُحسب التمام مطلقاً. (الآملی).
3- 3. إذا کان بحیث لا یتحقّق قصد المسافة مع الظنّ، بل ومع الشکّ. (الجواهری). * بل حتّی إذا شکّ، إلاّ أن یعزم علی استمراره فی السفر ولو مستقلاًّ. (زین الدین).

شکّ فی ذلکّ(1) فالظاهر(2) القصر(3)، خصوصاً لو ظنّ العدم، لکنّ

ص: 361


1- 1. بل الأقوی التمام، إلاّ إذا کان منشؤه احتمال حدوث المانع من التبعیّة. (الشریعتمداری). * بمعنی احتماله حدوث المانع، وإلاّ کان مقتضی القاعدة التمام؛ لأ نّه عازم ولو قهراً لقطع المسافة، وکذا فی المسألة التالیة. (محمد الشیرازی).
2- 2. بل الظاهر التمام. (صدر الدین الصدر).
3- 3. بل الظاهر وجوب التمام، مع عدم الوثوق بِطَیِّ المسافة مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی التمام، إلاّ مع العلم أو الاطمئنان بعدم المفارقة. (الحائری). * بل الظاهر التمام وإن ظنّ العدم ما لم یبلغ حدّ الاطمئنان، کما فی المسألة الآتیة. (آل یاسین). * بل الظاهر الإتمام. (الکوه کَمَری). * الأقوی التمام، إلاّ مع الوثوق بعدم المفارقة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل التمام إذا احتمل المفارقة احتمالاً معتدّاً به فلا یجب القصر، إلاّ إذا علم بعدم المفارقة أو اطمأنّ بها. (کاشف الغطاء). * بل الظاهر هو الإتمام، إلاّ إذا کان الشکّ ناشئاً من احتمال حدوث مانع یمنعه من التبعیّة، غیر معتدٍّ به عند العقلاء. (البروجردی). * إذا کان منشأ احتمالِه احتمالَ حدوث مانعٍ عن المتابعة، وإلاّ فالظاهر التمام، وکذا فی المسألة التالیة. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر التمام. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا حصل له العزم علی استمرار السفر. (الحکیم). * بل الظاهر وجوب التمام مع عدم الاطمئنان بِطَیِّ المسافة، نعم، لو کان الشکّ ناشئاً من احتمال طروء مانعٍ یمنعه عنه غیر معتدٍّ به عند العقلاء فالظاهر وجوب القصر. (الشاهرودی). * والأقوی هو التمام. (الرفیعی). * بل التمام، إلاّ مع الاطمئنان بِطَیِّ المسافة بحیث لا یعتدّ العقلاء باحتمال خلافه. (المیلانی). * الظاهر هو الإتمام حتّی ولو ظنّ العدم؛ لعدم تحقّق قصد المسافة مع الشکّ، نعم، لو کان الشکّ ناشئاً من احتمال حدوث ما یمنعه عن التبعیّة غیر معتدٍّ به عند العقلاء فالظاهر هو القصر، کما ذکره فی المتن. (البجنوردی). * بل الظاهر التمام، إلاّ فی صورة کون منشأ احتمال حدوث المانع القهریِّ علی خلاف عزمه. (عبداللّه الشیرازی). * حکمه حکم العلم والظنّ، نعم، إذا قصد المتابعة وشکّ فی طروء مانعٍ یمنعه عنها یقصِّر. (الفانی). * بل التمام، إلاّ إذا حصل له الاطمئنان بالسلوک إلی حدّ المسافة. (المرعشی). * بل الظاهر التمام ما لم یطمئنّ بِطَیّ المسافة. (الخوئی). * بل الظاهر التمام، إلاّ مع الاطمئنان بالمتابعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع تحقّق قصد المسافة وکون منشأ المفارقة ممّا لا یعتنی به العقلاء، وإلاّ فیبقی علی التمام. (السبزواری). * بل الظاهر التمام ما لم یحصل له العزم علی استمرار السفر. (حسن القمّی). * بل الظاهر التمام. (تقی القمّی). * بل الظاهر التمام ما لم یطمئنّ بِطَیِّ المسافة. (الروحانی). * فالظاهر فی حال تردّده الإتمام. (مفتی الشیعة). * بل الظاهر وجوب التمام ما لم یطمئنّ بِطَیِّ المسافة. (السیستانی). * بل الظاهر هو التمام، إلاّ مع الوثوق بعد المفارقة. (اللنکرانی).

الأحوط(1) فی صورة الظنّ بالمفارقة والشکِّ فیها الجمع.

الحکم فیما لو کان التابع عازماً علی المفارقة أمکنه، أو معلقاً لها علی حصول أمر کالعتق أو الطلاق

(مسألة 19): إذا کان التابع عازماً علی المفارقة مهما أمکنه، أو معلّقاً لها علی حصول أمرٍ کالعتق أو الطلاق ونحوهما: فمع العلم بعدم الإمکان

ص: 362


1- 1. لا بأس بترکه. (الفانی).

وعدم حصول المعلّق علیه یقصّر، وأمّا مع ظنّه(1) فالأحوط الجمع، وإن کان الظاهر(2) التمام(3)، بل وکذا مع الاحتمال، إلاّ إذا کان بعیداً(4) غایته بحیث لا ینافی صدق قصد المسافة(5)، ومع ذلک أیضاً

ص: 363


1- 1. إن کان اطمئنانیّاً فهو کالعلم، وإلاّ فلا أثر له. (المرعشی).
2- 2. بل الظاهر القصر؛ لعین ما ذکرنا، ولا یُترک الاحتیاط خصوصاً فی الأخیر بتوهّم انصراف الشاکّ عن مثله، أو بدعوی حجّیّته لدی العقلاء مع عدم ردعه، وفی کلا الوجهین نظر جدّاً. (آقا ضیاء). * المدار علی تحقّق قصد السفر، فمعه یقصّر، ومع عدمه یُتمّ، ویختلف باختلاف أهمّیّة الدواعی الموجبة للسفر والموانع عنه. (الحکیم).
3- 3. إذا تحقّق قصد المسافة فالظاهر القصر، وکذا مع الاحتمال. (الجواهری). * یختلف باختلاف الموارد، ومن جهة منشأ المفارقة ومنشأ المصاحبة فی تحقّق قصد المسافة، فالمحبوس المأخوذ فی المصاحبة لا یتحقّق منه قصد المسافة إذا لم یعلم بعدم إمکان الفِرار، بخلاف الزوجة الظانّة للطلاق. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أ نّه لا شأن للمتابعة من حیث نفسها، بل هی من الجهات التعلیلیّة للقصد، فحینئذٍ مرجع الظنّ أو احتمال المفارقة إلی التعلیق فی قصد المسافة، فیجب التمام؛ لعدم کفایة ذلک، نعم، لو کان قصر المسافة محقّقاً وکان مرجع الظنّ أو احتمال المفارقة إلی التعلیق فی وجود المانع فیجب القصد؛ لوجود القصد علی الغرض طولیّاً، کما هو الشأن فی قصد القاطع حیث لا یضرّ بقصد الصوم، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الآملی). * بل الظاهر اختلاف ذلک حسب اختلاف مراتب تحقّق القصد. (السبزواری). * بل ینظر فی حالته: فإن کان عازماً علی السفر معها قصّر، وإلاّ أتمّ، وکذا مع الاحتمال. (زین الدین).
4- 4. بحیث لا یعتنی به العقلاء. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. مع صدقه لا یلزم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی).

لا یُترک(1) الاحتیاط(2).

فیما لو اعتقد التابع أن متبوعه لم یقصد المسافة، أو شک فی ذلک و فی الأثناء علم أنه قاصد لها

(مسألة 20): إذا اعتقد التابع(3) أنّ متبوعه لم یقصد المسافة، أو شکّ فی ذلک وفی الأثناء علم أ نّه قاصد لها فالظاهر(4) وجوب(5) القصر(6)

ص: 364


1- 1. لا بأس بترکه. (الخمینی).
2- 2. بل لا بأس بترکه، فیقتصر علی التمام مع الاحتمال المعتدّ به، وعلی القصر فی غیره. (آل یاسین). * لا حاجة إلی الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * حکمه حکم سابقه، فلا حاجة إلی الاحتیاط. (الفانی). * لا بأس بترکه. (الخوئی، تقی القمّی، الروحانی، السیستانی). * یجوز ترکه. (حسن القمّی). * وأمّا لو کان احتماله ضعیفاً عندهم یجب علیه القصر. (مفتی الشیعة).
3- 3. حکمه بالقصر إنّما هو إذا کان الباقی مسافةً لا مطلقاً. (الرفیعی).
4- 4. بل الظاهر خلافه، والمقایسة أیضاً ظاهر البطلان؛ وذلک لأنّ المناط فی وجوب القصر هو العلم بالمسافة المعیّنة الشخصیّة وإن جهل مقدار کَمّها، بخلاف مورد الکلام والمثال، فوجوب القصر فی مورد المثال لا یستلزم وجوبه فی مَحَطّ البحث، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل الظاهر التمام. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لم یکن الباقی مسافة، وقیاسه بما ذکر فی المتن مع الفارق، نعم، لو کان المتبوع قاصداً بلداً معیّناً وشکّ التابع فی کونه مسافة، أو اعتقد عدمها وکان مسافة فالظاهر وجوب القصر علیه. (الخمینی).
5- 5. بل الظاهر وجوب الإتمام إن لم یکن الباقی مسافة. (الإصفهانی). * فیه نظر ومنع. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر وجوب الإتمام، والقیاس مع الفارق. (اللنکرانی).
6- 6. المسألة فی غایة الإشکال، والاحتیاط بالاستخبار أوّلاً وبالجمع مع عدمه حیث یتبیّن الحال لا یُترک. (آل یاسین). * مراده: ما إذا کان مقصد التابع حقیقةً ما قصده المتبوع وقصد السفر إلی المکان الذی قصده المتبوع، وإن لم یعلم به أو اعتقد عدم بلوغه المسافة، دون ما إذا لم یکن قصده إلاّ المصاحبة والتبعیّة فإنّه یُتمّ؛ لعدم قصد المسافة، وإن استلزم قصد المصاحبة قصد ما قصده المتبوع بالتبع، ولکن لا یکفی ذلک، نظیر طالب الآبق، والفرق بین الصورتین واضح. (الکوه کَمَری). * الظاهر وجوب التمام إن لم یکن الباقی مسافةً ولو ملفّقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا إذا علم التابع بأنّ مقصد المتبوع ومنتهی سیره المکان المعیّن الکذائی، ولکنّه اعتقد کونه أقلّ من المسافة، أو شکّ فی کونه مسافة، ثمّ تبیّن کونه مسافة، وأمّا إذا اعتقد أنّ منتهی سیره المکان المعیّن الذی لم یکن مسافة واقعاً ثمّ بان أ نّه أزید من ذلک المکان ممّا یکون مسافة، أو شکّ فی منتهی سیره ثمّ بان کونه مسافة فلا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی). * إذا کان الجهل بالمقدار، لا بالمسافة، کالمثال الذی ذکره، أمّا إذا کان بالمسافة وجب التمام. (الحکیم). * بل الظاهر وجوب التمام إذا لم یکن الباقی مسافة، وفرق بین کون المقصد مجهولاً وبین کونه معیّناً، وإنّما لا یعلم أ نّه بقدر المسافة. (المیلانی). * إذا تحقّق منه القصد الفعلی بالمسافة ولو إجمالاً من جهة کون قصده تبعاً لقصد المتبوع، وإلاّ یجب التمام. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر وجوب الإتمام فی صورة عدم کون الباقی مسافة علی الأحوط، نعم، یجب القصر فی صورة کون المتبوع قاصداً محلاًّ معیّناً وکان مسافة واقعاً، ولکنّ التابع لم یعلم کونه مسافة ما قصده المتبوع، بل قصد إجمالاً ما قصده المتبوع. (المرعشی). * بل الظاهر وجوب الإتمام إن لم یکن الباقی مسافة؛ للفرق بین التردید فی العنوان والمعنون، ولکن مع ذلک فی الذهن شیء لا یُترک بالجمع. (الآملی). * إن کان تبیُّن الخلاف من باب الخطأ فی التطبیق، وإلاّ فیبقی علی التمام، إلاّ إذا کان الباقی مسافة ولو ملفّقة بنحو ما مرّ. (السبزواری). * بل الظاهر وجوب الإتمام إن لم یکن الباقی مسافة. (حسن القمّی). * بل الظاهر وجوب التمام إذا لم یکن الباقی مسافة ولو بالتلفیق، والمثال المذکور من قبیل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها، بخلاف ما نحن فیه، نعم، إذا کان المقصد معلوماً لدی التابع وإن جهل کونه مسافة کان من قبیل ما ذکر. (السیستانی).

ص: 365

علیه(1) وإن لم یکن(2) الباقی(3) . . . . . .

ص: 366


1- 1. إنّما یصحّ ذلک فیما إذا علم بمنتهی سیر المتبوع معیّناً واعتقد کونه أقلّ من المسافة، أو شکّ فی ذلکّ، وأمّا إذا اعتقد بأنّ حدّ سیره المکان الکذائی ثمّ بان أ نّه أزید أو شکّ فی حدّ السیر فلا قصر للتابع. (الحائری). * إن لم یکن الباقی مسافة فالظاهر وجوب التمام. (عبدالهادی الشیرازی). * ولیس هو نظیر طالب الآبق والضالّة مع کشف الخلاف، أو مع التردّد فی مکانه؛ لأنّ المفروض قصده ما قصده متبوعه، واعتقاد الخلاف مثل الخطأ فی التطبیق؛ وهو لا یضرّ، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * بل الظاهر وجوب التمام، إلاّ إذا کان الباقی مسافة ولو بالتلفیق. (الخوئی). * بل الظاهر وجوب التمام حینئذٍ ، وبینه وبین المثال فرق. (محمد الشیرازی). * إذا کان المقصد معلوماً عند التابع ولکنّه جهل کونه مسافةً، أمّا إذا کان المقصد مجهولاً لدیه فالظاهر وجوب التمام. (زین الدین). * بل الظاهر التمام، إلاّ إذا کان الباقی مسافة. (الروحانی).
2- 2. بل الظاهر وجوب الإتمام، إلاّ إذا کان الباقی مسافة. (البروجردی). * بل یعتبر کون الباقی مسافة، وقیاس المقام بالمثال قیاس مع الفارق، مع أنّ الاحتیاط فی المقیس علیه أیضاً لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).
3- 3. بل یبقی علی التمام فی هذه الصورة، ویکون کمن قصد غریمه البعید عنه قدر المسافة مع عدم علمه بمکانه، لا کمن علم مکانه وقصده وهو لا یعلم أنّ ما فی البین مسافة، کما ذکره قدس سره ، والفرق ظاهر. (جمال الدین الگلپایگانی)

مسافة(1)؛ لأ نّه إذا قصد ما قصده(2) متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً، فهو کما لو قصد بلداً معیّناً(3) واعتقد عدم بلوغه مسافةً فبان فی الأثناء أ نّه مسافة، ومع ذلک فالأحوط(4) الجمع(5).

الحکم فیما إذا کان مکرهاً علی السفر أو اجبر علیه، أو القی فی السفینة من دون اختیاره

(مسألة 21): لا إشکال فی وجوب(6) القصر إذا کان مُکْرَهاً علی السفر أو مجبوراً علیه، وأمّا إذا رکب علی الدابّة أو اُلقی فی السفینة من دون اختیاره بأن لم یکن(7) له حرکة سیریّة ففی وجوب القصر ولو مع العلم

ص: 367


1- 1. بل یبقی علی التمام فی هذه الصورة، ویکون کمن قصد غریمه البعید عنه قدر المسافة مع عدم علمه بمکانه، لا کمن علم مکانه وقصده وهو لا یعلم أنّ ما فی البین مسافة، کما ذکره قدس سره ، والفرق ظاهر. (النائینی). * بل یعتبر فی وجوب القصر أن یکون الباقی مسافة، وإلاّ یجب الإتمام. (البجنوردی). * بل إن کان الباقی مسافة. (الفانی). * فإن کان الباقی مسافةً، ولو ملفّقة قصّر، وإلاّ بقی علی الإتمام. (مفتی الشیعة).
2- 2. التعلیل یَتمّ فی الصورة الاُولی دون الثانیة. (المرعشی).
3- 3. هذا إذا کان المقصد معلوماً عند التابع وجهل بکونه مسافة، وأمّا إذا کان أصل المقصد مجهولاً فالظاهر وجوب التمام علیه مالم یعلم بکونه مسافة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. لا یُترک. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک. (أحمد الخونساری).
6- 6. مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).
7- 7. بل ولو کانت له هذه الحرکة ولکن لم یکن باختیاره، بل کان مجبوراً فیه ولو بجرّه قهراً علیه؛ إذ فی مثل هذه الصور لا یصدق علیه قاصد المسافة ولو علم بصدور هذا المقدار من السیر منه، وحینئذٍ ربّما یجیء التشکیک فی أنّ المأخوذ فی موضوع القصر مجرّد العلم بصدور مثل هذا السیر منه، نظیر مَن نام فی السفینة الساکنة قهراً فیجری علی الماء علی وجه یعلم ببلوغ سیره إلی المسافة، أو المناط فیه کون سیره أیضاً عن اختیاره ولو بتوسیط إجبار لازمه مع الالتفات بالملازمة، وأمّا احتمال دخل إرادة نفسه فی وجوب القصر علی وجهٍ لا یثمر إرادة لازمه ولو مع العلم بالملازمة فلا أظنّ التزام أحد به؛ إذ لازم ذلک عدم وجوب القصر علی من التفت بحرکة السفینة بقدر المسافة وإجبار الجلوس فیه الملازم لسیره بلا إرادته لسیره؛ نظراً إلی أنّ إرادة أحد المتلازمین غیر ملازم لإرادة لازمه أو ملزومه، والالتزام بعدم وجوب القصر فیه کما تری، وحینئذٍ یدور الأمر بین الاحتمالین السابقین، ولا یبعد الالتزام بدخل القصد فی الحکم؛ للتعلیل فی بعض النصوص بأ نّهم لم یریدوا کذا، وإرجاع هذا المعنی بمقتضی الملازمة الغالبیّة إلی الیقین بصدور السیر منه ولو لا عن إرادة بعید جدّاً، ولعلّه إلی ذلک نظره فی المتن؛ حیث قوّی القصر، ولقد تأمّلنا فی تقویته أیضاً، فراجع. (آقا ضیاء).

بالإیصال إلی المسافة إشکال(1)، وإن کان(2) لا یخلو من قوّة(3).

ص: 368


1- 1. وأولی بالإشکال ما إذا لم یکن هناک قصد أصلاً، کما لو دخل سفینة بقصد التنزّه فأخذتها الریح وعلم أ نّها سوف تقطع المسافة. (کاشف الغطاء). * یجب القصر مع علمه ببلوغه المسافة الشرعیّة. (مفتی الشیعة). * ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).
2- 2. بل هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. بل الإتمام لا یخلو من قوّة. (الحائری). * فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی؛ لأنّ المدار هو العلم ببلوغ المسافة، ولو لم یکن السیر فعلاً مباشریّاً ولا مسبّباً تولیدیّاً له. (الشاهرودی). * فیه إشکال إن لم یسند إلیه الحرکة ولم یصدق علیه المسافر. (الرفیعی). * بل هو الأقوی. (الفانی، الروحانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی). * فیه إشکال. (الآملی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم

الثالث:(أی الشرط الثالث من شروط القصر.) استمرار قصد المسافة(1)، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمَّ(2)، وکذا إذا کان بعد بلوغ الأربعة، لکن کان عازماً علی عدم العود، أو کان متردّداً فی أصل العود وعدمه(3)، أو کان عازماً علی العود لکن بعد نیّة الإقامة هناک عشرة أیّام، وأمّا إذا کان عازماً علی العود من غیر نیّة الإقامة(4) عشرة أیّام فیبقی علی القصر وإن لم یرجع لیومه(5)، بل وإن بقی متردّداً إلی ثلاثین یوماً، نعم، بعد الثلاثین متردّداً یُتمّ.

ص: 369


1- 1. یمکن أن یقال: إ نّه لولا ذلک فالموضوع مرتفع إن عدل عن السیر، أو غیر محرز إن تردّد فیه، علی ما تقدّم. (المیلانی). * من حین الخروج. (مفتی الشیعة). * ولو حکماً فلا ینافیه إلاّ العدول أو التردّد. (السیستانی).
2- 2. إذا لم یکن ما سبق منه قبل العدول مع ما یطویه فی الرجوع بمقدار المسافة. (السیستانی).
3- 3. مع التردّد أیضاً فی الإقامة فی هذا المحلّ، وأمّا إذا کان متردّداً بین العود والمضیّ فی سفره فیلزمه التقصیر؛ لکفایة قصد المسافة النوعیة. (السیستانی).
4- 4. ولا یحتمل البقاء متردّداً ثلاثین یوماً، وإلاّ بقی علی التمام، فلا یتوهّم. (آل یاسین).
5- 5. قد تقدّم الکلام فیه. (الإصطهباناتی). * الأحوط فیه الجمع، کما تقدّم. (البروجردی، الآملی). * قد مرّ اعتباره. (المرعشی).

فی کفایة بقاء قصد النوع فی استمرار القصد و إن عدل عن الشخص

(مسألة 22): یکفی(1) فی استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص(2)، کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص فعدل عنه إلی آخر یبلغ ما مضی وما بقی إلیه مسافة فإنّه یقصّر حینئذٍ علی الأصحّ، کما أ نّه یقصّر لو کان من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق ولم یعیّن من الأوّل أحدهما بل أوکَلَ التعیین إلی ما بعد الوصول إلی آخر الحدّ المشترک کفی فی وجوب القصر.

الحکم فیما لو تردد فی الأثناء ثم عاد إلی الجزم قبل قطع مسافة من الطریق أو بعده

(مسألة 23): لو تردّد فی الأثناء ثمّ عاد إلی الجزم: فإمّا أن یکون قبل قطع شیء من الطریق، أو بعده، ففی الصورة الاُولی یبقی علی القصر(3) إذا کان ما بقی مسافة(4) ولو ملفّقة(5)، وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه(6)،

ص: 370


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی).
2- 2. حتّی فی الملفّقة، کما لو قصد ثمانیةً ثمّ عدل بعد بلوغ الأربعة قاصداً العود إلی محلّه. (کاشف الغطاء).
3- 3. هذا إذا شرع فی السفر، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی).
4- 4. وشرع فی طیِّ الباقی، أمّا قبل الشروع فی السیر یحتاط بالجمع، وکذلک فی الصورة الثانیة. (حسن القمّی).
5- 5. فی إطلاقه الشامل للأقلّ من الأربعة الامتدادیة نظر، کما أسلفنا وجهه، فیبقی علی التمام، إلاّ إذا صدر منه أربعة امتدادیة، ومنه ظهر الحال فی بعض الکلمات الاُخری منه فی المقام المبتنیة علی هذه المسألة، فراجع. (آقا ضیاء). * علی النحو الذی تقدّم. (الحکیم). * بشرط کون ذهابه أربعة امتدادیّة. (الآملی).
6- 6. بل هو الأقوی. (الجواهری، محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی، اللنکرانی). * وجیه قویّ. (الإصفهانی). * قویّ جدّاً، ولا یلزم الجمع فی هذه الصورة. (آل یاسین). * لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی). * هو الأقوی. (مهدی الشیرازی). * هذا الوجه هو الأقوی. (البروجردی). * قویّ. (الحکیم، السیستانی). * قویّ جدّاً. (الشاهرودی، الآملی). * وهو الوجیه إذا کان ما بقی مع ما قطعه فی حال الجزم مسافة. (الرفیعی). * قویّ بغیر إشکال. (المیلانی). * بل هو الأوجه. (عبداللّه الشیرازی). * صحیح قویّ. (الشریعتمداری). * وهو الأقوی، فلا حاجة إلی الاحتیاط. (الفانی). * قویّ جدّاً، فلا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری). * وهو الأقوی، ولا ینبغی الإشکال فیه. (زین الدین). * وهو وجیه. (محمد الشیرازی). * وهو الأوجه. (تقی القمّی).

لکنّه مشکل(1)، فلا یُترک الاحتیاط . . . . . .

ص: 371


1- 1. الأظهر البقاء علی القصر. (الفیروزآبادی). * بل هو الأرجح. (الکوه کَمَری). * الأقوی القصر إذا کان مجموع ما قطعه قبل التردّد وبعد زواله مسافة؛ فإنّ التردّد لا یسقط ما قطعه عن الاعتبار، بل یذهب حکمه ما دام التردّد، فإذا عاد إلی الجزم عاد. (کاشف الغطاء). *لا إشکال فیه، والأقوی بقاؤه علی القصر، وإن کان مراعاة الاحتیاط أولی. (البجنوردی). * لا إشکال فی لزوم القصر إذا کان التخلّل فی زمان التردّد یسیراً بحیث لم یرَ العرف انقطاع المسیرین المجزومین وانفصالهما، وفی غیر هذا الفرض لا إشکال فی الإتمام. (المرعشی). * الأظهر کفایة التمام. (الخوئی). * هذا الوجه هو الأظهر، ولا إشکال فیه. (الروحانی).

بالجمع(1)، وأمّا فی الصورة الثانیة: فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفّقة(2) یقصّر أیضاً، وإلاّ فیبقی علی التمام(3)، نعم، لو کان ما قطعه حال الجزم أوّلاً مع ما بقی بعد العود إلی الجزم بعد إسقاط(4) ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد مسافة ففی العود إلی التقصیر(5) وجه(6)، لکنّه مشکل، فلا

ص: 372


1- 1. ومع الضیق یختار التمام علی الأوجه. (مهدی الشیرازی). * فالأحوط وجوباً الجمع، نعم، إذا شرع فالأحوط فی الإیاب وکان مسافةً قصّر. (مفتی الشیعة).
2- 2. علی النحو الّذی تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * بنحو ما مرّ. (السبزواری).
3- 3. الأحوط فیه الجمع بین القصر والتمام. (الحکیم). * فیه نظر، والأحوط الجمع. (المیلانی). * إذا لم یبلغ مجموع ما قطعه حال الجزم وما بقی بعد العود إلی الجزم مسافة، وأمّا إذا بلغ مجموع ذلک مسافة بعد إسقاط ما قطعه حال التردّد فحکمه التقصیر فیه، والأحوط الجمع. (زین الدین).
4- 4. لا یبعد اعتبار المتخلّل فی المسافة، فیقصِّر حینئذٍ مطلقاً. (الجواهری).
5- 5. الظاهر أ نّه لا وجه للتقصیر؛ فإنّ مقتضی حدیث عمار لزوم اقتران السیر بالقصد مستمرّاً، وقد فُرض عدمه. (تقی القمّی).
6- 6. فیما إذا لم یرَ العرف أنّ التخلّل المذکور یوجب الانقطاع بین المسافتین. (صدر الدین الصدر). * الأقوی القصر أیضاً، کالصورة السابقة، ولاحتساب ما قطعه حال التردّد وجه إذا وقع بعنوان الجزئیة من هذه المسافة، کما لو سلکه بقصد أن لا یتخلّف عن رفیقه عند استقرار عزمه علی المسیر، نعم، لو سلکه لغرض آخر کتحصیل ماء ونحوه فلا احتساب. (کاشف الغطاء). * خصوصاً إذا کان القطع حال التردّد یسیراً. (الخمینی). * وجیه، ولا إشکال فیه. (الروحانی). * لا یخلو من قوّة، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (السیستانی).

یُترک الاحتیاط(1) بالجمع(2).

عدم وجوب إعادة ما صلاه قصراً فی وقته قبل العدول عن قصده قضلاً عن قضائه خارجه

(مسألة 24): ما صلاّه قصراً قبل العدول عن قصده لا یجب(3) إعادته(4) فی الوقت(5)، فضلاً عن قضائه خارجه.

الرابع: أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة

الرابع:(أی الشرط الرابع من شروط القصر.) أن لا یکون مِن قصده فی أوّل السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة

ص: 373


1- 1. الأظهر البقاء علی القصر إن لم یتخلّل العمل بالتمام فی البین. (الفیروزآبادی).
2- 2. الأظهر کفایة التمام. (الخوئی).
3- 3. بل یجب مطلقاً؛ لمعارضة حدیث أبی ولاّد(الوسائل: الباب (18) من أبواب صلاة المسافر، ح1.) مع روایة زرارة(الوسائل: الباب (11) من أبواب صلاة المسافر، ح2.)، ولا مَیزَ للأحدث، فالمرجع خبر عمار(الوسائل: الباب (8) من أبواب صلاة المسافر، ح3.). (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (الحائری). * ینبغی إعادته وقضاؤه تماماً، بل هو الأحوط. (المیلانی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (حسن القمی). *والأحوط استحباباً أن یعیدها تماماً. (مفتی الشیعة). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة و القضاء. (السیستانی).
5- 5. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وکذا الحال بالإضافة إلی القضاء فی خارج الوقت. (الخوئی).

أیّام قبل بلوغ الثمانیة، وأن لا یکون من قصده المرور علی وطنه(1) کذلک، وإلاّ أتمّ؛ لأنّ الإقامة قاطعة(2) لحکم السفر(3)، والوصول إلی الوطن قاطع لنفسه، فلو کان مِن قصده ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصداً للمسافة، وکذا یُتمّ لو کان متردّداً(4) فی

ص: 374


1- 1. وخصوصاً علی ما نختاره، کما سیأتی _ إن شاء اللّه _ من اعتبار کونه وطناً عرفیاً ثانیاً. (زین الدین). * و النزول فیه، و أمّا مجرّد المرور اجتیازاً من غیر نزولٍ ففیه إشکال، کما سیأتی. (السیستانی).
2- 2. فیه إشکال، بل لا یبعد أن تکون قاطعة لموضوعه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل قاطعة لموضوع السفر تنزیلاً، وإلاّ لم یعمَّ الحکم. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا دلیل علی هذا المُدّعی؛ وعلیه فلا مناصَ عن الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3. بل لنفسه شرعاً. (الحکیم). * سیأتی الکلام فیه. (الشاهرودی). * الأظهر أ نّها قاطعة للسفر نفسه. (المیلانی). * بل قاطعة لموضوعه، أی نفس السفر، لا حکمه فقط مع بقاء موضوعه. (البجنوردی). * بل لموضوعه شرعاً. (المرعشی). * وفی قطعها لموضوعه وجه أیضاً. (السبزواری). * بل هی قاطع شرعی لنفس السفر. (زین الدین). * بل هی قاطعة لموضوعه. (الروحانی).
4- 4. أو یحتمل البقاء ثلاثین یوماً فی الأثناء من غیر قصد، کما مرّ. (آل یاسین). * سبق أنّ التردّد غیر مانع من التقصیر، حتّی بالنسبة إلی المرور بالوطن إذا کان خارجاً عن طریق مقصده، نعم، لو کان للمقصد طریقان یمرّ فی أحدهما بوطنه أو ینوی الإقامة فیه دون الآخر فسلک المشترک متردّداً فی اختیار أیّهما أتمّ، ولو قصد موضعاً یبلغ المسافة وهو یحتمل وقوع وطنه فی أثنائه ففیه إشکال. (کاشف الغطاء).

نیّة الإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة، نعم، لو لم یکن ذلک من قصده ولا متردّداً فیه إلاّ أ نّه یحتمل(1) عروض(2)

ص: 375


1- 1. إذا کان غیر معتنیً به عند العقلاء. (الحائری). * الظاهر أ نّه لا یکاد یتحقّق العزم إذا کان الاحتمال عقلائیاً فیه وفیما نظر به. (آل یاسین). * إذا لم یکن احتمالاً عقلائیّاً یوجب التردّد. (الشاهرودی). * احتمالاً غیر عقلائی، وإلاّ فهو فی حکم المتردّد فی النیّة، وحکمه حکمه، والمراد بالمقتضی هو المانع، والتعبیر به لا یخلو من مساهلة، ولکنّ الخطب سهل بعد وضوح المراد. (المرعشی). * احتمالاً غیر معتنیً به عند العقلاء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * احتمالاً غیر معتنیً به عرفاً. (السبزواری). * لابدّ فیه من التفصیل بین کونه عقلائیاً وغیره، ففی الأوّل یضرّ، وفی الثانی لا یضرّ. (تقی القمّی). * احتمالاً لا یَعبَأُ به العقلاء، وإلاّ کان من قبیل المتردّد، وکذا الحال فی نظائره. (السیستانی). * احتمالاً لا یعتدّ به العقلاء، فلا ینافی الوثوق. (اللنکرانی).
2- 2. احتمالا موهوماً جدّاً. (عبدالهادی الشیرازی). * أی ما یمنع عن العمل بعزمه، لا أ نّه کان یوجب تردّداً فی عزمه. (عبداللّه الشیرازی). * مع کون الاحتمال عقلائیّاً لا یکاد یتحقّق العزم. (حسن القمّی). * احتمالاً لایعتنی به العقلاء، کاحتمال حدوث مرض أو غیره ممّا هو مخالف للاُصول العقلائیة، وأمّا مع احتمال عروض عارض ممّا یعتنی به العقلاء فهو من قبیل المتردّد فی النیّة، وکذا الحال فی أشباه ذلک. (الخمینی).

مقتضٍ(1) لذلک(2) فی الأثناء لم ینافِ عزمه علی المسافة(3) فیقصّر، نظیر ما إذا کان عازماً علی المسافة، إلاّ أ نّه لو عرض فی الأثناء مانع من لصٍّ أو عدوٍّ أو مرضٍ أو نحو ذلک یرجع، ویحتمل عروض ذلک فإنّه لا یضرّ بعزمه وقصده.

الحکم فیما لو کان حین الشروع فی السفر أو أثنائه قاصداً الإقامة أو متردداً فی ذلک و عدم عن تردیده

(مسألة 25): لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه(4) قاصداً للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة، لکن عدل بعد ذلک عن قصده، أو کان متردّداً فی ذلک وعدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین: فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة فی نفسه أو مع التلفیق بضمّ الإیاب قصّر، وإلاّ فلا، فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ وکان عازماً علی العود ولو لغیر یومه(5) قصّر فی الذهاب والمقصد

ص: 376


1- 1. علی وجهٍ لا ینافی الوثوق. (محمّد تقی الخونساری). * احتمالاً غیر معتنٍ به لدی العقلاء. (محمد الشیرازی). * احتمالاً غیر عقلائیّ غیر المنافی للوثوق، وإلاّ فیُتمّ. (الروحانی).
2- 2. بمعنی أ نّه یحتمل عروض ما یمنعه من العمل بعزمه بحیث یضطرّ إلی أحدهما، وإلاّ فالإتمام هو المتعیّن. (البروجردی). * یعنی احتمالاً ضعیفاً لا یوجب له التردّد فی قصده. (زین الدین).
3- 3. فیه نظر، إلاّ إذا کان المحتمل ممّا یطمئنّ بعدم عروضه. (المیلانی). * بل ینافیه إذا کان الاحتمال عقلائیاً. (الخوئی).
4- 4. سیأتی حکم الأثناء فی المسألة التالیة مستقلاًّ، فلا وجه لذکره هنا. (السبزواری). * الظاهر أنّ کلمة «أو فی أثنائه» سهو من أقلام النُسّاخ؛ فإنّ هذا الفرض داخل فی المسألة الآتیة وقد تردّد قدس سره فی الحکم فیها. (زین الدین).
5- 5. قد مرّ الاحتیاط فیه. (الإصطهباناتی، المرعشی).

والإیاب، بل وکذا(1) لو کان(2) أقلّ(3) من أربعة(4)، بل ولو کان فرسخاً فکذلک علی الأقوی(5) من وجوب(6) القصر فی کلّ تلفیق(7) من الذهاب والإیاب، وعدم اعتبار(8) کون(9) الذهاب

ص: 377


1- 1. قد مرّ غیر مرّة ما هو المعتبر فی الباب. (المرعشی). * تقدّم اعتبار کون الذهاب أربعة فی التلفیق. (اللنکرانی).
2- 2. قد مرّ الإشکال فیه فی الحاشیة السابقة علیه. (آقا ضیاء).
3- 3. قد مرّ ما عندی. (الفیروزآبادی). * تقدّم ما فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت منعه. (الحکیم). * قد عرفت ما فیه. (الرفیعی). * تقدّم المنع عنه علی الأقوی. (المیلانی).
4- 4. قد عرفت أ نّه ممنوع. (الکوه کَمَری). * بل أربعة لا أقلّ، کما تقدّم مراراً. (الشریعتمداری). * بشرط أن یکون أربعة مع ما قطعه أوّلاً. (الفانی).
5- 5. قد مرّ اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من الأربعة. (البجنوردی). * وقد مرّ أنّ الأحوط کون الذهاب أربعة فراسخ. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ أنّ الأقوی اعتبار کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة. (حسن القمّی).
6- 6. قد مرّ أنّ الأقوی اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید، فلا یقصّر فیما إذا کان ما بقی بعد العدول أقلّ من أربعة. (الإصفهانی).
7- 7. تقدّم بیان ما یعتبر فی التلفیق. (البروجردی). * تقدّم التفصیل فیه. (مهدی الشیرازی).
8- 8. قد مرّ الکلام فیه. (المرعشی). * تقدّم اعتبار عدم کونهما أقلّ منها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
9- 9. قد مرّ حکمه مراراً. (الإصطهباناتی).

أربعة(1) أو أزید، کما مرّ(2).

فیما لو یکن ناویاً أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن و قطع مقداراً من المسافة، ثم بدا له ذلک، ثم عدل

(مسألة 26): لو لم یکن من نیّته فی أوّل السفر الإقامة أو المرور علی الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیة، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم علی عدم الأمرین فهل یضمّ ما مضی إلی ما بقی إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عمّا بدا له مسافة فیقصّر إذا کان المجموع(3) مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلّل بین العزم الأوّل والعزم الثانی إذا کان قطع بین العزمین شیئاً؟ إشکال(4)،

ص: 378


1- 1. تقدّم أنّ الأقوی اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید، فلا یقصّر فیما إذا کان بعد العدول أقلّ من أربعة. (الآملی).
2- 2. مرّ حکم التلفیق. (الجواهری). * وقد مرّ مراراً أنّ الأقوی خلافه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ اعتبار کونهما أربعة أو أزید. (الحائری). * وقد مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد مرّ ما فی مطلق التلفیق. (الشاهرودی). * مرّ اعتبار کون الذهاب أربعة فراسخ فما زاد. (الخمینی). * وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه. (الخوئی). * ومرّ اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ منها مراراً. (السبزواری). * وقد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی). * وقد مرّ مراراً أنّ الأظهر خلافه. (الروحانی).
3- 3. بل یقصّر مطلقاً فی صورة بدائه عن قصد الإقامة قبل أن یصلّی تماماً، کما فی النصّ، فراجع. (آقا ضیاء).
4- 4. الأظهر البقاء علی القصر بتقریبٍ مرّ ذکره قریباً. (الفیروزآبادی). * أقواه القصر إذا لم یقطع بین العزمین شیئاً، کما مرّ نظیره. (آل یاسین). * أظهره فی الصورة الاُولی الضمّ. (الکوه کَمَری). * تقدّم عدم الإشکال مع عدم التخلّل. (البروجردی). * أقواه الأوّل فی صورة عدم التخلّل. (مهدی الشیرازی). * إذا کان قد عزم علی الإقامة فعلاً ثمّ عدل عنه، أمّا لو عزم علیها فیما یأتی وعدل عنه قبل أن یقطع شیئاً فحکمه التقصیر علی الأقوی. (المیلانی). * الأقوی بقاؤه علی التقصیر إذا لم یقطع العزمَین شیئاً. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی القصر فی صورة عدم التخلّل. (الفانی). * والأقوی البقاء علی التقصیر مع عدم التخلّل، والأوجه بقاوءه علیه معه أیضاً، خصوصاً إذا کان ما تخلّل یسیراً، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فی الثانی. (الخمینی). * الأقوی التقصیر مع عدم التخلّل فی نظر العرف ولو للقلّة، والإتمام فی صورة تخلّله بنظرهم. (المرعشی). * بل یضم ما قطعه أوّلاً إلی ما بقی، ویسقط ما تخلّل بین العزمَین، فإذا بلغ المجموع مسافةً قصّر، کما تقدّم فی نظیره، والأحوط فی صورة التخلّل. (زین الدین). * الأظهر هو الضمّ فی الصورتین، کما مرّ، لاسیّما فی صورة عدم التخلّل. (الروحانی). * تقدّم أ نّه لا إشکال مع عدم القطع. (اللنکرانی).

خصوصاً(1) فی صورة(2) التخلّل(3)، فلا یُترک . . .

ص: 379


1- 1. الأقوی الضمّ حتّی فی صورة التخلّل، فیقصّر. (کاشف الغطاء). * لا إشکال مع عدم التخلّل. (عبداللّه الشیرازی). * هو غیر وجیه، کما تقدّم. (محمد الشیرازی).
2- 2. لا مزیّة لهذه الصورة علی صورة عدم التخلّل، ففی الضمّ مطلقاً وجه وجیه، کما مرّ، وإن کان الأحوط فی جمیع صور التردید الجمع، خصوصاً فی المقام. (الشاهرودی).
3- 3. یختصّ الإشکال بهذه الصورة، ویقصّر مع عدم التخلّل علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی صورة عدم التخلّل لا یخلو القصر من قوّة، کما مرّ فی نظیره. (عبدالهادی الشیرازی). * أمّا مع عدم التخلّل فالأقوی فیه الضمّ، کما مرّ نظیره. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الاحتیاط(1) بالجمع(2)، نظیر ما مرّ فی الشرط(3) الثالث(4).

الخامس من الشروط: أن لا یکون السفر حراماً، و إلا لم یقصر

الخامس من الشروط:(5) أن لا یکون السفر حراماً، وإلاّ لم یقصّر، سواء کان نفسه حراماً(6) _ کالفرار من الزحف، وإ باق العبد، وسفر الزوجة(7) بدون

ص: 380


1- 1. فیما إذا قطع بین العزمَین شیئاً، وأمّا فی غیره فالأقوی بقاوءه علی التقصیر. (الإصفهانی). * فی صورة التخلّل، أمّا مع عدمه فالظاهر لزوم القصر، کما تقدّم. (الحکیم). * الأظهر کفایة التمام. (الخوئی). * یختصّ الإشکال بصورة التخلّل، وأمّا فی غیره فالأقوی بقاؤه علی التقصیر. (الآملی). * فی صورة التخلّل دون غیرها. (السبزواری).
2- 2. فیما إذا قطع مقداراً من المسافة بین العزمَین، وإلاّ فقد تقدّم أنّ الأقوی بقاؤه علی القصر. (البجنوردی).
3- 3. مرّ الحکم فیه، وهذا مثله. (الجواهری).
4- 4. مرّ ما هو المختار فیه، وهذا مثله. (السیستانی).
5- 5. لا دلیل علی نحو الإطلاق یدلّ علی وجوب إطاعة الوالدین، وکذا علی حرمة مخالفتهما. (تقی القمّی).
6- 6. فی بعض ما ذکره مثالاً لکون نفسه حراماً مناقشة، وإن لا یبعد أن یکون الحکم کما ذکره. (الخمینی).
7- 7. عَدُّه بإطلاقه من سفر المعصیة لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی) * الأحوط فیما لو عصت، لکن لم یعدّ سفرها نشوزاً أن تجمع بین القصر والتمام، وکذلک فی سفر الولد لو عصی ولم یعدَّ سفره عقوقاً أو إیذاءً. (المیلانی). * إذا صدق علیه النشوز. (المرعشی). * فی إطلاقه تأمّل، و کذا فی سفر الولد. (الروحانی).

إذن(1) الزوج(2) فی غیر الواجب، وسفر الولد(3) مع نهی(4) الوالدین(5) فی

ص: 381


1- 1. المتیقّن فیها ما صارت الزوجة بالسفر ناشزة، وبالسفر آذی الولد أبویه، والسفر یکون مضرّاً بضرر یحرم إلقاء النفس فیه، وفی غیر ما ذکر فی هذه الثلاثة محلّ إشکال، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- 2. هذا إذا انطبق علیه عنوان النشوز، وإلاّ فالحکم بحرمة السفر فی غایة الإشکال. (الخوئی). * إذا عُدَّ نشوزاً. (محمد الشیرازی). * بحیث یصدق النشوز. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا کان سفره إیذاءً لهما. (صدر الدین الصدر). * فی إطلاقه إشکال. (الإصطهباناتی). * إذا کان سفره إیذاءً أو عقوقاً لهما. (المرعشی).
4- 4. فی حرمة سفر الزوجة والولد فی المفروض بإطلاقه إشکال. (البجنوردی).
5- 5. إذا کان النهی عن شفقة علی الولد، لا لمصلحة الوالد. (الحکیم). * فی کونه من المعصیة علی إطلاقه تأمّل، بل منع. (الخوئی). * فیما کانت المخالفة إیذاءً لهما، وإلاّ فالأحوط الجمع. (عبدالهادی الشیرازی). * إطلاقه محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فیما إذا عُدّ عقوقاً لا مطلقاً. (الشریعتمداری). * إذا کان فی ذلک إیذاءً لهما. (الفانی). * إن کان السفر موجباً لأذیّتهما بحیث یُعدّ عاقّاً لهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان النهی عن شفقةٍ، وکانت المخالفة إیذاءً لهما عرفاً. (السبزواری). * بشرطین: أحدهما: تأذّیهما بالمخالفة، وثانیهما: عدم تضرّر الولد بطاعتهما، وإلاّ فمشکل. (محمد الشیرازی). * إذا کان نهیهما له عن شفقة منهما لا مطلقاً، وکذلک یحرم سفره إذا کان فیه إیذاء لهما. (زین الدین). * لا دلیل علی نحو الإطلاق یدلّ علی وجوب إطاعة الوالدین، وکذا علی حرمة مخالفتهما. (تقی القمّی). * بل مع تأذّیهما بالخروج الناشئ من شفقتهما علیه. (السیستانی).

غیر الواجب، وکما إذا کان السفر(1) مضرّاً(2) لبدنه(3)، وکما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه ونحو ذلک _ أم کان غایته أمراً محرّماً، کما إذا سافر لقتل نفس محترمة، أو للسرقة، أو للزنا، أو لإعانة ظالم(4)، أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلک، وأمّا إذا لم یکن لأجل المعصیة لکن تتّفق(5) فی أثنائه مثل الغِیبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلک ممّا لیس غایة للسفر فلا یوجب التمام، بل یجب معه القصر والإفطار.

إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب کالفرار من الدین و نحوه فهل یوجب التمام، أم لا؟

(مسألة 27): إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب، کما إذا کان

ص: 382


1- 1. فی کون مثله مثالاً لِما إذا کان السفر حراماً إشکال؛ لأنّ المحرّم هو عنوان الإضرار، لا السفر، وکذا فی النذر لا یکون حرمة فی البین أصلاً، بل الثابت هو وجوب الوفاء بالنذر، ولکنّ الظاهر شمول الحکم لمثل هذه الموارد. (اللنکرانی).
2- 2. فی إطلاقه نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. الحکم علیه بإطلاقه محلّ تأمّل. (المیلانی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی). * بل أو روحه ونفسه ضرراً بالغاً یحرم تحمّله لا مطلقاً. (محمد الشیرازی). * حرمة الإضرار بالبدن علی الإطلاق ممنوعة. (تقی القمّی). * ضرراً یبلغ حدّ الإتلاف، أو ما یلحقه، کفسادِ عضوٍ من الأعضاء. (السیستانی).
4- 4. فی ظلمه. (الحائری، الخمینی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، السیستانی). * إذا کانت إعانته فی ظلمه، لا فی الاُمور الاُخر. (البجنوردی).
5- 5. صورة علمه بوقوع هذا المحذور فی السفر لا تخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).

مدیوناً وسافر مع مطالبة الدیّان وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر ونحو ذلک فهل یوجب التمام، أم لا؟ الأقوی(1) التفصیل(2) بین ما إذا کان لأجل التوصّل(3) إلی(4) ترک الواجب، أو لم یکن کذلک، ففی الأوّل یجب(5) التمام(6)

ص: 383


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بالجمع إذا قصد بسفره التوصّل إلی ترک الواجب، بل إذا التفت إلی أنّ سفره یستلزم ترک الواجب وإن لم یقصد التوصّل إلیه. (زین الدین).
2- 2. بل الظاهر القصر مطلقاً. (محمد الشیرازی). * بل الأظهر القصر فی الصورتین. (الروحانی).
3- 3. قصد التوصّل إلی ترک الواجب بالسفر لا یجعل السفر معصیة، وأمّا ترک الواجب فهو حاصل بعدم الرغبة فی إتیانه. (الفانی).
4- 4. وکان السفر مقدّمة فی نظره. (المرعشی).
5- 5. هذا التفصیل تمام لو کان ترک الواجب متوقّفاً علی السفر، کما إذا لم یتمکّن من ترکه إلاّ به، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی).
6- 6. إذا کان بحیث لا یتمکّن من ترکه عادةً إلاّ بذلک، وإلاّ فالاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل؛ للتشکیک فی استفادة هذا المقدار من الأخبار؛ إذ المقدار المتیقّن منها هو صورة المقدّمیة للتوصّل به إلی الحرام، وأمّا صورة الملازمة المحضة فاندراجها فی النصوص إشکال، لایخلو الاحتیاط بالجمع حینئذٍ من وجهٍ فلا یُترک. (آقا ضیاء). * الظاهر وجوب القصر. (الحکیم). * فیه نظر، والأحوط الجمع. (المیلانی). * إذا کان السفر علّة تامّة لترک الواجب بحیث لا یتمکّن من فعله معه. (البجنوردی). * لکی لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فیه أیضاً. (الخمینی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الوظیفتین. (الآملی). * فیه نظر، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

دون الثانی(1)، لکنّ الأحوط الجمع فی الثانی.

حکم ما إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابة غصیبة، أو کان المشی فی أرض مغصوبة

(مسألة 28): إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابّة غصبیة(2)، أو کان المشی فی أرض مغصوبة فالأقوی(3) فیه القصر(4)، وإن کان الأحوط(5)

ص: 384


1- 1. إلاّ إذا کانت منحصرة. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی صدق سفر المعصیة فی رکوب الدابّة الغصبیّة إشکال، وأشکل منه ما إذا استصحب مال الغیر بغیر إذنه، أو لبس ثوباً مغصوباً، بل لا یبعد سریان الإشکال إلی المشی فی الأرض المغصوبة أیضاً، فإنّ المدار علی کون السفر معصیة من حیث کونه سفراً، وهو غیر متحقّق فی تلک الصور کلّها، بل السفر فیها مقارن للمعصیة. (کاشف الغطاء).
3- 3. بل الأقوی فیه التمام. (الفیروز آبادی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع إذا انحصرت الوسیلة بالدابّة المغصوبة، أو انحصر الطریق بالأرض المغصوبة وکان المسافر ملتفتاً إلی ذلک. (زین الدین).
4- 4. بل الأقوی فیه التمام. (الجواهری، الروحانی). * نعم، إذا سافر علی دابّة مغصوبة بقصد الفِرار بها عن المالک أثم. (مفتی الشیعة). * بل الأقوی فیه التمام فی الصورة الثانیة، بل وفی الاُولی إذا قصد الفِرار بها عن المالک. (السیستانی).
5- 5. لا یُترک. (الإصطهباناتی، الرفیعی، الآملی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی) * لا یُترک، خصوصاً فی الثانی، وخصوصاً مع الانحصار. (البروجردی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الثانی مطلقاً، وفی الأوّل فی صورة الانحصار. (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * احتیاطاً ضعیفاً فی الصورتین. (الفانی). * لا یُترک فی الأرض المغصوبة. (الخمینی). * لا یُترک، سیّما فی الثانی. (المرعشی). * لا یُترک فی الثانی. (اللنکرانی).

الجمع(1).

االتابع للجائر المجبور أو المکره، أو کان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأعمال الراجحة قصر، و بعکسه یتم

(مسألة 29): التابع للجائر إذا کان مجبوراً أو مکرَهاً علی ذلک، أو کان قصده(2) دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحیحة المباحة أو الراجحة قصّر، وأمّا إذا لم یکن کذلک بأن کان مختاراً وکانت تبعیّته(3) إعانة(4) للجائر(5) فی جوره(6) وجب علیه التمام، وإن کان سفر الجائر

ص: 385


1- 1. لا یُترک. (مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا ینبغی ترکه، بل لا یُترک. (المیلانی). * لا یُترک فی صورة الانحصار. (حسن القمّی).
2- 2. لا یبعد أن یکون المقام من صغریّات باب التزاحم، کما مرّ الکلام فی المکره. (تقی القمّی).
3- 3. یکفی أن تکون التبعیّة موجبة لنفوذ سلطانه وتقویة شوکته، ولا یعتبر فی الحرمة ولا فی وجوب التمام صدق الإعانة. (الحکیم).
4- 4. أو انطبق علی مسافرته معه عنوان آخر موجب للحرمة. (المیلانی).
5- 5. أو کان لزیادة شوکته. (عبداللّه الشیرازی). * أو موجبة لتقویة حکمه وشوکته، وکذلک فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).
6- 6. أو موجبة لأن یُعدّ التابع من أعوانه وجنده، أو یُعدّ سفره رکوناً إلیه. (الفیروزآبادی). * أو زیادة شوکته، أو کانت موجبةً لعدّه من أعوانه وجنده. (الإصطهباناتی). * أو کان موجباً لتقویة شوکته. (البجنوردی). * أو انطبق علیه عنوان قوة الجائر وشوکته عرفاً، وإن لم یکن معیناً له فی جوره. (السبزواری). * ولو بتقویة شوکته وسلطانه، وکذا فی المسألة التالیة. (محمد الشیرازی). * أو مقوّیة لأمره ومعظّمة لسلطانه، أو نحو ذلک. (زین الدین). * أو زیادة شوکته، أو کانت موجبةً لصیرورته من أعوانه. (الروحانی).

طاعة فإنّ التابع حینئذٍ یُتمّ، مع أنّ المتبوع یقصّر.

حکم ما لو کان التابع للجائر المعد نفسه لطاعته لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، سواء أعد إعانة له، أم لم یعد إعانة علی الظلم

(مسألة 30): التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره: فإن عُدَّ سفره إعانة للظالم(1) فی ظلمه کان حراماً، ووجب علیه التمام، وإن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانة مباحاً، والأحوط الجمع(2)، وأمّا إذا لم یُعدّ إعانة(3) علی(4) الظلم(5)

ص: 386


1- 1. أو کان فیه جهة تقویةٍ لشوکة الظالم فی جهات ظلمه، ولو فیما سیأتی من الزمان (الفانی). * تقدّم أ نّه یکفی فی التحریم وجود جهة محرّمة اُخری فیه وإن لم یکن إعانة. (زین الدین).
2- 2. لم یظهر وجه الاحتیاط بعد فرض حرمة السفر. (الخوئی). * بالنسبة إلی الصوم، وأمّا بالنسبة إلی الصلاة ففیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).
3- 3. قد عرفت أ نّه یکفی فی الحرمة ووجوب التمام غیر ذلک. (الحکیم). *ولم یکن محرّماً من جهة اُخری، کما هو مفروض المتن. (الشاهرودی). * ولا محرّماً بعنوان آخر. (المیلانی). * ولم یکن محرّماً بجهةٍ اُخری. (الروحانی).
4- 4. ولم یکن محرّماً من جهةٍ اُخری، کأن یکون سفره موجباً لتقویة شوکته، کما تقدّم. (البجنوردی).
5- 5. ولا محرّماً بجهة اُخری. (البروجردی). * ولا تقویة له، ولا زیادة فی سلطانه وشوکته. (عبداللّه الشیرازی). * ولا محرّماً بعنوان آخر. (المرعشی).

فالواجب علیه القصر(1).

الحکم فیما لو سافر للصید لقوت عیاله و التجارة، أو للهو کما عند أبناء الدنیا

(مسألة 31): إذا سافر للصید: فإن کان لقوته وقوت عیاله قصّر(2)، بل وکذا لو کان للتجارة(3)، وإن کان الأحوط(4)

ص: 387


1- 1. بل التمام لو حرم الامتثال لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * إن لم یکن محرّماً من جهة اُخری. (السبزواری).
2- 2. إذا لم یکن الصید شغلاً له. (مفتی الشیعة).
3- 3. مع احتیاجه إلی ذلک للتعیّش، وإلاّ ففیه إشکال. (آل یاسین). * إذا کانت لمؤونته ومؤونة عیاله، وإلاّ قصّر فی الصوم واحتاط فی الصلاة. (مهدی الشیرازی). * لأجل تحصیل المؤونة لنفسه وعیاله ولم یکن ذلک حرفة له، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المیلانی). * فی خصوص الصوم، وأمّا بالنسبة إلی الصلاة فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فیها. (المرعشی). * الّتی یتعیّش بها، وإذا کان لغیر الحاجة لذلک فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی الصلاة، أمّا فی الصوم فعلیه الإفطار. (زین الدین).
4- 4. الظاهر عدم الفرق بین التوبة وعدمها، والأحوط الجمع مطلقاً، وإن کان الأظهر القصر. (الحائری). * لا یُترک. (الإصطهباناتی). * أو بعد عروض ما یخرج العود عن جزئیّة سفر المعصیة، کما إذا کان محرّکه للرجوع غایة اُخری مستقلّة، لا مجرّد الرجوع إلی وطنه. (الخمینی). * لا یُترک فی الصلاة، أمّا الصوم فیفطر فیه بلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک حتّی فی الصوم؛ إذ إثبات التفرقة بین الصوم والصلاة بما حکی مرسلاً مشکل. (الآملی). * لا یُترک فی الصلاة. (اللنکرانی).

فیه(1) الجمع(2)، وإن کان لهواً کما یستعمله أبناء الدنیا وجب علیه التمام(3)، ولا فرق بین صید البرّ والبحر، کما لا فرق بعد فرض کونه سفراً بین کونه دائراً حول البلد وبین التباعد عنه وبین استمراره ثلاثة أیّام وعدمه علی الأصحّ.

الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصر، و إن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه

(مسألة 32): الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة(4) یقصّر(5)،

ص: 388


1- 1. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، أحمد الخونساری).
2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، الروحانی). * لا یُترک فی الصلاة، أمّا الصوم فیفطر فیه بلا إشکال. (حسن القمّی، البروجردی). * لا یُترک، أمّا فی الصوم فیفطر. (الحکیم). * فی الصلاة، أمّا الصوم فیفطر. (الشاهرودی). * لا یُترک فی الصلاة، وأمّا فی الصوم فالأقوی هو الإفطار. (البجنوردی). * احتیاطاً ضعیفاً. (الفانی). * لا یُترک فی الصلاة، ویفطر فی الصوم، ولکنّ الظاهر أ نّه فیما إذا کان ذلک شغلاً له، وأمّا إن کان من باب الاتّفاق فالمتعیّن هو القصر مطلقاً. (السبزواری). * وکذا یقصّر إذا کان سفره للتجارة والتوسعة فی المال. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیکون ملحقاً بسفر المعصیة حکماً، والأحوط فی غیره من السفر الذی یُعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة الجمع بین القصر والإتمام. (السیستانی).
4- 4. أو لغایةٍ مباحةٍ کانت هی الباعثة علی رجوعه من قصده دون العود إلی منزله ونحوه. (المرعشی). * لا دخل للتوبة وعدمها فی الحکم، بل الظاهر أنّ رجوعه موضوع لوجوب القصر. (تقی القمّی).
5- 5. الأحوط الجمع إذا کان مجرّد رجوعٍ عن سفر المعصیة من غیر تجدّد عنوانٍ آخر مباحٍ علی الرجوع، وإن لم یبعد التمام. (محمد الشیرازی).

وإن کان مع عدم التوبة فلا یبعد(1) وجوب(2) التمام(3) علیه(4)؛ لکون

ص: 389


1- 1. بل یقصّر أیضاً، والتعلیل کما تری. (آل یاسین). * بل الأقوی وجوب القصر علیه إن کان مسافة. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد التفصیل بین: ما إذا کان نفس السفر حراماً کسفر الزوجة بلا إذن الزوج وغیره فیتمّ، وبین ما کان لغایة محرّمة فیمکن القول بالقصر، إلاّ إذا عُدّ جزءاً للسفر، والأحوط الجمع فی الجمیع. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل وجوب القصر لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل یبعد وجوب التمام، لکنّ الاحتیاط بالجمع حسن جدّاً. (الشاهرودی).
3- 3. بل وجوب القصر، فإنّ الظاهر أنّ الحکم ما دامیّ بالنسبة إلی أبعاض السفر، حتّی بالنسبة إلی أبعاضه ذهاباً، کما هو بناوءه فی الفرع اللاحق. (الفیروزآبادی). * إذا عُدّ الرجوع فی العرف جزءاً من هذا السفر. (الکوه کَمَری). * بل القصر أقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجب القصر إذا کان العود بنفسه مسافة. (البجنوردی). * بل القصر هو الأظهر إذا کان العود مسافة. (الفانی). * بل یجب علیه القصر علی الأقوی. (الآملی). * إذا کان لا یزال متلبّساً بالمعصیة، کما إذا سافر لشراء الخمر أو الآلات المحرّمة ورجع بها لیبیعها فی بلده أو فی غیره، أمّا الرجوع الذی لا یتلبّس فیه بمعصیة ولا بقصدها فالظاهر أنّ علیه فیه التقصیر والإفطار. (زین الدین). * إذا عُد الرجوع جزءاً من سفره عرفاً، لا ملحوظاً مستقلاًّ. (الروحانی).
4- 4. بل یجب القصر علیه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقرب القصر، إلاّ إذا قصد به المعصیة. (الحکیم). * فی صورة عَدّ العَود جزءاً من السفر عرفاً. (الشریعتمداری). * بل هو بعید. (الخوئی). * إن کان العود سفر المعصیة فالمتعیّن هو التمام، وإلاّ القصر. (السبزواری). * بل یقصّر، والتعلیل کما تری. (حسن القمّی). * بل هو بعید، والأظهر وجوب القصر علیه. (السیستانی).

العود(1) جزءاً(2) من سفر(3) المعصیة(4)، لکنّ الأحوط(5) الجمع(6) حینئذٍ.

إباحة السفر کما أنها شرط فی الابتداء فکذلک شرط فی الاستدامة

(مسألة 33): إباحة السفر کما أ نّها شرط فی الابتداء شرط فی الاستدامة أیضاً، فلو کان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصیة فی الأثناء انقطع ترخّصه(7) ووجب علیه الإتمام(8)، وإن کان قد قطع مسافات(9)،

ص: 390


1- 1. بشرط حکم العرف بجزئیّة العود من السفر. (المرعشی). * أی إذا عَدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصیة. (اللنکرانی).
2- 2. فیه نظر، ولا یبعد خلافه. (المیلانی).
3- 3. هذا إذا لم یکن العود سفراً مستقلاًّ عرفاً، وإلاّ فیقصّر فیه ولو قبل التوبة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. إلاّ أن یستقلّ رجوعه بالملاحظة، کما لو بقی مدّة طویلة ثمّ رجع. (کاشف الغطاء).
5- 5. بل الأقوی القصر. (المرعشی).
6- 6. لا یُترک. (أحمد الخونساری).
7- 7. فی انقطاع الترخّص بمجرّد قصد المعصیة قبل التلبّس بالسیر إشکال، بل عدم الانقطاع أوجه، والأحوط الجمع ما دام فی المنزل، نعم، انقطع ترخّصه إذا تلبّس به مع قصدها. (الخمینی). * بمعنی أ نّه لو صلّی مع هذا القصد فعلاً وجب علیه التمام مع تلبّسه بالسفر فعلاً. (السبزواری).
8- 8. فإذا کان ما قطعه أوّلاً قبل قصد المعصیة لا یبلغ المسافة وجب علیه الإتمام بمجرّد قصدها، وإذا کان مسافة فأکثر کان علیه الإتمام إذا تلبّس بالسیر بذلک القصد، وعلیه القصر إذا کان فی المنزل الذی عدل فیه قبل أن یتلبّس بالمسیر. (زین الدین).
9- 9. بمجرّد قصد المعصیة إن لم یبلغ ما قطعه المسافة، وإلاّ اشترط تلبّسه بالسیر بهذه الغایة، أی المعصیة، أمّا لو بقی فی منزله الذی وصله بالسفر المباح فهو علی القصر. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، والأحوط الجمع حینئذٍ. (الحکیم). * فیه نظر، والأحوط الجمع بین القصر والإتمام. (زین الدین).

ولو لم یقطع بقدر المسافة صحّ ما صلاّه(1) قصراً(2)، فهو کما لو عدل عن السفر(3) وقد صلّی قبل عدوله قصراً حیث ذکرنا سابقاً أ نّه لا یجب إعادتها(4). وأمّا لو کان ابتداء سفره معصیةً فعدل فی الأثناء إلی الطاعة: فإن کان الباقی مسافة فلا إشکال(5) فی القصر(6)، وإن کانت ملفّقة من الذهاب والإیاب، بل وإن لم یکن(7) الذهاب(8)

ص: 391


1- 1. فیه إشکال، وإن قلنا بالصحّة فیما نظر به، والمناط غیر منقّح. (آل یاسین).
2- 2. فیه إشکال. (السبزواری). * فیه إشکال، وما ذکر سابقاً کان للنصّ ولا یشمل المورد، ولم یعلم تحقّق المناط فی المورد. (حسن القمّی).
3- 3. قد مرّ الإشکال فی خصوص المثال. (الحائری). * وإن کان بینهما فرق؛ ولأجله کانت الصحّة هاهنا هی الأقوی. (المیلانی).
4- 4. وقد تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی). * بل تجب الإعادة علی الأحوط، کما مرّ. (السیستانی).
5- 5. بشرط تلبّسه بالسیر لغایة محلّلة. (کاشف الغطاء).
6- 6. یعنی إذا شرع فی السیر المباح. (الحکیم).
7- 7. مرّ الکلام فیه. (مهدی الشیرازی). * بل بشرط أن یکون الذهاب أربعة ولو بضمّ ما قطعه أوّلاً بقصد المعصیة، ولابدّ وأن یکون السفر ثمانیة وما فوق من حین العدول. (الفانی). * قد مرّ ما هو المختار فیه. (المرعشی).
8- 8. وکان الذهاب أربعةً. (الفیروزآبادی). * قد عرفت منعه. (الحکیم). * قد مرّ لزوم الذهاب أربعة احتیاطاً. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اعتبار الأربعة فی الذهاب والإیاب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم اعتبار کون الذهاب أربعة. (اللنکرانی).

أربعةً(1) علی الأقوی(2)، وأمّا إذا لم یکن مسافة ولو

ص: 392


1- 1. بل إذا کان الذهاب أربعة أو أزید. (الإصفهانی، الشریعتمداری). * قد مرّ حکمه. (الإصطهباناتی). * تقدّم اعتباره فیه. (البروجردی). * مرّ اعتبار کون الذهاب أربعة فصاعداً. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی اعتبار کونه أربعة، کما تقدّم. (المیلانی). * تقدّم أنّ الذهاب والإیاب لابدّ وأن لا یکون أقلّ من الأربعة. (البجنوردی). * تقدّم اعتبار عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلّ من أربعة فی السفر الملفّق. (أحمد الخونساری). * تقدّم اعتبار کونه أربعة. (السبزواری). * تقدّم منعه. (حسن القمّی).
2- 2. مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * تقدّم مراراً أنّ الأقوی خلافه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لقد مرّ الکلام فیه سابقاً. (آقا ضیاء). * مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * عرفت أ نّه ممنوع. (الکوه کَمری). * بل الأقوی خلافه، کما تقدّم. (الشاهرودی). * مرّ اعتبارها. (الخمینی). * تقدّم أنّ الأقوی خلافه. (الخوئی). * بل إذا کان الذهاب أربعة أو أزید. (الآملی). * تقدّم الإشکال فی الأقوائیة. (تقی القمّی). * وقد مرّ مراراً أنّ الأقوی خلافه. (الروحانی).

ملفّقة(1) فالأحوط(2) الجمع(3) بین القصر والتمام، وإن کان الأقوی(4)

ص: 393


1- 1. الصور لعلّها هنا کثیرة، ولکنّ المهمّ منها ثلاث: الاُولی: أن یکون مجموع المسافة ملفّقةً من طاعة ومعصیة، بأن یکون قصد الطاعة أوّلاً ثمّ المعصیة، أو العکس، ولا ینبغی الإشکال فی أنّ حکمه التمام. الثانیة: أن یکون قد قصد الطاعة ثمّ قصد المعصیة، ثمّ رجع إلی الطاعة، والمجموع مسافة، وحکمها حکم الاُولی، ویظهر من المتن أنّ حکمه التلفیق، ففی وقت الطاعة یقصّر، وفی وقت المعصیة یُتمّ، فیختلف الحکم باختلاف العنوان، ویکفی فی تحقّق المسافة الموجبة للقصر ما هو الأعمّ، ولا یخلو من غرابة. الثالثة: أن یکون قصد الطاعة ثمّ المعصیة ثمّ عدل إلی الطاعة، ومجموع الطرفین مسافة بإسقاط المتخلّل، ولا ینبغی الإشکال فی أنّ حکمه القصر فیما عدا المتخلّل فإنّه یُتمّ فیه. الرابعة(لقد ذکر المحشّی رحمه الله فی بدایة کلامه: أنّ صور المسألة ثلاث، وفی الأخیر جاء بصورة رابعة! (لجنة التحقیق).): أن یکون أحد الطرفین طاعة، وهو بنفسه مسافة، وهذا أولی بالحکم بالقصر من جمیع الصور. (کاشف الغطاء).
2- 2. لا یُترک، وإن کان التمام لا یخلو من القوّة، والتعلیل المزبور لا یخلو من العلّة، کما أنّ الأحوط الجمع أیضاً لو رجع إلی الطاعة بعد قصده المعصیة فی الأثناء، وإن بلغ مجموع الطرفین بعد إسقاط الحرام المتخلّل فی البین المسافة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری).
3- 3. والأقوی التمام، ولا یُتمّ البیان الذی فی المتن. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الکوه کَمَری، الإصفهانی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه، وإن کان التمام هو الأقوی. (المیلانی).
4- 4. بل الأقوی هو التمام، إلاّ إذا کان المباح وحده أو بضمّ العود مسافة، نعم، لو تخلّل الحرام فی البین وکان مجموع المباح فی الطرفین بإسقاط الحرام المتخلّل یبلغها فالأحوط الجمع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی) * بل الأقوی التمام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مشکل؛ لعدم الاطمئنان بما أفاده من الوجه، فیکون حال هذا الشرط کسائر الشروط الاُخر، فلا بدّ من تحقّق هذا القید. (الشاهرودی). * بل الإتمام لا یخلو من قوّة، وما فی المتن ضعیف. (الخمینی).

القصر(1) بعد کون مجموع . . . . . . .

ص: 394


1- 1. بل الأقوی التمام. (الجواهری، الخوئی). * بل الأقوی التمام؛ لعدم تحقّق موجب القصر حینئذٍ عند التحقیق، کما یظهر بالتدبّر. (آل یاسین). * بل الأقوی هو الإتمام. (البروجردی). * بل التمام هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل التمام. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * بل الأقوی هو التمام. (البجنوردی). * فی القوّة منع، بل عدم الاحتساب لا یخلو من قوّة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع، وإذا کان السفر مباحاً ثمّ قصد المعصیة ثمّ عدل إلی الطاعة، وکان ما قطعه أوّلاً وبعد العدول إلی الطاعة مسافةً أمکن القول بإسقاط المتخلّل، بل هو قویّ جدّاً. (الفانی). * بل الإتمام. (المرعشی). * بل الأقوی الإتمام فی هذه الصورة، وإذا نوی السفر المباح أوّلاً وقطع بعض المسافة، ثم عدل عنه إلی قصد المعصیة، ثم عاد إلی نیّة السفر المباح، فإن بلغ المجموع ممّا قطعه أولاً وأخیراً بنیّة الطاعة مقدار المسافة ولم یتخلّل بینها شیء قطعه حال قصد المعصیة کان علیه القصر، وإن تخلّل بینها شیء فالأحوط الجمع، وإن کان ما قطعه أولاً فی حال نیّة الطاعة وحده مسافة تامّة أو أکثر فالظاهر وجوب التقصیر علیه بعد عوده إلی نیّة الطاعة، سواء بلغ الباقی وحده مسافةً أم لا، وسواء اتّصل بعضه ببعضٍ أم لا. (زین الدین). * بل الأقوی التمام؛ إذ المستفاد من النصوص التصرّف فی موضع القصر. (تقی القمّی). * بل الأقوی التمام، إلاّ إذا کان مجموع المباح فی الطرفین المتخلّل بینهما الحرام بإسقاط الحرام المتخلّل مسافة فإنّ الأقوی حینئذٍ القصر. (الروحانی). * الأحوط الجمع بین القصر والتمام. (مفتی الشیعة). * والظاهر هو الإتمام. (اللنکرانی).

ما نواه(1) بقدر المسافة ولو ملفّقة(2)؛ فإنّ المدار علی حال العصیان والطاعة، فما دام عاصیاً یُتمّ، وما دام مطیعاً یقصّر، من غیر نظرٍ إلی کون البقیّة مسافة، أوْ لا.

حکم ما لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة و المعصیة

(مسألة 34): لو کانت غایة السفر ملفّقة(3) من الطاعة والمعصیة(4) فمع استقلال داعی المعصیة لا إشکال فی وجوب

ص: 395


1- 1. طاعة لا سفر، وإلاّ ففیه إشکال، والظاهر أنّ مراد المصنّف أیضاً هو الأوّل بقرینة ما بعده من کلامه، فراجع. (آقا ضیاء).
2- 2. لو استند السفر إلی أحدهما لحقه حکمه، ولو استند إلیهما فالأظهر التمام مطلقاً، والأحوط الجمع. (جمال الدین الگلپایگانی)
3- 3. الأقوی مع استقلال داعی المعصیة أو الطاعة بحیث ینسب إلی أحدهما وقوع حکمه من الإتمام والقصر، وأمّا مع اشتراکهما بحیث یکون کلّ واحد مستقلاًّ عند الانفراد فمحلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی).
4- 4. فمع استناد السفر إلی إحداهما فقط لا إشکال فی لحوق حکمها، وأمّا مع إسناده إلی کلتیهما مطلقاً سواء کان داعی کلٍّ منهما مستقلاًّ لا إشکال، والأحوط الجمع. (الإصطهباناتی). * الأظهر لزوم القصر فی جمیع الصور، إلاّ إذا کان داعی الطاعة ضعیفاً جدّاً بحیث لا یستند السفر عرفاً إلاّ إلی المعصیة، وفی هذه الصورة یجب التمام، نعم، إذا کان داعی الطاعة تبعاً فالاحتیاط بالجمع لا یُترک. (الروحانی).

التمام(1)، سواء کان داعی الطاعة أیضاً مستقلاًّ(2) أم تبعاً، وأمّا إذا کان داعی الطاعة مستقلاًّ وداعی المعصیة تبعاً(3) أو کان بالاشتراک ففی المسألة وجوه(4)،

ص: 396


1- 1. الأقوی القصر فی الصورة الاُولی، والتمام فی الثانیة. (کاشف الغطاء).
2- 2. بمعنی أ نّه لولاه لکان داعیاً بنحو الاستقلال. (الشاهرودی). * لکنّه فرض غیر واقع؛ لعدم تحقّق داعیَین مستقلَّین فی عرض واحد بحیث یکون کلّ واحد منهما علّة تامّة مستقلّة فعلاً، نعم، یصحّ بنحو التبادل بحیث لو لم یکن أحدهما لکفی الآخر فی الداعویة، ولعلّه المراد هنا. (السبزواری).
3- 3. إن کان المراد بالداعی التبعی ما لا مدخلیة له فی السفر أصلا فالظاهر وجوب القصر. (عبدالهادی الشیرازی). * بحیث لا مدخلیّة له عند العرف فی تحقّق السفر، ولا استناد إلیه. (المرعشی).
4- 4. لو استند السفر إلی أحدهما لحقه حکمه، ولو استند إلیهما فالأظهر التمام مطلقاً، والأحوط الجمع. (النائینی). * الملاک استناد السفر إلی أحدهما، ولو استند إلیهما فالأظهر التمام. (صدر الدین الصدر). * المعیار هو الاستناد، فإن کان السفر مستنداً إلی الطاعة قصّر، وإن کان مستنداً إلی المعصیة أتمّ، وإن کان مشترکاً بین الطاعة والمعصیة أقواه التمام، والأحوط الجمع بین القصر والتمام. (الشاهرودی). * الأقوی أ نّه إن استند السفر إلی حدّ الأمرین فله حکمه، وإن استند إلیهما فالأظهر التمام. (الرفیعی). * أمّا فی الصورة الثانیة _ أی الاشتراک _ فالأقوی هو التمام، وأمّا الصورة الاُولی _ أی صورة تبعیّة داعی المعصیة _ فإن کان السفر مستنداً إلی کلیهما فالأمر أیضاً کذلک، وإلاّ إن کان مستنداً إلی داعی الطاعة ولا مدخلیّة لداعی المعصیة أصلاً فالأقوی وجوب القصر. (البجنوردی). * والأوجه وجوب القصر فی الفرض الأوّل، ووجوب الإتمام فی صورة الاشتراک. (الشریعتمداری). * الأقوی التفصیل بین: ما إذا کان قصد المعصیة تبعیّاً فیقصّر، وأمّا إذا کان مؤثّراً فی السفر فیتمّ. (الفانی). * أوجهها وجوب القصر فیما إذا کان داعی المعصیة تبعاً، والتمام إذا اشترکا. (الخمینی). * الأقوی التفصیل بین الاشتراک وبین التبعیّة، بوجوب الإتمام فی الأوّل، والقصر فی الثانی إن کانت التبعیّة بحیث لم یستند السفر إلیه أصلاً. (المرعشی). * أظهرها التفصیل بین التبعیّة والاشتراک، فیقصّر فی الأوّل دون الثانی؛ لأ نّه لیس بمسیرِ حقّ. (الخوئی). * الأقوی القصر فی صورة استقلال داعی الطاعة، والتمام فی صورة استقلال داعی المعصیة، بل وفی صورة الاشتراک أیضاً. (السبزواری). * المدار فی الحکم علی استناد السفر إلی أیّ الغایتَین، فإذا استند سفره إلی الطاعة لزمه التقصیر، وإذا استند إلی المعصیة لزمه الإتمام، وکذلک إذا استند إلیهما معاً، والأحوط فی هذه الصورة الجمع. (زین الدین). * الأقوی التفصیل بین التبعیّة والاشتراک، بوجوب القصر فی الأوّل، والتمام فی الثانی. (تقی القمّی). * أوجهها التفصیل بین الصورتین، والحکم بوجوب القصر فی الاُولی، والإتمام فی الثانیة. (اللنکرانی).

والأحوط(1) الجمع(2)، وإن کان لا یبعد وجوب التمام، خصوصاً فی

ص: 397


1- 1. مع استقلال داعی الطاعة فعلاً یقصّر، وفی غیره یتمّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. لا یُترک فی الصورة الاُولی. (مهدی الشیرازی). * لکنّ الأقوی فیما کان تبعاً محضاً هو القصر، وفیما کان بالاشتراک هو التمام. (المیلانی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، حسن القمّی). * الأظهر القصر فی الاستقلال، والأحوط الجمع فی الاشتراک، وإن کان لا یبعد فیه التمام. (عبداللّه الشیرازی).

صورة(1) الاشتراک(2) بحیث لولا اجتماعهما لا یسافر.

فیما لو شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة

(مسألة 35): إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیّة فالأصل الإباحة(3)، إلاّ إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة، أو کان هناک أصل موضوعیّ، کما إذا کانت الحلّیّة مشروطة بأمر وجودیٍّ، کإذن المولی وکان مسبوقاً بالعدم، أو کان الشکّ فی الإباحة والعدم من جهة الشکّ فی حرمة الغایة وعدمها وکان الأصل فیها الحرمة(4).

هل المدار فی الحلیة و الحرمة علی الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الاصول إشکال؟

(مسألة 36): هل المدار فی الحلّیّة والحرمة(5) علی الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الاُصول(6) . . . .

ص: 398


1- 1. وجوب القصر فی الصورة الاُولی والإتمام فی الثانیة لا یخلو من قوّة. (البروجردی).
2- 2. بل هو الأقوی فی هذه الصورة، کما أنّ الأقوی تعیّن القصر فی الصورة الاُولی. (السیستانی).
3- 3. فیقصّر. (الفیروزآبادی).
4- 4. فیتمّ فی هذه الصورة. (الفیروزآبادی).
5- 5. الظاهر أنّ المدار فی الحلّیّة علی الاعتقاد، والأصل عنه عدم القطع بهما، وفی الحرمة علی الاعتقاد إن قلنا بحرمة الفعل المتجرّی به، وإن کان علی خلاف الواقع وعلی الأصل عنه عدمه. (الرفیعی).
6- 6. المدار علی کونه مسیر حقٍّ وعدمه، أو الباطل بحسب الأخبار، ولا یختصّ بعنوان المعصیة والطاعة، ومن المعلوم صدق عدم الحقّ بل الباطل بتحقّق التجرّی ولو لم یکن حراماً، وأمّا وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة أو اقتضائها الأصل فالظاهر أ نّه لا إشکال فیه، کما أ نّه لا إشکال فی التمام عند اقتضاء الأصل الحرمة. (عبداللّه الشیرازی). * الشرعیّة أو العقلیّة المعتبرة التی یصحّ الاستناد إلیها عند عدم الاعتقاد. (المرعشی).

إشکال(1)؟ فلو اعتقد کون السفر حراماً بتخیّل أنّ الغایة محرّمة

ص: 399


1- 1. والأقوی أنّ المدار علی الاعتقاد. (صدر الدین الصدر). * وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة أو اقتضاء الأصل لها مع کونه محرّماً فی الواقع لا إشکال فیه أصلاً، نعم، عکسه محلّ إشکال، لکنّ الأقوی فیه أیضاً أنّ المدار علی الاعتقاد مع وجوده، وعلی الاُصول عند عدمه. (البروجردی). * لا إشکال فی وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة أو اقتضاء دلیل لها، وأمّا فی صورة العکس فالأحوط فیهما الجمع. (أحمد الخونساری). * الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة ولو لأجل اقتضاء الأصل، وکون المدار علی الواقع عند اعتقاد الحرمة، وأمّا مع اقتضاء الأصل ففیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالجمع، وإن کان ما فی المتن لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأقوی إناطة وجوب القصر باعتقاد الحلّیّة حیث کان، وبالأمارات أو الاُصول عند عدمه، وإناطة الإتمام بالحرمة الواقعیّة المنجّزة. (المرعشی). * المدار علی فعلیّة الوظیفة المعلّقة علی قصد الطاعة أو المعصیة، سواء کانت الوظیفة مفاد الدلیل أو الأصل، ومع تبیّن الخلاف فالمدار علی الواقع فی غیر خوف الضرر فلیس فیه تبیّن الخلاف، بل یکون زواله من تبدّل الموضوع. (السبزواری). * المدار علی الواقع إذا کان منجّزاً، فلا یکفی وجود الحرمة واقعاً ما لم تتنجّز بعلم أو ما یقوم مقامه، ولا یکفی اعتقاد الحرمة أو اقتضاء الأصل لها إذا انکشفت مخالفته للواقع. (زین الدین). * الظاهر أنّ المدار فی وجوب التمام تحقّق الحرمة الواقعیّة وتنجّزها فی حقّ المکلّف. (تقی القمّی). * الأوجَه أنّ المدار علی ثبوت الحرمة الواقعیة وتنجّزها علی المکلّف کی تصدق علیه المعصیة . (الروحانی).

فبان خلافه، کما إذا سافر لقتل شخص بتخیّل أ نّه محقون الدم فبان کونه مهدور الدم فهل یجب(1) علیه إعادة ما صلاّه تماماً، أو لا؟ ولو لم یصلِّ وصارت قضاءً فهل یقضیها قصراً، أو تماماً؟ وجهان(2)، والأحوط(3) الجمع(4)، وإن کان لا یبعد(5) کون المدار

ص: 400


1- 1. کون المدار علی الاعتقاد لا یخلو من قوّة، نعم، لو انکشف الخلاف فی الوقت وجبت الإعادة دون القضاء خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی)
2- 2. المدار علی الواقع، ولیس الاعتقاد مغیّراً له؛ وعلی هذا فیجب علیه القضاء قصراً لو فاته فی الوقت، والإعادة فی الوقت لو تبیّن ذلک فی الوقت، نعم، لو صلاّها فی الوقت ولم یتبیّن حتّی خرج الوقت فلا یبعد القول بعدم وجوب القضاء؛ لإطلاق صحیح العیص، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه؛ لعدم أخذ المشهور بهذا الإطلاق. (الفانی). * الأظهر إناطة التمام بالحرمة الواقعیّة المنجّزة، نعم، لا یضرّ فی وجوب التمام مع کون الغایة کذلک عدم تحقّقها فی الخارج. (السیستانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک، لکنّ کون المدار علی اعتقاده، وإلاّ فعلی ما یقتضیه الأصل لا یخلو من وجه قویّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لایُترک مطلقاً؛ للتشکیک فی شمول عنوان المعصیة للتجرّی وعدمه. (آقا ضیاء). * إناطة التمام علی اعتقاد الحرمة أو اقتضاء الأصل ذلک له وجه قویّ؛ لحرمة التجرّی وسرایتها إلی الخارج، وأمّا مع اعتقاد الحلّیّة أو اقتضاء الأصل ذلک فمع کون العمل حراماً واقعاً فیشکل الأمر، ومع ذلک فلا یُترک الاحتیاط فی الصورتَین. (الآملی).
4- 4. لا یُترک فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).
5- 5. هذا هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو قریب. (الکوه کَمَری). * الأقرب أنّ المدار علی الحرام الواقعی المنجّز، ولا یکفی مع عدم التنجّز، کما لا یکفی التجرّی، وکذا الکلام فیما بعده. (الحکیم). * بل الظاهر کون المدار علی الواقع، لکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط لِما اخترناه فی التجرّی. (الشاهرودی).

علی(1) الواقع(2) إذا لم نقل بحرمة التجرّی، وعلی الاعتقاد(3) إن قلنا بها(4). وکذا لو کان مقتضی الأصل العملیّ الحرمة(5) وکان الواقع خلافه أو

ص: 401


1- 1. کون المدار علیه دون الاعتقاد أظهر. (الجواهری).
2- 2. هذا هو الأظهر، سواء قلنا بحرمة التجرّی أم لم نقل بها، غایة الأمر بناءً علی حرمة التجرّی یکون الفعل المتجرّی به حراماً واقعیّاً بعنوان ثانوی، سواء کان من جهة اعتقاد الحرمة أم من جهة قیام الأمارة أو الأصل علی الحرمة مع عدم کونه کذلک واقعاً، نعم، یحتمل أن یکون موضوع الحکم بالإتمام هی الحرمة بشرط الوصول إلی المکلّف وتنجّزها علیه. (البجنوردی). * الظاهر أنّ مناط الإتمام الحرمة المنجّزة، فیقصّر ما لم تتنجّز الحرمة، ولا تجب إعادتها عند انکشاف الحرمة، بخلاف ما لو صلاّها تماماً بزعم الحرمة فبان خلافها فإنّه تجب إعادتها فی الوقت، من غیر فرقٍ بین إحراز الحرمة بالعلم والأمارات والاُصول. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل علی الواقع المنجّز فی حقّ المکلّف بالأدلّة الظاهریّة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الأقوی أنّ المدار علی الاعتقاد اجتهاداً أو تقلیداً مع عدم کونه مقصّراً، وإلاّ فعلی الواقع. (کاشف الغطاء).
4- 4. کما هو الأقوی. (الفیروزآبادی). * أی یکون التجرّی معصیة، کما هو الأوجه. (المیلانی).
5- 5. لیس الأصل مغیّراً للواقع، نعم، فی مورد جریان أصالة الإباحة حیث لا تنجّز للنهی، لا یصدق علی السفر أ نّه سفر معصیة، وکذا إذا اعتقد الحلّیّة. (الفانی).

العکس(1) فهل المناط ما هو فی الواقع، أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف؟ وجهان(2)، والأحوط(3) الجمع، وإن کان لا یبعد(4) کون المناط(5) هو الظاهر(6) الذی اقتضاه الأصل إباحةً أو حرمة(7).

فیما لو کانت الغایة المحرمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزماً لقطع مدار آخر من المسافة

(مسألة 37): إذا کانت الغایة المحرّمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزماً لقطع(8) مقدار . . . . .

ص: 402


1- 1. الأقوی وجوب القصر فی صورة العکس. (المیلانی).
2- 2. وأوجه منهما إناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة فی الواقع وتنجّزها علی المکلّف، نعم، إذا کانت الغایة محرّمة ولم تتحقّق فی الخارج ولو بغیر اختیار المکلّف أتمّ صلاته بلا إشکال. (الخوئی).
3- 3. لا یُترک فی المقام أیضاً؛ لعین الوجه السابق. (آقا ضیاء).
4- 4. بعید؛ لِما فی بعض الروایات. (الشاهرودی).
5- 5. کون المدار علی ما یقتضیه الأصل هو الأقوی، کما أنّ الإعادة فی الوقت مع تبیّن الخلاف هو الأقوی أیضاً دون خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی)
6- 6. بناءً علی کون مخالفة الحکم الظاهریّ معصیة. (الکوه کَمَری). * فی غایة البعد؛ لأنّ الأحکام الظاهریّة التی تؤدّی إلیها الأمارات والاُصول لا واقعیّة لها، وإنّما هی أحکام إثباتیّة وبعد انکشاف الخلاف لا شیء فی البین. (البجنوردی). * بل هو أقوی، بل کون المدار فی وجوب القصر اعتقاد الحلّیّة أو کونها مقتضی أمارة أو أصل ممّا لا إشکال فیه أصلاً. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی أنّ المناط فی جانب القصر هو الاعتقاد بالحلّیّة، أو اقتضاء الأصل لها، وأمّا فی جانب الإتمام فمحلّ إشکال، وإن کان الظاهر فیه أیضاً هو الاعتقاد أو الأصل. (اللنکرانی).
7- 7. ولکنّه لو اقتضی الأصل الحرمة وصلّی تماماً ثمّ انکشف له الخطأ ولو بعد الوقت أعادها قصراً فی وجهٍ قویّ. (آل یاسین).
8- 8. إذا کان الاستلزام بنحو التوقّف بحیث تکون المعصیة غایةً للزائد أیضاً، وأمثلته واضحة. (الشاهرودی). * استلزاماً بنحو التوقّف الوجودی عرفاً، لا لاستلزام الغائی فقط، وإلاّ فالأحوط الجمع. (السبزواری).

آخر(1) من المسافة(2) فالظاهر أنّ المجموع(3) یُعدّ(4) من سفر(5) المعصیة(6)، . . . . . . . . . .

ص: 403


1- 1. إذا کان قطعه مقدّمةً للغایة، وإلاّ فلا أثر له. (الحکیم).
2- 2. بحیث کان ما تأخّر عن الغایة وما تقدّم علیها مجموعهما سفراً واحداً یتوقّف علیه حصولها. (المیلانی).
3- 3. بل لا یجری علی المقدار الآخر حکم سفر المعصیة. (حسن القمی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَری). * حیث کانت هناک مقدّمیّة، وإلاّ فالمنع. (المرعشی).
4- 4. بل الظاهر خلافه، فلا یجری علیه حکم سفر المعصیة. (الخوئی).
5- 5. إطلاقه محلّ تأمّل، بل قد یُعدّ سفراً مستقلاًّ عند العرف فیقصّر فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. عَدُّ ذلک المقدار من سفر المعصیة بعید، والأحوط الجمع فی المقدار المذکور. (الحائری). * فیه تأمّل، والأحوط الجمع فی المقدار المذکور. (الإصطهباناتی). * الظاهر أنّ قطع ذلک المقدار الذی بعد الغایة أیضاً یکون من مقدّمات الوصول إلی الغایة فی الفرض المذکور فی المتن، فیکون حاله حال القطعة التی قبل الغایة فی التوصّل به إلی الغایة المحرّمة. (البجنوردی). * إنّما یُعدّ من سفر المعصیة إذا کان قطعه یُعدّ مقدّمةً للغایة المحرّمة بحیث تکون المعصیة غایةً له، کما هی غایة أصل السفر. (زین الدین). * إذا کان من قصده من الأوّل أن یقطع مقداراً من المسافة الذی تکون الغایة المحرّمة فی أثنائه الأظهر تعیّن القصر، وإلاّ فیلحق کلّ قطعة منه حکمها، فیتمّ فی الاُولی، ویقصّر فی الثانیة إذا کانت مسافة. (الروحانی). * بل الظاهر خلافه، إلاّ إذا کان الزائد مقدّمةً للمعصیة. (السیستانی).

بخلاف(1) ما إذا لم یستلزم.

السفر بقصد مجرد التنزه لیس بحرام، و لا یوجب التمام

(مسألة 38): السفر بقصد مجرّد التنزّه لیس بحرام، ولا یوجب التمام.

فی حکم ما لو نذر أن یتم الصلاة فی السفر فی یوم معین أو یصوم یوماً معیناً

(مسألة 39): إذا نذر أن یُتمّ(2) الصلاة(3) فی یومٍ معیّنٍ أو یصوم یوماً(4) معیّناً وجب علیه(5) الإقامة(6)، ولو سافر وجب علیه

ص: 404


1- 1. المیزان فی وجوب التمام کون السفر مقدّمةً للمعصیة. (تقی القمّی).
2- 2. إن کان مآل نذره الإتمام إلی نذر ترک السفر وکان راجحاً فی حقّه فیجب الإتمام؛ لکون السفر محرّماً بنفسه، لا بالاستلزام، وإن لم یکن المآل إلی ذلک کان انعقاد النذر محلّ إشکال. (المرعشی).
3- 3. انعقاده غیر معلوم، إلاّ أن یرجع إلی نذر ترک السفر، ویکون ترکه راجحاً فی حقّه؛ وعلیه یکون السفر معصیةً بنفسه. (البروجردی). * إذا کان متعلّق النذر هو الإتمام بنفسه فالظاهر عدم انعقاد النذر؛ لعدم الرجحان بالإضافة إلی القصر، وإذا کان المتعلّق هو ترک السفر فانعقاده یتوقّف علی ثبوت الرجحان فیه، وعلی تقدیره یصیر السفر سفرَ معصیةٍ بالمعنی العامّ المتقدّم، فیتمّ فیه. (اللنکرانی).
4- 4. الأرجح عدم وجوب الإقامة. (الکوه کَمَری).
5- 5. وجوبها فی نذر الصوم ممنوع، فلا یکون نذر الصوم مثالاً للمسألة. (الخمینی).
6- 6. الأقوی جواز السفر وعدم وجوب الإقامة، نعم، لو انحلّ نذره بحسب قصده إلی الالتزام بعدم کونه مسافراً فی ذلک الیوم لا حدوثاً ولا بقاءً فمع رجحانه فی نفسه یلزمه، ولو حنث وسافر کان عاصیاً بسفره، ویلزمه التمام علی الأقوی. (النائینی). * فیه نظر، إلاّ أن یرجع إلی نذر الإقامة فتجب، ویکون السفر محرّماً حینئذٍ. (آل یاسین). * لا تجب، ولکنّها أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان من قصده الإتمام أو الصوم فی حال الإقامة، وإلاّ لم تجب علی الأقوی، بل لو لم تکن الإقامة فی نفسها راجحة اُشکِل القول بوجوبها وإن قیّد بها نذره. (المیلانی). * إذا کان نذره لإتمام الصلاة فی ذلک الیوم المعیّن یرجع إلی نذر الإقامة وترک السفر، وحینئذٍ لو سافر یکون سفره حراماً ویجب علیه التمام، وإلاّ لو لم یرجع إلی ذلک فوجوب الإقامة علیه لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * إن کان قصده من نذره مجرّد ترک السفر وکان راجحاً وجب ترکه، ولو سافر وجب التمام، وإن کان قصده من نذره مطلق إتمام الصلاة ففی حرمة السفر ووجوب الإقامة إشکال، فالأحوط الجمع، خصوصاً إذا کان بقصد التوصّل إلی ترک التمام. (السبزواری). * الظاهر عدم وجوب الإقامة، وإذا سافر یقصّر وإن کان بقصد التوصّل إلی الإفطار، وما ذکر سابقاً لا یرتبط بالمقام، مع أ نّه فی نفسه محلّ نظر، کما مرّ. (حسن القمّی). * فی وجوب الإقامة علیه نظر، بل هو ممنوع فی مثال الصوم، إلاّ أن یرجع نذره إلی نذر الإقامة وعدم السفر، فإذا أحرز رجحان ذلک انعقد نذره وحرم علیه السفر، فإذا سافر فیه کان عاصیاً _ کما تقدّم فی أول الشرط الخامس _ ولزمه التمام. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوبها فی صورة نذر الصوم، نعم، یجب قضاؤه لو سافر. (السیستانی).

القصر(1)، علی ما . . . . . . . . .

ص: 405


1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * والأقوی جواز السفر وعدم جواز الإقامة، نعم، لو انحلّ نذره بحسب قصده إلی الالتزام بعد کونه مسافراً فی ذلک الیوم لا حدوثاً ولا بقاء فمع رجحانه فی نفسه یلزمه، ولو حنث وسافر کان عاصیاً لسفره، ویلزمه التمام علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی) * لو کان مرجعه إلی نذر عدم السفر وکان ترک السفر راجحاً فی نفسه، فلو سافر یجب علیه الإتمام علی الأقوی؛ لأن نفس السفر معصیة، وإلاّ ففی وجوب الإقامة تأمّل، بل منع. (الشاهرودی). * عرفت أنّ نذره إذا رجع إلی نذر ترک السفر یکون حراماً، ویجب علیه الإتمام. (البجنوردی). * محلّ التأمّل والإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

مرّ(1) من أنّ السفر المستلزم(2) لترک واجب لا یوجب التمام، إلاّ إذا کان(3) بقصد(4) التوصّل(5) إلی ترک الواجب،

ص: 406


1- 1. إنّما یجب علیه القصر فی الصلاة مع نذر الإتمام من جهة اُخری غیر ما مرّ، ولا فرق فیها بین قصد التوصّل إلی ترک الواجب وعدمه. (السیستانی).
2- 2. قد عرفت أ نّه علی التقدیر الأوّل حرام بنفسه، لا بالاستلزام، وعلی الثانی لا انعقاد. (المرعشی).
3- 3. بل ولو قصد التوصّل إلی ترک الواجب هنا؛ لأنّ قصد التوصّل بالسفر إلی ترک التمام لا یوجب التمام. (الحائری). * وکان طریقه إلی ذلک منحصراً فی السفر، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * بل وإن کان بهذا القصد فی المقام. (الفانی). * وجوب التمام فی هذه الصورة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. بل یجب القصر ولو کان بقصد التوصّل إلیه فی المقام. (الکوه کَمَری). * کون قصد التوسّل بالسفر إلی ترک مثل هذا الواجب الذی هو التمام موجباً للتمام محلّ نظر، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی). * قد مرّ الکلام فی مسألة قصد التوسّل. (المرعشی).
5- 5. هذا إنّما یصحّ فی غیر مفروض المسألة، وأمّا فیه فالسفر ولو بقصد التوصّل إلی ترک المنذور لا یوجب التمام، ویظهر وجه ذلک بالتأمّل. هذا فی الصلاة، وأمّا فی الصوم فبما أ نّه یجوز السفر فیه اختیاراً فلا یکون معصیة. (الخوئی). * بل یجب القصر وإن کان بقصد التوصّل إلی ترک الواجب. (الروحانی). * فی کون قصد التوصّل فی المقام موجباً للتمام إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).

والأحوط(1) الجمع(2).

فیما إذا کان سفره مباحاً لکن یقصد الغایة المحرمة فی حواشی الطریق فیخرج عنه لمحرم و یرجع إلیه

(مسألة 40): إذا کان سفره مباحاً لکن یقصد الغایة المحرَّمة فی حواشی الجادّة، فیخرج عنها لمحرّم ویرجع إلی الجادّة: فإن کان السفر لهذا الغرض کان محرّماً(3) موجباً للتمام، وإن لم یکن لذلک وإنّما یعرض له قصد ذلک(4) فی الأثناء فما دام

ص: 407


1- 1. لا یُترک، خصوصاً فی الأخیر، کما أشرنا إلیه. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یُترک، وإن کان القول بجواز السفر فی مثال نذر الصوم لا یخلو من وجه. (الحکیم). * لا یُترک. (الرفیعی، أحمد الخونساری). * مراعاته حسن جدّاً. (الفانی). * لا یُترک، وإن کان القول بجواز السفر فی مثال نذر الصوم له وجه وجیه؛ لروایة زرارة وغیرها. (الآملی).
3- 3. إن کان المراد حرمته حتّی المقدار الذی کان بعد حصول الغایة إلی المقصد فمسلَّم لو کانت الغایة متوقّفة علیه، وإلاّ ففیه إشکال، بل منع، وإن کان المراد حرمة المقدار الذی کان قبل الغایة فالأمر کما أفاده قدس سره من حرمة السفر. (الشاهرودی). * أی فی المقدار الذی یکون مقدّمةً للغایة المحرّمة. (السیستانی).
4- 4. أی یعرض له إرادة الخروج فیخرج، أمّا لو قصد أن یخرج بعد حینٍ لأتمّ وهو علی الجادّة. (المیلانی).

خارجاً(1) عن الجادّة یُتمّ(2)، وما دام علیها(3) . . . .

ص: 408


1- 1. مع کون خروجه عن الجادّة معدوداً عُرفاً جزءاً من سفره، وکذا الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إن قصد مسافة، وإلاّ قصّر، إلاّ أن یُعدّ الخروج عن الجادّة جزءاً من سفره عرفاً، فینقطع ترخّصه وتعتبر المسافة فیما بعد. (الجواهری). * الظاهر أنّ حال الحواشی فی هذه الصورة هو حال بعض المسافة المقصودة بعینه، وتقدّم أ نّه لو قطع بعض المسافة لغرض محرّم ثمّ عاد إلی الطاعة: فإن کان الباقی وحده أو بضمّ العود مسافة رجع إلی القصر، ولو کان بانضمام ما قطعه قبل العصیان بالغاً مقدارها فالأحوط الجمع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان خروجه عن الجادّة معدوداً جزءاً من سفره. (الحکیم). * إن عُدّ الخروج عنها من السفر عرفاً، لا مثل ما إذا رأی مال الغیر فی خارجها وذهب إلیه لیسرقه ویعود إلی الجادّة، فإن اتّفق أ نّه صلّی حینئذٍ فی الخارج ففی وجوب التمام إشکال، بل منع. (السبزواری). * وإنّما یجب علیه الإتمام إذا کان الخروج من الجادّة یُعدّ جزءاً من السفر، فإذا کان موضع المعصیة قریباً بحیث لا یُعدّ الوصول إلیه سفراً عرفاً فهو علی حکم التقصیر. (زین الدین). * المیزان الکلّی فی وجوب التمام کون السفر الشرعی حراماً نفساً أو غایة، ومنه یظهر الحکم فی الفرع الثانی. (تقی القمّی). * بل فی خصوص حال الذهاب. (السیستانی).
3- 3. إذا لم یقطع شیئاً من مسافة سفره الأوّل خارج الجادّة أو قطع وکان ما بعده مسافة، وإلاّ أتمّ إن لم یبلغها مجموع ما علی الجادّة، وقصّر إن بلغها علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع. (مهدی الشیرازی). * لو کان الباقی وحده أو بضمّ العود مسافة، وإلاّ یحتاط بالجمع. (الشاهرودی).

یقصّر(1)، کما أ نّه إذا کان . . . . . . . .

ص: 409


1- 1. الظاهر أنّ حال الحواشی هنا حال المسافة المقصودة، وقد عرفت حکمها. (آل یاسین). * إذا کان الباقی منها بعد الرجوع من الحاشیة إلیها ولو بضمّ العود مسافة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی). * بل یُتمّ من حین القصد والشروع فی السیر إلی حصول الغایة، سواء کان علی الجادّة أم خارجها، وبعده یقصّر إن کان الباقی مسافة، وإذا کان ما قبل القصد منضمّاً إلی ما بعد الغایة مسافة یحتاط. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا لم یکن قطع شیئاً من مسافة سفره الأوّل فی خارج الجادّة علی الوجه المحرّم، أو قطع وکان ما بعده مسافة، وإلاّ أتمّ إن لم یبلغها المقدار المباح، وجمع إن بلغها مجموع ما قبل العصیان وما بعده. (البروجردی). * إذا کان الباقی مسافة ولو ملفّقة، أو کان الخروج عن الجادّة لیس جزءاً من سفره، وإلاّ فالأحوط الجمع، کما تقدّم. (الحکیم). * علی الأقوی إن کان خروجه إلی جانبها أمراً زائداً لا تتثلّم به وحدة مسیره المباح، أو کان سیره فیها بقدر المسافة، وإلاّ فالأحوط الجمع. (المیلانی). * إذا کان الباقی بعد إخراج مقدار الحرام مسافة، کما هو ظاهر المفروض. (البجنوردی). * إذا کانت الجادّة بقدر المسافة بنفسها. (الفانی). * إذا رجع من خارج الجادّة إلی محلّ الخروج أو قبله أو بعده وکان من محلّ الرجوع فی الجادّة إلی المقصد مسافة، وإلاّ فیتمّ إذا کان مجموع المباح والمحرّم بقدر المسافة، وأمّا إذا کان ما قبل المعصیة وما بعدها مع إسقاط ما تخلّل مسافة فالأحوط الجمع، وإن کان الأقوی القصر. (الخمینی). * لا یخفی أنّ مثل الخارج عن الجادّة مثل مَن کان بعض سیره لغایة محرّمة ثمّ کان عوده إلی غرض صحیح فی أ نّه: إن کان بقیّة الذهاب أو بضمّ الإیاب بقدر المسافة قصّر، وإلاّ فیتمّ، وأمّا ضمّ قطعة من السفر قبل الخروج عن الجادّة إلی ما یطویه بعد الإیاب إلی الجادّة فالکلام فیه هو الکلام فی تخلّل مقدار من السفر المقرون بقصد المعصیة بعینه؛ من حیث کونه یسیراً لا یری العرف تخلّلاً بین المنضمّ والمنضمّ إلیه، أو کثیراً یراه، وقد مرّ البحث عنه فی حاشیة المسألة (23). (المرعشی). * بشرط أن یکون الباقی بعد المحرّم مسافة، کما تقدّم. (الخوئی). * إن لم یُعدَّ الخروج عنها جزءاً من السفر عرفاً، وإلاّ فلا بدّ من کون الباقی مسافة ولو ملفّقة. (السبزواری). * إن کان الباقی بقدر المسافة ولو ملفّقة. (حسن القمّی). * وإنّما یجب علیه القصر بعد رجوعه إذا کان الباقی وحده یبلغ المسافة ولو بالتلفیق، وإلاّ کان علیه الجمع بین القصر والإتمام. (زین الدین). * إذا کان الباقی بعد المحرّم وحده أو بضمیمة ما قبله مسافة، کما تقدّم. (الروحانی). * إذا کان ما بقی من الجادّة بعد الرجوع إلیها بقدر المسافة ولو ملفّقة مع الشرط المتقدّم، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالجمع إذا کان مجموع الجادّة الشامل لما قبل المعصیة بقدرها کذلک. (اللنکرانی).

السفر(1) لغایةٍ محرَّمةٍ وفی أثنائه یخرج عن الجادّة ویقطع المسافة أو أ قلّ(2) لغرضٍ آخرَ . . . . . . . .

ص: 410


1- 1. بشرط کون الباقی مع انضمام الإیاب مسافة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. فی الأقلّ تأمّل، لا یُترک الجمع بین الوظیفتین ما دام فی الخارج؛ لقوّة احتمال دخل قصد الطاعة فی تمام المسافة ولو ملفّقة من قطعات سفره. (آقا ضیاء). * فی الأقلّ منع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی الأقلّ إشکال. (الکوه کَمَری). * بل یعتبر کونه مسافة. (البروجردی، الخمینی، اللنکرانی). * فی الأقلّ لا یُترک الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * وإذا کان أقلّ یُتمّ. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یکفی فی القصر. (الحکیم). * الأقوی عدم کفایة الأقلّ، علی ما تقدّم. (المیلانی). * تقدّم فی نظیره أنّ التقصیر فیما إذا لم یکن مقدار الحلال أقلّ من المسافة. (البجنوردی). * لابدّ وأن یکون بقدر المسافة. (الفانی). * قد مرّ أ نّه یعتبر فی وجوب القصر أن لا یکون المباح أقلّ من المسافة. (المرعشی). * تقدّم عدم التقصیر فیما إذا کان الحلال أقلّ من المسافة. (الخوئی). * لا یکفی الأقلّ علی الأقوی، فیجب التمام حینئذٍ. (السبزواری). * بل یعتبر قطع المسافة، وإلاّ فیُتمّ. (الروحانی).

صحیحٍ(1) یقصّر(2) مادام(3) خارجاً(4)، . . . .

ص: 411


1- 1. فی الأقلّ یُتمّ. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إذا کان سیره فی الحاشیة بقدر المسافر ولو ملفّقة. (الرفیعی). * إذا لم یکن بقدر المسافة لا یقصّر. (حسن القمّی). * إذا کان خروجه عن الجادّة للغرض الصحیح یبلغ المسافة ولو ملفّقة، وإلاّ کان علیه التمام فیه. (زین الدین).
3- 3. بشرط قصد المسافة المعتبرة. (الجواهری). * بشرط أن لا یکون ذهابه ولا إیابه أقلّ من الأربعة، وإلاّ یبقی علی التمام علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان قاطعاً للمسافة. (الإصفهانی).
4- 4. إذا بلغ مسافة لا أقلّ وصدق علیه عنوان السفر المباح. (کاشف الغطاء). * إذا کان قاصداً للمسافة بأن کان کلّ من ذهابه وإیابه أربعة فراسخ أو أزید، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لو کان بین مقصده الثانی والجادّة بمقدار المسافة ولو تلفیقاً، وإلاّ فالأقرب بقاؤه علی التمام، وإن کان الاحتیاط بالجمع ممّا لا ینبغی أن یُترک. (الشاهرودی). * بشرط کونه قاطعاً للمسافة. (الآملی). * بل فی غیر حال الإیاب. (السیستانی).

والأحوط(1) الجمع فی الصورتین.

الحکم فیما لو قصد مکاناً لغایة محرمة، و حاله لو تاب، أو لو لم یتب

(مسألة 41): إذا قصد مکاناً لغایة محرّمة فبعد الوصول إلی المقصد قبل حصول الغرض یتمّ، وأمّا بعده(2) فحاله حال(3) العود(4) عن سفر

ص: 412


1- 1. الأولی. (المرعشی). * والأقوی فی الأقلّ التمام. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. المفروض أنّ سفره کان موضوعاً للتمام، والشیء لا ینقلب عمّا هو علیه، فما دام لم یشرع فی العود یجب علیه أن لا یقصّر. (تقی القمّی).
3- 3. الظاهر أن یکون أجنبیّاً عن العود بالکلّیّة، ویکون کمن یرید السفر وهو فی غیر وطنه ولمّا یضرب فی الأرض، وسواء تاب أو لم یتب عنها یجب علیه التمام مادام فی ذلک المکان، ویقصّر بعد الأخذ فی العود. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی)
4- 4. الأقوی وجوب التمام علیه ما لم یشرع فی العود وإن کان تائباً. (المیلانی). * قد مرّ منّا التفصیل. (عبداللّه الشیرازی). * بل یجب التمام إلی أن یشرع فی العود، فیقصّر وإن لم یَتُبْ، کما سبق. (الحکیم، الآملی). * بل یجب علیه الإتمام إلی أن یأخذ فی العود إذا کان العود مسافة، سواء تاب أم لم یتب. (زین الدین). * بل الظاهر وجوب التمام علیه ما لم یشرع فی العود، سواء تاب أم لم یتب. (الروحانی). * وقد مرّ وجوب التقصیر فی حال العود مطلقاً. (السیستانی).

المعصیة(1)، فی أ نّه لو تاب یقصّر(2)، ولو لم یَتُبْ(3) یمکن القول(4) بوجوب التمام(5)؛ لِعَدِّ المجموع سفراً . . . .

ص: 413


1- 1. الأحوط الجمع بعد الوصول إلی المقصد فی حال الوقوف وفی حال العود، سواء تاب أم لم یتب، وإن کان الأظهر القصر. (الحائری). * الظاهر وجوب التمام علیه ما لم یشرع فی العود، سواء تاب أم لم یتب. (الخوئی). * بل حاله حال الذهاب إلیه. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. مشکل مادام فی ذلک المکان، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی).
3- 3. بل الأحوط الجمع مطلقاً، وإن کان التمام مطلقاً غیر بعید. (محمّد الشیرازی).
4- 4. قد مرّ حکمه. (الفیروزآبادی). * بل هو المتعیّن مطلقاً، وإنْ عُدَّ مسافراً بعد أن کان سفره غیر موجب للقصر شرعاً، ولم یحدث منه سفر غیره. (آل یاسین). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو الأقوی بلا إشکال. (البروجردی). * بل یتعیّن. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ الکلام فی مسألة التوبة، وأنّها هل تؤثّر فی انقلاب السفر إلی الإباحة أم لا؟ واحتمال الإتمام فی حقّه قبل الشروع فی العود لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی، إلاّ إذا عُدّ العود أجنبیّاً عن سفره الأوّل عرفاً. (السبزواری). * بل هو الأقوی. (اللنکرانی).
5- 5. بل هو المتعیَّن، سواء تاب أم لم یتب، نعم، لو شرع فی العود وکان بمقدار المسافة یقصّر. (البجنوردی). * بل هو المتعیّن. (الشریعتمداری).

واحداً(1)، والأحوط الجمع(2) هنا، وإن قلنا بوجوب القصر فی العود بدعوی(3) عدم عدِّه مسافراً قبل أن یشرع(4) فی العود.

فیما لو کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضماً إلی الفرض الأول

(مسألة 42): إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطعُ مقدارٍ من المسافة(5) لغرضٍ محرّمٍ منضمّاً(6) إلی الغرض الأوّل فالظاهر(7) وجوب(8) التمام فی ذلک(9) . . . .

ص: 414


1- 1. إطلاقه ممنوع. (الکوه کَمَری).
2- 2. لا یُترک. (الشاهرودی، أحمد الخونساری). * وإن کان الأقوی التمام ما لم یشرع فی العود، وبعده یقصّر وإن لم یَتُبْ. (الفانی). * بل الأقوی التمام ما لم یشرع فی العود، تاب أم لم یتب، وفی العود یقصّر. (حسن القمّی).
3- 3. هذه الدعوی ضعیفة، فالأقوی وجوب التمام علیه. (الخمینی).
4- 4. التقصیر مطلقاً لایخلو من قوّة، لکن بعد الشروع فی العود، ویُتمّ قبله. (الجواهری).
5- 5. وکذا فی المجموع إن لم یکن الباقی مسافة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. أی بنحوٍ لا یکون داعی المعصیة تبعاً. (اللنکرانی).
7- 7. إذا لم یکن الفرض الأوّل مستقلاًّ، وما عرف فی الأثناء تبعاً، وإلاّ فالأقوی القصر. (صدرالدین الصدر).
8- 8. تقدّم الإشکال فی الغایة الملفّقة، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی).
9- 9. بل وغیره إذا لم یکن ما صدر منه مباحاً بقدر المسافة؛ لِمَا مرّ وجهُه. (آقا ضیاء). * لابدّ فیه من التفصیل بأن یقال: إذا کان الباقی مسافة یجب التمام، وإلاّ یجب القصر. (تقی القمّی). * بل القصر، إلاّ إذا کان ذلک الغرض الأوّل تبعاً فإنّ الأحوط حینئذٍ الجمع، من غیر فرقٍ بین کون الباقی مسافة وعدمه. (الروحانی).

المقدار(1) من المسافة؛ لکون الغایة(2) فی ذلک المقدار ملفّقةً من الطاعة والمعصیة، والأحوط(3) الجمع(4)، خصوصاً(5) إذا لم

ص: 415


1- 1. إن صلّی فی تلک المسافة، وإلاّ: فإن کان الباقی وحده أو مع الإیاب مسافة وجب علیه القصر، وإلاّ فالتمام. (صدر الدین الصدر). * بل فی الباقی إذا کان مجموع المباح والملفّق بمقدار المسافة، ویجب القصر إذا کان الباقی مسافة، أو ما قبل التلفیق وما بعده مسافة علی الأقوی، وإن کان الأحوط الجمع فی هذه الصورة. (الخمینی). * إذا لم یکن مع ضمّ ما صدر مباحاً بقدر المسافة، وإلاّ لا یُترک الاحتیاط. بالجمع. (الآملی).
2- 2. تقدّم الإشکال فی الاشتراک فی الغایة، فلا یُترک الاحتیاط من هذه الجهة، وفی الباقی یقصّر إن کان مسافة، والجمع إن کان أقلّ. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. والظاهر هو الإتمام فی ذلک المقدار، والقصر فی الباقی إن کان بقدر المسافة، والاحتیاط بالجمع إذا کان المجموع ممّا قبل الغرض المحرّم وما بعده بقدرها، کما مرّ نظیرها. (اللنکرانی).
4- 4. لا وجه لهذا الاحتیاط، ولا خصوصیّة لِما ذکر فیه. (مهدی الشیرازی). * وأنت بعد ما دریت اختلاف صور التلفیق فی الحکم عرفت أن لا مساغ لإطلاق الاحتیاط، کما أ نّه لا وجه لخصوصیّة صورة کون الباقی أقلّ من المسافة بعد کون المعیار صدق المعصیة وعدمها. (المرعشی).
5- 5. هذه الخصوصیّة موءکّدة للإتمام، فینافی ذکره لضمّ القصر احتیاطاً. (الفیروزآبادی). * لم یظهر لمزید اختصاصه بالاحتیاط وجه أصلاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لم یظهر وجه لهذه الخصوصیّة. (الإصطهباناتی). * هذه الخصوصیّة غیر مربوطة بالاحتیاط فی المقدار الملفّق. (الخمینی). * بل الأحوط فی الباقی أیضاً الجمع إن لم یکن بنفسه بقدر المسافة. (حسن القمّی). * لا خصوصیة له فی حکم المقدار الملفّق، وأمّا الباقی فالأظهر وجوب القصر فیه ولو لم یکن مسافة. (السیستانی).

یکن(1) الباقی(2) مسافة(3).

ص: 416


1- 1. لا خصوصیة لهذا فی الاحتیاط بالجمع فی ذلک المقدار، والأقوی هو الإتمام فی ذلک المقدار مع اشتراک الغایتین، والقصر فی الباقی إن بلغ بنفسه مسافة، والجمع فیه إن بلغها بضمّ ما قبل المحرّم إلیه. (البروجردی). * الظاهر وجوب التمام حینئذٍ. (الحکیم). * لا مدخلیّة لهذا القید فی الاحتیاط المذکور أصلاً، نعم، یعتبر هذا القید لو قلنا بخروج هذه القطعة عن المسافة ولم نقل بانضمام القطعة السابقة علیها مع اللاحقة بها، والأقوی القصر فی الباقی إن کان بنفسه بمقدار المسافة، والأحوط الجمع إن لم یکن بنفسه بمقدارها. (الشاهرودی). * هذه الخصوصیّة لیست دخیلة فی الاحتیاط المذکور، والأقوی التمام فیما إذا کان قصد المعصیة مؤثّراً فی السفر فی المقدار الذی یقطعه بهذا القصد، وأمّا القصر فی غیر المقدار المذکور فیظهر من المسألة (33). (الفانی). * لم یظهر وجه الفرق بینه وبین ما إذا کان الباقی مسافة. (الخوئی).
2- 2. مرّ أنّ الأقوی فی مثله التمام. (الجواهری). * لم یظهر وجه لهذه الخصوصیّة، ولعلّ المراد هو الاحتیاط فی نفس المقدار الباقی إذا لم یکن مسافة وکان یبلغها بضمّه إلی السیر المباح، وهذا الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی).
3- 3. أمّا إذا کان مسافة ومباحاً فلا إشکال فی القصر. (کاشف الغطاء). * وإذا لم یکن الباقی مع المقدار المباح مسافة فالقصر فی الباقی محلّ إشکال . (الکوه کَمَری). * إذا کانت القطعة التی تقع لأجل الغایة الملفّقة مسافة فلا شکّ فی وجوب الإتمام فیها، وأمّا لو لم یکن مسافة فالأقوی أیضاً وجوب الإتمام، وإن کان الأحوط الجمع، وأمّا القطعة التی هی بعد الغایة المحرّمة لو کانت فی البین إن کانت مسافة ولو ملفّقة _ بمعنی أن لا یکون الذهاب إلی المقصد أقلّ من الأربعة _ فیجب القصر، وإلاّ فالأحوط الجمع فی ذلک المقدار. (البجنوردی). * أی مع المباح الذی کان قبل عروض قصد الحرام. (السبزواری). * إذا قطع فی أوّل سفره وقبل أن یعرض له القصد المحرّم مسافة تامّة کان علیه أن یقصّر فی ما بقی من سفره بعد انتهاء القصد المحرّم، وإن لم یکن الباقی مسافة، وعلیه أن یقصّر کذلک إذا کان الباقی وحده مسافة تامة ولو بالتلفیق، وعلیه أن یُتمّ إذا کان مجموع ما قطعه أولاً وأخیراً حال قصد الغایة الصحیحة لا یبلغ المسافة بعد إسقاط ما قطعه للمقصد المحرّم، أمّا إذا بلغ المجموع المسافة بعد إسقاط المتخلّل فالأحوط الجمع، کما تقدّم جمیع ذلک. (زین الدین).

فی حکم ما لو کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم، ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعة

(مسألة 43): إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم، ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة: فإن کان العدول قبل الزوال وجب(1) الإفطار(2)،

ص: 417


1- 1. بشرط أن یتحقّق منه السفر الموضوع للقصر شرعاً بعده. (تقی القمّی).
2- 2. إن کان الباقی یبلغ المسافة. (الجواهری). * إذا کان الباقی مسافة ولو بضمّ العود. (الإصطهباناتی). * إن کان الباقی مسافة. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * إن کان الباقی من سفره مسافة ولو ملفّقة. (المیلانی). * إن کانت البقیّة مسافة. (الخمینی). * إن کان الباقی من المسیر والإیاب بقدر المسافة، واُخذ فی السیر بعد العدول عن سوء القصد. (المرعشی). * هذا فیما إذا کان الباقی مسافة وقد شرع فی السیر. (الخوئی). * مع کون الباقی مسافة ولو ملفّقة. (السبزواری). * إن کانت البقیّة بقدر المسافة علی الأحوط، والأحوط أن یکون الإفطار بعد التلبّس بالسیرفی البقیّة. (حسن القمّی). * إذا کان الباقی مسافة ولو ملفّقة، کما تقدّم. (زین الدین). * إذا کان الباقی مسافة وقد شرع فیه. (مفتی الشیعة). * إذا کان الباقی مسافة ولو ملفّقة. (اللنکرانی).

وإن کان بعده ففی صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان مثلاً وجهان(1)، . . . . . . .

ص: 418


1- 1. أقواهما الصحّة والإتمام. (الجواهری). * أظهرهما وجوب الإتمام، والاحتیاط ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أوجهُهُما الصحّة، والعکس لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین). * أقواهما الصحّة ووجوب الإتمام. (صدر الدین الصدر). * أوجهُهُما الصحّة ووجوب الإتمام. (البروجردی). * أقواهما الوجوب والصحّة. (مهدی الشیرازی). * أقواهما وجوب التمام وعدم القضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * أقربهما ذلک. (الحکیم). * أظهرهما الإتمام وصحّة الصوم، والأحوط القضاء أیضاً. (الشاهرودی). * أقواهما ذلک، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (المیلانی). * أوجهُهُما الإتمام، وإن کان الاحتیاط بالجمع بین القضاء والإتمام أولی، کما هو فی المتن. (البجنوردی). * الأقوی الصحّة. (الفانی). * لا یبعد الصحّة ووجوب التمام. (الخمینی). * أقربهما الصحّة. (المرعشی). * أظهرهما صحّة الصوم. (الآملی). * الأقرب الصحة، والأحوط القضاء أیضاً. (السبزواری). * الأقوی وجوب الإتمام. (زین الدین). * الأوجه هو الأوّل. (تقی القمّی). * أظهرهما لزوم الإتمام بلا حاجة إلی القضاء، نعم، هو أحوط. (الروحانی). * أوجهُهُما الصحّة ولزوم الإتمام. (اللنکرانی).

والأحوط(1) الإتمام والقضاء(2). ولو انعکس بأن کان طاعةً فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء: فإن لم یأتِ بالمُفطِر وکان قبل الزوال صحّ صومه(3)، والأحوط(4) قضاوءه(5) أیضاً(6)، وإن کان بعد الإتیان بالمفطر أو

ص: 419


1- 1. والأقوی الإمساک لا بعنوان الصوم والقضاء. (الفیروزآبادی).
2- 2. بل الأقوی الإتمام بلا حاجة إلی القضاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أوجهُهُما الصحّة ووجوب الإتمام. (عبداللّه الشیرازی). * القضاء احتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی). * وجب إتمامه ولا یقضیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. فیه إشکال، الأحوط الصوم والقضاء أیضاً. (الحائری). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والقضاء. (الخمینی). * إن أحدث سفر الطاعة قبل الزوال وکان ما سافر بقصد الطاعة بقدر المسافة، ثمّ رجع إلی قصد المعصیة ففی صحّة صومه إشکال. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بالإتمام والقضاء. (السیستانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط هنا أیضاً؛ لوحدة المَناط. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. لزوماً، خصوصاً إذا لم یکن الباقی مسافة. (الشاهرودی). * لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک. (الآملی، حسن القمّی).
6- 6. لا یُترک. (المیلانی). * فی صحّة صومه إشکال، والاحتیاط بالقضاء مع الصوم لا یجوز ترکه. (البجنوردی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. هذا فیما إذا کان العدول إلی المعصیة بعد المسافة، وأمّا إذا کان قبلها فیتمّ صومه ولو کان بعد الزوال وبعد الإفطار، غایة الأمر إذا کان بعد الإفطار یجب علیه القضاء أیضاً، بل مطلقاً علی الأحوط. (الخوئی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

بعد الزوال بطل(1)، والأحوط(2) إمساک بقیّة النهار تأدُّباً إن کان من شهر رمضان.

جواز الإتیان بالصوم الندبی فی سفر المعصیة، ولا یسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار

(مسألة 44): یجوز فی سفر المعصیة الإتیان(3) بالصوم الندبی(4)، ولا تسقط عنه الجمعة، ولا نوافل النهار والوتیرة، فیجری علیه حکم الحاضر.

السادس من الشرائط: أن لا یکون ممن بیته معه، کأهل البوادی الذین لا مسکن لهم؛ لعدم صدق المسافر علیهم

السادس من الشرائط: أن لا یکون ممّن بیته معه(5)، کأهل البوادی من العرب والعجم الذین لا مسکن(6) لهم(7)

ص: 420


1- 1. البطلان فی الصورة الثانیة محلّ تأمّل، فلا تُترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی النیّة. (السیستانی).
2- 2. بل الأحوط نیّة الصوم والقضاء إذا کان بعد الزوال ولم یتناول المفطر. (الجواهری).
3- 3. الأحوط أن یأتی بالمذکورات فی المتن رجاءً. (البجنوردی).
4- 4. بل یأتی بها رجاءً. (الحائری). * یأتی بها رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکلّ أقسام الصوم. (محمّد الشیرازی).
5- 5. بحیث لا یصدق علیه المسافر. (المرعشی).
6- 6. هذا التقیید لا یخلو من إشکال. (المرعشی).
7- 7. اعتبار هذا القید بإطلاقه محتاج إلی التأمّل. (آل یاسین). * الظاهر عدم اعتبار ذلک، فأهل المواشی من أهل العراق إذا کانت لهم بیوت معمورة علی جانبی الفرات ودجلة یسکنونها فی أیّام الصیف، فإذا أقبل الشتاء خرجوا من بیوتهم إلی البادیة فینزلون مواضع العُشب، وینتقلون من موضع إلی آخر علی ما یتعارف عند سکّان البوادی، فإنّهم یتمّون الصوم والصلاة. (الحکیم). * المناط صدق أنّ بیتهم معهم عرفاً، سواء کان لهم مسکن معیّن فی الجملة أم لا. (السبزواری).

معیّناً(1)، بل یدورون فی البراری، وینزلون فی محلّ العُشب والکَلاَء ومواضع القَطر واجتماع الماء؛ لعدم صدق المسافر علیهم، نعم، لو سافروا لمقصدٍ آخر(2) من حجّ أو زیارة(3) أو نحوهما(4) قصّروا(5)، ولو سافر

ص: 421


1- 1. أو کان لهم فی فصل معیّن، کأهل الأغنام والمواشی حیث یدورون فی البراری إذا کان بیته معه، وإلاّ فلا یبعد وجوب القصر. (عبداللّه الشیرازی). * بل وإن کانت لهم مساکن معیّنة یسکنونها فی بعض السنة ویخرجون عنها فی البعض الآخر یطلبون منابت العُشب ومواضع القطر، فإذا خرجوا کذلک کان حکمهم الإتمام. (زین الدین). * لا دخل لهذا فی الحکم، بل المیزان أن یصدق علیهم فی هذا الحال أن بیوتهم معهم. (السیستانی).
2- 2. الظاهر أنّ المراد ما إذا لم تکن بیوتهم معهم. (المیلانی).
3- 3. ولم تکن بیوتهم معهم، وإلاّ فالأحوط الجمع. (حسن القمّی).
4- 4. وکانوا فی غیر بیوتهم، وإذا کانت بیوتهم معهم کان حکمهم الإتمام. (زین الدین).
5- 5. إن لم تکن بیوتهم معهم، وإلاّ فالأحوط الجمع. (الحائری). * إذا کانوا فی غیر بیوتهم، أمّا إذا کانوا فی بیوتهم أتمّوا. (الحکیم). * هذا إذا لم یصدق علیهم أنّ بیوتهم معهم، ولعلّ هذا هو مراد الماتن. (الخوئی). * إذا لم تکن بیوتهم معهم، وإلاّ ففیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الآملی). * ولم تکن بیوتهم معهم، وإلاّ فالأحوط الجمع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن بیتهم معهم. (السبزواری). * إذا لم یصدق العنوان المذکور علیهم فی هذا الحال، وإلاّ أتمّوا، وهکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

أحدهم لاختیار منزل أو لطلب محلّ القَطر أو العُشب وکان مسافة ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال(1)، فلا یُترک الاحتیاط(2)

ص: 422


1- 1. إذا لم یکن بیته معه قصّر، وإلاّ أتمّ علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه التمام إذا کان بیته معه، وإلاّ فالقصر، واللّه العالم. (آل یاسین). * والأقوی وجوب القصر. (صدر الدین الصدر). * أقواه القصر، وأحوطه الجمع. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا لم یکن بیته معه، وإلاّ فالأقوی وجوب الإتمام. (الشاهرودی). * الظاهر أ نّه إذا لم یکن بیته معه حین الطلب یقصّر إذا کان قاصداً للمسافة، وإلاّ فیتمّ. (البجنوردی). * الأقوی وجوب القصر. (الفانی). * الأقوی الإتمام إن کان بیته معه، وإلاّ فالقصر. (المرعشی). * والأظهر وجوب التمام علیه إذا کان بیته معه، وإلاّ وجب علیه القصر. (الخوئی). * إن لم یکن بیته معه، وإلاّ فیتمّ بلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان بیتهم معهم فالظاهر وجوب التمام، وإلاّ فالمتعیّن هو القصر. (السبزواری). * أقواه التمام إن کان بیته معه، وإلاّ فالقصر. (حسن القمّی). * إذا کان معه بیته لزمه الإتمام، وإن لم یکن بیته معه لزمه القصر. (زین الدین). * الأظهر لزوم التمام علیه إذا کان بیته معه، وإلاّ فالقصر. (الروحانی). * فیما إذا لم یکن بیته معه، وإلاّ فیتمّ بلا إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. وإن کان التمام لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأقوی القصر إذا ترک بیته، أمّا لو کان فی بیته علی النحو المعتاد فالظاهر التمام. (الحکیم). * وإلاّ فلا یبعد وجوب القصر. (عبداللّه الشیرازی).

بالجمع(1).

السابع: أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملاً له، کالمکاری و الملاح و السائق و الساعی و نحوهم

السابع:(أی الشرط السابع من شرائط القصر.) أن لا یکون ممّن اتّخذ السفر عملاً(2) وشغلاً له(3)، کالمُکاری والجمّال والملاّح(4) والساعی والراعی ونحوهم، فإنّ هوءلاء یُتمّون الصلاة والصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم، وإن استعملوه لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی مکان آخر، ولا فرق بین مَن کان عنده بعض الدوابّ یَکریها إلی الأماکن القریبة(5) من

ص: 423


1- 1. التمام هو الأقوی. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأظهر القصر إذا لم یکن بیته معه. (المیلانی). * الأحوط استحباباً الجمع. (مفتی الشیعة).
2- 2. الظاهر من الأدلّة بقرینة التعلیل المذکور فی بعضها وغیره من القرائن أنّ المراد به مَن یعتاد السفر ویتّخذه دَأباً له لغایة محلَّلة، فیشمل علی الأقوی مَن یدأب علی السفر للتعلّم أو للتعلیم أو للعمل فی موضع ونحوها، فمتی صدق علی التلمیذ أو المعلّم أو العامل أ نّه ممّن دَأبُه السفر لتلک الغایة التی یعمل فیها وجب علیه إتمام الصلاة والصیام. (زین الدین).
3- 3. عرفاً: إمّا باتخاذ عمل سفریّ مهنة له، أو یتکرّر السفر منه خارجاً، فالمعیار کثرة السفر ولو تقدیراً، کما فی الأوّل. (السیستانی).
4- 4. الظاهر أنّ الملاّح وأصحاب السفن من القسم السادس غالباً؛ لأنّ بیوتهم معهم. (الخمینی).
5- 5. إذا کانت تبلغ المسافة. (الجواهری). * مع بلوغ الطریق بمقدار المسافة. (المرعشی).

بلاده(1) فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیدة وغیره، وکذا لا فرق بین مَن جَدّ فی سفره(2) بأن جعل المنزلَین منزلاً واحداً(3) وبین مَن لم یکن کذلک، والمدار علی صدق اتّخاذ السفر عملاً(4) له عرفاً، ولو کان فی سفرة(5) واحدة(6) لطولها وتکرَّر ذلک(7) منه من مکان غیر بلده إلی مکان

ص: 424


1- 1. بشرط أن تکون مسافة فأکثر. (زین الدین). * بشرط بلوغ المسافة. (السیستانی).
2- 2. وجوب القصر علیه غیر بعید. (الکوه کَمَری). * اذا جدّ به السیر بأن أتعبه واشتدّ علیه؛ لاشتماله علی مشقّة زائدة علی المقدار الذی یوجبه السفر عادةً فلا یبعد ثبوت التقصیر فی حقّه إذا کان ممّن اتّخذ العمل السفری مهنة له، کالمکاری والجمّال. (السیستانی).
3- 3. الأحوط فیه الجمع. (مهدی الشیرازی). * هذا أحد مصادیق ما ورد من النصّ فی المکاری والجمّال إذا جدّ بهما السیر، والظاهر أنّ المعنی: تجاوز السیر عن المعتاد لهما بحسب المتعارف علی نحو یورث مزید التعب والجهد، وذلک کما یقال: جدّ به الأمر، أی اشتدّ، فالقول بالتقصیر حینئذٍ غیر بعید. (المیلانی).
4- 4. أو شغلاً له قد اعتاده. (المیلانی).
5- 5. فیه إشکال، کما سیجیء. (الشاهرودی).
6- 6. وجوب القصر فی السفر الأوّل مطلقاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * لا یبعد وجوب القصر فی السفر الأوّل مع صدق العناوین أیضاً. (الخمینی). * فیه تأمّل، والأحوط الجمع فی السفرة الاُولی. (الآملی). * الصدق فی سفرة واحدة بعید. (محمّد الشیرازی). * یجب التمام فی السفر الأوّل مطلقاً، کان طویلاً أم قصیراً. (الروحانی). * الظاهر اعتبار التعدّد ولزوم القصر فی السفر الأوّل. (اللنکرانی).
7- 7. فیکفی التعدّد فی الأثناء حسب ما یبدو له من تعدّد المقاصد. (المیلانی).

آخر، فلا یعتبر تحقّق الکثرة بتعدّد(1) السفر(2) ثلاث مرّات أو مرّتین، فمع الصدق(3) فی أثناء السفر(4) الواحد أیضاً(5) یلحق الحکم، وهو وجوب الإتمام، نعم، إذا لم یتحقّق الصدق إلاّ بالتعدّد یعتبر ذلک.

إذا سافر المکاری و نحوه ممن شغله السفر لغیر عمله کالحج أو الزیارة فإنه یقصر، و بکعسه لا یقصر

(مسألة 45): إذا سافر المُکاری ونحوه ممّن شغله السفر سفراً لیس من عمله، کما إذا سافر للحجّ أو الزیارة(6) یقصّر(7)، نعم، لو حجّ أو زار لکن من حیث إ نّه عمله، کما إذا کری دابّته للحجّ أو الزیارة وحجّ أو زار بالتَبَع(8) أتمَّ.

إذا سافر المکاری و نحوه ممن شغله السفر لغیر عمله کالحج أو الزیارة فإنه یقصر، و بعکسه لا یقصر

(مسألة 46): الظاهر وجوب القصر(9) علی . . . .

ص: 425


1- 1. لا یعتبر التعدّد. (الشاهرودی).
2- 2. الأقوی اعتباره، بل الأحوط الجمع فی الثانیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. فیه تأمّل، بل لعلّ الأقوی القصر فی السفرة الاُولی، وإن صدق معها العنوان عنها. (آل یاسین).
4- 4. وربّما یصدق إذا کان السفر طویلاً، لکنّ الحکم بالتمام من زمان الصدق. (الرفیعی).
5- 5. الأحوط فی السفرة الواحدة الجمع حتّی مع الصدق؛ لاحتمال اعتبار الاختلاف، کما هو فی ظاهر الروایة، نعم، فی السفرة الثانیة إذا أنشأها من وطنه أو بلد إقامته بعد رجوعه إلی أحدهما فالأقوی وجوب الإتمام، ولا أثر لطول السفر وقصره. (البجنوردی).
6- 6. بل یُتمّ أیضاً. (الفیروزآبادی).
7- 7. لا یبعد وجوب التمام علیه حینئذٍ أیضاً مع تحقّق الکثرة الفعلیة ولو بذلک، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).
8- 8. بل مطلقاً علی الأقوی، حتّی إذا کان الداعی الأصیل هو الحجّ أو الزیارة. (المیلانی).
9- 9. فیه تفصیل، فمَن کان منهم یستعمل السفر فی کلّ سنةٍ اُسبوعین أو ثلاثة أسابیع مثلاً فقط فإنّه یقصّر، وأمّا مَن کان منهم یستعمل السفر عدّة شهورٍ فی کلّ سنةٍ یُتمّ، وحاله حال أمیر البیدر، إلاّ مَن یسافر فی أیّام البیدر فقط. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر وجوب التمام. (تقی القمّی).

الحکم بشأن الحملداریة الذین یتخذون السفر عملاً فی أشهر الحج و الزیارة لا علی طول السنة

الحَملَداریّة(1) الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر

ص: 426


1- 1. بناءً علی القصر فی السفرة الاُولی وإن طالت، کما قوّیناه، وإلاّ فالفرق بینهم وبین مَن اتّخذ المکاراة عملاً فی فصلٍ دون آخر محلّ تأمّل. (آل یاسین). * بل الظاهر وجوب التمام. (عبدالهادی الشیرازی). * یُتمّ إذا کانت مهنته السفر. (الفانی). * هو من باب المثال، ومحلّ البحث: حکم مَن لا یستوعب شغله تمام السنة. (المرعشی). * هذا فیما إذا کان زمان سفرهم قلیلاً، کما هو الغالب فیمن یسافر جوّاً، وإلاّ ففی وجوبه إشکال، والاحتیاط بالجمع لا یُترک. (الخوئی). * الظاهر أ نّه لا فرق بینهم إذا اتّخذوا ذلک شغلاً فی کلّ سنة وبین مَن کان شغله المکاراة فی الصیف والشتاء أو بالعکس، فلا مجال للبناء علی القصر فی الأوّل والتمام فی الثانی، والأقوی التمام فیهما، والأحوط الجمع. (الآملی). * إن کان شغله السفر فالظاهر وجوب التمام علیه، وإن لم یکن شغله السفر عرفاً بل یسافر للحملداریّة فی السنة أیّاماً معدودة فالأحوط له الجمع بین القصر والإتمام. (حسن القمّی). * بل یجب التمام علیهم إذا لم یکن سفرهم هذا بعد إقامة عشرة أیّام کما هو الغالب، وإلاّ فیقصّرون، کما هو الشأن فی کلّ مَن یکون السفر عملاً له. (الروحانی). * بل الظاهر وجوب التمام علیهم مع استغراق السفر لتمام أشهر الحجّ أو معظمها، نعم، إذا کان زمانه قصیراً کثلاثة أسابیع فالظاهر وجوب القصر علیهم. (السیستانی).

الحجّ(1)، بخلاف مَن کان متّخذاً ذلک عملاً له فی تمام السنة(2)، کالذین یُکرون دوابّهم من الأمکنة البعیدة ذهاباً وإیاباً علی وجه یستغرق ذلک تمام السنة أو معظمها فإنّه یُتمّ حینئذٍ(3).

فیمن کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء، أو بالعکس

(مسألة 47): مَن کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس الظاهر(4) وجوب التمام(5) علیه(6)، ولکنّ الأحوط الجمع(7).

حکم من کان التردد إلی ما دون المسافة عملاً له، کالحطاب و نحوه

(مسألة 48): مَن کان التردّد إلی ما دون(8) المسافة عملاً له کالحَطّاب

ص: 427


1- 1. أمّا الحَملَداریّة(الحَملَدار: کلمة فارسیّة، وهو المشرف علی القافلة، والمتصدّی لشؤون الزوّار والحُجّاج فی السفر ذهاباً وإیاباً.) الذین یستعملون السفر فی تمام السنة کالذین هم من أهل الهند أو الصین، الذین تکون إقامتهم فی بلادهم یسیرة تناسب عملیة السفر لهم فعلیهم التمام فی سفرهم. (الحکیم). * بحیث لا یستغرق شغلهم عمدة أشهر السنة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. أی غیر مقتصر فی ذلک علی سنة واحدة. (المیلانی).
3- 3. إذا کان عقیب السفرتین، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی).
5- 5. فی السفر فی الصیف، دون السفر فی الشتاء. (الفیروزآبادی). * فی وقت اتّصافه بهذا الشغل. (الکوه کَمَری).
6- 6. بل الظاهر وجوب القصر علیه. (الجواهری). * فی وقت اتّصافه بهذا الشغل. (الشریعتمداری). * فی زمان اشتغاله. (اللنکرانی).
7- 7. ضعیف. (الفانی).
8- 8. لا یبعد اعتبار کثرة السفر إلی المسافة الشرعیّة لا مطلقاً فی الحکم بالتمام. (محمّد الشیرازی).

ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب(1)، إلاّ إذا کان یصدق علیه المسافر(2) عرفاً(3)، وإن لم یکن بحدّ(4) المسافة(5) الشرعیّة فإنّه یمکن(6) أن(7) . . . . . . . .

ص: 428


1- 1. بل یجمع بین القصر والتمام احتیاطاً. (تقی القمّی).
2- 2. المعیار أن یکون سفره إلی المسافة الشرعیّة شغلاً وعملاً له، لا صِرف المسافرة بنظر العرف، فالأقوی فی مفروض المسألة القصر، ومنه ظهر ما فی دعواه من إمکان وجوب الإتمام. (المرعشی).
3- 3. الظاهر أنّ المیزان هو کون السفر إلی المسافة عملاً له، لا مطلق السفر عرفاً. (الخمینی).
4- 4. الظاهر اعتبار المسافة الشرعیة فی کون السفر عملاً. (الحکیم). * الظاهر أنّ المعتبر صیرورة السفر إلی المسافة عملاً له، لا مجرّد صدق المسافر علیه عرفاً. (الإصفهانی).
5- 5. الأقوی اعتبار کونه بحدّ المسافة الشرعیّة. (مهدی الشیرازی). * والظاهر کون السفر الشرعی شغلاً له، وموضوع التمام کونه مسافراً شرعیّاً مع کونه بهذا العنوان شغلاً له. (الرفیعی). * الظاهر اعتبار المسافة الشرعیّة فی کون السفر عملاً. (الآملی). * الظاهر وجوب القصر علیه فی هذا الفرض؛ فإنّ اللازم صیرورة السفر إلی المسافة عملاً له، لا مجرّد صدق المسافر علیه عرفاً. (حسن القمّی).
6- 6. لکنّ الأقوی وجوب القصر، إلاّ إذا صار السفر إلی المسافة عملاً له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * خصوصاً فی الثانیة، بل لا یُترک فیها. (الإصطهباناتی). * الظاهر اعتبار صیرورة السفر الموجب للقصر عملاً له. (أحمد الخونساری).
7- 7. لاحتمال کون السفر مطلق البعد العرفی عن الوطن، وأمّا لو لم نحتمل ذلک وکان المراد من السفر السفر إلی المسافة فالواجب علیه القصر، ولو سافر إلی حدّ المسافة فیما هو شغله من الاحتطاب مثلاً فضلاً عمّا إذا سافر فی غیر شغله. (الشاهرودی).

یقال(1) بوجوب التمام(2) . . . . . . .

ص: 429


1- 1. لا وجه له بعد أن لم یکن السفر الموجب للقصر الذی هو عنوان المخصّص عملاً له. (آل یاسین). * فیه منع واضح. (الکوه کَمَری). * لکنّه محلّ إشکال، إلاّ أن یصیر السفر إلی المسافة عملاً له. (البروجردی). * بل الأقوی القصر. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ الأظهر خلافه. (المیلانی). * فیه منع، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * المناط فی وجوب التمام هو صدق کون مهنته السفر إلی المسافة، فلا یؤثّر صدق المسافر فیها دونها. (الفانی). * لکنّه بعید، والأظهر وجوب القصر علیه فی الفرض المزبور. (الخوئی). * لکنّ الأقوی خلافه؛ لاشتراط أن یکون السفر الشرعیّ عملاً له دون مطلق المسافرة. (السبزواری). * لکنّه ضعیف غایته. (تقی القمّی). * ولکنّه ضعیف، والأظهر وجوب القصر علیه. (السیستانی). * هذا بعید، بل الظاهر وجوب القصر علیه، إلاّ إذا کان السفر إلی المسافة عملاً له ولو للاحتطاب. (اللنکرانی).
2- 2. القول بوجوب القصر علیه أقوی حتّی فیما هو شغله. (الجواهری). * الأحوط الجمع. (الحائری). * بل الأقوی وجوب القصر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * محلّ الإشکال إذا لم یکن السفر إلی المسافة. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی وجوب القصر علیه حتّی یصیر السفر إلی المسافة عملاً له. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر وجوب القصر علیه فی هذا الفرض أیضاً. (الروحانی).

علیه(1) إذا(2) سافر بحدّ المسافة، خصوصاً(3) فیما هو شُغله من الاحتطاب مثلاً.

فی اعتبار التمام علی استمرار من شغله السفر عدم إقامته فی بلده أو غیره عشرة أیام

(مسألة 49): یعتبر(4) فی استمرار مَن شُغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره(5) عشرة أیّام(6)، وإلاّ انقطع حکم عملیّة السفر(7)

ص: 430


1- 1. لکنّ الأقوی خلافه؛ فإنّ ظاهر النصوص والفتاوی أن یکون السفر الذی هو عمله موجباً للتقصیر لولا اتّخاذه عملاً. (کاشف الغطاء). * لابدّ من المسافة الشرعیة فی صدق کون السفر عملاً له، فعلیه القصر فی الفرض المذکور. (زین الدین).
2- 2. لا یجوز له التمام إلاّ أن تصیر المسافة الشرعیّة عملاً له، ولا اعتبار بما دون المسافة الشرعیّة ولو صدق علیه عنوان المسافر. (البجنوردی).
3- 3. الظاهر أنّ لفظة «خصوصاً» المسافة الشرعیّة. (مهدی الشیرازی).
4- 4. لا یبعد عدم اعتباره، فیبقی علی التمام فی السفر الأوّل، حتّی فی المکاری، وإن کان لا ینبغی له ترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل. (السیستانی).
5- 5. سیأتی حکمه. (السبزواری).
6- 6. العشرة القاطعة لعملیة السفر والمانعة عن تحقّقها هی التی یُتمّ صلاته فیها، لا مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی هذا الشرط عندی تأمّل وإشکال، والاحتیاط لاسیّما فی المکاری ممّا لا ینبغی ترکه، وإن کان الأظهر کفایة صدق عنوان عملیّة السفر فی الحکم بالتمام مطلقاً. (الفانی). * ناویاً مطلقاً علی الأقوی. (المرعشی).
7- 7. إذا أقام مَن عمله السفر _ والمکاری علی الخصوص _ فی بلده أو فی موضع آخر عشرة أیّام، سواء کانت منویّةً أم لا، فالأحوط له الجمع بین القصر والتمام فی السفرة الاُولی التی یسافرها بعد ذلک. (زین الدین).

وعاد إلی القصر(1)، فی السفرة الاُولی(2) خاصّةً دون الثانیة(3) فضلاً عن الثالثة، وإن کان الأحوط(4) الجمع(5) فیهما(6)، ولا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری والملاّح(7) والساعی(8) وغیرهم ممّن عمله السفر(9)،أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أیّام بقی علی التمام، وإن کان الأحوط(10) مع إقامة

ص: 431


1- 1. الأحوط الجمع. (تقی القمّی).
2- 2. أی فی مسیره إلی مقصده الأوّل، فإذا خرج منه إلی مقصد آخر کان علیه التمام. (المیلانی). * لو لم تکن طویلةً بحیث یصدق علیها العنوان، کما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فی السفر القصیر، وأمّا ما کان طویلاً جدّاً فلا یبعد أن یکون المناط علی المنزل الأوّل. (السبزواری).
3- 3. الأظهر أ نّه یقصّر أیضاً حتّی یتیقّن الموضوع للإتمام، أی یصدق أنّ شغله السفر ثانیاً. (الفیروزآبادی). * بل یقصّر إن لم یصدق علیه أ نّه غیر مقیم. (الکوه کَمَری). * الأقوی فیها القصر. (المرعشی).
4- 4. فی الثانیة لا یُترک، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی الثانیة. (الآملی).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط فی الثانیة، وفی الثالثة ضعیف. (البجنوردی).
7- 7. فی غیر المکاری الأحوط الجمع. (حسن القمّی).
8- 8. فی غیر مثل المکاری والجمّال إشکال. (الحائری). * الأظهر اختصاص الحکم بالمکاری دون غیره. (الخوئی).
9- 9. إلاّ مَن کان بیته معه فلا یعمّه الحکم علی الأقوی، بل الحکم فیما عدا المکاری لا یخلو من تأمّل. (المیلانی).
10- 10. لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، وفیما أقام عشرةً فما فوقها متردّداً، وفیما أقام مع عدم النیّة فی الثلاثین متردّداً. (الفیروزآبادی).

الخمسة(1) الجمع(2)، ولا فرق(3) فی الإقامة فی بلده عشرةً بین أن تکون منویّةً أو لا، بل وکذا(4) فی غیر بلده(5)

ص: 432


1- 1. الأظهر أنّ ذلک یختصّ بالصلاة النهاریّة دون اللیلیّة، ودون الصوم، وینبغی أن لا یُترک هذا الاحتیاط، بل لا یترکه المکاری. (المیلانی). * هذا الاحتیاط فی خصوص الصلوات النهاریّة دون اللیلیّة، أمّا فیها فلا إشکال فی وجوب التمام. (البجنوردی).
2- 2. فی خصوص صلاة النهار، فیصوم ویُتمّ صلاته باللیل بلا إشکال. (البروجردی). * فی خصوص صلاة النهار دون صلاة اللیل والصوم. (مهدی الشیرازی). * فی خصوص الصلوات النهاریة. (عبدالهادی الشیرازی). * فی صلاة النهار، وأمّا بالنسبة إلی صلاة اللیل والصوم فالاحتیاط ضعیف. (الخمینی). * لا یُترک فی الظهرین، وأمّا العِشاء والصوم فتامّان. (المرعشی). * مورد الاحتیاط هو الصلاة النهاریة، وأمّا اللیلیة فالحکم فیها وجوب التمام بلا إشکال. (الخوئی). * فی خصوص الصلاة النهاریة. (الروحانی). * فی خصوص صلاة النهار، وأمّا بالنسبة إلی صلاة اللیل والصوم فالاحتیاط ضعیف، بل یُتمّ. (اللنکرانی).
3- 3. قد مرّ النظر فیه. (المرعشی).
4- 4. إذا کانت منویّةً له من الأوّل. (الشاهرودی).
5- 5. الأقوی أ نّه لا أثر لِما فی غیر بلده إلاّ إذا کانت منویّة، أو بعد تردّد الثلاثین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی اعتبار النیّة فی غیر بلده؛ فإنّ المدار علی إقامة عشرةٍ فما زاد قد ترک فیها التلبّس بالسفر، وإقامتها بغیر نیّة کإقامتها أثناء الطریق لا تُخرجه عن کونه متلبّساً بسفره، ومنه یعلم عدم کفایة الثلاثین مردّداً، بل ولا عشرة بعدها غیر منویّة. (کاشف الغطاء). * اعتبار النیّة إذا کانت فی غیر بلده لا یخلو من رُجحان، ولکن لا یُترک الاحتیاط مع الإمکان. (البروجردی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * الظاهر اعتبار کونها منویّة. (الخوئی).

أیضاً(1)، فمجرّد البقاء عشرةً یوجب العود إلی القصر، ولکنّ الأحوط(2) مع الإقامة(3) فی غیر بلده بلا نیّة(4) الجمع فی السفر الأوّل(5) بین القصر والتمام.

الحکم فیما إذا لم یکن عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة

(مسألة 50): إذا لم یکن شغله وعمله(6) السفر، لکن عرض له عارض

ص: 433


1- 1. لا یبعد اعتبار النیّة فی غیر بلده. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک جدّاً لو لم نقل بقوّة اعتبار نیّتها فی إقامة غیر البلد؛ إذ المستفاد من النصّ(الوسائل: الباب (12) من أبواب صلاة المسافر، ح1.) اعتبار الفصل بالإقامة التمیّز، غایة الأمر فی البلد لا یحتاج إلی قصدها دون غیره، کما لا یخفی علی مَن لاحظها. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الآملی، السبزواری، الأراکی، اللنکرانی). * بعید، بل الظاهر وجوب القصر علیه، إلاّ إذا صار السفر إلی المسافة عملاً وشغلاً له. (الإصطهباناتی).
3- 3. لا یُترک. (الرفیعی، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی).
4- 4. لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).
5- 5. بل فی السفر الثانی أیضاً. (الفیروزآبادی).
6- 6. یستفاد من مجموع أخبار الباب أنّ هنا عناوین ثلاثةً کلّ واحد منها موضوع لمسألة التمام: الأوّل: مَن کان بیته معه. والثانی: مَن اتّخذ السفر عملاً وشغلاً له، وقد طبّقه فی الأخبار علی المُکاری والملاّح والبرید والاشتقان(الاشتقان: بالألف والشین المعجمة والتاء المثنّاة من فوق والقاف: البرید. مجمع البحرین: 2/531 (مادّة شقن). قال إبن إدریس فی سرائره: 1/337: وجدت فی کتاب الحیوان للجاحظ ما یدلّ علی أنّ الاشتقان: الأمین الذی یبعثه السلطان علی حفاظ البیادر.). والثالث: مَن یدور فی شغله، وقد طبّق فی الروایة بالجابی الذی یدور فی جبایته، والأمیر الذی یدور فی إمارته، والتاجر الذی یدور فی تجارته من سوق إلی سوق، والراعی الذی یتطلّب بناب(الناب الکبیرة: العُشبة بالتحریک. الصحاح: 1/230 (مادّة عشب). أی یطلب مواضع القَطر ومنبت الشجر.) الشجر، ولا وجه لانحصار موضوع مسألة التمام بالأوّلَین وإرجاع العنوان الثالث إلیهما، فعلی هذا یُتمّ مَن یدور فی القری والبساتین للمعالجة وتنظیم الصحّة بأمر الحکومة. نعم، مَن کان ساکناً فی محلٍّ ویمشی إلی محلٍّ آخر فی کلّ یوم أو اُسبوع للتحصیل أو التدریس أو التجارة یکون خارجاً عن العناوین الثلاثة، فیقصّر، إلاّ إذا استُظهر من الروایة عنوان کثرة السفر، أو کان سفره أکثر من حضره فیتمُّ، ولکن فیه ما عرفت أنّ الظاهر من الأخبار انحصار موضوع التمام بالعناوین الثلاثة. (الآملی).

فسافر أسفاراً عدیدةً لا یلحقه حکم وجوب التمام، سواء کان کلّ سفرة بعد سابقها اتّفاقیّاً، أم کان من الأوّل قاصداً لأسفار عدیدة، فلو کان له طعام أو شیء آخر فی بعض مزارعه أو بعض القری وأراد أن یجلبه إلی البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزید بدوابّه أو بدوابّ الغیر لا یجب علیه التمام، وکذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی أسفارٍ متعدّدةٍ فی حمل أثقاله وأحماله.

فی عدم اعتبار فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات و خصوصیات أسفاره من حیث الطول والقصر

(مسألة 51): لا یعتبر فیمَن شغله السفر اتّحاد کیفیّات وخصوصیّات

ص: 434

أسفاره من حیث الطول والقصر(1)، ومن حیث الحمولة(2)، ومن حیث نوع الشغل، فلو کان یسافر إلی الأمکنة القریبة فسافر إلی البعیدة، أو کانت دوابّه الحمیر فبدّل بالبغال أو الجمال، أو کان مکاریاً(3) فسار ملاّحاً(4)، أو بالعکس یلحقه الحکم، وإن أعرض عن أحد النوعین إلی الآخر أو لفّق من النوعین، نعم، لو کان شغله المکاراة فاتّفق أ نّه رکب السفینة للزیارة أو بالعکس قصّر(5)؛ لأ نّه(6) سفر(7) فی غیر عمله.

بخلاف ما ذکرنا أوّلاً فإنّه مشتغل بعمل السفر، غایة الأمر أ نّه تُبدَّل خصوصیّة الشغل إلی خصوصیّةٍ اُخری، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.

السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطناً منها یتم، و الأفضل الجمع

(مسألة 52): السائح(8) فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها یُتمّ، والأحوط(9) الجمع(10).

ص: 435


1- 1. بعد عدم کون السفر أقلّ من المسافة الشرعیة، کما مرّ. (السیستانی).
2- 2. ولو کانت جوّیّة کما فی زماننا. (المرعشی).
3- 3. فی الاختلاف النوعی إشکال. (الحائری).
4- 4. بحیث تکون الملاحة شغلاً وحرفة جدیدة له، بمعنی أ نّه بدّل شغل المکاراة بالملاحة، لا أ نّه شغله المکاراة واشتغل سفرة واحدة أو أسفاراً بالملاحة من دون أن یأخذها حرفة له، وإلاّ ففیه إشکال، والأحوط الجمع. (البجنوردی).
5- 5. مرّ الکلام فیه فی التعلیق علی المسألة الخامسة والأربعین. (السیستانی).
6- 6. بل أتمّ. (الفیروزآبادی).
7- 7. بل لغرض آخر. (المرعشی).
8- 8. وهو الذی لا حضر له. (المرعشی).
9- 9. لا یُترک. (تقی القمّی).
10- 10. هذا الاحتیاط ضعیف. (محمّد الشیرازی). * لو کان مردّداً فالأحوط الجمع. (مفتی الشیعة).

الراعی الذی لیس له مکان مخصوص یتم

(مسألة 53): الراعی الذی لیس له مکان(1) مخصوص(2) یُتمّ.

التاجر الذی یدور فی تجارته یتم

(مسألة 54): التاجر الذی یدور فی تجارته یُتمّ.

المسافر المعرض عن وطنه و لم یتخد وطناً غیره یقصر

(مسألة 55): مَن سافر مُعرِضاً عن وطنه لکنّه لم یتّخذ(3) وطناً غیره(4) یقصّر(5).

ص: 436


1- 1. بل یُتمّ مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. بل مطلقاً مادام السفر عمله. (المیلانی). * لا إذا کانت له أمکنة متعدّدة مخصوصة. (الفانی). * بل ولو کان له مکان مخصوص. (الخوئی). * بل ولو کان له ذلک، ولکن کان الرعی عمله. (الآملی). * المناط عملیّة السفر عرفاً، سواء کان له مکان مخصوص فی الجملة أم لا. (السبزواری). * إن لم یتّخذ السفر شغلاً. (حسن القمّی). * بل مطلقاً ما دام یُعدّ السفر عملاً له. (السیستانی).
3- 3. ولکن کان بانیاً علی اتّخاذه، وفی غیر هذا یُتمّ. (المرعشی).
4- 4. إن اتّخذ وطناً غیره، وإلاّ فحکمه التمام، کمن لا وطن له. (کاشف الغطاء). * ولم یتّخذ السفر شغلاً لنفسه. (المیلانی )
5- 5. ولکن بشرط عدم صیرورته بتکثّر سیره ممّن دوره معه، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء). * إن کان عازماً علی اتّخاذه ولم یجعل السفر عمله. (البروجردی). * لو لم یتّخذ السفر عملاً له. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان بانیاً علی اتّخاذ وطنٍ، أمّا إذا کان بانیاً علی عدم اتّخاذ وطنٍ فالظاهر أ نّه یُتمّ، ولو کان متردّداً فی ذلک ففیه إشکال. (الحکیم). * ما لم یعنون بأحد العناوین الموجبة للتمام. (الشاهرودی). * بمعنی أنّ صرف الإعراض عن الوطن مع عدم اتّخاذ وطن غیره لا یوجب التمام، إلاّ أن یکون هناک ما یوجب التمام من العناوین الاُخَر، ککون بیته معه، أو کون السفر عملاً له. (البجنوردی). * إذا لم یقصد سفره عمله. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فیما إذا لم یبنِ علی عدم اتّخاذ الوطن. (الخوئی). * إذا لم یتّخذ السفر عمله، ولم یکن عازماً علی عدم اتّخاذ الوطن، کالسائح الذی لم یتّخذ وطناً. (الخمینی). * إن لم یتّخذ السفر شغلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یصدق علیه عرفاً أ نّه ممّن شغله السفر. (السبزواری). * إذا کان عازماً علی اتّخاذ وطن آخر فی زمان قریب، وإلاّ فإن تردّد فی اتّخاذ وطن جدید، أو جعل السفر عملاً له، أو جعل بیته معه، ونحو ذلک من العناوین المذکورة فی الروایات فإنّهم یتمّون. (محمّد الشیرازی). * یعنی أ نّه لم یعیّن له وطناً خاصّاً بعد، أمّا إذا بنی علی عدم التوطّن فی موضع أصلاً فهو سائح، وقد تقدّم أنّ حکمه الإتمام. (زین الدین). * هذا فیما یکون بانیاً علی اتّخاذ الوطن، وأمّا غیره فیدخل تحت أحد الأقسام السابقة. (تقی القمّی). * إذا لم یجعل السفر عملاً له. (الروحانی). * بشرط أن لایصدق علیه أحد العناوین الموجبة للتمام، ککون بیته معه. (السیستانی). * إذا لم یتّخذ السفر عملاً وکان عازماً علی اتّخاذ الوطن. (اللنکرانی).

فیمن کان فی أرض واسعة اتخذها مقراً له، لکنه فی کل سنة فی مکان منها

(مسألة 56): مَن کان فی أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً، إلاّ أ نّه کلّ سنةٍ مثلاً فی مکانٍ منها یقصّر إذا(1) سافر(2) عن مقرّ سنته.

ص: 437


1- 1. فیه إشکال، والأحوط الجمع. (الحکیم).
2- 2. إذا صدق فی حقّه أ نّه ذو أوطان وذو منازل، ویصدق علی سفره من نقطة إلی اُخری السفر من منزله إلی منزله الآخر. (المرعشی). * إن لم یصدق علیه أ نّه ممّن بیته معه، وإلاّ یُتمّ. (محمّد الشیرازی).

إذا شک بأنه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیام أو أقل بقی علی التمام

(مسألة 57): إذا شکّ فی أ نّه أقام فی منزله أو بلدٍ آخر عشرة أیّام أو أقلّ بقی علی التمام(1).

الثامن: الوصول إلی حد الترخص، و هو المکان الذی تتواری عنه جدران البلد

الثامن:(أی الشرط الثامن من شرائط القصر.) الوصول إلی حدّ الترخّص، وهو: المکان الذی(2) تتواری(3) عنه(4) جدران(5) بیوت(6) البلد(7) ویخفی عنه

ص: 438


1- 1. إذا لم یحرز بقاء العشرة ولو بالأصل. (الشاهرودی). * مع عدم أمارة معتبرة یحرز بها الإقامة. (السبزواری).
2- 2. الأظهر أ نّه المکان الذی یتواری فیه المسافر عن البیوت للبعد الحاصل بینه وبینها، ومعنی تواریه عنها: هو أن لا یراه أهلها. (المیلانی)
3- 3. بل یتواری هو عن أهل البلد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. بل یتواری هو عن جدران بیوت البلد. (الکوه کَمَری).
5- 5. الوارد فی حدیث ابن مسلم(الوسائل: الباب (11) من أبواب صلاة المسافر، ح4 و8.): تواری الشخص عن البیوت، الملازم لتواری أهلها عن الشخص، فالمیزان فی حدّ الترخّص عدم رؤیة المسافر أهل البلد. (تقی القمّی).
6- 6. الموجود فی النصّ: أن یتواری المسافر عن البیوت، ومعناه: أن یصل فی ذهابه إلی حدٍّ لا یراه أهل البیوت، وهو قریب جداً أو متّحد مع خفاء الأذان، ولا اختلاف بینهما، وهما علامتان علی البعد الخاصّ الذی إذا وصله المسافر فی خروجه وجب علیه القصر، وإذا بلغه فی عودته إلی وطنه وجب علیه التمام، وهو ملازم لتواری أهل البیوت عن المسافر. (زین الدین).
7- 7. بل المعیار هو تواری الشخص عن البیوت، لا تواری البیوت عنه وإن کان الاحتیاط حسناً. (الحائری). * بل یتواری الشخص عن أهل البیوت الملازم لتواری أهلها عنه، وبه یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (الروحانی).

أذانه(1)،

فی کفایة تحقق أحد فردی الترخص - تواری الجدران أو خفاء الأذان - مع عدم العلم بتحقق الآخر أو مع العلم

ویکفی تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر(2)، وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه(3) فالأحوط(4) اجتماعهما(5)، بل الأحوط(6)

ص: 439


1- 1. لا یبعد أنّ الحدّ هو البعد عن البلد بحیث یوجب خفاء الأذان. (المیلانی) * لا یبعد تلازم العلامتین عرفاً، فلا مجال لاختلافهما والترجیح بینهما، والتفصیل فی الفقه. (محمّد الشیرازی). * فی معرفیّة عدم سماع الأذان لحدّ الترخّص أو محدّدیّته له إشکال، بل منع، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).
2- 2. والأحوط وجوباً مراعاتهما معاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. الظاهر أ نّه لا اختلاف بین الأمارتین، بل هما متطابقتان دائماً، وإنّما جُعِلَتا معاً تسهیلاً للمکلَّف. (الروحانی).
4- 4. القول بکفایة تحقّق أحدهما مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الأولی. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی کفایة أحدهما؛ لاقتضاء الجمع بینهما رفع الید عن إطلاق الشرط الحاکی عن انحصاره. (آقا ضیاء).
5- 5. لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، غیر أ نّه فی العود یتعیّن علیه الاحتیاط. (آل یاسین). * الأقوی اعتبار اجتماعهما فی تحقّق وجوب القصر. (الکوه کَمَری). * الأقوی کفایة خفاء أحدهما. (مهدی الشیرازی). * والأقوی أنّ الحدّ خفاء الأذان، وأمّا خفاء البیوت فهو أمارة علی تحقّقه سابقاً علیه. (الحکیم).
6- 6. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی؛ فإنّه إذا کان یسمع الأذان أو یری الجدران فهو بَعدُ فی البلد فکیف یقصّر؟ ویلزمه أ نّه فی الإیاب یکون حاضراً بظهور أحدهما، نعم، علی القول بکفایة خفاء أحدهما فی الذهاب ففی الإیاب لابدّ من ظهورهما. (کاشف الغطاء). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی). * لا یُترک. (الخمینی، اللنکرانی).

مراعاة(1) اجتماعهما مطلقاً،

الحکم فیما لو تحقق أحد سببی الترخص دون الآخر

فلو تحقّق أحدهما دون الآخر: إمّا یجمع بین القصر والتمام، وإمّا یوءخّر الصلاة إلی أن یتحقّق الآخر، وفی العود(2) عن السفر أیضاً ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی(3) حدّ الترخّص(4) من وطنه(5) أو محلِّ(6) إقامته(7)، وإن کان

ص: 440


1- 1. لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). بل لا یخلو من قوّة، فمع عدم التمکّن یحتاط بالجمع. (الشاهرودی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الآملی).
2- 2. الأحوط فی العود مراعاة رفع الأمارتَین. (الخمینی).
3- 3. فی الرجوع لابدّ من ملاحظة خفاء الأذان، والأحوط رعایة خفاء الجدران، فمع خفاء الأذان وعدم العلم بخفاء الجدران لا إشکال، أمّا مع العلم بخفاء الجدران وعدم العلم بخفاء الأذان فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
4- 4. الأظهر هاهنا هو خصوص ما إذا سمع فیه الأذان. (المیلانی)
5- 5. أی مقرّه ومحلّ سکناه، لا خصوص الوطن الاصطلاحی. (مهدی الشیرازی).
6- 6. سیجیء الکلام فیه. (آقا ضیاء).
7- 7. فیه تأمّل، بل ربّما یقوی البقاء هنا علی القصر إلی أن یصل إلی محلّ إقامته عرفاً. (آل یاسین). * فی انقطاع حکم القصر إذا وصل إلی حدّ الترخّص من محلّ إقامته إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی). * یأتی الکلام فیه. (الخمینی). * الأقرب رعایة الاحتیاط فیه ذهاباً وإیاباً. (المرعشی). * اعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامة ولا سیّما فی العود إلیه محلّ إشکال، بل منع، والأولی رعایة الاحتیاط فیه. (الخوئی). * سیجیء الکلام فیه. (الآملی). * اعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامة مشکل، فلا یُترک فیه الاحتیاط. (زین الدین). * فی اعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامة نظر، فیُراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * الظاهر التفصیل بین الخروج عن محلّ الإقامة والوصول إلیه بأن نلتزم بترتّب الحکم فی الأوّل دون الثانی. (تقی القمّی). * اعتبار حدّ الترخّص فی الموردین ولا سیما فی العود إلی محلّ الإقامة محلّ إشکال، بل منع والاحتیاط فی محله. (السیستانی). * یجیء حکم محلّ الإقامة إن شاء اللّه تعالی. (اللنکرانی).

الأحوط(1) تأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله، أو الجمع بین القصر

ص: 441


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی محلّ الإقامة. (الکوه کَمَری). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی الثانی. (الإصطهباناتی). * أی بالنسبة إلی محلّ الإقامة، ولا یُترک. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط فی الإقامة. (الشاهرودی). * لا یُترک فی محلّ الإقامة، فلا یکتفی بالإتمام إلاّ بعد أن یدخل المنزل وینوی المقام. (المیلانی) * لا یُترک فی محلّ الإقامة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی خصوص محلّ الإقامة. (الروحانی). * کما أنّ الأحوط فی العود رعایة رفع الأمارتَین. (اللنکرانی).

والتمام إذا صلّی قبله بعد الوصول إلی الحدّ.

المناط فی خفاء الجدران: خفاء جدران البیوت: لا خفاء الأعلام والقباب و المنارات

(مسألة 58): المناط(1) فی خفاء(2) الجدران(3): خفاء(4) جدران(5) البیوت(6)، لا خفاء الأعلام والقِباب والمَنارات، بل ولا خفاء سور البلد إذا

ص: 442


1- 1. قد مرّ الکلام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. تقدّم آنفاً أنّ المناط تواری المسافر عن البیوت. (المیلانی)
3- 3. بل المناط تواری الشخص عن البیوت، کما فی النصّ، والدلیل علی ذلک: تواری جدران البیوت عنه. (حسن القمّی). * قد ظهر مما تقدّم عدم مدخلیة خفاء الجدران. (تقی القمّی). * بل الأظهر أنّ المناط استتار الشخص عن أهل البیوت فی حدود معیشتهم فیها وفی مرافقها، ومنه یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (السیستانی).
4- 4. عرفت أنّ المعیار تواری المسافر عن البیوت، وهو یلازم تواری أهل البیوت عنه، فلا اعتبار فی نفس البیوت فضلاً عن الأعلام والقِباب والمنارات. (زین الدین).
5- 5. المناط خفاء الشخص نفسه عمّن فی البیوت بحیث لایرونه، وخفاء البیوت ملزومه. (الحکیم). * بل خفاء الشخص وتواریه عن أهل البیوت. (المرعشی).
6- 6. ولعلّ جعله معیاراً وضابطاً لتحقّق تواری المسافر وخفائه عن أهل البیوت الذی هو ظاهر النصّ لمکان التلازم بین خفاء الجدران وخفاء الأهل، الملازم لخفاء المسافر عن الأهل؛ لعدم إمکان التفکیک مع فرض التساوی من جمیع الجهات، کما لا یخفی، وکیف کان فالمعیار خفاء المسافر عن الأهل، وهو أیضاً یقرب من خفاء الأذان بالمعنی الذی ذکروه، ولا فرق حینئذٍ بین القول بأنّ خفاء الأذان وخفاء الجدران دلیل علیه وبین القول بالعکس وبین القول بأصالة کلٍّ منهما، کما هو واضح. (الشاهرودی). * المناط فی وجوب التقصیر هو تواری المسافر عن البیوت، لا خفاء جدران البیوت عنه، نعم، یمکن ادّعاء الملازمة بینهما، فلا یبقی محلّ لِما ذکره فی هذا الفرع ولا الفرع الآتی. (البجنوردی). * بل المناط تواری أهل البیوت؛ فإنّه یستکشف به تواری المسافر عن البیوت. (الخوئی). * تقدّم الکلام فیه. (الروحانی). * المدار فی السماع وفی الرؤیة علی المتعارف. (مفتی الشیعة).

کان له سور، ویکفی خفاء صورها وأشکالها وإن لم یخفَ(1) أشباحها.

الحکم فیما لو کان البلد فی مکان مرتفع، أو مکان منخفض، أو مانع یمنع عن رؤیته، أو البیوت علی خلاف المعتاد علواً و انخفاضاً

(مسألة 59): إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یُری من بعید یقدّر کونه فی الموضع المستوی، کما أ نّه إذا کان فی موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر، أو کان هناک حائل یمنع عن روءیته کذلک یقدّر فی الموضع(2) المستوی(3)، وکذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلوّ والانخفاض فإنّها تُردّ إلیه، لکنّ الأحوط(4) خفاوءها مطلقاً، وکذا إذا کانت علی مکان مرتفع فإنّ الأحوط خفاوءها مطلقاً.

إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر، و فی بیوت الأعراب و نحوهم یکفی خفاءها بلا تقدیر

(مسألة 60): إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر(5)، نعم،

ص: 443


1- 1. الأحوط فیما بین الخفاءَین الجمع، أو تأخیر الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. مع عدم الحائل. (اللنکرانی).
3- 3. وکذلک یقدّر البعد الخاصّ علی القول المختار فی الموضع المستوی. (زین الدین).
4- 4. بل الأحوط فی هذه الموارد الجمع، نعم، مقتضی الأصل اعتبار الخفاء مطلقاً؛ للشکّ فی تبدیل موضوع التمام بالقصر بدونه. (آقا ضیاء). * لا یُترک فی الموردین، فیحتاط بمراعاة تقدیر البعد عن البیوت فی الموضع المستوی وفعلیّة تواریه عنها. (المیلانی)
5- 5. فی اعتبار الزائد عمّا یصدق علیه کونه من حدوده عرفاً نظر جدّاً، ووجهه التشکیک فی اندراجه تحت الدلیل. (آقا ضیاء). * مع خفاء الأذان إن کان، وإلاّ قدّر أیضاً. (آل یاسین). * أی یقدّر لو کان هناک بیوت، أو هناک أذان بصوت مرتفع. (کاشف الغطاء). * المناط فی الجمیع هو خفاء أهل البیوت عنه، وخفاء الأذان ولو تقدیراً وإن لم تکن بیوت ولا جدران. (زین الدین). * یکفی خفاؤها من دون حاجة إلی تقدیر. (مفتی الشیعة).

فی بیوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبیوتهم یکفی(1) خفاوءها(2)، ولا یحتاج إلی تقدیر الجدران.

الظاهر فی خفاء الأذان کفایة عدم تمیز فصوله، و إن کان اعتبار خفاء مطلق الصوت أفضل

(مسألة 61): الظاهر فی خفاء الأذان(3) کفایة(4) عدم(5) تمیّز فصوله(6)،

ص: 444


1- 1. فیه تأمّل، والأحوط تقدیرها. (الخمینی).
2- 2. بل تواریه عنها علی ما تقدّم. (المیلانی)
3- 3. یعتبر فی صدق خفاء الأذان عدم تمیّز کونه أذاناً، ولا یکفی عدم تمیّز فصوله بعد تمیّز أصله، نعم، لا یعتبر خفاء الصوت. (الفانی). * بل الظاهر کفایة تمیّز کونه أذاناً ولو مع عدم تمیّز فصوله. (حسن القمّی).
4- 4. الأقوی اعتبار خفائه بحیث لا یتمیّز بین کونه أذاناً أو غیره. (الخمینی).
5- 5. الأقوی خفاؤه بمثابةٍ لا یتمیّز عن غیره لدی السامع، ولا یکفی صرف عدم تمیّز الفصول مع العلم بأ نّه أذان، والأحوط ما فی المتن من اعتبار خفاء مطلق الصوت. (المرعشی).
6- 6. بل الظاهر عدم تمیّز الأذان من غیره. (الشاهرودی). * الاکتفاء بتمیّز کونه أذاناً ولو مع عدم تمیّز فصوله لا یخلو من وجه. (الخوئی). * بل الأقوی اعتبار عدم تمیّز کونه أذاناً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المیزان سماعه بحیث یمتاز الصوت الأذانی عن غیره، فلا یعتبر تمییز فصوله فضلاً عن حروفه، ولا یکفی سماع صوتٍ ما بحیث لا تمتاز أذانیّته. (الروحانی).

وإن کان الأحوط(1) اعتبار(2) خفاء مطلق الصوت(3) حتّی المتردّد بین کونه أذاناً أو غیره، فضلاً عن المتمیّز(4) کونه

ص: 445


1- 1. بل الأقوی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (الحائری، محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، الآملی، السبزواری، الأراکی). * بل هو الأقوی، بل یعتبر خفاء کلّ صوت رفیع، فالمدار فی التقصیر إلی وصوله إلی موضع لا یسمع فیه الأصوات المرتفعة فی البلد وذکر الأذان، لا لخصوصیة فیه، بل لکونه أرفعها عادة. (کاشف الغطاء). * بل لا یخلو من قوّة مع تمیّز کونه أذاناً. (البروجردی). * بل الأظهر. (مهدی الشیرازی، تقی القمّی). * إن لم یکن أقوی. (المیلانی) * لا یُترک فی المتمیّز کونه أذاناً. (اللنکرانی).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم).
3- 3. لا یُترک، بل الظاهر عدم صدق خفاء الأذان عرفاً فی الصورة الثانیة. (آل یاسین). * لا یخلو من القوّة مع التمیّز. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی مع تمیّز کونه أذاناً. (الشریعتمداری). * بل هو الظاهر. (زین الدین).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط بالجمع مع عدم خفاء کونه أذاناً، حتّی مع تمیّز فصوله؛ للتشکیک فی الاجتهاد، واستنباط مثل هذا الفرض من الدلیل. (آقا ضیاء). * الظاهر عدم صدق الخفاء فی صورة تمیّز کونه أذاناً وإن لم تتمیّز الفصول. (البجنوردی).

أذاناً(1) مع عدم تمیّز فصوله.

عدم کون الأذان فی آخر البلد فی البلدان الصغیرة و المتوسطة، بل المدار أذانها

(مسألة 62): الظاهر عدم(2) اعتبار(3) کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر فی البلاد الصغیرة والمتوسّطة، بل المدار(4) أذانها وإن کان

ص: 446


1- 1. لا یُترک الاحتیاط فی هذ الصورة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. بل الظاهر اعتبار ذلک. (البروجردی، مهدی الشیرازی). * بل الظاهر تعلیق الحکم علی عدم سماع الأذان من البلد، فإن سَمِعَ أذانَ آخِرِ المحلّة دون وسط البلد یُتمّ. (الفانی).
3- 3. بل الظاهر اعتبار ذلک. (الحکیم، الآملی). * اعتباره لا یخلو من وجه، لکنّ مقتضی الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی) * الأحوط ذلک. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر اعتبار ذلک؛ فإنّه مقتضی إطلاق تقدیر البعد المفروض بین المسافر والبلد بذلک؛ لأنّ إرادة وسط البلد یحتاج إلی القرینة. (الشریعتمداری). * الأحوط اعتبار ذلک، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الظاهر اعتباره؛ عملاً بمقتضی ظاهر دلیل تقدیر البُعد وحمله علی غیره، کوسط البلد یحتاج إلی مؤونة زائدة مفقودة فی المقام. (المرعشی). * الظاهر کفایة السماع مطلقاً فی الإتمام، ولزوم الخفاء المطلق فی القصر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر اعتبار آخر البلد ونحوه. (محمّد الشیرازی). * مقتضی إطلاق الأدلة وورودها فی مقام تحدید البعد الخاصّ أنّ المعیار عدم سماع الأذان فی آخر البلد من ناحیة المسافر. (زین الدین). * بل الظاهر اعتباره. (الروحانی). * الظاهر اعتباره. (اللنکرانی).
4- 4. فیه تأمّل؛ لعدم استفادة الخصوصیة من النصّ(الوسائل: الباب (6) من أبواب صلاة المسافر، ح3.). (آقا ضیاء).

فی وسط البلد علی مأذنة مرتفعة، نعم، فی البلاد الکبیرة(1) یعتبر کونه فی أواخر البلد(2) من ناحیة المسافر.

فی اعتبار کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد، ولو منارة متعارفة فی العلو

(مسألة 63): یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد، ولو منارة غیر خارجة عن المتعارف فی العلوّ.

المدار فی عین الرائی و اذن السامع علی المتوسط فی الرؤیة و السماع فی الهواء الخالی من الغبار والریح

(مسألة 64): المدار فی عین الرائی واُذُن السامع علی المتوسّط فی الروءیة والسماع فی الهواء الخالی عن الغبار والریح ونحوهما من الموانع عن الروءیة أو السماع، فغیر المتوسّط یرجع إلیه، کما أنّ الصوت الخارق فی العلوّ یردّ إلی المعتاد المتوسّط.

الأفضل عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فیجری فی محل الإقامة أیضاً

(مسألة 65): الأقوی عدم(3) اختصاص(4) . . .

ص: 447


1- 1. ما لم یخرج عن المعتاد، وإلاّ فیکتفی بخفاء أذان محلّه وجدرانها(کذا فی الأصل، والظاهر: (محلّه وجدرانه)، أو (محلّته وجدرانها).). (آقا ضیاء).
2- 2. علی الأحوط، وکذا فی غیرها. (الحائری).
3- 3. فی اعتبار حدّ الترخّص وعدمه فی غیر الوطن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بتأخیر القصر إلی الوصول إلی حدّ الترخّص، أو الجمع قبل الوصول إلیه إذا سافر عن محلّ الإقامة، وبتأخیر التمام إلی الوصول إلی المکان الذی عزم علی الإقامة فیه، أو الجمع قبل الوصول إلیه. (الإصطهباناتی). * فی إجراء حدّ الترخّص فی غیر الوطن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
4- 4. کونه أقوی ممنوع، فالاحتیاط بترک الصلاة حتّی یخرج عن حدّ الترخّص، أو بالجمع قبل الخروج ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * اعتباره فی غیر الوطن محلّ إشکال، والأحوط بالنسبة إلی محلّ الإقامة فضلاً عن المکان المتردّد فیه: الجمع ذهاباً وإیاباً قبل العلم بتحتّم إحدی الوظیفتین. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط فی غیر الوطن إمّا بالجمع، أو التأخیر. (السبزواری). * بل لا یبعد الاختصاص بالذهاب عن الوطن. (السیستانی).

اعتبار(1) حدّ الترخّص بالوطن(2)، فیجری(3) فی محلّ(4) الإقامة(5)

ص: 448


1- 1. الأقوی عدم جریانه فی غیر الوطن. (الفیروزآبادی).
2- 2. اختصاصه بالوطن لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی جریانه فی غیره إشکال، فلا تُترک مراعاة الاحتیاط فی محلّ الإقامة والتردّد ذهاباً وعوداً. (الخمینی). * بل الأقوی الاختصاص، وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی). * لا یبعد اختصاص ذلک بالوطن، فالمقیم یقصّر بمجرّد الخروج عن محلّ إقامته ناویاً لقطع مسافة جدیدة، وکذا یلزمه التمام حین الوصول إلی المحلّ الذی عزم علی الإقامة فیه، نعم، حدود البلد حکمها حکمه، واعتبار محلّ الترخّص أحوط. (کاشف الغطاء).
3- 3. فی إجراء حدّ الترخّص فی غیر الوطن إشکال؛ لعدم الدلیل، مع تمامیّة عموم المنزلة. (آقا ضیاء). * ینبغی رعایة الاحتیاط فیه. (البروجردی). * جریانه فی غیر الوطن محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه خصوصاً فی الثانی، ولا یخفی أ نّه لا یتصوّر الابتداء فیه، کما أ نّه لا یتصوّر العود فی محلّ الإقامة. نعم، یتصوّر الأمران فی الصورتَین بالإضافة إلی بعض الأحکام الاُخر. (اللنکرانی).
4- 4. قد تقدّم الکلام حوله فی المسألة (57). (تقی القمّی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط، سیّما فی الثانی. (الکوه کَمَری). * فی الوصول إلی محلّ الإقامة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط إمّا بالجمع، أو التأخیر إلی الوصول إلی المنزل. (الإصفهانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * فی جریانه فی غیر الوطن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع إلی زمان الیقین بالقصر أو التمام. (الحکیم). * الظاهر خروجه عن موضوع حکم حدّ الترخّص من حیث الأدلّة، فلا یُترک الاحتیاط جمعاً أو تأخیراً. (الرفیعی). * لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً فی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، خصوصاً فی الثانی، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * یشکل جریانه فی غیر الوطن، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع إلی زمان الیقین بالقصر أو التمام. (الآملی). * یشکل اعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامة والمکان الذی یتردّد فیه ثلاثین یوماً، فلا یُترک الاحتیاط فیهما بالجمع إلی أن یدخل محلّ الإقامة، أو یتحقّق البعد عنه وعن موضع التردّد. (زین الدین).

أیضاً(1)، بل(2) وفی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً،

کما أنه لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر والعود منه فی اعتبار الترخص کذلک فی محل الإقامة

وکما لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر والعود عنه فی اعتبار حدّ الترخّص کذلک فی محلّ الإقامة(3)، فلو وصل فی سفره إلی حدّ الترخّص من مکان عزم علی الإقامة فیه ینقطع(4) حکم السفر(5)، ویجب علیه أن یُتمّ، وإن کان

ص: 449


1- 1. علی الأحوط فیه بدواً وعوداً عنه، وکذا فی محلّ التردّد ثلاثین یوماً. (مهدی الشیرازی).
2- 2. قد مرّ الإشکال فی اعتبار حدّ الترخّص فی غیر الوطن، فیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
3- 3. قد مرّ الاحتیاط فی العود إلیه. (الحائری). * فی اعتباره بالنسبة إلی محلّ الإقامة دخولاً إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فیه. (الروحانی).
4- 4. علی تأمّل، بل لا یخلو العدم من قوّة، کما مرّ. (آل یاسین).
5- 5. تقدّم الإشکال فیه، وأنّ الاحتیاط لا یجوز ترکه. (البجنوردی).

الأحوط(1) التأخیر(2) إلی الوصول إلی المنزل، کما فی الوطن، نعم، لا یعتبر حدّ الترخّص فی غیر الثلاثة، کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثمّ فی الأثناء قصدها(3) فإنّه یکفی فیه الضرب فی الأرض.

إذا شک فی البلوغ إلی حد الترخص بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب، و علی القصر بعکسه

(مسألة 66): إذا شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه(4)، فیبقی(5) . . . . . . .

ص: 450


1- 1. لا یُترک. (الکوه کَمَری). * هذا الاحتیاط أشدّ من الاحتیاط قبل الخروج عن حدّ الترخّص. (الشاهرودی). * لا یُترک، کما تقدّم. (المیلانی) * لا یُترک فی العازم علی الإقامة. (الفانی).
2- 2. لا یُترک هنا. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. وکذا العاصی فی سفره إذا عاد إلی قصد الطاعة ومن شُغله السفر إذا أقام فی غیر بلده عشرة، فإنّه یقصّر فی السفرة الاُولی بمجرّد الضرب فی الأرض. (کاشف الغطاء).
4- 4. إلاّ إذا لزم منه محذور، کمخالفة العلم الإجمالی أو التفصیلی، کمن صلّی الظهر تماماً فی الذهاب فی مکانٍ استصحاباً وأراد إتیان العصر فی الإیاب قصراً فی ذلک المکان. (الخمینی). * بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * فیما لا ینجرّ الأمر إلی العلم الإجمالی بالخلاف، وإلاّ فیلزم الاحتیاط. (تقی القمّی). * إلاّ فی صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالی أو التفصیلی، کما فی بعض الموارد. (اللنکرانی).
5- 5. واللازم علیه مراعاة العلم الإجمالی إن حصل له. (الفانی). * مع مراعاة أن لا یصلّی فی مکان واحد فی الذهاب والإیاب؛ حذراً من حدوث العلم الإجمالی بفساد إحدی الصلاتَین. (حسن القمّی).

علی التمام(1) فی الذهاب، وعلی القصر فی الإیاب(2).

ص: 451


1- 1. ولکن إذا ابتُلی شخص واحد بالأمرین احتاط فی الثانیة؛ حتّی لا یحصل له العلم الإجمالی ببطلان إحدی الصلاتَین. (البجنوردی). * بشرط عدم تولّد العلم بالمخالفة من إجراء الأصل فی الذهاب والإیاب، کما یتّفق ذلک بالنسبة إلی شخص واحد یُبتلی به. (المرعشی).
2- 2. إلاّ إذا ابتُلی بالأمرین شخص واحد فیجب علیه الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * وإذا حصل علم إجمالی بالتکلیف المنجّز وجب علیه الاحتیاط. (الحکیم). * ولکنّه لا یصلّی فی نقطة واحدة؛ کی لا یحصل له العلم الإجمالی ببطلان إحدی الصلاتَین، الغیر المنحلّ بقاعدة الحیلولة؛ لمعارضتها بقاعدة الفراغ، بل یصلّی قبل الوصول إلی تلک النقطة قصراً. (الشاهرودی). * علی الأقوی، وإن کان الأولی أن یحتاط لو کان فی ذهابه قد أتمّ هناک. (المیلانی) * ولکن لا یصلّی فی مکان واحد؛ کی لا یحصل له العلم الإجمالی ببطلان إحدی الصلاتَین، الغیر المنحلّ بقاعدة الحیلولة؛ لمعارضتها بقاعدة الفراغ، فکلّما حصل(فی الأصل: (فکلّما إذا حصل)، والظاهر زیادة (إذا) سهواً.) علم إجمالی بالتکلیف المنجّز وجب علیه الاحتیاط. (الآملی). * لکن إذا صلّی فی الإیاب قصراً فی موضعٍ صلّی فی الذهاب تماماً یجب علیه الجمع بین قضاء ما صلّی فیه تماماً قصراً وإعادة ما صلّی فیه قصراً تماماً، وقضاوءهما مع عدم الإعادة للعلم الإجمالی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الاختلاف فی الجملة بین مکان الصلاة فی الذهاب والإیاب علی الأحوط. (السبزواری). * ومع حصول العلم الإجمالی بالتکلیف المنجّز فعلیه الجمع بین القصر والتمام، أو عدم الإتیان بصلاتَین ذاهباً وراجعاً فی نقطة واحدة علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ المنع عن اعتبار حدّ الترخّص فی الإیاب، وعلی القول باعتباره ففی المقام تفصیل. (السیستانی).

الحکم فیما إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع بالصلاة قبل حد الترخص بنیة التمام ثم فی الأثناء و صل إلیه

(مسألة 67): إذا کان فی السفینة(1) أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام، ثمّ فی الأثناء وصل إلیه: فإن کان قبل الدخول فی قیام الرکعة الثالثة أ تمّها(2) قصراً(3) وصحّت(4)، بل وکذا إذا دخل(5) فیه(6)

ص: 452


1- 1. یعتبر فی الفرع المذکور عدم التردید والتزلزل فی النیّة حین الصلاة، بأن کان بلوغه فی الأثناء إلی حدّ الترخّص مثلاً اتّفاقیّاً مع الجزم بعدم بلوغه حین النیّة، وهو واضح. (الرفیعی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فی جمیع فروض المسألة. (تقی القمّی).
3- 3. والأحوط عدم الاکتفاء بمثل ذلک فی جمیع فروض المسألة ذهاباً وإیاباً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة قصراً. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط الجمع فیه وفی الفروع التالیة فی هذه المسألة. (محمّد الشیرازی).
5- 5. بتخیّل عدم الوصول قبل الإتمام، وإلاّ فیشکل صحّتها. (الخمینی). * معتقداً عدم الوصول إلی الحدّ قبل الإتمام، وإلاّ فالصحّة لا تخلو من إشکال. (المرعشی).
6- 6. باعتقاد أ نّه لا یَصِل إلی الحدّ قبل إتمامها، وإلاّ فصحّتها أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی). * وکان معتقداً أ نّه یتمّ صلاته قبل دخوله حدّ الترخّص، وإلاّ أشکل الحکم بصحّتها. (زین الدین).

قبل(1) الدخول فی الرکوع(2)، وإن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام(3)؛ لأنّ(4) الصلاة(5) علی ما افتتحت، لکنّه مشکل، فلا یُترک الاحتیاط(6) بالإعادة(7) قصراً(8) أیضاً، وإذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول إلی الحدّ بنیّة القصر ثمّ فی الأثناء وصل إلیه أتمّها تماماً

ص: 453


1- 1. باعتقاد أ نّه لا یصل إلی الحدّ قبل إتمامها ولو کان مستنداً إلی الاستصحاب، وإلاّ فتشکل صحّتها رأساً. (اللنکرانی).
2- 2. لکن فیما یعتقد أنّ وصوله إلی الحدّ یکون بعد الإتمام، وإلاّ فیحتاط بالإعادة. (المیلانی)
3- 3. وهو الأقوی. (الفیروزآبادی). * هذا هو الأقوی، لا لأنّ «الصلاة علی ما افتتحت»؛ لعدم معلومیّة شموله لمثل المقام، وإلاّ لَجری حتّی قبل الدخول فی رکوع الثالثة، بل لأ نّه بدخوله فی رکوع الثالثة یکون قد أتمّ، کما لو فرغ، فوصوله إلی محلّ الترخّص لا یوءثّر فی انقلاب حکمه، وقد سقط الأمر بالامتثال. (کاشف الغطاء).
4- 4. ولا یبعد ذلک؛ علی أنّ التعلیل علیل. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. هذا التعلیل علیل، واللازم علیه مراعاة وظیفته الفعلیّة من الصلاة قصراً، کما تقدّم فی فصل النیّة المسألة (29). (الفانی). * التعلیل محلّ تأمّل. (المرعشی).
6- 6. بل لا یُترک الاحتیاط فی جمیع صور المسألة ذهاباً وإیاباً. (الشاهرودی).
7- 7. الظاهر کفایة الإتمام، وعدم وجوب الإعادة قصراً. (الجواهری). * الظاهر جواز القطع والإتیان بها قصراً، کما مرّ فی المسألة (29) من فصل النیّة. (السیستانی).
8- 8. الأقوی ذلک، فتبطل ما بیده. (الحکیم). * الظاهر أ نّها المتعیّن. (السبزواری). * بل هو الأقوی. (زین الدین).

وصحّت(1)، والأحوط(2) فی وجهٍ(3) إتمامها قصراً(4)، ثمّ إعادتها تماماً(5).

فیما لو اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصراً، ثم بان أنه لم یصل إلیه

(مسألة 68): إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثمّ بان أ نّه لم یَصِلْ إلیه وجبت الإعادة(6)، أو القضاء تماماً(7)،

ص: 454


1- 1. علی القول باعتبار حدّ الترخّص فی الإیاب، وإلاّ فیصلّیها قصراً، وهو الأظهر. (السیستانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
3- 3. هذا الاحتیاط ضعیف، والإتمام فی بعض صور المسألة منصوص بخصوصه. (آل یاسین). * بعید إلی الغایة، وکان الأولی أن یقتصر علی الاحتیاط بالإعادة. (المیلانی) * غیر وجیه. (الفانی). * بل الأحوط إتمامها تماماً، ثمّ یعیدها تماماً. (حسن القمّی).
4- 4. بل إتمامها تماماً، ثمّ إعادتها تماماً. (الحکیم، الآملی). *بل لابدّ من إتمامها تماماً، فإذا أراد الاحتیاط أعادها تماماً أیضاً. (زین الدین). * لا وجه لهذا الاحتیاط، بل الأحوط إتمامها تماماً. (الروحانی).
5- 5. لا وجه لهذا الاحتیاط علی مسلکه قدس سره من الحکم بصحّة الصلاة تماماً وبحرمة إبطال الفریضة اختیاراً، بل الأحوط فیه إتمامها تماماً، ثمّ إعادتها کذلک. (الخوئی).
6- 6. هذا لو کانت الإبانة قبل الوصول إلی الحدّ وبعد تحقّق المنافی، وأمّا لو کان قبل الوصول وقبل تحقّق المنافی أتمّ ما بیده برکعتین موصولتین، وسجد سجدتَی السهو للسلام، ولا حاجة إلی الإعادة. (المرعشی). * یعنی أنّ الإعادة بحسب حاله الفعلی حین العمل، والقضاء بحسب ما فاتت منه، وکذا فی الفرع التالی. (السبزواری).
7- 7. إنّما تجب الإعادة تماماً إذا أعاد قبل الوصول إلی الحدّ، وإلاّ أعاد قصراً، وکذا القضاء إنّما یجب تماماً إذا خرج الوقت قبل الوصول إلی الحدّ، وإلاّ کان حکمه حکم مَن فاتته الصلاة وکان فی بعض الوقت حاضراً وفی بعضه مسافراً، وسیجیء حکمه، وکذا العود. (کاشف الغطاء). * لا وجه لتعیّن الإتمام، بل تجب الإعادة علی حسب حاله حین العمل، والقضاء علی حسب ما فاتته، وکذا فی الفروع الآتیة. (البروجردی). * أو قصراً علی حسب تکلیفه حال الإعادة وحال الفوات، وکذا فی الصور التالیة. (مهدی الشیرازی). * لو بان قبل الوصول وبعد وقوع المنافی أعادها إتماماً، وأمّا لو بان قبلهما أتمّها برکعتین متّصلتین، وسجد سجدتَی السهو للسلام، وأمّا لو بان بعد الوصول أعادها قصراً، وأمّا القضاء فتابع للأداء. (عبدالهادی الشیرازی). * وذلک فیما [لو] أراد أن یصلّی قبل وصوله إلی الحدّ، أو خرج الوقت کذلک، وإلاّ فیراعی فی الإعادة حال الأداء، وفی القضاء حال الفوت، وهکذا الحکم فی الفرعین التالیَین. (المیلانی) * الظاهر أنّ مراده الإعادة مع عدم خروج الوقت، والقضاء مع خروجه فی نفس ذلک المحلّ الذی انکشف [به] الخلاف، وإلاّ ففی إطلاقه إشکال واضح، وهکذا الأمر فی سائر الصور التی ذکرها. (البجنوردی). * بل وجبت الإعادة بحسب حاله الفعلی من السفر والحضر، ووجب القضاء حسب ما فاتته فی آخر الوقت قصراً أو تماماً، وکذا فی الفروع التالیة. (الشریعتمداری). * یعنی یأتی بما هو وظیفته الفعلیّة. (الفانی). * إن کان تکلیفه التمام فعلاً أداءً أو قضاءً فالمیزان هو حاله الفعلی فی الأداء، وقضاء ما فات منه حسب ما فات فی جمیع الفروع. (الخمینی). * یرید بذلک الإعادة فی محلّ انکشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلی حدّ الترخّص، ومن ذلک یظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصراً فی صورة العود، ولکن سیأتی عدم وجوب القضاء فیما إذا انکشف الخلاف فی خارج الوقت، وبذلک یظهر حکم القضاء قصراً فی ما بعد ذلک. (الخوئی). * لا وجه لتعیین التمام، بل تجب الإعادة علی حسب حاله حین العمل، والقضاء علی ما فاتته، وکذا فی الفروع الآتیة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وجبت الإعادة أو القضاء علی حسب حاله تماماً، أو قصراً، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی). * أو قصراً علی حسب تکلیفه حال الإعادة وحال الفوت، وکذا فی الصور التالیة. (حسن القمّی). * تجب علیه الإعادة، أو القضاء بحسب تکلیفه الفعلی، فإذا استبان له أ نّه صلّی قصراً قبل حدّ الترخّص أعادها تماماً إن کان لم یصل بَعْدُ، وأعادها قصراً إن کان قد بلغه، وکذا فی القضاء بلحاظ الفوت، ومثله الفروع التالیة. (زین الدین). * إذا کانت الإعادة فی محلّ انکشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل أن یصل إلی حدّ الترخّص، وبذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الروحانی). * بل یراعی فی الإعادة حاله حین العمل، وفی القضاء وظیفته حال الفوت، وکذا الأمر فی عکسه إذا انکشف الخلاف فی الوقت، ولا قضاء لو انکشف خارجه، هذا فی الذهاب، ومثله الحال فی الإیاب علی القول باعتبار حدّ الترخّص فیه، وأمّا علی المختار من عدم اعتباره فلا محلّ لهذا الفرع. (السیستانی). * المناط فی الأداء قصراً أو تماماً حاله الفعلی، وفی القضاء ملاحظة ما فات منه، وکذا فی الفروع الآتیة. (اللنکرانی).

ص: 455

وکذا(1) فی العود إذا صلّی تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت

ص: 456


1- 1. لعلّ مراده قدس سره فیما إذا لم یصل بَعدُ إلی حدّ الترخّص، وإلاّ إذا انکشف الخلاف وقد تجاوز عن حدّ الترخّص یعید قصراً، وفی القضاء یُراعی حال الفوت، فإذا فاتت الصلاة قبل التجاوز عن حدّ الترخّص یجب القضاء تماماً، وأمّا إذا فاتت بعد التجاوز عن محلّ الترخّص یجب القضاء قصراً، وهذا التفصیل یجری بتمامه فی جمیع فروع المسألة، فتجب الإعادة بحسب حاله الفعلی، والقضاء بحسب حال فوت الصلاة. (الشاهرودی).

الإعادة، أو القضاء قصراً(1)، وفی عکس الصورتین بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ینعکس الحکم فتجب الإعادة قصراً فی الاُولی، وتماماً فی الثانیة.

الحکم فیما إذا سافر من وطنه و جاز حد الترص، ثم فی أثناء الطریق و صل إلی مادونه

(مسألة 69): إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص، ثمّ فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه: إمّا لاعوجاج الطریق، أو لأمرٍ آخر _ کما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلک _ فما دام هناک یجب علیه التمام(2)، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر إذا کان(3) الباقی(4) مسافة(5).

إذا سافل من محل الإقامة وجاز عن الحد، ثم وصل إلی ما دونه أو رجع فی الأثناء لحاجة بقی علی التقصیر

وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن

ص: 457


1- 1. الأقوی عدم وجوب القضاء. (الحائری).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فی غیر اعوجاج الطریق. (الحائری). * بل یجمع علی الأحوط، وکذا لو جازه وکان الباقی أقلّ من المسافة. (آل یاسین). * بل یحتاط بالجمع. (المیلانی). * لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فی اعوجاج الطریق. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین الإتمام والقصر فی صورة اعوجاج الطریق، وما بحکمه من تقارب البیوت إلی الطریق مع استقامته. (السیستانی).
3- 3. بل وإن لم یکن الباقی مسافة. (تقی القمّی).
4- 4. بل وإن لم یکن الباقی مسافة. (أحمد الخونساری). * بل وإن لم یکن أیضاً؛ إذ الدخول الکذائی فی الحدّ مع عدم الرجوع عن قصد السفر غیر قاطع للسفر، والمحکّم العرف، فیعتبر المسافة من مبدأ السیر إلی منتهاه. (المرعشی). * بل وإن لم یکن کذلک إذا کان باقیاً علی قصده الأوّل، وکان المقصود هی المسافة، کما هو المفروض. (اللنکرانی).
5- 5. لا یلزم کونه مسافة، بل اللازم بقاء قصده قطع المسافة. (کاشف الغطاء). * بل وإن لم یکن مسافة أیضاً؛ لأنّ الدخول فی الحدّ علی وجه الاستطراق لاعوجاج الجادّة وشبهه لا یقطع سفره الأوّل المفروض کونه مسافةً من البلد. (البروجردی). * الظاهر احتساب سیره السابق من المسافة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل وإن لم یکن الباقی مسافة، إلاّ أن یکون قد رجع عن نیّة السفر. (الحکیم، الآملی). * وإذا لم یکن الباقی مسافة فالأحوط الجمع بین القصر والإتمام. (الشاهرودی). * بل مطلقاً علی الأقوی ما لم یعدل من السیر إلی مقصده، ولم ینتهِ فی رجوعه إلی وطنه. (المیلانی) * بل مطلقاً، إلاّ إذا کان وصوله إلی ما دون حدّ الترخّص لأجل رجوعه عن نیّة السفر؛ وذلک من جهة أنّ صرف وصوله إلی ما دون حدّ الترخّص لا یوجب انقطاع سفره، خصوصاً إذا کان من جهة اعوجاج الطریق، فالمناط کونه مسافة من مبدأ سیره الأوّل. (البجنوردی). * لا یعتبر ذلک. (الفانی). * بل مطلقاً، مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل. (الخمینی). * الظاهر کفایة کونه مسافة من مبدأ سفره إلی مقصده. (الخوئی). * بل وإن لم یکن مسافة مع بقائه علی قصد المسافرة وعدم الإعراض عنه، ولکنّ الأحوط ما ذکره مطلقاً، خصوصاً إن لم یعدّ ما رجع جزءاً من المسافة عرفاً. (السبزواری). * ویحتمل کفایة کون المجموع مسافة، إلاّ إذا رجع عن نیّة السفر، ثمّ نوی السفر من جدید. (محمّد الشیرازی). * بل وإن لم یکن الباقی مسافة. (حسن القمّی). * یکفی کون سفره من مبدئه إلی مقصده مسافة وإن لم یکن الباقی مسافة، إلاّ أن یکون قد رجع عن نیّة السفر. (زین الدین). * وإن لم یکن مسافة فالأحوط لزوماً الجمع. (الروحانی). * سواء کان الباقی مسافة أم لا. (مفتی الشیعة). * بل مطلقاً ما لم یعدل عن نیّة السیر إلی المسافة، وفی صورة اعوجاج الطریق وما بحکمه یعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانیة فراسخ، بخلافه فی غیرها. (السیستانی).

ص: 458

الحدّ(1) ثمّ وصل إلی ما دونه أو رجع فی الأثناء لقضاء حاجة(2) بقی علی التقصیر(3)، وإذا صلّی فی الصورة الاُولی بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلی ما دونه: فإن کان بعد بلوغ المسافة فلا إشکال فی صحّة صلاته، وأمّا إن کان قبل ذلک فالأحوط(4) وجوب(5)

ص: 459


1- 1. أو لم یجز؛ لِما مَرّ من عدم اعتبار حدّ الترخّص بالنسبة إلی محلّ الإقامة. (السیستانی).
2- 2. فی غیر صورة اعوجاج الطریق إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحائری).
3- 3. بل الأقوی التمام کالوطن. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان لا یزال مستمرّاً فی سفره وکان مروره فی ما دون حدّ الترخّص منزلاً من منازل سفره، ویأتی تفصیل القول فی ذلک فی المسألة الرابعة والعشرین من فصل قواطع السفر. (زین الدین).
4- 4. خصوصاً مع علمه بذلک قبل الصلاة، بل وجوب الإعادة فی هذه الصلاة أقوی. (الإصطهباناتی). * الأقوی وجوب الإعادة مع سبق علمه بذلک، وإلاّ فالأقوی صحّة ما صلاّه قصراً بلا احتیاج إلی الإعادة. (الشاهرودی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. بل الأقوی مع سبق علمه بذلک، وإلاّ صحّت صلاته علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع سبق علمه(فی الأصل (عمله)، والظاهر اشتباه من سهو النسّاخ.) وبنائه علیه، ومع التردّد بحیث ینافی تحقّق قصد المسافة هو الأقوی. (السبزواری). * لا یُترک، بل هو الأقوی مع سبق علمه بالرجوع، کما فی صورة اعوجاج الطریق. (زین الدین).

الإعادة(1)، وإن کان یحتمل(2) الإجزاء(3) . . . .

ص: 460


1- 1. هذا فیما إذا کان رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة ونحوها، وأمّا إذا کان لاعوجاج الطریق فالأظهر هو الإجزاء. (الخوئی). * لکنّ الأقوی عدمه إذا کان قد بدا له فرجع لقضاء الحاجة. (المیلانی). * بل الأظهر ذلک مع سبق علمه بذلک. (الروحانی).
2- 2. بل هو الأظهر. (تقی القمّی). * ویمکن الفرق بین صورة الاعوجاج وغیرها بالإجزاء فی الثانی، ولزوم الاحتیاط فی الأوّل. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة ما لم یکن قاصداً للطریق المعوجّ، وإلاّ فالإعادة لا تخلو من قوّة. (الجواهری). * وهو الأقوی. (الفیروزآبادی). * هذا الاحتمال محلّ نظر، والإلحاق غیر متّجه؛ للفرق بین المقامین. (کاشف الغطاء). * وهو الأقوی، إلاّ أن یکون ناویاً ذلک من أوّل الأمر، کما فی فرض اعوجاج الطریق. (الحکیم). * فیما إذا لم یکن ناویاً للرجوع من أوّل الأمر ولا عالماً به، وإلاّ فالاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (البجنوردی). * هذا الاحتمال قویّ فی غیر اعوجاج الطریق مع بقائه علی قصده الأوّل، ولا یُترک الاحتیاط فی صورة الاعوجاج. (الخمینی). * وهو غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

إ لحاقاً(1) له(2) بما لو صلّی ثمّ بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافة.

فی المسافة الدوریة حول البلد دون الترخص فی تمام الدور أو بعضه مما لم یبق قبله أو بعده مسافة یتم الصلاة

(مسألة 70): فی المسافة الدوریّة(3) حول البلد(4) دون حدّ الترخّص فی تمام الدور أو بعضه(5) ممّا لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافة

ص: 461


1- 1. الاحتمال ضعیف، وبینهما فرق. (البروجردی). * بل علی القاعدة. (السیستانی).
2- 2. بل لکون الحکم علی وفق القاعدة فالأقوی الإجزاء. (الفانی). * فی وجه قویّ. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. قد عرفت فی المسافة التلفیقیّة اعتبار کون الابتعاد عن مبدأ المسافرة أربعة فراسخ، فالمسألة الدوریّة حول البلد إذا کانت علی نحو لا یصدق ذلک لا یکون مسافراً، وأمّا إذا کانت بحیث یصدق الابتعاد أربعة فراسخ بأن کانت علی نحو التوریب(لم یُعثَر علی معنیً واضح لتلک الکلمة من مظانّها، والظاهر: الاعوجاج والدوران والتعرّجات. وفی لسان العرب: 15/266 (مادّة وَرَبَ) عن التهذیب قال: التَوریب: أن تُوَرّی عن الشیء بالمعارَضات والمُباحات.) مثلاً، فیکفی فی القصر فی ما فوق حدّ الترخّص کون مجموع ما قبل حدّ الترخّص وما بعده بقدر المسافة. (الفانی).
4- 4. إن کان بقدر المسافة [ و ] أزید منها. (الفیروزآبادی).
5- 5. بأن یسیر خارجاً عن حدّ الترخّص فی أوّل المسیر والدور، ثمّ یقرب إلی البلد ویدخل فیما دون الترخّص، فإن لم یکن ما قبل المکان الذی دخل فی حدّ الترخّص مسافة وهکذا ما بعد هذا المکان الذی هو داخل فی الحدّ ویرید أن یخرج عنه إلیه مسافة وبمقدار الموجب للقصر حکمه التمام، وإلاّ بأن کان أوّل الشروع خارجاً عن حدّ الترخّص إلی حدّ یرید أن یدخل فی مکان قریب عن البلد داخل فی حدّ الترخّص بقدر المسافة یقصّر، أو کان المقدار الذی یرید أن یسیر بعد خروجه عن حدّ الترخّص فی الأثناء إلی آخر الدور مسافة یقصّر أیضاً. (الفیروزآبادی). * فی الخارج بعضه عن حدّ الترخّص إشکال، فالأحوط الجمع. (الحائری). * الأحوط فی هذه الصورة الجمع فی البعض الذی هو خارج عن حدّ الترخّص. (البجنوردی). * فی وجوب التمام علیه فی فرض کون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشکال، والأحوط الجمع. (الخوئی). * إذا کان بعض الدور فوق حدّ الترخّص فوجوب التمام محلّ إشکال، فیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * إذا کانت المسافة مستدیرة حول البلد بحیث لا یصدق علیه أ نّه یبتعد عنه فعلیه الإتمام، کما تقدّم فی المسألة الرابعة عشرة. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (تقی القمّی). * إذا کان بعض الدور دون حدّ الترخّص الأحوط هو الجمع. (الروحانی). * الأظهر لزوم القصر فی الصورة الثانیة مع صدق السفر عرفاً، وکون الدخول فی حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه ولو فرض تکرّره. (السیستانی).

یُتمّ(1) الصلاة(2).

* * *

ص: 462


1- 1. فی إطلاق الحکم لجمیع صور المسألة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. إطلاقه لجمیع صورها إذا کان بعضه دون الحدّ محلّ إشکال. (المیلانی) * قد مرّ الکلام بالنسبة إلی هذه المسافة فی المسألة (14) وتعلیقنا علیها، ومن التأمّل فیهما یظهر أنّ إطلاق کلامه قدس سره بالنسبة إلی جمیع الصور والفروض مشکل، بل محلّ منع. (المرعشی).

فصل فی قواطع السفر

الامور التی تقطع السفر:

وهی اُمور:

أحدها: الوطن فإن المرور علیه قاطع للسفر و موجب للتمام مادام فیه

أحدها: الوطن(1) فإنّ المرور علیه قاطع للسفر(2) وموجب للتمام ما دام فیه، أو فیما دون حدّ الترخّص منه، ویحتاج فی العود إلی القصر بعدها إلی قصد مسافة جدیدة ولو ملفّقة مع التجاوز عن حدّ الترخّص،

المراد بالوطن: المکان الذی اتخذه مسکناً و مقراً له دائماً، بلداً کان أو قریة

والمراد به: المکان الذی اتّخذه مسکناً(3) ومقرّاً له(4) دائماً(5)،

ص: 463


1- 1. لا یعتبر فی التمام صدق الوطنیّة، فالبدویّ الذی بیته معه إذا سافر من منزله الذی وضع بیته فیه ثمّ عاد إلیه یُتمّ وإن لم ینوِ إقامة عشرةٍ، ولا یصدق علیه الوطن، فالمدار علی خروجه عن کونه مسافراً وإن لم یکن فی وطن. (کاشف الغطاء).
2- 2. إذا نزل فیه، وأمّا المرور علیه اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً تأمّل. (السیستانی).
3- 3. أی بحسب الارتکاز، ولا یلزم الالتفات، بل فی الأصلی لا یضرّ العزم علی عدم الدوام ما لم یعرض. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم اعتبار شیء من القیود فی الوطن الأصلی، بل المکان الذی هو مسقط رأسه ووطن أبویه وطنه ولو قصد الإعراض عنه، ولا یخرج عن الوطنیّة إلاّ بالإعراض العملی. (الخمینی).
4- 4. بأن لا یقصد التوقیت. (الشاهرودی).
5- 5. الظاهر عدم اعتبار الالتفات إلی الدوام والعزم علیه فی صدقه خصوصاً فی الأصلی، نعم، یضرّ التوقیت فی المستجَدّ منه. (البروجردی). * الأقوی عدم اعتبار قصد الدوام حتّی فیما استجدّه ما لم یکن مؤقّتاً بحیث یمنع عن صدق کونه مقرّاً له غیر مسافر فیه. (المیلانی) * هذا فی الوطن الاتّخاذی فی أوّل الأمر، وأمّا الوطن الأصلی فالظاهر عدم اعتبار العزم علی ذلک، بل یترتّب علیه أحکام الوطن ما لم یعرض عنه وإن کان متردّداً فی البقاء فیه. (البجنوردی). * لا یعتبر الالتفات إلی الدوام والعزم علیه فی صدقه فی الأصلی، نعم، فی المستجَدّ منه یضرّ التوقیت. (أحمد الخونساری). * لا یعتبر قصد الدوام فی الأصلی، نعم، لا یبعد اعتباره فی المستجدّ منه. (الشریعتمداری). * فی اعتبار الدوام منع، بل المعتبر صدق الوطن عرفاً. (الفانی). * وهو المعبّر عنه بالوطن العرفی والأصلی فی مقابل المستجَدّ، والأظهر أ نّه لا یعتبر فی هذا شیء من الالتفات والعزم علی الإقامة، سیّما الدائمة منها، ولا الملک، ولا الاستیطان ستّة أشهر، بل المعیار فیه ما کان بنظر العرف وطن أبویه بحیث لا یقال عندهم له: المسافر، بل یُطلق علیه: الحاضر، ولا یزول بصرف قصد الإعراض زواله بالإعراض عملاً وخارجاً، هذا فی الأصلی، وأمّا فی المستجَدّ فبانتفاء بعض تلک القیود یزول. (المرعشی). * لا یعتبر الدوام فیه، بل یعتبر أن لا یصدق علی المقیم فیه عنوان المسافر عرفاً. (الخوئی). * لا یبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصاً فی الأصلی، نعم، یضرّ التوقیت فی المستجَدّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی اعتبار الدوام منع، وسیأتی منه رحمه الله الإشکال فی المسألة (7)، نعم، یضرّ بعض أقسام التوقیت، والظاهر أنّ اعتبار الاتّحاد فی الوطن لا دلیل علیه، بل المناط صدق کونه الأصلی عرفاً، اتّحد أو تعدّد. (السبزواری). * الصدق عرفاً لا یتوقّف علی قصد الدوام. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد عدم اعتبار قصد الدوام فیه، نعم، قد یتردّد فی صدق الوطن علی الوطن المستجَدّ إذا قصد فیه التوقیت، وعلی أیّ حالٍ فالظاهر أنّ له حکم الوطن إذا خرج المقیم فیه عن اسم المسافر عرفاً. (زین الدین). * الظاهر عدم اعتبار قصد الدوام، بل حصوله بأن یقال عرفاً: هذا مقرّ فلان ومحلّه، ولم یصدق اسم المسافر علیه فی مدّة إقامته هناک. (حسن القمّی). * المیزان صدق عنوان الاستیطان المستفاد من النصّ. (تقی القمّی). * لا یعتبر قصد البقاء فیه مادام العمر، بل لو کان من قصده البقاء فیه مدّة طویلة بحیث لا یصدق علی المقیم فیه عنوان المسافر وجب علیه التمام فیه. (الروحانی). * لا یعتبر الدوام ولا قصده فیه. (مفتی الشیعة). * لا یعتبر قصد الدوام فی الوطن ولو کان مستجَدّاً، بل یکفی عَدُّه مقرّاً ومسکناً له عرفاً بحیث لا یزول عنه هذا العنوان بمجرّد اتّخاذ مسکن مؤقّت فی مکان آخر عشرة أیام أو نحوها، والضابط عدم عدّه مسافراً فیه، وهذا هو المساوق لمفهوم الوطن لغةً، ولا عبرة بمفهومه العرفی المستحدَث، ومنه یظهر الحال فیما ذکره بعده. (السیستانی).

بلداً کان أو قریةً أو غیرهما، سواء کان مسکناً لأبیه

ص: 464

واُمّه(1) ومسقط رأسه، أم غیره ممّا استجدّه، ولا یعتبر فیه بعد الاتّخاذ المزبور حصول مِلکٍ له فیه، نعم، یعتبر فیه(2)

ص: 465


1- 1. الظاهر أ نّه لا یعتبر فی الوطن الأصلی شیء، بل هو وطنه مطلقاً مادام فیه، وإن کان قصده الإعراض عنه ما لم یتحقّق الإعراض العملی. نعم، یعتبر فی المستجَدّ الالتفات إلی الدوام واتّخاذه مقرّاً له کذلک، کما أ نّه تُعتبر الإقامة بالمقدار المذکور فی المتن. (اللنکرانی).
2- 2. اعتبار ذلک فیما اتّخذه مقرّاً أبدیّاً له غیر معلوم، نعم، فی المستجدّ منه ربّما یعتبر إقامته فیه مقداراً معتدّاً به عرفاً؛ فإنّ ذلک یختلف حسب اختلاف العلائق والشوءون، فقد یتّخذ محلاًّ للاستراحة والاستجمام أو النزهة، أو مباشرة مزارعه وأملاکه ویجعل فیه أثاثاً وإدارة، بل وقد یجعل فیه زوجة وخادماً، فیکون وطناً ثانیاً له بعد تکرّر تردّده إلیه مرّتین أو ثلاث، فیتمّ بمجرّد الوصول إلیه وإن لم ینوِ الإقامة، ومنه ما لو اتّخذ له مَصیفاً أیّام الحَرّ فی روءوس الجبال، فیتمّ إذا وصل إلیه صیفاً بعد التکرّر، ویُقصّر إذا اتّفق له المرور به شتاءً، وهکذا کلّ ما هو من هذا القبیل. (کاشف الغطاء).

الإقامة(1) فیه(2) بمقدار(3) یصدق علیه عرفاً أ نّه وطنه، والظاهر أنّ الصدق المذکور(4) یختلف بحسب الأشخاص والخصوصیّات، فربّما یصدق بالإقامة فیه بعد القصد المزبور(5) شهراً أو أقلّ، فلا تُشترط الإقامة ستّة أشهر(6) وإن کان أحوط(7)، فقبله(8) یجمع(9) بین القصر والتمام إذا لم ینوِ

ص: 466


1- 1. فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی أوان الإقامة. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا دخل للإقامة وعدمها، بل المدار صدق عنوان المقرّ والوطن. (تقی القمّی).
2- 2. فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی أوّل الإقامة. (الحکیم). * لا یُترک الاحتیاط فی أوّل الإقامة بالجمع إذا لم ینوِ إقامة العشرة. (زین الدین).
3- 3. یکفی فی صدق الوطن الموضوع لحکم التمام مجرّد الإقامة فیه بقصد التوطّن. (الفانی).
4- 4. بل الظاهر کفایة التلبّس مع قصد التوطّن. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. یکفی العلم أیضاً، کما فی قصد الإقامة. (السبزواری).
6- 6. فی صدقه بأقلّ من الإقامة ستّة أشهر إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع قبلها. (أحمد الخونساری).
7- 7. هذا الاحتیاط ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لا تعتبر مراعاته. (زین الدین).
8- 8. لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
9- 9. لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (الفانی).

إقامةَ عشرةِ أیّام.

فیما لو أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد و توطن فی غیره و لم یکن له فیه ملک

(مسألة 1): إذا أعرض(1) عن وطنه الأصلیّ أو المستجَدّ وتوطّن فی غیره: فإن لم یکن له فیه مِلکٌ أصلاً أو کان ولم یکن قابلاً للسکنی کما إذا کان له فیه نخلة أو نحوها، أو کان قابلاً له ولکن لم یسکن فیه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدیّ یزول عنه حکم الوطنیّة، فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر،

فی إعراضه عن وطنه الأصلی و توطنه فی غیره وله فی ملک سکن فیه و اتخذه وطناً له دائماً

وأمّا إذا کان له فیه مِلک قد سکن فیه بعد اتّخاذه وطناً له دائماً ستّة أشهر فالمشهور(2) علی أ نّه(3) بحکم الوطن العرفیّ وإن أعرض عنه(4) إلی غیره،

فی بیان الوطن العرفی و الوطن الشرعی

ویسمّونه بالوطن الشرعی(5)، ویُوجِبون علیه التمام إذا

ص: 467


1- 1. إعراضاً عملیّاً لا صرف القصد. (المرعشی). * الظاهر أنّ الإعراض وبقیة القیود التی تعرّض لها فی المتن لا دخل لها فی بقاء عنوان الوطنیّة وزواله، ولا تعرّضَ لها فی النصوص، بل المستفاد منها ترتّب وجوب التمام علی صدق عنوان الوطن، فعلیه یدور الحکم بالتمام مداره. (تقی القمّی).
2- 2. وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).
3- 3. ما قاله المشهور من تحقّق الوطن الشرعی هو الأقوی ، وهو المکان الذی له فیه منزل سکن فیه مع القصد ستّة أشهر متّصلة، فمادام ذلک المنزل ملکاً له یکون ذاک المحلّ وطناً شرعیّاً له، فمتی دخله یُتمّ الصلاة، والأولی أن یجمع ما لم ینوِ الإقامة. (حسن القمّی).
4- 4. إذا عدل عنه فالأحوط الجمع، کما فی المتن. (الفیروزآبادی). * ما ذکره المشهور من ثبوت الوطن الشرعیّ هو الصحیح، وإنّما یتحقّق بوجود منزل مملوک له فی محلّ قد سکنه ستّة أشهر متّصلة عن قصد ونیّة، فإذا تحقّق ذلک أتمّ المسافر صلاته کلّما دخله، إلاّ أن یزول ملکه. (الخوئی).
5- 5. المستفاد من حدیث ابن بزیع أنّ الوطن الشرعیّ عبارة عن کون المکلّف مقیماً فی منزل مملوک له ستّة أشهر، وبعد تحقّق الموضوع بهذه الکیفیة یجب علیه التمام کلّما دخل ذلک المکان. (تقی القمّی).

مرّ علیه مادام(1) بقاء ملکه فیه، لکنّ الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الإعراض، فالوطن الشرعیّ غیر ثابت، وإن کان الأحوط الجمع(2) بین إجراء حکم الوطن وغیره علیه، فیجمع فیه بین القصر والتمام إذا مرّ علیه ، ولم ینوِ إقامة عشرة أیّام، بل الأحوط الجمع إذا کان له نخلة أو نحوها ممّا هو غیر قابل للسکنی وبقی فیه بقصد التوطّن ستّة أشهر، بل وکذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطّن بل بقصد التجارة(3) مثلاً(4).

فی إمکان تعدد الوطن العرفی

(مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن(5) الشرعیّ(6)، وأ نّه منحصر فی العرفیّ.

فنقول: یمکن تعدّد الوطن العرفیّ، بأن یکون له منزلان فی بَلَدَینْ أو

ص: 468


1- 1. لا یشترط فی وجوب التمام بقاء الملک. (تقی القمّی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی) * لا یُترک. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط وما بعده لا بأس بترکهما. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل الأقوی حکم الوطن الحقیقیّ علی مثله؛ لقوّة ثبوت الوطن الشرعی أیضاً. ولقد تعرّضنا فی کتاب «الصلاة» دفع جمیع شبهاته، فراجع(شرح تبصرة المتعلّمین للمؤلّف: 2/267.) إلیها. (آقا ضیاء).
4- 4. إجراء حکم الوطن علیه لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).
5- 5. بل عرفت أنّ الوطن الشرعیّ مقابل الوطن العرفیّ بمقتضی النصّ. (تقی القمّی).
6- 6. بالمعنی الذی کان مشهوراً، لا بمعنی اعتبار ستّة أشهر فی الوطن الاتّخاذیّ العرفی. (الشاهرودی).

قریتین من قصده السکنی فیهما أبداً(1) فی کلٍّ منهما مقداراً من السنة، بأن تکون له زوجتان(2) مثلاً کلّ واحدة فی بلدة، یکون عند کلِّ واحدة ستّة أشهر(3) أو بالاختلاف(4)، بل یمکن الثلاثة(5) أیضاً(6)، بل لا یبعد الأزید(7) أیضاً.

لا یبعد کون الولد تابعاً لأبویه أو أحدهما فی الوطن ما لم یعرض بعد بلوغه عن مقرهما

(مسألة 3): لا یبعد أن یکون الولد(8) تابعاً(9) . . . .

ص: 469


1- 1. یکفی قصد السکنی من غیر توقیت. (المیلانی). * بل لا مؤقّتاً. (الفانی). * لا یشترط قصده أبداً، بل یکفی قصد السکنی من غیر توقیت. (حسن القمّی). * قد مرّ عدم اعتباره. (مفتی الشیعة). * قد عرفت عدم اعتبار التأبید. (السیستانی).
2- 2. بل یمکن اتّخاذ وطنَین، أحدهما للإقامة، وثانیهما للتجارة وإن لم یبقَ فی اللیالی فیها. (الآملی).
3- 3. أو نحو ذلک، وما عدا هذه الصورة لا یخلو من إشکال. (آل یاسین).
4- 4. الأحوط الاقتصار فی تعدّد الوطن علی الستّة أشهر دون ما کان أقلّ منها. (المیلانی)
5- 5. لا یخلو من إشکال، والأزید أشدّ إشکالاً. (اللنکرانی).
6- 6. لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر وإشکال. (الروحانی).
7- 7. مشکل. (الخمینی). * إلی حدٍّ یخرج عن صدق الوطن. (المرعشی).
8- 8. الولد والزوجة والخادم تابعون ما لم یُعرِضوا عن الوطن، ولا فرق فی ذلک بین ما قبل البلوغ وما بعده، فإذا کان الصبیّ ممیّزاً وأعرض عن الوطن فحکمه حکم غیره، ومنه ظهر أنّ البالغ فی الوطن المستجَدّ قصده للتَبَعیّة قصد للتوطّن. (الفانی).
9- 9. المعیار التبعیّة العرفیّة، وهی لا تدور مدار البلوغ والبنوّة والزوجیّة والملک، بل تختلف بالنسبة إلی الأمکنة والأزمنة والأشخاص ممّن لا استقلال فی معایشهم وشؤونهم. (المرعشی).

لأبویه(1) أو أحدهما فی الوطن ما لم یعرض(2) بعد بلوغه عن مقرِّهما(3)، وإن لم یلتفت بعد بلوغه إلی التوطّن فیه أبداً، فیعدّ وطنهما وطناً له أیضاً،

ص: 470


1- 1. فی عدم تأثیر قصد الخلاف والتردید قبل البلوغ مطلقاً، والاحتیاج إلی القصد بعده تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا ینحصر الحکم بالولد، بل یشکل کلّ تابع بالتبعیّة عرفاً. نعم، فی الولد الصغیر غیر الممیّز محلّ تأمّل وإن کان الظاهر فیه أیضاً التبعیّة عرفاً. (مفتی الشیعة).
2- 2. عملاً لا قصداً مجرّداً. (المرعشی). * تقدّم أنّ صدق الوطنیّة یدور مدار الصدق العرفی، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع. (تقی القمّی).
3- 3. فی تبعیّة الممیّز القاصد للخلاف إشکال، بل وکذا المردّد، وکذا فی نفی التبعیّة عن البالغ ما لم یقصد الخلاف ولم یتردّد. (الحائری). * أو قبله فی حال التمییز لو کان مستقلاًّ. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس المناط بالتابعیّة فی ذلک کونه ولداً، ولا غیر بالغ شرعاً، بل المناط هو التبعیّة العرفیّة وعدم الاستقلال فی التعیّش والإرادة، فربّما کان الولد الصغیر الممیّز مستقلاًّ فیهما غیر تابع عرفاً، وربّما یکون بعض الکبار غیر مستقلّ، کالبنات فی أوائل بلوغهنّ، بل ربّما یکون التابع غیر الولد، فتحقّق التبعیّة بالنسبة إلی الأجنبی أیضاً فضلاً عن القریب. هذا کلّه فی الوطن المستجَدّ، وأمّا الوطن الأصلیّ فقد مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * التبعیّة فی الوطن لا تُناط بالبلوغ وعدمه، فالقصد الارتکازیّ الإجمالیّ للولد بأنّ وطنه هو وطن أبیه مثلاً یحقّق له موضوع الوطن بالتبعیّة، سواء کان طفلاً ممیّزاً أم کان کبیراً بالغاً، وإذا أعرض عن تبعیّة أبیه وانفرد عنه لحقه حکم وطنه المستقلّ وإن لم یکن بالغاً، وکذا العبد والزوجة وغیرهما من الأتباع. (زین الدین).

إلاّ إذا قصد(1) الإعراض(2) عنه(3)، سواء کان وطناً أصلیّاً لهما ومحلاًّ لتولّده أم وطناً مستجدّاً لهما، کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلیِّ واتّخذا مکاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً(4)، وأمّا إذا أتیا بلدة أو قریة وتوطّنا فیها وهو معهما مع کونه بالغاً(5) فلا یصدق

ص: 471


1- 1. وأعرض بالعمل لا صرف القصد. (المرعشی). * وتحقّق الإعراض عملاً. (اللنکرانی).
2- 2. وأعرض فعلاً. (البروجردی). * وأعرض فعلاً وخرج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا اعتبار بقصده، بل المناط تحقّقه فعلاً. (السبزواری). * وأعرض فعلاً، کما أ نّه فی الوطن الجدید یلزم الصدق العرفیّ وإن لم یکن بالغاً، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * أی خرج عنه مُعرِضاً. (السیستانی).
3- 3. أی خرج عنه بهذا القصد. (المیلانی) * وأعرض. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. قد مرّ أ نّه لیس بمعیار. (المرعشی). * الحکم بالتابعیّة بمجرّد عدم البلوغ الشرعیّ مشکل، بل الظاهر أنّ الممیّز المستقلّ القاصد للخلاف لیس بتابع عرفاً، والبالغ المقهور الغیر القاصد للخلاف تابع، فالمناط الصدق العرفی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا عِبرة بالبلوغ وعدمه، وإنّما العِبرة بفعلیّة التوطّن عرفاً ، وعدمها. (محمّد الشیرازی). * المعیار عَدّه عرفاً تبعاً لهما ، وعدمه، فربما یُعدّ مع البلوغ تابعاً، وربّما لا یُعدّ قبله. (السیستانی).
5- 5. الظاهر أ نّه لا مدخلیّة للبلوغ الشرعیّ وعدمه فی ذلک، بل المدار علی عَدّه فی العرف تبعاً لهما وعدمه، فربّما یُعدّ تابعاً مع البلوغ، ولا یُعدّ مع عدمه. (البروجردی). * المدار علی کونه تبعاً لهما فی ذلک وعدمه، لا علی البلوغ وعدمه، نعم، غیر البالغ تابع نوعاً. (مهدی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لابدّ من القصد الإجمالیّ الحاصل بالبناء علی التبعیّة، ولا فرق فی ذلک بین الولد البالغ وغیره، والزوجة الدائمة والعبد وغیرهم ممّن هو تابع. (الحکیم). * لا اعتبار بالبلوغ فی هذا المورد، بل المدار علی بقائه فی التبعیّة عرفاً. (الشریعتمداری). * المناط تحقّق التبعیّة الفعلیّة، سواء کان بالغاً أم لا، کما أنّ المناط علی صدق الإعراض فعلاً، سواء کان المُعرِض بالغاً أم لا. (السبزواری). * لا فرق بین البالغ وغیره فی هذا الحکم، والمدار علی عَدِّه فی العرف تبعاً لهما وعدمه. (الروحانی). * لیس المناط فی تبعیّة الولد وعدمها البلوغ وعدمه، بل المدار علی عَدِّه فی العرف تبعاً، وهو یختلف باختلاف الموارد. (اللنکرانی).

وطناً(1) له، إلاّ مع قصده بنفسه(2).

زوال حکم الوطنیة بالإعراض والخروج و إن لم یتخذ بعد وطناً آخر

(مسألة 4): یزول حکم الوطنیّة بالإعراض والخروج، وإن لم یتّخذ بَعدُ وطناً آخر، فیمکن أن یکون بلا وطنٍ مدّةً مدیدة.

عدم اشتراط إباحة المکان الذی فیه فی الوطن، فالدار المغصوبة المسکونة فی البلد یعتبر ذلک البلد وطناً له

(مسألة 5): لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه، فلو غصب

ص: 472


1- 1. لا مدخلیّة للبلوغ، بل المدار علی صدق التبعیّة، وعدم الاستقلال وعدمها. (عبداللّه الشیرازی). * المدار علی قصد الاستیطان ولو تبعاً، کما تقدّم. (زین الدین).
2- 2. أو قصده التبعیّة. (الجواهری). * ولو تبعاً، وکذا الممیّز. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان قصداً إجمالیّاً بعنوان التبعیّة، وکذلک الأمر فی کلِّ مَن هو تابع له فی الاستیطان. (البجنوردی).

داراً فی بلد وأراد السکنی(1) فیها أبداً(2) یکون وطناً له، وکذا إذا کان بقاوءه فی بلد حراماً علیه من جهة(3) کونه قاصداً لارتکاب حرام(4) أو کان منهیّاً عنه من أحد والدیه أو نحو ذلک.

الحکم فیما إذا تردد بعد العزم علی الوطن أبداً

(مسألة 6): إذا تردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً: فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفاً بأن لم یبقَ فی ذلک المکان بمقدار الصدق(5) فلا إشکال(6) فی زوال الحکم(7) وإن لم یتحقّق الخروج والإعراض، بل وکذا إن کان بعد الصدق(8) فی الوطن

ص: 473


1- 1. وتلبّس بالسُکنی. (المرعشی).
2- 2. بل لا مؤقّتاً. (الفانی). * مرّ الکلام فیه. (السیستانی).
3- 3. فی المثالَین مناقشة. (الخمینی).
4- 4. لو قلنا: إنّه یوجب حرمة البقاء، وکذا الحال فی المثال الثانی. (السیستانی).
5- 5. قد عرفت صدق الوطن علی مجرّد الإقامة فی محلٍّ بقصد التوطّن فیه، وإذا تردّد بعد ذلک فی الإعراض وعدمه یبقی علی التمام ما لم یُعرِض تنجیزاً. (الفانی).
6- 6. أقواه عدم خروجه عن الوطنیّة بذلک، بل لا یبعد أن یکون المستجَدّ أیضاً کذلک. (جمال الدین الگلپایگانی) * أقواه عدم خروجه عن الوطنیّة بذلک، نعم، فی المستجَدّ إشکال، لا یُترک الاحتیاط فیه. (الآملی).
7- 7. أی لعدم شمول دلیل الإتمام إیّاه. (المرعشی). * بل لم یثبت حتّی یزول. (السبزواری). * التعبیر لایخلو من مسامحة؛ إذ لم یتحقّق الحکم؛ لعدم تحقّق موضوعه. (السیستانی).
8- 8. الأقوی خلافه، فلا یزول حکم الوطن بمجرّد التردّد، کما أنّ الأمر کذلک فی الوطن الأصلی. (المیلانی)

المستجدّ(1)، وأمّا فی الوطن الأصلیّ إذا تردّد فی البقاء فیه وعدمه ففی زوال حکمه قبل الخروج والإعراض إشکال(2)؛

ص: 474


1- 1. الظاهر أنّ الوطن المستجَدّ کالأصلیّ فی الإشکال فی التردّد. (الحکیم). * فیه إشکال، ولا یبعد کونه کالوطن الأصلی. (الشاهرودی). * لا یوجب التردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً والصدق العرفیّ زوال حکم الوطن، ولا فرق فی ذلک بین الوطن الأصلیّ والمستجَدّ، وفی کلیهما الوطنیّة باقیة ما لم یُعرِض عنه. (البجنوردی). * الأقوی بقاوءه فیه فضلاً عن الوطن الأصلی، والاحتمال المذکور فی غایة الضعف. (الخمینی). * بل بعد الصدق لم یدفعه مجرّد العزم عن الخروج، بل یحتاج إلی الفعلیّة _ کما عرفت _ فکیف بالتردّد؟! وأمّا الوطن الأصلیّ فبطریق أولی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر خلافه، فلا یزول الحکم بمجرّد التردّد، وکذا الأمر فی الوطن الأصلی. (السیستانی).
2- 2. أقواه عدم خروجه عن الوطنیّة بذلک، بل لا یبعد أن یکون المستجَدّ أیضاً کذلک. (النائینی). * الأقوی العدم. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم زواله بمجرّد التردّد. (الکوه کَمَری). * والأقوی عدم خروجه بذلک عن الوطن. (صدر الدین الصدر). * والأظهر عدم الزوال حتّی یتحقّق الخروج والإعراض. (کاشف الغطاء). * أقواه بقاوءه علی الوطنیّة إلی الإعراض والخروج فعلاً، بل لا یبعد ذلک فی المستجَدّ منه أیضاً. (البروجردی). * أقواه بقاء الوطنیّة إلی الإعراض والخروج، وکذا فی المستجَدّ علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * لا فرق ظاهراً بینه وبین المستجَدّ، والجمع أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواه عدم الخروج عن الوطنیّة. (الشاهرودی). * بل الأقوی عدم الزوال ما لم یخرج ولو عزم، بل لا یبعد فی المستجَدّ منه أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی بقاء حکم الإتمام فیه إلی تحقّق الإعراض العملی، ولعلّ الأمر فی المستجَدّ هکذا. (المرعشی). * والأظهر عدم الزوال، بل الحال کذلک فی المستجَدّ. (الخوئی). * الأقوی بقاء الوطنیّة ما لم یتحقّق الإعراض والخروج، کما لا یبعد ذلک فی المستجَدّ بعد الصدق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی عدم الزوال فی الأصلی، بل وکذا فی المستجَدّ، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصاً فی الأخیر. (السبزواری). * أقواه عدم الزوال، وکذا فی المستجَدّ. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع حتّی یتحقّق الإعراض، وکذا فی الوطن المستجَدّ. (زین الدین). * لا إشکال فی عدم الزوال فیه وفی المستجَدّ. (الروحانی). * لا فرق بین الوطن الأصلیّ ولا بین الوطن المستجَدّ. (مفتی الشیعة). *أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملی، بل فی المستجَدّ لایبعد ذلک أیضاً.(اللنکرانی).

لاحتمال(1) صدق(2) الوطنیّة(3) ما لم یعزم(4) علی

ص: 475


1- 1. هذا الاحتمال وإن کان قریباً حتّی فی المستجَدّ لکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک فیه وفی المستجَدّ أیضاً. (الإصطهباناتی).
2- 2. هذا الاحتمال قویّ جدّاً، بل لا یبعد ذلک فی المستجَدّ أیضاً، لکنّ الاحتیاط بالجمع فیه لا یُترک. (الإصفهانی).
3- 3. هذا هو الأقوی فی المستجَدّ وفی الأصلی، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیهما. (أحمد الخونساری). * هذا الاحتمال أقوی فی الأصلی، بل وفی المستجَدّ. (الشریعتمداری).
4- 4. فی کفایة العزم علی العدم مع بقائه فیه إشکال؛ لعدم صدق زواله بمجرّد ذلک، ولا أقلّ من الشکّ فیه، فیستصحب العدم. (آقا ضیاء).

العدم(1)، فالأحوط الجمع بین الحکمین(2).

فی اعتبار قصد التوطن أبداً فی صدق الوطن العرفی فی کلمات العلماء رحمة الله

(مسألة 7): ظاهر کلمات العلماء(3) _ رضوان اللّه علیهم _ اعتبار(4) قصد(5) التوطّن(6) أبداً(7) فی صدق الوطن العرفیّ(8)، فلا یکفی العزم علی

ص: 476


1- 1. بل بقاء حکم الوطنیّة ما لم یعزم علی عدمها لا یخلو من قوّة، بل فی المستجدّ أیضاً. (الجواهری).
2- 2. هذا الاحتیاط ضعیف. (محمّد الشیرازی).
3- 3. وهو الأظهر. (آل یاسین). * نعم، ولکنّ بلوغها حدّ الإجماع مشکل، وعلی فرضه فکونه کاشفاً عن رأی المعصوم أشکل، والظاهر أنّ الوطن من المبیّنات العرفیّة، ولیس من الموضوعات الشرعیّة، ولا المستنبطة، فلا بدّ من مراجعة العرف، وظاهرهم عدم اعتبار قصد التأبید فیه، بل ولا التفات إلیه، نعم، یضرّ بصدقه لدیهم بعض أقسام التوقیت، کما لا یخفی. (السبزواری).
4- 4. وهو المختار، وعلیه العرف. (صدرالدین الصدر).
5- 5. وهو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی)
6- 6. وهو الأقوی. (النائینی). * وهو الأقوی، فإذا رجع فی الأثناء إلی وطنه الأصلیّ أتمّ. (الحکیم).
7- 7. ولا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأقوی. (البجنوردی). * فی اعتبار قصد الدوام فی صدق الوطن منع، وإنّما یضرّه قصد التوقیت، نعم، لا یبعد أن لا یضرّ التوقیت بمدّة طویلة یصدق معها التوطّن عرفاً، لکنّ الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الفانی).
8- 8. عرفت أنّ المدار لیس علی صدق الوطن وعدمه، بل علی صدق کونه مسافراً وعدمه، ولا ریب أنّ من اتّخذ لنفسه مقرّاً عشر سنین بل سنتین أو ثلاث مثلاً لتجارة أو طلب علم ونحوه کالطلاّب المهاجرین إلی النجف الأشرف لتحصیل العلم لا یُعدّون مسافرین وإن لم یتّخذوا النجف وطناً، وهم عازمون أبداً علی العود إلی بلادهم، فلو خرج أحدهم لزیارة الحسین علیه السلام مثلاً یری أنّ سفره من النجف وإلیها کسفره من الوطن، فمثل هوءلاء إذا سافروا ورجعوا لا یحتاجون إلی نیّة إقامة، ویُتِمّون وإن لم یمکثوا عشرةً فی مهجرهم؛ لأ نّهم لا یصدق علیهم أ نّهم مسافرون، وفی بعض الأخبار:(راجع إرشاد الأذهان للعلاّمة الحلّی: 1/276.) وصل إلی منزله وبیت أهله. (کاشف الغطاء). * تقدّم أ نّه لا یبعد عدم اعتبار قصد الدوام فی صدق الوطن العرفی، نعم، قد یتردّد فی صدق الوطن عن الوطن المستجدّ إذا قصد فیه التوقیت، ولکن للوطن المؤقّت حکم الوطن الدائم إذا خرج المقیم فیه عن اسم المسافر عرفاً. (زین الدین).

السکنی إلی مدّة مدیدة کثلاثین سنة أو أزید(1)، لکنّه مشکل(2)، فلا

ص: 477


1- 1. لا یبعد الصدق أو إجراء حکم الوطن بالأقلّ من ذلک، کأربع وخمس سنوات، کالطلاّب فی النجف وکربلاء وقمّ وخراسان وغیرها ونحوهم. (محمّد الشیرازی).
2- 2. ظاهر کلماتهم هو الأقوی. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط إذا عدّ محلّ إقامته ومسکنه. (الکوه کَمَری). * صدق الوطن مشکل، والأخذ بإحدی الوظیفتین أشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی). * الإشکال فی صدق التوطّن عرفاً لا یضرّ بوجوب التمام إذا لم یصدق علیه عنوان المسافر مع کونه منزلاً له ومحلاًّ لأهله. (الخوئی). * قد مرّ عدم اعتبار قصد الدوام فی الوطن العرفی، بل یکفی صدق أ نّه محلّه ومقرّه، وسلب عنوان المسافر عنه فی مدّة إقامته هناک. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ المدار فی وجوب التمام علی کونه منزلاً له ومحلّه، ولا یعتبر فی ذلک قصد التوطّن أبداً. (الروحانی). * الاستیطان المذکور فی الروایات لیس إلاّ بمعنی أخذ المکان مقرّاً علی النحو الذی سبق ذکره، فلا وجه لاعتبار قصد التأبید مطلقاً. (السیستانی).

یبعد(1) الصدق(2) العرفیّ(3) بمثل ذلک(4)، والأحوط(5) فی مثله(6) إجراء الحکمین بمراعاة الاحتیاط.

الثانی من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة أیام متوالیات فی مکان واحد من بلد أو قریة

الثانی من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة(7) أیّام متوالیاتٍ فی مکان واحد من بلد أو قریة، أو مثل بیوت الأعراب، أو فلاة من الأرض، أو العلم بذلک وإن کان لا عن اختیار(8)، ولا یکفی الظنّ(9) بالبقاء فضلاً عن الشکّ، واللیالی المتوسّطة داخلة، بخلاف اللیلة الاُولی(10) والأخیرة،

ص: 478


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وإن کان عدم إجراء حکم الوطنیّة خصوصاً فی بعض الموارد لا یخلو من قرب. (الخمینی). قد مرّ أنّ التوقیت مضرّ فی المستجَدّ منه، نعم، لا یبعد صدق الوطن عرفاً إذا کان الوقت کثیراً جدّاً بحیث یُعِدّ له مسکناً دائمیاً عندهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل هو بعید، نعم، هو بحکم الوطن وتجری علیه أحکامه. (الحکیم).
3- 3. ولو فرض عدم صدقه فلا یبعد أ نّه فی حکمه؛ لعدم صدق عنوان المسافر علیه. (المیلانی).
4- 4. وکذا إن بقی فی بلد سنین متطاولة من غیر قصد التوطّن أبداً، فالملاک الصدق العرفی. (الفیروزآبادی).
5- 5. لا یُترک. (الحائری، الشاهرودی، اللنکرانی).
6- 6. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7. بیوم الصوم الّذی ابتداوءه من طلوع الفجر، لا یوم الأجیر الذی هو من طلوع الشمس ویعتبر تمامه، فلا یجزی الناقص ولو یسیراً. (کاشف الغطاء).
8- 8. فیه أیضاً التأمّل السابق الجاری فیه فی المسافة الموجبة للقصر من کفایة مطلق الیقین فی المقام أیضاً، أم یحتاج إلی الاختیار ولو بتوسیط اختیار لازمه أو ملزومه مع الالتفات بالملازمة، واللّه العالم. (آقا ضیاء).
9- 9. إلاّ إذا کان اطمئنانیّاً. (المرعشی).
10- 10. ویلزم دخول اللیلة العاشرة، فلا یکفی عشرة أیّام بتسع لیال. (کاشف الغطاء).

فیکفی عشرة أیّام(1) وتسع لیالٍ، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصحّ، فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی، ویجب علیه الإتمام،

یشترط فی الإقامة: وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة لم ینقطع حکم السفر

وإن کان الأحوط(2) الجمع، ویشترط وحدة محلّ(3) الإقامة(4)، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعدّدة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر، کأن عزم علی الإقامة فی النجف والکوفة أو فی الکاظمین وبغداد، أو عزم علی الإقامة فی رستاق من قریة إلی قریة من غیر عزم علی الإقامة فی واحدة منها عشرة أیّام، ولا یضرّ بوحدة المحلّ فَصْلٌ مثل الشَطّ بعد کون المجموع بلداً واحداً، کجانبیَ الحلّة وبغداد ونحوهما، ولو کان البلد خارجاً عن المتعارف فی الکبر فاللازم قصد الإقامة(5) فی المحلّة منه(6) إذا کانت المحلاّت منفصلة(7)، بخلاف ما إذا کانت متّصلة، إلاّ إذا کان کبیراً(8)

ص: 479


1- 1. أی أیّام کاملة. (المیلانی).
2- 2. لا یُترک. (تقی القمی).
3- 3. والملاک وحدة الإقامة بحیث لا یُعَدّ الانتقال من مکان إلی آخر إقامةً اُخری، والمحکّم فیها نظر العرف، من غیر فرق بین البلد والفلاة وغیرها. (المرعشی).
4- 4. فی إطلاقه نظر. (المیلانی).
5- 5. فیه نظر، لکنّه أحوط. (المیلانی).
6- 6. فیه نظر. (السیستانی).
7- 7. بحیث تُعدّ عرفاً أمکنة متعدّدة. (صدر الدین الصدر). * بحیث تعدّ أمکنة متعدّدة. (المرعشی).
8- 8. بحیث یکون الانتقال من موضع منه إلی آخر ارتحالاً عنه، وهذا هو المدار فی وحدة المحلّ. (الحکیم). * فیه إشکال. (الرفیعی). * المدار علی صدق السفر علی الخروج عن آخر المحلّة أو آخر البلد، کما تقدّم. (الفانی). * بحیث یکون الامتثال من موضع منه إلی موضع آخر ارتحالاً، والمراد بوحدة المحلّ هو أن لا یکون کذلک. (الآملی). * المیزان وحدة المکان، ولا عبرة بکبره وصغره. (تقی القمّی). * مرّ حکم البلاد الکبیرة. (اللنکرانی).

جدّاً(1) بحیث لا یصدق وحدة المحلّ(2)، وکان کنیّة الإقامة فی رستاق

ص: 480


1- 1. مع الانفصال، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * الاستثناء محلّ تأمّل. (البروجردی). * الظاهر أنّ العبرة بوحدة البلد مهما بلغ من الکبر، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی أنّ ذلک لا ینافی صدق الإقامة. (المیلانی). * لا یخلو من إشکال إذا کانت المحلاّت متّصلة، کما هو المفروض. (البجنوردی). * محل تأمّل، بل لا یبعد عدم الاستثناء. (عبداللّه الشیرازی). * المعیار صدق الارتحال والانتقال من محلٍّ إلی آخر، ولا اعتبار بالکبر والصغر. (المرعشی). * الاعتبار إنّما هو بوحدة البلد وکبره لا ینافیها، کما تقدّم. (الخوئی). * الکبر لا یضرّ مع الاتّصال، إلاّ إذا کان خلاف العادة، کأن یکون بین المحلاّت مثلاً فراسخ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بحیث یُعَدّ الانتقال من محلّة إلی محلّة اُخری منه ارتحالاً. (زین الدین). * المناط وحدة البلد، ولا ینافی الوحدة کبر البلدة بلغ ما بلغ، مع اتّصال المحلاّت والبیوت والشوارع. (حسن القمّی). * لا وجه لهذا الاستثناء. (الروحانی).
2- 2. تقدّم وحدة الحکم فی البلدان الکبیرة والصغیرة. (محمّد الشیرازی). * بل بحیث یُعَدّ الانتقال من موضع منه إلی آخر إدامةً لعملیة السفر، أو إنشاءً لسفر جدید. (السیستانی).

مشتمل علی القری مثل قسطنطنیّة(1) ونحوها(2).

لا یعتبر فی نیة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد

(مسألة 8): لا یعتبر(3) فی نیّة الإقامة(4) قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد علی الأصحّ، بل لو قصد حال نیّتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ینافی صدق اسم الإقامة فی البلد عرفاً جری علیه حکم المقیم، حتّی إذا کان(5) من

ص: 481


1- 1. بالنسبة إلی جانبیها، وأمّا محلاّتهما فلم یتحقّق أ نّها کذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. فاللازم قصد الإقامة فی واحدة منها. (الفیروزآبادی).
3- 3. بل یعتبر. (تقی القمّی).
4- 4. کلّما یقدح فی الإقامة فی الابتداء یقدح إذا بدا له فی الأثناء قبل أن یصلّی صلاة تامّة. (کاشف الغطاء).
5- 5. فیه تأمّل، والأقرب عدم صحّة الإقامة مع هذه النیّة. (الجواهری). * فیه إشکال، بل منع إذا کان فی ضمیره من الأوّل، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء). * المناط فی عدم قدح الخروج أحد أمرین: المکان: یعنی بحیث یکون المکان الذی یخرج منه غیر خارج عن حدود البلد وتوابعها حتّی یصدق أ نّه أقام فی بلد واحد. والزمان: یعنی الزمان الیسیر الذی بخروجه فیه لا یخرج عن کونه مقیماً فی بلد واحد، فلا یضرّ خروجه إلی بعض البساتین أو إلی الکوفة من النجف بزمان یسیر یزور فیه ویعود، وکذا لا یقدح خروجه لتشییع جنازة أو حیازة ماء أو حطب خارج البلد أو نحو ذلک، نعم، لو کان من قصده کلّ یوم أو أکثر أیّام العشرة أن یخرج نهاراً إلی بلد اُخری کالکوفة أو بغداد للمقیم بالنجف أو الکاظمیة ویعود لیلاً إلیهما أشکل صدق الإقامة فی بلد، ولازمه أن یقصّر والأحوط الجمع. (کاشف الغطاء).

نیّته(1) الخروج عن حدّ الترخّص(2)، بل إلی ما دون الأربعة إذا کان قاصداً(3) للعود عن قریب(4) بحیث لا یخرج عن صدق الإقامة فی ذلک المکان عرفاً، کما إذا کان من نیّته(5)

ص: 482


1- 1. فیه نظر واضح، بل لا بدّ فی تحقّق الإقامة من قصد إقامة العشرة بتمامها فی البلد وما بحکمه عرفاً. (الکوه کَمَری). * الأقوی قدح نیّة الخروج عن حدود البلد فضلاً عمّا فوقها. (الحکیم). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (أحمد الخونساری).
2- 2. الأحوط عدم نیّة الخروج عن حدّ الترخّص فضلاً عن نیّة الخروج إلی ما دون الأربعة عند نیّة الإقامة، خصوصاً إذا کان من قصده الخروج المزبور نهاراً کاملاً أو أغلبه. (الإصطهباناتی). * الأظهر عدم جریان حکم المقیم علی مثله، بل هو الأقوی فی فرض الخروج نهاراً ونحوه. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت المدّة قلیلةً کالساعة والساعتین، وأمّا إذا کان من نیّته الخروج فی تمام النهار ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * یشکل ذلک، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * الأظهر اعتبار قصد عدم الخروج عن حدّ الترخّص. (الروحانی).
3- 3. أو کان المراد من الإقامة فی مکان هو اتّخاذ ذلک المکان مقرّاً لنفسه وتابعیه، وأمّا لو کان عبارة عن المکث فیه وعدم الخروج منه فلا، فعلی الأوّل یمکن أن یقال: إنّه لا وجه للتحدید بساعة أو ساعتین کما قیل، بل لا یضرّ مبیت لیلة أیضاً، وعلی الثانی تضرّ دقیقة، ولمّا کان الأوّل أظهر فلا یضرّ الخروج إلی مادون المسافة وإن کان من قصده ذلک من الأوّل، ولکن مع ذلک الأحوط الوجوبیّ عدم المبیت.(الشاهرودی).
4- 4. کالساعتین والثلاث، وفی الزائد إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع ما لم ینتهِ إلی اللیل، وإلاّ فیتعیّن القصر، وکذا المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. الأحوط أن لا یستغرق خروجه تمام النهار، أو تمام اللیل. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، خصوصاً مع تکرّر ذلک فی أیّام الإقامة، وکون زمان الخروج فی کلّ یوم أکثر من زمان الإقامة فیه، فالأحوط لو لم یکن أقوی عدم تحقّق الإقامة بذلک. نعم، لا یقدح نیّة الخروج ساعة أو ساعتین ولو مع التکرّر. (اللنکرانی).

الخروج(1) نهاراً(2) والرجوع(3) . . . . . .

ص: 483


1- 1. إذا کان من نیّته الخروج فی تمام النهار فلا یخلو من إشکال، فلا ینبغی ترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * مشکل، بل لابدّ من نیّة إقامة العشرة بتمامها فی البلد وما بحکمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. فیه نظر. (الرفیعی). * فی تمام النهار إشکال، نعم، فی أقلّ من نصف النهار لا یبعد عدم الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان من قصده الخروج فی تمام النهار فلا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، بل منع إذا أراد صدور ذلک فی خلال الإقامة مکرّراً، نعم، لا بأس بنحو ساعة وساعتین ممّا لا یضرّ عرفاً بإقامة عشرة أیّام فی البلد. (الخمینی). * صدق الإقامة مع قصد الخروج کلّ یومٍ نهاراً لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی). * فیه إشکال جدّاً، نعم، إذا کان من نیّته الخروج والعود فی ساعة أو ساعتین لا یضرّ، وفیما زاد علی ذلک یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * إذا لم یکن الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له فلا یضرّ قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول اللیل، بشرط عدم التکرّر بحدٍّ تصدق الإقامة فی أزید من مکان واحد. (السیستانی).
3- 3. الأقوی عدم جریان حکم المقیم علی مثله؛ لأنّ إقامة المسافر فی منزل یوماً أو أیّاماً عبارة فی العرف عن بقائه فیه متعطّلاً عمّا هو شغل المسافرین فی کلّ یوم من طیّ مرحلة قصیرة أو طویلة، لا جعله ذاک المنزل محلّ استراحة ونومه عند فراغه من شغل المسافرة فی یومه. (البروجردی). * إذا کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص فی تمام النهار فالأحوط الجمع. (البجنوردی).

قبل اللیل(1).

المدار فی محل الإقامة علی صدق الوحدة عرفاً، فلا یجب التضییق لو کان محل الإقامة بریة قفراء

(مسألة 9): إذا کان محلّ الإقامة برّیّةً قفراءَ لا یجب التضییق فی دائرة المقام، کما لا یجوز التوسیع کثیراً بحیث یخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار علی صدق الوحدة(2) عرفاً، وبعد ذلک لا ینافی(3) الخروج(4) عن ذلک المحلِّ إلی أطرافه بقصد العود إلیه، وإن کان إلی الخارج عن حدّ(5) الترخّص، بل إلی ما دون الأربعة کما ذکرنا فی البلد(6)، فجواز نیّة

ص: 484


1- 1. بل وإن کان ناویاً مبیت لیلة علی الأظهر. (النائینی). * بل أو بعده علی الأقوی، لکنّ الأحوط أن لا یَعُدَّه من أیّام الإقامة عشرةً فی البلد، فیکملها فیه بعد رجوعه. (المیلانی). * تحقّق قصد الإقامة إذا کان من نیّته الخروج فی تمام النهار من أوّل الأمر لا یخلو من إشکال، والقدر المتیقّن من الخروج الذی لا یضرّ بالإقامة ما کان یسیراً کالساعة والساعتین مثلاً ، وفی غیر ذلک لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخوئی).
2- 2. بل علی صدق کونه مقیماً غیر مرتحل. (المیلانی).
3- 3. قد تقدّم التنافی. (تقی القمّی).
4- 4. قد عرفت منافاته. (الحکیم).
5- 5. تقدّم الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
6- 6. قد تقدّم أقربیة عدمه. (الجواهری). * ذکرنا ما فیه. (الکوه کَمَری، الروحانی). * کما ذکرنا ما یتعلّق به آنفاً. (الإصطهباناتی). * بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ حکمه. (اللنکرانی).

الخروج(1) إلی ما دون الأربعة لا یوجب جواز توسیع محلّ الإقامة کثیراً، فلا یجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة، بل یوءخذ علی المتعارف وإن کان یجوز(2) التردّد إلی ما دون الأربعة علی وجهٍ لا یضرّ بصدق الإقامة فیه.

الحکم فیما لو علق الإقامة علی إمر مشکوک الحصول، بل و کذا علی مظنون الحصول

(مسألة 10): إذا علّق الإقامة علی أمرٍ مشکوکِ الحصولِ لا یکفی، بل وکذا لو کان مظنون(3) الحصول فإنّه ینافی العزم علی البقاء المعتبر فیها، نعم، لو کان عازماً علی البقاء لکن احتمل(4) حدوث(5) المانع(6) لا

ص: 485


1- 1. قد مرّ الإشکال فی نیّة الخروج. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الظاهر لزوم تقدیر محلّ إقامته من البریّة بلدة بما یساعد علیه العرف، ومراعاة حدّ الترخّص بالقیاس بالنسبة إلیها مراعاة الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).
3- 3. فی عدم کفایة الاطمئنانیّ منه إشکال. (المرعشی).
4- 4. احتمالاً یعتنی به العقلاء. (الخمینی). * احتمالاً موهوماً لا یعتدّ به عند العقلاء بحیث لا یکون مانعاً من عزم الإقامة. (المرعشی). * احتمالاً غیر معتنیً به عند العقلاء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * احتمالاً موهوماً. (الروحانی). * احتمالاً لا یعبأ به العقلاء حتّی لا ینافی العزم. (السیستانی). * احتمالاً غیر معتدًّ به عند العقلاء. (اللنکرانی).
5- 5. احتمالاً غیر عقلائیٍّ بحیث لم یکن منافیاً للجزم بالعزم. (الشاهرودی).
6- 6. احتمالاً موهوماً. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الاحتمال موهوماً بحیث لا یکون مانعاً من العزم. (عبداللّه الشیرازی). * احتمالاً موهوماً لا یُعتنی به عند العقلاء. (زین الدین). * احتمالاً لا یعتنی العقلاء بمثله بحیث لا ینافی العزم علی الإقامة عرفاً. (محمّد الشیرازی).

یضرّ(1).

المجبور علی الإقامة عشراً و المکره علیها یجب علیه التمام و إن کان من نیته الخروج

(مسألة 11): المجبور علی الإقامة عشراً والمُکرَه علیها یجب علیه التمام، وإن کان من نیّته الخروج علی فرض رفع الجبر والإکراه، لکن بشرط أن یکون عالماً بعدم(2) ارتفاعهما وبقائه عشرة أیّام کذلک.

عدم صحة نیة الإقامة فی بیوت الأعراب و نحوها ما لم یطمئن بعدم الرحیل عشرة أیام

(مسألة 12): لا تصحّ نیّة الإقامة(3) فی بیوت الأعراب ونحوها ما لم

ص: 486


1- 1. إذا کان احتمال حدوثه موهوناً بحسب العادة. (آل یاسین). * إن کان الاحتمال ممّا لا یُعتنی به فی العادة. (المیلانی). * بشرط أن لا یکون موجباً لعدم بقاء عزمه بأن یکون احتمالاً لا یعتنی به العقلاء. (البجنوردی). * بشرط أن یکون الاحتمال موهوماً، وإلاّ فلا یتحقّق معه قصد الإقامة علی الأظهر. (الخوئی). * إن لم یُعتنَ به عرفاً. (السبزواری). * إذا کان احتمال حدوثه موهوناً عادةً. (حسن القمّی).
2- 2. بل ومع الشکّ فیه أیضاً إذا کان قاصداً رجاءً؛ استصحاب(فی نسخة اُخری: (رجاءً؛ لمجیء استصحاب).) بقائه القائم مقام یقینه به، نعم، لو لم یکن ذلک من نیّته وقصده أصلاً ربّما یشکل الأمر فی مجیء حکم التمام بلا نیّته(فی نسخة اُخری: (حکم التمام بمحض یقینه بالمقام بلا نیّة).)، کبعض أنحاء المجبور، وتقدّم وجه الإشکال فی المسألة السابقة، فراجع. (آقا ضیاء).
3- 3. لا یلزم الاطمئنان، ویکفی مجرّد احتمال البقاء إذا تحقّق العزم. (الرفیعی).

یطمئنَّ(1) بعدم(2) الرحیل عشرة أیّام، إلاّ إذا عزم علی المکث بعد رحلتهم إلی تمام العشرة.

الزوجة والعبد إذا قصداً المقام بمقدار ما قصده الزوج والسید لا یبعد کفایته فی تحقق الإقامة لهما

(مسألة 13): الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسیّد _ والمفروض أ نّهما قصدا العشرة _ لا یبعد(3) کفایته(4) فی تحقّق

ص: 487


1- 1. لا بأس به ما دام یحتمل بق_اءه ولو ضعیفاً؛ لمجال جریان الاستص_حاب المزبور بعد عدم الدلیل علی حجّیة مطلق الاطمئنان خصوصاً فی الموضوعات، وبناء العقلاء علی العمل علی فرض تمامیّته مردوعة بعموم اعتبار البیّنة فی الموضوعات، وظهور دلیلها فی حصرها، إلاّ ما خرج بالدلیل من سیرة أو غیرها، کما لا یخفی علی مَن لاحظ ذیل روایة مسعدة بن صدقة(فروع الکافی: 5/313، کتاب المعیشة، ح40.). (آقا ضیاء).
2- 2. أو یظنّ بذلک إذا تحقّقت منه النیّة. (الحکیم).
3- 3. بل الأقوی عدم الکفایة، وتعیّن القصر علیهما، وکذا الکلام فی المسألة الثانیة. (الحائری). * بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر عدم کفایته فی تحقّقها، وکذا فی التابع لرفقائه. (البروجردی). * الأقوی عدم الکفایة فیه وفی الفرع الآتی. (الخمینی). * بل هو بعید جدّاً؛ وعلیه فلا تجب إعادة ما صلّیاه قصراً، وکذا الحال فی قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاوءه. (الخوئی). * بل یبعد، ولابدّ من قصد العشرة تفصیلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یبعد، فلا تجب إعادة ما صلّیاه قصراً، وکذا الحکم فیما قصد ما قصده رفقاؤه. (تقی القمّی).
4- 4. بل بعید جدّاً، وکذا فی الصورة الثانیة فالقصد الإجمالی غیر کافٍ. (الإصفهانی). * بل هو بعید، فلا بدّ من قصد العشرة بعنوانها. (الکوه کَمَری). * الأقوی عدم الکفایة، والبقاء علی حکم القصر، إلاّ إذا قصدا الإقامة بنفسهما، وکفایة القصد الإجمالی صحیح، ولکن فی غیر هذا المورد، کما یأتی. (صدر الدین الصدر). * الأصحّ أ نّه لا یکفی، ویقصّران إلی أن یعلما، وکذا فی الرفقاء. (کاشف الغطاء). * الأقرب عدم کفایته، وکذا فی القاصد ما قصده رفقاؤه. (مهدی الشیرازی). * الأظهر خلافه، وکذا الحال فی التابع لرفقائه. (المیلانی). * بحیث لا یوجِد تردیداً فی أصل الزمان وذاته، مثل أن یکون غافلاً عن قصد الزوج والمولی. وبالجملة: یکون القصد فی المقام کالقصد إلی المسافة، فمن یقول بکفایته هناک لابدّ من القول بها فی المقام، ومع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط فی المقامَین. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم الکفایة فیها وفی الصورة الثانیة، فالقصد الإجمالی فی المقام حیث یرجع إلی التردّد فی الزمان غیر کافٍ. (الآملی). * یشکل ذلک، بل یمنع، إلاّ إذا کان زمان الإقامة محدّداً ولکنّهما تردّدا فیه لاُمورٍ خارجة، کما إذا علما أنّ یوم السبت مثلاً آخر الإقامة، ولکنّهما تردّدا فی بدایة قصد الإقامة متی کان؟ فإذا علما بعد ذلک أ نّها عشرة أیام تامة کان علیهما الإتمام فی ما بقی منها، وقضاء ما صلّیاه قصراً قبل ذلک، وکذلک فی مثال الرفقاء، أمّا إذا کان الزمان مردّداً فعلیهما القصر، وإن کان الأحوط الجمع. (زین الدین). * بل بعیدة، إلاّ إذا علما تفصیلاً أنّ الزوج والمولی قصدا المقام عشرة أیّام، وهما قصداها أیضاً. (محمّد الشیرازی). * الأقرب عدم کفایته، وکذا فی القاصد ما قصده رفقاؤه. (حسن القمّی). * الظاهر عدم کفایته، وکذا فی التابع لرفقائه. (الروحانی). * الظاهر عدم کفایته، وکذا الحال فی التابع لرفقائه. (السیستانی). * بل بعید، والظاهر عدم الکفایة. (اللنکرانی).

ص: 488

الإقامة(1) بالنسبة إلیهما(2)، وإن لم یعلما حین القصد أنّ مقصد الزوج والسیّد هو العشرة، نعم، قبل العلم بذلک علیهما التقصیر، ویجب علیهما(3) التمام(4) بعد الاطّلاع، وإن لم یبقَ إلاّ یومین أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء علیهما بالنسبة إلی ما مضی ممّا صلّیا قصراً، وکذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاوءه وکان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالیّ کافٍ(5) فی تحقّق الإقامة، لکنّ

ص: 489


1- 1. الظاهر أ نّه لا یکفی، وکذا فی الصورة الآتیة، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * فی تحقّق الإقامة مع عدم العلم بقصدهما إشکال، بل الأقرب عدم تحقّقها، وکذلک الأمر فیما إذا قصد ما قصده رفقاؤه، ولکنّ الاحتیاط فی الصورتَین أولی. (البجنوردی).
2- 2. بل هو بعید جدّاً؛ وعلیه فلا یجب إعادة ما صلّیاه قصراً، وکذا الحال فی قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه. (الخوئی).
3- 3. بل یبقیان علی القصر، إلاّ إذا نویا الإقامة بعد الاطّلاع ومضی ما صلّیاه قصراً قبل ذلک مطلقاً، وکذا التابع لرفقائه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. بل یبقیان علی القصر، إلاّ إذا نویا الإقامة بعد الاطّلاع ومضی ما صلّیاه قصراً قبل ذلک مطلقاً، وکذا التابع لرفقائه ، بل وکذا الفرع الآتی أیضاً لوحدة المناط ، نعم، یبقی سؤال الفرق بین المقام وبین ما تقدّم فی قصد المسافة لو کان قاصداً لمکان معیّن مع الجهل بأ نّه مسافة، ولعلّ الفارق هو ما ذکروه هناک دون ما ذکر فی المقام، وتقدّم أنّ الاحتیاط بالجمع لاینبغی ترکه حتّی فی غیرالمقام.(الشاهرودی). * قد ظهر ممّا ذکرنا فی الحاشیة السابقة عدم وجوب التمام علیهما فی المفروض، وأیضاً لا یجب علیهما الإعادة والقضاء بالنسبة إلی ما مضی ممّا صلّیا قصراً. (البجنوردی).
5- 5. علی الأقوی، والاحتیاط حسن، لکنّه لا یجب هنا. (الجواهری). * الأقوی عدم کفایته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا لم یکن تردّد فی ذات الزمان. (الحکیم). * الظاهر عدم کفایته، نعم، فی مثال الزوجة یمکن عدّها تابعاً. (الشریعتمداری). * لا یکفی القصد الإجمالی. (الفانی). * القصد الإجمالی علی قسمین: الأوّل: أن یکون الإجمال فی نفس إقامة العشرة من حیث هی کمیة خاصّة من الزمان، والظاهر عدم کفایة الإجمال فیها فی تحقّق الإقامة عرفاً. الثانی: أن تکون إقامة العشرة معلومة مفصّلاً وکان الإجمال فی الخصوصیّات الخارجیّة، والظاهر کفایة مثل هذا القصد، وبهذا یمکن الجمع بین کلمات الفقهاء، فمن قال بعدم الکفایة أراد الأوّل، ومن قال بها أراد الثانی، ویجری هذا التفصیل فی المسألة التالیة أیضاً، ومع هذا التفصیل لا وجه لإیجاب الاحتیاط بالجمع فیهما. (السبزواری).

الأحوط(1) الجمع(2) فی الصورتین، بل لا یُترک الاحتیاط.

فیما إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلاً و کان عشرظ أیام و إن کان عالماً أو غیر عالم

(مسألة 14): إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلاً وکان عشرةً کفی(3)،

ص: 490


1- 1. بل الأقوی فیهما بل وفی الفرع الآتی عدم خروجه عن حکم القصر؛ لعدم الیقین بالمقام فی حقّهم الذی هو جزء المناط أیضاً فی وجوب القصر. (آقا ضیاء).
2- 2. هذا الاحتیاط لا بأس بترکه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بعید جدّاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یکفی، کما عرفت. (الکوه کَمَری). * الأقرب عدم کفایته. (مهدی الشیرازی). * مشکل. (الرفیعی). * إذا کان جازماً علی إقامته إلی السبت مثلاً ولم یعلم انطباق عنوان العشرة علیه کفی، أمّا إذا قصد الإقامة إلی آخر الشهر ولم یعلم أ نّها الجمعة حتّی تکون تسعة أو السبت فتکون عشرة وکان هو السبت فی الواقع لم یکفِ. (الشریعتمداری). * الظاهر عدم الکفایة. (الخمینی). * یشکل، بل یمنع، کما تقدّم إذا کان تردّداً فی الزمان، نعم، إذا قصد المقام إلی یوم السبت مثلاً وهو یبلغ العشرة وکان یعتقد أ نّه آخر الشهر لزمه التمام، أمّا إذا قصد المقام إلی آخر الشهر وهو یبلغ العشرة إذا کان الشهر تاماً وینقص عنها إذا کان ناقصاً فإنّ حکمه القصر. (زین الدین). * لا یکفی إلاّ مع إحرازه کونها عشرة أیّام. (محمّد الشیرازی). * قد ظهر ممّا تقدّم الوجه فی عدم الکفایة. (تقی القمّی). * إن کان منشأ جهله الجهل بکون هذا الیوم یوم الواحد والعشرین مثلاً أم یوم الخامس والعشرین، وأمّا إذا کان منشؤه الجهل بنقصان الشهر یوماً وعدمه فالأظهر عدم الکفایة. (الروحانی). * فی الکفایة تأمّل ، بل منع. (السیستانی). * الظاهر عدم الکفایة، کما عرفت. (اللنکرانی).

وإن لم یکن(1) عالماً(2) به حین القصد(3)، بل وإن کان عالماً بالخلاف(4)، لکنّ الأحوط(5) فی هذه المسألة أیضاً الجمع بین القصر والتمام بعد العلم

ص: 491


1- 1. فی الکفایة تأمّل، بل منع. (الفانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی).
2- 2. عدم الکفایة مع عدم العلم لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * ولم یکن عدم علمه مسبّباً من تردیده بأنّ الشهر تامّ أو ناقص. (حسن القمّی).
3- 3. فإنّه قاصد لواقع المقام عشرة أیّام وإن لم یقصد عنوانه، نعم، إذا قصد الإقامة من یوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر واحتمل نقصانه بیوم وصادف أ نّه لم ینقص لم یکفِ ذلک فی الحکم بالتمام، والفرق بین الصورتین لا یکاد یخفی. (الخوئی).
4- 4. لا یخلو من الإشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهر عدم الکفایة حینئذٍ، بل وفی الصورة الاُولی أیضاً؛ لِما ذکره فی المتن. (البجنوردی).
5- 5. هذا الاحتیاط غیر لازم. (الجواهری). * الأحوط اللازم. (الفیروزآبادی). * قد تقدّم ما هو المختار فی المسألة المتقدّمة. (الشاهرودی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترک الاحتیاط أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * إن آلَ إلی قصد إقامة العشرة والتحدید إلی آخر الشهر کان معرّفاً له بعنوان الانطباق؛ فإنّه حینئذٍ قاصد للعشرة واقعاً. (المرعشی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بالحال؛ لاحتمال اعتبار العلم(1) حین(2) القصد.

حکم ما إذا عزم علی إقامة عشرة أیام ثم عدل عن قصده

(مسألة 15): إذا عزم علی إقامة العشرة ثمّ عدل من قصده: فإن کان صلّی مع العزم المذکور رباعیّةً بتمامٍ بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان وإن لم یصلِّ أصلاً، أو صلّی مثل الصبح والمغرب أو شرع فی الرباعیّة لکن لم یُتِمّها، وإن دخل(3) فی رکوع(4) الرکعة(5) الثالثة(6) رجع

ص: 492


1- 1. بل الظاهر أ نّه کذلک. (الحائری). * کما لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط. (المیلانی).
2- 2. ولا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. محلّ إشکال، والأحوط فی هذه الصورة الجمع. (اللنکرانی).
4- 4. محلّ إشکال، فلا یُترک فیه الاحتیاط. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (الشاهرودی).
5- 5. بل الأحوط فی هذه الصورة الجمع. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (السبزواری).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فی هذه الصورة. (الإصفهانی). * أمّا هی فیتمّها تماماً، بلا إشکال بل الأقوی فیما عداها أ نّه یبقی علی التمام إلی أن یخرج، والأحوط الجمع. (کاشف الغطاء). * لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیها. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * والأقرب بطلان الصلاة، ووجوب إعادتها قصراً. (محمّد الشیرازی).

إلی القصر، وکذا لو أتی بغیر الفریضة الرباعیّة ممّا لا یجوز فعله للمسافر کالنوافل والصوم ونحوهما فإنّه یرجع إلی القصر مع العدول. نعم، الأولی الاحتیاط(1) مع الصوم إذا کان العدول عن قصده بعد الزوال، وکذا لو کان العدول فی أثناء الرباعیّة بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة، بل بعد القیام إلیها وإن لم یرکع بَعدُ(2).

فیما لو صلی رباعیة، بتمام بعد العزم علی الإقامة، ثم عدل غافلاً عن إقامته

(مسألة 16): إذا صلّی رباعیّةً بتمامٍ بعد العزم علی الإقامة لکن مع الغفلة(3) عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر کفایته(4) فی البقاء علی التمام(5)، وکذا لو صلاّها(6) تماماً لشرف البقعة(7) کمواطن التخییر ولو مع الغفلة(8)

ص: 493


1- 1. بل لا یُترک. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک فی الجمیع. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط فی الصوم والصلاة. (المرعشی). * لا یُترک. (الآملی).
2- 2. بل یلزم القیام، ویسلّم، وتصحّ صلاته. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لا یتصوّر الفرض مع الالتفات، ولا یُترک. (الآملی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط فی الفرعین. (مهدی الشیرازی).
5- 5. یشکل ذلک، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع، وهو فی الفرض الثانی أشدّ إشکالاً. (زین الدین).
6- 6. لا یبعد الفرق بین الصورتین، فیبقی علی التمام فی الاُولی دون الثانیة؛ لأنّ التمام فیها وقع لخصوصیة المکان، لا للإقامة. (کاشف الغطاء).
7- 7. مشکل غایته. (آل یاسین).
8- 8. عدم الکفایة والرجوع إلی القصر فی هذه الصورة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * هذا الفرض لا یتصوّر وقوعه بدون الغفلة عنها، ولا یُترک الاحتیاط فیه. (البروجردی). * لا یُتصوّر الفرض مع الالتفات. (الحکیم). * لعلّه لبیان الفرد المعیّن، وإلاّ لا یُتصوّر مع غیر الغفلة، ولا یُترک فیها الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُتصوّر الإتمام بقصد شرف البقعة مع الالتفات إلی قصد الإقامة. (الفانی). * الفرض مخصوص بحال الغفلة، ولا مساغ له فی حال الالتفات. (المرعشی). * الظاهر أنّ کلمة «ولو» هنا زائدة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لعلّ کلمة «ولو» زائدة؛ إذ لا یُتصوّر الإتمام لشرف البقعة مع الالتفات إلی الإقامة. (السیستانی).

عن الإقامة(1)، وإن کان الأحوط(2) . . . .

ص: 494


1- 1. الصلاة تماماً لأجل شرف البقعة لا یمکن إلاّ مع الغفلة عن الإقامة، إلاّ أن لا یعلم أنّ حکم المقیم هو التمام، ویُتخیّل أنّ کلّ مسافر أقام أم لم یقم علیه التقصیر، إلاّ فی مواضع التخییر فیجوز له التمام، والاحتیاط بالجمع فی هذه الصورة لا یُترک. (البجنوردی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط فی المسألتین. (الحائری). * لا یُترک فی الجمیع. (جمال الدین الگلپایگانی) * لا یُترک فی خصوص هذه الصورة مع الغفلة دون الصورة الاُولی وإن کان حسناً فیها أیضاً. (الشاهرودی). * لا یُترک؛ حیث لم یکن إتمامه لصلاته من أجل إقامته. (المیلانی). * لا یُترک فی الصورتین، وإن کان تعیّن القصر لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک فی الصورة الثانیة، والظاهر أنّ کلمة «ولو» من سهو القلم. (السبزواری). * لا یُترک فی الصورة الثانیة، وکذا فی الاُولی؛ إذ لم یکن الإتمام مستنداً إلی نیّة الإقامة الارتکازیّة. (السیستانی). * لا یُترک فی الصورتین، ولا تُتصوّر الثانیة بدون فرض الغفلة. (اللنکرانی).

الجمع(1) بعد العدول(2) حینئذٍ، وکذا فی الصورة الاُولی.

عدم الاشتراط فی تحقق الإقامة کونه مکلفاً بالصلاة، فلو نوی الإقامة و هو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام

(مسألة 17): لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلَّفاً بالصلاة، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثمّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیّة الأیّام، وإذا أراد التطوّع(3) بالصلاة قبل البلوغ یصلّی تماماً، وکذا إذا نواها وهو مجنون إذا کان ممّن یتحقّق منه القصد، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جُنَّ ثمّ أفاق، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیّة فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تُنشئ سَفَراً(4).

الحکم فیما إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت

(مسألة 18): إذا فاتته الرباعیّة بعد العزم علی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت: فإن کانت ممّا یجب قضاوءها وأتی بالقضاء تماماً ثمّ عدل فالظاهر(5) کفایته(6) فی البقاء علی

ص: 495


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً فی الصورة الثانیة. (الإصطهباناتی).
2- 2. ولکنّ التقصیر لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. بناءً علی شرعیّة عباداته. (المرعشی).
4- 4. أو تَعدُل عن القصد قبل إتیان رباعیة تامّة. (الحائری). * أو تَعدُل عن القصد قبل أن تصلّی رباعیة. (کاشف الغطاء).
5- 5. فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. فیه وفیما بعده منع. (الکوه کَمَری). * لا یخلو من شوب الإشکال؛ لإمکان القول بأنّ الظاهر من الدلیل کون التمام مستنداً إلی نیّة الإقامة حالها، ولیس حال القضاء کذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی). * فیه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی). * بل الظاهر عدم کفایته. (السیستانی).

التمام(1)، وأمّا إن عدل قبل إتیان قضائها أیضاً فالظاهر العود إلی القصر وعدم کفایة استقرار القضاء علیه تماماً، وإن کان الأحوط(2) الجمع(3)

حینئذٍ ما دام لم یخرج، وإن کانت ممّا لا یجب قضاوءه، کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثمّ عدلت عن النیّة قبل إتیان صلاة تامّة رجعت إلی القصر، فلا یکفی مضیّ وقت الصلاة فی البقاء علی التمام.

العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه، ولیس کاشفاً عن عدم تحققها من الأول

(مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه، ولیس کاشفاً عن عدم(4) تحقّقها من الأوّل، فلو فاتته حال العزم علیها صلاة أو صلوات أیّامٍ ثمّ عدل قبل أن یصلّی صلاة واحدة بتمامٍ یجب علیه قضاوءها تماماً(5)، وکذا إذا صام یوماً أو أیّاماً حال العزم علیها ثمّ عدل قبل

ص: 496


1- 1. فیه إشکال. (الحائری). * لعموم النصّ، وانصرافه إلی الأداء بدویّ لو سُلِّم. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ الظاهر من الروایة استناد إتمام الصلاة إلی نیّة الإقامة حالها بحیث لو کان العدول قبله لزم علیه القصر، والمفروض أنّ لزوم التمام فی القضاء لیس کذلک. (الخوئی).
2- 2. لا یُترک. (الآملی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی)
4- 4. فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
5- 5. الأحوط الجمع بین القصر والتمام، وکذا فی الصوم. (محمّد الشیرازی).

أن یصلّی صلاة واحدة بتمام فصیامه صحیح، نعم، لا یجوز(1) له الصوم بعد العدول؛ لأنّ المفروض انقطاع(2) الإقامة بعده.

لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردد فیها

(مسألة 20): لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها، أو یتردّد فیها فی أ نّه لو کان بعد الصلاة تماماً بقی علی التمام(3)، ولو کان قبله رجع إلی القصر.

لو عزم الإقامة فنوی الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة رجع إلی القصر فی صلاته وصومه صحیح

(مسألة 21): إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلی القصر(4) فی صلاته، لکنّ صوم ذلک الیوم صحیح(5)؛ لِما . . . . . . . .

ص: 497


1- 1. تقدّم الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی)
2- 2. الظاهر بقاء حکم الإقامة مع صوم الیوم. (الجواهری).
3- 3. وکذا یبقی علی التمام مع صوم الیوم، کما تقدّم. (الجواهری).
4- 4. بل الأحوط الجمع، کما تقدّم، وإن کان القول بالتمام لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * تقدّم الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط بالإتمام والقضاء. (الحائری). * الأحوط الإتمام ثمّ القضاء. (الکوه کَمَری). * لا تخلو صحّة صومه من الإشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإتیانه ثمّ قضائه إن کان له قضاء. (جمال الدین الگلپایگانی) * لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والقضاء. (محمّد رضا الگلپایگانی، السیستانی). * فیه تأمّل، والأحوط الجمع بین إتمام ذلک الصوم وقضائه، کما عرفت . (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، والأحوط الإتمام ثمّ القضاء. (تقی القمّی).

عرفت(1) من أنّ العدول قاطع من حینه، لا کاشف، فهو کمن صام ثمّ سافر(2) بعد الزوال(3).

إذا تمت العشرة یبقی علی التمام ما لم ینشء سفراً جدیداً، ولا حاجة إلی إقامة جدیدة

(مسألة 22): إذا تمّت العشرة(4) لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل إذا تحقّقت(5) بإتیان رباعیّة تامّة کذلک، فما دام لم یُنشئ سفراً جدیداً یبقی علی التمام(6).

ص: 498


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والقضاء. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. ولازمه صحّته ولو تلبّس بسفر جدید وخرج عن محلّ الإقامة، کما لو وقع ذلک منه بعد تمام الإقامة أو بعد استقرارها بفعل الصلاة تماماً، ولکن ربّما یشکل بأنّ العدول وإن کان قاطعاً من حینه لا کاشفاً لکنّ نیّة الإقامة بمجرّدها لا تقطع السفر؛ ولذا یعود إلی القصر بمجرّد العدول، فیکون نظیر ما إذا کان سفره معصیة فصام ثمّ عاد بعد الزوال إلی قصد الطاعة فإنّه لا یصحّ صومه، ولا یکون بمنزلة الحاضر إذا سافر بعد الزوال؛ إذ لیس هو بحاضر، ولا بمنزلته، بل مسافر وجب علیه التمام، وإنّما یکون المقیم بمنزلة الحاضر بعد استقرار إقامته لا قبلها، وفرق واضح بینه وبین مَن صام ثمّ سافر بعد الزوال فإنّه ذو وطن أو بحکمه، وهو المقیم بعد استقرار إقامته. (کاشف الغطاء).
3- 3. هذا بناءً علی أنّ الإقامة قاطعة للموضوع، وأنّ العدول قاطع من حینه واضح، وإلاّ مع عدم الأمرین أو أحدهما فللإشکال مجال. (البجنوردی).
4- 4. أو أتی بفریضة رباعیّة حال قصد الإقامة وإن لم یُتمّ العشرة. (الشریعتمداری). * وأتی برباعیّة تامّة. (المرعشی).
5- 5. بمعنی استقرار حکم التمام بذلک ولو قبل إکمال العشرة، وهو المراد من العبارة فی صدر المسألة الرابعة والعشرین وما بعده. (السیستانی).
6- 6. وإن خرج لِما دون المسافة علی التفصیل الآتی قریباً. (آل یاسین). * ولا یضرّ الخروج إلی ما دون المسافة ولو لم یکن من قصده الإقامة الجدیدة، بل کان من قصدِه العود إلی محلّ إقامته الفعلی، فعلی هذا لا یبقی مجال للتفاصیل المذکورة فی الفرع الآتی أیضاً، نعم، فی صورة الإعراض وقصد الارتحال قد تقع بعض صوره محلاًّ للإشکال؛ من حیث إنّه متی یتحقّق إنشاء السفر والخروج عن محلّ الإقامة؟ هذا کلّه لو قلنا بأنّ الظاهر من قوله علیه السلام : « ما لم یخرج » هو إنشاء السفر، أی ما لم یسافر، وأمّا لو کان المراد منه «ما لم یخرج عن محلّ الإقامة» فلا یبقی مجال للتفاصیل الآتیة أصلاً، إلاّ أن یقوم دلیل علی أنّ مَن أقام فی مکان عشرة أیّام یبقی علی التمام ما لم یسافر، وهو أیضاً مفقود، فمقتضی القاعدة حینئذٍ التقصیر بمجرّد الخروج عن محلّ الإقامة، کما هو قضیّة عدم کون الإقامة قاطعة لموضوع السفر، وأنّ المقیم مسافر عرفاً، غایة الأمر قد خصّص حکمه فلا محیص إلاّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن، وهو صورة عدم العدول وصدق المقیم عرفاً، ولا ینافی ما تقدّم من جواز الخروج إلی ما دون المسافة والعود إلیه سریعاً، کما لا یخفی. (الشاهرودی).

کما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل

(مسألة 23): کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر، ولوجوب الجمعة(1) ونحو ذلک من أحکام الحاضر.

الصور المتمثلة فیما لو تحققت الإقامة و تمت العضرة أولاً و بدا للمقیم الخروج ما دون المسافة ولو ملفقة

(مسألة 24): إذا تحقّقت(2) الإقامة(3) وتمّت . . .

ص: 499


1- 1. علی الأحوط فیه، وعلی تأمّل فی إطلاق ما بعده. (السیستانی).
2- 2. الملاک استقرار حکم التمام فی حقّه ولو بصلاة أربع رکعات. (صدر الدین الصدر).
3- 3. الأولی أن یعبّر هکذا: إذا تحقّقت الإقامة: إمّا بتمام العشرة أو بإتیان فریضة رباعیّة بتمام حال قصد الإقامة ولو لم تتمّ العشرة. (الإصطهباناتی). * أی استقرّ حکم التمام بالعزم علی الإقامة، وإتیان صلاة تامّة من غیر مدخلیّة لبقاء العشرة. (الخمینی). * أی تحقّقت نیّة الإقامة واستقرّ حکم التمام بها، وبالإتیان بالصلاة الرباعیّة. (اللنکرانی).

العشرة(1) أوّلاً(2) وبدا(3) للمقیم الخروج(4) إلی ما دون المسافة(5) ولو ملفّقة(6)

الصورة الاولی: أن یکون عازماً علی العود إلی محل الإقامة واستأنف إقامة عشرة اخری

فللمسألة صور:

ص: 500


1- 1. المدار علی استقرار الإقامة: إمّا بصلاة تامّة بعد نیّتها وإن لم تکمل العشرة، أو تمام العشرة وإن لم یصلِّ. (کاشف الغطاء). * واقعاً أو حکماً بإتیان صلاة رباعیّة. (الرفیعی). * وأتی برباعیّة. (المرعشی). * وکذا الحکم لو صلّی رباعیّةً تامّةً ثمّ بدا له الخروج قبل تمام العشرة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لکن مع الإتیان برباعیّة تامّة. (السبزواری). * أو صلّی رباعیّة بتمام، أو تمّت الثلاثون یوماً متردّداً فی الإقامة. (محمّد الشیرازی). * ولکن صلّی رباعیّة بتمام. (حسن القمّی). * مع الإتیان بصلاة رباعیّة تامّة. (الروحانی).
3- 3. ولکن صلّی رباعیّةً بتمام. (الإصفهانی).
4- 4. ولکن صلّی رباعیّة بعد نیّة الإقامة. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. لمّا کانت الصور المذکورة مختلفة من حیث فرض الخروج فی بعضها إلی ما دون المسافة، وفی بعضها الآخر إلی المسافة ولو ملفّقة فحقّ العبارة أن یقال: «وبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة أو إلیها ولو ملفّقة» حتّی یکون جامعاً لتمام الصور المذکورة. (الإصطهباناتی). * لا وجه لهذا التقیید مع تعرّضه لحکم غیره أیضاً فی بعض الصور. (السیستانی).
6- 6. وبحکمه ما إذا قصد الإقامة فی موضع واحد عشرة أیّام وصلّی فیه بعد قصده صلاة فریضة رباعیّة بتمام، ثمّ بدا له الخروج إلی ما دون المسافة. (زین الدین). * وحقّ العبارة أن یقال: «أو إلیها ولو ملفّقة»؛ لاشتمال بعض الصور علی المسافة التلفیقیّة. (اللنکرانی).

الاُولی(1): أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة واستئناف(کذا فی الأصل، والظاهر (واستأنف).) إقامة عشرةٍ اُخری، وحکمه وجوب التمام فی الذهاب والمقصد(2) والإیاب ومحلّ الإقامة الاُولی، وکذا إذا کان عازماً علی الإقامة فی غیر محلّ الإقامة الاُولی مع عدم کون ما بینهما مسافة.

الثانیة: أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محل الإقامة، و حکمه وجوب القصر

الثانیة(3): أن یکون(4) عازماً علی عدم العود إلی محلّ الإقامة،

ص: 501


1- 1. وأوضح منها ما إذا کان الباقی بین محلّ الإقامة ووطنه دون المسافة؛ فإنّه إذا خرج من محلّ الإقامة قاصداً وطنه کان حکمه التمام، کما لو سافر النجفی إلی کربلاء ورجع حتّی وصل الکوفة فنوی الإقامة فیها ثمّ خرج راجعاً إلی النجف، وکذا عزمه علی الإقام_ة فی غیر محلّ الإقام_ة الاُولی، سواء علّق إقامتها علی وصوله لذلک المکان، أو بعد تردّده إلیه، أو إلی غیره ممّا دون المسافة مرّةً أو مراراً. (کاشف الغطاء).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فی الذهاب والمقصد، إلاّ إذا کان إنشاء السفر من حین الذهاب ولم یکن من محلّ الإقامة إلی المقصد أقلّ من أربع. (الشریعتمداری).
3- 3. فی هذه الصورة إذا کان خارجاً عن محلّ إقامته إلی ما دون المسافة، فإن کان من أوّل الأمر عازماً علی مقصدٍ یکون بینه وبین محلّ الإقامة مسافة فلا إشکال فی القصر، لکنّه لیس من الصور المفروضة فی صدر المسألة. وإن بدا له بعد الخروج إلی ما دون المسافة الذهاب إلی مسافة فحکمه التمام قبل العزم علی طیّ المسافة والقصر بعد التلبّس بالسیر، والأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبّس، وإن کان الأقرب هو القصر. (الخمینی).
4- 4. وملخّص الکلام فی هذه الصور کلّها: أنّ الإقامة لمّا کانت قاطعة للسفر احتاج العود إلی التقصیر إلی استئناف سفر جدید جامع لشرائط التقصیر، ولابدّ من تلبّسه بما یُعدّ عرفاً من أجزاء ذلک السفر، ولیس الخروج إلی ما دون المسافة لا بنیّة الرحیل، بل لقضاء وَطَرٍ له والعود إلی محلّ إقامته علی أن یرتحل منه معدوداً جزءاً من سفره، بل هو کذهابه للسوق لشراء شیء، سواء نافی صدق الإقامة فی البلد أم لا؛ إذ المنافاة مانعة من تحقّق الإقامة فی الابتداء، لا أ نّها موجبة لسفرٍ جدید، والصدق العرفیّ مختلف، ففی بعض الصور یتحقّق من حین الخروج، وفی بعضها من حین الإیاب، وفی بعضها من محلّ الإقامة بعد العود، لکنّ هذا کلّه إذا کان حین خروجه عازماً علی الرجوع إلی بلده أو بلد آخر یبلغ المسافة بغیر قصد إقامة مستأنفة فی محلّ إقامته، أو محلّ آخر فی أثناء المسافة. أمّا لو کان متردّداً فی أصل الرحیل من بلد الإقامة أو الاستیطان فیه بعد رجوعه، أو معلّقاً علی قصد غیره الذی لا یعلم قصده أصلاً کالزوجة ونحوها، أو ذاهلاً عن أصل السفر، أو غیر ذلک من الصور التی لا یتحقّق معها قصد المسافة فالحکم التمام. (کاشف الغطاء).

وحکمه وجوب القصر(1) إذا کان(2) ما بقی(3) من محلّ إقامته إلی مقصده

ص: 502


1- 1. فی الإیاب ومحلّ الإقامة، وأمّا فی الذهاب والمقصد فالأظهر أنّ حکمه التمام. (الروحانی). * المراد: وجوب القصر مع کون المقصود هی المسافة من محلّ الإقامة، سواء أراد العود إلی بلده أو بلد آخر، ولا مجال للتلفیق هنا مع عدم إرادة العود إلی محلّ الإقامة، ولا إشکال فی وجوب القصر مع الشروع فی السیر بعد العزم، وأمّا قبله فالاحتیاط بالجمع لا یُترک. (اللنکرانی).
2- 2. لا یخفی ما فی العبارة من الغلق والغموض، ولعلّ المراد تعمیم الحکم بوجوب القصر لِما إذا کان ناویاً مسافة امتدادیة أو تلفیقیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. عبارة المقام لا تخلو من تشویش، ولعلّ المراد منها غیر خفی. (آل یاسین). * العبارة قاصرة عن تأدیة المراد، والخطب سهلٌ بعد وضوحه. (المرعشی).

مسافة، أو کان مجموع ما بقی مع العود إلی بلده أو بلد آخر مسافة(1)، ولو کان ما بقی أقلّ(2) من أربعة(3) علی الأقوی(4) من(5) کفایة التلفیق(6)، ولو

ص: 503


1- 1. ولم یقصد إقامة جدیدة فیما دون المسافة. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل إذا کان أربعة أو أزید. (الإصفهانی). * فی مورد التلفیق، ولکنّ الظاهر عدم کون المقام من التلفیق؛ لفرض العزم علی عدم العود. (السبزواری).
3- 3. بل الأقوی عدم التلفیق فی أقلّ من الأربعة والذهابیّة والإیابیّة. (الحائری). * تقدّم الإشکال فیه. (صدر الدین الصدر). * بل وعلی القول بعدم کفایة ذلک أیضاً؛ إذ لا تلفیق هنا من الذهاب والإیاب بعد فرض عدم عوده إلی محلّ الإقامة. (الشاهرودی). * قد مرّ اشتراط الأربعة فی کلٍّ من الذهاب والإیاب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. تقدّم مراراً أنّ الأقوی خلافه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی) * مرّ ما فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد عرفت أنّ الأقوی خلافه. (المرعشی).
5- 5. مرّ ما فیه لو کان الذهاب أقلّ من أربعة. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. عرفت منعه، لکنّ الحکم بالقصر لا یتوقّف علی ذلک إذا کان رجوعه إلی غیر بلده. (الحکیم). * لیس ذلک من التلفیق بعد فرض عدم عوده إلی محلّ الإقامة. (الفانی). * هذا لیس من صور التلفیق؛ لعدم الرجوع إلی ما ذهب منه، بل هو من المسافة الامتدادیة، ففیها القصر علی أیّ حال. (الخمینی). * إن عُدّت منه، ولا یخلو من إشکال؛ لاحتمال اندراجه فی الامتدادیّة. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأقوی خلافه. (الخوئی). * قد عرفت منعه، لکنّ الحکم بالقصر لا یتوقّف علی ذلک إذا کان رجوعه إلی غیر بلده. (الآملی). * بل وعلی القول بعدم کفایته أیضاً؛ إذ لا تلفیق هنا حقیقةً، بل هو سیر ممتدّ غیر مستقیم. (الروحانی). * فی الابتناء علیها نظر، بل منع، وإن کان المبنی صحیحاً، کما مرّ. (السیستانی).

کان(1) الذهاب(2) أقلّ(3) من أربعة(4).

الثالثة: أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محل الإقامة من دون إقامةٍ مستأنفة

الثالثة(5): أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة(6)، لکن من حیث إ نّه منزل من منازله فی سفره

ص: 504


1- 1. تقدّم أنّ الأقوی خلافه، ولابدّ فی المسافة الملفّقة أن لا یکون الذهاب ولا الإیاب أقلّ من أربعة، ولکن فی کون هذا من التلفیق إشکال، خصوصاً إذا لم یرجع إلی بلده. (البجنوردی).
2- 2. قد مرّ عدم الکفایة. (الفیروزآبادی). * تقدّم الإشکال فیه. (تقی القمّی).
3- 3. مرّ أنّ الأقوی خلافه. (الجواهری). * بل وعلی القول بعدم کفایة ذلک أیضاً؛ إذ لا تلفیق هنا من الذهاب والإیاب بعد ما فرض من عدم عوده إلیه. (البروجردی). * قد مرّ مراراً عدم صحّة ذلک. (الرفیعی). * تقدّم أنّ الأقوی عدم کفایته. (المیلانی). * قد مرّ سابقاً اعتبار عدم کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أقلّ من أربعةٍ فی المسافة الملفّقة. (أحمد الخونساری). * عرفت أنّ الأقوی منعه. (حسن القمّی).
4- 4. قد مرّ الإشکال فیه. (آقا ضیاء). * قد تقدّم الإشکال فی هذه الصورة. (الإصطهباناتی).
5- 5. وجوب القصر فی الذهاب والمقصد محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع، وإن کان وجوب التمام فیهما لا یخلو من وجه. (الخمینی).
6- 6. لا فیه ولا فی غیره ممّا هو دون المسافة. (کاشف الغطاء).

الجدید، وحکمه وجوب(1) القصر(2) أیضاً(3) فی الذهاب(4)

ص: 505


1- 1. بل الأظهر وجوب التمام فی المواضع الثلاثة، وبما ذکرنا یظهر الحال فیما أفاده فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. إذا لم یکن ما بقی أقلّ من أربعة. (مهدی الشیرازی). * إن کان الإیاب من المقصد مسافة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی هو التمام فی الذهاب والمقصد، ثمّ یحتاط بالجمع من حین أخذِهِ فی العود إلی أن ینشأ السفر من محلّ الإقامة. (المیلانی). * وجوبه سیّما فی الذهاب والمقصد لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی). * بل له وجوب التمام، ولا فرق فی ذلک بین کون الإقامة قاطعاً لموضوع السفر أو حکمه، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * إذا لم یکن الذهاب إلی أربعة فراسخ أو أزید، ففی وجوب القصر فی الذهاب والمقصد إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).
3- 3. فیه إشکال، أحوطه الجمع فی الجمیع. (آل یاسین). * بشروطه التی ذکرت. (الرفیعی). * هذا فی خصوص إیابه عن المقصد، وأمّا فیه وفی الذهاب إلیه فحکمه التمام علی الأظهر. (الخوئی).
4- 4. وجوب التمام فی الذهاب والمقصد هو الأقوی. (الجواهری). * بل بعد الأخذ فی العود، ویُتمّ فیما قبله علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وجوب القصر فی الذهاب والمقصد مشروط بکون الذهاب فی أربعة فراسخ، وکذا الإیاب. (الحائری). * إذا کان أربعة امتدادیة، وإلاّ فیقصّر فی الإیاب إذا کان مستقلاًّ بقدر المسافة، ولقد تقدّم وجه المسألة، فراجع. (آقا ضیاء). * إذا کان الذهاب إلی أربعة فراسخ أو أزید، وإلاّ ففی وجوب القصر فیه وفی المقصد إشکال، أحوطه الجمع فیهما. (الإصطهباناتی). * هذا بناءً علی أ نّه أنشأ سفره من حین الخروج عن محلّ الإقامة، وبه یفرّق عن الصورة الرابعة؛ حیث إنّ فیها یکون إنشاء السفر بعد عوده وبقائه یوماً أو أکثر، ولکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک فی الذهاب والمقصد، بل الأقوی الإتمام؛ لأنّ إنشاء السفر من المقصد، لا من حین الخروج من بلد الإقامة. (البجنوردی). * إن لم یکن الذهاب أقلّ من أربعة، وإلاّ فیحتاط فیه وفی المقصد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بشرط أن لا یکون أقلّ من أربعة إن کان إنشاء السفر من حین الخروج من محلّ الإقامة، وأمّا إن کان إنشاؤه من حین الأخذ فی العود فلا یعتبر ذلک. (السبزواری). * بل یُتمّ فی الذهاب والمقصد، وأمّا فی الإیاب یقصّر إن کان بقدر المسافة. (حسن القمّی).

والمقصد(1) ومحلّ(2) الإقامة.

الرابعة: أن یکون عازماً علی العود إلیه بأن لا یکون حین الخروج معرضاً عنه

الرابعة: أن یکون عازماً علی العود إلیه _ من حیث إ نّه محلّ إقامته _ بأن لا یکون حین الخروج مُعرِضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة فی خارجه والعود إلیه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد یومین أو یوم، بل أو أقلّ، والأقوی(3) فی هذه(4) الصورة البقاء علی التمام(5) فی الذهاب والمقصد

ص: 506


1- 1. بل بعد الأخذ فی العود، وأمّا قبله فالأقوی البقاء علی التمام. (صدر الدین الصدر). * الظاهر أنّ حکمه التمام فی الجمیع. (الحکیم).
2- 2. لکن ینبغی الاحتیاط فی الذهاب والمقصد. (البروجردی).
3- 3. فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. بل کونها کالثالثة هو الأقوی. (البروجردی).
5- 5. بشرط عدم البیتوتة فی الخارج أزید من لیلة واحدة مع التوالی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی کونها کالثالثة، لکنّ الأحوط الجمع ما لم یُنشئ السفر من محلّ إقامته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بشرط عدم التوقّف فی الخارج أزید من ساعة أو ساعتین. (الآملی).

والإیاب ومحلّ الإقامة ما لم ینشئ سفراً، وإن کان الأحوط(1) الجمع فی الجمیع(2)، خصوصاً فی الإیاب و(3)محلّ الإقامة.

الخامسة: أن یکون عازماً علی العود إلی محل الإقامة لکن مع التردد فی الإقامة بعد العود و عدمها

الخامسة: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة لکن مع التردّد فی الإقامة بعد العود وعدمها، وحکمه أیضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع کالصورة الرابعة.

السادسة: أن یکون عازماً علی العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها

السادسة: أن یکون عازماً علی العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها(4)، وحکمه أیضاً وجوب

ص: 507


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیما إذا کان محلّ الإقامة فی طریقه، إلاّ إذا کان السیر سریعاً. (الحائری).
2- 2. لا یُترک، وکذا فی السادسة. (مهدی الشیرازی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیهما. (البجنوردی).
4- 4. هذه الصورة وما بعدها إن فرض فیهما العود إلی محلّ الإقامة علی أن یُنشئ سفراً منه رجعتا إلی الصورة الرابعة، وإن فرض قصده للسفر حین خروجه کان حکمه القصر، ولا یمنع من ذلک التردّد فی الإقامة الجدیدة أو الذهول عنها علی ما هو الأقوی من عدم مانعیّته، کما مرّ. وقوله قدس سره فی السابعة: «ولا یُترک الاحتیاط» لکنّ الأقوی أ نّه: إن کان حین خروجه قاصداً للسفر لا متردّداً فی العود إلیمحلّ الإقامة وعدمه، أو ذاهلاً عن ذلک فحکمه القصر، وإن کان حین خروجه غیر قاصدٍ للسفر وإنّما قصد الخروج إلی ما دون المسافة متردّداً فی أن یُنشئ السفر منه أو یعود إلی محلّ الإقامة فینشئ السفر منه فحکمه التمام إلی أن یُنشئ السفر ویتلبّس به. وقوله: «بعد تحقّق الإقامة» أی بأن یصلّی صلاة تامّة بعد نیّة الإقامة. (کاشف الغطاء). * وکذا عن المسافرة بعد العود. (المیلانی). * وکذا عن السفر بعد العود. (السیستانی).

التمام(1)، والأحوط الجمع کالسابقة(2).

السابعة: أن یکون متردداً فی العود و عدمه، أو ذاهلاً عنه

السابعة(3): أن یکون متردّداً(4) فی العود(5) وعدمه(6)، أو

ص: 508


1- 1. إن کان مع ذهوله عن الإقامة ذاهلاً عن المسافرة منه بعد العود أیضاً، وإلاّ فالأقوی هو القصر، کما فی الثالثة. (البروجردی). * إن کان ذاهلاً عن السفر منه أیضاً، وأمّا مع الالتفات إلی عزم السفر منه فالأقوی کونها کالثالثة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لکنّه فی کلتیهما ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الحائری). * لا یُترک فیها وفی سابقتیها. (الإصطهباناتی).
3- 3. الأقوی هو البقاء علی الإتمام فی هذه الصورة بشقّیها حتّی ینشئ سفراً جدیداً. (الخمینی).
4- 4. الأقوی البقاء علی التمام فیه. (صدر الدین الصدر). * فی السفر وعدمه، أو ذاهلاً عنه، والأظهر فیه الإتمام، ولا ملزم للاحتیاط. (المرعشی).
5- 5. بقاؤه علی التمام لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).
6- 6. لهذه الصورة احتمالات، ویختلف حکمها، ولکنّ الظاهر منها أ نّه متردّد بین السفر من المقصد وعدم العود إلی محلّ الإقامة وبین العود إلیه وعدم نیّة السفر، وحکمها الإتمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحلّ الإقامة. (البجنوردی). * إذا کان تردّده أو غفلته تردّداً فی السفر، أو غفلة عنه فالظاهر وجوب التمام علیه فی جمیع المواضع الأربعة. (الخوئی). * إن کان تردّده فیه أو غفلته عنه تردّداً فی السفر الموجب للقصر _ أی غیر المنقطع بالمقام فی محلّ الإقامة من حیث إنّه محلّ إقامته، أو غفلته عنه _ فالظاهر أنّ حکمه التمام، وإلاّ فالقصر. (الروحانی).

ذاهلاً(1) عنه(2)، ولا یُترک الاحتیاط(3) . . . .

ص: 509


1- 1. لابدّ أن یرید بالاحتیاط بعد الالتفات إلی ذهوله. (صدرالدین الصدر). * لو کان متردّداً مع ذلک فی السفر والإقامة أیضاً فلا أثر لتردّده فی العود، ویُتمّ مطلقاً علی الأقوی، وإن کان مع عزمه علی السفر متردّداً فیه فالاحتیاط فی الذهاب والمقصد لا یُترک، ویقصّر بعد أخذه فی الرجوع وإن عاد إلی محلّ إقامته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان تردّده فی العود وعدمه أو غفلته عنه أوجب له تردّداً فی السفر أو غفلة عنه کان حکمه التمام إلی أن یعزم علی السفر، وإذا لم یوجب ذلک له تردّداً فی السفر _ کما إذا تردّد بین العود من مقصده إلی محلّ إقامته والسفر من هنالک إلی وطنه، ولکنّه علی فرض الرجوع إلی محلّ إقامته یمرّ به علی أ نّه منزل من منازل سفره کما تقدم فی الصورة الثالثة، ومعنی ذلک: أ نّه فی خروجه عازم علی السفر علی أیّ حال _ وحکمه القصر(کذا فی الأصل، وظاهر العبارة فیها خلل وغیر تامّة المعنی.). (زین الدین).
2- 2. لو کان متردّداً مع ذلک فی السفر والإقامة أیضاً فلا أثر لتردّده فی العود، ویُتمُّ مطلقاً علی الأقوی، وإن کان مع عزمه علی السفر متردّداً فیه فالاحتیاط فی الذهاب والمقصد لا یُترک، ویقصّر بعد أخذه فی الرجوع وإن عاد إلی محلّ إقامته علی الأقوی. (النائینی). * الأقوی کفایة التمام فی جمیع الصور ما لم ینشئ السفر. (السیستانی).
3- 3. التمام فی المواضع الأربعة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * مع فرض عدم إنشاء السفر یُتمّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل حکمه التمام مع عدم قصد المسافة. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی فیه هو الإتمام. (الشاهرودی). * مقتضی الأصل والإطلاق کفایة التمام، إلاّ إذا صدق إنشاء السفر عرفاً. (السبزواری). * والأظهر التمام ما لم ینشئ سفراً. (حسن القمّی). * مع عدم قصد مسافة جدیدة یُتمّ. (اللنکرانی).

بالجمع(1) فیه(2) فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحلّ الإقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة، أو ینشئ السفر، ولا فرق فی الصور التی قلنا فیها بوجوب التمام بین أن یرجع إلی محلّ الإقامة فی یومه أو لیلته(3) أو بعد أیّام(4). هذا کلّه إذا بدا له الخروج إلی ما دون المسافة(5) بعد العشرة أو

ص: 510


1- 1. وله الاقتصار علی التمام فی وجه قویّ. (آل یاسین). * لکنّ الأقوی هو البقاء علی الإتمام، إلاّ أن یکون مع ذهوله أو تردّده فی العود عازماً علی السفر إلی مسافة القصر بلا إقامة عشرة، فیقصّر حینئذٍ. (البروجردی). * والأقوی هو التمام. (عبدالهادی الشیرازی). * والأظهر التمام. (الحکیم). * الأقوی کفایة التمام ما لم یکن من عزمه السفر. (المیلانی). * الأقوی التمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً، والاحتیاط حسن. (الفانی). * وإن کان لا یبعد التمام. (محمّد الشیرازی). * بل یکفی التمام. (تقی القمّی).
2- 2. بل الأقوی التمام مع عدم قصد الإقامة. (الشریعتمداری). * بل یُتمّ ما لم ینشئ السفر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. قد تقدّم الکلام فی هذا الشرط. (المرعشی).
4- 4. الأحوط الجمع فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فی هذه الصورة الجمع. (الآملی).
5- 5. أو إلیها ولو ملفّقة، کما عرفت. (اللنکرانی).

فی أثنائها(1) بعد تحقّق(2) الإقامة(3)، وأمّا إذا کان من عزمه الخروج فی حال نیّة الإقامة(4) فقد(5) مرّ(6) أ نّه(7): إن

ص: 511


1- 1. بعد الإتیان برباعیّة. (المرعشی).
2- 2. أی بعد تحقّق الإقامة بأن صلّی رباعیّة تامّة؛ إذ تحقّق نفس الإقامة فی الأثناء غیر معقول. (البجنوردی).
3- 3. والصلاة تماماً، أمّا قبلها فیلحقه حکم مَن نوی الخروج من أوّل الأمر. (آل یاسین). * أو صلاة تامّة. (الکوه کَمَری). * أی بعد أن صلّی فریضة بتمام. (المیلانی). * بأن صلّی بعد نیّة إقامته صلاة رباعیة بتمام. (زین الدین). * والإتیان بصلاة رباعیّة. (حسن القمّی). * والإتیان بصلاة رباعیة تامّة. (الروحانی).
4- 4. وفی حکم ذلک عزمه علی الخروج بعد نیّة الإقامة وقب_ل الإتیان بصلاة أربع رکعات، وقد مرّ حکمه. (الخوئی).
5- 5. تقدّم ما هو الحقّ عندنا. (تقی القمّی).
6- 6. وقد مرّ الإشکال فیه. (الإصطهباناتی). * ومرّ الإشکال فیه. (البروجردی). * وقد مرّ أنّ الأقرب عدم جریان حکم المقیم علی مثله، بل هو الأقوی فی بعض فروضه. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ ما هو الأقوی. (الخمینی). * ومرّ ما فیه. (السبزواری). * وقد عرفت اعتبار قصد عدم الخروج عن حدّ الترخّص. (الروحانی). * ومرّ ما هو الحقّ فیه. (اللنکرانی).
7- 7. مرّ خلافه. (الحکیم).

کان(1) من قصده(2) الخروج والعود عمّا قریب(3) وفی ذلک الیوم من غیر أن یبیت خارجاً عن محلّ الإقامة فلا یضرّ(4) بقصد إقامته(5) ویتحقّق معه، فیکون حاله بعد ذلک حال مَن بدا له، وأمّا إن کان من قصده الخروج(6) إلی ما دون المسافة فی ابتداء نیّته مع البیتوتة(7) هناک لیلة أو أزید فیشکل(8) معه(9)

ص: 512


1- 1. ومرّ أنّ فی الخروج فی تمام النهار إشکالاً، والأحوط الجمع. (البجنوردی). * قد مرّ الإشکال فی ذلک، وأ نّه لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیه. (أحمد الخونساری).
2- 2. قد مرّ الإشکال فیه بملاحظة إخلال هذا المقدار فی جهة استمرارها به، المستفاد من فحوی الدلیل، وإن یضرّ بمقام العشرة عرفاً لولا اعتبار الاستمرار فیه، وإلیه أیضاً نظر المصنّف قدس سره . (آقا ضیاء).
3- 3. وقد عرفت أنّ الأحوط أن لا یستغرق خروجه تمام النهار، ولا تمام اللیل. (محمّد الشیرازی).
4- 4. مرّ الحکم فیه. (الجواهری). * تقدّم التفصیل عمّا قریب. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل ذلک، فلا یُترک الاحتیاط، وهو مع المبیت أشدّ إشکالاً. (زین الدین).
5- 5. عرفت أ نّه ممنوع. (الکوه کَمَری).
6- 6. لم یکن مقیماً. (الفیروزآبادی).
7- 7. بل ومع عدمها؛ إذ لا تکون العَشرة المنویّة حینئذٍ تامّة مع لزوم اعتبارها تامّة. (المرعشی).
8- 8. تقدّم أ نّه لا بأس بمبیت لیلة وإن کان ناویاً له فی أوّل الإقامة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
9- 9. بل لا إشکال فیه مع قصد البیتوتة، بل ومع قصده الخروج فی تمام النهار، فیقصّر من الأوّل، نعم، إذا کان من نیّته الخروج أکثر من ساعتین مثلاً نصف الیوم فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (حسن القمّی).

تحقّق(1) الإقامة(2)، والأحوط الجمع(3) من الأوّل إلی الآخر، إلاّ إذا نوی الإقامة بدون القصد المذکور جدیداً، أو یخرج مسافراً.

الحکم فیما إذا بدا للمقیم السفر، ثم بدا له العود إلی محل الإقامة والبقاء عشرة أیام

(مسألة 25): إذا بدا للمقیم السفر، ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة والبقاء عشرة أیّام: فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر(4) فی الذهاب والمقصد والعود، وإن کان قبله(5) فیقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص(6) إلی حال العزم علی العود، ویُتمّ عند العزم علیه(7)، ولا یجب(8) علیه قضاء ما صلّی(9) قصراً(10)، وأمّا إذا بدا له العود

ص: 513


1- 1. بل الظاهر عدم تحقّقها، فیتعیّن علیه القصر، والأحوط الجمع. (الخمینی).
2- 2. تقدّم ما هو الأقوی. (المیلانی). * الأظهر عدم التحقّق، فیتعیّن علیه التقصیر، وکذا فی صورة الشکّ فی کون خروجه علی نحوٍ یضرّ بالإقامة فی محلّ واحد وعدمه. (السیستانی).
3- 3. والأقوی القصر. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. وکذا إذا کان قبل بلوغه أربعة فراسخ، وکان مجموع ذهابه إلی المقصد وإیابه منه إلی محلّ الإقامة یبلغ مسافة ملفّقة بإحدی صور التلفیق. (زین الدین).
5- 5. ولم یکن المجموع من ذهابه وإیابه یبلغ مسافة ملفّقة. (زین الدین).
6- 6. تقدّم عدم اعتباره فی محلّ الإقامة. (السیستانی).
7- 7. الأحوط الجمع. (الإصطهباناتی).
8- 8. بل یجب علیه قضاء ما صلّی تماماً. (تقی القمّی).
9- 9. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (الحائری). * تقدّم الاحتیاط فیه. (المیلانی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی، حسن القمّی).
10- 10. مرّ الاحتیاط فیه. (السیستانی).

بدون إقامة جدیدة بقی علی القصر(1) حتّی(2) فی محلّ الإقامة(3)؛ لأنّ المفروض الإعراض عنه(4)، وکذا لو ردّته الریح أو رجع لقضاء حاجة، کما مرّ سابقاً.

ص: 514


1- 1. فیه إشکال، أحوطه الجمع. (الإصطهباناتی). * إن کان رجوعه إلیه بعنوان أ نّه أحد منازله فی مسیره، وأمّا إذا لم یکن فالرجوع إلی التمام لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (المرعشی). * إن کان ما بقی من الذهاب أربعة أو أزید، وإلاّ فالأحوط الجمع فی الذهاب، وکذلک فی المقصد ومحلّ الإقامة ما لم ینشئ سفراً جدیداً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان عوده إلیه من حیث إنّه منزل من منازله فی سفره الجدید، وإلاّ فالأحوط الجمع. (الروحانی). * مع عدم بلوغ أربعة فراسخ لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).
2- 2. مع کون محلّ الإقامة فی وسط طریقه، أمّا إذا أراد العود من محلّ الإقامة إلی هذا الطریق ففیه إشکال، یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
3- 3. فیما إذا تردّد قبل بلوغ الأربعة یُتمّ علی الأقوی، إلاّ إذا أنشأ السفر عند العود بأن کان محلّ الإقامة فی طریقه، أو عند خروجه عن محلّ الإقامة إذا لم یکن فی طریقه. (الحائری). * هذا إذا کان رجوعه إلیه من حیث إ نّه أحد منازله فی سفره، وأمّا فی غیره کمن قصد المقام فی النجف ثمّ خرج إلی الکوفة قاصداً للمسافة فبدا له ورجع للزیارة ناویاً للعود إلی سفره من طریق الکوفة فالبقاء علی القصر فیه مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخوئی). * إذا کان عوده إلی محلّ إقامته علی أ نّه منزل من منازل سفره، وإذا کان لغیر ذلک احتاط بالجمع إلی أن یسافر. (زین الدین).
4- 4. وکون العود إلیه من حیث کونه منزلاً له فی سفره الجدید، کما سیأتی التصریح به فی المسألة (41). (السیستانی).

فیما لو دخل فی الصلاة بنیة القصر ثم بدا له الإقامة، أو لو نوی الإقامة و دخل فی الصلاة بنیة التمام فبدا له السفر

(مسألة 26): لو دخل(1) فی الصلاة بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها وأجزأت(2)، ولو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیّة التمام فبدا له السفر: فإن کان قبل الدخول فی الرکعة الثالثة(3) أتمّها قصراً(4) واجتزأ(5) بها، وإن کان بعده(6) بطلت(7)

ص: 515


1- 1. الظاهر أ نّها تکرار. (الفیروزآبادی).
2- 2. وأثّرت فی استقرار الإقامة، فلو عدل بعدها بقی علی التمام إلی أن ینشئ سفراً جدیداً؛ لأ نّه صلّی صلاة تامّة، وانصراف النصّ عنها لو کان فبدویّ. (کاشف الغطاء). * عندی فی العدول من القصر إلی التمام ومن التمام إلی القصر ولو مع بقاء المحلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع موارده. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. أی رکوعها. (مهدی الشیرازی). * أی رکوع الرکعة الثالثة. (الشاهرودی). * أی قبل الدخول فی رکوعها، فیهدمها ویسلّم علی الرکعة الثانیة. (الفانی).
4- 4. وکذا إذا کان فی الثالثة قبل الرکوع فیها، ویختصّ البطلان بما إذا کان بعد الرکوع للثالثة. (زین الدین).
5- 5. ویعیدها قصراً علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. أی بعد رکوع الرکعة الثالثة. (الإصطهباناتی).
7- 7. فی البطلان قبل الوصول إلی حدّ الرکوع نظر؛ لإمکان جعلها قصراً برجوعه، فیکون حاله حال ما لو کان فی الاُولَیَین. (آقا ضیاء). * إذا لم یصل إلی حدّ الرکوع یرجع ویُتمّ قصراً، وإذا وصل فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة قصراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد مرّ أنّ الأقوی صحّتها ووجوب إتمامها تماماً، ویکفی فی لزوم التمام إلی أن یسافر. (کاشف الغطاء). * إن رکع للثالثة، وإلاّ یهدم القیام ویُتمّها قصراً. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان بعد الرکوع، وإن کان قبله أتمّها قصراً. (الحکیم). * بمجرّد الهویّ قبل بلوغه إلی حدّ الرکوع إشکال، ولعلّه مراد الماتن قدس سره . (الرفیعی). * إن کان بعد الدخول فی الرکوع، وإلاّ فحکمه هدم القیام والقصر وسجود السهو علی الأقوی. (المرعشی). * إذا کان بعد الدخول فی رکوع الثالثة، وأمّا إذا کان قبل الدخول فی رکوعها فالصلاة صحیحة، کما تقدّم . (محمّد الشیرازی). * إن کان بعد الدخول فی الرکوع، وإلاّ أتمّها قصراً. (حسن القمّی). * بشرط الدخول فی الرکوع الثالث. (تقی القمّی). * إلاّ إذا کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة. (الروحانی). * إن کان قبل الدخول فی الرکوع صحّت، وإلاّ فیجوز له قطعها، ویتعیّن حینئذٍ الإتیان بها قصراً. (السیستانی).

ورجع(1) إلی القصر(2) ما دام لم یخرج(3)، وإن کان(4)

ص: 516


1- 1. إلاّ إذا کان قبل رکوع الثالثة. (الکوه کَمَری). * أی کان بعد الرکوع من الرکعة الثالثة، فمراده من الرکعة: الرکوع؛ إذ لو کان قبل الرکوع وکان فی حال القیام یجب هدمه وإتمامها قصراً وصحّت. (البجنوردی).
2- 2. هذا إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة، وإلاّ فحکمه حکم مَن عدل قبل الدخول فی الثالثة. (الخوئی).
3- 3. وإن خرج فبطریقٍ أولی، فذکر هذا القید لا فائدة فیه، ولعلّه سهو من النُسّاخ. (البجنوردی). * فی العبارة مساهلة. (المرعشی). * هذه الجملة من غلط النسّاخ أو سهو القلم. (الخوئی). * لعلّ العبارة: «وإن لم یخرج». (زین الدین). * لعلّه فی الأصل: «وإن لم یخرج». (السیستانی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی)

الأحوط(1) إتمامها(2) تماماً وإعادتها قصراً، والجمع بین القصر والإتمام ما لم یسافر، کما مرّ(3).

عدم الفرق إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة بین أن تکون محللة أو محرمة

(مسألة 27): لا فرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بین أن تکون محلّلة أو محرّمة، کما(4) إذا قصد الإقامة لغایة محرّمة(5) من قتل موءمن أو سرقة ماله أو نحو ذلک، کما إذا نهاه عنها والده أو سیّده، أو لم یرضَ بها زوجها.

إذا کان علیه صوم واجب غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار وجب علیه الإقامة مع الإمکان

(مسألة 28): إذا کان علیه صوم واجب معیّن غیر رمضان کالنذر(6) أو

ص: 517


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک فیما إذا دخل فی الرکوع منها، کما مرّ. (البروجردی). * لا یُترک فیما إذا دخل فی الرکوع منها. (الشاهرودی، الآملی). * لا یُترک. (المیلانی، السبزواری). * لا یُترک فیما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة. (اللنکرانی).
2- 2. إتمامها تماماً وعدم وجوب إعادتها قصراً والقصر فی غیرها من الفرائض لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک. (الشریعتمداری).
3- 3. وقد مرّ أ نّه لا یُترک إذا کان بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة. (الإصطهباناتی).
4- 4. فی حرمة الإقامة بالنسبة إلی بعض المذکورات إشکال، بل منع. (تقی القمّی).
5- 5. لو قلنا: إ نّه یوجب حرمة الإقامة حینئذٍ، وکذا الحال فی نهی الوالد عنها. (السیستانی).
6- 6. یشکل الوجوب فی النذر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم الکلام فی النذر. (الشاهرودی). * تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (39). (السبزواری). * لا تجب الإقامة للصوم الواجب المعیّن، کما تقدّم، نعم، تجب فی الاستئجار. (زین الدین). * یشکل الحکم بالوجوب فی النذر. (الروحانی). * لا تجب الإقامة فی النذر المعیّن، ولکن یجب علیه القضاء، کما مرّ. (السیستانی). * الظاهر عدم وجوب الإقامة فی النذر ونحوه. (اللنکرانی).

الاستئجار(1) أو نحوهما وجب(2) علیه(3) الإقامة(4)

ص: 518


1- 1. الأظهر عدم وجوب الإقامة لذلک. (الکوه کَمَری). * علی الأقوی الاستئجار، وعلی إشکالٍ فی النذر. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان القصد فی النذر إلی نذر الإقامة والصوم معاً، وإلاّ جاز السفر وقضاء النذر بعد ذلک. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لا تجب الإقامة فی النذر المعیّن. (الخمینی). * فی الاستئجار وفی النذر علی تقدیر أوّل تعلّقه بالصوم والإقامة معاً، وهذا بخلاف صوم رمضان فإنّه واجب إن اتّفقت الإقامة. (المرعشی). * هذا فی غیر النذر، وأمّا فیه فیجوز السفر. (تقی القمّی).
3- 3. عدم وجوبها فی غیر الاستئجار لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی الاستئجار یقوی وجوبها دون النذر ونحوه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی الاستئجار ونحوه، أمّا فی النذر ونحوه فلا یجب. (حسن القمّی).
4- 4. علی الأحوط فی النذر ونحوه. (آل یاسین). * علی الأقوی فی الاستئجار، وعلی الأحوط فی النذر ونحوه. (الإصطهباناتی). * لا تجب الإقامة فی غیر الاستئجار علی الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع، کما تقدّم. (الحکیم). * علی الأقوی فی الاستئجار، وعلی الأحوط فی غیره. (المیلانی). * علی الأحوط فی النذر. (عبداللّه الشیرازی). * هذا فیما إذا کان وجوب الصوم فی یوم معیّن بالاستئجار، وأمّا إذا کان بالنذر فیجوز السفر فیه، ولا تجب الإقامة علیه. (الخوئی).

مع(1) الإمکان.

إشکالیة جواز الإقامة فیما إذا بقی من الوقت أربع رکعات و علیه الظهران؛ لتفویت الظهر و صیرورتها قضاء

(مسألة 29): إذا بقی من الوقت أربع رکعات وعلیه الظهران ففی جواز(2) الإقامة(3) إذا کان مسافراً وعدمه من حیث استلزامه تفویت الظهر(4) وصیرورتها قضاءً الإشکال(5)، فالأحوط(6)

ص: 519


1- 1. فی غیر الاستئجار لا یخلو من إشکال، وفیه وفی النذر إن رجع إلی الإجارة إلی الإقامة والصوم ونذر الإقامة والصوم یجب. (البجنوردی).
2- 2. هذا إذا کان متردّداً فی الإقامة، وأمّا إذا علم بالبقاء وکان بانیاً علیه فلا معنی لتأخیر عزمه، فحاله کحال من حضر وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات. (جمال الدین الگلپایگانی)
3- 3. إذا کان متردّداً فی الإقامة، وأمّا عند العلم بالبقاء فلا ملزم للعدول، فیأتی بالعصر ویقضی الظهر. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. فی کون المقام من باب تفویت الوقت نظر، بل هو من باب إدخال نفسه فی موضوع: مَن فات عنه الوقت قهراً. (آقا ضیاء).
5- 5. جواز الإقامة لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * أظهره الجواز. (الکوه کَمَری، اللنکرانی). * ضعیف. (الحکیم). * لا إشکال فیه؛ لعدم استلزامه التفویت؛ لأ نّه انقلاب للوظیفة بتبدیل الموضوع فلا تفویت. (الفانی). * الأقوی الجواز. (المرعشی). * لا إشکال فیه؛ إذ لعلّ هذا تفویت الوقت. (الآملی). * هذا الإشکال غیر قویّ، والاحتیاط استحبابی. (محمّد الشیرازی). * لعلّ الأقرب الجواز، ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (زین الدین).
6- 6. إن لم یکن الأقوی. (الشاهرودی). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

عدم(1) نیّة(2) الإقامة(3) مع عدم الضرورة(4)، نعم، لو کان حاضراً وکان الحال کذلک لا یجب علیه(5) السفر(6)؛ لإدراک الصلاتین فی الوقت(7).

إذا نوی الإقامة ثم عدل عنها و شک فی عدوله فیرجع إلی القصر

(مسألة 30): إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها وشکّ فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً حتّی یبقی علی التمام، أم لا بنی علی عدمها، فیرجع إلی القصر(8).

فیما لو علم بعد نیة الإقامة بصلاة أربع رکعات والعدول عن الإقامة، ولکن شک فی المتقدم منهما مع الجهر بتاریخهما

(مسألة 31): إذا علم بعد نیّة الإقامة بصلاة أربع رکعات والعدول عن الإقامة، ولکن شکّ فی المتقدّم منهما مع الجهل بتاریخهما(9)

ص: 520


1- 1. وإن کان الجواز لا یخلو من قوّة. (کاشف الغطاء).
2- 2. الأولی. (الفیروزآبادی).
3- 3. لو لم یکن أظهر. (الروحانی).
4- 4. بل الأظهر ذلک. (الخوئی).
5- 5. الأقوی الوجوب فیما یقیّد قصد السفر. (محمّد تقی الخونساری). * الأحوط الوجوب فیما یقیّد قصد السفر. (الأراکی).
6- 6. الأحوط السفر، إلاّ إذا کان حرجیاً. (الحائری).
7- 7. إلاّ إذا کان التأخّر عن عصیان فیجب عقلاً؛ فراراً من العقوبة. (السیستانی).
8- 8. بل یُتمّ. (الحائری). * بل یرجع إلی التمام؛ لاستصحاب وجوب التمام، وتعلیل المتن مخدوش، وما ذکره من البناء علی صحّة الصلاة والرجوع إلی القصر مخالفة قطعیّة للتکلیف المعلوم بالإجمال. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، واحتمال الرجوع إلی وجوب الإتمام قویّ، والأصل الجاری فی حقّه موضوعیّ بالنسبة إلی الجاری لإثبات وجوب القصر. (المرعشی). * بل یُتمّ علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
9- 9. بل وکذا مع العلم بتاریخ أحدهما دون الآخر، وقد یقال: إنّ الأقوی الرجوع إلی التمام؛ فإنّه کما أنّ موجب التمام مشکوک کذلک موجب الرجوع إلی التقصیر، فیرجع إلی استصحاب وجوب التمام المتحقّق بالإقامة أوّلاً، وفیه: أنّ نیّة الإقامة وحدها لا تکفی فی وجوب البقاء علی التمام حتّی یصلّی صلاة تامّة قبل العدول، والفرض أ نّه مشکوک، فلا مجال للاستصحاب، فتدبّره. (کاشف الغطاء).

رجع(1) إلی القصر(2)، . . . . . . . .

ص: 521


1- 1. بل یبقی علی التمام؛ فإنّ الاستصحاب یقتضی عدم عدوله إلی زمان تحقّق الصلاة التامّة، فموضوع وجوب التمام یتحقّق بعضه بالوجدان وهو الإتیان بصلاة تامّة، وبعضه الآخر بالأصل وهو عدم عدوله إلی الزمان المذکور، ولا معارض لهذا الأصل إلاّ علی القول بالإثبات، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2. بل الأقوی التمام. (الحائری). * بل یجمع احتیاطاً، ویعید ما صلاّه قصراً، وکذا مع العلم بتاریخ أحدهما أیضاً علی الأحوط. (آل یاسین). * بل یُتمّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه نظر، بل یحتاط بالجمع، وإن کان وجوب التمام لا یخلو من وجه. (الکوه کَمَری). * بل یبقی علی التمام علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * مشکل؛ فإنّ موجب الرجوع إلی القصر أیضاً مشکوک، والتمسّک بعموم وجوب القصر علی المسافر تمسّک به فی الشبهة المصداقیّة، بل لا یبعد البقاء علی التمام؛ لاستصحاب وجوب التمام الثابت بالإقامة أوّلاً، ولکنّ الاحتیاط بالجمع لا یُترک، إلاّ أن ینوی إقامة جدیدة، أو ینشئ سفراً جدیداً. (الإصطهباناتی). * فیه نظر، فلا بدّ من تجدید نیّة الإقامة، أو الجمع. (مهدی الشیرازی). * بل یُتمّ الصلاة، والجمع أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد البقاء علی التمام، والتعلیل علیل. (الحکیم). * فیه نظر. (الرفیعی). * فیه إشکال، فالأحوط الجمع. (الخمینی). * فیه تأمّل، بل للرجوع إلی وجوب الإتمام بعد عدم جریان الأصل الموضوعی بالنسبة إلی طرفَی الشبهة ومحذور مخالفة العلم وجه قویّ، فلا یُترک الاحتیاط، والتعلیل المذکور فی المتن لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * بل یُتمّ، والظاهر أنّ العزم علی الإقامة موضوع لوجوب التمام، والرجوع قبل الصلاة التامّة رافع له، وهو مشکوک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجمع، ویُعید ما صلاّه قصراً علی الأحوط، وکذلک مع العلم بتاریخ أحدهما. (حسن القمّی). * للحکم بالإتمام وجه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بإعادة ما صلاّه بالتمام قصراً، والجمع بین القصر والتمام فی بقیة صلواته حتّی إذا علم تاریخ أحدهما علی الأحوط. (زین الدین). * فیه إشکال، فالأحوط الجمع، وإن کان التمام غیر بعید. (اللنکرانی).

مع(1) البناء(2) علی صحّة الصلاة(3)؛ لأنّ الشرط فی البقاء علی التمام

ص: 522


1- 1. البقاء علی التمام أصحّ، وإن کان الاحتیاط بالجمع ممّا لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لکنّه موجب للعلم الإجمالی ببطلان إحدی الصلاتین؛ لأنّ العدول لو کان قبل ما صلّی تماماً _ الذی هو مناط الرجوع إلی القصر _ فالصلاة الاُولی باطلة، وإن کان بعده فالرجوع إلی القصر لا معنی له، ویجب علیه الإتمام، فالصلوات القصریة باطلة، فمراعاة الاحتیاط بإعادة ما صلاّه قصراً، والجمع فیما سیأتی إلی أن یسافر لا یُترک، وإن کان الرجوع إلی التمام لا یخلو من وجه. (البجنوردی). * هذا موجب للمخالفة القطعیة للتکلیف، فیجب علیه الإعادة قصراً فی الوقت، أو القضاء خارجه کذلک. (أحمد الخونساری).
3- 3. فیه تأمّل، والأقرب قضاوءها. (الجواهری). * الأحوط إعادتها قصراً، والجمع بین القصر والتمام فی بقیة صلواته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یمکن المصیر إلیها؛ للعلم إجمالاً بمخالفة الواقع، فاللازم أن یحتاط بإعادة تلک الصلاة قصراً، وبالجمع فی بقیّة الصلوات. (المیلانی). * لا تجری أصالة الصحّة فی مورد الشکّ فی سنخ الأمر، فیعیدها قصراً. (الفانی). * هذا منافٍ للعلم الإجمالی، بل للعلم التفصیلیّ ببطلان العصر إذا صلّی الظهر تماماً، ولا یبعد الحکم بالبقاء علی التمام، لکنّ الاحتیاط بإعادة ما صلاّه قصراً وبالجمع بین القصر والتمام فی بقیّة صلاته لا ینبغی ترکه. ولا فرق فی ذلک بین صورة الجهل بتاریخهما أو العلم بتاریخ أحدهما. (الخوئی). * الأحوط إعادتها قصراً، والجمع بین القصر والإتمام فی بقیّة الصلاة. (الآملی). * الأحوط إعادتها قصراً، وفی الصلوات الآتیة: إمّا أن یجمع بین القصر والتمام، أو یجدّد نیّة الإقامة فیُتمّ. (السبزواری). * الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فی الصلوات الآتیة، وإعادة ما صلاّه قصراً لا یُترک. (الروحانی). * بل یُعیدها قصراً، ویبنی علی القصر فی غیرها من الصلوات. (السیستانی).

وقوع الصلاة تماماً حال العزم(1) علی الإقامة، وهو مشکوک(2).

ص: 523


1- 1. هذا علی مبنی أنّ ذلک أحد سبَبَی الإتمام، والسبب الآخر کونه متلبّساً بنیّة الإقامة، وحیث إنّ الثانی مرتفع وجداناً والأوّل مشکوک فیه یتوجّه القول بالرجوع إلی القصر، وأمّا علی سائر المبانی: فإمّا أنّ علیه التمام، أو علیه أن یحتاط بالجمع. (المیلانی).
2- 2. بخلاف شرط القصر، وهو عدم إتیان صلاة تامّة قبل العدول بمقتضی صحیحة أبی ولاّد(الوسائل: الباب (18) من أبواب صلاة المسافر، ح1.)، وهو مقتضی الأصل، فلا یُتوهّم مشکوکیّة موجب الرجوع إلی القصر، والتمسّک بعموم دلیل القصرتمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، وتوهّم أنّ حکم القصر ینافی العلم الإجمالی بل العلم التفصیلی ببطلان العصر إذا صلّی الظهر تماماً مدفوع: بأنّ الأصل المذکور لا یعارضه قاعدة الفراغ فی الظهر؛ لأ نّه منقّح لموضوع الدلیل الاجتهادی، والأصل العملیّ لا یعارضه، نعم، مقتضاه عدم صحّة الظهر فیعیدها قصراً، ومع ذلک کلّه یحتاط بإعادته قصراً، والجمع بعد ذلک. (عبداللّه الشیرازی).

إذا صلی تماماً ثم عدل ولکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر، وکان کمن لم یصل

(مسألة 32): إذا صلّی تماماً ثمّ عدل(1)، ولکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر، وکان کمن لم یصلِّ، نعم، إذا صلّی بنیّة التمام وبعد السلام شکّ فی أ نّه سلّم علی الأربع أو علی الاثنتین أو الثلاث بنی علی أ نّه سلّم علی الأربع، ویکفیه(2) فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.

الحکم فیما إذا نوی الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شک بأنه صلی أو لا؟

(مسألة 33): إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة، وشکّ فی أ نّه هل صلّی فی الوقت حال العزم علی الإقامة، أم لا؟ بنی علیأ نّه صلّی، لکن فی کفایته فی البقاء علی حکم التمام إشکال(3)، وإن کان(4) لا یخلو من قوّة(5)،

ص: 524


1- 1. عن الإقامة. (الفیروزآبادی).
2- 2. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).
3- 3. فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی). * لا إشکال فیه لو کانت القاعدة شاملة لغیر الإعادة باستظهار العموم من دلیلها، ولا یخلو من قوّة، وعلی فرض عدم الشمول کان عدم الکفایة موجّهاً، ومنه یظهر التأمّل فی الخصوصیّة التی أفادها فی ذیل کلامه. (المرعشی). * ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).
4- 4. فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. بل لا یخلو من ضعف، والمبنی الذی أشار إلیه کما تری. (آل یاسین). * لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری، الشاهرودی، الشریعتمداری). *القوّة ممنوعة، بل الأقوی عدم الکفایة. (صدر الدین الصدر). * القوّة ممنوعة، والاحتیاط حسن، والأظهر الحکم بالقصر. (الفانی). * فی القوّة إشکال، والأحوط الجمع. (الخمینی). * فی القوّة إشکال. (حسن القمّی). * فیه نظر، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * بل هو الأقوی، وإن کانت القاعدة من الاُصول. (الروحانی).

خصوصاً(1) إذا(2) بنینا(3) علی أنّ قاعدة الشکّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هی من باب الأمارات(4)، لا الاُصول العملیّة.

الظاهر الکفایة فی البقاء علی التمام فیما لو عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب قبل السلام الأخیر

(مسألة 34): إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب وقبل الإتیان بالسلام الأخیر الذی هو مستحبّ(5) فالظاهر کفایته فی البقاء علی

ص: 525


1- 1. احتمال الأماریّة فی الشکّ بعد الوقت ضعیف جدّاً. (الشاهرودی). * لا أثر لکون القاعدة من باب الأمارات أو من باب الاُصول فی المقام. (الخوئی).
2- 2. لا یظهر وجه الخصوصیة. (الحکیم). * لا فرق فیما هو المهمّ فی المقام بین کونها أمارةً أو أصلاً. (الآملی).
3- 3. فیه نظر من حیث البناء والمبنی، ولو قال: « إذا بنینا علی أنّ السبب الوحید للإتمام هی نیّة الإقامة حدوثاً، وإنّ العدول لا أثر له إلاّ إذا ثبت کونه فیما [لو] لم یصلِّ بتمام، وذلک لا یثبت مع الشکّ بعد الوقت» کان له وجه. (المیلانی). * هذا المبنی فی الشکّ بعد الوقت ضعیف، لکنّ الرافع لحکم التمام _ وهو الرجوع قبل الصلاة _ مشکوک، فیحکم ببقائه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. لکنّه فی الشکّ بعد الوقت ضعیف، ومع هذا فلا أثر له فی المقام.(النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مرّ فی بعض الحواشی أ نّه لا کلّیّة فیه، خصوصاً فی مثل الشکّ بعد الوقت. (السبزواری).
5- 5. تقدّم أنّ الأحوط عدم ترکه، وإن أتی بالسلام الأوّل، فیشکل ما ذکره من الکفایة. (السیستانی).

حکم التمام وفی تحقّق الإقامة، وکذا لو کان(1) عدوله قبل الإتیان بسجدتَی السهو إذا کانتا علیه، بل وکذا لو کان قبل(2) الإتیان بقضاء(3) الأجزاء(4) المنسیّة(5) کالسجدة والتشهّد المنسیّین، بل وکذا لو کان قبل(6) الإتیان بصلاة الاحتیاط(7) أو

ص: 526


1- 1. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی).
2- 2. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی).
3- 3. فیه نظر إن لم یکن الأوجه خلافه. (المیلانی).
4- 4. إذا عدل فی أثناء صلاة الاحتیاط أو قبلها رجع إلی القصر، أمّا قبل الأجزاء المنسیّة فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (زین الدین).
5- 5. لو لم نقل بکون جزئیّتها للفریضة من باب التوسّع فی ظرفها وترتیبها، وإلاّ فما أفاده محلّ تأمّل. (المرعشی).
6- 6. الرجوع إلی القصر فیما إذا کان أحد طرفَی الشکّ أو أطرافه هی الاثنتین لا یخلو من قوّة، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).
7- 7. الرجوع إلی القصر فیما لو کان العدول قبل صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها لا یخلو من قوّة، ویجب علیه صلاة الاحتیاط، إلاّ فیما إذا کان شکّه بین الاثنتین والأربع. (الجواهری). * فیه إشکال، بل العود إلی القصر هنا لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * الرجوع إلی القصر فیما إذا کان الشکّ بین الاثنتین والأزید لا یخلو من قوّة، وفی غیره لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (البروجردی). * الأظهر فیه عدم الکفایة. (مهدی الشیرازی). * الظاهر الرجوع إلی القصر حینئذٍ. (الحکیم). * فیه بل وفی الأجزاء المنسیّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (الشاهرودی). * فی غیر ما یبنی علی الأربع محلّ التأمّل. (الرفیعی). * العدول قبل صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها موجب للرجوع إلی القصر، والاحتیاط حسن. (الفانی). * الظاهر الرجوع إلی القصر فی هذا الفرض. (الخمینی). *الأظهر الرجوع إلی القصر لو بدا العدول فی أثناء الاحتیاط أو قبله. (المرعشی). * إذا عدل فی أثناء صلاة الاحتیاط أو قبلها رجع إلی القصر علی الأظهر. (الخوئی). * الظاهر الرجوع إلی القصر قبل إتمام صلاة الاحتیاط، أمّا قبل إتمام الأجزاء المنسیّة لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (السیستانی).

فی(1) أثنائها إذا شکّ فی الرکعات(2)، وإن کان الأحوط(3) فیه(4) الجمع(5)،

ص: 527


1- 1. الظاهر فی الصورتین الرجوع إلی القصر؛ لاحتمال کون صلاة الاحتیاط علی تقدیر النقص جزءاً من الصلاة. (البجنوردی).
2- 2. الأقوی أن یرجع إلی القصر إن کانت الثنتان طرفاً لشکّه، وإلاّ فیحتاط بالجمع فی باقی صلواته، وأمّا ما صلاّه فیعیده قصراً علی کلّ تقدیر. (المیلانی).
3- 3. لا یُترک سیّما، بالنسبة إلی الأجزاء المنسیّة. (المرعشی). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی). * لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فیه وفی الأجزاء المنسیّة. (أحمد الخونساری). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل یمکن القول بعدم وجوب صلاة الاحتیاط فی بعض الصور، کما لو کان الشکّ بین الاثنتین والأربع فیبنی علی الاثنتین قصراً ویبقی علیه. (کاشف الغطاء).
5- 5. لا یُترک فی صلاة الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). لا یُترک فی صلاة الاحتیاط، بل یمکن القول بعدم وجوب صلاة الاحتیاط، ولزوم استئنافه قصراً. (الشریعتمداری). * لا یُترک فیه وفی الأجزاء المنسیّة. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر الرجوع إلی القصر إذا عدل فی أثناء صلاة الاحتیاط أو قبلها. (الروحانی).

بل وفی الأجزاء المنسیّة(1).

صورتا المسألة فیما لو اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها، ثم تبین أنهم لم یقصدوا فهل یبقی علی التمام، أو لا؟

(مسألة 35): إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبیّن أ نّهم لم یقصدوا فهل یبقی علی التمام، أو لا؟ فیه صورتان(2):

ص: 528


1- 1. لا یُترک الاحتیاط إذا عدل قبل الإتیان بها. (الخوئی).
2- 2. بل صورة واحدة؛ إذ لا معنی للتقیید فیما ذکر من الفرض.(البروجردی). * بل صورة واحدة علی ما هو مفروض المسألة من تحقّق القصد، ولا معنی لتقییده إلاّ بتمحّل لا یرتبط بالمقام، فالأقوی بقاؤه علی التمام. (المیلانی). * ظاهر المورد هی الصورة الثانیة، وأمّا الصورة الاُولی _ بمعنی تعلیق القصد علی قصدهم _ فصرف فرض وخلاف المفروض، وهو ثبوت قصده باعتقاد قصدهم. (البجنوردی). * بل صورة واحدة. (أحمد الخونساری). * لیس فی المفروض صورتان، ولا معنی للتقیید، فیبنی علی التمام مطلقاً، إلاّ أن یرجع إلی التردید. (عبداللّه الشیرازی). * الصورة الاُولی لیست من المفروض؛ لأنّ الظاهر من التقیید أ نّه قصد البقاء بقدر ما قصدوا، وهو غیر ما فی الفرض، وأمّا إن کان المراد من التقیید أ نّه قصد بقاء العشرة التی تبقی فیها الرفقة باعتقاد قصدهم فالظاهر البقاء علی التمام؛ لأ نّه قصد العشرة وقیّدها بقیدٍ توهّماً، وإن رجع قصده إلی التعلیق فحکمه القصر وإن کان خارجاً عن المفروض أیضاً. (الخمینی). * بل صورة واحدة، ومرجع الاُولی إلی الثانیة. (السیستانی). * بل لا یتصوّر فیه إلاّ صورة واحدة، ولا مجال للتقیید، سواء کان المراد منه هو تقیید العشرة المنویّة بکونها منویة للرفقاء، أم کان المراد هو تعلیق نیّة إقامتها علی نیّة إقامتهم للعشرة، فإنّ الأوّل لا یرجع إلاّ إلی قید وهمیّ، والثانی خارج عن الفرض، وإن کان حکمه القصر. (اللنکرانی).

إحداهما(1): أن یکون قصده(2) مقیّداً بقصدهم(3).

الثانیة: أن یکون اعتقاده داعیاً له إلی القصد من غیر أن یکون مقیّداً بقصدهم(4).

ففی الاُولی(5) یرجع(6) إلی التقصیر(7)، وفی الثانیة یبقی علی

ص: 529


1- 1. الظاهر رجوع الاُولی إلی الثانیة أیضاً. (السبزواری).
2- 2. الأحقّ فی العبارة أن یقال: أن یکون قصده معلّقاً، والوجه فیه: أ نّه لا یعقل التقیید فی الجزئیّ الخارجی، وفی صورة التعلیق لا یتحقّق قصد الإقامة؛ إذ العزم التقدیری یستلزم التردید فیجب القصر من أوّل الأمر. (تقی القمّی).
3- 3. بأن یکون متعلّق قصده متعلّق قصدهم، ولم یکن له قصد بالاستقلال، غایة الأمر أ نّه أخطأ فی منویّهم ومقصودهم. (المرعشی).
4- 4. یشکل تصویر تقیید القصد وتمییزه من الفرض الثانی، ویمکن أن یکون مقصود المصنّف: ما لم یکن له قصد مستقلّ، ولم یقصد إلاّ ما قصده رفقاؤه، فزعم کونها عشرة من باب الخطأ فی التطبیق، فیصحّ إرجاعه إلی التقصیر فی هذا الفرض. (الشریعتمداری).
5- 5. بل الظاهر عدم الفرق بین الصورتین بعد فرض تحقّق القصد منه.(آل یاسین).
6- 6. لا وجه للرجوع المذکور مع الإتیان بصلاة رباعیة؛ إذ علی تقدیر تحقّقها یجب البقاء علی التمام؛ لحدیث الحنّاط. (تقی القمّی).
7- 7. بل یُتمّ. (الحائری). * بل یبقی علی التمام. (صدر الدین الصدر). * بل یبقی علی التمام، وقد تقدّم نظیره فی قصد المسافة، ولا أثر للتقیید فی أمثال المقام. (الخوئی). * بل یبقی علی التمام فی الصورتین إذا صلّی أربع رکعات، إلاّ إذا کان معنی تقیید قصده بقصدهم عدم تنجّز القصد له، وحینئذٍ لا أثر لقصده؛ لتردّده حسب الفرض. (الفانی). * بل یُتمّ، ولا أثر للتقیید هنا. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فإنّ مرجع الصورة الاُولی إلی أ نّه یقصد ما قصده رفقاؤه، أو أ نّه یقصد العشرة إذا کانوا قصدوها، ومعنی ذلک: أ نّه لم یقصد إقامة العشرة، فیجب علیه التقصیر. (زین الدین). * بل یبقی علی التمام؛ فإنّه مع العلم بأنّ رفقاءه قصدوا الإقامة وهو أیضاً قصد لا أثر للتقیید أصلاً. (حسن القمّی).

التمام(1)، والأحوط الجمع فی الصورتین(2).

الثالث من القواطع: التردد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوماً إذا کان بعد بلوغ المسافة

الثالث من القواطع: التردّد فی البقاء وعدمه ثلاثین یوماً إذا کان بعد بلوغ المسافة، وأمّا إذا کان(3) قبل بلوغها فحکمه التمام(4) حین التردّد؛ لرجوعه إلی التردّد(5) فی

ص: 530


1- 1. بل یبقی علی التمام مطلقاً، ولا تقیید فی نظائر المقام. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. خصوصاً فی الأوّل، بل لا یُترک فیها. (الإصطهباناتی).
3- 3. هذا إذا کان التردید بین العود والسفر، أمّا إذا کان التردید بین البقاء فی المنزل بما دون العشرة والمسافرة لا العود إلی الوطن فحکمه القصر قبل ثلاثین یوماً. (حسن القمّی).
4- 4. فی إطلاقه نظر، فإذا قطع بعض المسافة وهو عازم علی المضیِّ فیها ولکنّه تردّد بین أن یُقیم فی ذلک الموضع دون العشرة، أو یمضی فی سفره وجب علیه القصر إلی ثلاثین یوماً. (زین الدین).
5- 5. وأمّا مع العزم علی المسافرة والتردّد فی یوم الخروج فیقصّر إلی ثلاثین یوماً. (الجواهری).

المسافرة(1) وعدمها، ففی الصورة الاُولی إذا بقی فی مکانٍ متردّداً فی البقاء والذهاب أو فی البقاء والعود إلی محلّه یقصّر إلی ثلاثین یوماً، ثمّ بعده یُتمّ ما دام فی ذلک المکان، ویکون بمنزلة مَن نوی الإقامة عشرة أیّام، سواء أقام فیه قلیلاً أم کثیراً، حتّی إذا کان بمقدار صلاة واحدة.

یلحق بالتردد: ما إا عزم علی الخروج غداً أو بعد غد ثم لم یخرج إلی مضی ثلاثین یوماً

(مسألة 36): یلحق بالتردّد: ما إذا عزم علی الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم یخرج، وهکذا إلی أن مضی ثلاثون یوماً، حتّی إذا عزم علی الإقامة تسعة أیّام مثلاً ثمّ بعدها عزم علی إقامة تسعة اُخری وهکذا فیقصّر(2) إلی ثلاثین یوماً، ثمّ یُتمّ ولو لم یبقَ إلاّ مقدار صلاة واحدة.

وجه إلحافظ الشهر الهلالی إذا کان ناقصاً بثلاثین یوماً لو تردد فی أول الشهر

(مسألة 37): فی إلحاق الشهر الهلالیّ إذا کان ناقصاً بثلاثین یوماً إذا کان تردّده فی أوّل الشهر وجه لا یخلو من قوّة(3)، وإن کان

ص: 531


1- 1. هذا ممنوع إذا کان التردّد بین البقاء دون العشرة فی المنزل والمسافرة. (الحکیم).
2- 2. لو کان تردّده بعد بلوغ المسافة، ولعلّه المراد. (الجواهری).
3- 3. الأقوی عدم الإلحاق. (الفیروزآبادی). * بل لا یخلو من الإشکال، والاحتیاط بعدم الاکتفاء کما تری، والأحوط الجمع فی الیوم الأخیر. (آل یاسین). * بل لا یخلو من ضعف. (الکوه کَمَری). * القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ضعیف. (الحکیم). * بل خالٍ من القوّة، والأحوط الجمع فی الیوم المتمّم للثلاثین. (البجنوردی). * فی القوّة تأمّل. (الفانی). * ما قوّاه ضعیف فی الغایة، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی مستهلّ الشهر الثانی عند نقصان الأوّل. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، والأحوط الجمع فی الیوم الواحد بعده. (الخوئی). * بل ضعیف جدّاً. (الآملی). * الأقوی عدم الإلحاق، فلابدّ من إکماله ثلاثین یوماً، والأحوط الجمع فی الیوم المکمّل للثلاثین. (زین الدین). * فی القوّة إشکال، بل فیه ضعف، ولکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالجمع فی الیوم الأخیر. (حسن القمّی). * لا قوة فیه، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * الأظهر أنّ المدار علی إقامة ثلاثین یوماً. (الروحانی). * بل [لا یخلو] من ضعف. (السیستانی). * لا قوّة فیه، ولا یُترک الاحتیاط، لا بعدم الاکتفاء به، بل بالجمع فی یوم الثلاثین. (اللنکرانی).

الأحوط(1) عدم(2) . . . . . . . .

ص: 532


1- 1. الاحتیاط فی الجمع، لا فی عدم الاکتفاء. (الکوه کَمَری). * لا یُترک الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط هو الجمع فی یوم الثلاثین. (البروجردی). * بل الأحوط الجمع فی لیلة الثلاثین ویومها. (مهدی الشیرازی). * فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی الیوم المتمّم للثلاثین. (الشاهرودی). * لا یُترک، فیجمع بین القصر والتمام فی لیلة الثلاثین ونهارها، ثمّ یُتمّ بعد ذلک. (المیلانی). * بل الأحوط الجمع فی یوم الثلاثین. (أحمد الخونساری). * بل الأحوط هو العدم فی یوم الثلاثین. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط فی الثلاثین الجمع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل هو الأقوی، فلو کان ابتداء تردّده من أوّل یومٍ من الهلالی إلی هلال الآخر واتّفق نقصانه لم یتمّ صلاته، إلاّ إذا أکمله من الآخر. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط فی یوم الثلاثین الجمع. (السبزواری).

الاکتفاء(1) به(2).

یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردده فی أثناء الیوم

(مسألة 38): یکفی(3) فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردّده فی أثناء الیوم، کما مرّ فی إقامة العشرة، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء ومراعاة الاحتیاط.

عدم الفرق فی مکانه التردد بین کونه بلداً أو قریة أو مفازة

(مسألة 39): لا فرق فی مکان التردّد بین أن یکون بلداً أو قریةً أو مفازة.

اشتراط وحدة مکان التردد، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان و بعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم التردد

(مسألة 40): یشترط اتّحاد مکان التردّد، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان وبعضه فی مکانٍ(4) آخر لم یقطع حکم السفر، وکذا لو کان مشتغلاً بالسیر وهو متردّد فإنّه یبقی علی القصر إذا قطع المسافة، ولا یضرّ(5) بوحدة(6) المکان(7) إذا خرج عن محلّ تردّده إلی مکان آخر ولو ما دون

ص: 533


1- 1. ویحتاط فی الیوم الثلاثین إذا کان الشهر ناقصاً بالجمع بین التمام والقصر. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الأحوط الجمع یوم الثلاثین. (الشریعتمداری). * بالجمع بین القصر والتمام. (محمّد الشیرازی).
3- 3. محلّ إشکال، کما مرّ فی الإقامة. (البروجردی).
4- 4. وکان بینهما مقدار المسافة. (المیلانی).
5- 5. فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * بل یضرّ ذلک. (تقی القمّی).
6- 6. فیه نظر، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء). * قد عرفت الإشکال فیه فی محلّ الإقامة. (الکوه کَمَری، الروحانی). * بل الظاهر أ نّه یضرّ. (الحکیم).
7- 7. حکمه حکم الإقامة. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال، کما مرّ فی الإقامة، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * قد مرّ الإشکال فیه، وأ نّه لا یُترک الاحتیاط فیه بالجمع. (أحمد الخونساری). * لا یبعد کونه مثل محلّ الإقامة. (عبداللّه الشیرازی). * وهو مشکل، کما تقدّم فی محلّ الإقامة، فلا یخرج، ولا یُترک الاحتیاط إذا خرج. (زین الدین).

المسافة(1) بقصد العود إلیه عمّا قریب إذا کان بحیث یصدق عرفاً أ نّه کان متردّداً فی ذلک المکان ثلاثین یوماً، کما إذا کان متردّداً فی النجف وخرج منه إلی الکوفة لزیارة مسلم، أو لصلاة رکعتین فی مسجد الکوفة والعود إلیه فی ذلک الیوم أو فی لیلته(2)، بل أو بعد(3) ذلک(4) الیوم(5).

ص: 534


1- 1. الظاهر عدم جریان حکم المتردّد علیه إذا خرج وتجاوز عن محلّ الترخّص إلی مکانٍ آخر، ولو کان من نیّته العود من ساعته. (الجواهری).
2- 2. راجع المسألة (8) . (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الخروج فی أوّل الیوم والعود فی اللیل فلا یخلو من إشکال، فضلاً عمّا إذا کان العود بعد المبیت، بل هو ممنوع إذا کان مکرّراً. (الخمینی). * فیه إشکال قوی. (حسن القمّی).
3- 3. صدق البقاء ثلاثین متردّداً فی مکان واحد فی هذا الفرض مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بعده. (المرعشی).
4- 4. لا یخلو من إشکال. (الشاهرودی). * تقدّم أنّ الخروج عن حدّ الترخّص نهاراً کاملاً مضرّ بتحقّق الإقامة فضلاً عن مبیت لیلته، والأمر هاهنا أیضاً کذلک، فکونه خارجاً عن محلّ التردّد نهاراً کاملاً فما زاد مضرّ بکونه متردّداً ثلاثین یوماً فی ذلک المحلّ. (البجنوردی).
5- 5. فیما إذا بات اللیلة أو عاد بعد الغد إشکال. (الحائری). * علی إشکال، کما مرّ فی المقیم. (آل یاسین). * هذا لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * فیه تأمّل، وإن کان له وجه قویّ، والأحوط الجمع فی آخر الأیّام فیما یحصل به إکمال الثلاثین فی المحلّ، ثمّ یُتمّ بعده. (المیلانی). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * الاعتبار إنّما هو بصدق البقاء ثلاثین یوماً فی محلّ واحد، وفی صدقه فیما إذا خرج تمام الیوم إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، تقدّم نظیره فی الإقامة. (الآملی). * فیه إشکال، کما تقدّم . (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، وقد تقدّم فی الخروج عن محلّ الإقامة ما یظهر منه الحال فی المقام. (السیستانی). * فیه إشکال، بل منع، خصوصاً مع التکرار، بل فیما إذا خرج أوّل النهار وعاد فی اللیل أیضاً إشکال. (اللنکرانی).

فی حکم المتردد بعد الثلاثین یوماً فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة مع قصد العود إلیه

(مسألة 41): حکم المتردّد(1) بعد الثلاثین کحکم المقیم(2) فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة مع قصد العود إلیه فی أ نّه یُتمّ(3) ذهاباً(4)

ص: 535


1- 1. قد مرّ التفصیل فیه فی الحواشی السابقة. (الحائری). * تقدّم الکلام فی حکم المقیم. (مهدی الشیرازی). * مرّ حکمه. (الخمینی). * فی انقطاع سفره بذلک إشکال، فإذا کان الباقی لا یبلغ المسافة فالأحوط له أن یجمع بین القصر والتمام بعد خروجه من محلّ التردد، کما لا یُترک الاحتیاط فی جمیع فروض هذه المسألة. (زین الدین). * مع ما تقدّم من التفصیل فیه. (حسن القمّی).1. وقد مرّ الکلام فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. وقد مرّ الکلام فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. مع قصد العود إلیه من غیر تأخیر یخلّ بصدق التردّد ثلاثین یوماً فیه. (آل یاسین).
4- 4. مرّ ما هو الحقّ عندنا. (الروحانی). * قد مرّ حکم المقیم، والمقام مثله. (اللنکرانی).

وفی المقصد والإیاب ومحلّ التردّد إذا کان قاصداً للعود إلیه من حیث إ نّه محلّ تردّده، وفی القصر بالخروج إذا أعرض(1) عنه وکان العود إلیه من حیث کونه منزلاً له فی سفره الجدید، وغیر ذلک من الصور الّتی ذکرناها(2).

الحکم فما إذا تردد فی مکان تسعة و عشرین یوماً أو أقل ثم سار إلی مکان آخر و تردد فیه کذلک

(مسألة 42): إذا تردّد فی مکانٍ تسعةً وعشرین یوماً أو أقلّ ثمّ سار إلی مکان آخر(3) وتردّد فیه کذلک وهکذا بقی علی القصر ما دام کذلک، إلاّ إذا نوی الإقامة فی مکانٍ، أو بقی(4) متردّداً ثلاثین یوماً فی مکان واحد.

حکم المتردد ثلاثین یوماً لو أنشأ سفراً بقدر المسافة

(مسألة 43): المتردّد ثلاثین إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا یقصّر(5) إلاّ بعد الخروج(6) عن حدّ الترخّص(7)، کالمقیم، کما

ص: 536


1- 1. تقدّم الکلام حوله. (تقی القمّی).
2- 2. علی ما مرّ فی حکم المقیم من أ نّه لا یقصّر إلاّ إذا أنشأ السفر بشرائطه. (الجواهری). * الکلام فی المقام مثل ما تقدّم فی محلّ الإقامة. (الإصطهباناتی). * علی ما تقدّم بعض الکلام فیها. (المیلانی).
3- 3. وکان سیره بمقدار المسافة. (المیلانی).
4- 4. أو مرّ علی وطنه. (اللنکرانی).
5- 5. علی الأحوط، کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * بل یقصِّر. (تقی القمّی).
6- 6. لا یعتبر حدّ الترخّص فی غیر الوطن، کما مرّ. (الفیروزآبادی). * علی ما تقدّم فی الثامن من الشروط. (المیلانی).
7- 7. فی اعتبار حدّ الترخّص فی المقام أیضاً نظر؛ لعدم الدلیل، وعدم مساعدة عموم التنزیل. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال. (الحکیم). * وأمّا قبله فیحتاط بالجمع. (أحمد الخونساری). * بل یقصّر قبله أیضاً، کما مرّ. (الخوئی). * یشکل اعتبار حدّ الترخّص فیه، کما تقدّم، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع إذا صلّی فی خروجه قبل حدّ الترخّص. (زین الدین). * قد مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

عرفت(1) سابقاً(2).

* * *

ص: 537


1- 1. قد عرفت الحکم فی المقیم. (الجواهری). * قد مرّ أنّ إلحاق المقیم بالمتوطِّن محلّ الإشکال، فلا یُترک هناک وفی المقام الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * وعرفت الإشکال فیه. (الخمینی).
2- 2. وقد عرفت سابقاً الإشکال فی اعتبار حدّ الترخّص فی غیر الوطن، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع أو بترک التمام، وکذا القصر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص فیقصّر بعده. (الإصطهباناتی).

فصل فی أ حکام صلاة المسافر

وجوب القصر فی الصلوات الرباعیة فیما عدا الأماکن الأربعة

مضافاً إلی ما مرّ فی طیّ المسائل السابقة _ قد عرفت _ أ نّه یسقط بعد تحقّق الشرائط المذکورة من الرباعیّات رکعتان، کما أ نّه تسقط النوافل النهاریة، أی نافلة الظهرین، بل ونافلة العشاء(1) وهی(2) الوتیرة(3) أیضاً علی الأقوی(4)، وکذا یسقط الصوم الواجب عزیمةً، بل

ص: 538


1- 1. الأقوی عدم سقوطها. (الإصفهانی). * الأظهر عدم سقوطها، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم، الآملی). * الأحوط الإتیان بها رجاءً واحتیاطاً. (الخمینی). * فی سقوطها إشکال، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (اللنکرانی).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط إتیانها رجاءً. (حسن القمّی).
3- 3. لا یبعد عدم سقوطهما وإن أتی بهما بقصد القربة المطلقة. (صدر الدین الصدر). * تقدّم عدم سقوطها. (المیلانی). * والأحوط أن یأتی بها برجاء المطلوبیّة. (البجنوردی). * لا تسقط الوتیرة فی السفر. (الفانی). * مرّ أنّ الأحوط الإتیان بها رجاءً. (الخوئی). * لا یسقط استحباب الوتیرة فی السفر، والأحوط أن یؤتی بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر عدم سقوطها. (الروحانی).
4- 4. مرّ أنّ عدم السقوط أظهر. (الجواهری). * بل الأقوی عدم السقوط، ولکن یأتی بها رجاءً، وهکذا صوم المستحبّ. (الفیروزآبادی). * قد مرّ أ نّه لو أتی بها برجاء المطلوبیة کان حسناً. (الحائری). * فیه إشکال، کما مرّ سابقاً، فراجع. (آقا ضیاء). * فی قوّته نظر، وفعلها رجاءً خالٍ من الإشکال. (آل یاسین). * الأولی الإتیان بقصد الرجاء. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی عدم سقوطها، ولکنّ الأحوط إتیانها برجاء المطلوبیّة.(الإصطهباناتی). * مرّ أنّ الأقوی عدم السقوط، والأحوط قصد الرجاء. (عبدالهادی الشیرازی). * لا قوّة فیه. (الرفیعی). * بل علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم القول فی ذلک. (الشریعتمداری). * احتمال عدم السقوط لا یخلو من قوّة، فالأحوط إتیانها بقصد الرجاء. (المرعشی). * الأحوط قصد الرجاء. (السبزواری). * فیه تأمّل، بل یأتی بها رجاءً، کما سیصرّح الماتن قدس سره به. (محمّد الشیرازی). * فی الأقوائیة إشکال، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (تقی القمّی). * لا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (مفتی الشیعة).

المستحبّ(1) أیضاً، إلاّ فی بعض المواضع(2) المستثناة فیجب علیه القصر فی الرباعیّات فیما عدا الأماکن الأربعة، ولا یجوز له الإتیان بالنوافل النهاریة بل ولا الوتیرة(3) إلاّ بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیّة لمکان

ص: 539


1- 1. مشروعیة الصوم المستحبّ فی السفر لا تخلو من قوّة. (الجواهری).
2- 2. استثناء عن کلا الحکمین؛ لوجوب مثل صوم بدل الهدی فی سفر الحجّ. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الأقوی عدم سقوطها. (کاشف الغطاء). * تقدّم حکمها. (زین الدین).

عدم سقوط نافلة الصبح و المغرب و لا صلاة اللیل فی السفر

الخلاف فی سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللیل، کما لا إشکال فی أ نّه یجوز الإتیان بغیر الرواتب من الصلوات المستحبّة.

إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز له الإتیان بنافلتهما سفراً

(مسألة 1): إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز(1) له الإتیان(2) بنافلتهما(3) سفراً(4) وإن کان یصلّیهما

ص: 540


1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (المرعشی). * الأولی الإتیان بها رجاءً. (الخمینی).
2- 2. علی تأمّل، والأحوط الترک والإتیان بها رجاءً وکذا فی المسألة الآتیة. (آل یاسین). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * الجواز هنا وفی فرض المسألة التالیة لا یخلو من الإشکال، بل لا یبعد السقوط عن القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا یجوز. (الفانی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * الأحوط الإتیان بها رجاءً. (اللنکرانی).
3- 3. عدم مشروعیة نافلتهما لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الاحتیاط إتیانها رجاءً، وکذا فی المسألة الآتیة بجمیع صورها. (محمّد تقی الخونساری). * الأحوط إتیانها رجاءً، وکذا فی المسألة الآتیة بجمیع صورها. (الأراکی). * لیس علی إطلاقه، ولا بأس بالإتیان بها رجاءً. (المیلانی). * مقتضی النصوص سقوط نافلة الظهرین فی السفر. (تقی القمّی). * فیه إشکال، نعم، لا بأس بالإتیان بها رجاءً. (السیستانی).
4- 4. الأحوط إتیانها رجاءً، وکذا فی صور المسألة الآتیة. (الحائری). * رجاءً، وکذا فی المسألة الآتیة بجمیع صورها. (عبدالهادی الشیرازی). * والأحوط أن یأتی بهما برجاء المطلوبیّة، وکذلک فی جمیع الصور فی المسألة الآتیة. (البجنوردی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه تأمّل، والأحوط الترک، وکذا فی المسألة الثانیة. (زین الدین). * فیه منع. (الروحانی).

قصراً، وإن ترکها فی الوقت یجوز له قضاوءها.

عدم بعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر

(مسألة 2): لا یبعد(1) جواز(2) الإتیان(3) بنافلة الظهر فی حال

ص: 541


1- 1. لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی) * بل هو بعید، وکذا ما یلیه. (الفانی). * الظاهر سقوط النافلة فی الفرض. (الخمینی). * نفی البعد بعید، والأظهر سقوط النافلتین فی الفرض. (المرعشی). * بل یبعد، وکذا ما ذکره بعده. (حسن القمّی). * بل بعید فیه، ونهی ما بعده. (تقی القمّی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل هو بعید. (الکوه کَمَری). * فیه وفی تعلیله نظر. (مهدی الشیرازی). * بل بعید. (الحکیم). * الأحوط فی الجمیع الإتیان برجاء المطلوبیّة. (الشاهرودی). * لو قصد الرجاء فی فروض هذه المسألة لَسَلِمَ من الإشکال. (السبزواری). * الظاهر هو السقوط فی جمیع صور المسألة. (اللنکرانی).
3- 3. الأظهر خلافه، وکذا فی الفرع التالی، نعم، لا بأس بالإتیان بقصد الرجاء. (المیلانی). * لا یخلو من تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * فی جمیع هذه الفروع إشکال، والأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (محمّد الشیرازی). * بل هو بعید. (الروحانی).

السفر(1) إذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وترک الإتیان بالظهر حتّی یدخل المنزل من الوطن أو محلِّ الإقامة، وکذا إذا صلّی الظهر فی السفر رکعتین وترک العصر إلی أن یدخل المنزل لا یبعد جواز الإتیان بنافلتها فی حال السفر، وکذا لا یبعد(2) جواز الإتیان بالوتیرة فی حال السفر إذا صلّی العشاء أربعاً فی الحضر ثمّ سافر؛ فإنّه إذا(3) تمّت الفریضة(4) صلحت(5)

ص: 542


1- 1. عدم مشروعیة نافلة الظهر حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل هو و ما ذکر بعده بعید، والتعلیل علیل، نعم، لا بأس بالإتیان بها رجاءً. (الخوئی).
2- 2. بل بعید، وهکذا فی نافلة العصر والعشاء. (صدر الدین الصدر). * بل بعید. (المرعشی).
3- 3. التعلیل ضعیف، وصلاحیّة النافلة فیما نحن فیه مشکوکة، فلا مساغ للتمسّک بالنصّ. (المرعشی).
4- 4. فی دلالتها وشمولها لذلک النوع من الفروض نظر یظهر بالتأمّل. (کاشف الغطاء). * لفظ الحدیث «لو صلحت النافلة فی السفر لتمّت الفریضة»، وعکس نقیضه یقتضی خلاف المدّعی. (الحکیم). * الأقوی سقوط النافلة فی الفرض المذکور. (أحمد الخونساری). * قول أبی عبداللّه علیه السلام فی صحیح الحنّاط بعکس ذلک، حیث قال علیه السلام : « یا بُنیَّ، لو صلحت النافلة فی السفر تمّت الفریضة »(الوسائل: الباب (21) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح4.). (السبزواری).
5- 5. هذا التعلیل ضعیف؛ إذ قولهم علیهم السلام : «لو صلحت النافلة لتمّت الفریضة» إنّما یدلّ علی أنّ صلاحیّة النافلة مستلزمة لتمام الفریضة، لا العکس، والأقرب السقوط فی الفروض المذکورة. (البروجردی).

نافلتها(1).

حکم صلاة المسافر لو صلی تماماً بعد تحقق شرائط القصر و کان عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما، أو بأحدهما، أو ناسیاً

(مسألة 3): لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً: فإمّا أن یکون عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما أو بأحدهما، أو ناسیاً، فإن کان عالماً بالحکم والموضوع عامداً فی غیر الأماکن الأربعة بطلت صلاته، ووجب علیه الإعادة(2) فی الوقت والقضاء فی خارجه، وإن کان جاهلاً بأصل(3) الحکم(4) وأنّ حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه(5)

ص: 543


1- 1. الأحوط فی الجمیع أن یصلّیها برجاء المطلوبیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * الأحوط فی الجمیع فعلها رجاءً. (الإصطهباناتی). * الوارد فی الحدیث هو قوله علیه السلام : «لو صلحت النافلة فی السفر تمّت الفریضة». (المیلانی). * بل المستفاد من النصّ عکس ذلک، وهو: أ نّه لو صلحت النافلة لتمّت الفریضة، والسقوط فی الفروض المذکورة أقرب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لنصّ الحدیث الشریف: «یا بُنیَّ، لو صلحت النافلة فی السفر تمّت الفریضة »، ولعلّ ظاهره الشأنیّة، لا الفعلیّة. (محمّد الشیرازی). * التعلیل ضعیف، والأظهر سقوط النوافل فی جمیع الصور المذکورة، ولکن لا بأس بالإتیان بها رجاءً. (السیستانی).
2- 2. إلاّ إذا علم به فی الأثناء بعد أن تجاوز محلّ العدول، ولو لم یتجاوز یعدل إلی القصر وتصحّ صلاته فی وجه قویّ، وإن کان الأحوط الإعادة. (النائینی).
3- 3. عن تقصیر. (المرعشی).
4- 4. ولو للجهل بکون القصر عزیمة، فمَن أتمّ بزعم جوازه فلا إعادة ولا قضاء. (کاشف الغطاء).
5- 5. إلاّ إذا علم به فی الأثناء بعد أن تجاوز محلّ العدول، ولو لم یتجاوز یعدل إلی القصر، وتصحّ صلاته فی وجهٍ قویّ، وإن کان الأحوط الإعادة. (جمال الدین الگلپایگانی)

الإعادة(1) فضلاً عن القضاء(2)، وأمّا إن کان عالماً بأصل الحکم(3) وجاهلاً ببعض الخصوصیات _ مثل أنّ السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر، أو أنّ المسافة(4) ثمانیة، أو أنّ کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیّام یقصّر فی السفر الأوّل(5)، أو أنّ العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعة(6) یقصّر ونحو ذلک _ وأتمّ وجب علیه(7)

ص: 544


1- 1. إلاّ إذا علم بالحکم فی الأثناء بعد تجاوز محلّ العدول، وإلاّ فیعدل إلی القصر ویتمّها، ثمّ یعیدها احتیاطاً. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا ارتفع الجهل فی الأثناء بعد تجاوز محلّ العدول، بل قبله علی الأحوط، فیعید الصلاة بعد العدول والإتمام قصراً. (عبداللّه الشیرازی). * نعم، لو علم فی الأثناء بالحکم قبل فوات محلّ العدول وجب علیه العدول، وإن علم بالحکم بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة یُتمّ الصلاة رجاءً ثمّ یعیدها قصراً، والأحوط وجوب القضاء علی ناسی الحکم. (الآملی).
2- 2. سواء کان عالماً بالموضوع، أم جاهلاً به، أم ناسیاً له، أم متردّداً فیه. (زین الدین).
3- 3. الأقوی فی غیر العامد والجاهل بأصل الحکم وجوب الإعادة، وعدم وجوب القضاء، إلاّ إذا التفت فی الوقت ولم یعد. (الحائری).
4- 4. الأقوی أنّ الجهل بالمسافة أو بحدّها، أو بأنّ الرجوع لیومه موجب للقصر ملحق للجهل بالحکم فی صحّة صلاته فی عدم لزوم القضاء والإعادة. (جمال الدین الگلپایگانی)
5- 5. مرّ أ نّه لا یبعد البقاء فیه علی التمام. (السیستانی).
6- 6. علی الأحوط، والأقوی عدم وجوب القضاء إذا التفت بعد الوقت. (حسن القمّی).
7- 7. عدم وجوب الإعادة فی الوقت وخارجه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * یحتمل عدم الوجوب، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی مساواته للجهل بأصل الحکم، وکذا فی الجهل بالموضوع. (کاشف الغطاء).

الإعادة(1) فی(2) الوقت والقضاء فی خارجه(3)، وکذا(4) إذا کان عالماً بالحکم جاهلاً بالموضوع(5)، کما إذا تخیّل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة فإنّه لو أتمّ وجب(6) علیه الإعادة أو(7) القضاء(8)، وأمّا إذا کان

ص: 545


1- 1. علی الأحوط، وکذا فی قضاء الصوم فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط، وإن کان لا یبعد الصحّة خصوصاً بالنسبة للقضاء خارج الوقت. (محمّد الشیرازی).
3- 3. علی الأحوط، لکن لا یبعد عدم وجوب القضاء علی غیر العامد مطلقاً إن لم یلتفت فی الوقت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مقتضی النصّ التفصیل فی انکشاف الخلاف بین کونه فی الوقت وخارجه بوجوب الإعادة فی الأوّل، وعدم وجوب القضاء فی الثانی، وکذا الحکم فیما بعده. (تقی القمّی). * علی الأحوط فیهما، والأظهر عدم وجوب القضاء فیه وفی الجاهل بالموضوع إذا کان الانکشاف بعد مضیِّ الوقت. (السیستانی).
4- 4. الحکم فی کلا الفرعین مبنیّ علی الاحتیاط، لاسیّما بالنسبة إلی القضاء. (المیلانی). * ولا یبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال فی خارج الوقت. (الخوئی). * علی الأحوط، وکذا فی الجهل بالموضوع وفی الفرع الأخیر فی المتن. (الخمینی).
5- 5. لا یبعد إلحاقه بالجاهل بالحکم، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری).
6- 6. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
7- 7. علی الأحوط، والأقوی عدم وجوب القضاء لو تذکّر بعد الوقت. (حسن القمّی).
8- 8. عدم وجوب القضاء فیما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غیر بعید. (الخوئی). * علی الأحوط، خصوصاً فی الجاهل التارک للفحص مع قدرته علیه. (محمّد الشیرازی). * الأحوط وجوب القضاء فی الناسی للحکم. (اللنکرانی).

ناسیاً لسفره(1)، أو أنّ حکم(2) السفر(3) القصر(4) فأتمّ: فإن تذکّر فی الوقت وجب علیه الإعادة، وإن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت، وإن تذکّر بعد(5) خروج الوقت لا یجب علیه القضاء(6)، وأمّا إذا لم یکن ناسیاً

ص: 546


1- 1. ولکن علیه قضاء الصوم. (کاشف الغطاء).
2- 2. الناسی للحکم یجب علیه القضاء، کالعامد علی الأقوی. (البروجردی).
3- 3. تقدّم أنّ ناسی الحکم یجب علیه القضاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی ناسی الحکم بالقضاء. (الکوه کَمَری). * فی ناسی الحکم إشکال، أحوطه القضاء، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * الأحوط إن لم یکن الأقوی وجوب القضاء علی ناسی الحکم کالعامد، وکذا فی الصوم. (مهدی الشیرازی). *فی نسیان الحکم الأحوط القضاء. (الشاهرودی). * فی ناسی الحکم إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالقضاء. (عبداللّه الشیرازی). * فی نسیان الحکم إشکال، أحوطه وجوب القضاء علیه أیضاً. (الخمینی).
4- 4. وجوب القضاء فی ناسی الحکم لا یخلو من وجه، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * الأحوط وجوب القضاء علی ناسی الحکم. (الآملی). * الأحوط بل الأقوی أنّ ناسی الحکم کالعامد. (السبزواری).
5- 5. بل علیه القضاء علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).
6- 6. إطلاقه بالإضافة إلی الناسی لحکم السفر وإن کان قویّاً لکن لا یُترک الاحتیاط. (المیلانی). * ناسی الحکم یحتاط بالقضاء. (محمّد الشیرازی).

للسفر ولا لحکمه ومع ذلک أتمّ(1) صلاته ناسیاً(2) وجب(3) علیه الإعادة والقضاء.

حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم و العمد، ویصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات والموضوع

(مسألة 4): حکم الصوم(4) فیما ذکر(5) حکم الصلاة(6)، فیبطل(7) مع العلم والعمد، ویصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل(8)

ص: 547


1- 1. بأن ذهل عن عدد الرکعات فصلّی التی بیده أربعاً. (المرعشی).
2- 2. الأنسب بالمقام ونظائره أن یعبّر بالسهو، لا النسیان، ولکن بعد تساویهما فی الحکم فالخطب هَیِّن. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أی جاریاً علی عادته فی التمام، ولا یبعد مساواته لناسی السفر. (کاشف الغطاء). * الظاهر أنّ مراده من النسیان السهو. (الخوئی). * لعلّ المراد: غافلاً. (زین الدین). * أی ساهیاً، ووجوب القضاء فیه _ لو لم یتنبّه حتّی خرج الوقت _ مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی). * أی ساهیاً. (اللنکرانی).
3- 3. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. ولکن یجب قضاؤه علی ناسی الحکم والموضوع. (الشریعتمداری). * إلاّ فی اُمور، منها: وجوب قضائه فی صورة النسیان فی الوقت والتذکّر فی خارجه. (المرعشی). * إلاّ الناسی فیجب علیه قضاء الصوم. (الآملی).
5- 5. فی الجهل، لا فی النسیان؛ فإنّ الناسی یجب علیه القضاء. (الخمینی).
6- 6. إلاّ أنّ الناسی یجب علیه قضاء الصوم. (البروجردی). * إلاّ فی الناسی فیجب علیه القضاء علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. وقد ذکرنا آنفاً موارد الصحّة وموارد الاحتیاط، ثمّ الظاهر وجوب القضاء علی الناسی فی الصوم. (محمّد الشیرازی).
8- 8. القول بمساواة الجهل بالخصوصیات والجهل بالموضوع للجهل بأصل الحکم أقوی هنا منه بالنسبة إلی الصلاة؛ لإطلاق الأخبار هنا. (کاشف الغطاء).

بالخصوصیّات(1)، ودون الجهل(2) بالموضوع(3).

إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد،

(مسألة 5): إذا قصّر مَن وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، إلاّ فی المقیم(4) . . . .

ص: 548


1- 1. مرّ الحکم فی الجهل بالخصوصیات والصوم مثله. (الجواهری). * بل مطلقاً علی الأقوی. (الحائری). * نفی الصحّة مع الجهل بها وبالموضوع مبنیّ علی الاحتیاط، وأولی بذلک ما إذا کان الصوم مع نسیان الحکم أو الموضوع. (المیلانی). * بل مع الجهل بالخصوصیّات، وأمّا فی الجهل بالموضوع ونسیان الحکم یجب القضاء علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (حسن القمّی). * بل یصحّ حتّی فی صورة الجهل بالخصوصیات. (تقی القمّی).
2- 2. لا یبعد الصحّة فی مطلق الجهل، نعم، لا یصحّ مع النسیان. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. الأقوی عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً. (الخوئی). * ودون النسیان حکماً وموضوعاً. (السبزواری). * أمّا ناسی الحکم أو الموضوع فیجب علیه القضاء. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً، والأحوط وجوب القضاء مع النسیان کذلک. (السیستانی).
4- 4. الأقوی عدم المعذوریّة. (النائینی، الآملی). * الأحوط الإعادة أو القضاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * للنصّ، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * الأقوی عدم المعذوریّة، ویجب علیه الإعادة والقضاء. (جمال الدین الگلپایگانی). * لصحیحة ابن حازم(الوسائل: الباب (17) من أبواب صلاة المسافر، ح3.)، ولکنّ الأحوط إلحاقه بغیره؛ لعدم عمل المشهور علی وفقها. (الشاهرودی). * الأولی أن یُعید ما صلاّه. (المیلانی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی المقام. (أحمد الخونساری). * حتّی فیه أیضاً. (الخمینی). * الأقوی فیه أیضاً عدم الصحّة، والنصّ الوارد فیه مُعرَض عنه علی الظاهر.(محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الاستثناء نظر، بل منع. (اللنکرانی).

المقصّر(1)؛ للجهل(2) بأنّ حکمه التمام(3).

ص: 549


1- 1. عدم الاستثناء، وطرد الحکم أقرب. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء. (الحائری). * هذا أیضاً یجب علیه الإعادة علی الأقوی. (الإصفهانی). * بل وفیه أیضاً علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (آل یاسین). * ولکنّ الروایة فیه شاذّة، والاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء). * بل الأقوی فیه أیضاً عدم المعذوریّة. (الإصطهباناتی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * فی الاستثناء إشکال. (الرفیعی). * فیه نظر، والاحتیاط لا یُترک. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأقوی عدم معذوریّة الجاهل هناک. (البروجردی). * وفیه أیضاً الأحوط القضاء. (البجنوردی). * لا یُترک فیه الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * والأحوط فیه البطلان. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء تماماً. (السبزواری). * وإذا نسی إقامته فقصّر بطلت صلاته، وکان علیه الإعادة أو القضاء. (زین الدین). * هذا الاستثناء محلّ نظر. (السیستانی).

الحکم فیما لو کان المسافر جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یصل فی الوقت، أو کان ناسیاً للسفر أو لحکمه

(مسألة 6): إذا کان جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یصلِّ فی الوقت وجب علیه القصر(1) فی القضاء بعد العلم به(2)، وإن کان لو أتمّ فی الوقت کان صحیحاً، فصحّة(3) التمام منه لیس لأجل(4) أ نّه تکلیفه، بل من باب الاغتفار(5)، فلا ینافی ما ذکرنا [من](أضفناه لیستقیم السیاق.) قوله: «اقضِ ما فات کما فات»، ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وکذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه؛ فإنّه لو لم یصلِّ أصلاً عصیاناً أو لعذر وجب علیه القضاء قصراً.

فیما لو تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، أو تذکر بعد الصلاة تماماً و بقی من الوقت مقدار رکعة

(مسألة 7): إذا تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة: فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ(6) بها، ولا یضرّ کونه ناویاً من الأوّل للتمام(7)؛ لأ نّه من باب الداعی(8) والاشتباه

ص: 550


1- 1. بل یجمع بین القصر والتمام علی الأحوط، وکونه من الاغتفار غیر ظاهر. (آل یاسین).
2- 2. لکن لو أتمّ القضاء قبل العلم به لا یبعد إجزاوءه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولو أ نّه قضاها تماماً قبل العلم بالحکم أجزأ. (زین الدین).
3- 3. التعلیل علیل، ولکنّ أصل الحکم صحیح. (اللنکرانی).
4- 4. فی التعلیل نظر، وإن کان أصل الحکم صحیحاً. (الکوه کَمَری).
5- 5. لا انقلاب الحکم من القصر إلی الإتمام. (المرعشی).
6- 6. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا فی نظائره فیما یأتی. (تقی القمّی).
7- 7. لو نوی المسافر بعد علمه بوجوب القصر فی السفر أربعاً، أو الحاضر رکعتین لاشتباهٍ ونحوه _ کما هو المفروض فی هذه الصورة _ بطلت صلاته، ولا یجدیه العدول لو تنبّه فی الأثناء، وکان أجنبیّاً عمّا یکون من الاشتباه فی التطبیق مجدیاً فی صحّة العبادة، کما تحرّر فی مباحث النیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
8- 8. کونه من باب الخطأ فی التطبیق محلّ التأمّل، وجواز العدول من القصر إلی التمام أو العکس محلّ الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع صور المسألة. (عبداللّه الشیرازی). * بل لعدم اعتبار قصد التمام والقصر فی حقیقة الصلاة، فبعد فرض قصد التعبّد بالصلاة وکونها مأموراً بها فی الواقع تصحّ الصلاة، وکون قصد التمام مخلاًّ بالصلاة لا دلیل علیه. (الفانی).

فی المصداق(1)، لا التقیید، فیکفی قصد الصلاة والقربة بها، وإن تذکّر بعد ذلک بطلت(2)، ووجب علیه الإعادة مع سعة الوقت(3) ولو بإدراک رکعة(4) من الوقت، بل وکذا لو تذکّر بعد الصلاة تماماً وقد بقی من الوقت مقدار رکعة(5) فإنّه یجب علیه إعادتها قصراً(6)، وکذا الحال فی الجاهل بأنّ مقصده مسافة إذا شرع فی الصلاة بنیّة التمام ثمّ علم بذلک، أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثمّ علم فی الأثناء أنّ حکمه القصر، بل الظاهر أنّ حکم مَن کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیّة القصر جهلاً ثمّ تذکّر فی الأثناء العدول إلی التمام، ولا یضرّه أ نّه نوی من الأوّل رکعتین مع أنّ الواجب علیه أربع رکعات؛ لما ذکر من کفایة قصد الصلاة متقرِّباً وإن تخیّل أنّ الواجب هو القصر؛ لأ نّه من باب الاشتباه فی

ص: 551


1- 1. تصحیح الصلاة بذلک فی مثل القصر والإتمام مشکل، وقد مرّ فی باب النیّة ما یوضّحه، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. وإن لم تلزم زیادة رکعة علی الأحوط وجوباً. (السیستانی).
3- 3. ومع الضیق یقضیها قصراً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وأمّا مع الضیق فیقضیها قصراً. (السیستانی).
4- 4. فی کلّیّة قاعدة «من أدرک» إشکال، ومقتضی الاحتیاط الإتیان بعنوان ما فی الذمّة. (تقی القمّی).
5- 5. علی الأحوط. (الکوه کَمَری).
6- 6. ومع الضیق عن مقدار رکعة یقضیها قصراً علی الأحوط. (زین الدین).

التطبیق والمصداق، لا التقیید، فالمقیم الجاهل بأنّ وظیفته التمام إذا قصد القصر ثمّ علم فی الأثناء یعدل إلی التمام ویجتزئ به، لکنّ الأحوط(1) الإتمام والإعادة، بل الأحوط فی الفرض الأوّل أیضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً.

الظاهر صحة المسافر لو قصر اتفاقاً لا عن قصد، أو لو کان جاهلاً للقصر فنوی التمام

(مسألة 8): لو قصّر المسافر(2) اتّفاقاً(3) لا عن قصد(4) فالظاهر(5) صحّة(6) صلاته(7)، وإن کان الأحوط(8) الإعادة(9)، بل وکذا لو کان

ص: 552


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا ما بعده. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا حاجة إلی هذا الاحتیاط، وکذا ما یلیه. (الفانی). * لا یُترک فی الصورتین؛ لِمَا مَرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بأن سلّم بعد إتمام الرکعة الثانیة سهواً معتقداً أنّ وظیفته الإتمام، وکان تسلیمه باعتقاد کون ما بیده هی الرابعة مع أ نّها ثانیة فی الواقع. (المرعشی).
3- 3. أی اتّفق أ نّه سلّم فی الرکعة الثانیة باعتقاد أ نّها الرابعة، وکان قد نوی التمام فی صلاته لعذر من النسیان والغفلة. (المیلانی).
4- 4. إذا تمشّی منه قصد القربة صحّت صلاته بلا وجوب الاحتیاط. (الرفیعی).
5- 5. المسألة محلّ إشکال بشقّیها، فلا یُترک الاحتیاط فیهما. (المرعشی).
6- 6. لا یخلو من إشکال، وکذا ما بعده. (الحکیم).
7- 7. فیه وفی الفرع الآتی إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی). * یشکل ذلک، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین).
8- 8. لا یُترک فیها وفی تالیتها. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فیه وفیما بعده. (عبداللّه الشیرازی). * لا حاجة إلی هذا الاحتیاط، وکذا ما یلیه. (الفانی).
9- 9. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی) * بل لابدّ منها فی هذا الفرض فضلاً عمّا یلیه. (آل یاسین). * لا یُترک الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی)

جاهلاً بأنّ وظیفته القصر فنوی التمام لکنّه قصّر سهواً، والاحتیاط(1) بالإعادة(2) فی هذه الصورة آکد(3) وأشدّ(4).

الحکم فیما لو دخل علیه الوقت و هو حاضر متمکن من الصلاة و لم یصل ثم سافر

(مسألة 9): إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر متمکّن من الصلاة ولم یصلّ ثمّ سافر وجب علیه القصر(5)، ولو دخل علیه الوقت وهو مسافر فلم یصلّ حتّی دخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة أو حدّ الترخّص(6) منهما(7)

ص: 553


1- 1. لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک. (الحائری). * بل لا یُترک فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی)
4- 4. بل هو الأقوی. (النائینی). * کونه آکد غیر ظاهر الوجه. (محمّد الشیرازی).
5- 5. علی الأحوط وجوباً، ویحتمل التخییر، وکذا الحال فی التمام فی الصورة الثانیة. (السیستانی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط فی حدّ الترخّص من محلّ الإقامة. (الإصطهباناتی). * تقدّم الاحتیاط فی حدّ الترخّص لبلد الإقامة. (مهدی الشیرازی).
7- 7. بل من خصوص الوطن، وأمّا فی محلّ الإقامة فالأحوط أن یؤخّر الصلاة حتّی یدخله. (المیلانی). * لا اعتبار بحدّ الترخّص فی محلّ الإقامة، کما مرّ. (الخوئی). * مرّ ما یتعلّق بحدّ ترخّصهما. (السبزواری). * تقدّم الاحتیاط فی حدّ الترخّص لبلد الإقامة. (حسن القمّی). * هذا بالنسبة إلی الوطن، وأمّا بالنسبة إلی محلّ الإقامة فقد تقدّم الإشکال فیه. (تقی القمّی). * قد تقدّم أنّ اعتبار حدّ الترخّص بالنسبة إلی محلّ الإقامة دخولاً محلّ إشکال فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الروحانی). * مرّ عدم اعتبار حدّ الترخّص فی الإیاب مطلقاً. (السیستانی).

أتمّ(1)، فالمدار علی حال الأداء، لا حال الوجوب والتعلّق، لکنّ الأحوط(2) فی المقامین(3) الجمع.

فیما إذا فاتت من المسافر الصلاة و کان فی أول الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً، أو بالعکس

(مسألة 10): إذا فاتت(4) منه الصلاة(5) وکان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس فالأقوی(6) أ نّه(7) مخیّر(8) بین

ص: 554


1- 1. الإتمام فی حدّ الترخّص من محلّ الإقامة فی الفرض محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. فی المقام الأوّل أشدّ. (الشاهرودی).
3- 3. لا یُترک فی الأوّل منهما. (البروجردی). * لا حاجة إلی هذا الاحتیاط. (الفانی).
4- 4. وأمّا إذا فاتت فی مواضع التخییر فقد مرّ حکمه فی مباحث القضاء. (کاشف الغطاء).
5- 5. أنّ الفوت لا یتحقّق إلاّ بترک الصلاة فی آخر الوقت، فما ذکره من التخییر لا وجه له ظاهراً. (الرفیعی).
6- 6. بل الأحوط مراعاة ما وجب علیه أوّلاً. (الحائری). * بل الأقوی کون المدار علی حال فوت الفریضة، کما تقدّم وجهه مفصّلاً، وإن کان الأحوط الجمع، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * بل الأقوی مراعاة آخر الوقت الذی هو وقت فوت الصلاة، ولا وجه للتخییر، وما ذکره من الوجه غیر وجیه. (الإصفهانی). بل الأقوی کون المدار علی حال الفوت وهو آخر الوقت، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).
7- 7. بل الأقوی رعایة حال الفوت وهو فی آخر الوقت. (الفیروزآبادی).
8- 8. بل الأقوی مراعاة حال الفوت، والأحوط الجمع. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی مراعاة آخر الوقت. (الحکیم). * بل الأقوی أ نّه یتعیّن علیه مراعاة الفوت فی آخر الوقت. (المیلانی). * لا معنی للتخییر بعد کون الفائت منه أحدهما بعینه. (الفانی). * بل الأقوی مراعاة وقت الفوت وهو آخر الوقت. (المرعشی). * بل الأقوی مراعاة آخر الوقت. (حسن القمّی).

القضاء(1) قصراً أو تماماً(2)؛ لأ نّه فاتت منه الصلاة فی مجموع الوقت، والمفروض أ نّه کان مکلّفاً فی بعضه بالقصر وفی بعضه بالتمام، ولکنّ الأحوط(3) مراعاة(4) حال(5) الفوت(6) وهو آخر

ص: 555


1- 1. بل الأقوی مراعاة آخر الوقت، أعنی وقت الفوت. (الشریعتمداری). * بل الاعتبار بآخر الوقت. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لابدّ فی القضاء رعایة حال الفوت، فیقضی فی الأوّل قصراً، وفی العکس تماماً. (مفتی الشیعة).
3- 3. وهو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الأراکی، الآملی). * بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * إن لم یکن أظهر. (تقی القمی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، کما مرّ. (السیستانی). * بل الأقوی، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).
4- 4. بل الأقوی. (السبزواری).
5- 5. بل ذلک هو الأظهر، والاحتیاط بالجمع أولی. (البجنوردی).
6- 6. هذا هو الأقوی. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأظهر. (الخوئی). * لا یبعد کونه أظهر، والاحتیاط بالجمع لا یُترک. (الروحانی).

الوقت(1)، وأحوط منه(2) الجمع(3) بین القصر والتمام.

فی تخییر المسافر الصلاة قصراً أو تماماً فی الأماکن الأربعة: المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و مسجد الکوفة و الحائر الحسینی

(مسألة 11): الأقوی کون(4) المسافر مخیّراً بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة، وهی: المسجد الحرام، ومسجد النبیّ صلی الله علیه و آله ، ومسجد الکوفة، والحائر الحسینی علیه السلام (5)، بل التمام هو الأفضل، وإن کان الأحوط هو القصر، وما ذکرنا هو القدر المتیقّن، وإلاّ فلا یبعد(6) کون(7) المدار علی البلدان(8)

ص: 556


1- 1. بعد أن کان آخر الوقت هو حال الفوت، کما اعترف به قدس سره ، فمراعاته هو الأقوی. (آل یاسین).
2- 2. لا یُترک. (البروجردی، الگلپایگانی).
3- 3. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لکن لو لم یبقَ من الوقت إلاّ مقدار أربع رکعات وجب قصر الصلاتَین، ولیس له إتمام العصر وقضاء الظهر؛ فإنّ التخییر الذاتی لا ینافی التعیّن العرضی، وکذا لو لم یبقَ إلاّ قدر خمس رکعات، فإنّ من أدرک لا یدلّ علی جوازه عمداً. (کاشف الغطاء).
5- 5. القدر المتیقّن تحت القبّة الشریفة. (تقی القمّی).
6- 6. لکنّ الأقوی خلافه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی) * وهو الأقوی فی مکّة والمدینة. (الکوه کَمَری). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * نفی البعد بالنسبة إلی البلدین الشریفَین مکّة والمدینة غیر بعید. (المرعشی).
7- 7. بل هو الأقرب. (محمّد الشیرازی).
8- 8. عدم إلحاق البلدان الأربعة بالمساجد والحائر لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل هو بعید بالإضافة إلی کربلاء، ولا یُترک الاحتیاط بالنسبة إلی الکوفة. (الخوئی). * الأظهر أنّ المدار فی مکّة والمدینة علی البلدین، وفی الکوفة علی المسجد، وفی کربلاء علی ما یُسمّی الآن حرماً، أی الحضرة الشریفة. (الروحانی).

الأربعة(1)، وهی: مکّة والمدینة والکوفة(2) وکربلاء(3)، لکن لا ینبغی(4) ترک الاحتیاط(5)، خصوصاً فی الأخیرتین(6)، ولا یلحق بها سائر

ص: 557


1- 1. بل خصوص مکّة المعظّمة والمدینة المنوّرة، کما هو الأظهر. (المیلانی). * الظاهر عدم ثبوت التخییر فی غیر المساجد والحائر الحسینی علیه السلام . (البجنوردی). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * بل فی خصوص مکّة والمدینة. (حسن القمّی). * الظاهر شمول الحکم لجمیع البلد فی مکّة والمدینة، واختصاصه بالمسجد فی الکوفة وبالحائر فی کربلاء، والمتیقّن ما صدق أ نّه صلّی عند قبر الحسین علیه السلام . (زین الدین).
2- 2. ولعلّها الشامل للنجف الأشرف ، وإن کان الاحتیاط لا یُترک بالتقصیر فیها. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فیهما إشکال. (الحکیم).
4- 4. بل لا یُترک. (صدر الدین الصدر، البروجردی).
5- 5. بل لا یُترک. (آل یاسین، الإصطهباناتی، أحمد الخونساری). * بل لا یُترک فی المساجد الثلاثة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک التقصیر. (الشاهرودی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط فی الأخیرتَین. (اللنکرانی).
6- 6. بل وجوب القصر فیهما هو الأقوی. (الفانی). * بل لا یُترک فیهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یُترک فی الأخیرة. (السیستانی).

المشاهد، والأحوط فی المساجد(1) الثلاثة الاقتصار علی الأصلیّ(2) منها دون الزیادات الحادثة(3) فی بعضها، نعم، لا فرق فیها بین السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، کما أنّ الأحوط(4) فی الحائر(5) الاقتصار(6) علی ما حول الضریح(7)

ص: 558


1- 1. بل عدم التخییر هو المتعیّن فی الزیادات الحادثة بعد عصر الأئمّة علیهم السلام وبعد زمان صدور الروایات، کزیادات الملوک الغَوریّة والعثمانیّة والجراکسة والممالیک والسعودیّة، وأمّا الزیادات الحادثة بعد عصر النبیّ صلی الله علیه و آله کمزادات الولید طاغیة آل اُمیّة ومزادات السفّاح والمنصور فلا إشکال فی ثبوت التخییر فیها، وإن کانت مزادةً بعد عصر النبیّ صلی الله علیه و آله . (المرعشی). * والأولی. (السبزواری).
2- 2. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
3- 3. الاحتیاط فی الحادثة منها بعد صدور الروایات. (البجنوردی).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط هنا، وفی الاقتصار علی المسجد الأصلیّ فی الکوفة. (الحائری). * بل الأقوی التخییر فی تمام الروضة المقدّسة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * وإن کان لا یبعد الشمول لتمام الروضة الشریفة الجامع للرواق والمسجد أیضاً. (اللنکرانی).
5- 5. وحَدّه: أربعة وعشرون ذراعاً بذراع الید من کلّ جانب من نفس القبر الشریف، لا من ضریح الفضّة، والاحتیاط یقتضی الاقتصار علی ما حول القبر مرّتین أو ثلاث. (کاشف الغطاء). * عرفت أنّ المتیقّن ما صدق أ نّه عند قبر الحسین علیه السلام . (زین الدین).
6- 6. لا بأس بالأخذ بالروایة التی تحدّد بخمسة وعشرین ذراعاً من کلّ ناحیة. (البجنوردی). * والأظهر التخییر فی جمیع الحرم الشریف. (الخوئی).
7- 7. فی عشر خطوات. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأقوی دخول تمام الروضة الشریفة فی الحائر، فیمتدّ من طرف الرأس إلی الشُبّاک المتّصلة بالرواق، ومن طرف الرِجل إلی الباب والشبّاک المتّصلَین بالرواق، ومن الخلف إلی حدّ المسجد، وإن کان دخول المسجد والرواق فیه أیضاً لا یخلو من قوّة، لکنّ الاحتیاط بالقصر لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * یحتمل اشتقاق الحائر من الحور وهو المکان المنخفض الّذی یجتمع فیه الماء کالغدران، لا من الحیرة والتحیّر، وعلیه إلحاق الأروقة المبارکة والمقتل المقدّس کما هو المشهور لا یخلو من قوّة، إذ المستفاد من الکلمات أ نّه کان کلّها محلاًّ منخفضاً مجمعاً للماء فی فیضان الفرات. (المرعشی).

المبارک(1).

عدم الجواز للمسافر الصلاة تماماً إذا کان بعض بدنه داخلاً فی أماکن التخییر و بعضه خارجاً

(مسألة 12): إذا کان بعض بدن المصلّی داخلاً فی أماکن التخییر وبعضه خارجاً لا یجوز له التمام، نعم، لا بأس(2) بالوقوف منتهی أحدها(3) إذا کان یتأخّر حال الرکوع والسجود بحیث یکون تمام بدنه

ص: 559


1- 1. إلی خمسة وعشرین ذراعاً بذراع الید من کلّ جانب علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أی القبر الشریف إلی خمسة وعشرین ذراعاً بذراع الید، واللّه العالم. (مهدی الشیرازی). * إلی خمسة وعشرین ذراعاً بذراع الید من القبر المطهّر. (المیلانی). * والأقوی شمول الحکم لمجموع الروضة المطهّرة حتّی المسجد الخلفی. (الفانی). * أی القبر الشریف إلی خمسة وعشرین ذراعاً. (حسن القمّی). * وإن کان الظاهر ثبوت التخییر فیه فیما یُحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً، أی ما یقارب 21 11 متراً من کلّ جانب، فیدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی. (السیستانی).
2- 2. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * التوسعة فی التخییر بهذه المثابة لا تخلو من إشکال. (المرعشی).
3- 3. یعنی فی جهة القبلة. (الحکیم، الآملی).

داخلاً حالهما.

عدم إلحاق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور، فلا یصح له الصوم فیها إلا إذا نوی الإقامة أو بقی متردداً ثلاثین یوماً

(مسألة 13): لا یلحق(1) الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور، فلا یصحّ له الصوم فیها إلاّ إذا نوی الإقامة، أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً.

التخییر فی هذه الأماکن استمراری، فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر، و بالعکس

(مسألة 14): التخییر فی هذه(2) الأماکن استمراریّ، فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر وبالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأوّل، بل لو نوی القصر فأتمّ غفلة أو بالعکس فالظاهر الصحّة(3).

یستحب للمسافر عقیب کل صلاة قصر أن یقول ثلاثین مرة: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أکبر»

(مسألة 15): یستحبّ أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة: «سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أکبر»، وهذا وإن کان یستحبّ من حیث التعقیب عقیب کلّ فریضة حتّی غیر المقصورة إلاّ أ نّه یتأکّد عقیب المقصورات، بل الأولی تکرارها مرّتین: مرّةً من باب التعقیب، ومرّةً من حیث بدلیّتها عن الرکعتین الساقطتین.

* * *

تمّ کتاب الصلاة، ویلیه کتاب الصوم والاعتکاف

ص: 560


1- 1. وهل تسقط نافلة الظهرین، أو تدور مدار إتمامها؟ وجهان، ومقتضی «إذا تمّت الفریضة صلحت نافلتها» هو الثانی، والأحوط مع الإتیان عدم قصد الوظیفة. (کاشف الغطاء).
2- 2. جواز العدول من القصر إلی التمام أو العکس وعدم التعیین من أوّل الأمر محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. والأحوط الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الآملی). * بل لا یخلو من الإشکال، وقد مرّ الکلام علی هذه المسألة فی مبحث النیّة، فراجع. (آل یاسین). * بل لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأحوط استحباباً الإعادة. (زین الدین).

فهرست محتویات الجزء التاسع من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فصل: فی کیفیّة صلاة الاحتیاط

(9 _ 36)

جملة من أحکام صلاة الاحتیاط، مضافاً إلی ما تقدّم فی مسائل الصلاة··· 9

ما یعتبر فی الصلوات من الشرائط یجری فی صلاة الاحتیاط··· 9

یُراعی فی صلاة الاحتیاط جهة الاستقلال والجزئیة ؛ لتردّدها بین النافلة أو الجزء أو بمنزلة الجزء··· 10

عدم وجوب إعادة الصلاة لو جاء بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط ثم تبیّن تمامیّتها··· 13

لا یجب الإتیان بالاحتیاط لو تبیّن تمامیّة الصلاة قبلها··· 13

لو تبیّن تمامیّة الصلاة بعد الإتیان بالاحتیاط فتحسب نافلةً ، وإن تبیّن فی الأثناء جاز قطعها··· 13

إذا تبیّن بعد إتمام الصلاة وقبل الاحتیاط زیادة رکعةٍ وجب إعادتها قبل الشروع بها أو فی الأثناء أو بعدها··· 14

صلاة الاحتیاط جابرة للصلاة إذا تبیّن بعد الاحتیاط نقصان الصلاة··· 14

عدم کفایة صلاة الاحتیاط لو تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید ممّا کان··· 14

ص: 561

صلاة الاحتیاط لا تکون جابرةً للنقص لو تبیّن الواقع بخلاف کلٍّ من طَرَفَی شکّه··· 17

فیما لو تبیّن قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته··· 17

الحکم فیما لو تبیّن نقصان الصلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط··· 18

فی حکم ما لو شکّ فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه··· 24

لو زاد فی صلاة الاحتیاط رکعةً أو رکناً ولو سهواً بطلت ووجب إعادتها وإعادة الصلاة··· 26

فیما لو شکّ فی فعل من أفعال صلاة الاحتیاط··· 27

إذا شکّ بأ نّه هل شکّ شکّاً یوجب صلاة الاحتیاط ، أولا ؟ بنی علی عدمه··· 28

الحکم فیما إذا شکّ فی عدد رکعات صلاة الاحتیاط··· 29

لو زاد فی صلاة الاحتیاط فعلاً غیر رکنٍ أو نقصَ فهل علیه سجدتا سهوٍ أولا ؟ وجهان ، والأحوط الإتیان بهما··· 30

إذا شکّ فی شرطٍ أو جزءٍ من صلاة الاحتیاط بعد السلام لم یلتفت إلیه··· 31

حکم ما لو نسی صلاة الاحتیاط وشرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو غیرهما··· 32

إذا نسی سجدةً واحدةً من صلاة الاحتیاط أو تشهّداً قضاهما بعدها··· 36

فصل: فی حکم قضاء الأجزاء المنسیّة

(37 _ 62)

وجوب قضاء الأجزاء المنسیّة مع عدم التذکّر قبل الرکوع··· 37

یُشتَرَط فی سجدتَی السهو جمیع ما یُشتَرَط فی سجود الصلاة··· 40

فیما لو نسی بعض أجزاء التشهّد أو الصلاة علی محمدٍ وآل محمد··· 40

ص: 562

حکم ما لو فصل بین سجدتَی السهو والصلاة بالمنافی عمداً أو سهواً··· 43

إذا أتی بما یوجب السهو قبل الإتیان بسجدتَی السهو أو فی الأثناء فَعَلَه بعدهما··· 44

لا یجب قضاء ما نسیه من الذکر فی سجدتَی السهو ، ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة··· 44

حکم ما لو نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی وأمکن تدارکه ، أو لم یمکن تدارکه بعد تخلّل المنافی··· 45

لو تعدّد نسیان السجدة أو التشهّد أتی بهما واحدةً بعد واحدة ، مع عدم اشتراط التعیین··· 45

فیما لو کان علیه قضاء سجدةٍ وقضاء تشهّد··· 47

الإتیان بالاحتیاط بالتکرار لو کان علیه قضاء سجدة وقضاء تشهّد وشکّ فی السابق واللاّحق··· 48

حکم ما لو شکّ فی أ نّه نسی أحدهما أم لا ، أو علم بنسیان أحدهما وشکّ فی التدارک··· 49

فیما لو کان علیه صلاة الاحتیاط وقضاء السجدة أو التشهّد··· 50

حکم إعادة سجدة القضاء لو سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة··· 52

فی حکم الإتیان بالسلام فی التشهّد القضائی··· 52

عدم الفرق فی وجوب قضاء السجدة وکفایته عن إعادة الصلاة بین کونها من الأولَتَین والأخیرتَین··· 54

فیما لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما وبعد الفراغ انقلب شکّاً··· 55

لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهّد وشکّ فی إتیانه وعدمه وجب علیه الإتیان مادام فی وقت الصلاة··· 56

ص: 563

فیما لو شکّ فی أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد··· 57

یکفی سجود السهو فیما لو شکّ أن الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها··· 57

لو نسی قضاء السجدة أو التشهّد وتذکّر بعد الدخول فی نافلةٍ أو فریضةٍ جاز له قطعها والإتیان

به··· 58

فیما لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهّد فی صلاة الظهر وضاق وقت صلاة العصر··· 60

فصل: فی موجبات سجود السهو وکیفیّته وأحکامه

(63 _ 89)

الأُمور التی توجب سجود السهو:··· 63

الأول: الکلام سهواً بغیر قرآن ودعاء وذکر ، المتحقّق بحرفین أو حرفٍ واحدٍ مُفْهِمٍ فی··· 63

الثانی: السلام فی غیر محلّه سهواً ، سواء کان بقصد الخروج بتخیّل إتمام الصلاة ، أم لا بقصده··· 66

الثالث: نسیان السجدة الواحدة لو فات محلّ تدارکها ولم یتذکّر إلاّ بعد الرکوع أو السلام··· 68

الرابع: إذا نسی التشهّد وفات محلّ تدارکه··· 70

الخامس: فی الشکّ بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین ، کما مرّ فی شکوک الصلاة··· 70

السادس: للقیام فی موضع القعود أو العکس، بل لکلّ زیادة ونقیصة لم تُذکر فی محل التدارک··· 71

ص: 564

وجوب تکرار سجود السهو بتکرّر الموجب ، من نوع واحد کان أو من أنواع ، والکلام الواحد موجب واحد··· 74

فیما لو سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأُولی مثلاً وقام وقرأ وقنت وکبّر للرکوع فتذکّر قبل الرکوع··· 75

لا یجب فی سجود السهو تعیین السبب ولو مع التعدّد ، ولا الترتیب فی أسبابه··· 77

حکم ما لو سجد سجود السهو للکلام فبان أنّ الموجب غیره··· 77

وجوب الإتیان والمبادرة بسجود السهو فوراً، فإن أخّر عمداً عصی ولم یسقط··· 78

فی کیفیّة سجود السهو وصیغته··· 79

التخییر فی إتیان تشهّد سجود السهو بالتشهّد المتعارف، أو الخفیف··· 81

عدم وجوب سجود السهو لو شکّ فی تحقّق موجبه، وعکسه فی الزیادة والنقیصة··· 85

فیما لو شکّ فی إتیان سجود السهو بعد العلم بوجوبه··· 85

عدم وجوب سجود السهو فیما لو اعتقد وجود الموجب وبعد السلام شکّ فیه··· 86

البناء علی الأقلّ فیما لو علم بوجود الموجب وشکّ فی الأقلّ والأکثر··· 86

فیما لو علم نسیان جزءٍ وشکّ بعد السلام بأ نّه تذکّر قبل فوت محلّه وتدارکه أم لا··· 87

لو شکّ فی فعلٍ من أفعاله فی محلّه أتی به، وإن تجاوز لم یلتفت··· 87

فیما لو شکّ فی أ نّه سجد سجدتَین أو واحدة··· 87

فصل: فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یُلتَفَتُ إلیها

(90 _ 121)

المواضع التی لا یُعتنی بالشکّ فیها:··· 90

ص: 565

الأول: الشکّ بعد تجاوز المحلّ··· 90

الثانی: الشکّ بعد الوقت ، سواء فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو أصل الإتیان··· 90

الثالث: الشکّ بعد السلام··· 90

الرابع: شکّ کثیر الشکّ وإن لم یصل حدّ الوسواس··· 91

الرجوع إلی العرف فی کثرة الشکّ··· 93

لو شکّ فی حصول حالة کثرة الشکّ أم لا بنی علی العدم··· 94

الحکم فیما لو لم یلتفت إلی شکّه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه··· 95

عدم جواز الاعتناء بالشکّ ، وعدم جواز الرجوع إلی المشکوک لو کان رکناً··· 95

لو شکّ فی اختصاص کثرة شکّه بموردٍ معیّنٍ أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد··· 96

کثیر الشکّ وغیره لا یجب علیه ضبط عدد الرکعات بالحصی أو السُبحة ولو کان أفضل··· 96

الخامس: الشکّ البَدویّ الزائل بعد التَرَوّی··· 97

السادس: شکّ کلٍّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر··· 97

عدم رجوع الإمام إلی المأمومین إذا کان شاکّاً وهم مختلِفِین، إلاّ بعد حصول الظنّ بإحدی الفرقتین··· 102

حکم ما لو کان الإمام شاکّاً والمأمومون مختلِفین بعضهم شاکّاً والآخر متیقّناً··· 102

الحکم فیما لو کان کلّ من الإمام والمأمومین شاکّاً اتّحاداً أو اختلافاً أو فی القدر المشترک··· 105

السابع: الشکّ فی رکعات النافلة، رکعةً کانت أو رکعتین أو رباعیة··· 109

عدم وجوب قضاء السجدة المنسیّة فی النافلة، ولا التشهّد، ولا سجود السهو لموجباته فیها··· 111

ص: 566

فیما لو شکّ فی النافلة بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الاثنتین ثمّ تبیّن کونها ثلاثاً··· 112

لو شکّ فی أصل فعل الصلاة بنی علی العدم، إلاّ إذا کانت موقّتةً وخرج وقتها··· 112

فی حکم الظنّ فی رکعات النافلة··· 112

الحکم فی نسیان کیفیّة النوافل التی لها کیفیّة خاصّة أو سورة خاصّة أو دعاء خاصّ کالغُفَیلة وغیرها··· 113

إنّ کلّ ما ذکر من أحکام السهو والشکّ والظنّ یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً··· 115

فی الفرق بین الظنّ المتعلّق بالرکعات والظنّ المتعلّق بالأفعال والمتعلّق بالشروط··· 115

جواز تأخیر التروّی إلی وقت العمل بالشکّ إذا حدث الشکّ بین الثلاث والأربع قبل السجدتین أو بینهما··· 119

فی وجوب تعلّم ما یَعُمّ به البلوی من أحکام الشکّ والسهو، والقول ببطلان صلاة من لا یعرفها··· 120

ختام فیه مسائل متفرّقة

الاُولی: حکم ما لو شکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر··· 122

الثانیة: فیما لو شکّ فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء مع علمه بإتیانها أو بعدم الإتیان بها··· 125

الثالثة: حکم ما لو علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أ نّه ترک سجدتین من رکعتین··· 125

الرابعة: الحکم فیما إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلاً وشکّ فی أنّ شکّه السابق بین الأثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما··· 130

ص: 567

الخامسة: إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر، أو أ نّه أتمّها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر··· 132

السادسة: فیما إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث والأربع وتذکّر أ نّه سها عن المغرب··· 133

السابعة: الحکم فیما لو تذکّر فی أثناء العصر أ نّه ترک من الظهر رکعةً··· 136

الثامنة: فیما لو صلّی صلاتین ثمّ علم نقصان رکعةٍ أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین··· 140

التاسعة: حکم ما لو شکّ بین الاثنتین والثلاث ثمّ شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر صلاته أو اُولی صلاة الاحتیاط··· 145

العاشرة: فیما لو شکّ بأنّ الرکعة التی بیده رابعة المغرب، أو أ نّه سلَّم علی الثلاث وهذه اُولی العشاء··· 147

الحادیة عشرة: حکم ما لو شکّ وهو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان التشهّد··· 149

الثانیة عشرة: الحکم فیما لو شکّ فی أ نّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی··· 153

الثالثة عشرة: فیما لو کان قائماً وهو فی الرکعة الثانیة، وعلم أ نّه أتی برکوعین ولم یعلم أیّهما··· 159

الرابعة عشرة: الحکم فیما لو علم بعد الفراغ أ نّه ترک سجدتین ولم یدرِ أ نّهما من رکعةٍ أو رکعتین··· 162

الخامسة عشرة: فیما لو علم أ نّه بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلاً أ نّه: إمّا ترک القراءة أو الرکوع أو غیرهما··· 169

ص: 568

السادسة عشرة: حکم ما لو علم قبل أن یدخل فی الرکوع أ نّه: إمّا ترک سجدتین من السابقة أو القراءة··· 174

السابعة عشرة: فیما إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أ نّه ترک التشهّد وشکّ فی ترکه السجدة أم لا··· 182

الثامنة عشرة: الحکم فیما لو علم إجمالاً أ نّه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهّد من غیر تعیین وشکّ فی الآخر··· 185

التاسعة عشرة: فیما لو علم أ نّه: إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة، أو التشهّد من هذه الرکعة··· 187

العشرون: حکم ما لو علم أ نّه ترک سجدة إمّا من الرکعة السابقة، أو من هذه الرکعة··· 191

الحادیة والعشرون: الحکم فیما إذا علم أ نّه إمّا ترک جزءاً مستحبّیّاً کالقنوت أو جزءاً واجباً··· 193

الثانیة والعشرون: لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالاً أ نّه إمّا زاد أو نقص رکناً، بعکس النافلة··· 195

الثالثة والعشرون: فیما لو تذکّر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة ترکه سجدة من الاُولی وترکه رکوع هذه··· 196

الرابعة والعشرون: حکم ما إذا صلّی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین··· 198

الخامسة والعشرون: الحکم فیما لو صلّی المغرب والعشاء ثمّ علم بعد سلام العشاء نقصه رکعةً من إحداهما··· 201

ص: 569

السادسة والعشرون: فیما إذا صلّی الظهرین وقبل السلام للعصر علم إجمالاً أ نّه: إمّا ترک رکعةً من الظهر وما بیده رابعة العصر ، أو أنّ ظهره تامّة وهذه ثالثة العصر··· 201

السابعة والعشرون: فیما لو علم أ نّه صلّی الظهرین ثمانِ رکعات، ولکن لم یدرِ أ نّه صلّی کلاًّ منهما أربع رکعات، أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فی الأُخری··· 210

الثامنة والعشرون: حکم ما إذا علم أ نّه صلّی الظهرین ثمانِ رکعات، وقبل سلام العصر شکّ فی أ نّه هل صلّی الظهر أربعاً وما بیده رابعة العصر، أو نقص من الظهر رکعةً فسلّم علی الثلاث وما بیده خامسة العصر ؟··· 210

التاسعة والعشرون: فیما لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ فی أ نّه صلّی الظهر أربعاً وما بیده رابعة العصر ، أو صلاّها خمساً وما بیده ثالثة العصر··· 211

الثلاثون: حکم ما إذا علم أ نّه صلّی الظهرین تسع رکعاتٍ ولم یدرِ أ نّه زاد رکعةً فی الظهر أو فی العصر··· 219

الحادیة والثلاثون: فیما إذا علم أ نّه صلّی العشاءَین ثمانِ رکعاتٍ ولم یدرِ أ نّه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء ··· 223

الثانیة والثلاثون: الحکم فیما لو أتی بالمغرب ثمّ نسی الإتیان بها باعتقاد عدم الإتیان، أو شکّ فیه فأتی بها ثانیاً وتذکّر قبل السلام إتیانه بها، ولکن علم بزیادة رکعةٍ إمّا فی الاُولی أو الثانیة··· 225

الثالثة والثلاثون: إذا شکّ فی الرکوع وهو قائم وجب علیه الإتیان به، فلو نسی حتّی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ، أولا؟ ··· 228

الرابعة والثلاثون: فیما لو علم نسیان شیءٍ قبل فوات محلّ المنسیِّ وجب علیه التدارک، فنسی حتی دخل فی رکنٍ بعده، ثمّ انقلب علمه بالنسیان شکّاً··· 228

ص: 570

الخامسة والثلاثون: حکم ما لو اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد، أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ أو بعد الصلاة قبل الإتیان··· 232

السادسة والثلاثون: فیما لو تیقّن بعد السلام وقبل إتیان المنافی عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشکّ بأنّ الناقص رکعة أو رکعتان··· 233

السابعة والثلاثون: الحکم فیما لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة، ثمّ شکّ أ نّه أتی بها أولا··· 235

الثامنة والثلاثون: فیما إذا علم أنّ ما بیده رابعة، لکن لا یدری أ نّها واقعیة أو بنائیة··· 239

التاسعة والثلاثون: إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أ نّه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهّداً، ثمّ شکّ أ نّه هل رجع وتدارک ثم قام، أو هو القیام الأول؟··· 240

الأربعون: فیما إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثمّ أتی برکعةٍ أُخری سهواً··· 242

الحادیة والأربعون: إذا شکّ فی رکنٍ بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتی به نسیاناً، فهل تبطل صلاته؟··· 244

الثانیة والأربعون: فیما إذا کان فی التشهّد فذکر أ نّه نسی الرکوع، ومع ذلک شکّ فی السجدتین أیضاً··· 246

الثالثة والأربعون: حکم ما إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أ نّه ترک رکناً أو ما یوجب

القضاء أو السهو··· 250

الرابعة والأربعون: حکم ما إذا تذکّر بعد القیام أ نّه ترک سجدةً من الرکعة التی قام عنها··· 257

ص: 571

الخامسة والأربعون: فیما لو علم بعد القیام أو الدخول فی التشهّد نسیان إحدی السجدتین وشکّ فی الأخری··· 258

السادسة والأربعون: الحکم فیما إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل صلاة الاحتیاط علم أ نّها کانت أربعاً، ثمّ عاد شکّه··· 259

السابعة والأربعون: فیما لو دخل فی سجود الرکعة الثانیة وشکّ فی رکوع هذه الرکعة والسجدتین من الأولی··· 262

الثامنة والأربعون: عدم جریان حکم کثیر الشکّ فی صورة العلم الإجمالی··· 263

التاسعة والأربعون: حکم ما لو اعتقد أ نّه قرأ السورة مثلاً وشکّ فی قراءة الحمد، فبنی علی القراءة لتجاوز المحلّ، ثمّ فی القنوت تذکّر أ نّه لم یقرأ السورة··· 264

الخمسون: فیما لو علم أ نّه: إمّا ترک سجدةً، أو زاد رکوعاً ··· 265

الحادیة والخمسون: حکم ما لو علم أ نّه: إمّا ترکَ سجدةً من الاُولی، أو زاد فی الثانیة··· 268

الثانیة والخمسون: لو علم أ نّه: إمّا ترک سجدةً أو تشهّداً وجب الإتیان بقضائهما وسجدتا السهو مرّةً··· 270

الثالثة والخمسون: الحکم فیما إذا شکّ فی أ نّه صلّی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف اللیل··· 271

الرابعة والخمسون: فیما إذا صلّی الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أ نّه شکّ فی إحداهما بین الاثنتین والثلاث ولا یدری أنّ الشکّ المذکور فی أیّهما کان··· 273

الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أ نّه إمّا زادَ قراءةً أو نَقَصَها یکفیه سجدتا السهو مرّةً··· 276

ص: 572

السادسة والخمسون: فیما إذا شکّ بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث، ثمّ شکّ بین الثلاث البنائیة والأربع··· 277

السابعة والخمسون: الحکم فیما لو علم أ نّه زاد سجدتین ولم یدرِ أ نّهما من رکعة أو رکعتین··· 278

الثامنة والخمسون: إذا شکّ بأ نّه هل ترک الجزء الفلانی عمداً أولا؟ فمع بقاء محلّ الشکّ لا إشکال فی وجوب الإتیان به··· 278

التاسعة والخمسون: حکم ما إذا توضّأ وصلّی، ثمّ علم أ نّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً من صلاته··· 281

الستّون: فیما لو کان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشکّ فی أ نّه صلّی رکعتین أو ثلاثاً··· 282

الحادیة والستّون: حکم ما لو شکّ فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محلّه··· 283

الثانیة والستّون: فیما لو بقی من الوقت أربع رکعاتٍ للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من جهة الشکّ فی الظهر··· 286

الثالثة والستّون: الحکم فیما لو قرأ فی الصلاة شیئاً بتخیّل أ نّه ذکر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبیّن أ نّه کلام الآدمی··· 288

الرابعة والستّون: عدم وجوب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهواً، کتقدیم السورة علی الحمد وتذکّر فی الرکوع··· 290

الخامسة والستّون: إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیّة أو التشهّد ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه··· 292

ص: 573

السادسة والستّون: الحکم فیما إذا شکّ فی أ نّه هل سجد سجدةً واحدةً أو اثنتین أو ثلاثاً؟··· 293

السابعة والستّون: إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة لجهله بوجوبه فالأفضل إعادة الصلاة وإن لم یکن من الأرکان··· 296

فصل: فی صلاة العِیدَین الفِطر والأضحی

(298 _ 307)

وجوب صلاة العیدین فی زمان حضور المعصوم علیه السلام ، واستحبابها فی زمن الغیبة جماعةً وفرادی··· 298

عدم اشتراطها ما یشترط فی الجمعة، ولا بُعد فرسخ بین الجماعتین··· 298

وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لوفاتت··· 298

استحباب تأخیرها إلی ارتفاع الشمس، ویستحبّ فی عید الفطر تأخیرها أزید بمقدار الإفطار وإخراج الفِطرة··· 298

فی عدد رکعاتها وکیفیتها··· 299

عدم اشتراط سورة مخصوصة فیها، بل یجزی کلّ سورة، والأفضل الشمس والغاشیة، أو « سَبِّح اسمَ » والشمس··· 301

الأُمور المستحبّة فی صلاة العیدَین··· 301

أحدها: الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد··· 301

الثانی: رفع الیدین حال التکبیرات··· 301

الثالث: الإصحار بها، إلاّ فی مکّةَ فَإ نّه یستحبّ الإتیان بها فی المسجد الحرام··· 301

ص: 574

الرابع: السجود علی الأرض دون غیرها ممّا یصحّ السجود علیه··· 301

الخامس: الخروج إلیها راجلاً حافیاً مع السکینة والوقار··· 301

السادس: الغُسل قبلها··· 301

السابع: لبس العمامة البیضاء··· 301

الثامن: أن یُشمّر ثوبه إلی ساقه··· 301

التاسع: الإفطار فی صباح عید الفطر بالتمر، والأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی··· 301

العاشر: التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر··· 302

فی کیفیة التکبیر فی یوم عید الفطر··· 302

الاُمور المکروهة فی صلاة العیدَین··· 302

الأول: الخروج مع السلاح، إلاّ فی حال الخوف··· 302

الثانی: النافلة قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال، إلاّ فی مدینة الرسول صلی الله علیه و آله ··· 302

الثالث: نقل المِنبر إلی الصحراء··· 302

الرابع: الصلاة تحت السَقف··· 302

الأفضل ترک النساء لهذه الصلاة إلاّ العجائز··· 302

عدم تحمّل الإمام فی هذه الصلاة إلاّ القراءة والأذکار والتکبیرات والقنوتات··· 303

لو شکّ فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقلّ··· 303

فیما لو أدرک مع الإمام بعض التکبیرات··· 304

لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کُلاًّ أو بعضاً لم تبطل، بعکس السهو عن الرکوع والسجدتین··· 305

ص: 575

الحکم فیما لو أتی بموجب سجود السهو فی صلاة العیدَین··· 305

لیس فی صلاة العیدین أذان ولا إقامة، بل یستحبّ القول: «الصلاة» ثلاثاً··· 307

فیما لو اتّفق العید والجمعة فمن کان نائیاً عن البلد اختار العَود لأهله أوالبقاء لحضور الجمعة··· 307

فصل: فی صلاة لیلة الدَفن

(308 _ 313)

فی عدد رکعات صلاة لیلة الدفن وکیفیّتها··· 308

لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الاُجرة بعنوان التبرّع والإحسان··· 309

جواز إتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب متبرّعاً أو بإذن المستأجر··· 310

الحکم فیما لو صلّی ونسی آیة الکرسی فی الاُولی أو القدر فیالثانیة، أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسیاناً··· 311

إذا أخذ الاُجرة لیُصلّی فنسی فترکها فی تلک اللیلة وجب علیه ردّها إلی المُعطی··· 311

إذا لم یُدفن المیّت إلاّ بعد مدّةٍ فالظاهر أنّ الصلاة تؤخَّر إلی لیلة الدفن··· 312

ذکر روایة الکفعمی فی کیفیة صلاة لیلة الدفن··· 313

جواز إتیان صلاة لیلة الدفن فی أیّ وقتٍ کان من اللیل، والأفضل التعجیل بها بعد العشاءَین··· 313

ص: 576

فصل: فی صلاة جعفر علیه السلام

(314 _ 318)

فی أنّ صلاة جعفر من المستحبّات الأکیدة، وتسمّی أیضاً: «صلاة التسبیح» و «صلاة الحبوة»··· 314

تواتر الأخبار فی شهرة صلاة جعفر بین العامة والخاصّة··· 314

ذکر الروایات الواردة فی استحباب الإتیان بصلاة جعفر علیه السلام ··· 314

فی کیفیة صلاة جعفر بن أبی طالب علیهماالسلام ··· 315

جواز إتیان هذه الصلاة لیلاً أو نهاراً، سفراً أو حضراً، وذکر أفضل أوقاتها··· 315

عدم تعیین سورة مخصوصة فیها، وذکر أفضل السور الواردة فیها··· 315

جواز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة، وجواز التفریق لسببٍ ما··· 315

جواز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار أداءً وقضاءً، وذکر روایة الإمام الصادق علیه السلام ··· 316

فی المراد من الاحتساب فی روایة الإمام الصادق علیه السلام ··· 316

دفع دعوی تغییر هیئة الفریضة وتوقیفیّة العبادات··· 317

استحباب القنوت فی هذه الصلاة فی الرکعة الثانیة من کلٍّ من الصلاتین؛ للعمومات و ...··· 317

فیما لو سها المصلّی عن بعض التسبیحات أو کلّها فی محلٍّ فتذکّر فی المحلّ الآخر··· 317

الأفضل عدم الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع والسجود، فیأتی به أیضاً قبلها أو بعدها··· 318

یُستحبّ أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات: « یا مَن لَبِسَ العِزّ والوقار... »··· 318

ص: 577

فصل: فی صلاة الغُفَیلَة

(319 _ 320)

فی عدد رکعاتها ووقتها وکیفیّتها··· 319

الکلام فی جعل صلاة الغفیلة نافلة المغرب، أو لا··· 320

فصل: فی صلاة أوّل الشهر

(321 _ 322)

استحباب صلاة رکعتین فی الیوم الأول من کلّ شهر··· 321

فی کیفیّة صلاة أول الشهر··· 321

جواز الإتیان بهذه الصلاة فی تمام الیوم، ولیس لها وقت معیَّن··· 322

فصل: فی صلاة الوصیّة

(323)

فی عدد رکعاتها، وکیفیّتها··· 323

فی ثواب الإتیان بصلاة الوصیّة فی کلّ جُمُعةٍ أو کلّ لیلة··· 323

فصل: فی صلاة یوم الغَدیر

(324 _ 325)

ذکر وقتها، وعدد رکعاتها··· 324

فی کیفیّتها، وثواب صلاتها فی یوم الغدیر··· 324

فی صحّة دلیلها ومشروعیة الإتیان بها جماعةً··· 325

ص: 578

فصل: فی صلاة قضاء الحاجات وکشف المُهمّات

(326 _ 327)

ذکر ورودها فی کیفیّات متعدّدة، وذکر موضوعها··· 326

فی عدد رکعاتها، وکیفیّة الإتیان بها، وذکر ثوابها··· 326 _ 327

فصل: فی الصلوات المستحبّة

(328)

أقسام الصلوات المستحبّة:

منها: نوافل الفرائض الیومیة، وهی ثلاث وعشرون رکعةً مع احتساب رکعتی الوَتیرة بواحدة··· 328

ومنها: نافلة اللیل، وهی إحدی عشرة رکعة··· 328

ومنها: الصلوات المستحبّة فی أوقات مخصوصة··· 328

ومنها: الصلوات التی لها أسباب··· 328

ومنها : الصلوات المستحبّة لغایات مخصوصة··· 328

ومنها: الصلوات المخصوصة بدون سبب وغایة ووقت··· 328

ومنها: النوافل المبتَدَأَة··· 328

فصل: فی جمیع الصلوات المندوبة

(329 _ 334)

جواز إتیان جمیع الصلوات المندوبة جالساً اختیاراً، وماشیاً وراکباً، وفی المَحمِل والسفینة··· 329

ص: 579

حکم إتیانها نائماً مستلقیاً أو مضطجعاً حال الاختیار··· 329

جواز إتیان النوافل رکعةً قائماً واُخری جالساً، بل بعض الرکعة جالساً وبعضها قائماً··· 330

إذا أتی بالنافلة جالساً یستحبّ احتساب کلّ رکعتین برکعة واحدة··· 330

فیما لو صلّی جالساً وأبقی من السورة آیةً أو آیتین فقام وأتمّها ورکع عن قیام··· 330

لا فرق فی الجلوس بین کیفیّاته، فهو مخیّر بین أنواعها حتّی مَدّ الرِجلَین··· 330

حکم ما لو نذر النافلة مطلقاً، أو نذرها جالساً··· 331

النوافل کلّها رکعتان، عدم جواز الزیادة علیهما ولا النقیصة، إلاّ فی صلاة الأَعرابی والوَتر··· 332

الأحکام المختصّة بالنوافل:··· 332

منها: جواز الجلوس والمشی اختیاراً··· 333

ومنها: عدم وجوب السورة فیها، إلاّ فی بعض الصلوات المخصوصة بکیفیّات خاصّة··· 333

ومنها: جواز الاکتفاء ببعض السورة فیها··· 333

ومنها: جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال··· 333

ومنها: جواز قراءة العزائم فیها··· 333

ومنها: جواز العدول فیها من سورة إلی اُخری مطلقاً··· 333

ومنها: عدم بطلانها بزیادة الرکن فیها سهواً··· 333

ومنها: عدم بطلانها بالشکّ بین الرکعات··· 334

ومنها: عدم وجوب سجود السهو لها، ولا قضاء السجدة المنسیّة··· 334

ومنها: جواز إتیانها فی جوف الکعبة وسطحها··· 334

ومنها: عدم مشروعیة الجماعة فیها، إلاّ فی صلاة الاستسقاء، وصلاة الغدیر علی أقوال··· 334

ص: 580

ومنها: جواز قطعها اختیاراً··· 334

ومنها: إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد··· 334

فصل: فی صلاة المسافر

(335 _ 462)

وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط الأخیرتین من الرباعیات··· 335

الاُمور التی یشترط فیها القصر:

الأوّل: المسافة، وهی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً، أو ملفّقة منهما··· 335

الفرسخ ثلاثة أمیال، ویساوی حالیاً خمسة کیلومترات ونصف تقریباً··· 339

المسافة مبنیّة عن التحقیق، لا المسامحة العرفیة، فلو نقصت عن ثمانیة فراسخ لا یجوز القصر··· 339

لو شکّ فی کون مقصده مسافةً شرعیةً أو لا بقی علی التمام، وکذا لو ظنّ کونها مسافةً··· 340

تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشیاع والبیّنة الشرعیة، وبالعدل الواحد إشکال··· 340

الأفضل فی عدم الحرج عند الشکّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصیل البیّنة أو الشیاع المفید للعلم··· 341

الحکم فیما لو تعارضت البیّنتان··· 343

فیما لو شکّ فی مقدار المسافة شرعاً··· 343

حکم ما لو کان شاکّاً فی المسافة ومع ذلک قصّر··· 344

فیما لو اعتقد کونه مسافةً فقصّر ثمّ ظهر عدمها، أو اعتقد عدم کونه مسافةً فأتمّ ثم ظهرالعکس··· 344

ص: 581

لو شکّ فی کونه مسافةً، أو اعتقد العدم ثمّ بان فی أثناء السیر کونه مسافةً یقصّر··· 345

الحکم فیما لو قصد الصبیّ مسافةً ثمّ بلغ، أو أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه··· 345

لو تردّد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائیاً مرّاتٍ حتّی بلغ المجموع ثمانیةً لم یقصّر··· 346

حکم ما لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة··· 346

الحکم فی المسافة المستدیرة··· 347

فی مبدأ حساب المسافة فی المدن الکبار والمتوسّطات والصغار التی لا سُورَ لها··· 351

الشرط الثانی: قصد قطع المسافة من حین الخروج··· 354

عدم اعتبار اتّصال السیر مع قصد المسافة، فیقصّر وإن کان قصده قطع ثمانیة فی أیّام··· 358

لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاًّ، بل یکفی ولو من جهة التبعیّة والطاعة کالزوجة والعبد··· 359

فیما لو علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة··· 360

الحکم فیما لو کان التابع عازماً علی المفارقة مهما أمکنه، أو معلّقاً لها علی حصول أمرٍ کالعتق أو الطلاق··· 362

فیما لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة، أو شکّ فی ذلک وفی الأثناء علم أ نّه قاصد لها··· 364

الحکم فیما إذا کان مُکرَهاً علی السفر أو اُجبِر علیه، أو اُلقی فی السفینة من دون اختیاره··· 367

الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أَتَمَّ··· 369

فی کفایة بقاء قصد النوع فی استمرار القصد وإن عدل عن الشخص··· 370

الحکم فیما لو تردّد فی الأثناء ثمّ عاد إلی الجزم قبل قطع مسافةٍ من الطریق أو بعده··· 370

ص: 582

عدم وجوب إعادة ما صلاّه قصراً فی وقته قبل العدول عن قصده فضلاً عن قضائه خارجه··· 373

الرابع: أن لا یکون من قصده فی أوّل السیر أو أثنائه إقامة عشرة أیّام قبل بلوغ الثمانیة··· 374

الحکم فیما لو کان حین الشروع فی السفر أو أثنائه قاصداً الإقامة أو متردّداً فی ذلک وعدل عن تردیده··· 376

فیما لو لم یکن ناویاً أوّل السفر الإقامة أو المرور علی الوطن وقطع مقداراً من المسافة، ثم بدا له ذلک، ثم عدل··· 378

الخامس من الشروط: أن لا یکون السفر حراماً، وإلاّ لم یقصّر··· 380

إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب کالفِرار من الدَین ونحوه فهل یوجب التمام، أم لا؟··· 383

حکم ما إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابّةً غصبیّة، أو کان المشی فی أرضٍ مغصوبة··· 384

التابع للجائر المجبور أوالمُکره ، أو کان قصده دفع مظلمةٍ أو نحوها من الأعمال الراجحة قصّر ، وبعکسه یُتمّ··· 385

حکم ما لو کان التابع للجائر المعدّ نفسه لطاعته لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، سواء أُعدّ إعانةً له، أم لم یُعدَّ إعانة علی الظلم··· 386

الحکم فیما لو سافر للصید لقوت عیاله والتجارة، أو لِلّهو کما عند أبناء الدنیا··· 387

الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یُقصِّر، وإن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه··· 388

إباحة السفر کما أ نّها شرط فی الابتداء فکذلک شرط فی الاستدامة··· 390

حکم ما لو کانت غایة السفر ملفّقة من الطاعة والمعصیة··· 395

ص: 583

فیما لو شکّ فی کون السفر معصیةً أو لا مع کون الشبهة موضوعیة··· 398

هل المدار فی الحلّیّة والحرمة علی الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الاُصول إشکال؟··· 398

فیما لو کانت الغایة المحرّمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة··· 402

السفر بقصد مجرّد التنزّه لیس بحرام، ولا یوجب التمام··· 404

فی حکم ما لو نذر أن یتمّ الصلاة فی السفر فی یومٍ معیّنٍ أو یصوم یوماً معیّناً··· 404

فیما إذا کان سفره مباحاً لکن یقصد الغایة المحرَّمة فی حواشی الطریق فیخرج عنه لمحرَّمٍ ویرجع إلیه··· 407

الحکم فیما لو قصد مکاناً لغایةٍ محرّمة، وحاله لو تاب، أو لو لم یتب··· 412

فیما لو کان السفر لغایةٍ لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرضٍ محرّمٍ منضمّاً إلی الفرض الأوّل··· 414

فی حکم ما لو کان السفر فی الابتداء معصیةً فقصد الصوم، ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة··· 417

جواز الإتیان بالصوم النَدِبیّ فی سفر المعصیة، ولا یسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار··· 420

السادس من الشرائط: أن لا یکون ممّن بیته معه، کأهل البوادی الذین لامسکن لهم؛ لعدم صدق المسافر علیهم··· 420

السابع: أن لا یکون ممّن اتّخذ السفر عملاً له، کالمُکاری والملاّح والسائق والساعی ونحوهم··· 423

إذا سافر المُکاری ونحوه ممّن شغله السفر لغیر عمله کالحجّ أو الزیارة فإنّه یقصّر، وبعکسه لا یقصّر··· 425

ص: 584

الحکم بشأن الحَملَداریة الذین یتّخذون السفر عملاً فی أشهر الحجّ والزیارة لا علی طول السنة··· 425

فیمن کان شغلُه المکاراة فی الصیف دون الشتاء، أو بالعکس··· 427

حکم مَن کان التردّد إلی ما دون المسافة عملاً له، کالحطّاب ونحوه··· 427

فی اعتبار التمام علی استمرار مَن شغله السفر عدم إقامته فی بلده أو غیره عشرة أیّام··· 430

الحکم فیما إذا لم یکن عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة··· 433

فی عدم اعتبار فیمَن شغله السفر اتّحاد کیفیّات وخصوصیّات أسفاره من حیث الطُول والقُصر··· 434

السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها یُتمّ، والأفضل الجمع··· 435

الراعی الذی لیس له مکان مخصوص یُتمّ··· 436

التاجر الذی یدور فی تجارته یُتمّ··· 436

المسافِر المُعرِض عن وطنه ولم یتّخذ وطناً غیره یُقصِّر··· 436

فیمن کان فی أرضٍ واسعة اتّخذها مقرّاً له، لکنّه فی کلِّ سنةٍ فی مکانٍ منها··· 437

إذا شکّ بأ نّه أقام فی منزله أو بلدٍ آخر عشرة أیّامٍ أو أقلَّ بقی علی التمام··· 438

الثامن: الوصول إلی حدّ الترخّص، وهو المکان الّذی تتواری عنه جدران البلد··· 438

فی کفایة تحقّق أحد فردَی الترخّص _ تواری الجدران أو خفاء الأذان _ مع عدم العلم بتحقّق الآخر أو مع العلم··· 439

الحکم فیما لو تحقّق أحد سَبَبَی الترخّص دون الآخر··· 440

المناط فی خفاء الجدران: خفاء جدران البیوت، لا خفاء الأعلام والقِباب والمَنارات··· 442

الحکم فیما لو کان البلد فی مکان مرتفع، أو مکان منخفض، أو مانع یمنع عن رؤیته، أو البیوت علی خلاف المعتاد علوّاً وانخفاضاً··· 443

ص: 585

إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یُعتبر التقدیر، وفی بیوت الأعراب ونحوهم یکفی خفاؤها بلا تقدیر··· 443

الظاهر فی خفاء الأذان کفایة عدم تمیّز فصوله، وإن کان اعتبار خفاء مطلق الصوت أفضل··· 444

عدم کون الأذان فی آخر البلد فی البلدان الصغیرة والمتوسّطة ، بل المدار أذانها··· 446

فی اعتبار کون الأذان علی مرتفعٍ معتادٍ فی أذان ذلک البلد، ولو منارة متعارفة فی العُلُوّ··· 447

المدار فی عین الرائی واُذُن السامع علی المتوسّط فی الرؤیة والسَماع فی الهواء الخالی من الغبار والریح··· 447

الأفضل عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن فیجری فی محلّ الإقامة أیضاً··· 447

کما أ نّه لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر والعود منه فی اعتبار الترخّص کذلک فی محلّ الإقامة··· 449

إذا شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب، وعلی القصر بعکسه··· 450

الحکم فیما إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع بالصلاة قبل حدّ الترخّص بنیّة التمام ثمّ فی الأثناء وصل إلیه··· 452

فیما لو اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثمّ بان أ نّه لم یَصِلْ إلیه··· 454

الحکم فیما إذا سافر من وطنه وجاز حدّ الترخّص، ثمّ فی أثناء الطریق وصل إلی مادونه··· 457

إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ، ثمّ وصل إلی ما دونه أو رجع فی الأثناء لحاجةٍ بقی علی التقصیر··· 457

ص: 586

فی المسافة الدَوریة حول البلد دون الترخّص فی تمام الدَور أو بعضه ممّا لم یبقَ قبله أو بعده مسافة یُتمّ الصلاة··· 461

فصل: فی قواطع السفر

(463 _ 537)

الاُمور التی تقطع السفر:

أحدها: الوطن، فإنّ المرور علیه قاطع للسفر وموجب للتمام مادام فیه··· 463

المراد بالوطن: المکان الذی اتّخذه مسکناً ومقرّاً له دائماً، بلداً کان أو قریةً،··· 463

فیما لو أعرض عن وطنه الأصلیّ أوالمستجدّ وتوطّن فی غیره ولم یکن له فیه مِلک··· 467

فی إعراضه عن وطنه الأصلیّ وتوطّنه فی غیره وله فیه مِلک سَکَنَ فیه واتّخذهُ وطناً له دائماً··· 467

فی بیان الوطن العُرفی والوطن الشرعی··· 467

فی إمکان تعدّد الوطن العرفی··· 468

لا یبعد کون الولد تابعاً لأبویه أو أحدهما فی الوطن ما لم یُعرِض بعد بلوغه عن مقرّهما··· 469

زوال حکم الوطنیّة بالإعراض والخروج وإن لم یتّخذ بعدُ وطناً آخر··· 472

عدم اشتراط إباحة المکان الذی فیه فی الوطن، فالدار المغصوبة المسکونة فی البلد یعتبر ذلک البلد وطناً له··· 472

الحکم فیما إذا تردّد بعد العزم علی الوطن أبداً··· 473

فی اعتبار قصد التوطّن أبداً فی صدق الوطن العرفی فی کلمات العلماء رحمهم الله ··· 476

ص: 587

الثانی من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة أیّامٍ متوالیاتٍ فی مکان واحد من بلدٍ أو قریة··· 478

یشترط فی الإقامة: وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعدّدة لم ینقطع حکم السفر··· 479

لا یُعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد··· 481

المدار فی محلّ الإقامة علی صدق الوحدة عرفاً، فلا یجب التضییق لو کان محلّ الإقامة برّیّة قَفراء··· 484

عدم جواز التوسیع کثیراً فی محلّ الإقامة بحیث یخرج عن صدق وحدة المحلّ··· 484

الحکم فیما لو علّق الإقامة علی أمرٍ مشکوکِ الحصول، بل وکذا علی مظنون الحصول··· 485

المجبور علی الإقامة عشراً والمُکرَه علیها یجب علیه التمام وإن کان من نیّته الخروج··· 486

عدم صحّة نیّة الإقامة فی بیوت الأعراب ونحوها ما لم یطمئنّ بعدم الرحیل عشرة أیّام··· 486

الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسید لا یبعد کفایته فی تحقّق الإقامة لهما··· 487

فیما إذا قصد المُقام إلی آخر الشهر مثلاً وکان عشرة أیّام وإن کان عالماً أو غیر عالم··· 490

حکم ما إذا عزم علی إقامة عشرة أیّام ثمّ عدل عن قصده··· 492

فیما لو صلّی رباعیةً بتمامٍ بعد العزم علی الإقامة، ثمّ عدل غافلاً عن إقامته··· 493

عدم الاشتراط فی تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً بالصلاة، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثمّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام··· 495

الحکم فیما إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت··· 495

ص: 588

العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه، ولیس کاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل··· 496

لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردّد فیها··· 497

لو عزم الإقامة فنوی الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة رجع إلی القصر فی صلاته وصومه صحیح··· 497

إذا تمّت العشرة یبقی علی التمام ما لم یُنشئ سفراً جدیداً، ولا حاجة إلی إقامة جدیدة··· 498

کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر··· 499

الصور المتمثّلة فیما لو تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقیم الخروج ما دون المسافة ولو ملفّقة:··· 499

الصورة الاُولی: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة واستأنف إقامة عشرةٍ اُخری··· 501

الثانیة: أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محلّ الإقامة، وحکمه وجوب القصر··· 501

الثالثة: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة من دون إقامةٍ مستأنفة··· 504

الرابعة: أن یکون عازماً علی العود إلیه بأن لا یکون حین الخروج مُعرِضاً عنه··· 506

الخامسة: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة لکن مع التردّد فی الإقامة بعد العود وعدمها··· 507

السادسة: أن یکون عازماً علی العود مع الذُهُول عن الإقامة وعدمها··· 507

السابعة: أن یکون متردّداً فی العود وعدمه، أو ذاهلاً عنه··· 508

ص: 589

الحکم فیما إذا بدا للمقیم السفر، ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة والبقاء عشرة أیّام··· 513

فیما لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة، أو لو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیّة التمام فبدا له السفر··· 515

عدم الفرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بین أن تکون محلّلةً أو محرّمة··· 517

إذا کان علیه صوم واجب غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار وجب علیه الإقامة مع الإمکان··· 517

إشکالیة جواز الإقامة فیما إذا بقی من الوقت أربع رکعاتٍ وعلیه الظهران؛ لتفویت الظهر وصیرورتها قضاءً··· 519

إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها وشکّ فی عدوله فیرجع إلی القصر··· 520

فیما لو علم بعد نیّة الإقامة بصلاة أربع رکعاتٍ والعدول عن الإقامة، ولکن شکّ فی المتقدّم منهما مع الجهل بتاریخهما··· 520

إذا صلّی تماماً ثمّ عدل ولکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر، وکان کمن لم یصلِّ··· 524

الحکم فیما إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشکّ بأ نّه صلّی أوْ لا؟··· 524

الظاهر الکفایة فی البقاء علی التمام فیما لو عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب قبل السلام الأخیر··· 525

صورتا المسألة فیما لو اعتقد أن رفقاءَه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبیّن أ نهم لم یقصدوا فهل یبقی علی التمام، أوْ لا؟··· 528

ص: 590

الثالث من القواطع: التردّد فی البقاء وعدمه ثلاثین یوماً إذا کان بعد بلوغ المسافة··· 530

یلحق بالتردّد: ما إذا عزم علی الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم یخرج إلی مُضیِّ ثلاثین یوماً··· 531

وجه إلحاق الشهر الهلالی إذا کان ناقصاً بثلاثین یوماً لو تردّد فی أوّل الشهر··· 531

یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردّده فی أثناء الیوم··· 533

عدم الفرق فی مکان التردّد بین کونه بلداً أو قریةً أو مفازة··· 533

اشتراط وحدة مکان التردّد، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان وبعضه فی مکان آخر لم یقطع

حکم التردّد··· 533

فی حکم المتردّد بعد الثلاثین یوماً فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة مع قصد العود إلیه··· 535

الحکم فیما إذا تردّد فی مکانٍ تسعةً وعشرین یوماً أو أقلّ ثمّ سار إلی مکان آخر وتردّد فیه کذلک··· 536

حکم المتردّد ثلاثین یوماً لو أنشأ سفراً بقدر المسافة··· 536

فصل: فی أحکام صلاة المسافر

(538 _ 561)

وجوب القصر فی الصلوات الرباعیة فیما عدا الأماکن الأربعة··· 539

عدم جواز الإتیان بالنوافل النهاریة ولا الوتیرة إلاّ بعنوان الرجاء··· 539

عدم سقوط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللیل فی السفر··· 540

ص: 591

إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز له الإتیان بنافلتهما سفراً··· 540

عدم بُعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر إذا دخل علیه الوقت وهو مسافر··· 541

حکم صلاة المسافر لو صلّی تماماً بعد تحقّق شرائط القصر وکان عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما، أو بأحدهما، أو ناسیاً··· 543

حکم الصوم فیما ذُکِر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم والعمد، ویصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیّات والموضوع··· 547

إذا قصّر مَن وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، إلاّ فی المقیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام··· 548

الحکم فیما لو کان المسافر جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یُصلِّ فی الوقت، أو کان ناسیاً للسفر أو لحکمه··· 550

فیما لو تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، أو تذکّر بعد الصلاة تماماً وبقی من الوقت مقدار رکعة··· 551

الظاهر صحّة صلاة المسافر لو قصّر اتّفاقاً لا عن قصد، أو لو کان جاهلاً للقصر فنوی التمام··· 552

الحکم فیما لو دخل علیه الوقت وهو حاضر متمکّن من الصلاة ولم یُصلِّ ثمّ سافر··· 553

فیما إذا فاتت من المسافر الصلاة وکان فی أول الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً، أو بالعکس··· 554

فی تخییر المسافر الصلاة قصراً أو تماماً فی الأماکن الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله ومسجد الکوفة والحائر الحسینی··· 556

ص: 592

عدم الجواز للمسافر الصلاة تماماً إذا کان بعض بدنه داخلاً فی أماکن التخییر وبعضه خارجاً··· 560

عدم إلحاق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور، فلا یصحّ له الصوم فیها إلاّ إذا نوی الإقامة أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً··· 560

التخییر فی هذه الأماکن استمراریّ، فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر، وبالعکس··· 560

یستحبّ للمسافر عقیب کلّ صلاةِ قصرٍ أن یقول ثلاثین مرّةً: « سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إلهَ إلاّ اللّه، واللّه ُ أکبر»··· 560

فهرست محتویات الکتاب··· 561

فهرست الإصدارات العلمیّة لمؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیّة··· 594

ص: 593

فهرست الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام .. الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 594

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو.

مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقحة مع اضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعة و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 595

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (صدر منها إلی الآن تسعة أجزاء) . تضم 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

21 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

22 _ مع السنة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت اسد، حجر النبوّة والإمامة:لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

24 _ لکل شیء علامة یعرف بها:تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی قدس سره . إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

27 _ البیان فی حوادث آخر الزمان: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ الأمیر الشفیق: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

29 _ الإمام الحنون: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 596

30 _ بیعة الغدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

31 _ السیدة الکریمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

32 _ نبی الرحمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

33 _ التعازی: تألیف محمد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

34 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

35 _ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الفارسیة

36 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

37 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

38 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

39 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

40 _ روزشمار تاریخ اسلام: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

41 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

42 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

ص: 597

43 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

44 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: الجزء (الأول _ الحادی والعشرون): تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (ستصدر هذه الدورة التفسیریة فی ثلاثة وعشرین جزءاً).

45 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): باللغة الفارسیة: تألیف سلطان الواعظین شیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

46 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

47 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

48 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

49 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

50 _ بیعت غدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

51 _ پیامبر رحمت: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

52 _ دردانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

53 _ ریحانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الانجلیزیة

54 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

55 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

56 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

57 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

58 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

ص: 598

59 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

باللغة الاُردویة

60 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

61 _ قطره ای از دریای غدیر: قسم الترجمة.

62 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): قسم الترجمة.

باللغة الفرنسیة

63 _ مؤتمر علماء بغداد: تألیف مقاتل بن عطیّة، قسم الترجمة.

قید التحقیق

_______________

1 _ الجزء العاشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الصوم والاعتکاف).

2 _ الجزء الثالث والعشرون (الجزء الأخیر) من أطیب البیان فی تفسیر القرآن. (باللغة الفارسیة).

3 _ الجزء الثالث من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

4 _ معالم التشریع الاسلامی: تألیف مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

5 _ مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق واضافات مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 599

مرکز نشر و توزیع مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

__________________________

ایران _ قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _

رقم 47 و 49

تلفن: 37703330 _ 025

فاکس: 37706238 _ 025

__________________________

URL: www.sibtayn.com

E_mail: sibtayn@sibtayn.com

ص: 600

المجلد 10

اشارة

ص: 1

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهما السلام العالمیة

ص:2

اصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

ص:3

صاحب التعلیقة - مقدار التعلیقة

ص:4

بسم الله الرحمن الرحیم

ص:5

شکر وتقدیر

بعد أن انتهینا من الأجزاء السابقة والّتی تضمّنت کتاب الاجتهاد والتقلید (الجزء 1) وکتاب الطهارة (الجزء 2 _ 4) وکتاب الصلاة (الجزء 5 _ 9)، تقدّم المؤسّسة هذا الجزء الشریف (العاشر)، حیث یجمع بین دفّتیه کتاب الصوم والاعتکاف ، وفی الوقت الّذی هی بإشراف وتوصیات ریادتها، سماحة آیة الله السیّد مرتضی الموسوی الإصفهانی ، معتکفة ودؤوبة کما هو دیدنها، فی إنجاز بقیّة الأجزاء من هذا السفر القیّم بأقصی دقّة وسرعة إن شاء الله تعالی ، _والّتی ستضمّ کتاب الزکاة والخمس (الجزء 11) وکتاب الحجّ (الجزء 12) وکتاب الإجارة إلی کتاب الوصیّة (الجزء 13 و 14)،_ فإنّها تدعو الباری تعالی الرعایة والعون فی توفیقها وتسدیدها وکادرها الّذی لم یدّخر جهداً فی خدمة تراث علوم المعصومین :، منهم من کان سبّاقاً فی دخول محاور المشروع وهم: حجج الإسلام، السیّد محمد صالح الموسوی التنکابنی والشیخ محمد صالح دانشیار والشیخ حسن العیداوی والشیخ جعفر الطائی فی تهیئة وتنظیم وکتابة ومقابلة نصوص التعلیقات والشیخ کوثر علی النجفی والشیخ أحمد الغانمی والشیخ مرتضی یوسف، والشیخ عبدالعالی المنصوری، فی تدقیق وضبط متون التعلیقات وتنظیم الفهارس ومراجعة النصوص کافة. ومنهم ما زال یواصل السیر فی إیصال المشروع أهدافه المنشودة وهم، الأساتذة الأفاضل : شاکر أحمدی فی تقویم النصّ، وصلاح الندّاف الأسدی، وأمیر کاظم الکرعاوی فی التصحیح والإستخراج.

وختاماً لا یسعنا إلّا أن نقدّم فائق تقدیرنا وشکرنا لرئاسة المؤسّسة سماحة آیة الله السیّد الموسوی الإصفهانی _دام ظلّه _ الّذی ما برح فی دعمه وتشجیعه المبارَکَین مختلف نشاطات المؤسّسة ، وأیضاً الاُستاذ الفاضل علی الربیعی لإدارته التنفیذیّة وإشراف مراحل عمل هذا المشروع العلمی الکبیر، والله ولیّ التوفیق .

مؤسّسة السبطین  8 العالمیّة 

شوّال 1435 ه_ . ق

ص:6

 کتاب الصوم

ص:7

ص:8

کتاب الصوم

وجوب الصوم وأقسامه وحکم منکره وتارکه

وهو الإمساک(1)  عمّا یأتی من المُفطِرات بقصد القربة. وینقسم إلی : الواجب والمندوب والحرام، والمکروه بمعنی قلّة الثواب(2) . والواجب(3) منه ثمانیة: صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الکفّارة(4)  علی کثرتها، وصوم بدل الهدی فی الحجِّ، وصوم النذر(5)  والعهد والیمین، وصوم  الإجارة ونحوها کالمشروط فی ضمن العقد، وصوم الثالث من أیّام الاعتکاف، وصوم الولد الأکبر(6)  عن أحد أبویه(7) .

ص:9


1- 1 . بنحوٍ یأتی إن شاء الله تعالی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . بل الأعمّ منه وممّا یکون ملازماً لأمرٍ مرجوح أو مزاحماً لأمرٍ راجح، وعلیأیّ حالٍ لا یکون قسیماً للمندوب . ( السیستانی ).
3- 3 . ومنه صوم مَن نام من العشاء ولم یقم إلّا بعد انتصاف اللیل علی الأحوط .( صدرالدین الصدر ).
4- 4 . ومنه الثمانیة عشر للإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5 . الأقوی عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته، کما مرّ، فلا یکون الصومالمنذور من أقسام الواجب . ( الخمینی ).* لکنّ الواجب فی النذر وشبهه، وکذا فی الإجارة، والشرط لیس هو عنوانالصوم، بل الوفاء بهذه العناوین المتحقّق بالصوم . ( اللنکرانی ).
6- 6 . سیجیء الکلام فیه . ( السیستانی ).
7- 7 . الأقوی اختصاص الوجوب بما فات عن الوالد دون الوالدة وإن کان الأحوط .( صدر الدین الصدر ).* علی تفصیل یأتی فی محلّه . ( الخوئی ).

ووجوبه فی شهر رمضان من ضروریّات الدین(1) ، ومنکره(2)  مرتدّ(3)  یجب قتله(4) . ومن أفطر فیه لا مستحلّاً عالماً عامداً یُعزَّر بخمسة(5)  وعشرین(6)  

   

 

 

 

 

ص:10


1- 1 . فیه إشکال . ( تقی القمّی ).
2- 2 . مجرّد إنکار الضروری لا یوجب الکفر، نعم، إذا رجع إلی إنکار الرسالة یکونموجباً له . ( تقی القمّی ).
3- 3 . إن علم المنکر بأنّه من الدِین . ( المرعشی ).* وإن لم یعلم أنّه من الدِین . ( مفتی الشیعة ).* إذا رجع إنکاره إلی إنکار الرسالة، علی ما مرّ فی کتاب الطهارة، وفی وجوبقتل المرتدّ تفصیل مذکور فی محلّه . ( السیستانی ).
4- 4 . بعد الاستتابة وعدم التوبة . ( المرعشی ).* فی شمول ذلک لِما إذا حدثت فتنة فکریة عامّة شملت الکثیر من المسلمیننظر، فلا یُترک الاحتیاط فی الدماء . ( محمّد الشیرازی ).* علی تفصیل مذکور فی محلّه من کتاب الحدود . ( تقی القمّی ).* إن کان مرتدّاً فطریّاً، وإن کان ملّیّاً یقتل إن لم یتب . ( مفتی الشیعة ).* فوراً إن کان فطریاً، وإذا لم یتب بعد الاستتابة إن کان ملّیّاً . ( اللنکرانی ).
5- 5 . علی روایة ( الوسائل : الباب (12) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.) فی خصوص المجامع زوجته وهما صائمان : إن أکرهها ضُرِبخمسین سوطاً، وإن طاوعته ضُرِب خمسةً وعشرین، وضُربت خمسةً وعشرینسوطاً، وفی غیره موکول إلی نظر الحاکم، وفیه أیضاً تأمّل؛ لضعف الخبر . ( حسنالقمّی ).
6- 6 . فی المجامع زوجته وهما صائمان ، وفی غیره موکول إلی نظر الحاکم . ( مهدیالشیرازی ).    * فی الجماع، وأمّا فی غیره فمنوط بنظر الحاکم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* هذا التقدیر فی الجماع، وفی غیره موکول إلی نظر الإمام . ( الحکیم ).* التحدید بالمقدار المذکور فی خصوص الجماع مع زوجته ، وفی غیره یکونبنظر الحاکم . ( البجنوردی ).* فی إطلاق هذا التقدیر لمطلق الإفطار العمدیّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* هذا التقدیر فی غیر الجماع غیر منصوص، فالمرجع فیه نظر الحاکم، وهویختلف بحسب الأزمنة والأهویة برودةً وحرارةً، والأشخاص قوّةً وضَعفاً .( المرعشی ).* لم یثبت التقدیر بحدّ خاصّ إلّا فی روایة ضعیفة فی خصوص الجماع .( الخوئی ).* فی خصوص الجماع، وفی غیره موکول بنظر الحاکم . ( الآملی ).* لم یثبت هذا التقدیر فی هذا الجماع مع الحلیلة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فی المجامع زوجته وهما صائمان وإن طاوَعَته ضُربت هی أیضاً، وفی غیرهموکول إلی نظر الحاکم . ( حسن القمّی ).* هذا التقدیر مع کونه مخالفاً لظاهر إطلاق التعزیر لم یرد فی غیر الجماع معالأهل، والتعدّی منه غیر ظاهر . ( اللنکرانی ).

 

 

سَوطاً،(1)  فإن عاد عُزِّر ثانیاً، فإن عاد

 

 

 

 

 

ص:11


1- 1 . لم یثبت هذا التقدیر فی غیر الجماع . ( البروجردی ).* بل بما یراه الحاکم، نعم، فی الجماع مع امرأته الصائمة یُعزّر کلّ منهما بخمسةوعشرین سوطاً إن طاوَعَته، ویُعزّر هو بخمسین سوطاً إن أکرهها . ( المیلانی ).* هذا منصوص فی الجماع مع الحَلیلة، وأمّا فی غیره فهو موکول إلی نظرالحاکم . ( الفانی ).* هذا التقدیر إنّما هو وارد فی الجماع لا غیر . ( الخمینی ).* إن رأی الحاکم الشرعی ذلک . ( السبزواری ).* یختصّ التقدیر المذکور بمن جامع زوجته، أمّا إذا أفطر بغیر الجماع أو بجماعغیر زوجته فیُعزّر بما یراه الإمام . ( زین الدین ).* التقدیر بخمسة وعشرین سوطاً فی غیر الجماع من المفطِرات محلّ إشکال،ولا یبعد إیکال تقدیره إلی الإمام   7 أو نائبه . ( محمّد الشیرازی ).* التحدید المذکور لم یدلّ علیه دلیل معتبر . ( تقی القمّی ).* لم یثبت هذا التقدیر إلّا فی الجماع بروایة ضعیفة مجبورة بالعمل . ( الروحانی ).* بل تحدیده مفوّض إلی الحاکم مطلقاً حتّی فی الجماع مع الحلیلة، نعم، لابدّمن بلوغه حدّ الإنهاک . ( السیستانی ).

قُتِل(1)  علی الأقوی، وإن کان الأحوط(2)  قتله(3)  فی الرابعة(4) ، وإنّما یُقتَل

فی الثالثة أو الرابعة إذا عُزِّر فی کلٍّ من المرّتین أو الثلاث. وإذا ادّعی شبهة محتملة فی حقّه دُرئ عنه الحدّ.

*    *    *

 

الصوم / النیّة        

 

ص:12


1- 1 . ثبوت القتل مع العود عندی محلّ إشکال . ( السیستانی ).
2- 2 . فیه تأمّل، بل منع . ( المیلانی ).* لا وجه لهذا الاحتیاط . ( الفانی ).* لا احتیاط فیه، بل الاحتیاط فی خلافه . ( حسن القمّی ).* لا مجال للاحتیاط المذکور؛ فإنّه مع تمامیّة الدلیل لا یعطّل حدّ الله، ومععدمها لا یجوز القتل . ( تقی القمّی ).* فی کونه أحوط نظر وإشکال . ( اللنکرانی ).
3- 3 . فیه نظر . ( الحکیم ).* لا یُترک . ( المرعشی ).
4- 4 . بل هو الأقوی . ( الجواهری ).* فیه نظر . ( الآملی ).* فی کونه أحوط إشکال، بل منع . ( الخوئی ).* کون ذلک أحوط غیر ظاهر . ( الروحانی ).

فصل: فی النیّة

اعتبار القصد والقربة

یجب فی الصوم القصد إلیه(1)  مع القربة والإخلاص کسائر  

العبادات(2) ، ولا یجب      .      .      .      .      .      .

             

 

 

 

ص:13


1- 1 . بنحو مخصوص به، کما سیأتی إن شاء الله، وبذلک یمتاز عن سائر العبادات .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . التی تعلّق التکلیف فیها بالترک کالاعتکاف والإحرام، لا التی تعلّق التکلیففیها بالفعل، ویکون اللازم کون الفعل ناشئاً من النیّة، أمّا التروک فیکفی فیهامقارنة الترک للقصد؛ فإنّ للتروک أسباباً لا تتناهی، فربّما یجتمع مع العزم علیالترک عدم المقتضی للفعل، فیکون الترک حینئذٍ مستنداً إلی عدم مقتضیه، لا العزمعلی الترک، فالواجب علی مَن کُلّف بترک فعل فی مقام الإطاعة أن یعزم علیترک ذلک الشیء بحیث یکون قصد الطاعة مانعاً من ارتکابه، حتّی لو تحقّقتسائر أجزاء علّة الوجود لأثّر ذلک العزم فی ترکه، لا أن یجعل سبب الترکمنحصراً بعزمه؛ إذ قد لا یکون هذا مقدوراً للمکلَّف؛ إذ المقدور له اختیار ترکالفعل الّذی یقدر علی إیجاده، لا حصر سبب الترک بعزمه، کما أنّه لا یعتبر فیداعیه وجوده حال التلبّس به کما یعتبر ذلک فی الأفعال الوجودیة؛ فإنّ عزمه فیاللیل علی عدم الأکل فی نهاره کافٍ فی امتثاله ما لم ینقضه بنیّة خلافه، فلو نامأو غفل أوّل الفجر إلی المغرب یکون ذلک موکّداً لنیّته، لا منافیاً لها، وهذا بخلافما لو عزم علی فعل فإنّه لا أثر لإرادته السابقة ما لم یرسخ منها شیء یکون هوالداعی إلی الفعل، فصحّة صوم النائم والغافل غیر مخالف للقواعد .( کاشف الغطاء ).* ویختلف عنها بأنّ عبادیّته فاعلیّة لا فعلیّة . ( الحکیم ).* نعم، الفرق بین العبادات التی تعلّق التکلیف فیها بالفعل والعبادات التی تعلّقالتکلیف فیها بالترک کالإحرام : أنّ الفعل فی الاُولی ناشئ من القصد والنیّة،والترک فی الثانیة مقارن لهما . ( مفتی الشیعة ).* بمعنی أن یکون ترکه للمفطِرات مع العزم _ بتفصیل سیأتی _ مضافاً إلی اللهتعالی بإضافة تذلُّلیة . ( السیستانی ).* التشبیه إنّما هو فی أصل اعتبار القصد، وأمّا فی کیفیّته فیفترق عنها کماسیأتی . ( اللنکرانی ).

اعتبار قصد النوع فی الصوم الواجب

الإخطار(1) ، بل یکفی الداعی، ویعتبر فی ما عدا شهر رمضان حتّی

الواجب المعیّن أیضاً القصد إلی نوعه(2)       .      .      .      .      .

 

ص:14


1- 1 . علی الأقوی، کما مرّ منّا فی کتاب الطهارة والصلاة مراراً . ( المرعشی ).
2- 2 . ذلک مبنیٌّ علی اختلاف حقائق أنواعه، وفیه نظر ولو للأصل، فلا یحتاج فیهأزید من قصد التقرّب بشخص أمره فی ما کان من التکلیفات . نعم، فی الوضعیاتالذمّیّة یحتاج إلی قصدها مقدّمة، لصدق الوفاء بذمّته، کما هو الشأن فی الدیونالمالیة، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* إنّما یعتبر القصد إلی نوع الصوم إذا کان التنویع بحسب العنوان القصدی شرعاً،بمعنی اعتبار الشارع فی الصوم قصد العنوان کما اعتبره فی الظهر والعصر مثلاً،وحیث لم یدلّ دلیل علی ذلک لم یعتبر قصد النوع وکون الصوم کفّارةً أو قضاءً أونذراً، إنّما هو باعتبار علل وجوبه، لا أنّه یتعنون من ناحیة تلک الاُمور، نعم، ربّمایعتبر قصد النوع للتمیّز، فإذا کان ما علیه متّحداً یکفی الإمساک القربی فی تفریغذمّته، ومع ذلک فالأحوط موافقة المشهور، بل لا ینبغی أن یُترک . ( الفانی ).* الظاهر عدم اعتباره إلّا فی ما اُخذ فی المتعلّق خصوصیّة قصدیّة، کالهوهویّةمع الفائت فی القضاء والمقابلة مع الذنب فی الکفّارة، وأمّا فی ما عدا ذلک کالنذروشبهه فلا حاجة إلی قصد النوع، ومنه یظهر الحال فی الصوم المندوب .( السیستانی ).

اعتبار قصد النوع فی الصوم المندوب

من الکفّارة أو القضاء أو النذر(1) ، مطلقاً کان أو مقیّداً بزمان

معیّن(2) ، من غیر فرقٍ بین الصوم الواجب والمندوب،

ففی المندوب أیضاً(3)  یعتبر تعیین(4)  نوعه(5)  من

ص:15


1- 1 . الأمر المتعلّق بالنذر توصّلی، ویسقط بتحقّق متعلّقه فی الخارج . ( تقی القمّی ).
2- 2 . تکفی نیّة القربة فی المقیّد بالزمان المعیّن، واجباً کان أو مندوباً . ( الجواهری ).
3- 3 . لا دلیل علی تعیین النوع فی أصل الصوم المندوب . ( الرفیعی ).* لا إشکال فی وقوعه ندباً وصحّته مع کون الزمان صالحاً لوقوعه، والنیّة تعتبرفی إحراز الخصوصیّة فقط . ( أحمد الخونساری ).* یعنی فی إحراز الخصوصیّة، لا فی صحّة أصل الصوم . ( الشریعتمداری ).* الأقوی عدم اعتبار التعیین فی المندوب المطلق، فلو نوی صوم غدٍ متقرّباً إلیالله صحّ ووقع ندباً مع کون الزمان صالحاً والشخص جائزاً له التطوّع بالصوم،نعم، فی إحراز الخصوصیّة لابدّ من القصد . ( الخمینی ).* یعنی فی وقوع النوع، لا فی وقوع مطلق الندب . ( حسن القمّی ).
4- 4 . فی المندوب المطلق، وکذلک المتعیّن فی الزمان، کصوم أیّام البیض ونحوه،یکفی أن ینوی صوم ذلک الیوم، ولا حاجة إلی تعیینه بالقصد علی الأقوی .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فی المندوب المطلق والمعیّن بالزمان کصوم أیّام البیض یکفی أن ینوی صومذلک الیوم، والمیزان الکلّی فی لزوم قصد العنوان ما یکون معنوناً بالقصد، کالقیامللتعظیم مثلاً . ( تقی القمّی ).
5- 5 . إنّما یعتبر التعیین فی إحراز الخصوصیة، وأمّا فی صحّته ووقوعه ندباً فیکفینیّة صوم الغد بقصد القربة مع کون الزمان صالحاً لوقوعه فیه . ( الإصفهانی ).* یکفی نیّة صوم ذلک الیوم فی صحّته، نعم إحراز الخصوصیّة یحتاج إلیقصدها . ( الکوه کَمَری ).* وإذا لم یعیّن نوعه یقع صوماً مطلقاً، وقد یتعیّن نوعه بخصوصیّة وقوعه فیذلک الزمان، کصوم الأیّام البیض، ولا یلزم تعیینها بالقصد . ( کاشف الغطاء ).* إنّما یعتبر ذلک فی صیرورته ذلک النوع، وأمّا حصول طبیعة الصوم الذی هوأیضاً مطلوب فلا یعتبر فیه ذلک، بل ولا فی الصوم الخاصّ أیضاً إذا کانتخصوصیّته بوقوع تلک الطبیعة فی زمان خاصّ کأیّام البیض . ( البروجردی ).* یعتبر ذلک فی حصول النوع، لا فی أصل وقوع مطلق الصوم المندوب .( الحکیم ).* فی المندوب المطلق، وکذلک المتعیّن بالزمان، کصوم أیّام البیض وأوّل الشهرونحوه، ویکفی قصد صوم ذلک الیوم . ( الشاهرودی ).* أی بلحاظ آثاره الخاصّة، وإلّا فالمطلوبیّة الذاتیّة کافیة، والأقوی عدم الحاجةإلی التعیین فی القصد إذا کان زمان الصوم معیّناً کأیّام البیض مثلاً . ( المیلانی ).* یکفی نیّة صوم الغد إذا کان ذلک الیوم مصداقاً لما هو المندوب فیه الصوم .( البجنوردی ).* إن اُرید تحقّق نوع مخصوص، وأمّا المندوب بالإطلاق فلا یعتبر فی تحقّقهذلک بعد کون المکلّف والزمان صالحین قابلین لذلک، بل یکفی قصد صوم ذلکالیوم . ( المرعشی ).* یعتبر ذلک فی حصول طبیعة خاصّة، وأمّا حصول طبیعة الصوم المندوبفیکفی نیّة صوم الغد لو کان الزمان صالحاً لوقوعه فیه . ( الآملی ).* فی المندوب المطلق والمتعیّن بالزمان کأوّل الشهر وآخره وأیّام البیض مثلاًیکفی قصد صوم ذلک الیوم علی الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* قد یقال باعتبار ذلک لتحصیل الخصوصیّات، وأمّا أصل صحّة الصوم والأجرعلیه فلا یتوقّف علی تعیین نوعه . ( محمّد الشیرازی ).* لا إشکال فی حصول طبیعة الصوم وصحّته مطلقاً فی ما إذا لم یعیّن نوعه، بلقصد صوم الغد متقرّباً مع کون الزمان صالحاً للوقوع، سواء کان المندوب مطلقاًأم معیّناً، کصوم أیّام البیض وغیره . نعم، إدراکه الخصوصیّة متوقّف علی قصدالنوع لو احتاج تحقّقها إلی القصد، وإلّا فیکفی صوم الغد . ( مفتی الشیعة ).* أی فی حصول ذلک النوع، وأمّا فی صحّة أصل الصوم فلا، کما أنّه لو کانتالخصوصیّة بوقوعه فی الزمان الخاصّ کأوّل الشهر وأیّام البیض یکفی قصدصوم ذلک الزمان، بل یمکن أن یقال بأولویّة هذه الصورة من المندوب المطلق .( اللنکرانی ).

 

 

 

 

ص:16

کونه(1)  صوم أیّام البیض مثلاً، أو غیرها من الأیّام المخصوصة(2) ،

  

 

فلا یجزی(3)  القصد(4)  إلی      .      .      .      .      .      .

ص:17


1- 1 . اعتبار التعیین لإحراز الخصوصیّة، وأمّا فی صحّة أصل الصوم فیکفی قصدصوم الیوم المطلق بأن یقصد صوم الغد مثلاً، بل یمکن القول بحصولالخصوصیّة بهذا النحو إذا لم یکن قصد الزمان داخلاً فی الماهیة، کصوم أیّامالبیض ویوم الغدیر وأوّل الشهر . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . فإذا لم یعیّن نوعه فاتته خصوصیّة النوع وانعقد صومه مندوباً مطلقاً، ویکفیفی صحّة الصوم المندوب المطلق أن یقصد طبیعة الصوم المطلقة، أو یقصدموضوع الأمر المتعلّق به . ( زین الدین ).
3- 3 . الأقوی علی ما ذکرنا الاجتزاء به إذا أتی بداعی شخص أمره إجمالاً، فیسقطعنه أحد الصیامَین بلا عنوان مع تساویهما فی الاهتمام، وإلّا فیسقط عنه أهمّهمافقط، ویتبعه سقوط أثره، وهکذا الأمر فی کلّ ذی أثرٍ إذا کشف عن أهمّیّة طلبه،وإلّا ففی سقوط خصوصه إشکال، بل منع؛ لبطلان الترجیح بلا مرجّح .( آقا ضیاء ).* أی ذلک النوع الخاصّ وإن صحّ فی نفسه . ( صدر الدین الصدر ).
4- 4 . فی إدراک الخصوصیّة، وأمّا فی الصحّة فلا . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* یعنی فی صحّته وتحقّقه بخصوصیّته بآثاره المخصوصة، وأمّا فی أصل وقوعهوصحّته ندباً فیجزی قصد صوم الغد بنیّة القربة، بل لا یبعد کفایة القصد المذکورفی المندوب المتعیّن بالزمان، کصوم أیّام البیض وأمثاله، ولکنّ الأحوط خلافه .( الإصطهباناتی ).

کفایة قصد الصوم فی صوم رمضان

الصوم(1)  مع القربة من دون تعیین النوع(2) ، من غیر فرقٍ بین ما إذا کان ما

 

 

 

 

فی ذمّته متّحداً أو متعدّداً، ففی صورة الاتّحاد أیضاً یعتبر تعیین النوع، ویکفی التعیین الإجمالی، کأن یکون ما فی ذمّته واحداً، فیقصد ما فی ذمّته وإن لم یعلم أنّه من أیّ نوع، وإن کان یمکنه الاستعلام أیضاً، بل فی ما إذا کان ما فی ذمّته متعدّداً أیضاً یکفی التعیین الإجمالی، کأن ینوی ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانیاً أو نحو ذلک. وأمّا فی شهر رمضان(3)  فیکفی  

قصد الصوم(4)  وإن لم ینوِ کونه من رمضان(5) ، بل لو نوی فیه غیره(6)

 

ص:18


1- 1 . فی ما کان منه معنوناً بعنوان خاصّ، وإلّا کفی، کما فی المندوب المطلق، بللایبعد کفایة ذلک فی المتعیّن بحسب الزمان أیضاً، کصوم أیّام البیض ونحوهعلی احتیاط فیه . ( آل یاسین ).* أی فی إدراک الخصوصیّة وتحقّقها، وأمّا فی صحّته ندباً فیجزی صوم الغدبقصد القربة . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وذلک واضح بعد المصیر إلی توقّف تحقّق عبادیّته علی قصد عنوان متعلّقالأمر، کما فی غیره من العبادات . ( المرعشی ).* فی إحراز الخصوصیّة، لا فی أصل الصحّة، فیکفی فیها قصد مجرّد الصومأیضاً . ( السبزواری ).
3- 3 . محلّ الکلام مَن یصحّ منه صوم رمضان، وأمّا غیره کالمسافر فسیجیء حکمهفی المسألة السادسة . ( السیستانی ).
4- 4 . أی صوم الغداة، لکن بشرط قصده الأمر الفعلی أو المأمور به بحیث یتعلّقالقصد بصوم رمضان إجمالاً . ( الفیروزآبادی ).* فیه نظر، نعم، یکفی القصد الإجمالی . ( الحکیم، الآملی ).
5- 5 . لابدّ من تعیین النوع فیه، کما فی غیره من أفراد الصوم، ویکفی التعیینالإجمالی . ( زین الدین ).
6- 6 . لا بنحو التقیید، بل بنحو الخطأ فی التطبیق . ( المرعشی ).

جاهلاً(1)  أو ناسیاً له(2)  أجزأ(3)  عنه، نعم، إذا کان عالماً به وقصد غیره(4)

قصد صوم غیر رمضان فی رمضان

لم یجزه(5) ، کما لا یجزی(6)  لما قصده أیضاً(7) ، بل إذا قصد غیره عالماً به

مع تخیّل صحّة الغیر فیه، ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نیّته قبل الزوال لم یجزه(8)  أیضاً(9) . بل الأحوط عدم(10)  الإجزاء(11)  إذا کان جاهلاً بعدم

 

ص:19


1- 1 . أی بالموضوع، وکذا لو کان ناسیاً . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . أی لرمضان، والمراد تعلّق الجهل والنسیان بالموضوع . ( الفیروزآبادی )
3- 3 . الجزم بالإجزاء مشکل، فلا یترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
4- 4 . الحکم بالإجزاء فی صورة تمشّی قصد القربة منه بالصوم قریب، لکن یبعدهذا التمشّی عن مثله . ( الفانی ).
5- 5 . الإجزاء مع نیّة القربة لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* إذاأوجب ذلک الإخلال بقصد القربة،وإلّافالحکم مبنیّعلی الاحتیاط .( السیستانی ).
6- 6 . علی الأحوط فیهما . ( حسن القمّی ).
7- 7 . علی إشکال، أحوطه ذلک . ( الخوئی ).
8- 8 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یخلو القول بالإجزاء من القوّة . ( الفانی ).
9- 9 . بل الأقوی الإجزاء . ( الجواهری ).* الإجزاء غیر بعید فیه وفی الصورة التی بعده . ( کاشف الغطاء ).* علی الأحوط . ( البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی،السبزواری، محمّد الشیرازی، اللنکرانی ).* علی الأحوط، والأقرب الإجزاء . ( السیستانی ).* بل الإجزاء غیر بعیدٍ فیه وفی الصورة التی بعده . ( مفتی الشیعة ).
10- 10 . الأقرب الصحّة . ( محمّد الشیرازی ).
11- 11 . الأقوی الإجزاء إن قصد الأمر الفعلی، کما مرّ، وهکذا فیالمتوخّی . ( الفیروزآبادی ).* لا مانع من إجزائه، فیصحّ ویجزی . ( الرفیعی ).* الإجزاء غیر بعید . ( اللنکرانی ).

صحّة غیره فیه، وإن لم یقصد الغیر أیضاً بل قصد(1)  الصوم(2)  فی الغد(3)

 

 

ص:20


1- 1 . الأقوی الإجزاء . ( صدر الدین الصدر ).
2- 2 . یجزی علی الأقوی . ( الشاهرودی، عبدالله الشیرازی ).
3- 3 . یجزی علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فیه نظر؛ لعدم ثبوت قصدیّة حقیقته وإن کان أحوط . ( آقا ضیاء ).* الظاهر الإجزاء فی هذه الصورة . ( آل یاسین ).* الأقوی فیه هو الإجزاء . ( البروجردی ).* الظاهر کفایته، وکذا فی کلّ صومٍ واجبٍ أو ندبٍ لم یؤخذ فیه عنوان خاصّوإن اُخذ وقوعه فی زمان خاصّ . ( مهدی الشیرازی، حسن القمّی ).* الصحّة فی هذه الصورة قوّیة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بنحو لا یرجع إلی قصد رمضان حتّی إجمالاً . ( الحکیم ).* إنّ قصده بما أنّه مطلوب بالفعل فالإجزاء هو الأقوی . ( المیلانی ).* الظاهر الإجزاء فی هذه الصورة، ولا یعتبر فیها تعیین کونه من رمضان .( البجنوردی ).* والأقوی فیه هو الإجزاء . ( أحمد الخونساری ).* یجزی بلا إشکال . ( الفانی ).* الأقوی فی هذه الصورة الإجزاء إن آل إلی قصد رمضان ولو إجمالاً .( المرعشی ).* الظاهر هو الإجزاء حینئذٍ مع تحقّق القصد الإجمالی إلی الرمضان الّذی هولازم العلم به . ( السبزواری ).* إذا قصد الصوم المأمور به فی غدٍ کفی ذلک فی التعیین وأجزأه عن رمضان .( زین الدین ).* الأظهر الإجزاء فی هذا الفرض . ( الروحانی ).* بنحو لا یؤول إلی قصد رمضان، وإلّا فمع تحقّق القصد الإجمالی الراجع إلیهفالظاهر الإجزاء؛ لأنّ قصد صوم الغد قصد لصوم المأمور به الّذی هو لازم العلمبه . ( مفتی الشیعة ).* الأقوی فیه الإجزاء . ( السیستانی ).

مثلاً فیعتبر فی مثله(1)  تعیین کونه من رمضان،

المتوخّی وهو من اشتبه علیه شهر رمضان کالمحبوس ونحوه

کما أنّ الأحوط فی المتوخّی(2)  _ أی المحبوس الّذی اشتبه علیه شهر رمضان وعمل بالظنّ(3)

_ أیضاً ذلک، أی اعتبار قصد کونه من رمضان، بل وجوب ذلک لا یخلو من قوّة(4) .

 

 

 

ص:21


1- 1 . لا یبعد الإجزاء فیه . ( الخوئی ).* الأقوی صحّة صومه، وعدم اعتبار تعیین کونه من شهر رمضان . ( الخمینی ).* الأقوی فیه الإجزاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . بل الأقوی إذا لم تحصل أمارة معتبرة علی ظنّه شهر رمضان، وإلّا کان ظنّهکالعلم فی عدم اعتبار التعیّن . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . وکذا مع التَوَخِّی بغیره، کما سیأتی . ( السیستانی ).
4- 4 . کفایة صوم الغد وعدم اعتبار نیّة شهر رمضان فی المتوخّی والجاهل بعدمصحّة غیره فیه لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* ضرورة توقّف کونه رمضاناً له علی قصده ذلک، وإلّا فجمیع الأیّام بالنسبة إلیهمتساویة . ( صدر الدین الصدر ).* لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط . ( الشاهرودی ).* فی القوّة منع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل هو الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).* بل الأقوی إنّ کونه من رمضان مع وقوعه فیه لا یتوقّف علی قصده، نعم،وقوعه قضاءً عن رمضان إذا کان بعده یتوقّف علی ذلک . ( السیستانی ).* القوّة ممنوعة . ( اللنکرانی ).

(مسألة ) : لا یُشترط(1)  التعرّض(2)  للأداء(3)  والقضاء(4) ،

 

ص:22


1- 1 . المیزان الکلّی أنّه لو تحقّق قصد الإتیان بالمأمور به وکان الاشتباه فی التطبیقصحّ، وإلّا فلا . ( تقی القمّی ).
2- 2 . الأدائیّ ما قُیّد بوقوعه فی الوقت، ولمّا کان قصد عنوان المأمور به المشتملعلی الأجزاء والقیود لازماً فبالضرورة یلزم قصد الأدائیّة ولو کان بعنوانإجمالی، نعم، لا یجری ذلک فی القضاء، فیکفی فیه قصد ذات العنوان؛ إذ الوقوعفی خارج الوقت لیس قیداً شرعیّاً فیه . ( الشریعتمداری ).
3- 3 . إذا لم یتوقّف التعیین علی ذلک . ( الحکیم ).* بل یجب التعرّض للأداء ولو بقصد الأمر الشخصی الداعی إلیه . ( الآملی ).
4- 4 . إذا قصد العنوان الّذی یتّصف بصفَ_تَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمرالفعلیّ المتعلّق به . ( الإصفهانی ).* یلزم التعرّض للقضاء ولکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من الخصوصیات، نعم، لایعتبر التعرّض لخصوصیات الأمر کالوجوب والندب . ( کاشف الغطاء ).* بل یعتبر التعرّض للقضاء ولکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من الخصوصیاتالقصدیّة، نعم، لا یعتبر التعرّض لخصوصیات الأمر . ( البروجردی ).* بل یشترط التعرّض للقضاء، وکذا لکلّ وصف اُخذ فی موضوع التکلیف .( مهدی الشیرازی ).* إلّا إذا توقّف علیه التعیین . ( عبدالله الشیرازی ).* إن لم یتوقّف التعیین علیه، ویمکن التفصیل بین الأداء والقضاء بأن یقال : إنّکونه أداءً هو شرط إیقاعه فی الوقت، وهو أحد القیود المعتبرة، وحیث إنّ المعتبرفی العبادات المتعلّقة للأمر قصد جمیع ما یعتبر فیها من الشروط والقیود فلابدّمن قصد کونه أداءً، وهذا بخلاف القضاء، فإنّها إیقاع العمل فی خارج الوقت،ووقوعها فی الخارج لیس من الاُمور التی اعتبرها الشارع کی یلزم قصده رعایةًلقصد ما أخذه فی متعلّق طلبه . ( المرعشی ).* إذا قصد العنوان المتّصف بصفَ_تَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال أمرهالفعلی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إلّا إذا کان قَصْدُ أحدهما طریقاً لقصد المأمور به فیعتبر قَصدَهما حینئذٍ .( السبزواری ).* الأداء والقضاء من القیود المأخوذة فی المأمور به، فلابدّ من قصدهما، نعم،یکفی القصد الإجمالی، کما مرّ، فإذا قصد صوم الغد لامتثال أمره الفعلیّ صحّ،ولم یفتقر للتعرّض لکونه أداءً أو قضاءً . ( زین الدین ).* بل یُعتبر التعرّض لکلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من التعیّنات القصدیّة، فعنوانالقضاء کالأداء من خصوصیّات المأمور به الّذی یشتمل علی الأجزاء والقیود . نعم، لو قصد العنوان الجامع المتّصف بصفتَی الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمرالفعلی المتعلّق به صحّ؛ إذ لا یُشترط التعرّض لهما تفصیلاً حینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).* قد مرّ توقّف القضاء علی قصده، ولکن یکفی القصد الإجمالی، کقصد إتیانالمأمور به بالأمر الفعلیّ مع وحدة ما فی الذمّة . ( السیستانی ).* هذا ینافی ما تقدّم من الحکم باعتبار تعیین عنوان القضاء کالکفّارة والنذر،والظاهر أیضاً ذلک؛ فإنّ القضاء عنوان مأخوذ فی متعلّق الأمر لابدّ من تعلّقالقصد إلیه ولو إجمالاً، نعم، الأدائیّة غیر مفتقرة إلی القصد، وکذا الوجوبوالاستحباب، ومثلهما من الخصوصیّات غیر المأخوذة فی متعلّق الأمر . ( اللنکرانی ).

قصد الوجه وعدمه فی الصوم

ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصیّة، بل لو نوی شیئاً منها فی محلِّ الآخر صحّ، إلّا إذا کان منافیاً للتعیین(1) ، مثلاً إذا تعلّق به الأمر الأدائی فتخیّل کونه قضائیاً: فإن قصد الأمر الفعلیّ المتعلّق به واشتبه فی التطبیق فَقَصَدَهُ قضاءً(2)

ص:23


1- 1 . مع فرض لزومه بأن اُخذ فیه عنوان قصدی . ( السیستانی ).
2- 2 . الظاهر أنّ القضاء والأداء طبیعتان متغایرتان، ویترتّب علی ذلک أنّه إذا کانالواجب فی الواقع أداءً فتخیّل کونه قضاءً وأتی به بقصد أنّه قضاءً بطل، وکذاالعکس ولو کان ذلک من جهة الاشتباه فی التطبیق، نعم، فی خصوص شهررمضان إذا أتی بالصوم بتخیّل کونه قضاءً صحّ من رمضان، دون العکس .( الخوئی ).

صحّ(1) ، وأمّا إذا لم یقصد الأمر الفعلیّ بل قصد الأمر

 

القضائیّ(2)  بطل(3) ؛ لأنّه منافٍ(4)  للتعیین(5)

 

 

 

 

ص:24


1- 1 . بل یبطل بذلک، وقد تقدّم أنّ الأداء والقضاء من خصوصیات المأمور به، لاالأمر . ( البروجردی ).* إن اُغمض عمّا ذکرنا فی الحاشیة السابقة، وهو کما تری . ( المرعشی ).* بل مقتضی ما مرّ فی الحاشیة السابقة البطلان هنا . ( اللنکرانی ).
2- 2 . بنحو التقیید . ( المرعشی ).
3- 3 . المدار فی البطلان هاهنا وفی الفرع التالی علی کونه غیر ممتثل للأمر الواقعی؛حیث إنّه یباینه ما یزعمه . ( المیلانی ).* بل یصحّ فی المثال؛ لحصول المأمور به خارجاً مع القربة، وعدم اعتبارالتعیین فی الصوم . ( الفانی ).* الحکم فیه وفی ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط . ( الخمینی ).* بل صحّ، وکذا فی ما بعده . ( الروحانی ).* بل یصحّ أداءً لولا الإخلال بنیّة القربة من جهة التشریع . ( السیستانی ).
4- 4 . إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال، وإلّا لا وجه للبطلان مع کفایة قصد الصوم،وعدم اعتبار التعیین . ( الشاهرودی ).* بل لعدم قصد الأمر المتوجّه إلیه . ( الآملی ).
5- 5 . منشأ البطلان فیه وفی ما بعده هو عدم قصد الأمر، لا منافاته لتعیین المأمور بهأو کونه مغیّراً لنوعه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل لأنّه قصد امتثال الأمر الّذی لم یتوجّه إلیه، وما توجّه إلیه لم یقصد امتثاله،وکذلک فی الفرض الآتی . ( الإصفهانی ).* بل لأنّه لم یقصد الأمر المتوجّه إلیه، وما قصده لیس إلّا أمراً خیالیّاً ولا واقعله، وإلّا فلا یعتبر التعیین . ( البجنوردی ).* بل لأنّه ما امتثل الأمر الفعلیّ المتوجّه إلیه . ( عبدالله الشیرازی ).* بل لعدم قصد الأمر المتوجّه إلیه، وکذا فی الفرض الآتی . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* بل لعدم تحقّق قصد الأمر، کما سیأتی منه _ رضوان الله علیه _ أیضاً، ومعتحقّقه ولو إجمالاً لا وجه للبطلان . ( السبزواری ).* بل منشأالبطلان فیه وفی الفرض الآتی : أنّ قصدامتثال الأمرلم یُتوجّه إلیه، وهوالأمر الوهمیّ الّذی لا واقع له، والّذی توجّه إلیه لم یُقصد امتثاله . ( مفتی الشیعة ).* بل لعدم قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه، وکذا فی الفرض الآتی . ( اللنکرانی ).

 

 

 

 

حینئذٍ(1) ، وکذا یبطل(2)  إذا کان مغیّراً للنوع، کما إذا قصد

 

 

الأمر الفعلیّ لکن بقید کونه قضائیّاً(3)  مثلاً، أو بقید کونه

 

وجوبیّاً(4)  مثلاً(5)  فبان کونه أدائیّاً، أو کونه ندبیّاً فإنّه

حینئذٍ مغیِّر للنوع، ویرجع إلی عدم(6)  قصد(7)

 

ص:25


1- 1 . بل لم یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه، وهکذا فی ما بعده، بل وفی ما بعده .( صدر الدین الصدر ).
2- 2 . بل یصحّ؛ لعدم إخلال التقیید المذکور بالتعبّد بالعمل مع کونه مأموراً به واقعاً .( الفانی ).
3- 3 . حیث إنّ الأمر الفعلیّ جزئیّ غیر قابل للتقیید فمرجعه إلی التوصیف، فلایکون مغیّراً للنوع، ومنه یظهر النظر فیما بعده . ( السیستانی ).
4- 4 . تأثیر التقیّد بالوجوب والندب محلّ إشکال، بل منع . ( حسن القمّی ).
5- 5 . الظاهر أنّه لا أثر للتقیید من جهة الوجوب والندب . ( الخوئی ).
6- 6 . إن رجع ذلک إلی عدم قصد الامتثالی فعلاً، وإلّا فیصحّ ولو لم یقصد الأمرالخاصّ . ( السبزواری ).
7- 7 . لو اقتصر فی مقام التعلیل علی ذلک کان أولی . ( الإصطهباناتی ).* ولا قصد موضوعه، والمعتبر فی عبادیّته قصدهما معاً . ( الحکیم ).* لا وجه للبطلان إلّا إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال، کما مرّ . ( الشاهرودی ).

الأمر(1)  الخاصّ(2) .

إذا جاء بالمأمور به مع قصد الخلاف خطأً 

(مسألة ) : إذا قصد صوم الیوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلاً أو العکس(3)  صحّ(4) ، وکذا(5)  لو قصد الیوم الأوّل من صوم الکفّارة أو غیرها فبان الثانی مثلاً أو العکس، وکذا إذا قصد(6)

ص:26


1- 1 . وهذا هو منشأ البطلان فیه وفی ما قبله، دون ما تخیّله 1. ( آل یاسین ).
2- 2 . بل لعدم قصد امتثال الأمر الواقعی؛ لأنّ ما قصده بناءً علی التقیید لیس له واقعوصرف تخیّل . ( البجنوردی ).* ولا قصد الموضوع، واللازم قصد الموضوع والأمر الخاصّ . ( الآملی ).* بل لعدم قصد امتثال الأمر الواقعی، کما مرّ . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . إذا لم یُخلَّ بامتثال شخص أمره، وکذا فی تالیه . ( آقا ضیاء ).
4- 4 . إذا لم یفت قصد المأمور به عن أمره، وکذا الکلام فی ما بعده . ( الحکیم ).* إذا کان قد أخطأ فی التوصیف وکان من قصده امتثال الأمر الفعلی، وهکذا فیالفروع التالیة . ( المیلانی ).* إن لم یکن بنحو التقیید، کما مرّ نظیره مراراً . ( المرعشی ).* إذا لم یُخلَّ بامتثال شخص أمره، وإلّا ففیه إشکال، وکذا فی الفرضین الآتیین .( الآملی ).* إذا قصد صوم الیوم لامتثال أمره واعتقد خطأً أنّه الیوم الأوّل فبان أنّه الثانی أوالعکس، وکذا فی الفرضین اللاحقین . ( زین الدین ).* من دون تقیّد الامتثال به . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . ما ذکر فی المسألة السابقة من التفصیل جارٍ هنا أیضاً . ( الحائری ).* إذا قصد صوم یوم معیّن بقصد أمره الفعلیّ وأخطأ فی التطبیق، وکذا فی قضاءرمضان إذا قصد سنةً معیّنة وأخطأ فی التطبیق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق . ( الإصطهباناتی ).

قضاء(1)  رمضان السنة(2)  الحالیّة(3)  فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة

وبالعکس(4) .

العلم بالمفطرات علی التفصیل

(مسألة ) : لا یجب العلم بالمُفطِرات علی التفصیل، فلو نوی الإمساک عن اُمور(5)  یعلم(6)  دخول جمیع المفطِرات(7)  فیها کفی(8) .

نیّة الجاهل بالمفطر

(مسألة ) : لو نوی الإمساک عن جمیع المُفطِرات ولکن تخیّل أنّ المفطِر الفلانی لیس بمفطِرٍ فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه(9) ، وکذا

 

ص:27


1- 1 . إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . بنحو الخطأ فی التطبیق، لا التقیید . ( المرعشی ).
3- 3 . إذا کان من الخطأ فی التطبیق، وإلّا فیشکل الصحّة . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . محلّ إشکال، إلّا إذا قصد القضاء الّذی فی ذمّته وأخطأ فی التطبیق .( البروجردی ).* کلّ ذلک إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق، وإلّا لم یصحّ . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5 . بحیث کان الإمساک عن غیر المفطِرات من باب المقدّمة، لا علی سبیلالاستقلال . ( اللنکرانی ).
6- 6 . یعنی مقدّمة للإمساک عن ما هو مفطِر . ( مهدی الشیرازی ).
7- 7 . المعلومة إجمالاً . ( المرعشی ).
8- 8 . بل لو نوی الصوم المشروع الّذی تصوّره إجمالاً وإن لم یعرف کلّ واحد منالمفطِرات کفی إذا ترکها أجمع . ( کاشف الغطاء ).* إلّا إذا قیّد امتثاله بالإمساک عن جمیع ما نواه من مفطِرٍ وغیره فیبطل .( زین الدین ).
9- 9 . سیأتی أنّ الأقوی عدم البطلان إذا تناول المفطِر جاهلاً بالحکم وهو یریجواز ذلک . ( زین الدین ).* فیه تفصیل یأتی فی الفصل الثالث . ( السیستانی ).

 

إن(1)  لم یرتکبه(2)  ولکنّه لاحظ فی نیّته(3)  الإمساک(4)  عمّا(5)  عداه(6) ،

ص:28


1- 1 . الأقوی صحّة صومه لو کان قاصداً للإمساک عمّا یجب إمساکه، وکان عدمقصده لخصوصه من باب اعتقاده بأنّه لیس بمفطِر . ( الشاهرودی ).
2- 2 . مع تحقّق القصد إلی الصوم الشرعی یقوّی الصحّة . ( السبزواری ).* صحّته لا تخلو من قوّة مع القصد إلی عنوان الصوم بمقوّماته الأصلیّة ولوإجمالاً، کالصوم المأمور به أو المشروع، ولا یضرّ قصد عدم الإمساک عن غیرهاإذا کان علی نحو الاشتباه فی التطبیق . ( السیستانی ).
3- 3 . لا أثر لهذه الملاحظة، وصومه صحیح إذا ترکه . ( کاشف الغطاء ).* یمکن تصحیح صومه علی وجه، وهو : أنّه علی تقدیر علمه بمفطِرِیّته کان فیقصده الإمساک عنه أیضاً . ( الرفیعی ).
4- 4 . إن قصد الإمساک عن المفطِرات وجعله مرآة للمفطِرات الواقعیّة صحّ صومه،وإن لاحظ فی ذهنه ثانیاً أنّه غیر داخل فیها، وإن جعله من الأوّل مرآةً لِما یعتقدأنّه مفطِر _ أی لِما عداه _ لم یصحّ الصوم حتّی فی الصورة الثانیة، ولعلّ مرادهأیضاً ذلک . ( الکوه کَمَری ).
5- 5 . إذا لاحظ الإمساک عمّا عدا تعمّد البقاء علی الجنابة أو الکذب علی الله تعالیفصحّة صومه قویّة . ( الجواهری ).* إذا نوی الإمساک عن جمیع المفطِرات بطور الإجمال ولکن طبّق الجمیع علیما عداه فیکون من باب الخطأ فی التطبیق، ولا یضرّ بنیّة الصوم، وهی نیّةالإمساک عن جمیع المفطِرات . ( البجنوردی ).
6- 6 . بعد تحقّق قصد الإمساک من جمیع المفطِرات إجمالاً لا یضرّ نیّة الإمساک عمّاعدا المفطِر الفلانی باعتقاد أنّه لیس بمفطِر ما لم یرتکبه . ( الحائری ).* إذا کان نیّة الإمساک عمّا عداه لأجل تخیّل انحصار المفطِر فیه، وکان عدمقصد الإمساک عمّا تخیّل عدم مفطِریّته لأجل هذا التخیّل بحیث لو کان معتقداًلمفطِریّته لقصد الإمساک عنه أیضاً ففی بطلان الصوم نظر، بل منع . ( الإصفهانی ).* إذا کان لحاظه فی الإمساک عمّا عداه من حیث زعمه أنّه غیر مفطِر بحیثلولا ذلک لنوی الإمساک عنه أیضاً فالبطلان محلّ تأمّل، بل منع . ( آل یاسین ).* فیه تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).* صحّته لا تخلو من قوّة مع القصد إلی عنوان الصوم . ( البروجردی ).* بنحوٍ لا یحصل قصد الإمساک عنه، أمّا إذا حصل ذلک لعدم المنافاة بینالقصدین لاختلاف موضوعهما بالإجمال والتفصیل صحّ، وکذا الکلام فی مابعده . ( الحکیم ).* علی الأحوط . ( أحمد الخونساری ).* بأن لم یتعلّق قصد القربة به ولو فی ضمن قصد الصوم . ( الفانی ).* الأقوی صحّة صومه إذا قصد عنوان الصوم، ولو قصد الإتیان بما تخیّل أنّهلیس بمفطِر أو قصد الإمساک عمّا عداه . ( الخمینی ).* بنحوٍ آلَ إلی التبعیض فی الإمساک المعتبر شرعاً . ( المرعشی ).* عدم قصد الإمساک عمّا تخیّل عدم مفطِریّته لا یکون ضارّاً بنیّة الصوم؛لوجود قصد الإمساک . ( الآملی ).* إذا قصد فی أصل نیّته الإمساک عمّا عداه، ویصحّ صومه إذا نوی الإمساک عنجمیع المفطِرات الواقعیّة، ولکنّه اعتقد خطأً أنّ ذلک الشیء لیس منها، وکذاالحکم فی الصورة اللاحقة . ( زین الدین ).* إذا کان علی وجه التقیید لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).* إذا نوی الإمساک عن المفطرات الواقعیّة ولکن تخیّل أنّها هی الاُمور المعیّنةالتی لا یدخل فیها المفطر الکذائی، فجعل ما فی اعتقاده مرآةً إلی الواقع بحیثلو کان معتقداً لمفطریّته لقصد الإمساک عنه صحّ . وإن قصد الإمساک عنالمفطرات التی یعتقدها بحیث جعل الاُمور المعیّنة مرآةً إلی معتقداته فلم یندرجالمفطر الکذائی فی ما نواه بطل صومه، سواء لاحظ فی نیّته الإمساک عمّا عداهأم لم یلاحظ . ( مفتی الشیعة ).* بحیث لو علم بکونه مفطِراً لِما نوی الإمساک عنه، والبطلان فی هذه الصورةوإن کان ظاهراً إلّا أنّها خارجة عن مفروض المسألة؛ لأنّه فی ما إذا نویالإمساک عن کلّ ما یتّصف بالمفطِریّة، وفیه یصحّ الصوم مع عدم الارتکاب، وإنلم یعلم بکونه مفطِراً، بل اعتقد عدمه ونوی الإمساک عن غیره . ( اللنکرانی ).

ص:29

وأمّا إن لم یلاحظ(1)  ذلک صحّ صومه(2)  فی الأقوی(3) .

ص:30


1- 1 . ولاحظ الإمساک عن المفطِر الفلانی ولو إجمالاً . ( تقی القمّی ).
2- 2 . إذا قصد الصوم الواقعی . ( الفیروزآبادی ).* إن لم یندرج ذلک المفطِر أیضاً فی ما نوی الإمساک عنه لا یبعد البطلان .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یبعد البطلان . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* إذا قصد الصوم الواقعی . ( الإصطهباناتی ).* لو کان داخلاً فی ما نواه ولو إجمالاً . ( الشاهرودی ).* إذا کان ذلک المفطِر یندرج إجمالاً فی ما نوی الإمساک عنها، وإلّا فالأقویبطلان صومه . ( المیلانی ).* إنّما کان قصده الصوم الواقعی . ( عبدالله الشیرازی ).* إن دخل الغیر منویٍّ بالخصوص فی المنویّ ولو بنحو الإجمال . ( المرعشی ).* هذا إذا اندرج ذلک المفطِر فی ما نواه وإلّا بطل صومه علی الأقوی . ( الخوئی ).* بل لا یبعد البطلان ما لم یندرج ذلک المفطِر أیضاً فی ما نوی الإمساک عنه ولوإجمالاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* هذا إذا قصد الإمساک عن کلّ ما یکون مفطِراً بحکم الشارع بحیث یکونقاصداً للإمساک عن هذا المفطِر إجمالاً، ومع هذا الفرض یحتمل الصحّة فی ماقبله أیضاً . ( حسن القمّی ).
3- 3 . فی صحّة الصوم إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا فرق بین هذه الصورة وبین الصورة الاُولی فی احتیاج کلتیهما إلی نیّةالإمساک عن جمیع المفطِرات بطور الإجمال، وإلّا لو لم یندرج فی ما نواه ولوإجمالاً فالظاهر هو البطلان . ( البجنوردی ).* مع تحقّق القصد إلی الصوم الشرعی . ( السبزواری ).* إذا لاحظ الإمساک عنه إجمالاً، وإلّا بطل . ( الروحانی ).

نیّة النیابة عن الغیر

(مسألة ) : النائب عن الغیر لا یکفیه(1)  قصد الصوم بدون نیّة    

النیابة(2)  وإن کان متّحداً، نعم، لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا یعلم أنّه له أو نیابة عن الغیر یکفیه(3)  أن یقصد(4)  ما فی الذمّة(5) .

ص:31


1- 1 . وذلک واضح علی کلٍّ من الوجوه المتصوّرة أو المقولة فی باب النیابة منتنزیل الفعل، أو تنزیل الفاعل، أو إضافة الفعل إلی المنوب عنه، أو إهداء الأثرإلیه، او إبراء ذمّته بفعل النائب کالتبرّع بأداء دین المدیون؛ لأنّ الاحتمالات منالاُمور القصدیّة، فلا أثر ولا کفایة بدون القصد . ( المرعشی ).
2- 2 . إذا عیّن الفعل المنوب فیه کفی عن نیّة النیابة . ( الجواهری ).* الأقوی عدم الاحتیاج إلی نیّة النیابة، وکفایة إتیان ما وجب علی المیّت قربةًإلی الله، من غیر فرق بین الصوم وسائر العبادات، ولیّاً کان القاضی أو أجیراً أومتبرّعاً . ( صدر الدین الصدر ).* یکفی أن یأتی بالصوم عنه . ( الفانی ).* الأقوی کفایة قصد إتیان ما علی المنوب عنه . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . مع التفاته إلی احتمال کونه عن الغیر . ( مهدی الشیرازی ).* محلّ إشکال . ( الخمینی ).
4- 4 . فی غایة الإشکال؛ لأنّ اشتغال الذمّة علی احتمال، ومع لزوم تنزیل نفسه أوالعمل منزلة الغیر وتحقّقه مع التردید فی کون العمل عنه أو لنفسه ربّما یکون غیرمنقول . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه إشکال؛ إذ اشتغال الذمّة المحتملة مع إحدی تلک الوجوه المذکورة فیالنیابة لا تلائم النیابة فی حال تردید الفاعل فی أنّ الفعل له أو لغیره . ( المرعشی ).* مع التفاته إلی جهة النیابة فی الجملة . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . حصول عنوان النیابة عن الغیر بذلک القصد محلّ تأمّل . ( البروجردی ).* علی نحوٍ یحصل قصد النیابة إجمالاً . ( الحکیم ).* علی نحوٍ لو کان نائباً تحقّق منه الصوم عن الغیر . ( المیلانی ).* لحصول ما هو المدار فی صحّة العمل النیابی، وهو امتثال الأمر الموجّه إلیالمنوب عنه؛ لأنّ مع وحدة الأمر _ وهو الأمر الموجّه إلی المنوب عنه _ یکونامتثالاً عنه . ( الفانی ).* علی نحوٍ یحصل قصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه . ( الآملی ).* مع الالتفات فی الجملة إلی جهة النیابة . ( السبزواری ).

الصوم فی شهر رمضان لغیره

(مسألة ) : لا یصلح(1)  شهر(2)  رمضان لصوم غیره(3) ، واجباً کان

ذلک الغیر أو ندباً، سواء کان مکلّفاً بصومه أم لا، کالمسافر ونحوه، فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر، سواء کان عالماً بأنّه رمضان أم جاهلاً، وسواء کان عالماً بعدم وقوع غیره فیه أم جاهلاً، ولا یجزی(4)  عن

رمضان أیضاً إذا کان مکلّفاً به مع العلم(5)  والعمد(6) ، نعم، یجزی عنه(7)  مع  

الجهل أو النسیان، کما مرّ(8) . ولو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان

ص:32


1- 1 . لابدّ فی إتمام الأمر بالتسالم والضرورة . ( تقی القمّی ).
2- 2 . علی الأحوط، کما مرّ . ( حسن القمّی ).
3- 3 . علی الأحوط . ( الخوئی ).
4- 4 . تقدّم أنّه یجزی مع النیّة . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
5- 5 . مع عدم تمشّی قصد القربة منه، ومنه یظهر حکم نیّة قضاء رمضان مع العلموالعمد . ( الفانی ).
6- 6 . مرّ الکلام فیه وفی ما بعده فی أوائل هذا الفصل . ( السیستانی ).
7- 7 . فیه إشکال . ( المرعشی ).
8- 8 . ومرّ الإشکال فیه؛ لعدم تمامیّة الدلیل علیه إلّا فی الجملة . ( تقی القمّی ).

الماضی لم یصحّ قضاءً، ولم یُجزِ(1)  عن رمضان أیضاً مع العلم والعمد.

صوم النذر إذا لم ینوه أو نوی غیره

(مسألة ) : إذا نذر صومَ یومٍ بعینه لا تجزیه(2)  نیّة(3)  الصوم(4)  بدون تعیین أنّه للنذر(5)  ولو إجمالاً، کما مرّ، ولو نوی غیره: فإن کان مع الغفلة  

ص:33


1- 1 . مرّ أنّ الإجزاء أقوی . ( الجواهری ).
2- 2 . بل تجزیه . ( الفانی ).* بل تجزیه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر، نعم، لا یُثاب ثواب الإیقاع بالنذرما لم یقصد عنوانه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه إشکال، بل منع، نعم، بناءً علی أنّ الثواب متوقّف علی القصد حتّی منهذه الجهة لا یعطی ثواب الصوم النذری . ( السبزواری ).* بل تجزیه؛ فإنّ الأمر النذری توصّلی، نعم، لا یُثاب علیه . ( تقی القمّی ).* بل تجزیه مطلقاً إذا کان المنذور غیر مقیّد بعنوان قصدی، وکذا إذا کان مقیّداًبه وقصده، کما إذا کان المنذور هو الصوم قضاءً أو کفّارةً أو شکراً أو زجراً فإنّهمع حصول القید تجزی ولو لم یقصد الوفاء بالنذر، وأمّا إذا لم یقصده فالأظهرصحّة ذلک الغیر مطلقاً وإن لم یتحقّق به الوفاء بنذره . ( السیستانی ).
3- 3 . فیه نظر . ( الحکیم ).
4- 4 . الأقرب الإجزاء . ( الجواهری ).* مع العلم بعدم صحّة صوم غیره الأقوی الصحّة والإجزاء من النذر .( الکوه کَمَری ).* فیه نظر . ( حسن القمّی ).* بل تجزیه إذا لم یکن علیه صوم آخر، ولم یکن الیوم مورداً لصوم آخربالخصوص . ( عبدالله الشیرازی ).* إلّا أنّه مع العلم بعدم صحّة صوم غیره فالأظهر الصحّة والإجزاء من النذر؛لرجوعه إلی القصد الإجمالی . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . ولو مقدّمةً لامتثال شخص أمره، وإلّا ففی الاحتیاج إلی قصد التعیین فی غیرالکلّیّات الذمّیة نظر جدّاً . ( آقا ضیاء ).

عن النذر(1)  صحّ(2) ، وإن کان مع العلم والعمد ففی صحّته إشکال(3) .

ص:34


1- 1 . أی ذلک الغیر . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . وسقط النذر، وکذا مع العلم والعمد . ( الجواهری ).* یعنی ذلک الغیر . ( الحکیم ).* عن نذره . ( الفانی ).* علی إشکال . ( المرعشی ).* وأجزأه عمّا نواه . ( زین الدین ).* أی نذره، لا غیره . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . والأظهر البطلان . ( النائینی ).* والظاهر الصحّة . ( الحائری ).* والأقوی البطلان . ( صدر الدین الصدر ).* والصحّة غیر بعیدة، وهکذا فی کلّ صوم معیّن . ( کاشف الغطاء ).* والأقوی الصحّة . ( الحکیم، زین الدین ).* والأقوی صحّته . ( المیلانی ).* لا إشکال فی الصحّة عن نذره؛ لِلَغویّة القصد المذکور إذا لم یُخلَّ بقصد القربة .( الفانی ).* الأقوی هو الصحّة . ( الخمینی ).* والصحّة أظهر . ( الخوئی ).* الظاهر الصحّة، کما تقدّم منه _ رضوان الله علیه _ فی المسألة (1) من أوّلفصل الجماعة فی ما إذا نذر إتیان الصلاة جماعةً فخالف . ( السبزواری ).* قد ثبت فی محلّه جواز الإتیان بالنذر من باب جواز الترتّب . ( تقی القمّی ).* الأظهر الصحّة، ووقوعه امتثالاً لِما نوی . ( الروحانی ).* بل الصحّة لا تخلو من وجهٍ وجیه، فیکون القصد المذکور لغواً ما لم یخلّبقصد القربة . ( مفتی الشیعة ).* والأقرب الصحّة . ( اللنکرانی ).

التعیین ممّن علیه أکثر من قضاء أو نذر أو کفّارة

(مسألة ) : لوکان علیه قضاء رمضان السنة الّتی هو فیها، وقضاء رمضان السنة الماضیة لایجب(1)  علیه(2)  تعیین(3)  أنّه من أیٍّ منهما(4) ، بل یکفیه نیّة الصوم(5)  قضاءً(6) ، وکذا إذا کان علیه

ص:35


1- 1 . قضاء هذه السنة والماضیة لیسا من غیر المختلفَین فی الآثار، فالأحوط قصدتعیین أحدهما ولو إجمالاً . ( حسن القمّی ).* بل یجب، وإلّا لا یترتّب علیه الأثر الخاصّ وهو سقوط الفدیة . ( تقی القمّی ).
2- 2 . بملاحظة نفسهما، أمّا بملاحظة ترتّب الآثار فیجب التعیین، بل الأحوط مطلقاًفیهما وفی تالیهما التعیین . ( عبدالله الشیرازی ).* مع سعة الوقت؛ لإتیانهما قبل شهر رمضان . ( الخمینی ).
3- 3 . الظاهر الوجوب؛ لاختلاف الآثار . ( الحکیم، الآملی ).* فیه نظر، والأحوط التعیین، وکذا فی الفرعین التالیَین . ( المیلانی ).* لکن إذا بقی فی ذمّته أحدهما إلی رمضان آخر وجبت علیه الفدیة . ( الخوئی ).* هذا مع قطع النظر عن اختلاف الأثر، وإلّا فهو کما تری . ( المرعشی ).* المدار فی وجوب التعیین وعدمه اختلاف الآثار وعدمه، فیجب التعیین فیالأول مطلقاً دون الثانی . ( السبزواری ).
4- 4 . بل یجب علیه تعیین أنّه من أیّهما؛ لاختلاف الآثار . ( زین الدین ).
5- 5 . لکن لا یمکن ترتیب الأثر الخاصّ مثل سقوط الفدیة . ( الفیروزآبادی ).* إنّما الکلام فی ترتیب الأثر الخاصّ، مثل سقوط الفدیة . ( الإصطهباناتی ).
6- 6 . إذا لم یختلفا فی الآثار، أمّا إذا اختلفا بأن یکون تأخیر قضاء السنة التی هوفیها موجباً للکفّارة فلابدّ من التعیین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لاإشکال فی عدم وجوب التعیین فی صورة عدم اختلاف الآثار، وأمّافی صورةالاختلاف کما لو کان أحدهما مضیّقاً صحّ إن نوی السنة الماضیة، فتجب الکفّارةلرمضان الحالی، بخلاف ما لو نوی السنة الحالیة فلا تجب الکفّارة بالنسبة إلیالماضیة لو أدّاها . فعلی هذا الفرض هل یجب أخذ العنوانین أو لا؟ الظاهر العدم،غایة الأمر عدم ترتّب الأمر الخاصّ علیه کسقوط الفدیة . ( مفتی الشیعة ).* لکن لا یحسب من قضاء رمضان السنة التی هو فیها، فتجب علیه الکفّارة إذاأخّر قضاءَه . ( السیستانی ).

نذران(1)  کلُّ واحد یوم أو أزید(2) ، وکذا إذا کان علیه کفّارتان(3)  غیر

ص:36


1- 1 . غیر مختلفی العنوان، وکذا فی الکفّارة . ( مهدی الشیرازی ).* إذا کان النذران مطلقَین، وأمّا فی نذر الشکر والزجر إذا کانا فی نوعَین وکذافی الکفّارتین إذا کانتا لنوعَین فلا یبعد وجوب التعیین، نعم، لو کانت الکفّارتانلنوع واحد فلا یبعد عدم وجوب التعیین، فمن وجبت علیه کفّارة یومَین من شهررمضان فالظاهر عدم وجوب تعیین أنّها من أیّهما، وأمّا لو کانت علیه کفّارة ظهاروکفّارة قتلٍ خطأً فالظاهر وجوب التعیین، وکذا الحال فی النذر، فمن نذر أنّه لووُفِّق لزیارة مولانا الحسین   7 فصام یوماً ثمّ نذر یوماً آخر لذلک فالظاهر عدموجوب التعیین، وأمّا لو نذر یوماً لصحّته من مرض ویوماً للزیارة فالظاهروجوب التعیین . ( الخمینی ).* الکلام فیهما هو الکلام فی الکفّارتین من لزوم التعیین مع اختلاف النوعوعدمه مع عدمه، کما فی النذر المطلق . ( المرعشی ).* الأحوط فی نَذرَی الشکر والزجر التعیین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع اتّحاد متعلّقَیهما حتّی بلحاظ العناوین القصدیّة، وإلّا فلا یکفی إلّا معقصدها الملازم مع التعیین . ( السیستانی ).* من دون فرق بین ما إذا کان النذران مطلقَین، أو کانا نذرَی الشکر أو الزجر أومختلفَین، وفی الشکر والنذر بین ما إذا کانا فی نوع واحد أو فی نوعَین، وکذاالحکم فی الکفّارتین . ( اللنکرانی ).
2- 2 . والأحوط التعیین إذا کان أحد النذرَین للشکر والآخر للزجر . ( زین الدین ).
3- 3 . وجوب التعیین فیهما لا یخلو من وجه، وکذا فی النذرَین إذا کانا من نذرَیالشکر أو الزجر . ( البروجردی ).* علی إشکال فیهما إذا کانتا لنوعَین فالأحوط فیهما التعیین، نعم، لو لم تکونالنوعَین فلا یبعد عدم لزوم التعیین . ( المرعشی ).

مختلفَتین فی الآثار(1) .

فروع فی التعیین إذا کان العمل واحداً

(مسألة ) : إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن ونذر صوم یوم معیّن(2)  من شهر معیّن(3)  فاتّفق فی ذلک الخمیس المعیّن یکفیه

ص:37


1- 1 . وأمّا فی المختلفَین فلا یجب التعیین فی بعض الصور أیضاً، کما مرّ فی التعلیقةالسابقة . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لا یخفی أنّه لا وجه للنذر الثانی بعد انعقاد الأوّل، مثلاً لو نذر أن یصوم عاشررجبٍ ونذر صوم یوم الخمیس الثانی من رجب وکان عاشر رجب فلا موردللنذر الثانی؛ إذ لا فرق بین العبادتین، اللهمّ إلّا أن یکون مقصود الناذر التأکیدوقلنا بصحّة نذر عمل واحد ولو مرّات، وهو بعید، وعلی ما ذکرنا فلا وجه لقوله : فإن قصدهما اُثیب علیهما . ( الشریعتمداری ).* صحّة النذر الثانی محلّ إشکال، بل محلّ منع؛ من جهة عدم کون الصومعنواناً حتّی یکون الفرد المعیّن الخارجیمجمعاً للعنوانین مثلاً . ولو سلّمتالعنوانیّة فلا موضوعیّة لها حتّی یتعدّد الفرد بتعدّد الموضوع، بل هی مشیرة إلییومٍ خاصٍّ وإمساکٍ واحد، فلا یتکثّر بتکثّر النذر، فعلی هذا لا یبقی مجال للقولبأنّه لو قصدهما اُثیب علیهما، فنذر یوم الخمیس بعینه نذر الیوم المعیّن منالشهر، وإنّما الاختلاف فی التعبیر . وعلی القول بصحّة النذر الثانی فلو قصدأحدهما یسقط النذران معاً : أحدهما بالوفاء، والثانی بارتفاع الموضوع . ومعهفالظاهر سقوط القضاء غیر المنوی، وعدم ثبوت الکفّارة أیضاً؛ لعدم تحقّقالحنث، ومنه یتّضح أنّ القول بتعلّق الکفّارة بترک المنذور فی صورة العمد ( کماعن الشیخ الحائری   1) لیس فی محلّه . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . کما إذا نذر صوم الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة غیر مقیّد بکونه فیبلد خاصّ، فاتّفق انطباقه علی الخمیس المفروض فی بلده دون بلد آخرلاختلافهما فی أوّل الشهر، وأمّا إذا کان الانطباق ضروریّاً فهو خارج عن محلّکلامه   1 ، وفی مثله لا ینعقد النذر الثانی . ( السیستانی ).

صومه(1) ، ویسقط(2)  النذران(3) ، فإن قصدهما(4)  اُثیب علیهما(5) ، وإن

ص:38


1- 1 . ینعقد النذران إذا کانت لکلّ واحد من موضوعَی النذرَین خصوصیّة تقتضیرجحانه علی الخصوص، کما إذا نذر صوم کلّ خمیس من شعبان ونذر صومالنصف منه فاتّفقا فی یوم واحد، ویجب حینئذٍ قصدهما معاً فی صیام ذلک الیوم؛لیکون وفاءً لهما، وإذا قصد أحدهما وفی به خاصّة، والأحوط التکفیر عنالآخر، وإذا نذرهما لاستحبابهما العام انعقد النذر الأوّل ولغی الثانی، ووجبعلیه قصد ما فی الذمّة . ( زین الدین ).
2- 2 . ذلک حیث یکون کلّ من المتعلّقین ملحوظاً بعنوان الموضوعیّة بالاستقلال،ولکن یشترط حینئذٍ قصدهما معاً حتّی یتحقّق الامتثال . ( المرعشی ).
3- 3 . فی صحّة الثانی إشکال قوی . ( الحکیم ).* بل لا ینعقد الثانی؛ لأنّ الإمساک الواحد لا یتعدّد، ولیس الصوم عنوانیّاً حتّییقال بأنّ الفرد الخارجی مجمع للعنوانین أو للعناوین، مضافاً إلی أنّ یومالخمیس والخامس من الشهر مثلاً عنوانان مشیران إلی یومٍ خاصّ، ولاموضوعیّة لهما حتّی یقال بتعدّد النذر . ( الفانی ).* لو قصدهما، وأمّا لو لم یقصد إلّا واحداً منهما فتحقّق الوفاء بالنسبة إلی ماقصد دون غیره، ولا یبعد ثبوت الکفّارة بالنسبة إلی غیر المقصود . ( الخمینی ).* صحّة نذر الثانی محلّ إشکال . ( الآملی ).* مع قصدهما . ( اللنکرانی ).
4- 4 . قد عرفت أنّ صحّة النذرَین فی صورة الموضوعیّة، وعلیها لابدّ من قصدهما،وبدون قصدهما لا ثمرة لهذا الصوم، لا أنّه صحیح، ولکن لا یُثاب علیهما .( المرعشی ).
5- 5 . بل اُثیب علی الأوّل، فإنّ الثانی یقع لغواً . ( الخوئی ).* مع نیّة التقرّب بالوفاء بالنذر، وأمّا بدونها وإن قصده فترتّب الثواب علیه محلّإشکال . ( السیستانی ).

قصد أحدهما(1)  اُثیب(2)  علیه، وسقط عنه الآخر(3) .

(مسألة ) : إذا نذر صوم(4)  یوم معیّن فاتّفق ذلک الیوم فی أیّام البیض

مثلاً: فإن قصد وفاء النذر وصوم أیّام البیض اُثیب علیهما، وإن قصد النذر              

ص:39


1- 1 . الظاهر وجوب قصدهما . ( مهدی الشیرازی ).* وإن لم یقصد واحداً منهما اُثیب علی امتثال أمر الصوم وسقط النذران .( الحکیم ).* وإن کان العنوان المأخوذ فی کلٍّ من النذرَین ملحوظاً موضوعاً لا یبعدوجوب قصدهما، وإن کان ملحوظاً طریقاً إلی الزمان المعیّن بطل النذر الثانیلِلّغویّة . ( الروحانی ).
2- 2 . لا یبعد وجوب قصدهما بعد فرض کون قصدهما محصّلاً للوفاء بهما، ولکنالمسألة بعد غیر صافیةٍ عن الإشکال . ( البروجردی ).* کما أنّه إن لم یقصد واحداً منهما بالخصوص اُثیب علی امتثال أصل الصوموسقط النذران، والأحوط قصدهما . ( عبدالله الشیرازی ).* یشکل صحّة قصد أحدهما فی الصورة المذکورة، بل لابدّ من قصدهما؛ لأنّالقصد کذلک موجب للوفاء بالنذرَین، بل یمکن أن یقال : إنّه لو قصد أحدهمادون الآخر وفی بأحد النذرَین وهو المقصود، ولم یَفِ بالآخر وهو غیر المقصود،وفیه تأمّل . ( المرعشی ).
3- 3 . مع ثبوت القضاء الغیر المنوی والکفّارة إذا تعمّد . ( الحائری ).* مع سقوط القضاء لغیر المنوی والکفّارة إذا کان عن تعمّد . ( الإصطهباناتی ).* والأحوط قضاء الآخر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فهل یحصل الحنث بالنسبة إلی النذر الغیر الموفی به حتّی یحصل الحنث أو لافیه إشکال والأحوط الکفّارة له . ( المرعشی ).* فی سقوط الآخر بحیث لم یترتّب علیه الکفّارة إشکال . ( اللنکرانی ).
4- 4 . هذه المسألة کالسابقة فی بعض الوجوه . ( المرعشی ).

فقط اُثیب علیه(1)  فقط وسقط الآخر، ولا یجوز(2)  أن یقصد(3)  أیّام(4) البیض(5)  دون وفاء النذر.

(مسألة ) : إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرین فقصد الجمیع اُثیب علی الجمیع، وإن قصد

ص:40


1- 1 . بل یُثاب علی الخصوصیّة أیضاً، والأمر سهل . ( الفانی ).
2- 2 . بل یجوز ویسقط النذر . ( الجواهری ).* بل یجوز، ویصحّ عن نذره؛ لأنّ الصوم لا یتعنوَن من ناحیة الأیّام، أو عُلّلالوجوب عنواناً قصدیّاً دخیلاً فی قوام الصوم شرعاً، فقصد صوم یومٍ من أیّامالبیض قصد للصوم الّذی تعلّق به الأمر النذری بلا إشکال، ولیس الوفاءبالنذر إلّا الإتیان بالمنذور، نعم، عدم تمشّی قصد القربة من العالِم بالنذرأمر آخر . ( الفانی ).* الظاهر کفایة قصد صوم الیوم المعیّن عنهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل یجوز تکلیفاً ووضعاً؛ لِمَا مرّ من أنّ الوفاء بالنذر لا یتوقّف علی قصدعنوانه . ( السیستانی ).
3- 3 . فیه نظر . ( الحکیم ).* فیه نظر، ولا یکون الجواز خالٍ من الوجه . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه نظر علی مسلکه . ( الآملی ).* تکلیفاً، وأمّا وضعاً فقد مرّ حکمه فی المسألة (7) ، ومرّ فیها أیضاً حکم ما لوقصد الصوم المطلق . ( السبزواری ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
4- 4 . الظاهر أنّه لا یعتبر فی الوفاء بالنذر قصد ذلک العنوان، بل یکفی الإتیانبمتعلّقه فی سقوط أمره . ( الخوئی ).
5- 5 . تکلیفاً، وأمّا بحسب الحکم الوضعی فیعلم حکمه ممّا مرّ فی المسألة (7) فی ما لو قصد الصوم المطلق . ( مفتی الشیعة ).

البعض دون البعض اُثیب علی المنویِّ، وسقط الأمر(1)  بالنسبة إلی البقیّة.

وقت النیّة

(مسألة ) : آخر وقت النیّة(2)  فی الواجب المعیّن رمضان کان أو غیره عند طلوع الفجر(3)  الصادق(4) ، ویجوز التقدیم(5)  فی أیّ

ص:41


1- 1 . لو کان مضیّقاً، کما هو واضح . ( آقا ضیاء ).* فی ما کان زمانه مضیّقاً . ( المرعشی ).* إذا کان مضیّقاً . ( مفتی الشیعة ).* مرّ ما فی بعض فروضه من الإشکال . ( اللنکرانی ).
2- 2 . لا وقت للنیّة شرعاً، بل المعیار حصول الصوم عن عزمٍ باقٍ فی النفس ولوذهل عنه بنوم وشبهه، ولا فرق فی حدوث هذا العزم بین أجزاء لیلة الیوم الّذییرید صومه أو قبلها، فلو عزم علی صوم الغَدِ من الیوم الماضی ونام علی هذاالعزم إلی آخر الغد صحّ صومه علی الأصحّ . ( الخمینی ).* بناءً علی کون النیّة هو العزم علی الصوم والإرادة الارتکازیة علیه، ولو ذهلعنه بنوم أو شبهه کما هو الظاهر فلا وقت لها، بل الملاک هو حصوله من أوّلطلوع الفجر عن ذلک العزم وتلک الإرادة، ولا فرق بین أزمنة حدوثها أصلاً .( اللنکرانی ).
3- 3 . بل قبله فی الجملة علی الأحوط أو الأقوی، بحیث یطلع علیه الفجر وهوممسک مع النیّة . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . بمعنی أنّه لابدّ من حدوث الإمساک عنده مقروناً بالعزم ولو ارتکازاً، لا بمعنیأنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وهذا الحکم مبنیّ علی الاحتیاط اللزومی .( السیستانی ).
5- 5 . مع استمرارها ولو ارتکازاً إلی طلوع الفجر . ( مهدی الشیرازی ).* أی مع استمرار الداعی ولو ارتکازاً . ( المیلانی ).* ما بقائها (کذا فی الأصل، والظاهر ( مع بقائها ).) ولو إجمالاً إلی الفجر . ( السبزواری ).

جزء(1)  من أجزاء لیلة الیوم الّذی یرید صومه(2) ، ومع النسیان أو

 

 

الجهل بکونه رمضان أو المعیّن الآخر(3)  یجوز(4)  متی(5)  تذکّر(6)  إلی

ما قبل الزوال إذا لم یأتِ بمفطِر، وأجزأه(7)  عن ذلک الیوم(8) ،

ولا یجزیه إذا تذکّر بعد الزوال(9) . وأمّا فی الواجب الغیر المعیّن

فیمتدّ وقتها اختیاراً من أوّل اللیل إلی الزوال(10)  دون ما بعده

ص:42


1- 1 . مع استمرار العزم علی مقتضاها إلی طلوع الفجر . ( الإصفهانی، محمّد رضاالگلپایگانی ).* مع استمرارها إلی طلوع الفجر الصادق حقیقةً أو حکماً . ( البجنوردی ).* بل فعلها أیضاً مع استمرار الداعی ولو ارتکازاً إلی طلوع الفجر وإلی آخرالیوم، ولا ینافی الارتکاز الغفلة والنوم . ( حسن القمّی ).
2- 2 . لا فرق بینها وبین ما قبلها من الزمان . ( الروحانی ).
3- 3 . یجدّد النیّة قبل الزوال إذا لم یتناول مفطِراً، والأحوط وجوباً قضاء الیوم إذاکان الواجب ممّا یجب قضاؤه، ولا فرق بین جاهل الحکم وجاهل الموضوعوناسیهما وناسی النیّة . ( زین الدین ).
4- 4 . الجواز صار محلّ الإشکال عندهم، وعلیه یحتاط بالجمع بین الصوم فیالوقت والقضاء خارجه . ( تقی القمّی ).
5- 5 . فیه إشکال . ( المرعشی ).
6- 6 . فیه إشکال، والأحوط عدم الکفایة . ( الخوئی ).* أی یصحّ، لکن لا یجوز له التأخیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7 . الأحوط عدمه . ( الفیروزآبادی ).
8- 8 . إذا تذکّر بعد الزوال یحتاط بالإمساک إلی آخر الیوم والقضاء . ( حسن القمّی ).
9- 9 . علی الأحوط، لکن لا یُترک الاحتیاط بإتمامه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط . ( السیستانی ).
10- 10 . بل إلی العصر فی وجه قویّ، إلّا أنّ الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* بل إلی ذهاب علامة النهار فی قضاء شهر رمضان . ( تقی القمّی ).

علی الأصحّ(1) ، ولا فرق فی ذلک بین سبق التردّد أو العزم علی العدم. وأمّا

 

فی المندوب فیمتدّ إلی أن یبقی من الغروب(2)  زمان یمکن تجدیدها(3)

فیه(4)  علی الأقوی.

فروع فی وقت النیّة

(مسألة ) : لو نوی الصوم لیلاً(5)  ثمّ نوی الإفطار(6)  ثمّ بدا له الصوم

قبل الزوال فنوی وصام قبل أن یأتی بمفطِر صحّ(7)  علی الأقوی(8) ، إلّا أن

ص:43


1- 1 . بل الأحوط . ( الإصفهانی، حسن القمّی ).* لا یبعد امتداد وقتها إلی العصر . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* فی حقّ من یصحّ منه تجدید النیّة، کالناسی ونحوه، ولکن فی النفس شیءبالنسبة إلی المعیّن، فلا یُترک الاحتیاط بالإمساک ثمّ القضاء . ( المرعشی ).* بل علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة، السیستانی ).
2- 2 . بل یمتدّ إلی العصر . ( تقی القمّی ).
3- 3 . بحیث تقع النیّة قبل الجزء الأخیر من الیوم . ( الفیروزآبادی ).* بحیث تقع النیّة قبل الجزء الأخیر من الصوم . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . بل إلی زمانٍ یبقی من النهار ما یقترن فیه الصوم بالنیّة . ( السیستانی ).
5- 5 . أی فی الواجب غیر المعیّن . ( المیلانی ).
6- 6 . فی اللیل، وأمّا إن نوی الإفطار فی الیوم فیشکل الحکم بالصحّة . ( الروحانی ).
7- 7 . فی غیر الواجب المعیّن . ( عبدالهادی الشیرازی ).* مشکل فی ما إذا أمسک جزءاً من النهار مع النیّة خصوصاً فی المعیّن . ( عبداللهالشیرازی ).* مفروض المسألة فی موردٍ قلنا بصحّة تجدید نیّته إلی قبل الزوال، کالناسیوالجاهل . ( الخمینی ).
8- 8 . بل الأقوی عدم الصحّة فی الفرض المذکور، نعم، لو لم ینوِهِ لیلاً ولم یمسکجزءاً من النهار عن نیّة الصوم، بل أمسک بلا نیّة ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنواهیصحّ صومه، کان ناویاً للإفطار قبله، أم لا . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* هذا فی غیر المعیّن، وأمّا فی المعیّن ففیه إشکال . ( الإصطهباناتی ).* بل الأقوی البطلان فی الواجب المعیّن . ( الشاهرودی ).* فی غیر الواجب المعیّن، وفی المعیّن إشکال . ( الشریعتمداری ).* هذا فی المعیّن لا یخلو من إشکال، فالأحوط الإمساک ثمّ القضاء . ( المرعشی ).* یعنی بذلک الواجب غیر المعیّن . ( الخوئی ).* فی غیر الواجب المعیّن . ( محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی ).* إذا کان الصوم مندوباً أو واجباً غیر معیّن، وإذا کان واجباً معیّناً بطل صومه معالعمد، وإذا کان ناسیاً للواجب أو الحکم أو جاهلاً بهما صام یومه وقضی .( زین الدین ).* الأظهر التفصیل بین الواجب المعیّن وغیر المعیّن، فیصحّ فی الثانی دونالأوّل . ( مفتی الشیعة ).* أی فی ما سبق الحکم فیه بالإجزاء مع تأخّر النیّة بمعنی العزم . ( السیستانی ).

یُفسد صومه بریاء ونحوه(1) ، فإنّه لا یجزیه(2)  لو أراد التجدید قبل الزوال

علی الأحوط(3) .

 

ص:44


1- 1 . لعلّ مراده : العُجب، وهو غیر مبطل . ( الفانی ).* إن کان المراد منه العجب فکونه مبطلاً محلّ إشکال . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لا یبعد الإجزاء . ( محمّد الشیرازی ).* فی عدم الإجزاء إشکال، بل له وجه . ( تقی القمّی ).
3- 3 . الإجزاء لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( الاصفهانی، محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَری، الخمینی، محمّد رضاالگلپایگانی، الأراکی، حسن القمّی، اللنکرانی ).* بل لا یخلو من قوّة . ( صدر الدین الصدر، الحکیم، الآملی ).* إن لم یکن الأقوی . ( المیلانی ).* بل علی الأقوی . ( البجنوردی، المرعشی ).* بل لعلّه الأظهر . ( الروحانی ).* بل علی الأقوی، وقد حکم الماتن بالبطلان فی نظیر المقام فی المسألة (20).( مفتی الشیعة ).

کیفیة نیة صوم شهر رمضان

(مسألة ) : إذا نوی الصوم لیلاً لا یضرّه(1)  الإتیان بالمفطِر بعده قبل  

الفجر مع بقاء العزم علی الصوم.

(مسألة ) : یجوز(2)  فی شهر رمضان أن ینوی لکلّ یوم نیّة علی حِدة، والأولی(3)  أن ینوی صوم الشهر جملة، ویجدّد النیّة لکلّ یوم، ویقوی الاجتزاء(4)  بنیّة

ص:45


1- 1 . لأنّه لیس بصائم حتّی یفطر، بل عازم علی الصوم من الفجر، ولا یضرّه تناولالمفطِر . ( المرعشی ).
2- 2 . کأنّ هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنیة علی کون النیّة بمعنی الخطور .( الخمینی ).* بل لازم عند مَن یری الإخطار لازماً، وإلّا فعلی القول بکفایة الداعی لامسرح لهذه المسألة وما یضاهیها . ( المرعشی ).* هذه المسألة مبتنیة علی کون النیّة بمعنی الإخطار، وقد مرّ خلافه، وعلیهفاللازم هو حصول النیّة عند طلوع الفجر من کلّ یومٍ بقاءً أو حدوثاً . ( اللنکرانی ).
3- 3 . لا وجه لهذه الأولویة . ( الفانی ).* فیه وفی ما بعده نظر؛ لأنّ العبرة فی النیّة بالعزم علی الصوم ووجوده ولوارتکازاً حاله بتفصیلٍ قد مرّ، ولا یعتبر فیها الالتفات التفصیلی الّذی هو القابلللتجدید مع وجود العزم الارتکازی علی صوم جمیع الأیّام، ولا فرق فی ماذکرناه بین صوم رمضان وغیره . ( السیستانی ).
4- 4 . بل الأقوی عدمه . ( الفیروزآبادی ).* الأقوی عدم الاجتزاء . ( الکوه کَمَری ).* مع بقاء العزم علی مقتضاها عند طلوع الفجر فی کلّ یومٍ، وإلّا فالأقوی عدمالاجتزاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بناءً علی کفایة الداعی مع فرض البقاء علی مقتضاها فی الجملة یصحّ،ولا مجال للأولویّة، ولا للاحتیاط المذکورین . وأمّا بناءً علی لزوم الإخطارفللأولویّة مجال . وأمّا کفایة نیةٍ واحدةٍ للشهر کلّه فمحلّ إشکال؛ لعدم الدلیلالواضح علیه . ( مفتی الشیعة ).

 

واحدة(1)  للشهر کلّه(2) ، لکن لا یُترک(3)  الاحتیاط(4)  بتجدیدها(5)  لکلّ یوم، وأمّا فی غیر شهر رمضان(6)  من الصوم المعیّن فلابدّ(7)  من نیّته(8) 

 

ص:46


1- 1 . مع البقاء علی مقتضاها فی الجملة . ( السبزواری ).
2- 2 . لا أثر لهذا الخلاف بناءً علی أنّ النیّة هی الداعی، وهو المختار؛ فإنّ نیّة الشهرکلّه إنّما تکفی مع استمرار العزم علی مقتضاها حال الصوم، وإذا انتفی العزم بطلالصوم، ومعنی ذلک : أنّه لابدّ من النیّة لکلّ یوم . ( زین الدین ).* مع استمرار حکمها، ومعه لا فرق بین المعیّن وغیره، ومع عدم الاستمرار لایجتزی بها علی الأحوط، بل الأظهر . ( الروحانی ).
3- 3 . بل هو غیر لازم . ( الجواهری ).
4- 4 . بل لعلّه هو الأقوی . ( آل یاسین ).
5- 5 . لابدّ لکلّ یوم أن یکون الإمساک فیه قریباً، فلا معنی لتجدید النیّة لکلّ یوم إذاکان الداعی القربی موجوداً فی الخزانة، کما أنّه لا معنی لکون التجدید موافقاًللاحتیاط إذا لم یکن موجوداً، بل یجب حینئذٍ . ( الفانی ).
6- 6 . الظاهر عدم الفرق بین صوم رمضان وصوم غیره فی ذلک إذا کان الوجوبفعلیّاً، من دون فرق بین أن یکون مجموع الشهر مثلاً واجباً بسبب واحد أوأسباب متعدّدة . ( الخوئی ).
7- 7 . فی اللابُدّیّة إشکال، بل منع . ( تقی القمّی ).
8- 8 . بل هو کشهر رمضان یکفی فیه نیّة واحدة مع استمرار الداعی . ( محمّدالشیرازی ).

لکلّ یوم(1)  إذا کان علیه أیّام، کشهرٍ أو أقلّ أو أکثر.

حکم یوم الشک

(مسألة ) : یوم الشکِّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان، فلا یجب صومه، وإن صام ینویه ندباً أو قضاءً أو غیرهما، ولو بان بعد ذلک أنّه من رمضان أجزأ عنه، ووجب علیه تجدید(2)  النیّة(3)  إن بان فی أثناء النهار ولو کان بعد الزوال، ولو صامه بنیّة أنّه من رمضان لم یصحّ(4)  وإن(5)  صادف الواقع.

کیفیة النیّة فی صوم یوم الشک

(مسألة ) : صوم یوم الشکّ یتصوّر علی وجوه :

ص:47


1- 1 . الأقوی عدم لزوم تجدید النیّة لکلّ یوم . ( الجواهری ).* ولو ارتکازاً، بلا فرقٍ بینه وبین شهر رمضان . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2 . هذا هو الأحوط . ( الجواهری ).
3- 3 . یعنی قلبها إلی رمضان . ( الفانی ).* تقدّم عدم اعتبار نیّة رمضان فی وقوع الصوم منه، نعم، یلزمه رفع الید عنالنیّة السابقة؛ لأنّ استدامتها تشریع محرّم . ( السیستانی ).
4- 4 . الصحّة لا تخلو من قوّة، والأحوط القضاء . ( الجواهری ).* إذا کان بنحو القطع، أمّا بقصد الرجاء فلا مانع من صحّته . ( عبدالله الشیرازی ).* للنصّ ( الوسائل : الباب (12) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.). ( الفانی ).* إذا صام علی طریق البتّ والجزم، وأمّا لو کان صیامه من باب رجاء رمضانفلاحتمال صحّة صومه مجال واسع . ( المرعشی ).* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
5- 5 . أمّا مع الجهل بالموضوع أو الحکم فلو صام بنیّة شهر رمضان صحّ صومه إنتبیّن ذلک کونه من شهر رمضان . ( محمّد الشیرازی ).

الأوّل(1)  : أن یصوم علی أنّه من شعبان، وهذا لا إشکال فیه، سواء

نواه ندباً أم بنیّة ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک، ولو انکشف بعد ذلک أنّه کان من رمضان أجزأ عنه وحُسب کذلک.

الثانی : أن یصومه بنیّة أنّه من رمضان، والأقوی بطلانه(2)  وإن صادف

الواقع.

الثالث : أن یصومه علی أنّه(3)  إن کان من شعبان کان ندباً أو

قضاءً مثلاً، وإن کان من رمضان کان واجباً(4) ، والأقوی(5)  بطلانه(6)

ص:48


1- 1 . الأظهر تعیین هذا الوجه، والبقیة لا یخلو من إشکال . ( صدر الدین الصدر ).
2- 2 . تقدّم أنّ الصحّة أقوی . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
3- 3 . بأن یکون التردید فی النیّة، لا فی المنوی . ( المرعشی ).
4- 4 . فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . بل الأقوی الصحّة، ویقع لما صادف . ( الجواهری ).* الأقوی وقوع المصادف وصحّته . ( الفیروزآبادی ).* فی البطلان نظر؛ للشکّ فی اندراجه فی دلیل بطلان الصوم بقصد الرمضانیةفی یوم الشکّ . ( آقا ضیاء ).* الأقوی الصحّة، ویجزی من رمضان لو تبیّن کون الیوم من رمضان .( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا قوّة فیه، بل الأقوی الصحّة لو نوی صوم یوم الغد فقط بلا عنوان، ولعلّمرجع ما أفاده من الوجه الرابع الّذی حکم بصحّة الصوم فیه إلی هذا، فلا یتوجّهعلیه ما أفاده بعض أیضاً . ( الشاهرودی ).
6- 6 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی، الآملی ).* فی الأقوائیّة إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فیه نظر . ( الحکیم ).* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).* بل صحّته لا تخلو من وجه . ( السیستانی ).* محلّ إشکال، بل لا تبعد الصحّة . ( اللنکرانی ).

أیضاً(1) .

الرابع : أن یصومه بنیّة القربة(2)  المطلقة بقصد ما فی الذمّة(3)  وکان فی  

ص:49


1- 1 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، حسن القمّی ).* لا یخلو من إشکال . ( البجنوردی ).* لا تبعد الصحّة فی خصوص هذا الفرع ولو کان التردید فی النیّة . ( الخمینی ).* فیه إشکال، بل لا یبعد الصحّة لو تحقّق منه قصد صوم الغد علی کلّ تقدیر .( السبزواری ).* فیه نظر . ( محمّد الشیرازی ).* الأظهر صحّته، ولو انکشف أنّه من رمضان أجزأ عنه . ( الروحانی ).* فیه تأمّل، بل الصحّة لا تخلو من وجهٍ إن حصل منه قصد صوم الغد علی کلّتقدیر . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . أی بقصد الأمر الفعلی إذا لم یکن علیه صوم واجب، أو کان الواجب من نوعواحد غیر متعدّد، وإلّا لزم أن یراعی إمکان الانطباق علی واحد معیّن منها . ( المیلانی ).
3- 3 . إن لم یکن فی ذمّته واجب آخر، وإلّا نوی صوم هذا الیوم علی واقعه .( کاشف الغطاء ).* إن لم یکن علیه واجب آخر کفاه نیّة صوم الغد مع التقرّب، من دون حاجةإلی قصد ما فی الذمّة، وإن کان علیه واجب آخر فالفرض الرابع محلّ إشکال،سواء کان ما علیه واحداً، أم متعدّداً . ( البروجردی ).* إن لم یکن فی ذمّته واجبات متعدّدة أو عینیّة بوجهٍ لا ینطبق إلّا علی أحدها .( مهدی الشیرازی ).* هذا إذا کان علیه صوم واجب، وإلّا فیقصد الأمر المتعلّق به . ( الحکیم، الآملی ).* الأولی الإتیان بقصد الرجاء من رمضان . ( عبدالله الشیرازی ).* لا معنی لقصد ما فی الذمّة إن لم یکن علیه واجب آخر؛ إذ المستحبّ لایتعلّق بالذمّة، بل لا حاجة إلیه، فیکفی نیّة صوم الغد . ( الشریعتمداری ).* إذا کان مشغول الذمّة بصوم واجب، وإلّا فیقصد صوم الغد لأمره المتعلّق به .( زین الدین ).* لا بأس بهذا القصد لو کان فی ذمّته واجب آخر، وإلّا فیکفی قصد الأمرالفعلی المتعلّق به . ( مفتی الشیعة ).

ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غیره(1) ، بأن یکون التردید فی المنویّ لا فی

نیّته، فالأقوی(2)  صحّته(3)  وإن کان(4)  الأحوط خلافه(5) .

فروع صوم یوم الشک

(مسألة ) : لو أصبح یوم الشکّ بنیّة الإفطار ثمّ بان له أنّه

من الشهر: فإن تناول المفطِر وجب علیه القضاء، وأمسک(6)  بقیّة

النهار وجوباً(7)  تأدّباً(8) ، وکذا لو لم یتناوله(9)  ولکن کان بعد

 

ص:50


1- 1 . ولکنّه لا یعتنی اعتناءً موجباً للتزلزل فی النیّة . ( الفانی ).
2- 2 . فی الأقوائیّة إشکال إن لم یکن منع . ( تقی القمّی ).
3- 3 . فیه منع . ( الکوه کَمَری ).* فی کونه أقوی نظر، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالهادی الشیرازی ).
4- 4 . فی کونه خلاف الاحتیاط تأمّل . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . کون خلافه أحوط، محلّ تأمّل . ( الروحانی ).
6- 6 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
7- 7 . علی الأحوط . ( السیستانی ).
8- 8 . فی الوجوب نظر، والرجحان لا شکّ فیه . ( کاشف الغطاء ).* بل بقصد ما هو علیه فی الواقع . ( المیلانی ).
9- 9 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه، وأجزأه عن رمضان؛ لأنّه یوم وفّقلصومه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* علی إشکال . ( المرعشی ).* بل الأحوط فیه تجدید النیّة، والإتمام رجاءً ثمّ القضاء . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

الزوال(1) ، وإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطِر جدّد النیّة(2)  وأجزأ

عنه(3) .

(مسألة ) : لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما ثمّ تناول المفطِر نسیاناً وتبیّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أیضاً، ولا یضرّه تناول المفطِر نسیاناً، کما لو لم یتبیّن، وکما لو تناول المفطِر نسیاناً بعد التبیّن.

(مسألة ) : لو صام بنیّة شعبان ثمّ أفسد صومه بریاء ونحوه لم یجزه(4)  من رمضان، وإن تبیّن(5)  له کونه منه قبل الزوال(6) .

 

ص:51


1- 1 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأحوط فیه تجدید النیّة، والإتمام رجاءً ثمّ القضاء . ( السیستانی ).
2- 2 . وصام یومه ثمّ قضاه، کما تقدّم . ( زین الدین ).
3- 3 . قد مرّ أنّ الحکم بالإجزاء فی غیر مورد النصّ مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فیأمثال المقام . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال، کما مرّ . ( الخوئی ).
4- 4 . فیه إشکال إن لم یکن منع . ( تقی القمّی ).
5- 5 . ینبغی فی المقام أیضاً أن تحتاط، کما مرّ منه فی نظیره، فراجع . ( آقا ضیاء ).
6- 6 . إذا جدّد النیّة قبل الزوال أجزأه، کما مرّ . ( الجواهری ).* بل الأحوط فی هذه الصورة تجدید النیّة وقضاء ذلک الیوم . ( آل یاسین ).* لا یبعد الإجزاء، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).* عدم الإجزاء فی فرض تجدید النیّة لاسیّما قبل الزوال مبنیّ علی الاحتیاط .( السیستانی ).

(مسألة ) : إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان ثمّ نوی الإفطار

وتبیّن کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر فنوی صحّ صومه(1) ، وأمّا إن نوی الإفطار(2)  فی یوم من شهر رمضان عصیاناً(3)  ثمّ تاب فجدّد النیّة قبل الزوال لم ینعقد(4)  صومه(5) ، وکذا لو صام(6)

ص:52


1- 1 . لخصوصیّة فی الفرض دون الفرض الآخر، ومع ذلک لا یمکن الحکمبالإجزاء . ( الشاهرودی ).* تقدّم الإشکال فیه . ( الخوئی ).* إن لم ینوِ قطع ذات الصوم مطلقاً ولو کان من شهر رمضان . ( السبزواری ).* بل یصوم یومه ویقضی، کما مرّ . ( زین الدین ).* فیه إشکال وتأمّل . ( الروحانی ).
2- 2 . هذا فی نیّة القطع صحیح، وأمّا نیّة القاطع فلیست بمفطِرة علی الأقوی، وکذاالحال فی الفرع الآتی . ( الخمینی ).* فیه وفی الفرع الآتی نظر . ( الآملی ).* المراد هو نیّة الإفطار بعد نیّة الصوم، لا النیّة من ابتداء النهار، وسیأتی تفصیلالحکم فی المسألة (22). ( اللنکرانی ).
3- 3 . ومضی زمان خالٍ عن النیّة، وأمّا بدونه فالأقوی الصحّة . ( الفانی ).
4- 4 . فی عدم الانعقاد فیه وفی ما بعده إشکال . ( تقی القمّی ).
5- 5 . تقدّم منه 1 فی المسألة (13) ما لعلّه ینافی هذا . ( کاشف الغطاء ).* الانعقاد غیر بعید . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل علیه صوم ذلک الیوم وقضاؤه . ( زین الدین ).* علی الأحوط، وکذا فی الفرع التالی . ( محمّد الشیرازی ).* علی الأحوط . ( السیستانی ).
6- 6 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).* فیه تأمّل، وللصحّة وجه وإن لم یتب . ( آل یاسین ).* علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه وأجزأه عن رمضان . ( جمال الدینالگلپایگانی ).* فیه نظر . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی ).* فیه منع، فالأقوی وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان، نعم، الأحوط قضاوهأیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن نوی قطع ذات الصوم ولو کان من شهر رمضان، وأمّا لو نوی قطع الصومالماضی ففی البطلان إشکال . ( السبزواری ).* بل الأظهر صحّة صومه، والأحوط قضاؤه أیضاً . ( السیستانی ).

یوم الشکّ(1)  بقصد واجب معیّن ثمّ نوی الإفطار عصیاناً(2) ، ثمّ تاب فجدّد  

 

النیّة بعد تبیّن کونه من رمضان قبل الزوال(3) .

ص:53


1- 1 . فیه أیضاً تأمّل من جهة التشکیک فی شمول دلیل التجدید لأمثال المقام .( آقا ضیاء ).* فیه نظر، والأوجه خلافه . ( المیلانی ).* فیه نظر، بل لا یبعد الصحّة؛ إذ مع الجهل بکونه من رمضان وقت النیّة باقٍ إلیالزوال لو کان ممسکاً . ( البجنوردی ).* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإمساک ثمّ القضاء . ( المرعشی ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).* فیه تأمّل، فالأحوط الإتمام ثمّ القضاء . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لا عصیان فی الواقع بعد تبیّن عدم الأمر بالمعیّن . ( الفانی ).* أی علی نحو التجرّی . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . الانعقاد فی الصورتین لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط القضاء . ( الجواهری ).* بل علیه صوم ذلک الیوم وقضاؤه . ( زین الدین ).* بل یجب تجدید النیّة وإن کان الانکشاف بعد الزوال، بل یجزی ولو لم یعلمإلی الغروب، ویکون من باب الاجتزاء . ( حسن القمّی ).

نیّة القطع أو القاطع فی أثناء النهار

(مسألة ) : لو نوی القطع أو القاطع(1)  فی الصوم الواجب المعیّن بطل صومه(2) ، سواء نواهما من حینه(3)  أم فی ما یأتی(4) ، وکذا لو

ص:54


1- 1 . قد مرّ أنّ الأقوی عدم بطلانه بنیّة القاطع وإن کانت مستلزمة لنیّة القطع تبعاً،نعم، لو نوی القاطع وتوجّه إلی الاستلزام ونوی القطع استقلالاً بطل علیالأقوی . ( الخمینی ).* مع کونه متوجّهاً إلی استتباعها نیّة القطع، وأمّا لو لم یتوجّه إلی هذه الملازمةفالصحّة فی نیّة القاطع لا تخلو من قوّة . ( المرعشی ).* أی المفطِر مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( السیستانی ).
2- 2 . لا تبعد الصحّة، والقضاء أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* هذا فی نیّة القطع، أمّا نیّة القاطع فالأقوی عدم البطلان؛ لوجود نیّة التقدیری .( الآملی ).* علی الأحوط، وکذا فی الفروع التالیة . ( محمّد الشیرازی ).* البطلان فی نیّة القاطع محلّ إشکال، بل منع، إلّا إذا رجع إلی نیّة القطع ونواهمستقلّاً . ( اللنکرانی ).
3- 3 . إذا جدّد النیّة قبل الزوال صحّ، والأقرب الصحّة أیضاً لو نواهما فی ما یأتی،والاحتیاط بالقضاء فیه لا ینبغی ترکه . ( الجواهری ).
4- 4 . نیّة القطع فی زمان متأخّر أو الإتیان بالقاطع لیست من المفطِرات ما لم یقطعولم یتناول القاطع . ( الحائری ).* إذا کان منافیاً لنیّة الصوم فعلاً . ( الکوه کَمَری ).* علی إشکال فی ما یأتی، والأحوط التجنّب عنه، والجمع بین الإتمام وبینقضائه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* بل یصحّ إذا کان فی ما یأتی، فالمدار فی البطلان علی خلوّ الصوم عن قصدالقربة . ( الفانی ).* مع منافاة ذلک للنیّة فعلاً . ( السبزواری ).* علی نحوٍ ینافی نیّة الصوم فعلاً . ( مفتی الشیعة ).

تردّد(1) ، نعم، لو کان تردّده من جهة الشکّ فی بطلان صومه(2)  وعدمه  

لعروض عارض لم یبطل(3)  وإن استمرّ ذلک إلی أن یسأل، ولا فرق فی

البطلان بنیّة القطع أو القاطع أو التردّد بین أن یرجع إلی نیّة الصوم قبل

ص:55


1- 1 . علی وجه یخلّ بنیّته ولو رجائیاً، وإلّا فلا بأس به؛ للاکتفاء به فی مقامالامتثال . ( آقا ضیاء ).* علی تردُّدٍ فی إطلاقه . ( آل یاسین ).
2- 2 . مع کونه قد احتاط فی البقاء علی نیّة الصوم . ( المیلانی ).
3- 3 . هذا إذا کان من مجرّد الشکّ فی الصحّة والفساد، وکان أقصی ما یستتبعه هوالعزم علی رفع الید عن إتمامه علی تقدیر ظهور فساده، أمّا إذا استتبع ذلک تردّداًفی البقاء علی الصوم وعدمه فعلاً قبل أن یتبیّن فساده فالظاهر البطلان . ( النائینی ).* بشرط عدم تردّده فعلاً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* إن لم یحصل له تردّد فی العزم علی الصوم . ( کاشف الغطاء ).* إن لم یستتبع الشکّ فی البطلان تردّداً له فعلاً فی رفع الید عن صومه . ( البروجردی ).* إذا لم یستتبع ذلک تردّداً فی الصوم قبل أن یسأل . ( الشاهرودی ).* إذا لم یکن موجباً لتردّده فی أصل نیّة الصوم، وإلّا فالظاهر هو البطلان .( البجنوردی ).* إن لم یورِث الشکّ فی عروض المبطل تردّداً له فی رفع الید عن ذلک الصوم .( المرعشی ).* إن لم یتردّد فی رفع الید عن الصوم فعلاً من جهة الشکّ فی البطلان . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).* إذا لم یوجب ذلک له تردّداً فی البقاء بالفعل علی الصوم، وإلّا بطل صومه .( زین الدین ).* إذا لم یستلزم هذا الشکّ التردّد فعلاً فی رفع الید عن صومه . ( الروحانی ).* إن لم یکن متردّداً فی بقائه علی الصوم وعدمه فعلاً، أی قبل ظهور فساده،وإلّا کان محکوماً بالبطلان . ( مفتی الشیعة ).

الزوال أوْ لا(1) ، وأمّا فی غیر(2)  الواجب المعیّن فیصحّ لو رجع(3)  قبل الزوال.

عدم لزوم معرفة حقیقة الصوم التفصیلیة

(مسألة ) : لا یجب معرفة کون الصوم هو ترک المُفطِرات(4)  مع   

النیّة، أو کفّ النفس عنها معها.

العدول من صوم الی صوم

(مسألة ) : لا یجوز العدول(5)  من صوم(6)  إلی صوم(7) ، واجبَینِ کانا

ص:56


1- 1 . الحکم بالبطلان فی ما إذا رجع إلی نیّة الصوم مبنیّ علی الاحتیاط مطلقاً .( السیستانی ).
2- 2 . فی الجزم باختصاص الحکم به وعدم جریانه فی المعیّن إشکال . ( تقی القمّی ).
3- 3 . الأحوط عدم الاجتزاء به . ( الفیروزآبادی ).* فیه تأمّل . ( الشاهرودی ).* وفی المندوب یصحّ لو رجع قبل الغروب، علی ما مرّ . ( السیستانی ).
4- 4 . أو توطین النفس علی ترک المفطِرات، أو غیرها من الوجوه المحتملة أوالمقولة، ثمّ عدم وجوب معرفة ذلک حیث لم تعتبر الموافقة التفصیلیّة فی صحّةالعبادات، وإلّا فتلک المعرفة ممّا لابدّ منها . ( المرعشی ).
5- 5 . فی إطلاقه نظر . ( الحکیم ).* فی إطلاقه تأمّل . ( الآملی ).* نعم، فی الواجب الغیر المعیّن لو نوی الصوم قبل الزوال ثمّ نوی القطع أوالقاطع ثمّ نوی صوماً آخر قبل الزوال مع عدم الإتیان بشیءٍ من المفطِرات صحّ،وکذا فی الصوم المندوب إلی قبل الغروب . ( السبزواری ).* إذا صحّ القصد فات وقت التجدید، فیجوز العدول ویصحّ . ( مفتی الشیعة ).
6- 6 . واجب معیّن منعقد عند طلوع الفجر، ومن غیر معیّن منعقد إلی الزوال، ومنمندوب منعقد إلی الغروب، وهکذا . ( المرعشی ).
7- 7 . إذا عدل من صوم إلی صوم آخر بطل الصوم المعدول عنه، وحینئذٍ فإذا نویالصوم المعدول إلیه وکان وقت نیّته باقیاً انعقد، وإلّا بطل . ( زین الدین ).* إلّا إذا کان أحدهما غیر متقوّم بقصد عنوانه، ولا مقیّداً بعدم قصد غیره إن کانمقیّداً بعدم وقوعه، وذلک کصوم شهر رمضان علی الأقوی، وهکذا المندوبالمطلق فإنّه مقیّد بعدم وقوع الغیر فحسب، فمثلاً إذا نوی صوم الکفّارة ثمّ عدلعنه إلی المندوب المطلق صحّ الثانی؛ لفساد الأوّل بالعدول عنه، کما أنّه لو نویالمندوب المطلق أوّلاً ثمّ عدل إلی الکفّارة وقع الأوّل دون الثانی . ( السیستانی ).

أو مستحبّین أو مختلفین، وتجدید نیّة رمضان إذا صام یوم الشکّ

بنیّة شعبان لیس(1)  من باب العدول(2) ، بل من جهة(3)  أنّ(4)

ص:57


1- 1 . بل من باب العدول القهری التعبّدی . ( تقی القمّی ).
2- 2 . لو قال : إنّ وقتها موسّع لغیر العالِم به إلی قبل الغروب لا یَرِد علیه إشکالالعدول بعد الزوال، وقد مرّ منه کفایته، ولا یخفی أنّها لا تکون من باب الإجزاءکما قیل، کما هو الحال لو علم بعد الغروب . ( عبدالله الشیرازی ).* بل هو من باب العدول، وإنّما صحّ لدلالة الدلیل علیه، فیقتصر علی مورده،وفی ما أفاده نظر واضح . ( زین الدین ).* فی التعلیل إشکال، مع أنّه منافٍ لِما مرّ من عدم الاختصاص بما إذا تبیّن قبلالزوال . ( اللنکرانی ).
3- 3 . فی التعلیل إشکال . ( الخمینی ).* بل لأنّه یوم وفّق لصومه؛ولذاصحّوإن لم یلتفت إلی الغروب .( محمّدرضاالگلپایگانی ).* قد تقدّم أنّه یجزی، ولو یعلم إلی الغروب، وعلیه فهو من باب الإجزاء . ( الآملی ).* قد مرّ جواز التجدید بعد الزوال أیضاً، والظاهر أنّه من باب اکتفاء الشارع بماحصل تسهیلاً علی المکلّفین . ( السبزواری ).* بل من جهة أنّ نیّة الخلاف من غیر العالِم لا تضرّ بوقوع الصوم من رمضان،فیقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم یلتفت أصلاً . ( السیستانی ).
4- 4 . قد تقدّم أنّه یجزی ولو لم یعلم إلی الغروب، وعلیه فهو من باب الاجتزاء . ( الحکیم ).* بل لأنّه یوم وفّق لصومه؛ ولذا یصحّ وإن لم یلتفت إلی آخر شهر رمضان، بلإلی الأخیر . ( محمّد الشیرازی ).

وقتها(1)  موسّع(2)  لغیر(3)  العالِمِ(4)  به إلی الزوال(5) .

*    *    *

ص:58


1- 1 . هذا لا ینافی تحقّق العدول . ( الفیروزآبادی ).* لا یتمّ هذا التعلیل فی ما إذا کان التبیّن بعد الزوال؛ إذ لا فرق فی صحّته منرمضان بین التبیّن قبل الزوال أو بعده . ( الشریعتمداری ).* التعلیل علیل، والأقرب إلی الصواب أن یعلّل بأنّ العدول خلاف الأصل،فیقتصر علی مورد النصّ، وهو الّذی أشار إلیه بقوله : نیّة شعبان . ( المرعشی ).* هذا التعلیل غیر متین؛ لعدم جریانه فی ما لو کان التبیّن بعد الزوال، مع ماعرفت فی المسألة (16) من أنّ جوازه ثابت فی ما بعد الزوال أیضاً، فهو لیسمن باب العدول، بل من جهة الإجزاء وإن لم یلتفت أصلاً حتّی بعد الزوال، فالأولیالتعلیل بأنّه مستفاد من الأخبار؛ لمکان تسهیل الأمر علی المکلَّفین . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لا یتمّ هذا بعد ما مرّ من أنّه لا فرق فی هذا الحکم بین أن یتبیّن الواقع قبلالزوال أو بعده، نعم، لعدم کونه من العدول وجه آخر . ( البروجردی ).* لو کان الأمر کذلک لزم عدم شمول الحکم لِما تبیّن بعد الزوال . ( الروحانی ).
3- 3 . قد مرّ أنّه لا فرق فی المقام بین قبل الزوال وبین بعده . ( الشاهرودی ).
4- 4 . بل وإلی ما بعد الزوال قبل الغروب، نعم، هو لیس من العدول، بل من بابالاجتزاء . ( البجنوردی ).
5- 5 . بل من جهة أنّه یوم وفّق له شرعاً وإن لم یلتفت إلی ما بعد الزوال، بل وإن لمیلتفت أصلا . ( الحائری ).* قد مرّ أنّه یجب تجدید النیّة بعد التبیّن ولو کان بعد الزوال، فافهم . ( آل یاسین ).* بل إلی ما بعده، کما سبق فی المسألة (16). ( کاشف الغطاء ).* بل إلی زمان التبیّن وإن کان بعد الزوال . ( المیلانی ).* لیس الأمر کذلک، وإلّا لم یکن الحکم شاملاً لصورة التبیّن بعد الزوال . ( الخوئی ).* بل یجب تجدید النیّة وإن کان الانکشاف بعد الزوال، بل یجزی ولو لم یعلمإلی الغروب، ویکون من باب الاجتزاء . ( حسن القمّی ).

الصوم / المفطِرات  

فصل: فی ما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطِرات

اشارة

وهی اُمور :

الأول والثانی: الأکل والشرب المعتاد منه وغیره قلّ أو کثر

الأوّل والثانی : الأکل والشرب، من غیر فرقٍ فی المأکول والمشروب بین المعتاد کالخبز والماء ونحوهما وغیره کالتراب والحصی وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بین الکثیر والقلیل، کعُشر حبّة الحنطة أو عُشر قطرة من الماء أو غیرها من المائعات، حتّی أنّه لو بلّ الخیّاط الخیط بریقه أو غیره ثمّ ردّه إلی الفم وابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه، إلّا إذا استهلک(1)  ما کان علیه(2)  من الرطوبة بریقه علی وجه لا یصدق(3)  علیه لرطوبة الخارجیّة(4) ، وکذا لو استاک وأخرج المسواک من فمه وکان علیه  

ص:59


1- 1 . لا یخلو فرضه من تأمّل . ( الحکیم ).* بحیث عدّ ابتلاع ریقه لا غیر . ( المرعشی ).* الأحوط مع العلم بالاشتمال الاجتناب ولو مع الاستهلاک . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* الفرض محلّ تأمّل؛ لأنّ تحقّق الاستهلاک فی جنسٍ واحدٍ محلّ نظر، نعم، إذااستهلک استهلاکاً عرفیّاً علی وجهٍ یصدق علیه أنّه ریقه فلا یبطل صومهبابتلاعه . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لکن فی تحقّق الاستهلاک مع اتّحاد الجنس إشکال . ( البجنوردی ).
3- 3 . بل علی وجه یصدق أنّه ریقه . ( الحکیم، الآملی ).
4- 4 . فی تحقّق الاستهلاک مع اتّحاد الجنس إشکال، فالأحوط أن لا یبتلعه حتّییصدق علیه أنّه ریقه لا غیر، وکذا فی السواک . ( زین الدین ).* بل یصدق علیه الریق الخالص علی الأحوط . ( حسن القمّی ).* بل علی وجه یصدق علیه ریقه خاصّة . ( الروحانی ).

رطوبة ثمّ ردّه إلی الفم، فإنّه لو ابتلع ما علیه بطل صومه، إلّا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور، وکذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین أسنانه.

حکم التخلیل بعد الأکل ممّن یرید الصوم

(مسألة ) : لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم، وإن احتمل(1)  أنّ ترکه(2)  یودّی إلی دخول البقایا بین الأسنان ی حلقه(3) ، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهواً، نعم، لو علم(4) أنّ ترکه(5)  یودّی إلی ذلک(6)  وجب علیه، وبطل صومه(7)  علی

ص:60


1- 1 . مع اقتضاء العادة دخول البقایا فی حلقه، لا یخلو لزوم التخلیل من وجه .( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2 . مع جریان العادة بدخول فضلة الطعام فی حلقه الأحوط لزوم التخلیل، ومنالمعلوم أنّ أفراد الصائمین بالنسبة إلی هذا المعنی مختلفون . ( المرعشی ).
3- 3 . إذا کان الاحتمال ضعیفاً لا یعتنی به العقلاء، أو شکّ فی أنّ احتماله ممّا یعتنیبه العقلاء أم لا . ( زین الدین ).
4- 4 . بل لو اطمأنّ . ( الشاهرودی ).* أو اطمأنّ . ( السبزواری ).* أو اطمأنّ بحسب العادة . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . أو اطمأنّ علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
6- 6 . أو کان مظنّةً له . ( مهدی الشیرازی ).
7- 7 . علی الأحوط، کما أنّ الأحوط هو البطلان علی فرض عدم الدخولأیضاً؛ لمنافاة ذلک العلم نیّة الصوم علی فرض مبطلیة الدخولکذلک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

فرض(1)  الدخول(2) .

حکم ابتلاع البصاق وما یخرج من الصدر

(مسألة ) : لا بأس ببلع البُصاق وإن کان کثیراً مجتمعاً، بل وإن کان

ص:61


1- 1 . بل مطلقاً علی الأحوط . ( الخمینی، حسن القمّی ).* بل یبطل ولو مع عدم الدخول؛ إذ ترک التخلیل مع العلم المذکور یفسد النیّة .( تقی القمّی ).
2- 2 . بل ولو لم یدخل لأجل الخلل فی نیّته . ( صدر الدین الصدر ).* بل اُشکل علیه نیّة الصوم بدون التخلیل . ( المیلانی ).* بل یبطل صومه وإن فرض عدم الدخول فی الحلق، نعم، مع فرض الدخولتجب الکفّارة أیضاً . ( الخوئی ).* وتشکل الصحّة علی فرض عدمه أیضاً؛ من جهة أنّه مع هذا العلم کیفیتمشّی منه نیّة الإمساک عن المفطِرات؟ ویأتی منه _ رضوان الله علیه _ عدماستبعاد ذلک فی المسألة (6) من فصل المفطِرات المذکورة، ما عدا البقاء علیالجنابة . ( السبزواری ).* وکذلک إذا اطمأنّ بأنّه یؤدّی إلی ذلک، أو احتمله احتمالاً یعتنی به العقلاء،فیجب التخلیل علی الأحوط، ویبطل صومه عن فرض الدخول علی الأحوطکذلک . ( زین الدین ).* فمع فرض عدمه الحکم بالصحّة مشکل . ( مفتی الشیعة ).* بل یشکل علیه نیّة الصوم مع الالتفات إلی کونه مفطِراً، فیحکم ببطلانه ولو مععدم الدخول فی ما یکون الإخلال بالنیّة مبطلاً له، وقد مرّ تفصیله، راجعالتعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [ ، نعم، یؤثّر الدخول فی وجوب الکفّارة إذا کان الصوم ممّا تجب الکفّارةبالإفطار، فیه وسیجیء بیانه . ( السیستانی ).* بل مطلقاً . ( اللنکرانی ).

اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکّر الحامض مثلاً(1) ، لکنّ الأحوط(2)  الترک  

فی صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.

(مسألة ) : لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط وما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم، بل الأقوی جواز الجرّ من الرأس(3)

إلی الحلق، وإن کان الأحوط(4)  ترکه(5) ، وأمّا ما وصل منهما إلی فضاء

الفم(6)  فلا یُترک الاحتیاط(7)  فیه بترک الابتلاع(8) .

ص:62


1- 1 . إلّا أن یخرج فی کثرته عن الحدّ المألوف، کما فی المبتلین ببعض الأمراض،فالأحوط عدم ابتلاع الزائد منه . ( زین الدین ).
2- 2 . مع کون الاجتماع علی خلاف العادة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا وجه لهذا الاحتیاط . ( الفانی ).* خصوصاً فی مورد اقتضاء العادة . ( المرعشی ).
3- 3 . علی إشکال فیه . ( آل یاسین ).
4- 4 . لا یُترک . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5 . لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).
6- 6 . بل یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر دون ما ینزل من الرأس . ( زین الدین ).
7- 7 . بل الأقوی . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* بل لا یخلو من قوّة . ( جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، عبدالله الشیرازی ).* الأقوی جواز ترکه فی الأوّل . ( الحکیم ).* بل وجوب الإمساک عنه لا یخلو عن القوّة . ( الشاهرودی ).* بل لزوم ترک الابتلاع لا یخلو من قوّةٍ . ( مفتی الشیعة ).* لا یبعد جواز ترکه . ( السیستانی ).
8- 8 . بل لا یخلو من قوّة . ( النائینی، البجنوردی ).* لا یبعد القول بعدم البأس فیه أیضاً، بل هو الأقوی . ( الروحانی ).

المدار صدق الأکل والشرب بأیّ نحوٍ کان

(مسألة ) : المدار صدق الأکل(1)  والشرب وإن کان النحو الغیرالمتعارف، فلا یضرّ مجرّد الوصول إلی الجوف(2) إذا(3)  لم یصدق(4)  الأکل(5)  أو الشرب(6) ، کما إذا صبّ

   

ص:63


1- 1 . فی تلقیح المواد الغذائیّة أو الدوائیّة إشکال، خصوصاً فی الاُولی، فلا یُترکالاحتیاط البتّة . ( الرفیعی ).
2- 2 . الأحوط ترک تزریق الأدویة والأغذیة، بل فی الثانی لا یخلو من وجه قویّ .( صدر الدین الصدر ).* یقوی خلافه إن حصل به التغذّی ونحوه . ( المیلانی ).* إلحاق ما یرد إلی الجوف من الأدویة والأغذیة بالتزریقات المعمولة بالأکلوالشرب لا یخلو من قوّة، خصوصاً بالتزریق الوریدی، نعم، فی العضلی منهتأمّل سیّما إذا کان التزریق فی أواخر النهار، وسیّما إذا کان للتقویة والتغذیة .( المرعشی ).
3- 3 . إذا لم تجرِ عادته علی التغذیة به کما فی اللقاح المغذّی فالأحوط الاجتنابعنه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یبعد إلحاق ما یدخل فی المعدة من الغذاء أو الأدویة بوسیلة بعض الآلات،بل لا یُترک الاحتیاط فی ما تعارف فی هذه الأزمنة من الإبَر المقوّیة أو المغذّیة .( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . نعم، فی مثل ما تعارف فی زماننا من بعض التزریقات القائم مقام الأکلوالشرب والمؤثّر أثرهما، بل ربّما یکون أشدّ الأحوط بل الأقوی الترک .( اللنکرانی ).
5- 5 . ولم یدخل الحلق أو المعدة ولو بالتطعیم علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی ).
6- 6 . الأحوط ترک ما تعارف فی زماننا من تلقیح موادّ الأدویة والأغذیة الّذییکون تأثیره فی البدن أقوی بمراتب من الأکل والشرب . ( البروجردی ).* الأحوط لزوماً الاجتناب عن تلقیح مواد الأدویة والأغذیة . ( الروحانی ).* وإن کان له مفعول الغذاء، کالمغذّی المتداول فی عصرنا الّذی یزرق بالإبرةفی الورید . نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط فی ما یدخل الجهاز الهضمی من غیرطریق الحلق إذا لم یصدق علیه الأکل أو الشرب، وأمّا مع صدقه کما إذا أحدثمنفذاً إلی الجوف من غیر طریق الحلق لإیصال الغذاء إلیه فلا إشکال فی تحقّقالإفطار به . ( السیستانی ).

دواء(1)  فی جرحه(2) ، أو شیئاً(3)  فی اُذنه أو إحلیله فوصل إلی جوفه(4) ، نعم، إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن کان متعمّداً؛ لصدق الأکل والشرب حینئذٍ(5) .

 

ص:64


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط مع فرض وصوله إلی الحلق أو المعدة، ومثله إدخال المائعبالإبرة تحت الجلد أو الورید المعمول فی هذا الزمان . ( الکوه کَمَری ).* الأحوط ترک کلّ ما یدخل بالحلق أو المعدة علی وجهٍ یصدق علیه الطعاموالشراب . وأمّا تزریق الموادّ الدوائیّة أو الغذائیّة بالإبرة المتداولة فالظاهرجوازه؛ لعدم صدق الأکل والشرب، والأحوط ترکه، خصوصاً القسم الثانی .( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وکذلک لا یضرّ ما تعارف فی زماننا من تلقیح الأدویة لعین تلک الجهة .( البجنوردی ).
3- 3 . ما لم یصل إلی حلقه فیدخل إلی الجوف من طریق الحلق، وإلّا فالأحوط إنلم یکن أقوی أنّه موجب للبطلان . ( حسن القمّی ).
4- 4 . الظاهر البطلان بما یصل إلی الجوف وإن لم یصدق علیه الأکل والشرب .( الجواهری ).* فی اللقاح المغذّی الأحوط الاجتناب . ( الشاهرودی ).* ولا بأس بزرق الإبرة فی العضلة أو فی العرق . ( زین الدین ).
5- 5 . وکذلک إذا وصل الغذاء إلی الجوف بطریق منفذ حادث، کالذی یجعله الأطبّاءلإیصال الغذاء ولو موقّتاً، والأحوط اجتناب ما یصل بطرق التغذیة الاُخریالمعروفة من إبرة ونحوها . ( زین الدین ).

صوم من أنفذ إلی جوفه رمحاً أو نحوه

(مسألة ) : لا یبطل(1)  الصوم بإنفاذ الرمح أو السکّین أو نحوهما

بحیث یصل إلی الجوف وإن کان متعمّداً.

الثالث : الجماع وإن لم ینزل

الثالث : الجماع وإن لم ینزل للذکر والاُنثی، قُبُلاً أو دُبُراً(2) ، صغیراً کان و کبیراً، حیّاً أو میّتاً، واطئاً أو موطوءً، وکذا لو کان الموطوء بهیمة(3) ،

ص:65


1- 1 . وضوح هذا بمثابةٍ یستغنی عن ذکره . ( المرعشی ).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفی البهیمة . ( مهدی الشیرازی ).* فی دُبُر الاُنثی علی الأقوی، وفی دبر غیرها الأحوط لزوماً، وکذا فی البهیمةموطوءةً أو واطئة . ( زین الدین ).* جریان الحکم فی الإیلاج فی الدُبُر مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم وفاء الدلیل،کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی الإیلاج فی دبر الغلام، وبالنسبة إلی البهیمة واطئةًکانت أو موطوءة . ( تقی القمّی ).
3- 3 . بناءً علی وجوب الغسل فیه، وقد تقدّم فی مبحث الغسل . ( الحکیم ).* بناءً علی تحقّق الجنابة بذلک، وکذا فی الفرع التالی . ( المیلانی ).* لو صدقت الجنابة به وبما بعده ووجب الغسل بهما، وهو محلّ تأمّل .( المرعشی ).* البطلان فیه وفی ما بعده مبنیّ علی تحقّق الجنابة بهما والاعتبار فی الجمیعإنّما هو بتحقّقها . ( الخوئی ).* لا إشکال فی مفطِریّة وطئ الغلام والبهیمة مع عدم الإنزال، حتّی بناءً علیعدم موجبیّتهما للجنابة، ولکنّ فی المفطِریّة إذا کانت هی الواطئة إشکالاً .( الروحانی ).* علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وکذا فی وطئ دبر الذکر للواطئ والموطوء .( السیستانی ).

بل وکذا لو کانت هی الواطئة(1) ، ویتحقّق بإدخال الحشفة أومقدارها(2)

من مقطوعها(3) ، فلا یبطل بأقلّ من ذلک(4) ، بل لو دخل بجملته ملتویاً(5)

ص:66


1- 1 . علی الأحوط والأولی . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، مفتی الشیعة ).
2- 2 . الأحوط البطلان بمطلق الدخول فی مقطوع الحشفة، بل لا یخلو ذلک من قوّة .( الخمینی ).* لا وجه للتقدیر المذکور، ومقتضی الاحتیاط ترتیب الأثر علی مطلق الدخولوالإیلاج . ( تقی القمّی ).* قد مرّ فی باب الجنابة أنّ الاکتفاء فی مقطوع الحشفة بالمسمّی لا یخلو منقوّة، وأنّ فی مقطوع بعض الحشفة لا یبعد أن یکون المدار علی غیبوبة تمامالمقدار الباقی منها، ومنه یظهر حکم الفرع البعدی . ( اللنکرانی ).
3- 3 . سیأتی أنّ الأقوی عدم اعتبار دخول المقطوع بمقدار الحشفة، بل الآثارمترتّبة فیه علی مسمّی الدخول وإن لم یکن بمقدار الحشفة . ( المرعشی ).* إن صدق الإدخال من مقطوع الحشفة بأقلّ من ذلک فالاحتیاط لا یُترک .( حسن القمّی ).* مفطِریّة دخول مقدار الحشفة من مقطوعها محلّ تأمّل، بل الأظهر العدم، بلالمفطِر حینئذٍ دخول تمام الباقی . ( الروحانی ).* بل یکفی فیه صدق الإیلاج عرفاً . ( السیستانی ).
4- 4 . الأحوط البطلان فی مقطوع الحشفة بمسمّی الإدخال ولو قلیلاً . ( آل یاسین ).
5- 5 . بدون دخول الحشفة، وإلّا فیبطل . ( الکوه کَمَری ).* بل مبطل بلا ریب . ( الرفیعی ).* فی الفرض غرابة، إلّا أن یرجع إلی مقطوع الحشفة، ویراد بکونه ملتویاًمنکمشاً فیتوجّه الحکم حینئذٍ . ( زین الدین ).* إذا صدق الجماع فی مقطوع الحشفة، أو دون دخول الحشفة مع عدم قطعهافالحکم هو البطلان . ( مفتی الشیعة ).

ولم یکن بمقدار الحشفة(1)  لم یبطل(2) ، وإن کان(3)  لو انتشر کان بمقدارها.

(مسألة ) : لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الإنزال به وعدمه.

بعض فروع الإنزال وصوره

(مسألة ) : لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفَرْجَین بلا إنزال، إلّا إذا کان قاصداً(4)  له فإنّه یبطل(5)

ص:67


1- 1 . ولم یصدق علیه الجماع . ( المیلانی ).* محلّ الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . بل یبطل علی الأقوی . ( الإصفهانی ).* بل الأقوی البطلان . ( صدر الدین الصدر ).* محلّ إشکال . ( البروجردی ).* فیه نظر أو منع . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، هذا إذا کان بدون إدخال الحشفة، وإلّافالأقوی البطلان . ( الشاهرودی ).* إذا صدق علیه الجماع فالظاهر هو البطلان . ( البجنوردی ).* محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( أحمد الخونساری ).* بل یبطل علی الأحوط . ( الخمینی ).* فیه إشکال . ( المرعشی، حسن القمّی ).* إن لم یصدق علیه الجماع، وإلّا فمشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه تأمّل . ( الروحانی ).* فیه إشکال، بل منع . ( السیستانی ).
3- 3 . فیه نظر . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . وعالماً بأنّه مفطِر . ( زین الدین ).
5- 5 . فی ما إذا کان حین قصده ملتفتاً إلی کونه مبطلاً للصوم علی إشکال فیهأحوطه ذلک، وأمّا مع عدم الالتفات إلی ذلک فالأقوی هو الصحّة، وکذا قصدالإدخال وغیره ممّا سیأتی . ( البروجردی ).* مع التفاته حین قصده إلی مفطِریّته، وإلّا لم یبطل، وکذا فی ما یأتی من قصدالإدخال والإنزال . ( مهدی الشیرازی ).* مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( الحکیم ).* علی الأحوط إذا لم یکن ملتفتاً إلی مفطِریّته . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یبطل . ( الفانی ).* مع التوجّه إلی قاطعیّته ومفطِریّته، وتقدّم منّا کلام فی مسألة نیّة القاطع،فراجع . ( المرعشی ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* بشرط العلم بکون قصد المفطِر مفطِراً، کما سیأتی منه _ رضوان الله علیه _التصریح به فی المسألة (37). ( السبزواری ).* مع الالتفات بکونه مفطِراً . ( حسن القمّی ).* إذا کان حین العمل ملتفتاً إلی مفطِریّته . ( الروحانی ).* بشرط الالتفات إلی أنّ الإنزال مفطر، والعلم بکون قصد المفطِر مفطِراً .( مفتی الشیعة ).* تقدّم التفصیل فی ذلک . ( اللنکرانی ).

وإن(1)  لم ینزل(2) ؛ من حیث إنّه نوی(3)  المفطِر(4) .

ص:68


1- 1 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . الظاهر عدم البطلان إن لم یُنزِل . ( الحائری ).* الإبطال مع عدم الإنزال غیر معلوم، ولا سیّما مع عدم الالتفات إلی کونه مفطِراً لوفرض أنّه مفطِر ولیس المفطِّر إلّا الإیلاج فی أحد الفَرْجَین . ( کاشف الغطاء ).
3- 3 . الصحّة فیه لا تخلو من قوّة، والأحوط القضاء . ( الجواهری ).* علی ما تقدّم فی فصل النیّة . ( الکوه کَمَری ).
4- 4 . مع الالتفات إلی أنّه مفطِر، وعلیه یتّسع الفرض، بل ولو اعتقد ذلک خطأً،وعلیک بحفظ ذلک حتّی یظهر لک حکم بعض الفروع الآتیة . ( صدر الدین الصدر ).* الصحّة غیر بعیدة، وکذا فی (10) و (17). ( عبدالهادی الشیرازی ).* تقدّم التفصیل فی ذلک . ( الخمینی ).* مرّ الکلام فی اقتضائه البطلان، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش   1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).

(مسألة ) : لا یضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد(1)  الإنزال(2) .

حکم الجماع قهراً أو سهواً من غیر اختیار

(مسألة ) : لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً أو کان مکرهاً(3) 

بحیث خرج عن اختیاره(4) ، کما لا یضرّ إذا کان سهواً.

ص:69


1- 1 . بل مطلقاً إذا لم ینزل . ( الخمینی ).
2- 2 . بل ومع قصده ما لم ینزل . ( الفانی ).* بل مطلقاً مع عدم الإنزال . ( اللنکرانی ).
3- 3 . أی مَقسوراً علی الفعل من غیر إرادة منه، والفرض ممکن فی الموطوء بل وفیالواطئ، کما إذا أدخلت المرأة آلته غیر مختار، ویبطل الصوم بالجماع باختیارهوإن کان بإکراه من غیره . ( زین الدین ).
4- 4 . إذا کان الفعل واقعاً علی الشخص بلا إرادة منه أصلاً، کما لو اُوجر فی حلقه أورمس رأسه فی الماء ونحو ذلک فهذا هو ضابط المقهوریة والخروج عنالمفطِریة ولو کان یصدر عنه بإرادته، لکن یحمله علیه من لا مناص له عناتّباعه فهذا هو ضابط الإکراه المسوّغ للإفطار، ویلزمه قضاوه، ولا یخفی أنّفرض القهر علی الجماع إنّما یستقیم فی المرأة دون الرجل بحسب العادة .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* ومن المعلوم أنّ هذا لا یتحقّق فی حقّ الرجل إلّا بفعل الغیر، لا مجرّد حملالغیر إیّاه علی الادخال المسوّغ للإفطار خوفاً منه، ویلزمه القضاء . ( الشاهرودی ).* وکان مقهوراً علیه بلا إرادة منه أصلاً . ( المیلانی ).* وأمّا إذا صدر باختیاره ولو کان عن إکراه فالأظهر فیه البطلان . ( الخوئی ).* بخلاف ما لو کان مکرهاً، ولکنّ الفعل صدر عن اختیاره فإنّه یبطله علیالأقوی . ( المرعشی ).* یأتی التفصیل فی الفصل الثانی . ( السبزواری ).* أمّا إذا کان صادراً عن اختیاره ولو کان مکرهاً فالأظهر البطلان، ولزوم القضاءوإن لم یکن محرّماً تکلیفاً فی صورة الإکراه . ( الروحانی ).* المکرَه إذا صدر منه الفعل عن اختیاره ورغبته یحکم ببطلان صومه وعلیه قضاؤه،وأمّا إذا وقع الفعل منه بلا إرادةٍ أصلاً فهو مقهور مرفوع عنه الحکم .( مفتی الشیعة ).

حکم ارتکاب المفطر خطأً أو قاصداً مع الخلاف

(مسألة ) : لو قصد التفخیذ مثلاً فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل، ولو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقّق کان مبطلاً(1) ؛ من حیث(2)  إنّه

نوی المفطِر(3) .

ص:70


1- 1 . مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( الحکیم، مفتی الشیعة ).* علی الأحوط إذا لم یکن ملتفتاً إلی مفطِریّته . ( عبدالله الشیرازی ).* تقدّم أنّه لیس بمبطل . ( الفانی ).* تقدّم ما هو الأقوی . ( الخمینی، اللنکرانی ).* مع العلم بمفطِریّته، کما مرّ . ( السبزواری ).* علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . مع الإلتفات إلی کونه مفطِراً . ( حسن القمّی ).
3- 3 . مرّ الحکم فی مثله . ( الجواهری ).* الظاهر عدم تحقّق البطلان بمجرّد نیّة المفطِر ما لم یرتکبه . ( الحائری ).* مع الالتفات إلی قاطعیّته ومفطِریّته، فراجع کلامنا فی مسألة نیّة القطعوالقاطع . ( المرعشی ).* تقدّم أنّ قصد المفطِر لا یکون مفطِراً . ( الآملی ).* مع الالتفات إلی کونه مفطِراً . ( زین الدین ).* تقدّم الکلام فیه، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).

حکم مجامعة الخنثی

(مسألة ) : إذا دخل الرجل بالخنثی قُبُلاً لم یبطل(1)

صومه ولا صومها(2) ، وکذا لو دخل الخنثی بالاُنثی ولو دبراً، أمّا لو وَطِئَ الخنثی(3)  دبراً(4)  بطل صومهما(5) ، ولو دخل

ص:71


1- 1 . الأظهر البطلان؛ لصدق الجماع . ( مهدی الشیرازی ).
2- 2 . محلّ إشکال؛ للعلم الإجمالی بکونها مکلّفة إمّا بتکالیف الرجال أو النساء،وکذا الکلام فی ما لو وطِئ کلّ من الخنثیَین الاُخری . ( أحمد الخونساری ).* فیه نظر، وکذا فی الفروع الآتیة . ( محمّد الشیرازی ).* الأحوط بطلان صوم الخنثی فی هذا الفرض وفی سائر الفروض . ( حسنالقمّی ).* إذا فرض کون الخنثی ذات شخصیة مزدوجة بأن کانت ذات جهازینتناسُلِیَّین مختلِفَین فالظاهر فی مثل ذلک بطلان صومها بالإدخال فی قُبلهاوبإدخالها فی قُبل الاُنثی، وکذا فی دُبرها علی الأحوط، کما یبطل صوم الرجلإذا أدخل فیها قُبلاً وکذا دُبراً علی الأحوط، وأمّا إذا لم تکن کذلک فإن قلنا : إنّهاتُعدّ حینئذٍ طبیعة ثالثة لا هی ذکر ولا اُنثی فمقتضی القاعدة عدم بطلان صومهاولا صوم غیرها بإدخالها فیه أو إدخاله فیها، وإن قلنا : إنّها لا تخلو من کونهاذکراً أو اُنثی، وإن لم یتیسّر تشخیص ذلک فلابدّ لها من رعایة الاحتیاط فی ما إذادخل الرجل بها قُبلاً أو أدخلت هی فی الاُنثی ولو دبراً، ومنه یظهر الحال فی ماذکره فی المتن . ( السیستانی ).
3- 3 . أی وطئ الرجل دُبُرَ الخنثی . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . وکان الواطئ غیر الخنثی . ( الخمینی ).* بمعنی وطئ الرجل دبر الخنثی . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . البطلان مبنیّ علی الاحتیاط؛ لاحتمال اختصاص الحکم بالقُبل . ( تقی القمّی ).* علی ما تقدّم . ( السیستانی ).

الرجل(1)  بالخنثی(2)  ودخلت(3)  الخنثی بالاُنثی بطل(4)  صوم الخنثی

دونهما، ولو وطِئت کلّ من الخُنثَیین الاُخری لم یبطل صومهما.

(مسألة ) : إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار، ثمّ تذکّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً، فإن تراخی بطل صومه(5) .

(مسألة ) : إذا شکّ فی الدخول(6)      .     .      .      .

ص:72


1- 1 . أی قُبُلاً . ( عبدالله الشیرازی، اللنکرانی ).
2- 2 . أی بقُبُل الخنثی . ( الفیروزآبادی ).* یعنی قُبُلاً . ( الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی، مفتی الشیعة ).* قُبُلاً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الروحانی ).* یعنی فی قُبُلها . ( الإصطهباناتی ).* یعنی اُدخل فی العضو المشتبه قُبُلاً . ( الرفیعی ).* أی قُبُلاً . ثمّ هذه العبارة منقولة عن شیخنا المقدّم السعید الشهید الأوّل أو عنشیخنا العلّامة بهاءالدین العاملی، والمنقول عنهما هکذا : لو دخل الرجل بالخنثیوالخنثی بالأُنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والاُنثی . ( المرعشی ).* قُبُلاً . ثمّ إنّ بعض فروع هذه المسألة مبنیّ علی عدم قصد الإنزال، وإلّا فیکونمن قصد المفطِر . ( السبزواری ).* أی فی قُبلها . ( زین الدین ).* قد مرّ الإشکال فی غیر دخول الذکر بالمرأة قُبُلاً أو دُبراً، فإن وطئ الرجلالخنثی والخنثی وطئ الاُنثی یبطل صوم الخنثی، ولا یُترک الاحتیاط فی غیرهذه الصورة . ( حسن القمّی ).* أی قُبُلاً . ( السیستانی ).
3- 3 . أی دخل بقُبُلِها . ( الخمینی ).
4- 4 . فی إطلاق الحکم إشکال . ( تقی القمّی ).
5- 5 . إلّا أن یکون غیر مختار فی ذلک . ( زین الدین ).
6- 6 . إن کان قاصداً للدخول فیبطل وإن لم یُدخل، وإلّا فلا یبطل وإن دخل فلا أثرللشکّ المفروض إلّا علی القول بعدم مفطِریّة قصد المفطِر أو علی فروض بعیدة،نعم، لا تجب الکفّارة ولو مع قصد الدخول إذا شکّ فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

أو شکّ(1)  فی بلوغ(2)  مقدار الحشفة(3)  لم یبطل(4)  صومه(5) .

ص:73


1- 1 . إن قَصَدَ الدخول ولم یُدخِل، وکذا مع صدق الدخول من مقطوع الحشفة ولولم یکن بمقدارها فالأحوط أنّه مبطل . ( حسن القمّی ).
2- 2 . بناءً علی کون المعیار هو بلوغ المقدار، وأمّا بناءً علی ما ذکرنا من کفایةالمسمّی فی هذه الصورة فلا یبقی مجال لهذا الفرض . ( اللنکرانی ).
3- 3 . مرّ أنّ الأحوط فی مقطوعها مبطلیّة مطلق الدخول، بل لا تخلو من وجه،فحینئذٍ لو شکّ مقطوع الحشفة فی أصل الدخول لم یحکم ببطلان صومه دون مالو علم الدخول وشکّ فی بلوغ مقدارها . ( الخمینی ).* قد مرّ أنّ سبب الجنابة فی المقطوع مسمّی الدخول وإن لم یکن بمقدارالحشفة؛ وعلیه فإذا جزم المُدخِل بإدخال العضو بطل صومه وإن شکّ فی مقدارالعضو المدخول، نعم، لو شکّ فی أصله لم یبطل، وهذا بخلاف السالم فإنّه لو کانشاکّاً فی دخول الحشفة لم یبطل صومه ولو کان جازماً بمسمّی الدخول .( المرعشی ).
4- 4 . ما أفاده یتصوّر فی ما إذا أراد إدخال مقدار نصف الاصبع مثلاً ویشکّ أنّه هلیتحقّق الموضوع أم لا، یمکن إحراز عدمه بالاستصحاب الاستقبالی فیجوز، ولایبطل الصوم . ( تقی القمّی ).
5- 5 . لو فرض عدم تحقّق نیّة المفطِر منه . ( المیلانی ).* إذا کان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم یدخل، وإن لم یکن قاصداً له لمیبطل وإن دخل، نعم، إذا کان قاصداً وشکّ فی الدخول لم تجب علیه الکفّارة .( الخوئی ).* مع عدم قصد الدخول، وإلّا فیکون من قصد المفطِر . ( السبزواری ).* إلّا إذا کان قاصداً للدخول فیبطل، کما تقدّم . ( زین الدین ).* مع عدم قصد الدخول، وإلّا کان من مصادیق قصد المفطر . ( مفتی الشیعة ).* إذا قصد الجماع المبطل وشکّ فی تحقّقه لم تجب الکفّارة، ولکن یلازمالإخلال بالنیّة، وقد مرّ الکلام فی اقتضائه البطلان راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ،آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [ ، کما مرّ کفایةصدق الإیلاج فی مقطوع الحشفة . ( السیستانی ).

الرابع: الاستمناء

الرابع من المفطِرات : الاستمناء، أی إنزال المنیّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نظر(1)  أو تصویر صورة الواقعة أو تخیّل صورة امرأة، أو

نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله فإنّه مبطل للصوم بجمیع أفراده، وأمّا لو لم یکن قاصداً(2)  للإنزال وسبقه المنیّ من دون إیجاد شیء

ممّا یقتضیه(3)  لم یکن علیه شیء.

بعض صور مفطریة الاستمناء

(مسألة ) : إذا علم من نفسه أنّه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فالأحوط(4)  ترکه(5) ، وإن کان الظاهر جوازه(6) ، خصوصاً إذا کان الترک موجباً للحرج(7) .

ص:74


1- 1 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( المرعشی ).
2- 2 . مع الاحتمال الأحوط ترکه . ( أحمد الخونساری ).
3- 3 . أو یکون معرضاً له . ( مهدی الشیرازی ).* أو ما یکون معرضاً له ممّا لا یثق مع الإتیان به بعدم سبق المنی . ( السیستانی ).
4- 4 . لا یُترک، ولو نام للحرج واحتلم فالأحوط القضاء . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5 . لا یُترک مع العلم وعدم الحرج . ( البروجردی ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).
6- 6 . فی صورة جزمه فی دخل نومه فی احتلامه علی وجه المقدّمیة، لا أنّ ترتّبهعلیه من باب الاتّفاق، فإنّه علی الأوّل أمکن دعوی صدق الاستمناء الاختیاری،بخلاف الباقی، فتأمّل . ( آقا ضیاء ).
7- 7 . الحرج ینفی الحرمة، لا المفطِریّة، کما لا یخفی . ( المرعشی ).

(مسألة ) : یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء(1)  بالبول(2)  أو  

الخرطات وإن علم بخروج بقایا المنیّ فی المجری، ولا یجب(3)  علیه   

التحفّظ بعد الإنزال(4)  من خروج المنی إن استیقظ قبله، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج(5) .

(مسألة ) : إذا احتلم فی النهار وأراد الاغتسال(6)

فالأحوط(7)  تقدیم الاستبراء(8)  إذا علم أنّه

ص:75


1- 1 . قبل الغسل، وأمّا بعده فمع العلم بخروج المنیّ فالأحوط لو لم یکن الأقویترکه . ( الخمینی ).* قبل الغسل علی الأظهر، وبعده علی وجه، والأحوط ترکه . ( المرعشی ).
2- 2 . أی قبل الاغتسال، وأمّا بعده فمحلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
3- 3 . إذا لم یکن التحفّظ حرجیّاً یشکل الجزم بعد الوجوب، بل الوجوب لا یخلومن قوّة، نعم، مع الحرج لا یجب، لکن لا یُترک الاحتیاط بالقضاء، وأمّا الضرر فلایرفع الإلزام إلّا فی بعض أفراده . ( تقی القمّی ).
4- 4 . أی بعد الإنزال من الصلب وعدم خروجه إلی ظاهر المخرج . ( المرعشی ).* أی بعد نزوله عن محلّه وحرکته منه . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . لا خصوصیة لذلک بالإضافة إلی الحکم الوضعی . ( الخوئی ).* قد مرّ أنّ أمثال هذه العناوین مجوّزات، لا أنّها مزیلات لمفطِریّة المفطِرات إلّاعلی وجه ضعیف . ( المرعشی ).
6- 6 . لا بأس بترکه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
7- 7 . لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، المرعشی ).* الأولی . ( الفانی، السیستانی، اللنکرانی ).* بل الأظهر . ( تقی القمّی ).
8- 8 . لا بأس بترکه . ( النائینی ).* هذا الاحتیاط حسن، ولکن لو ترکه وخرج بلل مشتبه لا یبطل صومه علیالأقوی وإن وجب الغسل به . ( آل یاسین ).* وهو الأولی . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یجب مراعاة الاحتیاط المذکور . ( الشریعتمداری ).* لا یجب هذا الاحتیاط، ولا یبطل صومه إذا خرجت بقایا المنی بعد الغسلمن غیر اختیاره، نعم، یبطل صومه إذا کان خروجها بعد ذلک بتبوّل ونحوه .( زین الدین ).* وإن کان الأظهر جواز تأخیره عن الاغتسال . ( الروحانی ).* هذا الاحتیاط غیر واجب؛ إذ لم یکن خروجه ببوله ونحوه . ( مفتی الشیعة ).

لو ترکه(1)  خرجت البقایا(2)  بعد الغسل فتحدث جنابة جدیدة.

(مسألة ) : لو قصد الإنزال بإتیان شیء ممّا ذکر ولکن لم ینزل بطل صومه(3) ؛ من باب(4)  إیجاد نیّة المفطِر(5) .

ص:76


1- 1 . بل ومع الاحتمال أیضاً . ( أحمد الخونساری ).
2- 2 . إذا کان خروجها بفعله ببول ونحوه کان مفطِراً، وإلّا فلا، ولا موجب للاحتیاطحینئذٍ . ( الحکیم ).* إذا کان خروجها بفعله ببول ونحوه کان مفطِراً، وإلّا فلا . ( الآملی ).
3- 3 . مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( الحکیم ).* علی الأحوط مع عدم الإلتفات إلی مفطِریّته . ( عبدالله الشیرازی ).* بل لم یبطل ما لم یوجب خلوّ الصوم من النیّة . ( الفانی ).* تقدّم أنّ قصد المفطِر لا یکون مفطِراً . ( الآملی ).* مع الالتفات بکونه مفطِراً . ( حسن القمّی ).* مع توجّهه إلی أنّ نیّة إیجاد المفطِر مفطِرة . ( مفتی الشیعة ).* تقدّم ما هو الحقّ . ( اللنکرانی ).
4- 4 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . قد مرّ الحکم فی مثله . ( الجواهری ).* قد مضی أنّ نیّة إیجاد المفطِر لیس بمفطِر . ( الحائری ).* تقدّم التفصیل فیها . ( الخمینی ).* مع الالتفات إلی مفطِریّته، وقد مرّ منّا کلام فی مسألة نیّة القطع والقاطعیناسب ما نحن فیه . ( المرعشی ).* مع العلم بمفطِریّة مثل هذه النیّة . ( السبزواری ).* إذا کان عالماً بأنّ الإنزال مفطِر . ( زین الدین ).* تقدّم الکلام فیها، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذاالجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).

(مسألة ) : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیّة الإنزال لکن کان من عادته(1)  الإنزال(2)  بذلک الفعل بطل(3)  صومه(4) أیضاً(5)  إذا أنزل(6) ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم یکن قاصداً للإنزال ولا کان من عادته(7)  فاتّفق أنّه أنزل(8)

ص:77


1- 1 . وکان ملتفتاً إلیها لا مع الغفلة . ( مهدی الشیرازی ).
2- 2 . مع التفاته إلیها . ( السیستانی ).
3- 3 . المیزان المستفاد من النصّ الوثوق بعدم سبق المنیّ وعدمه، فعلی الأوّل یجوزإیجاد المقدّمة، ولا یبطل إذا أنزل، وعلی الثانی لا یجوز، ویبطل الصوم بمجرّدالإیجاد ولو لم ینزل . ( تقی القمّی ).
4- 4 . علی الأقوی لو کان حین إتیان الفعل ملتفتاً إلی عادته وغیر ذاهل عنها . ( المرعشی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).
6- 6 . وکذلک إذا قصد الإنزال بفعل لا یؤدّی إلیه بحسب العادة فأنزل . ( زین الدین ).
7- 7 . ووثق من نفسه عدم سبق المنیّ . ( الفیروزآبادی ).* بحیث یکون مطمئنّاً بعدم الإنزال . ( الفانی ).
8- 8 . مع الاطمینان بعدمه معه وأمّا مع الاحتمال العقلائی فقد یشکل الحکم بالصحّةوعدم موجبیّته للکفّارة أیضاً . ( الشاهرودی ).* من غیر استناد إلی اختیاره، وأمّا إذا أوجد الأفعال ووصل الأمر إلی حدّ قریبمن الإنزال ولم یتحفّظ کما هو الغالب فهو بحکم العمد . ( الخمینی ).* بحیث لم یستند الإنزال إلیه بالاختیار، بل کان مطمئنّاً بعدمه فاتّفق الخروج،وأمّا إذا کان الإنزال مستنداً إلیه وأنّه موجده فیشکل الحکم بالصحّة، بل البطلانأظهر . ( المرعشی ).

فالأقوی(1)  عدم البطلان(2) ، وإن کان الأحوط(3)

ص:78


1- 1 . بل الأقوی البطلان، ولزوم القضاء والکفّارة إذا کان الفعل ممّا یؤدّی إلیالإنزال بحسب العادة المتعارفة بین الناس، کالملاعبة والتقبیل والتفخیذ وإن لمیکن من عادته هو علی الخصوص . ( زین الدین ).
2- 2 . هذا إذا کان معتاداً لعدم الإنزال بحیث یکون واثقاً بعدمه، وإلّا فالبطلان معالإنزال لا یخلو من قوّة . ( البروجردی )* إن کان یثق بعدم سبق المنیّ . ( المیلانی ).* إذا کان مطمئنّاً بعدم الإنزال أوّلاً فالظاهر هو البطلان . ( البجنوردی ).* هذا إذا کان معتاداً لعدم الإنزال بحیث یکون واثقاً بعدمه، وإلّا فالبطلان لایخلو من قوّة مع الإنزال . ( أحمد الخونساری ).* هذا فی ما إذا کان واثقاً بعدم الخروج وإلّا فالأقوی هو البطلان . ( الخوئی ).* إن کان مأموناً من سبق المنیّ، وإلّا فالأقوی البطلان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع الوثوق بعدم الإنزال، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط . ( السبزواری ).* إذا کان مطمئنّاً بعدم الخروج، وإلّا فالأظهر البطلان . ( الروحانی ). * إذا کان واثقاً بعدم الإنزال، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط، بل لا تُترک الکفّارة أیضاًاحتیاطاً فی مثل الملامسة والملاعبة . ( مفتی الشیعة ).* مع الاطمئنان بعدم سبق المنیّ، وإلّا فالأقوی خلافه . ( السیستانی ).* فی ما إذا کان واثقاً بالعدم من جهة العادة أو غیرها، وإلّا فالبطلان لا یخلو منقوّة . ( اللنکرانی ).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).* بل الأقوی، بل لو احتمله فوجوب الکفّارة أیضاً لا یخلو من قوّة . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک الاحتیاط إذا لم یکن مأموناً . ( الحائری ).* مع عدم الاطمئنان لا یُترک الاحتیاط بالقضاء، بل الکفّارة أیضاً . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط فی الملاعبة ونحوها . ( الکوه کَمَری ).* بل الأظهر فی الثلاثة المذکورة، إلّا مع الأمن والوثوق بعدم الإنزال . ( مهدیالشیرازی ).* لا یُترک . ( الحکیم، المرعشی ).* لا یُترک إلّا أن یکون قاطعاً بعدم الخروج . ( حسن القمّی ).

القضاء(1)  خصوصاً فی مثل الملاعبة والملامسة والتقبیل.

الخامس : تعمّد الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله علیهم)

الخامس : تعمّد الکذب(2)       .      .      .      .      .      .

 

ص:79


1- 1 . لا یُترک هذا الاحتیاط فی مثل الملاعبة والملامسة . ( الإصفهانی ).* لا یُترک، لاسیّما فیما مثّل به من الأفعال التی تقتضی الإنزال نوعاً، بلالأحوط ثبوت الکفّارة فیها أیضاً . ( آل یاسین ).* لا یُترک الاحتیاط إذا لم یکن مأموناً من سبق الإنزال، بل یحتمله . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک . ( الآملی، محمّد الشیرازی ).
2- 2 . علی الأحوط، وعدم إفساد الصوم به لا یخلو من قوّة، والاحتیاط بالقضاء لاینبغی ترکه . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( الإصفهانی، مهدی الشیرازی، الحکیم، الآملی، زین الدین ).* علی الأحوط، وإن کان هو من أعظم الکبائر لاسیّما حال الصوم، وخصوصاًفی شهر رمضان . ( آل یاسین ).* علی الأحوط، والأقوی أنّه حرام، وتتأکّد حرمته فی شهر رمضان، وحرمتهمثل حرمة الغیبة وسائر المعاصی التی تتغلّظ فی رمضان، ولا سیّما الکبائر،ولکن لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء . ( کاشف الغطاء ).* علی الأحوط، وفی ما یتفرّع علیه فی الفروع الآتیة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الأظهر عدم مفطِریّته، وبه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة . ( الروحانی ).* علی الأحوط، وعلیه تبتنی التفریعات الآتیة . ( السیستانی ).

علی الله(1)  تعالی أو رسوله(2)  أو الأئمّة صلوات الله علیهم(3)

سواء کان متعلّقاً باُمور الدین(4)  أم الدنیا(5) ، وسواء کان بنحو الإخبار(6)  أم بنحو الفتوی(7)

ص:80


1- 1 . علی الأحوط، وکذلک فی الفروع الآتیة المتفرّعة علیه . ( البجنوردی ).
2- 2 . علی الأحوط . ( أحمد الخونساری ).
3- 3 . ویلحق بهم الصدّیقة الزهراء 3 والأنبیاءوالأوصیاء،کماسیجیء . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . علی الأقوی فی ما کان متعلّقاً باُمور الدین، وأمّا ما کان متعلّقاً باُمور دنیاهم أوبما ورد علیهم من المصائب والحوادث فالأحوط ترکه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( الفیروزآبادی، المرعشی ).* بلا فرق بین کون مورد الکذب فی قول المکذوب علیه أو فعله . ( السبزواری ).
6- 6 . علی الأحوط إذا کان مجتهداً، وإلّا فالأقوی بطلان صومه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
7- 7 . علی الأحوط . ( النائینی، الإصطهباناتی ).* إن کانت علی وجه الإخبار عن الله تعالی . ( البروجردی ).* إذا کانت متضمّنة للأخبار عنهم علیهم السلام . ( عبدالله الشیرازی ).* بنحو الاستناد علی الله أو رسوله أو الأئمّة :. ( الخمینی ).* مستندة إلیه تعالی أو إلی المعصوم بأن جعلت حاکیة عنهما، وأمّا لو کانتالفتوی مستندة إلی نفسه المستفادة من الأدلّة الجائیة من قبل الشارع أو الممضاةله فبطلان الصوم محلّ إشکال . ( المرعشی ).* إذا کان علی وجه الإخبار عن الله تعالی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن کان إخباراً عن الله تعالی، لا إظهاراً لرأی نفسه . ( السبزواری ).* إذا أفتی کاذباً علی وجه الإخبار عن الله تعالی . ( زین الدین ).* إن کان إخباراً عن الله تعالی : بأن یکون المفتی مخبِراً عنه تعالی بتوسّطالحجّة مع العلم بعدم صدوره عنه تعالی، وأمّا لو کان إخباراً عن الله بوجود منجّزٍأو معذّرٍ عنده مع العلم بعدمهما فهو کذب علی نفسه، ولا فرق فی ما ذکرنا بینأن یکون المفتی مجتهداً أو لا . ( مفتی الشیعة ).* علی نحو الاستناد إلیهم، لا الإخبار عن نظره ورأیه . ( السیستانی ).* إن کانت بنحو الاستناد إلی الله تعالی . ( اللنکرانی ).

 

  

بالعربی(1)  أو بغیره من اللغات، من غیر فرق(2)  بین أن یکون بالقول أو الکتابة أو الإشارة أو الکنایة، أو غیرها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم، ومن غیر فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له، أو جعله غیره وهو أخبر به مسنداً إلیه لا علی وجه نقل القول، وأمّا لو کان علی وجه الحکایة ونقل القول فلا یکون مبطلاً.

إلحاق سائر الانبیاء والأوصیاء بنبیّنا (صلی الله علیه وآله) 

(مسألة ) : الأقوی(3)  إلحاق(4) .      .      .      .      .

ص:81


1- 1 . لو کانت ظاهرة فی الإخبار عن الله تعالی، لکنّ الظاهر من الفتوی الحکایةعن مدرکٍ ما من حجّة أو عذر، ولا نظر لها إلی الواقع، خصوصاً فی الفروعات،وخصوصاً فی فتاوی المتأخّرین . ( الشریعتمداری ).
2- 2 . بل ومن غیر فرق علی الأحوط بین الکذب علیهم فی أقوالهم أو غیرها،کالإخبار کاذباً بأنّهم فعلوا کذا أو کانوا کذا . ( الخمینی ).
3- 3 . فی القوّة إشکال، فالأحوط الإلحاق . ( الخمینی ).* فیه تأمّل . ( الحکیم ).* لا قوّة فیه، نعم، الأحوط کذلک . ( تقی القمّی ).* بل الأحوط . ( اللنکرانی ).
4- 4 . بل الأحوط . ( الکوه کَمَری، الفانی ).* الأظهر خلافه . ( مهدی الشیرازی ).* إن رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله، وإلّا أقوائیّة الإلحاق ضعیفة .( المرعشی ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* إن رجع إلی الکذب علی الله تعالی، وإلّا فالأحوط . ( السبزواری ).* بل الأقوی عدم الإلحاق فیه وفی ما بعده . ( السیستانی ).

 

باقی الأنبیاء(1)  والأوصیاء(2)  بنبیِّنا 9، فیکون الکذب علیهم أیضاً موجباً للبطلان(3) ، بل الأحوط(4)  إلحاق فاطمة الزهراء _ سلام الله علیها _

ص:82


1- 1 . غیر معلوم . ( الإصفهانی ).* فی الإلحاق نظر، إلّا إذا رجع الکذب إلی الکذب علیه تعالی شأنه . ( آل یاسین ).* لا دلیل علیه ظاهراً . ( الرفیعی ).* بل الأحوط إذا لم یرجع إلی الکذب علی الله . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأحوط . ( الشریعتمداری ).* إن رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله تعالی، وإلّا فالإلحاق علیالأحوط . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . علی الأحوط . ( أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی ).* إذا لم یرجع الکذب علیهم : إلی الکذب علی الله تعالی ففی القوّة إشکال،نعم، الإلحاق أحوط . ( الخوئی ).* إذا رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله تعالی، والأحوط الإلحاق مطلقاً .( زین الدین ).* علی الأحوط ما لم یرجع إلی الکذب علی الله . ( حسن القمی ).* إذا رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الله، وإلّا فالأشبه عدم الإلحاق وإنکان الأحوط ذلک ، وکذا فی فاطمة الزهراء 3. ( الروحانی ).
3- 3 . إن رجع ذلک إلی الکذب علی الله تعالی . ( المیلانی ).
4- 4 . الإلحاق إن رجع الکذب علیها _ روحی فداها _ إلی الکذب علی الباری أوالنبی   9 هو الأقوی، وإلّا فتقویة الإلحاق محلّ تأمّل . ( المرعشی ).

بهم(1)  أیضاً.

فروع فی ما یندرج فی الکذب من العناوین

(مسألة ) : إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه(2)  إلی أحد، أو موجّهاً

إلی من لا یفهم معناه فالظاهر(3)  عدم البطلان(4) ، وإن کان الأحوط(5)  القضاء(6) .

(مسألة ) : إذا سأله سائل: هل قال النبی 9 کذا؟ فأشار، نعم، فی

ص:83


1- 1 . وهو متعیّن إذا رجع الکذب علیها إلی الکذب علی الله تعالی . ( زین الدین ).
2- 2 . ولا قصد إفهام غیر المخاطب، وإلّا فالأظهر البطلان . ( المرعشی ).
3- 3 . فیه نظر؛ للتشکیک فی اندراجه تحت الإطلاقات علی وجه لا تطمئنّ النفسبأحد الطرفین فی مقام الاجتهاد، فلا یُترک الاحتیاط فی أمثاله؛ لعدم استقرارالفتوی بأحد الطرفین . ( آقا ضیاء ).* بل الأظهر البطلان . ( تقی القمّی ).
4- 4 . إلّا إذا کان مقصوده إفهام من یفهم . ( محمّد تقی الخونساری ).* محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالقضاء . ( الشاهرودی ).* إلّا إذا قصد إفهام غیر المخاطب . ( الشریعتمداری ).* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* إلّا إذا کان مقصوده إفهام من یفهم . ( الأراکی ).* فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).* إذا لم یقصد إفهام مَن یفهم . ( مفتی الشیعة ).* إذا سمعه مَن یفهم معناه أو کان فی معرض سماعه کما إذا سجّل بآلة جریفیه الاحتیاط المتقدّم . ( السیستانی ).
5- 5 . لا یُترک . ( البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، المرعشی، السبزواری،حسن القمّی، مفتی الشیعة ).* بل الأقوی . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک، خصوصاً لو صادف أن سمعه الغیر واتّخذه خبراً . ( المیلانی ).
6- 6 . لا یُترک . ( آل یاسین ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( البجنوردی ).

مقام لا، أم لا فی مقام، نعم، بطل صومه.

(مسألة ) : إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبی 9 مثلاً ثمّ قال : «کذبت» بطل صومه(1) ، وکذا(2)  إذا أخبر باللیل کاذباً ثمّ قال فی النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.

(مسألة ) : إذا أخبر کاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر(3) ، فیکون صومه باطلاً، بل وکذا إذا تاب بعد ذلک فإنّه لا تنفعه توبته  

ص:84


1- 1 . مع علمه بصدقه، وأمّا مع التعبّد بدلیل حجّیة خبره فلا یخلو البطلان منإشکال؛ للشکّ فی کذبیّته واقعاً، ودلیل التعبّد المزبور أیضاً غیر ناظر إلی محلِّهذه الآثار قطعاً، وهکذا الکلام فی عکس الفرض . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط فی الصورتین، ولکن لا یخلو من إشکال . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط فی صورة الاقتصار بقوله : کذبت . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* إذا کان مقصوده الإخبار عن خبره لم یبطل . ( الحکیم ).* إذا کان مراده من التکذیب نفی الواقع ونفی تطابق الواقع مع الخبر، وأمّا إذاکان المقصود تکذیب نفسه فی الإخبار عن الواقع فلا یبطل صومه . ( المرعشی ).* مع علمه بصدقه، لامع التعبّد به بدلیل حجیّته، وإلّا فللمنع عن البطلان مجال . ( الآملی ).* علی الأحوط فی الصورتین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن صدق الکذب علی الله تعالی عرفاً . ( السبزواری ).* إذا کان مقصوده أنّ قول الله یخالف ما قلته أوّلاً . ( زین الدین ).* لو کان قصده نفی الواقع المطابق، ولو کان غرضه نفی ما أخبره أوّلاً لم یبطلصومه؛ لأنّه مکذّب لخبره،فهوکذب علی نفسه، لا علی الله تعالی . ( مفتی الشیعة ).* إذا کان المقصود الإخبار عن حال خبره لم یضرّ بصحّة صومه . ( السیستانی ).
2- 2 . إذا کان المقصود نفی الواقع المطابق للخبر . ( الشریعتمداری ).* الکلام فیه الکلام فی سابقه . ( المرعشی ).
3- 3 . إذا لم یکن الرجوع بضمّ ما یخرجه عن الکذب علیهم، وإلّا فیدخل فی نیّةالمفطِر بناءً علی مفطِریّة الکذب . ( السیستانی ).

فی رفع البطلان.

(مسألة ) : لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب

مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار، أوْ لا، فمع العلم بکذبه

لا یجوز الإخبار به(1) ، وإن أسنده إلی ذلک الکتاب، إلّا أن کون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار، بل لا یجوز(2) لإخبار به علی سبیل الجزم مع الظنِّ(3)  بکذبه(4) ، بل وکذا مع احتمال کذبه(5) ، إلّا علی سبیل النقل والحکایة،

ص:85


1- 1 . فی مانعیّته عن الصوم نظر؛ لعدم الجزم بانطباق الکذب علی الله والرسولوالأئمّة علی مثله؛ لاحتمال صدقه ولو ضعیفاً، نعم، هو حرام بمناط الإغراءوالافتراء بوجه . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . لکنّ مفطِریّته محلّ إشکال، بل منع إذا کان الظنّ غیر معتبر وأولی بالمنع هواحتماله . ( الخمینی ).* علی الأحوط فیه وفی محتمل الکذب مع عدم وجود حجّة علی صدقه، وأمّامعها فلا إشکال فی الإخبار به ولو فی مظنون الکذب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . یشکل الحکم بالمفطریّة لو لم یکن الظنّ حجّة، فکیف بالاحتمال الموهوم؟ ! ثمّ هذا کلّه لو لم یکن حجّة فی البین، وإلّا فمع وجودها یجوز الإخبار ولو ظنّبظنٍّ شخصیٍّ کذبه فضلاً عن الاحتمال . ( المرعشی ).
4- 4 . لا مانع من النقل والإخبار إذا کان الخبر مشمولاً لأدلّة الحجیّة . ( عبدالله الشیرازی ).* إذا لم یکن معتمداً علی حجّة شرعیّة، وکذا الحال فی محتمل الکذب . ( السیستانی ).* مع عدم اعتبار الظنّ شرعاً لایتحقّق تعمّد الکذب، فلا یکون مفطِراً، وأولیمنه احتماله . ( اللنکرانی ).
5- 5 . إلّا إذا کان مدفوعاً بحجّة شرعیة . وبالجملة : فغیر القطعیات لو ثبت بحجّةشرعیة جاز الإخبار به، وإلّا لم یجز وکان کذباً، ولو أخبر به عن الله تعالی أو عنرسوله وآله _ صلواته علیهم _ کان مبطلاً لصومه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* الظاهر کفایة وثاقة الراوی فی جواز الإسناد إلی الشرع ولو مع احتمال کذبه .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* مع وجود الحجّة لا بأس بالإخبار وإن احتمل بل ظنّ کذبه . ( الکوه کَمَری ).* إلّا إذا قامت حجّة شرعیّة علیه فیجوز الإخبار والإسناد . ( الشریعتمداری ).* هذا لیس من التعمّد للکذب، فلا یکون مبطلاً . ( الفانی ).* وعدم حجّة معتبرة علی الاعتبار، وإلّا فلا یضرّ الظن بالکذب فکیفبالاحتمال؟ ! ( السبزواری ).* إلّا إذا قامت علیه حجّة شرعیّة فیجوز الإخبار به . ( زین الدین ).* لا یبعد کفایة کون ظاهر الإسناد أنّه نقل عن کتاب من الکتب المعروفةالمتداولة فی نفی صدق الکذب العمدی . ( محمّد الشیرازی ).* إذا لم تقم حجّة علی خلافه، وإلّا جاز الإخبار به، ولا یکون مفطِراً حتّی علیالقول بمفطِریّة تعمّد الکذب علی الله تعالی . ( الروحانی ).* یجوز الإخبار والإسناد فی غیر القطعیّات لو قامت حجّة شرعیّة علیه وإناحتمل أو ظنّ . نعم، لو أخبر به عن الله تعالی أو عن الرسول   9 والأئمّة   : کانمبطلاً لصومه . ( مفتی الشیعة ).

فالأحوط(1)  لناقل الأخبار فی شهر رمضان(2)  مع عدم

ص:86


1- 1 . إلّا إذا کانت الروایة صحیحة بحسب الموازین الشرعیّة فیجوز نقلها ولوبطریق النسبة إلی الله أو رسوله أو أحد المعصومین   :. ( صدر الدین الصدر ).* لا یُترک، وهو أسلم الطرق فی مقام النقل لمن لم یکن أبا بجدة ( یقال : هو ابن بجدتها للعالم بالشیء المتقن له الممیّز له . لسان العرب، ( مادة بجد ).) تشخیصالأحادیث الصحیحة والسقیمة ونقاده . ( المرعشی ).
2- 2 . وغیره وإن لم یکن صائماً . ( آل یاسین ).* بل مطلقاً، والطریق المعتبر کالعلم . ( مهدی الشیرازی ).    * وفی حال مطلق الصیام . ( السبزواری ).* بل فی حال مطلق الصیام . ( مفتی الشیعة ).

العلم(1)  بصدق(2)  الخبر(3)  أن یسنده إلی الکتاب، أو إلی قول الراوی علی

سبیل الحکایة.

حکم الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة 

(مسألة ) : الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة وإن کان حراماً لایوجب بطلان(4)  الصوم، إلّا(5)  إذا رجع(6)  إلی الکذب علی الله ورسوله 9.

حکم ارتکاب الکذب لأجل الاضطرار والتقیة

(مسألة ) : إذا اضطرّ إلی الکذب علی الله ورسوله 9 فی مقام التقیّة من ظالم(7)       .      .      .      .

ص:87


1- 1 . وعدم العلم بحجّیته . ( الشاهرودی ).* أو الحجّة الشرعیّة مطلقاً من بیّنة، وخیر عادل، أو ثقة غیر عادل، أواستصحاب، أو براءة، أو نحوها . ( محمّد الشیرازی ).* وعدم قیام الحجّة المعتبرة علیه . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وعدم الحجّة المعتبرة علیه . ( السبزواری ).
3- 3 . وعدم قیام حجّة معتبرة علی صدوره . ( البجنوردی ).* وعدم العلم بحجّیته . ( زین الدین ).
4- 4 . إلّا إذا رجع الکذب علیهم إلی الکذب علی الباری سبحانه والمعصومین،وذلک کإسناد الفتوی المجعولة إلیهم _ قدّس سرّهم _ مع جعل الفتوی حاکیة عنالشارع، وقد مرّ إبطال الفتوی کذلک . ( المرعشی ).
5- 5 . کإسناد الفتوی المجعولة إلیهم . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6 . بأن أسند الفتوی الحاکیة عن حکم الله تعالی إلیهم مع العلم بأنّها مجعولةعلیهم . ( مفتی الشیعة ).
7- 7 . من مخالفی أهل الحق، ویکون مورد الاضطرار من مفتریاتهم وبدعهم علیالشارع، بخلاف ما لو کان الظالم من جائری الشیعة فإنّه یکون المورد حینئذٍ منباب الإکراه الّذی مرّ حکمه . ( المرعشی ).

 

لا یبطل(1)  صومه(2)  به(3) ، کما أنّه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکّب.

ص:88


1- 1 . بشرط أن یکون من المخالفین، ویکون ما اضطرّ إلیه من الکذب راجعاً إلی ماأبدعوه فی الدین، وإلّا کان من الإکراه المسوّغ للإفطار، لا التقیّة المبدّلةللتکلیف . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* فیه إشکال . ( الإصطهباناتی ). إذا کان ما ارتکبه من مبدعات المخالفین، وإلّا فیکون إفطاراً مضطرّاً إلیه . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
2- 2 . إذا کان التقیّة من المخالفین فی أحکام الدین . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط بقضائه . ( المیلانی ).* فی عدم بطلانه وعدم وجوب القضاء علیه نظر وإشکال، نعم، لا یجب علیهالکفّارة . ( البجنوردی ).* فیه إشکال، الأحوط الإتمام والقضاء . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه تأمّل، والوجه فیه ظهور قوله   7: « لئن أفطر یوماً أحبّ إلیّ من أن یضربعنقی » فی أنّ الاضطرار علی فعل بعض المفطِرات یکون قاطعاً للصوم، وحکمبأحبّیة الإفطار، وإلّا فلا یتصوّر اضطراره إلی الإفطار فی فرض رفع اضطرارمفطِریّة الشیء کما هو ظاهر . ( الآملی ).* فیه إشکال، وسیأتی منه ؛ فی المسألة (2) من الفصل التالی الفتوی بالبطلانفی مورد التقیّة . ( السبزواری ).
3- 3 . بشرط أن یکون من المخالفین، ویکون ما اضطرّ إلیه من الکذب راجعاً إلی ماأبدعوه فی الدین، وإلّا کان من الإکراه المسوّغ للإفطار، لا التقیّة المبدّلةللتکلیف . ( النائینی ).* فی عدم مفطِریّة ما اضطرّ إلیه إشکال وإن یساعده قاعدة الاضطرار بقرینةتطبیق الإمام 7 إیّاه فی بعض الموارد علی الإجزاء للمضطرّ أو الشرائط کذلک،ولکنّ عمدة وجه التشکیک فیه ظهور قوله : « لئن أفطر یوماً أحبّ إلیّ من أنیضرب عنقی »( الوسائل : الباب (57) من أبواب ما یمسک عنه الصائم، ح 4. وفی المصدر : « فقال : إی والله،أفطر یوماً من شهر رمضان أحبُّ إلیَّ من أن یُضرَب عنقی ».() ؛إذالظاهرأنّ الإمام جعل الاضطرار علی فعل بعض المفطِراتمانعاً عن انعقاد أصل الصوم، وحکم بأنّ الإفطار أحبّ، وإلّا فلا یتصوّر اضطرارهإلی الإفطار فی فرض رفع الاضطرار مفطِریّة الشیء کما هو ظاهر، ومن هناربّما یستکشف بأنّ الصوم مثل باب الطهارات الثلاث اُمور بسیطة علی وجه غیرقابل للتبعیض، کما یومئ إلیه أیضاً أنّ الوضوء لا یتبعّض وإن احتمل حمله علیمعنی آخر أیضاً، ومن هذه الجهة لا مجال لجریان قاعدة المیسور فیها لولا قیامالنصّ ( الوسائل : الباب (39) من أبواب الوضوء، ح 2 و 3.) علی التبعیض فی بعض الموارد، کغسل ما حول الجرح فی المکشوفخصوصاً فی مورد لا یمکن جعل شیء علیه ومسحه، فإنّ هذه المقامات إنّما هوبالنصّ المخصوص، وإلّا فعموم قاعدة المیسور قاصر الشمول عن مثله؛ ولذا لاتجری فی مورد عدم کفایة الماء له، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* فیه تأمّل . ( الحکیم ).* لو کان ممّا أبدعه المخالفون فی الدین، وإلّا کان من الإکراه والاضطرارالمسوّغ للإفطار المستتبع للقضاء فقط، هذا لو قلنا بأنّ التقیّة موجبة لتبدّلالتکلیف، وإلّا لا مجال لما ذکرناه من التفصیل، کما أنّه لا مجال لإطلاق المتنأیضاً، فلا یُترک الاحتیاط فی الأوّل أیضاً . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).* الحکم بعدم البطلان فی صورة التقیّة المبدّلة للتکلیف _ أی التقیّة من المخالفینالظالمین فی أحکام الدین _ محلّ نظرٍ وإشکال، نعم، لا تلزم الکفّارة . ( مفتی الشیعة ).

إذا قصد الکذب فتبیّن الصدق وبالعکس

اشارة

(مسألة ) : إذا قصد الکذب فبان صدقاً دخل فی عنوان قصد المفطِر(1)  بشرط العلم بکونه

 

ص:89


1- 1 . بناءً علی الاحتیاط المتقدّم . ( السیستانی ).   

مفطِراً(1) .

(مسألة ) : إذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ، کما اُشیر إلیه.

حکم الکذب هزلاً أو مع عدم القصد

(مسألة ) : إذا أخبر بالکذب هزلاً بأن لم یقصد المعنی(2)  أصلاً(3)  لم بطل صومه.

السادس : إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق

السادس : إیصال(4)  الغبار(5)  الغلیظ(6)  إلی حلقه(7) ،

ص:90


1- 1 . قد مضی عدم إضراره . ( الحائری ).* بل مع الجهل أیضاً لا یخلو من إشکال . ( أحمد الخونساری ).
2- 2 . المدار علی عدم قصد الإخبار، سواء قصد المعنی هزلاً أو لا . ( السبزواری ).* إذا لم یقصد الحکایة عن الواقع لم یبطل صومه، سواء قصد المعنی أم لا .( السیستانی ).
3- 3 . أو قصده ولم یقصد الإخبار عن الواقع، کما هو الغالب فی الهزل . ( الحکیم، الآملی ).* بل وإذا لم یکن داعیه الإخبار عن الواقع، کما هو ظاهر . ( آقا ضیاء ).* لا یخفی أنّ فی الهزل یقصد المعنی، لکن بداعی الهزل والواقع غیر مراد .( المرعشی ).* أو لم یقصد مطابقته للواقع . ( زین الدین ).* بل لم یقصد الإخبار عن الواقع وإن قصد المعنی هَزَلاً . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . الحکم مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم دلیل معتبر علیه . ( تقی القمّی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، مهدی الشیرازی، أحمدالخونساری، عبدالله الشیرازی، الأراکی ).* علی الأحوط فیه وفی البخار الغلیظ، وأمّا الدخان فشربه مبطل، سواء کانمن التنباک أو التتن أو التریاک . ( البجنوردی ).
6- 6 . علی الأحوط، وکذا فی البخار والدخان . ( الخوئی ).* علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
7- 7 . بأن تجتمع الأجزاء الترابیة مثلاً ویدخل فی حلقه بحیث یصدق علیه الأکلعرفاً، وإلّا فعلی الأحوط وجوباً . ( السیستانی ).

بل(1)  وغیر الغلیظ(2)  علی الأحوط(3) ، سواء کان من الحلال کغبار الدقیق، أم الحرام کغبار التراب ونحوه، وسواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه، أم بإثارة غیره، بل أو بإثارة الهواء(4)  مع التمکین منه وعدم تحفّظه، والأقوی(5)

ص:91


1- 1 . فی الغلیظ علی الأحوط، وفی غیر الغلیظ علی الأولی . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . الأقوی عدم فساد الصوم به؛ فإنّه هواء مشوب بأجزاء من الغبار مستهلکة فیه .( کاشف الغطاء ).* إلّا ما یتعسّر التحرّز عنه . ( الحکیم، الآملی ).* والأقوی عدم مفطِریّته . ( الخمینی ).* إلّا ما یعسر التحرّز منه . ( زین الدین ).
3- 3 . فیه وفی الغلیظ أیضاً مالم یدخل تحت عنوان الأکل الغیر المعتاد عرفاً . ( آل یاسین ).* وإن کان الأظهر عدم کونه مفطِراً . ( الکوه کَمَری، اللنکرانی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).* إلّا ما یتعسّر التجنّب عنه ممّا هو نوعی . ( السبزواری ).* وإن کان الأقوی عدم مفطِریّته . ( الروحانی ).* لا بأس بترکه . ( السیستانی ).
4- 4 . الظاهر عدم البأس به . ( الخوئی ).* إلّا فی ما یتعسّر الاجتناب عنه عادة . ( السیستانی ).
5- 5 . فی إلحاقهما نظر جدّاً؛ لعدم تمامیة المناط، خصوصاً مع ضعف الروایة ( الوسائل : الباب (22) من أبواب ما یمسک عنه الصائم، ح 1 و 2.) فیأصل الغبار الغلیظ بعد الجزم بعدم صدق الأکل علی مثله، وإمکان حمله علیالموارد الغالبة الموجب لاجتماع أجزائه فی الفم علی وجه ملازم مع وصولالریق المخلوط به والمضاف بغیره إلی الحلق المورث للبطلان من هذه الجهة، کما لا یخفی هذا . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط . ( الشاهرودی ).* بل الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأحوط فی البخار الغلیظ ودخان التِنباک وغیره . ( الفانی ).* بل الأقوی عدم إلحاق البخار به، نعم، الأحوط الاجتناب عن دخان التنباکونحوه . ( تقی القمّی ).

حکم البخار ودخان التتن

إلحاق(1)  البخار(2)  الغلیظ(3)       .      .      .      .      .

ص:92


1- 1 . محلّ تأمّل، نعم، هو أحوط . ( البروجردی ).* بل الأحوط . ( مهدی الشیرازی ).* فی القوّة نظر وإن کان له وجه . ( المیلانی ).* فی القوّة إشکال فی الموردین، نعم، هو الأحوط فیهما . ( الخمینی ).* محلّ تأمّل، وإن کان أحوط فی الموردین، لکنّ الأحوط فی المعتادین بدخانالتنباک ونحوه أن لایترکوا الصوم لأجله، بل یصوموا ویقتصروا علی مقدارالضرورة من التدخین . ( اللنکرانی ).
2- 2 . بل الأحوط ذلک . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الأقوائیة محلّ منع، نعم، الإلحاق هو الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل الأحوط . ( الشریعتمداری ).* فی الأقوائیّة تأمّل، لکن هو أحوط . ( المرعشی ).* بل الأحوط فی الدخان، وأمّا البخار فالمتعارف منه فی الحمّامات لا بأس به .( محمّد الشیرازی ).
3- 3 . إذا قصد ابتلاعه، وإلّا فلا یقدح بخار الحمّام ونحوه . ( کاشف الغطاء ).* الّذی یوجب رطوبة ما یلاقیه . ( زین الدین ).* فیه تأمّل، نعم، الأحوط ذلک . ( الروحانی ).* بل الأحوط ذلک . ( مفتی الشیعة ).* مع اجتماع الأجزاء المائیة ودخولها فی الحلق بحیث یصدق علیه الشربعرفاً، وإلّا فعلی الأحوط الأولی . ( السیستانی ).

ودُخان(1)  التِنباک(2)  ونحوه(3) ، ولا بأس بما یدخل فی الحلق غفلة أو

نسیاناً أو قهراً، أو مع ترک التحفّظ(4)  بظنِّ عدم الوصول(5)  ونحو ذلک.

السابع : الارتماس فی الماء

السابع : الارتماس(6)       .      .      .      .      .      .

ص:93


1- 1 . علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
2- 2 . علی الأحوط . ( الإصفهانی ).* بل الأحوط فیه . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . علی الأحوط وجوباً . ( السیستانی ).
4- 4 . الأحوط التحفّظ مع عدم الاطمئنان . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فیه إشکال،فلابدّمن التحفّظ،إلّامع الاطمئنان بعدم الوصول علی الأحوط . ( زین الدین ).* الأحوط التحفّظ، إلّا مع الوثوق بعدم الوصول . ( الروحانی ).
5- 5 . مشکل، نعم، لا بأس مع الجزم بعدم الوصول . ( البروجردی ).* الأحوط التحفّظ إلّا مع الاطمئنان بعدم الوصول . ( الشاهرودی ).* بل بالوثوق بعدمه . ( المیلانی ).* لابدّ من الوثوق بعدم الوصول . ( أحمد الخونساری ).* مشکل، نعم، لا بأس به إذا کان مأموناً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یکفی الظنّ، بل لابدّ من الوثوق بعدمه . ( السبزواری ).* بحیث لا یکون فی معرض الوصول إلی الحلق . ( مفتی الشیعة ).* بل بالاطمئنان به . ( اللنکرانی ).
6- 6 . مبطلیّته محلّ النظر وإن حرم فعله علی الصائم، فتسقط الفروع المتفرّعةعلیها . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری ).* الأقوی عدم وجوب الکفّارة بالارتماس . ( الکوه کَمَری ).* الأقوی أنّه غیر مفسد للصوم، ولکنّه مکروه کراهة شدیدة . ( کاشف الغطاء ).* علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی، الخمینی، الآملی، حسن القمّی ).* فی کونه مبطلاً کلام ونظر . ( الرفیعی ).* علی الأحوط وإن کان حراماً . ( عبدالله الشیرازی ).* التحقیق أنّه حرام غیر مفطِر، ومنه یظهر حال الفروع الآتیة . ( الفانی ).* الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

مبطلیة رمس الرأس فی الماء

فی الماء(1) ، ویکفی فیه رمس الرأس فیه وإن کان سائر البدن     

خارجاً عنه، من غیر فرق بین أن یکون رمسه دفعة أو تدریجاً

علی وجه یکون تمامه تحت الماء زماناً، وأمّا لو غمسه علی

التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد

بالرأس(2)  ما فوق الرقبة(3)  بتمامه، فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی  

ص:94


1- 1 . الظاهر أنّه مکروه، ولا یفطر، والأحوط ترکه . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( الحائری، محمد تقی الخونساری، الحکیم، الشریعتمداری، محمّد رضاالگلپایگانی، الأراکی، زین الدین، محمّد الشیرازی، اللنکرانی ).* فی مفطِریّته تأمّل، وإن حرم فعله حال الصوم علی الأقوی، فیبطل الغسلبالارتماس حاله مطلقاً، وإن کان مستحبّاً ما لم یرفع الید عنه قبله أو یقع فیحال یعذر فیها، ولا یبطل صومه حینئذٍ فی وجه قوی، وإن کان الاحتیاطبالقضاء مع تعمّده بل والکفّارة لا ینبغی ترکه، ولعلّ هذه الحاشیة تغنی عنالتعلیق فی کثیر من الفروع الآتیة المتفرّعة علی مفطِریّته . ( آل یاسین ).* علی الأحوط فی البطلان وإن کان حراماً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الأقوی کراهة الارتماس، لا حرمته، ولا مفطِریّته، ولکنّ الأحوط استحباباًالاجتناب عنه، وبه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة . ( الروحانی ).* البطلان فیه علی الأحوط وإن کان حراماً قطعاً . ( مفتی الشیعة ).* علی المشهور، والأظهر أنّه لایضرّ بصحّة الصوم، بل هو مکروه کراهة شدیدة،ومنه یظهر حال الفروع الآتیة . ( السیستانی ).
2- 2 . لعلّ المراد به هاهنا ما یقابل الوجه، فیتحقّق الصدق برمسه فی الماء وهو فیخارجه . ( المیلانی ).
3- 3 . بل ما فوق الوجه والاُذُنین . ( مهدی الشیرازی ).

البطلان وإن کان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ینافی صدق الغمس.

رمس الرأس فی المضاف وغیره من المائعات

(مسألة ) : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه فی الماء المضاف(1) ، وإن کان الأحوط(2)

الاجتناب(3)  خصوصاً فی الماء المضاف(4) .

ص:95


1- 1 . الاحتیاط وجوباً الاجتناب عن الارتماس فی الماء المضاف . ( الکوه کَمَری ).* لا یُترک الاحتیاط فی الماء المضاف . ( أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یُترک فیه، خصوصاً فی مثل الجلّاب، سیّما مع زوال رائحته . ( اللنکرانی ).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک، خصوصاً فی الماء المضاف . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک فی الماء المضاف، بل فی مثل الجلّاب لا یخلو من قوّة . ( البروجردی ).* لا یُترک، وکذا فی المسألة (38). ( عبدالهادی الشیرازی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک فی المضاف . ( الشاهرودی ).* لا یُترک فی المضاف . ( عبدالله الشیرازی، الآملی، السبزواری ).* لا یُترک الاحتیاط فی المضاف . ( الشریعتمداری ).* لا یُترک فی مثل الجلّاب، خصوصاً مع ذهاب رائحته . ( الخمینی ).* لا یُترک فی الماء المضاف، سیّما فی الجلّاب، خصوصاً فی المسلوب الرائحةمنه . ( المرعشی ).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فی الماء المضاف . ( الإصفهانی ).* لا یُترک، وکذا فی المسألة (38). ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل لا یخلو من وجه قوی . ( المیلانی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط وإن کان الجواز قویّاً . ( زین الدین ).* لا یُترک هذا الاحتیاط فی الماء المضاف . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . بل لا یُترک الاحتیاط فیه . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک، بل الأقوی فیه أنّه فی المقام فی حکم المطلق . ( الرفیعی ).* لا یُترک فیه . ( الفانی ).

الکلام فی صدق الارتماس فی بعض الفروض

(مسألة ) : لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء إلیه ثمَّ رمسه فی الماء فالأحوط بل الأقوی(1)  بطلان(2)  صومه(3) ، نعم، لو أدخل(4)  رأسه فی إناء کالشیشة ونحوها ورمس الإناء فی الماء فالظاهر(5)  عدم

ص:96


1- 1 . فی قوّته نظر، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* فی القوّة منع . ( عبدالهادی الشیرازی، المیلانی ).* بل علی الأحوط . ( الشاهرودی ).* الأقوی عدم البطلان . ( أحمد الخونساری ).* بل الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* کونه أقوی ممنوع . ( السبزواری ).* فی القوّة نظر، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( زین الدین ).* الأقوائیة ممنوعة . ( حسن القمّی، اللنکرانی ).* فی القوّة منع، نعم، هو أحوط . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . الأقوی عدم البطلان . ( البروجردی ).* الأقوائیّة ممنوعة . ( مهدی الشیرازی ).* فیه منع . ( الحکیم ).* فی کونه أقوی إشکال . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3 . فی القوّة منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأحوط ذلک حتّی بناءً علی مفطِریّة الارتماس . ( الروحانی ).
4- 4 . الأحوط ترکه، إلّا أن یُعلَّلَ إبطال الارتماس بنفوذ الماء فی مسام الرأس، وفیالمثال یرتفع هذا المحذور، وهو کما تری؛ إذ الدلیل قائم علی مفطِریّةالارتماس، وحکمه النهی أیّاً ما کان، ولا یمکن إثبات الحکم بأمثال هذهالاعتبارات، والعرف قاضٍ بصدق الرمس فیشمله الدلیل . ( المرعشی ).
5- 5 . الأحوط ترکه، کما أنّ الأحوط قضاؤه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

البطلان(1) .

حکم ذی الرأسین

(مسألة ) : لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه وکان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء کلّاً أو بعضاً لم یبطل صومه علی الأقوی، وإن کان الأحوط(2)  البطلان برمس خصوص المنافذ، کما مرّ.

(مسألة ) : لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه وإن اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء، نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصبّ من عالٍ إلی السافل ولو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان(3) ؛

لصدق(4)  الرمس(5) ، وکذا فی المیزاب(6)  إذا کان کبیراً وکان الماء کثیراً کالنهر مثلاً.

(مسألة ) : فی ذی الرأسین(7)  إذا تمیّز الأصلیّ منهما فالمدار

ص:97


1- 1 . وأولی منه لبس الآلات الحدیثة المصنوعة للغوص . ( السبزواری ).* فی إطلاقه نظر . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . لا موجب لهذا الاحتیاط حتّی فی الحرمة . ( الفانی ).
3- 3 . قد مرّ . ( حسن القمی ).
4- 4 . مع إحراز صدق الموضوع لا إشکال فی ترتّب الحکم . ( تقی القمّی ).
5- 5 . فیه تأمّل والعرف بالباب . ( المرعشی ).
6- 6 . علی تردّد فی صدق الرمس هنا عرفاً . ( آل یاسین ).* فی صدق الرمس عرفاً فی ماء المیزاب تردّد، ولا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).
7- 7 . ویحتمل بل یقوی کون المدار صحّة النسبة، من غیر فرق بین الأصلیّ وغیرالأصلیّ، فإذا صدق علی رمس غیر الأصلیّ أنّه رمس رأسه فی الماء کفی فیترتّب الحکم، کما هو کذلک إذا کان کلاهما أصلیّین . ( الشریعتمداری ).

علیه(1) ، ومع عدم التمیّز(2)  یجب(3)  علیه الاجتناب عن رمس کلٍّ منهما، لکن لا یحکم(4)  ببطلان(5)  الصوم(6)

ص:98


1- 1 . وکذا إذا کانا أصلیَّین فیحرم رمس أیٍّ منهما، ویبطل به الصوم . ( زین الدین ).
2- 2 . هذا مع العلم بکون أحدهما زائداً، أمّا مع کون کلیهما أصلیّین یبطل برمسأحدهما . ( الفیروزآبادی ).* هذا الفرض بناءً علی العلم بزیادة أحدهما وعدم تحقّق التمیز، وأمّا مع العلمبکون کلیهما أصلیَّین کما قد یتّفق فیبطل برمس أحدهما . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . وجوب الاجتناب بالنسبة إلی کلّ واحدٍ منهما مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
4- 4 . بل الصوم یبطل بمجرّد قصد الرمس فی الماء؛ لإخلال النیّة، وبما ذکر یظهرالحال فی المسألة الآتیة . ( تقی القمّی ).
5- 5 . بمعنی وجوب إتمامه ظاهراً، وإن کان معاقباً علی فرض المصادفة جمعاً بینالعلم الإجمالی بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسین وبین استصحاب وجوبإتمام صومه وصحّته . ( آقا ضیاء ).* ولا بصحّته . ( الحکیم ).* محلّ إشکال؛ للعلم الإجمالی : إمّا بوجوب إتمام صوم هذا الیوم أو قضائه فیما بعد، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع . ( أحمد الخونساری ).* کما لا یُحکم بصحّته، فمع رمس أحدهما فالأحوط القضاء . ( الآملی ).* إلّا إذا کانا أصلیَّین یفعل بکلٍّ منهما ما یفعل بالآخر، فیبطل برمس أحدهماأیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . ظاهراً، وإن بطل فی الواقع علی فرض المصادفة وجاز العقاب علیه، وکذا فیالمسألة الآتیة . ( آل یاسین ).* والجزم بالصحّة أیضاً مشکل، فطریق الاحتیاط هو الإتمام والقضاء، هذا إن لمیکونا أصلیّین وإلّا فیکفی رمس أحدهما فی البطلان . ( السبزواری ).* فیه إشکال، وکذلک فی المسألة التالیة . ( حسن القمّی ).* یعنی یجب علیه إتمامه ظاهراً وإن کان معاقباً علی فرض المصادفة . وبالجملة : الجزم بالصحّة مشکل، وطریق الاحتیاط هو الإتمام والقضاء .( مفتی الشیعة ).

 

إلّا برمسهما(1)       .      .      .      .      .      .      .      .

ص:99


1- 1 . ولکن لو رمس أحدهما واتّفق کونه هو الأصلی واقعاً فیکون صومه باطلاًواقعاً، ویعاقب علیه لو وجب علیه إتمامه تعییناً وإن لم یحکم به ظاهراً ما لمینکشف الحال . ( الإصطهباناتی ).* هذا مع فرض زیادة أحدهما وعدم تمیّزه عن الأصلی، وأمّا لو کان کلاهما أصلیّینیفعل بکلٍّ منهما ما یفعل بالآخر، فالأقوی بطلانه برمس أحدهما أیضاً . ( البروجردی ).* هذا فی ما إذا کان أحدهما أصلیّاً والآخر زائداً ولم یمیّز الأصلی من الزائد،وأمّا لو کان کلاهما أصلیّین فالأقوی بطلان الصوم برمس أحدهما . ( الشاهرودی ).* إذا کان أحدهما زائداً، وأمّا إذا کانا کلاهما أصلیّین بحیث یکون کلّ واحدٍمنهما مثل الآخر فی الفاعلیّة فلا یبعد کفایة ارتماس أحدهما فی البطلانوالحرمة . ( عبدالله الشیرازی ).* ومع کون کلٍّ منهما أصلیّاً یفعل به ما یفعل بالآخر، فالأحوط بطلانه برمسأحدهما . ( الخمینی ).* هذا إذا لم یکونا أصلیّین یصدر من کلّ منهما ما هو المترقّب فی الرأسالأصلی من الإبصار والنطق ونحوهما، وإلّا کان رمس أحدهما موجباً للبطلانعلی الأقوی، ویحتمل أن یکون رمس أحدهما مبطلاً حتّی فی ما لم یکوناأصلیّین؛ لمکان صدق غمس الرأس ورمسه الّذی هو المعیار، والشاهد العرف،وکفی به شهیداً فی الاستظهار عن الأدلّة . ( المرعشی ).* لعلّ الأقوی وجوب القضاء برمس أحدهما إذا کان الصوم ممّا یجب قضاؤه .( زین الدین ).* علی القول بمفطِریّة الارتماس لو غمس أحدهما لیس له البناء علی صحّة مابیده، بل یجب علیه البناء علی العدم؛ قضاءً للعلم الإجمالی وقاعدة الاشتغال،وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة؛ إذ حکم الرمس فی أحدهما حکم رمس أحدالرأسین . ( الروحانی ).* مع العلم بزیادة أحدهما، وأمّا مع عدمها وکون کلٍّ منهما أصلیّاً ینتفع به عینما ینتفع بالآخر فالظاهر البطلان برمس واحدٍ منهما فقط . ( اللنکرانی ).

ولو متعاقباً(1) .

فروع فی مفطریّة الارتماس

(مسألة ) : إذا کان مایعان یعلم بکون أحدهما ماءً یجب الاجتناب عنهما، ولکنّ الحکم بالبطلان(2)  یتوقّف(3)  علی الرمس فیهما(4) .

ص:100


1- 1 . هذا إذا لم یکن کلاهما أصلیَّین، وإلّا فیبطل برمس کلّ واحدٍ منهما، ولا دلیلعلی عدم إمکان کون کلیهما أصلیَّین . ( البجنوردی ).* الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما . ( الخوئی ).
2- 2 . ما تقدّم فی المسألة السابقة آنفاً یجری فی المقام، فلا یُترک الاحتیاط . ( أحمدالخونساری ).
3- 3 . الحکم فیه کما سبق . ( الحکیم ).
4- 4 . بل یکفی الرمس فی أحدهما علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل الأحوط ترتیب أثر البطلان من وجوب القضاء علی الرمس فی أحدهما .( الإصطهباناتی ).* بل ولو فی أحدهما علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأحوط کفایة رمس أحدهما فی ترتّب أثر بطلان الصوم . ( الشاهرودی ).* بل ولو فی أحدهما کما لا یخلو عن وجه . ( المیلانی ).* بل لو ارتمس فی أحدهما أیضاً یحکم بالبطلان مع الالتفات إلی مفطِریّة ماهو الماء والقصد إلی ارتماس أحدهما مطلقاً، سواء کان ماءً أو مائعاً آخر؛للإخلال بالنیّة . ( البجنوردی ).* بل الظاهر کفایة الرمس فی أحدهما . ( الخوئی ).* یکفی الرمس فی أحدهما علی الأحوط . ( السبزواری ).* لعلّ الأقوی وجوب القضاءبالرمس فی أحدهما، کالمسألة السابقة . ( زین الدین ).* بل یکفی الرمس فی أحدهما فی الحکم بالبطلان لو کان ملتفتاً إلی مفطریّة ماهو الماء . ( مفتی الشیعة ).

(مسألة ) : لا یبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً، أو السقوط فی الماء من غیر اختیار.

(مسألة ) : إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل(1)  عدم

الرمس(2)  فحصل لم یبطل(3)  صومه(4) .

ص:101


1- 1 . مع الاطمئنان . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
2- 2 . مع کونه مأموناً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یکفی مجرّد التخیّل، بل لابدّ من الوثوق بعدمه . ( السبزواری ).* مع الاطمئنان إلیه، بل الظنّ لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).* أی مع الاطمئنان . ( الروحانی ).
3- 3 . لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . لا یخلو من إشکال . ( البروجردی ).* إذا کان مطمئنّاً بعدم حصول الرمس، وإلّا فالأحوط ترتیب أثر البطلان .( الشاهرودی ).* مع الوثوق بعدم الرمس . ( أحمد الخونساری ).* إذا لم تجرِ العادة بالانغماس، وإلّا فالأحوط ترکه، مع الالتفات وعدم الذهولعن جریان العادة ومفطِریّة الرمس . ( المرعشی ).* إذا لم تقضِ العادة برمسه، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد، إلّا معالعلم بعدم الرمس . ( الخمینی ).* مع الاطمئنان بعدم حصول الرمس، وإلّا أشکل . ( زین الدین ).* مع عدم کون الإلقاء مستلزماً للرمس عادةً، وإلّا فالظاهر البطلان، إلّا معاعتقاد عدم الرمس . ( اللنکرانی ).

(مسألة ) : إذا کان مایع لا یُعلَم أنّه ماء أو غیره أو ماء مضاف(1)  لم یجب الاجتناب(2)  عنه(3) .

ص:102


1- 1 . الأحوط فیه الاجتناب . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط فی المضاف . ( الکوه کَمَری ).* تقدّم الکلام فی الماء المضاف . ( البروجردی، أحمد الخونساری ).* یجتنب فی هذه الصورة . ( عبدالله الشیرازی ).* قد تقدّم أنّه لا یُترک الاحتیاط فی المضاف . ( الشریعتمداری ).* لا یُترک الاحتیاط فی المشتبه بالمضاف . ( الفانی ).* غیر مثل الجلّاب . ( الخمینی ).* غیر الجلّاب، وأمّا فیه فقد مرّ الکلام فیه فی حاشیة المسألة (30). ( المرعشی ).* مرّ الاحتیاط فی الماء المضاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع التردّد بین الماء المطلق والمضاف فالأحوط الاجتناب . ( السبزواری ).* لا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).* فی صورة التردّد بین المطلق والمضاف یجب الاجتناب علی الأحوط .( مفتی الشیعة ).* مرّ البحث فی المضاف . ( اللنکرانی ).
2- 2 . الأحوط الاجتناب عنه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* تقدیم الاحتیاط فی المضاف . ( مهدی الشیرازی ).* فیه نظر علی ما تقدّم . ( المیلانی ).
3- 3 . الأقوی وجوبه . ( النائینی ).* الأحوط الاجتناب . ( الإصطهباناتی ).* بل الأحوط الاجتناب، کما مرّ . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال . ( البجنوردی ).* بل الأحوط الاجتناب، إلّا مع الاطمئنان بل والظنّ . ( محمّد الشیرازی ).

حکم الصوم إذا انحصر الغسل بالارتماس

(مسألة ) : إذا ارتمس نسیاناً أو قهراً(1)  ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر وجب  

علیه المبادرة إلی الخروج، وإلّا بطل صومه(2) .

(مسألة ) : إذا کان مُکرَهاً فی الارتماس لم یصحّ صومه(3) ، بخلاف

ما إذا کان مقهوراً.

(مسألة ) : إذا ارتمس لإنقاذ غریقٍ بطل(4)  صومه وإن کان واجباً علیه.

(مسألة ) : إذا کان جنباً وتوقّف غسله علی الارتماس

انتقل إلی التیمّم(5)  إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وإن کان

مستحبّاً أو کان واجباً موسّعاً(6)  وجب علیه الغسل وبطل(7)

صومه(8) .

ص:103


1- 1 . بأن رمسه غیره فی الماء بلا اختیار منه، کما تقدّم ضابطه . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).* أی بلا قصدٍ واختیارٍ منه . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفی المسألة الآتیة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* قد مرّ، وکذا فی المسائل الآتیة . ( حسن القمّی ).
3- 3 . علی الأحوط الأولی، وکذا ما بعده . ( الروحانی ).
4- 4 . لم یبطل . ( الفانی ).
5- 5 . علی القول بمفطِریّة الارتماس . ( الروحانی ).
6- 6 . یعنی لا یجب إتمامه . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
7- 7 . بطلان الصوم بمجرّد وجوب الارتماس أول الکلام، بل فی صحّة الصوم علینحو الترتّب وجه . ( تقی القمّی ).
8- 8 . بنفس التکلیف بالغسل علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* یعنی یجب علیه رفع الید عنه وإبطاله بنیّة القطع، لا بنفس التکلیف بالغسلفضلاً عن کونه بنفس الغسل . ( الشاهرودی ).* یمکن القول بالبطلان بنفس التکلیف بالغسل، کما هو محتمل المتن . ( عبداللهالشیرازی ).* بل یبطله، ثمّ یغتسل وإن کان برفع الید عن نیّة الصوم . ( الفانی ).* فی بطلان الصوم بمجرّد التکلیف بالغسل إشکال، بل منع . ( الخوئی ).* بتوجّه التکلیف بالغسل وإن لم یرتمس . ( مفتی الشیعة ).

قصد الارتماس بالغسل فی غیر شهر رمضان

(مسألة ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال(1)  فی الصوم الواجب(2) 

المعیّن بطل صومه وغسله(3)  إذا کان متعمّداً، وإن کان ناسیاً لصومه صحّا

ص:104


1- 1 . إذا کان قصد الارتماس مقارناً للاغتسال، وأمّا لو تحقّق قصد الارتماس قبلهفی الخارج فیبطل صومه بقصد المفطر، وبعده لا مانع من الحکم بصحّة غسلهحینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وتعمّد الارتماس . ( الفیروزآبادی ).
3- 3 . یعنی مع التعمّد . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط، بناءً علی عدم کون نیّة المفطِر مفسداً کما هو الحقّ، وأمّا بناءًعلی المفسدیّة فلا وجه فی غیر صوم شهر رمضان؛ لبطلان غسله، وما ذکره فیالمسألة الآتیة غیر وجیه . ( الخمینی ).* هذا فی شهر رمضان، وأمّا فی غیره فالظاهر الحکم بصحّة الغسل؛ وذلک لأنّالصوم یبطل بنیّة الاغتسال، وبعد البطلان لا یحرم علیه الارتماس، فلا موجبلبطلان الغسل . ( الخوئی ).* إن کان قصد الارتماس مقدّماً علی فعله خارجاً یبطل صومه حینئذٍ بقصدالمفطِر، ولا یبعد صحّة غسله بعد ذلک . ( السبزواری ).* بل صحّا، وکذا فی الصوم المستحب . ( الروحانی ).* لو کانت نیّة المفطِر مفسدة لا یکون وجه لبطلان الغسل فی غیر شهر رمضان،وأمّا لو لم تکن مفسدة _ کما اخترناه _ فالحکم بالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط .( اللنکرانی ).

معاً، وأمّا إذا کان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه(1)  وصحّ غسله(2) .

(مسألة ) : إذا أبطل(3)  صومه بالارتماس العمدیّ: فإن لم یکن من شهر رمضان ولا من الواجب المعیّن غیر رمضان یصحُّ له الغسل حال المکث(4)  فی الماء أو حال الخروج(5) ، وإن کان من شهر رمضان یشکل

ص:105


1- 1 . یعنی مع التعمّد . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بنفس نیّة القطع، کما مرّ . ( الشاهرودی ).* بطل غسله دون صومه . ( الفانی ).
2- 2 . الأحوط إبطال الصوم قبل الارتماس، ثمّ الإتیان بالغسل الارتماسی .( الحائری ).* بل بطل غسله دون صومه . ( الفانی ).* مع العمد، وصحّ صومه وغسله مع النسیان . ( زین الدین ).* إذا جاز له الإفطار، کما فی قضاء شهر رمضان مثلاً قبل الزوال، وأمّا بعدهفیبطل الغسل أیضاً . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . هذه المسألة مبتنیة علی کون الارتماس مبطلاً، والتحقیق عدم کونه مبطلاً، بلهو حرام، کما عرفت . ( الفانی ).
4- 4 . بل یصحّ حین الارتماس؛ إذ المفروض أنّه لایحرم إبطال صومه . ( تقی القمّی ).
5- 5 . الأظهر الصحّة . ( الکوه کَمَری ).* فی حال کونه مرتمساً . ( الحکیم ).* فی غیر صورة التوبة، بل یمکن التصحیح مطلقاً فی حال الخروج؛ لعدم کونهمنهیّاً ولو فی السابق، ولا یکون مثل الخروج من الأرض المغصوبة؛ لأنّموضوع النهی السابق الصائم، ومتعلّق النهی اللاحق المکث، إلّا أن یقال : متعلّقالنهی فعلاً الارتماس، وإذا اغتسل فی الخروج مرتمساً یبطل . ( عبدالله الشیرازی ).* أی یکون رأسه منغمساً فی الماء فی حال حرکته للخروج منه . ( المرعشی ).* هذا مبنیّ علی صحّة الغسل حال المکث أو الخروج من الماء فی نفسه، وقدمرّ أنّه محلّ إشکال . ( الخوئی ).* مع التوبة . ( الآملی ).* بأن ینوی الغسل وهو لا یزال مرتمساً وإن کان فی حال حرکته للخروج .( زین الدین ).* مع کونه مرتمساً . ( مفتی الشیعة ).

صحّته حال(1)  المکث(2) ؛ لوجوب الإمساک عن المفطِرات فیه بعد البطلان أیضاً، بل یشکل(3)

ص:106


1- 1 . لا مانع من الصحّة حینئذٍ مع التوبة، وکذا فی ما بعده . ( الحکیم ).
2- 2 . إلّا فی المکث الاضطراری فإنّه وإن کان حراماً لکنّه إذا اتّحد به الغسل ونویالقربة یقع الغسل صحیحاً، ولا شکّ أنّه یمکن قصد القربة : إمّا بالأمر بناءً علیمبنی المصنّف؛ من الجواز، وإمّا بمناطه بناءً علی الامتناع، وهکذا یصحّ الغسلبالخروج فإنّه اضطراری، وهذا نظیر الصلاة حال الخروج فی مسألة توسّطالأرض المغصوبة، والفرق بین المکث الاضطراری والاختیاری التمکّن منالقربة بالغسل الاختیاری بالأوّل دون الثانی بناءً علی الامتناع، ومن هنا ظهرصحّة الغسل فی الصوم الواجب المعیّن أیضاً حال المکث الاضطراری وحالالخروج، فتدبّر . ( الفیروزآبادی ).* بل لا یصحّ فیه وفی غیره مطلقاً ما لم یرفع الید عن الصوم قبله، ویصحّ حالالخروج مطلقاً فی وجه قوی . ( آل یاسین ).* علی الأحوط، لکنّ الظاهر أنّ المنهیّ هو الارتماس، وهو الغمس دون کونالرأس تحت الماء حتّی یشمل حال المکث أو حال الخروج . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
3- 3 . وإن کان واجباً فعلاً مقدّمة للإمساک عن الزائد، نعم، مع التوبة یمکن تصحیحصومه، کما تقدّم نظیره فی الخروج عن الغصب، ومن هنا ظهر حال ما أفاده منالإشکال فی طرف الخروج حتّی فی غیر صوم رمضان؛ إذ هو مبنیّ علیوجوب الإمساک فیها أیضاً، ولکنّ الدلیل غیر مساعد، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* بل لا إشکال فی حال الخروج ولا فی حال المکث فی غیر رمضان . ( محمّدتقی الخونساری، الأراکی ).* وإن کان الأقوی الصحّة . ( صدر الدین الصدر ).

صحّته(1)  حال الخروج(2)  أیضاً(3) ؛

ص:107


1- 1 . الأقوی هو الصحّة . ( الشاهرودی ).* الأقوی هو الصحّة إذا تاب واغتسل حال الخروج، والحکم ببطلانه حالالمکث والخروج بلا توبة مبنیّ علی الاحتیاط، وأمّا فی غیر شهر رمضان فلاإشکال فی صحّته؛ لعدم حرمة المکث والخروج بعد بطلان الصوم . ( الخمینی ).* الأقوی الصحّة إذا تاب، والنهی السابق لا أثر له . ( المرعشی ).* لا مانع من الصحّة حینئذٍ مع التوبة، وکذا فی ما بعده . ( الآملی ).* لا یبعد الصحّة حینئذٍ بعد التوبة، وکذا فی ما یأتی . ( السبزواری ).* الظاهر عدم الإشکال فی صحّة الغسل حال الخروج مطلقاً إذا تاب وخرج،وأمّا صحّته حال المکث فلا إشکال فیه أیضاً فی الصوم الواجب المعیّن . نعم،صحّته فی صوم شهر رمضان محلّ إشکال . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . الظاهر أنّه لا إشکال فی صحّته حال الخروج، کما أنّه لا إشکال فی صحّتهحال الخروج فی الواجب المعیّن أیضاً . ( البجنوردی ).* إلّا إذا کان خروجه بعد التوبة . ( اللنکرانی ).
3- 3 . ولکنّها الأقوی فی حال الخروج، بل یقوی صحّته فی غیر رمضان فی حالالمکث أیضاً فضلاً عن الخروج . ( النائینی ).* لا إشکال فی الصحّة حال الخروج، کما أنّه لا إشکال فی صحّة العبادة حالالخروج من الدار المغصوبة . ( الحائری ).* الأقوی هو الصحّة إذا تاب وخرج، ولا تأثیر للنهی السابق فی هذا الفرض،وکذا الخروج عن المغصوب . ( البروجردی ).* الأظهر الصحّة فی حال الخروج مطلقاً، سیّما إذا تاب وخرج، ولا أثر للنهیالسابق علی فرض وجوده . ( الروحانی ).

لمکان النهی السابق، کالخروج من الدار الغصبیّة(1)  إذا دخلها عامداً، ومن هنا(2)  یشکل(3)  صحّة(4)  الغسل(5)  فی الصوم الواجب

ص:108


1- 1 . الکلام فی النهی السابق فیها کالکلام فی ما نحن فیه، وأنّه لا أثر له، واحتمالالفرق بین المشبَّه والمشبَّه به بأنّ الخروج عن الدار المغصوبة لمکان کونه منمصادیق الغصب مغصوباً فی کلّ حال، غایة الأمر لا فعلیّة للنهی عنه بعدالدخول فی الدار، بخلاف ما نحن فیه فإنّ النهی عن الارتماس حال الدخول فیالماء کان من باب أنّه مفطِر، بخلاف الارتماس فی حال الخروج فإنّه من بابوجوب الإمساک تأدّباً علی مَن أبطل صومه ضعیف یظهر وجه الضعف بأدنیتأمّل . ( المرعشی ).
2- 2 . وإن کان الأقوی الصحّة حال المکث فضلاً عن حال الخروج حینئذٍ .( صدر الدین الصدر ).
3- 3 . لا إشکال فیه . ( مهدی الشیرازی ).* ما ذکره من الوجه غیر وجیه . ( الشاهرودی ).* لا وجه للإشکال؛ إذ حرمة استعمال المفطِر بعد تحقّق الإفطار یختصّ بصومشهر رمضان، فیجوز قصد الاغتسال حین المکث وحین الخروج، نعم، علیالقول بلزوم إحداث الغسل تشکل الصحّة من هذه الجهة . ( تقی القمّی ).* لا مجال لهذا الإشکال فی غیر شهر رمضان . ( اللنکرانی ).
4- 4 . ولکنّها الأقوی فی حال الخروج، بل تقوی صحّته فی غیر شهر رمضان فیحال المکث أیضاً فضلاً عن الخروج . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا إشکال فی صحّة الغسل حال المکث أو حال الخروج؛ بناءً علی صحّةالغسل فی هذا الحال نفسه . ( الخوئی ).
5- 5 . لا وجه لهذا الإشکال؛ إذ العنوان المنهیّ عنه بالنهی السابق لا یصدق هنا علیالمکث والخروج، بخلاف المکث فی المغصوب والخروج عنه . ( البروجردی ).* أمّا فی حال الخروج فقد مرّ، وأمّا فی حال المکث فالأحوط الأولیما ذکره . ( الروحانی ).

المعیّن(1)  أیضاً، سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج(2) .

الارتماس فی الماء المغصوب

(مسألة ) : لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب: فإن کان ناسیاً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله(3) ، وإن کان عالماً بهما بطلا معاً(4) ، وکذا(5)  إن کان(6)  متذکّراً(7)  للصوم(8)

ص:109


1- 1 . الظاهر عدم لزوم الإمساک عن المفطِرات فی غیر شهر رمضان، فلا یکونالمکث والخروج تحت النهی حتّی یبطل . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . لا إشکال فی حال الخروج، بل حال المکث بعد فرض کون الارتماس مفطِراً،نعم، لو قلنا بحرمته نفساً لا یصحّ الغسل حال المکث . ( الحائری ).* علی الأحوط، والأقوی الصحّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3 . هذا إذا لم یکن هو الغاصب، وإلّا بطل غسله، وکذا الحال فی الجاهلالملتفت . ( الخوئی ).* ولا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب نفسه . ( زین الدین ).
4- 4 . بل غسله فقط . ( الفانی ).* علی الأحوط الأولی فی الصوم . ( الروحانی ).
5- 5 . إن کان الصوم واجب الإتمام، وإلّا صحّ الغسل وبطل الصوم، نعم، ما ذکره هوالأحوط، ولا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . والصوم واجب معیّن، وفی الغیرالمعیّن صحّ غسله وإن کان صومه باطلاً .( الشریعتمداری ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وأمّا فی غیرالمعیّن فیصحّ غسله ویبطل صومه .( مفتی الشیعة ).
7- 7 . علی الأحوط فی الواجب المعیّن، وفی غیره یصحّ غسله، کما مرّ . ( اللنکرانی ).
8- 8 . یعنی فی الواجب المعیّن وإلّا صحّا معاً علی الأظهر . ( مهدی الشیرازی ).* إذا کان واجباً معیّناً . ( الحکیم ).* فی الصوم الواجب المعیّن وإلّا صحّ غسله وبطل صومه . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط فی الواجب المعیّن، وأمّا فی غیره فصحّ غسله وبطل صومهعلی الأحوط . ( الخمینی ).* هذا فی الصوم الواجب المعیّن وإلّا کان الغسل صحیحاً والصوم باطلاً، کما مرّ .( المرعشی ).* هذا فی شهر رمضان، وإلّا لم یبطل غسله . ( الخوئی ).* مع کونه واجباً معیّناً، وفی غیره صحّ الغسل وبطل الصوم . ( السبزواری ).* إذا کان الصوم غیر معیّن لا إشکال فی صحّة الغسل وعدم مکروهیّته .( الروحانی ).

ناسیاً(1)  للغصب(2) ، وإن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صحّ الصوم دون الغسل.

عدم الفرق بین العالم بحکم الارتماس والجاهل به

(مسألة ) : لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس(3)  بین أن یکون

عالماً بکونه مفطِراً أو جاهلاً(4) .

حکم الارتماس فی الوحل والثلج

(مسألة ) : لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل، ولا بالارتماس فی الثلج.

ص:110


1- 1 . هذا فی الواجب المعیّن لا مطلقاً . ( البجنوردی ).
2- 2 . وکان صومه واجباً معیّناً، وإلّا صحّ غسله وبطل صومه . ( البروجردی ).* هذا تمام فی الصوم المعیّن لا مطلقاً . ( الشاهرودی ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وإذا کان واجباً غیر معیّن أو مندوباً بطل الصوموصحّ الغسل، ولا یُترک الاحتیاط فی نسیان الغاصب . ( زین الدین ).
3- 3 . سبق عدم مبطلیّة الارتماس . ( الفانی ).
4- 4 . فی الإطلاق نظر، کما سیأتی . ( زین الدین ).

حکم الشک فی الارتماس

(مسألة ) : إذا شکّ فی تحقّق الارتماس بنی علی عدمه(1) .

الثامن : البقاء علی الجنابة عمداً فی شهر رمضان وقضائه

الثامن : البقاء علی الجنابة(2)  عمداً إلی الفجر الصادق فی صوم شهر رمضان(3)  أو قضائه(4) ،

أحکام الجنابة فی صوم غیر شهر رمضان وقضائه

دون غیرهما(5) من الصیام الواجبة(6)  والمندوبة علی الأقوی(7) ، وإن کان الأحوط(8)

ص:111


1- 1 . تظهر الثمرة فی الغسل، لا فی الصوم؛ لِما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لکن یبطل صومه إذا کان ناویاً للارتماس . ( الخوئی ).
2- 2 . ] فی [ رمضان أو قضائه لکن یجب فی رمضان مضافاً إلی قضائه إمساک ذلکالیوم والکفّارة دون قضائه، فلا یجب فیه إلّا صوم یوم آخر؛ فإنّه لا یشبه رمضانشیء من الشهور، بل إذا أمسک وقضی وکفّر لن یدرک فضل یومه أبداً .( کاشف الغطاء ).
3- 3 . لا إشکال فی وجوب إتمامه، کما یجب قضاؤه أیضاً، ولکن فی کون القضاءمن جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان، فلا یُترک مراعاة ما یقتضیه الاحتیاط فیالنیّة . ( السیستانی ).
4- 4 . وکذا فی الصوم الواجب علی الأحوط، معیّناً کان أم غیر معیّن . ( زین الدین ).* لکن تجب الکفّارة فی رمضان مضافاً إلی قضائه والإمساک فی یومه، بخلافالقضاء فلا یجب إلّا صوم یومه . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . لإختصاص الأخبار بهما، فیبقی ما عداهما علی الأصل، مضافاً إلی أخبارخاصّة فی المندوب دالّة علی الجواز، ولکنّ الأحوط فی ما عداه من أنواعالصوم الواجب عدم تعمّد البقاء علی الجنابة . ( کاشف الغطاء ).
6- 6 . لا یُترک الاحتیاط فی الصیام الواجب مطلقاً . ( الحائری ).* إلّا الواجب المعیّن بالنذر ونحوه فالأحوط إلحاقه برمضان . ( الشاهرودی ).* غیر المعیّنة، وأمّا فی المعیّنة فالأقوی بطلانها بذلک، علی تفصیل یأتی . ( الفانی ).
7- 7 . فیه نظر . ( محمّد الشیرازی ).
8- 8 . لا یُترک . ( صدر الدین الصدر ).* بل الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی، الآملی ).* لا یُترک فی الواجب المعیّن . ( السبزواری ).

ترکه(1)  فی غیرهما(2)  أیضاً، خصوصاً فی الصیام الواجب(3) ، موسّعاً کان أو مضیَّقاً،

الإصباح جنباً من غیر عمد

وأمّا الإصباح جنباً من غیر تعمّد(4)  فلا یوجب البطلان، إلّا فی قضاء(5)  شهر(6)  رمضان علی الأقوی(7) ، وإن کان

ص:112


1- 1 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( النائینی ).* لا یُترک، ولو تعمّده فی المعیّن أتمّه رجاءً ثمّ قضاه علی الأحوط . ( آل یاسین ).* لا یُترک الاحتیاط فی الواجب . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط بالترک . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، المرعشی ).
2- 2 . لا یُترک . ( البروجردی ).* یلزم مراعاته فی الصیام الواجب . ( المیلانی ).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فیه مطلقاً . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الحکیم ).* بل فیه لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ).* کون الصیام الواجب فی حکم شهر رمضان وقضائه علی الأحوط، بل لایخلو من قوّةٍ . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . أی مع الجهل، وأمّا مع نسیان غسل الجنابة فسیأتی حکمه فی المسألةالخمسین . ( اللنکرانی ).
5- 5 . مع کونه موسّعاً . ( الفیروزآبادی ).
6- 6 . إذا التفت فی أثناء النهار، وإلّا ففیه إشکال . ( الحکیم ).* إذا التفت فی النهار، وإلّا ففیه إشکال . ( الآملی ).
7- 7 . بل الأقوی عدم البطلان مطلقاً حتّی فی قضاء شهر رمضان، والأفضل ترکصومه وصوم یوم غیره . ( الجواهری ).* فی کونه أقوی تأمّل، بل قضاء رمضان کنفس رمضان لا یبطله إلّا تعمّد البقاءعلی الجنابة، والأخبار الواردة فیه إنّما هی علی عنوان العمد . ( کاشف الغطاء ).* وإذا تضیّق وقته فالأحوط الإتیان به وبعوضه، کما سیأتی . ( زین الدین ).* إن التفت فی أثناء النهار، وإلّا ففیه شائبة إشکال . ( حسن القمّی ).* موسّعاً کان أو مضیّقاً . ( مفتی الشیعة ).* بل الأقوی عدم البطلان فیه أیضاً . ( السیستانی ).

الأحوط(1)  إلحاق(2)  مطلق الواجب(3)  الغیر معیَّن به فی ذلک،

الاحتلام فی النهار

وأمّا الواجب المعیّن رمضاناً کان أو غیره فلا یبطل بذلک، کما لا یبطل مطلق الصوم، واجباً کان أو مندوباً معیّناً أو غیره بالاحتلام(4)  فی النهار،

النوم علی الجنابة بعد العلم بها

ولا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بین أن تکون الجنابة بالجماع فی اللیل أو الاحتلام، ولا بین أن یبقی کذلک متیقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة

ص:113


1- 1 . لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . ( الآملی ).
2- 2 . هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک وإن کان لا یبعد الصحّة لو اغتسل وجدّد النیّة قبل الزوال، والأحوطفی المندوب أیضاً تجدید النیّة بعد الغسل فی ما بینه وبین الغروب، بل لا یخلومن وجه . ( آل یاسین ).* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر، البروجردی، عبدالله الشیرازی، السبزواری ).* بل لا یخلو من قوّة . ( الشاهرودی ).* استحباباً . ( الفانی ).
3- 3 . استحباباً . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . ما لم یکن نومه الاختیاری من أسبابه العادیة، وإلّا فیقوی احتمال کونه منالاستمناء الاختیاری، ولقد استشکل المصنّف سابقاً فی مثل هذا الفرض .( آقا ضیاء ).

مع العزم(1)  علی ترک الغسل(2) .

التعجیز الاختیاری کما لو أجنب قبل الفجر متعمداً

ومن البقاء علی الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً فی زمانٍ لا یسع الغسل ولا التیمّم، وأمّا لو وسع التیمّم خاصّة فتیمّم صحّ(3)  صومه(4)  وإن کان(5)  عاصیاً(6)  فی

ص:114


1- 1 . الظاهر أنّ العمد یصدق علی التردّد وعدم المبالاة . ( تقی القمّی ).
2- 2 . أو مع التردّد فیه علی ما سیجیء . ( السیستانی ).
3- 3 . فیه نظر، فَیُراعی مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).* فی الصحّة إشکال، بل منع، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
4- 4 . فی قیام التیمّم مقام الغسل فی أمثال المقام نظر؛ لأنّ دلیل التیمّم ( الوسائل : الباب (7) من أبواب التیمّم ، ح 1 _ 6.) ناظر إلیترتیب آثار الطهارة، لا رفع آثار الجنابة، وتوهّم خفاء الواسطة منظور فیه .( آقا ضیاء، الآملی ).* فی صحّة التیمّم فی مثله ممّا یکون العذر فیه بالاختیار إشکال، والأحوطالجمع بین ذلک والقضاء . ( کاشف الغطاء ).* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* فیه إشکال . ( المرعشی ).* فی صحّة الصوم والتیمّم فی الفرض إشکال، والاحتیاط لا یُترک، نعم، إن کانمعذوراً فی الإجناب صحّا، ولکن لا وجه حینئذٍ للعصیان . ( الروحانی ).
5- 5 . محلّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط بفعله مع التیمّم، ثمّ القضاء والکفّارة . ( أحمدالخونساری ).
6- 6 . لا وجه للحکم بالعصیان بعد البناء علی صحّة الصوم، لکنّ صحّته محلّإشکال، والأحوط فعله بالتیمّم ثمّ قضاؤه . ( البروجردی ).* قدذکرللعصیان وجه یرتفع به مااستبعده بعض،مع الحکم بصحّة الصوم .( الشاهرودی ).    * فی عصیانه تأمّل بعد فرض الصحّة . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یکون عاصیاً، نعم، هو عمل مرجوح . ( الفانی ).* فی العصیان إشکال، والأظهر عدمه . ( الخوئی ).* فیه إشکال . ( محمّد الشیرازی ).

الإجناب(1) .

البقاء علی حدث الحیض والنفاس

وکما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل(2)  بالبقاء(3)

علی حدث الحیض(4)  والنفاس(5)  إلی طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمّم(6) ، ومع ترکهما عمداً یبطل صومها(7) ، والظاهر اختصاص(8)  البطلان بصوم رمضان وإن

ص:115


1- 1 . لتفویت بعض الملاک بفعله، ولکن فیه إشکال . ( البجنوردی ).* الجزم بکونه عاصیاً مع سعة الوقت للتیمّم محلّ نظر . ( مفتی الشیعة ).* فیه تأمّل . ( السیستانی ).* فی کونه عاصیاً مع صحّة صومه نظر، بل منع . ( اللنکرانی ).
2- 2 . الجزم بالبطلان مشکل؛ لقصور الدلیل، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
3- 3 . ویجب علیه القضاء خاصّة . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط، ویجب علیها القضاء خاصّة . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . بل تجب الکفّارة أیضاً علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . الکلام المتقدّم فی تعمّد البقاء علی الجنابة یأتی فیه أیضاً . ( السیستانی ).
6- 6 . وجوب التیمّم مع التمکّن من الغسل مبنیّ علی الاحتیاط . ( الخوئی ).* علی الأحوط فی التیمّم . ( حسن القمی ).
7- 7 . ولا کفّارة هنا إلّا احتیاطاً، والظاهر وجوب إمساک ذلک الیوم من رمضان .( کاشف الغطاء ).
8- 8 . الأحوط إلحاق حَدَثَی الحیض والنفاس بالجنابة فی ما مرّ علیک من الأحکام،فلاحظ وتدبّر . ( آل یاسین ).* الأحوط إلحاق غیره به، بل لا یخلو من وجه . ( البروجردی ).

کان الأحوط(1)  إلحاق(2)  قضائه(3)  به(4)  أیضاً، بل إلحاق مطلق(5)  الواجب(6)  بل المندوب(7)  أیضاً،

مَن طهرت من حیضها ولم یسع الوقت للغسل ولا للتیمم

وأمّا لو طهرت قبل الفجر فی زمانٍ لا یسع الغسل ولا التیمّم، أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتّی دخل النهار فصومها صحیح(8) ، واجباً کان أو

ص:116


1- 1 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الجواهری ).* بل لا یخلو من قوّة، وهکذا فی الواجب المعیّن بنذر وشبهه . ( صدر الدینالصدر ).* لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . ( الآملی ).* لا یُترک فی قضاء شهر رمضان . ( اللنکرانی ).
2- 2 . * لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).
3- 3 . بل لا یخلو من قوّة . ( الحکیم ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی الواجب المعیّن . ( الشاهرودی ).* بل إلحاق غیره به لا یخلو من وجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یُترک الاحتیاط فی قضاء شهر رمضان، بل فی مطلق الصوم الواجب، معیّناًکان أم غیر معیّن . ( زین الدین ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( السیستانی ).
4- 4 . لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک فی القضاء . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک فی قضائه . ( الخمینی ).
5- 5 . لا یُترک فی مطلق الواجب . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
6- 6 . بل الأقوی فی قضاء شهر رمضان والواجب المعیّن . ( الفانی ).
7- 7 . لا یُترک الاحتیاط فی الواجب المعیّن کالنذر المعیّن . ( الفیروزآبادی ).
8- 8 . إن کان واجباً معیّناً دون غیره علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی،الآملی ).* إن کان واجباً معیّناً دون غیره علی الأحوط . ( الإصطهباناتی ).* إن کان واجباً معیّناً، أمّا غیر المعیّن فصحّته محلّ إشکال، وکذا مشروعیةالتیمّم من اتّساع الوقت له فقط فی غیر المعیّن محلّ تأمّل فیهما، وفی الجنبأیضاً، بل البطلان لا یخلو من وجه . ( البروجردی ).* فی غیر الواجب المعیّن إشکال . ( مهدی الشیرازی ).* إن کان واجباً معیّناً، وفی غیره تأمّل وإشکال، کما أنّ مشروعیّة التیمّم فیصورة عدم سعة الوقت، إلّا للتیمّم فقط فی غیر المعیّن محلّ تأمّل . ( الشاهرودی ).* فی غیر الواجب المعیّن تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* فی القضاء الموسَّع إشکال . ( الفانی ).* فی قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت إشکال . ( الخمینی ).* فی الواجب المعیّن، وأمّا فی غیره فمشکل حتّی مع التیمّم . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* الصحّة فی قضاء شهر رمضان محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

ندباً(1)  علی الأقوی.

حکم صوم المستحاضة

(مسألة ) : یشترط فی صحّة صوم المستحاضة(2)

علی الأحوط(3)       .      .      .      .      .      .      .

ص:117


1- 1 . هذا فی الواجب المعیّن، أمّا فی غیر المعیّن والندب فمحلّ إشکال .( البجنوردی ).
2- 2 . تقدّم تفصیل الکلام فی کتاب الطهارة . ( الخوئی ).
3- 3 . وإن کان الأقوی العدم؛ لعدم مستند له سوی مکاتبة ابن مهزیار، وهی منحیث اشتمالها علی الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة الّذی هو من أحکام الحائضلا المستحاضة یقطع بحصول سقط فیها، فلا یمکن العمل بها . ( کاشف الغطاء ).* إن لم یکن الأقوی . ( المیلانی ).* بل الأقوی . ( الفانی، الروحانی ).* بل الأقوی، ولا یترک الاحتیاط بإتیان لیلیّة اللیلة الماضیة، نعم، یکفی عنهاالغسل قبل الفجر لإتیان صلاة اللیل أو الفجر علی الأقوی . ( الخمینی ).* لا یُترک، خصوصاً فی غسل الفجر فإنّه لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).* بل علی الأقوی . ( زین الدین ).* الأولی، ومنه یظهر الحال فی ما بعده . ( السیستانی ).

الأغسال(1)  النهاریة(2)  التی للصلاة(3) ، دون ما لا یکون لها، فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسّطة(4)  أو الکثیرة فترکت الغسل بطل صومها، وأمّا لو استحاضت  

 

ص:118


1- 1 . بل الأقوی فی غسل الفجر . ( الحکیم ).* الاحتیاط الوجوبی إنّما هو بالنسبة إلی غسل الظهرین والعشاءین فی الکثیرةفی شهر رمضان فقط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . خصوصاً غسل الفجر . ( السبزواری ).* لولا الشهرة بل دعوی الإجماع عن جماعة لکان الحکم بعدم الاشتراط هوالظاهر؛ لأجل ضعف السند، واضطراب دلالته . کما أنّ الظاهر ثبوت القضاء دونالکفّارة فی صورة الإخلال بالاغتسال . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . بل علی الأقوی، کما تقدّم فی فصل الاستحاضة من کتاب الطهارة .( البجنوردی ).
4- 4 . فی اعتبار غسل المتوسّطة إشکال؛ لعدم مساعدة النصّ ( الوسائل : الباب (18) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.) الوارد فی المقامعلیه بعد بطلان التسریة بالمناط، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* الحکم فی المتوسّطة احتیاط لا یُترک . ( زین الدین ).* الظاهر عدم اشتراط الغسل فی صحّة صوم المستحاضة المتوسّطة . ( حسنالقمّی ).   

بعد الإتیان بصلاة الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین(1)  فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل(2)  صومها(3) ، ولا یشترط فیها(4)  الإتیان بأغسال اللیلة المستقبلة وإن کان أحوط، وکذا لا یعتبر فیها(5)  الإتیان(6) بغسل اللیلة

ص:119


1- 1 . یعنی إذا استحاضت المتوسّطة بعد الفجر والکثیرة بعد الظهرین ولم تغتسلا إلیالغروب لم یبطل صومهما . ( زین الدین ).
2- 2 . بل یبطل علی الأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر لأیّ غایة صحّ صومها علیالأظهر . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . الأحوط ضمّ أغسال اللیلة الماضیة والمستقبلة من جهة التشکیک فی مدلولالنصّ علی وجه یحتمل فیه هذه الوجوه، فمقتضی الأصل وإن کان الاقتصارعلی ما فی المتن ولکنّ الاحتیاط یقتضی الالتزام بما ذکرناه . ( آقا ضیاء ).* بل یبطل ما لم تغتسل قبل الفجر علی الأحوط . ( آل یاسین ).* بل یبطل علی الأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر لأیّ غایةٍ صحّ صومهاعلی الأظهر . ( الآملی ).
4- 4 . الأحوط الاعتبار . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . یعتبر فیها بالمعنی الذی سیذکره . ( الفیروزآبادی ).* الأحوط الإتیان بغسل اللیلة الماضیة، نعم، إذا ترکته وقدّمت غسل صلاةالفجر علی الفجر للإتیان بصلاة اللیل أجزأ عنه، وصحّ صومها علی الأقوی .( البروجردی ).* الأحوط إتیان أغسال اللیلة الماضیة، نعم، لو لم تأتِ بها وأتت بغسل الفجرمقدّماً علیه لصلاة اللیل أو لنافلة الفجر أو للفجر أجزأ عن اللیلیّة وصحّ صومها .( المرعشی ).* الأحوط الاعتبار، نعم ، مع الترک والإتیان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاةاللیل ثمّ الفجر یکون الصوم صحیحاً . ( اللنکرانی ).
6- 6 . الأحوط اعتباره . ( الشاهرودی ).

الماضیة(1) ، بمعنی أنّها(2)  لو ترکت الغسل الّذی للعشاءین لم یبطل(3)  صومها لأجل ذلک(4) ، نعم، یجب(5)  علیها الغسل حینئذٍ(6)

لصلاة الفجر، فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهة، وکذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن کان الأحوط(7)  اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال والوضوءات وتغییر الخرقة والقطنة، ولا یجب تقدیم(8)  غسل المتوسّطة(9)  والکثیرة(10)  علی الفجر وإن کان

ص:120


1- 1 . الأحوط اعتباره . ( الإصطهباناتی ).* بل یعتبر علی الأحوط، نعم، لو ترکته واغتسلت قبل الفجر لصلاة اللیل صحّصومها . ( زین الدین ).* لا یُترک الاحتیاط بالإتیان بغسل اللیلة الماضیة . ( حسن القمّی ).
2- 2 . الأحوط فی هذه الصورة تقدیم غسل الغداة قبل الفجر، ثمّ إعادته للصلاة، إلّامع عدم فصل معتدّ به . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
3- 3 . بل یبطل علی الأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر لأیّ غایةٍ صحّ صومها علیالأظهر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4 . بطلانه لا یخلو من قوّة، والأحوط أن تغتسل قبل الفجر لبعض الغایات، کقضاءالصلاة أو الإتیان بالنافلة، ثمّ تعید الغسل لصلاة الغداة لو استمرّ الدم . ( المیلانی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
6- 6 . الأحوط الغسل قبیل الفجر والصلاة بعده بلا فصل . ( عبدالهادی الشیرازی ).
7- 7 . لا یُترک . ( تقی القمّی ).
8- 8 . الأحوط تقدیم الغسل علی الفجر بقصد النافلة . ( الکوه کَمَری ).* إذا اغتسلت للعشاءین، وإلّا فالأحوط الإتیان به عنده . ( مهدی الشیرازی ).
9- 9 . قد مرّ فی أوّل المسألة . ( حسن القمّی ).
10- 10 . یشکل تقدیم غسلهما علی الفجر، بل یمنع إلّا أن تعیداه بعد الفجر . ( زین الدین ).

هو الأحوط(1) .

ص:121


1- 1 . الأحوطیّة ممنوعة، بل لو قدّمته لغیر صلاة اللیل لم یجز عن غسل الغداة علیالأقوی، نعم، لو اغتسلت قبل الفجر وأعادته بعده کان أحوط . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).* مع مقارنة الغسل للفجر عرفاً، وإلّا فالأحوط التکرار . ( الحائری ).* إذا لم یحصل فصل معتدّ به، وإلّا لم یجز، فالاحتیاط عند حصول السبب مناللیل یحصل بأحد أمرین : إمّا إیقاع غسل الغداة آخر اللیل مقارناً لطلوع الفجروالإتیان بصلاة الغداة أوّل وقتها بحیث لا یحصل بینهما فصل یُعتدّ به، وإمّابالجمع بین غسلٍ فی آخر اللیل لاستباحة الصوم وآخر للصلاة . ( کاشف الغطاء ).* فی کون التقدیم هو الأحوط تأمّل، بل الأحوط تقدیمه بقصد صلاة اللیل ثمّإعادته بعد الفجر . ( الإصطهباناتی ).* بل الأحوط الإتیان به قبل الفجر لأجل غایة من الغایات، ثمّ إعادته بعد الفجرلصلاة الغداة . ( الشاهرودی ).* لا وجه له، إلّا إذا کانت قد ترکت غسل العشاءین علی ما تقدّم آنفاً . ( المیلانی ).* بل الأحوط تقدیمه لصلاة اللیل أو نافلة الصبح، ثمّ إعادته بعد الفجر . ( عبداللهالشیرازی ).* لا مطلقاً، بل قریباً إلیه . ( الفانی ).* إذا اغتسلت قبله یسیراً بحیث لا یفصل بین الغسل والصلاة، وإلّا فهو خلافالاحتیاط، إلّا إذا أعادت الغسل عند الصلاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لأجل إتیان النافلة متّصلاً بالفجر عرفاً . ( السبزواری ).* بل الأحوط خلافه مع الإتیان بغسل اللیلة الماضیة، فإن أتت به قبل الفجرتأتِ به رجاءً وتعیده بعد الفجر علی الأحوط . ( حسن القمّی ).* فی کونه أحوط إشکال، سیّما فی صورة الفصل بین الغسل وصلاة الفجر . ( تقیالقمّی ).* الأحوط تقدیم الغسل علی الفجر بقصد صلاة اللیل أو النافلة، وإعادته بعدالفجر أو إتیانه قبیل الفجر والصلاة بعده بلا فصل . ( مفتی الشیعة ).* کون التقدیم هو الأحوط ممنوع، نعم، فی ما إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لامانع منه . ( اللنکرانی ).

من نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان وغیره

(مسألة ) : الأقوی بطلان صوم(1)  شهر رمضان(2)  بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه(3)  یوم(4)  أو أیّام(5) ، والأحوط(6) إلحاق(7)  غیر شهر رمضان من النذر المعیّن ونحوه به، وإن کان الأقوی

ص:122


1- 1 . بل الأحوط فی خصوص شهر رمضان . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . بمعنی وجوب قضائه، فلو نسی الاغتسال لیلاً وتذکّره بعد طلوع الفجر أتمّصومه بنیّة القربة المطلقة علی الأحوط وقضاه . ( السیستانی ).
3- 3 . الحکم فی الیوم احتیاطی . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . فی الیوم علی الأحوط الّذی لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* إذا لم یغتسل فی المدّة غسلاً مشروعاً، کغسل الجمعة أو الزیارة مثلاً، وإلّافالحکم بالبطلان بالنسبة إلی بعد زمانه علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . لو لم یغتسل للجمعة، وإلّا فعلی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی )* إذا لم یغتسل فی البین غسلاً آخر کغسل الجمعة أو الزیارة أو غیرهما، وإلّافعلی الأحوط بالنسبة إلی بُعد زمانه . ( عبدالله الشیرازی ).* إلّا إذا اغتسل غسلاً مشروعاً کالجمعة . ( الفانی ).* إن لم یغتسل للجمعة . ( الروحانی ).* ما لم یتحقّق منه غسل شرعی بأیّ عنوان، أو التیمّم لأحد مسوّغاته معاستمراره . ( السیستانی ).
6- 6 . بل لا یخلو من قوّة . ( صدر الدین الصدر ).* لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یُترک فی قضاء شهر رمضان . ( الخمینی ).
7- 7 . لا یُترک . ( البروجردی ).* لا یُترک، خصوصاً فی قضاء شهر رمضان . ( المرعشی ).* لا یُترک فی قضاء شهر رمضان، کما فی أصل الحکم بالمفطِریّة . ( اللنکرانی ).

عدمه(1) ، کما أنّ الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض والنفاس لو نسیتهما

بالجنابة فی ذلک، وإن کان أحوط(2) .

من تعذّر علیه الغسل وجب علیه التیمّم قبل الفجر

(مسألة ) : إذا کان المجنب ممّن لا یتمکّن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم وجب علیه التیمّم(3) ، فإن ترکه بطل صومه، وکذا(4)  لو کان متمکّناً من الغسل وترکه(5)

ص:123


1- 1 . فی قضاء رمضان نظر . ( الحکیم ).* فی غیر قضاء رمضان . ( الآملی ).* بل لا یُترک الاحتیاط فی قضاء شهر رمضان . ( زین الدین ).* فی قضاء شهر رمضان لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لا یُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما تقدّمه . ( الإصطهباناتی ).* لا ینبغی الترک . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یُترک . ( المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . قد مرّ الکلام فیه، فلا یُترک الاحتیاط فی مثله، کما لا یُترک الاحتیاط ببقائهعلی تیمّمه مستیقظاً حتّی یصبح؛ من جهة شبهة ناقضیّة النوم لمثل هذا التیمّمأیضاً . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( الخوئی ).* احتیاطاً . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . فی وجوب التیمّم وفساد الصوم بترکه . ( صدر الدین الصدر ).* قد مرّ الإشکال فی صورة التمکّن من الغسل وترکه حتّی یضیق الوقت . ( تقیالقمّی ).
5- 5 . یعنی یجب علیه التیمّم، فإن ترکه بطل صومه . ( الخوئی ).* الأحوط فی هذه الصورة أن یتمّ ویصوم ثمّ یقضیه . ( حسن القمّی ).* الاحتیاط بالجمع بین الصوم مع التیمّم والقضاء لا یُترک . ( الروحانی ).

حتّی ضاق الوقت(1) .

هل یبطل التیمم بدل الغسل بالحدث الأصغر أو لا؟

(مسألة ) : لا یجب(2)  علی من تیمّم(3)  بدلاً عن الغسل

أن یبقی مستیقظاً حتّی یطلع الفجر، فیجوز له النوم(4)  بعد التیمّم قبل الفجر علی الأقوی(5) ، وإن کان(6)  الأحوط(7)

ص:124


1- 1 . یبطل صومه إذا لم یتیمّم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* ولم یتیمّم . ( الحکیم، الآملی، السیستانی ).* فلو ترک الغسل مع تمکّنه منه حتّی ضاق الوقت فتیمّم فالظاهر عدم البطلان .( البجنوردی ).* ولم یتیمّم، وإلّا ففیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).* بأن ضاق عن الغسل ولم یتیمّم فیبطل، وفی صورة ضیق الوقت عن الغسل لوأتی بالتیمّم صحّ صومه بلا إشکال، وإشکال بعض الأعلام المرحومین غیرموجّه . ( المرعشی ).* وحینئذٍ فإن تمکّن من التیمّم تیمّم، وإلّا یبطل صومه . ( السبزواری ).* ولم یتیمّم، فلو ترک المتمکّن من الغسل حتّی ضاق الوقت فتیمّم فالظاهرصحّة صومه . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . بل یجب . ( الفانی ).
3- 3 . إذا اختیر عدم ارتفاع أثر التیمّم الّذی ] هو [ بدل عن الغسل، وعدم انتقاضهبالنوم ونحوه من موجبات الحدث الأصغر، وإلّا فلزوم بقائه یقظاناً کترکه سائرأسباب الحدث الأصغر واضح . ( المرعشی ).
4- 4 . فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).
5- 5 . فیه نظر، فالاحتیاط لا یُترک . ( المیلانی ).
6- 6 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
7- 7 . لا یُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).ï* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، حسنالقمّی ).

البقاء(1)  مستیقظاً؛ لاحتمال بطلان تیمّمه بالنوم، کما علی القول(2)  بأنّ

التیمّم بدلاً عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر(3) .

جواز التأخیر فی غسل من احتلم نهار شهر رمضان

(مسألة ) : لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فوراً، وإن کان هو الأحوط(4) .

حکم الصوم إذا علم سبق الاحتلام علی الفجر أو شک

(مسألة ) : لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلماً لم یبطل صومه، سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخّره أو بقی علی الشکّ؛ لأنّه لو کان سابقاً کان من البقاء علی الجنابة غیر متعمّد، ولو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار،

نعم، إذا علم سبقه علی الفجر لم یصحَّ منه صوم(5)  قضاء رمضان(6)

مع کونه موسّعاً(7) ، وأمّا مع ضیق وقته فالأحوط(8)

ص:125


1- 1 . بل لا یخلو من القوّة . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وهو الأقوی . ( الفیروزآبادی ).
3- 3 . وهو الأقوی . ( النائینی ).
4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . فیه نظر، وقد تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . قد مرّ الحکم فی مثله . ( الجواهری ).* سبق أنّ قضاء رمضان کرمضانَ فی عدم الإبطال بغیر التعمّد . ( کاشف الغطاء ).
7- 7 . مرّ أنّه یصحّ مطلقاً، من غیر فرقٍ بین سعة الوقت وضیقه . ( السیستانی ).
8- 8 . بل الأقوی الإتیان به، ولا یجب علیه عِوَضه . ( الفانی ).* الإتیان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتی لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).* الأقوی عدم وجوب الإتیان به، بل یکتفی بِعِوَضه . ( حسن القمّی ).* لابأس بترک الاحتیاط المذکور؛ فإنّ مقتضی بعض النصوص عدم الفرق بینالموسّع والمضیّق، وفی کلتا الصورتین یبطل الصوم ویجب القضاء . ( تقی القمّی ).

 

الإتیان به(1)  وبِعِوَضه(2) .

حکم نوم الجنب قبل الفجر وأقسامه

(مسألة ) : مَن کان جُنُباً فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام(3)  قبل الاغتسال(4)  إذا علم أنّه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال(5) ، ولو نام واستمرّ إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمّداً، فیجب علیه القضاء والکفّارة(6) ، وأمّا إن احتمل(7)  الاستیقاظ(8)

ص:126


1- 1 . لا یُترک . ( المرعشی ).* لا بأس بالاکتفاء بِعِوَضه . ( الخوئی ).
2- 2 . ویجوز ترکه . ( الفیروزآبادی ).* وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء بإتیان العِوَض خاصة . ( الروحانی ).* بل الأظهر الإتیان، ولا یجب علیه عوضه . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . حذراً من فوات الواجب؛ بناءً علی فساد الصوم بتعمّد البقاء علی الجنابة، وأمّابناءً علی کون القضاء فیه عقوبة فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط اللزومی .( السیستانی ).
4- 4 . علی الأحوط . ( زین الدین ).
5- 5 . ویلحق به ما إذا احتمل الاستیقاظ احتمالاً ضعیفاً لا یعتنی بمثله العقلاء،ویعدّونه إذا نام مع هذا الاحتمال تارکاً للغسل اختیاراً . ( زین الدین ).
6- 6 . مع العلم بأنّ بقاء الجنب عمداً إلی الصبح مبطل للصوم . ( حسن القمّی ).
7- 7 . واعتاده . ( الفیروزآبادی ).* واعتاده علی الأحوط . ( النائینی ).* لا احتمالاً ضعیفاً . ( عبدالله الشیرازی ).
8- 8 . مع الاطمئنان به علی الأحوط . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).ï* واعتاده علی الأحوط . ( جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی ).* بحیث یتمّ معه العزم علی الاغتسال قبل الفجر . ( المیلانی ).* واعتاده أو اطمأنّ به، أمّا مع عدم الاعتیاد والاطمئنان فالأحوط أنّه کالعلمبعدم الاستیقاظ حتّی النوم الأول . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* احتمالاً یعتدّ به بحیث یخرجه عن کونه تارکاً للغسل اختیاراً . ( زین الدین ).* ولم یکن عدم الاستیقاظ مظنوناً له علی الأحوط . ( حسن القمّی ).* الحکم بالجواز مطلقاً بمجرّد الاحتمال مشکل، بل هو مخصوص بصورةالاطمئنان بالاستیقاظ وإن حصل من اعتیاده . ( مفتی الشیعة ).

جاز له النوم(1)  وإن کان من النوم الثانی أو الثالث(2) أو الأزید، فلا یکون نومه حراماً(3) ، وإن کان الأحوط(4)

ص:127


1- 1 . إذاکان من عادته الاستیقاظ، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط بترک النوم . ( الشاهرودی ).* بل إذا کان الاستیقاظ من عادته ویطمئنّ به، وإلّا بصرف الاحتمال مشکل .( البجنوردی ).* مع کونه معتادَ الانتباه . ( المرعشی ).* مع اعتیاد الیقظة علی الأحوط . ( السبزواری ).* إن کان مطمئنّاً بالاستیقاظ، وإلّا فالأحوط عدم جواز النوم . ( الروحانی ).* إن لم یکن الاستیقاظ علی خلاف عادته . ( اللنکرانی ).
2- 2 . جواز النوم الثالث فما زاد لا یخلو من إشکال، ومراعاة الاحتیاط لازم .( البجنوردی ).
3- 3 . لأنّ الحرام إنّما هو عنوان تعمّد البقاء علی الجنابة، ومع الشکّ فی الاستیقاظواحتماله إذا نام واستمرّ إلی الفجر اتّفاقاً فلا یصدق علیه عنوان التعمّد، وبما أنّموضوع الحکم هذا العنوان فلا أثر للاستصحاب أیضاً؛ حیث إنّه لا یثبت ذلکالعنوان . ( الخوئی ).
4- 4 . لایُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( الإصطهباناتی، البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللهالشیرازی، المرعشی، الآملی ).

ترک(1)  النوم(2)  الثانی(3)  فما زاد، وإن اتّفق استمراره إلی الفجر، غایة الأمر وجوب القضاء أو مع الکفّارة فی بعض الصور، کما سیتبیّن.

(مسألة ) : نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ(4)  أو العلم به(5)  إذا اتّفق استمراره إلی طلوع الفجر علی  

        

ص:128


1- 1 . لا یُترک فی الثالث فما زاد . ( حسن القمّی ).
2- 2 . خصوصاً فی غیر معتاد الانتباه . ( السبزواری ).* لا یُترک الاحتیاط مع عدم الاعتیاد مطلقاً، وفی النوم الثالث أو أزید مطلقاً .( مفتی الشیعة ).
3- 3 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* بل الأحوط لو لم یکن أظهر ترک النوم الأوّل مع احتمال بقائه نائماً إلی الفجر .( تقی القمّی ).
4- 4 . احتمالاً یعتدّ به بحیث یخرج معه عن کونه متعمّداً للبقاء علی الجنابة، کماتقدّم فی المسألة السابقة . ( زین الدین ).
5- 5 . العلم بالاستیقاظ خارج من الکلام؛ فإنّ النوم معه حلال مطلقاً الأول والثانیوما زاد، فإذا نام ناویاً للغسل ولم یستیقظ حتّی الفجر فصومه صحیح ولا إثمعلیه، کما أنّ العالِم بعدم الاستیقاظ إذا لم یستیقظ حکمه حکم العامد مطلقاًیجب علیه القضاء والکفّارة حتّی فی النومة الاُولی، وأمّا النوم مع الغفلة والذهولأو الجهل بالجنابة فالحکم وضعاً وتکلیفاً کالاُولی، سواء فی النومة الاُولی أو مابعدها، خلافاً لما فی المتن، فهذه ثلاث صور لنوم الجنب، والصورة الرابعة ما إذاکان عازماً علی عدم الغسل أو کان متردّداً فإنّ حکمه حکم الصورة الثانیة ملحقبالعامد، علیه القضاء والکفّارة، وناسی الموضوع _ أعنی الجنابة _ کجاهلها لاشیء علیه، وجاهل الحکم _ أعنی بطلان الصوم بتعمّد البقاء _ کالعامد .( کاشف الغطاء ).

أقسام(1) : فإنّه: إمّا أن یکون مع العزم علی ترک(2)  الغسل، وإمّا أن یکون مع التردّد فی الغسل وعدمه، وإمّا أن یکون مع الذهول والغفلة عن الغسل(3) ، وإمّا أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتّفاق الاستمرار، فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردّد(4)  فیه(5)  لحقه حکم تعمّد البقاء جنباً، بل الأحوط(6)

ص:129


1- 1 . وقد تقدّم فی المسألة السابقة أنّه إذا نام مع العلم بعدم الاستیقاظ أو معاحتماله احتمالاً ضعیفاً یُعِدّه العقلاء معه متعمّداً للبقاء علی جنابته إذا نام فیهاتین الصورتین واستمرّ نومه إلی الفجر لحقه حکم البقاء علی الجنابة عمداً،فیجب علیه القضاء والکفّارة وإن کان فی النومة الاُولی . ( زین الدین ).* الظاهر أنّ الصور المفروضة تجری فی النوم الأوّل . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . منشأ البطلان فی هذا القسم صدق تعهّد البقاء . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . وإمّا أن یکون ناسیاً للجنابة أو للحکم، أی عدم جواز البقاء علی الجنابة .( الفیروزآبادی ).
4- 4 . منشأ البطلان فی هذا القسم عدم تحقّق نیّة الصوم، فهو محکوم بتعمّد البقاءعلی الجنابة . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . الظاهر أنّه مع التردّد فی الغسل یلحقه حکم المتردّد فی نیّة الصوم فیبطلصومه، ویجب علیه القضاء دون الکفّارة وإن کان التکفیر أحوط . ( زین الدین ).* الحکم فی المتردّد مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی . ( السیستانی ).
6- 6 . لا یُترک فی وجوب القضاء، أمّا فی الثالثة فالأحوط وجوب الکفّارة أیضاً .( حسن القمّی ).* أمّا بالنسبة إلی القضاء فالأقوی وجوبه؛ لکونه مصداقاً للناسی، وأمّا بالنسبةإلی الکفّارة فالظاهر أنّه لاوجه لوجوبها . ( تقی القمّی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( مفتی الشیعة ).

ذلک(1)  إن کان(2)  مع الغفلة والذهول(3)  أیضاً، وإن کان الأقوی(4)  لحوقه بالقسم الأخیر(5) ، وإن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما

ص:130


1- 1 . بل الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الإصطهباناتی ).* بل الأظهر فإنّهما من النسیان أو فی حکمه . ( مهدی الشیرازی ).* لو لم یکن أقوی . ( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . لا یُترک . ( البروجردی ).
3- 3 . منشأ البطلان فی هذا القسم عدم بنائه علی الاغتسال؛ حسبما یُستفاد منالأخبار الواردة فی الباب بعد ضمّ بعضها إلی بعض من لزوم البناء علیالاغتسال، فحینئذٍ یلزم علی المجنب فی لیلة شهر رمضان نیّة الصوم . وأمّا منشأالصحّة فهو عدم صدق تعمّد البقاء مع تحقّق قصد الصوم ونیّته منه .( مفتی الشیعة ).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط فیه بقضاء الصوم والکفّارة، وکذا فی الصورتین فی الحاشیة .( الفیروزآبادی ).* فیه تفصیل یأتی . ( الخوئی ).
5- 5 . علی تأمّل، لا یُترک معه الاحتیاط . ( آل یاسین ).* بل الأقوی إجراء حکم الناسی علیه . ( المیلانی ).* فی القوّة نظر، والاحتیاط بإجراء حکم تعمّد البقاء علی الجنابة علیه لا یُترک .( البجنوردی ).* أی القسم الرابع الآتی الّذی حکم بالصحّة فیه، ولکن فی قوّته نظر؛ لِما عرفتمن إمکان استظهار لزوم نیّة الصوم فی اللیل وعدم التوانی عنه . ( مفتی الشیعة ).* فی عدم وجوب الکفّارة، وأمّا القضاء فالظاهر وجوبه، نعم، لو ذهل عنوجوب صوم الغد فنام ولم یستیقظ إلی الفجر لم یجب القضاء أیضاً . ( السیستانی ).

قوَّینا: فإن کان فی النومة الاُولی بعد العلم(1)  بالجنابة فلا شیء علیه(2)

وصحّ صومه، وإن کان فی النومة الثانیة بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانیاً مع احتمال الانتباه(3)  فاتّفق الاستمرار وجب علیه القضاء(4) فقط دون الکفّارة(5)  علی الأقوی، وإن کان فی النومة الثالثة فکذلک علی الأقوی(6) ، وإن کان الأحوط(7)  ما هو(8)  المشهور(9)  من

ص:131


1- 1 . الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب القضاء بالنومة الاُولی بعد العلم بالجنابة،نعم، إن احتلم ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر فلا شیء علیه . ( الکوه کَمَری ).
2- 2 . الأظهر فی الذهول وجوب القضاء فقط . ( الخوئی ).* إذا کان واثقاً بالانتباه، وإلّا فالأحوط وجوب القضاء . ( السیستانی ).
3- 3 . علی ما تقدّم . ( المیلانی ).
4- 4 . هذا علی الأحوط، وإلّا فالأقرب صحّة الصوم، وکذا الحکم فی النومة الثالثة .( الجواهری ).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی الکفّارة . ( الفیروزآبادی ).
6- 6 . لا یُترک الاحتیاط فی الکفّارة أیضاً . ( الفیروزآبادی ).* فیه نظر، بل الأوجه ثبوت الکفّارة، کما هو المشهور . ( المیلانی ).
7- 7 . بل الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی ).* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر، الشاهرودی ، عبدالله الشیرازی، اللنکرانی ).* بل لا یخلو من وجه . ( البروجردی ).
8- 8 . لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).
9- 9 . لا یُترک بمقتضی الجمع بین النصوص ( الوسائل، الباب (15) و (16) من أبواب ما یمسک عنه الصائم .) المتفرقة فی الباب، ولقد فصّلناه فی « کتاب الصوم »( لا تتوفّر نسخته لدینا .) ، فراجع . ( آقا ضیاء ).  * هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا ما بعده . ( آل یاسین ).* لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( البجنوردی ).* لا یُترک، وکذا ما بعده، کما مرّ . ( حسن القمّی ).

وجوب الکفّارة(1)  أیضاً فی هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها(2)  فی النومة الثانیة أیضاً، بل وکذا فی النومة الاُولی أیضاً إذا لم یکن(3)  معتادَ(4)  الانتباه(5) ، ولا یُعَدُّ(6)

ص:132


1- 1 . الأقوی استحبابها . ( الفانی ).
2- 2 . لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الآملی ).* مع عدم الاعتیاد، والشکّ فی الانتباه یکون من مصادیق العمد فیترتّب علیهحکمه . ( تقی القمّی ).
4- 4 . فی هذه الصورة لا یُترک الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک ] فی [ هذه الصورة . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة . ( النائینی ).* لا یُترک فی هذه الصورة . ( الإصطهباناتی ).* والظاهر حینئذٍ أنّه لا یتمّ له البناء علی الاغتسال . ( المیلانی ).* تقدّم أنّ حکمه حکم المتعمّد علی بقاء الجنابة . ( البجنوردی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه، کما مرّ . ( الخوئی، محمّد رضا الگلپایگانی ).* لایترک إذا کان عدم الانتباه مظنوناً له . ( حسن القمّی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الروحانی ).* قد عرفت فی المسألة (55) أنّ الحکم مخصوص بصورة الاطمئنانبالاستیقاظ وإن حصل من إعتیاده . ( مفتی الشیعة ).* أو واثقاً به من جهة اُخری، کتوقیت الساعة المنبّهة . ( السیستانی ).
6- 6 . علی الأظهر، بل الأقوی . ( المرعشی ).

النوم(1)  الّذی احتلم فیه(2)  من النوم الأول(3) ، بل المعتبر فیه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استیقظ المحتلم من نومه ثمّ نام(4)  کان(5)  من النوم الأول، لا الثانی.

حکم نوم الجنب فی صوم غیر شهر رمضان

(مسألة ) : الأحوط(6)  إلحاق(7)  غیر(8)  شهر رمضان(9)  من الصوم

ص:133


1- 1 . محلّ تأمّل، فالأحوط عدّه منه . ( الشاهرودی ).
2- 2 . محلّ إشکال، والأحوط عدّه منه . ( البروجردی ).* مشکل، بل الأحوط عدّه منه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . الأقوی عدّه منه . ( الروحانی ).* بل یعدّ منه علی الأحوط، بل لایخلو من قوّة . ( السیستانی ).
4- 4 . أی بالاحتلام، ومع ذلک محلّ التأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . عرفت أنّ الأحوط بل الأرجح وجوب القضاء فیه . ( الکوه کَمَری ).
6- 6 . وإن کان الأقوی عدم الإلحاق . ( الخمینی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).* والأقوی عدم وجوب مراعاته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا بأس بترکه؛ إذ لا مقتضی لوجوبه . ( تقی القمّی ).
7- 7 . وإن کان الأقوی عدم اللحوق فی غیر قضاء شهر رمضان، کما مرّ منه أیضاً .( حسن القمّی ).* والأظهر عدمه . ( السیستانی ).
8- 8 . بل الأولی . ( محمّد الشیرازی ).
9- 9 . وإن کان الأظهر العدم . ( الروحانی ).* الظاهر عدم اللحوق . نعم، قضاء شهر رمضان یلحق به؛ للاتّحاد بینهما فیالخصوصیّات . وقد مرّ فی مسألة البقاء علی الجنابة أنّ الحکم مخصوص بشهررمضان وقضائه، دون غیرهما من الصیام الواجب أو المندوب علی الأقوی،فیکون الاحتیاط مستحبّاً، لا واجباً . ( مفتی الشیعة ).

المعیّن(1)  به(2)  فی حکم استمرار النوم الأول أو الثانی والثالث، حتّی فی الکفّارة فی الثانی والثالث إذا کان الصوم ممّا له کفّارة کالنذر ونحوه.

فروع فی النوم بعد الجنابة

(مسألة ) : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث.

(مسألة ) : الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة.

حکم النوم مع حدث الحیض والنفاس لیل شهر رمضان

(مسألة ) : أَلحَقَ بعضهم الحائض والنفساء بالجنب فی حکم النومات، والأقوی(3)  عدم الإلحاق(4) ، وکون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال فمعه یبطل(5)  وإن کان فی النوم الأول، ومع عدمه لا یبطل وإن کان فی النوم الثانی أو الثالث.

الشک فی عدد النومات

(مسألة ) : إذا شکّ فی عدد النومات بنی علی الأقلّ.

من نسی الجنابة أیّاماً من شهر رمضان وشک فی عددها

(مسألة ) : إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه أیّام وشکّ فی عددها یجوز له الاقتصار(6)  فی القضاء علی القدر

 

ص:134


1- 1 . بل لا یُترک الاحتیاط فی الواجب غیر المعیّن، کما تقدّم فی أوّل المفطِر الثامن .( زین الدین ).
2- 2 . مرّ منه   1 اختصاص إبطال البقاء علی الجنابة متعمّداً بصوم شهر رمضانوقضائه، وهذا هو الأظهر . ( الخوئی ).
3- 3 . الأحوط الإلحاق . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالإلحاق . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لفقدان النصّ، والتمسّک بالأولویّة بالنسبة إلی الجنب، کما تمسّک بها بعضهمضعیف لا اعتبار به . ( المرعشی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).* قد مرّ الإشکال فیه . ( تقی القمّی ).
6- 6 . تمسّکاً بأصالة العدم بالنسبة إلی الصلوات المشکوک وقوعها فی حال الجنابة .( المرعشی ).

المتیقّن(1) ، وإن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.

قصد الوجوب فی غسل الجنابة قبل الفجر

(مسألة ) : یجوز(2)  قصد(3)  الوجوب(4)  فی الغسل(5)  وإن أتی به فی أوّل اللیل، لکنّ الأولی(6)  مع الإتیان به قبل آخر الوقت أن لا یقصد

ص:135


1- 1 . یشکل الرجوع إلی أصالة الصحّة فی المقام؛ من حیث إنّ دلیل اعتبار هذهالقاعدة إنّما هو بناء العقلاء علیها فی الفعل السابق المشکوک فی صحّته وفساده،ومناط بنائهم هو أنّ الفاعل فی وقت الفعل أذکر منه بعده، فلا یشمل ما إذا کانالشکّ فی صحّة الفعل من جهة احتمال طروء النسیان کما فی المقام بعدم إحرازالموضوع، وإذن فالمرجع هو الاستصحاب، وفی المسألة تفصیل یرجع فیه إلیالرسالة . ( زین الدین ).
2- 2 . لا یجوز قصد الوجوب لا فی أوّل اللیل ولا فی آخره؛ إذ المقدّمة لاتجببالوجوب الشرعی، وعلیه لابدّ من الإتیان بالغسل بقصد القربة، نعم، حیث إنّالطهارات الثلاث بقصد الکون علی الطهارة مندوبة شرعاً یمکن عروض عنوانعلیها کالنذر أو الیمین أو نحوهما فیصیر المستحبّ واجباً . ( تقی القمّی ).
3- 3 . الأقوی عدم جواز قصد الوجوب هنا؛ لأنّ الوجوه المتصوّرة لقصد الوجوبکلّها مدخولة، فالأحوط إتیانها بقصد القربة المطلقة من دون قصد الوجه أوبقصد الاستحباب، کما مرّ الکلام منّا فی أمثاله من المقدّمات التی اُرید إتیانهاقبل دخول وقت ذیها . ( المرعشی ).* قد مرّ فی باب الغسل أنّ الأولی عدم قصد الوجوب مطلقاً، بل الإتیان بهبقصد القربة المطلقة . ( اللنکرانی ).
4- 4 . لا یخلو من شبهة . ( الحکیم ).* لا معنی لقصد الوجوب فی ما یؤتی به مقدمّة للواجب، بل لا یعتبر قصدالوجوب والاستحباب مطلقاً . ( الفانی ).
5- 5 . الأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة ولو فی آخر الوقت . ( السیستانی ).
6- 6 . بل لا یُترک الاحتیاط فیه . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأولی عدم قصده مطلقاً، فیأتی ] به [ بقصد القربة ولو فی آخر الوقت .( الخمینی ).* الأقوی فی قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت، والأحوط التکرار معالضیق فی الجنابة، وأمّا فی الحیض والنفاس فالأحوط الترک فی مطلق الغیرالمعیّن، والتکرار فی القضاء مع الضیق . ( محمد رضا الگلپایگانی ).* من جهة الشبهة الناشئة عن القول بأنّ وجوب المقدّمة معلول عن وجود ذِیها،فحینئذٍ لا معنی لقصد الوجوب، إلّا أنّ الشبهة مندفعة . ( مفتی الشیعة ).

الوجوب(1) ، بل یأتی به بقصد القربة.

إجزاء الصوم من فاقد الطهورین مع الحدث

(مسألة ) : فاقد الطهورین یسقط عنه(2) اشتراط رفع الحدث للصوم(3) ، فیصحّ(4)  صومه(5)

 

ص:136


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط بذلک . ( زین الدین ).
2- 2 . الأحوط له ترک قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت، وعدم الاکتفاء به معالضیق . ( الکوه کَمَری ).* هذا الحکم فی مثل قضاء شهر رمضان ممّا یفسده الإصباح جنباً، ولو لا عنعمدٍ محلّ إشکال . ( الإصطهباناتی ).* إذا کان واجباً معیّناً، وفی غیر المعیّن إشکال . ( الشاهرودی ).* لکنّ الأحوط فی حقّه ترک قضاء شهر رمضان فی سعة الوقت، وعدم الاکتفاءبه فی الضیق، وکذا ما یحذو حذوه من الصیام الّذی یُفسِده البقاء علی الجنابة .( المرعشی ).
3- 3 . إذا کان واجباً معیّناً . ( البروجردی ).* أی الواجب المعیّن . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4 . فی غیر قضاء شهر رمضان، وأمّا فیه فمحلّ نظر . ( حسن القمّی ).
5- 5 . الصحّة فی ما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً، ولولا عن عمدٍ کقضاء شهررمضان محلّ النظر . ( الإصفهانی ).* علی إشکال فی إطلاقه . ( آل یاسین ).* إلّا قضاء شهر رمضان فالأظهر بطلانه . ( صدر الدین الصدر ).* فیه فی قضاء رمضان نظر . ( الحکیم ).* فیه إشکال . ( الرفیعی ).* إذا کان فی شهر رمضان ونحوه من الواجب المعیّن، وأمّا فی ما عدا ذلک ففیهتأمّل، نعم، له أن یصوم ثمّ یحتاط بإعادته بعد التمکّن من الطهور . ( المیلانی ).* الصحّة فی ما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً، ولولا عن عمد کقضاء شهررمضان محلّ التأمّل . ( أحمد الخونساری ).* إذا کان معیّناً، بل فی قضاء رمضان إذا صار معیّناً لضیق الوقت لا یکتفی به .( عبدالله الشیرازی ).* إلّا فی ما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً، ولولا عن عمد کقضاء شهر رمضانفإنّ الظاهر فیه البطلان . ( الخمینی ).* یشکل صحّته فی قضاء رمضان . ( الآملی ).* فی الواجب المعیّن . ( السبزواری ).* إذا کان الواجب معیّناً . وأمّا فی قضاء شهر رمضان ونحوه ممّا یفسده البقاءولو لا عن عمدٍ فالحکم محلّ إشکال، فالأحوط ترک قضاء شهر رمضان مع سعةالوقت، وعدم الاکتفاء به مع الضِیق . ( مفتی الشیعة ).* إلّا فی ما کان البقاء علی الجنابة مفسداً له مطلقاً، کقضاء شهر رمضان فإنّالظاهر البطلان فیه . ( اللنکرانی ).

مع(1)  الجنابة(2) ، أو(3)  مع حدث الحیض أو النفاس.

عدم مانعیّة حدث مسّ المیّت من الصوم حدوثاً وبقاء

(مسألة ) : لا یشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت، کما لا

ص:137


1- 1 . فی الواجب المعیّن، وفی غیره إشکال . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . إلّا قضاء شهر رمضان الموسّع علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فی قضاء شهر رمضان بل فی مطلق الواجب غیر المعیّن إشکال . ( زین الدین ).
3- 3 . فی غیر الواجب المعیّن لا یخلو من إشکال . ( البجنوردی ).

یضرّ مسّه فی أثناء النهار.

إجناب الصائم نفسه مع ضیق الوقت وظنّ السعة

(مسألة ) : لا یجوز(1)  إجناب نفسه(2)  فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمّم، بل إذا لم یسع(3)  للاغتسال(4)

ولکن(5)  وسع(6)  للتیمّم(7) ، ولو ظنّ سعة الوقت فتبیّن

 

ص:138


1- 1 . فلو أجنب حینئذٍ عصی وصحّ صومه علی الأقوی، والأحوط القضاء .( المرعشی ).
2- 2 . علی الأحوط . ( الفیروزآبادی ).* تکلیفاً، أمّا بطلان صومه فمحلّ تأمّل . ( الحکیم ).* تکلیفیّاً، وأمّا بطلان صومه فمحلّ إشکال . ( الآملی ).* عدم الجواز بمعنی الحرمة ثابت فی ما إذا لم یسع لهما، وأمّا عدم الجوازبمعنی البطلان ففیه تأمّل، فلا یبعد الحکم بالبطلان؛ من جهة صدق تعمّد البقاءعلی الجنابة، وانصراف دلیل صحّة صوم فاقد الطهورَین عنه، فحینئذٍ یجب علیهالقضاء والکفّارة . ( مفتی الشیعة ).* قد ظهر الحال فیه ممّا تقدّم فی المسألة (55). ( السیستانی ).
3- 3 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* أی لا یجوز الإجناب فی هذا الفرض أیضاً کما فی المضرب عنه . ( المرعشی ).
4- 4 . تقدّم الکلام فیه . ( الخوئی ).
5- 5 . فیه شائبة إشکال . ( حسن القمّی ).
6- 6 . علی الأحوط الّذی لا ینبغی أن یُترک . ( الشاهرودی ).
7- 7 . من حیث العصیان، کما مرّ منه   1 فی المسألة (48) علی الأحوط . ( عبدالهادیالشیرازی ).* علی الأحوط . ( البجنوردی، محمّد الشیرازی، الروحانی ).* یجوز فی هذه الصورة أیضاً . ( الفانی ).* لکن صحّ صومه إذا تیمّم، وبطل فی الفرض الأوّل، کما مرّ . ( الخمینی ).* تکلیفاً، وأمّا صحّة الصوم فقد مرّ فی المسألة (48). ( السبزواری ).* وإذا تیمّم صحّ صومه وإن کان عاصیاً، کما مرّ . ( زین الدین ).* الظاهر إذا تیمّم صحّ صومه وإن کان عاصیاً . ( مفتی الشیعة ).* تقدّم الکلام فیه فی ( الثامن ). ( السیستانی ).* لکنّ صومه صحیح مع التیمّم، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

ضیقه(1) : فإن کان بعد الفحص صحّ(2)  صومه، وإن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء(3)  علی الأحوط(4) .

ص:139


1- 1 . حتّی لتحصیل التیمّم . ( الخمینی ).* حتّی عن التیمّم . ( السیستانی ).
2- 2 . الجزم بالحکم مشکل، فإنّ سند التفصیل ضعیف، فلابدّ من رعایة الاحتیاط .( تقی القمّی ).
3- 3 . إن کان الوقت یسع للتیمّم تیمَّمَ ویصحّ صومه . ( الفانی ).* إن لم یتمکّن من التیمّم، وأمّا مع التمکّن منه فیجب التیمّم ولا قضاء معه .( محمّد رضا الگلپایگانی ).* وإذا تمکّن من التیمّم وجب علیه، فإذا تیمّم صحّ صومه ولا قضاء علیه .( زین الدین ).
4- 4 . إن حدث مسبّب الجنابة من إنزال أو جماع بعد العجز وجب القضاء، وإن کانحدوثه قبل الفجر وتبیّن ضیق الوقت عن الغسل والتیمّم فلا یجب القضاء، وإنکان هو الأحوط . ( الجواهری ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* والأظهر الصحّة . ( الحکیم ).* وإن کان الأقوی عدم وجوبه . ( الخمینی ).* الحکم بالصحّة لا یخلو من قوّةٍ . ( مفتی الشیعة ).* لا بأس بترکه . ( السیستانی ).

التاسع : من المفطرات الاحتقان بالمایع ولو مع الاضطرار

التاسع من المفطِرات : الحُقنة بالمائع(1)  ولو مع الاضطرار إلیها لرفع

المرض، ولا بأس بالجامد(2) ، وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.

الحقنة بالجامد والمائع غیر البالغ للجوف وما یشک فی کونه منها

(مسألة ) : إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدبر فلا یبعد(3)  عدم(4)  کونه مفطِراً(5) ، وإن کان

الأحوط(6)  ترکه(7) .

(مسألة ) : الظاهر جواز الاحتقان(8)  بما یشکّ فی کونه جامداً أو

ص:140


1- 1 . فی مفطِریّتها تأمّل وإن حرم فعلها علی الأقوی . ( آل یاسین ).* ویجب به القضاء والکفّارة أحوط . ( الکوه کَمَری ).* الاحتقان بالمائع مفسد للصوم جزماً، ویوجب الکفّارة احتیاطاً . ( الشاهرودی ).
2- 2 . الأحوط الاقتصار علی مثل الشِیاف للتداوی، وأمّا إدخال نحو التریاکللمعتادین بأکله وغیرهم لحصول التغذّی أو التکیّف به ففیه إشکال، لا یُترکالاحتیاط بترکه، وکذا الحال فی کلّ ما یحصل به التغذّی من هذا المجری .( الخمینی ).* الّذی لا یتغذّی به، بل کان صرف تداوٍ ومعالجة . ( المرعشی ).
3- 3 . الأقوی البطلان مع صدق الاحتقان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یخلو من إشکال . ( الشریعتمداری ).* إن لم یصدق الاحتقان عرفاً . ( السبزواری ).* بل هو بعید إذا صدق علیه الاحتقان عرفاً؛ لإطلاق النصوص . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . فیه بعد مع صدق الاحتقان حقیقةً . ( الکوه کَمَری ).
5- 5 . الأقوی البطلان مع صدق الاحتقان . ( زین الدین ).
6- 6 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، عبدالله الشیرازی، الأراکی، اللنکرانی ).
7- 7 . لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).
8- 8 . بعد الفحص وبقاء الشکّ . ( محمّد الشیرازی ).

مائعاً، وإن کان الأحوط(1)  ترکه(2) .

العاشر : تعمّد القیء

العاشر : تعمّد القَیء(3)  وإن کان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا

بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار، والمدار علی الصدق العرفیّ، فخروج مثل النواة أو الدود لا یعدّ منه.

ابتلاع ما یخرج بالتجشّؤ

(مسألة ) : لو خرج بالتجشّو شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً، ولو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیاراً

بطل صومه(4)  وعلیه القضاء والکفّارة(5) ، بل تجب(6)  کفّارة

ص:141


1- 1 . لا یُترک إلّا مع التردّد بین الجامد الشِیافی للتداوی والمائع أو غیره . ( الخمینی ).
2- 2 . لا یُترک هذا الاحتیاط مع صدق الاحتقان . ( الإصفهانی ).* هذا إذا کان أحد طرفی الشبهة جامداً یُعالج به، وأمّا إذا کان ما یتغذّی به فلایُترک الاحتیاط بترکه . ( المرعشی ).* لا یُترک مع صدق الاحتقان . ( الآملی ).* لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . وهو موجب للقضاء خاصّة . ( الکوه کَمَری ).* یوجب فساد الصوم، ولا یوجب الکفّارة . ( الشاهرودی ).
4- 4 . بطلانه مبنیّ علی الاحتیاط . ( المیلانی ).* بطلان صومه ووجوب الکفّارة خصوصاً کفّارة الجمع مبنیّ علی الاحتیاط .( حسن القمّی ).* علی الأحوط، وکذا ما بعده . ( الروحانی ).* بطلانه ما لم یخرج خارج الفم مبنیّ علی الاحتیاط، ومنه یظهر حکم الکفّارة .( السیستانی ).
5- 5 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( الخوئی ).* فی الکفّارة علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . علی الأحوط . ( تقی القمّی، اللنکرانی ).

الجمع(1)  إذا کان حراماً من جهة خباثته أو غیرها.

مفطریة القیء وما یطّرد فیه من الفروع

(مسألة ) : لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه(2)  قیوه(3) فی النهار(4)  فسد صومه(5)  إن کان الإخراج منحصراً فی

ص:142


1- 1 . علی الأفضل والأولی، وإلّا فالأقوی عدم وجوب کفّارة الجمع فی الإفطارعلی المحرّم . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الشاهرودی،الخمینی، السبزواری، زین الدین، مفتی الشیعة ).* علی الأحوط، والأقوی خلافه . ( المرعشی ).* الحکم بالإطلاق مبنیّ علی الاحتیاط . ( محمّد الشیرازی ).* سیأتی عدم ثبوتها فی الإفطار بالمحرّم . ( السیستانی ).
2- 2 . لکونه أهمّ فی نظر الشارع کالمغصوب، أو لم یکن الصوم واجباً معیّناً .( المرعشی ).* لأهمّیة ما یجب له القیء، أو عدم تعیّن الصوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . علم بذلک أم لا . ( الإصطهباناتی ).
4- 4 . بأن لم یکن الصوم واجباً معیّناً، أو کان هو أهمّ من الصوم . ( البروجردی ).* حتّی فی صوم شهر رمضان وغیره من الصوم المعیّن، لأجل حفظ النفسوأمثاله من الواجبات . ( الشاهرودی ).* فیه إشکال؛ لاحتمال عدم وجوب قصد ترک القیء من جهة کونه جزءاًللصوم؛ لاحتمال کون وجوده مضادّاً له . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . الأقوی عدم فساد الصوم بذلک . ( الجواهری ).* وإن لم یتیقّن . ( الفیروزآبادی ).* علی إشکال فی إطلاقه . ( آل یاسین ).* علی إشکال ینشأ من أنّ ترک القیء جزء للصوم أو القیء ضدٌّ وجودیٌّ له،فعلی الثانی یصحّ الصوم إن عصی ولم یتقیّأ . ( البروجردی ).* من غیر فرق بین کون القیء قیداً عدمیّاً للصوم أو ضدّاً وجودیّاً له إذا تقیّأ،نعم، یمکن الفرق بینهما فی ما إذا لم یتقیّأ . ( الشاهرودی ).* لا یخلو من إشکال . ( الشریعتمداری ).* الأقوی عدم الفساد فی مثل ابتلاع المغصوب ممّا یجب علیه ردّه، والقیءمقدّمة له، فصحّ الصوم لو عصی ولم یردّه، ولو قلنا بأنّ ترک القیء جزء للصومفضلاً عن القول بأنّه ضدّه، نعم، لو فرض ابتلاع ما یحکم الشارع بقیئه بعنوانهففی الصحّة والبطلان تردّد، والصحّة أشبه . ( الخمینی ).* علی الأقوی فی صورة کون سبیل الخروج منحصراً بالقیء، وعدم کونالمبلوع ممّا یلزم ردّه عند الشرع، وإلّا فالأقوی صحّة الصوم مع العصیان، وتردّدبعض الأصحاب فی المسألة وابتنائها علی کون ترک القیء جزءاً للصوم فیفسدأو ضدّاً وجودیّاً له فیصحّ وإن عصی لا وجه له تطمئنّ به النفس . ( المرعشی ).* هذا إذا أراد القیء خارجاً، وإلّا فبمجرّد الوجوب لا یوجب البطلان . ( الخوئی ).* فیه إشکال، بل لا یبعد عدم الفساد، نعم، لو تقیّأ بطل صومه . ( محمّد الشیرازی ).* لأنّ وجوب القیء مانع عن التقرّب بالإمساک عنه الّذی هو جزء للصوم .( الروحانی ).* سواء تقیّأ أو لا؛ لأنّ وجوب القیء کارتکاب المفطر مانع عن قصد الصوموالتقرّب به . نعم، فی صورة الغفلة عن وجوب القیء وحصول نیّة الصوم منه إذالم یتقیّأ یصحّ صومه . ( مفتی الشیعة ).* إن تقیّأ، أو لم یکن عازماً علی ترک التقیُّؤ _ مع الالتفات إلی کونه مانعاً عنصحّة الصوم _ فی وقتٍ لایجوز تأخیر النیّة إلیه اختیاراً المختلف باختلافأنحاء الصوم . ( السیستانی ).* أی بنفس الوجوب وإن لم یتقیّأ، وهو ممنوع ؛ لعدم اقتضاء الأمر بالشیءللنهی عن الضدّ مطلقاً ولو کان عامّاً . نعم، لو کان متعلّق الوجوب هو نفس التقیُّؤبعنوانه یمکن أن یقال بالبطلان حینئذٍ، لکنّه ممنوع فی هذه الصورة أیضاً .( اللنکرانی ).

ص:143

القیء(1) ، وإن لم یکن منحصراً فیه لم یبطل، إلّا إذا اختار القیء مع

إمکان(2)  الإخراج(3)  بغیره، ویشترط أن یکون ممّا یصدق القیء علی إخراجه، وأمّا لو کان مثل دُرّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا یصدق معه القیء لم یکن مبطلاً.

(مسألة ) : إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار فالأحوط(4)  القضاء(5) .

(مسألة ) : إذا ظهر أثر القیء وأمکنه الحبس والمنع وجب(6)  إذا لم

ص:144


1- 1 . وأخرجه بالتقیُّؤ . ( الفانی ).
2- 2 . هذا القید مستدرک، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
3- 3 . الظاهر عدم الاحتیاج إلی هذا القید . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . الراجح . ( الفانی ).
5- 5 . إن وقع القیء بالنهار، وإلّا فلا . ( کاشف الغطاء ).* إلّا فی ما أکل فنسی فقصد الصوم ولم یتقیّأ فیصحّ صومه حینئذٍ . ( عبدالهادیالشیرازی ).* لا بأس بترکه . ( الخوئی ).* فیه إشکال ولکن الاحتیاط لا یُترک إذا قاء فی النهار . ( زین الدین ).* الاحتیاط وجوبیّ فی صورة وقوع القیء فی النهار، واستحبابیّ فی صورةعدم وقوع القیء . وهذا الوجوب تکلیفیّ فی الصوم الواجب المعیّن . وإن کانالواجب موسّعاً مندوباً ( قبل الظهر ) فلا یجب الإمساک فیهما، بل لا یبعد القولبعدم الوجوب؛ من جهة عدم کون القیء فی الفرض بفعله واختیاره .( مفتی الشیعة ).* والأظهر عدم وجوبه . ( السیستانی ).
6- 6 . إن کان الصوم معیّناً علیه، ولعلّه المراد . ( الجواهری ).* فی إطلاقه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط فی بعض الفروض، وأمّا إن کان بحیث یصدق عدم تعمّد القیءعرفاً ففی وجوب الاحتیاط أیضاً إشکال، بل منع . ( السبزواری ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، فإن هو لم یحبسه وقاءً بطل الصوم مطلقاً .( زین الدین ).* وجوب الحبس مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ المأخوذ فی دلیل البطلان عنوانإکراه النفس، وعدم الحبس لا یکون مصداقاً لإکراه النفس . ( تقی القمّی ).* الأظهر عدم وجوبه، وعدم البطلان بترکه فی ما إذا کان القیء حادثاً باقتضاءالطبع إیّاه علی نحو لایصدق أنّه أکره نفسه علیه . ( السیستانی ).

یکن(1)  حرج(2)  وضرر(3) .

(مسألة ) : إذا دخل الذُباب فی حلقه(4)  وجب(5)  إخراجه(6)

ص:145


1- 1 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . قد مرّ منّا کلام فی السابق بالنسبة إلی هذین وأمثالهما من العناوین الطارئة .( المرعشی ).
3- 3 . فیه تأمّل، بل الظاهر عدم الوجوب؛ إذ القیء فی الفرض لیس بقصده، ومجرّدإمکان إیجاد المانع لا یوجب صدق العنوان المذکور فی الحدیث .( الشریعتمداری ).
4- 4 . بل إذا لم یصل إلی حلقه . ( الفانی ).
5- 5 . مع الوصول إلی حدّ لم یصدق معه الأکل فالظاهر عدم وجوب إخراجه وصحّصومه، ومع صدق الأکل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القیء وبطلصومه، ولو أکله والحال هذه بطل صومه، والأحوط وجوب کفّارة الجمعبارتکاب المفطِر المحرّم . ( الخمینی ).
6- 6 . فیه نظر . ( الإصفهانی، عبدالله الشیرازی ).* فیه تأمّل . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* بمعنی عدم جواز ازدراده . ( الرفیعی ).* إذا دخل الحلق ووصل إلی موضع یصدق عنوان الأکل فلا وجه لوجوبالإخراج، وإن لم یصدق علیه عنوان الأکل فصومه یبطل علی کلا التقدیرین؛ إذیدور الأمر بین الأکل والإخراج بالقیء، وکلاهما مفسدان للصوم، نعم، یلزماختیار الإخراج کی لایکون آکلاً للحرام . ( تقی القمّی ).* إذا کان فی معرض البلع، من دون فرقٍ بین کونه صائماً أو لا . ( مفتی الشیعة ).* وجوبه فی ما إذا وصل إلی حدّ لایعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً غیر واضح، بلممنوع . ( السیستانی ).

مع(1)  إمکانه(2) ، ولا یکون من القیء(3) ، ولو توقّف إخراجه علی القیء(4) سقط وجوبه(5)  وصحّ صومه(6) .

ص:146


1- 1 . إذا صدق الأکل علیه بأن لم یُبتلع بعد . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . إذا کان فی شرف الابتلاع ولم یبلعه بعد . ( الشریعتمداری ).
3- 3 . إذا لم یخرج معه شیء آخر بحیث یصدق علیه القیء عرفاً . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . أی علی قیء ما فی بطنه من الطعام، وسقوط وجوب القیء حینئذٍ مبنیّ علیکون وجوب الصوم أهمّ قطعاً أو احتمالاً، وعلی تقدیر العدم یجوز، بل یجبالقیء ویترتّب علیه وجوب القضاء . ( اللنکرانی ).
5- 5 . أی فی ما یحرم فیه الإفطار أو کان یتضرّر بالقیء وإلّا وجب إخراجه لحرمةبلعه . ( المیلانی ).
6- 6 . إذا اُحرزت أهمّیّة الصوم أو احتملت علی الخصوص کشهر رمضان لا مطلقاً .( زین الدین ).* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وأمّا فی الموسَّع والمندوب فالظاهر عدم سقوطوجوب الإخراج . ( مفتی الشیعة ).* وجوب الإخراج لا یسقط فی ما إذا لم یصل إلی الحدّ المتقدّم وإن توقّف علیالقیء، إلّا إذا کان حرجیّاً أو ضرریّاً وحینئذٍ یبطل صومه، سواء بلعه أم أخرجهبالقیء . ( السیستانی ).

(مسألة ) : یجوز للصائم التجشّو اختیاراً وإن احتمل(1)  خروج شیء

من الطعام معه(2) ، وأمّا إذا علم بذلک فلا یجوز(3) .

(مسألة ) : إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکّر قبل أن یصل إلی الحلق(4)

ص:147


1- 1 . فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . إلّا إذا أوجب تردّداً فی استمرار نیّة الصوم من حیث قصده إلی التجشّؤ وإنصحبه قیء . ( زین الدین ).
3- 3 . علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، الخوئی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی،الروحانی ).* إن صدق علیه القیء عرفاً . ( السبزواری ).* مع صدق القیء . ( زین الدین ).* مع صدق التقیُّؤ علیه . ( السیستانی ).
4- 4 . المدار هنا علی الدخول فی الجوف وعدمه . ( مهدی الشیرازی ).* ولعلّ المقصود من الحلق منتهاه، یعنی ما یصدق بالوصول إلیه الأکلوالابتلاع، وعلیه فوجه الحکم واضح ولا یرد علیه إشکال . ( الشریعتمداری ).* المعیار الوصول إلی الجوف وصدق الأکل . ( المرعشی ).* بحیث یصدق الدخول فی الجوف عرفاً . ( السبزواری ).* یعنی إلی آخر الحلق المتّصل بالجوف، والذی إذا وصل إلیه الشیء فقد أکلهوابتلعه . ( زین الدین ).* المدار علی الدخول فی الجوف وهو یحصل بالتجاوز عن منتهی الحلق، أمّابالوصول الی حدّ الحلق محل إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسائل الآتیة .( حسن القمی ).* أی إلی المحلّ الذی یصدق بالوصول إلیه الأکل والبلع . ( مفتی الشیعة ).

وجب إخراجه(1)  وصحّ صومه، وأمّا إن تذکّر بعد الوصول(2)  إلیه(3)  فلا یجب(4) ، بل

ص:148


1- 1 . لم یجب إخراجه . ( الفانی ).* فیه تأمّل . ( الأراکی ).
2- 2 . قد عرفت أنّ الوصول إلی الجوف وصدق الأکل هو المیزان، فإذن لا أثرللوصول إلی الحلق وعدمه . ( المرعشی ).* المیزان فی وجوب الإخراج وعدمه الوصول إلی حدّ صدق معه الأکلبابتلاعه وعدمه، والظاهر صدق الأکل مع الوصول إلی أوّل الحلق، بل وسطه ولوشکّ فی وصوله إلی ذلک الحدّ فلا یبعد جواز الابتلاع، والأصل الّذی تمسّک بهفی المتن لا یثبت عنوان الأکل ولو فی الشبهة الموضوعیة فضلا عن الشبهةالمفهومیة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، بل لا یُترک حتّی الإمکان . ( الخمینی ).
3- 3 . بل یجب إخراجه إذا أمکن، ولا یعدّ مثله قیئاً أصلاً . ( الشاهرودی ).
4- 4 . الوصول إلی الحلق لا تأثیر له فی جواز بلعه وعدم إبطاله للصوم، فیجبإخراجه ما لم ینزل إلی الجوف، ولا یُعدّ إخراج مثله قیئاً . ( البروجردی ).* الظاهر أنّ مجرّد الوصول إلیه لا یرفع الوجوب، ولا یصدق معه القیء، ومنهیظهر بالأولویّة حکم الشکّ فی ذلک . ( المیلانی ).* بل یجب ولو بعد الوصول إلیه، ولا یصدق علیه القیء، وفی صورة الشکّ فیالوصول إلیه أیضاً کذلک بطریقٍ أولی . ( البجنوردی ).* بل یجب ما لم یصل إلی الجوف، ولا یعدّ إخراجه قیئاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* المناط فی عدم الوجوب وصوله إلی الحدّ الّذی لا یُعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً .( السیستانی ).* ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلی الحلق _ أی إلی أوّله _ یکفی فی صدق الأکل،مع أنّه ممنوع، بل الظاهر لزوم الوصول إلی منتهاه، ولا یکفی الوصول إلیالوسط أیضاً، وعلیه فیجب الإخراج قبله، ولا یصدق علیه القیء، والأصلالمذکور فی مورد الشکّ مثبت . ( اللنکرانی ).

لا یجوز(1)  إذا صدق علیه القیء(2) ، وإن شکّ فی ذلک(3)  فالظاهر وجوب إخراجه(4)  أیضاً مع إمکانه، عملاً بأصالة(5)  عدم(6)  الدخول(7)  فی

الحلق(8) .

ص:149


1- 1 . الأحوط الإخراج قبل الدخول فی المعدة مع عدم صدق القیء . ( الکوه کَمَری ).* بل یجب، ولا یصدق علیه القیء، ومنه یظهر حکم الشکّ فی الوصول .( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2 . الأظهر عدم صدق القیء عرفاً . ( صدر الدین الصدر ).
3- 3 . قد عرفت أنّه لا عبرة بالدخول فی الحلق، بل العبرة بالدخول فی الجوف، نعم،فی صورة الشکّ یجب إخراجه؛ لأصالة عدم دخوله فی الحلق علی مختار المتن،أوالجوف علی مختارنا إذا أمکن إخراجه، ولا یُعدّ من القیء أیضاً . ( الشاهرودی ).
4- 4 . علی الأحوط والأصل الّذی ذکره مثبت لا أثر له . ( حسن القمّی ).
5- 5 . فی هذا الأصل نظر . ( صدر الدین الصدر ).* لا یخلو من الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6 . لا یخفی إثبات هذا الأصل . ( الفیروزآبادی ).* فی هذا الأصل نظر . ( الکوه کَمَری ).* لا تخلو من إشکال الإثبات . ( الإصطهباناتی ).* لا یثبت وجوده فی الفم . ( الفانی ).
7- 7 . لا یخلو من الإشکال . ( النائینی ).* فی إجرائها إشکال، والاحتیاط طریق النجاة . ( المرعشی ).* لا أثر لهذا الأصل، ورعایة الاحتیاط أولی . ( الخوئی ).* لا یخلو من إشکال . ( الآملی ).* بل لأصالة وجوب إخراجه قبل أن یصل إلی هذا الحدّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یترتّب الأثر علی هذا الأصل، والاحتیاط أولی . ( الروحانی ).
8- 8 . فی جریان هذا الأصل نظر . ( الشریعتمداری ).* علی ما تقدّم من التفصیل، ولو عبّر عن أصالة عدم الدخول بأصالة حرمةالبلع ووجوب الإخراج لکان أولی، کما لا یخفی . ( السبزواری ).* فیه إشکال، والاحتیاط بإخراجه إذا لم یصدق علیه القیء . ( زین الدین ).* إشکال مثبت الأصل یندفع : إمّا بدعوی أنّ عدم الوصول إلی الحلق بنفسهموضوع لحرمة البلع ووجوب الإخراج، وإمّا بدعوی صدق الأکل علیه عرفاً،فیشمله الدلیل اللفظی . ( مفتی الشیعة ).* بل لوجه آخر . ( السیستانی ).

(مسألة ) : إذا کان الصائم(1)  بالواجب المعیّن مشتغلاً بالصلاة     

الواجبة فدخل فی حلقه ذُباب أو بَقّ أو نحوهما أو شیء من بقایا الطعام الّذی بین أسنانه وتوقّف إخراجه علی إبطال الصلاة بالتکلّم ب_«اخّ»(2)  أو  

بغیر ذلک، فإن أمکن التحفّظ والإمساک إلی الفراغ من الصلاة وجب(3) ، وإن لم یمکن ذلک ودار الأمر بین إبطال الصوم(4)  بالبلع أو

ص:150


1- 1 . ما أشبه هذا الفرع بفرع رأیته فی کلام بعض الأعلام، وکأنّه متّخذ منه، وهو : أنّه لو بَدَرَ شیء فی حلق المصلّی فی نهار رمضان ودار الأمر بین بلعه فیبطلصومه، أو إخراجه بنحوٍ یدور بین القیء أو تکوّن حرفین من کلام الآدمی وإنبقی کذلک منع عن القراءة، وإیجاد بعض حروف الحلق کالخاء المعجمة مثلاً إلیآخر ما ذکره الماتن   1. ( المرعشی ).
2- 2 . التلفّظ بالحرفین وإن کان مبطلاً للصلاة علی الأحوط ولکن نفس الصوتالّذی قد یتوقّف علیه إخراج ما دخل فی الحلق غیر مبطل لها . ( السیستانی ).
3- 3 . علی الأحوط فی سعة الوقت . ( الخوئی ).* إن لم یکن حرجیّاً أو ضرریّاً، والحکم مع سعة الوقت مبنیّ علی الاحتیاطاللزومی . ( السیستانی ).
4- 4 . فی جمیع صور المسألة یجب الإخراج، ویحتاط بإتمام الصلاة وإعادتها أداءًأو قضاءً . ( عبدالهادی الشیرازی ).

الصلاة(1)  بالإخراج: فإن لم یصل إلی الحدّ(2)  من الحلق(3) کمخرج الخاء وکان ممّا یحرم بلعه فی حدّ نفسه کالذباب ونحوه وجب قطع(4)  الصلاة(5)  بإخراجه(6)  ولو فی ضیق(7)

ص:151


1- 1 . یحتمل المصیر فی جمیع الصور إلی عدم إبطالهما بأن لا یبلعه ولا یرفع الیدعن صلاته، فیتمّها بعد الإخراج، نعم، ینبغی الاحتیاط بإعادتها أداءً أو قضاءً، بللا یُترک . ( المیلانی ).
2- 2 . لا اعتبار هنا بالوصول إلی حدّ الحلق، کما تقدّم . ( مهدی الشیرازی ).* بل إن لم یصل إلی حدّ خرج عن اسم الأکل . ( الخمینی ).* الّذی یصدق مع الأکل، وقد مرّ . ( اللنکرانی ).
3- 3 . قد مرّ المعیار، وأنّه الوصول إلی الجوف . ( المرعشی ).* لا اعتبار هنا بالوصول إلی الحلق، کما مرّ . ( السیستانی ).
4- 4 . مع ضیق الوقت لا یخلو من الإشکال . ( الشاهرودی ).
5- 5 . مع فرض الضیق لا وجه لبطلان الصلاة إلّا فی صورة احتیاج إخراجهإلی محوِ صورة الصلاة، وبدونه فقواعد الاضطرار یرفع مانعیّة ما یوجببطلانها . ( آقا ضیاء ).* فی وجوبه فی الضیق إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* قطع الصلاة مع ضیق وقتها فیما توقّف إخراجه علیه لا یخلو من الإشکالفضلاً عن وجوبه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6 . إذا ضاق وقت الصلاة تعیّن علیه إتمامها . ( زین الدین ).* إذا لزم فوات الصلاة بالمرّة یشکل الحکم بجواز القطع . ( الروحانی ).
7- 7 . مع إتیان الصلاة الاضطراریّة . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یبعد تقدیم جانب الصلاة إن ضاق الوقت عن إدراک رکعة . ( الخمینی ).* مقتضی قاعدة الصلاة لا تسقط بحال تقدیم جانبها، فیبلع ویبطل صومه، ومعالإغماض عمّا ذکر فلا أقلّ من تساوی الطرفین وعدم الترجیح . ( تقی القمّی ).* فی الضیق الّذی لا یدرک رکعة منها إشکال . ( اللنکرانی ).

وقت(1)  الصلاة(2) ، وإن کان ممّا یحلّ بلعه فی ذاته کبقایا الطعام ففی سعة الوقت للصلاة(3) ، ولو بإدراک(4)  رکعة منه یجب القطع والإخراج، وفی الضیق یجب البلع(5)  وإبطال الصوم(6) ؛

ص:152


1- 1 . تقدیم الصلاة فی ضیق الوقت هو الأقوی . ( المرعشی ).
2- 2 . فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).* إذا أمکنت الصلاة الاضطراریة، وإلّا تعیّن إتمام الصلاة . ( الحکیم، الآملی ).* لا یجوز فی ضیق الوقت ولو لإدراک رکعة فیه . ( الرفیعی ).* إذا کان الضیق بحیث تفوت الصلاة مع القطع بالمرّة ولا یتمکّن حتّی منالصلاة الاضطراریّة فلا یجوز القطع، ویتعیّن الإتمام . ( البجنوردی ).* فی ضیق الوقت لا وجه لقطع الصلاة . ( أحمد الخونساری ).* مع عدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة لا یجوز القطع . ( السبزواری ).* لو کان المراد من ضیق الوقت عدم تمکّنه من الصلاة الکاملة، ولا من الصلاةالاضطراریّة بحیث تفوت الصلاة مع القطع، فلا یجوز له قطع الصلاة، بل یجبعلیه إتمام الصلاة . وإن کان المراد عدم تمکّنه من الصلاة الکاملة فقط فیجوزقطعها، فیصلّی صلاةً اضطراریّة . هذا کلّه بناءً علی حرمة بلع الذباب ومبطلیّةلفظ ( اَخ ) ونحوه فی مقام الاضطرار . ( مفتی الشیعة ).* فی ضیق الوقت لا وجه لتعیّن قطع الصلاة المفروضة کالیومیة التی هی محلّکلامه ظاهراً . ( السیستانی ).
3- 3 . تقدّم الإشکال فی تناول دلیل « من أدرک رکعةً من الوقت » لمن أخّر صلاتهمتعمّداً، فلابدّ من رعایة الاحتیاط . ( زین الدین ).
4- 4 . لا دلیل علی توسعة الوقت إلّا بالنسبة إلی صلاة الغداة . ( تقی القمّی ).
5- 5 . فیه نظر، ولا یبعد التخییر . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . وذلک فرع أهمّیّة مانعیّة التکلّم فی الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع، فیمکنحینئذٍ رفع المانعیة بقاعدة الاضطرار، فتصحّ الصلاة والصوم کلاهما کما لایخفی، ولکن مع ذلک الأحوط قضاء الصلاة أیضاً، والله العالم . ( آقا ضیاء ).* إذا لم تمکّن ] من [ الصلاة الاضطراریّة، وإلّا انتقل إلیها بعد إخراجه والمحافظةعلی صومه . ( الحکیم ).* إذا لم یکن متمکّناً من الصلاة الاضطراریّة وهو فرض بعید، فیجمع بینالمحافظة علی الصوم وإتمام الصلاة . ( عبدالله الشیرازی ).* مع عدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ( السبزواری ).* إذا کان غیر متمکّنٍ من الصلاة الاضطراریّة، وإلّا فیجب علیه الإخراجوالتحفّظ علی الصوم مع الصلاة الاضطراریّة . ( مفتی الشیعة ).

تقدیماً لجانب(1)  الصلاة(2)  لأهمّیّتها(3) ، وإن وصل إلی الحدّ(4)  فمع کونه

ص:153


1- 1 . محلّ تأمّل . ( الشاهرودی ).
2- 2 . فیه إشکال . ( الکوه کَمَری ).* فیه إشکال، خاصّةً بالنسبة إلی صوم شهر رمضان . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . فیه تأمّل، خصوصاً إذا کان صوم شهر رمضان . ( الفیروزآبادی ).* فیه إشکال، ویحتمل لزوم قطع الصلاة والإخراج والانتقال إلی الکیفیّاتالمرتّبة من الصلاة . ( الشریعتمداری ).
4- 4 . إن وصل إلی حدٍّ خرج عن صدق الأکل فالظاهر جواز بلعه، وصحّة صومهوصلاته . ( الخمینی ).* ولم یصدق الوصول إلی الجوف عرفاً . ( السبزواری ).* مع عدم صدق الوصول إلی الجوف فی نظر العرف، وإلّا فلا وجه لوجوبالإخراج بعد صدق الوصول والبلع والأکل، فلا یبقی مجال للقول بوجوب قطعالصلاة . نعم، لو کان دلیل حرمة أکل الخبیث شاملاً حتّی بعد صدق البلع فیجبالإخراج ما لم یدخل فی الجوف . ( مفتی الشیعة ).* إذا وصل إلی الحدّ الّذی تقدّم بیانه فی التعلیق علی المسألة الخامسة والسبعین لم یجب إخراجه مطلقاً، ویصحّ کلٌّ مِنْ صومه وصلاته . ( السیستانی ).

ممّا یحرم بلعه وجب إخراجه(1)  بقطع الصلاة وإبطالها(2)  علی إشکال(3) ، وإن کان مثل بقایا الطعام لم یجب(4) ، وصحّت(5)  صلاته وصحّ  

ص:154


1- 1 . لم یجب إخراجه . ( الفانی ).
2- 2 . مع سعة الوقت، وإذا ضاق وقت الصلاة تعیّن إتمامها . ( زین الدین ).
3- 3 . مع ضیق وقت الصلاة وتوقّف الإخراج علی قطعها، وأمّا مع عدم ضیقه فلاإشکال فیه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* ضعیف هذا مع التمکّن من استئناف الصلاة، وإلّا وجب إتمامها . ( الحکیم ).* فی ضیق الوقت، وإلّا لا إشکال فیه . ( الشاهرودی ).* إن کان متمکّناً مع القطع من الصلاة الاضطراریّة فلا إشکال فیه، وإلّا فلایجوز . ( البجنوردی ).* إذا کان فرض الوصول إلی حدّ مخرج الخاء لصدق البلع والأکل معه فلا وجهلوجوب إخراجه، فضلاً عن أن یجب قطع الصلاة، وإلّا فلا أثر للوصول إلی ذلکالحدّ فی الحکم . ( الشریعتمداری ).* لا إشکال فی سعة الوقت، کما لا إشکال فی عدم جواز إبطالها فی ضیقالوقت . ( الخوئی ).* فی ضیق الوقت وعدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ( السبزواری ).* أمّا فی سعة الوقت فلا وجه للإشکال، وأمّا فی ضیقه فلابدّ من تقدیم جانبالصلاة؛ لِمَا مرّ . ( تقی القمّی ).* مع ضیق الوقت، وعدم التمکّن من الصلاة الاضطراریّة . ویندفع الإشکال : بأنّهبعد فرض الوصول إلی الحدّ إذا صدق علیه الأکل والبلع لامعنی لوجوبإخراجه حتّی یجب قطع الصلاة . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . تقدّم عدم الفرق بین الوصول إلی الحلق وعدمه فی وجوب الإخراج .( البروجردی ).
5- 5 . بل یجب إخراجه ما لم یصل إلی الجوف مع عدم استلزامه لإیجاد المبطل،وإلّا فالمتبّع ما اخترناه فی الحواشی السابقة لا إشکال فیه أصلاً . ( الشاهرودی ).* بناءً علی ما مرّ منّا أنّ المعیار فی عدم وجوب الإخراج الوصول إلی الجوف،فما دام لم یصل إلی الجوف وجب الإخراج، ولا فرق بین ما یحلّ أو یحرُم،وصحّة الصلاة فی ما إذا لم یتوقّف الإخراج علی التکلّم ب_ « اخّ ». ( المرعشی ).

صومه(1)  علی التقدیرین(2) ؛ لعدم عدِّ إخراج مثله(3)  قیئاً فی العرف.

(مسألة ) : قیل(4) : یجوز(5)  للصائم(6)  أن یُدخِلَ إصبَعَه فی حلقه(7) ویخرجه عمداً، وهو مشکل(8)  مع الوصول إلی الحدِّ،

ص:155


1- 1 . بل یجب البلع تقدیماً للصلاة، ویقضی الصوم؛ لِمَا مرّ من وجوب الإخراج مالم یصل إلی الجوف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . سواء أخرجه أم لا . ( الفیروزآبادی ).* أی فی صورة الإخراج وعدمه . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . ولا عدم إخراجه أکلاً عرفاً . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . وهذا هو الصحیح، فلا إشکال فیه أصلاً؛ لعدم صدق الأکل علی إدخاله، ولاالقیء علی إخراجه . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . وهو الأقوی . ( عبدالله الشیرازی ).* وهذا هو الصحیح . ( الفانی ).
6- 6 . وهو الحق . ( الکوه کَمَری ).
7- 7 . وهو الأظهر . ( الخوئی ).* هذا هو الأظهر . ( الروحانی ).
8- 8 . لا إشکال فیه . ( الفیروزآبادی، محمّد الشیرازی، السیستانی ).* الأقوی جوازه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* قد مرّ أنّه لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح ونحوه إلی الجوف، فتدبّر . ( آل یاسین ).* لم أعرف وجه الإشکال . ( صدر الدین الصدر ).* لا إشکال فیه أصلاً . ( الشاهرودی ).* لا إشکال فیه أصلاً؛ إذ لا یصدق علی إدخاله الأکل، ولا علی إخراجه القیء .( البجنوردی ).* لا إشکال فیه . ( الشریعتمداری ).* لا إشکال فیه إن کان المراد إدخال نفس الإصبع وإخراجه کما هو ظاهرالعبارة، وکذا لو کان المراد إخراج ما فی الحلق بإصبعه . ( الخمینی ).* لا یخفی أنّه لو کان المراد إدخال الإصبع وإخراجه من دون أن یکون ذلکسبباً لاحتمال القیء أو صدقه فلا إشکال فی أنّه غیر مبطل، وکذا إن اُرید إدخالهلإخراج شیء من حلقه إن لم یکن ذلک معرضاً للقیء أو صدقه، نعم، إن اُریدإدخاله وإخراجه بحیث یکون معرضاً للقیء أو صدقه فلا إشکال فی عدمجوازه، فالمسألة صافیة عن الإشکال بجمیع شقوقها جوازاً ومنعاً، فلا ملزمللاحتیاط فی صورَتی الجواز، ولا مفرّ عن التجنّب فی صورة المنع . ( المرعشی ).* والأقوی جوازه . ( الآملی ).* لا وجه للإشکال . ( السبزواری ).* بل هو الأقوی . ( زین الدین ).* لا وجه للإشکال؛ فإنّ الدلیل منصرف عنه، بل لایصدق أنّ فلاناً أکل إصبعه،لکن لا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

فالأحوط(1)  الترک(2) .

(مسألة ) : لا بأس بالتجشّو القهریّ(3)  وإن وصل معه الطعام إلی

ص:156


1- 1 . الأولی . ( اللنکرانی ).
2- 2 . مع إمکان إخراجه بغیره، وإلّا فالأحوط الإخراج به، والإتمام ثمّ القضاء .( البروجردی ).* والأقوی الجواز . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لکنّ الأقوی جوازه . ( المیلانی ).
3- 3 . تقدّم حکم هذه المسألة . ( الروحانی ).* تقدّم الکلام فی هذه المسألة . ( السیستانی ).

فضاء الفم ورجع، بل لا بأس(1)  بتعمّد التجشّو ما(2)  لم یعلم(3)  أنّه یخرج(4)  معه شیء(5)  من الطعام(6) ، وإن خرج بعد ذلک وجب إلقاوه، ولو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه، وإن کان الأحوط القضاء(7) .

*    *    *

ص:157


1- 1 . مع عدم کون الخروج عادةً له، وإلّا فیشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).
2- 2 . بل یجوز مع العلم أیضاً؛ إذ لا یصدق علیه عنوان القیء . ( تقی القمّی ).
3- 3 . ولم یکن من عادته خروج شیءٍ فی حال التجشُّؤ . ( المرعشی ).* قد مرّ الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* المدار علی الوثوق بعدم الخروج . ( السبزواری ).* ولم یکن معرضاً لذلک . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . ولم یکن الخروج عادةً له . ( اللنکرانی ).
5- 5 . بحیث یصدق علیه القیء عرفاً، وإلّا فمجرّد خروج شیء لا یوجب حرمةالتجشّؤ . ( مفتی الشیعة ).
6- 6 . تقدّم حکم هذه المسألة . ( الخوئی ).* إذا صدق علیه القیء کما تقدّم، وإذا احتمل خروجه مع التجشّؤ لم یضرّه ذلک،إلّا إذا أوجب تردّداً فی استمرار نیّة الصوم، کما تقدّم فی المسألة الرابعةوالسبعین . ( زین الدین ).
7- 7 . هذا الاحتیاط لا بأس بترکه . ( الکوه کَمَری ).* استحباباً . ( محمّد الشیرازی ).

الصوم / أحکام المفطِرات      

 

فصل: فی اعتبار العمد والاختیار فی الإفطار

اشارة

فصل: فی ما یعتبر فیه العمد والاختیار من المفطرات

فروع اعتبار العمد والاختیار فی فعل المفطر

المفطِرات المذکورة ما عدا البقاء علی الجنابة _ الّذی مرّ الکلام فیه تفصیلاً _ إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه(1) ، من غیر فرقٍ بین أقسام الصوم من الواجب المعیّن والموسّع والمندوب، ولا فرق فی البطلان مع العمد(2) بین الجاهل(3)  بقسمیه(4)  والعالم، ولا بین المُکرَه وغیره، فلو اُکره علی  

ص:158


1- 1 . یأتی التفصیل فی فصل : یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد . ( السبزواری ).* إلّا فی بعض الموارد التی سیجیء بیانها فی أواخر الفصل السابع .( السیستانی ).
2- 2 . علی الأحوط فی القاصر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* أی مع صدور المفطر من الفاعل اختیاراً، ملتفتاً إلیه من دون سهوٍ وغفلةٍ أونسیانٍ منه، فلا یفرق بین کونه عالماً بحکمه أو جاهلاً به، مقصّراً ملتفتاً، أومتردّداً، أو قاصراً ملتفتاً إلی السؤال . نعم، فی الجاهل القاصر الملتفت إشکال،والأحوط إلحاقه بالمقصّر . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . الحکم بالبطلان فی القاصر محلّ إشکال، نعم، هو أحوط . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
4- 4 . والأحوط إلحاق الناسی للحکم بالجاهل . ( الفیروزآبادی ).* لایبعد أنّ القاصر معذور ولاسیّما فی الکفّارة، وکذا فی المُکرَه مطلقاً ومَنأفطر خوف الظالم، والاحتیاط أولی . ( کاشف الغطاء ).* فی الجاهل المرکّب إشکال . ( الحکیم ).* علی الأقوی فی المقصّر، وعلی الأحوط فی القاصر . ( الخمینی ).* إلحاق المقصّر منه بالعامد قویّ، وأمّا القاصر فالأحوط فیه الإلحاق .( المرعشی ).* فی الجاهل المرکّب إشکال . ( الآملی ).* علی الأحوط فی القاصر غیر الملتفت . ( السبزواری ).* الظاهر عدم بطلان صوم الجاهل بالحکم إذا تناول المفطِر وهو یری جوازذلک، سواء کان قاصراً أم مقصّراً، والأحوط استحباباً له القضاء، ولاسیّما المقصّر،نعم، الجاهل المتردّد فی حکمه إذا تناول المفطِر فلابدّ له من القضاء . ( زین الدین ).* فی الجاهل المرکّب القاصر إشکال، ولا یبعد عدم الکفّارة علیه . ( محمّدالشیرازی ).* فی الجاهل المعتقد بالخلاف تأمّل، خصوصاً القاصر منه . ( حسن القمّی ).* فی بطلان صوم الجاهل بالحکم المعتقد لعدم المفطِریة تأمّل، والاحتیاطسبیل النجاة . ( الروحانی ).* الأظهر عدم البطلان فی الجاهل القاصر غیر المتردّد بالإضافة إلی جمیعالمفطِرات، سوی الأکل والشرب ویلحق بهما الجماع فی وجه، وفی حکمالجاهل المذکور المعتمد فی عدم مفطِریّتها علی حجّة شرعیّة . ( السیستانی ).

الإفطار فأفطر مباشرة فراراً من الضرر المترتّب علی ترکه بطل صومه علی الأقوی(1) ، نعم، لو وَجَر فی حلقه من غیر مباشرة منه لم یبطل(2) .

الإفطار عمداً فی صورة الظنّ بفساد الصوم

(مسألة ) : إذا أکل ناسیاً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه(3) ، وکذا لو أکل بتخیّل أنّ صومه مندوب یجوز إبطاله

ص:159


1- 1 . علی الأحوط . ( السبزواری ).* البطلان فی الإکراه علی ما سوی الأکل والشرب والجماع مبنیّ علیالاحتیاط . ( السیستانی ).
2- 2 . ما لم یتعمّد الابتلاع ولو لخوف الاختناق . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3 . هذا تمام فی صورة الظنّ بفساد الصوم، وأمّا مع القطع بالفساد فللبحث عنهمجال، بخلاف صورة الظنّ حیث إنّه معه لا مجال للتشکیک فی صدق التعمّدأصلاً، کما لا یخفی . ( الشاهرودی ).* والأحوط له أن یتمّ صومه ویقضی بعد ذلک . ( زین الدین ).* الظاهر دخوله فی الجاهل، فإن کان قاطعاً ببطلان صومه یجری فیه التفصیلالمتقدّم . ( السیستانی ).

فذکر أنّه واجب.

الإفطار للتقیّة من الظالم

(مسألة ) : إذا أفطر تقیّةً(1)  من ظالم(2)      .     .     .     .

ص:160


1- 1 . إذا کانت التقیّة فی ترک الصوم، وأمّا إذا کانت فی کیفیّته فلا یبعد الإجزاء، وإنکان الأحوط الإمساک وقضاؤه . ( عبدالله الشیرازی ).* إن کانت التقیّة من غیر المخالفین الظالمین فحکمه حکم المکرَه، کما عرفت . وإن کانت من المخالفین فالقول بإجزاء متابعتهم عن الواقع کما یستظهر منمجموع الروایات إلّا ما خرج بدلیلٍ خاصّ لا یخلو من قوّةٍ . فعلی هذا فإن کانتالتقیّة مثلاً فی کیفیّة الصوم وأدائه، کما لو أتی فی نهار الصوم بما لا یرونه مفطراً،کتعمّد الإصباح جنباً أو الارتماس فی الماء، أو کالإفطار قبل الغروب ونحوهامن الأعمال الناقصة من ناحیة التقیّة فالظاهر الصحّة، وإن کان الأحوط الإتماموالقضاء . وإن کانت فی ترک الصوم مثلاً کالإفطار فی یومٍ یرونه عیداً فالظاهرالبطلان والقضاء . ( مفتی الشیعة ).* المراد بالتقیّة غیر الإکراه الّذی سبق حکمه فی أوّل الفصل، والظاهر فیهاالتفصیل بین ما لو کانت التقیّة موجبة لترک الصوم والإتیان بالمفطِر بعنوان عدمکونه صائماً، وبین کونها موجبة للإتیان بالمفطِر مع کونه صائماً بالبطلان فیالأوّل دون الثانی . ( اللنکرانی ).
2- 2 . لو کان من المخالفین وقد اقتضت التقیّة أن یتناول فی نهار الصوم ما لایرونهمفطّراً کتعمّد الإصباح جنباً ونحوه إشکال، والأحوط لزوم الإمساک وقضاؤهعلیه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* الأقوی صحّة صوم المتّقی إذا أتی بشیء لا یراه أهل البدع وغیرهم مفطِراً،کالارتماس مثلاً، بخلاف ما لو خالف الواقع فی الموضوع، کأن أفطر فی یومیرونه عیداً لحکم حکّامهم ولم یثبت لدی المتّقی ذلک مع اتّفاق المتّقی والمتّقیمنه فی وجوب الإفطار فی العید، فإنّه یبطل صومه حینئذٍ علی الأقوی، ولعلّمراد الماتن   1 الصورة الثانیة . ( المرعشی ).

بطل(1)  صومه(2) .

ص:161


1- 1 . إن کانت التقیّة فی ترک الصوم، لا فی کیفیته . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2 . لو کان من المخالفین وقد اقتضت التقیّة أن یتناول فی نهار الصوم ما لا یرونهمفطِراً، کتعمّد الإصباح جنباً ونحو ذلک صحّ صومه، ویبطل فی ما عدا ذلکمطلقاً . ( النائینی ).* فی إطلاقه تأمّل، بل منع . ( آل یاسین ).* إن کانت التقیّة من غیر المخالفین أو منهم فی ترک الصوم، کما إذا أفطر فی یومیرونه عیداً، وأمّا إذا اتّقی منهم فی کیفیة الصوم بأن أتی فی یوم الصوم بمالایرونه مفطِراً فالأقوی فیه عدم البطلان . ( البروجردی ).* إذا کانت التقیّة فی ترک الصوم کالإفطار یوم العید، أمّا إذا کانت التقیّة فی أداءالصوم کالإفطار قبل الغروب أو الارتماس فی الماء ونحو ذلک فالظاهر صحّةالصوم . ( الحکیم ).* لا إشکال، بل لا کلام علی الظاهر فی البطلان إلّا فی صورة کون التقیّة منالمخالفین وإتیان ما لا یرونه مفطِراً للصوم؛ حیث إنّه فی هذا الفرض ذهب بعضإلی الصحّة، ولکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة؛ لعدم کونمثله من التقیّة المبدلة، وإن کان بعض المحقّقین   1 مصرّاً علیه غایة الإصرار .( الشاهرودی ).* الأقوی ذلک فی ما إذا اتّقی فی ترک الصوم، وأمّا إذا کانت التقیّة من المخالفینفی مالایرونه مفطِراًأوفی الإفطار قبل المغرب فلا یبعد صحّة صومه . ( المیلانی ).* إذا لم یکن من جهة الإفطار بما لا یرونه مفطِراً، کالارتماس فی الماء مثلاً،وإلّا فالظاهر الصحّة . ( البجنوردی ).* الأقوی صحّة الصوم فی ما کانت التقیّة من المخالفین فی کیفیّة الصوم بأنیتناول فی یوم الصوم ما لا یرونه مفطِراً . ( الشریعتمداری ).* إذا اتّقی من المخالفین فی أمر راجع إلی فتوی فقهائهم أو حکمهم لا یکونمفطِراً، فلو ارتکب تقیّة ما لا یری المخالفون مفطِراً صحّ صومه علی الأقوی،وکذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة، وکذا لو أفطر یوم الشکّ تقیّةً لحکم قُضاتِهِمبحسب الموازین التی عندهم لا یجب علیه قضاوه مع بقاء الشکّ، نعم، مع العلمبکون حکمهم بالتعیید مخالفاً للواقع یجوز له بل یجب علیه الإفطار تقیّةً،ویجب علیه القضاء . ( الخمینی ).* إذا اقتضت التقیّة تناول ما لا یراه المخالف مفطِراً فلا یبعد عدم بطلان الصومبه، ومع ذلک فالاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* هذا إذا کانت التقیّة فی ترک الصوم کالإفطار یوم العید، وأمّا إذا کانت التقیّة فیأداء الصوم کالإفطار قبل الغروب أو الارتماس فی الماء ونحو ذلک فالظاهرصحّة الصوم . ( الآملی ).* إذا کانت التقیّة فی کیفیة الصوم بأن ارتکب ما لا یراه مفطِراً فالأحوط الإتمامثمّ القضاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط إن لم تکن من التقیّة المعهودة، وإلّا ففیه تفصیل . ( السبزواری ).* إذا کانت التقیّة من غیر المخالفین بطل صومه، وکذلک إذا کانت التقیّة منهمواقتضت ترک الصوم، کما إذا أفطر معهم فی عیدهم فعلیه قضاؤه، وإذا کانت التقیّةمنهم فی عدم إضرار ما تناوله بالصوم کالارتماس أو فی صحّة الإفطار فی ذلکالوقت کالأکل بعد سقوط القرص صحّ صومه . ( زین الدین ).* إذا أکل فی یوم الصوم بعنوان العید مثلاً لا ما إذا أتی بما لایرونه مفطِراًکالإفطار قبل المغرب الشرعی ونحو ذلک فإنّ فی البطلان به إشکالاً . ( محمّدالشیرازی ).* علی الأحوط لو أفطر یوم العید بحکم حاکم المخالف تقیّة، أمّا الإفطار بمالایراه المخالفون مفطِراً فی مذهبهم مثلاً فالظاهر الصحّة . ( حسن القمّی ).* إلّا إذا کانت التقیّة باستعمال ما لیس مفطِراً عندهم مع کونه مفطِراً عندنا فإنّالأظهر عدم بطلان الصوم حینئذٍ . ( الروحانی ).* بل الظاهر أنّه کالمُکرَه فیجری فیه الکلام المتقدّم . ( السیستانی ).

ص:162

حکم ابتلاع اللّقمة وما یدخل فی الحلق من غیر اختیار

(مسألة ) : إذا کانت اللقمة فی فمه وأراد بلعها لنسیان الصوم فتذکّر وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه، بل تجب الکفّارة أیضاً، وکذا لو کان مشغولاً بالأکل فتبیّن طلوع الفجر.

(مسألة ) : إذا دخل الذُباب أو البقّ أو الدُخَان الغلیظ أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره(1)  لم یبطل صومه، وإن أمکن إخراجه وجب(2)  ولو وصل(3)  إلی(4)  مخرج الخاء(5) .

ص:163


1- 1 . مجرّد الوصول إلی الحلق خصوصاً فی غیر الدخان والغبار غیر مفطِر ولو معالاختیار، ولا یجب الإخراج، نعم، لا یجوز البلع . ( الخمینی ).
2- 2 . إذا وصل إلی الحلق لم یجب إخراجه . ( الفانی ).* إذا کان ممّا یحرم بلعه کالذباب والبَقّ المذکورین فی المسألة . ( زین الدین ).* مرّ الکلام فی المثالین الأوّلین فی المسألة (73) ، والحکم فی المثالینالأخیرین مبنیّ علی الاحتیاط . ( السیستانی ).
3- 3 . إن حرم بلعه ولم یصل إلی الجوف عرفاً . ( السبزواری ).
4- 4 . إذا کان ممّا یحرم بلعه، کأکثر الأمثلة المذکورة . ( الحکیم ).* إذا کان ممّا یحرم بلعه . ( الآملی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( الحائری ).* إذا کان ممّا حرم بلعه . ( الإصفهانی ).* وأمّا غیره فعلی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* هذا لبیان آخر الحدّ . وقد یعتبر بالحلق، فإذا تجاوز عن الحدّ عرفاً فلا یجبإخراجه، سواء کان ممّا یحرم بلعه کجملة مِن الأمثلة المتقدّمة أم لم یحرم .( مفتی الشیعة ).

وظیفة من خاف علی نفسه الهلاک من غلبة العطش

(مسألة ) : إذا غلب علی الصائم العطش بحیث خاف من الهلاک(1) یجوز له(2)  أن یشرب الماء مقتصراً(3)  علی مقدار الضرورة، ولکن یفسد صومه بذلک، ویجب علیه الإمساک(4)  بقیّة النهار إذا کان فی شهر رمضان، وأمّا فی غیره من الواجب الموسّع والمعیّن فلا یجب الإمساک، وإن کان أحوط فی الواجب المعیّن.

مبطلیة الذهاب إلی مکان یضطرّ فیه إلی الإفطار

(مسألة ) : لا یجوز(5)  للصائم أن یذهب إلی المکان الّذی یعلم اضطراره فیه إلی الإفطار بإکراه أو إیجار فی حلقه(6)  أو نحو ذلک،

 

ص:164


1- 1 . أو خشی الضرر، أو لزم الحرج . ( زین الدین ).* أو من الضرر أو الوقوع فی الحرج الّذی لایتحمّله . ( السیستانی ).
2- 2 . بل یجب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* أی یجب . ( السبزواری ).* بل یجب مع خوف الهلاک عرفاً لحفظ النفس، نعم، یجوز فی مورد الخوفمن المرض أو العسر الشدید بحیث لا یتحمّل عادةً . ( مفتی الشیعة ).* بل یجب علیه فی فرض خوف الهلاک ونحوه، والاقتصار علی المقدارالمذکور، وکذا الإمساک بقیة النهار مبنیّ علی الاحتیاط . ( السیستانی ).
3- 3 . بل یجب مع خوف الهلاک . ( البجنوردی ).
4- 4 . إقامة الدلیل علی وجوب الإمساک مع فساد الصوم فی غیر یوم الشکّ فی غایةالصعوبة بعد عدم ورود نصٍّ منهم علیهم السلام، إلّا فی خصوص یوم الشکّالّذی تبیّن کونه من شهر رمضان . ( الشاهرودی ).
5- 5 . إذا کان الصوم واجباً معیّناً، ولعلّه المراد . ( الجواهری ).
6- 6 . صدق الإفطار العمدی علی هذا المورد محلّ تأمّل . نعم، لو کان قصده منالذهاب إلی المکان المعیّن إیجار الطعام فی حلقه فإنّه یبطل بقصد الإفطار .( مفتی الشیعة ).

ویبطل صومه(1)  لو ذهب وصار مضطرّاً(2)  ولو کان(3)  بنحو(4) الإیجار(5) ، بل لا یبعد(6)  بطلانه(7)  بمجرّد

ص:165


1- 1 . إذا کان معیّناً . ( المرعشی ).
2- 2 . مع العلم بالاضطرار بهذا النحو . ( اللنکرانی ).
3- 3 . فی البطلان فی فرض الانتهاء إلی الإیجار نظر؛ فإنّه کالنوم المنتهی إلیالاحتلام ربّما یشکّ فی کون قصد مثل هذا اللازم راجعاً إلی قصد الأکل، أوخروج المنی عرفاً، ولقد استشکل المصنّف فی فرض النوم المزبور، ونظیرهماما لو اعتقد بأنّ نومه ملازم لأکله شیئاً، وأمثاله واضحة کثیرة، ووجه الإشکالفی الجمیع ظاهر . ( آقا ضیاء ).
4- 4 . لا یمکن الجزم به فی هذه الصورة، نعم، الأحوط ترکه . ( الشاهرودی ).
5- 5 . فیه إشکال ومنع . ( الکوه کَمَری ).* فیه تأمّل . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی، الخمینی ).* بطلان صومه مع استناد الفعل إلیه فی الإیجار فی غایة الإشکال . ( الرفیعی ).* فیه نظر . ( الآملی ).* علی الأحوط فی خصوص الإیجار . ( السبزواری ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( زین الدین ).* علی الأحوط فیه وفی إطلاق ما بعده . ( حسن القمّی ).* فیه تأمّل ونظر، والأظهر أنّه غیر مفطِر . ( الروحانی ).* لا یخلو من تأمّل . ( السیستانی ).
6- 6 . بل هو بعید . ( الفانی ).
7- 7 . فیه بُعد . ( الکوه کَمَری ).* هذا تمام علی تقدیر صدق الإفطار عن عمد واختیار بمجرّد کون الذهاب إلیهعن عمد واختیار، وإلّا فللمنع عنه مجال . ( الشاهرودی ).* الأقوی عدم البطلان بمجرّده؛ فإنّه کقصد المفطِر، وقد مرّ التفصیلفیه . ( الخمینی ).* فیه إشکال . ( محمّد الشیرازی ).* مرّ حکم نیّة القاطع . ( اللنکرانی ).

القصد(1)  إلی ذلک؛ فإنّه کالقصد(2)  للإفطار(3) .

مبطلیة الجماع إذا تذکّر بعد النسیان ولم یترک

(مسألة ) : إذا نسی فجامع لم یبطل صومه، وإن تذکّر فی الأثناء وجب المبادرة(4)  إلی الإخراج، وإلّا وجب علیه القضاء والکفّارة.

*    *    *

ص:166


1- 1 . مرّ حکم قصد المفطِر فی النیّة، فراجع . ( عبدالهادی الشیرازی ).* کون قصد الذهاب إلی مثل هذا المکان قصداً للإفطار بعید . ( البجنوردی ).
2- 2 . بعید بطلانه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3 . قد مرّ الحکم فیه لو کان منه . ( الجواهری ).* وقد مرّ الکلام منه   1 ومنّا فی مسائل نیّة القطع والقاطع . ( المرعشی ).* علی الأحوط فی المقام . ( السبزواری ).* مرّ الکلام فیه، راجع التعلیقة ] فی صفحة 54 ، آخر هامش 1 من هذا الجزء [ و ] فی صفحة 56 ، هامش 1 أیضاً [. ( السیستانی ).
4- 4 . إلّا أن یکون الإخراج مؤدّیاً إلی الضرر بأعضائه وقواه الباطنیّة، کما اُشیر إلیهفی بعض الکتب الطبیّة . ( المرعشی ).

الصوم / اُمورٍ لا بأس بها للصائم         

 

فصل: فی اُمورٍ لا بأس بها للصائم

المیزان فی ما یجوز للصائم ارتکابه من اُمور

لا بأس للصائم بمصّ الخاتم(1)  أو الحصی، ولا بمضغ الطعام للصبیّ،  

ولا بِزَقِّ الطائر، ولا بذوق(2)  المَرَق ونحو ذلک ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، ولا یبطل صومه إذا اتّفق التعدّی إذا کان من غیر(3)  قصد، ولا علم بأنّه یتعدّی قهراً أو نسیاناً، أمّا مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدیّ، وکذا لا بأس بمضغ العِلْک(4)  ولا ببلع ریقه بعده وإن وُجِد له طعم فیه ما لم(5)  یکن ذلک بتفتّت أجزاء(6)  منه(7) ، بل کان لأجل

 

ص:167


1- 1 . کالیاقوت، فإنّه قال علماء علم الحجر فی خواصّه : إنّ مصّه یرفع العطش .( المرعشی ).
2- 2 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
3- 3 . مجرّد عدم القصد لا یکفی للجواز، بل لابدّ من إحراز عدم التعدّی ولو ببرکةالاستصحاب الاستقبالی . ( تقی القمّی ).
4- 4 . لکنّه مکروه . ( عبدالهادی الشیرازی ).* المراد نفی الحرمة، وإلّا فهو مکروه، وکذلک فی عدّة ممّا نفی البأس عنهاوذکر فی الفصل التالی کراهتها . ( المیلانی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
6- 6 . مع عدم استهلاکها . ( الحکیم، الآملی ).
7- 7 . مع استهلاک أجزائه فی ریق الفم، وإلّا فلا بأس به . ( آقا ضیاء ).* بحیث لم تستهلک فی ریقه . ( المرعشی ).* وعدم الاستهلاک . ( السبزواری ).* فرض وجدان الطَعْم بدون التفتّت بعید جدّاً، بل الظاهر عدم الانفکاک عنه،نعم، مع التفتّت لو لم یبلع الریق أو بلع مع استهلاکه فی ریق الفم لا بأس .( مفتی الشیعة ).* إلّا إذا کانت مستهلکةً فی الریق . ( السیستانی ).

المجاورة(1) ، وکذا لا بأس بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس، رجلاً کان أو امرأة(2) ، وإن کان یُکره لها ذلک، ولا ببلّ الثوب ووضعه علی الجسد، ولا بالسواک الیابس، بل بالرطب أیضاً، لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا یردّه وعلیه رطوبة، وإلّا کانت کالرطوبة الخارجیّة

لا یجوز بلعها(3)  إلّا(4)  بعد الاستهلاک(5)  فی الریق، وکذا لا بأس بمصّ لسان الصبیّ أو الزوجة إذا لم یکن علیه رطوبة(6) ،

ص:168


1- 1 . وجدان الطعم لابدّ وأن یکون بتفتّت الأجزاء، ولا یمکن أن یکون بالمجاورة،ولکن بعد فرض عدم ابتلاع الریق لا مانع من تفتّت الأجزاء . ( البجنوردی ).
2- 2 . الأحوط للمرأة ترک الاستنقاع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مرّ حکم الارتماس ( مرّ الکلام فیه، راجع حاشیته فی هامش رقم (1) ص 94.). ( السیستانی ).
3- 3 . ولا بلع ریقه إذا امتزج بها علی الأحوط . ( زین الدین ).
4- 4 . فی الجواز بعد الاستهلاک إذا کان عن عمد واختیار إشکال . ( تقی القمّی ).
5- 5 . مشکل، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . أکثر من المتعارف، وحمل النصّ علی صورة الجفاف تماماً بعید جدّاً .( آل یاسین ).* ولا حدثت الرطوبة علیه بمصّه، لکنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض . ( البروجردی ).* سابقة أو حادثة بنفس المصّ . ( السبزواری ).* علی فرضٍ بعید . وإذا کان علیه رطوبة سابقة أو حادثة بنفس المصّ فلا بأس أیضاً؛ للاستهلاک . ( مفتی الشیعة ).* بل مع وجودها أیضاً فی کلٍّ من الزوج، والزوجة ولکن لا یُترک الاحتیاطبعدم بلع الریق مع عدم استهلاکها فیه . ( السیستانی ).

ولا بتقبیلها(1)  أو ضمّها(2)  أو نحو ذلک.

الحکم فی ابتلاع الریق الممتزج بالدم ونحوه من المحرّمات

(مسألة ) : إذا امتزج بریقه دم واستهلک فیه یجوز

بلعه(3)  علی الأقوی(4) ، وکذا غیر الدم من المحرّمات والمحلّلات، والظاهر(5)  عدم(6)  جواز(7)  تعمّد(8)

ص:169


1- 1 . إذا کان واثقاً بنفسه من جهة عدم سبق المنیّ، ولم یکن معتاداً بسبقه .( المرعشی ).* الجواز یختصّ بصورة الوثوق بعدم الإنزال، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط . ( تقیالقمّی ).
2- 2 . إذا کان مأموناً من سبق المنیّ ولا یحتمله، کما مرّ . ( الإصطهباناتی ).* لا مطلقاً، بل مع الأمن من سبق المنیّ کما تقدّم . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . بل الأحوط الاجتناب، من غیر فرق بین العمد والاتّفاق . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط فیه بالاجتناب، وإن کان الأقوی الجواز إذا استهلک حتّیصدق عرفاً أنّه یبتلع ریقه وحده . ( زین الدین ).
5- 5 . ولکنّ الأظهر الجواز . ( صدر الدین الصدر ).
6- 6 . فیه نظر؛ لعدم دلیلٍ یساعده مع وجود الأصل علی خلافه . ( آقا ضیاء ).* فیه إشکال . ( الآملی ).
7- 7 . لا یخلو من شبهة . ( الحکیم ).* علی الأحوط، وإن کان الجواز أشبه . ( الخمینی ).* بل الأحوط . ( السبزواری، محمّد الشیرازی ).
8- 8 . علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی ).* الظهور ممنوع، وإن کان أحوط . ( مفتی الشیعة ).

المزج(1)  والاستهلاک(2)  للبلع(3) ، سواء کان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أم الماء ونحوه من المحلّلات، فما ذکرنا من الجواز إنّما هو إذا کان ذلک علی وجه الاتّفاق(4) .

 

*    *    *

 

ص:170


1- 1 . الظاهر الجواز وإن کان هو أحوط . ( المرعشی ).
2- 2 . بعد القول بجواز بلعه مع الاستهلاک فلا مانع من المزج . ( البجنوردی ).
3- 3 . بل الظاهر جوازه . ( الروحانی ).* فیه تأمّل، إلّا إذا عُدّ بسبب تکرّره نحواً من الأکل والشرب عرفاً . ( السیستانی ).
4- 4 . المیزان صدق التعمّد، فإن کان المراد من الاتّفاق عدم التعمّد فهو، وإلّافیشکل، کما تقدّم . ( تقی القمّی ).

الصوم / ما یکره للصائم       

 

فصل: فی ما یکره للصائم

اشارة

یُکره للصائم(1)  اُمور(2) :

الأول : مباشرة النساء بما لا یستوجب الجنابة 

أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبیلاً وملاعبة، خصوصاً

لمن تتحرّک شهوته(3)  بذلک، بشرط أن لا یقصد الإنزال،

ولا کان من عادته(4) ، وإلّا حرم(5)  إذا کان فی الصوم الواجب

ص:171


1- 1 . لا بأس بترکها جمیعاً رجاءً . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . قد مرّ منّا مراراً فی الحواشی السابقة أنّ أکثر المکروهات فی أبواب الفقه سیّمافی العبادات لم یقم علیها دلیل قوی، وأدلّة التسامح غیر تامّة، ثمّ إنّ بعضالأصحاب عبّر عن تروک هذه المکروهات بالمستحبّات، وهو کما تریمخدوش قد مرّ مراراً وجهه، وإنّه لا تلازم بین کون الفعل مکروهاً وبین ترکهمستحبّاً وبالعکس، ولِیُعلم أنّ ما عُدّ من المکروهات أکثر ممّا سرده الماتن قدس سره فیالمتن، فراجع کتب السنن والآداب . ( المرعشی ).
3- 3 . الکراهة فیه آکد . ( المرعشی ).
4- 4 . بل الأحوط الترک مع احتمال الإنزال عادةً وإن لم یکن من عادته . ( آل یاسین ).* بحیث کان مأموناً منه . ( المیلانی ).* وکان مأموناً من سبق المنیّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بحیث کان واثقاً من نفسه . ( زین الدین ).* بحیث یثق بعدمه، کما تقدّم . ( تقی القمّی ).* إن رجع قصده إلی قصد الإنزال، وإلّا فالحرمة ممنوعة . ( مفتی الشیعة ).* بحیث کان واثقاً بعدمه . ( السیستانی ).
5- 5 . القول بحرمته مشکل . ( الفانی ).* الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غیر معلومة، لکن إذا أمنی یکون من الإفطارالعمدی . ( الخمینی ).* حتّی فی الثانی علی الأحوط . ( زین الدین ).* بناءً علی مفطِریّة قصد المفطِر، وقد مرّ الکلام فیها . ( السیستانی ).

 

المعیّن(1) .

الثانی : الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق

الثانی : الاکتحال بما فیه صبر أو مِسک أو نحوهما ممّا یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق(2) ، وکذا ذَرّ مثل ذلک فی العین.

الثالث : دخول الحمّام لمن یخشی الضعف

الثالث : دخول الحمّام إذا خشی منه الضعف.

الرابع : إخراج الدم المضعف بل کل فعل یورث الضعف

الرابع : إخراج الدم المضعِف بحجامة أو غیرها، وإذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل(3)  للصوم حرم(4) ، بل لا یبعد کراهة کُلِّ فعل یورث الضعف أو هیجان المُرّة.

الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق

الخامس : السُعُوط(5)  مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وإلّا فلا یجوز

علی الأقوی(6) .

ص:172


1- 1 . أو فی قضاء شهر رمضان وکان بعد الزوال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* وکذا فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال . ( زین الدین ).* وبحکمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال . ( السیستانی ).
2- 2 . الظاهر عدم الفرق بین وجود الطعم فی الحلق وبین عدمه . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . إذا قلنا به . ( تقی القمّی ).
4- 4 . القول بالحرمة مشکل . ( الفانی ).* علی الأحوط إن لم یکن من قصد المفطِر . ( السبزواری ).* مبطلیّة الإغماء فی ما لم یکن مفوّتاً للنیّة _ کما فی المقام _ محلّ إشکال .( السیستانی ).
5- 5 . لا دلیل معتبر علی کراهته . ( تقی القمّی ).
6- 6 . بل علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

السادس : شمّ الریاحین

السادس : شَمُّ الرَیاحِین(1)  خصوصاً(2)  النرجس(3) ، والمراد(4)  بها(5)  :

کلّ نبت طیّب الریح.

السابع : بلّ الثوب علی الجسد

السابع : بَلّ الثوب علی الجسد.

الثامن : جلوس المرأة فی الماء

الثامن : جلوس المرأة فی الماء(6) ، بل الأحوط(7)  لها ترکه.

التاسع : الحقنة بالجامد

التاسع : الحُقنة بالجامد(8) .

العاشر : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم

العاشر : قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.

الحادی عشر : السواک بالعود الرطب

الحادی عشر : السِواک(9)  بالعود الرطب(10) .

ص:173


1- 1 . کما یُکره شَمّ الرائحة الغلیظة مطلقاً . ( آل یاسین ).
2- 2 . لا اعتبار بما یدلّ علی الخصوصیة . ( تقی القمّی ).
3- 3 . والمِسک . ( المرعشی ).
4- 4 . هکذا نُقِلَ عن بعض أهل اللغة ( مجمع البحرین : 2/246. ( مادّة روح ).). ( تقی القمّی ).
5- 5 . الریحان نبت معروف، ولعلّ التعمیم من جهة إطلاق الریحان علی أقسامٍمتعدّدةٍ من جهة اختلاف الأزمنة والأمکنة، فیرجع إلی ما هو المتعارف إطلاقهعند العرف . ( مفتی الشیعة ).
6- 6 . وکذا الخنثی والممسوخ . ( المرعشی ).
7- 7 . لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
8- 8 . فی کراهتها تأمّل . ( حسن القمّی ).* الظاهر أنّه لا دلیل علیه . ( تقی القمّی ).
9- 9 . مع فرض استهلاک رطوبته بالریق کما هو الغالب . ( آقا ضیاء ).* لم یعلم کراهته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* تقدّم الکلام حوله . ( تقی القمّی ).
10- 10 . تأثّر الریق بطعمه أم لا . ( المرعشی ).  * إذا کان العُود أو السواک مرطوباً بالرطوبة العرضیّة، فقد مرّ اعتبار استهلاکالرطوبة فی ریق الفم . ( مفتی الشیعة ).

الثانی عشر : المضمضة عبثاً

الثانی عشر : المضمضة(1)  عبثاً(2) ، وکذا إدخال شیء(3)  آخر فی  

الفم(4)  لا لغرض صحیح.

الثالث عشر : إنشاد الشعر

الثالث عشر : إنشاد الشعر(5) ، ولا یبعد(6)  اختصاصه بغیر المراثی، أو  

المشتمل علی المطالب الحقّة(7)  من دون إغراق، أو مدح الأئمّة: وإن

کان یظهر من بعض الأخبار التعمیم.

الرابع عشر : الجدال والمراء وأذی الخادم والمسارعة إلی الحلف

الرابع عشر(8)  : الجِدال والمِراء، وأذی الخادم، والمسارعة إلی الحلف

ونحو ذلک من المحرّمات والمکروهات فی غیر حال الصوم؛ فإنّه یشتدّ حرمتها أو کراهتها حاله.

*    *    *

ص:174


1- 1 . مع الوثوق بعدم نزول الماء فی الجوف، وإلّا ففی صورة الظنّ بالنزول _ کمافی الشخص الّذی أسنانه مصنوعة _ لا یجوز . ( المرعشی ).* لم نجد دلیلاً علی کراهتها وکراهة بعدها . ( تقی القمّی ).
2- 2 . لا دلیل علی کراهة ذلک . ( زین الدین ).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل وإشکال . ( الخمینی ).* لم أظفر إلی الآن علی مستند الکراهة فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . الدلیل علی التعمیم مفقود، فإلغاء خصوصیّة الماء محلّ تأمّلٍ ونظرٍ . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . ویظهر من بعض الأخبار کراهة إنشاد الشعر فی شهر رمضان، ولا یختصّبالصائم فیه، ولا بخصوص النهار . ( آل یاسین ).* ویُکره إنشاد الشعر فی شهر رمضان للصائم وغیره، وفی النهار واللیل . ( زین الدین ).
6- 6 . بل الأقوی عدم کراهة إنشاد تلک الأشعار للصائم . ( المرعشی ).* بل یبعد . ( تقی القمّی ).
7- 7 . الدینیة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
8- 8 . الحدیث الدالّ علی ما أفاده غیر تامٍّ سنداً . ( تقی القمّی ).

الصوم / ما یوجب القضاء والکفّارة      

 

فصل: فی ما یوجب القضاء والکفّارة

لزوم الکفّارة بفعل المفطرات عمداً واختیاراً علی تفصیل

المفطِرات المذکورة کما أنّها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفّارة(1)  إذا کانت مع العمد(2)  والاختیار من غیر کُرهٍ ولا إجبار، من غیر فرقٍ(3)  بین الجمیع(4) ، حتّی(5)  الارتماس(6)

ص:175


1- 1 . علی الأحوط فی الکذب علی الله ورسوله والأئمّة : ، وفی الارتماسوالحُقنة، وعلی الأقوی فی البقیة، بل فی الکذب علیهم لا یخلو من قوّة، نعم،القیء لا یوجبها علی الأقوی . ( الخمینی ).
2- 2 . أی مع الالتفات إلی مفطِریّته . ( صدر الدین الصدر ).
3- 3 . تقدّم الفرق . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4 . إنّما تجب الکفّارة فی صوم شهر رمضان بالإفطار فیه بالأکل أو الشرب أوالجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة متعمّداً، وفی قضائه بعد الزوال بأحدالأربعة الاُوَل، ولا تجب بالإفطار فیهما بغیر ذلک علی الأظهر، نعم، تجبالکفّارة بالإفطار فی الصوم المنذور المعیّن مطلقاً . ( السیستانی ).
5- 5 . لا تجب الکفّارة فی الارتماس والقیء، وثبوتها فی الاحتقان أحوط .( الکوه کَمَری ).
6- 6 . وجوبها فی هذه الاُمور الأربعة غیر معلوم . ( کاشف الغطاء ).* لا یُترک الاحتیاط بالتکفیر فیه وفی الحقنة والقیء والکذب علی الله وعلیرسوله . ( أحمد الخونساری ).* الارتماس لیس بمبطل، ولا کفّارة فیه، وکذا فی التقیّؤ والبقاء علی الجنابةعلی التفصیل المتقدّم، والاحتقان بالمائع، والکذب علی الله ورسوله   9 ، والبقاءعلی حدث الحیض والنفاس . ( الفانی ).* علی القول بمفطریّته، وقد مرّ أنّه أحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* الأقرب عدم وجوب الکفّارة فی الارتماس والحقنة، والقیء فیه إشکال، لکنّهأحوط . ( محمّد الشیرازی ).* قد عرفت النظر فی مبطلیّة الارتماس للصوم، لکنّه أحوط، فالأحوط فیهالکفّارة أیضاً . ( حسن القمّی ).* علی الأحوط فیه؛ إذ المستفاد من الأخبار الصحیحة ترتّب الکفّارة علی مَنصدر منه المفطر عمداً واختیاراً، فلابدّ فی وجوبها من إحراز المفطریّة، وقدعرفت مفطریّة الکذب والقیء والحُقنة وغیرها . ( مفتی الشیعة ).

والکذب(1)  علی الله وعلی رسوله، بل والحُقنة(2)  والقیء(3) علی الأقوی(4) ،      .      .      .      .      .

ص:176


1- 1 . علی القول بمفطِریّتهما وقد تقدّم الکلام فیها . ( الروحانی ).
2- 2 . علی الأقوی فی الحقنة بالمائع، وعلی الأحوط فی الثلاثة الباقیة . ( زین الدین ).
3- 3 . دون القیء . ( الفیروز آبادی ).* فی القیء یقوی عدم وجوبها . ( النائینی ).* علی الأحوط . ( صدر الدین الصدر، الآملی ).* الأقوی فیه عدم الوجوب . ( البروجردی ).* علی الأحوط . ( الحکیم ).* الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی الارتماس والحقنة والقیء . ( المرعشی ).* الأقوی فی القیء عدم الوجوب، وفی الارتماس والحقنة بل الکذب الأحوطثبوت الکفّارة، وفی غیرها ثابتة علی الأقوی . ( اللنکرانی ).
4- 4 . بل علی الأحوط، وإن کان عدم الوجوب فی الأربعة المذکورة أقوی . ( الجواهری ).* بل علی الأحوط الأولی فی الأخیرین . ( الإصفهانی ).* بل علی الأحوط، وقد مرّ التأمّل فی مفطِریّة ما عدا الأخیر من هذهالمذکورات . ( آل یاسین ).* بل علی الأحوط فی الکذب والقیء وإیصال الغبار والارتماس . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* یقوی عدم وجوبها . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* بل علی الأحوط فیه . ( الإصطهباناتی ).* بل عدم وجوبها هو الأقوی . ( الشاهرودی ).* الأقوائیّة فی هذه الأربعة بل وفی الغبار الغلیظ محلّ تأمّل . ( المیلانی ).* الظاهر عدم وجوبها فیه وإن کان هو الأحوط . ( البجنوردی ).* بل علی الأحوط فیهما وفی الارتماس والکذب والغبار . ( عبدالله الشیرازی ).* الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی الارتماس والقیء، بل وإیصال الغبار الغلیظوالحقنة . ( الشریعتمداری ).* بل الأحوط فیه . ( السبزواری ).

نعم، الأقوی(1)  عدم وجوبها فی النوم الثانی(2)  من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث(3) ، وإن کان الأحوط(4)  فیها أیضاً(5)  ذلک خصوصاً الثالث(6) ، ولا

ص:177


1- 1 . قد مرّ ما عندنا . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . وقد تقدّم الکلام فیه مفصّلاً . ( زین الدین ).
3- 3 . تقدّم أنّ الکفّارة فیه مقتضی الاحتیاط الوجوبی . ( اللنکرانی ).
4- 4 . قد مرّ أنّه لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . وقد مرّ أنّه لا یُترک . ( آل یاسین ).* لا یُترک فی النوم الثالث . ( حسن القمّی ).
6- 6 . الأقوی وجوبها فیه، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک الاحتیاط فی النوم الثالث لو لم نقل بأنّ الأقوی وجوبها فیه من جهةما یقتضیه النظر فی الجمع بین شتات الأخبار ( الوسائل : الباب (15) و (16) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم .). ( آقا ضیاء ).  * لا یُترک . ( صدر الدین الصدر ).* قد تقدّم أنّه لا یُترک الاحتیاط فی الثالث . ( الإصطهباناتی ).* تقدّم قوّته فیه . ( البروجردی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الشاهرودی، الآملی ).* بل فی الثانی أیضاً . ( الرفیعی ).* تقدّم أنّه الأوجه . ( المیلانی ).* تقدّم أنّ الأحوط وجوبها فیه . ( أحمد الخونساری ).

فرق فی وجوبها أیضاً بین العالم والجاهل(1) ، المقصّر والقاصِر علی الأحوط(2) ،

لزوم الکفّارة علی الجاهل علی تفصیل

وإن کان الأقوی(3)  عدم وجوبها(4)  علی

 

ص:178


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فی الجاهل المقصّر خصوصاً الملتفت منه، بل لا یخلو فیهمن قوّة . ( الإصطهباناتی ).* تقدّم أنّ الأقوی صحّة صوم الجاهل بالحکم إذا تناول المفطِر وهو یری جوازذلک، سواء کان قاصراً أم مقصّراً، وعلی ذلک فلا قضاء علیه ولا کفّارة، والأحوطله القضاء، ولاسیّما المقصّر . نعم، إذا کان الجاهل متردّداً فی حکمه حین تناولالمفطِر وجب علیه القضاء والکفّارة . ( زین الدین ).
2- 2 . الاحتیاط لا یُترک فی الجاهل المقصّر، والأقوی فی القاصر عدم الکفّارة، ولافرق بین ما إذا علم حرمة ما ارتکبه وما لم یعلم . ( الحائری ).* لایترک فی المقصّر . ( البروجردی، الآملی، اللنکرانی ).* لا یُترک الاحتیاط فی الجاهل المقصّر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط فی المقصّر . ( الشاهرودی ).* لا یُترک فی المقصّر منه، بخلاف القاصر . ( المرعشی ).* لا یُترک فی المقصّر الملتفت حین الإفطار . ( السبزواری ).
3- 3 . بل الأقوی وجوبها علی المقصّر الملتفت . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4 . إذا کان قاصراً، سواء کان غافلاً أم معتقداً بحلّیّته وعدم مفطریّته، أو متردّداًفاحصاً، وإلّا فوجوبها علی المقصّر الملتفت حین الإفطار أو غیر الملتفت حینهلا یخلو من قوّة . ( مفتی الشیعة ).

الجاهل(1) ، خصوصاً القاصر(2)  والمقصّر(3)  الغیر ملتفتٍ(4)  حین         

ص:179


1- 1 . المدار فی وجوب الکفّارة حسب المستفاد من الأخبار کون الإفطار عن عمد،فلا کفّارة مع الجهل؛ إذ الجاهل غیر عامد، ولکنّ هذا إذا کان الجاهل غافلاً، أومعتقداً عدم المفطِریّة، أو متردّداً فحص فلم یجد فاستند إلی أصالة الحلّ، أمّا معالالتفات والشکّ والارتکاب بلا فحص فهو مندرج فی العامد، نعم، المجتهدالّذی أدّی نظره مثلاً إلی عدم مفطِریّة ما لا یعتاد أکله کالحصی لا تجب علیهالکفّارة، بل ولا القضاء ولو خالف اجتهاده الواقع، وأمّا ما ذکره من أنّ الجاهلبالمفطِریّة إذا علم بحرمته _ کما فی الکذب علی الله تعالی _ ملحق بالعالِم فیوجوب الکفّارة فلا وجه له؛ لِما عرفت من أنّ المدار علی تعمّد الإفطار، ولاتعمّد هنا . ( کاشف الغطاء ).* إذا کان یری أنّه حلال . ( الحکیم ).* المعتقد بحلّیّته دون ما إذا کان شاکّاً، فإنّ الأقوی وجوب الکفّارة علیه وإنکان قاصراً عن التعلّم . ( المیلانی ).* إذا لم یکن مردّداً، ولم یکن مقصّراً . ( عبدالله الشیرازی ).* القاصر، وأمّا الجاهل المقصّر فالأظهر وجوب الکفّارة علیه . ( الروحانی ).
2- 2 . الأقوی اختصاصه بهما . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
3- 3 . الأقوی وجوبها علیه . ( النائینی ).* فی المقصّر مطلقاً إشکال، فالأحوط ثبوت الکفّارة، کما لا یخفی وجهه .( آقا ضیاء ).* إذا کان معذوراً فی تقصیره . ( صدر الدین الصدر ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الخمینی ).
4- 4 . بل والملتفت علی الأقوی . ( الجواهری ).* بل الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبها علی المقصّر مطلقاً . ( آل یاسین ).* وفی الملتفت حین الإفطار الأقوی الکفّارة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* وأمّا إذا کان ملتفتاً ویحتمل الحرمة فیشکل الالتزام بعدم الوجوب والموضوعلعدم الوجوب المستفاد من حدیث عبدالصمد ( الوسائل : الباب (30) من أبواب الخلل الواقع، ح 1.) أنّه یصدق علیه أنّ جهله صارسبباً للإفطار، وأمّا إذا کان السبب عدم المبالاة بالدین فلا یشمله الحدیث . ( تقیالقمّی ).

الإفطار(1) ، نعم، إذا کان جاهلاً بکون الشیء مفطِراً مع علمه

بحرمته(2)  کما إذا لم یعلم أنّ الکذب علی الله ورسوله من المفطِرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر(3)  لحوقه(4)

ص:180


1- 1 . ولا یُترک الاحتیاط فی حق الملتفت المتردّد فی المفطِریّة . ( السیستانی ).
2- 2 . لا خصوصیّة لهذا العلم . ( الفانی ).
3- 3 . فالأحوط . ( الفیروزآبادی ).* فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).
4- 4 . فیه إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فی ما إذا کان جهله عن تقصیر، وأمّا إذا کان عن قصور فلا کفّارة علیه .( جمال الدین الگلپایگانی ).* فی إطلاقه تأمّل، نعم، فی الجاهل المقصّر کذلک، لکنّ الأحوط ذلک منهمطلقاً . ( الإصطهباناتی ).* فیه تأمّل . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی، الآملی ).* بل الأحوط لحوقه، نعم، لو اعتقد أنّه حرام علیه من حیث الصوم ولیسبمفطِر فلا یبعد اللحوق . ( الخمینی ).* فی المقصّر . ( السبزواری ).* بل الأحوط، إلّا فی ما إذا علم بارتباطه بالصوم فإنّ الظاهر اللحوق .( اللنکرانی ). 

بالعالم(1)  فی وجوب الکفّارة(2) .

أقسام وجوب الکفّارة 

(مسألة ) : تجب الکفّارة فی أربعة أقسام من الصوم :

الأول : کفّارة صوم شهر رمضان

الأوّل : صوم شهر رمضان، وکفّارته مخیّرة(3)  بین العِتق وصیام شهرین  

متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً علی الأقوی، وإن کان الأحوط(4)  الترتیب،

  

ص:181


1- 1 . بل الأحوط لحوق المقصّر فحسب . ( عبدالهادی الشیرازی ).* إذا کان جهله به عن تقصیر لا مطلقاً . ( الشاهرودی ).* إذا کان عن تقصیر . ( الرفیعی ).* فیه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه إشکال، لکنّه أحوط . ( محمّد الشیرازی ).* فیه تأمّل، ولکنه أحوط . ( حسن القمی ).* إذا کان جهله عن تقصیر . ( الروحانی ).* إذا کان جهله عن تقصیر، وأمّا إذا کان عن قصورٍ فالظاهر عدم اللحوق .( مفتی الشیعة ).
2- 2 . عدم الوجوب لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* لا یخلو من تأمّل وإشکال . ( البجنوردی ).* الظاهر عدم الفرق بینه وبین ما تقدّم، فإذا تناول المفطِر وهو یری أنّه حلالمن حیث الصوم صحّ صومه، ولم یجب علیه القضاء ولا الکفّارة، وإذا کان متردّداًلزمه القضاء والکفّارة . ( زین الدین ).* فیه إشکال، بل منع . ( السیستانی ).
3- 3 . بل المستفاد من النصّ تعیّن العتق، لکن مع عدم إمکانه لا یُترک الاحتیاطبإتیان أحد الأمرین الآخرین . ( تقی القمّی ).
4- 4 . علی وجه ضعیف . ( الفانی ).* الاحتیاط المذکور لا یُترک بالنسبة إلی إتیان الأهل؛ فإنّ الدال علی الترتیبوارد فی خصوص إتیان الأهل، ومقتضی القاعدة تخصیص العام بالخاصّ . ( تقیالقمّی ).

فیختار العتق مع الإمکان، ومع العجز عنه فالصیام، ومع العجز عنه فالإطعام

کفّارة الإفطار علی محرّم

، ویجب الجمع(1)  بین الخصال(2)  إن کان الإفطار علی محرّم، کأکل المغصوب(3) ، وشرب الخمر، والجماع المحرّم، ونحو ذلک.

الثانی : کفّارة قضاء شهر رمضان

الثانی : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وکفّارته(4)

إطعام عشرة مساکین، لکلّ مسکینٍ مُدّ(5) ، فإن لم یتمکّن فصوم ثلاثة   

ص:182


1- 1 . الأحوط ذلک، وإجزاء الخصلة الواحدة مخیّراً هو الأقوی . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( النائینی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی،الشاهرودی، الخمینی، الآملی، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی ).* فی وجوب الجمع إشکال؛ لوجود النصّ ( الوسائل : الباب (15) و (16) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم .) المرخّص بإطلاقه بضمیمةإعراض جمٍّ غفیرٍ عن روایة عبدالسلام ( الوسائل : الباب (9) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم .) وغیره، فالأحوط فیه الجمع؛خروجاً عن الخلاف فی المسألة . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط، وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة . ( الخوئی ).* لا دلیل معتبر علیه، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).* لا یجب وإن کان أحوط، ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة . ( السیستانی ).
2- 2 . علی الأحوط . ( آل یاسین، زین الدین، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة ).
3- 3 . علی الأحوط فی الحرام بالعرض، بل لا یُترک . ( الفانی ).
4- 4 . علی الأفضل والأولی، وعدم الوجوب لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
5- 5 . لم یرد فیه نص، بل النصّ وارد فی مطلق التصدّق أو الإطعام، فالمدرکالإجماع المنقول، وانصراف الإطلاق . ولمّا کان المدّ ثلاثة أرباع الکیلو تقریباًیصیر المجموع سبعة کیلوات ونصف . ( مفتی الشیعة ). 

أیّام(1) ، والأحوط إطعام ستّین مسکیناً(2) .

الثالث : کفارة صوم النذر المعیّن

الثالث :(3)  صوم النذر المعیّن، وکفّارته کفّارة إفطار(4)  شهر رمضان(5) .

الرابع : کفّارة صوم الاعتکاف

الرابع : صوم الاعتکاف(6) ، وکفّارته مثل کفّارة شهر رمضان مخیّرة   

بین الخصال، ولکنّ الأحوط(7)  الترتیب(8)  المذکور، هذا، وکفّارة

الاعتکاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطِرات، والظاهر أنّها لأجل

ص:183


1- 1 . متتابعات علی الأحوط . ( الخمینی ).* الظاهر اعتبار التوالی فیها؛ لانصراف الخبر ( راجع مختلف الشیعة للعلّامة الحلّی : 8/218.) إلیه . ( المرعشی ).
2- 2 . أو ضمّ العتق أو صیام شهرین إلی إطعام العشرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . شهر رمضان علی المشهور . ( السبزواری ).
4- 4 . بل کفّارة یمین . ( الحکیم ).* بل عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم . ( الفانی ).
5- 5 . فیه نظر، وکونها کفّارة الیمین لا یخلو من وجه . ( المیلانی ).* الأظهر أنّ کفّارته کفّارة الیمین . ( الخوئی ).* بل ککفّارة الیمین علی الأقوی . ( زین الدین ).* بل کفّارته کفّارة الیمین علی الأقوی . ( حسن القمّی ).* بل کفّارة یمین، وهی : عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوة عشرةمساکین . ( الروحانی ).* الأظهر إجزاء کفّارة الیمین . ( السیستانی ).
6- 6 . إذا کان الصوم ممحّضاً له، وأمّا إذا کان صوماً آخر کصوم شهر رمضان أوقضائه أو النذر المعیّن فعلیه کفّارة الصوم الآخر، کما بیّن فی فصل الاعتکاف .( مفتی الشیعة ).
7- 7 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).
8- 8 . لا یبعد ذلک . ( الخوئی ).

الاعتکاف(1)  لا للصوم(2) ؛ ولذا تجب فی الجماع لیلاً أیضاً(3) ، وأمّا ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفّارة فی إفطاره، واجباً کان کالنذر المطلق والکفّارة، أو مندوباً فإنّه لا کفّارة فیها وإن أفطر بعد الزوال.

تکرّر الکفّارة بتکرّر موجبها

(مسألة ) : تتکرّر الکفّارة(4)  بتکرّر الموجب فی یومَین وأزید من

صوم له کفّارة، ولا تتکرّر بتکرّره فی یوم واحد فی غیر الجماع(5) ، وإن  

 

ص:184


1- 1 . إذا کان ممحّضاً له، وإلّا یلحقه حکمه . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . یعنی إذا کان صومه من جهة الاعتکاف، لا واجباً آخراً، وإلّا ففیه کفّارته .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* یعنی إذا کان الصوم ممحّضاً للاعتکاف، وأمّا إذا کان صوماً واجباً آخر کصومشهر رمضان أو قضائه أو النذر المعیّن ففیه کفّارته . ( الإصطهباناتی ).* أی الّذی صامه من أجل الاعتکاف، وأمّا الّذی اعتکف فیه فیلحقه حکمه، کماهو واضح . ( المیلانی ).* فی ما إذا کان الصوم لأجل الاعتکاف، وأمّا الواجب الآخر إذا اتّفق فیهالاعتکاف ففیه کفّارة زائدة علی کفّارة الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن کان الصوم لأجل الاعتکاف، وإلّا فله حکمه أیضاً، ویأتی التفصیل فیالمسألة (10) من فصل أحکام الاعتکاف . ( السبزواری ).* إذا کان الصوم لأجل الاعتکاف، وإلّا فیترتّب علیه حکمه، کالاعتکاف فیشهر رمضان . ( اللنکرانی ).
3- 3 . وتتعدّد إذا جامع نهاراً فی شهر رمضان أو فی صوم آخر تجب فیه الکفّارة .( زین الدین ).
4- 4 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . ألحق بعض القدماء الاستمناء بالجماع فی التکرار، ولا یخلو من وجه .( المرعشی ).* یختصّ تکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع بشهر رمضان، والظاهر تکرّر الکفّارةبتکرّر الاستمناء أیضاً . ( الخوئی ).

تخلّل التکفیر بین الموجِبَین أو اختلف جنس الموجِب علی الأقوی، وإن کان الأحوط التکرار(1)  مع أحد الأمرین، بل الأحوط التکرار مطلقاً، وأمّا

الجماع(2)  فالأحوط(3)  بل الأقوی(4)  تکریرها(5)  بتکرّره(6) .

 

ص:185


1- 1 . لا یُترک . ( المرعشی ).
2- 2 . وکذا الاستمناء علی ما ورد فی کفّارته من أنّها مثل ما علی الّذی یجامع .( المیلانی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( زین الدین ).
3- 3 . الاحتیاط اللازم مسلّم، وأمّا کونه أقوی فمحلّ تأمّل، بل منعٍ . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . فی الأقوائیة تأمّل . ( الفیروزآبادی ).* القوّة محلّ منع . ( البروجردی ).* بل الأحوط . ( الشاهرودی ).* أقوائیّته محلّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأقوی عدم تکرّرها، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( الخمینی ).* فی القوّة منع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فی کونه أقوی تأمّل . ( السبزواری ).* فی القوة إشکال، والأحوط التکرار فی الاستمناء أیضاً . ( حسن القمّی ).* القوة محل منع، بل الأظهر عدم التکرّر . ( الروحانی ).* الأقوائیة ممنوعة . ( اللنکرانی ).
5- 5 . فیه إشکال . ( الآملی ).* فیه تأمّل . ( الحکیم ).* فی القوّة منع . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . الظاهر أنّها لا تتکرّر بتکرّره وإن کان هو الأولی والأحوط . ( الجواهری ).* بل الأقوی عدم التکرار، ولکن الاحتیاط فیه وفی الاستمناء فی محلّه .( السیستانی ).

لزوم کفارة الجمع بلا فرق بین الإفطار بالمحرم ذاتاً وبالعارض

(مسألة ) : لا فرق(1)  فی الإفطار بالمحرّم الموجب لکفّارة الجمع(2) بین أن تکون الحرمة أصلیّة کالزنا وشرب الخمر، أو عارضیّة(3)  کالوطئ حال الحیض أو تناول(4)  ما یضرّه(5) .

ص:186


1- 1 . فی التعمیم نظر، سیّما فی المثال الأخیر، فالمسألة غیر صافیة عن شوبالإشکال، والاحتیاط طریق النجاة . ( المرعشی ).
2- 2 . قد مرّ أنّه لا یوجب ذلک . ( الجواهری ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، زینالدین، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة ).* علی الأحوط کما مرّ . ( حسن القمی ).
3- 3 . فی العارضیّة إشکال . ( الشریعتمداری ).* علی الأحوط . ( السبزواری ).
4- 4 . لا دلیل علی حرمة الإضرار بالنفس علی الإطلاق . ( تقی القمّی ).
5- 5 . وکان محرّماً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* ممّا یحرم الإقدام علیه . ( المیلانی ).* إذا کان تناوله حراماً؛ إذ بعض مراتب المضرّ یشکل حرمته . ( البجنوردی ).* فی هذا المثال ونظائره تأمّل وإشکال . ( الخمینی ).* فی حرمة کلّ ما یضرّ بأیّ مرتبة من الضرر إشکال، بل منع . ( حسن القمّی ).* لا دلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس، بل المحرّم خصوص البالغ حدّالإتلاف وما یلحق به، کفساد عضو من الأعضاء . ( السیستانی ).* بحیث یکون حراماً؛ لأنّ حرمة بعض مراتبه غیر معلومة، وکذا تناول مالالغیر بدون رضاه، أو تناول ما نهی عنه الوالدان ونحوهما، وعلیه فانصراف الدلیلإلی المحرّمات الذاتیّة ممنوع . ( مفتی الشیعة ).* فی المثال مناقشة ؛ لأنّ المحرّم علی تقدیره هو عنوان الإضرار، لا الأکل .( اللنکرانی ).

من الإفطار بالمحرّم الکذب علی الله ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم

(مسألة ) : من الإفطار بالمحرّم(1) ؛ الکذب(2)  علی(3) الله(4)  وعلی رسوله 9(5) ،

حکم ابتلاع النخامة

بل ابتلاع النخامة

ص:187


1- 1 . قد مرّ أنّه غیر مفطِر فلا یوجب الکفّارة أصلاً . ( الجواهری ).* لا یبعد انصراف الدلیل عن مثله . ( محمّد الشیرازی ).* بناءً علی ثبوت الکفّارة فی الکذب _ کما عرفت أنّه مقتضی الاحتیاط _ لایکون فی البین إلّا کفّارة واحدة، لا کفّارة الجمع . ( اللنکرانی ).
2- 2 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).* نعم، لکنّ الأقوی فیه عدم وجوب کفّارة الجمع . ( البروجردی ).* علی الأحوط . ( أحمد الخونساری ).* تقدّم الکلام علیه . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لکن وجوب کفّارة الجمع فیه غیر معلوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یبعد دعوی اختصاصه بالجماع المحرّم، والإفطار علی المحرّم بمعنیأکله أو شربه، والاحتیاط لا یُترک، وأمّا الکذب علی الله فقد مرّ عدممفطِریّته . ( الروحانی ).
3- 3 . فیه تأمّل، کما تقدّم . ( الحکیم ).
4- 4 . حرمته مُسلّمة، لکن قد مرّ أنّ وجوب کفّارة الجمع فیه هو الأحوط . ( عبداللهالشیرازی ).* لا کفّارة فیه . ( الفانی ).* فیه إشکال . ( الآملی ).* محل تأمّل، وکذا الاستمناء . ( السبزواری ).* یحتمل انحصار کفّارة الجمع علی القول بها فی الجماع المحرَّم والأکلوالشرب المحرَّمین، ولا یکون فی غیرها، إلّا أنّه لایُترک الاحتیاط فی باقیالمفطِرات المحرّمة . ( حسن القمّی ).* فی إیجابه کفّارة الجمع محلّ تأمّل، بل منع . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . بناءً علی مفطِریّته، کما هو الأحوط . ( آل یاسین ).ï* لکن فی کونه موجباً لکفّارة الجمع تأمّل . ( البجنوردی ).* الأقوی عدم وجوب الجمع فیه، وانصراف أدلّة الجمع عنه . ( المرعشی ).* لا تجب الکفّارة به وإن کان مفطِراً علی الأحوط، کما تقدّم . ( السیستانی ).

إذا قلنا(1)  بحرمتها(2)  من حیث(3)  دخولها فی الخبائث(4) ، لکنّه مشکل(5) .

تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع

(مسألة ) : إذا تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع وجب(6)  علیه(7) الباقی(8) .

ص:188


1- 1 . لا خباثة فی النخامة ما لم تخرج من الفم . ( الفانی ).
2- 2 . لکن لا وجه للقول بحرمته، والوجه الّذی ذکره فی المتن لا ینطبق علیه .( البجنوردی ).* إلّا أنّه قول باطل . ( حسن القمّی ).* القول بحرمة ابتلاع النخامة بجمیع أقسامها ومراتبها محلّ إشکالٍ، فالقدرالمتیقّن منها ما وصلت إلی فضاء الفم وکانت ممّا یتنفّر منه الطبع عرفاً، وأمّا فیغیرها فلا یتحقّق الإفطار المحرّم . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . وقلنا بحرمة الخبائث علی نحو العموم . ( تقی القمّی ).
4- 4 . الظاهر بطلان هذا القول . ( الخوئی ).* فیه إشکال، بل منع . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . بل ممنوع بالإضافة إلی نخامة الإنسان نفسه . ( زین الدین ).* بل ممنوع ما لم یخرج من فضاء الفم . ( السیستانی ).
6- 6 . علی القول بوجوب الجمع . ( تقی القمی ).
7- 7 . علی الأحوط . ( محمد رضا الگلپایگانی ).* ویأتی المیسور عند العسر . ( مفتی الشیعة ).
8- 8 . علی الأحوط . ( زین الدین ).* فی وجوب الباقی تأمّل ونظر . ( الروحانی ).

حکم تکرّر الکفّارة بالجماع مراراً وکونه علی الوجه المحرّم

(مسألة ) : إذا جامع(1)  فی یوم واحد مرّات وجب(2)  علیه(3)

کفّارات(4)  بعددها(5) ، وإن کان علی الوجه المحرّم(6)  تعدّد کفّارة الجمع(7)

بعددها(8) .

المدار فی تکرّر الکفّارة فی بعض الموارد

(مسألة ) : الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یُعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتکرار مع التکرّر فی یوم واحد لا تتکرّر

ص:189


1- 1 . وکذا إذا استمنی علی القول الّذی قدّمنا نقله . ( المرعشی ).
2- 2 . علی الأحوط، کما مرَّ . ( البروجردی ).
3- 3 . علی الأحوط . ( الشاهرودی، محمّد رضا الگلپایگانی ).* مرّ أنّ الأقوی عدم تکرّرها بتکرّره . ( الخمینی ).* علی الأحوط کما مرّ . ( اللنکرانی ).
4- 4 . علی الأحوط، وهکذا فی الجمع فی المحرّم . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( السبزواری ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . فیه تأمّل . ( الحکیم ).* علی الأحوط . ( الشریعتمداری، حسن القمّی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده، کما تقدّم . ( زین الدین ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( الروحانی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( مفتی الشیعة ).* مرّ أنّ الأقوی عدم التکرّر مطلقاً . ( السیستانی ).
6- 6 . قد مرّ الإشکال فیه فی سابقه . ( آقا ضیاء ).
7- 7 . قد مرّ عدم وجوب التکرار . ( الجواهری ).* علی الأحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، تقی القمّی ).
8- 8 . علی الأحوط . ( الشاهرودی، الشریعتمداری، حسن القمّی ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( الروحانی ).

بتعدّدها(1) ، وکذا الشرب إذا کان جرعة فجرعة.

(مسألة ) : فی الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة وإن کان أحوط(2) .

من أفطر بغیر الجماع إذا جامع بعد ذلک

(مسألة ) : إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه(3)  التکفیر(4)  مرّة(5)  

الإفطار بالحلال ثمّ تناول الحرام

وکذا إذا أفطر أوّلاً

ص:190


1- 1 . إلّا أن ینفصل بعضها عن بعض بما یعتدّ به بحیث تُعَدُّ أکلاتٍ متعدّدة عرفاً،وکذا الشرب . ( زین الدین ).
2- 2 . وجهه ضعیف جدّاً . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . لا وجه للکفایة . ( تقی القمّی ).
4- 4 . مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، نعم، فی صورة العکس فالظاهر الکفایة . ( عبداللهالشیرازی ).
5- 5 . فیه إشکال، بل لا یبعد التکرار . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* علی إشکال، أحوطه التکرار، بل لا یخلو من قوّة ( آل یاسین ).* إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع فالأحوط کفّارتان، ولو أفطر بالحلال ثمّبالحرام کَفَته واحدة . ( کاشف الغطاء ).* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( الإصطهباناتی، الحائری ).* علی القول بتکرّرها بتکرّر الجماع یقوی التکرّر فی هذا الفرض .( البروجردی ).* بل لا یبعد لزوم التعدّد فی الفرع الأوّل، وکفایة إحدی الخصال فیالثانی . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط بالتعدّد . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فیه تأمّل، نعم، هو ظاهر فی صورة العکس . ( الحکیم ).* فیه إشکال . ( الشاهرودی ).* الأظهر عدم کفایته . ( المیلانی ).* الظاهر وجوب التکفیر مرّةً اُخری للجماع فی الفرض المذکور . ( البجنوردی ).* یقوّی التکرار فی هذا الفرض . ( أحمد الخونساری ).* الأحوط التعدّد . ( الفانی ).* الظاهر أنّه لا یکفی . ( الخوئی ).* إذا لم نقل بتکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع، وإلّا لکان الجماع موجباً للکفّارةأیضاً . ( المرعشی ).* الأقوی عدم الکفایة علی القول بتکرّرها بتکرّر الجماع . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* علی إشکال فیه . ( السبزواری ).* بل یتعدّد التکفیر علی الأحوط . ( زین الدین ).* والأحوط التکرار للکفّارة علی القول بتکرّرها فی الجماع . ( محمّد الشیرازی ).* مشکل فی غایة الإشکال . ( حسن القمّی ).* علی القول بتکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع التکرّر فی الفرض قویّ . ( الروحانی ).* الأحوط تکرّر الکفّارة فی هذا الفرض، وأمّا فی فرض العکس بالإفطاربالجماع ثمّ الإفطار بغیره فیکفی التکفیر مرّة . ( مفتی الشیعة ).* بناءً علی التکرّر بتکرّر الجماع الظاهر التکرّر هنا أیضاً . ( اللنکرانی ).

بالحلال(1)  ثمّ أفطر بالحرام تکفیه(2)  کفّارة(3)

ص:191


1- 1 . حیث إنّه مع الإفطار أوّلاً لا یصدق علیه أنّه أفطر بالحرام، فوجوب کفّارةالجمع محلّ التأمّل . ( الرفیعی ).
2- 2 . الأقوی کفایة کفّارة الأوّل، إلّا إذا کان إفطاره أوّلاً وثانیاً بالجماع .( صدر الدین الصدر ).* إذا کان الإفطار الثانی بغیر الجماع والإنزال فلا یترتّب علیه شیء؛ لعدم إمکانتحصیل الحاصل وإن کان بالجماع یلزم الکفّارة المترتّبة علی الإفطار الأوّلوالکفّارة المترتّبة علی الجماع المحرّم . ( تقی القمّی ).
3- 3 . قد مرّ أنّه تکفیه کفّارة واحدة خصوصاً فی هذه الصورة . ( الجواهری ).* لکنّ الإشکال فی أصل وجوبها، بل إذا کانا أو الثانی غیر الجماع یکفیکفّارة واحدة، وفی الصورتین یؤدّی کفّارتین علی الأحوط، نعم، فیصورة العکس یأتی بکفّارة الجمع، بل لو کان جماعاً یکفّر عنها أیضاًعلی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* بل یکفیه إحدی الخصال مطلقاً . ( الخمینی ).* لا ریب فی الکفایة، إنّما الإشکال فی الوجوب . ( السبزواری ).

الجمع(1) .

ص:192


1- 1 . بناءً علی وجوبها، کما هو الأحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل تکفیه کفّارة واحدة إذا کان الإفطار الثانی بغیر الجماع، ولو کان بالجماعفالأحوط الجمع بین الکفّارتین . ( الحائری ).* لکن فی وجوبها حینئذٍ نظر وتأمّل . ( الإصفهانی ).* بل یکفیه کفّارة واحدة إذا لم یکن الحرام جماعاً، وإلّا لزمه أربع کفّارات علیالأحوط . ( آل یاسین ).* لکن فی وجوبها منع . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* کفّارة الجمع فی المقام أحوط . ( الکوه کَمَری ).* إذا کان الحرام المفطر به ثانیاً غیر الجماع فالظاهر کفایة کفّارة واحدة، وإنکان هو الجماع فالأحوط الجمع بین الکفّارتین . ( الإصطهباناتی ).* لکنّ الأقوی عدم وجوبها، فتکفیه إحدی الخصال إذا کانا غیر الجماع .( البروجردی ).* فی غیر الجماع _ کما هو ظاهر الفرض _ لا یبعد الاکتفاء بإحدی الخصال،وما ذکره أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فی لزومها نظر . ( الحکیم، حسن القمّی ).* فیه إشکال أیضاً، أقواه عدم وجوبها، فیکفیه إحدی الخصال إذا کان المحرّمغیر الجماع . ( الشاهرودی ).* بناءً علی وجوبها حینئذٍ . ( المیلانی ).* لکن فی وجوب کفّارة الجمع فی الفرض المذکور إشکال، والأظهر عدمالوجوب . ( البجنوردی ).* الأقوی عدم وجوبها، فتکفیه إحدی الخصال إذا کان غیر الجماع . ( أحمدالخونساری ).* لکنّ الأظهر عدم وجوب کفّارة الجمع فیها، وکفایة إحدی الخصال .( الشریعتمداری ).* بل کفّارة واحدة . ( الفانی ).* فی وجوب کفّارة الجمع حینئذٍ إشکال، بل منع، وأمّا إذا کان الإتیان بالحرامجماعاً فعلیه کفّارة الجمع علی الأحوط زائدة علی کفّارة الإفطار أوّلاً . ( الخوئی ).* فی أصل وجوبها فی الفرض نظر . ( الآملی ).* بل الأقوی عدم لزوم کفّارة الجمع، إلّا أن یکون الثانی جماعاً محرّماً فیجبعلیه حینئذٍ ضمّ إحدی الخصال إلی کفّارة الجمع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا تجب کفّارة الجمع إلّا إذا کان الثانی جماعاً محرّماً، فیضمّ کفّارة الجمع إلیالکفّارة الاُولی . ( زین الدین ).* لکنّ وجوب کفّارة الجمع فی الفرض مشکل، نعم، هو أحوط . ( الروحانی ).* کفایة الجمع ممّا لاریب فیه فی هذا الفرض، وإنّما الإشکال فی الوجوب،وفیه تأمّل، بل الظاهر عدم الوجوب، نعم، لو أفطر بالجماع المحرّم أو الحرام ثمّبالحلال فعلیه کفّارة الجمع . ( مفتی الشیعة ).* بل تکفیه کفّارة واحدة إذا کانا غیر الجماع، ومع کون کلیهما أو خصوصالثانی الجماع الظاهر التکرّر، وکون الکفّارة الثانیة کفّارة الجمع . ( اللنکرانی ).* بل یکفیه التکفیر بإحدی الخصال أیضاً . ( السیستانی ).

العلم بفساد الصوم والشک فی وجوه

(مسألة ) : لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضاً لم تجب علیه(1) ، وإذا علم أنّه   

ص:193


1- 1 . فیه وفی الفرض الثالث والرابع والخامس تأمّل؛ وذلک لفرض تحقّق المعصیةفی الصور المذکورة، واللازم تحصیل المومِّن عقلاً، وبصرف إتیان القضاء لا یُعلمبحصول المومِّن . ( أحمد الخونساری ).

أفطر أیّاماً ولم یدرِ عددها یجوز له الاقتصار(1)  علی(2)  القدر المعلوم(3) ، وإذا شکّ فی أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم کفاه(4)  إحدی الخصال(5) ، وإذا شکّ فی أنّ الیوم الّذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه

ص:194


1- 1 . إذا کان الإفطار لعذر . ( صدر الدین الصدر ).* إذا احتمل تنجّز التکلیف فی السابق بأزید من المعلوم ولو بعلمه السابقبعددها فجریان البراءة محلّ الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).* فی ما لم یعلم بعددها سابقاً، وإلّا فمشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع عدم العلم سابقاً بعددها، وإلّا فمشکل . ( اللنکرانی ).
2- 2 . فی ما إذا علم بعددها سابقاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( الشاهرودی ).
3- 3 . مع عدم علمه السابق بعددها، وإلّا ففیه إشکال . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).* إذا لم یعلم سابقاً بعددها، وإلّا فمشکل . ( الإصطهباناتی ).* فی ما إذا لم یعلم بعددها سابقاً، کما هو ظاهر الفرض . ( البجنوردی ).* إن لم یکن العدد معلوماً فی السابق قبل طروء الشکّ بسبب النسیان والمناقشةفی تنجّزه، کما تری . ( المرعشی ).* یعنی فی التکفیر، وإذا علم بعددها ثمّ نسی فلا یُترک الاحتیاط بالإتیانبالأکثر، وإن کان الأقوی عدم وجوبه . ( زین الدین ).* فی ما إذا لم یسبقه العلم بعددها، وإلّا فلا یقتصر علیه، بل یعمل بالاحتیاط .( مفتی الشیعة ).
4- 4 . فیه تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).
5- 5 . الأحوط الجمع بین الخصال . ( الحائری ).

إطعام ستّین مسکیناً، بل له الاکتفاء(1)  بعشرة(2)  مساکین(3) .

من أفطر ثمّ سافر بعد الزوال أو قبله

(مسألة ) : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة بلا إشکال، وکذا إذا سافر قبل الزوال(4)  للفِرار عنها(5) ، بل وکذا لو بدا له السفر(6)  لا بقصد الفِرار علی الأقوی(7) ، وکذا(8)  لو سافر فأفطر(9)  قبل

الوصول إلی حدِّ الترخّص، وأمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهریّ من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففی

ص:195


1- 1 . فیه نظر . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . محلّ إشکال . ( البروجردی ).
3- 3 . لا وجه لذلک أصلاً، نعم، له الاکتفاء بإطعام ستّین مسکیناً . ( الخوئی ).* الأحوط لزوماً عدم الاکتفاء بها . ( السیستانی ).
4- 4 . فی ثبوت الکفّارة فی الفروع المذکورة إشکال، سیّما إذا علم من أوّل الأمربعروض موانع الصوم فی النهار، والاحتیاط حسن . ( الحائری ).
5- 5 . الأظهر سقوط الکفّارة مع فرض سقوط وجوب الصوم اختیاراً أو اضطراراً،ولکنّ الأحوط ثبوتها مع کون المانع اختیاریاً . ( الروحانی ).
6- 6 . علی إشکال أحوطه ذلک . ( آل یاسین ).
7- 7 . بل علی الأحوط . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).* بل علی الأحوط فیه وفی ما یلیه . ( الخمینی ).* بل الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* إن لم یکن قهریّاً عرفاً، وإلّا فحکمه حکم ما بعده . ( السبزواری ).* إن لم یکن السفر قهراً عرفاً، وإلّا کان محکوماً بحکم العارض القهری .( مفتی الشیعة ).* بل علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( اللنکرانی ).
8- 8 . فی وجوب الکفّارة فیه وفی سابقه إشکال، وکذا فی الفرع اللاحق .( الفیروزآبادی ).
9- 9 . کما لا یخلو من وجه قوی . ( المیلانی ).

السقوط وعدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما(1)  الثانی(2) ، وأقواهما(3) الأول(4) .

إفطار یوم الشک مع تحقق المخالفة

(مسألة ) : لو أفطر یوم الشکّ فی آخر الشهر ثمّ تبیّن أنّه من شوّال

ص:196


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فیه لو لم نقل بقوّة ثبوتها؛ لقوّة دعوی إطلاق دلیل ( الوسائل : الباب (10) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1.) الکفّارة لمثلهم أیضاً؛ حیث لا فرق فی کشف عدم الصوم من الأول بین الحیضوالسفر، وحینئذٍ فمناط شمول الدلیل ( الوسائل : الباب (58) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 1) لفرض السفر یسری فی الحیضوأمثاله أیضاً . ( آقا ضیاء ).* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر، عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . بل هو الأقوی . ( الجواهری ).* وهو الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( الإصفهانی، محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی،الحکیم، الفانی، المرعشی، الآملی، السبزواری، الأراکی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی ).* لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( زین الدین ).* بل لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط . ( مفتی الشیعة ).* لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط فی ما إذا کان العارض القهری بتسبیب منه،لاسیّما إذا کان بقصد سقوط الکفّارة . ( السیستانی ).
3- 3 . فی الأقوائیة إشکال، بل منع، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
4- 4 . الأقوی السقوط فی جمیع هذه الفروع . ( کاشف الغطاء ).* فیه نظر . ( المیلانی ).

فالأقوی سقوط الکفّارة(1) ، وإن کان الأحوط(2)  عدمه(3) ، وکذا لو

اعتقد(4)  أنّه(5)  من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو اعتقد

فی یوم الشکّ فی أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.

من استحلّ الإفطار فی شهر رمضان

(مسألة ) : قد مرّ أنّ من أفطر فی شهر رمضان عالماً عامداً(6)

إن کان مستحلّاً فهو مرتدّ(7) ، بل وکذا(8)  إن لم یفطر ولکن

کان مستحلّاً له، وإن لم یکن مستحلّاً عُزِّر بخمسة وعشرین(9)

ص:197


1- 1 . وإن کان عاصیاً بتجرّیه . ( المرعشی ).
2- 2 . لا وجه له . ( الفانی ).* وجهه ضعیف جدّاً . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).
4- 4 . لا وجه للاحتیاط فیه وفی ما یلیه . ( الفانی ).
5- 5 . الأقوی عدم وجوب الکفّارة فی الصورتین . ( الکوه کَمَری ).
6- 6 . وقد مرّ الکلام فیه . ( الخوئی، الروحانی ).
7- 7 . بمناط إنکار الضروری، ولقد مرّ منّا تفصیله . ( آقا ضیاء ).* فی إطلاقه تأمّل . ( مهدی الشیرازی، الحکیم ).* لابدّ فیه من المراجعة إلی الحاکم الشرعی، وتقریر وجه استحلاله وإتمامالحجّة علیه ثمّ الحکم بارتداده . ( السبزواری ).* فی إطلاقه إشکال، بل منع . ( حسن القمّی ).* وإن لم یعلم المُنکِر أنّه من الدِین . ( مفتی الشیعة ).* مرّ الکلام فیه وفی ما بعده فی أوّل کتاب الصوم . ( السیستانی ).
8- 8 . فی إطلاقه نظر، وقد تقدّم فی أوّل کتاب الصوم . ( محمّد الشیرازی ).
9- 9 . فی الجماع وفی غیره منوط بنظر الحاکم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل بما یراه الحاکم، إلّا فی الجماع ففیه ما یأتی، وقد تقدّم فی أوّل الصوم .( المیلانی ).* هذا الحدّ ثبت بالنصّ فی الجماع مع الحلیلة فقط . ( الفانی ).* مرّ عدم ثبوت هذا التقدیر فی غیر الجماع . ( الخمینی ).* قد مرّ منّا أنّ هذا التقدیر لم یرد فی النصّ بالنسبة إلی کلّ مفطِر، بل ثابت فیخصوص الجماع، فعلیه کان تحدید التعزیر منوطاً بنظر الحاکم، وهو یختلفبالنسبة إلی أفراد العصاة من حیث استعداد أمزجتهم وأبدانهم قوّةً وضعفاً، ومنحیث الزمان شتاءً وصیفاً ونحوها من الخصوصیّات . ( المرعشی ).* قد مرّ عدم ثبوت هذا التقدیر فی غیر الجماع مع الحلیلة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* مرّ التفصیل . ( السبزواری، حسن القمّی ).

سوطاً(1) ، فإن عاد بعد التعزیر عُزِّر ثانیاً، فإن عاد کذلک قُتِل فی الثالثة(2) ، والأحوط(3)  قتله(4)  فی الرابعة.

من جامع زوجته الصائمة مکرهاً لها أو مطاوعةً له

(مسألة ) : إذا جامع زوجته فی شهر رمضان وهما صائمان مکرهاً لها کان(5)  علیه کفّارتان(6)  وتعزیران(7)  خمسون

ص:198


1- 1 . مرّ أنّ ذلک فی الجماع، وأمّا فی غیره فبنظر الحاکم . ( البجنوردی ).* وتقدّم أنّ التقدیر المذکور یختصّ بمن جامع زوجته، أمّا إذا أفطر بغیر الجماعأو بجماع غیر زوجته فیعزَّر بما یراه الإمام . ( زین الدین ).* قد مرّ الإشکال فی هذا التقدیر لغیر الجماع، وأنّه لا یبعد إیکاله إلی الإمام   7 أو نائبه . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . إن کان مرتدّاً فطریّاً، وإن کان ملّیّاً یُقتل إن لم یتب . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . لا یُترک . ( المرعشی ).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* لا یُترک لقوّة مدرکه . ( آقا ضیاء ).
5- 5 . لا دلیل معتبر علیه، ولکن لاینبغی ترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
6- 6 . علی الأحوط . ( السیستانی ).
7- 7 . علی الأحوط . ( الخوئی، حسن القمّی ).

سوطاً(1) ، فیتحمّل(2)  عنها الکفّارة والتعزیز، وأمّا إذا طاوعته

فی الابتداء فعلی کلٍّ منهما کفّارته وتعزیره، وإن أکرهها فی الابتداء ثمّ طاوعته فی الأثناء(3)  فکذلک(4)  علی الأقوی(5) ، وإن کان

ص:199


1- 1 . بل یُعزَّر بما یراه الحاکم، کما مرّ . ( السیستانی ).
2- 2 . فی التعبیر بالتحمّل نظر . ( اللنکرانی ).
3- 3 . فی هذه الصورة الأظهر لزوم الکفّارتین علی الزوج، والأحوط لزوم کفّارةٍأیضاً علی الزوجة . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . الأقوی أنّ الکفّارتین علی الزوج أیضاً، نعم، إن کانت مجبورة فی أوّل الأمربحیث سلب عنها الاختیار فلم یبطل صومها، ثمّ بطل من حین المطاوعة فعلیهاکفّارة . ( الفیروزآبادی ).* بل لا یبعد وجوب کفّارتین علیه، ولا یُترک الاحتیاط بکفّارة منها . ( عبدالهادیالشیرازی ).
5- 5 . بل علیه کفّارتان علی الأقوی، وعلیها کفّارة علی الأحوط . ( الحائری ).* بل الأقوی وجوب کفّارتین علیه مطلقاً، وکفّارة واحدة علیها إذا کانت فیالابتداء مجبورة مسلوبة الاختیار بحیث لا یضرّ ذلک بصحّة صومها، ثمّ صارتمطاوعة فی الأثناء مبطلة لصومها بذلک، وإلّا فعلیها کفّارة واحدة أیضاً علیالأحوط اللازم . ( الإصطهباناتی ).* بل الأقوی کفّارتان علی الزوج، والأحوط اللازم کفّارة واحدة علی الزوجة .( الفانی ).* إن أکرهها فی الابتداء علی وجه سلب منها الاختیار والإرادة ثمّ طاوعته فیالأثناء فالأقوی ثبوت کفّارتین له وکفّارة لها، وإن کان الإکراه علی وجه صدرمنها الفعل بإرادتها، وإن کانت مکرهة فی ذلک فالأقوی ثبوت کفّارتین له،ولیست علیها کفّارة، وکذا الحال فی التعزیر علی الظاهر . ( الخمینی ).* بل الأظهر وجوب کفّارتین علیه فی صورة الإکراه مطلقاً، وکفّارة واحدةعلیها إذا کانت فی الابتداء مسلوبة الاختیار ثمّ طاوعته فی الإثناء، وإلّا فلاشیء علیها، وإن کان الأحوط ثبوت کفّارة علیها . ( الروحانی ).

الأحوط(1)  کفّارة(2)  منها(3)  و(4) کفّارتین(5)  منه(6) ، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة.

ص:200


1- 1 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری،المرعشی، الخوئی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، اللنکرانی ).* بل الأقوی . ( مهدی الشیرازی ).* بل الأوجه . ( المیلانی ).* بل لا یخلو من القوّة لو کانت أوّلاً مسلوبة الاختیار وفی الأثناء صارتراضیة بحیث صار صومه باطلاً عند الرضا . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأقوی؛ إذ یصدق موضوع الکفّارة بالنسبة إلیها . ( تقی القمّی ).
2- 2 . لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).
3- 3 . لا یُترک، بل هو الأقوی؛ لصدق التعمّد منها فی الآن الثانی فیدخل فی مخالفةالأمر بإمساکه بعد الإفطار وإن کان من الأوّل، بل إرادتها أصلاً فهو مفطِر منحینه، فالأمر أوضح . ( آقا ضیاء ).* لا یُترک . ( الحکیم، محمّد الشیرازی ).
4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک، بل تعدّد الکفّارة علی الزوج لا یخلو من قوّة .( البجنوردی ).
5- 5 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( زین الدین ).* لا یُترک . ( حسن القمّی ).
6- 6 . فی ما بلغ الإکراه حدّ سلب الاختیار بحیث فرض صومها صحیحاً، وأمّا لو لمیبلغ ذلک الحدّ وإن جاز تسلیم الزوجة وفرض مطاوعتها فی الأثناء فالأقویعدم وجوب کفّارة علی الزوجة بذلک . ( الشریعتمداری ).* لا یُترک . ( الخوئی ).

من جامع زوجته الصائمة وهی نائمة ومن أکرهها علی غیر الجماع

(مسألة ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة، ولا التعزیر، کما أنّه لیس علیها شیء، ولا یبطل صومها بذلک، وکذا لا یتحمّل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطِرات حتّی مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.

حکم الإکراه من الزوجة لزوجها

(مسألة ) : إذا أکرهت الزوجة زوجَها لا تتحمّل عنه شیئاً.

الإکراه فی غیر الزوجة کالأمة والأجنبیّة

(مسألة ) : لا تُلحق(1)  بالزوجة(2)  الأمة(3)  إذا أکرهها(4)  علی الجماع(5)  وهما صائمان، فلیس علیه إلّا کفّارته وتعزیره، وکذا لا تلحق بها(6)  الأجنبیّة إذا أکرهها علیه(7)  علی الأقوی، وإن کان الأحوط(8)  التحمّل عنها، خصوصاً(9)

ص:201


1- 1 . الإلحاق أحوط وأولی . ( المرعشی ).
2- 2 . لا یبعد لحوق الأمة بالزوجة . ( اللنکرانی ).
3- 3 . الأحوط جعلها بحکم الزوجة . ( کاشف الغطاء ).* شمول دلیل التحمّل للأمة غیر بعید . ( البروجردی ).* الأحوط الإلحاق، بل لا یخلو من وجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* الأحوط الإلحاق . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . بحیث یکون الإکراه موجباً لزوال اختیارها، وإلّا فلا وجه؛ لعدم الکفّارة علیهابصرف تحقّق الإکراه المصطلح، وکذا الکلام فی الأجنبیة . ( أحمد الخونساری ).
5- 5 . محلّ النظر . ( عبدالله الشیرازی ).
6- 6 . الإلحاق أحوط وأولی . ( المرعشی ).
7- 7 . لا یخلو من الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
8- 8 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی ).* لا یُترک؛ لقوّة احتمال جریان المناط فیها . ( آقا ضیاء ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
9- 9 . لا خصوصیّة لاشتباهه . ( الفانی ).* لاخصوصیّة لتخیّل المذکوربعدکون الاحتیاط حسناًعلی کلّ حال .( مفتی الشیعة ).

إذا تخیّل(1)  أنّها زوجته فأکرهها علیه.

إکراه الزوج المفطر لعذرٍ زوجته الصائمة علی الجماع

(مسألة ) : إذا کان الزوج مفطِراً بسبب کونه مسافراً أو مریضاً أو نحو ذلک وکانت زوجته صائمة لا یجوز له إکراهها علی الجماع، وإن فعل لا یتحمّل(2)  عنها الکفّارة ولا التعزیر، وهل یجوز له مقاربتها وهی نائمة؟

إشکال(3) .

من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة شهر رمضان

(مسألة ) : مَن عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة مثل شهر رمضان(4)  تخیّر(5)       .      .      .      .      .

ص:202


1- 1 . الأقوی منع هذه الخصوصیّة بعد عدم الوجوب فی الأجنبیّة . ( صدر الدین الصدر ).
2- 2 . لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).
3- 3 . إلّا أنّ الجواز غیر بعید . ( الخوئی ).* الجواز أقرب . ( المرعشی ).* والأحوط العدم . ( محمّد الشیرازی ).* لا وجه له . ( تقی القمّی ).* الجواز غیر بعید . ( الروحانی ).* فلا یبعد القول بالجواز إذا علم عدم استیقاظها، أو شکّ فیه . ولو استیقظت فیالأثناء یجب الإخراج فوراً، إلّا إذا رضیت وطاوعت بالبقاء فیبطل صومها،ویجب علیها القضاء والکفّارة . ( مفتی الشیعة ).* لایبعد الجواز من هذه الجهة . ( السیستانی ).
4- 4 . أمّا شهر رمضان فیتصدّق بعد العجز بما یطیق، وإن کان الأحوط الجمع بینالصوم المذکور والصدقة، وأمّا غیر رمضان فهو یعمل فیه بالمیسور .( الفیروز آبادی ).
5- 5 . بل تعیّن علیه التصدّق بما یطیق، ومع عدم التمکّن منه استغفر الله ولو مرّة،والأحوط التکفیر إن تمکّن بعد ذلک . ( الخمینی ).* بل تتعیّن علیه الصدقة بما یطیق فی کفّارة شهر رمضان ویتعیّن علیه صومثمانیة عشر یوماً فی غیرها . ( زین الدین ).* ما أفاده موافق مع الاحتیاط، والمستفاد من النصوص ما تقدّم من التفصیل،فراجع . ( تقی القمّی ).

بین(1)  أن(2)  یصوم(3)  ثمانیة عشر یوماً(4) ، أو یتصدّق(5)  بما یطیق(6) ، ولو عجز(7)  أتی بالممکن منهما(8) ، وإن لم یقدر علی شیء منهما استغفر الله

ص:203


1- 1 . الأحوط تقدیم الصوم . ( مهدی الشیرازی ).
2- 2 . الأوجه فی کفّارة شهر رمضان تعیّن التصدّق بما یطیق، والأحوط ضمّالاستغفار معه، ومع عدم التمکّن من التصدّق یکفی بالاستغفار، والأولی أنیصوم ثمانیة عشر یوم أیضاً . ( حسن القمّی ).
3- 3 . الأوجه فی صورة العجز عن کفّارة شهر رمضان هو التصدّق بما یطیقه منإطعام الستّین، فإن لم یتمکّن فالصیام ثمانیة عشر یوماً . ( المیلانی ).* علی الأحوط . ( الشریعتمداری ).* الأحوط اختیار التصدّق وضمّ الاستغفار إلیه . ( الخوئی ).
4- 4 . الأحوط لزوماً لو لم یکن أظهر اختیار التصدّق وضمّ الاستغفار إلیه .( الروحانی ).
5- 5 . بل هو المتعیّن فی وجه قویّ، والأحوط الجمع بینه وبین الصوم . ( آل یاسین ).* وهو الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* اختیار التصدّق أحوط، بل الأحوط ضمّ الاستغفار إلیه، وإن عجز عن التصدّقبالمرّة صام ثمانیة عشر یوماً علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).
6- 6 . بل هو المتعیّن فی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان، کما یتعیّن صیام ثمانیةعشر یوماً فی سائر موارد الکفّارة المخیّرة، ومع تعذّرهما یتعین علیه الاستغفار .( السیستانی ).
7- 7 . أی عن أحد فردَی التخییر . ( اللنکرانی ).
8- 8 . مبنیّ علی الاحتیاط، ولابدّ معه من الاستغفار . ( المیلانی ).ï* العبارة مضطربة؛ إذ مع فرض العجز عن الإطاقة کیف یتصوّر الإتیانبالممکن، إلّا أن یوجّه بحمل العجز عن إعطاء المُدّ أو المدّین، والممکن علیصورة قدرته بإعطاء أقلّ من مُدّ، وهو _ کما تری _ خلاف ظاهر کلامه، ولکنّالخطب سهل . ( المرعشی ).* بل بالممکن من الصدقة، ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بین الممکن منالصوم والاستغفار، ومع العجز یکفی الاستغفار . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب . ( الروحانی ).* من الصدقة والصوم؛ باعتبار المراتب المتعدّدة المفروضة له فی نظر العرف .( مفتی الشیعة ).

ولو مرَّة بدلاً عن الکفّارة،

من تمکن من الکفّارة بعد العجز عنها

وإن تمکّن بعد ذلک منها أتی بها(1) .

ص:204


1- 1 . فی وجوبها نظر . ( الجواهری ).* علی الأحوط الاستحبابی؛ فإنّ الظاهر أنّ الاستغفار بدل مسقط .( الفیروزآبادی ).* علی الأحوط، وفی العدم قوّة . ( آل یاسین ).* علی الأحوط . ( صدر الدین الصدر، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم،البجنوردی، عبدالله الشیرازی، الفانی، الخوئی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری،زین الدین، السیستانی ).* فی وجوبه تأمّل، لکنّه لا یخلو من وجه . ( المیلانی ).* علی الأحوط الأولی . ( المرعشی ).* علی الأحوط استحباباً؛ لأنّ الظاهر من الروایة کون الاستغفار بدلاً مسقطاً،فهو یفید الإجزاء، بل مقتضی صحیحة ابن جعفر ( راجع الوسائل : الباب (6) من أبواب الکفّارات .) کون الاستغفار فی رتبةالصدقة . ( مفتی الشیعة ).* احتیاطاً . ( اللنکرانی ).

التبرع بالکفّارة عن الغیر

(مسألة ) : یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت، صوماً کانت أو غیره، وفی جواز التبرّع بها عن الحیِّ إشکال(1) ، والأحوط العدم(2) ، خصوصاً(3) فی الصوم.

التأخیر فی أداء الکفّارة وکونها غیر فوریّة

(مسألة ) : مَن علیه الکفّارة إذا لم یودِّها حتّی مضت علیه سِنینٌ لم تتکرّر.

(مسألة ) : الظاهر أنّ وجوب الکفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إلیها، نعم، لا یجوز التأخیر إلی حدِّ التهاون.

الإفطار علی الحرام بعد المغرب

(مسألة ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب علی حرامٍ من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه(4)  وإن کان فی أثناء النهار قاصداً لذلک.

مصرف کفّارة الإطعام

(مسألة ) : مصرف کفّارة الإطعام: الفقراء(5) : إمّا بإشباعهم(6) ،

مقدار الطعام ونوعه فیالکفّارة

وإمّا  

ص:205


1- 1 . الأقوی الجواز فی التصدّق . ( الفیروزآبادی ).* لا یبعُد جواز التبرّع بها عن الحیّ إذا کانت الکفّارة من الأموال، سیّما مع عدمتمکّنه . ( صدر الدین الصدر ).* والأقوی الجواز فی غیر الصوم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا إشکال فی غیر الصوم . ( الفانی ).* الظاهر هو عدم الجواز فی الصوم، والجواز فی غیره . ( الروحانی ).* لا یبعد الجواز فی التصدّق . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . لا یبعد الجواز فی التصدّق . ( الکوه کَمَری ).* لا یُترک . ( المرعشی ).
3- 3 . لا یبعد الجواز فی العتق والصدقة . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . نعم، القصد المذکور کالإفطار المحرّم یوجب منقصةً فی صومه . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . وهم الّذین لا یملکون قوت سنتهم فعلاً ولا قوّةً، سواء کانوا بحدّ المسکنة أملا . ( المرعشی ).
6- 6 . یجزی فیه ما یصدق علیه الإطعام، لاسیّما إذا کان من أوسط ما یطعم به أهله،وأمّا فی التسلیم فالأحوط الاقتصار علی الحنطة أو دقیقها أو خبزها . ( المیلانی ).

بالتسلیم(1)  إلیهم(2)  کلّ واحد مُدّاً، والأحوط(3)  مُدّان(4) من حنطة(5)  أو شعیر أو أرُزّ(6)  أو خبز(7)  أو نحو ذلک(8) ،

ص:206


1- 1 . مع الوثوق بأکلهم . ( صدر الدین الصدر ).* مع الوثوق بأکلهم ولو باشتراط ذلک علیهم حین الإعطاء بحیث یکون الأکللازماً علیهم . ( المرعشی ).* فهو کما أنّه مخیّر بین إشباع الکلّ وبین تسلیم الکلّ، فکذلک له التخییر فیالتبعیض، فیجوز التسلیم إلی بعضٍ والإشباع لبعضٍ آخر . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . مع الاطمئنان بأکلهم . ( الإصطهباناتی ).* ویصحّ الجمع فیهما أیضاً بأن یسلّم إلی بعض ویشبع البعض الآخر . ( السبزواری ).
3- 3 . یستحبّ ذلک . ( الفانی ).* الأولی . ( المرعشی ).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط بالمُدَّین فی کفّارة الظهار، ولا یُترک الاحتیاط فی کفّارةالیمین بأن یکون المدّ من التمر أو الحنطة أو دقیقها أو خبزها، ویکفی مطلقالطعام فی سائر الکفّارات . ( زین الدین ).
5- 5 . الأحوط الاقتصار علی الحنطة أو الدقیق أو الخبز أو التمر، بل لا یخلو من قوّة، نعم،لو کان بالإشباع یجزی الطَبخ من الأرُزّ وغیره . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* مراعاة ما ورد فی الروایات من الحنطة والدقیق والخبز والتمر وغیرها أولیوأحوط . ( مفتی الشیعة ).
6- 6 . الأحوط فی الإعطاء الاقتصار علی الحنطة والدقیق والخبز والتمر، نعم، فیالإشباع یکفی طبیخ الأرُزّ ونحوه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7 . فی کفایتهما عند اختیار التسلیم إشکال . ( أحمد الخونساری ).
8- 8 . بل الأحوط الاقتصار علی التمر والبرّ وما یتفرّع منه . ( آل یاسین ).* الأحوط الأولی أن یتعدّی من هذه المذکورات، کما أنّ الأقوی عدماختصاصها بالحنطة فقط، کما توهّم . ( المرعشی ).* ممّا یصدق علیه عنوان الطعام . ( تقی القمّی ).

ولا یکفی(1)  فی کفّارة واحدة(2)  إشباع شخصٍ واحدٍ(3)  مرّتین أو أزید(4) ،

لزوم مراعاة العدد وإطعام ستین نفساً ولو من الصغار والنساء

أو إعطاوه مُدّین أو أزید، بل لابدّ من ستّین نفساً(5) ، نعم، إذا کان للفقیر عیال متعدِّدون(6)  ولو کانوا أطفالاً صغاراً(7)  یجوز(8)  إعطاوه(9)

ص:207


1- 1 . مع التمکّن من الستّین . ( البروجردی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی ).* مع القدرة علی إشباع الستّین أو إعطائهم الأمداد . ( المرعشی ).* إلّا مع تعذّر استیفاء تمام العدد، فیکفی حینئذٍ فی وجهٍ لایخلو من إشکال، فلاتُترک مراعاة مقتضی الاحتیاط إذا اتّفق التمکّن منه بعد ذلک . ( السیستانی ).
2- 2 . مع التمکّن من الستّین، وإلّا تکرّر علی کلِّ مَن أمکن . ( السبزواری ).* مع التمکّن من الستّین ، وإلّا فیکفی . ( الروحانی ).
3- 3 . مع التمکّن من الستّین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . مع التمکّن من العدد . ( زین الدین ).
5- 5 . إن أمکن، وإلّا یکرّر علی مَن أمکن بالإشباع أو الإعطاء . ( مفتی الشیعة ).
6- 6 . وکان ولیّاً علیهم أو وکیلاً عنهم، ویتساوی الصغیر والکبیر فی المقدار، فیعطیللصغیر مُدّاً أیضاً مثل الکبیر، ولو کان الصغار منفردِین فیُحتَسَب اثنان بواحدٍحینئذٍ، فیُشبِع مائة وعشرین بدل ستّین، ولابدّ من الوثوق بأنّه یصرف علیهم .( السبزواری ).
7- 7 . إذا ضمّهم إلی الکبار، ومع الانفراد احتُسِبَ الاثنان بواحد . ( الکوه کَمَری ).* فی صورة ضمّهم إلی الکبار، ولو انفردوا احتُسِبَ الاثنان منهم بواحد ویعطیهالأولیائهم علی الأحوط . ( المرعشی ).
8- 8 . مع کونه ثقةً فی إیصاله إلیهم أو إطعامهم . ( الخمینی ).
9- 9 . لا یجزی إعطاوه إلّا إذا کان وکیلاً عنهم، أو ولیّاً علیهم فیکون المدفوع ملکاًلهم، ولا یجوز تصرّفه فیه إلّا بالإذن منهم أو الولایة إن کانوا قاصرین . ( الحکیم ).* بأن کان قابضاً لهم ولایةً أو وکالةً . ( عبدالله الشیرازی ).* بل إعطاؤهم بالتسلیم إلی وکیلهم أو ولیّهم، سواء کان هو المعیل الفقیر أمغیره . ( السیستانی ).* إن کان الفقیر القابض وکیلاً عن العیال الکبار ولیّاً عن العیال الصغار، فیعطیللصغیر مُدّاً کالکبیر، مع الاطمئنان بأنّه یصرف علیهم، نعم، لو کان الصغارمنفردِین عَدَّ اثنین بواحدٍ فیشبع مائة وعشرین صغیراً بدل ستّین کبیراً .( مفتی الشیعة ).* مع الانضمام إلی الکبیر، وبدونه یُحسب الاثنان بواحد . ( اللنکرانی ).

بعدد(1)  الجمیع(2)  لکلّ واحدٍ مُدّاً(3) .

جواز السفر فی شهر رمضان من غیر حاجة

(مسألة ) : یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو کان للفِرار من الصوم، لکنه مکروه(4) .

ص:208


1- 1 . مع کونه وکیلاً لهم أو ولیّهم علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
2- 2 . فیأخذه لهم ویوصله إلیهم . ( المیلانی ).* هذا فی فرض التسلیم، وأمّا فی فرض الاشباع فیُحتَسب الاثنان بواحد، ثمّفی فرض التسلیم یعتبر کون المدفوع إلیه وکیلا عنهم إذا کانوا کباراً أو ولیّاًعلیهم إذا کانوا صغاراً، والله العالم . ( الروحانی ).
3- 3 . وإنّما تبرأ الذمّة بالدفع إلیه إذا کان وکیلاً عنهم أو ولیّاً علیهم . نعم، إذا وکّله فیإشباعهم أو فی الدفع إلیهم برئت ذمّته مع تحقّق ذلک . ( زین الدین ).
4- 4 . لا سیّما قبل الثالث والعشرین منه . ( آل یاسین ).* إلّا بعد الثالث والعشرین، کما یأتی . ( الإصطهباناتی، الشاهرودی ).* إلی بعد زوال الیوم الثالث والعشرین، وسیأتی الکلام فی المسألة (5) منمسائل فصل : فی شرائط الوجوب . ( المرعشی ).* یأتی تفصیله فی المسألة (5) من فصل : شرائط وجوب الصوم . ( السبزواری ).* وتزول الکراهة بعد اللیلة الثالثة والعشرین، وفی معنی الکراهة بحث سیأتیفی فصل : شرائط الوجوب . ( زین الدین ).* إلّا أن یکون السفر بعد الثالث والعشرین من الشهر . ولا یخفی أنّ السفر فیالشهر فی حدّ نفسه مکروه، إلّا أنّه قد یدخل علیه الحرمة أو الاستحباب بحسبالعناوین الطارئة علیه . ( مفتی الشیعة ).* إلّا فی موارد یأتی بیانها فی المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم .( السیستانی ).* إلّا بعد الثالث والعشرین . ( اللنکرانی ).

مقدار المدّ

(مسألة ) : المُدُّ ربع الصاع(1) ، وهو ستّمائة مثقال(2)  وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال، وعلی هذا فالمدّ مائة(3)  وخمسون(4)  مثقالاً وثلاثة

مثاقیل ونصف مثقال وربع ربع المثقال، وإذا أعطی ثلاثة أرباع الاُوقیّة من حقّة النجف(5)  فقد زاد أزید من واحد وعشرین مثقالاً؛ إذ ثلاثة أرباع الاُوقِیّة مائة وخمسة وسبعون مثقالاً.

*    *    *

ص:209


1- 1 . التفصیل بحسب الأوزان القدیمة التی تختلف باختلاف البلدان، وأمّابحسب الوزن العالمی المعروف فالمدّ ثلاثة أرباع کیلو إلّا خمسة عشرمثقالاً . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . تحدید المُدّ والصاع بالوزن محلّ إشکال، کما مرّ فی مستحبّات الوضوء،ولکن یکفی فی المقام احتساب المُدّ ثلاثة أرباع الکیلو . ( السیستانی ).
3- 3 . ویصیر ثلاثة أرباع کیلو إلّا خمسة عشر مثقالاً . ( السبزواری ).
4- 4 . وبالکیلوات یکون المُدّ ثلاثة أرباع الکیلو تقریباً . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . وهی (933) مثقالاً صیرفیّاً وثلث مثقال، والمثقال الصیرفی (24) حُمُّصة،والوُقِیّة تطلق علی ربع الحقّة، ولکلّ حقّة من الحُقَق وُقِیّة، فالنجفیّة ربعها وُقِیّةالنجف، والإسلامبولیّة ربعها وُقِیّة الإسلامبول، وهکذا، ثمّ قد یُطلق علی ربعالحُقّة ( الاُوقِیّة ) بالهمزة، کما فی بعض النصوص وبعض الزبر الفقهیّة، فلا یُتوهّمالتعدّد . ( المرعشی ).

الصوم / ما یوجب القضاء دون الکفّارة  

 

فصل: فی ما یوجب القضاء دون الکفّارة

اشارة

یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد(1)  :

الأول: النوم الثانی بل الثالث علی الجنابة

أحدها : مامرّ من النوم(2) الثانی(3) ، بل الثالث(4) ، وإن کان الأحوط(5) فیهما(6)  الکفّارة أیضاً(7) ، خصوصاً الثالث(8) .

ص:210


1- 1 . وله موارد اُخری، کما ظهر ممّا علّقناه علی المسائل السابقة . ( السیستانی ).
2- 2 . قد مرّ أنّ الأحوط اشتراط اعتبار الاستیقاظ . ( حسن القمّی ).
3- 3 . وقد تقدّم التفصیل فیه . ( الخوئی ).
4- 4 . قد مرّ أنّ الأوجه ثبوت الکفّارة فیه . ( المیلانی ).* تقدّم ما هو المختار فیه فی المسألة السادسة والخمسین من فصل : فی مایجب الإمساک عنه . ( البجنوردی ).* علی ما سبق تفصیله فی المسألة السادسة والخمسین من فصل : ما یجبالإمساک عنه من المفطِرات . ( زین الدین ).
5- 5 . وقد مرّ أنّه لا یُترک . ( آل یاسین ).* یستحبّ فی الثالث . ( الفانی ).* تقدّم حکمه . ( اللنکرانی ).
6- 6 . قد مرّ أنّها لا یُترک فیهما . ( أحمد الخونساری ).
7- 7 . مرّ الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
8- 8 . تقدّم أنّ الأقوی وجوبها فیه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر ).* بل لا یُترک فیه، کما مرّ . ( الإصطهباناتی ).* تقدّم قوّة وجوبها فیه . ( البروجردی ).* فلا یُترک الاحتیاط، کما مرّ . ( الشاهرودی ).* علی الأحوط . ( المرعشی ).* قد مرّ أنّه لا یُترک فی الثالث . ( حسن القمّی ).* قد مرّ أنّ المشهور وجوب الکفّارة فیه، ولمّا لم یقم دلیل یصحّ الاعتماد علیهکان الحکم احتیاطیّاً غیر إلزامی، کما فی النوم الثانی . ( مفتی الشیعة ).

الثانی : إبطال الصوم بالإخلال بالنیّة

الثانی : إذا أبطل(1)  صومه(2)  بالإخلال بالنیّة(3)  مع عدم الإتیان(4) بشیء من المفطِرات أو بالریاء أو بنیّة القطع(5)  أو القاطع(6)  کذلک.

ص:211


1- 1 . الأحوط ثبوت الکفّارة فی هذه الصورة . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* الأحوط وجوب الکفّارة مطلقاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* خلاف الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).* عدم الکفّارة فیها محلّ إشکال . ( الآملی ).
2- 2 . الأقوی وجوب الکفّارة مطلقاً . ( النائینی ).
3- 3 . لأنّ الظاهر من أدلّة الکفّارة ترتّبها بعد تحقّق قصد الصوم علی إتیان المفطرخارجاً عمداً أو اختیاراً . نعم، لزوم الکفّارة فی خصوص تعمّد البقاء علی الجنابةبناءً علی کونه مفطراً، کما مرّ للنصّ الخاصّ المعتبر، سواء تحقّق منه قصد الصومأم لا، فلا یُقاس الإخلال بالنیّة بحکم البقاء کما عن بعض . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . بل مطلقاً علی الأحوط، ویحتمل العدم مطلقاً، ولعلّه لا یخلو من وجه . ( آل یاسین ).
5- 5 . علی الأحوط، کما تقدّم فی بحث النیّة . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . نیّة القطع فی زمان متأخّر أو الإتیان بالقاطع لیست من المفطِرات ما لم یقطعولم یتناول القاطع . ( الحائری ).* تقدّم الکلام علیه فی النیّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا قضاء فیهما ما لم یخلو الصوم من النیّة فی زمان . ( الفانی ).* مرّ الکلام فی نیّة القاطع . ( الخمینی ).* قد مرّ الکلام فیهما فی مبحث نیّة الصوم . ( المرعشی ).* مرّ حکم نیّة القاطع . ( اللنکرانی ).

الثالث : نسیان غسل الجنابة یوماً أو أیّاماً

الثالث : إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه یوم أو أیّام، کما مرّ(1) .

الرابع : فعل المفطر بعد الفجر قبل المراعاة

الرابع : مَن فعل المفطِر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه کان فی النهار، سواء کان قادراً علی المراعاة أو عاجزاً(2)  عنها(3)  لِعَمیً أو حبس أو نحو ذلک، أو کان غیر عارف بالفجر، وکذا مع المراعاة(4)

وعدم(5)  اعتقاد بقاء اللیل(6)  بأن شکّ(7)  فی الطلوع(8)  أو ظنّ(9)

ص:212


1- 1 . فی المسألة (50) من مسائل فصل المفطِرات . ( المرعشی ).
2- 2 . علی الأحوط فیه وفی الفرع التالی . ( الخمینی ).* فیه إشکال . نعم، الأحوط القضاء . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . الأظهر عدم وجوب القضاء مع العجز حتّی من السؤال، بل هو الأقوی معالمراعاة، وظنّ عدم الطلوع فضلاً عن اعتقاده فی صوم رمضان، أمّا فی الواجبالمعیّن فالأحوط الإتمام والقضاء . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4 . علی الأحوط . ( الحکیم، محمّد الشیرازی ).
5- 5 . علی الأحوط فی صورة الشکّ . ( البروجردی ).
6- 6 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب القضاء . ( زین الدین ).* الأقوی فی صورة المراعاة واعتقاد بقاء اللیل عدم وجوب القضاء، وأمّا فیصورة الشک بعد المراعاة فالأحوط القضاء . ( الروحانی ).* علی الأحوط، وإن کان الأظهر عدم وجوب القضاء علیه، وکذا فی جمیعصور مراعاته بنفسه مع الشکّ فی بقاء اللیل، بلا فرق فی ذلک بین جمیع أقسامالصوم . ( السیستانی ).
7- 7 . علی الأحوط فی صورة الشکّ، أو الظنّ ببقاء اللیل مع المراعاة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
8- 8 . علی الأحوط، أمّا مع الظنّ ببقاء اللیل فالأظهر عدم وجوب القضاء . ( حسنالقمّی ).* علی الأحوط فی صورة الشکّ . ( اللنکرانی ).
9- 9 . سواء ظنّ ببقاء اللیل أم بطلوع الفجر . ( الحائری ).* الأقوی فی صورة الظنّ أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء فی صومرمضان؛ لإطلاق النصّ ( الوسائل : الباب (51) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 2 و 3 و 4.) للحالتین . ( آقا ضیاء ).* ببقاء اللیل، أو بطلوع الفجر . ( کاشف الغطاء ).* بالطلوع، أو ببقاء اللیل . ( الإصطهباناتی ).* علی الأحوط فیهما . ( السبزواری ).* الأقوی مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، فضلاً عن حصولالاعتقاد، بل عدم وجوبه مع الشکّ أیضاً لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).* علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).* أی بالطلوع . ( اللنکرانی ).

فأکل ثمّ تبیّن سبقه، بل الأحوط(1)  القضاء(2)

ص:213


1- 1 . الأقوی عدم القضاء مع القطع أو الظنّ الحاصلین بالنظر . ( محمّد تقی الخونساری،الأراکی ).* بل الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* إذا باشر بنفسه واعتقد عدم طلوع الفجر لا وجه لوجوب الاحتیاط . ( تقیالقمّی ).* لا بأس بترک هذا الاحتیاط . ( اللنکرانی ).
2- 2 . هذا الاحتیاط لا بأس بترکه . ( الکوه کَمَری ).* والأظهر عدمه . ( الحکیم ).* لکنّ الأقوی عدمه إذا کان قد راعی الفجر بنفسه . ( المیلانی ).* الأقوی عدم القضاء . ( الآملی ).* لا بأس بترکه إن کان بعد المراعاة . ( السبزواری ).* ولا یبعد عدم وجوبه . ( محمّد الشیرازی ).* مع فرض المراعاة واعتقاد بقاء اللیل لا قضاء علیه، خصوصاً إذا کان بقاءاللیل مستنداً إلی نظره . ( مفتی الشیعة ).

حتّی(1)  مع(2)  اعتقاد(3)  بقاء اللیل(4) ، ولا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان وغیره من الصوم الواجب والمندوب،

بل الأقوی(5)  فیها ذلک(6)  حتّی مع المراعاة(7)

ص:214


1- 1 . والأقوی عدمه . ( حسن القمّی ).
2- 2 . الأقوی فیه عدم الوجوب . ( البروجردی ).* لا بأس بترکه مع التثبّت . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3 . ما لم یکن اعتقاده مستنداً إلی نظره . ( الحائری ).* إذا اعتقد بقاء اللیل عن فحص فلا قضاء علیه . ( الفانی ).* هذا إذا لم یراعِ الفجر، وإلّا لم یکن علیه قضاء . ( الخوئی ).* بل الأقوی عدم الوجوب مع العلم ببقاء اللیل مع المراعاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . الأقوی فیه عدم الوجوب . ( الشاهرودی ).* إذا لم یکن مع مراعاة نفسه، وإلّا لیس علیه القضاء، کما هو المنصوص .( البجنوردی ).* الأقوی عدم وجوب القضاء فی هذه الصورة، والأحوط الإتمام ثمّ القضاء إنکان ممّا یُقضی . ( المرعشی ).* بل یجب القضاء إذا لم یراعِ الفجر، ومع المراعاة فلا قضاء . ( زین الدین ).
5- 5 . فی إطلاقه تأمّل، فلا یترک الاحتیاط فی مثل الواجب المعیّن . ( عبداللهالشیرازی ).
6- 6 . بل الأقوی عدم وجوب القضاء مع مراعاة العارف واعتقاد بقاء اللیل .( الجواهری ).* إن لم یکن الواجب معیّناً، وإلّا فالأحوط أن یُتمّه ثمّ یقضیه . ( المیلانی ).* بل هو الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
7- 7 . إلّا مع المراعاة، نعم، إن راعی فشکّ أو ظنّ عدم البقاء وأکل فالأحوط القضاء .( الفیروزآبادی ).* الأقوی مع المراعاة واعتقاد بقاء اللیل عدم القضاء، ولکنّه أحوط .( کاشف الغطاء ).* الأحوط فی الواجب المعیّن الإتمام والقضاء إن کان ممّا فیه القضاء . ( الحکیم ).* الأحوط فی الواجب المعیّن الإتمام ثمّ القضاء إن کان یجب فیه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* الأحوط فی الواجب المعیّن الإتمام والقضاء إن کان له القضاء . ( السبزواری ).* علی الأحوط، أمّا إذا راعی الفجر بنفسه فالأقوی عدم وجوب القضاء علیه .( حسن القمّی ).* هذا فی غیر الواجب المعیّن، وأمّا فیه فالأحوط الإتمام والقضاء إن کان ممّافیه قضاء . ( مفتی الشیعة ).* إلّا فی الواجب المعیّن؛ فإنّ مقتضی الاحتیاط الإتمام، ثمّ القضاء إن کان فیهالقضاء . ( اللنکرانی ).

 

واعتقاد(1)  بقاء اللیل(2) .

الخامس : الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل

الخامس : الأکل تعویلاً علی مَن أخبر(3)  ببقاء اللیل وعدم طلوع

ص:215


1- 1 . محلّ إشکال فی الواجب المعیّن، فالأحوط فیه الإتمام ثمّ القضاء إن کان ممّایجب فیه القضاء . ( البروجردی ).
2- 2 . هذا فی غیر الواجب المعیّن، أمّا فیه فالظاهر وجوب الإتمام ثمّ القضاء إن کانممّا فیه القضاء . ( البجنوردی ).* لا یُترک الاحتیاط فی الواجب المعیّن بالإتمام، ثمّ القضاء فی ما یجب قضاؤه .( زین الدین ).
3- 3 . إذا لم یکن ثقة ولم یحصل من خبره الاطمئنان . ( کاشف الغطاء ).* ظاهر العبارة الإطلاق من حیث کون المخبر عدلاً أو غیر عدل، واحداً أومتعدّداً، ولعلّ الأوجه الفرق بین هذه الصور، سیّما لو قیل بعدم حجّیّة قول العدلالواحد فی الموضوعات، ولکنّ الأقوی القضاء، وعدم منافاة ثبوته مع حجّیّةقول المخبر . ( المرعشی ).

الفجر مع کونه طالعاً.

السادس : الأکل لزعمه سخریّة المخبر بطلوع الفجر

السادس : الأکل إذا أخبره مخبر(1)  بطلوع الفجر؛ لزعمه سخریّة المُخبِرُ أو لعدم العلم بصدقه(2) .

السابع : الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل

السابع : الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل وإن کان جائزاً (3) له

لعمیً(4)  أو نحوه(5) ، وکذا إذا أخبره عدل(6) ، بل عدلان(7) ، بل الأقوی   

 

 

ص:216


1- 1 . مع حجّیّة قول المخبر الاکتفاء بالقضاء فقط إشکال، فلا یُترک الاحتیاطبالکفّارة أیضاً . ( أحمد الخونساری ).
2- 2 . مع عدم العبرة بخبره شرعاً، وإلّا کفی احتمال صدقه . ( آل یاسین ).* وعدم الوثوق بعدالته . ( المیلانی ).* إذا لم یکن قول المخبر حجّة شرعاً، وإلّا فتجب الکفّارة أیضاً . ( حسن القمّی ).* مع عدم مراعاته بنفسه . ( السیستانی ).
3- 3 . الظاهر أنّه لا دلیل علی جواز التقلید . ( تقی القمّی ).
4- 4 . یشکل جواز التقلید لهما، ویشکل، بل یمنع التعویل علی خبر العدل، ویُعوّلعلی أذان الثقة، وعلی خبر العدلین، فإذا عوّل علیهما ثمّ تبیّن الخطأ وجب علیهالقضاء . ( زین الدین ).
5- 5 . علی القول بجوازه له ولمثله . ( المیلانی ).* علی القول بجواز التقلید لمثله . ( السیستانی ).
6- 6 . فی ما إذا أوجب الاطمئنان، أو اعتقد حجّیّة خبره وإن لم یوجب الاطمئنان،وإلّا فتجب الکفّارة أیضاً . ( السیستانی ).
7- 7 . إذا کان المخبر عَدلَین لا یبعد عدم وجوب القضاء، ولکنّه أحوط . ( الجواهری ).* ولا منافاة بین حجّیّة قوله ولزوم القضاء لو انکشف الخلاف، کما أشرنا إلیهفی آخر الحاشیة السابقة . ( المرعشی ).* لو قامت حجّة شرعیّة من علمٍ أو ظنٍّ أو بیّنةٍ أو نحوها فالقضاء مبنیّ علیالاحتیاط، ولا یبعد عدم لزومه . ( محمّد الشیرازی ).

وجوب(1)  الکفّارة أیضاً إذا لم یجز له التقلید(2) .

الثامن : الإفطار لظلمةً أوجبت القطع فبان خطؤه

الثامن :(3)  الإفطار لظلمة قطعٍ(4)  بحصول(5)  اللیل منها(6) فبان خطؤه ولم یکن فی السماء علّة، وکذا لو شکَّ أو ظنّ بذلک منها، بل المتّجه(7)  فی الأخیرین الکفّارة أیضاً(8) ؛ لعدم جواز الإفطار حینئذٍ، ولو کان(9)  جاهلاً(10)  بعدم(11)  جواز الإفطار(12)  فالأقوی عدم الکفّارة وإن کان الأحوط(13)

ص:217


1- 1 . فی القوّة تأمّل . ( الفانی ).
2- 2 . إذا کان عالماً بعدم جواز التقلید . ( الجواهری ).* وعلم عدم جواز التقلید، أمّا مع عدم العلم فلا کفّارة . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3 . الحکم بالقضاءوالکفّارة فی صورتَی القطع والظنّ مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
4- 4 . فی وجوب القضاء حینئذٍ نظر، وکذا لو ظنّ إذا کان حجّة . ( الحکیم ).* فی وجوب القضاء حینئذٍ نظر . ( الآملی ).
5- 5 . مع القطع أو الظنّ المعتبر فی وجوب القضاء نظر . ( حسن القمّی ).
6- 6 . الأقرب عدم وجوب القضاء فی هذه الصورة . ( زین الدین ).* مع القطع أو الظنّ لا یبعد عدم القضاء وإن کان أحوط . ( محمّد الشیرازی ).
7- 7 . لا وجاهة فیه . ( الفانی ).
8- 8 . وهو الأقوی . ( زین الدین ).
9- 9 . بل حتّی فی الجاهل بعدم جواز الإفطار علی الأحوط . ( زین الدین ).
10- 10 . لا عن تقصیر . ( المرعشی ).
11- 11 . إذا کان الجهل عن قصور، لا عن تقصیر . ( البجنوردی ).
12- 12 . وهو یزعم جوازه، لا أنّه یشکّ فیه . ( المیلانی ).
13- 13 . بل الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک، بل فی المقصّر لا یخلو من قوّة . ( صدر الدین الصدر ).* لا یُترک فی المقصّر .( البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، عبدالله الشیرازی،اللنکرانی ).* لا یُترک فی الجاهل المقصّر . ( الآملی ).

إعطاوها(1) ، نعم، لو کانت فی السماء علّة(2)  فظنّ دخول اللیل(3)  فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم یکن علیه قضاء(4)  فضلاً عن الکفّارة.

ومحصّل المطلب: أنّ مَن فعل المفطِر بتخیّل عدم طلوع الفجرأو بتخیّل دخول اللیل(5)  بطل صومه(6)  فی جمیع(7)  الصور(8) ،  

إلّا فی      .      .      .      .      .      .      .      .      .     .      .      .

ص:218


1- 1 . لا یُترک إذا کان مقصّراً، بل لا یخلو من قوّة . ( آل یاسین ).* لا یُترک . ( الإصطهباناتی، الخمینی ).* لا یُترک الاحتیاط فی الجاهل المقصّر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یُترک فی المقصّر الملتفت . ( السبزواری ).* فی المقصّر لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).* الأظهر وجوبها علی المقصّر غیر المعتقد؛ لعدم المفطِریّة . ( الروحانی ).* لایترک فی المتردّد، کما سبق فی أوائل الفصل السابق . ( السیستانی ).
2- 2 . الأحوط قصر الحکم علی وجود الغَیم . ( المرعشی ).
3- 3 . فی إطلاقه لغیر الاطمئنانی منه إشکال، بل منع . ( المیلانی ).
4- 4 . فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط . ( السیستانی ).
5- 5 . علی النهج الّذی تقدّم تفصیله . ( زین الدین ).
6- 6 . قد مرّ . ( الخمینی، حسن القمّی ).
7- 7 . قد مرّ أنّ الحکم فی بعض الصور مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
8- 8 . إلّا فی صورة مراعاة الفجر واعتقاد بقاء اللیل . ( الکوه کَمَری ).* الأظهر أنّه إن أفطر عن وجهٍ شرعیٍّ وجب القضاء، وإن أفطر علی غیر وجهٍشرعیٍّ وجب القضاء والکفّارة . ( الروحانی ).

صورة(1)  ظنّ(2)  دخول(3)  اللیل(4)  مع وجود علّة(5)  فی السماء(6) من غیم(7)  أو غبار(8)       .      .      .      .      .      .

ص:219


1- 1 . ویلحق به صورة العلم ببقاء اللیل، کما أشرنا، ولکنّ دلیل ذلک مختصّبرمضان ولا یتعدّی منه إلی غیره، بخلاف الفرض السابق، کما لا یخفی علی منراجع . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . وصورة العلم ببقاء اللیل مع المراعاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* وإلّا فی صورة المراعاة واعتقاد بقاء اللیل، کما مرّ . ( اللنکرانی ).
3- 3 . وإلّا فی صورة اعتقاد بقاء اللیل ومراعاة طلوع الفجر، والفحص عنه وظنّهبذلک، وکونه حجّة أو قطعه به . ( المرعشی ).
4- 4 . لا یکفی الظنّ . ( الشاهرودی ).* ظنّاً اطمئنانیّاً، وکذا فی صورة مراعاته الفجر بنفسه، واعتقاده بقاء اللیل علیما هو الأقوی . ( المیلانی ).* أو العلم ببقاء اللیل مع المراعاة . ( السبزواری ).* وکذلک إذا قطع بدخول اللیل، کما تقدّم . ( زین الدین ).* مرّ أنّ هذا الاستثناء غیر ثابت، نعم، لا یجب القضاء مع مراعاة الفجر والشکّفی بقاء اللیل، کما سبق . ( السیستانی ).
5- 5 . الأحوط الاقتصار علی السحاب . ( صدر الدین الصدر ).* أو لا معه، وکان الظنّ حجّة أو قطع بدخول اللیل، کما تقدّم . ( الحکیم ).
6- 6 . الأحوط الاقتصار علی الغیم وحصول الاطمئنان بدخول اللیل . ( الشاهرودی ).* یختصّ الحکم بالغَیم علی الأحوط . ( زین الدین ).
7- 7 . الأحوط اختصاصه بالغیم دون الغبار ونحوه، بل لا یخلو من قوّة . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).
8- 8 . علی تأمّلٍ فی غیره مطلقاً . ( آل یاسین ).* الأحوط الاقتصار علی الغَیم . ( البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی ).* الأحوط الاقتصار بالغَیم . ( عبدالله الشیرازی ).* الأحوط الاختصاص بالغَیم . ( اللنکرانی ).

أو(1)  بخار(2)  أو(3)  نحو ذلک، من غیر(4)  فرق بین شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب(5)  والمندوب، وفی الصور التی لیس معذوراً شرعاً فی الإفطار، کما إذا قامت البیّنة(6)  علی أنّ الفجر قد طلع(7)  ومع ذلک أتی

ص:220


1- 1 . علی تأمّلٍ فی غیر الغَیم . ( حسن القمّی ).
2- 2 . فی غیر الغَیم إشکال . ( الإصطهباناتی ).* فی إلحاقهما بالغَیم إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* الأظهر الاختصاص بالغَیم . ( الفانی ).* الأحوط اختصاص الحکم بالغَیم . ( الخوئی ).* الأحوط الاقتصار علی الأوّل . ( السبزواری ).
3- 3 . وفی إلحاق غیر الغَیم به تأمّل، بل الظاهر الاقتصار علیه . ( البجنوردی ).
4- 4 . فی الجزم بعدم الفرق إشکال، إذ لدعوی انصراف النصوص إلی خصوصصوم شهر رمضان مجال . ( تقی القمّی ).
5- 5 . إن لم یکن معیّناً، علی ما تقدّم . ( المیلانی ).
6- 6 . ولم یجرِ فیه احتمال السخریة احتمالاً عقلائیّاً . ( اللنکرانی ).
7- 7 . ولم یحتمل السخریة احتمالاً عقلائیّاً یخرج إخباره عن ظهوره فی الشهادة .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* مع عدم احتمال السخریّة احتمالاً عقلائیّاً بحیث یخرج إخبارهما عن ظهورهفی الشهادة علی وجه لا یمنع من جریان استصحاب بقاء اللیل، وإلّا تجب فیهالکفّارة فی ما فیه الکفّارة . نعم، ما أفاده   1 تمام فی صورة الظنّ أو الشکّبدخول اللیل، حتّی مع الاحتمال العقلائی بأن إخبار العدل أو العدلَینبدخول اللیل من باب الهزل والسخریّة، بل ومع القطع بالهزل أو السخریّةأیضاً، لعدم المانع من جریان استصحاب بقاء النهار وعدم دخول اللیل،کما هو واضح . ( الشاهرودی ).

بالمفطِر(1) ، أو شکّ فی دخول اللیل أو ظنّ ظنّاً غیر معتبر ومع ذلک أفطر تجب الکفّارة أیضاً فی ما فیه الکفّارة(2) .

حکم تناول المفطر مع الشکّ فی طلوع الفجر

(مسألة ) : إذا أکل أو شرب مثلاً مع الشکّ فی طلوع الفجرولم یتبیّن أحد الأمرین لم یکن علیه شیء، نعم، لو شهد عدلان بالطلوع، ومع ذلک تناول المفطِر وجب علیه القضاء، بل الکفّارة أیضاً، وإن لم یتبیّن له ذلک بعد ذلک، ولو شهد عدل واحد(3)  بذلک فکذلک علی الأحوط(4) .

 

ص:221


1- 1 . لا یبعد عدم وجوب الکفّارة فی ما إذا کان بزعم السخریة وله منشأ عقلائی .( البروجردی ).* ولم یعتنِ بقول البیّنة بحمله علی الإخبار الغیر الجِدّی ونحوه من المحامل .( المرعشی ).
2- 2 . إلّا إذا تبیّن أنّه أفطر فی اللیل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . بل ثقة واحد . ( تقی القمّی ).
4- 4 . والأقوی عدم وجوب الکفّارة . ( الجواهری ).* بل الأقوی عدم الکفّارة؛ لقصوره، مع استصحابه بعد عدم حجّیّة الخبر الواحدفی الموضوعات . ( آقا ضیاء ).* بل الأقوی العدم، مع عدم حصول الاطمئنان، ومع حصوله حکمه حکم البیّنة .( صدر الدین الصدر ).* والأقوی العدم . ( الحکیم ).* هذا الاحتیاط لا یُترک إلّا إذا کان واثقاً بنفسه . ( الشاهرودی ).* لکنّ الظاهر عدم وجوب القضاء ولا الکفّارة، إلّا أن یحصل الاطمئنان منقوله . ( البجنوردی ).* بل لا تخلو من قوّة . ( الفانی ).* قد مرّ مراراً عدم حجّیّة قول العدل الواحد فی الموضوعات إلّا فی مواردمخصوصة، نعم، لو حصل الوثوق والاطمئنان کان حجّة؛ من حیث إنّه طریقعقلائی ولو کان منشؤه من الاُمور الغیر ثابتةٍ حجّیّتها . ( المرعشی ).* وإن کان الأقوی عدم وجوبهما . ( زین الدین ).* بل علی الأظهر . ( تقی القمّی ).* بل الأظهر . ( الروحانی ).* بل علی الأقوی مع حصول الاطمئنان من قوله، وإلّا فلا . ( السیستانی ).* لا بأس بترک هذا الاحتیاط . ( اللنکرانی ).

فعل المفطر قبل الفحص

(مسألة ) : یجوز له فعل المفطِر ولو قبل الفحص(1)  ما لم یعلم طلوع الفجر ولم یشهد به البیّنة، ولا یجوز له ذلک إذا شکّ فی الغروب عملاً بالاستصحاب فی الطرفین، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط(2)  ترک المفطِر(3) عملاً بالاحتیاط؛ للإشکال فی حجّیة خبر العدل الواحد(4)  وعدم حجّیته، إلّا أنّ الاحتیاط فی الغروب إلزامیّ، وفی الطلوع

ص:222


1- 1 . فی إطلاقه تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).* بل الأحوط عدم جواز الأکل إلّا بعد الفحص عند معرضیّة الطلوع . ( محمّدالشیرازی ).
2- 2 . لا یُترک فی الطلوع أیضاً . ( البروجردی ).
3- 3 . والأقوی أنّ مع حصول الاطمئنان لایجری الاستصحاب فی الطرفین، وبدونهیجری فیهما، ولا أثر للخبر . ( السیستانی ).
4- 4 . بل الأقوی عدم حجّیّته . ( الجواهری ).* لا إشکال فی حجّیّة خبره، بل خبر کلّ مَن یوثَق بقوله، ومنه یظهر حکمالمسألة . ( الفانی ).* الأظهر حجّیّته، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة . ( الروحانی ).

استحبابیّ(1) ؛ نظراً للاستصحاب(2) .

التاسع : إدخال الماء فی الفم للتبرّد فسبقه ودخل الجوف

التاسع : إدخال الماء فی الفم للتبرّد(3)  بمضمضة أو غیرها فسبقه ودخل الجوف فإنّه یقضی(4)  ولا کفّارة علیه، وکذا لو أدخله عبثاً(5)

فسبقه(6) ، وأمّا لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه أیضاً وإن کان أحوط، ولا

ص:223


1- 1 . بل فیه أیضاً إلزامی . ( الإصفهانی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، محمّدالشیرازی، حسن القمّی ).* بل إلزامی أیضاً . ( آل یاسین، مهدی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه أیضاً . ( الإصطهباناتی ).* الاحتیاط فی هذه الصورة وإن لم یکن مثل الاحتیاط فی المغرب ولکن معذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة أیضاً . ( الشاهرودی ).* لا وجه له؛ إذ هو أیضاً إلزامی . ( الرفیعی ).* بل وفیه أیضاً إلزامی . ( المیلانی ).* هذه الفتوی، وإن کان صحیحاً فی نفسه لکن ینافی ما ذکره ] فی [ المسألةالسابقة من قوله : فکذلک علی الأحوط . ( البجنوردی ).* وفیه أیضاً إلزامیّ إذا قلنا بلزوم الاحتیاط فی شهادة عدل واحد، کما هو ظاهرالفرع السابق وغیره منه . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط فی إخبار العدل الواحد . ( الشریعتمداری ).* لا یُترک فیه أیضاً . ( الخمینی ).* بل وجوبی . ( تقی القمّی ).
2- 2 . لا یبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة . ( الخوئی ).
3- 3 . أی لعطش . ( السیستانی ).
4- 4 . علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
5- 5 . أو للتداوی أو للتطهیر، أو لغیر ذلک من الأغراض غیر وضوء الفریضة .( زین الدین ).
6- 6 . علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط، والأظهر عدم وجوب القضاء علیه . ( السیستانی ).

یلحق بالماء(1)  غیره(2)  علی الأقوی وإن کان عبثاً، کما لا یلحق بالإدخال فی الفم الإدخال فی الأنف للاستنشاق أو غیره وإن کان أحوط(3)  فی الأمرین.

سبق الماء بالمضمضة لوضوء الصلاة 

(مسألة ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء(4) ، سواء کانت الصلاة فریضة أم نافلة علی الأقوی(5) ، بل لمطلق الطهارة وإن کانت لغیرها من الغایات، من غیر فرق بین الوضوء والغسل، وإن کان الأحوط(6)

ص:224


1- 1 . مع فرض اختیاریة المقدّمات خصوصاً مع احتمال التسابق لا تخلو المسألةمن إشکال، ووجهه ظاهر . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . أی لا یجب فیه القضاء أیضاً . ( اللنکرانی ).
3- 3 . بل الأظهر . ( تقی القمّی ).
4- 4 . یختصّ ذلک بالوضوء للفریضة، سواء کان بعد حضور وقتها أم للتهیّؤ لها،وسواء کانت حاضرة أم فائتة، وسواء کانت یومیّة أم غیرها، ولا یعمّ الوضوءللنافلة أو لغیرها من الغایات، ولا المضمضة للغسل وإن کان للفریضة علیالأحوط، بل الأقوی . ( زین الدین ).
5- 5 . فی غیر الفریضة إشکال . ( الحائری ).* الأقوی فی غیر الفریضة ثبوت القضاء . ( الکوه کَمَری ).* فیه إشکال، والاحتیاط فی ما کان لغیر صلاة الفریضة لا یُترک . ( الخوئی ).* عدم وجوب القضاء فی النافلة محلّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط . ( اللنکرانی ).
6- 6 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک . ( مهدی الشیرازی، الآملی ).* بل الأظهر . ( تقی القمّی ).

القضاء(1)  فی ما عدا ما کان لصلاة الفریضة(2) ، خصوصاً(3)  فی ما(4)  کان لغیر الصلاة من الغایات.

کراهة المبالغة فی المضمضة

(مسألة ) : یکره(5)  المبالغة فی المضمضة مطلقاً، وینبغی(6)  له أن لا یبلع ریقه حتّی یبزق ثلاث مرّات.

عدم جواز التمضمض مطلقاً مع العلم بسبق الماء

(مسألة ) : لا یجوز التمضمض مطلقاً(7)  مع(8)  العلم بأنّه یسبقه(9)

ص:225


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط جدّاً؛ لقصور النصّ ( الوسائل : الباب (23) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح 4.) عن الشمول فیقتصر علی مورده بعدماکان علی خلاف القاعدة . ( آقا ضیاء ).* لا یُترک . ( الإصفهانی، الحکیم، حسن القمّی، الروحانی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً فی ما کان لغیر الصلاة من الغایات .( البجنوردی ).
2- 2 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* بل فی ما عدا الوضوء لها . ( المیلانی ).
3- 3 . بل الأقوی فیه ذلک . ( المرعشی ).
4- 4 . بل الأقوی القضاء فیه . ( الحکیم ).
5- 5 . الحکم بالکراهة لا یخلو من إشکال، نعم، الأحوط الأولی ذلک . ( المرعشی ).
6- 6 . بل یجب؛ حتّی یتیقّن بعدم بقاء الماء الخارجی بإخراجه أو باستهلاکه فی ماءالفم . ( تقی القمّی ).
7- 7 . علی الأحوط . ( زین الدین ).
8- 8 . بل ولا یجوز مع الشکّ أیضاً ما لم یکن مأموناً عنه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
9- 9 . الظاهر أنّ المناط فی الجواز الوثوق والاطمئنان بعدم الدخول، ولا یجوز مععدمه، سواء علم بالسبق أم شکّ فیه . ( السبزواری ).

الماء إلی الحلق أو ینسی فیبلعه(1) .

العاشر : سبق المنی بالملاعبة أو الملامسة

العاشر : سبق المنیِّ بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده ولا عادته(2)  علی الأحوط(3) ، وإن کان الأقوی(4)  عدم

ص:226


1- 1 . فیه تأمّل . ( الحکیم، حسن القمّی ).* ولکن لو تمضمض ولم یحصل ذلک فالحکم بالبطلان مبنیّ علی الاحتیاط .( السیستانی ).
2- 2 . بحیث کان یثق أن لا یسبقه مَنِیُّه . ( المیلانی ).* تقدّم الکلام علی ذلک فی المسألة الثانیة عشرة من فصل المفطِرات، فراجع .( زین الدین ).
3- 3 . لا یُترک . ( الحائری، الحکیم، المرعشی، الآملی، السبزواری، اللنکرانی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).* بل الأقوی وجوب القضاء إذا لم یکن واثقاً بنفسه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک، خصوصاً إذا لم یکن مَن یثق من نفسه بعدم سَبق المَنِیّ .( الإصطهباناتی ).* لا یُترک، إلّا ما کان قاطعاً بعدم الخروج . ( حسن القمّی ).
4- 4 . بل الأحوط القضاء مع احتمال الإنزال عادة وإن لم یکن من عادته ذلک، کمامرّ . ( آل یاسین ).* الظاهر وجوب القضاء ما لم یطمئنّ من نفسه بعدم السَبق . ( مهدی الشیرازی ).* قد مرّ کلام منّا فیه . ( المرعشی ).* فی الأقوائیة إشکال، بل منع . ( تقی القمّی ).* إن کان مأموناً من سَبق المنیّ، وإلّا فالأقوی القضاء والکفّارة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* تقدّم الکلام فی ذلک . ( الروحانی ).

وجوب(1)  القضاء(2)  أیضاً(3) .

*    *    *

ص:227


1- 1 . وربّما یکون منشأ الفرق بین سِبق المنیّ عقیب الملاعبة المزبورة وسبق الماءإلی الحلق عقیب الإدخال هو الالتفات بمقدّمیة الإدخال فی الفم؛ للتسابقالموجب لصدق الشرب اختیاراً، وعدم الالتفات إلی مقدّمیة الملاعبة لسبقالمنیّ الموجب للتشکیک فی صدق الإنزال الاختیاری، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . إذا کان مطمئنّاً بعدم الخروج . ( الفانی ).
3- 3 . تقدّم التفصیل فیه . ( الخوئی ).* بل الأقوی وجوبه إذا لم یکن واثقاً من عدم خروجه، کما تقدّم، بل وجوبالکفّارة عندئذٍ فی ما إذا کان سبق المنیّ بالملاعبة ونحوهما _ کما فرضه فیالمتن _ لا یخلو من قوة، نعم، إذا کان ذلک بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة ممّایثیر الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الکفّارة . ( السیستانی ).

الصوم / الزمان الّذی یصحّ فیه الصوم   

 

فصل: فی الزمان الّذی یصحّ فیه الصوم

مبدأ  نهار الصوم ومنتهاه

وهو النهار من غیر العیدین(1) . ومبدوه طلوع الفجر الثانی.

ووقت الإفطار: ذهاب الحمرة(2)  من المشرق(3) . ویجب(4)  الإمساک من باب المقدّمة(5)  فی جزءٍ من اللیل فی کلٍّ من الطرفین(6) ؛ لیحصل

ص:228


1- 1 . إلّا الأضحی فی بعض الصور . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . مقتضی الصَناعة کفایة سقوط القرص، لکنّ الاحتیاط بما فی المتن لا یُترک .( تقی القمّی ).
3- 3 . علی الأحوط . ( الحکیم، الخوئی ).* أی جوازها عن قمّة الرأس، وبذلک یأخذ الحائطة لدینه کما فی النصّ ( الوسائل : الباب (16) من أبواب المواقیت، ح 14.).( المیلانی ).* علی الأحوط الأوجه . ( حسن القمّی ).* علی الأحوط، والأظهر أنّه غروب الشمس . ( الروحانی ).* عند الشکّ فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجارونحوها، وأمّا مع عدم الشکّ فعدم تقدیم الإفطار علی زوال الحمرة مبنیّ علیالاحتیاط اللزومی . ( السیستانی ).
4- 4 . لا وجه لوجوب الاحتیاط فی ما یکون الشکّ فی بقاء اللیل وطلوع الفجر؛فإنّ استصحاب بقاء اللیل یقتضی جواز الإتیان بالمفطِر . ( تقی القمّی ).
5- 5 . بالوجوب العقلی . ( الفانی ).
6- 6 . لا یجب الإمساک علی المراعی بنفسه قبل تبیّن الفجر له، کما لایجب الإمساک علی غیره وإن لزمه القضاء علی تقدیر تبیّن الخلاف فی شهر رمضانوما بحکمه، نعم، یلزمه رعایة الاحتیاط لو علم أنّه لولاها لوقع الأکل مثلاً بعدطلوع الفجر ولو فی بعض الأیّام . ( السیستانی ).

العلم بإمساک تمام النهار.

استصحاب الصلاة قبل الإفطار

ویستحبّ تأخیر الإفطار حتّی یصلّی العشاءین(1) ؛ لتکتب صلاته صلاة الصائم، إلّا أن یکون هناک من ینتظره للإفطار، أو تنازعه نفسه علی وجهٍ یسلبه الخضوع والإقبال. ولو کان لأجل القهوة والتتن والتریاک(التریاک: الأفیون، وهو عصارة الخشخاش تستخدم للتخدیر. معجم ألفاظ الفقهالجعفری: 64.)(2) فإنّ الأفضل حینئذٍ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة علی وقت الفضیلة بقدر الإمکان.

عدم مشروعیة الصوم فی اللیل

(مسألة ) : لا یشرع الصوم(3)  فی اللیل، ولا صوم مجموع اللیل والنهار، بل ولا إدخال جزءٍ من اللیل فیه إلّا بقصد المقدّمیة.

*    *    *

ص:229


1- 1 . بل حتّی یصلّی المغرب خاصّة . ( الروحانی ).
2- 2 . أی أکله کما هو المعمول، لا شربه الحرام . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3 . المعبّر عنه بصوم الوصال ( صوم الوصال : وهو أن یجعل عشاءه سحوره، أو یصوم یومَین ولا یفطر بینهما . الوسائل : الباب (4) من أبواب الصوم المحرّم، ح 1 _ 13. مجمع البحرین : ج 4 ، ص 509 ( مادة وصل ).) علی نقل، ومن أمسک بقصد الصوم الشرعی فقدشرع وأبدع، ومن استحلّ إمساکه فقد ارتدّ . ( المرعشی ).  

الصوم / شرائط صحّة الصوم 

 

فصل: فی شرائط صحّة الصوم

اشارة

(1)

وهی اُمور :

الأول : الإسلام والإیمان

الأوّل : الإسلام والإیمان(2) : فلا یصحّ من غیر

ص:230


1- 1 . بالمعنی الجامع بین شرط المتعلّق وشرط الأمر وشرط عدم لزوم القضاءعقوبةً . ( السیستانی ).
2- 2 . الأرجح أنّ الإیمان لیس فی عداد شرائط صحّة العمل، بل شرط فی القبولوترتّب الأجر . ( الکوه کَمَری ).* صحّة العبادات لا یشترط فیها الإیمان، نعم، هو شرط فی القبول واستحقاقالثواب . ( کاشف الغطاء ).* اعتباره فی الصحّة غیر واضح، نعم، یعتبر فی القبول وترتّب الثواب علیه، کمادلّت علیه أخبار ( راجع تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی : 1/468 ، جواهر الکلام للشیخ الجواهری : 16/ 327 وغنائم الأیّام للمیرزا القمّی : 5/230.) کثیرة . ( البروجردی ).* اعتبار الإیمان فی الصحّة غیر واضح . ( الشاهرودی ).* الأظهر أنّ الإیمان لیس من شرائط صحّة العبادة، نعم، یعتبر فی القبول وترتّبالثواب علیها . ( الشریعتمداری ).* لا یشترط الإیمان فی صحّة الصوم . ( الفانی ).* اعتبار الإیمان فی صحّة الصوم غیر واضح، فإذا استبصر المخالف فی أثناءالنهار وکان الصوم واجباً معیّناً فلا یُترک الاحتیاط بتجدید النیّة وإتمام یومهوقضائه إذا کان ممّا یُقضی، وکذا المرتدّ إذا تاب قبل الزوال . ( زین الدین ). * اعتبار الإیمان فی الصحّة غیر واضح، نعم، لا ریب فی اعتباره فی القبول .( الروحانی ).* الأظهر عدم اعتبار الإیمان فی الصحّة _ بمعنی موافقة التکلیف _ وإن کانمعتبراً فی استحقاق الثواب . ( السیستانی ).

المومن(1)  ولو فی جزءٍ من النهار(2) ، فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار(3)  ولو قبل الزوال(4)  لم یصحَّ(5)  صومه(6) ، وکذا لو

ص:231


1- 1 . لا یبعُد الصحّة وإن کان غیر مقبول . ( صدر الدین الصدر ).
2- 2 . فیه إشکال . ( المرعشی ).
3- 3 . الأحوط فی مَن أسلم فی النهار إذا صدرت منه النیّة الإتمام، وکذا الحال فیالمرتدّ الّذی عاد إلی الإسلام فی النهار . ( الحائری ).* الأظهر أنّه لیس علیه صیام ذلک الیوم، ولا قضاؤه، وأمّا المرتدّ العائد إلیالإسلام فالأحوط أن یصومه ثمّ یقضیه . ( المیلانی ).
4- 4 . فیه إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* فیه وفی ما بعده تأمّل، وإن کان الأظهر عدم وجوب ذلک الیوم علی الکافرولا قضائه . ( حسن القمّی ).
5- 5 . عدم صحّته فی هذه الصورة مع تجدیده النیّة قبله محلّ تأمّل، فالأحوط فیهالإتمام کذلک، وإن لم یفعل فالقضاء، وکذا المرتدّ، لکنّ الأحوط له فیها هو الجمعبین الإتمام والقضاء . ( البروجردی ).
6- 6 . الأحوط الإتمام مع عدم الإتیان بالمفطِر، وکذا المرتدّ . ( محمّد تقی الخونساری،الأراکی ).* لا یبعد الصحّة، وکذا المرتدّ لو عاد إلی الإسلام قبل الزوال . ( کاشف الغطاء ).* الأحوط الإتمام لو لم یکن مفطِراً قبله، وإن لم یفعل فیقضیه، والأحوط فیالمرتدّ الجمع بین الإتمام والقضاء . ( عبدالله الشیرازی ).* الأحوط فی الکافر تجدید النیّة قبل الزوال والإتمام، وفی المرتدّ الجمع بینالإتمام کذلک والقضاء . ( الشریعتمداری ).* لکنّ الأرجح للکافر الأصلی إذا أسلم الإمساک بقیّة النهار ولا قضاء علیه؛لشمول قاعدة الجبّ بعد عدم تبعّض الصوم جبّاً ووجوباً، واختصاص دلیلالتوسعة فی النیّة بمورد اقتضاء الوجوب، فلا یشمل مورد السقوط . ( الفانی ).* الحکم بعدم صحّة صومه مع تجدید النیّة قبل الزوال مشکل، فالأحوطتجدید النیّة وإتمامه، وإن لم یجدّد أو تناول إحدی المفطِرات فالقضاء .( المرعشی ).* فیه إشکال، فالأحوط للکافر إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأتِ بمفطِرقبل إسلامه أن یمسک بقیة یومه بقصد ما فی الذمّة، وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک،وللمرتدّ الجمع بین الإتمام کذلک والقضاء . ( السیستانی ).

ارتدّ(1)  ثمّ عاد إلی الإسلام بالتوبة، وإن کان الصوم معیّناً(2)  وجدّد النیّة قبل الزوال علی الأقوی(3) .

الثانی : العقل

الثانی : العقل(4) : فلا یصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن کان جنونه فی  

ص:232


1- 1 . الکلام فیه هو الکلام فی سابقه . ( المرعشی ).
2- 2 . علی المرتدّ إذا عاد إلی الإسلام قبل الزوال وکان الصوم معیّناً أن یجدّد النیّةویتمّ الصوم، ویقضی الیوم علی الأحوط . ( زین الدین ).
3- 3 . بل الأقوی فیه الصحّة إذا جدّد النیّة قبل الزوال . ( الجواهری ).
4- 4 . لو حصل العقل والإیمان قبل الزوال فالأظهر وجوب الصوم وصحّته . ( مهدیالشیرازی ).* إذا أوجب فقده الإخلال بالنیّة المعتبرة فی الصوم، وإلّا _ کما إذا کان مسبوقاًبها _ فللصحّة وجه، فلا یُترک الاحتیاط فی مثل ذلک بالجمع بین الإتماموالقضاء للسکران، وبالإتمام فإن لم یفعل فالقضاء للمجنون والمُغمی علیه .( السیستانی ).

جزءٍ من النهار، ولا من السکران(1) ،

ص:233


1- 1 . علی المشهور، وإن کان فی وجههم نظر، فلا یُترک الاحتیاط بإتمام صومه معسبق النیّة؛ لعدم تمامیة وجه المانعیة مع قضائه خروجاً عن مخالفة المشهور .( آقا ضیاء ).* اعتبار عدم السکر فی صحّة الصوم وعدم الإغماء بعد سبق النیّة فی حالالصحو محلّ نظر، والاحتیاط بالإتمام والقضاء لا یُترک . ( کاشف الغطاء ).* الأحوط لِمَن یصحو عن السکر فی النهار مع سبق النیّة هو الجمع بین الإتماموالقضاء . ( أحمد الخونساری ).* لا یُترک الاحتیاط فی السکران إذا صَحَا فی النهار بالجمع بین الإتماموالقضاء، والمُغمی علیه لو أفاق یتمّ الصوم، ولو لم یفعل یقضی . ( الشریعتمداری ).* إذا سبقت منه النیّة، وأفاق أثناء النهار وجب علیه إتمام ذلک الصوم، ولا قضاءعلیه . ( الفانی ).* الأحوط لِمَن یفیق من السکر مع سبق النیّة الإتمام ثمّ القضاء، ولِمَن یفیق منالإغماء مع سبقها الإتمام، وإن لم یفعل القضاء . ( الخمینی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی المُغمی علیه إذا کانا ناویَین للصوم قبل طلوعالفجر، ثمّ عرض علیهما السکر والإغماء إلی أن طلع الفجر . ( الخوئی ).* الأحوط فی حقّه مع سبق النیّة والصحو فی النهار الجمع بین الإتمام والقضاء .( المرعشی ).* لا یُترک الاحتیاط فی السکران والمُغمی علیه، فإذا أفاقا فی نهارهما وقدسبقت منهما النیّة أتمّا صومهما، وإن لم تسبق منهما النیّة جدّداها وأتَمّا الصوم إذاکانت إفاقتهما قبل الزوال، وأمسکا بقیّة الیوم فی شهر رمضان إذا کانت إفاقتهمابعد الزوال، وعلی السکران قضاء الیوم فی جمیع الصور، أمّا المُغمی علیه فلاقضاء علیه إلّا إذا ترک الصوم بعد إفاقته . ( زین الدین ).* الحکم فیه وفی ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم دلیلٍ معتدٍّ به علی الشرطالمذکور . ( تقی القمّی ).* الأحوط فی السکران مع سبق نیّة الصوم الإتمام والقضاء، وفی المُغمی علیهکذلک الإتمام، ومع عدمه القضاء . ( اللنکرانی ).

ولا من(1)  المُغمَی علیه(2)  ولو فی بعض النهار(3) ، وإن سبقت منه(4)  

ص:234


1- 1 . اعتبار الصحو عن السکر والإغماء فی صحّة الصوم محلّ إشکال، فالأحوطلمن یصحو عن السکر فی النهار مع سبق النیّة هو الجمع بین الإتمام والقضاء،ولمن یصحو عن الإغماء کذلک هو الإتمام، فإن لم یفعل فالقضاء، بل الحکم فیالمجنون أیضاً لا یخلو من شوب الإشکال . ( البروجردی ).* فیها إشکال، یراعی مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).
2- 2 . قد سبق منّی أنّ عدّ الإغماء من أفراد زوال العقل لیس فی محلّه، بل هو نحوٌمن مفارقة الروح کالنوم؛ ولذا یطرأ علی النبیّ والإمام   8 ، ولا نقص أصلاً،فإلحاقه بالجنون فی الحکم یحتاج إلی الدلیل، وإلّا فیجری علی طبق القواعد،ففی المقام لا یُترک الاحتیاط، وکذا لا یُترک فی السکران إذا سبق منهما النیّة .( عبدالله الشیرازی ).* الأحوط أن یُمسِک بقیّة النهار إذا أفاق فی أثنائه مع سبق النیّة منه، ویستحبّله القضاء إن لم یُتِمَّ . ( الفانی ).* الإغماء لیس من مصادیق زوال العقل، فإذن إلحاقة بالسکران واضح المنع،نعم، مَن عَدّهُ مِن مصادیق زوال العقل أردفه للسکر؛ وعلی هذا الوجه الضعیففالأحوط الإتمام بشرط إفاقته فی جزء من النهار وتجدید النیّة، وإن لم یفعلفالقضاء . ( المرعشی ).* والأحوط فی المغمی علیه مع سبق النیّة الإتمام إذا أفاق فی الیوم والقضاء معترکه، وکذا لو أفاق قبل الزوال ولو مع عدم سبق النیّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* صحّته منهما مع سبق النیّة قویّة . ( الروحانی ).
3- 3 . الأحوط فی هذه الصورة الإتمام حیث یجب رجاءً ثمّ القضاء، کما سیأتی .( آل یاسین ).* لکنّ السکران حینئذٍ یُتمّ الصوم ثمّ یقضیه علی الأحوط . ( المیلانی ).
4- 4 . الصحّة فی هذه الصورة لا تخلو من وجه . ( الفیروزآبادی ).

النیّة(1)  علی الأصحّ(2) .

الثالث : عدم الإصباح جنباً أو علی حدث الحیض والنفاس

الثالث : عدم الإصباح(3)  جنباً أو علی حدث الحیض والنفاس بعد النقاء من الدم، علی التفصیل المتقدّم(4) .

الرابع : الخلوّ من الحیض والنفاس فی مجموع النهار

الرابع : الخلوّ من الحیض والنفاس فی مجموع النهار، فلا یصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ویصحّ من المستحاضة(5)  إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة(6) .

ص:235


1- 1 . الأحوط فی السکران والمُغمی علیه فی بعض النهار الإتمام والقضاء مع سبقالنیّة . ( البجنوردی ).* الأحوط إتمام الصوم وقضاؤه مع سبق النیّة . ( الآملی ).
2- 2 . إذا أفاق المجنون والمغمی علیه وجدّدا النیّة قبل الزوال فلا تبعد الصحّة، وکذاالسکران . ( الجواهری ).* الصحّة مع سبق النیّة لا تخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).* فیه تأمّل، فالأحوط الإتمام ثمّ القضاء . ( صدر الدین الصدر ).* بل لا تبعد الصحّة فی هذه الصورة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).* للصحّة حینئذٍ وجه . ( الحکیم ).* الأحوط فی هذه الصورة فیه وفی مثله الإتمام ثمّ القضاء . ( الشاهرودی ).
3- 3 . قد مرّ الکلام منه   1 فی المتن ومنّا فی الحاشیة، فراجع فصل المفطِرات .( المرعشی ).
4- 4 . علی التفصیل المتقدّم أیضاً . ( الجواهری ).
5- 5 . قد مرّ الکلام فیه منه 1 ومنّا فی فصل المفطِرات . ( المرعشی ).* علی تفصیلٍ تقدّم . ( الخوئی ).
6- 6 . واللیلة السابقة علی الأقوی، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* وغسل اللیلة السابقة علی الأحوط، کما تقدّم . ( آل یاسین ).* مع مراعاة الاحتیاط بالنسبة إلی غسل اللیلة الماضیة، کما مرّ . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* وغسل اللیلة الماضیة علی الأحوط، کما تقدّم . ( الإصطهباناتی، زین الدین ).* واللیلة المتقدّمة، کما مرّ . ( البروجردی ).* واللیلة المتقدّمة، علی ما تقدّم . ( مهدی الشیرازی ).* واللیلة الماضیة، وقد مرّ أنّها لو أتت بغسل الفجر قبله کفی . ( عبدالهادیالشیرازی ).* علی ما تقدّم . ( الحکیم ).* واللیلة السابقة، کما تقدّم فی أحکام المستحاضة . ( الشاهرودی ).* وغسل العشاءین من اللیلة الماضیة، علی ما تقدّم . ( المیلانی ).* والغسل قبل الفجر أیضاً علی الأحوط . ( البجنوردی ).* واللیلة المتقدّمة علی الأحوط، بنحو ما مرّ . ( عبدالله الشیرازی ).* واللیلة الماضیة علی الأحوط، کما مرّ . ( الخمینی ).* وأمّا اللیلیّة فقد مرّ الکلام فیها . ( المرعشی ).* واللیلة المتقدّمة، علی ما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع غسل اللیلة الماضیة علی الأحوط، کما تقدّم . ( حسن القمّی ).* أو من الغسل للظهرین أو العشاءین فی اللیلة الآتیة، علی ما تقدّم . ( تقی القمّی ).* علی الأحوط الأولی، کما تقدّم . ( السیستانی ).* وغیرها، علی ما مرّ . ( اللنکرانی ).

الخامس : أن لا یکون مسافراً 

الخامس : أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب،

مواضع استثنیت من الصوم فی السفر

إلّا فی ثلاثة مواضع :

أحدها : صوم ثلاثة أیّام بدل هَدیِ التمتّع.

الثانی : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانیة عشر یوماً.

ص:236

الثالث : صوم النذر(1)  المشترط فیه سفراً خاصّةً أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق،

الصوم المندوب فی السفر

بل الأقوی عدم(2)  جواز(3)  الصوم المندوب(4)  فی السفر أیضاًإلّا ثلاثة أیّام للحاجة فی المدینة، والأفضل(5)  إتیانها(6)  فی الأربعاء

ص:237


1- 1 . هذا الحکم عندی لا یخلو من إشکال . ( الکوه کَمَری ).* تقدّم أنّ الأظهر عدم صحّته . ( مهدی الشیرازی ).* أی فی الیوم المعیّن . ( المیلانی، السیستانی ).
2- 2 . بل الأقوی جوازه وکذا النذر المطلق . ( الجواهری ).* کونه أقوی غیر معلوم . ( الکوه کَمَری ).
3- 3 . بل جوازه لا یخلو من قوّة . ( الفیروزآبادی ).* لا یبعد جواز المندوب فی السفر مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . فی القوّة نظر، إلّا أنّه أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).
5- 5 . بل المتعیّن علی الأحوط لو لم یکن أقوی . ( الخمینی ).* هذه الأیّام هی الّتی عیّنتها روایات ( اُنظر الوسائل : أحادیث الباب (12) من أبواب مَنْ یصحّ منه الصوم .) المسألة، فلا یتعدّی إلی غیرها علیالأحوط . ( زین الدین ).* بل الأظهر . ( تقی القمّی ).* بل الأحوط، ولا یُترک . ( السیستانی ).
6- 6 . هذا هو الأحوط، وکذا الإتیان بها شبه الاعتکاف فی مسجد النبی   9 ، وقدورد فی النصّ ( الوسائل : الباب (12) من أبواب مَنْ یصحّ منه الصوم، ح 1.) بعض الأعمال الاُخر . ( المیلانی ).* بل الأحوط ذلک وقوفاً علی مورد النصّ . ( المرعشی ).* وهو الأحوط . ( السبزواری ).* بل الأحوط اختصاص الحکم بهذه الأیّام . ( حسن القمّی ).   

و(1) الخمیس والجمعة.

صحة صوم المسافر الجاهل بالحکم دون الناسی

وأمّا المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصحّ صومه ویجزیه، علی حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاة؛ إذ الإفطار کالقصر، والصیام کالتمام فی الصلاة، لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار. وأمّا لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصحّ صومه. وأمّا الناسی فلا یلحق(2)  بالجاهل فی

الصحّة.

صحة الصوم من المسافر بعد الزوال وکذا من لم یقصّر فی صلاته

وکذا یصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال(3) ، کما أنّه یصحّ صومه إذا لم یقصّر فی صلاته، کَنَاوی الإقامة عشرة أیّام، والمتردِّد ثلاثین یوماً(4) ، وکثیر السفر(5) ، والعاصی(6)  بسفره، وغیرهم ممّن تقدّم تفصیلاً(7)

فی کتاب الصلاة.

السادس : عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم

السادس : عدم المرض أو الرمد الّذی یضرُّه الصوم؛ لإیجابه شدّته أو طول بُرئه أو شدّة ألمه(8)  أو نحو ذلک سواء حصل الیقین بذلک، أم الظنّ أم

ص:238


1- 1 . بل الأحوط؛ لعدم الدلیل فی ما عداها . ( البجنوردی ).
2- 2 . علی الأحوط . ( السیستانی ).
3- 3 . والأحوط له القضاء أیضاً إذا نوی السفر من اللیل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . یعنی بعد مضیِّ ثلاثین یوماً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . أی من کان شغله ذلک، کما مرّ . ( الخمینی، حسن القمّی ).
6- 6 . والأحوط فی سفر الصید للتجارة الجمع فی الصلاة، لکن فی الصوم یفطر بلاإشکال، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7 . ومرّ ما یتعلّق به . ( السبزواری ).
8- 8 . کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الّذی لم تجرِ العادة بتحمّل مثله . ( السیستانی ).

الاحتمال(1)  الموجب للخوف(2) ، بل لو خاف(3)  الصحیح(4)  من حدوث(5)  المرض لم یصحَّ منه(6) ، وکذا إذا خاف من الضرر(7)  فی نفسه

  

ص:239


1- 1 . إن کان عقلائیاً، وکذا فی خوف الصحیح لابدّ أن یکون له منشأ عقلائی . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).* احتمالاً ناشئاً من منشأٍ عقلائیٍّ یوجب الخوف . ( الشاهرودی ).* العقلائی منه . ( المرعشی ).* الّذی یعتنی به العقلاء ویوجب لهم الخوف، وکذا فی خوف الصحیح منحدوث المرض . ( زین الدین ).* أی الاحتمال الّذی یعتنی به العقلاء، لا مجرّده، وإن لم یکن کذلک . ( اللنکرانی ).
2- 2 . العقلائی . ( الکوه کَمَری ).* أی العقلائی، وکذا فی الفروع التالیة . ( المیلانی ).* المستند إلی المناشئ العقلائیة . ( السیستانی ).
3- 3 . وکان منشؤه احتمالاً عقلائیّاً . ( المرعشی ).
4- 4 . إذا کان خوفه ناشئاً من احتمال عقلائی، لا مطلق الخوف . ( کاشف الغطاء ).* خوف الصحیح الناشئ من مجرّد الاحتمال لا یکفی فی بطلان الصوم، ولا فیرفع وجوبه، وکذا فی ما بعده، بل لابدّ فیهما من منشأ معتنیً به عند العقلاء .( البروجردی ).* مع الاحتمال العقلائی . ( الفانی ).* إذا کان خوفه من منشأٍ یعتنی به العقلاء، وکذا فی ما بعده . ( الخمینی ).
5- 5 . وکان لخوفه منشأ معتنیً به عند العقلاء . ( أحمد الخونساری ).
6- 6 . إن لم یکن الصوم بنفسه ضرراً، أمّا إذا لزم منه ضرر علی النفس کالحَبسونحوه، أو کان مضرّاً بغیره أو بعرضه أو عرض غیره أو فی مالٍ حفظه أهمّ منالصوم أو واجب آخر أهمّ من الصوم فلا یجب الصوم، ولو خالف والحال هذهفالصحّة قویّة . ( الجواهری ).
7- 7 . بمقدارٍ یکون تحمّله حرجیّاً وعسراً . ( تقی القمّی ).

أو غیره أو عرضه أو عرض غیره، أو فی مال یجب حفظه(1)  وکان وجوبه أهمّ(2)  فی نظر الشارع من وجوب الصوم،

عدم الابتلاء بالمزاحم الأهمّ

وکذا إذا زاحمه(3)  واجب آخر أهمّ(4)  منه(5) ،

عدم کفایة الضعف فی سقوط الصوم 

ولا یکفی الضعف وإن کان مفرطاً ما دام یتحمّل عادةً، نعم، لو کان ممّا لا یتحمّل

ص:240


1- 1 . فی کون ذلک وما بعده من شرائط الصحّة إشکال، نعم، فی هذه المواردلایجب . ( حسن القمّی ).
2- 2 . کون أهمّیّة المزاحم موجباً لبطلان الصوم واشتراطه بعدم مزاحمته له محلّإشکال، بل منع، فالبطلان فی بعض الأمثلة المتقدّمة محلّ منع، وکذا الحال فیمزاحمته لواجب أهمّ . ( الخمینی ).* أهمّیّة الواجب المزاحم إنّما تؤثّر فی جواز الإفطار، ولا توجب اشتراطالصحّة بعدمه . ( اللنکرانی ).
3- 3 . لکنّ الظاهر حینئذٍ صحّة الصوم وإن أثم بترک الأهمّ، وکذا الحکم فی بعضالفروض السابقة ممّا کان من باب التزاحم . ( الحکیم، الآملی ).* ولکنّ الصوم صحیح فی موارد المزاحمة مطلقاً حتّی فی مثل حفظ المال إذاأثم وصام بقصد القربة المطلقة، لا بقصد الأمر . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . الظاهر أنّ فی کلّ موردٍ یکون عدم وجوب الصوم من جهة المزاحمة لواجبآخر أهم یکون الصوم صحیحاً إذا صام من باب الترتّب، ومنه یظهر الحال فیماإذا کان الصوم مستلزماً للضرر بالنسبة إلی غیر الصائم، أو عرضه أو عرض غیرهأو مال یجب حفظه . ( الخوئی ).
5- 5 . ولو خالف وصام فی موارد المزاحمة مع الأهمّ فالظاهر صحّته . ( السبزواری ).* الأقوی صحّة الصوم فی هذا الفرض وفی بقیّة الفروض الداخلة فی بابالتزاحم وإن عصی بترک الأهمّ . ( زین الدین ).* الظاهر عدم بطلان الصوم بذلک؛ فإنّ حکم العقل بلزوم صرف القدرة فی غیرهلایقتضی انتفاء الأمر به مطلقاً، ومنه یظهر الحال فی بعض الصور المتقدّمة .( السیستانی ).

عادةً جاز الإفطار.

الصوم بزعم عدم الضرر مع انکشاف الخلاف

ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحّة إشکال(1) ، فلا یُترک

 

ص:241


1- 1 . الأقوی فیه الصحّة، ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالقضاء . ( الجواهری ).* الأقوی الصحّة . ( الفیروزآبادی ).* لو أمِن الضرر فهی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* الأقوی صحّته، لکون المقام من باب التزاحم غیر المضرّ بصحّته کونه فیصورة جهله بالمزاحم معذوراً . ( آقا ضیاء ).* أقواه الصحّة، کما تقدّم . ( آل یاسین ).* الظاهر عدم الإشکال فیها . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* والأقوی الصحّة . ( صدر الدین الصدر ).* أقواه الصحّة . ( مهدی الشیرازی ).* لا تخلو الصحّة من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* ضعیف . ( الحکیم ).* أقواه الصحّة، خصوصاً مع الأمن من الضرر . ( الشاهرودی ).* الظاهر هی الصحّة . ( البجنوردی ).* الأظهر الصحّة . ( الفانی ).* عدم الصحّة لا یخلو من قرب . ( الخمینی ).* عدم الصحّة لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).* بل الأقوی صحّته . ( الآملی ).* الظاهر الصحّة . ( زین الدین ).* تارةً یکون مریضاً ویزعم عدم الضرر وبعد ذلک یظهر خَطَؤه فالأقوی بطلانصومه؛ لخروجه عن موضوع التکلیف، واُخری لایکون مریضاً ویزعم عدمالضرر وفی الواقع یکون الصوم مضرّاً، فلا وجه للإشکال، بل الظاهر الصحّة، ولاوجه لوجوب القضاء . ( تقی القمّی ).

  

الاحتیاط(1)  بالقضاء.

علم المکلف من نفسه خلاف حکم الطبیب

وإذا حکم الطبیب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المکلّف من نفسه عدم الضرر یصحّ صومه(2) ، وإذا حکم بعدم ضرره وعلم المکلّف أو ظنّ کونه(3)  مضرّاً(4)  وجب علیه ترکه(5)  ولا یصحّ منه(6) .

صحة الصوم من النائم تمام النهار مع سبق النیة

(مسألة ) : یصحّ الصوم من النائم ولو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیّة فی اللیل، وأمّا إذا لم تسبق منه النیّة: فإن استمرَّ نومه إلی الزوال بطل صومه(7)  ووجب علیه القضاء إذا کان واجباً، وإن استیقظ قبله نوی

وصحّ(8) ، کما أنّه لو کان مندوباً واستیقظ قبل الغروب یصحّ إذا نوی.

ص:242


1- 1 . وإن کان الأرجح الصحّة . ( الکوه کَمَری ).* بل الاحتیاط استحبابی . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . مع عدم تبیّن الخلاف، کما مرّ . ( الخمینی ).* قد مرّ فی الحاشیة السابقة أنّه لو بان الخلاف لا یخلو عدم الصحّة من قوّة،فکذا هنا . ( المرعشی ).
3- 3 . تقدّم کفایة خوف الضرر . ( صدر الدین الصدر ).
4- 4 . بل وإن خاف ولو مع عدم الظنّ . ( الرفیعی ).
5- 5 . إذا کان الضرر المظنون بحدٍّ محرّم، وإلّا فیجوز له الصوم رجاءً، ویصحّ لو کانمخطئاً فی اعتقاده . ( السیستانی ).
6- 6 . مع تبیّن الخلاف محلّ تأمّل إذا صام متقرّباً . ( الخمینی ).* حیث لم یتبیّن الخلاف، وإلّا فالصحّة لا تخلو عن قوّة . ( المرعشی ).* لکنّ الأحوط لِمَن استیقظ بعد الزوال تجدید النیّة وإتمام الصوم أیضاً برجاءالمطلوبیة . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
7- 7 . الأحوط إتمامه ثمّ القضاء . ( السبزواری ).* بل الأحوط الإتمام رجاءً ثمّ القضاء . ( السیستانی ).
8- 8 . علی المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع فی حکم التجدید،وهو لا یخلو من شیء؛ لعدم وجه له . ( آقا ضیاء ).* فیه تأمّل، بل منع . ( صدر الدین الصدر ).* لا یخلو من تأمّل، وإن لا یخلو من قوّة، والاحتیاط بالنیّة والإتمام والقضاءحَسَن . ( الخمینی ).* تقدّم الإشکال فیه فی صیام شهر رمضان . ( الخوئی ).* والأحوط الأولی فی حقّه النیّة والإمساک ثمّ القضاء . ( المرعشی ).* بل نوی وأتمّ الصوم وقضی علی الأحوط وجوباً إذا کان شهر رمضان أو واجباًمعیّناً، وصحّ صومه إذا کان غیر معیّن، کما تقدّم فی مبحث النیّة . ( زین الدین ).

صحة صوم الصبی الممیز

(مسألة ) : یصحّ الصوم وسائر(1)  العبادات من الصبیِّ  الممیِّز علی الأقوی من شرعیّة عباداته(2) ، ویستحبّ تمرینه علیها(3) ، بل التشدید علیه لسبعٍ(4) ،

ص:243


1- 1 . فی الجزم بالحکم علی نحو العموم إشکال؛ لعدم الدلیل، نعم، قد تمّ الدلیلبالنسبة إلی بعض العبادات کالصلاة مثلاً . ( تقی القمّی ).
2- 2 . علی إشکالٍ قد مرّ مِنّا فی الحاشیة علی الطهارة والصلاة . ( المرعشی ).
3- 3 . بمعنی أنّ الصبیّ إذا کان قد بلغ سبع سنین یؤمَر بالصیام بما یُطیق من الإمساکإلی نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل حتی یتعوّد الصوم ویُطیقه، وأمّا الأمربالصوم تمام النهار وإن لم یکن یطیقه خصوصاً مع التشدید علیه فغیر ثابت، هذابالنسبة إلی الذَکَر، وأمّا الأُنثی فیستحبّ أیضاً تمرینها علی النحو المتقدّم، ولکنلم یثبت لذلک سنّ معیّن . ( السیستانی ).
4- 4 . هذا التحدید محلّ تأمّل، ولا یبعد استحباب التشدید علیه إذا أطاق علی صومثلاثة أیّام متتابعة . ( الخمینی ).* وهو الأظهر، واعتبار قدرته علی ثلاثة أیّامٍ متوالیةٍ کما عن بعض القدماءمعتمداً علی خَبَرَی السکونی ( الوسائل : الباب (29) من أبواب من یصحّ منه الصوم، ح 5.) ضعیف . ( المرعشی ). * مبدأ التمرین علی الصوم وغیره من العبادات هی السنّ التی تحصل للصبیّفیها القوّة والطاقة للعبادة، وهی تختلف فی الصبیان، وعلی هذا تجتمع الأخبارالمختلفة الواردة فی تحدیدها . ( زین الدین ).* لم أجد دلیلاً للتشدید لخصوص السبع . ( تقی القمّی ).

من غیر(1)  فرقٍ بین الذکر والاُنثی فی ذلک کلّه.

عدم جواز الصوم المندوب وعلیه صوم واجب

(مسألة ) : یشترط فی صحّة الصوم المندوب مضافاً إلی ما ذکر: أن لا یکون علیه صوم واجب(2)  من قضاء(3)

ص:244


1- 1 . إتمام عدم الفرق بالنصوص الواردة فی المقام فی غایة الإشکال؛ لاختصاصهابالذَکَر، إلّا أنْ یتم الأمر فی الاُنثی بالإجماع والتسالم أو الفهم العرفی . ( تقیالقمّی ).
2- 2 . علی الأحوط؛ لاحتمال سوقها مساق النواهی فی الصلاة المحمولة علیالکراهة، للنصوص ( الوسائل : الباب (28) من أبواب أحکام شهر رمضان، ح 1 _ 6.) المرخّصة فی کثیر من الموارد المانع عن الالتزامبتخصیص النواهی؛ لإبائها من مثل هذا التخصیص، ومثل هذه الجهة وإن لم تکنجاریة فی المقام إلّا أنّ وحدة سیاقها یوجب الوهن فی دلالتها علی الحرمة؛ولذا کان الأمر فی المقام مجری الاحتیاط جدّاً . وعلی أیِّ حالٍ لا شبهة فی عدماقتضاء نواهیها الحرمة الذاتیة، بل الظاهر بقرینة المقایسة فی أخبارها فی الصلاةالحرمة التشریعیة، وحینئذٍ فیکفی فی جواز الإتیان بنافلتها إتیانها برجاء الواقع؛لقوّة احتمال المشروعیة، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* لیس فی متون الأحادیث مطلق الفرض، فالحکم مخصوص بقضاء شهررمضان . ( الفانی ).* علی الأحوط الأولی فی غیر قضاء شهر رمضان . ( السیستانی ).
3- 3 . فی غیر القضاء علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ). * یختصّ الحکم بِمَن علیه قضاء شهر رمضان، ولا یعمّ غیره من الصوم الواجب .( زین الدین ).

أو نذر(1)  أو کفّارة(2)  أو نحوها مع(3)  التمکّن من أدائه(4) ،

استثناء العجز والنسیان من عدم الجواز

وأمّا مع عدم التمکّن منه _ کما إذا کان مسافراً(5)  وقلنا(6)  بجواز الصوم المندوب فی السفر، أو کان فی المدینة وأراد صیام ثلاثة أیّام للحاجة _ فالأقوی

ص:245


1- 1 . تعمیم الحکم إلی غیر القضاء لا یخلو من إشکال . ( الاصفهانی ).* علی الأحوط فی غیر قضاء شهر رمضان . ( الشاهرودی ).* علی الأحوط فی غیر القضاء، بل التعمیم لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).* تعمیم الحکم إلی غیر القضاء مبنیّ علی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).* الجزم بالحکم فی النذر وأمثاله من العناوین الثانویة مشکل؛ فإنّ الظاهر مندلیل المنع الصوم الواجب بالعنوان الأوّلی . ( تقی القمّی ).* علی الأحوط فی غیر قضاء شهر رمضان، بل لایبعد القول بالصحّة فیه .( الروحانی ).* فی غیر القضاء إشکال أحوطه ذلک . ( اللنکرانی ).
2- 2 . علی الأحوط فی غیر قضاء شهر رمضان . ( الکوه کَمَری، السبزواری ).* فی غیر القضاء إشکال أحوطه ذلک . ( الإصطهباناتی ).* فی عموم الحکم لغیر القضاء إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* فی تعمیم الحکم لغیر قضاء شهر رمضان إشکال، نعم، الأحوط أن لا یتطوّعمع کونهما علیه . ( البجنوردی ).* علی الأحوط فی غیر القضاء . ( الشریعتمداری ).
3- 3 . لا وجه لهذا التقیّد إلّا دعوی الانصراف وإثباته علی مدّعیه . ( تقی القمّی ).
4- 4 . وکذا مع عدم التمکّن منه . ( الفیروزآبادی ).
5- 5 . کما إذا کان علیه صوم شهرین متتابعین ودخل شعبان قبل الشروع فیه فإنّالظاهر حینئذٍ جواز التطوّع . ( الاصطهباناتی ).
6- 6 . أو کان علیه شهران متتابعان ولم یشرع قبل شهر شعبان . ( عبدالله الشیرازی ).

صحّته(1) ، وکذا(2)  إذا نسی(3)  الواجب(4)  وأتی بالمندوب فإنّ الأقوی صحّته(5)  إذا تذکّر بعد الفراغ، وأمّا إذا تذکّر فی الأثناء قطع(6) ، ویجوز تجدید النیّة حینئذٍ للواجب مع بقاء محلّها، کما إذا کان قبل الزوال(7) .

حکم نذر صوم التطوّع ممّن علیه الفرض

ولو نذر التطوّع(8)  علی الإطلاق صحّ(9) ، وإن کان علیه واجب فیجوز أن  

ص:246


1- 1 . محلّ تأمّل، وکذا الکلام فی صورة نسیان الواجب والإتیان بالمندوب إذا تذکّربعد الفراغ . ( أحمد الخونساری ).* فیه نظر أیضاً، فالأولی أن یأتی به رجاءً، کما أسلفناه . ( آقا ضیاء ).* فیه إشکال . ( السیستانی ).
2- 2 . فیه نظر، وکذا فی صورة النسیان . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3 . لا یخلو من إشکال، وإن لا یخلو من وجه . ( الخمینی ).
4- 4 . فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ عنوانَ « علیه » الموضوع للمنع محفوظ حال النسیان .( تقی القمّی ).
5- 5 . لا یخلو من شبهة . ( الحکیم ).* الصحّة غیر معلومة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یخلو من إشکال . ( الآملی ).
6- 6 . إذا کان قبل الزوال، ویجدّد نیّة القضاء إن شاء، أمّا إذا کان بعد الزوال فیتمّ مانواه . ( الفانی ).
7- 7 . وإذا تذکّر بعد الزوال فالظاهر صحّة صومه؛ لعدم التکلیف بالواجب، أمّا قبلالزوال فللنسیان، وأمّا بعده فلعدم التمکّن؛ لفوات وقت النیّة . ( زین الدین ).
8- 8 . علی البناء علی عدم جواز التطوّع وقت الفریضة، أو لمن علیه الفریضة فیتصحیح مثل هذا النذر إشکال، کما تقدّم فی باب الصلاة بوجهه، فراجع . ( آقا ضیاء ).* تصحیح التطوّع بالنذر محلّ نظر، أو منع مطلقاً . ( مهدی الشیرازی ).* محلّ إشکال، وکذا الکلام فی ما بعده . ( أحمد الخونساری ).
9- 9 . فیه نظر، وکذا ما بعده . ( الحکیم ).* فیه نظر . ( الآملی ).* فی صحّة النذر نظر، وکذا فی بقیّة فروض المسألة . ( زین الدین ).* فیه وفی ما بعده نظر . ( حسن القمّی ).* بل لایصحّ؛ فإنّ الإطلاق ینافی منع الشرعی فی بعض المصادیق فلا ینعقد النذر معلحاظ الإطلاق، ومنه یظهر أنّ الأقوی الفساد فی بقیّة الصور أیضاً . ( تقی القمّی ).

 

یأتی(1)  بالمنذور قبله(2)  بعد ما صار واجباً(3) ، وکذا لو نذر أیّاماً(4)  معیّنة یمکن إتیان الواجب قبلها، وأمّا لو نذر أیّاماً معیّنة لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحّته إشکال(5) ؛ من أنّه بعد النذر یصیر واجباً، ومن أنّ التطوّع

 

ص:247


1- 1 . فیه إشکال، فالأحوط أن یأتی بالمنذور بعده، إلّا إذا ضاق وقته . ( الخمینی ).
2- 2 . بل لایجوزإذاکان الواجب قضاءشهررمضان،وکذاالحال فی مابعده . ( السیستانی ).
3- 3 . سیأتی أنّه غیر صافٍ عن شوب الإشکال . ( المرعشی ).
4- 4 . فیه شوب الإشکال . ( المرعشی ).
5- 5 . الأظهر عدم الصحّة . ( الفیروزآبادی ).* عدم الصحّة هو الأقوی . ( الاصفهانی ).* الظاهر الصحّة . ( الکوه کَمَری ).* قوی . ( الحکیم، الآملی ).* بل منع . ( الفانی ).* الأقوی بطلانه . ( الخمینی ).* لا فرق فی الإشکال بین الفروع الثلاثة، کما أنّ الصحّة فی کلّ واحد منها لاتخلو من إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل منع، کما مرّ وجهه فی کتاب الصلاة ( التعلیقة 59)( راجع الجزء السادس من هذا الکتاب، فصل أوقات الرواتب، مسألة (17) ، ص 97 ، هامش (3).). ( السیستانی ).* الأظهر عدمها . ( اللنکرانی ).

قبل الفریضة غیر جائزٍ فلا یصحّ نذره، ولا یبعد(1)  أن یقال(2) : إنّه لا یجوز بوصف التطوّع(3) ، وبالنذر یخرج(4)  عن الوصف(5) ، ویکفی فی رجحان

ص:248


1- 1 . بل هو بعید؛ لأنّ اللازم رجحان المتعلّق قبل النذر . ( الفانی ).* هذا بعید . ( الروحانی ).
2- 2 . بل بعید . ( الإصطهباناتی ).* محلّ النظر والتأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* فی تقریبه کمال البعد، وکیف یتوجّه انعقاد النذر مع اشتراط الرجحان فیمتعلّقه والالتزام بحصول الرجحان بالنذر؟ وکفایة مثل هذا الرجحان کما تریوتنظیره بالتزام تبعیّة الأوامر للمصالح ولو فی الأمر ضعیف جدّاً، نعم، یمکن أنیقرّب الانعقاد فی ما نحن فیه بالتزام رجحان طبیعة الصوم، وأنّ خصوصیّةمرجوحیّة التطوّع غیر مستلزمة لمرجوحیّة تلک الطبیعة، فلو تعلّق النذر بهاارتفعت مرجوحیّة تلک الخصوصیّة، فلا إشکال حینئذٍ فی انعقاد النذر، بل یمکنأن یقال : إنّ نذر الإحرام قبل المیقات کذلک، والکاشف عن رجحانه الذاتیالنصوص الواردة . ( المرعشی ).* قد مرّ نظیر هذه المسألة فی ( المسألة 17) من أوقات الرواتب، ومرّ ما یتعلّقبها . ( السبزواری ).* لا یخلو من بعد . ( حسن القمّی ).
3- 3 . تقدّم الکلام فی ذلک فی مسألة التطوّع فی وقت صلاة الفریضة . ( الخوئی ).
4- 4 . لکن لکفایة رجحان نفس الصوم فی انعقاد النذر، لا لِما أفاده فی المتن حتّییتوجّه علی المحذور . ( الشاهرودی ).
5- 5 . هذا هو الصحیح، لکن لا بدعوی کفایة الرجحان الناشئ عن النذر فی صحّته؛إذ فیه من المحذور ما لایخفی، بل لأنّ متعلّق النذر هو ذات الصوم دون التطوّع،ومرجوحیّة التطوّع لا تستلزم مرجوحیّة ذات الصوم، بل هو علی رجحانهالذاتی، فینعقد نذره ویرتفع موضوع التطوّع بذلک، ویطّرد ذلک فی جمیع ما کانمن قبیله . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

متعلّق النذر رجحانه(1)  ولو بالنذر(2) ، وبعبارة اُخری: المانع هو وصف الندب، وبالنذر یرتفع المانع.

حکم التطوّع بالصوم ممّن علیه صوم واجب بالاستئجار

(مسألة ) : الظاهر جواز التطوّع بالصوم(3)  إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استئجاریّاً، وإن کان الأحوط تقدیم الواجب.

*    *    *

ص:249


1- 1 . إذا ورد دلیل خاصّ للصحّة یکون هذا البیان مجملاً ووجهاً للأخذ به،ومخصّصاً للعموم؛ وإلّا لا نلتزم به بمحض الإمکان بعد الدلیل علی کون متعلّقالنذر والفعل راجحاً الظاهر فی رجحانه بما هو . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . لیس المراد حدوثه به؛ فإنّه غیر معقول، بل المراد کفایة الرجحان الذاتی إذاارتفع بالنذر موضوع النهی علی ما هو الأقوی فی نظائره . ( المیلانی ).
3- 3 . إذا لم یقدر بالتطوّع علی إتیان الواجب الاستئجاری ففی صحّة التطوّعإشکال . ( الرفیعی ).

الصوم / شرائط وجوب الصوم

فصل: فی شرائط وجوب الصوم

اشارة

وهی اُمور :

الأول والثانی : البلوغ والعقل

الأول والثانی : البلوغ والعقل: فلا یجب علی الصبیِّ والمجنون إلّا أن یکملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا کملا بعده؛ فإنّه لا یجب علیهما(1)  وإن

لم یأتیا(2)  بالمفطِر(3) ،

الصبی والمجنون إذا کملا بعد طلوع الفجر ولم یأتیا بالمفطر

بل وإن نوی(4)  الصبیّ(5)  الصوم(6)  ندباً(7) ، لکنّ  

ص:250


1- 1 . فیه تأمّل . ( الحکیم ).
2- 2 . إذا کملا قبل الزوال ولم یأتیا بالمفطِر فوجوب الصوم علیهما لا یخلو من قوّة .( الجواهری ).* بل الظاهر وجوب الإتمام علی الصبیّ وإن لم ینوِ، ولا یُترک الاحتیاط فیالمجنون، وإن لم یفعلا فالأحوط القضاء، بل لا یبعد الوجوب علی الصبیّ .( عبدالله الشیرازی ).
3- 3 . الأقوی وجوبه علی الصبیّ مع عدم الإتیان بالمفطِر وإن لم ینوِ . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).
4- 4 . وجوبه حینئذٍ لا یخلو من قوّة، بل فی ما إذا کمل قبل الزوال ولم یتناولالمفطِر أیضاً . ( الإصفهانی ).
5- 5 . لا یبعد فیه وجوب الصوم . ( الحکیم ).
6- 6 . لا یبعد فیه وجوب الصوم . ( الآملی ).
7- 7 . لو نواه ولم یأتِ بالمفطِر حتّی بلغ وجب علیه الإتمام، بل الأحوط الإتمام لوبلغ قبل الزوال ولم یأتِ بالمفطِر وإن لم ینوِ . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الأقوی وجوبه إذا أکمل قبل الزوال . ( الرفیعی ).* الأقوی وجوب الإتمام علیه حینئذٍ وإن بلغ بعد الزوال، وکذلک إذا بلغ قبلالزوال ولم یکن آتیاً بمفطر . ( الفانی ).* بل یتمّ صومه واجباً فی هذه الصورة علی الأحوط، ویقضی إذا هو لم یتمّه .( زین الدین ).* وجوبه حینئذٍ لا یخلو من قوّة . ( حسن القمّی ).

الأحوط(1)  مع عدم إتیان(2)  المفطِر الإتمام(3)  والقضاء(4)  إذا کان الصوم

ص:251


1- 1 . الصحّة والاکتفاء به فی هذه الصورة قویّة . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک، والمراد القضاء علی تقدیر عدم الإتمام . ( مهدی الشیرازی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک فی صورة إتیان الصوم ندباً، کما لا ینبغی ترکالاحتیاط فی صورة عدم الإتیان بالمفطِر وإن لم ینوِ الصوم ندباً . ( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( السبزواری ).* الأظهر أنّه لو دخل الصبیّ فی الصوم بنیّة الندب ثمّ بلغ وجب علیه الإتمام،کان البلوغ قبل الزوال أم بعده، ولو لم یدخل فیه فبلغ فلا یجب علیه إتمامالصوم، تناول المفطِر أم لا، بلغ قبل الزوال أم بعده، ولا قضاء علیه فی الموردَین .( الروحانی ).
2- 2 . لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).
3- 3 . بل الأحوط إذا کملا قبل الزوال ولم یأتیا بالمفطِر الإتمام، وإن لم یُتمّافالقضاء، نعم، الأحوط للصبیّ الصائم المدرک الإتمام مطلقاً، وإن أفطر فالقضاء .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . وجوب الإتمام هنا لا یخلو من قوّة ولا یجب القضاء . ( الجواهری ).* الظاهر کفایة الإتمام، وعدم لزوم القضاء . ( صدر الدین الصدر ).* الظاهر کفایته، ولا یحتاج إلی القضاء . ( الکوه کَمَری ).* بل الأحوط هو الإتمام، وإن لم یفعلا فالقضاء . ( البروجردی ).* یعنی القضاء إن لم یتمّ الصوم . ( الحکیم ).* أی القضاء علی تقدیر عدم الإتمام . ( المیلانی ).* وجوب الإتمام لا یخلو من قوّة، ومعه لا حاجة إلی القضاء، نعم، لو عصی ولمیُتمّ فعلیه القضاء . ( البجنوردی ).* أی القضاء إذا لم یُتمّ، وإلّا لا معنی للجمع بینهما . ( عبدالله الشیرازی ).* لا حاجة إلی القضاء فی صورة الإتمام . ( الفانی ).* لا وجه للجمع بینهما، بل الأحوط الغیر الإلزامی الإتمام، ومع عدم الإتیانالقضاء . ( الخمینی ).* الإتمام أو القضاء إن لم یُمسِک ولم یتمّ . ( المرعشی ).* عند عدم إتمام الصوم . ( الآملی ).* لو لم یتمّا، وإلّا فلا وجه للإتمام والقضاء . ( السبزواری ).* مع الإتمام لایبقی مجال للقضاء، کما یظهر لمن له خبرة بالصناعة . ( تقی القمّی ).* علی تقدیر عدم الإتمام . ( السیستانی ).* بل الإتمام فقط، ومع عدم فعله فالقضاء . ( اللنکرانی ).

واجباً معیّناً(1) ، ولا فرق فی الجنون(2)  بین الإطباقیِّ والأدواریِّ إذا کان یحصل فی النهار ولو فی جزءٍ منه(3) ، وأمّا لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه.

الثالث : عدم الإغماء

الثالث : عدم الإغماء، فلا یجب(4)  معه الصوم ولو حصل فی جزءٍ من النهار(5) ، نعم، لو کان نوی

ص:252


1- 1 . لا حاجة إلی القضاء مع الإتمام، والوجه فیه ظاهر . ( الخوئی ).
2- 2 . إذا أوجب جنونه الإخلال بالنیّة المعتبرة، وإلّا _ کما إذا کان مسبوقاً بالنیّة _فقد مرّ لزوم الاحتیاط لمثله بالإتمام، فإن لم یفعل فالقضاء، وهکذا الحال فیالمغمی علیه . ( السیستانی ).
3- 3 . لو عقل المجنون قبل الزوال وجب الصوم فی الواجب المعیّن إذا لم یکنتناول المفطِر . ( الجواهری ).
4- 4 . لم نجد له وجهاً تامّاً، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
5- 5 . حکم المغمی علیه لو أفاق قبل الزوال حکم المجنون، علی ما عرفت .( الجواهری ).

الصوم(1)  قبل الإغماء(2)  فالأحوط(3)  إتمامه(4) .

الرابع : عدم المرض

الرابع : عدم المرض الّذی یتضرّر معه الصائم، ولو برأ بعد الزوال ولم یفطر لم یجب علیه النیّة والإتمام،

حکم مَن برئ بعد الزوال ولم یتناول شیئاً أو برئ قبله

وأمّا لو برأ قبله ولم یتناول مفطِراً

ص:253


1- 1 . وأدرک الفجر . ( المیلانی ).* لا یُترک الاحتیاط بالإتمام، ومع ترکه بالقضاء . ( الخمینی ).* وإلّا فلو صَحَا قبل الزوال فالأحوط له تجدید النیّة والإتمام . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
2- 2 . أو جدّدها بعده إذا صَحَا قبل الزوال، ولا یُترک الاحتیاط، کما مرّ . ( البروجردی ).* وکذا إذا لم ینوِ ولکن جدّد النیّة بعد الصحو وقبل الزوال، وقد مرّ منّا کلام فیالإغماء . ( المرعشی ).
3- 3 . لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . لا یُترک . ( الإصفهانی، الرفیعی، أحمد الخونساری، حسن القمّی ).* بل لا یخلو وجوبه من قوّة . ( الحکیم ).* هذا الاحتیاط لازم وإن جدّدها بعد الإغماء أیضاً إذا أفاق قبل الزوال، ولکنّالأحوط عدم الاکتفاء به؛ لِما مرّ . ( الشاهرودی ).* تقدّم أنّ الأحوط فی السکران والمغمی علیه فی بعض النهار الإتمام والقضاءمع سبق النیّة . ( البجنوردی ).* وإن لم یتمّ یستحبّ له القضاء . ( الفانی ).* ومع عدم النیّة لو زال الإغماء قبل الزوال فالأحوط تجدید النیّة والإتمامأیضاً . ( السبزواری ).* لا یُترک هذا الاحتیاط، کما تقدّم، فإن لم یُتمَّ صومه قضاه . ( زین الدین ).* بل الأظهر ذلک . ( الروحانی ).* أو تجدیدها بعد زواله إذا لم ینوِ قبله . ( اللنکرانی ).

فالأحوط(1)  أن ینوی(2)  ویصوم(3) ، وإن کان الأقوی(4)  عدم(5)  وجوبه(6) .

ص:254


1- 1 . خلافاً للمشهور حیث ألحقوه بالمسافر، والدلیل علیه غیر ثابت؛ ولذا لا یُترکالاحتیاط فی مثله جدّاً . ( آقا ضیاء ).* بل الأقوی . ( محمّد تقی الخونساری، الفانی، الأراکی ).* لا یُترک إن لم یحصل له تضرّر بما حصل له من الإمساک فی ما مضی ومایأتی إلی الغروب . ( السبزواری ).* الأحوط لزوماً أن ینوی ویصوم ویقضی بعد ذلک إذا کان الصوم شهر رمضان،أو واجباً معیّناً، کما تقدّم فی نظائره . ( زین الدین ).
2- 2 . لا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).* ولا یُترک . ( السیستانی ).
3- 3 . ثمّ یقضی . ( الفیروزآبادی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( البجنوردی ).
4- 4 . بل الأقوی وجوبه . ( الجواهری ).* بل الظاهر وجوبه . ( مهدی الشیرازی ).* قوّته غیر معلومة . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الظاهر هو الوجوب، کما فی المسافر . ( اللنکرانی ).
5- 5 . بل الوجوب هو الأقوی . ( البروجردی ).* لا قوّة فیه، فلا یُترک الاحتیاط . ( الشاهرودی ).
6- 6 . فیه تفصیل . ( الحکیم ).* إذا کان یضرّه مطلق الإمساک وقد تحمّله إلی ذلک الحین، وإلّا فوجوب ما ذکرلا یخلو من قوّة . ( المیلانی ).* لا یُترک الاحتیاط بأن ینوی ویصوم . ( أحمد الخونساری ).* لا یخلو وجوبه من قرب . ( الخمینی ).* بل الأقوی وجوبه . ( الروحانی ).* هذا إذا کان الإمساک مضرّاً له فی هذا المقدار من الزمان أیضاً، وإلّا ففیهتفصیل . ( حسن القمّی ).

الخامس : الخلوّ من الحیض والنفاس

الخامس : الخلوّ من الحیض والنفاس، فلا یجب معهما وإن کان حصولهما فی جزءٍ من النهار.

السادس : الحَضَر

السادس : الحضر: فلا یجب علی المسافر الّذی یجب علیه قصر الصلاة، بخلاف مَن کان وظیفته التمام _ کالمقیم عشراً، أو المتردّد ثلاثین یوماً، والمکاری ونحوه، والعاصی بسفره _ فإنّه یجب علیه التمام؛ إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة، فکلّ سفرٍ(1)  یوجب قصر  

الصلاة یوجب قصر الصوم، وبالعکس(2) .

حکم المسافر قبل وبعد الزوال

(مسألة ) : إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر: فإن کان قبل الزوال وجب(3)  علیه الإفطار(4) ،

حکم القادم قبل وبعد الزوال

وإن کان بعده وجب علیه البقاء(5)  علی صومه، وإذا کان مسافراً وحضر بلده أو بلداً یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیّام: فإن

ص:255


1- 1 . حتّی سفر الصید للتجارة، وإن کان الأحوط فیه الجمع فی الصلاة خاصّة .( کاشف الغطاء ).
2- 2 . إلّا فی بعض الصور، کما سیجیء وفی بعضٍ آخر عند بعض . ( الفیروزآبادی ).* وقد مرّ الاحتیاط فی خصوص الصلاة فی سفر الصید للتجارة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
3- 3 . إن نوی السفر من اللیل، وإلّا فالأحوط إتمامه والقضاء . ( حسن القمّی ).
4- 4 . لکنّ الأولی فی ما ] إذا [ لم ینوِ السفر من اللیل أن یُتمّ الصوم ثمّ یقضیه .( المیلانی ).* هذا إذا کان ناویاً للسفر من اللیل، وإلّا فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء .( الخوئی ).* علی الأحوط لزوماً، خصوصاً إذا کان ناویاً للسفر من اللیل . ( السیستانی ).
5- 5 . لکنّ الأحوط القضاء أیضاً إذا نوی السفر من اللیل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط لزوماً، سیّما إذا لم یکن ناویاً للسفر من اللیل ویجتزئ به .( السیستانی ).

کان قبل الزوال ولم یتناول المفطِر وجب علیه الصوم(1) ، وإن کان بعده أو

تناول فلا(2) ،

استحباب الإمساک بقیة النهار للقادم من السفر مفطراً 

وإن استحبّ(3)  له الإمساک بقیّة النهار، والظاهر(4)  أنّ

المناط(5)  کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده، لا الخروج عن حدِّ الترخّص، وکذا فی الرجوع المناط دخول البلد، لکن لا یُترک الاحتیاط(6)

بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدِّ الترخّص بعده، وکذا فی العود إذا کان الوصول إلی حدِّ الترخّص قبل الزوال والدخول فی المنزل بعده.

المستثنیات من قاعدة التلازم بین إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار

(مسألة ) : قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار.

لکن یستثنی من ذلک موارد(7)  :

ص:256


1- 1 . علی الأحوط، ویجتزئ به . ( السیستانی ).
2- 2 . عدم الاجتزاء بإکمال الصوم فی الصورة الاُولی مبنیّ علی الاحتیاط . ( السیستانی ).
3- 3 . مؤکّداً . ( المرعشی ).* لم نجد دلیلاً علیه . ( تقی القمّی ).
4- 4 . فیه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5 . بل الظاهر أنّ الخروج عن حدّ الترخّص ذهاباً والوصول إلیه إیاباً . ( صدر الدینالصدر ).* بل المناط الخروج عن محلّ الترخّص قبل الزوال وبعده . ( کاشف الغطاء ).* بل المناط حدّ الترخّص من الطرفین، والاحتیاط طریق النجاة . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . الذی یُقوِّی عدم وجوب الجمع . ( الجواهری ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
7- 7 . وقد مرّ فی سفر الصید للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتیاط بالجمع فیالصلاة . ( الخمینی ).* قد مرّ فی ( المسألة 35) أنّ فی سفر الصید للتجارة إفطار الصوم، ولکنّالأحوط فی الصلاة الجمع . ( المرعشی ).

أحدها: الأماکن الأربعة، فإنّ المسافر یتخیّر فیها بین القصر والتمام فی الصلاة وفی الصوم یتعیّن الإفطار.

الثانی: ما مرّ مِن الخارج إلی السفر بعد الزوال فإنّه یتعیّن علیه البقاء(1)  علی الصوم، مع أنّه یقصّر فی الصلاة.

الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره فإنّه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام، مع أنّه یتعیّن علیه الإفطار.

عدم جواز الإفطار للمسافر قبل حدّ الترخّص

(مسألة ) : إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلی حدِّ الترخّص، وقد مرّ(2)  سابقاً وجوب(3)  الکفّارة(4) علیه(5)  إن أفطر قبله.

حکم السفر اختیاراً فی شهر رمضان وغیره من الواجب المعیّن

(مسألة ) : یجوز السفر اختیاراً فی شهر رمضان، بل ولو کان للفِرار من الصوم، کما مرّ، وأمّا غیره من الواجب المعیّن(6)

 

ص:257


1- 1 . علی ما مرّ آنفاً . ( السیستانی ).
2- 2 . الأظهر سقوطها . ( الفیروزآبادی ).
3- 3 . علی الأحوط، کما مرّ . ( البروجردی، الشاهرودی ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( اللنکرانی ).
4- 4 . علی الأحوط . ( الکوه کَمَری، المرعشی ).* وقد مرّ أنّه أحوط . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
5- 5 . وقد مرّ الإشکال فی وجوبه، وإن کان الاحتیاط حسن . ( الحائری ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( أحمد الخونساری، الخمینی ).
6- 6 . بل الأقوی أنّه فی حکم شهر رمضان فی ما إذا لم یکن مملوکاً للغیر، کما فیالإیجار، أو متعلّقاً لحقّ الغیر، کما فی الشرط ضمن العقد . ( الخوئی ).* إلّا النذر . ( محمّد الشیرازی ).

فالأقوی(1)  عدم(2)  جوازه(3)  إلّا مع الضرورة، کما أنّه لو کان مسافراً

ص:258


1- 1 . بل الأقوی جوازه . ( الجواهری، الفیروزآبادی ).* بل الأحوط فیه وفی ما بعده . ( صدر الدین الصدر، عبدالله الشیرازی ).* الأقوی جوازه فی النذر المعیّن، وعدم وجوب الإقامة فیه . ( الخمینی ).
2- 2 . بل الأحوط فیه وفی ما بعده . ( الإصفهانی ).* الأقوائیّة ممنوعة . ( الشاهرودی ).
3- 3 . بل الأقوی جوازه، وعدم وجوب الإقامة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل یجوز، ولا تجب الإقامة لو کان مسافراً علی الأقوی . ( آل یاسین ).* الأرجح جوازه، وعدم وجوب الإقامة علی المسافر . ( الکوه کَمَری ).* بل الأحوط، وکذا الحال فی ما بعده . ( الإصطهباناتی ).* بل الأحوط والأقوی الجواز، ولا تجب الإقامة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یبعد جوازه . ( الحکیم ).* القوّة ممنوعة، ولا بأس بأن یسافر ویحتاط بالصوم فیه وبالقضاء بعد رجوعه .( المیلانی ).* الأقوائیّة ممنوعة، بل الظاهر جوازه، وإن کان الترک أحوط فلا یجب الإقامةأیضاً . ( البجنوردی ).* بل الأقوی جوازه . ( الفانی ).* بل لا یبعد جواز السفر، وعدم وجوب الإقامة . ( محمد رضا الگلپایگانی ).* لا یبعد جوازه إذا کان مرجع نذره إلی عدم السفر . ( السبزواری ).* الأقوی أنّ حکم الواجب المعیّن حکم شهر رمضان، فیجوز السفر فیه اختیاراًولا تجب له الإقامة . ( زین الدین ).* بل الأقوی جوازه فی النذر المعیّن، وعدم وجوب الإقامة إن کان مسافراً،وفی غیره من الواجب المعیّن ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).* إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیّام الاعتکاف، والأظهر جوازهفی ما کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، ومنه یظهر الحالفی وجوب قصد الإقامة . ( السیستانی ).* بل الأقوی الجواز فی النذر المعیّن، بل فی غیره کقضاء شهر رمضان إذا ضاقوقته . ( اللنکرانی ).

وجب علیه الإقامة(1) ؛ لإتیانه مع الإمکان.

کراهة السفر فی شهر رمضان

(مسألة ) : الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان(2)  قبل أن یمضی

ثلاثة وعشرون(3)  یوماً(4) ، إلّا فی حجٍّ أو عمرة(5) ، أو مالٍ یخاف تلفه، أو أخٍ یخاف هلاکه(6) .

کراهة الجماع والتملّی من الطعام والشراب من غیر الصائم

(مسألة ) : یکره للمسافر فی شهر رمضان، بل کلُّ مَن یجوز له الإفطار التملّی من الطعام والشراب، وکذا یکره له الجماع فی النهار، بل الأحوط ترکه، وإن کان الأقوی جوازه.

*    *    *

ص:259


1- 1 . الأظهر أنّها لا تجب . ( الجواهری ).* بل لا یجب علیه الإقامة . ( الفیروزآبادی ).* الأقوی عدم وجوبها، فلا یصوم، وإنّما یحتاط بقضائه . ( المیلانی ).
2- 2 . بل أفضلیّة الإقامة والصوم . ( الروحانی ).
3- 3 . لعلّ الأقرب هو أفضلیّة الإقامة والصوم، والنواهی الواردة عن السفر نواهٍعرضیّة من جهة ترک الأفضل، وعلی أیٍّ فیزول ذلک بمضیِّ اللیلة الثالثةوالعشرین . ( زین الدین ).
4- 4 . هذا التحدید لم یثبت بدلیل معتبر . ( السیستانی ).
5- 5 . وینبغی إلحاق زیارة المشاهد المشرّفة بهما فی ذلک، لا سیّما ما کان منهاأفضل منهما . ( آل یاسین ).* لاینحصر رفع الکراهة بما ذکر . ( حسن القمّی ).
6- 6 . أو نحو ذلک من الراجحات الشرعیّة . ( محمّد الشیرازی ).

الصوم / موارد الرخصة فی الإفطار      

فصل: فی موارد جواز أو وجوب الإفطار

اشارة

وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد یجب(1)  :

الأول والثانی : الشیخ والشیخة فی صورة التعذّر والمشقّة

الأوّل والثانی : الشیخ والشیخة إذا تعذّر علیهما الصوم أو کان حرجاً ومشقّة، فیجوز لهما الإفطار، لکن یجب علیهما فی صورة المشقّة بل فی صورة(2)  التعذّر(3)

ص:260


1- 1 . بل یجب مطلقاً . ( الخوئی ).* عن صاحب الجواهر عدم ظهور الخلاف إلّا عن صاحب الحدائق فی أنّالمقام من العزیمة، لا الرخصة . ( السبزواری ).
2- 2 . وجوب الصدقة فی هذه الصورة محلّ تأمّل، وکذا فی ذی العُطاش والحاملالمقرِب التی یضرّها الصوم، والمرضعة التی یضرّها الصوم، ولکن لا ینبغی ترکالاحتیاط . ( الشاهرودی ).
3- 3 . وجوب التکفیر فی هذه الموارد أجمع غیر معلوم، نعم، الأحوط مع التمکّنعدم الترک . ( کاشف الغطاء ).* عدم وجوبه فی صورة التعذّر لا یخلو من قوّة، وکذا فی ذی العطاش .( البروجردی ).* فی وجوب التکفیر حینئذٍ إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* یمکن القول بعدم وجوب التکفیر فی هذه الصورة . ( المیلانی ).* وجوب الصدقة فی صورة التعذّر غیر ثابت . ( الشریعتمداری ).* لا فدیةَ فی صورة التعذّر، وإن کان أحوط . ( الفانی ).* وجوب الکفّارة علی الشیخین وذی العطاش فی صورة تعذّر الصوم علیهممحلّ إشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة . کما أنّه علی الحامل المقرِب والمرضعةالقلیلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل . ( الخمینی ).* الأقوی فی هذه الصورة عدم وجوب التکفیر، وإن کان أحوط . ( المرعشی ).* لا یبعد عدم الوجوب فی هذه الصورة . ( الخوئی ).* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط فی هذه الصورة . ( السبزواری ).* الأقرب عدم وجوب التکفیر فی صورة التعذّر، ولکنّ فیه احتیاطاً لا یُترک .( زین الدین ).* وجوبه فی هذه الصورة محلّ إشکال، لکنّه أحوط . ( حسن القمّی ).* وجوب الکفّارة علیهما فی هذه الصورة محلّ إشکال، بل منع، وکذا فی ذیالعطاش عند عدم القدرة . ( اللنکرانی ).

أیضاً(1)  التکفیر(2)  

اعتبار دفع الفدیة وبیان قدرها ونوعها

بدل کلِّ یومٍ بمُدٍّ من طعام، والأحوط مُدّان(3) ، والأفضل کونهما من حنطة(4) ،

الحکم بالقضاء فی صورة تجدّد القدرة فی الشیخ والشیخة

والأقوی(5)  وجوب(6)  القضاء(7)

ص:261


1- 1 . الأظهر عدم ثبوت الکفّارة فی صورة التعذّر . ( السیستانی ).
2- 2 . الظاهر عدم وجوب التکفیر فی هذه الصورة، کما أنّ الظاهر عدم وجوبالقضاء علیهما لو تمکّنا بعد ذلک . ( البجنوردی ).
3- 3 . قد مرّ الکلام فی تعیین المقدار . ( المرعشی ).* بل الأفضل . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . بل الأحوط فیه وفی ذیالعطاش . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأحوط، ولا یُترک . ( حسن القمّی ).
5- 5 . بل الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل الأقوی عدمه . ( تقی القمّی ).
6- 6 . الأظهر عدم الوجوب، نعم، هو أحوط . ( الکوه کَمَری ).* بل الأقوی عدم وجوبه . ( حسن القمّی ).
7- 7 . بل الأقوی العدم . ( الحکیم ).* فی أقوائیّته تأمّل، لکن هو أحوط وأولی . ( المرعشی ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* بل الأحوط . ( السبزواری ).* بل الأحوط الأولی . ( محمّد الشیرازی ).* بل الأقوی عدم الوجوب . ( السیستانی ).* بل الظاهر العدم، وإن کان هو أحوط . ( اللنکرانی ).

علیهما(1)  لو تمکّنا بعد ذلک.

الثالث : من به داء العطش

الثالث : مَن به داء العطش فإنّه یفطر، سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر أم کان فیه مشقّة، ویجب علیه التصدّق(2) بمُدّ(3) ، والأحوط مُدّان، من غیر(4)  فرقٍ بین ما إذا کان

مرجوَّ الزوال أم لا، والأحوط، بل الأقوی(5)

ص:262


1- 1 . فیه نظر، ولعلّ الأقوی عدمه . ( المیلانی ).* فی القوّة إشکال، لکنّه أحوط، وکذا الحال فی مَن به داء العطاش . ( الخمینی ).* فی القوّة إشکال، بل منع . ( الخوئی ).* بل الأقوی عدم وجوب القضاء، والاحتیاط حَسَن . ( زین الدین ).* بل الأقوی عدم الوجوب، نعم، هو أحوط . ( الروحانی ).
2- 2 . علی الأحوط مع عدم القدرة علی الصبر . ( حسن القمّی ).
3- 3 . لا یبعد عدم الوجوب فیه کما فی الشیخ والشیخة . ( الخوئی ).* الأقوی عدم وجوبه فی صورة تعذّر الصوم علیه . ( السیستانی ).
4- 4 . بل الأفضل . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . فی القوّة منع . ( المیلانی ).* کونه أقوی مشکل . ( السبزواری ).* بل الأحوط . ( حسن القمی ).* بل الأظهر عدمه، کما أنّ الأظهر عدم الاقتصار . ( تقی القمّی ).

وجوب(1)  القضاء(2)  علیه(3)  إذا تمکّن بعد ذلک، کما أنّ الأحوط(4)  أن(5)

یقتصر(6)  علی(7)  مقدار الضرورة.

الرابع : الحامل المقرب

وجوب الصدقة والقضاء علیها

الرابع : الحامل المُقرِب التی یضرّها الصوم(8) ، أو یضرّ حَملها، فتفطر وتتصدّق(9)  من مالها(10)  بالمُدِّ أو المُدَّین، وتقضی بعد ذلک.

ص:263


1- 1 . بل الأقوی العدم . ( الحکیم ).* فیه تأمّل . ( الآملی ).* بل الأفضل . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . الظاهر عدم وجوب القضاء علیه وإن تمکّن بعد ذلک . ( البجنوردی ).* فی أقوائیّته تأمّل، لکن هو أحوط وأولی . ( المرعشی ).* بل الأقوی عدم وجوبه . ( السیستانی ).
3- 3 . فی القوّة إشکال، وإن کان القضاء أحوط . ( الخوئی ).* فی القوّة إشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( زین الدین ).
4- 4 . لابأس بترکه . ( السیستانی ).
5- 5 . لا بأس بترک هذا الاحتیاط . ( حسن القمّی ).
6- 6 . بل الأقوی؛ لوجوب إمساکه عن الزائد مهما أمکن، نعم، فی غیر رمضان منالواجبات المعیّنة وجوب الإمساک بعد الإفطار غیر ثابت؛ لعدم الدلیل . ( آقا ضیاء ).
7- 7 . بل الأقوی . ( الرفیعی ).
8- 8 . وجوب الصدقة فی هذه الصورة محلّ تأمّل، وکذا فی المرضعة . ( البروجردی ).* وجوب التصدّق فی ما إذا کان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشکال، بلمنع، وکذا الحال فی المرضعة . ( الخوئی ).* الظاهر اختصاص الفدیة بصورة تضرّر الولد لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).
9- 9 . علی الأحوط مع الإضرار أو المشقّة، وإن لم یکن مضرّاً، وکذلک الحکم فیالمرضعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
10- 10 . علی الأحوط، وکذا فی المرضعة . ( الرفیعی ).* فی ما إذا أضرّ بها، وکذا فی المرضعة . ( اللنکرانی ).

الخامس : المرضعة القلیلة اللبن

الخامس : المُرضِعَة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم، أو أضرّ بالولد، ولا فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، ویجب علیها التصدّق بالمُدِّ أو المُدَّینِ أیضاً(1)  من مالها، والقضاء بعد ذلک، والأحوط، بل الأقوی(2)  الاقتصار(3)  علی صورة عدم وجود(4)  من یقوم مقامها فی

الرضاع(5)  تبرّعاً أو باُجرة، من أبیه أو منها أو من متبرِّع.

*    *    *

ص:264


1- 1 . لا دلیل معتبر علیه هنا . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . فی القوّة تأمّل؛ لقوّة احتمال التعدّی إلیه من النصّ ( الوسائل : الباب (17) من أبواب من یصحّ منه الصوم، ح 3.) لإطلاقه . ( آقا ضیاء ).* بل هو الأحوط . ( الکوه کَمَری ).* القوّة محلّ منع . ( البروجردی ).* القوّة ممنوعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فی القوّة إشکال . ( حسن القمّی ).* الأقوائیّة ممنوعة . ( السیستانی ).* فی القوّة إشکال، بل منع . ( اللنکرانی ).
3- 3 . القوّة ممنوعة، والاحتیاط لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل هو الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* فی القوّة إشکال . ( الخمینی ).* القوّة ممنوعة . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . أی من غیر فحص وحرج . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5 . وکذا عدم وجود ما یقوم مقامها فی ذلک، کالرضاعة الصناعیة . ( السیستانی ).

الصوم / طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال

 

فصل: فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار

اشارة

 

وهی اُمور :

الأول : رؤیة المکلّف بنفسه

الأول : رویة المکلّف نفسه.

الثانی : التواتر

الثانی : التواتر.

الثالث : الشیاع المفید للعلم

الثالث : الشیاع(1)  المفید للعلم(2) ، وفی حکمه کلّ ما یفید العلم ولو

بمعاونة القرائن، فمَن حصل له العلم(3)  بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه  

العمل به وإن لم یوافقه أحد(4) ، بل وإن شهد وردّ الحاکم شهادته.

الرابع : مضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان أو رمضان

الرابع : مضیّ ثلاثین یوماً من هلال شعبان، أو ثلاثین یوماً من هلال رمضان، فإنّه یجب الصوم معه فی الأول، والإفطار فی الثانی.

الخامس : البیّنة الشرعیة

الإشکال فی الأخذ بالبیّنة فی بعض الموارد 

الخامس : البیّنة(5)       .      .      .      .      .      .

   

ص:265


1- 1 . ولا یعتبر فیه العدد الخاصّ کخمسین أو خمسمائة کما تُوُهِّم . ( المرعشی ).
2- 2 . لا یبعد کفایة الشیاع بین المؤمنین مطلقاً إلّا إذا کان مشکوکاً . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3 . أی بالرؤیة فی بلده، أو فی ما یلحقه حکماً، کما سیأتی، وفی حکم العلمالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائیة . ( السیستانی ).
4- 4 . قد اتّفق لی قضیّة فی بعض السنین الماضیة ببلدة قمّ المشرّفة، وهی : أنّ السماءکانت مغیّمة، ویأس المستهلّون ولم یَرَ الهلال أحدٌ، فانصرفوا وبقیت وحدی فیالصحن الشریف، فانفرجت الغیوم بعد هُنَیئة فحصلت بینها فرجة یسیرة ورأیتالهلال وحدی فی تلک الفرجة، ثمّ اتّصلت الغیوم فأفطرت وحدی صباح تلکاللیلة والناس کلّهم صائمون . وبالجملة : هو أمر قد یتّفق ولیس بعزیز . ( المرعشی ).
5- 5 . حَکَمَ الحاکم بطبقها أم لا . ( المرعشی ).* لکن یعتبر احتمال صدقهما احتمالاً عقلائیاً، فلو لم یکن فی السماء علّةواستهلّ جماعة فلم یَرَ إلّا واحد أو اثنان مع عدم الضعف فی أبصار غیرهما، أوکان فی السماء علّة لا یُری بحسب العادة فحجّیّتها محلّ منع . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

الشرعیّة(1) ، وهی خبر عَدلَین، سواء شهدا عند الحاکم وقبل شهادتهما أم     

لم یشهدا عنده، أم شهدا وردّ شهادتهما، فکلّ مَن شهد عنده عدلان یجوز، بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار. ولا فرق بین أن تکون البیّنة(2)  من البلد(3)  أو من خارجه(4) ، وبین وجود العلّة فی السماء(5)

ص:266


1- 1 . مع عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها، وعدم وجود معارضٍ لها ولو حکماً،کما إذا استهلّ جماعة کبیرة من أهل البلد فادّعی الرؤیة منهم عدلان فقط، أواستهلّ جمع ولم یَدَّعِ الرؤیة إلّا عدلان ولم یَرَهُ الآخرون وفیهم عدلان یماثلانهما فیمعرفة مکان الهلال وحدّة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما یحتمل أنیکون مانعاً عن رؤیتهما، ففی مثل ذلک لاعبرة بشهادة العدلَین . ( السیستانی ).
2- 2 . لکن لو استهلّ أهل البلد ولم یکن فی السماء علّة ولم یَرَهُ سوی الاثنینلحصل الاطمئنان بخطئهما . ( المیلانی ).
3- 3 . فی حجّیّة البیّنة من البلد فی ما إذا لم یکن فی السماء علّة تأمّل وإشکال .( الإصفهانی ).* إن لم یکن اطمئنان عقلائی علی الخلاف، وکذا فی ما بعده . ( السبزواری ).
4- 4 . مع توافق المکانین فی الاُفُق . ( صدر الدین الصدر ).* مع اتّحاد الاُفُق . ( عبدالله الشیرازی ).* إلّا مع الصحو واجتماع الناس للرویة، وحصول الاختلاف والتکاذب بینهم بحیثیقوی احتمال الاشتباه فی العدلَین فإنّه فی هذه الصورة محلّ إشکال . ( الخمینی ).* بشرط توافق اُفُقَی الخارج والبلد . ( المرعشی ).
5- 5 . فی حجّیّة البیّنة إذا کانت من البلد ولم یکن فی السماء علّة إشکال،والاحتیاط لا یُترک، إلّا إذا حصل الاطمئنان . ( البجنوردی ).

وعدمها(1) ، نعم، یشترط توافقهما(2)  فی الأوصاف(3) ، فلو اختلفا فیها(4) لا اعتبار(5)       .      .      .      .      .      .

ص:267


1- 1 . إذا لم تکن علّة فی حجّیّة البیّنة من البلد إذا لم یحصل الاطمئنان بصدقهاشبهة وإشکال . ( الحکیم ).* فی حجّیّة البیّنة من البلد عند عدم العلّة من السماء إذا لم یحصل الاطمئنانبصدقها إشکال . ( الآملی ).* إلّا إذا أوجب ذلک ریباً فی صدق قولهما، فلا تعمّهما أدلّة حجّیّة البیّنة حینئذٍ .( زین الدین ).* الاکتفاء بها مع عدم العلّة فی السماء وکثرة المستهلّین وعدم رؤیة غیرهمامحل إشکال، إلّا إذا حصل الاطمئنان . ( حسن القمّی ).
2- 2 . بحیث یحکیان عن شیء واحد فی الخارج مکاناً وکیفیّةً وشکلاً . ( المرعشی ).
3- 3 . لا وجه لذلک الاشتراط إذا توافق الشاهدان فی الهلال، والاختلاف فی الصفةغیر مضرّ، کیف ؟ وإلّا لم یُکتَفَ فی ما لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر؛لاحتمال اختلافهما فی الصفة واقعاً . ( الشریعتمداری ).* مع عدم توصیفها بما یخالف الواقع، ککون تحدیبه إلی فوق الاُفق، أو متمایلاًإلی الجنوب فی بلادٍ تغرب الشمس فی شمال القمر، أو فی أشهر کانت کذلک، أوبالعکس، نعم، لا یبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا فی بعض الأوصاف الخارجةممّا یحتمل فیه اختلاف تشخیصهما، ککونه مرتفعاً، أو مطوّقاً، أو فی عرضشمالی أو جنوبی ممّا لا یکون فاحشاً . ( الخمینی ).
4- 4 . بما یرجع إلی التکاذب دون مطلق الاختلاف الراجع إلی بعض الجهاتالخارجیّة مع الاتّفاق علی الشهادة بالهلال . ( السبزواری ).* علی نحوٍ یؤدّی إلی عدم شهادتهما علی أمر واحد . ( زین الدین ).
5- 5 . إذا أدّی ذلک إلی عدم شهادتهما بأمر واحد . ( الحکیم ).* أعنی فی صورة إرجاع شهادتهما إلی أمر واحد . ( الآملی ).* ما لم یؤدِّ إلی الشهادة بأمرٍ واحد . ( حسن القمّی ).

بها(1) ، نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر کفی(2) . ولا یعتبر اتّحادهما فی زمان الرویة مع توافقهما علی الرویة فی اللیل. ولا یثبت بشهادة النساء، ولا بعدل واحد(3)  ولو مع ضمّ الیمین.

السادس : حکم الحاکم

السادس : حکم(4)  الحاکم(5)  الّذی لم یُعلَم خطؤه ولا خطأ مستنده(6) ،  

ص:268


1- 1 . فی إطلاقه نظر، بل منع . ( آل یاسین ).* إذا أدّی ذلک إلی عدم شهادتهما علی أمر واحد دون ما إذا کان الاختلافراجعاً إلی الجهات الخارجیة، ککونه مطوّقاً، أو مرتفعاً، أو قلّة ضوئه ونحو ذلک .( السیستانی ).
2- 2 . الکفایة متوقّفة علی اتّفاقهما فی مورد الشهادة بأن یحرز التطابق، وأمّا معالشکّ فیه فیشکل الجزم بالکفایة . ( تقی القمّی ).
3- 3 . الظاهر ثبوته به، بل وبخبر الثقة وإن لم یکن عدلاً . ( الروحانی ).
4- 4 . اعتبار حکم الحاکم فی غیر باب القضاء والمرافعات محلّ الإشکال، بلالأظهر عدم اعتباره . ( تقی القمّی ).
5- 5 . جعله من طرق ثبوت الهلال لا یخلو من إشکال . ( المیلانی ).* محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).* فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).* نفوذ حکمه وعموم حجّیّته حتّی فی مثل ثبوت الهلال مشکل . ( المرعشی ).* فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم إشکال، بل الأظهر عدم ثبوته، وإن کان رعایةالاحتیاط أولی . ( الخوئی ).* فی ثبوته بحکم الحاکم شائبة إشکال . ( حسن القمّی ).* کونه من طرق ثبوت الهلال محلّ إشکال، بل منع، نعم، إذا أفاد حکمه أوالثبوت عنده الاطمئنان بالرؤیة فی البلد أو فی ما بحکمه اعتُمِد علیه، ومنه یظهرالحال فی جملة من المسائل الآتیة . ( السیستانی ).
6- 6 . فیه إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* بأن علم تقصیره فی موازین الحکم، أو کونه غافلاً عنها حینه . ( السبزواری ).

حکم استناد الحاکم إلی الشیاع الظنّی

کما إذا استند إلی الشیاع الظنّی(1) .

عدم ثبوت الهلال بقول المنجّمین ونحوه

ولا یثبت بقول المنجّمین(2) ، ولا بغیبوبة(3)  الشفق(4)  فی اللیلة

ص:269


1- 1 . فیه إشکال . ( زین الدین ).
2- 2 . إلّا إذا أفاد الوثوق والاطمئنان . ( المرعشی ).
3- 3 . یعنی لا عبرة بغیبوبة الهلال بعد الشفق لیلة الرویة فی ثبوت کونه للّیلةالسابقة، ولعلّ فی العبارة سِقطاً . ( الإصفهانی ).* یعنی لا عبرة بغیبوبة الهلال بعد الشفق لإثبات کونه اللیلة الثانیة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
4- 4 . غیبوبة الهلال بعد الشفق المغربی فی لیلة الرویة لإثبات کون الهلال لِلَیلةسابقة . ( الفیروزآبادی ).* حقّ العبارة أن یقال : کما لا عِبرَة بغیبوبة الهلال بعد الشفق المغربیّ فی لیلةالرؤیة فی ثبوت کونه لِلَیلة سابقة، ولعلّه سهو من قلمه ( أی الماتن   1.) ، أو قلم الناسخ .( الإصطهباناتی ).* یعنی بعد الشفق، فیکون لِلَیلَتین أو قبله فیکون للیلته . ( الحکیم ).* حقّ العبارة أن یقال : لا بغیبوبة الهلال . ( الشاهرودی ).* أی غیبوبته مع بقاء الهلال ورؤیته؛ فإنّه یظنّ بذلک أنّ اللیلة الماضیة کانت هیالاُولی؛ حیث إنّ الأمر فیها بالعکس . ( المیلانی ).* مراده : غیبوبة الهلال بعد الشفق، أو غیبوبة الشفق قبل غیبوبة الهلال .( البجنوردی ).* فی العبارة مسامحة أو سقط، والمقصود : لا یکون غیبوبة الهلال بعد الشفق فیاللیلة الاُخری، دلیلاً علی کون اللیلة السابقة أوّل الشهر . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یخفی ما فی العبارة من النقص، وحقّها : ولا بغیبوبته بعد الشفق فی کونه من اللیلة الماضیة . ( الخمینی ).* فی العبارة اضطراب، والخطب سهل بعد وضوح المراد، ومراده   1: أن لا عبرةبغیبوبة الهلال بعد الشفق فی جهة المغرب فی لیلة الرؤیة فی إثبات کونه لِلّیلةالسابقة . ( المرعشی ).* أی بغیبوبة الهلال قبل الشفق فی أنّه لِلَیلة، وبعده فی کونه لِلَیلَتَین .( السبزواری ).* مراده : أنّه لا عبرة بغیبوبة الهلال بعد الشفق فی لیلة الرؤیة فی ثبوت کونه لیلةسابقة . ( الروحانی ).* وحقّ العبارة أن یقال : ولا بغیبوبته بعد الشفق فی کونه من اللیلة الماضیة .( اللنکرانی ).

الاُخری(1)  ولا برویته(2)  یوم الثلاثین قبل الزوال(3) ،

ص:270


1- 1 . یعنی کون غیبة الهلال بعد الشفق دلیلاً علی أنّها اللیلة الثانیة، وغیبته قبلالشفق دلیل علی أنّها اللیلة الاُولی، کما فی المقنع ( المقنع للصدوق : 183.). ( زین الدین ).* فی العبارة قصور؛ فإنّه یشیر بها إلی ما فی روایة ضعیفة : إذا غاب الهلال قبلالشفق فهو للیلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لِلَیلَتین ( المقنع للصدوق : 183 _ 184.). ( السیستانی ).
2- 2 . الظاهر ترتّب الأثر علیها، فیحکم بکون ذلک الیوم أوّل الشهر . ( تقی القمّی ).
3- 3 . یحتاط بأن یصوم الیوم إن کان من رمضان . ( الفیروزآبادی ).* الظاهر ثبوته بذلک، کما أنّ الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال فیدلّ علی أنّه لِلّیلةالثانیة . ( الخوئی ).* فیه إشکال، بل الأظهر بحسب الأدلّة ثبوته بها، والاحتیاط سبیل النجاة .( الروحانی ).* ولا بتطوّقه لیدلّ علی أنّه لِلَّیلة السابقة . ( السیستانی ).

فلا(1)  یحکم(2)  بکون ذلک الیوم(3)  أوّل الشهر، ولا بغیر ذلک(4)  ممّا یفید الظنّ ولو کان قویّاً(5) ، إلّا للأسیر والمحبوس(6) .

اعتبار شهادة الشاهدین بالرؤیة حسّاً لا حدساً 

(مسألة ) : لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرویة، بل شهدا شهادة علمیّة.

لو ترک الصوم ثم انکشف بشهادة عدلین ثبوت الهلال

(مسألة ) : إذا لم یثبت الهلال(7)  وترک الصوم ثمّ شهد عدلان برویته یجب قضاء ذلک الیوم، وکذا إذا قامت البیّنة علی هلال شوّال لیلة التاسع

ص:271


1- 1 . محلّ تأمّل، وإن کان هو الأصح، لکنّ الاحتیاط فیه فی محلّه . ( محمّدالشیرازی ).
2- 2 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی، حسن القمّی ).
3- 3 . الأظهر من النصوص هو الحکم بذلک، لکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( المیلانی ).
4- 4 . کالجدول، والتطوّق، والعدد، أی عدّ شعبان ناقصاً أبداً، وعدّ رمضان تامّاً أبداً،کما علیه بعض فرق الشیعة وبعض العامّة ( الوسائل : الباب (5) من أبواب أحکام شهر رمضان، ح 25 _ 37 ، الکافی للکلینی : 4/78 ،الاستبصار للطوسی : 2/77 ، المبسوط للسرخسی : 7/14 ، وفی کتاب الاُم للشافعی :2/283 نحوه .) ، ورؤیة الظلّ بأن یقال : إن رُئیَ ظِلّالرأس أو رأس الظلّ فهو لثلاثِ لیالٍ، وعدّ خمسة أیّام من أوّل هلال رمضان منالسنة الماضیة وجعل الخامس منها أوّل رمضان المشکوک مستهلّه، وغیرها ممّااستند إلیها واعتمد علیها فی إثبات الهلال المشکوک . ( المرعشی ).
5- 5 . إلّا إذا أفاد الاطمئنان والوثوق . ( المرعشی ).
6- 6 . الّذی لا طریق له إلیه إلّا الظنّ . ( آقا ضیاء ).* علی ما سیأتی فی المسألة الثامنة . ( المیلانی ).* وسیأتی حکمهما فی ( المسألة 8). ( المرعشی ).* الأظهر أنّ حکمهما فی ذلک حکم مَن غمّت علیه الشهور . ( السیستانی ).
7- 7 . هلال رمضان . ( الفیروزآبادی ).

والعشرین من هلال رمضان(1) ، أو رآه فی تلک اللیلة بنفسه(2) .

نفوذ حکم الحاکم بالهلال فی حق مقلّدیه وغیرهم

(مسألة ) : لا یختصّ اعتبار حکم الحاکم(3)  بمقلّدیه، بل هو نافذ(4) بالنسبة إلی الحاکم الآخر(5)  أیضاً إذا لم یثبت عنده خلافه(6) .

ثبوت الهلال فی بلد دون بلد اتّحد الاُفق أم لم یتّحد

(مسألة ) : إذا ثبت رویته فی بلد آخر ولم یثبت فی بلده :

فإن کانا متقاربَین کفی(7) ، وإلّا فلا(8) ، إلّا إذا

ص:272


1- 1 . أی من هلال لم یثبت عنده . ( الخمینی ).* أی هلال لم یثبت عنده . ( اللنکرانی ).
2- 2 . فإنّ هذین الأمرین یدلّان علی کون الیوم الأوّل من الشهر الّذی کان مشکوکاًکان من رمضان، ویجب قضاوه إن ترک صومه . ( الفیروزآبادی ).
3- 3 . مرّ الکلام فیه . ( الخوئی ).* مرّ الإشکال فیه . ( حسن القمّی ).
4- 4 . لو کان معتقداً بأهلیّته للحکم، وأنّ حکمه حکم الله، ولا یبعد لزوم تنفیذه علیهبعد ثبوته عنده . ( جمال الدین الگلپایگانی ).* علی تقدیر القول باعتباره . ( تقی القمّی ).* لو اعتقد بأهلیّته للحکم فی هذا الأمر أیضاً . ( اللنکرانی ).
5- 5 . مع اعتقاده بأنّه أهل للحکم، وأنّ حکمه حکم الله تعالی . ( الشاهرودی ).* إذا کان یری اعتبار الحکم . ( المیلانی ).
6- 6 . أو عدم أهلیّة الحاکم من حیث العلم أو العمل، أو کلیهما، نعوذ بالله تعالی ممّایُسخِطه ویمنع برکات السماء والأرض . ( المرعشی ).* بنحو ما مرّ خطأ المستند . ( السبزواری ).* فی إطلاق هذا الشرط نظر، کما تقدّم . ( زین الدین ).
7- 7 . المیزان فی الکفایة وعدمها اتّحاد البلدَین فی الاُفق وعدمه . ( تقی القمّی ).
8- 8 . بل کفی أیضاً، إلّا أن یعلم اختلاف اُفُقِهما علی إشکال . ( آل یاسین ).* لا إشکال فی ثبوت الهلال للبلد المشکوک فیه برؤیته فی بلادٍ وافَقَ طولهطوله، وکذا لو کان بلد الرؤیة شرقیّاً بالنسبة إلی مورد الشکّ . ( المرعشی ).* لا تبعد الکفایة فی البلدان التی تشترک فی اللیل ولو فی مقدار، ومنهیظهرالحال فی المسألة الآتیة . ( الخوئی ).* الأقوی ما حقّقه صاحب المستند؛ بقوله : الحقّ الّذی لا محیص عنه عندالخبیر کفایة الرؤیة فی أحد البلدین للبلد الآخر مطلقاً، سواء کان البلدانمتقاربَین أو متباعِدَین کثیراً ... إلی آخره، فراجع تراه حقّاً متیناً، وذکرنا ما یتعلّقبالمسألة فی « مهذَّب الأحکام » ، فراجع . ( السبزواری ).* بل کفی أیضاً . ( حسن القمّی ).

عُلِم(1)  توافق اُفقِهِما(2)  وإن کانا      .      .      .      .

ص:273


1- 1 . لا یبعد الکفایة مطلقاً، لکن لا یُترک الاحتیاط فی المتقدّم اُفقاً عن البلد المرئِیّفیها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . أو کان بلد الرؤیة شرقیاً بالنسبة إلی البلد . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* أو ارتفاع اُفُقه عن بلد الرویة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* الظاهر التوافق فی الطول وفی المقام تفصیل لا یلیق بالحاشیة . ( الرفیعی ).* أو تقدّم اُفُق بلد الرؤیة، والأظهر کفایة الثبوت مطلقاً، لکنّ الاحتیاط لا ینبغیترکه . ( المیلانی ).* أو علم بأنّ غیبوبة الهلال فی اُفُق بلده بعد غیبوبة الهلال فی بلد الرؤیة .( البجنوردی ).* لا یفید توافق الاُفُق فی جمیع الفصول والأزمنة، بل فیه تفصیل لا یسعهالمقام، وقد بُیِّن فی محلّه . ( عبدالله الشیرازی ).* أو ارتفاع اُفُقه بالنسبة إلی بلد الرؤیة . ( المرعشی ).* أو کون اُفُق بلد الرؤیة شرقاً بالنسبة إلی البلد الآخر . ( محمّد الشیرازی ).* أو رُئِیَ فی البلاد الشرقیة، أو کان اختلاف الاُفُق یسیراً لایتعدّی عن نصفساعة تقریباً، بل القول بالکفایة مطلقاً هو الأظهر، وبه یظهر الحال فی المسألةاللاحقة . ( الروحانی ).* بمعنی کون الرؤیة الفعلیة فی البلد الأوّل ملازماً للرؤیة فی البلد الثانی لولاالمانع من سحاب أو غیم أو جبل أو نحو ذلک . ( السیستانی ).

متباعدین(1) .

الإخبار بثبوت الهلال بواسطة الآلات والمخترعات

(مسألة ) : لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقیِّ المسمّی بالتلگراف(2)  فی الإخبار عن الرویة، إلّا إذا حصل منه العلم(3)  بأن کان

البلدان متقاربَین(4)  وتحقّق(5)  حکم الحاکم أو شهادة العدلین برویته هناک.

حکم یوم الشک أنّه من رمضان أو شوّال

(مسألة ) : فی یوم الشکّ فی أنّه من رمضان أو شوّال یجب(6)  أن

یصوم، وفی یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یجوز الإفطار ویجوز أن یصوم، لکن لا بقصد(7)  أنّه من رمضان، کما مرّ سابقاً تفصیل الکلام  

فیه(8) . ولو تبیّن فی الصورة الاُولی کونه من شوّال وجب الإفطار، سواء

ص:274


1- 1 . أو کون بلد الرؤیة شرقیّاً بالنسبة إلی بلده، بل لو کان غربیّاً فی ما إذا کانالزمان الفاصل بین رؤیة الهلال وغروبه أزید من مقتضی اختلاف البلَدَین بحسبالدرجة . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . وکذاالإذاعة ونحوهامن المخترعات من وسائل الأخبار والإعلام . ( المرعشی ).
3- 3 . أو الاطمئنان بکون رؤیته قابلة فی بلده . ( تقی القمّی ).
4- 4 . أو کان بلد الرؤیة متقدّماً، بل مطلقاً، علی ما تقدّم آنفاً . ( المیلانی ).
5- 5 . مرّ الإشکال فی هذه المسألة . ( حسن القمّی ).
6- 6 . تقدّم الکلام حول الفروع المذکورة فی فصل النیّة . ( تقی القمّی ).
7- 7 . بنحو الجزم، وإلّا فلا بأس به رجاءً؛ لعدم اندراجه فی النصّ ( الوسائل : الباب (5) من أبواب وجوب الصوم ونیّته، ح 4.) الناهی .( آقا ضیاء ).
8- 8 . قد مرّ أیضاً تفصیله . ( الجواهری ). * ومرّ منّا صحّة صومه لو نوی رمضان، وإن کان الاحتیاط لا یُترک فی مثله .( محمّد الشیرازی ).

کان قبل الزوال أم بعده، ولو تبیّن فی الصورة الثانیة کونه من رمضان وجب الإمساک(1)  وکان صحیحاً إذا لم یفطر ونوی قبل الزوال(2) ، ویجب قضاوه(3)  إذا کان بعد الزوال(4) .

حکم ما لو غمّت الشهور

(مسألة ) : لو غمّت الشهور ولم یُرَ الهلال فی جملةٍ منها أو فی تمامها حُسِبَ کلَّ شهرٍ(5)  ثلاثین ما لم یُعلَم النقصان عادة.

ص:275


1- 1 . إطلاقه لما إذا لم یحکم بصحّة الصوم _ کما إذا أفطر قبل التبیّن _ مبنیّ علیالاحتیاط . ( السیستانی ).
2- 2 . مرّ الإشکال فیه . ( الخوئی ).* ولابدّ من قضاء الیوم بعد تجدید النیّة قبل الزوال وإتمام الصوم، کما تقدّم .( زین الدین ).
3- 3 . لکن لو صام بنیّة أنّه من شعبان أجزأ عنه مع تجدید النیّة، سواء تبیّن قبلالزوال أم بعده، کما تقدّم ذلک منه   1 أیضاً . ( الإصطهباناتی ).* قد مرّ الإشکال والتفصیل کما أنّه لو صام بنیّة الشعبان یحسب من رمضان ولولم یلتفت أصلاً، أو عدل بعد الزوال . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . ولو صام یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان بنیّة أنّه من شعبان أجزأ عنه،سواء تبیّن قبل الزوال أو بعده، أم لم یتبیّن أصلاً . ( الحائری ).* إن لم یکن ناویاً للصوم بعنوان أنّه من شعبان، وإلّا فلا قضاء علیه لو جدّدالنیّة ولو بعد الزوال، کما تقدّم منه . ( الروحانی ).* بل لا یُترک الاحتیاط فیه مع عدم الإفطار بالجمع بین الإمساک بقصد القربةالمطلقة والقضاء بعد ذلک . ( السیستانی ).
5- 5 . عَدّ تمام الشهور لو غمّت بأسرها خلاف العلم الإجمالی الحاصل من التجربةوالحسّ وضبط حرکات النیّرین بالحساب الدقیق ورعایة الکبائس؛ لوجودالشهور الناقصة بینها، فلا مسرح لِعَدّ الکلّ تامّاً، کما لا مَساغَ لِعَدّ الکلّ ناقصاً، فلایُترک الاحتیاط فی موارد الشک . ( المرعشی ).

حکم الأسیر والمحبوس إذا لم یتمکّنا من تحصیل العلم بالشهر

(مسألة ) : الأسیر والمحبوس(1)  إذا لم یتمکّنا من تحصیل العلم

بالشهر عَمِلا بالظنِّ(2) ، ومع عدمه تخیّرا(3)  فی کلِّ سنة بین الشهور(4) ، فیعیّنان شهراً له. ویجب(5)  مراعاة(6)  المطابقة بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهراً، ولو بان بعد ذلک أنّ ما ظنّه أو اختاره(7)  لم  

ص:276


1- 1 . إلحاقه بالأسیر لا یخلو من تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فی حقّه . ( المرعشی ).
2- 2 . لا یُترک الاحتیاط لهما بالجدّ فی التحرّی وتحصیل الاحتمال الأقوی حسبالإمکان، ولا یبعد أن تکون القرعة _ فی ما إذا أوجبت قوّة الاحتمال _ منوسائل التحرّی فی المرتبة المتأخّرة عن غیرها، ومع تساوی الاحتمالات یختارشهراً فیصومه، ویجب علیه _ علی أیّ تقدیر _ أن یحفظ الشهر الّذی یصومه؛لیتسنّی له من بعده العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه . ( السیستانی ).
3- 3 . وفی التخیّر المزبور لولا قیام الإجماع علیه نظر، فمع العلم بأوّل الشهر ولو فیضمن عدد محصور یجب غیر ما یحتمل کونه أحد العیدین إلی أن ینتهی إلیالحرج، ومع عدم العلم المزبور ینتهی الأمر فی کلّ یوم إلی الدوران بینالمحذورین، فیخرج المورد من موضوع الاحتیاط بالمرّة، فلا محیص فی ظرفعدم سقوط التکلیف جزماً حتّی ظاهراً إلّا من الرجوع إلی القرعة؛ لأنّها لکلّأمرٍ مشکل، والله العالم . ( آقا ضیاء ).* الأولی هو التحرّی بمثل القرعة واختیار ما أصابته، بل الأوجه ذلک . ( المیلانی ).
4- 4 . فی إطلاقه إشکال، بل منع . ( الخوئی ).
5- 5 . علی الأقوی فی ما إذا ظنّ، إلّا إذا انقلب ظنّه فیعمل علی طبق الثانی، ویجبعلی الأحوط مع التخییر . ( الخمینی ).
6- 6 . إلّا فی صورة انقلاب الظنّ فالحجّة الثانی . ( المرعشی ).
7- 7 . هذا التفصیل المستفاد من النصّ مخصوص بصورة الظنّ، ولا وجه لإجرائه فیمختاره، بل یلزم فی مورده العمل علی طبق القاعدة . ( تقی القمّی ).

یکن رمضان: فإن تبیّن سبقه(1)  کفاه؛ لأنّه حینئذٍ یکون ما أتی به قضاءً وإن تبیّن لحوقه وقد مضی قضاه(2) ، وإن لم یمضِ أتی به. ویجوز له(3) فی صورة(4)  عدم حصول(5)  الظنِّ أن لا یصوم(6)  حتّی یتیقّن(7)

ص:277


1- 1 . أی سبق رمضان . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . ولو مرّت علیه سنون کذلک وبان سبق ما صامه أوّلاً ألغاه، وکان کلّ لاحقٍقضاءً للسابق، فیقضی الأخیر فقط . ( صدر الدین الصدر ).
3- 3 . بل هو الأحوط، والمدار علی الیقین بعدم التقدّم، فیأتی بالصوم بقصد ما فیالذمّة من الأداء أو القضاء . ( آل یاسین ).* فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).* فیه تأمّل، بل منع . ( السیستانی ).
4- 4 . فیه نظر . ( المیلانی ).
5- 5 . فیه إشکال، بل الظاهر عدم الجواز . ( الخوئی ).
6- 6 . الأقرب عدم سقوط الأداء عمّن لم یظنّ، فیجب علیه أن یتخیّر شهراً ویصومه .( الجواهری ).* مشکل، والأحوط عدم تأخیر الصوم إلی زمان یعلم بسبقه . ( الشریعتمداری ).* یتوقّف علی عدم کون العلم الإجمالی منجّزاً فی التدریجیات، نعم، علی القولبعدم کون العلم الإجمالی منجّزاً إلّا فی الجملة لا یجب الاحتیاط التام، لکنّ هذاعلی خلاف مسلکهم . ( تقی القمّی ).
7- 7 . بل حتّی یتیقّن بعدم التقدّم علی رمضان، فیصوم ناویاً ما فی ذمّته من الأداء أوالقضاء، بل وجوب ذلک لا یخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).* الأحوط عدم التأخیر عن زمانٍ یعلم بکونه رمضان أو متأخّراً عنه . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* بل حتّی یتیقّن بعدم التقدّم علی رمضان، فیأتی به بقصد ما فی ذمّته من الأداءأو القضاء . ( الإصطهباناتی ).* بل حتّی یتیقّن بعدم التقدّم علی رمضان، فیصوم ناویاً ما فی ذمّته من الأداء أوالقضاء، بل هذا هو الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* بل حتّی یتیقّن عدم تقدّمه علی شهر رمضان، فینوی ما فی ذمّته، والأحوطاختیار ذلک . ( الخمینی ).* بل یکفی التیقّن بعدم التقدّم علی رمضان، فیصوم بقصد ما فی الذمّة .( المرعشی ).* الأقوی عدم الاکتفاء بشهرٍ یحتمل تقدّمه عن شهر رمضان، کما أنّ الأحوطعدم التأخیر عن زمان یعلم بکونه شهر رمضان أو بعده . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* والأحوط أن لا یصوم حتّی یعلم بعدم التقدّم، فیصوم حینئذٍ ناویاً لِما فیالذمّة . ( السبزواری ).

أنّه(1)  کان(2)  سابقاً(3)  فیأتی به قضاءً

ص:278


1- 1 . فیه إشکال، نعم، لا بأس بانتظار الزمان الّذی یتیقّن عدم تقدّم شهر رمضانعلیه، فیصوم مردّداً بین الأداء والقضاء . ( الحکیم ).* فیه إشکال، نعم، الأحوط انتظار الزمان الّذی یتیقّن عدم تقدّم شهر رمضانعلیه، فیصوم مردوداً ( کذا فی الأصل، والظاهر ( مردّداً ).) بین الأداء والقضاء . ( الآملی ).* بل المدار علی الیقین بعدم التقدّم علی رمضان، فیصوم ناویاً ما فی ذمّته منالأداء أو القضاء، ولا یُترک الاحتیاط بذلک . ( حسن القمّی ).
2- 2 . بل حتّی یتیقّن أنّه حال أو سابق، فیصوم بنیّة التکلیف الفعلی من الأداءوالقضاء . ( مهدی الشیرازی ).
3- 3 . أو هو الآن، فیصوم بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل حتّی یحصل له العلم بأنّه : إمّا کان سابقاً، أو هو الآن، فیصوم بقصد ما فیالذمّة، سواء کان أداءً أم قضاءً . ( البجنوردی ).* فیه إشکال، نعم، إذا أمکن له تضییق دائرة الاحتمال، کما إذا علم یقیناً أنّ زماناً   معیّناً من السنة لا یسبق شهر رمضان، بل : إمّا أن یکون هو شهر رمضان، أو بعده،فالأحوط إن لم یکن الأقوی انتظار ذلک الوقت، فیصوم مردّداً بین الأداءوالقضاء، بل هو الأحوط إذا ظنّ ذلک . ( زین الدین ).* بل حتّی یتیقّن أنّه : إمّا هذا الشهر، أو کان سابقاً، فیصوم بنیّة التکلیف الفعلیّالأعمّ من الأداء والقضاء . ( محمّد الشیرازی ).* بل حتی یتیقّن بعدم التقدّم علی رمضان . ( الروحانی ).* بل یتیقّن بأنّه : إمّا هو الآن، أو کان سابقاً، فیأتی به بقصد الأعمّ من الأداءوالقضاء . ( اللنکرانی ).

إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنّه رمضاناً 

والأحوط(1)  إجراء(2)  أحکام شهر رمضان علی ما ظنّه من الکفّارة

والمتابعة(3)  والفطرة وصلاة العید وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقیاً، وإن

بان الخلاف عمل بمقتضاه.

حکم اشتباه شهر رمضان بین شهرین أو أکثر

(مسألة ) : إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط(4)  صوم(5)  الجمیع(6) ، وإن کان

 

 

ص:279


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).* لا بأس بترکه؛ إذ لا یُستفاد من النصّ الإطلاق فی التنزیل . ( تقی القمّی ).
2- 2 . بل الأقوی؛ لاقتضاء حجّیّة ظنّه إیّاه . ( آقا ضیاء ).* بل هو الأقوی فی المتابعة . ( السیستانی ).
3- 3 . لا یُترک هذا الاحتیاط فی الکفّارة ومتابعة الصوم . ( زین الدین ).
4- 4 . لا یُترک ما لم یلزم الحرج، ووجهه ظاهر بملاحظة العلم الإجمالی وحکممنجّزیّته . ( آقا ضیاء ).* لا یُترک إلّا أن یکون حرجیّاً، فیصوم آخر شهر یحتمل کونه رمضاناً بقصد مافی الذمّة، وکذا فی الشهر المنذور علی الأحوط . ( آل یاسین ).* بل الأقوی . ( الآملی ).
5- 5 . لا یُترک . ( الحکیم ).
6- 6 . لا یُترک هذا الاحتیاط، ولا یجری فیه حکم الأسیر والمحبوس . ( زین الدین ).

لا یبعد(1)  إجراء حکم الأسیر(2)  والمحبوس(3) ، وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة فالظاهر(4)  وجوب الاحتیاط(5)  ما لم

ص:280


1- 1 . بل یبعد، فلا یُترک الاحتیاط، بل الظاهر جریان حکم صوم المنذور المشتبهبین شهرین أو ثلاثة من الجمع مع عدم الحرج، وتأخیر الصوم إلی الشهر الأخیرمع الشکّ، واختیار ما اطمئنّ به من الشهور . ( الشاهرودی ).* الأقوی خلافه . ( المیلانی ).* بل هو بعید یشبه القیاس . ( الفانی ).* فیه إشکال، خصوصاً فی التخییر فی حقّه . ( المرعشی ).
2- 2 . إن لم یتمکّن من صوم الجمیع . ( عبدالله الشیرازی ).* فی العمل بالظنّ، وأمّا فی التخییر فمشکل، وطریق التخلّص فی النذر هوالسفر فی الشهر الأول، وصیام الشهر الثانی بنیّة ما فی الذمّة؛ لما مرّ من جوازالسفر فی النذر المعیّن والقضاء بعده . ( الخمینی ).
3- 3 . لکن مع عدم الظنّ یختار الشهر الأخیر، ویصوم بقصد ما فی الذمّة من الأداءوالقضاء، وکذا فی الفرع التالی . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4 . فیه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل الأحوط . ( السبزواری ).
5- 5 . ومن القدماء مَن أفتی بالاحتیال الشرعیّ فی حقّه بلزوم السفر فی الشهرالأوّل، وصوم الثانی بقصد ما فی الذمّة مع القربة المطلقة، ثمّ القضاء بعده، وفیجوازه ثمّ فی لزومه تأمّل، إلّا بناءً علی جواز السفر فی النذر المعیّن، وقد مرّالکلام فیه . ( المرعشی ).* الأظهر جواز الاکتفاء بصوم الشهر الأخیر بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء .( الخوئی ).* بل هو الأحوط، وقد مرّ منّا جواز السفر فی المنذور المعیّن اختیاراً، فلهالتهرّب من الاحتیاط بذلک . ( السیستانی ).

یستلزم الحرج، ومعه یعمل بالظنّ(1) ، ومع عدمه یتخیّر(2) .

ص:281


1- 1 . لا یخلو من إشکال، فالأحوط التجزّی فی الاحتیاط مع الإمکان مع إدخالالمظنون فیه، ومع عدم إمکانه العمل بالظنّ، وإلّا فیختار الأخیر فیصوم بقصد مافی الذمّة . هذا کلّه فی ما إذا لم یمکن التخلّص بالسفر فی النذر کما مرّ، أو کانالصوم واجباً علیه بالعهد مثلاً . ( الخمینی ).* قد مرّ الإشکال فی العمل، إلّا فی صورة الاطمئنان وعدمه، فعلیه الاحتیاطالناقص بقدر ما أمکن، ولم یستلزم أیضاً إحدی المحاذیر من الحرج وغیره .( المرعشی ).* الاطمئنانیّ إن أمکن، وبغیره إن لم یمکن، ومع عدم الظنّ یصوم الشهر الأخیرمردّداً بین الأداء والقضاء، وکذا الحکم فی الفرض السابق إذا لزم الحرج منالاحتیاط فی اشتباه شهر رمضان . ( زین الدین ).* لا اعتبار بالظنّ . ( تقی القمّی ).* بل یحتاط بما یتیسر له، ویسقط ما یستلزم الحرج، وهو المتأخر زماناً فیالغالب، نعم، إذا کان هو الأقوی احتمالاً من غیره صامه، وترک ما یوجب کونصومه حرجیّاً علیه وإن کان متقدّماً زماناً . ( السیستانی ).
2- 2 . بل یختار الأخیر حینئذٍ، فیصوم بقصد ما فی الذمّة من الأداء والقضاء .( الإصفهانی، حسن القمّی ).* الأحوط تأخیره إلی الشهر الأخیر، فیأتی به بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* بل الأقوی حینئذٍ تعیّن الأخیر، فیصومه ناویاً ما فی ذمّته من الأداء أو القضاء .( الإصطهباناتی ).* بل الأحوط تأخیره إلی الأخیر، فیأتی بقصد ما فی الذمّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل یختار المحتمل الأخیر، فیصوم مردّداً بین الأداء والقضاء . ( الحکیم، الآملی ).* الأحوط إن لم یکن أقوی التأخیر حتّی یصوم بقصد ما فی الذمّة . ( الشاهرودی ).* وفی الاختیار للأخیر وقصد ما فی الذمّة قوّة . ( الرفیعی ).* بل یختار الشهر المتأخّر ویصومه بقصد ما فی الذمّة، ولا ینوی الأداءوالقضاء . ( المیلانی ).* بل یختار الأخیر، فیصوم بقصد ما فی الذمّة، سواء کان أداءً أم قضاءً .( البجنوردی ).* لا یبعد تعیّن التأخیر، فیصوم بقصد ما فی الذمّة . ( عبدالله الشیرازی ).* واحتمال لزوم الاحتیاط بصوم الشهر الأخیر بقصد ما فی الذمّة کما کانیذهب إلیه بعض أساتیذنا ضعیف . ( المرعشی ).* بل یحتاط بما مرّ فی شهر رمضان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یبعد اختیار الأخیر، والصوم بقصد ما فی الذمّة . ( السبزواری ).* الأحوط تأخیره إلی الشهر الأخیر، فیقصد به الأعمّ من الأداء والقضاء .( الروحانی ).* والأحوط السفر فی غیر الشهر الأخیر، والصیام فیه بقصد الأعمّ من الأداءوالقضاء . ( اللنکرانی ).

حکم المکان الذی یکون لیله ونهاره غیر متعارفین 

(مسألة ) : إذا فرض(1)  کون المکلّف(2)  فی المکان(3)  الّذی نهاره ستّة أشهر ولیله ستّة أشهر، أو نهاره ثلاثة ولیله ستّة(4)  أو نحو

ص:282


1- 1 . الظاهر خروج هذا الفرض وأشباهه من الممتنعات العادیّة عن موضوعاتالأحکام . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2 . بناءً علی إباحة الرواح إلی مثله والمقام فیه . ( المیلانی ).
3- 3 . لا یبعد سقوط الصوم عنه، وأمّا الصلاة ففی کلّ أربعةٍ وعشرین ساعةً یصلّیالصلوات الخمس؛ للعلم بعدم سقوطها بالمرّة وإن کان ذلک مقتضی القواعد کمافی الصوم؛ لعدم موضوعه وهو شهر رمضان . ( البجنوردی ).
4- 4 . هذا مجرّد فرضٍ لا واقعیة له . ( الخمینی ).* الظاهر عدم وجود محلٍّ کذلک فی بسیط الأرض، لا فی بلاد أرض تسعینولا فی غیرها . ( المرعشی ).* الظاهر عدم صلوح هذه الأمکنة للسکنی، وأدلّة الأحکام لا تشملها .( زین الدین ).

ذلک(1)  فلا یبعد(2)  کون المدار فی صومه وصلاته علی البلدان المتعارفة(3)  المتوسّطة(4) ، مخیّراً(5)  بین أفراد

ص:283


1- 1 . والأحوط أن یختار الأخیر ویصومه بقصد ما هو تکلیفه الفعلیّ من الأداءوالقضاء . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . بل بعید غایته . ( حسن القمّی ).* لا دلیل علیه، والأحسن أن یأخذ طریق الاحتیاط؛ فإنّه سبیل النجاة . ( تقیالقمّی ).* الأحوط له فی الصلاة ملاحظة أقرب الأماکن الّتی لها لیل ونهار فی کل أربعٍوعشرین ساعة، فیصلّی الخمس علی حسب أوقاتها بنیّة القربة المطلقة، وأمّا فیالصوم فیجب علیه الانتقال إلی بلدٍ یتمکّن فیه من الصیام : إمّا فی شهر رمضان،أو من بعده، وإن لم یتمکّن من ذلک فعلیه الفدیة . وإذا کان فی بلدٍ له فی کلّ أربعٍوعشرین ساعةً لیلٌ ونهارٌ _ ولو کان نهاره ثلاثاً وعشرین ساعة ولیله ساعةً أوالعکس _ فحکم الصلاة یدور مدار الأوقات الخاصّة فیه، وأمّا صوم شهر رمضانفیجب علیه أداؤه مع التمکّن منه، ویسقط مع عدم التمکّن، فإن تمکّن من قضائهوجب، وإلّا فعلیه الفدیة . ( السیستانی ).
3- 3 . فیه تأمّل . ( المرعشی ).* ما ذکره مشکل جدّاً، ولا یبعد وجوب الهجرة إلی بلادٍ یتمکّن فیها من الصلاةوالصیام . ( الخوئی ).* ما ذکره لا شاهد له، ولَنِعمَ ما أفاده بعض الأساطین من أنّه لایبعد القولبوجوب الهجرة الی بلادٍ یتمکّن فیها من الصلاة والصیام . ( الروحانی ).
4- 4 . لا دلیل علی ذلک . ( الشریعتمداری ).
5- 5 . والأولی جعل المدار آفاقَ مکّة المکرّمة والمدینة المنوّرة زادهما الله تعالیشرفاً . ( محمّد الشیرازی ).

المتوسّط، وأمّا احتمال سقوط(1)  تکلیفهما عنه فبعید، کاحتمال(2)

ص:284


1- 1 . إنّما نشأ احتمال السقوط من الأخذ بإطلاق الأدلّة المقیّدة؛ بتقریب أنّها تشملصورة عدم إمکان تحقّق القید طبعاً، ویستلزم ذلک سقوط المطلقات فی صورةعدم وجود القید، إلّا أنّ الأقوی عدم تمامیّة هذا الوجه، ولزوم الأخذ بإطلاقالمطلقات، وحصر التقیید بمورد الوجود الطبعیّ للقید؛ لانصراف المقیّدات إلیهذه الصورة، لاسیّما علی المختار من تعدّد مراتب المطلوبیّة فی المطلقاتوالمقیّدات الشرعیّة واجبة أم مستحبّة، وعلی هذا تبقی مطلقات وجوب الصوموالصلاة بالنسبة إلی ساکِنِی تلک الأماکن علی حالها من الإطلاق . هذا بالنسبةإلی أصل الوجوب، وأمّا مقدار الواجب عدداً فیستفاد من الروایات أنّ الصلاة فیکلّ یوم ولیلة ( الدورة الفلکیّة بحسب الغالب ) خمس صلوات، وأنّ الصوم فی کلّسنة ( فلکیة ) شهر واحد، وأمّا کون المدار فی صومه وصلاته علی البلدانالمتعارفة کما فی المتن فلأنّه القدر المتیقّن من حیث الامتداد الزمانی، حیثیعلم أنّ الاکتفاء فی الإمساک بساعةٍ أو ساعتین مثلاً کوجوب الإمساک ثلاثاًوعشرین ساعة لم یجعلا فی حقّ هؤلاء . ( الفانی ).* ومن المحتملات فی المقام لزوم المهاجرة علیه من ذلک المحلّ إلی البلدانالمتعارفة، وفیه تأمّل واضح، ویتلوه فی الضعف جعل الظهر فی حقّه غایة ارتفاعالشمس فی ذلک المحلّ، وانتصاف اللیل غایة انخفاضها فیه، کما ذهب إلیهالمحقّق المولی مظفّر الجنابذی فی رسالة « المواقیت » ، حیث عیّن وقت الصوموالإفطار علی ذلک المیزان . ( المرعشی ).
2- 2 . بل لیس ببعید، بل الأرجح سقوط الصوم، وأمّا الصلاة فبما أنّ مِن دلوکالشمس إلی غسق اللیل یجب أربع صلوات، والدلوک هو زوال الشمس من دائرةنصف النهار، وهی الخطّ المارّ علی الرأس من طرف الشمال إلی الجنوب أوبالعکس، فإذا کان مسکن المکلَّف فی غیر القُطبَین وحوالیهما وقام مستقبلاًللجنوب یعلم بزوال الشمس مرّةً فی کلِّ أربعٍ وعشرین ساعةً عن الخطّ المارّعلی رأسه، وهذا وقت معیّن فی الواقع، فیمکن أن یقال بوجوب الصلاة علیه فیهذا الوقت فی کلّ أربعٍ وعشرین ساعة، ولا بدّ فی تعیین هذا الوقت من الرجوعإلی البلدان الّتی تکون محاذیةً له، وتعیین وقت باقی الصلوات من هذه البلدانأیضاً، ویحتمل التخییر فی تعیین بلدة منها للرجوع إلیها، فلو رجع إلی الأقربمن تلک البلدان یکون کافیاً، وإن کان ما ذکرنا لایخلو من مناقشة . ( حسن القمّی ).

سقوط(1)  الصوم(2)  وکون الواجب صلاة یوم واحد ولیلة واحدة، ویحتمل(3)  کون المدار(4)  بلده الّذی(5)  کان متوطّناً فیه سابقاً إن کان له بلد سابق.

*    *    *

ص:285


1- 1 . لا یبعد الاحتمال الثانی من التفصیل بین الصوم والصلاة؛ لوجود الوقت فیهادون الصوم؛ لعدم قدرته . ( آقا ضیاء ).* هذا الاحتمال أقرب إلی العمل بالأدلّة، وإن کان الفرض خارجاً عنموضوعها . ( الحکیم ).* هذا أقرب الاحتمالات، ولا یبعد أن یکون وقت الظهرَین هو انتصاف النهارفی ذاک المحلّ، وهو عند غایة ارتفاع الشمس فی أرض التسعین، کما أنّانتصاف اللیل عند غایة انخفاضها فیها . ( الخمینی ).
2- 2 . هذا الاحتمال لا بعد فیه، بل هو الأظهر . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3 . ویحتمل إجراء حکم أقرب الأماکن علیه ممّا کان له یوم ولیلة، ولم یکنأحدهما قصیراً بحیث ینصرف عنه الأحکام . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . ما أسوء هذا الاحتمال؛ حیث إنّه هدف للمناقشات من جهاتٍ شتّی .( المرعشی ).* ویحتمل إجراء حکم أقرب الأماکن علیه، ولکن لا دلیل علی هذهالاحتمالات مطلقاً . ویحتمل أن یکون المدار علی نظر الفقیه المأنوس بمذاقالفقه وسائر الجهات، وهو مختلف باختلاف الموارد . ( السبزواری ).
5- 5 . لا یحتمل ذلک، ولا وجه لهذا الاحتمال . ( الشریعتمداری ).

الصوم / أحکام القضاء         

 

فصل: فی أحکام القضاء

شرائط وجوب قضاء الصوم

یجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط، وهی: البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا یجب علی البالغ ما فاته أیّام صباه. نعم، یجب قضاء الیوم الّذی

بلغ فیه قبل طلوع فجره، أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه،

بلوغ الصبی فی أثناء النهار أو الشک فی کونه قبل الفجر أو بعده

وأمّا لو بلغ بعد الطلوع(1)  فی أثناء النهار فلا یجب(2)  قضاوه(3)  وإن کان

ص:286


1- 1 . وجوب قضائه علیه لا یخلو من قوّة، فلا یُترک الاحتیاط . ( الرفیعی ).
2- 2 . قد مرّ أنّ الأحوط للناوی للصوم قبل البلوغ الإتمام بعده، وإن أفطر فالقضاء .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . قد مرّ أنّ وجوب الصوم علی مَن نوی الصوم ندباً ومَن بلغ قبل الزوال ولمیتناول شیئاً لا یخلو من قوّة، فیتبعه وجوب القضاء لو أفطرا . ( الإصفهانی ).* قد مرّ أنّ الأقوی أنّه لو بلغ قبل الزوال ولم یتناول المفطِر وجب الصوم، فلوأفطر یجب القضاء . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* القضاء تابع للأداء، والتفصیل فی شرائط وجوب الصوم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* یظهر الحکم هنا ممّا تقدّم فی وجوب الأداء . ( الحکیم ).* إلّا فی ما إذا تحقّق شرط الوجوب من البلوغ والعقل والإسلام قبل الزوال ولمیتناول المفطِر، وقلنا بوجوب نیّة الصوم علیه، لا مجرّد الإمساک، فلو خالففعلیه القضاء، وإنّما الکلام فی الإجزاء، وقد مرّ سابقاً بأنّ الحکم بالإجزاء فیغیر مورد النصّ لا یخلو من الإشکال، والأحوط مع ذلک القضاء وإن لم یخالفونوی الصوم . ( الشاهرودی ).* إلّا إذا أصبح بنیّة الصوم فبلغ قبل الزوال ولم یُتمّ الصوم _ علی ما مرّ سابقاً _فإنّ الأوجه وجوب قضائه . ( المیلانی ).* تقدّم أنّه لو بلغ فی أثناء النهار قبل الزوال ولم یأتِ بمفطِرٍ یجب علیه الإتمام،ولو عصی ولم یُتِمّ یجب علیه القضاء، خصوصاً فی ما إذا نوی قبل الفجر ندباًفبلغ قبل الزوال . ( البجنوردی ).* قد مرّ أنّه لا یبعد وجوب القضاء إذا ما أفطر قبل البلوغ تبعاً للأداء . ( عبداللهالشیرازی ).* قد مرّ أنّه إذا صام وبلغ یجب علیه إتمامه وإن بلغ بعد الزوال، وإن لم یأتِبالمفطِر وبلغ قبل الزوال وجب علیه الصوم من آن البلوغ؛ وذلک لشمولالمطلقات له . ( الفانی ).* وأمّا بناءً علی ما قوّیناه من وجوب الصوم علی مَن نوی الصوم ندباً ومَن بلغقبل الزوال والمتناول شیئاً وجوب القضاء لو ترک . ( الآملی ).* تقدّم فی أوّل فصل شرائط وجوب الصوم أنّ الصبیّ إذا بلغ بعد الفجر وکانناویاً للصوم ندباً فعلیه أن یتمّ صومه علی الأحوط وإن لم یُتِمّه فعلیه القضاء .( زین الدین ).* قد مرّ أنّ وجوب الصوم علی مَن نوی الصوم ندباً ثمّ بلغ فی أثناء النهارلایخلو من قوّة، فإذا أفطر ولم یتمّ الصوم فوجوب القضاء علیه أیضاً لایخلو منقوّة . ( حسن القمّی ).* إلّا إذا کان ناویاً للصوم فأفطر بعد البلوغ . ( الروحانی ).

أحوط(1) . ولو شکّ فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل  

ص:287


1- 1 . بل هو الأقوی لو بلغ قبل الزوال ولم یتناول المفطِر، وکذا المجنون والمُغمَیعلیه . ( الجواهری ).* لا یُترک فی ما لو أفطر مع بلوغه قبل الزوال، وإمکان تجدید نیّة الصوم له .( مهدی الشیرازی ).* فیه إشکال . ( المرعشی ).* لا وجه للاحتیاط إذا صام الیوم الّذی بلغ فیه . ( الخوئی ).* مرّ ما یتعلّق به فی الأوّل والثانی من شرائط وجوب الصوم . ( السبزواری ).* مورد هذا الاحتیاط ما إذا بلغ قبل تناول المفطِر وترک تجدید النیّة، وإتمامصوم ذلک الیوم . ( السیستانی ).* قد مرّ أنّ الأحوط مع عدم تناول المفطِر الإتمام، ومع عدمه القضاء .( اللنکرانی ).

بتاریخهما لم یجب القضاء، وکذا مع الجهل بتاریخ البلوغ، وأمّا مع الجهل بتاریخ الطلوع بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم یعلم أنّه کان قد طلع الفجر أو لا فالأحوط(1)  القضاء(2) ، ولکن فی وجوبه إشکال(3) .

عدم قضاء صوم ما فات حال الجنون

وکذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیّام جنونه، من غیر فرقٍ بین ما کان من الله أو من فعله(4)  علی وجه الحرمة، أو علی وجه الجواز.

حکم قضاء ما فات عن المغمی علیه

وکذا لا یجب

ص:288


1- 1 . إذا لم ینوِ ولم یُمسِکْ، وإلّا لو نوی وأمسک فلا وجه للاحتیاط . ( صدر الدین الصدر ).
2- 2 . لا اعتبار باستصحاب عدم الطلوع فی المقام . ( الفانی ).
3- 3 . الأقرب عدم وجوبه، سواء جهل تاریخهما أم علم تاریخ أحدهما . ( الجواهری ).* والأقوی عدمه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، المیلانی ).* والأقوی العدم . ( الکوه کَمَری، اللنکرانی ).* والأقوی عدم الوجوب . ( صدر الدین الصدر، محمّد رضا الگلپایگانی ).* أقواه العدم . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا إشکال فی عدم وجوبه، واستصحاب عدم طلوع الفجر إلی زمان البلوغمثبت . ( البجنوردی ). * بل منع . ( الخمینی، تقی القمّی ).* والأظهر عدمه . ( الخوئی، السیستانی ).* الأوجه عدم الوجوب . ( حسن القمّی ).* الأظهر عدم الوجوب . ( الروحانی ).
4- 4 . محلّ تأمّلٍ مع الالتفات إلی حصوله به . ( البروجردی ).* مع عدم التفاته إلی حصول الجنون به، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط بالقضاء،خصوصاً إذا کان للفِرار من التکلیف . ( مهدی الشیرازی ).* إذا لم یلتفت بأنّه یؤدّی إلیه . ( المیلانی ).* محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).* الأحوط الأولی القضاء إذا کان ملتفتاً حین الفعل إلی طرؤ الجنون بسببه .( المرعشی ).

علی المغمی علیه(1) ، سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا.

لا قضاء علی من أسلم عن کفر وکذا لو أسلم أثناء النهار

وکذا لا یجب علی مَن أسلم(2)  عن کفر إلّا إذا أسلم قبل الفجر ولم یَصمْ ذلک الیوم فإنّه یجب علیه قضاوه، ولو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه(3)  وإن لم یأتِ بالمفطِر(4) ، ولا علیه قضاوه، من غیر فرقٍ بین ما لو

ص:289


1- 1 . أی عند طلوع الفجر، وإلّا فلو اُغمِیَ علیه فی أثناء النهار فأفاق ولم یتمّ الصومکان الأحوط أن یقضیه . ( المیلانی ).* تقدّم أنّ المغمی علیه فی بعض النهار مع سبق النیّة یجب علیه الإتمام،والقضاء تابع للأداء . ( البجنوردی ).* تقدّم منّا فی أوّل فصل شرائط صحّة الصوم أنّ المغمی علیه إذا أفاق فی نهارهوقد سبقت منه نیّة الصوم فعلیه أن یتمّ صومه، وإن لم تسبق منه النیّة جدّدها إذاکانت إفاقته قبل الزوال وأتمّ الصوم، وإذا لم یُتِمَّ صومه وجب علیه القضاء فی کلاالفرضین . ( زین الدین ).* تقدّم الاحتیاط فی المغمی علیه فی بعض فروضه . ( اللنکرانی ).
2- 2 . وأمّا إمساک یوم الإسلام فلزومه مبنیّ علی کون الکافر مکلّفاً بالفروع، کما أنّهمکلّف بالاُصول . ( المرعشی ).
3- 3 . بناءً علی ما هو المعروف من تکلیف الکفّار بالفروع یجب علیه الإمساک فیما بقی من النهار علی الأظهر . ( الخوئی ).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط بالصیام فی هذا الفرض، وبقضائه مع الترک . ( مهدیالشیرازی ).* الأحوط فی هذه الصورة نیّة الصوم وإتمامه، وإن لم یفعل فالأحوط القضاء،ولا معنی لکون القضاء الأحوط علیه، ولا یکون الإتمام علیه کذلک، کما هوظاهر المتن . ( عبدالله الشیرازی ).* مرّ أنّ الأحوط لزوماً للکافر إذا أسلم فی نهار شهر رمضان ولم یأتِ بمفطِرٍ أنیمسک بقیّة یومه بقصد ما فی الذمّة، وأن یقضیه إن لم یفعل ذلک . ( السیستانی ).

أسلم قبل الزوال(1)  أو بعده، وإن کان الأحوط(2)  القضاء(3)  إذا(4)

ص:290


1- 1 . بل الأقوی فی ما لو أسلم قبل الزوال ولم یأتِ بالمفطِر وجوب الصوم، ومععدمه القضاء . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
2- 2 . فلا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* لا بأس بترکه . ( الکوه کَمَری ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).* قد مرّ أنّ الراجح إمساکه فی بقیّة النهار تأدّباً، ولکن لا قضاء علیه علی أیّحال ( الفانی ). * بل الأحوط لِمَن أسلم قبل الزوال ولم یأتِ بالمفطر الإتمام، وإن لم یُتمّفالقضاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . لا وجه لهذا الاحتیاط إذا کان أتی بالمفطِر قبل إسلامه، نعم، إذا لم یأتِ به قبلهوأسلم قبل الزوال فالأحوط له تجدید النیّة والصوم، وإن خالف فالقضاء، کما مرّ .( البروجردی ).* إذا لم یَصُمْ ولم یکن تناول المفطِر قبل إسلامه . ( الحکیم ).* إذا لم یأتِ بالمفطِر قبل إسلامه وترک تجدید النیّة وإتمام الصوم . ( الخمینی ).* لا وجه للاحتیاط إذا صام الیوم الّذی أسلم فیه . ( الخوئی ).* إن لم یَصُم یوم إسلامه . ( السبزواری ).* مع عدم الإفطار قبله الأحوط النیّة والصوم، ومع عدمه القضاء . ( اللنکرانی ).
4- 4 . قد مرّ التفصیل بین الإتیان بالمفطِر قبل أن أسلم، وبین عدم تناول شیء حتّیأسلم قبل الزوال . ( الشاهرودی ).* هذا إذا لم یأتِ بالمفطِر قبل الإسلام ولم یصم، أمّا لو أتی بالمفطِر قبل الإسلاموصام فلا یبقی مورد لهذا الاحتیاط أصلاً . ( البجنوردی ).

کان قبل الزوال(1) .

وجوب القضاء علی المرتدّ ما فاته أیّام ردّته

(مسألة ) : یجب علی المرتدّ قضاء ما فاته أیّام ردّته، سواء کان عن ملّة أم فطرة.

وجوب القضاء علی من فاته الصوم لسکر

(مسألة ) : یجب(2)  القضاء علی مَن فاته لسکر(3) ، من غیر فرقٍ بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.

وجوب القضاء علی الحائض والنفساء

(مسألة ) : یجب علی الحائض والنُفَساء قضاء ما فاتهما حال الحیض والنفاس، وأمّا المستحاضة فیجب علیها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.

حکم المخالف إذا استبصر

(مسألة ) : المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتی به علی وفق مذهبه(4)  فلا قضاء علیه.

ص:291


1- 1 . ولم یتناول المفطِر وأسلم قبل الزوال وجب علیه الصوم وإلّا أمسک وقضاهاحتیاطاً . ( کاشف الغطاء ).* ولم یَصُم وقد کان لم یأت بالمفطِر . ( المیلانی ).* ولم یتناول المفطِر قبل الإسلام ولم یجدّد النیّة بعد الإسلام . ( المرعشی ).* وکان غیر متناول للمفطِر ولم یَصُم . ( زین الدین ).
2- 2 . علی الأحوط لو سبق منه النیّة وأتمّ الصوم، وعلی الأقوی فی غیره . ( الخمینی ).* وجوب القضاء یختصّ بمورد عدم سبق النیّة، وأمّا مع سبقها فیمکن أن یقالبالصحّة، فلا وجه لوجوب القضاء . ( تقی القمّی ).
3- 3 . علی الأحوط . ( زین الدین ).
4- 4 . أو مذهبنا إذا جاء به علی وجه العبادة . ( الحکیم ).* أو علی وفق الواقع وما هو وظیفته الفعلیّة، مع الإتیان بقصد القربة .( البجنوردی ).* أو وفق مذهبنا . ( الفانی ).* أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة . ( الخمینی، حسن القمّی ).* أو مذهبنا لو کان مقروناً بقصد القربة، کما إذا أتی به رجاءً لدرک الواقع .( المرعشی ).* وکذا ما أتی به علی وفق المذهب الحقّ . ( محمّد الشیرازی ).* أو مذهبنا . ( الروحانی ).* أو مذهبنا مع تمشّی قصد القربة منه . ( السیستانی ).

وجوب القضاء علی من فاته الصوم لنومٍ أو غفلة

(مسألة ) : یجب القضاء علی مَن فاته الصوم للنوم بأن کان نائماً قبل الفجر إلی(1)  الغروب(2)  من غیر سبق نیّة، وکذا مَن فاته للغفلة کذلک.

ص:292


1- 1 . بل الزوال . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . بل إلی الزوال . ( النائینی، محمّد تقی الخونساری، کاشف الغطاء، جمال الدینالگلپایگانی، الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، الحکیم، الشاهرودی، الرفیعی، الفانی،المرعشی، الآملی، الأراکی، حسن القمّی، الروحانی، اللنکرانی ).* بل إلی الزوال علی الأحوط المشهور . ( آل یاسین ).* بل یفوت وقت النیّة بالزوال . ( الکوه کَمَری ).* بل إلی الزوال، کما تقدّم . ( صدر الدین الصدر ).* أو إلی الزوال . ( البروجردی، الشریعتمداری، الخمینی ).* أو إلی بعد الزوال . ( مهدی الشیرازی ).* بل إلی فوات وقت النیّة وهو الزوال . ( المیلانی ).* بل إلی الزوال؛ لأنّ تجدید النیّة علی القول به یکون قبل الزوال . ( البجنوردی ).* بل إلی الزوال، والاحتیاط فی ما إذا انتبه بعد الفجر لا یُترک . ( الخوئی ).* بل إلی الزوال، وإن کان الأحوط له الإتمام ثمّ القضاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* یکفی فی القضاء استمرار النوم إلی الزوال، وقد مرّ الاحتیاط فی الإتمام ثمّالقضاء . ( السبزواری ).* بل إلی الزوال، وإذا انتبه قبل الزوال جدّد النیّة وأتمّ الصوم وقضاه، کما مرّ فینظائره . ( زین الدین ).* بل وإلی الزوال أیضاً علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).* وأمّا إذا استمرّ إلی الزوال فالأحوط الجمع بین الإتمام والقضاء، وکذا الحالفی ما بعده . ( السیستانی ).

دوران الفائت بین الأقل والأکثر

(مسألة ) : إذا علم أنّه فاته(1)  أیّام من شهر رمضان ودار بین الأقلّ

والأکثر(2)  یجوز له الاکتفاء(3)  بالأقلّ(4) ، ولکنّ الأحوط(5)  قضاء(6)

ص:293


1- 1 . قد سلف منّا فی کتاب الصلاة ما یعلم منه حکم الصوم . ( الرفیعی ).
2- 2 . قد مرّ تفصیله، وأنّه فی بعض الصور محلّ الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3 . إذا علم بعددها تفصیلاً ثمّ نسیها فوجوب تحصیل العلم بالبراءة هو الأقوی .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . مع عدم علمه السابق بها أصلاً، أمّا لو علم بعددها تفصیلاً ثمّ نسیها فوجوب مایوجب الاطمئنان بفراغ ذمّته هو الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* إذا لم یکن عالماً من قبل بعددها تفصیلاً ثمّ نسیها، وإلّا فالأحوط لو لم یکنأقوی وجوب الإتیان بمقدارٍ یوجب الاطمئنان بالفراغ، کما مرّ فی نظیره سابقاً .( الإصطهباناتی ).* هذا إذا لم یعلم سابقاً عدد ما فات، وإلّا فلا یکتفی بالأقلّ، ویأتی بالأکثر .( الشاهرودی ).* هذا فی ما لم یکن الشخص الشاکّ عالماً سابقاً بعدد الفوائت تفصیلاً ثمّ طرأالنسیان فنسیها، وإلّا فالأقوی الإتیان بمقدارٍ یحصل القطع أو الاطمئنان بفراغالذمّة . ( المرعشی ).
5- 5 . لا یُترک . ( المرعشی ).
6- 6 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).

الأکثر، خصوصاً(1)  إذا کان الفوت لمانع(2)  من مرض أو(3)  سفر أو نحو ذلک، وکان شکّه(4)  فی زمان زواله، کأن یشکّ فی أنّه حضر من سفره بعد أربعة أیّام أو بعد خمسة أیّام مثلاً من شهر رمضان.

عدم وجوب الفور والتتابع فی القضاء

(مسألة ) : لا یجب الفور فی قضاءٍ ولا التتابع، نعم، یستحبّ التتابع فیه وإن کان أکثر من ستّة، لا التفریق فیه مطلقاً، أو فی الزائد علی الستّة.

عدم وجوب تعیین الأیام فی صوم القضاء

(مسألة ) : لا یجب تعیین(5)  الأیّام(6) ، فلو کان علیه أیّام فصام بعددها کفی، وإن لم یعیّن الأوّل والثانی، وهکذا، بل لا یجب الترتیب

ص:294


1- 1 . لا یُترک فی هذه الصورة . ( البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری ).* لا یُترک . ( الآملی ).* بل خصوصاً إذا علم بعددها سابقاً ثمّ نسیه، وإن کان الأقوی عدم وجوبمراعاة الجمیع . ( زین الدین ).
2- 2 . وکأنّه لأصالة استمرار المانع، وهو کما تری من الوَهن بمکان . ( آل یاسین ).* لا یُترک الاحتیاط بإتیان الأکثر فی هذه الصورة، کما أنّه یجب الاحتیاطبإتیان الأکثر فی ما إذا علم سابقاً بعدد ما فات ونسی فی ما بعد مطلقاً .( البجنوردی ).
3- 3 . الأحوط، بل الأقوی فی هذه الصورة وجوب الأکثر . ( الشریعتمداری ).
4- 4 . بأن یکون الشکّ فی زوال المانع وبقائه بعد العلم بزمان حدوثه، وأمّا لو کانالشکّ فی زمان حدوثه فلا مسرح لهذا الاحتمال . ( المرعشی ).* أی بعد أن کان معلوماً حینه، والاحتیاط فی هذه الصورة لا یُترک . ( اللنکرانی ).
5- 5 . فی إمکانه نظر . ( الحکیم ).* بل یجب ولو بأن یطلق ؛ حیث أنّه ینصرف إلی السابق . ( الروحانی ).
6- 6 . فیه نظر فی مرحلة امتثال الأمر وقصده، نعم، یکفی التعیین فی الجملة ولوارتکازاً . ( المیلانی ).

أیضاً، فلو نوی الوسط أو الأخیر تعیّن(1)  ویترتّب علیه أثره.

حکم من کان علیه قضاء رمضانین فصاعداً

(مسألة ) : لو کان علیه قضاء من رمضانَین فصاعداً یجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضیّق اللاحق بأن صار قریباً من رمضان آخر کان الأحوط(2)  تقدیم(3)  اللاحق، ولو أطلق فی نیّته انصرف(4)  إلی السابق(5) ، وکذا فی الأیّام(6) .

ص:295


1- 1 . فیه نظر . ( الحکیم ).* فیه إشکال . ( زین الدین ).
2- 2 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، المرعشی، الآملی، الأراکی ).* بل الأقوی . ( الفانی، الخمینی، زین الدین ).* سیجیء من الماتن   1 أنّه لا دلیل علی حرمة التأخیر، کما هو الصحیح . ( الخوئی ).* لو لم یکن أقوی . ( اللنکرانی ).
3- 3 . * بل الأقوی . ( الإصفهانی، الحکیم ). لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . فیه وفی ما یلیه تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).* هذا الانصراف ممنوع . ( الفانی ).* دعوی الانصراف ضعیفة، ثمّ الثمرة تظهر فی الکفّارة . ( المرعشی ).* لا وجه له، وقد مرّ لزوم التعیین فی ما کانا مختلفَی الآثار . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
5- 5 . فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).* فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).* أی فی مرتکز قصده . ( المیلانی ).* لا وجه للانصراف، وتظهر الثمرة فی الکفّارة . ( أحمد الخونساری ).* قد مرّ أنّه مشکل، والأحوط لزوم التعیین فی النیّة فی ما لم یکونا متّحِدَین فیالأثر . ( حسن القمّی ).
6- 6 . تقدّم النظر فیه . ( الحکیم ).* إذا فرض اختصاص اللاحق بأثر . ( السیستانی ).

عدم الترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الواجب

(مسألة ) : لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب، کالکفّارة والنذر(1)  ونحوهما، نعم، لا یجوز التطوّع(2)  بشیءٍ لِمَن علیه صوم واجب(3) ، کما مرّ(4) .

إذا صام قضاءً ثم تبیّن فراغ ذمّته لم یقع عن غیره

(مسألة ) : إذا اعتقد أنّ علیه قضاءً فنواه ثمّ تبیّن بعد الفراغِ فراغُ ذمّته لم یقع لغیره(5) ، وأمّا لو ظهر له فی الأثناء: فإن کان بعد الزوال(6) لا یجوز العدول إلی غیره(7) ، وإن کان قبله فالأقوی جواز تجدید

ص:296


1- 1 . مرّ عدم صحّة صوم نذر التطوّع لمن علیه قضاء شهر رمضان . ( السیستانی ).
2- 2 . قد مرّ وجه النظر فیه، وأنّه لا بأس بإتیانها رجاءً . ( آقا ضیاء ).* تقدّم الإشکال فیه . ( الحکیم ).* علی إشکال فیه، وقد مرّ . ( المرعشی ).* تقدّم الإشکال . ( الآملی ).* علی الأحوط فی غیر قضاء شهر رمضان، کما مرّ . ( السبزواری ).
3- 3 . الحکم مخصوص بقضاء شهر رمضان . ( الفانی ).* تقدّم الإشکال فی غیر قضاء رمضان . ( حسن القمّی ).
4- 4 . وقد مرّ أنّ القول بالجواز فی غیر قضاء رمضان غیر بعید . ( الروحانی ).* وقد مرّ منع إطلاقه . ( السیستانی ).
5- 5 . بل یقع مندوباً، کما یُعلم ممّا مرّ فی التعلیق علی المسألة الاُولی من فصلالنیّة . ( السیستانی ).
6- 6 . له بعد الزوال نیّة الصوم المندوب . ( الفانی ).
7- 7 . من المفروضات، وأمّا بالنسبة إلی المندوب فیجوز العدول إلیها ما لم یتحقّقالغروب، فیجدّد النیّة لها قبله وتصحّ بلا إشکال . ( المرعشی ).* بل یجوز له نیّة الصوم المندوب حینئذٍ، وهو لیس من العدول فی الصوم .( زین الدین ).* بل یجوز العدول إلی النافلة وبعض أقسام الواجب . ( محمّد الشیرازی ).* العدول إلی المندوب جائز . ( حسن القمّی ).* ممّا اُخذ فیه عنوان قصدیّ کصوم الکفّارة، وأمّا الصوم المندوب فیجوزالعدول إلیه، بل یقع منه بلا حاجة إلی العدول وتجدید النیّة، کما یُعلم ممّا مرّ، ولافرق فی ما ذکر بین ما قبل الزوال وما بعده . ( السیستانی ).

النیّة(1)  لغیره(2) ، وإن کان الأحوط(3)  عدمه.

حکم من فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ ومات فیه

(مسألة ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض أو نفاس ومات فیه لم یجب القضاء عنه(4) ، ولکن تُستحبّ(5)  النیابة(6)  عنه(7)  فی

 

ص:297


1- 1 . یعنی نیّة الصوم الواجب زمان تبیّن فراغ الذمّة عن القضاء . ( الفانی ).
2- 2 . من الواجب الغیر المعیّن، أو المعیّن فی صورتَی النسیان والجهل . ( المرعشی ).* من الواجب غیر المعیّن، وأمّا فی الواجب المعیّن کما إذا کان ناسیاً فالأحوطتجدید النیّة له وإتمام الصوم والقضاء . ( زین الدین ).
3- 3 . لا یُترک . ( صدر الدین الصدر، عبدالله الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . ویجب قضاء ما فاته لسفر ومات فیه أو بعده قبل أن یتمکّن من قضائه . ( زین الدین ).
5- 5 . فی ثبوت الاستحباب الشرعیّ نظر؛ لعدم وفاء دلیلٍ به، نعم، لا بأس بإتیانهرجاءً . ( آقا ضیاء ).* لا دلیل علی استحبابها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . النیابة عنه بعنوان القضاء غیر مشروعة، ولا بأس بقصد الإهداء، أی إهداءثواب الصوم المطلق، أو بعنوان القضاء الاحتیاطی . ( الفیروزآبادی ).* لم یثبت الاستحباب . ( الخوئی ).* الظاهر عدم استحباب النیابة بعنوان القضاء . ( السیستانی ).
7- 7 . لا تُستحبّ النیابة بعنوان القضاء . ( الکوه کَمَری ).* فیه تأمّل، فالأحوط أن یکون بقصد إهداء الثواب . ( الإصطهباناتی ).* فیها تأمّل، نعم، لا بأس بقصد إهداء الثواب . ( الشاهرودی ).* لا نیابة فی ما لم یشرع . ( الفانی ).* فی الحکم بالاستحباب إشکال، وما جعله الأولی هو المختار . ( المرعشی ).* فیه نظر . ( زین الدین ).* فیه إشکال . ( حسن القمی ).* لا معنی للنیابة فی الأداء بعد عدم وجوبه وعدم وجوب القضاء أیضاً، کما أنّهلو کان المراد هی النیابة فی أداء القضاء _ أی فعله _ لا مجال له أیضاً .( اللنکرانی ).

 

أدائه(1) ، والأولی(2)  أن یکون بقصد(3)  إهداء الثواب.

لو استمرّ المرض إلی رمضان الآخر

(مسألة ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلی رمضان آخر: فإن کان العذر هو المرض سقط قضاوه علی الأصحِّ وکفّر عن کلِّ یوم بمدّ، والأحوط مُدّان، ولا یجزی القضاء عن التکفیر، نعم، الأحوط الجمع(4)  بینهما(5) .

لو استمرّ العذر غیر المرض إلی رمضان الآخر

وإن کان العذر غیر المرض(6)  کالسفر ونحوه فالأقوی

ص:298


1- 1 . استحباب النیابة غیر ثابت . ( الشریعتمداری ).* لا تُستحبّ النیابة بعنوان القضاء . ( الروحانی ).
2- 2 . بل الأحوط . ( الحائری ).* الأولویّة غیر معلومة بعد صحّة النیابة عنه ولو بملاحظة الأداء . ( عبداللهالشیرازی ).* بل الأحوط، ویقصد فی أصل النیابة الرجاء أیضاً . ( السبزواری ).
3- 3 . أی یصوم لنفسه ویهدی ثوابه، والظاهر أنّ هذا هو المستحبّ دون النیابة .( المیلانی ).
4- 4 . الجمع مستحبّ . ( الکوه کَمَری ).* الواجب علیه الفدیة بمدّ لکلّ یوم، والقضاء وکفّارة إفطار العمد . ( المرعشی ).* لا یُترک فیه وفی ما بعده . ( حسن القمّی ).
5- 5 . بل یستحبّ . ( عبدالهادی الشیرازی ).* مع أنّه یستحبّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . أی المستمرّ إلی رمضان آخر . ( اللنکرانی ).

وجوب القضاء، وإن کان الأحوط(1)  الجمع(2)  بینه و(3) بین المُدِّ(4) ، وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وکان العذر فی التأخیر غیره مستمرّاً من حین برئه إلی رمضان آخر أو العکس(5)  فإنّه یجب القضاء أیضاً فی هاتین الصورتین علی الأقوی، والأحوط(6)

ص:299


1- 1 . بل هو الأقوی . ( الجواهری ).* لا یُترک فیه وفی ما بعده . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک الاحتیاط فیها وفی الصورتین بعدها . ( الإصطهباناتی ).* لا یُترک فیه وفی الصورتین التالیتین . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک . ( الآملی ).* لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، وفی الصورتین اللاحقتین بعدها، ولاسیّماالأخیرة . ( زین الدین ).* لا یُترک فیه وفی ما بعده من الصورتین . ( اللنکرانی ).
2- 2 . لا یُترک . ( الحکیم ).* لا یُترک، وکذا فی الصورتین الأخیرتین . ( المیلانی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده . ( الإصفهانی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط وکذلک فی ما بعده . ( البجنوردی ).
4- 4 . لا یُترک . ( الحائری ).* لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، وکذا الصورتان بعده . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده . ( الخوئی ).* لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة وما یلیها . ( الروحانی ).* لا یُترک الاحتیاط بالجمع فیه وفی ما بعده من الصورتین . ( السیستانی ).
5- 5 . الأظهر فی هذه الصورة سقوط القضاء . ( الروحانی ).
6- 6 . بل الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

الجمع(1) ، خصوصاً(2)  فی الثانیة(3) .

فوات شهر رمضان لا لعذرٍ أو لعذرٍ لم یستمر

من فاته شهر رمضان لا لعذرٍ أو لعذر غیر مستمر إلی رمضان الآخ

(مسألة ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل کان متعمّداً فی الترک ولم یأتِ بالقضاء إلی رمضان آخر وجب(4)  علیه(5)  الجمع(6)  بین الکفّارة(7)

ص:300


1- 1 . الأحوط الجمع فی جمیع صور استمرار العذر مطلقاً، سواء کان عذر الفواتوعذر التأخیر واحداً أم مختلفاً، وهکذا عذر التأخیر کان أمراً واحداً مستمرّاً أواُمور مختلفة . ( الفیروزآبادی ).* ینبغی مراعاة الاحتیاط فی جمیع الصور . ( الکوه کَمَری ).* لا ینبغی ترک الاحتیاط فی جمیع صور المسألة، إلّا الصورة الاُولی .( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).
2- 2 . لا یُترک . ( الحکیم، الآملی ).
3- 3 . لا یُترک، کما ذُکر فی الفرع السابق . ( الحائری ).* لا یُترک . ( الحکیم، تقی القمّی ).
4- 4 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . وجوب الفدیة هنا مشکل . ( أحمد الخونساری ).* علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی ).* الواجب علیه الفدیة بمدٍّ لکلّ یوم، والقضاء وکفّارة إفطار العمد . ( المرعشی ).* مضافاً إلی کفّارة الإفطار عن عمدٍ فی خصوص هذه الصورة . ( اللنکرانی ).
7- 7 . الأقوی هنا عدم وجوب الفدیة . ( البروجردی ).* بمدٍّ لکلّ یوم، مضافاً إلی الکفّارة للإفطار العمدی . ( الخمینی ).* أی کفّارة التأخیر المعبّر عنها بالفدیة، وثبوتها حینئذٍ مبنیّ علی الاحتیاط،نعم، لا إشکال فی ثبوت کفّارة الإفطار العمدی لو فرض کون الفوت مع الإفطار،علی تفصیلٍ تقدّم فی محلّه . ( السیستانی ).

 

والقضاء(1)  بعد الشهر(2) ، وکذا(3)  إن فاته لعذر ولم یستمرّ ذلک العذر، بل ارتفع فی أثناء السنة ولم یأتِ به إلی رمضان آخر متعمّداً وعازماً علی الترک أو متسامحاً واتّفق العذر عند الضیق فإنّه یجب حینئذٍ أیضاً الجمع(4) ، وأمّا إن کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضیق فلا یبعد(5)  کفایة(6)  القضاء(7) ، لکن لا یُترک

ص:301


1- 1 . مضافاً إلی کفّارة الإفطار العمدی . ( السبزواری ).
2- 2 . لا دلیل علی وجوب الفدیة فی هذه الصورة، نعم، هو أحوط، بل لا یُترک هذاالاحتیاط . ( الروحانی ).
3- 3 . إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
4- 4 . الأقوی فیه عدم وجوب الجمع . ( المرعشی ).
5- 5 . فیه إشکال، والجمع أحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فیه تأمّل، بل لا یبعد الجمع فی هذه الصورة أیضاً . ( الإصطهباناتی ).* بل هو الأقوی . ( الفانی ).* فیه إشکال . ( الخمینی، حسن القمّی ).* بل یبعد . ( تقی القمّی ).
6- 6 . فیه نظر . ( الحکیم، الآملی ).
7- 7 . بل لا یبعد الجمع، کما فی صورة العزم علی الترک . ( الحائری ).* لا یُترک الکفّارة . ( الکوه کَمَری ).* لا یبعد عدم کفایة القضاء، ولزوم الاحتیاط بالجمع بین القضاء والکفّارة .( البجنوردی ).* لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد وجوب الفدیة أیضاً . ( الخوئی ).* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه نظر، والأظهر الجمع . ( زین الدین ).* الظاهر وجوب الأمرین . ( الروحانی ).* کفایته محلّ إشکال، ولا سیّما إذا لم یکن له عذر عُرفیّ فی التأخیر، بللایبعد وجوب الکفّارة علیه فی هذه الصورة . ( السیستانی ).

 

الاحتیاط(1)  بالجمع(2)  أیضاً، ولا فرق فی ما ذُکِر بین کون العذر هو المرض(3)  أو غیره(4) .

فتحصّل ممّا ذکر فی هذه المسألة وسابقتها: أنّ تأخیر القضاء إلی رمضان آخر: إمّا یوجب الکفّارة فقط وهی الصورة الاُولی المذکورة فی المسألة السابقة، وإمّا یوجب القضاء فقط(5)  وهی بقیّة الصور المذکورة فیها(6) ، وإمّا یوجب الجمع بینهما وهی الصور المذکورة فی هذه المسألة، نعم، الأحوط الجمع فی الصور المذکورة فی السابقة أیضاً، کما عرفت(7) .

تکرّر الکفّارة لو استمرّ المرض ثلاث أو أربع سنین

(مسألة ) : إذا استمرّ المرض إلی ثلاث سنین _ یعنی الرمضان الثالث _ وجبت کفّارة للاُولی وکفّارة اُخری للثانیة، ویجب علیه القضاء للثالثة(8)

إذا استمرَّ إلی آخرها ثمّ بَرِئ وإذا استمرّ إلی أربع سنین وجبت للثالثة أیضاً

ص:302


1- 1 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فی لزومه تأمّل . ( المرعشی ).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3 . علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . علی الأحوط . ( البروجردی، مهدی الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5 . بل مع الاحتیاط بالتکفیر، علی ما تقدّم . ( المیلانی ).* مرّ الإشکال فی کفایته فی الصور المشار إلیها . ( السیستانی ).
6- 6 . وقد عرفت لزوم الاحتیاط بالجمع فیها . ( زین الدین ).
7- 7 . قد عرفت أنّ الجمع لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* ومرّ أنّه لا یُترک فی بعضها . ( حسن القمّی ).
8- 8 . أی لرمضان الثالث إذا استمرّ المرض إلی آخر رمضان ثمّ بَرِئ بعده .( الفیروزآبادی ).

ویقضی للرابعة إذا استمرّ إلی آخرها أی الرمضان الرابع،

عدم تکرّر کفّارة السنة الواحدة لو أخّر القضاء سنین عدیدة

وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الاُولی إلی سنین عدیدة فلا تتکرّر الکفّارة(1)  بتکرّرها، بل تکفیه کفّارة واحدة إلی سنین.

جواز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة لفقیر واحد

(مسألة ) : یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد، فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مُدّاً واحداً لیوم واحد.

عدم وجوب کفّارة العبد علی سیّده

(مسألة ) : لا تجب کفّارة العبد علی سیّده، من غیر فرق بین کفّارة التأخیر وکفّارة الإفطار، ففی الاُولی إن کان له مال وأذن(2)  له السیّد(3)  أعطی من ماله، وإلّا استغفر بدلاً عنها، وفی کفّارة الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال والإذن من السیّد، وإن عجز(4)  فصوم(5)

ص:303


1- 1 . أی کفّارة التهاون والتأخیر، وإن کانت کفّارة الاستمرار بعدد ما بین رمضانینففی کلّ رمضانین بینهما مرض متّصل کفّارة . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . اعتبار الإذن منه محلّ تأمّل . ( الخمینی ).
3- 3 . فی اشتراط الإذن من السیّد فی هذا الفرض تأمّل، وکذلک الحال فی کفّارةالإفطار . ( الشاهرودی ).* فی اشتراط الإذن تأمّل . ( المرعشی ).* الأقوی عدم اعتبار إذن السیّد فی أداء الواجبات التعیِینیّة . ( زین الدین ).* فی اشتراط الإذن من السیّد فی هذا الفرض وکذا فی کفّارة الإفطار إشکال،بل لا یبعد العدم . ( محمّد الشیرازی ).* اعتبار إذنه غیر واضح . ( السیستانی ).* بل وإن لم یأذن . ( اللنکرانی ).
4- 4 . تتعیّن علیه الصدقة بما یطیق إذا عجز عن کفّارة شهر رمضان، ویتعیّن صومثمانیة عشر یوماً فی غیرها . ( زین الدین ).
5- 5 . لا دلیل علیه . ( تقی القمی ).

ثمانیة(1)  عشر(2)  یوماً(3) ، وإن عجز فالاستغفار(4) .

اعتبار فوریّة القضاء قبل رمضان الآخر

(مسألة ) : الأحوط(5)  عدم تأخیر(6)  القضاء إلی(7) رمضان آخر مع التمکّن عمداً، وإن کان لا دلیل(8)  علی

ص:304


1- 1 . بل علی ما فصّل فی الحرّ، فراجع . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . علی الأحوط وإن تمکّن من التصدّق بمقدار فالأحوط تقدّم الصدقة بما یطیقمع الاستغفار علی الصوم، کما مرّ . ( حسن القمّی ).
3- 3 . الأحوط اختیار التصدّق وضمّ الاستغفار إلیه . ( الخوئی ).* إذا تمکّن من التصدّق الأحوط لزوماً اختیاره وضمّ الاستغفار إلیه .( الروحانی ).* تقدّم عدم بدلیّته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها . ( السیستانی ).
4- 4 . قد تقدّم أنّه مع العجز عن ثمانیة عشر یأتی بالممکن منها، ولو عجز استغفر .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* الأحوط عند التمکّن من بعض ثمانیة عشر یوماً الجمع بینه وبین الاستغفار .( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . بل عدم جوازه لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی، زین الدین، اللنکرانی ).* بل الأظهر لظاهر بعض الأخبار . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، السبزواری، حسن القمّی ).* لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).
6- 6 . لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).
7- 7 . علی الأقوی . ( عبدالهادی الشیرازی ).
8- 8 . فیه منع . ( الحکیم ).* یستفاد حرمة التأخیر من قوله فی معتبر الفضل بن شاذان : « لتضییعه » ، کمایستفاد منه ومن سائر الروایات أنّ جعل کفّارة المدّ لاُمور ثلاثة : الأوّل   : للفدیة عن خصوصیّة الشهر الفائتة بالعذر، کما فی الحامل المقرِبة . الثانی : للفدیة عن أصل الصوم الفائت لعذر فی السنة، کما فی المرض المستمرّ إلیرمضان قابل . الثالث : للفدیة عن التأخیر عن سنة الوجوب لا عن عذر، کما فیالمتوانی الّذی بَرِئ بین رمضانین فالأقوی حرمة التأخیر للتنویع المزبور .( الفانی ).* لکن یمکن أن یستفاد من مجموع أدلّة الباب، فالأقوی عدم جواز التأخیر .( الآملی ).* وهو ممنوع . ( زین الدین ).

حرمته(1) .

قضاء ما فات المیّت لعذر

(مسألة ) : یجب(2)  علی ولیّ المیّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر(3)       .      .      .      .      .      .      .

ص:305


1- 1 . فیه منع، فالحرمة لا تخلو من قوّة . ( الإصفهانی، الخمینی ).* لعدم کاشفیّة الکفّارة عن حرمته، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( الشاهرودی ).* الأقوی الحرمة . ( الرفیعی ).* لا یخلو من إشکال، والظاهر عدم جواز التأخیر وحرمته . ( البجنوردی ).* فیه تأمّل، بل یُستفاد من عبائر النصوص کالتعبیر بالتهاون والتضییع والتوانیوأخبار الصحّة بین رمضانین اهتمام الشارع به، فالإغماض عن هذه کلّها معتذراًبعدم الدلیل یحتاج إلی قوّة قلب . ( المرعشی ).* یوجب الفتوی، وأمّا الاحتیاط فلا یُترک . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . علی الأحوط، وفی کفایة التصدّق بدلاً عن القضاء بمدٍّ من الطعام عن کلّ یوم_ ولو من ترکة المیّت فی ما إذا رَضِیَت الورثة بذلک _ قول لا یخلو من وجه،ومنه یظهر الحال فی التفریعات الآتیة . ( السیستانی ).
3- 3 . تقدّم قوّة التعمیم لموجبات الفوات، إلّا أن یکون ترکه عمداً علی وجه الطغیانوالعصیان . ( البروجردی ).* قد مرّ عدم الفرق بین أسباب الترک، إلّا ما هو علی وجه الطغیان؛ فإنّه لا یبعدفیه عدم الوجوب وإن کان الأحوط ذلک، بل لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الخمینی ).* بل مطلقاً علی الأحوط، کما مرّ فی الصلاة . ( محمد رضا الگلپایگانی ).* تقدّم التعمیم فیه وفی الولیّ . ( مهدی الشیرازی ).* بل مطلقاً، خصوصاً لو لم یکن علی وجه الطغیان . ( الشاهرودی ).* لا للتجرّی علی مولاه . ( المرعشی ).

من مرض(1)  أو سفر(2)  أو نحوهما، لا ما ترکه عمداً(3)  أو أتی به(4)  وکان باطلاً من جهة التقصیر فی أخذ المسائل، وإن کان الأحوط(5)  قضاء(6)

ص:306


1- 1 . بل مطلقاً . ( الکوه کَمَری ).
2- 2 . الأظهر هو التعمیم لموجبات الفوات . ( الروحانی ).
3- 3 . الأحوط القضاء فی الترک عمداً، بل لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* حتّی ما ترکه عمداً . ( الفیروزآبادی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الشریعتمداری ).
4- 4 . قد مرّ سابقاً أنّ الأقوی هو التعمیم لموجب الفوت، سواء کان هو العذر منمرض أو سفر أو نحوهما، أم کان هو العصیان والطغیان . ( أحمد الخونساری ).
5- 5 . بل الأقوی . ( النائینی، زین الدین ).* فی غیر الترک العمدی والتقصیر فی أخذ المسائل . ( صدرالدین الصدر ).* لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، عبدالله الشیرازی، المرعشی،الآملی، السبزواری، الأراکی، تقی القمّی ).* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الشاهرودی ).* لا یُترک، کما مرّ فی باب الصلاة . ( اللنکرانی ).
6- 6 . لا یُترک . ( الإصفهانی، الحکیم، حسن القمی ).* بل الأظهر ذلک . ( المیلانی ).* وجوباً، إلّا فی ما ترکه عالماً عامداً، وفیه الاحتیاط استحباباً . ( محمّدالشیرازی ).

جمیع ما علیه(1)  وإن کان من جهة الترک عمداً.

ما یشترط فی وجوب القضاء والمقضی عنه والولی

نعم، یُشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض(2)  أن یکون قد تمکّن فی حال حیاته من القضاء وأهمل، وإلّا فلا یجب(3) ؛ لسقوط القضاء حینئذٍ، کما عرفت سابقاً، ولا فرق(4)  فی المیّت(5)  بین الأب والاُمِّ(6)  علی الأقوی(7) ،

ص:307


1- 1 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی، البجنوردی، الخوئی ).
2- 2 . أو الحیض أو النفاس بناءً علی تعمیم الحکم بالنسبة إلی الاُمّ . ( السیستانی ).
3- 3 . وکذا الحیض والنفاس، أمّا ما فات لسفر فیجب قضاؤه مطلقاً، کما تقدّم .( زین الدین ).
4- 4 . عدم الفرق مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
5- 5 . علی الأحوط فی الاُمّ . ( الرفیعی، حسن القمّی ).
6- 6 . الأقوی عدم الوجوب عنها . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فی الاُمّ إشکال، ولقد مرّ وجه الإشکال فیه، فراجع . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط . ( آل یاسین، البجنوردی ).* فیه نظر . ( الحکیم ).* علی الأحوط فی الاُمّ . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط بالنسبة إلیها . ( الفانی ).* بل الأقوی عدم وجوب ما فات من الاُمّ علی ولیّها . ( الخمینی ).* علی الأحوط فیها . ( المرعشی ).* الظاهر اختصاص الحکم بالأب . ( الخوئی ).* فی الاُمّ إشکال . ( الآملی ).* مرّ أنّ الحکم فی الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتیاط . ( اللنکرانی ).
7- 7 . بل الأحوط، ولا قوّة فیه . ( الکوه کَمَری ).* بل الأقوی الاختصاص بالأب . ( صدر الدین الصدر ).* بل علی الأحوط فی الاُمّ . ( الإصطهباناتی ).* فی کونه الأقوی تأمّل، نعم، هو الأحوط . ( الشاهرودی ).* بل علی الأحوط . ( الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل الأحوط . ( السبزواری ).* لا یختصّ المیّت بالأب من الرجال علی الأقوی، ولا یختصّ بالرجال علیالأحوط، بل یشمل الاُمّ وغیرها من النساء . ( زین الدین ).* بل الأقوی عدم وجوب القضاء عن الاُمّ . ( السیستانی ).

 

وکذا(1)  لا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عنه وعدمه، وإن کان الأحوط(2)  فی الأول(3)  الصدقة(4)  عنه برضا الوارث مع القضاء.

والمراد بالولیّ هو الولد(5)  الأکبر(6)  وإن کان

ص:308


1- 1 . بل علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، تقی القمّی ).
3- 3 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( حسن القمّی ).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط بالتصدّق عن کلّ یومٍ بمدٍّ فی هذه الصورة . ( الخوئی ).* لا یُترک . ( الروحانی ).
5- 5 . المستفاد من بعض النصوص أنّ المراد بالولیّ : الأولی بمیراثه، فلا یُترکالاحتیاط . ( تقی القمّی ).
6- 6 . قد تقدّم فی قضاء الصلاة . ( الفیروزآبادی ).* الأظهر أنّه الأولی بمیراثه ما عدا النساء . ( المیلانی ).* بل مَن هو أولی بمیراثه من الذکور، وإذا تعدّدوا فالولیّ أکبرهم سِنّاً .( زین الدین ).* بل المراد به أولی الناس بمیراثه من الرجال، فیجب مع فقد الولد الأکبر الّذیهو أولی من غیره علی غیره من الورّاث فیقضی عنه أکبر أولیائه من أهله، وإن لمیکن فلیس علی النساء شیء، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة . ( الروحانی ).

طفلاً(1)  أو مجنوناً حین الموت، بل وإن کان حَمْلاً.

لو لم یکن للمیّت ولد

(مسألة ) : لو لم یکن للمیّت ولد لم یجب القضاء(2)  علی أحد من الورثة، وإن کان الأحوط(3)  قضاء(4)  أکبر(5)  الذکور(6)  من الأقارب(7) عنه.

إذا تعدّد الولی أو تبرّع متبرّع عن المتوفّی

(مسألة ) : لو تعدّد الولیّ(8)  اشترکا(9) ، وإن تحمّل أحدهما کفی عن

ص:309


1- 1 . فیه وفی ما بعده إشکال، بل منع . ( السیستانی ).
2- 2 . بل الأحوط وجوبه علی الذکور من الورثة . ( حسن القمّی ).
3- 3 . لا یُترک . ( الفیروز آبادی ).* لا ینبغی ترکه . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأقوی، کما تقدّم . ( زین الدین ).
4- 4 . لا یُترک مع کونه وارثاً . ( الکوه کَمَری ).* وأحوط منه قضاء الأکبر من الذکور، ثمّ الإناث فی کلّ طبقة، بل لا یُترک هذاالاحتیاط، کما مرّ فی الصلاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5 . بل الأحوط مطلق الأولی بمیراثه، وقد مرّ أنّ الاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).
6- 6 . لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأظهر ذلک إذا کان یرثه، علی ما تقدّم . ( المیلانی ).
7- 7 . علی ترتیب طبقات الإرث . ( السیستانی ).
8- 8 . کأن یکونا مثلاً من اُمَّینِ ولدا فی ساعة واحدة، أو توأمین من اُمٍّ واحدة . ( المرعشی ).
9- 9 . الأقوی کون الوجوب علی نحو الوجوب الکفائی . ( الحکیم، الآملی ).* الأقوی أنّه یجب علی الجمیع کفایة، ولهم الاشتراک بالحصص . ( المیلانی ).* الظاهر أنّ الوجوب علی النحو الکفائی، کما تقدّم فی الصلاة . ( الخوئی ).* الأقوی وجوبه علیهما علی الکفایة . ( زین الدین ).* تقدّم أنّه یحتمل کونه علی نحو الوجوب الکفائی . ( حسن القمّی ).* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).* بل الأظهر أنّه علی نحو الوجوب الکفائی . ( السیستانی ).

الآخر، کما أنّه لو تبرّع أجنبیّ سقط عن الولیّ.

فروع فی ما یجب علی الولی من قضاء الصوم عن المیّت

(مسألة ) : یجوز للولیّ أن یستأجر مَن یصوم عن المیّت، وأن یأتی به مباشرةً، وإذا استأجر ولم یأتِ به المؤجَر(1)  أو أتی به باطلاً لم یسقط عن الولیّ.

(مسألة ) : إذا شکّ الولیّ فی اشتغال ذمّة المیّت وعدمه لم یجب(2)

علیه شیء، ولو علم به إجمالاً وتردّد بین الأقلّ والأکثر جاز له الاقتصار علی(3)  الأقلّ.

(مسألة ) : إذا أوصی المیّت باستئجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولیّ، بشرط أداء(4)  الأجیر(5)  صحیحاً(6) ، وإلّا وجب علیه.

(مسألة ) : إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة

ص:310


1- 1 . أو شکّ فی إتیانه، نعم، لو علم أنّه قام بالعمل وشکّ فی الصحّة حمل علیالصحّة وسقط عن الولی . ( آل یاسین ).* وکذا إذا شکّ فی إتیانه، نعم، إذا علم أنّ المؤجَر قام بالعمل وشکّ فی صحّةعمله حمله علی الصحّة وسقط عن الولی . ( زین الدین ).
2- 2 . فی الوجوب وجه قویّ، ولا یترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
3- 3 . ولا یلزم الاحتیاط فی المقام . ( الکوه کَمَری ).
4- 4 . سقوطه عنه بمجرّد الإیصاء لا یخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).
5- 5 . بل بمجرّد الإیصاء علی الظاهر . ( الرفیعی ).
6- 6 . ولو ببرکة أصالة الصحّة فی فعله، کما أشرنا إلیه سابقاً . ( آل یاسین ).* ولو بالحمل علی الصحّة . ( الإصطهباناتی، عبدالله الشیرازی ).* ولو ببرکة أصالة الصحّة عند الشکّ فیها، کما تقدّم . ( زین الدین ).* قبل الإتیان یکون وجوبه علی کلٍّ من الولیّ والوصیّ کفائیاً . ( الروحانی ).* إذا کانت الوصیّة نافذة فلا شیء علی الولیّ مطلقاً علی الأظهر . ( السیستانی ).* ولو بمعونة أصالة الصحّة . ( اللنکرانی ).

المیّت به، أو شهدت به البیّنة، أو أقرّ به(1)  عند(2)  موته(3) ، وأمّا لو علم أنّه کان علیه القضاء وشکّ فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمّته فالظاهر(4)  عدم(5)  الوجوب(6)

ص:311


1- 1 . علی الأحوط . ( الإصطهباناتی، اللنکرانی ).* الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط . ( الخمینی ).* إن حصل الوثوق من إقراره . ( السبزواری ).* لا أثر لإقراره . ( تقی القمّی ).
2- 2 . واطمئنّ الولیّ به وإلّا، فالأحوط القضاء عنه، بل لا یُترک . ( الشاهرودی ).
3- 3 . فیه نظر، إلّا إذا حصل الاطمئنان من إقراره . ( البجنوردی ).* فی ثبوت وجوب القضاء علی الولیّ بإقراره إشکال، بل منع، إلّا إذا کان مقیّداًللاطمئنان فإنّه عندئذٍ یثبت وجوب القضاء علی الصلاة . ( الخوئی ).* علی الأحوط . ( محمد رضا الگلپایگانی، زین الدین ).* علی الأحوط فی الإقرار الّذی لم یطمئنّ الولیّ به . ( محمّد الشیرازی ).* إذا کان ثقةً غیر متّهم، وإلّا ففیه إشکال . ( الروحانی ).* فی نفوذ إقراره إشکال، بل منع . ( السیستانی ).
4- 4 . الأظهر الوجوب . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط . ( الکوه کَمَری ).* محلّ تأمّل . ( البروجردی ).* بل هو غیر ظاهر . ( الحکیم ).* بل الظاهر وجوبه علیه . ( الشاهرودی ).* الأحوط الوجوب . ( الفانی ).* فیه نظر . ( حسن القمّی ).* بل الظاهر الوجوب . ( تقی القمّی ).
6- 6 . لا بأس فی إثباته بالاستصحاب فی المقام أیضاً، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* بل الظاهر الوجوب مطلقاً، کما مرّ فی قضاء الصلاة . ( آل یاسین ).* لا یبعد الوجوب بالاستصحاب . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فی غیر مظنّة البقاء . ( مهدی الشیرازی ).* لا مانع من القول بالوجوب من جهة الاستصحاب . ( عبدالله الشیرازی ).* بل الأقوی وجوبه علیه . ( الخمینی ).* بل الظاهر الوجوب . ( الآملی ).* فی ماإذاکان الظاهرمن حاله الإتیان،وإلّافالأقوی وجوبه .( محمدرضاالگلپایگانی ).* إن کان فی البین ظاهر حال أو مقال یصحّ الاعتماد علیه، وإلّا فلا یُترکالاحتیاط . ( السبزواری ).* بل الوجوب علی الأقوی فی بعض الصور، وعلی الأحوط فی الجمیع . ( زین الدین ).* محلّ إشکال، بل الظاهر الوجوب . ( اللنکرانی ).

 

علیه(1)  باستصحاب(2)  بقائه، نعم، لو شکّ هو فی حال حیاته

ص:312


1- 1 . فیه تأمّل . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل الأقوی الوجوب، ولا وجه للإشکال فی الاستصحاب؛ فإنّ له بالنسبة إلیالولیّ أثراً شرعیّاً . ( الرفیعی ).* بل الظاهر هو الوجوب علیه . ( المیلانی ).* بل الظاهر هو الوجوب علیه، وأمّا الإحراز للمیّت فی حال حیاتهبالاستصحاب أو بمحرزٍ آخر فلا أثر له للولیّ، بل المناط إحراز نفسه .( البجنوردی ).* محلّ نظر . ( أحمد الخونساری ).* بل الوجوب لا یخلو من قوّة . ( الشریعتمداری ).* لا یبعد الوجوب فیه، بل هو الأظهر . ( الخوئی ).* بل الظاهر هو الوجوب . ( الروحانی ).* بل هو غیر ظاهر . ( السیستانی ).
2- 2 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالقضاء حتّی یحصل العلم أو الاطمئنانبالفراغ، وذلک واضح بعد علم الولیّ باشتغال ذمّة المیّت سابقاً وشکّه فی تأدیةالمیّت . ( المرعشی ).

 

 

وأجری(1)  الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم یأتِ به حتّی مات فالظاهر وجوبه(2)  علی الولیّ(3) .

قضاء غیر رمضان من الصوم الواجب علی المتوفّی

(مسألة ) : فی اختصاص ما وجب علی الولیّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکلّ صوم واجب قولان، مقتضی إطلاق بعض الأخبار الثانی، وهو الأحوط(4) .

فروع فی قضاء شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب عن نفسه وغیره

(مسألة ) : لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه

ص:313


1- 1 . لا مدخلیّة لجریان الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال فی وجوب القضاءبالنسبة إلی الولیّ . ( تقی القمّی ).
2- 2 . المدار فی الوجوب علی الولیّ قیام الحجّة عنده علی فوات الواجب . ( الحکیم ).* مشکل، إلّا إذا کان الولیّ أیضاً شاکّاً فی إتیانه حال حیاته . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* الظاهر عدم الوجوب ما لم تقم الحجّة عند الولیّ . ( زین الدین ).
3- 3 . بل الظاهر عدم وجوبه علیه، إلّا أن یکون هو علی یقین من ثبوته علی المیّتفشکّ فی إتیانه، کما تقدّم . ( الخمینی ).* المناط جریان الأصل وثبوت الحجّة علی اشتغال الذمّة عند الولیّ دونالمیّت، کما یأتی منه ؛ فی المسألة (105) من کتاب الحجّ وفی المسألة (1) منالوصیّة بالحجّ . ( السبزواری ).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).* لا یُترک . ( المرعشی ).* بل الأقوی . ( زین الدین ).* فی غیر ما کان بذمّة المیّت من صوم الاستئجار . ( محمّد الشیرازی ).* ولکنّ الأظهر هو الأوّل . ( السیستانی ).

الإفطار بعد الزوال، بل تجب(1)  علیه الکفّارة به، وهی کما مرّ: إطعام

عشرة مساکین لکلِّ مسکین مُدّ، ومع العجز عنه صیام ثلاثة أیّام، وأمّا إذا کان عن غیره بإجارة أو تبرّع فالأقوی جوازه(2) ، وإن کان الأحوط(3) الترک(4) ، کما أنّ الأقوی الجواز فی سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع(5) ، وإن کان الأحوط(6)  الترک فیها(7)  أیضاً(8) . وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه، إلّا مع التعیّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضیّق بمجیء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه، کما هو المشهور(9) .

*    *    *

ص:314


1- 1 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
2- 2 . فیه نظر . ( مهدی الشیرازی ). فیه تأمّل، لا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).* فیه وفی ما بعده تأمّل، والاحتیاط لا یُترک . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3 . لا یُترک . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی، الآملی ).
4- 4 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).* لا یُترک، وکذا ما بعده . ( الحکیم ). لا یُترک . ( أحمد الخونساری، اللنکرانی ).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی الصوم الواجب بعنوانه، لا بعنوان آخر خارج عنه،کالنذر والإجارة ونحوهما . ( الروحانی ).
6- 6 . لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، تقی القمّی ).
7- 7 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
8- 8 . لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی ).
9- 9 . والمنصور، کما مرّ . ( الخمینی ).* المنصور . ( الفانی ).

الصوم / صوم الکفّارة          

 

فصل: فی صوم الکفّارة

اشارة

 

وهو أقسام :

منها : ما یجب الصوم مع غیره

منها : ما یجب(1)  فیه الصوم مع غیره، وهی: کفّارة قتل العمد، وکفّارة مَن أفطر(2)  علی(3)  محرَّمٍ(4)  فی شهر رمضان(5) ، فإنّه تجب فیهما(6) الخصال(7)  الثلاث(8) .

ومنها : ما یجب فیه الصوم بعد الفجر عن غیره

کفّارة الظهار وقتل الخطأ والإفطار فی قضاء شهر رمضان والیمین

ومنها : ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره، وهی: کفّارة الظهار، وکفّارة قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق.

ص:315


1- 1 . الماتن لم یتعرّض فی المقام لجملة من الخصوصیات المذکورة فی محالّها،فلابدّ من ملاحظة التفاصیل والعمل علی طبقها . ( تقی القمّی ).
2- 2 . علی الأحوط، کما مرّ . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3 . علی الأحوط، کما تقدّم . ( الشاهرودی ).
4- 4 . علی الأحوط، کما مرّ . ( البروجردی، السبزواری، اللنکرانی ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( الشریعتمداری، زین الدین ).
6- 6 . علی الأحوط فی الثانی . ( الخمینی ).
7- 7 . أی العتق، وصیام شهرین، وإطعام ستّین مسکیناً . ( الفیروزآبادی ).
8- 8 . قد مرّ أنّ الأحوط الجمع، والأقوی التخییر . ( الجواهری ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* علی الأحوط فی الإفطار علی المحرّم . ( الخوئی ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( حسن القمّی ).* علی الأحوط الأولی فی الثانی، کما مرّ . ( السیستانی ).

وکفّارة الإفطار فی قضاء رمضان فإنّ الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت.

وکفّارة الیمین، وهی: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم، وبعد العجز عنها فصیام ثلاثة أیّام.

کفّارة صید النعامة والبقر الوحشی والغزال

وکفّارة صید النعامة(1) ، وکفّارة صید البقر الوحشی، وکفّارة صید الغزال(2) ، فإنَّ فی الأول تجب فیه بدنة(3) ، ومع العجز عنها(4)  صیام(5)

ص:316


1- 1 . یأتی تفصیل الکفّارات المرتبطة بالحجّ فی کتابه، إن شاء الله تعالی . ( اللنکرانی ).
2- 2 . یأتی تفصیل ذلک کلّه فی محلّه، إن شاء الله تعالی . ( السبزواری ).
3- 3 . والتفصیل فی کتاب الحجّ، وکذا فی العجز عن الشاة . ( کاشف الغطاء ).* وجوب الصوم فی کفّارة الصید، کما أنّه مترتّب علی العجز عن البدنة والبقرةوالشاة مترتّب علی العجز عن إطعام ستّین مسکیناً فی صید النعامة، وثلاثینمسکیناً فی صید البقرة، وعشرة مساکین فی صید الغزال . ( الخوئی ).* ومع العجز عن البُدنة یفضّ ثمنها علی البُرّ وغیره ویطعم به ستّین مسکیناًلکلّ مسکین مُدّ علی الأقوی، ومدّان علی الأحوط إذا وسعت قیمة البدنة لذلک،وإذا نقصت القیمة عن العدد لم یجب إتمامه، وإذا زادت عنه لم تجب الصدقةبالزائد، فإن عجز عن الصدقة صام علی الأحوط بمقدار ما بلغت الصدقة عن کلّمسکین یوماً، سواء بلغت ستّین مسکیناً أم أقلّ، فإن عجز عن ذلک صام ثمانیةعشر یوماً . ( زین الدین ).
4- 4 . عیناً وقیمةً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل مع العجز عنها یصرف ثمنها فی إطعام ستّین مسکیناً مُدّاً، والأحوط مُدّان،فإن نقص ما علیه شیء، وإن زاد له، ومع العجز صام ثمانیة عشر یوماً . ( عبداللهالشیرازی ).
5- 5 . بل مع العجز عنها یصرف قیمتها فی إطعام المساکین، لکلّ مسکین مُدّوالأحوط مُدّان، فإن زاد علی ستّین فالزائد له، وإن نقص فلیس علیه الإکمال،فإن عجز عن ذلک صام مکان کلّ مسکینٍ یوماً، فإن عجز صام ثمانیة عشریوماً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* الأحوط فی کفّارة النعامة والبقر والوحش والغزال والإفاضة من العرفات قبلالغروب مع العجز عنها التصدّق بثمنها فی الإطعام علی التفصیل الّذی ذکر فیمحلّه، ومع العجز عنه یصوم بالتفصیل الّذی ذکر فی محلّه . ( الشاهرودی ).* المراد : هو العجز عنها عیناً وقیمةً، وکذا فی العجز عن ذبح البقرة والشاة،والتفصیل فی کتاب الحجّ فی کفّارة الصید حال الإحرام . ( المیلانی ).* بل مع العجز عن البدنة یُطعم ستّین مسکیناً، فإن زاد عن قیمة البدنة اکتفی فیالإطعام بمقدار قیمتها، ومع العجز عنه فالأحوط صیام ستّین یوماً أو بعددالمساکین، وإن عجز صیام ثمانیة عشر یوماً . ( حسن القمّی ).* بل مع العجز عنها نَفَضَ ثمنها علی الطعام، وأطعم ستّین مسکیناً لکلّ مسکینمُدّ، والأحوط مُدّان، ولا یجب إتمام ما نقص، ولا ما زاد، ومع العجز عنه صامستّین یوماً، وإن عجز صام ثمانیة عشر یوماً . ( الروحانی ).

ثمانیة عشر(1)       .      .      .      .      .      .      .

ص:317


1- 1 . ومع العجز عنها یصرف قیمته فی البُرّ ویُطعم ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّانعلی الأحوط، فإن زادت فله، وإن نقصت فلیس علیه الإتمام، والأحوط فیصورة عدم الوفاء إذا أعطی مدّین، والوفاء إذا أعطی مدّاً إعطاء مدّین بعدد الوفاءوالتتمیم من غیر قیمة البدنة لکلّ من البقیة مُدّ، وإن عجز عن القیمة یصوم ستّینیوماً علی الأحوط، ومع العجز یصوم ثمانیة عشر یوماً علی الأحوط أیضاً .( الحائری ).* بل مع العجز عنها یفضّ ثمنها علی الطعام، ویتصدّق به علی ستّین مسکیناًلکلّ مسکین مدّ علی الأقوی، والأحوط مدّان، ولو زاد علی الستّین اقتصرعلیهم، ولو نقص لا یجب الإتمام، والاحتیاط بالمدّین إنّما هو فی ما لا یوجبالنقص عن الستّین، وإلّا اقتصر علی المدّ ویتمّ الستّین، ولو عجز عن التصدّق صامعلی الأحوط لکلّ مدٍّ یوماً إلی الستّین، وهو غایة کفّارته، ولو عجز صام ثمانیةعشر یوماً . ( الخمینی ).* إن عجز عن عین البدنة یفضّ ثمن البدنة علی البُرّ والطعام، ویطعم ستّینمسکیناً، لکلِّ مسکینٍ مُدّ، والمُدّان أحوط، وما زاد عن ستّین فهو له، ولا یجبعلیه ما نقص عنه، وإن عجز صام عن کلّ مُدٍّ أو مُدَّینِ یوماً، فإن لم یقدر فصیامثمانیة عشر یوماً، لکلّ عشرة مساکین ثلاثة أیّام . ( الفیروزآبادی ).* صیام ثمانیة عشر یوماً بعد العجز عن البدنة، وبعد العجز عن التصدّق بقیمتهابأن یشتری البُرّ ویعطی ستّین مسکیناً علی التفصیل المذکور فی محلّه، وکذلکالصوم فی کفّارة صید البقر الوحشی وکفّارة صید الغزال بعد العجز عن البقرة،والعجز عن التصدّق بثمنها فی الأوّل، وبعد العجز عن الشاة والتصدّق بثمنها فیالثانی، علی التفصیل المذکور فی محلّه . ( البجنوردی ).* بل بعد العجز عنها وعن إطعام ستّین مسکیناً . ( الفانی ).* وجوب الصوم فی صید النعامة مترتّب علی العجز عن البدنة وعن إطعامالسِتّین . ( المرعشی ).

یوماً(1) ، وفی الثانی یجب ذبح بقرة(2) ،

ص:318


1- 1 . بل مع العجز یفضّ ثمنها علی الطعام، وأطعم ستّین مسکیناً، لکلّ مسکین مُدّأو مُدّان، ولا یجب ما زاد، ولا إتمام ما نقص، ومع العجز صام عن کلّ مُدٍّ أومُدّین یوماً، ومع العجز عنه صام ثمانیة عشر یوماً . ( الکوه کَمَری ).* بل مع العجز عن البدنة تُقوَّم ویفضّ ثمنها علی البُرّ، لکلّ مسکین مُدّان، ولایجب ما زاد عن ستّین، ولا إتمام ما نقص، ومع العجز یصوم لکلّ مدّین یوماً،ومع العجز عنه یصوم ثمانیة عشر یوماً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فی العبارة قصور؛ فإنّه لا إشکال فی عدم تعیّن الصیام بمجرّد العجز عنالأنعام الثلاثة، بل هنا أمر آخر وهو الإطعام، والمختار أنّ وجوب الصیام مترتّبعلی العجز عنه أیضاً، وتفصیل ذلک مذکور فی رسالة مناسک الحجّ . ( السیستانی ).
2- 2 . ومع العجز عن البقرة یفضّ ثمنها علی البُرّ وغیره، ویطعم ثلاثین مسکیناً علیالنهج المتقدّم، فإن عجز صام علی الأحوط بمقدار ما بلغت الصدقة أیّاماً کذلک،سواء بلغت ثلاثین یوماً أم أقلّ، فإن عجز صام تسعة أیّام . ( زین الدین ).

ومع العجز(1)  عنها(2)  صوم تسعة(3)  أیّام(4) ، وفی الثالث یجب فیه

ص:319


1- 1 . إن عجز عنها یفضّ ثمنها علی الطعام، ویتصدّق به علی ثلاثین مسکیناً، لکلّواحد مدّ علی الأقوی، والأحوط مدّان، وإن زاد فله، وإن نقص لیس علیهالإتمام، ولا یحتاط بالمُدّین مع إیجاب النقص، کما مرّ، ولو عجز عنه صام علیالأحوط عن کلّ مُدٍّ یوماً إلی الثلاثین، وهو غایة الکفّارة، ولو عجز صام تسعةأیّام، وحِمار الوحش کذلک، والأحوط أنّه کالنعامة . ( الخمینی ).
2- 2 . وعن إطعام ثلاثین مسکیناً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل مع العجز یصرف ثمنها فی إطعام ثلاثین مسکیناً بالنحو المتقدّم، ومعالعجز یصوم تسعة أیّام، وفی الثالث مع العجز یصرف فی إطعام عشرة مساکین،ومع العجز یصوم ثلاثة أیّام . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3 . بل مع العجز یصرف قیمتها فی إطعام ثلاثین مسکیناً علی التفصیل السابق،وإن عجز صام ثلاثین یوماً، وإن عجز صام تسعة أیّامٍ . ( محمّد تقی الخونساری،الأراکی ).* بل بعد العجز عنها وعن إطعام ثلاثین مسکیناً . ( الفانی ).* وجوب الصوم فی صید البقر الوحشی مترتّب علی العجز عن البقرة وعنإطعام ثلاثین . ( المرعشی ).
4- 4 . ومع العجز عنها یفضّ الثمن علی البُرّ، ویُطعم ثلاثین مسکیناً، لکلّ مسکیننصف صاع، وما زاد فهو له، وما نقص فلیس علیه إتمامه، ثمّ یصوم عن کلّنصف صاع یوماً فیصیر ثلاثین یوماً، کما فی مسألة النعامة یصیر ستّین یوماً،ومع العجز هنا عن الثلاثین یصوم تسعة أیّام، وهو مدلول صحیحة أبی عبیدة ( الوسائل : الباب (2) من أبواب کفّارات الصید، ح 1.) ،وکذا فی کفّارة الغزال، والعجز عن الشاة موجب لفضّ ثمنها علی البُرّ، ثمّ یصومعن کلّ مسکین یوماً، ومع العجز عنه یصوم ثلاثة أیّام . ( الفیروزآبادی ).* ومع العجز یصرف القیمة فی البُرّ، وتصدّق به لکلّ مسکین مدّان حتّی یبلغ   ثلاثین، ومع العجز یصوم ثلاثین یوماً، ومع العجز صام تسعة أیّام علی الأحوط .( الحائری ).* بل مع العجز یفضّ ثمنها علی الطعام، وأطعم ثلاثین مسکیناً علی ما تقدّم، ومعالعجز صام عن کلّ مدّ أو مدّین یوماً، ومع العجز عنه صام تسعة أیّام . ( الکوه کَمَری ).* وجوب الصوم فی صید البقر الوحشی مترتّب علی العجز عن البقرة وعنإطعام ثلاثین . ( المرعشی ).* بل مع العجز عن البقرة تُقوَّم ویفضّ ثمنها علی البُرّ، ویتصدّق لکلّ مسکینمُدّان، ولا یجب ما زاد عن ثلاثین ولا إتمامه، وإن عجز یصوم لکلّ مدّین یوماً،وإن عجز یصوم تسعة أیّام . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل مع العجز عنها إطعام ستّین مسکیناً، فإن زاد عن قیمة البقرة اکتفی فیالإطعام بمقدار قیمتها، ومع العجز عنه فالأحوط صیام ثلاثین یوماً أو بعددالمساکین، وإن عجز صام تسعة أیّام . ( حسن القمّی ).* بل مع العجز عنها یفضّ ثمنها علی الطعام، وأطعم ثلاثین مسکیناً علیالتفصیل السابق، وإن عجز صام ثلاثین یوماً، وإن عجز صام تسعة أیّام . ( الروحانی ).

شاة(1) ، ومع العجز(2)  عنها(3)       .      .      .      .      .

ص:320


1- 1 . ومع العجز یفضّ ثمن الشاة علی البُرّ وغیره، ویتصدّق به علی عشرة مساکینعلی نهج ما تقدّم، فإن عجز صام علی الأحوط بمقدار المساکین أیّاماً، سواءبلغت عشرة أیّام أم لا، فإن عجز صام ثلاثة أیّام . ( زین الدین ).
2- 2 . مع عجزه عنها یفضّ ثمنها علی الطعام، ویتصدّق علی عشرة مساکین لکلٍّ مُدٌّوالأحوط مُدّان، وحکم الزیادة والنقیصة ومورد الاحتیاط کما تقدّم، ولو عجزصام علی الأحوط عن کلّ مُدّ یوماً إلی عشرة أیّام غایة کفّارته، ولو عجز صامثلاثة أیّام . ( الخمینی ).
3- 3 . ومع العجز یدفع عن قیمتها بُرّاً، وتصدّق علی عشرة مساکین، لکلّ مسکینمُدّان، وإن عجز صام عشرة أیّام، وإن عجز صام ثلاثة أیّام علی الأحوط .( الحائری ).* وعن إطعام عشرة مساکین . ( عبدالهادی الشیرازی ).

صوم ثلاثة(1)  أیّام(2) .

کفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً

وکفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً وهی بدنة(3) ، وبعد العجز(4)  عنها صیام ثمانیة عشر یوماً.

کفّارة خدش المرأة وجهها فی المصاب وشق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده

وکفّارة خدش(5)  المرأة(6)  وجهها فی المصاب حتّی أدمته ونتفها

ص:321


1- 1 . بل مع العجز عنها صرف قیمتها فی إطعام عشرة مساکین علی التفصیلالمتقدّم، وإن عجز صام عشرة، وإن عجز صام ثلاثة . ( محمّد تقی الخونساری،الأراکی ).* بل بعد العجز عنها وعن إطعام عشرة مساکین . ( الفانی ).
2- 2 . بل نَفَضَ ثمنها علی الطعام، وأطعم عشرة مساکین علی ما تقدّم، ومع العجزصام عن کلّ مُدٍّ أو مُدّینِ یوماً، ومع العجز عنه صام ثلاثة أیّام . ( الکوه کَمَری ).* وجوب الصوم ثلاثة أیّام فی صید الغزال مترتّب علی العجز عن ذبح الشاةوعن إطعام عشرة . ( المرعشی ).* بل مع العجز عن الشاة تُقوَّم ویفضّ قیمتها علی البُرّ، ویتصدّق لکلّ مسکینمُدّان، ولا یجب ما زاد عن العشرة ولا إتمامها، وإن عجز یصوم لکلّ مُدّین یوماً،وإن عجز یصوم ثلاثة أیّام . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل مع العجز عنها إطعام عشرة مساکین، ومع العجز عنه صوم ثلاثة . ( حسنالقمّی ).* بل مع العجز عنها صرف ثمنها فی إطعام عشرة مساکین علی التفصیلالمتقدّم، وإن عجز صام عشرة أیّام، وإن عجز صام ثلاثة أیّام . ( الروحانی ).
3- 3 . ولا یُترک الاحتیاط أن یجری فیها ما تقدّم فی کفّارة صید النعامة . ( زین الدین ).
4- 4 . الأظهر عدم وجوب الصیام بعد العجز عنها . ( الجواهری ).
5- 5 . استحباباً علی الأقوی . ( الکوه کَمَری ).
6- 6 . علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبها، وکذا الحال فی ما بعده . ( الخوئی ).* علی الأحوط فیها وفی نتف المرأة وفی شقّ الرجل . ( حسن القمّی ).* لم یثبت وجوبها وکذا الحال فی ما بعده . ( السیستانی ).

رأسها فیه.

وکفّارة شقِّ الرجل ثوبه(1)  علی زوجته أو ولده فإنّهما ککفّارة(2)

الیمین(3) .

ومنها : ما یجب فیه الصوم مخیّراً بینه وبین غیره

ومنها : ما یجب فیه الصوم مخیّراً بینه وبین غیره، وهی: کفّارة

کفّارة الإفطار فی شهر رمضان وکفّارة الاعتکاف وکفّارة النذر

الإفطار فی شهر رمضان، وکفّارة الاعتکاف(4) ، وکفّارة(5)  النذر(6)

 

ص:322


1- 1 . وکذا نتف المرأة شعرها فی المصاب، أو خدشها وجهها حتّی أدمت . ( کاشف الغطاء ).
2- 2 . فی وجوبها تأمّل، والأحوط التکفیر . ( الجواهری ).
3- 3 . سواء قیل بالوجوب أم الاستحباب . ( المیلانی ).
4- 4 . وإن کان الأحوط أنّها ککفّارة الظهار . ( المیلانی ).* یحتمل قویّاً کون کفّارة النذر وکفّارة ( کذا فی الأصل، والظاهر زیادة الواو، فتکون العبارة هکذا : ( کون کفّارة النذر کفّارة الیمین ).) الیمین . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یبعد أن تکون کفّارته ککفّارة الظهار . ( الخوئی ).* الأحوط کونها مثل کفّارة الظهار . ( حسن القمّی ).
5- 5 . الأظهر . ( زین الدین ).
6- 6 . کون کفّارة النذر ککفّارة الیمین لا یخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).* إلّا إذا کان علی ترک محرّم فکفّارته کفّارة شهر رمضان علی الأقوی .( صدر الدین الصدر ).* الظاهر أنّه کفّارة یمین . ( الحکیم ).* إلحاق کفّارة النذر بکفّارة الیمین لا یخلو من وجهٍ وجیه . ( الرفیعی ).* فی کونها مخیّرة دون أن تکون ککفّارة الیمین تأمّل . ( المیلانی ).* الأظهر أنّ کفّارته کفّارة الیمین . ( البجنوردی ).* الأظهر أنّها کفّارة یمین . ( الشریعتمداری، حسن القمّی ).* الظاهر أنّ کفّارته کفّارة الیمین . ( الخوئی ).* مرّ أنّه تجزی فیها کفّارة الیمین . ( السیستانی ).

والعهد(1) ، وکفّارة جزّ المرأة(2)  شعرها(3)  فی المصاب، فإنّ کلّ هذه مخیّرة

بین الخصال الثلاث علی الأقوی.

کفّارة العهد وجزّ المرأة شعرها فی المصاب وحلق الرأس فی الإحرام

وکفّارة حلق الرأس(4)  فی الإحرام(5) ، وهی دم شاة، أو صیام ثلاثة أیّام، أو التصدّق علی ستّة مساکین(6)  لکلّ واحد مدّان.

ومنها : ما یجب فیه الصوم مرتّباً علی غیره مخیّراً بینه وبین غیره

ومنها: ما یجب فیه الصوم مرتّباً علی غیره مخیّراً بینه وبین غیره، وهی کفّارة الواطئ أمته المحرّمة بإذنه(7)  فإنّها بدنة(8)  أو بقرة(9) ، ومع  

ص:323


1- 1 . علی الأحوط فی کونها ذلک . ( حسن القمّی ).
2- 2 . فی وجوبها تأمّل، والأحوط التکفیر . ( الجواهری ).* علی الأحوط فی وجوب الکفّارة . ( حسن القمّی ).
3- 3 . استحباباً . ( الکوه کَمَری ).* ولو علی القول باستحبابها . ( المیلانی ).* علی الأحوط، والأظهر الاستحباب . ( الشریعتمداری ).* لا یبعد عدم وجوبها . ( الخوئی ).* لم یثبت وجوبها . ( السیستانی ).
4- 4 . مع الضرورة، وبدونها فالأحوط تعیّن دم شاة . ( حسن القمّی ).
5- 5 . لضرورة، وأمّا بدونها فالأظهر أنّ کفّارته معیّنة وهی شاة . ( السیستانی ).
6- 6 . أو إطعام عشرة مساکین بما یشبعهم . ( عبدالهادی الشیرازی ).
7- 7 . بل کفّارته إن کان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة، وإن کان معسراً فشاة أو صیام .( الخوئی ).
8- 8 . لا یخفی أنّ هنا تفصیلاً بحسب یُسر المکفِّر أو عسره، والتفصیل محوّل إلیمحلّه وهو باب الکفّارات . ( المرعشی ).
9- 9 . الظاهر تخییره ابتداءً بین البُدنة والبقرة والشاة، ومع العجز عن الاُولَیَین تخییرهبین الشاة وصیام ثلاثة أیّام . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* أو شاة للموسر مع العلم والعمد، وللمعسر شاة أو صیام . ( عبدالهادی الشیرازی ).* أو شاة إن کان موسراً، وإلّا فشاة أو صیام ثلاثة أیّام . ( المیلانی، حسن القمّی ).* أو شاة، ومع العجز عن الأوّلَیْن شاة أو صیام ثلاثة أیّام . ( الفانی ).* بل بدنة أو بقرة أو شاة مع الیسر، ومع العسر عن الأوّلَین فشاة أو صیام،والأحوط ثلاثة أیّام، ولا یُترک هذا الاحتیاط . ( الخمینی ).* بل کفّارته إن کان . ( زین الدین ).* بل کفّارته إن کان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة، وإن کان معسراً شاة، أو صیامثلاثة أیّام . ( الروحانی ).* أو شاة إن کان موسراً، وإن کان معسراً فشاة أو صیام، والأحوط لزوماً أنیکون ثلاثة أیّام . ( السیستانی ).

العجز(1)  فشاة أو صیام ثلاثة(2)  أیّام.

وجوب التتابع فیما وجب فی کفّارته صوم شهرین

(مسألة ) : یجب التتابع(3)  فی(4)  صوم شهرین من کفّارة(5)  الجمع(6) أو کفّارة التخییر(7) ، ویکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الأوّل ویوم من الشهر الثانی.

التتابع فی الثمانیة عشر بدل الشهرین بل فی جمیع صوم الکفّارة

وکذا یجب(8)

ص:324


1- 1 . لا یبعد التخییر ابتداءً بین البدنة والبقرة والشاة، ومع العجز عن الاُولَیَینالتخییر بین الشاة وصیام ثلاثة أیّام . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . لاوجه للثلاثة، بل یکفی یوم واحد . ( تقی القمّی ).
3- 3 . علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . فیه إشکال . ( الحکیم ).* فی وجوبه تأمّل وإشکال، نعم، هو الأحوط . ( البجنوردی ).
5- 5 . علی القول بها . ( تقی القمی ).
6- 6 . وکفّارة الترتیب، کما مرّت الإشارة إلی حکمه . ( المرعشی ).
7- 7 . أو الترتیب . ( الخمینی، السیستانی ).
8- 8 . علی الأحوط . ( الخمینی ).* لا وجه للوجوب، کما أنّه لا مقتضی للاحتیاط المذکور فی کلامه . ( تقی القمّی ).

التتابع(1)  فی الثمانیة عشر(2)  بدل الشهرین(3) ، بل هو الأحوط(4)  فی صیام سائر الکفّارات(5) ، وإن کان فی وجوبه فیها تأمّل(6)  وإشکال(7) .

ص:325


1- 1 . فی وجوبه تأمّل، أحوطه ذلک، وأقربه العدم . ( الجواهری ).* فی کفّارة الیمین للنصّ ( الوسائل : الباب (10) من أبواب بقیّة الصوم الواجب، ح 1 _ 6.) وفی غیرها إشکال؛ لعدم وفاءِ دلیلٍ به . ( آقا ضیاء ).* علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . لم یثبت وجوب التتابع فیها، نعم، هو أحوط . ( الشریعتمداری ).* علی الأحوط . ( المرعشی، حسن القمّی ).* فیه نظر . ( زین الدین ).* علی الأحوط ، وکذا یجب التتابع فی الصیام الواجب فی کفّارة الیمین علیالأظهر . ( الروحانی ).* لا یجب فیها، وإن کان الأحوط . ( السیستانی ).
3- 3 . علی الأحوط، وقد تقدّم الإشکال فی أصل وجوب هذا الصوم فی کفّارةالتخییر خاصّة . ( الخوئی ).
4- 4 . فی ما عدا جزاء صید النعامة هو الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فی ما عدا صید النعامة هو الأقوی . ( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، الخمینی، اللنکرانی ).* بل هو الأقوی فی کفّارة الیمین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یُترک فی کفّارة الیمین . ( السبزواری ).* لابأس بترکه فی غیر کفّارة الیمین؛ فإنّ الأقوی فیها لزوم التتابع . ( السیستانی ).
5- 5 . التتابع فی کفّارة الیمین قویّ . ( الفانی ).* فی کفّارة الیمین، وفی عمومها إشکال . ( الآملی ).
6- 6 . الأظهر وجوبه فی غیر کفّارة الصید . ( المرعشی ).
7- 7 . الأقوی وجوبه فی غیر جزاء الصید منها . ( البروجردی ). * لکنّه أظهر فی کفّارة الیمین، أمّا فی غیرها فالأظهر عدمه . ( الحکیم ).* لا إشکال فی وجوب التتابع فی الثلاثة أیّام کفّارة الیمین . ( المیلانی، حسن القمّی ).* یجب التتابع فی کفّارة الیمین، ولا یُترک الاحتیاط فی الثلاثة بدل الهدی عداما استُثنی . ( زین الدین ).

التتابع فی صوم النذر مع الاشتراط

(مسألة ) : إذا نذر صوم شهر(1)  أو أقلّ أو أزید لم یجب(2)  التتابع إلّا مع الانصراف(3) ، أو اشتراط التتابع فیه.

التتابع فی قضاء الصوم المنذور المشروط فیه التتابع

(مسألة ) : إذا فاته النذر المعیّن أو المشروط فیه التتابع فالأحوط(4)

ص:326


1- 1 . لا یَبعُد انصراف لفظ « الشهر » عرفاً إلی ما بین الهلالین، وظاهره التتابع،بخلاف ما لو نذر صوم ثلاثین یوماً . ( صدر الدین الصدر ).
2- 2 . إذا کان مقصود الناذر صوم ذلک القدر من الأیّام، أمّا لو قصد ما هو المنساقمن لفظ « الشهر » ونحوه فالظاهر وجوب التتابع . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3 . والظاهر تحقّقه فی مثل الشهر والاُسبوع ونحوهما . ( آل یاسین ).* وإن حصل من انصراف لفظ « الشهر » إلی ما بین الهلالین، لا ثلاثین یوماً کیفاتّفق . ( الکوه کَمَری ).* لا معنی للانصراف فی الاُمور القصدیّة التی أمرها سعة وضیقاً بید جاعلها . ( الفانی ).* النذر تابع لقصد الناذر، وإن أطلق فالظاهر المنصرف إلیه التتابع، کما فی المتن .( المرعشی ).* کما إذا قصد شهراً هلالیّاً . ( زین الدین ).* علی وجهٍ یرجع إلی التقیید . ( السیستانی ).
4- 4 . والأقوی عدم وجوبه . ( الجواهری ).* وإن کان لا یجب هذا الاحتیاط . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* والأولی . ( عبدالهادی الشیرازی ).* وإن کان الأقوی عدمه . ( الشاهرودی ).* الأقوی عدم لزوم التتابع . ( المرعشی ).* لا بأس بترکه . ( تقی القمّی ).* لا یعتبر فی الأوّل، بل الأقوی عدم اعتباره فی الثانی أیضاً . ( السیستانی ).* استحباباً . ( اللنکرانی ).

فی قضائه(1)  التتابع(2)  أیضاً(3) .

الشروع فی صوم التتابع فی وقت لا یسلم فیه

(مسألة ) : مَن وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز(4) أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید(5)  أو تخلّل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمَن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان، بل یجب أن یصوم قبله یوماً أو أزید من رجب. وکذا لا یجوز أن یقتصر علی شوّال مع یوم من ذی القعدة أو علی ذی الحجّة مع یوم من المحرّم؛ لنقصان الشهرین بالعیدَین، نعم، لو لم یعلم(6)  من حین الشروع عدم السلامة فاتّفق

ص:327


1- 1 . بل الأولی . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . والأقوی عدم وجوبه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا بأس بترکه . ( الخوئی ).
3- 3 . الظاهر عدم وجوبه . ( زین الدین ).
4- 4 . عدم الجواز مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
5- 5 . یُستثنی من ذلک صوم کفّارة القتل فی الأشهر الحُرُم؛ فإنّه یجب علی القاتلصوم شهرین من الأشهر الحرم حتّی یوم العید . ( الخوئی ).* إلّا فی کفّارة القتل فی الحرم . ( حسن القمّی ).
6- 6 . بأن کان قاطعاً بالسلامة أو غافلاً عنها وعن عدمها، وأمّا لو کان شاکّاً فیهافلا یبعد البطلان، فلا یُترک الاحتیاط . ( الإصطهباناتی ).* إذا کان مع الغفلة وعدم الالتفات، وأمّا مع الشکّ والتردید فلا یُترک الاحتیاط،بل الأقوی عدم الإجزاء فی مثل ما إذا کان شروعه من الیوم الآخر من رجب معاحتمال نقص شهر شعبان احتمالاً عقلائیّاً . ( الشاهرودی ).

فلا بأس(1)  علی الأصحّ(2) ، وإن کان الأحوط(3)  عدم الإجزاء(4) .

ص:328


1- 1 . إذا کان عن غفلة، لا مع الالتفات والشکّ علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).* إذا کان غافلاً أو معتقداً سلامة الأیّام ثمّ بان له خطأ اعتقاده، ولا یصحّ إذا کانملتفتاً شاکّاً . ( زین الدین ).
2- 2 . إذا کان عن غفلة، وإلّا فلا یخلو من إشکال . ( آل یاسین ).* إذا کان عن غفلة، أو اعتقاد عدم اتّفاق العید، وأمّا مع الشکّ فلا یبعد القولبعدم الإجزاء . ( الروحانی ).* فی الغافل عن الموضوع والجاهل المرکّب القاصر دون المقصّر والمتردّد .( السیستانی ).
3- 3 . بل هو الأقوی مع التردّد والاحتمال فضلاً عن الظنّ . ( کاشف الغطاء ).* لا یُترک، بل هو الأقوی فی ما إذا کان متردّداً فیه . ( البروجردی ).* لا یُترک . ( مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری ).* بل عدم الإجزاء لا یخلو من قوّة مع الالتفات والشکّ . ( الحکیم ).* لا یُترک، بل هو الأقوی لو کان شاکّاً متردّداً . ( عبدالله الشیرازی ).* لا یُترک إذا التفت فتردّد . ( الخمینی ).* لا یُترک، سیّما فی الملتفِت . ( المرعشی ).* إذا کان عن غفلة، لا مع الالتفات والشکّ علی الأقوی . ( الآملی ).* لا یُترک، بل الأقوی مع الالتفات والشکّ عدم الإجزاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( محمّد الشیرازی ).* لا یُترک مع الالتفات والتردّد . ( اللنکرانی ).
4- 4 . لا یُترک، بل هو الأقوی إن کان یحتمل عدم السلامة . ( المیلانی ).* بل الظاهر عدم الإجزاء مع الالتفات وعدم الغفلة، ولو کان عالماً بالسلامة منجهة الجهل بالحکم تقصیراً . ( البجنوردی ).* لا یُترک، بل عدم الإجزاء فی غیر الغافل لا یخلو من قوّة . ( الخوئی ).* خصوصاً مع الالتفات والشکّ، بل لا یُترک حینئذٍ . ( السبزواری ).* لا یُترک، بل مع الالتفات والشکّ عدم الإجزاء لایخلو من قوّة . ( حسن القمّی ).

 

ویستثنی ممّا ذکرنا(1)  من عدم الجواز مورد واحد(2) ، وهو صوم ثلاثة أیّام بدل هدی التمتّع إذا شرع فیه یوم الترویة، فإنّه یصحّ وإن تخلّل بینها العید، فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل(3) ، أو بعد أیّام التشریق بلا فصل(4)  لمن کان بمنی، وأمّا لو شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع والترویة وترکه فی عرفة لم یصحّ، ووجب الاستئناف کسائر موارد وجوب التتابع.

الإفطار فی أثناء الصوم الذی یشترط فیه التتابع لا لعذر

(مسألة ) : کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیاراً یجب استئنافه، وکذا(5)  إذا شرع فیه فی زمان یتخلّل فیه صوم

ص:329


1- 1 . فی الاستثناء تأمّل، نعم، یحکم بالإجزاء فی الموردَین المتقدّمَین فی التعلیقالسابق . ( السیستانی ).
2- 2 . واستثنی مولانا شیخ الطائفة مورداً آخر، وهو کفّارة القتل فی الأشهر الحرم،قال : إنّه یجب علیه صوم شهرین من تلک الأشهر وإن دخل فیها العید وأیّامالتشریق، وروی بمضمونه روایةً فی التهذیب ( تهذیب الأحکام : 4/285 ، ح 35.). ( المرعشی ).
3- 3 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم لزومه، وکذا عدم لزوم کونه بلا فصل بعدأیّام التشریق، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی صوم یومٍ قبل الترویة ویومالترویة ویوم عرفة مع الاختیار؛ حتّی لا ینفصل بالعید، ومع الفصل لا ینبغی ترکالاحتیاط بصوم الثالث بلا فصل . ( الخمینی ).* علی الأحوط . ( المرعشی، الروحانی ).
4- 4 . الأقوی عدمه . ( المرعشی ).
5- 5 . علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

واجب آخر من نذر ونحوه، وأمّا ما لم یشترط فیه التتابع وإن وجب فیه بنذر أو نحوه(1)  فلا یجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنّه لو خالف وأتی به متفرّقاً صحّ وإن عصی من جهة خلف النذر.

الإفطار فی أثناء الصوم الذی یشترط فیه التتابع لعذر

(مسألة ) : إذا أفطر(2)  فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من    

الأعذار کالمرض والحیض(3)  والنفاس(4)  والسفر الاضطراریّ(5)  دون  

 

 

ص:330


1- 1 . یعنی نذر التتابع، لا الصوم متتابعاً . ( الکوه کَمَری ).* أی نذر التتابع، أو نحو النذر . ( اللنکرانی ).
2- 2 . فی إطلاقه الشامل لصورة التمکّن من إتیانه متتابعاً نظر؛ تشکیکاً فی عموم ( الوسائل : الباب (3) من أبواب بقیّة الصوم الواجب، ح 1 _ 13.) العلّة الواردة فی الشهرین المتتابعین؛ من جهة عدم تعدّی الأصحاب من هذهالعلّة إلی سائر الموارد؛ لعدم التزامهم بجواز البدار لاُولِی الأعذار حتّی مع قطعهبطروء الاختیار فی الوقت، فراجع . ( آقا ضیاء ).
3- 3 . إنّما یکون المرض والحیض والنفاس من الأعذار إذا لم یکن حدوثها بفعلالمکلّف نفسه . ( زین الدین ).
4- 4 . إذا کان عروضها بالطبع وإن تمکّن من المنع عن حدوثها بعلاج، وأمّا إذا کانهو السبب فی طروئها فیحتمل وجوب الاستئناف، بل لا یخلو من وجه .( السیستانی ).
5- 5 . فی السفر إشکال وإن کان اضطراریّاً، نعم، یصحّ إذا کان الاضطرار إلی السفربنحو القهر الّذی یخرج به عن کونه اختیاریّاً . ( زین الدین ).* بل والاختیاری . ( تقی القمّی ).* الأظهر عدم کون السفر من تلک الأعذار . ( الروحانی ). 

الاختیاریّ(1)  لم یجب استئنافه، بل یبنی علی ما مضی.

من أمثلة ما فیه العذر

ومِن العُذرِ:ما(2)  إذانسی النیّة حتّی فات وقتها بأن تذکّر بعد الزوال(3) .

ومنه أیضاً: ما إذا نسی فنوی صوماً آخر ولم یتذکّر إلّا بعد الزوال.

ومنه أیضاً: ما إذا نذر قبل تعلّق الکفّارة(4)  صوم کلّ خمیس(5)  فإنّ تخلّله فی أثناء التتابع لا یضرّ به(6) ، ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر  

ص:331


1- 1 . علی الأحوط . ( النائینی ).* راجع إلی الجمیع علی الأحوط . ( الحکیم ).* علی الأحوط، وکذلک الأمر فی المرض والحیض والنفاس لم یجبالاستئناف فی الاضطراری منها دون الاختیاری . ( البجنوردی ).* الأحوط کونه قیداً للجمیع . ( السبزواری ).
2- 2 . فیه إشکال؛ فإنّ الزمان قابل، ولیس المکلّف فیه محبوساً، فلا یُترک الاحتیاط،وکذا فی ما بعده . ( تقی القمّی ).
3- 3 . علی کلام تقدّم فیه وفی ما بعده . ( السیستانی ).
4- 4 . الأظهر أنّه لو نذر صوم یوم الخمیس بنحو الإطلاق، أو صوم الدهر یحسبذلک من الکفّارة، ولا یوجب التخلل . ( الروحانی ).
5- 5 . فی تقدیمه علی صوم الکفّارة إشکال . ( أحمد الخونساری ).* بأن یکون نذره کونه صائماً فیه، أمّا إذا کان نذر فعل الصوم کان مخلّاً بالتتابع،ووجب علیه الانتقال إلی سائر الخصال، وکذا فی نذر صوم الدهر . ( الفانی ).
6- 6 . إذا تعلّق النذر بصوم یوم الخمیس علی وجه الإطلاق فالظاهر أنّه لا یوجبالتخلّل،بل یحسب من الکفّارة، وبذلک یظهر الحال فی نذر صوم الدهر . ( الخوئی ).* بل لا یبعد انطباقه علی الکفّارة لو کان النذر غیر مُعَنوَنٍ بعنوانٍ أصلاً، وکذاالکلام فی صوم الدهر . ( السبزواری ).* فیه نظر؛ فإنّه إن کانت الکفّارة معیّنةً فالظاهر انحلال النذر المذکور بطروءسبب وجوبها، وان کانت مخیّرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلّل الصوم المنذور غیرواضح، وعلی کلِّ تقدیر فمورد الکلام ما لو کان الصوم المنذور مُعَنوَناً بعنوانٍخاصّ، کما لو نذر صوم کلّ خمیس شکراً لله تعالی فلا یتحقّق التخلّل لو نذر أنیکون صائماً فیه علی نحو الإطلاق، ومنه یظهر الحال فی صوم الدهر .( السیستانی ).

الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذّر، نعم، لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الکفّارة اتّجه الانتقال(1)  إلی سائر الخصال.

المقدار اللازم من التتابع فی الصوم

(مسألة ) : کلّ من وجب علیه شهران متتابعان من کفّارة معیّنة أو مخیّرة إذا صام شهراً ویوماً متتابعاً یجوز له التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً لا لعذر(2) ، وکذا لو کان من نذر(3)  أو عهد(4)  لم یشترط(5)  فیه تتابع(6) الأیّام جمیعها، ولم یکن المنساق منه ذلک(7) ، وألحق المشهور بالشهرین

ص:332


1- 1 . فی منافاة نذر صوم کلّ خمیس أو صوم الدهر لصوم الکفّارة تأمّل، أقربه العدمإذا وقع نذر الصوم مطلقاً . ( الجواهری ).* وکذا فی ما قبله علی الأحوط . ( آل یاسین ).* علی الأحوط، وکذا فی ما قبله، أمّا إذا تعلّق النذر بالصوم المطلق فالأقربأنّه لایوجب الإخلال . ( حسن القمّی ).
2- 2 . إطلاقه بالنسبة إلی ما إذا لم یکن لعروضِ عارضٍ یُعدّ عُذراً عرفاً محلّ تأمّل .( السیستانی ).
3- 3 . إلّا أن یکون قصد الناذر التتابع فی صوم النذر . ( المرعشی ).* محلّ إشکال مع شرط أصل التتابع، کما هو المفروض . ( اللنکرانی ).
4- 4 . الحکم فی النذر مع شرط أصل التتابع لا یخلو من إشکال . ( الکوه کَمَری ).* یشکل فی صورة قصد التتابع فی النذر . ( الشریعتمداری ).
5- 5 . فی إلحاقه وکذا ما بعده بالمقام وجه قویّ . ( تقی القمّی ).
6- 6 . وأمّا لو اشترط أو کان المنساق ذلک فالأحوط تتابع الجمیع . ( عبدالهادیالشیرازی ).
7- 7 . بل نذر التتابع الشرعیّ فی صومه . ( زین الدین ).

الشهر المنذور فیه التتابع، فقالوا: إذا تابع فی خمسة عشر یوماً منه یجوز له التفریق فی البقیّة اختیاراً، وهو مشکل(1) ، فلا یُترک الاحتیاط فیه بالاستئناف مع تخلّل الإفطار عمداً وإن بقی منه یوم، کما لا إشکال فی عدم جوازالتفریق اختیاراًمع تجاوزالنصف فی سائر أقسام الصوم المتتابع.

بطلان التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان ما سبق من الأیام 

(مسألة ) : إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف(2)  عن بطلان الأیّام السابقة، فهی صحیحة(3)  وإن لم تکن

 

ص:333


1- 1 . ولکنّه الأقوی، نعم، لو قصد الناذر من التتابع توالی جمیع الأیّام، أو کان هوالمنساق من نفس لفظه وجب الاستئناف إذا تعمّد الإفطار مطلقاً علی الأقوی .( النائینی ).* وإن کان ما ذکروه أرجح . ( الکوه کَمَری ).* بل هو قوی . ( عبدالهادی الشیرازی ).* وإن کان أقوی . ( الحکیم ).* فی نذر الشهرین أیضاً لا یخلو من الإشکال . ( الشاهرودی ).* لکنّه الأقوی فی ما ینصرف إلی التتابع، کما لو نذر صوم الشهر وأطلق . ( المیلانی ).* لکنّه لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ).* بل هو الأقوی إذا نذر تتابع الشرعیّ فی صوم الشهر، ولو قصد تتابع جمیعالأیّام، أو کان هو المساق من لفظه، کما إذا نذر الشهر الفلانیّ ثمّ تعمّد الإفطارکان علیه الاستئناف مطلقاً . ( زین الدین ).* وإن کان الأرجح ما ذکروه . ( الروحانی ).* فی غیر الصورة المشار إلیها فی التعلیقة السابقة . ( السیستانی ).
2- 2 . یشکل کفایة المحبوبیّة فی صحّة العبادة، ووقوعها عبادة فی ما لم یقصدهاالمکلّف . ( المرعشی ).
3- 3 . فی غیر النذر وشبهه إشکال . ( الخمینی ).* کیف تُعقل الصحّة مع عدم الأمر والحال أنّ الصحّة تنتزع من انطباقالمأموربه علی المأتیّ به؟ ( تقی القمّی ).* فی النذر وشبهه، وفی غیرهما إشکال . ( اللنکرانی ).

امتثالاً(1)  للأمر الوجوبی ولا الندبی(2) ؛ لکونها محبوبة(3)  فی حدّ نفسها من حیث إنّها صوم. وکذلک الحال فی الصلاة إذا بطلت فی الأثناء فإنّ الأذکار والقراءة صحیحة فی حدّ نفسها من حیث محبوبیّتها لذاتها.

*    *    *

ص:334


1- 1 . فیه تأمّل وإشکال . ( البجنوردی ).* التعبّد بالمأمور به امتثال لأمره، وإن لم یکن قصده فی عالم الامتثال، وبعبارةٍاُخری : لیس الوجوب والندب منوّعین للطلب، ولیس قصدهما معتبراً فی العمل،ولیس الخطأ فی سنخ الأمر موجباً لقلب الامتثال، مضافاً إلی أنّ الصحّة عبارةعن موافقة الأمر، فإذا لم یکن امتثالاً کیف یکون صحیحاً؟ إلّا إذا کان مرادهوجود الملاک فی الإمساک القربیّ الّذی أتی به وإن لم یکن صوماً شرعیّاً .( الفانی ).
2- 2 . الظاهر ثبوت الأمر الندبیّ له؛ نظراً إلی أنّ الصوم فی نفسه مأمور به بأمر ندبیّعبادیّ، وأمّا الأمر الناشئ من قبل الکفّارة أو نحوها فهو توصّلی، فالمکلّف فیمفروض المقام إنّما لم یمتثل الأمر التوصّلی، وأمّا الأمر الندبیّ العبادیّ فقدامتثله . ( الخوئی ).
3- 3 . مجرّد ذلک غیر مجدٍ فی صحّة العبادة ما لم یقصد امتثال شخص رجحانه ولوضمناً وارتکازاً، وإلّا فلو کان تمام النظر إلی امتثال شخص الأمر الوجوبیّ أوالندبیّ المعتبر فیه التتابع لا یکاد یصلح مثل هذا العمل أن یقع امتثالاً لأمرٍ آخر،وحینئذٍ فبدونه کیف یصحّ صوماً؟ فإطلاق العبارة غیر خالٍ من الإشکال .( آقا ضیاء ).* لا یکفی ذلک فی الصحّة، وکذا فی ما بعده . ( الحکیم، الآملی ).

الصوم / أقسام الصوم          

فصل: فی أقسام الصوم

أقسام الصوم 

أقسام الصوم أربعة(1) :واجب(2) ، وندب، ومکروه کراهة عبادة، ومحظور.

أقسام الصوم الواجب

والواجب(3)  أقسام: صوم شهر رمضان، وصوم الکفّارة، وصوم القضاء(4) ، وصوم بدل الهدی فی حجّ التمتّع، وصوم النذر(5)  والعهد(6)  والیمین، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم الیوم الثالث(7)  من أیّام الاعتکاف(8) .

ص:335


1- 1 . إنّما قسّمه   1 علی الأربعة لأنّه لا مباح فیه بکلا قسمیه، أی الإباحةاللااقتضائیّة بالنسبة إلی کلٍّ من الفعل والترک، وإن شئت فَسَمِّها الإباحة القهریّةوالإباحة الاقتضائیّة، أی الّتی اقتضت الحکمة جعل متعلّقها مباحاً متساویالطرفَین . ( المرعشی ).
2- 2 . ذاتاً وبعنوان ثانوی . ( المرعشی ).
3- 3 . فی العبارة حزازة بعد قوله : « والواجب ». ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . عن نفسه، أو عمّن هو ولیّه . ( المیلانی ).
5- 5 . فی کون هذا وما بعده غیر الأخیر _ أی الثالث من أیّام الاعتکاف _ منهإشکال؛ لِمَا مرّ من أنّ المنذور لا یصیر بعنوانه واجباً . ( الخمینی ).* قد مرّ غیر مرّة أنّ الواجب فی مثل النذر هو عنوان الوفاء به، لا العنوانالمتعلّق له . ( اللنکرانی ).
6- 6 . علی القول بوجوب الوفاء به . ( تقی القمی ).
7- 7 . وما یجب علی ولیِّ المیّت ممّا فات منه لعذر أو مطلقاً، علی ما مرّ . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* وما وجب علی ولیّ المیّت، علی ما مرّ . ( السبزواری ).
8- 8 . وما یجب علی ولیّ المیّت من قضاء ما فاته من الصوم، کما تقدّم . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ).* وصوم ولی المیّت ما فاته، کما تقدّم فی فصل صوم القضاء . ( زین الدین ).* وما یجب علی الولیّ ممّا فات عن المیّت، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).

أمّا الواجب فقد مرّ(1)  جملة منه.

أقسام الصوم المندوب

وأمّا المندوب(2)  منه فأقسام :

منها : ما لایختصّ بسبب مخصوص ولا زمان معیّن، کصوم أیّام السنة عدا ما استثنی من العیدین وأیّام التشریق لمن کان بمنی، فقد وردت الأخبار الکثیرة فی فضله من حیث هو ومحبوبیّته وفوائده، ویکفی فیه ما ورد فی الحدیث القُدسیّ(الکافی للکلینی: 4/63، دعائم الإسلام للمغربی: 1/270، من لا یحضره الفقیه: 2/75، عنهالوسائل: الباب (1) من أبواب الصوم المندوب، ح16.): «الصومُ لی وأنا اُجازی(3)  به(4) ». وما ورد

ص:336


1- 1 . ومن جملة ما مرّ ما یجب علی الولی من قضاء ما فات عن المیّت . ( اللنکرانی ).
2- 2 . قد عرفت أنّ أکثر السُنن لم یقم علی إثباته دلیل یعتمد علیه فالأولی الإتیان بهرجاءً أو بعنوان مطلوبیّة الصوم ذاتاً . ( المرعشی ).
3- 3 . فی الحدیث : « أجزی به » ، أو « أجزی علیه » ، مع کثرة طرقه وتعدّد نسخه،لااُجازی من باب المفاعلة،والمصنّف ؛تبع فی ذلک لصاحب الحدائق .( الکوه کَمَری ).
4- 4 . أو « أجزی به » ، أو « أجزی علیه ». ( الشاهرودی ).* الظاهر أنّ عبارة الحدیث وأنا أجزی به أو أجزی علیه . ( المیلانی ).* الموجود فی نسخ الحدیث « أجزی به » أو « أجزی علیه ». ( الشریعتمداری ).* فی النسخ الصحیحة من کتب الحدیث « أجزی علیه » ، وفی نسخةٍ من « التهذیب »( تهذیب الأحکام : 4/152 ، ح 3.) « أجزی به » ، وفی الحدائق ( الحدائق الناضرة : 13/8 _ 9.) نقل، کما فی المتن، والمعتمدالثانی ثمّ الثالث . ( المرعشی * وفی نسخ اُخری : « وأنا أجزی به » ، وحینئذٍ فیکون ثوابه غیر معلوم أو غیرمتناهٍ ویؤیّده ما فی بعض الأخبار : « إنّ ثواب الصبر مخزون فی علم الله والصبرهو الصوم ». ( السبزواری ).* لکنّ الّذی وجدته « أجزی به » أو « أجزی علیه ». ( محمّد الشیرازی ).* أو اُجزی به أو اُجزی علیه، کما هو الموجود فی محکیّ الحدیث دون ما فیالمتن . ( اللنکرانی ).

 

 

من أنّ «الصوم جُنّة من النار»( المحاسن للبرقی: 1/287 ح434، الکافی: 2/19، ح15 عنه الوسائل: الباب (1) من أبوابالصوم المندوب، ح1، فضائل الأشهر الثلاثة: 119.) وأنّ «نوم الصائم عبادة، وصمته تسبیح، وعمله متقبّل ودعاوه مستجاب».( من لا یحضره الفقیه: 2/76، عنه الوسائل: الباب (1) من أبواب الصوم المندوب، ح17.) ونِعْمَ ما قال بعض العلماء من أنّه لو لم یکن فی الصوم إلّا الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیّة إلی ذروة التشبّه بالملائکة الروحانیّة لکفی به فضلاً ومنقبةً وشرفاً.

ومنها: ما یختصّ بسبب مخصوص، وهی کثیرة مذکورة فی کتب الأدعیة(1) .

ومنها : ما یختصّ بوقت معیّن، وهو فی مواضع :

منها : وهو آکدها: صوم ثلاثة أیّام من کلّ شهر، فقد ورد(من لا یحضره الفقیه: 2/82، ح1786، عنه الوسائل: الباب (7) من أبواب الصوم المندوب،ح1.) أنّه

ص:337


1- 1 . استحباب الصوم فی بعض الموارد المذکورة وما یأتی مبنیّ علی قاعدةالتسامح فلا یترک الاحتیاط بالإتیان بالصوم برجاء المطلوبیّة . ( زین الدین ).

یعادل صوم الدهر ویذهب بوحر الصدر(1) . وأفضل کیفیّاته ما عن المشهور، ویدلّ علیه جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (7) من أبواب الصوم المندوب، ح1 _ 33.) هو: «أن یصوم أوّل خمیس من الشهر، وآخر خمیس منه، وأوّل أربعاء فی العشر الثانی»، ومَن ترکه یستحبّ له قضاوه، ومع العجز عن صومه لِکِبَرٍ ونحوه یستحبّ أن یتصدّق عن کلّ یومٍ بمدٍّ من طعام، أو بدرهم.

ومنها : صوم أیّام البیض من کلّ شهر، وهی: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر علی الأصحِّ(2)  المشهور. وعن العَمّانی: أنّها الثلاثة  المتقدّمة.

ومنها : صوم یوم مولد النبی 9، وهو السابع عشر من ربیع الأول علی الأصحّ، وعن الکلینیِّ(الکافی للکلینی : 1/439.) أنّه الثانی عشر منه.

ومنها : صوم یوم الغدیر، وهو الثامن عشر من ذی الحجّة.

ومنها : صوم یوم مبعث النبی 9، وهو السابع والعشرون من رجب.

ومنها : یوم دَحو الأرض من تحت الکعبة، وهو الیوم الخامس والعشرون من ذی القعدة.

ص:338


1- 1 . وعن مولانا الصادق   7: « إنّ النبیّ 9 قال : دخلت الجنّة فوجدت أکثر أهلهاالبُلْه »( قرب الإسناد : 75 ، ح 243 ، عنه الوسائل : الباب (6) من أبواب الصوم المندوب، ح 25.) ، یعنی بالبُلْه : المتغافل عن الشرّ، العاقل فی الخیر، والّذین یصومونثلاثة أیّام من کلّ شهر . ( السبزواری ).
2- 2 . وهو الأتقَن مستنداً، وعلیه کان عمل شیوخ الشیعة من السَلَف الأبرار .( المرعشی ).   

ومنها : یوم عرفة لمن لا یُضعِفُه الصوم عن الدعاء.

ومنها : یوم المباهلة(1) ، وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة.

ومنها : کلّ خمیس وجمعة معاً، أو الجمعة فقط.

ومنها : أوّل ذی الحجّة، بل کلّ یوم من التسع فیه.

ومنها : یوم النیروز(2) .

ومنها : صوم رجب وشعبان کلّاً أو بعضاً ولو یوماً من کلٍّ منهما.

ومنها : أوّل یومٍ من المحرّم وثالثه وسابعه(3) .

ومنها : التاسع والعشرون من ذی القعدة.

ومنها : صوم ستّة(4)       .      .      .      .      .      .      .

ص:339


1- 1 . یصومه بقصد القربة المطلقة، وشکراً لإظهار النبیّ الأکرم   9 فضیلةً عظیمةًمن فضائل مولانا أمیرالمومنین 7. ( الخمینی ).* فیه تأمّل . ( زین الدین ).* علی ما ذکره بعض العلماء . ( حسن القمّی ).
2- 2 . لابدّ من التنبیه ولو بنحو الإشارة إلی أمر، وهو : أنّ النیروز المصطلح الیوم هویوم حلول الشمس فی بُرج الحَمل، وهو اصطلاح حادث، والنیروز المصطلحعلیه قبل زمانه یراد به غیر هذا، وبینهما ما یقرب من ستّة عشر یوماً؛ وعلیهفکیف یمکن حمل النیروز فی لسان الروایات علی النیروز السلطانی، فتأمّل أیّهاالناظر الکریم فی هذا الأمر وأعطِ حقّه . ( المرعشی ).
3- 3 . لم أعثر علی دلیله عُجالةً، نعم، وردت روایة ( إقبال الأعمال : 3/45.) فی صوم تاسعه، لکنّ فیاستحبابه تأمّلاً . ( الخمینی ).* علی ما ذکره بعض . ( حسن القمّی ).
4- 4 . فی استحبابه تأمّل . ( الشاهرودی ).

أیّام(1)  بعد عید الفطر(2)  بثلاثة أیّام أحدها العید(3) .

ومنها : یوم النصف(4)  من جمادی الاُولی(5) .

(مسألة ) : لا یجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فیه، بل یجوز له الإفطار إلی الغروب وإن کان یکره بعد الزوال.

(مسألة ) : یستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه(6)  أخوه  

المومن إلی الطعام، بل قیل بکراهته حینئذٍ.

ص:340


1- 1 . فی استحبابه بحث . ( الکوه کَمَری ).* فی استحباب صومها بالخصوص تأمّل . ( الخمینی ).* وقد ورد فی استحبابه روایة، وهی : من صام شهر رمضان وأتبعه ستّاً فله کذا . قال سیّد فلاسفة الاسلام المحقّق الداماد ( الرواشح السماویة للمحقّق الداماد : 207.): إنّ مِن المحدّثین مَن صَحّفه وقرأهُ « وأتبعه سبتاً » ، فأفتی باستحباب صوم أوّل سبتٍ بعد رمضان . ( المرعشی ).* الأولی أن یصام رجاءً إن کان بعد ثلاثة أیّام من عید الفطر . ( السبزواری ).* فی استحبابه بالخصوص إشکال، کبعض ما قبله . ( اللنکرانی ).
2- 2 . الأولی أن یصومها لاستحباب الصوم فی نفسه . ( المیلانی ).
3- 3 . فی کون أحدها العید تأمّل . ( حسن القمّی ).
4- 4 . یأتی به رجاءً أو للرجحان المطلق . ( الخمینی ).* علی ما عن الشیخ فی مصباحه ( مصباح المتهجّد : 792.). ( حسن القمّی ).
5- 5 . فیه نظر . ( زین الدین ).
6- 6 . بل لا بأس بإظهاره الصوم کی یفطره أحد، کما نقل عن النبیّ 9 أنّه کانیدخل الدار ویقول : أنا صائم مَن یُفطّرنی ( راجع سنن الدارقطنی : 2/157 ، نحوه .). ( المرعشی ).

المکروه من الصوم

وأمّا المکروه(1)  منه : بمعنی(2)  قلّة الثواب(3)  ففی مواضع أیضاً :

منها : صوم عاشوراء(4) .

ص:341


1- 1 . لمّا کان فی مستند أکثر هذه المکروهات ضعف فینبغی ترکها رجاءً . ( المرعشی ).
2- 2 . أو بأحد الوجوه التی ذکرت فی محلّها من انطباقه علی عنوان مرجوح، أومزاحمته لأمر راجح . ( البجنوردی ).
3- 3 . أو بمعنی المزاحمة بما هو أفضل منه . ( البروجردی ).* أو لملازمته لأمر مرجوح، أو مزاحمته لأمر أرجح، أو غیر ذلک . ( الحکیم ).* أو بمعنی آخر علی ما مرّ تحقیقه فی محلّه . ( الشاهرودی ).* ولو بالإضافة إلی ما یزاحمه، وهو أفضل منه . ( المیلانی ).* أو بمعنی انطباق عنوان مرجوح علیه تکون مرجوحیّته أهمّ من رجحانالصوم، أو بمعنی المزاحمة لما هو أفضل منه . ( الخمینی ).* أو بمعنی المزاحم بما هو أفضل منه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* أو لمزاحمة الأفضل والأنبل منه معه، أو لملازمته مع أمر مرجوح بدونانطباقه علیه، فراجع فی تحقیق المقام إلی باب النهی عن العبادات فی علمالاُصول . ( المرعشی ).* أو بالمعانی الاُخر المذکورة فی محلّه . ( السبزواری ).* أو بمعنی الحزازة، أو ملازمته لأمرٍ مرجوح، أو مزاحمته لأمرٍ أرجح، أو غیرذلک . ( محمّد الشیرازی ).* مرّ الکلام فیه فی التعلیقة (1) من الصوم ( راجع تعلیقته _ دام ظلّه _ فی مقدّمة کتاب الصوم من هذا الجزء، ص 9 ، هامش رقم 2.). ( السیستانی ).* أو بمعنی المزاحمة مع ما هو أرجح منه، أو بمعنی انطباق عنوان مرجوحعلیه أهمّ من رجحان الصوم، کالتبعیّة لبنیاُمیّة فی صوم عاشوراء . ( اللنکرانی ).
4- 4 . یستحبّ فیه الإمساک حزناً إلی العصر، لا بقصد الصوم . ( الکوه کَمَری ).  * الأحوط ترکه . ( مهدی الشیرازی، المیلانی، حسن القمّی ).* ولیس منه صرف الإمساک فیه حزناً إلی العصر . ( الشاهرودی ).* ولکن یستحبّ الإمساک إلی العصر، لا بقصد الصوم، بل للحزن علیهم .( المرعشی ).* ومن المندوب من غیر کراهة الإمساک فیه حزناً إلی العصر . ( زین الدین ).* لکنّه یستحبّ فیه الإمساک إلی العصر، لا بقصد الصوم . ( اللنکرانی ).

ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن یُضعِفَه عن الدعاء الّذی هو أفضل من الصوم، وکذا مع الشکّ(1)  فی هلال ذی الحجّة خوفاً من(2)  أن یکون یوم العید.

ومنها : صوم الضیف(3)  بدون إذن(4)  مضیِّفه(5) ، والأحوط ترکه(6)  مع نهیه، بل الأحوط(7)  ترکه(8)  مع عدم إذنه أیضاً.

ص:342


1- 1 . الظاهر عدم کراهة صومه بالمعانی المتقدّمة . ( الخمینی ).
2- 2 . الکراهة فی هذا المقام لیست شرعیّة؛ إذ مع المصادفة مع الأضحی لا أمر ولامعها مأمور به . ( الفانی ).
3- 3 . المراد صومه تطوّعاً بدون إذن مُضیِّفه، وکذا فی صوم الولد . ( زین الدین ).* إن کان مندوباً، وکذلک صوم الولد مع عدم إذن والده . ( حسن القمّی ).
4- 4 . أی فی الصوم الغیر واجب . ( المرعشی ).
5- 5 . هذا فی صوم التطوّع، کما هو الحال فی صوم الولد بدون إذن والده . ( الخوئی ).* هذا یشمل صوم التطوّع والواجب غیر المعیّن، وعلی أیّ تقدیرٍ یَحسُنبالضیف إعلام مُضیِّفه بصومه إذا کان لولاه فی معرض الوقوع فی الحرج ونحوه .( السیستانی ).
6- 6 . لا یُترک . ( الشاهرودی ).
7- 7 . لا یُترک . ( البروجردی، المرعشی ).
8- 8 . بل الأقوی . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک . ( الروحانی ).

ومنها : صوم الولد بدون إذن والده(1) ، بل الأحوط(2)  ترکه خصوصاً مع النهی(3) ، بل یحرم إذا کان إیذاءً له(4)  من حیث شفقته علیه، والظاهر

جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبة إلی الجَدّ، والأولی مراعاة إذن الوالدة، ومع کونه إیذاءً لها یحرم، کما فی الوالد.

أقسام الصوم المحظور

وأمّا المحظور منه(5)  : ففی مواضع(6)  أیضاً(7)  :

أحدها : صوم العیدین الفطر والأضحی وإن کان عن کفّارة القتل فی

ص:343


1- 1 . یستحبّ الاستئذان من الوالد؛ لأنّه بِرّ وإحسان، کما فی الحدیث ( الوسائل : الباب (10) من أبواب الصوم المحرّم، ح 3 _ 4.). ( الفانی ).* هذا فی صوم التطوّع، نعم، الاحتیاط الآتی یعمّ الواجب غیر المعیّن .( السیستانی ).
2- 2 . لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3 . یلزم الاحتیاط بالترک مع نهی الوالد أو الوالدة . ( المیلانی ).* لا یُترک مع نهیه مطلقاً، أو نهی الوالدة کذلک . ( الخمینی ).* لا یُترک الاحتیاط مع نهی أحد الأبوَین . ( زین الدین ).* لا یُترک مع النهی، وکذلک مع نهی الوالدة مطلقاً . ( حسن القمّی ).
4- 4 . لکنّ المحرّم هو عنوان الإیذاء، لا الصوم . ( اللنکرانی ).
5- 5 . بالمعنی الأعمّ من المحظور ذاتاً أو تشریعاً، وکذا المحظور بالعرض؛ لانطباقعنوانٍ محرّمٍ علیه، أو ملازمته له اتّفاقاً، والفساد فی الشقّ الأخیر محلّ تأملّ .( السیستانی ).
6- 6 . فی ثبوت الحرمة الذاتیة فی بعضها نظر، أو منع . ( الحکیم ).
7- 7 . فی حرمة بعض هذا الصیام ذاتیاً نظر جدّاً؛ لعدم وفاء دلیله؛ لإمکان حملهاعلی بیان دفع توهّم المشروعیّة . ( آقا ضیاء ).* فی حرمة بعضها نظر . ( الآملی ).

الأشهُرِ الحُرُم(1) ، والقول بجوازه للقاتل شاذّ، والروایة الدالّة علیه ضعیفة(2)  سنداً(3)  ودلالةً(4) .

ص:344


1- 1 . قال بعض الفقهاء : مَن قتل مومناً خطأً فی الأشهر الحُرُم فکفّارته صیام شهرینمتتابعین من الأشهر الحرم، فله أن یصوم شهر ذی الحجّة والمحرّم مثلاً، فصومالأضحی مشروع هنا بملاحظة رعایة التتابع، وکذا یجوز صوم أیّام التشریق إنکان بمنی، لکن بناءً علی الحرمة حتّی فی المقام علیه أن یختار شهر ذی القعدةوذی الحجّة؛ لکفایة تتابع شهرٍ ویومٍ ویترک صوم العید وأیّام التشریق إن کانبمنی، ویصوم بدلها فی المحرّم . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . لا ضعف فی روایته لا سنداً ولا دلالةً؛ ولذا یجوز العمل بها، والاحتیاطیقتضی عدم صومهما . ( تقی القمّی ).
3- 3 . فیه نظر؛ فإنّها فی بعض طرقها صحیحة . ( المیلانی ).* قد مرّ أنّ الروایة معتبرة رواها شیخ الطائفة فی التهذیب وثقة الإسلام الکلینیفی الکافی ( تهذیب الأحکام : 4/297 ، وفروع الکافی : 4/140 ، ح 9.) ، والمناقشة فی دلالتها _ کما فی بعض شرّاح الحدیث _ کالمناقشةفی سندها غیر متوجّهة، کما أنّ المناقشة فی جهة صدورها أیضاً کذلک؛ إذ لمیعلم أنّ الفتوی المشهورة من القوم زمن صدور الروایة کانت بطبق مضمونها،وهذه دقیقة فی الروایات المحمولة علی التقیّة لابدّ من إحرازها . نعم، شذوذالقائل بها ممّا یزلزل النفس فی الاعتماد علیها . ( المرعشی ).* الروایة صحیحة سنداً وتامّة دلالةً، ولا مقتضی لرفع الید عنها . ( الخوئی ).
4- 4 . ضعف سندها ممنوع، نعم، هی مع شذوذها یمکن الخدشة فی دلالتها أیضاً .( الخمینی ).* یکفی قصور الدلالة وإن صحّ السند . ( السبزواری ).* بل هی ضعیفة سنداً لا دلالة . ( زین الدین ). * بل الروایة صحیحة سنداً، نعم، دلالتها محلّ إشکال . ( محمّد الشیرازی ).* بل صحیحة ودلالتها تامّة، إلّا أنّ المشهور علی خلافها . ( حسن القمّی ).* بل هی معتبرة ببعض طرقها، ولکنّها لا تخلو من اضطرابٍ فی المتن،وغُمُوضٍ فی المراد . ( السیستانی ).

الثانی : صوم أیّام التشریق، وهی الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر من ذی الحجّة لمن کان بمنی، ولا فرق علی الأقوی(1)  بین الناسک(2)  وغیره(3) .

الثالث : صوم یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان بنیّة أنّه من رمضان، وأمّا بنیّة أنّه من شعبان فلا مانع منه، کما مرّ.

الرابع : صوم وفاء نذر المعصیة، بأن ینذر الصوم إذا تمکّن من الحرام الفلانیّ، أو إذا ترک الواجب الفلانیّ ویقصد بذلک الشکر علی تیسّره، وأمّا إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم، یلحق بالأوّل فی الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصیة ترکها.

الخامس : صوم الصمت(4) ، بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام

ص:345


1- 1 . فیه تأمّل، والمتیقّن اختصاصه بالناسک . ( المیلانی ).* بل علی الأحوط . ( زین الدین ).
2- 2 . فی غیر الناسک تأمّل . ( الإصفهانی ).
3- 3 . فی غیر الناسک إشکال . ( الحکیم ).* فی غیر الناسک تأمّل . ( البجنوردی، الآملی ).* وفی غیر الناسک تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* فی غیر الناسک تأمّل وإشکال . ( الشریعتمداری ).* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* علی الأحوط وغیره . ( السبزواری ).
4- 4 . کان من الصیام فی الشریعة المسیحیّة والصهیونیّة . ( المرعشی ).

فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیّته من قیود صومه، وأمّا إذا لم یجعله قیداً وإن صمت فلا بأس به، بل وإن کان فی حال النیّة بانیاً علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزءاً من المفطِرات وترکه قیداً فی صومه.

السادس : صوم الوصال(1) ، وهو صوم یوم ولیلة إلی السَحَر، أو صوم

یومَین بلا إفطار فی البَین(2) ، وأمّا لو أخّر الإفطار إلی السَحَر أو إلی اللیلة الثانیة مع عدم قصد جعل ترکه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن کان الأحوط عدم(3)  التأخیر إلی السَحَر مطلقاً.

السابع : صوم الزوجة(4)  مع المزاحمة لحقّ الزوج، والأحوط(5)

ترکه(6)       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .

           

ص:346


1- 1 . صوم فی شریعة الیهود وعند بعض فرق النصاری . ( المرعشی ).
2- 2 . بل الأقوی أن لا یضمّ فی نیّته بعض ساعات اللیل إلی النهار وإن لم یبلغالسَحَر، کما إذا نوی أن یصوم إلی الساعة الاُولی أو الثانیة من اللیل . ( زین الدین ).
3- 3 . بل الأولی . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . أی تطوّعاً، والاحتیاط بتوقّفه علی إذن الزوج لا یُترک . ( المیلانی ).* علی الأحوط، وکذا فی المملوک . ( الخمینی ).* المراد به صومها تطوّعاً، وکذا فی صوم المملوک . ( زین الدین ).* إن کان مندوباً، وکذلک فی صوم المملوک والولد . ( حسن القمّی ).* تطوّعاً، وکذا الحال فی صوم المملوک . ( الروحانی ).* هذا یشمل صوم التطوّع والواجب غیر المعیّن، وحرمته من الشِقّ الأخیر الّذیاُشیر إلیه فی التعلیق الأسبق، وکذا الحال فی المملوک . ( السیستانی ).
5- 5 . لا یُترک . ( البروجردی ).* الأحسن والأحوط الترک مع نهیه . ( الفانی ).* لا یُترک ، وکذا فی المملوک . ( اللنکرانی ).
6- 6 . لا یُترک . ( المرعشی ).ï* هذا فی التطوّع . ( الخوئی ).

بلا(1)  إذن(2)  منه(3) ، بل لا یُترک الاحتیاط(4)  مع نهیه عنه(5)  وإن لم یکن مزاحماً لحقّه.

الثامن : صوم المملوک مع المزاحمة لحقّ المولی، والأحوط(6)  ترکه(7)

من(8)  دون إذنه(9) ، بل لا یُترک الاحتیاط مع نهیه(10) .

التاسع : صوم الولد مع کونه موجباً لتألّم الوالدین وأذیّتهما(11) .

العاشر : صوم المریض(12) ، ومَن کان یضرّه الصوم(13) .

ص:347


1- 1 . لا یُترک . ( الحکیم ).
2- 2 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
3- 3 . لا یُترک هذا الاحتیاط . ( زین الدین ).* بل الأظهر . ( الروحانی ).
4- 4 . بل الأقوی جواز ترکه حینئذٍ . ( المرعشی ).
5- 5 . بل الأولی ذلک . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . لا یُترک . ( الشاهرودی ).* الأحسن والأحوط الترک مع نهیه . ( الفانی ).
7- 7 . لعلّ الأقوی ذلک . ( المیلانی ).* لا یُترک الاحتیاط . ( الخوئی ).
8- 8 . لا یُترک . ( الحکیم ).
9- 9 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( زین الدین ).
10- 10 . بل الأولی مع عدم المزاحمة لحقّ المالک . ( محمّد الشیرازی ).
11- 11 . ولا یُترک الاحتیاط مع نهیهما مطلقاً، کما مرّ . ( الخمینی ).* علی الأحوط، کما تقدّم فی الصوم المکروه . ( محمّد الشیرازی ).
12- 12 . إذا کان یضرّه الصوم . ( الفانی ).
13- 13 . إذا کان ضرراً بالغاً یحرم تحمّله . ( محمّد الشیرازی ).

الحادی عشر : صوم المسافر إلّا فی الصور المستثناة علی ما مرّ.

الثانی عشر : صوم الدهر حتّی العیدین علی ما فی الخبر، وإن کان یمکن أن یکون(1)  من حیث اشتماله علیهما، لا لکونه صوم الدهر من

حیث هو.

مواضع استحباب الإمساک تأدّباً

(مسألة ) : یستحبّ الإمساک(2)  تأدّباً فی شهر رمضان وإن لم یکن  

صوماً فی مواضع :

أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر، وأمّا إذا ورد قبله ولم یفطر فقد مرّ أنّه یجب علیه الصوم.

الثانی : المریض إذا بَرِئَ فی أثناء النهار(3)  وقد أفطر، وکذا

لو لم یفطر(4)  إذا کان بعد الزوال، بل قبله(5)  أیضاً(6)  علی ما مرّ من عدم صحّة صومه، وإن کان الأحوط(7)

ص:348


1- 1 . ولعلّه المنصرف من معظم روایاته . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . ولو زید استحباب الإمساک تحزّناً لا بعنوان الصوم فی یوم عاشوراء لکان لهوجه . ( السبزواری ).
3- 3 . قد مرّ تفصیله وتفصیل تالیه سابقاً . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . علی ما مرّ من التفصیل . ( حسن القمّی ).
5- 5 . قد مرّ أنّه لا یبعد صحّة صومه ووجوبه . ( الجواهری ).
6- 6 . الظاهر جریان ما مرّ فی المسافر من التفصیل بین ما قبل الزوال وما بعده فیالمریض والکافر والصبیّ . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* قد مرّ أنّ الأظهر وجوب أن ینوی ویصوم إذا برئ قبله ولم یتناول مفطِراً .( الروحانی ).
7- 7 . قد مرّ وجه عدم ترک هذا الاحتیاط جدّاً؛ لکونه مشهوراً وإن لم یساعدهالدلیل . ( آقا ضیاء ).* بل هو الأقوی، کما مرّ . ( البروجردی ).* تقدّم الاحتیاط فیه وفی الکافر وتالِیَیه، والله العالم . ( مهدی الشیرازی ).* لا یُترک . ( الحکیم، المیلانی، الآملی ).* مرّ ما یتعلّق به . ( السبزواری ).* وقد تقدّم أنّ هذا الاحتیاط لازم المراعاة . ( زین الدین ).* لا یُترک إذا بَرِئ قبل الزوال ولم یتناول المفطِر، کما مرّ . ( السیستانی ).

 

تجدید(1)  النیّة(2)  والإتمام ثمّ القضاء(3) .

الثالث : الحائض والنُفَساء إذا طَهُرتا فی أثناء النهار.

الرابع : الکافر إذا أسلم(4)  فی أثناء(5)  النهار(6)  أتی بالمفطِر(7)  أم لا(8) .

ص:349


1- 1 . بل الأقوی، کما تقدّم . ( الشاهرودی ).* لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).* قد مرّ أنّ وجوبه لا یخلو من قرب . ( الخمینی ).
2- 2 . مرّ ما یتعلّق به وبما بعده . ( اللنکرانی ).
3- 3 . لو لم یتمّ الصوم . ( السبزواری ).
4- 4 . الأولی، بل الأحوط فی ما کان إسلامه قبل الزوال ولم یکن قد أتی بالمفطِر أنینوی ویصوم ذلک الیوم . ( المیلانی ).* وقد تقدّم الکلام فیه . ( المرعشی ).
5- 5 . علی ما تقدّم فیه وفی الصبیّ والسکران والمغمی علیه . ( الحکیم ).
6- 6 . مرّ الکلام فیه وفی المجنون والمغمی علیه . ( السیستانی ).
7- 7 . فی صورة عدم الإتیان بالمفطِر وزوال العذر قبل الزوال، وأمّا فی غیر موردالنصّ فلا محیص من الاحتیاط . ( الشاهرودی ).
8- 8 . قد مرّ الحکم فی بیان الجمیع . ( الجواهری ).* تقدّم الإشکال فیه، وکذا فی تالِیَیه فی الجملة . ( البروجردی ).* تقدّم حکمه . ( الخوئی ).* تقدّم ما یتعلّق به وبما یلحقه . ( السبزواری ).

الخامس : الصبیّ(1)  إذا بلغ فی أثناء النهار(2) .

السادس : المجنون والمُغمی علیه(3)  إذا أفَاقَا(4)  فی أثنائه(5) .

تَمَّ کتاب الصوم ]ویلیه کتاب الاعتکاف[

*    *    *

ص:350


1- 1 . قد مرّ حکمه . ( الفانی ).* علی ما مرّ فیه وفی المُغمَی علیه . ( حسن القمّی ).* قد تقدّم أنّ الأظهر وجوب إتمام الصوم علیه إذا دخل فیه بنیّة الندب ثمّ بلغ .( الروحانی ).
2- 2 . تقدّم التفصیل فی « شرائط وجوب الصوم ». ( عبدالهادی الشیرازی ).* ولم یکن قد نوی الصوم من الفجر، علی ما تقدّم . ( المیلانی ).* قد مرّ أنّ الأحوط للصائم المدرک فی النهار الإتمام وإن لم یتمَّ فالقضاء . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).* ولم یکن ینوی الصوم، أمّا إذا کان نوی الصوم ندباً فعلیه أن یتمّ صوم یومهعلی الأحوط، کما تقدّم فی أوّل فصل « شرائط وجوب الصوم » ، وعلیه القضاء إنلم یُتمَّه . ( زین الدین ).
3- 3 . مرّ الاحتیاط فیه لو سبق منه النیّة بالإتمام، وإلّا فبالقضاء . ( الخمینی ).* تقدّم فی أوّل فصل « شرائط صحّة الصوم » أنّ المُغمی علیه إذا أفاق فی أثناءالنهار وقد سبقت منه نیّة الصوم فعلیه أن یُتمّ صومه، وإن لم تسبق منه النیّة : فإنکانت إفاقته قبل الزوال جدّد النیّة وأتمّ الصوم، وإن کانت إفاقته بعد الزوال أمسکبقیّة یومه تأدیباً . ( زین الدین ).
4- 4 . قد تقدّم الکلام فیهما . ( المرعشی ).
5- 5 . قد مرّ أنّ المُغمی علیه یجب علیه الإتمام إن نوی الصوم قبل الإغماء .( الروحانی ).

کِتابُ ا لاْ عْتِکا ف

ص:351

ص:352

 

الاعتکاف / شرائط الاعتکاف   

 

کتاب الاعتکاف

معناه وأفضل أوقاته وأقسامه

وهو اللَبثُ فی المسجد بقصد العبادة(1) ، بل لا یبعد(2)  کفایة(3)  قصد التعبّد بنفس اللَبث، وإن لم یضمّ إلیه قصد عبادةٍ اُخری خارجةٍ عنه، لکنّ الأحوط الأول(4) . ویصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم. وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر(5)  الأواخر منه.

وینقسم إلی واجب(6)  ومندوب. والواجب منه : ما وجب بنذر(7) أو عهد أو یمین، أو شرط فی ضمن عقد أو إجارة، أو نحو ذلک، وإلّا ففی أصل الشرع مستحبّ، ویجوز الإتیان به عن نفسه وعن غیره المیّت، وفی جوازه نیابةً عن الحَیّ قولان(8)

ص:353


1- 1 . وبقصد التعبّد بنفس اللبث أیضاً، کما هو الأظهر . ( المیلانی ).* یکفی قصد نفس اللبث بقصد التقرّب . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . هذا هو الأقوی؛ لظهور الأدلّة فی کون الاعتکاف بعنوانه عبادة وإن اشتُرِطبشروطٍ شرعاً . ( الفانی ).
3- 3 . بل هو الأقوی، ولیس الاعتکاف إلّا صِرف الاحتباس فی المسجد تعبّداً، وهوواضح لمن جاس خلال الروایات وأحوال السلف فی السالف . ( المرعشی ).
4- 4 . بل الأحوط عدم الاکتفاء بالأوّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل الأحوط قصد التعبّد بنفس اللَبث أیضاً . ( السیستانی ).
5- 5 . کما نقل عن فتوی عدّةٍ من قدماء الأصحاب وسیرتهم . ( المرعشی ).
6- 6 . بناءً علی ما ذکرنا فی النذر وشبهه لا یکون الاعتکاف بعنوانه واجباً أصلاً .( اللنکرانی ).
7- 7 . مرّ الإشکال فی أمثاله، والأمر سهل . ( الخمینی ).
8- 8 . فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

لا یبعد(1)  ذلک(2) ، بل هو الأقوی(3) ، ولا یضرّ اشتراط الصوم فیه ؛ فإنّه تَبَعِیّ، فهو کالصلاة(4)  فی الطواف الّذی یجوز فیه النیابة عن الحیّ.

ص:354


1- 1 . فیه تأمّل . ( البروجردی ).* مشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . فیه إشکال . ( الحائری ).* فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).* لا بأس به رجاءً . ( أحمد الخونساری ).* الأولی الإتیان به رجاءً، بل هو الأحوط . ( الخمینی ).* فیه إشکال، والأحوط الإتیان به رجاءً . ( المرعشی ).* فیه إشکال، نعم، لا بأس بالنیابة عنه رجاءً . ( السیستانی ).
3- 3 . فی القوّة نظر؛ لعدم مساعدة الدلیل علی قابلیتها حال الحیاة للاستنابة،والأصل عدم المشروعیة وإن لم یکن بأس بإتیانه رجاءً . ( آقا ضیاء ).* الأولی إتیانه رجاءً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا قوّة فیه . ( الکوه کَمَری ).* فی القوّة تأمّل . ( صدر الدین الصدر ).* فیه إشکال، نعم، لا بأس بإتیانه نیابةً عن الحیّ رجاءً . ( الإصطهباناتی ).* لا قوّة فیه، نعم، لا بأس بإتیانه عن الحی رجاءً . ( الشاهرودی ).* فیه نظر، ولا بأس بالنیابة برجاء المطلوبیّة . ( المیلانی ).* بل لا یخلو من إشکال، نعم، لا بأس بإتیانه برجاء المطلوبیّة . ( البجنوردی ).* فیه تأمّل وإشکال، ولا بأس به رجاءً . ( الشریعتمداری ).* فیه إشکال والأظهر عدم الجواز . ( الخوئی ).* لو قصدإهداءالثواب لحصل المقصود وخلص من الشبه من کلّ جهة . ( السبزواری ).* فیه تأمّل، ولابأس بها رجاءً . ( حسن القمّی ).* لا قوّة فیه، والأحوط الإتیان به رجاءً . ( اللنکرانی ).
4- 4 . فی التشبیه مناقشة واضحة بعد عدم تمامیّة الاعتکاف بکلّ صوم ولو صومقضاء شهر رمضان، وعدم تقیّد صحّته بالصوم المنسوب إلیه، کما سیأتی فیالمسألة (4) ، بخلاف صلاة الطواف فإنّه لابدّ من الإتیان بها بنیّة صلاة الطواف،ولا یجزی عنها صلاة اُخری، کقضاء فریضة الصبح أو صلاة مقصورة، فکم فرقٌبین المشبّه والمشبّه به . ( المرعشی ).

شرائط صحة الاعتکاف

ویشترط فی صحّته اُمور(1)  :

الأول: الإیمان، فلا یصحّ من غیره

الأول : الإیمان(2) ، فلا یصحّ من غیره(3) .

الثانی : العقل، فلا یصحّ من المجنون

الثانی : العقل، فلا یصحّ من المجنون(4)  ولو أدواراً فی دوره، ولا من السَکران وغیره(5)  من فاقِدِی العقل.

ص:355


1- 1 . یجری فی الشرطین الأوّلَین ما تقدّم فی کتاب الصوم . ( السیستانی ).
2- 2 . تقدّم أنّ شرطیّة الإیمان لیست فی عرض سائر شروط صحّة العبادة، بل هوشرط فی القبول . ( الکوه کَمَری ).* سبق أنّ الإسلام فی العبادات شرط الصحّة، والإیمان شرط القبول .( کاشف الغطاء ).* علی نحوماذکرناه فی الصوم،وأمّا الإسلام فهو شرط فی صحّته . ( البروجردی ).* اعتبار الإیمان فیه وإن کان له وجه وجیه ولکنّه مع ذلک بعدُ یحتاج إلیالتأمّل . ( الشاهرودی ).* الإیمان شرط فی القبول، لا فی الصحّة . ( الشریعتمداری ).* لا یکون شرطاً للصحّة . ( الفانی ).* قد تقدّم أنّ الإسلام شرط فی صحّة العبادة، وأمّا الإیمان فهو شرط القبول،وکونه شرطاً للصحّة غیر واضح . ( الروحانی ).
3- 3 . لا ریب فی اعتبار الإیمان بمعنی الإسلام، أمّا اعتبار الإیمان بالمعنی الأخصّفغیر واضح، کما تقدّم فی الصوم وغیره . ( زین الدین ).
4- 4 . قد مرّ الکلام فیه وفی السکران والمُغمَی علیه فی کتاب الصوم . ( المرعشی ).
5- 5 . لا یخلو من تأمّل إذا سبقت منه النیّة . ( الحکیم ).* لا یخلو من التأمّل لو سبقت منه النیّة . ( الآملی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه إذا سبقت منه النیّة . ( زین الدین ).

الثالث : نیّة القربة العبادیة

الثالث : نیّة القربة، کما فی غیره من العبادات، والتعیین(1)  إذا تعدّد(2) ولو إجمالاً، ولا یعتبر فیه قصد الوجه کما فی غیره من العبادات(3) ، وإن

أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه(4)  ینوی الوجوب(5) ، وفی المندوب   

ص:356


1- 1 . لولا مقدّمیّة لامتثال شخص الأمر إشکال، قد مرّ فی نظائره کراراً . ( آقا ضیاء ).* مع الاختلاف فی القیود ولو عرضاً . ( الحکیم، الآملی ).* فی ما إذا توقّف تطبیق ما فی الذمّة علیه، کالواجب بالإیجار ونحوه دونالواجب بالنذر، فإنّه إذا کان بشرط لا عن غیره من الواجبات یکفی فیه عدمقصد الغیر، وإن کان لا بشرط عنه ینطبق علی المأتیّ به وإن قصد الغیر .( السیستانی ).
2- 2 . مع الاختلاف فی القیود . ( عبدالله الشیرازی ).* واختلف فی الأثر، کما إذا کان أحد الاعتکافات منذوراً والثانی واجباً بالیمینأو بالإجارة . ( زین الدین ).
3- 3 . یکفی حصوله بتمامه، بداعی القربة . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . کما فی الاعتکاف المنذور، ولکنّ التحقیق أنّه یکفی الندب وفاءً للنذر ویصیرالندب عنواناً ووجهاً للفعل، لا الوجوب العارضی من ناحیة النذر، وبه قوامالامتثال وعبادیّته . ( المرعشی ).
5- 5 . بل ینوی الندب ونیّة الوجوب بنحو داعی الداعی . ( الحکیم ).* فی المنذور وشبهه لا یصیر الوجوب وجهاً له، فلا معنی لقصده، بل یقصدالمندوب وفاءً لنذره أو عهده أو إجارته . ( الخمینی ).* لا وجه له، بل ینوی الندب ونیّة الوجوب بنحو داعی الداعی . ( الآملی ).* إذا قصد الأمر الخاصّ المتوجّه بالعمل المخصوص کفی . ( زین الدین ).* بناءً علی تعلّق الوجوب بعنوان الاعتکاف، وقد مرّ أنّه ممنوع، وعلیهفمقتضی القاعدة _ بناءً علی اعتبار قصد الوجه _ هی نیّة الاستحباب، کصلاةاللیل إذا تعلّق النذر بها . ( اللنکرانی ).

الندب، ولا یقدح فی ذلک کون الیوم الثالث الّذی هو جزء منه واجباً؛ لأنّه من أحکامه(1) ، فهو نظیر النافلة(2)  إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فیها، ولکنّ الأولی(3)  ملاحظة ذلک حین الشروع فیه، بل(4)  تجدید نیّة الوجوب فی الیوم الثالث. ووقت النیّة(5)  قبل الفجر(6) ، وفی کفایة النیّة فی أوّل اللیل کما فی صوم شهر رمضان(7)  إشکال(8) ، نعم، لو کان الشروع فیه

 

ص:357


1- 1 . بل لأنّ الوجوب المذکور لا ینافی الندب فی مقام الداعویّة . ( الحکیم ).* فی التعلیل مناقشة . ( المرعشی ).* التعلیل محلّ نظر، والظاهر کفایة نیّة الوجوب فی الثالث، کما أنّ الأقوی کفایةنیّة کلٍّ من الوجوب والندب فی الواجب بالعرض . ( السیستانی ).
2- 2 . بل نظیر الحجّ المندوب . ( صدر الدین الصدر ).
3- 3 . ویمکن دعوی أنّ المستفاد من النصوص ( الوسائل : الباب (4) من أبواب الاعتکاف، ح 1 _ 5.) أنّ فسخه بلا شرط حرام، وذلک لایقتضی وجوب صومه إلّا عرضاً، لا حقیقة . ( آقا ضیاء ).* بل الأحوط إن أراد نیّة الوجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . الأحوط وجوباً . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . مرّ فی نیّة الصوم ما هو الأقوی . ( الخمینی ).
6- 6 . تقدّم فی نیّة الصوم ما هو الأظهر، والإشکال الآتی ضعیف . ( السیستانی ).
7- 7 . الظاهر أنّه کشهر رمضان . ( عبدالله الشیرازی ).
8- 8 . أقربه الکفایة . ( الجواهری ).* لاإشکال فیه مع بقاء النیّة ارتکازاً . ( عبدالهادی الشیرازی ).* ضعیف . ( الحکیم ).    * لا إشکال فیه بعد کون النیّة عبارةً عن الداعی القربی القابل للاستمرار إلیحامل العمل . ( الفانی ).* إلّا مع استمرار العزم علی مقتضاها إلی طلوع الفجر، کما مرّ فی الصوم . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).* لا إشکال فیه مع بقائها ولو إجمالاً إلی الفجر . ( السبزواری ).* یشکل تقدیم النیّة إذا نوی أنّه سیکون معتکفاً عند أوّل یوم ( وهو طلوعالفجر ) بل الأحوط وجوباً تجدید النیّة . ( مفتی الشیعة ).* والظاهر أنّه کشهر رمضان، وقد مرّ حکمه . ( اللنکرانی ).

 

فی أوّل اللیل أو فی أثنائه نوی فی ذلک الوقت، ولو نوی الوجوب فی المندوب أو الندب فی الواجب اشتباهاً لم یضرّ، إلّا إذا کان علی وجه التقیید(1)  لا الاشتباه فی التطبیق.

الرابع : الصوم فلا یصحّ بدونه

الرابع : الصوم، فلا یصحّ بدونه، وعلی هذا فلا یصحّ وقوعه من المسافر(2)  فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها، ولا من

ص:358


1- 1 . الأظهر أنّه لا یضرّ مع حصول نیّة القربة . ( الجواهری ).* لعلّ المراد به التعلیق، وإلّا فمرجع تقیید الأمر إلی توصیفه، ولا ضیر فیتخلّفه . ( المیلانی ).* لم یضرَّ أیضاً . ( الفانی ).* قد مرّ مراراً الفرق بینهما والثمرة المترتّبة علیهما . ( المرعشی ).* مرّ أنّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام . ( الخوئی ).* بل وإن کان علی وجه التقیید إن حصل قصد القربة فی الجملة . ( السبزواری ).* الظاهر أنّه لا أثر للتقیید . ( حسن القمّی ).* قد تقدّم مراراً أنّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام . ( الروحانی ).* بل لا یضرّ حتّی فی هذه الصورة، کما مرّ فی نظائر المقام . ( السیستانی ).
2- 2 . تقدّم صحّة الصوم المندوب من المسافر،وعلیهذایصحّ منه الاعتکاف .( الجواهری ).* علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی، الفانی ).

الحائض(1)  والنُفَساء(2) ، ولا فی العیدین، بل لو دخل فیه قبل العید بیومین لم یصحّ وإن کان غافلاً حین الدخول، نعم، لو نوی(3)  اعتکاف زمانٍ یکون الیوم الرابع أو الخامس منه العید: فإن کان علی وجه التقیید بالتتابع لم یصحّ، وإن کان علی وجه الإطلاق(4)  لا یبعد صحّته(5) ، فیکون

ص:359


1- 1 . الأولی أن یفرّع عدم الصحّة منهماعلی لزوم اللَبث فی المسجد . ( صدر الدین الصدر ).
2- 2 . فی إطلاقه لصورة انقطاع دمه فی اللیلة الاُولی إشکال . ( آقا ضیاء ).* وأیضاً لا یجوز لهما نفس الاعتکاف، وهو اللَبث فی المساجد . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* خروجهما لأجل عدم صحّة اللَبث منهما، فلا تصل النوبة إلی عدم صحّةصومهما . ( السبزواری ).* کما لا یجوز لهما نفس اللَبث فی المسجد ذاتاً وبقصد التعبّد تشریعاً أیضاً .( السیستانی ).
3- 3 . لم یتحصّل لی المراد من هذه العبارة بنحوٍ سالمٍ عن الإشکال، فتدبّر .( آل یاسین ).
4- 4 . لابدّ من عدم الفصل . ( الفانی ).
5- 5 . فی الصحّة إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).* محلّ الإشکال، بل المنع؛ إذ الظاهر عدم صحّة الاعتکاف مع الفصل فیالأیّام . ( عبدالله الشیرازی ).* فیه إشکال، والأحوط أن یأتی بالبقیّة رجاءً، أو یجدّد النیّة للاعتکاف الجدیدمقروناً بالشرائط المقرّرة له شرعاً . ( المرعشی ).* نعم، إلّا أنّ کون ما بعد العید جزءاً لما قبله محلّ إشکال، والأحوط الإتیان بهرجاءً، أو إنشاء اعتکاف جدید . ( الخوئی ).* بل یبعد فی الاعتکاف الواحد، ویصحّ فی المتعدّد مع اجتماع الشرائط .( السبزواری ).* بل هو بعید، إلّا إذا کان ما بعد العید اعتکافاً مستقلّاً جامعاً للشرائط . ( محمّدالشیرازی ).* فیه إشکال؛ لاعتبار التوالی فی الاعتکاف، إلّا أن یکون بعد العید اعتکافاً آخرمع شرائط صحّته . ( حسن القمّی ).* بعد الفصل بالعید لایکون المجموع اعتکافاً واحداً، نعم، یصحّ ما ذکره إن کانما بعدالعیداعتکافاً آخر، فیعتبر فیه ما یعتبر فی کلّ اعتکاف من الشروط . ( الروحانی ).

العید(1)  فاصلاً(2)  بین(3)  أیّام الاعتکاف(4) .

ص:360


1- 1 . لا یصحّ أن یکون ما بعد العید جزءاً لما قبله، بل یکون اعتکافاً مستقلّاً، فیعتبرفیه أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام . ( زین الدین ).
2- 2 . الفصل بالعِید فی الاعتکاف الواحد مذهب للشرط، مثل الفصل به أو بغیرهفیما إذا کان من قصده الاعتکاف بالحدّ الأقلّ وهو ثلاثة أیّام . ( الشاهرودی ).* الفصل بالعید یمنع عن کون الطرفین اعتکافاً واحداً . نعم ، یکون ما بعد العیداعتکافاً آخر إذا کان جامعاً لشرائطه الّتی منها النیّة المستقلّة . ( اللنکرانی ).
3- 3 . فیه منع ویکون الباقی اعتکافاً ثانیاً إذا جمع الشرائط . ( الحکیم ).
4- 4 . صحّة الاعتکاف الواحد مع الفصل بین أیّامه محلّ نظر، نعم، یصحّ أن یکون مابعد العید اعتکافاً آخر بشروطه . ( کاشف الغطاء ).* الظاهر عدم صحّة الاعتکاف الواحد مع الفصل بین أیّامه، نعم، یصحّ ما ذکره،علی أن یکون لبثه بعد العید اعتکافاً آخر، لا متمّماً لما قبله، فحینئذ یعتبر فیهمقارنة النیّة لأوّله، وعدم کونه أقلَّ من ثلاثة . ( البروجردی ).* الأظهر أنّ الفصل بینها ینافی وحدة الاعتکاف بما أنّه عبادة خاصّة . ( المیلانی ).* أی أیّام الاعتکافَین، وإلّا فی الاعتکاف الواحد لا یجوز الفصل . ( البجنوردی ).* الظاهر عدم صحّة الاعتکاف الواحد مع الفصل بین أیّامه . ( أحمد الخونساری ).* بعد الفصل بالعید لا یکون المجموع اعتکافاً واحداً، فله اعتکاف آخر ثلاثةأیّام أو أزید بعد العید بشروطه . ( الخمینی ).* الفصل بین أیّام اعتکافٍ واحدٍ محلّ إشکال، إلّا أن یکون بعد العید اعتکافاًمستقلّاً فیعتبر فیه أن لا یکون أقلّ من ثلاثة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* ویعتبر ما بعد العید اعتکافاً مستقلّاً، فلابدّ وأن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام .( السیستانی ).

الخامس : ألّا یقلّ الاعتکاف عن ثلاثة أیام

الخامس : أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام، فلو نواه کذلک بطل، وأمّا الأزید فلا بأس به، وإن کان الزائد یوماً(1)  أو بعضه(2)  أو لیلة أو بعضها، ولا حدّ لأکثره، نعم، لو اعتکف خمسة أیّام وجب السادس، بل ذکر بعضهم :(3) أنّه کلّما زاد یومَین(4)  وجب الثالث(5) ، فلو اعتکف ثمانیة أیّام وجب الیوم التاسع، وهکذا(6) ، وفیه تأمّل(7) .

ص:361


1- 1 . فی قصد الزائد کذلک إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2 . فیه تردّد، وکذا فی الازدیاد ببعض اللیل . ( الخمینی ).
3- 3 . وهذا هو الأقوی . ( الإصفهانی، الفانی ).* ما ذکره بعضهم هو الأحوط لو لم یکن أقوی . ( الإصطهباناتی ).* وهو الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* هذا هو الأحوط . ( الخمینی ).* وهو الأحوط لو لم یکن أقوی . ( اللنکرانی ).
4- 4 . ولا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
5- 5 . علی الأحوط، نعم، لا إشکال فی وجوب الیوم السادس إذا اعتکف خمسةأیّام . ( البجنوردی ).* وهو الأقوی . ( الشریعتمداری ).
6- 6 . الأقوی ما ذکره البعض . ( الفیروزآبادی ).* بل هو الأقوی، کما لا یخفی علی من راجع نصوص الباب ( الوسائل : الباب (4) من أبواب الاعتکاف .). ( آقا ضیاء ).
7- 7 . أقربه ما ذکره بعضهم . ( الجواهری * لا تأمّل فیه إن شاء الله تعالی . ( صدر الدین الصدر ).* لکنّه لایخلو من قوّة . ( المیلانی ).* فی التأمّل تأمّل، وما ذکره البعض هو الأحوط لو لم یکن الأقوی . ( المرعشی ).* وإن کان أحوط، بل لا یخلو من قوّة . ( السبزواری ).* بل منع . ( محمّد الشیرازی ).

والیوم من طلوع الفجر(1)  إلی غروب الحُمرَة(2)  المشرقیّة(3) ، فلا یشترط إدخال اللیلة الاُولی، ولا الرابعة وإن جاز ذلک، کما عرفت، ویدخل فیه اللیلتان المتوسّطان، وفی کفایة(4)  الثلاثة(5)  التلفیقیّة إشکال(6) .

ص:362


1- 1 . أی الیوم الصومیّ فیجری فیه ما تقدّم فی تحدیده . ( السیستانی ).
2- 2 . فی التعبیر مسامحة، والمقصود : انتهاء الیوم الّذی یجوز ] فیه [ الإفطار . ( عبداللهالشیرازی ).* فی التعبیر مسامحة وینتهی الیوم بانتهاء زمان الصوم . ( الخوئی ).
3- 3 . علی الأحوط، وتحدیده بغروب الشمس هنا لا یخلو من وجه . ( آل یاسین ).* أی ذهابها عن قمّة الرأس، علی ما تقدّم فی الصوم . ( المیلانی ).* بل إلی ما ینتهی به زمان الصوم . ( الروحانی ).
4- 4 . والأظهر عدم الکفایة . ( الآملی ).
5- 5 . والأحوط لو لم یکن أقوی عدم الکفایة . ( عبدالله الشیرازی ).
6- 6 . أقربه العدم . ( الجواهری ).* والأقوی عدم الکفایة . ( النائینی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی ).* عدم الکفایة هو الأظهر . ( عبدالهادی الشیرازی ).* والأظهر العدم . ( الحکیم، حسن القمّی ).* الظاهر عدم کفایتها . ( الشاهرودی ).* والأقوی عدم کفایتها . ( المیلانی ).* والظاهر عدم الکفایة . ( البجنوردی ).* الأقوی عدم الکفایة؛ لأنّ قوله : « یوم الرابع بالخیار »( إشارة إلی قول الإمام الباقر 7 ، راجع الوسائل : الباب (4) من أبواب کتاب الاعتکاف، ح 3.) ناظر إلی جعل الیومالرابع متعلّقاً للخیار بجعله أوّل الثلاثة الاُخر وذلک لشمول قوله : « زاد ثلاثة أیّاماُخر للیوم »( المصدر السابق .) الرابع، فلا یمکن الأخذ بإطلاق الخیار بالنسبة إلی أبعاض الیومالرابع بجعله ظرفاً للخیار علی نحو الاستغراق أبعاضاً . ( الفانی ).* الأظهر، بل الأقوی عدم الکفایة . ( المرعشی ).* أظهره عدم الکفایة . ( الخوئی، اللنکرانی ).* والأظهر عدم الکفایة . ( الآملی، زین الدین، الروحانی ).* ولا یبعد عدم الکفایة . ( محمّد الشیرازی ).* بل منع . ( السیستانی ).

السادس : لزوم الکون فی المسجد وبیان المراد من المسجد

السادس : أن یکون فی المسجد الجامع(1) ، فلا یکفی فی غیر المسجد،  

ص:363


1- 1 . بل الأقوی جوازه فی کلّ مسجد تتعبّد فیه جماعة لإطلاق نصّه ( الوسائل : الباب (3) من أبواب الاعتکاف، ح 6 و 7.) وإن لمیکن جامع البلد . ( آقا ضیاء ).* الّذی تنعقد به الجماعة الصحیحة، والأحوط کونه مسجد البلد . ( الحکیم ).* ما یصلّی فیه جماعة . ( الفانی ).* بل فی کلّ مسجد تنعقد فیه الجماعة، والأحوط کونه فی مسجد البلد . ( الآملی ).* فی غیر المساجد الأربعة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بإتیانه رجاءً فیغیرها . ( الخمینی ).* فی البلد، وأن یکون الجامع ممّا تنعقد فیه الجماعة الصحیحة، وهذا الشرطفی غیر المساجد الأربعة . ( زین الدین ).* الّذی صلّی فیه إمام عدل بصلاة جماعة . ( الروحانی ).* إلّا إذا اختصّ بإمامته غیر العادل علی الأحوط . ( السیستانی ).

ولا فی مسجد القبیلة والسوق، ولو تعدّد الجامع تخیّر بینها، ولکنّ الأحوط(1)  مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعة :(2)  المسجد الحرام ومسجد النبیّ9 ومسجد الکوفة ومسجد البصرة.

السابع : إذن السید لمملوکه والمستأجر لأجیره الخاص

السابع : إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه(3) ، سواء کان قِنّاً أو مُدبَّراً أو اُمّ ولد أو مکاتباً لم یتحرّر منه شیء، ولم یکن اعتکافه اکتساباً،

وأمّا إذا کان اکتساباً فلا مانع منه، کما أنّه إذا کان مبعَّضاً، فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن، بل مع المنع(4)  منه أیضاً(5) . وکذا یعتبر إذن المستأجر(6)  بالنسبة إلی أجیره الخاصّ(7) ،

ص:364


1- 1 . بل الأفضل . ( الفانی ).* الأحوط استحباباً . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . الّتی صلّی فیها المعصوم   7. ( المرعشی ).
3- 3 . الظاهر فی فرض کون مکثه جائزاً صحّة اعتکافه وصومه إذا لم یکن منافیاًلحقّ المولی، کما مرّ، ولا یتوقّف علی إذنه له فیهما . ( السیستانی ).
4- 4 . إذا لم یفهم منه الفسخ من قبله فإنّه مسلّط علی فسخ مهایاته، وبعده لا یقدرالعبد علی شیء . ( آقا ضیاء ).
5- 5 . إذا لم یفهم منه الفسخ من قبله . ( الآملی ).
6- 6 . فیه تأمّل، بل منع إذا لم یکن منافیاً لحقّه . ( الحکیم ).* إذا کان الاعتکاف منافیاً لحقّه . ( المرعشی ).* إذا کان منافیاً لحقّه، وإلّا فلا . ( الآملی ).* إذا کانت منافعه أوقات الاعتکاف ملکاً للمستأجر لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).* إذا کان منافیاً لحقّه، وإلّا ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).* إذا استأجره بنحو ملکٍ علیه منفعة الاعتکاف . ( الروحانی ).
7- 7 . الصحّة أقرب وإن أثم . ( الجواهری ).* أی فی عمل لا یجتمع مع الاعتکاف، لکنّ ذلک فی ما لایملک عمل نفسه،والأصحّ اعتکافه وکان عاصیاً بترکه لِما استُؤجِر علیه . ( المیلانی ).* إذا کانت الإجارة بحیث ملک منفعة الاعتکاف، وإلّا فغیر معلوم، بل فی بعضفروعه معلوم العدم . ( الخمینی ).* إذا کان بحیث لایملک الأجیر عمل نفسه، وإلّا فمعصیته فی ترک الوفاءلایوجب بطلان الاعتکاف، غایة الأمر یکون ضدّاً للواجب . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).* أی الّذی لایملک عمل نفسه أصلاً وإلّا فیقوّی الصحّة وإن عصی فی صورةالمنافاة للحقّ . ( السبزواری ).* إذا کان منافیاً لحقّه، وإلّا فالظاهر عدم اعتبار إذنه . ( زین الدین ).* أی إذا آجر نفسه بجمیع منافعه بأن یکون جمیع تصرّفاته للمستأجر کالعبد،وحینئذٍ فلو کان مجازاً فی نفس المکث ولم یکن اعتکافه للاکتساب یصحّ ولومن دون إذنه . ( السیستانی ).

إذن الزوج للزوجة

وإذن الزوج(1)  بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیاً لحقّه(2) ،

إذن الوالد لولده

وإذن الوالد أو

ص:365


1- 1 . بالنسبة إلی الیومَین الأوّلَین . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* فی خصوص الیومَین الأوّلَین، وأمّا فی الثالث فمحلّ تأمّل؛ لعدم إطلاقٍ فیدلیله علی وجهٍ یتکفّل لإحراز قابلیّة المحلّ، فدلیل وجوب الاعتکاف یُخرِجالمحلّ عن القابلیّة، کما هو الشأن فی وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجمیعواجباته . ( الآملی ).
2- 2 . فی الیومَین الأوّلَین، وإلّا ففی الیوم الثالث الواجب، نفوذ إذنه محلّ إشکال؛لعدم إطلاقٍ فی دلیله علی وجهٍ یتکفّل لإحراز قابلیة المحلّ، فدلیل وجوبالاعتکاف یُخرج المحلّ من القابلیّة، کما لا یخفی، کما هو الشأن فی وجه عدممزاحمة حقوق الزوج لجمیع واجباته . ( آقا ضیاء ).* کما هو الغالب . ( کاشف الغطاء ).* فیه إشکال، لکن لا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).* بل لا یُترک الاحتیاط مطلقاً من جهة اعتبار الصوم فی الاعتکاف، وقد تقدّمالاحتیاط فیه، فإذا کان الصوم واجباً أو مندوباً مأذوناً فیه فلا مانع من الاعتکافإذا لم ینافِ حقّ الزوج، علی أنّ عدم منافاته حقّ الزوج غیر متصوّر . ( زین الدین ).* إطلاقه محلّ نظر، نعم، إذا کان مکثها فی المسجد بدون إذنه حراماً بطلاعتکافها . ( السیستانی ).

الوالدة بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزماً لإیذائهما(1) ، وأمّا مع عدم المنافاة(2)  وعدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم(3) ، وإن کان أحوط(4) ،

ص:366


1- 1 . علی الأحوط، نعم، مع النهی والإیذاء من مخالفته فالأقوی البطلان . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).* خصوصاً مع سبق النهی . ( السبزواری ).* لا یُترک الاحتیاط مع نهی أحدهما إذا کان عن شفقة وإن لم یکن موجباًللأذیّة، کما تقدّم فی الصوم . ( زین الدین ).* شفقة علیه . ( السیستانی ).
2- 2 . عدم منافاته لحقّ الزوج غیر متصوّر . ( البروجردی ).* بأن کان المانع عن الحقّ من جهته . ( الحکیم ).
3- 3 . قد مرّ اشتراط الإذن فی الولد فی الصوم المندوب والاحتیاط فیه فی الزوجة .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* لا یخفی أنّ إذن الزوج لا یعتبر فی نفس الاعتکاف إذا لم یکن منافیاً لحقّه،وأمّا أصل الخروج من البیت والتوقّف فی المسجد فجوازه مشروط بالإذن، ومععدمه فالأقوی بطلان الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . لا یُترک بالنسبة إلی الزوج والوالد . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یُترک، ولو فرض النهی من الزوج أو الوالدین فالأقوی بطلان الاعتکاف .( المیلانی ).* فیه إشکال . ( المرعشی ).* الظاهر أنّ الاحتیاط من جهة اعتبار الصوم فی الاعتکاف، وعلیه فلا یُترکالاحتیاط فی ما إذا کان صوم الزوجة تطوّعاً . ( الخوئی ).* لا یُترک بالنسبة إلی الزوج . ( حسن القمّی ).

خصوصاً(1)  بالنسبة إلی الزوج(2)  والوالد.

الثامن : استدامة اللبث فی المسجد

الثامن : استدامة اللَبث فی المسجد، فلو خرج عمداً اختیاراً لغیر الأسباب المبیحة بطل، من غیر فرقٍ بین العالم بالحکم والجاهل به، وأمّا لو خرج(3)  ناسیاً(4)  أو مُکرَهاً(5)

ص:367


1- 1 . مراعاة هذا الاحتیاط جیّد جدّاً . ( الفانی ).
2- 2 . ولا سیّما إذا استلزم الخروج من بیتها _ کما هو الغالب _ لا یُترک فی هذهالصورة . ( آل یاسین ).* وخصوصاً بالنسبة إلی صوم الزوجة إن کان تطوّعاً . ( السبزواری ).
3- 3 . الأحوط الإعادة إذا کان واجباً . ( صدر الدین الصدر ).
4- 4 . فی النسیان نظر؛ لعدم دلیلٍ وافٍ لرفع شرطیّة الاستمرار الواقعی المستفاد مندلیله ( الوسائل : الباب (7) من أبواب الاعتکاف، ح 1 _ 6.) بواسطة النسیان . ( آقا ضیاء ).* فیه تأمّل . ( الحکیم، الآملی ).* الأوجه بطلان الاعتکاف بذلک . ( المیلانی ).* فی الناسی تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* الظاهر البطلان فی الناسی، سواء کان للحکم أم للموضوع . ( زین الدین ).* فی النسیان إشکال . ( حسن القمّی ).* البطلان فی صورة النسیان غیر بعید لو لم یکن هو الظاهر . ( الروحانی ).* لا یبعد البطلان به . ( مفتی الشیعة، السیستانی ).
5- 5 . فی ما لو کان الاعتکاف واجباً بنذر وشبهه، أو صام یومَین بحیث وجب علیه الیوم الثالث، وأمّا فی غیرهما فعدم البطلان لو خرج ناسیاً أو مکرَهَاً محلّإشکال . ( أحمد الخونساری ).* أو مضطرّاً أو لحاجةٍ لابدّ منها، فلا بأس به . ( مفتی الشیعة ).

فلا یبطل(1) ، وکذا لو خرج لضرورةٍ عقلاً أو شرعاً(2)  أو عادةً، کقضاء الحاجة من بولٍ أو غائطٍ أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلک(3) . ولا یجب(4)  الاغتسال(5)  فی

ص:368


1- 1 . فی إطلاقه تأمّل . ( آل یاسین ).* عدم البطلان لا یخلو من إشکال، خصوصاً فی ما إذا أطال زمان الخروجبحیث خرج عن صدق الاعتکاف . ( البجنوردی ).* فی عدم البطلان مع الخروج نسیاناً إشکال، بل لا یبعد البطلان به . ( الخوئی ).* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . نعم، یبطل الاعتکاف لو طال الخروج . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . کغسل الجُمُعة وسائر الأغسال المندوبة إن لم یکن الاغتسال فی المسجد .( السبزواری ).
4- 4 . بل قد یجب، کما لو کان زمن الاغتسال فیه مساویاً لزمن الخروج أو أقصرمنه، وإلّا لم یجز . ( آل یاسین ).* بل لا یجوز، بل یجب علیه الخروج، نعم، إذا کان فی أحد المسجدَین تَیمَّمَوخرج . ( صدر الدین الصدر ).* بل لا یجوز، فیتیمّم فوراً ویخرج من المسجدَین، وفی غیرهما یخرج بلاتیمّم، وإن تمکّن من الغسل بلا لبث علی الأصحّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5 . بل ولا یجوز إلّا إذا کان زمان الغسل أقلّ من زمن الخروج فیجب . ( کاشف الغطاء ).* بل ولا یجوز للجنب فی المسجدَین مطلقاً وفی غیرهما إذا توقّف علیالمکث . ( البروجردی ).* بل لا یجوز إذا استلزم المکث . ( عبدالله الشیرازی ).* بل لا یجوز فی المسجدَین، ویجب علیه التیمّم والخروج للاغتسال ولا یجوزفی غیرهما مع استلزام اللبث . ( الخمینی ).* بل لا یجوز إذا استلزم المکث، نعم، لا بأس به فی حال الخروج إن أمکن .( المرعشی ).* بل لا یجوز فی ما إذا لزم اللَبث المحرَّم . ( الآملی ).* بل لا یجوز مع استلزامه المکث والتلویث مطلقاً، بل وفی حال الخروج أیضاًإذا استلزم زماناً أکثر من زمان الخروج بلا غسل علی الأحوط، وأمّا فی غیرالجنابة فلا بأس بالاغتسال فی المسجد إن لم یکن فیه محذور . ( السبزواری ).* بل لا یجوز إذا استلزم زیادة اللَبث المحرَّم . ( حسن القمّی ).* إذا تمکّن من الاغتسال فی المسجد من غیر مکث، ولم یستلزم محرّماً آخرکالتلویث وجب علی الأحوط، وإلّا لم یجز مطلقاً وإن کان زمان الغسل أقلّ منزمان الخروج، هذا فی غیر المسجدین، وأمّا فیهما فإن لم یکن زمان الغسلأطول من زمان التیمّم وکذا من زمان الخروج وجب الغسل فی المسجد ما لمیستلزم محرّماً، وإلّا وجب الغسل خارجه، هذا بالإضافة إلی الاغتسال منالجنابة ونحوها، وأمّا الاغتسال للاستحاضة وکذلک الأغسال المندوبة فالأحوطالإتیان بها فی المسجد مع الإمکان . ( السیستانی ).* بل لا یجوز فی المسجدَین مطلقاً، وفی غیرهما مع التوقّف علی المکث .( اللنکرانی ).

المسجد(1)  وإن أمکن من دون      .      .      .      .

ص:369


1- 1 . بل لا یجوز فی ما إذا لزم اللَبث المحرّم . ( الحکیم ).* بل لا یجوز للجنب فی المسجدین مطلقاً ولا فی غیرهما إذا توقّف علیالمکث . ( الشاهرودی ).* بل لا یجوز إن کان من الجنابة، علی تفصیل تقدّم فی محلّه . ( المیلانی ).* بل لا یجوز فی ما إذا کان مستلزماً لِلَّبث المحرَّم أو تلویث المسجد .( البجنوردی ).* بل ولا یجوز فی المسجدَین للجُنُب مطلقاً وفی غیرهما إذا توقّف علیالمکث . ( أحمد الخونساری ).

تلویث(1)  وإن کان أحوط(2) ، والمدار علی صدق اللَبث، فلا ینافیه

ص:370


1- 1 . ومکث . ( الفانی ).
2- 2 . فی کونه أحوط تأمّل، بل لا یبعد عدم جوازه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک؛ لقوّة عدم صدق الحاجة علیه . ( آقا ضیاء ).* فی المستحاضة، بل والجنب إن لم یستلزم المکث، وإلّا یلزم الخروج . ( مهدیالشیرازی ).* فی غیر المسجدَین إن کان الخروج أبطأ من الغسل أو مساویاً له، بل لا یخلومن قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل یجب إذا لزم من الغسل فی الخارج زیادة اللَبث المحرَّم . ( الحکیم ).* کونه أحوط بالنسبة إلی غیر الجنب، وأمّا الجنب فقد تقدّم أنّه لا یجوز .( الشاهرودی ).* إن لم یکن أقوی فی ما کان للاستحاضة، وکذلک الأغسال المندوبة . ( المیلانی ).* بل واجب إذا استلزم المکث غیر الجائز فی الخارج . ( عبدالله الشیرازی ).* بل لا یخلو من قوّة إذا کان أمد الاجتیاز فی المسجدَین أطول من أمدالاغتسال، وفی غیرهما إذا لم یستلزم مکثاً . ( الفانی ).* لا یبعد وجوبه علی المستحاضة ونحوها ممّن لا یکون مکثه فی المسجدمحرّماً إذا لم یترتّب علیه محذور من هتک أو نحوه، وأمّا بالإضافة إلی الجُنُبونحوه ممّن یکون مکثه فی المسجد محرّماً فإن لم یکن زمان غسله فیه أکثر منزمان خروجه عنه وجب علیه الغسل فیه إذا لم یستلزم محذوراً آخر من هتک أونحوه . ( الخوئی ).* فیه ما لا یخفی . ( الآملی ).* لا یُترک إن کان بنحو ما مرّ . ( السبزواری ).* بل لا یجوز إلّا إذا کان زمان الاغتسال أقلّ من مدّة الخروج أو مساویاً لها، أمّافی المسجدَین فلابدّ من التیمّم، کما تقدّم تفصیله فی فصل : ما یحرم علیالجنب . ( زین الدین ).* لا یُترک هذا الاحتیاط لو کان الاعتکاف فی أحد المسجدَین مسجد الحرامومسجد النبی   9. ( محمّد الشیرازی ).* بل یجب إذا استلزم الغسل فی الخارج زیادة اللَبث المحرَّم . ( حسن القمّی ).* الأظهر عدم الجواز إذا کان الاغتسال حال المکث، نعم، الاغتسال فی حالالخروج جائز، وهو الأحوط . ( الروحانی ).

خروج(1)  بعض أجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما.

بطلان الاعتکاف بالارتداد 

(مسألة ) : لو ارتدّ المعتکِف فی أثناء اعتکافه بطل، وإن تاب بعد ذلک إذا کان ذلک فی أثناء النهار، بل مطلقاً علی الأحوط(2) .

عدم جواز العدول بالنیّة فی الاعتکاف

(مسألة ) : لا یجوز العدول بالنیّة من اعتکافٍ إلی غیره وإن اتّحدا فی الوجوب والندب، ولا عن نیابةِ میّتٍ إلی آخر، أو إلی حیّ، أو عن نیابة غیره إلی نفسه، أو العکس.

النیابة عن أکثر من واحد

(مسألة ) : الظاهر عدم(3)  جواز(4)  النیابة عن أکثر من واحد فی

ص:371


1- 1 . فیه تأمّل . ( أحمد الخونساری ).
2- 2 . بل الأقوی؛ لأنّ جمیع الآنات داخلة فی العبادة علی وجه یضرّه الارتداد، کماهو ظاهر . ( آقا ضیاء ).* بل هو الأقوی . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( الخمینی، الگلپایگانی ).* بل علی الأظهر . ( الخوئی ).* بل علی الأقوی . ( زین الدین ).
3- 3 . فیه تأمّل . ( الحکیم ).* فیه إشکال لو لم یکن منع . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . بل الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

اعتکاف واحد، نعم، یجوز ذلک بعنوان إهداء الثواب، فیصحّ إهداوه إلی متعدِّدِینَ، أحیاءً أو أمواتاً أو مختلِفِین.

کفایة مطلق الصوم فی الاعتکاف

(مسألة ) : لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله، بل یعتبر فیه أن یکون صائماً أیّ صوم کان، فیجوز الاعتکاف مع کون الصوم استئجاریاً(1)  أو واجباً من جهة النذر

ونحوه، بل لو نذر(2)  الاعتکاف(3)  یجوز(4)  له

ص:372


1- 1 . کفایة الصوم عن الغیر فی الاعتکاف عن نفسه أو عن غیر مَن یکون صائماًعنه محلّ تأمّل . ( البروجردی ).* إطلاقه محلّ تأمّل، نعم، لو اعتکف عمّن صام عنه استئجاراً فالظاهر صحّته .( أحمد الخونساری ).* فی کفایة الصوم عن الغیر لغیر مَن له الاعتکاف تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* إذا لم یکن انصراف فی البَین . ( الخمینی ).* یشکل ذلک إذا کان الاعتکاف لنفسه، أو عن میّتٍ غیر مَن صام عنه .( المرعشی ).* کفایة الصوم عن الغیر مطلقاً _ أجیراً کان أو ولیّاً أو متبرّعاً _ فی الاعتکافعن غیر ذلک الغیر سواء کان لنفسه أو لغیره محلّ تأمّل وإشکال . ( اللنکرانی ).
2- 2 . فی ما إذا کان النذر مطلقاً، وأمّا فی المعیَّن فلا یجوز بعده إیجار نفسه للصوم .( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
3- 3 . إذا کان الاعتکاف منذوراً مطلقاً، وأمّا إذا کان منذوراً فی أیّام معیّنة ففی جوازإیجار نفسه لصوم تلک الأیّام بعد النذر تأمّل، بل منع، نعم، لا بأس به قبله .( الإصطهباناتی ).* فیه إشکال إذا کان الاعتکاف منذوراً فی أیّام معیّنة، نعم، فی المنذور المطلقلا بأس بما فی المتن . ( المرعشی ).
4- 4 . لو نذر أن یعتکف أیّاماً معیّنة لم یجز أن یؤجر نفسه لصوم تلک الأیّام بعد النذرویجوز قبله والفرق ظاهر . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

بعد ذلک(1)  أن یُؤجِرَ نفسه(2)  للصوم(3)  ویعتکف فی ذلک الصوم، ولا یضرّه وجوب الصوم علیه بعد نذر الاعتکاف؛ فإنّ الّذی یجب لأجله هو الصوم الأعمّ من کونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتکاف(4)  المنذور(5)  مطلقاً فی الصوم(6)  المندوب(7)  الّذی یجوز له

ص:373


1- 1 . لو لم یکن الاعتکاف واجباً فی أیّام معیّنة قبل أن یؤجِر نفسه فی خصوصتلک الأیّام . ( الشاهرودی ).* إذا کان الاعتکاف منذوراً بنحو الإطلاق، وأمّا إذا کان منذوراً فی أیّام معیّنةفلا یجوز أن یؤجر نفسه لصوم تلک الأیّام، ولو فرض الجواز إذا کان الإیجارقبله . ( اللنکرانی ).
2- 2 . علی إشکال فیه، وإن کان الجواز لا یخلو من وجه وجیه . ( آل یاسین ).
3- 3 . محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).
4- 4 . إن قلنا بأنّ تعلُّق النذر لا یستتبع إلّا مجرّد وجوب الوفاء به، ولا یسریالوجوب إلی العنوان المنذور، فنفس الاعتکاف أیضاً لا یصیر واجباً فضلاً عنالصوم، وإن لم نقل بذلک کما هو ظاهرهم علی خلاف ما هو التحقیق عندنا،فالظاهر صیرورة الصوم أیضاً واجباً . نعم ، فی النذر المطلق یجوز قطعالاعتکاف فی الیومَین الأوّلَین . ( اللنکرانی ).
5- 5 . فیه بأس؛ إذ لو وجب الاعتکاف بالنذر فقد وجب الصوم اللازم فیه فکیفیبقی الصوم المندوب کصوم أیّام البیض مثلاً علی ندبه حینئذٍ . ( المرعشی ).
6- 6 . إذا وجب الاعتکاف بالنذر فقد وجب صومه أیضاً لا محالة، ولا یعقل بقاوهعلی صفة الندب علی کلّ حال، والمنذور المطلق إنّما یجوز قطعه فی الیومَینالأوّلَین؛ لعدم تعیّن زمانه، ولا یفرق فی ذلک بین أن یکون صومه تابعاً له أوواجباً مضیّقاً آخر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
7- 7 . إذا وجب الاعتکاف بالنذر فقد وجب صومه أیضاً لا محالة، ولا یعقل بقاوهعلی صفة الندب علی کلّ حال، والمنذور المطلق إنّما یجوز قطعه فی الیومَینالأولَین؛ لعدم تعیّن زمانه، ولا یفرق فی ذلک بین أن یکون صومه تابعاً له أوواجباً مضیّقاً آخر، ویجوز قطعه ولو لم یجز قطع صومه . ( النائینی ).* الّذی یؤتی به بعنوانه، لا بعنوان کونه لأجل الاعتکاف، کالإتیان بصوم أیّامالبیض مثلاً بهذا العنوان، فلا یعتبر الإتیان به لأجل الاعتکاف فی صحّته .( الإصطهباناتی ).

قطعه(1) ، فإن لم یقطعه تمّ اعتکافه، وإن قطعه انقطع(2)  ووجب علیه الاستئناف.

جواز قطع الاعتکاف فی الیومین الأوّلین

حکم قطع الاعتکاف المنذور المعیّن

(مسألة ) : یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومَین الأوَّلَین، ومع تمامهما یجب الثالث، وأمّا المنذور: فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً، وإلّا فکالمندوب.

صوم نذر الاعتکاف فی یوم علیه فیه صوم واجب

(مسألة ) : لو نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة وکان علیه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة(3)  یجوز له أن یصوم(4)  فی تلک

الأیّام وفاءً عن النذر أو الإجارة، نعم، لو نذر الاعتکاف فی أیّامٍ مع قصد کون الصوم له ولأجله لم یَجْزِ عن النذر(5)

ص:374


1- 1 . أی مع قطع النظر عن الاعتکاف، وإلّا فیحرم قطعه بعد الیومین ولو بدون النذر .( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . وإن لم یجز القطع فی النذر المعیّن مطلقاً، وفی الثالث من غیره مطلقاً، کما هوواضح . ( آل یاسین ).* وإن حرم قطعه فی المنذور وفی الیوم الثالث من غیره . ( زین الدین ).
3- 3 . تقدّم الإشکال فیه . ( اللنکرانی ).
4- 4 . قد مرّ الإشکال فیه فی المسألة الرابعة . ( أحمد الخونساری ).* تقدّم ما فیه من التأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5 . إن لم یقصد المنذور وما استُوجِر علیه، وإلّا فلا یبعد الإجزاء وإن کان آثماً منجهة حنث نذره، یعنی ترک الصوم لأجل الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* الظاهر الإجزاء إذا کان المنذور مجرّد کونه صائماً . ( السیستانی ).

أو الإجارة(1) .

نذر الاعتکاف لیوم أو یومین

(مسألة ) : لو نذر اعتکاف(2)  یومٍ أو یومَینِ: فإن قیّد بعدم الزیادة بطل نذره(3) ، وإن لم یقیّده صحّ ووجب ضمّ یوم أو یومَین.

لو صادف النذر مانع من الصوم کالعید

(مسألة ) : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معیّنة أو أزید فاتّفق کون الثالث(4)  عیداً بطل من أصله، ولا یجب علیه قضاوه؛ لعدم انعقاد نذره      

ص:375


1- 1 . إن لم یقصد أحدهما، وأمّا إن قصد کونه عن أحدهما فلا یبعد الإجزاء، وإنحنث النذر من جهة ترک الصوم للاعتکاف . ( السبزواری ).
2- 2 . أی الاعتکاف المعهود . ( الروحانی ).
3- 3 . إذا کان المنذور الاعتکاف الشرعی . ( الإصفهانی ).* هذا فی ما إذا نذر الاعتکاف الّذی ورد فی الشرع، لا بالمعنی اللغوی .( البجنوردی ).* إذا کان نظره إلی الاعتکاف الشرعی المصطلح، ولا وجه لبطلانه . ( عبداللهالشیرازی ).* لو کان المنذور الاعتکاف المصطلح، وإلّا فلا ضیر فی انعقاد النذر؛ إذ مطلقالصوم والمکث کلّ منهما فی المسجد راجح . ( المرعشی ).* هذا إذا قصد الاعتکاف المعهود، وإلّا فالظاهر صحّته . ( الخوئی ).* هذا إن کان المنذور الاعتکاف المجعول شرعاً . ( حسن القمّی ).* إذا قصد الاعتکاف المعهود وإلّا صحّ . ( السیستانی ).
4- 4 . وکذا لو نذر اعتکاف أربعة أیّام أو أزید واتّفق کون الرابع مثلاً عیداً فالظاهربطلان نذره، وإن کان الأحوط اعتکاف ما عدا العید من الأیّام السابقة علیه، بلوما بعده، خصوصاً إذا کان ثلاثة أیّام أو أزید، نعم، لو رجع نذره إلی اعتکافَینفاتّفق یوم الثالث عیداً یجب الاعتکاف بعد العید، أو اتّفق الرابع وجب الاعتکافقبله . ( الخمینی ).

لکنّه أحوط(1) .

نذر الاعتکاف یوم قدوم شخصٍ معیّن

(مسألة ) : لو نذر اعتکاف یومِ قدومِ زیدٍ بطل(2) ، إلّا أن

ص:376


1- 1 . لا وجه له . ( الفانی ).
2- 2 . فی بطلانه نظر؛ لإطلاق دلیله بعد تمشّی القصد منه، فیجب قضاوه لو ترکهلجهله . ( آقا ضیاء ).* إلّا إذا کان صائماً ذلک الیوم فیعتکف فی أثنائه ویُتِمّه ثلاثة؛ بناءً علی کفایةالتلفیق، کما سبق . ( کاشف الغطاء ).* لا وجه للحکم بالبطلان علی الإطلاق، فلو أراد اعتکافه من حین القدوموکان صام فی ذلک الیوم صحّ، ووجب علیه اعتکافه وتتمیمه ثلاثة أیّام .( البروجردی ).* بل الصحّة لا تخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فی إطلاقه نظر . ( الحکیم ).* إذا لم یتمکّن من اللَبث فی المسجد واجداً للشرط، وهو الصوم حین طلوعالفجر . ( الشاهرودی ).* لکن الصحّة فی بعض الصور غیر بعیدة . ( المیلانی ).* الحکم بالبطلان فی بعض صور المسألة لا یخلو من إشکال . ( البجنوردی ).* لا وجه للبطلان مع إمکان الاحتیاط؛ لجریان العلم الإجمالی فیالتدریجیّات . ( أحمد الخونساری ).* لا وجه للبطلان إذا کان له طریق إلی الامتثال من ناحیة إحراز یوم قدومه، أوالإتیان بالاعتکاف یوم قدومه بما له من الشرائط . ( الفانی ).* علی إشکالٍ نشأ من صحّة الاعتکاف ثلاثة أیّام تلفیقاً، والأحوط لِمَن نذرذلک أن یصوم یوم احتمال قدومه مقدّمةً ویعتکف من حینه، فإن قَدِمَ بین الیومیعتکف رجاءً ویُتِمّه ثلاثة أیّام تلفیقاً . ( الخمینی ).* فی الحکم بالبطلان مطلقاً إشکال، خصوصاً إذا احتمل صحّة الاعتکافالتلفیقی والتزمنا بجریان العلم الإجمالی فی التدریجیّات . ( المرعشی ).* بل صحّ ووجب علیه الاعتکاف من الفجر إن علم قدومه أثناء النهار، وإلّااعتکف من زمان قدومه وضمّ إلیه ثلاثةَ أیّام، نعم، إذا کان من قصده الاعتکافمن الفجر بطل النذر فی هذا الفرض . ( الخوئی ).* فیه نظر؛ لإطلاق دلیله بعد تمشّی القصد منه، فیجب قضاؤه لو ترکه لجهله .( الآملی ).* لا وجه للحکم بالبطلان إذا أمکنه الاحتیاط، وإذا کان صائماً ونوی الاعتکافحین قدومه وأتمّه بثلاثةِ أیّام . ( زین الدین ).* بل لا یبعد وجوب الاعتکاف علیه من زمان قدومه ولو فی آخر النهار،ویضیف إلیه ثلاثةَ أیّام، نعم، لو کان قصده الاعتکاف من ساعة القدوم وإضافةیومَین فقط فهو باطل؛ إذ لا اعتکاف أقلّ من ثلاثة أیّام . ( محمّد الشیرازی ).* إطلاقه ممنوع . ( حسن القمّی ).* بل صحّ علی الأقوی، ووجب الاعتکاف من الفجر لو علم قدومه فی أثناءالنهار، ومن حین القدوم لو لم یعلم بذلک، وحینئذٍ إن صام فی ذلک الیوم یُتِمّهثلاثة أیّام، وإلّا ضمّ إلیه الثلاثة، نعم، لو قصد الاعتکاف من الفجر ولم یعلمبالقدوم بطل . ( الروحانی ).

یعلم(1)  یوم قدومه(2)  قبل      .      .      .      .      .

ص:377


1- 1 . وقَدِمَ قبل الفجر . ( صدر الدین الصدر ).* أی لا یبطل إذا علم یوم وروده ولو فی أثنائه، بل یجب أن ینوی صوم ذلکالیوم من فجره . ( عبدالله الشیرازی ).* أو یمکن له الاستعلام فیجب علیه، ولو نذر الاعتکاف من حین قدومه وکانذلک الیوم صائماً صحّ، ووجب علیه ضمّ ثلاثة أیّام؛ بناءً علی الإشکال فیالتلفیق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بناءً علی عدم کفایة التلفیق، کما اخترناه . وأمّا بناءً علیها : فإن کان صام فیذلک الیوم الّذی علم بالقدوم بعد طلوع فجره یصحّ الاعتکاف . ( اللنکرانی ).
2- 2 . تفصیلاً أو إجمالاً، ومع عدمهما فإن أمکنه الاستعلام فالظاهر وجوبه . ( السبزواری ).

الفجر(1) . ولو نذر اعتکاف ثانِیَ یومِ قدومِهِ صحّ ووجب علیه ضمّ یومَین آخَرَین.

حکم اللیلتین المتوسّطتین واللیلة الاُولی فی الاعتکاف المنذور

(مسألة ) : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام من دون اللیلتین المتوسّطتین لم ینعقد.

(مسألة ) : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام أو أزید لم یجب إدخال(2) 

اللیلة الاُولی فیه، بخلاف ما إذا نذر اعتکاف شهر(3)  فإنّ اللیلة الاُولی  

جزء من الشهر(4) .

المراد من الشهر فی المقام

(مسألة ) : لو نذر اعتکاف شهر یجزیه(5)  ما بین(6)  الهِلالَین(7)  وإن  

 

ص:378


1- 1 . وکذا علی الأحوط ما إذا کان له طریق إلی الاستعلام، وحینئذٍ لابدّ من الوفاءبالنذر ولو بالاحتیاط . ( السیستانی ).
2- 2 . إلّا أن یقصد حین النذر من الیوم 24 ساعة فلا إشکال حینئذٍ فی دخول اللیلةالاُولی، ومن المعلوم أنّ النذر یتبع قصد الناذر، اللهمّ إلّا أن یناقش فی صحّةالنذر کذلک، وفیه تأمّل . ( المرعشی ).
3- 3 . الحکم فیه تابع لقصد الناذر، ومع الإطلاق لا یبعد عدم وجوب الإدخال وإنکان الإدخال أحوط . ( الخوئی ).
4- 4 . فیه إشکال إذا لم تکن داخلة فی قصد الناذر . ( محمّد الشیرازی ).* علی الأحوط . ( حسن القمّی ).* إلّا إذا کان المقصود منه ثلاثین یوماً، لا ما بینَ الهِلالَین . ( السیستانی ).
5- 5 . والأحوط إضافة یوم علیه بناءً علی وجوب التیمّم بالثالث عند زیادة یومَین .( المرعشی ).
6- 6 . بل یجب علیه ذلک، ویضمّ إلیه یوماً علی الأحوط . ( الحکیم ).
7- 7 . یضمّ إلیه حینئذٍ یوماً؛ بناءً علی وجوب کلّ ثالث، کما هو الأقوی . ( الإصفهانی ).* فی بَرِّ نذره، وإلّا فمقدّمة لتتمیم اعتکافه یجب ضمّ یوم آخر لتتمیم الثلاثة بعدالسابع والعشرین؛ للعمومات ( الوسائل : الباب (4) من أبواب الاعتکاف، ح 1 _ 5.) الدالّة علی وجوب الثالث بعد الاثنین . ( آقا ضیاء ).* والأحوط ضمّ یوم، کما مرّ . ( الخمینی ).* ویجب إضافة یوم بناءً علی وجوبها کلّما زاد یومَین . ( الخوئی ).

کان ناقصاً(1) ، ولو کان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون یوماً.

ص:379


1- 1 . وإن وجب الثالث لکلّ یومَین . ( الجواهری ).* علی تأمّلٍ أحوطُه ضَمّ الناقص إلیه . ( آل یاسین ).* بل الأحوط لو لم یکن أقوی تتمیمه بیوم، کما مرّ . ( الإصطهباناتی ).* لکن یجب تتمیمه بیومٍ آخر علی القول بوجوب کلّ ثالثٍ من ثلاثة .( البروجردی ).* لکن یضمّ إلیه یوماً بناء علی وجوب الثالث من کلّ ثلاثة . ( مهدی الشیرازی ).* لکن یجب تتمیمه بیوم آخر علی الأحوط لو لم یکن أقوی، بل الأحوط .( الشاهرودی ).* لا یُترک الاحتیاط بإتمامه ثلاثین یوماً . ( المیلانی ).* لکنّ الأحوط ضمّ یومٍ إلیه بناءً علی ما تقدّم من الاحتیاط فی الإتیان بکلّثالث . ( البجنوردی ).* لکن یجب تتمیمه بیومٍ آخر علی الأحوط . ( أحمد الخونساری ).* ولکن یضمّ إلیه یوماً؛ بناءً علی وجوب کلّ ثالث لتتمیم الثلاثی . ( عبداللهالشیرازی ).* لا یجزی بین الهِلالَین فی صورة النقصان، بل یجب إتمامه بالثلاثین بناءً علیوجوب کلّ ثالث . ( الشریعتمداری ).* بل یجب تتمیمه بیوم . ( الفانی ).* من ناحیة بَرِّ نذره . ( الآملی ). * والأحوط تتمیمه بیوم آخر حینئذٍ . ( السبزواری ).* ویتمّه بیوم علی الأحوط . ( زین الدین ).* والأحوط ضمّ یوم إلیه . ( حسن القمّی ).* لکنّ الأحوط حینئذٍ ضمّ یوم آخر، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

لو نذر اعتکاف شهر أو مقدار شهر والفرق بینهما

(مسألة ) : لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع(1) ، وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفریق ثلاثةً ثلاثةً إلی أن یَکمُلَ ثلاثون، بل لا یبعد جواز التفریق(2)  یوماً فیوماً(3)  ویضمّ(4)  إلی کلّ واحد

ص:380


1- 1 . فی وجوبه نظر أقربه العدم . ( الجواهری ).
2- 2 . بأن یعتکف یوماً من نذره ثمّ یضمّ إلیه یومَین مندوبَین أو واجبَین بغیر النذر،لکنّ الأحوط الترک، وعلی فرض الجواز یجوز یومَین فیومَین أیضاً . ( اللنکرانی ).
3- 3 . أو یومَین، أو بالاختلاف، فیضمّ فی کلٍّ ما یکون مکمّلاً له . ( عبدالله الشیرازی ).* وکذا یومَین فیومَین، بل یضمّ إلی کلِّ یومَین یوماً ثالثاً، لکنّ هذا النحو منالتفریق فی الصورتین خلاف المنصرف إلیه من صیغة النذر وإنشائه . ( المرعشی ).* هذا مبنیّ علی أحد أمرین : إمّا علی اعتبار القصد فی الوفاء بالنذر، وإمّا أنیکون فی المنذور خصوصیة، وهی موجودة فی الیوم الأوّل دون الیومَینالآخَرَین . ( الخوئی ).* أو یومَین فیومَین، فیضمّ إلی کلّ یومَین یوماً آخر، ویجوز له التفریق بأیّ نحوٍمراعیاً لإتمام ثالثِ کلِّ ثلاثة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* أو یومَین فیومَین مع إتمام کلِّ ثالث . ( السبزواری ).* لا یتحقّق التفریق المذکور وما یشبهه إلّا أن یکون لمتعلّق النذر خصوصیةلاتنطبق إلّا علی الیوم الأوّل مثلاً، کما إذا کان المنذور الاعتکاف مع کون صومهلأجله، فصام فی الیوم الأوّل بهذا العنوان وأتی بالیومَین الأخیرَین بعنوانالإیجار وشبهه، وإلّا فلا محالة ینطبق متعلّق النذر علی مجموع الثلاثة . ( السیستانی ).
4- 4 . أو یومَین فیومَین، ویضمّ إلی کلٍّ یوماً آخر . ( البروجردی ).* محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

یومَین(1)  آخَرَین(2) ، بل الأمر کذلک فی کلّ مورد لم یکن المنساق منه هو التتابع.

فروع فیما یرتبط بالتتابع فی صوم الاعتکاف

(مسألة ) : لو نذر الاعتکاف شهراً أو زماناً علی وجه التتابع _ سواء شرطه لفظاً أو کان المنساق منه(3)  ذلک _ فأخلّ بیومٍ أو أزید بطل وإن کان ما مضی ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فیه وإن کان معیّناً(4)  وقد أخلّ بیوم أو أزید وجب قضاوه(5) ،

ص:381


1- 1 . أو یومَین فیومَین، ویضمّ إلی کلٍّ منهما یوماً آخر . ( البجنوردی ).
2- 2 . وله أن یفرّقه بأیّ نحوٍ شاء إذا أتمّ کلّ مرّةٍ منه ثلاثة أیّام بالإضافة إلی ماینقص عنها . ( زین الدین ).
3- 3 . وکان ما هو المنساق مقصوداً له فی نذره . ( الفانی ).
4- 4 . وکان الشرط علی نحو وحدة المطلوب . ( الفانی ).
5- 5 . یعنی قضاء المنذور بجملته، لا خصوص ما أخلّ به . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).* یعنی قضاء المنذور بتمامه . ( الإصطهباناتی ).* أی المنذور . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط، وحینئذٍ یُراعی التتابع لا محالة؛ لأنّ المنذور کان مشروطاًبالتتابع . ( الفانی ).* أی قضاء المنذور بأجمعه، لا قضاء خصوص ما أخلّ به . ( المرعشی ).* علی الأحوط . ( الخوئی ).* أی قضاء المنذور بتمامه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* أی تمام المنذور، لا ما أخلّ بالخصوص، والظاهر أنّ التعبیر بالقضاء مسامحة؛لفرض عدم تعیّن الوقت الخاصّ فی المنذور، وتعیّن کمّیة الزمان أعمّ من تعیّنالوقت . ( السبزواری ).* قضاء المنذور کلّه . ( زین الدین ).* یعنی قضاء المنذور بتمامه، وعلیه فالأظهر اعتبار التتابع فیه . ( الروحانی ).* علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بترک الاحتیاطَین الآتِیَین . ( السیستانی ).* أی قضاء المنذور بأجمعه . ( اللنکرانی ).

 

والأحوط(1)  التتابع(2)  فیه أیضاً، وإن بقی شیء من ذلک الزمان المعیَّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء(3)  القضاء منه(4) .

 (مسألة ) : لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع ولم یشترط التتابع ولا کان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلک الیوم(5) ، وضمّ یومَین آخَرَین، والأولی(6)  جعل المقضیّ(7)  أوّل

ص:382


1- 1 . والأقوی عدم وجوبه فی قضائه . ( الجواهری ).* بل الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . بل هو الأقوی . ( الحکیم ).* بل الأقوی . ( السبزواری ).
3- 3 . الاحتیاط استحبابیّ . ( الحکیم ).* استحبابیّ، بل لا وجهَ له بعد بطلان الکلّ . ( عبدالله الشیرازی ).* وإن کان الأقوی عدم وجوبه . ( الخمینی ).* إذا لم یکن فیه نیّته عند النذر الاعتکاف فی کلّ یومٍ من تلک الأیّام مطلقاًفالاحتیاط غیر لازم، وإن کان فیجب الابتداء منه . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . لا بأس بترکه؛ لکونه بأمر جدید موسّع بإطلاق دلیله . ( آقا ضیاء ).
5- 5 . علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل لا یبعد وجوب الإتیان بالمنذور ثانیاً؛ لکونه مشروطاً بالتتابع شرعاً . ( أحمدالخونساری ).* التعبیر بالقضاء لا یخلو من مسامحة . ( الخوئی ).
6- 6 . بل هو الأحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل الأحوط . ( البروجردی، الشاهرودی، المرعشی ).
7- 7 . بل لا یخلو من قوّة . ( المیلانی ).

الثلاثة(1) ، وإن کان مختاراً فی جعله أیّاً منها شاء.

(مسألة ) : لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً(2) ، سواء تابَعَ أو(3)  فَرَّقَ بین الثلاثَتَینِ.

قضاء ما ترک من الاعتکاف الواجب وحکم ما لو غمّت الشهور

(مسألة ) : لو نذر زماناً معیّناً شهراً أو غیره وترکه نسیاناً أو عصیاناً أو اضطراراً وجب قضاوه(4) ، ولو غمّت الشهور فلم یتعیّن عنده ذلک المعیّن عمل بالظنّ(5) ، ومع عدمه

ص:383


1- 1 . لا یُترک ذلک . ( الشریعتمداری ).* الأظهر أنّه لا أثر للجعل فی تعیینه، بل ینطبق علیه قهراً . ( السیستانی ).
2- 2 . هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزیادة، وإن نواها بشرط لا بالنسبة إلیها ولابشرط بالنسبة إلی النقیصة وجب الثلاثة فقط، وأمّا إذا نواها بشرط لا بالنسبةإلی الزیادة والنقیصة بطل النذر . ( السیستانی ).
3- 3 . بل لا یجب ذلک لو تابع . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . علی الأحوط . ( الفانی، الخمینی، الخوئی، حسن القمّی، السیستانی ).
5- 5 . بل حسب کلّ شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عادةً . ( محمّد تقی الخونساری،الأراکی ).* لو أمکن الاحتیاط فی أطراف الاحتمال بلا مشقّة قُدِّم علی الظنّ . ( مهدیالشیرازی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده، هذا إذا لم یمکن الاحتیاط، وإلّا لزم . ( الحکیم ).* إذا لم یتمکّن من التعیین ولا من الاحتیاط بمقدار لم یستلزم الحرج فالأحوطأن یختار الشهر الأخیر . ( الشاهرودی ).* إن لم یتمکّن من الاحتیاط ولو بما تیسّر منه . ( المیلانی ).* فیه إشکال، بل اللازم الرجوع إلی الاحتیاط التامّ إن أمکن، وإلّا یرجع إلیالتبعیض فی الاحتیاط . ( أحمد الخونساری ).* بل یحتاط ما لم یستلزم الحرج، ومع الحرج یعمل بالظنّ، ومع عدمه الأحوطالتأخیر إلی الاحتمال الأخیر، فیأتی بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء . ( عبداللهالشیرازی ).* لا دلیل علی العمل بالظنّ، فلابدّ من الاحتیاط، وإذا کان حرجیّاً فیعتکف فیالأخیر من المحتملات . ( الفانی ).* محلّ إشکال، وأشکل منه التخییر مع عدمه، فالأحوط مع عدم الحرج الجمعبین المحتملات . ( الخمینی ).* فیه تأمّل، بل اللازم علیه الاحتیاط التامّ برعایة جمیع المحتملاتإن لم یستلزم الحرج والعسر المنفِیّین، وإن استلزم فالتبعیض فی الاحتیاط،وإن لم یمکن فالعمل بالظنّ، وإن لم یکن ظنّ فی البین فالأولی اختیار الشهرالأخیر مثلاً والإتیان بالاعتکاف بقصد ما فی الذمّة بدون قصد عنوان الأداءأو القضاء . ( المرعشی ).* بل یختار الشهر الأخیر المحتمل ویقصد به الأعمّ من الأداء والقضاء .( الخوئی ).* بل یحتاط ما لم یستلزم الحرج، ومعه یعمل بالظنّ، ومع عدمه یختار آخِرَزمانٍ یحتمل انطباق المنذور علیه، ویأتی به بقصد ما فی الذمّة من دون قصدالأداء والقضاء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع کون الاحتیاط حرجیّاً، وإلّا فیعمل به . ( السبزواری ).* بل یحتاط، فإذا استلزم الحرج عمل بالظنّ، فإذا فقد الظنّ اختار آخِر الأزمنةالمحتملة ویقصد به ما فی ذمّته من الأداء أو القضاء . ( زین الدین ).* بل الأحوط اختیار الشهر الأخیر المحتمل، وإن تمکّن من الاحتیاط ولم یلزمالحرج یجب الاحتیاط . ( حسن القمّی ).* لا دلیل علی حجّیّته، فلابدّ من الاحتیاط ما لم یستلزم الحرج، وإن استلزمذلک فالأحوط اختیار الشهر الأخیر، ویقصد به الأعمّ من الأداء والقضاء .( الروحانی ).* بل یحسب کلّ شهرٍ ثلاثین یوماً ما لم یعلم النقصان عادةً . ( السیستانی ).* بل یحتاط بالجمع بین المحتملات مع عدم استلزام الحرج، من غیر فرق بینصورة الظنّ وعدمه . ( اللنکرانی ).

ص:384

یتخیّر(1)  بین موارد(2)  الاحتمال(3) .

اعتبار وحدة المسجد فی الاعتکاف الواحد 

(مسألة ) : یعتبر فی الاعتکاف(4)  الواحد وحدة المسجد، فلا یجوز أن یجعله فی مسجدَین، سواء کانا مُتّصلَین أو مُنفَصِلَین، نعم، لو کانا متّصلین(5)  علی وجه یُعدّ مسجداً واحداً فلا مانع(6) .

حکم ما لو اتفق مانع من إتمام الاعتکاف

(مسألة ) : لو اعتکف فی مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فیه من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل، ووجب استئنافه(7)  أو قضاوه(8)  إن کان

ص:385


1- 1 . هذا إذا لم یمکن الاحتیاط، أو کان حرجیّاً، فمع عدم الظنّ یأخذ بالمحتملالأخیر ویأتی به بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء . ( البجنوردی ).* قد عرفت ممّا ذکرنا أنّ التخییر لا محلّ ولا وجه له . ( المرعشی ).* بل یحتاط ما لم یستلزم الحرج علیه . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . بل یختار الأخیر منها علی الأحوط، ولا ینوی الأداء والقضاء . ( المیلانی ).
3- 3 . ما ذکرناه من التفصیل فی باب الصوم، بل والرجوع إلی القرعة فیبعض صوره یجری فی المقام أیضاً، فراجع ما ذکرناه هناک تتبصّر بهفی المقام . ( آقا ضیاء ).* بل یوخّر إلی آخر شهر یحتمل أن یکون هو المنذور، فیعتکف بقصد القربةالمطلقة علی الأحوط فیه، وفی صورة الظنّ أیضاً . ( آل یاسین ).
4- 4 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . فیه تأمّل ناشئ عن انسباق الوحدة من الطبیعة أم لا . ( آقا ضیاء ).
6- 6 . هذا من فروع جواز الاعتکاف فی کلّ جامع، وقد مرّ الإشکال فیه . ( الخمینی ).
7- 7 . بل الأحوط إتمامه فی مسجد آخَر إن أمکن، وکان النذر مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).
8- 8 . علی الأحوط . ( الفانی، السیستانی ).* وعلیه قضاؤه علی الأحوط إن کان واجباً مضیقاً وإلّا وجب إعادته فی مسجدآخر . ( مفتی الشیعة ).

واجباً فی مسجد آخر أو ذلک المسجد إذا ارتفع عنه المانع، ولیس له البناء(1) ، سواء کان(2)  فی مسجدٍ آخر أو فی ذلک المسجد بعد رفع

المانع(3) .

أحکام فی توابع المسجد ومنه مسجد الکوفة المعظّم وفروع ذلک

(مسألة ) : سطح المسجد وسِردابه ومحرابه منه ما لم یعلم خروجها(4) ، وکذا مضافاته(5)  إذا جعلت جزءاً منه، کما لو وُسِّعَ فیه.

(مسألة ) : إذا عیّن موضعاً(6)  خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتکافه لم یتعیّن(7) ،      .      .      .      .      .      .      .

ص:386


1- 1 . فی إطلاقه تأمّل . ( الروحانی ).
2- 2 . فی إطلاقه منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3 . إلّا إذا قصرت المدّة بحیث لا تخلّ بوحدة الاعتکاف، وکان الخروج منهکالخروج لضرورة فیصحّ حینئذٍ . ( زین الدین ).
4- 4 . مع وجود أمارة علی دخولها . ( السیستانی ).
5- 5 . لکن مع العلم بکونها منه . ( الفیروزآبادی ).
6- 6 . الظاهر أنّ المراد هو التعیین بالنذر، وعلیه یشکل صحّته فی بعض الفروض .( اللنکرانی ).
7- 7 . إلّا بملزمٍ شرعی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* إذا لم یکن ملزم شرعی . ( الشاهرودی ).* إلّا بملزمٍ شرعیٍّ کالنَذر والعهد والیمین وغیرها . ( البجنوردی ).* بل یشکل صحّته فی بعض الفروض . ( الخمینی ).* إلّا إذا نذر أو عاهد الله بالمَکث فی مکان مخصوص من المسجد، وکان هذاالالتزام والشرط راجحاً . ( المرعشی ).* إلّا إذا کان فیه جهة فضل بالنسبة إلی سائر الأمکنة وکان التعیّن حینئذٍ بملزمٍشرعی من نذر ونحوه . ( السبزواری ).* إلّا إذا کان له ملزم شرعی . ( زین الدین ).

وکان(1)  قصده لغواً(2) .

(مسألة ) : قبر مسلم وهانی لیس جزءاً(3)  من مسجد الکوفة علی الظاهر.

(مسألة ) : إذا شکّ فی موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد(4) .

(مسألة ) : لابدَّ من ثبوت کونه مسجداً وجامعاً بالعلم الوجدانیِّ،

ص:387


1- 1 . إلّا بملزمٍ شرعیٍّ من إجارةٍ لذاک الموضع الخاصّ، أو دخوله فی قصد الناذربأولویّة، ونحو ذلک . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . إلّا أن یرجع إلی تقیید الامتثال . ( الحکیم ).* إذا کان باقتراحٍ من نفسه . ( المیلانی ).* لغی قصده فلا یکون ملزماً . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . قطعاً لا تردید فیه، وهنا أمر یعجبنی ذکره، وهو : أنّ الوالد الآیة العلّامةالمرحوم السیّد شمس الدین محمود الحسینی المرعشی النجفی، کان ینقل عنوالده العلّامة السیّد شرف الدین علیّ النجفی، عن والده العلّامة الحاج السیّدمحمّد الحائری، عن اُستاذه العلّامة فخر الشیعة وفقیه العصابة المحقّة مولاناالشیخ محمّد حسن النجفی صاحب الجواهر، عن شیخه العلّامة بحر العلومبالإطلاق : أنّ الحجرات والبیوتات الواقعة علی یمین المستقبِل إلی القبلة فیجامع الکوفة لیست من المسجد، بل زیدت علیه، ولم تُوقَف مسجداً لأجلالتسهیل للزائرین والعاکفین والرُکّع السجود، وسمعت هذا عن اُستاذی الزاهدالعلّامة الشیخ محمّد الحسین الشیرازی ثمّ النجفی ثمّ العسکری أیضاً، واللهالعالم . ( المرعشی ).
4- 4 . إذا لم تکن أمارة علی جزئیّته ولو کانت ید المسلمین . ( السیستانی ).

أو الشیاع المفید للعلم(1) ، أو البیّنة الشرعیّة، وفی کفایة خبر العَدل الواحد إشکال(2) ، والظاهر کفایة(3)  حکم الحاکم(4)

ص:388


1- 1 . أو الاطمئنان . ( المرعشی ).* أو الاطمئنان، وکذا إذا حصلا من غیره من المناشئ العقلائیة . ( السیستانی ).
2- 2 . أقربه العدم . ( الجواهری ).* الأقوی الکفایة . ( الفیروزآبادی، کاشف الغطاء ).* قویّ . ( الحکیم ).* الظاهر عدم الکفایة، وکفایة حکم الحاکم أیضاً فی ما إذا ترافع عنده مَن یدّعیالملکیّة مع مَن یدّعی المسجدیّة حسبةً فحکم بالمسجدیّة، وإلّا ففی کفایةالحکم الابتدائی إشکال . ( البجنوردی ).* لا إشکال فیه . ( الفانی ).* قویّ، ولا یخلو القول بعدم حجّیّته من قوّة . ( المرعشی ).* لا تبعد کفایته . ( الخوئی، محمّد الشیرازی ).* الأظهر الکفایة . ( حسن القمّی ).* الأظهر الاکتفاء به . ( الروحانی ).* بل منع ما لم یُفِدِ الاطمئنان . ( السیستانی ).* أظهره العدم . ( اللنکرانی ).
3- 3 . الأحوط الاقتصار بصورة الترافع عنده . ( عبدالله الشیرازی ).* قد عرفت منّا مراراً الإشکال فی حجّیّة حکمه فی أمثال هذه الموارد . نعم، لوکانت المسجدیّة مورد الترافع کأن یدّعی أحد ملکیّته وثبتت لدی الحاکممسجدیّته فحکم بها فتثبت المسجدیّة حینئذٍ بحکمه، لکن أین هذا من إطلاقحجّیّة حکمه بالمسجدیّة حتّی فی غیر مورد الترافع؟ ! ( المرعشی ).
4- 4 . ذلک بإطلاقه ولو بلا سبق خصومة حسبیّة منظور فیه، إلّا إذا ثبت کون مثلهذه الاُمور المورد لابتلاء عامّة الناس، نظیر هلال رمضان کافٍ فی ثبوتها نفسالحکم بلا احتیاج إلی سبق ترافع، ولو من جهة دعوی کون مثل هذه الجهاتالنوعیّة من وظائف حکّام الجور الثابتة فی المقبولة ( الوسائل : الباب (11) من أبواب صفات القاضی، ح 1.) بقرینة المقابلة بإطلاقهالِحُکّامنا، ولکن مع ذلک للنظر فی ثبوت هذه الجهة أیضاً مجال . ( آقا ضیاء ).* إذا کان مورداً للحکم . ( الحکیم ).* إذا کان من موارده . ( المیلانی ).* فی غیر ما إذا ترافع عنده مَن یدّعی الملکیّة ومن یدّعی المسجدیّة فحکمبالمسجدیّة محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).* فی إطلاقه تأمّل . ( الفانی ).* ثبوته به محلّ إشکال، إلّا فی مورد الترافع بین المتخاصمین . ( الخمینی ).* وکان مورداً للحکم . ( حسن القمّی ).

الشرعی(1) .

(مسألة ) : لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیّة أو الجامعیّة فبان

ص:389


1- 1 . فی ما إذا ترافع عنده مَن یدّعی الملکیّة ومَن یدّعی المسجدیّة من بابالحسبة فحکم بالمسجدیّة . ( الإصفهانی ).* هذا فی ما إذا حکم بالمسجدیّة عند الترافع إلیه، وإلّا ففی کفایته إشکال .( الخوئی ).* وإن لم یکن مسبوقاً بالترافع، کما هو الشأن فی حکمه فی الهلال؛ إذ فی مثلهذه الاُمور التی یُبتلی بها عامّة الناس یکون الحکم حجّةً مطلقاً . ( الآملی ).* إن کان مورداً له . ( السبزواری ).* إذا حکم بالمسجدیّة عند الترافع والخصومة، لا مطلقاً . ( زین الدین ).* إذا صحّ منه الحکم، کما لو کان مورداً للنزاع فی الملکیّة والمسجدیّة بینالمتخاصمَین . ( الروحانی ).* مع الترافع عنده . ( السیستانی ).

الخلاف تبیّن البطلان.

(مسألة ) : لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع(1)  بین الرجل والمرأة، فلیس لها الاعتکاف فی المکان الّذی أعدّته للصلاة فی بیتها، بل ولا فی مسجد القبیلة(2)  ونحوها(3) .

صحة اعتکاف الصبی الممیز

(مسألة ) : الأقوی صحّة اعتکاف الصبیّ(4)  الممیّز، فلا یشترط فیه

البلوغ.

اعتکاف العبد وشرطیة إذن المولی

(مسألة ) : لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل(5) ، ولو اُعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه، ولو شرع فیه بإذن المولی ثمّ اُعتق فی الأثناء : فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام، إلّا أن یکون من الاعتکاف الواجب(6) ، وإن کان بعد تمام الیومَین وجب علیه الثالث، وإن

 

ص:390


1- 1 . بل فی المساجد الأربعة علی الأحوط، کما مرّ . ( الخمینی ).
2- 2 . مع عدم انعقاد الجماعة فیه، وإلّا فقد تقدّم دعوی وجود النصّ ( الوسائل : الباب (3) من أبواب الاعتکاف، ح 6 _ 7.) علی کفایته .( آقا ضیاء ).* علی الأحوط . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی ).* محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).
3- 3 . علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . فیه تأمّل قد مرّ فی کتب الطهارة والصلاة والصوم . ( المرعشی ).
5- 5 . علی تفصیلٍ تقدَّم . ( السیستانی ).
6- 6 . أی المعیَّن منه . ( الخمینی ).* یعنی الواجب إتمامه، کما إذا کان مضیَّقاً أو منذور الإتمام، أمّا الواجب الموسَّعفلا یجب إتمامه بمجرّد الشروع فیه، کما سیأتی فی المسألة (39). ( زین الدین ).* أی المعیَّن . ( اللنکرانی ).   

کان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

(مسألة ) : إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمضِ یومان، ولیس له الرجوع(1) بعدهما؛ لوجوب إتمامه(2)  حینئذٍ، وکذا لا یجوز(3)  له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجباً بعد الشروع(4)  فیه(5)

 

ص:391


1- 1 . علی الأحوط . ( آل یاسین ).* فیه تأمّل، والدلیل المذکور علیل، وکذا الحال فی الفرع الآتی . ( الآملی ).* فیه إشکال . ( حسن القمّی ).
2- 2 . فی التعلیل شبهة، فیشکل ما بعده أیضاً . ( الحکیم ).* وجوب الإتمام إنّما یتعلّق بالاعتکاف المأذون فیه، فإذا ارتفع الإذن ارتفعموضوع الوجوب، ومنه یظهر حکم ما یلیه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک فیالصورتَین، بل قبل الشروع فی العمل فی الثانیة . ( الفانی ).
3- 3 . کما أنّه لیس له منعه عن الشروع مع فرض الوجوب علیه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
4- 4 . بل وقبله إذا کان متعیّناً، وإلّا جاز الرجوع بعد الشروع أیضاً . ( مهدی الشیرازی ).* الظاهر أنّ الظرف متعلّق بقوله : « واجباً ». ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل وقبله إذا کان معیّناً، وفی غیره یجوز مطلقاً إذا کان الوقت موسّعاً . ( عبداللهالشیرازی ).* کما لو نذر إتمامه إذا شرع فیه . ( الخمینی ).* إن کان الظرف متعلّقاً بقوله : « واجباً » فلا اعتراض علیه، فهو کما إذا نذر تمامالاعتکاف حیث شرع، وإن کان الظرف متعلّقاً بقوله : « لا یجوز » فیتوجّه علیه أنّهکما لا یجوز الرجوع بعده لا یجوز قبله أیضاً . ( المرعشی ).* ولیس له منعه عنه قبل الشروع فیه حینئذٍ . ( السبزواری ).
5- 5 . بل وقبله أیضاً . ( البروجردی ).* الظاهر تعلّق القید بالوجوب، لا بالرجوع، کما إذا نذر الإتمام بعد الشروع .( اللنکرانی ).

من(1)  العبد(2) .

حکم خروج المعتکف من المسجد

(مسألة ) : یجوز للمعتکف(3)  الخروج(4)  من المسجد(5) لإقامة الشهادة، أو لحضور الجماعة(6) ، أو لتشییع

ص:392


1- 1 . بل وقبله أیضاً إذا کان واجباً قبل الشروع، کما لو نذر بإذنه . ( البجنوردی ).
2- 2 . کما ذکرنا فی التعلیقة المتقدِّمة . ( زین الدین ).* إلّا إذا کان واجباً من ناحیة النذر وشبهه فیؤثّر رجوع المولی . ( السیستانی ).
3- 3 . الأحوط ترک الخروج مطلقاً إلّا للجمعة أو الجماعة أو التشییع أو العیادة أوالأمر الّذی هو واجب علیه شرعاً أو عادةً أو عقلاً، بل الآکد فی الاحتیاط قصرالجواز فی الجمعة أو الجماعة بمکّة المکرّمة . ( المرعشی ).
4- 4 . الأحوط ترک الخروج إلّا للتشییع أو العیادة أو الجمعة أو الجماعة فی مکّة، أولحاجةٍ لابدّ منها . ( عبدالهادی الشیرازی ).
5- 5 . الأحوط أن لا یخرج إلّا للعیادة أو الجمعة أو التشییع أو الجماعة فی مکّة أولحاجة لابدّ منها . ( الروحانی ).
6- 6 . لا یخلو من إشکال، إلّا فی مکّة . ( البروجردی ).* فی إطلاقه نظر، نعم، یخرج المعتکِف فی المسجد الحرام ویصلّی بمکّة حیثشاء جماعةً وفرادی . ( المیلانی ).* محلّ التأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* الجُمُعة . ( الفانی ).* فی غیر مکّة محلّ إشکال . ( الخمینی ).* جواز الخروج لحضور الجماعة مشکل، إلّا للجمعة، بل لا یصلّی فی خارجما اعتکف فیه وإن کان خروجه للحاجة التی یجوز لها الخروج، نعم، رُخِّصت لهالصلاة فی بیوت مکّة؛ لأنّها کلّها حَرَمُ الله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* یشکل، بل یمنع الخروج لحضور الجماعة إذا لم تکن واجبة کالجمعة، بلالظاهر المنع من أن یصلّی فی غیر الجامع الّذی اعتکف فیه وإن کان خروجهلضرورة، إلّا فی مکّة؛ لأنّها کلّها حَرَمُ الله، کما فی النصوص ( الکافی للکلینی : 4/225 و 564 و 586 ، کامل الزیارات : 74 ، من لا یحضره الفقیه : 1/228 ،تهذیب الأحکام : 6/12 ، صحیح البخاری : 2/214 ، مسند أحمد : 4/32 ، 6/385.). ( زین الدین ).* الخروج لغیر الاُمور الضروریة والاُمور الواجبة ولغیر تشییع الجنازة وعیادةالمریض محل إشکال . ( حسن القمّی ).* فی صلاة الجمعة، نعم، یجوز الخروج للمعتکِف بمکّة والصلاة حیث شاء فیهاجماعةً أو فرادی . ( السیستانی ).* إن کان المراد بها الجمعة فالظاهر هو الجواز لو کانت تُقام فی غیرالمسجد الّذی اعتکف فیه، وإن کان المراد بها الجماعة فهو محلّ إشکال حتّیفی مکّة . ( اللنکرانی ).

الجنازة(1)  وإن لم یتعیّن علیه هذه الاُمور، وکذا فی سائر الضرورات العرفیّة أو الشرعیّة الواجبة أو الراجحة(2) ، سواء کانت متعلّقةً باُمور الدنیا أو الآخرة ممّا یرجع مصلحته إلی نفسه أو غیره، ولا یجوز الخروج اختیاراً بدون أمثال هذه المذکورات.

ص:393


1- 1 . لا مطلقاً، بل إذا کان للمیّت نحو تعلّقٍ به حتّی یُعدّ ذلک من ضروریّاته العرفیّة .( الخمینی ).
2- 2 . فیه إشکال . ( الحکیم، الآملی ).* فیه نظر، إلّا إذا کانت حاجة لابدّ له منها . ( المیلانی ).* إذا کانت کعیادة المریض ممّا یصدق علیه اللابدّیّة . ( الفانی ).* ومنهاالأغسال المندوبة،کالجُمُعة ولیالی شهر رمضان ونحوهما . ( السبزواری ).* یشکل جوازخروجه لمطلق الحاجة وإن کانت راجحة دیناً أو دنیاً . ( زین الدین ).* فیه نظر، إلّا إذا کانت حاجة لابدّ منها . ( السیستانی ).

الخروج لأجل الاغتسال من الجنابة

(مسألة ) : لو أجنب فی المسجد ولم یمکن(1)  الاغتسال(2) فیه(3)  وجب(4)  علیه الخروج، ولو لم یخرج(5)  بطل(6)

ص:394


1- 1 . بل مطلقاً، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل وإن أمکن، کما مرّ . ( البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل وإن أمکن إذا استلزم المکث . ( عبدالله الشیرازی ).* مرّ حکم الاغتسال . ( الخمینی ).* تقدّم حکم الاغتسال . ( اللنکرانی ).
2- 2 . أو استلزم المکث، کما مرّ . ( مهدی الشیرازی ).* تقدّم حکم الاغتسال فیه . ( الحکیم ).* بل وإن أمکن الاغتسال . ( الشاهرودی ).* أو أمکن، ولکنّه استلزم المکث المحرّم شرعاً . ( المرعشی ).* بل ولو أمکن حال المکث، کما تقدّم . ( الخوئی ).* مرّ التفصیل . ( السبزواری ).* تقدّم حکم الاغتسال . ( حسن القمّی، السیستانی ).
3- 3 . أو استلزم المکث فیه، علی تفصیل تقدّم فی محلّه . ( المیلانی ).* بل وإن أمکن . ( أحمد الخونساری ).* أو أمکن وکان مستلزماً لِلَّبثِ المحرَّم، أمّا إذا لم یستلزم ذلک فلا مانع منالاغتسال فیه، بل یجب . ( الشریعتمداری ).* بل وإن أمکن، وقد تقدّم فی الشرط الثامن حکم الاغتسال . ( زین الدین ).
4- 4 . بل وإن أمکن إذا کان مستلزماً لِلَّبثِ المحرّم، أو تلویث المسجد، کما تقدّم .( البجنوردی ).
5- 5 . أی بالمرّة أو فوراً، والحکم بالبطلان محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
6- 6 . إذا استلزم تأخیر الخروج تأخیر عوده من أوّل أزمنة إمکانه، وإلّا فلا یبعدصحّة الاعتکاف وإن أثم بتأخیر الخروج . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* إلّا إذا تیمّم وکان لبثه لضرورة، وإلّا فالخروج واجب وإن أمکن الاغتسال، إلّاإذا کان زمنه أقلّ من زمن الخروج . ( کاشف الغطاء ).* لو حرم لبثه لموجب آخر غیر الجنابة، کما لو خاف علی نفسه ونحو ذلکبطل اعتکافه مطلقاً، وکذا لو کان جُنُباً فی أوّل اعتکافه، ولو أجنب فی آخرزمانه وکان ما بقی منه لا یسع أزید من الاغتسال وینتهی بانتهائه فالظاهر أنیکون إیجاب الخروج علیه حینئذٍ خَتماً لاعتکافه ولبثه المحرّم بعد ذلک خارجاًعنه غیر مفسد له، ولو أجنب فی الأثناء یلزمه المبادرة إلی الخروج للاغتسال ثمّالرجوع لإتمام اعتکافه، ولو أخّر خروجه : فإن استلزم ذلک تأخّر رجوعه اللازمبعد الاغتسال عن أوّل أزمنة إمکانه، کما هو الغالب بطل اعتکافه، ولو لم یستلزمذلک کما إذا کان الماء بعیداً لا یصل إلیه إلّا بعد مدّة ویُؤتی بباب المسجد فیأیسر منها ولم یخرج بانتظاره فلا یبعد صحّة اعتکافه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

اعتکافه(1) ؛      .      .      .      .      .      .      .      .

ص:395


1- 1 . لو حرم لبثه لموجب آخر غیر الجنابة، کما لو خاف علی نفسه ونحو ذلک بطلاعتکافه مطلقاً، وکذا لو کان جُنُباً فی أوّل اعتکافه، ولو أجنب فی آخر زمانهوکان ما بقی منه لا یسع أزید من الاغتسال وینتهی بانتهائه فالظاهر أن یکونإیجاب الخروج علیه حینئذٍ خَتماً لاعتکافه ولبثه المحرّم بعد ذلک خارجاً عنهغیر مفسد له، ولو أجنب فی الأثناء یلزمه المبادرة إلی الخروج للاغتسال ثمّالرجوع لإتمام اعتکافه، ولو أخّر خروجه : فإن استلزم ذلک تأخّر رجوعه اللازمبعد الاغتسال عن أوّل أزمنة إمکانه، کما هو الغالب بطل اعتکافه، ولو لم یستلزمذلک، کما إذا کان الماء بعیداً لا یصل إلیه إلّا بعد مدّة ویُوتی بباب المسجد فیأیسر منها ولم یخرج بانتظاره فلا یبعد صحّة اعتکافه . ( النائینی، ).* فی صورة عدم بقاء الوقت للاعتکاف إلّا بمقدار الخروج لا وجه لبطلانه؛ لأنّهذا المقدار من الخروج خارج عن تحت الاختیار، بقی أم خرج، وتوهّم أنّبقاءه مقدّمة لارتکاب الزائد فیحرم من هذه الجهة منظور فیه جدّاً؛ إذ کیف یصیرالحدوث علّة البقاء مع اتّحادهما وجوداً، فلا یعقل اختلاف الرتبة بینهما، فلاوجه حینئذٍ لحرمة هذا اللبث جزماً، وإن حرم علیه اللبث الزائد باختیار ملزومه،ولکنّه خارج عن اعتکافه، کما لا یخفی هذا . ( آقا ضیاء ).* فی إطلاقه نظر، بل منع، کما أشرنا إلی ذلک فی رسالتنا « بُلغَةُ الراغِبِینَ ».( آل یاسین ).* فیه إشکال إذا کان فی آخر وقت الاعتکاف بحیث لا یسع الوقت بأزید منالخروج والاغتسال والعود . ( عبدالله الشیرازی ).* فی إطلاقه إشکال . ( المرعشی ).* فی إطلاقه منع، نعم، لا یکون المکث الحرام جزءاً من الاعتکاف . ( الخوئی ).* فی إطلاق الحکم بالبطلان نظر . ( زین الدین ).* لا کلام فی عدم کون المکث الحرام جزءاً، إلّا أنّ بطلان الاعتکاف علیإطلاقه محلّ إشکالٍ ومنع . ( الروحانی ).* فیه تفصیل . ( السیستانی ).

لحرمة لَبثِهِ(1)  فیه.

اعتبار عدم الغصبیة للمکان من المسجد

(مسألة ) : إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره بأن أزاله وجلس فیه فالأقوی(2)  بطلان(3)

ص:396


1- 1 . لا یتمّ ذلک فی بعض الصور . ( الحکیم ).* بل الأحوط فیه وفی ما بعده . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* لا کلیّة فی هذا التعلیل . ( السبزواری ).* فی إطلاقه إشکال . ( حسن القمی ).
2- 2 . محل إشکال وکذا فی ما بعده . ( أحمد الخونساری ).* عدم البطلان فیه وفی ما بعده لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).
3- 3 . بل الصحّة لا تخلو من قوّة، وکذا إذا جلس علی الفراش المغصوب .( الجواهری ).* الأقوائیّة ممنوعة، وکذا فی ما بعده . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* فی بطلان اعتکافه نظر، بل منع؛ إذ السَبق إنّما اقتضی الأحقّیّة للسابق ما دامفیه علی وجهٍ یحرم مزاحمته بإخراجه، ولیس له إطلاق یشمل حال خروجهولو بإجبار، ولیس المراد من الأحقّیّة للسابق صیرورته ذات حقٍّ فی المحلّمطلقاً مانع عن سلطنة الغیر، کیف وظاهره کونه فی مقام صرف ترجیح السابقعلی غیره فی ما کان لهما بالنسبة إلی المحلّ جهة ربط من السلطنة علی تملّکالمنفعة أو الانتفاع، ومثل هذه السلطنة غیر الحقّ المعروف، کما لا یخفی؛ ولذالیس بإسقاطیّ، فتسویته مانع إطلاق دلیله ( الوسائل : الباب (56) من أبواب أحکام المساجد، ح 1 _ 2.) ، وتوهّم أنّ منع الإطلاق غیر کافٍلإثبات الجواز بل الاستصحاب یمنعه مدفوع، بأنّه کذلک لولا إطلاق دلیل ( الوسائل : الباب (56) من أبواب أحکام المساجد، ح 1 _ 2.) سلطنة کلّ أحدٍ فی الانتفاع عن هذه المحالّ فی نفسه ما لم یثبت الترجیح لأحدٍفیه، کما هو ظاهر . ( آقا ضیاء ).* الأقوی عدم البطلان؛ لعدم کونه حقّاً مالیّاً، وإنّما فعل حراماً، کما مرّ فی محلّه .( کاشف الغطاء ).* فیه تأمّل . ( الحکیم ).* الأقوائیّة ممنوعة، وکذا فی ما بعده، نعم، ما أفاده فی جمیع صور المسألة هوالأحوط . ( الشاهرودی ).* بل الأقوی صحّته وکذا الحال فی الفرع الآتی . ( الآملی ).* بل الأحوط فیه وفی ما بعده . ( السبزواری ).* بل الصحّة هی الأقوی وإن کان آثماً . ( الفانی ).* محلّ تأمّل، بل منع، وکذا فی ما بعده . ( اللنکرانی ).

اعتکافه(1) ،      .      .      .      .      .      .      .      .

ص:397


1- 1 . محلّ تأمّل، وکذا ما بعده . ( البروجردی ).* فیه وفی ما بعده تأمّل . ( مهدی الشیرازی ).* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا یخلو من إشکال، وکذا فی الفرع التالی . ( المیلانی ).* فیه إشکال، وکذلک فی ما بعده، بل الظاهر عدم البطلان فی ما إذا جلس علیفراش مغصوب . ( البجنوردی ).* غیر معلوم، بل لا یبعد صحّة الاعتکاف . ( الشریعتمداری ).* فیه تأمّل، والمسلَّم حرمته هو إزالة الغیر عن مکانه، وأمّا اللبث بعد الإزالةفغیر معلوم الحرمة، مضافاً إلی أنّ اتّحاد الکون الاعتکافی مع المنهیّ عنه محلّتأمّل . ( المرعشی ).* فیه إشکال، ولا یبعد عدم البطلان، وأمّا الجلوس علی الفراش المغصوبونحوه فلا إشکال فی عدم البطلان به . ( الخوئی ).* فیه تأمّل، ولکنّه أحوط، وکذا فی بقیّة فروض المسألة . ( زین الدین ).* فیه نظر، وکذا فی ما بعده . ( محمّد الشیرازی ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).* بل صحّته؛ فإنّ اللبث فی ذلک المکان بعد إزالته عن مکانه لایکون حراماً وإنقلنا بحرمة إزالته . ( الروحانی ). * بل الأظهر الصحّة، وکذا فی ما بعده . ( السیستانی ).

وکذا إذا(1)  جلس(2)  علی فراش مغصوب(3) ، بل الأحوط(4)

ص:398


1- 1 . علی الأحوط . ( الفانی ).
2- 2 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).* فیه منع . ( الحکیم ).* الأقوی عدم بطلان الاعتکاف حینئذٍ؛ إذ التصرّف الغصبیّ غیر متّحد معالأکوان الاعتکافیّة . ( المرعشی ).* ممنوع . ( حسن القمّی ).
3- 3 . بل الأظهر هی الصحّة فیه وفی ما بعده . ( الروحانی ).
4- 4 . بل الأقوی؛ لصدق التصرّف فی الغصب علی مثله . ( آقا ضیاء ).* بل الأولی . ( عبدالهادی الشیرازی ).* لا یُترک الاحتیاط فیه وفی الفرع التالی، لکن لو لم یجتنب فالأقوی صحّةاعتکافه . ( الخمینی ).* بل الأقوی . ( الآملی ).

الاجتناب(1)  عن الجلوس علی أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب

أو آجرٍّ مغصوب علی وجه لا یمکن إزالته، وإن توقّف علی الخروج خرج علی الأحوط(2) ، وأمّا إذا کان لابساً لِثوبٍ مغصوب أو حاملاً له فالظاهر(3)  عدم البطلان.

(مسألة ) : إذا جلس علی المغصوب ناسیاً(4)  أو جاهلاً(5) أو مُکرَهاً(6)       .      .      .      .      .

ص:399


1- 1 . والأقوی الجواز . ( الجواهری ).* فیه تأمّل . ( المرعشی ).
2- 2 . بل لا تخلو من قوّة . ( الفیروزآبادی ).* بل الأقوی؛ لوجوب الفرار من الغصب مهما أمکن الملازم لخروجه ولوعرضاً، نظیر ( وَذَرُوا الْبَیْعَ )( الجمعة : 9.) ، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* بل الأقوی . ( الآملی ).
3- 3 . الظاهر عدم الفرق بین لبس المغصوب والجلوس علیه؛ لحرمة اللبث فیهوعلیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . إذا کانت هذه الحالات عن قصورٍ کی یوجب المعذوریّة فی ارتکاب الغصبفلا یکون مانعاً عن وقوع لبثه عبادةً، کما هو الشأن فی جمیع أبواب المزاحمات،کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
5- 5 . بالموضوع أو بالحکم عن قصور . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . جواز التصرّف فی مال الغیر بالإکراه والاضطرار ممنوع، نعم، یُرخّص فیه عند التزاحم بما هو أهمّ، کحفظ النفس . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع تحقّق شرط الإکراه بالنسبة إلی مال الغیر . ( السبزواری ).

أو مضطرّاً(1)  لم یبطل اعتکافه.

(مسألة ) : إذا وجب علیه الخروج لأداءِ دینٍ واجبِ الأداءِ علیه، أو لإتیان واجبٍ آخر متوقّفٍ علی الخروج ولم یخرج أثِمَ، ولکن لا یبطل اعتکافه علی الأقوی.

فروع فی ما یرتبط بالخروج من المسجد

(مسألة ) : إذا خرج من المسجد لضرورةٍ فالأحوط(2) مراعاة أقرب الطرق، ویجب عدم المَکث إلّا بمقدار الحاجة والضرورة، ویجب أیضاً(3)  أن لا یجلس تحت الظِلال(4) مع الإمکان، بل الأحوط(5)  أن لا یمشی(6)  تحته(7)

ص:400


1- 1 . من غیر تقصیرٍ فی الجمیع . ( مهدی الشیرازی ).
2- 2 . وإن کان الأقوی عدم المراعاة . ( صدر الدین الصدر ).* بل الأقوی، نعم، لا اعتبار بالتفاوت الیسیر . ( زین الدین ).
3- 3 . علی الأحوط . ( صدر الدین الصدر ).
4- 4 . الحکم مختصّ بالنهار؛ لمکان انصراف الظِلال إلی الظِلال من الشمس، فلایشمل اللیل والظِلال من ضوء القمر . ( المرعشی ).
5- 5 . لا بأس بترکه فیه وفی ما بعده . ( الخوئی ).* لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط، وکذا ما بعده . ( زین الدین ).* الأقوی هو الجواز . ( اللنکرانی ).
6- 6 . الأولی . ( الفیروزآبادی، محمّد الشیرازی ).* جوازه لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).* الأقوی جوازه . ( المرعشی ).
7- 7 . والأقوی الجواز . ( الشریعتمداری ).* الأظهر جوازه . ( السیستانی ).

أیضاً(1) ، بل الأحوط عدم الجلوس(2)  مطلقاً(3)  إلّا مع الضرورة(4) .

(مسألة ) : لو خرج لضرورةٍ وطال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل.

إجزاء اللبث فی المسجد بأیّ نحوٍ کان

(مسألة ) : لا فرق فی اللَبث فی المسجد بین أنواع الکَون من القیام والجلوس والنوم والمشی ونحو ذلک، فاللازم الکون فیه بأیّ نحوٍ کان.

وظیفة المرأة المعتکفة إذا طُلّقت طلاقاً رجعیاً

(مسألة ) : إذا طُلِّقت المرأة المعتکِفة فی أثناء اعتکافها(5)  طلاقاً رجعیّاً وجب علیها الخروج(6)  إلی منزلها للاعتداد(7) ، وبطل اعتکافها، ویجب استئنافه إن کان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة، وأمّا إذا کان

ص:401


1- 1 . الأظهر جوازه . ( الروحانی ).
2- 2 . بل الأقوی عدم جواز الجلوس الزائد علی مقدار الحاجة . ( المرعشی ).
3- 3 . بل بعد قضاء الحاجة . ( السیستانی ).
4- 4 . یرجع الاستثناء إلی المشی تحت الظِلال أیضاً . ( المیلانی ).
5- 5 . قبل الیوم الثالث . ( صدر الدین الصدر ).
6- 6 . إذا لم یکن منزلها نفس المسجد کالخادمة، وإلّا بقیت فیه . ( محمّد الشیرازی ).
7- 7 . إذا کان الاعتکاف مندوباً أو واجباً موسّعاً ولم تُمضِ منه یومان، وکذلک إذاکان الاعتکاف مشروطاً بالرجوع إذا عرض عارض أو مطلقاً، ففی جمیع هذهالصور یجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد فیه حتّی فی الواجب المعیّن إذاکان مشروطاً . ( زین الدین ).* إذا لم یأذن الزوج لها بإتمام اعتکافها، هذا فی ما إذا لم یکن الإتمام واجباًعلیها، أو وجب بسبب النذر فقط، وإلّا فلابدّ لها من إتمام اعتکافها مطلقاً فی ماإذا لم تشترط الرجوع فی اعتکافها، وإلّا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذاوجب علیها الخروج إلی منزلها فلو أتمّته فالحکم ببطلان اعتکافها مشکل .( السیستانی ).

واجباً معیّناً(1)  فلا یبعد(2)  التخییر(3)  بین إتمامه ثمّ الخروج وإبطاله،

ص:402


1- 1 . ولو لِمُضِیّ یومَین، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).* ولم تکن قد اشترطت الرجوع فی اعتکافها، والأوجه حینئذٍ أن تختار إتمامه .( المیلانی ).* هذا فی المعیَّن بمضیّ یومَین، وأمّا فی غیره کالمعیَّن بالإجارة والنذر وشبههفالظاهر تعیّن الخروج؛ لکشف الطلاق عن بطلان الاعتکاف إذا وقع قبل مضیّیومَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . الأحوط الخروج فوراً . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).* المسألة مشکلة ومحلّ تردّد تحتاج إلی مزید تأمّل . ( الخمینی ).
3- 3 . الأحوط أن ترجع إلی منزلها للاعتداد به، بل لا یخلو من قوّة، وتقضیاعتکافها بعد الخروج من العدّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* بل لا یبعد ترجیح الخروج وقضاء الاعتکاف بعد انقضاء العدّة . ( آل یاسین ).* تعیّن الخروج لا یخلو من قوّة . ( البروجردی ).* الأقوی وجوب إتمام الاعتکاف . ( الحکیم ).* الأحوط اختیار الخروج . ( الشاهرودی ).* بل لا یبعد تعیین الخروج فوراً . ( البجنوردی ).* الظاهر تقدیم الخروج للاعتداد . ( الفانی ).* الأقوی تعیّن خروجها إلی منزلها للاعتداد . ( المرعشی ).* بل یجب علیه إتمام الاعتکاف . ( الآملی ).* الظاهر وجوب إتمام الاعتکاف علیها إذا کان واجباً معیّناً ولو لِمضیِّ یومَینولم تشترط فیه الرجوع، والمقام من تزاحم المقتضی واللامقتضی . ( زین الدین ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).* الأحوط أن ترجع إلی منزلها للاعتداد . ( الروحانی ).* والأحوط الخروج ثمّ القضاء . ( اللنکرانی ).

والخروج(1)  فوراً لتزاحم الواجبَین(2) ، ولا أهمّیّة معلومة(3)  فی البَین. وأمّا إذا طُلّقت بائناً(4)  فلا إشکال؛ لعدم وجوب کونها فی منزلها فی أیّام العدّة.

الرجوع عن الاعتکاف

(مسألة ) : قد عرفت أنّ الاعتکاف: إمّا واجب معیّن، أو واجب موسّع، وإمّا مندوب، فالأوّل یجب بمجرّد الشروع، بل قبله، ولا یجوز الرجوع عنه، وأمّا الأخیران فالأقوی فیهما جواز الرجوع قبل إکمال الیومین، وأمّا بعده فیجب الیوم الثالث، لکنّ الأحوط فیهما أیضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأول(5)  منهما.

ص:403


1- 1 . وجوب الإتمام ثمّ الخروج لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).
2- 2 . المقام من قبیل تعارض المقتضی واللامقتضی . ( الحکیم ).* أمّا بالإضافة إلی الیومَین الأوّلَین فلا موجب لوجوب الاعتکاف علیها فیهماإلّا بالنذر أو ما شاکله؛ فعندئذٍ إن أذِن الزوجُ الزوجةَ المذکورة بإتمام الاعتکافوجب علیها الإتمام وفاءً بالنذر أو نحوه، وأمّا إذا لم یأذن لها بذلک وجب علیهاالخروج؛ حیث إنّه یکشف عن بطلانه من الأوّل، وعلی کِلا التقدیرین فلا تزاحمفی البین . وأمّا بالإضافة إلی الیوم الثالث : فإن بنینا علی أنّ وجوب الخروجعلیها للاعتداد من أحکام العدّة فحینئذٍ إن لم یأذن الزوج لها بإتمام الاعتکافوقع التزاحم بین وجوب الخروج علیها و بین وجوب الاعتکاف فی هذا الیوم،وأمّا إذا أذِن لها فلا تزاحم؛ حیث لا یجب علیها الخروج عندئذٍ، وأمّا إذا بنیناعلی أنّ وجوب الخروج علیها من أحکام الزوجیّة وجب علیها إتمام الاعتکافحینئذٍ، ولا یجوز لها الخروج، وإن لم یأذن الزوج لها؛ إذ لا طاعة لمخلوقٍ فیمعصیة الخالق . ( الخوئی ).* والمقام من قبیل تعارض المقتضی واللامقتضی . ( الآملی ).
3- 3 . احتمال الأهمّیّة یکفی وهو فی الخروج . ( السبزواری ).
4- 4 . ومثلها المعتدّة للفسخ ونحوه وللوفاة . ( السیستانی ).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی هذا . ( البروجردی ).

(مسألة ) : یجوز له أن یشترط حین النیّة الرجوع متی شاء حتّی فی الیوم الثالث، سواء علّق الرجوع علی عروض عارض أوْ لا(1) ، بل یشترط الرجوع متی شاء حتّی بلا سبب عارض، ولا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع ونحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله، ویعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه(2) وإن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث، ولو شرط حین النیّة ثمّ بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن کان الأحوط(3)  ترتیب آثار السقوط(4)  من الإتمام بعد إکمال الیومَین.

فروع الرجوع عن الاعتکاف

(مسألة ) : کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیّته کذلک یجوز اشتراطه(5)  فی نذره(6) ، کأن یقول: «لله علیَّ أن

ص:404


1- 1 . تأثیر شرط الرجوع متی شاء من غیر عروض عارض محلّ إشکال، بل منع،نعم، العارض أعمّ من الأعذار العادیّة _ کقدوم الزوج من السفر _ ومن الأعذارالتی تُبیح المحظورات . ( الخمینی ).* صحّة اشتراط الرجوع متی شاء ولم یعرض عارض محلّ تأمّل . ( المرعشی ).* فیه إشکال، نعم، یکفی فی العارض العذر العرفی . ( السیستانی ).
2- 2 . إلّا إذا بنی نیّة الاعتکاف علی الشرط السابق . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3 . هذا الاحتیاط لا یُترک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).* لا یُترک . ( الإصطهباناتی، المیلانی، عبدالله الشیرازی، المرعشی، اللنکرانی ).
4- 4 . لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی ).
5- 5 . فیه تأمّل؛ لعدم وفاء الدلیل ( الوسائل : الباب (9) من أبواب الاعتکاف، ح 1 و 2.) بأزید من تأثیر الشرط فی عقد اعتکافه . ( آقاضیاء ).
6- 6 . فیه منع إذا لم یرجع إلی الاشتراط فی الاعتکاف . ( الحکیم * صحّة اشتراطه فی النذر محلّ تأمّل، بل منع، نعم، یصحّ نذر الاعتکافالمشروط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* مع رجوعه عرفاً إلی نذر الاعتکاف المشروط . ( السبزواری ).* یشکل ذلک، بل یمنع، إلّا أن یکون نذراً للاعتکاف المشروط . ( زین الدین ).* إن لم یرجع إلی الاشتراط فی الاعتکاف ضمناً ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).* بأن یکون المنذور _ أی الاعتکاف _ مشروطاً . ( السیستانی ).

 

أعتکف بشرط(1)  أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا، أو مطلقاً(2) »، وحینئذٍ فیجوز له الرجوع(3) ، وإن لم یشترط حین الشروع(4)  فی الاعتکاف(5)  فیکفی الاشتراط(6)

ص:405


1- 1 . وحینئذٍ یکون الشرط قیداً فی الاعتکاف المنذور، فیلزم ذکره حین الشروعفیه . ( المیلانی ).
2- 2 . مرّ الإشکال فیه . ( السیستانی ).
3- 3 . إذا کان الشروع جریاً علی طبق نذره حسب ارتکازه، وإلّا فمشکل . ( عبداللهالشیرازی ).* هذا فی ما إذا کان اعتکافه بعنوان الوفاء بالنذر، وإلّا فلا یجوز له الرجوع فیالیوم الثالث، فإذا خالف ورجع فی هذا الیوم عصی وإن تحقّق منه الوفاء بالنذر،ویجب علیه القضاء حینئذٍ علی الأحوط . ( الخوئی ).
4- 4 . مع قصد إیقاع الاعتکاف وفاءً عن النذر . ( آل یاسین ).
5- 5 . أی حین عقدنیّته، مثل أن یقول : اعتکفت إن لم یشتدَّ الحر أو البرد . ( الفیروزآبادی ).* الظاهر اعتبار اشتراطه . ( الروحانی ).
6- 6 . بل لا یکفی، فلو لم یشترط فی الاعتکاف یجب تتمیم الثلاثة بالاعتکاف ولولم یجب بالنذر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* بل لا یکفی، کما تقدّم، نعم، یکفی إذا نذر الاعتکاف المشروط ثمّ أتیبالاعتکاف وفاءً بنذره، وهو اشتراط إجمالیّ فی نفس الاعتکاف . ( زین الدین ).* مع إتیان الاعتکاف وفاءً بنذره، فیکون من الاعتکاف المشروط بالرجوعإجمالاً . ( السیستانی ).* الظاهر عدم الکفایة، ولزوم الاشتراط حین الشروع . ( اللنکرانی ).

 

 

 

حال النذر(1)  فی جواز الرجوع، لکنّ الأحوط(2)  ذکر الشرط حال الشروع أیضاً.

ولا فرق فی کون النذر اعتکافَ أیّامٍ معیّنةٍ أو غیر معیّنة متتابعة، أو غیر متتابعة، فیجوز(3)  الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر، ولا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعیّن، ولا الاستئناف مع الإطلاق.

(مسألة ) : لا یصحّ أن یشترط فی اعتکافٍ أن یکون له الرجوع فی اعتکافٍ آخر له غیر الّذی ذکر الشرط فیه، وکذا لا یصحّ أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبیّ.

التعلیق فی نیّة الاعتکاف

(مسألة ) : لا یجوز التعلیق(4)  فی الاعتکاف(5) ، فلو علّقه بطل(6) ، إلّا إذا علّقه علی شرطٍ معلوم الحصول حین النیّة فإنّه فی الحقیقة لا یکون من التعلیق.

*    *    *

ص:406


1- 1 . فی صحّته وترتّب الأثر علیه إشکال . ( المیلانی ).* بنحو ما تقدّم . ( السبزواری ).
2- 2 . لا یُترک . ( الخمینی، المرعشی ).
3- 3 . مرّ الاحتیاط فیه . ( الخمینی ).
4- 4 . فیه تأمّل . ( الحکیم، حسن القمّی ).* محلّ التأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط إن لم یُخِلَّ بقصد القربة والامتثال . ( السبزواری ).
5- 5 . علی الأحوط . ( زین الدین ).* علی الأحوط حال الشروع . ( الروحانی ).
6- 6 . بناءً علی اعتبار الجزم فی النیّة . ( المیلانی ).

الاعتکاف / أحکام الاعتکاف    

فصل: فی أحکام الاعتکاف

اشارة

یَحرُم علی المعتکِفِ(1)  اُمور :

أحدها: المباشرة بالجماع من الرجل والمرأة 

أحدها : مباشرة النساء بالجماع فی القُبُل أو الدُبُر، وباللَمس والتقبیل(2) بشهوة(3) ، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة، فیحرم علی المعتکِفة أیضاً الجماع واللمس والتقبیل بشهوة، والأقوی عدم حرمة النظر بشهوة إلی مَن یجوز النظر إلیه، وإن کان الأحوط(4)  اجتنابه أیضاً.

الثانی : الاستمناء

الثانی : الاستمناء علی الأحوط(5)  وإن کان علی الوجه الحلال،

ص:407


1- 1 . المقصود فیها أعمّ من التکلیفیّة والوضعیّة؛ فإنّ الحرمة التکلیفیّة فی غیرالواجب بل المعیّن فی غیر الیوم الآخر محلّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).* حرمة ما ذکر تکلیفاً فی ما لم یکن الاعتکاف واجباً محلّ تأمّل . ( حسن القمّی ).
2- 2 . علی الأحوط فیهما . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی، المرعشی، الآملی، زین الدین، حسنالقمّی ).* علی الأحوط . ( الفانی ).
3- 3 . علی الأحوط فی کلیهما . ( البجنوردی ).* فی حرمتهما إشکال والاجتناب أحوط . ( الخوئی ).* علی الأحوط فیهما . ( محمّد الشیرازی ).* علی الأحوط . ( الروحانی ).* الأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبیل به . ( مفتی الشیعة ).* علی الأحوط فیهما، وأولی منهما بالاحتیاط ما یصدق علیه المباشرة بما دونالفرج من التفخیذ ونحوه . ( السیستانی ).
4- 4 . یعنی الأولی . ( الفانی ).
5- 5 . إذا وقع لیلاً، أمّا فی النهار فیحرم؛ لمنافاته الصوم علی الأقلّ . ( زین الدین ).

کالنظر إلی حلیلته الموجب له.

الثالث: شمّ الطیب مع التلذّذ 

الثالث : شَمّ الطِیب مع التلذّذ(1) ، وکذا الریحان(2) ، وأمّا مع عدم التلذّذ کما إذا کان فاقداً لحاسّة(3)  الشَمِّ(4)

    

ص:408


1- 1 . لعلّه أراد به الإحساس، وإلّا فشَمّه محرّم علی إطلاقه، ثمّ إنّه یحرم أیضاً التلذّذبالریحان، وهو کلّ نبتٍ طیّب الرائحة . ( المیلانی ).* قید التلذّذ به غیر معلوم فی موضوع الحرمة، وفاقد الحاسّة الشامّة لا یتحقّقمنه الشَمّ، لا أنّه لا یتلذّذ . ( عبدالله الشیرازی ).* فی اعتبار التلذّذ فی الطیب تأمّل، نعم، لایبعد فی الریحان، کما فی النصّ ( الوسائل : الباب (10) من أبواب کتاب الاعتکاف، ح 1.) ،وأمّا فاقد الحاسّة فلا شَمّ له أصلاً حتّی یستثنی؛ لعدم التلذّذ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* الأقرب حرمة شَمّ الطیب وإن لم یتلذّذ به، نعم، یعتبر ذلک فی الریحان کما فیالنصّ، أمّا فاقد حاسّة الشَمّ فهو لا یَشَمّ، لا أنّه لا یتلذّذ . ( زین الدین ).
2- 2 . لا یعتبر فی الأوّل إلّا الإحساس، فلیس له شمّه للاشتراء ولا للتداوی إلّالضرورة، نعم، یعتبر التلذّذ فی الریحان، وهو کلّ نبتٍ طَیّب الرائحة . ( السیستانی ).
3- 3 . أو مَن بحکمه، کالمزکوم، والمثل معروف « وهل یُدرِک المزکوم رائحةَ الوَردِ؟ » ،ثمّ الأمر کذلک لو کان واجداً لحاسّة الشمّ، ولکنّه ممّن لا یتلذّذ بشمّه، کما قدیتّفق فی الأوحَدِیِّ من المستشِمِّین لاعوجاج السلیقة وفقدان الذوق، هذا لو کانالمدار التلذّذ الشخصیّ، وأمّا لو کان المعیار تلذّذ النوع فلا یجوز لهما الشمّ، ثمّالفاقد ومن بحکمه لا یشَمّ، لا أنّه لا یتلذّذ ففی العبارة مسامحة من القلمالشریف . ( المرعشی ).
4- 4 . فاقد حاسّة الشَمّ لا یَشَمّ، لا أنّه لا یتلذّذ . ( کاشف الغطاء ).* الفاقد لحاسّة الشَمّ لا یشَمّ الطیب أصلاً، لا أنّه یشمّه ولا یتلذّذ به، والأقویمع تحقّق الشمّ عدم الفرق بین التلذّذ وعدمه . ( البروجردی * الظاهر أنّ الفاقد للحاسّة المذکورة لایتحقّق منه الشمّ أصلاً، ومع تحقّقه وعدمالتلذّذ لا یُترک الاحتیاط . ( اللنکرانی ).

 

مثلاً(1)  فلا بأس(2)  به(3) .

الرابع: البیع والشراء

الرابع : البیع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة(4)  علی الأحوط(5) ، ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنیویّة من المباحات حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما، وإن کان الأحوط الترک، إلّا مع الاضطرار إلیها، بل لا بأس بالبیع(6)  والشراء(7)  إذا(8)  مسّت الحاجة(9)  إلیهما للأکل

 

ص:409


1- 1 . فاقداً حاسّة الشَمّ خارج عن موضوع شَمّ الطِیب . ( البجنوردی ).
2- 2 . الأمر، کما ذکر، لکن مع فقد الحسّ لا یصدق الشَمّ ظاهراً، والظاهر أنّه معتحقّق الشَمّ لو لم یتلذّذ لا بأس به . ( الخمینی ).* الأظهر عدم الفرق مع شَمّ الطیب بین التلذّذ وعدمه، نعم، الفاقد لحاسّة الشمّلایحرم علیه ذلک؛ لأنّه لا یَشَمّ الطیب أصلاً . ( الروحانی ).
3- 3 . لفقد موضوعه، لا لعدم الالتذاذ . ( الشاهرودی ).
4- 4 . لحوائج نفس الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5 . بل حرمة مطلق التجارة لا تخلو من قوّة . ( الجواهری ).
6- 6 . لکن فی صحّة الاعتکاف شبهة . ( الحکیم ).* والأحوط الأولی قضاء الاعتکاف بعد إتمامه . ( المرعشی ).* هذا من جهة الحکم التکلیفی، وأمّا صحّة الاعتکاف فیه إشکال . ( الآملی ).
7- 7 . الاضطرار أو مسّ الحاجة إلیهما إنّما یرفع الحرمة التکلیفیّة، أمّا المانعیّة إذااستُفیدت من صحیحة أبی عبیدة ( الوسائل : الباب (10) من أبواب الصوم المحرّم والمکروه، ح 1.) فلا ترتفع بالاضطرار . ( زین الدین ).* فیه تأمّل ونظر . ( الروحانی ).
8- 8 . فی صحّة الاعتکاف معهما إشکال . ( حسن القمّی ).
9- 9 . الأحوط حینئذٍ هو الرضا بالتصرّف، أو الهِبَة من الطرفین . ( المیلانی ).

والشرب مع تعذّر التوکیل أو النقل بغیر البیع(1) .

الخامس: المماراة

الخامس : المُماراة، أی المجادلة علی أمرٍ دنیویٍّ أو دینیٍّ بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة، وأمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد والنیّة، «فلِکُلِّ امرئٍ ما نوی» من خیرٍ أو شرّ، والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المُحرِم من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک، وإن کان أحوط(2) .

استواء اللّیل والنهار فی التحریم

(مسألة ) : لا فرق فی حرمة المذکورات(3)  علی المعتکِف بین اللیل والنهار، نعم، المحرّمات من حیث الصوم کالأکل والشرب والارتماس(4) ونحوها مختصّة بالنهار.

فعل المباح فی الاعتکاف

(مسألة ) : یجوز للمعتکِف الخوض فی المباح والنظر فی معاشه مع الحاجة وعدمها.

حکم ارتکاب أحد المحرّمات فی الاعتکاف

(مسألة ) : کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار(5)

ص:410


1- 1 . أی بالمعنی الأعمّ الشامل لمطلق التجارة، کما سبق منه، وفی حکم التوکیلتحصیل الرضا بالتصرّف ونحوه . ( السیستانی ).
2- 2 . الظاهر أنّ جواز لبس المَخِیط ونحوه ممّا لا إشکال فیه . ( الخوئی ).* الظاهر أنّه لا محلّ للاحتیاط أیضاً فی بعض المذکورات . ( السیستانی ).
3- 3 . بمعنی إفسادها، أمّا حرمتها تکلیفاً فی غیر الواجب فمحلّ تأمّل . ( الحکیم ).* من جهة إفسادها، وأمّا حرمتها تکلیفیّاً فی غیر الواجب فمحلّ إشکال .( الآملی ).
4- 4 . علی کلامٍ تقدّم . ( السیستانی ).
5- 5 . لا فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار . ( مفتی الشیعة ).

من حیث اشتراط الصوم فیه، فبطلانه یوجب بطلانه، وکذا یفسده(1) الجماع سواء کان فی اللیل أو النهار، وکذا اللمس والتقبیل(2)  بشهوة(3) ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرّمات من البیع والشراء وشَمّ الطِیب وغیرها ممّا ذکر، بل لا یخلو من قوّة(4)  وإن کان لا یخلو من

ص:411


1- 1 . فی مبطلیّة هذه الاُمور من غیر جهة إضرارها بالصوم نظر، دلیل علی إطلاقمانعیّتها عنه، والأصل یقتضی عدمها . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . عدم البطلان باللمس والتقبیل لا یخلو من قوّة . ( الجواهری ).* علی ما عرفت فیه وفی ما بعده . ( الحکیم ).* قد مرّ أنّهما علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).* علی الأحوط . ( المرعشی ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( زین الدین ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( حسن القمّی ).
3- 3 . علی الأحوط . ( البجنوردی ).* مرّ آنفاً الإشکال فی حرمتهما . ( الخوئی ).* علی الأحوط فیهما، کما تقدّم آنفاً . ( محمّد الشیرازی ).* علی الأحوط، کما تقدّم . ( الروحانی ).* مرّ الکلام فی حرمتهما . ( السیستانی ).
4- 4 . القوّة محلّ منع . ( البروجردی ).* لا قوّة فیه . ( الشاهرودی ).* القوّة ممنوعة، نعم، الاحتیاط أحسن وأولی . ( البجنوردی ).* فی القوّة تأمّل . ( الخمینی ).* فی القوّة نظر . ( محمّد الشیرازی ).* بل هو الأقوی وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة . ( الروحانی ). * بل حرمتها التکلیفیّة بسبب الاعتکاف محلّ تأمّل، إلّا إذا وجب علیه إتمامه .( السیستانی ).* محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

 

إشکالِ(1)  أیضاً؛ وعلی هذا فلو أتمّه(2)  واستأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب(3)  کان أحسن(4)  وأولی(5) .

مرتکب أحد المحرّمات سهواً

(مسألة ) : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً

فالظاهر عدم(6)       .      .      .      .      .      .      .

ص:412


1- 1 . ولکنّه ضعیف . ( زین الدین ).
2- 2 . لکن لو أتی یومَین بعنوان الإتمام فالأحوط إتیانه بالثالث . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
3- 3 . المعیّن بالنذر ونحوه، وفی ما بحکمه کالیوم الثالث، وأمّا الواجب الموسَّعفالأحوط الأولی إعادته وإن أتمّه . ( المرعشی ).
4- 4 . بل الأحوط ذلک . ( عبدالله الشیرازی ).* الأحوط فی الواجب المعیّن، وفی الیوم الثالث القضاء بعد الإتمام، وفیالواجب الموسّع الإعادة . ( الخمینی ).* بل الأحوط . ( حسن القمّی ).
5- 5 . للخروج عن المخالفة وتحصیلاً للجزم بالفراغ . ( آقا ضیاء ).* بل هو المتعیَّن، فی مقام الاحتیاط الّذی یلزم رعایته فی المقام . ( آل یاسین ).* بل أحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ).* بل کان أحوط . ( المیلانی ).* بل أحوط فی الاستئناف . ( الفانی ).* بل الأحوط ذلک، وإن کان البطلان هو الأظهر . ( الخوئی ).* بل هو المتعیّن . ( زین الدین ).* بل الأحوط فی الواجب مطلقاً، وفی المستحبِّ فی الیوم الثالث . ( اللنکرانی ).
6- 6 . فیه شبهة . ( الحکیم، الآملی ).

بطلان(1)  اعتکافه(2) ، إلّا الجماع(3) فإنّه لو جامع سهواً أیضاً فالأحوط فی الواجب الاستئناف(4)  أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، وفی المستحبّ الإتمام.

قضاء ما فسد من الاعتکاف

(مسألة ) : إذا فسد الاعتکاف بأحد المُفسِدات :فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاوه(5) ، وإن کان واجباً غیر معیَّن وجب

استئنافه، إلّا إذا کان(6)  مشروطاً فیه(7)  أو فی

ص:413


1- 1 . مشکل فلا یترک الاحتیاط فی الجمیع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).* فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
2- 2 . فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).* وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فی الجمیع، کما فی الجماع . ( زین الدین ).* هذا فی مفسدات الصوم، وأمّا فی غیرها فالاحتیاط الّذی ذکره فی الجماعیجری فیه . ( الروحانی ).* فیه إشکال . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . التفرقة بین الجماع وغیره محلّ إشکال، فالأحوط فی صورة ارتکاب سائرالمحرّمات سهواً إتمامه إذا کان واجباً معیّناً، وقضاوه واستئنافه فی غیره إذا کانفی الیومین الأوّلَین، وإتمامه واستئنافه إذا کان فی الیوم الثالث . ( الخمینی ).* لا یبعد إلحاقه بغیره . ( السیستانی ).
4- 4 . بعد إتمامه فی الواجب المعیَّن، وفی الثالث من غیره واستئنافه بدون إتمام مابیده فی غیر الموردَین . ( المرعشی ).
5- 5 . علی الأحوط فیه وفی ما إذا کان مندوباً وکان الإفساد بعد الیومین . ( الخوئی ).* علی الأحوط . ( الفانی ).* علی الأحوط، کما مرّ . ( السیستانی ).
6- 6 . إذا کان الشرط یشمل مثل ذلک . ( مهدی الشیرازی ).
7- 7 . إذا فعل المفسِد بقصد الرجوع، أو قَصَدَ الرجوع بعد ذلک، وإلّا ففیه إشکال .( زین الدین ).

نذره(1)  الرجوع(2)  فإنّه لا یجب(3)  قضاوه أو استئنافه(4) ، وکذا یجب قضاوه(5)  إذا کان مندوباً وکان الإفساد بعد الیومَین، وأمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، بل فی مشروعیّة قضائه حینئذٍ إشکال(6) .

ص:414


1- 1 . علی ما تقدّم . ( المیلانی ).* مرّ الاحتیاط . ( الخمینی ).* قد مرّ الإشکال فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی ).* تقدّم الإشکال فیه، فراجع المسألة الحادیة والأربعین . ( زین الدین ).* علی النحو الّذی تقدّم بیانه . ( السیستانی ).* تقدّم ما هو الظاهر فیه . ( اللنکرانی ).
2- 2 . فی إطلاقه إشکال . ( الشاهرودی ).
3- 3 . إذا لم یکن فعل المفسِد بقصد الرجوع ولم یرجع بعد ذلک ففیه تأمّل . ( حسنالقمّی ).
4- 4 . هذا یُتمّ إذا کان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتکاف، أمّا إذالم یکن بقصده فیشکل، اللهمّ إلّا أن یکون قد رجع بعد ذلک . ( أحمدالخونساری ).
5- 5 . علی إشکال . ( السیستانی ).
6- 6 . بل منع؛ لعدم دلیلٍ وافٍ به، والأصل وجوبه، بل مشروعیّته ( کذا فی الأصل، والصحیح ظاهراً : « والأصل عدم وجوبه، بل عدم مشروعیّته ».).( آقا ضیاء ).* قویّ . ( الحکیم ).* لا إشکال فیه . ( عبدالهادی الشیرازی، الروحانی ).* لکن یظهر من بعض الروایات مشروعیّة قضائه، حتّی مع عدم الشروع فیه .( البجنوردی ). * بل منع . ( الآملی ).* لا معنی للقضاء فی المندوب، وما ورد فی المورد ناظر إلی جبران ما لم یأتِبه، لا بعنوان أنّه قضاء، والفرق واضح . ( الفانی ).* بل لا معنی لقضاء المندوب المطلق . ( السیستانی ).

 

(مسألة ) : لا یجب الفور فی القضاء(1)  وإن کان أحوط.

قضاء ما فات بموت المعتکف

(مسألة ) : إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیّه القضاء وإن کان أحوط(2) ، نعم، لو کان المنذور الصوم  

معتکِفاً وجب علی(3)  الولیّ قضاوه(4) ؛ لأنّ الواجب حینئذٍ علیه هو

الصوم، ویکون الاعتکاف واجباً من باب المقدِّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتکاف فإنّ الصوم لیس واجباً فیه، وإنّما هو شرط فی صحّته، والمفروض أنّ الواجب علی الولیّ قضاء الصلاة والصوم عن المیّت(5) ، لا  

جمیع ما فاته من العبادات.

ص:415


1- 1 . ولکن لا یؤخّره بحیث یُعدّ تهاوناً موجباً لتفویته . ( السیستانی ).
2- 2 . مورد الاحتیاط ما إذا لم یکن الفوت کاشفاً عن بطلان النذر، کالمضیَّق أوالموسع مع الشروع فیه فی أوّل أزمنة الإمکان . ( السیستانی ).
3- 3 . بل لا یجب علی الولیّ لاشتراطه بتمکّن المیّت من قضائه . ( الجواهری ).
4- 4 . فی ما لو استقرّ علیه . ( عبدالهادی الشیرازی ).* فیه أنّ الواجب علیه قضاء الصوم فقط دون الاعتکاف، وإن کان قضاوه أیضاًأحوط، وقد تقدّم نظیر ذلک فی الصوم المنذور فیه التتابع، وقد احتاط الماتن فیقضائه هناک، وینبغی له أن یحتاط فی المقام أیضاً . ( الخوئی ).* یعنی قضاء الصوم معتکِفاً، کما نذره المیّت . ( زین الدین ).* علی تفصیلٍ تقدّم فی کتاب الصوم . ( السیستانی ).
5- 5 . الصوم الواجب قضاوه عن المیّت غیر مقیّدٍ بسبب خاصّ، والاعتکاف أحدالأسباب الموجبة للصوم، فیجب قضاء الصوم عنه معتکِفاً . ( کاشف الغطاء ).

حکم البیع والشراء فی الاعتکاف

(مسألة ) : إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه وشراوه(1)  وإن قلنا ببطلان اعتکافه.

(مسألة ) : إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلاً وجبت الکفّارة(2) ، وفی وجوبها فی سائر المحرّمات إشکال، والأقوی عدمه، وإن کان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط(3)  ذلک(4)  حتّی فی المندوب منه قبل تمام الیومَین(5) ، وکفّارته ککفّارة شهر رمضان(6)  علی الأقوی(7)  وإن کان الأحوط(8)  کونها مرتّبةً ککفّارة الظهار.

وجوب الکفارة وتفصیلاتها

(مسألة ) : إذا کان الاعتکاف واجباً وکان فی شهر رمضان وأفسده بالجماع فی النهار فعلیه کفّارتان: إحداهما للاعتکاف، والثانیة للإفطار فی نهار رمضان، وکذا إذا کان فی صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد

الزوال فإنّه یجب علیه کفّارة الاعتکاف وکفّارة قضاء(9)  شهر رمضان. وإذا

ص:416


1- 1 . وکذا صومه . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . ویلحق به علی الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرّم، وإن بطل اعتکافهبه بشرط عدم رفع یده عنه . ( السیستانی ).
3- 3 . لا یُترک إذا جامع من غیر رفع الید عن الاعتکاف، وأمّا معه فلا تجب علیه .( الخمینی ).
4- 4 . لا یُترک مع عدم رفع الید عن الاعتکاف مع جوازه فی هذا الفرض . ( اللنکرانی ).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فیه . ( زین الدین ).
6- 6 . أو ککفّارة الظهار، کما لا یخلو من وجه . ( المیلانی ).* بل ککفّارة الظهار . ( المرعشی ).
7- 7 . مرّ أنّه لا یبعد أن تکون کفّارته ککفّارة الظهار . ( الخوئی ).
8- 8 . لا یُترک . ( عبدالله الشیرازی، المرعشی، حسن القمّی ).* بل الأولی . ( زین الدین ).
9- 9 . ثبوت الکفّارة فی قضاء شهر رمضان أحوط . ( الجواهری ).

نذر الاعتکاف فی شهر رمضان(1)  وأفسده بالجماع فی النهار وجب علیه ثلاث کفّارات: إحداها للاعتکاف، والثانیة لخُلف النَذر(2) ، والثالثة للإفطار فی شهر رمضان. وإذا جامع(3)  امرأته المعتکِفة وهو معتکِف فی نهار رمضان فالأحوط أربع کفّارات، وإن کان لا یبعد(4)  کفایة الثلاث(5)  :

إحداها لاعتکافه، واثنتان للإفطار فی شهر رمضان: إحداهما عن نفسه، والاُخری تحمّلاً عن امرأته(6) ، ولا دلیلَ علی تحمّل کفّارة الاعتکاف عنها؛ ولذا لو أکرهَهَا علی الجماع فی اللیل لم تجب علیه إلّا کفّارته، ولا یتحمّل عنها هذا، ولو کانت مطاوعةً فعلی کلٍّ منهما کفّارتان إن کان فی النهار، وکفّارة واحدة إن کان فی اللیل.

تَمَّ کتاب الاعتکاف

*    *    *

وبهذا تَمَّ الجزء العاشر بحمد الله تعالی ویلیه الجزء الحادی عشر ویشتمل علی کتاب الزکاة والخمس إن شاء الله تعالی

ص:417


1- 1 . مع تعیّنه . ( اللنکرانی ).
2- 2 . هذا فی ما إذا کان النذر متعلّقاً بأیّام معیّنة، أو لم یمکن استئناف الاعتکاف بعدإبطاله، وإلّا فلا کفّارة من جهة النذر . ( الخوئی ).* فی ما لم یمکن تدارکه فی شهر رمضان، أو کان متعلّقاً بأیّام معیّنة ماضیة .( حسن القمّی ).* إذا استلزمه إبطال الاعتکاف . ( السیستانی ).
3- 3 . أی مع الإکراه . ( اللنکرانی ).
4- 4 . بل هو الأقرب . ( زین الدین ).
5- 5 . وهی الأظهر . ( الروحانی ).
6- 6 . علی الأحوط، کما مرّ . ( السیستانی ).

فهرست محتویات الجزء العاشر من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فهرست محتویات الجزء العاشر          

 

وجوب الصوم وأقسامه وحکم منکره وتارکه        9

 

فصل: فی النیّة (13 _ 58)

اعتبار القصد والقربة      13

اعتبار قصد النوع فی الصوم الواجب       14

اعتبار قصد النوع فی الصوم المندوب      15

کفایة قصد الصوم فی صوم رمضان        18

قصد صوم غیر رمضان فی رمضان        19

المتوخّی وهو من اشتبه علیه شهر رمضان کالمحبوس ونحوه     21

قصد الوجه وعدمه فی الصوم   23 _  24

إذا جاء بالمأمور به مع قصد الخلاف خطأً           26

العلم بالمفطرات علی التفصیل     27

نیّة الجاهل بالمفطر        27

نیّة النیابة عن الغیر        31

الصوم فی شهر رمضان لغیره     32

صوم النذر إذا لم ینوه أو نوی غیره        33

التعیین ممّن علیه أکثر من قضاء أو نذر أو کفّارة   35

فروع فی التعیین إذا کان العمل واحداً      37

وقت النیّة          41

ص:418

فروع فی وقت النیّة        43

کیفیة نیة صوم شهر رمضان      45

حکم یوم الشک   47

کیفیة النیّة فی صوم یوم الشک    47

فروع صوم یوم الشک    50

نیّة القطع أو القاطع فی أثناء النهار         54

عدم لزوم معرفة حقیقة الصوم التفصیلیة   56

العدول من صوم الی صوم          56

 

فصل: فیما یجب الإمساک عنه من المفطرات

(59 _ 157)

 

الأول والثانی: الأکل والشرب المعتاد منه وغیره قلّ أو کثر        59

حکم التخلیل بعد الأکل ممّن یرید الصوم    60

حکم ابتلاع البصاق وما یخرج من الصدر   61

المدار صدق الأکل والشرب بأیّ نحوٍ کان            63

صوم من أنفذ إلی جوفه رمحاً أو نحوه     65

الثالث : الجماع وإن لم ینزل      65

بعض فروع الإنزال وصوره       67

حکم الجماع قهراً أو سهواً من غیر اختیار           69

حکم ارتکاب المفطر خطأً أو قاصداً مع الخلاف      70

حکم مجامعة الخنثی        71

الرابع: الاستمناء         74

بعض صور مفطریة الاستمناء     74

ص:419

الخامس : تعمّد الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله علیهم)      79

إلحاق سائر الانبیاء والأوصیاء بنبیّنا (صلی الله علیه وآله)          81

فروع فی ما یندرج فی الکذب من العناوین           83

حکم الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة       87

حکم ارتکاب الکذب لأجل الاضطرار والتقیة          87

إذا قصد الکذب فتبیّن الصدق وبالعکس     89

حکم الکذب هزلاً أو مع عدم القصد          90

السادس : إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق          90

حکم البخار ودخان التتن   92

السابع : الارتماس فی الماء      93

مبطلیة رمس الرأس فی الماء      94

رمس الرأس فی المضاف وغیره من المائعات      95

الکلام فی صدق الارتماس فی بعض الفروض       96

حکم ذی الرأسین           97

فروع فی مفطریّة الارتماس        100

حکم الصوم إذا انحصر الغسل بالارتماس   103

قصد الارتماس بالغسل فی غیر شهر رمضان       104

الارتماس فی الماء المغصوب      109

عدم الفرق بین العالم بحکم الارتماس والجاهل به   110

حکم الارتماس فی الوحل والثلج   110

حکم الشک فی الارتماس           111

الثامن : البقاء علی الجنابة عمداً فی شهر رمضان وقضائه        111

أحکام الجنابة فی صوم غیر شهر رمضان وقضائه          111

ص:420

الإصباح جنباً من غیر عمد         112

الاحتلام فی النهار          113

النوم علی الجنابة بعد العلم بها    113

التعجیز الاختیاری کما لو أجنب قبل الفجر متعمداً   114

البقاء علی حدث الحیض والنفاس           115

مَن طهرت من حیضها ولم یسع الوقت للغسل ولا للتیمم     116

حکم صوم المستحاضة    117

من نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان وغیره    122

من تعذّر علیه الغسل وجب علیه التیمّم قبل الفجر   123

هل یبطل التیمم بدل الغسل بالحدث الأصغر أو لا؟   124

جواز التأخیر فی غسل من احتلم نهار شهر رمضان         125

حکم الصوم إذا علم سبق الاحتلام علی الفجر أو شک       125

حکم نوم الجنب قبل الفجر وأقسامه         126

حکم نوم الجنب فی صوم غیر شهر رمضان         133

فروع فی النوم بعد الجنابة          134

حکم النوم مع حدث الحیض والنفاس لیل شهر رمضان      134

الشک فی عدد النومات    134

من نسی الجنابة أیّاماً من شهر رمضان وشک فی عددها   134

قصد الوجوب فی غسل الجنابة قبل الفجر            135

إجزاء الصوم من فاقد الطهورین مع الحدث         136

عدم مانعیّة حدث مسّ المیّت من الصوم حدوثاً وبقاء        137

إجناب الصائم نفسه مع ضیق الوقت وظنّ السعة   138

التاسع : من المفطرات الاحتقان بالمایع ولو مع الاضطرار         140

ص:421

الحقنة بالجامد والمائع غیر البالغ للجوف وما یشک فی کونه منها         140

العاشر : تعمّد القیء    141

ابتلاع ما یخرج بالتجشّؤ   141

مفطریة القیء وما یطّرد فیه من الفروع 142

 

فصل: فی اعتبار العمد والاختیار فی الإفطار

(158 _ 166)

 

فروع اعتبار العمد والاختیار فی فعل المفطر      158

الإفطار عمداً فی صورة الظنّ بفساد الصوم         159

الإفطار للتقیّة من الظالم   160

حکم ابتلاع اللّقمة وما یدخل فی الحلق من غیر اختیار     163

وظیفة من خاف علی نفسه الهلاک من غلبة العطش        164

مبطلیة الذهاب إلی مکان یضطرّ فیه إلی الإفطار    164

مبطلیة الجماع إذا تذکّر بعد النسیان ولم یترک    166

 

فصل: فی اُمور لا بأس بها للصائم

(167 _ 170)

 

المیزان فی ما یجوز للصائم ارتکابه من اُمور       167

الحکم فی ابتلاع الریق الممتزج بالدم ونحوه من المحرّمات        169

 

فصل: فی ما یکره للصائم

(171 _ 174)

 

الأول : مباشرة النساء بما لا یستوجب الجنابة   171

ص:422

الثانی : الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق    172  

الثالث : دخول الحمّام لمن یخشی الضعف        172

الرابع : إخراج الدم المضعف بل کل فعل یورث الضعف  172

الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق     172

السادس : شمّ الریاحین          173

السابع : بلّ الثوب علی الجسد  173

الثامن : جلوس المرأة فی الماء 173

التاسع : الحقنة بالجامد          173

العاشر : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم       173

الحادی عشر : السواک بالعود الرطب  173

الثانی عشر : المضمضة عبثاً  174

الثالث عشر : إنشاد الشعر     174

الرابع عشر : الجدال والمراء وأذی الخادم والمسارعة إلی الحلف        174

 

فصل: فی ما یوجب القضاء والکفّارة

(175 _ 209)

 

لزوم الکفّارة بفعل المفطرات عمداً واختیاراً علی تفصیل  175

لزوم الکفّارة علی الجاهل علی تفصیل    178

أقسام وجوب الکفّارة     181

الأول : کفّارة صوم شهر رمضان        181

کفّارة الإفطار علی محرّم 182

الثانی : کفّارة قضاء شهر رمضان       182

الثالث : کفارة صوم النذر المعیّن        183

ص:423

الرابع : کفّارة صوم الاعتکاف  183

تکرّر الکفّارة بتکرّر موجبها      184

لزوم کفارة الجمع بلا فرق بین الإفطار بالمحرم ذاتاً وبالعارض    186

من الإفطار بالمحرّم الکذب علی الله ورسوله  9    187

حکم ابتلاع النخامة       187 _  188

تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع      188

حکم تکرّر الکفّارة بالجماع مراراً وکونه علی الوجه المحرّم        189

المدار فی تکرّر الکفّارة فی بعض الموارد 189

من أفطر بغیر الجماع إذا جامع بعد ذلک 190

الإفطار بالحلال ثمّ تناول الحرام  191

العلم بفساد الصوم والشک فی وجوه     193

من أفطر ثمّ سافر بعد الزوال أو قبله      195

إفطار یوم الشک مع تحقق المخالفة      196

من استحلّ الإفطار فی شهر رمضان      197

من جامع زوجته الصائمة مکرهاً لها أو مطاوعةً له        198

من جامع زوجته الصائمة وهی نائمة ومن أکرهها علی غیر الجماع       201

حکم الإکراه من الزوجة لزوجها 201

الإکراه فی غیر الزوجة کالأمة والأجنبیّة   201

إکراه الزوج المفطر لعذرٍ زوجته الصائمة علی الجماع      202

من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة شهر رمضان      202

من تمکن من الکفّارة بعد العجز عنها     204

التبرع بالکفّارة عن الغیر          205

التأخیر فی أداء الکفّارة وکونها غیر فوریّة          205

ص:424

الإفطار علی الحرام بعد المغرب    205

مصرف کفّارة الإطعام      205

مقدار الطعام ونوعه فیالکفّارة      206

لزوم مراعاة العدد وإطعام ستین نفساً ولو من الصغار والنساء    207

جواز السفر فی شهر رمضان من غیر حاجة        208

مقدار المدّ       209

 

فصل: فی ما یوجب القضاء دون الکفّارة

(210 _ 227)

 

الأول: النوم الثانی بل الثالث علی الجنابة         210

الثانی : إبطال الصوم بالإخلال بالنیّة     211

الثالث : نسیان غسل الجنابة یوماً أو أیّاماً        212

الرابع : فعل المفطر بعد الفجر قبل المراعاة      212

الخامس : الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل 215

السادس : الأکل لزعمه سخریّة المخبر بطلوع الفجر     216

السابع : الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل    216

الثامن : الإفطار لظلمةً أوجبت القطع فبان خطؤه         217

حکم تناول المفطر مع الشکّ فی طلوع الفجر     221

فعل المفطر قبل الفحص 222

التاسع : إدخال الماء فی الفم للتبرّد فسبقه ودخل الجوف         223

سبق الماء بالمضمضة لوضوء الصلاة   224

کراهة المبالغة فی المضمضة    225

عدم جواز التمضمض مطلقاً مع العلم بسبق الماء 225

العاشر : سبق المنی بالملاعبة أو الملامسة     226

ص:425

فصل: فی الزمان الذی یصحّ فیه الصوم

(228 _ 229)

 

مبدأ  نهار الصوم ومنتهاه        228

استصحاب الصلاة قبل الإفطار   229

عدم مشروعیة الصوم فی اللیل  229

 

فصل: فی شرائط صحّة الصوم

(230 _ 249)

 

الأول : الإسلام والإیمان         230

الثانی : العقل  232

الثالث : عدم الإصباح جنباً أو علی حدث الحیض والنفاس        235

الرابع : الخلوّ من الحیض والنفاس فی مجموع النهار   235

الخامس : أن لا یکون مسافراً  236

مواضع استثنیت من الصوم فی السفر    236

الصوم المندوب فی السفر        237

صحة صوم المسافر الجاهل بالحکم دون الناسی  238

صحة الصوم من المسافر بعد الزوال وکذا من لم یقصّر فی صلاته 238

السادس : عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم     238

عدم الابتلاء بالمزاحم الأهمّ       240

عدم کفایة الضعف فی سقوط الصوم      240

الصوم بزعم عدم الضرر مع انکشاف الخلاف     241

علم المکلف من نفسه خلاف حکم الطبیب 242

صحة الصوم من النائم تمام النهار مع سبق النیة 242

ص:426

صحة صوم الصبی الممیز        243

عدم جواز الصوم المندوب وعلیه صوم واجب    244

استثناء العجز والنسیان من عدم الجواز 245

حکم نذر صوم التطوّع ممّن علیه الفرض 246

حکم التطوّع بالصوم ممّن علیه صوم واجب بالاستئجار     249

 

فصل: فی شرائط وجوب الصوم

(250 _ 259)

 

الأول والثانی : البلوغ والعقل 250

الصبی والمجنون إذا کملا بعد طلوع الفجر ولم یأتیا بالمفطر       250

الثالث : عدم الإغماء   252

الرابع : عدم المرض   253

حکم مَن برئ بعد الزوال ولم یتناول شیئاً أو برئ قبله     253

الخامس : الخلوّ من الحیض والنفاس   255

السادس : الحَضَر      255

حکم المسافر قبل وبعد الزوال    255

حکم القادم قبل وبعد الزوال       255 _  256

استحباب الإمساک بقیة النهار للقادم من السفر مفطراً    256

المستثنیات من قاعدة التلازم بین إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار   256

عدم جواز الإفطار للمسافر قبل حدّ الترخّص       257

حکم السفر اختیاراً فی شهر رمضان وغیره من الواجب المعیّن    257

کراهة السفر فی شهر رمضان   259

کراهة الجماع والتملّی من الطعام والشراب من غیر الصائم        259

ص:427

فصل: فی موارد جواز أو وجوب الإفطار

(260 _ 264)

 

الأول والثانی : الشیخ والشیخة فی صورة التعذّر والمشقّة      260

اعتبار دفع الفدیة وبیان قدرها ونوعها   261

الحکم بالقضاء فی صورة تجدّد القدرة فی الشیخ والشیخة 261 _  262

الثالث : من به داء العطش      262

الرابع : الحامل المقرب 263

وجوب الصدقة والقضاء علیها   263

الخامس : المرضعة القلیلة اللبن         264

 

فصل: فی طرق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال

(265 _ 285)

 

وهی اُمور :

الأول : رؤیة المکلّف بنفسه     265

الثانی : التواتر 265

الثالث : الشیاع المفید للعلم     265

الرابع : مضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان أو رمضان   265

الخامس : البیّنة الشرعیة       265

الإشکال فی الأخذ بالبیّنة فی بعض الموارد        266 _  268

السادس : حکم الحاکم  268

حکم استناد الحاکم إلی الشیاع الظنّی      269

عدم ثبوت الهلال بقول المنجّمین ونحوه 269

اعتبار شهادة الشاهدین بالرؤیة حسّاً لا حدساً    271

ص:428

لو ترک الصوم ثم انکشف بشهادة عدلین ثبوت الهلال     271

نفوذ حکم الحاکم بالهلال فی حق مقلّدیه وغیرهم 272

ثبوت الهلال فی بلد دون بلد اتّحد الاُفق أم لم یتّحد         272

الإخبار بثبوت الهلال بواسطة الآلات والمخترعات         274

حکم یوم الشک أنّه من رمضان أو شوّال 274

حکم ما لو غمّت الشهور 275

حکم الأسیر والمحبوس إذا لم یتمکّنا من تحصیل العلم بالشهر      276

إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنّه رمضاناً   279

حکم اشتباه شهر رمضان بین شهرین أو أکثر     279

حکم المکان الذی یکون لیله ونهاره غیر متعارفین         282

 

فصل: فی أحکام القضاء

(286 _ 314)

 

شرائط وجوب قضاء الصوم      286

بلوغ الصبی فی أثناء النهار أو الشک فی کونه قبل الفجر أو بعده 286

عدم قضاء صوم ما فات حال الجنون     288

حکم قضاء ما فات عن المغمی علیه       289

لا قضاء علی من أسلم عن کفر وکذا لو أسلم أثناء النهار 289

وجوب القضاء علی المرتدّ ما فاته أیّام ردّته      291

وجوب القضاء علی من فاته الصوم لسکر         291

وجوب القضاء علی الحائض والنفساء   291

حکم المخالف إذا استبصر        291

وجوب القضاء علی من فاته الصوم لنومٍ أو غفلة 292

ص:429

دوران الفائت بین الأقل والأکثر  293

عدم وجوب الفور والتتابع فی القضاء    294

عدم وجوب تعیین الأیام فی صوم القضاء 294

حکم من کان علیه قضاء رمضانین فصاعداً       295

عدم الترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الواجب  296

إذا صام قضاءً ثم تبیّن فراغ ذمّته لم یقع عن غیره         296

حکم من فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ ومات فیه       297

لو استمرّ المرض إلی رمضان الآخر      298

لو استمرّ العذر غیر المرض إلی رمضان الآخر   298

فوات شهر رمضان لا لعذرٍ أو لعذرٍ لم یستمر     300

من فاته شهر رمضان لا لعذرٍ أو لعذر غیر مستمر إلی رمضان الآخر      300

تکرّر الکفّارة لو استمرّ المرض ثلاث أو أربع سنین          302

عدم تکرّر کفّارة السنة الواحدة لو أخّر القضاء سنین عدیدة          303

جواز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة لفقیر واحد           303

عدم وجوب کفّارة العبد علی سیّده          303

اعتبار فوریّة القضاء قبل رمضان الآخر   304

قضاء ما فات المیّت لعذر           305

ما یشترط فی وجوب القضاء والمقضی عنه والولی         307

لو لم یکن للمیّت ولد       309

إذا تعدّد الولی أو تبرّع متبرّع عن المتوفّی        309

فروع فی ما یجب علی الولی من قضاء الصوم عن المیّت   310

قضاء غیر رمضان من الصوم الواجب علی المتوفّی      313

فروع فی قضاء شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب عن نفسه وغیره 313

ص:430

فصل: فی صوم الکفّارة

(315 _ 334)

 

وهو أقسام :

منها : ما یجب الصوم مع غیره 315

ومنها : ما یجب فیه الصوم بعد الفجر عن غیره   315

کفّارة الظهار وقتل الخطأ والإفطار فی قضاء شهر رمضان والیمین         315

کفّارة صید النعامة والبقر الوحشی والغزال       316

کفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً      321

کفّارة خدش المرأة وجهها فی المصاب وشق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده     321

ومنها : ما یجب فیه الصوم مخیّراً بینه وبین غیره       322

کفّارة الإفطار فی شهر رمضان وکفّارة الاعتکاف وکفّارة النذر     322

کفّارة العهد وجزّ المرأة شعرها فی المصاب وحلق الرأس فی الإحرام      323

ومنها : ما یجب فیه الصوم مرتّباً علی غیره مخیّراً بینه وبین غیره       323

وجوب التتابع فیما وجب فی کفّارته صوم شهرین           324

التتابع فی الثمانیة عشر بدل الشهرین بل فی جمیع صوم الکفّارة  325

التتابع فی صوم النذر مع الاشتراط       326

التتابع فی قضاء الصوم المنذور المشروط فیه التتابع     326

الشروع فی صوم التتابع فی وقت لا یسلم فیه     327

الإفطار فی أثناء الصوم الذی یشترط فیه التتابع لا لعذر   329

الإفطار فی أثناء الصوم الذی یشترط فیه التتابع لعذر      330

من أمثلة ما فیه العذر    331

المقدار اللازم من التتابع فی الصوم      332

بطلان التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان ما سبق من الأیام    333

ص:431

فصل: فی أقسام الصوم

(335 _ 350)

 

أقسام الصوم    335

أقسام الصوم الواجب    335

أقسام الصوم المندوب   336

المکروه من الصوم      341

أقسام الصوم المحظور  343

مواضع استحباب الإمساک تأدّباً 348

 

کتاب الاعتکاف

(353 _ 417)

 

معناه وأفضل أوقاته وأقسامه    353

شرائط صحة الاعتکاف  355

الأول: الإیمان، فلا یصحّ من غیره       355

الثانی : العقل، فلا یصحّ من المجنون   355

الثالث : نیّة القربة العبادیة      356

الرابع : الصوم فلا یصحّ بدونه 358

الخامس : ألّا یقلّ الاعتکاف عن ثلاثة أیام        361

السادس : لزوم الکون فی المسجد وبیان المراد من المسجد      363

السابع : إذن السید لمملوکه والمستأجر لأجیره الخاص  364

إذن الزوج للزوجة       365

إذن الوالد لولده 366

الثامن : استدامة اللبث فی المسجد       367

ص:432

بطلان الاعتکاف بالارتداد         371

عدم جواز العدول بالنیّة فی الاعتکاف     371

النیابة عن أکثر من واحد         371

کفایة مطلق الصوم فی الاعتکاف 372

جواز قطع الاعتکاف فی الیومین الأوّلین 374

حکم قطع الاعتکاف المنذور المعیّن        374

صوم نذر الاعتکاف فی یوم علیه فیه صوم واجب 374

نذر الاعتکاف لیوم أو یومین     375

لو صادف النذر مانع من الصوم کالعید   375

نذر الاعتکاف یوم قدوم شخصٍ معیّن     376

حکم اللیلتین المتوسّطتین واللیلة الاُولی فی الاعتکاف المنذور     378

المراد من الشهر فی المقام       378

لو نذر اعتکاف شهر أو مقدار شهر والفرق بینهما         380

فروع فیما یرتبط بالتتابع فی صوم الاعتکاف      381

قضاء ما ترک من الاعتکاف الواجب وحکم ما لو غمّت الشهور    383

اعتبار وحدة المسجد فی الاعتکاف الواحد         385

حکم ما لو اتفق مانع من إتمام الاعتکاف  385

أحکام فی توابع المسجد ومنه مسجد الکوفة المعظّم وفروع ذلک  386

صحة اعتکاف الصبی الممیز     390

اعتکاف العبد وشرطیة إذن المولی        390

حکم خروج المعتکف من المسجد 392

الخروج لأجل الاغتسال من الجنابة        394

اعتبار عدم الغصبیة للمکان من المسجد  396

ص:433

فروع فی ما یرتبط بالخروج من المسجد 400

إجزاء اللبث فی المسجد بأیّ نحوٍ کان      401

وظیفة المرأة المعتکفة إذا طُلّقت طلاقاً رجعیاً      401

الرجوع عن الاعتکاف   403

فروع الرجوع عن الاعتکاف      404

التعلیق فی نیّة الاعتکاف 406

 

فصل: فی أحکام الاعتکاف

(407 _ 417)

 

یحرم فی الاعتکاف جملة اُمور :

أحدها: المباشرة بالجماع من الرجل والمرأة     407

الثانی : الاستمناء      407

الثالث: شمّ الطیب مع التلذّذ     408

الرابع: البیع والشراء  409

الخامس: المماراة      410

استواء اللّیل والنهار فی التحریم 410

فعل المباح فی الاعتکاف 410

حکم ارتکاب أحد المحرّمات فی الاعتکاف 410

مرتکب أحد المحرّمات سهواً     413

قضاء ما فسد من الاعتکاف       413

قضاء ما فات بموت المعتکف     415

حکم البیع والشراء فی الاعتکاف 416

وجوب الکفارة وتفصیلاتها       416

ص:434

الاصدارات العلمیّة لمؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیّة   

باللغة العربیة

 _ فقه الإمام جعفر الصادق  علیه السّلام : تألیف العلّامة محمّد جواد مغنیة؛، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

 _ محاضرات الإمام الخوئی؛ فی المواریث : بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلّامة الأمینی: لجنة التألیف

و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

 _ أدب الشریعة الاسلامیة : تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهما السّلام الملقبة بسکینة : تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ أنصار الحسین علیه السّلام . الثورة والثوار : تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ الحسن بن علی علیهما السّلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیها السّلام من ولادتها إلی شهادتها علیها السّلام.

ص:435

 _ الحتمیّات من علائم الظهور : تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ معالم العقی_دة الإسلامیة : لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی؛، تحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة (طبعة منقحة مع اضافات).

 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ الشیعة و فنون الإسلام: تألیف آیت الله السید حسن الصدر 1، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت :: نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی 1. إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (صدر منها إلی الآن عشرة أجزاء). تضم 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _  الإمام الجواد علیه السّلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ مع السنة أتباع المذاهب الأربعة : تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

ص:436

 _ فاطمة بنت اسد، حجر النبوّة والإمامة :لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ لکل شیء علامة یعرف بها :تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ أفضل کل شیء وأحسنه : تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی 1. إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة. (دورة صدر منها إلی الآن ثلاثة أجزاء).

 _ البیان فی حوادث آخر الزمان : تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ الأمیر الشفیق : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ الإمام الحنون : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ بیعة الغدیر : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ السیدة الکریمة : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ نبی الرحمة : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ التعازی: تألیف محمد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 

باللغة الفارسیة

 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی) : تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی؛، تحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

ص:437

 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی) : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی) : تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ روزشمار تاریخ اسلام : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: (دورة تشتمل علی ثلاثة وعشرین جزء) : تألیف آیت الله سید عبدالحسین الطیب  1، تحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): باللغة الفارسیة: تألیف سلطان الواعظین شیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ بیعت غدیر : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ پیامبر رحمت : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ دردانه نبی : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ ریحانه نبی : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 

باللغة الانجلیزیة

 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهما السّلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

 _ شهادة فاطمة الزهراء علیها السّلام حقیقة تاریخیة : قسم الترجمة.

ص:438

 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

 

باللغة الاُردویة

 _ شهادة فاطمة الزهراء علیها السّلام حقیقة تاریخیة : قسم الترجمة.

 _ قطره ای از دریای غدیر : قسم الترجمة.

 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) : قسم الترجمة.

 

باللغة الفرنسیة

 _ مؤتمر علماء بغداد: تألیف مقاتل بن عطیّة، قسم الترجمة.

 

قید التحقیق

_______________

1 _ الجزء الحادی عشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الزکاة والخمس).

2 _ الجزء الثانی عشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها (کتب الحجّ).

3 _ الجزء الرابع من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی 1.

4 _ معالم التشریع الاسلامی: تألیف مؤسسة السبطین  علیهما السّلام العالمیة.

5 _ مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق واضافات مؤسسة السبطین  علیهما السّلام العالمیة.

6 _ موسوعة ثقافة المسلم: تالیف مؤسّسة السبطین  علیهما السّلام العالمیة.

7 _ الکنز الدفین لشیعة أمیرالمؤمنین: تألیف السیّد محمّد الرضی الرضوی، مراجعة مؤسسة السبطین  علیهما السّلام العالمیة.

8 _ منتخب التواریخ (باللغة الفارسیة): تألیف ملا محمد هاشم الخراسانی. یتناول تاریخ المعصومین  : وما یتعلّق بمعاصریهم ومناطق تواجدهم ومراقدهم.

 

 

 

 

ص:439

 

 

مرکز النشر و التوزیع لمؤسسة السبطین  8 العالمیة

__________________________

1 _ المعرض الرئیسی: قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _

رقم 47 و  49

الهاتف: 37703330 _ 025  الفاکس: 37706238 _  025

 

2. المعرض الفرعی: قم _ شارع معلم _ عمارة ناشران _ الطابق الأوّل _

جناح رقم  106

الهاتف: 37842419 _ 025  و 37842420 _ 025

__________________________

_URL: WWW.SIBTAYN.COM_

_E_MAIL: SIBTAYN@SIBTAYN.COM_

_ _

ص:440

المجلد 11

اشارة

ص: 1

( الزکاة )

ص: 2

العروة الوثقی. شرح.

العروة الوثقی، تألیف آیة اللّه العظمی السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

قم: مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، 1433 ق = 1390 ش

ج 11.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عربی.

مندرجات: کتاب الزکاة: شرائط وجوب الزکاة _ زکاة الفطرة

یزدی، محمّد کاظم بن عبدالعظیم، 1427 _ 1338. العروة الوثقی _ نقد و تفسیر.

فقه جعفری _ قرن 14.

BP5 / 183. / ی 4 ع 40383

342/297

کتابخانه ملی ایران

1161459

هویة الکتاب

ص: 3

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج11

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· 1436 ه_ . ق / 1394 ه_ . ش

الکمیة:··· 1500 نسخه

شابک ج 11:··· 6 _ 11 _ 7070 _ 600 _ 978

شابک دوره:··· 4 _ 50 _ 8716 _ 964 _ 978

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کل منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی الصلاة. فصل الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی الإجارة. (أحکام العرضین).

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة باستثناء الحجّ.

11 _ السیّد صدرالدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّد حسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کاملة.

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی المساقاة باستثناء الحجّ.

ص: 5

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.

38 _ السیّد محمّد صادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحجّ.

ص: 6

ص: 7

تنویه

سبق وأن ذکرنا فی الجزء العاشر فی مثل هذه الصفحة تحت عنوان شکر وتقدیر بأنّ هذا السفر القیّم قد یتمّ فی (14) جزء، فإنّنا نوضّح هنا لأعزائنا الأفاضل بأنّ العدد الکثیر من التعلیقات سیجعل أن یخرج هذا المشروع الکبیر فی (15) جزء إن شاء اللّه تعالی. وبهذا نکرّر إلحاحنا ودعاءنا إلی الباری تعالی بالرعایة والعون فی توفیقنا وتسدیدنا لإنجاز بقیّة الأجزاء والتی ستضمّ کتاب الخمس وفصول من الحجّ (الجزء 12) وبقیّة الحجّ والإجارة (الجزء 13) وسائر الکتب ختماً بکتاب الوصیّة ( الجزء 14 و15).

ولا یسعنا هنا إلاّ أن نقدّم فائق تقدیرنا وشکرنا لرئاسة المؤسّسة سماحة آیة اللّه الموسوی الإصفهانی _ دام ظلّه _ الذی ما برح فی دعمه وتشجیعه المبارَکَین مختلف نشاطات المؤسّسة، ولأعضائها الذین لم یدّخروا جهداً فی خدمة تراث علوم المعصومین علیهم السلام فی الحقول العلمیّة والإداریّة والفنیّة والخدمیّة قاصدین القربة إلی اللّه تعالی، إنّه ولیّ التوفیق.

مؤسسّة السبطین علیهم السلام العالمیّة

جمادی الاُولی 1436 ه . ق

ص: 8

ص: 9

ص: 10

فصل: فی شرائط وجوب الزکاة

اشارة

الّتی وجوبها من ضروریّات الدین، ومنکره مع العلم به(1) کافر(2)، بل فی جملة من الأخبار(3) أنّ مانع الزکاة کافر(4) .

ص: 11


1- 1. بمناط تکذیب النبی صلی الله علیه و آله الراجع إلیه إنکار سائر الضروریات، نعم، ربّما تکون ضروریة المسألة بالنسبة إلی المنتحلین بالإسلام طریقاً عرفیّاً بل شرعیاً إلی الاعتقاد والتکذیب، وعلیه أیضاً یُحمل إطلاق کلامهم(الوسائل: الباب (4) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح1 _ 9.) علی موجبیّة الإنکار المزبور للکفر بلا احتیاج إلی إحراز کونه بمناط تکذیب النبی صلی الله علیه و آله من الخارج، لا أنّ مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد فی نفسه واقعاً بلا ملاحظة جهة اُخری، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل ومع الجهل أیضاً مع عدم احتمال الشبهة فی حقّه. (الشاهرودی).
2- 2. تجری علیه أحکام المرتدّ مع إظهاره أو منعه. (الفیروزآبادی). * بتفصیل مرّ فی کتاب الطهارة. (الخمینی). * مرّ ما هو المناط فی باب الکفر فی کتاب الطهارة. (اللنکرانی).
3- 3. محمولة علی کون المانع منکراً لها ومستحلاًّ إیّاها، أو غیره من المحامل، کالتوجیه فی لفظ الکفر. (المرعشی).
4- 4. لکنّها محمولة علی ما إذا کان المنع عن إنکار وجوبها أو علی بعض مراتب الکفر کما فی الحجّ ونحوه أیضاً. (الإصطهباناتی). * ولکن لابدّ من التوجیه أو التأویل. (الشریعتمداری). * الظاهر أنّ المراد به الکفر فی مقام العمل فی قبال الکفر فی العقیدة. (محمّد الشیرازی). * ولکنّ ابتناءه علی التسامح واضح. (اللنکرانی).

ویشترط فی وجوبها اُمور:

أوّلاً: البلوغ

الأوّل: البلوغ(1): فلا تجب علی غیر(2) البالغ فی تمام الحول(3) فی ما یعتبر فیه الحول، ولا علی مَن کان(4) غیر بالغ فی(5) بعضه(6)، فیعتبر

ص: 12


1- 1. هو شرط فی النقدَین، دون الغلاّت والمواشی، وکذا العقل. (الروحانی).
2- 2. مقتضی النصّ الخاصّ وجوبها فی الغلاّت بالنسبة إلی الیتیم، فالجزم بالعدم فیها مشکل. (تقی القمّی).
3- 3. فی اعتبار البلوغ فی تمام الحول إشکال. (الآملی).
4- 4. محلّ إشکال، وکذا فی مثله من المجنون. (اللنکرانی).
5- 5. فی اعتبار البلوغ والعقل فی تمام الحول إشکال؛ لإجمال ما ورد من النصّ من قوله: «حتّی یدرک» الذی وقع بعد قوله: «حتّی بلغ»، وعدم سلامة ما تمسّک به بعض من فقد شرط التمکّن الذی هو المعتبر فی تمام الحول من المناقشة، لکنّه لا بما أفاده الشیخ رحمه الله من منع عدم التمکّن من التصرّف قیاساً للولی بالوکیل، بل بما ربّما یستفاد من الأدلّة من قصره بما إذا کان من جهة غیبة المال أو غیبة الشخص عنه، أو من جهة مانع شرعیّ أو عقلیّ، لا من جهة قصور المالک من إغماء أو سکر أو غیرهما فحینئذٍ ینحصر الدلیل بمثل الأدلّة النافیة للزکاة عن مال الیتیم، واستفادة المقصود منها أیضاً فی غایة الإشکال. (الشاهرودی).
6- 6. إذا بلغ فی أثناء الحول الملک(کذا فی أصل النسخة .) لا یُترک الاحتیاط حلول حول الملک. (الفیروزآبادی). * محلّ إشکال، وکذا فی المجنون قبل آخر الحول. (البروجردی، أحمد الخونساری). * سیأتی منه رحمه الله فی الشرط الثانی أنّ الجنون فی ساعةٍ بل أزید لا یضرّ، فلیکن فی المقام أیضاً کذلک، فإذا ملک النصاب قبل بلوغه بساعة أو أزید فبلغ یجری فی الحول من حین البلوغ، نعم، یصحّ فی ما لا یتسامح فیه العرف مثل الیوم والأیّام مثلاً. (السبزواری).

ابتداء الحول من حین البلوغ.

وأمّا ما لا یعتبر فیه الحول من الغلاّت الأربع فالمناط البلوغ قبل(1) وقت التعلّق(2)، وهو انعقاد(3) الحَبّ وصدق الاسم، علی ما سیأتی.

ثانیاً: العقل

الثانی: العقل(4)، فلا زکاة فی مال المجنون فی تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً، بل قیل(5): إنّ عروض الجنون آناً مّا یقطع الحول(6)، لکنّه مشکل(7)، بل لابدّ من صدق اسم المجنون، وأ نّه لم یکن فی تمام

ص: 13


1- 1. بل البلوغ المقارن لوقت التعلّق کافٍ علی الأقوی. (المرعشی). * یکفی البلوغ حال التعلّق، فإذا اقترنا وجبت الزکاة. (زین الدین).
2- 2. الظاهر کون المناط هو البلوغ وقت التعلّق، ولا یحتاج إلی کونه قبلاً إلاّ من باب المقدّمة العلمیّة. (البجنوردی).
3- 3. اشتداد الحَبّ فی الحنطة والشعیر والاحمرار أو الاصفرار فی ثمرة النخل، وصیرورة الحصرم عنباً فی ثمرة الکرم. (الفیروزآبادی).
4- 4. إتمام المدّعی بالصناعة مشکل، إلاّ أن تکون الضرورة قائمة علی الاشتراط. (تقی القمّی).
5- 5. ما قیل هو الأقوی. (الجواهری). * ولعلّه لایخلو من قوّة. (آل یاسین). * وهذا القول لایخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * صحّة هذا القول غیر بعیدة. (الخوئی).
6- 6. وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). وهو الأقوی، والإشکال ضعیف. (زین الدین).
7- 7. بل الإشکال فی عدم قطعه. (تقی القمّی). * فلا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

الحول(1) عاقلاً. والجنون آناً مّا بل ساعة وأزید(2) لا یضرّ(3)؛ لصدق(4) کونه عاقلا(5).

ثالثاً: الحریّة

الثالث: الحرّیة، فلا زکاة علی العبد(6) وإن قلنا بملکه، من غیر فرقٍ بین

ص: 14


1- 1. وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی اعتبار العقل فی تمام الحول إشکال. (الآملی).
2- 2. المیزان عدم إضراره بالصدق، ففی الساعة إشکال فضلاً عن الأزید. (الخمینی).
3- 3. بل یضرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال لکنه أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یضرّ، ولا عبرة بالمسامحات العرفیّة فی مقام الانطباق وتطبیق المفهوم علی المصداق دقیّ. (البجنوردی). * فیه إشکال، وإن کان ما ذکره قدس سره أحوط. (المرعشی). * فیه شائبة إشکال. (حسن القمّی). * بل یضرّ، إذ هذا النحو من الصدق مسامحی لا اعتبار به. (الروحانی). * الظاهر أ نّه یضرّ، والمساهلات العرفیّة غیر معتنی بها فی مقام التطبیق. (اللنکرانی).
4- 4. فیه نظر بعد استفادة شرطیة الاستمرار من دلیله. (آقا ضیاء). * هذا النحو من الصدق مسامحی لا اعتبار به. (الکوه کمری). * فیه شبهة. (الحکیم). * بل یضرّ؛ لأنّ المدار فی مقام التطبیق علی الدقّة دون المسامحة العرفیّة التی هی المحکمة فی المفاهیم. نعم، الإشکال فی اعتبار کون الحول من حین البلوغ والعقل. (الشاهرودی). * بل یضرّ؛ لعدم خلوّ الحول بکامله عن الجنون وإن کان الاحتیاط، لاسیّما بالنسبة إلی مثل الآن ، لا ینبغی ترکه. (الفانی).
5- 5. فیه نظر. (الآملی).
6- 6. مطلقاً. (مفتی الشیعة).

القِنِّ والمُدَبَّر واُمّ الولد، والمکاتَب المشروط، والمطلق الّذی لم یوءدّ شیئاً من مال الکتابة، وأمّا المبعّض فیجب(1) علیه إذا بلغ ما یتوزّع علی بعضه الحرّ النصاب.

رابعا: الملکیّة

الرابع: أن یکون مالکاً، فلا تجب قبل تحقّق الملکیّة، کالموهوب قبل القبض(2)، والموصَی به قبل القبول(3)

ص: 15


1- 1. فیه تأمّل. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی کونه ناقلاً، أمّا علی الکشف فلا تجب أیضاً؛ لعدم التمکّن من التصرّف، ولو حصل القبض ثمّ رجع الواهب فی أثناء الحول لم تجب، أمّا بعده فتجب للحول الماضی، ولا تجب لما بعده، أمّا القبض فی الوصیّة فلیس بشرط فی حصول الملکیّة علی ما اختاره قدس سره ، کما سیأتی فی کتاب الوصیّة، بل یکفی القبول، وإنّما ذکر القبض بناءً علی القول باعتباره، فالمراد قبل القبول عندنا، وقبل القبض عند غیرنا. (کاشف الغطاء). * الردّ رادّ، لا أنّ القبول شرط. (الفانی). * بناءً علی کونه جزء العلّة؛ لسبب الملکیّة. (المرعشی).
3- 3. الظاهر حصول الملکیّة فی الوصیّة بمجرّد الموت، فتجب الزکاة إذا کان زمان التعلّق بعده، کما أ نّه من حینه یجری فی الحول فی ما یعتبر فیه الحول. (الإصفهانی). * بناءً علی اعتباره، وهو محلّ تأمّل، أمّا القبض فلا یعتبر قطعاً، ولعلّ ذکره من سهو القلم. (آل یاسین). * علی قول. (الحکیم). * بناءً علی اعتباره فی حصول الملکیّة، کما هو الأقوی فی الوصیّة التملیکیّة، وأمّا القبض فلا یعتبر فیه بلا إشکال، بل یحتمل أن یکون ذکره من سهوٍ منه أو من الناسخ، وکان فی الأصل قبل الوفاة. (الخمینی). * بناءً علی توقّف الملکیّة فی الوصیّة التملیکیّة علی القبول، وهو الأظهر. (المرعشی). * لا یبعد عدم توقّف حصول الملکیّة فی الوصیّة علی القبول، وأمّا توقّفه علی القبض فمقطوع العدم، ولعلّ ذکره من سهو القلم. (الخوئی). * بناءً علی اعتبار القبول فی التملّک، کما هو مختار صاحب الجواهر والشیخ . (الآملی). * الظاهر عدم اعتبار القبول فی الوصیّة، کما سیأتی منه رحمه الله أیضاً، وحینئذٍ فتحصل الملکیّة للموصی له بالموت ویجری فی الحول، إلاّ أن یردّ فیکون مانعاً عن حصول الملکیّة حینئذٍ، وأمّا القبض: فان کان المراد به القبول الفعلی القائم مقام القبول اللفظی فالکلام فیه عین ما مرّ فی سابقه، وإلاّ فهو من سهو القلم ولعلّه رحمه الله أراد الوصیّة العهدیّة فیصحّ حینئذٍ. (السبزواری). * لا یشترط القبض فیها، بل الحقّ عدم اشتراط القبول أیضاً. (تقی القمّی). * بل قبل وفاة الموصی. (مفتی الشیعة). * أی بناءً علی اعتباره فی حصول الملکیّة ، وسیأتی ما هو الحقّ فی کتاب الوصیّة، وأمّا القبض فعدم توقّف الملکیّة علیه فی باب الوصیّة واضح، وکأ نّه من سهو القلم أو الناسخ، وتوجیهه بالقبول الفعلی ونحوه لایخلو من تعسّف. (اللنکرانی).

أو(1) قبل القبض(2)، وکذا فی . . . . . .

ص: 16


1- 1. لا یتوقّف تملّک الموصی به إلاّ علی القبول ووفاة الموصی دون القبض، فلعلّ أن یکون إثباته بدل الوفاة من غلط الناسخ أو سهو القلم. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. لا یتوقّف تملّک الموصی به إلاّ علی القبول ووفاة الموصی دون القبض، فلعلّ أن یکون إثباته بدل الوفاة من غلط الناسخ أو سهو القلم. (النائینی). * الظاهر أ نّه سهو من قلم الناسخ، فینبغی أن یکون بدل القبض الموت، وإلاّ فالوصیّة التملیکیّة ولو المحابیّة منه وإن کان بحکم الهبة ولکن لا یشترط فیه القبض؛ لعدم اتّحادهما عقداً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا مدخلیّة للقبض فی باب الوصیّة، وإنّما المعتبر الموت والقبول. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل قبل وفاة الموصی. (الکوه کَمَری). * بل بعد موت الموصی مطلقاً لأنّ الموصی له یملک الموصی به بموت الموصی ما لم یردّ فی حیاة الموصی إذا کان الموصی له متمکّناً من التصرّف. (صدرالدین الصدر). * تملّک الموصی به لا یتوقّف إلاّ علی الموت والقبول دون القبض، کما لا یخفی، نعم، قد یکون عدم القبض منشأً لعدم التمکّن من التصرّف، وهو راجع إلی فقد شرط آخر لتعلّق الوجوب لا ربط له بعدم التملّک. (الإصطهباناتی). * لا یعتبر القبض فی حصول الملک بالوصیّة، ولعلّه أراد به القبض الّذی یکون فی مقام القبول وبالقبول القولی منه. (البروجردی). * أی القبض المعاطاتی الذی یحصل به القبول. (مهدی الشیرازی). * کما فی الوصیّة بالکلّی؛ حیث إنّ الزکاة لا تتعلّق به، بل بالشخصی، والتملّک فیه یتوقّف علی القبض. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یعتبر القبض فی ملک الموصی به. (الحکیم). * قیل بأ نّه سهو من الناسخ أو القلم، ولکن یمکن أن یکون مراده من القبض: القبول الفعلی، ومن القبول : القبول القولی، بناءً علی توقّف حصول الملکیّة علی القبول وعدم حصولها فی الوصیّة بمجرّد الموت، وإلاّ لا مجال لِما ذکر فی المتن أصلاً، کما هو الظاهر. (الشاهرودی). * الظاهر حصول الملکیّة بعد الوفاة بمجرّد الوصیّة من دون احتیاج إلی القبول، وأمّا القبض فلا یحتاج إلیه قطعاً، ولعلّ مراده من القبض: القبول الفعلی، وإلاّ فلا وجه له، أو مراده فی الوصیّة بالکلّی. (البجنوردی). * حصول ملکیّة الموصی به لا یتوقّف علی القبض، بل یتوقّف علی القبول والموت، بل ربّما لا یتوقّف علی القبول، کما فی الوصیّة التملیکیّة بنحو النتیجة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتبر القبض فی حصول الملک فی باب الوصیّة، ولعلّه أراد الوصیّة العهدیّة؛ حیث یتوقّف الملک فیها علی التملیک والإعطاء المستلزم للقبض. (الشریعتمداری). * لعلّه من سهو القلم، إلاّ أن یُؤوّل إلی القبول الفعلی فی مقابل القبول القولی. (الفانی). * الملکیّة فی الوصیّة غیر متوقّفة علی القبض جزماً، بل متوقّفة علی وفاة الموصی وقبول الموصی له علی الأظهر الأقوی، فلعلّ ذکره القبض بدل الوفاء سهو من الناسخ، أو یراد من القبض: القبض الذی به یتحقّق القبول الفعلی، ویراد من القبول المذکور فی سیاقه القبول القولی. (المرعشی). * لا یعتبر القبض فی حصول الملک اتّفاقاً. (الآملی). * الوصیّة من الإیقاعات علی الأقوی، فلا یتوقّف تملّک المال الموصی به علی القبول، ولا علی القبض، بل یحصل بوفاة الموصی. (زین الدین). * بل قبل موت الموصی، ویمکن أن یکون القبض سهواً من الناسخ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یشرط القبض فیها، بل الحقّ عدم اشتراط القبول أیضاً. (تقی القمّی). * الظاهر حصول الملکیّة فی الوصیّة بمجرّد الموت بلا احتیاج إلی القبول والقبض، ولعلّ المراد من القبول هو المعاطاتی الذی یحصل به القبض فلا یعتبر أیضاً. (حسن القمّی). * الظاهر أ نّه أثبت سهواً بدل «قبل الوفاة» «قبل القبض»، وسیأتی الکلام فی المبنی فی باب الوصیّة. (الروحانی). * بناءً علی اعتباره. (مفتی الشیعة).

ص: 17

القرض(1) لا تجب إلاّ بعد القبض .

خامساً: تمام التمکّن من التصرّف

الخامس: تمام التمکّن(2) . . . . . .

ص: 18


1- 1. إذا کان بنحو المعاطات وإلاّ فالظاهر تحقّق الملکیّة بالصیغة. (صدرالدین الصدر).
2- 2. فی بعض الأمثلة مناقشة، والخطب سهل. (المرعشی). * سیأتی جملة من الفروع المتعلّقة بهذا الشرط فی الختام مسألة 17 و18 و19 و41، فراجع. (السبزواری).

من التصرّف(1)، فلا تجب فی المال الّذی لا یتمکّن المالک من التصرّف فیه، بأن کان غائباً ولم یکن فی یده ولا فی ید وکیله، ولا فی المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون فی مکان منسیّ، ولا فی المرهون، ولا فی الموقوف، ولا فی المنذور(2) التصدُّق(3) به، والمدار فی التمکّن(4) علی العرف، ومع الشکّ(5) یعمل بالحالة السابقة(6)، ومع عدم العلم بها

ص: 19


1- 1. بالإتلاف ونحوه. (الحکیم).
2- 2. إذا وفی بالنذر قبل حلول الحول فلا موضوع لوجوب الزکاة، وأمّا إذا لم یفِ به حتّی حال علیه الحول تجب الزکاة، وتجب علیه الکفّارة لحنث النذر. (تقی القمّی).
3- 3. لا یبعد ثبوت الزکاة فیه؛ فإنّ وجوب الوفاء بالنذر حکم تکلیفیّ، وهو لا یمنع من التمکّن من التصرّف المعتبر فی وجوب الزکاة. (الخوئی).
4- 4. أی القدرة علی التصرّف. (مفتی الشیعة).
5- 5. إذا کان الشکّ بنحو الشبهة الحکمیّة فلابدّ من الإخراج عملاً بالإطلاق، وإن کان بنحو الشبهة الموضوعیّة اُخذ بالحالة السابقة، ومع عدم العلم بها فالأقوی عدم الوجوب. (زین الدین). * الظاهر أنّ المراد هو الشکّ من جهة الشبهة الموضوعیّة، بقرینة الرجوع إلی الحالة السابقة، إلاّ أ نّه لا یلائمه الاحتیاط اللزومی مع عدم العلم بها، فإنّ المرجع حینئذٍ هو استصحاب العدم أو أصالة البراءة، إلاّ أن یبنی علی جواز التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص، بضمیمة کون المقام من هذا القبیل، وکلاهما ممنوعان، مع أ نّه علی هذا التقدیر أیضاً لا وجه للاحتیاط، بل ینبغی الحکم باللزوم. (اللنکرانی).
6- 6. إذا کان الشکّ فی التمکّن من جهة الشبهة الحکمیة فالاحتیاط بالإخراج، بل الحکم بلزومه وإن کان فی محلّه إلاّ أ نّه لا وجه حینئذٍ للرجوع إلی الحالة السابقة، وإن کان الشکّ من جهة الشبهة الموضوعیّة فلا بأس بالرجوع إلیها، إلاّ أ نّه لا وجه معه للاحتیاط اللزومی مع عدم العلم بها. (الخوئی). * فی استصحاب التمکّن إشکال، نعم، هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بعد الفحص وعدم الاطمئنان إلی أحد الطرفین. (محمّد الشیرازی).

فالأحوط(1) . . . . . .

ص: 20


1- 1. والسقوط لایخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدمه؛ للاستصحاب المسبّبی من عدم تعلّق حقّ الغیر به من الأوّل، نعم، فی ما یعتبر فیه الحول قد یعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلّق حقّه بالمقدار المشکوک فیتعارضان، فینتهی أمره إلی التنصیف أو القرعة، کما هو الشأن فی المال المردّد بین الشخصین، ولکنّ ذلک کذلک لو لم نقل بأنّ المقتضی للملکیّة بالنسبة إلی المالک ثابتة وتعلّق حقّ الفقراء مانع، فکأنه من قیود موضوع الجعل للمالک ولو بإرجاع الأمر إلی جعل الملکیّة فی ظرف وجود کذا، وعدم حقّ الفقراء به، فیکون المقام حینئذٍ من قبیل الموضوع المرکّب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل وبالجعل. وبعبارةٍ اُخری نقول: إنّ جعل الزکاة للفقیر ورد علی مال المالک، بمعنی کون موضوع مال الزکاة مال لولاه لکان المالک بحیث کان عدم جعله للفقیر کافیاً فی کونه للمالک، وإنّ أخذه فی موضوع الجعل للمالک بنحو القیدیة لا بنحو المزاحمة والمضادّة والمعارضة السابقة بین الأصلین مبنیّ علی الأخیر، لا الأوّل، وربما یومئ إلی الأوّل قوله: «إنّ اللّه جعل فی مال الأغنیاء...»(الوسائل: الباب (1) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح9، وفیه: للفقراء فی أموال.) إلی آخره، نعم، لو انتهی الأمر إلی الشکّ فی أحد التقریبین کان لمعارضة الأصلین مجال؛ لعدم ثبوت المحکومیة حینئذٍ لأحدهما، کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأولی. (عبدالهادی الشیرازی). * الحکم فی الشبهة الموضوعیّة هو البراءة، نعم، الفحص حسن، وکذلک فی الشبهة الحکمیّة فیالمقام؛ إذ لیس المقام من قبیل الشبهة فی مفهوم القید المنفصل الموجب للرجوع إلی المطلق؛ لأنّ القید حاکم بالنفی علی أدلّة الوجوب، وقد جعل غایته التمکّن، فلابدّ من إحرازه مفهوماً. (الفانی). * یعنی عند الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا الشکّ فی المفهوم العرفی فالمرجع أصالة الإطلاق. (الآملی).

الإخراج(1).

ص: 21


1- 1. والأقوی العدم. (الجواهری). * إن کانت الشبهة مفهومیّة، وإلاّ لم یجب علی الأقوی. (آل یاسین). * والأولی. (الکوه کَمَری). * والأقوی عدمه. (الحکیم، حسن القمّی). * لکنّ الأقوی عدم لزوم الإخراج. (البجنوردی). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی عدم وجوبه. (الشریعتمداری). * والأقوی عدمه فی الشبهة الموضوعیّة، کما هی المفروضة ظاهراً. (الخمینی). * إن کانت الشبهة موضوعیّة _ کما هو ظاهر عبارته قدس سره _ فالمرجع الحالة السابقة، ولا مسرح للاحتیاط، ومع عدم العلم بها فالمعول أصالة العدم أو البراءة، ولا مجال للزوم الاحتیاط أیضاً. (المرعشی). * بل الأحوط التفحّص، ومع العجز الأولی، والأحوط الإخراج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط التفحّص ثمّ العمل بما ظهر، ومع استقرار الشکّ فالمرجع البراءة. (السبزواری). * إذا کان الشکّ فی التمکّن من جهة الشکّ فی سعة المفهوم وضیقه الأظهر لزوم الإخراج، وإن کان من جهة الشبهة الموضوعیّة الأظهر عدم لزوم الإخراج. (الروحانی). * بل الأقوی. (مفتی الشیعة).

سادساً: النصاب

السادس: النصاب، کما سیأتی تفصیله.

إخراج الزکاة فی غلاّت غیر البالغ

(مسألة 1): یستحبّ(1) للولیّ(2) الشرعیّ(3) إخراج(4) الزکاة(5) فی غلاّت(6) غیر البالغ(7)،

ص: 22


1- 1. الظاهر أ نّه لا دلیل علی الاستحباب المذکور. (تقی القمّی).
2- 2. فی الاستحباب تأمّل، الأحوط الترک. (الجواهری). * الترک أولی. (المرعشی).
3- 3. محلّ إشکال، والأحوط الترک؛ لاختلاف الأخبار، أمّا المواشی فلا دلیل فیها سوی ما یُدّعی من عدم القول بالفصل، وهو کما تری. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال. (الآملی). * الأحوط الترک. (السبزواری). * فیه إشکال، أحوطه الترک. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأقوی وجوبها فی غلاّت غیر البالغ والمجنون ومواشیهما. (الروحانی).
4- 4. فیه إشکال، وترکه أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. فیه إشکال، وترکه أحوط. (النائینی). * فیه تأمّل، والأحوط الترک. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل وإشکال، والأحوط الترک. (البجنوردی). * والأحوط الترک. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل، والترک أحوط. (الخوئی). * الأحوط الترک فی الجمیع. (زین الدین).
6- 6. فیه تأمّل وإشکال، والأحوط الترک. (اللنکرانی).
7- 7. فیه إشکال، والأحوط الترک، من غیر فرقٍ بین الغلاّت والمواشی، وإن قیل بأقوائیّة الإشکال فی المواشی؛ ولذا قیل بأنّ الأقوی الترک. (الشاهرودی).

یتیماً(1) کان أو لا، ذکراً کان أو اُنثی، دون النقدین.

وفی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال(2)، والأحوط(3) الترک(4). نعم، إذا اتّجر الولیّ بماله یستحبّ(5) إخراج(6) زکاته أیضاً.

ولا یدخل(7) الحمل(8) فی غیر البالغ، فلا یستحبّ إخراج زکاة غلاّته ومال تجارته.

والمتولّی لإخراج الزکاة هو الولیّ، ومع غیبته یتولاّه الحاکم الشرعیّ، ولو تعدَّد الولیُّ جاز لکلٍّ منهم ذلک، ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحّوا فی

ص: 23


1- 1. تقدّم الکلام حوله. (تقی القمّی).
2- 2. وکذا من غلاّته. (آل یاسین).
3- 3. بل الأقوی؛ لعدم الدلیل. (آقا ضیاء).
4- 4. بل لایخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک حتّی فی السابق أیضاً. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی. (الإصطهباناتی). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * بل هو الأظهر. (البجنوردی). * بل الأقوی عدم الزکاة فیها. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * إن لم یکن أقوی. (السبزواری). * لا یُترک. (محمّد الشیرازی).
5- 5. فی استحبابه تأمّل وإشکال، والاحتیاط بالترک مطلقاً لا یُترک. (الفانی). * الجزم بالاستحباب فی غیر مال الیتیم مشکل. (تقی القمّی).
6- 6. ومال التجارة إذا تاجر. (مفتی الشیعة).
7- 7. علی الأحوط من حیث ملاحظة حرمة التصرّف فی ماله، وإلاّ فقوّة احتمال دخوله یوجب الإلحاق. (آقا ضیاء).
8- 8. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الإخراج وعدمه قُدِّم مَن یرید(1) الإخراج(2). ولو لم یوءدِّ الولیّ إلی أن بلغ المولّی علیه فالظاهر ثبوت(3) الاستحباب بالنسبة إلیه(4).

(مسألة 2): یستحبّ(5) للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره، من النقدین(6) کان أو من غیرهما(7).

حکم المغمی علیه أثناء الحول ونحوه

(مسألة 3): الأظهر وجوب الزکاة علی المُغمی علیه فی أثناء الحول، وکذا السکران، فالإغماء والسکر(8) لا یقطعان الحول فی ما یعتبر فیه، ولا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق فی الغلاّت.

تعلّق الزکاة فی ملکیّة العبد علی القول بها

(مسألة 4): کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیّده فی ما ملکه، علی المختار من کونه مالکاً(9)، وأمّا علی القول(10) بعدم ملکه

ص: 24


1- 1. فإنّه إذا أخرجها لا مورد لمنع الآخر، ولا یکون منعه مؤثّراً فی بطلان الزکاة. (المرعشی). * یعنی لو أخرج لم یکن للآخر منعه، ولو منعه لا تأثیر فی منعه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بمعنی أ نّه لا یؤثّر منع الآخر فی إبطالها لو أخرجها. (الروحانی).
2- 2. بمعنی أ نّه إذا أخرجها لم یکن منع الآخر موءثّراً فی إبطالها. (البروجردی).
3- 3. فیه تأمّل. (المرعشی).
4- 4. أی إلی المولّی علیه بعد ما بلغ. (الفیروزآبادی).
5- 5. لم نظفر علی دلیل معتبر علیه. (تقی القمّی).
6- 6. تعمیم وبیان لمال التجارة. (الفیروزآبادی).
7- 7. وقد عرفت أنّ هذا هو الحکم فی غیر البالغ أیضاً علی الأحوط. (زین الدین).
8- 8. ونحوهما ممّا یفقد العقل موقتاً. (مفتی الشیعة).
9- 9. مالکیّته محلّ تأمّل، فلا یُترک المولی الاحتیاط بالأداء. (الخمینی).
10- 10. الظاهر أ نّها لا تجب علی السیّد علی هذا أیضاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

فیجب(1) علیه(2) مع التمکّن(3) العرفیِّ من التصرّف(4) فیه.

الشکّ فی المتقدّم من البلوغ والتعلّق

(مسألة 5): لو شکّ حین البلوغ فی مجیء وقت التعلّق من صدق الاسم وعدمه، أو علم تاریخ البلوغ وشکّ فی سبق زمان التعلّق وتأخّره ففی وجوب الإخراج(5) إشکال(6)؛

ص: 25


1- 1. فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2. أی علی سیّده. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدم وجوب الزکاة فی ما بید العبد علی القولین. (الحائری). * أی علی المولی، والأقوی عدم الوجوب فی المال المنسوب إلی العبد عرفاً، ویشهد له صحیحة ابن سنان(الوسائل: الباب (4) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح4.): قلت له: مملوک فی یده مال، أعلیه زکاة؟ قال: «لا»، قلت: فعلی سیّده؟ قال: «لا...»، إلی آخره. وکذا لو کان مکاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم یوءدِّ شیئاً. (کاشف الغطاء). * لا تجب فی ما بید العبد بعنوان التملّک وإن قلنا بعدم ملکه. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یجب علی السیّد أیضاً؛ إذ المدار علی السلطنة الفعلیّة علی المال، ومجرّد القدرة علی تحصیل التمکّن لا یوجب صدق ذلک وصدق کون المال عنده أو بیده. (الفانی). * لا یجب علیه ولا علی سیّده. (مفتی الشیعة).
3- 3. علی الأحوط. (السبزواری).
4- 4. الأظهر عدم الوجوب علی السیّد ما دام فی ید العبد. (الجواهری).
5- 5. والأقوی عدم وجوبه. (جمال الدین الگلپایگانی). * أقواه العدم. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. والأقوی عدم وجوبه. (النائینی). * إن کان ثمّة إشکال ففی الصورة الثانیة وهو فیها ضعیف جدّاً. (آل یاسین). * الأقوی عدم الوجوب. (محمّد تقی الخونساری، الخمینی، الأراکی). * أقواه عدم الوجوب. (البروجردی). * والأقوی العدم. (الحکیم). * لا إشکال فی عدم وجوبه، وکذلک الکلام فی ما یعتبر فیه الحول بناءً علی اعتبار حلول الحول من حین البلوغ، وعدم کفایة حصوله فی الأثناء، کما تقدّم. (الشاهرودی). * لکنّ الأظهر عدم الوجوب. (البجنوردی). * بل منع. (الفانی). * الأقوی عدم وجوبه. (المرعشی). * والأظهر عدم الوجوب. (الخوئی). * والأقوی عدم الوجوب. (الآملی، السبزواری). * الأقوی عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشکّ، ومع التمکّن فیجب رفعه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر عدم الوجوب. (زین الدین). * والأقوی العدم، نعم، الأحوط الفحص فی کلّ صور الشکّ المذکورة. (محمّد الشیرازی). * أقواه العدم. (حسن القمّی). * لا إشکال فی عدم الوجوب ظاهراً. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الوجوب علی القول باشتراط البلوغ. (الروحانی).

لأنَّ(1) . . . . . . . .

ص: 26


1- 1. أقواه العدم. (الإصفهانی). * الظاهر کونه تعلیلاً لخصوص الصورة الثانیة، والدلیل علی عدم الوجوب فی الاُولی استصحاب عدم تحقّق الاسم أو أصالة البراءة، لکن لا یلائم ما ذکر من التعلیل للاحتیاط اللزومی بالإخراج؛ إذ الظاهر حینئذٍ عدم الوجوب، کما هو الأقوی. (اللنکرانی).

أصالة التأخّر لا تُثبِت البلوغ(1) حال التعلّق(2)، ولکنّ الأحوط الإخراج(3)،

الشکّ فی المتقدّم من العقل والتعلّق

وأمّا إذا شکّ حین التعلّق(4) فی البلوغ وعدمه، أو علم زمان التعلّق وشکّ فی سبق البلوغ وتأخّره، أو جهل التاریخین فالأصل(5) عدم

ص: 27


1- 1. حقّ العبارة أن یقول: لا یثبت التعلّق حال البلوغ. (الإصفهانی). * أی لا یثبت التعلّق حال البلوغ. (الآملی).
2- 2. حقّ العبارة أن یقول: لا یثبت التعلّق حال البلوغ. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر إنّ المراد التعلّق حال البلوغ؛ لأنّ الکلام فیه دون العکس. (السبزواری).
3- 3. والأقوی عدم وجوبه. (الجواهری). * لا بأس بترکه. (الکوه کَمَری). * وإن کان الأقوی العدم، وهکذا فی الجنون. (صدرالدین الصدر). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (الإصطهباناتی). * مراعاة هذا الاحتیاط غیر لازمة. (عبدالهادی الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الشریعتمداری). * الأولی ذلک. (المرعشی). * الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی).
4- 4. التمسّک بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال الشکّ فی البلوغ فیه ما لا یخفی، وکذا فی الجنون ولو کان مسبوقاً بالعقل؛ لعدم إحراز حجّیة الاستصحاب فی حقّه، نعم، لو شکّ بعد القطع بالعقل والبلوغ فی حصولهما حال التعلّق فیمکن الاستصحاب إن کان له أثر، وکذا یجوز لغیرهما استصحاب عدم البلوغ والعقل بالنسبة إلیهما إن کان له أثر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. والمسألة صحیحة، لکن فی بعض تشبّثاته إشکال. (الخمینی).

الوجوب(1)، وأمّا مع الشکّ فی العقل(2): فإن کان مسبوقاً بالجنون وکان الشکّ فی حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل(3)، وإن کان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشکّ فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب(4)، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشکّ فی سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب(5)، وکذا

ص: 28


1- 1. فیه إشکال، والأولی الاحتیاط بالإخراج. (المرعشی). * بل الأصل یقتضی الوجوب؛ لاستصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق، فیترتّب علیه وجوب الزکاة، ولا یعارضه استصحاب عدم التعلّق إلی زمان الجنون؛ لأ نّه لا یثبت کون التعلّق فی زمان الجنون، وبدونه لا أثر له، فیبقی الأصل الأوّل بلا معارض، وهکذا فی مجهولَی التاریخ. (حسن القمّی). * أصالة بقاء العقل إلی حین التعلّق تُثبت وجوب الإخراج. (الروحانی).
2- 2. بعد فرض أنّ الخارج من دلیل وجوب الزکاة هو مال المجنون، وصحّة جریان استصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق الذی هو استصحاب وجودی، ففی جریان الأصل الذی أجراه فی المتن تأمّل. (المرعشی).
3- 3. ومرّ ما هو الأقوی. (الخمینی). * وقد نفینا التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت منع التفصیل. (الفانی). * وقد عرفت أن الأقوی عدم الوجوب فی الجمیع. (زین الدین).
4- 4. بل الظاهر عدمه. (الجواهری).
5- 5. بل مقتضی الأصل هو الوجوب؛ فإنّ استصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق یترتّب علیه وجوب الإخراج، وأمّا استصحاب عدم التعلّق إلی زمان الجنون فلا یترتّب علیه کون المال حال التعلّق مال المجنون، وما لم یثبت ذلک یجب الإخراج؛ لأ نّ الخارج عن دلیل وجوب الزکاة هو ما کان مال المجنون، ومن ذلک یظهر الحال فی مجهولَی التاریخ. (الخوئی). * الأظهر هو الوجوب؛ إذ باستصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق یتمّ الموضوع. (تقی القمّی).

مع الجهل(1) بالتاریخَیْن، کما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة(2) وأ نّها الجنون أو العقل کذلک.

مانعیّة ثبوت الخبار ونحوه فی تعلّق الزکاة

(مسألة 6): ثبوت الخیار(3) للبائع(4) ونحوه لا یمنع(5) من تعلّق الزکاة(6) . . . . . .

ص: 29


1- 1. الکلام فی هذه الصورة هو الکلام فی سابقتها. (المرعشی).
2- 2. الأقوی جریان أصالة السلامة فی المورد. (أحمد الخونساری).
3- 3. فی الخیار المشروط بردّ الثمن المعروف بالبیع الخیاری لا یبعد عدم تعلّق الزکاة به علی ما هو الحقّ من عدم جواز التصرّف فی العین لمن علیه الخیار. (صدرالدین الصدر).
4- 4. وکذا الخیار المختصّ بالمشتری أو المشترک بینهما؛ فإنّه موءکّد لملکیّته، نعم، علی ما ینسب إلی الشیخ قدس سره من عدم الملکیّة إلاّ بعد انقضاء زمن الخیار لا وجوب، ویکون مبدأ الحول بعد انقضائه. (کاشف الغطاء).
5- 5. فیه إشکال، خصوصاً فی الخیار المشروط بردّ الثمن. (الشاهرودی). * عدم المنع بالنسبة إلی مورد الخیار بردّ الثمن فی غایة الإشکال. (تقی القمّی). * إلاّ فی الخیار المشروط بردّ الثمن أو مثل الثمن ممّا تکون المعاملة فیه مبنیّة علی بقاء العین. (مفتی الشیعة). * إلاّ فی مثل الخیار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا إذا کان المقصود بقاء العین، وعدم التصرّف الناقل فیه بحیث کانت المعاملة مبنیّة علیه ولو ارتکازاً. (اللنکرانی).
6- 6. إلاّ فی الخیار المشروط بردّ الثمن، ممّا تکون المعاملة مبنیّة علی بقاء العین. (الخمینی). * یشکل ذلک فی ما لو کان الخیار مشروطاً بردّ مثل الثمن، وکان المشتری مشروطاً علیه حفظ المبیع بحسب بناء الطرفین فی المعاملة علی بقاء العین إلی زمان انقضاء الخیار. (المرعشی). * فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن لا یبعد عدم جواز التصرّف الناقل فی المبیع، وعدم وجوب الزکاة ولو کان الخیار فی بعض الحول وفی غیره إشکال أحوطه الإخراج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی غیر الخیار المشروط بردّ مثل الثمن المستلزم لردّ العین. (أحمد الخونساری). * إن لم تکن هناک قرینة معتبرة علی الالتزام بعدم التصرّف. (السبزواری).

إذا کان فی تمام الحول(1)، ولا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه، بناءً(2) علی المختار(3) من عدم منع(4) الخیار(5)

ص: 30


1- 1. أو فی بعضه، إلاّ فی مثل خیار ردّ الثمن. (عبدالهادی الشیرازی). * المقصود: أ نّه ولو کان فی تمام الحول، وإلاّ لا وجه لهذا القید. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا وجه لذکر هذا القید. (المرعشی).
2- 2. فی المبنیّ علی إطلاقه تأمّل، بل الظاهر أنّ الخیار المشروط بردّ مثل الثمن مانع من التصرّف المنافی للردّ. (آل یاسین).
3- 3. هذا فی بعض أقسام الخیار ممنوع. (الکوه کَمَری). * فی المبنیّ علی إطلاقه إشکال، بل منع. (حسن القمّی).
4- 4. وکذا علی المختار من عدم توقّف الانتقال علی زمان انقضاء الخیار، وکان عدم تعرّضه قدس سره لهذا المبنی لمکان وضوحه. (المرعشی).
5- 5. فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن یقوی عدم جواز التصرّف فی المبیع، وعدم تعلّق الزکاة به، وفی غیره لایخلو من الإشکال، والأحوط الإخراج. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لأ نّه متعلّق بالعقد لا بالعین، فإن فسخ استرجعها إن کانت موجودة، وإلاّ فالمثل أو القیمة، نعم، فی خصوص البیع لا یجوز التصرّف الناقل للعین، فکأ نّه قد اشترط ضمناً بقاءها لیسترجعها، وعلیه فلا تجب الزکاة مدّة الخیار؛ لعدم إطلاق جواز التصرّف الکاشف عن عدم الملکیّة المطلقة. (کاشف الغطاء). * إلاّ الخیار المشروط بردّ مثل الثمن؛ إذ مقتضی طبع هذا الخیار عدم جواز التصرّف الناقل، فلا سلطنة مطلقة علی المال. (الفانی). * هذا فی غیر الخیار المشروط بردّ الثمن، وأمّا فیه فمحلّ إشکال، والأحوط الإخراج. (الآملی).

من التصرّف(1)، فلو اشتری نصاباً من الغنم أو الإبل مثلاً وکان للبائع الخیار جری فی الحول من حین العقد، لا من حین انقضائه.

الشرکة فی الأعیان الزکویّة

(مسألة 7): إذا کانت الأعیان الزکویّة مشترکة بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصّة کلِّ واحد، فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکاً.

مانعیّة الوقف من تعلّق الزکاة بالعین الوقفیّة

(مسألة 8): لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عامّاً أو خاصّاً، ولا تجب(2) فی نماء الوقف(3)

ص: 31


1- 1. إلاّ فی خیار المشروط بردّ مثل الثمن؛ فانّ الظاهر عدم جواز التصرّف فی المبیع أیّام الخیار التصرّف المزیل للعین أو الناقل، ویجب حفظه فلا تجب فیه الزکاة. (البجنوردی). * إلاّ فی مثل الخیار المشروط بردّ مثل الثمن. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، وخصوصاً فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن. (زین الدین). * لا یبعد القول بمنعه فی الخیار المشروط بردّ الثمن؛ من جهة أنّ حفظ المبیع یکون مشروطاً علی المشتری ولو بالارتکاز العرفی، وعلیه فلا تتعلّق الزکاة به. (الروحانی).
2- 2. أی قبل القبض، وأمّا بعده فتجب فیه مع اجتماع سائر الشرائط. (اللنکرانی).
3- 3. یعنی قبل قبضه. (الإصفهانی). * أی قبل القبض؛ لأ نّه لیس ملکاً للأشخاص، بخلاف الوقف الخاصّ، مثل الوقف علی الذریّة وغیرها مثل علماء البلد؛ فإنّه یمکن کونه من الوقف الخاصّ إذا کانت أفراده محصورة. (عبداللّه الشیرازی).

العامّ(1)، . . . . . .

ص: 32


1- 1. إلاّ فی ما لو انتقل إلی الموقوف علیه قبل الانعقاد فانعقد عنده. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الوقف یقتضی ملک الموقوف علیه وجبت فیه، وإلاّ لم تجب، ولا فرق بین الوقف العامّ والخاصّ، فإذا قال بستانی: وقف علی أن یصرف نماؤها علی علماء البلد أو أولادی لم تجب الزکاة، وإذا قال: هی وقف علی أن یکون نماؤها لعلماء البلد أو لأولادی وجبت الزکاة إذا حصلت الشرائط الاُخر. (الحکیم). * قبل قبضه. (الشاهرودی). * إنّما لا تتعلّق بنمائه إذا لم یقبضه، وأمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به الزکاة مع اجتماع شرائطه، فإذا کان نخیل بستانٍ وقفاً وبعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلّق دفع المتولّی ما علی النخیل علی بعض الموقوف علیهم فحان عنده حین التعلّق تتعلّق به مع إجتماع الشرائط. (الخمینی). * لا فرق بین الوقت العام والخاصّ إذا قلنا بالملکیّة فیهما، کما أ نّه لا إشکال فی وجوبها بعد القبض؛ لصیرورتها ملکاً قطعاً. (البجنوردی). * إلاّ فی ما قبضه الموقوف علیه وصار ملکه قبل الانعقاد وانعقد فی ملکه. (المرعشی). * المراد به: الوقف علی العنوان، کالفقراء أو العلماء أو ما شاکل ذلک. (الخوئی). * قبل القبض، وأمّا بعده فیکون کسائر أمواله تتعلّق بها الزکاة. (الآملی). * قبل القبض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان الوقف تملیکاً للنماء بالنسبة إلی الأشخاص تجب علی من بلغت حصّته النصاب. (السبزواری). * إذا کان مفاد الوقف تملیک النماء للموقوف علیهم وجبت الزکاة علی من بلغت حصّته النصاب منهم سواء کان الوقف عامّاً أم خاصّاً . نعم، فی الوقف العامّ لایملک النماء إلاّ بعد قبضه، فلا تجب فیه الزکاة قبل ذلک . وإذا کان مفاد الوقف صرف النماء علی الموقوف علیهم من غیر تملیک لم تجب الزکاة. (زین الدین). * قبل القبض، وأمّا بعد القبض وتحقّق الشرائط فالأقوی الوجوب. (محمّد الشیرازی).

وأمّا فی نماء الوقف الخاصّ(1) فتجب(2) علی کلِّ مَن بلغت حصّته حدّ النصاب(3).

فروض التمکّن من التصرّف فی المغصوب والمسروق ونحوها

(مسألة 9): إذا تمکّن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغیر أو البیّنة أو نحو ذلک بسهولة(4) فالأحوط(5)

ص: 33


1- 1. قد عرفت أنّ المعیار تملّک الموقوف علیه النماء قبل الانعقاد، لا صرف کونه مصرفاً لها، ففی العام یملکه بعد الوقف والقبض، وفی الخاص یملکه بالوقف. (المرعشی).
2- 2. بناءً علی انّ الموقوف علیهم یملکون، وإلاّ کما هو الأقوی فحکمهم حکم الموقوف علیهم فی الوقف العام. (صدرالدین الصدر).
3- 3. إذا کان نماها ملکاً لشخص أو لعنوان الفقراء. (مفتی الشیعة).
4- 4. بحیث یکون کأ نّه عنده فی نظر العرف. (المرعشی).
5- 5. الأولی الّذی یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * والأقوی عدم وجوبها فی جمیع صور هذه المسألة. (النائینی). * بل الأقوی مع صدق قدرته علی جعله تحت استیلائه عرفاً وجوب الزکاة؛ للنصّ(الوسائل: الباب (5) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح7.) الصریح علی کفایة هذا المقدار. (آقا ضیاء). * وإن کان الأقوی عدم وجوب الإخراج فی الجمیع. (صدر الدین الصدر). * والأقوی عدم وجوبها فی ما إذا توقّف تخلیصه علی أعمال مؤونة، وأمّا إذا لم یتوقّف علیه بحیث یراه العرف بحسب اقتداره وسلطنته، فالأقوی إخراج زکاتها. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا مجال لِما أفاده؛ لأ نّه مع صدق التمکّن من التصرّف عرفاً یجب، ومع عدم صدق التمکّن لا یجب، ومجرّد القدرة علی تحصیل التمکّن لا یخرجه عن عدم التمکّن، ولا یصدق التمکّن عرفاً ولو أمکن تحصیله بسهولة ، نعم، لو مکّنه الغاصب من التصرّف فیه مع بقاء یده علیه أو تمکّن من الأخذ به سرقةً من دون مشقّة ولا إهانة فالأحوط الإخراج، بل فی الأخیر لایخلو من قوّة، وأمّا لو أمکن تخلیصه ببعضه وکذا فی المرهون إن أمکن فکّه بسهولة ففی مثل هذین الفرضَین عدم الوجوب لایخلو من قوّة، والحاصل: أنّ المناط هو التمکّن من التصرّف والاستیلاء عرفاً. (الشاهرودی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب فی جمیع فروض المسألة، نعم، فی المغصوب إذا مکّنه الغاصب جمیع التصرّفات مع بقائه عنده حتّی تکون یده علیه، کید وکیله بحیث مکّنه من إخراجها منها تجب الزکاة، لکنّه خلاف المفروض، ومع عدم تمکینه من إخراجها من یده لا تجب علی الأقوی وإن مکّنه سائرها. (الخمینی). * لکنّ الظاهر عدم الوجوب فی جمیع المذکورات، إلاّ إذا تمکّن من التصرّف فیه بلا مؤونة ولا مشقّة بحیث یعدّ إبقاوءه فی ید الغاصب مستنداً إلی المالک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (الآملی). * والأقرب عدم الوجوب فیه وفیما بعده. (حسن القمّی). * الظاهر عدم الوجوب فی جمیع الفروض، خصوصاً فی الفرضَین الأخیرین، نعم، لو کان تمکین الغاصب بحیث تعدّ یده علیه کید وکیله وإبقاؤه فیها مستنداً إلی المالک لایخلو الوجوب من قوّة، وکذا مع التمکّن من السرقة إذا لم تکن موجبة للمشقّة والمهانة. (اللنکرانی).

إخراج(1) . . . . . .

ص: 34


1- 1. الأقرب عدم الوجوب فیه وفی ما بعده (الإصفهانی). * لا یبعد عدم وجوبه. (الکوه کمری). * وإن کان لا یبعد عدم وجوبه فی جمیع فروض المسألة. (مهدی الشیرازی). * بل یجب إذا لم یکن له عذر شرعی أو عرفی فی تخلیصه، وإلاّ لم یجب، وکذا فیما بعده. (الحکیم). * والأقوی عدمه؛ إذ المدار _ کما قلنا _ علی السلطنة الفعلیّة علی العین بجمیع شؤونها، ومنه تظهر قوّة عدم الوجوب فی الفروع الآتیة، إلاّ فیما إذا تمکّن من أخذه سرقة من دون أی مؤونة، أو تحمّل مشقّة. (الفانی). * الظاهر اختلاف فروض هذه المسألة بحسب الموارد من حیث سهولة التمکّن والاستیلاء وعدمها، وبحسب الأشخاص أیضاً، فمع صدق التمکّن والاستیلاء العرفی، تجب وإلاّ فلا. (السبزواری). * والأقرب عدم الوجوب فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).

زکاتها(1)، وکذا لو مکّنه(2) . . . . . .

ص: 35


1- 1. وإن کان لا یجب علی الأقوی فیه وفی ما عطف علیه مطلقاً، نعم، تتّجه رعایة الاحتیاط فی المال الغائب عنه مع قدرته علیه، لا سیّما إذا ترکه فِراراً من الزکاة. (آل یاسین). * وإن کان عدم الوجوب فی جمیع صور هذه المسألة لایخلو عن قوّة. (الإصطهباناتی). * الأقوی عدم وجوبه فی جمیع صور هذه المسألة، إلاّ فی ما إذا تمکّن من التصرّف فیه بلا مشقّة ولا مهانة، وتحصیل التمکّن لیس بلازم وإن کان ممکناً. (البجنوردی). * والأظهر عدم الوجوب فیها وفی ما بعدها. (الخوئی). * بل الأظهر ذلک، وکذا فی ما مکّنه الغاصب من التصرّف فیه ولو بإخراجها، وکذا فی ما بعدهما، وأمّا فی المرهون إن أمکنه فکّه فالأظهر عدم الوجوب. (الروحانی). * الأقوی عدم الوجوب. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأظهر الوجوب فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان التمکین بعنوان التخلیة. (الفانی).

الغاصب(1) من التصرّف فیه مع بقاء(2) یده(3) علیه(4)، أو تمکّن من أخذه(5) سرقة(6)، بل وکذا لو أمکن تخلیصه(7) ببعضه(8) مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبداً، وکذا فی

ص: 36


1- 1. الأقوی فی هذه الصورة عدم الوجوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. بحیث یصدق علیه أ نّه عنده، لا مثل ما إذا جعله خازناً علیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4. الظاهر عدم وجوب الزکاة إذا مکنه الغاصب من التصرف إذا کانت عین المال فی ید الغاصب ، وکذا فی المرهون وإن أمکن فکه ، وبعد فالفروض المذکورة فی المسألة غیر مستویة فی الحکم، والمدار أن یکون المالک معذوراً عرفاً أو شرعاً فی ترک تخلیص ماله من ید المستولی أولاً ، فإن کان معذوراً لم تجب علیه الزکاة ، وإن لم یکن له عذر وجبت. (زین الدین).
5- 5. فیه وفی ما بعده إشکال. (الآملی).
6- 6. من دون مشقّة ولا مهانة. (البروجردی). * بلا مشقّةٍ ومهانة. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل فیه وفی فرض إمکان التخلیص بالبعض. (الشریعتمداری). * بحیث لا یترتّب علیه محذور من الانتهاک والوهن أو غیرهما من المحاذیر. (المرعشی).
7- 7. الظاهر عدم الوجوب فیه وفیما بعده وإن کان الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. عدم وجوبها فی هذا الفرض لایخلو من قوّة. (البروجردی). * الظاهر فی هذه الصورة والصور الّتی قبلها عدم الوجوب، إلاّ فی ما یصدق عرفاً أ نّه بیده. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر عدم الوجوب فیه، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * فیه إشکال، والأقرب عدم الوجوب. (المرعشی). * کونه من التمکّن العرفی مطلقاً مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).

المرهون(1) إن أمکنه فکّه بسهولة(2).

التمکّن من استیفاء الدین وتفصیلاته

(مسألة 10): إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة ولم یفعل لم یجب علیه إخراج(3) زکاته، بل وإن أراد المدیون الوفاء ولم یستوفِ(4)

ص: 37


1- 1. الأقوی عدم وجوبها فی جمیع ما ذکر، إلاّ فی مسألة الغصب إذا مکّنه الغاصب من العین المغصوبة وعدل عن الغصب. (الجواهری). * فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2. کلّ ذلک لتحقّق السلطنة الفعلیّة عرفاً، الّتی هی ملاک وجوب الزکاة شرعاً بعد الملکیّة. (کاشف الغطاء).
3- 3. محلّ نظر، لِما عرفت من صدق التمکّن عرفاً، والدَین وإن کان لا یدخل فی الملک إلاّ بعد قبضه _ أی بعد قبض فرده _ ولکنّه فی حکم المقبوض عرفاً، أمّا الکلّی فی الذمّة فهو مملوک للمقرض، ولکن الزکاة لا تتعلّق إلاّ بالأعیان الخارجیّة أو الکلّی فی المعیّن، کما لو اشتری إحدی وأربعین شاةً من هذا القطیع، ولکن لمّا کان یمکنه الاستیفاء بسهولة فهو فی نظر العرف مالک لفرد من أموال المقترض غیر معیّن، والأخبار الخاصّة(الوسائل: الباب (6) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح3 _ 8.) فی الدَین الّذی یقدر علی استیفائه طائفتان: مثبِتة ونافیة، ولعلّ الترجیح للنافیة عند المشهور، والعمومات ترجّح المثبتة، بل فی بعض الأخبار استحباب دفع الزکاة حتّی عن الدین الّذی لا یقدر علی استیفائه(الوسائل: الباب (6) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح9 _ 11.) إذا کان موءجّلاً علی ثقة فإنّه یستحبّ أن یزکّیه بعد قبضه لکلّ ما مرّ به من السنین. (کاشف الغطاء). * وإن استحبّ، کما سیأتی فی فصل ما یستحبّ فیه الزکاة. (السبزواری).
4- 4. ولکن یستحبّ فی هذا الفرض وکذا فی صورة الفِرار أداء الزکاة خصوصاً لسنة واحدة، بل لا یبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

اختیاراً مسامحة أو فراراً من الزکاة. والفرق(1) بینه(2) وبین ما ذکر(3) من المغصوب ونحوه: أنّ الملکیّة حاصلة(4) فی المغصوب(5) ونحوه، بخلاف الدین فإنّه لا یدخل(6) فی

ص: 38


1- 1. بل الفرق: أنّ التمکّن من التصرّف شرط، وفی المغصوب والمسروق والمجحود غیر متمکّن وان تمکّن من تحصیل التمکّن، وفی الدین کما ذکره طاب ثراه، فکلّ واحد یفقد شرطاً من شرائط وجوب الزکاة. (صدر الدین الصدر). * بل الفرق أنّ الزکاة متعلّقة بأعیان الأموال، والدین لیس عیناً خارجیّاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الفرق غیر صحیح وغیر فارق. (الفانی). * هذا الفرق وإن کان ظاهراً لکنّ عدم التعلّق فی المغصوب ونحوه ممّا فی المسألة السابقة؛ لفقدان شرطٍ آخر. (الخمینی). * لا وجه للتفریق؛ إذ الملکیّة حاصلة فی کِلا الموردین، ولکن قد صُرِّح فی النصّ الخاصّ بعدم الزکاة فی الدَین. (تقی القمّی).
2- 2. مجرّد ذلک لا یکفی فی اختلاف الحکم؛ لأنّ التمکّن من التصرّف أیضاً من الشرائط کالملکیّة، فکما أنّ مجرّد القدرة علی تحصیل الملکیّة غیر مفید فکذلک مجرّد القدرة علی تحصیل الاستیلاء العرفی أیضاً لا یکفی فی حصول الشرط، فما ذکر فی المغصوب أیضاً إنّما یتمّ مع صدق الاستیلاء، وکون المال تحت الید عرفاً لا مطلقاً، کما تقدّم فی الحاشیة السابقة. (الشاهرودی).
3- 3. الاحتیاط جارٍ فی ما أمکنه استیفاء الدین، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الحائری).
4- 4. والزکاة متعلّقة بالعین، والدَین لیس کذلک. (المرعشی). * لکنّ الإشکال فی وجوب الإخراج لم یکن لأجل ذلک، بل لفقدان شرط آخر، وهو تمام التمکّن من التصرّف. (اللنکرانی).
5- 5. لکنّ الشرط الآخر مفقود وهو تمام التمکّن. (الفیروزآبادی).
6- 6. یعنی العین الزکویّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أی بعد التعیّن، وإلاّ فکون الدین ملکاً قبل القبض واضح. (اللنکرانی).

ملکه(1) إلاّ بعد قبضه.

المقترض یجب أداء الزکاة إذا بلغت بالقرض

(مسألة 11): زکاة القرض علی المقترِض بعد قبضه، لا المُقرِض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعیان الزکویّة وبقی عنده سنة وجب علیه الزکاة، نعم، یصحّ(2) أن یوءدیّ المقرِض عنه، تبرّعاً(3)، بل یصحّ(4) تبرّع الأجنبیِّ(5) أیضاً(6)، والأحوط(7) الاستئذان(8) من المقترِض فی التبرّع عنه(9)، وإن کان الأقوی عدم اعتباره(10).

ص: 39


1- 1. المقصود الملکیّة العینیّة؛ لأنّ عین الملک تتعلّق بها الزکاة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إذا کان بتسبیب من المفترض علی الأحوط ولو بنحو الالتماس، ولا یکفی الاستئذان منه، ویأتی منه رحمه الله عدم کفایة الفضولیة فی الزکاة ولو مع الاجازة المتأخّرة. (مهدی الشیرازی). * فی الصحّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع الفروع المذکورة. (تقی القمّی).
3- 3. التبرّع بأداء زکاة الغیر مطلقاً محلّ إشکال، ویتفرّع علیه الإشکال فی اشتراطه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال من جهة قصد القربة عن الحی؛ ولذا لا یرفع الإشکال بالاستئذان. (الآملی).
4- 4. فیه تأمّل. (الإصفهانی).
5- 5. لایخلو من إشکال، وإن لایخلو من قرب. (الخمینی). * فی تبرّع الأجنبی بلا توکیل ولا تسبیب ممّن علیه الزکاة تأمّل. (حسن القمّی).
6- 6. فیه تأمّل. (الروحانی).
7- 7. لا یُترک. (البروجردی، الشاهرودی).
8- 8. لا یُترک. (أحمد الخونساری).
9- 9. لا یُترک، بل صحّة التبرّع بالزکاة مطلقاً لا تخلو من الإشکال. (آل یاسین).
10- 10. الظاهر اختلاف الموارد بحسب اختلاف الأشخاص، فقد یحتمل بالنسبة إلی بعض اعتبار الإذن، کما إذا ترتّب علیه المنّة والمذلّة ونحوهما. (السبزواری).

ولو شرط فی عقد القرض أن تکون زکاته علی المقرِض: فإن قصد أن یکون خطاب الزکاة متوجّهاً إلیه لم یصحّ، وإن کان المقصود أن یوءّدی عنه(1) صحّ(2).

(مسألة 12): إذا نذر التصدّق(3) بالعین . . . . . .

ص: 40


1- 1. لکن لا یسقط عنه إلاّ بعد أداء المقترض. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. ولکنّه لا یسقط عنه الخطاب إلاّ بالأداء. (آل یاسین). * ولکن لا یُبرأ المقترِض عن الزکاة بنفس الشرط، بل بأداء المقرِض لها. (البروجردی). * وتبرء ذمّة المقترِض بأداء المقرِض لا بنفس الشرط. (الشاهرودی). * لکن لو لم یفِ المقرِض بالشرط لم تُبرأ ذمّة المقترِض، ویجب علیه الأداء. (البجنوردی). * وسقط عن المقترِض إذا أدّاه المقرِض. (الشریعتمداری). * لکن إن لم یوءدّ وجب علی المقترِض أداوءه. (الخمینی). * ولکن لا یُبرأ المقترِض عن الزکاة بالشرط، بل بأداء المقرِض لها بناءً علی حصول البرء بأداء المقرِض، ولکن تقدّم الإشکال فیه. (الآملی). * لکن تبرأ الذمّة بالوفاء، لا بالشرط. (السبزواری). * ولکن لاتبرأ ذمّة المقترِض إلاّ بأداء المقرِض. (زین الدین). * أی صحّ الشرط، ولکنّه لا یُبرَأ المقترِض إلاّ بأداء المقرِض لا بنفس الشرط. (اللنکرانی).
3- 3. النذر: إمّا أن یکون علی نحو نذر النتیجة، أو نذر السبب، وکلّ منهما: إمّا أن یکون مطلقاً أو مقیّداً بوقت، أو مشروطاً بشرط، وکلّ منهما: إمّا أن یکون فی أثناء الحول أو بعده، وعلی جمیع التقادیر: إمّا أن یفی بنذره بعد حصول وقته وتحقّق شرطه، أو فی صورة الإطلاق، وإمّا أن یعصی، فهذه صور کثیرة یتبیّن لک حکم کلّ منها إجمالاً، أمّا النذر بعد الحول فی النتیجة أو السبب فی المطلق وبعد حصول الوقت أو الشرط فی المقیّد فالواجب إخراج الزکاة أوّلاً، فإن بقی محلّ للنذر وجب، وإلاّ فلا، ولا فرق هنا بین العصیان وعدمه، نعم، لو علّق النذر بالنصاب کلّه بعد الحول کان لازمه الالتزام بالنذر ودفع الزکاة من مال آخر، کما لو باعه أجمع. وأمّا النذر أثناء الحول: فإن کان نذر نتیجةٍ ومطلقاً فلا إشکال فی أ نّه یبطل الحول ویتنجّز النذر؛ لأنّ المال المنذور قد خرج عن ملک الناذر بمجرّد النذر، فلا یبقی محلّ للزکاة، ولا أثر للعصیان هنا أیضاً، وإن کان مقیّداً بوقت أو شرط نتیجة أو سبباً فلا یخلو: إمّا أن یحصلا بعد الحول أو مقارناً له، أمّا إذا حصلا بعد الحول أو کان النذر مؤقّتاً بما بعد الحول فقد صرّح قدس سره بعدم وجوب الزکاة فیه؛ لأ نّه ممنوع من التصرّف من جهة تعلّق النذر به، وفیه: أنّ تعلّق النذر إن أوجب حقّاً للغیر فی العین کان موجباً للمنع من التصرّف، وإلاّ فلا. والظاهر أنّ النذر لم یوجب إلاّ حکماً تکلیفیّاً معلّقاً علی حصول الوقت والشرط، فإن حصلا تنجّز وجوب الوفاء إن کان نذر سبب، وخرج عن ملکه إن کان نذر نتیجة. والخلاصة: أنّ المعلّق نتیجة أو سبباً قبل حصول المعلّق علیه لا یمنع من التصرّف وتجب الزکاة عند تمام الحول. ودعوی: أنّ النذر یتضمّن الالتزام بإبقائه وعدم التصرّف فیه إلی حصول الوقت أو الشرط ممنوعة ، إلاّ مع التصریح وأمّا بعد حصول المعلّق علیه ففی نذر النتیجة یخرج عن ملکه حالاً فلا زکاة، وفی نذر السبب یجب الوفاء بالنذر بإیجاد السبب من هبةٍ أو بیعٍ أو غیرهما، فان وفی فلا زکاة أیضاً، وإن عصی فوجهان، والأقرب وجوبها عند تمام الحول، فإن وفی الباقی بالنذر وجب دفعه بعد إیجاد السبب، سواء وفی بتمام النذر أو ببعضه؛ لقاعدة «المیسور» وأمّا لو قارن حصول الشرط أو الوقت تمام الحول: فإن کان نذر نتیجة فالوجوه الأربعة تقدیم النذر أو تقدیم الزکاة أو التخییر أو القرعة، والمقام من موارد تزاحم السببین المتنافیین، فإن أمکن إعمالهما معاً فیدفع الزکاة ویُوفی النذر من الباقی إذا لم یتعلّق النذر بتمام النصاب فهو، وإلاّ فاللازم العمل بقاعدة « الأهمّ والمهمّ »، فإن حصل الترجیح لأحدهما فهو، وإلاّ فالتخییر والترجیح یختلف حسب اختلاف المقامات، وقد تنطبق الزکاة علی النذر فیتحقّق العمل بهما معاً من باب تداخل المسبّبات، مثل: «أکرِم العالم»، و«أحسن إلی الهاشمی»، أمّا إذا کان نذر سبب فمقتضی القواعد تقدّم الزکاة؛ إذ بتمام الحول یخرج المال عن ملکه، فلا یبقی محلّ لوجوب الوفاء بالنذر، ویکون من قبیل ما ذکره قدس سره فی المسألة التالیة (13) لو تقارن تمام الحول مع خروج القافلة؛ حیث تتقدّم الزکاة ویسقط الحجّ؛ لتعلّقها بالعین، یعنی یتزاحم الحکم الوضعی مع التکلیفی، والأوّل مقدّم طبعاً؛ لأ نّه مُزِیل لموضوع الثانی، فتدبّره جیّداً واستخرج حکم باقی الصور لو کانت ممّا ذکرناه، وهذا البیان من منفرداتنا، فاغتنمه، وللّه الحمد والمنّة. (کاشف الغطاء).

ص: 41

الزکویّة(1): فإن کان مطلقاً غیر مؤقّتٍ ولا معلّقاً علی شرطٍ لم تجب(2) الزکاة فیها(3) وإن لم تخرج عن ملکه بذلک؛ لعدم التمکّن من التصرّف فیها، سواء تعلّق بتمام النصاب أم بعضه،

ص: 42


1- 1. یعنی إذا کان ظرف وقوع إنشاء(لم نجد کلمة (انشاء) فی إحدی النسخ.) النذر أثناء الحول فی جمیع شقوق المسألة إلاّ ما استدرکه بقوله، نعم، لو کان النذر بعد تعلّق الزکوة الخ. (الإصطهباناتی). * یعنی إذا أنشأ النذر قبل تعلّق الزکاة بالعین ، وهذا إذا نذر الفعل، أمّا نذر النتیجة ففی صحّته إشکال. (زین الدین).
2- 2. تقدّم الکلام حوله فی الشرط الخامس من شرائط الوجوب. (تقی القمّی).
3- 3. علی إشکال فیه وفی نظائره، وسیأتی منه قوّة الإشکال فیها. (البروجردی). * لا یخفی أنّ عدم التمکّن من التصرّف بمعنیً یشمل المقام لم یثبت کونه شرطاً، فالجزم بعدم وجوب الزکاة فیها ممنوع. (الشریعتمداری). * الأظهر وجوب الزکاة فیها؛ وبذلک یظهر الحال فی بقیّة فروع المسألة. (الخوئی).

نعم،

تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه

لو کان النذر بعد تعلّق الزکاة وجب(1) إخراجها(2) أوّلاً(3)

ص: 43


1- 1. مع تعلّق النذر بغیر مقدار الزکاة منها، وإلاّ فالواجب مع القدرة علی إخراج الزکاة بالقیمة هو الوفاء بالنذر والإخراج بها، ومع عدمه الوفاء به فی ما عدا الزکاة منها. (اللنکرانی).
2- 2. بل یخرج القیمة ویفی بالنذر علی الأحوط. (آل یاسین). * یمکن استثناء ما إذا تعلّق النذر بالتصدّق بعین النصاب علی کلّ حال بحیث یشمل مقدّماته، کإخراج الزکاة من القیمة، فیجب دفع القیمة أوّلاً ثمّ التصدّق به، ومع ذلک مشکل؛ لأنّ النصاب مشترک بین المالک والفقراء، ولا ینعقد النذر بمال الغیر ، والولایة علی التبدیل، لا تنزیل ملکهم إلاّ بعد أداء القیمة، ودفعها من باب القیمة _ کما أشرنا _ لو فرض شمول النذر له رجحانه غیر معلوم، ولا ینعقد النذر بمال الغیر. (عبداللّه الشیرازی). * مع إمکان الجمع بینهما بأن یخرج الزکاة ویعمل بالنذر ووفت العین بهما فلا کلام، ومع عدم الإمکان وعدم الوفاء: فإن أمکن العمل بالنذر وأداء الزکاة بالقیمة یجب، وإلاّ یجب إخراج الزکاة وإیراد النقص علی النذر. (الخمینی). * إذا کان مفاد نذره أن یفک المال ثمّ یتصدق به وجب علیه أن یؤدّی الزکاة من مالٍ آخر، ثمّ یتصدّق بالعین الزکویة وفاءً بنذره. وإن کان مفاد نذره أن یتصدّق بالباقی من المال بعد أن یؤدّی مقدار الزکاة منه ، وجب علیه ذلک . وإذا کان مفاد نذره أن یتصدّق بجمیع المال حتّی مقدار الزکاة بطل النذر فی مقدار الزکاة، ووجب علیه التصدّق بالباقی إذا کان نذره علی نحو تعدّد المطلوب ، وبطل النذر فی الجمیع إذا کان علی نحو وحدة المطلوب. (زین الدین).
3- 3. بل یجب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة بالقیمة. (الاصفهانی). * إن لم یتعلّق النذر بجمیعها أو بما ینافی إخراج الزکاة منها، وإلاّ أخرج زکاتها من غیرها بالقیمة. (مهدی الشیرازی). * إلاّ إذا کان قد نذر التصدّق بالنصاب علی کلّ حال فیجب دفع القیمة أوّلاً والتصدّق بتمامه. (الحکیم). * بل یجب الوفاء بالنذر، وإخراج الزکاة ولو من القیمة. (الخوئی). * بل یجب الوفاء بالنذر، وأداء الزکاة ولو بإخراج القیمة. (الروحانی).

ثمّ(1) الوفاء(2) بالنذر(3)، وإن کان مؤقّتاً بما قبل الحول ووفی بالنذر

ص: 44


1- 1. إذا کان نذره متعلّقاً بمجموع النصاب علی کلّ حال فیجب أداء الزکاة بالقیمة، والوفاء بنذره بالتصدّق بتمام العین. (البجنوردی).
2- 2. إذا تعلّق النذر بجمیع النصاب وأدّی الزکاة من غیره وتصدّق بالجمیع وفاءً لنذره برئت ذمّته منهما. (الجواهری). * إن کان النذر متعلّقاً بغیر مقدار الزکاة منها، وإلاّ فیجب الوفاء بالنذر من العین وأداء الزکاة بإعطاء القیمة مع التمکّن، ومع عدمه فیوفی بالنذر فی ما بقی بعد إخراج الزکاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة بالقیمة. (حسن القمی). * وجوب الوفاء بالنذر لا وجه له، ولکنّ الاحتیاط بالوفاء بالنسبة إلی تمام العین وأداء الزکاة من مال آخر لا یُترک. (تقی القمّی).
3- 3. وإن کان الأحوط أداء الزکوة کلاًّ أو بعضاً بالقیمة والوفاء بالنذر من العین. (الإصطهباناتی). * بتمامه إن کان تعلّق بغیر مقدار الزکاة منها أو بجمیعها وکان قادراً علی إخراج زکاتها من غیرها بالقیمة، وإلاّ کان الواجب الوفاء به فی ما عدا الزکاة منها. (البروجردی). * بالنسبة إلی ما بقی من النصاب؛ لعدم تقیید النذر بقید الانضمام، وکفایة الانبساط القهری علی الجمیع فی وجوب الوفاء بالنسبة إلی ما عدا مقدار الزکاة، نعم، لو کان ملتفتاً إلی نذره وکان نذره متعلّقاً بالنصاب علی نحو فکّه من الحقّ الزکویّ وجب الوفاء بالنذر بالنسبة إلی العین، وأداء الزکاة بالنسبة إلی قیمتها، وهذا إذا تعلّق النذر بالجمیع وکان له مال آخر، وإلاّ فلا یصحّ النذر بالنسبة إلی مقدار الزکاة. (الفانی). * بإعطاء ما بقی بعد إخراج الزکاة، أو إعطاء جمیع المال مع إخراج الزکاة عن غیره بالقیمة. (المرعشی). * إن کان متعلّقه المقدار الزائد علی النصاب، وإن کان متعلّقه تمام المال وجب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من مال آخر. (السبزواری).

فکذلک لا تجب الزکاة إذا لم یبقَ بعد ذلک مقدار النصاب، وکذا إذا لم یفِ به وقلنا بوجوب القضاء، بل مطلقاً(1)؛ لانقطاع(2) الحول(3) بالعصیان(4)،

ص: 45


1- 1. لأنّ العین بالنذر لا یتمکّن من التصرّف فیها، سواء کان معلّقاً علی أمرٍ حاصل، أم علی أمرٍ غیر اختیاری فی معرض الحصول، نعم، لو بقی مقدار النصاب بعد العمل بالنذر وجب إخراجها. (صدر الدین الصدر).
2- 2. بل لعدم التمکّن من التصرّف. (محمّد تقی الخونساری، صدرالدین الصدر، الأراکی).
3- 3. بل لعدم التمکّن من التصرّف بالنذر. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. بل لعدم جریانه فی الحول من حین النذر إلی حین العصیان. (الإصفهانی). * بل لأ نّه کان ممنوعاً عن التصرّف قبل انتهائه، وهذا التعلیل کما تری. (آل یاسین). * بل بوجوب الوفاء بالنذر المانع من التصرّف. (الکوه کَمَری). * بل بالنذر. (صدر الدین الصدر، أحمد الخونساری، السبزواری). * بل بنفس نذره الموجب لعدم تمکّنه من التصرّف لا بعصیانه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل بنذره الموجب لعدم التمکّن من التصرّف إلی زمان العصیان. (الإصطهباناتی). * بل بنفس النذر. (البروجردی، الشاهرودی). * بل بالنذر من حیث إیجابه المنع من التصرّف من حینه. (مهدی الشیرازی). * بل لانقطاعه بعدم التمکّن من التصرّف بالنذر، عصی أم لم یعصِ. (عبدالهادی الشیرازی). * بل بوجوب الوفاء بالنذر. (الحکیم). * بل بنفس النذر؛ لعدم التمکّن من التصرّف شرعاً بصرف النذر. (البجنوردی). * مراده انقطاع الحول قبل تحقّق العصیان؛ وذلک لوضوح أنّ انقطاع الحول إنّما هو للوجوب الشرعی الآتی من قبل النذر المانع عن السلطنة الفعلیّة. (الفانی). * بل لسلب تمام التمکّن من التصرّف بالنذر. (الخمینی). * بل بنذره السبب؛ لعدم التمکّن من التصرّف فی العین. (المرعشی). * العصیان لا یوجب انقطاع الحول، فلو کان هنا قاطع فلا محالة یکون هو النذر نفسه، إلاّ أنّک عرفت أ نّه لیس بقاطع ولا سیمّا فی الفرض المزبور. (الخوئی). * بل بنفس نذره؛ لعدم تمکّنه من التصرّف؛ لأنّ المانع الشرعی کالعقلی. (الآملی). * بل بالنذر؛ لعدم التمکّن من التصرّف فی العین من حین النذر إلی حین العصیان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لأ نّه کان ممنوعاً من التصرّف فی أثناء الحول. (زین الدین). * بل لأ نّه کان ممنوعاً عن التصرّف قبل انتهاء الحول. (حسن القمّی). * تقدّم الکلام حوله، ولا یُترک الاحتیاط فی بقیّة الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * بل بالتکلیف بالوفاء بالنذر الموجب لعدم تمکّنه من التصرّف إلی زمان العصیان. (الروحانی). * بل بنفس النذر الذی سلب تمام التمکّن من التصرّف. (اللنکرانی).

نعم، إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت(1) علی القول بعدم وجوب القضاء، وکذا إن کان مؤقّتاً بما بعد الحول(2)؛ فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف(3) فیه، وأمّا إن کان معلّقاً علی شرط: فإن حصل المعلّق

ص: 46


1- 1. بل لم تجب فیه وفی ما بعده. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا تجب مطلقاً علی الأقوی، نعم، لو انکشف عدم حصول الشرط استأنف الحول من حینه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. یعنی: فلا تجب الزکاة فی الفرض السابق. (زین الدین).
3- 3. لایخلو من إشکال. (الشریعتمداری).

علیه قبل تمام الحول لم تجب(1)، وإن حصل بعده(2) وجبت(3)، وإن

ص: 47


1- 1. تقدّم الإشکال فیه. (الشریعتمداری).
2- 2. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فی الوجوب إشکال؛ لأنّ فی النذر المعلّق التزاماً ضمنیّاً عرفاً بإبقاء العین إلی وقت حصول المعلّق علیه، إلاّ أن یقطع بعدم حصوله. (الحائری). * بل لا تجب أیضاً فی وجهٍ قویٍّ فضلاً عن صورة المقارنة. (آل یاسین). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری). علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری). * إن أمکن إخراجها من العین، وإلاّ فالأحوط إخراجها من غیرها بالقیمة. (مهدی الشیرازی). * لا تجب فیه وفی ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم وجوبها. (الحکیم). * لو لم یکن موجباً لقصر السلطنة من حینه، بل من حین حصول المعلّق علیه، وإلاّ لم تجب؛ لعدم التمکّن من التصرّف، لا من جهة مجرّد التزام الناذر بحفظه حتّی یتبیّن الحال، کما ذهب إلیه بعض، نعم، لو انکشف عدم حصول المعلّق علیه استأنف الحول من حینه. (الشاهرودی). * الظاهر عدم وجوب الزکاة حتّی ولو حصل المعلّق علیه بعد حلول الحول؛ لوجوب الحفظ، ولزوم عدم التصرّفات الناقلة من باب المقدّمة، ومن هذا یعلم أنّ فی صورة حصول المعلّق علیه مقارناً لحلول الحول یلزم عدم التصرّف بطریق أولی فلا تجب الزکاة. (البجنوردی). * بناءً علی أنّ التکلیف مانع عن وجوب الزکاة لا فرق بین حصول المعلّق علیه قبل تمام الحول أو بعده؛ حیث إنّ التکلیف علی کلا التقدیرین سابق، أی یکون من حین النذر، فإذاً لا وجه للفرق بین الصورتین. (الخوئی). * علی الأحوط الراجح وإن کان عدم الوجوب قویّ جدّاً، نعم، لو لم یتحقّق الشرط أصلاً استأنف الحول من حین الانکشاف بناءً علی أنّ حکم العقل بحفظ متعلّق نذره مانع عن السلطنة الفعلیّة. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی). * وإن کان الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقرب عدم الوجوب. (السبزواری). * الظاهر عدم الوجوب وکذا مع المقارنة. (زین الدین). * الأقرب عدم الوجوب، وبالأولی إن حصل مقارناً. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبها إن حصل بعده، أو مقارناً لتمام الحول إن علم بحصول الشرط، ووجوبها إن علم بعدم حصوله، ولو شکّ فی ذلک وجبت ظاهراً. (الروحانی).

حصل مقارناً(1) لتمام الحول ففیه إشکال(2) ووجوه(3).

ص: 48


1- 1. الأقوی عدم الوجوب. (الفانی).
2- 2. الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبهما معاً. (الجواهری). * أحوطه حینئذٍ إخراج العین إلی الفقیر بنیّة ما فی الذمّة، وإخراج الزکاة من غیرها أیضاً بالقیمة. (مهدی الشیرازی). * والأحوط خامس الوجوه، وهو الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من غیرها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. أقواها تقدّم النذر وسقوط الزکاة مع عدم بقاء النصاب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الإشکال مبنیّ علی دخل المنذور فی النصاب، أو علی القول بالإشاعة فی الزکاة، وإلاّ فینفذ کلاهما، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء). * أوجهها عدم الوجوب وتقدیم النذر، من غیر فرقٍ بین أزمنة حصول المعلّق علیه. (صدر الدین الصدر). * أحوطها الجمع بینهما بالوفاء بالنذر من العین وأداء الزکاة بالقیمة، وإن کان الأقوی تقدیم النذر. (الإصطهباناتی). * أقواها عدم وجوبها. (الحکیم). * أقواها تقدّم النذر وسقوط الزکاة مع عدم بقاء النصاب، کما هو قضیّة تقدّم رتبة الشرط والموضوع، ولکنّ الأحوط حینئذٍ الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من غیرها. (الشاهرودی). * ظهر ممّا تقدّم عدم إشکالٍ فی وجوب الوفاء بالنذر وسقوط الزکاة. (البجنوردی). * أقربها تقدیم الزکاة. (أحمد الخونساری). * الأحوط صرف العین فی موردٍ یصدق علیه عنواناً المنذور له ومصرف الزکاة إن أمکن، وإلاّ أقوی الوجوه عدم وجوب الزکاة وصرف العین للمنذور له. (المرعشی). * الأظهر وجوب الوفاء بالنذر من العین؛ لتعلّقه بها، وأداء الزکاة من غیرها؛ لإمکان الجمع بینهما فلا مزاحمة. (الآملی). * أقواها وجوب العمل بالنذر، وعدم وجوب الزکاة مع انتفاء النصاب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقربها السقوط، وأحوطها الوفاء بالنذر من العین، وإعطاء الزکاة من مالٍ آخر. (السبزواری). * والأوجه هو الوفاء بالنذر، وعدم وجوب الزکاة مع عدم بقاء النصاب وارتفاعه. (اللنکرانی).

ثالثها: التخییر بین تقدیم أیّهما شاء.

ورابعها: القرعة(1).

إذا استطاع الحج بالنصاب

(مسألة 13): لو استطاع الحَجَّ بالنصاب: فإن تمَّ الحول قبل

ص: 49


1- 1. وخامسها وجوب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من غیرها، ولعلّ هذا هو الأقوی. (الإصفهانی). * وخامسها: التفصیل بین کونه علی نحو نذر النتیجة فیقدّم النذر ولا زکاة، وبین غیره فتقدّم الزکاة، ولعلّه الأقرب. (محمّد الشیرازی).

سیر القافلة(1) والتمکّن من الذهاب وجبت الزکاة أوّلاً(2)، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، وإلاّ فلا، وإن کان مضیّ الحول متأخّراً عن سیر(3) القافلة(4) وجب الحجِّ(5) وسقط(6)

ص: 50


1- 1. الظاهر أ نّه لا مدخلیّة لسیر القافلة وعدمه، بل المیزان التمکّن من الحجّ ولو بعد سنین، فإذا کان کذلک یجب علیه حفظ الاستطاعة ولو بتبدیل العین الزکویة، فإن لم یفعل وبقیت العین إلی أن تمّ الحول تجب الزکاة، ویجب علیه الحجّ احتیاطاً ولو متسکّعاً. (تقی القمّی).
2- 2. وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة، فإن بقیت استطاعته بعد تأدیة الزکاة فهو، وإلاّ وجب علیه حفظ الاستطاعة ولو بتبدیل النصاب بغیره؛ لئلاّ یفوت عنه الحجّ، ولا عبرة فی وجوبه بزمان سیر القافلة والتمکّن من الذهاب فیه، وعلیه فلا فرق بین صور المسألة، نعم، فی ما لا یعتبر فیه الحول فی وجوب الزکاة کالغلاّت الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة فی آن تعلّق الزکاة قُدِّمت الزکاة علی الحجّ؛ حیث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ. (الخوئی). * وله الفِرار من الزکاة قبل تمام الحول ببعض الوجوه الشرعیّة والإتیان بالحجّ. (السبزواری).
3- 3. لا یکفی مجرّد تأخّر الحول عن سیر القافلة. (الکوه کَمَری).
4- 4. أی قبل زمان توجّه الأمر بالحجّ، وکذا فی فرض تأخّر تمام الحول وتقارنه. (مهدی الشیرازی). * فی التفصیل إشکال، والأحوط الفِرار من الزکاة قبل حلول الحول بالصلح الخیاری ونحوه، ثمّ یحجّ به. (أحمد الخونساری).
5- 5. فیه إشکال، والأحوط إبداله بغیره کُلاًّ أوبعضاً، فتتحقّق الاستطاعة قطعاً. (آل یاسین). * فیجب علیه حفظ الاستطاعة ولو ببیع الجنس الزکویّ وتبدیله بغیره، وأمّا إذا بقیت العین حتّی مضی علیها الحول، فالظاهر عدم سقوط الزکاة. (الخوئی).
6- 6. الأظهر وجوبها وسقوط الحجّ مع عدم بقاء الاستطاعة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الحجّ یتوقّف علی صرف عین المال، وإلاّ وجبت الزکاة، والأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الحجّ أیضاً ولو متسکّعاً إذا کان ملتفتاً إلی ذلک. (الحکیم). * إذا صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. (الخمینی) * مع صرف العین کُلاًّ أو بعضاً، وإلاّ فمع بقائها تجب الزکاة أیضاً. (اللنکرانی).

وجوب(1) الزکاة(2)، نعم، لو عصی ولم یحجَّ وجبت بعد

ص: 51


1- 1. الأظهر وجوبها وسقوط الحجّ مع عدم بقاء الاستطاعة. (النائینی). * بل تجب الزکاة ویسقط الحجّ لو لم یکن الباقی وافیاً لحصول الاستطاعة، بل هو کذلک لو کان الحلول قبل تمامیة المناسک، نعم، لو صرف النصاب أو بعضه قبل الحلول سقط وجوب الزکاة؛ لفقد موضوعه لا من جهة تقدّم وجوب الحجّ الموجب لعدم التمکّن من التصرّفات التی هی غیر الصرف فی مصرف الحجّ، حیث إنّ مع بقاء العین ووجود الشرائط تجب الزکاة، وبعد وضع مقدار الزکاة لایخلو: إمّا أن یکون الباقی وغیره من أمواله وافیاً لبقاء الاستطاعة إلی أن یحرم أو إلی أن یفرغ من الأعمال، وإمّا أن لا یفی، فعلی الأوّل یجب الحجّ أیضاً، وعلی الثانی یکشف عن عدم وجوب الحجّ علیه، ومن هنا یظهر الحال فی صورة تقارن خروج القافلة مع تمام الحول، فتجب الزکاة بلا کلام، فإن بقیت الاستطاعة یجب الحجّ، وإلاّ فلا، کما هو قضیّة تقدّم ما هو المقدَّم رتبةً، لا مجرّد تعلّق الزکاة بالعین، بخلاف الحج. (الشاهرودی). * بل الظاهر وجوب الزکاة، وعدم وجوب الحجّ إلاّ مع کفایة البقیّة فی الاستطاعة، نعم، إذا صرف النصاب قبل تمام الحول سقط وجوب الزکاة؛ لفقد شرطه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. إذا صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. (الإصفهانی). * هذا إذا کان المصروف فی الحج النصاب أو بعضه کما هو المفروض. (الإصطهباناتی). * بل تجب الزکاة إن کان النصاب باقیاً إلی تمام الحول، ولا یجب الحجّ إذا خرج عن الاستطاعة بإخراجها. (البروجردی). * إذا کان الحجّ یتوقّف علی صرف عین المال، وإلاّ وجبت الزکاة، والأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الحجّ أیضاً ولو متسکّعاً إذا کان ملتفتاً إلی ذلک. (الحکیم). * هذا إذا صرف النصاب أو بعضه ولو بتبدیله إلی النقد فی الحجّ، وإلاّ لو بقی تمام النصاب إلی حلول الحول من جهة عصیان خطاب الحجّ أو امتثاله بشکل آخر فالظاهر وجوب الزکاة. (البجنوردی). * بل الأقوی وجوب الزکاة وعدم وجوب الحج مع زوال الاستطاعة بإخراج الزکاة. (الشریعتمداری). * وجب الحجّ؛ لأ نّه مستطیع حسب الفرض، فیصرف العین الزکویّة فی مصارف الحجّ، نعم، بعد الاستطاعة بالنصاب لو فرض عدم صرفه لتبرّع الغیر مصارفه أو حصول مال آخر له مثلاً، وبقی النصاب إلی زمان حلول الحول تجب الزکاة حینئذٍ، ولکن لیس نظر الماتن إلی هذه الصورة. (الفانی). * فی صورة بقاء العین إلی مضیّ الحول علیها إشکال، نعم، لو لم تبقَ کذلک بل بُدِّلت بغیرها فلا إشکال فی وجوب الحفظ؛ حفظاً للاستطاعة. (المرعشی). * إذا صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. (الآملی). * إن انحصر الحجّ بصرف النصاب أو بعضه وصرفه فی ذلک فلم یبقَ المال إلی تمام الحول، وأمّا إن لم یصرفه فیه حتّی تمّ الحول فالظاهر وجوب الحجّ ولو متسکّعاً وعدم سقوط الزکاة أیضاً. (السبزواری). * یشکل الحکم بسقوط الزکاة إلاّ إذا انحصر الحجّ بصرف عین المال فیه فتسقط الزکاة حینئذٍ ومقتضی الأدلّة مع عدم الانحصار أن تجب الزکاة والحج معاً. ویمکنه أن یبدل العین الزکویة قبل الحول فتسقط الزکاة بسقوط الحول وتبقی الاستطاعة ویتخلص من الإشکال. (زین الدین). * إذا صرف العین فی الحجّ قبل تمام الحول، أمّا إذا لم یصرف العین وبقی إلی تمام الحول لا یسقط وجوب الزکاة ولا الحجّ، وطریق التخلّص من ذلک تبدیل العین قبل تمام الحول، والأحوط ذلک أیضاً فی صورة التقارن إن علم بذلک قبل تمام الحول، فتحقّق الاستطاعة وتسقط الزکاة. (حسن القمّی). * الأظهر وجوب الزکاة مع بقاء العین حتّی یمضی علیها الحول، وإن بقیت الاستطاعة وجب الحجّ، ولا یبعد القول بوجوب حفظ الاستطاعة قبل مضیّ الحول ولو بتبدیل الجنس الزکوی. (الروحانی).

ص: 52

تمام(1) الحول(2). ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزکاة أوّلاً؛ لتعلّقها بالعین(3)، بخلاف(4) الحجِّ.

من تمکّن من التصرّف بعد التعذّر وبالعکس

(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکّن من التصرّف فیه بأن کان مدفوناً ولم یعرف مکانه أو غائباً أو نحو ذلک(5) ثمّ تمکّن منه

ص: 53


1- 1. الظاهر عدم الوجوب إذا کان السفر یتوقّف علی صرف عین المال. (الحکیم).
2- 2. المستأنف من بعد العصیان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * محلّ إشکال؛ لانقطاع الحول بوجوب الحجّ. (أحمد الخونساری). * الذی کان مبدؤه حین العصیان. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال؛ لمکان انقطاع الحول بوجوب الحجّ. (المرعشی). * إن تمکّن من المسیر بغیر المال الزکوی، وأمّا مع الانحصار فیه فقد انقطع الحول بوجوب صرف المال فی الحجّ. (السبزواری).
3- 3. بل لتقدّم التخصّص علی التخصیص بلا وجه. (مهدی الشیرازی). * تعلّقها بالعین لا یوجب الأوّلیّة. (عبداللّه الشیرازی). * فی التعلیل إشکال. (المرعشی).
4- 4. فی التعلیل نظر. (الحکیم).
5- 5. یشکل تعدیة الاستحباب لغیر المدفون والغائب. (زین الدین).

استحبّ(1) زکاته(2) لسنة، بل یقوی(3) استحبابها(4) بمضیّ سنة واحدة أیضاً.

(مسألة 15): إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضیِّ الحول متمکّناً فقد استقرّ الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکّن بعد ذلک، وإلاّ: فإن کان مقصّراً یکون ضامناً، وإلاّ فلا.

کون الکافر مکلّفاً بالفروع ومنها الزکاة

(مسألة 16): الکافر تجب علیه الزکاة(5)، لکن لا تصحّ(6)

ص: 54


1- 1. الجزم بالاستحباب فی جمیع مصادیق المسألة لایخلو من شائبة الإشکال؛ إذ حدیث رفاعة(الوسائل: الباب (5) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح4.) یدلّ علی الوجوب فی الجملة. (تقی القمّی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بإعطاء زکاة سنة واحدة. (الفیروزآبادی). * إطلاق الحکم بالاستحباب بالنسبة إلی جمیع الموارد مشکل. (المرعشی).
3- 3. فیه إشکال، بل فی استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین أیضاً إشکال، إلاّ أن تکون المسألة إجماعیة کما ادّعی، وهو أیضاً محلّ تأمّل؛ لمعلومیّة مستندهم، وهو محلّ مناقشة، نعم، لا یبعد القول بالاستحباب فی الدین بعد الأخذ لکلّ ما مرّ من السنین. (الخمینی). * فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. فیه إشکال، بل الأظهر عدمه، وعلی تقدیر الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العین بإسلامه إن لم یکن أظهر فلا ریب فی أ نّه أحوط، وبذلک یظهر الحال فی المسألتین الآتیتین. (الخوئی).
6- 6. هذا موقوف علی کون الزکاة عملاً عبادیّاً، وعلی عدم تمشّی قصد القربة من الکافر، والمقدّمتان قابلتان للمنع، وإن کانت الاُولی مورد التسالم، بل علیه الفتوی، نعم، لابدّ من قصد عنوان الزکاة بلا إشکال لأ نّها من الاُمور العنوانیّة. (الفانی). * فیه وفی ما ذکره بعده وبعد بعده إشکال. (حسن القمّی).

منه(1) إذا أدّاها، نعم، للإمام علیه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً(2)، ولو کان قد أتلفها(3) فله(4) أخذ عوضها(5) منه(6).

ص: 55


1- 1. وجوبها علیه مع عدم صحّتها منه حال الکفر وسقوطها عنه بالإسلام فی غایة الإشکال. (آل یاسین). * القول بصحّة أدائها منه إذا قصد القربة غیر بعید، وعلیه فیجوز للإمام أو نائبه الأخذ منه قهراً لو امتنع عن الأداء، ولولا ذلک کان الحکم بجواز الأخذ منه قهراً مشکلاً. (الروحانی).
2- 2. الأقرب عدم صحّتها له. (الجواهری). * فیه نظر، بل منع، وکذا کلّ ما یتفرّع علیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل وفی التلف أیضاً فی الجملة، کما فی صورة تمکّنه من أدائه؛ لوجود الفقیر مع تقصیره فی تأخیره ولو من جهة التقصیر فی إسلامه. (آقا ضیاء). * أو تلفت فی یده علی وجه الضمان. (الحکیم، السبزواری). * أو تلفت. (الشاهرودی). * أو وقع التلف فی یده بنحو الضمان. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. وکذلک مع التلف فی الجملة. (البجنوردی).
5- 5. أشکل الأخ _ رضوان اللّه علیه _ بأ نّه: إذا کان ذمّیاً ولم یشترط علیهم دفع الزکاة فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم قهراً ینافی تقریرهم علی ما هم علیه، المقتضی لعدم مزاحمتهم فی ما یرونه ملکاً لهم بسبب أو نسب أو معاملة، کما فی ثمن الخمر والخنزیر. وفیه: أنّ تقریرهم إنّما هو فی ما لا یتعلّق بحقّ الغیر، فلو کان غصب مال المسلم أو غیره حلالاً عندهم فهل یقرّهم الإسلام علیه، وقاعدة «الکفّار مکلّفون بالفروع کما هم مکلّفون بالاُصول» غیر مخصّصة، و«الإسلام یَجُبُّ ما قبله» مختصّة بالتکالیف ولا تشمل الحقوق أیضاً، نعم، الحقّ أنّ السیرة المستمرّة من زمن النبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام علی عدم مطالبتهم بالزکاة، ولم یتّفق ذلک فی وقتٍ من الأوقات، وکذا الکافر الحربی، ومع ذلک فما ذکره فی المتن هو الأحوط مع الإمکان. (کاشف الغطاء).
6- 6. وکذا إذا تلفت بیده علی وجه الضمان. (زین الدین).

(مسألة 17): لو أسلم الکافر بعدما وجبت علیه الزکاة سقطت(1) عنه(2) وإن کانت(3) العین(4) موجودة(5)؛ فإنّ

ص: 56


1- 1. حدیث «الجَبّ»(الإیضاح لابن شاذان: 260، مسند أحمد: 4/204، الخلاف للطوسی: 5/469.) ضعیف، فلا یمکن أن یُجعل مدرکاً للحکم، إلاّ أن یتمّ المدّعی بالإجماع الکاشف، أو السیرة القطعیّة. (تقی القمّی).
2- 2. سقوطها مع بقاء العین مشکل، خصوصاً فی الزکویات التی لا یعتبر فیها الحول، والاحتیاط طریق النجاة. (المرعشی). * الأظهر أ نّها لا تسقط بالإسلام، سیّما مع بقاء العین. (الروحانی). * إلاّ إذا کانت العین موجودة. (مفتی الشیعة).
3- 3. سقوطها مع وجود العین لایخلو من إشکال، ولا فرق فی ذلک بین الغلاّت وغیرها. (البجنوردی).
4- 4. سقوطها فی هذه الصورة مشکل. (مهدی الشیرازی، اللنکرانی). * سقوط الزکاة مع بقاء العین مشکل، من غیر فرقٍ بین الغلاّت وغیرها، کما أنّ الظاهر أیضاً عدم استئناف الحول من حین إسلامه. (الشاهرودی). * سقوطها فی الغلاّت محلّ إشکال، نعم، الظاهر أ نّه لا یبعد السقوط فی ما یعتبر فیه الحول إذا بقی علی کفره فی تمام الحول، وأمّا إن أسلم قبله ولو بلحظة فالظاهر وجوب الزکاة علیه. (الآملی). * فی سقوطها مع فرض وجوبها إشکال. (حسن القمّی).
5- 5. سقوطها فی الغلاّت مشکل، بل ممنوع، نعم، لا یبعد السقوط فی ما اعتبر فیه الحول حتّی بالنسبة إلی الحول الّذی أسلم فی أثنائه، ویستأنف الحول من حین إسلامه، لکنّه لایخلو من الإشکال. (النائینی). * علی تأمّل، أحوطه الإخراج فی هذه الصورة. (آل یاسین). * سقوطها فی الغلاّت مشکل، بل ممنوع، نعم، یسقط فی ما اعتبر فیه الحول حتّی بالنسبة إلی الحول الذی أسلم فی أثنائه، ویستأنف الحول من حین إسلامه. (جمال الدین الگلپایگانی). * محل تأمّل، بل منع، نعم، فی ما یعتبر فیه الحول لا یبعد کون الاسلام فی أثناءه قاطعاً له فیستأنفه من حینه. (الإصطهباناتی). * سقوطها مع بقاء العین محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری). * علی إشکال مع بقائها. (الخمینی). * سقوطها مع بقاء العین محلّ تأمّل، بل منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع، وسیأتی منه رحمه الله فی خُمس المعادن اشتراط عدم بقاء العین. (السبزواری). * سقوط الزکاة مع وجود العین موضع تأمّل. (زین الدین).

الإسلام(1) یجبّ ما قبله.

لزوم إخراج ما تعلّق به الزکاة قبل البیع ونحوه

(مسألة 18): إذا اشتری(2) المسلم من الکافر(3)

ص: 57


1- 1. فی شمول قاعدة «الجَبّ» للمقام إشکال مبنیّ علی تبعیّة الوضع للتکلیف، وإلاّ _ کما هو المختار _ فحالها حال سائر الدیون المالیّة فی أنّ الأثر مترتّب علی بقاء الدَین حال الإسلام، لا علی الحدوث حال الکفر، والقاعدة مختصّة بالثانی، ولا تشمل الأوّل. (آقا ضیاء).
2- 2. هذا الحکم غیر مختصٍّ بالاشتراء، بل جاز فی کلّ انتقال اختیاریٍّ أو قهریّ، کالإرث والهبة والصلح، أو جعله عوضاً فی الإجارة ونحوها. (الإصطهباناتی). * بل إذا انتقل النصاب إلی أحدٍ بأیّ نحو من أنحاء الانتقالات وهو یعلم أنّ المنتقل عنه لم یؤدِّ الزکاة فللساعی أن یتبع العین حتّی یأخذ الزکاة، ثمّ یرجع المنتقل إلیه إلی المنتقل عنه ثمّ أنّ التقیید بتمام النصاب إنّما هو علی ما یأتی فی مسألة 31 من إن تعلّقها إنّما هو بنحو الکلّی فی المعین وأمّا إن کان بنحو الإشاعة فحکم البعض یکون کحکم الکلّ أیضاً. (السبزواری).
3- 3. غیر الذمّی المشروط علیه أداء الزکاة. (صدر الدین الصدر).

تمام(1) النصاب(2) بعد تعلّق الزکاة وجب(3) علیه(4) إخراجها(5).

ص: 58


1- 1. لا فرق فی وجوب الزکاة علیه بعد أن یکون شراؤه بعد تعلّق الزکاة بین تمامه وبعضه. (البجنوردی).
2- 2. أو بعضه علی الأحوط. (آل یاسین، الحکیم، حسن القمّی، زین الدین). * وکذا بعضه. (الاصطهباناتی). * ویشکل التصرّف فی بعض النصاب لو اشتراه بعد تعلّق الزکاة. (أحمد الخونساری). * أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی، اللنکرانی). * بل بعضه علی الأحوط لو لم یکن أقوی. (الخمینی). * بل وکذا بعضه. (المرعشی). * والأحوط إخراج الزکاة ولو انتقل بعضه. (مفتی الشیعة).
3- 3. الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری).
4- 4. وله الرجوع بها علی البایع. (صدر الدین الصدر).
5- 5. وکذلک البعض أیضاً، ویوءدّی ما علیه من العُشر أو نصفه بعد وضع ما صرفه البائع من المُوءَن علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وله الرجوع إلیه مع جهله. (الإصطهباناتی). * من غیر فرقٍ فی ذلک بین اشتراء المسلم من الکافر تمام النصاب أو بعضه، فیؤدّی ما علیه من العشر أو نصف العشر کما فی الغلاّت، أو مقدار وجب علیه إخراجه، کما فی غیرها بعد وضع ما صرفه البائع من المؤن. (الشاهرودی). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * والأظهر عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی). * * *

فصل: فی الأجناس الّتی تتعلّق بها الزکاة

ما یجب وما یستحبّ زکاته من الأجناس

تجب فی تسعة أشیاء: الأنعام الثلاثة، وهی: الإبل والبقر والغنم. والنقدین، وهما: الذهب والفضّة. والغلاّت الأربع، وهی: الحنطة والشعیر والتمر، والزبیب. ولا تجب فی ما عدا ذلک علی الأصحّ، نعم، یستحبّ إخراجها(1) من أربعة أنواع اُخر:

أحدها: الحبوب(2) ممّا یکال أو یوزن، کالأُرزّ والحِمَّص والماش والعدس ونحوها، وکذا الثِمار(3) کالتُفّاح والمِشمِش ونحوهما، دون الخُضَر والبقول، کالقَثِّ والباذِنجان والخِیار والبَطّیخ ونحوها.

ص: 59


1- 1. یحسن فی النوع الأوّل. (الفیروزآبادی).
2- 2. فی استحباب الزکاة فیها تأمّل. (الفانی). * لایخلو استحبابها فیها من إشکال. (الخمینی). * استحباب الزکاة فیها غیر ثابت. (الروحانی).
3- 3. فیه إشکال. (الحکیم، زین الدین). * لایخلو من شبهة، خصوصاً فی بعضها الذی ورد النصّ(الوسائل: الباب (8) من أبواب زکاة الغلات.) بعدم الزکاة فیه. (البجنوردی). * فیه تأمّل. (المرعشی). * فیه إشکال. (زین الدین). * فیه إشکال، خصوصاً إذا کان یفسد من یومه. (اللنکرانی).

الثانی: مال التجارة(1) علی الأصحّ(2).

الثالث: الخَیل الإناث، دون الذکور ودون البِغال والحمیر والرَقیق(3).

الرابع: الأملاک(4) والعقارات الّتی یراد منها الاستنماء، کالبُستان والخان والدُکّان ونحوها.

حکم المتولّد من جنسین مختلفین

(مسألة 1): لو تولّد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم فی تحقّق الزکاة وعدمها، سواء کانا زَکَوِیّین أم غیر زَکَویّین أم مختلِفَین، بل سواء کانا محلَّلَین أم محرَّمَین أم مختلِفَین مع فرض تحقّق الاسم(5) حقیقة(6)، لا أن یکون بمجرّد الصورة، ولا یبعد ذلک؛ فإنّ اللّه قادر علی کلّ شیء.

* * *

ص: 60


1- 1. فی استحباب الزکاة فیها تأمّل. (الفانی).
2- 2. علی کلام. (الروحانی).
3- 3. لا یبعد استحباب صاع من تمر عند حول الحول علیه. (الحکیم). * الأظهر استحباب صاع من التمر إذا حال علیه الحول. (حسن القمّی).
4- 4. لم نظفر بما یدلّ علی استحباب الزکاة فیها. (الفانی). * فیه تأمّل. (المرعشی). * ثبوت استحباب الزکاة فیها غیر ظاهر. (الروحانی).
5- 5. بمعنی أن یکون من تلک الحقیقة النوعیّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * بأن یعد من أفراد ذلک النوع. (المرعشی).
6- 6. بمعنی أن یکون من تلک الحقیقة النوعیّة. (النائینی).

فصل: فی زکاة الأنعام الثلاثة

اشارة

ویشترط فی وجوب الزکاة فیها مضافاً إلی ما مرَّ من الشرائط العامّة اُمور:

الشرط الأوّل : النصاب

الأوّل: النصاب:

وهو فی الإبل اثنا عشر نصاباً:

الأوّل: الخَمس، وفیها شاة.

الثانی: العشر وفیها شاتان.

الثالث: خمسة عشر، وفیها ثلاث شیاه.

الرابع: العشرون، وفیها أربع شیاه.

الخامس: خمس وعشرون، وفیها خمس شیاه.

السادس:(1) ستّ وعشرون، وفیها بنت مخاض، وهی الداخلة فی السنة الثانیة.

السابع: ستّ وثلاثون، وفیها بنت لبون، وهی الداخلة فی السنة الثالثة.

الثامن: ستّ وأربعون، وفیها حقّة، وهی الداخلة فی السنة الرابعة.

التاسع: إحدی وستّون، وفیها جذعة، وهی الّتی دخلت فی السنة الخامسة.

العاشر: ستّ وسبعون، وفیها بنتا لبون.

ص: 61


1- 1. الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

الحادی عشر: إحدی وتسعون، وفیها حُقّتان.

الثانی عشر: مائة وإحدی وعشرون، وفیها(1) فی کلّ(2) خمسینَ حُقّةٌ، وفی کلّ أربعین بنتُ لبون(3)، بمعنی(4)

ص: 62


1- 1. وفی ما فوقها بالغاً ما بلغ فی کلّ خمسینَ حقّة، وفی کلّ أربعینَ بنت لبون، بمعنی کون النصاب بعد البلوغ إلی مائةٍ وإحدی وعشرین أمراً کلّیّاً، ولکنّ الأحوط لو لم یکن أقوی مراعاة العدّ بالمطابق، أو الأکثر استیعاباً مع عدم إمکان المطابقة من الخمسین فقط، أو الأربعین کذلک، أو منهما معاً، أو کلّ واحدٍ منهما، ففی المائة وإحدی وعشرین أو المائة والستّین مثلاً یتعیّن العدّ بالأربعین، وفی المائة والخمسین یتعیّن بالخمسین، وفی المائة والسبعین یتعیّن بالخمسین وثلاث أربعینات، وفی المائتین یتخیّر بین العدّ بأربع خمسینات أو خمس أربعینات وهکذا، فتبیّن ممّا ذکر حصول المطابقة دائماً بأحد الوجوه المتقدّمة بالنسبة إلی العقود والعشرات بالغة ما بلغت، نعم، ما بین العقدین من الواحد إلی التسعة المعبّر باسم النیف عفو دائماً. (الإصطهباناتی).
2- 2. بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل المطابقة إلاّ بهما لوحظا معاً، ویتخیّر مع المطابقة لکلٍّ منهما أو بهما. (صدر الدین الصدر).
3- 3. بل بمعنی لزوم التطبیق علی أحدهما تعییناً، أو کلیهما کذلک، أو مخیّراً بینهما، أو التبعیض فی جمیع الأعداد من النصاب المفروض، وما فوقها لا یلزم عفو فی نفس العقود، بل ینطبق علی أحد الاحتمالات لا محالة، والعفو یتحقّق بالنسبة إلی ما فی العقود لو کان. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. بل بمعنی تعلّق الزکاة به ووجوب إخراجها بأحد الحسابین، فینحصر مورد التخییر حینئذٍ بصورة المطابقة لکلٍّ منهما کالمائتین، ولو کان مطابقاً لخصوص أحدهما کالمائة والخمسین مثلاً أو المائة والستّین تعیّن علی الأقوی، ولو لم یطابق شیئاً منهما کالمائة والسبعینَ ونحوها تعیّن التبعیض فی النصاب، واحتساب بعضه بأحدهما والآخر بالآخر، واستیفاوءه جمیعاً بذلک، فیحسب المائة والسبعونَ بخمسینَ وثلاث أربعینات، والمائة والثمانون بخمسینَینِ وأربعینَینِ، والمائة والتسعونَ بأربعین وثلاث خمسینات، وعلی هذا القیاس، فینحصر مورد العفو حینئذٍ بما بین عقود العشرات، ولیس فیها عفو أصلاً؛ لأ نّها لا تخلو من إمکان الاستیفاء بأحد هذه الوجوه فیجب علی الأقوی، وفی نصابَی البقر أیضاً یطّرد جمیع ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل بمعنی أ نّه لا یکون العفو فیه بأکثر من تسعة، فلا یکون العفو إلاّ فی ما کان مشتملاً علی النیّف، وهو ما بین العقدین. (حسن القمّی). * بل مقتضی الصناعة أن یحسب علی نحوٍ لا یلزم منه العفو. (تقی القمّی). * بل بمعنی لزوم مراعاة الأربعینات والخمسینات ولو بالتفریق، بأن یحسب بعضها بالأربعین وبعضها بالخمسین، ویتخیّر مع المطابقة وحصول الاستیعاب بحسابَین، وعلیه فلا یتصوّر العفو إلاّ فی ما بین العقود من الآحاد، کما أ نّه علیه یتعیّن فی المائة وخمسین اختیار الخمسین، وفی المائتین وأربعین یتخیّر بین اختیار الأربعین وبین اختیار أربع خمسینات وأربعین واحداً، وفی المائتین وستّین یتعیّن اختیار خمسینین وأربع أربعینات من دون أن یکون عفو، وفی المائة وأربعین یتعیّن أن یحسبها خمسینین وأربعین واحداً من دون عفو أیضاً. (اللنکرانی).

أ نّه(1) . . . . . . . . .

ص: 63


1- 1. بل بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل إلاّ بهما لوحظا معاً، ویتخیّر مع المطابقة بکلٍّ منهما أو بهما، وعلی هذا لا یتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هی حاصلة لا محالة بأحد الوجوه المزبورة فی العقود، نعم، فی ما اشتمل علی النیّف _ وهو ما بین العقدین من الواحد إلی تسعة _ لا یتصوّر المطابقة، فتُراعی علی وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیّف ویُعفی عنه. (الإصفهانی). * بل بمعنی اجتناب أکثرهما استیعاباً ولو بالمرکّب منهما، وعلی هذا فلا عفو إلاّ فی ما بین العقود. (محمّد تقی الخونساری). * الأحوط أن یحسب بأحدهما أو بهما معاً بحیث یستوعب تمام العدد، وعلیه فلا یتصوّر عدم المطابقة أو الأقلّ عفواً، نعم، ما بین العقدَین عفو علی کلّ تقدیر. (مهدی الشیرازی). * بل بالمعنی الّذی لا یکون فیه عفو عشر. (الحکیم). * بل بمعنی تعلّق الزکاة به ووجوب إخراجها بأحد الحسابَین، فینحصر مورد التخییر حینئذٍ بصورة المطابقة لکلٍّ منهما کالمائتین، ولو کان مطابقاً لحضر من أحدهما کالمائة والخمسین مثلاً أو المائة والستّین تعیّن علی الأقوی، ولو یطابق شیئاً منهما کالمائة والسبعین ونحوها تعیّن التبعیض فی النصاب، واحتساب بعضه بأحدهما والآخر بالآخر واستیفاؤه جمیعاً بذلک، فیُحسب المائة والسبعون بخمسین وثلاث أربعینات، والمائة والثمانون بخمسینین وأربعینین، والمائة والتسعون بأربعین وثلاث خمسینیّات، وعلی هذا القیاس، فینحصر مورد العفو حینئذٍ بما بین عقود العشرات ولیس فیها عفو أصلاً؛ لأنّها لا تخلو من إمکان الاستیفاء بأحد هذه الوجوه، فیجب علی الأقوی. (الآملی). * بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة ولو حصلت بالترکیب بأن یحسب بعضها بالأربعین وبعضها بالخمسین، ویتخیّر مع المطابقة لکلٍّ منهما، وحینئذٍ لا عفو إلاّ لما بین العقود من النیّف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل بمعنی احتساب أکثرهما استیعاباً ولو بالمرکّب منهما، وعلی هذا فلا عفو إلاّ فی ما بین العقود. (الأراکی).

یجوز(1) . . . . . . . .

ص: 64


1- 1. بل بمعنی أ نّه یتعیّن عدّها بالعددین الخمسین والأربعین فی صورة کونهما فی حال الاجتماع عادَّین، کما فی المائة والسبعین؛ فإنّ الخمسین الواحد وثلاث أربعینات تعدّها، وفی صورة کون الخمسین بالخصوص عادّاً یتعیّن العدّ به، کما فی المائة والخمسین، وفی صورة کون الأربعین بالخصوص عادّاً یتعیّن العدّ به کما فی المائة والستّین، وفی صورة کون کلٍّ منهما عادّاً بخصوصه کالمائتین یتخیّر بینهما، فالمطابقة حاصلة دائماً بنحوٍ من الأنحاء المذکورة فی العقود لو لوحظت بطریق العشرات، وأمّا ما بین العقدَین _ وهو من الواحد إلی التسعة _ فعفو. (المرعشی). * بل بمعنی مراعاة مطابقةٍ منهما، ولو لم تحصل مطابقة إلاّ بهما لُوحِظا معاً، ویتخیّر مع المطابقة بکلٍّ منهما أو بهما، وعلی هذا لا یمکن عدم المطابقة ولا العفو إلاّ فی ما بین العقدین، ولابدّ أن تراعی علی وجهٍ یستوعب الجمیع ما عدا النیّف، ففی مائتین وستّین یحسب خمسینین وأربعة أربعینات، وفی مائة وأربعین یحسب خمسینین وأربعین واحداً، وهکذا. (الخمینی). * بل وجب الاحتساب بما لا یحصل العفو إلاّ بما لابدّ منه علی کلّ تقدیر، وهو ما بین العقود فقط، ففی المائة والثلاثین مثلاً یتعیّن الاحتساب بثلاث أربعینات وفی المائة والخمسین یتعیّن بالخمسینات، وفی مثل المائتین وستّین یتعیّن الاحتساب بخمسینین وأربع أربعینات، وهکذا، ولا یتصوّر العفو إلاّ فی ما بین العقود، وهو ممّا لابدّ منه. (السبزواری).

أن(1) یحسب(2) . . . . . . . . . .

ص: 65


1- 1. هذا خلاف الظاهر من قوله علیه السلام : «ففی کلّ أربعین بنت لبون، وفی کلّ خمسین حقّة»؛ لأنّ الظاهر منه أنّ ما یجب إخراجه فی کلّ مصداق من مصادیق أربعین بنت لبون، وکلّ مصداقٍ من مصادیق الخمسین حقّة، وعلی هذا لا یتصوّر الأقلّ عفواً؛ ضرورة أ نّه بعد الوصول إلی نصاب الأخیر _ وهو مائة وإحدی وعشرون _ کلّ عدد نفرض تفنی عقودها: إمّا بمصادیق خمسین، وإمّا بمصادیق أربعین، أو بکلیهما علی الاختلاف بالزیادة والنقیصة، فینحصر العفو بما بین العقود، فلا یتصوّر الأقلّیّة والأکثریّة کما هو واضح، فیسقط الفروع المتفرّعة علی المعنی الذی اختاره فی المتن من رأسه. (الشاهرودی).
2- 2. بل بمعنی أ نّه یجب إخراج بنت لبون فی کلّ واحدة من أربعیناتها، وحقّة فی کلّ ما فیها من الخمسینات من دون تکرّر، فیتعیّن الأخذ بما یستوعب العقود منهما ولو بالتفریق، بأن یحاسب بعضها بالأربعین وبعضها بالخمسین، ویتخیّر فی ما إذا حصل الاستیعاب بحسابَین أو أزید، وعلی هذا لا یکون عفو فی شیء من العقود، وینحصر فی الآحاد بینها. (البروجردی). * بل بمعنی وجوب التطبیق بما یستوعب العدد، سواء کان بأحدهما أم بکلٍّ منهما، أم بکلیهما، ولا یعقل حینئذٍ عدم المطابقة. (عبدالهادی الشیرازی).

أربعینَ(1) أربعین(2) وفی کلٍّ منهما بنت لبون، أو خمسینَ خمسین

ص: 66


1- 1. بل یتعیّن أن یحسب بما یستوعب العشرات، سواء کان بأحدهما أم بهما جمیعاً، فعلی هذا یتخیّر بینهما إذا کان کلّ واحدٍ منهما یستوعب العقود، وإلاّ یتعیّن الذی یستوعب به دون الآخر، وفی ما لا یمکن الاستیعاب إلاّ بالتبعیض بأن یحسب بعضه بالأربعین وبعضه بالخمسین یجب أن یحسب کذلک، وعلی هذا لا یبقی مورد للعفو إلاّ ما بین العقود، وهکذا الأمر فی نصاب البقر والتخییر بین ثلاثین وأربعین، وممّا ذکرنا یظهر حال الفروع المترتّبة علی ما اختار فی المتن. (البجنوردی).
2- 2. تنقیح هذا الموضوع وتحریره: أنّ الإبل إذا کثرت وتجاوزت عن المائة والعشرین یصیر النصاب کلّیاً مردّداً بین الخمسینَ والأربعینَ، ویدور التعیین مدار المطابقة، فإن استوفی أحدهما العدد کلّه تعیّن، وإن کان الاستیفاء والمطابقة بهما وجب العدّ بهما، وإن حصل الاستیعاب بکلٍّ منهما تخیّر، وعلیه فلا یبقی عقد أیّ عشرة فی أیّ عدد یُفرَض من الأعداد معفوّاً عنه، ویختصّ العفو بما دونها، کما فی أخبار(الوسائل: الباب (2) من أبواب زکاة الأنعام، ح1 _ 7.) الباب ولیس علی النیّف شیء وهو ما دون العشرة، ومن هنا ظهر الخلل فی ما ذکره قدس سره من أنّ الأحوط اختیار الخمسینَ فی المائة وخمسین، بل هو المتعیّن الّذی لا یجوز غیره، وکذا الأربعین أو مع الخمسین فی المائتین وأربعین، وأوهی من ذلک قوله: «وفی المائتین وستّین الخمسون أقلّ عفواً»؛ فإنّ المتعیّن فیها العدّ بهما خمسون، وخمسون مائة، وأربعة أربعون مائة، وستّون حقّتان وأربع بنات لبون، وفی المائة وأربعین حقّتان وبنت لبون، فلا مجال أبداً للأقلّ عفواً والأکثر، فتدبّر، ومثله الکلام فی البقر یتعیّن اعتبار ما یستوعب العقود، نعم، یحصل هنا فی بعض الأعداد عفو عن بعض العقود لا محالة کالخمسین، ویتعیّن الأقلّ عفواً أبداً، ففی التسعین یتعیّن الثلاثون، وفی السبعین الأربعون والثلاثون، وهکذا. (کاشف الغطاء). * بل بمعنی أ نّه یتعیّن عدّها بما یکون عادّاً لها من خصوص الخمسین أو الأربعین، ویتعیّن عدّها بهما إذا لم یکن واحد منهما عادّاً له، ویتخیّر بین العدّین إذا کان کلّ منهما عادّاً له، وعلیه فلا یبقی عفو إلاّ ما بین العقود. (الخوئی). * بل ینظر فی عدد الإبل، فما فنت عقود عشراته بعد الخمسین وحده کالمائة والخمسین یتعیّن عدّه بالخمسین، لکلّ خمسین منه حقّة ، وما فنت عقوده بالأربعین وحده کالمائة والستّین یتعیّن عدّه بالأربعین ، لکلّ أربعین منه بنت لبون، وما فنت عقوده بکلّ واحد من الأربعین والخمسین کالمائتین یتخیّر بینهما ، وما فنت عقوده بالمرکّب منهما کالمائة والسبعین فإنّ فیه خمسینَ وثلاثَ أربعینات تعیّن فیه ذلک ، وعلی هذا فلا یتصوّر عفو إلاّ ما بین العقود ، وأمّا العقود نفسها فلابدّ أن تفنی علی أحد العددین أو المرکّب منهما. (زین الدین).

وفی کلٍّ منهما حقّة، ویتخیّر بینهما مع المطابقة لکلٍّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشیء منهما، ومع المطابقة(1) لأحدهما(2)

ص: 67


1- 1. بل الأقوی فیه أیضاً التخییر کقوّة التخییر أیضاً فی ما کان أحدهما أقلّ عفواً؛ لکونه مورد النصّ(الوسائل: الباب (2) من أبواب زکاة الأنعام، ح1.) الظاهر فی اختیار أحد الحسابین فی الواحد والعشرین(أی فی الواحد والعشرین بعد المائة. وفی الحدیث أیضاً هکذا: «فإن زادت علی العشرین والمائة واحدة».) وما قیل فی توجیهه علی وجهٍ لا ینافی تعیین اختیاره مردود ومنظور فیه، ولقد فصّلنا الکلام فیه فی کتاب الزکاة، فراجع(شرح تبصرة المتعلّمین للمؤلّف: 3/50.). (آقا ضیاء).
2- 2. الأقوی بحسب الصناعة وإن کان التخییر _ وذلک لأنّ العدّ عبارة عن احتساب حصص المعدودات، ولیس العدّ بما هو هو أمراً متاصلاً خارجیّاً، فاذا دلّ الدلیل بالإطلاق علی أنّ فی کلّ أربعین کذا وفی کلّ خمسین کذا، ونری خارجاً تصادق العددین فی المعدودات نستکشف من هذا الإطلاق إیکال أمر الاحتساب إلی مَن علیه الحق وهو المکلّف، ولا معنی لإیکال الأمر إلی حال العدد المملوک _ لکنّ الذی یمنعنا عن الفتوی بذلک نفی الزکاة عن النَیِّف والکسور، والنیِّف ما دون العشرة، ومقتضاه عدم العفو عن العشرة، مضافاً إلی أنّ قابلیّة المعدود لانطباق نصاب أکثر استیعاباً بنفسها مانعة عن الأخذ بالإطلاق ولو بمؤونة أنّ العرف یری ذلک تضییعاً لحقّ الفقراء، ومضافاً إلی ما یظهر من دلیل نصاب البقر فالأحوط العدّ بما یکون أکثر استیعاباً ولو بالجمع بین العادّین، ففی مائتین وستّین یُعدّ خمسینان وأربع أربعینات، بل علیه الفتوی. (الفانی).

الأحوط(1) مراعاتها(2)، بل الأحوط(3) مراعاة الأقلِّ(4) عفواً(5)،

ص: 68


1- 1. الأولی المراعاة حتّی فی المائتین والستّین، لکنّ رعایة المطابقة فی نصابَی البقر واجبة، کما سیجیء. (الفیروزآبادی). * وکذا مع حصول المطابقة بهما معاً، وعلیه فلا فرض؛ لعدم المطابقة لشیء منهما، وتنحصر موارد التخییر بصورة المطابقة لکلٍّ منهما فقط، ولا عفو حینئذٍ إلاّ فیما بین عقود العشرات، ویطّرد جمیع ذلک فی نصابَی البقر أیضاً. (آل یاسین).
2- 2. بل اللازم، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هو التخییر بین العددین مطلقاً، والأحوط أن یعدّها بما یکون عادّاً لها من العددین، وعدّها بهما إن کان ذلک أکثر استیعاباً، وبه یظهر ما فی المتن من الاحتیاطات. (الروحانی).
3- 3. بل الأقوی فیه وفی ما قبله. (حسن القمّی).
4- 4. إذا بلغ العدد مائة وثلاثین فصاعداً عشراتٍ فالأقوی وجوب العدّ بالمطابق لهما، أو لأحدهما؛ وعلیه فلا یتصوّر الأقلّ عفواً إلاّ فی ما نقص عنه، والأقوی فیه وجوب العدّ بالأربعین. (الجواهری).
5- 5. بناءً علی ما ذکرناه من انحصار العفو بالآحاد بین العقود لا یتصوّر کون حسابٍ أقلّ عفواً من آخر. (البروجردی). * علی ما ذکرنا لا یلزم فی العقود عفو أصلاً. (عبداللّه الشیرازی). * بعد ما ذکرنا من کون الآحاد الکائنة بین العقود عفواً لا مسرح لکون أحد الحسابین أقلّ عفواً، کما هو واضح. (المرعشی). * لا موضوع له بعد ما ذکرنا. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا موضوع له بناءً علی ما قلناه. (السبزواری). * لا موضوع له بناءً علی ما ذکرناه. (زین الدین).

ففی المائتین یتخیّر بینهما لتحقّق المطابقة لکلٍّ منهما، وفی المائة وخمسینَ الأحوط(1) اختیار الخمسینَ(2)، وفی المائتین وأربعین(3) الأحوط(4) اختیار الأربعینَ(5)، وفی المائتین

ص: 69


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل المتعیّن. (جمال الدین الگلپایگانی، زین الدین). * بل الأقوی، کما مرّ. (البروجردی).
2- 2. هو الأقوی. (الحکیم). * بل الأقوی. (عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی). * قد مرّ أنّ العدّ به متعیّن فی ما لو کان بخصوصه عادّاً، کما فی المثال، لا أ نّه أحوط. (المرعشی). * بل اللازم، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل هو المتعیّن. (السبزواری).
3- 3. قد ذکرنا أ نّه لو کان العددان عادّین یتخیّر فی الحساب، ففی المثال یمکن عدّه بستّ أربعینات، ویمکن عدّه بأربع خمسینات وأربعین واحداً، فیتخیّر بین عدّه بالأربعین أو بکلا العددین معاً فلا مسرح للاحتیاط أیضاً. (المرعشی).
4- 4. بل المتعیّن. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. الأقوی هو التخییر بینه وبین أن یحسبها أربع خمسینات وأربعین واحداً. (البروجردی). * الأقوی التخییر بین العدّ بهما وبالأربعین. (الجواهری). * هو الأقوی. (الحکیم). * بل التخییر بینه وبین أربع خمسینات وأربعین واحداً وبین ستّة أربعینات. (عبداللّه الشیرازی). * ویجوز أن یحسبها أربع خمسینات وأربعین واحداً. (الشریعتمداری). * بل یتخیّر بینه وبین أن یحسبها أربعین واحداً وأربع خمسینات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یتخیّر بین الاحتساب بستّة أربعینات أو أربع خمسینات وأربعین واحداً. (السبزواری). * وله أن یحسبها أربعین واحدةً وأربع خمسینات. (زین الدین). * بل یجب: إمّا ذلک أو اختیار(فی الأصل: (اختار)، وما أثبتناه هو الأقرب لاستقامة السیاق.) أربع خمسینات وأربعین واحدة. (حسن القمّی).

وستّینَ(1) . . . . . . . .

ص: 70


1- 1. الظاهر وجوب العدّ بهما وکذا فی المائة والأربعین. (الجواهری). * لا یخفی أ نّه یمکن الاستیعاب والمطابقة فی هذا المثال وما بعده إذا لوحظا معاً، بأن لوحظ الأوّل خمسینین وأربع أربعینات، والثانی أربعین وخمسینین، بل قد عرفت أ نّه لا یتصوّر عدم المطابقة فی غیر ما اشتمل علی النیّف. (الإصفهانی). * یجب فیه حساب خمسینین وأربع أربعینات. (الحکیم). * یمکن المطابقة والاستیعاب بلا لزوم العفو، بأن یحسب مائة علی اثنین خمسینین، والبقیّة علی أربع أربعینیّات. (عبداللّه الشیرازی). * وهذا المثال ممّا یعدّه العددان معاً، فیعدّ بالخمسینین وأربع أربعینات، ولا مسرح للاحتیاط المذکور. (المرعشی). * تقدّم ما هو المتعیّن فیه. (السبزواری). * علیه أن یحسبها خمسینین وأربع أربعینات، ولا عفو. (زین الدین). * یجب أن یختار فیه خمسینین وأربع أربعینات. (حسن القمّی).

یکون الخمسونَ(1) أقلّ عفواً(2)، وفی المائة وأربعین(3) یکون الأربعون، أقلّ عفواً(4).

مسائل فی نصاب الأنعام الثلاثة

(مسألة 1): فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاضٍ

ص: 71


1- 1. القائل بمراعاة المطابقة یعتبر الأربعین والخمسین کلیهما هاهنا، بأن یعدّ المائة والستّین منها أربع مرّات، والمائة الباقیة یعدّها بخمسین مرّتین، فلا عفو. (الفیروزآبادی). * بل یحسبها خمسینین وأربع أربعینات، وفی تالیه أربعین واحداً وخمسینین، ولا عفو فیهما. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل قد عرفت ممّا تقدّم أنّ الأحوط تعیّن العدّ فی هذا المثال بخمسینین وأربع أربعینات، وفی الذی بعده _ أی المائة والأربعین _ تعیّنه بخمسینین وأربعین، فحینئذٍ تحصل المطابقة ولا یبقی عفو. (الإصطهباناتی). * بل یحسبها خمسینین وأربع أربعینات، ولا عفو فیها. (البروجردی). * بل الأحوط تلفیق الخمسین والأربعین بأن یحسبها أربع أربعینات وخمسینین. (الشریعتمداری).
3- 3. یجب فیه حساب خمسینین وأربعین واحدة. (الحکیم). * یعدّه العددان أیضاً، فیحسب بخمسینین وأربعین واحداً، ولا محلّ للاحتیاط المذکور. (المرعشی). * یتعیّن فیه خمسینان وأربعون واحداً. (السبزواری). * علیه أن یحسبها خمسینین وأربعین واحدة ولا عفو. (زین الدین). * یجب فیه اختیار خمسینین وأربعین واحدة. (حسن القمّی).
4- 4. بل یحسبها خمسینین وأربعین واحداً، ولا عفو فیها. (البروجردی). * حسابها بالخمسینین وأربعین واحداً أحوط. (الشریعتمداری).

یجزی عنها ابن اللبون، بل لا یبعد(1) إجزاوءه(2) عنها(3) اختیاراً(4) أیضاً(5)، وإذا لم یکونا معاً عنده

ص: 72


1- 1. فیه إشکال؛ لعدم مساعدة الدلیل. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * الأحوط عدم الإجزاء إلاّ من باب دفع القیمة. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل. (الفانی). * الأقوی عدم الإجزاء فی حال الاختیار. (الخمینی). * الحکم بعدم البعد بعید. (تقی القمّی). * بل بعید. (اللنکرانی).
2- 2. بل لایخلو من بعد. (آل یاسین). * الأحوط إعطاء بنت مخاضٍ مع وجودهما، وشراؤها مع عدمهما. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأحوط عدم الاجتزاء فی حال الاختیار إلاّ من باب القیمة. (الکوه کَمَری). * بل بعید. (الحکیم). * لکن لا یُترک الاحتیاط حتّی عند الاشتراء باختیار بنت مخاض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی). * بعید. (حسن القمّی).
3- 3. فیه إشکال، وظاهر النصّ هو الترتیب. (البجنوردی).
4- 4. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الإجزاء اختیاراً. (زین الدین).
5- 5. فیه تأمّل. (المرعشی). * بل هو بعید. (الخوئی). * الأظهر عدم الإجزاء. (الروحانی).

تخیّر(1) فی شراء(2) أیّهما شاء(3).

وأمّا فی البقر فنصابان:

الأوّل: ثلاثون، وفیها تبیع(4) أو تبیعة(5)، وهو ما دخل فی السنة الثانیة.

الثانی: أربعون، وفیها مسنّة، وهی الداخلة فی السنة الثالثة، وفی ما زاد یتخیّر(6) . . . . . . . .

ص: 73


1- 1. لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بشراء بنت مخاض. (الخمینی). * الأحوط فی الصورة المفروضة شراء بنت مخاض. (الحائری). * بل الأحوط شراء بنت مخاض، أو دفع قیمتها. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط تعیّن شراء الإناث الذی هو المبدل. (اللنکرانی).
2- 2. الأحوط شراء بنت مخاض. (حسن القمّی).
3- 3. * الأحوط تعیّن بنت مخاض. (آل یاسین). * الأحوط تعیّن شراء بنت المخاض. (الإصطهباناتی). * الأحوط تقدیم بنت مخاض، أو قیمتها. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط شراء بنت مخاض. (المرعشی).
4- 4. والأحوط تعیّنه. (آل یاسین). * والأحوط تعیین تبیع فیه وفی ما بعده، إلاّ فی التسعین فالأحوط فیها ثلاث تبایع حولیّات. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بإخراج التبیع فی جمیع النصابات، إلاّ عند بلوغها التسعین فیخرج التبعیة. (تقی القمّی).
5- 5. والتبیع أحوط. (الحائری). * الأحوط الاقتصار بالتبیع. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط اختیار التبیع. (الخوئی). * والأحوط استحباباً اختیار التبیع. (مفتی الشیعة).
6- 6. الظاهر وجوب العدّ بالمطابق لهما أو لأحدهما. (الجواهری). * بل تجب مراعاة المطابقة والاستیعاب هنا، کما فی الإبل، وهما حاصلان هنا أیضاً، إلاّ فی المشتمل علی النیّف، وهو عفو، کما مرّ. (الإصفهانی). * الأقوی رعایة الأعمّ استیعاباً ولو بالمرکّب منهما، کما مرّ فی نصاب الإبل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی ما إذا انطبق علیه کلا العددین، کما فی مائة وعشرین ویتعیّن کلاهما جمعاً فی سبعین. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یتعیّن الأخذ بما یستوعب العقود، سواء حصل بحسابها ثلاثین ثلاثین أو أربعین أربعین أو بالتفریق، ویتخیّر فی ما یحصل بحسابین أو أزید، کما مرّ فی الإبل، نعم، هنا یکون العفو فی عقد الخمسین فقط، ویکون الأخذ بالأربعین فیه أقلّ عفواً، ویتعیّن الأخذ بها بلا إشکال. (البروجردی). * بل یختار ما یستوعب التمام من أحدهما أو کلیهما، کما مرّ فی الإبل، وإن کان یتّفق هنا صورة للأقلّ عفواً کما فی الخمسین. (مهدی الشیرازی). * بل یختار ما لا یلزم منه عفو عشر. (الحکیم). * بل یجب مراعاة المطابقة والاستیعاب هنا، کما فی الإبل، وهما حاصلان هنا أیضاً، إلاّ فی عقد خمسین فیلزم الأخذ بالأربعین فیکون العفو بالنسبة إلی العشرة. (عبداللّه الشیرازی). * فی ما إذا لم تبقَ عشرة؛ إذ العفو منحصر بما دون العشرة. (الفانی). * بل تجب مراعاة المطابقة هنا أیضاً بملاحظة أحدهما، تفریقاً، أو هما جمعاً، ففی ثلاثین تبیع، وفی أربعین مسنّة، وبینهما عفو، کما أنّ بین أربعین إلی ستّین عفواً أیضاً، وإذا بلغ الستّین فلا یتصوّر عدم المطابقة والعفو إلاّ عمّا بین العقدین، ففی السبعین یلاحظ ثلاثون مع أربعین، وفی الثمانین أربعینان، وفی المائة أربعون مع ثلاثینین، وهکذا. (الخمینی). * الکلام هنا هو الکلام فی النصاب الأخیر من الإبل بعینه، فتارةً یکون المقدار بحیث یعدّه کلّ من العددین وحده، أی الثلاثین أو الأربعین، کما فی التسعین فإنّه یعدّه ثلاثون، أو الثمانین فیعدّه الأربعون. واُخری یکون العادّ العددین معاً، کما فی السبعین فإنّه یعدّه الأربعون والثلاثون، وثالثة یمکن عدّه بکلّ واحد من العددین وحده، کما فی المائة والعشرین فإنّه یمکن عدّه بثلاث أربعینات أو أربع ثلاثینات، فیتخیّر فی مثل هذا المثال بین العدّ بالأربعین أو الثلاثین، فالتخییر فی ما یعدّ بکلّ من العددین، والتعیّن فی ما یعد بکلیهما معاً، أو بکلّ واحد منهما، فعلی هذا لا یبقی مورد لقلّة العفو بعد فرض کون الآحاد الزائدة علی العقود عفواً إلاّ فی بعض الأمثلة، کما لو کان له خمسون فإنّه لو عُدّ بالأربعین کان أقلّ عفواً من العدّ بالثلاثین، ففی مثل هذا تستقیم ملاحظة أقلّیّة العفو. (المرعشی). * علی التفصیل المتقدّم آنفاً. (الخوئی). * وما تقدّم فی نصابَی الإبل جارٍ هنا أیضاً. (الآملی). * بل یأخذ بما یستوعب العقود، کما فی الإبل، نعم، فی الخمسین یتعیّن علیه الأخذ بالأربعین؛ لکونه أقلّ عفواً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجری فیه نظیر ما تقدم فی النصاب الثانی عشر من الإبل، فیأخذ من الثلاثین والأربعین ما یستوعب العقود، نعم، فی الخمسین لابدّ من الأخذ بالأربعین، وفی ما عداه لایتصور عفو إلاّ ما بین العقود، کما تقدم. (زین الدین). * لا یبعد وجوب العدّ بما یستوعب العقود، وفی الخمسین یأخذ بالأربعین دون ثلاثین. (محمّد الشیرازی). * تقدّم الکلام حوله فی نصاب الإبل. (تقی القمّی). * الأظهر تعیّن العدّ بالمطابق منهما أو الأکثر استیعاباً، ولو لم یحصل إلاّ بهما لوحظا معاً، ففی الستّین یتعیّن العدّ بالثلاثین، وفی الثمانین بالأربعین، وفی السبعین بهما معاً، نعم، یتخیّر لو کان الاستیعاب حاصلاً بکلٍّ منهما کالمائة والعشرین. (الروحانی). * قد مرّ التحقیق فی نصاب الإبل، ویزاد هنا وقوع التصریح بما ذکرنا فی روایته، نعم، فی الخمسین إلی الستّین یحاسب بالأربعین ویتحقّق الأقلّ عفواً، وکذا عفو العشرة وما زاد. (اللنکرانی).

ص: 74

ص: 75

بین(1) عدّ(2) ثلاثینَ(3) ثلاثین(4)، ویعطی تبیعاً أو تبیعة، وأربعینَ أربعینَ ویعطی مسنّة .

وأمّا فی الغنم فخمسة نُصُب:

الأوّل: أربعون، وفیها شاة.

الثانی: مائة وإحدی وعشرون، وفیها شاتان.

ص: 76


1- 1. بل یختار ما لم یلزم العفو بأکثر من تسعة، کما مرّ فی الإبل. (حسن القمّی).
2- 2. لا دلیل علی التخییر، ولا یظهر من أخبار الباب إلاّ ما تقدّم فی نصاب کلّی الإبل، بل الأمر فی نصاب البقر أوضح؛ حیث إنّه صرّح بإخراج المُسِنَّة والتبیعة فی عدد سبعین المشتمل علی مصداق من الثلاثین ومصداق من الأربعین؛ ولذا قیل بأنّ النصاب فی البقر منحصر بنصابین کلیّین، وعلیه فالقول بوجوب المطابقة والاستیعاب متعیّن، ولا یتصوّر العفو أزید من الواحد أو التسعة، کما مرّ فی النصاب الکلّی فی الإبل. (الشاهرودی). * تقدّم وجوب مراعاة الاستیعاب، نعم، هاهنا فی عقد الخمسین لا یمکن الاستیعاب بکلّ واحدٍ منهما، لکن الأربعین أقلّ عفواً، فیتعیّن الأخذ به، والوجه واضح. (البجنوردی). * والأحوط مراعاة المطابقة والاستیعاب هنا. (أحمد الخونساری).
3- 3. الأظهر وجوب المطابقة ولو بهما، إلاّ فی الخمسین ففیه تتعیّن المطابقة بالأربعین. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجری فیه ما تقدّم فی النصاب الثانی عشر من الإبل من التلفیق والتخییر، وتعیین أحدهما حسبما فُرِض من الصور، والمدار علی استیعاب العدد وعدم العفو أو قلّته. (الشریعتمداری).
4- 4. الأقوی هنا تعیّن العدّ بالمطابق علی النحو المتقدّم فی الإبل، بحیث لا یحصل عفو إلاّ النیّف لو کان فی البین. (الإصطهباناتی). * یجری فیه جمیع ما مرّ فی الإبل، فیجب أن یحتسب بما لا یلزم العفو إلاّ بما لابدّ منه ممّا بین العقود. (السبزواری).

الثالث: مائتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه.

الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفیها أربع شیاه.

الخامس: أربعمائة فما زاد، ففی کلّ مائةٍ شاة، وما بین النصابَین فی الجمیع عفو(1)، فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق.

(مسألة 2): البقر والجاموس جنس واحد. کما أ نّه لا فرق فی الإبل بین العراب والبَخاتی، وفی الغنم بین المَعزِ والشاة والضَأن. وکذا لا فرق بین الذکر والاُنثی فی الکلِّ.

(مسألة 3): فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کلٍّ منهم النصاب وجبت علیهم، وإن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط، وإذا کان المجموع نصاباً وکان نصیب کلٍّ منهم أقلّ لم یجب علی واحدٍ منهم.

(مسألة 4): إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً ولو متباعداً یلاحظ المجموع، فإذا کان بقدر النصاب وجبت، ولا یلاحظ کلّ واحد علی حدة.

(مسألة 5): أقلّ أسنان(2) الشاة(3) الّتی توءخذ فی الغنم

ص: 77


1- 1. بمعنی أنّ ما وجب فی النصاب السابق یتعلّق علی ما بین النصابین إلی النصاب اللاحق، فالعفو بمعنی: عدم تعلّق أکثر من السابق، لا بمعنی عدم التعلّق علیه رأساً. (الخمینی).
2- 2. علی الأحوط. (الحائری). * علی الأحوط فیهما وفی تعیین سنّهما. (حسن القمّی).
3- 3. علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بمسمّی الشاة عرفاً فی ما یوءخذ عن الإبل لایخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یبعد کفایة ما صدق علیه اسم الشاة عرفاً، والأحوط ما کمل له سبعة أشهر فی الضأن، وسنتان فی المَعِز. (محمّد الشیرازی).

والإبل من الضأن الجذع، ومن المعز الثنیّ، والأوّل ما کمل(1) له(2) سنة(3) واحدة(4) ودخل(5) . . . . .

ص: 78


1- 1. علی الأحوط فیه وفی الثانی. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط فیه، وکذا فی ما بعده. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط فیهما، ومن المحتمل قریباً کفایة ما کمل له سبعة أشهر فی الضأن، وما دخل فی الثانیة من المعز. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وإن کان کون الأوّل ما کمل له سبعة أشهر، والثانی ما کمل له سنة لایخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الآملی).
3- 3. علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وإن کان کون الأوّل ما کمل له سبعة أشهر والثانی ما کمل له سنة لایخلو من قوّة. (الإصفهانی). * علی الأحوط، وکذا ما بعده. (الحکیم). * علی الأحوط. (الفانی).
4- 4. یکفی ما کمل له سبعة أشهر. (الفیروزآبادی). * الأقوی کفایة ما کمل له سبعة أو تسعة أشهر، وإن کان الأحوط ما ذکر. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فیه وفی الثانی. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفیما بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * علی الأحوط فیه وفیما بعده، وکفایة ما کمل له سبعة أشهر فی الضأن وما کمل له سنة ودخل فی الثانیة فی المعز لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الأظهر کفایة ما کمل له سبعة أشهر فی الضأن وما دخل فی الثانیة من المعز، نعم، ما ذکره أحوط. (الروحانی).
5- 5. علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وإن کان کفایة کون الأوّل ما کمل له سبعة أشهر وکون الثانی ما کمل له سنة لا بعد فیه. (البجنوردی).

فی الثانیة(1) والثانی ما کمل له سنتان(2) ودخل فی الثالثة(3)، ولا یتعیّن(4) علیه أن یدفع الزکاة من النصاب، بل له أن یدفع شاةً اُخری، سواء کانت من ذلک البلد أم غیره، وإن کانت أدون(5) قیمةً(6) من أفراد ما فی النصاب(7)، وکذا الحال فی الإبل والبقر، فالمدار فی الجمیع الفرد الوسط(8) من

ص: 79


1- 1. علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (البروجردی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وإن کان القول الآخر _ أی التفسیر الآخر للجذع _ بما کمل سبعة أشهر وللثنی بما کمل سنة لایخلو من قوّة. (الشاهرودی).
2- 2. ویکفی ما کمل له سنة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (الفانی).
3- 3. إجزاء ابن ستّة أشهر أو سبعة فی الضأن وابن سنة فی المعز لایخلو من قوّة. (الجواهری). * علی الأحوط فیهما، وإن لم یبعد کون الأوّل ما کمل له سبعة أشهر والثانی ما کمل له سنة. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط فیه وفی ما قبله. (الخوئی). * علی الأحوط فی تفسیر کلٍّ من الجذع والثنی. (زین الدین). * الحکم فیه وفی ما قبله مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. بل یتعیّن علیه الدفع فی نصاب الغنم والبقر من نفس العین علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- 5. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط عند الإعطاء من غیر النصاب بإعطائها من باب القیمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7. والأحوط أن لا یکون أدنی عرفاً. (محمّد الشیرازی).
8- 8. إجزاء المسمّی ولو کان من الأدنی لایخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه إشکال؛ لشبهة إطلاق النصّ(الوسائل: الباب (2) من أبواب زکاة الأنعام، ح1 _ 7.) وإن کان أحوط. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الحکیم، الفانی، حسن القمّی). * کما هو قضیّة العدل والإنصاف. (الشاهرودی). * علی الأحوط، والأقوی کفایة المسمّی ما لم یکن مانع شرعیّ، کما سیجیء. (عبداللّه الشیرازی).

المسمّی(1)، لا الأعلی ولا الأدنی(2)، وإن کان لو تطوّع بالعالی أو الأعلی کان أحسن وزاد خیراً، والخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر، فلیس لهما الاقتراح علیه، بل یجوز للمالک أن یُخرج من غیر جنس(3) الفریضة بالقیمة السوقیّة(4) من النقدین(5) أو غیرهما(6)، وإن کان الإخراج من

ص: 80


1- 1. علی الأحوط. (زین الدین).
2- 2. جواز الاکتفاء بالأدنی غیر بعید. (الخوئی). * علی الأحوط. (البجنوردی). * مقتضی الإطلاق کفایة الأدنی، ومقتضی الاحتیاط ما فی المتن. (تقی القمّی). * لا یبعد الاکتفاء بدفع الأدنی. (الروحانی). * لا دلیل علی عدم جواز الاکتفاء بالأدنی. (اللنکرانی).
3- 3. إخراج غیر الجنس فی ما عدا الدرهم والدینار محلّ تأمّل، إلاّ إذا کان خیراً للفقراء، وإن کان الجواز لایخلو من وجه. (الخمینی).
4- 4. جواز إخراج القیمة فی ما عدا الأنعام إجماعی، وأمّا فیها ففیه خلاف، والمشهور الجواز، وهو أقوی. (کاشف الغطاء).
5- 5. وفی الاقتصار علی النقدین وما بحکمهما احتیاط حسن، ولکنّه غیر لازم. (زین الدین).
6- 6. الأحوط الاقتصار علی النقدین. (الإصفهانی، الشاهرودی، الآملی). * علی إشکال فی غیر النقدین وما بحکمهما. (آل یاسین). * الأحوط کونهما من النقدین. (الإصطهباناتی). * الأحوط الاقتصار علی النقد الرائج. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * الأحوط الاقتصار علی النقدین، أو ما بحکمها من الأوراق المالیّة. (البجنوردی). * الأحوط الاقتصار علی النقدین. (أحمد الخونساری). * والأحوط دفع النقدین. (المرعشی). * جواز الإخراج من غیر النقدین وما بحکمهما محلّ إشکال، بل لا یبعد عدم جوازه. (الخوئی). * جواز الدفع من غیر الأثمان محلّ إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی). * جواز الإخراج من غیر النقدین محل تأمّل. (اللنکرانی).

العین أفضل(1).

(مسألة 6): المدار فی القیمة علی وقت الأداء(2)، سواء کانت العین موجودة أم تالفة(3)، لا وقت الوجوب، ثمّ المدار علی قیمة

ص: 81


1- 1. لعلّ المراد أ نّه أحوط. (زین الدین).
2- 2. إلی الفقیر أو ولیّه، وبحکمه العزل لو قلنا: إنّ له الولایة علی ذلک فیصیر ملکاً للفقیر وأمانة فی یده، ولا عبرة بتقویمها علی نفسه وضمان القیمة، ولیس بالبعید وإن قال به العلاّمة. (کاشف الغطاء). * الظاهر أنّ المدار علی الوسط مطلقاً زماناً ومکاناً. (السبزواری). * إذا کانت العین موجودةً أو کانت تالفةً وکان النصاب مثلیاً کالغلاّت الأربع فالمدار علی قیمة یوم الأداء ، فإذا أراد الإخراج فی غیر البلد فالأحوط له أن یدفع أعلی القیمتین . وإذا کانت العین تالفة وهی قیمیة فالمدار علی قیمة یوم التلف فی بلد التلف ، وإذا کان التلف بغیر تفریط ولا تعدّ فلا شیء علیه. (زین الدین).
3- 3. فی فرض التلف تأمّل؛ لاحتمال قیمة یوم التلف، کما هو المشهور فی باب الضمان. (آقا ضیاء). * کون المدار قیمة یوم الأداء فی فرض التلف والضمان محلّ تأمّل. (الشاهرودی). * فی صورة تلف العین علی وجه الضمان وکونها من القیمیّات لا یبعد قیمة وقت التلف. (البجنوردی). * إنّ فرض التلف لا علی وجه التفریط والتعدّی فلا شیء علیه، وإن فرض علی وجهٍ یوجب الضمان فالأقوی قیمة یوم التلف، کما هو الظاهر فی ضمان الأعیان المضمونة، نعم، لو فرض النصاب من المثلیّ کالغلاّت فالظاهر قیمة یوم الأداء. (الشریعتمداری). * هذا فی فرض عدم الإفراز، وأمّا فی فرض الإفراز وکون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هی بقیمة یوم التلف، کما أنّ المناط فی الضمان قیمة البلد الّذی تلفت العین فیه، وأمّا إذا کانت العین موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد الّذی هی فیه، وإن کان الأحوط أعلی القیمتین. (الخوئی). * فی المثلیّ، وأمّا فی القیمیّ فالظاهر وجوب قیمة العین یوم التلف ومکانه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أمّا مع وجود العین فالأمر کما أفاده، وأمّا مع التلف: فإن کان التأخیر فی الأداء مصداقاً للغصب فالمیزان یومه، وإلاّ فالمیزان قیمة یوم الأداء. (تقی القمّی).

بلد(1) الإخراج(2) إن کانت العین تالفة(3)، وإن کانت موجودة فالظاهر أنّ

ص: 82


1- 1. بل المدار قیمة بلد المخالفة. (تقی القمّی).
2- 2. ومن المحتمل قریباً ملاحظة بلد التلف علی المشهور من کون المدار علی قیمة یومه. (آقا ضیاء). * الأحوط إخراج أعلی القیمتین فی الصورتین. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * والأحوط رعایة أعلی القیم من یوم التلف إلی یوم الأداء. (أحمد الخونساری). * بل قیمة یوم التلف فی بلد التلف. (المرعشی).
3- 3. کما هو قضیّة کون المالیّة فی العهدة لو کان قیمیّاً، أو مع الخصوصیّة النوعیّة لو کان مثلیّاً، فلا وجه لما قیل: إنّ الأقرب ملاحظة بلد التلف. (الشاهرودی). * بل المدار علی قیمة بلد التلف یوم التلف. (الشریعتمداری).

المدار(1) علی قیمة(2) البلد(3) الّتی(4) هی فیه(5).

ص: 83


1- 1. وله إخراج قیمة بلد الأداء وإن کانت أقلّ فی وجه، ولا یُترک الاحتیاط برعایة أعلی القیمتین. (آل یاسین). * الأحوط إخراج الأعلی من قیمة بلد الإخراج والبلدة التی هی فیها، وإن کان الاکتفاء بقیمة بلد الإخراج لایخلو من قوّة. (المرعشی). * الأحوط دفع أعلی القیمتین سواء کان الدفع فی بلد النصاب أو بلد الدفع. (مفتی الشیعة).
2- 2. الأقرب فیه أیضاً قیمة بلد الإخراج، وإن کان الأحوط أعلی القیمتین. (اللنکرانی).
3- 3. الأحوط أکثر الأمرین من قیمة بلدها وبلد الإخراج. (کاشف الغطاء). * بل علی قیمة بلد الإخراج. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الزکاة حقّ مالیّ متعلّق بالعین، وقد قدّر مقداره الشارع فی کلّ نصاب بمقدّر خاصّ، فکما أنّ له أداء أیّ شاة فی أیّ مکان لإطلاق قوله: «شاة مثلاً» فکذلک له أداء قیمة أیّ شاة کانت، ومن ذلک ظهر أ نّه لیس المدار علی بقاء العین الزکویّة أو تلفها، نعم، لو لم یکن فی بلد الإخراج المقدّر الشرعیّ _ وهو الشاة مثلاً _ فالأجود الاکتفاء بقیمة بلد التعلّق. (الفانی). * الأحوط أعلی القیمتین من قیمة بلد التی هی فیه وبلد الإخراج. (الآملی).
4- 4. الأقرب قیمة بلد الإخراج. (الحکیم).
5- 5. لو دفعها فی غیر ذلک البلد فالأحوط أعلی القیمتین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الظاهر أنّ المدار قیمة بلد الإخراج. (الحائری). * لایخلو من إشکال، والأحوط إخراج الأکثر منها ومن قیمة بلد الإخراج. (البروجردی). * وإن کان الأحوط إخراج الأکثر وأعلی القیم منها ومن بلد الإخراج. (الشاهرودی). * فیه منع، والأحوط أعلی القیمتین منه ومن بلد الإخراج. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط بإخراج الأکثر منها ومن قیمة بلد الإخراج. (أحمد الخونساری). * والأحوط دفع أعلی القیمتین. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط إخراج أعلی القیمتین إذا کان الدفع فی غیر البلد الّذی هی فیه. (الخوئی). * المدار علی قیمة الوسط من جنس الفریضة مطلقاً. (السبزواری). * بل علی قیمة بلد الإخراج. (الروحانی).

(مسألة 7): إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الاُنثی، وبالعکس، کما أ نّه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن، وبالعکس، وإن اختلفت(1) فی القیمة، وکذا مع الاختلاف یجوزالدفع من أیِّ الصنفین شاء، کما أنّ فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر، وبالعکس، وکذا فی الإبل یجوز دفع البخاتی عن العراب، وبالعکس، تساوت فی القیمة أو اختلفت.

(مسألة 8): لا فرق بین الصحیح والمریض(2) والسلیم والمعیب والشابِّ والهرم(3) فی الدخول فی النصاب والعدّ منه، لکن إذا کانت کلّها

ص: 84


1- 1. قد مرّ الإشکال فی الأداء من غیر الجنس، إلاّ من باب القیمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الأظهر أنّ الأکُولة _ وهی السمینة المُعدّة للأکل _ وفحل الضراب لا تعدّان من النصاب. (الروحانی).
3- 3. وأمّا الربّی بالتشدید وهی القریبة العهد بالولادة، والأکیلة _ أی السمینة المعدّة للأکل _ وفحل الضراب فتعدّ ولا تؤخذ؛ رفقاً بالمالک؛ لأ نّها من کرائم المال، فلو دفعها اُخذت، وصحیحة ابن الحجّاج(الوسائل: الباب (10) من أبواب زکاة الأنعام، ح1.) وإن کانت ظاهرة فی أ نّها لا تُعدّ ولکن حیث إنّ الغالب فی هذه الثلاث أ نّها معلوفة فلعلّ عدم عدّها من هذه الجهة، فالأقرب أ نّها تُعدّ إذا اتّفق أ نّها سائمة فی تمام الحول، ولکن لا یلزم المالک بدفعها، والأحوط إخراج الصحیح، بل هو الأقوی. (کاشف الغطاء).

صحاحاً لا یجوز دفع المریض، وکذا لو کانت کلّها سلیمة لا یجوز دفع المعیب، ولو کانت کلٌّ منها شابّاً لا یجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أیضاً الأحوط إخراج الصحیح(1) من غیر ملاحظة التقسیط، نعم، لو کانت(2) کلّها مِراضاً أو معیبةً أو هَرمةً یجوز الإخراج منها(3).

الشرط الثانی : السوم طول الحول

الشرط الثانی: السوم طول الحول: فلو کانت معلوفة ولو فی بعض الحول لم تجب فیها، ولو کان شهراً، بل اُسبوعاً، نعم، لا یقدح(4) فی

ص: 85


1- 1. بل الأظهر. (الروحانی).
2- 2. فیه أیضاً تأمّل؛ لقوّة احتمال کون نسبة الزکاة والنصاب فی المقام کنسبة الشاة فی الإبل، لا کنسبة الآحاد فی العشرات مثلاً. (آقا ضیاء).
3- 3. والأحوط هنا أیضاً إخراج الصحیح السلیم الشابّ. (الحائری).
4- 4. فیه نظر؛ لقوّة احتمال انقطاع حیث استمراره المستفاد من فحوی نصّه(الوسائل: الباب (7) من أبواب زکاة الأنعام، ح1 _ 3.). (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (البروجردی). * بل یقدح، کما تقدّم فی سائر الشرائط، نعم، الأحوط إخراج الزکاة. (الشاهرودی). * فیه نظر. (أحمد الخونساری). * الأظهر القدح، وإن کان الأحسن دفع زکاتها. (الفانی).

صدق(1) کونها سائمة(2) فی تمام الحول عرفاً علفها(3) یوماً(4) أو یومین(5). ولا فرق(6) فی منع العلف عن وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار؛ لمنع مانع من السَوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلک، ولا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره، بإذنه أو لا بإذنه؛ فإنّها تخرج بذلک کلّه عن السوم، وکذا لا فرق بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک(7)، نعم، لا تخرج(8) عن صدق(9) السوم باستئجار

ص: 86


1- 1. علی الأحوط. (الکوه کَمَری، المرعشی).
2- 2. فیه نظر، نعم، هو الأحوط الذی یجب مراعاته. (البجنوردی).
3- 3. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لا یبعد کون العلف یوماً أو یومین قادحاً. (الجواهری).
5- 5. لایخلو من الإشکال، نعم، هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، وإن کان الأحوط ذلک. (الاصطهباناتی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، لکنّه أحوط، وکذا فی الشرط الثالث. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ولا أیّاماً متفرّقة. (زین الدّین). * بل ولا یقدح مثل الاُسبوع، وکذلک فی اشتراط عدم کونها عوامل. (محمّد الشیرازی). * علی إشکال فیه، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).
6- 6. محلّ تأمّل، خصوصاً إذا کان فی أیّام قلائل متفرّقات. (اللنکرانی).
7- 7. أمّا المنبت المملوک فلا یقدح فی صدق السَوم. (زین الدین).
8- 8. عدم الخروج محلّ إشکال. (اللنکرانی).
9- 9. فی عدم الخروج فی صورتَی الاستئجار والشراء تأمّل. (المرعشی).

المرعَی(1) أو بشرائه(2) إذا لم یکن مزروعاً(3)، کما أ نّها لا یخرج عنه بمصانعة الظالم علی الرعی فی الأرض المباحة.

الشرط الثالث : أن لا تکون عوامل

الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل(4) ولو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أ نّها ساکنة فارغة عن العمل طول الحول، ولا یضرّ(5) إعمالها(6) یوماً أو یومین(7) فی السنة(8)، کما مرّ(9) فی السوم(10).

ص: 87


1- 1. علی الأحوط. (آل یاسین). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * عدم الخروج عن صدق السَوم باستئجار المرعی أو شرائه لا یخلو من إشکال. (الخوئی).
2- 2. فیه نظر. (حسن القمّی).
3- 3. ما یخلّ بالسوم هو الرعی فی الأراضی المعدّة للزرع إذا کانت مزروعة علی النحو المتعارف المألوف، وأمّا لو فرض تبذیر البذور الّتی هی من جنس کلأ المرعی فی المراتع من غیر عمل فی تربیتها فلا یبعد عدم إخلاله بالسوم. (الخمینی).
4- 4. فی العوامل السائمة إشکال، أحوطه الإخراج. (آل یاسین).
5- 5. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (البروجردی، المرعشی). * ولا یضرّ، ولکنّه أحوط. (الشاهرودی). * فیه شائبة إشکال، إلاّ أ نّه أحوط. (حسن القمّی).
6- 6. فیه أیضاً النظر فی سابقه بوجهه. (آقا ضیاء).
7- 7. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
9- 9. ومرّ أ نّه محلّ نظر، وإن کان هو الأحوط الذی یجب مراعاته. (البجنوردی).
10- 10. قد مرّ أ نّه قادح فی السوم، فکذا فی العوامل. (الجواهری). * ولعلّه هنا أوضح؛ لأنّ عدم السوم الیوم والیومین قد یقدح فی صدق کونها سائمة، ولکنّ عدم العمل یوماً أو یومین لا یقدح فی صدق کونها عوامل. (کاشف الغطاء). * وقد مرّ الإشکال والاحتیاط. (الإصطهباناتی). * بل لعدم صدق عنوان العاملة بالعمل یوماً أو یومین. (الفانی).

الشرط الرابع : مضی الحول علیها جامعة للشرائط

الشرط الرابع: مضیّ الحول علیها جامعة للشرائط، ویکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر، فلا یعتبر تمامه، فبالدخول فیه یتحقّق الوجوب، بل الأقوی(1) استقراره(2) أیضاً، فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لکنّ الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأوّل(3)، فابتداء الحول الثانی إنّما

ص: 88


1- 1. القوّة ممنوعة، فلو اختلّ بعض الشرائط فی الشهر الثانی عشر بطل الحول علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (الآملی).
2- 2. بل الاحوط. (الإصفهانی). * فیه تأمّل، نعم، یکون هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * الظاهر أنّ الزکاة تنتقل إلی أربابها بحلول الشهر الثانی عشر، فتصیر ملکاً متزلزلاً لهم، فیتبعه الوجوب الغیر المستقرّ، فلا یجوز للمالک التصرّف فی النصاب تصرّفاً معدماً لحقّ الفقراء، ولو فعل کان ضامناً، نعم، لو اختلّ بعض الشروط من غیر اختیاره کأن نقص عن النصاب بالتلف فی خلال الشهر الثانی عشر یرجع الملک إلی صاحبه الأوّل وینقطع الوجوب. (الخمینی). * فی الأقوائیّة إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).
3- 3. وجوب الزکاة بدخول الثانی عشر لیس من باب التصرّف فی لفظ الحول، وأنّ له حقیقةً اُخری سوی معناه اللغوی أو العرفی، بل هو تصرّف فی حَوَلان الحول وتوسّع فیه؛ بادّعاء أ نّه قد انتهی الحول بدخول الثانی عشر، کما فی العُشرِ الأخیر من شهر رمضان، ففی الدعاء: «وهذه أیّام شهر رمضان قد انقضت، ولیالیه قد تصرّمت»، فالواجب بدخول الثانی عشر زکاة الحول التامّ، لا زکاة الأحد عشر کی یکون الثانی عشر من الحول الثانی، نعم، لو کان للحول حقیقة شرعیة أو غیرها فی الأحد عشر صحّ احتسابه من الحول الثانی. (کاشف الغطاء). * أی لا یحسب من الثانیة، بل یکون عفواً. (الروحانی).

هو بعد تمامه.

بطلان الحول باختلاف بعض الشرائط

(مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول، کما لو نقصت عن النصاب، أو لم یتمکّن من التصرّف فیها، أو عاوضها بغیرها، وإن کان زکویّاً من جنسها، فلو کان عنده نصاب من الغنم مثلاً ومضی ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضی علیه ستّة أشهر اُخری لم تجب علیه الزکاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن کانت بقصد الفرار(1) من الزکاة(2).

التفصیل فی ضمان النصاب

(مسألة 10): إذا حال الحول(3) مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء: فإن کان لا بتفریط من المالک لم یضمن(4)، وإن کان بتفریط منه

ص: 89


1- 1. الأحوط الأولی الإخراج. (المرعشی).
2- 2. وإن کان الأحوط إخراجها. (الإصطهباناتی). * الأحوط ثبوت الزکاة فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3. وتمّ الشهر الثانی عشر، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر).
4- 4. وینقص من الزکاة بنسبة التالف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فینقص من الزکاة أیضاً بالنسبة. (السبزواری). * ونقص من الزکاة بالنسبة. (زین الدین). * أی یتحقّق النقص بالنسبة. (اللنکرانی).

ولو بالتأخیر مع التمکّن(1) من الأداء ضمن(2) بالنسبة(3)، نعم، لو کان أزید من النصاب وتلف منه شیء مع بقاء النصاب علی حاله لم ینقص(4) من الزکاة(5) شیء، وکان التلف علیه بتمامه(6)

ص: 90


1- 1. الضمان فی صورة التأخیر مع جوازه غیر ثابت، والاحتیاط سبیل النجاة. (الروحانی).
2- 2. لابدّ من التفصیل بأن یقال: إن کان تعلّق الزکاة علی نحو الإشاعة أو الشرکة فی المالیّة فالأمر کما أفاده، وأمّا إن کان علی نحو الکلّی فی المعیّن فلا وجه لملاحظة النسبة. (تقی القمّی).
3- 3. مقتضی ما ذکره قدس سره هنا _ من أن تلف مقدار من النصاب بلا تفریط بعد الحول یکون علی الفقیر والمالک بالنسبة _ أنّ حقّ الزکاة فی النصاب علی نحو الإشاعة، وقد صرّح فی المسألة (31) من فصل زکاة الغلاّت أنّ تعلّقها علی نحو الکلّی، ولازمه أنّ التلف علیه إذا تلف شیء من النصاب وبقی منه مقدار الزکاة فراجع. أمّا حکمه بأ نّه لو تلف شیء منه مع بقاء النصاب فهو مبنیّ علی أنّ النصاب فی المال الزائد سبیله سبیل الکلّی فی المعیّن، وحیث حکم أنّ الزکاة فی النصاب إشاعة کان اللازم جعل النصاب فی الزائد إشاعة؛ ولذا استشکل فی التفرقة مع وحدة الملاک. (کاشف الغطاء). * لایخلو مراده من خفاء. (صدر الدین الصدر). * بمعنی أ نّه لا ینقص من الزکاة شیء، ولابدّ من أدائها: إمّا من العین، أو القیمة. (الخوئی).
4- 4. بل الاقرب ورود النقص علی الزکاة بالنسبة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی).
5- 5. علی الأقوی. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).
6- 6. علی الأقوی. (الجواهری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

مطلقاً(1) علی إشکال(2).

المسلم المرتد عن دینه لو تعلّقت بماله الزکاة

(مسألة 11): إذا ارتدّ الرجل المسلم: فإمّا أن یکون عن ملّة، أو عن

ص: 91


1- 1. مع عدم التفریط والتأخیر التلف علیه وعلی الفقیر بالنسبة. (الفیروزآبادی).
2- 2. لا إشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، السبزواری). * بل الأقوی کون التلف علیهما حتّی علی القول بالکلّیة؛ لأنّ نسبة التالف علی کلٍّ منهما علی السویّة، فما نحن فیه من قبیل بیع الصبرة باستثناء الأرطال، لا من قبیل بیع الصاع من الصبرة، ولئن شئت توضیح ذلک فارجع إلی بیعنا تجد ما ذکرنا حقیقاً بالقبول. (آقا ضیاء). * بل لا إشکال فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی خصوص ما إذا لم یکن مفرّطاً. (صدر الدین الصدر). * أحوطه ذلک. (الإصطهباناتی). * أقواه ما ذکره من کون تلفه علیه، وعدم نقص شیء من الزکاة. (البروجردی). * من کون النقص بالنسبة علی طبق القاعدة، ومن کونه علی خلاف ما ذهب إلیه الأصحاب علی ما یدّعیه بعض، ولمّا لم یظهر تحقّق إجماع ولا شهرة علی الخلاف فالأقوی عدم کون التلف علی المالک فقط، بل یُقَسّط علی الجمیع، کالصورة الاُولی. (الشاهرودی). * لا إشکال فیه بعد عدم إیجاد التلف نقصاً فی النصاب، وهو کلّی فی المعیّن إذا کان مع غیره ممّا عُفی عنه. (الفانی). * بل بلا إشکال. (الخوئی). * غیر وجیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والإشکال فیه ضعیف. (زین الدین). * ممّا ذکرناه آنفاً لا یبقی وجه للإشکال. (تقی القمّی). * أقربه عدم التقسیط، وکون التلف بتمامه علیه؛ لعدم کون ثبوت النصاب فی المجموع من قبیل الجزء المشاع. (اللنکرانی).

فطرة، وعلی التقدیرین: إمّا أن یکون فی أثناء الحول، أو بعده، فإن کان بعده وجبت الزکاة، سواء کان عن فطرة أو ملّة، ولکنّ المتولّی(1) لإخراجها(2) الإمام علیه السلام (3)

ص: 92


1- 1. هذا صحیح فی المرتدّ عن ملّة، وأمّا فی الفطری المتولّی للإخراج هو ورثته. (البروجردی). * إن کان الارتداد عن ملّة، وأمّا فی الفطری فالمتولّی للإخراج هو الورثة، ولهم تأدیتها من مالهم، فیخلص النصاب لهم. (الشاهرودی). * سقوط وجوب نیّة التقرّب هنا لتعذّرها لا یخلو من قوّة، فیجزی دفع الکافر المرتدّ، نفسه ذلک، وإن قیل بعدم سقوطها فالأقوی أنّ المتولی فی الفطری ورثة المرتدّ، وفی الملّی الإمام أو نائبه. (المرعشی). * الظاهر أنّ المتولّی هو الورثة فی الفطری، وأمّا الملّی فالمتولّی هو الحاکم لو لم نقل بکفایة الدفع من الکافر؛ نظراً إلی سقوط اعتبار قصد التقرّب للتعذّر. (اللنکرانی).
2- 2. یحتمل کون المتولّی فی الفطری هو الوارث، ولکن لایخلو من الاشکال، فالأحوط مراجعة الورثة إلی الإمام ونائبه. (عبداللّه الشیرازی). * فی الفطری الورثة. (الفانی).
3- 3. فی غیر الفطری، وأمّا فیه فالمتصدّی الورثة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل کلّ من استولی علی المال من وارثٍ أو غیره. (کاشف الغطاء). * فی الملّی، أمّا فی الفطری فالمتولّی لإخراجها ورثته؛ لانتقال النصاب إلیهم، ولهم أن یؤدّوها من غیره. (مهدی الشیرازی). * فی الملّی، وأمّا الفطری فالمتولّی له هو الوارث. (عبدالهادی الشیرازی). * فی الملّی علی الأحوط، وکذا فی الفرع الآتی، وأمّا الفطری فالمتولّی هو الورثة والأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً. (الخمینی). * فی الملّی، والورثة فی الفطری. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان الارتداد عن فطرة فالمتولّی لإخراجها الورثة، ولهم تأدیتها من مالهم فیخلص النصاب لهم. (حسن القمّی).

أو نائبه(1)، وإن کان(2) فی أثنائه وکان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزکاة، واستأنف الورثة(3) الحول(4)؛ لأنّ ترکته تنتقل إلی

ص: 93


1- 1. بل المتولّی لإخراجها الورثة، ولهم تأدیتها من مالهم فیخلص النصاب لهم. (الإصفهانی). * بل المتولّی له فی الفطری هو الوارث. (الإصطهباناتی). * هذا إذا کان الارتداد عن ملّة، وأمّا إذا کان عن فطرة فالظاهر أنّ المتولّی لإخراجها الورثة. (البجنوردی). * وجهه غیر واضح، ومجرّد عدم صحّة التقرّب من الکافر لا یوجبه، بل من المحتمل أو الظاهر إجزاء دفع المرتدّ نفسه بعد سقوط التقرّب بالتعذّر. (الشریعتمداری). * لا وجه لتولّیهما إلاّ حسبان أنّ الزکاة أمر عبادی، ولا یمشی من الکافر، ولکنّ تولّیهما لا یرفع الإشکال، فلو کان المرید عن ملّة یتولّی هو بنفسه وتسقط القربة، ولو کان المرتدّ عن فطرته یتولّی الورثة للإخراج. (الآملی). * فی الملّی، والورثة فی الفطری. (السبزواری). * علی الأحوط إذا کان ملیّاً، أما فی الفطری فالتولیة للوارث علی الظاهر. (زین الدین). * ثبوت التولیة للورثة فی المرتدّ الفطری غیر بعید، وعلی أیّ حالٍ لیس الأمر بید الحاکم الشرعی، بل المرتدّ الملّی یتصدّی بنفسه للأداء، والفطری یتصدّی مع الورثة. (الروحانی).
2- 2. بل نفس الکافر إن صحّ إیتاؤه، وإلاّ فورثته. (محمّد الشیرازی).
3- 3. یستأنف کلّ مَن کان منهم حصّته بقدر النصاب أو أزید. (المرعشی). * مع کون حصّة کلٍّ منهم بقدر النصاب، وإلاّ فمَن کانت حصّته کذلک. (السبزواری).
4- 4. إذا کانت حصّة کلّ واحد منهم بقدر النصاب. (الشریعتمداری). * یعنی مَن بلغت حصّته منهم نصاباً. (زین الدین). * مع سائر الشرائط التی منها بلوغ حصّة کلٍّ منهم النصاب. (اللنکرانی).

ورثته، وإن کان عن ملّة لم ینقطع ووجبت بعد حول الحول، لکنّ المتولّی(1) الإمام علیه السلام أو نائبه(2) إن لم یتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، وأمّا لو أخرجها بنفسه، قبل التوبة لم تجز عنه(3) إلاّ إذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدّد النیّة(4)، أو کان الفقیر القابض(5) عالماً بالحال

ص: 94


1- 1. لا یبعد کون التولیة للوارث، إذا کان الإرتداد عن فطرة. (الخوئی).
2- 2. علی الأحوط. (زین الدین).
3- 3. الإجزاء عنه لا یخلو من قوّة فلا تجب إعادتها لو عاد إلی الإسلام مطلقاً. (الجواهری). * الإجزاء غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم، محمّد الشیرازی). * تقدّم الإشکال فیه. (الشریعتمداری). * الأظهر الإجزاء إذا أدّی بعنوان الزکاة المشروعة. (الفانی). * علی الأحوط. (الخمینی، السبزواری). * تقدّم کفایة تولّیه بنفسه، وأنّ تولّی الحاکم لا وجه له، کما أنّ تولّی الورثة لا وجه له. (الآملی). * لایخلو من نظر، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * عدم الإجزاء لا یخلو من شائبة إشکال. (حسن القمّی). * مرّ احتمال الإجزاء. (اللنکرانی).
4- 4. یعنی بعد التوبة، وکذا فی قوله: فإنّه یجوز له الاحتساب. (مهدی الشیرازی). * أی بعد التوبة، وکذا فی صورة علم القابض بالحال. (اللنکرانی).
5- 5. أی: أو کانت تالفة فی ما إذا کان الفقیر القابض عالماً. (الفیروزآبادی).

فإنّه یجوز له(1) الاحتساب(2) علیه(3)؛ لأ نّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت فی یده، وأمّا المرأة فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقاً.

المناط فی الدفع لمن کان مالکاً النصاب أو أکثر

(مسألة 12): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید کأربعین شاةً مثلاً فحال علیه أحوال: فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت(4)؛ لعدم نقصانه

ص: 95


1- 1. بعد التوبة، وأمّا قبلها فأمرها إلی الحاکم، وله الاحتساب دون غیره، کما هو مفروض المتن. (الشاهرودی). * بعد التوبة، وأمّا قبلها فالأمر إلی الحاکم علی الأحوط. (الخمینی). * بإذن الحاکم الشرعیّ قبل التوبة أو بإذن المالک بعد التوبة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بإذن الحاکم الشرعی، لابدونه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أی بعد التوبة، وأمّا قبلها فأمره إلی الحاکم وله الاحتساب. (البروجردی). * بإذن الحاکم أو نائبه. (المرعشی). * مع اذن الحاکم الشرعی علی الأحوط. (حسن القمّی). * علی تفصیل یأتی فی محلّه. (تقی القمّی).
3- 3. بإذن المجتهد الجامع للشرائط علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * مع المراجعة إلی الحاکم الشرعی. (عبداللّه الشیرازی). * بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط. (السبزواری). * ولایفتقر إلی إذن الحاکم الشرعی إذا کان المحتسب هو المالک بعد التوبة. (زین الدین).
4- 4. مع مراعاة الزمان بین التعلّق والإخراج وعدم احتسابه من الحول، کما هو ظاهر وجهاً. (آقا ضیاء). * لکنّ ابتداء کلّ حولٍ من حین أداء زکاة الحول السابق، لا من حین التعلّق. (مهدی الشیرازی). * ومبدأ اللاحق من حین الأداء عن السابق. (الحکیم). * مع رعایة الزمان المتخلّل بین التعلّق، والإخراج، وعدم احتسابه من الحول. (أحمد الخونساری). * ویکون ابتداء الحول الثانی من حین الدفع والأداء. (السبزواری). * ومبدأ کلّ حولٍ من حین الأداء عن سابقه؛ لأ نّه الوقت الذی تخلص له ملکیّة النصاب. (زین الدین). * ومبدأ الحول اللاحق من حین الأداء عن السابق. (حسن القمّی).

حینئذٍ(1) عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلاّ زکاة سنة واحدة؛ لنقصانه حینئذٍ عنه، ولوکان عنده أزید من النصاب کأن کان عنده خمسون شاةً وحال علیه أحوال لم یوءدِّ زکاتها وجب علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب، فلو مضی عشر سنین فی المثال المفروض وجب عشر، ولو مضی إحدی عشرة سنة وجب إحدی عشرة شاة، وبعده لا یجب علیه شیء؛ لنقصانه عن الأربعین، ولو کان عنده ستَّ وعشرون من الإبل ومضی علیه سنتان وجب علیه بنت مخاض للسنة الاُولی، وخمس شیاهٍ(2) للثانیة(3)، وإن مضی ثلاث سنوات وجب

ص: 96


1- 1. ولکنّ مبدأ السنة اللاحقة من حین الإخراج عن السابقة، لا من حین حلول الحول. (البجنوردی).
2- 2. إذا کانت قیمة بنت المخاض لا تزید علی قیمة الواحدة منها، وإلاّ وجب أربع شیاه. (الحکیم).
3- 3. بشرط عدم زیادة قیمة بنت المخاض علی الواحدة. (المرعشی). * إذا لم تزد بنت المخاض عن قیمة الواحدة من النصاب ، وإلاّ وجب علیه أربع شیاه فقط للسنة الثانیة. (زین الدین). * إذا کانت فی الإبل ما تساوی قیمته قیمة بنت المخاض أو أزید، وإلاّ فلا یبعد وجوب أربع شیاه. (حسن القمّی).

للثالثة أیضاً أربع(1) شیاهٍ(2)، وکذا إلی أن ینقص من خمسٍ فلا تجب.

ص: 97


1- 1. إلاّ إذا کان فیها ما یساوی قیمة بنت مخاض وخمس شیاه، وإلاّ ملک فی العام الثالث أیضاً بعد الإخراج ما للعامین خمساً وعشرین فوجب خمس شیاه. (الخمینی). * إذا لم تکن فیها ما یساوی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه، وإلاّ فلا یبعد وجوب الخمس فی هذه السنة أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. هذا إذا کان النصاب بنات مخاض أو مشتملاً علی بنت مخاض، أو علی ما قیمته بنت مخاض، أمّا لو انتفت الفروض: فإن کانت زائدة عن قیمة بنت المخاض أمکن أن یفرض خروج قیمة بنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء واحدة من النصاب، ویبقی فیها قیمة خمس شیاهٍ أیضاً، فیجب للحول الثالث خمس لا أربع. وإن کانت ناقصة کما لو کانت بأجمعها ذکوراً ولم تبلغ قیمة أعلی أفرادها قیمة بنت مخاض نقص النصاب فی الحول الثانی عن خمس وعشرین، فیجب فیه أقلّ من خمس شیاه. (کاشف الغطاء). * هذا إذا لم یکن فیها ما یسوّی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه، وإلاّ کان الواجب فی الثالثة أیضاً خمس شیاه. (البروجردی). * إذا کانت قیمة بنت المخاض وخمس شیاه تزید علی قیمة الواحد منها، وإلاّ فعلیه خمس شیاه. (الحکیم). * لو کانت بنت المخاض وأربع شیاه أکثر من قیمة الواحدة منها، وإلاّ وجب علیه خمس شیاه فی الثانیة. (الشریعتمداری). * بشرط عدم وجود ما تساوی قیمته قیمة بنت مخاض وخمس شیاه بینها، وإلاّ فالظاهر وجوب خمس شیاه. (المرعشی). * إذا کان فی الإبل ما تساوی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه لم یبعد وجوب خمس شیاه للسنة الثالثة أیضاً. (الخوئی). * إن صدق فی السنة الثالثة أ نّه مالک لخمس وعشرین من الإبل تامّةٍ من غیر نقص أبداً یجب فی الثالثة أیضاً خمس شیاه. (السبزواری). * إذا کانت قیمة المجموع من بنت المخاض وخمس شیاه تزید علی قیمة الواحدة من النصاب، وإلاّ کان علیه خمس شیاه. (زین الدین). * إذا کانت قیمة بنت المخاض وخمس شیاهٍ تزید علی قیمة کلّ فردٍ منها، وإلاّ فلا یبعد أن یکون علیه خمس شیاهٍ أیضاً. (حسن القمّی). * إذا کان فی الإبل ما تساوی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه وجب خمس شیاه أیضاً للسنة الثالثة؛ لأ نّه ملک فی الثالثة أیضاً خمساً وعشرین تامّة. (الروحانی).

تجدّد النصاب فی الملک الجدید وصوره

(مسألة 13): إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما: فإن کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع إن کمل بها النصاب اللاحق، وأمّا إن کان فی أثناء الحول: فإمّا أن یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو ولم یکن نصاباً مستقلاًّ ولا مکمّلاً لنصاب آخر، وإمّا أن یکون نصاباً مستقلاًّ، وإمّا أن یکون مکمّلاً للنصاب.

أمّا فی القسم الأوّل فلا شیء علیه، کما لو کان له هذا المقدار ابتداءً، وذلک کما لو کان عنده من الإبل خمس فحصل له فی أثناء الحول أربع اُخری، أو کان عنده أربعون شاةً ثمّ حصل له أربعون فی أثناء الحول.

وأمّا فی القسم الثانی فلا یضمّ الجدید إلی السابق، بل یُعتبر لکلٍّ منهما حول بانفراده، کما لو کان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملک خمس اُخری، فبعد تمام السنة الاُولی یخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمس الجدیدة أیضاً یخرج شاة، وهکذا(1).

ص: 98


1- 1. فیه إشکال، والظاهر أنّ الخمس من الإبل مکمّلة الخمس السابقة، ولا تکون مستقلّة، فالخمس نصاب، والعشر نصاب واحد آخر، لا نصابان، وخمس عشرة نصاب واحد أیضاً فیها ثلاث شیاه، وهکذا، فحینئذٍ یکون حکم هذا القسم حکم القسم الآتی، نعم، لو ملک فی أوّل السنة خمساً وبعد ستّة أشهر مثلاً ستّاً وعشرین یجب علیه فی آخر سنة الخمس شاة، وفی آخر السنة الجدیدة بنت مخاض، ثمّ یُترک سنة الخمس ویستأنف للمجموع حولاً. وکذا لو ملک بعد الخمس فی أثناء السنة نصاباً مستقلاًّ کستٍّ وثلاثین وستٍّ وأربعین وهکذا، ومن هذا یظهر الکلام فی الفرض الأخیر الّذی تعرّض له الماتن. (الخمینی).

وأمّا فی القسم الثالث(1) فیستأنف(2) حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، ولیس علی الملک الجدید(3) فی بقیّة الحول الأوّل شیء، وذلک کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر فملک فی أثناء حولها إحدی عشرة، أو کان عنده ثمانون من الغنم فملک فی أثناء حولها اثنتین وأربعین.

ویلحق بهذا القسم(4) علی الأقوی(5): ما لو کان الملک الجدید نصاباً

ص: 99


1- 1. وما ذکر من التفصیل محلّ إشکال. (الآملی).
2- 2. فیه تأمّل إن لم نقل بقوّة التخییر؛ لجریان مناط النصاب الکلّی فیه من التخییر فیه من حیث تسویة نسبة العامین بضمیمة لا شیء فی الصدقة، وهکذا الکلام فی الفرع الآتی. (آقا ضیاء). * بل حاله کالقسم الثانی، کما یحتمله الماتن قدس سره أخیراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).
3- 3. ویمکن القول باستئناف الحول للجمیع من حین ملکه للنصاب الثانی، وعدم لزوم شیء لما مضی للنصاب الأوّل، لکن لا یُترک الاحتیاط بمراعاة ما هو أقلّ عفواً بین القولین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. الأقوی إلحاقه بالقسم الثانی. (الحکیم). * الأقوی لحوقه بالقسم الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی).
5- 5. المسألة محلّ إشکال، فلا ینبغی ترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). بل یلحق بالقسم الثانی، فیکون لکلٍّ من الملک الأول والملک الجدید حول مستقلّ علی انفراده. (زین الدین). * الأقوائیّة محلّ إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر إلحاقه بالقسم الثانی. (الروحانی).

مستقلاًّ ومکمّلاً للنصاب اللاحق، کما لو کان عنده من الإبل عشرون، فملک فی الأثناء ستّاً اُخری، أو کان عنده خمس ثمَّ ملک إحدی وعشرین، ویحتمل(1) إلحاقه(2) بالقسم الثانی(3).

حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً وحال علیه الحول وجب علیها الزکاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه(4) إلی الزوج(5)

ص: 100


1- 1. وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هو مقتضی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. هذا الاحتمال قوی جدّاً، بل هو المتعیّن. (آل یاسین). * ولعلّه الأقرب. (المرعشی). * وهذا هو الأحوط. (الخوئی). * وهو المتعیّن. (اللنکرانی).
3- 3. وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی). * هذا هو الأقوی. (الشاهرودی). * بل هو المتعیّن. (البجنوردی). * هذا الاحتمال قریب جدّاً. (الشریعتمداری).
4- 4. الأحوط الأولی إخراج الزکاة أوّلاً ثمّ ردّ نصف التمام إلی الزوج. (الخمینی). * ما لم توءدّ، أو تعزلها، وإلاّ رجع بنصف الباقی، وتُغرّم نصف الزکاة. (الجواهری).
5- 5. تامّاً إن کان قبل إخراج الزکاة، ونصف الباقی إن کان بعد الإخراج، ویرجع علیها بقیمة نصف الزکاة الّذی خرج من نصفه، ولیس لها الإخراج إلاّ برضا الزوج؛ لکون المال مشترکاً بین الزوج وبینها وبین الفقراء. (کاشف الغطاء).

ووجب(1) علیها(2) زکاة المجموع(3) فی نصفها(4)، ولو تلف(5) نصفها(6)

ص: 101


1- 1. لکن لیس للزوج التصرّف فی ما رجع إلیه إلاّ بعد أداء الزوجة زکاة المجموع، بل مع امتناعها للساعی أن یأخذ زکاة النصف ممّا عند الزوج، فیرجع الزوج فی ما اُخذ منه إلی الزوجة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل الزکاة علی النصفین، فلو أخرجتها من نصفها سقط عن الزوج، ولو أخرجها الزوج سقط عنها، ورجع بها علیها إن کان بإذنها. (صدر الدین الصدر).
3- 3. لایخلو من إشکال فی صورة عدم التمکّن من إیصالها إلی المستحقّ. (أحمد الخونساری).
4- 4. أی من نصفها مثلاً إن کان المهر عشراً من الإبل، فیرجع الخَمس منها بالطلاق إلی الزوج، فیعطی زکاة المجموع وهی الشاتان من الخَمس الّتی فی یدها. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، ویحتمل بناءً علی الإشاعة جواز دفع الزکاة من المجموع، ویرجع علیها الزوج حینئذٍ بمقدار الزکاة من نصفه، کما فی صورة تلف نصفها، وإن کان الأحوط فی تلک الصورة الأداء من القیمة، بل لا یُترک. (آل یاسین). * لا یتعیّن وجوب التأدیة من النصف، بل یجوز إخراجها من مالٍ آخر أیضاً. (أحمد الخونساری). * ویجوز إخراجها من غیره أیضاً. (السبزواری).
5- 5. هذا لا یتمّ علی ما یراه من نحو تعلّق الزکاة بالعین، وأمّا علی ما نراه: فإن کان التلف بدون تفریط منها فلا شیء علیها فی النصف التالف، ویخرج الزوج زکاة النصف الذی رجع إلیه إذا لم یؤدِّه الزوجة، ویرجع بها علیها. وأمّا لو تلف النصف مع التفریط فزکاة التالف فی عهدتها، وحکم زکاة النصف الآخر حکم القسم الأوّل. (صدر الدین الصدر). * أی بعد أداء نصف الزوج. (اللنکرانی).
6- 6. فیه إشکال، والأحوط إعطاء حصّة الفقیر، أو تعیینه بالعزل أوّلاً ثمّ إعطاء حصّة الزوج. (الحائری). * بعد تنصیف المهر مع الزوج. (المرعشی). * لو تلف النصف قبل إعطاء نصف الزوج فالظاهر أنّ نصف الباقی ونصف قیمة التالف یرجع إلی الزوج دون تمام النصف الباقی، وحکم ما رجع إلی الزوج من العین من حیث الزکاة ما ذکر فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

یجب(1) إخراج(2) . . . . . . . .

ص: 102


1- 1. فی الوجوب مطلقاً تأمّل أقربه العدم. (الجواهری). * فیه تأمّل، والأقرب وجوب الإخراج من مالٍ آخر، نعم، مع الامتناع یجوز للساعی الرجوع إلی نصف الزوج ویرجع هو علیها. (اللنکرانی).
2- 2. تفصیل المسألة هو: أ نّه لو طلّقها یرجع نصفه الکلّی إلی الزوج، من دون فرقٍ بین کون الزکاة بنحو الإشاعة علی معنی کون التلف علیهما، أم بنحو الکلّی فی المعیّن بنحو بیع صاع من الصبرة، علی وجهٍ لا یرد التلف علی الفقیر ما دام وجود المصداق؛ إذ علی الأوّل کان تعلّق حقّ الزوج بالنصاب الواقع صداقاً بنحو الکلّی فی حصّة الزوجة المشاعة مع الفقیر، وعلی الثانی کان من قبیل تعلّق حقّه بتمام الصداق فی عرض تعلّق حقّ الفقیر به، فما دام المال موجوداً بتمامه یجب إنفاذ کلیهما من دون ورود نقص من قبل تعلّق حقّ الزکاة علی الزوج، ولازمه حینئذٍ ورود النقص علی الزوجة علی أیّ تقدیر من نحوَی التعلّق، وحینئذٍ فلو أتلفت الزوجة نصف المال فعلی الإشاعة فی الزکاة کان نصف الزکاة الساری فی النصف التالف فی عهدة الزوجة، ویبقی النصف الآخر فی النصف الموجود، وحینئذٍ فإن کان التلف المزبور قبل الطلاق فتعلّق حقّ الزوج فی النصف الموجود فی الزائد عن نصف الزکاة الموجودة فی نصف النصاب من دون ورود نقص من قبل الطلاق والتلف السابق علی الفقیر فیجب علی الزوج إعطاء نصف الزکاة، ویرجع بهذا المقدار علی الزوجة؛ لضمانها إیّاه بإتلافه، وعلی الکلّی فی هذا الفرض یتعلّق حقّ الزوج بالنصف الموجود فی الزائد عن مقدار تمام الزکاة فی النصف الموجود؛ إذ تعلّق الزکاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلی حقّ الزوج، فحقّ الزوج حینئذٍ یردّ علی النصف الموجود من النصاب المتعلّق لتمام الزکاة، فیجب علی الزوج حینئذٍ ردّ تمام الزکاة، ویرجع إلی الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حقّ الزوج من المال. وکذلک لو کان تلف السابق من الزکاة سماویّاً فکان الحکم من حیث تعلّق الزکاة تماماً علی الکلیّة أو نصفاً علی الإشاعة بالنصف الموجود کالفرض السابق، وأنّ الزوج فی مثل هذا الفرض أیضاً بعد إخراج الزکاة عمّا فی یده نصفاً أو تماماً یرجع إلی الزوجة؛ لضمانها إیّاه. وإن کان التلف بعد تعلّق حقّ الزوج للطلاق فعلی الإشاعة فی الزکاة ، کان نصف الزکاة فی التالف وکان بإتلافه فی عهدة الزوجة ، فیبقی النصف فی الموجود، ولازمه ورود التلف علی خصوص حقّ الزوج؛ لأ نّه لا یستحقّ إلاّ الکلّیّ من حصّة الزوجة الزائدة عن حقّ الفقیر، فقهراً یتوجّه التلف فی مال الزوج، فتضمن الزوجة حینئذٍ حقّ الزوج فیجب علی الزوج حینئذٍ إعطاء النصف من الزکاة ویرجع به علی الزوجة. نعم، لو کان تعلّق الزکاة بنحو الکلّی فی المعیّن ومن قبیل بیع الصاع فی الصبرة کان التلف الوارد علی المال وارداً علیهما بالنسبة، فیتلف من حقّ الفقیر بنسبة العشر بالنسبة إلی النصف، فیجب علی الزوجة إعطاء المقدار الباقی من الزکاة فی النصف الموجود، من دون فرقٍ بین کون التلف بتفریط منها وعدمه فی تلک الجهة أیضاً، ومن التأمّل فی ما ذکرنا تدبّر علی موقع النظر فی کلام المصنّف فی هذا المقام، ولقد أشرنا فی حاشیته أیضاً بأنّ فی تفصیل المسألة علی ما رقم مجال إشکال، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * بل یضمن نصف الزکاة ونصف نصف المهر، ونصف الزکاة کنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقی. (الخمینی). * فیه إشکال، والأظهر جواز إخراج الزکاة من مالٍ آخر. (الخوئی). * الظاهر عدم وجهٍ لوجوب الإخراج من حصّة الزوج مطلقاً، بل یلزم علیها إخراج الزکاة من مال آخر. (تقی القمّی).

ص: 103

الزکاة(1) من النصف(2) الّذی(3) رجع(4)

ص: 104


1- 1. أی تمامها وهی الشاتان. (الفیروزآبادی). * أی بتمامها، وهذا یتمّ علی الکلّی فی المعیّن، أمّا علی الإشاعة فیخرج من نصفه نصف الزکاة، وتغرّم للفقراء نصفها الآخر، ولکنّ قوله: « وأمّا إن تلف عندها بلا تفریط...» إلی آخره لا یتمّ إلاّ علی الإشاعة، أمّا علی الکلّی فی المعیّن فتخرج الزکاة بتمامها من النصف الباقی للزوج، وتغرّمه له؛ لأنّ التلف علی الکلّی فی المعیّن یختصّ بها مطلقاً، وعلی الإشاعة یتوزّع علیها وعلی الفقیر إن کان بغیر تفریط منها، ومع التفریط تغرّم للفقیر النصف؛ نظراً لتفریطها، ویأخذ الفقیر نصف زکاته من نصف الزوج، وتُغرَّم قیمته أیضاً للزوج، فتکون الزکاة علیها من جهة تفریطها، فقد اختلف حکمه قدس سره فی مسألة واحدة بین الإشاعة والکلّی فی المعیّن، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء). * فی التفصیل المذکور إشکال. (الحکیم). * بل یجب علیها إخراجها من القیمة، إلاّ فی صورة رضا الزوج بإخراجها من العین والرجوع إلیها، نعم، عند امتناعها یأخذ الساعی أو الحاکم من النصف ویرجع الزوج إلیها. (عبداللّه الشیرازی). * وما فی المتن یتمّ علی مسلکه من کون وجوب الزکاة من الکلّیّ فی العین، وأمّا علی سائر المسالک ففیه إشکال. (الآملی). * ما ذکره من التفصیل محلّ إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. الظاهر عدم تعیّن الإخراج منه، نعم، لا یجوز للزوج أن یتصرّف فی ما یرجع إلیه إلاّ إذا أخرجها هو أو الزوجة. (النائینی). الظاهر عدم تعیّن الإخراج منه، نعم، لا یجوز للزوج أن یتصرّف فی ما رجع إلیه إلاّ إذا أخرجها هو أو الزوجة. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. أی یجب علی الزوج دفعها. (صدر الدین الصدر).
4- 4. إن لم تخرج الزوجة من غیرها، بل یجوز للزوج أیضاً إخراجها من غیرها. (الکوه کَمَری). * بل علیها حینئذٍ أداء القیمة. (مهدی الشیرازی). * فی ما لو امتنعت الزوجة، وإلاّ یجب علیها قیمة تمام الزکاة. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی مختاره من تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الکلّی فی المعیَّن، وأمّا بناءً علی المختار من الإشاعة العینیّة أو المالیّة فقط دون العینیّة _ کما هو مختار بعض _ فلا یتعیّن مجموع مقدار الزکاة فی النصف الذی یرجع إلی الزوج، ولا یکلّف الزوج أیضاً بإخراج الزکاة بالنسبة إلی ما رجع إلیه من النصف. وبالجملة: أنّ ما أفاده فی المتن إنّما یتمّ علی ما هو مختاره، لا علی القول المشهور، ولا علی القول بالشرکة فی المالیّة فقط، ولا علی الأقوال الاُخر من کون الزکاة من قبیل حقّ الرهانة، أو حقّ الجنایة، أو من قبیل منذور التصدّق، کما ذهب إلیه بعض ، فضلاً عن القول بتعلّقه بالذمّة، نعم، لا یجوز للزوج التصرّف إلاّ بعد إخراج زکاة هذا النصف الذی رجع إلیه، لا زکاة مجموع النصاب. (الشاهرودی). * فیه تأمّل، والظاهر عدم تعیّن الإخراج منه بعینه، ویجوز إخراجها من غیره. (المرعشی).

إلی الزوج(1)، . . . . . . . .

ص: 105


1- 1. بل یجب علیها إخراجها من القیمة، فإن امتنعت أخذها الساعی من النصف الّذی عند الزوج، ویرجع الزوج علیها بقیمة ما أُخِذ منه. (البروجردی). * بل یتعیّن علیها أن یخرجها بالقیمة، نعم، بناءً علی القول بالإشاعة أو الکلّیّ فی المعیَّن فالأمر کما ذکره فی المتن، بمعنی أ نّه یجوز أن یخرجها من العین التی عند الزوج، ویجوز بالقیمة. (البجنوردی). * أو من مالٍ آخر. (الفانی). * یعنی لو لم تؤدِّ الزوجة الزکاة ولو من مالٍ آخر فللساعی أن یتبع النصف الذی هو عند الزوج وهو یرجع إلی زوجته، بلافرق بین الصورتین من هذه الجهة. (السبزواری). * لا یتعیّن ذلک، بل یجوز إخراج الزکاة من مال آخر، کما فی سائر الموارد، نعم، لو لم تخرج الزکاة تتبع الساعی للمعیّن، ورجع الزوج علیها بمقدار الزکاة. (زین الدّین). * بل من القیمة، نعم، لو امتنعت أخذت من النصف الذی عند الزوج وهو یرجع علیها بقیمة ما أخذ منه، وبه تظهر بقیّة المسألة. (الروحانی).

ویرجع(1) بعد الإخراج علیها بمقدار الزکاة، هذا إن کان التلف بتفریط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفریط(2) فیخرج(3) نصف الزکاة(4) من النصف(5) الّذی(6) عند(7) الزوج(8)؛ لعدم ضمان الزوجة حینئذٍ؛ لعدم تفریطها، نعم، یرجع الزوج(9)

ص: 106


1- 1. أی الزوج علی الزوجة؛ لأنّ الزوج یرید نصف المهر بلا نقیصة، وإنّما اُخرجت الزکاة ممّا عند الزوج؛ لأ نّها متعلّقة بالعین. (الفیروزآبادی).
2- 2. فی هذه الصورة نصف الزکاة تلف من کیس الفقراء، ولا ضمان علی الزوجة؛ لعدم التفریط، فیبقی للفقراء النصف الآخر، فیخرج هذا النصف ممّا عند الزوج، ویرجع الزوج علیها بهذا النصف من الزکاة؛ لأنّ أصل الزکاة علی الزوجة، والزوج حقّه نصف المهر من دون أن ینقص منه شیء. (الفیروزآبادی).
3- 3. لا فرق بینه وبین ما ذکر من صورة التلف مع التفریط، إلاّ فی مجرّد مقدار الزکاة. (اللنکرانی).
4- 4. هذا تمام مختارنا لا علی مختاره قدس سره . (الشاهرودی). * إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إلیه، بل یجب علیه إخراج قیمة النصف، نعم، لو نکل عن أداء القیمة یرجع ولیّ الزکاة إلی العین الموجودة لدی الزوج، ویرجع الزوج إلی الزوجة. (الخمینی). * فیه تأمّل. (المرعشی). * لا فرق فی ما ذکر فی الحاشیتین بین الصورتین، إلاّ أنّ الواجب مع التفریط تمام الزکاة، وبدونه نصفها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. یطرّد فیه أیضاً ما تقدّم فی الحاشیة السابقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. بل یجب علیها إخراجها من القیمة. (أحمد الخونساری).
7- 7. علی ما تقدّم. (الکوه کَمَری).
8- 8. تقدّم ما هو الحقّ فی المقام فی الحاشیة السابقة. (البجنوردی). * الحکم فی نصف الزکاة هنا کما فی الفرض السابق. (زین الدین).
9- 9. لو ک_ان بإذنٍ منها وعدم اختیار ال_زوج_ة دفع البدل. وب_الجملة: ل_و ک_انÿ التلف بتفریط من المالک یجب علیه إخراج زکاة المجموع بدفع قیمة التالف وعین الموجود أو بدله، وإن لم یکن بتفریطٍ منه فلا یجب علیه إلاّ زکاة الباقی دون التالف، فعلی کلّ تقدیرٍ لا یجب علی مَن رجع إلیه النصف الباقی شیء، فأداء مقدار زکاة النصف منه من حیث موجبیّة الرجوع علی المالک الأوّل، کأداء مقدار زکاة التالف فی صورة التعدّی والتفریط. (الشاهرودی).

حینئذٍ أیضاً علیها بمقدار ما أخرج.

(مسألة 15): إذا قال ربّ المال: «لم یَحُلْ علی مالی الحول» یُسمَع منه بلا بیّنة ولا یمین، وکذا لو ادّعی الإخراج أو قال: تلف منّی ما أوجب النقص عن النصاب.

حکم تعلّق الزکاة فی البیع الثابت فیه الخیار

(مسألة 16): إذا اشتری نصاباً وکان للبائع الخیار: فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شیء علی المشتری، ویکون ابتداء الحول بالنسبة إلی البائع من حین الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب(1) علیه(2) الزکاة(3)، وحینئذٍ: فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع

ص: 107


1- 1. فی ما إذا لم یکن الخیار خیار المشروط بردّ مثل الثمن؛ لعدم التمکّن من التصرّف الناقل فلا زکاة. (البجنوردی). * إلاّ فی مثل الخیار المشروط بردّ مثل الثمن الذی عرفت الحال فیه. (اللنکرانی).
2- 2. علی الأحوط، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فی غیر المشروط بردّ مثله، وأمّا فیه فلا خیار، کما تقدّم. (محمّد رضا الگلپایگانی). تقدم الإشکال فیه فی المسألة السادسة من الفصل الأول، وخصوصاً فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. علی الأحوط، کما تقدّم. (النائینی). * فی غیر خیار الشرط. (عبدالهادی الشیرازی).

قیمة ما أخرج، وإن أخرجها من مالٍ آخر أخذ البائع تمام العین(1)، وإن کان قبل الإخراج(2) فللمشتری(3) أن یخرجها(4) من العین(5) ویغرم للبائع ما أخرج، وإن یخرجها(6) من مال آخر(7) ویرجع(8) العین بتمامها إلی البائع.

* * *

ص: 108


1- 1. ویحتمل أن یکون مقدار المخرج له ویغرم للبایع مثله أو قیمته. ومنه یظهر الحال فی ما إذا کان الفسخ قبل الإخراج. (الخوئی). * فی المقدار المخرج محلّ إشکال، یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * هذا علی تقدیر کون تعلّق الزکاة علی نحو الکلّی فی المعیّن، أو علی نحو الشرکة فی المالیّة، وأمّا لو قلنا بأنّ تعلّقها علی نحو الإشاعة فلا یتعیّن الأداء من نفس العین، بل یجوز الأداء بالمِثل أو القیمة. (تقی القمّی).
2- 2. ویشکل الأمر فی صورة عدم تمکّن المالک من إیصاله إلی المستحقّ. (أحمد الخونساری).
3- 3. الظاهر أ نّه لا وجه للتخییر الذی ذکره؛ إذ لا یرجع بالفسخ مقدار الزکاة إلی الفاسخ علی جمیع المسالک فی تعلّق الزکاة، فیکون المشتری ضامناً لمقدارها. (تقی القمّی).
4- 4. محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5. مع عدم رضا البائع بذلک الأحوط إخراجها من مالٍ آخر. (الإصطهباناتی). * بل علیه أن یخرجها من مالٍ آخر؛ إذ بمحض الفسخ خرج عن ملکه وسلطانه. (البجنوردی).
6- 6. بل یتعیّن علیه ذلک علی الأقوی. (الجواهری).
7- 7. وهو الأحوط، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین).
8- 8. وهذا هو الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

فصل: فی زکاة النقدین

اشارة

وهما: الذهب والفضّة، ویشترط فی وجوب الزکاة فیهما مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة اُمور:

من شرائطها: الأوّل : النصاب وبیان حدّه

الأوّل: النصاب: ففی الذهب نصابان:

الأوّل: عشرون دیناراً، وفیه نصف دینار، والدینار مثقال شرعیّ، وهو ثلاثة أرباع الصیرفیّ. فعلی هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصیرفیّ خمسة عشر مثقالاً، وزکاته ربع المثقال وثمنه.

والثانی: أربعة دنانیر، وهی ثلاثة مثاقیل صیرفیّة، وفیه ربع العشر، أی من أربعین واحد، فیکون فیه قیراطان؛ إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً، ثمّ إذا زاد أربعة فکذلک، ولیس قبل أن یبلغ عشرین دیناراً شیء، کما أ نّه لیس بعد العشرین(1) قبل أن یزید أربعةً شیء، وکذا لیس بعد هذه الأربعة شیء إلاّ إذا زاد أربعة اُخری، وهکذا.

ص: 109


1- 1. الظاهر أنّ ما زاد علی العشرین حتّی یبلغ أربعة دنانیر متعلّق للفرض الأوّل، أی نصف الدینار، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلی أربعةٍ وعشرین، فإذا بلغت أربعةً وعشرین زاد قیراطان إلی ثمانیة وعشرین فزاد قیراطان، وهکذا، وهذا معنی العفو بین النصابین، لا عدم التعلّق رأساً کما قبل العشرین، وهکذا فی ما زاد عن مائتین فی نصاب الفضّة إلی أن یبلغ أربعین. (الخمینی). * الفارق بین قبل العشرین وبعده: أنّ ما قبله لا یتعلّق به شیء، وما بعده یتعلّق به نفس ما یتعلّق بالعشرین، فما قبله عفو حقیقةً، وما بعده عفو بهذا المعنی، فمن کان له مثلاً ثلاثة وعشرون یجب علیه إخراج نصف دینار، لا غیر. (المرعشی).

والحاصل: أنّ فی العشرین دیناراً ربعَ العشر وهو نصف دینار، وکذا فی الزائد إلی أن یبلغ أربعة وعشرین وفیها ربع عشره وهو نصف دینار وقیراطان، وکذا فی الزائد إلی أن یبلغ ثمانیة وعشرین وفیها نصف دینار وأربع قیراطات، وهکذا، وعلی هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلی عشرین فما زاد من کلّ أربعین واحداً فقد أدَّی ما علیه، وفی بعض الأوقات زاد(1) علی ما علیه(2) بقلیل(3) فلا بأس باختیار هذا الوجه من جهة السهولة.

وفی الفضّة أیضاً نصابان:

الأوّل: مائتا درهم وفیها خمس دراهم.

والثانی: أربعون درهماً وفیها درهم، والدرهم نصف المثقال الصیرفیِّ وربع عشره، وعلی هذا فالنصاب الأوّل: مائة وخمسة مثاقیل صیرفیّة، والثانی: واحد وعشرون مثقالاً، ولیس فی ما قبل النصاب الأوّل ولا فی ما بین النصابین شیء علی ما مرّ.

وفی الفضّة أیضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من کلِّ أربعین واحداً فقد أدّی ما علیه، وقد یکون زاد خیراً قلیلاً.

ص: 110


1- 1. إذا تجاوز عن النصاب ولم تصل إلی النصاب الآخر. (الشاهرودی). * وذلک فیما بین النصابَین، کما إذا زاد علی الأوّل ولم یبلغ الثانی. (المرعشی).
2- 2. لا تتصوّر الزیادة. (الجواهری). * کما إذا کان بین النصابین. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. کما إذا کان بین النصابَین. (النائینی). * وذلک فی صور وجود العفو فی البین، أعنی ما بین النصابَین. (الإصطهباناتی). *کما إذا أخرج ربع العشر عن جملة ما عنده من غیر تعیّن المقدار بعد العلم بتحقّق النصاب الأوّل، وحینئذٍ فإن زاد شیئاً زاد خیراً، وکذا فی ما بین النصابَین مطلقاً. (السبزواری).

الثانی : کون النقدین مسکوکین بسکّة المعاملة

الثانی: أن یکونا مسکوکین(1) بسکّة المعاملة(2)، سواء کان بسکّة الإسلام أم الکفر بکتابة أم غیرها، بقیت سکّتهما أو صارا ممسوحَین(3) بالعارض(4). وأمّا إذا کانا ممسوحَین بالأصالة فلا تجب فیهما(5)، إلاّ إذا

ص: 111


1- 1. المدار علی الرواج بعنوان الدینار والدرهم وما بمعناهما من النقود إذا کانت من الذهب أو الفضّة، فتجب الزکاة فی الممسوح بالأصالة. (الفانی).
2- 2. سواء کانت سکّة السلطان أم غیرها عمّ رواجها سائر البلاد، أو فی خصوص بلده، أو اختصّ ببلد ولو من البلاد النائیة، کما دلّ علی ذلک خبر زید الصائغ(الوسائل: الباب (7) من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح1.)، فالمدار أبداً علی رواج المعاملة، أمّا دینار الزینة ودرهمها فالأقوی أ نّه مع اتّخاذه حُلیّاً لا تجب فیه الزکاة وإن صلح للمعاملة؛ لأنّ ظاهر الأدلّة «أنّ الزکاة فی النقدین» إنّما هی علی الأموال المعدّة فعلا للصرف والنفقات، لا المتّخذة للبقاء، کما یدلّ علیه قوله علیه السلام لمن سأله: هل فی الحُلیّ زکاة؟ فقال: «إذاً لا یبقی منه شیء»(الکافی: 3/518، ح3، الوسائل: الباب (9) من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح1 _ 9.). (کاشف الغطاء).
3- 3. فیه إشکال، بل منع. (تقی القمی).
4- 4. إذا صدق علیهما الدینار والدرهم، أو الصامت المنقوش، وإلاّ ففی وجوب الزکاة فیهما إشکال. (البجنوردی). * بشرط بقاء الرواج بعنوان الدرهم والدینار، وما بمعناهما من النقود المتّخذة من الذهب والفضّة. (الفانی). * إلاّ إذا سقطا بذلک عن المعاملة بهما واتخاذهما ثمناً. (زین الدین). * الأظهر عدم الوجوب فی صور الممسوحیّة مطلقاً. (الروحانی).
5- 5. فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه إشکال. (الآملی). * المدار فیه وفی جمیع فروض المسألة علی جریان المعاملة بهما واتخاذهما ثمناً، وعدمه. (زین الدین).

تُعُومِل(1) بهما(2) فتجب علی الأحوط(3). کما أنّ الأحوط(4) ذلک(5) أیضاً(6) إذا ضُرِبت للمعاملة ولم یُتعامل بهما، أو تُعُومل بهما لکنّه لم یصل رواجهما إلی حدّ یکون دراهم أو دنانیر. ولو اتّخذ الدرهم أو الدینار(7) للزینة(8): فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب(9) فیه الزکاة(10)،

ص: 112


1- 1. لا بعنوان الفِلِزَّین، بل بعنوان الدینار والدرهم. (المرعشی).
2- 2. بعنوان الدرهم والدینار، لا بعنوان الذهب والفضّة. (الکوه کَمَری).
3- 3. بل علی الأقوی. (الجواهری، الآملی). * الأولی. (الفیروزآبادی). * بل لایخلو من قوّة. (الحکیم). * بل الأقوی. (الفانی).
4- 4. بل لایخلو من قوّة. (الجواهری). * الأولی. (الفیروزآبادی). * بل الأظهر. (تقی القمّی).
5- 5. لا یُترک. (الإصفهانی). * وإن کان الأقوی خلافه. (الکوه کمری). * لا بأس بترکه، وکذا ما یلیه. (الفانی).
6- 6. بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط فی تزکیتهما مطلقاً. (أحمد الخونساری).
8- 8. إن کان یصدق علیهما الدرهم والدینار. (أحمد الخونساری).
9- 9. فیه إشکال إن کان یصدق علیه الدرهم أو الدینار. (البروجردی). * بل تجب. (تقی القمّی).
10- 10. الأحوط مع بقاء السکّة وصدق الدرهم والدینار إخراج زکاتها. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم، الآملی). * فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل مع صدق عنوان الدرهم والدینار علیه. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط لو صدق علیه عنوان الدینار أو الدرهم. (المرعشی). * الأحوط فیهما الزکاة إذا صدق علیهما اسم الدینار والدرهم عرفاً. (محمّد الشیرازی).

وإلاّ(1) وجبت(2).

الثالث : مضیّ الحول

الثالث: مضیّ الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر، جامعاً للشرائط الّتی منها النصاب، فلو نقص فی أثنائه(3) عن النصاب سقط الوجوب، وکذا لو تبدّل بغیره من جنسه أو غیره، وکذا لو غیّر بالسبک، سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاة أم لا علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإخراج علی الأوّل. ولو سبک الدراهم أو الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاة، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانیر إذا فرض نقص القیمة بالسبک.

ص: 113


1- 1. تقدّم أنّ المدار فی وجوب الزکاة صدق الدینار أو الدرهم علیه، أو الصامت المنقوش. (البجنوردی).
2- 2. الأقوی عدم الوجوب فی هذه الصورة أیضاً. (الخمینی). * فیه إشکال، نعم، الوجوب أحوط. (الخوئی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * علی الأحوط، مع صدق الحُلِیِّ علیه فعلاً. (السبزواری). * لا تجب فی الزینة مطلقاً. (الروحانی).
3- 3. ولو فی أثناء الثانی عشر، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر).

حکم الحلی وأوانی الذهب والفضّة

(مسألة 1): لا تجب الزکاة، فی الحُلِیِّ ولا فی أوانی الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت(1) سقوط(2) الوجوب عن الدرهم والدینار إذا اتّخذا للزینة(3) وخرجا(4) عن رواج(5) المعاملة بهما، نعم، فی جملةٍ من الأخبار(الوسائل: الباب (10) من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح1 _ 2.) أنَّ زکاتها إعارتها.

(مسألة 2): ولا فرق فی الذهب(6) والفضّة بین الجیّد منها والردیء، بل تجب إذا کان بعض النصاب جیّداً وبعضه ردیئاً، ویجوز(7) الإخراج من الردیء وإن کان تمام النصاب من الجیّد، لکنّ الأحوط(8)

ص: 114


1- 1. قد مرّ الإشکال فیه. (البروجردی). * وقد عرفت الکلام فیه آنفاً. (أحمد الخونساری). * وقد عرفت أ نّه تجب فیه الزکاة. (تقی القمّی).
2- 2. قد عرفت إشکاله. (الحکیم). * قد عرفت الإشکال فی السقوط. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه. (الآملی).
3- 3. قد مرّ التأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. أو لم یخرجا، کما مرّ. (الخمینی).
5- 5. وقد عرفت أنّ المناط صدق الدینار أو الدرهم علیه، والخروج عن رواج المعاملة لا أثر له، فالأحوط لو لم یکن الأقوی إخراج الزکاة عنهما مطلقاً. (البجنوردی).
6- 6. کما أ نّه لا فرق بین أقسام الذهب من الأصفر والأحمر والأبیض المعروف فی زماننا ب_ «پلاتین»، ودعوی الانصراف إلی الأوّلَین ضعیفة. (المرعشی).
7- 7. الإخراج من غیر النصاب محلّ الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی).
8- 8. لا یُترک. (البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی النقدَین والغِلاّت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقرب. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی ما إذا کان جمیع النصاب جیّداً، بل لا تخلو من قوّة. (الفانی). * بل الأقوی خلافه، فتجب ملاحظة النسبة. (الخمینی).

خلافه(1)، بل یخرج(2) الجیّد من الجیّد، ویبعّض بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج الجیّد عن الجمیع فهو أحسن، نعم، لا یجوز(3) دفع الجیّد(4) عن الردیء بالتقویم(5) بأن یدفع نصف دینار جیّد یسوّی دیناراً ردیئاً عن دینار إلاّ إذا(6) صالح الفقیر بقیمةٍ فی ذمّته ثمّ احتسب تلک القیمة عمّا

ص: 115


1- 1. لا یُترک، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * بل الأظهر ذلک، نعم، یجوز إخراج الردیء إذا کان فی النصاب ردیء. (الخوئی). * لایُترک هذا الاحتیاط، ولا سیّما فی النقدَین والغِلاّت. (زین الدّین). * بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
2- 2. بل المتعیّن خلافه، بناءً علی القول بالإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیَّن، کما هو مختار الماتن. (البجنوردی).
3- 3. الجواز لایخلو من قوّة. (الجواهری). * لا بأس به إذا کان بعنوان کونه من باب الوفاء بالقیمة، لا بعنوان أداء الفریضة ولا ضَیرَ فیه بعد سلطنة المالک علی هذه الجهة، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * علی الأحوط، ولو قیل بالجواز فیه کما فی عکسه لم یکن بعید جدّاً. (آل یاسین). * علی الأحوط. (حسن القمّی، تقی القمّی).
4- 4. الأقوی جوازه. (الفیروزآبادی).
5- 5. علی الأحوط، وللجواز وجه لا بأس به. (الخوئی).
6- 6. هذا إذا کانت المصالحة بإذن الحاکم الشرعی. (تقی القمّی).

علیه من الزکاة، فإنّه لا مانع منه، کما لا مانع(1) من دفع(2) الدینار الردیءعن نصف دینار جیّد(3) إذا کان فرضه ذلک.

حکم النقدین إذا کانا مغشوشین وفروع ذلک

(مسألة 3): تتعلّق الزکاة بالدراهم والدنانیر المغشوشة إذا بلغ(4) خالصهما(5) النصاب(6) ولو شکّ فی بلوغه ولا طریق للعلم بذلک ولو

ص: 116


1- 1. فیه إشکال. (الآملی، تقی القمّی). * والأولی التصالح أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. لایخلو من شبهة. (الحکیم). * الأولی الأحوط التصالح، کما فی الفرض السابق. (الخمینی).
3- 3. علی أن یکون فریضة وزیادة، لاقیمة علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. علی الأحوط، هذا إذا کان الغِشّ بمقدارٍ یخرجهما عن اسم الذهب والفضّة، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الزکاة ولو لم یبلغ خالصها النصاب. (حسن القمّی). * المیزان صدق عنوان الدینار أو الدرهم، فلا فرق بین الصورتین، وبما ذکر یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * ومع عدم البلوغ یجب أیضاً علی الأحوط إذا کان الغشّ بحیث لا یضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة. (اللنکرانی).
5- 5. وجوب الزکاة فی صورة کثرة الغشّ بحیث تضرّ بصدق اسم الجوهرین مع بلوغ الخالص منهما حدّ النصاب محلّ إشکال. (المرعشی).
6- 6. إذا کان الغِشّ قلیلاً لا یضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة فالظاهر وجوب الزکاة مع بلوغ النصاب وإن لم یبلغ خالصهما النصاب، وإذا کان الغِشّ بمقدار لا یصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففی وجوب الزکاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشکال، والأظهر عدم وجوبها، ومن ذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی). * ولکن لا یعتبر الخلوص الدِقّی والمحوضة الصرفة، بل المدار علی ما هو المتعارف عند الصُوّاغ. (السبزواری). * بل تتعلّق الزکاة بهما علی الأحوط إذا کان الغِشّ لایضرّ بصدق اسم الذهب والفضة علیهما، وإن لم یبلغ خالصهما النصاب. (زین الدین).

للضرر لم تجب، وفی وجوب التصفیة ونحوها للاختبار إشکال(1)، أحوطه(2) ذلک(3)، وإن کان عدمه لایخلو من قوّة(4).

(مسألة 4): إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش، إلاّ إذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص، وإن کان المغشوش بحسب القیمة یساوی ما علیه إلاّ إذا دفعه بعنوان القیمة إذا کان

ص: 117


1- 1. الأقوی عدم الوجوب. (الفانی).
2- 2. لا یُترک. (الشاهرودی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).
3- 3. لایُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط جدّاً. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (الإصفهانی، صدر الدین الصدر، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی، محمّد الشیرازی). * إن لم یکن أقوی. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بذلک أو بإعطاء الزکاة رجاءً. (الحکیم). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی). * لا یُترک، وسیأتی منه رحمه الله وجوب الاحتیاط فی المسألة (13) من خمس المعادن، وفی المسألة (20) من استطاعة الحجّ، بل أفتی رحمه الله بالوجوب فی بعض نظائر المقام مع أنّ الجمیع من باب واحد. (السبزواری). * لایُترک الاحتیاط بالتصفیة أو بدفع الزکاة رجاءً. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بذلک أو بإعطاء ما تبرأ به ذمّته قطعاً. (اللنکرانی).
4- 4. القوّة ممنوعة، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (الروحانی).

للخلیط قیمة(1).

(مسألة 5): وکذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش، إلاّ مع العلم علی النحو المذکور(2).

(مسألة 6): لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحدّ النصاب وشکّ فی أ نّه خالص أو مغشوش فالأقوی(3) عدم(4) وجوب(5) الزکاة، وإن کان أحوط(6).

ص: 118


1- 1. فیه إشکال. (الحائری). * هذا القید زائد. (الفانی).
2- 2. أی اشتماله علی الخالص بمقدار واجب علیه. (الفیروزآبادی).
3- 3. مع عدم طریق إلی الاختبار، وإلاّ فلابدّ منه، سیّما إذا لم یحتجّ إلی مزید تکلّف. (صدر الدین الصدر).
4- 4. فی ما إذا لم یُعدَّ الغِشّ عیباً، بل عُدَّ المغشوش نوعاً برأسه، وإن کان رائجاً کالخالص، والاحتیاط حسن علی کلّ حال. (الفانی).
5- 5. بل یجب الاختبار بالتصفیة أو الاحتیاط بإخراج الزکاة رجاءً. (البجنوردی).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * الاحتیاط بالاختبار أو الإخراج لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی). * ینبغی مراعاته أیضاً. (الکوه کَمَری). * لا یُترک الاحتیاط بالاختبار أو الإخراج. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بإخراجها أو التصفیة. (البروجردی، الآملی). * لا یُترک مع إمکان الاختبار ولو بالتصفیة. (الحکیم). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بالإخراج أو الاختبار. (محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط، إمّا بالإخراج أو الاختبار. (السبزواری). * لایُترک الاحتیاط بالاختبار أو إعطاء الزکاة رجاءً. (زین الدین). * لا یُترک إن صدق علیهما الذهب والفضّة، بل لایخلو من قوّة. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط بأحد الأمرین الاختبار والإخراج. (اللنکرانی).

(مسألة 7): لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة لم یجب(1) علیه شیء(2)، إلاّ إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب فیجب فی البالغ منهما أو فیهما، فإن علم الحال فهو، وإلاّ وجبت(3) التصفیة(4)، ولو علم أکثریّة أحدهما مردّداً ولم

ص: 119


1- 1. قد مرّ أ نّه مع صدق اسم الذهب والفضّة علیهما فالأحوط إن لم یکن أقوی أ نّه یجب. (حسن القمّی).
2- 2. لایُترک الاحتیاط عند الشکّ فی بلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب بالاختبار، أو إخراج الزکاة رجاءً. (زین الدین).
3- 3. أو إعطاء ما یتیقّن بالبراءة، ویحتمل الاکتفاء بما هو المتیقّن من شغل الذمّة، ولکنّه خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. أو یحتاط بإعطاء الأکثر منهما، وطریق الاحتیاط فی أمثال المقام بتملیک المالک تمام المال بداعی الوفاء باحتمال کونه منها، وبداعی التملیک مجّاناً باحتمالٍ آخر، وإلاّ فمجرّد الداعی الأوّلی لا یوجب جواز تصرّف الآخذ لحرمته علیه ما لم یعلم وجه حلّیّته؛ لعموم «لا یحلّ مال إلاّ من حیث ما أحلّ اللّه»(الوسائل: الباب (3) من أبواب قسمة الخمس، ح2.) بضمیمة الأصل الموضوعی القائم علی عدم تحقّق هذه الحیثیة؛ کی لا یتوهّم بأنّ المورد مشکوک الاندراج فی العموم، فکیف یستفاد أصالة الحرمة فی الأموال من مثله، فدفع هذه الشبهة إنّما هو بالأصل المزبور، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * بل الواجب إخراج القدر المتیقّن، غیر أنّ الأحوط إخراج ما یتیقّن به فراغ الذمّة. (عبدالهادی الشیرازی). * أو الاحتیاط بإعطاء الأکثر. (الحکیم). * أو الاحتیاط بإخراج الزکاة رجاءً. (البجنوردی). * له الأخذ بالقدر المتیقّن، ولا تجب التصفیة. (الفانی). * أو الاحتیاط بإعطاء ما به تُبرأ ذمّته یقیناً. (الخمینی). * أو إخراج المقدار الذی یحصل بإعطائه العلم ببراءة الذمّة بعنوان القیمة، ویحتمل وجه آخر، والاحتیاط أولی. (المرعشی). * (هنالک تعلیقة للسیّد الخوئی رحمه الله ضمن سیاق التعلیقات أعلاه، ولکنّها لا توجد فی الأصل، بل وجدناها فی نسخة تعلیقات جامعة المدرّسین ونسخة دار نشر إسماعیلیان بهذا النصّ: « ویجوز دفع ما یتیقّن معه بالفراغ بعنوان القیمة بلا تصفیة، ویحتمل جواز الاکتفاء بما یتیقّن بالاشتغال به فی وجه، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی». وأرتأینا ذکرها هنا؛ لأجل الاطّلاع، ولوجود محذور ذکرها ضمن متون الحواشی أعلاه.) * أو إعطاء الأکثر والأقرب صحّة الاکتفاء بما علم اشتغال الذمّة به. (السبزواری). * أو الاحتیاط بدفع ما یتیقّن معه ببراءة الذّمة. (زین الدین). * علی الأحوط، أو یحتاط بإعطاء الأکثر. (حسن القمّی). * لا تجب التصفیة، فإن أراد إخراج الفرضیّة وجب الجمع، وإن أراد إخراج القیمة جاز له الاکتفاء بإخراج الأقلّ، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (الروحانی). * أو دفع ما یتیقّن معه بالفراغ. (اللنکرانی).

یمکن العلم وجب إخراج الأکثر(1) من کلٍّ منهما(2)، فإذا کان عنده ألف

ص: 120


1- 1. علی الأحوط، وتقدّم صحّة الاکتفاء بما علم الاشتغال به. (السبزواری). * وجوب الأکثر مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- 2. وإن أراد أن یخرج من القیمة یکفی الأکثر من الذهب، کما یأتی. (الفیروزآبادی).

وتردّد بین أن یکون مقدار الفضّة فیها أربعمائة والذهب ستّمائة وبین العکس أخرج عن ستّمائة(1) ذهباً وستّمائة فضّة، ویجوز أن یدفع بعنوان القیمة(2) ستّمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما فی الواقع.

(مسألة 8): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلاً علی التساوی فی أفرادها یجوز له أن یخرج خمسة دراهم من الخالص(3)، وأن یخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأمّا إذا کان الغشّ بعد العلم بکونه ثلثاً فی المجموع لا علی التساوی(4) فیها فلابدّ من تحصیل العلم بالبراءة(5): إمّا بإخراج الخالص، وإمّا بوجهٍ آخر.

نفقة العیال إذا بلغت نصاباً حال علیه الحول

(مسألة 9): إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة وغاب وبقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه(6)، إلاّ إذا کان متمکّناً(7) من

ص: 121


1- 1. یجوز فیها الاکتفاء بالإخراج عن أربعمائة. (الفیروزآبادی).
2- 2. بل مردّداً بین القیمة والفریضة. (الحکیم). * یخرجها بنحو التردید بینها وبین فرضه الثابت علیه. (المرعشی). * بل بعنوان الواقع الأعمّ من القیمة والفریضة. (السبزواری). * بل یقصد ما فی الواقع قیمةً أو فریضة. (زین الدین).
3- 3. بعنوان القیمة. (حسن القمّی).
4- 4. أو شکّ فیه. (الخمینی).
5- 5. علی الأحوط. (حسن القمّی).
6- 6. کما هو المشهور للنصّ. (الحکیم). * الأخبار فی النفقة نفتها مع الغَیبة مطلقاً، وأثبتتها مع الحضور، والمستفاد منها أنّ النفقة إذا دفعها لعیاله وخرجت من یده فلا زکاة، وإذا کانت معیّنة بیده أو ید وکیله وفضل منها مقدار النصاب وجبت. (کاشف الغطاء).
7- 7. ولو بوکیله علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * أو کان مَن ینوبه کوکیله متمکّناً طول الحول من التصرّف. (المرعشی). * فی النصّ إذا کان شاهداً فعلیه زکاة، وإن کان غائباً فلیس علیه زکاة، فمع کونه غائباً ومتمکّناً من التصرّف وجوب الزکاة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * ولو بتمکّن وکیله المطلق. (الروحانی). * بنفسه أو بوکیله. (اللنکرانی).

التصرّف(1) فیه(2) طول(3) الحول مع کونه غائباً.

إذا کانت الأموال الزکویّة من أجناس مختلفة

(مسألة 10): إذا کان عنده أموال زکویّة من أجناس مختلفة وکان کلّها أو بعضها أقلَّ من النصاب فلا یجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلاً إذا کان عنده تسعة عشر دیناراً ومائة وتسعون درهماً لا یجبر نقص الدنانیر بالدراهم ولا العکس.

* * *

ص: 122


1- 1. ولو بتمکّن وکیله المطلق. (الکوه کَمَری). * ولو بتمکّن وکیله. (عبداللّه الشیرازی). * ولو تسبیباً عرفاً بتوکیلٍ ونحوه. (السبزواری).
2- 2. وکذا لو کان وکیله متمکّناً من التصرّف کذلک. (الإصطهباناتی).
3- 3. لو تمکّن وکیله أو مَن سلّمه إلیه من التصرّف فیه طول الحول فالظاهر کفایته فی وجوب زکاته. (النائینی). * لو تمکّن وکیله أو مَن سلّمه إلیه من التصرّف فیه طول الحول فالظاهر کفایته. (جمال الدین الگلپایگانی).

فصل: فی زکاة الغِلاّتِ الأربع

وجوب الزکاة فی الغلاّت الأربع وبیانها وشرائطها

وهی کما عرفت: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، وفی إلحاق السُلت(1)(السُلْت: شعیر لا قشر له أجرد، یکون بغور الاُردن والحجاز، وأهل الحجاز یتبرّدون بسویقه فی الصیف . العین: 2/237 ولسان العرب: 6/320 (مادة سلت).) _ الّذی هو کالشعیر فی طبعه وبرودته، وکالحنطة فی ملاسته وعدم القشر له _ إشکال(2)،

ص: 123


1- 1. الأقوی الاستحباب فیه وفی العَلَس. (صدر الدین الصدر). * الظاهر عدم إطلاق الشعیر علی السُلْت إطلاقاً حقیقیّاً، وکذلک الحنطة علی العَلَس، فلا تجب الزکاة فیهما؛ لأدلّة الحصر فی الأربعة: التمر والزبیب والحنطة والشعیر. (البجنوردی). * الأقوی عدم الإلحاق. (الخمینی). * لعلّ الأقوی عدم الإلحاق، والاحتیاط أولی، وهکذا الکلام فی العَلَس، نعم، الاحتیاط فی العَلَس أقوی منه فی السُلْت. (المرعشی).
2- 2. الأقوی عدم الوجوب فیه وفی العَلَس. (الحکیم). * أقواه عدم الوجوب فی السُلْت والعَلَس. (عبدالهادی الشیرازی). * یظهر من بعض النصوص أنّ السُلْت غیر الحنطة والشعیر، فلا وجه للإشکال فیه. (زین الدین). * أقربه عدم الإلحاق. (اللنکرانی).

فلا یُترک(1) الاحتیاط فیه(2)، کالإشکال فی العَلَس(3) _ الّذی هو کالحنطة، بل قیل: إنّه نوع منها فی کلِّ قشر حبّتان، وهو طعام أهل صنعاء(انظر العین: 3/952، ولسان العرب: 9/353 (مادة عَلَس).) _ فلا یُترک الاحتیاط فیه أیضاً، ولا تجب الزکاة فی غیرها(4)، وإن کان یستحبُّ إخراجها(5) من کلّ ما تنبت الأرض ممّا یُکال أو یوزن

ص: 124


1- 1. فیه وفی الفلس(کذا فی الأصل، وفی أغلب الحواشی (العَلَس).) لا یبعد عدم الإلحاق، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی ما لا یعارضه احتیاط أهمّ مثل إخراج الولیّ زکاة المولّی علیه. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأقوی عدم الوجوب فیه، وکذا فی العَلَس. (أحمد الخونساری).
3- 3. بل الأقوی خلافه فیهما، فلا بأس بترک هذا الاحتیاط؛ نظراً إلی العمومات(الوسائل: الباب (9) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح8.) الحاصرة فی الأربعة المقتضیة لحمل الأوامر فیهما کغیرهما علی الاستحباب. (آقا ضیاء). * المدار فی وجوب الزکاة علی الغلاّت التسمیة بأحد الأسماء الأربعة، وذلک لا ینافی التسمیة باسم آخر؛ إذ کثیراً ما یسمّی صنفاً باسم جنسه أو نوعه ومع ذلک یکون له اسم خاص، وقد رأینا صنفاً من الحنطة ذات لون أسود، ومنه یظهر قوّة القول بوجوب الزکاة فی العَلَس. (الفانی).
4- 4. الاحتیاط فیهما غیرلازم، وعدم الوجوب لایخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5. استحباباً عقلیاً، لا فقهیاً. (الفیروزآبادی). * الحکم بالاستحباب الشرعی لایخلو من إشکال، نعم، لا بأس به رجاءً. (الکوه کَمَری). * الحکم بالاستحباب لایخلو من إشکال، والأولی الإخراج رجاءً. (المرعشی). * قد تقدّم الإشکال فی الاستحباب الشرعی. (الروحانی).

من الحبوب(1): کالماش والذَرة والأرُز والدُخن ونحوها، إلاّ الخضر والبقول، وحکم ما یستحبّ فیه حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب وکمّیّة ما یخرج منه وغیر ذلک.

ویُعتبر فی وجوب الزکاة فی الغِلاّت(2) أمران(3):

الأوّل: بلوغ النصاب، وهو بالمَنِّ الشاهی _ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صیرفیّاً _ مائة وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسةً وأربعین مثقالاً، وبالمنّ التبریزیّ(4) _ الّذی هو ألف مثقال _ مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع منٍّ وخمسة وعشرون مثقالاً، وبحقّة النجف فی زماننا سنة (1326 ه) _ وهی تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالاً صیرفیّاً وثلث مثقال _ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانیةً وخمسین مثقالاً وثلث مثقال، وبعیار الإسلامبول _ وهو مائتان وثمانون مثقالاً _ سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً(5).

ولا تجب فی الناقص عن النصاب ولو یسیراً، کما أ نّها(6) تجب فی

ص: 125


1- 1. مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
2- 2. مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة، کما مرّ فی الأنعام والنقدین. (الاصطهباناتی).
3- 3. مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. المنّ التبریزی علی ما فی المستند وغیره ستمائة وأربعون مثقالاً، وعلیه یکون النصاب بحسبه مائتین وثمانیة وثمانین منّاً إلاّ خمسة وأربعین مثقالاً صیرفیّاً. (مهدی الشیرازی).
5- 5. وبوزن الربعة المعروفة فی البحرین وهی أربعمائة مثقال صیرفی ، أربعمائة وستّون ربعة ونصف وخمسة وسبعون مثقالاً صیرفیاً. (زین الدین).
6- 6. المسامحات العرفیة قد تکون فی الصدق، وقد تکون فی المصداق، فالأوّل: کإطلاق المنّ علی ما نقص منه بمثقال، وهذه لا اعتداد بها فی التقدیرات الشرعیّة المبنیّة علی التحقیق . والثانی: کإطلاق الذهب علی المغشوش والردیء، وإطلاق الحنطة علی الغیر النقیّة من الخلیط المستهلک فیها وإن کان مرئیاً کبعض التبن أو الزوان، وهذه المسامحة توجب اندراج الموضوعات تحت مسمّیاتها عرفاً، فیکون إطلاق أسامیها علیها إطلاقاً حقیقیاً فتترتّب علیها أحکامها. (کاشف الغطاء).

الزائد علیه، یسیراً کان أو کثیراً.

الثانی: التملّک(1) بالزراعة فی ما یزرع، أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل(2) وقت تعلّق(3) الزکاة، وکذا فی الثمرة کون الشجر مِلکاً له إلی وقت التعلّق، أو انتقالها إلی مِلکه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.

وقت تعلّق الزکاة بالغلاّت

(مسألة 1): فی وقت تعلّق الزکاة بالغِلاّت خلاف، فالمشهور(4)

ص: 126


1- 1. لو تملّک النصاب بالحیازة _ کما یتفّق ذلک فی الزبیب علی ما قیل _ فلا یبعد وجوب الزکاة. (الجواهری).
2- 2. مقتضی القاعدة الأوّلیّة أن یکون موضوع الزکاة مملوکاً للمکلّف حین تعلّقها. (تقی القمّی).
3- 3. علی الأقوی فی ما إذا نمت مع ذلک فی ملکه، وعلی الأحوط فی غیره، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).
4- 4. المشهور لدی المتأخّرین: أنّ وقته عند اشتداد الحبّ فی الزرع، وأمّا لدی قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة. (الخمینی). * إن کان مراده به الشهرة لدی المتأخّرین فلا ریب أنّ المشهور عندهم وقت الاشتداد، وإن کان المراد الشهرة عند القدماء فلیست بثابتة، بل کلماتهم مختلفة، وعلی فرض التحقّق فالشهرة فتوائیّة لایسوغ الاستناد إلیها، فالخطب سهل. (المرعشی). * لا یُترک العمل علی المشهور علی الأحوط إلاّ فی الحصرم، فإنّ الأقوی صدق اسم العِنب. (الفیروزآبادی).

علی أ نّه(1) فی الحنطة والشعیر عند انعقاد(2) حبّهما(3)، وفی ثمر النخل حین اصفراره أو احمراره، وفی ثمرة الکرم عند انعقادها حصرماً(4). وذهب جماعة إلی أنّ المدار صدق أسماء المذکورات(5) من الحنطة والشعیروالتمر، وصدق اسم العنب فی الزبیب، وهذا القول لایخلو من قوّة(6)، وإن کان القول الأوّل

ص: 127


1- 1. ویتفرّع علیه ما یأتی فی المسألة (3) وما بعدها. (السبزواری).
2- 2. اشتداد. (الفانی).
3- 3. بل عند اشتداده فی ما حکی من الشهرة، لکنّها غیر ثابتة. (البروجردی). * المشهور أ نّه عند الاشتداد. (الروحانی). * بل الشهرة بین المتأخّرین علی الوجوب عند اشتداده، وبین القدماء غیر ثابتة. (اللنکرانی).
4- 4. مع مراعاة زمان یتعارف خرصه فیه؛ لظهور قوله: «إذا خَرَصه أخرج زکاته»(لفظ عبارة الحدیث فی المتن غیر متّزنه، وما أثبتناه هو متن وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب زکاة الغِلاّت، ح1.)، بعد حمل الأمر فیه [علی](أضفناها لیستقیم السیاق.) دفع توهّم عدم المشروعیة الثابتة قبله، لا الإیجاب التعیّنی التعیینی، وإلاّ فله التأخیر إلی زمان صیرورته زبیباً. (آقا ضیاء).
5- 5. هذا هو الأقوی، لکن لا یُترک الاحتیاط فی الزبیب. (الخمینی).
6- 6. فی القوّة نظر؛ لقوّة الوجه السابق فی تقویة الاحتمال الآخر. (آقا ضیاء). * فی قوّته إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * بل القول الأوّل لایخلو من قوّة، فلا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه المسألة، وإن کنّا ناقشنا فیما تمسّک به للقول المشهور، کما أ نّه أوردنا علی القول بالتسمیة وقلنا بعدم ظهورٍ یُعتدّ به لشیء من الطائفتین من الأخبار علیه، والاختلاف إنّما هو فی التمر والزبیب دون الحنطة والشعیر؛ لصدق الاسم بانعقاد الحبّة، وفیهما أیضاً الترجیح مع دلیل المشهور. أمّا فی الزبیب لقوله: إذا خرص فی مقام الجواب عن سؤال وقت اجزاء زکاة العنب المشعر بأنّ المراد الجنس، وأمّا فی التمر فالطائفة الاُولی من الأخبار الواردة فی بیان الأجناس الزکویّة فالظاهر منها بدواً وإن کان ینطبق علی القول بالتسمیة إلاّ أ نّه بقرینة قوله : « ولیس فی ما عدا ذلک » لا یبقی لها ظهور فیه، وأمّا الطائفة الثانیة المتکفّلة لبیان النصاب فالظاهر منها تقدیر النصاب ببلوغ التمر من هذا الجنس خمسة أوسق فلا دلالة لها. والحاصل: أنّ مثل هذا مقام الاحتیاط، الذی هو ساحل بحر الهلکة وطریق النجاة، ومن الواضح أیضاً أنّ الاحتیاط قد یطابق القول بالتسمیة، وقد یطابق القول الآخر، کما فی موارد النقل والانتقال، فبالنسبة إلی المنتقل إلیه الاحتیاط بالإخراج مطلقاً کما فی بعض الصور، أو فی خصوص صورة عدم تأدیة المالک الأوّل وعدم أخذ شیء منه إلاّ بالتراضی والتصالح. (الشاهرودی). * بل هو الأقوی. (حسن القمّی). * الأقوی أنّ المدار علی صدق أسماء المذکورات من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب. (الروحانی).

أحوط(1)، . . . . . . . .

ص: 128


1- 1. بل هو الأقوی. (الجواهری، النائینی، صدر الدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی). * بل لایخلو من رجحان، وإن لم یخلُ من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل أقوی، کما یظهر من أخبار الخرص، فإنّ الزکاة إذا لم تجب إلاّ بعد صدق التمر والزبیب مثلاً لم یکن للخرص فائدة. (کاشف الغطاء). * لایُترک فی ثمرتی النخل والکرم بعد بدوّ صلاحهما. (البروجردی، أحمد الخونساری). * لا یُترک، بل هو قوی؛ لأنّ المعلّق علیه وجوب الزکاة فی الغلاّت إنّما هو زمان الخرص، وهو فی المتعارف حین بدوِ الصلاح، مضافاً إلی صدق الحنطة والشعیر إذا اشتدّ حبّهما، والمناقشة فی دلالة الأخبار علی ما ذکرنا غیر وجیهة بعد تعلیقه الوجوب علی زمان الخرص، والمجمع(کذا فی الأصل، والظاهر: (والجمع).) بینه وبین تعلیقه علی الصرم إنّما هو لبیانِ آخرِ زمان الإخراج. (الفانی). * لا یُترک، خصوصاً فی الکرم والنخل بعد بدوِ الصلاح. (المرعشی). * لا یبعد أن یکون أقوی. (الآملی). * لا یُترک فیه وفی ما بعده. (السبزواری).

بل الأحوط(1) مراعاة الاحتیاط مطلقاً(2)؛ إذ قد یکون(3) القول الثانی أوفق بالاحتیاط(4).

مدخلیّة الیبوسة فی اعتبار النصاب فی الغلاّت

(مسألة 2): وقت تعلّق الزکاة وإن کان ما ذکر علی الخلاف السالف إلاّ

ص: 129


1- 1. لا یُترک. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * ففی کلّ مورد کان القول الأوّل علی طبق الاحتیاط یعمل علی طبقه، وفی کلّ مورد کان القول الثانی مطابقاً للاحتیاط یأخذ به، وفی الجمیع لا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * لا یُترک هذا الاحتیاط وإن کان ما اختاره فی المتن قویاً. (زین الدین). * لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. کما إذا صار متمکّناً من التصرّف بعد انعقاد الحبّة، وبعد الاحمرار والاصفرار، وبعد الحصرمیّة، وقبل صدق أسماء تلک الأعیان الزکویّة، أو صار مالکاً إیّاها بعد تلک الحالات، أو بلغ کذلک، وهکذا. (المرعشی).
4- 4. من جهة الجزم بأدائها علی هذا القول دون الأوّل. (آقا ضیاء). * وذلک کما إذا صار مالکاً أو متمکّناً من التصرّف، أو بلغ، أو أفاق المالک للنصاب بعد انعقاد الحبّة فی الحنطة والشعیر، وبعد الاصفرار والاحمرار فی ثمر النخل، وبعد صیرورته حصرماً فی ثمر الکرم، وقبل صدق الأسامی المذکورة من الحنطة والشعیر والتمر والعنب. (الإصطهباناتی).

أنّ المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس(1) من المذکورات، فلو کان الرطب منها بقدر النصاب لکن ینقص عنه بعد الجفاف والیبس فلا زکاة.

المدار فی التعلّق فی جملة من الأجناس

(مسألة 3): فی مثل البَربَن(البَربَن: لم نعثر علیه فی کتب اللغة، ولکن وجدنا البرنی: وهو ضرب من التمر أحمر مشرب صفرةً، کثیر اللحاء، عذب الحلاوة، ضخم. کتاب العین: 8/270، (مادّة برن).) وشبهه(2) من الدقل(الدَقَل: مِن أردأ التمر، وما لم یکن ألواناً. کتاب العین: 5/116، (مادّة دقل).) الّذی یوءکل رطباً، وإذا لم یوءکل إلی أن یجفّ یقلّ تمره أو لا یصدق(3) علی الیابس(4) منه

ص: 130


1- 1. الظاهر أ نّه لا مدخلیّة للیبوسة، بل الموضوع صدق العناوین المذکورة، نعم، فی خصوص العنب یلزم فی تعلّقها به صیرورته زبیباً، وبما ذکرنا یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2. هذا الفرع وما یلحقه یبتنی علی مذهب المشهور، وأمّا علی ما قوّاه الماتن قدس سره فینبغی عدم وجوب الزکاة لو أکل أو تصرّف تصرّفاً آخر قبل التسمیة، وقد مضی أنّ الأحوط مراعاة الاحتیاط مطلقاً. (الحائری). * أمّا علی القول بأنّ الوجوب بصدق اسم التمر ونحوه فلا زکاة فی مثل هذه الثمرة الّتی لا تصل إلی مرتبة یصدق علیها اسم التمر، نعم، ما قوّاه قدس سره یأتی علی لزوم التقدیر. (کاشف الغطاء).
3- 3. مع عدم صدق التمر علی یابسه لا تتعلّق به الزکاة، فلا معنی لتقدیره. (الخمینی). * تعلّق الزکاة فی صورة عدم صدق الاسم محلّ تأمّل. (المرعشی). * مع عدم صدق التمر علی الیابس لا وجه لوجوب الزکاة ولو علی القول المشهور. (اللنکرانی).
4- 4. فی تعلّق الزکاة بما لا یصدق علی یابسه التمر إن صحّ الفرض إشکال، بل منع. (آل یاسین). * هذا علی مبنی المشهور، أمّا علی ما قوّیناه فلا تتعلّق الزکاة بما لا یصدق علی یابسه التمر إن صحّ الفرض. (حسن القمّی).

التمر(1) أیضاً المدار فیه علی تقدیره یابساً(2)، وتتعلّق به الزکاة(3) إذا کان بقدرٍ یبلغ النصاب(4) بعد جفافه.

حکم التصرّف بما یزید علی المتعارف

(مسألة 4): إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بُسراً أو رطباً أو حُصرُماً أو عِنَباً بما یزید علی المتعارف(5) فی ما یحسب من الموءن(6) وجب علیه(7)

ص: 131


1- 1. هذا بناءً علی القول المشهور من تعلّق الزکاة بالنخل حین اصفراره أو احمراره، وإلاّ فبناءً علی القول بالتسمیة یقتضی أن لا یکون فیه زکاة أصلاً فی ما إذا لم یصدق علی یابسه التمر. (البجنوردی). * فی ما لایصدق علی الیابس منه الثمر إشکال، ولکن لایُترک الاحتیاط فیه، کما تقدّم. (زین الدین).
2- 2. هذا علی القول المشهور، وأمّا علی القول بالتسمیة فلا، إلاّ مع صدق التمر علیالیابس منه، وهذا أیضاً یؤیّده ما قلناه فی الفرع السابق. (الشاهرودی).
3- 3. هذه المسألة وما بعدها من المسألتین مبنیّة علی مسلک المشهور فی وقت تعلّق الزکاة. (الروحانی).
4- 4. هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنیّة علی مسلک المشهور فی وقت تعلّق الزکاة. (الخوئی).
5- 5. بل ولو لم یزد بناءً علی عدم استثناء المؤن. (المرعشی). * یأتی فی فروع استثناء المؤونة ما یتعلّق به. (السبزواری).
6- 6. بل ولو لم یزد علی المتعارف أیضاً؛ لِما یأتی من عدم استثناء المؤن. (الاصطهباناتی).
7- 7. بناءً علی المشهور، والأحوط ما قلنا. (عبداللّه الشیرازی). * علی المشهور، وهو الأحوط. (الآملی).

ضمان(1) حصّة(2) الفقیر(3). کما أ نّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه(4) أداء الزکاة حینئذٍ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب.

ص: 132


1- 1. إنّما یتّجه هذا التفریع فی ماعدا العنب بناءً علی مذاق المشهور فی وقت التعلّق. (آل یاسین). * علی الأحوط. (البروجردی). * بناءً علی المشهور. (الحکیم). * علی الأحوط فیه وفی الفرع الآتی، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * علی مبنی المشهور. (المرعشی). * هذا یتّجه فی ما عدا العنب علی مبنی المشهور فی وقت التعلّق، أمّا علی ما قوّیناه فلا تتعلّق الزکاة. (حسن القمّی). * بناءً علی القول المشهور الذی اختار هو خلافه. (اللنکرانی).
2- 2. بناءً علی المشهور، وجزمه قدس سره هنا مع تقویته خلاف المشهور آنفاً لایخلو من تهافت. ثمّ إنّه لابدّ وأن یکون الضمان بعد مراجعة الحاکم الشرعی، أو بنحو کان مضبوطاً ومثبتاً علی المتعارف حتّی لا یضیع حقّ الفقراء. (السبزواری).
3- 3. علی القول المشهور، لا علی القول بالتسمیة الذی هو مختار المصنّف قدس سره . (الشاهرودی). * هذا أیضاً مبنیّ علی قول المشهور فی تعلّق الزکاة، وکذلک فی المسألة التی بعدها. (البجنوردی). * إنّما یجب ذلک فی المذکورات علی القول الأوّل دون الثانی، مع أ نّه قدس سره اختار الثانی، ثمّ إنّ ضمان حصّة الفقیر بدون مراجعة ولیّ الأمر ممّا لم یدلّ علیه دلیل. (الشریعتمداری). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده، کما تقدّم ، وضمان حصّة الفقیر إنّما تکون بمراجعة ولیّ الأمر. (زین الدین).
4- 4. بعد فرض ضمان حصّة الفقیر لا فرق فی المؤن، بل وغیر المؤن. (صدر الدین الصدر).

طلب الساعی الزکاة قبل الوقت

(مسألة 5): لو کانت الثمرة مخروصة(خَرْصُ النخل والکَرم: إذا حَزَرتَ التمر؛ لأنّ الحَزْرَ إنّما هو تقدیر بظنٍّ لا إحاطة. لسان العرب: 4/62، (مادّة خرص).) علی المالک فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعیِّ الزکاة منه قبل الیبس لم یجب علیه القبول، بخلاف ما لو بذل المالک الزکاة بُسراً أو حُصرُماً مثلاً فإنّه یجب(1) علی الساعی(2)

ص: 133


1- 1. فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * مشکل وإن قلنا بالتعلّق. (آل یاسین). * بناءً علی القول المشهور، وإلاّ ففیه عندی إشکال؛ للمنع من جهات عدیدة، إلاّ فی صورة کون الخَرص بعد التسمیة بناءً علی جوازه حینئذٍ، ومن هنا یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الشاهرودی). * علی القول بتعلّق الوجوب فی هذا الوقت. (عبداللّه الشیرازی). * علی مسلک المشهور، وعلی هذا المبنی أیضاً لایخلو من إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. ذلک کذلک بناءً علی ما اخترناه فی وقت التعلّق، وإلاّ فعلی ما قوّاه المصنّف فلا وجه لوجوب قبوله؛ لأ نّه حینئذٍ من الامتثال قبل الوقت غیر المستحقّ فیه الفقیر شیئاً. (آقا ضیاء). * علی القول بتعلّق الوجوب فی هذا الوقت. (الکوه کمری). * وجوبه غیر واضح. (البروجردی). * الأقرب عدم إطلاق وجوبه، بل کفایته عن الفریضة غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * وجوب القبول محلّ تأمّل، بل الأقوی عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلی الفساد. (الخمینی). * علی مبنی تعلّق الوجوب حینئذٍ وفی ذلک الوقت. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * علی الأحوط. (السبزواری). * لا یبعد عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی).

القبول(1).

وقت الإخراج فی الغلاّت

(مسألة 6): وقت الإخراج الّذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه وإذا أخّرها عنه ضمن: عند تصفیة الغلّة(2) واجتذاذ التمر(3) واقتطاف(4) الزبیب، فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلّق(5).

(مسألة 7): یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجُذاذ(الجُذاذ: ما تقطع منه، وضمّه أفصح من کسره، الصحاح: 2/561، (مادّة جذذ).).

ص: 134


1- 1. فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * مع الإبقاء علی النخل أو الکرم إلی أن یصیر رطباً وعِنباً. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی القول الأوّل. (الشریعتمداری). * یشکل ذلک علی القول المختار، إلاّ إذا أراد المالک اقتطاف الثمرة بتمامها، کما فی الفرع السابق، نعم، إذا بذل المالک الزکاة عِنباً وجب علی الساعی القبول. (زین الدین).
2- 2. لا یبعد القول بأ نّه عند وقت التصفیة، فلو أخّرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتّجه الالتزام بتحقّق الضمان. (الروحانی).
3- 3. بل عند صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً فی ما لو تعلّق غرض المالک بذلک. (اللنکرانی).
4- 4. بل عند صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. إذا وجبت الزکاة فالفقیر أحد الشرکاء، والشرکاء إنّما یقسّمون المال عند التصفیة، فلیس للفقیر إلزام المالک بدفع حقّه قبل ذلک. (کاشف الغطاء).

(مسألة 8): یجوز للمالک دفع الزکاة والثمر علی الشجر قبل الجُذاذ، منه أو من قیمته(1).

دفع القیمة من النقدین ومن غیرهما

(مسألة 9): یجوز(2) دفع القیمة حتّی من غیر النقدین(3) من أیّ(4) جنس(5) . . . . . . . .

ص: 135


1- 1. قیمة التمر أو الزبیب، وأمّا قیمة الحصرم والرطب ففیها إشکال، وکذا فی إلزام الفقیر بقطع الحصرم أو الرطب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قیمته تمراً أو زبیباً، وقد تقدّم فی المسألة الخامسة الإشکال فی ما لو بذل المالک الزکاة بُسراً أو حصرماً ، فراجع. (زین الدین).
2- 2. تقدّم الإشکال فی جواز الدفع من غیر النقدین، بل جوازه منهما أیضاً هنا مشکل. (اللنکرانی).
3- 3. علی إشکال فی التعمیم لغیرهما، کما مرّ. (آل یاسین). * إذا کان ذلک أصلح للفقیر، أو ممّا یحتاج إلیه المصرف، وإلاّ فالأحوط الإخراج من العین أو بالنقد الرائج. (مهدی الشیرازی). * دفع غیرهما لایخلو من إشکال، إلاّ إذا کان خیراً للفقراء وإن لایخلو الجواز من وجه. (الخمینی). * الأحوط الدفع منهما، إلاّ أن یصالح عنهما بغیرهما. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی). * الأحوط الاقتصار علی النقد الرائج. (حسن القمّی). * قد تقدّم أنّ الدفع من غیر الأثمان محلّ الإشکال. (تقی القمّی).
4- 4. تقدّم أنّ الأحوط الاقتصار علی النقدین أو ما بحکمهما من الأوراق المالیّة. (البجنوردی).
5- 5. فیه إشکال، نعم، لا إشکال فی جواز دفع النقدین فی الغِلاّت، ودفع أحد النقدین عن الآخر، وأمّا فی الأنعام فلم یقم دلیل واضح علی جواز دفع القیمة حتّی من النقدین فضلاً عن غیرهما، وأمّا المعاوضة فلا یکون محلاًّ للکلام بین الأعلام. (الشاهرودی).

کان(1)، بل یجوز أن تکون من المنافع کسکنی الدار مثلاً، وتسلیمها بتسلیم العین إلی الفقیر.

عدم وجوب الزکاة بعد الدفع ولو بقیت أحوالاً

(مسألة 10): لا تتکرّر(2) زکاة الغلاّت بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالاً، فإذا زکّی الحنطة ثمّ احتکرها سنین لم یجب علیه شیء، وکذا التمر وغیره(3).

مقدار الزکاة فی الغلاّت وفروع ذلک

(مسألة 11): مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلاّت هو العُشر فی ما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض کالنخل والشجر، بل الزرع أیضاً فی بعض الأمکنة، ونصف العشر فی ما سقی بالدَلْو والرِشاء والنواضح والدوالی ونحوها من العلاجات(4)، ولو سقی بالأمرین فمع صدق الاشتراک فی نصفه العشر، وفی نصفه الآخر نصف العشر(5)، ومع غلبة(6) الصدق(7) لأحد الأمرین فالحکم تابع لما

ص: 136


1- 1. فی الاقتصار علی النقدین وما بحکمهما احتیاط حسن، ولکنّه غیر لازم، کما ذکرنا فی آخر المسألة الخامسة من فصل زکاة الأنعام الثلاثة. (زین الدین).
2- 2. أی بخلاف زکاة الأنعام، فإنّها تتکرّر حتّی تنقص عن النصاب الأوّل. (اللنکرانی).
3- 3. من الغلاّت فقط؛ لتکرّر الزکاة فی الانعام حتّی ینقص عن النصاب الأوّل. (الشاهرودی).
4- 4. کالمکائن التی یُستخرج بها الماء من الآبار العمیقة المختلفة الشائعة فی زماننا. (اللنکرانی).
5- 5. الأحوط إخراج العشر فی ما إذا کان سقیه بالجاری أو المطر أکثر، وإن لم یصل إلی حدّ غلبة الصدق. (البروجردی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
6- 6. أی الاستقلال العرفی الذی لا یقدح فیه النادر. (اللنکرانی).
7- 7. بمعنی إسناد السقی إلیه عرفاً. (الخمینی). * بحیث استند السقی إلی أحدهما. (المرعشی).

غلب(1)، ولو شکّ فی صدق الاشتراک(2) أو غلبة صدق أحدهما فیکفی(3) الأقلّ(4)، والأحوط الأکثر.

(مسألة 12): لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی ومع ذلک سقی بها من غیر أن یوءثّر فی زیادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، وکذا لو کان سقیه بالدوالی وسقی بالنهر ونحوه من غیر أن یوءثّر فیه فالواجب نصف العشر.

(مسألة 13): الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تُخرج ما یُسقی بالدوالی عن حکمه، إلاّ إذا کانت بحیث لا حاجة معها إلی الدوالی أصلاً، أو کانت بحیث توجب صدق الشرکة فحینئذٍ یتبعهما الحکم.

(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلاً

ص: 137


1- 1. الأحوط إخراج العشر إذا کان أکثر سقیه بالجاری والمطر مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * إن کانت الغلبة توجب صدق الاسم، وإلاّ فإن کان الغالب ما علیه العشر فلا إشکال فی إعطاء العشر، وإلاّ فالأحوط، بل الأوجه ملاحظة النسبة، وأحوط منه العشر فی نصفه، ونصف العشر فی نصفه الآخر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. ولکن إذا کان سقیه بالماء الجاری أو المطر أکثر وإن لم یصل إلی حدّ غلبة الصدق فالأحوط العشر. (کاشف الغطاء).
3- 3. إلاّ فی بعض الصور، کما إذا کان مسبوقاً بانتساب السقی بمثل الجاری وشکّ فی سلب الانتساب الکذائی؛ لأجل الشکّ فی قلّة السقی بالعلاج وکثرته فیجب الأکثر. (الخمینی).
4- 4. ما لم یکن فیه أصل موضوعی یحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة. (آقا ضیاء). * إلاّ إذا کانت هناک حالة سابقة متیقّنة فیؤخذ بها. (المرعشی). * إن لم یکن فی البَین أصل موضوعی علی الخلاف. (السبزواری).

عبثاً، أو لغرضٍ فَزَرَعَه آخر(1) وکان الزرع یشرب بعروقه فالأقوی(2) العشر(3)، وکذا إذا(4) أخرجه(5) هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمّ بدا

ص: 138


1- 1. مجّاناً. (الفیروزآبادی).
2- 2. * بل الأحوط، وأمّا فی الفرع التالی فالأقرب فیه نصف العشر، کما لو تبرّع متبرّع بسقی زرعه. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط فیه وفیما بعده. (السبزواری، اللنکرانی).
3- 3. فی القوّة تأمّل، وهکذا فی تالیه من جهة الشکّ فی اندراج هذه الصورة فی نصّ العشر(الوسائل: الباب (6) من أبواب زکاة الغِلاّت، ح1.)، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی). * فیه وفی ما بعده أیضاً تأمّل. (أحمد الخونساری). * کأ نّه لاستظهار کون المدار تکلّف السقی للزرع وعدمه، ولکنّه غیر ظاهر، فوجوب نصف العشر غیر بعید. (الشریعتمداری). * لو کان المعیار فی العشر ونصفه تکلّف السقی للزراعة وعدمه، وفیه إشکال، فوجوب نصف العشر لایخلو من قوّة. (المرعشی). * فیه إشکال، ولکنّه أحوط، وکذا فی ما بعده من الفروض المذکورة فی المسألة. (زین الدین). * الحکم فیه وفی ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * بل الأحوط. (الروحانی). * الأحوط العشر، وکذا فیما یلی. (مفتی الشیعة).
4- 4. وجوب نصف العشر فی هذه الصورة لایخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5. لیس الحکم هنا کالأوّل، بل یقوی أن یکون علیها نصف العشر مثل الفرع اللاحق، وکذا إذا زاد الماء وجری. (الفیروزآبادی).

له أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائیِّ، ومن ذلک یظهر(1) حکم ما إذا(2) أخرجه لزرع فزاد وجری علی أرض اُخری.

استثناء ما یأخذه السلطان وغیره

(مسألة 15): إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان(3) باسم المقاسمة، بل مایأخذه باسم(4) الخراج(5)

ص: 139


1- 1. فیه أیضاً تأمّل. (أحمد الخونساری).
2- 2. فإنّه بحکم الأوّل. (الحکیم).
3- 3. یعنی بعد المقاسمة وهی العشر أو الخمس من الطعام، أو مطلق الغلّة عیناً الّتی هی حصّة السلطان أو الخراج، وهو ما یأخذه عوض تلک الحصّة قیمةً إذا بقی مقدار النصاب وجبت الزکاة فیه، سواء کانت الأرض خراجیة أم لا، کالموات وأرض الصلح والأنفال حسبما یضعه السلطان المسلم علیها، موءمناً کان أم لا، عادلاً أم لا. (کاشف الغطاء).
4- 4. إذا کان مضروباً علی الغلّة دائراً أخذه مدار وجودها ومتقدّراً بمقدارها، أمّا إذا کان مضروباً علی نفس رقبة الأملاک لا علی حاصلها فلیس من موءن الزراعة، ولا یحتسب إلاّ إذا اُخذ قهراً من عین الغلّة علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. فیه تأمّل ونظر؛ لاختصاص النصّ(الوسائل: الباب (7) من أبواب زکاة الغلاّت، ح1.) بالمقاسمة، والتعدّی إلی الخراج یحتاج إلی دلیل مُتقَن، فالأقوی فی مثله إجراء حکم الموءن علیه، بل فی الفرع الآتی أیضاً؛ لعدم وفاء دلیل به أیضاً إذا کان المأخوذ من غیر الجنس، وإلاّ فلا یضمن فی الزائد إذا لم یکن بتفریط منه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فی ما یأخذه السلطان الذی یری نفسه ولیّاً باسم الخراج الأقوی لحاظ النصاب قبل إخراج ما یأخذه، فالنقص وارد علی المالک، بخلاف ما یأخذه باسم المقاسمة من غلّة الأرض فالنصاب یلاحظ بعد اخراجه. (صدر الدین الصدر). * الظاهر جریان حکم الموءن علیه. (الحکیم). * سواء کان مضروباً علی الغلّة دائراً أخذه مدار وجودها أم متقدّراً بمقدارها أم مضروباً علی نفس رقبة الأملاک بمقدار المعتاد، وأمّا الزائد علی قدر المعتاد ظلماً وتعدّیاً ففیه إشکال. (الشاهرودی). * إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار الجنس الزکوی. (الخمینی). * بشرط کونه مضروباً علی الأرض باعتبار الغلّة بحیث تدور مدارها وجوداً وعدماً، وأمّا المضروب علی نفس عین الأرض ورقبتها لا بهذا الاعتبار فلا یحسب من مؤن الزراعة. (المرعشی). * الأحوط اعتبار النصاب قبله مطلقاً. (السبزواری). * إذا کان مرتبطاً بالغِلّة ومنسوباً بالمقدار إلیها، أمّا ما عدا ذلک فهو من المؤن ، وسیأتی حکمها. (زین الدین).

أیضاً(1)، . . . . . . . .

ص: 140


1- 1. إذا کان مضروباً علی الغِلّة، دائراً أخذه مدار وجودها ومتقدّراً بمقدارها، أمّا إذا کان مضروباً علی نفس رقبة الأملاک لا علی حاصلها فلیس من مؤن الزراعة، ولا یُحتسب إلاّ إذا اُخذ قهراً من عین الغِلّة علی الأقوی. (النائینی). * إذا کان مضروباً علی الغلّة والحاصل لا علی نفس رقبة الأملاک فقط إلاّ إذا أخذ قهراً من غیر الغلّة. (الإصطهباناتی). * إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار ما یزرع فیها من الغلّة الزکویّة. (البروجردی). * إخراج غیر ما یأخذه السلطان من نفس العین محلّ إشکال، فالاحتیاط لا یُترک، ومنه یظهر الحال فی المسائل الآتیة. (الخوئی). * فیه إشکال، وکذا فی ما بعده، إلاّ ما یأخذه الظالم من العین مع عدم التمکّن من الامتناع جهراً وسرّاً. (حسن القمّی). * فیه إشکال؛ لعدم شمول الدلیل إیّاه، فالاحتیاط لا یُترک، وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة إلی الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * محلّ إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وعلی تقدیر الإخراج فهو یختصّ بما إذا کان مضروباً علی الأرض لأجل الجنس الزکوی فقط. (اللنکرانی).

بل ما یأخذه العمّال(1) زائداً(2) علی ماقرّره السلطان ظلماً إذا لم یتمکّن من الامتناع جهراً وسرّاً، فلا یضمن(3) حینئذٍ(4) حصّة الفقراء(5) من الزائد(6)، ولا فرق فی ذلک بین المأخوذ من نفس الغِلّة أو من غیرها(7) إذا کان الظلم عامّاً(8)، وأمّا إذا کان شخصیّاً

ص: 141


1- 1. إذا عُدّ المأخوذ جزءاً من المقاسمة أو الخراج، وإلاّ فإن کان الظلم عامّاً کان المأخوذ بحکم المؤونة، وإن کان شخصیّاً، فإن اُخذ من نفس الغلّة لا ضمان، وإن اُخذ من غیرها فالاحتیاط بالضمان سبیل النجاة. (الروحانی).
2- 2. إذا کان مأخوذاً من العین، وإلاّ ففیه إشکال، ویضمن المالک حصّة الفقراء. (البجنوردی). * مرّ الإشکال والاحتیاط فی مثله، والتفصیل بین الظلم العامّ والشخصی غیر وجیه. (اللنکرانی).
3- 3. إذا کان المأخوذ من العین. (الحکیم، الآملی). * لو کان علی وجهٍ یُعدّ من التلف القهری بلا تفریط منه أصلاً. (الشاهرودی).
4- 4. الأحوط إذا کان من العین. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. إن أخذ الظالم من نفس العین الزکویّة. (المرعشی).
6- 6. إذا أخذ من العین الزکویة، سواء کان الظلم عامّاً أم خاصّاً ، أمّا ما یؤخذ من غیرها فهو من المؤن، وسیأتی حکمها، ولافرق فیه أیضاً بین أن یکون الظلم عاماً أو خاصاً. (زین الدین).
7- 7. ما یأخذه من غیرها فی حکم المؤونة. (الکوه کَمَری).
8- 8. بحیث یعدّ المأخوذ جزءاً من الخراج والمقاسمة عرفاً، وإلاّ فالظاهر أ نّه کالشخصی. (البروجردی). * إذا کان ملحقاً بالخراج والمقاسمة عند العرف. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط فی ما یأخذونه من غیر الغلّة الضمان، خصوصاً إذا کان الظلم شخصیاً، بل فیه لایخلو من قوّة. (الخمینی).

فالأحوط(1) الضمان فی ما اُخذ من غیرها، بل الأحوط(2) الضمان(3) فیه مطلقاً(4) وإن کان الظلم عامّاً، وأمّا إذا اُخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان؛ إذ الظلم حینئذٍ وارد علی الفقراء أیضاً.

استثناء المؤن من الزکاة

(مسألة 16): الأقوی اعتبار(5) خروج(6) المُوءَن(7)

ص: 142


1- 1. الأقوی عدم الضمان. (الجواهری).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. لا یُترک، بل لایخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی).
4- 4. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی).
5- 5. الأحوط إن لم یکن أقوی عدم خروج الموءن، إلاّ المتأخّر عن صدق العناوین. (الفیروزآبادی). * علی المشهور، وفیه تأمّل. (الحکیم).
6- 6. الظاهر أ نّه لا دلیل علی إخراج المؤونة، بلا فرق بین السابقة واللاحقة، وعلیه یشکل الجزم بالحکم، نعم المؤونة المتعلّقة بالتوزیع بعد تعلّق الزکاة بالنصاب تُحسب علی کلا الطرفین، وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة إلی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
7- 7. لا یُترک الاحتیاط فی إخراج الموءن، إلاّ فی ما اُخذ قهراً من الأعیان، أو صرف فی ما هو المتعارف. (الحائری). * هنا مسألتان مهمّتان: الاُولی: فی استثناء الموءن، یعنی هل الزکاة فی الباقی بعد الموءن، أو علی الجمیع؟ وفیها قولان: الاستثناء مطلقاً، وهو قول المشهور، والثانی عدم الاستثناء مطلقاً، وینسب إلی الشیخ فی الخلاف وجماعة من المتأخّرین. ویستدلّ له أوّلاً بالعمومات، مثل قوله علیه السلام : «ما یُسقی بالسماء ففیه العشر، وما یُسقی بالرُشا ففیه نصف العشر»(الوسائل: الباب (5) من أبواب زکاة الغلاّت، ح1.) فإنّه بعمومه یتناول ما قابل الموءن وغیرها. وثانیاً: بأنّ الشارع وضع فی ما سقته السماء العشر، ونصفه فی ما سُقی بالدِلاء، فلو أخرجنا الموءن لم یکن فرق بین ما یُسقی بالآلة أو غیرها، وکان اللازم العشر علی الجمیع. ویستدلّ للمشهور أوّلاً: بصحیحة ابن مسلم: «ویُترک للحارس العِذق والعِذقان والثلاثة لحفظه إیّاه»(الوسائل: الباب (8) من أبواب زکاة الغلاّت، ح 2 _ 4.). وثانیاً: ما تقتضیه قاعدة الشرکة فإنّ النصاب مشترک بین المالک والفقیر فالموءن علیهما. لکنّ هذین الدلیلین لایدلاّن إلاّ علی اعتبار الموءن اللاحقة بعد تعلّق الزکاة، کما أنّ النظر لعدم الاستثناء یختصّ بالموءن السابقة، أی موءونة السقی ونحوها، لا اللاحقة. فالأصحّ إذاً التفصیل بین الموءن السابقة فلا تُستثنی، واللاحقة فتُستثنی، ولا یقدح فیه عدم نقله عن أحدٍ بعد مساعدة الدلیل علیه، وعدم تحقّق إجماع علی خلافه. المسألة الثانیة: أنّ النصاب هل یعتبر بعد خروج الموءن، أو أ نّه معتبر قبلها فی الجمیع، غایته أنّ الّذی یزکّی هو الباقی بعد الموءن علی القول باستثنائها؟ ومقتضی ما ذکرناه من التفصیل أ نّه متی تحقّق النصاب بعد تصفیة الغلّة وجب العشر أو نصفه من الباقی بعد إخراج الموءن اللاحقة، کاُجرة الجُذاذ والقِصاص والنطارة والنقل والتحویل وأمثالها، دون السابقة، کاُجرة الحرث والسقی ونحوهما، أمّا حصّة السلطان والبذر المزکّی فهما خارجان من المجموع إجماعاً، ویعتبر النصاب بعدهما، وقد سلکنا فی رسائلنا العملیة علی طریقة المشهور رفقاً بالمالک، وإن کان خلاف الاحتیاط، والتحقیق ما ذکرناه هنا وهو العدل. (کاشف الغطاء). * لا یُترک الاحتیاط بعدم إخراج المؤن إلاّ ما صرف من عین الزکویّ فیما تعارف صرفها فیه، فإنّه یعتبر النصاب بعده، وأمّا مااُخذ من العین ظلماً فیحسب من الطرفین ویعتبر النصاب قبله، إلاّ ما یتعارف أخذه فی کلّ سنة بعنوان المقاسمة أو صار کالمقاسمة فیعتبر النصاب بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط عدم إخراج المؤن مطلقاً، ومنه یظهر الحکم فی المسائل الآتیة. (زین الدین). * فیه إشکال، والأحوط عدم إخراج شیءٍ منها إلاّ ما یصرفه بعد تعلّق الزکاة من المصارف اللازمة للحاصل، فیمکن أن یستأذن من الحاکم الشرعی أو وکیله ویصرفه بإذنه، ویأخذ منها بإذنه بمقدار صرفه لحصّة الفقراء، ومنه یظهر الحکم فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی).

ص: 143

جمیعها(1)، من غیر فرق بین المُوءَن السابقة(2) علی زمان التعلّق واللاحقة، کما أنّ الأقوی(3) اعتبار النصاب أیضاً بعد خروجها وإن کان الأحوط(4)

ص: 144


1- 1. الأحوط عدم الاستثناء، نعم، المؤن التی یتطلّبها الزرع أو الثمر بعد تعلّق الزکاة یمکن حسابها علی الزکاة. (مفتی الشیعة).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی المؤن السابقة. (الکوه کَمَری). * الاحتیاط فیها لا ینبغی ترکه. (الروحانی).
3- 3. فیه منع، بل الأحوط لو لم یکن الأقوی اعتباره قبله. (الخمینی). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * الأقوی اعتبار النصاب قبل إخراج مؤونة الزرع، من غیر فرق بین المؤن السابقة علی زمان تعلّق الوجوب واللاحقة، ولکنّ الزکاة تخرج من البقیّة. (صدر الدین الصدر). * بل اعتباره قبل الإخراج لایخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی، أحمد الخونساری). * هذا الاحتیاط لا یترک، بل لا یخلو من قوّة. (آل یاسین). * لا یُترک. (مهدی الشیرازی، اللنکرانی). * لا یُترک بل هو الأظهر. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوّة. (الآملی).

اعتباره(1) قبله(2)، بل الأحوط(3) عدم(4) إخراج الموءن(5) خصوصاً اللاحقة(6)، والمراد بالمَوءوُنة کلّ ما یحتاج إلیه الزرع

ص: 145


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، الاصفهانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بل لایخلو من قوّة. (البجنوردی). * بل الأظهر. (الروحانی).
3- 3. بل هو الأقوی فی السابقة. (الجواهری).
4- 4. لا یُترک. (الحکیم).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی).
6- 6. لیست الخصوصیة اللاحقة؛ لأنّ الموءن اللاحقة علی التعلّق وملکیّة الفقراء، ووجوب الزکاة یناسب أن یحمل علی الفقراء المالکین، فإنّ الموءونة موءونة ملکهم ولا ینافی ذلک وجوب المقدّمة تکلیفاً. (الفیروزآبادی). * لا یخفی أنّ الموءن السابقة أولی بأن یراعی فیها هذا الاحتیاط، ولعلّ تبدیل السابقة باللاحقة سهو من قلمه الشریف أو من النسّاخ. (الإصفهانی). * فی مقام اعتبار النصاب، وخصوصاً السابقة فی مقام أداء الزکاة. (البروجردی). * المناسب أن تکون الخصوصیة للسابقة، لا لِلاّحقة. (الحکیم). * مراعاة هذا الاحتیاط بالنسبة إلی المؤن السابقة أولی من المؤن اللاحقة، فجملة «خصوصاً اللاحقة» لم تقع فی محلّها، إلاّ أن یکون مراده الاستثناء باعتبار النصاب. (البجنوردی). * لا خصوصیّة لِللاّحقة، لو لم تکن للسابقة. ( عبداللّه الشیرازی). * لا یخفی أنّ الخصوصیّة فی السابقة ومراعاة الاحتیاط فیها أولی، إلاّ أن یرید ذلک فی مقام اعتبار النصاب، ولکنّه خلاف ظاهر العبارة. (الشریعتمداری). * الخصوصیة فی السابقة. (الخمینی). * رعایة الخصوصیّة والاحتیاط فی الاُولی أولی. (المرعشی). * الظاهر جواز احتساب الموءونة اللاحقة علی الزکاة بالنسبة مع الإذن من الحاکم الشرعی. (الخوئی). * یعنی بالنسبة إلی اعتبار النصاب. (السبزواری). * الخصوصیّة للاّحقة إنّما هی باعتبار مقام النصاب، وأمّا باعتبار مقام الأداء فالخصوصیّة للسابقة. (اللنکرانی).

والشجر(1) من اُجرة الفلاّح والحارث والساقی، واُجرة الأرض إن کانت مستأجرة، واُجرة مثلها إن کانت مغصوبة، واُجرة الحفظ والحصاد والجُذاذ وتجفیف الثمرة وإصلاح موضع التشمیس وحفر(2) النهر(3) وغیر ذلک،

ص: 146


1- 1. والضابط فیها ما یخسره علی الزرع، بمعنی أ نّه لو لم یحصل من الزرع شیء لَما کان فی مقابل ما أنفقه علیه شیء، بل لا یکون فی مقابله إلاّ الزرع، کاُجرة الحارس، ولو کان فی مقابله مع انتفاء الزرع عین من الأعیان أو شیء له مالیّة کالأرض التی اشتراها للزرع والأنهار الکبار التی حفرها التی تعدّ بها الأرض من الحیّة ونحوهما فلا یُعدّ من مؤونة الزرع، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة وما بعدها من المسائل الثلاث. (الروحانی).
2- 2. إطلاقه بحیث یشمل مثل ما إذا کان لتعمیر البستان محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. لایخلو عدّ حفر النهر بإطلاقه من الموءن من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا حفره المستأجر دون ما إذا کان الحافر للنهر هو المالک، وهکذا فی حفر البئر وبناء الحائط أو الناعور وشبه ذلک، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التی یشتریها المستأجر للزرع أو لسقی الماء أو لاصلاح الأرض ممّا یبقی عینها، بل لایخلو من قوّة، نعم، فی احتساب ما یرد علیها من النقص أو تلفها فی تلک السنة وجهان، أقواهما الاحتساب، کما أنّ الأحوط عدم احتساب ثمن الزرع أو الثمرة. (صدر الدین الصدر). * إذا کان للزرع، وأمّا إذا کان لتعمیر البستان مثلاً فلا یکون من موءونة الثمرة، بل من موءونة البستان. (الخمینی). * إذا کان لسقی الزرع فإطلاق العبارة محلّ تأمّل. (المرعشی).

کتفاوت نقص(1) الآلات(2) والعوامل حتّی ثیاب المالک(3) ونحوها، ولو کان سبب النقص مشترکاً بینها وبین غیرها وُزِّع علیهما بالنسبة.

اسثناء قیمة البذر

(مسألة 17): قیمة(4) البذر(5) إذا کان من ماله المُزَکّی(6) أو المال

ص: 147


1- 1. فیه وفی ما بعده وجه، وإن کان الأحوط خلافه، خصوصاً فی الثانی. (الخمینی). * فی بعض الأمثلة مناقشة. (المرعشی).
2- 2. فی خروج نقص الآلات وما بعده نظر. (مهدی الشیرازی).
3- 3. فی هذا التعمیم نظر. (آل یاسین).
4- 4. بل مثله، من دون فرق بین ما إذا اشتراه للزرع وبین غیره. (اللنکرانی).
5- 5. إن کان قد اشتراه، وإلاّ فیجب إخراج مثله. (صدر الدین الصدر). * الأولی عین البذر، وکذا فی کلّ ما کان مثلیاً لا قیمته. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل مثله، نعم، إذا کان [قد] اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمّی، لا مثله، ولا قیمته. (البروجردی). * إن کان نفس البذر من ماله فهو مثلیّ یفرز مقداره من الحاصل، وإن اشتراه فالمؤونة هو ثمنه المسمّی، فلا عبرة بقیمة یوم تلفه علی کلّ تقدیر. (مهدی الشیرازی). * بل مثله، إلاّ إذا کان قد اشتراه فثمنه. (الحکیم). * إذا اشتراه للزرع، وإلاّ فیکون مثله من المؤونة. (عبداللّه الشیرازی). * ولا ینافی اعتبار القیمة فی باب المؤونة کونه مثلیّاً فی باب الضمان. (الشریعتمداری). * بل مثله، ولکن لا منافاة بین الاعتبار بالقیمة فی الاحتساب من المؤن وبین کون البذر مثلیّاً مضموناً بمثله. (المرعشی). * بل مثله، إلاّ إذا اشتراه فثمنه. (الآملی).
6- 6. البذر أی الحنطة والشعیر کلاهما مثلیّان، فالمؤونة نفسهما لا قیمتها حتّی یکون المناط قیمة یوم التلف، أی یوم الزرع، نعم، لو اشتری البذر فالمؤونة ثمن المسمّی. (البجنوردی).

الّذی لا زکاة فیه: من المُوءَن(1)، والمَناط قیمة یوم تلفه(2) وهو وقت الزرع

بعض فروع استثناء المؤن.

(مسألة 18): اُجرة العامل من الموءن، ولا تُحسب للمالک اُجرة إذا کان هو العامل، وکذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اُجرة، وکذا إذا تبرّع به أجنبیّ، وکذا لا تُحسب اُجرة الأرض الّتی یکون مالکاً لها، ولا اُجرة العوامل إذا کانت مملوکة له.

(مسألة 19): لو اشتری الزرع فثمنه(3) من الموءنة(4) وکذا لو ضمن

ص: 148


1- 1. قد مرّ عدم خروجه، وکذا فی اُجرة العامل. (الجواهری).
2- 2. إذا کان مملوکاً له، وأمّا إذا اشتراه للزرع فیحتسب بقیمته التی اشتراه بها. (الفانی).
3- 3. ویُستثنی قیمة التبن منه. (الفانی). * أی الذی یختصّ بما یتعلّق به الزکاة من الحنطة أو الشعیر بعد التقسیط علیه وعلی التبن. (اللنکرانی).
4- 4. فیه تأمّل، وکذا فی ثمن ضمان النخل والشجر، والعدم لایخلو من قوّة. (الجواهری). * بعد إخراج قیمة التبن منه. (البروجردی، أحمد الخونساری). * لکن یخرج منه قیمة التبن، فما زاد یحتسب من المؤونة ویخرج من العین الزکوی. (البجنوردی). * لکن ینقص منه قیمة التبن وما یشبهه. (عبداللّه الشیرازی). * بعد إخراج قیمة التبن منه. (الشریعتمداری). * لکن یقسّط علی التبن والحنطة أو الشعیر بالنسبة. (الخمینی). * مع رعایة التقسیط علی الحنطة والشعیر والتبن. (المرعشی). * ما یقع بإزاء خصوص الزکویّ دون غیره من التبن ونحوه. (السبزواری).

النخل والشجر بخلاف ما(1) إذا اشتری نفس الأرض والنخل والشجر کما أ نّه لا یکون ثمن(2) العوامل(3) إذا(4) اشتراها منها(5).

(مسألة 20): لو کان مع الزکویّ غیره فالموءونة موزّعة علیهما(6) إذا

ص: 149


1- 1. فی ما إذا لم تکن مثمرة، وإلاّ فإن لوحظت فی القیمة وکان بعض الثمن بإزائها کان من المؤن، وإلاّ فلا. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فی إطلاق الحکم تأمّل. (المرعشی).
3- 3. بل یحسب من الموءن إذا اشتراها للزرع کسائر الآلات. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا بقیت بقیمتها التی اشتراها بها أو کان متمکّناً من الزرع بدونها، وإلاّ یحسب ما نقص فی الاُولی، وکلّها فی الثانیة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یمکنه الزرع بدونها واشتراها له وفسد بالکلّ فیحتسب تمام قیمتها، وإن نقص من قیمتها یحتسب المقدار الناقص، نعم، إن لم ینقص من قیمتها شیء بسبب الزرع لم یحتسب شیئاً. (الفانی). * علی الأحوط. (الخمینی). * لا إشکال فی احتساب التفاوت الحاصل فیها من المؤونة کما مرّ فی المسألة (15)، بل وکذا ثمنها کلاًّ أو بعضاً مع عدم إمکان الزراعة بدونها، وعدم وفاء قیمتها بعد العمل بما اشتریت به. (السبزواری). * بل یکون نقصها منها، کما مرّ. (اللنکرانی).
4- 4. لکنّ النقص الذی یحصل فی قیمتها بعد العمل منها إذا لم یکن متمکّناً من الزراعة بدون شرائها. (البجنوردی).
5- 5. إن کان متمکّناً من الزراعة بدون شرائها، أو بقیت بعدها وافیة قیمتها بثمنها المسمّی وإلاّ فکون ثمنها کلاّ أو بعضاً منها لایخلو من قوّة. (البروجردی). * وإن کان تفاوت نقص الآلات والعوامل من المؤونة. (الشریعتمداری). * نعم، التفاوت الحاصل بسبب الزرع یُعدّ من المؤن. (محمّد الشیرازی).
6- 6. حتّی فی مثل التبن والحنطة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

کانا مقصودَین(1)، وإذا کان المقصود بالذات(2) غیر الزکویّ ثمّ عرض قصد الزکویّ بعد إتمام العمل لم یحسب(3) من الموءن، وإذا کان بالعکس حُسِب منها(4).

(مسألة 21): الخَراج الّذی یأخذه السلطان أیضاً یوزّع(5) علی الزکویّ(6) وغیره(7).

ص: 150


1- 1. الأقرب عدم اعتبار القصد فی الفروض الثلاثة، وإنّما العبرة بالنتیجة. (مهدی الشیرازی). * ولم تکن المؤونة مختصّة بأحدهما، ثمّ إنّ توزیع المؤونة یشمل حتّی مثل التبن ونحوه ممّا لا یکون مورد الزکاة. (السبزواری).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل؛ لأنّ تمام المدار علی تسویة نسبة صرف الموءن إلیهما وعدمها، والقصد فی هذه الجهة أجنبیّ، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَری). * لا اعتبار بالقصد، بل العبرة بما یسمّی مؤونةً عرفاً. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فیه تأمّل. (اللنکرانی).
4- 4. بل الأحوط التوزیع فی هذه الصورة. (آل یاسین). * فیه وفی الفرض السابق تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5. إذا کان مأخوذاً من کلیهما. (عبداللّه الشیرازی). * لو کان مضروباً علی مطلق الزرع زکویّاً أو غیره. (المرعشی). * إذا لم یکن مضروباً علی خصوص الزکویّ. (اللنکرانی).
6- 6. إذا أخذه للزراعة. (الکوه کَمَری).
7- 7. إذا اُخذ من مجموع حاصل الأرض أو البستان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا اُخذ من مجموع الحاصل الزکویّ وغیره. (الإصطهباناتی). * إذا کان موضوعاً علیهما. (البروجردی). * فی ما کان موضوعاً علیهما. (مهدی الشیرازی). * إذا کان الخراج موضوعاً علیهما، وإلاّ یکون مختصّاً بالذی وضع علیه إذا کان زکویّاً. (البجنوردی). * إذا کان موضوعاً علیها. (أحمد الخونساری). * إذا کان مضروباً علیهما. (الشریعتمداری). * إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار مطلق الزرع، لا خصوص الزکویّ. (الخمینی). * إن کان موضوعاً علیهما، وإلاّ فیختصّ بما وضع علیه. (السبزواری). * إذا أخذه للزراعة. (الروحانی).

(مسألة 22): إذا کان للعمل مدخلیّة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد(1) احتسابه علی ما فی السنة(2) الاُولی، وإن کان الأحوط(3)

ص: 151


1- 1. بل یجوز. (الفانی). * بل لا یبعد التفصیل بین ما إذا عمل للسنین العدیدة فیوزّع علیها وبین ما إذا عمل للسنة الاُولی، وإن انتفع منه فی سائر السنین قهراً فیحسب من موءونته الاُولی. (الخمینی). * الأقوی التفصیل بین صدور العمل من العامل للسنین ففیه التوزیع، وبین صدوره للسنة الاُولی ولکن استفید منه فی بقیّة السنوات فلا توزیع، بل تُعدّ من مؤن السنة الاُولی التی کان العمل لها. (المرعشی).
2- 2. ما لم یکن للعمل عرفاً جهة انتساب إلی السنین الآتیة علی وجه یحتسب لها أیضاً. (آقا ضیاء).
3- 3. بل لایخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، اللنکرانی). * الأحوط التوزیع علی السنین بحسب الحساب، ولکن عدم الاحتساب إلاّ فی السنة الاُولی، ورفع الید عن حصص غیرها من السنین حتّی لا یلزم الضرر علی الفقراء( کذا فی الأصل.). (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الاُولی أصلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

التوزیع(1) علی السنین(2).

(مسألة 23): إذا شکّ فی کون شیء من الموءن أو لا لم یحسب(3) منها(4).

ص: 152


1- 1. * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین). * لا یُترک. (الکوه کمری، أحمد الخونساری). * بل الأحوط احتساب حصّة السنة الاُولی فقط دون غیرها من السنین. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک مع اعتبار النصاب قبل إخراج المؤونة علی الأحوط مطلقاً، کما تقدّم. (السبزواری).
2- 2. لا یُترک. (الشریعتمداری). * فی کونه الأحوط إشکال ظاهر؛ إذ لو کانت مؤونة السنة الاُولی وجبت الزکاة فی الثانیة، وإن لم یبلغ الحاصل علی فرض الاستثناء حدّ النصاب. (الروحانی).
3- 3. إذا کانت الشبهة حکمیةً فیجب الرجوع إلی المقلَّد أو الاحتیاط. (البجنوردی).
4- 4. لو کانت الشبهة مصداقیة فهی بحکم الموءن فی عدم الزکاة، وإن کانت مفهومیة فلابدّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی المقلّد. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا أراد الاحتیاط، ولو رجع إلی المجتهد عمل بفتواه. (الحکیم). * قد یوجب الشکّ فی بلوغ النصاب، کما هو المختار من اعتباره بعد حصّة السلطان ومطلق المؤونة، هذا مضافاً إلی ما فیه من الإشکال. (الشاهرودی). * الظاهر أنّ المفروض فی المتن هو الشبهة الحکمیة الّتی یرجع فیها إلی المجتهد، لا الشبهة الموضوعیة. (أحمد الخونساری). * لو کانت الشبهة حکمیّة فالمرجع نظر المجتهد، وإن کانت موضوعیّة فالوظیفة ما فی المتن، وظاهر العبارة هو الأوّل، فإذن الاحتساب وعدمه منوط بنظر الفقیه. (المرعشی). * إلاّ فی الشبهات المصداقیّة مع العجز عن تحصیل العلم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

حکم تباعد الأمکنة واختلاف وقت الإدراک وتعدّد الثمرة لعام واحد فی الزرع والنخل

(مسألة 24): حکم النخیل والزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد، فیضمّ الثمار بعضها إلی بعض، وإن تفاوتت فی الإدراک بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد(1)، وإن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر، وعلیهذا فإذا بلغ ما أدرک منها نصاباً اُخذ منه، ثمّ یوءخذ من الباقی قلَّ أو کثر، وإن کان الّذی أدرک أوّلاً أقلّ من النصاب ینتظر به(2) حتّی یدرک الآخر(3)، ویتعلّق به الوجوب، فیکمَّل منه النصاب(4) ویوءخذ من المجموع. وکذا إذا کان نخل یطلع فی عام مرّتین یَضمّ الثانی(5) إلی الأوّل؛ لأ نّهما ثمرة سنة واحدة، ولکن لایخلو من إشکال(6)؛ لاحتمال

ص: 153


1- 1. التحدید بذلک أحوط، وکذا فی ما بعده. (الحکیم).
2- 2. مع احتمال عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب، ومع العلم یجوز، بل یجب الإخراج ممّا أدرک. (اللنکرانی).
3- 3. إن احتمل عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب بعد الإدراک، وإلاّ جاز، بل وجب إخراج زکاة ما أدرک منها وبلغ وقت الأداء. (البروجردی).
4- 4. إذا بقی الأوّل علی شرائط الوجوب ولم یتلف بغصب أو آفة سماویة، أمّا لو باعه أو أکله تدریجاً وجبت زکاته وزکاة الأخیر، بل لو علم أنّ الأوّل والثانی یبلغ نصاباً جاز إخراج الزکاة من الأوّل، وکذا فی النخل الّذی یطلع فی العام مرّتین فإنّه ثمرة سنة واحدة ویضمّ بعضه إلی بعض، واحتمال کونه کثمرة عامین واضح الضعف. (کاشف الغطاء).
5- 5. فیه إشکال. (مفتی الشیعة).
6- 6. لا إشکال فیه. (الفیروزآبادی). * منشؤه انّهما ثمرة واحدة أو ثمرتان، لا ما ذکره. (صدر الدین الصدر). * الضمّ لایخلو من قوّة. (الفانی). * الأظهر کونهما ثمرة سنة واحدة. (المرعشی). * ولکن فی ضمّ الثانی إلی الأول احتیاطاً لایُترک. (زین الدین). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی).

کونهما فی حکم ثمرة عامین کما قیل(1).

حکم دفع الرطب عن التمر أو العنب عن الزبیب

(مسألة 25): إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة، لا یجوز(2) أن یدفع(3) عنه الرطب(4) علی أ نّه فرضه، وإن کان بمقدارٍ لو جفّ کان بقدر ما علیه(5) من التمر؛ وذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به، نعم، یجوز(6) دفعه علی وجه القیمة(7).

ص: 154


1- 1. ولیس ببعید. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الأقوی الجواز فی الجمیع علی أ نّه فرضه. (صدر الدین الصدر). * الأقوی جوازه إذا کان ذلک الرطب من جملة ما تعلّق به الزکاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. علی الأحوط، ولا یبعد الجواز إن صدق علیه أ نّه ممّا تعلّق به الزکاة. (السبزواری).
4- 4. هذا مبنیّ علی تعلّق الزکاة قبل صدق کونه تمراً، وکذا فی العِنب، وقد مرّ ما فی المبنی. (الروحانی).
5- 5. إن کان کذلک فالجواز لایخلو من قوّة، وکذا فی العنب والزبیب. (الجواهری).
6- 6. قد مرّ کلام فیه. (المرعشی).
7- 7. بأن یصالحه إیّاه بقیمته السوقیة من أحد النقدین، ثمّ یحتسبها علیه زکاةً علی الأحوط فیه وفی نظائره، فلا تغفل. (آل یاسین). * فیه إشکال، کما تقدّم، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). * قد ذکرنا أنّ الأحوط فی القیمة الاقتصار علی النقدین وما بحکمهما، ولکنّه احتیاط مستحبّ. (زین الدین). * تقدّم أنّ الأحوط فی القیمة الاقتصار علی النقد الرائج، وکذا فی ما ذکره بعده. (حسن القمّی). * تقدّم الإشکال فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی).

تبدیل الزکاة بالقیمة

وکذا إذا کان(1) عنده(2) زبیب لا یجزی عنه دفع العِنب(3) إلاّ علی وجه القیمة، وکذا العکس فیهما، نعم، لو کان عنده رطب یجوز(4) أن یدفع(5) عنه(6) الرطب(7) فریضة، وکذا لو کان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضة، وهل یجوز أن یدفع مثل ما علیه من التمر أو الزبیب من تمر آخر

ص: 155


1- 1. ذلک مبنیّ علی کون الفریضة موجودة فی ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد فی العشرات، کما أشرنا، وإلاّ فبناءً علی ما احتملنا من کون الفریضة فی ضمن جمیع الأجناس کالشاة فی الإبل فیجزی کلّ واحد من الزبیب والعِنب عن غیره فریضة، وهکذا فی التمر والزبیب، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
2- 2. فیه تأمّل. (الحکیم).
3- 3. فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4. فیه إشکال؛ إذ الزکاة تتعلّق بالتمر والزبیب. (تقی القمّی).
5- 5. بناءً علی المشهور فی وقت تعلّق الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * لو قیل بتعلّق الزکاة قبل صدق عنوان التمریّة، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
6- 6. بناءً علی المشهور. (الحکیم). * من نفس ذلک الرطب، وأمّا من غیره فقیمته. (الشاهرودی). * إذا کان الدفع من عین ما تعلّق به الزکاة لا مطلقاً، وکذا فی الفروع الآتیة. (الخمینی). * هذا مبنیّ علی تعلّق الزکاة قبل صدق کونه تمراً. (الخوئی).
7- 7. یشکل ذلک علی القول بأنّ تعلّق الزکاة وقت تسمیته تمراً، کما هو المختار. (زین الدین). * بناء علی المشهور. (حسن القمّی).

أو زبیب آخر فریضة، أو لا؟ لا یبعد(1) الجواز(2)، لکنّ الأحوط(3) دفعه(4) من باب القیمة(5) أیضاً(6)؛ لأنّ الوجوب تعلّق(7) بما عنده، وکذا الحال فی الحنطة والشعیر إذا أراد أن یُعطی من حنطة اُخری أو شعیر آخر.

(مسألة 26): إذا أدّی القیمة(8) من جنس ما

ص: 156


1- 1. بل هو الأقوی إذا لم یکن أقلّ قیمة. (الفانی).
2- 2. مرّ عدم الجواز. (الخمینی). * فیه إشکال علی کلا تقدیری دفعه فریضة وبعنوان القیمة. (الخوئی). * فیه إشکال ولو دفعه من باب القیمة. (حسن القمّی). * فیه وفی ما بعده إشکال. (تقی القمّی).
3- 3. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الشرکة العینیّة. (الشاهرودی). * لا یُترک. (اللنکرانی).
4- 4. لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. بل مردّداً بین الفریضة والقیمة. (الحکیم، الآملی). * بل هو المتعیّن؛ بناءً علی أن یکون تعلّق الزکاة بالعین من باب الکلّی فی المعیَّن أو الإشاعة. (البجنوردی). * بل بعنوان الواقع الأعمّ منها ومن الفریضة. (السبزواری). * بل بقصد الواقع فریضة أو قیمة، وکذا فی ما بعده. (زین الدین).
6- 6. بل الأظهر. (الروحانی).
7- 7. إن تمّ هذا التعلیل فالظاهر عدم الجواز. (آل یاسین).
8- 8. فی جواز الأداء من الجنس بعنوان القیمة نظر تقدّم. (الحکیم). * قد مرّ أنّ الإشکال فی أصله. (عبداللّه الشیرازی). * فی جواز أداء الجنس بعنوان القیمة إشکال. (الآملی). * تبدیل الزکاة بالقیمة ثمّ تبدیل القیمة بالجنس لا یتحقّق بمجرّد النیّة والقصد، فلا مجال لِما أفاده. (تقی القمّی).

علیه(1) بزیادة أو نقیصة لا یکون من الربا(2)، بل هو من باب الوفاء(3).

تعلّق الزکاة بالمال لو مات الزارع بعد التعلّق

(مسألة 27): لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب، أمّا لو مات قبله وانتقل إلی الوارث: فإن بلغ نصیب کلٍّ منهم النصاب وجب علی کلّ(4) زکاة نصیبه، وإن بلغ نصیب البعض دون بعض وجب علی مَن بلغ نصیبه، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم یجب علی واحد منهم.

(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالک النخل والشجر وکان علیه دین: فإمّا أن یکون الدَین مستغرقاً، أو لا، ثمّ: إمّا أن یکون الموت بعد تعلّق الوجوب، أو قبله، بعد ظهور الثمر، أو قبل ظهور الثمر أیضاً، فإن کان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء کان الدین مستغرقاً أم لا، فلا یجب التَحاصّ(5) مع الغرماء؛ لأنّ الزکاة متعلّقة بالعین، نعم، لو تلفت

ص: 157


1- 1. تشکل القیمة إذا کانت من الجنس، کما أشرنا إلیه فی زکاة النقدین. (زین الدین).
2- 2. لایخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. کونه من هذا الباب غیر معلوم، ویحتمل قویّاً کونه من باب التبدیل. (الشاهرودی).
4- 4. علی الأقوی فی ما إذا انتقل إلیهم قبل تمام النمو ونما فی ملکهم، وعلی الأحوط فی ما إذا انتقل إلیهم بعد تمامه وقبل تعلّق الوجوب، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).
5- 5. بأن یأخذ کلٌّ حصَّتَه بالنسبة. (الفیروزآبادی). * فی مقدار ما تعلّقت بالذمّة. (الکوه کَمَری).

فی حیاته بالتفریط(1) وصارت فی الذمّة وجب التَحاصّ بین أرباب الزکاة وبین الغرماء کسائر الدیون، وإن کان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور: فإن کان الورثة قد أدّوا الدَین(2) قبل تعلّق الوجوب(3) من مال آخر فبعد التعلّق یلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه، وإن لم یوءدّوا إلی وقت التعلّق ففی الوجوب وعدمه(4) إشکال(5)،

ص: 158


1- 1. أو الإتلاف مطلقاً. (السبزواری).
2- 2. أو حصل الضمان الشرعی بالنسبة إلیه منهم أو من غیرهم. (السبزواری).
3- 3. وکذلک لو ضمنوه قبله مع رضا الدُیّان بذلک. (الإصطهباناتی).
4- 4. الأقوی عدم الوجوب فی ما قابل الدین، نعم، لو برئت ذمّة المیّت بضمان الوارث ثبت الوجوب. (الحکیم).
5- 5. مع الدَین المستوعب لا یجب علیهم؛ بناءً علی ما هو الأقوی من عدم انتقال المال إلی الوارث، وإن کان الدین أقلّ من الترکة یلاحظ بلوغ النصیب النصاب، نعم، إن أراد الوارث أن یحتاط فی صورة الدَین الزائد والمستوعب بلحاظ أ نّه لعلّ المال ینتقل إلیه وعلیه الزکاة فعلیه أن یغرم للدیّان أو استرضائهم إن أخرج الزکاة. ویمکن أن یقال بعدم وجوب الزکاة مطلقاً؛ لکون المال متعلّقاً لحقّ الدیّان، فشرط کمال التمکّن منتفٍ فی المقام. (الفیروزآبادی). * أقواه الوجوب لو ضمنوا الدَین قبل التعلّق ورضی الدیّان بذلک، وإلاّ فسقوطها مع الاستغراق مطلقاً وفی ما یقابل الدَین مع عدمه هو الأقوی. (النائینی). * أقواه عدم الوجوب فی ما قابل الدَین مطلقاً، سواء قلنا ببقاء ما قابل الدین من الترکة علی حکم مال المیّت أم بانتقاله إلی الورثة محقوقاً بنحو مانع من التصرّف، کما یظهر منه قدس سره اختیاره فی کثیر من الفروع المتعلّقة بذلک. (آل یاسین). * والأقوی العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأقوی عدم الوجوب؛ بناءً علی عدم انتقال الترکة إلی الوارث، وعلی القول بالانتقال لایخلو من إشکال، إلاّ أن یضمنوا الدین مع رضا الغرماء. (الکوه کَمَری). * أقواه الوجوب لو ضمنوا الدَین قبل التعلّق ورضی الدُیّان بذلک، وإلاّ فسقوطها مع الاستغراق مطلقاً وفی ما یقال بل الدَین مع عدمه هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * أقربه عدم الوجوب فیه مع استغراق الدین لجمیع الترکة، وفی ما قابله مع استیعابه لباقی الترکة مع بعض الثمر. (البروجردی). * أقواه عدم الوجوب فی ما یقابل الدین. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواه عدم الوجوب مطلقاً، أو فی ما یقابل الدین لو لم یضمنوا الدَین برضاً من الدیّان قبل التعلّق، وإلاّ فأقواه الوجوب بلا غرامة. (الشاهرودی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب فی ما یقابل الدین، إلاّ إذا ضمنوا الدَین برضا الدیّان قبل التعلّق. (البجنوردی). * أقواه عدم الوجوب مع الاستغراق، وفی ما یتقابل الدَین مع عدمه. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم الوجوب فی ما یقابل الدَین. (الفانی). * الأقوی عدم الوجوب مطلقاً إذا کان الدَین مستغرقاً، وفی ما قابل الدَین إذا کان غیر مستغرق. (الخمینی). * الأقوی عدم الوجوب فی صورة استغراق الدَین، وفی ما قابل الدَین فی صورة عدم الاستغراق. (المرعشی). * الأقوی عدم وجوب الزکاة فی ما یقابل الدَین، إلاّ إذا ضمن الورثة الدین قبل تعلق الوجوب ورضی الدیّان بضمانهم، فتبرأ ذمّة المیّت حینئذٍ من الدین وتنتقل الترکة إلی ملک الورثة وتجب الزکاة علی من بلغت حصته حد النصاب. (زین الدین). * مقتضی الصناعة عدم الوجوب فی الصورة المفروضة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی). * والظاهر عدم الوجوب مطلقاً مع الاستیعاب للجمیع، وفی ما قابله إذا کان مستوعباً لبعض الثمر أیضاً. (اللنکرانی).

والأحوط(1) . . . . . . . .

ص: 159


1- 1. الأقوی عدم وجوب الإخراج، وکذلک الحکم فی ما قبل الظهور. (الجواهری). * بعد اختصاص الزکاة بالثمرة یلاحظ المقدار الذی یخصّها من الدین عند موت المورّث، فإن کانت البقیّة نصاباً واتّحد المالک وجبت الزکاة، وکذا إذا استوعب الدَین الترکة وتبرّع الوارث بدین المیّت مع اجتماع الشرائط. (صدر الدین الصدر). * وإن کان الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الإخراج(1) مع الغرامة للدُیّان أو استرضائهم، وأمّا إن کان قبل الظهور(2)

ص: 160


1- 1. وإن کان عدم الوجوب أصلاً إذا کان الدین مستوعباً، وفیما قابل الدین إذا کان غیر مستوعب لایخلو من قوّة. (الإصفهانی). * وإن کان الأوجه مع عدم الضمان بالنحو المتقدّم هو عدم الوجوب رأساً فی صورة استیعاب الدین، وفی ما قابل الدین فی صورة عدمه. (الإصطهباناتی). * وإن کان عدم الوجوب بالنسبة إلی ما یقابل الدین مستوعباً أو غیر مستوعب لایخلو من القوّة، نعم، لو برئت ذمّة المیّت بأداء الوارث أو بضمانه ثبت الوجوب مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * والأقوی خلافه فی المستوعب وفیما قابل الدین فی غیره، إلاّ إذا حصل ضمان شرعی للدَین فتجب الزکاة حینئذٍ علی مَن بلغت حصّته النصاب. (السبزواری). * الأقوی عدم الوجوب أصلاً إن کان الدین مستوعباً، وفیما قابل الدین إن کان غیر مستوعب. (حسن القمّی).
2- 2. مع استیعاب الدین الترکة وکونه زائداً علیها بحیث یستوعب النماءات لا تجب الزکاة علی الورثة، بل تکون کأصل الترکة بحکم مال المیّت علی الأقوی، یوءدّی منها دینه، ومع استیعابه إیّاها وعدم زیادته علیها لو ظهرت الثمرة بعد الموت یصیر مقدار الدین بعد ظهورها من الترکة أصلاً ونماءً بحکم مال المیّت بنحو الإشاعة بینه وبین مال الورثة، ولا تجب فی ما یقابله، ویحسب النصاب بعد توزیع الدین علی الأصل والثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزیع وبلغت النصاب تجب علیه الزکاة، ولو تلف بعض الأعیان من الترکة یکشف عن عدم کونه ممّا یوءدّی منه الدین، وعدم کونه بحکم مال المیّت، وکان ماله فی ما سوی التالف واقعاً، ومنه یظهر الحال فی الفرع السابق، والتفصیل موکول إلی محلّه. (الخمینی). * الأقوی عدم وجوب الزکاة فی صورة استغراق الدین أصل الترکة ونمائها، فیؤدّی منهما جمیعاً دین المیّت، ومنه یعلم حال استغراقه لأصل الترکة دون النماء، وحال ظهور النماء بعد الموت وقبله، وبلوغ حصّة الوارث النصاب بعد التوزیع وعدم بلوغه. (المرعشی).

وجب(1) علی(2) مَن بلغ(3) نصیبه النصاب من الورثة؛ بناءً(4) علی انتقال(5)

ص: 161


1- 1. الظاهر أنّ حکمه حکم الموت بعد الظهور. (الخوئی).
2- 2. الظاهر أنّ الحکم فیه کما سبق. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر أ نّه مثل بعد الظهور، والمبنی تمامیّته غیر معلوم. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لکنّ هذا المبنی ضعیف مع استیعاب الدین لمجموع الترکة والنماءات؛ فإنّ الظاهر تعلّق حقّ الغرماء بها، ومع استیعاب الدین لخصوص الترکة دون الثمرة الظاهرة بعد الموت یصیر المجموع مشاعاً، وتجب الزکاة مع بلوغ حصّة الوارث النصاب. (اللنکرانی).
5- 5. فی المبنی نظر لو لم نقل بقوّة بقائها علی حکم مال المیّت إلی أن توءدّی، ولقد تعرّضنا للمسألة فی کتاب القضاء( القضاء للمؤلّف قدس سره : ص93.)، فراجع. (آقا ضیاء). * فی المبنی تأمّل، بل منع، ویقوی بقاء ماقابل الدین من الترکة علی حکم مال المیّت، فتدبّر. (آل یاسین). * هذا المبنی ضعیف، والحکم فیه کما سبق، والنماء تابع للأصل فی تعلّق حقّ الدیّان. (الحکیم). * انتقال الترکة إلی الوارث قبل أداء الدین خلاف المستفاد من الکتاب، فلا أساس للمبنی المذکور، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

الترکة(1) إلی الوارث(2)، وعدم تعلّق الدین بنمائها الحاصل(3) قبل أدائه، وأ نّه للوارث من غیر تعلّق حقّ الغرماء(4) به(5).

وجوب الزکاة علی من کان مالکاً حال التعلّق

(مسألة 29): إذا اشتری نخلاً أو کَرْماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق(6) الزکاة فالزکاة علیه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر الشراء، وإذا کان ذلک بعد وقت التعلّق فالزکاة علی البائع، فإن علم بأدائه أو شکّ فی ذلک(7) لیس علیه شیء، وإن علم

ص: 162


1- 1. وأمّا بناءً علی عدم انتقال مایعادل الدین إلی الوارث کما هو الأقوی فلا تجب الزکاة مع الدین المستوعب إلاّ فی النماء إن بلغ نصیب الوارث النصاب؛ فإنّ النماء بحکم مال المیّت وینتقل إلی الوارث، ومع عدم المستوعب أیضاً یلاحظ بلوغ النصیب النصاب. (الفیروزآبادی). * لکنّ الظاهر خلافه، خصوصاً فی الفرض، فلا تجب فی هذه الصورة أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل یبقی ما یساوی الدین علی ملک المیت، والنماء یتبع الأصل فیتعلق به حقّ الدیّان بالنسبة؛ وبناء علی ذلک فلا تجب فیه الزکاة کما فی الفرض السابق، إلاّ أن یؤدّی الدین قبل التعلّق، أو یضمنه الورثة . نعم، تجب الزکاة فی ما زاد علی الدین علی مَن بلغت حصّته النصاب من الورثة. (زین الدین).
3- 3. بعد الموت قبل أدائه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
4- 4. فیه إشکال جدّاً، فیکون حکم هذه الصورة حکم ما قبلها فی عدم وجوب الزکاة، إلاّ بعد تحقّق الضمان الشرعی. (السبزواری).
5- 5. تعلّق حقّ الغرماء بنماء الترکة مع استیعاب الدین لهما لایخلو من قوّة، وعلیه لا فرق بین کون الموت قبل الظهور أو بعده. (البروجردی).
6- 6. فی ما إذا نمت فی ملکه فالزکاة علیه علی الأقوی، وفی غیره علی الأحوط. (الخمینی).
7- 7. فی بعض صوره إشکال. (الحکیم). * فیه تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * فی إلحاق الشکّ بالعلم بالأداء إشکال. (زین الدین).

بعدم أدائه فالبیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة(1) فضولی(2)، فإن

ص: 163


1- 1. وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
2- 2. فی جریان أحکام الفضولی تأمّل، بل منع، نعم، للساعی أخذ الزکاة من المشتری، أو یوءدّی البائع. (الجواهری). * بل صحیح لا یحتاج إلی الإجازة علی الأصحّ، خصوصاً إذا کان البائع حین البیع بانیاً علی أداء الزکاة من غیرها، نعم، مع العلم بعدم أدائها بعده یجب علی المشتری أداوءها ویرجع بها علی البائع. (الإصفهانی). * علی الأحوط، ولصحّته من غیر إجازة وجه، یوءدّی المشتری الزکاة ویرجع بها علی البائع، وللفقیر والساعی الرجوع علی کلٍّ منهما. (آل یاسین). * بل صحیح من غیر حاجة إلی الإجازة، نعم، لو أدّاها المشتری یرجع بها علی البائع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا صحیح بناءً علی کون تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الإشاعة أو الکلّی فی المعیَّن. (البجنوردی). * فیه نظر واضح، ولکنّ الحکم ما ذکر. (الفانی). * علی بعض المبانی فی الزکاة، وعلی بعض المبانی الاُخر صحیح ونافذ لا یحتاج إلی الإجازة. (الآملی). * المستفاد من مجموع الأدلّة بعد ردّ بعضها إلی بعض صحّة رجوع ولیّ الزکاة إلی من تعلّق به خطابها، ومع امتناعه عن الأداء فإلی مَن انتقل العین الزکوی إلیه فیأخذ الزکاة منه، ثمّ هو یرجع إلی من انتقل عنه، واستفادة أزید من ذلک منها مشکل جدّاً، وإن کان هذا أیضاً موجباً لصحّة إطلاق الفضولی فلا بأس به لکنّه أوّل الدعوی، وما فی خبر علی بن أبی حمزة(راجع الوسائل: الباب (52) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3.) من أ نّه «لو اتّجر المالک بما فیه الزکاة یکون الربح للفقراء بالنسبة» یشکل الاعتماد علیه؛ لإرساله وإهماله، وعدم عاملٍ بإطلاقه، فصحّة البیع مطلقاً لا تخلو من وجه بهذا النحو الذی قلناه، خصوصاً مع کون البائع بانیاً علی الأداء. (السبزواری). * بل تؤخذ الزکاة ویتّبع بها البائع، أو یؤدّیها البائع، ومعهما یصحّ البیع بدون حاجة إلی إجازة من الحاکم ، وإلاّ تتّبع الساعی العین ورجع المشتری علی البائع فیها. (زین الدین). * علی الأحوط، ویحتمل الصحّة بلا إجازة، نعم، مع عدم أداء البائع الزکاة من مالٍ آخر یجوز للمستحقّ والساعی الرجوع إلی المشتری، وبعد دفع المشتری یرجع بها إلی البائع. (حسن القمّی). * بل صحیح، نعم، المستحقّ یتّبع العین أینما انتقلت، فإذا اُخذت الزکاة من العین یتّبع المشتری بها البائع. (الروحانی).

أجازه(1) الحاکم(2) الشرعی طالبه(3) بالثمن(4) بالنسبة إلی مقدار الزکاة،

ص: 164


1- 1. فیه نظر، بل اللازم دفع المشتری الزکاة إذا علم بعدم دفع البائع لها، ثمّ یرجع بما دفع علی البائع؛ وعلیه فإذا دفع البائع بعد ذلک لم یکن وجه لعدم استقرار ملک المشتری. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی صحّة الإجازة من الحاکم إشکال، إلاّ إذا کان بنحوٍ لا یوجب ضیاع الزکاة؛ وحینئذٍ لا یستحقّ بالإجازة جزءاً من الثمن، نعم، یصحّ بدفع الزکاة من البائع أو المشتری فیرجع علی البائع بها. (الحکیم). * نفوذ إجازة الحاکم فیه وفی أمثاله مبنیّ علی ثبوت الولایة العامّة، وفی المبنی إشکال. (أحمد الخونساری). * فی التصحیح بإجازة الحاکم الشرعی بنحو الإطلاق نظر. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. ویجوز له الرجوع علی البائع فإن رجع الحاکم علی المشتری رجع هو علی البائع. (صدر الدین الصدر).
4- 4. بل قیمة مقدار الزکاة من الثمن المسمّی. (الفانی). * لو اختیر الکلّیّ فی المعیّن أو الإشاعة، وإلاّ فله حقّ مطالبة العین. (المرعشی).

وإن دفعه إلی البائع رجع بعد الدفع(1) إلی الحاکم علیه، وإن لم یُجِزْ کان له أخذ مقدار الزکاة من المبیع، ولو أدّی البائع الزکاة بعد البیع ففی استقرار(2) ملک المشتری وعدم الحاجة إلی الإجازة(3) من الحاکم(4) إشکال(5).

ص: 165


1- 1. بل وقبله، کما لا یخفی. (صدر الدین الصدر).
2- 2. مقتضی النصّ الخاصّ الاستقرار. (تقی القمّی).
3- 3. بعد فرض أداء البائع الزکاة لا یبقی مساس. (الشریعتمداری).
4- 4. للحاکم مع البیع المفروض، فلا معنی لحاجته إلی إجازة الحاکم. (الشریعتمداری). * بعد أداء الزکاة لا تأثیر لإجازة الحاکم، نعم، هو من مصادیق «مَن باع ثمّ ملک». (الخمینی).
5- 5. عدم الحاجة إلی الإجازة هو الأقوی. (الجواهری). * إن کان البائع حین البیع وقبل الأداء ناویاً لأداء الزکاة فلا إشکال فی استقرار الملک بلا إجازةٍ من الحاکم. (الفیروزآبادی). * أقواه ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا تحتاج إلی إجازة الحاکم. (الحائری). * أقواه الاستقلال(کذا فی الأصل، والظاهر: (الاستقرار).) وإن قلنا إنّه فضولی. (آل یاسین). * بل لا حاجة إلی الإجازة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ولکنّه غیر بعید. (الکوه کَمَری). * والأقوی استقرار البیع بمجرّد أداء البائع. (صدر الدین الصدر). * الأظهر عدم الحاجة إلی الإجازة. (الإصطهباناتی). * أظهره الاستقرار. (مهدی الشیرازی، الخوئی). * لا حاجة إلیها علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * أقواه عدم الحاجة. (الشاهرودی). * الظاهر عدم الحاجة إلی الإجازة من الحاکم واستقرار ملک المشتری. (البجنوردی). * لا إشکال فیه أبداً. (الفانی). * الأقوی الاستقرار وعدم الحاجة إلی الإجازة. (المرعشی). * والأقوی عدم الحاجة إلی الإجازة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر عدم الاحتیاج، وعلی فرضه فالمناط إجازة البائع، لا الحاکم. (السبزواری). * أقواه الاستقرار. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الحاجة إلی الإجازة، ثمّ إنّ الظاهر کون العبارة «من البائع» بدل «من الحاکم». (الروحانی). * الظاهر أ نّه لا حاجة إلی الإجازة. (اللنکرانی).

تعدّد أنواع الثمر واختلافها فی الجودة

(مسألة 30): إذا تعدّد أنواع التمر مثلاً وکان بعضها جیّداً أو أجود، وبعضها الآخر ردیّ أو أردأ فالأحوط(1) الأخذ(2) من کلّ نوع بحصّته، ولکنّ الأقوی الاجتزاء بمطلق الجیّد وإن کان مشتملاً علی الأجود، ولا یجوز(3) دفع الردیّ(4) عن الجیّد والأجود علی الأحوط(5).

کیفیّة تعلّق الزکاة بالعین وثمرة ذلک

(مسألة 31): الأقوی(6) أنّ الزکاة متعلّقة

ص: 166


1- 1. لا یُترک. (المرعشی، الآملی، اللنکرانی). * بل الأقوی. (الخمینی).
2- 2. لا یُترک. (البروجردی).
3- 3. الجواز لایخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4. قد مرّ الکلام فیه مفصّلاً فی الحاشیة السابقة المشتملة علی کیفیة وجود الزکاة فی النصاب، فراجع لعلّه ینفعک فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء).
5- 5. بل علی الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. بل الأقوی أنّ الزکاة تتعلّق بمالیّة النصاب. (صدر الدین الصدر).

بالعین(1)، لکن لا علی(2) وجه الإشاعة(3)،

ص: 167


1- 1. بمالیّتها. (الکوه کَمَری). * تعلّقاً حقّیّاً؛ لأنّ مصارف الزکاة بعضها غیر قابلة للتملّک، والبعض الآخر غیر متعیّن الصرف فیه، بل لو صرف فیه لا علی نحو التملیک کفی، کما فی مورد استحیاء الفقیر أو إطعام الیتیم، مضافاً إلی الجمع الدَلالی بین النصوص. (الفانی). * بمالیّتها، لا بأوصافها. (المرعشی). * الأظهر أ نّها متعلّقة بمالیّة العین، ویکون تعلّقها بها من قبیل تعلّق حقّ الجنایة. (الروحانی).
2- 2. الظاهر أنّ تشخیص کیفیّة تعلّق الزکاة بالعین _ بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة _ مشکل، وإن کان الأقرب هی الإشاعة کما هو المشهور، مع عدم خلوّها عن المناقشة أیضاً؛ لاستلزامها عدم جواز إعطاء القیمة بدل العین، وعدم کون اختیار التعیین بید المالک، ولازم الشرکة أ نّه لو باع بعض النصاب أیضاً قبل أداء الزکاة یکون فضولیّاً بمقداره. (اللنکرانی).
3- 3. بل الظاهر أ نّه علی وجه الإشاعة. (عبدالهادی الشیرازی). * ظاهر جملة من أدلّة الزکاة هی الإشاعة، ولکن لا یترتّب علیها جمیع آثار الإشاعة؛ ولذلک اُفید أ نّها حق متعلّق بمالیّة النصاب، أو حقّ متعلّق بالعین من قبیل تعلّق حقّ الفقراء بمنذور الصدقة. (البجنوردی). * الأقوی کونه علی وجه الإشاعة وإن کان لا یترتّب علیه جمیع آثار الإشاعة. (أحمد الخونساری). * بل الظاهر أ نّه علی وجه الإشاعة. (عبداللّه الشیرازی). * هذه المسألة مشکلة جدّاً، وإن کان التعلّق علی وجه الإشاعة أقرب وأبعد من الإشکالات، وإن لایخلو من مناقشات وإشکالات، فحینئذٍ لو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب یکون فضولیاً بالنسبة إلی الزکاة علی الأقرب. (الخمینی). * ولعلّه أقرب الوجوه والأقوال، وإن کان لا یترتّب علیه تمام آثار الإشاعة. (المرعشی). * بل لا یبعد کونه علی وجه الإشاعة، ومع ذلک لا بأس بالتصرّف فی بعض النصاب إذا کان بانیاً علی أدائها من البقیّة، لکنّ الأحوط عدم التصرّف إلاّ بعد الأداء أو العزل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المستفاد من الأدلّة اختلاف تعلّق الزکاة بالمال الزکویّ، ففی الغِلاّت تکون الشرکة علی نحو الإشاعة، وفی بعض أقسام الأنعام کالغنم مثلاً علی نحو الکلّی فی المعیّن، وکذلک فی النقدین، وفی الإبل علی نحو الشرکة فی المالیّة، وحیث إنّ القول المذکور خلاف المشهور فی ما بین القوم لا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

بل علی وجه(1) الکلّی(2) فی . . . . . .

ص: 168


1- 1. فیه منع ظاهر، والأظهر کونها حقّاً متعلّقاً بمالیّة النصاب، لا ملکاً فی العین بشیءٍ من الوجهین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هی حقّ متعلّق بالعین یشبه حقّ الفقراء فی منذور التصدّق. (الإصفهانی).
2- 2. کونها علی وجه الکلّی فی المعیّن نظر، بل منع، فلا نماء لها، ولا تخرج عن ملکه، وإذا باع البعض وتلف الباقی: فإن کان عن تفریط فللساعی الرجوع علی المشتری ویوءدّی البائع، وإن کان لا عن تفریط فله ذلک بالنسبة. (الجواهری). * تعیّن کون تعلّقها بالعین علی هذا الوجه محلّ تأمّل. (البروجردی). * لو أغمض النظر عن أقربیّة الإشاعة فالمحرز تعلّقه بالعین، ولکنّ أمره دائر بین محتملات ککونه من الکلّی فی المعیّن وکونه حقّاً مخصوصاً یمتاز عن سائر الحقوق بأحکام وآثار مخصوصة، وغیرهما من الوجوه. (المرعشی). * لا یبعد أن یکون من قبیل الشرکة فی المالیّة، ومع ذلک یجوز التصرّف فی بعض النصاب إذا کان الباقی بمقدار الزکاة. (الخوئی). * وما یظهر من الأخبار لا یساعد ذلک، کما لا یساعد مع الإشاعة، کما أ نّه لا یکون علی نحو حقّ الرهانة، ولا منذور الصدقة، بل حقّ مخصوص یتعلّق بمالیّة العین. (الآملی). * بل الأظهر أ نّها حقّ مالیّ متعلّق بالعین وقد رتّب علیه فی الشرع آثار مختلفة، ویحتمل أن یکون من قبیل حقّ الجنایة. (حسن القمّی).

المعیّن(1)، وحینئذٍ فلو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب

ص: 169


1- 1. فیه إشکال، والأحوط تعیین مقدار حصّة الفقیر بالعزل ثمّ التصرّف فی الباقی. (الحائری). * ذلک فی غایة المتانة، وإنّما الکلام فی أ نّه من قبیل بیع الصاع من الصبرة کما یظهر من المستند بل والمصنّف أیضاً، أو من قبیل استثناء الأرطال فی کون التلف علیهما؟ والأقوی هو الثانی، ویظهر وجهه من المراجعة إلی ما کتبناه فی بیع الکلّیّ فی المعیّن، وتعرّضنا لوجه الفرق بین الفرضین فإنّ له کمال دخل فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). * لایخلو من بعد، کالإشاعة لاسیّما فیما کانت زکاته من غیر جنسه، ولا یبعد أن تکون حقّاً متعلّقاً بالعین یشبه حقّ الجنایة فی بعض آثاره. (آل یاسین). * تقدّم منه قدس سره ما یظهر منه اختیار الإشاعة. وإذا باع النصاب أجمع ولم یدفع مقدار الزکاة فللحاکم أو الفقیر بإذنه أن یأخذها من المشتری ویرجع علی البائع، وله خیار تبعّض الصفقة. (کاشف الغطاء). * غیر معلوم، بل القدر المسلَّم کونها متعلّقة بالعین دون الذمّة، وأمّا کیفیّة تعلّقها بالعین فمردّدة بین کونها بنحو الملک فی العین بنحو الإشاعة، أو بنحو الکلّیّ فی المعیّن، وبین کونها حقّاً متعلّقاً بالعین نظیر حقّ الرهانة أو منذور التصدّق أو غیرهما من أقسام الحقوق المتعلّقة بالأعیان، وإن کان کونها بالنحو الأوّل لایخلو من قرب، والاحتیاط مطلوب. (الإصطهباناتی). * لا یبعد أن یکون من قبیل الشرکة فی المالیّة، ومع ذلک یجوز التصرّف فی (مهدی الشیرازی). * بل علی وجه الإشاعة العینیّة. (الشاهرودی). * حقّاً لا ملکاً. (الشریعتمداری). * لأنّ الظاهر من: «قوله شاة أو تبیعة، أو کذا درهم» باعتبار تنوین التنکیر کون المجعول مقداراً یساوی شاة أو غیرها، والمقدار کلّیّ بدلیّ فی العین علی نحو الحق، لا الملک؛ لأنّ الشاة المجعولة فی خمس إبل لیس من جنس الإبل کما هو ظاهر، وباعتبار وحدة سنخ المجعول من حیث الإشاعة والکلّیّة فی العین نحمل أخبار العشر ونصف العشر علی المقدار بحیث لا ینافی القول بالکلّیّة فی العین، فتدبّر، نعم، الخسارة تقع علیه علی نحو الإشاعة؛ لأنّ النصاب موضوع للزکاة، وقد وقع علیه الخسارة فتوزّع بالنسبة. (الفانی). * الظاهر أ نّه علی نحو آخر فی مقابل ذلک وغیره من الحقوق المعروفة؛ لاختلافه معها فی الأحکام. (الحکیم). * لکن حقّاً، لا ملکاً، وهذا الحقّ نظیر الحقوق المجعولة فی الدول علی بعض الأموال. (السبزواری). * الزکاة حقّ یتعلّق بالعین، ولکنّه حقّ یختلف فی أحکامه عن سائر الحقوق المعروفة. (زین الدین). * فیه تأمّل، ولعلّه حقّ للفقراء، کالحقّ فی منذور التصدّق. (محمّد الشیرازی). * الزکاة حقّ خاصّ متعلّقة بالعین لا علی وجه الاشاعة ولا علی وجه الکلّی فی المعین. (مفتی الشیعة).

صحّ(1) إذا کان(2) مقدار(3) الزکاة باقیاً عنده(4)،

ص: 170


1- 1. خصوصاً إذا بنی علی أدائها من غیره، ولکن للساعی تتّبعه إذا تعذّر علیه أخذها من غیره، فحینئذٍ یرجع المشتری علی البائع بما قابله من الثمن، وله الفسخ مع الجهل بالحال. (البروجردی).
2- 2. فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال. (الحکیم).
3- 3. بل صحّ مطلقاً، خصوصاً إذا کان بانیاً علی أداء الزکاة من غیرها، کما مرّ آنفاً. (الإصفهانی). * فیه إشکال، إن لم یضمنه أو لم یفرز الزکاة منه أو من مال آخر. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. وکان بانیاً علی أدائها منه لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع التعقّب بالأداء. (الإصطهباناتی).

بخلاف ما إذا باع الکلَّ فإنّه بالنسبة إلی مقدار الزکاة یکون فضولیّاً(1) محتاجاً إلی إجازة(2) الحاکم، علی ما مرّ(3)، ولا یکفی عزمه(4) علی الأداء(5) من غیره(6) فی استقرار البیع علی الأحوط(7).

جواز الخرص علی المالک

(مسألة 32): یجوز للساعی مِن قبل الحاکم الشرعیّ

ص: 171


1- 1. وإن باع بعض النصاب علی الأحوط، ویحتمل الصحّة مطلقاً، کما مرّ. (آل یاسین). * تقدّم الکلام فیه وفی ما بعده. (الحکیم).
2- 2. أو تأدیتها بنفسه. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. وقد مرّ الکلام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وقد مرّ الکلام فیه. (أحمد الخونساری). * تقدّم ما یتعلّق به. (السبزواری). * یصحّ البیع بدفع الزکاة من قبل البائع أو من قبل المشتری، ویرجع بها علی البائع، کما تقدّم. (زین الدین). * قد عرفت أنّ الأظهر الصحّة بلا حاجة إلی الإجازة. (الروحانی).
4- 4. إن عیّنها فی الغیر کفی، وکذلک لو أدّاها. (الجواهری). * لکن لو أدّی البائع زکاته صحّ البیع علی الأظهر. (الخوئی). * بل لا یبعد کفایة ذلک أیضاً مع التعقّب بالأداء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم أنّ أداء البائع من مال آخر یکفی فی استقرار البیع. (حسن القمّی).
5- 5. لو تعقّب بالأداء فالأظهر الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * نعم، لو عیّنها فی الغیر أو أدّاها منه کان کافیاً. (الإصطهباناتی).
6- 6. ولکن یکفی نفس الأداء ولو علی القول بالإشاعة؛ لمجیء الدلیل علی إرفاق المالک. (البجنوردی).
7- 7. بل الأقوی، نعم، لو أدّاها بعده لا یبعد استقرار البیع. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (المرعشی).

خَرص(1) ثمر النخل والکَرم، بل والزرع(2) علی المالک(3)، وفائدته(4)

ص: 172


1- 1. الظاهر أنّ التخریص(الخرص: الحزر فی العدد والکیل. العین 4/183 (مادّة خرص).) هاهنا کالتخریص فی المزارعة وغیرها ممّا وردت فیها نصوص(الوسائل: الباب (10) من أبواب بیع الثمار، ج3، الوسائل: الباب (14) من کتاب المزارعة والمساقاة، ح3 وح4.)، وهو معاملة عقلائیة برأسها، فائدتها صیرورة المشاع معیّناً علی النحو الکلّیّ فی المعیّن فی مال المتقبّل، ولابدّ فی صحّتها من کونها بین المالک وولیّ الأمر وهو الحاکم أو المبعوث منه لعمل الخرص، فلا یجوز استبداد المالک للخرص والتصرّف بعده کیف شاء. والظاهر أنّ التلف بآفة سماویة وظلم ظالم یکون علی المتقبّل، إلاّ أن یکون مستغرقاً، أو بمقدارٍ صارت البقیة أنقص من الکلّیّ فلا یضمن ما تلف، ویجب ردّ الباقی علی الحاکم إن کان المتقبّل هو المالک لا الحاکم. (الخمینی). * ویعبّر عنه تارةً بالتخریص أیضاً، والتخمین اُخری، والتقبیل ثالثةً، والظاهر أ نّه معاملة مستقلّة عقلائیّة مُمضاة من قبل الشرع ولو بالعمومات. (المرعشی).
2- 2. محلّ إشکال. (البروجردی، اللنکرانی). * جواز الخرص فی الزرع غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی). * جواز الخرص فی الزرع مشکل. (حسن القمّی). * لم یثبت جواز الخرص فی الزرع. (الروحانی).
3- 3. فی جواز الخرص فی الزرع إشکال. (الخوئی).
4- 4. الخرص إنّما هو طریق إلی تعیین مقدار الزکاة الواجب فی الغِلّة ، وفائدته إنّما هی جواز الاعتماد علیه فی الأداء من غیر حاجة إلی کیل أو وزن ، وإذا انکشف الخلاف وجب مراعاة الواقع، کما فی سائر موارد تخلّف الطرق . وإنّما تترتّب علیه الآثار التی ذکرها فی المتن إذا انضمّت إلیه المعاملة التی تشغل ذمّة المالک بحصّة الفقراء، أو تُثبتها فی العین بنحو الکلّیّ فی المعیّن، والأحوط أن تکون بصیغة الصلح، وإن کان الأقوی الصحّة إذا وقع الخرص بقصد إنشاء المعاملة، ولابدّ فیها من القبول . ولا یتولّی المالک الخرص بنفسه ولا بغیره إلاّ إذا أنفذ الحاکم عمله فأنشأ المعاملة معه اعتماداً علی خرصه. (زین الدین). * فی جواز التصرّف بالخرص إشکال، بل منع، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

جواز(1) التصرُّف(2) . . . . . . . .

ص: 173


1- 1. ویترتّب علی هذه الفائدة أیضاً نقل الزکاة إلی الذمّة بإذن الحاکم الشرعی. (السبزواری).
2- 2. فی ترتّب هذه الفائدة علی مجرّد الخرص نظر، نعم، له ذلک لو ضمّنه الخارص الذی هو ولیّ الفقیر ولو من قبل الحاکم الشرعی. (آقا ضیاء). * ترتّب ذلک علی مجرّد الخرص لایخلو من إشکال، إلاّ إذا انضمّت إلیه المعاملة، أو یکون الخرص بعنوان المعاملة. (الحکیم). * فی ترتّب هذه الفائدة علی الخرص بمجرّده إشکال. (أحمد الخونساری). * کون مجرّد الخرص موجباً لجواز التصرّف مشکل، نعم، یمکن أن یقال فی الغالب: [إنّه](أضفناه کی یستقیم السیاق.) مشتمل علی مصالحة ضمنیّة، ولیس معاملة مستقلّةً، ویجوز للمالک التصرّف فی العین والتصرّف فی کلّ جزء إذا أدّی الزکاة ولو بدون الخرص. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر جواز التصرّف للمالک قبل تعلّق الوجوب، بل وبعده أیضاً ولو بإخراج زکاة ما یتصرّف فیه بلا حاجة إلی الخرص، وفائدة الخرص جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل أو الوزن. (الخوئی). * بل بلا خرص یجوز التصرّف فیه قبل تعلّق الوجوب، أمّا بعد التعلّق: فإن أدّی زکاة مقدار الذی یتصرّف فیه فیجوز أیضاً بلا خرص، ومع عدم الأداء وعدم الإجازة من الحاکم الشرعی یشکل التصرّف بمجرّد الخرص إلاّ مع ضمّ الصلح إلیه. (حسن القمّی).

للمالک(1) بشرط قبوله کیف شاء، ووقته بعد بَدوِ الصلاح(2) وتعلّق الوجوب(3)، بل الأقوی(4) جوازه(5) من المالک بنفسه(6) إذا کان من

أهل الخبرة، أو بغیره من عدل أو عدلین(7)، وإن کان الأحوط(8) الرجوع إلی الحاکم(9) أو وکیله مع التمکّن. ولا یشترط فیه الصیغة(10)؛ فإنّه معاملة(11) خاصّة(12)، وإن کان لو جِیء بصیغة الصلح کان

ص: 174


1- 1. بل فائدته جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل والوزن، وإلاّ فجواز التصرّف للمالک لا یتوقّف علیه. (الروحانی).
2- 2. بل بعد تسمیته تمراً وحنطةً وشعیراً وعِنَباً، کما تقدّم. (زین الدین).
3- 3. هذا ینافی ما مرّ من الماتن رحمه الله من أنّ المدار صدق الاسم. (الحائری).
4- 4. والأحوط أ نّه راجع إلی الحاکم ومَن هو بمنزلته. (الفیروزآبادی). * مشکل. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. الأحوط الرجوع إلی الحاکم. (الکوه کَمَری). * فیه نظر. (الحکیم).
6- 6. مشکل. (حسن القمّی). * لم یثبت ذلک. (الروحانی).
7- 7. أو مطلق الثقة والأمین. (السبزواری).
8- 8. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، اللنکرانی).
9- 9. لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).
10- 10. الخرص الّذی هو عهد مخصوص وفائدته کون الزیادة له والنقص علیه محتاج إلی إنشاء الإیجاب والقبول بصیغة أو بفعل أو نحوهما، والأحوط اللازم ما ذکرنا، بل لایخلو من قوّة. (الفیروزآبادی).
11- 11. فیه إشکال، کما أشرنا، بل للخارص تضمینه ونحوه بمصالحة ونحوها. (آقا ضیاء).
12- 12. فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان بقصد إنشاء المعاملة، وحینئذٍ یترتّب علیه ما ذکر بعده. (الحکیم). * بل هو تعیین لمقدار الحقّ وطریق إلیه عرفاً. (الفانی). * أحد طرفیها الحاکم أو المأذون من قبله، والآخر المالک. (المرعشی). * الظاهر أنّ الخرص لیس داخلاً فی المعاملات، وإنّما هو طریق إلی تعیین المقدار الواجب، فلو انکشف الخلاف کانت العِبرة بالواقع، نعم، یصحّ ما ذکره إذا کان بنحو الصلح. (الخوئی). * بل الظاهر کونه من الطرق العقلائیّة لتعیّن حقّ الغیر ولم یردع عنه الشارع فی الجملة، بل أمضاه، لکن لا أثر له عند انکشاف الخلاف کسائر الطرق المعتبرة. (السبزواری). * بل هو تخمین مقدار الزکاة، وفائدته جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل والوزن ما لم ینکشف الخلاف، فما ذکره محلّ نظر، إلاّ مع ضمّ الصُلح إلیه. (حسن القمّی).

أولی(1)، ثمّ إن زاد(2) ما فی ید المالک کان له، وإن نقص کان علیه(3)، ویجوز لکلٍّ من المالک والخَارِص الفسخ مع الغَبن الفاحش، ولو توافق المالک والخارِص علی القسمة رطباً(4)

ص: 175


1- 1. بل أحوط؛ إذ یُحتمل فی الخرص أن لا یکون داخلاً فی المعاملات، بل کان طریقاً إلی تعیین مقدار الزکاة الواجب، فإذن لو تمسّک بذیل الصلح کان أحوط، والنتیجة تبدّل المشاع بالمعیّن علی نحو الکلّیّ فی المعیّن فی مال المالک القابل للخرص، المعبَّر عنه فی السِنَةِ الفُقهاء: بالتقبّل. (المرعشی).
2- 2. إن کان الخرص بإذن الإمام أو نائبه، أو بإذنه وصُولِحَ علیه، وإلاّ فیجب أداء زکاة الزائد، وإن نقص فیرجع إلی الخارِص. (صدر الدین الصدر). * الأحوط مع العلم بالزیادة فسخ الخارِص أو إخراج المالک زکاة الزیادة رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل علیهم علی الأصحّ، إلاّ إذا وقع الخرص علی وجه الصلح. (الجواهری).
4- 4. بناءً علی تعلّق الوجوب قبل صیرورته رُطَباً. (المرعشی).

جاز(1)، ویجوز للحاکم أو وکیله بیع نصیب الفقراء من المالک أو من غیره.

التجارة بالمال المتعلّق فیه الزکاة

(مسألة 33): إذا اتّجر بالمال(2) الّذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون(3) الربح(4) للفقراء(5) . . . . . .

ص: 176


1- 1. بناءً علی المشهور. (الحکیم). * هذا مبنیّ علی أن یکون وقت الوجوب قبله. (الخوئی). * علی المشهور. (السبزواری). * وهو ممنوع علی المختار. (زین الدین). * علی مبنی المشهور. (حسن القمّی). * هذا مبنیّ علی تعلّق الوجوب بالرُطَب، وهو محلّ المنع. (تقی القمّی). * علی القول بتعلّق الوجوب قبله. (الروحانی).
2- 2. وذلک للنصّ(الوسائل: الباب (52) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3.) المخصوص المنصرف إلی کون التجارة من قِبَل الفقیر أو لمصلحتهم، فلا ینافی ذلک ما اُفید سابقاً، وعلیه المشهور أیضاً فی بیع النصاب قبل أداء البائع کونه فضولیاً؛ فإنّه مُمحّض بصورة کون بیعه لنفسه، وفیه نحو خیانة علی الفقیر، فلا یکون بیعه إلاّ فضولیاً محضاً. (آقا ضیاء).
3- 3. ما أفاده یتوقّف علی إجازة من له الإجازة، هذا فی صورة الربح، أمّا مع الخسارة فمقتضی القاعدة بطلان البیع بالنسبة إلی نصیب الفقراء، وحدیث البطائنی لا یُعتمد علیه. (تقی القمّی).
4- 4. بدون إجازة ولیّ أمر الزکاة أو ولیّ الفقراء إشکال، وإن ورد فیه خبر مرسل. (عبداللّه الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * علی بعض المبانی فی الزکاة، وأمّا علی البعض الآخر ففیه إشکال. (الآملی).
5- 5. هذا فی زکاة التجارة متوجّه، وفی الواجبة محلّ تأمّل، بل منع، بل لا یتحقّق اسم الربح والخسران غالباً فی التجارة الاُولی. (الجواهری). * غیر معلوم، وإن کان أحوط. (الإصفهانی). * فیه نظر. (زین الدین، محمّد الشیرازی). * إطلاقه منافٍ لمختاره قدس سره ، ومثل هذه الفتوی المسلّم لا یصحّ إلاّ علی ما ذهب إلیه المشهور، لا علی الکلّیّ فی المعیّن، ولا علی القول بالحقّ المتعلّق بمالیّة النصاب، فضلاً عن القول بکونه علی نحو منذور التصدّق، أو القول بأ نّه کحقّ الرهانة أو کحقّ الجنایة. (الشاهرودی). * المسألة تکون من صغریات بیع الفضولیّ، سواء اتّجر بالمال لنفسه أم لمصلحة الفقراء، وقد تقدّم الإشکال فی تصحیحها بإجازة الحاکم فی المقام. (أحمد الخونساری). * مع أنّ إطلاقه منافٍ لِما تقدّم منه من صحّة البیع له إذا کان مقدار الزکاة باقیاً عنده، ووقوعه فضولیّاً محتاجاً إلی إجازة الحاکم إذا باع الکلّ لایخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * علی المشهور، لکنّه مشکل؛ لأنّ الزکاة حقّ، لا مِلک، نعم، ورد ذلک فی بعض الأخبار، إلاّ أ نّه ضعیف السند. (الفانی). * إذا کان الاتّجار لمصلحة الزکاة فأجاز الولیّ علی الأقرب، وأمّا إذا اتّجر به لنفسه وأوقع التجارة بالعین فتصحیحها بالإجازة محلّ إشکال، نعم، إن أوقع بالذمّة وأدّی من المال الزکویّ یکون ضامناً والربح له. (الخمینی). * بشرط إذن الحاکم فی الاتّجار، وإلاّ فصحّة التجارة وتصحیحها بإجازة الولیّ العام بعدها لا تخلو من شوب الإشکال. (المرعشی). * مع إمضاء الحاکم علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا الإطلاق ممنوع حتّی بناءً علی مبناه قدس سره ؛ إذ علیه لابدّ من إجازة ولیّ الزکاة حتّی یکون الربح للفقراء، وإلاّ فیکون أصل البیع باطلاً، ومعها أیضاً فالأحوط للمالک إعطاء الربح، وللفقیر عدم الأخذ إلاّ بالرضا. (السبزواری). * بل له، سیّما إذا أدّی البائع الزکاة بعد البیع. (الروحانی). * مع إجازة الولیّ، من دون فرقٍ بین ما إذا کان الاتّجار لمصلحة الزکاة وما إذا کان لنفسه. (اللنکرانی).

ص: 177

بالنسبة(1)، وإن خسر یکون خسرانها(2) علیه(3).

جواز عزل الزکاة

(مسألة 34): یجوز للمالک عزل الزکاة وإفرازها من العین أو من مال آخر(4) مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أیضاً علی الأقوی(5)، وفائدته

ص: 178


1- 1. مع إجازة ولیّ أمر الزکاة، وأمّا بدونها ففیه إشکال، وإن وردت به روایة مرسلة. (البروجردی). * الأظهر رجوع جمیع الربح إلیه، ثمّ إن أدّی الزکاة ولو جبراً فهو، وإلاّ رجع الساعی إلی المشتری، ورجع المشتری إلیه. (مهدی الشیرازی). * هذا بناءً علی القول بالإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیّن بعد إذن الحاکم أو اجازته، وإلاّ لایخلو من إشکال. (البجنوردی). * إذا أدّی البائع الزکاة بعد البیع کان الربح له علی الأظهر، وإلاّ فإن أجاز الحاکم البیع فالربح للفقراء، وإلاّ فالمعاملة باطلة بالإضافة إلی مقدار الزکاة، کما فی فرض الخسران. (الخوئی). * الأظهر جمیع الربح له، فإن أدّی الزکاة ولو جبراً فهو، وإلاّ فللمستحقّ أو الساعی الرجوع إلی المشتری، ورجع المشتری إلیه، وإن لم یرجع الساعی ولا المستحقّ ولم یُجِزِ الحاکم المعاملة فیحتمل بطلان البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة. (حسن القمّی).
2- 2. لو کانت التجارة بغیر إذن ولیّ الفقراء من الحاکم الشرعی. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. فی صورة عدم الإذن، کما عرفت. (المرعشی).
4- 4. محلّ إشکال. (الخمینی، اللنکرانی). * فیه إشکال، بل منع؛ لعدم الدلیل علیه. (تقی القمّی).
5- 5. لا دلیلَ علی جواز العزل مع وجود المستحقّ فی زکاة المال بحیث تترتّب علیه الآثار المذکورة. (عبداللّه الشیرازی).

صیرورة المعزول ملکاً للمستحقّین(1) قهراً حتّی لا یشارکهم المالک عند التلف، ویکون أمانة فی یده، وحینئذٍ لا یضمنه إلاّ مع التفریط أو التأخیر مع وجود المستحقّ(2)، وهل یجوز للمالک إبدالها بعد عزلها؟ إشکال(3)، وإن کان الأظهر(4) عدم الجواز(5)، ثمّ بعد العزل یکون نماوءها للمستحقّین(6)، متّصلاً کان أو منفصلاً.

* * *

ص: 179


1- 1. فی کونه ملکاً للمستحقّین منع، نعم، لا یشارکهم المالک عند التلف. (الجواهری).
2- 2. هذا إذا لم یکن التأخیر لغرضٍ صحیح، وإلاّ ففی ضمانه إشکال. (الخوئی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
3- 3. أحوطه عدم الإبدال، إلاّ بمراجعة ولیّ الجهة. (آل یاسین). * الأقوی عدم جواز الإبدال بعد العزل. (المرعشی).
4- 4. بل الظاهر جوازه إذا کان لمصلحته؛ لمناط النصّ السابق الشامل له؛ لأ نّه أیضاً نحو تجارةٍ فی ماله لمصلحته، فللمالک الولایة فیه؛ للنصّ المزبور. (آقا ضیاء). * هو کذلک لو لم یکن علی مصلحة الفقیر، وإلاّ خلافه أظهر. (الآملی).
5- 5. الجواز لایخلو من قوّة، والأظهر فی نماء المعزول أ نّه للمالک. (الجواهری). * بل الأحوط. (الفانی).
6- 6. علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

فصل: فی ما یستحبّ فیه الزکاة

اشارة

وهو _ علی ما اُشیر إلیه سابقاً _ اُمور:

الأوّل : مال التجارة وشرائط التعلّق به

الأوّل: مال التجارة(1)، وهو المال(2) الّذی تملّکه الشخص وأعدّه للتجارة(3) والاکتساب به، سواء کان الانتقال(4) إلیه بعقد المعاوضة،

ص: 180


1- 1. سواء کان للمکلّف أم للطفل أم المجنون، کما اُشیر إلیه سابقاً. (الإصطهباناتی). * استحباب الزکاة فیه وإن کان هو المشهور بین الأصحاب، بل ادُّعِیَ علیه الإجماع إلاّ أنّ استفادته من الروایات فی غایة الصعوبة؛ حیث إنّ الجمع بین الروایات یمکن بوجوه، بعضها یُنتج الاستحباب، وبعضها لا یُنتج. (الشاهرودی). * قد استظهرنا من الأخبار أنّ الحکم بالزکاة فیه مشوب بالتقیّة، فتسقط الفروع المتفرّعة علیه. (الفانی). * استحباب الزکاة فیه لایخلو من تأمّل وإشکال. (الخمینی). * علی الأحوط. (الروحانی).
2- 2. بل هو المال الذی تملّکه بعقدِ معاوضةٍ وکان تملّکه بقصد الاکتساب، ولایکفی مجرّد الإعداد للتجارة ، ولیس منه ما تملّکه بقصد الاقتناء وإن کان تملکه بعقد معاوضة. (زین الدین).
3- 3. بل الظاهر أ نّه المال الذی جری فی التجارة ووقعت علیه المعاملة بقصد التکسّب. (البجنوردی). * مع تقلّبه فی مقام الاکتساب. (المرعشی). * عرفاً، وکذا فی ما یأتی. (السبزواری).
4- 4. الأقوی اعتبار کون الانتقال إلیه بعقد المعاوضة وقصد به الاکتساب مطلقاً، سواء کان مقارناً للمعاوضة أم متأخّراً عنه، کما إذا اشتری بعقد المعاوضة للقنیة ثمّ بدا له وقصد به الاکتساب فمن حین قصد الاکتساب یدخل فی مال التجارة، کما یخرج عن مال التجارة ما قصد به الاکتساب حال الانتقال إلیه ثمّ قصد به القنیة، فالمال الذی انتقل إلیه بالهِبة أو بالحیازة أو بالإرث ونحوها ممّا لم ینتقل إلیه بعقد المعاوضة لا یُعدّ مال التجارة، سواء قصد به الاکتساب أم لم یقصد، وفی لحوق ما یؤخذ بدل الجنایة أو عوض الخلع بالمعاوضة وجه قویّ. (جمال الدین الگلپایگانی).

أم بمثل الهبة، أم الصلح المجّانی، أم الإرث علی الأقوی(1)، واعتبر بعضهم کون الانتقال إلیه بعنوان المعاوضة، وسواء کان(2) قصد الاکتساب به من حین الانتقال إلیه، أم بعده، وإن اعتبر بعضهم(3) الأوّل، فالأقوی(4) أ نّه(5) مطلق(6)

ص: 181


1- 1. فی قوّته منع. (الکوه کَمَری).
2- 2. فی هذا التعمیم تأمّل. (المرعشی).
3- 3. ما اعتبره البعض لایخلو من قوّة. (الجواهری).
4- 4. لا قوّة فیه، بل الظاهر أ نّه المال الذی وقع فی التجارة واتّجر به، ولا یکفی مجرّد الإعداد لها، لکنّ أصل استحباب الزکاة فی مال التجارة محلّ مناقشة وإشکال. (اللنکرانی).
5- 5. بل الأقوی أ نّه ما جرت علیه المعاوضة بقصد التجارة. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، والمتیقّن منه انه ما جرت علیه المعاوضة بقصد التجارة. (حسن القمّی).
6- 6. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ یقوی احتمال دخل الاشتغال به فعلاً فی الجملة: إمّا منه، أو من مورّثه. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی أ نّه المال الّذی جرت علیه المعاوضة بقصد الاسترباح، ولا تکفی المعاوضة بقصد الاقتناء. (الحکیم). * بل الأقوی أ نّه المال الّذی جرت علیه التجارة، ولا یصدق ذلک بصرف النیّة، بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (أحمد الخونساری). * بل اللازم جریانه فی التجارة بقصد التکسّب. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأظهر انّة المال المتّجر به، وهذا لا یصدق بمجرّد النیّة، بل بالمعاوضة مع عدم قصد القنیة، بل بقصد الاسترباح. (الروحانی).

المال(1) الّذی(2) اُعِدّ(3) للتجارة(4)، فمن حین قصد(5) الإعداد(6)

ص: 182


1- 1. بل الأقوی أ نّه المال الّذی جری فی التجارة، ولا یصدق هذا بمجرّد النیّة، بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (البروجردی). * فیه تأمّل، والأقوی أ نّه المال الذی تجری وتدور علیه المعاملة، ولا یکفی صرف الإعداد بالقصد. (المرعشی).
2- 2. فیه إشکال. (الشریعتمداری).
3- 3. والظاهر أ نّه المال الّذی اتّجر به. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بناءً علی استحباب الزکاة لا یکفی مطلق الإعداد للتجارة، بل لابدّ من الدوران فیها. (الخمینی).
5- 5. الظاهر عدم کفایة ذلک فی الدخول فیه ما لم یقع فعلاً مورداً للتجارة دائراً فیها. (الاصفهانی). * الظاهر عدم کفایة ذلک فی عدّه مال التجارة عرفاً، بل لابدّ من أن یقع فعلاً مورداً لها. (صدر الدین الصدر). * بل من حین التکسّب. (عبداللّه الشیرازی). * بل من حین الدوران فی التجارة. (الخمینی). * بل من حین وقوع المعاوضة علیه بقصد التجارة. (المرعشی).
6- 6. مشکل، والأقوی أ نّه حین الشروع والتلبّس بالبیع أو الشراء. (کاشف الغطاء). * دخوله فی هذا العنوان بمجرّد قصد الإعداد لایخلو من إشکال. (البجنوردی). * الظاهر أ نّه یعتبر صدق عنوان التجارة، ومعلوم أ نّه لا یصدق إلاّ بالجری فی التجارة، ولا تکفی النیّة. (الآملی). * الظاهر عدم کفایة القصد ما لم یعدّه، ولو بأن یدخله فی الدکان ویکتبه من رأس ماله مثلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل فعلیّة الإعداد. (محمّد الشیرازی).

یدخل(1) فی هذا العنوان(2) ولو کان قصده حین التملّک بالمعاوضة أو بغیرها الاقتناء والأخذ للقنیة، ولا فرق فیه بین أن یکون ممّا یتعلّق به الزکاة المالیّة وجوباً أو استحباباً، وبین غیره کالتجارة بالخضروات مثلاً، ولا بین أن یکون من الأعیان أو المنافع، کما لو استأجر داراً بنیّة التجارة.

ویُشترط فیه اُمور:

الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدین(3)، فلا زکاة فی ما لا یبلغه والظاهر أ نّه کالنقدین فی النصاب الثانی أیضاً.

الثانی: مُضیّ الحول علیه(4) من حین(5) قصد(6) التکسّب(7).

ص: 183


1- 1. دخوله فی العنوان بمجرّد القصد بلا سبق معاملةٍ علیه مشکل. (الشاهرودی).
2- 2. فی خصوص المال الذی انتقل إلیه بعقد المعاوضة لا مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. لم یقیموا علیه إلاّ دعوی الإنفاق(کذا فی أصل الحاشیة، والظاهر «الاتّفاق».). (الشاهرودی).
4- 4. بل من حین الشروع فی التجارة. (الشاهرودی).
5- 5. بل من حین دورانه فی التجارة والتکسّب، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی ما ذکرنا یکون المبدأ حین الوقوع فی التجارة والاتّجار به. (اللنکرانی).
6- 6. بل المتیقّن منه من حین التکسّب. (حسن القمّی).
7- 7. بل من حین الجریان فی التجارة، کما مرّ. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل من حین وقوع التکسّب علیه. (مهدی الشیرازی). * بل من حین الشروع فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل من حین التکسّب. (الحکیم، الروحانی). * بل من حین نفس التکسّب، لا قصده فقط، وبعبارةٍ اُخری: من حین التلبّس بهذا العنوان وفعلیّة التجارة. (البجنوردی). * بل من حین ورود المعاوضات علیه. (المرعشی). * بل من حین التلبّس بالتجارة. (الآملی). * والإعداد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل من حین تملّکه بقصد الاسترباح، کما تقدم. (زین الدین). * بل الجریان فی التجارة. (محمّد الشیرازی).

الثالث: بقاء قصد الاکتساب طول الحول، فلو عدل عنه ونوی به القنیة فی الأثناء لم یلحقه الحکم، وإن عاد إلی قصد الاکتساب اعتبر ابتداء الحول من حینه(1).

الرابع: بقاء(2) رأس(3) المال(4) . . . .

ص: 184


1- 1. تقدّم أنّ اعتبار الحول من حین الشروع فی التجارة، لا من حین قصدها. (البجنوردی).
2- 2. فی اشتراطه منع. (الجواهری).
3- 3. الظاهر أ نّه لیس المراد به بقاء العین، بل المراد _ کما صرّح به فی الشرط الخامس _ بقاء مالیّتها وإعطاء رأس المال فی مقابلها من دون نقصان. (اللنکرانی).
4- 4. لا یشترط بقاء عین رأس المال. (الکوه کَمَری). * اعتبار حلول الحول علی العین الشخصی وإن کان له وجه إلاّ أنّ الأظهر عدم اعتباره. (الشاهرودی). * الظاهر عدم اعتبار ذلک. (الحکیم). * لا یکون معتبراً. (عبداللّه الشیرازی). * هذا الشرط وإن کان بمعنی بقاء السلعة والشرط الخامس علی ما ذکروه محلّ إشکال، بل عدم اعتبارهما لایخلو من قوّة، والإجماع أو الشهرة لدی متقدّمی أصحابنا غیر ثابتَین، والأدلّة علی خلافهما أدلّ، نعم، لو طلب بالنقیصة طول الحول تسقط الزکاة ولو بقی علی هذا الحال سنتین أو أکثر، فإذا باعه یزکّی لسنة واحدة استحباباً، ویشترط بقاء النصاب طول الحول. (الخمینی). * المراد به المتاع الذی اشتری، وفی اعتبار هذا الشرط تأمّل. (المرعشی). * مالیّة لا عیناً، فیکون مفاد الشرط الرابع والخامس واحداً. (السبزواری).

بعینه(1) طول الحول(2).

ص: 185


1- 1. الظاهر کفایة بقاء مقدار رأس المال طول الحول وإن لم یبقَ بعینه. (الحائری). * الأقوی عدم اعتبار بقاء العین، وکفایة بقاء المالیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، ولا یبعد کفایة بقاء رأس المال الکلّی. (صدر الدین الصدر). * الأصحّ کفایة بقائه بقیمته، ولا یلزم بقاوءه بعینه، ومنه یظهر الحال فی ما ذکره قدس سره فی المسألة الثانیة من سقوط الزکاة فی الغنم السائمة؛ فإنّ مال التجارة لا یشترط فی استحباب زکاته بقاء عینه. (کاشف الغطاء). * بقاوءه لیس شرطاً بلا إشکال، نعم، اعتبر بعضهم بقاء السلعة الّتی اشتریت به طول الحول، والظاهر عدم اعتباره أیضاً. (البروجردی). * أو بمالیّته. (عبدالهادی الشیرازی). * بقاوءه لیس شرطاً بلا إشکال. (أحمد الخونساری). * یعنی بقاء عین السلعة. (الشریعتمداری). * بقاوءه بعینه لیس شرطاً بلا إشکال، نعم، قیل باعتبار بقاء السلعة الّتی اشتُریت به، لکنّ الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لایشترط بقاء السلعة بعینها، بل المعتبر بقاء مال التجارة ولو بأعواضه وأبداله. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. الظاهر عدم اعتبار بقاء رأس المال بعینه طول الحول. (البجنوردی). * لا یعتبر الحول فی نفس السلعة، وإنّما یعتبر فی المال المتَّجَر به باعتبار مالیّته. (الروحانی).

الخامس: أن یطلب برأس المال، أو بزیادة طول الحول، فلو کان رأس ماله مائة دینارٍ مثلاً فصار یطلب بنقیصة فی أثناء السنة ولو حبّة من قیراط(1) یوماً منها سقطت الزکاة، والمراد برأس المال: الثمن(2) المقابل للمتاع،

قدر الزکاة وکیفیّة تعلّقها بالمال

وقدر الزکاة فیه ربع العشر(3) کما فی النقدین، والأقوی تعلّقها(4) بالعین(5)، کما فی الزکاة

ص: 186


1- 1. المدار علی عرف التجّار، وفیه تفصیل. (السبزواری).
2- 2. والمراد به: هو الثمن الکلیّ المشتری به الأمتعة فی تجارة واحدة، لا الثمن الشخصی الذی یقع فی مقابل کلّ متاع شخصی، إلاّ أن یکون المتاع شخصیّاً فی تجارة واحدة. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. لم یقم علیه دلیل واضح، کما أ نّه لم یقم علی اعتبار النصاب أیضاً. (الشاهرودی).
4- 4. علی مختاره من اعتبار بقاء العین الشخصی، وأمّا علی القول الآخر فمحلّ تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).
5- 5. فیه إشکال. (الإصفهانی). * بمالیّتها. (الکوه کَمَری). * علی نحو الزکاة الواجبة، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * أی لا بالذمّة وإن کان الظاهر تعلّقها بها بمالها من المالیّة، فإن أخرجها بأحد النقدین فقد أدّی عین الزکاة، لا قیمتها. (البروجردی). * علی نحو الحقّ، کما فی الواجبة. (مهدی الشیرازی). * الاحتمالات فیها هی الاحتمالات التی تقدّمت فی الزکاة الواجبة، ولا یبعد أن یکون متعلّقاً بمالیّة العین. (البجنوردی). * من حیث کونها مالاً فإن أدّی مِن النقدین فهو عین الزکاة. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل، بل لا إشکال فی عدم تعلّقها بها، کتعلّق الزکاة الواجبة علی ما قرّبناه. (الخمینی). * أی بمالیّتها، لا بأوصافها وخصوصیّاتها، کما مرّ فی الزکاة الواجبة، فلو أدّی من النقدین فقد أدّی عین الزکاة. (المرعشی). * بالمعنی المتقدّم، وهو کونها حق مخصوص تتعلّق بمالیّة المال. (الآملی). * بنحو ما مرّ فی الواجبة. (السبزواری). * الزکاة حقّ خاصّ یتعلّق بالعین یختلف عن سائر الحقوق بأحکامه، کما فی الزکاة الواجبة. (زین الدین). * علی نحو تعلّق الزکاة الواجبة. (حسن القمّی). * بل بمالیّة العین. (الروحانی). * فی مقابل الذمّة، لا بالعین بالنحو الثابت فی الزکاة الواجبة، خصوصاً بناءً علیالإشاعة التی قرّبناها. (اللنکرانی).

الواجبة(1). وإذا کان المتاع عروضاً فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب بأحد النقدین(2) دون الآخر(3).

حکم مال التجارة لو کان من النصاب

(مسألة 1): إذا کان مال التجارة من النُصُب الّتی تجب فیها الزکاة مثل أربعین شاةً أو ثلاثین بقرةً أو عشرین دیناراً أو نحو ذلک: فإن اجتمعت شرائط کلتیهما وجب إخراج الواجبة(4)، وسقطت(5)

ص: 187


1- 1. وعلی نحو ما مرّ منّا فی الزکاة الواجبة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. تقدّم عدم وفاء ما ذکروه دلیلاً علی المدّعی، لا فی أصل اعتبار النصاب، ولا فی کونه نصاب أحد النقدین، ولا یبعد إلحاق کلّ واحدٍ من الأجناس المعمول بها بالزکاة الواجبة فی کلتا الجهتین، وفی غیرها یؤخذ بما هو المتیقّن. (الشاهرودی).
3- 3. حقّ العبارة أن یقال: وإن لم یبلغ بالآخر. (الإصطهباناتی).
4- 4. علی المشهور، وهو أحوط. (زین الدین).
5- 5. علی المشهور، وإلاّ فعموم «لا یثنّی فی الصدقة» لا یقتضی سقوطه بخصوصه بناءً علی الوضع فی المستحبّات أیضاً، وتظهر الثمرة فی قصده، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی المشهور. (السبزواری). * علی المشهور، وفیه کلام. (أحمد الخونساری).

زکاة(1) التجارة، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاُخری.

ثمرة القول باشتراط حول الحول فی المقام

(مسألة 2): إذا کان مال التجارة أربعین غنماً سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنماً سائمة سقط کلتا(2) الزکاتین(3)، بمعنی أ نّه انقطع حول کلتیهما(4)؛ لاشتراط بقاء(5)

ص: 188


1- 1. علی المشهور. (الحکیم).
2- 2. فی سقوط زکاة التجارة منع لما مرّ. (الجواهری).
3- 3. قد مضی عدم اعتبار بقاء العین فی زکاة مال التجارة. (الحائری). * بل فیه زکاة التجارة؛ لعدم انقطاع الحول بذلک؛ لِما مَرّ من عدم اعتبار بقاء العین طول الحول. (عبدالهادی الشیرازی). * علی مختاره من اشتراط حلول الحول علی عین النصاب فی زکاة مال التجارة، ولم تقع المعاملة علیه حتّی یحول علیه الحول، وقد مرّ عدم اعتباره فی مال التجارة؛ لقوّة احتمال کون المراد من قوله: «حتّی یحول علیه الحول» هو حلول الحول علی المال أو بدله؛ لأنّ الضمیر راجع إلی المال المتّصف بکونه معمولاً به، نعم، علی ما احتملنا من بعض وجوه الجمع بین الأخبار الواردة فی الأبواب الثلاثة تتمّ هذه الفتوی، وکذلک الفتوی السابقة، ولکنّ الکلام فی مثل هذا النحو من الجمع. (الشاهرودی). * بل سقطت الزکاة المالیّة دون زکاة مال التجارة؛ لعدم اشتراط بقاء العین فیها، کما تقدم. (زین الدین).
4- 4. مرّ عدم إشتراط البقاء فی مال التجارة. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. ثبوت هذا الشرط فی مال التجارة ممنوع. (الکوه کَمَری). * تقدّم عدم اشتراطه. (البروجردی). * مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * وأمّا لو لم یعتبر ذلک فی زکاة التجارة تثبت زکاة التجارة، وتنتفی الزکاة الواجبة؛ لانقطاع الحول. (المرعشی). * قد مرّ عدم اعتباره فی مال التجارة. (السبزواری).

عین(1) النصاب(2) طول الحول(3)، فلابدّ أن یُبتدأَ الحول من حین تملّک الثانیة.

زکاة مال المضاربة

(مسألة 3): إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علی ربّ المال، ویضمّ إلیه حصّته من الربح، ویستحبّ زکاته أیضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لا یبعد(4)

ص: 189


1- 1. قد مرّ عدم اشتراط بقاء العین فی زکاة مال التجارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم عدم اشتراطه. (أحمد الخونساری). * تقدّم عدم اشتراط ذلک. (الحکیم). * مرّ عدم اشتراطه. (اللنکرانی).
2- 2. قد مرّ عدم اشتراطه فی مال التجارة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم الإشکال فی المستحبّة. (حسن القمّی). * قد تقدّم عدم اشتراطه. (الروحانی).
3- 3. تقدّم عدم اشتراط ذلک فی زکاة التجارة، فلا وجه لسقوطها. (البجنوردی).
4- 4. فی کفایة مضیّ حول الأصل نظر؛ لعدم الدلیل علیه بعد احتمال اعتبار الحول فی نفس ما تتعلّق به الزکاة من الربح. (آقا ضیاء). * الظاهر أنّ لکلٍّ من الربح والأصل حولاً مستقلاًّ، لو بلغ النصاب بنفسه، کما أنّ للنتاج والثمرة الحاصلة من مال التجارة حولاً مستقلاًّ، ولا یُضمّ إلی اُصولها، نعم، لو یقصد مالیّة رأس المال یضمّ إلیه ربحه، فإن بلغ النصاب فیحسب الحول من حین الضمّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر عدم کفایته. (مهدی الشیرازی). * بل بعید. (عبداللّه الشیرازی). * بعید. (الخمینی). * نفی البعد بعید، والأقوی أنّ لکلٍّ من الأصل والربح حولاً برأسه، ولا یضمّ الربح والنماء إلی الأصل. (المرعشی).

کفایة(1) مُضیّ حول الأصل(2)، ولیس فی حصّة العامل من الربح زکاة إلاّ(3) إذا بلغ(4) النصاب مع اجتماع الشرائط، لکن لیس له التأدیة من العین إلاّ بإذن المالک(5) أو بعد القسمة.

تقدّم الزکاة الواجبة علی الدین

(مسألة 4): الزکاة الواجبة مقدَّمَةٌ علی الدَین(6)، سواء کان مطالباً به،

ص: 190


1- 1. الأقوی عدم کفایته. (البروجردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * لکنّ الأقوی عدم الکفایة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * عدم الکفایة أوجه. (حسن القمّی). * الأظهر عدم کفایته. (الروحانی). * الظاهر عدم الکفایة. (اللنکرانی).
2- 2. الظاهر عدم کفایته. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، بل الظاهر عدم کفایته. (البجنوردی). * وهو مشکل. (زین الدین).
3- 3. بل مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بل لیس علیه مطلقاً علی الأقوی إلاّ بعد القسمة، فإن کان زکویّاً واجتمعت فیه الشرائط وجبت علیه الزکاة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. علی نحوٍ یوجب إفرازه، وإلاّ فمجرّد أدائها لا یحتاج إلی إذن المالک؛ إذ له تبدیل استیلائه الإشاعیّ باستیلاء غیره. (آقا ضیاء).
6- 6. ل_و لم یکن الدین ممّا صرف فی مؤونة التجارة أو المال الزکوی، وإلاّ فهوÿ مقدّم علیها. (جمال الدین الگلپایگانی).

أم لا، ما دامت عینها موجودة، بل لا یصحّ(1) وفاوءه بها بدفع تمام(2) النصاب(3)، نعم، مع تلفها وصیرورتها فی الذمّة حالها حال سائر الدیون، وأمّا زکاة التجارة فالدین المطالب به مقدَّم علیها(4)؛ حیث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعین، أم بالقیمة، وأمّا مع عدم المطالبة فیجوز تقدیمها علی القولین أیضاً، بل مع المطالبة أیضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت، وإن کان آثماً من حیث ترک الواجب.

فروع فی زکاة مال التجارة

(مسألة 5): إذا کان مال التجارة أحد النُصُب المالیّة واختلف مبدأ حولهما: فإن تقدّم حول المالیّة سقطت الزکاة للتجارة،وإن انعکس: فإن أعطی زکاة التجارة قبل حلول حول المالیّة سقطت(5)، وإلاّ کان کما لو

ص: 191


1- 1. لکن إذا أدّاها من غیرها بعده لا تبعد الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. أو بعضها، إلاّ فی صورة العزل. (اللنکرانی).
3- 3. أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ولا یدفع البعض إلاّ مع عزل الزکاة. (الخمینی). * بل ولا بعضه. (المرعشی).
4- 4. تقدیم الدَین الغیر مصروف فی مؤونة التجارة علی زکاة مال التجارة لایخلو من الإشکال، بل حالها حال الزکاة الواجبة فی عدم انتفاء الاستحباب بالدَین مطلقاً إلاّ بانتفاء موضوعه بالأداء. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. سقوط المالیّة بأداء زکاة مال التجارة فی غایة الإشکال. (البروجردی). * لو نقصت من النصاب، وإلاّ ففی سقوط المالیّة إشکال، بل لا یبعد عدم السقوط. (الشریعتمداری). * إذا نقص عن النصاب، کما هو المفروض ظاهراً. (الخمینی). * فی صورة النقصان عن النصاب. (المرعشی). * سقوط زکاة المالیّة بأداء الزکاة للتجارة مشکل، إلاّ إذا اختلّت شرائطها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن اختلّ شرط من شروطها، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری). * مع النقصان عن النصاب، وإلاّ فالسقوط مشکل، بل ممنوع. (اللنکرانی).

حال الحولان معاً فی سقوط مال(1) التجارة(2).

(مسألة 6): لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه فی أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.

(مسألة 7): إذا کان له تجارتان ولکلٍّ منهما رأس مال فلکلٍّ منهما شروطه وحکمه، فإن حصلت فی إحداهما دون الاُخری استحبّت فیهافقط، ولا یجبر خسران إحداهما بربح الاُخری.

الثانی : ما یکال أو یوزن من الحبوب

الثانی:(3) ممّا یستحبّ فیه الزکاة کلّ ما یُکال(4) أو یُوزن(5) ممّا أنبتته الأرض، عدا الغِلاّت الأربع فإنّها واجبة فیها، وعدا الخضر کالبقل والفواکه والباذنجان والخیار والبطّیخ ونحوها، ففی صحیحة زرارة: «عفا

ص: 192


1- 1. علی ما تقدّم. (الحکیم).
2- 2. قد مرّ الکلام فیه. (آقا ضیاء). * مرّ الکلام فیه. (أحمد الخونساری).
3- 3. والاستحباب فیه أیضاً محلّ مناقشة وإشکال، کالثالث والرابع. (اللنکرانی).
4- 4. فی إثبات الاستحباب إشکال، فالأولی أداؤها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی). * الحکم بالزکاة فیه مشوب بالتقیّة. (الفانی). * مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
5- 5. یحتمل قویّاً صدور الأخبار تقیّةً، ومعه لا یبقی مجال للاستحباب الشرعی. (الکوه کَمَری). * تقدّم الإشکال فی استحباب الزکاة فیه. (الروحانی).

رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قال علیه السلام : کلّ شیء لا یکون له بقاء: البقل والبطّیخ والفواکه وشبه ذلک ممّا یکون سریع الفساد»(الوسائل: الباب (11) من أبواب ما تجب فیه الزکاة وما تستحبّ فیه، ح9.).

وحکم ما یخرج من الأرض ممّا یستحبّ فیه الزکاة حکم الغلاّت الأربع فی قدر النصاب وقدر ما یخرج منها، وفی السقی والزرع ونحو ذلک.

الثالث : إناث الخیل

الثالث: الخیل(1) الإناث بشرط أن تکون سائمة، ویحول علیها الحول، ولا بأس بکونها عوامل، ففی العتاق منها _ وهی الّتی تولّدت من عربیّین _ کلّ سنة دیناران هما مثقال ونصف صیرفیّ، وفی البراذین کلّ سنة دینار ثلاثة أرباع المثقال الصیرفیّ، والظاهر ثبوتها(2) حتّی مع الاشتراک، فلو ملک اثنان فرساً تثبت الزکاة بینهما(3).

الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء

الرابع: حاصل العقار(4) المتخّذ للنماء من البساتین والدکاکین

ص: 193


1- 1. لایخلو من شوب الإشکال. (الخمینی).
2- 2. علی الأحوط، وإلاّ ففی قوّته نظر؛ للتشکیک فی اندراجه تحت الدلیل. (آقا ضیاء).
3- 3. علی إشکال. (المرعشی).
4- 4. علی فتوی الأصحاب. (الکوه کَمَری). * بناءً علی دخوله فی مال التجارة، وإلاّ فلا دلیل علیه. (الشاهرودی). * حکمه حکم زکاة مال التجارة. (الفانی). * لایخلو من إشکال. (الخمینی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بناءً علی دخوله فی مال التجارة، وإلاّ فلا دلیل علیه إلاّ الاتّفاق إن تمّ. (زین الدین). * تقدّم الإشکال فیه. (الروحانی).

والمساکن والحمّامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرَج ربع العشر مثل النقدین.

الخامس : الحلی، وزکاته إعارته

الخامس: الحُلِیّ، وزکاته إعارته لموءمن.

السادس : المال الغائب أو المدفون علی تفصیل

السادس: المال الغائب أو المدفون الّذی لا یتمکّن من التصرّف فیه إذا حال علیه حولان أو أحوال(1)، فیستحبّ زکاته لسنة واحدة(2) بعد التمکّن.

السابع : النصاب المعاوض به بقصد الفرار

السابع: إذا تصرَّف فی النصاب(3) بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفِرار من الزکاة فإنّه یستحبّ(4) إخراج زکاته بعد الحول(5).

* * *

ص: 194


1- 1. ولا یبعد القول بالاستحباب مع العود لسنة واحدة. (الروحانی).
2- 2. مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
3- 3. الثامن ما اُشیر إلیه سابقاً من الماتن، وهو غِلاّت الطفل. التاسع مال التجارة إذا طلب بنقیصة ومضی علیها سنتین أو أزید فإنّه یستحبّ فیها الزکاة لسنة واحدة استحباباً غیر مؤکّد، فتلخّص من جمیع ما تقدّم وجوب الزکاة فی تسعة أشیاء، واستحبابها فی تسعةٍ اُخری. (الإصطهباناتی).
4- 4. لا زکاة فیه. (الفانی).
5- 5. بقیت موارد أفتی عدّة من الفقهاء باستحباب الزکاة فیها، وإن کانت أدلّة بعضها مدخولة منها غِلاّت الأطفال والمجانین ومواشیهم، ومنها الحُلیّ المحرّم کالخلخال للرجل ذکره الشیخ وتبعه جماعة، ومنها فی مال التجارة إذا طلبت بوضیعة أو نقیصة ومضت علیه سنتان أو ثلاث فانّه قد أفتی بعض الأصحاب باستحباب الزکاة لسنة واحدة وقد مرّت الاشارة إلیه. (المرعشی).

فصل: أصناف المستحقّین للزکاة

اشارة

ومصارفها ثمانیة:

الأوّل والثانی : الفقیر والمسکین وبیان المراد منهما

الأوّل والثانی: الفقیر والمِسکین(1)، والثانی أسوء حالاً(2) من الأوّل،

ص: 195


1- 1. اختلفت کلمة أهل اللغة والأدب والتفسیر فی بیان الفرق بینهما، وأتقن ما قیل هو ما أفاده فی المتن، وکثیراً ما یُطلق أحد اللفظین ویراد به ما یعمّهما، وإذا اجتمعا یراد من کلٍّ منهما معناه الحقیقی، ومن ثمّ قیل: الفقیر والمسکین إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. (المرعشی).
2- 2. من الکلمات الشائعة: أنّ الفقیر والمسکین کالجارّ والظرف إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتعما، وقد اجتمعا فی آیة الزکاة «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ»(التوبة: 60.) وافترقا فی آیة الخمس «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْءٍ... وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ»(الأنفال: 41.) وفی آیة الکفّارة. وافترق الفقراء عن المساکین فی قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ...»(فاطر: 15.). وخلاصة التحقیق فی هذا الموضوع: أنّ أصل الفقر هو الحاجة، وأصل المسکین من المسکنة وهی الذلّة، وهما یرجعان فی المال إلی مفهوم واحد؛ لأنّ الذلیل محتاج، والمحتاج ذلیل، فالحاجة هی القدر الجامع، فإذا استعمل أحدهما وحده بدون الآخر یراد منه القدر الجامع الشامل لهما، وإذا استعملا معاً فی جملة واحدة یراد من المسکین نوعاً خاصّاً من المحتاج، وهو الّذی اشتدّت الحاجة به حتّی ألجأته إلی ذلّ السوءال وهو فوق ذلّ الحاجة، وبهذا الاعتبار صار المسکین أخصّ مطلقاً من الفقیر، وهو أسوء حالاً منه أی من الفقیر، کیف وأکثر الفقراء لا یسألون، بل یتعفّفون عن إظهار الحاجة، ویحسبهم الجاهل أغنیاء، بل کثیر من الفقراء واقعاً هم أغنیاء عرفاً، کأولاد الملوک والاُمراء وأرباب النعمة والثراء الذین لا یملکون شیئاً لأنفسهم، ولکنّهم یتمتّعون بأوفر النعم وبأکثر ممّا یتمتّع به آباوءهم، واستعمال أحد اللفظین فی ما یعمّ الآخر لیس علی سبیل المجاز الّذی لا یصحّ إلاّ بالقرینة، بل استعمال المسکین بعد الفقیر ومقترناً به کالقرینة العامّة علی أنّ المراد بالمسکین نوع خاصّ من الفقیر، وهو المتسوّل والسائل، أمّا إذا انفرد المسکین فلا یُراد منه إلاّ المعنی العامّ وهو الفقیر أی المحتاج، کما فی قوله تعالی: «أَمَّا السَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ»(الکهف: 79.). وبعبارة أجلی: أنّ الفقر هو الإمکان، وکلّ ممکن محتاج وفقیر. «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللّه ِ وَاللّه ُ هُوَ الْغَنِیُّ»( فاطر: 15.). وهذا تحقیق أنیق، ولعلّه قلیل الجدوی. (کاشف الغطاء). * وإلیه یشیر قوله تعالی « أوْ مِسْکِیناً ذا مَتْرَبَة». (المرعشی).

والفقیر الشرعی(1): مَن لا یملک موءونة السنة له ولعیاله(2)، والغنیُّ الشرعیّ بخلافه، فمَن کان عنده ضیعة أو عقار أو مواشٍ أو نحو ذلک تقوم بکفایته(3) وکفایة عیاله فی طول السنة لا یجوز له أخذ الزکاة، وکذا إذا کان له رأس مال یقوم ربحه بموءونته، أو کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه وعیاله، وإن کان لسنة واحدة، وأمّا إذا کان أقلّ من مقدار کفایة سنته

ص: 196


1- 1. فی ثبوت عنوان الفقیر الشرعی إشکال، والمَرجِع العرف. (الفیروزآبادی).
2- 2. الواجب نفقته علیه. (الشاهرودی).
3- 3. یعنی یقوم ربحها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

یجوز له أخذها(1)، وعلی هذا فلو کان عنده بمقدار الکفایة ونقص عنه بعد صرف بعضه فی أثناء السنة یجوز له الأخذ، ولا یلزم أن یصبر إلی آخر السنة حتّی یتمّ ما عنده، ففی کلّ وقت لیس عنده مقدار الکفایة المذکورة یجوز له الأخذ. وکذا لا یجوز(2) لمن کان ذا صنعة أو کسب یحصل منهما مقدار موءونته،

حکم القادر علی الاکتساب

والأحوط(3) عدم أخذ(4) القادر(5) علی

ص: 197


1- 1. بشرط صدق الفقیر عرفاً. (الفیروزآبادی).
2- 2. فإنّ المراد بالمال الوافی بموءونته أعمّ من کونه بالفعل أو القوّة، فصاحب الحرفة والصنعة اللائقة بحاله غنیّ. (کاشف الغطاء). * لصدق الغنی مع الاشتغال الفعلی. (الشاهرودی).
3- 3. الأولی. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأقوی الجواز، مع عدم صدق الغنی، ونفس عدم الاشتغال بما هو هو لا یوجب فسقه أیضاً. (الشاهرودی). * یجوز له أخذ الزکاة للحاجة الفعلیّة إذا فاته الاکتساب. (الفانی). * بل عدم جواز أخذه لایخلو من قوّة. (الخمینی). * جواز أخذه بعد خروج وقت التکسّب وفوته لایخلو من قوّة، وإن کان تارکاً لوظیفته بسبب التکاسل. (المرعشی). * والأقوی جواز أخذه بعد خروج وقت التکسّب؛ لتحقّق الموضوع وإن کان عاصیاً بترکه. (الآملی). * والأقوی جواز أخذه بعد العجز، نعم، الأحوط له ترک التکاسل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (زین الدین).
4- 4. الأقوی جواز أخذه بعد خروج وقت التکسّب وإن کان عاصیاً بترکه، وسیأتی التصریح منه قدس سره بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (الحکیم).
5- 5. لا یبعد الجواز. (عبدالهادی الشیرازی).ÿ * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * الأقوی جواز الأخذ ولو کان عاصیاً بترکه تکاسلاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأظهر عدم جواز الأخذ. (الخوئی). * یأتی تفصیله فی المسألة (7) من هذا الفصل إن شاء اللّه تعالی. (السبزواری). * بل الأقوی عدم الأخذ. (مفتی الشیعة).

الاکتساب(1) إذا لم یفعل تکاسلاً(2).

فروع فی المؤونة ومستحقّ الزکاة

(مسألة 1): لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بموءونته لکن عینه تکفیه

ص: 198


1- 1. لا یبعد جواز أخذه مع فرض عدم قدرته علیه بعد ترکه تکاسلاً لخروج وقته، غایة الأمر کونه عاصیاً بترکه فی وقته لکونه واجباً. (الإصطهباناتی). * بل هو الأقوی إن لم یخرج وقت التکسّب بحیث یقدر فعلاً علی تحصیل مؤونة عیاله الواجب نفقته، نعم، إذا خرج وقت التکسّب ولم یشتغل لکسله وکان فعلاً عاجزاً عن تحصیل مؤونته بالکسب فالظاهر جواز أخذه. (البجنوردی). * الأظهر عدم جواز الأخذ، إلاّ إذا خرج وقت التکسّب وصار محتاجاً لا یقدر علی التکسّب فإنّه یجوز الأخذ حینئذٍ. (الروحانی).
2- 2. ککثیر من البطّالین وأهل السوءال وأشباههم ممّن لهم قدرة علی کثیر من الصنائع والحرف اللائقة بحالهم، ولکنّهم تعوّدوا علی البطالة والتعیّش بالصدقات الّتی ما شرعها اللّه جلّ شأنه إلاّ للعجزة ومن لا یساعدهم کسبهم علی نفقاتهم ونفقة عیالهم، ولطلبة العلم الذین لا موءونة لهم، والقادر علی کسب نفقته من الحرفة غنی فی الحقیقة وغیر محتاج إلاّ إذا کان کسبه لا یفی له ولعیاله، فالقول بعدم جواز إعطاء أمثال اُولئک البطّالین من الزکاة کما نسب إلی المشهور هو الأقوی، خلافاً لصاحب الجواهر. ودعوی السیرة علی إعطاء مثلهم ممنوعة، بل لعلّ فی إعطاءَهم تعطیلٌ للأیدی العاملة وترویج للبطّالة، ولعلّه من أعظم المحرّمات لمن یعرف ذوق الشارع الحکیم وحکمة الأحکام. (کاشف الغطاء). * ولکنّه إذا عجز جاز له أخذها، وإن کان عجزه بسوء اختیاره. (زین الدین).

لا یجب علیه صرفها(1) فی موءونته، بل یجوز له إبقاوءه للاتّجار به وأخذ البقیّة(2) من الزکاة(3)، وکذا لو کان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضیعة تقوم قیمتها بموءونته ولکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها وصرف العوض فی الموءونة، بل یبقیها ویأخذ من الزکاة بقیّة الموءونة.

(مسألة 2): یجوز(4) أن یُعطی(5) الفقیر(6) أزید(7) من مقدار(8) موءونة سنته دفعةً(9)، فلا یلزم الاقتصار علی مقدار موءونة سنة واحدة،

ص: 199


1- 1. لأنّ المراد بالمال الوافی بموءونته هو الّذی من شأنه الصرف فی النفقة، لا مثل أثاث بیته أو رأس مال تجارته المحتاج إلیه فی تکسّبه، والضیعة الّتی یعیش بنمائها. (کاشف الغطاء).
2- 2. بشرط صدق اسم الفقر عرفاً وکونه محتاجاً إلی رأس المال، وکذا صاحب الضیعة. (الجواهری).
3- 3. علی الأحوط، والأقوی جواز أخذ أزید من ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال لا یُترک الاحتیاط بعدم الإعطاء والأخذ أزید من موءونة السنة وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).
5- 5. الأحوط الاقتصار علی مؤونة السنة. (الکوه کَمَری). * الأحوط عدم إعطاء أزید من مؤونة السنة أو تتمّتها. (مهدی الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی مؤونة السنة. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. الأحوط عدم إعطاء أزید من مؤونة السنة دفعة. (المرعشی). * فیه وفی ما بعده إشکال. (حسن القمّی).
7- 7. فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). * الأظهر بحسب الأدلّة عدم الجواز، والمانع عن الإفتاء به ذهاب الأصحاب إلی الجواز ، والاحتیاط سبیل النجاة. (الروحانی).
8- 8. فیه تأمّل، وکذا فیما بعده. (الحکیم).
9- 9. لایخلو من نظر، والاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

وکذا فی الکاسب الّذی لا یَفی کسبه بموءونة سنته، أو صاحب الضیعة الّتی لا یَفی حاصلها، أو التاجر الّذی لا یفی ربح تجارته بموءونة سنته لا یلزم الاقتصار(1) علی إعطاء التتمّة، بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین، بل یجوز جعله غنیّاً عرفیّاً وإن کان الأحوط(2) الاقتصار(3)، نعم، لو أعطاه دفعاتٍ لا یجوز بعد أن حصل عنده موءونة السنة أن یُعطی شیئاً ولو قلیلا مادام کذلک.

(مسألة 3): دار السکنی والخادم وفرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه لا یمنع من إعطاء الزکاة وأخذها، بل ولو کانت متعدّدة مع الحاجة إلیها، وکذا الثیاب والألبسة الصیفیّة والشتویّة السفریّة والحضریّة ولو کانت للتجمّل. وأثاث البیت من الفروش والظروف(أی الأفرشة والأوانی.) وسائر ما یحتاج إلیه فلا یجب بیعها فی الموءونة، بل لو کان فاقداً لها مع

ص: 200


1- 1. بل یلزم علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (آل یاسین).
2- 2. بل هو الأقوی. (الجواهری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الشاهرودی). * لا یُترک. ( جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، اللنکرانی). * لا یُترک أخذاً واعطاء، خصوصاً مع کثرة الفقراء، وخصوصاً بالنسبة إلی بعض مراتب الغنی. (السبزواری). * ما تقدّم هو الأقوی، ولکنّ هذا الاحتیاط لاینبغی ترکه. (زین الدین).
3- 3. لا یُترک. (الکوه کَمَری، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً مع وجود غیره من المستحقّین، خصوصاً فی المحترف القاصر کسبه عن مؤونة تمام سنته. (الإصطهباناتی).

الحاجة جاز أخذ الزکاة لشرائها، وکذا یجوز أخذها لشراء الدار(1) والخادم وفرس الرکوب والکتب العلمیّة ونحوها مع الحاجة(2) إلیها(3)، نعم، لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته بحسب حاله وجب(4) صرفه(5) فی الموءونة(6)، بل إذا کانت عنده دار تزید عن

ص: 201


1- 1. إذا توقّف رفع حاجته علی الشراء، أمّا لو کان لا یضرّ بشأنه الاستئجار وترتفع حاجته فأخذه من الزکاة للشراء مشکل، وکذلک یجوز الأخذ منها للزواج مع الحاجة إلیه. (کاشف الغطاء).
2- 2. إذا کان فقدها ذُلاًّ وخفّةً له، أو مانعاً عن نیل مطالبه، أو موجباً لفساد اُموره علیه. (مهدی الشیرازی).
3- 3. إذا لم تُوفِّ الحاجة بإجارةٍ ونحوها علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4. المراد من وجوب الصرف: عدم جواز أخذ الزکاة، وکذا وجوب البیع فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).
5- 5. بل یحرم علیه أخذ الزکاة، لا أ نّه یجب علیه بیعه وصرفه فی المؤونة. (عبداللّه الشیرازی). * أی لا یجوز له أخذ الزکاة، وکذا صاحب الدار الّتی تزید عن مقدار حاجته لا یجوز له أخذها، أمّا وجوب البیع فلا. (الخمینی). * فی العبارة مسامحة، أی له بیعها، ولا یجوز له أخذ الزکاة. (المرعشی). * یعنی مَن کان عنده مال زائد علی مؤونة سنته یحرم علیه أخذ الزکاة من سهم الفقراء للمؤونة تماماً إن وفی ذلک المال بتمام المؤونة، وفی الجملة: إن لم یفِ به، وأمّا وجوب الصرف هنا ووجوب البیع فی ما یأتی فلا وجه له. (السبزواری).
6- 6. لا یجب علیه ذلک، نعم، إن کان الزائد یفی بموءونة سنته حرم علیه الزکاة، وکذا الکلام فی الدار. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان الزائد بحکم مالٍ مستقلٍّ ، وإلاّ فلا یجب ، وبه یظهر الفرع المتأخّر عن هذا. (الروحانی).

حاجته وأمکنه بیع المقدار الزائد(1) منها عن حاجته وجب(2) بیعه(3)، بل لو کانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قیمةً(4) فالأحوط(5) بیعها(6)

ص: 202


1- 1. إذا کان المقدار الزائد لا یصدق علیه اللائق بحاله ولو فی ضمن المجموع، کما لو کانت داره مشتملةً علی حدیقة واسعة یمکنه بیع مقدارٍ منها مستقلاًّ، وأمّا لو کان بحیث یصدق علی المجوع أ نّه اللائق بحاله فلا یجب علیه تبدیل الدار اللائقة بشأنه فعلاً إلی غیرها ممّا هو أقل مقداراً من الأوّل، وإن کان الثانی أیضاً لائقاً بحاله. (الفانی).
2- 2. فی الوجوب تأمّل أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری).
3- 3. إلاّ أن یجعلها معدّة لاستیفاء نمائها وغلّتها، أو یجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما بموءونة سنته لاستیفائه، فیصیر مثل هذا الشخص أیضاً من فحاوی النصوص. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (آل یاسین). * إذا لم تکن مؤونته من غلّته، مع عدم وفاء غلّته بمؤونة سنته. (البجنوردی). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب وجواز أخذ الزکاة إلاّ إذا کان إسرافاً. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط تناسب البقیّة مع شأنه. (المرعشی). * بمعنی أ نّه یحرم الاسترزاق من الزکاة؛ وذلک فی ما إذا کان زائداً علی مقدار شأنه عرفاً، لا الزیادة الدقّیّة، ومنه یعلم حکم بیع الدار. (محمّد الشیرازی).
4- 4. بل یحرم علیه أخذ الزکاة، کما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * مع کون الأقلّ مناسباً لشأنه. (المرعشی).
5- 5. هذا الاحتیاط غیر لازم. (الجواهری). * لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن کانت محلّ حاجته لکن یمکن له الاقتصار بالأقلّ یجوز له أخذ الزکاة، وکذا فی العبد وغیره. (الخمینی). * والأقوی عدم وجوبه ما لم یبلغ حدّ الإسراف. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. الأولی. (الفیروزآبادی). * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الإصفهانی). * وإن کان لا یجب. (آل یاسین). * وإن کان الأقوی عدم وجوبه ما لم یعدَّ إسرافاً. (الکوه کَمَری). * تختلف صوره، ولا یلزم الاحتیاط فی بعضها. (مهدی الشیرازی). * لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (البروجردی). * هذا الاحتیاط غیر لازم. (الفانی). * خصوصاً لو کان یُعدّ مثله فی حقّه إسرافاً. (المرعشی). * إذا لم تکن الدار زائدة علی حسب حاله لا یجب بیعها وإن کانت حاجته تندفع بأقلّ منها، وکذا فی العبد والجاریة والفرس وغیرها. (اللنکرانی).

وشراء(1) الأدون(2)، وکذا فی العبد والجاریة والفرس.

(مسألة 4): إذا کان یقدر علی التکسّب لکن ینافی شأنه(3)، کما لو کان قادراً علی الاحتطاب والاحتشاش الغیر اللائقَین بحاله یجوز(4) له

ص: 203


1- 1. تختلف صوره، ولا یجب الاحتیاط فی بعضها. (حسن القمّی).
2- 2. إذا کان الأدون وهو اللائق بحاله، کما هو المفروض. (الإصطهباناتی). * إذا خرج عن مناسبة حاله کثیراً، وفی غیر هذه الصورة لا یجب مراعاة هذا الاحتیاط. (الشریعتمداری). * إن کان داره بخلاف المتعارف بالنسبة إلیه عرفاً، وإلاّ فلا یجب مراعاة هذا الاحتیاط. (السبزواری).
3- 3. بحیث لا یتحمّل عادة، وکذا فی صورة العسر والمشقّة. (مهدی الشیرازی).
4- 4. الحکم بعدم الجواز مع کون الاشتغال لائقاً بحاله مبنیّ علی عدم صدق الفقیر علیه، والجزم به مشکل، لکن یُستفاد من حدیث زرارة(الوسائل: الباب (8) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح2.) عدم جواز الأخذ للمحترف، فلا یُترک الاحتیاط، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی بعض فروع الآتیة. (تقی القمّی).

أخذ الزکاة، وکذا إذا کان عُسراً ومشقّةً من جهة کِبَر أو مرض أو ضعف فلا یجب علیه التکسّب حینئذٍ.

(مسألة 5): إذا کان صاحب حرفة وصنعة ولکن لا یمکنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزکاة(1).

(مسألة 6): إذا لم یکن له حرفة ولکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقّة ففی وجوب التعلّم(2) وحرمة أخذ الزکاة بترکه(3) إشکال(4)، والأحوط(5) التعلّم(6) وترک الأخذ بعده، نعم، ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا

ص: 204


1- 1. لکن یقتصر علی أخذها لتحصیل الآلات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویقتصر علی أخذ الزکاة لتحصیل الآلات إذا کانت قلیلة المؤونة بحیث یصدق علیه عرفاً أ نّه قادر علی الاکتساب. (زین الدین).
2- 2. لا إشکال فی عدم وجوبه، وإنّما الإشکال فی حرمة أخذ الزکاة. (الحکیم). * لا إشکال فی عدم وجوب التعلّم، نعم، الإشکال فی حرمة أخذه الزکاة، والأقوی عدم الحرمة فی ما لو کان التعلّم عسراً أو شاقّاً علیه. (المرعشی).
3- 3. یحرم علیه أخذ الزکاة إذا صدق علیه عرفاً أ نّه قادر علی التکسّب؛ لسهولة التعلّم، وقلّة مدّته، وإلاّ جاز له أخذها. (زین الدین).
4- 4. عدم الوجوب أقوی. (الجواهری). * إذا کانت لائقة بحاله فالأظهر وجوب التعلّم. (صدر الدین الصدر). * أقواه عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر هو جواز أخذ الزکاة ، إلاّ إذا کان التعلّم سهلاً بنحو یصدق عرفاً کونه قادراً بالفعل علی التعیّش بلا حاجة إلی الزکاة. (الروحانی).
5- 5. لا بأس بترکه؛ لعدم الدلیل الحاکم علی الاُصول فی مثله. (آقا ضیاء). * الراجح. (الفانی).
6- 6. قد عرفت ما فیه، نعم، إذا کان یصدق القدرة علی التعیّش بغیر الزکاة عرفاً لسهولة التعلّم وعدم احتیاجه إلی وقت طویل لم یجز أخذ الزکاة، وإلاّ جاز. (الحکیم). * والأقوی عدم وجوبه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أمّا وجوب التعلّم فلا دلیل علیه، وأمّا حرمة الأخذ فتختلف بسهولة التعلّم وعدمها: فإن صدق علیه أ نّه فعلاً قادر علی إمرار المعاش بغیر الزکاة یحرم، وإلاّ فلا. (السبزواری).

مانع من أخذها.

(مسألة 7): مَن لا یتمکّن من التکسّب طول السنة إلاّ فی یوم أو اُسبوع مثلاً ولکن یحصل له فی ذلک الیوم أو الاُسبوع مقدار موءونة السنة فترکه وبقی طول السنة لا یقدر علی الاکتساب لا یبعد(1) جواز(2) أخذه(3)، وإن قلنا: إنّه عاصٍ(4)

ص: 205


1- 1. بل هو الأقوی. (الفانی). * الأحوط عدم أخذ مَن کان بناوءه علی ذلک، نعم، لو اتّفق ذلک یجوز له أخذها، وأمّا العصیان بترک التکسّب فلا وجه وجیه له. (الخمینی).
2- 2. الأحوط الأولی عدم أخذ من کان قصده الفرار من الاستغناء، وعلی فرض الأخذ الأحوط الأخذ من سهم سبیل اللّه تعالی. (المرعشی).
3- 3. الأولی، بل الأحوط إعطاؤه من غیر سهم الفقراء. (الکوه کَمَری).
4- 4. فی العصیان تأمّل وإشکال. (الإصفهانی). * العصیان غیر واضح. (البروجردی). * ممنوع. (الحکیم). * العصیان غیر واضح. (أحمد الخونساری). * العصیان غیر ثابت. (عبداللّه الشیرازی). * لیس بعاصٍ. (الفانی). * یحصل العصیان بترک التکسّب الواجب علیه فعلاً، ویکون فی مقام تفویت حقّ الفقراء، ولا وجه للعصیان فی غیره. (السبزواری). * الظاهر عدم عصیانه. (حسن القمّی). * لا وجه لتحقّق العصیان بترک التکسّب. (تقی القمّی). * العصیان محلّ نظر، بل منع، ولکن لا یبعد عدم جواز أخذه لو کان بناؤه علی ذلک، من غیر أن یکون اتّفاقیاً، وقد صرّح فی أوّل البحث بأنّ الأحوط عدم أخذ القادر علی الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلاً. (اللنکرانی).

بالترک(1) فی ذلک الیوم(2) أو الاُسبوع، لصدق الفقیر علیه حینئذٍ.

(مسألة 8): لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة(3) إذا کان ممّا یجب(4) تعلّمه عیناً أو

ص: 206


1- 1. لو کان الکسب واجباً ولو بالعرض لا مطلقاً، کما تقدّم. (الشاهرودی). * بناءً علی وجوب الکسب من جهة لزوم تحصیل مؤونته ومؤونة عیاله الواجب نفقته. (البجنوردی). * لا دلیل علی العصیان بمجرّد ذلک. (الشریعتمداری). * لو اُرید من العصیان معناه المعروف فلا إشکال فی عدمه، فلابدّ من حمله علیغیر معناه المصطلح علیه حتّی یسلم من الخدشة. (المرعشی). * فی العصیان تأمّل. (زین الدین، محمّد الشیرازی). * لم یظهر وجه العصیان. (الروحانی).
2- 2. لم یظهر وجه للعصیان. (الخوئی).
3- 3. إذا لم یکن الوجوب عینیّاً یشکل الأخذ من حصّة الفقراء، نعم، یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه بلا إشکال إذا کان فیه مصلحة عامّة. (الخوئی). * إن کان الوجوب عینیاً جاز الأخذ من سهم الفقراء ، وإن کان کفائیّاً أو کان التعلّم مستحبّاً لم یجز الأخذ من ذلک السهم، نعم، یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه. (الروحانی).
4- 4. لا إشکال فی جواز ترک التکسّب للقادر علیه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحبّ، بل المباح مع التمکّن من تأمین نفقته ونفقة عیاله ولو من الزکاة، لکنّ الإشکال فی جواز أخذها بمجرّد الاشتغال مع بقاء القدرة، والأحوط ترک الأخذ إلاّ بعد العجز. (محمّد رضا الگلپایگانی).

کفایة(1)، وکذاإذا کان ممّا یستحبّ تعلّمه(2)، کالتفقّه(3) فی الدین اجتهاداً أو تقلیداً، وإن کان ممّا لا یجب ولا یستحبّ(4)، کالفلسفة والنجوم والریاضیّات والعروض والأدبیّة لمن لا یرید التفقّه فی الدین فلا یجوز(5)

ص: 207


1- 1. فیه إشکال، وکذا إذا کان ممّا یستحبّ تعلّمه. (أحمد الخونساری). * یجوز له الأخذ من حصّة الفقراء إذا کان العلم الذی یطلبه ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایة مع عدم من یقوم به، کما یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه، سواء کان العلم الذی یطلبه ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایة أو ممّا یستحبّ. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال، نعم، لا بأس بالإعطاء من سهم سبیل اللّه. (الحائری). * فیه إشکال، خصوصاً إذا قلنا بوجوب الکسب علیه لتحصیل مؤونة عیاله الواجب نفقته. (البجنوردی). * الأحوط فی تعلّم المستحبّ أن یعطی من سهم سبیل اللّه. (حسن القمّی).
3- 3. الظاهر کونه مثالاً للواجب دون المستحبّ. (اللنکرانی).
4- 4. فی بعض الأمثلة مناقشة. (الخمینی).
5- 5. فیه نظر إذا لم یکن ذا صنعة أو حرفة مخصوصة، بل ومع فرض کون ما حصله من الصنائع المعیّنة أیضاً؛ لصدق عنوان الفقیر علی مثلهم، نعم، مع کونه ذات حرفة أو صنعة وافیة علی فرض الاشتغال به بموءونة سنته أمکن التشکیک فی صدق الفقیر علیه لو اُرید تمالک قوت السنة أعمّ من وجود مقتضیه فیه ولو مثل الصنعة الکذائیة مثلاً، أو حرفة خاصّة، نعم، مع فقدهما فیه لا یجدی مجرّد القدرة علی تحصیلهما فی صدق الغنیّ ونفی الفقیر، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * یجوز له أخذ الزکاة للحاجة الفعلیّة. (الفانی). * فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).

أخذه(1).

الشکّ فی کفایة المؤونة

(مسألة 9): لو شکّ(2) فی أنّ ما بیده کافٍ لموءونة سنته أم لا فمع سبق وجود(3) ما به الکفایة لا یجوز(4) الأخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما یشکّ فی کفایته یجوز(5)؛ عملاً بالأصل(6) فی الصورتین(7).

(مسألة 10): المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به، وإن

ص: 208


1- 1. بل یجوز مطلقاً إذا لم یکن فی معرض اختلال العقیدة الحقّة. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * مع صدق عنوان الغنیّ علی القادر عرفاً أو لا أقلّ من الشکّ فی صدق عنوان الفقیر علی المقتدر علی الکسب ففی هذا الفرض لا یجوز أخذ الزکاة، وأمّا مع عدم صدق الغنیّ علیه عرفاً فلا مانع من أخذ الزکاة ولو لم یشتغل بالواجب المانع عن الکسب. (الشاهرودی). * لا یبعد الجواز، إلاّ إذا کان حراماً. (عبداللّه الشیرازی). * الجواز غیر بعید. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال، ویأتی منه رحمه الله الإشکال فیه فی المسألة (38) من مسائل الختام، والظاهر اختلاف ذلک کلّه بحسب الموارد حرمةً وإشکالاً. (السبزواری). * حتّی یصدق علیه عنوان الفقیر. (زین الدین). * وإن کان فی بعض ما ذکره من الأمثلة مناقشة. (اللنکرانی).
2- 2. لم یجز له الأخذ من الزکاة مطلقاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. وکذا إذا لم تُعلم الحالة السابقة من الوجود أو العدم. (المرعشی).
4- 4. وکذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود والعدم. (الخمینی).
5- 5. فیه إشکال. (البروجردی).
6- 6. جریان الأصل فی الصورة الثانیة محلّ إشکال. (اللنکرانی).
7- 7. الثانیة من الصورتین تتفرّع منها صور أیضاً، وجریان الأصل فی بعضها یحتاج إلی تلطیف نظر وإعمال دقّة. (المرعشی).

جهل الأمران فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین، ومع سبق الغِنی أو الجهل بالحالة السابقة(1) فالأحوط(2) عدم الإعطاء(3)، إلاّ(4) مع الظنّ(5) بالصدق(6) خصوصاً فی الصورة الاُولی.

ص: 209


1- 1. لا یبعد سماع دعواه مع الجهل المزبور؛ لشمول روایة الحسن والحسین علیهماالسلام (الوسائل: الباب (1) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح6.) لمثله، نعم، فی التعدّی إلی صورة العلم بالحالة السابقة من غناه إشکال، وقیام السیرة أیضاً علیه أشکل. (آقا ضیاء).
2- 2. جواز الإعطاء هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأظهر فی صورة سبق الغنی، والظنّ لا یُغنی عن الحقّ شیئاً، وأمّا مع الجهل بالحالة السابقة فیجوز الإعطاء، إلاّ فی صورة کونه طرفاً للعلم الإجمالی بالخلاف فإنّه فی تلک الصورة مقتضی الاحتیاط عدم الإعطاء. (تقی القمّی).
3- 3. بل الأقوی الإعطاء من الزکاة مطلقاً ولو جهل حاله. (مفتی الشیعة).
4- 4. مع الجهل بالحالة السابقة الأقوی جواز الإعطاء إلیه حتّی مع عدم الظنّ بالصدق، أمّا مع سبق الغنی فالأحوط اعتبار الاطمئنان والوثوق. (حسن القمّی).
5- 5. بل الوثوق. (البروجردی). * بل مع الاطمئنان والوثوق. (الشاهرودی). * بل الوثوق علی الأحوط. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی). * المیزان ظهور حاله فی الفقر الملازم غالباً مع دعواه. (عبداللّه الشیرازی). * الاطمئنانی. (الفانی). * إن حصل الاطمئنان والوثوق، وإلاّ ففیه إشکال. (المرعشی). * بل الوثوق. (زین الدّین). * بل الاطمئنان به. (اللنکرانی).
6- 6. الناشئ من ظاهر الحال. (آل یاسین). * الناشئ من ظهور حاله. (الإصفهانی، الخمینی). * القویّ الاطمئنانی. (الإصطهباناتی). * وظهور الفقر علیه أو الاطمئنان بصدقه. (مهدی الشیرازی). * بل الوثوق علی الأحوط. (الحکیم). * بل مع الاطمئنان والوثوق، ولا یکفی مطلق الظنّ علی الأحوط. (البجنوردی). * ظنّاً إطمئنانیّاً. (الشریعتمداری). * الأقوی جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّی مع عدم الظنّ بالصدق، وأمّا مع العلم بسبق الغنی فجواز الاکتفاء بالظنّ لایخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی). * یختصّ بالظنّ الحاصل من ظهور حاله. (الآملی). * المدار علی الوثوق. (السبزواری). * ممّا یعتمد علی مثله العقلاء وإن کان الظنّ ناشئاً من ظهور حاله. (محمّد الشیرازی). * بل مع حصول الوثوق من إخباره، أو کونه ثقة، وإلاّ فجواز الاکتفاء بالظنّ محلّ منع وإشکال. (الروحانی).

احتساب الدین علی الفقیر من الزکاة

(مسألة 11): لو کان له دَین علی الفقیر جاز احتسابه زکاةً، سواء کان حیّاً(1) أم میّتاً(2)، لکن یشترط فی المیّت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه، وإلاّ لا یجوز، نعم، لو کان له ترکة لکن لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع

ص: 210


1- 1. یستفاد من حدیث سماعة(الوسائل: الباب (46) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3.) التفصیل بین أن یکون للمدیون مال یرجو الدائن أداء دینه، وما لم یکن کذلک، ففی الصورة الاُولی یُقاصّ أو یحتسب بمال الزکاة عن دینه، وفی الصورة الثانیة یعطیه من الزکاة. (تقی القمّی).
2- 2. للنص. (الشاهرودی). * لا دلیل علیه، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

الورثة أو غیرهم فالظاهر الجواز(1).

عدم وجوب إعلام الفقیر بالزکاة

(مسألة 12): لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة، بل لو کان ممّن یترفّع ویدخله الحیاء منها وهو مستحقّ یستحبّ دفعها إلیه علی وجه الصلة ظاهراً، والزکاة واقعاً(2)، بل لو اقتضت المصلحة(3) التصریح کذباً(4) بعدم کونها زکاة

ص: 211


1- 1. فیه إشکال، بل لا یبعد عدم جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی، المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین). * لایخلو من إشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی). * محلّ تأمّل وإشکال. (الشاهرودی). * لایخلو من الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * بعد المراجعة إلی الحاکم الشرعی فقد یمکنه إجبارهم علی الأداء. (السبزواری). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * بل عدم الجواز أیضاً. (الروحانی).
2- 2. مع قبول القابض له علی أیّ عنوان یکون ولو بالارتکاز. (مهدی الشیرازی).
3- 3. إذا کانت مجوّزة للکذب. (عبداللّه الشیرازی). * الرافعة لحرمة الکذب. (الفانی). * المسوّغة للکذب. (الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. مع المسوّغ له، وعدم التمکّن من التوریة. (الشاهرودی). * الکذب أحد الکبائر، فلا یجوّزه وجود المصلحة، اللهمّ إلاّ أن تفرض مصلحة واجبة أهمّ. (الشریعتمداری). * الأقوی عدم جوازه، مع إمکان التوریة وعرفانه إیّاها والتفاته إلیها. (المرعشی). * مع کون المصلحة ممّا تسوّغ الکذب. (محمّد الشیرازی). * بدون التوریة مشکل. (حسن القمّی).

جاز(1) إذا لم یقصد(2) . . . . . .

ص: 212


1- 1. فیه إشکال، بل منع، نعم، لا بأس بالتوریة الصحیحة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، إلاّ مع التوریة. (الإصطهباناتی). * إن کانت المصلحة ممّا یسوّغ الکذب. (البروجردی). * فی ما کانت المصلحة ممّا یسوّغ الکذب. (مهدی الشیرازی). * إذا لم یمکن التوریة، وإلاّ ففی جواز الکذب إشکال. (البجنوردی). * جواز الکذب فی أمثال المقام لایخلو من إشکال، بل منع، نعم، لا بأس بالتوریة. (الخوئی). * فی المصلحة الملزمة التی تکون أهمَّ من حرمة الکذب، وإلاّ فیورّی. (السبزواری). * جواز الکذب ممنوع، نعم، لابأس بالتوریة، فإذا دفعها کذلک صحّت زکاةً، والعبرة بقصد الدافع، لا بقصد القابض علی الأقوی. (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * إن کانت المصلحة مسوِّغةً للکذب. (الروحانی). * وإن لم تکن المصلحة ممّا یسوِّغ الکذب؛ لأنّ الکلام فی الجواز الوضعی. (اللنکرانی).
2- 2. بل وإن قصده علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن قصد عنواناً آخر فالعبرة بقصد الدافع، لا القابض. (الإصفهانی). * فیه إشکال مع إمکان التوریة. (الکوه کَمَری). * الظاهر عدم إضرار قصد القابض للخلاف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل علی نحو یقصد القابض للتملّک علی نحو الزکاة ولو إجمالاً، هذا إذا کان الدفع علی نحو التملیک، أمّا إذا کان علی نحو المصرف فلا یحتاج إلی قصد القابض، لکن لابدّ من صرفه فی شوءونه. (الحکیم). * بل وإن قصد عنواناً آخراً؛ لأنّ العبرة بقصده، لا بقصد القابض. (الشاهرودی). * لا أثر لقصده. (الفانی). * لا دخالة لقصد القابض فی وقوع الزکاة. (الخمینی). * بل وإن قصده. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * اللازم قبول ما قصده المعطی ولو إجمالاً. (تقی القمّی). * بل وإن قصد؛ لأ نّه لا دخالة لقصده فی التعیین. (اللنکرانی).

القابض(1) عنواناً(2) آخر(3) . . . . .

ص: 213


1- 1. بل وإن قصد؛ فإنّ قصده لا أثر له فی التعیین. (کاشف الغطاء). * بل وإن قصده؛ إذ لا مدخلیّة لقصده فی التعیین. (البروجردی). * العبرة بقصد الدافع، لا القابض. (أحمد الخونساری). * لا دخل لقصد القابض إلاّ إذا رجع إلی عدم قصد التملّک، ولکنّ هذا إذا کان الدفع بنحو التملیک، وأمّا إذا کان بنحو المصرف فلا یحتاج إلی قصد القابض أصلاً. (عبداللّه الشیرازی). * بل وإن قصد عنواناً آخر. (الآملی). * بل وإن قصد؛ إذ لا اعتبار بقصده، والمدار علی قصد الدافع. (السبزواری). * لا أثر لقصد القابض فی صحّة الزکاة. (محمّد الشیرازی). * بل وإن قصد عنواناً آخر فالعبرة بقصد الدافع. (حسن القمّی).
2- 2. عدم التقیید أقرب. (الجواهری). * لا یعتبر ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. هذا القید غیر محتاج إلیه علی الأقرب، نعم، هو أحوط. (الإصطهباناتی). * العبرة بقصد الدافع، ولا أثر لقصد القابض فی المقام. (البجنوردی). * إیتاء الزکاة غیر متوقّف علی قصد القابض، بل قصده عنواناً آخر غیر الزکاة أمر قهریّ فی الفرض بعد تصریح الدافع بعدم کونها زکاة، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * لا أثر لقصد القابض فی أمثال المقام. (الخوئی).

غیر الزکاة، بل قصد مجرّد التملّک(1).

دفع الزکاة إلی غیر المستحق وفروع ذلک

(مسألة 13): لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّاً: فإن کانت العین باقیةً ارتجعها(2)، وکذا مع تلفها إذا کان القابض(3) عالماً بکونها زکاة(4) وإن کان جاهلاً بحرمتها للغنیّ، بخلاف ما إذا(5) کان جاهلاً بکونها زکاةً فإنّه لا ضمان(6)

ص: 214


1- 1. علی الوجه المطلق، کما مرّ. (مهدی الشیرازی).
2- 2. إذا کانت متعیّنة بالعزل، وإلاّ لم یجب ارتجاعها؛ لأ نّها ماله، ولکن لا تجزی. (الحکیم). * أی یجوز ارتجاعها، ویجوز أداء الزکاة ثانیاً، نعم، فی المعزول یجب لو قلنا بأ نّه بالعزل یخرج من ملکه، ولکن مرّ الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * إنّما یجب علیه ارتجاع العین إذا کان قد عیّنها زکاة قبل دفعها بعزل ونحوه ، وإلاّ لم یجب ارتجاعها، بل هی کسائر أمواله، نعم، هی غیر مجزیة عن الزکاة. (زین الدین). * لو کانت متعیّنة بالعزل. (مفتی الشیعة).
3- 3. ولم یکن مغروراً من قبل الدافع. (الحکیم).
4- 4. وغیر مغرور من الدافع. (السبزواری). * بل هی مضمونة علی القابض، سواء کان عالماً بکونها زکاة أم جاهلاً، إلاّ إذا کان مغروراً من قبل الدافع. (زین الدین).
5- 5. إذا کان التلف مستنداً إلی الدافع لا مطلقاً. (الشاهرودی).
6- 6. إذا کان مغروراً من قبل الدافع. (عبداللّه الشیرازی). * مع احتماله کونها زکاة فالظاهر ضمانه، نعم، مع إعطائه بغیر عنوانها سقط ضمانه. (الخمینی). * أی لا یستقرّ علیه الضمان. (تقی القمّی).

علیه(1) ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم یتمکّن الدافع من أخذ العوض کان(2) ضامناً(3)، فعلیه الزکاة مرَّة اُخری(4)، نعم، لو کان

ص: 215


1- 1. إذا کان مغروراً من قبل الدافع، وإلاّ فهو ضامن. (الحکیم). * لایخلو من إشکال، إلاّ إذا کان مغروراً من قبل الدافع. (البجنوردی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * بمعنی أ نّه لا یستقرّ علیه الضمان. (الخوئی). * إن کان مغروراً، وإلاّ فمقتضی قاعدة الید هو الضمان. (السبزواری). * إلاّ مع احتمال کونها زکاة، وعدم کون الإعطاء بغیر عنوانها. (اللنکرانی).
2- 2. إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3. إذا لم تکن معزولة، وإلاّ فلا ضمان إلاّ مع التفریط بأن کان الدفع بغیر حجّة. (الحکیم). * الظاهر عدم الضمان إذا کان الدفع مع الحجّة ومن دون تقصیر فی الاجتهاد. (الخوئی). * فی ما إذا کان الدفع بإذنٍ شرعیٍّ فالأقوی عدم الضمان، بخلاف ما لو کان إحراز الفقر بأمارة عقلیة کالقطع فإنّ الظاهر ضمانه حینئذٍ. (الخمینی). * إذا لم تکن الزکاة معزولة قبل الدفع، وإذا کان قد عزلها قبل دفعها فلا ضمان علیه إلاّ مع التفریط، کما إذا دفعها بغیر حجّة. (زین الدین). * ویمکن أن یقال بعدم الضمان فی ما إذا کان الاعتقاد مستنداً إلی حجّة شرعیّة، کالبیّنة ونحوها. (اللنکرانی).
4- 4. إلاّ إذا کانت الزکاة معزولة وکان دفعها بغیر تفریطٍ فالأقوی فیه عدم الضمان. (الشریعتمداری). * إذا لم یکن الدفع بإذن الشرع. (المرعشی). * فلا شیء علیه. (مفتی الشیعة).

الدافع هو المجتهد(1) أو المأذون منه لا ضمان(2) علیه(3)، ولا علی(4) المالک(5) الدافع إلیه(6).

(مسألة 14): لو دفع الزکاة إلی غنیٍّ جاهلاً بحرمتها علیه أو متعمّداً استرجعها(7) مع البقاء(8)، أو عوضها مع التلف(9) وعلم(10) القابض(11)، ومع عدم الإمکان یکون علیه مرّةً اُخری(12)،

ص: 216


1- 1. إذا کان الدفع بعنوان الولایة لا الوکالة من قبل المالک، فإنّه حینئذٍ ضامن یجب علیه دفع الزکاة ثانیاً فی ما [لو] قلنا بالضمان فی الفرع السابق. (الخمینی). * إن کان دفعه ولایةً، لا بإذن المالک والوکالة عنه. (المرعشی).
2- 2. حیث لم یکن تفریط فی البین. (المرعشی).
3- 3. مع عدم التقصیر والمسامحة فی الجهات اللازمة. (السبزواری). * إلاّ مع التفریط. (زین الدین).
4- 4. إقامة الدلیل علیه علی جمیع فروضه فی غایة الصعوبة، والذی یسهّل الخطب أ نّه لا یترتّب علی تنقیحه ثمرة إلاّ لنفسه، لا للمجتهد الآخر. (الشاهرودی).
5- 5. إذا لم یکن الدفع إلی المجتهد بعنوان توکیله فی الدفع عنه. (حسن القمّی).
6- 6. محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
7- 7. فی هذه المسألة یظهر الحال ممّا تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یکن الأخذ مغروراً من طرف الدافع. (السبزواری).
8- 8. تقدّم الکلام فیه وفی بقیّة المسألة، وفی الفرق بین المعزولة وغیرها فی بعض الأحکام. (الحکیم).
9- 9. سواء کان القابض عالماً بکونها زکاةً أم جاهلاً، إلاّ أن یکون مغروراً من الدافع، کما تقدم. (زین الدین).
10- 10. أو احتماله وعدم کون الإعطاء بغیر عنوانها، کما مرّ. (اللنکرانی).
11- 11. أو احتماله، کما مرّ، إلاّ إذا دفع بغیر عنوانها. (الخمینی).
12- 12. وقد تقدّم أنّ الضمان علی الدافع فی ما إذا لم تکن الزکاة معزولة قبل الدفع، وإذا کان قد عزلها قبل دفعها فلا ضمان علیه، إلاّ مع التفریط بأن دفعها بغیر حجة. (زین الدین).

ولا فرق(1) فی ذلک(2) بین الزکاة المعزولة وغیرها، وکذا فی المسألة السابقة(3)، وکذا الحال(4) لو بان(5) أنّ المدفوع إلیه کافر أو فاسق(6) إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممّن تجب نفقته علیه، أو هاشمیّ إذا کان الدافع من غیر قبیله.

(مسألة 15): إذا دفع الزکاة باعتقاد أ نّه عادل فبان فقیراً فاسقاً، أو باعتقاد أ نّه عالم فبان جاهلاً، أو زید فبان عمرواً، أو نحو ذلک صحّ وأجزأ إذا لم یکن(7) علی وجه التقیید(8)، بل کان من باب الاشتباه

ص: 217


1- 1. ذلک کذلک علی فرض عدم کفایة العزل فی التعیین، وإلاّ فمع عدم تفریطه فی المعزولة لا وجه لضمانه، کما لایخفی. (آقا ضیاء).
2- 2. إن کانت غیر متعیّنة بالعزل وجب علیه ثانیاً وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).
3- 3. تقدّم القول فی ذلک. (الشریعتمداری). * نعم، فی المعزولة لا یضمن إلاّ مع التعدّی أو التفریط، کما مرّ فی المسألة (34) من فصل زکاة الغِلاّت، ویأتی فی المسألة (6) من فصل بقیّة أحکام الزکاة. (السبزواری).
4- 4. الحکم فی بقیة المسألة هو ما تقدّم. (زین الدین).
5- 5. علی الأحوط مع الفحص من أهلیّة المدفوع إلیه، ومع عدم الفحص فالأقوی الضمان. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. لا یبعد القول بعدم الضمان فی خصوص تخلّف شرط الإیمان، والأحوط ما فی المتن. (الروحانی).
7- 7. بل صحّت وأجزأت مطلقاً، نعم، لو قال للفقیر: «خُذ من هذا المال مقدار الزکاة» جری هذا التفصیل. (صدر الدین الصدر). * بل یجزئ مطلقاً. (اللنکرانی).
8- 8. التقیید هنا لا معنی له، وعلی فرضه لا أثر له بعد أن وصلت الزکاة إلی مستحقّها. (کاشف الغطاء). * بل تصحّ فی الأوّلَین مطلقاً، بل وکذا الثالث، إلاّ أن یفرض أ نّه قصد إعطاء زید، لا إعطاء الشخص بتخیّل أ نّه زید. (البروجردی). * بل یجزئ مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی). * تصویره فی مثل الأوّلَین مشکل، نعم، إنّما یتصوّر فی الثالث بأن یقصد إعطاء زید، لا إعطاء الشخص باعتقاد أ نّه زید، ولکن علی وجه یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (الشاهرودی). * لا یبعد الصحّة وإن کان علی وجه التقیید. (أحمد الخونساری). * لا یبعد الصحّة مطلقاً. (الخمینی). * بأن یکون العنوان مقصوداً فی الآخذ بحیث لو لم یکن متّصفاً لَما کان قَصدٌ فی البَین. (المرعشی). * الدفع الخارجی غیر قابل للتقیید، وبذلک یظهر حال ما فرّع علیه. (الخوئی). * بل مطلقاً، إلاّ إذا فقد قصد الزکاة أصلاً عند فقد القید. (السبزواری). * الصحیح أن یقال: إذا کان علی نحو الاشتراط؛ إذ التقیید فی الجزئی الخارجی غیر معقول. (تقی القمّی).

فی التطبیق(1)، ولا یجوز استرجاعه حینئذٍ وإن کانت العین باقیة، وأمّا إذا کان علی وجه التقیید(2) فیجوز(3)، کما یجوز(4)

ص: 218


1- 1. الظاهر انّ الاشتباه فی التطبیق هنا فی حکم التقیید، وإنّما یصحّ لو کان من باب تخلّف الداعی. (مهدی الشیرازی).
2- 2. بأن کانت الجهات المفروضة ملحوظةً عنواناً للمدفوع إلیه بحیث یوجب فواتها فوات القصد. (الشریعتمداری).
3- 3. فی جوازه مع البناء علی کفایة الانطباق فی مصرف الزکاة بعد التطبیق ممّن له ولایة التطبیق إشکال واضح، نعم، الأحسن الإرجاع من قبل المدفوع إلیه. (الفانی).
4- 4. فی الجواز تأمّل. (الجواهری). * الجزم بالجواز بالنیّة المحضة فی صورة بقاء العین مشکل. (تقی القمّی).

نیّتها مجدّداً(1) مع بقاء العین أو تلفها إذا کان ضامناً(2) بأن کان عالماً باشتباه الدافع وتقییده.

الثالث : العاملون علیها وما یشترط فیهم

الثالث: العاملون علیها، وهم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصِّ أو العامِّ لأخذ الزکوات وضبطها وحسابها وإیصالها إلیه، أو إلی الفقراء علی حسب إذنه، فإنّ العامل یستحقّ منها سهماً فی مقابل عمله وإن کان غنیّاً، ولا یلزم استئجاره من الأوّل، أو تعیین مقدار له علی وجه الجعالة(3)، بل یجوز أیضاً أن لا یعیّن له ویعطیه بعد ذلک ما یراه(4).

ویشترط(5) فیهم(6): . . . . . . .

ص: 219


1- 1. والأحوط مراعاة الإقباض ثانیاً. (أحمد الخونساری).
2- 2. القابض ضامن، سواء کان عالماً أم جاهلاً، إلاّ أن یکون مغروراً من قبل الدافع. (زین الدین).
3- 3. العمل ولایة خاصة من قبل الإمام أو نائبه علی عملٍ ما من أعمال الزکاة ، والعامل یستحقّ قسطه من الزکاة إذا قام بوظیفته المحدّدة ، واستحقاقه للسهم إنّما هو بجعل الشارع، کما فی الآیة، لا بعنوان المعاوضة؛ ولذلک یسقط سهمه إذا تلف مال الزکاة ومن یستأجره الإمام أو نائبه لعمل معیّن باُجرة معیّنة، أو یجعل له شیئاً مقدّراً کفاءَ عمله یستحقّ السهم بالمعاوضة بإتمام عمله وإن تلف مال الزکاة. (زین الدین).
4- 4. إن کان إماماً، وإلاّ فالأحوط، بل الأقوی اُجرة مثل عمله إلاّ إذا أقدم بأیّ اُجرة کانت. (صدر الدین الصدر).
5- 5. اشتراط مجموع الاُمور المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
6- 6. فی اشتراط الزائد عن عدم الهاشمیّة المنصوصة(الوسائل: الباب (1) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح6.) والحرّیّة کذلک إشکال، ولو من جهة احتمال عدم کون ذلک من باب الولایة غیر المناسبة للمذکورات، بل کان من باب استئجارهم للعمل، لا بمعنی إیقاع عقد الإجارة علیهم، بل بمعنی إعطاء شیء منها لهم فی أداء(کذا فی الأصل، والظاهر (إزاء).) عملهم؛ فإنّ ذلک المقدار لا یحتاج إلی الشرائط المزبورة، اللّهمّ [إلاّ] أن یقال: إنّ احتمال کون عنوان العاملین مساوق ولایتهم علی الجبایة غیر المناسب لصورة فقد الصفات المزبورة یکفی فی التشکیک فی صدق هذا العنوان علی فاقد الصفات، ومع التشکیک المزبور کیف یجوز إعطاوءهم الزکاة من سهم العاملین؟ فلا یُترک من تلک الجهة أمر الاحتیاط فیهم. (آقا ضیاء). * یکفی العقل عن البلوغ، والوثوق عن العدالة، ولا یعتبر عدم الهاشمیّة فی العامل علی زکوات الهاشمیّین. (مهدی الشیرازی). * علی الأحوط. (الخوئی، زین الدین). * إشتراط بعض ما ذکر مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

التکلیف(1) بالبلوغ والعقل والإیمان، بل العدالة(2) والحُرّیّة(3) أیضاً علی

ص: 220


1- 1. کلّ ذلک مبنیّ علی الاحتیاط وإن کان لا یبعد کفایة العقل والوثوق، وفی زکوات الهاشمیّین لا یشترط عدم کونه هاشمیّاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لا یبعد کفایة الوثاقة والاطمئنان، بل والحریّة، فیجوز عمل العبد مع إذن مولاه. (صدر الدین الصدر). * اعتبارها کالحرّیّة مبنیّ علی الاحتیاط. (الشاهرودی). * یکفی کونه موثوقاً به. (الفانی). * وإن لا یبعد کفایة الوثوق والاطمئنان فی عمله. (الخمینی). * الأقوی کفایة الأمانة والوثوق. (المرعشی). * ولا یبعد الاکتفاء بالوثاقة مکان العدالة. (اللنکرانی).
3- 3. فی اعتبارها منع. (الفانی). * فی اعتبارها إشکال. (المرعشی).

الأحوط(1)، نعم، لا بأس بالمکاتب(2).

ویشترط(3) أیضاً معرفة المسائل(4) المتعلّقة(5) بعملهم اجتهاداً أو تقلیداً، وأن لا یکونوا من بنی هاشم، نعم، یجوز استئجارهم(6) من بیت المال أو غیره، کما یجوز عملهم تبرّعاً، والأقوی(7) عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبة مع بسط ید نائب(8) الإمام علیه السلام (9) فی بعض الأقطار، نعم،

ص: 221


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری، الروحانی).
2- 2. فیه أیضاً تأمّل؛ لشبهة عدم قابلیّته للولایة المزبورة. (آقا ضیاء).
3- 3. اللازم العمل علی طبق الوظیفة الشرعیّة ولو احتیاطاً. ( تقی القمّی).
4- 4. مع توقّف العمل الصحیح علیها. (الحکیم). * إذا توقّف العمل علیها. (عبداللّه الشیرازی). * التی تتوقّف صحّة عمله علیها. (السبزواری).
5- 5. إذا لم یتمکّن من الاحتیاط. (الروحانی).
6- 6. فیه نظر؛ فإنّ العمل ولایة لا تقابل بالمال، نعم، إذا کان له عمل یقابل بالمال جاز استئجاره علیه کسائر الاُجراء، مثل البیطار والسائس والراعی، وحینئذٍ لا یشترط فیه ما ذکر من الشروط حتّی أن لا یکون هاشمیّاً. (الحکیم). * فی الأعمال التی تصحّ الإجارة علیها، وفی مثلها لا یبعد جواز استئجارهم من الزکاة کسائر الأجزاء. (عبداللّه الشیرازی). * عرفت أنّ المستأجَرین غیر العامِلین علیها الذین عنتهم الآیة ، ولا مانع من أن یکون المستأجَر هاشمیّاً ولا یضرّ أن تختلّ فیه الشروط المتقدّمة کلاًّ أو بعضاً. (زین الدین).
7- 7. فیه تأمّل. (الجواهری).
8- 8. بضمیمة تحقّق مقدّمات الحسبة ولو لشبهة عدم کون ذلک من شوءون قضاة الجور، بل کان من شوءون ولاتهم. (آقا ضیاء).
9- 9. بشرط وجود مقدّمات الحسبة. (أحمد الخونساری).

یسقط بالنسبة إلی مَن تصدّی بنفسه لإخراج زکاته وإیصالها إلی نائب الإمام علیه السلام أو إلی الفقراء بنفسه.

الرابع : المؤلّفة قلوبهم

الرابع: الموءلّفة قلوبهم(1) من الکفّار(2) الذین(3) یراد من إعطائهم إلفَتَهم ومیلهم إلی الإسلام، أو إلی معاونة المسلمین فی الجهاد مع الکفّار أو الدفاع.

ومن الموءلّفة قلوبهم(4): الضُعفاء(5) العقول(6)

ص: 222


1- 1. سقوط هذا السهم فی زمن الغیبة إن لم یکن أقوی فهو أحوط. (آل یاسین). * الذی یظهر من أدلّة المسألة أ نّهم قوم مسلمون تضعف عقائدهم و بصائرهم فی الدین، فیُسهَم لهم من الزکاة لتثبت عقائدهم ویحسن إسلامهم. (زین الدین).
2- 2. المستفاد اختصاص الحکم بالمسلم لتقویة اعتقاده. (تقی القمّی). * الأظهر أنّ هذا السهم لضعفاء الاعتقاد الذین دخلوا فی الإسلام ولم یثبت فی قلوبهم، ویُخاف علیهم أن یُعادُوا إلی الکفر فیتألّفون بها للثبات علی الإسلام، وأمّا التألیف للجهاد کان المؤلَّف مسلماً أو کافراً فهو لیس مورد لهذا السهم، نعم، یجوز إعطاء هؤلاء من باب کون ذلک تشییداً للدین. (الروحانی).
3- 3. بل من المسلمین الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیّة، فیُعطَون من الزکاة لیحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم. (الحکیم).
4- 4. لا یبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام علیه السلام . (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. وکذا الکفّار الذین دخلوا فی الإسلام ولم یثبت فی قلوبهم، ویُخاف علیهم الرجوع إلی الکفر، فیُعطَون الزکاة؛ لتحقّق الثبات والإعانة علی الجهاد أحیاناً. (اللنکرانی).
6- 6. أو ضعفاء الدِین الذین لم یثبت الإسلام فی قلوبهم وهم جَدِیدُو الإسلام، أو الأعمّ. (کاشف الغطاء). * بل ضعفاء الاعتقاد الذین دخلوا فی الإسلام ولم یثبت فی قلوبهم، ویُخاف علیهم أن یعودوا إلی الکفر، فیتأ لّفون بها للثبات والإعانة علی الجهاد. (البروجردی). * المراد: مَن لم یحسن إسلامهم ولم تدخل المعرفة فی قلوبهم. (الشاهرودی). * بل ضعفاء الاعتقاد الذین دخلوا فی الإسلام ولم یثبت فی قلوبهم، فیتأ لّفون بها للثبات أو الإعانة علی الجهاد. (أحمد الخونساری). * بل ضعفاء الاعتقاد. (المرعشی).

من المسلمین(1) لتقویة اعتقادهم، أو لإمالتهم(2) إلی المعاونة فی الجهاد أو الدفاع.

الخامس : الرقاب

الخامس: الرقاب، وهم ثلاثة أصناف:

الأوّل: المکاتَب العاجز(3) عن أداء مال الکتابة، مطلقاً کان أو مشروطاً، والأحوط أن یکون(4) بعد حلول النَجم، ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال(5)، ویتخیّر بین الدفع إلی کلٍّ من المولی والعبد، لکن إن دفع إلی المولی واتّفق عجز العبد عن باقی مال الکتابة فی المشروط فرُدّ إلی الرِقّ یُسترجع منه، کما أ نّه لو دفعها إلی العبد ولم یصرفها فی فکّ

ص: 223


1- 1. فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * والأولی التعبیر بضعفاء الاعتقاد بنبوّة محمّدٍ صلی الله علیه و آله وبما جاء به. (البجنوردی).
2- 2. لایخلو من تأمّل. (الخمینی). * فیه تأمّل. (اللنکرانی).
3- 3. اشتراط العجز مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * فی هذا القسم إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَری).
5- 5. الجواز لایخلو من قوّة. (الجواهری). * الإنصاف کونه بلا وجه. (الفانی). * والأقوی الجواز. (زین الدین). * لا إشکال فیه. (مفتی الشیعة).

رقبته لاستغنائه بإبراءٍ أو تبرّعِ أجنبیٍّ یُسترجع منه، نعم، یجوز الاحتساب(1) حینئذٍ من باب سهم الفقراء إذا کان فقیراً، ولو ادَّعی العبد أ نّه(2) مکاتَب أو أ نّه عاجز: فإن عُلِمَ صدقه أو أقام بیّنة قبل قوله(3)، وإلاّ ففی قبول قوله إشکال(4)، والأحوط(5) عدم(6) القبول(7)، سواء

ص: 224


1- 1. مع تلف العین. (أحمد الخونساری).
2- 2. لا یبعد کون المیزان فی کون العبد مکاتَباً هو المیزان فی کون الشخص فقیراً. (محمّد الشیرازی).
3- 3. وکذا یقبل قوله إذا ادّعی الفقر مع الوثوق بصدقه، کما مرّ فی الفقیر. (زین الدین).
4- 4. لا إشکال فیه إذا صدّقه المولی، أو أفاد قوله الاطمئنان. (الفانی).
5- 5. بل الأقوی، نعم، لو صدّقه المولی ألزم بإقراره، فإذا أدّی مال الکتابة لیس للمولیعلیه ید، وإذا عجز عنها کان رِقّاً بموجب إقراره. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد قبول قول کلٍّ منهما مع تصدیق الآخر. (اللنکرانی).
6- 6. الظاهر التفصیل بین أصل تحقّق الکتابة وتحقّق العجز بأن یقال: یقبل قوله بالنسبة إلی أصل الکتابة مع تصدیق المولی، وأمّا قبول قوله بالنسبة إلی عجزه فیفصل بین سبقه بعدم العجز وعدم سبقه به، ففی الصورة الاُولی لا یقبل قوله، وفی الثانیة یقبل للاستصحاب. (تقی القمّی).
7- 7. القبول لایخلو من قوّة. (الجواهری). * الأقوی قبول قول کلٍّ منهما مع تصدیق الآخر له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی قبول قول کلٍّ منهما مع تصدیق الآخر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الأظهر القبول، بل لو ادّعی العجز عن أداء مال الکتابة ولم یکن مسبوقاً بالقدرة لا یبعد قبول قوله بلا حاجة إلی تصدیق المولی. (الخوئی). * إلاّ مع حصول الاطمئنان والوثوق. (السبزواری). * بل الأظهر ذلک، إلاّ إذا کان ثقةً؛ فإنّ الأقوی حینئذٍ قبول قوله، وکذا الکلام فی قبول قول المولی. (الروحانی).

صدّقه(1) المولی(2) أم کذّبه، کما أنّ فی قبول قول المولی مع عدم العلم والبیّنة أیضاً کذلک، سواء صدّقه(3) العبد(4) أم کذَّبه. ویجوز إعطاء المکاتَب(5) من سهم(6) الفقراء(7) إذا کان(8) عاجزاً(9)

ص: 225


1- 1. قبول قوله فی صورة تصدیق المولی خصوصاً إذا حصل الوثوق والاطمئنان لایخلو من قوّة. (البجنوردی).
2- 2. قبول قوله مع تصدیقه لایخلو من قوّة. (الإصفهانی). * لو لم یَفِدِ الاطمئنان والوثوق، وإلاّ لا إشکال فیه. (الشاهرودی).
3- 3. لا یبعد سماع دعوی کلٍّ منهما عند عدم معارضة غیره لو لم نقل بأنّ مقدار ما قامت علیه السیرة النسب والمالیّات والزواج، وفی الزائد منها نظر، ولکن مع صدق الدعوی علی قوله التفکیک بین الموارد أشکل، وما یُتراءی من عدم الاعتناء بالخبر الواحد خصوصاً الفاسق منهم فإنّما هو فی غیر صدق الدعوی علی إخباره، ولیس کلّ خبر ممّا یصدق علیه الدعوی، بل الظاهر من الدعوی کونه بإخباره فی مقام جلب جهة نفع إلیه، وفی أمثال هذه المقامات یمکن سماعها عند عدم المعارض مطلقاً بالسیرة، کما لا یخفی علی مَن لاحظ الدواعی المالیّة والزوجیّة وأمثالهما. (آقا ضیاء).
4- 4. الأظهر قبول قوله. (الفانی).
5- 5. فیه إشکال، نعم، یجوز إذا کان فقیراً من غیر تلک الجهة. (الروحانی).
6- 6. فیه إشکال. (حسن القمّی).
7- 7. فیه إشکال، نعم، إذا تحرّر منه شیء فلا یبعد جواز إعطائه من سهم الفقراء. (البجنوردی). * إذا کان فقیراً من غیر هذه الجهة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه منع، بل الأوجه إعطاؤه من سهم الرقاب أو سبیل اللّه. (الفانی). * فیه إشکال. (الخوئی).
8- 8. لا یکفی مجرّد العجز عن ذلک إذا لم یکن فقیراً من غیر هذه الجهة. (اللنکرانی).
9- 9. لو لم یتحرّر منه شیء فلا یُعطی منه حتّی مع العجز. (عبدالهادی الشیرازی). * دخوله فی الفقراء محلّ تأمّل. (الشاهرودی). * وکان فقیراً؛ فإنّ مجرّد العجز عن التکسّب لا یوجب الفقر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * اشتراط العجز عن التکسّب مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

عن التکسّب(1) للأداء(2)، ولا یشترط إذن المولی فی الدفع إلی المکاتَب، سواء کان من باب الرقاب أم من باب الفقر.

الثانی: العبد(3) تحت الشدّة(4)، والمرجع فی صدق الشدّة العرف، فیُشتری ویُعتَق، خصوصاً إذا کان موءمناً فی ید غیر الموءمن.

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود(5)

ص: 226


1- 1. بل إذا کان فقیراً. (الخمینی). * ومصداقاً لعنوان الفقیر. (المرعشی).
2- 2. لکنّ دخوله فی الفقراء بسبب عجزه عنه محلّ تأمّل، نعم، یجوز إذا کان فقیراً من غیر تلک الجهة. (البروجردی). * وکان فقیراً عن قوت سنته. (مهدی الشیرازی). * دخوله فی الفقراء بمجرّد عجزه عن التکسب للأداء محلّ تأمل. (زین الدین).
3- 3. یشترط أن یکون مسلماً. (آل یاسین).
4- 4. الأحوط أن یکون مسلماً. (حسن القمّی).
5- 5. اشتراط عدم وجود المستحقّ أولی وأحوط، والجواز مطلقاً أقوی. (الجواهری). * فی القید نظر؛ لإطلاق النصّ(الوسائل: الباب (43) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح2.). (آقا ضیاء). * اعتبار هذا القید فی الإعطاء من سهم الرقاب محلّ خلاف وإشکال. (الشاهرودی). * بل مع وجوده علی الأقوی. (الخمینی). * بل مع وجوده. (اللنکرانی).

المستحقّ(1) للزکاة(2)، ونیّة الزکاة فی هذا والسابق عند دفع الثمن(3) إلی البائع، والأحوط(4) الاستمرار(5) بها(6) إلی حین الإعتاق.

السادس : الغارمون

السادس: الغارمون، وهم الذین رکبتهم الدُیُون وعجزوا عن أدائها وإن کانوا مالکین لِقوتِ(7) سنتهم، ویشترط أن لا یکون

الدین مصروفاً فی المعصیة، وإلاّ لم یُقضَ من هذا السهم، وإن جاز إعطاوءه من سهم الفقراء(8)، سواء تاب عن المعصیة أم لم

ص: 227


1- 1. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، تقی القمّی). * بل مع وجوده أیضاً. (الخوئی).
2- 2. بل مطلقاً. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا لم تکن معزولة. (الحکیم).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وإن کان الأقوی کون النیّة حین الإعتاق. (زین الدّین).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک (آل یاسین). * یجوز ترکه، والمناسب الاحتیاط حین الإعتاق بنیّة الأداء. (الحکیم). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * لا یُترک وإن کان ما فی المتن هو الأقرب. (الخمینی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).
6- 6. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، الروحانی).
7- 7. فیه إشکال. (زین الدین).
8- 8. إذا کان لا یملک قوت سنته. (الجواهری). * لمعیشته إذا کان فقیراً. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، إذا کان مالکاً لقوت سنته، وکذا حکم إعطائه من سهم سبیل اللّه. (عبدالهادی الشیرازی). * مشکل إذا کان مالکاً لقوت سنته، بل لا یبعد عدم الجواز فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یملک قوت سنته. (زین الدین).

یتب(1)؛ بناءً علی عدم اشتراط العدالة فی الفقیر، وکونه مالکاً لقوت سنته لا ینافی فقره(2) لأجل وفاء الدَین الّذی(3) لا یفی کسبه أو ما عنده به،

ص: 228


1- 1. فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الآملی، اللنکرانی). * الأحوط عدم إعطائه من سهم الفقراء أیضاً إذا کان مالکاً لقوت السنة، نعم، لو دفع إلی الغریم ما أعدّه لقوت السنة یجوز إعطاوءه من سهم الفقیر بلا إشکال. (الحائری). * إذا لم یکن دفع الزکاة إعانةً علی المعصیة، أو کان شخصاً عاصیاً متهتّکاً. (صدر الدین الصدر). * یجوز _ إذا تاب _ من سهم الغارمین. (الفانی). * یأتی الاحتیاط فی شارب الخمر، والمتجاهر بالکبائر مثله. (الخمینی). * إعطاؤها للفاسق المتجاهر الغیر التائب مشکل. (المرعشی). * فیه نظر، بل الأحوط عدم صرف الزکاة فی الدَین الذی صرف فی المعصیة إطلاقاً ، إلاّ إذا کان من سهم المؤلّفة أو العاملین، أو کان فی ذلک مصلحة أتمّ(فی الأصل: (أثم).) فمن سهم سبیل اللّه تعالی. (محمّد الشیرازی). * سیأتی الکلام فیه. (زین الدین).
2- 2. مشکل. (أحمد الخونساری). * الظاهر أ نّه ینافیه. (الخوئی). * تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین).
3- 3. مع کونه معجّلاً لا مطلقاً، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).

وکذا یجوز إعطاوءه(1) من سهم سبیل(2) اللّه(3). ولو شُکَّ فی أ نّه صرفه فی المعصیة أم لا فالأقوی جواز(4) إعطائه من هذا السهم(5)، وإن کان الأحوط(6) خلافه(7)، نعم، لا یجوز له الأخذ إذا کان قد صرفه فی المعصیة، ولو کان معذوراً فی الصرف فی المعصیة لجهل أو اضطرار أو

ص: 229


1- 1. سیأتی أنّ سهم سبیل اللّه لا یشمل المقام. (الخوئی).
2- 2. فیه إشکال کذلک. (زین الدین).
3- 3. إذا لم یکن مالکاً قوت سنته، وحینئذٍ یُعطی لفقره. (الجواهری). * إن کانت منطبقةً علیه. (البروجردی). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی). * لایخلو من شبهة. (الحکیم). * إذا کان منطبقاً علیه والموارد مختلفة. (عبداللّه الشیرازی). * مع انطباقه علیه. (الخمینی). * إن انطبق العنوان علیه، والانطباق فی الفاسق المتجاهر مشکل، کما سیأتی. (المرعشی). * انطباق سبیل اللّه علیه لایخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لایخلو من إشکال. (حسن القمّی). * مع الانطباق. (اللنکرانی).
4- 4. بناءً علی أن یکون القید ممحّضاً بعدم کونه معصیة، وإلاّ فمع احتمال دخل کونه فی طاعة فیه أیضاً ففی الجواز تأمّل، بل منع، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
5- 5. فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).
6- 6. لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، الحکیم، عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترکه فی أمثال هذه الموارد. (الشاهرودی).

نسیان أو نحو ذلک لا بأس بإعطائه(1). وکذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون، ولا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلاً بالموضوع(2) أو الحکم(3).

ص: 230


1- 1. لایخلو من الإشکال، والأحوط أن لا یُعطی من سهم الغارمین، وکذا فی ما صرفه فی حال عدم التکلیف، نعم، لا بأس بإعطائه من سهم الفقراء ومن سهم سبیل اللّه. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط إعطاؤه حینئذٍ من سهم الفقراء، أو سبیل اللّه دون سهم الغارمین. (المرعشی).
2- 2. لا یجوز إذا کان مقصّراً. (عبداللّه الشیرازی). * عن قصور، لا عن تقصیر. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إذا کان معذوراً، وإلاّ کان کالعالم علی الأقوی. (النائینی، آل یاسین، الآملی). * إذا لم یکن جهله بالحکم عن تقصیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی الجاهل بالحکم إشکال. (الکوه کَمَری). * فی الجهل بالحکم إذا کان مقصّراً الأقوی عدم جواز إعطائه. (صدر الدین الصدر). * إذا کان قاصراً، أمّا المقصّر فعامد ولا یجوز إعطاوءه. (کاشف الغطاء). * إذا کان عن قصور، وإلاّ فهو کالعالم. (الإصطهباناتی). * إذا کان عن قصور، وأمّا المقصّر فلا یجوز إعطاوءه کالعالم. (البروجردی، أحمد الخونساری). * قصوراً لا تقصیراً. (مهدی الشیرازی). * إن کان عن قصور. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن مقصّراً. (الحکیم، الفانی، اللنکرانی). * لو لم یکن عن تقصیر، والمناط منعاً وجوازاً فی جمیع هذه الصور هو صدق عنوان الصرف فی المعصیة وعدمه. (الشاهرودی). * إذ لم یکن الجهل بالحکم عن تقصیر، وإلاّ فلا یجوز إعطاؤه کالعالم. (البجنوردی). * الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصّر. (الخمینی). * إن لم یکن جهله عن تقصیر، وإلاّ فهو فی حکم العالم. (المرعشی). * مع کونه معذوراً، کما هو المفروض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم التقصیر. (السبزواری). * إذا لم یکن عن تقصیر، وإلاّ فهو عاصٍ غیر معذور. (زین الدین). * إن کان عن تقصیر ففیه إشکال. (حسن القمّی). * إذا کان عن قصور. (الروحانی).

عدم الفرق بین أقسام الدین

(مسألة 16): لا فرق بین أقسام الدَین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال(1) أو عوض صلح أو نحو ذلک، کما لو کان من باب غرامة إتلاف، فلو کان الإتلاف جهلاً أو نسیاناً ولم یتمکّن من أداء العوض جاز إعطاوءه من هذا السهم، بخلاف ما لو کان علی وجه العمد والعدوان.

(مسألة 17): إذا کان دینه موءجّلاً فالأحوط(2)

ص: 231


1- 1. إذا کان الضمان مع الإذن وکان المضمون عنه غیر ممتنع من الوفاء فعدم إعطائه من سهم الغارمین لایخلو من قوّة. (الجواهری). * هذا إذا کان المضمون عنه ممتنعاً عن الأداء، وأمّا إذا کان مریداً له فلا. (الإصطهباناتی). * بشرط امتناع المضمون عنه، أو عدم تمکّنه من الأداء، وإلاّ فلا یجوز الإعطاء من هذا السهم، وأمّا السهم الآخر فجوازه دائر مدار صدق العنوان وانطباقه علی الضامن. (المرعشی). * مع عدم التمکّن من الاستیفاء عن المضمون عنه. (السبزواری). * مع الرجوع إلیه، کما إذا امتنع المضمون عنه عن الأداء. (اللنکرانی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی، اللنکرانی). * لا یُترک، خصوصاً مع تأخّر الأجل عن تلک السنة. (مهدی الشیرازی). * هذا الاحتیاط فی محلّه. (الشاهرودی). * لا یُترک، إلاّ مع الیأس عن التمکّن إلی حین الأجل. (عبداللّه الشیرازی).

عدم(1) الإعطاء(2) من هذا السهم(3) قبل حلول أجله(4)، وإن کان الأقوی(5) الجواز(6).

(مسألة 18): لو کان کسوباً یقدر علی أداء دینه بالتدریج: فإن کان الدَیّان مطالباً فالظاهر(7)

ص: 232


1- 1. لا یُترک. (الحکیم، حسن القمّی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین ). * لا یُترک. (الکوه کَمَری).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی، الخوئی).
4- 4. لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. مع الیأس عن حصول التمکّن إلی ذاک الأجل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. إذا علم عجزه عن الأداء عند الأجل عادة. (الحائری). * مع الیأس من تمکّنه حین الأجل، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * سیأتی فی المسألة (23) ما لعلّه ینافی هذا. (کاشف الغطاء). * فیه إشکال. (الإصطهباناتی). * مع الیأس من التمکّن. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر اختلافه باختلاف الموارد والأشخاص. (السبزواری). * مع الیأس من التمکّن حین الأجل. (زین الدین). * المیزان فی جواز الإعطاء تحقّق العجز حین وجوب الأداء. (تقی القمّی).
7- 7. لم یظهر جوازه، بل لا یجوز إذا کان یمکنه الاستدانة للدائن ثمّ وفاءه بالتدریج. (مهدی الشیرازی).

جواز(1) إعطائه(2) من هذا السهم(3)، وإن لم یکن مطالباً فالأحوط عدم(4) إعطائه(5).

ص: 233


1- 1. إلاّ إذا کان أداؤه ولو بالاستقراض ممکناً. (عبداللّه الشیرازی). * الحکم بالجواز مشکل إن تمکّن من الاستدانة عن الغیر، ثمّ وفاء دینه الجدید به من کسبه، نعم، فی صورة عدم التمکّن منه جواز إعطائه من هذا السهم لایخلو من قوّة. (المرعشی). * إذا لم یتمکّن من الاستدانة فعلاً لأداء هذه الدیون علی الأحوط. (حسن القمّی). * مع عدم إمکان الاستقراض والوفاء من کسبه، کما سیأتی فی المسألة (23). (اللنکرانی).
2- 2. إن کان لا یقدر علی الاستدانة فعلاً والوفاء من کسبه. (کاشف الغطاء). * محلّ إشکال، بل الأقوی عدم الجواز إن أمکنه الاستدانة من غیره ثمّ وفاوءه من کسبه. (البروجردی). * مع صدق العجز عن الأداء ولو بالاستقراض عرفاً. (الحکیم). * محلّ إشکال، خصوصاً فی ما لو تمکّن من الاستدانة ثمّ وفائه من کسبه. (الشاهرودی). * مع إمکان الاستمهال أو الاستدانة مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. إن لم یتمکّن من الأداء ولو بالاستدانة من غیره، ثمّ الوفاء من کسبه تدریجاً. (البجنوردی). * إذا کان عاجزاً عن الأداء ولو بالاستدانة، أو استمهال الدائن لامطلقاً. (زین الدین). * المیزان فی الجواز صدق الحاجة والعجز عن الأداء، کما إذا کان الدین حالاًّ کان الدُیّان مطالبین أم لا. (الروحانی).
4- 4. والأقوی الإعطاء إذا صدق العجز عن الوفاء. (الجواهری). * لا یُترک. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک. (الکوه کَمَری). * لا یبعد جواز إعطائه فی بعض الموارد. (الفانی).

فروع فی صرف الزکاة فی الغارمین

(مسألة 19): إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دَینه فی معصیة ارتُجِعَ منه(1)، إلاّ إذا کان فقیراً فإنّه یجوز(2) احتسابه(3) علیه(4) من سهم الفقراء(5)، وکذا إذا تبیّن أ نّه غیر مدیون، وکذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدین.

(مسألة 20): لو ادّعی أ نّه مدیون: فإن أقام بیّنةً قبل قوله، وإلاّ فالأحوط(6) عدم تصدیقه(7)

ص: 234


1- 1. علی نحو ما تقدّم. (الحکیم). * علی نحو ما سبق. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بشرط عدم کونه متجاهراً، کما سبق. (المرعشی). * مع التوبة، وبدونها محلّ إشکال، کما مرّ. (اللنکرانی).
3- 3. بل الأحوط إقباضه مجدّداً. (أحمد الخونساری). * الاحتساب بمجرّد النیّة مشکل، بل یحتاج إلی تملیک وتملّک. (تقی القمّی).
4- 4. والأحوط عدم الجواز، کما مرّ. (محمّد الشیرازی).
5- 5. مع توبته علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إذا تاب علی الأحوط. (البروجردی، الشاهرودی). * إلاّ إذا کان شارب الخمر أو متجاهراً بکبائر مثله علی الأحوط، کما مرّ. (الخمینی). * مع توبته لامطلقاً علی الأحوط. (زین الدین).
6- 6. بل الأقوی. (صدر الدین الصدر).
7- 7. تصدیقه لایخلو من قوّة. (الجواهری). * محلّ إشکال؛ لعموم نفوذ إقرار العقلاء علی أنفسهم. (أحمد الخونساری). * إلاّ مع حصول الاطمئنان من قوله. (الفانی). * والأقوی قبوله إن لم یکذّبه الدائن وحصل من قوله الظنّ فیجوز إعطاوءه لأداء دینه، نعم، أداء دینه بذلک من دون الإعطاء علیه محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ فی الفقیر جواز الاعتماد فی أمثال ذلک علی ما یعتمد علی مثله العقلاء، وإن کان لظنٍّ ناشئٍ من ظهور حاله. (محمّد الشیرازی). * إلاّ إذا کان ثقة. (الروحانی).

وإن صدّقه(1) الغریم، فضلاً(2) عمّا لو کذّبه أو لم یصدّقه.

(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدَین ثمّ صرفه فی غیره ارتُجِع منه(3).

(مسألة 22): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة(4)، لا القصد من حین الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یعطَ من هذا السهم، وفی العکس بالعکس.

(مسألة 23): إذا لم یکن الغارم متمکّناً من الأداء حالاًّ وتمکّن بعد حین، کأن یکون له غِلّة لم یبلغ أوانها أو دَین موءجّل یحلّ أجله بعد مدّة ففی جواز إعطائه من هذا السهم إشکال، وإن کان الأقوی عدم الجواز(5)

ص: 235


1- 1. مع تصدیقه الغریم وعدم المعارض لا یبعد سماع دعواه، کما أشرنا آنفاً. (آقا ضیاء).
2- 2. إلاّ إذا حصل الوثوق والاطمئنان من قوله. (البجنوردی).
3- 3. إلاّ إذا صدق علیه عنوان آخر تنطبق علیه الزکاة فیجوز الاحتساب به. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا انطبق علیه عنوان آخر یستحقّ الزکاة. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا انطبق علی المدّعی عنوان من عناوین الاستحقاق. (المرعشی). * إن لم ینطبق علیه عنوان آخر من الأصناف الثمانیة. (السبزواری). * إلاّ مع انطباق عنوان آخر علیه. (اللنکرانی).
4- 4. أی غیر المعصیة. (اللنکرانی).
5- 5. لا یبعد القول بالجواز مع کون الدین حالاًّ وإن لم یُطالَب. (الروحانی).

مع عدم المطالبة(1) من الدائن، أو إمکان الاستقراض والوفاء من محلٍّ آخر ثمّ قضاوءه بعد التمکّن.

(مسألة 24): لو کان دَین الغارم(2) لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه(3) علیه زکاة، بل یجوز أن یحتسب(4) ما عنده من الزکاة وفاءً للدَین(5) ویأخذها(6) مقاصّة(7)، وإن لم یقبضها المدیون ولم یوکّل فی

ص: 236


1- 1. بل مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری).
2- 2. الّذی یقدر علی الوفاء مع فقره علی الأحوط، ومع عدم القدرة علی الوفاء یعطیه الزکاة، ولا یحسب علیه؛ لاستیفاء طلبه بملاحظة أ نّه مأمور بالانتظار إلی الیُسر. (الفیروزآبادی).
3- 3. بأن تبرأ ذمّة الغارم زکاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم التفصیل فی المسألة (11). (تقی القمّی).
4- 4. لا وجه له، ولا إحتیاج إلیه. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. أی یأخذ الزکاة وفاءً للدَین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدیون ثم یأخذه وفاءً لدینه. (زین الدین).
6- 6. مع قصده وفاء دینه بما عنده لا یبقی مجال لأخذه مقاصّة. (آقا ضیاء).
7- 7. إذا احتسب الزکاة وفاءً للدین برأ المدیون، فلا یحتاج بعدُ إلی أخذها مقاصّةً؛ إذ هو کسائر المتبرّعین، وأمّا جعلها الغارم(کذا فی الأصل، والظاهر (للغارم).) ثمّ أخذها مقاصّة من دون قبضه فالأقوی منعه. (الجواهری). * لا یفهم وجه لدخل الأخذ کذلک فی تحقّق براءة ذمّة الغارم من الدین، ولا فی تحقّق خروج مَن علیه الزکاة عن عهدة التکلیف لتحقّقهما بمجرّد احتساب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین بلا توقّف علی الأخذ المذکور، نعم، یتصوّر ذلک فی ما إذا جعل ما عنده من الزکاة للغارم بعنوان أداء ما علیه من الزکاة وقلنا بصیرورته بذلک ملکاً للغارم بلا احتیاج إلی قبضه أو قبض وکیله؛ فإنّه حینئذٍ یتوقّف برائة ذمّة الغارم من الدین إلی أخذها مقاصّة إلاّ انّ صیرورته ملکاً للغارم بمجرّد ذلک بلا حاجة إلی قبضه أو قبض وکیله فی محلّ المنع. (الإصطهباناتی). * لا حاجة إلی اعتبار المقاصّة بعد احتسابه وفاءً للدین، بل لا معنی لها حینئذٍ. (البروجردی). * إن أراد أ نّه یجعلها ملکاً للمدیون ثمّ یأخذها مقاصّةً، أو أ نّه یتملّکها عوضاً عمّا فی ذمّة المدیون فالظاهر عدم صحّتها. (مهدی الشیرازی). * لایخلو من تجوّز فی التعبیر دعا إلیه الحرص علی موافقة النصّ. (الحکیم). * لا حاجة إلیه بعد احتسابه وفاءً للدین. (الشاهرودی). * مع احتساب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین لا یبقی محلّ للمقاصّة، نعم، لو ملّکها للمدیون ابتداءً ثمّ أخذها تقاصّاً یصحّ إطلاق المقاصّة حینئذٍ. (البجنوردی). * ففی موثّقة سماعة : «فلا بأس أن یقاصّه بما أراد أن یعطیه من الزکاة أو یحتسب بها»(الوسائل: الباب (46) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3.)، وفی عبارة المصنّف نوع تسامح؛ إذ لا وجه لأخذها مقاصّةً بعد جعلها وفاءً للدین، وحقّ العبارة «أو یأخذها مقاصّة»، کما هو مفاد النصّ. (الشریعتمداری). * المقاصّة تتوقّف علی جعل ما علیه من الزکاة للغارم وتملیکه إیّاه ثمّ أخذها مقاصة لتأدیة الدین إن تحقّقت شرائط المقاصّة، لکنّ الکلام فی صیرورة الزکاة ملکاً للغارم بمجرّد ذلک من دون قبضه أو قبض مَن هو مأذون من قبله، وبدونها لا تتحقّق الملکیّة حتّی تسوغ المقاصّة، اللهمّ إلاّ أن یراد من المقاصّة غیر معناه المصطلح علیه، وهو خلاف ظاهر کلامه، أو یکتفی فی تحقّق القبض کونه بإذن الشرع. (المرعشی). * بعد تحقّق عنوان الوفاء لا مجال للمقاصّة. (الآملی). * بأن یأخذ الزکاة الّتی هی ملک لکلّی الفقیر تقاصّاً عن دین هذا الفقیر الشخصی، وقد ورد هذا التعبیر فی الروایة، لکنّ الأحوط ترک هذا القسم؛ لاحتمال عدم إرادة معناه المصطلح فی الروایة، ویمکن أن یکون الأخذ بالمقاصّة تفسیراً لاحتساب الزکاة وفاءً للدین، لکنّه علی هذا لیس له معنیً محصّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الاحتساب وفاءً للدین لا حاجة إلی المقاصّة، نعم، لو لم یحسب فله أن یأخذ مقاصّة، کما فی الخبر(الوسائل: الباب (46) من أبواب زکاة الغلات، ح2 و3.). (السبزواری). * لا معنی للمقاصّة بعد الاحتساب المذکور. (اللنکرانی).

ص: 237

قبضها، ولا یجب إعلام المدیون بالاحتساب علیه أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة(1).

(مسألة 25): لو کان الدَین لغیر مَن علیه الزکاة یجوز له وفاوءه عنه بما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم.

(مسألة 26): لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی مَن علیه الزکاة جاز له إعطاوءه(2) لوفاء دینه أو الوفاء عنه، وإن لم یجز إعطاوءه لنفقته.

(مسألة 27): إذا کان دَیّان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة جاز له إحالته(3) علی الغارم، ثمّ یحسب علیه، بل یجوز له أن

ص: 238


1- 1. لا معنی لها بعد احتسابه وفاءً، نعم، لو وکّل الغارم الدائن فی أخذ الزکاة یجوز أخذ ما عنده زکاة من قبله ثمّ أخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة. (الخمینی).
2- 2. إطلاقه لمثل أولاد الأغنیاء ممنوع. (مهدی الشیرازی).
3- 3. یعنی للدَیّان إحالة دائنه، وهو مَن علیه الزکاة. (الحکیم). * فی العبارة مسامحة، والمقصود: أن یُحیل المدیون لِمَن علیه الزکاة علی الغارم کی یصیر الغارم مدیوناً له ویحسبها علیه. (عبداللّه الشیرازی).

یحسب(1) ما علیالدَیّان وفاءً عمّا فی ذمّة(2) الغارم(3)، وإن کان الأحوط(4) أن یکون ذلک بعد الإحالة.

(مسألة 28): لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعاً لمصلحة مقتضیة لذلک مع عدم تمکّنه من الأداء وإن کان قادراً علی قوت سنته(5) یجوز(6) الإعطاء(7) من هذا السهم، وإن کان المضمون عنه غنیّاً.

(مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البین، کما لو وُجِد قَتِیلٌ لا یُدری قاتله وکاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل: فإن لم یتمکّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وکذا لو استدان لتعمیر مسجد أو نحو ذلک من المصالح العامّة، وأمّا لو تمکّن من الأداء فمشکل(8)، نعم، لا

ص: 239


1- 1. فیه إشکال. (الخوئی).
2- 2. إذا کان ممّا یمکن وفاؤه به. (مهدی الشیرازی).
3- 3. فی ما إذا کانا من جنس واحد. (البروجردی). * بشرط اتّحادهما جنساً. (المرعشی).
4- 4. لا یُترک. (أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی، تقی القمّی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. وقد تقدّم الإشکال فی هذا الفرض. (زین الدین).
6- 6. مع امتناع المضمون عنه عن الأداء، کما مرّ. (اللنکرانی).
7- 7. إذا کانت المصلحة ممّا یجب التحفّظ علیها. (مهدی الشیرازی).
8- 8. الأقوی عدم الجواز من هذا السهم. (الکوه کَمَری). * والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر). * أقواه عدم الجواز. (الشاهرودی). * بل لا یجوز إعطاؤها حینئذٍ علی الأحوط. (البجنوردی). * الأقوی عدم الجواز. (المرعشی). * بل ممنوع. (زین الدین). * بل ممنوع من هذا السهم، کما أنّ جواز الإعطاء من سهم سبیل اللّه بعید. (اللنکرانی).

یبعد(1) جواز الإعطاء من سهم سبیل(2) اللّه(3)، وإن کان لایخلو من إشکال(4) أیضاً، إلاّ إذا کان(5) من قصده(6) حین الاستدانة ذلک(7).

السابع : سبیل اللّه

السابع: سبیل اللّه، وهو جمیع سُبُلِ الخیر(8)، کبناء القناطر والمدارس

ص: 240


1- 1. فیه تأمّل. (الحکیم). * بعید. (الخمینی). * فیه إشکال، ولو کان من قصده حین الاستدانة ذلک. (حسن القمّی).
2- 2. فیه نظر. (زین الدین).
3- 3. فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. والأقرب عدم الجواز أیضاً مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * الإشکال قویّ جدّاً. (الخوئی).
5- 5. بل وإن کان من قصده ذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. بل هذا أیضاً لایخلو من الإشکال. (الخوئی).
7- 7. وکان ممّن له ولایة ذلک. (زین الدین). * هذا أیضاً مشکل. (الروحانی).
8- 8. لا یبعد أن یکون سبیل اللّه هو المصالح العامّة للمسلمین والإسلام، کبناء القناطر، وتعمیر الطرق والشوارع، وما به یحصل تعظیم الشعائر وعلوّ کلمة الإسلام، أو دفع الفتنة والفساد عن حوزة الإسلام، وبین القبیلتین من المسلمین، وأشباه ذلک، لا مطلق القربات، کالإصلاح بین الزوج والزوجة والوالد والولد. (الخمینی). * بل خصوص ما فیه مصلحة عامّة. (الخوئی).

والخانات، والمساجد وتعمیرها، وتخلیص الموءمنین من ید الظالمین(1) ونحو ذلک من المصالح، کإصلاح ذات البین، ودفع وقوع الشرور والفتن بین المسلمین، وکذا إعانة الحجّاج والزائرین، وإکرام العلماء والمشتغلین مع عدم تمکّنهم(2) من الحَجِّ والزیارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کلِّ قربة(3) مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة، بل مع تمکّنه(4) أیضاً، لکن مع عدم إقدامه(5) إلاّ بهذا الوجه.

ص: 240


1- 1. ودفع الفساد عن حوزة الإسلام، وما یکون مفیداً لعظمة الإسلام وترویج الدین، وما یکون مفیداً لقمع أعداء الدین وإذلالهم. (حسن القمّی).
2- 2. ولا یبعد فی صورة تمکّنهم أن یجوز صرف الزکاة علیهم بإحجاجهم ویصیر سبباً لسفر زیارتهم. (الفیروزآبادی).
3- 3. إذا کانت من المصالح العامّة الدینیّة. (البروجردی). * من المصالح الدینیّة العامّة. (مهدی الشیرازی). * نوعیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لها نوع من الأهمّیة الشرعیّة. (الحکیم). * الأولی، بل الأحوط الاقتصار بالمصالح العامّة الدینیّة. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی تقییدها بکونها من المصالح العامّة. (المرعشی). * إذا کانت لأهمیّتها فی الشریعة تعدّ سبیلاً من سبل الخیر. (زین الدین). * من المصالح الدینیّة العامّة أو الخاصّة المهمّة. (محمّد الشیرازی). * مع کونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمین، ولا یشمل المصالح الجزئیّة کالإصلاح بین الزوج والزوجة مثلاً. (اللنکرانی).
4- 4. فی التعمیم إشکال، بل منع. (الشاهرودی). * فی هذا التعمیم إشکال. (زین الدین).
5- 5. لا یبعد القول بالجواز حتّی مع وجود الداعی له إن کان المصرف هو ذلک الفعل وتلک الجهة الخاصّة، لا الفاعل، لکنّ الاحتیاط طریق النجاة. (الروحانی).

الثامن : ابن السبیل

الثامن: ابن السبیل، وهو المسافر الّذی نفدت نفقته، أو تلفت راحلته بحیث لا یقدر معه علی الذهاب وإن کان غنیّاً فی وطنه، بشرط عدم تمکّنه(1) من الاستدانة(2) أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک، وبشرط أن لا یکون سفره فی معصیة(3)، فیُدفع إلیه قدر الکفایة اللائقة بحاله من الملبوس والمأکول والمرکوب، أو ثمنهاأو اُجرتها إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو یصل إلی محلٍّ یمکنه تحصیلها بالاستدانة أو البیع أو نحوهما، ولو فضل ممّا اُعطی شیء ولو بالتضییق علی نفسه أعاده علی الأقوی(4)، من غیر فرق بین النقد والدابّة والثیاب ونحوها، فیدفعه إلی الحاکم(5) ویُعلِمه بأ نّه

ص: 242


1- 1. أو کونه خلاف شأنه، أو حرجاً علیه، أو کان من مستثنیات الدَین، کما لو کان متمکّناً من بیع داره الموجودة فی وطنه مثلاً ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا تمکّن من ذلک ولکن کان حرجیّاً أو مخالفاً لشأنه جاز إعطاؤه من هذا السهم. (الروحانی).
3- 3. إلاّ إذا تاب فیجوز الدفع إلیه حینئذٍ، سیّما إذا عدّ سفرین بنظر العرف. (صدر الدین الصدر). * ولا یکون نفسه فی معصیة أیضاً علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
4- 4. بل علی الأحوط. (آل یاسین). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی).
5- 5. بل إلی المالک أو وکیله، وإلاّ إلی الحاکم، وإلاّ یدفعه بنفسه إلی الفقیر مثلاً. (الفیروزآبادی). * إذا لم یمکن دفعه إلی المالک أو وکیله. (الحائری، زین الدین). * إذا تعذّر دفعه إلی المالک. (الحکیم). * عند تعذّره عن إیصاله إلی المالک. (عبداللّه الشیرازی). * مع تعذّر إیصاله إلی الدافع، أو وکیله أو کونه حرجیّاً، وإلاّ فیجب إیصاله إلیهما. (الخمینی). * حیث یتعذّر أو یتعسّر إیصاله إلی المالک أو من ینوبه. (المرعشی). * إن لم یتمکّن من الدفع إلی المالک أو وکیله. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الاستجازة عن المالک علی الأحوط. (حسن القمّی). * إن لم یقدر أن یدفعه إلی المالک أو وکیله علی الأحوط. (تقی القمّی).

من الزکاة(1). وأمّا لو کان فی وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إلیه ولا قدرة له علیه فلیس من ابن السبیل، نعم، لو تلبّس(2) بالسفر علی وجهٍ یصدق علیه ذلک یجوز إعطاوءه(3) من هذا السهم وإن لم یتجدّد نفاد نفقته، بل کان أصل ماله قاصراً، فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل، نعم، لو کان فقیراً یُعطی من سهم الفقراء.

(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخصٍ للزکاة ولکن لم یُعلم من أیّ الأصناف یجوز إعطاوءه بقصد الزکاة من غیر تعیین الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتین یجوز إعطاوءه من غیر تعیین الجهة.

(مسألة 31): إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً لجهة راجحة أو مطلقاً(4) ینعقد نذره، فإن سها فأعطی فقیراً آخر

ص: 243


1- 1. ویعرّفه المالک أو وکیله إن عرفهما، بل إن أمکنه الدفع إلیهما فهو مقدّم علی الدفع إلی الحاکم علی الأحوط. (السبزواری).
2- 2. فیه تأمّل، بل منع، بل یعطی من سهم الفقراء. (صدر الدین الصدر).
3- 3. مع وجوب السفر علیه شرعاً. (مهدی الشیرازی).
4- 4. لعلّ المراد وجود جهة راجحة وراء النذر، وإلاّ فانعقاد النذر بدون جهة راجحة لا وجه له. (کاشف الغطاء). * انعقاده مع عدم الجهة الراجحة غیر واضح. (البروجردی). * مع غیر الجهة الراجحة انعقاد نذره مشکل. (أحمد الخونساری). * إنعقاد النذر مع عدم الجهة الراجحة غیر معلوم. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان الإطلاق راجحاً. (المرعشی). * بأن یکون هذا الفرد من الزکاة منذوراً، وأمّا إن کان المنذور هو التطبیق فلابدّ له من الرجحان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن رجع إلی نذر أصل الواجب. (السبزواری). * إذا کان نذره نذراً للفرد الخاصّ من إیتاء الزکاة. (زین الدین). * انعقاد النذر مع عدم الجهة الراجحة مشکل. (اللنکرانی).

أجزأ(1)، ولا یجوز(2) استرداده(3) وإن کانت العین باقیة، بل لو کان ملتفتاً إلی نذره وأعطیغیره متعمّداً أجزأ(4) أیضاً(5)، وإن کان آثماً فی مخالفة النذر، وتجب علیه الکفّارة، ولا یجوز استرداده أیضاً؛ لأ نّه قد مُلِک بالقبض.

دفع الزکاة للفقیر باعتقاد الوجوب وانکشاف الخلاف

(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیراً،

ص: 244


1- 1. یشکل الإجزاء فی ما إذا عیّن زکاته بالعزل. (الحائری).
2- 2. ذلک مع عدم کون إعطائه إلیه بنحو التقیید ووحدة المطلوب، وإلاّ فله أخذه. (آقا ضیاء).
3- 3. مع کون إعطائه بنحو التقید. (الآملی).
4- 4. فی الإجزاء إشکال، بل منع؛ فإنّ مَآل نذره أن لا یُفرِغ ذمّته إلاّ بهذا الفرد، فیکون غیره مخالفاً للنذر فلا یصحّ عبادةً؛ وعلیه فیجوز استرجاعه مع بقاء العین ومع تلفها، إلاّ إذا کان القابض مغروراً من الدافع. (زین الدین). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).
5- 5. محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم الإجزاء. (الحکیم). * لایخلو من شبهة أو إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال. (الروحانی).

ثمّ تبیّن له عدم وجوبها علیه جاز له الاسترجاع إذا کانت العین باقیة(1)، وأمّا إذا شکّ فی وجوبها علیه وعدمه فأعطی احتیاطاً ثمّ تبیّن له عدمه فالظاهر(2) عدم(3) جواز(4)

ص: 245


1- 1. بل مطلقاً إذا لم یعلم الآخذ بخطأ المعطی؛ فإنّه حینئذٍ یمکن دعوی عدم ضمانه؛ لقاعدة الغَرر الشاملة لصورة جهل الغارّ بالمورد أیضاً. (آقا ضیاء). * أو تالفة، إلاّ إذا کان مغروراً من قبل المعطی. (الحکیم). * بل ولو کانت تالفة إذا لم یکن مغروراً. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الإعطاء احتیاطاً، نعم، لو قصد التصدّق علی تقدیر عدم الوجوب لم یجز. (الخمینی). * مقتضی قاعدة الید صحّة الرجوع حتّی مع التلف أیضاً، إلاّ إذا کان الآخذ مغروراً من الدافع، کما هو الظاهر فی إعطاء الصدقات. (السبزواری). * وکذلک إذا کانت تالفة، إلاّ إذا کان القابض مغروراً من الدافع. (زین الدین). * إذا قصد القربة علی کلّ حال. (حسن القمّی).
2- 2. الظاهر هو الجواز مع بقاء العین. (اللنکرانی).
3- 3. هذا فی ما إذا ملّکه _ علی تقدیر عدم کونه زکاة _ تملیکاً لا یکون قابلاً للرجوع. (تقی القمّی).
4- 4. إلاّ إذا دفعها إلیه علی أ نّه زکاة لو کانت واجبة علیه واقعاً؛ فإنّ له حقّ استرجاعها إذا انکشف عدم وجوبها. (کاشف الغطاء). * إذا قصد التصدّق به علی تقدیر عدم الوجوب، أو مطلق التملیک وکان الآخذ رَحِماً، وإلاّ جاز. (مهدی الشیرازی). * إذا کان قاصداً للصدقة فی صورة عدم وجوب الزکاة علیه واقعاً، وأمّا إذا کان قاصداً للهبة فی صورة عدم الزکاة فالظاهر جواز الاسترجاع مع بقاء العین إذا کان غیر ذی رَحِم. (الفانی). * إلاّ إذا کان قصده علی تقدیر عدم وجوب الزکاة عنواناً یجوز فیها الرجوع بالعین مادامت باقیة کالهبة، ونحوها، فیجوز الرجوع فیها ما لم یتصرّف فیها. (المرعشی).

الاسترجاع(1)، وإن کانت العین(2) باقیة(3).

* * *

ص: 246


1- 1. فی صورة قصده التملیک علی أیّ حالٍ بنحوٍ أشرنا إلیه فی کیفیّة احتیاطه، وإلاّ فله الارتجاع، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إذا قصد کونه زکاة مع وجوبه، وإلاّ فهو هبة أو صدقة، فلا یجوز الرجوع بعد التصرّف ولو مع بقاء العین. (الکوه کَمَری). * إذا دفعها: إمّا زکاةً، وإمّا صدقةً مندوبة. (زین الدین). * إذا قصد الصدقة علی تقدیر عدم وجوب الزکاة أو الهبة مع کون المدفوع إلیه من ذوی أرحامه، وإلاّ فیجوز الاسترجاع إن کانت العین باقیة. (الروحانی).
2- 2. إذا کان قد قصد القربة علی کلّ حال. (الحکیم). * الظاهر جواز الاسترجاع مع بقاء العین. (الشاهرودی). * بل یجوز استرداده، إلاّ إذا قصد أن یکون صدقه إن لم تکن الزکاة واجبة علیه. (البجنوردی). * إذا کان من قصده التصدّق علی تقدیر عدم وجوبها علیه. (عبداللّه الشیرازی). * یختصّ ذلک بما لو قصده التملیک(کذا فی الأصل، والظاهر زیادة الهاء فی کلمة (قصده)، أو تکون العبارة (لو قصد التملیک).) علی تقدیر عدم وجوبها علیه. (الآملی).
3- 3. إذا کان من قصده التصدّق علی تقدیر عدم وجوبها علیه. (الإصفهانی). * فی إطلاق ما فی المتن إشکال، نعم، لو أعطاه علی أ نّه زکاة علی تقدیر وجوبها وصدقة علی تقدیر عدم وجوبها لا یجوز الاسترداد. (الحائری). * إلاّ إذا کان قصده الهبة علی تقدیر عدم وجوبها. (الشریعتمداری). * بل یجوز مع بقاء العین، إلاّ أن یقصد کونها صدقة مستحبّة علی تقدیر عدم الوجوب، بأن یقصد الإعطاء للّه تعالی بالأمر الفعلی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن قصد الصدقة أو الهبة علی فرض عدم وجوب الزکاة أیضاً. (السبزواری). * بل لا یبعد جواز الاسترجاع، إلاّ إذا قصد التصدّق علی تقدیر عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی).

فصل: فی أوصاف المستحقّین

اشارة

وهی اُمور:

الأوّل : الإیمان، فلا یعطی الکافر بأقسامه

الأوّل: الإیمان، فلا یُعطی للکافر بجمیع أقسامه، ولا لمن یعتقد خلاف الحقّ من فِرَق المسلمین حتّی المستضعفین(1) منهم، إلاّ من سهم(2) الموءلَّفة قلوبهم(3) وسهم سبیل اللّه(4) فی الجملة(5)، ومع عدم وجود الموءمن والموءلّفة وسبیل اللّه یحفظ إلی حال التمکّن.

إعطاء أطفال المؤمنین ومن بحکمهم

(مسألة 1): تُعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال الموءمنین ومجانینهم، من غیر فرقٍ بین الذکر والاُنثی والخنثی، ولا بین الممیِّز وغیره، إمّا بالتملیک

ص: 247


1- 1. علی الأحوط فی إطلاقه، وإلاّ فمع عدم الموءمِن لا یبعد جواز إعطائهم؛ لعدم شمول دلیل المنع(الوسائل: الباب (3) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1 _ 3.) لمثل هذه الصورة، کما لا یخفی علی مَن راجع. (آقا ضیاء).
2- 2. قد تقدّم الکلام حوله فی القسم الرابع من المستحقّین. (تقی القمّی).
3- 3. لا تعطی لهم أیضاً، وأمّا سهم سبیل اللّه فإن کان صرفاً فی الحقیقة فی المصلحة کالغزو، وبعبارة اُخری: کان صرفاً فی فعلٍ یکون سبیلاً وقربة مع صدوره عن غیر المؤمِن بلا نظر إلی الفاعل إلاّ من حیث إنّه آلة فلا مانع من إعطائه إیّاهم، وإلاّ فلا. (الروحانی).
4- 4. علی تقدیر انطباقه علیه. (المرعشی).
5- 5. أی فی ما کان دفعاً لشرّهم عن الموءمنین. (الفیروزآبادی). * علی النهج الذی قدّمناه فیهما. (زین الدین).

بالدفع إلی ولیّهم(1)، وإمّا بالصرف علیهم مباشرةً أو بتوسّط أمین إن لم(2) یکن لهم ولیّ(3) شرعیّ(4) من الأب والجدّ والقَیّم(5).

(مسألة 2): یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکاً وإن کان یُحجَر علیه بعد ذلک، کما أ نّه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّه(6)، بل من سهم

ص: 248


1- 1. ویجوز الدفع إلیهم ما لم یکن تضییعاً. (الجواهری). * علی الأحوط؛ لإمکان حمل الروایة(الوسائل: الباب (6) من أبواب المستحقین للزکاة، ح1 _ 3.) المشتملة علی صرفهم علی صورة ولایته علیهم حسبة من عدم ولیّ إجباری لهم. (آقا ضیاء). * أو إلیهم مع إذن الولی. (الروحانی).
2- 2. لا وجه لهذا القید. (تقی القمّی).
3- 3. بل وإن کان لهم ولیّ. (محمّد الشیرازی).
4- 4. بل معه أیضاً علی الأظهر. (الخوئی). * بل معه أیضاً علی الأظهر. (مفتی الشیعة).
5- 5. والحاکم الشرعی ومن یکون من قِبَلِه. (مهدی الشیرازی).
6- 6. إن کانت منطبقة علیه. (البروجردی). * مع انطباقها علیه. (مهدی الشیرازی). * الأحوط أن لا یُعطی منه. (عبدالهادی الشیرازی). * إن کان منطبقاً علیه. (عبداللّه الشیرازی). * مع انطباقه علیه. (الخمینی). * علی تقدیر انطباقه علیه. (المرعشی). * الصرف من هذا السهم إذا لم یکن السفیه فقیراً مشکل جدّاً، بل لا یبعد عدم جوازه. (الخوئی). * مع الانطباق. (اللنکرانی).

الفقراء أیضاً علی الأظهر(1)، من کونه کسائر السهام أعمّ من التملیک والصرف.

حکم ما لو کان أحد الأبوین مؤمناً دون الآخر

(مسألة 3): الصبیُّ المتولّد بین الموءمن وغیره یلحق بالموءمن(2)، خصوصاً(3) إذا کان(4) هو(5) الأب(6)، نعم، لو کان الجدّ موءمناً والأب غیر موءمن ففیه إشکال، والأحوط(7) عدم الإعطاء(8).

ص: 249


1- 1. الأحوط کون سهم الفقراء بنحو التملیک. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. إطلاقه ممنوع. (مهدی الشیرازی). * فی الاُمّ إشکال. (الحکیم). * إذا کان الأب موءمناً دون الاُمّ مع عدم إیمان الأب. (الخمینی). * إذا کان المؤمن هو الأب، وفی الاُمّ إشکال. (زین الدّین). * فی الإلحاق بالاُمّ هنا إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. بل الإلحاق بالاُمّ هنا لایخلو من الإشکال. (آل یاسین).
4- 4. فی جریان قاعدة الإلحاق بالأشرف فی المقام إشکال، بل الإشکال سارٍ حتّی فی صورة کون أبیه فقط مؤمناً؛ لعدم السیرة، وعدم جریان مناط إسلامه إسلام والده الذی هو منصوص(الوسائل: الباب (6) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1.)؛ لإمکان تشریع هذه التوسعة فی الإسلام دون الإیمان بالمعنی الأخصّ، فالمناط الموجب للتعدّی غیر منقّح. (آقا ضیاء). * الظاهر عدم الإلحاق فی غیر هذه الصورة. (الخوئی).
5- 5. الإلحاق فی غیر هذه الصورة محلّ الإشکال. (تقی القمّی).
6- 6. فی غیر هذه الصورة الأحوط عدم الإعطاء. (البجنوردی). * الإلحاق فی غیر هذا المورد مشکل. (الروحانی).
7- 7. لا یُترک. (المرعشی).
8- 8. الأقوی الإعطاء. (الجواهری).

(مسألة 4): لا یُعطی(1) ابنُ(2) الزنا(3) من

ص: 250


1- 1. عدم الجواز خلاف الصناعة، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الأقوی الإعطاء. (الجواهری). * إن صدق علیه الموءمن الفقیر فلا بأس بإعطائه منها. (الفیروزآبادی). * فی حرمة الإیتاء( فی أصل الحاشیة: (حرمة الأبناء).) مع إیمان الأبوین إشکال؛ لإمکان دعوی اختصاص نفی الولدیّة بباب التوارث، اللّهمّ إلاّ أن یُقال: إنّ الدلیل علی الإلحاق فی غیره هو السیرة، وإلاّ فقد عرفت أنّ التبعیة بالشرف غیر جارٍ فی الإسلام ومختصّ بباب الحریّة فضلاً عن المقام، کما أنّ الإلحاق بالأب أیضاً مختصّ بمرحلة الإسلام؛ للنصّ المشار إلیه آنفاً وغیر جارٍ فی الإیمان، وحینئذٍ فلنا منع السیرة المزبورة حتّی مع إیمان أبویه فضلاً عن إیمان أحدهما، خصوصاً لو کانت الموءمنة اُمّه، وحینئذٍ فلا مقتضی للإلحاق کی یدور مدار المانع الممنوع جریانه فی المقام، ومن هذه الجهة لا یُترک الاحتیاط بترکه جدّاً؛ تحصیلا للجزم بالفراغ. (آقا ضیاء). * یعنی الأطفال. (الکوه کَمَری). * مادام صغیراً. (صدر الدین الصدر). * لا مانع من إعطائه من کلّ السهام مع فقره وإیمانه، وعدم تجاهره بالکبائر. (کاشف الغطاء). * إذا کان صغیراً. (الحکیم). * بناءً علی کون الإیمان فعلاً أو حکماً شرطاً، کما هو الظاهر، لا أنّ الکفر فعلاً أو حکماً مانع، ففی حال صغره لا یُعطی من الزکاة؛ لعدم تحقّق الشرط ولو حکماً؛ لعدم التبعیّة؛ إلاّ فی النکاح الصحیح. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط فی حال صغره، وإن کان فیه تأمّل؛ لأنّ الاُبوّة والبنوّة عُرفیّتان، ولم یرد من الشارع نفی التبعیّة فی الإیمان عن ابن الزنا، ولا إجماع فی البَین محقّقاً، وأمّا إذا کان ممیِّزاً مؤمناً فیجوز علی الأقوی. (الفانی). * فی حال صغره. (الخمینی). * فی حال صغره، وحال التبعیّة. (المرعشی). * إلاّ إذا کان ممیِّزاً ومُظهِراً للإیمان. (الخوئی). * یعنی فی حال صغره، لکنّه محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أی فی حال صغره. (الآملی، اللنکرانی). * علی الأحوط فی حال صغره، وعدم وصفه الإسلام بنحو المتعارف. (السبزواری). * یعنی فی حال صغره، وهو محلّ تأمل، ولکنّه أحوط. (زین الدین).

الموءمنین(1) فضلاً عن غیرهم من هذا السهم.

عدم الإجزاء ممّن أعطی لغیر المؤمن زکاته

(مسألة 5): لو أَعطی غیر الموءمن زکاته أهل نِحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه(2)، بل وکذا الحجّ وإن کان قد ترک منه رکناً عندنا علی الأصحّ، نعم، لو کان قد دفع الزکاة

ص: 251


1- 1. یعنی فی حال صغره. (الإصفهانی). * إن کان إسلامه بتبع أحد والدیه. (البروجردی). * أی لا یلحق بالأب المؤمن شرعاً فلا یعطی فی حال صغره، وإلاّ لو بلغ وکان مؤمناً یعطی یقیناً. (البجنوردی). * یعنی فی حال صغره. (عبداللّه الشیرازی). * کانّه لانتفاء نسبه شرعاً، ولکن لم یتّضح إطلاق یعوّل علیه فی المقام. (الشریعتمداری). * فی حال صغره. (حسن القمّی). * لا مانع من إعطائه من کلّ السهام مع فقره وإیمانه وعدم تجاهره بالکبائر. * یعنی الأطفال. (الروحانی).
2- 2. أو وفق مذهبنا. (الفانی).

إلی الموءمن ثمّ استبصر أجزأ، وإن کان الأحوط(1) الإعادة أیضاً.

(مسألة 6): النیّة فی دفع الزکاة للطفل والمجنون عند الدفع إلی الولیّ إذا کان علی وجه التملیک، وعند الصرف(2) علیهما إذا کان علی وجه الصَرف.

الإشکال فی إعطاء من لا یُحرز فیهم الإیمان

(مسألة 7): استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ الموءمنین الذین لا یعرفون اللّه إلاّ بهذا اللفظ، أو النبیّ صلی الله علیه و آله أو الأئمّة علیهم السلام کلاًّ أو بعضاً، أو شیئاً من المعارف الخمس، واستقرب عدم الإجزاء، بل ذکر بعض آخر: أ نّه لا یکفی معرفة الأئمّة علیهم السلام بأسمائهم، بل لابدّ فی کلّ واحد أن یعرف أ نّه مَن هو؟ وابنُ مَن؟ فیشترط تعیینه وتمییزه عن غیره، وأن یعرف الترتیب فی خلافتهم، ولو لم یعلم أ نّه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا؟ یعتبر الفحص(3) عن حاله، ولا یکفی الإقرار الإجمالی بأ نّی مسلم موءمن واثنا عشریّ، وما ذکروه مشکل جدّاً، بل الأقوی کفایة الإقرار

ص: 252


1- 1. لا یُترک من جهة عدم صحّة عمله حین فعله؛ لفقد إیمانه، وتوهّم استفادة الإجزاء ممّا دلّ علی إجبار الکفّار؛ إذ منه یُستفاد أنّ للزکاة جهتین: جهة معاملة، وجهة عبادة، وفقد إحدی الجهتین لا یوجب عدم الاُخری مدفوع بإمکان منع شمولها للمقام الّذی یستکشف بأ نّه فی علم اللّه کان مقدماً وغیر ممتنع عن أدائها، ومناط دلیل الإجبار ومصحّحیته لإعطائها بلا قربة غیر ظاهر الشمول لمثله. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا وجه لهذا الاحتیاط؛ لأ نّه وضعها فی موضعها. (الفانی).
2- 2. من هنا یعلم المراد من الإطلاق فی الفروع السابقة. (الشاهرودی).
3- 3. الأقوی قبول قوله بدون الفحص، إلاّ إذا کانت هناک شواهد وقرائن ولو اطمئنانیّة علی کذبه. (المرعشی).

الإجمالی(1) وإن لم یعرف أسماءهم أیضاً فضلاً عن أسماء آبائهم والترتیب فی خلافتهم، لکنّ هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أ نّه من الموءمنین الاثنی عشرییّن، وأمّا إذا کان بمجرَّد الدعوی ولم یعلم صدقه(2) وکذبه فیجب(3) الفحص(4) عنه(5).

ص: 253


1- 1. ولا یعتبر أزید من ذلک، وإلاّ لَتَوجّه العسر الشدید والحرج الأکید غالباً. (المرعشی).
2- 2. بل ولا یبعد جعل دعواه طریق التصدیق بما لا یعلم إلاّ من قبله، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء). * یکفی عدم العلم بکذبه مع عدم الریبة. (کاشف الغطاء). * الظاهر کفایة ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. الوجوب مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * الظاهر کفایة الدعوی، وعدم وجوب الفحص مع عدم العلم بخلافها، وکذا ما بحکمه من القرائن. (اللنکرانی).
4- 4. الظاهر عدم وجوبه، بل یُقبل إقراره ما لم یعلم کذبه. (الإصفهانی). * الظاهر عدم وجوبه، بل تُقبل دعواه بمجرّد إقراره ما لم یعلم کذبه. (أحمد الخونساری). * یقبل قوله إذا لم یکن متّهماً. (الفانی). * یقبل قوله بمجرّد إقراره، ولا یجب الفحص إلاّ إذا قامت قرائن علی کذبه. (الخمینی). * إلاّ إذا کان فی بلد الشیعة، أو من عشیرة معروفة بالتشیّع وکان یسلک مسلکهم ویُعدُّ من زمرتهم. (الخوئی). * الأقوی کفایة دعواه من دون لزوم الفحص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یقبل قوله ولا یجب الفحص عنه إلاّ أن تقوم قرینة علی کذبه. (زین الدین). * الظاهر قبول دعواه ما لم تکن قرینة علی کذبه. (حسن القمّی).
5- 5. الظاهر کفایة إقراره مع احتمال اعتقاده، کما هو المفروض. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر کفایة دعواه وعدم وجوب الفحص. (البروجردی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * الظاهر قبول دعواه ما لم تکن قرینة علی کذبه. (الحکیم). * بل یقبل إقراره فی ما إذا لم یکن فی البین ما یصلح للقرینیّة علی المکر والخدعة، کما اتّفق کثیراً ممّن ادّعی ذلک ثمّ بعد مدّة تبیّن خلافه وصار بصدد الطعن علینا. (الشاهرودی). * بل الظاهر قبول قوله، إلاّ أن یکون هناک قرینة علی الخلاف، وأ نّه بصدد المکر والخدیعة. (البجنوردی). * الظاهر عدم وجوبه، بل یقبل إقراره ما لا یعلم کذبه. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یحصل من قوله الوثوق العرفی. (السبزواری).

إعطاء من اعتقد کونه مؤمناً وتبیّن الخلاف

(مسألة 8): لو اعتقد کونه موءمناً فأعطاه الزکاة ثمّ تبیّن خلافه فالأقوی(1) عدم الإجزاء(2).

الثانی : عدم کون الدفع إلیه إعانة علی الإثم

الثانی: أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانةً علی الإثم(3) وإغراءً

ص: 254


1- 1. مع عدم تعیین الزکاة بالعزل، وإلاّ فلا وجه؛ لعدم الاجتزاء به؛ لعدم تفریطه فی أدائه. (آقا ضیاء). * وقد مرّ أ نّه لو کان الاعتقاد مستنداً إلی حجّة شرعیّة وکانت الزکاة تالفة لا یکون ضامناً لها. (اللنکرانی).
2- 2. الإجزاء لایخلو من قوّة. (الجواهری). * لکن لو اتّکل علی طریقٍ شرعیٍّ فأعطاه فتلف لم یضمن علی الأقوی. (الخمینی). * الظاهر أنّ حکمه حکم ما لو أعطی باعتقاد الفقر فبان القابض غنیّاً، وقد تقدّم فی المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق. (الخوئی).
3- 3. فی موضوع الإعانة وحکمها نظر. (حسن القمّی). * الأظهر عدم اعتبار شیءٍ من ما ذکر فی هذا الأمر، نعم، الأحوط الترک إذا کان ترک الإعطاء رَدعاً عن المعصیة، بل لا یُترک. (الروحانی).

بالقبیح، فلا یجوز(1) إعطاوءها لمن یصرفها فی المعاصی، خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها. والأقوی عدم اشتراط العدالة(2)، ولا عدم(3) ارتکاب(4) الکبائر(5)، ولا عدم کونه

ص: 255


1- 1. علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2. ، نعم، الأحوط أن لا یکون متجاهراً بالفسق وهاتکاً لجلباب الحیاء، وأن لا یکون تارکاً للصلاة، ولا شارباً للخمر. (آل یاسین).
3- 3. إذا لم یکن متجاهراً هاتکاً للحرمات، ولا تارک الصلاة، ولا شارب الخمر علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بشرب الخمر ومثله من الکبائر. (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط عدم إعطائها المتجاهر بالمحرّمات، سیّما الکبائر منها وشارب الخمر. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم الإعطاء لشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلک الکبیرة. (الخمینی). * الأحوط اشتراط عدم کونه متجاهراً، وعدم کونه شارب الخمر. (المرعشی). * فیه وفی شارب الخمر شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).
5- 5. إذا لم یکن متجاهراً بها هاتکاً لجلباب الحیاء، بل لم یکن بتارک الصلاة ولا شارب الخمر علی الأحوط، خصوصاً فی الأخیر. (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمحرّمات منها. (البروجردی). * الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بها ولا لشارب الخمر. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم إعطائها للمتجاهر بالمعاصی المعلِن بها. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط عدم إعطاء الزکاة للمتجاهر بالمعاصی ولشارب الخمر. (محمّد الشیرازی).

شارب الخمر(1)، فیجوز دفعها(2) إلی الفسّاق(3) ومرتکِبِی الکبائر(4)، وشاربِی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، وإن کان الأحوط(5) اشتراطها(6)، بل وردت

ص: 256


1- 1. ینبغی عدم ترک الاحتیاط فی شارب الخمر، بل مطلق المتجاهر بالکبائر. (الکوه کَمَری). * الأحوط عدم إعطائها المتجاهر بالمحرّمات، ولا شارب الخمر. (الشریعتمداری). * یشکل جواز الإعطاء له، وکذا لتارک الصلاة أو المتجاهر بالفسق. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم الإعطاء لشارب الخمر وتارک الصلاة. (حسن القمّی).
2- 2. الأصحّ عدم جواز دفعها إلی المتجاهرین بالکبائر، کأهل القمار، والخمر، والزنا، وأمثالها، ولا کرامة، بل لعلّه فی بعض المقامات حرام، لا لأ نّه إعانة علی الإثم، بل لِمَا هو أعظم من ذلک، کما یدرکه الضلیع بأسرار الشرع المقدّس. (کاشف الغطاء).
3- 3. الأحوط عدم إعطاء الزکاة إلی المتجاهر بالفسق أو تارک الصلاة أو شارب الخمر. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بالکبائر، خصوصاً شارب الخمر. (الفیروزآبادی). * لایُترک الاحتیاط فی منع شارب الخمر ومطلق المتجاهر بالمحرمات الکبیرة، أو بترک الواجبات. (زین الدین).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط فی شارب الخمر؛ لقوّة نواهیها(الوسائل: الباب (17) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1.) دون غیره؛ لعدم الدلیل علی اعتباره، فالمرجع الإطلاقات. (آقا ضیاء). * لا یُترک فی شارب الخمر والمتجاهر بالمحرّمات الهاتک لها. (السبزواری).
6- 6. الأقوی اعتبار عدم کونه متجاهراً بالفسق، وهاتکاً لجلباب الحیاء. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک فی شارب الخمر. (الآملی).

روایة(1) بالمنع( الوسائل: الباب (17) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1.)(2) عن إعطائها(3) لشارب الخمر(4)، نعم، یشترط العدالة(5) فی العاملین(6) علی الأحوط(7)، ولا یشترط فی الموءلّفة قلوبهم، بل ولا فی سهم سبیل اللّه، بل ولا فی الرقاب وإن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.

(مسألة 9): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل، والأفضل

ص: 257


1- 1. الأحوط الأخذ بها فی المتجاهر بشرب الخمر، بل بکلّ کبیرة. (الفانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالعمل بتلک الروایة، بل وفی مطلق المتجاهر بالمحرّمات. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم إعطائها، عملاً بالروایة. (أحمد الخونساری).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط بالعمل بتلک الروایة. (الإصفهانی). * لا ینبغی ترک العمل بتلک الروایة، بل الظاهر لزوم العمل بمضمونها. (البجنوردی).
4- 4. لا یُترک الاحیتاط فیه. (الحکیم).
5- 5. قد مرّ کفایة الوثوق فیهم. (محمّد الشیرازی).
6- 6. بل یکفی الوثوق. (أحمد الخونساری). * الأقوی کفایة الوثوق والأمانة. (الفانی). * مرّ الکلام فیها. (الخمینی). * الأظهر عدم الاشتراط. (تقی القمّی).
7- 7. الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فیهم الوثاقة. (الخوئی). * ویکفی الوثوق العرفی. (السبزواری). * مرّ الاکتفاء بالاطمئنان. (اللنکرانی).

فالأفضل، والأحوج فالأحوج، ومع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ، المختلف ذلک بحسب المقامات.

الثالث : ألاّ یکون المدفوع إلیه من واجبی النفقة المزکّی وفروع ذلک

الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی کالأبوین وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا من الذکور أو من الإناث، والزوجة الدائمة الّتی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط(1) أو غیره(2) من الأسباب الشرعیّة، والمملوک، سواء، کان آبقاً أم مطیعاً، فلا یجوز إعطاء زکاته إیّاهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة علی الأحوط(3)، وإن کان(4) لا یبعد(5) جوازه(6) إذا لم یکن(7) عنده(8) ما یوسّع به

ص: 258


1- 1. سقوط نفقة الزوجة الدائمة بالشرط محلّ تأمّل، بل الظاهر عدمه. (البروجردی). * فی سقوط نفقتها بالشرط تأمّل. (المرعشی). * علی تقدیر السقوط بالشرط ،وهو محلّ تأمّل. (اللنکرانی).
2- 2. سقوط نفقة الدائمة بالشرط محلّ نظر. (کاشف الغطاء). * سقوطها بالشرط محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لا یُترک. (البروجردی، الحکیم، أحمد الخونساری، الشریعتمداری، المرعشی، حسن القمّی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة). * بل علی الأظهر. (الروحانی).
4- 4. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. بل یبعد جوازه. (تقی القمّی).
6- 6. وهو الأقوی. (الکوه کَمَری).
7- 7. جوازه مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری).
8- 8. هذا فی ما یجب علیه إنفاقه مع التمکّن کالأدام، وأمّا مالا یجب کالکتب والدَین فیجوز الإعطاء من الزکاة ولو مع التمکّن من غیرها. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل مطلقاً ظاهراً. (الخمینی).

علیهم(1)، نعم، یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم، لا علیه کالزوجة للوالد أو الولد والمملوک لهما مثلاً.

استثناء بعض من تجب علیه النفقة من المنع المذکور

(مسألة 10): الممنوع إعطاوءه لواجِبِی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ولأجل الفقر، وأمّا من غیره من السهام کسهم العاملین إذا کان منهم، أو الغارمین، أو الموءلّفة قلوبهم(2)، أو سبیل اللّه، أو ابن السبیل(3)، أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه(4).

(مسألة 11): یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر

ص: 259


1- 1. توسعة متعارفة بحسب حالهم. (السبزواری).
2- 2. فی ما زاد علی النفقة الواجبة فیها، وفی سبیل اللّه، وابن السبیل فلا یعطی علیهم للإنفاق بهذه العناوین، وسیأتی منه قدس سره . (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فی ما زاد علی نفقة حَضَرِه. (البروجردی). * لنفقة الطریق، لا لنفقة نفسه. (مهدی الشیرازی). * فی ما زاد علی نفقته الواجبة فی الحَضَر. (الخمینی). * حیث یکون الإعطاء زائداً علی نفقته فی الحَضَر. (المرعشی). * مع الزیادة علی النفقة الواجبة مع حضوره. (اللنکرانی).
4- 4. إذا لم یکن ذلک من باب الإنفاق؛ فإنّ أداء الزکاة منصرف عنه. (آقا ضیاء). * فی غیر النفقة الواجبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، زین الدین). * فی غیر الإنفاق اللازم. (الحکیم). * إذا لم یکن ذلک من باب الإنفاق علیهم. (أحمد الخونساری). * فی غیر الإنفاق الواجب. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یدخل فی الإنفاق الواجب. (السبزواری). * فیه إشکال، نعم، إعطاء الزکاة للأب لأجل أداء دینه جایز. (تقی القمّی).

مَن تجب علیه إذا لم یکن قادراً علی إنفاقه، أو کان قادراً ولکن لم یکن باذلاً، وأمّا إذا کان باذلاً فیشکل(1) الدفع(2) إلیه(3) وإن کان فقیراً(4)،

ص: 260


1- 1. لا إشکال فی عدم الجواز. (الفانی). * لا وجه للإشکال. (تقی القمّی).
2- 2. الظاهر جوازه، وحینئذٍ لا تجب نفقته إلاّ إذا کان أخذ الزکاة حرجاً علیه. (الحکیم). * الظاهر جوازه إذا لم یقصد علیه(کذا فی الأصل، والظاهر إمّا زیادة کلمة (علیه)، أو یقال: (لم یقصد به).) أ نّه من الأغنیاء فی العرف، فیمکن الفرق بین أبناء الأغنیاء وأبناء العلماء ولو کانت اُمورهم مکفیّة بعنوان وجوب النفقة. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی غیر الزوجة، ولا یُترک الاحتیاط فیها. (الخمینی).
3- 3. لا أری وجهاً إلاّ مجرّد الاستبعاد بعد الجزم بأنّ وجوب إنفاقهم علی غیرهم لا یخرجهم عن الفقر شرعاً اللهمّ [إلاّ] أن یُدّعی جریان فحوی الحرفة والصنعة من مقتضی التعیّش فی السنة فیهم أیضاً، ولکن الانصاف منع تمامیّة الفحوی؛ إذ فیهما مقتضی ملکیّة قوت السنة أیضاً موجود، فکأنّ لاعتبار العقلاء مالکیّتهما مجال، بخلافه فی المقام؛ إذ لا مقتضی للملکیّة أصلاً، ومجرّد وجود مقتضی التعیّش غیر کافٍ، کیف وقد یتحقّق ذلک من جهة اُخری، ولا یکفی ذلک قطعاً فی منع الفقر؟. (آقا ضیاء). * الأظهر عدم الجواز. (الکوه کَمَری). * لا یبعد جواز الدفع فی غیر الزوجة إذا کان مَن تجب علیه النفقة فقیراً. (الخوئی). * الأظهر جوازه فی غیر زوجة المُوسِر الباذل، إلاّ إذا اُنفق علیه وقَبِلَ وخَرَج عن الفقر. (الروحانی).
4- 4. بل الدفع إلیه مع الفقر أقوی. (الجواهری). * إن کان هناک غرض شرعی فی ترک أخذ النفقة والأخذ من الزکاة فالظاهر عدم البأس. (السبزواری).

کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شیء، بل لا ینبغی الإشکال فی عدم(1) جوازالدفع إلی زوجة المُوسِر(2) الباذل، بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً منه، بل الأحوط(3) عدم(4) جواز الدفع إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون مَن علیه النفقة باذلاً للتوسعة(5) أیضاً(6).

(مسألة 12): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها، سواء کان المعطی هو الزوج أم غیره، وسواء کان للإنفاق أم للتوسعة(7). وکذا یجوز دفعها إلی الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب(8) نفقتها بالشرط أو نحوه(9). نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها علی الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا یجوز(10)

ص: 261


1- 1. بل فیه أیضاً شبهة الجواز، کما ذکرنا. (آقا ضیاء).
2- 2. إن کانت فقیرة فلا مانع من إعطائها لحاجتها سوی نفقتها وإن صرفت فیها. (الفیروزآبادی).
3- 3. وإن کان الجواز لایخلو من قوّة. (الخمینی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).
4- 4. الجواز مطلقاً لایخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5. أو غیر باذل. (الحکیم).
6- 6. بل مطلقاً فی موارد عدم الحاجة والضرورة. (الخوئی).
7- 7. فیه نظر. (الحکیم).
8- 8. قد مرّ التأمّل فی سقوط نفقتها بالشرط. (المرعشی).
9- 9. قد مرّ الإشکال فی سقوطها بالشرط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
10- 10. لایخلو من شائبة الإشکال؛ إذ وجوب الإنفاق فی المقام من باب الشرط، لا من باب کون المنفَق علیها لازمة له. (تقی القمّی).

الدفع(1) إلیها مع یسار الزوج(2).

فروع فی دفع الزکاة إلی أصناف من المستحقّین

(مسألة 13): یشکل(3) دفع الزکاة إلی الزوجة(4) الدائمة(5) إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز(6)؛

ص: 262


1- 1. فیه تأمّل؛ إذ حالها من هذه الجهة حال غیرها ممّن یجب بذله النفقة له بنذر وشبهه من سائر الأجانب، ولا أظنّ التزامه من أحدٍ، إلاّ مَن التزم بکفایة مقتضی التعیّش فی السنة فی منع الزکاة، ولقد عرفت ما فیه. (آقا ضیاء).
2- 2. والبذل. (الکوه کَمَری). * وبذله أو إمکان إجباره، وإلاّ فیجوز لغیر الزوج الدفع إلیها. (الإصطهباناتی). * وبذله أو إمکان إجباره. (الحکیم، اللنکرانی). * وبذله ولو بالإجبار. (البجنوردی، عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وبذله. (الفانی، الروحانی). * والإنفاق علیها، أو إمکان إجباره. (الخمینی). * والبذل ولو بالإجبار. (السبزواری). * إذا کان دافع الزکاة لها هو الزوج نفسه، وأمّا إذا کان الدافع غیر الزوج فإنّما یحرم مع یسار الزوج وبذله ولو بالإجبار إذا کان ممتنعاً. (زین الدین). * وبذله أو إمکان إجباره علی البذل بلا حرج. (حسن القمّی).
3- 3. بل لا یجوز علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
4- 4. إن کانت متجاهرةً بالنُشُوز من دون اعتذار، وإلاّ فالجواز لایخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. الأظهر عدم الجواز. (الروحانی).
6- 6. لا إشکال فی جواز الدفع، والتعلیل علیل؛ لإمکان أن یکون النُشُوز عن حقٍّ لخوف ضررٍ علی نفسها ونحوه، مع أنّ التمکّن من إخراج نفسه عن عنوانٍ إلی عنوانٍ آخر لا یوجب المنع(کذا فی الأصل وفیه سقط، ویحتمل ظاهر العبارة هکذا: (لا یوجب المنع من جواز دفع الزکاة).). (الفیروزآبادی). * یجوز لضرورتها الفعلیّة. (الفانی).

لتمکّنها(1) من(2) تحصیلها بترکه(3).

(مسألة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج وإن أنفقها علیها، وکذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیّة(4).

(مسألة 15): إذا عالَ بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زکاته له(5)، فضلاً عن غیره للإنفاق أو التوسعة، من غیر فرق بین القریب الّذی لا تجب نفقته علیه کالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم، وبین الأجنبیّ، ومن غیر فرق بین کونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه.

(مسألة 16): یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم کونهم ممّن تجب نفقتهم علیه، ففی الخبر: أیّ الصدقة أفضل؟ قال علیه السلام : «علی ذی الرحم الکاشح»(مسند أحمد: 3/402،سنن الدارمی: 1/397، المستدرک للحاکم النیسابوری: 1/406، السنن الکبری للبیهقی: 7/27، المقنعة للمفید: 261، الکافی: 4/10، من لا یحضره الفقیه: 2/68.). وفی آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج»(من لا یحضره الفقیه: 2/68، الاختصاص: 219.).

ص: 263


1- 1. مجرّد تمکّنها علی إدخال نفسها فی موضوع الحرمة لا یوجب التحریم، اللهمّ [إلاّ] أن یُدّعی انصراف إعطاء الزکاة إلی غیر من یعوله ولو اقتضاءً؛ لأ نّهم لازمون له محسوبون منه وذلک لولا دعوی أنّ الغرض من کونهم لازمین له کون نفقتهم فی عهدته فلا یشمل من لا نفقة له والمسألة غیر خالیة عن الإشکال والاحتیاط لا یُترک فیه. (آقا ضیاء).
2- 2. لایخلو من شبهة. (الحکیم).
3- 3. مجرّد إمکان الرجوع عن النشوز لا یوجب سلب عنوان الفقر عنها. (تقی القمّی).
4- 4. کالأجیر المشروطة نفقته علی المستأجر ومنذور النفقة. (زین الدین).
5- 5. یعنی زکاة المال، کما هو المفروض وموضوع البحث. (الإصطهباناتی).

(مسألة 17): یجوز(1) للوالد(2) أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی موءونة التزویج وکذا العکس.

(مسألة 18): یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم(3) الفقراء، کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیّة(4) من سهم سبیل اللّه(5).

(مسألة 19): لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی مَن تجب نفقته(6) علیه بین أن یکون قادراً علی إنفاقه أو عاجزاً(7)، کما لا فرق

ص: 264


1- 1. لایخلو من شائبة الإشکال، ومنه یظهر الإشکال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).
2- 2. هذا إذا لم یکن عنده ما یزوّجه به، وإلاّ ففیه إشکال. (الخوئی).
3- 3. بل ومن سهم الفقراء أیضاً، کما مرّ من الماتن رحمه الله . (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. فی جواز الدفع إلیه من سهم سبیل اللّه تملیکاً إشکال. (الخوئی).
5- 5. ویجوز أیضاً من سهم الفقراء. (الجواهری). * بل من سهم الفقراء، کما مرّ. (اللنکرانی).
6- 6. الظاهر من العبارة: أنّ عدم جواز إعطاء الزکاة ودفعها إلی الأقارب ومن تجب نفقته لیس بلحاظ انتفاء فقرهم، بل تعبّد صرف لا یجوز صرف زکاته فی نفقتهم وإن کانوا فقراء، وإن کان المالِک أیضاً فقیراً لا یقدر علی نفقتهم، وفیه نظر، بل الأقوی خلافه. (الفیروزآبادی).
7- 7. الجواز من العاجز هو الأقوی. (الجواهری). * علی إشکال فیه. (الکوه کَمَری). * لا یبعد الجواز فیه. (الحکیم). * بل یجوز مع العجز عن الإنفاق. (عبدالهادی الشیرازی). * فی صورة العجز نظر. (عبداللّه الشیرازی). * یجوز مع العجز عن الإنفاق. (الفانی). * الجواز فی فرض العجز لایخلو من وجه قریب، ومنه یظهر الحال فی فرض العجز عن الإتمام. (الخوئی). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر الجواز مع العجز المسقِط للتکلیف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یقوی الجواز فی صورة العجز تماماً أو إتماماً. (السبزواری). * لایبعد الجواز مع العجز المسقِط للتکلیف . وکذا إذا عجز عن إتمام النفقة الواجبة. (زین الدین). * لا یبعد الجواز، سواء عجز عن الکلّ أم عن التتمّة. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد الجواز فی صورة العجز عن الإنفاق أو إتمام ما یجب علیه. (حسن القمّی). * الأظهر هو الجواز فی صورة العجز، سواء عجز عن إعطاء تمامه، أم إتمام ما یجب علیه. (الروحانی). * فیه إشکال. (اللنکرانی).

بین(1) أن یکون(2) ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام(3)، فلا یجوز

ص: 265


1- 1. علی الأحوط. (أحمد الخونساری).
2- 2. قد سبق منه قدس سره فی المسألة العاشرة: أ نّه یجوز الإعطاء من سائر السهام، إلاّ أن یُجمع بینهما بأنّ المقصود فی السابق لغیر الإنفاق الواجب. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. تقدّم جوازه من سائر السهام، نعم، لا یجوز احتساب الإنفاق الواجب علیه زکاة مطلقاً، کما مثّل به. (البروجردی). * فی النفقة الواجبة، ولا یجری فی غیرها، کما تقدّم فی المسألة العاشرة. (الشریعتمداری). * مرّ جوازه من سائر السهام، نعم، لا یجوز الإنفاق علیهم من سهم آخر. (الخمینی). * قد مرّ منه فی المسألة العاشرة جواز إعطائه من سائر السهام المنطبقة علیه، ولکن لا یحتسب من النفقة الواجبة علیه. (المرعشی). * للإنفاق الواجب، وإلاّ فقد مرّ فی المسألة (10) الجواز. (السبزواری). * تقدّم جوازه من سائر السهام. (الروحانی). * تقدّم الجواز من سائر السهام. (اللنکرانی).

الإنفاق علیهم(1) من سهم سبیل اللّه أیضاً(2)، وإن کان یجوز لغیر الإنفاق(3). وکذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه وبین إعطاء تمامه، وإن حُکی عن جماعة: أ نّه لو عجز عن إنفاق تمام مایجب علیه جاز له إعطاء البقیّة، کما لو عجز عن إکسائهم أو عن أدامهم؛ لإطلاق بعض الأخبار(الوسائل: الباب (14) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1 _ 6.) الواردة فی التوسعة بدعوی شمولها للتتمّة؛ لأ نّها أیضاً نوع من التوسعة، لکنّه مشکل، فلا یُترک الاحتیاط(4) بترک الإعطاء(5).

(مسألة 20): یجوز صرف الزکاة(6) علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلاً لنفقته إمّا لفقره أو لغیره، سواء کان العبد آبقاً(7)

ص: 266


1- 1. النفقة الواجبة من الزکاة لا یجوز قطعاً، نعم، مع عجزه عن النفقة تماماً أو عن تمامها یجوز أن یدفع لهم زکاته مع فقرهم فی حدّ أنفسهم. (کاشف الغطاء).
2- 2. تقدّم التصریح منه رحمه الله بعدم المانع منه. (الکوه کَمَری).
3- 3. قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی).
4- 4. لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5. جواز الإعطاء أقوی. (الجواهری).
6- 6. الأحوط، بل الأقوی عدم جواز الدفع إلیه من سهم الفقراء والمساکین، نعم، لا بأس بالدفع إلیه عن سهم سبیل اللّه جلّ شأنه. (الإصطهباناتی).
7- 7. فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال. (البروجردی). * إذا کان علی تقدیر رجوعه إلی المولی لا ینفق علیه، وإلاّ ففیه الإشکال المتقدّم منه فی الناشزة. (مهدی الشیرازی). * ولم یکن عدم البذل لأجل إباقه. (الشاهرودی). * فیه تفصیل، فإنّه لو کان متمکّناً لسدّ خلّته بصرف رجوعه إلی الطاعة فیشکل صرف الزکاة إلیه، وإلاّ فلا. (أحمد الخونساری). * من جهة الفقر، لا من سهم سبیل اللّه وابن السبیل. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان سبب عدم الإنفاق الإباق لا یجوز دفع الزکاة إلیه لغیر ضرورته الفعلیّة؛ لکونه متمکّناً بتمکّنه علی الإطاعة. (الفانی). * الأحوط عدم الإعطاء به إذا کان متظاهراً بهذا الفسق. (الخمینی). * فی جواز إعطائه للآبق المتجاهر بإباقه تأمّل. (المرعشی). * إن کان عدم البذل لإباقه ففیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ما استشکله فی الناشزة آتٍ فی الإباق أیضاً. (السبزواری). * إذا لم یکن إباقه هو السبب فی عدم بذل سیّده للنفقة. (زین الدین). * فیه إشکال، والأحوط عدم الإعطاء مع التظاهر. (اللنکرانی).

أم مطیعاً(1).

الرابع : أن لا یکون هاشمیّاً والزکاة من غیره

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام(2) حتّی سهم

ص: 267


1- 1. إذا لم یکن عدم بذله لإباقه؛ لأ نّه متمکّن من النفقة برجوعه إلی الإطاعة. (البجنوردی). * مشکل فی ما کان الإباق سبباً لعدم الإنفاق. (محمّد الشیرازی). * إذا کان الإباق سبباً لعدم البذل فیشکل الجواز. (حسن القمّی).
2- 2. فی حرمة سهم سبیل اللّه والمؤلّفة والرقاب والغارمین تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * فی سهم الرقاب، بل بعض موارد سبیل اللّه تأمّل وإشکال. (الخمینی).

العاملین(1) وسبیل اللّه(2)، نعم، لا بأس بتصرُّفه فی الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبیل اللّه، أمّا زکاة الهاشمیِّ فلا بأس بأخذها له، من غیر فرق بین السهام أیضاً حتّی سهم العاملین، فیجوز استعمال الهاشمیِّ علی جبایة صدقات بنی هاشم، وکذا یجوز(3) أخذ زکاة غیر الهاشمیِّ له مع الاضطرار إلیها وعدم کفایة الخمس وسائر الوجوه، ولکنّ الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی قدر الضرورة(4) یوماً فیوماً مع الإمکان.

الاستثناء من المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علیه

(مسألة 21): المحرّم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة وزکاة الفطرة(5)، وأمّا الزکاة المندوبة ولو زکاة(6) مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فلیست محرّمة علیه، بل لا تحرم

ص: 268


1- 1. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. المنع من سهم سبیل اللّه إن انطبقت علیه محلّ تأمّل؛ إذ المصرف فیها هو الجهة، لا الأشخاص. (البروجردی). * فیه نوع تأمّل. (الحکیم). * یمکن القول بالجواز؛ فإنّ سهم العاملین اُجرة عمل وسهم سبیل اللّه للجهة، لا للأفراد، ولکنّ الأحوط الاجتناب، إلاّ عند الضرورة. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، وکذا سهم المؤلّفة والرقاب والغارمین. (السبزواری). * علی الأحوط. (زین الدین). * فی المنع عنه تأمّل، وکذا فی سهم الرقاب. (اللنکرانی).
3- 3. فیه إشکال. (تقی القمّی).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
6- 6. اللازم عدم دفع زکاة مال التجارة إلی بنی هاشم. (جمال الدین الگلپایگانی).

الصدقات(1) الواجبة ما عدا الزکاتین علیه أیضاً کالصدقات المنذورة والموصَی بها للفقراء والکفّارات ونحوها، کالمظالم إذا کان مَن یدفع عنه من غیر الهاشمیّین، وأمّا إذا کان المالک المجهول الّذی یدفع عنه الصدقة هاشمیّاً فلا إشکال أصلاً، ولکنّ الأحوط(2) فی الواجبة عدم الدفع إلیه، وأحوط(3) منه(4) عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة، خصوصاً مثل زکاة مال التجارة(5).

ص: 269


1- 1. الأحوط عدم أخذ الصدقات الواجبة. (الکوه کَمَری). * الأحوط الصدقات الواجبة مطلقاً، بل لا یُترک الاحتیاط فی الزکاة المندوبة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط فی ترک دفع مطلق الصدقة الواجبة إلیهم إذا لم یکن المعطی هاشمیاً لقوّة إطلاق(الوسائل: الباب (29) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1 _ 7.) نواهیها وإن کان لحملها علی خصوص الزکاة وجه بقرینة أخبار(الوسائل: الباب (31) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1 _ 3.) اُخر. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لا یُترک. (تقی القمّی).
4- 4. لا یُترک فی الواجبة مطلقاً وفی المندوبة من الزکاة. (البروجردی). * لا یُترک فی غیر صورة الضرورة. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک فی الواجبة، وفی خصوص الزکاة من المندوبة سیّما زکاة مال التجارة. (اللنکرانی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط فی الزکاة المندوبة، کما أنّ رعایة الاحتیاط فی مطلق الصدقات الواجبة ما لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).

ما یثبت به النسب الهاشمی

(مسألة 22): یثبت کونه هاشمیّاً بالبیّنة(1) والشیّاع(2)، ولا یکفی مجرّد دعواه(3)، وإن حرم دفع(4) الزکاة إلیه(5) موءاخذة له بإقراره، ولو ادّعی أ نّه لیس بهاشمیّ یُعطی من الزکاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم(6) عند الشکّ فی کونه منهم أم لا؛ ولذا یجوز

ص: 270


1- 1. فی حجّیة البیّنة فی أمثال المقام نظر، إلاّ إذا استندت إلی مرتبةٍ من الشیاع الملازم لتحقّق الشائع عادة، ووجه الجمیع ظاهر؛ من جهة انصراف دلیل(الکافی: 5/313، کتاب المعیشة، ح40.) حجّیتها إلی ما کان حسّیّاً، أو ملزوم أمر حسّی، نعم، مع الشکّ فی کون المستند حسّیّاً أو حدسیّاً منع ما لم یکن فی البین ما یوجب الحدسیّة عادة، ولا أقلّ من غلبة الحدسیّة، کما فی أمثال الباب. (آقا ضیاء).
2- 2. الموجب للوثوق. (الحکیم). * الموجب للاطمئنان والوثوق. (زین الدین). * الموجب للوثوق والاطمئنان علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. إلاّ إذا کان ثقة. (الروحانی).
4- 4. فیه وفی تعلیله نظر. (الحکیم).
5- 5. فیه نظر، ولکنّ عدم دفع الزکاة إلیه أحوط. (زین الدین).
6- 6. بل لعدم إحراز المانع. (صدر الدین الصدر). * صحّتها من باب الاستصحاب مبنیّة علی جریان الأصل فی العدم الأزلیّ، وفیه إشکال معروف، إلاّ أن یقال بحجّیّته من جهة تعویل الفقهاء علیه فی جمیع المقامات، کما ادّعاه شیخنا الأنصاری رحمه الله . (الشریعتمداری). * أصالة عدم الانتساب لیست بنفسها أصلاً عقلائیّاً کما توهّم، بل الجواز فی ما نحن فیه مستند إلی أنّ المنتسب إلی هاشم خارج عن العمومات وکون المشکوک انتسابه من أفراد الخاص غیر معلوم، فیجری فیه الأصل، ونأخذ بالعمومات. (الفانی). * هذه لا أصل لها. (الخمینی). * فی جریان الأصل فی الأعدام الأزلیّة تأمّل؛ تارة بعدم شمول «لا تنقض» إیّاه بعد کونه مسوقاً علی متفاهم العرف، واُخری بکونه مثبتاً، أو لمحذور آخر. (المرعشی). * لا مجال لمثل هذا الأصل. (اللنکرانی).

إعطاوءها لمجهول النسب کاللَقیط.

(مسألة 23): یشکل(1) إعطاء زکاة غیر الهاشمیِّ لمن تولّد من الهاشمی بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، وکذا الخمس(2)، فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمیِّ.

* * *

ص: 271


1- 1. بل لا یجوز. (الفانی).
2- 2. لا یبعد الجواز. (الفانی).

فصل: فی بقیّة أحکام الزکاة

إشارة

وفیه مسائل:

المسألة الاُولی : الأفضل نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط

الاُولی: الأفضل، بل الأحوط(1) نقل الزکاة إلی الفقیه(2) الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، سیّما إذا طلبها؛ لأ نّه أعرف بمواقعها، لکنّ الأقوی(3) عدم وجوبه، فیجوز للمالک مباشرةً أو بالاستنابة والتوکیل(4) تفریقها علی الفقراء وصرفها فی مصارفها، نعم، لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب(5) بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرفٍ بحسب الخصوصیّات الموجبة لذلک(6) شرعاً(7)

ص: 272


1- 1. لا دلیل علیهما. (الفانی).
2- 2. مع عدم تمامیّة مقدّمات الحسبة فی مفرغیّة هذا الأداء نظر؛ لعدم ثبوت کون ذلک من شوءون قضاتهم. (آقا ضیاء).
3- 3. الأحوط وجوب الدفع مع الطلب، ولا سیّما إذا کان الطلب علی سبیل الحکم فإنّه یتعیّن، مقلّداً له أم لا. (کاشف الغطاء).
4- 4. مع کون النائب أو الوکیل ثقة. (زین الدین).
5- 5. بطریق الحکم. (المرعشی).
6- 6. وکان من تلک الخصوصیّات مباشرته بنفسه للصرف، لا أن تکون الخصوصیّة فی صرفها فی مصرفٍ خاصٍّ فإنّه یجوز للمالک الصرف فی ذلک المصرف وإن طلبها الفقیه. (السبزواری).
7- 7. مع عدم تمکّن المقلِّد من صرفه أیضاً، وإلاّ ففی وجوب ردّه إلیه نظر؛ لعدم الدلیل، بل الاستصحاب علی خلافه. (آقا ضیاء). * مع عدم تمکّن المقلّد أیضاً من صرفه فیه. (الآملی).

وکان(1) مقلِّداً(2) له(3) یجب . . . .

ص: 273


1- 1. بل مطلقاً علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. إذا کان علی وجه الفتوی، وأمّا إذا کان علی وجه الحکم من الفقیه الجامع للشرائط فالظاهر وجوب الدفع إلیه، سواء کان مقلِّداً له أم لا. (صدر الدین الصدر). * إذا کان بطریق الحکم لا خصوصیّة لکونه مقلِّداً، نعم، لو کان بطریق الفتوی وکانت الخصوصیّات موجبةً لتولّی المجتهد القسمة، ثمّ ما أفاده فی المتن(کذا فی الأصل.)، وأمّا لو کان فتواه ونظره مقتضیاً لتعیّن المصرف الخاصّ فیجوز لمن علیه الزکاة أن یدفعها هو بنفسه أو وکیله إلی المستحقّ. (المرعشی).
3- 3. بل مطلقاً علی الأقوی. (النائینی). * فی ما إذا کان طلبه لها علی وجه الفتوی، وأمّا إذا کان علی وجه الحکم فالظاهر وجوب الدفع، سواء کان مقلِّداً له أم لا. (البروجردی). * وکان الحاکم مفتیاً وعجز المالک عن صرفها فی ذلک المصرف. (الحکیم). * فی ما لو کان طلبه لها علی وجه الفتوی، وأمّا إذا کان علی وجه الحکم فلا فرق فیه بین مقلِّده وغیره. (الشاهرودی). * ولا یمکن له صرفها فی ما یراه مجتهده من المصرف من الشبهة الحکمیّة، نعم، إذا کان طلبه من جهة حکمه لا فتواه فیجب متابعته ولو علی غیر مقلِّده. (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتبر کونه مقلِّداً له فی ما کان علی وجه الحکم، نعم، لو کان طلبه للزکاة علیوجه الفتوی صحّ اعتبار ذلک لو کانت الخصوصیّة موجبةً لمباشرة الفقیه للقسمة، أمّا إذا کانت مقتضیةً لتعیین المصرف الخاصّ فیجوز للمالک أن یصرفها فی ذلک المصرف، ولا یجب الدفع إلی الفقیه. (الشریعتمداری). * إذا کان علی نحو الحکم لمصلحة المسلمین یجب اتّباعه ولو لم یکن مقلِّداً له. (الخمینی). * هذا لو کان طلبه من باب الفتوی، وأمّا إذا کان من باب الحکم فالأحوط دفعه إلیه وإن لم یکن مقلِّداً له. (الآملی). * بل وإن لم یکن مقلِّداً له إن کان الطلب حکماً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو کان الطلب علی وجه الحکم فی الفقیه الحاکم الإسلامی. (محمّد الشیرازی). * ولم یمکن للمالک صرفه فی ذلک المصرف. (حسن القمّی). * بل وإن لم یکن مقلِّداً فی ما إذا کان علی وجه الحکم دون الفتوی. (اللنکرانی).

علیه(1) الدفع(2) إلیه(3)؛ من حیث إنّه تکلیفه الشرعیّ، لا لمجرّد طلبه، وإن کان أحوط(4) کما ذکرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام علیه السلام فی زمان الحضور(5) فإنّه یجب الدفع إلیه بمجرَّد طلبه؛ من حیث وجوب طاعته فی کلّ ما یأمر.

الثانیة : البسط علی الأصناف الثمانیة

الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة، بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لا یجب فی کلّ صنف البسط علی أفراده إن تعدّدت، ولا مراعاة أقلّ الجمع الّذی هو الثلاثة، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من

ص: 274


1- 1. لو قام المالک بذلک کقیام الفقیه فالظاهر أ نّه لا یجب الدفع له. (الجواهری).
2- 2. إذا کان طلبه بجهة فتواه، وإلاّ إذا کان من جهة حکمه بذلک فیجب الدفع إلیه مطلقاً سواء کان مقلّداً له أم لم یکن. (البجنوردی).
3- 3. لایختص الوجوب بمقلِّدِیهِ إذا کان طلبه علی وجه الحکم ، وإذا کان طلبه علی وجه الفتوی، فإن کانت الخصوصیّة تقتضی مباشرة الفقیه للقسمة وجب علی مقلِّده دفع الزکاة إلیه، وإن کانت الخصوصیة تقتضی تعیین مصرفٍ خاصٍّ جاز للمالک أن یتولّی بنفسه دفع الزکاة لذلک المصرف إذا أمکنه. (زین الدین).
4- 4. بل هو أقوی. (النائینی). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. أو طلب الحاکم الشرعی علی وجه الحکم فلابدّ حینئذٍ للکلّ من اتّباعه، بلا فرق بین مقلِّده وغیره. (السبزواری).

صنف واحد، لکن یستحبّ البسط علی الأصناف مع سعتهاووجودهم، بل یستحبّ(1) مراعاة الجماعة(2) الّتی أقلّها ثلاثة فی کلّ صنف منهم حتّی ابن السبیل وسبیل اللّه، لکنّ هذا مع عدم مزاحمة جهة اُخری مقتضیة للتخصیص.

الثالثة : مرجحیّة بعض الأوصاف والأصناف

الثالثة: یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله، کما أ نّه یستحبّ ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی الأجانب، وأهل الفقه والعقل علی غیرهم، ومن لا یسأل من الفقراء علی أهل السوءال. ویستحبّ صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمّل من الفقراء، لکنّ هذه جهات موجبة للترجیح فی حدّ نفسها، وقد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات اُخر، فینبغی حینئذٍ ملاحظة الأهمِّ والأرجح.

الرابعة : أفضلیّة الإجهار فی أداء الزکاة

الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّ الأفضل فیها الإعطاء سرّاً(3).

الخامس : القبول من المالک بلا بیّنة ولا یمین

الخامسة: إذا قال المالک: أخرجت زکاة مالی، أو لم یتعلّق بمالی شیء قبل قوله(4) بلا بیّنة ولا یمین ما لم یعلم کذبه، ومع التهمة لا بأس(5)

ص: 275


1- 1. محلّ تأمّل. (الخمینی). * لا وجه لهذا الاستحباب غیر التعبیر بالجمع فی لسان الأدلّة، واستفادة هذا الحکم منه مشکل. (المرعشی).
2- 2. إثبات هذا الاستحباب مشکل. (زین الدین).
3- 3. فقد ورد أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ. (المرعشی).
4- 4. لایخلو قبول قوله من إشکال فی صورة قوله: «أخرجت زکاة مالی». (أحمد الخونساری).
5- 5. بل فیه بأس. (تقی القمّی).

بالتفحّص(1) والتفتیش عنه(2).

السادسة : حکم عزل الزکاة بین وجود المستحق وعدمه

السادسة: یجوز عزل الزکاة وتعیینها فی مال مخصوص، وإن کان من غیر الجنس(3) الّذی تعلّقت به، من غیر فرق بین وجود المستحقّ وعدمه(4) علی الأصحِّ، وإن کان الأحوط الاقتصار علی الصورة الثانیة(5)، وحینئذٍ فتکون فی یده أمانة لا یضمنها إلاّ بالتعدّی أو التفریط(6)، ولا یجوز تبدیلها(7) بعد العزل.

ص: 276


1- 1. ما لم یستلزم محرّماً کالإیذاء والإهانة، ولم یکن بنفسه حراماً بأن یُبان به فسقه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یترتّب علیه محذور. (السبزواری). * ما لم یترتّب علیه محذور شرعی. (حسن القمّی).
2- 2. ما لم یستلزم محرَّماً. (زین الدین).
3- 3. محلّ إشکال، وإن لایخلو من وجه. (الخمینی). * فی غیر النقدَین إشکال. (الخوئی). * من النقد الرائج علی الأحوط. (حسن القمّی). * تقدّم الإشکال فیه فی المسألة (34) من زکاة الغِلاّت. (تقی القمّی).
4- 4. الجواز مع وجود المستحقّ فی زکاة المال محلّ الإشکال لو لم یکن محلّ المنع. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. لا یُترک، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین).
6- 6. أو التأخیر مع وجود المستحقّ. (الخمینی). * أو التأخیر مع وجود المستحقّ، وقد مرّ الضمان حینئذٍ فی المسألة (34) من فصل زکاة الغِلاّت. (السبزواری). * أو التأخیر مع وجود المستحقّ، کما مرّ فی المسألة الرابعة والثلاثین من فصل زکاة الغِلاّت الأربع. (زین الدین).
7- 7. مرّ حکم التبدیل. (الجواهری).

السابعة : الاتّجار بمال الزکاة

السابعة: إذا اتّجر(1) بمجموع(2) النصاب(3) قبل أداء الزکاة کان(4) الربح للفقیر(5) . . .

ص: 277


1- 1. قد تقدّم الکلام فیه وفی جواز العدول سابقاً، فراجع. (آقا ضیاء). * مرّ حکم هذه المسألة. (الجواهری). * مرّ الکلام فیه. (الخمینی).
2- 2. قد مرّ فی بعض مسائل زکاة الغِلاّت: أنّ البیع والمعاملات الواردة علی الزکاة یفتقر إلی إذن الحاکم، وبدونه فالمعاملة فضولیّة. (المرعشی).
3- 3. بإذن الحاکم الشرعی فی مورد جواز التأخیر، أو بإجازته مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. مرّ الکلام فیه. (اللنکرانی).
5- 5. علی الأحوط، کما مرّ. (البروجردی). * علی الأحوط، وإن کان الأظهر خلافه، کما تقدّم، نعم، هو کذلک إذا اتّجر بالزکاة بعد العزل. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، وإن کان أحوط. (الحکیم). * قیل: لو کان الاتّجار لمصلحة الفقراء، وإلاّ فیکون فضولیّاً. وقیل: مع إجازة ولیّ أمر الزکاة، وأمّا بدونها ففیه إشکال، وإن وردت به روایة مرسلة. وقیل: إنّها غیر قابلة للإجازة؛ لفقد شرط المجیز وهو تملّک الثمن. وقیل: کون الربح له غیر معلوم وإن کان أحوط. وهنا أقوال اُخر حسب اختلاف نحو تعلّق الزکاة، وقد مرّ هذا الفرع، وقلنا فی محلّه بأنّ الظاهر خلاف ما ذکروه فی المقام، ومن المحتمل أن یکون المالک مکلّفاً بدفع مقدارٍ من ماله إلی الأصناف المذکورة، وأنّ الفقیر أیضاً مثل ابن السبیل، ومثل سبیل اللّه مصرف لصرف هذا المقدار، لا أ نّه مالک لهذا المقدار فی ذمّة المالک، أو فی نفس العین علی الاشاعة، أو علی نحو الکلّی فی المعیَّن، أو فرد غیر معیَّن فضلاً عن کونه حقّاً: إمّا من قبیل حقّ الرهانة، أو من قبیل حقّ الجنایة، وما ورد من الروایة المرسلة أیضاً لا ینافی ذلک، نعم، ینافی ذلک عدّة من الروایات(الوسائل: الباب (1) من أبواب وجوب الزکاة، ح2 و3.) الدالّة علی أنّ الفقیر شریک مع المالک، ولعلّ التعبیر بالشرکة أیضاً من باب أ نّه مصرف، ولکنّه خلاف الظاهر. (الشاهرودی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إطلاقه ینافی ما تقدّم منه من توقّف صحّة البیع علی إجازة الحاکم، ولعلّه لخبر علی بن أبی حمزة(الوسائل: الباب (52) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3.)، ویشکل الاعتماد علیه. (الشریعتمداری). * الدلیل علیه ضعیف. (الفانی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * علی بعض المبانی دون البعض الآخر. (الآملی). * مع إمضاء الحاکم علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (33) من فصل زکاة الغِلاّت، فراجع. (السبزواری). * فیه نظر، کما تقدم فی المسألة الثالثة والثلاثین من فصل زکاة الغِلاّت الأربع. (زین الدین). * فیه نظر، وقد تقدّم. (محمّد الشیرازی). * تقدّم أ نّه للمالک. (الروحانی).

بالنسبة(1)، والخسارة علیه(2)، . . . . .

ص: 278


1- 1. غیر معلوم، وإن کان أحوط، کما مرّ. (الإصفهانی). * هذا بناء علی الإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیَّن بعد إجازة الحاکم للمعاملة، کما تقدّم. (البجنوردی). * تقدّم البحث فیه. (حسن القمّی).
2- 2. أی علی الفقیر إن کان بإذن حاکم الشرع، وإلاّ فالخسارة علی المالک. (کاشف الغطاء). * تقدّم الکلام حوله فی المسألة (33) من زکاة الغلاّت. (تقی القمّی).

وکذا لو اتّجر بما عزله(1) وعیّنه للزکاة(2).

الثامنة : وجوب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة

الثامنة: تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله، وکذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو کان الوارث مستحقّاً جاز(3) احتسابه(4) علیه(5)،

ص: 279


1- 1. فی کون الخسارة علیه، وعلی الأحوط فی کون الرِبح للفقیه. (حسن القمّی).
2- 2. بعد إجازة الحاکم الشرعی. (السبزواری).
3- 3. أی لولیّ المیّت ووصیّه. (السبزواری).
4- 4. أمّا جواز الاحتساب علی وُلدِهِ المحاویجِ فلا کلام فیه، وقد تقدّم أنّ فی بعض الأخبار وکلام الأصحاب ما یدلّ علی الجواز فی حال حیاة الأب أیضاً؛ للتوسعة مع إخراج شیءٍ منه لغیرهم، وفی صحیحة علی بن یقطین قال : قلت لأبی الحسن علیه السلام : رجل مات وعلیه زکاة، وأوصی أن تُقضی عنه الزکاة ووُلدُه محاویج، إن دفعوها أضرّ ذلک بهم ضرراً شدیداً؟ قال: «یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم ویُخرِجون منها شیئاً فیدفع إلی غیرهم»(الوسائل: الباب (14) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح5.)، إنّما الکلام فی وجه حمل الأمر بإخراج شیءٍ إلی غیرهم علی الاستحباب، وکذلک الکلام فی اعتبار بعض کون الدافع إلی الورثة هو ولیّ أمر المیّت، وظاهر الروایة الآمرة بإخراجهم وعودهم بها علی أنفسهم جواز تأدیة الورثة، ولعلّ المراد من الإخراج تعیین مقدارٍ من المال وعزلها زکاةً أوّلاً، ثمّ التصرّف فیه، لا دفعها إلی الغیر ثمّ إعادتها ولو بنحو ما هو المعمول الذی یقال بالفارسیّة: (دست گردان)(أی من یَدٍ لِیَدٍ اُخری، أو من واحدٍ لآخر بالتعاقب.). (الشاهرودی). * أی تأدیة زکاة المیّت إلی وارثه. (المرعشی). * أی دفعها إلیه بعنوان الزکاة من الترکة قبل الإرث. (اللنکرانی).
5- 5. أی تأدیة ولیّ أمر المیّت زکاته إلی وارثه من ترکته. (البروجردی). * إذا لم یکن من واجِبِی النفقة علیه، وإلاّ فبعد الموت والعزل. (مهدی الشیرازی). * أی احتساب ولیّ أمر المیّت زکاته علی وارثه من ترکته. (أحمد الخونساری). * أی إعطاوءها به من ماله. (الخمینی). * إن لم یکن من واجِبِی النفقة علیه، وإلاّ فبعد الموت، والعزل علی الأحوط. (حسن القمّی). * أی یخرجها فیعود بها علی نفسه أداءً للدین. (الروحانی).

ولکن یستحبّ(1) دفع شیءٍ(2) منه إلی غیره.

التاسعة : العدول بالزکاة إلی غیر الحاضرین من الفقراء

التاسعة: یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر مَن حضره مِن الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات وإن کانوا مطالِبِین، نعم، الأفضل حینئذٍ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجة الموءمن، إلاّ إذا زاحمه ماهو أرجح.

العاشرة : نقل الزکاة من بلده إلی غیره

العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه، بل یجب(3) ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک ولم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف، وموءونة النقل حینئذٍ من الزکاة(4)، وأمّا مع کونه مرجوّ الوجود فیتخیّر بین النقل والحفظ إلی أن

ص: 280


1- 1. بل یجب احتیاطاً. (تقی القمّی).
2- 2. بل هو أحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی).
3- 3. الوجوب أحوط، والظاهر عدم الوجوب إن لم یکن ترک النقل تضییعاً. (الجواهری).
4- 4. إذا کان عزلها قبل النقل، وإلاّ فلا تخلو من نظر وتأمّل. (البجنوردی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * إذا کان قد عزلها، وإلاّ ففیه شبهة. (الحکیم). * محلّ تأمّل، بل لا یبعد کونها علیه. (الخمینی). * إذا کان قد عزلها زکاة، وإلاّ فمشکل. (زین الدین). * إن عزلها علی الأحوط. (حسن القمّی).

یوجد، وإذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء وعدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، وأمّا معهما فالأحوط(1) الضمان(2)، ولا فرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظنّ السلامة، وإن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجّح للبعید.

الحادیة عشرة : نقل الزکاة مع وجود المستحق فی البلد

الحادیة عشرة: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر ولو مع وجود

ص: 281


1- 1. ولا یبعد عدم ضمانه، لإطلاق نصّ الجواز(الوسائل: الباب (5) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح3 و7.)، ونفی الضمان فی صورة عدم الفقیر فی البلد. (آقا ضیاء). * بل الأظهر فی صورة التمکّن. (تقی القمّی).
2- 2. وعدم الضمان مع النقل من دون تأخیر لایخلو من قوّة. (الجواهری). * وإن کان الأرجح عدمه. (الکوه کَمَری). * بل لایخلو من قوّة، وکذا مع التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، ورجاء وجود المستحقّ، نعم، لا ضمان مع عدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف وإن رجا وجود المستحقّ. (الحکیم). * بل الظاهر هو الضمان مع التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، ومع عدمه لا یبعد عدمه حتّی مع رجاء وجود المستحقّ. (البجنوردی). * لایخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * لا یبعد عدم وجوبه. (أحمد الخونساری). * والأقوی عدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقرب، ویضمنها کذلک مع التمکّن من أحد المصارف وإن لم یرجُ وجود المستحقّ، ولایضمنها مع عدم التمکن من ذلک وإن رجا وجود المستحقّ. (زین الدین). * وإن کان الأظهر عدم الضمان. (الروحانی).

المستحقّ فی البلد، وإن کان الأحوط عدمه(1)، کما أفتی به جماعة، ولکنّ الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضاً، وظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها، لا فی أهلها، فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء وأبناء السبیل، وعلی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن(2)، کما أنّ موءونة النقل علیه لا من الزکاة. ولو کان النقل بإذن(3) الفقیه(4) لم یضمن(5) وإن

ص: 282


1- 1. لا یُترک. (المرعشی).
2- 2. الأقوی عدم الضمان مع عدم التأخیر، کما أنّ الموءونة علیها. (الجواهری).
3- 3. فی جواز الاذن أو التوکیل بحیث لو تلف بالنقل لا یضمن الناقل إشکال؛ إذ لم تحرز ولایة الفقیه بهذا المقدار. (تقی القمّی).
4- 4. فی ولایة الفقیه لمثل هذا الإذن نظر؛ لعدم تمامیّة حسبیتها، ولا کونه من شوءون قضاتهم کی یثبت مثله لحکّامنا بالفحوی، کما لا یخفی، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لملزم تکلیفی بنظره. (مهدی الشیرازی). * إذا کان علی نحو التوکیل فی القبض والنقل، وإلاّ فالضمان أحوط. (الحکیم). * محلّ تأمّل ونظر، وکذا الکلام فی ما لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة. (أحمد الخونساری). * إذا کان بنحو الوکالة، أو من جهة الولایة، لا بنحو الرخصة فی الفتوی. (عبداللّه الشیرازی). * فی ولایة الفقیه علی هذا الأمر نظر. (الآملی).
5- 5. فیه منع، إلاّ إذا وکّله فی القبض. (الکوه کَمَری). * إذا کان وکیلاً فی القبض والنقل. (البجنوردی). * یرید بذلک الإذن بما أ نّه ولیّ. (الخوئی). * إن وجب علیه نقله إلیه. (السبزواری). * بل علیه الضمان علی الأحوط، نعم، لاضمان علیه فی الفرض الآتی. (زین الدین). * فیه نظر، بل منع ما لم یوکّله فی القبض. (الروحانی).

کان مع وجود المستحقِّ فی البلد، وکذا، بل وأولی منه(1) لو وکّله فی قبضها عنه بالولایة العامّة(2) ثمّ أذن له فی نقلها.

الثانیة عشرة : من کان ماله فی غیر بلد الزکاة یحتسبه عمّا علیه فی بلده

الثانیة عشرة: لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة، أو نقل مالاً له من بلد الزکاة إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاةً عمّا علیه فی بلده ولو مع وجود المستحقّ فیه، وکذا لو کان له دین فی ذمّة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة، ولیس شیء من هذه من النقل الّذی هو محلّ الخلاف فی جوازه وعدمه، فلا إشکال فی شیءٍ منها.

الثالثة عشرة : إذا کان المال فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقله إلی بلده ضامناً

الثالثة عشرة: لو کان المال الّذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان(3) لو تلف، ولکنّ الأفضل صرفها فی بلد المال(4).

الرابعة عشرة : القبض للزکاة بعنوان الولایة

الرابعة عشرة: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة(5)

ص: 283


1- 1. فی غیر هذه الصورة عدم الضمان محلّ تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2. فی إطلاقه منع؛ لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه إلاّ فی موارد الحسبة، فیقتصر فی ذلک علی موردها، وکذا فی الرابعة عشرة. (مهدی الشیرازی).
3- 3. جواز النقل من دون ضمان مع عدم التأخیر أقوی. (الجواهری). * علی تفصیلٍ تقدّم. (الخوئی). * مع الشرط الذی تقدّم. (تقی القمّی).
4- 4. لادلیل علی هذا الاستحباب سوی نقل الاتّفاق. (زین الدین).
5- 5. مع کونه مقلِّداً لِمَن یری هذا الشأن للفقیه، وإلاّ ففیه نظر؛ لکون مدار الامتثال علی اعتقاد المکلّف دون غیره. (آقا ضیاء). * بناءً علی ثبوت هذه الولایة له. (الکوه کَمَری). * مع کونه مقلِّداً لمن یری هذا الشأن للفقیه. (الشاهرودی). * إذا کان مَن علیه الزکاة مقلِّداً لمن یری هذا الشأن للفقیه، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی).

العامّة(1) برئت ذمّة(2) المالک، وإن تلفت عنده بتفریط أو بدونه، أو أعطی لغیر المستحقِّ اشتباهاً(3).

الخامسة عشرة : اُجرة الکیّال والوزّان

الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزکاة إلی کیلٍ أو وزنٍ کانت اُجرة الکیّال والوزّان علی المالک(4)، لا من الزکاة(5).

السادسة عشرة : تعدّد موجبات الاستحقاق فی شخص واحد

السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فی شخص واحد، کأن یکون فقیراً وعاملاً وغارماً مثلاً جاز أن(6) یُعطی بکلّ سببٍ نصیباً.

السابعة عشرة : المملوک الذی یشتری بالمال الزکوی إذا مات

السابعة عشرة: المملوک الّذی یُشتری من الزکاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزکاة دون الإمام علیه السلام (7)، ولکنّ الأحوط صرفه فی الفقراءفقط.

ص: 284


1- 1. مع کونه مقلِّداً لِمَن یری هذا الشأن للفقیه، وإلاّ ففیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * بناءً علی ثبوتها. (الروحانی).
2- 2. بشرط أن یکون ممّن یری هو أو مقلَّده _ بالفتح _ ولایة الفقیه فی هذا الأمر. (المرعشی).
3- 3. مرّ ما یتعلّق به فی المسألة (13) من فصل أصناف المستحقّین، ویضمن الفقیه مع التفریط، ویجوز للمالک الرجوع إلیه إن علم به. (السبزواری).
4- 4. علی الأحوط. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین). * فیه شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).
5- 5. بل علیها علی الأقوی. (الجواهری).
6- 6. بشرط بقاء شرائط الآخذ. (الشاهرودی).
7- 7. بل ورثه الإمام علیه السلام علی الأقوی، ولکنّ صرفه فی ما ذکر لایخلو من قوّة. (الجواهری).

الثامنة عشرة : حدّ ما یدفع من الزکاة

الثامنة عشرة: قد عرفت(1) سابقاً(2) أ نّه لا یجب الاقتصار(3) فی دفع الزکاة علی موءونة السنة، بل یجوز دفع ما یزید(4) علی غناه(5) إذا اُعطی دفعةً، فلا حدّ لأکثر ما یدفع إلیه، وإن کان الأحوط(6) الاقتصار(7) علی قدر الکَفاف(8)، خصوصاً(9) فی المحترف(10)

ص: 285


1- 1. وقد عرفت المنع، ولزوم الاقتصار علی مقدار نفقة سَنَتِه. (صدر الدین الصدر). * مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
2- 2. کما قد عرفت أنّ الأحوط الاقتصار خصوصاً فی المحترف. (الإصطهباناتی). * مرّ أنّ الأحوط الاقتصار. (اللنکرانی).
3- 3. تقدّم أنّ الأحوط الاقتصار علیها. (الکوه کَمَری). * بل الأحوط الاقتصار، کما مرّ. (حسن القمّی). * قد مرّ أنّ الأظهر هو الاقتصار. (الروحانی).
4- 4. تقدّم المنع فیه. (مهدی الشیرازی).
5- 5. إذا لم یصل إلی حدّ الإفراط. (أحمد الخونساری). * تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی).
6- 6. لا یترک، کما تقدّم. (السبزواری). * لا یترک، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا یُترک، کما تقدّم. (الحکیم). * لا یُترک، کما تقدّم أیضاً. (محمّد الشیرازی).
8- 8. لایُترک هذا الاحتیاط، کما تقدم فی المسألة الاُولی من فصل أصناف المستحقّین. (زین الدین).
9- 9. لا یُترک فی هذه الصورة، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشاهرودی، الآملی).
10- 10. بل هو الأقوی فیه. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط فیه. (الإصفهانی). * لا یُترک فی هذه الصورة، بل لایخلو من قوّة، کما مرّ. (آل یاسین). * لا یُترک فیه. (البروجردی). * لا یُترک فی هذه الصورة. (أحمد الخونساری). * لا یُترک. (المرعشی).

الّذی(1) لا تکفیه حرفته، نعم، لو اُعطی تدریجاً فبلغ مقدار موءونة السنة حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوی أ نّه لا حدّ لها فی طرف القلّة أیضاً، من غیر فرق بین زکاة النقدین وغیرهما، ولکنّ الأحوط(2) عدم النقصان(3) عمّا فی النصاب الأوّل من الفضّة فی الفضّة وهو خمسة دراهم، وعمّا فی النصاب الأوّل من الذهب فی الذهب وهو نصف دینار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضاً، وأحوط من ذلک مراعاة ما فی أوّل النصاب من کلّ جنس، ففی الغنم والإبل لا یکون أقلَّ من شاة، وفی البقر لا یکون أقلّ من تبیع، وهکذا فی الغلاّت یعطی ما یجب فی أوّل حدِّ النصاب.

ص: 286


1- 1. لا یُترک الاحتیاط فیه، وکذلک فی الاحتیاط فی عدم النقصان عن النصاب الأوّل من الفضّة وهو خمسة دراهم، ومن الذهب وهو نصف دینار. (البجنوردی).
2- 2. استحباباً فیه وفی ما یأتی. (الکوه کَمَری). * لا یُترک بعدم النقصان عن خمسة دراهم مطلقاً، عیناً أو قیمة. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم النقصان عن خمسة دراهم، عیناً أو قیمة. (الشاهرودی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم النقصان عن خمسة دراهم، کما فی روایة أبی ولاّد(الوسائل: الباب (23) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح2.). (المرعشی).
3- 3. لا یُترک فی خصوص الفضّة. (الروحانی).

التاسعة عشرة : استحباب الدعاء لربّ المال

التاسعة عشرة: یستحبّ للفقیه(1) أو العامل أو الفقیر الّذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک، بل هو الأحوط بالنسبة إلی الفقیه الّذی یقبض بالولایة العامّة.

العشرون : کراهة طلب التملّک ما أخرج من الزکاة صدقة

العشرون: یُکره(2) لربِّ المال طلب تملّکِ ما أخرجه فی الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم، لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند مَن أراد کان المالک أحقّ به من غیره ولا کراهة(3)، وکذا لو کان جزءاً من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به ولا یشتریه غیر المالک، أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنّه تزول الکراهة حینئذٍ أیضاً، کما أ نّه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراثٍ وشبهه من المملّکات القهریّة.

* * *

ص: 287


1- 1. استحباباً مؤکّداً. (المرعشی).
2- 2. وفی بعض الکلمات أنّ الرجوع فیها کالرجوع بقیئه( الوسائل: الباب (11) من کتاب الوقوف والصدقات، ح2.). (المرعشی).
3- 3. زوال الکراهة غیر معلوم. (الخمینی). * فیه نظر. (زین الدین). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).

فصل: فی وقت وجوب إخراج الزکاة

اشارة

قد عرفت(1) سابقاً أنَّ وقت تعلّق الوجوب فی ما یعتبر فیه الحول حولانه بدخول الشهر الثانی عشر، وأ نّه یستقرّ الوجوب(2) بذلک(3) وإن احتسب الثانی عشر من الحول الأوّل لا الثانی، وفی الغِلاّت التسمیة(4).

ص: 288


1- 1. وعرفت ما هو الأقوی. (الخمینی).
2- 2. بل بتمام الثانی عشر، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر).
3- 3. فیه تأمّل، وإن کان ذلک أحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی).
4- 4. تقدّم بیان الحکم. (الجواهری). * بل اصفرار ثمرة النخل أو احمرارها وانعقاد الحبّ فی البقیّة. (النائینی). * تقدّم أ نّه لایخلو من اشکال، واللازم مراعاة الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * بل ما تقدّم علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل اصفراره ثمرة النخل أو احمرارها وانعقاد الحبّ فی البقیّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط کونه حین اصفرار(وفی نسخة اُخری من الحاشیة: (کونه اصفرار).) النخل أو احمرارها فی النخل، وانعقاد الحبّ فی غیره، کما أنّ الأحوط فی بعض الصور المشار إلیه سابقاً ما فی المتن، فراجع. (الإصطهباناتی). * قد مرّت الحاشیة، فراجع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * قد مرّ الکلام علیها. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه. (الشاهرودی). * تقدّم الکلام فیه. (البجنوردی). * والمشهور غیره، کما مرّ، والاحتیاط لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * قد عرفت أنّ کونه حین الانعقاد أحوط، بل أقوی. (الفانی). * قد مرّ لزوم الاحتیاط فی المسألة (1) من فصل زکاة الغِلاّت. (السبزواری). * تسمیتها حنطةً أو شعیراً وتمراً وزبیباً، کما مرّ فی المسألة الاُولی من فصل الغِلاّت الأربع. (زین الدّین).

وأنّ وقت وجوب الإخراج فی الأوّل هو وقت التعلّق(1)، وفی الثانی هو الخرص(2) والصرم(3) فی النخل

ص: 289


1- 1. محلّ تأمّل، بل یحتمل أن یکون وقت الاستقرار وهو بمضیّ السنة. (الخمینی).
2- 2. فی کون الخرص وقت وجوب الإخراج منع، وقد مرّ من الماتن رحمه الله التصریح. (الحائری). * بل هو عند صیرورتهما تمراً وزبیباً عند المشهور أو الأکثر. (عبداللّه الشیرازی). * بل الاجتذاذ فی النخل والکرم والتصفیة فی الحنطة والشعیر. (الفانی). * مرّ أ نّه حین اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبیب. (الخمینی). * قد مرّ انّ وقت التعلّق هو عند الجفاف وصیرورتهما تمراً وزبیباً. (المرعشی). * قد مرّ أنّ وقته إنّما هو عند صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً فی ما لو تعلّق غرض المالک بذلک. (اللنکرانی).
3- 3. بل عند صیرورتهما تمراً أو زبیباً بالجفاف. (کاشف الغطاء). * وجوب الإخراج قبل تأهّل الثمرة للتحویل والتقسیم غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * بل هو عند صیرورتهما تمراً أو زبیباً. (الشاهرودی). * بل عند الجفاف وصیرورتهما تمراً وزبیباً. (الشریعتمداری). * بل حین صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل صیرورتهما تمراً وزبیباً، وقد مرّ فی المسألة (6) من فصل زکاة الغلاّت. (السبزواری). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أنّ المناط صدق اسم التمر والزبیب. (الروحانی).

والکرم(1)، والتصفیة فی الحنطة والشعیر.

الکلام فی الفوریّة وعدمها

وهل الوجوب بعد تحقّقه فوریّ، أو لا؟ أقوال(2)، ثالثها(3): أنّ وجوب الإخراج(4) ولو بالعزل فوریّ، وأمّا الدفع والتسلیم فیجوز فیه التأخیر(5)، والأحوط عدم(6) تأخیر(7) الدفع مع وجود المستحقّ وإمکان الإخراج، إلاّ لغرض، کانتظار مستحقّ معیّن أو الأفضل، فیجوز حینئذٍ ولو مع عدم

ص: 290


1- 1. بل هو عند صیرورتهما تمراً وزبیباً بالجفاف بالتشمیس وغیره. (البروجردی).
2- 2. الأقوی جواز التأخیر، إلاّ أن یؤدّی إلی حبس الزکاة ومنعها أو التساهل فیها ، ولکن الأحوط ما فی المتن. (زین الدین).
3- 3. وثانیها أقواها(فی الأصل: (وثانی الأقوال ثانیها)، والظاهر تصحیف، وما أثبتناه من نسخة اُخری.)؛ للأخبار(الوسائل الباب (52) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1 و4.) الخاصّة الموجبة لحمل ما دلّ علی الفور منها علی الفضیلة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * الأحوط لو لم یکن أقوی عدم تأخیر إخراجها ولو بالعزل مع الإمکان عن وقت الوجوب، بل الأحوط عدم تأخیر الإیصال أیضاً مع وجود المستحقّ، وإن کان الأقوی جواز تأخیره إلی شهر أو شهرین، بل أزید فی خلال السنة، خصوصاً مع انتظار مستحقٍّ معیّنٍ أو أفضل، وإن کان التأخیر عن أربعة أشهر خلاف الاحتیاط. (الخمینی).
4- 4. أو الإثبات والکتابة. (تقی القمّی).
5- 5. فیه إشکال، والأحوط التعجیل. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. لا یُترک. (المرعشی).
7- 7. لا یُترک العزل مع تأخیره. (الکوه کَمَری).

العزل الشهرین والثلاثة، بل الأزید(1)، وإن کان(2) الأحوط(3) حینئذٍ العزل(4) ثمّ الانتظار المذکور، ولکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن(5).

ص: 291


1- 1. إلی أربعة أشهر، ولا یوءخّرها أزید منها إلاّ بعد العزل من الأوّل، أو کتبها فی الدفتر بشرط غرض راجح فی التأخیر. (الفیروزآبادی). * إلی قریب السنة الآتیة. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (صدرالدین الصدر، الآملی، اللنکرانی). * لا ینبغی ترکه. (البروجردی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی). * بل الأظهر وجوبه أو الکتابة. (تقی القمّی).
4- 4. لا یترک. (آل یاسین، الحکیم). * أو الضمان لها. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یترک. (الإصطهباناتی، البجنوردی).
5- 5. علی الأحوط، ولایخلو العدم من قوّة إذا کان التأخیر لبعض الأغراض الصحیحة. (الجواهری). * الحکم بجواز التاخیر، کما هو الأقوی لا یجتمع مع الضمان من غیر تفریط، فالأقوی عدم الضمان. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط فی ما إذا کان التأخیر لغرض صحیح. (الخوئی). * علی الأحوط إن کان لأغراض متعارفة وصحیحة. (السبزواری). * إذا لم تکن مصلحة فی التأخیر. (محمّد الشیرازی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی). * مع وجود المستحقّ، ومع عدمه الأظهر عدم الضمان، وإن أمکن صرفها فی سائر المصارف. (الروحانی).

المناط فی الضمان مع وجود المستحق

(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفیّ، فلو أخّر ساعةً أو ساعتین، بل أزید فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان(1)، وإن أمکنه الإیصال إلی المستحقّ من حینه(2) مع عدم کونه حاضراً عنده(3)، وأمّا مع حضوره فمشکل(4) خصوصاً إذا کان مطالباً.

ما یشترط فی الضمان مع التأخیر

(مسألة 2): یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ،

ص: 292


1- 1. مع وجود عذرٍ ولو عرفیٍّ علی وجهٍ لا یصدق علی هذا المقدار من التأخیر تهاونه فی أمره، وإلاّ ففیه إشکال؛ لقوّة احتمال اندراج مثله فی عمومات الضمان مع وجود المستحقّ فی البلد وتمکّنه(فی الأصل: (وتمکینه)، وما أثبتناه من نسخة اُخری.) من الإیصال. (آقا ضیاء). * لایخلو من شبهة. (الحکیم). * فی المثال تأمّل. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل. (الآملی). * مشکل، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * فی عدم الضمان إشکال. (تقی القمّی).
2- 2. لو أمکنه فی هذا الفرض بلا مؤونة ولا کلفه أصلاً فالضمان لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * لو أمکن بلا کلفةٍ ولا مؤونةٍ ولا جهة رجحان فی عدم الدفع فعدم الضمان مشکل. (حسن القمّی).
3- 3. لا فرق بین حضوره وعدم حضوره فی عدم الضمان مع التأخیر ساعة أو ساعتین. (البجنوردی).
4- 4. الأقوی عدم الضمان فی الفرض. (الجواهری). * والأحوط الضمان. (الفانی).

فلو کان موجوداً لکنّ المالک لم یعلم به(1) فلا ضمان(2)؛ لأ نّه معذور(3)

ص: 293


1- 1. مطلق عدم العلم لیس عذراً فی مطلق التأخیر. (مهدی الشیرازی).
2- 2. مع الفحص، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لأ نّه لم یجد الأهل، ولا عرفه مع الفحص، کما فی الخبر(الوسائل: الباب (5) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح8.)، فسقوط الضمان بهذین المستفادَین من الروایة لا بالمعذوریّة، کما أفاده فی المتن. (المرعشی). * بعد تحقّق الفحص اللازم. (السبزواری). * إذا فحص عنه فلم یجد، وإذا لم یفحص فعلیه الضمان. (زین الدین). * مع کونه معذوراً فی عدم علمه علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. ذلک إنّما یتمّ لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخیر(الوسائل: الباب (39) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح1.) کون مناطه تهاونه فی أمره، فإنّه حینئذٍ لا یصدق علیه هذا المعنی، کما لو منعه الأعذار العرفیة العقلائیة، وأمّا لو کان المدار علی نفس تأخیره واقعاً فلا ینافی جهله بضمانه، والمسألة غیر خالیة من الإشکال. (آقا ضیاء). * مع وجود المستحقّ وعدم الفحص عنه الأقوی الضمان. (عبدالهادی الشیرازی). * فی التعلیل بذلک نظر. (الحکیم). * فی إطلاقه تأمّل. (الشاهرودی). * الأحوط الفحص. (الفانی). * بل لدلالة النصّ علیه. (الخمینی). * والتعلیل علیل؛ إذ المعذوریّة فی التأخیر لم تجعل موضوعاً لنفی الضمان، نعم، قد علّق الضمان علی وجدان الأهل ومعرفته، وهما منتفیان فی المقام. (الآملی). * فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی). * أو لدلالة النصّ علیه، ولکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالضمان مع احتمال وجود المستحقّ وإمکان الفحص عنه. (اللنکرانی).

حینئذٍ فی التأخیر(1).

تلف الزکاة مع تأخیر المالک بمتلف

(مسألة 3): لو أتلف الزکاة المعزولة، أو جمیع النصاب متلَف: فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلِف فقط، وإن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک والأجنبیّ ضامن(2)، وللفقیه أو العامل الرجوع علی أیّهما شاء(3)،وإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف(4)، ویجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع(5) علی المتلِف.

تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب وفروع ذلک

(مسألة 4): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصحّ، فلو قدّمها کان المال باقیاً علی ملکه مع بقاء عینه، ویضمن تلَفه القابض إن علم بالحال(6)،

ص: 294


1- 1. مع الفحص علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * لم یعلّق نفی الضمان علی المعذوریّة فی شیءٍ من الأدلّة، وإنّما رتّب الضمان فی الروایات(راجع الوسائل: الباب (37) من أبواب المستحقّین للزکاة.) علی وجدان الأهل أو معرفته فیعتبر الفحص، فالأقوی الضمان مع وجود المستحقّ وعدم الفحص. (الشریعتمداری).
2- 2. وقرار الضمان علی الأجنبیّ. (الإصفهانی). * ویکون قرار الضمان علی الأجنبیّ بمقتضی قاعدة تعاقب الأیادی. (الآملی).
3- 3. مع اقتران قصد الزکاة من المالک. (أحمد الخونساری).
4- 4. لأنّ قرار الضمان علیه. (البجنوردی).
5- 5. وله الرجوع علیه ابتداءً. (صدر الدین الصدر). * کما هو قضیّة کون قرار الضمان علیه. (الشاهرودی).
6- 6. بل ولو لم یعلم بالحال، ولکنّ أخذ المال مع کونه قاصداً إجمالاً لِما قصده المالک، والمفروض قصد المالک عنوان الزکاة. (أحمد الخونساری). * بل مطلقاً إذا لم یکن مغروراً. (البجنوردی). * بل مطلقاً لو لم یکن مغروراً. (السبزواری).

وللمالک احتسابه(1) جدیداً مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه(2)، وبقاء فقر القابض، وله العدول عنه إلی غیره.

دفع الزکاة للفقیر قرضاً، ثمّ احتسابها علیه بعد الوجوب وفروع ذلک

(مسألة 5): إذا أراد أن یُعطیَ فقیراً شیئاً ولم یجیء وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یُعطیه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاةً بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق، وبقاء الدافع والمال علی صفة الوجوب(3)، ولا یجب علیه ذلک، بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلی غیره، وإن کان الأحوط(4) الاحتساب علیه(5) وعدم الأخذ(6) منه.

(مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زیادةً متّصلةً أو منفصلة فالزیادة له(7)، لا للمالک، کما أ نّه لو نقص کان النقص علیه، فإن خرج عن

ص: 295


1- 1. مرّ الکلام فیه فی المسألة (19) من فصل أصناف المستحقّین. (تقی القمّی).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری).
3- 3. وصحّة الدفع. (صدر الدین الصدر).
4- 4. ضعیف، بل لا وجه له. (الشاهرودی). * لا یُترک، خصوصاً فیهما إذا أدّی إلی ایذائه. (المرعشی). * لاتجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. هذا الاحتیاط ضعیف. (البجنوردی).
6- 6. عدم الدفع لایخلو من قوّة إذا کان الدفع بعنوان أ نّه زکاة عند الحلول. (الجواهری).
7- 7. بناءً علی المشهور من تملّک المقترض العین المقترضة بالقبض من دون توقّف علی التصرّف فیها. (المرعشی).

الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره یستردّ عوضه لا عینه(1)، کما هو مقتضی حکم القرض، بل مع عدم الزیادة أیضاً لیس علیه إلاّ ردّ المثل أو القیمة.

(مسألة 7): لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقی عن حدّه سقط الوجوب علی الأصحّ؛ لعدم بقائه فی ملکه طول الحول، سواء کانت العین باقیة عند الفقیر أم تالفة، فلا محلّ للاحتساب، نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء(2) عینه(3) عند الفقیر(4)، فله الاحتساب(5) حینئذٍ بعد حلول الحول إذا بقی علی الاستحقاق.

(مسألة 8): لو استغنی الفقیر الّذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمّ حال الحول یجوز الاحتساب(6)

ص: 296


1- 1. ولکن للمقترض ردّ العین. (صدر الدین الصدر). * أی لا یجب علی المقترض ردّ العین. (الخمینی).
2- 2. وإمکان الاسترداد منه. (اللنکرانی).
3- 3. إذا لم یخرج عن تحت قدرته وسلطنته. (الخمینی).
4- 4. وعدم خروجه بذلک من تحت تصرّفه. (مهدی الشیرازی). * إذا کان المالک متمکّناً من التصرّف فیه طوال الحول. (زین الدین). * وعدم خروجه بذلک عن تمام التمکّن من التصرّف. (حسن القمّی).
5- 5. مرّ الکلام فیه. (تقی القمّی).
6- 6. هذا هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی). * مع عدم کونه مطالباً له علی فرض عدم الاحتساب فی فقره بمجرّد بقاء الدَین إشکال، اللهمّ [إلاّ] أن یستکشف من احتسابه کونه بصدد استنقاذ ماله، ففی هذه الصورة یصدق فقره عرفاً؛ لکونه بحکم المطالبة، ولکنّ ذلک علی فرض استحقاقه لها فی زمان الاحتساب، وإلاّ فلا مطالبة له، فلا موجب لفقره حینئذٍ کی یصحّ إحتسابه. (آقا ضیاء). * وهو الأحوط. (المرعشی). * فی جواز احتسابه علیه من باب الفقر إشکال. (الخوئی). * مرّ الکلام فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی).

علیه(1)؛ لبقائه علی صفة الفقر(2) بسبب هذا الدین، ویجوز الاحتساب من سهم الغارمین(3) أیضاً(4)، وأمّا لو استغنی بنماء هذا المال أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیّاً وقلنا: إنّ المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء(5) لم یجز الاحتساب علیه(6).

* * *

ص: 297


1- 1. صدق الفقر علیه مشکل، والدَین فی الذمّة مع ملکیّة موءونة سنته لا یجعله فقیراً شرعاً ولا عرفاً واحتسابه من سهم الغارمین إنّما یصحّ إذا تعذّر علیه الوفاء حتّی من نمائه ولو بعد مدّة. (کاشف الغطاء).
2- 2. فیه نظر، بل وکذا فی الاحتساب من سهم الغارمین مع تمکّنه من أداء الدین ولو من ربح ذلک المال ولو تدریجاً. (مهدی الشیرازی). * تقدّم الإشکال فی مثله فی بحث الغارمین، فلا یُترک الاحتیاط باحتسابه من سهم الغارمین، لا من سهم الفقراء. (زین الدین).
3- 3. هذا هو الاحوط. (الاصطهباناتی). * فیه تأمّل، إلاّ إذا کانت العین المفروضة تندرج فی مستثنیات الدین. (صدر الدین الصدر).
4- 4. هذا هو الأحوط. (الآملی).
5- 5. وکان یوم الأداء یوم الاحتساب. (المرعشی).
6- 6. فی إطلاقه إشکال. (الخوئی).

فصل: فی اعتبار نیّة القربة والتعیین فی الزکاة

ما یعتبر فی نیّة الزکاة

الزکاة من العبادات، فیعتبر فیها نیّة القربة والتعیین(1) مع تعدّد(2) ما(3) علیه(4)، بأن یکون علیه خمس وزکاة وهو هاشمیّ، فأعطی هاشمیّاً فإنّه یجب علیه أن یعیّن أ نّه من أیّهما، وکذا لو کان علیه زکاة وکفّارة فإنّه یجب التعیین، بل وکذا إذا کان علیه زکاة المال والفطرة فإنّه یجب التعیین علی الأحوط(5)،

عدم لزوم تعیین الجنس المزکّی

بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الّذی علیه فإنّه یکفیه الدفع

ص: 298


1- 1. ولو إجمالاً. (المرعشی). * لا دخل لوجوب التعیین فی ما تردّد بین الخم_س والزکاة، بل یج_ب تعیین أحدهما ؛ لوجوب قصد عنوانهما، کما فی کلّ واحدٍ من العبادات، نعم، یکفی التعیین الإجمالی، کما فی المتن. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * بل مطلقاً، نعم، یکفی التعیین الإجمالی ولو بعنوان ما وجب علیه. (الخمینی). * بل مطلقاً. (مفتی الشیعة). * بل مطلقاً، کما مرّ وجهه مراراً. (اللنکرانی).
3- 3. وکذا مع وحدته، نعم، مع الوحدة یحصل التعیین بقصد ما علیه، ولا یحصل مع التعدّد. (الحکیم).
4- 4. بل ومع وحدته أیضاً، لِمَا مَرّ من أنّ المناط فی لزوم التعیین هو اشتراک صورة العمل بین عنوانین أو أکثر، واحتیاج تخصّصه بأحدها إلی قصده، لا تعدّد الأمر. (البروجردی).
5- 5. بل الأقوی، لاختلاف سنخهما تکلیفاً ووضعاً. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (الحکیم، الخمینی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک. (الفانی). * بل علی الأقوی. (الآملی، زین الدین، اللنکرانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی).

بقصد ما فی الذمّة(1) وإن جهل نوعه، بل مع التعدّد أیضاً یکفیه التعیین الإجمالیّ، بأن ینوی ما وجب علیه أوَّلاً، أو ما وجب ثانیاً مثلاً، ولا یعتبر نیّة الوجوب والندب، وکذا لا یعتبر(2) أیضاً(3) نیّة الجنس(4) الّذی

ص: 299


1- 1. لأ نّه تعیین إجمالی. (زین الدین).
2- 2. إذا لم یعیِّن مورد إخراج الزکاة بحسب القصد، فإن کان التوزیع قابلاً ومصداقاً للمأمور به فلا إشکال، وأمّا إن لم یکن قابلاً للتوزیع ولم یکن مصداقاً للمأمور به فیشکل، ولابدّ من التعیین. (تقی القمّی).
3- 3. هذا إذا کان من غیر جنسها بعنوان القیمة فیوزّع علیها بالنسبة، وأمّا إذا کان من أحدها فینصرف إلیه، إلاّ مع نیّة کونه بدلاً أو قیمة، نعم، لو کان عنده أربعون من الغنم وخَمس من الإبل مثلاً فأخرج شاةً زکاةً من غیر تعیینٍ یوزّع بینهما، ومع التردید فی کونها إمّا من الإبل أو من الشاة فالظاهر عدم الصحّة. (الخمینی).
4- 4. فی المسألة صور ثلاث: فإنّ ما یُعطی زکاةً إن کان مصداقاً لأحد المالین الزکویّین دون الآخر، کما إذا کان عنده أحد النقدین والحنطة مثلاً وأعطی الزکاة نقداً من غیر أن یقصد عن أحدهما المعیّن فإنّه لا محالة یقع عن النقد دون الحنطة، فإنّ وقوعه عنها بحاجة إلی التعیین، وإن کان مصداقاً لکلیهما معاً، کما إذا کان عنده أربعون شاةً وخَمساً من الإبل فإنّ الواجب علیه فی کلٍّ منهما شاة، فإذا أعطی شاةً زکاةً لا محالة وزّع علیهما، إلاّ إذا قصد عن أحدهما المعیّن ولو إجمالاً، وإن لم یکن مصداقاً لشیءٍ منهما، کما إذا کان عنده حنطة وعنب وأعطیالزکاة نقداً فإنّه حینئذٍ إن قصد عن کلیهما وزّع علیهما، وإن قصد عن أحدهما المعیّن وقع له، وإن قصد أحدهما لا بعینه لم یقع عن شیء منهما، إلاّ إذا کان قصده عنه مبنیّاً علی أن یعیّنه فی ما بعد. (الخوئی).

تخرج منه الزکاة أ نّه من الأنعام أو الغلاّت أو النقدین، من غیر فرقٍ(1) بین أن یکون محلّ الوجوب متّحداً أو(2) متعدّداً(3)، بل ومن غیر

ص: 300


1- 1. وکم فرق بین اتّحاد نوع الحقّ وتعدّده؛ إذ الحقّ فی صورة التعدّد متمیّز قهریّ، کما لو کان علی ذمّته زکاة أحد النقدین وزکاة إحدی الغِلاّت. (المرعشی).
2- 2. فی صورة تعدّد محلّ الوجوب إن قصد أحدهما علی نحو الإبهام لا یقع لشیء منها، وإن قصد ما علیه من الزکاة یتوزّع علیهما. (البجنوردی).
3- 3. لکنّه إذا نوی مطلق الزکاة المتعلّقة بماله فتوزّع علی الجمیع، وأمّا إذا نوی أداء زکاة أحدهما أو أحدها علی نحو الإبهام والتردید ففیه إشکال. (الإصفهانی). * هذا إذا قصد مطلق الزکاة، وأمّا إذا نوی زکاة أحدهما أو أحدها علی نحو التردید والإبهام ففیه إشکال، نعم، بعد الدفع لو جدّد النیّة بنحو التعیین أو مطلق الزکاة مع بقاء العین أو تلفها علی نحوٍ یترتّب علیه الضمان علی فرض البطلان فلا إشکال فی الإجزاء. (الإصطهباناتی). * الأحوط مع التعدّد التعیین، أو نیّة التوزیع ولو بالإجمال والارتکاز. (مهدی الشیرازی). * مع تعدّد موضوع الوجوب لابدّ من التعیین، وبدونه لا یکون لواحدٍ منهما، سواء اتّحد نوع الحقّ أم تعدّد. (الحکیم). * لکن إذا نوی مطلق الزکاة المتعلّقة بماله تتوزّع علی الجمیع وأمّا إذا نوی أداء الزکاة أحدهما أو أحدها علی نحو التردید ففیه إشکال. (الآملی). * بعد تحقّق قصد مطلق الزکاة فی صورة التعدّد بلا إبهام وتردید. (السبزواری). * إذا تعدّد محلّ الوجوب افتقر إلی التعیین، سواء تعدد نوع الحقّ أم اتّحد. (زین الدین). * الأحوط مع التعدّد التعیین أو نیّة التوزیع ولو إجمالیّاً ارتکازیّاً. (حسن القمّی).

فرقٍ(1) بین أن یکون نوع الحقِّ متّحداً أو متعدّداً(2)، کما(3) لو کان(4) عنده أربعین من الغنم وخَمس من الإبل فإنّ الحقّ فی کلٍّ منهما شاة، أو کان عنده من أحد النقدین ومن الأنعام فلا یجب تعیین(5) شیء(6) من ذلک(7)، سواء کان

ص: 301


1- 1. یعنی فی صورة تعدّد محلّ الوجوب. (الإصفهانی). * هذا راجع إلی فرض کون محلّ الوجوب متعدّداً. (الإصطهباناتی).
2- 2. الفرق بین اتّحاد الحقّ وتعدّده ظاهر موجود، ففی ما إذا کان متعدّداً الحقّ متعیّن بنفسه، ولا یجری فیه بحث لزوم التعیین وعدمه، مثلاً إذا کان عنده الذهب والحنطة فالواجب فی الأوّل الذهب، وفی الثانی الحنطة، ولیس فیه اشتراک، وأمّا فی صورة اتّحاد الحقّ، کما لو کان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل والواجب فی کلّ منهما شاة فأعطی شاةً ففی قصد التعیین ثمرتان الأوّل جواز التصرّف، فلو قصد زکاة الغنم فیجوز التصرّف فی الغنم، ولا یجوز فی الإبل، بناءً علی تعلّقها بالعین الثانی سقوط الزکاة لو تلف الإبل فی المثال بلا تفریط. (الشریعتمداری). * إذا قصد مطلق الزکاة فإنّها تصحّ وتتوزّع، وأمّا إذا قصد عن أحد الجنسین أو الأجناس بنحو الإبهام فیشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. ولم یکن الدفع علی نحوٍ یرجع إلی التردید. (الشاهرودی).
4- 4. یشکل فی ما لو کان بنحو التردید والإبهام. (اللنکرانی).
5- 5. بخلاف صورة الاتّحاد، کما فی مثال المتن. (المرعشی).
6- 6. بعد ما عیّنه بنحو الإجمال المذکور فی أوّل المطلب، وإلاّ فمشکل. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. إلاّ إذا أراد ترتّب أثر إخراج الزکاة علی أحدهما خارجاً فلابدّ من التعیین حینئذٍ، ولا یبعد أن یقال بعدم لزوم التعیین فی هذه الصورة أیضاً، بل بنفس ترتّب الأثر خارجاً تتعیّن الزکاة بالنسبة إلیه. (السبزواری).

المدفوع(1) من جنس(2) واحد(3) ممّا(4) علیه(5) أم لا، فیکفی(6) مجرّد قصد کونه زکاة، بل لو کان له(7) مالان متساویان أو مختلفان، حاضران أو غائبان، أو مختلفان فأخرج الزکاة عن أحدهما من غیر تعیین أجزأه(8)،

ص: 302


1- 1. لا یبعد عند الإطلاق انصرافه إلی جنسه. (أحمد الخونساری). * قد عرفت انّ هذا التعمیم محلّ تأمّل. (المرعشی).
2- 2. لکن ینصرف المدفوع حینئذٍ إلی ما کان من جنسه، ویحتاج انصرافه إلی غیره إلی قصد أ نّه بدله أو قیمته. (البروجردی).
3- 3. لکنّه تقع الزکاة عن جنسه مع الصلاحیة، إلاّ إذا قصد خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الانصراف إلی الجنس حینئذٍ ما لم یقصد الخلاف. (السبزواری). * لکنّه فی هذه الصورة ینصرف المدفوع إلی ما کان من جنسه، إلاّ مع نیّة کونه بدلاً أو قیمةً. (اللنکرانی).
4- 4. یقع المدفوع عمّا کان من جنسه؛ لأنّ وقوعه عن غیره یحتاج إلی قصده بدلاً أو قیمةً. (الشاهرودی).
5- 5. الظاهر وقوع المدفوع عمّا کان من جنسه، ومرّ أنّ الأحوط فی غیر الجنس الاقتصار علی النقد الرائج. (حسن القمّی).
6- 6. بعد ما عیّنه بنحو الإجمال، بأن کان ناویاً ما وجب علیه أوّلاً أو ثانیاً. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. ظاهر العبارة الترقّی عن السابق، وعدم لزوم التعیین ولو إجمالاً، ولکنّه لا یجزی ولا یتعیّن بالتعیین بعداً. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. قد مرّ الإشکال فیه آنفاً، نعم، لا یبعد الإجزاء لو عیّنه بعد الدفع إلی الفقیر، فیتعیّن ما عیّنه. (الإصفهانی). * فیه إشکال، کما مرّ، إلاّ علی بعض الصور، کما مرّ، أیضاً، وعلی فرض الإجزاء فالظاهر التوزیع علیهما، وعدم تعیّنه بتعیینه بعد ذلک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بالتعیین حین الأداء فی الجمیع. (عبدالهادی الشیرازی). * محلّ إشکال، بل منع، نعم، إذا عیّن بعد الدفع إلی الفقیر یتعیّن، وتکون الزکاة حال التعیین. (الخمینی). * فیه إشکال، والأقوی عدم الإجزاء فی صورة نیّة أحدهما علی التردید، والتعیین بعد الدفع لا یجدی إلاّ مع تجدید النیّة. (المرعشی). * قد مرّ الإشکال فیه. (الآملی). * قد مرّ الإشکال مع التردید والإبهام، لکن لو قصده کان له التعیین مع بقاء العین، أو التلف مضموناً، وأمّا إذا قصد مطلق الزکاة فلا إشکال فیه، لکنّه لا معنی للتعیین بعده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل المال باقٍ علی ملک مالکه، فله أن یُعیّنه زکاة بعد ذلک عن أحد المالَین المعیّن إذا کانت العین باقیةً أو مضمونة. (زین الدین). * مرّ الإشکال فی ما لو کان بنحو التردید والإبهام. (اللنکرانی).

وله التعیین(1) بعد ذلک(2)، ولو نوی الزکاة عنهما وُزِّعت، بل یقوی

ص: 303


1- 1. إن أراد أن یرتّب أثراً شرعیّاً علی هذا التعیین ففیه إشکال. (الفیروزآبادی). * بل یتوزّع علیهما فی هذه الصورة أیضاً، ولا أثر للتعیین اللاحق علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه نظر؛ لعدم وجهٍ لصلاحیّة القصد المتأخّر لتعیین وجه العمل السابق. (آقا ضیاء). * تقدّم الإشکال فیه لو کان إخراجه بنحو التردید، وأ نّه یتوزّع علیهما لو کان بقصد ما علیه من الزکاة. (البجنوردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. لا یتعیّن بالتعیین بعداً. (الکوه کَمَری). * لا أثر للتعیین بعداً. (الروحانی).

التوزیع(1) مع نیّة مطلق(2) الزکاة(3).

التوکیل فی أداء الزکاة وإیصالها

(مسألة 1): لا إشکال فی أ نّه یجوز للمالک التوکیل(4) فی أداء الزکاة، کما یجوز(5) له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، وفی الأوّل ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک، والأحوط(6) تولّی(7) المالک(8) للنیّة(9)

ص: 304


1- 1. فیه تأمّل؛ لقابلیّة انطباقه علی أیّ واحدٍ، فیسقط أحدهما بلا عنوان فی فرضنا من کونهما بحسب الحقیقة متّحدَین. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یخلو من شبهة. (الحکیم).
3- 3. فیه إشکال. (زین الدین).
4- 4. علی أن یکون الوکیل ثقة. (زین الدین).
5- 5. یظهر من قوله : «والأحوط ...» اشتراک الصورتین فی دفع المالک مقدار الزکاة إلی الوکیل، وعلیه یشکل الفرق بینهما؛ لأنّ مرجع الدفع المذکور إلی تعیین المالک وعزله ووقوع الدفع بهذا العنوان، فکیف یمکن حینئذٍ تصویر الصورتین؟ نعم، یمکن تصویر التوکیل فی الأداء بأن یوکِّله فی الأخذ من الصبرة مثلاً بمقدارها وتحقّق العزل بید الوکیل، ولا مجال حینئذٍ للاحتیاط المذکور. (اللنکرانی).
6- 6. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
7- 7. بل الواجب. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا وجه لهذا الاحتیاط، وما یأتی فی هذا الفرع وفی المسألة (3) بناءً علی أنّ النیّة مجرّد الداعی، کما هو الحقّ؛ لبقائها فی النفس مطلقاً إلی أن یتلف المال فی ید الفقیر، فتُنفی حینئذٍ بانتفاء الموضوع. (السبزواری). * بل اللازم ذلک، ولا یلزم نیّة الوکیل مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
9- 9. هذا هو الأقوی؛ حیث إنّ الوکیلَ وکیلٌ فی الإیصال فقط، ولا دلیل علی کون فعله فعلَ الموکِّل حتّی یتولّی القربة حین الدفع إلی الفقیر، والفرق بینه وبین موارد النیابة ظاهر. (الخوئی).

أیضاً(1) حین الدفع(2) إلی(3) الوکیل(4)، وفی الثانی لابدّ من تولّی(5) المالک للنیّة حین الدفع(6) إلی الوکیل(7)،

ص: 305


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بنیّة المالک الزکاة فی دفع الوکیل إلی الفقیر. (المرعشی).
2- 2. وحینئذٍ یخرج عن کونه وکیلاً فی الأداء، ویکون وکیلا فی الإیصال. (الجواهری). * بأن ینوی الزکاة فی دفع الوکیل إلی المستحقّ، لا دفع نفسه إیّاه إلی الوکیل. (البروجردی). * بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر مع الإمکان. (زین الدین).
3- 3. بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر. (الحکیم).
4- 4. بل حین دفع الوکیل إلی الفقیر. (البجنوردی). * لا وجه للنیّة حین الدفع إلیه، بل الاحتیاط هو أن ینوی کون ما أوصله إلی الفقیر زکاة، وفی الثانی أیضاً یجب علی المالک أن ینوی ذلک، نعم، یکفی بقاوءها فی خزانة نفسه وإن لم یحضر وقت الأداء تفصیلاً ولا أثر فی النیّة حال الدفع إلی الوکیل، والأولی اختیار الشقّ الأوّل حتّی یکون الوکیل متولّیاً فی الأداء، نعم، إذا نوی کون ما ردّ إلی الوکیل زکاة معزولة ویکون الوکیل متصدّیاً لإیصال ما هو زکاة إلی الفقراء فالظاهر وجوب النیّة حال جعله زکاة، ولعلّ هذا مراد الماتن. (الخمینی). * بل الأحوط استحباباً تولِّیه للنیّة أیضاً حین الدفع إلی الفقیر؛ لأنّ به یکون الإعطاء للزکاة. (الروحانی).
5- 5. فیه نظر، والأقوی النیّة حین دفع الوکیل إلی الفقیر. (الحکیم).
6- 6. بل حین الدفع إلی الفقیر؛ لأ نّه الموضوع للوجوب العبادی، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الثالثة. (الروحانی).
7- 7. بل ینوی المالک الإیصال إلی الفقیر بالدفع إلی الوکیل. (زین الدین).

والأحوط(1) استمرارها(2) إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر.

کفایة النیّة وصول المال للفقیر مع بقاء العین أو تلفها

(مسألة 2): إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیّة القربة له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر(3)، وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العین(4) فی یده، أو تلفها مع ضمانه(5)، کغیرها من الدیون، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلَّ للنیّة.

جواز الدفع للحاکم بعنوان الوکالة عن المالک أو الولایة علی الفقراء

(مسألة 3): یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعیِّ بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء، کما یجوز بعنوان الوکالة فی الإیصال، ویجوز بعنوان أ نّه ولیّ عام(6) علی الفقراء(7)، ففی الأوّل یتولّی

ص: 306


1- 1. لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2. بل یقوی حینئذٍ لزومها عند دفع الوکیل إلی الفقیر. (البروجردی). * بل اللازم هو وجودها عند الدفع إلی الفقیر. (الشاهرودی). * بل هو المتعیّن اللازم، بمعنی أنّ المعتبر هو قصد القربة حین الدفع إلی الفقیر. (البجنوردی). * بل یقوی حینئذٍ عدم رجوعها عن النیّة عند دفع الوکیل إلی الفقیر. (أحمد الخونساری). * بل اللازم. (محمّد الشیرازی). * ولو ارتکازاً. (اللنکرانی).
3- 3. الاکتفاء بالنیّة فی فرض بقاء العین محلّ الإشکال والتأمّل. (تقی القمّی).
4- 4. والأحوط إقباضها مجدّداً بقصد الزکاة. (أحمد الخونساری).
5- 5. وبشرط بقاء الفقر. (الحائری).
6- 6. بناءً علی ولایته لذلک. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. فیه إشکال، والأحوط توکیله فی الأداء، أو فی الإیصال، أو إعطائه زکاةً إن کان من الفقراء. (الحائری). * ولایته المطلقة فی غیر مورد الضرورة إلیها غیر ثابتة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

الحاکم النیّة(1) وکالةً حین الدفع إلی الفقیر، والأحوط(2) تولّی(3) المالک(4) أیضاً(5) حین الدفع إلی الحاکم(6)، وفی الثانی یکفی نیّة المالک حین الدفع إلیه(7) وإبقاوءها مستمرّة(8) إلی حین الوصول إلی الفقیر، وفی الثالث(9) أیضاً ینوی المالک حین الدفع إلیه؛ لأنّ یده حینئذٍ ید الفقیر المولّی علیه.

أداء الولی للزکاة عن القاصر والنیّة نیابة عنه

(مسألة 4): إذا أدّی ولیّ الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو

ص: 307


1- 1. تقدّم أنّ الأقوی تولّی المالک النیّة. (الخوئی).
2- 2. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی) * قد مرّ أ نّه لا یُترک. (أحمد الخونساری). * مرّ الکلام فیه وفی الثانی. (الخمینی). * مرّ ما فی مثل هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
3- 3. لا یُترک. (المرعشی).
4- 4. تقدّم الکلام فیه. (الحکیم).
5- 5. لا یُترک. (محمّد الشیرازی).
6- 6. تقدّم أ نّه حین الدفع إلی الفقیر. (البجنوردی). * بل حین دفع الحاکم إلی الفقیر، کما تقدّم. (زین الدین).
7- 7. فینوی الإیصال إلی الفقیر بالدفع إلی الحاکم الوکیل، کما مرّ. (زین الدّین).
8- 8. بمعنی عدم رجوعه من النیّة؛ کی لا تنافی الغفلة والنوم وأمثالهما. (أحمد الخونساری).
9- 9. محلّ إشکال؛ لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه. (أحمد الخونساری).

المتولّی(1) للنیّة(2).

أداء الحاکم الزکاة عن الممتنع أو أخذها من الکافر

(مسألة 5): إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی(3) هو النیّة(4) عنه(5)، وإذا أخذها من الکافر(6)

ص: 308


1- 1. من قبل نفسه؛ لأ نّه المکلّف بإخراجه بما هو فعله، لا فعل غیره، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
2- 2. أی عن قبل نفسه. (الآملی).
3- 3. إذا أخذها بعنوان الزکاة، وإذا أخذها مقدّمةً لأدائها فیتولاّها عند الدفع، والظاهر کون الدفع عن الکافر، کما فی الیتیم والمجنون. (اللنکرانی).
4- 4. علی الأحوط، وکذلک بالنسبة إلی الکافر، وقد حقّق فی محلّه أنّ نیّة القربة فی مثلهما ساقطة؛ لعدم الامکان، ولا معنی لولایة الحاکم علی النیّة، وإنّما یجب علیه الأخذ من جهة الوضع، وانّها ملک للفقراء، أو حقّهم، نعم، فی الإیصال یمکن أن یجب علیه النیّة، کما فی إیصال زکاة غیرهما. هذا بالنسبة إلی النیّة بمعنی قصد القربة، وأمّا بمعنی کونه زکاةً فلا إشکال فیه فی مقام الأخذ والدفع، وأ نّها من الکافر، لا عن نفسه. (عبداللّه الشیرازی). * إذ هو ولیّ الممتنع. (المرعشی).
5- 5. المسألة محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
6- 6. قد مرّ حکم الأخذ من الکافر. (الجواهری). * والظاهر أنّ إیتاء الزکاة من مال الممتنع ومن مال الکافر علی نهج واحد، والمعتبر فیهما قصد قربة الحاکم من نفسه. (الحائری). * غیر الذمّیّ علی تفصیلٍ فیه. (صدر الدین الصدر). * هذا مبنیّ علی تکلیف الکافر بالفروع، أو کون الکفر طارئاً علیه بعد الإسلام وکانت الزکاة واجبة علیه قبل زمن کفره. (الخوئی). * تقدّم فی المسألة (16) أوّل الکتاب: النظر فی أصل أخذ الزکاة من الکافر. (محمّد الشیرازی).

یتولاّها(1) أیضاً(2) عند أخذه(3) منه(4)،

أداء الزکاة بنیّة ما علیه

أو عند الدفع(5) إلی(6) الفقیر عن نفسه(7)، لا عن

ص: 309


1- 1. علی الأحوط. (النائینی، الإصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی). * تولّی نیّة العبادة حین الأخذ باعتبار ولایة الحاکم عن الفقراء، فکأنّ أخذه ایتاءً إلی الفقیر وتولّیها عند الدفع إلی الفقراء باعتبار الولایة علی الدفع، فالأخذ مقدّمة للدفع. (الشریعتمداری).
2- 2. فی کون هذه الزکاة عبادة الحاکم کی یحتاج إلی التقرّب عن قبل نفسه إشکال، وإن کان کلمات جملةٍ من الأعلام ظاهرة فی ذلک، کما أنّ قصد التقرّب لغیره أیضاً ممنوع؛ لعدم صلاحیّة من تولّی علیه للتقرّب به؛ ولذا أمکن دعوی سقوط جهة عبادیّة مثل هذه الزکاة، فلا یکون فی البین إلاّ حیث معاملته من وجوب إیصال حقّ الفقیر واستنقاذه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إن أخذها منه بعنوان الزکاة، لا بأن یجعله زکاة بعد الأخذ، وقلنا: إنّ المخاطَب بالإیتاء هو الحاکم؛ لمکان فقدان التقرّب فی الکافر، وفیه إشکال. (المرعشی). * قد تقدّم الکلام فی ذلک. (الروحانی).
3- 3. إذا أخذها زکاة، وإن أخذ مقدّمة لتأدیة الزکاة علی الفقراء ینوی عند الدفع. (الخمینی).
4- 4. إن کان الأخذ بعنوان الولایة علی الزکاة. (الحکیم).
5- 5. هذا أیضاً موقوف علی أن ینویه زکاةً عند أخذه عنه. (البروجردی).
6- 6. إن کان الأخذ بعنوان الولایة علی الکافر الممتنع. (الحکیم).
7- 7. بل الظاهر أن ینوی عمّن تجب علیه الزکاة، أو یکون مالکاً وهو الکافر إن کان ذمّیّاً. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل. (الحکیم). * فیه منع واضح. (الفانی). * لا موجب لذلک بعدما کان المکلَّف به غیره علی الفرض. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * الظاهر أ نّه لا فرق بین الممتنع والکافر من هذه الجهة، وعلیه تکون النیّة من قِبَلِ مَن وجبت علیه الزکاة، لکن لا یُترک الاحتیاط بأن ینوی الحاکم ما هی الوظیفة فی الواقع. (تقی القمّی).

الکافر(1).

دفع الزکاة عن ماله الغائب ثمّ انکشاف تلفه

(مسألة 6): لو کان له مال غائب مثلاً فنوی أ نّه: إن کان(2) باقیاً فهذا زکاته، وإن کان تالفاً فهو صدقة مستحبّة(3) صحَّ(4)، بخلاف ما لو ردّد فی

ص: 310


1- 1. فیه منع، بل ینوی عن الکافر. (الکوه کَمَری). * لأنّ الکافر لا تقع العبادة منه ولا عنه؛ لعدم الإیمان المانع من صحّة عباداته، فالمخاطَب بإیتاء الزکاة من ماله الحاکم، فالتقرّب من الحاکم باعتبار هذا الخطاب هکذا علّلوه، ولکن یشکل ذلک بأنّ خطاب الحاکم فی أبوابه لیس عبادیّاً، ومجرّد کون الزکاة عبادیّاً لا یدلّ علیه. (الشریعتمداری). * الظاهر عدم الفرق بینه وبین الممتنع، فینوی الحاکم أداء زکاتهما للّه فتسقط عنهما ویتقرّب الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل عمّن یضاف إلیه إیتاء الزکاة فی علم اللّه تعالی. (السبزواری).
2- 2. إذا کان بنحو الترتیب، أو بقصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه حتّی لا یکون من التعلیق فی النیّتین، بل من التردّد فی ما هو المؤثِّر. (الشاهرودی).
3- 3. لو نجّز أوّلاً نیّة کونه زکاةً ثمّ نوی منجّزاً الصدقة المندوبة حتّی لا یکون من التعلیق فی النیتّین، بل من التردّد فی ما هو الموءثّر منهما لکان أقرب وأحوط. (البروجردی).
4- 4. حیث لا تردید فی المنویّ. (المرعشی). * مرجع الفرض الأوّل إلی نیّة واحدة للأمر الفعلیإن وجوباً أو ندباً ، فلا تردید فی النیّة فیصح ، ومرجع الفرض الثانی إلی نیّتین کلّ واحدةٍ منهما علی تقدیر، فیکون التردید فی النیّة فیبطل. (زین الدین).

نیّته ولم یعیّن هذا المقدار أیضاً، فنوی(1) أنّ هذا زکاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا یجزی(2).

(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفاً: فإن کان ما أعطاه باقیاً له أن یستردّه، وإن کان تالفاً استردّ عوضه، إذا کان القابض عالماً بالحال(3)، وإلاّ فلا(4).

* * *

ص: 311


1- 1. علی وجهٍ لا یرجع إلی قصدها ولو رجاءً. (آقا ضیاء).
2- 2. إلاّ أن ترجع إلی النیّة الاُولی ولو إجمالاً. (الحکیم). * لا یبعد الإجزاء؛ لکون الفرق دقّیّاً لا عرفیّاً ومرجع الثانی إلی الأوّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3. ولم یکن مغروراً. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه فی المسألة الرابعة، فراجع. (أحمد الخونساری). * بل مطلقاً، إلاّ مع تحقّق الغرور من الدافع للأخذ. (السبزواری). * ولم یکن مغروراً من الدافع. (زین الدین).
4- 4. إذا کان مغروراً، وإلاّ ففی الضمان إشکال، فالحکم بالضمان مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

فصل: ختام فیه مسائل متفرقة

الاُولی : التکلیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبی أو المجنون فی عدة مَن ؟

الاُولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة ونحوه للصبیّ والمجنون تکلیف للولیّ(1)، ولیس من باب النیابة(2) عن الصبیّ والمجنون، فالمناط(3) فیه(4) اجتهاد الولیّ أو تقلیده(5)، فلو کان من

ص: 312


1- 1. لکنّ مصلحته راجعة إلی الطفل. (الحکیم). * فیه إشکال. (المرعشی). * ولکنّ مصلحته راجعة إلی الطفل والمجنون. (الآملی). * بعد مراعاته لمصلحة الصبیّ والمجنون. (السبزواری). * الظاهر أ نّه من باب الولایة. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فی الاستحباب المذکور. (تقی القمّی).
2- 2. بل المناط اجتهاده أو تقلیده وإن کان من باب النیابة؛ حیث إنّ کلّ نائبٍ یعمل بمقتضی اجتهاده أو تقلیده. (الشریعتمداری). * المناط تکلیف الولیّ ولو کان من بابها. (السبزواری).
3- 3. لا وجه لهذا التفریع، ولیس له معارضة الولیّ مطلقاً، سواء کان نائباً عنه أم مکلّفاً بنفسه، نعم، اجتهاد الصبیّ أو تقلیده بعد البلوغ متّبع فی عمل نفسه ویجب علیه العمل بمقتضاه، ولا منافاة بین عمل الولیّ بحسب ظاهر تکلیفه وبین عمل الصبیّ بعد البلوغ، ولیس للصبیّ تضمینه بسبب الإخراج. (المرعشی).
4- 4. لا فرق فی ترتّب ذلک بین کونه من باب النیابة أو من باب آخر. (الحکیم). * یجب علی الولیّ مراعاة تکلیفه علی کلّ حال. (الآملی).
5- 5. وکذلک لو فرض کونه من باب النیابة فالمدار علی اجتهاد النائب أو تقلیده. (زین الدین).

مذهبه اجتهاداً أو تقلیداً وجوب إخراجها أو استحبابه لیس للصبیّ(1) بعد بلوغه(2) معارضته(3) وإن قلّد مَن یقول بعدم

ص: 313


1- 1. فیه نوع تأمّل، وکذا ما بعده. (الحکیم). * الصبیّ یعمل بعد بلوغه بتکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً ولو لزم منه معارضة الولیّ، ولا بأس بها حینئذٍ. (السبزواری).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لا شکّ فی أنّ المناط فی جواز أو وجوب تصرّفات الولیّ والقیام بوظیفته سواء کان فی مال المولّی علیه أو فی نفسه هو اجتهاد نفسه أو تقلیده، وکذلک فی ترتیبه للآثار علی تصرّفاته، ولکنّ الصبیّ بعد بلوغه أو المجنون بعد إفاقته یلزم علیهما العمل وترتیب الآثار علی طبق اجتهاد نفسه أو تقلیده، ولا یجوز ترتیب الآثار علی ما صدر عن المولی فی بعض الموارد، کما إذا رآه باطلاً. (البجنوردی). * المعتبر فی جمیع موارد الخلاف اجتهاد الصبیّ بعد بلوغه، أو تقلیده لمن یجوز تقلیده، نعم، فی تضمین الولیّ إشکال ونظر. (أحمد الخونساری). * بل له المعارضة حسب تکلیفه بعد بلوغه. (الآملی).
3- 3. نعم، له ارتجاع العین مع وجودهما إذا قلّد مَن یقول بعدم الجواز. (آل یاسین). * بل یعمل بوظیفته حینذاک اجتهاداً أو تقلیداً. (عبدالهادی الشیرازی). * لا مانع من معارضته مع بقاء العین إذا خالفه اجتهاداً أو تقلیداً. (عبداللّه الشیرازی). * لو کان موجوداً کان له الاسترجاع، إلاّ أ نّه لا نقول باستحباب الزکاة فی ماله. (الفانی). * فی ابتناء ذلک علی ذاک المبنی وکذا فی المبنی(کذا فی الأصل، والظاهر (وکذا فی هذا المبنی) أو (وکذا فی المبنی هنا).) إشکال. (الخمینی). * الظاهر أ نّه لا مانع من معارضته، ولا سیمّا مع بقاء عین المال. ولا منافاة بین جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولیّ بمقتضی تکلیفه الظاهری. (الخوئی). * یتعیّن علی الصبیّ بعد بلوغه العمل بما یقتضیه اجتهاده هو أو تقلیده، ولاسیما فی ترتیب الآثار الباقیة علی تصرّفات الولیّ السابقة التی أوقعها علی طبق مذهبه هو من اجتهادٍ أو تقلید. (زین الدین). * الظاهر أنّ له المعارضة. (حسن القمّی). * لابدّ من التفصیل فی المقام بأن یقال: لا یجوز له معارضة الولیّ، ولکن یجوز له العمل بما یراه بحسب تقلیده أو اجتهاده. (تقی القمّی). * الأظهر أنّ له ذلک إذا کان عین المال باقیاً. (الروحانی).

الجواز(1). کما أنّ الحال کذلک فی سائر تصرّفات(2) الولیّ(3) فی مال

ص: 314


1- 1. بل المتّبع للصبیّ بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقلیده، فلو بلغ مع بقاء ما أدّاه الولیّ زکاة ورأی باجتهاده أو تقلیده عدم المشروعیّة یسترجعه، نعم، لو کان تالفاً لا یضمنه حیث عمل بتکلیفه، وکذا الحال فی سائر التصرّفات، نعم، مع جهله بالحال یبنی علی صحّة ما صدر من الولیّ من الأعمال وتترتّب علیه الآثار. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. إنّما یکون المناط فی سائر تصرّفات الولیّ فی مال الصبیّ أو نفسه اجتهاده أو تقلیده بالنسبة إلی تکلیفه، والقیام بما هو وظیفته، وأمّا بالنسبة إلی تکلیف الصبیّ بعد بلوغه فی مقام ترتیب الآثار فالظاهر أنّ المناط اجتهاده أو تقلیده، نعم، مع جهله بالحال یُبنی علی صحّة ما صدر من الولیّ من الأعمال ویرتّب علیه الآثار. (الإصفهانی). * بل المناط فی کلّ ما یرجع إلی عمل الصبیّ بعد تکلیفه اجتهاده أو تقلیده. (حسن القمّی).
3- 3. بل المناط فی کلّ ما یرجع إلی عمل الصبیّ بعد تکلیفه اجتهاده أو تقلیده. (مهدی الشیرازی). * الکلام تارةً فی نفوذ التصرّفات الواقعة فی مال الصبیّ من حیث ملاحظة الغِبطة والصرفة، واُخری من حیث نفوذ التصرّف وصحّته بما یراه نافذاً وممضاة شرعاً، فما کان من قبیل الأوّل فالظاهر أ نّه منوط بنظره واجتهاده، فلا مجال للمعارضة معه، ولو تبیّن عدم کون بیع المال الفلانی مثلاً مطلقاً أو فی ذلک الوقت أو فی ذاک المکان ذا مصلحة، بل کان فیه الفساد حیث إنّ لنظره موضوعیّة وکان التصرّف فی ماله أو فی نفسه من هذه الحیثیة مثل الاُمور الراجعة إلی نفسه، وأمّا من حیث النفوذ بما یراه نافذاً فالمتعیّن هو وجوب العمل بما یقتضیه اجتهاده أو تقلیده، لا اجتهاد الولی، کما أنّ الواجب علی الولیّ أیضاً العمل علی ما یقتضیه اجتهاد نفسه أو تقلیده، ففی جمیع المسائل الخلافیّة کی یعمل علی طبق مذهبه ولیس لأحدٍ ترتّب الأثر علی ما یطابق مذهب غیره ویخالف مذهبه ففی مثل إجراء عقد النکاح بالفارسی لیس للصبیّ ترتیب الأثر مع أ نّه یراه فاسداً. (الشاهرودی). * المناط بالنسبة إلی الصبیّ فی سائر تصرّفات الولیّ وإن کان معذوراً إذا عمل بمقتضی اجتهاده أو تقلیده، اجتهاده أو تقلیده بعد البلوغ. (عبداللّه الشیرازی). * إنّما یکون المناط فی سائر تصرّفات الولی فی مال الصبیّ أو نفسه اجتهاده أو تقلیده بالنسبة إلی تکلیفه، والقیام بما هو وظیفته، وأمّا بالنسبة إلی تکلیف الصبیّ بعد بلوغه فی مقام ترتیب الآثار فالظاهر أنّ المناط اجتهاده أو تقلیده، نعم، مع جهله بالحال یبنی علی صحّة ما صدر من الولیّ من الأعمال وتترتّب علیه الآثار. (الآملی). * مشکل بالنسبة إلی الآثار الباقیة، بل اللازم تقلید الصبیّ أو اجتهاده بعد بلوغه والعمل علیه. (محمّد الشیرازی).

الصبیّ أو نفسه من تزویجٍ ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسیّ(1)، أو عقد له النکاح بالعقد الفارسیِّ، أو نحو ذلک من المسائل الخلافیّة وکان مذهبه

ص: 315


1- 1. مجرّد ولایته علی التصرّفات فی مال الصبیّ أو علی نفسه لا یقتضی سلطنة علی تغییر الأسباب الواقعیّة باعتقاده اجتهاداً أم تقلیداً، وحینئذٍ ففی اتّباع رأی الولیّ عند اختلافهما فی کیفیّة أسباب التصرّفات نظر جدّاً. (آقا ضیاء).

الجواز لیس(1) للصبیّ(2) بعد بلوغه إفساده(3) بتقلیدِ(4) مَن لا یری

ص: 316


1- 1. محلّ إشکال، بل الظاهر لزوم رعایة معتقده بعد بلوغه اجتهاداً أو تقلیداً. (اللنکرانی).
2- 2. الظاهر أ نّه لا أثر لاجتهاد الولیّ أو تقلیده فی عمل الصبیّ بعد بلوغه، بل الواجب علیه هو العمل بما یقتضیه اجتهاد نفسه أو تقلیده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. فیه إشکال. (الحائری). * بل یجب علی الصبیّ رعایة تکلیف نفسه بعد البلوغ فی ما له أثر فعلیّ من تصرّفات الولیّ، ولا أثر لتکلیف الولیّ فی حقّه بعد البلوغ. (آل یاسین). * الظاهر أنّ الصبیّ بعد بلوغه موظّف بتبعیّة مقلّده اجتهاداً أو تقلیداً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * الظاهر انّ ما یقتضیه اجتهاد الصبیّ أو تقلیده بعد بلوغه یکون متّبعاً فی عمل نفسه، ولا أثر لاجتهاد الولیّ أو تقلیده فی عمله بعد بلوغه. (الإصطهباناتی). * بعض صوره محلّ تأمّل. (البروجردی). * بل له ذلک، ولا منافاة بین عمل النائب حسب اجتهاده أو تقلیده وعمل الصبیّ بعد بلوغه بمقتضی اجتهاده أو تقلیده، بل یجب فی بعض الصور. (الشریعتمداری). * بل یرتّب الأثر علی المورد حسب اجتهاده أو تقلیده. (الفانی). * المسألة فی غایة الإشکال، وإن کان لزوم اتّباع اجتهاد نفسه أو تقلیده بعد البلوغ بالنسبة إلی تکالیفه أشبه. (الخمینی). * الظاهر أ نّه لابدّ للصبیّ فی هذه الموارد بعد بلوغه من رعایة تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً. (الخوئی). * یعمل الصبیّ بتکلیف نفسه ولو لزم منه إفساد ما فعله الولیّ. (السبزواری). * بل المتعیّن علی الصبیّ بعد البلوغ العمل بما یقتضیه اجتهاده أو تقلیده. (الروحانی).
4- 4. الاعتبار فی أمثال ذلک بتقلید الصبیّ أو اجتهاده دون الولیّ. (الکوه کَمَری).

الصحّة، نعم، لو شکّ الولیّ بحسب الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتیاط بالإخراج ففی جوازه إشکال(1)؛

ص: 317


1- 1. لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الاحتیاط استحبابیاً، وإنّما الإشکال فی ما إذا کان وجوبیاً. (الإصفهانی). * أقواه العدم. (آل یاسین). * والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال فی عدم جواز الاحتیاط استحبابی، وفی الوجوبی منه إشکال. (الإصطهباناتی). * قویّ. (الحکیم). * لا ینبغی الإشکال فی عدم الجواز لِما ذکره فی المتن، إلاّ إذا کان الاحتیاط وجوبیّاً. (البجنوردی). * لا إشکال فی عدم الجواز. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم الجواز. (الخمینی). * لا ینبغی الإشکال فی عدم الجواز مطلقاً، نعم، فی موارد احتمال الوجوب قبل الفحص یدور الأمر بین المحذورین، فإن أمکن له تأخیر الواقعة إلی انکشاف الحال فهو، وإلاّ لزمه اختیار أحد الطرفین ثمّ الفحص عمّا یقتضیه تکلیفه، ومن ذلک یظهر الحال فی سائر الموارد. (الخوئی). * لا إشکال فی عدم الجواز لو کان الاحتیاط استحبابیّاً، ففی موارد احتمال الوجوب قبل الفحص یدور الأمر بین المحذورین، فإن أمکن له تأخیر الواقعة إلی انکشاف الحال فهو، وإلاّ فیختار أحد الطرفین لولا أهمّیّة مال الیتیم فی نظر العقل. (الآملی). * بل لا إشکال فی عدم جوازه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یجوز فی الاحتیاط الاستحبابی، وفی الوجوبی یرجع إلی الحاکم الشرعی. (السبزواری). * لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الاحتیاط استحبابیاً ، وإن کان الاحتیاط مطلقاً أو وجوبیاً فالاحتیاط فی مال الیتیم أهمّ أو هو محتمل الأهمّیّة فلا ریب فی المنع. (زین الدین). * بل اللازم ترک العمل بالاحتیاط الاستحبابی فی ما لیس فیه مصلحة أهمّ للصبیّ. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الاحتیاط استحبابیّاً، بل إذا کان وجوبیّاً أیضاً فإنّ الاحتیاط فی مال الیتیم أهمّ. (حسن القمّی). * لا إشکال فی عدم الجواز فی هذه الصورة. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الجواز إذا کان الاحتیاط غیر وجوبی، ولا یبعد ذلک أیضاً إذا کان وجوبیاً، وکذا فی سائر الموارد. (الروحانی). * لا إشکال فی عدم الجواز مع کون الاحتیاط استحبابیاً، والاحتیاط الوجوبی لا یجتمع مع احتمال الحرمة. (اللنکرانی).

لأنّ الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرّف مال الصبیّ، نعم، لا یبعد(1) ذلک(2) إذا کان الاحتیاط(3)

ص: 318


1- 1. لا وجه له مع تنجّز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرّف فی الأموال. (آقا ضیاء). * بل لا یجوز غالباً أو دائماً؛ لاحتمال الحرمة، ولا یکون احتیاطاً وجوبیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * بعید، وکذا فی أشباه المسألة. (الخمینی).
2- 2. فی إطلاقه إشکال. (الکوه کَمَری). * مع تدارکه من مال نفسه، وإلاّ فهو بین محذورین. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر، وکذا ما بعده. (الحکیم).
3- 3. بما أنّ الاحتیاط الوجوبی فی أصل المسألة بمعنی أنّ إخراج الزکاة هو محلّ للاحتیاط الوجوبی، کما هو ظاهر المتن فلا مجال لِما علّقه بعضٌ من أنّ الاحتیاط لا یتصوّر، کما أ نّه لا مجال لِما أفاده فی المتن من الإشکال فی لزوم تخلیص الولیّ مال الصبیّ عن حقّ الغیر. (الشاهرودی).

وجوبیّاً(1). وکذا الحال فی غیر الزکاة، کمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبیّ؛ حیث إنّه محلّ للخلاف، وکذا فی سائر التصرّفات فی ماله، والمسألة محلّ

ص: 319


1- 1. لا یتصوّر فی دوران الأمر بین الوجوب والاستحباب والحرمة کون الاحتیاط بالإخراج وجوباً. (الحائری). * کیف یکون معارضته باحتمال الحرمة من جهة التصرّف بمال الیتیم. (کاشف الغطاء). * کیف یکون وجوبیّاً مع احتمال حرمته؟ بل معه لیس من الاحتیاط. (البروجردی). * لم یفهم له معنیً محصّل. (عبدالهادی الشیرازی). * لکون الحکم فی الدوران بین المحذورین التخییر، ولکنّ الاحتیاط فی مال الیتیم أهمّ فیقدّم. (الشریعتمداری). * لا محصّل لهذا الکلام. (الفانی). * المقام وإن کان مقام الدوران بین المحذورین والمرجع التخییر ولکن حیث إنّ الاحتیاط فی الأموال سیّما مال الیتیم أهمّ فالوظیفة عدم الإخراج. (المرعشی). * لم یعلم المراد منه مع احتمال الحرمة، نعم، لو علم إجمالاً مثلاً بوجوب زکاة إبِلِهِ أو غنمه یصیر الاحتیاط وجوبیّاً، لکن لیس له الاحتیاط فی کلٍّ منهما؛ لدورانه بین المحذورین، نعم، علیه إعطاء المقدار المتیقّن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما علیه عیناً أو قیمةً ولا ریب فی وجوبه حینئذٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ومعه أیضاً لابدّ وأن یقتصر علی المتیقّن المعلوم تفصیلاً؛ لأهمّیّة حرمة التصرّف فی مال الیتیم عن احتمال الوجوب. (السبزواری).

إشکال(1) مع أ نّها سیّالة(2).

الثانیة : حکم الشکّ فی إخراج الزکاة بعد العلم بتعلّقها

الثانیة: إذا علم بتعلّق الزکاة بماله وشکّ فی أ نّه أخرجها أم لا وجب علیه الإخراج(3)؛ للاستصحاب، إلاّ إذا کان الشکّ بالنسبة إلی السنین الماضیة(4)،

ص: 320


1- 1. عدم وجوب الإخراج لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * مع کون الشبهة وجوبیّة لا ینبغی الإشکال فی جواز الاحتیاط للولیّ فی تخلیص المال عن حقّ الغیر. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. وقد عرفت منع الإطلاق. (صدر الدین الصدر).
3- 3. مع بقاء النصاب بحاله مطلقاً، ولا مساس لقاعدة الشکّ بعد الوقت أو بعد التجاوز فی نحو فی المقام، نعم، لا یبعد عدم الوجوب مطلقاً فی صورة التلف مع احتمال الأداء من غیر تفریط لأصالة البراءة، واستصحاب التکلیف لا یثبت اشتغال الذمّة فعلاً فتدبّر. (آل یاسین). * مع بقاء النصاب عنده، وأمّا(فی نسخة: (أمّا).) مع عدم بقائه واحتمال(فی نسخة: (واحتمل).) الأداء من العین فالظاهر عدم الوجوب، لأصالة عدم التعلّق بالذمّة، وکذلک مع احتمال الأداء من مالٍ آخر قبل التصرّف فی العین وإتلافه، وهکذا لو کان الشکّ بالنسبة إلی السنین الماضیة. (حسن القمّی).
4- 4. الظاهر أنّ الشکّ المفروض لیس من مصادیق الشکّ بعد الفراغ. (الحائری). * فی جریان القاعدتین خصوصاً الاُولی منهما إشکال، نعم، لو تصرّف فی النصاب بإتلافٍ ونحوه وکانت عادته مستقرّة بإخراج الزکاة عند وجوبه والتصرّف فی النصاب بعد ذلک، قیل: بأ نّه لا یبعد عدم الوجوب، لکنّه أیضاً مشکل بعد الجزم بعدم کون الإخراج مؤقّتاً حتّی علی القول بالفوریّة مطلقاً، أو بعد شهرین أو أزید منهما علی الاختلاف فی المسألة؛ لعدم استلزام الفوریّة التوقیت فضلاً عن وجوب عدم التهاون فی الإخراج، کما هو المختار، فلم یبقَ فی البین إلاّ القول بأنّ العادة کالمحلّ الشرعی، وهو أیضاً، کما تری. (الشاهرودی). * لافرق بین ما إذا کان الشکّ بالنسبة إلی السنین الماضیة أو السنة الحاضرة، فیجبّ الإخراج، وجریان القاعدتین ممنوع، نعم، إذا تلف النصاب من غیر تفریطٍ مع احتمال الأداء فلا ضمان علی الظاهر. (زین الدین).

فإنّ الظاهر(1) جریان(2) . . . . . .

ص: 321


1- 1. وجوب الإخراج مع کونه أحوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی جریان قاعدة الشکّ بعد الوقت أو المحلّ فی المقام إشکال؛ لأنّ الوقت فیه شرط لتعلّق الوضع بالمال، لا للتکلیف، بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقیت فیه، وحینئذٍ فمع العلم بعدد السنین الماضیة لا تخلو المسألة من إشکال، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * الظاهر أ نّه لا مجری لکلّ من القاعدتین، فلابدّ من أدائها. (صدر الدین الصدر). * بل الظاهر خلافه، إلاّ مع الاطمئنان بأدائها من قرائن حالیّة أو عادیّة أو غیرها. (مهدی الشیرازی).
2- 2. یشکل جریان کلتا القاعدتین، نعم، لوتصرّف فی النصاب بإتلافٍ ونحوه وکانت عادته مستقرة بإخراج الزکاة عند وجوبه والتصرّف فی النصاب بعد ذلک لا یبعد عدم الوجوب. (النائینی). * جریان القاعدتین فی المقام محلّ إشکالٍ أو منع. (الکوه کَمَری). * یشکل کلتا القاعدتین، نعم، لو تصرّف فی النصاب بإتلاف ونحوه وکانت عادته مستقرة بإخراج الزکاة عند وجوبه والتصرّف فی النصاب بعد ذلک لا یبعد عدم الوجوب. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه منع، وکذا ما بعده. (الحکیم). * الظاهر عدم جریان القاعدتین فی المورد. (أحمد الخونساری). * لا مجری للقاعدتین بعد عدم کون الزکاة من الاُمور المؤقّتة وإن وجب إخراجها ودفعها بعد تمام الحول، ولا من الاُمور التی یشکّ فی الخروج عنها والدخول فی غیرها، ولا من المرکّبات ذوات الأجزاء، ومن المعلوم أنّ الأوّل معتبر فی جریان القاعدة الاُولی، والثانی وما یلیه فی جریان الثانیة، نعم، لو کانت له عادة بإخراجها فی وقتها وشکّ بعد ذلک فی الإخراج وعدمه واحتمل مخالفته للعادة المستقرّة لا بُعدَ فی الرجوع إلی العادة، وإن کان فیه شوب إشکال، فالاحتیاط أولی. (المرعشی). * إذا کان من عادته الإخراج، فشکّ بعد الوقت المعتاد لإخراجه. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر عدم جریان شیء من القاعدتین فی المقام، نعم، لو کانت عادته مستمرّة علی عدم التأخیر عن السنة لا یبعد الحکم بالمضیّ، علی تأمّل فیه أیضاً. (اللنکرانی).

قاعدة(1) الشکّ(2) . . . . . . .

ص: 322


1- 1. لا مورد لجریان کلتا القاعدتین؛ لأ نّه لا وقت شرعاً لأداء الزکاة حتّی بناءً علیالقول بالفوریّة، وأیضاً لا محلّ شرعیّ له، وکون الإخراج من عادته فی کلّ سنة لا یوجب البناء علیه عند الشکّ فیه، إلاّ أن یوجب الاطمئنان بوقوعه. (البجنوردی). * لیست الزکاة مؤقّتة، نعم، مَن کانت عادته أداء الزکاة أمکن المصیر إلی الأخذ بظاهر حاله علی إشکال، هذا کلّه إذا کان النصاب موجوداً، وأمّا مع عدم وجوده بالتلف فالأصل براءة ذمّته عن الضمان. (الفانی). * لیس المورد مجری تلک القاعدة، لکن لا یبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعویق عن جمیع السنة، کما مرّ، لکنّه أیضاً مشکل، بل ممنوع. (الخمینی).
2- 2. فیه إشکال، نعم، إذا کان من عادته إخراج الزکاة فی کلّ سنة لا یبعد جواز البناء علی إخراجها. (الإصفهانی). * لمّا لم یکن للزکاة شرعاً وقت معیّن ولیس وجوبها فوریّاً فجریان القاعدتین مشکل، نعم، لو اتّخذ لنفسه وقتاً معیّناً لأدائها ثمّ شکّ أمکن جریان التجاوز. (کاشف الغطاء). * علی إطلاقه محلّ تأمّل، نعم، لا یبعد جریانها فی ما إذا کان من عادته إخراج زکاته فی کلّ سنة، وعدم تصرّفه فی ماله الزکوی بإتلافٍ وبیعٍ ونحوهما، إلاّ بعد إخراجها، وإن کان الأحوط فی هذه أیضاً الإخراج. (الإصطهباناتی). * لیس هنا محلّ القاعدتین، فمقتضی الاستصحاب وجوب الإخراج عن جمیع السنین، نعم، إذا تصرّف فی جمیع النصاب بإتلافٍ وشکّ بأ نّه أعطی مقداراً منه من باب الزکاة فمقتضی الأصل الصحّة وعدم الضمان. (عبداللّه الشیرازی). * لا مجال لجریان القاعدتین فی ما لو کان من عادته إخراج الزکاة فی کلّ سنة. (الآملی). * جریان القاعدتین فی المقام محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا مجری للقاعدتین فی المقام. (حسن القمّی). * لا مجال لجریان شیءٍ من القاعدتین. (الروحانی).

بعد الوقت(1) أو بعد تجاوز المحلّ(2).

ص: 323


1- 1. لا مجال لجریان شیءٍ من القاعدتین، نعم، إذا لم یبقَ شیء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان؛ للأصل. (الخوئی).
2- 2. لیس هذا من موضوع هذه القاعدة، بل ولا الاُولی أیضاً؛ إذ لیست الزکاة مؤقّتة بحسب الآخر، نعم، لو کانت عادته إخراجها أوّل حلولها مثلاً وشکّ فی أ نّه أخرجها فیه أو سها عنها لم یبعد الحکم بالمضیّ علی إشکال فیه أیضاً. (البروجردی). * فی جریان القاعدتین فی مثل المقام تأمّل وإشکال؛ إذ لیست الزکاة من قبیل المؤقّت وإن وجب أداؤها بعد مضیّ الحول مثلاً، ولیس من قبیل المرکّب ذی الأجزاء. (الشریعتمداری). * جریانهما مشکل، بل ممنوع حتّی لو کان معتاد الإعطاء فی وقت ثمّ شکّ فی انقضائه، إلاّ إذا حصل له الوثوق به، نعم، لو تلف تمام النصاب عنده بلا ضمان فمقتضی الأصل عدم اشتغال الذمّة إن لم یکن خطاب الزکاة فیه جهة الذمّیّة ولو فی الجملة. (السبزواری). * لا مجال لجریان القاعدتین فی المقام. (تقی القمّی).

هذا، ولو شکّ فی أ نّه أخرج الزکاة عن مال الصبیِّ فی موردٍ یستحبّ إخراجها، کمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب؛ لأ نّه دلیل شرعیّ، والمفروض أنّ المناط فیه شکّه ویقینه؛ لأ نّه المکلّف، لا شکّ الصبیّ ویقینه، وبعبارةٍ اُخری: لیس نائباً(1) عنه(2).

الثالثة : الشکّ فی البیع للمال الزکوی أ نّه قبل التعلّق أو بعده

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی تکون الزکاة علیه أو قبله حتّی یکون علی المشتری لیس علیه شیء(3)، إلاّ إذا کان زمان التعلّق معلوماً(4) وزمان البیع مجهولاً، فإنّ

ص: 324


1- 1. بل المدار علی شکّه ویقینه ولو کان نائباً، کما مرّ. (السبزواری).
2- 2. بل حتّی لو کان نائباً عنه. (الحکیم). * بل ولو کان نائباً عنه. (الخوئی). * قد مرّ الکلام فی النیابة فی المسألة الاُولی من الختام. (المرعشی). * بل وإن کان نائباً. (تقی القمّی).
3- 3. فی غیر الأعیان الزکویّة التی یشترط فیها الحول، وأمّا فیها فالأظهر الوجوب. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی القول بالاشاعة، أو الکلّیّ فی المعیّن، کما هو مسلکه إذا کان یعلم بعدم إخراج البائع، کما هو المفروض علیه إخراج الزکاة، سواء کان البیع قبل التعلّق أم بعده؛ لوجود عین الزکاة فی المبیع، نعم، یبقی الکلام فی جواز رجوعه إلی البائع بالقیمة وعدمه، والظاهر عدم الجواز، بل وکذلک الحال بناءً علی کونها من قبیل الحقّ المتعلّق بالعین. (البجنوردی).
4- 4. الظاهر عدم الوجوب حتّی فی هذه الصورة. (الخوئی). * لا فرق بین کلا القسمین. (تقی القمّی). * لا یجب حتّی فی هذه الصورة. (الروحانی).

الأحوط(1) حینئذٍ(2) إخراجه(3) علی إشکال(4) فی وجوبه، وکذا الحال بالنسبة إلی المشتری إذا شکّ فی ذلک فإنّه لا یجب(5)

ص: 325


1- 1. بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی، الأراکی، زین الدین، اللنکرانی). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * إن لم یکن أقوی. (السبزواری).
2- 2. بل الأقوی. (الإصفهانی، الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی. (الحکیم). * الأظهر عدم الوجوب. (حسن القمّی).
3- 3. بل الأقوی. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل الأقوی؛ لاستصحاب بقاء المال فی ملکه إلی زمان التعلّق. (الفانی).
4- 4. عدم الوجوب فی المسألتین لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا إشکال ظاهراً فی وجوبه بمقتضی الاُصول، وهکذا الأمر فی نظیره من طرف المشتری. (آقا ضیاء). * وجه الإشکال عدم ثبوت حدوث البیع بعد التعلّق بأصالة عدم وقوع البیع إلی زمان البیع. (عبداللّه الشیرازی). * وهو قوی. (المرعشی).
5- 5. بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین حتّی بنحو الکلّیّ فی المعیّن کان علی المشتری تعیینه حتّی علی فرض وقوع البیع بعد تعلّق الزکاة، وحینئذٍ فهو المکلّف بإیتاء الزکاة لا غیره، نعم، لو أجازه الولیّ أو کان البائع له نحو ولایةٍ علی تبدیل مالهم ولو لمصلحتهم فیه _ کما تقدّم ثبوته سابقاً بمقتضی بعض النصوص _ کان الزکاة متعلّقاً ببدل المال، فکان المکلّف بإخراجها حینئذٍ هو البائع، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * نعم، لا یجوز التصرّف فی العین قبل إخراج زکاتها. (صدر الدین الصدر). * إلاّ إذا علم بعدم أداء زکاته. (الحکیم). * مع احتمال أداء البائع علی تقدیر کون بیعه بعد التعلّق، هذا _ أی عدم الوجوب _ إنّما هو بالإضافة إلی البائع والمشتری، وأمّا بالنسبة إلی الساعی فیجوز له أخذ الزکاة المعلوم تعلّقه بها من المشتری، ولیس له الرجوع علی البائع بعد عدم العلم بثبوت التکلیف بالنسبة إلیه. (اللنکرانی).

علیه(1) شیء(2)، . . . . . . .

ص: 326


1- 1. إذا لم یعلم بعدم أداء البائع، وأمّا مع العلم فیجب علیه الأداء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لکن لو علم بعدم أداء البائع، وجب علیه الإخراج. (مهدی الشیرازی). * مع احتمال أداء البائع زکاته علی فرض کون الشراء بعد التعلّق، وأمّا مع القطع بعدمه یجب علیه إخراجها، وأمّا الفرض الآتی الذی احتاط فیه فإشکاله واضح. (الخمینی). * إلاّ إذا علم بأنّ البائع لم یؤدّ زکاته، فیُعلم حینئذٍ بعدم جواز التصرّف فی العین قبل أداء الزکاة، ولیس له الرجوع إلی البائع بعد الأداء؛ لعدم إحراز ما یجوّزه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. إلاّ إذا علم المشتری بعدم أداء البائع زکاة المال المفروض؛ فإنّه یعلم إجمالاً بأنّ فی هذا المال زکاة، إمّا بتعلّقها به فی ملک البائع، وإمّا فی ملک المشتری. (الحائری). * إذا کان قاطعاً بأنّه علی تقدیر وقوع الشراء بعد التعلّق لم یُخرِجها المالک الأوّل _ کما هو المفروض _ یجب علیه إخراجها مطلقاً. (الإصفهانی). * إلا إذا علم المشتری بعدم أداء البائع للزکاة علی فرض تعلّقها قبل الشراء فتجب، کما فی المسألة الآتیة. (آل یاسین). * لکن لا یضیع الحقّ بعد العلم بتحقّقه، بل لحاکم الشرع أو الساعی تتبّع العین وأخذ الزکاة منها بعد العلم بالتعلّق وإن لم یعلم تاریخه، وإذا اُخذت من العین لا یرجع المشتری علی البائع بما قابلها؛ لعدم العلم بوجوبها علی البائع حسب الفرض، سواء جُهِل التاریخان أم عُلِم بتاریخ أحدهما، واستصحاب عدم البیع لا یثبت حدوثه بعد التعلّق کی یکون الوجوب علی البائع، وکذا استصحاب عدم التعلّق لا یثبت حدوثه بعد التعلّق کی تجب علی المشتری إلاّ علی الأصل المثبت، وهذا بخلاف المسألة الآتیة؛ فإنّ استصحاب عدم الموت _ أی استصحاب حیاته _ إلی ما بعد التعلّق لا یحتاج إلی إثبات الحدوث بعده، بل أثره تعلّق الزکاة بالمال، فیجب علی الوارث إخراجها، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء). * ممنوع؛ لأ نّه علی فرض قطعه بأنّ البائع لم یُخرِج زکاته، کما هو المفروض یعلم تفصیلاً بوجوب الإخراج علیه، ولو کان مردّداً بین کونه لأجل کون المبیع غیر مزکّیً علی تقدیر وقوع الشراء بعد التعلّق وبین کونه لتعلّق وجوبها بعد صیرورته ملکاً له علی تقدیر وقوعه قبله. (الإصطهباناتی). * حیث یعلم أنّ العین متعلّقة للزکاة، فلا یجوز للمشتری التصرّف فیها إلاّ بأداء زکاتها، ولیس له الرجوع إلی البائع فی الفرضین. (عبدالهادی الشیرازی). * لکن لیس له التصرّف فی مثل هذه الموارد التی یعلم بأنّ المال الموجود عنده فعلاً فیه الزکاة، والتردید فی أ نّه کان تعلّقها به فی حال کونه ملکاً للبائع أو فی حال کونه ملکاً له لا یوجب إلاّ التردید فی أ نّه هل المتولّی للاخراج هو البائع أو شخصه؟ وبالجملة: کون المال ممّا فیه الزکاة معلوم، غایة الأمر المکلّف بتصدّی الإخراج عیناً أو بدلاً هو أو البائع غیر معلوم، ومن المعلوم أنّ هذا المقدار لا یوجب تضییع الحقّ المعلوم القطعی، وللحاکم ومَن له الولایة أخذ الحقّ من المال الموجود، وبعد الأخذ لیس له المراجعة أیضاً، نعم، یقع الکلام فی أ نّه له الخیار فی فسخ المعاملة أم لا؟ یحتاج إلی التأمّل. (الشاهرودی). * إلاّ إذا علم عدم إخراج البائع إیّاها. (المرعشی). * مقتضی تعلّق الزکاة بالعین وجوب الإخراج علی المشتری مطلقاً، سواء کان التعلّق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر کما لعلّه المفروض، أم کان التعلّق بعد الشراء، ومقتضی أصالة الصحّة فی البیع بالإضافة إلی مقدار الزکاة عدم الرجوع علی المالک. (الخوئی). * إلاّ إذا علم بعدم أداء الزکاة. (الآملی). * لولیّ الزکاة أن یتبع(کذا فی الأصل، والظاهر ( یتتبَّع).) العین وأخذ الزکاة منها مع عدم أداء البائع؛ لِما یأتی فی المسألة التالیة من قوله رحمه الله : «للعلم الإجمالی إلی آخره»، ولیس للمشتری الرجوع إلی البائع، والأحوط لهما التراضی. (السبزواری). * لکنّ الحقّ لا یذهب ضائعاً، بل للساعی تتبّع المال وأخذ الزکاة منه أین وجده. (محمّد الشیرازی). * لو علم المشتری بعدم أداء البائع وجب علیه الإخراج. (حسن القمّی). * فی مفروض المسألة لا سبیل إلی تصحیح البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة، فتتوقّف الصحّة علی إجازة مَن له الإجازة، ویجب علی المشتری أداؤها علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی). * یجب علیه الإخراج، ولا یرجع فیه إلی المالک؛ لأصالة الصحّة. (الروحانی).

ص: 327

إلاّ إذا(1) علم(2) . . . . . . .

ص: 328


1- 1. لکن لا یذهب الحقّ المعلوم ضائعاً، بل للساعی تتبّع العین وأخذ الزکاة منها؛ للعلم بتعلّقها بها وإن لم یعلم تاریخه. ثمّ لیس للمشتری الرجوع علی البائع بما قابلها من الثمن؛ لعدم إحراز وقوع البیع علیها حال تعلّقها بها، سواء جهل التاریخان أم أحدهما، واستصحاب عدم البیع إلی زمان التعلّق فی بعضها لا یثبت حدوثه بعده. (البروجردی).
2- 2. الحکم فیه، کما سبق. (الحکیم).

زمان(1) البیع(2) وشکّ فی تقدّم التعلّق(3) وتأخّره فإنّ الأحوط(4) حینئذٍ(5) إخراجه(6) علی

ص: 329


1- 1. وأجری أصالة عدم التعلّق إلی زمان البیع، لکنّ الکلام فی جریان هذا الأصل المثبت، فإذن لا مسرح لوجوب الإخراج، نعم، بعد ما اختیر تعلّق الزکاة بالعین لو علم المشتری عدم إخراج البائع فعلیه الإخراج قطعاً، ثمّ هل له الرجوع علی البائع بما قابلها من الثمن أو لا؟ فیه تفصیل واضح الوجه. (المرعشی).
2- 2. الظاهر عدم الوجوب فی هذه الصورة. (الکوه کَمَری). * لا یجب علیه فی هذه الصورة أیضاً؛ لأنّ استصحاب عدم التعلّق إلی زمان البیع لا یثبت الموضوع للحقّ الزکویّ، نعم، إذا علم بعدم أداء البائع زکاة المال یجب علیه تفریغ ما انتقل إلیه عن الحقّ الزکویّ، لکنّه لیس له الرجوع إلی البائع. (الفانی).
3- 3. کان نظره قدس سره إلی أصالة عدم التعلّق إلی زمان البیع، ولکن یشکل ذلک بأ نّها لا تُثِبت التعلّق بعد زمان البیع، فالأقوی عدم الوجوب، إلاّ إذا کان قاطعاً بأ نّه علی تقدیر وقوع الشراء بعد التعلّق لم یخرجها المالک، فیعلم إجمالاً بتعلّق الزکاة علیه. (الشریعتمداری).
4- 4. بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی، کما فی الفرض الأوّل. (الآملی). * بل الأقوی عدم الوجوب فی غیرما ذکرنا فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. رعایة هذا الاحتیاط غیر لازمة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. بل الأقوی عدم الوجوب، نعم، إذا علم المشتری بأنّ البائع لم یؤدِّ زکاة المال فلیس له التصرّف فیه ما لم یؤدِّ زکاته ، فإذا أدّی زکاته فلیس له الرجوع علی البائع؛ لعدم إحراز ما یوجب ضمانه، وللساعی ومَن له الولایة أن یتبع المال الموجود فیأخذ منه الحقّ، ثمّ لایرجع المشتری علی البائع کذلک. (زین الدین).

إشکالٍ(1) فی وجوبه(2).

الرابعة : إخراج ما تعلّقت به الزکاة من مال المیّت

الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته، وإن مات قبله وجب علی مَن بلغ(3) سهمه النصاب من الورثة، وإذا لم یعلم أنّ الموت کان قبل التعلّق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته، ولا علی الورثة إذا لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب، إلاّ مع العلم بزمان التعلّق والشکّ فی زمان الموت، فإنّ الأحوط(4)

ص: 330


1- 1. وجه الإشکال ما ذکر فی الحاشیة السابقة، ولکن یجب علی المشتری إخراجها؛ لقطعه بکون الزکاة فی ما بیده، وإذا ما أخرج فللساعی التتبّع وأخذ الزکاة، ولیس للمشتری الرجوع إلی البائع بالنسبة إلی مقابلها من الثمن؛ لعدم إحراز تعلّقها فی ملک البائع، بل مقتضی أصالة الصحّة فی المعاملة بالنسبة إلی مقدار الزکاة عدم الرجوع. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. عدم الوجوب هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الإشکال هنا متّجه جدّاً، بخلافه فی الغرض السابق والمسألة الآتیة. (آل یاسین). * الظاهر عدم الفرق بین صور المسألة. (الخوئی).
3- 3. مع استجماع الشرائط. (الخمینی).
4- 4. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الشاهرودی، الحکیم، الشریعتمداری، الفانی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة، کما تقدّم فی نظیره. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی، کما تقدّم. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی). * بل الأقوی، ولا إشکال فیه. (الآملی). * إن لم یکن أقوی. (السبزواری). * قد مرّ فی نظیره عدم الوجوب. (تقی القمّی). * بل الأقوی، کما مرّ. (اللنکرانی).

حینئذٍ(1) الإخراج(2) علی الإشکال(3) المتقدّم. وأمّا إذا بلغ نصیب کلٍّ منهم النصاب أو نصیب بعضهم فیجب علی مَن بلغ نصیبه منهم؛ للعلم

ص: 331


1- 1. لا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یبعد عدم الوجوب؛ فانّ مقتضی ید المالک حین الموت علی النصاب أنّ الجمیع ملکه ولیس لأحد حقّ فیه، ومعها لا یجری الاستصحاب، وإلاّ فلا مانع من جریان استصحاب الحیاة إلی زمان التعلّق بلا لزوم إشکال السابق(کذا فی الأصل.). (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب؛ لأنّ قاعدة الید تقضی بکون جمیع المال للمیّت، ولا أثر معها للاستصحاب، مع أ نّه معارض بمثله، کما بُیِّنَ فی محلّه. (الخوئی).
2- 2. بل الأقوی لاستصحاب عدم الموت إلی زمان التعلّق، ولا یعارض بأصالة عدم التعلّق إلی زمان الموت؛ لعدم جریان ا لأصل فی معلوم التاریخ؛ لِما هو مذکور فی محلّه فی الاُصول. (البجنوردی). * لجریان استصحاب مالکیّة المیّت إلی زمان التعلّق، لکنّ جریانه مشروط بعدم جریان أصالة عدم التعلّق، والأمر کذلک، وکذلک مشروط بأن لا یکون المورد من موارد قاعدة الید، ومن الممکن قریباً جریانها؛ لأنّ المیّت کانت یده علی تمام المال بالفرض، وخروج مقدار الزکاة عن یده لم یثبت، فإذن لا مورد للاستصحاب المذکور، فلا ملزم للإخراج. (المرعشی). * الأظهر عدم الوجوب. (حسن القمّی). * وإن کان الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی).
3- 3. عدم وجوب الإخراج لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * قد تقدّم نفی الإشکال فیه بمقتضی الاُصول. (آقا ضیاء).

الإجمالیّ(1) بالتعلّق به(2): إمّا بتکلیف المیّت فی حیاته، أو بتکلیفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن یکون بالغاً عاقلاً(3)، وإلاّ فلا یجب(4) علیه؛ لعدم العلم الإجمالیّ بالتعلّق حینئذٍ.

الخامسة : شکُّ الوارث فی أداء المورّث للزکاة

الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة وشکّ فی أ نّه أدّاها أم لا ففی وجوب إخراجه من ترکته؛ لاستصحاب بقاء تکلیفه، أو عدم وجوبه للشکّ فی ثبوت التکلیف بالنسبة إلی الوارث، واستصحاب بقاء تکلیف المیّت لا ینفع فی تکلیف الوارث(5)

ص: 332


1- 1. بل للعلم التفصیلی بأنّ مقداراً من المال زکاة. (صدر الدین الصدر). * بل التفصیلی، لکنّ هذا مع الغضّ عمّا ذکرنا بعید هذا(کذا فی الأصل، والظاهر أنّ العبارة هکذا (بعید جدّاً).). (المرعشی). * بل التفصیلی الذی منشؤه العلم الإجمالی. (السبزواری). * الذی یتولّد منه علم تفصیلی. (اللنکرانی).
2- 2. بل للعلم التفصیلی بذلک المتولّد من العلم الإجمالی بتکلیف المیّت فی حیاته، أو بتکلیفه هو بعد موت مورثه. (الإصطهباناتی). * المورد معلوم التعلّق تفصیلاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بل للعلم التفصیلی بتعلّق الزکاة بهذا المال خصوصاً، بناءً علی القول بالإشاعة أو الکلّی فی المعیّن. (البجنوردی).
3- 3. واستجماع سائر الشرائط. (الخمینی).
4- 4. قد تقدّم الکلام حول شرط البلوغ. (تقی القمّی).
5- 5. بل لأنّ تکلیف الوارث یتوقّف علی اشتغال ذمّة المیّت لا، ممّا ذکره فی المتن. (الآملی). * بل لأنّ اشتغال ذمّة المیّت غیر معلوم عند الوارث؛ لفرض تلف العین الزکویّ مع الشکّ فی ضمانها، ولو کان معلوماً لم یکن إشکال فی استصحابه للوارث، واستصحاب عدم إخراج الزکاة إلی حین التلف لا یُثبِت کون تلفه علی وجه الضمان؛ لعدم الملازمة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لأنّ استصحاب عدم الأداء وبقاء التکلیف لا یثبت ذمّته وضمانه. (حسن القمّی).

وجهان(1): أوجههما الثانی(2)؛ . . . .

ص: 333


1- 1. إن علم الوارث أنّ مورد تکلیف مورّثه هو العین الباقیة، أو ذمّة مورّثه إن کانت تالفةً علی وجه یوجب الضمان فعلی الوارث الأداء إن أراد التصرّف فی الترکة. (صدر الدین الصدر).
2- 2. فیه إشکال، وإن فصّل قدس سره فی التقریب، لکنّ الظاهر استصحاب ما فی الذمّة فی موردٍ عُلِم أ نّه ما أدّی الزکاة من العین وتعلّقت بذمّته یصیر موضوعاً لحکم الوارث وتکلیفه، ولیس هذا استصحاباً للحکم التکلیفیّ للمیّت حتّی یجری فیه ما فصّل فی المتن، بل أمر وضعیّ مستتبع لتکلیف الوارث. نعم، یمکن القول بعدم الوجوب من باب وضع أمره علی الأحسن، وهو: أنّ المسلم لا یترک الزکاة، ولا یتسامح فیها إلی بعد موته، وهذا تعبّد لا عقلیّ، فتدبّر. (الفیروزآبادی). * هذا الوجه وجیه فی ما إذا کان المال الّذی تعلّق به الزکاة تالفاً، کما هو مفروض المسألة، وإن کان ما ذکره من الوجه غیر وجیه، بل الوجه أنّ اشتغال ذمّته بالزکاة غیر معلوم حتّی یستصحب، واستصحاب عدم إخراج الزکاة لا یثبت به اشتغال ذمّته بها؛ لعدم الملازمة بینهما؛ لإمکان أن یکون التلف لا علی وجه الضمان، وعلی تقدیر الملازمة بأن علم أنّ التلف کان علی وجه الضمان لا یثبت الضمان باستصحاب عدم الإخراج إلاّ علی القول بالأصل المثبت، نعم، لو علم اشتغال ذمّته بها بعد التلف بأن علم أ نّه لم یؤدِّها حتّی تلف النصاب وکان تلفه علی وجه الضمان وشکّ فی أدائها وتفریغ ذمّته عنها کان قضیّة الاستصحاب بقاء الاشتغال، ویکفی شکّ الوارث فی الأداء فی جریانه بلا حاجة إلی إحراز شکّ المیّت. (الإصفهانی). * حیث یکون المال تالفاً، کما هو المفروض، لا لما أشار إلیه من التعلیل العلیل، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا یثبت اشتغال الذمّة إلاّ بنحوٍ مثبت، نعم، إذا کان التلف بنحو موجب للضمان وشکّ فی الأداء بعده وجب علی الوارث أداؤها بلا إشکال. (آل یاسین). * فیه إشکال، بل الأوجه الأوّل. (الکوه کَمَری). * بل الأوجه الأوّل فیه وفی نظائره أجمع من حقوق الخالق أو المخلوق، فإنّ استصحاب اشتغال ذمّة المیّت واستصحاب عدم أدائها أثره شرعاً عن الوارث وجوب إبراء ذمّة مورّثه، سواء کانت العین باقیة أم تالفة، کما أنّ استصحاب بقاء الحقّ فی العین یجری حتّی مع تلفها، فیستصحب بقاء الحقّ فیها إلی حین تلفها، ولازمه الضمان علی المتلِف أو المسبّب. (کاشف الغطاء). * بل الأوّل هو الأوجه؛ لکفایة شکّ الوارث فی استصحاب تکلیف المیّت، ولا حاجة إلی إحراز شکّ المیّت، کما هو واضح، والوجه فی ذلک: أنّ الوارث لو کان متیقّناً بعد موت المورّث ببقاء تکلیفه إلی حین الموت لوجب علیه الإخراج، فکذا لو کان شاکّاً فیه بعد موته للاستصحاب؛ لکونه ذا أثرٍ شرعیٍّ بالنسبة إلی الوارث بعد موت المورّث، وکذا الحال فی غیر الزکاة من سائر الحقوق: من الدَین والخمس والکفّارة والنذر ونحو ذلک. (الإصطهباناتی). * لأنّ استصحاب وجوب التکلیف بالإخراج لا یکفی فی الحکم باشتغال الذمّة، کما هو المفروض من عدم وجود العین وتلفه، مع احتمال کون التلف علی وجهٍ غیر موجبٍ للضمان، نعم، لو کان علمنا باشتغال ذمّته بعد التلف وشککنا فی أ نّه أفرغ ذمّته منها أم لا فالأوجه هو الأوّل؛ لکفایة شکّ الوارث فی استصحاب اشتغال ذمّة المورّث. (الشاهرودی). * بل الأوجه الأوّل إذا کان المال الذی تعلّقت به الزکاة تالفاً، وعلم الوارث بأنّ تلفه کان علی وجه یضمنها، ولو فرض عدم علم الوارث بحدوث اشتغال ذمّة المورث حین تلف النصاب ببدل الزکاة ففیه إشکال. (أحمد الخونساری). * فی غیر صورة بقاء العین وصورة العلم بالانتقال من العین بذمّة المالک عند التلف، والشکّ بأ نّه أدّاه وأفرغ ذمّته أم لا، ولا مانع من إجراء الوارث الاستصحاب بالنسبة إلی اشتغال ذمّته من حین التلف إلی زمان الموت. (عبداللّه الشیرازی). * هذا مع الشکّ فی اشتغال ذمّة المیّت ببدل الزکاة حین تلفها، واستصحاب عدم الإتیان إلی حین التلف لا یثبت الضمان، وأمّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالأوجه الأوّل، وما ذکره الماتن غیر وجیه. (الخمینی). * لا لِما ذکر، بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا یترتّب علیه الضمان. (الخوئی). * بل الأولی مع بقاء العین أو تلفه، والعلم باشتغال ذمّة المیّت والشکّ فی الفراغ. (السبزواری). * لا لِما ذکره، بل لعدم إحراز حدوث ما یوجب الضمان واشتغال ذمّة المورث، لأنّ استصحاب عدم الأداء لا یوجب إحراز ذلک، وعلی فرضه لا یثبت به دین المیّت. (الروحانی). * مع عدم العلم باشتغال ذمّة المیّت بالبدل حین تلف النصاب، ومع العلم الأوجه هو الأوّل. (اللنکرانی).

ص: 334

لأنّ(1) تکلیف(2) . . . . .

ص: 335


1- 1. بل لأنّ انتقال الحقّ الزکویّ إلی ذمّة المیّت بعد تلف العین غیر معلوم، واستصحاب بقاء تکلیفه إلی حین الموت لا یثبت اشتغال ذمّته ببدل الزکاة؛ وذلک لکون التکلیف والوضع متغایرین سنخاً، وغیر متلازمین جعلاً، والمقارنة بین الجعلین لا یکفی فی استصحاب بقاء التکلیف لإثبات الوضع، خصوصاً مع تغایر متعلّق التکلیف قبل تلف العین ویعده، نعم، لو علم الوارث بانتقال الحقّ الزکویّ فی ذمّة مورّثه أمکن القول بکفایة شکّه لإثبات الحلول فی ترکة المیّت؛ لإطلاق دلیل الحلول کسائر دیونه المعلوم ثبوتها فی ذمّته سابقاً. (الفانی).
2- 2. لا لِما ذکره، بل لأنّ اشتغال ذمّة المیّت غیر معلوم، والأصل عدمه، واستصحاب عدم أداء المیّت لا یثبت اشتغال ذمّته؛ إذ من الممکن أن یکون تلف النصاب لا علی وجه الضمان، نعم، لو علم أنّ تلف النصاب کان علی وجه الضمان فشکّ الوارث کافٍ فی استصحاب بقاء الضمان وعدم الأداء. (البجنوردی).

الوارث(1) بالإخراج فرع تکلیف المیّت حتّی یتعلّق الحقّ بترکته(2)،

ص: 336


1- 1. بل لأ نّه لا علم للوارث بحدوث اشتغال ذمّة المورّث حین تلف النصاب ببدل الزکاة حتّی یستصحب، ولو فرض علمه بذلک وأنّ تلفه کان علی وجهٍ یضمنها کان شکّه فی بقائه کافیاً فی استصحابه. (البروجردی). * بل لأنّ استصحاب بقاء تکلیف المیّت لا یُثبِت اشتغال ذمّته حتّی ینتقل إلی ترکه. (مهدی الشیرازی). * بل لأنّ تکلیف الوارث یتوقّف علی اشتغال ذمّة المیّت، والأصل عدمه، وما ذکره من التعلیل ضعیف. (الحکیم). * التعلیل علیل؛ لکفایة شکّ الوارث فی جریان استصحاب تکلیف المیّت من دون حاجة إلی إحراز یقین المیّت وشکّه، فالحریّ بالتعلیل أن یقال: إنّ الوارث حیث لا یعلم باشتغال ذمّة المیّت بضمان البدل علی تقدیر تلف العین، وبعدم إخراجه للزکاة عنها علی تقدیر بقائها فلا مساغ لاستصحاب الوجوب والتکلیف، نعم، لو کان للوارث علم باشتغال ذمّة المیّت بأحد الأمرین، وکان شاکّاً فی بقاء ذلک الاشتغال کان المورد مورد استصحاب الوجوب بلا شبهة. (المرعشی). * بل لأنّ استصحاب عدم الأداء وبقاء التکلیف لا یثبت اشتغال ذمّته وضمانه. (حسن القمّی).
2- 2. فی ما أفاده قدس سره مواضع واضحة للنظر، والحکم فی المسألة یختلف باختلاف فروضها، فإذا کان المال الذی تعلّقت به الزکاة موجوداًوجبت الزکاة فیه، وکذلک إذا تلفت العین وبقی منها مقدار الزکاة . وإذا تلف جمیع المال لم یجب إخراج الزکاة علی الوارث . واستصحاب وجوب إخراج الزکاة وعدم أدائها لایثبت به اشتغال ذمّة المیّت ، إلاّ إذا علم أنّ تلف العین بید المیّت کان بنحوٍ یوجب الضمان علیه، فیجب علی الوارث إفراغ ذمّته حینئذٍ من هذا الدَین. (زین الدین).

وثبوته فرع شکّ(1) المیّت(2) وإجرائه الاستصحاب(3)، لا شکّ الوارث، وحال المیّت غیر معلوم(4) أ نّه متیقّن بأحد الطرفین أو شاکّ، وفرق بین ما نحن فیه وما إذا علم نجاسة ید شخصٍ أو ثوبه سابقاً وهو نائم، ونشکّ فی أ نّه طهّرهما أم لا؛ حیث إنّ مقتضی الاستصحاب بقاء النجاسة، مع أنّ حال النائم غیر معلوم أ نّه شاکّ أو متیقّن؛ إذ فی هذا المثال لا حاجة إلی إثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبة إلی ذلک الشخص النائم، بل یقال: إنّ یده

ص: 337


1- 1. کفایة شکّ الوارث فی استصحاب تکلیف المیّت بلا حاجة إلی إحراز شکّه ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. یکفی شکّ الوارث فی ما إذا علمنا باشتغال الذمّة بعد التلف، وإلاّ فلا مجال لجریان الأصل أصلاً، وحینئذٍ لا یبقی مجال للتکلّم فی أنّ العبرة هل هی بشکّ الوارث، کما قال به بعض، أو بشکّ المیّت، کما هو مختار المتن. (الشاهرودی). * المدار علی یقین الوارث وشکّه، وسیُصرِّح الماتن رحمه الله بخلاف ما فی المقام فی المسألة (105) من کتاب الحجّ والمسألة (1) من فصل الوصیّة بالحجّ. (السبزواری).
3- 3. هذا ممنوع، بل ثبوت التکلیف أو الوضع للمیّت یتفرّع علی تحقّق موضوعه واجتماع شرائطه، ولا یتوقّف علی یقین المیّت أو شکّه أو التفاته وإن کان التنجّز یتوقّف علی شیء من ذلک، فکما أنّ الوارث لو کان متیقّناً ببقاء اشتغال ذمّة المورّث إلی حین الموت لوجب علیه إخراج الزکاة فکذا لو کان شاکّاً، نعم، ما ذکرنا إنّما یصحّ لو فرض علمه أنّ التلف کان علی وجهٍ یضمنه المیّت، أو فرض بقاء العین وشکّ فی إخراج المیّت. (الشریعتمداری).
4- 4. إذا کان تکلیف الغیر موضوع تکلیف الشخص فلا شبهة فی أنّ هذا الشخص الشاکّ ببرکة استصحاب سبب تکلیف الغیر یثبت تکلیفه، فیترتّب علی تکلیفه آثاره، ولا یحتاج فی إثبات التکلیف علیه إلی تحقّق أرکان الاستصحاب فی حقّ غیره، کما لایخفی، وحینئذٍ فما أفاده ؛ فی المقام فی غایة الغرابة. (آقا ضیاء).

کانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فیجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام؛ حیث إنّ وجوب الإخراج من الترکة فرع ثبوت تکلیف المیّت واشتغال ذمّته بالنسبة إلیه من حیث هو.

نعم، لو کان المال الّذی تعلّق به الزکاة موجوداً أمکن أن یقال(1): الأصل بقاء الزکاة فیه(2)، ففرق(3) بین صورة الشکّ(4) فی تعلّق الزکاة بذمّته وعدمه والشکّ فی أنّ هذا المال الّذی کان فیه الزکاة اُخرجت زکاته أم لا، هذا کلّه إذا کان الشکّ فی مورد لو کان حیّاً وکان شاکّاً وجب علیه الإخراج. وأمّا إذا کان الشکّ بالنسبة إلی الاشتغال بزکاة السنة السابقة أو

ص: 338


1- 1. بل هو المتعیّن. (الکوه کَمَری، محمّد رضا الگلپایگانی). * علی إشکال. (محمّد الشیرازی). * بل المتعیّن ذلک. (الروحانی).
2- 2. وکذا فی ما إذا کان تالفاً علی وجه الضمان وتعلّقت الزکاة بذمّته ولم یُعلَم أداؤها أمکن أن یقال: الأصل بقاوءها فی ذمّته إلی زمن موته، فتعلّق حقّ الفقراء بترکته. (الإصفهانی). * وکذا لو کان تالفاً علی وجه الضمان علی المیّت فإنّ الأصل حینئذٍ بقاؤها فی ذمّته فینتقل إلی ترکته. (مهدی الشیرازی).
3- 3. لا یبعد عدم الفرق بین الصورتین فی عدم وجوب الإخراج وإن کان أحوط. (الجواهری). * محصّل المسألة أ نّه لو کان النصاب موجوداً وجبت الزکاة، وإلاّ فإن کانت عادته جاریةً بإخراج زکاة ماله عند وجوبه لا یبعد عدم وجوبها، وإلاّ وجبت، وکذا سائر الحقوق أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. قد عرفت آنفاً عدم الفرق. (الإصطهباناتی). * لکن لا لِما علّله قدس سره . (عبدالهادی الشیرازی).

نحوها ممّا یجری فیه(1) قاعدة التجاوز(2) و(3)المضیِّ(4)، وحمل فعله(5)

ص: 339


1- 1. قد عرفت المنع عن جریانها، نعم، فی ما تصرّف فیه یمکن الحمل علی الصحّة. (الکوه کَمَری). * مرّ عدم جریان هذه القواعد، إلاّ فی بعض الصور علی تأمّلٍ فیه أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. قد تقدّم الإشکال فی جریانه. (آقا ضیاء). * قد تقدّم أنّ ذلک علی إطلاقه محلّ إشکال. (الإصطهباناتی). * الأقرب عدم جریانها. (مهدی الشیرازی). * لا محلّ لقاعدة التجاوز، والحمل علی الصحّة لا یجری إلاّ بالنسبة إلی تصرّفه فی النصاب وغیر مثبت؛ لعدم اشتغال ذمّته. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم الإشکال فی ما ذکر. (الشریعتمداری). * قد مرّ عدم کون المورد من مجاری تلک القاعدة الشریفة. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه. (الآملی). * إجراء قاعدة التجاوز والمضیّ فی هذه الموارد محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا مجال لجریان شیء من القاعدتین. (الروحانی).
3- 3. قد تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم).
4- 4. جمیعها محلّ إشکالٍ ومنع. (أحمد الخونساری). * تقدّم الإشکال فیهما، ویشکل ما بعدهما أیضاً، إلاّ إذا صدر منه فعل. (السبزواری).
5- 5. جمیعها محلّ إشکال ومنع. (البروجردی). * لا مجری لهذه القاعدة، وقد مرّ وجه جریان الاُولی ومنعه. (الخمینی). * فی التمسّک بها فی ما نحن فیه إشکال، نعم، ما تصرّف فیه یُحمَل علی الصحّة. (المرعشی).

علی(1) الصحّة فلا إشکال(2)، وکذا(3) الحال(4) إذا علم اشتغاله(5)

ص: 340


1- 1. تقدّم أنّ جریان هذه القواعد فی مثل المقام محلّ إشکال، بل منع، وأمّا حمل فعل المسلم علی الصحّة فأجنبیّ عن المقام. (البجنوردی).
2- 2. إذا تصرّف فی النصاب بإتلافٍ ونحوه، مع استقرار عادته بإخراج الزکاة قبله، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل علی التفصیل الّذی مرّ فی المسألة الثانیة. (آل یاسین). * قد تقدّم الإشکال فی جریانها فی أمثال المقام. (الشاهرودی). * راجع حاشیة المسألة الثانیة. (الفانی). * هذا فی ما إذا لم تکن العین باقیة، وإلاّ فالظاهر وجوب الإخراج ولا مجال لجریان قاعدة التجاوز أو الحمل علی الصحّة. (الخوئی). * فیه تأمّل، بل منع. (زین الدین). * الظاهر أ نّه لا فرق بین کلا الموردین، وکلاهما سیان فی جریان الأصل ووجوب الأداء، ولا مجال لجریان قاعدتَی التجاوز والفراغ بالنسبة إلی عمل الغیر، وأمّا أصالة الصحّة فإنّما تجری فی ما یصدر فعل عن الغیر وشکّ فی صحّته وفساده، وأمّا إذا شکّ فی أصل الصدور فلا مورد للأصل، وممّا ذکرناه یظهر الحال فی بقیّة المذکورات، إلاّ فی الکفّارة والنذر فلا یخلو من إشکال. (تقی القمّی).
3- 3. مع عدم بقاء العین؛ لأصالة عدم اشتغال الذمّة بالزکاة، أمّا مع بقاء العین فالأحوط وجوب الإخراج، ولا مجری للقاعدة. (حسن القمّی).
4- 4. والکلام فی هذه الموارد ما تقدّم. (صدر الدین الصدر). * یختلف الحال فی بعضها فی المقام فی بعض الصور. (الخمینی). * فیه تفصیل. (المرعشی).
5- 5. فی المقام تفصیل، فبالإضافة إلی الدَین فالأظهر أ نّه یثبت بالاستصحاب علی ما تقرّر فی محلّه، وأمّا بالإضافة إلی الکفّارة والنذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلی إخراجها من أصل الترکة، وأمّا بالإضافة إلی الخمس فحاله حال الزکاة، فیأتی فیه ما تقدّم فیها. (الخوئی). * فإن عنوان دَین المیّت الذی هو الموضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث لا یثبت باستصحاب بقاء الوجوب علی المورّث. (حسن القمّی). * لأنّ دَین المیّت الذی هو موضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث لا یثبت بالاستصحاب. (الروحانی).

بدَینٍ(1) أو کفّارةٍ أو نذرٍ أو خُمسٍ أو نحو ذلک.

السادسة : لو تردّد ما علیه بین الخمس والزکاة

السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته(2)، إمّا بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما(3)،

ص: 341


1- 1. وما ذکرنا سابقاً یجری فیها بطریق أوضح. (الفیروزآبادی).
2- 2. ویمکن إعطاء المقدار بقصد ما فی الذمّة الحاکم، وهو یعمل علی طبق فتواه فی المال المردّد إعطاؤه الوکیل عن مستحقّی الزکاة والخمس. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. لا یبعد جواز إخراج ذلک المقدار بقصد ما فی الذمّة وإیصاله إلی الحاکم الشرعی؛ من حیث کونه ولیّاً للطائفتین فتبرأ ذمّته من الحقّ الواقعی، ثمّ یری الحاکم ما هو تکلیفه من القرعة أو التوزیع. (الإصفهانی). * لکن حیث إنّه لا یجوز لکلٍّ من الهاشمیّ والفقیر التصرّف فیه إلاّ برضاه فیجوز أن یعطیه أحدهما، ثمّ یتراضیان علی النصف، ثمّ یعطیه الآخر کذلک فلا یخسر أزید ممّا فی ذمّته ویجوز أن یعطیه أحدهما، ثمّ یأخذه ویعطیه الآخر، ثمّ یتراضیان بینهما. (مهدی الشیرازی). * ویجزی عنه دفع المقدار المردّد بینهما إلی الحاکم الشرعی. (الحکیم). * لا یبعد جواز إخراج ذلک المقدار بقصد ما فی الذمّة وإیصاله إلی الحاکم الشرعی؛ من حیث کونه ولیّاً للطائفتین فتبرأ ذمّته من الحقّ الواقعی، ثمّ یری الحاکم ما هو تکلیفه من القرعة أو التوزیع. (الشاهرودی). * محلّ نظر؛ لکونه مجری قاعدة الضرر المنفیّ فی الإسلام، ویأتی بقیّة الکلام فی باب الخمس المختلط بالحرام إن شاء اللّه تعالی. (أحمد الخونساری). * لقاعدة الاحتیاط فی باب العلم الإجمالی، ولکن فی جریانه فی باب الأموال تأمّل وإشکال، فمن المحتمل، بل الظاهر التوزیع أو القرعة، فلو علم باشتغال ذمّته بدِرهَمٍ وتردّد بین أن یکون لزیدٍ أو عمروٍ أو بکرٍ لا یجب علیه إعطاء ثلاثة دراهم، بل الواجب التوزیع لو لم تُجرَ قاعدة القرعة. (الشریعتمداری). * لکن تبرأ ذمّته إذا أدّی ذلک المقدار إلی الحاکم الّذی هو ولیّ شرعیّ، خصوصاً إذا کانا من جنس واحد، ومع عدم کونهما کذلک یمکن تأدیة قیمة ذلک بإزاء ما فی ذمّته. (الخمینی). * الظاهر کفایة دفع المقدار المحتمل المردّد إلی الحاکم بقصد ما فی الذمّة، فهو یعامل معه بحسب رأیه معاملة المال المردّد بین المالکین من التوزیع أو الرجوع إلی القرعة، أو غیرهما ممّا قیل. (المرعشی). * ویجوز أن یعطی مالاً واحداً بقصد ما فی الذمّة إلی الوکیل عن مستحقّی الزکاة والخمس، بل لا یبعد کفایة الإعطاء إلی الحاکم، ثمّ یکون المال مردّداً بین مالِکَین فیجری فیه ما یجری فیه، وإذا لم یمکن ذلک أیضاً فلا مانع من الرجوع إلی القرعة وتعیین المال المردّد بها. (الخوئی). * یجوز إخراج ذلک المقدار بقصد ما فی الذمّة إلی الحاکم الشرعیّ، ثمّ یکون المال مردّداً بین الشخصَین فیعمل الحاکم وظیفته. (الآملی). * لولا دعوی ظهور الإجماع عن الماتن فی حاشیته علی المکاسب فی بحث المقبوض بالعقد الفاسد علی عدم وجوب الاحتیاط فی المالیّات لو کانت مردّدة بین المتباینین مع التأیید بقاعدة نفی الضرر، مع أ نّه یمکن فی المقام دفع المقدار المردّد إلی الحاکم الشرعی، أو وکیل الطائفتین، أو القرعة، أو إرضاء الطائفة الاُخری لو أعطاه إلی إحداهما. (السبزواری). * لکن لا یبعد التوزیع، أو القرعة، أو الإیصال إلی الحاکم لیعمل فیه بما هو وظیفته، وکذا فی بقیّة صور العلم الإجمالی فی الأموال. (محمّد الشیرازی). * لکن إذا أدّی بعنوان الزکاة للفقیر وبعنوان الخمس للهاشمیّ لیس لواحدٍ منهما التصرّف فیه؛ لأ نّه مردّد بین بقائه علی مِلک المالک، أو صیرورته ملکاً للفقیر أو الهاشمی، فیمکن أن یتصالح مع کلّ واحدٍ منهما علی النصف، أو یُوکِل واحد منهما الآخر، أو کلّ منهما الثالث فی القبض، فیعطی المال بقصد ما فی الذمّة، ثمّ هما یتصالحان بینهما. (حسن القمّی). * هذا مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی، وعلی فرض تنجّزه ففیه تفصیل. (تقی القمّی). * یجوز له دفع مال واحد بقصد ما فی الذمّة إلی الحاکم، ویکون ذلک بعد الدفع من قبیل المال المردَّد بین شخصَین فیلحقه حکمه. (الروحانی). * ویمکن الأداء إلی الحاکم الشرعی بمقدار واحد عیناً أو قیمة بقصد ما فی الذمّة. (اللنکرانی).

ص: 342

إلاّ إذا کان(1) هاشمیّاً فإنّه یجوز أن یعطی للهاشمیِّ بقصد ما فی الذمّة، وإن اختلف مقدارهما قلّةً وکثرةً أخذ بالأقلّ(2)،

ص: 343


1- 1. وکذلک لا یبعد کفایة إعطائه المال المردَّد بینهما للحاکم الشرعی، فیعمل بما یراه وظیفةً له، وفی صورة اختلافهما قلّةً وکثرةً لا یُترک الاحتیاط باعطاء الأکثر. (البجنوردی).
2- 2. إن کانا من جنس واحد، وإلاّ بهما معاً؛ لقاعدة الشغل، کالمسألة الآتیة. (کاشف الغطاء). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه نظر. (الحکیم). * إنّما یؤخذ بالأقلّ إذا کان المستحقّ واحداً، کما إذا علم باشتغال ذمّته لزید بدرهم، أو درهمین، بخلاف ما إذا علم باشتغال ذمّته بدرهم لزید، أو بدرهمین لعمرو، والمقام من ذلک القبیل؛ فإنّ مستحقّ الخمس غیر مستحقّ الزکاة، ومجرّد انطباق مستحقّ الزکاة علی الهاشمیّ فی الفرض لا یجدی نفعاً، فالأقوی لزوم الاحتیاط لو جری فی باب الأموال. (الشریعتمداری). * بل بالأکثر. (الخمینی، اللنکرانی). * بل بالأکثر، لتعدّد المستحقّ، ضرورة أنّ مستحقّ الخمس غیر مستحقّ الزکاة، وتصادق العنوانین فی موردٍ، کما فی مثال المتن لا یصحّح إعطاء الأقلّ، نعم، لو کان المستحقّ واحداً ودار استحقاقه بین الأقلّ والأکثر کان الأقلّ متیقّناً والزیادة مشکوکة، فحینئذٍ لابدّ فی ما نحن فیه من الاحتیاط إن جوّزناه فی هذه الموارد، ثمّ فی إطلاق ما أفاده من حیث شموله صورة اختلاف الجنس وتعدّده تأمّل أیضاً. (المرعشی). * هذا فی ما إذا کان الجنس واحداً، وإلاّ فالأظهر وجوب الاحتیاط. (الخوئی). * فیه تأمّل، بل منع. (زین الدّین). * إن کانا من جنس واحد، وإلاّ بهما معاً؛ لقاعدة الشغل کالمسألة الآتیة. (کاشف الغطاء) * هذا فی مورد اتّحاد الجنسین، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * مع وحدة الجنس ، وإلاّ فالاحتیاط بدفع الأکثر لا یُترک. (الروحانی).

والأحوط(1) الأکثر(2).

ص: 344


1- 1. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک فی المتباینَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. ولا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک، ویکفی فیه إیصال المقدار الأقلّ إلی الحاکم بقصد ما فی الذمّة، کما فی صورة عدم اختلاف مقدارهما، وإیصال الزیادة إلیه، أو إلی المستحقّ بقصد الاحتیاط عمّا احتمل اشتغال ذمّته به بهذا المقدار. (الإصفهانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * بل الأظهر فی نوع موارده. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی، الآملی، حسن القمّی). * وجوباً؛ لأنّ الخمس والزکاة حقّان متباینان سنخاً ومتعلّقاً، ویجب الاحتیاط فی الدوران بین الأقلّ والأکثر المتباینَین، فإن قلت: الشکّ فی المنتقل إلی الذمّة من قیمة هذا، أو ذاک شکّ بین الأقلّ والأکثر بالنسبة إلی أمر واحد وهو القیمة. قلت: التنجیز الابتدائی ولو تقدیراً کافٍ فی وجوب الاحتیاط استمراراً وبلحاظ القیمة. (الفانی). * نعم، ولکنّ الأحوط للآخذ التجنّب عن الأخذ إلاّ برضا الدافع علی کلّ تقدیر، ویحصل الاحتیاط بالتراضی مع ولیّ الطائفتَین. (السبزواری).

السابعة : تردّد المال المتعلّق فیه الزکاة بین نوعین

السابعة: إذا علم إجمالا أنّ حنطته بلغت النصاب، أو شعیره ولم یتمکّن من التعیین فالظاهر وجوب(1) الاحتیاط بإخراجهما(2)، إلاّ إذا أخرج بالقیمة فإنّه یکفیه(3) إخراج قیمة(4) أقلّهما(5) قیمةً(6) علی

ص: 345


1- 1. لو أعطاهما فقیراً واحداً، ثمّ صالحه علی نصفها فقد احتاط الطرفان ولم یخسرا. (مهدی الشیرازی).
2- 2. یجری فی المقام ما مرّ فی السابقة، ویصحّ مراجعة الحاکم الشرعی وعرض القضیّة علیه، ثمّ إنّ الأحوط للآخذ مراعاة رضا المالک فی أخذ الأکثر قیمة. (السبزواری). * ویمکن أن یُعطیهما فقیراً واحداً ثمّ یصالحه علی النصف بالتراضی، فیحصل الاحتیاط للطرفَین بلا خسران. (حسن القمّی).
3- 3. الأظهر أ نّه لا یکفیه، وکذا فی نظائره. (مهدی الشیرازی). * بل یُخرِج قیمة الأکثر حتّی فی صورة التلف. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا یکفیه، فیحتاط بإخراج قیمة الأکثر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأظهر أ نّه لا یکفیه، وکذا فی نظائره. (حسن القمّی).
4- 4. مرّ أ نّه یجب إخراج الأکثر. (اللنکرانی).
5- 5. بل یجب أکثرهما. (الخمینی).
6- 6. بل أکثرهما قیمةً، کما هو قضیّة التعلیل المذکور. (آل یاسین). * بل أکثرهما قیمةً فی ما إذا لم یرد دفع العین، وإلاّ یحتاط بدفع العینین، من دون فرق بین وجود العین وعدمه فی ما إذا کانا مثلَیین. (الشاهرودی).

إشکال(1)؛ لأنّ الواجب أوّلاً هو العین ومردَّد بینهما إذا کانا موجودَین، بل فی صورة التلف أیضاً؛ لأ نّهما مِثلیّان(2)، وإذا علم أنّ علیه: إمّا زکاة

ص: 346


1- 1. کفایة الأقلّ لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی وجوب دفع الأکثر مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر تعیین الأکثر، ولا فرق بین وجود العین وعدمه. (الحائری). * لا یُترک الاحتیاط بإخراج الأکثر. (الکوه کَمَری). * وجوب دفع الأکثر مطلقاً لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * أقربه وجوب إخراج الأکثر. (البروجردی). * قویّ. (الحکیم). * بل قیمة أکثرهما قیمةً، هذا إذا أخرجها بالقیمة، وأمّا إذا أخرجها بالعین فیجمع بینهما، ولا فرق بین أن یکون قبل تلف النصاب، أو بعده؛ لأ نّهما مثلَیین. (البجنوردی). * أقواه وجوب إخراج الأکثر. (أحمد الخونساری). * الأقوی وجوب إخراج الأکثر. (الفانی). * والأقوی الاحتیاط بدفع العینین حیث أمکن، وإلاّ فبدفع قیمة الأکثر منهما قیمةً. (المرعشی). * أظهره عدم الکفایة. (الخوئی). * لا إشکال فی عدم الکفایة. (الآملی). * کالإشکال فی جواز أخذ الآخذ لو لم یحرز رضا الدافع علی کلّ تقدیر. (السبزواری). * لابدّ من الاحتیاط بإخراج العینین أو قیمة أکثرهما. (زین الدین). * بل لا إشکال فی وجوب الاحتیاط علی مبنی التنجّز. (تقی القمّی). * لا یبعد دعوی أظهریّة عدم الکفایة. (الروحانی).
2- 2. لا أثر لکونهما مثلَیین بعد جواز دفع القیمة من غیر الجنس مع وجود العین فکیف بعد التلف؟ (السبزواری).

خَمسٍ من الإبل، أو زکاة أربعینَ شاةً یکفیه إخراج شاة، وإذا علم أنّ علیه إمّا زکاة ثلاثین بقرة، أو أربعین شاة وجب(1) الاحتیاط(2)، إلاّ مع التلف(3) فإنّه یکفیه(4) قیمة شاة(5)، وکذا الکلام فی نظائر المذکورات.

ص: 347


1- 1. بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی، ولا فرق بین المِثلیّ والقِیمیّ، والذی ینتقل إلی الذمّة نفس العین علی الإطلاق، والنتیجة عدم الفرق بین الموردین. (تقی القمّی).
2- 2. تجزیه قیمة أکثرها قیمة عند بقاء النصابین أو أحدهما، وتلزمه عند تلفهما مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ویکفی فیه قیمة أکثرهما قیمة، ویتعیّن علیه ذلک فی صورة التلف أیضاً. (آل یاسین). * بإخراج قیمة الأکثر. (الکوه کَمَری). * إن أراد الدفع من العین، وإن أراد دفع القیمة فیجب علیه دفع القیمة الزائدة، من غیر فرقٍ بین بقاء العین وتلفها، وهکذا الکلام فی نظائر المقام. (صدر الدین الصدر). * إمّا بدفع تبیعٍ وشاةٍ، أو بدفع قیمة الأکثر قیمةً، کما أ نّه مع التلف الأقوی لزوم قیمة الأکثر قیمة، کما تقدّم فی نظیره. (الإصطهباناتی). * ولو بإعطاء قیمة الأکثر قیمة. (الفانی). * بإخراج شاةٍ وتبیع. (المرعشی). * یجزی فی الاحتیاط إخراج قیمة أکثرها قیمة. (السبزواری).
3- 3. کفایة الأقلّ قیمةً مع عدم التلف لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الظاهر وجوب أداء قیمة أکثرهما قیمة. (الحائری).
4- 4. محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (اللنکرانی).
5- 5. علی المشهور فی ضمان القیمیّات، وإلاّ فعلی القول بعهدة العین حتّی فیها فلابدّ من الاحتیاط بأکثر القیمَتَین؛ للشکّ فی الخروج عن عهدة العین بالأقلّ، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل الأکثر. (الکوه کَمَری). * الظاهر وجوب قیمة الأکثر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بأداء أکثر القیمتَین. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم، زین الدین). * هذا فی ما إذا علم بعد التلف، وإلاّ یدفع أکثرهما قیمة. (الشاهرودی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * لا یکفیه إلاّ قیمة الأکثر قیمة. (الفانی). * محلّ إشکال، ویمکن التفصیل بین ضمان الید وبین ضمان الإتلاف بعدم الکفایة فی الأوّل دون الثانی، والمسألة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط مطلقاً، وهو یحصل بإعطاء قیمة الأکثر بدلاً لِما فی الذمّة. (الخمینی). * بل قیمة أکثرهما قیمة. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی). * فیه تأمّل، بل منع. (الروحانی).

الثامنة : الدفع إلی واجب النفقة من زکاة المیّت

الثامنة: إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها هل یجوز إعطاوءها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته، أو لا؟ إشکال(1).

ص: 348


1- 1. الأقرب جواز الإعطاء. (الجواهری). * الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی، زین الدین). * أقواه الجواز. (النائینی، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، حسن القمّی). * منشأ التشکیک فی کون الإطلاقات المتکفّلة لبیان المصرف متکفّلة لبیان الأصناف علی وجه یحتاج فی تقییدها إلی الدلیل، أم غیر متکفّلة له فیرجع إلی استصحاب عدم الجواز، ولعلّ الأوّل أقرب، ووجهه واضح. (آقا ضیاء). * والأقوی الجواز. (الکوه کَمَری، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * لا ینبغی الإشکال فی الجواز. (کاشف الغطاء) * الظاهر جواز الإعطاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا إشکال فی الجواز. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد الجواز مع فقره، کما هو المفروض. (الإصطهباناتی). * أقواه الجواز بعد العزل من الترکة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی الجواز. (الحکیم). * الظاهر عدم الإشکال فی جواز إعطائهم بعد موته إن کانوا من الفقراء. (البجنوردی). * الظاهر الجواز. (عبداللّه الشیرازی). * والجواز أقوی. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی الجواز. (الفانی). *الأقرب الجواز، والأحوط المنع. (الخمینی). * الأقوی الجواز، ولا معنی لاستصحاب وجوب النفقة بعد انسلاب عنوان الزوجیّة. (المرعشی). * أظهره الجواز. (الخوئی، الآملی). * ولا یبعد الجواز. (محمّد الشیرازی). * لا وجه لهذا الإشکال؛ إذ واجب النفقة لا یکون لازماً له بعد وفاته. (تقی القمّی). * الأظهر هو الجواز. (الروحانی). * أقربه الجواز. (اللنکرانی).

التاسعة : بیع العین المستحقّة للزکاة واشتراط أداء زکاتها علی المشتری

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة وشرط علی المشتری زکاته لا یبعد(1)

ص: 349


1- 1. بل الظاهر جوازه بوجهیه. (مهدی الشیرازی). * لا إشکال فی الاشتراط مطلقاً؛ إذ الظاهر أ نّه یجب علیه إخراج الزکاة وإن لم یشترط کونها علیه؛ لأنّ المخاطَب بالزکاة مَن بیده الأعیان الزکویة. (الآملی). * صحّة البیع فی مقدار الزکاة مشکل، إلاّ أن یوءدّی البائع الزکاة من ماله الآخر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تارةً یبیع جمیع النصاب، واُخری یبیعه باستثناء مقدار الزکاة، فأمّا علی الأوّل فبیعه فضولیّ بالنسبة إلی مقدارها، وأمّا علی الثانی فلا مانع عن الصحّة، ولا فرق بین الصورتَین، نعم، إذا أراد المشتری الأداء من مالٍ آخر لا یجوز له إلاّ أن یکون وکیلاً عن البائع. (تقی القمّی).

الجواز(1)، . . . . . . . .

ص: 350


1- 1. بل هو الأقوی إذا شرط علیه دفع الزکاة عنه، ولا یحتاج إلی قصد النیابة. (الکوه کَمَری). * فإن أدّی المشتری الزکاة من غیر المبیع ملکه تماماً، وإنّ أدّاها منه لیس له الرجوع علی البائع؛ لمکان الشرط، ولو لم یؤدِّها لا یجوز له التصرّف فی العین. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین فلا حاجة إلی الشرط، ولکنّ فائدته عدم رجوع المشتری علی البائع بها، وأنّ له _ أی للبائع _ الخیار إذا لم یدفعها المشتری. (کاشف الغطاء). * بل یجوز بلا إشکال؛ إذ الزکاة علی العین الّتی تصیر إلی المشتری، لا علی البائع، وفائدته عدم رجوعه علیه بما قابلها إن اُخذت منه، وثبوت الخیار له إن تخلّف. (البروجردی). * مشکل بعد البناء علی عدم جواز بیع مقدار النصاب. (أحمد الخونساری). * المفروض أنّ الزکاة فی العین، فیجب علی المشتری إخراج الزکاة وإن لم یشترط علیه، فمرجع اشتراطها علیه أن لا یرجع المشتری بعد إخراج الزکاة بما قابلها من الثمن علی البائع، والظاهر عدم الإشکال فی جواز هذا الشرط. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی الجواز؛ لکون الشرط سائغاً. (الفانی). * هذا البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة فضولیّ، فإن أجازه ولیّ الأمر فعلیه القیمة بمقدارها، وإلاّ فیجب علیه ردّ العین، فشرط کون الزکاة علیه لا فائدة له فی الفرضین، إلاّ أن یکون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلی البائع بعد ردّ العین إذا لم یُجِز ولیّ الزکاة وأخذها، وهذا وإن لم یکن مفاد الشرط لکن لا یبعد إفادته، وکذا الحال إذا قصد کون الزکاة علیه. (الخمینی). * لو وقع البیع علی تمام العین المتعلّق بها الزکاة کان البیع بالنسبة إلی مال الزکاة فضولیّاً إن لم یأذن ولیّ المستحقّ، کما سبق ذلک، فیجب علی المشتری ردّ عین مقدار الزکاة إن لم یُجِز الحاکم البیع، وقیمة مقدارها إن أجازه، ولیس للاشتراط فی البیع نتیجة سوی أ نّه لا رجوع للمشتری علی البائع فی صورة الاشتراط لو أخذ الحاکم العین، أو القیمة، کما أ نّه لو لم یعمل المشتری بما اشترط علیه کان للبائع خیار التخلّف. (المرعشی). * الظاهر هو الجواز فیه وفی ما بعده؛ لأنّ مرجع هذا الشرط إلی إسقاط حقّ الرجوع، نعم، لا تفرغ ذمّة البائع إلاّ بإحراز الأداء دون نفس الشرط، ولا یبعد أن یکون ذلک من فروع ولایة المالک علی الإخراج، فیصح هذا الشرط ولو علی القول بالشرکة العینیّة الخارجیّة فی الزکاة. (السبزواری). * مقتضی ظاهر الفرض فی المسألة أنّ الزکاة لاتزال قائمة بالعین بناءً علی المختار من أنّ الزکاة حقّ فی العین ، ولازم ذلک أ نّه یجب علی المشتری إخراج الزکاة، سواء اشترط البائع علیه ذلک أم لم یشترط، وفائدة الشرط هی عدم رجوع المشتری علی البائع بقیمة مقدار الزکاة إذا هو أدّاها بعد شرائه، وإذا هو لم یؤدِّها کان للبائع خیار تخلّف الشرط، ولکنّ مقتضی ذلک أیضاً أن یکون للبیع فضولیّاً(کذا فی الأصل، والظاهر أن یکون البیع فضولیّاً.) فی مقدار الزکاة إذا لم یؤدِّها البائع من ماله الآخر، فلابدّ فیه من إجازة الولیّ، وإذا کانت الزکاة فی ذمّة البائع کما إذا صالحه الحاکم الشرعی علی ذلک فیصحّ له أن یشترط علی المشتری أن یؤدّیها عنه، ولکن لاتبرأ ذمّة البائع إلاّ بالأداء ، ولایصحّ أن یشترط تحوّل الوجوب من ذمّته إلی ذمّة المشتری. (زین الدین). * الأقوی هو الجواز إذا شرط الأداء فی مقام العمل؛ لأ نّه من قبیل النیابة فی الأداء، وأمّا إذا شرط سقوط خطاب الزکاة عنه وتوجّهه إلی المشتری بطل الشرط. (الروحانی). * بناءً علی الإشاعة _، کما رجّحناها _ یکون البیع بالإضافة إلی مقدار الزکاة فضولیّاً تترتّب علیه آثاره، ولا فائدة للاشتراط إلاّ مجرّد إعلام المشتری بذلک الموجب؛ لعدم ثبوت خیار التبعّض له بعد ردّ الولیّ البیع بمقدار الزکاة. (اللنکرانی).

ص: 351

إلاّ إذا قصد(1) کون الزکاة(2) علیه(3)، لا أن یکون نائباً عنه(4)؛ فإنّه مشکل(5).

ص: 352


1- 1. بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین لا یعنی مَن المخاطب بالزکاة إلاّ مَن بیده تعیین الزکاة فی مالٍ خاصّ، وهو حینئذٍ لیس إلاّ المشتری، من دون فرقٍ فی ذلک بین نحوَی تعلّق الزکاة من الإشاعة، أو الکلّیّة. (آقا ضیاء). * لا إشکال فی هذا أیضاً بعدما کانت الزکاة متعلّقة بالعین، نعم، لیس للمشتری أن یُعطی من القیمة إلاّ إذا قصد النیابة عن البائع. (الخوئی).
2- 2. بأن یشترط انتقال التکلیف بالزکاة من ذمّة البائع إلی ذمّة المشتری، ولا ریب فی فساد هذا الشرط، ولکنّه لیس بمفسدٍ للبیع علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. العبارة لا تخلو من شوب إجمال، فإن کان المراد منها قصد صیرورة المشتری مکلّفاً _ بمعنی نقل التکلیف بالزکاة وتحوّله من البائع إلی المشتری بهذا الشرط _ فلا شبهة فی فساده، وإن کان المراد اشتراط أن لایرجع المشتری بعد أدائها بعد ما اشتری علی البائع فالظاهر جوازه ولو لم یقصد کونه نائباً عنه، ولا یخفی أیضاً أنّ فی صورة صحّة الاشتراط لا یسقط التکلیف بالأداء عن البائع إلاّ بأداء المشتری، لا بمجرّد الاشتراط. (الإصطهباناتی).
4- 4. ونحوه من الفروض الصحیحة المتصوّرة فی المقام. (المرعشی).
5- 5. لو شرط علیه دفع الزکاة جاز، ولا حاجة إلی اشتراط أن یکون نائباً عنه، لکن لا تبرأ ذمّة البائع عنها إلاّ بالأداء، لا بنفس اشتراطه، ولو شرط تحوّل التکلیف بالزکاة من البائع إلی المشتری فلا إشکال فی فساده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه؛ إذ الظاهر أ نّه یجب علیه إخراج الزکاة وإن لم یشترط کونها علیه، غایة الأمر أ نّه یرجع بها إلی البائع لو لم یوءدِّها، فحینئذٍ یکون مرجع اشتراط کونها علیه عدم رجوعه بها إلی البائع إن أدّاها، والظاهر عدم الإشکال فی هذا الاشتراط. (الإصفهانی). * بل الشرط باطل. (الکوه کَمَری). * إذا اشترط علیه أداءَها عنه فلا إشکال فی صحّته، بخلاف ما إذا اشترط تحوّل الوجوب علیه فإنّه لا إشکال فی فساده. (الشاهرودی). * لا إشکال فی هذا الشرط أصلاً، بل یجب علی المشتری أداء الزکاة علی کلّ حال؛ لأنّ الزکاة تتبع العین أینما کانت، غایة الأمر یرجع إلی البائع بعد أدائها مع عدم الشرط، وفائدة الشرط عدم جواز الرجوع إلی البائع، نعم، فی بیع مجموع النصاب بناءً علی الإشاعة والکلّی فی المعیَّن إشکال قبل أداء الزکاة. (البجنوردی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه، وفائدته عدم الرجوع إلی البائع، وثبوت الخیار له. (عبداللّه الشیرازی). * بل باطل؛ لأ نّه شرط علی خلاف الکتاب والسنّة. (الفانی). * لا إشکال فی فساده. (المرعشی).

العاشرة : من طلب من غیره لدفع عنه

العاشرة: إذا طلب من غیره أن یوءدّی زکاته تبرّعاً(1) من ماله جاز(2)

ص: 353


1- 1. قد مرّ الإشکال فی التبرّع بزکاة الغیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. التبرّع بالزکاة عندی محلّ إشکال. (الاصفهانی). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * قد تقدّم الکلام حوله فی المسألة (11) من شرائط وجوب الزکاة، فراجع. (تقی القمّی).

وأجزأ عنه، ولا یجوز للمتبرّع الرجوع علیه، وأمّا إن طلب ولم یذکر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه(1) علیه(2) بعوضه؛ لقاعدة احترام المال(3)، إلاّ إذا علم(4) کونه متبرّعاً.

الحادیة عشرة : هل تبرأ ذمّة الموکل بمجرّد التوکیل فی الدفع عنه

الحادیة عشرة: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته، أو فی الإیصال إلی الفقیر هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلک(5)، أو یجب العلم بأ نّه أدّاها(6)، أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء؟ لا یبعد(7)

ص: 354


1- 1. ولا إشکال فی جواز النیابة فی الإخراج والدفع، کما مرّ، وکذا لا إشکال فی جواز رجوعه إلی مَن علیه الزکاة، کما هو الشأن فی کلّ ما طُولِب بصرف مالٍ للمطلوب منه فی غرض الطالب. (المرعشی).
2- 2. وهکذا فی جمیع ما یطلب من غیره أن یصرف مالاً علی أیّ حاجة صحیحة، لا علی إتلافه بلا غرض عقلائی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. الموجبة لضمانه علی المستوفَی له. (الحکیم).
4- 4. أو کان متبرّعاً واقعاً؛ فإنّه لا یجوز له الرجوع حینئذٍ واقعاً، وإن کان اللازم علی الآخر الدفع مع ادّعاء عدم التبرّع. (اللنکرانی).
5- 5. لا إشکال فی عدم براءته بمجرّده، لکنّ الأقوی جواز الاکتفاء بالإیکال إلی ثقة أمین، ولا یلزم علیه العلم ولا التفتیش عن عمله. (الخمینی). * الظاهر البراءة مع التسلیم إلی الوکیل الموثوق به؛ لأ نّه علی کلا تقدیرَی الأداء والتلف لا ضمان علیه. (الخوئی). * الأقوی ذلک إذا قصد العزل، وإلاّ فیشکل، إلاّ عند الاطمئنان بالوصول. (الآملی).
6- 6. أو الوثوق والاطمئنان. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. بل بعید جدّاً، نعم، یقبل قوله بأ نّه أدّاها. (صدر الدین الصدر). * الأقوی عدم جواز الاکتفاء إلاّ باخبار الوکیل العدل، والإبراء فی غیره مترتّب علی حصول الوثوق والاطمئنان. (المرعشی). * مع الوثوق بالأداء وإن لم یکن عدلاً. (السبزواری).

جواز(1) الاکتفاء(2) إذا کان الوکیل عدلاً(3) بمجرّد الدفع(4)

ص: 355


1- 1. فیه بعد، نعم، لو أخبر بالأداء، أو اطمئنّ به من ظاهر حاله کفی. (الکوه کَمَری). * بل لا یجوز الاکتفاء إلاّ إذا أخبر بالأداء علی إشکالٍ فیه أیضاً. (البروجردی).
2- 2. بل لا یجوز الاکتفاء إلاّ إذا أخبره بالأداء وکان عدلاً. (کاشف الغطاء). * الأحوط اعتبار الوثوق بالأداء. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یجوز الاکتفاء بمجرّد الدفع إلیه، بل یجوز الاکتفاء إذا أخبر بالأداء وحصل الوثوق والاطمئنان من قوله، وإلاّ فقبول قوله بصرف کونه عدلاً مشکل. (البجنوردی). * بل لا یجوز الاکتفاء، إلاّ إذا أخبر بالأداء وکان موثّقاً علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المدار علی الوثوق بإیصالها إلی الفقیر وإن لم یکن والوکیل عدلاً. (زین الدین). * هذا هو الأظهر، ویکفی کونه موثوقاً به. (الروحانی).
3- 3. إذا حصل منه الاطمئنان المعتبر فی التوکیل فالأقوی عدم وجوب الإعادة وإن لم یکن عدلاً، إلاّ أن یعلم عدم أدائها. (الجواهری). * بل إذا کان یوثق بإعطائها الفقیر. (الحکیم). * بل یجوز الاکتفاء بقوله إذا کان ثقة. (أحمد الخونساری). * بل یکفی کون الوثوق بالوکیل. (محمّد الشیرازی). * یعنی کان ثقة. (حسن القمّی). * لا تشترط العدالة فی إخبار الوکیل، بل یکفی کونه ثقةً، فتبرأ ذمّة المالک بإخباره بالأداء، وأمّا لو شکّ فی الأداء فبراءة الذمّة مورد الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی). * بل یکفی مجرّد الوثاقة. (اللنکرانی).
4- 4. مجرّد الدفع إلی الوکیل غیر مجدٍ فی تفریغ ذمّته، أو عین ماله، إلاّ إذا کان یقصد العزل عن ماله المعیّن المتعلّق به الزکاة، کما أ نّه فی الاکتفاء بإقراره بالأداء فی غیر فرض العزل، بل مطلقاً إشکال آخر مبنیّ علی تمامیّة قاعدة «من ملک». (آقا ضیاء). * مجرّد الدفع إلی الوکیل لا یکفی، نعم، لو أخبر وکان موثقاً فالظاهر الکفایة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی ما إذا حصل من إظهاره الاطمئنان بالأداء، وأمّا مجرّد الدفع فلا. (الشاهرودی).

إلیه(1).

الثانیة عشرة : الدفع بنیّة ما علیه فإن لم یکن فعن أبیه وهکذا

الثانیة عشرة: إذا شکّ(2) فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئاً للفقیر ونوی أ نّه(3): إن کان علیه الزکاة کان زکاةً، وإلاّ: فإن کان علیه مظالم کان منها، وإلاّ: فإن کان علی أبیه زکاة کان زکاةً له، وإلاّ فمظالم له، وإن لم یکن

ص: 356


1- 1. الأقوی عدم کفایة الدفع إلی الوکیل مطلقاً، نعم، لو کان عدلاً وأخبر بالأداء فالظاهر الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یکفی إلاّ أن یخبره بالأداء وکان ثقة علی الأحوط. (آل یاسین). * بل مع إخباره بالأداء لا مطلقاً. (الإصطهباناتی). * مع الاطمئنان بأدائه، وإلاّ فلا یجوز الاکتفاء من غیر إخباره، وأمّا براءة ذمّته فلا تحصل إلاّ بعد الأداء واقعاً. (مهدی الشیرازی). * لا یکفی مجرّد الدفع، بل یلزم إخباره، أو الاطمئنان بالإیصال، أو الأداء. (الشریعتمداری). * أمّا براءة الذمّة واقعاً فتتوقّف علی الأداء، أو الوصول إلی الفقیر، وأمّا الاکتفاء بوثاقة الوکیل فیجوز فی عالم الامتثال. (الفانی).
2- 2. الأولی أن یجعلها منجّزةً مترتّبة، فینوی «أ نّها زکاة مِنّی، فإن لم تکن عَلَیَّ فهی زکاة عن أبی»، وهکذا. (کاشف الغطاء).
3- 3. الأمر المتوجّه إلیه، علی ما مرّ. (الشاهرودی).

علی أبیه شیء فلجدّه إن کان علیه، وهکذا فالظاهر الصحّة(1).

الثالثة عشرة : عدم لزوم الترتیب فی الأداء

الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلاً فأوّلاً، فلو کان علیه زکاة السنة السابقة وزکاة الحاضرة جاز تقدیم الحاضرة بالنیّة، ولو أعطی من غیر نیّة التعیین(2)

ص: 357


1- 1. لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی). * نیّة العناوین القصدیّة أشبه شیء بالإنشاء، فإن نوی تلک العناوین مرتّبةً علی نحو التنجّز کان أولی، غایة الأمر أنّ تأثیرها فی وقوع المنویّ مرتّب علی ثبوت موضوعه، کما مرّ سابقاً. (البروجردی). * ولو رتّبها کذلک أوّلاً، ثمّ نوی الأداء عن أوّلها ثبوتاً کان أحوط. (مهدی الشیرازی). * لمّا کان قوام العناوین القصدیّة بالقصد فتکون نیّتها أشبه شیء بالإنشاء، أو عین إنشائها، ومن المعلوم أ نّه یمکن إنشاؤها علی نحو التنجیز وعلی نهج القضایا الحقیقیّة، وفعلیة کلّ واحد منها موقوفة علی وجود موضوعه. (الشاهرودی). * بنحو التخییر الطولی أولی وأحسن. (عبداللّه الشیرازی). * وذلک لأنّ تقدیر وجود الموضوع حال إنشاء أمر ما علیه لا یکون من التعلیق فی الإنشاء، فلا فرق بین قولک: «بعتُکَ هذا المال» وبین قولک «بعتُکَ هذا إن کان مالی». (الفانی). * قد مرّ أنّ مثل هذا غیر مضرّ فی العناوین القصدیّة المترتّبة. (المرعشی). * لأنّ مرجعه إلی قُصُود طُولیّة منجّزة علی موضوعاتٍ متعدّدة، ولا إشکال فیه. (الآملی).
2- 2. إذا اختلفت الزکوات الواجبة علیه فی الخصوصیات الموجبة للاختلاف فی الأحکام فلابدّ من التعیین فی النیّة، فإن هو لم یعیّن أشکل وقوع ما دفعه امتثالاً عن شیء منها، وإن لم تختلف فی الخصوصیات لم یفتقر إلی التعیین، وسقط من الزکاة الواجبة علیه بمقدار ما دفع وبقی الباقی. (زین الدین).

فالظاهر(1) التوزیع(2).

ص: 358


1- 1. بل الظاهر سقوط أحد الخطابین بلا عنوان، کما فی کلّ مورد أتی بأحد الوجودَین المتعلّقَین کلّ بحکم مستقلّ مع اتّحاد حقیقتهما وعدم قصدیّة خصوصیّتهما، والوجه فیه ظاهر وجداناً وبرهاناً. (آقا ضیاء).
2- 2. لا فائدة فی التوزیع، ولا أثر له أصلاً، بل تقع عن الزکاة الواجبة علیه مجرّدة عن کلّ عنوان. (کاشف الغطاء). * بل الظاهر وقوعه عن بعض ما علیه من الزکاة بلا تعیّنٍ زائدٍ علی ذلک. (البروجردی). * هذا مع وحدة الجنس، أو دفع البدل، وإلاّ تقع عن جنس المدفوع، کما هو المفروض من عدم قصد البدلیّة، وعلی التقدیر الأوّل هل یوزّع أو یسقط أحد الخطابین بلا عنوان، أو أ نّه یقع عن بعض ما علیه من الزکاة بلا تعیّن؟ کلّ محتمل، فحینئذٍ لا محیص إلاّ من الاحتیاط فی ترتیب الآثار. (الشاهرودی). * بل الظاهر وقوعها عن أحدهما بلا تعیّن فی البین، فیسقط أحد الخطابین. (البجنوردی). * لا دلیل علی التوزیع، بل الظاهر وقوعه عن بعض ما علیه من الزکاة بلا تعیّنٍ زائدٍ علی ذلک ، لکن لا یجوز له التصرّف فی مقدار النصاب حتّی یؤدّی الزکاة الحاضرة. (أحمد الخونساری). * لا مانع من وقوعه عن بعض ما علیه بلا تعیین، یعنی تبرأ ذمّته عن مَنّ حنطة من عشرة أمنان کانت فی ذمّته مثلاً. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان ما علیه فی الذمّة فلا معنی للتوزیع، وإن کان متعلّقاً بالعین الخارجیّة وأراد التبدیل بالقیمة فلابدّ من التعیین؛ إذ التبدیل بالقیمة إنّما هو بالقصد، فمع تعدّد الحقوق المتعلّقة بالأجناس الزکویّة لابدّ من تعیین کلّ واحد منها حال تبدیله بالقیمة. (الفانی). * إذا لم یؤدِّ من عین ما تعلّق بها أحدهما، وإلاّ فالظاهر وقوعها منه، فلو أخرج من غلّةٍ متعلّقةٍ للزکاة مقدارها تقع منها، إلاّ أن یقصد الخلاف. (الخمینی). * ذلک إذا کانت الزکوات مختلفة الأجناس وقصدها بنحو من القصد، فلو لم یقصد بنحوٍ من الانحاء فالظاهر عدم السقوط، وأمّا إذا کانت الزکوات غیر مختلفة فالأظهر سقوط بعض ما علیه بمقدار المدفوع بلا تعیّنٍ وبقاء الباقی علیه. (المرعشی). * فیه تفصیل تقدّم. (الخوئی). * لا وجه له إلاّ مع قصده إجمالاً، ومع عدمه فالظاهر سقوط أحد الخطابین بلا عنوان. (الآملی). * إن کان المعطی عین الزکویّ فتسقط ممّا اُعطی منه کلاًّ أو بعضاً، وإن کان قیمةً فصحّة إعطائها من دون التعیین مع بقاء العین محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ التوزیع من العناوین القصدیّة لابدّ من قصده ولو إجمالاً، ومع عدم قصده فإن کان ما علیه متّحداً یسقط عنه بمقدار ما أعطاه قهراً ویبقی الباقی، وکذا لو أعطی القیمة وإن کان مختلفاً یقع عن جنسه قهراً. (السبزواری). * بل الظاهر أنّ له أن یحسبه من أیّهما شاء بعد ذلک، ولا دلیل علی تعیّن التوزیع. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، فالأحوط التعیین ولو بالإجمال والارتکاز. (حسن القمّی). * تقدّم التفصیل حوله فی فصل: فی أنّ الزکاة من العبادات. (تقی القمّی). * مع عدم الأداء من عین ما تعلّق به أحدهما، وإلاّ فالظاهر الانطباق علیه. (اللنکرانی). * إذا کان قد قصده ولو إجمالاً، وإلاّ فلا یکون لواحدٍ منهما، هذا مع الاختلاف بالخصوصیّات، وإلاّ سقط بمقدار ما أتی وبقی الباقی. (الحکیم).

الرابعة عشرة : حکم الزکاة فی المزارعة الفاسدة والصحیحة

الرابعة عشرة: فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر، وفی الصحیحة منها علیهما إذا بلغ نصیب کلٍّ منهما، وإن بلغ نصیب أحدهما دون الآخر فعلیه فقط، وإن لم یبلغ نصیب واحد منهما فلا یجب علی واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب.

ص: 359

الخامسة عشرة : الاقتراض علی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فی مصارفها

الخامسة عشرة: یجوز(1) للحاکم(2) الشرعیّ(3) أن یقترض(4)

ص: 360


1- 1. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. ولایة الحاکم علی الاقتراض علی الزکاة محلّ إشکال، وجواز صرفه فی الأصناف ثمّ أداء الدَین من الزکاة أشکل، وما وجّه الماتن من کون المورد من الاعتبارات العقلائیّة ممّا لا یُسمن ولا یُغنِی، وأمتن ما یمکن أن یلتزم به هو أن یقترض الولیّ العام لنفسه، ثمّ یُقرِض الفقیر ما اقترضه، ثمّ بعد حلول زمان الإخراج یوفّی منها دَین الفقیر. (المرعشی). * لم یظهر وجه لولایة الحاکم لجواز الاقتراض لجهة الزکاة إلاّ فی صورة ولایته علی نفی الزکاة، وذلک فی ما یکون الاقتراض لمصلحة حفظ الزکاة، وأمّا فی ما لم یکن الاقتراض لذلک، کما فی المقام فللحاکم الاقتراض لنفسه وصرفه فی مصرف الزکاة، ثمّ أداء دینه من الزکاة. (الآملی).
3- 3. هذه المسألة مبنیّة علی ثبوت الولایة العامّة للفقیه، وفی المبنی إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. لکن لا بمعنی أن یکون مِلکاً للزکاة؛ لعدم صحّة ذلک أوّلاً فی نظر الشرع والعقلاء، وثانیاً علی فرض صحّته لا وجه لأن یصرف فی مصارف الزکاة؛ لأ نّه لیس بزکاة، بل بمعنی أن یکون هو المقترض ویصیر مِلکاً له فیصرف فی مصارف الزکاة، ویؤدّی دَینه من الزکاة من جهة الولایة علیها، ومثل هذا لا یتوقّف علی الولایة العامّة للحاکم، بل یکفی فیه الولایة فی الحسبیّات. (البجنوردی). * فیه إشکال؛ إذ لم تثبت ولایة الحاکم فی مثل ذلک، مع أ نّه لا معنی للاقتراض للزکاة وإلاّ کان المال المأخوذ قرضاً ملکاً لها فکیف یصحّ صرفه فی مصارف الزکاة، نعم، فی ما إذا کانت الحاجة ضروریّة بحیث علم وجوب رفعها ولم یمکن الرفع بوجه آخر جاز للحاکم الاقتراض لنفسه بما أ نّه ولیّ، ثمّ أداء دَینه من الزکاة. (الخوئی). * ما أفاده من الولایة للحاکم وکذا للمالک لا دلیل علیها، ومقتضی الأصل عدمها وعلی فرض تسلّمها لا دلیل علی صیرورة ما یقترضه زکاة، وممّا ذُکِر یظهر الإشکال بالنسبة إلی الخمس والمظالم ونحوهما، فلابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی). * لا معنی للاقتراض علی الزکاة، وعلی فرض صحّته لا مجال لصرفه فی مصارف الزکاة والاقتراض لأرباب الزکاة وإن جاز فی نفسه، إلاّ أ نّه لم تثبت ولایة الحاکم فی مثل ذلک، وبه یظهر الحال فی الوجهین الآخَرَین. (الروحانی).

علی(1) الزکاة(2) ویصرفه فی بعض . . . .

ص: 361


1- 1. إذا کان لمصلحة الزکاة، کما إذا اشتری لِغنمِ الصدقة علفاً نسیةً، والقرض فی الأمثلة المذکورة لمصحلة مصرف الزکاة، لا لمصلحتها. (الحکیم). * قد یشکل علیه بأنّه لو صحّ کون الدَین علی الزکاة وتصوّرناه لکان اللازم صرفه فی الزکاة؛ لکونه ملکاً للزکاة، لا أ نّه بنفسه زکاة، کما هو ظاهر ما أفاده، فلا وجه لصرفه فی مصارفها، کما هو کذلک فی الاستدانة علی الوقف؛ حیث إنّه یُصرف فی تعمیر الوقف، لا فی الموقوف علیهم، وإن لم یصحّ ذلک وقلنا بما أفاده أخیراً بقوله مع أ نّه فی الحقیقة راجع إلی اشتغال ذمم أرباب الزکاة من حیث هم من مصارفها لا من حیث هم هم یتوجّه إشکال بعض بأنّ دعوی اشتغال ذمم أرباب الزکاة من حیث إنهم من مصارفها لا ترجع إلی محصّل، والعجب من بعض المحشّین أ نّه مع التفاته إلی الإشکال صرّح بأنّ جواز استدانة الولیّ علی ماله الولایة علیه، ثمّ الأداء منه أوضح من أن یحتاج إلی أمثال هذا التکلّف. (الشاهرودی).
2- 2. فیه تأمّل، والتفصیل لا یسعه المقام. (صدر الدین الصدر). * إذا کان لمصلحة الزکاة، والأمثلة المذکورة مصلحة لمصارف الزکاة، والأولی فی مثل هذه الموارد اللازم أداؤه اقتراض الحاکم لنفسه لأجل هذه المصارف، ثمّ أداؤه من باب الزکاة. (عبداللّه الشیرازی). * لا معنی لذلک؛ لأ نّه لا مصحّح لهذا النحو من الاعتبار شرعاً وعرفاً، نعم، الاستدانة علی نفسه فی صورة اقتضاء المصلحة، ثمّ أدائه من الزکاة ولو بعنوان سهم سبیل اللّه جائز إذا أدّی إلیه نظره. (الفانی). * هذامحلّ إشکال، بل منع، وعلی فرض جوازه، صرفه(فی نسخةٍ: (فرض جواز صرفه).) فی مصارف الزکاة محلّ منع، ثمّ جواز أداء هذا الدین من الزکاة محلّ إشکال بل منع؛ لعدم کون أداء قرض الزکاة من مصارفها، وعلی فرض جواز صرفه لا یجوز إلاّ بعد وجوب الزکاة ووقت تعلّقه، لا مطلقاً، والقیاس علی اقتراض المتولّی علی رقبات الوقف مع الفارق، وکون الشیء من الاعتباریّات لا یلزم جواز اعتباره بأیّ نحوٍ یراد، وکون ذلک راجعاً إلی اشتغال ذمّة أرباب الزکاة واضح المنع، کما أ نّه مع استدانته علی نفسه من حیث إنّه ولیّ الزکاة یکون أداؤه منها محلّ إشکال، إلاّ من سهم الغارمین مع اجتماع الشرائط، وهو غیر ما فی المتن، کما أنّ جواز الاستدانة علی المستحقّین وولایة الحاکم علی ذلک محلّ إشکال، بل منع، فالمسألة بجمیع فروعها محلّ إشکال، نعم، لا مانع من الاقتراض، ثمّ الإقراض علی الفقیر ثمّ أخذ الزکاة عوضاً عن قرضه. (الخمینی).

مصارفها(1)، کما إذا کان هناک مفسدة لا یمکن دفعها إلاّ بصرف مال ولم یکن عنده ما یصرفه فیه، أو کان فقیر مضطرّ(2) لا یمکنه إعانته ورفع

ص: 362


1- 1. فی ما أفاده فی المسألة مواضع للنظر، نعم، یجوز للحاکم أن یستدین علی الزکاة لمصلحة الزکاة نفسها، کما إذا احتاجت، نعم، الزکاة إلی العلف والسقی أو إلی إجارة راع أو حارس أو مکان ، وکذلک إذا اضطرّ الفقیر ونحوه ولم یمکن رفع حاجته بوجه فیمکن للحاکم أن یستدین علی نفسه لرفع تلک الحاجة؛ لأ نّه ولیّ، ثم یفی دینه بالزکاة. (زین الدین).
2- 2. لا یتوقّف جواز الاقتراض علی کون الفقیر مضطرّاً، بل یکفی مطلق الفقر، وکذا فی القنطرة والمسجد وابن السبیل. (الشریعتمداری). * یکفی فی جواز الاقتراض علی ما ذکرنا الفقر ولو لم یکن مضطرّاً، والکلام فی ابن السبیل کذلک. (المرعشی).

اضطراره إلاّ بذلک، أو ابن سبیل کذلک، أو تعمیر قنطرة أو مسجد، أو نحو ذلک وکان لا یمکن تأخیره فحینئذٍ یستدین علی الزکاة ویصرف، وبعد حصولها یوءدّی الدَین منها، وإذا أعطی فقیراً من هذا الوجه وصار عند حصول الزکاة غنیّاً لا یسترجع منه؛ إذ المفروض أ نّه أعطاه بعنوان الزکاة(1)، ولیس هذا من باب إقراض الفقیر والاحتساب علیه بعد ذلک؛ إذ فی تلک الصورة تشتغل ذمّة الفقیر بخلاف المقام، فإنّ الدین علی الزکاة(2) ولا یضرّ عدم کون الزکاة ذات ذمّة تشتغل(3)؛ لأنّ هذه الاُمور

ص: 363


1- 1. مجرّد صحّة الاستدانة لا یقتضی إلاّ تملّک العین، وکون مالیّة العین فی عهدة الزکاة، بمعنی عهدة مالکها من جنس الفقیر، أو ما فی مصارفها، وهو لا یقتضی کون المعطی به بعنوان الزکاة، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
2- 2. کون الدین علی الزکاة مستلزم لکون ما اُخذ قرضاً ملکاً للزکاة لا زکاة، کما أفاد، فلو صحّ لوجب صرفه فی ما یحتاج إلیه الزکاة، لا فی مصارفها، کما فی الاستدانة علی الوقف، حیث یصرف فی تعمیره، لا فی الموقوف علیهم، ثمّ إنّ الزکاة ملک، أو حقّ لمستحقّیها، ولیست من الجهات الّتی یعتبر لها ملک وذمّة. (البروجردی). * لا معنی لکون الدَین علی الزکاة، ومجرّد کونه من الاُمور الاعتباریّة لا یسوّغ الاعتبار بأیّ نحوٍ یراد، والقیاس علی العین الموقوفة فی غیر محلّه؛ لأ نّها تصلح لاعتبار اشتغال الذمّة لها، بخلاف الزکاة التی لیست إلاّ ملکاً، أو حقّاً للمستحقّین، مع أنّ اللازم علی تقدیر الصحّة لزوم صرفه فیما یحتاج إلیه الزکاة، کما فی المقیس علیه، لا فی مصارفها. (اللنکرانی).
3- 3. الزکاة حقّ مالیّ لأربابها المستحقّین، ولا اعتبار لها قبل تحقّقها وحصول شرائطها، ولیست هی حتّی بعد التحقّق والتعلّق من الاُمور الّتی یعتبر لها عند العقلاء عهدة وذمّة کالرجال والأموال، وعلی فرض صحّة الدَین علی الزکاة فاللازم صرفه علی نفس الزکاة کالدین للوقف، أو علی ذمّة الوقف؛ فإنّ اللازم صرفه علی تعمیر الوقف، أو سائر شوءونه، ولا معنی للدَین علی الزکاة، ثمّ صرفه علی مَن لا علاقة له بالزکاة أصلاً، وتصحیح العقلاء مثل هذا الاعتبار فی الحقوق الشرعیّة غیر معلوم إن لم یکن معلوم العدم، وأضعف من هذا ما أشار إلیه قدس سره بقوله: مع أ نّه فی الحقیقة إلی آخره، وکأ نّه وجه آخر، فإنّ أرباب الزکاة بالوجدان ذمّتهم غیر ذمّة الزکاة، ولیس للحاکم ولایة إلی هذا الحدّ، ولیس هو من صالحهم حتّی یناط بهم، فالأقوی وجوب استرجاع الحقّ منه إذا صار غنیّاً. (کاشف الغطاء).

اعتباریّة، والعقلاء یصحّحون هذا الاعتبار، ونظیره(1) استدانة متولّی الوقف لتعمیره، ثمّ الأداء بعد ذلک من نمائه، مع أ نّه فی الحقیقة راجع إلی اشتغال(2) ذمّة(3) أرباب

ص: 364


1- 1. فی التنظیر إشکال. (المرعشی).
2- 2. فیه نظر واضح. (الکوه کَمَری). * الظاهر عدم رجوعه إلی ذلک، بل هو اعتبار عقلائی فی قباله، کما أنّ الوجه التالی أیضاً وجه ثالث لا یرجع إلی الوجه الأوّل. (مهدی الشیرازی). * فیه منع. (الحکیم). * فیه منع علی تقدیر تمامیّته، مع أ نّه لا یکون کذلک بالنسبة إلی سبیل اللّه. (عبداللّه الشیرازی). * رجوعه إلی اشتغالهم محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. مرّ عدم رجوعه إلیه فهو إن تمّ کان وجهاً آخر، ولکن فیه إشکالات لا یسعها المقام، والحکم محلّ تأمّل، وإن کان له وجه أقرب ممّا ذکر. (البروجردی). * فیه منع. (الآملی).

الزکاة(1) من الفقراء(2) والغارمین وأبناء السبیل من حیث هم من مصارفها، لا من حیث هم هم، وذلک مثل ملکیّتهم للزکاة فإنّها ملک لنوع(3) المستحقّین، فالدَین أیضاً علی نوعهم من حیث إنّهم من مصارفه، لا من حیث أنفسهم، ویجوز(4) أن یستدین علی نفسه(5) من حیث ولایته

ص: 365


1- 1. أرباب الزکاة مصارف لها، ثمّ إنّ العنوان الکلّی وإن قلنا بکونه مالکاً للزکاة لا مصرف لها لا ذمّة له تشتغل. (الفانی). * ولایة الحاکم علی اشتغال ذمّتهم ممنوعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی أنّ ذمّة مَن له الولایة علی صرف الزکاة ذمّة نوعیّة بالنسبة إلی موارد الصرف، والذمّة النوعیّة معتبرة لدی العقلاء أیضاً کالذمّة الشخصیّة من غیر فرق، وهذا غیر الوجه الأوّل الذی ذکره قدس سره ، فإنّه فی مقام بیان الولایة علی نفس الزکاة، وهذا فی مقام بیان الولایة علی مصارفها، وکلاهما معتبران لدی العرف. (السبزواری).
2- 2. لا ینحصر مصرف الزکاة بهؤلاء، ولا ترجع دعوی اشتغال ذممهم بالدَین من حیث إنّهم من مصارفها إلی محصّل، والظاهر أنّ جواز استدانة الولیّ علی ماله الولایة علیه، ثمّ الأداء منه أوضح من أن یحتاج إلی أمثال هذا التکلّف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. فیه منع، ولا یرفع الإشکال فی مثل سبیل اللّه. (الحکیم). * هذا فی سبیل اللّه محلّ تامّل. (المرعشی).
4- 4. هذا أیضاً محلّ إشکال؛ لأ نّه لیس من مصارف الزکاة. نعم، لا یبعد جواز الاحتساب من سهم الغارمین مع اجتماع شرائطه، لکنّه غیر ما فی المتن. (اللنکرانی).
5- 5. هذا هو المتیقّن، وغیره لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین). * والأقرب الاقتصار علی هذا الوجه. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه أیضاً إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی).

علی الزکاة، وعلی المستحقّین(1) بقصد الأداء من مالهم، ولکن فی الحقیقة هذا أیضاً یرجع إلی الوجه(2) الأوّل(3)، وهل یجوز(4)لآحاد المالکین إقراض الزکاة قبل أوان وجوبها، أو الاستدانة لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم؟ وجهان(5)، ویجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس والمظالم ونحوهما.

ص: 366


1- 1. هذا الطریق أیضاً مشکل. (اللنکرانی).
2- 2. رجوعه محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. وهو وجیه. (الحکیم).
4- 4. فیه تفصیل لا یسعه المقام. (صدر الدین الصدر).
5- 5. أقواهما الجواز. (الجواهری). * أحوطهما العدم. (الفیروزآبادی). * أقواهما عدم جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی ثبوت مثل هذه الولایة للمالک من دون مقدّمات الحسبة فیه إشکال، بل منع؛ لعدم الدلیل، وأصالة عدمها. (آقا ضیاء). * أظهرهما العدم. (الإصفهانی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی). * والأوجه عدم الجواز. (الکوه کَمَری). * أقواهما العدم. (صدر الدین الصدر، البروجردی، الحکیم، البجنوردی، الخمینی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أحوطهما، بل أقواهما العدم. (الإصطهباناتی). * أقواهما عدم الجواز، کما أنّ جریان جمیع ما ذکر فی المظالم غیر معلوم. (مهدی الشیرازی). * أقواهما العدم؛ إذ لا مأخذ لولایة غیر الحاکم. (الشریعتمداری). * الأقوی العدم. (الفانی، زین الدین). * أقواهما العدم لمکان عدم ولایة غیر الحاکم. (المرعشی). * أظهرهما عدم جوازه. (الخوئی). * لا تبعد الصحّة بالنسبة إلی بعض الأشخاص. (السبزواری). * والأحوط العدم. (محمّد الشیرازی). * أقواهما عدم الجواز. (حسن القمّی). * أقربهما العدم. (اللنکرانی).

السادسة عشرة : حکم أخذ الفقیر أو الحاکم للزکاة ثمّ إرجاعها للمالک

السادسة عشرة: لا یجوز(1) للفقیر(2) ولا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک، ثمّ الردّ علیه، المسمّی بالفارسیة ب_«دست گردان»(3)، أو المصالحة معه بشیء یسیر، أو قبول شیء منه بأزید من قیمته(4)، أو نحو ذلک فإنّ کلّ هذه حِیَل فی(5) تفویت حقِّ الفقراء(6)، وکذا بالنسبة إلی

ص: 367


1- 1. الظاهر جواز الردّ بالنسبة إلی الفقیر فی ما إذا أخذها. (تقی القمّی).
2- 2. لا مانع من الفقیر إذا قصد التملّک حقیقةً، ثمّ التملیک للمالک، وکذلک بالنسبة إلی النحو الثالث إذا کان بالمعاملة الشرعیّة، وللحاکم یجوز المصالحة إذا قلنا بولایته فی هذه الاُمور، ولکنّها غیر ثابتة. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا کان بعنوان القرض والاقتراض والدفع بعده، فإنّه یجوز حینئذٍ مع اقتضاء المصلحة له. (اللنکرانی).
3- 3. عدم جوازه للفقیر مع وجود الداعی العقلائی الصحیح مشکل، بل وکذا للحاکم مع شموله ولایته لمثل ذلک أیضاً. (السبزواری).
4- 4. فی أصل صحّته شرعاً منع ولو فی غیر المقام. (السبزواری).
5- 5. مضافاً إلی أ نّها حِیَل فی تفویت الحقوق لا ینطبق بعضها علی الموازین الشرعیّة؛ فإنّ الفقیر لیس له أن یصالح؛ إذ لا یملک إلاّ بعد القبض، ولیس له قبول شیء بأکثر من قیمته إلاّ بنحو الشراء والإبراء. (کاشف الغطاء). * لکنّ بعضهاغیر صحیح. (الحکیم).
6- 6. بعد أوّله بالاخرة(کذا فی الأصل.) إلی تفویت الفقیر حقّ شخصه لا بأس بمثله، نعم، ربّما لا یثمر مثل هذا العمل لو کان المأخوذ من الفقیر من باب الأخذ بالحیاء، أو بالإکراه الخالی عن طیب النفس حقیقةً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * ولکن لو دار الأمر بین تفویت البعض وفوات الکلّ فمقتضی السیرة تقدیم الأوّل، نعم، فی براءة ذمّة المالک حینئذٍ عن الکلّ مع عدم مصلحة صحیحة شرعیّة اُخری فی البین منع. (السبزواری).

الخمس والمظالم(1) ونحوهما(2)، نعم، لو کان شخص علیه من الزکاة، أو المظالم، أو نحوهما مبلغ کثیر وصار فقیراً لا یمکنه أداوءها(3) وأراد أن یتوب إلی اللّه تعالی لا بأس(4) بتفریغ ذمّته بأحد الوجوه(5)

ص: 368


1- 1. لا بأس بذلک کلّه مع صدق النیّة من کلٍّ من الدافع والمدفوع له، والأحوط ترکه إلاّ لمصلحة. (الجواهری).
2- 2. لا یبعد الجواز فی المظالم. (محمّد الشیرازی).
3- 3. ولو تدریجاً، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
4- 4. عدم البأس مخصوص بالفقیر علی النحو الذی تقدّم. (تقی القمّی). * إطلاق الحکم بالإضافة إلی الفقیر والحاکم، ثمّ التعمیم لجمیع الوجوه الثلاثة محلّ نظر، بل منع، فإنّ الحاکم لا یجوز له شیء منها إلاّ مع اقتضاء المصلحة له، والفقیر لا یجوز له الثانی والثالث. (اللنکرانی).
5- 5. لا بأس بالأخذ منه ثمّ إرجاعه إلیه بشرط أن لا یکون من مجرّد الصورة، أمّا المصالحة معه بشیءٍ یسیرٍ أوشراء شیءٍ عنه بأزید من قیمته ونحو ذلک، فالظاهر عدم جواز شیءٍ من ذلک مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل بالوجه الأوّل فقط فی خصوص المظالم وسهم الإمام علیه السلام مع الحاکم إذا کان مصرفاً، أو مع الفقیر بإذن الحاکم مع الاشتراط المذکور، ولا تصحّ بالوجه الثانی مطلقاً ولا بالوجه الثالث إلاّ بتفاوت یسیر فیجوز مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * ممّا کان صحیحاً، لا باطلاً. (الحکیم). * لا بأس بالأخذ منه، ثمّ إرجاعه إلیه قرضاً، وإشغال ذمّته به وتوکیله فی الدفع إلی مستحقّیه ولو تدریجاً، وأمّا المصالحة بشیء یسیر، أو شراء الشیء بأزید من قیمته ونحو ذلک فالظاهر عدم جواز شیءٍ من ذلک مطلقاً. (الشاهرودی). * لیس للحاکم ولایة الردّ إلاّ فی بعض الموارد النادرة ممّا تقتضی مصلحة الإسلام، أو المسلمین ذلک وکذا فی المصالحة بمال یسیر، أو قبول شیءٍ بأزید من قیمته، وأمّا الفقیر فیجوز له الأوّل دون الثانی والثالث، ومنه یظهر حال الاشتراط الذی فی المتن. نعم، لو أراد الاحتیاط المذکور أَخَذَ الزکاةَ وصالحها بمال قلیل وشرط علیه أداء مقدار التمام عند التمکّن. (الخمینی). * لا ولایة للحاکم فی إعمال الحِیَل المذکورة وإن کان فی مقام تفریغ ذمّة المتسکّع، وکذا الفقیر لا یجوز له الحِیلَتان الأخیرتان، وأمّا الاُولی منهما فجائزة فی حقّه، نعم، یمکن تفریغ ذمّته بوجوه اُخر: منها أخذ الولیّ الزکاة، ثمّ مصالحته بعوضٍ یسیر، ومنها اشتراء الفقیر شیئاً بأزید من قیمته السوقیّة، ثمّ الاحتساب فی حقّه، وغیرهما، ولکنّ صحّة هذه الحِیَل منوطة بعدم کون المعاملة صوریّة محضة بحیث لم تتمّ أرکان الإنشاء فیها. (المرعشی). * فی ولایة الحاکم علی الوجه الأوّل إشکال، وکذا فی المصالحة من الحاکم، أو الفقیر، نعم، للفقیر الأخذ ثمّ البذل إذا کان له داعٍ عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع صحّته فی نفسه شرعاً. (السبزواری).

المذکورة(1)، ومع ذلک إذا کان مرجوّ التمکّن بعد ذلک الأولی أن

ص: 369


1- 1. بمراجعة الحاکم الشرعی، وقد یتأتّی الوجه الأوّل من الفقیر أیضاً. (آل یاسین). * لکن لا یصحّ الأوّل من الحاکم فی الأغلب، والثانی من الفقیر والثالث منهما، اللهمّ إلاّ أن یکون بنحو الاشتراء بأزید من القیمة ثمّ الاحتساب، فحینئذٍ یصحّ من الفقیر. (البروجردی). * مثل أخذ الفقیر بعنوان الزکاة، ثمّ إعطائه للمالک قرضاً یؤدّی المالک تدریجاً، ولیس جمیع الوجوه المذکورة صحیحاً. (البجنوردی). * بل بخصوص الوجه الأوّل. (الخوئی). * بل بخصوص الوجه الأول منها، أمّا الوجهان الأخیران ففی صحّتهما إشکال، ولا یخفی أ نّه إذا جری الوجه الأول لم یبقَ موضوع للشرط الذی یذکره فی المتن بعد هذا. (زین الدّین). * الأحوط الاقتصار علی الوجه الأوّل مع الحاکم الشرعی إذا کان مصرفاً، أو الفقیر بإذن الحاکم الشرعی. (حسن القمّی). * المتعیّن هو الوجه الأوّل. (الروحانی).

یشترط(1) علیه(2) أداءها بتمامها عنده.

السابعة عشرة : حکم اعتبار التمکّن من التصرّف فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلاّت

السابعة عشرة: اشتراط التمکّن من التصرّف فی ما یعتبر فیه الحَول کالأنعام والنقدین معلوم، وأمّا فی ما لا یعتبر فیه کالغِلاّت ففیه خلاف وإشکال(3).

ص: 370


1- 1. لا یبقی موضوع للشرط علی الأوّل والثالث، وأمّا الثانی وإن کان قابلاً لأن یشترط فی ضمنه إلاّ أنّ الإشکال فی جوازه _ کما تقدّم فی الحاشیة السابقة _ فالأولی أخذ تمام ما علیه، ثمّ الردّ إلیه قرضاً، وجعله وکیلاً فی دفعه إلی المستحقّین لو کان قادراً علی الدفع دفعةً، أو تدریجاً، کما تقدّم. (الشاهرودی). * الظاهر أ نّه لا یبقی موضوع لهذا الشرط فی غیر المصالحة. (عبداللّه الشیرازی). * لا مورد لهذا الشرط فی الحِیلَتَین الاُولی والثالثة، والاحتیاط بالاشتراط فی الحِیلة الثانیة ممّا ینبغی أن لا یُترک. (المرعشی).
2- 2. لا یبقی موضوع لهذا الشرط فی الأوّل والثالث. (البروجردی).
3- 3. لا یبعد اشتراطه فی أوان التعلّق. (الجواهری). * الأظهر اشتراطه وکفایته فی جزء زمان قبل تعلّق الوجوب متّصل به. (الفیروزآبادی). * أقواه اشتراطه عند تعلّق الوجوب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی فیه اشتراطه؛ لإطلاق قوله: «لا صدقة فی المال الغائب عنک حتّی یقع فی یدک». (آقا ضیاء). * أقربه ذلک، وأحوطه العدم. (الإصفهانی). * الظاهر عدم الإشکال فی الاشتراط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یبعد اشتراطه فیه عند تعلّق الوجوب. (الکوه کَمَری). * والأظهر الاعتبار حال تعلّق الوجوب. (صدر الدین الصدر). * أقواه الاشتراط. (کاشف الغطاء). * أقواه الاعتبار، لکن إذا تمکّن منه قبل التلف فالأحوط الإخراج. (البروجردی). * لا یبعد اشتراطه حین تعلّق الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * أمّا الخلاف فلا، حیث إنّه لا مخالف فی المسألة، نعم، إنّ لصاحب المدارک(مدارک الأحکام: 5/130 _ 159.) تأمّلاً واشکالاً، وهو کذلک بعد کون المدرک معلوماً، وهو الأخبار(راجع تذکرة الفقهاء للعلاّمة الحلّی (ط، ج): 5/172 _ 185، مستند الشیعة للنراقی: 9/39.) الواردة فی المقام. ومن الواضح عند کلّ مَن تأمّل فی الأخبار أخصّیّتها عن تمام المدّعی، نعم، یمکن الاستدلال له بصحیحة ابن سنان(راجع الوسائل: الباب(20) من أبواب زکاة الغلات، ح2.) مع ضمیمة مقدّمة خارجیّة؛ ولذا قلنا بأنّ الأقوی اعتبار التمکّن من التصرّف وقت التعلّق. (الشاهرودی). * الإشکال ضعیف، والأقرب اعتباره حین التعلّق، ولکنّ الأحوط عدم الاعتبار. (البجنوردی). * والأقوی اعتباره فیها أیضاً. (الفانی). * الأقوی اشتراطه. (الخمینی). * الأقوی الاشتراط عند تعلّق الوجوب. (المرعشی). * أظهره الاشتراط حین تعلّق الوجوب. (الخوئی). * والأحوط عدم الاعتبار. (الآملی). * أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب، والأحوط عدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأقرب هو الاعتبار حین التعلّق، ویأتی منه رحمه الله جعل عدم الاعتبار أظهر فی المسألة (41)، وأقوی فی آخر کتاب المساقاة. (السبزواری). * الأقوی الاشتراط فیها جمیعاً. (زین الدین). * أقربه الاشتراط، وأحوطه العدم. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * لکنّه ضعیف، ومقتضی إطلاق بعض النصوص الاشتراط. (تقی القمّی). * لا یبعد دعوی أنّ الأظهر اشتراطه حین تعلّق الوجوب. (الروحانی). * أقربه الاشتراط عند تعلّق الوجوب. (اللنکرانی).

ص: 371

الثامنة عشرة : حکم المال الغافل عنه صاحبه مع القدرة علیه

الثامنة عشرة: إذا کان له مال مدفون فی مکانٍ ونسی موضعه بحیث لا یمکن العثور علیه لا یجب فیه الزکاة إلاّ بعد العثور ومضیّ الحول من حینه، وأمّا إذا کان فی صندوقه مثلاً لکنّه غافل عنه بالمرَّة فلا یتمکّن من التصرّف فیه من جهة غفلته، وإلاّ فلو التفت إلیه أمکنه(کذا فی الأصل، والظاهر (وأمکنه) بإضافة واو قبل الکلمة.) التصرّف فیه(1) یجب فیه الزکاة(2) إذا حال علیه الحول، ویجب التکرار إذا حال علیه أحوال، فلیس هذا من عدم التمکّن الّذی هو قادح(3) فی وجوب الزکاة.

التاسعة عشرة : إذا کان عدم التصرّف بسبب النذر أو الشرط أو الإکراه

التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهراً، أو شهرین، أو أکرهه مُکرِه(4) علی

ص: 372


1- 1. فیه تأمّل، وإن کان أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. إذ لا مانع ولا قصور فی المال الزکویّ. (المرعشی).
3- 3. فیه تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).
4- 4. فی هذه الصورة الأقرب دخوله فی عدم التمکّن من التصرّف. (کاشف الغطاء).

عدم التصرّف(1)، أو کان مشروطاً علیه فی ضمن عقد لازم ففی منعه(2) من وجوب(3) الزکاة(4) وکونه من عدم التمکّن من التصرّف الّذی هو موضوع الحکم إشکال(5)؛ لأنّ القدر

ص: 373


1- 1. بأن منعه، لا منع المارّ عنه، وکأ نّه المراد، وکذا فی مسألة الاشتراط. (الجواهری).
2- 2. وهو الأقرب، کما جزم به فی أوّل الکتاب. (مهدی الشیرازی).
3- 3. الأقوی عدم وجوبه من جهة عدم تمامیّة ملکیّته ولو لقصور فی سلطنته علی المال بملاحظة تعلّق حقّ الغیر بعمله، کما هو مفاد لام الاختصاص فی قوله: للّه عَلَیَّ کذا. (آقا ضیاء).
4- 4. لا یبعد ذلک فی الثانی والثالث. (الشریعتمداری). * الأقوی عدم وجوبه فی غیر المکره؛ لقصور فی الملکیّة بالنذر والشرط. (الآملی).
5- 5. بل الظاهر الوجوب وعدم المنع. (الجواهری). * الأظهر العدم. (الفیروزآبادی). * أقواه سقوط حوله بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * کون الأخیر منه، بل الثانی أیضاً لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * أقواه عدم الوجوب. (آل یاسین). * لا یبعد المنع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأرجح منعه من وجوب الزکاة. (الکوه کَمَری). * لا یبعد انقطاع الحول وسقوطه بذلک، إلاّ انّ الأحوط عدمه. (الإصطهباناتی). * الأقوی منعه من وجوب الزکاة. (عبدالهادی الشیرازی). * ضعیف کالتعلیل، وتقدّم منه فی أوائل الکتاب الجزم بخلافه. (الحکیم). * أقواه سقوط حَولِه بذلک، نعم، الإشکال فی الغلاّت فقط. (الشاهرودی). * الظاهر منعه من وجوب الزکاة؛ لعدم التمکّن من التصرّف خصوصاً فی الثانی والثالث. (البجنوردی). * لا یبعد المنع، سیّما فی الأخیرین. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی منعه من وجوب الزکاة؛ إذ وجود القدر المتیقّن لا ینافی الإطلاق، وعلیه المعوّل. (الفانی). * الظاهر منع الثانی والثالث منه، وفی الأوّل وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * الأظهر منعها من وجوب الزکاة، وینبغی الاحتیاط. (المرعشی). * الأقوی المنع فی النذر والشرط دون الإکراه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر منعه عنها؛ لأنّ المدار فی عدم التمکّن هو العرف، کما تقدّم منه فی الشرط الخامس من الشرائط العامّة. (السبزواری). * الأقوی سقوط الحول بذلک، والإشکال ضعیف. (زین الدین). * الأحوط فی الصورة الاُولی والثالثة الزکاة دون الثانیة. (محمّد الشیرازی). * الأظهر عدم الوجوب إلاّ فی المکره، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی). * لا یبعد انقطاع الحول وسقوطه بذلک. (الروحانی). * فی الأوّل، وأمّا فی الثانی والثالث فالظاهر المنع. (اللنکرانی).

المتیقّن(1) ما إذا لم یکن المال حاضراً عنده أو کان حاضراً وکان بحکم الغائب عرفاً.

العشرون : للمالک أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه عیناً ویوقفها

العشرون: یجوز(2) أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً ویوقفه ویجعل التولیة بیده أو ید أولاده، ولو أوقفه علی أولاده وغیرهم(3) ممّن یجب نفقته علیه فلا بأس(4) به أیضاً(5)، نعم، لو

ص: 374


1- 1. فیه تامّل، بل الأظهر سقوط الحول حینئذٍ. (صدر الدین الصدر).
2- 2. الجزم بالجواز بلا استئذان من الحاکم مشکل. (تقی القمّی).
3- 3. یعنی علی عنوان ینطبق علی أولاده وغیرهم، کالعالِم ونحوه. (الحائری).
4- 4. فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5. هذا إذا کانت فیه مصلحة دینیّة، کما فی الفرض الأوّل. (الخوئی).

اشتری خاناً، أو بستاناً ووقّفه علی مَن تجب نفقته علیه لصرف نمائه فی نفقتهم فیه إشکال(1).

ص: 375


1- 1. أقربه عدم الجواز. (الجواهری، الإصطهباناتی). * الأقوی عدم الجواز. (جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی). * بل الأقوی جوازه، خصوصاً علی المختار من عدم رجوع الوقف الخاصّ أیضاً إلی تملیک الأشخاص بعین المال، والنکتة فیه أنّ صرف الزکاة وأداءه بنفس إنشاء وقفه، لا بإعطائه خارجاً، بل إعطاوءه وإقباضه فی الخارج لیس إلاّ بعنوان الوفاء بالوقف، لا بعنوان إیتاء الزکاة کی یدخل فی النواهی عن الإیتاء لأهله لکونهم لازمین له، هذا مع أنّ مثل هذه النواهی یمکن دعوی انصرافها إلی الإعطاء من سهم الفقراء، وأنّ الغرض من قوله: «لازمون له» من حیث وجوب انفاقهم علیه الموهِم لعدم فقرهم، ولکنّه قد عرفت أنّ مجرّد ذلک لا یُخرجهم عن الفقر وأنّ الغرض من الملازمة کنایة عن کونهم من تبعات نفسه علی وجهٍ، لا یحتسب إیتاء الزکاة لهم الإخراج عن نفسه، وحینئذٍ لا یکاد من تلک الجهة فرق بین إخراج الزکاة من أیِّ سهم، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر). * بل لا یجوز بلا إشکال. (کاشف الغطاء). * بل لا یجوز علی الأقوی. (البروجردی، البجنوردی). * أقواه المنع. (عبدالهادی الشیرازی). * قوی. (الحکیم). * قویّ، بل لا یجوز. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی عدم جوازه. (الشریعتمداری). * بل منع. (الفانی، الخوئی). * والأقوی عدم الجواز. (الخمینی، الآملی). * إن کان للنفقة الواجبة وفی زمان حیاة المالک، وإن کان لغیرها ولو فی زمان حیاته، أو بعد موته ولو کان لها فلا إشکال فیه، وقد مرّ منه رحمه الله فی المسألة (10) من فصل: «أوصاف المستحقّین» ما یظهر منه الجواز مطلقاً، فیخالف إشکاله هنا. (السبزواری). * أحوطه إن لم یکن الأقوی المنع. (زین الدین). * إلاّ إذا کان هناک جهة راجحة شرعاً. (محمّد الشیرازی). * والظاهر عدم الجواز. (اللنکرانی).

الحادیة والعشرون : لیس للفقیر مقاصّة الممتنع عن أداء الزکاة إلاّ بإذن الحاکم الشرعی

الحادیة والعشرون: إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصّة من ماله إلاّ بإذن الحاکم(1) الشرعیِّ فی کلِّ مورد.

الثانیة والعشرون : هل یجوز دفع الزکاة للفقیر من سهم الفقراء علی أن یحجّ بها ؟

الثانیة والعشرون: لا یجوز(2) . . . .

ص: 376


1- 1. المسألة وإن کانت من المسلّمات لکن فیها إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. بل یجوز بعدما فرض من کونه فقیراً، نعم، لا یجوز إعطاوءه لها بعد أخذ مقدار کفایته لسنته. (البروجردی). * بعد فرض فقره لا یبعد الجواز بالمقدار المتعارف، وأمّا الزیادة فمحلّ إشکال، کما أنّ الإعطاء من سهم سبیل اللّه لمطلق القربات محلّ إشکال، کما مرّ. (الخمینی). * لو قیّد بتلک الغایات الشریفة، وأمّا لو أعطی بلا تقیید وصرف الفقیر فی تلک القرب فلا إشکال فی براءة ذمّة الدافع، وعدم الصحّة فی صورة التقیید لا یخلو من شوب الإشکال، والأرجح جواز إعطائها إیّاه بشرط الفقر وإن کان بداعی صرفها فی القرب المذکورة. (المرعشی). * إن کان بعنوان الشرط، وأمّا مع عدمه بأن یُعطی لِمن یقصد الحجّ فعلاً مع الفقر الفعلیّ وعدم الوجدان لمؤونة السنة فالظاهر الجواز، وقد صرّح رحمه الله بالجواز فی المسألة (38) من کتاب الحجّ حتّی مع الشرط، ولکنّ الإشکال فی أ نّه هل یجوز للفقیر أن یصرف ما یأخذه من الصدقات فی غیر الضرورات الشرعیّة والعرفیّة، أو لا ؟ والمسألة من هذه الجهة مشکلة جدّاً، ویصحّ الإعطاء من الزکاة للحجّ من سهم سبیل اللّه والحمل علی کونه سهم سبیل اللّه، أو علی ما إذا کثرت الزکاة وقلّ الفقراء مثلاً. (السبزواری). * بل یجوز ولو من سهمهم. (تقی القمّی). * لا یبعد الجواز بعد فرض فقره وجواز إعطائه الزائد عن مؤونة السنة، نعم، بعد أخذه مقدار الکفایة لا یجوز. (اللنکرانی).

إعطاء(1) الزکاة(2) للفقیر(3) من سهم الفقراء(4)

ص: 377


1- 1. لا یبعد جواز الإعطاء من کلٍّ من السهمین. (الجواهری). * لا بأس بهذا الإعطاء بعد فقره، وجواز إعطاء الزائد علی مؤونة سنة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی).
2- 2. بل یجوز بعد فرض کونه فقیراً غیر مالک لمؤونة سنة. (أحمد الخونساری). * إذا فرض کونه فقیراً جاز إعطاؤه من الزکاة ولو کان بداعی صرفه فی الزیارة والحجّ، نعم، لو کان مالکاً لمؤونة سنته واشتاق للزیارة ففی جواز إعطائه من سهم الفقراء لذلک إشکال. (الشریعتمداری). * بل یجوز مع فرض فقره، نعم، لو کان واجداً لمؤونة السنة لا یجوز له الإعطاء للزیارة وأمثالها إلاّ من سهم سبیل اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان فقیراً لا یملک مؤونته وکانت الزیادة، أو الحجّ، أو نحوهما من شأنه عرفاً جاز ذلک. (محمّد الشیرازی).
3- 3. هذا إذا کان مقیّداً بذلک، کما هو المفروض، وأمّا إذا کان الإعطاء مطلقاً ولکن صرفه الفقیر بعد الأخذ فی ذلک فلا إشکال فیه. (الإصطهباناتی). * بل یجوز ذلک، والشرط لغو لیس بملزم للفقیر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجوز، نعم، لا یجوز بعد أخذ مقدار کفایته لسنته. (الروحانی).
4- 4. لا مانع منه بعد کونه فقیراً. (عبداللّه الشیرازی). * یعنی بعنوان سهم الفقراء، وذلک لا ینافی اعطاءهم الزکاة؛ لأ نّهم فقراء بعنوان سهمهم، فیصرفون فی الزیارة، أو الحجّ، کما فی النصّ(راجع الوسائل: الباب (41) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح2.). (الفانی). * علی الأحوط. (زین الدین).

للزیارة(1)، أو الحجّ(2)، أو نحوهما من القرب(3)، ویجوز من سهم(4) سبیل اللّه.

الثالثة والعشرون : هل یجوز دفع الزکاة وسهم سبیل اللّه للظالم لتخلیص مؤمن منه

الثالثة والعشرون: یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی کلِّ قربة(5)، حتّی إعطائها للظالم لتخلیص الموءمنین من شرّه إذا لم

ص: 378


1- 1. إذا لم تکن الزیارة والحجّ من مؤونته. (الشاهرودی). * لو کان فقیراً مستحقّاً للزکاة یجوز دفع الزکاة إلیه، والتقیید لغو، ولو لم یکن مستحقّاً لا یجوز إعطاء الزکاة، والتقیید لا یصحّه(کذا فی الأصل، والظاهر ( لا یصحّحه).). (الآملی).
2- 2. لا مانع من إعطائه بعد کونه فقیراً _ کما هو المفروض _ بمقدار مؤونة سنته، وبعد ما ملک هذا المقدار له أن یصرف فی الزیارة والحجّ. (البجنوردی).
3- 3. إذا کان فقیراً مستحقّاً للزکاة لفقره لا مانع من أن یُعطی له من هذا السهم للزیارة ونحوها، نعم، لو کان مالکاً لمؤونة سنته وکان مریداً للزیارة مثلاً ولم یکن عنده ما یصرفه فیها ففی جواز إعطائها له لذلک من السهم المزبور تأمّل وإشکال لا یبعد الجواز، خصوصاً إذا کان فی کمال الاشتیاق بحیث یصعب علیه ترکها. (الإصفهانی).
4- 4. هذا إذا کانت فیه مصلحة دینیّة. (الخوئی).
5- 5. إذا کانت من المصالح العامّة الدینیّة. (البروجردی). * من القرب الدینیّة العامّة، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * مع فرض کونها من المصالح العامّة الدینیّة. (أحمد الخونساری). * مرّ الکلام فی مصرفه. (الخمینی). * قد مرّ أنّ الأقوی تخصیص القرب بما فیها المنافع والمصالح العامّة المشروعة. (المرعشی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * تُعدّ فی الشریعة سبیلاً من سبل الخیر. (زین الدین). * مرّ الکلام فی المراد من سبیل اللّه. (اللنکرانی).

یمکن(1) دفع شرّه إلاّ بهذا(2).

الرابعة والعشرون : زکاة المنذور لشخص، علیه أم علی الناذر

الرابعة والعشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمر نخله، أو کرمه، أو نصف حبِّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتیجة(3) وبلغ ذلک النصاب وجبت

ص: 379


1- 1. بل إذا أمکن أیضاً، لکن إذا أمکن تخلیصهم بغیر صرف المال فلا یجوز دفع سهم سبیل اللّه إلیه. (الفانی).
2- 2. التقیید بالانحصار لا وجه له. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان المصرف نفس تلک الجهة الخاصّة، لا وجه لهذا التقیید. (الروحانی).
3- 3. بناءً علی صحّته، وهو محلّ تأمّل. (آل یاسین، حسن القمّی). * بناءً علی صحّة النذر المذکور لابدّ من تقییده بقبل تعلّق الوجوب. (صدر الدین الصدر). * صحّة نذر النتیجة فی مثل ذلک غیر معلوم، ولو بدّل النذر بالشرط خلص من الإشکال. (مهدی الشیرازی). * فی صحّته إشکال. (الحکیم). * الکلام فیه من جهتین: الاُولی من حیث الصحّة وعدمها، والثانیة من حیث توقّف الملکیّة علی قبول المنذور له وعدمه. (الشاهرودی). * نذر النتیجة علی هذا الوجه محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * بناءً علی صحّة هذا النذر، لکنّها محلّ إشکال. (الخمینی). * لو سلمت صحّة مثل هذا النذر. (المرعشی). * بناءً علی صحّته، لکن فیه کلام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی صحّة نذر النتیجة تأمّل. (زین الدین). * صحّة نذر النتیجة محلّ الإشکال والکلام. (تقی القمّی). * بناءً علی صحّة نذر النتیجة، وهی محلّ تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).

الزکاة علی ذلک الشخص أیضاً(1)؛ لأ نّه مالک(2) له(3) حین تعلّق الوجوب، وأمّا لو کان بعنوان نذر الفعل(4) فلا تجب علی ذلک الشخص(5)، وفی وجوبها علی المالک بالنسبة إلی المقدار(6) المنذور

ص: 380


1- 1. بعد قبوله لا مطلقاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط. (السبزواری).
2- 2. بناءً علی صحّة نذر النتیجة لکنّه محلّ إشکال. (الإصفهانی). * فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علی نفوذ شرط النتیجة بالنذر. (الآملی).
3- 3. بناءً علی صحّة نذر النتیجة، لکنّها محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * صحّة النذر علی هذا الوجه محلّ تأمّل. (البروجردی). * بناءً علی صحّة نذر النتیجة. (أحمد الخونساری).
4- 4. بمعنی أ نّه نذر أن یُملِّکه ذلک. (الإصفهانی). * أی نذر تملیکه إیّاه، ولکنّ ذلک مع عدم تحقّق التملیک قبل زمان التعلّق، کما هو المفروض، وإلاّ فتجب الزکاة علی ذلک الشخص. (الإصطهباناتی). * بأن نذر تملیکه إیّاه مع عدم تحقّق التملیک قبل زمان تعلّق الوجوب، وإلاّ کانت الزکاة واجبة علی المنذور له. (المرعشی). * أی نذر التملیک، ولکن لو تحقّق الفعل المنذور قبل تعلّق الوجوب تجب الزکاة علی المنذور له حینئذٍ. (اللنکرانی).
5- 5. إلاّ بعد التملیک وقبوله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. الأظهر الوجوب. (الفیروزآبادی). * الظاهر أنّ حکمه حکم المال منذوراً للتصدّق به فتجری فیه الصور المتقدّمة فی أوّل الکتاب، فلیراجع هناک. (عبداللّه الشیرازی).

إشکال(1).

ص: 381


1- 1. أقربه عدم الوجوب. (الجواهری). * أقواه عدم الوجوب. (النائینی، آل یاسین، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل منع، کما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة. (آقا ضیاء). * الظاهر أنّ حکمه حکم المال المنذور التصدّق به فتجری فیه الصور المتقدّمة فی أوّل الکتاب، فلیراجع هناک. (الإصفهانی). * الأقوی عدم الوجوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأرجح عدم الوجوب. (الکوه کَمَری). * تقدّم تفصیل هذا فی أوائل الزکاة، فراجع. (کاشف الغطاء). * الصور المتقدّمة فی المال المنذور التصدّق به جاریة هنا، والظاهر اتّحادهما فی الحکم، وأ نّه عدم الوجوب علی الأقوی، کما مرّ، فراجع. (الإصطهباناتی). * أظهره عدم الوجوب، کما تقدّم منه. (مهدی الشیرازی). * قوی. (الحکیم). * أقواه عدم الوجوب، وقد تقدّم الکلام فیه سابقاً. (الشاهرودی). * لا إشکال فی عدم وجوبها علیه بناءً علی صحّة شرط النتیجة. (البجنوردی). * الأقوی عدم الوجوب. (الفانی). * الأقوی عدم الوجوب علیه. (الخمینی). * الأرجح عدم الوجوب، کما مرّ فی نظیره. (المرعشی). * الحال فیه، کما تقدّم فی منذور الصدقة. (الخوئی، الروحانی). * الظاهر أنّ حکمه حکم مال المنذور التصدّق، وقد تقدّمت الأقسام المتصوّرة فیه. (الآملی). * تقدّم التفصیل فی المسألة (12) من أوّل الکتاب. (السبزواری). * الظاهر عدم الوجوب؛ لأ نّه کمنذور الصدقة. (زین الدین). * والأقوی عدم وجوب الزکاة علی المالک أیضاً. (محمّد الشیرازی). * إن کان النذر قبل تعلّق الوجوب _ کما هو المفروض _ فالأقوی عدم الوجوب علیه، کما تقدّم. (حسن القمّی). * بل منع. (تقی القمّی).

الخامسة والعشرون : للفقیر حقّ التوکیل فی قبض الزکاة

الخامسة والعشرون: یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً یقبض له الزکاة من أیّ شخصٍ وفی أیّ مکانٍ کان، ویجوز للمالک إقباضه إیّاه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمّته وإن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر، ولا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلاً علی ذلک.

السادسة والعشرون : لا فضولیّة فی دفع الزکاة عن المالک

السادسة والعشرون: لا تجری(1) الفضولیّة(2) فی دفع الزکاة(3)، فلو أعطی فضولیّ زکاة شخصٍ من ماله(4) من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصحّ(5)، نعم، لو کان المال باقیاً فی ید الفقیر، أو تالفاً مع ضمانه بأن یکون

ص: 382


1- 1. جریانها لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
2- 2. علی الأحوط. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، زین الدین، حسن القمّی). * فیه إشکال، والجریان لا یخلو من وجه. (الخوئی). * نعم، إن کان الدافع معذوراً فی الدفع لجهله بالحال فللصحّة وجه. (الآملی). * علی الأحوط، وللجریان وجه، وأولی بالصحّة ما لو أعطی شخص من مال نفسه زکاة الغیر، ثمّ أجاز الغیر. (السبزواری). * لا یبعد جریان الفضولیّة فی الزکاة، وتترتّب علیه کلّ أحکام الفضولیّة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. جریانها فیه لا یخلو من وجهٍ قویّ، ولعلّه الأظهر. (الروحانی).
4- 4. إن رجع الضمیر إلی الدافع فلا مانع لکونه فضلاً، وإن رجع إلی المالک فلا فرق بین الصور المذکورة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. للصحّة مع معذوریّة الدافع وجه. (الحکیم).

عالماً(1) بالحال(2) یجوز له الاحتساب(3) إذا کان باقیاً علی فقره.

السابعة والعشرون : هل یجوز للوکیل فی دفع الزکاة الأخذ منها إذا کان فقیراً

السابعة والعشرون: إذا وکّل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له وقال: «ادفعه إلی الفقراء» یجوز له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیراً مع علمه(4) بأنّ غرضه(5) الإیصال(6) إلی الفقراء، وأمّا إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره

ص: 383


1- 1. لا فرق بین العلم والجهل من هذه الجهة. (تقی القمّی).
2- 2. أو جاهلاً بها. (الحکیم). * لا یبعد عدم الفرق فی الضمان بین العلم بالحال والجهل به؛ لأ نّه مال الغیر، ویمکن القول برجوع الجاهل القابض إلی الوکیل؛ حیث إنّه غرّه. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا إذا کان جاهلاً بها؛ إذ الضمان بعد کون المدفوع لغیر الدافع لا یدور مدار العلم. (المرعشی). * إذا ثبت الضمان فی حال العلم ثبت مع الجهل أیضاً؛ إذ المفروض أنّ المال لغیر الدافع. (الخوئی). * لا فرق فی الضمان بین حالَی الجهل والعلم. (الآملی). * بل لم یکن مغروراً وإن کان جاهلاً. (السبزواری). * بل وإن کان جاهلاً بها. (زین الدین). * أو جاهلاً. (حسن القمّی).
3- 3. جوازه مع فرض بقاء العین محلّ الإشکال. (تقی القمّی).
4- 4. لا یبعد جواز الأخذ منه بمثل ما یعطی لغیره مع عدم العلم به أیضاً. (الخوئی). * یعنی إذا علم من القرائن أنّ وکالته شاملة للدفع إلی نفسه. (زین الدین).
5- 5. المدار علی إنشاء عموم الإذن، لا علی عموم الغرض، ولعلّه المراد. (الحکیم). * لا شأن لعموم الغرض، بل المدار علی عموم الإنشاء. (الآملی).
6- 6. العبرة بعموم الإنشاء وعدمه، لا بسعة الغرض وضیقه. (عبداللّه الشیرازی).

فلا یجوز(1).

الثامنة والعشرون : وجوب الزکاة علی الفقیر من الأعیان الزکویة

الثامنة والعشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاةً دفعةً، أو تدریجاً وبقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها، وهکذا فی سائر الأنعام والنقدین.

التاسعة والعشرون : حکم المال الزکوی بین الشریکین

التاسعة والعشرون: لو کان مال زکویّ مشترکاً بین اثنین مثلاً وکان نصیب کلٍّ منهما بقدر النصاب، فأعطی أحدهما زکاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة، ثمّ اقتسماه: فإن احتمل المُزکِّی أنّ شریکه یوءدّی زکاته فلا إشکال(2)، وإن علم أ نّه لا یوءدّی ففیه إشکال(3)؛ من

ص: 384


1- 1. لا عبرة بالاحتمال مع الظهور، فالجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل یجوز مع احتمال عموم الإذن. (تقی القمّی).
2- 2. لاإشکال فیه علی المختار من أنّ الزکاة حقّ فی العین، وکذا علی القول بأنّها کلّیّ فی المعیّن. (زین الدین). * فیه إشکال حتّی مع العلم، نعم، إذا کان تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الکلّی فی المعیّن تجوز القسمة حتّی مع العلم بعدم التأدیة. (تقی القمّی).
3- 3. الظاهر صحّة القسمة وخلوص حصّة الموءدّی من الزکاة. (الجواهری). * الظاهر کفایة ما أدّی من زکاة حصّته. (الفیروزآبادی). * علی الإشاعة، فیحتاج فی قسمته إلی إذن مَن هو ولیّ الفقیر أیضاً، وأمّا الکلّیّ فی المعیّن فلا إشکال، کما هو مختاره أیضاً، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه؛ فإنّ الزکاة وإن کانت متعلّقة بالعین إلاّ أ نّه بعد التقسیم تفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (الإصفهانی). * لا إشکال بعد ما یفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقربه صحّة القسمة، واختصاص حصّة الشریک بزکاته. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * بناءً علی القول بالإشاعة، إلاّ أن یقال بأنّ بالتقسیم تفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (البجنوردی). * إذا کانت للمالک ولایة القسمة _ کما هو مقتضی قاعدة السلطنة _ فیفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة، فلا إشکال فیه. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی القسمة بعد ما کان التقسیم إفرازاً لحصّته التی لا تعلّق لحقّ الفقراء بها. (الفانی). * بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الإشاعة، وعدم سلطنة المالک وسلطنته علی إفراز سهمه المزکّی عن سهم شریکه الغیر المؤدّی لزکاته، وأمّا لو کانت له ولایة وسلطنة علی ذلک فلا إشکال فی البین علی تقدیر الإفراز. (المرعشی). * یختصّ الإشکال بما لو کانت الزکاة متعلّقةً بالعین علی نحو الإشاعة، وأمّا علی غیره فلا إشکال، خصوصاً بناءً علی کونها حقّاً متعلّقاً بالعین؛ إذ علیه للمالک ولایة علی الإفراز، فبالتقسیم تفرز حصّة المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (الآملی). * علی الإشاعة، وأمّا علی مبناه فلا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر عدم الإشکال؛ لأ نّه مع ثبوت ولایة المالک علی القسمة والإفراز یمیّز المزکّی عن غیره قهراً، سواء کان تعلّق الزکاة بنحو الحقّ أو الإشاعة. (السبزواری). * والأقرب عدم وجوب الزکاة علی الشریک الذی أدّی زکاته من مالٍ آخر. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فیه بعد إفراز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه غیر المزکّاة. (الروحانی).

حیث تعلّق(1) الزکاة بالعین فیکون مقدار منها فی حصّته.

ص: 385


1- 1. هذا یتمّ علی القول بالإشاعة، لا علی غیره. (الحکیم).

الثلاثون : أخذ الحاکم زکاة الکافر

الثلاثون: قد مرّ(1) أنّ الکافر(2) مکلّف بالزکاة(3) ولا تصحّ منه، وإن کان لو أسلم سقطت(4) عنه(5)، وعلی هذا فیجوز للحاکم إجباره(6) علی الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً علیه(7)،

ص: 386


1- 1. ومرّ التفصیل فیه. (صدر الدین الصدر). * وقد مرّ فی المسألة (17) وما بعدها من أوّل کتاب الزکاة والمسألة (11) من زکاة الأنعام ما یتعلّق بالمقام. (السبزواری).
2- 2. مرّ الکلام فیه وفی فروعه. (حسن القمّی).
3- 3. وقد مرّ الکلام فی أصله وفی بعض فروعه، ومنه یظهر الحال فی المسلم الوارث، أو المشتری. (الخوئی). * وقد مرّ الکلام فی أصله وفی فروعه، کما أ نّه قد مرّ الکلام فی شراء النصاب. (الروحانی).
4- 4. قد مرّت الإشارة إلی أنّ سقوط الزکاة بقاعدة الجَبّ مبنیّ علی کون الوضع فیها تبع التکلیف الحادث حین الکفر، وإلاّ فلا وجه لسقوطه؛ لعدم شمول قاعدة الجَبّ بعدما کان باقیاً إلی حین الإسلام ببقاء موضوعه، کما هو الشأن فی دیونه، ووجوب غسل عن جنابته. (آقا ضیاء). * مرّ الکلام حوله فی المسألة (17) من فصل شرائط الوجوب. (تقی القمّی).
5- 5. علی إشکال فیه. (أحمد الخونساری). * مرّ الإشکال فیه مع بقاء العین. (الخمینی). * مرّ الکلام فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ ما یتعلّق بذلک. (اللنکرانی).
6- 6. لادلیل علی جواز إجباره؛ لأ نّه یلزم: إمّا تولّی الحاکم للنیّة، أو سقوط قصد القربة فی المورد، وکلاهما محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال _ وقد تقدّم مکرّراً _ فتسقط الفروع المترتّبة علی أخذ الزکاة من الکافر کلّها. (محمّد الشیرازی).
7- 7. إذا لم یکن له ذمّة. (البروجردی).

ویکون هو المتولّی(1) للنیّة(2)، وإن لم یوءخذ منه حتّی مات کافراً جاز الأخذ من ترکته(3)، وإن کان وارثه مسلماً وجب علیه، کما أ نّه لو اشتری مسلم تمام النصاب(4) منه(5) کان شراوءه بالنسبة إلی مقدار الزکاة(6) فضولیّاً، وحکمه حکم ما إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاة، وقد

ص: 387


1- 1. قد مرّ أ نّه لا معنی للتولّی فی النیّة بمعنی القربة، وأ نّها غیر لازمة. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه فی أمر النیّة. (المرعشی). * تقدّم إشکاله. (الآملی).
2- 2. فی تولیته للنیّة نظر جدّاً، کما تقدّم. (آقا ضیاء). * تقدّم إشکاله. (الحکیم). * لکن لا لنفسه. (الفانی). * تلاحظ المسألة الخامسة من الفصل السابق. (زین الدین).
3- 3. أکثر الأحکام المذکورة فی هذه المسألة لا یخلو من تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).
4- 4. وکذا لو اشتری بعضه أیضاً، ویکون فضولیاً بالنسبة إلی مقدار زکاته، ولا یفرق فی هذا الحکم بین إسلام البائع وکفره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل بعضه أیضاً. (الکوه کَمَری). * بل وکذا بعضه، ویکون شراؤه فضولیّاً لو لم یستأذن من الولیّ. (المرعشی).
5- 5. وکذا بعضه. (الإصطهباناتی). * أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی). * أو بعضه، بناءً علی القول بالإشاعة فی مقدار زکاة ذلک البعض. (البجنوردی). * أو بعضه علی الأحوط، کما تقدم. (زین الدین).
6- 6. وغیره علی الأحوط. (الحکیم).

مرّ(1) سابقاً(2).

الحادیة والثلاثون : من کان علیه خمس وزکاة لا یفی المال بهما

الحادیة والثلاثون: إذا بقی من المال الّذی تعلّق به الزکاة والخمس مقدار لا یفی بهما ولم یکن عنده غیره فالظاهر وجوب(3) التوزیع(4) بالنسبة، بخلاف ما إذا کانا فی ذمّته ولم یکن عنده ما یفی بهما فإنّه مخیّر بین التوزیع وتقدیم أحدهما، وإذا کان علیه خمس، أو زکاة ومع ذلک علیه من دین الناس والکفّارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجمیع: فإن کانت العین الّتی فیها الخمس، أو الزکاة موجودة وجب تقدیمهما علی البقیّة، وإن لم تکن موجودة فهو مخیّر(5) بین تقدیم أیّهما

ص: 388


1- 1. وقد مرّ سابقاً منع کونه فضولیّاً بالنسبة إلی مقدار الزکاة. (الإصفهانی).
2- 2. مرّ أ نّه لا یجبر علی الإعطاء، ولا الأخذ من ماله، فلو مات لا یوءخذ من ترکته، ولا تجب علی وارثه المسلم، ولا علی المشتری منه. (الجواهری). * وقد مرّ الکلام علی هذه الفروع کلّ فی محلّه. (آل یاسین). * کما مرّت الحاشیة منّا. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * ومرّ الکلام فیه. (مهدی الشیرازی). * وقد مرّ ما یتعلّق به فی المسألة (29) من فصل زکاة الأنعام. (السبزواری).
3- 3. إذا کان تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الإشاعة، کما هو کذلک فی الخمس، أو علی نحو الشرکة فی المالیّة یلزم إخراج الخمس وإعطاء الباقی للزکاة، وأمّا إذا کان علی نحو الکلّی فی المعیّن فإعطاء الزکاة بعد إخراج الخمس مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * فیه تأمّل، ولعلّ الأقرب التخییر فی إخراج أیّهما. (المرعشی). * علی الأحوط. (زین الدّین).
5- 5. الظاهر تقدیم غیر النذر والکفّارة علیهما قبل الموت وبعده. (الخوئی).

شاء(1)، ولا یجب التوزیع وإن کان أولی، نعم، إذا مات وکان(2) علیه هذه

الاُمور وضاقت الترکة وجب التوزیع(3) بالنسبة، کما فی غرماء المفلَّس، وإذا کان علیه حجّ واجب أیضاً کان فی عرضها(4).

ص: 389


1- 1. لا یبعد لزوم التوزیع فی جمیع الفروض، سواء تعلّقت بالعین، أم کانت فی الذمّة، نعم، لا یبعد لزوم تقدیم دَین الناس إذا کانت الحقوق فی الذمّة. (الشریعتمداری). * ولعلّ تقدیم دَین الناس أقرب. (المرعشی).
2- 2. الظاهر أ نّه لا یوزَّع علی الکفّارة والنذر والحجّ الواجب غیر حجّة الإسلام، أو حج واجب بالإجارة ونحوها ممّا یکون مدیوناً للناس. (حسن القمّی).
3- 3. هذا فی غیر النذر والکفّارة، وأمّا هما فلا یخرجان من الأصل حتّی یجب التوزیع بالإضافة إلیهما فی عرض الدیون. (الخوئی). * هذا بالنسبة إلی غیر الکفّارة والنذر. (تقی القمّی).
4- 4. یعنی یحجّ عنه من المیقات، ویصرف الباقی فی هذه الاُمور. (الجواهری). * مع عدم وفاء سهم حجّه بالتوزیع لحجّه أصلاً ولو من المیقات لا یخلو وجوب ملاحظة الحجّ فی التوزیع من نظر وإشکال؛ إذ أدلّة دَینیّة الحجّ المقتضی لملاحظتها فی عرض سائر الدیون إنّما ینصرف إلی صورة قابلیّة المال له، وإلاّ فمثل هذا الدین غیر قابلٍ للتبعیض کی یلاحظ أیّ قدرٍ یقع بإزائه کسائر دیونه القابلة له، وذلک ظاهر لمن تدبّر. (آقا ضیاء). * فی بعض الأخبار تقدیم الحجّ علی الدَین. (الحکیم). * تقدیم الحجّ لا یخلو من وجه. (المرعشی). * الظاهر أنّ الحجّ مقدَّم علیها. (الخوئی). * مع عدم وفاء سهم حجّه بالتوزیع لحجّه أصلاً ولو من المیقات لا یخلو وجوب ملاحظة الحجّ فی التوزیع من نظر وإشکال؛ إذ أدلّة دَینیّة الحجّ المقتضی بملاحظته فی عرض سائر الدیون إنّما ینصرف إلی صورة قابلیة المال، وإلاّ فمثل هذا الدَین غیر قابل للتبعیض کی یلاحظ إلی قدر بإزائه کسائر دیونه القابلة له. (الآملی). * سیأتی التفصیل فی المسألة (16) وما بعدها من کتاب الحجّ. (السبزواری). * تراجع المسألة الثانیة والثمانون من فصل: «شرائط حجّة الإسلام» من کتاب الحجّ. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط بتقدیم الحجّ. (تقی القمّی).

الثانیة والثلاثون : إعطاء الزکاة للسائل بکفّه وکذا الفطرة

الثانیة والثلاثون: الظاهر أ نّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل(1) بکفّه(2)، وکذا فی الفطرة، ومَن منع من ذلک(3) کالمجلسیّ(4) فی زاد المعاد فی باب زکاة الفطرة لعلّ نظره(5)

ص: 390


1- 1. الظاهر أنّ المراد به مَن کان حرفته الاستعطاء من الناس. (الإصفهانی).
2- 2. إن لم یکن السؤال والاستعطاء حرفةً له، وإلاّ فهو من ذوی الحرف لو لم نقل بانصراف الحرمة عن مثل ذلک عرفاً، ویمکن أن یکون نظر المجلسی رحمه الله إلیه، ویمکن أن یکون نظره قدس سره إلی ما قاله الصادق علیه السلام فی روایة أبی خدیجة: «فلیقسّمها فی قومٍ لیس بهم بأس إعفاءً عن المسائلة لا یسألون أحداً شیئاً»(الوسائل: الباب (14) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح6.). (السبزواری).
3- 3. الظاهر أنّ المراد منه من أخذ ذلک حرمة له الکاشف عن عدم الفقر، أو یکون هو بنفسه مثلاً وافٍ بمعاشه. (الآملی).
4- 4. ووالده العلاّمة التقیّ المجلسی فی فقهه الفارسی، وعدّة من معاصریه أیضاً. (المرعشی).
5- 5. بل نظره إلی روایة ابن أبی یعفور حیث قال علیه السلام : «لا واللّه إلاّ التراب، إلاّ أن ترحمه، فإن رحمتَه فأعطِه کسرةً»(الوسائل: الباب (5) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح6.) بعد السؤال عنه هل یعطی السائل؟ (المرعشی).

إلی(1) حرمة(2) السوءال(3) واشتراط العدالة فی الفقیر، وإلاّ فلا دلیل علیه بالخصوص، بل قال المحقّق القمّی: لم أرَ مَن استثناه فی ما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسیّ فی زاد المعاد، قال: ولعلّه سهو منه، وکأ نّه کان یرید الاحتیاط فسها، وذکره بعنوان الفتوی(4).

الثالثة والثلاثون : الدفع للفقیر غیر العادل

الثالثة والثلاثون: الظاهر بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز

ص: 391


1- 1. أو إلی أنّ مجرّد السؤال لا یکون أمارةً علی فقره، بل اللازم إحرازه، أو إلی أنّ مَن جعل السؤال حرفةً له _ کما هو الظاهر من العنوان _ لا یکون فقیراً؛ لأ نّه حرفة کافیة للمؤونة. (اللنکرانی).
2- 2. أو إلی صورة اتّخاذ السؤال حرفةً، أو إلی النهی عن إعطائه فی بعض الأخبار. (الحکیم).
3- 3. یمکن أن یکون نظره إلی أ نّه داخل فی المحترِف الّتی تفی حرفته بمؤونته (کلمة (بمؤونته) ساقطة من الأصل، وقد أضفناها من بقیة النسخ لکی یستقیم السیاق.). (الإصفهانی). * لعلّ نظره إلی کونه من المحترِف الذی تکفی حرفته لمؤونته؛ لاحتمال کون مراده من السائل بکفّه مَن اتّخذ السؤال حرفةً إن لم یکن ظاهراً فیه، ولا یبعد علی هذا الفرض عدم جواز إعطائه. (الإصطهباناتی). * ویحتمل أن یکون نظره إلی أ نّه حرفة له ولکنّه مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * لو کان الوجه ذلک لتوجّه عدم حرمة السؤال بالإطلاق وفی کلّ حال، بل حیث لم یکن اضطرار فحینئذٍ یصیر الدلیل أخصَّ من الدعوی. (المرعشی). * أو إلی صورة اتّخاذ السوءال حرفة، أو إلی النهی عن إعطائه فی بعض الأخبار. (الحکیم).
4- 4. إذا اتّخذ السوءال حرفةً فلا یبعد عدم جواز إعطائه. (الجواهری).

أخذه أیضاً، لکن ذکر المحقّق القمّی(1) أ نّه مختصّ بالإعطاء، بمعنی أ نّه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل، وأمّا الآخذ فلیس مکلّفاً(2) بعدم الأخذ(3).

الرابعة والثلاثون : نیّة القربة فی العزل والدفع

الرابعة والثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربة(4) فی الزکاة، وظاهر کلمات العلماء أ نّها شرط فی الإجزاء، فلو لم یقصد القربة لم یکن زکاةً، ولم یجز، ولولا الإجماع أمکن

ص: 392


1- 1. وهو وجیه؛ بدعوی أ نّه لا دلیل علی أن تکون العدالة فی المقام غیر ما تعتبر فی الجماعة، وقد مرّ فی المسألة (16) من فصل: «شرائط إمام الجماعة» جواز تصدیها لمن یعرف نفسه بعدم العدالة، فهذا الشرط فی المقام علی فرض اعتباره یخالف غیره من الشروط بحسب المتفاهم من الأدلّة عرفاً. (السبزواری).
2- 2. وضعفه ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لکنّه ممنوع؛ بناءً علی اعتبار العدالة، کما هو المفروض. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الأخذ. (المرعشی).
3- 3. وهو علی فرض کون المنهیّ عنه بعنوان الإعانة للفسّاق بضمیمة مبناه من جواز اجتماع الأمر والنهی مطلقاً فی غایة المتانة، ولکنّ الکلام معه فی المقدّمتین خصوصاً الأخیرة منها، فراجع مقالتنا فی الاُصول. (آقا ضیاء). * کیف لا یکون مکلّفاً بعدم الأخذ والحال أ نّه یری نفسه غیر مستحقّ للزکاة؟! نعم، لو یری نفسه عادلاً، وإن کان المعطی لا یراه عادلاً، أو لا یری العدالة شرطاً اجتهاداً، أو تقلیداً وإن کان المعطی یراه شرطاً کذلک فلا مانع من أخذها. (البجنوردی). * فیه منع واضح. (الآملی).
4- 4. علی ما تسالمت علیه کلمة القوم، وإن لم نظفر بدلیل علیه، ویمکن القول بالإجزاء إذا قصد عنوان الزکاة حین إعطائها، والاحتیاط أمر آخر. (الفانی).

الخدشة(1) فیه، ومحلّ الإشکال غیر ما إذا کان قاصداً للقربة فی العزل وبعد ذلک نوی الریاء مثلاً حین دفع ذلک(2) المعزول إلی الفقیر فإنّ الظاهر(3) إجزاوءه(4)، وإن قلنا

ص: 393


1- 1. بأن یقال وصل المال إلی مالکه وإن عصی بترک العبادة، لکنّ هذا فی ما إذا أدّی العین، لا فی ما إذا أدّی من مال آخر، فإنّه لا یتعیّن فی الزکاة، ولا یتحقّق عنوانها وفراغ الذمّة إلاّ بالقربة، کما قالوا. (الفیروزآبادی). * لا مجال للخدشة مع قیام الدلیل علی لزوم قصد القربة فی التصدّق، وحیث إنّ التصدّق یتحقّق بالإعطاء یضرّ فیه الریاء، ولا یکفی قصد القربة فی مجرّد العزل. (تقی القمّی).
2- 2. الأحوط اعتبار قصد القربة فیه. (الشاهرودی).
3- 3. عدم الإجزاء أقرب. (الجواهری). * بل الأحوط رعایة القربة حین الدفع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل؛ إذ العزل إفراز للزکاة ومقدّمة لها، والدفع إیتاؤها، والأقوی اعتبار القربة فیه؛ لمکان عبادیّتها. (المرعشی). * والأحوط، بل الظاهر عدم الإجزاء. (اللنکرانی).
4- 4. فیه إشکال، والأحوط قصد التقرّب حین الدفع. (الحائری). * عدم الإجزاء مع کونه أحوط أقرب. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال؛ فإنّ العزل إفراز لها، وما یکون من العبادات هو إیتاء الزکاة. (البروجردی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ ظاهر بعض العلماء الإجماع علی اعتبار القربة فی کلٍّ من العزل والدفع. (الحکیم). * ولا یُترک الاحتیاط بقصد القربة حین الدفع أیضاً. (أحمد الخونساری). * بل حقّق فی محلّه أ نّه لابدّ من قصد القربة عند الأداء أیضاً، بل قد مرّ أنّ العزل فی زکاة المال مع وجود المستحقّ لا یعیّنه. (عبداللّه الشیرازی). * ظاهر بعضهم الإجماع علی اعتبار القربة فی الدفع مطلقاً، ولعلّه لکون العبادة إیتاء الزکاة والعزل إفرازاً، لا إیتاءً. (الشریعتمداری). * محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * بل الظاهر عدم إجزائه. (الآملی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بقصد القربة حین الدفع أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لابدّ من القربة فی الدفع؛ فإنّ العبادة هو إیتاء الزکاة، لاعزلها وإفرازها. (زین الدین). * علی إشکالٍ أحوطه العدم. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * فیه نظر. (الروحانی).

باعتبار(1) القربة(2)؛ إذ المفروض تحقّقها حین الإخراج والعزل.

الخامسة والثلاثون : لو قصد المالک الریاء والوکیل القربة

الخامسة والثلاثون: إذا وکّل شخصاً فی إخراج زکاته وکان الموکِّل قاصداً للقربة(3) وقصد الوکیل الریاء ففی

ص: 394


1- 1. والظاهر اعتبار قصد القربة حین الدفع إلی الفقیر أیضاً. (البجنوردی).
2- 2. الظاهر أنّ القربة المعتبرة حال الدفع إلی الفقیر، أو الحاکم، لا حال(فی الأصل تکرار کلمة (حال)، والظاهر من سهو النسّاخ.) العزل، کیف وإعطاء الزکاة من العبادات، لا عزلها، مضافاً إلی أنّ عدم الإجزاء مقتضی قاعدة الشغل بالنسبة إلی النیّة، کما هو المعروف فی عصرنا؟ (صدر الدین الصدر).
3- 3. ذلک کذلک لو کان متقرّباً فی نفس توکیله، وإلاّ فلو قصد التقرّب بدفع بدنه التنزیلی فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه. (آقا ضیاء).

الإجزاء(1) إشکال(2)، وعلی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامناً.

ص: 395


1- 1. لو کان وکیلاً فی اخراجها فالأقرب اعتبار القربة فی حقّه، وإن کان وکیلاً فی صرف الإیصال فالأقرب کفایة قربة الموکِّل، وإن لم تکن قربة هناک لدی الوکیل. (المرعشی).
2- 2. إن کان وکیلا فی النیّة فلا یجزی وکان ضامناً وإن کان وکیلا فی الإیصال أجزأت نیّة الموکّل. (الجواهری). * والأظهر عدم الإجزاء، کما مرّ من المصنّف قدس سره . (الحائری). * والأظهر الإجزاء. (صدر الدین الصدر). * إذا کان وکیلاً فی الأداء والإخراج _ کما هو المفروض _ فلا یجزی، ویکون ضامناً، وإن کان وکیلاً فی صرف الإیصال فیجزی قصد الموکِّل للقربة. (الإصطهباناتی). * أقربه الإجزاء. (البروجردی، أحمد الخونساری). * ما لم یستمرَّ قصد الموکِّل إلی حین الوصول إلی المستحقّ، ولم یقصد القربة باحتسابه بعد الوصول. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّه ضعیف إذا کان الریاء فی النیابة، لا فی المنوب فیه. (الحکیم). * والإجزاء أظهر. (الشریعتمداری). * إذا کان قصد القربة من المالک مستمرّاً إلی حال الدفع أجزأ؛ إذ ریاء الوکیل لا یوجب إلاّ فقدان الزکاة للقربة من قبله، فلو قلنا بأنّ الریاء مبطل للزکاة فهو لیس بوکیلٍ فیه، وحینئذٍ إذا کان الدفع من الوکیل تَوأَماً مع قصد القربة من المالک أجزأ، وهذا بناءً علی کون الزکاة عبادة. (الفانی). * الظاهر عدم الإجزاء إذا کان وکیلاً فی إخراج الزکاة، وأمّا إذا کان وکیلاً فی الإیصال فقد مرّ أنّ المتصدّی للنیّة هو المالک. (الخمینی). * هذا مبنی علی ما تقدّم منه قدس سره من أنّ العبرة بنیّة الوکیل حینئذٍ، وأمّا علی ما ذکرناه من أنّ العبرة بنیّة الموکِّل فلا أثر لقصد الوکیل الریاء. (الخوئی). * ما لم یستمرَّ قصد الموکِّل إلی حین الوصول إلی المستحقّ، أو لم یقصد القربة باحتسابه بعد الوصول. (الآملی). * إذا کان الموکِّل باقیاً علی قصده إلی أن یدفع الوکیل فالظاهر الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد تحقّق القربة ممّن له التقرّب بالزکاة وتوجّه تکلیفها إلیه لا أثر لقصد ریاء الوکیل أصلاً مطلقاً، وتکون نیّة القربة الحاصلة من الموکِّل باقیةً فی الواقع إلی تلف المال فی ید الفقیر، فتنتفی حینئذٍ بانتفاء موضوعها، فیکون قصد ریاء الوکیل لغواً، لا أن یکون مؤثّراً فی بطلان قربة الموکِّل. (السبزواری). * إذا کان ریاء الوکیل فی نفس العمل، أمّا إذا کان فی النیابة فلا إشکال فی الإجزاء. (زین الدین). * أقربه الإجزاء، وکذا فی المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی). * إذا کان الریاء فی الموکّل فیه، وأمّا إن کان فی الوکالة فالظاهر عدم الإشکال فیه. (حسن القمّی). *لکنّه ضعیف؛ فإنّ المیزان نیّة الموکِّل، ولا عبرة بقصد الوکیل القربة وعدمها. (تقی القمّی). * الأظهر هو الإجزاء فی التوکیل فی الإیصال، وعدمه فی التوکیل فی الأداء الذی حقیقته النیابة عن المالک فی أداء العبادة، وبه یظهر الحال فی الصورة الاُولیمن المسألة الآتیة. (الروحانی). * إذا کان وکیلاً فی الأداء والإخراج فالظاهر عدم الإجزاء، وإذا کان وکیلاً فی مجرّد الإیصال فالظاهر الإجزاء؛ لأنّ المتصدّی للنیّة هو الموکِّل المالک دونه. (اللنکرانی).

السادسة والثلاثون : قصد القربة من المالک وعدمه من الحاکم

السادسة والثلاثون: إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعیّ لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة: فإن کان أخذ الحاکم ودفعه بعنوان الوکالة عن المالک أشکل(1)

ص: 396


1- 1. الإشکال مختصّ بعدم بقاء قصد المالک القربة إلی حین دفع الحاکم. (تقی القمّی).

الإجزاء(1)، . . . . . .

ص: 397


1- 1. إن کان وکیلاً فی النیّة، کما مرّ. (الجواهری). * لا إشکال فیه إذا کان الحاکم وکیلاً فی الدفع إلی الفقیر، لا فی إخراج الزکاة وکان المالک قاصداً للقربة حین دفعها إلیه، کما هو المفروض، والفرق بینه وبین المسألة السابقة ممّا لا یخفی. (الإصفهانی). *لا إشکال فی الإجزاء إذا کان الحاکم وکیلاً فی الإیصال وکان المالک قاصداً للقربة حین دفعها إلیه، وأمّا إذا کان وکیلاً فی الأداء والإخراج فالظاهر عدم الإجزاء وإن کان المالک قاصداً للقربة حین الدفع. (الإصطهباناتی). * والأقرب الإجزاء، کما مرّ، وکذا إن کان لتحصیل الرئاسة الغیرمحرّمة. (البروجردی). * بل الأقرب عدم إجزائه فی هذه الصورة، وإنّما الإشکال فی الصورة التالیة من حیث الإشکال فی ولایة الحاکم، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * لو کان وکیلاً فی الإخراج وإیتاء الزکاة، کما فی المسألة السابقة، وأمّا لو کان وکیلاً فی مجرّد الإیصال فلا إشکال مع قصد المالک القربة وبقائه علیه إلی حین الدفع. (الشاهرودی). * لا إشکال فیه إذا کان وکیلاً للدفع، لا للإخراج. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی الإجزاء. (الشریعتمداری). * الکلام فیه هو الکلام فی المسألة السابقة من الحکم بالإجزاء فی صورة کون الحاکم وکیلاً فی مجرّد الإیصال وکان المالک هو الناوی للتقرّب، وعدم الإجزاء فی صورة کونه وکیلاً فی إخراجها وإن کان المالک ناویاً. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه؛ فإنّ الدفع إلی الحاکم، أو إلی شخص آخر لا ینفکّ عن العزل. وقد مرّ أ نّه تکفی مقارنته لقصد القربة وإن لم تکن قربة عند الإعطاء إلی الفقیر، وبذلک یظهر الفرق بین هذه المسألة وسابقتها. (الخوئی). * تقدّم الإجزاء فی بعض الصور. (الآملی). * إلاّ إذا کان المالک باقیاً علی قصده حین دفع الحاکم، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا إشکال فیه مع تحقّق قصد القربة من المالک. (السبزواری). * إذا کان الحاکم وکیلاً فی الدفع لا فی الإخراج وکان المالک قاصداً للقربة حین الدفع إلیه فالظاهر عدم الإشکال فیه. (حسن القمّی).

کما مرّ(1)، وإن کان المالک قاصداً للقربة(2) حین دفعها للحاکم وإن کان بعنوان الولایة علی الفقراء فلا إشکال فی الإجزاء إذا کان المالک قاصداً للقربة بالدفع إلی الحاکم، لکن بشرط(3) أن یکون إعطاء الحاکم بعنوان

ص: 398


1- 1. وقد مرّ النظر فیه. (الحائری). * علی التفصیل المتقدّم منّا فی الحاشیة السابقة. (آقا ضیاء). * مرّ التفصیل فیه. (الحکیم). * لا إشکال لو کان الحاکم وکیلاً فی الدفع إلی الفقیر والمالک قصد القربة وکان قصده مستمرّاً إلی زمان الدفع إلی الفقیر. (البجنوردی). * وقد مرّ أنّ أقربه الإجزاء. (أحمد الخونساری). * یأتی فیه التفصیل علی ما فی المسألة السابقة. (الخمینی). * وقد مرّ التفصیل فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).
2- 2. قد تقدّم التفصیل فی الوکیل. (عبدالهادی الشیرازی). * قد عرفت أنّ استمرار قصده للقربة إلی حال الدفع إلی الفقیر کافٍ فی الإجزاء. (الفانی). * الظاهر الإجزاء إذا کان المالک قاصداً للقربة. (زین الدین).
3- 3. بل الأقوی الإجزاء مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * لا دلیل علی هذا الشرط؛ لأنّ مَن علیه الزکاة دفعها بقصد القربة إلی مَن له الولایة علی الأخذ، واعتبار القربة إنّما هو علی مَن علیه الحقّ، لا علی مَن له الولایة علی الأخذ. (الفانی). * هذا الشرط غیر معتبر، وقصد الحاکم الرئاسة إذا لم یکن موجباً لفسقه لا یوجب خروجه عن الأهلیّة. (تقی القمّی).

الزکاة، وأمّا إذا کان(1) لتحصیل الرئاسة(2) فهو مشکل(3)، بل الظاهر

ص: 399


1- 1. المقابلة بین الکلامین لا تخلو من مسامحة، وقد عرفت أنّ قصد الرئاسة إذا کان فی النیابة لا یضرّ فی القربة، ولا یقتضی الضمان. (الحکیم).
2- 2. لو لم یکن بنحو الداعی علی الداعی، وإلاّ فلا بأس به ظاهراً حتّی فی صورة کونه بنفسه متکفّلاً للنیّة فضلاً عن المقام. (آقا ضیاء). * المحرّمة. (المرعشی). * کون الداعی للإعطاء تحصیل الرئاسة لا ینافی قصد عنوان الزکاة، نعم، لابدّ أن لا یقصد الرئاسة المحرّمة؛ لئلاّ ینافی القربة المعتبرة فی دفع الحاکم علی الأحوط، وأن یمکن القول بعدم اعتبارها فی دفعه بعدما قصد المالک القربة حین دفعها، وکان باقیاً علی قصده إلی حین دفع الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لعلّ المراد تحصیل الرئاسة المحرّمة، والإشکال، بل المنع حینئذٍ متوجّه إذا کان ذلک فی نفس العمل المنوب فیه ، أمّا إذا کان فی أمرٍ غیره فالظاهر الإجزاء، کما تقدم فی نظیره. (زین الدین). * بالقصد المحرّم الموجب لحرمتها، أو الرئاسة المحرّمة مطلقاً، وإلاّ فلا إشکال فیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. الظاهر الکفایة وعدم الضمان؛ لتحقّق العبادة من الأوّل، ووصول المال إلی مالکه الفقیر. (الفیروزآبادی). * لا أری وجهاً للإشکال. (الحائری). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه، ولا ضمان علیه إذا دفعها إلی الفقیر. (الإصفهانی). * لا إشکال لو کان لتحصیل الرئاسة الغیر محرّمة. (الشاهرودی). * لو کان المالک قاصداً للقربة إلی زمان دفع الحاکم للفقیر فلا إشکال، ولا ضمان. (البجنوردی). * لا إشکال فیه لو کان بنحو الداعی علی الداعی. (الآملی). * لا إشکال فیه، ولا ضمان علیه إذا دفعها إلی الفقیر؛ بناءً علی ثبوت الولایة العامّة. (أحمد الخونساری). * بل الظاهر الإجزاء. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان إعطاء الزکاة لتحصیل الرئاسة الغیر محرّمة فلا إشکال فی الإجزاء، وأمّا إذا کان لتحصیل الرئاسة الباطلة: فإن کان عادلاً قبل هذا الإعطاء فلا یبعد وقوعه زکاة، وتزول ولایته بنفس هذا الإعطاء، وبعد زوال ولایته یجب علیه ردّ بقیّة الزکاة إذا کانت عنده إلی الحاکم العدل، ولو تخلّف وأدّی إلی الفقراء فالظاهر إجزاوءه وعدم الضمان. (الخمینی). * کیف یکون مشکلاً وموجباً للضمان مع أ نّه لا تعتبر القربة فی النیابة عن المالک فی مجرّد الإیصال وصرفها فی المصارف الواقعیّة. (السبزواری). * لا إشکال فیه مع کون الرئاسة غیر محرّمة. (الروحانی). * إذا کانت الرئاسة غیر محرّمة فالظاهر أ نّه لا إشکال فیه. (اللنکرانی).

ضمانه(1) حینئذٍ، وإن کان الآخذ فقیراً.

السابعة والثلاثون : إجزاء نیّة الحاکم عن الممتنع

السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً یکون هو المتولّی(2) للنیّة(3)، وظاهر کلماتهم الإجزاء(4)، ولا یجب(5)

ص: 400


1- 1. الظاهر الإجزاء، وعدم الضمان. (عبدالهادی الشیرازی). * کما فی صورة کشفه عن عدم أهلیّته لذلک. (الشاهرودی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. قد مرّ أ نّه لا معنی للتولّی فی النیّة من الحاکم فی مثله والکافر، وإنّما هو موظّف بأخذ حقّ الفقراء من جهة الأمر الوضعی، وهذا بخلاف الولایة علی الصغیر والوکالة عن الغیر فإنّه مکلّف علی الإعطاء للآخذ فینوی هو. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری).
4- 4. وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی، المرعشی). * وهو الظاهر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وهو الصحیح. (الخوئی، الروحانی).
5- 5. وهو کذلک، مع ثبوت ولایة الحاکم علی مثل هذه الاُمور. (الشاهرودی).

علی الممتنع بعد ذلک شیء، وإنّما یکون علیه الإثم(1) من حیث امتناعه، لکنّه لا یخلو من إشکال(2)؛ بناءً علی

ص: 401


1- 1. نفس الامتناع بما هو امتناع لیس بحرام. (الفانی).
2- 2. لا ینبغی الإشکال من هذه الجهة. (الجواهری). * لا إشکال فی ما إذا أخذ الحاکم العین من نصاب الزکاة، بل مطلقاً؛ لأ نّه، کما أنّ إجماعهم علی أنّ القربة شرط فی الإجزاء یوءخذ به کذلک إجماعهم علی أنّ زکاة الممتنع توءدّی بإیتاء الحاکم. (الفیروزآبادی). * بل لا وجه للإشکال. (الحائری). * لا یبعد ولایة الحاکم عنه حینئذٍ فی تعیین الزکاة، بل وینوی عنه حین إخراجه، ومثل هذا القصد إذا کان موجباً لمقرّبیّة عمله إیّاه یُجدِیه کإجداءِ قصد النائب فی سائر المقامات مقرّبیة عمله لغیره، وحینئذٍ لا وجه لعدم الاجتزاء به. (آقا ضیاء). * وإن کان الأظهر الإجزاء، کما هو ظاهر کلماتهم. (آل یاسین). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (الکوه کَمَری). * لا إشکال فیه إن شاء اللّه تعالی. (صدر الدین الصدر). * لا إشکال فیه بعد ثبوت سلطنته علی أخذها من الممتنع. (البروجردی). * لا إشکال مع فرض ولایته فإنّه تجزی نیّته. (مهدی الشیرازی). * لا إشکال فیه. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری). * لا إشکال فیه، ووجه الإجزاء إنّما کان فی ماله من مال الفقراء قد وصل إلیهم بحکم الشارع، فلا یبقی موضوع حتّی یحتاج إلی النیّة. (عبداللّه الشیرازی). * الإجزاء هو الأظهر. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه؛ بناءً علی ولایة الحاکم علی الأخذ، فیکون حینئذٍ هو المتولّی للنیّة، لکن لا لنفسه، بل للممتنع. (الفانی). * المسألة صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه بعد ثبوت ولایة الحاکم علی الأخذ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا إشکال فیه بعد البناء علی ولایته علی الأخذ. (الآملی). * لا إشکال فیه بعد ثبوت الولایة علیه للحاکم. (زین الدین). * لا إشکال فیه علی الظاهر. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الإجزاء، کما هو ظاهر کلماتهم. (حسن القمّی). * بل لا إشکال فیه بوجه. (اللنکرانی).

اعتبار(1) قصد القربة؛ إذ قصد الحاکم لا ینفعه(2) فی ما(3) هو عبادة واجبة علیه.

الثامنة والثلاثون : دفع الزکاة إلی طالب العلم مع قدرته علی الاکتساب

الثامنة والثلاثون: إذا کان المشتغِل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا ترک التحصیل لا مانع من إعطائه(4) من الزکاة(5) إذا کان ذلک العلم ممّا یستحبّ(6)

ص: 402


1- 1. لا إشکال فیه؛ إذ یکفی قصد الحاکم الذی هو ولیّ الممتنع عن قصده للقربة. (البجنوردی).
2- 2. کیف لا ینفعه بعد فرض کونه ولیّاً؟! (المرعشی). * کیف تتصوّر الولایة للحاکم مع عدم تأثیر قصده القربة عند الأخذ؟! وقد تقدّم فی المسألة (5) من الفصل السابق ما له نفع فی المقام. (تقی القمّی).
3- 3. فیه منع بعد أن کان ولیّاً علیه کالوکیل عنه. (الحکیم).
4- 4. إذا کان من سهم سبیل اللّه. (أحمد الخونساری).
5- 5. یشکل إعطاوءه من سهم الفقیر، نعم، لا بأس بإعطائه من سهم سبیل اللّه. (الحائری). * مرّ التفصیل فیه. (الخوئی). * من سهم سبیل اللّه. (الروحانی).
6- 6. بل یکفی مطلق الرجحان الدینیّ، أو الدنیویّ. (صدر الدین الصدر).

تحصیله(1)، وإلاّ فمشکل(2).

التاسعة والثلاثون : دفع الزکاة إلی من یطلب العلم ریاءً

التاسعة والثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغِل بتحصیل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة، وأمّا إذا کان قاصداً للریاء(3)

ص: 403


1- 1. أو یباح، والأحوط عدم أخذه إلاّ بعد حصول العجز عن تحصیل موءونته من جهة اشتغاله بالعلم ولو فی العلم الواجب، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیعطی من سهم سبیل اللّه. (زین الدین). * لا إشکال فی المستحبّ إن کان من سهم سبیل اللّه. (حسن القمّی).
2- 2. الأظهر الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر عدم الجواز. (الحکیم). * قد تقدّم منه الکلام فی هذا الفرع سابقاً. (الشاهرودی). * تقدّم الکلام والإشکال فی هذا الفرع، وإعطاء الزکاة له حتّی فی صورة اشتغاله بتحصیل علمٍ یستحبّ تحصیله. (البجنوردی). * مرّ التفصیل فیه. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه إذا کان العلم مباحاً، بل یجوز دفع الزکاة له مطلقاً للضرورة الفعلیّة. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم الإیتاء له. (المرعشی). * قد مرّ منه رحمه الله الفتوی بعدم الجواز فی المسألة (8) من فصل أصناف المستحقّین. (السبزواری). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الجواز. (الروحانی).
3- 3. کونه قاصداً للریاء أو الرئاسة غیر مانع عن الإعطاء إذا لم نعتبر العدالة فی المستحقّ، وکونه إعانة علی الحرام محلّ إشکال. (الإصفهانی). * لا مانع منه بعد عدم اعتبار العدالة، ومجرّد الاعطاء لا یکون إعانةً علی الإثم. (عبداللّه الشیرازی).

أو للرئاسة المحرّمة ففی جواز إعطائه إشکال(1)؛ من حیث کونه(2) إعانةً(3) علی الحرام(4).

ص: 404


1- 1. إن کان الدفع علی وجه الإعانة فالإشکال فی محلّه. (الجواهری). * ضعیف إذا کان یترتّب علی اشتغاله فوائد دینیّة. (الحکیم). * فی کونه إعانةً علی الحرام نظر. (الشاهرودی). * مجرّد إعطاء الزکاة للفقیر لیس إعانةً علی الحرام. (الفانی). * إذا کان قادراً علی التکّسب، أو کان متجاهراً بالکبیرة، وأمّا کون ذلک إعانةً علیالحرام ففیه إشکال. (الخمینی). * لا إشکال فی إیتائها إیّاه لو کان اشتغاله منشأً للآثار الراجحة الشرعیّة. (المرعشی). * مع خلوّه من الفوائد الصحیحة الشرعیّة أصلاً. (السبزواری). * إلاّ إذا کان الترتیب علی اشتغاله فوائد دینیّة. (محمّد الشیرازی). * إذا یترتّب علی اشتغاله فوائد دینیّة فالظاهر عدم الإشکال فیه، وکونه إعانةً علی الحرام محلّ نظر. (حسن القمّی).
2- 2. کون مجرّد الإعطاء إعانةً محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * لا دلیل علی حرمة الإعانة علی الإثم. (تقی القمّی).
4- 4. کون مجرّد الإعطاء إعانةً محلّ إشکال، نعم، لو کان الدفع والإعطاء علی وجه الإعانة ویقصدها لکان الإشکال فی محلّه. (الإصطهباناتی). * إذا کان اعطاؤه الزکاة بقصد کونه مقدّمةً لترتّب ذلک الحرام، وإلاّ ففی صدق الإعانة علیه إشکال، بل منع، نعم، لو اعتبر العدالة فی المستحقّ فلا یجوز. (البجنوردی). * صدق الإعانة علی الحرام غیر معلوم، إلاّ فی بعض الفروض، کما قرّر فی بابه، فالأولی التعلیل بعدم کون الإعطاء فی سبیل اللّه؛ لأنّ المفروض قدرته علی الکسب، فالمعطَی لیس من سهم الفقراء، بل من سهم سبیل اللّه. (الشریعتمداری). * التعلیل علیل؛ بداهة أنّ صدق الإعانة علی المحرّم علی صرف الإیتاء له بدون قصد الإعانة محلّ إشکال، نعم، لا ینطبق علی إیتائها له عنوان فی سبیل اللّه؛ لمکان قصده السوء. (المرعشی). * هذا إذا قصد إعانته فی ذلک، وإلاّ فصرف الإعطاء لیس بإعانةٍ علی الحرام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کون المقام من الإعانة علی الحرام مشکل، بل ممنوع، نعم، إذا قصد بالإعطاء التوصّل به إلی الحرام یکون منها حینئذٍ. (السبزواری). * إنّما یکون إعانةً علی الحرام إذا قصد ذلک ، وبعدُ فالإشکال إذا لم یکن المشتغل فقیراً _ کما هو المفروض _ فإنّ إعطاءه حینئذٍ یکون من سهم سبیل اللّه، وهو لایکون مع القصد المحرّم. (زین الدین).

الأربعون : دفع الزکاة فی المکان المغصوب

الأربعون: حُکی عن جماعةٍ عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب؛ نظراً إلی أ نّه من العبادات، فلا یجتمع مع الحرام، ولعلّ نظرهم إلی غیر صورة الاحتساب علی الفقیر من دَین له علیه؛ إذ فیه لا یکون تصرّفاً فی ملک الغیر، بل إلی صورة الإعطاء والأخذ حیث إنّهما فعلان خارجیّان، ولکنّه أیضاً مشکل(1)؛ من حیث إنّ الإعطاء الخارجیّ مقدّمة(2) للواجب، وهو الإیصال الّذی هو أمر انتزاعیّ(3) معنویّ

ص: 405


1- 1. لیس الإشکال من الجهة المذکورة فی المتن، بل من حیث إنّ الحرام مقارن لا متّحد مع الواجب. (الفیروزآبادی).
2- 2. کیف یکون الإعطاء مقدّمةً والحال أ نّه بنفسه واجب، فإذا کان الإعطاء مصداقاً للتصرّف یشکل الإجزاء. (تقی القمّی).
3- 3. إیتاء الزکاة للفقیر، أو ولیّه، أو صرفها فی مصارفها فعلٌ خارجیّ لا أمر انتزاعی، فالأجود التمسّک بعدم عبادیّة الزکاة، أو عدم اتّحاد دفعها مع الغصب. (الفانی).

فلا یبعد(1) الإجزاء(2).

الحادیة والأربعون : اعتبار التمکّن من التصرّف فی بعض الفروض

الحادیة والأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرّف فی وجوب الزکاة فی ما یعتبر فیه الحَول، کالأنعام والنقدین، کما مرّ سابقاً، وأمّا ما لا یعتبر فیه الحول کالغِلاّت فلا یعتبر التمکّن من التصرّف فیها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشکال، وکذا لا إشکال فی أ نّه لا یضرّ عدم التمکّن بعده إذا حدث التمکّن بعد ذلک، وإنّما الإشکال والخلاف فی اعتباره حال(3) تعلّق الوجوب، والأظهر(4) عدم(5) اعتباره(6)، فلو غصب

ص: 406


1- 1. الأقوی هو الإجزاء، لا لما ذکره؛ فإنّه غیر وجیه. (الخمینی).
2- 2. وهو الأقوی. (المرعشی). * بل هو الأقوی. (الروحانی). * الأقوی هو الإجزاء، لا لما أفاده، بل لمنع عدم اجتماع صحّة العبادة مع الوقوع فی مکان مغصوب، کما حقّقناه فی الاُصول. (اللنکرانی).
3- 3. قد مرّ اعتباره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. قد تقدّم أنّ الأظهر والأنسب لإطلاق الأدلّة اعتباره، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * بل الأحوط، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ أنّ الظاهر الاعتبار. (اللنکرانی).
5- 5. لا یبعد اعتباره فیه. (الکوه کَمَری).
6- 6. فیه إشکال، وقد مرّ الکلام فیه. (الفیروزآبادی). * تقدّم أن الأقوی اعتباره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأظهر اعتباره، کما مرّ. (الإصفهانی، الخوئی). * بل الأحوط، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * تقدّم خلاف ذلک. (الحکیم). * هذا اختیار منه قدس سره بعد الخروج عن المسألة سابقاً علی سبیل التردید والإشکال، فیا لیت کان باقیاً علی تردیده السابق وما خالف الاجماع صریحاً! (الشاهرودی). * تقدّم أنّ الأظهر اعتباره حین تعلّق الوجوب. (البجنوردی). * مرّ من الماتن الإشکال فیه فی المسألة السابعة عشرة. (الشریعتمداری). * الأظهر اعتباره. (الفانی، حسن القمّی). * مرّ أنّ الأقوی اعتباره. (الخمینی). * الاعتبار _ کما مرّ _ لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه، نعم، هو أحوط. (الآملی). * مرّ اعتباره فی المسألة (17). (السبزواری). * الأقوی اعتبار التمکّن من التصرّف، کما تقدّم فی المسألة السابعة عشرة. (زین الدین). * بل الأقوی اعتباره، کما مرّ فی المسألة السابعة عشرة. (تقی القمّی). * قد مرّ أ نّه لا یبعد کون اعتباره أظهر. (الروحانی).

زرعه غاصب وبقی مغصوباً إلی وقت التعلّق، ثمّ رجع إلیه بعد ذلک وجبت زکاته(1).

* * *

ص: 407


1- 1. مرّ أنّ الأظهر عدم الوجوب. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحائری، البروجردی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی). * فیه منع، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی إشکالٍ فیه. (محمّد الشیرازی).

فصل: فی زکاة الفطرة

زکاة الفطرة، وجوبها وفوائدها وشرائطها

وهی واجبة إجماعاً من المسلمین.

ومن فوائدها: أ نّها تدفع الموت فی تلک السنة عمّن اُدِّیت عنه.

ومنها: أ نّها توجب قبول الصوم، فعن الصادق علیه السلام أ نّه قال لوکیله: «اذهب فأعطِ من عیالنا الفطرة أجمعهم، ولا تَدَع منهم أحداً؛ فإنّک إن ترکت منهم أحداً تخوّفت علیه الفوت»، قلت: وما الفوت؟ قال علیه السلام : «الموت»(الوسائل: الباب (5) من أبواب زکاة الفطرة، ح5.).

وعنه علیه السلام : «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزکاة، کما أنّ الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله من تمام الصلاة؛ لأ نّه من صام ولم یوءدِّ الزکاة فلا صوم له إذا ترکها متعمّداً، ولا صلاة له إذا ترک الصلاة علی النبیّ صلی الله علیه و آله ، إنّ اللّه تعالی قد بدأ بها قبل الصلاة، وقال: « قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّی * وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی »(الأعلی: 14 و15.)».(الوسائل: الباب (1) من أبواب زکاة الفطرة، ح5.).

والمراد بالزکاة فی هذا الخبر: هو زکاة الفطرة، کما یستفاد من بعض الأخبار(تفسیر القمّی: 2/417، تفسیر الکشّاف: 4/244، فقه القرآن للراوندی: 1/252.) المفسّرة للآیة.

ص: 408

والفطرة(1): إمّا بمعنی الخلقة فزکاة الفطرة، أی زکاة البدن من حیث إنّها تحفظه عن الموت،أو تُطهّره عن الأوساخ، وإمّا بمعنی الدِین(2)، أی زکاة الإسلام والدین، وإمّا بمعنی الإفطار(3)؛ لکون وجوبها یوم الفطر.

والکلام فی شرائط وجوبها، ومَن تجب علیه، وفی من تجب عنه، وفی جنسها، وفی قدرها، وفی وقتها، وفی مصرفها، فهنا فصول:

* * *

ص: 409


1- 1. والشاهد لهذا المعنی خبر: معتب من موالی مولانا الصادق علیه السلام والروایة مرویّة فی الوسائل فی الباب الخامس من أبواب الزکاة(الوسائل: الباب (5) من أبواب زکاة الفطرة، ح5.). (المرعشی).
2- 2. ویؤیّد هذا المعنی: روایتا زرارة وأبی بصیر المرویّتان فی الباب الأوّل من أبواب زکاة الفطرة من الوسائل(الوسائل: الباب (1) من أبواب زکاة الفطرة، ح1.). (المرعشی).
3- 3. ویؤیّد هذا المعنی: خبر أبی بصیر المرویّ فی التهذیب(تهذیب الأحکام: 2/159، ح83.)، مضافاً إلی ظهور مادّة الکلمة فیه، کما هو واضح. (المرعشی).

فصل

فی شرائط وجوبها

وهی اُمور:

الأوّل: التکلیف، فلا تجب علی الصبیِّ(1) والمجنون(2)، ولا علی ولیّهما أن یوءدّی عنهما من مالهما، بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی عیالهما(3) أیضاً.

الثانی: عدم الإغماء(4)، فلا تجب علی مَن أَهَلَّ

ص: 410


1- 1. ولو کان ممیِّزاً. (المرعشی).
2- 2. ولو أدواریّاً إذا کان دور جنونه عند دخول لیلة العید. (الخمینی). * ولو کان أدواریّاً بشرط دوره عند الهلال. (المرعشی). * حال دخول لیلة العید ولو کان أدواریّاً. (اللنکرانی).
3- 3. السقوط فی خصوص مملوکهما محلّ إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. اعتبار هذا الشرط علی إطلاقه محلّ تأمّل، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین). * شرطیّته محلّ الإشکال، بل المنع، فالأحوط الإخراج، بل وجوبه لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی، محمّد الشیرازی). * لایُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین). * اعتبار هذا الشرط محلّ تأمّل. (حسن القمّی). * لا یخلو من إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی). * فی اشتراطه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).

شوّال(1) علیه وهو مغمیً علیه.

الثالث: الحرّیّة(2)، فلا تجب علی المملوک وإن قلنا: إنّه یملک، سواء کان قِنّاً أم مدبّراً أم اُمّ ولدٍ أم مکاتباً(3) مشروطاً(4)

ص: 411


1- 1. وإن لم یکن إغمائه مستوعَباً. (المرعشی).
2- 2. فی شرطیّة الحرّیة إشکال، کما أنّ إلزام السیّد بزکاته أیضاً منوطة بعیلولته له، فتظهر الثمرة فی موردٍ یکون مالکاً ولو لِما ملّکه مولاه علی المختار، ولم یکن عِیالاً لسیّده؛ فإنّه بناءً علی شرطیّة الحرّیّة لا زکاةَ علیه، ولا علی سیّده، بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط، فیجب علی العبد زکاتُه وزکاةُ مَن یعولُه، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ عدم قیام الدلیل علی اشتراط الحریّة لا یوجب الزکاة علیه؛ لعدم إطلاق فی أدلّة وجوب الزکاة؛ لأنّ خطاباتها بین کونها فی مقام الإهمال، وبیان تشریع الحکم، وبین کونها فی بیان حکم آخر من مثل: فی ما أسقطت السماء: العُشر، ولکنّ الإنصاف أنّ دیدن الأصحاب فی إثبات الوجوب لأصناف المکلّفین لا یدور إلاّ مدار المانع بلا تشکیک منهم فی اقتضاء عمومات انّ اللّه جعل فی مال الأغنیاء(الوسائل: الباب (1) من أبواب ما تجب فیه الزکاة، ح9 و10.)، وأمثال هذا المضمون فی باب الفطرة أیضاً عموم الوجوب لأنحاء المکلّفین، وإن کان هذا الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إنّ هذه المسألة وأمثالها لیست محلّ الابتلاء، والإعراض عنها أولی. (تقی القمّی).
3- 3. لا یخلو من إشکال، وکذا فی حکم المحرَّر بعضاً، والأمر سهل. (الخمینی). * الأحوط، بل الأظهر فیه الإخراج، ولا سیمّا إذا تحرّر بعضه. (الخوئی). * الأحوط الإخراج فیه وفی المبعّض. (زین الدین). * الأحوط فیه عدم الاشتراط. (مفتی الشیعة).
4- 4. الأحوط وجوبها علیه. (حسن القمّی).

أم مطلقاً(1) ولم یوءدِّ شیئاً، فتجب فطرتهم علی المَولی(2)، نعم، لو تحرّر من المملوک شیء وجبت علیه(3) وعلی المَولی بالنسبة مع(4) حصول الشرائط.

الرابع: الغنی، وهو أن یملک قوت سنةٍ له ولعیاله زائداً علی ما یقابل الدَین(5)

ص: 412


1- 1. زکاة المکاتب علی نفسه، إلاّ إذا کان عیالاً لمولاه فإنّه حینئذٍ تکون علیه. (الروحانی).
2- 2. مع عَیلولتهم. (الکوه کَمَری، عبداللّه الشیرازی). * إن کانوا فی عَیلولته. (المرعشی). * مع العَیلولة، وإن کان بدونها أیضاً أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لا یبعد السقوط عنهما جمیعاً. (محمّد الشیرازی).
4- 4. علی المشهور. (الحکیم).
5- 5. فیه نظر، کما تقدّم، خصوصاً إذا لم یکن معجَّلاً. (آقا ضیاء). * الذی یجب علیه أداؤه فی خلال تلک السنة، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * إذا کان یحلّ علیه فی تلک السنة. (البروجردی). * أی الحالّ المطالَب به. (مهدی الشیرازی). * إذا کان معدوداً من المُوءَن لحلوله فی تلک السنة، أو فی أوّل اللاحقة بها. (الحکیم). * إذا کان حالاًّ علیه. (عبداللّه الشیرازی). * الّذی یحلّ فی هذه السنة دون غیره علی الأحوط. (الخمینی). * الحالّ فی ذلک العام بحیث یعدّ من مُؤَنِها. (المرعشی). * الحالّ علیه فی هذه السنة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الحالّ علیه عرفاً. (السبزواری). * فی اعتبار هذه الزیادة فی معنی الغنی نظر تقدّمت الإشارة إلیه فی بحث الغارمین، فالغنیّ الذی تجب علیه الفطرة هو مَن ملک قوت سنته فعلاً أو قوة ، والفقیر هو مَن لایملک قوت سنته کذلک. (زین الدین). * الذی حلّ، أو یقرب حلوله لا مطلقاً ولو کان أداؤه فی السنوات القادمة. (محمّد الشیرازی). * إذا کان حالاًّ علی الأحوط. (حسن القمّی). * أی الدین الذی یحلّ علیه فی هذه السنة ویکون مطالباً به. (اللنکرانی).

ومستثنیاته(1)، فعلاً، أو قوّة بأن یکون له کسب یفی بذلک، فلا تجب علی الفقیر _ و هو من لا یملک ذلک _ وإن کان الأحوط(2) إخراجها(3) إذا کان مالکاً لقوت السنة، وإن کان علیه دَین(4)، بمعنی أنّ الدَین لا یمنع من وجوب الإخراج(5)، ویکفی ملک قوت السنة، بل الأحوط(6) الإخراج إذا کان مالکاً عین أحد النُصُب الزکویّة أو قیمتها وإن لم یکفِهِ لقوت سنته، بل

ص: 413


1- 1. هذا فی ما إذا کان الدین حالاًّ، أو یحلّ فی تلک السنة، وإلاّ فلا یمنع عن وجوبها. (البجنوردی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الجواهری). * لا یُترک. (الخوئی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. مؤجّل، أو غیر مطالَب ولا یرید أداءَه فعلاً، وحینئذٍ فالاحتیاط لا یُترک. (الفانی).
5- 5. قد عرفت أ نّه المتعیّن. (زین الدین).
6- 6. استحباباً. (الکوه کمری). * الأولی. (المرعشی).

الأحوط(1) إخراجها إذا زاد علی موءونة یومه ولیلته صاع.

ما لا یعتبر فی الوجوب من الاُمور

(مسألة 1): لایعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی موءونة السنة، فتجب وإن لم تکن له الزیادة علی الأقوی(2) والأحوط(3).

(مسألة 2): لایشترط فی وجوبها الإسلام، فتجب علی الکافر(4)، لکن لا یصحّ(5) أداوءها منه، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، وأمّا المخالف

ص: 414


1- 1. الأولی. (المرعشی).
2- 2. فی القوّه تأمّل. (الجواهری). * بل الأحوط. (مهدی الشیرازی). * بل علی الأحوط فقط. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بل علی الأحوط فقط. (الإصطهباناتی). * فی القوّة منع وإن کان علی وفق الإطلاقات، إلاّ أنّ الإنصاف انصرافها عن المورد. (الفانی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).
4- 4. علی الإشکال الّذی مرّ فی زکاة المال. (آل یاسین). * علی إشکال فیه، بل منع، کما فی زکاة المال. (الخوئی). * ونتیجة وجوبها علیه حال الکفر ولایة الحاکم علی أخذها منه قهراً، کما مرّ فی المسألة الثلاثین من مسائل ختام زکاة المال. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * تقدّم الإشکال فیه فی زکاة المال. (حسن القمّی).
5- 5. وفائدة وجوبها علیه هی ولایة الحاکم علی أخذها منه فی حال کفره، کما فی زکاة المال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * هذا موقوف علی کون الزکاة عملاً عبادیّاً، وعدم تمشّی قصد القربة من الکافر، والمقدّمتان قابلتان للمنع. (الفانی).

إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.

اعتبار قصد القربة

(مسألة 3): یعتبر فیها نیّة القربة، کما فی زکاة المال، فهی من العبادات(1)؛ ولذا لا تصحّ(2) من الکافر(3).

استحباب إخراج الفقیر زکاة الفطرة عنه وعن عیاله

(مسألة 4): یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً وإن لم یکن عنده إلاّ صاع یتصدّق به علی عیاله، ثمّ یتصدّق به علی الأجنبیّ بعد أن ینتهی

الدور، ویجوز أن یتصدّق به علی واحد منهم(4) أیضاً، وإن کان الأولی(5) والأحوط(6) الأجنبیّ(7)، وإن کان فیهم صغیر، أو مجنون

ص: 415


1- 1. علی ما تسالمت علیه کلمة الأصحاب، ولکن فیه منع. (الفانی).
2- 2. التعلیل یختصّ بالکفّار، وأمّا بعض فرق أهل القبلة المحکوم بکفرهم کالغُلاة والنُصّاب فلا یستقیم؛ فیه إذ القربة متمشّاة منهم، فالأولی فی المقام التعلیل بفقدان الإسلام المعتبر فی صحّة إخراج الزکاة فی الکافر ومَن بحکمه. (المرعشی).
3- 3. بل لعدم الإسلام والإیمان، وإن کان قد یتمشّی منه القربة، کالخوارج والغُلاة والنواصب. (عبداللّه الشیرازی). * فی التعلیل إشکال. (محمّد الشیرازی).
4- 4. إذا لم یکن غنیّاً، کما أ نّه لا یجوز الإعطاء له فی الدور من آخر، ولابدّ من الإخراج عنه، وإن کان الأحوط علیه الإخراج من مال نفسه أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. لا یبعد کون الأولی الصدقة علی واحدٍ منهم غیر المتصدّق. (الجواهری). * فی إطلاق الأولویّة إشکال. (تقی القمّی).
6- 6. هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک. (السبزواری).
7- 7. ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط أکیداً. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (المرعشی).

یتولّی(1) الولیّ له الأخذ له(2) والإعطاء(3) عنه(4)، وإن کان الأولی والأحوط(5) أن(6) یتملّک(7) الولیّ لنفسه، ثمّ یوءدّی عنهما.

کراهة تملّک ما دفعه زکاةً

(مسألة 5): یُکره(8) تملّک ما دفعه زکاةً وجوباً أو ندباً، سواء تملّکه صدقةً أو غیرها، علی ما مرّ فی زکاة المال.

المدار فی زمان وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید

(مسألة 6): المدار فی وجوب الفطرة

ص: 416


1- 1. لا إشکال فی جواز تولّی الولیّ للأخذ للقاصر من الصغیر أو المجنون، وأمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- 2. جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محلّ إشکال. (البروجردی).
4- 4. فیه نظر، إلاّ أن یعوّضه عنه الولیّ. (الحکیم). * الإعطاء عنه بعد الأخذ له لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط الذی ذکره. (البجنوردی). * جواز الإعطاء عنه لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * الأحوط أن یقتصر فی الإدارة بین المکلّفین، ومع أخذ الولیّ عن القاصر یصرفها فیه ولا یردّها علی غیره. (الخمینی). * الأحوط تخصیص الدوران بالمکلّفین، کما انّ الأحوط فی صورة أخذ الولیّ عن غیر المکلّف صرفها فی حاجاته، ولا یدفعها عنه إلی غیره. (المرعشی). * فی الإعطاء عنه بعد أن صار ملکاً له إشکال قوی، إلاّ أن یعوّضه من ماله. (حسن القمّی).
5- 5. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی). * لایُترک هذا الاحتیاط وإن کان خارجاً عن ظاهر النصّ. (زین الدین).
6- 6. لا یُترک. (الشاهرودی).
7- 7. لکنّه خارج عن مفاد النصّ. (الحکیم).
8- 8. فیه إشکال. (المرعشی).

إدراک(1) غروب لیلة العید(2) جامعاً للشرائط(3)، فلو جُنَّ أو اُغمی(4) علیه(5) أو صار فقیراً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً(6)

ص: 417


1- 1. بل المدار أن یدرک آخر جزءٍ من شهر رمضان إلی أول جزءٍ من لیلة العید جامعاً للشرائط، فلا تجب علی مَن لم یدرک ذلک ، سواء اجتمعت الشرائط له فی ما قبل ذلک أو فی ما بعده أم لم تجتمع. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال، بل الظاهر وجوبها إذا کان جامعاً للشرائط ولو بعد الغروب إلی آخر وقتها، نعم، لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر، ولا علی مَن أسلم بعده. (الخوئی). * المستفاد من حدیث معاویة بن عمّار بلحاظ عموم العلّة لزوم اجتماع جمیع الشرائط قبل الغروب، ولکن فی غیر الإسلام والوجود لا یترک الاحتیاط بأدائها. (تقی القمّی).
3- 3. بل إدراک الجزء الآخر من الشهر، فلا تکفی المقارنة للغروب، ثمّ إنّ مبدأ الوجوب لو لا الإجماع طلوع الفجر، لا الغروب. (الروحانی).
4- 4. الکلام فیه هو الکلام المذکور فی زکاة المال. (المرعشی).
5- 5. علی إشکال فی قادحیّة الإغماء، کما مرّ. (آل یاسین، حسن القمّی). * قد مرّ حکم الإغماء. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الإشکال فیه. (الخوئی). * وقد سبق الإشکال فی مانعیّة الإغماء عن الزکاة. (محمّد الشیرازی).
6- 6. فی المقارنة علی وجهٍ یصدق علیه إدراک الشهر واجداً للشرائط إشکال، والأحوط وجوبه حینئذٍ، وهذا الإشکال سارٍ أیضاً فی طرف العکس، وفی بعض الأخبار(الوسائل: الباب (11) من أبواب زکاة الفطرة، ح1، 2، 3.) تعلیل نفی الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج، ولکن یمکن رفع الید عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممّن أدرک الشهر الغیر الشامل للمقارن، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * فی المقارنة مع صدق إدراک الشهر واجداً لها إشکال، والوجوب لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل، نعم، ینبغی الاحتیاط فیه. (المرعشی). * فی المقارنة مع صدق إدراکه الشهر واجداً للشرائط إشکال. (الآملی). * فی المقارن تأمّل وإشکال، نعم، هو أحوط. (اللنکرانی).

للغروب(1) لم تجب علیه(2)، کما أ نّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً(3) له(4) وجبت(5)، کما لو بلغ الصبیّ أو زال جنونه ولو الأدواریّ، أو أفاق من الإغماء(6)، أو ملک ما یصیر به غنیّاً أو تحرّر وصار

ص: 418


1- 1. فی صورة مقارنة للغروب إشکال، والأحوط وجوباً الإخراج. (مفتی الشیعة).
2- 2. بل الوجوب لا یخلو من قوّة. (الحائری). * وإن کان الأحوط الإخراج. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. صدق إدراکه الشهر واجداً للشرائط فی المقارنة إشکال. (أحمد الخونساری). * فی المقارن إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. لابدّ فی الوجوب من حصول الشرائط فی جزءٍ من شهر رمضان، وإن حصلت بعد الغروب وقبل المغرب الشرعی فلا یُترک الاحتیاط، وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * فی المقارن تأمّل، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَری). * فی المقارن إشکال إذا لم یدرک جزءاً من رمضان، بل عدم الوجوب أقوی. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. فیه إشکال. (الحائری). * فیه نظر. (الحکیم). * بلا إشکال؛ لصدق إدراک الشهر جامعاً للشرائط مع المقارنة. (البجنوردی). * فی فرض المقارنة یشکل الوجوب، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).
6- 6. تقدّم الإشکال فیه. (زین الدین).

غنیّاً أو أسلم الکافر فإنّها تجب علیهم(1)، ولو کان البلوغ، أو العقل، أو الإسلام مثلاً بعد الغروب لم تجب، نعم، یستحبّ إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ماقبل الزوال من یوم العید.

* * *

ص: 419


1- 1. التعبیر بالنسبة إلی الکافر لا یخلو من مسامحة؛ لوجوبها علی الکافر، نعم، بإسلامه تصحّ منه. (صدر الدین الصدر). * فی التعبیر بالنسبة إلی الکافر مسامحة ، والمراد أ نّها تصحّ منه. (زین الدین).

فصل: فی مَن تجب عنه

وجوب إخراج الفطرة عن نفسه وعیاله حتّی من لا تجب علیه نفقته وحتّی الکافر منهم

یجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن کلِّ مَن یَعولُه حین دخول(1) لیلة الفطر(2)، من غیر فرقٍ بین واجب النفقة علیه وغیره، والصغیر والکبیر والحرّ والمملوک والمسلم والکافر والأرحام وغیرهم حتّی المحبوس عندهم(3) ولو علی وجهٍ محرّم. وکذا تجب عن الضیف بشرط صدق کونه عِیالاً له(4) وإن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان، بل

ص: 420


1- 1. بل آناً مّا قبله، کما تقدّم. (آقا ضیاء). * بل قبله آناً مّا. (الحکیم). * بل قبله ولو بلحظة. (الخمینی).
2- 2. تقدّم أ نّه یجب حصول الشرائط قبل دخول لیلة الفطر ولو بزمانٍ یسیر. (البجنوردی). * بل قبله ولو آناً مّا. (عبداللّه الشیرازی). * بل بعد دخولها أیضاً علی ما تقدّم. (الخوئی). * بل فی جزءٍ من شهر رمضان إلی دخول لیلة الفطر، کما تقدّم. (زین الدین).
3- 3. مع صدق کونه عِیالاً له. (الکوه کَمَری). * بشرط صدق العَیلولة. (المرعشی).
4- 4. أو صدق أ نّه عاله، والظاهر أ نّه یصدق مع الإنفاق الفعلی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل صدق کونه ممّن یعول به ولو مؤقّتاً، والفرق بین الأمرین واضح. (زین الدین).

وإن لم یأکل(1) عنده(2) شیئاً، لکنّ بالشرط المذکور وهو صدق العیلولة علیه عند دخول لیلة الفطر بأن یکون(3) بانیاً(4) علی البقاء(5) عنده

ص: 421


1- 1. حتّی هلّ هلال شوّال. (صدر الدین الصدر). * صدق إدراکه الشهر واجداً للشرائط فی المقارنة إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2. بل یعتبر الأکل فی صدقه؛ لأنّ العیلولة فی المقام عبارة عن کونه تحت ءانفاق المعیل، نعم، لا یعتبر الأکل فی شهر رمضان، بل یکفی تحقّقه بعد الهلال. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. فی اعتبار البناء المزبور فی صدق العیلولة عرفاً نظر، کما لا یضرّ بصدقها عرفاً أیضاً عدم أکله آن دخوله اللیلة، أو قبله أیضاً. (آقا ضیاء). * إنّ هذا القید لا مدخلیّة له فی صدق العیلولة. (تقی القمّی).
4- 4. لا حاجة إلی البناء المذکور، بل یکفی نزوله علیه قبل دخول شوّال وبقاؤه عنده إلی أن یدخل علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی). * المدار صدق کونه ممّن یعول به ولو مؤقّتاً. (الحکیم). * أو یصدق علیه عنوان المُعال ولو مع عدم البناء المذکور، ولعلّ مراده التمثیل لا الحصر، والعَیلولة عبارة عن کون الشخص تحت کفالة الآخر من حیث المعیشة مدّةً، طالت أم قصرت. (الفانی). * لا یشترط فی صدق العیلولة علی الضیف البناء المذکور بوجه. (اللنکرانی).
5- 5. هذا القید غیر لازم، بل المدار علی صدق العیلولة. (کاشف الغطاء). * بل یکفی نزوله علیه قبل دخول شوّال وبقائه عنده إلی أن یدخل. (الشاهرودی). * المدار فی وجوب دفع الفطرة هو صدق العیلولة، وحینئذٍ لا فرق بین کونه بانیاً علی البقاء، أو لا. (أحمد الخونساری). * المعیار فی الوجوب صدق العیلولة، کان الوارد بانیاً علی البقاء، أو لا. (المرعشی). * الظاهر أنّ صدق العیلولة لا یتوقّف علیه. (الخوئی). * بل وإن لم یبنِ علی البقاء بعد العدّة المذکورة. (السبزواری). * المناط کونه ممّن یعوله ولو مؤقّتاً. (حسن القمّی).

مدّة(1)، ومع عدم الصدق تجب علی نفسه، لکنّ الأحوط(2) أن یُخرِج(3) صاحب المنزل عنه أیضاً؛ حیث إنّ بعض العلماء(4) اکتفی فی الوجوب علیه مجرّد صدق اسم(5) الضیف(6)، وبعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر،

ص: 422


1- 1. بل ولو تلک اللیلة فقط. (صدر الدین الصدر). * بل وإن لم یکن بانیاً علی البقاء کذلک علی الأقوی. (البروجردی). * الظاهر کفایة کونه ضیفاً له عند وقت الوجوب. (مهدی الشیرازی). * الظاهر عدم توقّف صدق العیلولة التی هی المناط فی وجوبها علی هذا البناء. (البجنوردی). * ولو مختصراً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. لا یُترک. (الإصفهانی، الآملی). * إذا شکّ فی صدق الإنفاق أیضاً، وأمّا مع الصدق فالظاهر وجوبها علی المنفق. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * ولو وکَّلَ أحدهما الآخر فی الإعطاء فأعطاها بالعنوان الواقعی الأعمّ من نفسه أو وکیله لصحّ وکفی. (السبزواری).
4- 4. قول بعض العلماء لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
5- 5. وهو الظاهر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. وهو غیر بعید، وإن کان الاحتیاط بإخراجه عن نفسه أیضاً حیث لا یصدق العیلولة لا یُترک. (آل یاسین). * وهو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * وهو الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الصحیح، نعم، لا یصدق هذا العنوان إلاّ مع کونه ممّن یعوله وینفق علیه. (الروحانی).

وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم اللیلتین الأخیرتین، فمراعاة الاحتیاط أولی. وأمّا الضیف النازل بعد دخول اللیلة فلا تجب الزکاة عنه(1) وإن کان مدعوّاً قبل ذلک(2).

وجوب إخراج الفطرة عمّن یصیر عیالاً قبل الغروب

(مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملک مملوکاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من لیلة الفطر، أو مقارناً(3) له(4) وجبت الفطرة عنه(5) إذا کان عِیالاً له، وکذا غیر المذکورین ممّن یکون عیالاً، وإن کان بعده لم تجب، نعم، یستحبّ الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده و قبل الزوال من یوم الفطر.

ص: 423


1- 1. هذا فی ما إذا لم یصدق علیه العیلولة، وإلاّ وجبت الزکاة عنه. (الخوئی).
2- 2. لا یبعد وجوبها علیه لو کان مدعوّاً قبل هلال شوال. (جمال الدین الگلپایگانی). * لاتجب فطرة المدعوّ للولیمة وإن حضر قبل دخول اللیلة. (زین الدین).
3- 3. مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * قد مرّ التأمّل فیه. (المرعشی).
4- 4. علی الأحوط فی المقارن. (الکوه کَمَری). * قد مرّ الإشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * فی الوجوب حینئذٍ نظر. (الحکیم). * بل بعده أیضاً، علی ما تقدّم فی غیر الولد. (الخوئی). * لاتکفی المقارنة للغروب فی وجوب الفطرة، بل لابدّ من تقدّم العیلولة قبل الغروب من لیلة الفطر، کما تقدّم. (زین الدین). * فی المقارن إشکال. (حسن القمّی). * فیه تأمّل، بل الأظهر عدم کفایة المقارنة. (الروحانی). * مرّ حکم المقارن. (اللنکرانی).
5- 5. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

من وجبت علی غیره فطرته سقطت عن نفسه

(مسألة 2): کلّ مَن وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه وإن کان غنیّاً وکانت واجبة علیه لو انفرد، وکذا لو کان عِیالاً لشخص، ثمّ صار وقت الخطاب عِیالاً لغیره، ولا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه مَن وجبت علیه، أو ترکه عصیاناً، أو نسیاناً، لکنّ الأحوط(1) الإخراج عن نفسه(2) حینئذٍ، نعم، لو کان المعیل فقیراً(3) والعِیال غنیّاً فالأقوی(4)

ص: 424


1- 1. لا یُترک. (الفانی، تقی القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فی فرض النسیان ونحوه ممّا یسقط معه التکلیف واقعاً. (الخوئی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * لا یُترک. (الحکیم، عبدالهادی الشیرازی). * فالأقوی وجوبها علی نفسه. (مفتی الشیعة).
3- 3. فقراً لا ینافی وجوب الزکاة علیه. (اللنکرانی).
4- 4. فی القوّة نظر؛ لمانعیة عَیلولة الغیر عن توجّه الخطاب إلیه وإن لم تجب علی الغیر لفقره، وتوهّم أنّ تکلیف المعیل من باب التحمّل عنه المنصرف بصورة وجوبه علیه، ولازمه حینئذٍ وجوبه علی نفسه مع عدم الوجوب علی غیره مدفوع؛ لعدم دلیل وافٍ بهذه الخصوصیة، کما لا یخفی، والأصل البراءة عنه لولا دعوی الشکّ فی سقوط التکلیف عنه، لمانعیة العیلولة بعد البناء علی استفادة وجوب الفطرة من العمومات، علی ما عرفت من أ نّه دیدن الأصحاب، وحینئذٍ لا تخلو المسألة من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (آقا ضیاء). * فی کونه أقوی تأمّل، نعم، هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوائیّة ممنوعة، بل الظاهر عدم الوجوب علی نفسه، من دون فرقٍ بین صورة التکلیف وعدمه. (اللنکرانی).

وجوبها(1) علی نفسه(2)، ولو تکلّف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی(3)، وإن کان السقوط حینئذٍ لا یخلو(4) من وجه(5).

ص: 425


1- 1. بل الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * بل الأقوی عدم وجوبها علیه. (الخمینی). * فالأحوط ذلک. (المرعشی). * بل الأحوط فیه وفی ما بعده. (السبزواری).
2- 2. القوّة غیر ثابتة، نعم، هو أحوط، سواء تکلّف مَن عَالَه بإخراجها عنه أم لا. (البروجردی). * بل الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. هذا ینافی ما یأتی منه من جواز التبرّع عن الغیر لا بإذنه. (مهدی الشیرازی). * بل علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. فیه أیضاً نظر؛ لمجیء الاحتمال الآخر الموجب للوجوب علی نفسه، فلا مجال لمسقطیّة فعل غیره، اللهمّ إلاّ أن یدّعی بأنّ سقوط الوجوب عن المعیل من باب الرخصة، وإلاّ فأصل تحمّله باقٍ علی حاله، وکان وجوب الزکاة علی العیال مراعیً بعدم إتیان المعیل، وفیه أیضاً إشکال؛ لبعد استفادة مثل هذه المعانی من الدلیل، فالاحتیاط لا یُترک. (آقا ضیاء).
5- 5. وسقوطه عنه حینئذٍ قویّ جدّاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی). * إذا نوی ما یوجب التبرّع عنه. (الحکیم). * من قوّة. (المرعشی). * إذا قصد بإخراجه التبرّع عن المُعال. (زین الدین). * لکنّة ضعیف، بل جواز تأدیة الفقیر عن الغنی محلّ الإشکال إلاّ أن تکون علینحو الرجاء. (تقی القمّی). * ضعیف. (الروحانی).

فطرة الزوجة مع عدم وجوب نفقتها علیه وکذا المملوک

(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة، سواء کانت دائمة، أو متعة مع العیلولة لهما، من غیر فرقٍ بین وجوب النفقة علیه أو لا لنشوزٍ أو نحوه، وکذا المملوک وإن لم تجب نفقته علیه، وأمّا مع عدم العیلولة فالأقوی عدم الوجوب علیه، وإن کانوا من واجِبِی النفقة علیه، وإن کان الأحوط(1) الإخراج(2)، خصوصاً مع وجوب نفقتهم علیه، وحینئذٍ ففطرة الزوجة علی نفسها(3) إذا کانت غنیّة ولم یُعِلْها الزوج، ولا غیر الزوج أیضاً، وأمّا إن عالها أو عال المملوک غیر الزوج والمولی فالفطرة علیه مع غناه.

فطرة الصغیر والمجنون لو أنفق الولی علیهما من مالهما

(مسألة 4): لو أنفق الولیّ علی الصغیر، أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة(4) عنه وعنهما(5).

دفع الفطرة بالوکالة ونحوها

(مسألة 5): یجوز التوکیل(6) فی دفع الزکاة إلی الفقیر(7) من مال

ص: 426


1- 1. لا یُترک مع وجوب نفقتهم علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک فی صورة وجوب النفقة. (المرعشی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
3- 3. بل الأصحّ الفطرة علی الزوج مع عدم النشوز وإن کانت الزوجة موسرة. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. مع فرض عدم کونهما عِیاله، وإلاّ فلیس للولیّ الإنفاق من مالهما، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
5- 5. أی لا یجب علی الولیّ من فطر منهما الفطرة من ماله، ولا من مالهما. (الفیروزآبادی).
6- 6. الکلام فیه هو الکلام فی زکاة المال حرفاً بحرف، فراجع نظیر هذه المسألة هناک. (المرعشی).
7- 7. مع کون الوکیل ثقة، وکذا المأذون. (زین الدین).

الموکِّل، ویتولّی الوکیل النیّة(1)، والأحوط نیّة الموکِّل أیضاً علی حسب ما مرّ(2) فی زکاة المال، ویجوز توکیله فی الإیصال ویکون المتولّی حینئذٍ هو نفسه، ویجوز الإذن فی الدفع عنه أیضاً لا بعنوان الوکالة، وحکمه حکمها، بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع(3) من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمة، کما یجوز(4) التبرّع(5) به من ماله بإذنه(6) أو لا(7) بإذنه(8)،

ص: 427


1- 1. بل الموکِّل یتولّی النیّة، کما مرّ (الخوئی).
2- 2. وقد مرّ ما هو الأقوی. (الإمام الخمینی).
3- 3. علی وجه التسبیب، کالتوقّع والالتماس، وإلاّ فلا یکفی مجرّد الإذن فضلاً عن التبرّع بدونه. (مهدی الشیرازی).
4- 4. محلّ إشکال. (الآملی).
5- 5. محلّ إشکال. (الإصفهانی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فیه إشکال، إلاّ أن یکون علی وجه التسبیب بالتماسٍ أو توقّعٍ ونحوه. (حسن القمّی).
6- 6. لا یبعد جواز التوکیل بالإعطاء تبرّعاً، کما أنّ جواز إذن التبرّع به أیضاً لا یخلو من وجه، وأمّا التبرّع بلا إذنٍ فمحلّ إشکال. (الخمینی).
7- 7. محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
8- 8. الظاهر عدم الاجتزاء عنه لو تبرّع من دون إذنه. (جمال الدین الگلپایگانی). * الثانی محلّ إشکال. (البروجردی). * فی جواز التبرّع من ماله بدون إذنه إشکال فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * فی ما کان بغیر إذنه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * فی هذه الصورة إشکال. (المرعشی). * فی جوازه بدون الإذن إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * الجواز فی الفرض المذکور لا یخلو من إشکال. (تقی القمّی). * فی جواز ذلک سیّما مع عدم الإذن إشکال، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی).

وإن کان الأحوط(1) عدم الاکتفاء(2) فی هذا وسابقه.

مَن دفع عن نفسه مع وجوبها علی غیره

(مسألة 6): مَن وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر(3) عن نفسه(4)، سواء کان غنیّاً أم فقیراً وتکلّف بالإخراج، بل لاتکون حینئذٍ فطرة، حیث إنّه غیر مکلّفٍ بها، نعم، لو قصد التبرّع(5) بها عنه أجزأه(6)

ص: 428


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک فی الثانی. (الشاهرودی). * هذا الاحتیاط ضعیف. (الفانی). * لا یُترک مع عدم الإذن. (السبزواری).
2- 2. لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. الإجزاء غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. بعنوان أ نّه واجب علیه، لا بعنوان فطرة نفسه؛ وذلک لأ نّه لا إشکال فی جعل الفطرة علیه، کما یظهر من صحیحَی صفوان الجمّال والحلبی(راجع الوسائل: الباب (5) من أبواب زکاة الفطرة، ح1 وح10.) وغیرهما، وإن کان المکلّف بإخراجها المعیل، فإذا قصد فی الإخراج تکلیف نفسه لم یصحَّ علی إشکال، وأمّا إذا قصد إعطاء فطرة نفسه قربةً إلی اللّه فیجوز؛ لعدم التشریع، ویجزئ لأ نّه أتی بما هو مشروع وقابل للنیابة. (الفانی).
5- 5. مرّ الإشکال فیه. (صدر الدین الصدر). * بإذنه وتوکیله، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
6- 6. إن کان بإذن منه. (البروجردی). * مع توکیله أو إذنه کما مرّ. (الخمینی). * فیه إشکال، کما مرَّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الإذن. (اللنکرانی).

علی(1) الأقوی(2)، وإن کان الأحوط(3) العدم(4).

حرمة فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی

(مسألة 7): تَحرم فطرة غیر(5) الهاشمیّ علی الهاشمی، کما فی زکاة المال، وتَحلّ فطرة الهاشمیّ علی الصنفین، والمدار علی المعیل، لا

ص: 429


1- 1. قد مرّ أنّ التبرّع بها محلّ إشکال. (الإصفهانی).
2- 2. بل الأقوی خلافه لو لم یکن بإذنه، ومع إذنه لو لم یرجع إلی الوکالة عنه إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یجزیه، کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * إن کان بإذنٍ منه. (الشاهرودی). * تقدّم أنّ التبرّع بها بدون إذنه محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * إن کان بتوکیله، أو بإذنه. (الشریعتمداری). * تقدّم أنّ التبرّع بها محلّ إشکال. (الآملی). * إن کان مع الاذن. (السبزواری). * مرّ الإشکال فیه فی المسألة السابقة. (حسن القمّی).
3- 3. لا یُترک فی ما إذا لم یکن بإذنه. (تقی القمّی).
4- 4. لقوّة احتمال کون الفطرة تکلیفاً محضاً عبادیاً منوطاً بالمباشرة بلا تشریع نیابة غیره فیه، خصوصاً حال حیاته فیه فکیف یجدی فی سقوط مثل هذا التکلیف تبرّع الغیر عنه، کما هو الشأن فی سائر الواجبات العبادیّة البدنیّة أو المالیّة غیر الذمّیّة حتّی مثل الحجّ فی زمن حیاته إلاّ فی موارد خاصّة؟ وحینئذٍ فلا مجال لترک هذا الاحتیاط، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * لا وجه له. (الفانی).
5- 5. علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

العیال(1)، فلو کان العیال هاشمیّاً دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمیّ، وفی العکس یجوز(2).

عموم الحکم فی العیال والمعیل حال حضورهم وغیبتهم

(مسألة 8): لا فرق فی العِیال بین أن یکون حاضراً عنده وفی منزله، أو منزل آخر، أو غائباً عنه، فلو کان له مملوک فی بلدٍ آخر لکنّه یُنفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته، وکذا لو کانت له زوجة، أو ولد کذلک، کما أ نّه إذا سافر عن عیاله وترک عندهم(3) ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم، نعم، لو کان الغائب فی نفقة غیره لم یکن علیه، سواء کان الغیر موسراً وموءدّیاً أم لا، وإن کان الأحوط فی الزوجة والمملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وکذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله ولا فی عیال غیره، ولکنّ الأحوط(4) فی

ص: 430


1- 1. الأحوط مراعاة کلیهما. (الإصفهانی، البجنوردی). * بل المدار علی کون کلیهما هاشمیّین فی جواز الدفع إلی الهاشمیّ علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا یبعد کون المدار علی العیال، والأحوط مراعاتهما. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط مراعاتهما معاً. (الحکیم). * وإن کان الأحوط مراعاة کلیهما. (الخمینی). * الأحوط رعایة الأمرین. (المرعشی). * الأحوط مراعاة کلیهما. (الآملی). * والأحوط مراعاة کلیهما. (اللنکرانی).
2- 2. وإن کان الأولی، بل الأحوط التجنّب عنه. (الکوه کَمَری).
3- 3. بل ولو کانت نفقتهم بالاستقراض باعتباره. (صدر الدین الصدر).
4- 4. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

المملوک(1) والزوجة ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذٍ أیضاً.

(مسألة 9): الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم، بل یجب، إلاّ إذا وکَّلهم(2) أن یُخرجوا(3) من ماله(4) الّذی ترکه عندهم(5)، أو أذن لهم(6)

ص: 431


1- 1. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
2- 2. وکان واثقاً بأ نّهم یُخرجونها عنه. (البروجردی). * ووثق بأدائهم. (الحکیم). * مع کونهم مورد وثوقه فی التأدیة. (الخمینی). * وکانوا موثوقین بهم، أو أخبروا بذلک بحیث یحصل الوثوق بإخبارهم. (المرعشی). * مع الوثوق بإخراجهم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الوثوق بهم. (السبزواری). * مجرّد الوکالة لا أثر له. (تقی القمّی). * وکان واثقاً بالإخراج، أو کانوا ثقاتً. (الروحانی). * واطمأنّ بإخراجهم. (اللنکرانی).
3- 3. مجرّد التوکیل، أو الإذن فی التبرّع غیر مسقط، بل لابدّ من الوثوق بالتأدیة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. وحصل له الاطمئنان بأ نّهم یعملون علی طبق وکالتهم، والاّ فبصرف التوکیل مشکل، وکذلک فی الإذن لهم فی التبرّع عنه. (البجنوردی). * وعلم، أو اطمئنّ بإخراجهم، أو أخبروه بالإخراج وهم ثقات. (الشریعتمداری). * هذا فی ما إذا کان واثقاً بأ نّهم یوءدّون عنه. (الخوئی). * مع الوثوق بإخراجهم الزکاة عنه. (محمّد الشیرازی).
5- 5. وکان واثقاً بأدائهم. (زین الدین).
6- 6. فإن لم یرجع إذنه إلی الوکالة عنه ففی الاجتزاء تأمّل. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی وجه التسبیب بالأمر ونحوه، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

فی التبرّع(1) عنه(2).

حکم المملوک المشترک

(مسألة 10): المملوک المشترک بین مالکَین زکاته علیهما(3) بالنسبة إذا کان فی عیالهما معاً وکانا موسرَین، ومع إعسار أحدهما تسقط و تبقی حصّة الآخر(4)، ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن کان الآخر موسراً، لکنّ الأحوط(5) إخراج حصّته(6)، وإن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضاً، ولکنّ الأحوط(7) الإخراج مع الیسار، کما عرفت مراراً، ولا فرق فی کونها علیهما مع العیلولة لهما بین صورة المهایاة وغیرها، وإن کان حصول(8) وقت الوجوب فی نوبة

ص: 432


1- 1. علی وجه التسبیب، کما تقدّم علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- 2. تقدّم الإشکال فیه. (صدر الدین الصدر، الروحانی). * مشکل، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. علی الأحوط. (الحائری، المرعشی). * علی إشکالٍ أحوطه ذلک. (البروجردی، أحمد الخونساری). * فیه إشکال، والأحوط ذلک. (عبداللّه الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی بقاء حصّة الموسر مع عُسر الشریک. (الخمینی). * علی الأحوط، وکذا الحکم فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (اللنکرانی).
4- 4. علی الأحوط. (الحکیم، المرعشی، زین الدین، حسن القمّی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
6- 6. علی الأحوط. (المرعشی).
7- 7. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
8- 8. فیه إشکال، ووجوبها علی صاحب النوبة لیس ببعید. (المرعشی). * لا یبعد الوجوب علی مَن حصل فی نوبته. (الخوئی).

أحدهما(1)؛ فإنَّ المناط العیلولة المشترکة بینهما بالفرض، ولا یعتبر اتّفاق جنس(2) المخرج من الشریکین فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعیر والآخر من حنطة، لکنّ الأولی بل الأحوط(3) الاتّفاق(4).

ص: 433


1- 1. لا یبعد الوجوب علی صاحب النوبة. (البروجردی، أحمد الخونساری). * الأقوی وجوبها علی صاحب النوبة. (الحکیم، حسن القمّی). * الوجوب علی صاحب النوبة لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد وجوب تمامها علی صاحب النوبة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد وجوب التمام علیه حینئذٍ. (السبزواری). * لایبعد الوجوب علی صاحب النوبة وحده. (زین الدّین).
2- 2. بل لا یُترک؛ لقوّة نصِّهِ دلالةً وسنداً(الوسائل: الباب (6) من أبواب زکاة الفطرة.). (آقا ضیاء).
3- 3. لا یُترک هنا وفی المسألة التالیة. (البروجردی). * لا یُترک فیه وفی المسألة التالیة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی).
4- 4. بل لا یُترک. (الحائری). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری). * لا یُترک إن لم یکن أقوی، وکذا فی ما یأتی. (الحکیم). * الظاهر لزوم کون المخرج من جنس واحد، وکذلک الأمر فی المسألة الآتیة؛ وذلک، کما أ نّه(کذا فی الأصل، والعبارة سقیمة وبحاجة إلی جواب، والظاهر زیادة إمّا کلمة (وذلک) أو (کما).) لا یجوز التبعیض بحسب الجنس فی کفّارة شخص واحد من شخص واحد. (البجنوردی). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی). * لا یُترک هنا وفی المسألة التالیة، ویجزی الإعطاء بقصد ما فی الواقع الأعمّ من القیمة والفریضة. (السبزواری). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک إلاّ إذا دُفِعا بقصد القیمة. (محمّد الشیرازی). * إن لم یکن أقوی، وکذا فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه المسألة وفی المسألة الآتیة. (الروحانی).

حکم مَن کان عیالاً لشخصین

(مسألة 11): إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معاً فالحال، کما مرّ(1) فی المملوک بین شریکین، إلاّ فی مسألة الاحتیاط المذکور فیه، نعم، الاحتیاط(2) بالاتّفاق(3) فی جنس المخرج جارٍ هنا أیضاً(4)، وربّما یقال(5) بالسقوط عنهما، وقد یقال بالوجوب علیهما کفایة(6)، والأظهر ما ذکرنا(7).

الحکم فی فطرة الرضیع

(مسألة 12): لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفِق(8) علی مرضِعتِه(9)، سواء کانت اُمّاً له أم أجنبیّة، وإن کان المنفق

ص: 434


1- 1. و قد مرّ، وکذا لا یُترک الاحتیاط فی اتّفاق الجنس. (الخمینی).
2- 2. ولا یُترک أیضاً، کما مرّ. (المرعشی). * وقد مرّ أ نّه لا یجوز ترکه. (اللنکرانی).
3- 3. ولا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. لایُترک الاحتیاط هنا أیضاً. (زین الدین).
5- 5. هذا هو المنشأ لإشکال بعضٍ فی العبد المشترَک بین المالکَین. (الشاهرودی).
6- 6. والقول بالوجوب الکفائی لیس ببعید، فلا یُترک الاحتیاط بمراعاته. (الحائری).
7- 7. بل الأحوط. (محمّد الشیرازی).
8- 8. من ماله، لا من مال الرضیع، وإلاّ فلا تجب فطرته علی أحد. (السبزواری).
9- 9. الملاک کون الرضیع فی عیلولة أبیه. (صدر الدین الصدر). * إذا لم تُرضِعه باُجرةٍ من ماله، وإلاّ لم یکن عِیالاً لأحد. (الحکیم). * ولم تُرضِعه باُجرةٍ من غیره، فإن کان من الأب فالظاهر عیال الأب. (عبداللّه الشیرازی).

غیره فعلیه(1)،

عدم وجوب الفطرة عن الجنین

وإن کانت النفقة من ماله(2) فلا تجب علی أحد، وأمّا الجنین فلا فطرة له(3) إلاّ إذا تولّد قبل الغروب، نعم، یستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلی ما قبل الزوال، کما مرّ.

عدم اشتراک کون الإنفاق من المال الحلال

(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام من غصبٍ أو نحوه وجب علیه زکاتهم.

(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة، فلو أعطی زوجته نفقتها وصرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها، وکذا فی غیرها(4).

فروع اُخری فی المقام

(مسألة 15): لو ملَّک شخصاً مالاً هبةً، أو صلحاً، أو هدیّةً وهو أنفقه علی نفسه لا تجب علیه زکاته؛ لأ نّه لا یصیر عیالاً له بمجرّد ذلک، نعم، لو

ص: 435


1- 1. إذا لم تُرضِعه باُجرة وإلاّ فإن کانت من مال الأب فهو عیال الأب، وإن کانت من مال الرضیع لم یکن عیالاً لأحد. (الحکیم). * بشرط عدم إرضاعه بالاُجرة من الأب، وإلاّ کانت علیه، وإن کان الإرضاع باُجرة من مال الرضیع فلا وجوب علی أحد؛ لفقدان العیلولة. (المرعشی). * إلاّ إذا کانت مستأجرة من مال الأب فتکون الفطرة علیه. (زین الدین).
2- 2. یعنی إذا کانت النفقة من مال الطفل، وکذا إذا کانت المرضعة مستأجرة من ماله فلا تجب الفطرة علی أحد، وإن کان المنفق علیها هو الأب أو غیره. (زین الدین).
3- 3. لکن تُعطی عنه رجاءً، ویکفی عنه العمل علی الاستحباب المذکور فی الصورة المذکورة. (الإصطهباناتی).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

کان من عیاله عرفاً(1) ووهبه(2) مثلاً لینفقه علی نفسه(3) فالظاهر(4) الوجوب(5).

ص: 436


1- 1. الإنفاق من مال نفسه ینافی کونه عیالاً له، وإن کان هو الذی وهبه إیّاه. (الروحانی).
2- 2. وذلک لأنّ الهِبة للعیال للصرف فی النفقات متعارف خارجاً، ولا توجب الهبة بعد کونها نحو تکفّلٍ له خروج العیال عن کونه عیالاً. (الفانی).
3- 3. فیکون الإنفاق بنحو التملیک، لا بنحو البذل. (الحکیم). * یعنی بشرط أن ینفقه علی نفسه، ومع ذلک فلا یخلو من نظر؛ إذ الإنفاق من ماله علی نفسه لا یجتمع مع العیلولة. (کاشف الغطاء).
4- 4. بل الوجوب غیر ظاهر؛ لعدم صدق العیلولة عرفاً مع الإنفاق کذلک. (اللنکرانی).
5- 5. الوجوب غیر واضح؛ إذ الإنفاق من مال نفسه منافٍ لکونه عیالاً علی غیره، وإن کان هو الّذی وهبه ایّاه. (البروجردی). * إذا کان علی وجهٍ لا یصدق بها العیلولة. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر عدم الوجوب. (الشاهرودی). * الوجوب فی هذه الصورة بعید؛ إذ هو یصرف مال نفسه بعد الهبة _ کما هو المفروض _ فلیس عیالاً لأحد، وخطأ العرف لا یُوجب حکماً شرعیّاً. (البجنوردی). * مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * مع صدق العیلولة، لکنّ صِدقها فی الفرض محلّ إشکال. (الخمینی). * یشکل الحکم بالوجوب بعد تحقّق التملیک وکون الإنفاق من مال نفسه؛ لفقدان العیلولة التی هی المعیار فی الوجوب علی الغیر. (المرعشی). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان من تملیک النفقة عرفاً، وإلاّ فالأحوط. (السبزواری). * بل الأحوط، ویقصد الأعمّ من الواجب والتبرّع. (محمّد الشیرازی). * بل الأحوط. (حسن القمّی).

(مسألة 16): لو استأجر شخصاً واشترط فی ضمن العقد(1) أن تکون نفقته علیه(2) لا یبعد وجوب(3) إخراج فطرته(4)، نعم، لو اشترط علیه مقدار نفقته(5) فیعطیه دراهم مثلاً(6) ینفق بها علی نفسه لم تجب(7) علیه(8)، والمناط الصدق العرفیّ فی عدّه من عیاله وعدمه.

(مسألة 17): إذا نزل علیه نازل قهراً علیه ومن غیر رضاه وصار ضیفاً عنده مدّة هل تجب علیه فطرته، أو لا؟ إشکال(9)،

ص: 437


1- 1. أو لم یشترط لکن قام بنفقاته. (الفانی).
2- 2. مجّاناً، وإلاّ لو کانت النفقة من مال الإجارة فلا. (صدر الدین الصدر). * وأنفق علیه فی الخارج. (المرعشی).
3- 3. مع الإنفاق علیه، وإلاّ فمجرّد الوجوب لا یوجب الإخراج. (الخمینی). * فی صورة الوفاء بالشرط. (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط إخراج ذلک الشخص أیضاً إذا کان جامعاً للشرائط. (الإصطهباناتی).
5- 5. لا بعنوان کونها نفقة معیّنة المقدار، وإلاّ فالوجوب أحوط. (الحکیم).
6- 6. إذا کانت الدراهم وافیة بنفقته فالظاهر الوجوب. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. یشکل عدم الوجوب إذا کان رفع ذلک المقدار المعیّن بعنوان النفقة، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
8- 8. إذا لم یکن المقدار المشروط بعنوان کونه نفقة، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم). * بشرط عدم کون المشروط دفعه بعنوان النفقة، وإلاّ ففیه إشکال، والأحوط الوجوب علی المشترط. (المرعشی). * إن لم یکن من تملیک النفقة عرفاً. (السبزواری).
9- 9. وجوبها علیه فیهما لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد وجوبها علیه فی الصورتین وإن کان الأحوط إخراجهما أیضاً مع الشرایط. (الاصطهباناتی). * أقواه الوجوب؛ لصدق العیلولة عرفاً فیه وفی الفرض الثانی. (الشاهرودی). * لا إشکال فی وجوب فطرته علی المضیف، وکذا فی ما یلیه. (الفانی). * الأحوط ذلک، بل لا یخلو من وجه. (الخمینی). * الأحوط الوجوب، والأحوط من ذلک إخراج النازل والمنزول علیه کلیهما. (المرعشی). * وجوبها فی صورة القهر والإکراه هو الأقوی؛ للإطلاق، وعدم وجهٍ للانصراف. (الآملی). * لا یبعد الوجوب فیهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (السبزواری). * والإشکال جارٍ فی جمیع فروض المسألة وإن اختلف قوة وضعفاً، فلا یُترک الاحتیاط فی الجمیع. (زین الدین). * والأحوط الوجوب. (اللنکرانی).

وکذا(1) لو عال(2) شخصاً(3) بالإکراه والجبر(4) من غیره(5)، نعم، فی مثل العامل الّذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور فی طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب(6)؛ لعدم صدق العیال،

ص: 438


1- 1. لا یبعد الوجوب فی کلیهما. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. الأحوط وجوبها علیه فیهما. (حسن القمّی).
3- 3. وجوب الفطرة علیه فیهما لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. الوجوب فیهما لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * الوجوب فی کلیهما أحوط إن لم یکن أظهر. (الروحانی).
5- 5. لو کانت العیلولة بالإکراه لا تجب الفطرة عن العیال؛ لحدیث الرفع. (تقی القمّی).
6- 6. الظاهر عدم الفرق بین هذا وسابقه. (أحمد الخونساری). * لا یُترک الاحتیاط بالإخراج. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر هو الوجوب للصدق، إلاّ أن یکون رسول الظالم هو المباشر لأخذ نفقاته من مال المنزول به. (الفانی). * فیه أیضاً إشکال، وطریقة الاحتیاط واضحة. (محمّد الشیرازی).

ولا الضیف(1) علیه(2).

(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء، وإن مات بعده وجب الإخراج(3) من ترکته(4) عنه وعن عیاله، وإن کان علیه دَین وضاقت الترکة قُسِّمت علیهما بالنسبة.

(مسألة 19): المطلّقة رجعیّاً(5) فطرتها علی زوجها(6)،

ص: 439


1- 1. فیه نظر. (الحکیم).
2- 2. فی عدم صدق العیال والضیف علیه إشکال، والاحتیاط لا ینبغی أن یُترک خصوصاً فی الصورتین الاُولَیین. (البجنوردی).
3- 3. فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه إشکال، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- 4. إن لم تشتمل علی ما یتعلّق بعینه حقّ مالیّ، وإلاّ قدّم علی الفطرة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. تقدّم منه أنّ الملاک العیلولة، لا وجوب الإنفاق؛ وعلیه لا فرق بین الرجعیّة والبائن والحامل وغیرها. (صدر الدین الصدر). * الملاک العیلولة، فإن کانت وجبت الزکاة علی المعیل حتّی المطلّقة بائناً، وإن لم تکن فلا زکاة حتّی عن الرجعیّة. (محمّد الشیرازی).
6- 6. إن کانت عیالاً علیه، وإلاّ فلا، وکذا فی البائن الحامل والحائل. (الحکیم). * إذا کان ینفق علیها. (عبداللّه الشیرازی). * المیزان العیلولة، رجعیّةً کانت أو بائنة. (الخمینی). * بعد کون المعیار فی الوجوب العیلولة _ لا وجوب النفقة _ لا فرق بین الرجعیة والبائنة، الحامل وغیرها، فالحکم یدور مدارها وجوداً وعدماً. (المرعشی). * العبرة فی وجوب الفطرة إنّما هی بصدق العیلولة فی الرجعیّة والبائن. (الخوئی). * إذا عالها، وکذا البائن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المدار فی وجوب الفطرة علی صدق العیلولة، من غیر فرقٍ بین المطلّقة الرجعیة والبائن، والحامل وغیرها. (زین الدین). * المیزان فی وجوب الفطرة صدق عنوان العیلولة. (تقی القمّی). * المدار فی الوجوب وعدمه علی العیلولة وعدمها من غیر فرق بین الزوجة وغیرها. (الروحانی).

دون البائن(1)، . . . .

ص: 440


1- 1. بعد أن کان المدار علی صدق العیلولة فلا فرق بین البائن والرجعیة. (کاشف الغطاء). * لا فرق بینهما بعد کون المناط العیلولة دون وجوب الإنفاق. (البروجردی). * المدار علی العیلولة الفعلیّة، لا وجوب الإنفاق، کما تقدّم منه فی المسألة الثالثة. (مهدی الشیرازی). * لا فرق بینهما بعد کون المناط العیلولة وعدمها. (الشاهرودی). * لا فرق بینهما مع کون المناط صدق العیلولة. (أحمد الخونساری). * هذا منافٍ لِما تقدّم منه فی المسألة الثالثة من مسائل «من تجب عنه»، حیث صرّح فیها بأنّ المدار علی العیلولة دون وجوب الإنفاق، فعلیه لا فرق بین الرجعیّة والبائن مع العیلولة وعدمها، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * لا فرق بینهما إذا تحقّقت العیلولة. (الآملی). * المناط صدق العیلولة مطلقاً. (السبزواری). * المدار علی العیلولة الفعلیّة، لا وجوب الإنفاق. (حسن القمّی). * الملاک هی العیلولة دون وجوب الإنفاق، فمع صدقها تجب فطرتها علی زوجها وإن کان الطلاق بائناً. (اللنکرانی).

إلاّ إذا کانت حاملاً(1) ینفق علیها(2).

(مسألة 20): إذا کان غائباً عن عیاله أو کانوا غائبین عنه وشکّ فی حیاتهم فالظاهر وجوب(3) فطرتهم(4) مع إحراز(5) العیلولة(6) علی فرض الحیاة.

* * *

ص: 441


1- 1. المناط هی العیلولة فی کلتیهما، فلا فرق بینهما إلاّ فی وجوب الإنفاق، وهو غیر مربوطٍ بالمقام. (البجنوردی).
2- 2. العیلولة هی المناط فی الزوجة مطلقاً، مطلّقة وغیر مطلّقة. (الجواهری).
3- 3. فی ما لو کانت الحالة السابقة المتیقّنة هی الحیاة والعیلولة معاً وشکّ فی بقاء الحیاة فقط، وأمّا لو کانت الحالة السابقة هی الحیاة فقط ولکن کان بقاء الحیاة ملازماً للعیلولة فجریان استصحاب الحیاة لا یثبت العیلولة التی یترتّب علیها وجوب الفطرة. (اللنکرانی).
4- 4. علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. إنّما یجدی الأصل إذا علم کونهم فی حال حیاتهم عیالاً وشکّ فی حیاتهم، وأمّا مع عدم العلم بذلک لکن علم أ نّهم علی فرض حیاتهم عیال فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحیاة لهم إلاّ علی القول بالأصل المثبت. (الخمینی).
6- 6. وکونها محقّقةً فی السابق زمن الیقین بحیاتهم قبل الشکّ فی الحیاة، وإلاّ فلو لم یعلم ذلک لَما کان للأصل مساغ لکونه مثبتاً. (المرعشی).

فصل: فی جنسها وقدرها

جنس زکاة الفطرة

والضابط فی الجنس القوت الغالب(1) لغالب(2) الناس(3)،

ص: 442


1- 1. لا یلزم أن یکون القوت الغالب لغالب الناس، وإلاّ یلزم عدم الصدق علی المذکورات حتّی فی البلاد التی کانت محالّها؛ لوضوح عدم کون التمر قوت الغالب لغالب الناس فی العراق والحجاز وفارس وکرمان کغالبیّة الأرزّ فی مازندران، بل المیزان کونه قوتاً غالباً فی مقابل ندرة قوتیّته. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. من البعید أن یکون المراد من غالب الناس هو غالبهم فی سطح الأرض، بل الظاهر هو غالبهم فی کلّ قُطر؛ وعلیه فیختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، وإن کان الظاهر کفایة الغِلاّت الأربع مطلقاً. (اللنکرانی).
3- 3. الغالب لنفسه أو أهل بلده. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی الاکتفاء بقوت غالب البلد؛ لانصراف النصّ إلیه(الوسائل: الباب (8) من أبواب زکاة الفطرة، ح2 و4.). (آقا ضیاء). * بل قوتاً فی الجملة شائعاً فی البلد. (الحکیم). * الظاهر هو الاکتفاء بقوت الغالب لأهل البلد، ویختلف باختلاف البلدان. (البجنوردی). * فی کون الأمثلة المذکورة بجمیعها هی القوت الغالب لغالب الناس منع، کما أنّ فی الضابط الّذی ذکره إشکالاً، ولا یبعد أن یکون الضابط هو ما یتعارف فی کلّ قومٍ أو قطرٍ التغذّی به وإن لم یکتفوا به، کالبُرِّ والشعیر والأرُزّ فی أقطارنا والتمر والأقْط واللبن فی مثل الحجاز والأرُزّ فی جیلان وحوالیها، وإن کان الأقوی کفایة الغِلاّت الأربع مطلقاً. (الخمینی). * فی ذلک المحلّ. (المرعشی). * الضابط فی الجنس أن یکون قوتاً فی الجملة غالباً فی البلد، سواء کان من الأجناس المذکورة أم من غیرها، ومعنی کونه قوتاً فی الجملة غالباً فی البلد أن یکون کثیر الوجود والاستعمال وإن لم یقتصر علیه، کالعَدَس والمَاشِ واللَبَن. (زین الدین).

وهو الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والأرزّ والأقط(الأَقِطُ والأَقْطُ والإِقْطُ والاُقْطُ: شیء یُتّخذ من اللَبن المَحیض یُطبَخ، ثمّ یُترک، ثمّ یَمصُل، وهو من ألبان الإبل خاصة، والقِطعة منه أَقِطَة. لسان العرب: 1/168، (مادّة أقط).) واللَبَن والذِرَة وغیرها، والأحوط(1) الاقتصار(2) علی الأربعة(3) الاُولی، وإن کان الأقوی ما ذکرنا، بل یکفی(4) الدقیق(5)

ص: 443


1- 1. لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء). * بشرط کونها قوتاً غالبیّاً فی المحلّ. (المرعشی). * لا یُترک إن کان موجوداً. (حسن القمّی).
3- 3. إذا کانت قوتاً شائعاً فی البلد. (الحکیم). * هذا الاحتیاط یختصّ بما إذا کانت من القوت الغالب. (الخوئی).
4- 4. إذا انطبق الضابط المذکور علیها، ولا تکون کفایة الحنطة والشعیر مستلزمة لکفایة الدقیق والخبز، وإن کانت الکفایة لا تخلو من وجه. (اللنکرانی).
5- 5. الأولی أن یُحتسب بها قیمةً عن الأربعة، لا عیناً. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی کفایة الدقیق والخبز إشکال، وإن لا تخلو کفایة الدقیق عن وجه، وأمّا الماش والعدس وغیرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّی بها فی قطرٍ فالأقوی کفایتها، وفی غیر هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّی به أو الغِلات الأربع. (الخمینی). * والأحوط إیتاؤه بعنوان القیمة، لا العین الزکوی، وکذا الکلام فی الخبز. (المرعشی). * فیه إشکال. (الآملی).

والخُبز(1) والمَاش والعَدَس(2)، والأفضل إخراج التمر، ثمّ الزبیب(3)، ثمّ القوت الغالب(4)، هذا إذا لم یکن هناک مرجّح من کون غیرها أصلح بحال الفقیر وأنفع له، لکنّ الأولی والأحوط حینئذٍ دفعها(5) بعنوان القیمة(6).

ص: 444


1- 1. فی کفایة الخبز تأمّل، إلاّ من جهة القیمة. (الکوه کَمَری). * فی کفایة الخبز إشکال، إلاّ إذا کانت مادّته بمقدار الصاع. (الخوئی). * لا یکتفی بهما. (الروحانی).
2- 2. کفایتها محلّ تأمّل وإشکال. (البروجردی).
3- 3. لم یظهر أفضلیّة غیر التمر. (مهدی الشیرازی). * أفضلیّة الزبیب غیر ثابتة. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. الأفضل أن یخرج کلّ شخصٍ من غالب قوته. (الکوه کَمَری). * یعنی لنفسه، کما عن الأکثر، ولا یخلو من إشکال. (الحکیم). * لا دلیل علی استحباب القوت الغالب لنفسه. (زین الدین).
5- 5. إذا کان المُعطَی من أحد النقدین تعیّن ذلک وأمّا إذا لم یکن من أحدهما ولم یکن من القوت الغالب النوعی فالأحوط، بل الأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئی). * دفع الجنس الآخر بعنوان القیمة محلّ الإشکال، بل المنع. (تقی القمّی).
6- 6. الأقرب عدم جواز إعطاء الجنس بعنوان القیمة مطلقاً، وکذا فی المسائل الآتیة. (مهدی الشیرازی). * لکن حینئذٍ حصول الفضیلة الذاتیّة محلّ تأمّل. (الحکیم). * یأتی الإشکال فیه. (الخمینی). * ولکنّه لاتحصل فضیلة نفس التمر والزبیب مثلاً. (زین الدین). * الأحوط فی الدفع بعنوان القیمة الاقتصار علی النقد الرائج. (حسن القمّی).

ما یُعتبر فی الجنس المخرج

(مسألة 1): یُشترط فی الجنس المخرَج کونه صحیحاً(1)، فلا یجزی المعیب(2)، ویعتبر خُلُوصه، فلا یکفی الممتزَج بغیره من جنسٍ آخر(3)، أو تراب، أو نحوه، إلاّ إذا کان الخالص(4) منه بمقدار الصاع(5)، أو کان قلیلاً یتسامح به(6).

الاجتزاء بالقیمة فی زکاة الفطرة

(مسألة 2): الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات من الدراهم(7) والدنانیر(8)، أو غیرهما(9)

ص: 445


1- 1. علی الأحوط. (الخوئی). * هذا الاشتراط مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2. علی الأحوط. (الحکیم، أحمد الخونساری، زین الدین، حسن القمّی). * إلاّ إذا کان فی قطرٍ یکون قوت غالبهم کذلک. (الخمینی). * إلاّ أن یکون قوت غالب بلده فیجزی علی الأقوی. (الآملی).
3- 3. ولو کان ذلک الجنس ممّا یجوز أداؤه بعنوان الزکاة مستقلاًّ، کما سیأتی فی المسألة (4). (اللنکرانی).
4- 4. الأحوط، بل الأقوی عدم الاقتصار علی کون الخالص صاعاً، بل یعتبر أیضاً عدم کون الخلیط غالباً بحیث یستهلک فیه الجنس المطلوب. (المرعشی).
5- 5. بشرط أن لا یکون المزج خلاف المتعارف بحیث یحتاج تخلیصه إلی موءونة أو عمل غیر متعارف، کما إذا ردّ أمناناً مَن التراب فیها مَنّ من الحنطة. (الخمینی).
6- 6. حتّی فی البیع والشراء، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
7- 7. الأحوط الاقتصار فی القیمة بالنقدَین الرائجَین. (آقا ضیاء). * الأقوی الاقتصار بالنقدین الرائجَین. (الآملی).
8- 8. وما بحکمهما والاجتزاء بغیرهما لا یخلو من الإشکال، کما فی زکاة المال وکُنْ علی ذکرٍ من ذلک فی الفروع الآتیة. (آل یاسین).
9- 9. الأحوط الاقتصار علی الأثمان، ولو بنی علی التعمیم فالأحوط الاقتصار علیغیر ما هو من الأجناس الأصلیة، فإجزاء المعیب والممزوج والملفّق من جنسین منها بعنوان القیمة فی غایة الإشکال. (البروجردی). * الأظهر لزوم الاقتصار علی الثمن الرائج، والأحوط الأولی الفِضّة منه. (مهدی الشیرازی). * الأحوط فی زکاة الفطرة الاکتفاء بالنقود المتعارفة؛ لعدم الدلیل علی الاکتفاء فیها بمطلق قیمة الأجناس، کما ورد ذلک فی زکاة الأموال، وإن کان عدم الفرق متّجهاً. (الفانی). * الأحوط الاقتصار بالأثمان، بل لا یخلو عدم إجزاء غیرها من وجه، فیسقط ما فرّع علیه، مع أ نّه أیضاً محلّ إشکال. (الخمینی). * الأحوط إعطاء الأثمان، ولو اختِیرَ التعمیم فالأحوط عدم إعطاء الأجناس الأصلیّة بعنوان القیمة. (المرعشی). * الأحوط فی القیمة الاقتصار علی الأثمان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ممّا یعدّ بحکم الدراهم والدنانیر فی کونه ثمناً رائجاً، ولا یتعدّی إلی غیر ذلک علی الأحوط، ولکنّه غیر لازم المراعاة. (زین الدین). * الأحوط الاقتصار علی النقد الرائج، وکذلک الحکم فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی). * والأحوط الاقتصار علی الأثمان، وعلی فرض التعمیم فالأحوط أن یکون من غیر الأجناس الأصلیّة. (اللنکرانی).

من الأجناس(1) الاُخر(2)، وعلی هذا

ص: 446


1- 1. ممّا یکون قیمة رائجة، وإلاّ فمحلّ تأمّل. (الحکیم). * فیه تأمّل، والأحوط عدم الاجتزاء. (محمّد الشیرازی).
2- 2. وقد أشکل علیه بعض؛ ولذا قیل: الأحوط الاقتصار علی الأثمان، ولو قلنا بالتعمیم فالأحوط الاقتصار علی غیر ما هو من الأجناس الأصلیّة، فإجزاء المَعیب والممزوج والملفّق من جنسَین منهما(کذا فی الأصل، والظاهر (من جنسَین منها).) بعنوان القیمة فی غایة الإشکال، کما أ نّه یشکل إعطاء الأقل من الصاع من الأعلی بعنوان القیمة عن الصاع الأدوَن ولکنّ الأقوی ما اختاره فی المتن من الإجزاء بعنوان القیمة مطلقاً. (الشاهرودی). * الأحوط الاقتصار علی غیر الأجناس الأصلیّة فی مقام دفع القیمة، فلا یؤدّی المعیب والممزوج. (عبداللّه الشیرازی). * فی الاجتزاء بغیر الدراهم والدنانیر وما بحکمهما إشکال، بل منع، کما تقدّم، وبهذا یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی). * المجزی مطلق الأثمان، وأمّا الأجناس التی لا تکون منها فإجزاؤها ممنوع، ومنه یظهر الحال بالنسبة إلی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی). * الاجتزاء بغیر الأثمان محلّ إشکال، وبه یظهر الحال فی المسائل الآتیة. (الروحانی).

فیجزی(1) المَعیب والممزوج ونحوهما(2) بعنوان القیمة(3)، وکذا کلّ جنس شُکَّ فی کفایته فإنّه یجزی بعنوان القیمة(4).

فروع فی دفع القیمة وما هو المدار فیها

(مسألة 3): لا یجزی نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلی، وإن کان یسوّی صاعاً من الأدون أو الشعیر مثلاً، إلاّ إذا(5) کان(6)

ص: 447


1- 1. فی إجزائها تأمّل، والأحوط ترکها، کما مرّ. (المرعشی).
2- 2. فی کفایة المذکورات بعنوان القیمة تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).
3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد الشیرازی). * فیه احتیاط، وکذا فی الفرض اللاّحق وفی الفروع الآتیة للقیمة من غیر النقدَین وما بحکمهما، ولا تجب مراعاته. (زین الدین).
4- 4. الأولی، بل الأحوط فی القیمة أن تکون من الدرهم والدینار، أو غیرهما من الأثمان التی تقع علیها المعاملة، وکذا فی المسألة الآتیة. (صدر الدین الصدر).
5- 5. مرّ الکلام فیه، ویظهر منه الحال فی استثناء المسألة الآتیة. (الخمینی).
6- 6. مرّ الکلام فیه. (اللنکرانی).

بعنوان(1) القیمة(2).

(مسألة 4): لا یجزی الصاع الملفّق(3) من جنسین(4) بأن یخرج

ص: 448


1- 1. فیه إشکال. (الإصفهانی). * عرفت إشکاله. (الحکیم).
2- 2. الأحوط الاقتصار فی الاحتساب بعنوان القیمة فی کلٍّ من زکاة الفطرة والمال علی ما إذا دفع من غیر جنس الفریضة، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط فی القیمة أن تکون من غیر الأجناس الأصلیّة. (الکوه کَمَری). * فیه _ أی فی جواز احتساب ما کان من جنس الفریضة بعنوان القیمة _ تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی). * الأحوط أن لا تکون القیمة من الأجناس الأصلیة. (عبدالهادی الشیرازی). * حتّی ولو کان بعنوان القیمة فیه إشکال؛ للاتّفاق علی عدم الاکتفاء بأقلَّ من صاع. (البجنوردی). * محلّ الإشکال والاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * بل وإن کان بعنوان القیمة؛ لصدق أ نّه أدّی نصف الصاع، فلاحظ الأخبار(الوسائل: الباب(6) من أبواب زکاة الفطرة، ح1 _ 23.). (الفانی). * قد مرّ أنّ الأحوط عدم احتساب الأجناس الأصلیّة بعنوان القیمة فی الزکاتَین المال والفطرة حتّی علی مبنی التعمیم. (المرعشی). * الأقوی الاقتصار فی الاحتساب بعنوان القیمة فی کلٍّ من زکاة الفطرة والمال علی ما إذا دفع من غیر جنس الفریضة. (الآملی).
3- 3. فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین).
4- 4. إذا لم یکن قوتاً شائعاً ولو مخلوطاً، وإلاّ ففیه تأمّل. (الحکیم). * لا یبعد الجواز إذا کان قوتاً غالباً. (عبداللّه الشیرازی).

نصف صاعٍ من الحنطة ونصفاً من الشعیر مثلاً إلاّ بعنوان(1) القیمة(2).

لا یلزم الإخراج من نفس الجنس عنه وعن عیاله

(مسألة 5): المدار قیمة وقت الإخراج، لا وقت الوجوب، والمعتبر قیمة بلد الإخراج، لا وطنه ولا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلدٍ آخر غیر بلده وأراد الإخراج منه کان المناط قیمة ذلک البلد، لا قیمة بلده الّذی هو فیه.

(مسألة 6): لا یشترط اتّحاد الجنس الّذی یخرج عن نفسه مع الّذی یخرج عن عیاله، ولا اتّحاد المخرَج عنهم بعضهم مع بعض، فیجوز أن یُخرِج عن نفسه الحنطة وعن عیاله الشعیر، أو بالاختلاف بینهم، أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس، و عن آخر منهم القیمة، أو العکس.

لزوم إخراج صاع عن کلّ رأس وما هو مقداره

(مسألة 7): الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس، حتّی اللبن(3) علی الأصحّ، وإن ذهب جماعة من العلماء(4)

ص: 449


1- 1. مرّ الکلام فیه أیضاً. (اللنکرانی).
2- 2. عرفت انّ الأحوط إخراج القیمة من غیرها. (الکوه کَمَری). * تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم، محمّد الشیرازی). * الإخراج من جنسَین ولو بعنوان القیمة لا یخلو من إشکال. (البجنوردی). * فیه تأمّل. (الشریعتمداری). * مشکل جدّاً. (الفانی). * قد مرّ الاحتیاط فی القیمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. إلاّ إذا دفعه بعنوان القیمة عن جنسٍ آخر بناءً علی مبناه رحمه الله . (صدر الدین الصدر). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی).
4- 4. استناداً إلی مرسلةٍ ومرفوعةٍ لا تصلحان سنداً لدعوی الکفایة. (المرعشی).

فیه إلی کفایة أربعة أرطال.

والصاع أربعة أمداد، وهی تسعة أرطال بالعراقیِّ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصیرفیّ، فیکون بحسب حقّة النجف _ الّتی هی تسعمائة مثقالٍ وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال _ نصف حقّة ونصف وُقیّة(1) واحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدار حُمُّصَتَین، وبحسب حقّة الإسلامبول _ وهی مائتان وثمانون مثقالاً _ حقّتان وثلاثة أرباع الوُقیّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال(2)، وبحسب المَنّ الشاهی(3) _ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً _ نصف مَنٍّ(4) إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال.

* * *

ص: 450


1- 1. قد قدّمنا فی تعالیق زکاة الغِلاّت أنّ الوُقیَة _ مخفّفة الاُوقِیَة _ وهی علی مصطلح بلدنا النجف الأشرف وأکثر بلاد العراق: ربع الحقّة، فربع الحقّة النجفیّة وُقیّة النجف، کما أنّ ربع الحقّة الإسلامبولیّة وُقیّتها. (المرعشی).
2- 2. وبحسب الربعة المعروفة فی البحرین _ وهی أربعمائة مثقال صیرفی _ ربعة ونصف ، وأربعة عشر مثقالاً صیرفیاً وربع. (زین الدین).
3- 3. ویقابله المَنّ التبریزی وهو نصفه ستمائة وأربعون مثقالاً، فالمخرج ستمائة وخمسة عشر مثقالاً وربع مثقال. (المرعشی).
4- 4. ثلاث کیلوات تقریباً. (الفانی).

فصل: فی وقت وجوبها

أوّل وقت وجوب زکاة الفطرة

وهو دخول(1) لیلة(2) العِید(3) جامعاً للشرائط، ویستمرّ إلی الزوال(4) لمن لم یُصَلِّ صلاة العید، والأحوط(5) عدم

ص: 451


1- 1. فی کونه زمان وجوبها نظر، وإن کان التعجیل بها فیه جائزاً، ولا تنافی بینهما، کما لا تنافی بین ذلک وبین کون مدار وضع الزکاة بحسب مصلحتها علی صدق إدراکه من الشهر جزءاً یسیراً واجداً للشرائط فیه، کما أشرنا، وعمدة الوجه فی مثل هذه الجهات هو الجمع بین أنحاء النصوص(الوسائل: الباب (11) و (12) من أبواب زکاة الفطرة.) المتفرّقة فی هذا الباب، فراجع. (آقا ضیاء).
2- 2. فیه تأمّل، وإن کان أحوط، ووقت إخراجها یوم الفطر. (الحکیم). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).
3- 3. بل طلوع الفجر من یوم العید. (الخوئی). * علی الأحوط، أمّا وقت الإخراج فهو یوم الفطر، فلا یخرجها لیلاً إلاّ من باب التقدیم ، وإذا مات قبل الفجر اُخرجت من ترکته احتیاطاً. (زین الدین). * المستفاد من النصّ(الوسائل: الباب (12) من أبواب زکاة الفطرة، ح7 و8.) أنّ وقت وجوبها طلوع الفجر، لکن یجوز إعطاؤها من أوّل شهر رمضان. (تقی القمّی). * بل طلوع الفجر إن لم ینعقد إجماع علی خلافه. (الروحانی).
4- 4. بل إلی غروب الشمس، صلّی العید أم لم یصلِّ. (الروحانی).
5- 5. لا یُترک، وکذا الأحوط إخراجها بعد طلوع الفجر. (المرعشی).

تأخیرها(1) عن الصلاة،

حکم مَن لم یؤدّها حتّی خرج وقتها

إذا صلاّها فیقدّمها علیها، وإن صلّی فی أوّل وقتها، وإن خرج وقتها ولم یخرجها: فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحقّ بعنوان الزکاة، وإن لم یعزلها فالأحوط الأقوی(2) عدم سقوطها(3)، بل یوءدِّیها بقصد القربة من غیر تعرّضٍ(4) للأداء والقضاء(5).

حکم تقدیم زکاة الفطرة

(مسألة 1): لا یجوز(6) تقدیمها(7) علی وقتها فی شهر رمضان علی

ص: 452


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک، کما أنّ الأحوط إخراجها بعد الفجر یوم العید. (الکوه کَمَری). * استحباباً. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فی القوّة تأمّل؛ لقوّة ظهور دلیل التحدید بالزوال فیه. (آقا ضیاء). * لا یُترک قبل الزوال بقصد القربة وبعده، فالأحوط أیضاً إخراجها رجاءً. (الکوه کَمَری). * الأقوائیة محلّ إشکال، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی). * لا یُترک، ویُخرِجها بقصد القربة قبل الزوال، أو بعده رجاءً. (المرعشی). * فی القوّة إشکال. (اللنکرانی).
3- 3. بل لا یبعد السقوط. (الخوئی). * الأحوط عدم سقوطها. (مفتی الشیعة).
4- 4. لا تُعتبر نیّة الأداء والقضاء فی الواجبات مطلقاً. (الفانی).
5- 5. ولو نوی الأداء فلا بأس. (الجواهری).
6- 6. جواز تعجیلها فی شهر رمضان لا یخلو من قوّة، والأحوط بقاء الفقیر بصفة الاستحقاق، والمعطی علی أوصاف المعتبرة فیه إلی غروب الشمس من آخر یوم رمضان. (جمال الدین الگلپایگانی). * وصحیحة الفضلاء التی هی مستند مَن جوّز تقدیمها فی شهر رمضان لا یصحّ الاستناد إلیها؛ لجهات شتّی، فهی مُأوّلة. (المرعشی).
7- 7. الأظهر جواز تعجیلها فی شهر رمضان. (الروحانی).

الأحوط(1)، کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان، نعم، إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضاً، ثمّ یحسب عند دخول وقتها(2).

أحکام العزل فی زکاة الفطرة

(مسألة 2): یجوز عزلها(3) فی مالٍ مخصوصٍ من الأجناس(4)، أو

ص: 453


1- 1. بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی جوازه. (الفیروزآبادی). * لا یبعد الاکتفاء به بعنوان التعجیل بمثله؛ لشمول دلیله، کما أشرنا إلی أنحاء السنّة الموجب للجمع بینها بنحو ما أشرنا. (آقا ضیاء). * فی بعض الأخبار جوازه فی شهر رمضان. (الکوه کَمَری). * وإن کان الأقوی الجواز. (الحکیم). * وإن کان جواز التقدیم أظهر. (الخوئی). * وإن لا یبعد جوازها من أوّل شهر رمضان، کما فی بعض الأخبار(الوسائل: الباب (12) من أبواب زکاة الفطرة، ح4.)، لکنّ الأحوط أن لا یقصد الوجوب إلاّ یوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لایبعد جواز التقدیم من أول شهر رمضان، والأحوط أن لا ینوی الوجوب إلاّ یوم الفطر. (زین الدین). * استحباباً، وإن کان جواز التقدیم أظهر. (محمّد الشیرازی). * الأقوی الجواز. (حسن القمّی). * تقدّم الجواز فی ذلک. (تقی القمّی).
2- 2. مرّ الحکم فی تقدیم الزکاة، والفطرة مثلها. (الجواهری).
3- 3. فلا یُترک العزل مع عدم وجود المستحقّ، أو عدم إمکان الإیصال فی الوقت. (الفیروزآبادی).
4- 4. مرّ ما هو مقتضی الاحتیاط فی هذه الجهة. (اللنکرانی).

غیرها(1) بقیمتها(2)، وینوی حین العزل، وإن کان الأحوط(3) تجدیدها حین(4) الدفع(5) أیضاً(6)، ویجوز عزل أقلّ(7) من مقدارها أیضاً فیلحقه الحکم(8) وتبقی البقیّة غیر معزولة علی حکمها، وفی جواز عزلها فی

ص: 454


1- 1. الأحوط، بل الأوجه الاقتصار بالأثمان. (الخمینی).
2- 2. تقدّم المنع عنه. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ فی المسألة الثانیة من مسائل الفصل السابق أنّ الأحوط فی التقویم إعطاء الأثمان، ولو اختِیر التعمیم فالأحوط عدم إعطاء الأجناس الأصلیّة بعنوان القیمة. (المرعشی). * هذا إذا کانت القیمة من النقود. (الخوئی). * تقدّم الإشکال فی القیمة بغیر النقد الرائج. (حسن القمّی). * هذا إذا کان من الأثمان. (تقی القمّی).
3- 3. تُعتبر النیّة عند الدفع، أو التمکین، ویکفی استمرار الداعی بحیث یُستندان إلیه. (الجواهری). * لا یُترک إن أراد من النیّة القربة، ضرورة أنّ دفعها عبادة، لا عزلها، کما تقدّم فی زکاة المال. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (البروجردی، الخمینی، أحمد الخونساری، الشاهرودی، المرعشی، الآملی، اللنکرانی). * بل اللازم. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی. (زین الدین).
4- 4. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).
5- 5. لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی. (الشریعتمداری).
6- 6. لا یُترک. (الروحانی).
7- 7. جواز التبعیض محلّ الإشکال. (تقی القمّی).
8- 8. علی تأمّل فیه. (آل یاسین).

الأزید بحیث یکون المعزول مشترکاً بینه وبین الزکاة وجه(1)، لکن لا یخلو من إشکال(2)، وکذا لو عزلها(3) فی مال مشترکٍ(4) بینه وبین غیره مشاعاً(5) وإن کان ماله(6) بقدرها(7).

(مسألة 3): إذا عزلها وأخّر دفعها إلی المستحقّ: فإن کان لعدم تمکّنه من الدفع لم یضمن لو تلف(8)، وإن کان مع التمکّن

ص: 455


1- 1. فیه إشکال، وأمّا تعیینها فی مالٍ مشترکٍ بینه وبین غیره یوجب الانعزال علی الأقوی لو کانت حصّته بقدرها، أو أقلّ منها. (الخمینی).
2- 2. إن کانت الزیادة قلیلةً علی وجهٍ لا یضرّ بصدق العزل علیه لا إشکال فیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * قویّ، وکذا مابعده. (الحکیم).
3- 3. لکنّ هذا الفرض أبعد عن الإشکال، بل الظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).
4- 4. الأظهر جواز عزلها فیه إذا کانت حصّته المشاعة بقدرها، أو أقلّ منها. (الإصفهانی). * الظاهر الجواز؛ لصدق العزل وإن کان صدقه فی الصورة الاُولی مشکوکاً. (الشاهرودی). * الأقوی جواز عزلها، وتوهّم أنّ الاشتراک مانع عن تحقّق العزل بلا وجه. (الآملی).
5- 5. لا یبعد الجواز فی هذه الصورة، إلاّ أن تکون حصّته أکثر ممّا علیه من الفطرة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقرب جواز عزلها فی المال المشترک بینه وبین غیره إذا کانت حصّته بقدر الفطرة أو أقلّ. (زین الدین).
6- 6. لا إشکال فی هذه الصورة قطعاً. (الفانی).
7- 7. الأظهر الجواز فی هذه الصورة. (مهدی الشیرازی). * فی ما کان ماله بقدر الزکاة فلا یبعد صدق العزل فیه فیجوز. (محمّد الشیرازی).
8- 8. بلا تَعدٍّ وتفریط. (الخمینی). * بدون استناد إلیه بالإفراط والتفریط. (المرعشی).

منه ضمن(1).

(مسألة 4): الأقوی جواز(2) نقلها(3) بعد العزل إلی بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ فی بلده، وإن کان یضمن(4) حینئذٍ مع التلف، والأحوط(5) عدم(6) النقل(7) إلاّ مع عدم وجود(8) المستحقّ(9).

(مسألة 5): الأفضل(10) أداوءها فی بلد التکلیف بها وإن کان ماله، بل

ص: 456


1- 1. فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین). * هذا إذا صدق علیه التعدّی والتفریط، وإلاّ فالضمان لا یخلو من إشکال. (الخوئی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری، زین الدین). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- 2. الأحوط ترک النقل مع وجوده، إلاّ إلی الإمام علیه السلام . (الفیروزآبادی).
3- 3. مع عدم المستحقّ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه. (مفتی الشیعة).
4- 4. مرّ الحکم فی الزکاة ومثلها الفطرة. (الجواهری).
5- 5. لا یُترک. (البروجردی، الخمینی، أحمد الخونساری، اللنکرانی). * لا یُترک فی خصوص الفطرة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. لا یُترک. (الحکیم، حسن القمّی).
7- 7. لا یُترک. (الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری، المرعشی، الروحانی). * هذا الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
8- 8. لا یُترک. (البجنوردی).
9- 9. لا یُترک. (الخوئی، تقی القمّی).
10- 10. لا یخلو من تأمّل. (الخمینی).

ووطنه فی بلدٍ آخر، ولو(1) کان له مال فی بلدٍ آخر وعیّنها فیه ضمن بنقله(2) عن ذلک البلد(3) إلی بلده، أو بلدٍ آخر مع وجود المستحقّ فیه.

(مسألة 6): إذا عزلها فی مالٍ معیّنٍ لا یجوز(4) له تبدیلها(5) بعد ذلک.

* * *

ص: 457


1- 1. الأحوط رعایة أحوط الأمرین من بلده وبلد الدفع. (صدر الدین الصدر).
2- 2. مرّ الحکم فی الزکاة ومثلها الفطرة. (الجواهری).
3- 3. وقد تقدّم فی المسألة السابقة أ نّه لایُترک الاحتیاط فی عدم نقلها. (زین الدین).
4- 4. بل الأقوی الجواز. (الجواهری).
5- 5. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، محمّد الشیرازی).

فصل: فی مصرف زکاة الفطرة

بیان مصرفها وما یُستثنی فیه

فصل فی مصرفها

وهو مصرف زکاة المال(1)، لکن یجوز إعطاوءها(2) للمستضعَفین(3) من أهل الخلاف(4) عند عدم وجود الموءمنین(5) وإن لم نقل به هناک(6)، والأحوط(7) الاقتصار(8) علی فقراء الموءمنین(9) ومساکینهم، ویجوز صرفها علی أطفال الموءمنین(10)، أو تملیکها لهم بدفعها علی أولیائهم.

ص: 458


1- 1. الأحوط الاقتصار علی خصوص الفقراء والمساکین. (الإصطهباناتی).
2- 2. علی إشکال. (المرعشی).
3- 3. علی ما دلّت علیه عدّة من الروایات، ولا یخلو من إشکال. (الکوه کَمَری).
4- 4. وغیر الناصبین منهم. (الفیروزآبادی).
5- 5. عند عدم القدرة علی المؤمنین. (مفتی الشیعة).
6- 6. قد مرّ الکلام هناک أیضاً. (آقا ضیاء).
7- 7. بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، تقی القمّی). * لا یُترک مع التمکّن ولو فی غیر بلده، والأحوط حینئذٍ أن ینقل مال نفسه، ثمّ یجعله فطرة؛ لِما مرّ من الاحتیاط فی عدم النقل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8. هذا الاحتیاط لا یُترک. (کاشف الغطاء). * بل هو الأقرب. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری، المرعشی).
9- 9. لا یُترک هذا الاحتیاط مع التمکّن. (زین الدین).
10- 10. بمراجعة أولیائهم. (آل یاسین).

إعطاء الفطرة بلا اشتراط للعدالة فی المستحق

(مسألة 1): لا یشترط عدالة مَن یُدفع إلیه، فیجوز دفعها إلی فسّاق الموءمنین(1)، نعم، الأحوط(2) عدم(3) دفعها(4) إلی شارب الخمر(5) والمتجاهر بالمعصیة، بل الأحوط العدالة أیضاً، ولا یجوز(6) دفعها إلی مَن یصرفها فی المعصیة.

جواز تولّی المالک وتوکیله فی دفع الفطرة وأولویّة الدفع للحاکم الشرعی

(مسألة 2): یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرةً أو توکیلاً، والأفضل

ص: 459


1- 1. لایُترک الاحتیاط فی منع شارب الخمر ومطلق المتجاهر بالمحرّمات الکبیرة أو بترک الواجبات، کما مرّ فی زکاة المال. (زین الدین).
2- 2. هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا تدفع إلی کلّ هاتکٍ للحُرُمات، کما فی زکاة المال علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک. (صدر الدین الصدر، البروجردی، الفانی، المرعشی، الآملی، السبزواری، محمّد الشیرازی). * لا یُترک، کما مرّ فی زکاة الأموال. (الشاهرودی). * لا یُترک فی شارب الخمر والمتجاهر بکبیرة نظیر هذه الکبیرة. (الخمینی). * بل الأظهر ذلک فی شارب الخمر، ولا یُترک الاحتیاط فی المتجاهر بالفسق وفی تارک الصلاة. (الخوئی). * لا یُترک، کما مرّ فی زکاة المال. (اللنکرانی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی). * لا یُترک. (الحکیم).
4- 4. لا یُترک، والأحوط عدم الدفع لتارک الصلاة أیضاً. (حسن القمّی).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمری، الشریعتمداری). * هذا الاحتیاط لا یترک، وکذا فی کلّ متجاهر بالکبائر. (البجنوردی).
6- 6. عدم الجواز مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

بل الأحوط أیضاً دفعها إلی الفقیه(1) الجامع للشرائط(2)، وخصوصاً مع طلبه لها.

حکم إعطاء الفقیر أقلّ من صاع

(مسألة 3): الأحوط(3) أن لا یُدفَع(4) للفقیر أقلّ من صاع(5) إلاّ(6) إذا(7) اجتمع(8) . . . .

ص: 460


1- 1. قد مرّ الکلام فیه سابقاً، فراجع. (آقا ضیاء).
2- 2. تقدّم الکلام علیه فی فصل بقیّة أحکام الزکاة. (زین الدین).
3- 3. بل الأقوی. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (البروجردی). * لا یُترک مطلقاً ولو فی صورة الاجتماع. (الشاهرودی).
4- 4. بل هو الأقوی مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * لا یبعد الجواز. (الخوئی).
5- 5. لا یُترک. (الشریعتمداری). * لا یُترک هذا الاحتیاط حتّی فی صورة اجتماع جماعة. (زین الدّین). * بل الأظهر ذلک حتّی إذا اجتمع جماعة لا یسعهم ذلک. (الروحانی).
6- 6. الظاهر أ نّه لا وجه لهذا الاستثناء؛ فإنّه إمّا جائز علی الإطلاق، وإمّا لا یجوز کذلک. (تقی القمّی). * الاستثناء غیر ثابت. (اللنکرانی).
7- 7. هذا الاستثناء لم یثبت. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک مطلقاً. (الخمینی).
8- 8. هذا الاستثناء محلّ التأمّل. (الإصفهانی). * فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * فی الاستثناء المذکور نظر. (الحکیم). * فی الاستثناء نظر. (عبداللّه الشیرازی). * فیه منع. (الفانی). * والأحوط عدم دفع الأقلّ مطلقاً فی السعة وعدمها. (المرعشی). * لا وجه لهذا الاستثناء إلاّ الاستحسان. (الآملی). * فیه أیضاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاستثناء محلّ التأمّل. (السبزواری، حسن القمّی).

جماعة(1) لا تسعهم ذلک.

حکم إعطاء الفقیر أکثر من صاع

(مسألة 4): یجوز أن یُعطی فقیر واحد أزید من صاع، بل إلی حدّ الغِنی(2).

ملاحظة بعض المرجّحات بین المستحقّین

(مسألة 5): یُستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثمّ الجیران، ثمّ أهل العلم(3) والفضل والمشتغِلِین، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّیّة.

حکم الدفع لشخصٍ علی أ نّه فقیر وتبیّن الخلاف

(مسألة 6): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه(4) فالحال، کما فی زکاة المال(5).

ص: 461


1- 1. والأحوط عدم دفع الأقل مطلقاً. (الإصطهباناتی). * بل حتّی فی هذه الصورة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزید من موءونة سنته. (الخمینی). * الأحوط عدم الإعطاء بهذا المقدار. (المرعشی). * الأحوط الاقتصار علی مؤونة السنة. (السبزواری). * الأحوط أن لا یُعطی أکثر من مؤونة السنة. (حسن القمّی). * والأحوط الاقتصار علی أقلّ حدّه وهو مؤونة سنة واحدة. (اللنکرانی).
3- 3. ینبغی جعل ذلک من مرجّحات بعض مَن سبق علی بعض. (الحکیم).
4- 4. الوجوه المتصوّرة فی هذه المسألة من زکاة المال آتیة هنا حرفاً بحرف، وکذا حکمها. (المرعشی).
5- 5. یرجع إلی المسألة الثالثة عشرة من فصل أصناف المستحقین للزکاة. (زین الدین).

الحکم فی مدّعی الفقر

(مسألة 7): لا یکفی(1) ادّعاء(2) الفقر(3) إلاّ مع سبقه(4)، أو الظَنِّ(5) بصدقِ المدَّعِی(6).

ص: 462


1- 1. لا مانع منه[إن](أثبتناه لیستقیم السیاق.) کان مقارناً لظهور حاله فی الفقر. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. مرّ الحکم فی الزکاة ومثلها الفطرة. (الجواهری). * قد مرّ فی زکاة المال. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم الکلام فیه فی زکاة المال. (الروحانی).
4- 4. تقدّم الکلام فیه فی زکاة المال. (الخوئی).
5- 5. الناشئ عن إحدی الأمارات الشرعیّة لا مطلقاً. (صدر الدین الصدر). * بل الوثوق. (البروجردی، الحکیم، الشاهرودی، أحمد الخونساری، السبزواری، زین الدین). * الاطمئنانی. (مهدی الشیرازی، الفانی). * الحاصل من ظهور حاله. (الخمینی). * قد مرّ فی نظیر هذه المسألة من مسائل زکاة المال أنّ المعیار فی الاجتزاء حصول الوثوق والاطمئنان. (المرعشی). * الواصل حدّ الاطمئنان أو الناشئ من ظهور الحال. (الآملی). * قد مرّ فی زکاة المال أنّ الظنّ لا یُغنی من الحقّ شیئاً. (تقی القمّی). * أی البالغ حدّ الوثوق والاطمئنان، کما مرّ. (اللنکرانی).
6- 6. إذا کان ناشئاً من ظهور حاله وکیفیة تعیّشه. (الإصفهانی). * مع کونه قویّاً بالغاً حدّ الاطمئنان. (الإصطهباناتی). * ولا یکفی مطلق الظن، بل لابدّ من حصول الوثوق والاطمئنان. (البجنوردی). * المناط الوثوق بادّعائه ولو من ظاهر حاله، ولا یکفی مطلق الظنّ علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

لزوم النیّة فی زکاة الفطرة

(مسألة 8): تجب نیّة(1) القربة(2) هنا، کما فی زکاة المال، وکذا یجب(3) التعیین(4) ولو إجمالاً مع تعدّد(5) ما علیه(6)، والظاهر عدم(7) وجوب

ص: 463


1- 1. حین دفعها إلی الفقیر أو وکیله أو ولیّه. (صدر الدین الصدر).
2- 2. علی ما تسالمت علیه کلمة الأصحاب، نعم، لابدّ من قصد عنوان الزکاة. (الفانی).
3- 3. مرّ حکمه فی ما تقدّم. (اللنکرانی).
4- 4. فی وجوب نیّة التعیین نظر؛ نظراً إلی ما أشرنا إلیه سابقاً بأنّ الخطاب المتعلّق بالوجودات المتعدّدة المتّفقة الحقیقة لایحتاج فی أصل الامتثال بأحدهما ولو بلا عنوان قصد خصوصیّة أحدهما؛ لفرض عدم قصدیّة الحقیقة ، وعدم احتیاج التقرّب به إلی کون الوجود المأتیّ به بداعی شخص أمره، بلا تمییز بین أمره وأمر غیره بالمشخصات الخارجیّة، کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء). * علی نحو ما مرّ. (الحکیم). * مرّ الکلام فیه فی ما تقدّم. (الخمینی). * قد مرّ فی زکاة المال ما هو المختار هناک، وهاهنا أیضاً کذلک. (المرعشی). * بل یجب قصد عنوانه ولو مع عدم التعدّد، کما مرّ فی زکاة المال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کما تقدّم فی زکاة المال. (زین الدین).
5- 5. بل ومع عدم تعدّده أیضاً، کما مرّ. (البروجردی).
6- 6. بل مطلقاً علی الأحوط. (الشاهرودی). * تقدّم التفصیل فی زکاة المال. (السبزواری). * بل مع عدم تعدّده أیضاً، والأحوط تعیین مَن یزکّی عنه أیضاً. (الروحانی).
7- 7. فیه تأمّل. (الحکیم). إن کان المراد عدم لزوم التعیین ولو إجمالاً ففیه تأمّل. (حسن القمّی).

تعیین(1) مَن یُزکّی عنه، فلو کان علیه أصوع لجماعةٍ یجوز دفعها من غیر تعیین أنَّ هذا لفلان وهذا لفلان.

تَمَّ کتاب الزکاة

* * *

وبهذا تمّ الجزء الحادی عشر بحمد اللّه تعالی، والذی ضمّ

بین دفّتیه کتاب الزکاة، ویلیه الجزء الثانی عشر ویشتمل

علی کتاب الخمس وفصول من کتاب الحجّ إن شاء اللّه تعالی

ص: 464


1- 1. الأحوط التعیین. (عبدالهادی الشیرازی).

فهرست محتویات الجزء الحادی عشر من کتاب العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فصل: فی شرائط وجوب الزکاة

(11 _ 57)

أوّلاً: البلوغ··· 12

ثانیاً: العقل··· 13

ثالثاً ورابعا: الحریّة والملکیّة··· 14 و15

خامساً: تمام التمکّن من التصرّف··· 18

سادساً: النصاب··· 22

إخراج الزکاة فی غلاّت غیر البالغ··· 22

حکم المغمی علیه أثناء الحول ونحوه··· 24

تعلّق الزکاة فی ملکیّة العبد علی القول بها··· 24

ص: 465

الشکّ فی المتقدّم من البلوغ والتعلّق··· 25

الشکّ فی المتقدّم من العقل والتعلّق··· 28

مانعیّة ثبوت الخبار ونحوه فی تعلّق الزکاة··· 29

الشرکة فی الأعیان الزکویّة··· 31

مانعیّة الوقف من تعلّق الزکاة بالعین الوقفیّة··· 31

فروض التمکّن من التصرّف فی المغصوب والمسروق ونحوها··· 33

التمکّن من استیفاء الدین وتفصیلاته··· 37

المقترض یجب أداء الزکاة إذا بلغت بالقرض··· 39

تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه··· 43

إذا استطاع الحج بالنصاب··· 49

من تمکّن من التصرّف بعد التعذّر وبالعکس··· 53

کون الکافر مکلّفاً بالفروع ومنها الزکاة··· 54

لزوم إخراج ما تعلّق به الزکاة قبل البیع ونحوه··· 57

فصل : فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاة

(59 _ 60)

ما یجب وما یستحبّ زکاته من الأجناس··· 59

حکم المتولّد من جنسین مختلفین··· 60

ص: 466

فصل : فی زکاة الأنعام الثلاثة

(61 _ 107)

الشرط الأوّل : النصاب··· 61

مسائل فی نصاب الأنعام الثلاثة··· 71

الشرط الثانی : السوم طول الحول··· 85

الشرط الثالث : أن لا تکون عوامل··· 87

الشرط الرابع : مضی الحول علیها جامعة للشرائط··· 88

بطلان الحول باختلاف بعض الشرائط··· 89

التفصیل فی ضمان النصاب··· 89

المسلم المرتد عن دینه لو تعلّقت بماله الزکاة··· 91

المناط فی الدفع لمن کان مالکاً النصاب أو أکثر··· 95

تجدّد النصاب فی الملک الجدید وصوره··· 98

حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة··· 100

حکم تعلّق الزکاة فی البیع الثابت فیه الخیار··· 107

فصل : فی زکاة النقدین

(109 _ 122)

من شرائطها: الأوّل : النصاب وبیان حدّه··· 109

ص: 467

الثانی : کون النقدین مسکوکین بسکّة المعاملة··· 111

الثالث : مضیّ الحول··· 113

حکم الحلی وأوانی الذهب والفضّة··· 114

حکم النقدین إذا کانا مغشوشین وفروع ذلک··· 116

نفقة العیال إذا بلغت نصاباً حال علیه الحول··· 121

إذا کانت الأموال الزکویّة من أجناس مختلفة··· 122

فصل: فی زکاة الغلاّت الأربع

(123 _ 179)

وجوب الزکاة فی الغلاّت الأربع وبیانها وشرائطها··· 123

وقت تعلّق الزکاة بالغلاّت··· 126

مدخلیّة الیبوسة فی اعتبار النصاب فی الغلاّت··· 130

المدار فی التعلّق فی جملة من الأجناس··· 130

حکم التصرّف بما یزید علی المتعارف··· 131

طلب الساعی الزکاة قبل الوقت··· 133

وقت الإخراج فی الغلاّت··· 134

دفع القیمة من النقدین ومن غیرهما··· 135

عدم وجوب الزکاة بعد الدفع ولو بقیت أحوالاً··· 136

ص: 468

مقدار الزکاة فی الغلاّت وفروع ذلک··· 136

استثناء ما یأخذه السلطان وغیره··· 139

استثناء المؤن من الزکاة··· 142

اسثناء قیمة البذر··· 147

بعض فروع استثناء المؤن··· 148

حکم تباعد الأمکنة واختلاف وقت الإدراک وتعدّد الثمرة لعام واحد فی الزرع والنخل··· 153

حکم دفع الرطب عن التمر أو العنب عن الزبیب··· 154

تبدیل الزکاة بالقیمة··· 156

تعلّق الزکاة بالمال لو مات الزارع بعد التعلّق··· 157

وجوب الزکاة علی من کان مالکاً حال التعلّق··· 162

تعدّد أنواع الثمر واختلافها فی الجودة··· 166

کیفیّة تعلّق الزکاة بالعین وثمرة ذلک··· 166

جواز الخرص علی المالک··· 171 _ 172

التجارة بالمال المتعلّق فیه الزکاة··· 176

جواز عزل الزکاة··· 178

ص: 469

فصل : فی ما یستحبّ فیه الزکاة

(180 _ 194)

الأوّل : مال التجارة وشرائط التعلّق به··· 180

قدر الزکاة وکیفیّة تعلّقها بالمال··· 186

حکم مال التجارة لو کان من النصاب··· 187

ثمرة القول باشتراط حول الحول فی المقام··· 188

زکاة مال المضاربة··· 189

تقدّم الزکاة الواجبة علی الدین··· 190

فروع فی زکاة مال التجارة··· 191

الثانی : ما یکال أو یوزن من الحبوب··· 192

الثالث : إناث الخیل··· 193

الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء··· 193

الخامس : الحلی، وزکاته إعارته··· 194

السادس : المال الغائب أو المدفون علی تفصیل··· 194

السابع : النصاب المعاوض به بقصد الفرار··· 194

فصل : أصناف المستحقّین للزکاه

(195 _ 245)

الأوّل والثانی : الفقیر والمسکین وبیان المراد منهما··· 195

ص: 470

حکم القادر علی الاکتساب··· 197

فروع فی المؤونة ومستحقّ الزکاة··· 198

الشکّ فی کفایة المؤونة··· 208

احتساب الدین علی الفقیر من الزکاة··· 210

عدم وجوب إعلام الفقیر بالزکاة··· 211

دفع الزکاة إلی غیر المستحق وفروع ذلک··· 213

الثالث : العاملون علیها وما یشترط فیهم··· 219

الرابع : المؤلّفة قلوبهم··· 222

الخامس : الرقاب··· 223

السادس : الغارمون··· 227

عدم الفرق بین أقسام الدین··· 231

فروع فی صرف الزکاة فی الغارمین··· 234

السابع : سبیل اللّه ··· 240

الثامن : ابن السبیل··· 242

دفع الزکاة للفقیر باعتقاد الوجوب وانکشاف الخلاف··· 244 _ 245

فصل : فی أوصاف المستحقّین

(247 _ 271)

الأوّل : الإیمان، فلا یعطی الکافر بأقسامه··· 247

ص: 471

إعطاء أطفال المؤمنین ومن بحکمهم··· 247

حکم ما لو کان أحد الأبوین مؤمناً دون الآخر··· 249

عدم الإجزاء ممّن أعطی لغیر المؤمن زکاته··· 251

الإشکال فی إعطاء من لا یُحرز فیهم الإیمان··· 252

إعطاء من اعتقد کونه مؤمناً وتبیّن الخلاف··· 254

الثانی : عدم کون الدفع إلیه إعانة علی الإثم··· 254

الثالث : ألاّ یکون المدفوع إلیه من واجبی النفقة المزکّی وفروع ذلک··· 258

استثناء بعض من تجب علیه النفقة من المنع المذکور··· 259

فروع فی دفع الزکاة إلی أصناف من المستحقّین··· 262

الرابع : أن لا یکون هاشمیّاً والزکاة من غیره··· 267

الاستثناء من المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علیه··· 268

ما یثبت به النسب الهاشمی··· 270

فصل : مسائل فی بقیّة أحکام الزکاة

(272 _ 287)

المسألة الاُولی : الأفضل نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط··· 272

الثانیة : البسط علی الأصناف الثمانیة··· 274

الثالثة : مرجحیّة بعض الأوصاف والأصناف··· 275

الرابعة : أفضلیّة الإجهار فی أداء الزکاة··· 275

ص: 472

الخامس : القبول من المالک بلا بیّنة ولا یمین··· 275

السادسة : حکم عزل الزکاة بین وجود المستحق وعدمه··· 276

السابعة : الاتّجار بمال الزکاة··· 277

الثامنة : وجوب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة··· 279

التاسعة : العدول بالزکاة إلی غیر الحاضرین من الفقراء··· 280

العاشرة : نقل الزکاة من بلده إلی غیره··· 280

الحادیة عشرة : نقل الزکاة مع وجود المستحق فی البلد··· 281

الثانیة عشرة : من کان ماله فی غیر بلد الزکاة یحتسبه عمّا علیه فی بلده··· 283

الثالثة عشرة : إذا کان المال فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقله إلی بلده ضامناً··· 283

الرابعة عشرة : القبض للزکاة بعنوان الولایة··· 283

الخامسة عشرة : اُجرة الکیّال والوزّان··· 284

السادسة عشرة : تعدّد موجبات الاستحقاق فی شخص واحد··· 284

السابعة عشرة : المملوک الذی یشتری بالمال الزکوی إذا مات··· 284

الثامنة عشرة : حدّ ما یدفع من الزکاة··· 285

التاسعة عشرة : استحباب الدعاء لربّ المال··· 287

العشرون : کراهة طلب التملّک ما أخرج من الزکاة صدقة··· 287

ص: 473

فصل : فی وقت إخراج الزکاة

(288 _ 297)

الکلام فی الفوریّة وعدمها··· 290

المناط فی الضمان مع وجود المستحق··· 292

ما یشترط فی الضمان مع التأخیر··· 292

تلف الزکاة مع تأخیر المالک بمتلف··· 294

تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب وفروع ذلک··· 294

دفع الزکاة للفقیر قرضاً، ثمّ احتسابها علیه بعد الوجوب وفروع ذلک··· 295

فصل : فی اعتبار نیّة القربة والتعیین فی الزکاة

(298 _ 311)

ما یعتبر فی نیّة الزکاة··· 298

عدم لزوم تعیین الجنس المزکّی··· 299

التوکیل فی أداء الزکاة وإیصالها··· 304

کفایة النیّة وصول المال للفقیر مع بقاء العین أو تلفها··· 306

جواز الدفع للحاکم بعنوان الوکالة عن المالک أو الولایة علی الفقراء··· 306

أداء الولی للزکاة عن القاصر والنیّة نیابة عنه··· 307

أداء الحاکم الزکاة عن الممتنع أو أخذها من الکافر··· 308

ص: 474

أداء الزکاة بنیّة ما علیه··· 309

دفع الزکاة عن ماله الغائب ثمّ انکشاف تلفه··· 311

فصل: ختام فی مسائل متفرّقة

(312 _ 407)

الاُولی : التکلیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبی أو المجنون فی عدة مَن ؟··· 312

الثانیة : حکم الشکّ فی إخراج الزکاة بعد العلم بتعلّقها··· 320

الثالثة : الشکّ فی البیع للمال الزکوی أ نّه قبل التعلّق أو بعده··· 324

الرابعة : إخراج ما تعلّقت به الزکاة من مال المیّت··· 330

الخامسة : شکُّ الوارث فی أداء المورّث للزکاة··· 332

السادسة : لو تردّد ما علیه بین الخمس والزکاة··· 341

السابعة : تردّد المال المتعلّق فیه الزکاة بین نوعین··· 345

الثامنة : الدفع إلی واجب النفقة من زکاة المیّت··· 348

التاسعة : بیع العین المستحقّة للزکاة واشتراط أداء زکاتها علی المشتری··· 349

العاشرة : من طلب من غیره لدفع عنه··· 353

الحادیة عشرة : هل تبرأ ذمّة الموکل بمجرّد التوکیل فی الدفع عنه··· 354

الثانیة عشرة : الدفع بنیّة ما علیه فإن لم یکن فعن أبیه وهکذا··· 356

الثالثة عشرة : عدم لزوم الترتیب فی الأداء··· 357

ص: 475

الرابعة عشرة : حکم الزکاة فی المزارعة الفاسدة والصحیحة··· 359

الخامسة عشرة : الاقتراض علی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فی مصارفها··· 360

السادسة عشرة : حکم أخذ الفقیر أو الحاکم للزکاة ثمّ إرجاعها للمالک··· 367

السابعة عشرة : حکم اعتبار التمکّن من التصرّف فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلاّت··· 370

الثامنة عشرة : حکم المال الغافل عنه صاحبه مع القدرة علیه··· 372

التاسعة عشرة : إذا کان عدم التصرّف بسبب النذر أو الشرط أو الإکراه··· 372

العشرون : للمالک أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه عیناً ویوقفها··· 374

الحادیة والعشرون : لیس للفقیر مقاصّة الممتنع عن أداء الزکاة إلاّ بإذن الحاکم الشرعی··· 376

الثانیة والعشرون : هل یجوز دفع الزکاة للفقیر من سهم الفقراء علی أن یحجّ بها ؟··· 376

الثالثة والعشرون : هل یجوز دفع الزکاة وسهم سبیل اللّه للظالم لتخلیص مؤمن منه··· 378

الرابعة والعشرون : زکاة المنذور لشخص، علیه أم علی الناذر··· 379

الخامسة والعشرون : للفقیر حقّ التوکیل فی قبض الزکاة··· 382

السادسة والعشرون : لا فضولیّة فی دفع الزکاة عن المالک··· 382

السابعة والعشرون : هل یجوز للوکیل فی دفع الزکاة الأخذ منها إذا کان فقیراً··· 383

ص: 476

الثامنة والعشرون : وجوب الزکاة علی الفقیر من الأعیان الزکویة··· 384

التاسعة والعشرون : حکم المال الزکوی بین الشریکین··· 384

الثلاثون : أخذ الحاکم زکاة الکافر··· 386

الحادیة والثلاثون : من کان علیه خمس وزکاة لا یفی المال بهما··· 388

الثانیة والثلاثون : إعطاء الزکاة للسائل بکفّه وکذا الفطرة··· 390

الثالثة والثلاثون : الدفع للفقیر غیر العادل··· 391

الرابعة والثلاثون : نیّة القربة فی العزل والدفع··· 392

الخامسة والثلاثون : لو قصد المالک الریاء والوکیل القربة··· 394

السادسة والثلاثون : قصد القربة من المالک وعدمه من الحاکم··· 396

السابعة والثلاثون : إجزاء نیّة الحاکم عن الممتنع··· 400

الثامنة والثلاثون : دفع الزکاة إلی طالب العلم مع قدرته علی الاکتساب··· 402

التاسعة والثلاثون : دفع الزکاة إلی من یطلب العلم ریاءً··· 403

الأربعون : دفع الزکاة فی المکان المغصوب··· 405

الحادیة والأربعون : اعتبار التمکّن من التصرّف فی بعض الفروض··· 406

فصل : فی زکاة الفطرة

(408 _ 416)

زکاة الفطرة، وجوبها وفوائدها وشرائطها··· 408

ما لا یعتبر فی الوجوب من الاُمور··· 414

ص: 477

اعتبار قصد القربة··· 415

استحباب إخراج الفقیر زکاة الفطرة عنه وعن عیاله··· 415

کراهة تملّک ما دفعه زکاةً··· 416

المدار فی زمان وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید··· 416

فصل : فی مَن تجب عنه

(420 _ 435)

وجوب إخراج الفطرة عن نفسه وعیاله حتّی من لا تجب علیه نفقته وحتّی الکافر منهم··· 420

وجوب إخراج الفطرة عمّن یصیر عیالاً قبل الغروب··· 423

من وجبت علی غیره فطرته سقطت عن نفسه··· 424

فطرة الزوجة مع عدم وجوب نفقتها علیه وکذا المملوک··· 426

فطرة الصغیر والمجنون لو أنفق الولی علیهما من مالهما··· 426

دفع الفطرة بالوکالة ونحوها··· 426

مَن دفع عن نفسه مع وجوبها علی غیره··· 428

حرمة فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی··· 429

عموم الحکم فی العیال والمعیل حال حضورهم وغیبتهم··· 430

حکم المملوک المشترک··· 432

ص: 478

حکم مَن کان عیالاً لشخصین··· 434

الحکم فی فطرة الرضیع··· 434

عدم وجوب الفطرة عن الجنین··· 435

عدم اشتراک کون الإنفاق من المال الحلال··· 435

فروع اُخری فی المقام··· 435

فصل: فی جنسها وقدرها

(442 _ 449)

جنس زکاة الفطرة··· 442

ما یُعتبر فی الجنس المخرج··· 445

الاجتزاء بالقیمة فی زکاة الفطرة··· 445

فروع فی دفع القیمة وما هو المدار فیها··· 447

لا یلزم الإخراج من نفس الجنس عنه وعن عیاله··· 449

لزوم إخراج صاع عن کلّ رأس وما هو مقداره··· 449

فصل: فی وقت وجوبها

(451 _ 457)

أوّل وقت وجوب زکاة الفطرة··· 451

حکم مَن لم یؤدّها حتّی خرج وقتها··· 452

ص: 479

حکم تقدیم زکاة الفطرة··· 452

أحکام العزل فی زکاة الفطرة··· 453

فصل: فی مصرف زکاة الفطرة

(458 _ 463)

بیان مصرفها وما یُستثنی فیه··· 458

إعطاء الفطرة بلا اشتراط للعدالة فی المستحق··· 459

جواز تولّی المالک وتوکیله فی دفع الفطرة وأولویّة الدفع للحاکم الشرعی··· 459

حکم إعطاء الفقیر أقلّ من صاع··· 460

حکم إعطاء الفقیر أکثر من صاع··· 461

ملاحظة بعض المرجّحات بین المستحقّین··· 461

حکم الدفع لشخصٍ علی أ نّه فقیر وتبیّن الخلاف··· 461

الحکم فی مدّعی الفقر··· 462

لزوم النیّة فی زکاة الفطرة··· 463

ص: 480

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الاسلامیة: تألیف الاستاذ الدکتور محمود البستانی.

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام . الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 481

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو.

مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی، تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقحة مع اضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعة و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 482

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (صدر منها إلی الآن (11)جزء . تضمّ 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

21 _ الإمام الجواد علیه السلام الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

22 _ مع السنة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت اسد، حجر النبوّة والإمامة:لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

24 _ لکل شیء علامة یعرف بها:تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی قدس سره . إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (دورة صدر منها إلی الآن ثلاثة أجزاء).

ص: 483

27 _ البیان فی حوادث آخر الزمان: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ الأمیر الشفیق: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

29 _ الإمام الحنون: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

30 _ بیعة الغدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

31 _ السیدة الکریمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

32 _ نبی الرحمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

33 _ التعازی: تألیف محمد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

34 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

35 _ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

36 _ الکنز الدفین: تألیف السید محمد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الفارسیة

37 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین (فارسی): تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

38 _ قطره ای از دریای غدیر (فارسی): لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

ص: 484

39 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) (فارسی): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

40 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

41 _ روزشمار تاریخ اسلام: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

42 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

43 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

44 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

45 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: (دورة تشتمل علی ثلاثة وعشرین جزء): تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

46 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): باللغة الفارسیة: تألیف سلطان الواعظین شیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

47 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

48 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

49 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

50 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

51 _ بیعت غدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

52 _ پیامبر رحمت: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

53 _ دردانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

54 _ ریحانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 485

باللغة الانجلیزیة

55 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

56 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

57 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

58 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

59 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

60 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

باللغة الاُردویة

61 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

62 _ قطره ای از دریای غدیر: قسم الترجمة.

63 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): قسم الترجمة.

باللغة الفرنسیة

64 _ مؤتمر علماء بغداد: تألیف مقاتل بن عطیّة، قسم الترجمة.

ص: 486

قید التحقیق

_______________

1 _ الجزء الثانی عشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (کتاب الخمس وفصول من الحجّ).

2 _ الجزء الرابع من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

3 _ معالم التشریع الاسلامی: تألیف مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق وإضافات مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

6 _ موسوعة ثقافة المسلم: تألیف مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ منتخب التواریخ (باللغة الفارسیة): تألیف ملاّ محمد هاشم الخراسانی. یتناول تاریخ المعصومین علیهم السلام وما یتعلّق بمعاصریهم ومناطق تواجدهم ومراقدهم.

ص: 487

مرکز النشر و التوزیع لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

__________________________

1 _ المعرض الرئیسی: قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _

رقم 47 و 49

الهاتف: 37703330 _ 025 الفاکس: 37706238 _ 025

2 . المعرض الفرعی: قم _ شارع معلم _ عمارة ناشران _ الطابق الأوّل _

جناح رقم 106

الهاتف: 37842419 _ 025 و 37842420 _ 025

__________________________

URL: www.sibtayn.com

E_mail: sibtayn@sibtayn.com

ص: 488

المجلد 12

اشاره

ص: 1

ص: 2

کتاب الخمس

و کتاب الحجّ

(فضله وثوابه _ شرائط وجوب حجّة الإسلام)

إعداد و تحقیق

ص: 3

العروة الوثقی. شرح.

هویة الکتاب

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج12

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· 1436 ه_ . ق / 1394 ه_ . ش

الکمیة:··· 1500 نسخه

شابک ج 12:··· 7 _ 14 _ 7070 _ 600 _ 978

شابک دوره:··· 4 _ 50 _ 8716 _ 964 _ 978

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلّهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کل منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر الخمس إلاّ أنّ له تعلیقات علی کتاب الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی الصلاة. فصل الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی الإجارة. (أحکام العرضین).

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة باستثناء الحجّ.

11 _ السیّد صدرالدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

ص: 5

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّد حسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کاملة.

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی المساقاة باستثناء الحجّ.

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

ص: 6

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح.

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة.

38 _ السیّد محمّد صادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحجّ.

ص: 7

ص: 8

کتاب الخمس

الخمس : ثبوت الخمس وغایته

وهو من الفرائض وقد جعلها اللّه تعالی لمحمٍّد صلی الله علیه و آله وذرّیّته عوضاً عن الزکاة إکراماً لهم، ومَن منع منه درهماً، أو أقلّ کان مندرجاً فی الظالمین لهم، والغاصبین لحقّهم، بل مَن کان مستحلاًّ لذلک(1) کان من الکافرین(2)، ففی الخبر عن أبی بصیر قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟ قال علیه السلام : «مَن أکل من مال الیتیم درهماً ونحن الیتیم »(کمال الدین: 522، من لا یحضره الفقیه: 2/41، فقه الرضا: 293.).

وعن الصادق علیه السلام : «إنَّ اللّه لا إله إلاّ هو حیث حرّم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علینا حرام، والخمس لنا فریضة، والکرامة لنا حلال»( الخصال: 291، من لا یحضره الفقیه: 2/41، معرفة السنن والآثار للبیهقی: 2/43، کنز العمّال: 4/520.).

وعن أبی جعفر علیه السلام : «لا یحلّ لأحدٍ أن یشتری من الخمس شیئاً حتّی یصل إلینا حقّنا»(الکافی: 1/545، ح14، المقنعة للمفید: 280.).

وعن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا یعذّر عبد اشتری من الخمس شیئاً أن یقول: یاربِّ اشتریْتهُ بمالی، حتّی یأذن له أهل الخمس»(تفسیر العیاشی: 2/62، الوسائل: 9/542، جامع أحادیث الشیعة: 8/583 .).

* * *

ص: 9


1- 1 . علی نحوٍ یرجع إلی إنکار الشهادتین. (الفانی).
2- 2 . مرّ میزان الکفر فی أبواب النجاسات. (الخمینی). * إن کان مرجع استحلاله إنکار الرسول أو القرآن، وإلاّ ففیه تأمّل. (حسن القمّی).

فصل: فی ما یجب فیه الخمس

اشارة

وهو سبعة أشیاء:

الأوّل : الغنائم ، موضوعها ومستثنیاتها وفروع ذلک

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب(1) قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن یکون بإذن الإمام علیه السلام ، من غیر فرقٍ بین ما حواه العسکر وما لم یحوِهِ، والمنقول وغیره کالأراضی(2) والأشجار ونحوها بعد إخراج

ص: 10


1- 1 . الذین یحلّ قتالهم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . ثبوت الخمس فی الأراضی المفتوحة عنوةً محلّ تأمّل. (الجواهری). * ولا یبعد شمول تحلیل الخمس من الأراضی لطیب المناکح، مثل المفتوح عنوةً أیضاً ولو ولایةً عن قبل السادة، والعمدة فیه قوّة الإطلاقات فی تحلیل الأراضی، خصوصاً مع التعلیل المزبور الجاری فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). * فیه نظر. (الحکیم). * ثبوت الخمس فی الأراضی لا یخلو من إشکال، والظاهر أ نّها کلّها فیء للمسلمین. (البجنوردی). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * فی وجوب الخمس فی الأراضی إشکال؛ لما دلّ علی أنّ أرض الخَراج فیء للمسلمین، وحملها علی ما زاد عن الخمس بعید، ولغیر ذلک من الوجوه. (الشریعتمداری). * الأراضی المفتوحة عنوةً ملک للمسلمین قاطبةً، ولیست غنیمة یتعلّق بها الخمس. (الفانی). * علی إشکال قویٍّ فی الأراضی المفتوحة عنوةً مع کونها فیئاً للمسلمین، کما هو الأقوی. (المرعشی). * ثبوت الخمس فی الأراضی محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی وجوب الخمس فی الأراضی والأشجار والمساکن نظر. (زین الدین). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی). * ثبوت الخمس فی الأراضی محلّ نظر. (حسن القمّی). * فی إطلاق الحکم إشکال، بل منع. (تقی القمّی). * ثبوت الخمس فی الأراضی محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

المُوءَن(1) الّتی اُنفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها بحفظٍ وحملٍ ورعیٍونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام علیه السلام من الغنیمة(2) علی فعل مصلحةٍ من المصالح، وبعد استثناء صفایا الغنیمة کالجاریة الوَرِقة(وَرَقُ القوم: أحداثُهم، وورق الشباب: نُضرته وحداثته. لسان العرب: 15/274 (مادّة ورق).)(3)، والمَرکَب الفارِه(الفارِهُ من الدوابّ: الجیّد السَیر. مختار الصِحاح: 260 (مادّة فرهة).)(4)، والسیف القاطع والدرع فإنّها للإمام علیه السلام ، وکذا قطائع الملوک فإنّها أیضاً له علیه السلام ، وأمّا إذاکان الغزو بغیر إذن الإمام علیه السلام (5): فإن کان فی زمان الحضور وإمکان الاستئذان منه فالغنیمة للإمام علیه السلام ، وإن کان فی زمن الغَیبة(6)

ص: 11


1- 1 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2 . فیه تأمّل، بل الأظهر لزوم الخمس فی ذلک أیضاً. (الروحانی).
3- 3 . راقَنی جمالها: أی أعجبنی. (الفیروزآبادی).
4- 4 . النشیط وخفیف السیر. (الفیروزآبادی).
5- 5 . لا یبعد کون الأنفال هی الغنیمة بغیر إذن الإمام حتّی المخالف. (الجواهری).
6- 6 . وللنظر فی هذا التفصیل مجال واسع، ودونه فیه التفصیل بین ما کان للدعاء إلی الإسلام وما کان لزیادة الملک فی ما یؤخذ من الکفّار بالقتال بلا إذن الإمام، أو نائبه، کلّه مال الإمام علیه السلام ، من غیر فرق بین صورتَی التمکّن من الاستئذان وعدمه، وإن کان الأحوط إخراج الخمس، نعم، لو کان للدفاع فلا إشکال فی وجوب الخمس. (الشاهرودی). * الأقرب أ نّها للإمام علیه السلام کذلک ، من غیر فرق بین کون الغَزو للدعاء إلی الإسلام وغیره، نعم، یجب الخمس إذا کان للدفاع. (زین الدین).

فالأحوط(1) إخراج(2) خمسها(3) من حیث الغنیمة(4)، خصوصاً(5) إذا

ص: 12


1- 1 . کونه من الغنیمة الخاصّة إشکال؛ لقصور دلیله عن الشمول لحال الغَیبة، فیدخل حینئذٍ تحت الغنیمة بالمعنی الأعمّ المعتبر فی وجوب خمسها استثناء مؤونة السنة کما سیجیء تفصیله. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر، الفانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * لا تلزم رعایة هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).
2- 2 . بل الأقوی، سواء قلنا بکونها للإمام فتحلّ للشیعة بإخراج الخمس، أو قلنا: إنّها للمقاتلین. (الکوه کَمَری). * والأقوی أ نّها للإمام. (الحکیم). * بل الأقوی ذلک. (الخمینی). * بل الأقوی الإخراج مطلقاً، من غیر فرقٍ بین القول بأ نّها حینئذٍ للإمام علیه السلام وبإخراج خمسها تحلّ لشیعته، وبین القول بأ نّها للمقاتلین فی مضمار الحرب. (المرعشی).
3- 3 . بل الواجب إخراج الخمس. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * الأظهر فی صورة عدم الإذن کون الغنیمة کلّها للإمام حتّی فی زمان الغیبة، من غیر فرقٍ بین الجهاد والدفاع، ومن غیر فرقٍ بین کون قصد المقاتلین زیادة الملک أو الدعاء إلی الإسلام. (الروحانی).
5- 5 . الحدیث الذی دلّ علی الخصوصیّة ضعیف سنداً. (تقی القمّی).

کان للدعاء(1) إلی الإسلام، فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنة من الکفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغیره(2) یجب فیه الخمس علی الأحوط(3)، وإن کان قصدهم زیادة المُلک لا للدعاء إلی الإسلام.

ومن الغنائم(4) الّتی یجب فیها الخمس: الفِداء(5)

ص: 13


1- 1 . إذا کان للدعاء إلی الإسلام ففی کون الغنیمة کلّها للإمام _ أرواحنا فداه _، أو وجوب الخمس فیها إشکال، نعم، لو کان للدفاع وجب الخمس فیها، وکذا لو کان لزیادة الملک أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر أ نّه إذا کان للدعاء إلی الإسلام یکون من الانفال ومختصّاً بالإمام علیه السلام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان للدعاء إلی الإسلام ففی کون الغنیمة کلّها للإمام علیه السلام ، أو وجوب الخمس فیها إشکال، نعم، لو کان للدفاع، أو لزیادة الملک وجب الخمس فیها علی الأقوی. (الآملی).
2- 2 . تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).
3- 3 . بل الأقوی. (الکوه کَمَری).
4- 4 . إذا کان ذلک من تبعات الحرب بإذنه کی یدخل فی فحوی دلیله، وإلاّ فلو کان ممّا صُولِحوا مع الجیش قبل قتالهم، أو حصل شیء آخر کذلک فهو للإمام؛ للنصّ الدالّ علیه(الوسائل: الباب (2) من أبواب ما یجب فیه الخمس.)، نعم، ما حصّلوه لا بتوسیط إرسال الجیش من الإمام علیه السلام إلیهم فهو لهم، وفیه الخمس بعنوان الغنیمة بالمعنی الأعمّ الثابت بعد موءونة السنة، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).
5- 5 . یعتبر فی وجوب الخمس فی الفداء والجزیة وما صُولِحوا علیه المقاتلة والغلبة، أمّا لو کان بدون غلبة فیدخل فی الغنیمة بالمعنی الأعمّ، ویخرج منه مؤونة السنة. (الشریعتمداری). * وجوب الخمس فیها وفی الجزیة مشروط بأن تکون المصالحة علیه وأخذها بعد القتال والغلبة، فلو لم تؤخذ بالغلبة کانت داخلة فی الغنیمة الربحیّة، أی الأرباح، ویخرج الخمس منه بعد وضع مؤونة السنة. (المرعشی). * یعتبر فی تعلّق الخمس به وبما بعده من جهة الغنیمة أن یکون ذلک بعد الحرب والغلبة، وإلاّ فیدخل فی الغنیمة بالمعنی الأعمّ. (اللنکرانی).

الّذی(1) یوءخذ من أهل الحرب(2)، بل الجزیة المبذولة لتلک السریّة، بخلاف سائر أفراد الجزیة. ومنها أیضاً: ما صولِحوا علیه(3)، وکذا ما یوءخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم ولو فی زمن الغَیبة، فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک(4)، قلیلاً کان أو کثیراً، من غیر ملاحظة خروج موءونة السنة(5)، علی ما یأتی فی أرباح المکاسب وسائر الفوائد.

الأموال المستحصلة من الکفّار

(مسألة 1): إذا غار المسلمون(6) علی الکفّار(7) فأخذوا أموالهم

ص: 14


1- 1 . إذا کان بعد الغلبة، وکذا الجزیة وما صُولِحوا علیه، وإلاّ جری علیه حکم الأرباح. (الحکیم). * إذا کان ذلک وما بعده من شوءون الحرب وتبعاته. (الخمینی).
2- 2 . إذا کان بعد المقاتلة وللغلبة، وکذلک الجزیة المبذولة للسریّة وما صُولِحوا علیه، وإذا کان من غیر مقاتلة وغلبة جری علیه حکم الأرباح. (زین الدین).
3- 3 . الأظهر عدم ثبوت خمس الغنیمة فی الفداء والجزیة وما صُولِحوا علیه، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الفداء. (الجواهری). * بعد وقوع الحرب. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . فی هذا التعمیم نظر، ولکنّه أحوط. (آل یاسین).
5- 5 . ما یملکه بجعل الأمیر لا یبعد دخوله تحت الفوائد المکتسبة فیحکم بحکمها. (محمّد رضا الگپایگانی).
6- 6 . فیه نظر بعین الوجه السابق المشار إلیه سابقاً. (آقا ضیاء).
7- 7 . الأق_وی ف_ی جمیع ما ذکر من الإغارة والمأخوذ بالسرقة والغلبة والربا والدعوی الباطلة الإلحاق بالفوائد المکتسبة، فیعتبر فیها الزیادة عن مؤونة السنة. (الشریعتمداری).

فالأحوط، بل الأقوی(1) إخراج(2) خمسها(3) من حیث

ص: 15


1- 1 . الأقوائیة محلّ المنع والنظر، خصوصاً فی ما یوءخذ منهم بالسرقة والغیلة، بل إلحاقهما بالفوائد المکتسبة کالمأخوذ بالربا والدعوی الباطلة لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * الأقوائیّة غیر ثابتة فی أمثال المذکورات ممّا یؤخذ منهم بغیر حرب، بل لا یبعد إلحاقها بالفوائد المکتسبة، وإن کان الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (الإصطهباناتی). * القوّة فیه وفی المأخوذ بالسرقة، أو الغیلة غیر ثابتة. (البروجردی). * الأقوائیّة غیر ثابتة، وکذا فی السرقة والغیلة. (مهدی الشیرازی). * بل الأحوط فقط. (عبداللّه الشیرازی). * فی القوة إشکال، وکذا فی السرقة والغیلة، نعم، إذا کان ما ذکر فی الحرب ومن شوءونه فالأقوی ما فی المتن. (الخمینی). * الحکم بالقوّة لا یخلو من تأمّل. (المرعشی). * الأقوائیّة محلّ منع. (الآملی). * لا یبعد دخول ما یوءخذ منهم بغیر الحرب فی الفوائد المکتسبة، بل مع الحرب فی زمان الغیبة أیضاً، لکنّ الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کونه أقوی محلّ التأمّل والإشکال. (السبزواری). * الاقوائیّة فی زمن الغیبة محلّ إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * الأقوائیّة ممنوعة. (اللنکرانی).
2- 2 . الظاهر أنّ الغنیمة المذکورة کلّها للإمام إن کانت بدون إذنه. (صدر الدین الصدر). * إذا کانت بإذن الإمام، وإلاّ فهی له حتّی فی زمن الغَیبة. (الحکیم).
3- 3 . إذا کان ذلک بإذن الإمام علیه السلام ، وإذا کان بغیر إذنه فالغنیمة کلّها للإمام علیه السلام ، من غیر فرقٍ بین زمان الغیبة وغیره، کما تقدّم. (زین الدین). * کلّ ما أخذ منهم بالحرب إن کان مع إذنه علیه السلام یجب إخراج خمسه من حیث کونه غنیمة، وإلاّ فهو بتمامه له، وما اُخذ منهم من دون حرب کالمأخوذ بالسرقة والربا وغیرهما یکون من أرباح المکاسب، ویجب إخراج خمسه إن کان زائداً عن مؤونة السنة، وإن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً. (الروحانی).

کونها(1) غنیمة(2) ولو فی زمن الغیبة(3)، فلا یلاحظ فیها موءونة السنة، وکذا(4) إذا أخذوا بالسرقة(5) والغیلة(6)، نعم، لو أخذوا منهم

ص: 16


1- 1 . الظاهر کون ذلک وما یؤخذ بالسرقة والغیلة من أرباح المکاسب. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی).
2- 2 . بل الأظهر عدمه، وکذا المأخوذ بالسرقة والغیلة. (الجواهری). * فی مقابل کونها من الأرباح، لا فی مقابل کونها للإمام؛ لاحتمال کونها له علیه السلام . (الکوه کَمَری). * بالمعنی الأخصّ فی مقابل الأرباح. (المرعشی).
3- 3 . وأمّا فی زمان الحضور فترتّب الحکم موقوف علی کون الغارة بإذن الإمام علیه السلام . (تقی القمّی).
4- 4 . الظاهر أ نّه لا وجه له؛ لخروجه عن موضوع الحکم. (تقی القمّی).
5- 5 . والظاهر أنّ کلَّ ما یؤخذ منهم بغیر الحرب معهم سواء کان بالسرقة والغیلة أو بالدعوی الباطلة أو بنحوٍ آخر یلحق بالفوائد المکتسبة، ویکون فیها الخمس بعد المؤونة. (البجنوردی). * المأخوذ بالغیلة والسرقة من الکفّار فی غیر دار الحرب ملحقان بأرباح المکاسب إذا کان الأخذ حلالاً، وفی دار الحرب لا یبعد کونهما من الغنیمة. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر دخولهما فی مطلق الفائدة، إلاّ إذا وقعا فی الحرب وعُدّا من شؤونه. (اللنکرانی).
6- 6 . علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * الأقوی جریان حکم أرباح المکاسب علیه. (الحکیم). * الأقوی أ نّهما من الفوائد المکتسبة. (الفانی). * إلحاقهما بالأرباح واعتبار الزیادة عن مؤونة السنة فیهما لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الظاهر أ نّه بحکم الأرباح. (الخوئی). * الظاهر أ نّها بحکم الأرباح، وکذا ما بعده من فروض المسألة. (زین الدین). * الأقوی جریان حکم أرباح المکاسب فیه. (حسن القمّی). * الأقوی أنّهما ملحقان بأرباح المکاسب. (مفتی الشیعة).

بالرباء(1)، أو بالدعوی الباطلة(2) فالأقوی إلحاقه بالفوائد(3) المکتسبة(4)،

ص: 17


1- 1 . أخذ ماله بالربا کأخذه محاباة لعدم الربا. (الشاهرودی). * الأقوی إلحاقها بالفوائد المکتسبة والأرباح، واعتبار الزیادة علی المؤونة. (المرعشی).
2- 2 . أو الاختلاس بالمعاملة الفاسدة، وما أشبه ذلک. (الکوه کَمَری). * المأخوذ بها وبالسرقة والغیلة وبالربا کلّه من أرباح المکاسب. (کاشف الغطاء). * لا فرق بینها وبین السرقة والغیلة، نعم، یقوی ذلک فی المأخوذ بالربا؛ إذ لا ربا بین المسلم والکافر، فهو من أرباح المکاسب. (البروجردی). * لا فرق بینها وبین السرقة أصلاً، بل الظاهر عدم الفرق بینها وبین الأخذ بعنوان الغارة، ففی غیر صورة الأخذ بعنوان المحاربة والهجوم علی الکفّار الأقوی وجوب الخمس، نعم، الأحوط عدم ملاحظة مؤونة السنة، وإن کان الأقوی خلافه؛ لشمول دلیل اعتبارها لمطلق الفائدة. (الشاهرودی). * ما اُخذ بها لیست من أرباح المکاسب، بل هی من مطلق الفائدة، و سیأتی الکلام فیه. (الخمینی). * الأقوی أنّ حکمها حکم السرقة والغیلة، ویتلوها الأخذ منه بالمعاملة الفاسدة. (المرعشی).
3- 3 . وکذا السرقة والغیلة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . لا یبعد اطّراد هذا الحکم فی جمیع ما یوءخذ منهم بغیر الح_رب، وإن ک_انÿ الأحوط فی الجمیع إخراج خمسه مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وکذا ما یوءخذ منهم بالسرقة والغیلة، لا سیّما فی غیر حال الحرب، أو من غیر المحاربین علی الأظهر. (آل یاسین).

فیعتبر فیه الزیادة عن موءونة السنة، وإن کان الأحوط(1) إخراج خمسه مطلقاً(2).

أموال الناصب

(مسألة 2): یجوز أخذ مال(3) النُصّاب(4) أینما وُجِد، لکنّ الأحوط(5) إخراج(6) . . . . . .

ص: 18


1- 1 . استحباباً، وکذا فی السرقة والغیلة. (الفانی).
2- 2 . بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
3- 3 . فیه إشکال. (الکوه کَمَری).
4- 4 . لکن ببعض معانیه، وهو خصوص ما کان مرجعه إلی نصب العداوة للنبی صلی الله علیه و آله ، أو إلی أحد خلفائه، کما هو کذلک لو کان عدوّاً لنا من حیث الولایة والتشفّی، کما هو مضمون عدّة من الأخبار(الوسائل: الباب (95) من أبواب ما یکتسب به، ح1.) لا بجمیع معانیه التی ذکرت فی کشف الغطاء، فضلاً عن صرف تقدیم الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما، کما هو صریح بعض الروایات(الوسائل: الباب (2) من کتاب الخمس، ح14.). (الشاهرودی). * لا یخلو من إشکال وإن ادّعی عن شهرته. (الشریعتمداری). * والأحوط الترک. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی). * لا یُترک. (المرعشی).
6- 6 . بل الأقوی من حیث کونه من مصادیق مطلق الفائدة، وکذا فی مالیّته، نعم، الأحوط منه وجوبه حتّی قبل استثناء الموءونة لسنته؛ باحتمال کونه من الغنیمة الخاصّة وإن کان ضعیفاً. (آقا ضیاء). * إن لم یکن أقوی، وکذلک فیما بعده. (حسن القمّی).

خمسه(1) مطلقاً(2)، وکذا الأحوط(3) إخراج الخمس ممّا حواه(4) العسکر(5) من مال البُغاة(6) إذا کانوا من النُصّاب ودخلوا فی عنوانهم، وإلاّ فیشکل(7) حلّیّة مالهم(8).

یعتبر فی المغتنم ألاّ یکون من المال المحترم

(مسألة 3): یُشترط فی المغتنَم أن لا یکون غصباً من مسلمٍ، أو ذمّیٍّ أو معاهدٍ، أو نحوهم ممّن هو محترم المال، وإلاّ فیجب ردّه إلی مالکه،

ص: 19


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * بل لا یخلو من قوّة، وکذلک فی مال البُغاة إذا کانوا من النُصّاب. (البجنوردی).
2- 2 . الأقوی عدم ثبوت خمس الغنیمة فی مال الناصب وماحواه العسکر من مال البُغاة. (الجواهری). * علی القول باختصاص اعتبار مؤونة السنة ببعض الفوائد، کأرباح المکاسب، لکن تقدّم، ویأتی أنّ اعتبارها فی مطلق الفائدة لا یخلو من القوّة. (الشاهرودی). * بل الأحوط إلحاقه بالحربی فی وجوب الخمس الغنیمة فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل الأقوی إذا کانوا من النُصّاب. (الشاهرودی). * بل الأقوی. (اللنکرانی).
4- 4 . لم أفهم وجه التقیید بما حواه العسکر، فإنّ الظاهر ثبوت الخمس فی المأخوذ من النُصّاب علی الإطلاق. (تقی القمّی).
5- 5 . لو اختیر تقسیم ما حواه العسکر. (المرعشی).
6- 6 . یجب الخمس فیها بناءً علی قسمة ما حواه العسکر. (الکوه کَمَری).
7- 7 . بل الظاهر الجواز والحلّیّة مع قیام الحرب، وبقاء الفئة، وکون الخارج والباغی قائماً بعینه. (الشاهرودی). * بل الظاهر عدم الحلّیّة. (تقی القمّی).
8- 8 . الأظهر عدم الحلّیّة. (الروحانی).

نعم، لو کان مغصوباً من غیرهم من أهل الحرب لابأس بأخذه(1) وإعطاء خمسه(2) وإن لم تکن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم، و کذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من ودیعةٍ، أو إجارةٍ، أو عاریةٍ، أو نحوها.

لا یعتبر النصاب فی الغنائم

(مسألة 4): لا یعتبر فی(3) وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النِصاب عشرین دیناراً، فیجب إخراج خمسه، قلیلاً کان، أو کثیراً علی الأصحّ.

معنی السَلَب وجریان الخمس فیه

(مسألة 5): السَلب من الغنیمة(4)، فیجب(5) إخراج

ص: 20


1- 1 . لاشبهة فی جواز أخذه ، وهل هو من الغنیمة بالمعنی الأخصّ ففیه الخمس قبل المؤونة، أو من الأرباح ففیه الخمس بعد المؤونة؟ إشکال، والأول أحوط، وکذا الحال فی ما بعده. (زین الدین).
2- 2 . إذا کان القتال بإذن الإمام، وبالجملة حاله کحال مال أهل الحرب فی جمیع ما تقدّم من التفاصیل. (الشاهرودی). * أی من جهة الغنیمة. (اللنکرانی).
3- 3 . کما لا یعتبر فیه مؤونة السنة دون سائر المُؤَن. (الشاهرودی).
4- 4 . فی کونه من الغنیمة نظر، بل بالجعائل أشبه، فلا یجب فیه الخمس إذا کان مجعولاً له بدون الخمس، کما هو ظاهر الدلیل. (البجنوردی). * فیه إشکال، والاحتیاط حسن علی کلّ حال. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . عدم الوجوب أظهر. (الجواهری). * الظاهر عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط، نعم، للإمام علیه السلام أن یجعل له بلا خمس. (الخمینی). * فی هذا التفریع ما لا یخفی من المسامحة، والمراد: أنّ السلب الذی هو للسالب دون غیره یکون من أفراد الغنیمة، ویمکن الإشکال علیه أوّلاً: بعدم ثبوت هذا الاختصاص، وثانیاً: بعدم ظهور ثبوت الخمس فیه من جهة الغنیمة علی تقدیره. (اللنکرانی).

خمسه(1) علی السالب(2).

ص: 21


1- 1 . الظاهر عدم الوجوب، سواء قلنا بأ نّه کان من الجعائل کما هو الظاهر، أو قلنا باستحقاقه له بحکم الشرع. (البروجردی). * علی الأحوط، والعدم غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ أن یکون مجعولاً له بلا خمس. (الحکیم). * فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * بعد موءونة السنة علی الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن السلب للسالب ولم یجعل له. (السبزواری). * إلاّ أن یکون مجعولاً له بلا خمس. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه تأمّل؛ فإنّ ما دلّ علی اختصاص العامل بالسلب ظاهر فی عدم وجوب الخمس فیه من حیث کونه غنیمة؛ لأنّ ظاهره اختصاص السالب بمجموع السلب. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم الوجوب، سواء کان له شرعاً أم اُجرةً له من قبل الولیّ. (المرعشی). * بناءً علی أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فیه من حیث الغنیمة، إلاّ أنّ المبنی ممنوع. (الخوئی). * لایختصّ القاتل بالسلب إلاّ بالجعل، فإن جعل له مطلقاً کان خمسه علیه، وإن جعل له بلا خمس کان خمسه من بیت المال. (زین الدین). * وحیث إنّ الظاهر أ نّه لیس ممّا یستحقّه السالب بحکم الشارع، وإنّما یکون له إذا جعل له، فحکمه حکم غیره من الجعائل، فلا یجب إخراج خمسه بهذا العنوان. (الروحانی).

الثانی : المعادن معناها وما یدور مدارها

الثانی: المعادن من الذهب والفضّة والرَصاص والصِفر والحدید والیاقوت والزبرجد والفَیروزج والعَقیق والزیبق والکبریت والنفط والقِیر والسُنُج(السُنُج: العُنّاب. لسان العرب: 6/385 (مادّة سنج).) والزَاج(الزَاج: الشَبُّ الیمانی، وهو من الأدویة. لسان العرب 6/20 (مادّة زجج).) والزَرنیخ والکُحل والمِلح، بل والجُصّ(1) والنُورة وطین الغسل وحجر الرَحی والمَغَرة(المَغْرَة والمَغَرَة: طین أحمر یُصبَغ به. لسان العرب: 12/150 (مادّة مغر).) _ وهی الطین الأحمر _ علی الأحوط(2) وإن کان الأقوی(3) عدم الخمس فیها من حیث المعدنیّة بل هی داخلة فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیها الزیادة عن موءونة السنة، والمدار علی صدق کونه معدناً عرفاً، وإذا شکّ فی الصدق لم یلحقه حکمها(4)، فلا یجب خمسه من هذه الحیثیّة، بل یدخل فی أرباح المکاسب، ویجب خمسه إذا زادت عن موءونة السنة من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه، ولا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة، أو مملوکة، وبین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها،

ص: 22


1- 1 . فیه نظر. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی، اللنکرانی).
3- 3 . لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * أقوائیّته غیر معلومة. (عبداللّه الشیرازی). * فی القوّة منع. (الخمینی).
4- 4 . فی الشبهة الموضوعیة، وأمّا الشبهة الحکمیة: فإمّا الاحتیاط، أو الرجوع إلی المقلّد. (عبدالهادی الشیرازی).

ولا بین أن یکون المُخرِج مسلماً، أو کافراً(1) ذمّیّاً(2)، بل ولو حربیّاً، ولا بین أن یکون بالغاً، أو صبیّاً(3)، وعاقلاً، أو مجنوناً، فیجب(4) علی ولیّهما(5) إخراج الخمس(6)، ویجوز(7) للحاکم الشرعیّ(8) إجبار الکافر(9) علی

ص: 23


1- 1 . فیه تأمّل وتفصیل. (حسن القمّی).
2- 2 . علی التفصیل الذی سیأتی. (الشاهرودی).
3- 3 . فیه وفی المجنون تأمّل، بل إشکال. (محمّد الشیرازی). * مقتضی القاعدة عدم وجوبه علی غیر البالغ. (تقی القمّی).
4- 4 . فی وجوب الإخراج علی الولیّ إشکال. (اللنکرانی).
5- 5 . فی الوجوب علی الولیّ تأمّل. (الجواهری). * علی إشکال، بل العدم لا یخلو من وجه. (آل یاسین).
6- 6 . لا یخلو من إشکال، بل منع، کما سیأتی. (الخوئی).
7- 7 . بل قد یجب. (تقی القمّی).
8- 8 . بل ویجوز له أخذ الخمس بمباشرته بدون رضاه، لکن فی غیر الذمّیّ، إلاّ إذا اشترط علیه الخمس فی عقد الذمّة. (صدر الدین الصدر). * جواز الإجبار حیث لا یکون المجبور ذمّیّاً عاملاً بمقرّرات الذمّة، وقد مرّ الکلام فی کتاب الزکاتَین. (المرعشی).
9- 9 . غیر الذمّیّ الملتزم بشروط الذمّة. (البروجردی). * الحال فیه، کما تقدّم فی الزکاة. (الخوئی). * إلاّ إذا کان ذمّیّاً قد اشترط فی الذمّة إقراره علی دینه، وعدم إلزامه بشیء من أحکام الإسلام. (کاشف الغطاء). * فی جواز إجبار الذمّیّ الملتزم بشرائط الذمّة إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الغیر الملتزم بشرائط الذمّة. (السبزواری). * فیه إشکال، کما مرّ غیر مرّة. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

دفع الخمس(1) ممّا أخرجه، وإن کان لو أسلم سقط(2) عنه(3) مع

ص: 24


1- 1 . لا یخلو من تأمّلٍ وإشکال، خصوصاً فی الذمّیّ. (الشریعتمداری).
2- 2 . لم أظفر علی دلیلٍ معتبرٍ علی السقوط، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3 . علی فرض ثبوته علی الکافر فی سقوطه نظر؛ لعدم إطلاقٍ وافٍ بالاجتزاء بعمله بلا تقرّبٍ فی ظرفٍ یصیر مسلماً فی علم اللّه، اللهمّ [إلاّ] أن یقال بعد تملّک أهل الخمس مایعطی بهم فی حال الکفر ولومن جهة سقوط جهة القربة وبقاء حیث المعاملیّ منه کالزکاة لایبقی محلّ لتدارکه عبادةً؛ للجزم بعدم استحقاق أهله خُمسَین من المال، فیسقط الوجوب للتالی قهراً، وتوهّم أنّ تملّکهم للمعطی من الأوّل مراعیً بعدم إسلامه خلاف إطلاق کلماتهم، وإطلاق ولایة الحاکم علی الممتنع المجری فی المقام وباب الزکاة بتّاً، وإن کان النفس بعدُ فی دغدغةٍ من هذه الجهة وفی تمامیة هذه الإطلاقات، نعم، فی المقام شیء آخر وهوأ نّه ربما یشکّ فی أصل ثبوت الخمس فی المعدن الواقع فی الأراضی الخراجیة، أوالموات حال الفتح؛ إذ الأوّل للمسلمین، والثانی للإمام مع عدم شمول إباحته لغیر شیعتهم، وحینئذٍ لا یملکون غیرهم إیّاها بإخراجهم، ومع عدم ملکیّتهم لا یکاد یتوجّه إلیهم خطاب الخمس؛ إذ الخطاب فیه کالزکاة متوجّه إلی المُلاّک أو أولیائهم، لا إلی الأجنبی بمجرّد صیرورة المال تحت یده؛ لعدم سلطنةٍ علی إخراجهم حقّهم من تمام المال وإفرازه لهم، اللهمّ [الاّ] أن یقال: إنّ مجرّد ذلک لا یوجب صرف خطاب إیتاء ذی الحقّ حقّه عنهم ولوفی جملة المال؛ إذ مرجعه إلی جعل المال تحت استیلاء ذی الحقّ بمقدارحقّه، لا الاستیلاء التامّ، غایة الأمر یستأذن الأخذ من الحاکم فی جعل البقیّة تحت استیلائه أمانةً عن الغائب، أو بجعله من الأوّل تحت استیلاء الحاکم المخاطب بتعیین حقّ غیره خُمساً أم زکاة، هذا، ولکن یمکن أن یقال: إنّ ما اُفید یتمّ بناءً علی فرض کون الخمس والزکاة فی المال بنحو الإشاعة، وإلاّ فلو کان بنحو الکلّیِّ فی المعیّن فیشکل تصوّر استیلاء مالکه علیه خارجاً بلا استیلائه علی الخصوصیة الخارجیة من ملکه؛ إذ استیلاء الخارجی علی صرف الطبیعة الموجودة بلا استیلاء منه علی الخصوصیة غیر متصوّر، فلا یعقل إعطاء ذی الحقّ إلاّ بتسلیطه علی مال الغیر، وهو غیر جائز، فکیف یجب علی مثل هذا الشخص إعطاء حقّ الفقیر والسادة وتسلیطهم علی مقدار حقّهم؟ وذلک هو النکتة فی تخصیصهم خطاب إیتاء الزکاة والخمس علی مَن له نحو ولایةٍ علی إفراز الحقوق وتعیینها، فتدبّر فیه؛ إذ ربّما یکون فی مثل هذه الجهة شهادة علی کیفیة تعلّق الخمس والزکاة بالمال، وأ نّه من باب الکلّیّ فی المعیّن، لا من باب الإشاعة، نعم، علی الکلّیّة أیضاً مقتضی التحقیق کونه من باب استثناء الأرطال فی بیع الصبرة، لا من باب بیع الصاع والرطل منها، وحینئذٍ لاینافی الکلّیّة المزبورة مع کون النماء بینهما والتلف علیهما، فلا یبقی حینئذٍ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة، کما لا یخفی، ولقد بیّنّا الفرق بین المقامَین من هذه الجهة فی باب بیع الصاع من الصبرة فی کتاب البیع، فراجع. ثمّ إنّ فی المقام وجوه اُخر فی إثبات وجوب الخمس علی الکافر سنشیر إلیها فی الحواشی الآتیة مع الإشارة إلی ضَعفها. (آقا ضیاء).

عدم بقاء عینه .

اشتراط بلوغ النصاب فی خمس المعدن وما یستثنی منه

ویشترط فی وجوب(1) الخمس فی المعدن: بلوغ ما أخرجه(2) عشرین دیناراً(3) . . . . . .

ص: 25


1- 1 . علی الأصحّ. (الشاهرودی).
2- 2 . وإن کان الأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی المُخرَج من معدنه، ورعایة أقلِّهِما قیمةً فی المُخرَج من سائر المعادن، کما انّ الأحوط اعتبار النصاب قبل المؤونة، وإن کان الأقوی اعتبار النصاب بعد استثناء المؤنة. (الشاهرودی). * الأظهر عندی عدم اعتبار النصاب فی المعدن، وعلی هذا تسقط جمیع الفروع المذکورة المربوطة باعتباره. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . کون المدار فی معدن الفضّة علی نصاب نفسها، أو نصاب الذهب لا یخلو من الإشکال، وکذا إذا کان المعدن من غیر النقدَین أیضاً، والأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی المخرج من معدنه، ورعایة أقلِّهِما قیمةً فی ما اُخرج من سائر المعادن. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أو مائتَی درهمٍ علی الأحوط. (الکوه کَمَری). * الأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی ما یخرج من معدنهما، وإن کان الأقوی عدم الوجوب إلاّ إذا بلغ حدّ أکثرهما، وهکذا الکلام فی سائر المعادن التی نصابها نصاب الذهب والفضّة. (صدر الدین الصدر). * الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ نصاب أحد النقدَین. (کاشف الغطاء). * اعتباره فی معدن الذهب مطلقاً لا إشکال فیه، وأمّا فی معدن الفضّة وغیرها من المعادن مع فرض اختلافه مع مائتی درهم فی القیمة فالأحوط اعتباراً أقلّهما قیمةً. (الإصطهباناتی). * الأحوط فیه إخراج الخمس إذا بلغ قیمته نصاب أحد النقدین فی الزکاة، ذهباً کان المعدن، أو فضّةً، أو غیرهما. (البروجردی). * أو مائَتی درهمٍ عیناً، أو قیمةً علی الأحوط، وإذا اختلفا فی القیمة یلاحظ أقلّهما قیمةً علی الأحوط. (الخمینی). * الأحوط الخمس فی ما یبلغ مائتَی درهم، أو قیمته أیضاً. (المرعشی). * الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ أحد نصابَی النقدَین. (السبزواری). * إذا بلغ ما أخرجه عشرین دیناراً ولو قبل المؤونة تعلّق به الخمس علی الأحوط، بل الأقوی، لکنّ الخمس یخرج منه بعد استثناء المؤونة. (زین الدین). * الأحوط لزوماً إخراج الخمس عمّا اُخرج من المعدن مطلقاً وإن کان أقلّ من دینار، ثمّ إنّه علی فرض اعتبار النصاب الأظهر اعتباره قبل استثناء المؤونة، لا بعدها. (الروحانی).

بعد(1) . . . . . . . .

ص: 26


1- 1 . مقتضی إطلاق دلیل الوجوب کفایة بلوغه النصاب ولو قبل الإخراج. (تقی القمّی). * والأحوط رعایة النصاب قبل المؤونة، وإن کان ما یجب الخمس فیه ما یبقی بعد استثنائها. (اللنکرانی).

بلوغ المعدن المستخرج علی دفعات النصاب ولو بالاشتراک

استثناء(1) موءونة الإخراج(2) والتصفیة ونحوهما، فلا یجب(3) إذا کان المُخرَج أقلّ منه، وإن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دیناراً، بل مطلقاً، ولا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعةً(4)، فلو أخرج دفعاتٍ وکان المجموع نِصاباً وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض، ثمّ عاد وبلغ(5) المجموع نصاباً(6) فکذلک علی الأحوط(7). وإذا

ص: 27


1- 1 . بل قبل استثناء المؤونة، نعم، یعطی خمس ما بقی بعد إخراج المؤونة. (حسن القمّی).
2- 2 . الظاهر کفایة بلوغ قیمة المُخرَج عشرین دیناراً قبل استثناء الموءونة، وإن کان ما یجب فیه الخمس إنّما هو بعد استثنائها. (الخوئی).
3- 3 . فی إطلاقه إشکال، بل منع، والمیزان صدق کونه إخراجاً واحداً عرفاً، فإن صدق کذلک یجب فیه وإن أعرض فی الأثناء، وإلاّ فلا وإن لم یعرض. (تقی القمّی).
4- 4 . لا یبعد اعتبار الوحدة العرفیة. (الخوئی).
5- 5 . بلا فصلٍ معتدٍّ به. (الفیروزآبادی).
6- 6 . إلاّ إذا کان مدّة الإعراض طویلة بحیث یصدق تعدّد الإخراج عرفاً. وبالجملة: المدار علی وحدة الإخراج، فلو وقع فصل طویل بین الإخراجَین سواء کان بوجه الإعراض أو غیره فلا تضمّ الدفعات بعضها مع بعض. (الشریعتمداری).
7- 7 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * بل علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * بل علی الأقوی إذا کان بدا له وعاد إلی شغله. (البروجردی). * بل الأقوی إذا کان یُعدّ الجمیع إخراجاً واحداً، وإلاّ فالأقوی تعدّد النصاب. (الحکیم). * بل علی الأقوی إذا کان بدا له وعاد إلی شغله بلا فصلٍ معتدٍّ به، بل مطلقاً، لعدم المأخذ علی اعتبار عدم الإعراض وعدم الإهمال. (الشاهرودی). * بل الأقوی؛ لأنّ الإعراض لا یضرّ بالصدق بعد العود. (الفانی). * بل الأقوی ذلک بشرط کون الجمیع إخراجاً واحداً بنظر العرف؛ وذلک حیث لم یتخلّل زمان وفصل طویل بین الإخراجین، وإلاّ فالأقوی العدم. (المرعشی). * بل الأقوی إن لم یحتسب العود أجنبیّاً عن السابق عرفاً، بل عُدّ رجوعاً إلی ما کان علیه. (السبزواری). * بل الأقوی إذا کان الجمیع یُعدّ إخراجاً واحداً، نعم، إذا أعرض عنه مُدّةً طویلةً بحیث صدق معها تعدّد الإخراج عرفاً اعتبر فی الإخراج الثانی أن یبلغ النصاب، وکذلک إذا فصل بینهما بالمدّة المذکورة من دون إعراضٍ فالمدار فی ذلک علی وحدة الإخراج عرفاً وتعدّده. (زین الدین). * بل الأظهر. (الروحانی).

اشترک جماعة فی الإخراج ولم یبلغ حصّة کلّ واحد منهم النصاب ولکن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر(1) وجوب(2) خُمُسه(3).

ص: 28


1- 1 . بل الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری). * بل الأحوط. (السبزواری). * فیه منع، بل الظاهر العدم. (اللنکرانی).
2- 2 . بل الأحوط. (مهدی الشیرازی). * فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشاهرودی). * بل الظاهر عدمه. (الخمینی). * فیه إشکال. (الآملی).
3- 3 . بل الظاهر عدم الوجوب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر عدمه. (الإصفهانی، الفانی). * بل الظاهر العدم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن کان المدار علی ما یخرج من المعدن، لا إلی المستخرج، وإن کان المدار علی المستخرج ففیه تأمّل، بل منع، والظاهر الثانی. (صدر الدین الصدر). * فی الظهور تأمّل، نعم، الأحوط ذلک. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان إخراج جمیع المشترکین یُعدّ إخراجاً واحداً، وإلاّ ففی وجوبه إشکال، بل منع. (البجنوردی). * لیس فیه ظهور، نعم، هو الأحوط. (الشریعتمداری). * بل الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی). * علی الأقوی، نعم، إذا أهمله مدّة طویلة لا یضمّ اللاّحق إلی السابق. (مفتی الشیعة).

شرطیّة الوحدة فی جنس المعدن

وکذا لا یُعتبر اتّحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید وبلغ قیمة المجموع نصاباً وجب إخراجه، نعم، لو کان هناک معادن متعدّدة اعتبر فی الخارج من کلٍّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن کان الأحوط(1) کفایة(2) بلوغ(3) المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج(4) منها سیّما مع تقاربها، بل لا یخلو من(5) قوّةٍ مع الاتّحاد

ص: 29


1- 1 . لا یُترک. (الحکیم، اللنکرانی). * بل الأقوی إذا عُدّ المخرَج منه معدناً واحداً متفرّقاً فی أماکن عدیدة. (المرعشی). * بل الأقوی مع اتّحاد الجنس والتقارب. (الآملی).
2- 2 . هو الأقوی إذا عُدّ معدناً واحداً فی أمکنةٍ متعدّدة. (الکوه کَمَری). * لا یُترک. (الحکیم، حسن القمّی). * بل الأقوی فی اتّحاد الجنس مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . بل الأقوی مع اتّحاد الجنس، سیّما مع تقاربها. (الإصفهانی).
4- 4 . لا یُترک مع اتّحاد الجنس. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . فی القوّة تأمّل، بل منع، نعم، هو أحوط. (الجواهری). * القوّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، بل منع، سیّما فی ما لو تعدّدت المعادن، بل یلحق کلّ معدنٍ حکمه، سیّما مع اختلافهما فی ما یخرج منهما. (صدر الدین الصدر). * القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأقوی مع الاتّحاد، لاسیّما مع التقارب، والاحتیاط لا یُترک فی غیر الصورتین أیضاً. (الفانی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط. (الخوئی). * فی القوّة علی نحو الإطلاق إشکال. (تقی القمّی).

والتقارب(1). وکذا لا یعتبر استمرار التکوّن ودوامه، فلو کان معدن فیه

ص: 30


1- 1 . بل مطلقاً فی وجهٍ موافقٍ للاحتیاط. (آل یاسین). * بل هو الأقوی مع الاتّحاد فقط، فضلاً عن صورة وجود الاتّحاد والتقارب کلیهما(کذا فی الأصل، والظاهر (فی کلیهما).). (الإصطهباناتی). * إن کان التقارب بحیث یُعدّ مجموعها معدناً واحداً، وإلاّ فالأقوی عدم الکفایة. (البروجردی). * بناءً علی اعتبار الوحدة فالحق التفصیل بین ما إذا کان التقارب علی وجهٍ یُعدّ المجموع معدناً واحداً، وما إذا لم یکن کذلک فمع صدق الاتّحاد یعتبر لحاظ المجموع قطعاً، ومع عدمه فلا، نعم، اعتبار المجموع هو الأحوط بلا قوّة فیه أصلاً، فالعِبرة بوحدة المعدن وعدمها بلا دخل لاتّحاد الجنس وعدمه، ولکنّ الکلام فی اعتبار شرط الوحدة؛ حیث إنّه لا دلیل علیه إلاّ دعوی الانسباق، وهی أیضاً ممنوعة، فالأقوی عدم اعتبار اتّحاد المعدن. (الشاهرودی). * إذا کان التقارب موجباً لصدق الوحدة، وإلاّ فلا یکفی. (الشریعتمداری). * لا یکفی مطلق التقارب إلاّ إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضه أجزاء أرضیة. (الخمینی). * الملاک فی الوجوب صدق وحدة المعدن، کما مرّ. (المرعشی). * بحیث یصدق علی المجموع معدن واحد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان ذلک موجباً لوحدة المخرج عرفاً، وإلاّ فلابدّ من بلوغ النصاب فی کلّ واحدٍ علی انفراده. (زین الدین). * لا فرق فی الحکم بین اتّحاد جنس المخرج وتعدّده وبین تقارب المعادن وتباعدها إذا لم یُعدّ المجموع معدناً واحداً، فعلی القول باعتبار النصاب یعتبر أن یکون الخارج من کلّ معدنٍ بالغاً حدّ النصاب، نعم، إذا عدّ المجموع معدناً واحداً یکفی بلوغها حدّه. (الروحانی). * بنحوٍ یُعدّ المجموع معدناً واحداً. (اللنکرانی).

مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه، ثمّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدناً.

إخراج الخمس قبل التصفیة

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة(1): فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیادة فی ما أخرجه خمساً أجزأ، وإلاّ فلا(2)؛ لاحتمال زیادة الجوهر فی ما یبقی عنده.

المعدن الموجود مطروحاً فی الصحراء

(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن(3) مخرجاً مطروحاً فی الصحراء: فإن علم أ نّه خرج من مثل السَیل أو الریح أو نحوهما، أو علم أنّ المخُرِج له حیوان(4)

ص: 31


1- 1 . فی جواز الإخراج قبلها إشکال، إلاّ أن یقبل ولیّ الخمس لمصلحة. (الخمینی).
2- 2 . علی الأحوط. (الحکیم). * بل الأحوط. (السبزواری). * لا یجتمع الحکم بعدم الإجزاء مع جواز الإخراج قبل التصفیة، کما هو المفروض. (اللنکرانی).
3- 3 . یبلغ النصاب. (صدر الدین الصدر).
4- 4 . یجب إخراج الخمس ف_ی جمیع ه_ذه الفروض إذا ب_لغ المخرج النصاب،ÿ ویکون الباقی للواجد، أمّا إذا کان المخرج إنساناً: فإن علم أ نّه لم یقصد بحیازته التملّک أو علم عنه الإعراض عنه بعد أن تملّکه وعلم کذلک بأ نّه لم یخرج خمسه فالحکم فیه کما سبق، وکذلک إذا شکّ فی أنّ ذلک الإنسان أخرج خمسه أم لا علی الأحوط . وإن کان قاصداً للتملّک ولم یعلم منه الإعراض کان المال من اللقطة أو مجهول المالک فلا یتملّکه الواجد وإن أخرج خمسه، والأحوط أن یکون إخراج خمسه بمراجعة الحاکم الشرعیّ. (زین الدین).

أو إنسان(1) لم یخرج خمسه(2) . . . . . .

ص: 32


1- 1 . لو علم أنّ المخرِج له إنسان ففیه تفصیل وکلام لا یسعه المقام. (الإصفهانی). * إذا لم یکن قاصداً للحیازة، وإلاّ یحکم بحکم اللقطة أو مجهول المالک، ولعلّ نظره إلی مجرّد إخراج الخمس فقط الذی لا یفرق فیه بین کون المخرِج قاصداً للحیازة وبین عدم قصد الحیازة. (الشاهرودی). * إذا علم أنّ المخرج إنسان وقصد بإخراجه الحیازة فالمخرَج من قبیل مجهول ا لمالک، ولا یجب علی الواجد الخمس، وفی المسألة صور عدیدة. (البجنوردی). * فیه تفصیل. (الخمینی). * لم ینوِ بإخراجه الحیازة بقصد التملّک. (المرعشی). * ولم یعلم حیازته وتملّکه، وإلاّ فیخرج عن الکنز ویدخل فی موضوع اللقطة، أو مجهول المالک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . وکان ممّا یجوز تملّکه للواجد بإعراض ونحوه، وإلاّ وجب علیه مراجعة الحاکم فیه علی الأحوط. (آل یاسین). * ولا قصد حیازته وتملّکه، وإلاّ خرج عن موضوع هذه المسألة. (البروجردی). * مع الشکّ فی حیازة المخرَج لا یخلو تملّکه ووجوب إخراج الخمس علیه من إشکال. (أحمد الخونساری). * سواء علم قصد حیازته، أو علم العدم، أو شکّ فی ذلک ففی جمیع الصور یجب خمسه، وأمّا جریان حکم اللقطة فی غیر مقدار الخمس فی ما قصد حیازته فغیر مهمّ فی المقام. (الشریعتمداری). * الأقوی ثبوت الخمس فی هذه الصورة ، وفی ما زاد علی مقدار الخمس یعامل معه معاملة مجهول المالک إذا اُحرز قصد المخرِج التملّک. (الفانی). * ولا قصد تملّکه. (الروحانی).

وجب(1) علیه إخراج خمسه علی الأحوط(2) إذا بلغ النصاب(3)، بل

ص: 33


1- 1 . الظاهر أنّ التردید إنّما هو فی الحکم بالوجوب بما أ نّه صار مالکاً للمعدن، وعلیه فلابدّ من تقیید الموضوع بما إذا لم یعلم کون الإنسان المخرِج قاصداً للحیازة والتملّک؛ لأ نّه مع العلم لا یجب الخمس علی الواجد بالعنوان المذکور، وکذا لابدّ من تقیید الفرض التالی بما إذا کان منشأ الشکّ فی الإخراج هو الشکّ فی قصد الحیازة والتملّک، وإلاّ فلا یرتبط بالمقام. (اللنکرانی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * وأحوط منه فی غیر ما إذا کان المخرِج له إنساناً احتسابه أیضاً من الفوائد، وإن کان المستخرِج له إنساناً وعلم أ نّه لم یؤدِّ خمسه أخرج خمسه، ویعامل مع البقیّة معاملة مجهول المالک مع علمه بأ نّه استخرجه بعنوان الحیازة، وإلاّ فیحتسبه من الفوائد. (صدر الدین الصدر). * بل علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی). * بل الأقوی، لکن فی الإنسان إذا اُحرز أ نّه قصد تملّکه بالحیازة یکون الزائد علی الخمس من قبیل مجهول المالک، لا ملکاً للواجد. (الحکیم). * بل الأقوی فی الإنسان إذا قصد التملّک ولکن لا من جهة خمس الإخراج، ویکون بقیّته من اللقطة أو مجهول المالک، وأمّا مع عدم قصد الحیازة فیدخل فی موضوع المسألة، ویکون أداء الخمس احتیاطاً کما فی بقیّة المذکورات؛ لاحتمال دخل الاستخراج فی الحکم. (عبداللّه الشیرازی). * بل علی الأقوی فیه وفی الفرع التالی. (الخمینی). * إن لم یکن أظهر فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی). * بل الأظهر. (الروحانی).
3- 3 . هذا بالنسبة إلی خمسه، وأمّا حکم البقیّة: فإن علم أنّ المخرِج له کان إنساناً ولم یقصد الحیازة والتملّک فهی له، وإن کان الأحوط مراجعة الحاکم الشرعیّ، وإلاّ فیجری علیها حکم اللقطة أو مجهول المالک، ومع عدم العلم به فهی له مطلقاً. (السبزواری). * علی فرض اعتباره، وإلاّ فمطلقاً. (الروحانی).

الأحوط(1) ذلک وإن شکّ فی أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا(2).

حکم المعدن فی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة

(مسألة 8): لو کان المعدن فی أرضٍ مملوکةٍ فهو لمالکها(3)، وإذا

ص: 34


1- 1 . بل الأقوی وجوبه مع الشکّ أیضاً للاستصحاب. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الشاهرودی). * حکم صورة الشکّ حکم صورة القطع بالتفصیل المتقدّم. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إن کان الشکّ فی إخراج المستخرِج له خمسه بعد إحراز کونه قاصداً للحیازة والتملّک کان من اللقطة، ولا یجب علی واجده خمس المعدن، اللهمّ إلاّ أن یراد بالعبارة الشکّ فی قصد الحیازة. (البروجردی). * مع الشکّ فی قصد حیازته، وإلاّ فیخرج عمّا نحن فیه، وإن کان وجوب ردّ الخمس مع ذلک علی ولیّ الخمس وهو الحاکم الشرعیّ أیضاً هو الأقوی مع الیأس عن وجدان المالک، بل مع عدم الیأس أیضاً لا یخلو من وجه. (الخمینی). * بأن یؤول شکّه إلی الشکّ فی أنّ المخرِج قصد الحیازة أم لا، وإلاّ فیدخل فی اللقطة ویخرج عمّا نحن بصدده. (المرعشی). * بعد إحراز قصد التملّک منه وعدم تصرّفٍ منه فی البَین یکشف عن إمکان جریان أصالة الصحّة. (السبزواری).
3- 3 . هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً، وإلاّ فلا یکون لمالک الأرض. (الخوئی). * بشرط کونه تبعاً لملکه الأرض بنظر العرف. (المرعشی). * مع حکم العرف بالتبعیّة. (السبزواری). * هذا فی ما یعدّ من تبعات الأرض عرفاً، وإلاّ یکون مملوکاً للمتصدّی للإخراج. (تقی القمّی). * إذا کان من توابعها وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).

أخرجه غیره(1) لم یملکه، بل یکون المخرَج لصاحب الأرض(2) وعلیه الخمس، من دون استثناء(3) الموءونة(4)؛ لأ نّه لم یصرف علیه مووءنة.

(مسألة 9): إذا کان المعدن فی معمور الأرض(5) المفتوحة عنوةً _ الّتی هی للمسلمین _ فأخرجه أحد من المسلمین ملکه(6) وعلیه

ص: 35


1- 1 . أی بدون أمره، أو إذنه. (اللنکرانی).
2- 2 . إذا عدّ عرفاً من توابع ملکه. (أحمد الخونساری).
3- 3 . إلاّ إذا کان بأمر المالک. (صدر الدین الصدر).
4- 4 . إلاّ إذا کان إخراجه بأمر المالک فتکون المؤونة علیه حینئذٍ. (زین الدین).
5- 5 . فی الأرض المفتوحة عنوةً مطلقاً، معمورة أو غیرها. (الفیروزآبادی).
6- 6 . إن کان بإذن ولیّ الأمر، أو نائبه. (کاشف الغطاء). * إن کان بإذن ولیّ أمر المسلمین. (البروجردی، أحمد الخونساری). * إن کان بإذن ولیّ المسلمین علی الأحوط، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * کما هو کذلک فی کلّ ما یعدّ من قبیل الانتفاع من الأراضی المفتوحة عنوةً. (الشاهرودی). * إذا کان بإذن ولیّ المسلمین، وأمّا إن أخرجه غیر المسلم فالأقوی عدم تملّکه، إلاّ إذا رأی ولیّ المسلمین مصلحةً لهم فی إعطائه. (البجنوردی). * بشرط إذن الحاکم. (الشریعتمداری). * لقصور أدلّة کون الأراضی المفتوحة عنوةً ملکاً للمسلمین عن شمول مثل المعادن، ولا دلیل علی التبعیّة علی النحو الکلّی. (الفانی). * مع إذن ولیّ المسلمین، وإلاّ فمحلّ إشکال. (الخمینی). * إن کان الإخراج بإذن مَن یلی أمر المسلمین، وإلاّ فلا. (المرعشی). * إذا کان إخراجه بإذن ولیّ المسلمین. (زین الدین). * بإذن ولیّ المسلمین مع الإمکان. (مفتی الشیعة). * إن کان بإذن ولیّ المسلمین علی الأحوط. (اللنکرانی).

الخمس(1)، وإن أخرجه غیر المسلم ففی تملّکه إشکال(2)، وأمّا إذا کان فی الأرض المواتِ حال الفتح فالظاهر(3) أنّ الکافر(4) أیضاً یملکه(5)

ص: 36


1- 1 . إذا کان بإذن ولیّ المسلمین لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . التملّک لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولعلّه من جهة کون إخراج المعدن من هذه الأراضی نظیر أخذ الکلأ منها ممّا قامت السیرة علی جوازه لکلّ أحد، ولکنّه ضعیف جدّاً؛ ولذا استشکلنا فیه فی الحاشیة السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغیر شیعتهم. (آقا ضیاء). * وکذا لو أخرجه من الموات أیضاً؛ لأ نّه من الأنفال العائدة للإمام أرواحنا فداه، ولم یثبت جواز تملّکها لغیر شیعتهم علیهم السلام . (آل یاسین). * إلاّ إذا کان بإذن ولیّ أمر المسلمین. (صدر الدین الصدر). * أقواه عدم التملّک، کما هو کذلک فی أراضی الأنفال علی الأصحّ. (الشاهرودی). * لا یبعد تملّکه. (الخوئی). * ضعیف. (السبزواری). * ولا یبعد حصول الملک إذا کان بإذن ولیّ المسلمین فی ما هو صلاح لهم. (محمّد الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * والظاهر عدم التملّک؛ لعدم الدلیل علیه بعد کون الأرض ملکاً لغیره، فیشبه المسألة السابقة. (اللنکرانی).
3- 3 . فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . فیه إشکال بناءً علی کون المعادن من الأنفال. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال بناءً علی کونه من الأنفال. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل جدّاً إلاّ بإذن ولیّ المسلمین. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . فیه أیضاً تأمّل؛ للتشکیک فی کون عموم «من أحیَا أرضاً» م_ن باب الإذن، أو الحکم غیر المتکفّل لبقیّة شرائطه الّتی منها إذن الإمام فی إحیاء أراضیه وأراضی المسلمین ولایة؛ إذ علی الثانی یشکل ثبوت الملکیّة بإحیائهم من جهة اختصاص إذنهم لشیعتهم، أو مطلق المسلم غیر الشامل للکافر ومَن بحکمهم جزماً. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (حسن القمّی، اللنکرانی). * إذا کانت الأرض ملکاً للمستأجر، أو کان له فیها حقّ اختصاص، أو کان مضمون الإجارة تملّک منفعة الأجیر الخارجیة، لاتملّک عملٍ فی الذمّة. (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال، وفیه تفصیل. (تقی القمّی). * الظاهر أنّ المعادن فی الأرض الموات للإمام علیه السلام ، وإنّما اُبِیحت للشیعة خاصّة فغیر الشیعة لا یملکها. (الروحانی).

وعلیه الخمس.

حکم الاستیجار لحیازة المعدن وما أخرجه العبد لمولاه

(مسألة 10): یجوز استئجار الغیر(1) لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، وإن قصد(2) الأجیر(3) تملّکه لم یملکه(4).

ص: 37


1- 1 . لا فرق بین الفقیر والغنیّ فی ذلک. (البروجردی).
2- 2 . لأنّ فعله لیس مملوکاً له، وقصده لغو؛ إذ الإجارة عقد توصّلیّ بحسب طبعها، ومتعلّقها لیس بقصدیٍّ فی ما نحن فیه، فلا یقال: إنّه بقصده التملّک لنفسه خالف عقد الإجارة فملکه. (الفانی).
3- 3 . فی المسألة تفصیلات محوّلة إلی کتاب الإجارة. (الآملی).
4- 4 . علی إشکال فیه وفی نظائره، کما سیأتی فی الإجارة. (آل یاسین). * إن کان المستأجر مالکاً للأرض، أو له حقّ اختصاص بها، أو کان الأجیر قصد بالعمل تسلیم ما استحقّه منه إلیه، وإلاّ کان الحکم بعدم ملکه محلّ نظر. (البروجردی). * إن کان أجیراً خاصّاً، أو کان للمستأجر حقّ اختصاص فی الأرض، وإلاّ فالأظهر جواز تملّکه لنفسه. (مهدی الشیرازی). * إذا کانت الإجارة علی منفعته الشخصیة، لا علی ما فی الذمّة. (الحکیم). * إذا کانت الإجارة علی وجهٍ تکون جمیع منافع الموءجر، أو تلک المنفعة الخاصّة للمستأجر، وإلاّ فالظاهر أ نّه یملکه مع قصد العمل لنفسه وتملّکه، نعم، لو کانت الأرض من المستأجر فیملک المعدن تبعاً لها، لکنّه خارج عن مفروض المسألة. (الخمینی). * بعض صوره لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * إذا کانت الأرض للمستأجر، أو استأجره علی منفعة شخصیّة، وإلاّ ففیه إشکال أو منع. (عبداللّه الشیرازی). * ذلک واضح فی صورة کون المستأجر مالکاً للأرض، أو فی حکم المالک، أو کان مورد الإجارة المنفعة الخاصّة الحاصلة من الأجیر، أو عامة منافعه، وإلاّ فالحکم بعدم تملّک الأجیر محلّ تأمّل. (المرعشی). * مشکل، إلاّ إذا کانت الأرض للمستأجر، أو کان له حقّ اختصاص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان محلّ إخراج المعدن ملک المستأجر، أو کان له حقّ اختصاص به، أو کان مورد الإجارة نتیجة عمل الأجیر، فیقع قصد الأجیر حینئذٍ فی ملک الغیر فلا أثر له، وفی غیر هذه الصور یکون الحکم بعدم تملّکه مع قصده له مشکلاً، ولکنّ الظاهر أنّ الاستئجار لاستخراج المعدن قصد لحیازة المعدن عرفاً، ولا دلیل علیاعتبار أزید من مثل هذا القصد فی الحیازة، فیملکه المستأجر فی جمیع الصور، ویکون قصد الأجیر لغواً مطلقاً، ویأتی التفصیل فی المسألة (6) من کتاب الإجارة فصل: لا یجوز إجارة الأرض. (السبزواری). * فی ما إذا کان أجیراً خاصّاً، أو کان للمستأجر حقّ اختصاصٍ بالأرض لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * إذا کان أجیراً خاصّاً بأن کان جمیع منافعه، أو خصوص تلک المنفعة للمستأجر، وأمّا مع کون الإجارة علی ما فی الذمّة فالظاهر حصول الملکیّة له مع قصد التملّک، نعم، لو کانت الأرض للمستأجر، أو کان له حقّ اختصاص بها أو کان أجیراً لمالکها لا مجال لملکیّة هذا الأجیر. (اللنکرانی).

ص: 38

(مسألة 11): إذا کان المخرِج عبداً(1) کان ما أخرجه لمولاه(2)، وعلیه الخمس(3).

حکم الزیادة الحاصلة بسبب العمل

(مسألة 12): إذا عمل فی ما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً یوجب زیادة قیمته، کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر، أو جعله حلیّاً، أو کان مثل الیاقوت والعقیق فحکّه فُصّاً مثلاً اعتبر(4) فی إخراج الخمس مادّته(5)،

ص: 39


1- 1 . فی المحرَّر بعضه إشکال. (المرعشی).
2- 2 . إلاّ إذا کان مأذوناً فی الاکتساب کالمکاتب مثلاً، بل مطلق المأذون فی الاکتساب بنفسه وقلنا: إنّ العبد یملک کما هو الأقوی فهو له، وعلیه الخمس یخرجه بإذن مولاه فی الفرض الأخیر. (صدر الدین الصدر). * بناءً علی عدم صحّة ملکه ولغویّة قصده مطلقاً، وإلاّ فیجری فیها ما مرّ فی المسألة السابقة. (السبزواری).
3- 3 . إذا کان العبد مأذوناً فی الاکتساب لنفسه فما یخرجه یکون ملکاً له، بناءً علی المختار من تملّک العبد، ویکون الخمس علیه. (زین الدین).
4- 4 . محلّ إشکال، بل الظاهر عدم الاعتبار. (اللنکرانی).
5- 5 . کما أنّ فی الزیادة خمسَ الأرباح بشروطه. (الإصطهباناتی). * بل خمسه فی حال زیادة قیمته بواسطة العمل الموجب للزیادة، وکذا الکلام فی صورة الاتّجار به إن قلنا بصحّة هذا الاتّجار بإذن الحاکم، ومع الإشکال فیه ففیه إشکال. (أحمد الخونساری). * محلّ إشکال، بل الظاهر شرکة أرباب الخمس للزیادة الحاصلة، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس یکون البیع فضولیاً بالنسبة إلی الخمس، فلو أجاز الولیّ یصیر الربح مشترکاً، ولا أثر لنیّة الأداء من مالٍ آخر. (الخمینی). * الأحوط خمسها فی حال زیادة قیمتها الحاصلة بسبب العمل. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهیئة. (الخوئی). * هذا فی اعتبار النصاب، وأمّا فی وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یقوم متهیّئاً بالهیئة الحاصلة فی المادّة. (تقی القمّی). * وأمّا الزیادة ففیها خمس الفائدة بشروطه. (الروحانی).

فیُقوَّم حینئذٍ سبیکة، أو غیر محکوک مثلاً، و یخرج خمسه، وکذا لو اتّجر(1) به(2) فربح(3) قبل أن یخرج خمسه ناویاً(4) الإخراج(5)

ص: 40


1- 1 . الاتّجار به بدون إذن ولیّ المستحقّین فضولی، وعلی تقدیر الإجازة الربح مشترک بین مستحقِّی الخمس ونفسه، فصرف نیّة الأداء من مال آخر غیر کافٍ فی انتقال الخمس من العین إلی الذمّة، نعم، لو نقل الخمس من العین إلی الذمّة وکان ذلک بإذن الولیّ کان لِما أفاده مساغ. (المرعشی).
2- 2 . بعد أن یضمن الخمس. (صدر الدین الصدر). * فی صحّة الاتّجار به إشکال وإلاّ نوی الإخراج من مال آخر، نعم، إذا نقله إلی ذمّته بمراجعة الحاکم الشرعیّ صحّ ویسقط الخمس من العین. (الحکیم). * صحّة الاتّجار من دون إذن الولیّ، أو إجازته محلّ إشکال، بل منع، من دون فرقٍ بین نیّة الإخراج من مالٍ آخر وعدمه، والتفکیک بین الصورتَین من جهة الاشتراک فی الربح وعدمه کذلک أیضاً. (اللنکرانی).
3- 3 . صحّة الاتّجار بکلّه وکون الربح بأجمعه له کلاهما محلّ إشکال. (البروجردی).
4- 4 . لا أثر للنیّة وعدمها، ویکون الاتّجار بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّاً. (تقی القمّی).
5- 5 . مع التزامٍ فی ذمّته، وإلاّ ففی الاکتفاء بمجرّد النیّة المزبورة فی سقوط حقّه عن العین نظر للأصل. (آقا ضیاء). * لا یکفی مجرّد النیّة، نعم، لو أدّاه بعده لا یبعد استقرار البیع. (الکوه کَمَری). * الأقرب اتّحاده مع صورة عدم نیّة الإخراج فتقع المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّة، فإن أجازها الحاکم الشرعیّ رجع خمس الثمن بربحه إلی أربابه. (مهدی الشیرازی). * کفایة نیّة الإخراج فی صحّة المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس وسقوط الخمس عن الربح مشکل، نعم، تصحّ المعاملة الواقعة علی العین بلا حاجة إلی إجازة الحاکم مع التبدیل وتعیین مقدار الخمس فی مال آخر أو تضمینه للولیّ. (الشاهرودی). * صرف نیّة الإخراج لا یکفی فی صحّة المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس، نعم، بعد ما أدّاه من مالٍ آخر المعاملة صحیحة والربح له، وأمّا کون الربح مشترکاً بینه وبین أرباب الخمس فرع صحّة المعاملة بإذنٍ وإجازةٍ من ولیّ الخمس بناءً علی الإشاعة أو الکلّی فی المعیّن وأمّا بناءً علی کونه من قبیل الحقّ المتعلّق بالأعیان فجمیع الربح لصاحب المال إن کانت المعاملة صحیحة بسبب إذن ولیّ الخمس وإجازته. (البجنوردی). * مجرّد النیّة لا یوجب صحّة الاتّجار وکون الربح له، بل یکون حالهما مثل صورة عدم النیّة، وقد سبق فی الزکاة أنّ المعاملة فضولیّة. (عبداللّه الشیرازی). * مع التزام بدله فی ذمّته. (الآملی). * لا اعتبار بمجرّد النیّة، بل لابدّ من التعهّد الصحیح الشرعیّ. (السبزواری). * بل مع عدم نیّة عدم الإخراج. (الروحانی).

من مالٍ آخر(1) . . . . . . . .

ص: 41


1- 1 . کفایة نیّة الإخراج من مالٍ آخر فی صحّة المعاملة الواردة علی العین وسقوط الخمس عن الربح بذلک مشکل، بل ممنوع، إلاّ إذا کان بإذن الحاکم الشرعیّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی کفایة نیّة الإخراج فی الحکم المذکور تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی). * مجرّد النیّة لا یکفی فی نقل الخمس من العین إلی الذمّة. (الشریعتمداری). * لا أثر للنیّة فی المقام، والحکم فیه هو الحکم فی ما اتّجر به بغیر نیّة الإخراج. (الخوئی).

ثمّ أدّاه من مالٍ آخر(1)، وأمّا إذا اتّجر به(2) من غیر نیّة الإخراج من غیره فالظاهر(3) أنّ الربح(4) مشترک(5) بینه وبین

ص: 42


1- 1 . قبل حصول الربح. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . الظاهر أنّ المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّ موقوف علی إمضاء الحاکم، ومعه یکون الربح مشترکاً، من غیر فرقٍ بین نیّة الأداء وعدمه علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . بل الأحوط. (الإصفهانی). * فیه نظر، وکذا نوی(کذا فی الأصل، والظاهر (وکذا لو نوی)، کما فی طبعة المکتبة العلمیّة الإسلامیّة.) الإخراج من مالٍ آخر. (حسن القمّی).
4- 4 . فیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بعد إمضاء الحاکم تلک المعاملة. (الآملی). * مشکل، کما تقدّم مراراً، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بعد إمضاء الحاکم لتلک التجارة، وکذا فی الصورة السابقة أیضاً، وإلاّ بطلت المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس فی الصورتَین علی الأحوط، وإن قلنا بالصحّة فی الزکاة لمکان النصّ. (آل یاسین). * فیه نظر، وإن أجازه الحاکم الشرعیّ، بل إذا أجازه لم ینتقل الخمس إلی البدل؛ ولذا لا تجوز الإجازه منه، إلاّ بنحوٍ لا یوءدّی إلی ذهاب الحقّ. (الحکیم). * ظاهره عدم الحاجة فی صحّة البیع إلی إجازة الحاکم، وأنّ للمالک ولایة البیع، وهو مشکل، وإن استدلّ علیه بروایة حرث بن حصیرة الأزدی(الوسائل: الباب (6) من کتاب الخمس (أبواب ما یجب فیه)، ح1.)، ثمّ الاشتراک فی الربح موقوف علی کون الخمس جزءاً من العین، وهو غیر مسلّم؛ إذ یمکن أن یکون تعلّقه بالعین من قبیل تعلّق حقّ الرهن مثلاً وهو لایوجب الاشتراک فی الربح. (الشریعتمداری). * هذا ممنوع؛ لأنّ الخمس حقّ مالیّ متعلّق بالمال، ولیس المال مشترکاً بین المالک وأرباب الخمس، وما ورد بهذا المضمون فی بعض أخبار الزکاة ضعیف السند. (الفانی). * لو کان بإذن الولیّ، أو إجازته کان الخمس من أجزاء العین، کما مرّ، وإلاّ فلا. (المرعشی). * فیه إشکال، إلاّ مع إجازة الحاکم الشرعیّ مع کون مبناه الشرکة العینیّة، وعدم لزوم تفویت حقّ السادة والإمام علیه السلام من إجازته. (السبزواری). * مع نیّة عدم الإخراج إن ردّ الحاکم المعاملة بطلت بالنسبة إلی الخمس، وإن أمضاها فالربح مختصّ بالمالک؛ لما سیأتی فی محلّه من أنّ تعلّق الخمس بالعین إنّما یکون من قبیل تعلّق الحقّ لا بنحو الملکیّة. (الروحانی).

أرباب الخمس(1).

إذا شکّ فی بلوغ ما أخرجه النصاب

(مسألة 13): إذا شکّ فی بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط(2)

ص: 43


1- 1 . بعد إمضاء الحاکم معاملاته الرابحة(کذا فی حاشیة النائینی قدس سره وفی حاشیة جمال الدین الگلپایگانی قدس سره : «المربحة».)، ولا یبعد لزوم إمضائها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إن أجازه ولیّ أمر الخمس. (البروجردی). * مع إمضاء مَن له الولایة علیهم. (الشاهرودی).
2- 2 . بل لا یخلو من قوّة. (النائینی). * بل هو الأقوی فی المقام ونظائره. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی. (البروجردی). * الراجح. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).

الاختبار(1).

الثالث : الکنز ، معناه وما یتحقّق به

الثالث: الکنز، وهو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر(2)، والمدار الصدق العرفیّ، سواء کان من الذهب، أو الفضّة المسکوکَین، أم غیر المسکوکَین(3)، أم غیرهما من الجواهر(4)، وسواء کان فی بلاد الکفّار الحربیّین أو غیرهم، أم فی بلاد الإسلام(5) فی الأرض

ص: 44


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الآملی). * بل الأقوی، وهذا أحد الموارد الذی یجب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة. (البجنوردی). * بل لا یبعد الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب. (حسن القمّی). * مع الإمکان. (مفتی الشیعة).
2- 2 . والصدق العرفیّ بالنسبة إلی ما فی الشجر تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . فیه إشکال وإن کان أحوط، وکذا ما بعده. (الحکیم). * وجوب الخمس فی غیر المسکوک من الذهب، أو الفضّة سواء کان من الذهب، أو الفضّة، أو من غیرهما مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * وجوب الخمس فی غیر المسکوکَین محلّ إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * فیه وفی ما بعده إشکال، وإن کان أحوط. (اللنکرانی).
4- 4 . اختصاصه بالجواهر غیر معلوم، بل هو کلّ مالٍ مدفونٍ معتدٍّ به علی الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وغیرها علی الأحوط، بل الأقوی. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوب خمس الکنز فی غیر النقدَین. (الروحانی).
5- 5 . وفی إلحاق الذمّیّ بالحربیّ مطلقاً إشکال، سیأتی تفصیله إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الموات، أو الأرض الخربة الّتی لم یکن لها مالک، أم فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع، مع العلم بعدم کونه ملکاً للبائعَین، وسواء کان علیه أثر الإسلام(1) أم لا، ففی جمیع هذه یکون ملکاً لواجده(2) وعلیه الخمس، ولو کان فی أرضٍ مبتاعةٍ مع احتمال کونه لأحد البائعَین عرّفه(3) المالک

ص: 45


1- 1 . إلاّ إذا علم بالقرائن کونه لمسلم موجود هو أو وارثه فیجری علیه حکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری). * إلاّ إذا کانت هناک قرائن تدلّ علی کونه لمسلمٍ أو مسالمٍ أو لوارثِهِما، فحکمه حینئذٍ حکم مجهول المالک ومصرفه مصرفه. (المرعشی).
2- 2 . إذا لم یعلم أ نّه لمسلم أو ذمّی، وإلاّ: فإن کان موجوداً ومعلوماً دفعه إلیه، وإن کان مجهولاً عرّف به، فإن لم یعرّفه أو لم یمکن التعریف تصدّق به علی الأحوط، وإن کان قدیماً فالأحوط إجراء حکم میراث مَن لا وارث له. (الحکیم). * مع عدم العلم بأ نّه لمحترم المال، وإلاّ ففیه تفصیل. (السبزواری). * إذا لم یعلم بأ نّه ملک لمحترم من مسلم أو ذمّیّ، وإذا علم بذلک وجب دفعه إلی المالک أو إلی وارثه إذا کان موجوداً ومعلوماً ، وعرّف به مع إمکان التعریف إذا کان مجهولاً، فإن لم یعرِّفه أو لم یمکنه التعریف به تصدّق به بمراجعة الحاکم الشرعیّ علی الأحوط، وإن کان قدیماً جری فی المال حکم میراث مَن لا وارث له علی الأحوط. (زین الدین). * إلاّ إذا شکّ الواجد شکّاً عقلائیّاً فی انقطاع الصِلة بین الکنز وبین صاحبه، فإنّ أصالة الحرمة حینئذٍ محکمة علی الأظهر. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . محلّ الکلام هو الکنز الّذی لا یعلم له مالک بالفعل، وفی مثله لا موجب لتعریفه بالنسبة إلی أحد البائعَین؛ فإنّ المفروض انقطاع یدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غیرهم فی ذلک، فالظاهر أ نّه للواجد بلا حاجة إلی التعریف. (الخوئی).

قبله(1)، فإن لم یعرِّفه فالمالک قبله(2) وهکذا(3)، فإن لم یعرِّفوه(4) فهو

ص: 46


1- 1 . فی لزوم السؤال عن غیر المالک الأدنی وقبول قوله لو سئل نظر. (مهدی الشیرازی). * إنما یعرّف المالک قبله إذا علم بوجود الکنز لمّا کانت الأرض تحت ید ذلک المالک، وإذا لم یعلم بذلک، بل احتمل تأخّر الکنز عن زمان یده لم یجب تعریفه، وکذا فی المالک قبل ذلک المالک إذا لم یعرِّفه المالک الأقرب وهکذا، فلا یجب التعریف إلاّ لِمَن أحرز جریان یده علی الکنز. (زین الدین). * فی وجوب التعریف بغیر المالک الأدنی وقبول قوله بلا بیّنة نظر. (حسن القمّی).
2- 2 . علی الأحوط إذا کان علم بوجوده تحت یده. (الحکیم). * لا یجب تعریف المالک السابق ان احتمل تأخّر الدفن إلی زمان اللاّحق؛ لعدم إحراز جریان ید السابق علیه، وکذلک الکلام فی السابق علی السابق، بل ولا یجب تعریف اللاّحق البائع أیضاً إن احتمل تأخّر الدفن عن الشراء لعین الدلیل. (الشریعتمداری). * لزوم التعریف حیث لم یحتمل تأخّر استقرار الکنز تحت الأرض وغیرها بعد خروج مکان الاستقرار من ید المالک القبلی، وهکذا الکلام فی المالک الأخیر إن احتمل حدوث الدفن بعد ابتیاع الواجد عنه. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . مع احتمال جریان یدهم علیه، وعدم تقدّم ملکهم علی الدفن. (السبزواری). * علی الأحوط، مع العلم بجریان یده علیه، وعدم احتمال تأخّر الدفن إلی زمان اللاّحق. (اللنکرانی).
4- 4 . یشکل ذلک فی ما لو عرّفوه، ولکنّه احتمل تأخّر دفنه عن الانتقال إلی المطّلع علی الکنز. (المرعشی). * مقتضی الاحتیاط فی الصورة المفروضة بجمیع أقسامها أن یدفع إلی سیّد فقیر بالوکالة عنه؛ لاحتمال کونه خمساً، ثمّ مع اجازة ذلک السیّد دفعه إلی فقیر غیر سیّد؛ لاحتمال وجوب التصدّق به، ویکون ذلک بإذن الحاکم الشرعیّ. وعلی الجملة لو لم یحکم بکونه ملکاً لذی الید یجب الاحتیاط بالنحو المذکور، وممّا ذکر یعرف طریق الاحتیاط الذی لا یُترک فی بعض المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

للواجد(1) وعلیه الخمس، وإن ادّعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بینّة(2)، وإن تنازع الملاّک فیه یجری(3) علیه حکم(4) التداعی(5)، ولو

ص: 47


1- 1 . بل وإن عرّفوه لکن احتمل حدوثه بعد انتقاله منهم. (أحمد الخونساری). * إن لم یعلم أ نّه لمسلم أو ذمّیّ، وکان هو أو وارثه موجوداً معلوماً بالتفصیل، أو بالاجمال، وإلاّ فیترتّب علیه حکمه. (عبداللّه الشیرازی). * إذا لم یعلم أ نّه لمسلم. (مفتی الشیعة).
2- 2 . لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض، ولو کان للید أثر لَما کان للتعریف وجه، بل یلزم إعطاوءه لذی الید وإن لم یکن مدّعیاً ما لم یکن معترفاً بعدمه، وبذلک یظهر حال التنازع. (الخوئی).
3- 3 . إذا کان الملاّک فی مرتبة واحدة، وأمّا مع السبق واللحوق _، کما لعلّه الظاهر من العبارة _ کان اللاّحق منکراً، والسابق مدّعیاً. (اللنکرانی).
4- 4 . مع اشتراکهم فی المرتبة، أمّا إذا کانوا مترتّبَین کان السابق مدّعیاً، واللاحق منکراً. (الحکیم). * محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5 . فی إجراء حکم التداعی فی أمثال المقام نظر؛ إذ هو من باب الدعَویَین المشتملَین کلّ منهما علی مدّعی ومنکر، فکلّ منهما مدّعی من جهة ومنکر من جهة اُخری، فتجری علیهما أحکامهما کلّ بلحاظ موضوعه، وربّما ینتهی الأمر فیهما إلی التحالف، فیترتّب علی حلف کلٍّ منهما أثره، بخلاف باب التداعی؛ إذ لا منکر فیه؛ لفرض مخالفة قول کلٍّ منهما للأصل، فلا یتصوّر فیه انتهاء الأمر إلی التحالف، بل لا وظیفة لهما إلاّ إقامة البیّنة، ومع التعارض یرجع إلی أحکام تعارضها، علی ما فصّلناه فی کتاب القضاء، فراجع. (آقا ضیاء). * فی الملاّک المشترکین، وأمّا فی الملاّک المترتّبَین کما هو ظاهر العبارة، أو محتملها فالمالک اللاحق منکر، والسابق مدّعٍ؛ لأنّ الید الفعلیّة للاّحق والسابق لا ید له فلا یجری علیه حکم التداعی. (الشریعتمداری). * مع عرضیّة الملاک فی الید، وأمّا مع الطولیة فالسابق مدّعٍ، واللاّحق منکر. (الخمینی). * لو کان المالکون متشارکِین فی الدرجة والمرتبة، وأمّا لو کانوا مترتّبِین فالمالک السابق مدعٍ، والمتأخّر منکر، فالقول قوله لمکان الید. (المرعشی). * مشکل، ویمکن أن یقال بکون اللاّحق منکراً، والسابق علیه مدّعیاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع عدم ترتّب الأیادی. (السبزواری). * إذا کانوا من أهل مرتبة واحدة فی الید، أمّا إذا کانوا مختلفِین فی المرتبة فلا یجری فیه حکم التداعی، بل یکون صاحب الید السابقة مدّعیاً، وصاحب الید اللاحقة منکِراً. (زین الدین). * هذا مع اشتراکهم فی المرتبة، أمّا مع ترتیب الأیدی فالأظهر أنّ السابق مدعٍ، واللاّحق منکر. (محمّد الشیرازی). * إذا کان التنازع من الملاک المشترکین، وأمّا إذا کان من المترتّبین فیکون السابق مدّعیاً، واللاّحق منکراً. (الروحانی).

ادّعاه المالک السابق إرثاً(1) وکان له شرکاء نفوه(2) دفعت إلیه حصّته(3)، وملک الواجد الباقی وأعطی خمسه. ویُشتَرَط فی وجوب الخمس فیه

ص: 48


1- 1 . المسألة محتاجة إلی التأمّل. (آل یاسین).
2- 2 . مع عدم تمامیّة شروط البیّنة الشرعیّة فیهم. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . تقدّم أ نّه لا أثر للدعوی المجرّدة، نعم، یتمّ ذلک فی ما إذا ثبتت بالبیّنة، لکنّه لا یتمّ حینئذٍ ما ذکره من تملّک الواجد للباقی وإعطاء خمسه، بل اللازم حینئذٍ التصدّق بما بقی؛ فإنّ مقتضی حجّیّة البیّنة أ نّه للمورّث، فإذا لم یجز إعطاوءه للوارث من جهة إقراره فلا مناصَ من التصدّق به. (الخوئی). * علی الأقوی. (المرعشی).

النصاب، وهو عشرون(1) دیناراً(2).

ص: 49


1- 1 . لو کان من الفضّة یطّرد الإشکال السابق فی نصابه. (النائینی).
2- 2 . لو کان من الفضّة یطّرد الإشکال السابق فی نصابه. (جمال الدین الگلپایگانی). * إن کان ذهباً، وإلاّ فالأقلّ منه ومن مائتَی درهمٍ فی غیره مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین). * أو مائتا درهمٍ علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری). * بل أحد النصابَین. (کاشف الغطاء). * إذا کان من الذهب، ومائتا درهمٍ إذا کان من الفضّة، وواحد منهما إن کان من غیرهما علی الأظهر، وإن کان الأحوط رعایة أقلّهما قیمة. (الإصطهباناتی). * الاحتیاط السابق فی المعدن جارٍ هنا أیضاً، بل الإشکال هنا أشدّ. (البروجردی). * أو مائتَی درهم علی الأحوط. (مهدی الشیرازی). * أو مائتا درهم. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقلّ منها ومن المائتی درهم مالیة. (الحکیم). * لو کان من الذهب، وأمّا الفضّة فالمعتبر نصابه وفی سائر الأجناس ما هو الأقلّ من نصابیهما، وما أفاده بعضٌ من الإشکال فی نصاب المعدن محلّه هنا، لا هناک. (الشاهرودی). * أو مائتا درهم، بل أقلّهما مالیّة. (البجنوردی). * الأحوط ما هو أقلّ قیمةً منها ومن المائتی درهم. (عبداللّه الشیرازی). * أو مائتا درهم، والأحوط فی الذهب عشرون دیناراً، وفی الفضّة مائتا درهم، وبأیّهما کان فی غیرهِما، والأحوط من ذلک رعایة أقلّهما قیمةً حتّی فی الذهب والفضّة. (الفانی). * فی الذهب، ومائتا درهم فی الفضّة، والبلوغ إلی أحدهما فی غیرهما. (الخمینی). * أو مائتا درهم، أو قیمتهما، کما مرّ فی المعدن. (المرعشی). * الاحتیاط المتقدّم فی المعدن جارٍ هنا. (الآملی). * الأحوط أقلّ الأمرین منه ومن مائتی درهم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاحتیاط المتقدّم فی المعدن یجری هنا أیضاً. (السبزواری). * إذا کان ذهباً ، ومائتا درهم إذا کان فضة، وأقلّ الأمرین إذا کان من غیرهما علی الأحوط، وأحوط منه الاکتفاء بأقلّ النصابین فی الجمیع. (زین الدین). * إذا کانت دنانیر، أو مائتا درهم إذا کانت دراهم حتّی ولو زادت قیمتها الحالیّة عن ذلک، وإن کان الکنز من غیرهما کانت العبرة قیمة أقلّهما من العشرین دیناراً والمائتی درهم. (محمّد الشیرازی). * إن کان ذهباً، وإلاّ فالأقلّ منه ومن مائتی درهمٍ علی الأحوط. (حسن القمّی). * فی الذهب، وإن کان من الفضّة فهو مائتا درهم. (الروحانی). * وهو أقل نصابی الذهب والفضّة علی الأحوط. (مفتی الشیعة). * الأحوط ملاحظة بلوغ العین أو القیمة إلی أحد النصابَین فی باب الزکاة، من دون فرقٍ بین الذهب والفضّة وغیرهما. (اللنکرانی).

من وجد کنزاً فی ملک غیره وفروع ذلک

(مسألة 14): لو وجد الکنز فی أرض مستأجرةٍ أو مستعارةٍ(1) وجب تعریفهما(2) وتعریف المالک أیضاً(3)، فإن نَفَیاه کلاهما

ص: 50


1- 1 . الظاهر أ نّه لا یکفی الاستیلاء علی الأرض فی صدق تحقّق الید علی ما فی جوفها من الکنز الّذی هو محلّ الکلام؛ وعلیه فیجری فیه جمیع ما ذکرناه آنفاً. (الخوئی).
2- 2 . لا یبعد وجوب تعریفهما أولاً، ثمّ المالک إن نفیاه. (أحمد الخونساری). * مع کونهما ذوی ید علی الأرض وما فیها عرفاً لامطلقاً، وکذا المالک، والموارد مختلفة فی ذلک فی نظر العرف، کما هو واضح. (زین الدین).
3- 3 . اللاّحق فالسابق، وهکذا علی نحو ما تقدّم. (الحکیم). * المتأخّر ثمّ السابق، وهکذا، کما مرّ قبیل هذا، والکلام فی المستأجرین والمستعیرِین المترتّبین هو الکلام فی المالِکین المترتّبِین، فالمال للواجد فی صورة نفیهم جمیعاً. (المرعشی). * من السابق والأسبق، کما مرّ. (السبزواری). * الأقرب فالأقرب، علی نهج ما تقدّم. (زین الدین). * أی بالنحو المتقدّم من اللاّحق، فالسابق فی کلیهما من المستأجر أو المستعیر والمالک، وعلیه فالمراد بالنفی نفی الجمیع. (اللنکرانی).

کان له(1) وعلیه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما اُعطی بلا بینّة، وإن ادّعاه کلّ منهما ففی تقدیم قول المالک(2) وجه(3)؛ لقوّة(4) یده(5)، والأوجه(6)

ص: 51


1- 1 . مقتضی ما ذکره فی المسألة السابقة الرجوع إلی المالکین السابقین والمستأجرین والمستعارین المتقدّمین، فإن نفوا جمیعاً کان له، وعلیه الخمس. (الشریعتمداری).
2- 2 . قد عرفت اختلاف الموارد فی صدق ذی الید منهما عرفاً، وفی قوة إحدی الیدین فلابدّ من مراعاة ذلک. (زین الدین).
3- 3 . الظاهر أنّ المورد من التداعی. (عبدالهادی الشیرازی). * ضعیف. (الحکیم). * وأوجه منه تقدیم یدهما، إلاّ مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات، فمع التساوی احتمالاً تقدّم یدهما علی الأقوی. (الخمینی). * والأوجه تقدیم الیدین. (المرعشی). * الأظهر أ نّه یقدّم قول المستأجر أو المستعیر. (الروحانی).
4- 4 . فی القوّة إشکال، بل منع، والمیزان صدق الید. (تقی القمّی).
5- 5 . لا أثر للید فی مثل المقام أصلاً، والظاهر أ نّه یجری علیه حکم التداعی. (جمال الدین الگلپایگانی). * لمکان الأصلیّة والفرعیّة بالنسبة إلی الیدین. (المرعشی). * لا کلّیّة فیه، فلابدّ من حصول الاطمئنان. (السبزواری).
6- 6 . لا یخلو من قوّة، کما أنّ الأظهر فی صورة تساوی الیدین من حیث القوّة تقدیمهما. (المرعشی).

الاختلاف(1) بحسب المقامات فی قوّة إحدی الیدَین(2).

(مسألة 15): لو علم الواجد أ نّه لمسلمٍ موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول(3) المالک علیه(4) وجهان(5)، ولو علم أ نّه کان مِلکاً

ص: 52


1- 1 . بل الأوجه أ نّهما إن کانا مشترکَین فی الید قسّم الکنز بینهما، وإن کانا متعاقبَین فهو لذی الید فعلاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . کما قالوا: إنّ راکب الدابّة أولی بها من قابض لجامها، والراکب ذو یدٍ دون القابض، ففی المقام قد یکون المالک قویّاً وذو یدٍ فعلاً، وقد یکون المستأجِر کذلک، لکن علیه لا یصحّ إطلاق الحکم السابق، ولزوم الرجوع إلی المالک والمستأجر؛ لأنّ واحداً منهما لا یعدّ ذا یدٍ فی بعض الفروض. (الشریعتمداری).
3- 3 . وهو المتعیّن، وطریق الاحتیاط فی المقام اُشیر إلیه آنفاً. (تقی القمّی). * أمّا لو کان معلوماً وجب دفعه إلیه. (الحکیم).
4- 4 . عرفت أ نّه یجب دفعه إلی المالک المسلم، أو إلی وارثه إذا کان موجوداً ومعلوماً، ویجری فیه حکم مجهول المالک إذا کان مجهولاً ویجری فیه حکم میراث مَن لا وارث له إذا کان قدیماً. (زین الدّین).
5- 5 . أقواهما جریان حکم مجهول المالک. (الجواهری). * لو کان من الکنوز القدیمة فالظاهر أنّ مجرّد العلم الإجمالی بوجود وارثٍ مسلمٍ لمن ادّخره لا یخرجه عن جریان حکم الکنز علیه. نعم، لو علم أ نّه دفن جدیداً أو نسیه مالکه، ولم یتمکّن من أخذه ولم یعلم به وارثه ففیه الإشکال، بل لا یبعد جریان حکم مجهول المالک علیه فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل ثانیه أقوی، لشمول دلیله إیّاه، وعدم شمول دلیل الکنز لمثله. (آقاضیاء). * والأقوی إجراء حکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری). * أظهرهما جریان حکم مجهول المالک علیه، حتّی مع العلم بکونه لمسلمٍ قدیمٍ. (صدر الدین الصدر). * لا یبعد الثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقربهما الثانی، وأحوطهما المداورة به مع کلٍّ من مصرَفَی الخمس ومجهول المالک، ثمّ التراضی معه علی شیء منه. (مهدی الشیرازی). * الأوّل أوجه، وإجراء الحکمین أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * أحوطهما الثانی، بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * الأوجه هو الثانی، من غیر فرقٍ بین کونه قدیماً أو جدیداً فی فرض وجود المالک، کما أ نّه مع عدم العلم وعدم حجّة تعبّدیّة علی کونه لمسلم فهو لواجده، وعلیه الخمس لو بلغ النصاب، فالضابط الکلّی فی إجراء حکم الکنز هو عدم کونه من الأموال المحترمة، ومع العلم أو الحجّة علی أ نّه من الأموال المحترمة محکوم بحکم آخر غیره. (الشاهرودی). * فی کلّ مورد یعلم أ نّه لمسلمٍ موجودٍ هو، أو وارثه ولا یعرفهما، ولا یمکن معرفتهما بالفحص، فیجب إجراء حکم مجهول المالک علیه، ولیس له، ولا خمس علیه. (البجنوردی). * الأوجه الثانی إذا لم یکن من المال القدیم المذخور، ککونه من بعض الملوک السابقة، ویعلم بقاء ذراریه فی عصر الواجد إجمالاً فإنّ الظاهر أ نّه من الکنز. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی الثانی إذا لم یظهر من الأمارات کون المورد مورد الإعراض. (الفانی). * والأقوی إجراء حکم مجهول المالک. (المرعشی). * والأوجه إجراء حکم مجهول المالک علیه. (الخوئی). * أقواهما الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقرب والأحوط هو الثانی. (السبزواری). * والأوجه الأوّل. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الثانی. (حسن القمّی). * أوجههما إجراء حکم مجهول المالک علیه. (الروحانی). * أقواهما الثانی، نعم، لو طال العهد به یجری علیه حکم الکنز. (مفتی الشیعة). * الأحوط، بل الأقوی هو الثانی. (اللنکرانی).

ص: 53

لمسلمٍ قدیمٍ(1) فالظاهر(2) جریان(3) حکم الکنز علیه.

حکم الکنوز المتعدّدة

(مسألة 16): الکنوز المتعدِّدة(4) لکلّ واحدٍ حکم نفسه فی بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم یکن آحادها بحدِّ النصاب وبلغت بالضمّ(5) لم

ص: 54


1- 1 . أعرض عنه ولو قهراً. (الفانی).
2- 2 . قد یُتوهّم فی المقام بأنّ تعاقب الورّاث نسلاً بعد نسل بمنزلة وجودات متعاقبة تدریجیّة محکومة بنظر العرف بحکم وجود واحد متدرّج شیئاً فشیئاً، وحینئذٍ فمع الشکّ فی انقطاعه بعد حدوثه کان من قبیل الشکّ فی البقاء والارتفاع، فیشمله الاستصحاب، وبمثل هذا التقریب ربّما یصحّحون استصحاب بقاء الحیض فی صورة الشکّ فی انقطاع القطرات التدریجیّة وبقاء المادّة فی المیاه فی فرض خروج القطرات کذلک، ولکنّ الإنصاف عدم تمامیّته، فالمرجع فی أمثال المقام استصحاب عدم حدوث القطرة الزائدة وفی المقام وإن اقتضی الأصل المزبور إدخال هذا المال فی ملک الإمام من جهة کونه بمقتضی الأصل مال مسلم لا وارث له، ولکن لو اعتنی بهذا الأصل یلزم تنزیل الإطلاقات المشتملة علی تملّک الکنز علی الموارد النادرة کالمعدومة؛ فحفظاً لمثل هذه الإطلاقات لابدّ من جعل مثل هذه المقامات مندرجةً تحتها، فیجب الخمس فیها بعد کونه لواجده لمکان هذه الإطلاقات، وإلی مثل هذا البیان أیضاً أشرنا فی حاشیة النجاة، فراجع. (آقا ضیاء). * هذا فی ما یحرز ولو بالأصل عدم وارث لمالکه غیر الإمام علیه السلام ، والظاهر جواز تملّکه للشیعیّ، وطریق الاحتیاط علم ممّا تقدّم. (تقی القمّی).
3- 3 . الأحوط إجراء حکم ما لا وارث له علیه. (الحکیم).
4- 4 . حکمها حکم تعدّد المعدن. (المرعشی).
5- 5 . قد مرّ ما هو المختار فی هذا الفرع ومثله. (الشاهرودی).

یجب فیها الخمس(1)، نعم، المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدّدة یضمّ بعضه إلی بعض، فإنّه یعدّ کنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها.

تحقّق النصاب فی الکنز الواحد بالإخراج دفعات

(مسألة 17): فی الکنز الواحد لا یعتبر(2) الإخراج(3) دفعةً(4) بمقدار النصاب(5)، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم یکن کلّ واحدة منها بقدره.

ما یوجد فی بطون الحیوانات

(مسألة 18): إذا اشتری دابّةً(6) ووجد فی جوفها شیئاً فحاله حال(7)

ص: 55


1- 1 . وجوب الخمس فیه لکونه فائدة وربحاً لا یخلو من قوّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأمر فی الخمس الکنزیّ، کما أفاده، ولا یبعد تعلّق الخمس الربحیّ به. (المرعشی). * إن لم یجب من حیث الکنز یجب من حیث مطلق الفائدة. (السبزواری). * والأقرب وجوب الخمس، کما تقدّم فی المعدن. (محمّد الشیرازی). * أی خمس الکنز، وأمّا خمس الفائدة بشروطه فهو ثابت. (الروحانی).
2- 2 . بل لا یعتبر الإخراج أصلاً، فإنّ المعتبر هو الوجدان والملکیّة. (اللنکرانی).
3- 3 . الکلام فیه هو الکلام فی الإخراجات من المعدن. (المرعشی).
4- 4 . یمکن أن یقال بعدم اعتبار الإخراج فی الکنز لا دفعة ولا دفعات، بل المعتبر وجدان الکنز وتملّکه، اُخرج أم لم یُخرَج، بخلاف المعدن. (الشریعتمداری). * بل وفی اعتبار أصل الإخراج بعد التملّک والاستیلاء إشکال، بل منع. (السبزواری).
5- 5 . لعلّ الأقرب فی الکنز وجوب الخمس إذا وجده وتملکه وکان بالغاً حدّ النصاب، سواء أخرجه دفعة أو دفعات أم لم یخرج منه شیئاً. (زین الدین).
6- 6 . جریان الحکم فی مطلق الدابّة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
7- 7 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وأحوط منه احتسابه أیضاً من الفوائد. (صدر الدین الصدر).

الکنز(1) الّذی یجده فی الأرض المشتراة فی تعریف البائع(2)، وفی إخراج(3) الخمس(4)

ص: 56


1- 1 . فی شمول إطلاقات الکنز لمثلها إشکال، بل الأقوی إلحاق هذه کلّها بمطلق الفائدة المستثنی فیها موءونة السنة. (آقا ضیاء). * الأقوی أ نّه من أفراد مطلق الفائدة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إلحاقه بالکنز لا یخلو من إشکال، ولا یبعد کونه محکوماً بحکم اللقطة، یعرّف البائع، أو مجهولة المالک لو کانت الدابّة أهلیّة، کما هو المفروض، لا ما یوجد فی جوف السمکة، أو الدابّة الوحشیّة المصیدة، فالظاهر لحوقه بالمباحات الأصلیّة، وأ نّه ملک للمشتری، ویدخل فی الفائدة والغنیمة وربح المکاسب. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط فیها وفی سائر الحیوانات المشتراة کالسمکة وغیرها. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس بکنز، بل هو فائدة کسائر الفوائد، وکذا الحکم فی تالِیَیه. (الفانی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (الخمینی). * فیه إشکال، ولا یبعد لزوم تعریف المملّک إیّاه إن علم، وإلاّ فحکمه حکم مجهول المالک فی ما لو وجد فی جوف الأهلیّة من الحیوانات، ولو وجد فی جوف الوحشیّة منها، أو مثل السمکة الغیر المحصورة کان حکمه حکم المباح الأصلیّ، فیملکه الواجد، وعلیه الخمس الربحی. (المرعشی).
2- 2 . مع احتمال کونه له، وإلاّ فهو لِواجِدِه بلا تعریف، ویخرج منه الخمس، وکذا فی السمکة المشتراة. (مهدی الشیرازی). * الأظهر عدم وجوب التعریف لغیر البائع الأدنی. (حسن القمّی). * إذا لم تکن الدابّة وحشیّة مصیدة، وإلاّ فالظاهر عدم وجوب تعریفه، إلاّ إذا احتمل وجوده فی جوفها بعد الصید، أو حیازة البائع ما فی جوفها. (الروحانی).
3- 3 . لا وجه لإخراج الخمس، وظهر طریق الاحتیاط ممّا تقدّم. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (آل یاسین). *علی الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، اللنکرانی). * فیه إشکال وإن کان أحوط. (الحکیم). * لا دلیل علیه، بل الروایة دالّة علی أ نّه له ورزق رزقه اللّه تعالی إیّاه. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط، وکذا فی السمکة. (السبزواری). * الأظهر عدم وجوب الخمس فیه إلاّ من باب أرباح المکاسب، وإن کان الأحوط الخمس، وکذا السمکة ونحوهما. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم وجوب الخمس إلاّ فی ما زاد عن مؤونة سنته مع سائر أرباحه. (حسن القمّی).

إن(1) لم یعرّفه(2)، ولا یعتبر(3) فیه(4) بلوغ النصاب، وکذا(5) لو وجد فی

ص: 57


1- 1 . لا وجه لإخراج الخمس بعنوان الکنز؛ لعدم صدقه علیه، نعم، لا بأس بإلحاقه بعنوان کلّ ما یستفیده ففیه الخمس بعد المؤونة، وکذلک الحکم فی ما ذکره فی ما بعد فی هذه المسألة. (البجنوردی).
2- 2 . الظاهر عدم وجوب الخمس فیه بعنوانه، نعم، هو داخل فی الأرباح فیجری علیه حکمها. (الخوئی). * لایجب فیه خمس الکنز علی الظاهر، نعم، هو من الأرباح فیجری فیه حکمها. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوب الخمس فیه من هذه الجهة، وإن کان یجب فیه من جهة صدق الفائدة والغنیمة، وفی حکم الدابّة فی هذین الحکمَین السمکة وغیرها من الحیوانات. (الروحانی).
3- 3 . لعدم صدق الکنز علیه، فحکمه حکم مطلق الفائدة. (الشاهرودی). * لعدم کونه من مصادیق الکنز. (اللنکرانی).
4- 4 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . الظاهر عدم وجوب التعریف فیه، بل هو له، ویخرج منه الخمس علی الأحوط، کما مرّ، وهکذا الحکم فی سائر الحیوانات. (اللنکرانی).

جوف السمکة(1) المشتراة(2) مع احتمال کونه لبائعها(3)، وکذا الحکم فی غیر الدابّة والسمکة من سائر الحیوانات(4).

(مسألة 19): إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج(5) موءونة(6) الإخراج(7).

(مسألة 20): إذا اشترک جماعة فی کنزٍ فالظاهر(8)

ص: 58


1- 1 . حکمها وسائر الحیوانات حکم الدابّة علی الأحوط. (حسن القمّی). * جریان الحکم فی السمکة وغیر الدابّة مبنیّ علی الاحتیاط، وقد تقدّم طریقه. (تقی القمّی). * فیه تأمّل وإن کان إلحاقها بالدابّة غیر بعید. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الظاهر أ نّه لا یجب التعریف فیه، ولا خمس فیه بعنوانه، کما فی سابقه، نعم، الحکم فی سائر الحیوانات کالطیور هو حکم الدابّة. (الخوئی).
3- 3 . وحکم الخمس فیه کما تقدّم فی الدابة ، وکذا غیرهما من الحیوانات. (زین الدین).
4- 4 . الظاهر عدم إخراج الخمس فیه إلاّ بعد موءونة السنة. (الجواهری).
5- 5 . یجری فیه الاحتیاط الذی مرّ فی المعدن. (السبزواری). * بل قبل الإخراج، نعم، یعطی خمس ما بقی بعد استثناء مؤونة الإخراج. (حسن القمّی). * الحکم فیه ما مرّ فی المعدن، وکذا فی المسألة اللاحقة. (اللنکرانی).
6- 6 . الکلام فیه هو الکلام فی إخراج المؤونة فی المعدن. (المرعشی).
7- 7 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * الحکم فیه، کما تقدّم فی المعدن. (الخوئی). * إذا بلغ الکنز النصاب ولو قبل المؤونة تعلّق به الخمس علی الأحوط، ولکنّ الخمس یخرج منه بعد استثناء المؤونة، کما تقدّم فی المعدن. (زین الدین).
8- 8 . الظاهر الموافق للقاعدة اشتراط بلوغ حصّة کلّ واحدٍ منهم النصاب. (الفانی). * بل الأحوط، وإن کان عدم الکفایة لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی الأحوط، والظاهر اعتبار النصاب فی حصّة کلّ واحد، وکذا فی الغوص. (محمّد رضا الگلپایگانی).

کفایة(1) بلوغ(2) المجموع(3) نصاباً(4) وإن لم یکن(5) حصّة کلِّ واحدٍ بقدره.

الرابع : الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک

الرابع: الغَوصُ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللوءلوء والمرجان وغیرهما(6)، معدنیّاً کان أو نباتیّاً، لا مثل السمک ونحوه

ص: 59


1- 1 . الأقرب عدم الکفایة. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر اعتبار بلوغ حصّة کلّ واحدٍ منهم، وکذا الحال فی الغوص. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * الأحوط ذلک. (المرعشی). * بل الأحوط. (السبزواری).
2- 2 . فیه إشکال. (الإصفهانی). * قد مرّ الکلام فیه فی المعدن. (الشاهرودی). * إن کان إخراج جمیعهم یُعدّ إخراجاً واحداً کما هو ظاهر الفرض. (البجنوردی). * فیه إشکال. (الآملی).
3- 3 . فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * بل الأحوط الذی ینبغی مراعاته، کما تقدّم فی المعدن. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . فیه تأمّل، نعم، هو الأحوط. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، زین الدین).
5- 5 . علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . ممّا یتعارف إخراجه بالغوص. (الخمینی). * ممّا یغاص فی البحر لأجله. (المرعشی).

من الحیوانات(1)، فیجب فیه الخمس بشرط(2) أن یبلغ قیمته دیناراً(3) فصاعداً، فلا خمس فی ما ینقص من ذلک، ولا فرق بین اتّحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قیمة المجموع دیناراً وجب الخمس، ولا بین الدفعة(4) والدفعات(5)، فیضمّ بعضها(6) إلی بعض(7). کما أنّ المدار علی ما اُخرج(8) مطلقاً(9)،

ص: 60


1- 1 . تعمیم الحکم إلی مثل الحیوان أشبه مع صدق اسم الغوص. (الجواهری). * الأحوط فیها إخراج الخمس بلا استثناء موءونة السنة، ولا اعتبار النصاب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا دلیل معتبر علی الشرط المذکور، فیجب فی ما یخرج بلا شرط. (تقی القمّی).
3- 3 . بل الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (الخوئی). * الأحوط وجوبه ولو لم یبلغ قیمته دیناراً، ومنه یظهر حکم الفروع الآتیة. (حسن القمّی).
4- 4 . إذا لم یکن بین الدفعات أزمنة طویلة، أو کان ما أخرج فی الدفعات السابقة موجودة عنده. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . لا یخفی اختلاف المقامات علی حسب اختلاف کیفیّة القصود الموجبة تارةً لجعل الدفعات من باب إخراج واحدٍ تدریجی، واُخری لجعلها من باب إخراجات متعدّدة، وهکذا الأمر فی المعدن والکنز، فراجع هناک أیضاً، وحینئذٍ لا مجال للأخذ بإطلاق کلام المصنّف فی هذه المقالات. (آقا ضیاء). * علی الأحوط فی صورة الإعراض، کما فی المعدن. (آل یاسین).
6- 6 . إن اتّحد الموسم. (الجواهری).
7- 7 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8 . بل یشترط بلوغ حصّة کلّ واحدٍ منهم النصاب. (الفانی). * کما مرّ نظیره فی المعدن والکنز. (المرعشی).
9- 9 . علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

وإن اشترک(1) فیه(2) جماعة(3) لا یبلغ(4) نصیب(5) کلٍّ منهم(6) النصاب(7)، ویعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج(8) المُوءَن(9)، کما مرّ فی المعدن(10)، والمُخرَج بالآلات من دون غوصٍ(11) فی حکمه(12) علی الأحوط(13)، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه،

ص: 61


1- 1 . علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر). * حکم الاشتراک هاهنا حکمه فی الکنز. (الخمینی). * فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
2- 2 . فیه إشکال. (الآملی).
3- 3 . تقدّم الکلام فیه فی الفرع السابق. (البجنوردی). * مشکل. (الشریعتمداری). * علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . فیه إشکال. (الإصفهانی).
5- 5 . إذا نقص نصیب کلّ واحدٍ منهم عن النصاب فلا یجب فیه الخمس. (الجواهری). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
6- 6 . علی إشکال أحوطه ذلک، کما مرّ فی الکنز. (آل یاسین).
7- 7 . علی الأحوط. (السبزواری، زین الدین).
8- 8 . الکلام فی إخراج المؤن هو الکلام فی إخراجها فی المعدن والکنز. (المرعشی).
9- 9 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * بل قبله، کما مرّ فی المعدن. (الروحانی).
10- 10 . الکلام فیه، کما مرّ فی الکنز والمعدن. (زین الدین).
11- 11 . الأظهر عدم کونه محکوماً بحکمه وإن کان أحوط. (الروحانی).
12- 12 . الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی).
13- 13 . بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی عدم إجراء حکم الغوص علیه؛ لعدم شمول دلیله لمثله، کما لایخفی، فیدخل فی حکم مطلق الفائدة. (آقا ضیاء). * إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری). * بل علی الأقوی. (صدر الدین الصدر). * الأقوی أ نّه من أرباح المکاسب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک لو کان الإخراج من تحت الماء من قعر البحر. (جمال الدین الگلپایگانی). * والأقوی عدمه. (الحکیم). * لا یُترک فی ما یخرج من قعر الماء. (المرعشی). * وإن کان الأقوی العدم. (زین الدین). * بل الأقوی. (محمّد الشیرازی). * لا تجب رعایته. (اللنکرانی).

نعم، لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوصٍ لم یجب(1) فیه من(2) هذه الجهة، بل یدخل فی أرباح المکاسب(3)، فیعتبر فیه موءونة السنة، ولا یعتبر فیه النصاب.

(مسألة 21): المتناول(4) من الغَوّاص لا یجری(5) علیه حکم الغَوص إذا لم یکن غائِصاً، وأمّا إذا تناول منه وهو غائِص أیضاً فیجب علیه إذا لم

ص: 62


1- 1 . فیه إشکال؛ فإنّ المیزان صدق عنوان الخروج من البحر، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . وإن کان الأحوط المصالحة مع أرباب الخمس. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . إن اتّخذ ذلک شغلاً، وأمّا لو کان ذلک من باب الاتّفاق فیدخل فی مطلق الفائدة، ویأتی حکمه. (الخمینی). * فی صورةٍ، وفی المغنم بالمعنی الأعمّ والفائدة فی اُخری. (المرعشی).
4- 4 . مفروض المسألة ما إذا لم ینوِ الغائص حیازته، وإلاّ فهو للغائص، ویجری علیه حکمه. (الخمینی).
5- 5 . المیزان صدق عنوان ما یخرج من البحر. (تقی القمّی).

ینوِ الغوّاصّ(1) الحیازة، وإلاّ فهو له(2) ووجب الخمس علیه.

(مسألة 22): إذا غاص من غیر قصدٍ للحیازة فصادف شیئاً(3) ففی وجوب الخمس علیه وجهان(4)، والأحوط(5) إخراجه(6).

(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حیواناً وکان فی بطنه شیء من

ص: 63


1- 1 . الغیر القاصد للحیازة. (المرعشی).
2- 2 . یعنی للغواصّ الذی نوی الحیازة والخمس علیه. (زین الدین).
3- 3 . وملکه. (المرعشی).
4- 4 . أوجههما وجوبه. (الخمینی).
5- 5 . بل هو الأقوی. (الجواهری). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل الأقوی لو أخذه بقصد التملّک حین مصادفته له. (البجنوردی). * لا یُترک. (الفانی). * بل الأظهر. (تقی القمّی). * بل الأقوی مع قصد الحیازة حین الأخذ، کما هو المفروض ظاهراً. (اللنکرانی).
6- 6 . مع نیّة التملّک حین الأخذ وإن لم یکن قاصداً للحیازة من أوّل الأمر. (آل یاسین). * بل لا یخلو من قوّةٍ لو تملّکه بعدالتصادف. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * بل الأقوی مع قصده الحیازة حین الأخذ. (الشاهرودی). * بل لا یخلو الإخراج من قوّة. (المرعشی). * بل الأقوی إن قصد الحیازة حین التصادف. (السبزواری). * بل الأقوی إذا قصد الحیازة حین أخذه. (زین الدین). * إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی).

الجواهر: فإن کان معتاداً وجب(1) فیه الخمس، وإن کان من باب الاتّفاق بأن یکون بلع شیئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه(2) وإن کان أحوط(3).

(مسألة 24): الأنهار العظیمة کدجلة والنیل والفرات حکمها حکم(4) البحر(5) بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص(6) إذا فرض تکوّن الجوهر فیها کالبحر.

(مسألة 25): إذا غرق(7) شیء فی البحر وأعرض مالکه عنه(8)

ص: 64


1- 1 . المیزان فی الوجوب صدق عنوان الخارج عن البحر، والاحتیاط فی کلا الموردین لا یُترک. (تقی القمّی).
2- 2 . من حیث الغوص، لا مطلقاً حتّی من حیث مطلق الفائدة. (الشاهرودی). * من جهة الغوص، لکنّ الأحوط إلحاقه بالکنز. (الخمینی). * من جهة الغوص. (المرعشی). * من حیث الغوص، لا من جهة مطلق الفائدة. (السبزواری). * فیدخل فی الأرباح، لا فی الغوص. (زین الدین). * أی من حیث الغوص، فیجری علیه حکم السمکة المشتراة، وقد مرّ. (اللنکرانی).
3- 3 . بل هو الأقوی. (الجواهری).
4- 4 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- 5 . لا یخلو من شبهة. (الحکیم). * فیه تأمّل، نعم، الأحوط ذلک. (المرعشی). * فیه إشکال، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (الروحانی).
6- 6 . علی الأحوط. (زین الدین).
7- 7 . کون الإعراض یزیل الملکیّة محلّ نظر، فیبقی علی حکم مال مالکه. (کاشف الغطاء).
8- 8 . بل لو ترک التعرّض له وانقطع رجاؤه وإن لم یعرض، هذا إذا أخرجه الغوّاص، وأمّا إن قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله. (الروحانی).

فأخرجه الغوّاص ملکه(1)، ولا یلحقه حکم(2) الغوص(3) علی الأقوی، وإن کان مثل اللوءلوء والمرجان، لکنّ الأحوط(4) إجراء حکمه علیه.

ص: 65


1- 1 . فیه تردّد؛ لعدم ثبوت کون الإعراض موجباً لزوال ملک الأوّل، فلا یبعد لزوم دفعه إلی مالکه إن کان معلوماً، ومع الجهل به یتصدّق به عنه، فلا یجری علیه حکم الغوص. (الإصطهباناتی). * مع إعراض مالکه عنه. (السبزواری).
2- 2 . بل ملحق به بعد فرض خروجه عن ملک المالک بالإعراض، وعدم المجال لدعوی الانصراف. (الشاهرودی).
3- 3 . بل یلحقه حکمه إن کان من الجواهرات. (الروحانی).
4- 4 . إجراء حکم الغوص علیه لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * لا یُترک فی الأخیرین؛ لقوّة صدقه علی إخراجهما، بل الأحوط منه الإخراج من غیرهما إذا اُخرجا بالغوص؛ لعدم وجهٍ فی تخصیص الغوص بخصوص اللآلی والدرر، وإن کان المتعارف منه إخراجهما لکنّ هذا المقدار لا یوجب تخصیص الغوص الّذی هو موضوع الحکم بخصوصهما، أو تخصیص أصل عنوان الغوص بهما، وإن کان عبارة الجواهر یوهم أحد الوجهین، ولکن لا وجه له إلاّ دعوی تنزیل الإطلاقات علی مثله، کتوهّم تنزیل الإطلاقات أیضاً علی اللآلی المکنونة فی البحر، لا الواقعة فیه من الخارج کی یقتضی عدم الخمس حتّی فی اللآلی المخرجة فی المقام، موءیّداً ذلک أیضاً بإطلاق أنّ غیر ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فیه؛ ولکن کون مثل هذا الإطلاق مسوقاً إلی هذه الجهة مشکل، کما أنّ تنزیل إطلاقات الغوص علی المتعارف من إخراج اللآلی المکنونة فی البحر أبعد کبعد تنزیلها علی إخراج خصوص اللآلی والدرر؛ وعلیه فلا تخلو المسألة من إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فی غیر اللآلی والدرر فضلاً عنهما. (آقا ضیاء). * لا یُترک فی الجواهر کاللوءلوء والمرجان. (الخمینی). * لا ینبغی ترکه فی أمثال المثالین المذکورین. (المرعشی). * لا یُترک فیهما. (الآملی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

حکم المعدن الموجود تحت الماء

(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقیق، أو الیاقوت، أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلاّ بالغوص فلا إشکال فی تعلّق الخمس به، لکنّه هل یعتبر فیه نصاب المعدن(1) أو الغوص؟(2) وجهان(3)، والأظهر الثانی(4).

ص: 66


1- 1 . بل لا یبعد وجوب الخمسین، فعلی القول بالنصاب فی المعدن إذا صار بمقدار مائتی درهمٍ یجب الخمسان، وإذا صار أقلّ یجب خمس المعدن. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . الظاهر جریانهما فیه، فلو لم یبلغ إلاّ نصاب الغوص ففیه خمس واحد، ولو بلغ نصاب المعدن أیضاً ففیه خمسان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3 . لا یبعد ملاحظة کلٍّ منهما لو بلغ النصاب فی المعدن. (أحمد الخونساری). * والأحوط رعایة کلٍّ من الوجهین. (المرعشی).
4- 4 . لو لم یبلغ نصاب المعدن، وإلاّ فیلاحظ إخراج خمس کلٍّ منهما مع بقاء نصاب غیره بعد تعلّق خمسه به، ووجهه ظاهر من عدم المقتضی لتداخل الأسباب بعد انطباقهما علی المورد. (آقا ضیاء). * مشکل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (الکوه کَمَری). * إذا لم یکن ممّا غمره الماء بعد کونه ظاهراً علی وجه الأرض. (صدر الدین الصدر). * بل الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی ما یتعارف إخراجه بالغوص، وأمّا فی غیره فالظاهر هو الأوّل، کما لو فرض إخراج حجر الرَحی من تحت البحر. (الخمینی). * بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأوّل، والاحتیاط بإخراج الخمس بکلا العنوانین لا یُترک. (تقی القمّی). * بل الأظهر هو التفصیل بین ما إذا کان المعدن الموجود تحت الماء محتاجاً إلی الحفر والاستخراج، بحیث کان تحت الماء بالإضافة إلیه، کسطح الأرض بالنسبة إلی المعادن المستخرجة فی البرّ، کمعدن النفط الموجود فی بعض البحار المستخرج فی هذه الأزمنة، فیجب الخمس فیه من حیث المعدن، ویعتبر فیه نصابه، وبین غیره فیعتبر فیه نصاب الغوص. (اللنکرانی).

حکم العنبر المأخوذ بالغوص

(مسألة 27): العنبر إذا اُخرج بالغوص(1) جری علیه حکمه(2)، وإن اُخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان(3)، والأحوط(4) اللحوق(5)، وأحوط(6) منه(7) إخراج

ص: 67


1- 1 . إخراجه بالغوص فرض نادر بعید. (المرعشی).
2- 2 . الأظهر أ نّه لا نصاب له مطلقاً، فیجب الخمس فی قلیله وکثیره، سواء اُخرج بالغوص أم اُخذ من وجه الماء أم من الساحل. (الروحانی).
3- 3 . أقواهما عدم ثبوت الخمس فیه، إلاّ بعد إخراج مؤونة السنة. (الجواهری). * الظاهر عدمه، وأ نّه ملحق بالأرباح. (الفیروزآبادی). * أوجههما عدم لحوقه به، بل بمطلق الفائدة. (مهدی الشیرازی). * الأقوی کونه من أرباح المکاسب إذا أخذه مَن اتّخذ ذلک حرفة، وإلاّ فیدخل فی مطلق الفائدة. (الخمینی). * والأظهر عدم اللحوق، بل هو ملحق بالأرباح أو الفوائد. (المرعشی).
4- 4 . لا یبعد إجراء حکم مطلق الفائدة علیه؛ من جهة الشکّ فی صدق عنوان الغوص علیه لو لم ندّعِ الجزم علی خلافه. (آقا ضیاء).
5- 5 . بل الأحوط إخراج خمسه بلا اعتبار نصابٍ مطلقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6 . هذا الإحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (تقی القمّی).
7- 7 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک وإن خرج بالغوص. (آل یاسین). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، ، الشاهرودی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الفانی، المرعشی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، اللنکرانی).

خمسه(1) وإن لم یبلغ النصاب(2) أیضاً.

الخامس : المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط

الخامس: المال الحلال(3) المخلوط بالحرام علی وجهٍ لا یتمیّز(4) مع الجهل بصاحبه(5) وبمقداره(6) فیحلّ بإخراج خمسه، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی(7)، وأمّا إن علم

ص: 68


1- 1 . لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3 . إذا کان المال بیده وکان مردّداً بین الأقلّ والأکثر، أمّا فی المتباینَین فلابدّ من الصلح ولو بقاعدة العدل. (کاشف الغطاء).
4- 4 . ولا یعرف شخص الحرام. (الکوه کمری). * ولا یعرف الحرام بشخصه وعینه. (المرعشی).
5- 5 . ومع الجهل بشخص العین. (الآملی).
6- 6 . المدار فی وجوب الخمس بعد الجهل بالمالک علی الجهل بشخص العین، وإلاّ فمع فرض إشاعیّته مع الجهل بقدره فالزائد محکوم بالملکیّة لصاحب الید، فینحصر مال الغیر فی المقدار المعلوم قدره، وهو موضوع أخبار الصدقة، لا الخمس، کما لا یخفی علی مَن لاحظ أخبار الباب(الوسائل: الباب (10) من کتاب الخمس (أبواب ما یجب فیه).). (آقا ضیاء). * بل ولو مع العلم بمقداره فإنّ الدلیل مطلق، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
7- 7 . فیه تأمّل، والأحوط دفعه إلی بنی هاشم بقصد العنوان الواقعی المطلوب شرعاً. (الحائری). * الأحوط الإعطاء علی السادة بقصد ما فی الذمّة من الخمس أو الصدقة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأحوط إعطاء السادة بقصد ما فی الذمّة، الذی لا یعلم أ نّه الخمس المصطلح، أو الصدقة عن المالک. (اللنکرانی).

المقدار(1) ولم یعلم المالک تصدّق به عنه(2)، والأحوط(3) أن(4) یکون(5) بإذن(6) المجتهد(7) الجامع للشرائط(8)، ولو انعکس بأن علم المالک

ص: 69


1- 1 . مع العلم بشخص المال، وإلاّ ففی جریان المخلوط فیه وجهان. (الآملی).
2- 2 . بل یخرج الخمس ویحلّ الباقی له. (الجواهری). * مشاعاً أو مشبهاً فی ضمن الجمیع إن أمکن إقباضه بإقباض الجمیع، وإلاّ صالح عنه الحاکم بنقدٍ، أو غیره، ثمّ تصدّق به. (مهدی الشیرازی). * إن کان الحرام بمقدار الخمس وإلاّ فلا یحلّ. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا یُترک فیه، وکذا فی إفرازه. (أحمد الخونساری). * بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، الآملی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).
5- 5 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَری). * الراجح. (الفانی). * لا یُترک. (البروجردی، الخمینی، المرعشی).
6- 6 . بل وأحوط من ذلک مع ذلک دفعه إلی أرباب الخمس. (الاصطهباناتی). * لا یُترک، کما أنّ الأحوط الأولی أن یقصد التکلیف الواقعی دون خصوص الخمس. (السبزواری).
7- 7 . لا یُترک. (صدر الدین الصدر). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الشریعتمداری). * الأظهر عدم اعتبار إذنه. (الروحانی).
8- 8 . لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

وجهل المقدار تراضیا(1) بالصلح(2) ونحوه، وإن لم یرضَ المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان(3)، الأحوط(4) الثانی(5)، والأقوی الأوّل(6) إذا کان المال

ص: 70


1- 1 . أی یجوز التراضی ویصحّ، لا أ نّه واجب. (اللنکرانی).
2- 2 . لا إشکال فی صحّة الصلح، ولکنّه غیر واجب، سواء قلنا بجواز الاکتفاء بالأقلّ أم وجوب إعطاء الأکثر. (الشریعتمداری).
3- 3 . أقواهما الأوّل. (مفتی الشیعة).
4- 4 . لا یُترک. (تقی القمّی).
5- 5 . لا یُترک. (صدر الدین الصدر، أحمد الخونساری). * لکن لا یجوز للمالک أخذ الأکثر والتصرّف فیه إلاّ برضی المُعطی. (مهدی الشیرازی).
6- 6 . ویحتمل إجبار الحاکم علی الصلح. (الکوه کَمَری). * هذا إذا کان الجهل بالمقدار وتردّده بین الأقلّ والأکثر من أوّل الأمر، وأمّا إذا کان عالماً بالمقدار ابتدأ، ثمّ طرأ الجهل به لأجل تقصیره بالتأخیر فالأقوی الثانی؛ لتنجّز التکلیف بالعلم به أوّلاً لو کان فی ضمن الأکثر، وعدم قبح العقاب معه، وهذا مطّرد فی کلّ موردٍ اُرید اجراء البراءة. (الإصطهباناتی). * فی صورة الإشاعة، أمّا مع الاشتباه بین المتباینات فالأقوی لزوم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی). * فی غیر المتباینین، وأمّا فیهما فیعمل بالقرعة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل ولو طرأ الجهل بالمقدار بعد العلم به إذا کان فی یده. (الشاهرودی). * إذا لم یکن من قبیل المردّد بین المتباینین، وإلاّ لیس قدر متیقّن فی البین، فلابدّ من الاستخراج بالقرعة بعد عدم إمکان التصالح. (البجنوردی). * إذا لم یکن المقدار فی السابق معلوماً عنده، والجهل کان طارئاً، وإلاّ یجب الاحتیاط، بل لا یبعد الاحتیاط مطلقاً لو کان الحرام مردّداً بین المتباینین، وعند عدم الرضا بالأقلّ فی مورده یترافعان عند الحاکم. (عبداللّه الشیرازی). * نعم، إذا کان الدوران بین الأقلّ والأکثر فی المتباینین وجب التراضی بالنسبة إلی الزائد، أو التنصیف إن لم یرتضیا بالصلح فی ما لم یکن النظر من حیث الرغبات إلی الخصوصیّات العینیّة، وإلاّ فلا مناصَ عن الصلح ولو بقهر الحاکم الشرعیّ لصیرورة المورد مورد التنازع واحتیاج فصل الخصومة به، وأمّا الرجوع إلی القرعة ابتداءً فینحصر فی مورد لا یمکن تطبیق أیّ قاعدةٍ من القواعدة الشرعیّة علیه. (الفانی). * إذا کان الأمر دائراً بین الأقلّ والأکثر، وأمّا فی المتباینَین الدائر بین کون الأقلّ قیمةً له، أو لصاحبه فالظاهر جریان القرعة. (الخمینی). * التمسّک بالید لنفی الزیادة سائغ حیث قبل المالک القسمة بدون المراجعة إلی الحاکم، وکان اختلاط المحرَّم والمحلَّل علی سبیل الإشاعة، بخلاف ما لم یکن کذلک ودار الحرام بین عینین متباینتین إحداهما أزید من الآخر قیمةً، أو عدداً ففی هذه الصورة الأظهر الرجوع إلی التنصیف فی الزیادة علی القدر المتیقّن من الحرام، أو القرعة، ثمّ بعد هذا کلّه یحتمل إجبار الحاکم إیّاهما علی الصلح. (المرعشی). * لکنّ إعمال قاعدة العدل والإنصاف بالتنصیف غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * مع الرجوع إلی الحاکم لأجل القسمة، فإن رضی بها بعد الحکم، وإلاّ أجبره الحاکم، هذا إذا کان المال فی یده، وإن لم یکن کذلک یصالحهما الحاکم، أو یجبرهما علی الصلح فی المقدار المشکوک فیه، والأحوط أن یکون الصلح بالمتوسط بین الطرفین. (الروحانی).

فی یده(1). وإن علم المالک والمقدار وجب دفعه إلیه.

ص: 71


1- 1 . إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد، وأمّا إذا تردّد الأمر بین متباینین أحدهما أکثر عدداً أو قیمة من الآخر فلا یصحّ ذلک، ولا یبعد فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم. (البروجردی). * ورضی بالقسمة، وإلاّ تعیّن الرجوع إلی الحاکم فی حسم الدعوی، ویعمل بمقتضی حکمه بالأقلّ، أو الأکثر. (الحکیم). * قال بعض الأعاظم: إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد. أقول: إنّ هذا الفرض خارج عن موضوع المخلوط بالحرام، کما لا یخفی، والأولی أن یقال: إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا فرض الاختلاط علی نحو الشرکة الإشاعیّة ودار بین المقدار الأقلّ والأکثر، فیمکن نفی الزیادة بالید دون ما إذا تردّد الحرام بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً أو قیمةً من الآخر، والظاهر فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان ما فی یده من الغیر مردّداً بین الأقلّ والأکثر عدداً وقیمةً، وأمّا فی المردّد بین المتباینَین فالید ساقطة، ولا یبعد التنصیف فی الزائد علی المعلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ورضیا بالقسمة، وإلاّ فلابدّ من مراجعة الحاکم الشرعیّ، کما أ نّه لابدّ لهما من المراضاة فی المتباینین. (السبزواری). * إذا دار الأمر فی المال بین الأقل والأکثر ، وأمّا إذا دار بین المتباینَین فلا حکم للید علی الظاهر، وإذا دفع الأقلّ فی ما دار أمره بین الأقلّ والأکثر: فإن رضی المالک بالقسمة، وإلاّ تعیّن الرجوع إلی الحاکم فی فصل الدعوی، لا فی القسمة. (زین الدین). * قال سیّدنا العلاّمة الاُستاذ قدس سره فی التعلیقة: «إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد، وأمّا إذا تردّد الأمر بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً، أو قیمةً من الآخر فلا یصحّ ذلک، ولا یبعد فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم». انتهی. أقول: إن کان مراده قدس سره التصویر فی موضوع البحث فیرد علیه _ مضافاً إلی عدم کون الصورة الاُولی داخلةً فیه _ أ نّه لا وجه لعدم التعرّض لما هو العمدة فیه من الاختلاط بنحو الشرکة الإشاعیّة، وإن کان مراده الأعمّ فیرد علیه أیضاً ذلک، إلاّ أن یکون نفی الزیادة بالید فی الفرض المهمّ مسلّماً عنده قدس سره ، فیرد علیه: أ نّه لا وجه للتسلّم وإن کان الظاهر فیه ذلک، کما أنّ الظاهر فی المتباینین القرعة. (اللنکرانی).

ص: 72

فروع فی المال المختلط بالحرام

(مسألة 28): لا فرق فی وجوب إخراج الخمس وحلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة، أو بغیرها، کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه.

(مسألة 29): لا فرق(1) فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة فی صورة الجهل بالمقدار والمالک بین أن یعلم إجمالاً(2) زیادة(3) مقدار الحرام أو نقیصته(4) عن الخمس، وبین صورة عدم

ص: 73


1- 1 . الأقوی الاقتصار علی صورة الجهل بالمقدار بحیث لا یعلم أنّ الحرام أزید، أو أنقص من الخمس، أو مساوٍ له، ولو علم بالزیادة، أو النقیصة جری علیه حکم مجهول المالک. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . الأحوط فی صورة العلم بالزیادة إعطاء الزیادة أوّلاً بعنوان التصدّق، ثمّ إخراج الخمس. (عبداللّه الشیرازی). * مشکل، بل ممنوع، فلا یُترک الاحتیاط بدفع تمام مقدار المعلوم إلی الحاکم الشرعیّ، أو إلی غیره بإذنه مع قصد التکلیف الواقعی. (السبزواری).
3- 3 . الظاهر عدم جریان الحکم فی صورة العلم بالزیادة، أو النقیصة، والتصدّق بما یرتفع به یقین الشغل فی الصورتین، ومعاملة مجهول المالک، وإن کان الأحوط دفع ما یقطع معه بالبراءة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4 . علی تأمّل، أحوطه دفع مقدار الخمس فی الصورتین لفقراء السادة الذین ینطبق علیهم کلّ من الخمس ومجهول المالک علی الأقوی بقصد ما فی الذمّة، والتصدّق بالزیادة فی الصورة الاُولی علی مَن شاء من المحتاجین، والأحوط أن یکون ذلک کلّه بإذن الحاکم الشرعیّ. (آل یاسین). * فی شمول أخبار الاختلاط لهاتین الصورتین إشکال، بل منع، والأظهر دخولها فی أخبار التصدّق؛ وذلک لأنّ أخبار الاختلاط ناصّة فی ما کان الحرام مجهول العین والمقدار معاً، وأخبار التصدّق ناصّة فی ما کان معلوم العین والمقدار معاً، فیبقی مجهول العین ومعلوم المقدار مردّداً؛ لشمول کِلتا الطائفتَین، فیقع التعارض بینهما فی ذلک من وجه، والترجیح مع الطائفة الثانیة؛ لأنّ فی أخبار الاختلاط قرائن تصرفها عن هذا المورد، منها: أنّ تعیین إعطاء الخمس جاء لتعیین المقدار المجهول بتعبّدٍ شرعی، فهو علاج مقداریّ لا یشمل مورداً لعلمٍ بالمقدار. ومنها: أنّ المقدار لو کان أنقص کان شول أخبار الاختلاط له خلاف الإرفاق بمن فی یده المال، ولو کان أزید کان خلاف الإرفاق بالمتصدّق عنه، فیعامل مع الزائد أو الناقص عن الخمس معاملة مجهول المالک ویتصدّق به. (الفانی). * فیه تامّل، والأحوط دفع مقدار الخمس فی الصورتَین لفقراء السادة بقصد الأعمّ من الخمس، أو الصدقة والتصدّق بالزائد فی الصورة الاُولی علی مَن شاء من الفقراء، کلّ ذلک بإذن الحاکم الشرعیّ علی الأحوط. (حسن القمّی).

العلم(1) ولو إجمالاً(2)، ففی صورة العلم الإجمالیّ(3) بزیادته عن الخمس أیضاً یکفی(4)

ص: 74


1- 1 . لا یبعد انحصار ما یجب الخمس فیه، ویفید حلّیّة الباقی بهذه الصورة، وکفایة إخراج القدر المعلوم فی صورة العلم بالنقیصة، لکنّ الأحوط إخراج خمسه، ولو علم إجمالاً بالزیادة وجب إخراج ما علم من الحرام علی الأقوی، ویحتاط بالانطباق علی مصرف الخمس أیضاً فی مقداره، ویدفع الکلّ إلی الحاکم أو بإذنه فی الصورتَین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر اختصاص الحکم بصورة عدم العلم بالزیادة، أو النقیصة. (الحائری).
2- 2 . ینحصر وجوب الخمس فی ما لم یعلم بزیادة مقدار الحرام علی الخمس ونقیصته عنه، وإن علم إجمالاً من جهة اُخری، کما إذا علم أ نّه لا ینقص عن العشر مثلاً ولا یزید علی الربع. (زین الدین).
3- 3 . لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ بما مرّ. (السبزواری).
4- 4 . فی شمول الأدلّة لهذه الصورة وکذا الصورة الآتیة تأمّل، وإجراء حکم مجهول المالک علی المقدار المعلوم فی الصورتین لا یخلو من قوّة، ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالصرف فی مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاکم، أو إخراجه إلیه، والمصالحة معه فی المقدار المردّد. (اللنکرانی).

إخراج(1) الخمس(2)؛ . . . . . .

ص: 75


1- 1 . الظاهر أنّ مطهّریّة الخمس لباقی المال المخلوط بالحرام فی صورة عدم العلم بالزیادة، وأمّا لو علم بذلک فیجب إخراج ما هو الزائد علی الخمس أیضاً وإعطاؤه بعنوان الصدقة عن قبل المالک بإجازة الحاکم الشرعیّ، وأمّا لو علم بالنقیصة فیکفی إخراج القدر المعلوم، وإن کان الخمس أحوط. (البجنوردی).
2- 2 . فی شمول الدلیل لهذه الصورة نظر، فالمتعیّن ولو بملاحظة کلتا الطائفتین من الأخبار والعمل بکلّ طائفةٍ فی المورد المتیقّن منهما هو القول بکفایة الخمس ومطهّریّته للمال المخلوط بالحرام فی خصوص صورة عدم معلومیّة المقدار رأساً، والجهل بالمالک، کما أنّ المتعیّن فی صورة العلم الإجمالی بزیادته عن الخمس هو القول بإخراج ما هو المعلوم المتیقّن من الزیادة، لکن مع رعایة الاحتیاط فی مصرفه أیضاً فی الزیادة. کما أنّ الظاهر کفایة إخراج القدر المعلوم فی صورة العکس، وهی صورة العلم بنقیصته عن الخمس، وإن کان الأحوط حینئذٍ إخراج الخمس، ولایخفی أنّ إشکال بعضٍ، بل منعهم عن کفایة إخراج الخمس فی هذه الصورة واختصارهم بالصورة الاُولی إنّما هو لمنع الإطلاق ولو بملاحظة التعلیل فی بعض أخبار الباب، کما أشار إلیه الشیخ قدس سره ، لا لأجل کون الصورة الاُولی هی القدر المتیقّن؛ لأن موضوع الأخبار وموردها هو الخلط وعدم المَیز، لا عدم معلومیّة المقدار، ومن المعلوم عدم المجال لدعوی القدر المتیقّن فی ما اُخذ موضوعاً فی لسان الأدلّة؛ لأنّ العبرة بعدم المَیز والخلط الذی هو صادق علی جمیع الصور المتصوّرة من حیث مقدار الحرام، فیصدق علی الجمیع بمناط واحد بلا تفاوتٍ بینها بالأوّلیّة أو الأولویّة، فلا یکون تفاوتاً فی الصدق أو المصداق؛ لعدم نقصٍ فی الطبیعة فی بعض الأفراد دون بعض؛ ولذا نقول: لا وجه لمنع الإطلاق، ولا لدعوی الانصراف أصلاً، وما ورد من التعلیل أیضاً لا یصلح للقرینیّة لذلک، کما لا یخفی. فالأظهر عدم الفرق بین الصور مع حفظ عنوان الاختلاط وعدم المَیز الذی هو موجب للإشاعة، بل یمکن القول باطّراد الحکم حتّی إلی صورة معلومیّة المقدار تفصیلاً، بأن یعلم أنّ عشرةً من الدراهم الموجودة عنده وفی یده مال الغیر، وکانت النسبة بینها وبین الحلال نسبة العشر مثلاً. وبالجملة: أنّ ما أفاده إنّما یتصوّر لو کان المأخوذ فی لسان الأدلّة عنوان المقدار وقدر الحرام علی إشکال فیه أیضاً. ثمّ إنّه غیر خفیٍّ علی الناظر فی أخبار الباب أنّ موضوع هذا الحکم غیر موضوع الأخبار الدالّة علی وجوب التصدّق بجمیع المال أو بما یعلم اشتغال الذمّة به، الذی یعبّر عنه بالمظالم؛ لأنّ مورد الأخبار الآمرة بالتصدّق هو معلومیّة کون المال الموجود فی یده مال الغیر، ومجهولیّة المالک فقط علی وجهٍ لا یمکن إیصاله إلی صاحبه، بخلاف المقام؛ لأنّ موردها مضافاً إلی الجهل بالمالک عدم المَیز والخلط، فلا تنافی بین أخبار مجهول المالک المحکوم فیها بوجوب التصدّق وبین الأخبار الدالّة علی مطهّریّة الخمس، فإنّ موضوعها المال المخلوط الذی لم یعلم صاحبه بحیث إذا فرض تبیّن صاحبه قبل إخراج الخمس یکون شریکاً له فی المال الموجود بنحو الإشاعة بنسبة معیّنة بالثلث، أو النصف، أو غیرهما لو کان القدر معلوماً، أو غیر معیّنةٍ مع وجود قدرٍ متیقّنٍ أو بدونه. وأیضاً غیر خفیٍّ أنّ موضوع المقام هو المال الموجود الخارجی، بمعنی وجود شخص مال الغیر فی مال المالک مع عدم المَیز بالاختلاط والامتزاج اختیاراً أو قهراً علی التفاصیل المذکورة فی کتب الأصحاب رضوان اللّه علیهم. وتبیّن أیضاً أنّ دعوی القدر المتیقّن إنّما تصحّ بالنسبة إلی فتاوی الأصحاب. (الشاهرودی). * الأظهر وجوب التصدّق بجیمع المقدار المعلوم، والأحوط لزوماً أن یکون التصدّق به بإذن الحاکم الشرعیّ، کما تقدّم، وأحوط من ذلک أن یصرف الجمیع إلی مصرف الخمس بنیّة الصدقة أو الخمس بعد استئذان الحاکم. (زین الدین).

ص: 76

فإنّه مطهّر(1) للمال(2) تعبّداً(3)، وإن کان(4) الأحوط(5) مع إخراج الخمس

ص: 77


1- 1 . الأظهر إجراء حکم مجهول المالک علی الزائد عن مقدار الخمس، کما أنّ الأظهر فی صورة العلم بالنقصان کفایة إخراج القدر المعلوم، والأحوط کون ذلک کلّه بالاستئذان من الحاکم. (المرعشی).
2- 2 . لا یخلو من إشکال، والأحوط إخراج الخمس والعمل فی الزائد بحکم مجهول المالک. (الشریعتمداری).
3- 3 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإخراج الخمس والعمل فی الزائد بحکم مجهول المالک. (الکوه کَمَری). * الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم فی مصرف مجهول المالک، وکفایة إخراج المقدار المعلوم فی فرض العلم بالنقیصة. (الخوئی).
4- 4 . قد ظهر من الحاشیة السابقة أنّ ما علم من الحرام یجب إخراجه، ولا مورد للصلح فیه، نعم، لو تردّد مقداره بین الأقلّ والأکثر ینبغی رعایة الاحتیاط المذکور بالنسبة إلی الزائد علی الأقلّ المتیقّن، ویصالحه الحاکم بالمتوسّط بین الطرفین علی الأحوط، ویطرّد ذلک فی جمیع ما یتردّد فیه الحقوق الواجبة بین الأمرین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . بل الأحوط إخراج مجموع المعلوم والمصالحة عن المحتمل، ویجری الحاکم علی المعلوم حکم مجهول المالک، وعلی المردّد الخمس. (کاشف الغطاء). * بل یحتاط بإخراج مجموع ما علم من الحرام إلی الحاکم والمصالحة معه فی المقدار المردّد، ثمّ الأحوط للحاکم التطبیق علی المصرفَین فی مقدار الخمس منه، بل مطلقاً، وإن کان إجراء حکم مجهول المالک فی مجموعه لا یخلو من رجحان. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بإعطاء تمام المقدار المعلوم إلی مصرف الخمس بنیّة الصدقة، أو الخمس بعد الاستئذان من الحاکم الشرعیّ. (الحکیم). * بل الأحوط إخراج تمام ما علم من الحرام ودفعه إلی الحاکم والمصالحة معه فی المردّد، ولو أراد الحاکم العمل بالاحتیاط صرف مقدار الخمس فی موردٍ ینطبق علیه المصرفان. (المرعشی). * لا یُترک. (الآملی، محمّد الشیرازی).

المصالحة مع الحاکم(1) الشرعیّ أیضاً بما یرتفع به یقین الشغل، وإجراء حکم مجهول المالک علیه(2)، وکذا فی صورة(3) العلم الإجمالی(4) بکونه أنقص(5) من الخمس(6)،

ص: 78


1- 1 . لا مورد للصلح مع العلم بزیادة المقدار ولو إجمالاً؛ لأ نّه بالنسبة إلی ما هو المتیقّن منها کالمعلوم تفصیلاً، نعم، بالنسبة إلی المشکوک فالأحوط المصالحة مع الحاکم علی ما یراه الحاکم. (الشاهرودی).
2- 2 . وإن کان الأحوط دفعه أیضاً إلی السادة، وکذا فی الصورة اللاحقة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . علی الأحوط، وإن کان الاکتفاء بالمقدار المعلوم وإجراء حکم مجهول المالک لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط فیه علی نحو ما مرّ فی سابقه. (البروجردی). * فإنّ الأحوط فیها دفع الخمس علی نحو ما سبق. (الحکیم). * الکلام فیه هو الکلام الذی أسلفناه. (المرعشی).
4- 4 . ولا یبعد فیه إجراء حکم مجهول المالک فی الأنقص، وعدم وجوب دفع الخمس. (الشریعتمداری).
5- 5 . لا یبعد فی هذه الصورة الاقتصار بإخراج الناقص. (الآملی).
6- 6 . لا یبعد حینئذٍ الاقتصار بإخراج الناقص فقط؛ إذ الظاهر من أخبار الخمس کونه من باب الإرفاق علی المالک، وأنّ اللّه رضی بدل مال الغیر بالخمس(الوسائل: الباب (10) من أبواب ما یجب فیه الخمس.)، ومثله یأبی عن کونه واجباً حتّی مع العلم بالنقص، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل یجب التصدّق بالمقدار المعلوم، والأحوط کون التصدّق بإذن الحاکم، کما تقدّم، والأحوط إخراج الخمس وصرفه مصرف الخمس بنیّة الصدقة أو الخمس بعد استئذان الحاکم، کما تقدّم. (زین الدین).

وأحوط(1) من ذلک(2) المصالحة معه(3) بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.

لو علم صاحب المال فی عدد محصور

(مسألة 30): إذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور ففی وجوب التخلّص من الجمیع ولو بإرضائهم بأیّ وجهٍ کان، أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعة(4)، أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویّة وجوه(5)، أ قواها(6) الأخیر(7)،

ص: 79


1- 1 . قد مرّ طریق الاحتیاط. (المرعشی).
2- 2 . ویکفی عن الاحتیاط فی الأوّل إخراج المقدار المعلوم، وفی الثانی الخمس إلی مصرف السهم من السادة المضطرّین بإذن الحاکم الشرعیّ، وهذا لا یُترک. (مهدی الشیرازی).
3- 3 . فی صورة الشکّ فی الزیادة، لا العلم الإجمالی بها. (السبزواری).
4- 4 . هذا هو الأقوی. (الخمینی).
5- 5 . لعلّ الأقوی الأوّل، إلاّ أن یستلزم الحرج ونحوه من العناوین الطارئة، فیقدّر بقدرها، ومع الغضّ عنه فالأقوی الرابع، ثمّ بعدد الثالث. (المرعشی).
6- 6 . فی الأقوائیّة إشکال، وفی الوجه الأوّل وجه قوی. (تقی القمّی).
7- 7 . بل الأحوط التوزیع بنیّة التردید بین نیّة الصدقة والإیصال. (الجواهری). * بل القرعة. (الفیروزآبادی). * بل الأحوط الأول، لا سیّما إذا کان الاختلاط مستنداً إلیه ولو من جهة جهله وتقصیره، وأمکن إرضاوءهم من غیر ضررٍ ولا حرج. (آل یاسین). * الأحوط مع إمکان التخلّص من الجمیع ولو بالصلح عدم ترکه. (الکوه کَمَری). * إلاّ فی ما إذا کان الاختلاط بتفریطه فالأحوط الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأوّل مع عدم لزوم الحرج. (صدر الدین الصدر). * بل الأوّل. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن الخلط بسوء اختیاره، وإلاّ فالأقوی الأوّل. (مهدی الشیرازی). * بل الأوجه القرعة إذا تعذّر إرضاوءهم، أو تعسّر. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الثالث، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * کونه أقوی الوجوه غیر معلوم، نعم، هو أقوی من بعض الوجوه، ومن هنا یعلم الحال فی الفرع الآتی. (الشاهرودی). * مقتضی الاحتیاط والفراغ الیقینیّ هو الأوّل، فإن تعذّر، أو تعسّر أو ادُّعی الإجماع علی عدم وجوبه فالأظهر هی القرعة، وکذلک الأمر فی ما بعده. (البجنوردی). * الأحوط الأوّل مع التمکّن، وإلاّ فمقتضی القاعدة القرعة، وکذا فی ما بعده مع مراعاة ما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * إن لم یرتضوا بالصلح. (الفانی). * فیه إشکال، والأوّل هو الأحوط، وقد مرّ منه قدس سره تعیّنه فی ختام الزکاة، وإن لم یمکن ذلک فأقربها القرعة فی تعیین المالک، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). * إذا لم یتمکّن من الأول، وإلاّ فهو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط باختیار الأوّل مع الإمکان، ومع عدمه یجری علیه حکم مجهول المالک، وکذا فی المسألة التالیة، وقد مرّ منه رحمه الله فی المسألة (6) وما بعدها من مسائل ختام الزکاة ما ینافی المقام. (السبزواری). * بل الأول علی الأحوط، ولا سیما إذا کان الاختلاط مستنداً إلیه، إلاّ أن یتعذّر علیه ذلک، أو یلزم منه الضرر أو الحرج فالقرعة، وکذا الحکم فی ما بعده. (زین الدین). * مشکل، والأوّل أحوط، وإن لم یمکن فالأظهر القرعة. (حسن القمّی). * إذا کان المال فی یده وکان تسلّطه علیه عدوانیاً وجب التخلّص من الجمیع ولو بارضائهم بأیّ وجهٍ کان، وإن لم تکن یده عدوانیّة کما لو أودعه المالک فتردّد بین عددٍ محصورٍ یصالح الحاکم مع کلّ مَن یحتمل کونه مالکاً بالتوزیع بالسویّة، وکذا إذا لم یکن المال فی یده یعامل الحاکم، أی یصالح مع کلّ مَن یحتمل مالکیّته _ ومنهم صاحب المال _ بالسویّة. (الروحانی). * والأقوی هو الاستخراج بالقرعة. (اللنکرانی).

ص: 80

وکذا إذا لم یعلم قدر المال وعلم صاحبه(1) فی عددٍ محصورٍ فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ(2) کما هو الأقوی(3)، أو الأکثر(4) کما هو الأحوط(5)

ص: 81


1- 1 . ولا یُترک الاحتیاط بإرضائهم مهما أمکن. (أحمد الخونساری).
2- 2 . قد تقدّم التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی). * وقد تقدّم جواز الاقتصار علی الأقلّ، إلاّ أن یکون التردید بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً أو قیمةً من الآخر، واللازم فی الفرض توزیع المقدار المعلوم علی العدد المحصور، وتوزیع الزائد علی نفسه والعدد المحصور بالسویّة. (الشریعتمداری). * راجع المسألة (27). (الفانی). * یأتی فیه التفصیل المتقدّم، وبعده یعمل بالقرعة علی الأقوی. (الخمینی). * الکلام فی هذا الفرض هو الکلام الذی تقدّم فی التردّد بین الأقلّ والأکثر فتویً واحتیاطاً. (المرعشی). * قد تقدّم التفصیل بین ما إذا کان التردید بین المتباینَین فیرجع فیه إلی القرعة، وبین ما إذا کان بین الأقلّ والأکثر علی نحو الإشاعة فیقتصر علی الأقلّ. (اللنکرانی).
3- 3 . قد تقدّم التفصیل فی التردّد بین الأقلّ والأکثر. (البروجردی). * إلاّ إذا علم بطریان الجهل بالمقدار بعد العلم به وصار التکلیف منجّزاً وقصّر فی التأخیر فإنّه لا یجری البراءة، بل یجری الاشتغال، فالأقوی فیه الأکثر، وهذا المطلب سیّال فی کلّ مورد اُرید إجراء البراءة. (الفیروزآبادی). * قد مرّ التفصیل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . کما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . أو التفصیل بین المتباینین وبین الأقلّ والأکثر، ویحتمل توزیع القدر المعلوم علی العدد المحصور، والزائد علیه علی صاحب المال وعلیهم سویّة. (کاشف الغطاء). * أو التفصیل بین أن یکون التردّد بین الأقلّ والزائد علیه أو بین متباینَین أحدهما أقلّ من الآخر، کما مرّ، ففی الثانی لا یبعد هنا توزیع المقدار المعلوم علی العدد المحصور، والزائد علیه علیهم و علی مَن بیده المال علی حسب الروءوس. (البروجردی). * تقدّم لزومه فی صورة التباین. (مهدی الشیرازی). * لا یُترک. (تقی القمّی).

تجری فیه الوجوه(1) المذکورة.

العلم بوجود الحق فی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک

(مسألة 31): إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس، وحینئذٍ: فإن علم جنسه ومقداره ولم یعلم صاحبه أصلاً(2) أو علم فی عددٍ غیر محصورٍ تصدّق(3) به عنه بإذن الحاکم(4) أو یدفعه إلیه، وإن کان فی عددٍ محصورٍ ففیه الوجوه المذکورة(5)،

ص: 82


1- 1 . تقدّم أنّ الأقوی الأوّل. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . فرضه غیر ظاهر. (الحکیم). * فرض عدم العلم بصاحبه ولو فی غیر محصورٍ لا یخلو من تأمّل. (الشریعتمداری).
3- 3 . المستفاد من مجموع النصوص أ نّه مع رجاء الوصول إلی المالک واحتمال مجیئه یجب حفظه والإیصاء به عند الوفاء، ومع البأس یکون کسبیل ماله، نعم، التصدّق به فی الصورة الثانیة موافق للاحتیاط، کما أنّ اشتراطه بالاستئذان من الحاکم کذلک. (تقی القمّی).
4- 4 . علی الأحوط الراجح. (الفانی). * علی الأحوط. (السبزواری). * تقدّم عدم اعتباره. (الروحانی).
5- 5 . التی أقواها الأوّل، ثمّ الرابع، ثمّ الثالث. (المرعشی).

والأقوی(1) هنا(2) أیضاً(3) الأخیر(4)، وإن علم جنسه ولم یعلم مقداره بأن تردّد بین الأقلّ والأکثر(5) أخذ

ص: 83


1- 1 . قد مرّ الإشکال فی الأقوائیّة، ومنه یظهر الإشکال فی ما یأتی. (تقی القمّی). * مرّ ما هو الأقوی. (اللنکرانی).
2- 2 . إذا لم یکن الجهل بالمالک مستنداً إلی تقصیره، وإلاّ فالأقوی الأوّل. (مهدی الشیرازی). * بل مثل ما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . والأحوط ما تقدّم. (الکوه کَمَری).
4- 4 . بل الأوّل وإن قلنا بالأخیر فی المسألة السابقة. (آل یاسین). * مع ما مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأوّل. (صدر الدین الصدر). * بل الأوّل، کما مرّ آنفاً. (الإصطهباناتی). * فیه ما تقدّم. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الثالث، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * بل الأقوی القرعة أیضاً. (الخمینی). * الحکم فیه وفی ما بعده کسابقه. (الخوئی). * إن لم یتمکّن من الأوّل، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والحکم فیه، کما تقدّم فی المسألة السابقة. (زین الدین). * بل الأحوط الأوّل، کالمسألة السابقة، بل یمکن أن یکون الاحتیاط هنا أشدّ. (حسن القمّی). * الأظهر فیه ما تقدّم، وکذا فی ما علم جنسه ولم یعلم مقداره. (الروحانی).
5- 5 . فی ما اشتغلت الذمّة بالقیمة کما فی الضمانات، وأمّا إذا اشتغلت بنفس العین کما فی العقود فحکمه حکم المثلیّین، والأقوی وجوب الاحتیاط فی المتباینَین بتحصیل المراضاة مع الإمکان، وإلاّ فیوزّع علی محتملات ما اشتغلت به الذمّة، ففی المردّد بین جنسَین یُعطی نصف کلٍّ منهما، وبین الثلاث ثلث کلٍّ منها، وهکذا. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بالأقلّ(1) المتیقّن(2) ودفعه إلی مالکه إن کان معلوماً بعینه، وإن کان معلوماً فی عددٍ محصورٍ فحکمه کما ذکر(3)، وإن کان معلوماً فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالیّ أیضاً(4) تصدّق به عن المالک بإذن الحاکم(5)، أو یدفعه إلیه، وإن لم یعلم جنسه وکان قیمیّاً فحکمه کصورة العلم بالجنس(6)؛ إذ یرجع(7) إلی القیمة(8)

ص: 84


1- 1 . بشرط عدم التنجیز قبل الشکّ. (الفیروزآبادی). * إن لم یعلم مقداره فی السابق. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إلاّ إذا کان الشکّ فی مقام الأداء والوفاء. (صدر الدین الصدر). * إلاّ إذا علم المقدار أولاً بحیث تنجّز به التکلیف ولکنّه قصر فی التأخیر حتی نسیه، فالأحوط إخراج الأکثر ، وإن کان الظاهر عدم وجوبه. (زین الدین).
3- 3 . وقد عرفت ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر). * وقد تقدّم حکمه فی المسألة السابقة. (زین الدین).
4- 4 . عرفاً لا دقّة، وإلاّ ففرضه مشکل. (السبزواری).
5- 5 . علی الأحوط الراجح. (الفانی).
6- 6 . بل لا یُترک الاحتیاط هنا بالأکثر. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7 . رجوعه إلی القیمة محلّ إشکال، بل منع، والحقّ أنّ التالف مطلقاً ینتقل إلی الذمّة، غایة الأمر مع عدم إمکان أدائه _ کما هو المفروض _ تصل النوبة إلی المثل، ومع عدم إمکانه إلی القیمة. (تقی القمّی).
8- 8 . القدر المعلوم من الرجوع إلی القیمة إنّما هو فی باب الضمان فقط، وإلاّ فقد تشتغل الذمّة بنفس الأجناس القیمیّة فی العقود، وفی باب المثلیّ أو المتباینَین یمکن الرجوع إلی القیمة، وتنصیف الزائد المردّد بقاعدة العدل، کما مرّ؛ لتعذّر الاحتیاط فی المقام وأمثاله. (کاشف الغطاء). * رجوع القیمیّ إلی القیمة عند ثبوته فی الذمّة إنّما هو فی باب الضمانات فقط، وإلاّ فقد تشتغل الذمّة بنفس الأجناس القیمیّة بسبب العقود. (البروجردی). * فی إطلاقه نظر. (الحکیم). * فی الغالب. (عبداللّه الشیرازی). * فی المتلفات، وأمّا فی الضمان البدلیّ بیعاً أم قرضاً یکون من المتباینَین، وقد مرّ حکمه فی المسألة (37)(کذا فی الأصل، والظاهر (27).). (الفانی). * الاشتغال بالقیمة فی ضمان الإتلاف، وأمّا فی ضمان الید فمحلّ إشکال، بل لا یبعد فیه وجوب الاحتیاط، کما فی المثلیّ أیضاً لا یبعد ذلک، وکذا یجری الاحتیاط إذا کان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود. (الخمینی). * فی باب الضمانات المسبّبة عن الإتلاف ونحوه دون ما لو کان الضمان بسبب الید، أو کانت الذمّة مشغولة بنفس الأجناس لتوارد عقد من العقود علیها، ففی هذه الصور لا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی). * إطلاقه مشکل. (السبزواری). * فی ضمان الید والإتلاف، لا فی الضمان المعاوضی الثابت بأحد العقود؛ إذ الثابت فی الذمّة حینئذٍ نفس ذلک الجنس، لا قیمته. (الروحانی).

ویتردّد فیها(1) بین الأقلّ(2) والأکثر(3)، وإن کان مثلیّاً ففی وجوب

ص: 85


1- 1 . الرجوع إلی القیمة والتردّد بین الأقلّ والأکثر إنّما هو فی ما إذا اشتغلت الذمّة بالقیمة، کما فی باب ضمان الإتلاف، وأمّا فی ما إذا اشتغلت بنفس الأجناس القیمیة کما فی الغصب وباب العقود ونظائرهما فالحکم فیه حکم المثلیّین، وسیأتی. (اللنکرانی).
2- 2 . وقد لا یکون کذلک، بل تکون القیم متساویة. (السبزواری).
3- 3 . فیه إشکال، والأحوط رعایة الأکثر. (أحمد الخونساری). * قد یتمّ ما ذکره قدس سره فیما إذا اشتغلت الذمّة بالقیمة، کما فی أبواب الضمانات، وأمّا إذا اشتغلت الذمّة بالعین کما فی العقود فیکون من دوران الأمر بین المتباینَین، والحکم فیه وفی المثلیّین وجوب الاحتیاط إذا أمکن ولم یلزم منه ضرر أو حرج، وإلاّ فالقرعة. (زین الدین).

الاحتیاط(1) وعدمه(2) وجهان(3).

ص: 86


1- 1 . هذا هو المتعیّن. (تقی القمّی).
2- 2 . أقواهما عدم الوجوب. (الجواهری).
3- 3 . أقواهما الثانی، کما تقدّم عند اشتباه المالک فی عدد محصور، ویوزّع ما علم اشتغال الذمّة بمقداره علی محتملاته من الحنطة والأرزّ والشعیر وغیر ذلک، ولا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما فی مفروض المقام، أو فی المالک کما فی ما تقدّم، بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط فیه عمّا تقدّم. (النائینی). * الأقوی فی المقام وجوب الاحتیاط؛ لتردّده بین المتباینَین. (آقا ضیاء). * ولا یُترک الاحتیاط، بل لعلّه أقوی. (الکوه کَمَری). * أقواهما الأوّل. (صدر الدین الصدر). * أقواهما الثانی، کما تقدّم عنه اشتباه المالک فی عدم محصور، ویوزّع ما علم اشتغال الذمّة بمقداره علی محتملاته من الحنطة والأرز والشعیر وغیر ذلک، ولا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما هو مفروض المقام، أو فی المالک کما فی ما تقدّم، بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط فیه عمّا تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد الانتقال إلی القیمة فی أمثال ذلک، وتنصیف الزائد علی المقدار المعلوم، کما مرّ؛ لتعذّر الاحتیاط بالنسبة إلیهما. (البروجردی). * أقواهما فی المثلیّ الأوّل، ویکفی فی الاحتیاط إعطاء الأکثر والأجناس إلی شخص واحد ثمّ یتراضی معه علی مقدار منه، کما تقدّم نظیره فی الزکاة. (مهدی الشیرازی). * الأوجه الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبعد الرجوع إلی القرعة. (الحکیم). * قیل: أقواهما الثانی، وأ نّه لا یفرق فی عدم وجوب الاحتیاط ببذل مال زائد بین أن یکون الاشتباه فی المال کما فی المقام، أو فی المالک، بل المقام أولی بعدم وجوب الاحتیاط. انتهی ملخّصاً. أقول: الفارق ورود النصّ فی المال المردّد بین الشخصین، أو الأشخاص المحصورین، بخلاف المال المردّد بین المالَین، فلا محیص من العمل بمقتضی القاعدة بعد عدم قیام الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط، نعم، لیس للمالک أیضاً أخذ شیء من هذه الأجناس، فلا محیص إلاّ من إسقاط الخصوصیّة واختیار القیمة، فحینئذٍ فالأمر یدور بین الأقلّ والأکثر، فلا یأخذ المالک إلاّ مقدار الأقلّ، لا أنّ الدافع لا یکون مکلّفاً إلاّ بالأقلّ؛ حیث إنّ الواجب علیه فی هذه الصورة مردّد بین المتباینَین، بخلاف ما لو کان قیمیّاً؛ لأ نّه یدور بین الأقلّ والأکثر، فلا یکون مکلّفاً إلاّ بدفع ما اشتغلت به ذمّته یقیناً وهو الأقلّ، نعم، بعد إسقاط الخصوصیّة یرجع إلی ذلک. (الشاهرودی). * مقتضی القاعدة هو وجوب الاحتیاط تحصیلاً للفراغ الیقینی، إلاّ أن یدّعی الإجماع علی عدم وجوبه فی المالیّات. (البجنوردی). * الأقوی فیه وجوب الاحتیاط. (أحمد الخونساری). * الأقوی هنا أیضاً التوزیع ویمکن ذلک بوجهین: الأوّل: التوزیع فی العین، فلو علم أنّ علیه مَنَّ حنطةٍ أو مَنَّ اُرزِّ یعطی نصف مَنٍّ حنطةً ونصف مَنٍّ اُرزّاً. الثانی: أن ینتقل إلی القیمة، ویعطی المعلوم وینصّف الزائد، وفی القیمیّ یتعیّن الثانی. (الشریعتمداری). * یعامل مع المثلیِّ المردّد بین الجنسَینِ المردَّدَین بین الأقلّ والأکثر معاملة المتباینَین. (الفانی). * ولعلّ التوزیع فی العین لا یخلو من قوّة، والانتقال إلی القیمة بإعطاء المعلوم وتنصیف الزائد محتمل أیضاً. (المرعشی). * أقربهما الثانی، وأحوطهما الأوّل. (السبزواری). * والأوجه إعمال قاعدة العدل والإنصاف، بأن یعطی النصف من کلّ واحدٍ منهما. (محمّد الشیرازی). * أقواهما الأوّل إذا کان ضمانه بغیر أحد العقود، وإلاّ فالثانی، وأمّا مَن یدفع إلیه المال فحکمه یظهر ممّا تقدّم. (الروحانی). * الأقوی التصالح مع المالک إن أمکن، وإلاّ فالمرجع فیه القرعة. (الخوئی). * ویحتمل غیر بعیدٍ الرجوع إلی القرعة. (اللنکرانی).

ص: 87

(مسألة 32): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک(1) کما فی سائر(2) أقسام الخمس، فیجوز له الإخراج(3) والتعیین من غیر توقّفٍ علی إذن الحاکم(4)، کما یجوز دفعه(5) من مالٍ آخر(6)

ص: 88


1- 1 . الأحوط مراجعة الحاکم، ولعلّ الاحتیاط هنا أشدّ من غیره؛ لولایته عن المجهول. (کاشف الغطاء). * الأحوط اعتبار إذن الحاکم. (الشریعتمداری). * الأحوط الاستئذان من الحاکم. (المرعشی). * والأحوط الاستئذان من حاکم الشرع. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . لو احتاط فی هذا الخمس بإخراج جمیعه إلی الحاکم لکان حسَنَاً. (البروجردی).
3- 3 . الأحوط الاستئذان، وعدم الإخراج من مالٍ آخر. (اللنکرانی).
4- 4 . الأحوط الاستئذان منه. (الحکیم). * وإن کان هو الأحوط، کما أنّ الأولی بل الأحوط عدم الإخراج من مالٍ آخر. (السبزواری). * بل لایُترک الاحتیاط باستئذانه. (زین الدین).
5- 5 . ینبغی الاحتیاط بعدم الدفع من مالٍ آخر إلاّ أن یکون ذلک بإذن الحاکم، أو أحد المستحقّین. (المرعشی).
6- 6 . فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * فیه نظر. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی). * الأحوط أن یکون الدفع من مالٍ آخر إذا کان عروضاً برضی المستحقّ، أو ولیّ الأمر، وإن کان عدم الاعتبار لا یخلو من وجه. (الخمینی). * علی تفصیل یأتی فی المسألة (75). (الخوئی).

وإن کان الحقّ فی العین.

تبیّن المالک بعد إخراج الخمس

(مسألة 33): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی(1) ضمانه(2)، . . . . . .

ص: 89


1- 1 . بل الأقوی عدم ضمان الخمس المدفوع. (الجواهری). * فیه تأمّل. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * الضمان هنا غیر ثابت، بل ظاهر الدلیل خلافه، والحکم فی المَقِیس علیه قد ثبت بالنصّ فی بعض الموارد وهو اللقطة، والمسلّم منه ما إذا کان المباشر للتصدّق هو الملتقط، دون ما إذا دفعها إلی الحاکم. (اللنکرانی).
2- 2 . أقوائیّة الضمان ممنوعة، بل لا یبعد أقوائیّة عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی قوّة الضمان نظر جدّاً؛ لأنّ الله رضی بالخمس بدله، کما هو مضمون النصّ(الوسائل: الباب (10) من أبواب ما یجب فیه الخمس.). (آقاضیاء). * فیه تأمّل، وکذا فی ما بعده، بل لعلّ العدم لا یخلو من وجه فیهما. (آل یاسین). * هو الأحوط، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * الأقوائیّة محلّ تأمّل، بل منع، والفرق بین الخمس والتصدّق بالمجهول المالک واضح، کما لا یخفی، نعم، هو أحوط. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، نعم، هو أحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری). * بل الأقوی عدم ضمانه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی عدمه، وکذا فی ما بعده فی غیر اللقطة. (الحکیم). * لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی). * القوّة ممنوعة، بل الظاهر عدم الضمان فی کلا الموردین، نعم، هو الأحوط خصوصاً إذا کان هو المباشر للتصدّق، لا الحاکم. (البجنوردی). * بل لا یبعد عدم الضمان. (عبداللّه الشیرازی). * الضمان غیر ثابت، وکذلک فی التصدّق فی باب مجهول المالک؛ فإنّ الضمان غیر معلوم إلاّ فی اللقطة. (الشریعتمداری). * الأقوائیّة ممنوعة. (الفانی). * بل الأحوط فیه وفی ما یلیه. (الخمینی). * قوّة الضمان غیر مسلِّمة فیه وفی مجهول المالک سوی اللقطة التی دفعها الملتقِط إلی الفقیر بالمباشرة، لا بید الحاکم. (المرعشی). * والأظهر عدمه فیه وفی التصدّق بمجهول المالک. (الخوئی). * فیه إشکال، بل لا یبعد کون الأقوی عدم الضمان؛ لإطلاق الدلیل، وعدم کونه حکماً ظاهریّاً. (الآملی). * بل الأقوی عدم الضمان، والحکم فی المَقِیس علیه منصوص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاقوائیّة مشکلة جدّاً فی المقیس علیه فکیف بما قِیسَ علیه؟ نعم، الأقوی ثبوت الضمان فی اللقطة؛ لأدلّة معتبرة، والأحوط فی المقام بالنسبة إلی المالک والمتصدّق التصالح والتراضی. (السبزواری). * الأقوی عدم الضمان فیه، وکذا فی ما بعده. (زین الدین). * علی الأحوط فیه فی مجهول المالک، وإن کان الأظهر عدم الضمان. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی عدمه، وکذا فی ما بعده، إلاّ فی اللقطة مع عدم رضا المالک بالصدقة. (حسن القمّی). * بل الأقوی عدم الضمان فیه وفی ما بعده. (تقی القمّی). * الأظهر عدم الضمان، وکذا فی التصدّق بمجهول المالک. (الروحانی). * الأقوی عدم ضمانه، والأحوط استحباباً استرضائه. (مفتی الشیعة).

کما هو(1) . . . . . . . . .

ص: 90


1- 1 . وفیه أیضاً تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

کذلک(1) فی التصدّق(2) عن المالک فی مجهول المالک(3)، فعلیه غرامته له حتّی فی النصف الّذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أ نّه للإمام علیه السلام .

تبیّن الجهل بالمقدار بعد إخراج الخمس

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ لا یستردّ(4) الزائد(5) علی(6) مقدار الحرام(7) فی الصورة الثانیة، وهل یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس فی الصورة الاُولی أو لا؟ وجهان(8)، أحوطهما(9)

ص: 91


1- 1 . إذا کان مَن بیده هو المباشر للتصدّق عنه، وأمّا لو لم یکن مباشراً ودفع ما عنده إلی الحاکم فالضمان غیر معلوم؛ لأنّ دلیله منحصر بقاعدة الید، وهی أیضاً فی غیر الأیادی المأذونة. (الشاهرودی).
2- 2 . الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا کان الملتقِط هو المباشر للتصدّق به دون ما إذا دفعها إلی الحاکم، فضلاً عمّا عداها ممّا یتعیّن دفعه إلیه، ولا ضمان فی شیءٍ من ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3 . فی خصوص اللقطة وفی غیرها لا وجه للضمان. (الآملی).
4- 4 . مع التلف، وأمّا مع بقاء العین فلا یبعد جواز الاسترداد واحتساب البقیّة من باب الصدقة إن کان الآخذ باقیاً علی فقره. (صدر الدین الصدر). * علی الأحوط. (الفانی).
5- 5 . علی الأحوط. (البروجردی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * لا یبعد جواز إسترداد الزائد. (مفتی الشیعة).
6- 6 . لا یبعد جواز الاسترداد مع بقاء العین. (محمّد الشیرازی).
7- 7 . علی الأحوط إن لم یکن هو الأقوی. (زین الدین).
8- 8 . أقواهما التصدّق بما زاد، بل واحتساب ما دفعه إلی الفقیر صدقةً إن کان باقیاً علی فقره. (صدر الدین الصدر). * تقدّم أ نّه فی صورة العلم بالزیادة یجب علیه التصدّق بما زاد علی الخمس عن قبل مالکه. (البجنوردی).
9- 9 . لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، المرعشی). * ولا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الأوّل(1) وأقواهما الثانی(2).

من خلط الحرام المجهول بماله باختیاره

(مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً(3)

ص: 92


1- 1 . بل هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الفانی، الآملی، السبزواری، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). * قد عرفت ما هو المختار بالنسبة إلی المقدار الزائد علی الخمس. (الشاهرودی). * بل الأظهر ذلک، هذا فی ما إذا کان معلوم المقدار من حیث الزیادة، وإلاّ وجب تخمیس الباقی ثانیاً. (الخوئی). * لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
2- 2 . الأقوائیّة ممنوعة، ولا یُترک الاحتیاط المذکور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یخلو من نظر. (الکوه کَمَری). * الأحوط إجراء الحکمَین علیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی الأوّل والأحوط بإذن الحاکم. (مفتی الشیعة).
3- 3 . یعنی مالاً معیّناً مشخّصاً لکن لم یعلم مقداره. (الإصفهانی). * أی ممیّزاً عن الحلال غیر مختلط به، ولیس المراد تعیّنه من جمیع الجهات حتّی من حیث المقدار. (الإصطهباناتی). * یعنی مشخّصاً ولم یعلم مقداره. (الشریعتمداری). * أی مشخّصاً متمیّزاً عن الحلال وإن لم یعلم مقداره. (المرعشی). * أعنی معلوم المصداق ومجهول المقدار. (الآملی). * أی مشخّصاً خارجاً، وغیر معلوم مقداراً. (السبزواری). * یعنی مشخّصاً وجهل مقداره. (محمّد الشیرازی).

فخلطه بالحلال(1) لیحلّله بالتخمیس(2) خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس، أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟ وجهان، والأقوی الثانی(3)؛ لأ نّه(4)

ص: 93


1- 1 . یصدق علیه المختلط حینئذٍ وإن قلنا بأ نّه أثم بالتخلیط، والتعلیل المذکور لما اختاره ضعیف جدّاً، وتوهّم أنّ الجهل الطارئ لا یخرجه عن کونه مال الغیر مدفوع: بأ نّه وإن کان کذلک إلاّ أ نّه یصیر موضوعاً لأخبار الخمس. (الفانی).
2- 2 . الأدلّة منصرفة عن هذا الفرض. (المرعشی).
3- 3 . بل الأقوی الأوّل إن خلطه بما فیه الخمس، وإلاّ وجب إخراج خمس الحرام فقط، ویکفیه القدر المتیقّن منه. (الجواهری). * فی قوّته نظر، ومجهول المالک لیس من قبیل الخمس والزکاة ونحوهما فی نحو الاستحقاق، فتدبّر. (آل یاسین). * فیه نظر، والتعلیل علیل جدّاً. (الحکیم). * لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری). * هو کذلک، وإن کان فی تعلیله إشکال، بل هو معلوم المصرف فلا تشمله أدلّة التخمیس، ویمکن أن یقال: إنّ أدلّة التخمیس قاصرة عن شمول ما یختلط عمداً للتحلیل بالتخمیس. (الخمینی). * وهو الأظهر أیضاً. (المرعشی). * وهو الأقوی کذلک؛ لانصراف أدلّة الخمس عن شمول هذا الفرض ، ووضوح أنّ المال لایخرج عن ملک مالکه بمجرّد خلطه بمالٍ آخر ، أمّا التعلیل الذی ذکره فهو بیِّن الضعف. (زین الدین). * والأحوط الأوّل. (محمّد الشیرازی). * فی القوّة نظر، والتعلیل کما تری. (حسن القمّی). * بل الأوّل. (تقی القمّی، الروحانی).
4- 4 . ظاهر التعلیل علیل، والمراد أنّ المقام یشابه معلوم المالک من حیث تعیّن المصرف ولزوم الدفع إلیه، والدلیل علی الخمس قاصر عن الشمول لمثل الصورة. (اللنکرانی).

کمعلوم(1) المالک(2)؛ حیث إنّ مالکه(3) الفقراء(4)

ص: 94


1- 1 . بل لانصراف دلیل التحلیل بالتخمیس فی المخلوط عن مثله، وإلاّ فالمال باقٍ علی ملک مالکه المجهول، والفقیر یملکه بالصدقة، وکذلک السادة یملکون الخمس بالأخذ، لا بالخلط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . التعلیل مخدوش فیه، والجهل بالمالک الواقعی قبل تحقّق التصدّق لا یوجب کون الفقیر مالکاً قبل التخلیط. (المرعشی).
3- 3 . بل مصرفه. (صدر الدین الصدر). * هذا التعلیل غیر تمام(کذا فی الأصل، والظاهر (غیر تامٍّ).)؛ لأنّه قبل الإعطاء لم یکن ملک الفقراء، مع أ نّه فی السابق کان حکمه التصدّق، لا بعد الخلط، ومع ذلک الأظهر ما ذکره. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . یعنی مصرفه. (الإصفهانی). * الفقراء إنّما یملکون بعد القبض، ولعلّ المراد: أ نّه حقّ الفقراء من السادة، وإلاّ فهو قبل دفعه للمستحقّ ملک المالک المجهول. (کاشف الغطاء). * هذا التعلیل ضعیف؛ لأنّ مالک مجهول المالک قبل التصدّق هو مالکه المجهول، وإنّما یملکه الفقیر بالتصدّق به عن مالکه، ولکنّ ما ذکره هو الأقوی. (البروجردی). * ما أفاده هو الحقّ، وإن کان التعلیل ضعیفاً غایته؛ لوضوح عدم خروج المال عن ملک مالکه بصرف الجهل به. (الشاهرودی). * لا یخفی أنّ مجرّد الجهل بالمالک الأصلی لا یجعله ملکاً للفقراء، ووجوب التصدّق علیهم لا یدلّ علی ذلک، فالعمدة انصراف دلیل الخمس عن مثل الفرض، واستفادة کون تعیین المصرف کمعلومیّة المالک. (الشریعتمداری). * فی التعبیر مسامحة ظاهرة، ولعلّه یرید بذلک أنّ مورد التخمیس ما إذا کان المالک بعد التوبة غیر عارفٍ بکیفیة تفریغ ذمّته؛ من جهة الجهل بوظیفته من جهة الاختلاط، وأمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة _ وهو الفقراء _ فلا یکون مورداً للتخمیس. (الخوئی). * أعنی یکون الفقراء مصرفاً. (الآملی). * المدّعی حقّ؛ لانصراف أدلّة تخمیس المختلط عن مثل الفرض، والتعلیل علیل؛ لأنّ مالکه مَن یملکه واقعاً، ولا ملک للفقیر إلاّ بعد الأخذ، إلاّ أن یکون مراده قدس سره أنّ مصرفه الفقراء، فیکون بحکم معلوم المالک. (السبزواری).

قبل التخلیط(1).

بعض الصور فی المال المختلط

(مسألة 36): لو کان الحلال الّذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس(2) للتحلیل(3) خمس آخر(4) للمال

ص: 95


1- 1 . فی هذا التعلیل نظر واضح؛ إذ الفقیر لا یملک قبل قبض التصدّق، بل المالک هو المالک المجهول، ولکنّ الحکم هو الذی ذکره وهو الصحیح. (البجنوردی).
2- 2 . ویجوز إخراج خمس الحلال أوّلاً وتخمیس البقیّة للتطهیر، والأحوط دفع الخمس الأوّل بالقیمة مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر کفایة استثناء خمس المال الحلال أوّلاً، ثمّ تخمیس الباقی، ویظهر الفرق بین هذا وما فی المتن بالتأمّل. (الخوئی).
3- 3 . تخمیس الکلّ للتحلیل مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
4- 4 . بل لا یجب علیه خمس آخر. (الجواهری). * ولکن یخرج خمس المحتمل الحلّیّة أوّلاً، ثمّ یخمّس الباقی ثانیاً بأجمعه، أو خمس(کذا فی الأصل، والظاهر (أو یُخمِّس).) ما یتیقّن بحلّیته، وینصّف الباقی بینه وبین أرباب الخمس. (کاشف الغطاء). * فإن علم مقدار ما تعلّق به الخمس فهو، وإن شکّ فی ذلک فالأقوی کفایة الأقلّ المتیقّن، وقال بعض الأعاظم: وهل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقیة، أو کلّ ما یحتمل حلّیّته، أو ما یعلم حلّیّته، أو ینصّف التفاوت بین الأخیرتین بینه وبین أرباب الخمس؟ وجوه، أحوطها الثانی، وإن کان الأخیر لا یخلو من وجه. أقول: وعلی ما ذکرنا الأظهر إخراج خمس ما یعلم حلّیّته وهو الثالث. (الشریعتمداری). * وله الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتیقّن من الحلال إن کان أقلّ من خمس البقیّة بعد تخمیس التحلیل، ویخمّس البقیّة إن کان بمقداره أو أکثر علی الأقوی، والأحوط التصالح مع الحاکم. (الخمینی). * الأحوط، بل الأظهر من بین الوجوه المحتملة فی التخمیس الثانی إخراج خمس ما یعلم حلّیّته أو یحتملها، وإن کانت کفایة إخراج خمس معلوم الحلّیّة أوّلاً قبل التخمیس المطهّر لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * ویجوز له إفراز خمس المال الحلال أوّلاً، ثمّ تخمیس الباقی إن علم مقدار ما وجب علیه من خمس الحلال، وإن شکّ فالأقوی کفایة الأقلّ المعلوم، وإن کان الأحوط الأکثر. (السبزواری).

الحلال(1) الّذی فیه.

(مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو کمعلوم المالک(2)

ص: 96


1- 1 . وهل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقیة، أو کلّ ما یحتمل حلّیّته، أو ما یعلم حلّیّته، أو ینصّف التفاوت بین الأخیرین بینه وبین أرباب الخمس؟ وجوه، أحوطها الثانی، وإن کان الأخیر لا یخلو من وجه. (البروجردی). * بمقدار یعلم کونه من الأرباح، ولابدّ من أداء الخمس المطهّر قبل خمس الأرباح، لکون المعطی خمساً فی غیر هذه الصورة محکوماً بعدم جواز التصرّف فیه. (الفانی).
2- 2 . بل کمعلوم المصرف. (صدر الدین الصدر). * فیرد ما تیقّن کونه کذلک إلی أربابه، والمشکوک فیه إن کان تحت یده فهو له، وإلاّ فیصالح مع الحاکم ولایةً علی أربابه، والأحوط أن یکون بالمتوسّط بین الطرفین. (الروحانی).

علی الأقوی(1)، فلا یجزیه إخراج(2) الخمس حینئذٍ.

إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فیه

(مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط(3)، وإن صار الحرام فی ذمّته(4) فلا یجری(5) علیه(6)

ص: 97


1- 1 . فی الوقف العام تفصیل. (المرعشی).
2- 2 . إلاّ فی صورة کون المختلط خمساً. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . سقوطه وصیرورة الحرام فی ذمّته وجریان حکم المظالم علیه لا یخلو من قوّة، والأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة بإذن المجتهد. (الإصفهانی). * کیف لا یسقط مع أنّ الخمس المطهّر موضوعه المال الخارجی المختلط، وقد أمر به علاجاً لحلّ التصرّف، ولیس بنفسه حقّاً مالیاً قائماً بالمال حتّی یکون وزانه وزان الخمس فی الموارد الاُخر؟! وعلی هذا فیجری علیه بعد الانتقال إلی الذمّة حکم المظالم. (الفانی). * بل الظاهر سقوطه، وجریان حکم ردّ المظالم علیه. (الخمینی). * فیه إشکال، والأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة بإذن المجتهد. (الآملی). * بل الأقوی السقوط، وجریان حکم المظالم علیه، کما إذا کان فی ذمّته أوّلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . بل یسقط، ویجری علیه حکم ردّ المظالم، نعم، الأحوط أن یعطی مقدار الخمس للهاشمیّ بقصد ما فی الذمّة، سواء کان صدقةً أم خمساً. (البجنوردی).
5- 5 . بل الأقوی جریان حکم ردّ المظالم. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . بل یجری، والأحوط دفعه إلی سیّدٍ فقط بقصد ما فی الذمّة. (صدر الدین الصدر). * الأقوی جریان حکم المظالم علی ما فی ذمّته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الظاهر جریان حکم المظالم علیه من التصدّق بالأقلّ أو الأکثر، علی ما تقدّم. (مهدی الشیرازی). * بل الظاهر جریانه علیه. (الشاهرودی). * جریان حکم المظالم غیر بعید. (المرعشی). * الأقرب کونه بحکم المظالم حینئذٍ، والأحوط الدفع بالعنوان الواقعی. (السبزواری).

حکم ردّ المظالم(1) علی الأقوی(2)، وحینئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه(3)، وإن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقّن

ص: 98


1- 1 . أراد به: ما یجب التصدّق به من مال الناس، کان فی الخارج أو فی ذمّة. المتصدّق (المرعشی).
2- 2 . ولا یبعد جریان حکم ردّ المظالم علیه، وإن لم یعرف المقدار أمکن تنصیف المشکوک، کما سبق. (کاشف الغطاء). * وإن کان الأحوط دفع مقدار الخمس، والزائد علیه بمقدارٍ یتیقّن معه بالبراءة إذا علم إجمالاً به إلی السادة بقصد ما فی الذمّة بإذن الحاکم الشرعیّ. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی جریان حکم ردّ المظالم علیه، کما إذا کان فی ذمّته من أوّل الأمر. (البروجردی). * فی القوّة إشکال، والأحوط ما ذکرناه. (الخوئی). * فی القوّة إشکال، بل الظاهر جریان حکم ردّ المظالم علیه. (اللنکرانی).
3- 3 . بل بمقدار المتیقّن من الحرام فیتصدّق به بإذن الحاکم علی الأحوط. (الخمینی). * بل بالمقدار المعلوم من مال الغیر، فوظیفته حینئذٍ التصدّق به مع إذن الحاکم. (المرعشی).

معه بالبراءة أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان(1)، الأحوط(2) الأوّل(3)، والأقوی الثانی(4).

(مسألة 39): إذا تصرّف(5) فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه(6)،

ص: 99


1- 1 . لا یبعد تنصیف المقدار المشکوک، کما مرّ. (البروجردی). * مرّ التفصیل فی مثله. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . لا یُترک، واحتمال تنصیف المقدار المردّد فیه غیر بعید. (المرعشی).
3- 3 . ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . إلاّ إذا علم المقدار أولاً بحیث تنجّز به التکلیف، ولکنّه قصّر فی التأخیر حتّی نسی المقدار، فالأحوط إخراج الأکثر، کما تقدّم فی المسألة الحادیة والثلاثین ، وإن کان الظاهر عدم وجوبه. (زین الدین).
5- 5 . أی لا بالإتلاف؛ فإنّه المفروض فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).
6- 6 . بل هو فضولی بالنسبة إلی مقدار الحرام، فإن أجازه الحاکم صار الثمن مختلطاً بالحرام، والمثمَن ملکاً للمشتری، وإلاّ بقی المثمَن مختلطاً وحکمه التخمیس، والثمن مشترکاً بین البائع والمشتری بحسب مقدار الحرام. (محمّد تقی الخوانساری، الأراکی). * بل یضمن مقدار الحرام، ویکون البیع بالنسبة إلیه فضولیّاً، فإن أمضاه الحاکم الشرعیّ صحّ، وکان العوض من المختلط بالحرام، وإلاّ کان باطلاً. (مهدی الشیرازی). * لا تبعد صحّة البیع بلا حاجة إلی الإجازة فی ما إذا کان المشتری موءمناً، ویتعلّق الخمس بالثمن، وإذا کان الثمن أقلّ من قیمة المثل ضمن ما به التفاوت. (الخوئی). * بالإتلاف، وأمّا فی البیع فالحرام باقٍ علی ملک مالکه الأوّل، ویکون بالنسبة إلیه فضولیّاً، فإن أمضاه الحاکم ولایةً عن المالک المجهول یصیر الثمن من المختلط، فیجب خمسه، وإلاّ فالمثمَن باقٍ علی ما کان، والثمن مشترک بین المتبایعین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یکون البیع بالنسبة إلی مقدار الحرام المختلط فضولیّاً فی المقام، ولو لم نقل به فی سائر أقسام الخمس، وحینئذٍ فإن أمضاه الحاکم ولایةً عن المالک المجهول ینتقل حکم الاختلاط إلی الثمن المقبوض لا محالة، وإلاّ فلولیّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری من باب مطلق الحسبة؛ لعدم ثبوت ولایته فی هذا القسم، کما فی سائر الأقسام، وحینئذٍ فإن رجع إلی الثانی یرجع هو إلی الأوّل، بخلاف العکس. (السبزواری). * ما ذکر فی هذه المسألة محلّ إشکال، یُراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * إن کان التصرّف بالإتلاف ینتقل الخمس الواجب إخراجه إلی ذمّته، وإن کان بالتبدیل والمعاملة کانت المعاملة فضولیّةً بالنسبة إلی مقدار الحرام، وللحاکم اجازتها، فإن أجازها الحاکم صار الثمن مشترکاً بین البائع وصاحب ذلک المال، وحکمه التخمیس، والمثمَن حینئذٍ ملک للمشتری، وإن ردّها کان المثمَن مشترکاً بین المشتری وصاحب ذلک المال، والثمن مشترکاً بین البائع والمشتری. (الروحانی).

کما إذا باعه(1) مثلاً فیجوز(2) لولیّ(3) . . . .

ص: 100


1- 1 . التصرّف البیعی ممنوع علیه فی المختلط بحکم العلم الإجمالی، فیعامل معه معاملة بیع ما یملک وما لا یملک، إلاّ أنّ تطهیر الثمن بالخمس حسب إطلاق الأخبار ممکن فتنفذ المعاملة. (الفانی).
2- 2 . الظاهر أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط یغایر تعلّقه بسائر الاُمور التی یجب فیها الخمس، فإنّ مقتضی الأدلّة هنا أنّ التخمیس یقوم مقام أداء الحرام إلی مالکه، فهو بمنزلة التشخیص، ولیس لولیّ الخمس حقّ فیه قبل ذلک، نعم، للحاکم إمضاء البیع بالنسبة إلی المقدار الحرام لولایته علی المالک المجهول. (اللنکرانی).
3- 3 . الأقوی کون البیع فضولیاً بالنسبة إلی الخمس، فإن أمضاه الولیّ یصیر العوض بحکم المعوّض والمعوّض للمشتری بتمامه وإن لم یمضِهِ یکون المعوّض علی حاله فلولیّ الخمس اتّباعه. (الخمینی).

الخمس(1) . . . . . . . .

ص: 101


1- 1 . بل یکون البیع فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المالک والمقدار، فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض بعد قبضه متعلّقاً للخمس؛ لکونه من المختلط بالحرام الّذی لم یعلم مقداره ولم یعرف صاحبه، ویصیر المعوّض بتمامه ملکاً للمشتری، وإن لم یمضِهِ نَفَذَ البیع بالنسبة إلی المقدار الحلال وبطل بالنسبة إلی المقدار الحرام، ویکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الّذی جهل مقداره وعرف صاحبه فیجری علیه حکمه، وأمّا المعوّض فهو باقٍ علی حکمه السابق فیجب تخمیسه، ولولیّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری، فإن أدّی البائع خمسه صحّ البیع وکان تمام الثمن له وتمام المبیع للمشتری، وکذا إن أدّاه المشتری من الخارج، لکنّه حینئذٍ یرجع علی البائع بالخمس الّذی أدّاه، وأمّا إذا أدّاه من العین فالظاهر بقاء الباقی من المبیع له ویرجع إلی البائع بخمس الثمن. (الإصفهانی). * للحاکم حسب ولایته علی المالکین المجهولین إمضاء البیع، فإذا أمضاه کان الثمن عند البائع من الحلال المختلط بالحرام، وإن لم یُمضِهِ فالمثمَن. (کاشف الغطاء). * قبل الأداء لا یکون ملکاً لبنیهاشم، ولا یکون الرجوع لولیّ الخمس، بل یکون فضولیّاً، فإن أجازه الحاکم صار الثمن مختلطاً بالحرام والمثمَن ملکاً للمشتری، وإلاّ یکون باقیاً علی الاختلاط عند المشتری، وعلیه تطهیره والرجوع بمقداره إلی البائع. (عبداللّه الشیرازی). * لیس ثبوت الخمس فی المال المختلط کثبوته فی المعدن ونحوه فی کونه بالفعل مملوکاً لأرباب الخمس أو متعلّقاً لحقّهم، بل الشارع جعل تخمیسه بمنزلة تشخیص الحرام وإیصاله إلی صاحبه، فلا علاقة لولیّ الخمس فیه قبل عمل التخمیس، نعم، لا إشکال فی فضولیّة البیع بالنسبة إلی مقدار الحرام الواقعیّ وأمره إلی الحاکم من حیث ولایته علی المالکین المجهولین. (الشریعتمداری). * الأظهر أنّ التخمیس المطهّر أثره تشخیص مال الغیر تعبّداً، وعدم تمحّض الخلیط قبل التخمیس فی الخمسیّة، فلا ارتباط للولیّ بالنسبة إلیه حتّی یکون له الرجوع علی المتصرّف أو علی من أخذه منه، نعم، البیع وسائر التصرّفات فیه قبل التخمیس فضولیّ، فللولیّ إمضاؤها أو ردّها حسب ما یراه مصلحةً لمکان ولایته علی مجهول المالک، وعلی تقدیر الامضاء فالمبیع للمشتری والثمن للمالک المجهول، وحکم العوض حکم المعوّض فی شؤونه. (المرعشی). * بل یکون البیع فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المالک والمقدار، فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض بعد قبضه متعلّقاً للخمس؛ لکونه من المختلط بالحرام الذی لم یعلم مقداره ولم یعرف صاحبه، ویصیر العوض بتمامه ملکاً للمشتری، وإن لم یمضِهِ نَقد(کذا فی الأصل، والظاهر (نفذ).) البیع بالنسبة إلی مقدار الحلال وبطل بالنسبة إلی مقدار الحرام ویکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذی جهل مقداره وعرف صاحبه فیجری علیه حکمه، وأمّا العوض فهو باقٍ علی حکمه السابق فیجب تخمیسه، ولولیِّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری، وإن أدّی البائع خمسه صحّ البیع وکان تمام الثمن له وتمام المبیع للمشتری، وکذا إن أدّاه المشتری من الخارج، لکنّه حینئذٍ یرجع علی البائع بالخمس الذی أدّاه، وأمّا إذا أدّاه من العین فالظاهر بقاء الباقی من المبیع له ویرجع إلی الباقی بخمس الثمن. (الآملی).

الرجوع(1) علیه(2)، کما یجوز له الرجوع(3) علی مَن انتقل إلیه(4)، ویجوز

ص: 102


1- 1 . غایة ما ثبت من الأدلّة هو: أنّ أداء خمس المال المختلط یقوم مقام أداء الحرام منه إلی مالکیه، لا أنّ الحرام منه قبل أداء الخمس یتقدّر بالخمس وینتقل عن مالکیه إلی أرباب الخمس، فلا رجوع لولیّ الخمس علی أحد، نعم، للحاکم بولایته علی المالکین المجهولین إمضاء البیع، فإن أمضاه کان الثمن عند البائع من المال المختلط، وإلاّ فالمثمن عند المشتری. (البروجردی).
2- 2 . ویجوز له إمضاء التصرّف ویترتّب علیه أحکامه. (صدر الدین الصدر).
3- 3 . لترتّب الأیادی. (المرعشی).
4- 4 . وله الرجوع مع جهله علی البائع، فیکون قرار الضمان علیه. (الإصطهباناتی).

للحاکم(1) أن یمضی(2) معاملته، فیأخذ مقدار الخمس من العِوَض إذا باعه بالمساوی قیمةً أو بالزیادة، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قیمته فإمضاوءه خلاف المصلحة، نعم، لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس.

السادس : الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک

السادس: الأرض الّتی(3) اشتراها الذمّیّ من المسلم سواء کانت أرض مَزرَعٍ أو(4) مسکنٍ(5)

ص: 103


1- 1 . إمضاء الحاکم تختلف آثاره من حیث وقوع المعاملة علی شخصٍ ما فیه الحرام وعلی الکلّی، ثمّ الوفاء بما فیه الحرام. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . علی نحوٍ لا یوءدّی إلی ضیاع الخمس أو بعضه. (الحکیم). * قد مرّ الإشکال فی نفوذ إمضاء الحاکم. (أحمد الخونساری).
3- 3 . وکانت مقصودةً بالبیع بالأصالة. (المرعشی).
4- 4 . إذا کانت الأرض مبیعاً مستقلاًّ، لا جزء مبیع. (عبدالهادی الشیرازی). * فی غیر أرض المَزرَع الحکم علی الاحتیاط الذی لا یجوز ترکه، إلاّ إذا بِیعَت الأرض منها مستقلّةً وبعنوانها من دون البناء الذی علیها أو الآثار الاُخر. (البجنوردی).
5- 5 . فی غیر المَزرَع قابل للتشکیک فی إطلاق الأرض الوارد فی النصوص(الوسائل: الباب (9) من أبواب ما یجب فیه الخمس.) لمثلها، نعم، لولاه لکان مقتضی إطلاقه شمول الحکم لکلّ واحدٍ من حیث أرضه، لا البناء الثابت فیه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لکن إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ، وأمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن کان المبیع الدار أو الحمّام مثلاً ففی تعلّق الخمس بأرضها تأمّل وإشکال. (الإصفهانی). * فی ما إذا کان شراء أرض المسکن وما بعده مستقلاًّ، وأمّا إذا کان تبعاً ففیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فی غیر المزرع إشکال، إلاّ إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ. (أحمد الخونساری). * إذا کان بیع الأرض فیها مستقلاًّ، ولو کانت جزء المبیع لا تبعاً غیر ملحوظ فی البیع استقلالاً أصلاً. (عبداللّه الشیرازی). * إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ، وأمّا إذا تعلّق بالدار والدکّان مثلاً ویکون انتقال الأرض تبعاً فالأقوی عدم التعلّق. (الخمینی). * فیه تأمّل فی صورة کون الأرض تبعاً للمسکن وغیره. (الآملی).

أو دکّانٍ(1) أو خانٍ(2) أو غیرها فیجب فیها الخمس(3)، ومصرفه مصرف

ص: 104


1- 1 . علی إشکال فی ما لو کان المبیع عنوان الدار أو الدکان ونحو ذلک، وإن کان هو الأحوط. (آل یاسین). * إذا کان بیع أرضها مقصوداً بالأصالة أیضاً، وأمّا إذا کان بالتبع وکان المقصود بالأصالة هو الخان أو الدکّان أو الدار مثلاً ففی ثبوت الخمس فی أرضها إشکال، وإن کان أحوطه الثبوت، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * إذا وقع البیع علی الأرض نفسها، أمّا إذا وقع علی مثل الدکّان والخان والدار والحمّام ونحوها ممّا له عنوان خاصّ فالظاهر عدم الخمس. (الحکیم). * إذا وقع البیع بعنوان الأرض، لا بعنوان الدار أو الدکّان ونحوه، وکان هذا مراد من عبّر باستقلال الأرض فی المعاملة، فلو اشتری دکّاناً أو حمّاماً فلا دلیل علی ثبوت الخمس فیه. (الشریعتمداری).
2- 2 . إذا کانت الأرض مقصودةً أیضاً ولو بعنوان جزء المبیع، وأمّا لو لم تکن مبیعةً مستقلّةً ولا جزءاً مقصوداً بل کانت تبعاً للأعیان ففی ثبوت الخمس فیها إشکال، ولکنّه غیر بعید. (المرعشی). * مع کون الأرض مورد البیع مستقلاًّ، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری). * إذا تعلّق البیع بالأرض مستقلّة، وأمّا إذا وقع علی هذه العناوین فوجوب الخمس محلّ إشکال، وعلی تقدیره فمتعلّق الخمس هی الأرض بنفسها، لا مع ما فیها من البناء، ولا بوصف کونها مشغولةً به. (اللنکرانی).
3- 3 . إنّما یجب الخمس فیها إذا وقع البیع علی نفس الأرض بحیث کانت هی متعلّقاً للمعاملة، وإن کان غیرها متعلّقاً للمعاملة کذلک، ولا یجب الخمس إذا وقع البیع علی المسکن والدکّان والخان وغیرها بعناوینها الخاصّة المقابلة لعنوان الأرض. (زین الدین).

غیره من الأقسام علی الأصحّ، وفی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات(1) إشکال(2)، فالأحوط(3) اشتراط(4) مقدار(5) الخمس(6) علیه فی عقد المعاوضة، وإن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو من قوّة(7)، وإنّما یتعلّق الخمس

ص: 105


1- 1 . الأظهر عدم وجوب الخمس فی غیر الشراء. (حسن القمّی).
2- 2 . بل منع ، وإذا اشترط علیه فی عقد المعاوضة دفع مقدار الخمس لم یکن ذلک من الخمس المعروف. (زین الدین). * لا إشکال فیه. (مفتی الشیعة).
3- 3 . الظاهر أ نّه لا وجه للاحتیاط المذکور. (تقی القمّی).
4- 4 . یعنی الأحوط الاقتصار فی أخذ الخمس علی صورة الاشتراط المذکور. (الحکیم).
5- 5 . أی اشتراط تأدیة خمسها بمالیّته إلی أرباب الخمس بحیث لو کان ثابتاً فی الواقع؛ لتداخل حقّهم وحقّ البائع. (البروجردی).
6- 6 . مراده أنّ الأحوط قصر الخمس علی مورد الاشتراط. (المرعشی). * وفائدته جواز أخذه لأرباب الخمس. (الآملی). * فی صحّته تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أثر الشرط صحّة أخذ الخمس منه، لا صحّة أصل البیع، فإنّه یصحّ ولو لم یشترط الخمس، ولابدّ وأن یکون الشرط برضاه أیضاً. (السبزواری).
7- 7 . فی القوّة تأمّل؛ لاختصاص أخباره بخصوص البیع مع التشکیک فی تنقیح مناطه علی وجهٍ یشمل مطلق الانتقال إلیهم؛ وفاقاً لبعض الأعاظم(انظر الجواهر: 16/65.)؛ حیث لم یتعدَّ إلی باقی النواقل الاختیاریة من العقود المعاوضیة وغیرها. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من إشکال، کما ذکره أوّلاً. (آل یاسین). * فیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی، الأراکی). * فی القوّة تأمّل، إلاّ أنّ الأحوط ما ذکره أوّلاً. (الإصطهباناتی). * فی القوّة منع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل علی الأحوط. (الفانی). * فی القوّة تأمّل. (الخمینی). * التقویة ضعیفة. (المرعشی). * مشکل. (السبزواری). * لا قوّة فیه. (تقی القمّی). * الأظهر اختصاص الحکم بالشراء. (الروحانی).

برقبة(1) الأرض دون البناء والأشجار والنخیل إذا کانت فیه، ویتخیّر الذمّیّ بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها(2)، ومع عدم دفع قیمتها یتخیّر ولیّ الخمس بین أخذه وبین إجارته(3)، ولیس له قلع الغرس والبناء، بل

ص: 106


1- 1 . المستفاد من حدیث «الحذّاء»(الوسائل: الباب (9) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح1.) تعلّق الخمس فی المقام بالذمّة، لا بالعین. (تقی القمّی).
2- 2 . مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * وعلی هذا یجب علی الذمّیّ دفع خمس ما یوازی خمس الأرض أیضاً. (الخوئی).
3- 3 . فیه نظر، وکذا مابعده، نعم، تصحّ المصالحة بینهما علی شیء. (الحکیم). * الخمس حقّ مالیّ لابدّ أن یؤدّی، فإذا أدّی یملکه الآخذ، وقبله لا یکون موضوعه ملکاً حتّی تصحّ إجارته، ومنه یظهر حکم ما تفرّع علیه. (الفانی). * جوازها محلّ تأمّل. (المرعشی). * فی جواز الإجارة إشکال، نعم، یجوز أخذ اُجرة المدّة الّتی تصرّف فیها قبل دفع الخمس. (الخوئی). * بناءً علی أنّ الخمس شرکة فی العین ، أمّا بناءً علی أ نّه حقّ فی العین _ کما هو الظاهر _ فلا تصحّ إجارته، کما هو واضح، نعم، تصحّ المصالحة علیه من ولیّ الخمس، وکذا لا مدخل للاُجرة فی تقویم الأرض إذا أراد الذمّیّ أن یدفع القیمة، کما هو الفرض الآتی بناءً علی المختار أیضاً. (زین الدین). * إجارته لا تخلو من إشکال، وکذا فی ما بعده، لکن تجوز المصالحة علی شیءٍ فیهما. (حسن القمّی). * إذا قلنا بعدم تعلّق الخمس برقبة الأرض یشکل جواز إجارة خمسها. (تقی القمّی).

علیه إبقاوءهما بالاُجرة(1)، وإن أراد الذمّیّ دفع القیمة وکانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تُقوَّم مشغولة بها مع الاُجرة، فیوءخذ منه خمسها، ولا نصاب فی هذا القسم من الخمس، ولا یعتبر فیه نیّة القربة(2) حین الأخذ حتّی من الحاکم(3)، بل ولا حین الدفع(4) إلی السادة.

الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمّی

(مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوةً وبِیعت(5)

ص: 107


1- 1 . فی استحقاق الاُجرة تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
2- 2 . وإن کان الأحوط اعتبارها من الحاکم. (الإصطهباناتی).
3- 3 . الأحوط النیّة من الحاکم، أو نائبه. (کاشف الغطاء).
4- 4 . الأحوط ذلک. (الحکیم).
5- 5 . لا یصحّ بیع الأراضی المفتوحة عنوةً إلی الذمّیّ مطلقاً حتّی تبعاً للآثار؛ لأ نّها ملک للمسلمین علی نحو السعی، لا بما هم أشخاص؛ ولذا لا تورث؛ وعلیه فلیس للمسلم بیعها للذمّیّ، وبیع الآثار لا یستلزم ملک الذمّیّ للأرض تبعاً، فیسقط الحکم بوجوب خمسه علیه موضوعاً، ومن ذلک یظهر أ نّه لا موضوع أیضاً لقضیّة بیع أهل الخمس حصّتهم منها؛ لأ نّها لیست غنیمة یتعلّق بها الخمس. (الفانی).

تبعاً(1) للآثار(2) ثبت(3) فیها الحکم؛ لأ نّها للمسلمین، فإذا اشتراها الذمّی وجب علیه الخمس(4)، وإن قلنا(5) بعدم(6)

ص: 108


1- 1 . فی أصل البیع تأمّل، وإلاّ فلا بأس بشمول دلیل الخمس له؛ وذلک لولا دعوی انصراف البیع إلی البیع أصالةً، وفیه تأمّل جدّاً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یخلو من إشکال. (الشاهرودی).
2- 2 . مرّ ما هو الأقوی، نعم، إذا بیعَت بنفسها فی موردٍ صحّ بیعها یتعلّق بها الخمس. (الخمینی).
3- 3 . الجزم بالثبوت مشکل؛ فإنّ عنوان الاشتراء من مسلمٍ منصرف عن المورد، ولا أقلّ من الشکّ فی الإطلاق، هذا علی تقدیر جواز بیع الأرض المُحیاةِ حین الفتح، وإلاّ فلا إشکال فی عدم الثبوت. (تقی القمّی).
4- 4 . فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * فی وجوب الخمس فی الأرضِین المفروضة إشکال. (الحائری). * ثبوت الحکم فی الفرض المذکور مشکل. (تقی القمّی).
5- 5 . فیه إشکال. (الفیروزآبادی). * إن قلنا بذلک فثبوت الخمس فیها محلّ إشکال، والأحوط اشتراط دفع الخمس إلی أهله علیه. (الإصفهانی). * الأقرب خلافه. (مهدی الشیرازی). * إن قلنا بذلک فلا إشکال فی عدم ثبوته. (الخمینی). * الأقوی عدم الوجوب بناءً علی هذا القول، وقد مرّ الإشکال فیه بناءً علی القول الآخر، وکذا فی تعلّق الخمس بالأراضی فی باب الغنائم. (اللنکرانی).
6- 6 . فیه إشکال. (الکوه کَمَری). * کما هو الظاهر، وحینئذٍ لا یجب الخمس. (الحکیم). * الأقوی عدم الوجوب علی هذا القول. (أحمد الخونساری). * الأظهر عدم الوجوب علی هذا القول. (عبداللّه الشیرازی، محمّد الشیرازی). * ثبوت الخمس علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وجوب الخمس حینئذٍ مشکل، وکذا فی ما بعده. (السبزواری).

دخول(1) الأرض(2) فی المبیع(3) وأنّ المبیع هو الآثار، ویثبت فی الأرض حقّ الاختصاص للمشتری، وأمّا إذا قلنا(4) بدخولها فیه فواضح، کما أ نّه کذلک(5) إذا باعها منه أهل الخمس(6) بعد أخذ

ص: 109


1- 1 . ثبوت الخمس فیها علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (آل یاسین). * الأقوی عدم الوجوب علی هذا القول، وکذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذه. (البروجردی). * ثبوت الخمس علی هذا المبنی ممنوع جدّاً، کما أشرنا إلیه فی أوائل هذا المبحث. (المرعشی). * ثبوت الخمس علی هذا القول محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی). * ثبوت الخمس فیها علی هذا المسلک محلّ إشکال. (الآملی).
2- 2 . علی هذا القول یشکل ثبوت الخمس، والأحوط أن یشترط علیه فی ضمن العقد دفع الخمس إلی أهله. (الإصطهباناتی). * لا وجه بناءً علی هذا القول لوجوب الخمس فیها؛ لأنّ موضوع وجوب الخمس هو الأرض التی اشتراها الذمّیّ من المسلم، لا الآثار التی علیها، والاختصاص غیر الاشتراء. (البجنوردی). * الأقرب بناءً علی هذا القول عدم وجوب الخمس فیها. (حسن القمّی).
3- 3 . الظاهر عدم وجوب الخمس بناءً علی هذا القول. (زین الدین).
4- 4 . قد مرّ الإشکال فی صورة بیع الأرض تبعاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5 . مرّ الإشکال فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّت فی مبحث الغنائم مناقشة فی ثبوت الخمس فی الأراضی. (المرعشی).
6- 6 . تقدّم الإشکال فی ثبوت الخمس فی مثل الأراضی فی باب الغنائم. (الشریعتمداری).

خمسها(1) فإنّهم مالکون لرقبتها، ویجوز لهم بیعها.

(مسألة 41): لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمّیّ بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلمٍ آخر، کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلی وارثه المسلم، أو ردّها إلی البائع بإقالة أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک، بل الظاهر(2) ثبوته أیضاً(3) لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره(4).

فروع فی الأرض التی یشتریها الذمّی من مسلم

(مسألة 42): إذا اشتری الذمّیّ الأرض من المسلم وشرط علیه عدم الخمس لم یصحّ(5)، وکذا لو اشترط کون الخمس علی البائع، نعم، لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر(6) جوازه(7).

ص: 110


1- 1 . وقد تقدّم الإشکال فی وجوب الخمس فی الأراضی المفتوحة عنوةً. (زین الدین).
2- 2 . فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر). * لأنّ تأثیر الفسخ کالإقالة من حینه، لا من أوّل الأمر. (اللنکرانی).
3- 3 . علی الأحوط. (زین الدین).
4- 4 . لکنّ الکلام فی صحّة فسخ البائع حینئذٍ؛ لاحتمال أن یکون تعلّق الخمس به مانعاً عنه بناءً علی الشرکة العینیّة. (السبزواری).
5- 5 . أی الشرط، وکذا فی ما یلیه. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . فی إطلاق الحکم لصورة اشتراط الأداء بقصد القربة إشکال؛ فإنّ جواز النیابة فی الأمر العبادی یتوقّف علی الدلیل. (تقی القمّی).
7- 7 . لکنّه لا یسقط إلاّ بالدفع. (الحکیم). * إذ لیس هذا من تولّی الغیر تبرّعاً الذی هو محلّ تأمّل، بل منع. (الشاهرودی). * ولکنّ سقوطه معلّق علی الدفع. (المرعشی). * ویسقط عنه بالدفع، لا بالشرط. (السبزواری). * ولکن لایسقط إلاّ بالدفع. (زین الدین). * إن کانت عن نیابة وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).

(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلمٍ ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً وجب علیه خمسان(1): خمس الأصل للشراء أوّلاً(2)، وخمس أربعة(3) أخماس(4)

ص: 111


1- 1 . الظاهر من الفرض عدم دفع خمس الأرض من عینها بعد الاشتراء الأوّل، وحینئذٍ فإن دفعه من قیمتها فالظاهر تعلّق الخمس الثانی بالمجموع أیضاً، وإن لم یدفعه أصلاً _، کما لعلّة الظاهر من العبارة _ فصحّة البیع الثانی والشراء محلّ إشکال، ومع إجازة الولیّ یتعلّق بالمجموع أیضاً علی تقدیر کون تعلّق الخمس علی نحو تعلّق الحقّ ، نظیر حقّ الجنایة وحقّ الرهن. (اللنکرانی).
2- 2 . إذا کان أدّی خمس الأصل من العین صحّ بیعه ثمّ شراؤه، ووجب علیه تخمیس الأربعة أخماس الباقیة للشراء الثانی، وإذا کان قد أدّاه من القیمة وجب علیه خمس الجمیع ثانیاً، وإذا لم یکن أدی خمس الأصل ففی صحّة بیعه ثمّ شرائه إشکال. (زین الدین).
3- 3 . إذا کان قد دفع الخمس الأوّل عیناً، أمّا إذا دفعه قیمةً وجب خمس تمام الأرض، وإذا لم یدفع الخمس ففی صحّة البیع والشراء إشکال. (الحکیم). * إذا أجاز ولیّ الخمس بیع الذمّیّ فالظاهر وجوب خمس الجمیع علیه ثانیاً. (الخمینی). * هذا علی القول بکون تعلّق الخمس برقبة الأرض، وأمّا علی القول بتعلّقه بالذمّة _ کما هوالمستفاد من حدیث الحذّاء(الوسائل: الباب (9) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح1.) _ فالواجب علیه ثانیاً خمس الجمیع. (تقی القمّی).
4- 4 . إذا دفع الأوّل من القیمة لم یدفعه بعد، وأمّا إذا دفع من القیمة أوّلاً فعلیه ثانیاً خمس التمام. (عبداللّه الشیرازی). * هذا مبنیّ علی کون مقدار الخمس مملوکاً لأربابه علی نحو الإشاعة، أو الکلّیّ فی المعیّن، أمّا لو کان علی نحو تعلّق الحقّ فالخمس الثانی یکون فی مجموع الأرض کالأوّل، وهو الأقوی. (الشریعتمداری). * هذا إذا کان تعلّق الخمس بنحو الإشاعة، أو الکلّی فی المعیّن، وأمّا علی تقدیر کونه بنحو الحقّ، فالخمس الثانی متعلّق بمجموع العین. (المرعشی). * بناءً علی کون تعلّق الخمس من مجرّد الحقّ، فالثانی یتعلّق بالمجموع أیضاً، وکذا بناءً علی کونه فی العین إن دفع الخمس الأوّل من القیمة، لا من العین. (السبزواری).

للشراء ثانیاً(1).

(مسألة 44): إذا اشتری الأرض من المسلم، ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط(2) عنه الخمس(3)، نعم، لو کانت

ص: 112


1- 1 . الأظهر وجوب خمس الجمیع ثانیاً فی ما إذا باعها من شیعیّ. (الخوئی). * بل یجب علیه خمس الجمیع ثانیاً أیضاً. (حسن القمّی).
2- 2 . لا یبعد السقوط بإسلامه. (صدر الدین الصدر). * مع بقاء العین، وأمّا مع تلفها حکماً، کما لو أحاط علیه الماء بحیث سقطت عن الانتفاء(کذا فی الأصل.) فالظاهر سقوطه. (الخمینی).
3- 3 . علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط، وإن لا یبعد السقوط. (محمّد الشیرازی). * إلاّ بناءً علی سقوط الخمس مطلقاً بالإسلام کالزکاة، لحدیث الجب(کتاب الاُم: 6/38، وفیه (الإیمان) بدل (الإسلام)، مختصر المزنی: 70، المجموع للنووی: 7/18، المجازات النبویّة للمرتضی: 54، الإیضاح لابن شاذان: 506، الخلاف للطوسی: 5/469.). (الروحانی).

المعاملة(1) ممّا یتوقّف الملک فیه علی القبض(2) فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه(3)؛ لعدم تمامیّة(4) ملکه فی حال الکفر.

(مسألة 45): لو تملّک ذمّیّ من مثله بعقدٍ مشروطٍ بالقبض(5) فأسلم الناقل قبل القبض ففی ثبوت الخمس وجهان، أقواهما(6) الثبوت(7).

ص: 113


1- 1 . مثل الهبة المعوّضة. (الإصطهباناتی). * کالهبة المعوّضة ونحوها بناءً علی ناقلیّة القبض، وبناءً علی ثبوت هذا الخمس فی مطلق المعاوضات، وقد مرّ الإشکال فیهما. (المرعشی).
2- 2 . کالهبة المعوّضة بناءً علی ثبوت الخمس فی مطلق المعاملة، لکن قد سبق منه الإشکال فیه. (الشریعتمداری).
3- 3 . الأقرب عدم السقوط. (کاشف الغطاء). * بناءً علی ثبوت الخمس فی الأرض المنتقلة إلی الذمّیّ من المسلم ولو بغیر الشراء، وقد عرفت الإشکال فیه، بل المنع، وکذا فی المسألة الآتیة. (زین الدین).
4- 4 . بناءً علی أنّ القبض ناقل، لا کاشف. (الحکیم).
5- 5 . کالهبة مثلاً بناءً علی عموم الحکم لکلّ ناقل. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . محلّ إشکال. (الخمینی). * فی الأقوائیّة نظر، بل منع. (تقی القمّی). * محلّ تأمّل. (اللنکرانی).
7- 7 . فیه إشکال. (الحائری). * فیه تأمّل؛ للتشکیک فی شمول الدلیل لمثله. (آقا ضیاء). * بل أحوطهما. (آل یاسین). * بناءً علی ثبوته فی کلّ عقد معاوضة. (الکوه کَمَری). * محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری، الآملی). * فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی). * فیه نظر. (الحکیم). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * کونه أقوی محلّ تأمّل، نعم، هو الأحوط. (الشاهرودی). * لا یخلو من نظر وإشکال؛ لعدم صدق الشراء من المسلم علیه. (البجنوردی). * فیه تأمّل ونظر. (عبداللّه الشیرازی). * محلّ إشکال وتأمّل. (الشریعتمداری). * بل العدم. (الفانی). * لو قلنا بثبوت هذا الخمس فی مطلق المعاوضات وبناقلیّة القبض، وإلاّ فالأقوی العدم. (المرعشی). * مشکل. (السبزواری). * علی القول بأنّ القبض ناقل. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی عدم الثبوت بناءً علی اختصاص الحکم بالشراء، کما هو الأظهر؛ فإنّ شراء الأرض غیر مشروطٍ بالقبض، بل یشکل الحکم علی قول المصنّف أیضاً. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الثبوت. (الروحانی).

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط(1) البائع(2) علی الذمّیّ أن یبیعها بعد الشراء من مسلم.

(مسألة 47): إذا اشتری المسلم من الذمّیّ أرضاً، ثمّ فسخ بإقالة، أو بخیار ففی ثبوت الخمس وجه، لکنّ الأوجه خلافه؛ حیث إنّ الفسخ لیس

ص: 114


1- 1 . نعم، لکنّ صحّة هذا الشرط، بل البیع أیضاً محلّ تأمّل. (البروجردی). * إن قلنا بصحّة هذا الشرط. (الفانی). * هذا إنّما یتمّ علی فرض عدم تعلّق الخمس بالعین، وأمّا علی القول بتعلّقه برقبة الأرض کما هو المشهور بینهم فیکون الشرط فاسداً؛ لأ نّه مخالف للشرع. (تقی القمّی). * لکن فی صحّة هذا الشرط إشکال مشهور. (اللنکرانی).
2- 2 . صحّة هذا الشرط محلّ إشکال. (المرعشی).

معاوضة.

(مسألة 48): مَن(1) بحکم المسلم(2) بحکم المسلم(3).

(مسألة 49): إذا بِیعَ خمس الأرض الّتی اشتراها الذمّیّ علیه وجب(4) علیه(5) خمس(6) ذلک الخمس(7) الّذی اشتراه(8)، وهکذا.

ص: 115


1- 1 . کالصبیان والمجانین ونحوهما، وکذا فی جانب الکافر. (اللنکرانی).
2- 2 . کالصغیر والمجنون ولقیط دار الإسلام. (الفیروزآبادی). * ومَن بحکم الکافر بحکم الکافر. (الحکیم).
3- 3 . یجری علیه حکم المسلم، فإذا اشتری الذمّیّ أرضاً من ولیّ أحدهم یتعلّق فیها الخمس. (الفیروزآبادی). * فمثل الصغیر والمجنون المسلم أحد أبویهما، ولقیط دار الإسلام إذا اشتری الذمّیّ أرضاً لهم من ولیّهم ففیه الخمس أیضاً. (الإصطهباناتی). * علی الأحوط، وکذا فی من یحکم الذمّیّ علی إشکال. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . أی بعد أخذ الخمس منه من العین، وأمّا مع عدمه ففیه نظر. (اللنکرانی).
5- 5 . لکن لیس منه ما إذا قوّمت الأرض الّتی تعلّق بها الخمس وأدّی قیمتها؛ فإنّ الأقوی عدم وجوبه علیه. (الخمینی). * وکذا إذا دفع القیمة علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . فیه نظر، نعم، لو أخذ منه الخمس، ثمّ بِیعَ علیه وجب علیه خمسه، کما تقدّم. (الحکیم).
7- 7 . فی إطلاقه نظر. (حسن القمّی).
8- 8 . إذا دفع الذمّیّ الخمس من العین أو أخذه ولیّ الخمس کذلک ثمّ بِیعَ علیه بعد تملّکه ، أمّا بدون ذلک فیصحّ بناءً علی الإشاعة، ویشکل بناءً [علی](أضفناه کی یستقیم السیاق.) أنّ الخمس حقّ فی العین. (زین الدین).

السابع : ما یفضل عن مؤنة سنته

السابع: ما یفضل عن موءونة سنته وموءونة عیاله(1) من أرباح التجارات ومن سائر التکسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّی الخیاطة والکتابة والتجارة والصید وحیازة المباحات، واُجرة العبادات الاستئجاریّة من الحجّ والصوم والصلاة والزیارات وتعلیم الأطفال، وغیر ذلک من الأعمال الّتی لها اُجرة،

أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک

بل الأحوط ثبوته(2) فی مطلق الفائدة(3) وإن لم تحصل بالاکتساب کالهبة(4) والهدیّة والجائزة والمال الموصی به ونحوها، بل لا یخلو من قوّة(5)،

ص: 116


1- 1 . أی مؤونة سنة عیاله، وحقّ التعبیر أن یقول: ومؤونة سنة عیاله. (الإصطهباناتی). * أی مؤونة سنة عیاله. (المرعشی، الروحانی).
2- 2 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی ذلک. (المرعشی).
3- 3 . وإن کان عدم التعلّق بغیر ما یحصل بالاکتساب لا یخلو من قوّة؛ وعلی هذا لا یتعلّق بنحو الهِبات وما تتلوها، ولا بالمیراث مطلقاً، ولا بالنذر، ولا فی حاصل الوقف الخاصّ، إلاّ إذا کان علی نحو الاستنماء والاکتساب بالزراعة. (الخمینی). * بشرط أن لا تکون محرّمة، وإلاّ فلها حکم آخر. (السبزواری). * الأظهر ذلک. (الروحانی).
4- 4 . لا یبعد اندراجها فی عنوان الاکتساب؛ فإنّ قبولها نوع اکتساب. (الإصطهباناتی). * الهبات والهدایا والجوائز الخطیرة فیها الخمس. (الفانی). * إن لم یکن قبولها نوع اکتساب، کما هو الأحوط. (المرعشی).
5- 5 . فی القوّة تأمّل. (الجواهری). * القوّة ممنوعة، ولکنّه أحوط. (النائینی، الآملی). * إن کان لها خطر. (الحائری). * فی قوّته نظر، ولکنّه الأحوط. (آل یاسین). * القوّة ممنوعة، نعم، لا یُترک الاحتیاط فی الهدیة والجائزة الخطیرة والمیراث ممّن لا یحتسب. (صدر الدین الصدر). * لا قوّة فیه، نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط فیها وفی النذر والمیراث ممّن لا یحتسب. (البروجردی). * القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی). * القوّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط الذی لا یجوز ترکه. (البجنوردی). * بل لا یخلو من ضعف. (الفانی). * لا قوّة فیه، نعم، لا ینبغی الترک. (عبداللّه الشیرازی). * بالنسبة إلی الجائزة غیر الخطیرة لا قوّة فی الوجوب. (تقی القمّی).

نعم، لا خمس فی المیراث إلاّ فی الّذی ملکه من حیث لا یحتسب، فلا یُترک الاحتیاط(1) فیه(2)، کما إذا کان له رَحِم بعید فی بلدٍ آخر(3) لم یکن عالماً به(4) فمات(5)

ص: 117


1- 1 . الظاهر عدم وجوبه. (الجواهری). * لا بأس بترکه وما بعده. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی. (الفانی).
2- 2 . بل الأقوی ثبوته فیه، وفی حاصل الوقف الخاصّ وفی النذر، وکذا فی عوض الخلع والمهر. (الروحانی).
3- 3 . المناط صدق میراث الذی لا یحتسب من غیر أب ولا ابن، والخمس فیه وفی ما بعده هو الأقوی. (حسن القمّی).
4- 4 . لا یحتاج إلی هذا القید، کما لا یخفی علی من تدبّر. (آقا ضیاء). * ربّما یصدق میراث مَن لا یحتسب مع فقد کلّ واحدٍ من القیدین فیجب الخمس، وکذلک فی قید البعید. (البجنوردی).
5- 5 . وقد یتحقّق عدم الاحتساب فی الرحم القریب فی البلد مع العلم به أیضاً فی بعض الفروض. (الخوئی).

وکان هو الوارث له(1)، وکذا لا یُترک فی(2) حاصل(3) الوقف(4) الخاصّ(5)، بل وکذا فی النذور(6)،

ص: 118


1- 1 . المدار فی وجوب الخمس فی المیراث أن یکون غیر محتسب، سواء کان عالماً بالرحم أم جاهلاً، وسواء کان الرحم قریباً أم بعیداً. (زین الدین).
2- 2 . بل هو الأقوی، وکذا فی النذور وعوض الخلع والمهر. (الحکیم).
3- 3 . إذا کان حصوله بنفسه، وأمّا إذا کان باستنماء أعیانٍ اُخر فی العین الموقوفة فالأقوی ثبوت الخمس فیه. (اللنکرانی).
4- 4 . بل هو الأقوی فی ما إذا کان حصوله باستنماء أعیانٍ اُخر فی العین الموقوفة بزراعةٍ، أو غرسٍ، أو نحوهما. (البروجردی). * بل علی الأقوی فی ما إذا حصل بالاستنماء. (الفانی).
5- 5 . لو کان حصوله بغیر اختیار الموقوف علیه، أمّا لو کان بمثل غرسٍ، أو زراعةٍ فلا شبهة فی ثبوت الخمس فیه. (الشریعتمداری). * بل الأقوی ثبوته لو کان هناک استنماء واکتساب بنحو الغرس والزراعة، وتسریة الحکم إلی الوقف العامّ بعد القبض غیر بعید. (المرعشی). * بل الأظهر ذلک فیه، وفی حاصل الوقف العامّ بعد القبض والتملّک. (الخوئی). * وکذا العامّ بعد القبض، وکذا عوض الخلع والمهر، ثمّ إنّه إن کان استفادة حاصل الوقف الخاصّ أو العامّ بزراعةٍ وغرسٍ ونحوهما فلا ریب فی وجوب الخمس فیهما. (السبزواری). * بل هو الأقوی فیه وفی المنذور والمهر وعوض الخلع ، بل وکذا فی حاصل الوقف العامّ إذا حصل القبض والتملّک. (زین الدین). * بل العامّ أیضاً بعد القبض والتملّک. (حسن القمّی). * بل فی الوقف العامّ بعد القبض والتملّک. (تقی القمّی).
6- 6 . بل لا یخلو من قوّة فیهما إذا کان النذر له. (الجواهری). * إذا کان النذر لشخصٍ معیّنٍ فحکمه حکم مطلق الفائدة، وإن کان النذر بعنوان وأعطی الشخص من باب التطبیق فحکمه حکم ما یُملک بالخمس والزکاة ونحو ذلک. (الحائری). * لا خمس فیها. (الفانی). * إن کان من قبیل نذر الفعل. (المرعشی).

والأحوط استحباباً(1) ثبوته(2) فی عوض الخلع والمهر(3) ومطلق المیراث(4) حتّی المحتسب منه ونحو ذلک(5).

(مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم یوءدِّ خمس ما ترکه(6) وجب

ص: 119


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فی الإرث غیر المحتسب؛ لقوّة صدق الفائدة علی مثله مع أ نّه منصوص(الوسائل: الباب (8) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح5.). (آقا ضیاء). * بل وجوباً فی الخلع والمهر الزائد عن مهر السنّة. (کاشف الغطاء). * بل وجوباً فی عوض الخلع والمهر. (تقی القمّی).
2- 2 . فی المهر وعوض الخلع الاحتیاط لازم. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . لا یُترک فی عوض الخلع، وفی المهر أیضاً لا یخلو من شائبة إشکال. (حسن القمّی).
4- 4 . الأحوط وجوباً، نعم، فی المیراث (الذی یحتسب) الأحوط استحباباً تخمیسه. (مفتی الشیعة).
5- 5 . وأمّا ما تعارف فی بعض البلاد ممّا یأخذه والد الزوجة من الزوج ویسمّی ب_«شیر بها»(هو مبلغ من المال یعطیه الزوج ( الصِهر ) لأب أو اُمّ الزوجة قبل الزواج، حقّ الرضاعة والتربیة. راجع قاموس سُخَن. (مادّة شیر).) ولا حقّ للزوجة ولا للزوج فیه أبداً فهو من الفوائد یجب فیه الخمس. (السبزواری).
6- 6 . إذا علم باشتغال ذمّته بالخمس یجب إخراجه، أمّا إذا علم بوجود الخمس فی ترکته فوجوب الإخراج مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

إخراجه(1)، سواء کانت العین الّتی تعلّق بها الخمس موجودة فیها أم کان الموجود(2) عوضها(3)، بل لو علم(4) باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من ترکته(5) مثل سائر الدیون.

(مسألة 51): لا خمس(6) . . . . . . . .

ص: 120


1- 1 . علی الأحوط. (الخوئی).
2- 2 . الخمس ثابت فی الذمّة بعد فرض بطلان المعاملة الواقعة علی خمس العین، فالعوض مشترک بین المملک والمتملّک ویکون حکم هذا الفرض حکم الذی بعده. (المرعشی). * مقتضی القاعدة بطلان المعاملة، فیکون الخمس باقیاً فی ملک مالک الخمس، ومقابله فی ملک مالکه الأوّل. (تقی القمّی).
3- 3 . لا یجدی وجود العوض بعد أن کانت المعاملة فی مقدار خمس العین باطلة، فیکون کالفرض الذی بعده، وعوض المعاملة مشترک بین البائع والمشتری، اللهمّ إلاّ أن یفرض المعاملة فی أثناء السنة. (الشریعتمداری). * کما إذا وقعت المعاملة علیها فی أثناء السنة، أو کان التعویض عنها لحدوث ما یوجب ضمانها لمالکها، أمّا إذا وقعت المعاملة بعد تمام السنة ففی صحّتها إشکال، سبقت منّا الإشارة إلیه. (زین الدین). * الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة، ومع تلف العین انتقل إلی الذمّة، فیکون هذا الفرض کالفرض الذی بعده. (اللنکرانی).
4- 4 . وجوب الإخراج فیه أظهر من سابقه. (الخوئی).
5- 5 . المناط تفریغ ذمّته سواء کان من ترکته، أو من غیرها. (السبزواری).
6- 6 . لا یُترک الاحتیاط بالتخمیس فی جمیع ما ذکر فی هذه المسألة، وکذا المظالم والکفّارات والفدیة والفطرة ونحوها مع الزیادة عن مؤونة السنة، بل من جهة احتمال أنّ الفقراء مطلقاً لا یملکون ما زاد عن مؤونة سنتهم، إن کان من الحقوق فعلیهم مراجعة الحاکم الشرعیّ، وله أن یأخذ عنهم ویردّ علیهم لمؤونة سنتهم اللاحقة إن کان رأیه صحّة ذلک، والأمر فی السهم المبارک أشکل؛ لاحتمال عدم ملکیّة الآخذین أصلاً، ولولیّ الأمر الإنفاق علیهم ورفع حوائجهم فقط، کإنفاق واجب النفقة غیر الزوجة علی المنفِق. (السبزواری).

فی ما ملک(1) بالخمس(2) . . . . . .

ص: 121


1- 1 . قد سبق منه قدس سره فی أواخر کتاب الزکاة المسألة (28) ما ینافی هذا، فراجع. (کاشف الغطاء). * الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الخمس فیها وفی ردّ المظالم ونحوها. (الحکیم). * الأحوط فیه وفی ما بعده سیّما الصدقة المندوبة التخمیس. (المرعشی). * الأحوط فیه خصوصاً الصدقة الخمس، نعم، فی المقام إشکال فی جواز أخذ الخمس زائداً علی المؤونة. (الآملی). * الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الخمس فی ما ذکر. (حسن القمّی). * بل وجوبه أحوط إن لم یکن قوی. (تقی القمّی). * الأقوی إخراج الخمس علی ما زاد عن مؤونته. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بناءً علی جواز أخذ الزائد، وإلاّ فلا یتصوّر الفاضل، کما هو المختار من عدم جواز أخذ الزائد عن مؤونة السنة ولو دفعةً، بخلاف الزکاة، هذا، ولکنّ الکلام فی مدرک هذه الفتوی؛ حیث إنّه لا یکون دفع الزکاة، أو الصدقة إلی الفقیر من قبیل دفع المدیون ما فی ذمّته إلی صاحبه حتّی یقال بأنّ إیصالهما إلیه من قبیل دفع طلبهم ومالهم إلیهم، حتّی علی القول بملکیّة الفقراء مقدار الزکاة من العین علی سبیل الإشاعة، أو الکلّی فی المعیّن، بل یمکن جریان ما أفادوه فی النماءات فی الخمس والزکاة والصدقة المندوبة، هذا، ولکنّ الکلام بعدُ فی صدق الفائدة بالنسبة إلی الخمس والزکاة والنماءات الغیر مقصودة وفی الصدقة المندوبة، فالمسألة من هذه الجهة ملتبسة جدّاً. (الشاهرودی). * فیه إشکال، والتخمیس أحوط إن لم یکن أقوی. (الخوئی). * الظاهر اتّحاد حکم هذه الثلاثة مع حکم الهبة والهدیة؛ لاشتراک الجمیع فی صدق الفائدة الاختیاریّة علیها، فالأظهر وجوب الخمس فیها. (الروحانی).

أو الزکاة أو الصدقة(1) المندوبة(2) وإن(3) زاد عن(4) موءونة السنة، نعم، لو نمت(5) فی ملکه ففی نمائها یجب(6) کسائر النماءات(7).

(مسألة 52): إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یوءدِّ خمسه کان البیع(8) بالنسبة إلی مقدار

ص: 122


1- 1 . الأحوط فیها الخمس. (الإصفهانی). * بل الأقوی ثبوت الخمس فی الصدقة المندوبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2 . الأحوط فیها الخمس. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فیها. (الإصطهباناتی). * لایُترک الاحتیاط فی أداء خمس ما یزید علی مؤونته من المذکورات ومن ردّ المظالم، بل هو الأقوی. (زین الدین). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإعطاء الخمس. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم الفرق بینها وبین الهبة والهدیة، فالأحوط فیها الخمس. (اللنکرانی).
3- 3 . الأحوط إخراج الخمس فیها، بل فی ما ملک بالخمس والزکاة أیضاً إن زاد عن مؤونة السنة. (البجنوردی).
4- 4 . الأحوط إخراج خمس الزائد. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . الأقوی عدم الوجوب، إلاّ إذا کان من قصده الاکتساب. (صدر الدین الصدر). * إذا کانت بقصد التکسّب والاستفادة، وإلاّ فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقاً. (الخمینی). * علی الأقوی إذا استبقاها للاستنماء، وعلی الأحوط فی غیره. (اللنکرانی).
7- 7 . هی حینئذٍ من مطلق الفائدة، فلا وجه للجزم هنا والتردّد هناک. (السبزواری).
8- 8 . إن کان البیع لنفسه لا لمصلحة السادة، وإلاّ فقضیّة القصب والبردی شاهد ولایته علی بیعه، کما هو الشأن فی الزکاة أیضاً، جمعاً بین الکلمات الحاکمة بالفضولیّة وبعض النصوص الدالّة علی صحّة النقل وتعلّق الزکاة والخمس بالثمن(الوسائل: الباب (6)، ح1، والباب (8)، ح9 من أبواب ما یجب فیه الخمس.). (آقا ضیاء). * إذا کان المبیع شخصیّاً، أو کلّیّاً فی المعیّن. (صدر الدین الصدر).

الخمس(1) فضولیّاً(2)، فإن أمضاه(3) الحاکم یرجع علیه

ص: 123


1- 1 . وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
2- 2 . بل یکون ماضیاً، ویجب علیه أن یخمّسه ویرجع به علی البائع. (الإصفهانی). * الظاهر صحّة البیع بلا حاجة إلی الإجازة، غایة الأمر أ نّه لو أدّاه المشتری یرجع به إلی البائع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بناءً علی القول بالملکیّة. (الشاهرودی). * المعاملة تنفذ بمجرّد أداء أحدهما الخمس، راجع المسألة (12). (الفانی). * لا تبعد صحّة البیع وتعلّق الخمس بالثمن وصحّة النقل بلاعوض، مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل، کلّ ذلک فی ما إذا کان المنتقل إلیه شیعیّاً. (الخوئی). * هذا یتمّ علی مسلک تعلّق الخمس بنفس العین بإلاشاعة، أو الکلّی فی المعیَّن، وأمّا علی المسلک الآخر یکون البیع ماضیاً، ویجب علیه أن یخمِّسه ویرجع به علی البائع، بل علی الأوّل یمکن القول بصحّته فی ما لو کان البیع لمصلحة السادة؛ إذ علیه للبائع السلطة علی التصرّف قطعاً. (الآملی). * أمّا صحّة رجوع ولیّ الخمس إلی المشتری ورجوع المشتری بعد ذلک إلی البائع فلا ریب فیه، وأمّا کون البیع فضولیّاً فقد مرّ فی کتاب الزکاة ما یتعلّق به، وعلی کلّ تقدیرٍ لابدّ فی إجازة الحاکم من ملاحظة عدم ضیاع الحقّ. (السبزواری). * سیأتی فی المسألة الخامسة والسبعین الإشکال فی ذلک. (محمّد الشیرازی). * فی صورة بناء البائع علی عدم إعطاء الخمس من الثمن أو ماله الآخر وإلاّ فالأظهر صحّة البیع بلا توقّف علی الإجازة، وتعلّق الخمس بالثمن، وصحّة النقل بلا عوضٍ مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل. (الروحانی).
3- 3 . الظاهر أنّ المشتری إن کان شیعیّاً یملک الجمیع بلا إجازةٍ من الحاکم الشرعیّ، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر الاشتراء من المعاوضات أو مجّاناً، ویکون الخمس علی الناقل، هذا فی غیر المال المختلط بالحرام، أمّا فیه فمحلّ إشکال وإن امضاه الحاکم الشرعیّ. (حسن القمّی).

بالثمن(1)، ویرجع هو علی البائع إذا أدّاه، وإن لم یمضِ فله أن یأخذ مقدار(2) الخمس(3) من المبیع(4)، وکذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات، وإن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله(5).

حکم الزیادة المتّصلة والمنفصلة للعین

(مسألة 53): إذا کان عنده من الأعیان الّتی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه فنمت وزادت زیادةً متّصلةً(6) أو منفصلةً وجب(7)

ص: 124


1- 1 . فیه إشکال کالإشکال فی جواز إمضاء الحاکم، إلاّ إذا کان بحیث لا یضیع به الحقّ. (الحکیم). * محلّ إشکال؛ لعدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه، وعدم کفایة قصد الحاکم القربة عن الغیر. (أحمد الخونساری).
2- 2 . وللمشتری خیار تبعّض الصفقة فی هذه الصورة. (المرعشی).
3- 3 . وللمشتری حینئذٍ خیار تبعّض الصفقة. (الإصطهباناتی).
4- 4 . لو لم یوءدِّ أحد المتبایعَین عوضه بعد البیع. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5 . بل علی ملک مالکه. (صدر الدین الصدر).
6- 6 . هذا إذا کان المقصود من العین التکسّب بها والانتفاع بها أیضاً بالزیادة المتّصلة، وأمّا إذا لم یکن کذلک، بل کان الغرض من إبقائها الانتفاع والتکسّب بزیادتها المنفصلة فقط فالخمس إنّما هو فی المنفصلة لا غیر، وإن کان الأحوط ثبوت الخمس مطلقاً، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * فی الإطلاق تأمّل. (المرعشی).
7- 7 . علی الأقوی فیما إذا کانتا مقصودتَین من الاستبقاء، وعلی الأحوط فی غیره. (اللنکرانی).

الخمس(1) فی ذلک(2) النماء(3)، وأمّا لو ارتفعت قیمتها السوقیّة من

ص: 125


1- 1 . علی الأحوط فی النماء المتّصل فی ما لم یکن المقصود منه الاستنماء. (مهدی الشیرازی). * إذا قصد التکسّب بها، وإلاّ فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان الاستبقاء للاکتساب بنمائها المتّصلة، أو المنفصلة لا مطلقاً. (الخمینی). * إن قصد بالعین التکسّب بها والانتفاع بها بزیادتها متّصلة، أو منفصلة، وهذا عند مَن یعتبر التکسّب، ومطلقاً عند مَن لا یعتبر، کما هو الأقوی، ولا یبعد الاحتیاط فی بعض أنواع المتّصل، وعلی الأقوی فی المنفصل مطلقاً. (المرعشی).
2- 2 . إذا کان المقصود من اقتنائهما الاستنماء من غیر فرق بین المتّصل والمنفصل، وأمّا إذا لم یکن کذلک، أو کان خصوص النماءات المنفصلة کما فی الأشجار المثمرة والإناث من الأغنام فعلی الأحوط فی المتّصلة منها. (الشاهرودی). * إن کانت متّصلة، وإلاّ فان کانت منفصلة فالأحوط فیها. (مفتی الشیعة).
3- 3 . ینبغی تقیید هذا الإطلاق بما سیذکره فی المسألة الخامسة والخمسین، فتدبّر. (آل یاسین). * إذا کان المقصود الانتفاع بها، أو التکسّب، لا الانتفاع بنماءاتها المنفصلة، کما یظهر من عبارته الآتیة فی المسألة (55). (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأقوی فیما إذا کان قصده من اقتنائها الاستنماء، وعلی الأحوط فی غیره. (البروجردی). * إن کان قصده الاتّجار بذلک النماء. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان منفصلاً أو بحکم المنفصل، کالصوف والثمر علی الشجر، أمّا غیره فلا خمس فیه. (الحکیم). * إذا کان قصده التکسّب والاتّجار بذلک النماء، متّصلة کانت الزیادة أو منفصلة، وأمّا لو کان قصده الاتّجار بخصوص النماء المنفصل کالإناث من الغنم لأجل نتاجها مثلاً فلا یجب الخمس فی الزیادة المتّصلة کسمنها. (البجنوردی). * ما علّق علی العبارة السیّد الإصفهانی _ أعلی اللّه مقامه _ هو الأظهر عندنا، وإلیک التعلیق: إنّما یجب الخمس فی النماء المتّصل إذا کان المقصود من العین وإبقائها الانتفاع والتکسّب بعینها، کالأشجار الغیر مثمرة التی ینتفع بخشبها وما یقطع من أغصانها، وکالأغنام الذکور التی تبقی لیسمن فینتفع بلحمها، وأمّا ما کان المقصود الانتفاع والتکسّب بنمائها المنفصل کالأشجار المثمرة وکالأغنام الإناث التی ینتفع بنتاجها ولبنها فإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتّصل. (الشریعتمداری). * المدار فی وجوب الخمس علی الزیادة صدق الربح الاکتسابی علیها، ولا یصدق ذلک إلاّ فی مورد اتّخاذ العین للتجارة والاستفادة المالیّة بنماءاتها المتّصلة والمنفصلة مع اشتراط فعلیّة الحصول تحت یده فی النماءات المتّصلة ببیعها وأخذ ثمنها؛ إذ حکمها حکم الارتفاع السوقیّ فی مورد اتّخاذ العین للاتّجار؛ لأنّ شرط صدق الفائدة علیه أیضاً حصوله خارجاً بالبیع، وممّا ذکرنا یظهر حکم الارتفاع السوقیّ فی العین الّذی لم تتّخذ للتجارة، وأ نّه لا خمس فیه حتّی بعد بیع العین، إلاّ أن یکون بیعها مصداقاً للتجارة. (الفانی). * إن لم یکن النماء المتّصل ممّا یحتاج إلی إبقائه لإمرار معاشه. (السبزواری). * یجب الخمس فی النماء المنفصل أو ما هو کالمنفصل، کالصوف والوبر فی الحیوان والثمر فی الزرع والشجر ، أمّا النماء المتّصل غیر ذلک فإنّما یجب الخمس فیه إذا کان المقصود بین الناس الانتفاع بنفس العین، کالشجر غیر المثمر للانتفاع بخشبه وأغصانه، والحیوان الذی یقصد منه الانتفاع بسمنه ولحمه، ولا یجب الخمس فی ما عداه. (زین الدین). * بشرط الزیادة المالیّة أیضاً. (الروحانی). * إنّما یجب الخمس فی النماء المتّصل إذا کان المقصود من العین وإبقائها الانتفاع والتکسّب بعینها، کالأشجار الغیر مثمرة الّتی ینتفع بخشبها وما یقطع من أغصانها، وکالأغنام الذکور الّتی تبقی لتسمن فینتفع بلحمها، وأمّا ما کان المقصود الانتفاع والتکسّب بنمائها المنفصل کالأشجار المثمرة وکالأغنام الإناث الّتی ینتفع بنتاجها ولبنها فإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتّصل. (الإصفهانی) .

ص: 126

غیر زیادة عینیّة لم یجب خمس(1) تلک الزیادة(2)؛ لعدم صدق التکسّب، ولا صدق حصول الفائدة(3)، نعم، لو باعها لم یبعد(4) وجوب(5) خمس(6)

ص: 127


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * والوجوب أقرب حتّی وإن لم یبِعها. (محمّد الشیرازی). * وجب الخمس فی الارتفاع المذکور ان عدّه للتجارة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . بل الوجوب أحوط. (الجواهری). * لا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * فی ما زاد عن مؤونة السنة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل وجب فی ارتفاع القیمة السوقیّة مطلقاً، أی سواء کان المقصود من الشراء أو الإبقاء فی ملکه الاتّجار به أم لم یکن إذا أمکن البیع وأخذ القیمة. (الروحانی).
3- 3 . لا یبعد صدق الفائدة عرفاً فیجب الخمس فیها حینئذٍ، ویمکن الاختلاف بحسب الموارد. (السبزواری).
4- 4 . بل لا یبعد عدم الوجوب. (الخمینی). * بل لا یبعد عدم الوجوب، خصوصاً إذا ملّکها بغیر المعاوضة کالإرث. (اللنکرانی).
5- 5 . الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَری). * لکنّ الأقوی عدمه. (البروجردی). * إذا کان قد اشتراه بجنس الثمن، وإلاّ لم تجب، کما إذا ملکه بالإرث والهبة. (الحکیم). * والأقوی عدمه. (الشاهرودی).
6- 6 . إذا کان المقصود من إبقائها الاکتساب بعینها، وأمّا إذا کان المقصود الاکتساب بنمائها المنفصل لا یجب الخمس فی نمائها المتّصل فضلاً عن زیادة قیمتها السوقیّة، وإنّما یتعلّق الخمس بنمائها المنفصل، وإن کان المقصود إبقاءَها للتعیّش بنمائها فالخمس یتعلّق بما زاد عن مصرفه بناءً علی وجوبه فی مطلق الفائدة، وقد عرفت أنّ الأقوی خلافه. (صدر الدین الصدر). * هذا فی ما [إذا] کان الانتقال إلیه بشراء، أو نحوه من المعاوضات، وأمّا فی غیر ذلک، کموارد الإرث والهبة، بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتّی فی ما إذا کان المقصود من الإبقاء الاتّجار به. (الخوئی). * إن کان المال ممّا لم یتعلّق الخمس به کالإرث والمهر وزادت قیمته السوقیّة فلا خمس فیه وإن باعها، وإن کان المال ممّا تعلّق به الخمس ویملکه بغیر البیع وسائر المعاوضات، بل تملّکها بمثل الهبة والحیازة وأمثالها وأدّی خمسه من عین المال وزادت قیمتها السوقیّة وباعه لم یکن فی الزیادة خمس أیضاً، وأمّا إذا أدّی خمسه من القیمة، ثمّ زادت قیمته السوقیّة وباعه فیجب الخمس فی الزیادة، وإن تملّک المال بالبیع وسائر المعاوضات وأدّی خمسه سواء أدّاه من العین، أو القیمة وزادت قیمته السوقیّة فیجب الخمس فی الزیادة. (حسن القمّی).

تلک(1) الزیادة(2) من الثمن(3)، هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة ورأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اُجرتها أو نحو ذلک من منافعها، وأمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر(4) وجوب خمس ارتفاع

ص: 128


1- 1 . علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إذا کان قد ملکها بمعاوضة من جنس الثمن لامطلقاً. (زین الدین).
3- 3 . والأقوی عدم الوجوب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولا فرق فیه بین أن یکون من النقود، أو غیرها. (السبزواری).
4- 4 . لو باعها حال ارتفاع القیمة الأقوی وجوب خمس ذلک الزیادة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان قد اشتراها، وإلاّ لم یجب. (الحکیم).

قیمتها(1) بعد تمام السنة إذا أمکن(2) بیعها(3) وأخذ(4) قیمتها(5).

زیادة قیمة العین ثمّ انخفاضها أثناء السنة

(مسألة 54): إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة ولم یبعها غفلةً، أو طلباً للزیادة(6)، ثمّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم یضمن خمس(7) تلک الزیادة؛ لعدم(8) تحقّقها فی الخارج،

ص: 129


1- 1 . بل الظاهر عدم الوجوب فی القیمة السوقیّة فی الأمثلة المذکورة، نعم، إذا أراد التکسّب بأعیانها کاشتراء الدور والأغنام للبیع فیجب الخمس بالنسبة إلی ارتفاع القیمة السوقیّة، کوجوبه بالنسبة إلی سمن الأغنام. (عبداللّه الشیرازی). * إذا کان قد ملکها بمعاوضة ولو من جنسٍ آخر. (زین الدین).
2- 2 . الإمکان لا یکون شرطاً لثبوت الخمس. (تقی القمّی).
3- 3 . هذا أحوط، وإلاّ فالأقرب الوجوب إذا باعها وعدم کفایة مجرّد إمکان البیع. (الإصطهباناتی). * بل إذا باعها وأخذ قیمتها. (أحمد الخونساری). * بل إذا باعها وقبض القیمة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر تعلّق الخمس بها بعد بیعها وقبض ثمنها؛ لأنّ الارتفاع السوقی _ کما مرّ _ بمجرّده لیس ربحاً اکتسابیّاً، بل له شأنیّة ذلک، والمدار علی فعلیّة الفائدة. (الفانی). * الأقوی وجوب التخمیس إذا باعها وأخذ قیمتها، لا صرف إمکان بیعها وأخذ قیمتها. (المرعشی). * بل إذا باعها وأخذ ثمنها. (الآملی).
4- 4 . بل إذا باعها وأخذ قیمتها. (البروجردی).
5- 5 . وکان ترک البیع خلاف المتعارف، وبلا غرضٍ صحیحٍ بین نوع التجّار. (السبزواری).
6- 6 . أو لعدم تعارف البیع إلاّ بالتدریج العرفیّ. (محمّد الشیرازی).
7- 7 . فیه تأمّل. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی).
8- 8 . لا یصلح هذا تعلیلاً لعدم ضمان الخمس، وإلاّ لَنَافَی مع الحکم بالوجوب فی المسألة السابقة والفرض اللاحق. (اللنکرانی).

نعم، لو لم یَبِعها عمداً بعد تمام السنة(1) واستقرار(2) وجوب(3) الخمس(4) ضَمِنَه(5).

ص: 130


1- 1 . أو فی أثنائها. (الحکیم). * وکذا فی أثناء السنة علی الظاهر ، والمدار فی الضمان علی صدق التفریط عرفاً، فلو لم یبع غفلةً، أو لعدم المشتری بالفعل، أو رجاءً للزیادة، أو لعذرٍ عقلانیٍّ آخر فلا ضمان. (زین الدین).
2- 2 . لکنّ الکلام فی استقراره، خصوصاً فی ما إذا کان الإمساک لأجل طلب الزیادة. (الشاهرودی).
3- 3 . قد مرّ أنّ استقراره قبل البیع محلّ إشکال، بل تأمّل. (المرعشی).
4- 4 . الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البیع إذا کان أمسکه بترقّب الزیادة علی الوجه المتعارف عند التجّار. (البروجردی).
5- 5 . فی ضمان زیادة القیمة السوقیّة إشکال وإن کان أحوط. (الحائری). * علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی). * علی الأحوط، وعدم الضمان غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا لم یکن له عذر عقلائی. (الحکیم). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * المدار فی الضمان علی التفریط، فلو أمسکه لا علی وجه التفریط إمّا لعدم مشترٍ فعلیٍّ، أو لانتظار مشترٍ أنفع وأرجح، أو لغیر ذلک ممّا هو معمول بینهم فلا ضمان. (الشریعتمداری). * حیث لا فعلیّة للفائدة فلا ضمان. (الفانی). * فی التعبیر بالضمان مسامحة، والصحیح أن یقال: إنّه لم یسقط الخمس عن الباقی بالنسبة. (الخوئی). * إن فرّط فی التأخیر، وإلاّ فلو کان التأخیر برجاء الربح الأزید، أو المعاملة مع المشتری السهل القضاء والاقتضاء، أو لغیرهما من الأعذار العقلائیّة المشروعة فلا ضمان. (المرعشی). * یعنی یجب علیه خمس العین بنسبة تلک الزیادة، وأمّا ضمان الارتفاع بمعناه الأصلیّ فلا وجه له، کما فی الغصب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یکن التأخیر ممّا تعارف عند العرف، وإلاّ فلا ضمان علیه. (الآملی). * إن عدّ ترک البیع تفریطاً عرفاً ولم یکن فیه غرض صحیح. (السبزواری). * بل وکذا لو لم یبِعها بعد تمام السنة غفلةً، أو طلباً للزیادة. (الروحانی). * بل هو الأقوی إذا بقیت الزیادة إلی آخر السنة، ثمّ نقصت قیمتها. (مفتی الشیعة).

نمو النخیل والأشجار فیمن عمّر بستاناً

(مسألة 55): إذا عمَّر بُستاناً وغرس فیه أشجاراً ونخیلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم یجب(1) الخمس(2) فی(3)

ص: 131


1- 1 . وجوبه فی نموّها المتّصل أیضاً لا یخلو من قوّة. (أحمد الخونساری). * هذا یناقض ما أفاده فی المسألة الثالثة والخمسین. (تقی القمّی). * قد مرّ أنّ الأحوط الخمس، والحکم بعدم الوجوب هنا ینافی ما تقدّم منه من الحکم بالوجوب فی الزیادتَین. (اللنکرانی).
2- 2 . الأحوط الخمس. (الفیروزآبادی). * بشرط أن یکون ما قصده من الانتفاع ممّا یحتاج إلیه لموءونة سنته، وإلاّ وجب الخمس فی نموّ النخیل والأشجار، ولو کان بعضها لموءونة سنته وبعضها الآخر للاتّجار بثمره لحق کلّ منهما حکمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط ثبوت الخمس فیها، ولا یُترک. (الکوه کَمَری). * بل وجوبه لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی). * قد مرّ أنّ الاحتیاط فی النماءات الغیر المقصودة ممّا لا ینبغی ترکه، وأمّا المقصودة فوجوبه هو الأقوی. (الشاهرودی). * بل یجب. (الآملی). * بل الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبه فیه إذا لم یصرف أکل الثمرة فی مؤونة سنته ویباع. (حسن القمّی).
3- 3 . فی التمر الذی یُعدّ عرفاً مؤونة، وأمّا الزائد علیه ففیه الخمس، وکذا حکم شراء أنعامٍ لینتفع بلبنها وجبنها وزبدها، ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).

نموّ(1) تلک(2) الأشجار(3) والنخیل(4)، وأمّا إن کان من قصده الاکتساب

ص: 132


1- 1 . الأحوط بل لعلّ الأقوی الوجوب. (کاشف الغطاء). * وجوبه فی نموّها المتّصل أیضاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * ظاهره لا یلائم ما سلف منه فی المسألة (53) فی هذا الفصل، والتوجیه واضح. (المرعشی).
2- 2 . إذا کان متّصلاً، کما عرفت. (الحکیم).
3- 3 . وجوب الخمس فیه إن لم یکن أقوی فهو أحوط. (الجواهری). * بل یجب الخمس فی الفاضل منه عمّا یحتاج إلیه لمؤونة سنته. (الإصطهباناتی). * هذا منافٍ لِما تقدّم منه فی المسألة الثالثة والخمسین من وجوب الخمس فی الزیادة المتّصلة، اللهمّ إلاّ أن یکون المقصود هنا ما لو کان المقصود الانتفاع بعین النماء؛ لاحتیاجه إلیه، وکونه من المؤونة. (الشریعتمداری). * بل یجب فی نموّها إلی أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها، وبعده لا یجب الخمس فی خصوص مایعدّ منها من المُوءَن. (الخوئی). * یعنی النماء المتّصل، لکنّ الوجوب لا یخلو من قوّة، کالمنفصل، نعم، لا خمس فی زیادة قیمتها إذا کان أصله ممّا لا خمس فیه، أو أدّی خمسه بنحو ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان نموّها ممّا یحتاج إلیه فی معاشه، وإلاّ وجب الخمس فی النموّ أیضاً. (السبزواری).
4- 4 . تقدّم منّا فی المسألة الثالثة والخمسین أنّ الخمس إنّما یجب فی النماء المنفصل، أو ما هو کالمنفصل، ولا یجب فی النماء المتصل غیر ذلک، إلاّ إذا کان المقصود فی العرف الانتفاع بنفس العین، نعم، لایجب الخمس فی النماء متّصلاً أو منفصلاً إذا کان ممّا یحتاج إلیه لمؤونته. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأظهر وجوبه فیه فی صورة الزیادة المالیّة فی غیر ما یُعدّ من المُؤَن. (الروحانی).

بأصل البستان فالظاهر وجوب(1) الخمس فی زیادة قیمته(2) وفی نموّ أشجاره ونخیله(3).

تعیین رأس السنة مع اختلاف المکاسب

(مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب والاستفادة، کأن یکون له رأس مال یتّجر به، وخان یؤجره وأرض یزرعها، وعمل یدٍ مثل الکتابة أو الخیاطة أو التجارة أو نحو ذلک یلاحظ فی آخر السنة(4) ما استفاده من المجموع من حیث المجموع(5)، فیجب علیه خمس ماحصل منها بعد

ص: 133


1- 1 . إذا باع وأخذ ثمنه. (الآملی).
2- 2 . وجوب الخمس فی زیادة القیمة السوقیّة مع عدم البیع حال الارتفاع هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * بعد بیع البستان، أو الأشجار والنخیل. (عبدالهادی الشیرازی). * بعد البیع وقبض الثمن، وکذا فی نموّ الأشجار والنخیل، نعم، یجب الخمس فی النماءات المنفصلة. (الفانی).
3- 3 . إذا زادت بذلک قیمته، وإلاّ فلا خمس فیه. (الحکیم). * علی تفصیلٍ مرّ فی المسألة (53). (السبزواری). * إذا زادت بذلک قیمته علی ثمنه الذی ملکه به، کما تقدّم. (زین الدین).
4- 4 . ذلک کذلک لو کان الجمیع متساویة فی بدو السنة، وإلاّ فمع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة إجارة الدکّان فلا بدّ حینئذٍ من ملاحظة سنته واستثنائه، غایة الأمر تتداخل الموءونة المستثناة بالإضافة إلی مال الإجارة فی المقدار المشترک بینهما من السنة، فتوزّع الموءونة علیهما، وأمّا بالنسبة إلی المقدار المختلف فیه فتوضع الموءونة من المختصّ بسنته ربحاً کان، أو مالَ الإجارة، لظهور السنة الملحوظ فیها الموءونة فی المضاف إلی مال الإجارة وربح التجارة، کما لا یخفی وحینئذٍ فی إطلاق کلام المصنّف نظر، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة. (آقا ضیاء). * بل یجوز له أن یلاحظ کلّ ربحٍ بنفسه. (الخوئی).
5- 5 . إذا لم یکن فی شیءٍ منها خسران، وأمّا معه فیأتی حکمه إن شاء اللّه تعالی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وأمّا حکم جبران الخسران إن حصلت الخسارة فی نوعٍ دون آخر فیأتی فی المسألة (74)، ویجوز أن یجعل لکلّ ربحٍ حَولاً مستقلاًّ، مع ملاحظة المؤونة بالنسبة إلی الزمان المختصّ والمشترک. (السبزواری).

خروج موءونته.

الربح الحاصل من المعاملة المخیّرة

(مسألة 57): یشترط(1) فی وجوب خمس الربح أو الفائدة(2) استقراره(3)، فلو اشتری شیئاً فیه ربح وکان للبائع الخیار

ص: 134


1- 1 . لا یشترط ذلک، بل العبرة بصدق الربح، وهو یختلف باختلاف الموارد. (الخوئی).
2- 2 . المتّصلة دون المنفصلة. (السبزواری).
3- 3 . لا یلزم استقرار الأصل، بل یکفی استقرار الربح والفائدة ولو اقاله بعد لزوم البیع. (کاشف الغطاء). * استقرار ملک ما فیه الفائدة غیر معتبرٍ فی وجوب خمس الفائدة؛ إذ لا تزلزل فی ملکها، بل وکذا الربح إن قلنا بصحّة البیع فی زمن خیار البائع. (البروجردی). * ولعلّ المراد خصوص النماءات المتّصلة دون النماءات المنفصلة وزیادة القیمة السوقیّة؛ لعدم صدق الفائدة أو الربح بالنسبة إلی الثانی، وعدم التزلزل بالنسبة إلی الفوائد المستوفاة. (الشاهرودی). * لا یعتبر استقرار الأصل فی وجوب الخمس بالنسبة إلی الربح والفائدة إذا حصلا وفضلا عن المؤونة، إلاّ فعلی الأحوط(کذا فی الأصل، والکلام فی آخر الجملة مبهم.). (عبداللّه الشیرازی). * لا یعتبر فی الفائدة إذا کانت من المنافع المنفصلة استقرار بیع الأصل؛ إذ فسخ البیع لا یوجب زوال ملک الفائدة، وکذلک لا یعتبر الاستقرار فی الربح إذا حصل فعلاً مثل أن یبیع الأصل فیربح؛ لأنّ فسخ البیع الأوّل لا یوجب انفساخ الثانی علی تقدیر جواز التصرّف فی مورد الخیار، نعم، فی المنافع المتّصلة وکذلک فی الربح التقدیری یعتبر الاستقرار بنحو الشرط المتأخّر، فلو زال الخیار فی السنة التالیة کانت المنافع من أرباح السنة السابقة. (الشریعتمداری). * المدار فی وجوب الخمس علی حصول الربح، أو الفائدة خارجاً، فهذا الفرع لا أساس له أصلاً. (الفانی). * استقرار بیع الاُصول غیر معتبر فی تخمیس الفائدة والمنفعة المنفصلة بعد فرض عدم التزلزل فی ملکیّتها، وکذا الکلام فی الأرباح لو وقعت هناک معاملة ثانویّة وقلنا بصحّتها فی زمن الخیار وحصلت هناک أرباح بالفعل. (المرعشی). * إن کان المراد بالاستقرار هو استقرار ملک ما فیه الفائدة، وإن لم یکن تزلزل فی ملک نفسها؛ لعدم تأثیر الفسخ إلاّ من حینه فاعتباره ممنوع، وإن کان هو استقرار ملکها فالتفریع فی غیر محلّه؛ لعدم استلزام الخیار تزلزلاً فیه، نعم، یصحّ ذلک فی خصوص الزیادة المتّصلة. (اللنکرانی).

لا یجب(1) خمسه(2) إلاّ بعد لزوم البیع(3) ومضیِّ زمن

ص: 135


1- 1 . فی غیر الخیار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل. (الخمینی). * عدم الوجوب تکلیفیّ بلحاظ الشکّ، وأمّا من حیث الوضع فثبوته منوط بالاستقرار ولو علی نحو الشرط المتأخّر. (تقی القمّی).
2- 2 . إذا کان الربح أو الفائدة من النماء المنفصل للمبیع وجب فیه الخمس، ولم یعتبر فیه استقرار بیع الأصل، وکذلک إذا باع الأصل بالفعل بزیادة فی القیمة بناءً علی جواز التصرّف فی مورد الخیار، نعم، یعتبر الاستقرار بالنسبة إلی المنافع المتّصلة، وفی زیادة القیمة إذا لم یَبِع بالفعل فی ما کان المقصود به الاتّجار، ولکن یعتبر الاستقرار فیه علی نحو الشرط المتأخر، فإذا استقرّ البیع فی السنة اللاحقة کانت المنافع المتقدّمة من الأرباح للسنة الماضیة. (زین الدین).
3- 3 . الأظهر وجوبه علیه قبله، ویکون أداء الخمس حینئذٍ من قبیل التلف السماویّ ویلحقه حکمه، ثمّ إنّه علی فرض اعتبار الشرط فإنّما هو من قبیل الشرط المتأخّر، فلو اشتری ما فیه ربح وکان للبائع الخیار ولزم البیع فی السنة اللاحقة یکون الربح من أرباح السابقة. (الروحانی).

خیار(1) البائع.

(مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط(2) الخمس(3)،

ص: 136


1- 1 . هذا یستقیم فی النماءات والفوائد المتّصلة، وفی الأرباح الشأنیّة الغیر الفعلیّة. (المرعشی).
2- 2 . الظاهر سقوطه مطلقاً. (الخمینی).
3- 3 . السقوط لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * بل لا توءثّر إقالته فی مقدار الخمس، ولا فرق بین أن یکون من شأنه الإقالة وغیره. (الحائری). * إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق فی ذلک بین الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور. (الإصفهانی). * مطلقاً إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح، وإلاّ سقط کذلک من غیر استثناء فی الصورتَین. (آل یاسین). * إذا کان بعد تمام السنة بلا استثناء، أمّا فی الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا کان من شأنه الإقالة. (الحکیم). * إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الربح، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه، ولا فرق فی ذلک بین الموارد، ولا وجه للاستثناء المزبور. (عبداللّه الشیرازی). * لا خمس فی زیادة القیمة السوقیّة، فلا أساس لهذا الفرع. (الفانی). * حیث تحقّقت الإقالة بعد تمام السنة، سواء کان من شأن ذاک البیع الإقالة أم لا، وأمّا إذا کان تحقّقها قبل تمام السنة فالخمس ساقط لو کان من شأن ذاک العقد الإقالة. (المرعشی). * إذا کان ذلک بعد انقضاء سنة الخمس، وأمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه. (الآملی). * بعد استقرار الخمس بمضیّ السنة وتکون الإقالة حینئذٍ فی مقدار الخمس فضولیاً، وأمّا قبله فیسقط بالإقالة مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد مضیِّ سنة الربح وتعلّق وجوب الخمس، فیرجع ولیّ الخمس إلی البائع، ویرجع هو علی المشتری، وأمّا إن کانت الإقالة فی أثناء السنة فیسقط فی غیر المنافع المنفصلة. (السبزواری). * إذا کان بعد السنة ، لا فی أثنائها، ولا وجه للاستثناء. (محمّد الشیرازی). * إذا کان بعد تمام السنة، أمّا قبله فیسقط من دون استثناء فی الصورتَین. (حسن القمّی). * إذا کانت الإقالة بعد الحول، من غیر فرقٍ بین ما إذا کان من شأنه أن یقیله وبین غیره، کما أ نّه إذا کانت فی أثناء الحول سقط الخمس، من غیر فرقٍ بین الصورتَین. (الروحانی). * لا یبعد السقوط مطلقاً. (اللنکرانی).

إلاّ(1) إذا(2) کان(3) من شأنه(4) أن یقیله(5)، کما فی غالب موارد بیع شرط

ص: 137


1- 1 . بل یسقط مطلقاً علی الأقوی. (البروجردی).
2- 2 . لا وجه له بعد لزوم البیع. (الفیروزآبادی).
3- 3 . لا وجه لهذا الاستثناء. (الإصطهباناتی). * بل مطلقاً علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . فیه نظر؛ للتشکیک فی صدق التزلزل، وعدم الاستقرار المنساق من الأدلّة علی مثله. (آقا ضیاء). * إذا کانت الاستقالة فی أثناء السنة، وإلاّ لم یسقط مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * إن کانت الإقالة قبل انقضاء سنة الربح _ کما هو ظاهر المفروض _ یسقط مطلقاً وإن کان بعده لا یسقط مطلقاً، فلا وجه للتفصیل الذی ذکره. (البجنوردی). * وهذا إذا وقعت الإقالة فی سنة الربح، وإن وقعت فی السنة اللاحقة لم یسقط علی إشکال فی ما کان من شأنه. (الشریعتمداری).
5- 5 . هذا الإطلاق مشکل، نعم، إن کان بحیث لا یتمکّن من التصرّف عرفاً فالظاهر السقوط حینئذٍ، ولا یبعد أن یقال: إنّ الإقالة من قبیل قضاء سائر حوائج الناس بمالِه فیسقط حینئذٍ مطلقاً. (السبزواری). * وإنّما یسقط الخمس فی هذا الفرض إذا وقعت الإقالة فی سنة الربح، ولایسقط إذا وقعت فی السنة اللاحقة. (زین الدین).

الخیار إذا ردّ مثل الثمن.

إخراج خمس رأس المال الحاصل من الأرباح

(مسألة 59): الأحوط(1) إخراج(2) خمس رأس المال(3) إذا

ص: 138


1- 1 . بل الأقوی. (مهدی الشیرازی، المرعشی). * الأقوی کون رأس المال من المؤونة إذا کان محتاجاً إلیه فی تعیّشه، لا فی ازدیاد الثروة. (الفانی). * بل لا یخلو من قوّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الذی ینبغی أن یقال: التفصیل بین ما یکون معدوداً من مؤونته، کما لو اشتری سیّارة لإیجارها وإمرار معیشته وکانت من شأنه، وما لا یکون کذلک ففی الصورة الاُولی لا یجب، وفی الصورة الثانیة یجب. (تقی القمّی).
2- 2 . لا یُترک. (الإصفهانی). * إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَری). *بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان هذا المقدار من رأس المال من مقوّمات مؤونة سنته بحیث لو أخرج خمسه تختلّ اُمور تجارته ومعاشه ومؤونة سنته بسبب اختلال تجارته. (البجنوردی). * إلاّ إذا کان محتاجاً فی إعاشته إلی کسبٍ لا یفی ما یبقی بعد الخمس به، أو لا یلیق بشأنه. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا احتاج إلی مجموعه بحیث إذا أخرج خمسه لا یفی الباقی بإعاشته، أو حفظ شأنه. (الخمینی). * بل الأقوی، إلاّ فی المقدار الّذی لابدّ منه بنحوٍ یکون بدونه فی مهانةٍ وخلاف شأنه، أو لا یتمکّن من تحصیل مقدار مؤونته فی سنة ربحه فلا یجب. (حسن القمّی).
3- 3 . إلاّ إذا کان محتاجاً فی إعاشة سنته، أو حفظ مقامه إلی تجارةٍ متقوّمةٍ بمجموعه، بحیث إذا أخرج خمسه لزمه التنزّل إلی کسبٍ لا یفی بمؤونته، أو لا یلیق بمقامه وشأنه. (البروجردی). * حیث لا یکون من مؤونته ومحلّ حاجته للإعاشة، أو لحفظ شؤونه ومقاماته، وإلاّ فلا خمس بالنسبة إلیه. (المرعشی). * رأس المال علی أقسام: الأوّل: أن یحتاج إلی مقداره الخاصّ بحیث لو نقص منه لوقع فی الحرج الغیر اللائق به عرفاً، والأقوی عدم وجوب الخمس فیه. الثانی: أن یکون لازدیاد المال وزیادة الوجاهة والاعتبار فیجب فیه الخمس. الثالث: أن یکون لأجل التوسعة علی العیال بحیث لو أخرج خمسه لا یفی بهذا الغرض، والأقوی عدم وجوب الخمس فیه أیضاً. الرابع: أن یشکّ فی أ نّه من أیّ الأقسام؟ والأحوط وجوبه فیه. (السبزواری). * وإن کان الأظهر عدم الوجوب إذا کان محتاجاً إلیه فی إعاشة سنته، أو محتاجاً إلیه فی حفظ مقامه وشأنه بحیث إذا أدّی خمسه لزمه التنزّل إلی کسبٍ لا یفی بمؤونته أو لا یلیق بشأنه، کما أنّ الأظهر هو الوجوب فی غیر هذین الموردَین. (الروحانی).

کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال من أوّل الأمر فاکتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتّجربه یجب إخراج خمسه علی الأحوط(1)

ص: 139


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة، ولکن بعد المُوءَن. (الجواهری). * لو کان فی مؤونة سنته محتاجاً بحسب زیّه إلی رأس مالٍ یتّجر به، أو ضیاع یتعیّش بفائدته لم یجب الخمس فی ما یفی وارداته بمؤونته علی الأقوی. (النائینی). * بل الأقوی؛ لصدق الفائدة علیه. (آقا ضیاء). * لو کان فی مؤونة سنته محتاجاً بحسب زیّه إلی رأس مالٍ یتّجر به، أو ضیاع یتعیّش بفائدتها لم یجب الخمس فی ما یفی وارداته بمؤونته علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل علی الأقوی فی ما إذا لم یکن فی مؤونة سنته محتاجاً إلیه، کما أنّ الأقوی عدم الوجوب فی صورة الاحتیاج إلیه. (الشاهرودی). * لا یبعد عدم الوجوب فی مقدار مؤونة سنته إذا اتّخذه رأس مال وکان بحاجة إلیه فی إعاشته. (الخوئی). * بل علی الأقوی، إلاّ إذا کان تخمیسه مضرّاً بحاله بحیث یقع فی المهانة والمشقّة، فلا یجب حینئذٍ فی هذا المقدار. (الآملی). * لایبعد عدم وجوب الخمس فی رأس المال إذا کان لابدّ لذلک الشخص منه بحسب شرفه، أو کان ضرورة له فی تحصیل مؤونة سنته، کما أنّ الأحوط إخراج الخمس منه إذا لم یکن کذلک. (زین الدین). * إلاّ إذا کان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إلیه فی مؤونة سنته أو حفظ شؤونه، فلا یجب الخمس فی هذه الصورة، وفی غیرها یجب علی الأحوط بل الأقوی. (اللنکرانی).

ثمّ الاتّجار به(1).

مبدأ احتساب الأرباح

(مسألة 60): مبدأ السنة الّتی یکون الخمس بعد خروج موءونتها حال(2) الشروع(3) . . . . . . . .

ص: 140


1- 1 . وله أن یتّجر به فی أثناء السنة الّتی ربحه فیها قبل أن یُخمِّسه، ثمّ یُخرِج خمسه عند انتهائها، ولا احتیاط فیه. (آل یاسین).
2- 2 . فی خصوص الاکتساب الذی یحصل الربح فیها تدریجاً کالصناعة والتجارة، وأمّا ما یحصل فیها دفعیّاً کالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة. (اللنکرانی).
3- 3 . علی الأحوط، والأصحّ بمقتضی الانسباق من الأدلّة بل الاُصول کون مبدئها حین بروز الربح. (آقا ضیاء). * بل حال حصول الربح والفائدة علی الأظهر، من غیر فرقٍ بین أهل الدکاکین والبساتین والمزارع والأغنام وغیر ذلک. (مهدی الشیرازی). * بل حال ظهور الربح. (الآملی).

فی الاکتساب(1) فیمن شغله التکسّب(2)، وأمّا مَن لم یکن مکتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حین حصول الفائدة(3).

ص: 141


1- 1 . بل الظاهر أنّ مبدأ سنته حال ظهور أوّل ربحٍ من تکسّبه، وهو یلازم غالباً أوائل شروعه فی الاکتساب. (البجنوردی). * الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح. (الخوئی). * فی مثل التجارة والصناعة الّتی تحصل الفوائد فیها متدرّجاً من حین الشروع، وأمّا ما ینفکّ حصول الربح عن الشروع فیه مثل الزرع والغرس والنعم فالمبدأ حال حصول الفائدة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ممّن تحصل له الفائدة متدرّجاً، وفی غیره فمن حین ظهور الربح مطلقاً. (السبزواری). * فی التجارات والصناعات والأعمال التی تأتی فوائدها متدرِّجة من حین الشروع فیها، وأمّا ما تتأخّر أرباحها عن وقت الشروع فیها کالزراعة والغرس فمبدأ السنة وقت ظهور الربح. (زین الدین). * بل من حین حصول الفائدة مطلقاً. (حسن القمّی). * بل من حین حصول الفائدة. (الروحانی).
2- 2 . ممّن یستفید الفوائد تدریجاً یوماً فیوماً، أو فی یوم دون یوم مثلاً، وأمّا فی غیره کالزارع ومَن کان عنده النخیل والأشجار أو الأغنام ونحو ذلک فمن حین حصول الربح والفائدة. (الإصفهانی). * إذا کان ممّن یستفید تدریجاً کنوع التجارات، وأمّا إذا کان ممّن یستفید دفعیّاً عرفاً کالزارع ومَن عنده النخیل فمن حین حصول الفائدة والربح، وأمّا فی ما تحصل الفائدة بغیر الاکتساب فقد مرّ عدم الخمس فیها. (الخمینی).
3- 3 . وظهور الفائدة بعد تمام الحول لم یسقط الخمس، وإلاّ سقط، وإخراج المؤونة بالنسبة. (کاشف الغطاء).

المراد من المؤونة

(مسألة 61): المراد بالموءونة مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح: ما یحتاج إلیه لنفسه(1) وعیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العادة من المأکل والملبس والمسکن، وما یحتاج إلیه(2) لصدقاته وزیاراته وهدایاه وجوائزه وأضیافه والحقوق اللازمة له(3) بنذرٍ أو کفّارةٍ أو أداءِ(4) دینٍ أو أرشِ جنایةٍ أو غرامةِ ما أتلفه عمداً أو خطأً، وکذا ما یحتاج إلیه من دابّةٍ أو جاریةٍ أو عبدٍ أو أسبابٍ أو ظرفٍ أو فرشٍ أو کتب، بل وما یحتاج إلیه لتزویج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض وفی موت أولاده أو عیاله، إلی غیر ذلک(5) ممّا یحتاج إلیه فی معاشه، ولو زاد علی ما یلیق بحاله ممّا یُعدّ(6) سفهاً وسرفاً(7) بالنسبة إلیه لا یحسب

ص: 142


1- 1 . ممّا صرفه فعلاً، کما سیأتی تصریح المصنّف قدس سره بذلک فی المسألة الخامسة والستّین. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . المدار فی صدق الموءونة علی إخراجها فی تلک السنة، لا مجرّد احتیاجه إلیها حتّی مع عدم صرفها فی تلک السنة؛ لأ نّه المتبادر من الموءونة. (آقا ضیاء). * المدار علی صرفه فی المعاش فی تلک السنة، لا علی احتیاجه. (الآملی).
3- 3 . فی سنته. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . إن کانت الثلاثة حاصلة فی سنة الربح. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . لا یبعد أن یکون منها ما لا یحتاج فعلاً إلی صرف عینه ولا ینتفع فعلاً منه، ولکن یحتاج إلی ذخیرته، وکان بحیث لو أدّی الخمس لَوَقَع فی الحرج، وله موارد کثیرة جدّاً، منها: ما إذا أخذ الأجیر اُجرة عمله فی العام الحاضر مع کون زمان العمل العام اللاّحق، وکونه محتاجاً إلی ذخیرة الاُجرة لیصرفها فی العمل المستأجر علیه فی العام اللاّحق. (السبزواری).
6- 6 . بل ولو لم یعد سفهاً وسرفاً؛ فإنّ المیزان فی عدم الاحتساب الزیادة عمّا یلیق بحاله وشأنه ولو کان حسناً وعقلائیّاً. (تقی القمّی).
7- 7 . بل وإن لم یُعدّ کذلک. (مهدی الشیرازی).

منها(1).

خمس رأس مال التجارة

(مسألة 62): فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من الموءوءنة إشکال(2)، . . . . . . .

ص: 143


1- 1 . علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * ولا یستثنی کذلک ما زاد علی ما یلیق بحاله وإن کان ممّا لا یُعدّ سفهاً ولا سرفاً وإن کان من المؤونة ، فالمدار فی الاستثناء علی المؤونة المتعارفة التی تلیق بحاله. (زین الدین).
2- 2 . عدم عدّ رأس المال من المُوءَن لا یخلو من قوّة، والآلات بالعکس من ذلک. (الجواهری). * تقدّم عدم الإشکال فیه وفی ما بعده. (صدر الدین الصدر). * تقدّم التفصیل فیه، وکذا حکم الآلات. (البروجردی). * قویّ، إلاّ إذا کان بحیث لا بدّ له منه وبدونه یکون فی مهانة، وکذا إذا کان یحتاج کذلک إلی مالٍ آخر، فیکون کالفراش والأوانی، وکذا فی ما بعده. (الحکیم). * تقدّم التفصیل فیه، وحکم الآلات حکمه. (الشاهرودی). * تقدّم الکلام فیه، وکذلک الأمر فی الآلات المحتاجة فی التکسّب إلیها. (البجنوردی). * لا إشکال فی کونه من المؤونة إذا کان محتاجاً إلیه فی تعیّشه، لا فی ازدیاد الثروة. (الفانی). * تقدّم الکلام فیه، ویأتی التفصیل المتقدّم فی الآلات أیضاً. (الخمینی). * قد مرّ أ نّه لو کان محلّ الحاجة للإعاشة وغیرها فیعدّ من المؤونة، وکذا الحکم فی الآلات. (المرعشی). * مرّ التفصیل فی المسألة (59)، ویجری هذا التفصیل فی الآلات مطلقاً أیضاً. (السبزواری). * تقدّم الکلام فیه فی المسألة التاسعة والخمسین، وحکم الآلات حکم رأس المال. (زین الدین). * تقدّم الکلام فیه، وفی حکمه الآلات المحتاج إلیها فی کسبه. (الروحانی). * الظاهر من المؤونة. (مفتی الشیعة). * مرّ التفصیل فیه، وهکذا حکم الآلات. (اللنکرانی).

فالأحوط(1) _ کما مرّ(2) _ إخراج خمسه(3) أوّلاً، وکذا فی الآلات(4) المحتاج إلیها(5) فی کسبه، مثل آلات النجارة للنجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع، وهکذا، فالأحوط(6)

ص: 144


1- 1 . والأقوی عدم الوجوب فی جمیع مایحتاج إلیه فی مؤونته، کما تقدّم. (النائینی). * بل الأقوی، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا یُترک، ومثله آلات الصناعة ونحوها. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی، کما مرّ. (مهدی الشیرازی). * بل الأقوی، إلاّ إذا کان التخمیس مضرّاً بحاله، کما مرّ فی رأس المال. (الآملی). * بل الأقوی، إلاّ فی المقدار الذی تقدّم فی المسألة التاسعة والخمسین. (حسن القمّی).
3- 3 . مع صدق مطلق الفائدة علیها حین تملّکها فی سنته، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
4- 4 . کون الآلات المشار إلیها ونحوها من المُوءَن المستثناة غیر بعید. (آل یاسین). * حکمها حکم رأس المال، وکما أنّ تلفه یتدارک من الربح قبل إخراج الخمس فکذلک تلفها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کلّها من المؤونة التی فی سبیل حصول الربح. (مفتی الشیعة).
5- 5 . لا خمس فیها أیضاً فی صورة الاحتیاج إلیها فی التعیّش، لا فی زیادة الثروة. (الفانی). * الظاهر أنّ حکمها حکم رأس المال، وقد تقدّم. (الخوئی).
6- 6 . والأقوی عدم الوجوب فی جمیع ما یحتاج إلیه فی مؤونته، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی). * مرّ الکلام حوله فی المسألة (59). (تقی القمّی).

إخراج(1) خمسها(2) أیضاً أوّلاً(3).

ما ینتفع به مع بقاء عینه کالفراش والأوانی ممّا یحتاج إلیه

(مسألة 63): لا فرق فی الموءونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول والمشروب ونحوهما وبین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح(4) یجوز شراوءها من ربحها وإن بقیت للسنین الآتیة أیضاً.

ص: 145


1- 1 . وإن کانت هی بعد إخراج خمسها تُعدّ من مؤونة الاکتساب فیوضع من الفائدة مقدارها من نقصها وکسرها مثلاً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . ولکنّها بعد إخراج خمسها تُعدّ من مؤونة الاکتساب، فیستثنی(فی نسخة: (ویستثنی).) مقدارها من الفوائد الحاصلة من الأعمال المذکورة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . وإن کانت هی بعد إخراج خمسها تُعدّ من مؤونة الاکتساب، فیوضع من الفائدة مقدارها. (الإصفهانی).
4- 4 . أو فی غیرها إذا کان من شأنه ادّخارها لوقت الحاجة، کالفراش الّذی یحتاج إلیه لضیوفه، ونحوه من أوانی ومعدّات اُخری. (الحکیم). * المناط تحقّق الاحتیاج العرفی، سواء کان زمانه سنة الربح، أم غیرها، فالمؤونة علی أقسام ما یتلف عینه، وما ینتفع به فعلاً، وما یحتاج إلیه فعلاً، وینتفع به بعد ذلک، وما یحتاج إلی ادّخاره بحیث لو لم یدّخِرهُ لکان فی الحرج، ولکنّ الأحوط فی الأخیر إخراج خمسه، خصوصاً فی بعض أقسامه. (السبزواری). * تکفی فی الحاجة أن یعدّها لوقت الحاجة بحسب شرفه وشأنه، کمن یعدّ الفرش والأوانی لضیوفه وإن لم یکن محتاجاً لها بالفعل. (زین الدین).

أخذ المؤونة من الربح

(مسألة 64): یجوز إخراج الموءونة(1) من الربح وإن کان عنده مال لا خمس فیه بأن لم یتعلّق به أو تعلّق وأخرجه، فلا یجب إخراجها(2) من ذلک بتمامها، ولا التوزیع وإن کان الأحوط(3) التوزیع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذی لا خمس فیه. ولو کان عنده عبد أو جاریة(4) أو دار أو نحو ذلک ممّا لو لم یکن عنده کان من الموءونة لا یجوز(5) احتساب قیمتها من الموءونة(6) وأخذ مقدارها، بل یکون حاله حال مَن لم یحتج إلیها أصلاً.

مناط المؤنة

(مسألة 65): المناط فی الموءونة ما یصرف فعلاً، لا مقدارها، فلو قتّر علی نفسه لم یحسب له(7)، کما أ نّه لو تبرّع بها متبرّع لا یُستثنی له مقدارها علی الأحوط(8)، بل لا یخلو

ص: 146


1- 1 . أی صرفها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . ولکن لو أخرجها، أو بعضها من ذلک لا یجوز استثناء مقابله من الربح. (الکوه کَمَری).
3- 3 . هذا الاحتیاط ضعیف فضلاً عمّا بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * یعنی رجحان جعل ماله متعلّقاً للخمس. (الفانی).
4- 4 . الفرق بین ما ذکر من الأمثلة وسائر ما یتعارف صرفه من المأکول والملبوس والمرکوب وأمثالها مشکل، ولا یبعد جواز الصرف فی الکلّ، نعم، لو صرف من غیر الربح فاحتسابه منه خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . سیأتی منه رحمه الله الاحتیاط فی المسألة التالیة فی ما لو تبرّع المتبرّع مع عدم الفرق بینهما. (السبزواری).
6- 6 . وإن کان یجوز شراء مثلها وصرف ذلک فی ما یحتاج إلیه. (الروحانی).
7- 7 . إن لم یقع فی الحرج بإعطاء خمس ما قتّر فیه، وإلاّ فلا یجب علیه شیء. (السبزواری).
8- 8 . بل الأقوی. (الکوه کَمَری، الفانی). * بل علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

من قوّة(1).

ما یصرف فی المؤنة قبل حصول الربح

(مسألة 66): إذا استقرض(2) من ابتداء سنته لموءونته، أو صرف بعض رأس المال(3) فیها قبل حصول الربح یجوز له(4) وضع مقداره(5) من الربح(6).

حکم ما زاد علی المؤنة وما یحتاج إلی بقاء أعیانها وفروع

(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه(7) وادّخره للموءونة(8) من مثل الحنطة

ص: 147


1- 1 . بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی، الروحانی).
2- 2 . هذا إذا أدّاه فی سنة الربح، وإلاّ فالأحوط عدم احتسابه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . إذا صرف من رأس المال فی المؤونة قبل حصول الربح فلا یوضع مقداره علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . إذا أدّاه قبل تمام السنة فیجوز، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
5- 5 . بأن یصرفه فی أداء ذلک الدین، أو جبر رأس المال فی سنته، لا بمجرّد الاحتساب. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، نعم، یستثنی مقداره إذا کان بعد حصول الربح(وفی نسخة اُخری: «فیه منع، نعم، مؤونة الربح تخرج منه بلا إشکال».). (الخوئی).
6- 6 . علی ما یأتی من التفصیل فی المسألة (71). (السبزواری). * تقدّم أنّ مبدأ السنة لاینفکّ عن ظهور الربح؛ وعلی هذا فلا یُستثنی من الخمس ما یستقرضه لمؤونته قبل ظهور الربح . نعم، توضع منه مؤونة الربح نفسه، وتراجع المسألة الحادیة والسبعون فی ما یتعلق بأداء الدین. (زین الدین).
7- 7 . من الأرباح. (الکوه کَمَری، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی). * من الربح. (السبزواری). * أی بالربح تماماً، أو بعضاً. (اللنکرانی).
8- 8 . یعنی من الأرباح. (الشریعتمداری). * من الفائدة. (الروحانی).

والشعیر والفحم ونحوها ممّا یصرف عینه فیها یجب(1) إخراج خمسه(2) عند تمام الحول، وأمّا ما کان مبناه علی بقاء عینه والانتفاع به مثل الفرش والأوانی والألبسة والعبد والفرس والکتب ونحوها فالأقوی عدم الخمس فیها، نعم، لو فرض الاستغناء(3) عنها فالأحوط(4)

ص: 148


1- 1 . علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- 2 . إن کان کثیراً ، لا القلیل من المأکولات التی تؤکل خلال أیّام، والأولی التصالح فیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . الاستغناء تارةً یکون فی أثناء السنة، واُخری یکون مقارناً لتمامها عرفاً، وثالثةً یکون فی أثناء السنة اللاحقة، وکلّ منها تارةً یکون مؤقّتاً، وأخری دائمیّاً وأبدیّاً، وثالثةً یشکّ فی أ نّه مؤقّت، أو دائمیّ، فما کان فی أثناء السنة مطلقاً وکان دائمیّاً فالظاهر تعلّق الخمس به، کما أنّ الظاهر عدمه فی المؤقّت مطلقاً، والأحوط تعلّقه بالمشکوک إن کان فی أثناء السنة، ولم یُجر استصحاب المؤونیّة، بل وکذا إن کان مقارناً لتمامها وکان دائمیّاً علی الأحوط، ویجری هذا التفصیل فی ما یحتاج إلیه فی الصیف، أو الشتاء فی بعض البلاد إذا انتقل إلی محلٍّ لا یحتاج إلیها. (السبزواری).
4- 4 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * والأقوی عدمه. (الشاهرودی). * الراجح. (الفانی). * والأقوی عدم الوجوب إذا استغنی عنها بعد عام الربح، وکذا فی الحِلیّ. (الخمینی). * لکنّ الأقوی عدم الوجوب فیها، وکذا فی الحلیّ المذکور. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب فیها وفی حِلیِّ النِسوان. (حسن القمّی). * بل الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی). * بل الأقوی فی ما إذا کان الاستغناء فی أثناء السنة بنحوٍ لا یحتاج إلیه أصلاً، وأمّا مع کونه بعد تمامها، أو بنحوٍ یحتاج إلیه فی ما بعد فالظاهر عدم الوجوب، وکذا فی الحِلِیّ. (اللنکرانی).

إخراج(1) الخمس(2) منها(3)، وکذا فی حِلِیِّ النِسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.

(مسألة 68): إذا مات المکتسِب فی أثناءالحول بعد حصول الربح سقط اعتبار الموءونة فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة.

ص: 149


1- 1 . لکنّ الأقوی عدم الوجوب فیها وفی حِلیّ النسوان. (الإصفهانی). * لا بأس بترکه إذا کانت المؤونة فی السابق نفس العین، لا منافعها. (الکوه کَمَری). * والأقوی عدمه، نعم، إذا کان الاستغناء فی أثناء السنة وجب إخراج خمسها، إلاّ إذا کان من شأنها ادّخارها للسنین الآتیة، کالملابس الصیفیّة والشتائیّة والأوانی المعدّة للطبخ فی أیّام مخصوصة فلا یجب إخراج خمسها وإن لم یحتج إلیها فی سنة الربح. (الحکیم). * بل الأقوی لو باعها بعد إخراج مؤونة السنة من مجموع ما استفاد فی تلک السنة، ومنها هذه الأشیاء، وکذلک الحکم فی حلیّ النساء. (البجنوردی).
2- 2 . لا یُترک. (المرعشی).
3- 3 . لا بأس بترکه. نعم، لو باعها وربح فیه تعلّق الخمس بالربح، وکذا الحال فی حِلِّی النسوان. (الخوئی). * والأقوی عدم وجود الخمس إذا کان الاستغناء عنها بعد السنة ، وإذا کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة: فإن کان من شأنها أن تُدّخر للسنین الآتیة فلا خمس فیها کذلک، وإلاّ وجب إخراج خمسها، ومثله الحکم فی حِلِّی النساء. (زین الدین). * بل الأظهر. (الروحانی).

(مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة وحصل فی السنة اللاحقة لا یخرج موءونتها من ربح السنة اللاحقة.

مصارف الحجّ من المؤنة

(مسألة 70): مصارف الحجّ من موءونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح وتمکّن من المسیر(1) بأن صادف سیر الرفقة(2) فی ذلک العام احتسب مخارجه من ربحه، وأمّا إذا لم یتمکّن حتّی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح، فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب، وإلاّ فلا، ولو تمکّن وعصی حتّی انقضی الحول فکذلک(3) علی الأحوط(4)، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین

ص: 150


1- 1 . وسَارَ. (الفانی).
2- 2 . وسَارَ، ویأتی بعض التفصیل فی المسألة (81). (السبزواری).
3- 3 . وجب علیه الخمس، أی خمس ربح العام الّذی ترک فیه الحجّ. أقول: وکذا وجب علیه خمس ربح العام الّذی یوءدّی فیه الحجّ المتروک سابقاً عصیاناً ولا یحسب مصرفه من المؤونة علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * یعنی کذلک فی وجوب الخمس فقط، لا فی تعلیق وجوب الحجّ علی بقاء الاستطاعة؛ فإنّ وجوبه صار مطلقاً ومستقرّاً بواسطة التمکّن علی الفرض وإن عصی حتّی انقضی الحَول. (الإصطهباناتی).
4- 4 . بل الأقوی. (النائینی، الإصفهانی، آل یاسین، محمّد تقی الخونساری، الکوه کَمَری، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الحکیم، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، حسن القمّی، اللنکرانی). * بل الأقوی؛ لِما عرفت من أنّ المدار بموءونته المستثناة علی الصرف فی احتیاجه. (آقا ضیاء). * بل لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی، البجنوردی). * بل علی الأقوی، وکذا فی المقدار المتمّم لها إذا عصی ولم یسِرْ فی عامه. (البروجردی). * بل الأقوی، وکذا فی المتمّم إذا لم یسِرْ لعذرٍ، أو نسیاناً. (مهدی الشیرازی). * بل علی الأقوی. (الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی، الآملی). * بل علی الأقوی فیه، وکذا فی المقدار المتمّم لها إذا عصی ولم یسِرْ فی عامه. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی، وکذا فی المتمّم إذا عصی ولم یسرِ. (الخمینی). * بل علی الأقوی، وکذا فی المتمّم إذا عصی ولم یسرِ. (المرعشی). * بل علی الأظهر. (الخوئی، تقی القمّی). * بل هو الأقوی. (زین الدین). * الأظهر عدم وجوبه إذا لم یتمکّن من أن یحجّ فی السنة الآتیة إلاّ بحفظ هذا الربح، فإنّه یُعدّ حینئذٍ من المؤونة؛ لوجوب حفظه، وفی غیر هذا الفرض الأظهر الوجوب. (الروحانی).

متعدّدةٍ وجب الخمس فی ما سبق علی عام الاستطاعة، وأمّا المقدار المتمِّم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه إذا تمکّن من المسیر(1)، وإذا

ص: 151


1- 1 . وسارَ. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، الآملی، حسن القمّی). * وسافر أیضاً لیصرفه یحتسب من موءونته، وإلاّ ففیه تأمّل ونظر تقدّم وجهه. (آقا ضیاء). * وسارَ أیضاً. (الإصطهباناتی). * بل إذا سارَ، وإلاّ وجب إخراج الخمس. (الحکیم). * وصرف فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا فی ما إذا سارَ، وأمّا إذا عصی ولم یَسِرْ فیجب الخمس فی ذلک المقدار المتمّم أیضاً. (البجنوردی). * وحجّ، وأمّا لو عصی ولم یحجّ فیجب خمس المقدار المتمّم أیضاً. (الشریعتمداری). * وسار، وإلاّ فالخمس واجب. (المرعشی). * وسار، ویجوز له صرف تمام ما حصل له من الربح فی تلک السنة فی مصارف الحجّ، فینتقی موضوع الخمس قهراً إن کان ربحه بمقدار مصارف الحجّ؛ لما مرّ فی المسألة (64) من جواز إخراج المؤونة من الربح وإن کان عنده مال مخمّس. (السبزواری). * وسَارَ بالفعل. (زین الدین). * بل إذا سَارَ، ولو تمکّن وعصی _ فکما سبق _ الأظهر التفصیل بین الفرضَین. (الروحانی). * وسارَ، ومع العصیان یجب الخمس، کما فی صورة عدم التمکّن. (اللنکرانی).

لم یتمکّن(1) فکما سبق یجب إخراج خمسه(2).

أداء الدین من المؤنة وحکم ما لو لم یؤدّه أثناء السنة

(مسألة 71): أداء(3) . . . . . . .

ص: 152


1- 1 . بل وإن تمکّن أیضاً علی الأقوی. (النائینی). * أو تمکّن وعصی. (الإصفهانی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أو تمکّن وعصی فکما سبق أیضاً. (الإصطهباناتی). * بل وإن تمکّن ولم یحجّ. (الفانی). * أو تمکّن ولم یَسِر. (المرعشی). * أو لم یحجَّ ولو مع التمکّن فیجب علیه خمس المقدار المتمّم حینئذٍ. (السبزواری). * أو تمکّن وعصی حتّی انقضی الحَول. (زین الدین). * بل مع فرض التمکّن أیضاً من دون أن یسیر نسیاناً، أو عصیاناً. (تقی القمّی).
2- 2 . وکذا فی فرض التمکّن من المسیر من دون سیر. (الخوئی).
3- 3 . الأظهر أنّ الدَین إن کان مقارناً: فتارةً یکون لمؤونته فی ذلک العام، أو مؤونة أصل الاکتساب، أو حصل بأسباب قهریّة. واُخری لغیرها، کالصرف فی اشتراء ضیعة لا یحتاج إلیها، ففی الأوّل یکون أداؤه من المؤونة، وفی الثانی أیضاً یکون منها مع تلف ما استدان له کالضیعة فی المثال، وأمّا مع بقائه فلا. وإن لم یکن مقارناً، بل کان سابقاً: فإن کان لمؤونة عام الربح فالظاهر أ نّه کالمقارن، وإلاّ فتارةً لم یتمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، واُخری تمکّن ولم یؤدِّه، ففی الأوّل یکون وفاؤه من المؤونة مع عدم بقاء مقابله إلی عام الاکتساب وحصول الربح، أو احتیاجه إلیه فیه، وإلاّ فلا، وفی الثانی إشکال خصوصاً مع بقاء مقابله وعدم احتیاجه إلیه فیه. (اللنکرانی).

الدین(1) من الموءونة(2) . . . . . .

ص: 153


1- 1 . الّذی کان لمؤونته وصار مصروفاً فی حوائجه، وإلاّ بأن استدان لاشتراء ملک أو أسباب زینة فلیس أداء هذا الدَین من المؤونة. (الفیروزآبادی). * الذی استدانه لمؤونة سنة الربح لا غیرها، وکذا فی النذر والکفّارات. (مهدی الشیرازی). * إذا کان لمؤونته، أو حصل بأسباب قهریّة کقیم المتلفات واروُش الجنایات، وتلحق بها النذور والکفّارات. (الخمینی).
2- 2 . إذا صرفه فیها. (الکوه کَمَری). * الدَین لا یخلو: إمّا أن یکون قد استدانه فی عامه الذی هو فیه فعلاً، أو فی عامٍ سابق، والأوّل لا یخلو: إمّا أن یکون قد استدانه لشؤون الاکتساب أو لنفقته ونفقة عیاله، فلا إشکال فی أنّ له وفاؤه من ربح تلک السنة، ولا خمس فیه أصلاً، وإمّا أن یکون استدانه لغیر الاکتساب والنفقة، کشراء ضیعةٍ أو شیءٍ لا یحتاج إلیه، فإذا حاول وفاءَه من ربح تلک السنة یخرج الخمس أوّلاً، ثمّ یدفع من باقی الربح وفاء الدَین، أمّا الدین الّذی استدانه فی عامٍ سابقٍ وأراد وفاءه من ربح هذه السنة فالواجب إخراج الخمس أوّلاً، ثمّ وفاء الدَین مطلقاً، سواء أنفقه فی ما یحتاج إلیه فی وقته أم لا، وفی عبارة المتن نحو إبهام، ولعلّ المراد: أ نّه إذا لم یتمکّن من أدائه فی السنوات السابقة اُخرج من ربح هذه السنة ولا خمس علیه، وإن تمکّن ولم یؤدِّه حتّی انقضی العام وجب الخمس أوّلاً ثمّ الوفاء، والأصحّ عندنا: وفاء الدَین بعد سنة الربح یتأخّر عن الخمس مطلقاً. (کاشف الغطاء). * إذا کان رکوبه بأسباب قهریّة، أو استدانه لحوائجه، لا لتکثیر المال وشراء الضیاع والعقار، نعم، إن تلف ما حصّله به واضطرّ إلی أدائه من غیره کان أداوءه أیضاً محسوباً من المؤونة. (البروجردی). * الأظهر أنّ الدَین علی ثلاثة أقسام: الأوّل: ما کان لأجل المؤونة، ففی هذا القسم مقابل الدَین محسوب من المؤونة وإن لم یؤدِّهِ فیها وأدّاه فی سنةٍ اُخری، ولا یحسب من مؤونة سنة الأداء، إلاّ إذا لم یتمکّن من أدائه فی سنة الدَین. الثانی: ما حصل بسبب إتلاف مالٍ، أو جنایة، وهذا القسم یحسب من المؤونة إذا أدّاه، وفی عامٍ أدّاه أمکن أداؤه من قبل أم لا. الثالث: ما حصل من جهة الکسب والتجارة، أو شراء ضیاع وعقار، وهذا القسم غیر محسوب من المؤونة أصلاً، سواء أدّاه أم لم یؤدِّه فیها. (الشریعتمداری). * إذا کان اشتغال ذمّته به بأسباب الضمان من الإتلاف والجنایات ونحوهما، وکذا لو کان الاشتغال للمعونة بمؤونة نفسه وعیالاته. (المرعشی). * إذا صرف فیها أو حصل بأسبابٍ قهریّة، وأمّا إذا کان ما اقترضه لم یصرف فیها وکان موجوداً بعینه أو بدله إلی انقضاء سنة الربح فلیس أداؤه منها، سواء اقترضه لتکثیر المال أم للحوائج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع صرفه فیها أو حصوله بأسباب قهریّة، ولا فرق فی هذا القسم بین ما إذا کان ارتکابه فی عام حصول الربح أو سابقاً علیه، ولا بین التمکّن من الأداء بعد تحقّق الدَین وعدمه. هذا هو القسم الأوّل من أداء الدَین. الثانی: ما إذا کان للمؤونة ولکن لم یتصرّف فیها، وکان بعینه أو ببدله موجوداً إلی انقضاء سنة الربح فیتعلّق الخمس بهذا الموجود، إلاّ إذا کان بحیث لا یصدق علیه الفائدة فی المتعارف، ولم تصدق الزیادة عن المؤونة عرفاً لأجل مطالبة الدائن فعلاً، ولا یکون أداء مثل هذا الدین من المؤونة بالنسبة إلی السنة الماضیة؛ لعدم الصرف الفعلی فیها. الثالث: ما إذا کان ارتکاب الدین لازدیاد المال وسعة الاعتبار، فإن کان موجوداً بعینه، أو ببدله وجب فیه الخمس، إلاّ مع صدق عدم الفائدة والزیادة عن المؤونة عرفاً، وأمّا مع صدقهما فلا یحسب أداؤه من المؤونة، لا من عام حصوله ولا من عام أدائه. الرابع: ما إذا کان لأجل رأس المال وشراء مثل آلات الحِرَف والصناعة، فإن کان محتاجاً إلیها بحیث تُعدّ من المؤونة عرفاً فیکون من القسم الأوّل، وإلاّ فمن الثالث. الخامس: ما یتردّد فی کونه من أیّ الأقسام، والأحوط إلحاقه بالقسم الثالث. (السبزواری). * أداء الدین من المؤونة، سواء کان الدَین فی عام الربح أم سابقاً علیه ، وسواء کان لمؤونته أم لغیرها ، وسواء تمکّن من وفائه قبل عام الربح أم لا، فیُستثنی من الخمس فی جمیع الصور، نعم، إذا کان للدَین ما یقابله، کما إذا اشتری بالدین ضیعةً أو عِقاراً أو غیرهما فإذا أدّی الدَین من الربح کان ذلک المقابل من فوائد ذلک العام ووجب فیه الخمس، سواء کان الدین والمعاوضة علی ذلک الشیء فی عامه أم فی عامٍ سابق. (زین الدین). * إذا کان لمؤونته فی هذا العام، من غیر فرق بین کون الدین فی عام الربح، أو فی سابقه، تمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، أو لم یتمکّن، وأمّا إذا کان مصروفاً فی مؤونة غیر هذا العام من السنین الماضیة، أو الآتیة فالأظهر عدم کونه من المؤونة حتّی فی ما لم یتمکّن من أدائه إلی عام حصول الربح، وکذا من المؤونة أداء الدَین الحاصل قهراً کقِیَم المتلَفات بالتلف السماوی واُروش الجنایات. (الروحانی).

ص: 154

إذا کان(1) فی عام(2) حصول(3) الربح(4)، أو کان

ص: 155


1- 1 . بل مطلقاً، نعم، إذا کان مقابل الدین باقیاً وزائداً یتعلّق به الخمس. (تقی القمّی).
2- 2 . وکان لمؤونته، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ أو نحوها. (الآملی).
3- 3 . لکن إذا کان مقابل الدَین ملک، کما لو اشتری بذمّته ضیعةً أو جواهر کان هو من الربح ووجب الخمس فیه. (الحکیم).
4- 4 . وکان لمؤونته، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ ونحوها. (الإصفهانی). * وکان لمؤونة الاکتساب أو مؤونة نفسه وعیاله وصرفه فیها، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ أو نحوهما، وأمّا إن کانت الاستدانة لأجل شراء ملک أو ضیعةٍ أو أسباب زینةٍ غیر محتاجٍ إلیها أو صرف فی إسرافٍ وأمثالها لم یحسب من المؤونة. (الإصطهباناتی). * وکان لمؤونته أو لکسبه، أو حصل قهراً بسبب إتلاف مالٍ أو جنایةٍ ونحوها، لا لتکثیر المال کاشتراء الضیعة والبستان وأمثالهما. (عبداللّه الشیرازی).

سابقاً(1) ولکن لم یتمکّن(2) من(3) أدائه(4) إلی عام حصول الربح، وإذا لم یوءدِّ دینه حتّی انقضی العام(5)

ص: 156


1- 1 . وکان الدین فیهما للمؤونة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . بل وإن تمکّن أیضاً علی الأقوی. (النائینی). * بل مطلقاً علی الأقوی. (آل یاسین). * بل وإن تمکّن. (محمّد تقی الخونساری، البروجردی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، الخمینی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی، حسن القمّی). * بل ومع التمکّن أیضاً علی الأقوی. (صدرالدین الصدر). * بل وإن تمکّن أیضاً علی الأقوی إذا کان لما یقابله دخلاً فی الربح. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل وإن تمکّن علی الأقوی. (الإصطهباناتی). * بل وإن تمکّن إذا کان لمؤونته. (الآملی). * لا فرق بین تمکّن أدائه وبین عدمه. (مفتی الشیعة).
3- 3 . بل وإن تمکّن. (الإصفهانی). * وکذا إذا تمکّن، وفی الصورتین إذا کان له مقابل جری علیه حکم ربح السنة اللاحقة. (الحکیم).
4- 4 . بل وإن تمکّن، لکن فیما إذا کان الدَین لزیادةٍ فی التکسّب أو التوسعة علی بعض اُموره غیر ازدیاد المال کالأمثلة المتقدّمة. (عبداللّه الشیرازی). * بل مع التمکّن أیضاً، نعم، إذا کان بدل الدَین موجوداً وجب تخمیسه؛ فإنّه یکون من أرباح سنته، إلاّ فیما إذا کان من مؤونته فعلاً، کالدار والفرش ونحوهما. (الخوئی). * بل وإن تمکّن، ولکنّه لم یؤدِّ حتّی إذا کان ترک الأداء عصیاناً؛ لکونه مطالَباً قادراً علی الأداء. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . إذا أراد أن یؤدّی الدَین من ربح العام بعد انقضائه: فإن کان الدَین لمؤونة سنة الربح فلا خمس فیه، وإن کان لغیرها فلابدّ من إخراج الخمس قبل أداء الدین ؛ فإنّ أداء الدیون السابقة إنّما تکون من مؤونة السنة الحاضرة إذا تحقّق الأداء فیها. (زین الدین).

فالأحوط(1) إخراج(2) . . . . . .

ص: 157


1- 1 . لو استدانه لمؤونته فی ذلک العام لم یجب الخمس فیما یقابله من ربحه مطلقاً، أمّا النذور والکفّارات وما یلزمه من الغرامات وغیر ذلک من الدیون: فإن أوفاها من ربح ذلک العام قبل انقضائه لم یجب الخمس فیه، وإلاّ وجب علی الأقوی. (النائینی). * بل الأقوی فیه وفی تالیه وجوب إخراج خمسه؛ لِما عرفت من أنّ مجرّد الاحتیاج إلی صرفه لا یحتسب من المؤونة المستثناة فی المقام. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان الدَین لمؤونة سنة الربح لم یجب الخمس فی ما یقابله من الربح. (الشاهرودی). * بل الأقوی؛ لأنّ أداء الدَین فی کلّ عامٍ محسوب من مؤن ذلک العام، حیث إنّ أداء الدَین بنفسه مؤونة إذا کانت الاستدانة للمُؤَن، أو کان الدَین حاصلاً علیه قهراً، کضمان المتلفات ولو للعام السابق. (الفانی). * بل الأقوی إذا لم تکن لمؤونة العام. (الخمینی). * لا یُترک. (المرعشی). * إذا لم یکن لمؤونة العام. (الآملی). * إن کان الدَین من السنة السابقة فالأظهر وجوب الخمس فیه، وأمّا إن کان لمؤونة سنة الربح فلا یجب. (تقی القمّی). * بل هو الأقوی فیما إذا لم یکن لمؤونة سنة الربح، ومعه لا یجب الخمس فیما یقابله من الربح. (اللنکرانی).
2- 2 . بل الأقوی إذا لم تکن لمؤونة العام. (الإصفهانی). * لو استدانه لمؤونته فی ذلک العام لم یجب الخمس فیما یقابله من ربحه مطلقاً، أمّا النذور والکفّارات، وما یلزمه من الغرامات وغیر ذلک من الدیون: فإن أوفاها من ربح ذلک العام قبل انقضائه لم یجب الخمس فیه، وإلاّ وجب علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی) * بل الأظهر ذلک، إلاّ فیما إذا کانت الاستدانة للمؤونة وکانت بعد ظهور الربح؛ فإنّه لا یجب التخمیس وإن لم یوءدِّ الدین. (الخوئی). * بل الأقوی إن کانت الاستدانة فی العام السابق، وأمّا إن کانت للمؤونة فی سنة الربح بعد حصوله فالأقوی احتسابه من المؤونة. (حسن القمّی). * إذا کان الدَین مصروفاً فی مؤونة سنة الربح یکون مقداره مستثنیً من ربحها، وإن لم یؤدِّ دَینه فیها. (الروحانی).

الخمس(1) . . . . . . . .

ص: 158


1- 1 . إذا لم یکن ذلک الدین لمؤونته فی تلک السنة، وإلاّ احتسب من المؤونة علی الأقوی. (آل یاسین). * إلاّ إذا کان فی مقابل العین الموجودة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان الدَین مصروفاً فی مؤونة هذا العام فلا خمس فی مقابله، حتّی لو صرفه فی العام السابق فی مؤونة هذه السنة ولم یؤدِّ، أو بقی مقابله وصرف فی مؤونة هذه السنة. (الکوه کَمَری). * بل هو الأقوی، نعم، إذا کان ارتکابه لمؤونة سنته فالأقوی استثناء مقداره من ربحها وإن لم یوءدِّه فیها، لکن لا یحسب حینئذٍ من مُوءَن سنة الأداء إذا أدّاه فی سنة اُخری. (البروجردی). * بل هو الأقوی، إلاّ إذا کانت الاستدانة لمؤونة سنة الوفاء، وفی غیر ذلک لا یکون الوفاء من مؤونة تلک السنة ما لم یتحقّق. (الحکیم). * بل الأقوی إذا لم یکن الدَین لمؤونة عام ربحه، وإلاّ فیکون أداء الدَین من الربح ولو کان الأداء بعد سنته. (البجنوردی). * بل الأقوی، إلاّ فی ما إذا کان لمؤونة سنته فیوضع بمقداره من الربح. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأولی. (محمّد الشیرازی). * إلاّ أن یکون الدَین لمؤونة السنة وبعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

أوّلاً(1)، وأداء(2) الدین ممّا بقی(3)، وکذا الکلام(4) فی النذور(5) والکفّارات(6).

ص: 159


1- 1 . من ربح العام المنقضی. أقول: وکذا من ربح العام الآتی الّذی یوءدّی الدَین السابق فیه علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
2- 2 . یعنی لم یوضع ما یقابل الدَین من الربح. (الإصفهانی).
3- 3 . إذا اقترضه وصرفه فی المؤونة، وإلاّ فالأقوی وجوب خمسه قبل الأداء. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . الأقوی إن لم یؤدِّها فی سنة تعلّقها وأراد الأداء من سنة الربح وجب علیه أداء الخمس أوّلاً، وکذا فی کلّ غرامة ترد علیه، سیّما إذا کان باختیاره. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . حکم النذور والکفّارات حکم مؤونة الحجّ، فاذا لم یخرجها فی عام وجوبها یأتی فیها التفصیل المتقدّم، وإن أخرجها فی ذلک العام لا کلام فی کونها من المؤونة. (الروحانی).
6- 6 . فی النذور والکفّارات ما لم یخرجها لا یُستثنی مقدارها من الربح. (الکوه کَمَری). * هذا بإطلاقه لا یخلو عن الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * فإنّ وفاءها من المؤونة ولو کان سببها فی السنین اللاحقة. (الحکیم). * فإنّها من مؤونة عام الوفاء وإن اشتغلت الذمّة بها من الأعوام السابقة، وکذا سائر الحقوق من قیم المتلفات والخمس والزکاة ونحوها، ولو کانت أعیان ما تعلّق به الخمس والزکاة فی الأعوام السابقة موجودة لدیه فالظاهر جواز الإعطاء من الربح أیضاً، وإن کان الأحوط خلافه. (السبزواری). * فشأنها شأن الدَین، وتکون من المؤونة، ویجری فیها الکلام السابق بفروضه. (زین الدین).

وقت تعلّق الخمس وجواز تأخیر الأداء إلی آخر السنة

(مسألة 72): متی حصل الربح وکان زائداً علی مؤنة السنة تعلّق به الخمس، وإن جاز له(1) التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة فلیس تمام الحول شرطاً فی وجوبه(2)، وإنّما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدّد مؤنة اُخری زائداً علی ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف(3) ماله(4) فی أثناء الحول لم یسقط(5) الخمس(6)، وکذا لو وهبه(7) أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.

ص: 160


1- 1 . الجواز یختصّ بصورة القطع بالصرف فی المؤونة وصورة احتماله، وأمّا مع القطع بالعدم فالجواز محلّ الإشکال، ولابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . علی المشهور، لکنّ الأظهر عندی تعلّق الوجوب بعد صرف المؤونة وتمام الحول. (عبداللّه الشیرازی). * إذا جاز له التأخیر إلی آخر السنة فکیف لا یکون الوجوب مشروطاً بذلک، والتحقیق: أنّ الخمس یتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه فی المؤونة إلی آخر السنة، وبما أ نّه یجوز صرفه فیها فلا یجب الأداء قبل تمام الحول، وبذلک یظهر أ نّه لا یجب الأداء فعلاً، وإن علم أ نّه لا یصرفه فی مؤونته؛ فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ینافی جوازه، والواجب المشروط لا ینقلب إلی المطلق بوجود شرطه. (الخوئی).
3- 3 . بلا داعٍ عقلائیٍّ بحیث یُعدّ عبثاً، أو سفهاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بلا داعٍ عقلائیٍّ یُعدّ عند العقلاء من المؤونة العرفیّة، وکذا الهبة غیر اللائقة بشأنه عرفاً، والشراء بغبن أو البیع بغبنٍ ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . بلا غرضٍ صحیح. (السبزواری). * فی إطلاقه وإطلاق ما بعده إشکال. (حسن القمّی).
5- 5 . انصراف إطلاق دلیل الإرفاق الرافع للضمان عن الموارد المذکورة ممنوع وإن کان آثماً فی بعضها، فالسقوط متّجه، والاحتیاط حسن. (الفانی).
6- 6 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الروحانی).
7- 7 . هذا بإطلاقه لا یخلو عن الإشکال. (النائینی). * هذا إذا کانت هبةً غیر معدودةٍ من المؤونة. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا کان تدارکه أو شراء بدله من المؤنة. (جمال الدین الگلپایگانی). * هبة غیر لائقة بحاله. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کانت الهبة معدودة من المؤونة. (الحکیم). * ولم تکن لائقةً بحاله. (الشاهرودی). * إذ کانت غیر معدودة من المؤونة. (الشریعتمداری). * هبة لم تعد من مؤونته. (المرعشی). * هبة غیر لائقة بحاله وإلاّ فهی من المؤونة. (السبزواری). * إذا کانت الهبة غیر معدودة من المؤونة عرفاً، أو کانت غیر لائقةٍ بحاله. (زین الدین). * هبة غیر لائقة بحاله، أو لمحض الحیلة، کمن وهب بأهله فراراً من الخمس فی هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام. (الخمینی). * المیزان فی عدم التعلّق کون الصرف من المؤونة. (تقی القمّی). * الأظهر سقوطه فی الهبة. (الروحانی). * هبة لم تکن معدودة من مؤونته. (اللنکرانی).

جبران لخسران الواقع فی بعض المال من غیر التجارة

(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة(1) أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح(2)

ص: 161


1- 1 . ولا ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه. (الشاهرودی). * ولا ممّا یحتاج إلیه فی حوائجه العرفیّة، فیصحّ له حینئذٍ أخذ بدله والاحتساب به من المؤونة. (السبزواری). * ونحوه ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه. (اللنکرانی).
2- 2 . نعم، لو کان بدله من المؤونة واشتراه وضع من الربح. (الکوه کَمَری). * فیه نظر، وإن کان أحوط. (الحکیم). * إلاّ إذا کان التالف أو المسروق ممّا یحتاج فی اُمور معاشه واشتری بدله. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ إذا اشتری بدله. (محمّد الشیرازی). * فی صدق الاستفادة فی هذا الحال نظر، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی). * بل الأظهر الجبر، سیّما إذا اشتری بدله وکان من المؤونة. (الروحانی). * الأقوی یجبر. (مفتی الشیعة).

وإن(1) کان فی عامه؛ إذ لیس محسوباً(2) من المؤونة(3).

ص: 162


1- 1 . إلاّ إذا کان هو، أو بدله ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه فیکون من مؤونة سنته. (البجنوردی).
2- 2 . لکن یحتمل کونه مانعاً من صدق الفائدة. (الحکیم). * إلاّ إذا کان المسروق أو التالف من حاجیاته کالأثاث واشتری بدلها فی سنة الربح، مضافاً إلی أنّ السرقة والتلف غیر مانعَین عن صدق الاستفادة والربح الذی هو الملاک. (المرعشی).
3- 3 . إلاّ إذا کان تدارکه، أو شراء بدله من المؤونة. (النائینی). * نعم، لو احتاج إلی شراء مثلها واشتراها کان من المؤونة. (صدر الدین الصدر). * إلاّ إذا کان تدارک رأس المال کلاًّ، أو بعضاً من المؤونة. (جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن لو کان ممّا یحتاج إلیه کبعض أثاث البیت واشتری بدله حُسِب من المؤونة. (کاشف الغطاء). * إلاّ إذا کان التالف، أو المسروق ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه، مثل أثاث البیت ونحوها واشتری بدلها فی عام الربح. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا کان التالف ممّا یحتاج إلیه فی سنته واشتری بدله فیها. (البروجردی). * أمّا إذا اشتری بدل التالف أو المسروق فیُعدّ من المؤونة. (الفانی). * نعم، ولکن قد یمنع عن صدق الربح والفائدة عرفاً. (السبزواری). * قد یکون الشیء التالف من المؤونة کما إذا تلف أو سرق بعض فرشه أو أوانیه واحتاج إلی شراء غیرها من الربح فیکون من المؤونة، ولا یجب فیه الخمس ، وقد یکون تلف ذلک البعض من أمواله مانعاً عرفاً من صدق الفائدة علی الربح الموجود فلا یجب فیه الخمس. (زین الدین).

جبر الخسران فی التجارة بربح تجارة اُخری

(مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع(1) من التجارة فتلف رأس المال(2) أو بعضه من نوع منها فالأحوط(3) عدم(4) جبره(5)

ص: 163


1- 1 . إذا کان لجمیع الأنواع سنة واحدة فالأقوی جبر خُسران بعضها ببعض، ویلاحظ فی رأس سنة(کذا فی الأصل، والظاهر (سنته).) ما فضل عنها من الربح. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . رأس المال المتفرّق فی التجارات المتعدّدة إذا کان ممّا یحتاج إلیه فی التعیّش السنوی یجبر النقص الحاصل فی بعضه من الربح الحاصل من بعضه الآخر، وأمّا إذا لم یکن التعیّش السنویّ موقوفاً علی جمیع رأس المال فلا یجبر نقص حصّة بربح اُخری، ولا یُقاس بما إذا کان رأس المال واحداً، ثمّ إنّ فی التجارات المتنوّعة لا یجبر خسران بعضها بربح آخر إلاّ إذا کانت محسوبة تجارة واحدة، ففیها یلاحظ الربح والخسران بالنسبة إلی المجموع بما هو مجموع. (الفانی).
3- 3 . المدار فی عدم الجبر علی استقلال کلّ واحد من العملَین، وإلاّ فالأقوی الجبر ولو کان متعدّداً(فی الأصل (متعداً) وهو تصحیف، والظاهر کما استظهرناه فی المتن، ویحتمل أیضاً ( متّحداً).) نوعاً. (الآملی).
4- 4 . ولکن فی صورة الاحتیاج إلیه فالأقوی جوازه. (الشاهرودی). * الظاهر أنّ المیزان فی الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه، بمعنی أ نّه لو کان له رأس مال جعله فی شُعَبٍ یجمعها شعبة مرکزیة بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر یجبر النقص، ولو کانت الأنواع مختلفة، ولو کان له رأس مال آخر مستقلّ غیر مربوط بالآخر من حیث رأس المال والجمع والخرج والمحاسبات لم یجبر به نقص الآخر ولو کان الاتّجار بنوع واحد، وکذا الحال فی التجارة والزراعة، فیجری فیهما ما ذکرنا من استقلال رأس المال وعدمه. (الخمینی).
5- 5 . لکنّ الأقوی فیه هو التفصیل الّذی ذکرناه فی المسألة التاسعة والخمسین، وکذا فی الفروع الآتیة فی المسألة. (البروجردی). * الأقرب أن یجعل المعیار الاستقلال وعدمه، فلو کان کلّ تجارة مستقلّة لها رأس مال مستقلّ لا علاقة ولا جامع بینها أصلاً فی المحاسبات فلا جبر حینئذٍ، وإلاّ فالجبر، من غیر فرقٍ فی الصورتین بین اختلاف الأنواع وعدمه. (المرعشی). * الأظهر الجبر فیما إذا تأخّر التلف عن حصول الربح، وإلاّ ففیه التفصیل المتقدّم فی المسألة التاسعة والخمسین، وکذا فی الفروع الآتیة، فإنّ الأظهر الجبر فی الجمیع، إلاّ إذا کان الخسران أو التلف متقدّماً علی أصل الربح ولم یحتج إلی ذلک المقدرا من رأس المال فی معاشه وتجارته اللائقة بشأنه. (الروحانی). * الأقوی جبره. (مفتی الشیعة).

بربح تجارةٍ اُخری(1)، بل وکذا الأحوط عدم جبر خسران نوعٍ بربح اُخری(2)، لکنّ الجبر(3) لا یخلو(4) من قوّة(5)، خصوصاً فی

ص: 164


1- 1 . یعنی فی نوعٍ آخر. (الإصفهانی). * أی بربح نوعٍ آخر من التجارة. (الإصطهباناتی). * یعنی من نوعٍ آخر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ فی صورة الاحتیاج العرفی إلیه، أو جریان العادة. (السبزواری).
2- 2 . یعنی بربح تجارةٍ اُخری من ذلک النوع. (الإصفهانی). * أی بربح تجارةٍ اُخری من هذا النوع. (الإصطهباناتی). * یعنی من نوع آخر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . الأحوط عدمه. (الفیروزآبادی).
4- 4 . لا قوّة فیه. (الشاهرودی).
5- 5 . مع صدق تعدّد التجارة علی وجهٍ ینتهی کلّ واحد إلی رأس مال مستقلّ فی القوّة نظر؛ لأنّ ربح کلّ تجارة موضوع مستقلّ للخمس وإن کان المجموع بالإضافة إلی استثناء الموءونة موضوع واحد، بمعنی استثناء المؤونة واحدة(کذا فی الأصل، والظاهر (استثناء مؤونةٍ واحدة).) عن الجمیع؛ وذلک أیضاً مع فرض اتّحاد سنة بروز کلٍّ من الربحَین، وإلاّ فحالهما حال ربح مال التجارة ومال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهیة إلی رأس مال مخصوص، ولقد تقدّم تفصیل الکلام، فراجع کی تقدر علی إجراء ما ذکرناه هناک فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). * إذا جعل للجمیع حولاً واحداً وعدّ الجمیع تجارة واحدة. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * عدم جبر الخسران لا قوّة فیه، خصوصاً إذا لم یکن مقصوده من الزراعة إلاّ استنماء المال بما هو مال، کما فی التجارة، لکنّه أحوط. (البروجردی). * إلاّ إذا کان تلف رأس ماله أو الخسران فی تجارته ممّا یضرّ بحال معیشته، فیکون تدارکه من مؤونته. (البجنوردی). * القوّة ممنوعة، خصوصاً إذا احتاج إلی رأس المال للإعاشة اللائقة بشأنه. (عبداللّه الشیرازی). * لا قوّة فیه، خصوصاً فی صورة الاحتیاج العرفی، أو جریان العادة العرفیّة علیه فإنّ الأقوی الجبر حینئذٍ. (السبزواری). * إذا کان تلف التالف من ماله أو الخسران فیه مانعاً لدی العرف من صدق الفائدة أو الربح الموجود لم یجب فیه الخمس، کما مرّ فی المسألة السابقة ، وإذا منع من صدق الفائدة فی بعض الربح لم یجب الخمس فی ذلک البعض، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون فی تجارة واحدة أو تجارات متعدّدة، أو زراعات متعدّدة، أو تجارة وزراعة، أو غیرها من أنواع الفوائد . (زین الدین).

الخسارة، نعم، لو کان له تجارة وزراعة(1) مثلاً فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم(2) الجبر لا یخلو(3)

ص: 165


1- 1 . قد عرفت المیزان فی الجبر وعدمه، من غیر فرقٍ بین أنواع المتاجر، ومن غیر فرقٍ بین کون طرق الاکتساب مختلفة، کما لو کان بالتجارة والزراعة وبین اتّحادها، کما لو کان کلّها من طریق التجارة. (المرعشی).
2- 2 . بل الجبر لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).
3- 3 . بل الجبر أقوی. (محمّد الشیرازی). * بل الجبر لا یخلو من قوّة. (حسن القمّی).

من قوّة(1)، خصوصاً فی صورة التلف، وکذا العکس، وأمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها وربح الباقی فالأقوی الجبر، وکذا فی الخسران والربح فی عام واحد فی وقتَین، سواء تقدّم الربح أم الخسران(2) فإنّه یجبر الخسران بالربح.

التخییر فی الدفع من العین أو القیمة

(مسألة 75): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعَین(3)، ویتخیّر المالک(4) بین دفع خمس العین أو دفع قیمته(5) من مالٍ آخر، نقداً أو جنساً(6)، . . . . . . . .

ص: 166


1- 1 . إلاّ إذا کان تدارک رأس المال کلاًّ، أو بعضاً من المؤونة. (النائینی). * ولکنّ الجبر أقوی. (الحکیم). * فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط، ولا فرق فی ذلک بین صورتَی الخسران والتلف السماوی. (الخوئی). * بل الجبر لا یخلو من قوّة مع اتّحاد رأس المال، وإن کان العدم أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی القوّة إشکال، نعم، هو موافق مع الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . الجبر فی فرض تقدّم الخسران لا یخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی).
3- 3 . بمالیّتها. (الکوه کَمَری، المرعشی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * الأظهر کونه حقّاً متعلّقاً بمالیّة العین. (الروحانی).
4- 4 . لا یخلو من إشکال، وإن کان التخییر لا یخلو من قرب، إلاّ فی الحلال المختلط بالحرام، فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العین. (الخمینی).
5- 5 . یجزی أوسط القیم، کما مرّ فی الزکاة. (السبزواری).
6- 6 . علی إشکالٍ فی غیر النقد، وما بحکمه کما فی الزکاة. (آل یاسین). * لا یخلو من إشکال، إلاّ أن یری الحاکم مصلحةً فیه. (الخمینی). * فی جواز الدفع من جنس آخر إشکال، بل منع، نعم، یجوز بإذن الحاکم الشرعیّ، أو وکیله. (الخوئی). * فی جواز الدفع من جنس آخر إشکال، إلاّ بإذنٍ من ولیّ الخمس. (محمّد الشیرازی). * فی غیر النقد الرائج إشکال. (حسن القمّی). * لا دلیل علی جواز إخراجه بالجنس الآخر. (تقی القمّی). * وفی جواز الدفع من جنسٍ آخر اشکال. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال. (اللنکرانی).

ولا یجوز له(1) التصرّف(2) فی العین(3) قبل أداء الخمس(4)

ص: 167


1- 1 . بعد تمام الحول فی أرباح المکاسب. (المرعشی).
2- 2 . ولکنّ ذلک فی الأرباح بعد تمام الحول واستقرار الخمس، کما أنّ فی غیرها إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله فعلاً، فَضَمِنَه عازماً علی الأداء عند التمکّن، وکان ذلک بإذن المجتهد فلا یبعد جواز تصرّفه. (الإصطهباناتی). * بعد استقراره، ویتحقّق بانقضاء السنة فی الأرباح. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد الجواز بضمانه فی ذمّته، سیّما مع عدم إمکان إیصاله إلی أهله، وإن کان الأحوط عدم التصرّف فی صورة الإمکان، هذا فی الأرباح بعد تمام الحول، وأمّا قبله فلا إشکال فی الجواز مطلقاً. (الروحانی).
3- 3 . وذلک بعد الحول فی الأرباح. (الشریعتمداری). * بعد حلول الحول واستقرار الخمس، لا فی أثناء السنة، کما سیأتی فی المسألة (77). (السبزواری).
4- 4 . یعنی بعد استقراره بتمام الحول، ثمّ إنّه لا یبعد جواز التصرّف فیه مع الضمان إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله فعلاً وکان عازماً علی الأداء عند التمکّن، سیّما إذا کان ملیّاً. (الإصفهانی). * یعنی بعد استقراره بتمام الحول، وأمّا فی أثناء السنة فیجوز بلا إشکال، وربّما یقال بجواز التصرّف بعد تمام الحول مع الضمان إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله؛ لدعوی انصراف أدلّة(راجع کتاب الخمس للشیخ الأنصاری: 279.) المنع عن ذلک، ولا یخلو من وجه. (الآملی). * بعد تمام الحول. (حسن القمّی). * أی الأداء الواجب، وهو فی خصوص الأرباح بعد تمامیّة الحول، کما مرّ. (اللنکرانی).

وإن ضمنه(1) فی ذمّته(2)،

الاتّجار بالعین قبل إخراج خمسها

ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتّجر به(3) قبل(4) إخراج الخمس کانت المعاملة

ص: 168


1- 1 . المسألة محلّ تأمّل، والجواز مع الضمان لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * إن لم یمکنه الإیصال فعلاً إلی أهله، فَضَمِنَه عازماً علی الأداء عند إمکانه، وکان مأذوناً من المجتهد فی ذلک فالأقوی جواز تصرّفه فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أن یتعذّر علیه إیصاله إلی أهله فله ضمانه، والتصرّف فیه عازماً علی أدائه عند التمکّن علی الأقوی. (آل یاسین). * من غیر فرق بین کونه ملیّاً واثقاً من نفسه بالأداء، وعدمهما. (المرعشی).
2- 2 . إلاّ فی صورة واحدة، وهی: ما إذا لم یمکنه الإیصال فعلاً، وکان فی البین غرض شرعیّ فی التأخیر، واستأذن من الحاکم الشرعیّ فی الضمان فأذِنَ له، مع مراعاته لعدم ضیاع الحقّ. (السبزواری). * علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جواز التصرّف مع العزم علی أداء الخمس وعدم التهاون فیه ومعه، فلیست المعاملة فضولیّة. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . إلاّ فی الخمس من الأرباح، فیجوز له التصرّف فیه قبل تمام الحول. (الفیروزآبادی). * یعنی بعد استقرار الخمس، وقد مرّ آنفاً أ نّه فی الأرباح بعد تمام الحول. (الإصطهباناتی).
4- 4 . الأقوی ولایته علی معاوضته بعینٍ آخر، أو غیرها ممّا یراه صلاحاً للسادة، کما هو الشأن فی الزکاة، وهکذا له تضمینه علی نفسه والتصرّف فی العین بعده لنفسه إذا لم یکن ممتنعاً من الأداء، وأمّا جواز إتلافه قبل التضمین، أو صرفه بوجهٍ آخر ففیه إشکال، بل منع، کصورة تضمینه علی نفسه مع امتناعه؛ لعدم المجال للتعدّی من النصّ إلیه(الوسائل: الباب (2) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح5.)، بل مع فرض تجارته، ففی جریان ما ذکر من کون الربح للسادة وضمان العین علی المالک وجه لا یخلو من إشکال؛ لاختصاص هذه الجهة بالزکاة، ولا وجه للتعدّی منها إلی الخمس، وروایة القصب والبردی(الوسائل: الباب (8) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح9.) الدالّة علی جواز الاتّجار غیر متعرّضةٍ لهذه الجهة، فأصل البراءة یقتضی نفی ضمانه فی موردٍ یصدق علیه عدم التعدّی فی أمانته. (آقا ضیاء).

فضولیّةً(1) بالنسبة إلی مقدار الخمس(2)، فإن أمضاه الحاکم(3) الشرعیّ(4)

ص: 169


1- 1 . قد تقدّم حکمه. (الإصفهانی). * قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یبعد جواز البیع مع قصد ردّ الثمن خمساً، وعلی فرض کون المعاملة فضولیة ففی تصحیحها بإمضاء الحاکم إشکال بناءً علی عدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه. (أحمد الخونساری). * راجع المسألة (52). (الفانی). * تقدّم الکلام فیه. (الخوئی). * مرّ ما یتعلّق به فی الزکاة. (السبزواری). * قد تقدّم. (حسن القمّی). * تقدّم الکلام فی ذلک فی المسألة الثانیة والخمسین. (الروحانی).
2- 2 . وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
3- 3 . صحّته منوطة بعدم الانجرار إلی ضیاع حقّ المستحقّین. (المرعشی).
4- 4 . مع رعایة عدم الضیاع. (السبزواری).

أخذ العوض(1)، وإلاّ رجع بالعین(2) بمقدار(3) الخمس(4) إن کانت موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة، ویتخیّر فی أخذ القیمة بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الّذی أخذها وأتلفها(5)، هذا إذا کانت المعاملة بعین الربح، وأمّا إذا کانت فی الذمّة ودفعها عوضاً فهی صحیحة، ولکن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس(6)، ویرجع الحاکم به(7) إن کانت العین موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة، مخیّراً حینئذٍ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضاً.

الحکم بجواز التصرّف فی بعض الربح والوجه فی شرکة أرباب الخمس مع المالک

(مسألة 76): یجوز(8) له(9) . . . . . .

ص: 170


1- 1 . فیه إشکال، کالإشکال فی جواز إمضاء الحاکم، إلاّ إذا کان لا یوءدّی إلی ضیاع الحقّ، کما تقدّم. (الحکیم). * هذا لا یتمّ بناءً علی کون الخمس حقّاً متعلّقاً بالعین إلاّ بنحوٍ من التکلّف ولزوم ما لا یلزم. (المرعشی). * هذا الإطلاق مشکل، إلاّ برضا المالک. (السبزواری).
2- 2 . الظاهر أنّ الحاکم فی جمیع الصور یرجع إلی الناقل، ولیس له الرجوع إلی المنتقل إلیه إن کان شیعیّاً، هذا فی غیر المال المختلط بالحرام، أمّا فیه فمحلّ إشکال. (حسن القمّی).
3- 3 . لو لم یوءدِّ عوضه أحد المتبایعین، کما مرّ. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . وکان للمشتری خیار تبعّض الصفقة. (المرعشی).
5- 5 . أو تلفت فی یده. (الحکیم).
6- 6 . وغیره علی الأحوط. (الحکیم).
7- 7 . بل یرجع علی الدافع مطلقاً علی ما تقدّم. (الخوئی).
8- 8 . فیه منع، وکونه علی وجه الکلّیّ فی المعیّن محلّ إشکال، والأوفق بظواهر الأدلّة کونه علی نحو الإشاعة. (اللنکرانی).
9- 9 . ب_ل لا یجوز، ولا تکون الشرکة بالنحو المذکور، ب_ل بنحو الإشاعة، ل_کن للمالک الولایة علی التبدیل، ولیس مقتضاها جواز التصرّف قبل الأداء. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع، وکونه من قبیل الکلّیّ فی المعیّن ممنوع، ولا یبعد أن یکون من باب الإشاعة، ولا موجب لقیاسه بالزکاة بعد ظهور أدلّته فی الإشاعة. (الخوئی). * فیه منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الجواز بعد تمام السنة نظر. (حسن القمّی).

أن یتصرّف(1) فی بعض الربح(2) مادام مقدار الخمس منه باقٍ فی یده مع قصده(3) إخراجه من البقیّة؛ إذ(4) شرکة(5) أرباب الخمس مع المالک إنّما

ص: 171


1- 1 . لکنّه یضمن خمس ما تصرّف فیه، وکون تعلّق الخمس بالعین من قبیل الکلّیّ محلّ منع. (الجواهری). * فیه منع. (الکوه کَمَری). * فی الحکم وفی مبناه نظر. (مهدی الشیرازی). * علی إشکال. (المرعشی).
2- 2 . بل لا یجوز مطلقاً، واحتمال الإشاعة فی الخمس غیر بعید وإن لم نقل به فی الزکاة. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الحکیم). * فیه إشکال، ولا یبعد کون الخمس من قبیل الحقّ فی العین، کما فی الزکاة. (زین الدّین). * جوازه فی بعض الربح إشکال، فالأحوط عدم جوازه، وإن کان مقدار الخمس باقیاً فی البقیّة. (مفتی الشیعة).
3- 3 . لا مدخلیّة للقصد فی الجواز وعدمه. (تقی القمّی).
4- 4 . لا فرق فی جواز التصرّف الاعتباری فی حصّته بین القول بالکلّیّ فی المعیّن وبین القول بالإشاعة. (تقی القمّی).
5- 5 . قد مرّ أنّ الأظهر أ نّه حقّ، لا ملک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

هی علی وجه الکلّیّ(1) فی المعیّن(2)، کما أنّ الأمر فی الزکاة أیضاً کذلک،

ص: 172


1- 1 . بل علی وجهٍ آخر تقدّم فی الزکاة. (الإصفهانی). * بل علی نحو الإشاعة، کما مرّ. (الشاهرودی).
2- 2 . کونه حقّاً متعلّقاً بالمالیّة لا ملکاً فی العین _ کما مرّ فی الزکاة _ هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل، کما مرّ فی الزکاة أیضاً، فالاحتیاط لا ینبغی ترکه، کما مرّ فیها أیضاً. (الإصطهباناتی). * کونه علی هذا الوجه محلّ إشکال. (البروجردی). * بل الأظهر أ نّه علی وجه الإشاعة، ولا تُنافیها صحّة تصرّفاته. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر، بل هو علی وجهٍ آخر. (الحکیم). * تقدّم فی الزکاة ما هو الحقّ فی المقام، وأ نّه لیس من قبیل الکلّیّ فی المعیّن فلا یصحّ ما رتّبه علیه. (البجنوردی). * کونه علی هذا الوجه محل إشکال قد مرّ الکلام فی باب الزکاة، فراجع. (أحمد الخونساری). * الظاهر من أخبار الخمس کونه حقّاً اشاعیّاً؛ لأنّ التعبیر بالخمس _ وهو الکسر المنطبق علی المال بالإشاعة _ یدلّ علی ذلک، إلاّ أنّ الولایة علی التبدیل تقتضی جواز الأداء من البقیّة. (الفانی). * الأقرب أنّ الشرکة علی وجه الإشاعة، فلا یتصرّف فی البعض بالنقل والإتلاف إلاّ بعد إخراج الخمس. (الخمینی). * فیه تأمّل، کما مرّ فی الزکاة. (المرعشی). * بل الأظهر کونه علی وجه الإشاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم أنّ الخمس حقّ متعلّق بمالیّة المال. (الآملی). * بل هو نحو حقٍّ خاصٍّ تعلّق بمالیّة المال، وهو أیضاً مردّد بین أن یکون بنحو الإشاعة أو الکلّیّ فی المعیّن، ولا یبعد الأخیر. (السبزواری). * فیه تأمّل، ولعلّه حقّ لأرباب الخمس، کالحقّ فی منذور التصدّق، کما تقدّم فی الزکاة أیضاً. (محمّد الشیرازی). * بل هو علی وجهٍ آخر. (حسن القمّی). * تقدّم أ نّه حقّ ثابت فی العین بمالها من المالیّة. (الروحانی).

وقد مرّ فی بابها(1).

الحکم بجواز التصرّف فی الربح بالاتّجار قبل تمام الحول لا بعده

(مسألة 77): إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرّف فیه بالاتّجار، وإن حصل منه ربح لا یکون(2) ما یقابل(3) خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول(4) فإنّه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح(5) لأربابه(6)، مضافاً

ص: 173


1- 1 . تقدّم التفصیل فیه. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . النماء تابع للملک، لا فرق بین الاتّجار فی السنة، أو بعد السنة. (الفیروزآبادی).
3- 3 . فیه تأمّل، بل منع؛ لعدم کون تمام الحول شرطاً فی أصل ثبوت الخمس، غایة الأمر یجوز للمالک التأخیر فی الأداء إلی مضیّ الحول إرفاقاً له، فیکون الربح تابعاً لأصله، مع أ نّه أحوط. (الإصطهباناتی).
4- 4 . وهو أیضاً لا یخلو من تأمّل. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . مع إمضاء ولیّ الخمس. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . فیه تأمّل. (الجواهری). * علی الأحوط، لکن تقدّم أ نّه لا ربح للخمس، فیجزیه إخراج أصل الخمس، ثمّ إخراج خمس بقیّته إن زادت علی مؤونة السنة. (الإصفهانی). * بعد إمضاء الحاکم الشرعیّ لتلک التجارة، وإلاّ أشکل صحّة أصل المعاملة بالنسبة إلی مقدار الخمس، کما مرّ. (آل یاسین). * هذا بناءً علی الملک، لا علی الحقّ، کما قوّیناه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن امضاه ولیّ أمر الخمس. (البروجردی). * بعد إمضاء الحاکم الشرعیّ لتلک التجارة. (مهدی الشیرازی). * فیه إشکال. (الحکیم، زین الدین، حسن القمّی). * الاشتراک فی الربح مبنیّ علی ملک أرباب الخمس جزءاً من العین، أمّا لو کان حقّاً متعلّقاً بالعین فلا وجه لأَنْ یلحقَه ربح، وهو الأقوی. (الشریعتمداری). * تقدّم الإشکال فی المسألة (52). (الفانی). * بعد إمضاء الولیّ. (الخمینی). * لو أمضاه مَن یلی أمر الأخماس، ثمّ إنّ البحث فی الاشتراک وعدمه بالنسبة إلی الربح علی فرض کون الخمس حقّاً متعلّقاً بالعین ممّا لا مورد له. (المرعشی). * وقد یتوهّم علی المختار أ نّه لا ربح للخمس؛ لعدم الملکیّة، ولکنّة بمکانٍ من الفساد، ویظهر بالتأمّل؛ إذ علیه أیضاً تکون الملکیّة لمالیّة خاصّة. (الآملی). * مع إمضاء الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بناءً علی الشرکة العینیّة وإمضاء الحاکم الشرعیّ، وأمّا بناءً علی أ نّه مجرّد الحقّ فلا وجه له، أمضاه الحاکم أم لا. (السبزواری). * فیه نظر، والتخلّص بالمصالحة، أو التوزیع احتیاط حسن. (محمّد الشیرازی). * مع إجازة الحاکم. (تقی القمّی). * بناءً علی ما قوّیناه من کونه من قبیل الحقّ، لا الملک، لا یکون ذلک لهم، بل للبائع نفسه. (الروحانی). * علی فرض صحّة الاتّجار المتوقّفة علی إمضاء ولیّ أمر الخمس. (اللنکرانی).

إلی أصل الخمس فیخرجهما أوّلاً، ثمّ یخرج خمس بقیّته إن زادت علی مؤونة السنة.

الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فی بعض الفروض

(مسألة 78): لیس للمالک(1) أن ینقل الخمس إلی

ص: 174


1- 1 . فیه نظر؛ لإمکان دعوی التعدّی من نصّ جواز المعاوضة من قبلهم، وبملاحظة مصلحتهم إلی تضمینه أیضاً کذلک بالفحوی، کما لایخفی. (آقا ضیاء). * بعد تمام الحول، أمّا قبله فلا یحتاج إلی النقل إلی الذمّة، کما تقدّم منه؛ وعلیه فقوله: «ولو فرض» لا محلّ له، إلاّ أن یرید فرض ظهور المُؤَن السابقة علی تمام الحول الکاشف عن عدم ثبوت الخمس فی المال. (مهدی الشیرازی). * بعد الحول والاستقرار فی الأرباح، وأمّا قبله فلا حاجة إلی النقل، ولا مانع عن صحّة تصرّفاته، نعم، یجوز النقل مع إذن الحاکم فی صورة عدم التمکّن من الإیصال إلی المستحقّ. (المرعشی). * بعد تمام الحول، أمّا قبله فیجوز بلا نقل إلی الذمّة، ولا مصالحة مع الحاکم، وما ذکره لا یخلو من تشویش. (حسن القمّی). * ظاهر العبارة باعتبار فرض تجدّد مُؤَن له فی الأثناء کون مفروض المسألة قبل تمام الحول، مع أ نّه لا یحتاج جواز التصرّف قبله إلی نقل الخمس إلی الذمّة، ولا المصالحة مع الحاکم، مضافاً إلی أنّ صحّة المصالحة قبله لا وجه لها، وإن کان المراد هو بعد مضیّ الحول، فعدم جواز النقل وصحّة المصالحة وإن کان ظاهراً إلاّ أ نّه لا یلائم فرض تجدّد المُؤَن فی الأثناء. (اللنکرانی).

ذمّته(1)، ثمّ التصرّف(2) . . . . . .

ص: 175


1- 1 . موضوع الکلام إن کان قبل الحول فلا مانع من التصرّف، بلاحاجة إلی النقل إلی الذمّة، ولا وجه حینئذٍ لصحّة المصالحة مع الحاکم، وقد مرّ منه قدس سره جواز التصرّف فی هذا الفرض، لا عدمه، وإن کان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة فی بعض الفروض، لکنّه لا یلائم قوله: «ولو فرض تجدّد مُوءَن...» إلی آخره. (الخوئی). * إن أدّی ذلک إلی ضیاع الحقّ، وقد مرّ منه رحمه الله ما یظهر منه المنافاة للمقام فی المسألة (7) من المعدن والمسألة (4) من زکاة الغِلاّت؛ بناءً علی اتّحاد الخمس والزکاة من هذه الجهة، کما هو ظاهر کلماتهم قدّست أسرارهم. (السبزواری).
2- 2 . مع إمکان الأداء فعلاً، کما أشرنا إلیه فی ما تقدّم. (الإصفهانی). * إن کان فرض المسألة بعد استقرار الخمس وتمام العام فلا معنی للمصالحة فی تأخیر الخمس المستقرّ، نعم، للحاکم إذا اقتضت المصلحة الإذن فی التصرّف فی الخمس مع التضمین مطلقاً، أو مؤقّتاً، کما أنّ للمالک المصالحة مع الحاکم فی مقدار الخمس إذا کان مجهولاً وتعذّر تعیینه بعد تمام الحول، لکنّ هذا غیر مرادٍ من العبارة، وإن کان قبل الاستقرار فهی عین المسألة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فیه(1)، کما أشرنا إلیه(2)، نعم، یجوز(3) له(4) ذلک بالمصالحة(5) مع الحاکم(6)، وحینئذٍ فیجوز له التصرّف فیه، ولا حصّة

ص: 176


1- 1 . إلاّ فی الصورة التی أشرنا إلیها. (الإصطهباناتی). * إذا کان قبل حلول الحول، کما هو ظاهر هذا الفرع، فیجوز التصرّف من دون حاجة إلی المصالحة مع الحاکم، وإن کان یعد حلول الحول فلا معنی لانکشاف فساد الصلح وتجدّد مُؤَن له فی أثناء الحول علی وجهٍ لا یقوم الربح بها. (البجنوردی). * تقدّم الکلام فیه. (الروحانی).
2- 2 . وقد ذکرنا نفی البعد عن جواز التصرّف، مع العزم علی أداء الخمس، وعدم التهاون فیه. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . عند اقتضاء المصلحة والضرورة ولایته علی ذلک لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی). * الجواز یتوقّف علی وجود المصلحة فی المصالحة المشار إلیها. (تقی القمّی).
4- 4 . موضوع المسألة غیر واضح؛ لأ نّه لو کان قبل تمام الحول لا حاجة إلی المصالحة، وإن کان بعده لا مانع منه علی مبناه، لکن لا یلائم مع قوله: «لو فرض التجدّد...» إلی آخره، مع أنّ صحّة التصرّف فی أثناء الحول لا إشکال فیه. (عبداللّه الشیرازی). * بعد تمام الحول، وأمّا قبله فتصرّفه لا یتوقّف علی المصالحة، مع أنّ صحّتها قبله محلّ إشکال. (الخمینی).
5- 5 . ذلک علی الأحوط والأولی. (الجواهری).
6- 6 . فیها إشکال. (أحمد الخونساری). * لا حاجة إلی المصالحة مع الحاکم، بل لا معنی لها فی أثناء السنة، وأمّا بعدها فتدور مدار نظر الحاکم. (الفانی). * فیه تأمّل. (الآملی). * فی بعض الفروض، مع ملاحظة عدم ضیاع الحقّ. (السبزواری). * إن کانت المصالحة فی أثناء الحول لا یترتّب علیها جواز التصرّف وعدم ثبوت حصّة له؛ فإنّهما ثابتان قبلها وإن کانت بعده، فمضافاً إلی أ نّه لا معنی لقوله: «ولو فرض تجدّد مُؤَن له فی أثناء الحول...إلی آخره لم تثبت مشروعیّة هذه المصالحة مطلقاً؛ لعدم ثبوت ولایةٍ للحاکم علی أرباب الخمس فی هذه التصرّفات. (الروحانی).

له(1) من الربح(2) إذا اتّجر به(3)، ولو فرض تجدّد(4) مُوءَن(5) له فی أثناء الحول علی وجهٍ لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح(6).

ص: 177


1- 1 . یعنی إذا اتّجر بدون الصلح. (مهدی الشیرازی).
2- 2 . أی للخمس بعد المصالحة. (السبزواری).
3- 3 . فرض تجدّد المُؤَن فی الحول قرینة علی أنّ المصالحة وقعت فی أثناء الحول أیضاً، وقد مرّ فی المسألة السابقة أ نّه لا مانع فی هذه الصورة من التصرّف فی الربح والاتّجار به، وأنّ الربح کلّه للمالک؛ وعلیه فلا وجه للمصالحة، بل فی مشروعیّتها قبل الحول إشکال وإن لم تتجدّد له مُؤَن. (زین الدین).
4- 4 . لا یخفی ما فی الکلام من الإشکال. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . یعنی لو علم بوجود مُؤَن لم یعلم بها فی أثناء الحول، ولو کان المراد بتجدّد المُؤَن حدوثها لکان بین هذه المسألة وسابقتها تهافت، کما لا یخفی. (السبزواری).
6- 6 . مشروعیّة هذا الصلح من أصله قبل تمام الحول فی غایة الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * صحّته قبل تمام الحول محلّ إشکال مطلقاً. (البروجردی). * صحّة المصالحة هذه قبل تمام الحول محلّ إشکال مطلقاً. (الشاهرودی). * ظاهر العبارة حیث فرض تجدّد مُؤَن فی أثناء الحول وقوع المصالحة فی أثناء الحول؛ وعلیه فجواز التصرّف وعدم حصّةٍ من الربح یتفرّع علی المصالحة، کما نصّ علیه فی العبارة، ویشکل بأنّ جواز التصرّف فی الحول مسلّم ولا یتوقّف علی شیء، ولا یکون ما یقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس کما نصّ علیه فی المسألة السابقة، فهذه المسألة تُناقض المسألة السابقة، وهو عجیب. (الشریعتمداری). * لو کان محلّ الکلام فی الحول، کما یفصح عنه قوله: «فی أثناء...» إلی آخره فلا مورد لِما أفاده فی صدر العبارة من عدم جواز النقل إلی الذمّة، ولا حاجة إلی الصلح کما مرّ فی الحاشیة السابقة؛ فإنّ جواز انحاء التصرّفات فی الحول من الواضحات المسلّمات حتّی عنده قدس سره ، کما صرّح بذلک سابقاً، وإن کان الکلام بعد الحول فلا وجه لقوله: «ولو فرض...» إلی آخره. (المرعشی).

تعجیل إخراج الخمس والرجوع فی فرض زیادة المؤنة

(مسألة 79): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة، ولا یجب التأخیر إلی آخرها؛ فإنّ التأخیر من باب الإرفاق(1) کما مرّ، وحینئذٍ فلو أخرجه بعد تقدیر المؤونة بما یظنّه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدّد مُوءَن لم یکن یظنّها کشف ذلک عن عدم صحّته خمساً(2)، فله الرجوع به علی المستحقّ مع بقاء عینه، لا مع تلفها فی یده،

ص: 178


1- 1 . قد مرّ منّا أنّ هذا علی المشهور، ولکنّه محلّ إشکال، بل منع. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . لا مقتضی للکشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس یتعلّق بالربح من الأوّل، غایة الأمر أ نّه لا یجب أداوءه أثناء السنة، ویجوز له التأخیر، ولکنّه إذا لم یوءخّره وأدّاه إلی مستحقّه باختیاره فقد ملکه المستحقّ، ولا یجوز حینئذٍ استرداده حتّی مع بقاء العین فضلاً عن تلفها، وعلی تقدیر التنزّل والقول بأنّ تعلّق الخمس یتوقّف علی عدم الصرف فی المؤونة فلابدّ من التفصیل: بین ما إذا صرف شیئاً من ماله أثناء سنته فی المؤونة المتجدّدة وما إذا لم یصرفه، فیصحّ ما ذکره قدس سره فی الأوّل دون الثانی؛ فإنّ العبرة فی عدم وجوب الخمس، إنّما هو بصرف الربح فی المؤونة، لا بوجود المؤونة من دون صرف، والمفروض فی المقام أ نّه لم یصرف فی المؤونة، فکیف یکشف عن عدم تعلّق الخمس به؟! نعم، یتمّ ما ذکره قدس سره فی ما إذا تخیّل أنّ علیه ربحاً فأخرج خمسه وأدّاه ثمّ انکشف أ نّه لم یکن ربح، ففی مثل ذلک له الاسترداد مع بقاء العین، لا مع تلفها، إلاّ إذا کان المعطی له عالماً بالحال. (الخوئی).

إلاّ إذا کان عالماً بالحال فإنّ الظاهر(1) ضمانه(2) حینئذٍ(3).

حرمة التصرّف فیما اشتراه من الربح قبل إخراج الخمس

(مسألة 80): إذا اشتری(4) بالربح(5) قبل إخراج(6) الخمس(7) جاریةً لا یجوز له(8) . . . . . . . .

ص: 179


1- 1 . فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . بل ومع الشکّ بها أیضاً لا یبعد الضمان. (أحمد الخونساری). * لو لم یکن تغریر من المالک بالنسبة إلیه. (المرعشی).
3- 3 . إذا لم یکن مغروراً من قبل المالک. (الحکیم). * الظاهر ضمانه مطلقاً، إلاّ إذا کان مغروراً. (السبزواری). * إذا لم یکن مغروراً من المالک. (زین الدین).
4- 4 . تقدّم التفصیل. (صدر الدین الصدر).
5- 5 . یعنی بعد تمام الحول واستقرار الخمس، ثمّ إنّ هذا کلّه فی غیر الصورة المستثناة المشار إلیها مکرّراً. (الإصطهباناتی). * بعد الحول واستقرار الخمس. (المرعشی). * أی بعد تمام الحول واستقرار الخمس. (اللنکرانی).
6- 6 . یعنی بعد مضیّ الحول. (الشریعتمداری).
7- 7 . یعنی بعد تمام الحول، وعرفت أنّ هذا فی صورة البناء علی عدم الإعطاء من ماله الآخر، وإلاّ فینتقل الخمس إلی الثمن أو الذمّة. (الروحانی).
8- 8 . قد ذکرنا سابقاً استثناء خمس أرباح المکاسب عن قاعدة عدم جواز التصرّف، فسقط ما ذکره من الحکم الجاریة والثوب والماء، إلاّ أن یکون المراد بعد انقضاء السنة، وعدم قصد الخمس بوجهٍ آخر. (الفیروزآبادی). * بل یجوز إذا کان عازماً للأداء من مالٍ آخر. (الإصفهانی). * إلاّ فی ما مرّ فی حاشیة المسألة (75). (السبزواری).

وطوءها(1)، کما أ نّه لو اشتری به ثوباً لا یجوز(2) الصلاة فیه، ولو اشتری به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصحّ، وهکذا، نعم، لو بقی(3) منه بمقدار الخمس فی یده وکان(4) قاصداً(5) لإخراجه(6) منه(7) جاز

ص: 180


1- 1 . إلاّ إذا کان محتاجاً إلیها، وکذا الثوب والماء فإنّها أجمع من المؤونة حینئذٍ. (کاشف الغطاء). * بناءً علی الشرکة، أو کان مثل هذا الحقّ مانعاً عن التصرّف الناقل، ولم یکن بحیث ینتقل بنقل متعلّقه، وإلاّ ففی الأحکام المذکورة إشکال، بل منع واضح، وعلی أیّ حالٍ فإذا أدّی أحدهما الخمس جاز المذکورات بلا إشکال. (الفانی). * إذا کان الشراء بعد استقرار وجوب الخمس، وکان الشراء بعین الربح، لا بالذمّة. (زین الدین). * قد مرّ الإشکال فی إطلاقه مکرّراً، والاحتیاط حسن فی کلّ أمثال هذه الفروع. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه إشکال، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- 3 . بناءً علی ما اختاره رحمه الله . (صدر الدین الصدر).
4- 4 . لا دخل للقصد، کما تقدّم. (تقی القمّی).
5- 5 . بل ولو لم یکن قاصداً کذلک علی مبناه من کون الخمس من الکلّی فی المعیّن؛ فإنّ المقدار الزائد علی مقدار الخمس ممّا لا مانع عن التصرّف فیه؛ لأ نّه لیس مستحقّاً للغیر. (المرعشی). * بناءً علی مبناه قدس سره لا أثر للقصد، وعدمه بعد بقاء مقدار الکلّی. (السبزواری).
6- 6 . من غیر توانٍ وتأخیر، وإلاّ لم یجز أیضاً. (مهدی الشیرازی). * بل وإن لم یکن قاصداً لإخراجه؛ إذ التصرّف فیما زاد علی مقدار الخمس لیس تصرّفاً فی الکلّ المستحقّ للغیر بناءً علی الکلّیّ فی المعیّن. (الشریعتمداری).
7- 7 . قد مرّ أ نّه أیضاً محلّ الإشکال والمنع. (عبداللّه الشیرازی).

وصحّ(1)، کما مرّ(2) نظیره(3).

المدار فی احتساب مصارف الحجّ

(مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح وتمکّن من المسیر(4) من مؤونة تلک السنة، وکذا مصارف الحجّ

ص: 181


1- 1 . وقد مرّ الإشکال فی نظیره. (آل یاسین). * فیه إشکال. (الحکیم، عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی). * علی مختاره من کون الخمس علی وجه الکلّی فی المعین. (الشاهرودی). * قد مرّ المنع فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو مشکل، کما تقدّم. (زین الدین). * علی مختاره قدس سره من کونه علی نحو الکلّیّ فی المعیّن، وقد مرّ نظیره وما هو الحقّ. (اللنکرانی).
2- 2 . قد عرفت أ نّه ممنوع. (الکوه کَمَری). * هذا بناءً علی ما اختاره من کونه من باب الکلّیّ فی المعیّن، وقد تقدّم الإشکال فیه، وأمّا بناءً علی القول بالاشاعة ففیه إشکال، بل منع. (البجنوردی).
3- 3 . قد مرّ بیانه. (الجواهری). * وقد مرّ التأمّل فیه، وأنّ الاحتیاط مطلوب. (الإصطهباناتی). * ومرّ الکلام فیه. (الخمینی). * وقد مرّ التأمّل فیه. (المرعشی). * وقد تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی).
4- 4 . بشرط صرفه فی مسیره لا مطلقاً؛ لِما تقدّم وجهه. (آقا ضیاء). * بشرط أن یسیروا، إلاّ إن عصی ولم یَسِرْ فلا یحسب من مؤونة تلک السنة. (البجنوردی). * وسار دون ما لم یَسِر. (الشریعتمداری). * وسار، وکذا فی الحجّ وغیره. (الخمینی). * بشرط الصرف فی مؤونة تلک السنة. (الآملی). * وسار، کما مرّ. (السبزواری). * بل وسار بالفعل، کما تقدّم. (زین الدین). * وسار، کما تقدّم. (حسن القمّی، اللنکرانی).

المندوب والزیارات، والظاهر أنّ المدار(1) علی وقت إنشاء السفر(2)، فإن کان إنشاوءه فی عام الربح فمصارفه من موءونته ذهاباً وإیاباً، وإن تمّ الحول(3) فی أثناء السفر فلا یجب(4)

ص: 182


1- 1 . الظاهر المدار علی الصرف فی عام الربح، ولازمه الفرق بین ما أتلفه فی عامه وما بقی عینه ممّا اشتری من لوازم السفر، وبین ما یتلف من الربح بعد تمام الحول، فلا یجب فی الأوّلین، ویجب فی الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * المدار علی الصرف فی عام الربح علی الأظهر. (الخوئی). * بل المدار علی صدق المؤونة فلابدّ من ملاحظة أنّ المصرف الفلانی یحسب من أیّة سنة، ومع الشکّ لابدّ من الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . المدار علی الصرف الفعلیّ فی عام الربح، فلا فرق فی ما یتلف عینه، أو یبقی مع الاحتیاج العرفیّ إلیه. (السبزواری). * المدار علی الصرف فی عام الربح، فیجب الخمس فی ما یبقی بعد الحول من زاد ونقود ونحوها ممّا لاتبقی عینه، نعم، لایجب الخمس فی الراحلة والأمتعة التی اشتراها أو استأجرها للسفر ونحو ذلک ممّا تبقی عینه. (زین الدین). * الظاهر أنّ المدار علی الصرف فی عام الربح، کما مرّ فی المسألة السبعین. (الروحانی).
3- 3 . فیه إشکال، بل منع. (آل یاسین). * محلّ إشکال، ولا یبعد أن تکون مؤونة بقیّة السفر الّذی صادف الحول الآخر من الحول الآخر. (أحمد الخونساری).
4- 4 . بل الأظهر وجوبه؛ لاحتساب ما یصرف فی کلّ عامٍ من مؤونته، خصوصاً إذا کان معظم الذهاب فضلاً عن المقصد والإیاب فی العام الآخر. (مهدی الشیرازی). * محلّ إشکال بالنسبة إلی ما یصرفه ویفنیه، بل لزوم الإخراج لا یخلو من قوّة، نعم، الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلی ما تبقی عینه ویستفاد منها کالدابّة. (الخمینی). * فی ما بقی بعد الحول من النقود والزاد إشکال، بل منع، نعم، فی ما صرف فی اشتراء الراحلة، أو فی استئجارها ذهاباً وإیاباً فلا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی ما إذا کانت ممّا تبقی عینها وینتفع بها، کالدابّة وسائر الآلات التی اشتراها لحاجة السفر، وأمّا فی غیره کالنقود فعدم الوجوب محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

إخراج(1) خمس ما صرفه(2) فی العام الآخر(3) فی الإیاب، أو مع المقصد

ص: 183


1- 1 . هذا إذا کانت تبقی أعیانها کالدابّة والآلات الّتی یحتاجها فی السفر، أمّا ما تذهب عینه فإخراج خمسه لا یخلو من قوّة. (الحکیم). * إطلاق کلامه محلّ تأمّل. (المرعشی). * بل الظاهر وجوب إخراج خمسه، ویحسب من مؤونة العام القابل. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه إشکال؛ لأ نّه إذا تمّ الحول یصدق علیه الفائدة، ولا دلیل علی احتساب مصارف العود الواقع فی العام الثانی من مؤونة العام الأوّل، نعم، لا یبعد ذلک فیما من شأنها بقاؤها کالدابّة ونحوها للسفر. (الشریعتمداری).
3- 3 . الظاهر أنّ کلّ مقدارٍ صرفه فی عام الربح فلا خمس له، وإن بقی شیء من النقود لیصرفه فی العام الآخر غیر عام الربح ففیه الخمس. (البجنوردی). * فیه إشکال، بل منع؛ لعدم دلیلٍ علی سقوط خمسه بعد صدق الفائدة والربح علیه، وقد مرّ منه رحمه الله الاحتیاط الوجوبی فیما إذا أدّی دَینه السابق فی العام اللاّحق فی المسألة (71) مع وحدة طریق المسألتین، نعم، لو أعطی تمام مصارف حجّه إلی أحدٍ دفعةً واحدةً فی العام السابق وهو ینفق علیه متدرّجاً حتّی فی العام اللاّحق لا یبعد عدم الوجوب حینئذٍ، وکذا لو احتاج إلی أخذ تمام المقدار من ربح السنة الماضیة بحیث یُعدّ الآخذ للصرف فی الحجّ مثلاً دفعةً صرفاً فعلیّاً عرفاً، لکن بشرط أن لا یستغنی عمّا أخذه بعد انقضاء السنة. (السبزواری).

وبعض الذهاب.

حکم الغوص أو المعدن إذا کان مکسباً له

(مسألة 82): لو جعل الغَوص، أو المعدن مکسباً له کفاه(1) إخراج خمسهما(2) أوّلاً، ولا یجب(3) علیه(4) خمس آخر(5) من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤونة سنته.

عدم استثناء المؤنة من الربح فی الزوجة المکفولة

(مسألة 83): المرأة الّتی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها موءونتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤونة؛ إذ هی علی زوجها(6)، إلاّ أن لا یتحمّل.

ص: 184


1- 1 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- 2 . أمّا لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقی من أرباح المکاسب. (کاشف الغطاء). * هذا مع تحقّق ما هو شرط خمسهما من النصاب ونحوه، کما هو المفروض، وإلاّ فیکون فیهما خمس ربح المکسب فقط بعد إخراج مؤونة سنته. (الإصطهباناتی). * مع اجتماع شرائطه من النصاب وغیره، وإلاّ ففیه خمس المکسب بعد إخراج المُؤَن. (المرعشی). * مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه، وإلاّ فیتعلّق بهما الخمس من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤونة سنته. (اللنکرانی).
3- 3 . إلاّ أن یربح فیهما فیجب الخمس فی الربح. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . فیه تأمّل، بل منع؛ لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوین الموجب کلّ منهما خمساً مستقلاًّ. (آقا ضیاء). * إذا بلغ النصاب فی ما یعتبر منه، وإلاّ فیدخل فی أرباح المکاسب، فلو زاد علی المؤونة یجب خمسه من هذه الجهة. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (الآملی).
5- 5 . فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * إلاّ حیث لم تجتمع شرائط خمسیهما. (المرعشی).
6- 6 . وبعض الزیادات الّتی لیست علیه ل_و أنفق علیها تبرّعاً لا یحسب مقدارها منÿ المؤونة. (الخمینی).

عدم اشتراط التکلیف والحریّة فی وجوب الخمس

(مسألة 84): الظاهر عدم(1) اشتراط التکلیف(2) والحرّیّة(3) فی الکنز والغَوص والمعدن، والحلال المختلط بالحرام(4)، والأرض الّتی(5) یشتریها الذمّیّ من المسلم، فیتعلّق بها الخمس، ویجب علی الولیّ(6) والسیّد إخراجه، وفی تعلّقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال(7)،

ص: 185


1- 1 . بل الظاهر اعتبار البلوغ فی غیر الحلال المختلط بالحرام. (تقی القمّی).
2- 2 . لا یبعد اشتراطه فی غیر الغنیمة والحلال المختلط بالحرام، والأحوط المصالحة مع الحاکم الشرعیّ فی الخمسة الباقیة، وقد مرّ الإشکال فی الخمس علی الذمّیّ الصبیّ والمجنون لو اشتری لهما أرض من المسلم. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر هو الاشتراط، ولا فرق فیه بین خمس أرباح المکاسب وسائر الأقسام غیر الحلال المختلط بالحرام. (الخوئی).
3- 3 . إن قلنا بمالکیّة المملوک. (البروجردی). * بناءً علی القول بتملّک المملوک، وإلاّ فلا حاجة فی إخراجه إلی اشتراط الحرّیّة. (المرعشی).
4- 4 . فی تعلّق الخمس التطهیریّ فی المال المختلط بالحرام لغیر المکلّف إشکال؛ لأ نّه ما ثبت إلاّ بلسان التکلیف، والمفروض هو غیر مکلّف، نعم، لو کان ممیّزاً له إخراجه وتطهیر ماله، وربّما لا یکون لولیّه المنع، بخلاف غیر الممیّز فلیس مخاطباً، بل علی الولیّ حفظ ماله. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . لا تخلو هذه من إشکال، ولا یُترک الاحتیاط فیها بالإخراج بعد البلوغ. (الخمینی).
6- 6 . قد مرّ التأمّل فیه. (الجواهری).
7- 7 . بل الأقوی تعلّقه؛ لإطلاق الأدلّة(الوسائل: الباب (1) من أبواب مَن تجب علیه الزکاة، ح2 والباب (4)، ح1.). (آقا ضیاء). * وکذا تعلّقه بغیرها ممّا یجب فیه الخمس، بل لعلّ العدم لا یخلو من وجهٍ فی الجمیع. (آل یاسین). * ضعیف. (الحکیم). * جواز إخراج الولیّ قبل بلوغه لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فی تعلّقه بها، ویُخرجه الولیّ من ماله قبل بلوغه، أو هو بعده. (البجنوردی). * لا یظهر وجه فرقٍ بین أرباح الطفل وسائر موارد الخمس من الکنز وغیره، وحیث استشکل فی الأوّل وجزم بعدم اشتراط التکلیف فی غیره فالفرق فی غایة الإشکال مع اتّحاد طریق المسألتین. (الشریعتمداری). * الفرق بین أرباحه وغیره محلّ إشکال. (المرعشی). * الأقوی التعلّق، فیُخرجه الولیّ قبل البلوغ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو ضعیف، فعلی الولیّ إخراجه ، وإلاّ أخرجه هو بعد البلوغ. (زین الدّین). * الأظهر تعلّقه بها، ویُخرجه الولیّ قبل بلوغه، کسائر حقوق الناس المتعلّقة بماله أو الثابتة فی ذمّته. (الروحانی). * غیر قویّ، والأحوط إخراج الولیّ قبل بلوغه، بل لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).

والأحوط(1) إخراجه(2) بعد بلوغه(3).

* * *

ص: 186


1- 1 . الأولی. (الفیروزآبادی). * والأقوی وجوب إخراجه علی الولیّ قبل بلوغه. (الحائری). * الظاهر تعلّق الخمس بها أیضاً، فیُخرجه الولیّ. (حسن القمّی).
2- 2 . وإن کان الأقوی عدم وجوبه علیه. (الکوه کَمَری). * بل یخرج عنه ولیّه قبل بلوغه. (أحمد الخونساری).
3- 3 . أو إخراج ولیّه قبل بلوغه. (الإصفهانی). * فالأموال التی تُوهَب للصغار وتُدَّخَر لهم فی المصارف فیها الخمس علی الأحوط. (السبزواری).

فصل: فی قسمة الخمس، ومستحقّه

أقسام الخمس وسهامه وشرائطها

(مسألة 1): یُقَسَّم الخمس ستّة أسهم علی الأصحّ: سهم للّه سبحانه، وسهم للنبیّ صلی الله علیه و آله ، وسهم للإمام علیه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالی فرجه، وثلاثة للأیتام والمساکین وأبناء السبیل.

ویشترط فی الثلاثة الأخیرة الإیمان(1)، وفی الأیتام الفقر(2)، وفی أبناء السبیل الحاجة فی بلد التسلیم(3) وإن کان غنیّاً(4) فی بلده(5).

ص: 187


1- 1 . فیه تأمّل مع صدق عناوینها علی المصرف؛ لإطلاق الأدلّة(الوسائل: الباب (5) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح8.) لولا مجیء مناط الزکاة فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). * أو ما فی حکمه. (الخمینی). * ولو بالتبعیّة. (المرعشی). * علی الأحوط. (الروحانی).
2- 2 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . مع عدم إمکان الاستدانة غیر المنافیة لشأنه، وعدم مالٍ غیر ضروریٍّ یمکن بیعه. (عبداللّه الشیرازی). * ولا یکفی الحاجة فقط، بل الفقر فی بلد التسلیم شرط. (مفتی الشیعة).
4- 4 . بحیث لا یتمکّن عرفاً من غیره. (عبدالهادی الشیرازی). * مع عجزه عن الاستدانة ونحوها من السبل، وإلاّ فلا یجوز أخذه. (المرعشی).
5- 5 . بشرط عجزه عن الاستدانة، وعن بیع ماله الذی فی بلده. (الإصطهباناتی).

ولا فرق بین(1) أن یکون(2) سفره فی طاعة، أو معصیة(3).

ص: 188


1- 1 . الأحوط إعتبار أن لا یکون سفره معصیة. (مفتی الشیعة).
2- 2 . الأقوی أن لا یکون سفره معصیة، کما هو کذلک فی الزکاة. (الآملی).
3- 3 . ابن السبیل من السادات فی الخمس کابن السبیل من غیرهم فی الزکاة، وقد تقدّم فیها أ نّه یعتبر أن لا یکون سفره فی معصیة. (الإصفهانی). * فیه تأمّل، والأحوط اعتبار أن لا یکون فی معصیة، کما فی الزکاة. (آل یاسین). * الظاهر اعتبار عدم کون سفره فی معصیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَری، صدر الدین الصدر). * الأحوط عدم الإعطاء فی سفر المعصیة، ولا کرامة. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل، والأحوط عدم کونه کذلک. (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم إعطاء المسافر فی معصیته. (البروجردی). * بعد التوبة، وإلاّ فالأحوط عدم إعطائه، بل هو الأقوی فی بعض صوره، وکذا فی المتجاهر. (مهدی الشیرازی). * والأحوط أن لا یُعطی منه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الأوّل. (الحکیم). * الأحوط عدم إعطاء المسافر فی المعصیة. (الشاهرودی). * تقدّم فی الزکاة أنّ من شرائط إعطاءَها لابن السبیل أن لا یکون سفره فی معصیة، ومقتضی بدلیّة الخمس عن الزکاة أن یکون هو أیضاً کذلک، فالاحتیاط بعدم إعطائه للمسافر فی معصیته لا یُترک. (البجنوردی). * الأحوط الاقتصار فی غیر المعصیة. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم فی الزکاة اعتبار أن لا یکون سفره فی معصیة، وکذلک فی المقام. (الشریعتمداری). * الأحوط أن لا یُعطی مَن کان سفره فی معصیة إلاّ إذا تاب. (الفانی). * بل یعتبر أن لا یکون فی معصیة. (الخمینی). * الأقوی اعتبار عدم کونه فی معصیة. (المرعشی). * الاحتیاط بعدم الإعطاء للعاصی فی سفره لا یُترک. (الخوئی). * الأحوط أن لا یکون سفره فی معصیة، ولا نفسه فی معصیة أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإعطاء حینئذٍ إلاّ بعد التوبة. (السبزواری). * یعتبر أن یکون سفره فی طاعةٍ علی الأحوط. (زین الدین). * إعطاء الخمس لابن السبیل العاصی بسفره مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا کان الإعطاء مصداقاً للإعانة علی الإثم، أو التعاون علیه. (محمّد الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی السفر الذی لا یکون فی معصیة. (حسن القمّی). * الأحوط عدم الإعطاء لمن کان سفره فی معصیة، کما فی الزکاة. (اللنکرانی).

ولا یعتبر فی المستحقّین العدالة، وإن کان الأولی ملاحظة المرجّحات. والأولی(1) أن لا یُعطی لِمُرتکِبِی الکبائر(2) خصوصاً مع التجاهر(3)، . . . . . . . .

ص: 189


1- 1 . الأحوط. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم إعطائه للمتجاهر الهاتک لحرمات مولاه. (المرعشی). * بل الأحوط فی المتجاهر إلاّ بعد التوبة. (السبزواری).
2- 2 . مرتکب کبیرة واحدة مع التجاهر لا یُعطی شیئاً من الحقوق أصلاً، ولا کرامة. (کاشف الغطاء). * لایُترک الاحتیاط فی منع شارب الخمر ومطلق المتجاهر بالمحرّمات الکبیرة أو بترک الواجبات، کما مرّ فی الزکاة. (زین الدین).
3- 3 . لا یدفع إلی المتجاهر الهاتک للحرمات، کما مرّ فی الزکاة علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بالفسق والهاتک لجلباب الحیاء، کما تقدّم فی الزکاة، إلاّ إذا کان سبباً لردعه. (صدر الدین الصدر). * الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر الهاتک لجلباب الحیاء، کما مرّ فی الزکاة. (الإصطهباناتی). * الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر بالمعاصی. (البروجردی). * الأحوط عدم إعطاء الخمس للمتجاهر بالمعاصی المعلِن بها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأحوط. (الشاهرودی). * الأحوءط أن لا یُعطی للمتجاهر سیّما بالکبائر. (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط من مورد التجاهر. (الفانی). * الأحوط عدم الدفع إلی المتهتّک المتجاهر. (الخمینی). * الأحوط عدم الدفع إلی الهاتک لحرمات الشرع. (الآملی). * الأحوط عدم إعطاء المتجاهر خصوصاً بالمعاصی الشدیدة. (محمّد الشیرازی). * الأحوط عدم الدفع إلی المتجاهر. (اللنکرانی).

بل یقوی(1) عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم(2)، وسیّما إذا کان فی المنع الردع عنه، ومستضعف کلِّ فرقةٍ مُلحق بها.

عدم لزوم البسط والاستیعاب فی القسمة

(مسألة 2): لا یجب البسط(3) علی الأصناف، بل یجوز دفع تمامه إلی

ص: 190


1- 1 . بل الأحوط عدم جواز الإعطاء للمتجاهر بالکبائر، کما مرّ فی الزکاة. (البجنوردی).
2- 2 . الأظهر جوازه، إلاّ إذا کان فی المنع الردع عنه، فالأحوط حینئذٍ عدم الدفع وإن کان لو دفع إلیه تبرأ الذمّة؛ لأنّ ذلک لا یستلزم سلب الاستحقاق. (الروحانی).
3- 3 . الأحوط البسط علی الأصناف واستیعاب أفراد الطوائف الموجودین فی محلّ الخمس مع عدم العسر والحرج، وکذا الأحوط التساوی بین الطوائف، إلاّ مع کون بعضٍ منها أقلّ عدداً، والتساوی بین الأفراد إلاّ لعارض. (الفیروزآبادی). * الأحوط البسط علی الأصناف. (مهدی الشیرازی). * کما فی الزکاة. (المرعشی).

أحدهم(1)، وکذا لا یجب استیعاب(2) أفراد کلّ صنف، بل یجوز الاقتصار علی واحد، ولو أراد البسط لا یجب التساوی(3) بین الأصناف، أو الأفراد.

عدم استحقاق المنتسب إلی هاشم بالاُم للخمس

(مسألة 3): مستحقّ الخمس مَن انتسب إلی هاشم بالاُبوّة، فإن انتسب إلیه بالاُمّ لم یحلّ له الخمس، وتحلّ له الزکاة(4). ولا فرق بین أن یکون علویّاً(5) أو عقیلیّاً أو عباسیّاً(6)، وینبغی تقدیم(7) الأتمّ علقةً بالنبیّ صلی الله علیه و آله علی غیره، أو توفیره کالفاطمیّین.

المدار فی ثبوت النسب الهاشمی

(مسألة 4): لا یصدَّق مَن ادّعی النسب إلاّ بالبیّنة(8) أو الشیاع

ص: 191


1- 1 . إذا لم یکن أکثر من حاجته. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . کما فی الزکاة. (المرعشی).
3- 3 . کما فی الزکاة. (المرعشی).
4- 4 . الأحوط عدم قبوله الزکاة. (الفیروزآبادی).
5- 5 . سواء کان من ذرّیّة محمّد بن الحنفیّة أم عمر الأطرف، أم مولانا أبی الفضل العباس الشهید، أم عبداللّه قتیل المذار، أم غیرهم. (المرعشی).
6- 6 . أو جعفریّاً، أو نوفلیّاً، أو لهبیّاً. (البروجردی). * أو یکون من سائر، أولاد عبدالمطّلب. (البجنوردی). * أو غیرهم ممّن یکون باقیاً إلی هذا الزمان من نسل، أولاد عبدالمطّلب، کأن یکون جعفریّاً، أو لهبیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * أو حارثیّاً، أو نوفلیّاً، أو طیّاریّاً، أو لهبیّاً، أو غیرهم. (المرعشی). * أو غیرهم إذا وجد، کالنوفلیّ واللهبیّ والجعفریّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو غیرهم من بنی عبد المطلب. (زین الدین).
7- 7 . ینبغی الاحتیاط فی هذا التقدیم. (المرعشی). * قال فی محکیّ کشف الغطاء: لیس بالبعید تقدیم الرضوی، ثمّ الموسویّ، ثمّ الحسینی والحسنی، وتقدیم کلّ مَن کانت علاقته بالأئمّة علیهم السلام أکثر. (اللنکرانی).
8- 8 . فی البیّنة نظر، إلاّ إذا احتمل استنادها إلی أمر حسّیٍّ، أو ما یلازمه. (آقا ضیاء). * الأظهر الاکتفاء بخبر الواحد والاطمئنان. (الروحانی).

المفید للعلم(1)، ویکفی(2) الشیاع(3) والاشتهار فی بلده(4)، نعم، یمکن الاحتیال(5) فی

ص: 192


1- 1 . أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، تقی القمّی). * أو الاطمئنان، کما مرّ مراراً. (البجنوردی). * أو أیّ أمارة اُخری توجب العلم، ویصدق کذلک إذا حصل الوثوق بصدق قوله ، أو عضدته أمارة توجب الوثوق. (زین الدین). * بل یکفی الموجب للوثوق والاطمئنان وکلّ ما یوجبهما. (مفتی الشیعة).
2- 2 . فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علی الکفایة. (تقی القمّی).
3- 3 . حیث أفاد الطمأنینة ولو لم یفد العلم، وإلاّ فلا معنی لتقییده بالبلد. (المرعشی). * بل الأقرب کفایة الشیاع مطلقاً مع عدم الاطمئنان إلی خلافه، بل مطلق الوثوق النوعیّ، أو الشخصیّ معتبر ولو کان من ادّعاء المستحقّ نفسه. (محمّد الشیرازی). * أی وإن لم یفد العلم، لکن لابدّ من تقییده بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان. (اللنکرانی).
4- 4 . علی نحوٍ یحصل الوثوق بصحّة النسب. (الحکیم). * إن أراد الشیاع المفید للعلم فلا یتقیّد ذلک ببلده؛ إذ العلم لا فرق فیه بین خصوصیّاته وإن أراد الشیاع مطلقاً، ولو أفاد الظنّ فذلک ینافی مع اعتبار العلم بقوله، أو الشیاع المفید للعلم. (الشریعتمداری). * بما یوجب الوثوق بنسبه. (السبزواری). * مع حصول الوثوق والاطمئنان بصحّة النسب علی الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5 . هذا الاحتیال غیر مفید. (البروجردی). * لا فائدة فیه. (الشاهرودی). * الحیلة غیر مجدیّة، والأحوط إعطاؤه لمعلوم السیادة، وبعد قبوله هو یملک المستحقّ المجهول النسب. (المرعشی). * فیه إشکال. (الخوئی).

الدفع(1) إلی مجهول الحال(2) بعد معرفة عدالته(3) بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقّه علی وجهٍ یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضاً، ولکنّ الأولی، بل الأحوط(4) عدم الاحتیال المذکور.

حکم دفع الخمس إلی واجب النفقة

(مسألة 5): فی جواز دفع الخمس إلی مَن یجب علیه نفقته إ شکال(5)، خصوصاً فی الزوجة(6)،

ص: 193


1- 1 . لأنّ المدار فی ثبوت الموضوع علی علم الوکیل دون الموکّل، کما فی الجواهر(جواهر الکلام: 16/106.). (الشریعتمداری).
2- 2 . هذا الاحتیال له أثر إذا قلنا بأنّ الدفع إلی الوکیل العادل مُبرئ للذمّة، وإن لم یعلم بالوصول إلی أهله وهو غیر معلوم. (البجنوردی).
3- 3 . أو ثقته. (الفانی). * یکفی الاطمینان بالوصول إلی السیّد. (السبزواری). * أو وثاقته. (تقی القمّی).
4- 4 . لا یُترک. (صدر الدین الصدر، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک ما لم یحصل الوثوق. (السبزواری). * لا بأس بترکه؛ فإنّه ضعیف. (تقی القمّی).
5- 5 . بل منع. (الإصفهانی، الآملی). * أقواه جواز دفعه إلی غیر الزوجة منهم علی نحو التملیک دون الإطعام والإکساء، ولو کان للإنفاقات التی کانت تجب علیه لولا دفعه إلیهم. (البروجردی). * قویّ. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی). * أظهره عدم جواز الدفع. (البجنوردی). * بل منع جدّاً. (الشریعتمداری).
6- 6 . بل منع، إلاّ إذا لم یکن للزوج مال آخر یصرفه فی نفقتها. (الفانی).

فالأحوط(1) عدم دفع خمسه إلیهم بمعنی الإنفاق علیهم، محتسِباً ممّا علیه من الخمس، أمّا دفعه إلیهم(2) لغیر النفقة الواجبة ممّا یحتاجون إلیه ممّا لا یکون واجباً علیه، کنفقة مَن یعولون ونحو ذلک فلا بأس به(3)، کما لابأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق مع فقره حتّی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها.

المنع من دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد

(مسألة 6): لا یجوز(4) . . . . . .

ص: 194


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * ولعلّ وجه الإشکال جریان مناط العلّة فی باب الزکاة من کونهم لازمین له فی المقام، اللهمّ [إلاّ] أن یقال: إنّ مثل هذه العلّة لا یقتضی التعدّی عن حکم الزکاة إلی غیره، نعم، لو اُرید من الملازمة بیان أنّ عیاله بحکم نفسه علی وجهٍ لا یصدق علیه إیتاء غیره أمکن التعدّی منه إلی باب الخمس، ولکنّه لیس متیقّناً من الروایة(الوسائل: الباب (8) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح11.)، فیبقی فی الخمس إطلاقات الأدلّة بحالها بعد الجزم بأنّ مجرّد وجوب النفقة لا یمنع الفقر، والمسألة غیر خالیة عن الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (آقا ضیاء). * بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل لا یخلو من قوة. (زین الدین).
2- 2 . علی وجه التملیک. (الحکیم). * علی نحو التملیک. (زین الدین). * علی نحو التملیک لغیر الزوجة. (اللنکرانی).
3- 3 . مع فقرهم وفقره. (مهدی الشیرازی).
4- 4 . بل یجوز. (تقی القمّی).

دفع الزائد(1) عن مؤونة السنة(2) لمستحقٍّ واحدٍ ولو دفعةً علی الأحوط(3).

حکم سهم الامام علیه السلام فی زمن الغیبة

(مسألة 7): النصف من الخمس الّذی للإمام علیه السلام أمره فی زمان الغَیبة(4) راجع إلی نائبه، وهو المجتهد الجامع(5) للشرائط، فلابدّ من الإیصال إلیه، أو الدفع إلی المستحقّین بإذنه،

حکم سهم السادة فی زمن الغیبة

والأحوط(6) له(7)

ص: 195


1- 1 . فی إطلاقه إشکال، بل لعلّه الأحوط صرفه فی الاُمور الدینیّة التی بها یقام الدین وتنتشر معالمه فی البلاد وبین العباد، ممّا هو زین لأهل البیت علیهم السلام . (محمّد الشیرازی).
2- 2 . یعنی مؤونة سنة المستحقّ. (الإصطهباناتی). * أی مؤونة سنة المستحقّ. (المرعشی).
3- 3 . بل الأقوی. (صدر الدین الصدر). * لا یُترک. (المرعشی). * بل لا یبعد أن یکون هو الأظهر. (الخوئی). * سواء کان الدافع هو المالک أم الحاکم الشرعیّ. (السبزواری).
4- 4 . من المحتمل أن یکون نظر المعطی أیضاً دخیلاً، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من المعطی أیضاً. (أحمد الخونساری).
5- 5 . بل الأولی والأحوط دفعه إلی الأعلم، ویُعرف الأعلم بکثرة إنتاجه وغزارة خراجه واتّساع موءلّفاته وخدماته للدین علی طریقة السلف الصالح من أساطین هذه الطائفة ، فإنّهم ما کانوا یضعون أزمّة الاُمور إلاّ فی ید من کثرت موءلّفاته، کالشیخ المفید والسیّد المرتضی والعلاّمة وأمثالهم. (کاشف الغطاء).
6- 6 . بل الأحوط الاقتصار علی مورد علم رضا الإمام علیه وعلی آبائه الطاهرین الصلاة والسلام، سواء کان دفعاً إلی السادة، أم أهل العلم، أم المضطرّین من الشیعة، أم إلی اُمور مهمّة فی الإسلام. (الإصطهباناتی).
7- 7 . إذا لم یکن مصرف آخر أهمّ بنظره. (الخمینی). * المناط إحراز رضائه علیه السلام بوجهٍ معتبرفی المصرف وکیفیّة الصرف. (السبزواری). * بل الأحوط الصرف فیما یوثق فیه برضا الإمام علیه السلام ممّا یرجع إلی تقویة الدین وتعظیم المسلمین وإعانة المضطرّین، الذی هو الغرض المهمّ لصاحبه علیه وعلی آبائه أفضل صلوات المصلّین عجّل اللّه تعالی فرجهم أجمعین. (اللنکرانی).

الاقتصار(1) علی السادة(2) مادام لم یکفِهِم النصف الآخر، وأمّا النصف

ص: 196


1- 1 . الاقتصار علی ما علم رضا الإمام علیه السلام ، أو حصل له الظنّ الاطمئنانیّ برضاه، سواء کان دفعاً إلی السادة، أم أهل العلم أم إلی اُمور مهمّة فی الإسلام، أم إلی المضطرّین. (الفیروزآبادی). * بل الصرف علی نحو یوثق برضا الإمام علیه السلام به، والأحوط نیّة التصدّق بالمال عنه علیه السلام . (الحکیم). * أو التصرّف فی حفظ الدین، وکلّ أمر مهمّ فی الإسلام، وفی اقامة دعائم الدین ورفع أعلامه. (الشریعتمداری). * الأظهر أنّ المدار فی صرف هذا السهم المبارک علی إحراز رضا الإمام روحی لمقدمه الشریف الفداء. (الفانی). * إن لم یکن مصرف أهمّ منه یعلم برضاه _ عجّل اللّه فرجه _ فی صرفه فیه، کترویج الدین الحنیف. (المرعشی). * بل یصرف الحقّ المبارک فی ما یقطع برضا الإمام علیه السلام بصرفه فیه، من تشیید دعائم الدین، وتثبیت اُسس المذهب وإیضاح معالمه، وتربیة طلاب العلم الجادّین فی حفظه ونشره وإعانتهم علی مهمّتهم تلک ونحو ذلک ، ویکفی الوثوق برضاه علیه السلام ، وإذا اُحرز رضاه قطعاً أو وثوقاً جاز للمالک أن یتولّی الصرف بنفسه، وإن کان الأحوط له مراجعة الفقیه الجامح(کذا فی الأصل، والظاهر (الجامع).)، ولا سیما إذا احتمل خفاء بعض الجهات علیه. (زین الدین).
2- 2 . طریق الاحتیاط منوط بنظر المجتهد نفسه. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا تابع لنظره واجتهاده فی المصرف، وما هو الأحوط عنده. (البجنوردی). * بل علی مورد رضا الإمام علیه السلام وعجّل اللّه فرجه الشریف. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع، فینبغی مراعاة الأهمّ فالأهمّ. (الخوئی). * بل الأحوط ملاحظة الوثوق برضا الإمام _ صلوات اللّه وسلامه علیه _ مع الإمکان. (حسن القمّی). * فی إطلاق ذلک تأمّل، بل منع، والضابط هو الصرف فی ما اُحرز رضاه علیه السلام بصرفه فیه. (الروحانی).

الآخر الّذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه(1)، لکنّ الأحوط(2) فیه(3) أیضاً الدفع إلی المجتهد، أو بإذنه؛ لأ نّه أعرف(4) بمواقعه

ص: 197


1- 1 . فیه إشکال، ولکن قد أذنت فی ذلک، وینبغی مهما أمکن ملاحظة المرجّحات الشرعیّة. (الحکیم). * مع مراعاة الجهات الشرعیّة. (السبزواری).
2- 2 . لا یُترک. (صدر الدین الصدر، مهدی الشیرازی، اللنکرانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الخمینی). * لا یُترک؛ إذ لا دلیل علی جواز تصدّیه بنفسه فی الإفراز، وأمّا بعد الإفراز بإذن الحاکم فیجوز دفعه إلی المستحقّ بنفسه. (تقی القمّی).
3- 3 . لا یُترک. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک مهما أمکن. (حسن القمّی).
4- 4 . ولِما عن جمعٍ من الفقهاء من اعتبار إذنه أیضاً فی براءة ذمّة المالک، کالسهم المبارک الذی یکون للإمام علیه السلام ، بل یظهر من جملةٍ من الأخبار(الوسائل: الباب (3) من أبواب الأنفال وما یختصّ بالإمام علیه السلام ، ح7 _ 11.) أنّ تمام الخمس له علیه السلام ، فیکون حکمه حینئذٍ حکم السهم المبارک. (السبزواری).

والمرجّحات الّتی ینبغی ملاحظتها.

نقل الخمس إلی بلدٍ آخر وما یتفرّع علی ذلک

(مسألة 8): لا إشکال(1) فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد المستحقّ فیه، بل قد یجب، کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک، أو لم یکن وجود المستحقّ فیه متوقّعاً بعد ذلک، ولا ضمان(2) حینئذٍ(3) علیه(4) لو تلف(5)،

ص: 198


1- 1 . بل لا إشکال فی عدم جواز التصرّف فی الخمس، لا تکلیفاً، ولا وضعاً، ولابدّ فی کلّ تصرّف من الاستئذان من الحاکم الشرعیّ، فإذا کان بإذنه یکون جائزاً تکلیفاً وصحیحاً وضعاً، ولا یکون المالک ضامناً لو تلف، وأمّا مع عدم إذنه یکون تصرّفه حراماً تکلیفاً وفاسداً وضعاً وضامناً ولو مع عدم التفریط؛ لأنّ یده ید عدوان، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).
2- 2 . عدم الضمان فی ما لو کان المنقول مقدار الخمس مشکل علی مختاره من کونه علی نحو الکلّیّ فی المعیّن. (المرعشی). * هذا لا یلائم مع الإشکال فی صحّة العزل، کما سیأتی منه قدس سره ، إلاّ أن یکون المفروض نقل مجموع المال الذی فیه الخمس. (اللنکرانی).
3- 3 . إذا صحّ العزل. (الحکیم).
4- 4 . إذا نقل مجموع المال، أو نقل مقدار الخمس بعد تلف الباقی، أمّا لو کان الباقی موجوداً وإنّما نقل مقدار الخمس وتلف فلا یتّجه نفی الضمان بناءً علی ما ذهب إلیه الماتن من الإشکال فی العزل، وتعلّق الخمس بالمال علی نحو الکلّیّ فی المعیّن. (الشریعتمداری). * هذا إذا نقل المالک تمام المال المتعلّق به الخمس، أو نقل مقدار الخمس ولکن کان بإذن الحاکم الشرعیّ، أو کان بعنوان الوکالة عن المستحقّ، وإلاّ فالأظهر أنّ التالف یُحسب علی المالک، والخمس بالنسبة. (الخوئی).
5- 5 . إذا کان نقل الخمس واجباً صحّ له عزله، فإذا تلف بعد ذلک لم یضمن ، وإذا کان جائزاً فیشکل عدم الضمان، إلاّ إذا صحّ من المالک عزله خمساً قبل نقله، کما إذا کان العزل بإذن الحاکم الشرعیّ، وکما إذا نقل مقدار الخمس بعد تلف باقی المال، أو کان النقل لمجموع المال فتلف الجمیع بغیر تفریط. (زین الدین).

والأقوی(1) جواز النقل مع وجود المستحقّ(2) أیضاً(3)، لکن مع الضمان(4) لو تلف(5)، ولا فرق بین البلد القریب والبعید، وإن کان الأولی القریب، إلاّ مع المرجّح للبعید.

(مسألة 9): لو أذن الفقیه(6) فی النقل(7) لم یکن علیه ضمان(8) ولو مع

ص: 199


1- 1 . إذا کان هناک مرجّح شرعیّ. (صدر الدین الصدر).
2- 2 . إن کان بعد تمام السنة واستلزم النقل التأخیر فی الدفع فالأحوط إن لم یکن أقوی أ نّه لا یجوز. (حسن القمّی).
3- 3 . إذا لم ینافِ الفوریّة، ویشکل إذا کان منافیاً لها. (زین الدین).
4- 4 . مع عدم المبادرة، وأمّا معها فعدم الضمان لا یخلو من قوّة. (الجواهری). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
5- 5 . الضمان دائر مدار التعدّی العرفیّ، لا النقل. (محمّد الشیرازی).
6- 6 . فی کفایة مجرّد الإذن إشکال. (الکوه کَمَری). * فی فرعَی المسألة إشکال. (مهدی الشیرازی).
7- 7 . جواز إذن الفقیه فی النقل بالنسبة إلی السهم المبارک علی طبق القاعدة، وأمّا بالنسبة إلی سهم السادة فمحلّ الإشکال مع وجود المستحقّ وإمکان الإیصال إلیه. (تقی القمّی).
8- 8 . فیه تأمّل، والضمان أولی وأحوط. (الجواهری). * فی ولایة الفقیه علی مثل هذه الجهات إشکال؛ لعدم إحراز مقدّمات حسبیّة، ولا کونه من مناصب قضاتهم کی یثبت مثلها لقضاتنا. (آقا ضیاء). * فیه إشکال، کما تقدّم فی الزکاة. (الحکیم). * إذا کان بنحو الوکالة أو الولایة، لا من جهة الفتوی. (عبداللّه الشیرازی). * کفایة إذن الحاکم فی ارتفاع الضمان محلّ إشکال. (المرعشی). * لأنّ الإذن بمنزلة التوکیل الضمنی. (الخوئی). * فیه تأمّل. (الآملی). * بل علیه الضمان علی الأحوط ، نعم، لاضمان علیه فی الفرض الآتی. (زین الدّین). * علی إشکال. (اللنکرانی).

وجود المستحقّ، وکذا لو وکّله فی قبضه عنه بالولایة العامّة، ثمّ أذن فی نقله.

(مسألة 10): مؤونة النقل علی الناقل(1) فی صورة(2) الجواز، ومن الخمس(3) فی صورة(4) الوجوب.

(مسألة 11): لیس من النقل لو کان له مال(5) فی بلدٍ آخر فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الّذی علیه فی بلده(6)، وکذا لو کان له دَین فی ذمّة شخصٍ فی بلدٍ آخر فاحتسبه(7) خمساً(8)، وکذا لو نقل قدر

ص: 200


1- 1 . علی الأحوط والأولی. (الجواهری).
2- 2 . المیزان فی الجواز إذن المجتهد، ومع إذنه لا وجه لکون المؤونة علی الناقل. (تقی القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل. (الخمینی). * فیه إشکال؛ لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر، وعدم کون القاعدة مشرّعة. (أحمد الخونساری).
4- 4 . فی إطلاقه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . مرّ الاحتیاط فی مثله. (الخمینی).
6- 6 . لیس هذا الفرض من النقل، ولا الفرض الأخیر، ولکن قد یجری فیهما إشکال النقل إذا لزم التأخیر عن دفع الحقّ علی نحوٍ ینافی الفوریّة. (زین الدین).
7- 7 . إن قلنا بجوازه. (تقی القمّی). * علی تقدیر جواز الاحتساب، وسیأتی الإشکال فیه. (اللنکرانی).
8- 8 . فی احتساب الدَین خمساً إشکال، فالأحوط وجوباً الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعیّ أو وکیله. (الخوئی). * فی احتساب الدَین خمساً إشکال ، بل یملِّکه المقدار خمساً، ثمّ یقبضه منه وفاءً للدَین إذا شاء. (زین الدین). * فی الاحتساب بلا قبضٍ وإقباضٍ إشکال. (حسن القمّی).

الخمس(1) من ماله إلی بلدٍ آخر فدفعه عوضاً عنه.

(مسألة 12): لو کان الّذی فیه الخمس فی غیر بلده(2) فالأولی دفعه هناک، ویجوز نقله إلی بلده مع الضمان(3).

(مسألة 13): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز(4) نقل حصّة الإمام علیه السلام إلیه(5)، بل الأقوی جواز ذلک(6) ولو کان

ص: 201


1- 1 . من غیر ما یتعلّق به الخمس. (الخمینی).
2- 2 . لا خصوصیّة لبلد المکلّف، بل المیزان هو النقل من بلدٍ إلی بلدٍ آخر، وقد تقدّم حکمه. (تقی القمّی).
3- 3 . مع عدم المبادرة. (الجواهری). * قد مرّ الإشکال فی الضمان مع جواز النقل. (أحمد الخونساری). * إذا کان النقل لاینافی الفوریّة، ویشکل إذا کان منافیاً لها، کما تقدّم. (زین الدین). * إذا کان تعدّیاً عرفاً. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . بل وجب مع عدم المجتهد فی البلد. (الخمینی).
5- 5 . تقدّم أنّ المدار فی جواز التصرّف فی حصّة الإمام علیه السلام علی القطع أو الوثوق برضاه علیه السلام ، فإذا قطع أو احتمل أنّ لمراجعة الفقیه الجامع دخلاً فی رضا الإمام علیه السلام ، أو کان ذلک أمکن فی إحراز رضاه علیه السلام تعیّن نقل المال إلی الفقیه، وکذا إذا عیّنت المرجّحات فقیهاً معیّناً، ومع تساوی المحتملات فی إحراز رضاه علیه السلام یتخیّر إذا لم یلزم من النقل تأخیر ینافی الفوریّة فی دفع الحقّ. (زین الدین).
6- 6 . مع الضمان. (الخمینی). * لکن مع الضمان. (المرعشی). * أی مع الضمان، کما فی حصّة السادة مع الوجود فی البلد. (اللنکرانی).

المجتهد(1) الجامع للشرائط موجوداً فی بلده(2) أیضاً(3)، بل الأولی(4) النقل(5) إذا کان مَن فی بلدٍ آخر أفضل، أو کان هناک مرجّح آخر.

(مسألة 14): قد مرّ أ نّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مالٍ آخر له نقداً أو عروضاً(6)، ولکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیّة، فلو حسب

ص: 202


1- 1 . لکن یضمنه حینئذٍ إن تلف. (البروجردی). * لکنّ عدم الضمان لو تلف مشکل جدّاً. (الآملی).
2- 2 . لکن مع الضمان لو تلف حینئذٍ. (السبزواری).
3- 3 . لکن مع الضمان فی هذه الصورة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکنّ الأحوط حینئذٍ الضمان لو تلف. (الروحانی).
4- 4 . الأولی بل الأحوط رعایة ما یکون الصرف فیه أقرب إلی رضا الإمام عجّل اللّه فرجه. (الفانی). * فی الأولویّة تأمّل. (المرعشی).
5- 5 . إن کان رأی المقلَّد فی المصرف مخالفاً لغیره فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان منه، أو النقل إلیه. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6 . علی إشکالٍ فی غیر النقد وما بحکمه کما مرّ، ویأتی. (آل یاسین). * مرّ الاحتیاط فیه. (الخمینی). * مرّ الإشکال فی دفعه من العروض. (الخوئی). * فی دفع غیر النقد وما بحکمه بعنوان القیمة إشکال، کما تقدّم، وإن کان الأظهر الجواز. (زین الدین). * تقدّم الإشکال فی جواز الدفع من جنسٍ آخر غیر القیمة إلاّ بإذن ولیّ الخمس. (محمّد الشیرازی). * من مالٍ آخر بغیر النقد الرائج إشکال. (حسن القمّی). * قد مرّ أ نّه لیس علی جوازه دلیل. (تقی القمّی). * مرّ الإشکال فی غیر النقد من العروض. (اللنکرانی).

العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته(1) وإن قَبِلَ المستحقّ(2) ورضِیَ به(3).

اعتبار القبض والاشکال بالعزل

(مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاکم، سواء کان فی ذمّته أم فی العین الموجودة، وفی تشخیصه بالعزل إشکال(4).

ص: 203


1- 1 . أی من الزیادة. (البروجردی). * إلاّ إذا صالح علیه الفقیر بالأزید، ثمّ احتسب العوض. (الحکیم). * من تمامه. (عبداللّه الشیرازی). * بالنسبة إلی الزائد. (الفانی). * بالنسبة إلی الزیادة. (الخمینی). * من الزیادة، إلاّ إذا وقع صلح علیه بالأزید، ثمّ احتسابه بالعوضیّة. (المرعشی). * من الزیادة، وأمّا من مقدار قیمتها الواقعیّة: فإن کان رضاه وقصد قربته مقیّداً بذلک لم تبرأ ذمّته، ولا یملک المستحقّ ما أخذه، وإلاّ فتبرأ ذمّته بهذا المقدار. (محمّد رضا الگلپایگانی). * من الزیادة. (السبزواری). * أی بالإضافة إلی الزیادة. (اللنکرانی).
2- 2 . لا یبعد أن تبرأ ذمّته بمقدار قیمته الواقعیّة. (البجنوردی).
3- 3 . لکنّ الظاهر أ نّه تبرأ ذمّته بمقدار قیمته. (الإصفهانی).
4- 4 . لا یبعد تشخّصه به مع عدم وجود المستحقّ. (الإصفهانی). * بل الأقوی عدمه؛ لعدم جریان مناط الزکاة فیه؛ لعدم تنقیحه. (آقا ضیاء). * أقربه العدم. (الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی). * أقواه التشخّص. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواه العدم. (عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فیه، لأنّ ولایة التطبیق کولایة تبدیل الحقّ بالقیمة إنّما هی لمن علیه الحقّ، نعم، فی جواز تبدیل المعزول بغیره ما لم یصل إلی المستحقّ إشکال. (الفانی). * بل منع. (الآملی). * لا یبعد التشخیص مع عدم المستحقّ. (السبزواری). * لایبعد ثبوت الولایة علی القسمة للمالک، ولکن لایُترک الاحتیاط بمراجعة الحاکم ما أمکن. (زین الدین).

احتساب الدَین فی ذمّة المستحقّ خمساً

(مسألة 16): إذا کان له فی ذمّة المستحقّ دَین جاز(1) له(2) احتسابه(3) خمساً(4)، وکذا فی حصّة الإمام علیه السلام إذا أذن المجتهد.

ص: 204


1- 1 . الجزم بالجواز مشکل؛ لعدم الدلیل علیه، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی). * فیه إشکال، والأحوط الإقباض والقبض. (اللنکرانی).
2- 2 . وإن کان الأحوط الإقباض والقبض. (الشاهرودی).
3- 3 . لکنّ الأحوط الإقباض والقبض. (البروجردی). * إذا کان بإذن الحاکم الشرعیّ، وإلاّ ففیه إشکال. (الحکیم). * ولا یُترک الاحتیاط بالإقباض والقبض. (أحمد الخونساری). * والأحوط فیهما القبض والإقباض. (عبداللّه الشیرازی). * مع إذن الحاکم علی الأحوط، وأحوط منه القبض والإقباض أیضاً. (الخمینی). * لکن بإذن الحاکم، والأحوط الإقباض والقبض أیضاً. (المرعشی). * مع الإقباض والقبض. (الآملی).
4- 4 . والأحسن القبض والإقباض. (الفانی). * فیه إشکال، کما مرّ. (الخوئی). * تقدّم الإشکال فی احتساب الدَین خمساً. (زین الدین). * فیه وفی ما بعده إشکال. (حسن القمّی). * لکنّ الأحوط القبض والإقباض. (الروحانی).

دفع البدل لا یعتبر فیه رضا المستحقّ أو المجتهد

(مسألة 17): إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً(1) لا یعتبر(2) فیه رضا(3) المستحقّ(4) أو المجتهد بالنسبة(5) إلی حصّة الإمام علیه السلام ، وإن کانت العین الّتی فیها الخمس موجودة، لکنّ الأولی(6) اعتبار رضاه خصوصاً فی حصّة الإمام علیه السلام .

إرجاع المستحقّ الخمس علی المالک بعد تملّکه

(مسألة 18): لا یجوز(7) . . . . . .

ص: 205


1- 1 . علی إشکالٍ فی کفایة دفع العروض، إلاّ أن یصالحه إیّاه بقیمته السوقیّة، ثمّ یحتسبها علیه خمساً، کما مرّ فی الزکاة. (آل یاسین). * الأحوط رضا المجتهد وإذنه فی سهم السادة أیضاً. (الخمینی). * مرّ الإشکال فی دفعه من العروض. (الخوئی). * وقد تقدّم الإشکال فی دفع غیر النقد وما بحکمه بعنوان القیمة، وإن کان الأظهر الجواز. (زین الدین). * مرّ الإشکال فی غیر النقد الرائج. (حسن القمّی). * قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی). * مرّ الإشکال فی العروض. (اللنکرانی).
2- 2 . الاعتبار أحوط إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی). * محلّ إشکال، والأحوط رضا المجتهد وإذنه فی سهم السادة، کما مرّ. (اللنکرانی).
3- 3 . لا یخلو من شبهة. (الحکیم).
4- 4 . تقدّم سابقاً وآنفاً الإشکال فی ذلک. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . إن کان نظره کذلک. (السبزواری).
6- 6 . لا وجه له. (الفانی).
7- 7 . لا أری بأساً بذلک إذا کان عن طیب نفسه، ولا یکون من باب المأخوذ حیاءً، ووجهه ظاهر، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * إذا ملک الخمس فهو ماله یتصرّف فیه کیف شاء. (الجواهری). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).

للمستحقّ(1) أن یأخذ(2) من باب الخمس ویردّه علی المالک(3) إلاّ فی بعض الأحوال(4)، کما إذا کان علیه(5) مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه بأن صار معسراً(6) وأراد تفریغ الذمّة، فحینئذٍ لا مانع منه(7) إذا رضی المستحقّ بذلک.

حکم بقیّة موارد الخمس فی زمان الغیبة

(مسألة 19): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه(8) کالکافر ونحوه(9) لم یجب(10) علیه إخراجه، فإنّهم : أباحوا لشیعتهم ذلک، سواء کان من ربح تجارة أم غیرها، وسواء کان من المناکح(11) والمساکن والمتاجر أم غیرها.

تمّ کتاب الخمس

ص: 206


1- 1 . وقد مرّ نظیره فی باب الزکاة. (المرعشی). * مع الشرط والتبانی مع المالک أوّلاً. (السبزواری).
2- 2 . علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . لا مانع إذا کان عن طیب نفسه بعد أخذه، إلاّ إذا بلغ إلی حدٍّ یعدّ تضییعاً لحقّ فقراء السادة وأیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم. (البجنوردی).
4- 4 . تقدّم التفصیل فیه. (مهدی الشیرازی).
5- 5 . فی إطلاق مثل ذلک إشکال. (محمّد الشیرازی).
6- 6 . لا یترقّب یُسره عرفاً. (السبزواری).
7- 7 . بل لا یخلو من مانع. (صدر الدین الصدر).
8- 8 . بل من مطلق من لا یلتزم بالخمس ولو کان معتقداً به. (الخوئی). * الظاهر تعمیم الحکم لما انتقل إلیه من المعتقِدِ بالخمس أیضاً. (حسن القمّی).
9- 9 . ممّن لا یعتقد الخمس من العامّة، واللّه العالم. (السبزواری).
10- 10 . فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
11- 11 . بأیِّ تفسیرٍ فُسِّرَت. (المرعشی).

ص: 207

ص: 208

کتاب الحجّ

الحجّ : فضله وثوابه

[فضل الحجّ]

الّذی هو أحد أرکان الدین ، ومن أوکد فرائض المسلمین.

قال اللّه تعالی: « وَللّه ِِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً »(1) ، غیر خفیٍّ علی الناقد البصیر ما فی الآیة الشریفة من فنون التأکید، وضروب الحثّ والتشدید، ولا سیمّا ما عرَّض به تارکه من لزوم کفره وإعراضه عنه بقوله عزّ شأنه: « وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّه َ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمینَ »(2).

وعن الصادق علیه السلام فی قوله عزّ من قائل: « « وَمَن کَانَ فِی هذِهِ أَعْمَی فَهُوَ فِی الاْآخِرَةِ أَعْمَی وَأَضَلُّ سَبِیلاً »(3) ذاک الّذی یسوّف الحجّ، یعنی حجّة الإسلام حتّی یأتیه الموت »(4).

وعنه علیه السلام : « من مات وهو صحیح مُوسِر لم یحجَّ فهو ممّن قال اللّه تعالی: « وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی »(5) ».(6)

وعنه علیه السلام : «مَن ماتَ ولم یحجَّ حجّةَ الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحجّ، أو سلطان یمنعه، فلیَمُت یهودیّاً أو نصرانیّاً»(7).

وفی آخر: «مَن سوَّف الحجّ حتّی یموت بعثه اللّه یوم القیامة یهودیّاً أو نصرانیّاً»(8).

ص: 209


1- 1 . آل عمران: 97.
2- 2 . آل عمران: 97.
3- 3 . الإسراء: 72.
4- 4 . الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.
5- 5 . طه : 124 .
6- 6 . الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.
7- 7 . الوسائل: الباب (7) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح1.
8- 8 . الوسائل: الباب (7) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.

وفی آخر: «ما تخلّف رجل عن الحجّ إلاّ بذنب ، وما یعفو اللّه أکثر»(1).

وعنهم علیهم السلام مستفیضاً: «بُنی الإسلام علی خمس: الصلاة والزکاة والحجّ والصوم والولایة »(2)، والحجّ فرضه ونفله عظیم فضله، خطیر أجره، جزیل ثوابه، جلیل جزاوءه. وکفاه ما تضمّنه من وفود العبد علی سیّده، ونزوله فی بیته ومحلّ ضیافته وأمنِه. وعلی الکریم إکرام ضیفه ، وإجارة الملتجئ إلی بیته.

فعن الصادق علیه السلام : «الحاجّ والمعتمِر وفد اللّه، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفّعوا شفعهم، وإن سکتوا بدأهم، ویعوَّضون بالدرهم ألف ألف درهم»(3).

وعنه علیه السلام : «الحجّ والعمرة سوقان من أسواق الآخرة ، اللازم لهما فی ضمان اللّه، إن أبقاه أدّاه إلی عیاله، وإن أماته أدخله الجنّة»(4).

وفی آخر: «إن أدرک ما یأمل غفر اللّه له، وإن قَصُرَ به أجله وقع أجره علی اللّه عزّوجلّ»(5).

وفی آخر: «فإن مات متوجّهاً غفراللّه له ذنوبه، وإن مات مُحرِماً بعثه ملبّیاً، وإن مات بأحد الحرمین بعثه من الآمنین،وإن مات منصرفاً غفر اللّه له جمیع ذنوبه»(6).

وفی الحدیث: «أنّ من الذنوب ما لا یُکفِّره إلاّ الوقوف بعرفة»(7).

وعن [النبی] صلی الله علیه و آله [قائلاً لأبی ذرّ] فی مرضه الّذی توفّی فیه فی آخر

ص: 210


1- 1 . الوسائل: الباب (47) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.
2- 2 . الکافی: 2/18، باب دعائم الإسلام، ح1، 3، 5، 7، 8 .
3- 3 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح14.
4- 4 . الوسائل: الباب (45) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.
5- 5 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح21.
6- 6 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح15.
7- 7 . عدّة الداعی: 47، نحوه.

ساعة من عمره الشریف: «یا أباذرّ، اجلس بین یَدَیَّ أعقِد بیدک: مَن خُتِمَ له بشهادة أن لا إله إلاّ اللّه دخل الجنّة... _ إلی أن قال : _ ومن خُتِم له بحجّة دخل الجنّة، ومن خُتِم له بعمرة دخل الجنّة...»(1) الخبر.

وعنه صلی الله علیه و آله : «وَفدُ اللّه ثلاثة: الحاجّ والمعتمِر والغازی، دعاهم اللّه فأجابوه، وسألوه فأعطاهم»(2).

وسأل الصادقَ علیه السلام رجلٌ فی المسجد الحرام: مَن أعظم الناس وِزراً؟ فقال: «مَن یقف بهذین الموقفَین : عرفة والمزدلفة، وسعی بین هذین الجبلَین، ثمّ طاف بهذا البیت، وصلّی خلف مقام إبراهیم، ثمّ قال فی نفسه وظنّ أنّ اللّه لم یغفر له فهو من أعظم الناس وِزراً»(3).

وعنهم علیهم السلام : «الحاجّ مغفور له وموجوب له الجنّة، ومستأنَف به العمل، ومحفوظ فی أهله وماله، وإنّ الحجّ المبرور لا یعدله شیء، ولا جزاء له إلاّ الجنّة. وإنَّ الحاجّ یکون کیوم ولدته اُمّه، وإنّه یمکث أربعة أشهر تُکتب له الحسنات، ولا تُکتب علیه السیّئات إلاّ أن یأتی بموجبه، فإذا مضت الأربعة أشهر خُلِط بالناس. وإنّ الحاجّ یصدرون علی ثلاثة أصناف: صنف یُعتَق من النار، وصنف یخرج من ذنوبه کهیئة یوم ولدته اُمّه، وصنف یُحفَظ فی أهله وماله، فذلک أدنی ما یرجع به الحاجّ. وإنّ الحاجّ إذا دخل مکّة وکّل اللّه به مَلَکَین یحفظان علیه طوافه وصلاته وسعیه، فإذا وقف بعرفة ضَربا منکِبَه الأیمن، ثمّ قالا: أمّا ما مضی فقد کُفِیتَه، فانظر کیف تکون فیما تستقبل»(4).

ص: 211


1- 1 . الدعائم: 1/219. وما بین المعقوفتین أضفناه لیستقیم السیاق .
2- 2 . مستدرک الوسائل: 8/41، ح25.
3- 3 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.
4- 4 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2، 9، 32، المستدرک: 8/41، ذیل ح22، الوسائل: الباب (1) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.

وفی آخر [نقلاً عن الإمام الصادق علیه السلام ]: «وإذا قضوا مناسکهم قیل لهم: بنیتم بنیاناً فلا تنقضوه، کُفِیتُم ما مضی، فأحسنوا فیما تستقبلون»(1).

وفی آخر [عنه علیه السلام ]: «إذا صلّی رکعتَی طواف الفریضة یأتیه ملک فیقف عن یساره، فإذا انصرف ضرب بیده علی کتفه فیقول: یا هذا، أمّا ما قد مضی فقد غُفِر لک، وأمّا ما یُستقبَل فجِدّ»(2).

وفی آخر: «إذا أخذ الناس منازلهم بمِنی نادی منادٍ: لو تعلمون بفناء مَن حللتم لأیقنتم بالْخَلَف بعد المغفرة»(3).

وفی آخر: «إن أردتم أن أرضی فقد رضِیتُ»(4).

وعن الثمالیّ، قال: قال رجل لعلیّ بن الحسین علیه السلام : ترکت الجهاد وخشونته، ولزمت الحجّ ولینه، فکان متّکئاً فجلس، وقال: «ویحک! أما بلغک ما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حجّة الوداع: إنّه لمّا وقف بعرفة وهمّت الشمس أن تغیب، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : یا بلال، قل للناس فلینصتوا، فلمّا أنصتوا، قال: إنّ ربّکم تطوّل علیکم فی هذا الیوم، فغفر لمحسنکم، وشفّع محسنکم فی مسیئکم، فأفیضوا مغفوراً لکم»(5).

وقال النبیّ صلی الله علیه و آله لرجل مُمَیّل(6) فاته الحجّ والتمس منه ما به ینال

ص: 212


1- 1 . الدعائم: 1/294.
2- 2 . الوسائل: الباب (42) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح6.
3- 3 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4.
4- 4 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ذیل ح13.
5- 5 . الوسائل: الباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4.
6- 6 . الممیّل: صاحب الثروة والمال الکثیر. مجمع البحرین: 5/476 (مادّة مول).

أجره: «لو أنّ أبا قُبَیس لک ذهبة حمراء فأنفقته فی سبیل اللّه تعالی ما بلغت ما یبلغ الحاجّ». ثمّ قال صلی الله علیه و آله : «إنّ الحاجّ إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئاً ولم یضعه إلاّ کتب اللّه له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سیّئات، ورفع له عشر درجات، وإذا رکب بعیره لم یرفع خِفّاً ولم یضعه إلاّ کتب اللّه له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجِمار خرج من ذنوبه، _ قال: فعدّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کذا وکذا موقفاً إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه، ثمّ قال: _ أ نّی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاجّ؟...»(1).

وقال الصادق علیه السلام «إنّ الحجّ أفضل من عتق رقبة، بل سبعین رقبة »(2).

بل ورد [عن أبی الحسن الکاظم علیه السلام ] « إذا طاف الحاجّ بالبیت وصلّی رکعتیه کتب اللّه له سبعین ألف حسنة، وحطّ عنه سبعین ألف سیّئة، ورفع له سبعین ألف درجة، وشفّعه فی سبعین ألف حاجَة، وحسب له عتق سبعین ألف رقبة، قیمة کلّ رقبة عشرة آلاف درهم »(3).

[وروی : ] « أنّ الدرهم فیه أفضل من ألفی ألف درهم فیما سواه من سبیل اللّه تعالی »(4).

وورد : « أ نّه أفضل من الصیام والجهاد والرباط، بل من کلّ شیء ماعدا الصلاة»(5).

ص: 213


1- 1 . الوسائل: الباب (42) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.
2- 2 . الوسائل: الباب (43) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح3.
3- 3 . الوسائل: الباب (43) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح6.
4- 4 . الوسائل: الباب (42) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح13.
5- 5 . الوسائل: الباب (44) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.

بل فی خبر آخر: أنّه أفضل من الصلاة أیضاً(1)، ولعلّه لاشتماله علی فنون من الطاعات لم یشتمل علیها غیره حتّی الصلاة الّتی هی أجمع العبادات، أو لأنّ الحجّ فیه صلاة، والصلاة لیس فیها حجّ، أو لکونه أشقّ من غیره، وأفضل الأعمال أحمزها، والأجر علی قدر المشقّة.

ویستحبّ تکرار الحجّ والعمرة وإدمانهما بقدر القدرة.

فعن الصادق علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : تابعوا بین الحجّ والعمرة فإنّهما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکِیر خُبثَ الحدید»(2).

وقال علیه السلام : «حجّ تتری وعمرة تسعی یدفعن عیلة الفقر ومیتة السوء»(3).

وقال علیّ بن الحسین علیه السلام : «حجّوا واعتمروا تصحّ أبدانکم وتتّسع أرزاقکم، وتُکفَونَ موءونة عیالکم»(4).

وکما یستحبّ الحجّ بنفسه کذا یستحبّ الإحجاج بماله.

فعن الصادق علیه السلام ، أ نّه کان إذا لم یحجّ أحجّ بعض أهله أو بعض موالیه، ویقول لنا: «یا بَنِیَّ، إن استطعتم فلا یقف الناس بعرفات إلاّ وفیها مَن یدعو لکم، فإنّ الحاجّ لیشفع فی وُلدِه وأهله وجیرانه»(5).

وقال علیّ بن الحسین علیه السلام لإسحاق بن عمّار لمّا أخبره أ نّه موطّن علی لزوم الحجّ کلّ عام بنفسه أو بِرَجُلٍ من أهله بماله: «فأیقِن بکثرة المال

ص: 214


1- 1 . الوسائل: الباب (41) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.
2- 2 . الوسائل: الباب (45) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.
3- 3 . الوسائل: الباب (45) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.
4- 4 . الوسائل: الباب (1) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.
5- 5 . مستدرک الوسائل : 8/50 ، ح3 ، عن الجعفریّات : 66 .

والبنین»، أو «أبشِر بکثرة المال»(1).

وفی کلّ ذلک روایات مستفیضة یضیق عن حصرها المقام، ویظهر من جملة منها أنّ تکرارها ثلاثاً أو سنةً وسنةً لا إدمان(2).

ویکره ترکه للمُوسِر فی کلّ خمس سنین. وفی عدّة من الأخبار: «أنّ مَن أوسع اللّه علیه وهو موسر ولم یحجّ فی کلّ خمس _ وفی روایة: أربع سنین _ إنّه لمحروم»(3).

وعن الصادق علیه السلام : «من أحجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر»(4).

* * *

ص: 215


1- 1 . ثواب الأعمال: 70، وفیه: (عن أبی عبداللّه علیه السلام ).
2- 2 . الوسائل: الباب (45) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح9 و17.
3- 3 . الوسائل: الباب (49) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 4.
4- 4 . الوسائل: الباب (45) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح25.

مقدمة فی آداب السفر لحجّ أو غیره

مقدمة

فی آداب السفر(1) ومستحبّاته(2) لحجٍّ أو غیره

وهی اُمور(3):

أوّلها: ومِن أوکدها الاستخارة ، بمعنی طلب الخیر من ربّه، ومسألة تقدیره له، عند التردّد فی أصل السفر، أو(4) فی طریقه، أو مطلقاً، والأمر بها للسفر وکلّ أمرٍ خطیرٍ أو مورد خطرٍ مستفیض، ولا سیّما عند الحیرة والاختلاف فی المشورة، وهی الدعاء لأن یکون خیره فیما یستقبل أمره، وهذا النوع من الاستخارة هو الأصل فیها، بل أنکر بعض العلماء ما عداها ممّا یشتمل علی التفوءّل(5) والمشاورة بالرقاع والحَصی والسِبحة والبُندُقة

ص: 216


1- 1 . الآداب والسنن والمکروهات فی السفر أزید ممّا نقله قدس سره فی هذه المقدّمة، وقد استوفاها بعض الأفاضل من المعاصرین فی مقدّمة کتاب مناسک الحجّ الموافق لأنظارنا جزاه اللّه خیراً، وعدّة من هذه الآداب مذکورة فی کتاب أمان الأخطار فی الأسفار لجمال السالکین السید رضی الدین ابن طاوس الحسنی صاحب الإقبال، فلیراجع. (المرعشی).
2- 2 . فی أسانید عدّة منها ضعف، ودلیل التسامح غیر تامٍّ عندنا، فإذن المهیع الأحوط رعایتها بالرجاء. (المرعشی).
3- 3 . لا بأس بالعمل بجمیعها رجاءً، ولقد أشرنا إلی نکتة هذا البیان فی بعض الحواشی المکتوبة فی کتاب الطهارة، فراجع. (آقا ضیاء).
4- 4 . التردید بلحاظ اختلاف تعابیر النصوص. (المرعشی).
5- 5 . کم فرق بین التفؤّل والاستخارة؛ فإنّ الأوّل استخبار عن ما یصیر وعن مآل الأمر، والثانی طلب الخبر من المولی سبحانه، وقد اختلط الموضوعان لبعض العلماء الأخباریّین من أصحابنا فی روایات النهی عن التفؤّل بالکتاب العزیز. (المرعشی).

وغیرها؛ لضعف غالب أخبارها، وإن کان العمل بها للتسامح(1) فی مثلها لا بأس به أیضاً، بخلاف هذا النوع؛ لورود أخبار کثیرة بها فی کتب أصحابنا، بل فی روایات مخالفینا أیضاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله الأمر بها والحثّ علیها.

وعن الباقر والصادق علیهماالسلام : «کنّا نتعلّم الاستخارة کما نتعلّم السورة من القرآن»(2).

وعن الباقر علیه السلام «أنّ علیّ بن الحسین علیهماالسلام کان یعمل به إذا همّ بأمر حجّ أو عمرة أو بیع أو شراء أو عتق»(3).

بل فی کثیر من روایاتنا النهی عن العمل بغیر استخارة(4)، وأ نّه «مَنْ دخل فی أمرٍ بغیر استخارة ثمّ ابتُلی لم یؤجر»(5).

وفی کثیر منها: «ما استخار اللّه عبد موءمن إلاّ خار له، وإن وقع ما یکره»(6).

وفی بعضها: «إلاّ رماه اللّه بخیر الأمرین»(7).

وفی بعضها: «استَخِرِ اللّه مائة مرّة، ثمّ انظر أجزم الأمرین لک فافعله، فإنَّ الخیرة فیه إن شاء اللّه تعالی»(8).

ص: 217


1- 1 . قد عرفت مراراً أ نّه غیر تامٍّ عندنا ، ولا یثبت به الاستحباب والکراهة. (المرعشی).
2- 2 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها ، ح9 و10.
3- 3 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها ، ح3.
4- 4 . الوسائل: الباب (7) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح1، 2، 7، 8.
5- 5 . الوسائل: الباب (7) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح1 و7.
6- 6 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح1 و2 والباب (7)، ح10.
7- 7 . الوسائل: الباب (5) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح9.
8- 8 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح6.

وفی بعضها: «ثمّ انظر أیّ شیء یقع فی قلبک فاعمل به»(1).

ولیکن ذلک بعنوان المشورة من ربّه وطلب الخیر من عنده، وبناءٍ منه أنّ خیره فیما یختاره اللّه له من أمره.

ویستفاد من بعض الروایات أن یکون قبل مشورته منه سبحانه، وأن یقرنه بطلب العافیة.

فعن الصادق علیه السلام : «ولتکن استخارتک فی عافیة؛ فإنّه ربّما خِیر للرجل فی قطع یده، وموت ولده، وذهاب ماله»(2).

وأخصر صورة فیها أن یقول: «أستخیر اللّه برحمته خیرةً فی عافیة»، ثلاثاً أو سبعاً أو عشراً أو خمسین أو سبعین أو مائة مرّة ومرّة، والکلّ مرویّ. وفی بعضها فی الاُمور العظام مائة، وفی الاُمور الیسیرة بما دونه، والمأثور(3) من أدعیته کثیرة جدّاً، والأحسن تقدیم تحمید وتمجید وثناء وصلوات وتوسّل وما یحسن من الدعاء علیها، وأفضلها بعد رکعتین للاستخارة، أو بعد صلاة فریضة، أو فی رکعات الزوال، أو فی آخر سجدة من صلاة الفجر، أو فی آخر سجدةٍ من صلاة اللیل، أو فی سجدةٍ بعد المکتوبة، أو عند رأس الحسین علیه السلام ، أو فی مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله ، والکلّ مرویّ، ومثلها کلّ مکان شریف قریب من الإجابة، کالمشاهد المشرّفة، أو حال أو زمان کذلک، ومن أراد تفصیل ذلک فلیطلبه من مواضعه، کمفاتیح الغیب(4)

ص: 218


1- 1 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح4.
2- 2 . الوسائل: الباب (1) من أبواب صلاة الاستخارة وما یناسبها، ح6.
3- 3 . الوسائل: الباب (5) من أبواب صلاة الاستخارة، ح1، 4، 7، نحوه.
4- 4 . وکذا فتح الأبواب لسیّدنا ابن طاووس، ومفاتیح الغیب للعلاّمة السید عبداللّه شبّر الحسینی، ومرآة الکمال لشیخنا الاُستاذ العلاّمة الحاج الشیخ عبداللّه المامقانی النجفی وغیرها. (المرعشی).

للمجلسیّ قدس سره والوسائل ومستدرکه.

وبما ذکر من حقیقة هذا النوع من الاستخارة وأ نّها محض الدعاء والتوسّل وطلب الخیر وانقلاب أمره إلیه، وبما عرفت من عمل السجّاد علیه السلام فی الحجّ والعمرة ونحوهما یُعلم أ نّها راجحة للعبادات أیضاً، خصوصاً عند إرادة الحجّ، ولا یتعیّن فیما یقبل التردّد والحیرة.

ولکن فی روایة اُخری: «لیس فی ترک الحجّ خیرة»(1).

ولعلّ المراد بها الخیرة لأصل الحجّ أو للواجب منه.

ثانیها: اختیار الأزمنة المختارة له من الاُسبوع والشهر، فمن الاُسبوع یختار السبت، وبعده الثلاثاء والخمیس، والکلّ مرویّ.

وعن الصادق علیه السلام : «مَن کان مسافراً فلیسافر یوم السبت، فلو أنّ حجراً زال عن جبل یوم السبت لردّه اللّه إلی مکانه»(2).

وعنهم علیهم السلام : «السبت لنا، والأحد لبنی اُمّیة»(3).

وعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «اللهمّ بارک لاُمّتی فی بکورها یوم سبتها وخمیسها»(4).

ویتجنّب ما أمکنه صبیحة الجمعة قبل صلاتها والأحد، فقد روی أنّ له حدّاً کحدّ السیف، «والاثنین فهو لبنی اُمیّة، والأربعاء فإنّه لبنی العبّاس»(5)،

ص: 219


1- 1 . الوسائل: الباب (47) من أبواب وجوب الحجّ، ح4.
2- 2 . الوسائل: الباب (3) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.
3- 3 . الوسائل: الباب (3) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح5.
4- 4 . الوسائل: الباب (3) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح6.
5- 5 . الوسائل: الباب (6) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2 و3.

خصوصاً «آخر أربعاء من الشهر، فإنّه یوم نحس مستمرّ»(1)، وفی روایة ترخیص السفر یوم الاثنین مع قراءة سورة «هَلْ أَتی» فی أوّل رکعة من غداته فإنّه یقیه اللّه به من شرّ یوم الاثنین(2)، وورد أیضاً اختیار یوم الاثنین، وحُمِلت علی التقیّة.

ولیتجنّب السفر من الشهر والقمر فی المحاق، أو فی برج العقرب أو صورته.

فعن الصادق علیه السلام : «مَن سافر أو تزوّج والقمر فی العقرب لم یَرَ الحُسنی»(3).

وقد عُدّ أیّام من کلّ شهر وأیّام من الشهر منحوسة یتوقّی من السفر فیها، ومن ابتداء کلّ عمل بها، وحیث لم نظفر بدلیل صالح علیه لم یهمّنا التعرّض لها، وإن کان التجنّب منها ومن کلّ ما یتطیّر بها أولی، ولم یعلم أیضاً أنّ المراد بها شهور الفرس أو العربیّة، وقد یوجّه کلّ بوجه غیر وجیه، وعلی کلّ حال فعلاجها لدی الحاجة بالتوکّل(4) والمضیّ، خلافاً علی أهل الطیرة.

فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «کفّارة الطَیرة التوکّل»(5).

وعن أبی الحسن الثانی علیه السلام : «مَن خرج یوم الأربعاء لایدور خلافاً علی أهل الطیرة وُقِیَ من کلّ آفة، وعوفی من کلّ عاهة، وقضی اللّه حاجته»(6). وله أن یعالج نحوسة مانحس من الأیّام بالصدقة، فعن الصادق علیه السلام : «تصدّق واخرج أیّ یوم

ص: 220


1- 1 . الوسائل: الباب (5) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
2- 2 . الوسائل: الباب (4) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح4.
3- 3 . الوسائل: الباب (11) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
4- 4 . والصدقة. (المرعشی).
5- 5 . الوسائل: الباب (8) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.
6- 6 . الوسائل: الباب (8) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح4.

شئت»(1)، وکذا یفعل أیضاً لو عارضه فی طریقه ما یتطیّربه الناس، ووجد فی نفسه من ذلک شیئاً، ولیقل حینئذٍ:«اعتصمت(2) بک یا ربّ من شرّ ما أجد فی نفسی فاعصمنی»(3)، ولیتوکّل علی اللّه، ولیمضِ، خلافاً لأهل الطیرة.

ویستحبّ اختیار آخر اللیل للسیر، ویکره أوّله، ففی الخبر: «الأرض تُطوی من آخر اللیل»(4).

وفی آخر [عن أبی عبداللّه علیه السلام ]: «وإیّاک والسیر فی أوّل اللیل، وسِر فی آخره»(5).

ثالثها: وهو أهمّها(6): التصدّق بشیء عند افتتاح سفره، ویستحبّ کونها عند وضع الرجل فی الرکاب، خصوصاً إذا صادف المنحوسة أو المتطیّر بها من الأیّام والأحوال، ففی المستفیضة رفع نحوستها بها(7)، ولیشتری السلامة من اللّه بما یتیسّر له، ویستحبّ أن یقول عند التصدّق: «اللهمّ إنّی اشتریت بهذه الصدقة سلامة سفری، اللهمّ احفظنی واحفظ ما معی، وسلّمنی وسلّم ما معی، وبلّغنی وبلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل»(8).

رابعها: الوصیّة عند الخروج، لاسیّما بالحقوق الواجبة.

ص: 221


1- 1 . الوسائل: الباب (15) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
2- 2 . وکذا یقول: اُعیذ بربّی من کلّ ضَیرٍ وشَین. (المرعشی).
3- 3 . الوسائل: الباب (9) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
4- 4 . الوسائل: الباب (10) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1، 2، 3 نحوه.
5- 5 . الوسائل: الباب (10) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح9.
6- 6 . والأفضل صدقة السرّ. (المرعشی).
7- 7 . الوسائل: الباب (8) من أبواب آداب الصدقة، ح2، 3، 5.
8- 8 . مصباح الزائر: 31.

خامسها: تودیع العیال بأن یجعلهم ودیعة عند ربّه، ویجعله خلیفة علیهم، وذلک بعد رکعتین أو أربع یرکعها عند إرادة الخروج ویقول: «اللهمّ إنّی استودعک نفسی وأهلی ومالی وذرّیّتی ودنیای وآخرتی وأمانتی وخاتمة عملی».

فعن الصادق علیه السلام : «ما استخلف رجل علی أهله بخلافةٍ أفضل منها، ولم یدعُ بذلک الدعاء إلاّ أعطاه عزّوجلّ ما سأل»(1).

سادسها: إعلام إخوانه بسفره.

فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «حقٌّ علی المسلم إذا أراد سفراً أن یُعلِمَ إخوانه، وحقٌّ علی إخوانه إذا قَدِمَ أن یأتوه»(2).

سابعها: العمل بالمأثورات من قراءة السور والآیات والأدعیة عند باب داره، وذِکر اللّه والتسمیة والتحمید وشکره عند الرکوب، والاستواء علی الظهر، والإشراف والنزول، وکلّ انتقالٍ وتبدُّل حالٍ.

فعن الصادق علیه السلام : «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی سفره إذا هبط سبّح، وإذا صعد کبّر»(3).

وعن النبیِّ صلی الله علیه و آله : «مَنْ رَکِبَ وسمّی رَدِفَهُ مَلَکٌ یحفظه، ومَنْ رَکِبَ ولم یُسَمِّ رَدِفَهُ شیطانٌ یمنّیه حتّی ینزل»(4).

ومنها: قراءة القَدْر للسلامة حین یسافر، أو یخرج من منزله، أو یرکب

ص: 222


1- 1 . الوسائل: الباب (18) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
2- 2 . الوسائل: الباب (56) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
3- 3 . الوسائل: الباب (21) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
4- 4 . الوسائل: الباب (20) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.

دابّته، وآیة الکرسی والسُخْرة(1) والمعوّذتین والتوحید والفاتحة والتسمیة، وذِکر اللّه فی کلّ حالٍ من الأحوال.

ومنها: ما عن أبی الحسن علیه السلام : «أ نّه یقوم علی باب داره تلقاء ما یتوجّه له، ویقرأ الحمد والمعوّذتین والتوحید وآیة الکرسیّ أمامه وعن یمینه وعن شماله، ویقول: اللهمّ احفظنی واحفظ مامعی، وبلّغنی وبلّغ مامعی ببلاغک الحسن الجمیل، یُحفَظ ویُبلَّغ ویُسلَّم هو وما معه»(2).

ومنها: ما عن الرضا علیه السلام : «إذا خرجت من منزلک فی سفر أو حضر فقل: بسم اللّه، وباللّه، توکّلت علی اللّه، ماشاءاللّه، لا حولَ ولا قوّةَ إلاّ باللّه تضرب به الملائکة وجوه الشیاطین، وتقول: ما سبیلکم علیه وقد سمّی اللّه وآمن به وتوکّل علیه»(3).

ومنها: ما کان الصادق علیه السلام یقول إذا وضع رجله فی الرکاب: «« سُبْحَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ »، ویسبّح اللّه سبعاً، ویحمده سبعاً، ویهلِّله سبعاً»(4).

وعن زین العابدین علیه السلام : «أ نّه لو حجّ رجل ماشیاً وقرأ «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ القَدْرِ» ما وجد ألم المشی. _ وقال: _ ما قرأ أحد «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ»حین یرکب دابّة إلاّ نزل منها سالماً مغفوراً له، ولقارئها أثقل علی الدوابّ من الحدید »(5).

وعن أبی جعفر علیه السلام : «لو کان شیء یسبق القَدَرَ لقلت: قارئ «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی

ص: 223


1- 1 . وهی قوله تعالی: «سُبْحَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ»، الزُخرف: 13.
2- 2 . الوسائل: الباب (19) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1 نحوه.
3- 3 . الوسائل: الباب (19) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح6.
4- 4 . الوسائل: الباب (20) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح5.
5- 5 . الوسائل: الباب (24) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.

لَیْلَةِ القَدْرِ» حین یسافر، أو یخرج من منزله »(1).

والمتکفّل لبقیّة المأثور منها علی کثرتها: الکتب المعدّة لها.

وفی وصیّة النبیّ صلی الله علیه و آله : « یا علیّ ، إذا أردت مدینةً أو قریةً فقل حین تعاینها: اللهمّ إنّی أسألک خیرها، وأعوذبک من شرّها، اللهمّ حبِّبنا إلی أهلها، وحبِّب صالِحِی أهلَها إلینا »(2).

وعنه صلی الله علیه و آله : «یا علیّ، إذا نزلت منزلاً فقل: اللهمّ أنزلنی منزلاً مبارکاً وأنت خیر المنزلین، تُرزَق خیرَه، ویُدفَع عنک شرّه»(3).

وینبغی له زیادة الاعتماد والانقطاع إلی اللّه سبحانه، وقراءة ما یتعلّق بالحفظ من الآیات والدعوات، وقراءة ما یناسب ذلک، کقوله تعالی: « کَلاّ إِنَّ مَعی رَبِّی سَیَهْدینِ »(4)، وقوله تعالی: «إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّه َ مَعَنَا»(5). ودعاء التوجّه، وکلمات الفرج، ونحو ذلک.

وعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «یسبّح تسبیح الزهراء، ویقرأ آیة الکرسیّ عندما یأخذ مضجعه فی السفر، یکون محفوظاً من کلّ شیء حتّی یصبح »(6).

ص: 224


1- 1 . الوسائل: الباب (24) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح4، وفیه: (لو کان ... من منزله سیرجع).
2- 2 . الوسائل: الباب (54) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
3- 3 . الوسائل: الباب (54) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
4- 4 . الشعراء: 62.
5- 5 . التوبة: 40.
6- 6 . الوسائل: الباب (23) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3، نحوه. والحدیث مروی عن الصادق علیه السلام أ نّه قال : « أتی أخوان إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقالا : إنّا نرید الشام فی تجارة فعلّمنا ما نقول ، فقال صلی الله علیه و آله : إذا آویتما إلی المنزل فصلّیا العشاء الآخرة ، فإذا وضع أحدکما جنبه علی فراشه بعد الصلاة فلیسبّح تسبیح . . . » .

ثامنها: التحنّک بإدارة طرف العمامة تحت حنکه.

ففی المستفیضة عن الصادق والکاظم علیهماالسلام : «الضمان لمن خرج من بیته معتمّاً تحت حنکه أن یرجع إلیه سالماً، وأن لا یصیبه السرق، ولا الغرق، ولا الحرق»(1).

تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ.

فعنه(2): «من أراد أن تُطْوی له الأرض فلیتّخذ النقد من العصا، والنقد: عصا لوز مرّ»(3)؛ «وفیه نفی للفقر، وأمان من الوحشة والضواری وذوات الحمّة»(4)، «ولیصحب شیئاً من طین الحسین علیه السلام ؛ لیکون له شفاءً من کلّ داء، وأمانا من کلّ خوف»(5)، و«یستصحب خاتماً من عقیق أصفر مکتوب علی أحد جانبیه: (ماشاء اللّه لا قُوّة إلاّ باللّه، أستغفر اللّه) وعلی الجانب الآخر: (محمّد وعلیّ) وخاتماً من فیروزج مکتوب علی أحد جانبیه: (اللّه الملک) وعلی الجانب الآخر: (المُلکُ للّه ِ الواحدِ القهّار) »(6).

عاشرها: اتّخاذ الرفقة فی السفر، ففی المستفیضة الأمر بها، والنهی الأکید عن الوحدة.

ففی وصیّة النبیّ صلی الله علیه و آله لعلیّ علیه السلام : «لا تخرج فی سفر وحدک، فإنّ الشیطان مع

ص: 225


1- 1 . الوسائل: الباب (59) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1، 2.
2- 2 . أی عن النبی صلی الله علیه و آله .
3- 3 . الوسائل: الباب (16) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
4- 4 . الوسائل: الباب (16) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1، 3، 4.
5- 5 . الوسائل: الباب (70) من أبواب المزار وما یناسبه، ح9 نحوه.
6- 6 . الوسائل: الباب (45) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.

الواحد، وهو من الاثنین أبعد»(1). و«لعن [ صلی الله علیه و آله ] ثلاثة: الآکل زاده وحده، والنائم فی بیت وحده، والراکب فی الفلاة وحده »(2).

وقال: «شرّ الناس من سافر وحده، ومنع رفده، وضرب عبده»(3). و«أحبّ الصحابة إلی اللّه أربعة، ومازاد علی سبعةٍ إلاّ کثر لغطهم»(4)، أی تشاجرهم، ومن اضطرّ إلی السفر وحده فلیقل: «ماشاء اللّه، لاحول ولا قوّة إلاّ باللّه، اللهمّ آمِن وحشتی، وأعِنِّی علی وحدتی، وأدِّ غَیبتی»(5).

وینبغی أن یرافق مثله فی الإنفاق، ویکره مصاحبته دونه أو فوقه فی ذلک، وأن یصحب من یتزیّن به، ولا یصحب من یکون زینته له، ویستحبّ معاونة أصحابه وخدمتهم، وعدم الاختلاف معهم، وترک التقدّم علی رفیقه فی الطریق.

الحادی عشر: استصحاب السُفرة والتَنوُّق فیها، وتطییب الزاد والتوسعة فیه، لا سیّما فی سفر الحجّ.

وعن الصادق علیه السلام «إنّ من المروّة فی السفر کثرة الزاد وطیبه، وبذله لمن کان معک»(6). نعم، یکره التنوّق فی سفر زیارة الحسین علیه السلام ، بل یقتصر فیه علی الخبز واللبن لمن قرب من مشهده، کأهل العراق، لا مطلقاً فی الأظهر.

فعن الصادق علیه السلام : «بلغنی أنّ قوماً إذا زاروا الحسین علیه السلام حملوا معهم السفرة فیها الجداء والأخبصة وأشباهه، ولو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا»(7).

ص: 226


1- 1 . الوسائل: الباب (30) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح5.
2- 2 . الوسائل: الباب (30) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح7.
3- 3 . الوسائل: الباب (30) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح4.
4- 4 . الوسائل: الباب (30) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.
5- 5 . الوسائل: الباب (25) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
6- 6 . الوسائل: الباب (49) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
7- 7 . الوسائل: الباب (41) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.

وفی آخر: «تاللّه إنَّ أحدکم لیذهب إلی قبر أبیه کئیباً حزیناً، وتأتونه أنتم بالسفر، کلاّ حتّی تأتونه شُعثاً غُبراً»(1).

الثانی عشر: حسن التخلّق مع صحبه ورفقته.

فعن الباقر علیه السلام : «ما یعبأ بمن یوءمّ هذا البیت إذا لم یکن فیه ثلاث خصال: خلق یخالق به مَن صحبه، أو حِلم یملک به غضبه، أو ورع یحجزه عن معاصی اللّه»(2).

وفی المستفیضة: «المروءة فی السفر ببذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح فی غیر المعاصی»(3).

وفی بعضها: «قلّة الخلاف علی من صحبک، وترک الروایة علیهم إذا أنت فارقتهم»(4).

وعن الصادق علیه السلام : «لیس من المروّة أن یحدّث الرجل بما یتّفق فی السفر من خیر أو شرّ»(5).

وعنه علیه السلام : «وطِّن نفسک علی حسن الصحابة لمن صحبت فی حسن خلقک، وکُفّ لسانک، وأکظِم غیظک، وأقِلَّ لَغوک، وتفرش عفوک، وتسخی نفسک»(6).

الثالث عشر: استصحاب جمیع ما یحتاج إلیه من السلاح والآلات والأدویة، کما فی ذیل ما یأتی من وصایا لقمان لابنه، ولیعمل بجمیع ما فی تلک الوصیّة.

ص: 227


1- 1 . الوسائل: الباب (41) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
2- 2 . الخصال: (باب الثلاثة): 148.
3- 3 . الوسائل: الباب (49) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح14.
4- 4 . الوسائل: الباب (49) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح12.
5- 5 . الوسائل: الباب (49) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2، 16.
6- 6 . الوسائل: الباب (2) من أبواب أحکام العِشرة، ح2، وفیه: (تغرس) و(تسخو) بدل (تفرش) و(تسخی).

الرابع عشر: إقامة رفقاء المریض لأجله ثلاثاً.

فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «إذا کنت فی سفر ومرض أحدکم فأقیموا علیه ثلاثة أیّام»(1).

وعن الصادق علیه السلام : «حقّ المسافر أن یقیم علیه أصحابه إذا مرض ثلاثاً »(2).

الخامس عشر: رعایة حقوق دابّته.

فعن الصادق علیه السلام : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : للدابّة علی صاحبها خصال: یبدأ بعلفها إذا نزل، ویعرض علیها الماء إذا مرّ به، ولا یضرب وجهها فإنّها تسبّح بحمد ربّها، ولا یقف علی ظهرها إلاّ فی سبیل اللّه، ولا یحملها فوق طاقتها، ولا یکلّفها من المشی إلاّ ما تُطیق»(3).

وفی آخَر: «ولا تتورّکوا علی الدوابّ، ولا تتّخذوا ظهورها مجالس»(4).

وفی آخَر: «ولا یضربها علی النِفار، ویضربها علی العِثار، فإنّها تری مالا ترون»(5).

ویکره التعرّس(6)،(7) علی ظهر الطریق، والنزول فی بطون الأودیة، والإسراع فی السیر، وجعل المنزلَین منزلاً إلاّ فی أرض جدبة، وأن یطرق أهله لیلاً حتّی یُعلِمَهم، ویستحبّ إسراع عوده إلیهم، وأن یستصحب هدیّة

ص: 228


1- 1 . الوسائل: الباب (64) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
2- 2 . الفقیه: 2/279.
3- 3 . الوسائل: الباب (9) من أبواب أحکام الدوابّ، ح1.
4- 4 . الوسائل: الباب (9) من أبواب أحکام الدوابّ، ح9.
5- 5 . الوسائل: الباب (13) من أبواب أحکام الدوابّ، ح4.
6- 6 . التعریس: أن یسیر النهار کلّه وینزل أوّل اللیل. تاج العروس: 8/361 (مادة عرس).
7- 7 . هذه النواهی التنزیهیة أکثرها ممّا لم یقم علیها دلیل قوی، فلیرع الرجاء. (المرعشی).

لهم إذا رجع إلیهم.

عن الصادق علیه السلام : «إذا سافر أحدکم فَقدِمَ من سفره فلیأتِ أهله بما تیسّر ولو بحجر...»(1) الخبر.

ویکره رکوب البحر فی هیجانه.

فعن أبی جعفر علیه السلام : «إذا اضطرب بک البحر فاتّکئ علی جانبک الأیمن وقل: بسم اللّه اسکُن بسکینة اللّه، وقِرّ بقرار اللّه، واهدأ بإذن اللّه، ولا حولَ ولا قوّةَ إلاّ باللّه»(2). ولینادی إذا ضلّ فی طریق البرّ: «یا صالح»، «یا أبا صالح أرشدونا رحمکم اللّه». وفی طریق البحر: «یا حمزة»(3). وإذا بات فی أرض قفرٍ فلیقل: « إِنَّ رَبَّکُمُ اللّه ُ الَّذِی خَلَقَ السَّمواتِ والاْءَرْضَ » إلی قوله: « تَبَارَکَ اللّه ُ رَبُّ الْعَالَمِینَ »(4).

وینبغی للماشی أن ینسِلَ فی مشیه، أی یسرع.

فعن الصادق علیه السلام : «سیروا وانسلوا فإنّه أخفّ علیکم»(5).

وجاءت المشاة إلی النبی صلی الله علیه و آله فشکوا إلیه الإعیاء، فقال: «علیکم بالنِسلان، ففعلوا فذهب عنهم الإعیاء»(6).

وأن یقرأ سورة القدر؛ لئلاّ یجد ألم المشی، کما مرّ عن السجّاد علیه السلام .

وعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «زاد المسافر الحِداء والشعر ما کان منه لیس فیه

ص: 229


1- 1 . الوسائل: الباب (67) من أبواب أحکام الدواب، ح1.
2- 2 . الوسائل: الباب (61) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
3- 3 . الوسائل: الباب (53) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
4- 4 . الأعراف: 54.
5- 5 . الوسائل: الباب (51) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
6- 6 . الوسائل: الباب (51) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.

خناء»(1). وفی نسخة: «جفاء»، وفی اُخری: «حنان».

ولیختر وقت النزول من بقاع الأرض أحسنها لوناً، وألینها تربةً، وأکثرها عشباً.

هذه جملة ما علی المسافر.

وأمّا أهله(2) ورفقته فیستحبّ لهم تشییع المسافر وتودیعه وإعانته، والدعاء له بالسهولة والسلامة، وقضاء المآرب عند وداعه.

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «مَن أعان موءمناً مسافراً فرّج اللّه عنه ثلاثاً وسبعین کربة، وأجاره فی الدنیا والآخرة من الغمّ والهمّ، ونفّس کَرْبَهُ العظیم یوم یغصّ الناس بأنفاسهم»(3).

وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله إذا ودّع الموءمنین قال: «زَوَّدَکُمُ اللّه التقوی، ووجّهکم إلی کلّ خیر، وقضی لکم کلّ حاجة، وسلّم لکم دینکم ودنیاکم، وردّکم سالمین إلی سالمین»(4).

وفی آخر: «کان إذا ودّع مسافراً أخذ بیده، ثمّ قال: أحسن لک الصحابة، وأکمل لک المعونة، وسهّل لک الحزونة وقرَّب لک البعید، وکفاک المهمّ، وحفظ لک دینک وأمانتک وخواتیم عملک، ووجّهک لکلّ خیر، علیک بتقوی اللّه، استودِع اللّه نفسک، سِرْ علی برکة اللّه عزّ وجلّ»(5).

وینبغی أن یُقرأ فی اُذنه: «إنّ الّذی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرآن لَرادُّکَ إلی مَعَاد»(6)

ص: 230


1- 1 . الوسائل: الباب (37) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
2- 2 . أکثرها غیر واضح الدلیل، والرجاء خیر سبیل. (المرعشی).
3- 3 . الوسائل: الباب (46) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
4- 4 . الوسائل: الباب (29) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
5- 5 . الوسائل: الباب (29) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
6- 6 . القصص: 85.

إن شاء اللّه، ثمّ یوءذّن خلفه، ولیقم کما هو المشهور عملاً. وینبغی رعایة حقّه فی أهله وعیاله وحسن الخلافة فیهم، لا سیّما مسافر الحجّ.

فعن الباقر علیه السلام : «مَن خلف حاجّاً بخیرٍ کان له کأجره، کأ نّه یستلم الأحجار»(1).

وأن یوقّر القادم من الحجّ.

فعن الباقر علیه السلام : «وقِّروا الحاجّ والمعتمر فإنّ ذلک واجب علیکم»(2).

وکان علیّ بن الحسین علیه السلام یقول: «یا معشر من لم یحجّ، استبشروا بالحاجّ وصافحوهم وعظّموهم، فإنّ ذلک یجب علیکم تشارکوهم فی الأجر»(3).

وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول للقادم من مکّة(4): «قَبِلَ اللّه منک، وأخلف علیک نفقتک، وغفر ذنبک»(5).

ولنتبرّک بختم المقام بخیر خبرٍ تکفّل مکارم أخلاق السفر، بل والحضر.

فعن الصادق علیه السلام قال: «قال لقمان لا بنه: یا بُنَیَّ، إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم فی أمرک واُمورهم، وأکثر التبسّم فی وجوههم، وکن کریماً علی زادک بینهم، وإذا دعوک فأجبهم، وإذا استعانوا بک فأعِنهم، واستعمِل طول الصمت، وکثرة الصلاة، وسخاء النفس بما معک من دابّة أو ماء أو زاد، وإذا استشهدوک علی الحقّ فاشهد لهم، واجهد رأیک لهم إذا استشاروک، ثمّ لا تعزم حتّی تتثبّت وتنظر، ولا تُجِب فی مشورة حتّی تقوم فیها، وتقعد وتنام وتأکل وتضع(6) وأنت مستعمل فکرتک وحکمتک فی مشورتک؛ فإنّ مَن لم یمحِّض النصح لمن استشاره سلبه اللّه

ص: 231


1- 1 . الوسائل: الباب (47) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1 .
2- 2 . الوسائل: الباب (55) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح3.
3- 3 . الوسائل: الباب (55) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح2.
4- 4 . وورد مرسلاً أ نّه یقال للقادم من مکّة: [ذهب العناء، وبقی الأجر]، کما حدَّثنیهِ بعض مشایخی. (المرعشی).
5- 5 . الوسائل: الباب (55) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح4.
6- 6 . کذا فی نسخة العروة، وفی الوسائل: (وتصلّی).

رأیه(1)، ونزع منه الأمانة. وإذا رأیت أصحابک یمشون فامشِ معهم، وإذا رأیتهم یعملون فاعمل معهم، فإذا تصدّقوا أو أعطوا قرضاً فأعطِ معهم، واسمع لمن هو أکبر منک سنّاً، وإذا أمروک بأمر وسألوک شیئاً فقل: نعم، ولا تقل: لا، فإنّها عَیّ ولوءم، وإذا تحیّرتم فی الطریق فانزلوا، وإذا شککتم فی القصد فقفوا أو توءامروا، وإذا رأیتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طریقکم ولا تسترشدوه؛ فإنّ الشخص الواحد فی الفلات مریب، لعلّه یکون عین اللصوص، أو یکون هو الشیطان الّذی حیّرکم، واحذروا الشخصین أیضاً إلاّ أن ترون مالا أری، فإنّ العاقل إذا أبصر بعینه شیئاً عرف الحقّ منه، والشاهد یری ما لا یری الغائب. یا بُنَیَّ، إذا جاء وقت الصلاة فلا توءخّرها لشیء، صَلِّها واسترح منها فإنّها دین، وصلِّ فی جماعة ولو علی رأس زجّ(2)، ولا تنامنَّ علی دابّتک فإنّ ذلک سریع فی دبرها، ولیس ذلک من فعل الحکماء إلاّ أن تکون فی محمل یمکنک التمدّد لاسترخاء المفاصل، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتک وابدأ بعلفها فإنّها نفسک، وإذا أردتم النزول فعلیکم من بقاع الأرض بأحسنها لوناً، وألینها تربةً، وأکثرها عشباً، وإذا نزلت فصلِّ رکعتین قبل أن تجلس، وإذا أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی الأرض، وإذا ارتحلت فصلِّ رکعتین، ثمّ ودّع الأرض الّتی حللت بها، وسلّم علیها وعلی أهلها، فإنّ لکلّ بقعة أهلاً من الملائکة، فإن استطعت أن لا تأکل طعاماً حتّی تبدأ وتَصدّق منه فافعل، وعلیک بقراءة کتاب اللّه مادمت راکباً، وعلیک بالتسبیح مادمت عاملاً عملاً، وعلیک بالدعاء مادمت خالیاً، وإیّاک والسیر فی أوّل اللیل، وسِر فی آخره، وإیّاک ورفع الصوت(3).

یا بُنَیَّ، سافِرْ بسیفِکَ وخِفّکَ وعِمامتکَ وحِبالک وسِقائَکَ وخُیوطکَ ومَخرَزکَ، وتزوّد معک من الأدویة فانتفع به أنت ومن معک، وکن لأصحابک موافقاً، إلاّ فی

ص: 232


1- 1 . وفی نسخة بدل (رأیه) (لبّه). (المرعشی).
2- 2 . الزج: الرمح والسهم. کتاب العین (مادّة زج).
3- 3 . الوسائل: الباب (52) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1 و2.

معصیة اللّه عزّ وجلّ»(1).

هذا ما یتعلّق بکلّیّ السفر.

[ما یتعلّق بآداب سفر الحجّ اختصاصاً]

ویختصّ سفر الحجّ باُمور اُخر.

منها: اختیار المشی فیه علی الرکوب علی الأرجح، بل الحَفاء علی الانتعال، إلاّ أن یُضعِفَه عن العبادة، أو کان لمجرّد تقلیل النفقة. وعلیهما یحمل ما یستظهر منها أفضلیّة الرکوب.

وروی: «ما تقرّبَ العبدُ إلی اللّه عزّوجلّ بشیءٍ أحبّ إلیه من المشی إلی بیته الحرام علی القدمین، وإنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعین حجّة»(2).

و :«ما عُبِدَ اللّه بشیء مثل الصمت والمشی إلی بیته »(3).

ومنها: أن تکون نفقة الحجّ والعمرة حلالاً طیّباً.

فعنهم علیهم السلام : «إنّا أهلُ بیتٍ حَجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأکفاننا من طَهور أموالنا»(4).

وعنهم علیهم السلام : «من حجَّ(5) بمالِ حرامٍ نودی عند التلبیة: لا لبّیک عبدی ولا سَعدَیکَ»(6).

وعن الباقر علیه السلام : «مَنْ أصاب مالاً مِنْ أربعٍ لم یقبل منه فی أربع: مَنْ أصاب مالاً

ص: 233


1- 1 . الوسائل: الباب (43) من أبواب آداب السفر إلی الحجّ وغیره، ح1.
2- 2 . الوسائل: الباب (32) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.
3- 3 . الوسائل: الباب (32) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح6.
4- 4 . الوسائل: الباب (52) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.
5- 5 . الروایة مأثورة عن مولانا الکاظم علیه السلام . (المرعشی).
6- 6 . الوسائل: الباب (52) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.

مِنْ غلول، أو رِباً، أو خیانة، أو سرقة لم یقبل منه فی زکاة، ولا صدقة، ولا حَجّ، ولا عُمرة»(1).

ومنها: استحباب نیّة العود إلی الحجّ عند الخروج من مکّة، وکراهة نیّة عدم العود.

فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «مَن رجع من مکّة وهو ینوی الحجّ من قابل زید فی عمره، ومَن خرج من مکّة ولا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله، ودنا عذابه»(2).

وعن الصادق علیه السلام مثله مستفیضاً(3).

وقال لعیسی بن أبی منصور: «یا عیسی، إنّی اُحبّ أن یراک اللّه فیما بین الحجّ إلی الحجّ وأنت تتهیّأ للحجّ»(4).

ومنها: أن لا یخرج من الحرمین الشریفین بعد ارتفاع النهار إلاّ بعد أداء الفرضین بهما(5).

ومنها: البدء بزیارة النبیّ صلی الله علیه و آله لمن حجّ علی طریق العراق(6).

ومنها: أن لا یحجّ ولا یعتمر علی الإبل الجلاّلة، ولکن لا یبعد اختصاص الکراهة بأداء المناسک علیها، ولا یسری إلی ما یُسار علیها من البلاد البعیدة فی الطریق.

ومن أهمّ ما ینبغی رعایته فی هذا السفر: احتسابه من سفر آخرته

ص: 234


1- 1 . الوسائل: الباب (52) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.
2- 2 . الوسائل: الباب (57) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.
3- 3 . الوسائل: الباب (57) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1، 2، 5، 6.
4- 4 . الوسائل: الباب (56) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح2.
5- 5 . الوسائل: الباب (43) من أبواب مقدّمات الطواف وما یتبعها، ح1.
6- 6 . السرائر لابن إدریس: 1/647، نحوه.

بالمحافظة علی تصحیح النیّة، وإخلاص السریرة، وأداء حقیقة القربة، والتجنّب عن الریاء، والتجرّد عن حُبّ المدح والثناء، وأن لا یجعل سفره هذا علی ما علیه کثیر من مُترَفِی عصرنا مِن جعله وسیلة للرفعة والافتخار، بل وصلة إلی التجارة والانتشار، ومشاهدة البلدان، وتصفّح الأمصار، وأن یراعی أسراره الخفیّة ودقائقه الجلیّة، کما یفصح عن ذلک ما أشار إلیه بعض الأعلام: إنّ اللّه تعالی سَنَّ الحَجّ ووضعه علی عباده إظهاراً لجلاله وکبریائه، وعلوِّ شأنه، وعظم سلطانه، وإعلاناً لرقّ الناس وعبودیّتهم وذلّهم واستکانتهم، وقد عاملهم فی ذلک معاملة السلاطین لرعایاهم، والمُلاّک لممالیکهم، یستذلّونهم بالوقوف علی باب بعد باب، واللبث فی حجاب بعد حجاب، وإنّ اللّه تعالی قد شرّف البیت الحرام وأضافه إلی نفسه، واصطفاه لقدسه، وجعله قیاماً للعباد، ومقصداً، یوءَمّ من جمیع البلاد، وجعل ما حوله حرماً،وجعل الحرم آمناً، وجعل فیه میداناً ومجالاً، وجعل له فی الحِلّ شبیهاً ومثالاً، فوضعه علی مثال حضرة الملوک والسلاطین، ثمّ أذّن فی الناس بالحجّ لیأتوه رجالاً ورکباناً من کلّ فجّ، وأمرهم بالإحرام وتغییر الهیئة واللباس شُعثاً غُبراً متواضعین مستکینین، رافعین أصواتهم بالتلبیة، وإجابة الدعوة، حتّی إذا أتوه کذلک حجبهم عن الدخول، وأوقفهم فی حجبه یدعونه ویتضرّعون إلیه، حتّی إذا طال تضرّعهم واستکانتهم ورجموا شیاطینهم بجمارهم، وخلعوا طاعة الشیطان من رقابهم أذِنَ لهم بتقریب قربانهم وقضاء تَفَثهم؛ لیطّهّروا من الذنوب الّتی کانت هی الحجاب بینهم وبینه، ولیزوروا البیت علی طهارة منهم، ثمّ یُعیدهم فیه بما یظهر معه کمال الرقّ وکُنهِ العبودیّة، فجعلهم تارةً یطوفون فیه، ویتعلّقون بأستاره، ویلوذون بأرکانه، واُخری یسعون بین

ص: 235

یدیه مشیاً وعَدواً؛ لیتبیّن لهم عزّ الربوبیّة، وذلّ العبودیّة؛ ولیعرفوا أنفسهم، ویضع الکبر من روءوسهم، ویجعل نَیرَ الخضوع فی أعناقهم، ویستشعروا شعار المذلّة، وینزعوا ملابس الفخر والعزّة، وهذا من أعظم فوائد الحجّ، مضافاً إلی ما فیه من التذکّر بالإحرام، والوقوف فی المشاعر العظام لأحوال المحشر وأهوال یوم القیامة؛ إذ الحَجّ هو الحشر الأصغر، وإحرام الناس وتلبیتهم وحشرهم إلی المواقف ووقوفهم بها واِلهِینَ متضرِّعینَ راجعینَ إلی الفلاح أو الخَیبة والشَقاء أشبه شیء بخروج الناس من أجداثهم، وتوشّحهم بأکفانهم، واستغاثتهم من ذنوبهم، وحشرهم إلی صعید واحد إلی نعیم أو عذاب ألیم، بل حرکات الحاجّ فی طوافهم وسعیهم ورجوعهم وعودهم یشبه أطوار الخائف الوجل المضطرب المدهوش، الطالِب مَلجَأً ومفزعاً نحو أهل المحشر فی أحوالهم وأطوارهم، فبحلول هذه المشاعر والجبال والشِعَب والتِلال، ولدی وقوفه بمواقفه العظام یهون ما بأمامه من أهوال یوم القیامة، من عظائم یوم المحشر وشدائد النشر، عصمنا اللّه وجمیع الموءمنین، ورزقنا فوزه یوم الدین، آمین ربّ العالمین(1). وصلّی اللّه علی محمّد وآله الطاهرین(2).

* * *

ص: 236


1- 1 . من أوّل کتاب الحجّ إلی هنا لنجله الأمجد الأوحد حضرة السیّد محمّد، بأمر والده دام ظلّهما وعلا مجدهما. (المسترحمیّ).
2- 2 . عبارة الصلاة علی محمّدٍ وعلی آله الطاهرین لا توجد فی النسخ إلاّ فی نسخة المکتبة الإسلامیّة، وکذا کلمة (المسترحمی) وهو الناسخ لتلک المقدِّمة.

فصل: فی وجوب الحجّ

وجوب الحجّ مرّة واحدة

من أرکان الدین: الحجّ، وهو واجب علی کلّ من استجمع الشرائط الآتیة _ من الرجال والنساء والخناثی _ بالکتاب والسنّة والإجماع من جمیع المسلمین. بل بالضرورة، ومُنکرِه(1) فی سِلک الکافرین(2)، وتارکه عمداً مستخِفّاً به(3) بمنزلتهم، وترکه من غیر استخفافٍ من الکبائر.

ولا یجب فی أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة فی تمام العمر، وهو المسمّی بحجّة الإسلام، أی الحجّ الّذی بُنِیَ علیه الإسلام(4)، مثل الصلاة والصوم والخمس والزکاة.

من ذهب إلی وجوبه علی أهل الجِدَة فی کلّ عام

وما نُقل عن الصدوق فی العلل( علل الشرائع: 2/405.) من وجوبه علی أهل الجِدَةِ(5) کلّ عام علی فرض ثبوته(6) شاذّ مخالف للإجماع والأخبار، ولابدّ من حمله

ص: 237


1- 1 . قد أشرنا کراراً أنّ مناط الکفر تکذیب النبیّ، وأنّ الضروریة طریق إلی الاعتقاد به لمن انتحل فی الإسلام، لا أنّ له موضوعیة کما توهّم. (آقا ضیاء).
2- 2 . مرّ الکلام فی میزان الکفر فی کتاب الطهارة. (الخمینی).
3- 3 . منکِراً لاهمّیّته. (المرعشی).
4- 4 . أو الواجب بالإسلام، کما قالوا فی زکاة الفطرة. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . هی _ بکسر الجیم وتخفیف الدال _ الغِنی والاستطاعة. (الإصفهانی). * بکسر الجیم وتخفیف الدال: الغنی وکثرة المال والاستطاعة. (الإصطهباناتی). * هی _ بکسر الجیم وتخفیف الدال _ الغِنی والاستطاعة. (عبداللّه الشیرازی). * بکسر الجیم وتخفیف الدال: الغنی. (الروحانی).
6- 6 . لا وجه لتوقّفه فیما حکی عنه قدس سره بعد التصریح به فی کتاب العلل ورکون المصنَّف علیه. (المرعشی).

علی بعض المحامل، کالأخبار الواردة(الوسائل: الباب (2) والباب (38) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.) بهذا المضمون من إرادة الاستحباب الموءکّد، أو الوجوب علی البدل، بمعنی أ نّه یجب علیه فی عامه، وإذا ترکه ففی العام الثانی، وهکذا. ویمکن حملها علی الوجوب الکفائیّ(1)؛ فإنّه لا یبعد(2) وجوب الحجّ(3) کفایةً علی کلّ أحد فی کلّ عام إذا کان متمکّناً بحیث لا تبقی مکّة خالیة من الحُجّاج(4)؛

عدم جواز تعطیل الکعبة

لجملةٍ من

ص: 238


1- 1 . لکنّه مخالف لظهورها، بل صراحة بعضها وما دلّ علی عدم جواز تعطیل الکعبة وإجبار الوالی الناس علی الحجّ لا یختصّ بأهل الجِدَة. (الروحانی).
2- 2 . فیه إشکال؛ لأقربیّة الحمل علی الاستحباب علی مثل هذا الحمل، مع أنّ المانع عن الوجوب التعیّنی العینی ثابت بالنسبة إلی هذا المعنی أیضاً، وهو عدم التزام الأصحاب به، مع أنّ إعراض الأصحاب عنها یوجب وَهناً فی سندها أو دلالتها فلا یبقی مجال للأخذ بها، فلا بدّ من جعل مثلها موضوع التسامح فی أدلّة السنن، وحینئذٍ یشکل أمر استحبابها شرعاً، ولا ینافی ذلک بناء الأصحاب علی الاستحباب الموجب؛ لاعتنائهم بها سنداً، إذ من الممکن کون ذلک من جهة بنائهم علی التسامح فی المستحبّات، ومع هذا الاحتمال لا یبقی مجال جعل عملهم بها موجباً للوثوق بصدورها، اللهمّ [إلاّ] أن یدّعی أنّ نفس استفاضتها کافیة فی الوثوق الإجمالی بصدور بعضها، وحینئذٍ لا محیص عن الجمع السابق بالحمل علی الاستحباب الشرعی، واللّه العالم. (آقا ضیاء).
3- 3 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . کما ورد بعض الروایات(الوسائل: الباب (37)، (38)، (39)، (40) من أبواب المزار وما یناسبه.) بهذا المضمون فی زیارة مولانا الحسین الشهید روحی له الفداء أیضاً. (المرعشی).

الأخبار الدالّة علی أ نّه لایجوز تعطیل الکعبة عن الحجّ(الوسائل: الباب (4) من أبواب وجوب الحجّ، ح2 _ 10.)، والأخبار الدالّة علی أنّ علی الإمام _ کما فی بعضها(الوسائل: الباب (5) من أبواب وجوب الحجّ، ح1.) _ وعلی الوالی _ کما فی آخر(الوسائل: الباب (5) من أبواب وجوب الحجّ، ح2.) _ أن یجبر الناس علی الحجّ والمقام فی مکّة ، وزیارة الرسول صلی الله علیه و آله والمقام عنده، وأ نّه إن لم یکن لهم مال اُنفِقَ علیهم من بیت المال.

فوریّة أداء الحجّ بعد تحقّق الشرائط

(مسألة 1): لاخلاف فی أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوریّ، بمعنی أ نّه یجب المبادرة إلیه فی العام الأوّل من الاستطاعة، فلا یجوز تأخیره عنه، وإن ترکه فیه ففی العام الثانی، وهکذا، ویدلّ علیه جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (2) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2، 4، 5، 6، 7.)، فلو خالف وأخّر مع وجود الشرائط بلا عذر(1) یکون عاصیاً، بل لا یبعد(2) کونه کبیرة(3)، کما صرّح به جماعة ویمکن استفادته(4) من جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (7) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 5.).

ص: 239


1- 1 . وصادف ترک الحجّ رأساً. (الفانی).
2- 2 . محلّ تأمّل لو لم نقل محلّ منع، نعم، لا یبعد مع کون التأخیر استخفافاً. (الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی).
3- 3 . فیه تأمّل، إلاّ مع الاستخفاف والأداء إلی الموت قبل أن یحجّ. (محمّد الشیرازی). * وقد تقدّم أنّ کلّ معصیة کبیرة. (الروحانی).
4- 4 . لا یمکن؛ لأنّ تلک الأخبار ناظرة إلی صورة الترک رأساً بالتسویف. (الفانی).

وجوب إتیان مقدّمات الحجّ

(مسألة 2): لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر وتهیئة أسبابه وجب المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرک الحجّ فی تلک السنة، ولو تعدّدت الرفقة وتمکّن من المسیر مع کلٍّ منهم اختار(1) أوثقهم(2) سلامةً(3) وإدراکاً. ولو وجدت واحدة(4) ولم یعلم حصول اُخری، أو لم یعلم التمکّن من المسیر والإدراک للحجّ بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الاُولی، أو یجوز التأخیر إلی الاُخری بمجرّد احتمال الإدراک، أوْ لا یجوز إلاّ مع الوثوق(5)؟ أقوال، أقواها الأخیر(6). وعلی أیّ تقدیر إذا لم یخرج مع الاُولی واتّفق عدم التمکّن من المسیر أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر استقرّ علیه

ص: 240


1- 1 . علی الأولی. (الخمینی).
2- 2 . علی الأحوط الأولی. (المرعشی). * لا یتعیّن علیه ذلک علی الأقرب. (زین الدین). * لا تعیّن له. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . لا دلیل علی وجوبه الشرعی، کما لا ریب فی رجحانه العقلی. (الفانی). * لا یجب ذلک. (الخوئی). * فی وجوبه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4 . مع عدم المحذور فی الخروج معها. (الخمینی).
5- 5 . قد یقال بکفایة الظنّ فی جواز التأخیر، ولکنّ اعتبار الوثوق کما فی المتن أحوط. (زین الدین).
6- 6 . بل الأحوط عدم الجواز؛ لاحتمال فوت التکلیف المنجَّز به، وهو غیر جائز عقلاً. (آقا ضیاء). * یحتمل کفایة الظنّ بالإدراک أیضاً. (حسن القمّی).

الحجّ(1) وإن لم یکن آثماً بالتأخیر؛ لأ نّه کان متمکّناً من الخروج مع الاُولی، إلاّ إذا تبیّن عدم إدراکه(2) لو سار معهم أیضاً.

* * *

ص: 241


1- 1 . لا موجب للاستقرار مع جواز التأخیر. (الخوئی). * ویستقرّ علیه الحجّ کذلک لو سافر مع الاُولی فلم یدرک، وکان لو سافر مع الثانیة أدرک. (زین الدین). * المناط العذر العقلائی، فلو خرج مع الرفقة الثانیة ولم یصل لم یستقرَّ علیه؛ لکونه مقدوراً فی ترک المسیر مع الاُولی، ولیس المناط تبیّن الإدراک وعدمه. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . بل لا یحکم بالاستقرار، إلاّ إذا تبیّن إدراکه لو سار معهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فصل: فی شرائط وجوب حجّة الإسلام

اشارة

وهی اُمور:

الشرط الأوّل : الکمال بالبلوغ والعقل

أحدها: الکمال بالبلوغ والعقل، فلا یجب علی الصبیّ وإن کان مراهقاً، ولا علی المجنون وإن کان أدواریّاً إذا لم یَفِ دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال(1)،

مشروعیّة حجّ الصبیّ وعدم الإجزاء عن حجّة الإسلام

ولو حجّ الصبیّ لم یجز عن حجّة الإسلام وإن قلنا بصحّة عباداته وشرعیّتها کما هو الأقوی، وکان واجداً لجمیع الشرائط سوی البلوغ.

ففی خبر مسمع، عن الصادق علیه السلام : «لو أنّ غلاماً حجّ عشر حِججٍ ثمّ احتلم کان علیه فریضة الإسلام»(الوسائل: الباب (13) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.).

ص: 242


1- 1 . وتهیئة ما لیس موجوداً من مقدّماتها. (البروجردی، زین الدین). * وتهیئة المقدّمات غیر الموجودة. (عبداللّه الشیرازی). * بمقدّماتها الغیر الحاصلة. (الخمینی). * وکذا بتهیئة مقدّماته الغیر الموجودة. (المرعشی). * وإتیان المقدّمات الّتی لابدّ منها، ویأتی فی المسألة (7) ما ینفع المقام. (السبزواری). * بشرائطها العقلیّة والشرعیّة حتّی الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وتهیئة ما لیس موجوداً من المقدّمات، ولایبعد کفایة وفاء الدور بمعظم الأعمال وفیه الأرکان. (محمّد الشیرازی).

وفی خبر إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن علیه السلام : عن ابن عشر سنین یحجّ؟ قال علیه السلام : «علیه حجّة الإسلام إذا احتلم، وکذا الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت»(الوسائل: الباب (12) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.).

اشتراط إذن الولی فی حجّ الصبیّ

(مسألة 1): یستحبّ(1) للصبیّ(2) الممیِّز أن یحجّ وإن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام، ولکن هل یتوقّف ذلک علی إذن الولیّ، أوْ لا؟ المشهور(3) بل قیل: لاخلاف فیه، أ نّه مشروط بإذنه؛ لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی وللکفّارة؛ ولأ نّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقّن، وفیه أ نّه لیس تصرّفاً مالیّاً وإن کان ربّما یستتبع المال، وأنّ العمومات(4) کافیة(5) فی صحّته وشرعیّته مطلقاً، فالأقوی عدم(6)

ص: 243


1- 1 . استفادة الاستحباب فی المقام مشکل. (المرعشی).
2- 2 . بمعنی رجحانه علیه، وفی التعبیر مسامحة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
3- 3 . الأقوی أنّ الحجّ بما هو لا یتوقّف علیه، ولکن لا یجوز له التصرّف فی ماله لأجل الحجّ، وإن عصی فالحجّ صحیح، إلاّ أن یکون هنا من قبل بطلان تصرّفه أمر موجب للبطلان. (الفیروزآبادی).
4- 4 . فی کون الإطلاقات الواردة فی الصبیّ الممیِّز لبیان مثل هذه الصورة نظر، بل الأقوی حینئذٍ الاشتراط؛ لأصالة عدم المشروعیة بدونه. (آقا ضیاء). * هی دلیل صحّة الحجّ بما هو، ولیس دلیلاً لصحّة التصرّف فی المال بدون إذن الولیّ. (الفیروزآبادی).
5- 5 . الاستفادة منها والحکم بالصحّة محلّ تأمّل. (المرعشی).
6- 6 . الأحوط مراعاة إذنه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

الاشتراط(1) فی صحّته(2) وإن وجب الاستئذان فی بعض الصور(3)، وأمّا البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین(4) إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیّتهما(5)، وأمّا فی حجّه الواجب فلا إشکال .

کیفیّة إحجاج الصبیّ

(مسألة 2): یستحبّ للولیّ أن یحرم بالصبیّ الغیر الممیِّز بلاخلاف؛ لجملة من الأخبار(راجع الوسائل: الباب (20) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.)، بل وکذا الصبیّة(6)، وإن استشکل(7) فیها صاحب

ص: 244


1- 1 . الأحوط مراعاة الإذن، سیّما فی هذه الأزمنة، بل ربّما یکون واجباً. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاقه تأمّل، بل إشکال، وکذا فی باب الحجّ المندوب بالنسبة للبالغ. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . الأظهر هو الاشتراط. (الروحانی).
3- 3 . وهی ما یَستَتْبِع التصرّف بالمال. (زین الدین).
4- 4 . الأحوط تحصیل الإذن؛ لحدیث العلل(علل الشرائع: 2/385، ح4.)، والحکم بأنّ عدمه عقوق وقطع للرحم. (الفیروزآبادی).
5- 5 . صورتا الإیذاء وسبق النهی خارجتان عن محلّ الکلام، والبحث فی اشتراط الصحّة بالإذن وعدمه. (المرعشی). * بحیث یصدق العقوق، أو یسبق منهما نهی فیصدق العصیان. (زین الدین).
6- 6 . لا دلیل علی إلحاق الصَبیّة بالصَبیّ. (الروحانی).
7- 7 . لاختصاص النصوص بالصَبیّ(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ.)، فالعمدة حینئذٍ تنقیح المناط، ولیس ببعید. (آقا ضیاء).

المستند، وکذا المجنون(1)، وإن کان لا یخلو(2) من إشکال(3)؛ لعدم نصّ فیه بالخصوص فیستحقّ الثواب علیه، والمراد بالإحرام به جعله مُحرِماً، لا أن یُحرِم عنه(4)، فَیُلبِسه ثَوبَی الإحرام ویقول: «اللهمّ إنّی أحرمت هذا الصبیّ...»(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ.) إلی آخره، ویأمره بالتلبیة، بمعنی أن یلقّنه إیّاها، وإن لم یکن قابلاً یلبّی عنه، ویجنّبه عن کلّ ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه، ویأمره بکلٍّ من أفعال الحجّ یتمکّن منه، وینوب عنه فی کلّ ما لا یتمکّن،

ص: 245


1- 1 . الأقوی فیه الاستحباب، والأحوط الإحرام به(راجع الدروس للشهید الأوّل: 1/307 .). (المرعشی).
2- 2 . الأولی هو الإحرام به برجاء المطلوبیة. (البروجردی).
3- 3 . لا إشکال مع إتیانه رجاءً. (عبداللّه الشیرازی). * فی غیر المتّصل جنونه بصغره؛ لعدم وجهٍ له، إلاّ دعوی الملازمة الغالبیة بینه وبین الصغیر فی الأحکام، نعم، فی المتّصل به أمکن دعوی جریان استصحاب حکم صغره بعد البناء علی المسامحة فی موضوعه، ولا مجال لتوهّم التعدّی منه إلی غیره بعدم القول بالفصل؛ إذ ذلک إنّما یتمّ علی فرض الملازمة بین الأحکام الظاهریة أیضاً، وإلاّ فصرف الملازمة الواقعیة غیر مجدٍ فی المقام؛ لعدم حجّیة الاُصول المثبّتة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا بأس برجاء المطلوبیّة. (الخمینی). * ولکن لو أحرم به برجاء المطلوبیّة فلا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان بعنوان الرجاء فلا إشکال فیه. (السبزواری). * الأحوط أن یُحرِم به برجاء المطلوبیّة. (زین الدین).
4- 4 . والأحوط عنه أیضاً صحیح، مع هذه الأفعال الواردة فی الأخبار(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ، ح5.). (الفیروزآبادی).

ویطوف به، ویسعی به بین الصفا والمروة، ویقف به فی عرفات ومنی(1)، ویأمره بالرمی، وإن لم یقدر یرمی عنه، وهکذا یأمره بصلاة الطواف، وإن لم یقدر یصلّی عنه، ولابدّ من أن یکون طاهراً ومتوضّئاً(2) ولو بصورة الوضوء(3)، وإن لم یمکن فیتوضّأ هو عنه(4)، ویحلق رأسه،

ص: 246


1- 1 . هذا من سهو القلم، والصحیح (المشعر) بدل (منی). (الخوئی).
2- 2 . علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (الخوئی).
3- 3 . الأحوط فی هذه الصورة الجمع بین صلاته وطوافه، والصلاة والطواف عنه. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، وکذا فی التوضّؤ عنه، بل هو أشکل، فیطوف عنه الولیّ ویصلّی عنه، والجمع بینه وبین التوضّؤ به، وأمره بالطواف والصلاة أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی حال الطواف به، ویصلّی عنه صلاة الطواف فی هذه الصورة علی الأحوط، مع صلاته بنفسه إذا أمکنه، وکذا فی الصورة اللاحقة. (زین الدین). * الأحوط الجمع بینهما، والتوضّؤ والصلاة عنه. (حسن القمّی).
4- 4 . بل یصلّی الولیّ عنه فی هذه الصورة، وفی صورة التمکّن من صورة الوضوء فقط، والأحوط الجمع بینهما، بل وبین الطواف به وعنه فی الصورتین. (البروجردی). * ویصلّی الولیّ عنه فی هذه الصورة، وفی صورة التمکّن من صورة الوضوء فقط، والأحوط الجمع بینهما، بل وبین الطواف به وعنه فی الصورتین. (أحمد الخونساری). * الوضوء بما هو لیس من مناسک الحجّ بل الطهارة شرط لبعضها ، فالتفکیک بین الوضوء وبین الصلاة بأن یتوضّأ الولیّ ویصلّی الصبیّ لا معنی له، فإن لم یتمکّن الصبیّ من الصلاة مع الطهارة یصلّی عنه الولیّ بطهارة. (الفانی). * مع عدم تمکّنه للوضوء أو للصلاة یصلّی عنه الولیّ، وإن کان الأحوط إتیان الطفل صورة الوضوء والصلاة، وأحوط منه توضّؤه مع عدم إمکان إتیانه بصورته. (الخمینی). * والأحوط الأولی أن یصلّی عنه، ویطوف به وعنه لو أمکن علی النحو المذکور فی المتن. (المرعشی). * ویصلّی عنه فی هذه الصورة، بل فی السابقة أیضاً علی الأحوط، بل الأحوط الجمع بین الصلاة والطواف به وعنه فی الصورتین. (السبزواری). * بل یصلّی عنه فی هذه الصورة. (الروحانی).

وهکذا جمیع الأعمال.

للولیّ فی الإحرام بالصبی أن یکون غیر محرم

(مسألة 3): لا یلزم کون(1) الولیّ محرِماً فی الإحرام بالصبیّ، بل یجوز له ذلک وإن کان محلاًّ.

المراد بالولی الذی یحجّ بالصبیّ

(مسألة 4): المشهور علی أنّ المراد بالولیّ فی الإحرام بالصبیّ الغیر الممیِّز: الولیّ الشرعیّ من الأب والجدّ، والوصیّ لأحدهما(2)، والحاکم وأمینه، أو وکیل أحد المذکورین، لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبیّ، نعم، ألحقوا بالمذکورِین الاُمّ(3) وإن لم تکن ولیّاً شرعیّاً؛ للنصِّ( الوسائل: الباب (20) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) الخاصّ فیها، قالوا: لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة، فاللازم الاقتصار علی المذکورین؛ فلا تترتّب أحکام الإحرام إذا کان المتصدّی غیرهم، ولکن لا یبعد(4)

ص: 247


1- 1 . الأولی کونه محرماً. (المرعشی).
2- 2 . فی ولایة الوصیّ والحاکم وأمینه لذلک إشکال. (زین الدین).
3- 3 . وهو مشکل، بل ممنوع. (زین الدین).
4- 4 . فیه إشکال، بل الأقوی ما علیه المشهور. (صدرالدین الصدر). * محلّ التأمّل والنظر. (عبداللّه الشیرازی). * لکنّه مشکل. (الفانی). * مشکل، وإن لا یخلو من قرب، لا لما ذکره. (الخمینی). * الأقرب ما هو المشهور. (السبزواری).

کون(1) المراد(2) الأعمّ(3) منهم(4) وممّن یتولّی أمر الصبیّ ویتکفّله وإن لم یکن ولیّاً شرعیّاً(5)؛ لقوله علیه السلام «قدِّموا مَن کان معکم من الصبیان إلی الجُحفَة أو إلی بطن مرّ(6)...»(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ، ح3، مع اختلافٍ فی اللفظ.) إلی آخره؛ فإنّه یشمل غیر

ص: 248


1- 1 . فیه إشکال، والأحوط ما علیه المشهور. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط القصر علی الولیّ الشرعیّ ومَن کان مأذونا من قِبَلِه، والنصّ المشار إلیه فی المتن ذو وجوه، واستفادة الإطلاق والتعمیم لِغَیر المذکورین محلّ تأمّل.(المرعشی). * فیه إشکال، بل فی الحاکم والوصیّ أیضاً إشکال. (حسن القمّی).
3- 3 . محلّ إشکال، وقوله علیه السلام : «قَدِّموا» قضیة فی واقعة، فلعلّ المخاطَبینَ کانوا أولیاءَ شرعاً لمَن خُوطِبوا بالإحرام بهم. (البروجردی). * الأقوی ما علیه المشهور. (عبدالهادی الشیرازی). * بل کون المراد ذلک بعید، والتعلیل الّذی ذکره غیر خالٍ من النظر والمناقشة. (البجنوردی).
4- 4 . فیه تأمّل. (الإصطهباناتی). * الأظهر ما هو المشهور، إلاّ فی إلحاق الاُمّ. (الروحانی).
5- 5 . فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * وهو ممنوع کذلک. (زین الدین).
6- 6 . موضع یقرب من مکّة جهة الشام. (الفیروزآبادی). * مِرّ _ بتشدید الراء _ کفلس: موضع بقرب مکّة من جهة الشام نحو مرحلة. (الإصفهانی). * بتشدید الراء وزان فلس: موضع بقرب مکّة من جهة الشام نحو مرحلة، وفی الحدیث کان أبوذرّ فی بطن مرّ یرعی غنماً. (الإصطهباناتی). * مِرّ کفلس: موضع فی طریق الشام إلی مکّة قریب منها، ثمّ استفادة التعمیم من الخبر محلّ تأمّل. (المرعشی).

الولیّ(1) الشرعیّ أیضاً، وأمّا فی الممیِّز فاللازم إذن الولیّ(2) الشرعیّ(3) إن اعتبرنا فی صحّة إحرامه الإذن.

النفقة الزائدة علی نفقة الحضر

(مسألة 5): النفقة الزائدة علی نفقة الحَضَر علی الولیّ(4) لا من مال الصبیّ(5)، إلاّ إذا کان حفظه موقوفاً علی

ص: 249


1- 1 . ذلک کذلک لولا اشتمال ذیله علی قوله: «یصوم عنه ولیّه»(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ، ح3.) الظاهر فی الولیّ الشرعیّ؛ فإنّ هذه الفقرة تضرّ بإطلاق صدره؛ إذ لا أقلّ من احتماله؛ لأ نّه من باب اتّصاله بما یصلح للقرینیّة. (آقا ضیاء). * الظاهر من «الصبیان» اللام بدل عن المضاف إلیه، أی من صبیانکم، ویُصرَف أمر التقدیم إلی مَن کان معه صبیُّهُ لا صبیّ الغیر، فیشکل الشمول. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . [فی] الحکم بالاشتراط تأمّل. (المرعشی).
3- 3 . قد تقدّم عدم وجوب الاستئذان، إلاّ إذا استتبع حجّه التصرّف بالمال. (زین الدین).
4- 4 . لا یختصّ هذا الحکم بما إذا حجّ بالصبیّ ولا بسفر الحجّ، کما أ نّه لا یختصّ بالولیّ، بل النفقة الزائدة علی ما یلزمه فی الحضر علی من یسافر به؛ لکونها زائدة علی احتیاجه، إلاّ إذا کان محتاجاً إلی السفر. (الإصفهانی).
5- 5 . بل علی الصبیّ، وکذا ثمن الهدی والکفّارة علی تأمّلٍ فی الأخیر. (محمّد الشیرازی).

السفر(1) به(2)، أو یکون السفر مصلحة له.

فی مَنْ یتحمّل هدی الصبی وکفّاراته

(مسألة 6): الهَدیُ علی الولیّ، وکذا کفّارة الصید إذا صاد الصبیّ، وأمّا الکفّارات الاُخر المختصّة بالعمد فهل هی أیضاً علی الولیّ، أو فی مال الصبیّ، أوْ لا تجب الکفّارة فی غیر الصید(3)؛ لأنّ عمد الصبیّ خطأ، والمفروض أنّ تلک الکفّارات لا تثبت فی صورة الخطاء؟ وجوه: لا یبعد قوّة الأخیر: إمّا لذلک، وإمّا لانصراف أدلّتها(4)

ص: 250


1- 1 . فتکون موءونة أصل السفر علی الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو کانت زائدة. (الخمینی).
2- 2 . ولم یکن الحجّ به محتاجاً إلی نفقة زائدة علی نفقة السفر به. (البروجردی). * ولم تکن نفقة الحجّ أزید من نفقة السفر. (عبداللّه الشیرازی). * یعنی سفره لحجّ نفسه ؛ لعدم متکفّلٍ لحفظه إلاّ نفسه ، وینبغی رعایة عدم الإجحاف بمال الصبیّ مهما تیسّر. (الفانی). * ومؤونة السفر من ماله، والزیادة لو کان الحجّ محتاجاً إلیها علی الولیّ. (المرعشی). * نعم، ولکن إن کان لسفر الحجّ نفقة زائدة علی مطلق السفر به تکون علی الولیّ حینئذٍ. (السبزواری). * ولم یکن للحجّ نفقة زائدة علی ما للسفر الموقوف حفظه علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکانت نفقة الحجّ لا تزید علی نفقة السفر. (زین الدین).
3- 3 . هذا هو الأظهر. (الروحانی).
4- 4 . بل لاختصاص دلیل جعل الکفّارة علی الولیّ بالصید، وإلقاء الخصوصیّة بالنسبة إلی ما لا یوجب سهوه الکفّارة مشکل لو لم یکن قیاساً ، والعمومات مع أ نّها ناظرة إلی التکالیف الإلزامیة غیر متکفّلة لإثبات الکفّارة علی الولیّ ، والمفروض عدم ثبوتها علی الصبیّ بالاتّفاق، والاحتیاط مطلوب علی کلّ حال . (الفانی).

عن الصبیّ(1)، لکنّ الأحوط تکفّل الولیّ، بل لا یُترک هذا الاحتیاط(2)، بل هو الأقوی(3)؛ لأنّ قوله علیه السلام : «عَمْدُ الصبیّ خطأ»(الوسائل: الباب (11) من أبواب العاقلة ح2.) مختصّ بالدّیات،

ص: 251


1- 1 . لا لذلک، بل لتخصیص أدلّة الکفّارات بغیر الصبیّ؛ لحدیث الرفع(التوحید للصدوق: 353، عنه الوسائل: الباب (56) من أبواب جهاد النفس، ح1.)، ووجوب الکفّارة علی الولیّ یحتاج إلی الدلیل، وهو مفقود فی غیر الصید. (الخوئی). * الظاهر عدم وجوب هذه الکفّارات علیه، فلا تجب فی ماله ولا فی مال الولیّ. (زین الدین).
2- 2 . الأقوی عدم وجوب تلک الکفّارات علی الولیّ، ولیس مبنیّاً علی قوله علیه السلام : «عَمْدُ الصبیّ خطأ»، بل یکفی عدم الکفّارات علی الجاهل بالحکم، إلاّ فی الصید، نعم، إن کان الصبیّ ممیِّزاً _ والظاهر أ نّه خارج عن مسألة الإحجاج _ وکان عالماً بالحکم فیستحبّ له فی ماله إن کان مأذوناً. (الفیروزآبادی). * وکذا فیما إذا أتی الولیّ بموجبه عمداً فی ما یکلّف علی الاجتناب عنه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . فی قوّته تأمّل؛ لعدم تمامیّة وجه التعدّی من المنصوص إلی غیره، ولو قیل بعدم شمول: «عمده خطأ» للمقام فضلاً عن القول به، کما أنّ قاعدة التسبیب لا تجدی فی المقام أیضاً بعد عدم قوّة السبب علی المباشر فی المورد. (آقا ضیاء). * لا قوّة فیه أصلاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * القوّة ممنوعة. (صدرالدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی). * القوّة غیر واضحة. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * کونه هو الأقوی لا یخلو من نظر. (البجنوردی). * فی التقویة تأمّل. (المرعشی). * القوّة ممنوعة، والصید منصوص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی القوة إشکال. (السبزواری). * لا قوّة فیه، والاختصاص بالدِیَات ممنوع، فإنّ بعض أخبار الباب غیر مذیل ب_ «تَحمِلُهُ العاقلة»(الوسائل: الباب (36) من أبواب القصاص فی النفس، ح2.)، فلا وجه للاختصاص، والقیاس بالصید مع الفارق فإنّ الکفّارة فیه لا تختصّ بصورة العمد. (حسن القمّی).

والانصراف ممنوع، وإلاّ فیلزم الالتزام به فی الصید أیضاً(1).

إجزاء حجّ الصبیّ إذا أدرک المشعر بالغاً والمجنون عاقلاً

(مسألة 7): قد عرفت أ نّه لو حجَّ الصبیّ عشر مرّاتٍ لم یُجْزِهِ عن حَجّة الإسلام، بل یجب علیه بعد البلوغ والاستطاعة، لکن استثنی المشهور من ذلک مالو بلغ وأدرک المشعر فإنّه حینئذٍ یجزی عن حجّة الإسلام، بل ادّعی بعضهم الإجماع علیه، وکذا إذا حجّ(2) المجنون ندباً ثمّ کمل قبل المشعر، واستدلّوا علی ذلک بوجوه:

أحدها: النصوص الواردة فی العبد _ علی ما سیأتی _ بدعوی عدم خصوصیّةٍ للعبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب؛ لعدم الکمال ثمّ حصوله قبل المشعر.

وفیه: أ نّه قیاس(3)، مع أنّ لازمه الالتزام به فی مَن حجّ متسکِّعاً ثمّ

ص: 252


1- 1 . لکنّه من الاجتهاد فی مقابل النصّ؛ لأنّ الصید منصوص. (السبزواری).
2- 2 . إلحاق المجنون بالصبیِّ سیّما الممیِّز مشکل. (المرعشی).
3- 3 . لیس قیاساً، بل لظهور الأخبار، والمورد لا یخصّص الوارد. (الفیروزآبادی). * المشهور نظروا إلی أنّ لسان ما ورد فی العبد لسان التعلیل، وأنّ إدراک أحد الموقفین إدراک للحج، بمعنی أنّ حجّة الإسلام تنطبق علی ما إذا کان أحد الموقفین مأتیّاً به مع شرائط حجّة الإسلام کالحرّیة ، وبه یتمّ استدلالهم بمطلقات «مَن أدرک المشعَر فقد أدرک الحجّ»(الوسائل: الباب (23) من أبواب الوقوف بالمشعر، ح 13.)، ولو مع تقویة الاستدلال بها بما ورد فی العبد، ولکن مع ذلک فالاحتیاط لا یُترک؛ لاحتمال الخصوصیة، بل عدم التعدّی لا یخلو من قوّة. (الفانی).

حصل له الاستطاعة قبل المشعر، ولا یقولون به(1).

الثانی: ما ورد من الأخبار(الوسائل: الباب (14) من أبواب المواقیت، ح5 و6 و7.) من أنّ مَن لم یُحرِم من مکّة أحرم من حیث أمکنه، فإنّه یستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فیلزم أن یکون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولی. وفیه ما لا یخفی.

الثالث: الأخبار الدالّة علی أنّ «مَن أدرک المشعَر فقد أدرک الحجّ»(الوسائل: الباب (23) من أبواب الوقوف بالمشعر.).

وفیه: أنّ موردها(2) مَن لم یحرم(3)، فلا یشمل(4) مَن أحرم سابقاً لغیر حجّة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشکل(5)، والأحوط

ص: 253


1- 1 . عدم التعرّض أعمّ من عدم القول بمعنی الفتوی علی الخلاف. (الفیروزآبادی).
2- 2 . لا یختصّ موردها بذلک، ولکنّها مع ذلک لا تشمل محلّ الکلام؛ لظهور اختصاصها بمن کان مکلّفاً ولم یدرک المشعر. (الخوئی).
3- 3 . الظاهر أنّ موردها عدم درک المشعر وإن کان مُحرِماً. (السبزواری).
4- 4 . المورد لا یخصّص الوارد. (الفیروزآبادی).
5- 5 . ولکنّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی المصیر إلی الإجزاء؛ لإطلاق الطائفة الأخیرة بلا اختصاص لمورد بعضها بمن لم یُحرِم، بل بالمناط یمکن أن یتعدّی إلی من أحرم مستحبّاً، بل فی مَن أحرمه الولیّ من المجانین صورة داخلة فی من لم یُحرم حقیقةً، فتشمله الأخبار، فیتعدّی منه إلی غیره من المجنون المتمکّن من الإحرام الحقیقی، وکذا الصبیّ الممیِّز بعدم القول بالفصل، موءیّداً ذلک کلّه بورود مثل هذا اللسان فی العبد الّذی هو بمنزلة التعلیل الموجب للتعدّی بمناط کونه منصوص العلّة، وإلی ما ذکرنا أیضاً نظر المشهور، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * لا إشکال فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * والظاهر أنّ القول بالإجزاء هو الأصحّ. (البجنوردی). * الأقوی هو الإجزاء. (الخمینی). * الإجزاء لا یخلو من قوّة. (السبزواری). * الإجزاء غیر بعید، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة. (محمّد الشیرازی).

الإعادة(1) بعد ذلک إن کان مستطیعاً، بل لا یخلو من قوّة(2)، وعلی القول بالإجزاء تجری فیه الفروع الآتیة فی مسألة العبد، من أ نّه هل یجب تجدید النیّة لحجّة الإسلام، أوْ لا؟ وأ نّه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات، أوْ لا؟ وأ نّه هل یجری فی حجّ التمتّع مع کون العمرة بتمامها قبل البلوغ، أوْ لا؟ إلی غیر ذلک.

حکم حجّ الصبیّ إذا بلغ قبل الإحرام

(مسألة 8): إذا مشی الصبیّ إلی الحجّ فبلغ قبل أن یُحرِم من المیقات وکان مستطیعاً(3) . . . . . . . .

ص: 254


1- 1 . القول بالاجتزاء لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (المرعشی).
2- 2 . فی القوة إشکال، نعم، هو الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . وتکفی الاستطاعة من ذلک الموضع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشریعتمداری). * ولو من ذلک الموضع. (صدرالدین الصدر، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أو صار مستطیعاً فی ذلک الوقت. (الإصطهباناتی). * ولو من ذاک الموضع. (البروجردی). * أو حصلت حال البلوغ. (عبدالهادی الشیرازی). * أو صار مستطیعاً. (عبداللّه الشیرازی). * فی زمان البلوغ ومکانه. (الفانی). * ولو بحصول الاستطاعة مقارناً بالبلوغ. (المرعشی). * ولو من ذلک الموضع، کما سیأتی _ إن شاء اللّه تعالی _ فی المسألة (7) من الشرط الثالث الاستطاعة. (السبزواری) * ولو من ذلک الموضع. (زین الدین). * أو حصلت له الاستطاعة ولو من نفس ذلک الموضع. (محمّد الشیرازی). * والظاهر کفایة الاستطاعة من ذلک المحلّ. (حسن القمّی).

لا إشکال فی أنّ حجّه(1) حجّة الإسلام(2).

حکم الحجّ لو خالف ما اعتقده ما هو الواقع

(مسألة 9): إذا حجّ باعتقاد أ نّه غیر بالغ ندباً، فبان بعد الحجّ أ نّه کان بالغاً، فهل یجزی عن حجّة الإسلام، أوْ لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل(3)،

ص: 255


1- 1 . أو صار مستطیعاً ولو من المیقات. (البجنوردی).
2- 2 . وکذلک إذا بلغ بعد إحرامه، ولکن لابدّ من رجوعه إلی أحد المواقیت والإحرام منه لحجّة الإسلام، فإن لم یمکن الرجوع ففیه تفصیل یأتی. (الخوئی).
3- 3 . إذا کان قصد الأمر الندبیّ من باب الخطأ فی التطبیق، بأن کان قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخیّل أ نّه الأمر الندبیّ، وأمّا إذا کان علی وجه التقیید الراجع إلی عدم قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً لم یجزِ عنها، وکذا فی الفرع التالی الّذی سیصرّح بهذا التفصیل فیه فی المسألة الخامسة والعشرین. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل، وکذا الفرع الثانی. (البروجردی). * إذا قصد الأمر الواقعی المتوجّه إلیه، غایة الأمر تخیّل أ نّه أمر ندبیّ حتّی یکون من باب الاشتباه فی التطبیق، وإلاّ فبناءً علی کون حجّة الإسلام حقیقة اُخری لا یخلو من نظر وإشکال، وکذلک الأمر فی الصورة الثانیة. (البجنوردی). * إذا کان قصده امتثال الأمر الفعلیّ المتوجّه إلیه، أو کان آتیاً به بنحوٍ آخَرِ من قصد القربة، کقصد المحبوبیّة، أو للّه تعالی، وکذا بالنسبة إلی ما بعده. (عبداللّه الشیرازی). * فی هذا الفرع وفی الفرع الثانی، ولکنّه فی المسألة الخامسة والعشرین عنون الفرع الثانی، وفصّل بین صورة التقیید وصورة الخطأ فی التطبیق، ولکنّ الأظهر الصحّة مطلقاً، کما أفتی به هنا، وتقدّم منّا فی مسائل الطهارة ما یوضّحه. (الشریعتمداری). * بل لا وجه للثانی؛ لعدم إخلال هذا الاعتقاد بواقع وظیفته وتحقّقها جامعة للشرائط، وکذا الفرع الثانی؛ لعدم تنوّع المأمور به بقید الوجوب والندب قصداً شرعاً . (الفانی). * إذا کان المقام من باب الخطأ فی التطبیق، لا التقیید ووحدة المطلوب والمقصود، فإطلاق الحکم بالأوجهیّة محلّ تأمّل، وسیأتی التفصیل فی المسألة (25). (المرعشی). * فیه تأمّل وإشکال، وکذا فی الفرع الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان من الاشتباه فی التطبیق، وکذا فیما بعده، وقد علّل الصحّة بذلک فیما یأتی فی المسألة (26) من الشرط الثالث، ویأتی فی المسألة (110) ما ینفع المقام. والمراد بالاشتباه فی التطبیق: قصد الأمر والمأمور به الواقعی، وکون ما قصده فعلاً طریقاً إلیه. (السبزواری). * إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق، لا التقیید، کما سیأتی هذا التفصیل من الماتن قدس سره فی المسألة الخامسة والعشرین، بل یحتمل الإجزاء مطلقاً. (محمّد الشیرازی). * إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه وإن کان یتخیّل أ نّه أمر ندبیّ، وکذا الفرع اللاحق. (زین الدین).

وکذا إذا حجّ(1) الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنیّة الندب(2)، ثمّ ظهر کونه مستطیعاً حین الحجّ.

الشرط الثانی (من شرائط الحجّ) : الحریّة

الثانی: من الشروط: الحرّیّة، فلا یجب علی المملوک وإن أذن له

ص: 256


1- 1 . الکلام فیه هو الکلام فی سابقه من التفصیل. (المرعشی).
2- 2 . لو لم یکن علی وجه یخلّ بقربیّته، کما هو الغالب. (آقا ضیاء).

مولاه وکان مستطیعاً من حیث المال، بناءً علی ما هو الأقوی(1) من القول بملکه(2)، أو بذل له مولاه الزاد والراحلة، نعم، لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشکال(3)، ولکن لا یجزیه عن حجّة الإسلام، فلو اُعتق بعد ذلک أعاد؛ للنصوص(الوسائل: الباب (16) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.):

مشروعیّة حجّ المملوک دون إجزائه عن حجّة الإسلام

منها(4): خبر مسمع: «لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج کانت علیه حجّة الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلاً»(الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.).

ومنها: «المملوک إذا حجّ وهو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق، فإن اُعتق أعاد الحجّ»(الوسائل: الباب (16) من أبواب من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3 و4.).

صحّة حجّ المملوک لو اُعتِق قبل إدراک المشعر

وما فی خبر حکم بن حکیم: «أیّما عبدٍ حجّ به مَوالیه فقد أدرک حجّة الإسلام»(الوسائل: الباب (16) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.)، محمول علی إدراک ثواب الحجّ، أو علی أ نّه یجزیه عنها مادام مملوکاً؛ لخبر أبان: «العبد إذا حجّ فقد قضی حجّة الإسلام حتّی یُعتَق»(الوسائل: الباب (16) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.)، فلا إشکال فی المسألة، نعم، لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعَتَق قبل إدراک

ص: 257


1- 1 . فیه تأمّل. (الخمینی).
2- 2 . ولو فی ما ملّکه مولاه علی ما یستفاد من مجموع الأخبار المذکورة فی کتاب الزکاة من الجواهر(الجواهر: 15/30.)، وهو المختار أیضاً، فراجع. (آقا ضیاء).
3- 3 . وکذا الحکم فی الاُمّة. (مفتی الشیعة).
4- 4 . أکثرها ممّا لا یُرکن إلیها. (المرعشی).

المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام بالإجماع والنصوص (الوسائل: الباب (17) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.).

ویبقی الکلام فی اُمور:

التکلیف بتجدید النیّة

أحدها: هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق، فهو من باب القلب، أوْ لا، بل هو انقلاب شرعیّ؟ قولان: مقتضی إطلاق النصوص الثانی، وهو الأقوی، فلو فرض أ نّه لم یعلم بانعتاقه حتّی فرغ أو علم، ولم یعلم الإجزاء حتّی یجدّد النیّة کفاه(1) وأجزأه(2).

أقوال فی شرطیّة الاستطاعة فی المقام

الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول فی الإحرام، أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق، أوْ لا یشترط ذلک أصلاً؟ أقوال: أقواها الأخیر(3)؛ لإطلاق النصوص(الوسائل: الباب (16) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 5.) وانصراف ما دلّ علی

ص: 258


1- 1 . فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . ولکن علیه أن یجدّد النیّة لحجّة الإسلام إذا کان ملتفتاً. (زین الدین).
3- 3 . أوسطها أوسطها، والمراد الاستطاعة إلی أن یصل إلی وطنه، بناءً علی اعتبار الرجوع بالکفایة. (الفیروزآبادی). * بل خیرها أوسطها. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * الأقوی اعتبار الاستطاعة قبل إدراک المشعر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الثانی. (صدرالدین الصدر، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل أوسطها أوسطها. (الإصطهباناتی). * بل الأوسط. (الشریعتمداری). * بل الأقوی الوسط. (المرعشی). * بل الأقوی أوسطها. (الخوئی). * أقربها أوسطها. (السبزواری). * بل الأقوی کفایة استطاعته من حین الانعتاق. (زین الدین). * بل الوسط. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، ولا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * بل أقواها أوسطها. (الروحانی).

اعتبار الاستطاعة عن المقام.

أقوال فی شرطیّة إدراک أحد الموقفین فی المقام

الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر، سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً، أوْ لا، أو یکفی إدراک أحد الموقفین، فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقاً کفی؟ قولان: الأحوط(1) الأوّل(2). کما أنّ الأحوط(3)

ص: 259


1- 1 . لقوّة أخباره سنداً ودلالة(الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ، ح1 _ 2.). (آقا ضیاء).
2- 2 . وإن کان الأقوی الأخیر إن کان اختیاریّاً. (صدر الدین الصدر). * إن لم یکن أقوی. (الإصطهباناتی). * والأقوی الثانی. (عبدالهادی الشیرازی، زین الدین، محمّد الشیرازی). * الأقوی الثانی؛ لإطلاق النصوص(الوسائل: الباب (17) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.) بأ نّه إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ. (الفانی). * إدراک أحد الموقفَین الاختیاریَّین لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * والأظهر الثانی. (الخوئی). * ولکنّ الثانی غیر بعید. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . بل الأقوی؛ لقوّة وجهه. (آقا ضیاء).

اعتبار(1) إدراک الاختیاریّ(2) من المشعر، فلا یکفی إدراک الاضطراریّ(3) منه(4)، بل الأحوط اعتبار إدراک کِلا الموقفَین(5)، وإن کان یکفی الانعتاق(6) قبل المشعر(7)، لکن إذا کان مسبوقاً بإدراک(8) عرفات أیضاً ولو مملوکاً.

الحکم بالإجزاء شامل لجمیع أقسام الحجّ

الرابع: هل الحکم مختصّ بحجّ الإفراد والقِران، أو یجری فی حجّ التمتّع أیضاً وإن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیّة؟ الظاهر الثانی؛ لإطلاق النصوص(الوسائل: الباب (15) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 3.)، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل؛ لأنّ إدراک المشعر مُعتِقاً إنّما ینفع للحجّ، لا للعُمرة الواقعة حال المملوکیّة، وفیه مامرّ من الإطلاق، ولا یقدح ما ذکره ذلک البعض؛ لأ نّهما عمل واحد، هذا إذا لم یَنعَتِق إلاّ فی الحجّ، وأمّا إذا انعَتَق فی عمرة التمتّع وأدرک بعضها مُعتِقاً فلا یرد

ص: 260


1- 1 . الأقوی عدم الاعتبار. (الفانی).
2- 2 . بل هو الأظهر؛ لانصراف إدراک المشعر إلیه وإن کان الآخر أیضاً إدراکاً بحکم الشارع. (البجنوردی).
3- 3 . وإن کان لا یبعد الکفایة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . بل یکفی إدراک الاضطراری منه إذا کان الحجّ صحیحاً. (زین الدین).
5- 5 . یکفی أن یُدرک أحد الموقفَین حرّاً إذا کان الحجّ صحیحاً وإن لم یُدرک الأوّل مملوکاً. (زین الدین).
6- 6 . بحیث یُدرک المشعر حُرّاً. (الفانی).
7- 7 . بل یکفی الانعتاق مقارناً للوقوف؛ لکونه شرطاً مقارناً لا متقدّماً زماناً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * یکفی درک المشعر حرّاً، ولا یعتبر سبق الانعتاق. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8 . أو معذوراً فی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی).

الإشکال(1).

رجوع المولی عن إذنه فی حجّ العبد

(مسألة 1): إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع(2) فی إذنه؛ لوجوب الإتمام علی

ص: 261


1- 1 . لم یظهر وجهه. (الخوئی).
2- 2 . علی الظاهر بحسب تسلّمهم إیّاه، وإلاّ فعموم «لا یَقْدِرُ عَلی شَیء»(النحل: 75.)، حاکم علی وجوب إتمامه، ونافٍ لکونه معصیة للخالق، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * یعنی أنّ رجوعه لیس بمؤثّر فی بطلان الحجّ، لا أ نّه لا یجوز له الرجوع تکلیفاً ، ولکنّه لیس بتمام؛ لأنّ إذن المولی فی رتبة متقدّمة علی مشروعیة حجّ العبد حدوثاً وبقاءً . توضیح ذلک: أنّ حجّ العبد لیس بمشروع إلاّ بإذن مولاه، وأنّ إذنه شرط لجمیع المناسک، وأنّ الإذن قوامه حدوثاً وبقاءً تحت اختیار مَن له الإذن ؛ ولذا تکون العقود الإذنیة جائزة بأجمعها ، ومعنی جوازها: قوامها بالإذن آناً فآناً ، وعلی هذا فإذا ارتفع الإذن فی أثناء العمل یبطل العمل؛ إذ لا أمر به شرعاً حسب فرض اشتراطه بالإذن، ولا یشمله دلیل وجوب إتمامه، حیث إنّ دلیل اشتراط استحباب حجّ العبد بإذن مولاه حاکم بالحکومة القهریّة علی دلیل وجوب إتمام الحجّ، ولا عکس، کما توهّمه فی الجواهر ، وهذا معنی الدوران بین التخصیص والتخصّص، الّذی لا ریب عندهم فی ترجیح الثانی علی الأوّل، وعلی هذا یکون إتمام الحجّ بدون إذن المولی معصیة الخالق؛ لوجوب إطاعة المولی علی العبد شرعاً ، ولا یتوهّم شمول دلیل وجوب إتمام الحجّ الفاسد علی القول به لما نحن فیه؛ لأنّ ذلک إنّما یکون فیما [لو] کان الحجّ مأموراً به بالطبع وأفسده الحاجّ، لا فیما یکون الفساد من ناحیة الشرع ، نعم، الإشکال فی أنّ للإحرام جهةَ وضع هی لزوم الخروج عنه بمحلّل شرعیّ، ویندفع: بأنّ حکمه حکم ما إذا حبسه اللّه، لو لم نقل بالفساد من الأوّل؛ لاقتضاء الرجوع ذلک من جهة کشفه عن عدم کونه مأموراً به من الأوّل. (الفانی). * علی الأحوط، ولا یبعد جواز الرجوع، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

المملوک(1)، ولا «طاعَةَ لِمَخلُوق فی مَعصِیَةِ الخالق»(شرح الأخبار للقاضی المغربی: 1/146، مسند أحمد: 1/131.)، نعم، لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه، وإذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به هل یصحّ إحرامه ویجب إتمامه، أو یصحّ ویکون للمولی حلّه، أو یبطل؟ وجوه: أوجهها(2) الأخیر(3)؛ لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع.

ودعوی: أ نّه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه، فیکون رجوع المولی کرجوع الموکّل قبل التصرّف ولم یعلم الوکیل مدفوعة، بأ نّه لا تکفی المشروعیّة الظاهریّة، وقد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل، ولا یجوز القیاس علیه.

ص: 262


1- 1 . هذا بناءً علی أنّ شرطیّة الإذن منحصر بالحدوث، وأمّا إذا قلنا بأ نّه شرط حدوثاً وبقاءً فمع انتفاء الشرط بقاءً یکشف عن البطلان من أصله. (حسن القمّی).
2- 2 . بل أوجهها الأوّل، وما أفاده قدس سره بیّن الضعف. (زین الدین).
3- 3 . بل الأوّل. (النائینی، صدرالدین الصدر). * لا یبعد الصحّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأوّل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لعل الأوّل لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * علی تأمّل. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

بیع المولی مملوکه المحرم بإذنه

(مسألة 2): یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المُحرِم بإذنه، ولیس للمشتری حلّ إحرامه(1)، نعم، مع جهله بأ نّه مُحرِم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

هدی العبد من انعتق ومن لم ینعتق

(مسألة 3): إذا انعَتَق العبد قبل المشعر فهدیه علیه، وإن لم یتمکّن فعلیه أن یصوم، وإن لم ینعَتِق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم؛ للنصوص(الوسائل: الباب (56) من أبواب کفّارات الصید.) والإجماعات.

الأقوال فی مَن یتحمّل کفّارات العبد

(مسألة 4): إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة فهل هی علی مولاه، أو علیه ویتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز، أو فی الصید علیه، وفی غیره علی مولاه(2)؟ وجوه:(3) أظهرها(4)

ص: 263


1- 1 . بل له ذلک؛ لِمَا مرّ فی المسألة السابقة ، نظیر ما إذا مات السیّد حیث یشترط إذن الوارث فی مشروعیّة إتمام الحجّ للعبد. (الفانی).
2- 2 . إستحباباً، وإن لم یوءدِّ مولاه فعلیه. (الفیروزآبادی). * هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئی).
3- 3 . الظاهر أنّ الکفّارة علی مولاه فی غیر الصید، وأمّا فی الصید فالحکم مشکل جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
4- 4 . بل الأظهر بمقتضی الجمع بین الخبرین بعد عدم القول بالفصل بین الصید وغیره فی نفیه علی المولی کون الجنایة علی رقبة العبد، غایة الأمر یستحبّ علی المولی إعطاؤه عنه، نعم، الأحوط کونه علی السیّد؛ لشبهة ضعف سند الأخبار النافیة، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * المسألة فی غایة الإشکال، والاحتیاط مطلوب علی کلّ حال. (الإصفهانی). * مشکل. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال، نعم، الأحوط خصوصاً فی الصورة المذکورة. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخمینی). * بل الأظهر التفصیل: بین الصید فعلی المولی، وبین غیره فعلی العبد. (محمّد الشیرازی).

کونها علی(1) مولاه(2)؛ لصحیحة(الوسائل: الباب (56) من أبواب کفّارات الصید، ح1.) حریز(3)، خصوصاً إذا کان الإتیان بالموجب بأمره، أو بإذنه، نعم، لو لم یکن مأذوناً

ص: 264


1- 1 . فیه إشکال، نعم، هو الأحوط خصوصاً فی الصورة المذکورة. (النائینی).
2- 2 . محلّ تأمّل، نعم، هوالأحوط، خصوصاً فی الصورة المذکورة. (الإصطهباناتی). * فی الأظهریّة إشکال، نعم، هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * المسألة محلّ الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا فی ما بعده. (عبداللّه الشیرازی). * التعمیم بالنسبة إلی غیر الصید محلّ تأمّل. (المرعشی). * مشکل، لکن لا تُترک مراعاة الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بأن یعطی المولی بالعنوان الواقعی الأعمّ ممّا علیه، أو علی مملوکه. (السبزواری).
3- 3 . الموءیّدة بالشهرة العظیمة، وحکایة الإجماع وخبر الریّان(الوسائل: الباب (3) من أبواب کفّارات الصید، ح1.)، لکنّ إثبات الحکم بها فی غیر الصید مشکل؛ لاختصاصها به فی أحد النقلَین. (البروجردی). * مع الغضّ عن المناقشة فی الصدور، وعن احتمال الاختصاص بالصید. (المرعشی). * الخبر مختصّ بالصید فی أحد النقلَین، ففی غیره الأظهر الثانی. (الروحانی).

فی الإحرام بالخصوص(1)، بل کان مأذوناً مطلقاً إحراماً کان أو غیره لم یبعد(2) کونها(3) علیه(4)؛ حملاً لخبر(الوسائل: الباب (56) من أبواب کفّارات الصید، ح3.)(5) عبدالرحمن(6) بن أبی نَجران(7)، النافی لکون الکفّارة فی الصید علی مولاه علی هذه الصورة.

حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ینعتق

(مسألة 5): إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ فی وجوب الإتمام والقضاء(8)، وأمّا البدنة ففی کونها علیه أو علی مولاه فالظاهر(9) أنّ حالها حال سائر الکفّارات علی

ص: 265


1- 1 . الفرق بین إذن الخصوص والعموم ضعیف. (الفیروزآبادی).
2- 2 . بعید، والحمل المذکور لخبر البصری بلا شاهد. (الفانی).
3- 3 . بل بعید فی غیر کفّارة الصید، وفیها أیضاً محلّ إشکال، فیراعی فیها مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
4- 4 . فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی).
5- 5 . فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (المرعشی).
6- 6 . هذا الحمل لیس جمعاً عرفیّاً، فلا یخلو من إشکال. (البجنوردی).
7- 7 . الحقّ معارضته مع الصحیحة بنحوٍ لا یمکن الجمع بینهما، والترجیح مع الصحیحة. (الروحانی).
8- 8 . مع تمکّنه من قضائه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
9- 9 . لا یبعد الالتزام بتخیّر المولی بین الذبح عنه وبین أمره بالصوم؛ لشمول أخبار التخییر(الوسائل: الباب (2) من أبواب الذبح.) له بمضمونها أو بفحواها من کون الهدی الواجب عن قبل حجّه بإذنه علی مولاه مخیّراً، وأمّا خبر حریز وغیره فلا یشمل المقام؛ لأ نّها فی الکفّارة غیر المرتبطة بالمقام. (آقاضیاء). * لا یبعد أن یکون حالها حال الهدی فی الحجّ الصحیح. (الخمینی).

ما مرّ(1)، وقد مرّ(2) أنّ(3) الأقوی(4) کونها علی المولی(5) الآذن له(6) فی الإحرام، وهل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأنّ الإذن(7) فی الشی ء(8) إذن(9) فی لوازمه(10)، أوْ لا؛ لأ نّه من سوء اختیاره؟ قولان، أ قواهما(11)

ص: 266


1- 1 . وقد مرّ الإشکال فی التعمیم. (المرعشی).
2- 2 . تقدّم الاحتیاط فیه. (السبزواری).
3- 3 . مرّ خلافه. (الفیروزآبادی).
4- 4 . بل الأحوط، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال، والاحتیاط فیه. (صدرالدین الصدر). * قد مرّ أ نّه أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * وقد مرّ الإشکال والتأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی). * وقد مرّ الإشکال فیه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وقد مرّ التفصیل. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم أنّ الأظهر فی غیر الصید کونه علیه. (الروحانی).
5- 5 . ومرّ الإشکال فیه فی غیر الصید. (البروجردی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
6- 6 . من غیر فرقٍ بین الإذن الخاصّ بالإحرام والإذن العامّ له ولغیره. (زین الدین).
7- 7 . بل لوجوب القضاء علی من أفسد حجّه، ولیس لمولاه منعه منه. (المرعشی).
8- 8 . بل لأنّ المولی لا حقّ له فی منع المملوک من العمل الواجب. (الشریعتمداری).
9- 9 . بل لأنّ القضاء واجب علیه بإفساده الحجّ الصحیح؛ لإطلاق أدلّته، ولیس للمولی منع مملوکه ممّا هو واجب علیه. (البروجردی).
10- 10 . التعلیل بذلک غیر وجیه، بل لإطلاق أدلّة القضاء غیر المشروط بإذن السیّد. (الفانی).
11- 11 . الأقوائیة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

الأوّل(1)، سواء قلنا: إنّ القضاء هو حجّه، أو أ نّه عقوبة

ص: 267


1- 1 . لکن لا لِما ذکر فی المتن؛ فإنّه ممنوع، بل لعموم وجوب الحجّ من قابل، ولیس موقوفاً علی إذنه؛ لأنّه «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»(شرح الأخبار للقاضی المغربی: 1/146، مسند أحمد: 1/131.)، ویحرم علی المولی المنع عن الواجب. (الفیروزآبادی). * الأقوائیّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (النائینی). * بل الثانی أقوی؛ لعدم تمامیّة القاعدة المزبورة. (آقا ضیاء). * لکن لا لِما ذکره من أنّ الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه، بل من جهة أ نّه لمّا وجب علیه الحجّ من قابل لأجل الإفساد وجب علیه امتثاله کسائر التکالیف المتعلّقة به، کصلاته وصومه وغیرهما ممّا لیست الحرّیّة شرطاً لوجوبه، ولا یعتبر فی مثلها إذن المولی، ولیس له أن یمنعه ولو کان السبب من سوء اختیاره، حیث إنّه «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق». (الإصفهانی). * لکن لا للوجه المذکور فی المتن؛ فإنّه فی محلّ المنع، بل لأجل عموم وجوب الحجّ من قابل علی مَن أفسد حجّه، ولیس موقوفاً علی إذنه، فلیس له منعه؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، کما فی سائر الواجبات، من قبیل الصوم والصلاة وغیرهما ممّا لم تکن الحرّیّة شرطاً لوجوبها. (الإصطهباناتی). * لأنّ القضاء واجب علیه، وإتیان الواجب لیس مشروطاً بإذن المولی، ولا یجوز للمولی المنع عنه، ویجب تمکینه ولو کان سبب وجوب القضاء بسوء اختیاره. (البجنوردی). * لکن لا لما ذکره من أنّ الإذن فی الشیء إذن له فی لوازمه، بل من جهة أ نّه لمّا وجب علیه الحجّ من قابل لأجل الإفساد وجب علیه امتثاله. (أحمد الخونساری). * لا لما ذکره، بل لأنّ الحجّ فی القابل واجب علیه؛ لإطلاق وجوب الحجّ علی مَن فسد حجّه، ولیس إذن المولی شرطاً فی الواجبات. (عبداللّه الشیرازی). * لِما أشرنا إلیه بُعَیدَ هذا، لا لِما أفاده فی المتن. (المرعشی). * لکن لا لما ذکره. (الخمینی). * فیه إشکال، ولا سیّما علی القول بأنّ القضاء هو حجّة الإسلام، والأوّل فاسد. (الخوئی). * لکن لا لما ذکر، بل لعدم جواز منع المولی عبده من الواجبات، وسوء اختیار العبد لم یمنع وجوب القضاء علیه بعد شمول الأدلّة بإطلاقها له. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لأنّ القضاء قد وجب علیه بإفساده الحجّ الصحیح، ولیس للمولی أن یمنع عبده من الواجبات. (زین الدین). * بل الأحوط، وفی التعلیل نظر. (حسن القمّی). * ولکن لا للوجه الذی أفاده، بل لوجهٍ آخر. (الروحانی).

وأنّ حجّه هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه ولم ینعَتِق، وأمّا إن أفسده بما ذکر ثمّ انعَتَق: فإن انعَتَق قبل المشعر کان حاله حال الحرّ(1) فی وجوب الإتمام والقضاء والبدنة(2)، وکونه مجزیاً(3) عن حجّة الإسلام(4) إذا أتی بالقضاء علی القولَین(5):

ص: 268


1- 1 . لِما تقدّم من أنّ المستفاد من النصوص أنّ کلّ ما یجب من قبل الحجّ فعلی الحاجّ، إلاّ أنّ فی صورة بقاء العبد علی الرقّیّة یتحمّل عنه مولاه، مخیّراً بینه وبین أمره بالصوم، ولکنّه مختصّ بصورة بقائه علی الرقّیّة للتالی دون ما ینعَتِق ولو قبل المشعر أو بعده؛ لعدم وفاء دلیل التحمّل لمثله، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
2- 2 . لا یبعد أن یکون وجوب البدنة علی المولی. (الخوئی).
3- 3 . بشرط الاستطاعة حال الانعتاق، کما مرّ. (الفانی).
4- 4 . یجزیه عن حجّة الإسلام، بناءً علی أنّ الاُولی هی الفرض، والثانیة عقوبة، کما هو المختار، أمّا علی القول بأنّ الثانیة هی الفرض فیشکل الإجزاء. (زین الدین).
5- 5 . هذا إذا کان الإفساد بعد العتق قبل المشعر، وأمّا إذا کان قبل العتق فیشکل الإجزاء علی القول الأوّل؛ لأنّ الإتمام بالفرض عقوبة، والقضاء قضاء للمستحبّ الفاسد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

مِن کون الإتمام(1) عقوبة(2) وأنّ حجّه هو القضاء(3)، أو کون القضاء عقوبة، بل علی هذا إن لم یأتِ بالقضاء أیضاً أتی بحجّة الإسلام وإن کان عاصیاً فی ترک القضاء، وإن انعَتَق بعد المشعر فکما ذُکر، إلاّ أ نّه لا یجزیه عن حجّة الإسلام، فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع. وإن کان مستطیعاً

ص: 269


1- 1 . یشکل الإجزاء؛ لأ نّه لیس قضاءً لحجّة الإسلام علی کلّ حال. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . إذا کان درکه لأحد الموقفین حال الانعتاق عقوبةً یشکل کفایة القضاء عن حجّة الإسلام، ویندفع بملاحظة أنّ الشارع جعل الحجّ من قابل بماله من اللون(کذا فی الأصل، والظاهر (من الکون).) فی السابق علی عهدته ، والمفروض أنّ العبد انعتق قبل المشعَر، وکان بحیث لو لم یفسده کان حجّه حجّةَ الإسلام. (الفانی). * وعلیه لا مسرح للإجزاء؛ إذ المقضیُّ مندوب قبل الإفساد بالفرض، والقضاء عقوبة علی الفرض أیضاً، فأین الإجزاء؟ نعم، یستقیم الإجزاء علی القولین فی ما لو کان الإفساد بعد الانعِتاق وقبل المشعَر. (المرعشی). * علی هذا القول یشکل الإجزاء؛ إذ القضاء قضاء الحجّ المندوب الفاسد، لا حَجّة الإسلام، والإتمام عقوبة علی الفرض، نعم، لو انعَتَق ثمّ أفسد فالأمر کما ذکره. (الخمینی). * علی هذا القول لا یخلو من شائبة إشکال. (حسن القمّی).
3- 3 . علی هذا القول یشکل الإجزاء؛ إذ لیس هو قضاءً الفاسد من حجّة الإسلام حتی یجزی عنها؛ لأنّ المقضیّ قبل إفساده مندوب، وبعده لبطلانه لا یصلح لأن یصیر حجّة الإسلام بالعِتق، نعم، إن اُعتِقَ ثمّ أفسد قبل المشعر وأتمّه وقضاه أجزأ عنها علی القولین بلا إشکال. (البروجردی).

فعلاً ففی وجوب تقدیم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان(1) مبنیّان(2) علی أنّ القضاء فوریّ(3) أوْ لا، فعلی الأوّل یقدَّم(4) لسبق(5) سببه(6)، وعلی

ص: 270


1- 1 . ولا یبعد التخییر بینهما؛ لاحتمال التعیین فی کلٍّ منهما، بلا ترجیحٍ لأحدهما علی الآخر. (آقا ضیاء).
2- 2 . تقدیم القضاء لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . وهو الأظهر. (الفیروزآبادی). * کما هو الأظهر. (الإصفهانی). * وهو الأظهر، فعلی هذا لا یجب علیه حجّة الإسلام إذا لم یبقَ علی صفة الاستطاعة إلی العام الّذی یُعدّ عام القضاء. (الإصطهباناتی). * لا أثر لمجرّد سبق السبب، والظاهر أ نّه لا ترجیح فی البین لأحد المتزاحمین. (المرعشی). * بناءً علی فوریّته فالظاهر التخییر بینهما؛ لعدم إحراز الأهمّیة فی واحدٍ منهما، وما هو الأهمّ هو أصل حجّة الإسلام، لا فوریّته، وأمّا سبق السبب فلا یفید شیئاً، کما أنّ القول بعدم تحقّق الاستطاعة مع فوریّة القضاء وأنّ المانع الشرعیّ کالعقلیّ غیر تامّ، ولا یسع المجال لبیانه. (الخمینی).
4- 4 . بل تُقدّم العقوبة. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بل لأنّ الواجب الفوری إذا زاحم حجّة الإسلام یکون مانعاً من القدرة علیها، فلا تجب حجّة الإسلام علیه؛ لعدم الاستطاعة لها، وسیأتی بیان ذلک فی المسألة الثانیة والثلاثین من مبحث الاستطاعة، وتُقدَّم حجّة القضاء کذلک إذا کانت استطاعته المالیّة إنّما تُمکّنه من إحدی الحجّتین، فإذا صرفها فی إحداهما لم یستطع أن یأتی بالاُخری؛ فإنّ معنی ذلک: أنّ فعلیّة وجوب القضاء علیه قد عجّزه عن حجّة الإسلام وإن لم نقل بفوریّة حجّة القضاء، وتُقدَّم حجّة الإسلام فی ما عدا هذین الفرضَین. (زین الدین).
6- 6 . فلم تتحقّق الاستطاعة الّتی هی شرط لوجوب حجّة الإسلام؛ لأنّ المانع الشرعیّ کالعقلیّ؛ فعلی هذا لا یستقرّ وجوبها إذا لم یبقَ علی صفة الاستطاعة إلی العام المقبل. (الإصفهانی). * سبق السبب غیر موءثّر فی التقدیم، ووجوب تقدیم حجّة الإسلام مطلقاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * بل لأنّ حجّة الإسلام مشروطة بالقدرة الشرعیّة، ومع وجوب القضاء فوراً لا یبقی له قدرة شرعاً لأداء حجّة الإسلام. (البجنوردی). * مجرّد سبق السبب غیر مؤثّر فی التقدیم، ولا ترجیح. (أحمد الخونساری). * یعنی تعلّق الأمر بالقضاء علیه فوراً قبل تعلّق الأمر بالحجّ فوراً علیه، لکنّ الکلام فی الفوریّة بالنسبة إلی حجّة الإسلام قد مضی ، وأمّا القضاء فقوله: «من قابل» فی عدّةٍ من الروایات(الوسائل: الباب (23) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.) ناظر إلی جعل حجٍّ علیه عقوبةً فی مقابل ما مضی منه، فدلالة الروایات علی التوقیت ممنوعة، بل لا یقولون به، ولا دلیل علی الفوریّة، فالحقّ هو التخییر. (الفانی). * فیه إشکال ولا یبعد لزوم تقدیم حجّة الإسلام. (الخوئی). * سبق السبب لا یؤثّر فی تقدیمه، بل التقدیم موقوف علی إحراز کون القضاء واجباً فوریّاً أهمّ من حجّة الإسلام، وحیث إنّ فوریّته فضلاً عن أهمّیّته غیر مُحرَزَة، بل الظاهر أهمّیّة حجّة الإسلام، فالأقوی تقدیم حجّة الإسلام مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مجرّد ذلک أعمّ من الأهمّیّة، ولا یبعد وجوب تقدیم حجّة الإسلام. (السبزواری). * بل لابدّ من ملاحظة أهمّیّة الفوریّة فی أحدهما علی الآخر. (حسن القمّی). * سبق السبب لا یؤثّر فی التقدیم. (الروحانی).

الثانی تُقدَّم حجّة الإسلام؛ لفوریّتها دون القضاء.

شمول الحکم فی المملوک لجمیع أقسامه ما عدا المبعّض

(مسألة 6): لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحجّ علی المملوک، وعدم صحّته إلاّ بإذن مولاه، وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلاّ إذا انعَتَق

ص: 271

قبل المشعر بین القِنّ والمُدبَّر والمکاتَب واُمّ الولد والمُبعَّض، إلاّ إذا هایاه مولاه وکانت نوبته کافیة، مع عدم کون السفر خطریّاً(1) فإنّه یصحّ منه بلا إذن، لکن لا یجب، ولا یجزیه حینئذٍ عن حجّة الإسلام وإن کان مستطیعاً؛ لأ نّه لم یخرج عن کونه مملوکاً، وإن کان یمکن دعوی(2) الانصراف(3) عن هذه الصورة(4).

ص: 272


1- 1 . أی السفر من المواقیت إلی مکّة. (المرعشی). * ولا مضرّاً بنوبة السیّد. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . الانصراف ممنوع، واستغراب صاحب الجواهر فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . فیها تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر). * لا یخفی ما فی دعوی الانصراف أوّلاً، خصوصاً إذا کان جزؤه الرِقّ أکثر من جزئه الحرّ، وفی استغرابه لما فی الجواهر ثانیاً، وجزمه بجریان جمیع آثار الحریّة فی أوقات نوبته ثالثاً؛ إذ المهایاة لیست إلاّ تقسیماً للمنافع، وذلک لا یوجب حرّیّة رقبته فی نوبته. (الإصطهباناتی). * وإن کان بعیداً. (عبدالهادی الشیرازی). * دعوی الانصراف عن هذه الصورة لا وجه له، فلا غرابة فیما ذکره صاحب الجواهر. (البجنوردی). * لکنّه لا یُصغی إلیها. (الفانی). * هذه الدعوی ممنوعة؛ فإنّ الجزء الحرّ لا یجب علیه الحجّ، والعبد لا حجّ علیه حتّی ینعَتِق علی ما نطق به النصّ(الوسائل: الباب (16) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 7.). (الخوئی). * الانصراف ممنوع، واستغراب صاحب الجواهر فی محلّه. (حسن القمّی).
4- 4 . یعنی عن المبعّض، خصوصاً إذا کان جزوءه الحرّ أکثر جدّاً بالنسبة إلی جزئه الرِقّ. (الإصفهانی).

فمن الغریب(1) ما فی الجواهر(2) من قوله: (ومِن الغریب ما ظَنَّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام علیه فی هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع(3) المحکیّ عن المسلمین الّذی یشهد له التتبّع علی اشتراط الحرّیّة، المعلوم عدمها فی المبعّض)، انتهی؛ إذ لا غرابة فیه(4) بعد إمکان دعوی الانصراف(5)، مع أنّ فی أوقات(6) . . . . . . . .

ص: 273


1- 1 . لا یخفی ما فی دعوی الانصراف، والاستغراب المذکور من الغرابة. (النائینی). * لا یخفی ما فی دعوی الانصراف، والاستغراب من الغرابة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا انصراف، فلا غرابة فی کلام الفقیه الأعظم. (المرعشی).
2- 2 . لا غرابة فیه، بل دعوی الانصراف بمکانٍ من الغرابة، کما أنّ دعوی جریان جمیع آثار الحرّیّة علیه فی نوبته عهدتها علی مدّعیها. (الخمینی). * لا وجه للانصراف، وما ذکره صاحب الجواهر رحمه الله متین، وتقسیم المنافع زماناً بالمهایاة لا یوجب حرّیّته. (الروحانی).
3- 3 . بل للنصوص(الوسائل: الباب (15) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 4.) الدالّة علی عدم مشروعیّة حجّة الإسلام علی المملوک الصادق علی المبعّض، ولیست الحرّیّة شرطاً. (الفانی).
4- 4 . الانصراف ممنوع، والمهایاة لا توجب زوال الرِقّیّة، فالاستغراب فی محلّه. (السبزواری).
5- 5 . فی الانصراف ودعوی جریان آثار الحرمة منع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لکنّ الانصراف ممنوع، وإجراء الآثار فی کلّ مورد بالدلیل، مع أنّ الکلّیّة أیضاً محلّ إشکال، ویشهد له تتبّع موارده. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . الانصراف ممنوع، وتقسیم المنافع زماناً بالمهایاة لا یوجب حرّیّة رقبته فی نوبته، واستغراب صاحب الجواهر فی محلّه. (البروجردی).

نوبته(1) یجری علیه(2) جمیع آثار(3) الحرّیّة(4).

وجوب طاعة المملوک لو أمره مولاه بالحجّ

(مسألة 7): إذا أمر المولی مملوکه بالحجّ وجب علیه طاعته(5) وإن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام، کما إذا آجره للنیابة عن غیره فإنّه لا فرق بین إجارته للخیاطة أو الکتابة، وبین إجارته للحجّ أو الصوم.

الشرط الثالث ( من شرائط الحجّ ) : الاستطاعة

الثالث: الاستطاعة من حیث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلیة

ص: 274


1- 1 . ممنوع، والمهایاة لا تکون إلاّ تقسیماً للمنافع، ولا توجب الحرّیّة فی نوبته. (عبداللّه الشیرازی). * المهایاة لیست تبعیضاً فی الرقّیّة، بل هی تقسیم للمنافع. (الفانی).
2- 2 . مع الإغماض عن دعوی الانصراف المزبور فی جریان هذا الأثر _ وهو وجوب حجّة الإسلام علیه فی أوقات نوبته _ نظر، وإشکال. (الإصفهانی).
3- 3 . لیست المهایاة إلاّ تقسیماً للمنفعة، لا توقیتاً للحرّیّة، ولا یترتّب علیها سوی ملک المنفعة شیء من آثار حرّیّة الرقبة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . وللمسألة بعد مجال التأمّل؛ لعدم الوثوق بمدرک المسألة بعد، من اقتضاء المهایاة أیّ مقدار من الأثر، فلا بدّ من المراجعة إلی المسألة ثانیاً عند الفرصة. (آقا ضیاء). * جریان جمیع آثار الحرّیّة علیه فی أوقات نوبته ممنوع، بل أثر المهایاة کون منافعه له فی أوقات نوبته. (البجنوردی). * فیه تأمّل، والظاهر أنّ ترتّب الآثار فیه مختصّة بمنافعه فی أوقات نوبته؛ لمکان کونها له حینئذٍ. (المرعشی). * فیه منع ظاهر. (الخوئی). * دعوی الانصراف ممنوعة، ومهایاة المبعَّض إنّما هی تقسیم لمنافعه بینه وبین مولاه. (زین الدین). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم جریان الآثار، إلاّ ملک المنفعة. (حسن القمّی).
5- 5 . مع عدم کونه للمولی فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

السرب(السرب: الطریق، ترتیب إصلاح المنطق: 195، (مادّة السرب) الصحاح للجوهری: 1/146، (مادّة سرب).) وسلامته، وسعة الوقت وکفایته، بالإجماع والکتاب والسنّة.

ما یعتبر فی الاستطاعة

(مسألة 1): لا خلاف ولا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیّة فی وجوب الحجّ، بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیّة(1)، وهی _ کما فی جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (8) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 13.) _ : الزاد والراحلة، فمع عدمهما لا یجب وإن کان قادراً علیه عقلاً بالاکتساب ونحوه، وهل یکون اشتراط وجود الراحلة مختصّاً بصورة الحاجة إلیها لعدم قدرته علی المشی، أو کونه مشقّة علیه، أو منافیاً لشرفه(2)، أو یشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إلیه؟ مقتضی إطلاق الأخبار(الوسائل الباب (8) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4 و5.) والإجماعات المنقولة الثانی، وذهب جماعة من المتأخّرین إلی الأوّل؛ لجملة من الأخبار(الوسائل: الباب (11) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 و2.) المصرّحة بالوجوب إن أطاق المشی بعضاً أو کلاًّ، بدعوی أنّ مقتضی الجمع بینها وبین الأخبار الأوَّلَة حملها علی صورة الحاجة، مع أ نّها منزّلة علی الغالب، بل انصرافها إلیها، والأقوی هو القول الثانی(3)؛ لإعراض

ص: 275


1- 1 . بل العرفیة، والشارع أمضاها، نعم، لا یجب تحصیل الاستطاعة. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . بحیث یلزم منه العسر والحرج المسقطَین للتکلیف. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . بل الأقوی هو القول الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط هو الأوّل. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأوّل فی الجملة. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی هو الأوّل. (مفتی الشیعة).

المشهور(1) عن هذه الأخبار مع کونها بمرأیً منهم ومسمع، فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل، کالحمل علی الحجّ المندوب وإن کان بعیداً عن سیاقها، مع أ نّها مفسّرة للاستطاعة فی الآیة الشریفة، وحمل الآیة علی القدر المشترک بین الوجوب والندب بعید، أو حملها علی مَن استقرّ علیه حجّة الإسلام سابقاً، وهو أیضاً بعید، أو نحو ذلک(2)، وکیف کان فالأقوی ما ذکرنا، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصاً بالنسبة إلی مَن لا فرق عنده بین المشی والرکوب، أو یکون المشی أسهل؛ لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة، بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لکان هذا القول فی غایة القوّة(3).

ص: 276


1- 1 . بل لأنّ مضمونها اللزومیّ معارض مع ما دلّ علی اعتبار الزاد والراحلة والسعة والیسار، فلتُحمَل علی التقیّة. (الفانی). * لا لذلک، بل لأنّ الأخبار بین ما هو ضعیف و ما لا دلالة له، وأمّا دعوی الانصراف فیما دلّ علی وجوب الحجّ بالزاد والراحلة فعهدتها علی مدّعیها. (الخوئی).
2- 2 . کالحمل علی التقیّة بشرط کون مضمونه مفتیً به، مشهوراً لدی القوم زمن صدور الخبر، بحیث کان یحتشم التصریح بخلافه، وأنّی لنا إثبات ذلک؟ (المرعشی).
3- 3 . التقویة محلّ تأمّل، ولو لم تکن فی البین ما نقله من الشهرة وغیرها. (المرعشی). * مع عدم الحرج والمهانة أصلاً. (السبزواری). * فیه نظر. (حسن القمّی).

اعتبار الراحلة حتّی بالنسبة إلی أهل مکّة

(مسألة 2): لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و(1)البعید(2) حتّی بالنسبة إلی أهل مکّة؛ لإطلاق(3) الأدلّة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إلیهم لا وجه له(4).

ص: 277


1- 1 . عند الاحتیاج إلیها بأیِّ وجهٍ کان. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . الأقوی عدم اشتراط الراحلة فی أهل مکّة، ولا فی القریب الّذی لیس بینه وبین البیت مسافة تُعدّ لها الراحلة عادة، إلاّ إذا احتاج إلی الراحلة للسفر إلی المشاعر فتکون الراحلة بالنسبة إلیهم شرطاً مع الحاجة لا مطلقاً. (زین الدین).
3- 3 . اشتراطها بالنسبة إلی أهل مکّة فی غایة الإشکال، والآیة الشریفة والأخبار دالّة علی اشتراط الاستطاعة للسفر إلی البیت الشریف. (حسن القمّی).
4- 4 . بل هو الأوجه. (صدرالدین الصدر). * بل لا یخلو من قوّة فی مَن أطاق منهم المشی إلی عرفات والعود منها بلا مهانة. (البروجردی). * بل له وجه وجیه، وهو عدم شمول أدلّة اشتراط الزاد والراحلة لهم؛ لأنّ تلک الروایات واردة فیما إذا یحتاج الحجّ إلی قطع مسافة، لا إلی مثل خروج أهل مکّة إلی مِنی وعرفات، وذلک بحسب متفاهم العرف. (البجنوردی). * عدم الاشتراط بالنسبة إلی أهل مکّة إذا لم یکن المشی إلی منی وعرفات للحاجّ مهانة لا یخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * بل له وجه وجیه، فإنّه لا دلیل علی اعتبار الراحلة فی السفر إلی عرفات بعد اختصاص الآیة الشریفة والأخبار بالسفر إلی البیت، فالاستطاعة الشرعیّة معتبرة بالنسبة إلیه، وفی غیره تکفی القدرة علی حدّ کفایتها فی سائر الأحکام. (الشریعتمداری). * إذا لم یکن المشی إلی عرفات من القریب غیر متعارف وأطاقه بلا مشقّة وجب علیه المشی ؛ إذ دلیل الراحلة ناظر إلی مورد یکون السیر علی الراحلة متعارفاً، بحیث لو سار أحد مشیاً کان علی خلاف المتعارف وإن لم تکن علیه مشقّة. (الفانی). * له وجه، لکنّه غیر وجیه. (المرعشی). * لکنّه لا یُترک الاحتیاط فی مَن أطاق منهم المشی إلی عرفات والعود منها بلا مهانة ولا مشقّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل هو غیر بعید إن کانت استطاعة عرفیّة علی حدّها فی سائر الأحکام. (محمّد الشیرازی).

عدم الفرق بین وجود الزاد والراحلة عیناً ووجود بدلها

(مسألة 3): لا یشترط وجودهما عیناً عنده، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال، من غیر فرقٍ بین النقود والأملاک من البساتین والدکاکین والخانات ونحوها، ولا یشترط إمکان حملها الزاد معه، بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فیها یجب حمله(1) مع الإمکان، من غیر فرقٍ بین علف الدابّة وغیره، ومع عدمه یسقط الوجوب.

المراد بالزاد والراحلة

(مسألة 4): المراد بالزاد هنا: المأکول والمشروب وسائر ما یحتاج(2) إلیه المسافر من الأوعیة الّتی یتوقّف علیها حمل المحتاج إلیه، وجمیع ضروریّات ذلک السفر بحسب حاله(3) قوّةً وضعفاً، وزمانه حَرّاً وبَرداً، وشأنه شَرفاً وضِعَةً.

والمراد بالراحلة: مطلق ما یُرکَب ولو مثل السفینة فی طریق البحر. واللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوّة والضعف، بل الظاهر اعتباره

ص: 278


1- 1 . وجوباً عقلیاً، لا شرعیاً. (الخمینی).
2- 2 . کالملابس والأمکنة بناءً علی إدخالهما فیها تمحّلاً، أو إلحاقهما بها حکماً، والأظهر الإلحاق، وکذا الکلام فی مؤونة مصاحبة المحرِم أو الأمین للمرأة فی صورة الخوف علیها. (المرعشی).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر).

من حیث الضِعة والشَرف کمّاً وکیفاً، فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة(الکنیسة: هی شیء یُغرَز فی المَحمِل أو الرحل، ویُلقی علیه ثوب یستظلّ به الراکب ویستتربه. مجمع البحرین: 4/76، (مادّة کنس).) بحیث یُعدّ ما دونها نقصاً علیه یشترط فی الوجوب القدرة علیه، ولا یکفی ما دونه وإن کانت الآیة والأخبار(1) مطلقة(2)؛ وذلک

ص: 279


1- 1 . أمّا الآیة(آل عمران: 97.) فإطلاقها محکوم بالأخبار المفسّرة للاستطاعة بالزاد والراحلة، وأمّا الأخبار(الوسائل: الباب (9) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 5.) المشتملة علی الزاد والراحلة فإطلاقها منصَبٌّ إلی الأنواع والأصناف المتعارفة فی کلّ زمان ومکان بالنسبة إلی کلّ شخص شخص، فالخصوصیّات الناشئة عن اختلاف الأزمنة والأمکنة والأشخاص ( ضِعةً وشَرَفاً ) توجب تخصّص الزاد والراحلة بها؛ إذ الإطلاق لا یشمل الأفراد الغیر المتعارفة ، فربّما یکون شیء زاداً وراحلةً بالنسبة إلی شخص، ولا یکون زاداً وراحلةً بالنسبة إلی شخص آخر. (الفانی).
2- 2 . فی إطلاقها نظر. (عبداللّه الشیرازی). * لا إطلاق فیهما بالنسبة إلی موارد الذلّ والمهانة، فإنّه لیس ممّن استطاع إلیه سبیلاً عرفاً، ولو فرض لهما إطلاق فلا یکفی قاعدة نفی العسر والحرج فی ما هو المطلوب فی المقام، فإنّهما تدلاّن علی نفی الوجوب، لا نفی الإجزاء، والمطلوب فی المقام الثانی؛ ولهذا لو توضّأ أو اغتسل فی موارد العسر فیما کان الدلیل منحصراً فی أدلّة العسر کان صحیحاً وإن لم یکن واجباً. (الشریعتمداری). * إطلاق الآیه الکریمة من هذه الجهة محلّ تأمّل، وکذا بعض الأخبار المتّحدة المَساق معها. (المرعشی). * فیه إشکال، بل لا یبعد عدم صدق الاستطاعة فی ما یتوقّف الحجّ علی ما فیه هدم لشرفه، وإن لم یکن بحدّ الحرج، والأخبار محمولة علی غیر هذه الصورة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الحقّ أ نّها منزّلة علی المتعارف، فمن تمکّن عرفاً من المسیر إلی الحجّ بلا حرج ومشقّة ومهانة عرفیّة یکون ممّن استطاع إلیه سبیلاً عرفاً وشرعاً، فالأدلّة منزّلة علی ذلک أیضاً، ولیس سفر الحجّ إلاّ کغیره من سائر الأسفار فی الاحتیاج إلی المؤونة، والفرق بینهما: أ نّه فی سائر الأسفار قد یکون تحصیل المؤونة واجباً للسفر، بخلاف سفر الحجّ الغیر المستقرّ. (السبزواری). * الظاهر عدم الإطلاق لشیء منهما بالنسبة إلی ما لو توقّف علی ما یکون له مهانة وذلّ بحسب حاله. (الروحانی).

لحکومة(1) قاعدة(2) نفی العسر والحرج علی الإطلاقات(3)، نعم، إذا لم یکن بحدّ الحرج وجب معه الحجّ(4)، وعلیه یُحمل ما فی بعض الأخبار(5) من وجوبه ولو علی حمار أجدع مقطوع الذنب(الوسائل: الباب (10) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح7.).

ص: 280


1- 1 . بل الظاهر عدم الإطلاق فیهما؛ إذ لا یکون عرفاً ممّن استطاع إلیه سبیلاً، مع فرض توقّفه علی ما یکون له فیه مهانة وذلّ بحسب حاله. (البروجردی).
2- 2 . فی التعلیل تأمّل؛ إذ حکومتها مع کونها نافیةً للوجوب غیر نافیةٍ للمشروعیّة. (المرعشی).
3- 3 . بل لِما دلّ من النصوص(الوسائل: الباب (9) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.) علی أنّ الاستطاعة هی السعة فی المال أو الیسار، ومن الواضح أنّ ذلک لا یصدق مع العسر، أمّا قاعدة نفی العسر والحرج فإنّما تنفی الوجوب، ولا تنفی المشروعیّة. (زین الدین)
4- 4 . فیه إشکال لو کان موجباً للذلّ والمهانة، ولو لم یصل إلی حدّ الحرج. (حسن القمّی).
5- 5 . فی صحّة هذا الحمل نظر. (زین الدین).

تحصیل الاستطاعة بالکسب فی الطریق

(مسألة 5): إذا لم یکن عنده الزاد ولکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله وشربه وغیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه، أوْلا؟ الأقوی عدمه(1) وإن کان أحوط(2).

حصول الاستطاعة غیر مختصّ بالبلد

(مسألة 6): إنّما تُعتبر الاستطاعة من مکانه، لا من بلده، فالعراقیّ إذا استطاع وهو فی الشام وجب علیه وإن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من العراق، بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکّعاً أو لحاجةٍ اُخری من تجارة أو غیرها وکان له هناک ما یمکن أن یحجّ به(3) وجب علیه(4)، بل

ص: 281


1- 1 . ولا یجزی عن حجّة الإسلام لو تکلّف بإتیانه. (الخمینی). * وعلی تقدیر الحجّ فی کفایته عن حجّة الإسلام تأمّل. (المرعشی).
2- 2 . بل هو الأقوی فیما لو تمکّن من نفقته فی الطریق. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی). * لکنّه لو عمل بهذا الاحتیاط لا یُترک الاحتیاط بتکرار الحجّ بعد الاستطاعة، إلاّ إذا کان مستطیعاً من المیقات فی الأوّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو احتاط فلا یکفیه هذا الحجّ عن حجّة الإسلام إذا استطاع بعد ذلک. (زین الدین).
3- 3 . مع اجتماع جمیع ما یعتبر فی استطاعته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی). * مع وجود جمیع ما یعتبر فی استطاعته. (الإصطهباناتی). * مع تحقّق سائر ما یعتبر فی استطاعته. (البروجردی). * مع تحقّق باقی الشرائط. (الشریعتمداری، زین الدین). * واجداً لغیره من الاُمور اللازمة فی صدق الاستطاعة. (المرعشی). * مع اجتماع سائر ما یعتبر فی الاستطاعة. (حسن القمّی).
4- 4 . مع تحقّق سائر الشرائط. (السبزواری).

لو أحرم متسکّعاً(1) فاستطاع وکان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال(2) بالوجوب علیه، وإن کان لا یخلو من إشکال(3).

تحمّل الضرر بحسب حال المکلّف وشأنه

(مسألة 7): إذا کان من شأنه رکوب(4) المحمل أو الکنیسة ولم یوجد سقط الوجوب، ولو وجد ولم یوجد شریک للشقّ الآخر: فإن لم یتمکّن من اُجرة الشِقّین سقط أیضاً، وإن تمکّن فالظاهر الوجوب(5)؛ لصدق

ص: 282


1- 1 . احتاط بتجدید الإحرام وتجدید العمرة بعد تمامها. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . بل هو المتعیّن؛ لکشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبیّ حین الإحرام، فیجب علیه الإحرام للحجّ ثانیاً، سواء کان أمامه میقات آخر أم لم یکن. (الخوئی).
3- 3 . الأقوی عدم الوجوب بعنوان حجّة الإسلام؛ لأنّ الإحرام شروع فی الحجّ ویکون من مناسکه، والاستطاعة اللاحقة لا تغیّره عمّا وقع علیه، ولا معنی لرفع الید عنه، نعم، إذا أمکنه بعد التحلّل من العمرة الإتیان بالحجّ والعمرة بشرائط حجّة الإسلام وجب، کما هو واضح. (الفانی). * قویّ، بل منع. (زین الدین).
4- 4 . بحیث یکون خلافه عسراً وحرجاً علیه. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بل الظاهر عدمه؛ للضرر فی اُجرة الشِقَّین، ولا یکون هنا مخصّص لدلیل نفی الضرر، نظیر ما ورد فی ماء الوضوء، فلا یقاس به، والمضرّ بالحال الّذی یوجب الحرج حاکم علی الدلیل الوارد فی مورد الضرر ویقدّم علیه، وهذا مسلّم فی الوضوء، إنّما الإشکال فی عدم ورود دلیل خاصّ فی الضرر فی باب الحجّ، فحکومة «لا ضرر» فی باب الحجّ مثل الحکومة فی الأبواب الاُخر، والظاهر خلط التمسّک بلا حرج والتمسّک بلا ضرر ولکلّ صدق وإجراء، ویمکن أن یکون ضرر ولا حرج، فلا تشتبه. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال؛ لأ نّه لا یجب تحمّل الضرر الزائد علی مصارف الحجّ، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

الاستطاعة، فلا وجه لِما عن العلاّمة(1) من التوقّف فیه؛ لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم، لو کان بذله مجحفاً(2) ومضرّاً(3) بحاله(4) لم یجب(5)، کما هوالحال(6) فی شراء ماء الوضوء.

ص: 283


1- 1 . من المحتمل قریباً کون کلام العلاّمة قدس سره ناظراً إلی صورة توجّه الخسارة الفاحشة الّتی لا تُطاق من مثله لمثلها. (المرعشی).
2- 2 . المیزان صیرورة الحجّ حرجیّاً علیه، وکذا الحال فی المسألة الآتیة، کما أشار إلیه الماتن. (الخمینی).
3- 3 . بحیث یخرج عن عنوان الاستطاعة عرفاً. (عبداللّه الشیرازی). * بحیث کان الحجّ کذلک فی حقّه حرجیاً وغیر مستطاع. (المرعشی).
4- 4 . بحیث یکون عرفاً _ باعتبار توقّف حجّه علی ذلک _ ممّن لا یستطیع إلیه سبیلاً. (البروجردی). * بحیث یرفع صدق الاستطاعة. (محمّد الشیرازی). * بحیث یصل إلی حدّ الحرج، کما یأتی فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).
5- 5 . بل یجب، إلاّ إذا لم یصدق علیه المستطیع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان بحیث لا تصدق الاستطاعة معه، وکذا فی ما یأتی. (السبزواری).
6- 6 . فی التنظیر إشکال؛ لقیام النصّ(الوسائل: الباب (26) من أبواب التیمّم.) فیه علی خلاف القاعدة، فیقتصر فیه علیه، اللهمّ إلاّ أن یدّعی بأنّ التعلیل فی ذیل نصّه یقتضی ذلک؛ نظراً إلی استفادة مناطٍ کلّیٍّ من أنّ المصالح الاُخرویة جابرة للمضارّ الدنیویة، وحینئذٍ لا یکون عموم نفی الضرر المالیّ مُجدیاً فی التکالیف کلّیّةً، بل یحتاج إلی جریان قاعدة الحرج المختصّة بالمجحف، ولکنّ الإنصاف أنّ فی استفادة هذه الکلّیّة فی الباب نظراً؛ لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطَهور علی وجهٍ لا یزاحمه الضرر المالیّ، وذلک لا یقتضی أهمّیّة کلّ مصلحة منه، فتدبّر، فإنّ المسألة لا تخلو من إشکال، ولا یُترک فیه الاحتیاط. (آقاضیاء).

غلاء أسعار ما یحتاج إلیه فی الحجّ

(مسألة 8): غلاء أسعار مایحتاج إلیه أو اُجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط، ولا یجوز التأخیر عن تلک السنة مع تمکّنه من القیمة، بل وکذا لو توقّف علی الشراء بأزید(1) من ثمن المثل(2) والقیمة المتعارفة، بل وکذا لو توقّف علی بیع أملاکه بأقلّ من ثمن المثل؛ لعدم وجود راغب فی القیمة المتعارفة، فما عن الشیخ من سقوط الوجوب(3) ضعیف(4)، نعم، لو کان الضرر مجحفاً

ص: 284


1- 1 . الظاهر عدم الوجوب فی هذا المورد. (الروحانی).
2- 2 . لا یخفی جریان ما ذکرنا فی الحاشیة السابقة فی الفرعین السابقین، وصدق الاستطاعة لا ینفع مع حکومة «لا ضرر»، وصدق الضرر لیس موقوفاً علی لزوم الحرج، وهذا واضح، والعجب منه قدس سره ومن بعضٍ آخر کیف اشتبه علیه الأمر فی الاستدلال! والتمسّک بالشهرة فی المقام علی فرض ثبوتها أحسن من هذا التعلیل العلیل المبنیّ علی الخلط والاشتباه. وإن تمسّک أحد بأنّ أصل الحجّ حکم وارد فی مورد الضرر فالجواب: أ نّه یخصّص «لا ضَرَر»، ویقدّم دلیل الحجّ علی «لا ضرر» بمقدار المتعارف من صرف المال، والزائد باقٍ تحت الدلیل وتحت حکومة «لا ضرر». والقول بأنّ موارد ثبوت الأحکام فی مقام الضرر ومورده من باب التخصّص، لا من باب التخصیص، فلا نظر لدلیل «لا ضرر» أصلاً لا وجه له، کما حقّقنا فی محلّه، وأنّ الحقّ أ نّها من باب التخصیص، کما هو ظاهر جدّاً. (الفیروزآبادی).
3- 3 . لو لم یکن من ترقّی الأسعار وتنزّلها، بل کان اقتراحاً من البائع أو المشتری الحاضر فعلاً، فلا یبعد السقوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . بل قویّ، وما نسب إلی المحقّق من خلافه فی «الشرائع» وکذا صاحب «الجواهر» إلی الأشهریة من باب الخلط بین مسألة غلاء الأسعار ومسألة ثمن المثل. (الفیروزآبادی). * إذا کان الخسران باقتراح البائع والمشتری لا یبعد السقوط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

بماله(1) مضرّاً بحاله(2) لم یجب، وإلاّ فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلّة، فالمناط هو الإجحاف والوصول إلی حدّ الحرج الرافع للتکلیف.

اشتراط نفقة العود إلی الوطن فی الاستطاعة

(مسألة 9): لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب(3) فقط، بل یشترط وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده، وإن لم یکن له فیه أهل ولا مسکن مملوک ولو بالإجارة؛ للحرج(4) فی التکلیف بالإقامة فی غیر وطنه المألوف له، نعم، إذا لم یَردِ العَود(5) أو کان وحیداً(6) لا تعلّق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة العود؛ لإطلاق(7) الآیة والأخبار(الوسائل: الباب (8) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.) فی کفایة وجود نفقة الذهاب،

ص: 285


1- 1 . بحیث یخرج عن کونه مستطیعاً عرفیّاً؛ من جهة أ نّه بمنزلة ما لا یطاق عنده. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . علی حدّ ما مرّ فی المسألة السابقة. (البروجردی). * علی نحوٍ لم یصدق علیه المستطیع، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . مع إرادة العود إلی مکان خاصّ وإن لم یکن وطنه فی کفایة نفقة مجرّد الذهاب إشکال؛ للتشکیک فی إطلاقه، وإن کان أحوط. (آقاضیاء).
4- 4 . بل لأنّ مقتضی الاستطاعة ذهاباً وإیاباً ذلک. (الفانی).
5- 5 . بحیث صدقت الاستطاعة. (محمّد الشیرازی).
6- 6 . مجرّد کونه وحیداً لا تعلّق له بوطنٍ لا یستلزم نفی اعتبار القدرة علی العود إلی المکان الّذی یرید التعیّش فیه، وظاهر الأخبار(راجع الکافی للحلبی: 192، الخلاف للطوسی: 2/245، غنیة النزوع: 152 _ 153.) اعتبار نفقة الذهاب والإیاب معاً. (الفانی).
7- 7 . قد مرّ التأمّل فی إطلاقها وإطلاق ما یساوقها من هذه الجهة. (المرعشی).

وإذا أراد السکنی فی بلد آخر(1) غیر وطنه لابدَّ من وجود النفقة إلیه إذا لم یکن أبعد(2) من وطنه(3)، وإلاّ

ص: 286


1- 1 . وکان مُلْجَأً فی سکناه، وفی هذه الصورة وإن کان أبعد لابدّ من وجود نفقة العود إلیه. (حسن القمّی).
2- 2 . لیست الأبعدیّة دخیلة فی ذلک، بل المیزان هو أکثریّة النفقة، نعم، لو کان السکنی لضرورةٍ ألجأته إلیه یعتبر العود ولو مع أکثریّتها. (الخمینی).
3- 3 . أو کان إرادة السکنی فیه لضرورة ألجأته إلی ذلک. (الإصفهانی). * ولم تکن نفقة الذهاب إلیه أزید من نفقة العود إلیه، إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی السکنی فیه فیُعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (الإصطهباناتی). * ولا نفقة الذهاب إلیه أکثر من نفقة العود إلیه، نعم، إذا کان مضطرّاً إلی ذلک اعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (البروجردی). * إلاّ إذا کان مُلْجَأً للسکنی فیه ومضطرّاً إلیه، فیعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (البجنوردی). * ولم تکن نفقة الذهاب إلیه أزید من نفقة العود إلی وطنه، إلاّ إذا کان مُلْجَأً إلی توطّنه فیه. (عبداللّه الشیرازی). * بحیث یحتاج إلی نفقة زائدة علی العود إلی وطنه، هذا إذا لم یکن مضطرّاً إلی الذهاب إلیه، وإلاّ فلابدّ من وجود نفقة الذهاب إلیه مطلقاً. (الفانی). * المعیار الافتقار إلی مؤونة زائدة، لا الأبعدیّة، وعدم الاضطرار إلی السلوک المفتقر إلی الزیادة. (المرعشی). * بل لا تکون نفقة الذهاب إلیه أکثر من نفقة العود إلی وطنه، نعم، إذا اضطرّ إلیه فیعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی إذا لم تکن نفقة الذهاب إلیه أکثر من نفقة العود إلی وطنه، إلاّ إذا اضطرّ إلی سکنی ذلک البلد بحیث یلزم الحرج فی سکنی غیره، فیعتبر وجود النفقة إلیه وإن کانت أکثر. (زین الدین). * المناط الاحتیاج إلی ذلک البلد بحیث لا یصدق عرفاً الاستطاعة مع الاحتیاج. (محمّد الشیرازی). * ولم تکن نفقة الذهاب إلیه أکثر من نفقة الإیاب إلی وطنه، نعم، مع اضطراره إلی السکنی فیه یعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (الروحانی).

فالظاهر(1) کفایة مقدار العود إلی وطنه(2).

استثناء ما یلزم الحرج من بیعه لأجل الحجّ

(مسألة 10): قد عرفت أ نّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحجّ من الزاد والراحلة، ولا وجود أثمانها من النقود، بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها، لکن یستثنی من ذلک(3) ما یحتاج إلیه فی ضروریّات معاشه، فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله، ولا خادمه المحتاج إلیه، ولا ثیاب تجمّله اللائقة بحاله، فضلاً عن ثیاب مهنته، ولا أثاث بیته من الفراش والأوانی وغیرهما ممّا هو محلّ حاجته، بل ولا حلیّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها ومکانها، ولا کتب العلم لأهله الّتی لابدّ له منها(4) فیما یجب تحصیله؛ لأنّ الضرورة الدینیّة أعظم من الدنیویّة، ولا آلات الصنائع(5) المحتاج إلیها فی معاشه، ولا فرس رکوبه مع الحاجة إلیه، ولا سلاحه، ولا سائر ما یحتاج إلیه؛ لاستلزام التکلیف(6) بصرفها

ص: 287


1- 1 . المنصرف إلی وجدانه أ نّه نفقة عوده إلی مقرٍّ یریده، فمهما لا یکون له مقرّ کذلک فیکفیه نفقته من بلد استطاعته ذهاباً محضاً. (آقا ضیاء).
2- 2 . إلاّ مع الاضطرار للعود إلی الأبعد فیعتبر وجود النفقة إلیه حینئذٍ. (السبزواری).
3- 3 . کون المذکورات مطلقاً مورداً للاستثناء محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری).
4- 4 . ولو کان احتیاجه إلیها فی ظرف السنة فی بعض الأحیان، ککتب اللغة والتفسیر ونحوهما. (المرعشی).
5- 5 . ومنها کُتب العلم الدنیوی الّذی یحتاج إلیه فی معاشه. (زین الدین).
6- 6 . ق_د تقدّم أ نّه لا إط_لاق ف_ی الآی_ة الشریفة لمثل المقام، وتقدّم أیضاً عدمÿ کفایة أدلّة العسر فی ما هو المطلوب فی المقام. (الشریعتمداری). * بل لأنّ الاستطاعة فی طول جمیع ما یحتاج إلیه فی تعیّشه بحیث لا یخلّ إتیانه بالحجّ بمعیشته الخارجیة علی حسب حاله وشأنه، ویدلّ علی ما ذکرنا: معتبر الشامی(الوسائل: الباب (9) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 و2.)، وخبر عبدالرحیم(الوسائل: الباب (9) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.)، وغیرهما. (الفانی). * ولعدم صدق المستطیع من السفر فی حقّ مَن لو أراده اضطرّ إلی بیع ما یحتاج إلیه فی معاشه وشؤون حیاته. (المرعشی). * ولعدم صدق المستطیع عرفاً علی من لیس له زاد وراحلة زائداً علی حوائجه الضروریة. (الروحانی).

فی الحجّ(1) العسر والحرج(2)، ولا یعتبر فیها الحاجة الفعلیّة، فلا وجه لما

ص: 288


1- 1 . بل لا یبعد عدم کون المحتاج فی حضره إلی الاُمور المذکورة لانتظام أمر تعیّشه مستطیعاً عرفاً، إلاّ إذا کان واجداً لما یحتاج إلیه فی السفر من الزاد والراحلة زائداً علی ما یحتاج إلیه فی حضره. (الإصطهباناتی). * بل لأ نّه لا یقال للإنسان المحتضِر المحتاج فی حضره إلی معایش کثیرة أ نّه یستطیع السفر، إلاّ إذا کان له زاد السفر وراحلته زائداً علی حوائجه الحضریة، وأمّا مَن لا یتهیّأ له موءن السفر إلاّ بهدم أساس تحضّره فهو غیر مستطیعٍ للسفر عرفاً. (البروجردی).
2- 2 . بل لعدم صدق المستطیع علی مثل ذلک الشخص عرفاً. (البجنوردی). * بل لا یبعد أ نّه من جهة خروجه عن عنوان الاستطاعة. (عبداللّه الشیرازی). * ولإمکان دعوی عدم صدق المستطیع عرفاً علی من یمکنه السفر بصرف ضروریّاته، خصوصاً ما یخلّ بمعاشه واکتسابه. (الخمینی). * فی استلزام التکلیف بصرفها فی الحجّ العسر والحرج الرافعَین للتکلیف تأمّل وإشکال، لکن لا یبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً فیما یتوقّف الحجّ علی هدم أساس الحضر وإن لم یکن بحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیکون ممّن لا یستطیع حینئذٍ. (السبزواری). * تقدّم أنّ قاعدة نفی العسر والحرج إنّما تنفی الوجوب، ولا تنفی المشروعیّة، والوجه فی خروج هذه المستثنیات هو ما دلّ علی أنّ الاستطاعة هی السعة فی المال أو القوّة والیسار فیه، فلا یشمل هذه المستثنیات إذا کان محتاجاً إلیها. (زین الدین).

عن کشف اللثام من أنّ فرسه إن کان صالحاً لرکوبه فی طریق الحجّ فهو من الراحلة، وإلاّ فهو فی مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه، بل یفتقر إلی غیره، ولا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذٍ، کما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع، فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه ممّا یکون إیجاب بیعه مستلزماً للعسر والحرج، نعم، لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحجّ، وکذا لو استغنی عنها بعد الحاجة کما فی حِلِیِّ المرأة إذا کبرت(1) عنه ونحوه.

هل یشترط فی استثناء ما یحتاج إلیه الملکیّة أم یکفی التمکّن ولو بغیر الملک؟

(مسألة 11): لو کان بیده دار موقوفة(2) تکفیه لسکناه وکان عنده دار مملوکة فالظاهر وجوب بیع(3)

ص: 289


1- 1 . مجرّد الکبر لا یوجب الاستغناء؛ إذ الموارد مختلفة. (الفانی).
2- 2 . تکون مساوقة مع المملوکة فی اللیاقة بشأنه، مع بنائه علی البقاء فیها مستمرّاً، وکون زمامها بیده تولیةً أو نحوها بأن لا یکون بقاؤه فیها متزلزلاً؛ إذ مع انتفاء تلک القیود لا تکون داره المملوکة خارجةً عمّا یحتاج إلیه، وکذا الکلام فی الکتب المحتاج إلیها وغیرها. (الفانی). * بالوقف الخاصّ، وإلاّ ففی وجوب بیع المملوکة إشکال، إلاّ مع صدق الاستغناء عنها وعدم الحاجة إلیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . صور المسألة مختلفة، وفی أغلبها لا یُعدّ عرفاً مستطیعاً. (محمّد الشیرازی).

المملوکة(1) إذا کانت وافیة لمصارف الحجّ، أو متمّمة لها، وکذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفة مقدار کفایته، فیجب بیع المملوکة منها، وکذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکة؛ لصدق الاستطاعة حینئذٍ إذا لم یکن ذلک منافیاً لشأنه(2)، ولم

ص: 290


1- 1 . مشکل جدّاً، وما علّله به من صدق الاستطاعة غیر واضح؛ لأنّ صدق استطاعة السفر عرفاً إنّما هو بعد حصول حاجات الحضر، ومجرّد وجود دارٍ موقوفةٍ بیده لا ینفع فی صدق الاستطاعة إذا کان الوقف عامّاً، کما أنّ إمکان سکناه فی المدرسة أو فی حجرات المسجد مثلاً لا یجعله مستطیعاً، ولا یوجب له بیع داره، وکذلک إمکان استئجاره داراً لا یجعله فی غنیً عن داره المملوکة، من غیر فرقٍ بین کون بیع الدار موجباً للحرج أو النقص والعدم، ثمّ إنّ الفرق بین الصورة الاُولی والثانیة لا یخلو من تأمّل ونظر، وقوله قدس سره : «والفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة» ضعیف جدّاً؛ فإنّه لو سلّم صدق الاستطاعة فی الفرض الأوّل فالفرق بینهما مشکل جدّاً؛ لأنّ المفروض القدرة علی تحصیل دار موقوفة، ولیس هو من قبیل القدرة علی تحصیل الزاد والراحلة حتّی یقال _ کما قیل _ بأ نّه من قبیل تحصیل الاستطاعة، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * لا یتعیّن علیه بیع الدار المملوکة، بل یجب علیه الحجّ ولو متسکّعاً، وکذا فی الفروض اللاحقة، وهو واضح. (زین الدین). * إن لم تکن الموقوفة فی معرض الزوال عرفاً. (السبزواری).
2- 2 . ولا فی معرض الزوال بأخذ الناظر إیّاها منه، أو بمزاحمة سائر الشرکاء. (البروجردی). * ولا معرضاً للزوال، وإلاّ لم تصدق الاستطاعة. (الخمینی). * ولا سلطنة علیه متزلزلة باحتمال أخذه منه أو مزاحمته، ولا موجباً لمحاذیر اُخر. (المرعشی). * ولا معرضاً للزوال من قبل المتولّی أو الشرکاء، بحیث لم تحسب المملوکة زائدة عن حاجته عرفاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

یکن علیه حرج فی ذلک، نعم، لو لم تکن موجودة وأمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک(1)، فلا یجب بیع ما عنده وفی ملکه(2)، والفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة بخلاف الصورة الاُولی، إلاّ إذا حصلت بلا سعی منه، أو حصلها مع عدم وجوبه، فإنّه بعد التحصیل یکون کالحاصل أوّلاً.

هل یجب تبدیل العین بالقیمة للصرف فی نفقة الحجّ وصدق الاستطاعة؟

(مسألة 12): لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائدة بحسب القیمة وأمکن تبدیلها بما یکون أقلّ قیمة مع کونها لائقاً بحاله أیضاً، فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقة الحجّ، أو لتتمیمها؟ قولان: من صدق الاستطاعة، ومن عدم زیادة(3) العین عن مقدار الحاجة، والأصل عدم وجوب التبدیل، والأقوی(4) الأوّل(5) إذا لم

ص: 291


1- 1 . فیه إشکال؛ فإنّ المفروض أنّ عنده ما یحجّ به، ولا حرج علیه فی صرفه فی الحجّ بعد قدرته علی تحصیل الدار وغیرها ممّا یحتاج إلیه، والفرق بین المقام وتحصیل ما یحجّ به ظاهر. (الخوئی).
2- 2 . وتحصیل غیره ممّا ذکر. (الفیروزآبادی).
3- 3 . وعلی هذا فلا یصدق الأوّل، فالأقوی الثانی. (الفانی).
4- 4 . الأقوائیّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . الأقوائیة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (النائینی). * الأحوط الأوّل، وکذا الزیادة القلیلة إذا کانت مکمّلة للاستطاعة. (صدرالدین الصدر). * فی القوّة نظر، لکنّه أحوط فی الزیادة المتمّمة وإن کانت قلیلة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * فی التقویة تأمّل، والأحوط ما أفاده. (المرعشی). * إذا لم یقع الحرج. (مفتی الشیعة).

یکن(1) فیه حرج أو نقص علیه(2) وکانت الزیادة معتدّاً بها، کما إذا کانت له دار تَسوی مائة وأمکن تبدیلها بما یَسوی خمسین مع کونه لائقاً بحاله من غیر عسر فإنّه تصدق الاستطاعة، نعم، لو کانت الزیادة قلیلةً جدّاً(3) بحیث لا یعتنی بها(4) أمکن دعوی عدم الوجوب(5)، وإن کان الأحوط(6) التبدیل(7) أیضاً.

موارد فی ضروریّات ما یحتاج إلیه من مستثنیات الاستطاعة

(مسألة 13): إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات، لکن کان عنده ما یمکن شراوءها به من النقود أو نحوها ففی جواز شرائها وترک الحجّ إشکال، بل الأقوی(8) عدم جوازه(9)، إلاّ أن یکون

ص: 292


1- 1 . فی إطلاقه نظر، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . لا دلیل علی اعتبار النقص إذا لم یکن حرجیّاً. (زین الدین).
3- 3 . مع فرض الزیادة لا تأثیر للقلّة إذا کانت متمّمة، فالأقوی وجوب التبدیل. (الخمینی).
4- 4 . بحیث لم یحسب زائداً عن الحاجة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . لکنّها بعیدة جدّاً. (الخوئی). * الظاهر الوجوب بعد أن کانت الزیادة القلیلة وافیة بالاستطاعة أو متمّمة لها. (زین الدین).
6- 6 . بل لا یُترک إذا وفّی الزائد بإتمام الاستطاعة. (أحمد الخونساری).
7- 7 . بل لا یُترک إذا وفّی الزائد بإتمام الاستطاعة. (آقا ضیاء).
8- 8 . بل الأحوط. (الإصطهباناتی).
9- 9 . فی القوّة نظر، بل لا یبعد کون المدار علی الحاجة العرفیّة، ومنه یظهر ما یتفرّع علیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی جوازه، إلاّ فی صورة عدم الاحتیاج إلیه عرفاً، فلا فرق بین وجود الدار ووجود نقود یمکن شراء الدار بها، ولا وجه لجعل الضابط فی أحدهما الحرج، وفی الآخر عدم الحاجة إلیه. (الشریعتمداری). * بل الأقوی الجواز. (الفانی). * بل الأحوط. (محمّد الشیرازی).

عدمها(1) موجباً للحرج(2) علیه، فالمدار فی ذلک هو الحرج(3) وعدمه(4)، وحینئذٍ فإن کانت موجودة عنده لا یجب بیعها إلاّ

ص: 293


1- 1 . بل إلاّ أن یکون ممّا یلزمه فی عیشته بحیث لو کان موجوداً کان محلّ حاجته الشدیدة. (المرعشی).
2- 2 . بل إلاّ أن یکون محتاجاً فی معیشته الحضریة إلی تحصیلها علی حدّ احتیاج الواجد لها إلی إبقائها؛ لعین ما ذکرنا فی الحاشیة السابقة. (البروجردی).
3- 3 . کل ما یحتاج إلیه فی معیشته اللائقة به تؤخّر اعتبار الاستطاعة عن حصوله علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد کون المدار علی ما ذکرنا سابقاً من عدم صدق الاستطاعة إذا کان فی کمال الاحتیاج إلیها. (عبداللّه الشیرازی). * بل علی کون شیءٍ ممّا یحتاج إلیه فی المعیشة. (الفانی). * بل لا یبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً إذا کان عنده ما یحتاج إلی صرفه فی ضروریّات معاشه ومکسبه، من غیر فرقٍ بین کون النقد عنده ابتداءً أو بالبیع بقصد التبدیل، أوْ لا بقصده. (الخمینی). * بل المدار صدق الاستطاعة عرفاً، وقد عرفت أ نّه لو کانت تلک الأشیاء ممّا یحتاج إلیه فی معاشه لا یصدق علی صاحبها المستطیع عرفاً، سواء کانت الأعیان المحتاجة إلیها موجودة أم أثمانها المعدّة لشرائها. (المرعشی).
4- 4 . بل المدار علی صدق السعة فی المال أو القوّة والیسار فیه، کما تقدّم، فإذا ملک ما یکفیه للحجّ ولکنّه کان محتاجاً إلی صرفه فی شراء المستثنیات الّتی لابدّ له منها والّتی یقع فی العسر والضیق بدونها لم تتحقّق له الاستطاعة، فلا یجب علیه الحجّ. (زین الدین).

مع عدم الحاجة(1)، وإن لم تکن موجودة لا یجوز شراوءها إلاّ مع لزوم الحرج فی ترکه، ولو کانت موجودة وباعها بقصد التبدیل(2) بآخر لم یجب(3) صرف ثمنها(4) فی الحجّ(5)، فحکم ثمنها حکمها، ولو باعها لا بقصد(6) التبدیل(7)

ص: 294


1- 1 . المفضیة فوتها إلی الحرج، کما لا یخفی وجهه. (آقا ضیاء).
2- 2 . لا فرق بین قصد التبدیل وعدمه فی المقام، بل الضابط الکلّیّ هو: أ نّه لو کان ممّا یحتاج إلیه فی معیشته اللائقة بحاله لا یجب بیعه إذا کان، ویجوز شراؤه إذا کان وباع ولو مع عدم قصد التبدیل، کلّ ذلک من جهة عدم صدق الاستطاعة عرفاً مع الاحتیاج المذکور. (البجنوردی). * لا فرق بین القصدین، والمدار علی الاحتیاج وعدمه. (عبداللّه الشیرازی). * لا أثر لهذا القصد. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . بل لا یجب إلاّ مع الضرورة إلی هذه الأشیاء علی حدّ الحرج فی عدمها. (الفیروزآبادی). * مع قیام الحرج بصرفه. (آقا ضیاء).
4- 4 . مع الضرورة، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
5- 5 . إن لم یکن محتاجاً إلیها فی معاشه، وإلاّ فهو غیر مستطیع، والقصد غیر مؤثّر. (المرعشی).
6- 6 . لا أثر للقصد المذکور وعدمه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا فرق بین الصورتین، فإنّه مع الضرورة لا یجب صرف ثمنها فی الحجّ مطلقاً، ومع عدم الضرورة یجب صرفه فی الحجّ مطلقاً. (أحمد الخونساری).
7- 7 . لا مدخلیّة لقصد البائع فی حکم المسألة، بل المدار الحاجة، سواء قصد التبدیل أم لا. (الشریعتمداری). * القصد لا یغیّر الواقع، إلاّ أن یتغیّر واقع المعیشة خارجاً بالبناء العملی علی رفع الید عن شیء من الأشیاء المحتاج إلیها، کما إذا باع الدار وسکن فی المدرسة مثلاً. (الفانی). * المناط تحقّق الحاجة العرفیّة إلی المستثنیات عیناً أو شراءً، ولا أثر للقصد وعدمه. (السبزواری). * لا أثر لقصد التبدیل وعدمه فی الحکم، بل المدار علی الحاجة إلیها، ووجود الضیق بدونها، کما تقدّم. (زین الدین). * الفرق بین القصدین بلا وجه، والضابط أ نّه إن احتاج إلیه فی معیشته الحضریة لا یجب الحجّ مطلقاً، وإلاّ فیجب، وبذلک یظهر الحال فی الفرض الأوّل. (الروحانی).

وجب(1) بعد البیع صرف ثمنها فی الحجّ، إلاّ مع الضرورة إلیها(2) علی حدّ الحرج فی عدمها.

إذا کان ما یحجّ به دین علی شخص

(مسألة 14): إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ ونازعته نفسه إلی النکاح، صرّح جماعة بوجوب الحجّ وتقدیمه علی التزویج، بل قال بعضهم: وإن شقّ علیه ترک التزویج، والأقوی وفاقاً لجماعة اُخری عدم وجوبه(3) مع کون ترک التزویج حرجاً علیه(4)، أو موجباً لحدوث مرض(5)، أو للوقوع

ص: 295


1- 1 . لا فرق بین القصدین علی الأقوی، فمع الاحتیاج إلیها لا یجب الحجّ مطلقاً. (البروجردی). * لیس المناط القصد، بل الحاجة المسقطة لصدق الاستطاعة عرفاً. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . هذا مع بنائه علی صرف الثمن فیها جزماً أو احتمالاً، وأمّا مع بنائه علی العدم فالظاهر هو وجوب الصرف فی الحجّ؛ لعدم کونه حرجیّاً عندئذٍ. (الخوئی).
3- 3 . هذا فرض نادر؛ لإمکان دفع الحرج والمشقّة بالعقد الانقطاعی. (أحمد الخونساری).
4- 4 . المدار علی الحاجة، کما أشرنا إلیه. (الفانی).
5- 5 . وکان المرض ممّا یحرم إلقاء النفس فیه، أو یکون حرجاً علیه، وإلاّ ففیه تأمّل. (حسن القمّی).

فی الزنا(1) ونحوه(2)، نعم، لو کانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم یکن له حاجة فیها لا یجب أن یطلّقها، وصرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحجّ؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.

(مسألة 15): إذا لم یکن عنده ما یحجّ به ولکن کان له دَین علی شخص بمقدار موءونته أو بما تتمّ به موءونته فاللازم اقتضاوءه وصرفه فی الحجّ إذا کان الدَین حالاًّ، وکان المدیون باذلاً؛ لصدق الاستطاعة حینئذٍ، وکذا إذا کان مماطلاً(3)

ص: 296


1- 1 . العلم بالوقوع فی الزنا اختیاراً لا یُجوّز ترک الحجّ. (الخوئی). * فیه تأمّل ما لم یکن عدم التزویج حرجاً علیه. (حسن القمّی).
2- 2 . الأظهر وجوب الحجّ فی هذا الفرض. (الروحانی).
3- 3 . إن لم یکن المدیون باذلاً وتوقّف الاستیفاء علی تشبّث آخر کان من القدرة علی تحصیل الاستطاعة، ولا یجب علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * کون مَن له الدَین فی هذه الصورة المذکورة مستطیعاً فعلاً حتّی یکون ما ذکر مقدّمةً للواجب المطلق فیجب محلّ تأمّل، بل لا یبعد کون المذکورات تحصیلاً للاستطاعة فلا یجب، فظهر من ذلک أنّ منع صاحب الجواهر لعلّه فی محلّه؛ فإنّ مقتضی عدم استحقاق الدائن فی الدَین المؤجّل المطالبة، وکون البذل من المدیون تبرّعاً؛ لکونه مستحقّاً لتأخیر أدائه، هو کون الاستیفاء منه قبل الأجل کالاستیهاب من تحصیل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه. (الإصطهباناتی). * تعتبر القدرة الفعلیّة علی المال فی وجوب الحجّ، کما یظهر من بعض النصوص(الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.)، وبناءً علی ذلک فلا یجب الحجّ إذا کان المَدِین مماطلاً أو منکراً، وإن کان الدائن قادراً علی إجباره وإثبات الدَین علیه فإنّ ذلک من القدرة علی الاستطاعة. (زین الدین).

وأمکن إجباره(1) بإعانة متسلّط، أو(2) کان منکراً وأمکن إثباته عند الحاکم الشرعیّ وأخذه بلا کلفةٍ وحرج، وکذا إذا توقّف استیفاوءه(3) علی الرجوع إلی حاکم الجور بناءً علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقّف استیفاء(4) الحقّ علیه؛ لأ نّه حینئذٍ یکون واجباً بعد صدق الاستطاعة؛ لکونه مقدّمةً(5) للواجب المطلق، وکذا لو کان الدَینُ موءجّلاً(6) وکان المدیون باذلاً قبل الأجل(7) لو طالبه(8)، ومنع

ص: 297


1- 1 . علی إشکالٍ فیه وفیما تلیه من الصور. (المرعشی).
2- 2 . فی وجوب التشبّث بمتسلّطٍ أو حاکمٍ شرعیٍّ أو جور أو غیرهما إشکال. (حسن القمّی).
3- 3 . أی مع انحصار طریق الاستیفاء ولزوم عدم حصول المال للدائن أو فی مدّة طویلة معتدٍّ بها، والمقصود استثناء أفراد الضرر الّذی لا یکون دلیل المنع شاملاً، بل یکون محکوماً، بخلاف أفراده الّذی یکون الدلیل شاملاً، بملاحظة ورود دلیل المنع مورد هذه الأفراد من الضرر. (الفیروزآبادی). * بحسب طبع الدین، لا لتحصیل الاستطاعة فقط. (الفانی).
4- 4 . أی مع الانحصار. (الفیروزآبادی).
5- 5 . التعلیل علیل. (المرعشی).
6- 6 . الظاهر عدم تحقّق الاستطاعة فعلاً، وإنّما یکون من باب القدرة علی تحصیل الاستطاعة، وهی غیر واجبة، ومنع صاحب الجواهر فی محلّه، ولا یبعد کون جمیع المذکورات غیر الأوّل منها من قبیل ما ذکر. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7 . بلا استدعاء، وأمّا الاستدعاء فهو تحصیل للاستطاعة، ووجوبه ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8 . فإنّ له ما یحجّ به بالفعل وهو متمکّن من صرفه فیه ولو بالمطالبة. (الخوئی). * إذا کان الدین مؤجّلاً وکان المدین باذلاً قبل الأجل بدون مطالبة یجب الحجّ؛ للقدرة الفعلیّة، ولا یسوغ للدائن الامتناع وإن کان التأجیل شرطاً له علی الأقوی، أمّا إذا احتاج إلی المطالبة فلا یجب، کما أفاده فی الجواهر. (زین الدین).

صاحب(1) «الجواهر»(2) الوجوب(3) حینئذٍ بدعوی عدم صدق الاستطاعة محلّ منع(4)، وأمّا لو کان المدیون معسراً أو مماطلاً لا یمکن

ص: 298


1- 1 . مقتضی عدم استحقاق المطالبة وکون البذل من المدیون تبرّعاً لا یجب قبوله هو کون الاستیفاء قبل الأجل بعینه، کالاستیهاب من تحصیل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه، ومَنعُ صاحب الجواهر عن کونه استطاعةً فعلیّةً فی محلّه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . بل لعلّه هو الأقوی، فإنّ البذل لا یوجب الملکیة إلاّ بقبول الدائن، ولا یجب علیه القبول، کما فی الهبة، إلاّ أن یفرق بأنّ فی قبول الهبة شبهَ منّة واکتساب، بخلاف الدَین فإنّه حقّ له ولا منّة فیه ولا یصدق علیه الاکتساب، وهو وجیه وأحوط. (کاشف الغطاء). * منعه قدس سره فی محلّه، وصدق المستطیع علی مَن له الدَین المؤجّل عرفاً مشکل، والاستیفاء فی الفرض تحصیل للاستطاعة، ویقوی الإشکال فیما لو کان البذل مع مطالبته التخفیف من کمّیّة الدَین. (المرعشی).
3- 3 . المنع فی محلّه؛ لأنّ الاستیفاء قبل الأجل من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الشریعتمداری).
4- 4 . بل هذا المنع محلّ منع. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * لو کان حضوره من قِبَل نفسه بلا مطالبة من الدائن أو بالاستعلام منه فلا یبعد الوجوب، وإلاّ ففیه منع، نعم، لو أخذ فلا إشکال فی الوجوب ولو بالمطالبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو متّجه؛ لأ نّه وإن کان مالکاً للدَین فعلاً لکنّ استحقاق الغریم تأخیر أدائه مانع من حصول استطاعته به، واستدعاء إسقاطه لحقّه تحصیل للاستطاعة، وهو غیر واجب. (البروجردی). * ما أفاده صاحب الجواهر هو الصحیح؛ لأ نّه من قبیل تحصیل الاستطاعة الّذی لا یجب. (البجنوردی). * بل فی محلّه؛ إذ مقتضی التأجیل أن لا یکون فعلاً قادراً علی ما یبذل بإزاء الزاد والراحلة، ومطالبة المدیون بأدائه قبل الأجل استدعاء لإسقاط حقٍّ للغیر وهو تحصیل للاستطاعة، لا أ نّها حاصلة طبعاً، نعم، لو بذل المدیون من دون مطالبة واستدعاء وجب الحجّ. (الفانی). * بل وجیه إن کان البذل موقوفاً علی المطالبة، کما هو المفروض. (الخمینی). * لا وجه لمنعه. (السبزواری). * بل منع صاحب الجواهر فی محلّه. (حسن القمّی). * بل هو فی محلّه؛ لأنّ استحقاق المدیون تأخیر الأداء مانع من صدق الاستطاعة وإن کان الدائن مالکاً للدَین فعلاً، نعم، لو أخذ أو أعطاه المدیون وجب الحجّ بلا کلام. (الروحانی).

إجباره، أو منکراً للدَین ولم یمکن إثباته، أو کان الترافع مستلزماً للحرج(1)، أو کان الدَین موءجّلاً مع عدم کون المدیون باذلاً فلا یجب(2)، بل الظاهر(3) عدم الوجوب(4) لو لم یکن واثقاً(5) ببذله مع المطالبة.

الإقتراض للحجّ

(مسألة 16): لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال وإن

ص: 299


1- 1 . علی وجهٍ لا یعدّ مستطیعاً للحجّ عرفاً. (البروجردی). * بمثابة تمنع عن صدق الاستطاعة عرفاً. (المرعشی).
2- 2 . هذا إذا لم یمکن بیع الدَین بما یفی بمصارف الحجّ ولو بتتمیم ما عنده فیما إذا لم یکن فیه حرج أو ضرر. (الخوئی).
3- 3 . بل الأحوط فی الفرض المطالبة؛ لاحتمال الاستطاعة مع التمکّن من الفحص. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بل مع احتمال امتناعه یحتمل عدم الاستطاعة الشرعیّة، فلا یجدی الوثوق بحصولها بعد عدم حجّیّته فی الموضوعات، إلاّ دعوی إیجاب الاحتیاط فی هذه الشبهة البدویّة، نظیر الشبهة فی بلوغ النصاب بقرینة الأمر بسبک الدراهم المغشوشة، ولکنّ إتمام الدلیل علیه مشکل فی المقام، فلا وجه للتعدّی من باب الزکاة إلی المقام أیضاً. (آقا ضیاء).

کان قادراً علی وفائه بعد ذلک بسهولة؛ لأ نّه تحصیل للاستطاعة(1) وهو غیر واجب، نعم، لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلاً، أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین موءجّل لا یکون المدیون باذلاً له قبل الأجل، وأمکنه الاستقراض والصرف فی الحجّ، ثمّ وفاوءه بعد ذلک فالظاهر(2) وجوبه(3)؛

ص: 300


1- 1 . ظاهر کلامه یُعطی أ نّه لو اقترض فی الفرض یصیر مستطیعاً ویجب علیه الحجّ، وهو کماتری؛ لأنّ استدانة الفقیر لا یجعله مستطیعاً. (الشریعتمداری).
2- 2 . بل الظاهر عدم وجوبه، و[هو](أضفناه کی یستقیم السیاق.) من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الخمینی). * فیه تأمّل وإشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط. (السبزواری).
3- 3 . فیه تأمّل؛ لعدم الاستطاعة له فی زمان لا یکون قادراً علی تحصیل ماله من المقترض فلا وجه حینئذٍ لوجوب قرضه، والأولی عدم ترک الاحتیاط فیه. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الإصفهانی). * هذا أیضاً من القدرة علی تحصیل الاستطاعة المتقدّم عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه منع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * فیه تأمّل، وإن کان لا یبعد کونه من باب تحصیل الاستطاعة، ولا یخفی أ نّه لا وجه للفتوی بالاحتیاط فی مثل المقام؛ لأ نّه لو لم یکن مستطیعاً لا یُجزئ عن حجّة الإسلام، فلابدّ من الإلحاق بقولهم: «الأحوط»، والإتیان بالحجّ فی القابل لو کان مستطیعاً. (عبداللّه الشیرازی). * کیف وما منه الاستطاعة غیر مقدور، وما هو مقدور _ أی الاقتراض _ غیر واجب؛ لکونه تحصیلاً للاستطاعة؟! (الفانی). * بل الأظهر عدم وجوبه؛ لکونه تحصیلاً للاستطاعة عرفاً. (المرعشی). * بل الظاهر عدمه، نعم، إذا أمکن بیع المال الغائب بلا ضرر مترتّب علیه وجب البیع أو الاستقراض. (الخوئی). * الظاهر عدم وجوب الاقتراض فی جمیع الصور المذکورة، ولا یجب الحجّ؛ لعدم القدرة الفعلیّة، وعدم إمکان الحجّ بالمال أو ببدله فی المال الحاضر الّذی لا راغب فی شرائه. (زین الدین). * فی وجوبه إشکال، نعم، هو أحوط. (حسن القمّی). * الأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).

لصدق(1) الاستطاعة(2) حینئذٍ عرفاً، إلاّ إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب،

ص: 301


1- 1 . محلّ تأمّل، بل لا یبعد کونه من تحصیل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه، وإن کان الاحتیاط فیه وفیما تقدّم فی الحاشیة السابقة لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * الظاهر أ نّه أیضاً کالمسألة السابقة من قبیل تحصیل الاستطاعة فلا یجب. (البجنوردی).
2- 2 . صدق الاستطاعة محلّ نظر؛ لأ نّه إن کان قبل الاستقراض فلا ملکیّة حتّی تصدق الاستطاعة، وإن کان بعده فالملکیّة والاستطاعة تحصل، ولکنّ الاستقراض غیر واجب. وبالجملة: الحجّ یجب عند الاستطاعة، ولکن لا یجب تحصیل الاستطاعة للحجّ. (کاشف الغطاء). * محلّ تأمّل وإشکال؛ فإنّه لا یکفی فی حصول الاستطاعة مجرّد المِلک، بل یعتبر کونه عنده، والمال الغائب والدَین المؤجّل لیس عنده، والمال الحاضر الّذی لا راغب فی شرائه وإن کان عنده ولکنّه لا یمکن الحجّ به ولو ببدله، ویظهر کلّ ذلک من النصوص(الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح9، 11.)، فلاحظ قولهم علیهم السلام : «إذا قدر علی ما یحجّ به» أو «وجد ما یحجّ به» أو «کان عنده ما یحجّ به»، فالظاهر عدم حصول الاستطاعة فی مورد الأمثلة وإن کان قادراً علی الاستدانة، نعم، فیما لم یکن فی الاستدانة مهانة ومِنّة وکان معمولاً متعارفاً فی مثله من الحاجات یُحتمل، بل لا یبعد وجوب الاستدانة. (الشریعتمداری).

أو حصول الدَین بعد ذلک فحینئذٍ لا یجب الاستقراض؛ لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة.

صور تزاحم الحجّ فی أداء الدَین

(مسألة 17): إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ وکان علیه(1) دَین(2) ففی

ص: 302


1- 1 . ولا یکفی ما عنده لکلیهما. (البجنوردی).
2- 2 . توضیح الحال: أنّ الدَین مع کونه حالاًّ وکون الدائن مطالباً وعدم وفاء المال أو ما یملکه لوفائه وللصرف فی الحجّ هو مانع، ومع عدم کونه مطالباً وعدم الوثوق بالقدرة علی وفائه أیضاً مانع علی الأظهر، ومع القدرة علی الوفاء به بماله الموجود أو الموثوق بتحقّقه لیس مانعاً، ومع کون الدَین موءجّلاً إن کان له مال لوفاء الدین عند الأجل أو یثق بحصوله لیس مانعاً، وإلاّ _ بأن یلزم حرمان الدائن عن حقّه _ فهو مانع؛ لِلُزوم الضرر علی الدائن، ولا حکم ضرری فی الإسلام، ولعدم صدق الاستطاعة أیضاً علی الأظهر، والقول بصرف المال فی الحجّ والدائن عند الأجل مع عُسرِ المدیون ینتظر الیسر ضعیف جدّاً. (الفیروزآبادی). * لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبقَ ما یکفیه له. (الإصفهانی). * مستوعب لِما عنده، أو غیر مستوعب، ولکن لا یکفی للحجّ ما یبقی من المال بعد صرفه فی أداء الدین. (الإصطهباناتی). * لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبقَ له ما یکفیه للحجّ. (البروجردی). * لو أدّاه ممّا عنده من المال عُدّ غیر مستطیع، سواء کان الدین مستوعباً لتمام المال أم غیر مستوعب، ولکن کانت البقیة غیر وافیة للحجّ. (المرعشی). * بحیث لا یتمکّن مع أدائه کلاًّ أو بعضاً مع الحجّ. (السبزواری). * بحیث لا یمکن الجمع بین أدائه والحجّ. (محمّد الشیرازی).

کونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً، سواء کان حالاًّ مطالباً به، أوْ لا، أو کونه موءجّلاً، أو عدم کونه مانعاً إلاّ مع الحلول والمطالبة، أو کونه مانعاً(1) إلاّ مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو کونه مانعاً إلاّ مع التأجیل وسعة الأجل للحجّ والعود أقوال، والأقوی(2) کونه مانعاً(3) إلاّ مع التأجیل والوثوق(4) بالتمکّن من أداء(5) الدَین إذا صرف ما عنده فی الحجّ؛ وذلک

ص: 303


1- 1 . یرجع إلی ما قبله، سوی الحکم بمانعیة الدَین علی هذا، وعدم مانعیّته علی القول الّذی قبله، وتظهر الثمرة فی الشکّ بالحلول وعدمه، فلا یمنع علی الأوّل، ویمنع علی الثانی، والأصحّ أنّ الدَین غیر مانع إلاّ مع الحلول؛ فإنّ المناط فی صدق الاستطاعة عرفاً أن یکون عنده مال لاحقّ له فیه لأحد، ولا یجب صرفه فی مصرفٍ خاصٍّ کنفقةٍ أو دَینٍ حالٍّ مُطالبٍ به. (کاشف الغطاء).
2- 2 . بناءً علی اعتبار الرجوع إلی الکفایة فی تحقّق الاستطاعة، کما سیجیء أ نّه الأقوی، فلو لم یملک المَدیون ولو قوّة ما یفی بدَینه عند حلوله لم یکن مستطیعاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3 . محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * فی غیر صورة حلول الدَین والمطالبة لا یبعد وجوب حجّه مع رجوعه بکفایة صنعته، إلاّ إذا علم وقوعه فی حرج أدائه عند المطالبة، فإنّ عموم «لا حرج» یرفع الوجوب من الآن، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * الأقوی کون الدَین مانعاً من وجوب الحجّ إذا کان حالاًّ ومُطالباً به، أو کان صرف المال فی الحجّ یوجب العسر والضیق من جهة الدَین وإن کان مؤجّلاً. (زین الدین). * بل الظاهر منعه مطلقاً، إلاّ إذا صدقت الاستطاعة العرفیة، کما لو کان الدَین بعد الأجل وکان واثقاً بحصوله إلی ذلک الوقت. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . لأنّ أداء الدَین المؤجّل حینئذٍ لا یُحسب من الحوائج الفعلیّة. (الفانی).
5- 5 . علی حدّ الوثوق بتمکّنه من سائر مایحتاج إلیه فی إعاشته بعد عوده فإنّ أداء الدَین من جملتها. (البروجردی). * فی أوّل حلول أجله. (حسن القمّی).

لعدم صدق الاستطاعة(1) فی غیر هذه الصورة، وهی المناط فی الوجوب، لا مجرّد کونه مالکاً للمال وجواز التصرّف فیه بأیّ وجه أراد، وعدم المطالبة فی صورة الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعة، نعم، لا یبعد(2) الصدق (3)إذا کان واثقاً بالتمکّن من الأداء مع فعلیّة الرضا بالتأخیر من الدائن، والأخبار(الوسائل: الباب (50) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.) الدالّة علی جواز الحجّ لمن علیه دَین لا تنفع فی الوجوب(4) وفی کونه حجّةَ الإسلام، وأمّا صحیح(5) معاویة بن عمّار(6)، عن الصادق علیه السلام : عن رجل علیه دیَن، أعلیه أن یحجّ؟ قال: «نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة علی مَن أطاق المشی من المسلمین»(الوسائل: الباب (11) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.)، وخبر

ص: 304


1- 1 . الاستطاعة غیر صادقة حتّی فی هذه الصورة، خصوصاً مع اعتبار السعة والیسار فی بعض الروایات المعلوم عدمهما فی المقام. (الشریعتمداری). * الاستطاعة قد فسّرت فی الروایات بالتمکّن من الزاد والراحلة، والمفروض فی المقام تحقّقها، فیقع التزاحم بین وجوب الحجّ ووجوب أداء الدین، لکنّ وجوب أداء الدین أهمّ فیقدّم فیما إذا کان صرف المال فی الحجّ منافیاً للأداء ولو فی المستقبل، وبذلک یظهر الحال فی بقیّة المسألة. (الخوئی).
2- 2 . لکن إذا أدّاه أو عزل المال لدینه لا یکون مستطیعاً، والمدار فی هذه الصورة علی اختیاره الأداء أو عدمه. (الفانی).
3- 3 . فیه تأمّل. (حسن القمّی).
4- 4 . بل الجمع الدلالیّ بینها مخالف له. (الفانی).
5- 5 . أمّا الصحیحة فقد تقدّم إعراض الأصحاب عمّا سیق مساقها، وأمّا الروایة فقد قیّدت بما یدلّ علی توقّف الاستطاعة علی الرجوع إلی الکفایة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . مساقه التقیة. (الفانی).

عبدالرحمان(1) عنه علیه السلام أ نّه قال: «الحجّ واجب علی الرجل وإن کان علیه دَین»(الوسائل: الباب (50) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4.) فمحمولان(2) علی الصورة الّتی ذکرنا، أو علی مَن استقرّ علیه الحجّ سابقاً، وإن کان لا یخلو من إشکال، کما سیظهر، فالأولی الحمل(3) الأوّل.

وأمّا ما یظهر من صاحب «المستند» من أنّ کلاًّ من أداء الدَین والحجّ واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجیل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود، وتقدیم الحجّ فی

ص: 305


1- 1 . أمّا خبر عبدالرحمان المذکور فی المتن وصحیحة الحسین بن زیاد العطّار، قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : «یکون علیّ الدَین فتقع فی یدی الدراهم فإن وزّعتها بینهم لم یبقَ شیء، أفأحجّ بها، أو اُوزّعها بین الغرماء؟ قال علیه السلام : «حِجّ بها وادعُ اللّه أن یقضی عنک دَینک»(الوسائل: الباب (50) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح10.)، ومثلها حسنة معاویة بن وهب(المصدر السابق نفسه، ذیل الحدیث (10).) فهی محمولة علی ما ءذا کان الدائن راضیاً بالتأخیر، وکان صرف المال بالحجّ لا یوجب العسر من جهة الدَین، وأمّا صحیحة معاویة بن عمّار فقد تقدّم أ نّها مُعرَض عنها بین الأصحاب. (زین الدین).
2- 2 . مع أ نّه قد سبق أ نّ الصحیح وغیره من نظائره قد أعرض الأصحاب عنه، وأمّا خبر عبدالرحمان فمقیّدة بما یدلّ علی توقّف الاستطاعة علی الرجوع إلی الکفایة. (الإصطهباناتی). * مع ما سبق من أنّ مثلهما معرَض عنه. (عبداللّه الشیرازی). * هذا الحمل بلا شاهد، وکذا ما یلیه. (الفانی).
3- 3 . فیه إشکال. (حسن القّمی).

صورة الحلول مع الرضا بالتأخیر، أو التأجیل مع سعة الأجل للحجّ والعود، ولو مع عدم الوثوق بالتمکّن من أداء الدَین بعد ذلک حیث لا تجب المبادرة إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحجّ بلا مزاحم، ففیه: أ نّه لا وجه للتخییر فی الصورتَین الاُولَیَین، ولا لتعیین تقدیم الحجّ فی الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییراً أو تعییناً مشروطاً بالاستطاعة الغیر الصادقة فی المقام، خصوصاً مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخیر، مع أنّ التخییر فرع کون الواجبَین مطلقَین وفی عرض واحد، والمفروض أنّ وجوب أداء الدَین مطلق، بخلاف وجوب الحجّ فإنّه مشروط بالاستطاعة الشرعیّة(1)، نعم، لو استقرّ علیه وجوب الحجّ سابقاً فالظاهر التخییر(2)؛ لأ نّهما

ص: 306


1- 1 . یعنی مشروط شرعاً بالاستطاعة ولو شرعیّة. (الإصفهانی). * بمعنی کون الاستطاعة شرطاً شرعاً ولو کانت شرعیّة. (الإصطهباناتی). * لا حاجة إلی التقیید بالشرعیّة، فإنّ أداء الدَین مع قطع النظر عن وجوبه شرعاً ممّا یحتاج الناس إلیه فی إعاشتهم، ومَن لا یقدر علیه مع الحجّ غیر مستطیع للحجّ عرفاً. (البروجردی). * وهی غیر حاصلة، لا العقلیّة حتّی تکون حاصلة مزاحمة، فالقید فی محلّه. (الخمینی). * وهی غیر متحقّقة، وأمّا العقلیّة فمزاحمة بالغیر. (المرعشی). * القید غیر محتاج إلیه؛ لعدم صدق الاستطاعة مع الدَین عرفاً ما لم یتمکّن المدیون من الجمع بین الحجّ وأداء الدَین، کما أ نّه لا یبتنی علی القول باشتراط الرجوع إلی الکفایة، کما عن بعض الأعاظم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد ظهر من بعض ما مرّ من الحواشی أ نّ القید مستدرک؛ لأنّ أداء الدَین من المؤن المحتاج إلیها فی المعاش لدی العقلاء، والاستطاعة إنّما تُلحظ بعده عرفاً، فلا استطاعة معه حینئذٍ. (السبزواری).
2- 2 . بل یجب حینئذٍ الجمع بینهما بصرف المال فی الدَین والحجّ ولو ماشیاً متسکّعاً، نعم، إذا لم یقدر إلاّ علی أحدهما احتمل التخییر وتقدیم الدَین، والأظهر هو الثانی. (البروجردی). * إن لم یمکنه الجمع ولو بالحجّ متسکّعاً. (الخمینی). * إن لم یقدر إلاّ علی أحد الطرفین، وإلاّ یجب الجمع بینهما بتأدیة الدَین من المال المفروض والحجّ ولو متسکّعاً. (المرعشی). * إذا لم یقدر إلاّ علی أحدهما، وإلاّ یجب الجمع ولو کان متسکّعاً فی حجّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل علیه الجمع بینهما بصرف المال فی الدَین والحجّ ولو ماشیاً متسکّعاً، نعم، إذا کان غیر قادر إلاّ علی أحدهما احتمل التخییر، واحتمل تقدیم الدَین. (زین الدین). * إذا لم یمکن الحجّ ولو مشیاً متسکّعاً. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل، هذا فیما [لو] لم یتمکّن من الحجّ ولو متسکّعاً أو بالخدمة، وإلاّ فمع عدم الحرج یجب الجمع، وإلاّ فیجوز. (حسن القمّی).

حینئذٍ فی عرض واحد، وإن کان یحتمل(1) تقدیم(2) الدَین(3)

ص: 307


1- 1 . بل لا یخلو من قوّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2 . بل هو الأقوی؛ لأنّ الإتیان بالحجّ بعد الاستقرار واجب علی أیّ حال. (الفانی).
3- 3 . هذا هو الأقوی، والفرق بین حالَتی الحیاة وما بعد الموت هو کونهما فی حال الحیاة فی الذمّة، فیتوقّف التخییر حینئذٍ علی انتفاء الأهمّیّة، ویتعلّقان بعد الموت بأعیان الترکة، فلا یبقی لرعایة الأهمّیّة موقع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا هو الأحوط. (الإصفهانی). * بل هو الأقوی. (صدرالدین الصدر). * وهو الأحوط لو لم یکن أقوی. (الإصطهباناتی). * وهو الأظهر، فیؤدّی الدَین بذلک المال ویحجّ متسکّعاً، إلاّ أن یعجز. (البجنوردی). * وهو الأحوط، والفرق بین حال الحیاة وبعد الموت: أ نّه فی حال الحیاة هما متعلّقان بالذمّة، وأمّا بعد الموت فیتعلّقان بأعیان الترکة، و لابدّ من التوزیع. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأحوط. (السبزواری). * ولا یخفی أنّ مورد الاحتمالین ما إذا لم یتمکّن من الجمع بینهما بصرف المال فی الدَین والحجّ ولو ماشیاً متسکّعاً، وإلاّ فیجب ذلک. (الروحانی).

إذا(1) کان حالاًّ(2) مع المطالبة، أو مع عدم الرضا بالتأخیر؛ لأهمّیَّة حقّ الناس من حقّ اللّه، لکنّه ممنوع(3)، ولذا لو فرض کونهما علیه(4) بعد الموت یوزّع المال(5) علیهما(6)، ولا یقدّم دَین الناس(7)، ویحتمل تقدیم

ص: 308


1- 1 . هذا هو الأحوط، بل الأظهر. (حسن القمّی).
2- 2 . هذا هو الأوجه. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . بل لیس ببعید. (الفیروزآبادی). * فی محلّ المنع، والفارق بین حال الحیاة وبعد الموت هو کونهما حال الحیاة فی الذمّة، فیتوقّف التخییر علی عدم الأهمّیّة لواحد منهما، بخلاف ما بعد الموت فإنّهما متعلّقان بأعیان الترکة، فلا یکون مجال لرعایة الأهمّیّة. (الإصطهباناتی).
4- 4 . فی التنظیر بما بعد الموت إشکال. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . لا یُقاس ما نحن فیه بما بعد الموت؛ لأنّ الحجّ حال الحیاة واجب تکلیفیّ علی المکلّف، یجب علیه الإتیان به بعد استقراره ولو متسکّعاً، والدَین متعلّق بذمّته ویجب علیه أداؤه ، وأمّا بعد الموت فیحلّ الحجّ فی أمواله کسائر دیونه، وحینئذٍ یصحّ التوزیع. (الفانی).
6- 6 . التوزیع إنّما هو فی فرض کفایة المال لهما، وإلاّ فلابدّ من صرفه فی أحدهما، فیصرف فی الحجّ بمقتضی النصّ، ولولاه کان المتعیّن الصرف فی الدَین. (الخوئی).
7- 7 . عدم التقدیم بعد الموت؛ لتعلّقهما بعین الترکة، فلا یبقی مورد للأهمّیّة، بخلاف حال الحیاة. (حسن القمّی).

الأسبق منهما فی الوجوب، لکنّه أیضاً لا وجه له، کما لا یخفی.

زوال الاستطاعة بالدَین المتأخّر عنها

(مسألة 18): لا فرق فی کون الدَین مانعاً(1) من وجوب الحجّ بین أن یکون سابقاً علی حصول المال بقدر الاستطاعة، أوْ لا، کما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض علیه دَین بأن أتلف مال الغیر مثلاً علی وجه الضمان من دون تعمّد(2) قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن یخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دَین، فإنّه یکشف عن عدم(3) کونه مستطیعاً.

مانعیّة تعلّق الخمس والزکاة بالمال من تحقّق الاستطاعة

(مسألة 19): إذا کان علیه خمس أو زکاة وکان عنده مقدار ما یکفیه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدَین مع المطالبة؛ لأنّ المستحقّین لهما مطالبون(4) فیجب صرفه فیهما، ولا یکون مستطیعاً(5)، وإن کان الحجّ مستقرّاً علیه سابقاً تجیء الوجوه المذکورة(6) من التخییر(7)، أو تقدیم

ص: 309


1- 1 . علی ما عرفت. (الخوئی).
2- 2 . ومع التعمّد تتحقّق الاستطاعة. (المرعشی).
3- 3 . محل إشکال. (أحمد الخونساری).
4- 4 . بل للوجوب المنجّز بأدائهما الموجب لعدم صدق الاستطاعة، ویرد علی ما ذکره: أنّ الخمس والزکاة حقّان مالیّان، ولیسا بملکٍ لأحد. (الفانی).
5- 5 . بل هو مستطیع کما مرّ، لکنّه مع ذلک یجب صرف المال فیهما، وبالصرف تزول الاستطاعة. (الخوئی).
6- 6 . وقد مرّ ما هو الأوجه منها. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7 . تقدّم أنّ علیه الجمع بینهما، فیصرف المال فی أداء الخمس أو الزکاة والحجّ ولو ماشیاً متسکّعاً، وإذا کان غیر قادر إلاّ علی أحدهما احتمل التخییر، واحتمل تقدیم الدَین. (زین الدین). * وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).

حقّ(1) الناس(2)، أو تقدیم الأسبق، هذا إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمّته، وأمّا إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحجّ، سواء کان مستقراً علیه أم لا، کما أ نّهما یُقدَّمان علی دیون الناس أیضاً، ولو حصلت الاستطاعة والدَین والخمس والزکاة معاً فکما لو سبق الدَین.

الدَین الذی لا یمنع من تحقّق الاستطاعة

(مسألة 20): إذا کان علیه دَین موءجّل بأجلٍ طویل(3) جدّاً _ کما بعد خمسین سنة _ فالظاهر عدم منعه(4) عن الاستطاعة، وکذا إذا کان الدَیّان مسامحاً فی أصله، کما فی مهور نساء أهل الهند فإنّهم یجعلون المهر(5) ما لا یقدر(6) الزوج علی أدائه، کمائة ألف روپّیة، أو خمسین ألف؛ لإظهار الجلالة، ولیسوا مقیّدین بالإعطاء والأخذ، فمثل ذلک لا یمنع

ص: 310


1- 1 . تقدّم أ نّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . قد مرّ تقویته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وهو الأقوی مع التزاحم، کما مرّ. (البروجردی). * وهو الأحوط لو لم یکن أقوی، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أ نّه الأقوی. (الفانی). * ولعلّه الأقوی حیثما زوحم بحقّ اللّه تعالی، سیّما فی حقوقهم الثابتة مع قطع النظر عن الشرع کالدیون العادیة، لا کمثل الزکاة والخمس، وذلک ممّا لا ریب فیه، إلاّ فی موارد. (المرعشی). * تقدّم أ نّه المتعیّن. (الخوئی). * وهو الأحوط لو لم یمکن الجمع ولو بالحجّ متسکّعاً. (السبزواری). * فی هذا المورد تأمّل. (حسن القمّی).
3- 3 . وکان واثقاً بالأداء عند حلول الأجل، وکذا حکم ما یلیه. (الفانی).
4- 4 . فی إطلاقه نظر، وکذا فی الدائن المسامح ومن بناؤه الإبراء. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . صحّة المَهر فی الفرض مشکلة. (المرعشی).
6- 6 . کیف الصحّة والتعیّن لو لم یکن قصدٌ جِدّی؟ (المرعشی).

من الاستطاعة ووجوب الحجّ، وکالدَین(1) ممّن بناوءه(2) علی الإبراء(3) إذا لم یتمکّن المدیون من الأداء(4)،

ص: 311


1- 1 . لا تتحقّق الاستطاعة الفعلیّة إلاّ مع فعلیّة الإبراء دون البناء علیه أو الوعد به علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * صرف البناء والوعد غیر کافٍ فی الاستطاعة الفعلیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2 . محلّ تأمّل، بل الأقرب حصول الاستطاعة فعلاً، إلاّ بفعلیّة الإبراء. (الإصطهباناتی). * حصول الاستطاعة له بمجرّد البناء علی الإبراء أو الوعد به محلّ إشکال. (البروجردی). * مجرّد البناء علی الإبراء والوعد به لا یوجبان الاستطاعة، بل یتحقّق بتحقّقهما. (عبداللّه الشیرازی). * فیه وفی ما بعده إشکال، خصوصاً فی صورة عدم الوثوق. (حسن القمّی).
3- 3 . مجرّد البناء علی الإبراء لا یکفی فی صدق الاستطاعة. (الشریعتمداری). * مجرّد ذلک لا یوجب صدق الاستطاعة بعد کون الذمّة مشغولة بالدَین فعلاً. (الفانی). * مع الاطمئنان به وبإنجاز وعده. (الخمینی). * مع الاطمئنان بالإبراء وإنجاز الوعد. (عبدالهادی الشیرازی). * حصول الاستطاعة بصرف البناء أو الوعد بالإبراء مشکل، بل فعلیّة الاستطاعة منوطة بفعلیّة الإبراء، إلاّ أن یحصل الاطمئنان بصدق وعده. (المرعشی). * وکان واثقاً به، وکذا فی الإیفاء بوعده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الاطمئنان به عرفاً، وکذا فی الوعد. (السبزواری). * فی صدق الاستطاعة بمجرّد البناء علی الإبراء أو الوعد به إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).
4- 4 . إذا وثق بوعد الدائن بالإبراء حتّی أوجب ذلک له عدم الاعتداد بدَینه عرفاً. (زین الدین).

أو واعده(1) بالإبراء بعد ذلک(2).

الشکّ فی الاستطاعة

(مسألة 21): إذا شکّ فی مقدار ماله، وأ نّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أوْ لا هل یجب علیه الفحص، أم لا؟ وجهان(3)، أحوطهما(4) ذلک(5)،

ص: 312


1- 1 . مع حصول الطمأنینة بالإنجاز. (المرعشی).
2- 2 . صرف الوعد بالإبراء لا یوجب حصول الاستطاعة، إلاّ أن یکون ممّن وَعْدُه یوجب الوثوق والاطمئنان. (البجنوردی).
3- 3 . بل وجوب الفحص هو الأقوی، وهذا أحد المواضع الّذی یجب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة. (البجنوردی). * أظهرهما عدم الوجوب، وکذلک فی ما بعده. (الخوئی).
4- 4 . بل أقواهما. (صدرالدین الصدر). * بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، المرعشی).
5- 5 . بل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی). * بل لا یخلو من قوّة فی کلیهما. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی، وإن اشتهر عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة؛ لجریان أدلّة البراءة عقلاً ونقلاً قبل الفحص، فإنّ ذلک لو صحّ فإنّما هو فی ما لم یکن المتعارف فیه التقدیر والحساب والمالیّات ممّا یحتاج إلی الحساب، ولذا کان عمل العرف فیها علی ذلک، وخطاب الزکاة والخمس والحجّ ودیون الناس مُنزَّل علی المتعارَف، ومن البدیهی عدم جواز إجراء البراءة فی مقدار الدَین إذا کان هناک دفتر وکتاب، بل لابدّ من الفحص والحساب؛ فعلیه فلا نحتاج فی إثبات وجوب الفحص إلی دعوی لزوم المخالفة الکثیرة لو لم نحکم بوجوب الفحص. وبعبارة اُخری: دعوی الانسداد الصغیر کما لا نحتاج إلی الاستدلال بروایة یزید الصائغ الواردة فی الزکاة الدالّة علی وجوب تصفیة الدراهم المغشوشة(الوسائل: الباب (7) من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح1 وفیه (زید الصائغ) بدل (یزید الصائغ).) عند الشکّ فی مقدارها والتعدّی منها إلی غیرها، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * وأقواهما العدم. (الفانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (زین الدین). * بل أقواهما. (محمّد الشیرازی). * وإن کان الأظهر عدم وجوب الفحص. (الروحانی).

وکذا إذا علم مقداره وشکّ فی مقدار مصرف الحجّ، وأ نّه یکفیه أوْ لا.

الشکّ فی بقاء المال الغائب إلی زمان العود

(مسألة 22): لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب والإیاب، وکان له مال غائب لو کان باقیاً یکفیه فی رواج أمره بعد العود، لکن لا یعلم بقاؤه أو عدم بقائه فالظاهر(1) وجوب(2) الحجّ(3) بهذا الّذی بیده؛ استصحاباً لبقاء الغائب(4)، فهو کما لو شکّ(5) فی أنّ أمواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود

ص: 313


1- 1 . مشکل، لکنّه أحوط، مع العجز عن الفحص، والشکّ فی بقاء الأموال الحاضرة مورداً للأصل العقلائی فلا یُقاس به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا یخلو من إشکال، وبینه وبین الشکّ فی بقاء ماله الحاضر إلی ما بعد العود فرق ظاهر. (البروجردی).
3- 3 . وکفایته عن حجّة الإسلام ما لم ینکشف الخلاف، وأمّا لو انکشف عدم بقائه فالظاهر عدم کفایته عن حجّة الإسلام. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل وإشکال، إلاّ إذا اطمأنّ بالبقاء، ولا فرق بین الأموال الغائبة والحاضرة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، ولکنّه أحوط، ولا ینبغی ترکه. (زین الدین). * بعد الفحص والیأس عن حصول العلم بأحد الطرفین. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل، والفرق بین الفرضین ظاهر. (الروحانی).
4- 4 . الحکم وإن کان کما ذکره لکنّ التعلیل علیل؛ فإنّ الأصل مثبت. (الخوئی).
5- 5 . یمکن أن یقال: إنّ استصحاب المال الغائب لا یثبت حضوره، وکونه فی یده بعد الرجوع، بخلاف استصحاب بقاء أمواله الحاضرة إلی ما بعد العود فالاستصحاب الأوّل من المثبت. (الشریعتمداری). * کم فرق بین المشبّه والمشبَّه به. (المرعشی).

أوْ لا، فلا یُعَدّ(1) من الأصل المثبت.

تفویت الاستطاعة

(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحجّ یجوز له(2) قبل(3) أن یتمکّن(4) . . . . . .

ص: 314


1- 1 . لأنّ موضوع وجوب الحجّ مرکّب محرز بالأصل والوجدان، وتنظیره صحیح من وجه وإن کان له فارق من جهة. (الخمینی). * لکون أحد جزئَی الموضوع محرزاً بالوجدان، والآخر بالأصل، والموضوع مرکَّب بالفرض. (المرعشی).
2- 2 . مع الیأس عن التمکّن من المسیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان عدم التمکّن لأجل عدم الصحّة فی البدن، أو عدم تخلیة السرب فالأقوی جواز التصرّف، کما فی المتن، وأمّا إذا کان لأجل عدم تهیئة الأسباب، أو فقدان الرفقة فلا یجوز مع احتمال الحصول فضلاً عن العلم به، ولو تصرّف والحال هذه استقرّ علیه الحجّ إذا فرض رفع العذر فیما بعد. (الخمینی). * الظاهر عدم جوازه. (الخوئی). * إذا لم یعلم بعروض التمکّن، وإلاّ فالتصرّف مشکل، خصوصاً فی أوان خروج الناس للحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال إذا یتمکّن فیما بعد. (حسن القمّی).
3- 3 . الجواز فی ما علم أو احتمل التمکّن من المسیر احتمالاً عقلائیاً بعد ذلک مشکل جدّاً. (المرعشی).
4- 4 . وقبل أشهر الحجّ، ومع هذا فلا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا إذا لم یتمکّن من المسیر فیما بعد، وأمّا لو تمکّن وعلم بذلک من قبل یشکل جواز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة، بل الظاهر العدم، ولو فعل بقیت ذمّته مشغولة به، بل لو اعتقد عدم التمکّن فیما بعد وتصرّف ثمّ انکشف خلافه أمکن القول باستقرار وجوبه علیه وإن جاز له التصرّف المزبور؛ حیث إنّه معذور. (الإصفهانی). * هذا إذا لم یتمکّن من المسیر فیما بعد، وأمّا لو علم أو احتمل عروض التمکّن له فیما بعد یشکل جواز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة، بل لو اعتقد عدم التمکّن فیما بعد وتصرّف ثمّ انکشف خلافه أمکن القول باستقرار وجوبه علیه وإن جاز له التصرّف؛ حیث إنّه معذور. (أحمد الخونساری). * مع الیأس عن التمکّن من المسیر فی وقته. (عبداللّه الشیرازی). * بل میزان الجواز زمان سیر الناس إلی الحجّ. (محمّد الشیرازی).

من المسیر(1) أن یتصرّف(2) فیه بما یُخرِجه(3) عن الاستطاعة(4)، وأمّا بعد

ص: 315


1- 1 . مشکل إذا علم التمکّن من المسیر فیما بعد، بل إذا احتمل ذلک. (الإصطهباناتی). * المسألة محلّ إشکال فیما إذا علم أو احتمل عروض التمکّن له فیما بعد، خصوصاً إذا کان بعد أوان خروج الناس من بلده إلی الحجّ. (البروجردی). * لأن الظاهر من أدلة اشتراط الزاد والراحلة وتخلیة السرب والصحّة کونها شرطاً للوجوب شرعاً، فما لم تتحقّق بأجمعها لم یتوجّه إلیه التکلیف بالحجّ وإن حصل بعضها، وحینئذٍ فیجوز له التصرّف فی هذا البعض بما یخرجه عن الاستطاعة ولو فی ما بعد، نعم، الأحوط فی ما إذا علم عروض التمکّن من المسیر فیما بعد أن لا یتصرّف فی الزاد والراحلة، بل لا ینبغی ترکه. (الفانی).
2- 2 . هذا إذا لم یعلم بتمکّنه من المسیر فیما بعد، أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیّاً، وکان قبل خروج الرفقة وأشهر الحجّ. (البجنوردی).
3- 3 . إن کان بقصد تفویت مطلوب المولی فهو ممنوع؛ فإنّ الواجب بعد الاستطاعة معلّق علی مجیء الوقت. (الفیروزآبادی).
4- 4 . أن یئِسَ من المسیر عرفاً فی تلک السنة، وأمّا لو اطمأنّ بإمکان المسیر، أو احتمل احتمالاً صحیحاً متعارفاً لا یجوز التفویت، فیترتّب علیه حینئذٍ حکم مَن استقرّ علیه الحجّ، بل یکون کذلک أیضاً لو اعتقد عدم التمکّن فتصرّف ثمّ بان التمکّن. (السبزواری).

التمکّن منه فلا یجوز(1) وإن کان قبل خروج(2) الرفقة، ولو تصرّف بما یخرجه عنها بقیت ذمّته مشغولة به، والظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة والعتق وإن کان فعل حراماً(3)؛ لأنّ النهی متعلّق بأمر خارج، نعم، لو کان قصده(4) فی ذلک التصرّف الفِرار من الحجّ لا لغرض شرعیّ أمکن(5) أن یقال(6) بعدم الصحّة(7)، والظاهر أنّ المناط فی عدم جواز التصرّف

ص: 316


1- 1 . علی الأحوط، وإن کان لا یخلو من إشکال فیما إذا کان قبل أوان الخروج إلیه من بلده. (البروجردی). * فی أوان خروج الناس للحجّ، وأمّا قبله فالمنع من التصرّف مشکل وإن کان أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أ نّه یجوز له التصرّف فی ماله حتّی بعد التمکّن من المسیر، وإن وجب علیه الحجّ فیحجّ متسکّعاً أو خادماً أو أجیراً، ولا یحرم علیه التصرّف إلاّ إذا لم یمکنه ذلک وتوقّف حجّه علی صرف المال فیه. (زین الدین).
2- 2 . فی القرب من أوان خروج الرفقة. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . فی صورة الانحصار، وفی التعلیل نظر واضح. (زین الدین).
4- 4 . فیه إشکال؛ لعدم إضرار القصد المزبور بصحّة عقده؛ إذ غایة الأمر عصیانه بعمله کسابقه، ومثله لا یقتضی بطلان المعاملة. (آقاضیاء).
5- 5 . احتمالاً لا یُعبَأ به لضعفه. (المرعشی).
6- 6 . فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لکنّه ضعیف. (الإصطهباناتی، أحمد الخونساری، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، الروحانی). * لکنّه ضعیف جدّاً. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، السبزواری). * فیه نظر، ثمّ إنّه لو لم یحجَّ کان ترکه الحجّ حراماً، لا تصرّفه فی المال. (محمّد الشیرازی). * لا وجه له. (حسن القمّی).
7- 7 . ولکنّه ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولکنّ الأقوی الصحّة. (صدرالدین الصدر). * ولکنّ الأصحّ الصحّة. (کاشف الغطاء). * لکنّه ضعیف جدّاً. (البروجردی). * والظاهر الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ هذا القول ضعیف لا یخلو من نظر وإشکال. (البجنوردی). * لا موجب لذلک وإن قلنا بحرمة التصرّف تکلیفاً؛ إذ فساد المعاملة إنّما ینشأ من اختلال أجزائها وشرائطها، أو وجود مانع من موانع صحّتها، وقصد الفِرار من واجب بسبب المعاملة لیس من موانع صحّتها. (الفانی). * بل الأقوی الصحّة فی هذا الفرض أیضاً. (الخوئی). * وهو ضعیف. (زین الدین).

المخرِج هو التمکّن فی تلک السنة، فلو لم یتمکّن فیها ولکن یتمکّن فی السنة الاُخری(1) لم یمنع عن جواز(2) التصرّف(3)، فلا یجب إبقاء المال(4) إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنة، فلیس حاله حال مَن یکون بلده بعیداً عن مکّة بمسافة سنتین.

مناط تحقّق الاستطاعة

(مسألة 24): إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده، أو منضمّاً إلی ماله الحاضر، وتمکّن من التصرّف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعاً، ویجب علیه الحجّ، وإن لم یکن متمکّناً من التصرّف فیه ولو بتوکیل مَن یبیعه هناک فلا یکون مستطیعاً إلاّ بعد التمکّن منه، أو الوصول

ص: 317


1- 1 . الظاهر عدم الفرق بین الموردَین، فیجب فی هذا الفرض أیضاً إبقاء المال إلی العام المقبل ولا یجوز له تفویته. (الخوئی).
2- 2 . لا یجوز تفویت مطلوب المَولَی، کما ذکرنا. (الفیروزآبادی).
3- 3 . لعلّ الفارق هو الإجماع، والمسألة محلّ إشکال. (زین الدین).
4- 4 . مشکل. (أحمد الخونساری).

فی یده، وعلی هذا فلو تلف(1) فی الصورة الاُولی(2) بقی وجوب الحجّ(3) مستقرّاً علیه(4) إن کان التمکّن فی حال تحقّق سائر الشرائط(5)، ولو تلف فی الصورة الثانیة لم یستقرّ، وکذا إذا مات مورّثه وهو فی بلد آخر وتمکّن من التصرّف فی حصّته أو لم یتمکّن فإنّه علی الأوّل یکون مستطیعاً، بخلافه علی الثانی.

مناط تحقّق الاستطاعة

(مسألة 25): إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة لکنّه کان جاهلاً به، أو کان غافلاً(6) عن وجوب الحجّ علیه ثمّ تذکّر بعد أن تلف(7) ذلک

ص: 318


1- 1 . بتقصیره فی أوان الخروج للحجّ، أو مع التوانی فی الحجّ فی السنة الاُولی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . بتقصیره. (المرعشی).
3- 3 . هذا إذا کان تلفه مستنداً إلی تقصیره فی عدم تحصیله، وإلاّ فلو تلف قبل مضیّ موسم الحجّ، أو تلف قبل تحصیله بعده بلا تقصیر منه فی تحصیله فیکشف ذلک عن عدم وجوب الحجّ من الأوّل. (آقا ضیاء).
4- 4 . إذا لم یحجّ مع التمکّن فتلف بعد مضیّ الموسم، أو کان التلف بتقصیر منه ولو قبل أوان خروج الرفقة علی الأقوی. (الخمینی).
5- 5 . وکان التلف بتقصیر من المالک، أمّا إذا کان التلف بغیر تقصیر فإنّه یکشف عن عدم الاستطاعة، ولا یستقرّ علیه الحجّ. (زین الدین).
6- 6 . هذا إذا کانت الغفلة مستندة إلی التقصیر بترک التعلّم، وأمّا فی غیر ذلک فلا یجب الحجّ واقعاً؛ فإنّها مانعة عن تحقّق الاستطاعة، وکذلک الجهل المرکّب فی الشبهة الموضوعیّة. (الخوئی).
7- 7 . بعد مضیّ موسم الحجّ، لا قبله، والوجه ظاهر. (آقا ضیاء). * بتقصیر منه بعد تمامیّة سائر الشرائط ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف بعد مضیّ موسم الحجّ. (الخمینی). * بتقصیره فی أوان خروج الناس للحجّ، أو تلف بعد مضیّ موسم الحجّ فی السنة الاُولی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد مضیِّ الموسم فی السنة الاُولی، أو أتلفه بتقصیره ولو قبله. (السبزواری).

المال(1) فالظاهر(2) استقرار(3) وجوب(4) الحجّ(5) علیه إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده، والجهل والغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة، غایة الأمر أ نّه معذور فی ترک ما وجب علیه، وحینئذٍ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن کانت له ترکة بمقداره، وکذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلک أ نّه کان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لِما ذکره المحقّق القمّیّ(6) فی أجوبة مسائله من عدم الوجوب؛ لأ نّه لجهله لم یصر مورداً، وبعد النقل والتذکّر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقرّ علیه؛ لأنّ عدم التمکّن(7) من جهة الجهل والغفلة لا ینافی الوجوب

ص: 319


1- 1 . بعد مضیِّ موسم الحجّ، أو إذا کان التلف بتقصیر منه، أمّا إذا کان التلف قبل مضی الموسم وکان التلف بغیر تقصیر کان ذلک کاشفاً عن عدم الاستطاعة ولا یستقرّ علیه الحجّ. (زین الدین).
2- 2 . بل عدم استقراره، فظهر الکلام فی التفریع والفرع اللاحق. (الفیروزآبادی).
3- 3 . لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی).
4- 4 . بل الظاهر عدم الاستقرار فیما [لو] کان الجهل والغفلة عذراً عقلائیاً، وکذا فی صورة نقل المال. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . فیه إشکال، بل منع إن کان قاطعاً بالعدم. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6 . مستظهراً ما ذکره من قوله علیه السلام : «مَن ترک الحجّ ولم یکن له شغل یعذره اللّه به فقد ترک فریضةً من فرائض الإسلام»(الوسائل: الباب (6) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 22، مع اختلاف فی اللفظ.)، وأمثاله ممّا یدل علی کون الأعذار نافیة للاستطاعة. (المرعشی).
7- 7 . لیس المقام کالواجبات المطلقة، بل الحجّ لمّا کان مشروطاً بالاستطاعة العرفیة لیس الجاهل عندهم مستطیعاً، والاستطاعة العرفیة لیست منحصرة فی جهة معیّنة، نعم، ضیّق الشرع دائرة الاستطاعة من حیثیّة المال بوجود الزاد والراحلة، فافهم فإنّ ما فی المتن خلط ومقایسة. فإن قلت: بناءً علی هذا إن کان جاهلاً بوجوب الحجّ لیس مستطیعاً باعتبار العلم فی الاستطاعة. قلنا: مقتضی ظهور الاستطاعة الّتی هی شرط للوجوب فی لسان الدلیل حصول العلم بالموضوع والحکم، ورفعنا الید فی العلم بالحکم، إمّا للزوم الدور کما قیل، أو للتصویب المجمع علی بطلانه. أمّا العلم بالموضوع [فإنّ](أضفناه لیستقیم السیاق.) دخله فی الحکم وکون الحکم مقیّداً ومشروطاً به لا محذور فیه، فلا یرفع الید عن ظاهر الدلیل الدالّ علی اشتراط الحکم به، وواضح عند العرف أنّ الجاهل بالموضوع لا یقدر؛ ولهذا کان معذوراً عند العقلاء، فظهر أنّ الجاهل بالموضوع لم یتحقّق شرط الوجوب فی حقّه وهی الاستطاعة العرفیّة. (الفیروزآبادی).

الواقعیّ، والقدرة الّتی هی شرط فی التکالیف القدرة من حیث هی وهی موجودة، والعلم شرط فی التنجّز، لا فی أصل التکلیف .

من موارد الجهل بالاستطاعة

(مسألة 26): إذا اعتقد أ نّه غیر مستطیع(1) فحجّ ندباً: فإن قصد امتثال الأمر(2) المتعلّق به فعلاً وتخیّل أ نّه الأمر الندبیّ أجزأ(3) عن حجّة الإسلام(4)؛ لأ نّه حینئذٍ من باب الاشتباه فی التطبیق، وإن قصد الأمر

ص: 320


1- 1 . یأتی بعض ما یتعلّق بالمقام فی المسألة (109) إن شاء اللّه، وتقدّم فی المسألة (9) معنی الاشتباه فی التطبیق فی مثل المقام. (السبزواری).
2- 2 . لکنّ وقوع ذلک مع العلم والالتفات بالحکم والموضوع مشکل. (الخمینی).
3- 3 . فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . محلّ إشکال. (البروجردی). * إن کان الخطأ فی التطبیق فی الأمر ومتعلّقه، کما مرّ نظیره مراراً. (المرعشی). * إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه بالفعل فقد قصد إجمالاً کلاًّ من الآمر والمأمور به المتعلّقین به بالفعل، فیکفیه عن حجّة الإسلام وإن تخیّل أ نّه الأمر الندبیّ وأنّ الحجّ هو الحجّ المندوب، وقد تقدّم ذلک فی المسألة التاسعة من حجّ الصبیّ. (زین الدین).

الندبیّ علی وجه التقیید(1) لم یجزِ عنها(2) وإن کان حجّه(3) صحیحاً(4)،

ص: 321


1- 1 . لیس هذا من موارد التقیید، وإنّما هو من موارد التخلّف فی الداعی؛ إذ المفروض أ نّه قصد الأمر الفعلی المتعلّق بالحجّ، ومن المفروض أ نّه مستطیع وواجد لسائر الشرائط، فالصادر منه هو حجّة الإسلام وإن کان هو جاهلاً به، ولا یعتبر قصد هذا العنوان فی صحّة الحجّ، فلا یقاس المقام بما إذا قصد نافلة الفجر ثمّ علم أ نّه کان قد صلاّها؛ فإنّ ما أتی به لا یُجزئ عن صلاة الفجر؛ لأ نّها غیر مقصودة. (الخوئی).
2- 2 . الإجزاء فی هذه الصورة ونظائرها لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یجزی. (الفانی). * الإجزاء قویّ. (الروحانی).
3- 3 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده وبعد بعده. (حسن القمّی).
4- 4 . فی صحّته إشکال؛ لشبهة استفادته من روایة سعد وصحیحة سعید(الوسائل: الباب (5) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1 _ 3.)، فراجع وتأمّل فیه. (آقا ضیاء). * لو لم یجزِ عن حجّة الإسلام لَما کان حجّه صحیحاً لا ندباً ولا وجوباً؛ لاستحالة توجّه الخطابَین بتکلیفَین فی وقت واحد لا یسعهما، والأصحّ کفایته عن حجّة الإسلام مطلقاً حتّی علی نحو التقیید. (کاشف الغطاء). * محلّ إشکال أیضاً. (البروجردی). * محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی إجزاؤه أیضاً عن حجّة الإسلام؛ إذ المعتبر فی صحّة العبادة قصد القربة، لا قصد الأمر الخاصّ، والمفروض حصوله، ولیس الحجّ الواجب _ أعنی حجّة الإسلام _ مغایراً بالنوع بالنسبة إلی المندوب، فلا موجب لعدم الإجزاء بعد قصد عنوان المأمور به وقصد القربة، وقد تقدّم فی باب الطهارة ما یؤیّده. (الشریعتمداری) * فیه تأمّل. (الخمینی). * فیه إشکال. (المرعشی). * تقدّم أ نّه یحتمل الإجزاء مطلقاً. (محمّد الشیرازی).

وکذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل(1) عن ذلک، وأمّا لو علم بذلک وتخیّل عدم فوریّتها فقصد الأمر الندبیّ فلا یجزی(2)؛ لأ نّه یرجع(3) إلی التقیید(4).

الاستطاعة بالملکیّة المتزلزلة

(مسألة 27): هل تکفی فی الاستطاعة الملکیّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغیرهما، کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحجّ بشرط الخیار له إلی مدّة معیّنة، أو باعه محاباةً کذلک؟ وجهان:

ص: 322


1- 1 . وحجّ ندباً. (المرعشی).
2- 2 . بل یجزی. (الفانی). * علی إشکال. (المرعشی). * الأقوی الإجزاء. (الروحانی).
3- 3 . فیه أیضاً یمکن الخطأ فی التطبیق. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4 . فیه منع، فالأقوی الإجزاء إن کان الاشتباه فی التطبیق. (الفیروزآبادی). * لا لذلک، بل لأنّ الأمر الفعلیّ لم یقصد، وإنّما قصد الأمر الندبیّ المترتّب علی مخالفة الأمر الفعلیّ. (الخوئی). * إن قلنا بالانقلاب االقهری _ کما یأتی عن الشیخ قدس سره _ لا یضرّ التقیید. (السبزواری). * بل یمکن تصویر الخطأ فی التطبیق هنا أیضاً. (محمّد الشیرازی).

أقواهما العدم(1)؛ لأ نّها فی معرض الزوال(2)، إلاّ إذا کان واثقاً(3)

ص: 323


1- 1 . مع عدم بقاء ما یفی بموءونته عند رجوعه علی القول به فی فرض فسخه ورجوعه إلی البدل، وإلاّ فالأقوی وجوبه؛ لصدق ملکیّة الزاد والراحلة، ودعوی انصرافه إلی الملکیّة اللازمة ممنوعة. (آقا ضیاء). * کونها مراعیً(کذا فی الأصل، والظاهر: (کونه مراعیً) أو (کونها مراعاةً).) بعدم الفسخ لا یخلو من قوّة، فإنْ فَسَخَ قبل تمام الأعمال کشف عن عدم الاستطاعة. (الإصفهانی). * فیه تأمّل وإشکال. (صدرالدین الصدر). * کونه مراعیً بعدم الفسخ لا یخلو من قوّة، فإنْ فَسَخَ قبل تمام الأعمال کشف عن عدم الاستطاعة، وکذا لو فسخه بعد إتمام الحجّ کشف عن عدم کونه حجّة الإسلام. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * الأقوی تحقّق الاستطاعة بذلک، نعم، تبقی مراعاةً بعدم الفسخ، فإذا فَسَخَ کان ذلک کاشفاً عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر، وکذلک فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * فیما إذا فسخ، أو لم یفسخ، ولکن کان مردّداً ممّا یکون عذراً عقلائیاً. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر أ نّها مراعاةٌ بعدم الفسخ، فإن فَسَخَ قبل تمام العمل کشف عن عدم الاستطاعة. (حسن القمّی). * الأقوی الکفایة، إلاّ مع الوثوق بالفسخ. (الروحانی).
2- 2 . ولکن لو حجّ وبانَ عدم الفسخ فالظاهر الإجزاء. (السبزواری).
3- 3 . یشکل کفایة الوثوق بعدم الفسخ فی تحقّق الاستطاعة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی کفایة ذلک فی حصول الاستطاعة الفعلیّة إشکال. (الإصطهباناتی). * وما تحقّق الفسخ، بحیث لو فسخ قبل تمام الأعمال بل ولو بعد الأعمال یکشف عن عدم الوجوب. (عبداللّه الشیرازی). * لا یوجب الوثوق صدق الاستطاعة. (الفانی). * الوثوق والاطمئنان موجب للزوم الحجّ علیه ظاهراً، لکن لو فسخ قبل تمام الأعمال یکشف عن عدم الاستطاعة. (الخمینی). * المعیار الواقع، ولا یکفی الوثوق فی تحقّق الاستطاعة، نعم، هو کافٍ فی الوجوب علی الظاهر، فلو حصل الفسخ أو الرجوع من البائع أو الواهب قبل إتمام المناسک کشف عن عدم تحقّق الاستطاعة واقعاً. (المرعشی). * وثوقاً یخرج الملکیّة المتزلزلة إلی الاستقرار عرفاً، ولو فسخ بعد ذلک یکشف عن عدم الاستطاعة. (السبزواری).

بأ نّه لا یفسخ(1)، وکذا لو وهبه(2) وأقبضه إذا لم یکن رحماً؛ فإنّه مادامت العین موجودة له الرجوع، ویمکن أن یقال(3) بالوجوب(4) هنا؛ حیث إنّ له التصرّف(5)

ص: 324


1- 1 . بل ومع الوثوق بذلک أیضاً؛ فإنّ استحقاق البائع لحلّ العقد واسترداد العین أو قیمتها مانع من تحقّق الاستطاعة بها. (البروجردی). * ولکن إذا فَسَخَ یکشف عن عدم الاستطاعة، إلاّ إذا کان حین الفسخ واجداً لعوضه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا یخفی الفرق بین الفرض الأوّل والهبة مع جواز التصرّف فی المقامین. (صدر الدین الصدر).
3- 3 . فی هذا القول تأمّل. (المرعشی). * بل هو الأوجه. (الخوئی).
4- 4 . لکنّ الأقوی عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * بدعوی کونه من أفراد حفظ الاستطاعة عرفاً، وقد تقدّم فی المسألة (20). (السبزواری).
5- 5 . ه_ذا أیضاً م_ن القدرة ع_ل_ی تحصیل الاستطاعة المسلّم ع_دم وج_وب_ه،ÿ کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولکنّ الکلام فی أ نّه، هل یجب علیه التصرّف أم لا؟ (کاشف الغطاء). * لا یبعد القول بوجوب التصرّف فی الموهوب إذا انحصر فیه أداء الحجّ. (زین الدین).

فی الموهوب فتلزم الهبة(1).

شرطیّة بقاء الاستطاعة

(مسألة 28): یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال(2)، فلو تلف بعد ذلک ولو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعة.

وکذا لو حصل علیه دَین قهراً علیه(3)، کما إذا أتلف مال غیره خطأً، وأمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر کونه کإتلاف الزاد والراحلة عمداً فی عدم زوال استقرار الحجّ(4).

ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال

(مسألة 29): إذا تلف بعد تمام الأعمال موءونة عوده إلی وطنه، أو تلف ما به الکفایة من ماله فی وطنه بناءً علی اعتبار الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة، فهل یکفیه عن حجّة الإسلام، أوْ لا؟ وجهان(5): لا یبعد(6)

ص: 325


1- 1 . هذا أیضاً من تحصیل الاستطاعة الّذی تقدّم أ نّه لا یجب. (البجنوردی).
2- 2 . فیه إشکال، بل الظاهر اعتبار بقائه إلی تمام العود. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا تبعد الکفایة فیما إذا تلف المال فی الأثناء، کما سیصرّح الماتن قدس سره باحتماله فی المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . علی ما تقدّم فی المسألة (17). (الخوئی).
4- 4 . فیُتِمّها ولو متسکّعاً عن حجّة الإسلام. (کاشف الغطاء).
5- 5 . سیأتی تفصیل ما هو المختار فی المسألة الحادیة والثمانین. (زین الدین).
6- 6 . بل یبعد. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

الإجزاء(1)، ویقرِّبه(2) ما ورد(3) من أنّ مَن مات بعد الإحرام ودخول

ص: 326


1- 1 . بل الأقوی عدمه؛ للاقتصار فی النصّ(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 3.) علی مورده. (آقا ضیاء). * لأنّ التکلیف أوّلاً بالحجّ بالاستطاعة من نفقة الذهاب فقط کان حرجیّاً وشاقّاً، أمّا بعد وقوع العمل والتلبّس فلا تکلیف. (کاشف الغطاء). * بل بعید. (أحمد الخونساری). * لقوّة احتمال أنّ اشتراط بقاء ما ذکر بعد تمامیّة الأعمال مع کونه حاصلاً قبلها خلاف الإمتنان؛ لأنّ الظاهر من دلیل اعتبار الرجوع إلی الکفایة هو الامتنان ، وشمول إطلاقه للمورد خلاف الامتنان، وکذا الحال بالنسبة إلی مؤونة العود. (الفانی). * بعد البناء المذکور لا وجه للإجزاء، ولا دلیل علیه، وما دلّ علی إجزاء حَجّ مَن مات بعد الإحرام ودخول الحرم غیر مربوط بالمقام، وأبعد من ذلک التلف فی أثناء الحجّ إذا کان المراد أعمّ من تلف مؤونة إتمامه. (الخمینی). * الإجزاء بعید بعد البناء المذکور. (المرعشی).
2- 2 . فی هذا التقریب نَظَر من وجوهٍ ثلاثة: الأوّل: أنّ أخبار الإجزاء واردة فی مورد الاستقرار؛ لأ نّه لا معنی لوجوب قضاء الولیّ حجّة الإسلام عن مَن مات قبل الدخول فی الحرم فی السنة الاُولی من الاستطاعة، فهی تعاکس مورد هذه المسألة الّتی یشکّ فیها فی الاستطاعة. الثانی: أنّ لسان الروایات هو الإجزاء، والإجزاء فی موردها تفضّل ولیس للتفضّل ملاک خاصّ یمکن التعدّی بتنقیحه عن مورده. الثالث: أ نّه قیاس ومع الفارق. (الفانی). * إن صحّ الاعتماد علیه. (المرعشی). * لم یظهر وجه للتقریب. (الخوئی). * لم یظهر وجه التقریب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الإجزاء أظهر، وإن لم یظهر وجه التقریب. (الروحانی).
3- 3 . وجه التقریب غیر واضح. (عبداللّه الشیرازی). * لم یظهر وجه التقریب. (البروجردی).

الحَرَم أجزأه عن حجّة الإسلام(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.)، بل یمکن أن یقال(1) بذلک إذا تلف(2) فی أثناء الحجّ(3) أیضاً(4).

(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملکیّة(5) فی الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة(6) کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعة، ویوءیّده(7)

ص: 327


1- 1 . لکنّه ضعیف. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، حسن القمّی). * محلّ تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی). * هذا إذا لم یحتجْ إتمام الحجّ إلی صرفِ مالٍ یضرّ بإعاشته بعد رجوعه. (الخوئی).
2- 2 . أی ما به الکفایة، أو مؤونة العود فقط، لا هُما أو إحداهما مع مؤونة بقیة الحجّ، وإلاّ ففی الإجزاء إشکال. (المرعشی).
3- 3 . ولکنّه ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أی مؤونة العود، أو ما به الکفایة بعد العود، وأمّا إذا تلفت هی مع مؤونته فی بقیّة حجّه ففیه إشکال. (البروجردی). * إن بقیت له مؤونة التتمیم، وإلاّ فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . إن کان المراد عدم بقاء الاستطاعة إلی تمام الأعمال، کما هو ظاهر العبارة، فهذا القول ضعیف جدّاً؛ لمعلومیّة لزوم بقاء الاستطاعة إلی إتمام الحجّ فی وقوعه حجّة الإسلام. (البجنوردی).
5- 5 . الظاهر اعتبار الملکیّة للزاد والراحلة، فلا تکفی الإباحة وإن کانت لازمة. (زین الدین).
6- 6 . بل الظاهر کفایة الإباحة غیر اللازمة أیضاً. (الخوئی). * بل الإباحة العرفیّة، لازمة کانت أم لا بحیث یلزم المباح له علی ترک التصرّف فیه عرفاً فی حوائجه المتعارفة. (السبزواری).
7- 7 . بل یدلّ علیه بالإطلاق. (الفانی).

الأخبار الواردة فی البذل، فلو شرط(1) أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مائة لیرة مثلاً وجب علیه الحجّ(2)، ویکون کما لوکان مالکاً له.

(مسألة 31): لو أوصی له بما یکفیه للحجّ فالظاهر وجوب(3) الحجّ(4)

ص: 328


1- 1 . إذ بالشرط یحصل الوثوق بعدم الرجوع عن الإباحة. (الفانی).
2- 2 . مشکل، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . بناءً علی توقّف الملک فی الوصیّة علی القبول، کما هو الأقوی، وعلیه المعظم، فعدم الوجوب ظاهر، نعم، لو قیل بکون الوصیّة کالمیراث مملّکاً قهریّاً اتّجه الوجوب بموت الموصی، لکنّه من الشذوذ والضعف بمکان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر اعتبار القبول وهو، غیر واجب علیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الظاهر عدمه، إن قلنا باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة، بل یمکن القول بأنّ حقّ الردّ مانع عن صدق الاستطاعة إن قلنا بأنّ الردّ رادّ، کما هو المختار، لکنّ الأحوط ما فی المتن. (الفانی).
4- 4 . المسألة محلّ إشکال. (صدرالدین الصدر). * بل الظاهر عدم الوجوب؛ لِما قلنا باعتبار القبول فی حصول الملکیّة، ومعه لا وجه لوجوبه؛ لأ نّه من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الخمینی). * إن لم یُعتبر القبول فی الوصیّة التملیکیّة، وإلاّ فالوجوب غیر ظاهر، بل الأقوی عدمه، نعم، لو أوصی له بمال لیصرفه فی الحجّ إن أراده وکان الوصیّ باذلاً الموصی به وجب علی الموصی له الحجّ بدون الحاجة إلی القبول، لکنّه بالاستطاعة البذلیّة. (المرعشی). * هذا بناءً علی عدم اعتبار القبول، کما هو الأقوی تمام، أمّا بناءً علی اعتباره فعدم الوجوب قبل القبول ظاهر، إلاّ إذا أوصی له بذلک لیصرف فی الحجّ، فلا یبعد وجوب القبول والحجّ علیه. (حسن القمّی).

علیه بعد موت الموصی(1)، خصوصاً(2) إذا لم یُعتبر(3) القبول(4) فی

ص: 329


1- 1 . فی الاکتفاء بمجرّد ذلک مع فرض اعتبار القبول إشکال، فلا یجب حینئذٍ قبوله لیستطیع، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * بناءً علی اعتبار القبول الظاهر عدم الوجوب قبله، نعم، لو أوصی له بذلک لیصرف فی الحجّ فالظاهر وجوب القبول ووجوب الحجّ علیه؛ لکونه من الاستطاعة البذلیّة، ولعلّ مراد الماتن هذه الصورة. (الإصفهانی). * بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة وتوقّف الملک علیه، کما هو المشهور، فعدم الوجوب واضح، نعم، یتّجه الوجوب لو قیل بکون الوصیّة موجبة للملک قهراً کالمیراث، ولکنّه شاذّ ضعیف جدّاً، أو إذا کانت الوصیّة له بذلک لیصرفه فی الحجّ وبذله الوصی؛ لکونه حینئذٍ من الاستطاعة البذلیّة. (الإصطهباناتی). * إن قلنا باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة فلا وجه لوجوب الحجّ علیه قبل القبول، ولا وجه لوجوب القبول علیه؛ لأ نّه من تحصیل الاستطاعة الّذی تقدّم عدم وجوبه، نعم، لو أوصی له بمصارف حجّه وبذله له فیجب علیه القبول؛ لکونه من الاستطاعة البذلیّة. (البجنوردی).
2- 2 . قد عرفت ما فی التعبیر بالخصوصیّة. (المرعشی).
3- 3 . والظاهر بناءً علی اعتبار القبول عدم الوجوب، إلاّ إذا بذله الوصیّ فیکون واجباً بالاستطاعة البذلیّة. (الشریعتمداری). * وجوب الحجّ مبنیّ علی هذا القول، أو کون الوصیّة بالبذل. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . لا وجه للوجوب بناءً علی القول باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة، نعم، إن أوصی له بمصارف حجّه إن أراد الحجّ وبذله إلیه الوصیّ وجب علیه بالاستطاعة البذلیة بلا حاجة إلی قبوله. (البروجردی). * لا وجه للوجوب بناءً علی القول باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة. (أحمد الخونساری). * یختصّ الوجوب بهذا الفرض. (الخوئی). * أمّا بناءً علی اعتباره فالظاهر عدم الوجوب فی الوصیّة التمیلکیّة، نعم، إذا قال له: «حِجّ بعد الموت بمالی»، فالظاهر وجوب الحجّ علیه، وکذا لو أوصی بالبذل فبذل الوصیّ فیجب الحجّ بالاستطاعة البذلیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الوجوب مبتنٍ علیه، وستعرف أ نّه الأظهر. (الروحانی).

ملکیّة(1) الموصی له(2)، وقلنا بملکیّته مالم یردَّ(3)؛ فإنّه لیس له الردّ(4) حینئذٍ.

تزاحم الحجّ والنذر

(مسألة 32): إذا نذر قبل(5) حصول الاستطاعة أن یزور الحسین علیه السلام فی کلّ عرفة ثمّ حصلت لم یجب(6)

ص: 330


1- 1 . وجوب الحجّ مبتنٍ علیه، وإلاّ فلا یجب. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . تقدّم منّا فی أوّل کتاب الزکاة أنّ الوصیّة من الإیقاعات علی الأقوی، فلا یتوقّف تملّک المال الموصی به علی القبول، ولا علی القبض، بل یحصل بوفاة الموصی، فالظاهر وجوب الحجّ علیه حینئذٍ. (زین الدین).
3- 3 . أو کان مثل هذه الوصیّة من بذل الحجّ عرفاً، کما لا یبعد فی بعضها. (السبزواری).
4- 4 . علی القول بالنقل، وإلاّ فعلی الکشف فله ردّها، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
5- 5 . ما اُفید فی غایة المتانة؛ بناءً علی کون القدرة فی ظرف العمل شرطاً عقلیّاً فی صحّة النذر، وإلاّ فبناءً علی کونها شرطاً شرعیّاً، کما هو المستفاد من بعض النصوص الّذی تعرّضه الجواهر(الجواهر: 35/429.) فی آخر کتاب النذر، ففی تقدیم النذر السابق فی هذه الفروض بأجمعها إشکال؛ لأنّ تطبیق کلّ واحد من الخطابین یرفع موضوع الآخر، فلا وجه لترجیح أحدهما علی الآخر، کما هو الظاهر. (آقا ضیاء).
6- 6 . بل الأقوی الوجوب فی خصوص نذر الزیادة، وأمّا فی غیرها فلا یخلو من إشکال. (صدرالدین الصدر).

علیه(1) الحجّ(2)، بل وکذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر کذا

ص: 331


1- 1 . بل ینحلّ نذره بحصول الاستطاعة بعده، ویجب علیه الحجّ علی الأقوی، ولو نذر ذلک بعد حصول الاستطاعة وقبل وقت المسیر لم ینعقد وإن کان قبل أشهر الحجّ علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا إشکال فی أ نّه یجب الحجّ لأهمّیّته، والعذر الشرعیّ لیس شرطاً للوجوب، ولا مقوّماً للاستطاعة، فلابدّ من ملاحظة الأهمّ بعد حصول الاستطاعة ولا إشکال فی کون الحجّ أهمّ، وأمّا بناءً علی کون العذر الشرعیّ دخیلاً فی الاستطاعة فلا وجه للفرق بین تقدّم الاستطاعة وتأخّرها، فالتفصیل غیر وجیه، وما ذکرنا سیّال فی مزاحمة الحجّ لجمیع الواجبات والمحرّمات، أی لا بدّ من ملاحظة الأهمّ، وأمّا انحلال النذر ففیه کلام. (الخمینی). * بل یجب وینحلّ النذر؛ لحصول الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . نعم، لو خالف فی هذه السنة لا یبعد الاجتزاء به عن حجّة الإسلام؛ لحصول العودة فعلاً مع فرض قدرته علی الوفاء بنذره فی السنة الآتیة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * الأقوی هو وجوب الحجّ وانحلال النذر؛ لأنّ عدم وجوب الحجّ عند وجوب ما ینافیه إنّما هو لأجل التزاحم، لا لاعتبار عدمه فی الاستطاعة، ووجوب الوفاء بالنذر غیر صالحٍ للتزاحم. (البروجردی). * هذا یُستفاد ممّا ذهب إلیه المشهور، ولکنّ الظاهر انحلال النذر ووجوب الحجّ؛ لاشتراط صحّة النذر بکون المنذور راجحاً حدوثاً وبقاءً مع قطع النظر عن تعلّق النذر به وفی حدّ نفسه، وفی ما نحن فیه لیس الزیارة راجحة بعد حصول الاستطاعة مع قطع النظر عن تعلّق النذر بها؛ إذ معلوم أ نّه لو لم یکن نذر فی البَین لَما کان یجوز الزیارة بعد حصول الاستطاعة لأدائها إلی ترک الحجّ الواجب، وکذلک الأمر فی الفرعَین الآخرَیَن. (البجنوردی). * محلّ إشکال؛ لمکان المزاحمة، ولا یبعد ترجیح جانب الحجّ لأهمیّته. (أحمد الخونساری). * لأنّ وجوب الحجّ موقوف علی الاستطاعة الّتی هی الزاد والراحلة ، وصحّة البدن، وتخلیة السرب، وغیر ذلک، فوجوب الحجّ مشروط بعدّة اُمور بحیث تکون الاستطاعة عنواناً منتزعاً عن المجموع، وکلّ واحدة من تلک الاُمور کالجزء من العلّة بالنسبة إلی تحقّق الحکم، فلو لم یتحقّق آخر جزء من الشرائط یستحیل تحقّق التکلیف، ومن المعلوم أنّ الأمر بالوفاء بالنذر مانع عن تحقّق تخلیة السرب منعاً شرعیاً، وتوهّم عدم انعقاد النذر لکشف الاستطاعة عن عدم رجحان متعلّقه مدفوع، مضافاً إلی کونه دوریاً؛ لأنّ وجوب الوفاء بالنذر یمنع عن الاستطاعة، فلا کاشف للمرجوحیّة بأنّ انعقاد النذر لا یتوقّف إلاّ علی رجحان متعلّقه بالذات حدوثاً وبقاءً، وهو کذلک وإن قلنا بوجوب الحجّ، کیف ولا فعلیّة لوجوب الحجّ بعد کونه مشروطاً بتخلیة السرب؟ وهذا الکلام یجری فی کلّیّة موارد دوران الأمر بین واجبین: أحدهما مطلق، والثانی مشروط بشرطٍ یرتفع بإطلاق وجوب الأوّل ؛ حیث إنّ الواجب المطلق حاکم بالحکومة القهریة علی الواجب المشروط ورافع لشرطه. (الفانی). * الأقوی وجوبه، وانحلال النذر لمکان أهمّیّته، وعدم اعتبار عدم المنافی فی الاستطاعة. (المرعشی). * النذر بأقسامه لا یزاحم الحجّ، فیجب علیه الحجّ فی جمیع الفروع المذکورة. (الخوئی). * إن ثبت أهمّیّة وجوب الوفاء بالنذر حتّی فی مثل المقام، ولا یبعد أهمّیّة حجّة الإسلام. (السبزواری). * بل یجب الحجّ، وینحلّ النذر (محمّد الشیرازی). * بل یجب الحجّ علی الأقوی، وینحلّ نذره بحصول الاستطاعة. (حسن القمّی). * بل یجب، وینحلّ النذر. (الروحانی).

مقداراً، فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلّق علیه، بل وکذا إذا نذر قبل حصول(1) الاستطاعة أن یصرف مقدار مائة لیرةٍ مثلاً فی الزیارة

ص: 332


1- 1 . فیه نظر إن لم یکن أهمّ من الحجّ، بل فیه منع. (حسن القمّی).

أو التعزیة أو نحو ذلک، فإنّ هذا کلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به. وکذا إذا کان علیه واجب مطلق فوریّ قبل حصول الاستطاعة ولم یمکن الجمع بینه وبین الحجِّ، ثمّ حصلت الاستطاعة وإن لم یکن ذلک(1) الواجب(2) أهمّ(3) من الحجّ(4)؛ لأنّ العذر الشرعیّ(5) کالعقلیّ(6) فی المنع من

ص: 333


1- 1 . فیه إشکال بعد کون المورد من باب التزاحم. (المرعشی).
2- 2 . بل الظاهر اعتبار کونه أهمّ؛ لِما مَرَّ من أ نّه من باب المزاحمة. (أحمد الخونساری).
3- 3 . بل الظاهر اعتبار کونه أهمّ؛ لما مرّ من أ نّه من باب التزاحم. (البروجردی).
4- 4 . بل الظاهر تقدیم الأهمّ؛ لأنّ الشرط فی وجوب الحجّ علی ما یستفاد من الروایات الاستطاعة من حیث المال والبدن وتخلیة السرب، وأمّا اشتراط عدم تفویت واجبٍ آخر بالحجّ فلا یستفاد منها، فیقدّم الأهمّ عند التزاحم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا إذا کانا متساویَین، وأمّا إذا کان الحجّ أهمّ فیجب الحجّ ویُقدّم علی غیره. (الخوئی).
5- 5 . بل لأنّ العمل فی ذلک الوقت قد اختصّ بسبب النذر بمفاد اللام فی صیغة النذر؛ لصرفه فی الزیارة، وما بقی له القابلیّة لصرفه فی شیء آخر مثل ما آجر نفسه فی وقت معیّن لشخص، فلا یمکن أن یؤجِر نفسه ثانیاً لشخص آخر فی ذلک الوقت. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6 . هذا التعلیل مبنیّ علی أن یکون معنی الاستطاعة فی الآیة الشریفة ملکیّة الزاد والراحلة، وعدم وجوب عمل یضادّ الحجّ، ولکنّه خلاف الظاهر؛ لأنّ ظاهر الآیة الشریفة الاستطاعة العرفیّة المفسّر فی الأخبار بملکیّة الزاد والراحلة، وصحّة الجسم، وأمن السرب؛ فعلیه لا یتمّ القول بکون الوجوب الآتی من قبل النذر رافعاً لموضوع الاستطاعة وأنّ العذر الشرعی کالعقلی، بل قد یقال بالعکس، وأنّ وجوب الحجّ یرفع رجحان المنذور فی مقام العمل؛ فإنّ المدار علی الرجحان، مع قطع النظر عن النذر، وزیارة عرفة المستلزمة لترک الحجّ عند وجوبه غیر راجحة، ولکنّه ضعیف أیضاً، فإنّ استلزام عمل راجح لترک واجب لا یجعله مرجوحاً، کما حُقِّق فی باب أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه، فالحقّ أنّ کلاًّ من وجوب الحجّ ووجوب المنذور متحقّق بحسب دلیله، ومن قبیل المتزاحمین، فلابدّ من إعمال ترجیح ذلک الباب، ومن المعلوم أهمّیّة حجّة الإسلام فلا یعارضها النذر. (الشریعتمداری).

الوجوب، وأمّا لو حصلت الاستطاعة(1) أوّلاً(2) ثمّ حصل واجب(3) فوریّ آخر(4) لا یمکن الجمع بینه وبین الحجّ یکون من باب المزاحمة(5)، فیقدَّم

ص: 334


1- 1 . لو سلّمنا صحّة التعلیل السابق وأنّ العذر الشرعیّ کالعقلیّ رافع لموضوع الاستطاعة فلا فرق فی بین الصورتین، فإنّ الاستطاعة شرط حدوثاً وبقاءً، فکما أنّ العذر العقلیّ رافع للاستطاعة بقاءً فکذلک الشرعیّ، والأقوی وجوب الحجّ فی کِلتا الصورتین؛ لأهمّیّته. (الشریعتمداری). * قد ظهر ممّا أسلفنا ما فی هذا التفصیل من الإشکال. (المرعشی).
2- 2 . لا یتصوّر وجه لهذا الفرق؛ إذ وجوب ذلک الواجب إن کان مانعاً من حدوث الاستطاعة إذا تقدّم یکون مانعاً من بقائها إذا تأخّر، وهی شرط فی وجوب الحجّ حدوثاً وبقاءً، والأقوی أ نّه من باب التزاحم مطلقاً. (البروجردی).
3- 3 . لم یعلم الفرق فی غیر ما استقرّ الحجّ فی السنین السابقة؛ لأنّ الاستطاعة شرط للوجوب حدوثاً وبقاءً إلی تمام الأعمال فی السنة الاُولی، فلو کان المنع الشرعیّ کالعقلیّ مانعاً عن الاستطاعة حدوثاً فیکون مانعاً عنه بقاءً، لکنّه قد مرّ أ نّه من باب التزاحم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . بل یُقدَّم علی الحجّ إذا کان وجوبه رافعاً للاستطاعة بقاءً. (الفانی).
5- 5 . فیه نظر؛ فإنّه إذا کانت الاستطاعة شرطاً فی وجوب الحجّ حدوثاً وبقاءً، وکان العذر الشرعیّ کالعذر العقلیّ فی المنع من الوجوب کانت النتیجة أنّ حصول أیّ واجب فوریّ لا یمکن الجمع بینه وبین الحجّ مانع من الاستطاعة ومن وجوب الحجّ، ولا یکون من باب المزاحمة، کما هو واضح. (زین الدین).

الأهمّ(1) منهما(2)، فلو کان مثل إنقاذ الغریق قُدِّمَ علی الحجّ، وحینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحجّ فیه، وإلاّ فلا، إلاّ أن یکون الحجّ قد استقرّ علیه سابقاً فإنّه یجب علیه ولو متسکّعاً.

تفصیل فی النذر المعلّق

(مسألة 33): النذر المعلّق علی أمرٍ قسمان(3): تارةً یکون التعلیق

ص: 335


1- 1 . ذلک کذلک فی صورة حصول الواجب الفوریّ بعد التمکّن من الخروج إلی الحجّ، أو حینه علی وجهٍ لیس له إتلاف استطاعته، وحینئذٍ یستقرّ علیه، فیجب علیه الحجّ فی القابل وإن لم تبقَ الاستطاعة، نعم، لو حصل الواجب الآخر قبل التمکّن فلا یکون ذلک من باب التزاحم بل یجب الإتیان بالواجب الآخر وإن لم یکن مهمّاً؛ لأنّ بإطلاق دلیله یرفع موضوع الآخر، فیکون بالنسبة إلی دلیل وجوب الحجّ من باب التخصّص، لا التخصیص، بخلاف ما لو اُخذ بإطلاق دلیل الحجّ؛ إذ تطبیق إطلاقه علی المورد دوریّ، کما هو الشأن فی کلّ مورد دار الأمر بین تخصیص دلیل وتخصّص آخر، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل یقدّم الواجب المطلق، ولا فرق بین حصوله قبل الاستطاعة _ کما مرّ منه قدس سره _ أو بعدها (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . وإذا لم یکن أحدهما أهمّ فیقدّم الحجّ، بمقتضی ما ذکر فی الحاشیة السابقة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . لیس النذر المعلّق إلاّ قسماً واحداً، ولا ماسمّاه بعضهم بالواجب المعلّق إلاّ قسماً من المشروط، لا قسیماً له، وکیف کان فلو حصلت الاستطاعة قبل حصول ما علّق علیه النذر أو تقارناً فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الحجّ وانحلال النذر بذلک، ولو تأخّرت عنه کان من جزئیات المسألة السابقة، وتقدّم أنّ انحلال النذر بلحوق الاستطاعة هو الأقوی. (النائینی). * مع علمه بحصول الشرط فی الواجب المشروط، حاله حال المعلّق فی وجوب حفظ قدرته. (صدرالدین الصدر). * لیس النذر المعلّق إلاّ قسماً واحداً، ولا ما سمّاه بعضهم بالواجب المعلّق إلاّ قسماً من المشروط، لا قسیماً له، وکیف کان فلو حصلت الاستطاعة قبل حصول ما علّق علیه النذر أو تقارناً فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الحجّ وانحلال النذر بذلک ولو تأخّرت عنه. (جمال الدین الگلپایگانی).

علی وجه الشرطیّة، کما إذا قال: إن جاء مسافری فللّه علیّ أن أزور الحسین علیه السلام فی عرفة، وتارةً یکون علی نحو الواجب المعلّق، کأن یقول: للّه علیّ أن أزور الحسین علیه السلام فی عرفة عند مجیء مسافری، فعلی الأوّل(1) یجب الحجّ(2) إذا حصلت الاستطاعة قبل مجیء مسافره(3)، وعلی الثانی

ص: 336


1- 1 . بعد ما عرفت بأنّ القدرة فی ظرف العمل بالنذر شرط شرعیّ لا یکاد یتصوّر فرق بین الصورتین؛ للجزم بأنّ ما هو شرط فی ظرف العمل علی فرض تقدیم الآخر مفقود، فلا یبقی المجال لتقدیم دلیل النذر حینئذٍ مع فرض مقارنة زمان عمله مع زمان تنجّز وجوب الحجّ أو بعد تنجّزه، نعم، لو کان قبل زمان تنجّز وجوب الحجّ بأن یکون قبل الاستطاعة أو قبل خروج الرفقة تقدّم النذر؛ لأنّ حفظ القدرة حینئذٍ شرط عقلیّ فی طرف النذر، فإطلاق دلیله یرفع موضوع دلیل وجوب الحجّ، کما أنّ الأمر بالعکس فی طرف العکس، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * لا یجب الحجّ فی الصورتین؛ لأنّ وجوب الوفاء بالنذر رافع للاستطاعة بقاءً. (الفانی).
2- 2 . لا فرق فی المثالین، فزمان الواجب فی کلیهما متأخّر، کما فی الواجب المعلّق، والوجوب فی کلیهما مشروط بمجیء المسافر، والأقوی وجوب الحجّ علی جمیع التقادیر. (حسن القمّی).
3- 3 . مع عدم العلم بمجیئه. (السبزواری). * قد یقال: إنّ ما ذکره قدس سره من الفرق بین النذر المشروط والنذر المعلّق لا یُجدی فی المقام، فإنّ النذر المشروط یقتضی وجوب تحصیل مقدّماته قبل حصول الشرط، مع العلم بحصوله فی ما بعد، کما ذکره جملة من المحقّقین فی غسل المستحاضة لصومها قبل الفجر، فیکون ذلک رافعاً للاستطاعة، ومانعاً من وجوب الحجّ، وعلی أیّ حالٍ فالمسألة محلّ إشکال. (زین الدین).

لا یجب(1)، فیکون حکمه حکم النذر(2) المنجّز فی أ نّه لو حصلت الاستطاعة وکان العمل بالنذر منافیاً لها لم یجب الحجّ، سواء حصل

ص: 337


1- 1 . قد مرّ ما یظهر منه رجحان الوجوب علی التقدیرین. (البروجردی). * لا فرق بین الصورتین فی عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * قد مرّ الکلام فیه فی المسألة السابقة. (أحمد الخونساری). * بل الأظهر وجوب الحجّ فی جمیع الصور، سواء کان مشروطاً، أم علی نحو الواجب المعلّق، أم منجّزاً، سبق الوجوب النذری علی الاستطاعة، أو لحقها. (الشریعتمداری). * مرّ الوجوب فی النذر المطلق فضلاً عن المعلّق، ومرّ السرّ فیه، فما جعله سرّاً غیر وجیه. (الخمینی). * قد عرفت وجوب الحجّ فی النذر المطلق، فبالأولویة فی المعلّق، وما ذکره من السرّ غیر جدیر بالقبول. (المرعشی). * بل الأظهر الوجوب فیه وفی ما بعده. (الخوئی). * قد مرّ ما یظهر منه وجوب الحجّ فی الصورتین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع العلم بعدم مجیئه، وفی غیره یشکل عدم الوجوب، بل یمنع. (السبزواری). * بل یجب الحجّ فی الصورتین؛ لأهمّیّته. (محمّد الشیرازی). * قد تقدّم ما یظهر منه الوجوب فی الصورتین، وبه یظهر حکم حصولهما معاً. (الروحانی).
2- 2 . تقدّم انحلال النذر بعد حصول الاستطاعة فی زمان الوفاء بالنذر، أو بحیث یمکن أن یحجّ قبله، ولا فرق فی ذلک بین صور هذه المسألة؛ لِما بیّنّاه من لزوم رجحان المنذور حال الوفاء بالنذر مع قطع النظر عن تعلّق النذر به، علی أنّ الواجب المعلّق الّذی ذکروه یرجع إلی المشروط، کما حُرِّر فی الاُصول، فلا یبقی فرق بین الصورتین. (البجنوردی).

المعلّق علیه قبلها أو بعدها، وکذا لو حصلا معاً(1) لا یجب الحجّ(2)، من دون فرق بین الصورتین، والسرّ فی ذلک: أنّ وجوب الحجّ(3) مشروط(4) والنذر مطلق(5)، فوجوبه یمنع من تحقّق الاستطاعة.

ص: 338


1- 1 . إذا کان النذر بنحو الواجب المعلّق بالمنجّز، وأمّا إذا کان النذر بنحو الواجب المشروط وحصلا معاً فیکون من باب التزاحم، ویُقدَّم الأهمّ علی ما قلنا، فیمکن عدم انعقاد النذر، ویمکن سقوط الحجّ، ولا یُقدَّم؛ لانحلال النذر فی هذه الصورة، بل مطلقاً علی ما قیل؛ لعدم انعقاد النذر إذا استلزم تحلیل الحرام، ولا یقدّم النذر لإطلاق وجوبه واشتراط وجوب الحجّ، کما فی المتن؛ لعدم لزوم التحلیل، وعدم الاشتراط، کما فصّل فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . الکلام السابق جارٍ هنا. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3 . توضیحه: أنّ وجوب الحجّ مشروط شرعاً بالاستطاعة الّتی هی أعمّ من الشرعیّة والعقلیّة، ووجوب الوفاء بالنذر لیس مشروطاً شرعاً بشیء وإن کان عقلاً مشروطاً بالقدرة، فعند مقارنة الاستطاعة المالیّة مع ما علّق علیه النذر تنجّز وجوب الوفاء بالنذر الّذی لم یعلّق شرعاً بعد حصول المعلّق علیه بشیء، ولم یُزاحمه وجوب الحجّ؛ لأ نّه مشروط شرعاً بالاستطاعة العقلیّة والشرعیّة، وعند وجوب الوفاء بالنذر [فإنّ] تحقّق العذر الشرعیّ _ الّذی هو کالعذر العقلی _ مانع عن تحقّق الاستطاعة الّتی علّق علیها وجوب الحجّ، فلیتأمّل. (الإصفهانی).
4- 4 . قد مرّ عدم اشتراط الحجّ بعدم المزاحم، مع أنّ النذر أیضاً مشروط بالرجحان الفعلیّ حین العمل، والاستطاعة کاشفة عن عدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . لا یخفی ما فی دعوی إطلاق النذر المعلّق من المناقضة لفرض تعلیقه، وکیف کان فقد عرفت أنّ الأقوی انحلال النذر المطلق أیضاً بلحوق الاستطاعة. (النائینی). * یعنی أنّ وجوب الوفاء بالنذر بعد حصول المعلّق علیه مطلق غیر مشروط شرعاً بشیء. (الإصفهانی). * لا یخفی ما فی دعوی إطلاق النذر المعلّق من المناقضة لفرض تعلیقه. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأمر بالعکس علی ما بیّنّاه فی محلّه. (الخوئی).

وجوب الحجّ بالبذل

(مسألة 34): إذا لم یکن له زاد وراحلة ولکن قیل له: «حِجَّ وعَلَیَّ نفقتک ونفقة عیالک» وجب علیه، وکذا لو قال: «حجّ بهذا المال» وکان کافیاً له ذهاباً وإیاباً ولعیاله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة، کما تحصل بملکها، من غیر فرق بین أن یُبِیحها له أو یُملِّکها(1) إیّاه(2)، ولا بین أن یبذل عینها أو ثمنها، ولا بین أن یکون البذل واجباً علیه بنذر أو یمین أو نحوهما، أوْ لا، ولا بین کون الباذل(3) موثوقاً به(4)،

ص: 339


1- 1 . تملیکاً لیصرفه فی الحجّ، فهو من جملة صور البذل، وإلاّ فلا یجب القبول فی مطلق التملیک. (الشریعتمداری). * یحتاج الملک فی الهبة إلی القبول، وقبول الهبة اکتساب، فلا تکون الهبة بنفسها محقِّقة للاستطاعة. (الفانی). * للحجّ. (الخمینی). * أی یملّکها لاِءنْ یحجّ بحیث لا یسعه الصرف فی غیر الحجّ، بل وکذا لو ملّکها لاِءنْ یحجّ إن شاءه، فإنّه أیضاً یصدق علیه عوض الحجّ، کما سیأتی إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . بمعنی جعله مالکاً لها بإیجابٍ منه وقبولٍ من المبذول له علی وجه لا یسعه صرفها فی غیره، أو بمعنی إنشاء التملیک منه فقط بناءً علی وجوب قبوله، کما سیأتی منه قدس سره ، ولکنه محلّ إشکال. (البروجردی).
3- 3 . مع عدم التملیک وانتفاء الوثوق یشکل، بل الأقوی عدمه. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . مع عدم التملیک وانتفاء الوثوق یَشکل الوجوب، بل الأقوی عدمه. (النائینی). * بل الأقوی اعتبار الوثوق إذا کان علی وجه الإباحة. (البروجردی). * اعتبار الوثوق إذا کان علی وجه الإباحة، بل فی بعض صور التملیک _ أی الوثوق وعدم الرجوع عن هبته مثلاً _ قویّ. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی اعتبار الوثوق؛ لمنع صدق الاستطاعة بدونه، ومنع الإطلاق. (الخمینی). * الأقوی اعتبار کونه موثوقاً به. (المرعشی). * الأقوی اعتبار الوثوق فی صورة الإباحة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وجوب الحجّ مع عدم التملیک وعدم الوثوق مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

أوْ لا(1) علی الأقوی(2)، والقول بالاختصاص بصورة التملیک ضعیف،

ص: 340


1- 1 . الوجوب مع عدم التملیک وانتفاء الوثوق لا یخلو من إشکال. (صدرالدین الصدر). * لابدّ من اعتبار الوثوق، وإلاّ فهو مجازفة لا یُعتدّ بها، بل لا تجوز شرعاً ولا عرفاً، وإطلاق الأخبار منصرف عنها قطعاً. (کاشف الغطاء). * فی حصول الاستطاعة من دون وثوقٍ واطمئنانٍ نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * اعتبار الوثوق هو الأقوی، ودعوی صدق الاستطاعة فی صورة عدم الوثوق ممنوع جدّاً. (الشریعتمداری). * لا اعتبار بعرض الحجّ ممّن لا یوثَق به، نعم، یکفی وجود أمارات عرفیّة علی کونه موفّیاً بقوله. (الفانی). * المناط بقاؤه علی بذله وعدمه، نعم، إذا لم یحجّ وبقی الباذل علی بذله یکون معذوراً إذا کان لم یثق به، فلیس علیه الحجّ. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . القول بالفرق قویّ. (الفیروزآبادی). * إلاّ إذا أوجب عدم الوثوق بالبذل خوفاً علی النفس فلا یجب علیه الحجّ حین ذاک؛ لانتفاء الاستطاعة، وإذا شکّ فی بقاء الاستطاعة البذلیّة ولم یوجب ذلک خوفاً علی نفسه عَوّل علی الاُصول والطرق الّتی یتّبعها العقلاء فی ذلک، کأصالة بقاء البذل وبقاء المال، وأصالة السلامة، کما یُعوّل علی هذه الطرق إذا شکّ فی بقاء الاستطاعة المالیّة سواء بسواء، ثمّ إذا تبیّن له خطأ هذه الطرق فالمدار علی الواقع. (زین الدین).

کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین من التملیک أو الوجوب، وکذا القول(1) بالاختصاص(2) بما إذا کان موثوقاً به(3)، کلّ ذلک لصدق(4) الاستطاعة، وإطلاق المستفیضة من الأخبار(الوسائل: الباب (10) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.)، ولو کان له بعض النفقة(5) فبذل له البقیّة وجب أیضاً(6)، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط

ص: 341


1- 1 . هذا القول فی صورة الإباحة لا یخلو من قوّة؛ لمنع صدق الاستطاعة، ومنع الإطلاق فی المستفیضة بحیث تعمّ هذه الصورة. (الإصفهانی). * مع عدم الوثوق الحرج مانع، إلاّ أن یفرض عدم لزومه، وهو نادر. (الفیروزآبادی).
2- 2 . بل الأقوی اعتبار الوثوق فی صورة الإباحة؛ لمنع صدق الاستطاعة بدونه، ومنع إطلاق الأخبار وشمولها لهذه الصورة. (الإصطهباناتی).
3- 3 . الاختصاص بصورة التملیک فیما إذا قبل أو الوثوق به غیر بعید، وإن کان وجوب القبول لا یخلو من نظر، کلّ ذلک من جهة الشکّ فی صدق الاستطاعة عرفاً بدون أحد هذین الأمرین. (البجنوردی). * هذا القول هو الأقوی فی غیر مورد التملیک الفعلیّ. (السبزواری).
4- 4 . فی صدقها وشمول الأخبار مع عدم الوثوق أو التملیک منع. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5 . زائداً علی ما یحتاج إلیه من المعایش الحضریة کما فی الاستطاعة الملکیّة. (البروجردی، أحمد الخونساری). * یعنی نفقة الحجّ. (الفانی). * زائداً علی ما یحتاج إلیه فی الحضر. (المرعشی).
6- 6 . لصدق الاستطاعة بالمال الملفّق من ملکه والمبذول. (المرعشی).

ولم یکن عنده نفقة العود لم یجب(1)، وکذا لو لم یبذل نفقة عیاله(2) إلاّ إذا کان عنده ما یکفیهم(3) إلی أن یعود، أو کان لا یتمکّن(4) من نفقتهم(5) مع ترک الحجّ أیضاً.

المنع من أداء الدَین بالاستطاعة البذلیّة

(مسألة 35): لا یمنع الدَین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیّة، نعم، لو کان حالاًّ وکان الدَیّان مطالباً مع فرض تمکّنه من أدائه لو لم یحجّ ولو تدریجاً ففی کونه مانعاً(6) أوْ لا وجهان(7).

ص: 342


1- 1 . الحال فیه هو الحال فی الاستطاعة المالیّة. (الخوئی).
2- 2 . الواجِبی النفقة علیه، أو الذین یلزمه الحرج من عدم الإنفاق علیهم. (زین الدین).
3- 3 . أو کان لهم کفیل غیره. (الخمینی).
4- 4 . فیه إشکال وإن کان لا یبعد الوجوب؛ بتقریب أنّ مع عدم تمکّنه لا یلزم الحرج علی العیال من قبل حجّه، والمفروض أ نّه مستطیع، أی قادر علی الزاد والراحلة، وفی نظر العرف فرقٌ بین الاستطاعة هنا وفی المالیة؛ حیث تعتبر نفقة العیال فیها، بل یمکن أن یقال: لا فرق، بل عدم الوجوب فی المالیة مع فقدها؛ للزوم الضرر والحرج علی عیاله من قبل وجوب الحجّ. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم الوجوب فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وجوب الحجّ فی هذه الصورة محلّ تأمّل، بل عدم الوجوب لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * بل یجب مطلقاً، سواء تمکّن أم لم یتمکّن علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * الوجوب فی هذه الصورة محلّ الإشکال، نعم، هو الأحوط، والأحوط إذا استطاع ثانیاً. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . الوجوب فی هذه الصورة محلّ تأمّل. (البروجردی).
6- 6 . الظاهر کونه مانعاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7 . الأظهر أ نّه مانع. (الفیروزآبادی). * أقواهما عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی تقدیم أداء دینه؛ لأنّ القدرة فیه شرط عقلی، بخلافه فی طرف حجّه، فینتهی فیهما الأمر إلی الدوران فی تطبیق خطاب أیّهما إلی التخصیص والتخصّص، ولقد عرفت أنّ التخصّص أولی، کما هو ظاهر وجهه. (آقا ضیاء). * أقواهما العدم. (صدرالدین الصدر). * أوجههما العدم، إلاّ علی القول بمانعیّة الضدّ. (کاشف الغطاء). * أوجههما الأوّل. (الإصطهباناتی). * أقواهما الأوّل إن کان لا یتمکّن من أدائه مع الحجّ. (البروجردی). * أقواهما المنع. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر کونه مانعاً لوجوب البقاء؛ لأداء الدین الرافع للاستطاعة شرعاً. (البجنوردی). * الأقوی الأوّل إذا کان لا یتمکّن من الأداء مع الحجّ. (عبداللّه الشیرازی). * أقواهما عدم وجوب الحجّ. (الشریعتمداری). * الأقوی کونه مانعاً. (الفانی). * أوّلهما أوجه بشرط عدم تمکّنه من الأداء مع الحجّ، وإلاّ فثانیهما. (المرعشی). * الأظهر هو الأوّل، وکذا الحال فی غیره إذا کان السفر إلی الحجّ منافیاً لأدائه. (الخوئی). * لا یخلو الأوّل من قوّة إن لم یتمکّن من الجمع، وإلاّ فیجمع بینهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقواهما الأوّل إن لم یتمکّن من الأداء فی سفره. (السبزواری). * الأقوی کون الدَین مانعاً من وجوب الحجّ، إلاّ إذا أمکنه الجمع بینهما فیجبان معاً. (زین الدین). * الأوجه أنّ الحجّ إن کان سبباً لتأخیر الدَین المطالب به عن وقته _ سواء کان حالاًّ أم مؤجّلاً _ أو کان سبباً لترک الأداء مطلقاً ولرفع عدم المطالبة فالمنع، وإلاّ فلا. (محمّد الشیرازی). * أقواهما المنع إن لم یتمکّن من أدائه مع الحجّ. (الروحانی).

ص: 343

الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیّة

(مسألة 36): لا یشترط الرجوع إلی کفایةٍ(1) فی الاستطاعة البذلیّة(2).

صور البذل

(مسألة 37): إذا وهبه مایکفیه للحجّ لاِءَنْ یحجَّ وجب علیه القبول(3) علی الأقوی(4)، . . . . . . .

ص: 344


1- 1 . بشرط أن لا یکون الحجّ سالباً لما عنده من الکفایة النسبیّة. (الفانی). * الأقوی اعتباره إن کان الحجّ موجباً للوقوع فی الحرج بعد الرجوع. (السبزواری).
2- 2 . إلاّ إذا کان السفر مع عدم الرجوع إلی کفایةٍ موجباً للعُسر والحرج. (زین الدین).
3- 3 . بل الأقوی خلافه؛ لعدم وجوب تحصیل مقدّمات الاستطاعة، نعم، لو قصد بذله بإعطائه کیفما اتّفق یجب علیه أخذه وإن لم یقبل إیجابه العقدی. (آقا ضیاء). * لو لم تکن مِنّة واستهانة فالأحوط القبول، وکذا لو وهبه ولم یذکر الحجّ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * لإطلاق نصوص البذل الشامل لصورة الإباحة والتملیک، والبذل یتحقّق بمجرّد إیجاب التملیک للحجّ، ویجب الحجّ بمجرّده، والقبول فی المقام مقدّمة للعمل بالواجب، لا مقدّمة للوجوب حتّی یقال بعدم وجوبه؛ لعدم وجوب تحصیل الاستطاعة، کما لا یخفی. (الشریعتمداری) * الأقوی عدم الوجوب. (الفانی). * وجوب القبول محلّ تأمّل، خصوصاً لو کانت هناک مَهانة، والأقوی عدم اعتبار العود إلی الکفایة، وعدم الدَین فی هذا المورد. (المرعشی). * مع عدم المَهانة والمِنّة. (السبزواری).
4- 4 . بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال وتأمّل، نعم، هو الأحوط. (البجنوردی).

بل وکذا لو وهبه وخیّره(1) بین أن یحجّ(2) به(3) أوْ لا، وأمّا لو وهبه(4) ولم یذکر الحجّ لا تعییناً ولا تخییراً فالظاهر عدم وجوب القبول(5)، کما عن المشهور(6).

ص: 345


1- 1 . وجوب القبول فی هذه الصورة مشکل. (الإصطهباناتی). * شمول أدلّة البذل للفرض محلّ تأمّل؛ لأنّ المُنساقَ من النصوص صورة العرض التعیینی، لا التخییری. (الشریعتمداری). * فی وجوب القبول فی صورة التخییر تأمّل. (المرعشی). * وللقول بعدم الوجوب وجه وجیه؛ فإنّ التخییر یرجع إلی أنّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفه المبذول فی جهةٍ اُخری أو الإبقاء عنده، ولا یجب علی المبذول له تحصیل الشرط. (الخوئی). * الأقوی عدم وجوب القبول فی هذا الفرض، ولا فی الفرض اللاحق. (زین الدین).
2- 2 . فیه إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . وجوب القبول هنا بل وفی الفرض الأوّل محلّ تأمّل، نعم، إذا قبلها فی الفرض الأوّل وکان بحیث لا یسعه صرفه فی غیر الحجّ لا یبعد الوجوب، من دون اعتبارِ ما یعتبر فی الاستطاعة الملکیة من الرجوع إلی الکفایة وعدم الدَین. (البروجردی).
4- 4 . یقوی عدم وجوبه فی هذه الصورة. (النائینی). * یقوی عدم وجوبه فی هذه الصورة، وإن کان القبول أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری).
6- 6 . لا یبعد أن یکون مقصود المشهور عدم شمول أخبار عرض الحجّ؛ ولهذا أطلقوا القول بعدم الوجوب بالنسبة إلی الصورتَین السابقتَین أیضاً، وعلی أیّ حالٍ الأقوی وجوب القبول هنا أیضاً؛ لصدق الاستطاعة بعد حصول إیجاب الهِبة، فیجب علیه القبول بعد صیرورة الوجوب منجّزاً، من باب تحصیل شرط الوجود، لا الوجوب، وتجری علیه أحکام الوجوب بالاستطاعة، لا الوجوب بالعرض والبذل للحجّ. (الفیروزآبادی).

حصول الاستطاعة ببذل المتولّی للوقف والوصیّة

(مسألة 38): لو وقَّف شخص(1) لمن یحجّ أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولّی أو الوصیّ أو الناذر له وجب علیه؛ لصدق الاستطاعة، بل إطلاق الأخبار(2)، وکذا لو أوصی له بما یکفیه للحجّ بشرط أن یحجّ(3) فإنّه یجب علیه(4) بعد موت الوصیّ(5).

حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعیّة

(مسألة 39): لو أعطاه ما یکفیه للحجّ خمساً أو زکاةً وشرط علیه(6)

ص: 346


1- 1 . فی وجوب الحجّ حتّی فی نذره الغیر المحتاج إلی القبول نظر، فضلاً عن وقفه أو وصیّته علی القول بالاحتیاج إلی القبول؛ لأنّ موضوع النذر المقدّم بالحجّ فی رتبة سابقة، فیستحیل أن یکون هذا البذل منشأ وجوبه؛ لأ نّه من قبیل الأمر بالحاصل، وهو محال. (آقا ضیاء). * إذا کان الوقف للحجّ وکان للمتولّی تولیة صرفه فی الحجّ تملیکاً وبذلاً فَمَلَکَ لم یجب القبول، وإن بذل وجب الحجّ، وکذلک الحال فی الوصیّة والنذر، فالمدار علی توسیط القبول وعدمه. (الفانی).
2- 2 . وعلیه کما لیس ببعید لا یعتبر فیه ما یعتبر فی الاستطاعة الملکیّة من الرجوع إلی الکفایة وعدم الدَین. (الخمینی).
3- 3 . للموصی له ردّ الوصیّة إذا کانت الوصیّة تملیکیّة. (الفانی).
4- 4 . علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . إن کانت من الوصیّة للجهة ولو بالنسبة إلی هذا الشخص، وأمّا إن کانت من الوصیّة التملیکیّة مقیّدة بهذا القید ففیه إشکال. (البروجردی). * وبعد قبوله فی الوصیّة التملیکیّة. (البجنوردی). * إن کانت من الوصیّة للجهة. (الروحانی).
6- 6 . لیس لمن یؤدّی الخمس تعیین المصرف، وکذا لیس لمن یؤدّی سهم الفقراء من الزکاة إلیهم اشتراط الحجّ علیهم، نعم، إن قلنا بأنّ الحجّ من سبیل اللّه وأدّی الزکاة بهذا العنوان بذلاً للحجّ وجب الحجّ علی المبذول له. (الفانی).

أن یحجّ(1) به(2) فالظاهر(3) الصحّة(4)،

ص: 347


1- 1 . لا أثر لهذا الشرط، نعم، لو صار مستطیعاً وجب، لا من جهة الشرط. (کاشف الغطاء).
2- 2 . لا أثر لهذا الشرط علی الأقوی، ولا یکون بذلک من الاستطاعة البذلیّة، نعم، یجب الحجّ علی الفقیر إذا أصبح مستطیعاً بذلک المال واجتمعت له بقیة شرائط الاستطاعة، من غیر فرق بین الخمس والزکاة وإن منعنا إعطاء الفقیر من الخمس أکثر من مؤونة سنته؛ ذلک أنّ مصارف الحجّ تُعدّ من المؤونة إذا کان الحجّ لسنته، کما تقدّم فی کتاب الخمس، ولکن یُشترط أن تکون المصارف بحسب شأنه اللائق بحاله، وتتحقّق الاستطاعة البذلیّة إذا کانت الزکاة المبذولة من سهم سبیل اللّه، فیجب الحجّ علی المدفوع إلیه، ولا یجوز له صرفها فی غیر الحجّ. (زین الدین).
3- 3 . فیه إشکال، بل منع، نعم، لو أعطی الزکاة لاِءَنْ یحجّ به من سهم سبیل اللّه جاز، ولا یجوز صرفها فی غیره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . فی صحّة الشرط إشکال، لکن یجب علیه الحجّ بإعطاء المال إن کان بمقدار الاستطاعة، فیجب علیه القبول. (الفیروزآبادی). * فی صحّة الشرط إشکال إن کان من غیر سهم سبیل اللّه. (عبدالهادی الشیرازی). * لا بمعنی الشرط علی الآخذ، بل بمعنی القیدیّة، وأ نّه یُعطِی مَن یرید الحجّ. (أحمد الخونساری). * فی الوجوب فی غیر سهم سبیل اللّه محلّ نظرٍ أو منع، ولکن لا یبعد أنّ الفقیر یملک الخمس أو الزکاة. (عبداللّه الشیرازی). * لا دلیل علی صحّة الشرط فی مثل إعطاء الخمس والزکاة، ولا یدخل فی باب البذل للحجّ، نعم، لو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّه فی الفرض فلا یجوز صرفه فی غیر الحجّ. (الشریعتمداری). * الظاهر لغویة الشرط، و عدم وجوب الحجّ، نعم، لو أعطاه من سهم سبیل اللّه لصرفه فی الحجّ لا یجوز صرفه فی غیره، ولکن لا یجب علیه القبول، ولا یکون من الاستطاعة المالیّة، ولا البذلیّة، فیجب علیه الحجّ لو استطاع بعد. (الخمینی). * إن کان المعطی الزکاة من سهم سبیل اللّه، ولکن لا یجب علیه القبول، نعم، لو قبل استطاع فیجب علیه الحجّ. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی صحّة الشرط ووجوب الحجّ إشکال، نعم، لو اُعطی الزکاة من سهم سبیل اللّه لاِءَنْ یحجّ بها لوجب الحجّ، ولا یجوز له صرفها فی غیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی سهم سبیل اللّه دون غیره، فیکون فیه حینئذٍ من الاستطاعة البذلیّة، وأمّا فی غیره فتکون من الاستطاعة الملکیّة، مع تحقّق سائر الشرائط لو جاز للفقیر صرف ما یأخذه من الصدقات فی غیر ضروریّاته الشرعیّة والعرفیّة. (السبزواری).

ووجوب(1) الحجّ(2) علیه(3) إذا کان فقیراً(4)، أو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّه(5).

ص: 348


1- 1 . نعم، یصحّ إعطاؤه خمساً أو زکاةً ویملکه المستحقّ إذا کان بعنوان الفقر، ولکنّ الشرط لغو، ولا تحصل به الاستطاعة البذلیّة علی الأقوی. (البروجردی).
2- 2 . لو کان شرطه بنحو التقیید ووحدة المطلوب فی وجوب الحجّ؛ نظراً لاستلزام ذلک أخذ نفس وجود العمل فی موضوع وجوبه، ولقد مرّ عدم إمکانه. (آقا ضیاء). * فی وجوبه منع. (صدرالدین الصدر).
3- 3 . إذا کان من سهم سبیل اللّه، وإلاّ ففی الوجوب بذلک إشکال. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط، أمّا إذا کان من سهم سبیل اللّه فلا إشکال فیه. (حسن القمّی).
4- 4 . وجوب الحجّ علیه لو أعطاه بعنوان الخمس لا یخلو من إشکال، نعم، لو أعطاه الزکاة من باب سهم سبیل اللّه فالأمر کما ذکره. (البجنوردی).
5- 5 . تقدّم الإشکال فی جواز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی غیر الجهات العامّة. (الخوئی).

إجزاء الحجّ البذلیّ عن حجّة الإسلام

(مسألة 40): الحجّ البذلیّ مجزٍ عن حجّة الإسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع مالاً بعد ذلک علی الأقوی.

الرجوع عن البذل للحجّ

(مسألة 41): یجوز للباذل(1) الرجوع عن بذله(2) قبل الدخول فی الإحرام، وفی جواز رجوعه عنه بعده وجهان(3)، ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جریان حکم الهبة علیه فی جواز الرجوع(4) قبل الإقباض،

ص: 349


1- 1 . الجواز محلّ نظر مطلقاً، ولا سیّما بعد الإحرام. (کاشف الغطاء).
2- 2 . مطلقاً، سواء کان البذل مفیداً للإباحة أم التملیک. (المرعشی).
3- 3 . أقواهما عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواهما الجواز؛ للأصل، وقاعدة السلطنة بعد عدم تمامیة قاعدة «استلزام الإذن فی الشیء الإذن فی لوازمه». (آقا ضیاء). * أقواهما العدم. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البجنوردی). * الظاهر عدم الجواز. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقربهما العدم. (الإصطهباناتی). * الأظهر العدم. (عبدالهادی الشیرازی). * الاحتیاط بعدم الرجوع لا ینبغی ترکه وإن کان مقتضی الصناعة جواز الرجوع، وکذا فی الهبة فی مورد جواز الرجوع. (الفانی). * أقواهما الجواز. (الخمینی). * احتمال العدم أوجه. (المرعشی). * الظاهر هو الجواز، وعلی المبذول له الإتمام إذا کان مستطیعاً فعلاً، وعلی الباذل ضمان ما یصرفه فی الإتمام. (الخوئی). * أحوطهما العدم. (السبزواری). * لا یبعد عدم حقٍّ له فی الرجوع. (محمّد الشیرازی). * أقربهما الجواز. (الروحانی).
4- 4 . ولکن إذا رجع الباذل فی العین المبذولة بعد الإحرام فالأحوط علیه تتمیم نفقة الحجّ من غیرها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

وعدمه بعده إذا کانت لذی رحم، أو بعد تصرّف الموهوب له(1).

التزام الباذل إذا رجع بنفقة العود

(مسألة 42): إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقة العود علیه أوْ لا وجهان(2).

ص: 350


1- 1 . بما لا یجوز معه الرجوع للواهب. (البروجردی). * أی تصرّفاً لا یجوز معه الرجوع للواهب. (الإصطهباناتی).
2- 2 . أقواهما الأوّل، ولو مات اُخذ من صُلب ماله علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أقواهما العدم، خلافاً لمن التزم بقاعدة الملازمة بین الإذنین فی المتلازمین. (آقا ضیاء). * أقواهما الوجوب. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، عبداللّه الشیرازی). * الظاهر الوجوب. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أوجههما الوجوب. (الإصطهباناتی). * أقربهما الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواهما وجوبها علیه. (البجنوردی). * الأحوط أن یبذل له نفقة العود وإن کان مقتضی الصناعة عدم الوجوب؛ لعدم وجود أحد أسباب الضمان، وعدم دلیلٍ علی وجوب النفقة علیه تکلیفاً. (الفانی). * لا یبعد الوجوب علیه، کما لا یبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ فی الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام. (الخمینی). * الأوجه الوجوب لو صدق الغرور. (المرعشی). * أظهرهما الوجوب. (الخوئی). * لا یخلو أوّلهما من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أحوطهما الأوّل. (السبزواری). * والأوجه الوجوب. (محمّد الشیرازی). * أقواهما الأوّل. (حسن القمّی). * أوجههما العدم. (الروحانی).

البذل لواحدٍ من اثنین

(مسألة 43): إذا بذل لأحدِ اثنینِ(1) أو ثلاثةٍ فالظاهر(2) الوجوب(3) علیهم(4) کفایةً(5)، فلو ترک الجمیع استقرّ علیهم(6) الحجّ(7)، فیجب علی

ص: 351


1- 1 . بأن قال مثلاً: أیّ واحدٍ منکم قد حجّ فَعَلَیَّ نفقته، فلیحجّ واحد منکم والأمر إلیکم، أو عیّن مقداراً یکفی لحجّ واحدٍ منهم وأوکل الأمر إلی اختیارهم. (الإصفهانی).
2- 2 . الأظهر لغویّة هذا البذل بالکلّیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع. (صدرالدین الصدر). * محلّ إشکال. (الخمینی).
3- 3 . بل الظاهر عدم الوجوب علیهم؛ لخروج المورد عن منصرف الأخبار، وعدم کون البذل البدلیّ محقّقاً للموضوع بالنسبة إلی کلّ أحد؛ ولعدم کون وجوب الحجّ کفائیّاً. (الفانی). * فیه تأمّل، والإجماع المدّعی عن بعضٍ غیر محقّق؛ لکون الاتّفاق مدرکیّاً، ثمّ الوجوب علی القول به یَنحُو نَحوَ الوجوب الکفائیّ بإسقاط حجّ واحدٍ منهم الحجّ عن البقیة. (المرعشی). * علی الأحوط إذا کان کلّ واحدٍ منهم متمکّناً من الحجّ بنفقة الباذل من دون معارضة الآخرین، وإلاّ فلا یجب بلا إشکال. (حسن القمی).
4- 4 . المسألة محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، بل منع. (البروجردی). * بل علی کلّ واحدٍ منهم مع القطع بإعراض غیره من المعروض علیهم وعدم مزاحمتهم له، لکنّه حینئذٍ یتعیّن علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . لا دلیل علی الوجوب الکفائیّ فی المقام، فإنّ الاستطاعة نوعان: ملکیّة وبذلیّة، والملکیّة غیر حاصلةٍ بالفرض، ونصوص البذل لا تشمله، فقیاسه علی وجدان المتیمّمین ماءً یکفی لواحد منهم قیاس مع الفارق. (الشریعتمداری).
6- 6 . فی المسألة ومسألة التیمّم تأمّل وتفصیل. (الفیروزآبادی).
7- 7 . کفایة، فلو حجّ أحدهم کفی. (السبزواری). * علی نحو الوجوب الکفائیّ. (الروحانی).

الکلّ(1)؛ لصدق الاستطاعة(2) بالنسبة إلی الکلّ(3)، نظیر(4) ما إذا وجد المتیمّمون ماءً یکفی لواحدٍ منهم فإنّ تیمّمَ الجمیع یبطل(5).

ثمن الهدی والکفّارات فی الحجّ البذلی

(مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهَدیِ علی الباذل(6)، وأمّا الکفّارات: فإن أتی بموجبها عمداً اختیاراً فعلیه، وإن أتی بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد وغیره ففی کونه علیه أو علی الباذل(7)

ص: 352


1- 1 . علی نحو الوجوب الکفائیّ، فلو حجّ أحدهم أجزأ. (عبدالهادی الشیرازی). * علی نحو الواجب الکفائی، فلو حجّ أحد منهما أو منهم یجزئ ویسقط عن غیره. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . فی التعلیل تأمّل. (المرعشی). * بل لصدق عرض الحجّ علی کلّ واحد منهم، فیجب علیهم السبق إلی قبض المال المبذول، فإن سبق أحدهم سقط التکلیف عن غیره، وإن ترک الکلّ مع تمکّنهم جمیعاً استقرّ الحجّ علیهم جمیعاً، نعم، إذا کثر الجماعة الّذین بُذِل الحجّ لأحدهم لا علی التعیین بحیث أوجبت کثرتهم عدم صدق عرض الحجّ عرفاً أو أوجبت الشکّ فی الصدق فالظاهر عدم الوجوب. (زین الدین).
3- 3 . فیه تأمّل وإشکال فی المَقِیس والمَقِیس علیه، وفی مسألة التیمّم تفصیل. (البجنوردی).
4- 4 . التنظیر منظور فیه؛ لمکان الفارق بین الأمرین. (المرعشی).
5- 5 . تقدّم ما فیه فی المسألة (22) من فصل أحکام التیمّم. (السبزواری).
6- 6 . لا یبعد عدم الوجوب، فإن بذل فهو، وإلاّ انتقل إلی الصوم. (البروجردی). * هذا إذا وجب البذل بنذرٍ وشبهه، وفی غیره لو امتنع الباذل من إعطاء ثمن الهدی ولم یتمکّن المبذول له من الهدی انتقل إلی الصوم. (الشریعتمداری). * إن کان المبذول له ممّن یجب علیه الهدی؛ لکونه واجداً له، وإلاّ لم یجب، وحینئذٍ إن لم یبذل ینتقل إلی الصوم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . لا یخلو ثانیهما من قوّة. (عبداللّه الشیرازی). * لأنّ الهدیَ من المناسک، فلابدّ فی صدق الاستطاعة البذلیّة من بذله کثوبی الإحرام. (الفانی). * فیه تأمّل. (المرعشی).

وجهان(1).

ص: 353


1- 1 . أقواهما عدم الوجوب علی الباذل؛ لأنّ هذه عقوبات مترتّبة علی فعله الواجب علیه، فلا یرتبط بالباذل، وتوهّم الملازمة بین الإذنین فی المتلازمین ممنوع جدّاً، کما عرفت، کتوهّم کون السبب فی إسناد الفعل إلی غیره أقوی فیترتّب علیه عقوبته؛ إذ هو کماتری. (آقا ضیاء). لا یخلو ثانیهما من قوّة. (الإصفهانی). * الظاهر الثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقواهما الثانی. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر کونه علی الباذل. (البجنوردی). * والظاهر الأوّل. (الشریعتمداری). * الأحوط أن یهبه الباذل، بل کونه علیه لا یخلو من قوّة. (الفانی). * أوجههما عدم الوجوب علی الباذل. (الخمینی). * لعلّ الأقوی التفصیل بین کون رجوعه لإحدی المسوّغات الشرعیّة فلا تجب علیه نفقة العود، إلاّ مع صدق الغرور، وبین الرجوع فی صورة عدم الطُروء فیجب علیه النفقة ومع الغضّ عن هذا التفصیل لعلّ أوّل الوجهین لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * الظاهر عدم وجوبه علی الباذل. (الخوئی). * أقواهما الثانی مع تمکّن المبذول له من الأداء؛ لأ نّها حینئذٍ من النفقات الّتی التزم الباذل بذلها، وأمّا مع عدم التمکّن فلا یجب علی الباذل، وحینئذٍ فإن لم یبذل فیأتی بوظیفة غیر المتمکّن إلی أن ینتهی إلی الاستغفار. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقربهما الثانی. (محمّد الشیرازی). * أظهرهما الثانی. (الروحانی).

ما یجب بالبذل للحجّ من سائر أقسامه وفروعه

(مسألة 45): إنّما یجب بالبذل الحجّ الّذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة، فلو بذل للآفاقیّ بحجّ القِران أو الإفراد أو لعمرة(1) مفردة(2) لایجب(3) علیه(4)، وکذا لو بذل للمکّی لحجّ التمتّع لا یجب علیه(5)، ولو بذل لمن حجّ حِجّة الإسلام لم یجب علیه ثانیاً، ولو بذل لمن استقرّ علیه حِجّة الإسلام وصار معسراً(6) وجب علیه(7)،

ص: 354


1- 1 . علی المشهور من عدم وجوبها علی النائی إن استطاع لها خاصّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . عدم وجوبها محلّ تأمّل، بل لا یبعد الوجوب، وإن وجب علیه التمتّع إن استطاع بعد ذلک للحجّ. (البروجردی). * لا یبعد الوجوب فیها، وإن لم یجزِ عن حجّ التمتّع. (الشریعتمداری) * الأحوط وجوبها، وإن وجب علیه التمتّع صار مستطیعاً. (المرعشی).
3- 3 . فیه إشکال، والأحوط الوجوب. (حسن القمّی).
4- 4 . بناءً علی وجوب العُمرة المفردة لو استطاع إلیها وحدها، کما لو رَخُصَت الأسعار فی شهر رجب للعُمرة الرجبیّة فالوجوب لا یخلو من قوّة. (البجنوردی). * فیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * علی المشهور فی العمرة. (السبزواری). * یجب حجّ القِران والإفراد فی بعض الصور الّتی یجوزان أو یجبان علی النائی، کالحائض، ولضیق الوقت، والعمرة المفردة الأحوط الإتیان بها للنائی إذا بُذِلت له. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . علی تأمّل. (محمّد الشیرازی).
6- 6 . بحیث لا یتمکّن من الحجّ ولو متسکّعاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بحیث لم یتمکّن من الحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بحیث لم یتمکّن من الحجّ ولو متسکّعاً. (زین الدین).
7- 7 . علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولکن لا مدخل للبذل فی وجوبه. (البروجردی). * أی وجب علیه القبول لاِءَن یحجّ، وإلاّ فوجوب الحجّ قد استقرّ علیه حسب الفرض. (عبداللّه الشیرازی). * لا ریب فی أنّ ما ذکره قدس سره فی المقام مع ما یلیه لا یرتبط بأخبار العرض، ولا یشملها التعلیل، ولا ربط لصدق الاستطاعة عرفاً بتلک الأمثلة؛ إذ أخبار العرض ناظرة إلی حدوث وجوب الحجّ، والأمثلة المذکورة یکون الوجوب حاصلاً فیها قبل العرض، ولکنّ القدرة علی الامتثال مفقودة فیها، نعم، ربّما یوجب البذل القدرة علی الامتثال، فیجب الامتثال بالوجوب العقلیّ. (الفانی). * أی صار الوجوب المستقرّ فی ذمّته منجّزاً علیه؛ لزوال العذر. (المرعشی).

ولو کان علیه حِجّة النذر أو نحوه ولم یتمکّن فبذل له باذل وجب علیه، وإن قلنا بعدم الوجوب(1) لو وهبه لا للحجّ؛ لشمول الأخبار(2)

ص: 355


1- 1 . هذه العبارة إلی آخرها متمِّمة للمسألة الآتیة وقد وضعت هنا اشتباهاً. (الخوئی).
2- 2 . بل لأنّ وجوب حجّة النذر ونحوه لیس مشروطاً بالاستطاعة، بل بالقدرة وقد جعلت له بالبذل. (أحمد الخونساری). * بل لأنّ القدرة المعتبرة فیه عقلاً تحصل بالنذر والهبة، ولا تکون الاستطاعة شرطاً فی النذر ونحوه شرعاً حتّی یبحث فی شمول المستفیضة له. (عبداللّه الشیرازی). * بل لأنّ وجوب حجّه النذریّ کان منوطاً بالقدرة وقد حصلت بالبذل. (المرعشی). * بل لتمکّنه به من أداء الواجب فانقطع عذره، هذا إذا بذله لحجّه النذریّ أو بلا عنوان، وأمّا لو بذل لحجّة الإسلام ففیه تفصیل. (الخمینی). * لا تخلو العبارة من إجمال، وکیف کان لو کان البذل للحجّ وکان المبذول له صرورة فتجب علیه حجّة الإسلام، فإن لم یقیّد نذره بغیر حجّة الإسلام تجزی عنهما، وإلاّ فإن کان النذر موسّعاً یجب علیه الوفاء بعد ذلک، وإلاّ یسقط النذر، وإن کان البذل لا للحجّ فیجب الوفاء بالنذر؛ لحصول التمکّن، ولا ربط له بالأخبار، ولا حاجة إلی صدق الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا التعلیل وما بعده أجنبیّ عن المقام. (السبزواری).

من حیث(1) التعلیل(2) فیها بأ نّه بالبذل صار مستطیعاً(الوسائل: الباب (10) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، أحادیث الباب.)، ولصدق الاستطاعة عرفاً.

تخییر المبذول له بین الحجّ والزیارة

(مسألة 46): إذا قال له: « بذلت لک هذا المال مخیّراً بین أن تحجّ به أو تزور الحسین علیه السلام » وجب(3) علیه(4) الحجّ(5).

انتفاء الاستطاعة فی أثناء الطریق

(مسألة 47): لو بذل له مالاً لیحجّ بقدر ما یکفیه فَسُرِقَ فی أثناء

ص: 356


1- 1 . بل لأنّ وجوب حجّة النذر ونحوه لیس مشروطاً بالاستطاعة، بل بالقدرة وقد حصلت له بالبذل بعد ما لم تکن. (البروجردی).
2- 2 . لا یخفی أنّ أخبار البذل فی مقام إثبات أصل الوجوب، وأ نّه داخل فی الاستطاعة الشرعیّة، والمفروض فی المقام استقرار الوجوب علیه، وکفایة القدرة العقلیّة، وعدم لزوم الاستطاعة الشرعیّة، فتعلیل الأخبار وصدق الاستطاعة أجنبی عن المقام. (الشریعتمداری).
3- 3 . علی الأحوط. (النائینی).
4- 4 . علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . علی الأحوط. (الإصطهباناتی، حسن القمّی). * لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * قد مرّ الکلام فی نظیره، وأنّ أخبار البذل لا تشمل الفرض. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل. (المرعشی). * تقدّم أنّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجیهاً. (الخوئی). * الأقوی عدم صدق الاستطاعة البذلیّة بذلک، کما تقدّم فی المسألة السادسة والثلاثین. (زین الدین).

الطریق سقط الوجوب(1).

رجوع الباذل فی الأثناء

(مسألة 48): لو رجع عن بذله فی الأثناء وکان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیّة الأعمال(2) من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر کفایته وجب(3) علیه(4) الإتمام(5)، وأجزأه(6) عن حجّة الإسلام(7).

ص: 357


1- 1 . ولا یستردّ منه ما صرفه فی المسیر إن لم یخرج عن المتعارف فی حقّه. (المرعشی). * بل کشف عن عدم الوجوب من أوّل الأمر. (زین الدین).
2- 2 . ویعود إلی کفایة. (المرعشی).
3- 3 . لو کان رجوع الباذل قبل إحرامه توقّف وجوبه علیه علی تمامیّة الاستطاعة حتّی الرجوع إلی الکفایة أیضاً علی الأقوی، ولو کان بعد الإحرام: فان کان مستطیعاً عند إحرامه لزمه الإتمام وکان هو حجّة الإسلام، وإلاّ لم یجزِ عنها علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . ومع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه یجزی عن حجّة الإسلام، وإلاّ فمحلّ إشکال. (الخمینی). * إن عُدّ عرفاً ممّن استطاع إلی الحجّ سبیلاً. (المرعشی).
5- 5 . ویلاحظ فیه جمیع ما هو ملحوظ فی الاستطاعة الغیر البذلیّة حتّی الرجوع بالکفایة علی القول به. (أحمد الخونساری). * إذا انطبق علیه عنوان المستطیع. (عبداللّه الشیرازی). * إذا رجع الباذل عن بذله قبل إحرام المبذول له فالأقوی عدم وجوب الحجّ علیه، إلاّ إذا کان مستطیعاً ولو بماله الحادث استطاعة تامّة حتّی من ناحیة الرجوع إلی کفایة. وإذا کان الرجوع بعد الإحرام: فإن کان المبذول له مالکاً لما یکفیه للإتمام من حین البذل وجب علیه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام، وإن کان المال حادثاً لم یجب ولم یَجزِ عنها. (زین الدین). * إن کان ذلک مع صدق الاستطاعة المِلکیّة من ذلک المکان. (الروحانی).
6- 6 . إن کان بحیث یُعدّ عرفاً مستطیعاً له من ذلک المکان. (البروجردی).
7- 7 . إن کان مستطیعاً ولو من ذلک المکان. (محمّد رضا الگلپایگانی).

لو کان الباذل متعدّداً

(مسألة 49): لا فرق(1) فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدّداً،فلو قالا له: «حجّ وعلینا نفقتک» وجب(2) علیه.

لو بان عدم کفایة ما بذله الباذل

(مسألة 50): لو عیّن له مقداراً لیحجّ به واعتقد کفایته فبان عدمها وجب(3) علیه(4) الإتمام(5) فی الصورة الّتی لا یجوز

ص: 358


1- 1 . لصدق الاستطاعة بلا إشکال، سواء اتّفق الباذلان مثلاً فی القصد من الإباحة أو التملیک، أم اختلفا. (المرعشی).
2- 2 . الوجوب محلّ تأمّل، إلاّ فی صورة التغریر، ثمّ إن اختِیر الوجوب اعتبر فیه جمیع ما یعتبر فی الاستطاعة المالیّة من العود إلی کفایة وغیره. (المرعشی).
3- 3 . عدم الوجوب فی الصورتَین سیّما الاُولی منهما لا یخلو من قوّة، نعم، لو اقترض فی الصورة الثانیة وحجّ أجزأ عن حجّة الإسلام بلا إشکال، بخلاف الاقتراض والحجّ به فی الاُولی. (المرعشی).
4- 4 . علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * الظاهر عدم الوجوب. (الخمینی). * یعنی علی الباذل، لکنّه مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . وفی تفسیر العبارة وجهان. (الفیروزآبادی). * للتأمّل فیه مجال. (البروجردی). * محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری). * بل لا یجب فی مفروض المتن الظاهر منه کون المبذول خارجاً مصداقاً لعرض الحجّ؛ وذلک لأنّ المبذول إذا لم یکن کافیاً لنفقة الحجّ واقعاً لم یجب الحجّ فی الواقع علیه ولم یکن إحرامه إحراماً عن الاستطاعة، فلا یجب علیه إتمام الحجّ حتّی یقال بوجوب إتمام النفقة علی الباذل؛ بتقریب أنّ وجوب إتمام الحجّ جاء من قبل بذله، فکما لا یجوز له الرجوع عن بذله فی الأثناء وجب علیه الإتمام فی ما نحن فیه، مضافاً إلی ما مرّ فی المسألة (41) من کون جواز الرجوع عن البذل ولو بعد الإحرام موافقاً للقاعدة، نعم، إذا تعهّد الباذل نفقة الحجّ وکان المبذول حسب اعتقاده المخالف للواقع مصداقاً للمتعهّد به صحّ القول بوجوب الإتمام بناءً علی عدم جواز الرجوع عن البذل بعد الإحرام. (الفانی). * إن کان کفایة ما اعتقده من باب الخطأ فی التطبیق. (السبزواری). * مشکل، إلاّ إذا کان مشمولاً لقاعدة الغرور. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).

له(1) الرجوع، إلاّ إذا کان ذلک مقیّداً بتقدیر کفایته(2).

تعلیق البذل علی الأمر بالاقتراض

(مسألة 51): إذا قال(3): « اقتَرِض(4) وحِجّ وعَلَیَّ دَینُکَ» ففی وجوب ذلک علیه نظر(5)؛ لعدم صدق الاستطاعة(6) عرفاً،

ص: 359


1- 1 . ولکنّ عمدة الکلام فی تصوّر مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة وعدم تمامیّة قاعدة الملازمة بین الالتزام بالشیء والالتزام بلوازمه علی وجهٍ یجب علیه شرعاً بنحوٍ لا یقدر علی رجوعه؛ لعدم مدرکٍ لهذه القاعدة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
2- 2 . أی یکون الإذن والرضا مقیّداً بالکفایة، ویلزم هذا التقیید ضمانه للمال الّذی یصرفه فی الحجّ بعد کشف عدم الکفایة، وإن کان فی أثناء الطریق وکان مستطیعاً اتّفاقاً یجب علیه الإتمام، ویجزی عن حجّة الإسلام، وإن کان فی أثناء الأعمال یرجع إلی مسألة الاستطاعة فی الأثناء، والفرق بین حصولها قبل وقوف المشعر وعدمه وإن حکم سابقاً بأ نّهم لا یقولون به، لکنّه ممنوع، کما مرّ، وعلی أیّ حالٍ یجب علیه الإتمام إذا بان عدم الکفایة فی أثناء الأعمال. (الفیروزآبادی).
3- 3 . الظاهر اختلاف حکم هذا الفرع وما بعده باختلاف الموارد والأشخاص. (السبزواری).
4- 4 . لا إشکال فی عدم الوجوب فی الاُولی، وهو فی الثانیة محلّ نظر. (کاشف الغطاء).
5- 5 . بل منع. (الفانی).
6- 6 . الظاهر صدقها مع الوثوق، ولا فرق بین القسمین. (الفیروزآبادی).

نعم، لو قال: «اقتَرِض لی وحِجّ به(1)» وجب(2) مع(3) وجود(4) المقرِض(5) کذلک(6).

ص: 360


1- 1 . الأظهر عدم الوجوب، نعم، لو کان الاقتراض فی تمام السهولة بلا مهانة وکان واثقاً بأدائه فالأحوط لولا الأقوی الوجوب فی الثانیة، وعلی أیّ حالٍ لو اقترض له وحجّ یجزئ عن حجّة الإسلام. (عبداللّه الشیرازی). * لا یجب الاقتراض فی کلتا الصورتین، نعم، إذا اقترض فی الصورة الثانیة وجب علیه الحجّ وأجزأه عن فرض الإسلام. (زین الدین).
2- 2 . فیه تأمّل، نعم، لو اقترض وجب. (صدرالدین الصدر). * لم یجب. (الفانی). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب، نعم، لو اقترض وجب فی الصورة الثانیة، ویجزی عن حجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . علی الأحوط. (حسن القمّی).
4- 4 . الأقوی عدم وجوب الاقتراض حتّی فی هذه الصورة فضلاً عن السابقة، نعم، لو اقترض أجزأه عن حجّة الإسلام فی هذه الصورة دون السابقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی وجوبه حینئذٍ نظر؛ لأنّ بذله علی تقدیرٍ غیر حاصلٍ بعدُ، ولا یجب علیه أیضاً تحصیل مقدّمیّته؛ لعدم مقتضٍ لوجوبه. (آقا ضیاء). * علی الأحوط. (الإصفهانی).
5- 5 . علی الأحوط. (الإصطهباناتی، محمّد الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب فی الصورتین، نعم، لو اقترض له فی الثانیة وحجّ به أجزأه عن حجّة الإسلام. (البروجردی). * فی وجوبه فی هذه الصورة أیضاً نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الوجوب فی هذا الفرض أیضاً؛ لعدم شمول نصوص البذل لمثله، نعم، بعد تحقّق الاقتراض وبقاء الإذن یصیر من مصادیق البذل. (الشریعتمداری). * فیه تأمّل، نعم، لو اقترض وحجّ به أجزأه عن حجّة الإسلام. (الروحانی).
6- 6 . الظاهر عدم الوجوب فی هذه الصورة، أو الصورة الّتی قبلها. (البجنوردی).

لو تبیّن انّ الاستطاعة حصلت بالمال الحرام

(مسألة 52): لو بَذَلَ له مالاً لیحجّ به، فتبیّن بعد الحجّ أ نّه کان مغصوباً ففی کفایته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان(1)، أقواهما العدم(2)، أمّا لو قال: «حِجَّ وعَلَیَّ نفقتُک»(3) ثمّ بَذَلَ له مالاً فبان کونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحجّ(4)، وأجزأهُ(5) عن

ص: 361


1- 1 . فی الفرق بین الصورتین تأمّل. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . بل الصحّة أقوی، وتکفی عن حجّة الإسلام، کالصورة الثانیة. (کاشف الغطاء). * لا یبعد القول بالکفایة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی الکفایة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الفرق بین هذه الصورة والصورة اللاحقة مشکل، بل ممنوع، فلا یجزی فیهما. (السبزواری). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . إن قال: «حِجّ بنفقة نفسک وعَلَیَّ إعطاوءها بعده»، فلیس هذا من البذل الموجب للحجّ، وإن قال: «حِجَّ بإنفاقی علیک وأنفِق» لم یکن بینه وبین سابقه فرق. (البروجردی).
4- 4 . بل الظاهر عدم إجزائها عن حجّة الإسلام، خصوصاً إذا کان قصده من الأوّل البذل من المغصوب. (الفیروزآبادی). * لا فرق بین الصورتین، إلاّ إذا کان المراد الأمر بالحجّ من مال المبذول له، ثمّ أداؤه بعد ذلک، ولکنّ کون هذا من الحجّ البذلیّ محلّ تأمّل، ولا یلائم مع قوله: «لأ نّه استطاع...» إلی آخره. (عبداللّه الشیرازی). * الظاهر عدم صحّة الحجّ بعد تطبیق التزامه علی المال المغصوب وانقطاع التزامه بأداء المغصوب، وإن کان ذلک لجهله بأن یؤدّی مال الغیر. (الفانی). * الظاهر عدم الفرق بین الصورتین فی عدم وجوب الحجّ، وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام. (المرعشی). * الظاهر عدم الصحّة. (زین الدین).
5- 5 . بل الظاهر عدم إجزائه عنها. (الخمینی).

حجّة الإسلام(1)؛ لأ نّه استطاع(2) بالبذل، وقرار الضمان(3) علی الباذل فی الصورتین(4)، عالماً کان بکونه مال الغیر، أو جاهلاً(5).

الاستطاعة لو آجر نفسه للخدمة فی الطریق

(مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ باُجرة یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحجّ، ولا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر؛ لأنّ الواجب علیه فی حجّ نفسه أفعال الحجّ(6)، وقطع الطریق مقدّمة توصّلیّة(7) بأیِّ وجهٍ أتی بها کفی، ولو علی وجه الحرام، أوْ لا بنیّة الحجّ؛

ص: 362


1- 1 . الظاهر أ نّه لا یجزی عنها. (الخوئی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
2- 2 . التعلیل علیل. (المرعشی).
3- 3 . لکونه غارّاً، والمغرور یرجع إلی مَن غَرَّ. (آقا ضیاء).
4- 4 . وإن جاز للمالک الرجوع علی المبذول له. (صدرالدین الصدر).
5- 5 . إلاّ إذا کان مغروراً، فیرجع علی مَن غَرَّه. (صدرالدین الصدر). * فی صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال إشکال. (أحمد الخونساری). * بناءً علی عموم قاعدة «الغرور»(أی قاعدة الغَرَر المشهورة.) لکلٍّ من علم الغارّ وجهله. (زین الدین).
6- 6 . فیما ذکره فی هذه المسألة مواقع للنظر والإشکال. (حسن القمّی).
7- 7 . ظاهر الآیة الکریمة أنّ نفس حجّ البیت والسعی إلیه لأداء المناسک واجب علی مَن استطاع إلیه سبیلاً، فهو واجب نفسیّ کبقیّة الأعمال، ولا موجب لرفع الید عن هذا الظاهر؛ وعلی ذلک فلابدّ من التعبّد بنفس القصد إلی البیت من المیقات، ولا یجوز أن یقع علی نحوٍ ینافی التقرّب، کما إذا وقع علی وجه الحرام أو غفلةً أو قهراً أو ریاءً، أو کان نفس المشی إلی البیت وإلی المناسک مملوکاً للغیر، کما فی المتن، نعم، لا ینافی ذلک أن ینضمّ إلی داعی التقرّب داعٍ آخر، کالتجارة والإجارة للخدمة علی نحوٍ یکون کلّ منهما داعیاً مستقلاًّ بنفسه صالحاً للداعویّة، ولا یکون التقرّب بقصد البیت تبعیّاً. (زین الدین).

ولذا لو کان مستطیعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی الطریق، بل لو(1) آجر نفسه لنفس المشی(2) معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صحّ أیضاً، ولا یضرّ بحجّه، نعم، لو آجر نفسه لحجٍّ بلدیٍّ لم یجز له(3) أن یؤجِر(4) نفسه لنفس المشی، کإجارته لزیارة بلدیّة أیضاً، أمّا لو آجر للخدمة فی الطریق فلا بأس وإن کان مشیه للمستأجر الأوّل، فالممنوع(5) وقوع الإجارة علی نفس(6) ما وجب علیه أصلاً، أو بالإجارة(7).

عدم وجوب قبول الإجارة للخدمة بما یصیر به مستطیعاً

(مسألة 54): إذا استُؤجِرَ _ أی طُلِبَ منه إجارةُ نفسه _ للخدمة بما یصیر به مستطیعاً لا یجب علیه القبول، ولا یستقرّ الحجّ علیه، فالوجوب علیه مقیّد بالقبول ووقوع الإجارة، وقد یقال بوجوبه إذا لم یکن حرجاً علیه؛ لصدق الاستطاعة؛ ولأ نّه مالک لمنافعه فیکون مستطیعاً قبل الإجارة، کما إذا کان مالکاً لمنفعة عبده أو دابّته وکانت کافیة فی استطاعته، وهو

ص: 363


1- 1 . فی صحّة هذه الإجارة تأمّل، مع کون السیر إلی الحجّ واجباً علیه وغیر مملوک له، نعم، تصحّ الإجارة للخدمة. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . مقیّداً بکونه معه. (المرعشی).
3- 3 . فیه تأمّل، بل الأظهر الجواز. (صدرالدین الصدر).
4- 4 . لکن لو آجر نفسه لخصوصیّة المشی کالمشی معه فلا بأس. (الخوئی).
5- 5 . لا یخفی التنافی بین قوله هذا وبین قوله بصحّة الإجارة علی نفس المشی قبل هذا، مع أنّ المشی واجب علیه أصالةً هناک. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . لا مقدّمته. (الفیروزآبادی).
7- 7 . سیأتی أنّ صفة الوجوب لا تنافی الإجارة، فما وجب أصلاً لا مانع من وقوع الإجارة علیه، نعم، لا یجوز وقوعها علی ما وجب بالإجارة؛ لخروجه عن ملک المؤجِر بها. (الروحانی).

کما تری؛ إذ نمنع صدق الاستطاعة(1) بذلک، لکن لا ینبغی(2) ترک(3) الاحتیاط(4) فی بعض صوره، کما إذا کان من عادته إجارة نفسه للأسفار.

الاستطاعة بالنیابة

(مسألة 55): یجوز لغیر المستطیع أن یُؤجِرَ نفسه للنیابة عن الغیر، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدَّم الحجّ النیابیّ(5)، فإن بقیت

ص: 364


1- 1 . لعدم مالکیّة الحرّ لعمل نفسه، وإن کان عمله مالاً یبذل بإزائه المال؛ ولذا لا یکون حبسه موجباً لضمان الحابس، ولا یقاس مثله بمنفعة العبد أو الأجیر المملوک عمله لغیره بعقد الإجارة. (آقا ضیاء).
2- 2 . بل لایُترک فیما کان العمل أمراً فی غایة السهولة، کتعلیم مسائل عملیّة، أو قراءة بعض الأدعیة، أو کتابة بعض سجلاّت مختصرة، أو کان الأجیر مشهوراً فی بعض المطالب العرفیة أو المسائل الشرعیّة، أو مدعوّاً لتعلیم فنٍّ من الفنون العلمیة، لا یقال الاستطاعة موقوفة علی الملکیّة، والملکیّة موقوفة علی القبول، ولا یجب تحصیل شرط الوجوب؛ لأ نّا نقول: الاستطاعة موقوفة علی القدرة علی الزاد والراحلة، وإن کانا بغیر ملک منتهی الأمر أ نّه لابدّ وأن یلزم حرج أو ضرر علیه أو علی غیره من قبل وجوب الحجّ، فالقبول شرط الوجود، لا الوجوب؛ لتحقّق الاستطاعة قبل قبوله.(الفیروزآبادی).
3- 3 . الأقوی عدم الوجوب، والأولی الاحتیاط. (المرعشی).
4- 4 . لا وجه لهذا الاحتیاط. (الفانی). * لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5 . إن کان استُؤجِرَ لفعله فی السنة الاُولی. (البروجردی). * إذا کان مقیّداً بالسنة الاُولی، وأمّا إذا کان موسّعاً فیجب علیه حجّة الإسلام أوّلاً إذا کان مال الإجارة وافیاً للحجّین. (عبداللّه الشیرازی). * إن کانت الإجارة للسنة الاُولی، وإلاّ قدّم حجّ الإسلام فی السنة الاُولی، إلاّ أن یکون بحیث لو صرف المال فی حجّ نفسه عجز عن إتیان الحجّ النیابیّ، فیقدّم النیابیّ مطلقاً، کانت الإجارة للسنة الاُولی، أو کانت عامّة. (الشریعتمداری). * إذا کانت الإجارة مطلقةً غیر مقیّدة بتلک السنة، ولا منصرفة إلیها بحیث جاز له الإتیان به فی سنة اُخری کان له أن یأتی بحجّ نفسه أوّلاً، ثمّ یأتی بالحجّ النیابیّ فی عام آخر. (الفانی). * إن کان الاستئجار للسنة الاُولی. (الخمینی، حسن القمّی). * إذا کان مورد الإجارة الحجّ فی عام الإجارة. (المرعشی). * إذا لم یکن الحجّ النیابیّ مقیّداً بالعام الحاضر قدّم الحجّ عن نفسه. (الخوئی). * إن کان مقیّداً بالسنة الاُولی، وإلاّ فَتُقَدّم حجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع تقییده بالسنة الاُولی. (السبزواری). * إذا کانت الإجارة للحجّ فی السنة الاُولی، وإلاّ قدّم حجّة الإسلام، نعم، إذا کان صرف المال فی حجّة الإسلام یوجب عجزه عن الحجّ النیابی لم تجب علیه حجّة الإسلام. (زین الدین). * إذا کانت الإجارة لفعل الحجّ فی السنة الاُولی، وإلاّ قدّم حجّة الإسلام لنفسه. (محمّد الشیرازی).

الاستطاعة إلی العام القابل وجب علیه لنفسه، وإلاّ فلا.

المتسکّع إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو إجارة

(مسألة 56): إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم کونه مستطیعاً لا یکفیه عن حجّة الإسلام، فیجب علیه الحجّ إذا استطاع بعد ذلک، وما فی بعض الأخبار(الوسائل: الباب (21) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.) من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء(1) مادام فقیراً(2)، کما صُرِّح به فی بعضها الآخر(الوسائل: الباب (21) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 و5.)، فالمستفاد

ص: 365


1- 1 . أو علی إعطاء ثواب حجّة الإسلام لهذا الحجّ وإن لم تکن هی بعینها، أو محامل اُخر لیس هنا محلّ ذکرها. (المرعشی). * وإعطاء ثوابها علیه. (محمد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . إن کان قد حجّ عن نفسه فی حال عدم استطاعته فلا معنی لکونه حجّة الإسلام، وإن کان عن غیره فلا معنی للإجزاء عن نفسه ولو مستحبّاً؛ لأ نّه عمل واحد لا تعدّد فیه. (الفانی).

منها أنّ حجّة الإسلام(1) مستحبّة(2) علی غیر المستطیع(3)، وواجبة علی المستطیع، ویتحقّق الأوّل بأیّ وجه أتی به، ولو عن الغیر تبرّعاً أو بالإجارة، ولا یتحقّق الثانی إلاّ مع حصول شرائط الوجوب.

اشتراط الاستطاعة بوجود ما یموّن به عیاله

(مسألة 57): یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی موءونة الذهاب والإیاب وجود ما یُمَوِّن به عیاله حتّی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعاً، والمراد بهم: مَن یلزمه نفقته لزوماً عرفیّاً(4) وإن لم یکن ممّن یجب علیه نفقته(5) شرعاً علی الأقوی(6)، فإذا کان له أخٌ صغیر أو کبیر

ص: 366


1- 1 . قد عرفت أنّ فی إطلاق عنوان حجّة الإسلام تجوّزاً ومسامحةً. (المرعشی).
2- 2 . بل لیست هی حجّة الإسلام، کما سیأتی التصریح منه بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لیست هی حجّة الإسلام، کما سیصرّح بذلک. (الإصطهباناتی). * صدق عنوان حجّة الإسلام علیه محلّ تأمّل، والأمر سهل. (الخمینی). * بل الظاهر من الأخبار عدم تعدّد حجّة الإسلام، وسیأتی منه قدس سره نفیها عن غیر البالغ المستطیع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لیست هی حجّة الإسلام. (حسن القمّی).
3- 3 . أو أ نّه یعطی بذلک ثوابها وإن لم یصدق علیه عنوانها (البروجردی). * لا موجب لهذا الحمل بعد إعراض الأصحاب عن تلک الأخبار، وما یندب إلیه من الحجّ لغیر المستطیع لیس حجّة الإسلام. (زین الدین).
4- 4 . بحیث یلزم العسر والحرج بترک الإنفاق علیهم. (زین الدین).
5- 5 . العِبرة بحصول العسر والحرج إذا لم یُنفِق علی مَن لا تجب علیه نفقته شرعاً. (الخوئی).
6- 6 . فی القوّة نظر؛ للشکّ فی اندراج غیر من یجب نفقته شرعاً فی الدلیل، فلا یُترک الاحتیاط فیه بإتیانه، بل بإعادة حجّه أیضاً عند الجزم بالاستطاعة الشرعیّة بوجدان جمیع قیوده. (آقا ضیاء).

فقیر لا یقدر علی التکسّب وهو ملتزم بالإنفاق علیه، أو کان متکفّلاً لإنفاق یتیمٍ فی حِجره ولو أجنبیّ یُعَدّ عِیالاً له، فالمدار علی العیال العرفیّ.

اعتبار الرجوع إلی کفایة

(مسألة 58): الأقوی وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایةٍ(1) من تجارةٍ أو زراعةٍ أو صناعةٍ أو منفعة ملکٍ له من بستانٍ أو دکّانٍ أو نحو ذلک، بحیث لایحتاج إلی التکفّف، ولا یقع فی الشدّة والحرج، ویکفی کونه قادراً علی التکسّب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم یکن له رأس مال یتّجر به. نعم، قد مرّ عدم اعتبار ذلک(2) فی الاستطاعة(3)

ص: 367


1- 1 . مَن کان له تجارة أو غیرها ممّا ذکره قدس سره بمقدار معاشه وتوقّف حجّه علی هدم أساس الحضر(الحَضَر: خلاف البادیة، والحضر: أساس المعیشة من دار السکنی وأثاث المنزل والمرکوب والملابس والحِلِیّ، وحاضر الماء للکلأ والسقی. انظر لسان العرب: 3/214، (مادة حضر).) لا یجب علیه ذلک؛ لعدم صدق الاستطاعة، وأمّا من لم یکن عنده شیء ممّا ذکر وکان عنده مال یکفی لموءونة حجّه ولموءونة عیاله ولما بعد المراجعة إلی مدّةٍ مُعتَدٍّ بها مثل السنة وأکثر بحیث لا یهتمّ العقلاء بتحصیل الموءونة لِما بعدها فعلاً فالظاهر وجوب الحجّ علیه؛ لصدق الاستطاعة من دون توقّفٍ إلی موءونة تمام العمر، ولا یُستفاد من الأخبار أکثر من ذلک، وکذا من کثیر من کلمات القدماء. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . إلاّ فی بعض الفروض، کما لو عطّل کسبه مدّة حجّه لا یمکن له إدارة معاشه بقیّة السنة فیصیر الحجّ علیه حرجیّاً، بل لا یصدق أ نّه مستطیع. (الشریعتمداری).
3- 3 . لعدم لزوم الحرج من قبل وجوب الحجّ فی البذلیة. (الفیروزآبادی).

البذلیّة(1)، ولا یبعد(2) عدم اعتباره(3) أیضاً فی مَن یمضی أمره بالوجوه اللائقة به، کطلبة العلم من السادة وغیرهم، فإذا حصل لهم(4) مقدار موءونة الذهاب والإیاب وموءونة عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم(5)، بل وکذا الفقیر الّذی عادته وشغله أخذ الوجوه ولا یقدر علی التکسّب إذا حصل له مقدار موءونة الذهاب والإیاب له ولعیاله، وکذا کلّ من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار موءونة الذهاب والإیاب من دون حرج علیه.

ص: 368


1- 1 . إلاّ إذا کان السفر مع عدم الرجوع إلی کفایة موجباً للعسر والحرج علیه، کما تقدّم منّا فی المسألة الخامسة والثلاثین. (زین الدین).
2- 2 . فیه تأمّل، وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضیاء). * بل یبعد فی هذا الفرض ولاحقه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو الأظهر، وأمّا الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه ففیه إشکال. (الروحانی).
3- 3 . علی الأحوط فیه وفی ما بعده وبعد بعده. (حسن القمّی).
4- 4 . من غیر الصدقات الواجبة. (السبزواری).
5- 5 . بل لا یجب علیهم، ولا علی الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ تأمّل وإشکال، وکذا الفقیر المذکور. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، وکذا الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردی). * علی الأحوط. (أحمد الخونساری). * بل لا یجب علیهم، ولا علی الفقیر الّذی عادته أخذ الوجوه، وکذا لا یجب علی مَن لا یتفاوت حاله علی الأقوی. (الخمینی). * الأقوی عدم الوجوب علیهم، وکذا لا وجوب علی الفقیر الّذی عادته أخذ الوجوه، وکذا مَن لا یتفاوت حاله. (المرعشی).

تصرّف الولد بمال الوالد

(مسألة 59): لا یجوز للولد أن یأخذ(1) من مال والده(2) ویحجّ به، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له، وکذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجّ به، وکذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ، والقول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ(3) ضعیف، وإن کان یدلّ علیه صحیح سعد بن یسار: سُئِل الصادق علیه السلام : الرجل یحجّ من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: «نعم، یحجّ منه حجّة الإسلام»، قال: ویُنفِق منه؟ قال «نعم»، ثمّ قال: «إنّ

ص: 369


1- 1 . یعنی جبراً وقهراً، أو سِرّاً ومن دون بذلٍ منه. (عبداللّه الشیرازی). * هو بنفسه بدون بذل الوالد. (المرعشی).
2- 2 . یعنی جبراً وقهراً، أو سِرّاً ومن دون بذلٍ منه. (الإصفهانی). * یعنی جبراً، أو سِرّاً ومن دون بذلٍ منه. (الإصطهباناتی). * یعنی من دون رضاه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بدون رضاه. (السبزواری).
3- 3 . ذکر الشیخ رحمه الله ذلک فی نهایته، وهی فتاوی مقتبسة من النصوص، ونسب مضمون صحیحة ابن یسار فی المبسوط مسنداً إلی الأصحاب بقوله: وقد روی أصحابنا، والظاهر عدم جزمه بذلک فتویً، ویظهر منه فی التهذیب حمل الصحیحة علی مورد استقرار الحجّ علی الوالد، لأ نّه ذکر الصحیحة بعد قوله: «فإن کان الرجل لا مال له ولولده مال...»، وصرّح بهذا الحمل فی الاستبصار، ثمّ إنّ الأصحاب بمناسبة الجمع بین الأخبار مثل هذه الصحیحة وصحیحة الثمالی(الوسائل: الباب (78) من أبواب ما یکتسب به، ح2.) وحسنة ابن أبی العلاء(الوسائل: الباب (78) من أبواب ما یکتسب به، ح8.)، وما ورد من جواز اقتراض الوالد من مال الولد، حملوا صحیحة ابن یسار علی مورد استقرار الحجّ وأخذ المال لأدائه اقتراضاً، وهذا وإن کان فی معنی الإعراض إلاّ أ نّه لیس من الإعراض المصطلح عند أرباب الحدیث. (الفانی).

مال الولد لوالده، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فقضی أنّ المال والولد للوالد»(الوسائل: الباب (36) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.)؛ وذلک لإعراض الأصحاب(1) عنه(2)، مع إمکان(3) حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو علی ما إذا کان فقیراً وکانت نفقته علی ولده، ولم تکن نفقة السفر إلی الحجّ أزید من نفقته فی الحضر؛ إذ الظاهر الوجوب حینئذٍ(4).

جواز الحجّ من مال الغیر وعدم لزوم صرف ا لمستطیع من خصوص ماله

(مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله، فلو حجّ فی نفقة غیره لنفسه أجزأه، وکذا لو حجّ متسکّعاً،بل لو حجّ من مال الغیر غصباً صحّ وأجزأه، نعم، إذا کان ثوب إحرامه وطوافه(5) وسعیه من المغصوب(6) لم یصحّ(7)، وکذا إذا کان

ص: 370


1- 1 . أو لترجیح ما یقابله علیه علی فرض التعارض. (المرعشی).
2- 2 . لا لذلک، بل لمعارضته بصحیح الحسین بن أبی العلاء. (الخوئی).
3- 3 . ما أبعد هذا الحمل عن الحمل المذکور بعده. (المرعشی).
4- 4 . بل الظاهر عدم الوجوب. (الخمینی).
5- 5 . عدم الصحّة فیما لو کان الثوب مغصوباً هو الأظهر. (المرعشی).
6- 6 . کما إذا اشتری الثوب أو الهدی بعین الثمن المغصوب، وإذا اشتراه بثمن فی الذمّة ثمّ وفّاه من المغصوب فالظاهر الصحّة، وإن کانت ذمّته لا تزال مشغولة بالثمن. (زین الدین).
7- 7 . فی الطواف والسعی إذا اقتصر علیهما، وأمّا الإحرام والهدی فلا تبعد الصحّة والإجزاء، وإن کان الأحوط ما ذکره. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، نعم، الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبیّة الثوب، وأمّا غصبیّة ثمن الهدی مع الشراء بالذمّة فلا توجب البطلان. (الخمینی). * لو لم یشترِهِ بما فی الذمّة، بل اشتراه بعین المغصوب. (المرعشی). * الأظهر فی السعی والإحرام الصحّة، وسیجیء منه قدس سره عدم شرطیّة لبس الثوبَین فی الإحرام. (الخوئی). * مع العلم والعمد، وفی هذه الصور ونحوها قد یبطل الحجّ، وقد یبطل ذلک الجزء فقط. (محمّد الشیرازی). * فیه وفی ما بعده إشکال، خصوصاً فی إطلاقها. (حسن القمّی).

ثمن هدیه(1) غصباً(2).

اشتراط الاستطاعة البدنیّة والزمانیّة والسربیّة فی الحجّ

(مسألة 61): یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیّة، فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجاً علیه ولو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب(3)، وکذا لو تمکّن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده موءونته، وکذا لو احتاج إلی خادم ولم یکن عنده موءونته.

(مسألة 62): ویشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیّة، فلو کان الوقت ضیّقاً لایمکنه الوصول إلی الحجّ، أو أمکن لکن بمشقّة شدیدة لم یجب، وحینئذٍ

ص: 371


1- 1 . واشتراه به، لا بما فی الذمّة. (المرعشی).
2- 2 . نعم، لا بأس فی شرائه بالذمّة وإن یعصی فی وفاء ذمّته من المغصوب، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء). * إذا اشتراه بثمن فی الذمّة صحّت المعاملة وصحّ الهدی، وإن وفّاه من المغصوب، وما یقال من صدق أکل المال بالباطل إذا قصد أداء الثمن من المغصوب فتبطل المعاملة ممنوع، بما حُقِّق فی محلّه، نعم، لو اشتراه بعین الثمن المغصوب بطلت المعاملة ولم یصحّ الهدی. (الشریعتمداری). * مناط عدم إجزاء الهدی غصبیة الهدی، فیجزی لو کان الشراء فی الذمّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الشراء بعین المغصوب، لا فی الذمّة ثمّ الأداء منه. (السبزواری).
3- 3 . وفی وجوب الاستنابة تفصیل یأتی فی المسألة (72). (السبزواری).

فإن بقیت الاستطاعة(1) إلی العام القابل وجب، وإلاّ فلا.

عدم وجوب الحجّ مع استلزامه تلف المال أو ترک واجب

(مسألة 63): ویشترط أیضاً الاستطاعة السِرْبیّة، بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال، وإلاّ لم یجب، وکذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله(2)، وکان الطریق منحصراً فیه أو کان جمیع الطرق کذلک، ولو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنّه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، ولو کان جمیع الطرق مَخُوفاً إلاّ أ نّه یمکنه الوصول إلی الحجّ بالدوران فی البلاد، مثل ما إذا کان من أهل العراق ولا یمکنه إلاّ أن یمشی إلی کرمان، ومنه إلی خراسان، ومنه إلی بخارا، ومنه إلی الهند، ومنه إلی بوشهر، ومنه إلی جدّة مثلاً، ومنه إلی المدینة، ومنها إلی مکّة فهل یجب، أوْ لا؟ وجهان، أقواهما عدم الوجوب(3)؛ لأ نّه

ص: 372


1- 1 . الأظهر أ نّه یجب علیه إبقاء الاستطاعة. (الخوئی).
2- 2 . الاستطاعة من حیث تخلیة السِرب شرط واقعی لوجوب الحجّ، فإذا کان الطریق غیر مأمون وترک الحجّ خوفاً علی ماله أو علی عرضه ثمّ تبیّن له عدم الخوف واقعاً استقرّ الحجّ فی ذمّته علی الظاهر، ووجب علیه أن یحجّ ولو متسکّعاً، بل یجری ذلک حتّی مع الخوف من تلف النفس علی الأحوط وإن حرم السفر فی هذه الصورة ؛ لأنّ هذه الحرمة آتیة من جهل المکلّف، فیمکن أن یقال: إنّها لا تنفی الاستطاعة. (زین الدین).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی). * یمکن القول بالوجوب فی بعض المصادیق ممّا لا یکون الذهاب منه إلی مکّة خارجاً عن المتعارف، وإن کان فی صورة انسداد الطریق. (الفانی). * هذا فی فرض الحرج أو الضرر المترتّب علی سلوک الطریق غیر المتعارف. (الخوئی). * هذا الإطلاق مشکل، بل یختلف ذلک باختلاف الأشخاص. (السبزواری). * إطلاقه محلّ إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).

یصدق علیه(1) أ نّه لا یکون مُخَلّی السِرب.

(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مالٍ له فی بلده مُعتدٍّ به(2) لم یجب(3)، وکذا إذا کان هناک مانع شرعیّ من استلزامه ترک واجبٍ فوریٍّ(4) سابقٍ(5) علی حصول الاستطاعة، أوْ لاحقٍ(6) مع کونه أهمّ(7)

ص: 373


1- 1 . إطلاقه محلّ النظر، بل المنع، سیّما فی هذه الأزمنة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . یکون تحمّله حرجیّاً، وأمّا مطلق الضرر فغیر معلوم. (الخمینی). * بحیث یُعدّ تحمّله حرجیّاً. (المرعشی).
3- 3 . إذا کان تلف ذلک المال یوجب له عسراً وحرجاً أو ضرراً فی نفسٍ أو بَضْعٍ، وإلاّ ففیه إشکال. (زین الدین). * فیه تأمّل إذا لم یصل إلی حدّ الحرج. (حسن القمّی).
4- 4 . المعیار فی کون ترک الواجب وارتکاب المحرّم موجباً لسقوط الحجّ هو کونه أهمّ منه، کان الواجب سابقاً أوْ لاحقاً، کما مرّ. (الخمینی). * وکان أهمّ من الحجّ، کما مرّ. (حسن القمّی).
5- 5 . مع کونه أهمّ، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * راجع المسألة (32). (الفانی).
6- 6 . قد مرّ عدم الفرق بین السابق واللاحق فی اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب. (أحمد الخونساری). * قد مرّ أنّ سقوط وجوب الحجّ یدور مدار مزاحمة الأهمّ منه، من غیر فرق بین السابق واللاحق. (المرعشی). * لا فرق بین السابق واللاحق فی ملاحظة الأهمّیّة والتأثیر علی الاستطاعة. (محمّد الشیرازی).
7- 7 . فی صورة طروء واجب فوری بلا اختیار من قِبَلِه الأقوی تقدیمه علی الحجّ وإن لم یکن أهمّ؛ من جهة أنّ بقاء القدرة من غیر جهته بعد حصول الاستطاعة إلی آخر العمل شرط شرعی، وفی الواجب الآخر عقلی، فتکون المسألة حینئذٍ من صُغریات الکبری السابقة، نعم، لیس له بعد حصول الاستطاعة والتمکّن من المسیر لمکان خروج الرفقة تفویت قدرته ولو بإحداث سبب وجوب الآخر، وحینئذٍ فلو کان الآخر أیضاً مشروطاً بالقدرة شرعاً کان الحجّ مقدَّماً، وإلاّ فیدخل فی مسألة تزاحم الواجبین، فیوءخذ بأهمّهما، ومع احتمال أهمّیّة کلٍّ یتخیّر، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * قد مرّ عدم الفرق بین السابق واللاحق فی اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب. (البروجردی). * بل مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * مرّ الکلام فیه، وأنّ الأهمّیّة معتبرة، ولا فرق فی اعتبارها بین السابق واللاحق. (الشریعتمداری)

من الحجّ(1)، کإنقاذ غریقٍ أو حریق، وکذا إذا توقّف علی ارتکاب محرّم(2)، کما إذا توقّف علی رکوب دابّةٍ غصبیّةٍ أو المشی(3) فی الأرض المغصوبة.

إذا اعتقد تحقّق بعض شرائط الاستطاعة أو اعتقد فقدها، فبان الخلاف

(مسألة 65): قد عُلِمَ ممّا مرّ أ نّه یُشترط فی وجوب الحجّ مضافاً إلی

ص: 374


1- 1 . تقدّم منّا فی المسألة الثانیة والثلاثین أنّ حصول أیّ واجب فوری لا یمکن الجمع بینه وبین الحجّ مانع من الاستطاعة ومن وجوب الحجّ، سواء کان سابقاً علی حصول الاستطاعة المالیّة، أم لاحقاً، ولا یکون من باب المزاحمة لتلاحظ فیه الأهمّیّة، وکذلک إذا توقّف علی ارتکاب محرَّم. (زین الدین).
2- 2 . فعله أشدّ من ترک الحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا أیضاً من موارد التزاحم، فتلاحظ الأهمّیّة. (الخوئی). * وکان ترکه أهمّ من الحجّ. (حسن القمّی).
3- 3 . فی إطلاقه تأمّل، بل فی بعض الموارد یدخل فی باب المزاحمات. (صدرالدین الصدر).

البلوغ والعقل والحرّیّة: الاستطاعة المالیّة والبدنیّة والزمانیّة والسِربیّة، وعدم استلزامه الضرر(1)، أو ترک واجب(2)، أو فعل حرام(3) ومع فقد أحد هذه لا یجب. فبقی الکلام فی أمرین :

أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعاً، أو اعتقد فقد بعضها وکان متحقّقاً، فنقول: إذا اعتقد کونه بالغاً أو حرّاً مع تحقّق سائر(4) الشرائط فحجّ، ثمّ بان أ نّه کان صغیراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، وإن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبداً(5) مع تحقّق سائر الشرائط وأتی به أجزأه(6) عن حجّة الإسلام(7)، کما مرّ سابقاً(8)،

ص: 375


1- 1 . مرّ التفصیل فیه وفی تالیَیه. (الخمینی). * المالیّ والبدنیّ. (المرعشی). * فی إطلاقه إشکال، کما تقدّم بیانه فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین).
2- 2 . مع کونه أهمّ. (المرعشی).
3- 3 . قد مرّ اعتبار الأهمّیّة فی الواجب أو الحرام فعلاً وترکاً. (الشریعتمداری). * علی ما تقدّم فیهما من ملاحظة الأهمّیّة. (الخوئی).
4- 4 . حتّی البلوغ والحرّیة واقعاً بضمیمة قصد القربة، کما هو واضح. (آقا ضیاء).
5- 5 . أی وتبیّن أ نّه بالغ وحرّ. (کاشف الغطاء).
6- 6 . یعنی أجزأه إن بان کونه بالغاً حرّاً، لکنّه مشکل، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . محلّ تأمّل، کما مرّ. (البروجردی). * یعنی ثمّ تبیّن له أ نّه کان بالغاً حرّاً، وقد تقدّم منّا فی المسألة التاسعة من بحث شرط الکمال من شرائط وجوب الحجّ: أنّ الحجّ إنّما یصحّ فی هذا الفرض إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه وإن کان یتخیّل أ نّه أمر ندبیّ. (زین الدین).
8- 8 . بنحو ما سبق من جهة النیّة. (عبداللّه الشیرازی).

وإن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجّة(1) فالظاهر(2) استقرار وجوب(3) الحجّ(4) علیه(5)، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحجّ ولو متسکِّعاً، وإن اعتقد کونه مستطیعاً مالاً وأنّ ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحجّ ففی إجزائه عن حجّة الإسلام(6)

ص: 376


1- 1 . بل إلی تمام زمان حجّه؛ لظهور أدلّة شرائط وجوبه فی ذلک، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * أی إلی آخر الأعمال. (عبدالهادی الشیرازی). * یأتی فی المسألة (81). (الفانی). * بل إلی زمان تمام العمل، ویحتمل اشتراط بقائه إلی زمان إمکان العود إلی محلّه، علی إشکال فیه. (الخمینی). * أی إلی زمان إتمام الأعمال. (المرعشی). * بل إلی وقت تمام العمل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یأتی التعرّض لانتهاء مدّة بقاء الشرائط فی المسألة (81). (السبزواری). * بل إلی تمام الأعمال فی بعض الشرائط، وإلی زمانٍ یمکن فیه العود إلی وطنه فی بعضها الاُخری، کما سیجیء منه فی المسألة الحادیة والثمانین. (حسن القمّی). * أی إلی آخر الأعمال. (الروحانی).
2- 2 . بل الظاهر عدمه؛ لتقریب ما مرّ، ولا یترتّب علیه ما رتّبه قدس سره . (الفیروزآبادی).
3- 3 . فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یکن معذوراً، وکذا عند قوله: «فالظاهر الاستقرار علیه»، وقوله: «فالظاهر الاستقرار». (محمّد الشیرازی).
4- 4 . بل الظاهر عدمه. (الخوئی).
5- 5 . سیأتی _ إن شاء اللّه _ فی المسألة الحادیة والثمانین ما به یستقرّ الحجّ فی الذمّة، وسیتّضح فیها أنّ ما ذکره قدس سره هنا لیس من الأقوال المذکورة فی المسألة. (زین الدین).
6- 6 . والأقوی عدم الإجزاء. (الشریعتمداری).

وعدمه وجهان(1): من فقد(2) الشرط(3) واقعاً(4)، ومن أنّ القدر المسلّم من عدم(5) إجزاء(6) حجّ غیر المستطیع عن حجّة الإسلام غیر هذه الصورة، وإن اعتقد عدم کفایة ما عنده من المال وکان فی الواقع کافیاً وترک الحجّ فالظاهر الاستقرار(7)

ص: 377


1- 1 . الأوجه عدمه. (الفیروزآبادی). * أقواهما عدم الإجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الخمینی، الخوئی، محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * أقواهما الثانی. (الإصفهانی، البروجردی، السبزواری). * أقواهما العدم. (صدرالدین الصدر، محمّد رضا الگلپایگانی). * أقواهما عدم الإجزاء؛ لما ذکره فی المتن، وهو فقد الشرط واقعاً. (البجنوردی). * الأقوی العدم. (أحمد الخونساری). * الأوجه عدم الإجزاء. (المرعشی). * الأقوی عدم الإجزاء. (زین الدین).
2- 2 . أقواهما عدم الإجزاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3 . أقواهما الثانی؛ لتمامیّة وجهه، وعدم تمامیّة الوجه الأوّل؛ إذ علی فرض عدم مساعدة الدلیل علی نفی الإجزاء فی مثله، لکنّ هذا المقدار غیر کافٍ ما لم یکن فی البین دلیل علی الإجزاء، وهو مفقود فی المقام بعد الجزم بعدم صدق الحجّ عن استطاعة فی المقام، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
4- 4 . أقواهما الثانی. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . الاستطاعة شرط واقعی، فلا یجزی حجّه بلا استطاعة عنها. (کاشف الغطاء).
6- 6 . عدم الإجزاء لفقد الشرط لیس بنفسه مورد لسان دلیل تعبّدی حتّی یؤخذ بالقدر المتیقّن منه، وما ورد من عدم إجزاء المندوب عن الواجب إرشاد إلی شرطیّة الاستطاعة، فعدم الإجزاء فی الصورة المفروضة هو الموافق للقاعدة. (الفانی).
7- 7 . بل الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی).

علیه(1)، وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر کفایته(2)، وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترک الحجّ فبان الخلاف فهل یستقرُّ علیه الحجّ، أوْ لا؟ وجهان(3)، والأقوی عدمه(4)؛ لأنّ المناط(5) فی الضرر الخوف(6) وهو

ص: 378


1- 1 . فیه تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر عدم الاستقرار، کما تقدّم. (الخوئی).
2- 2 . محلّ إشکال فی الضرر النفسی والحرج، وکذا الضرر المالی البالغ حدّ الحرج، وأمّا غیر بالغه فلا یمنع من وجوب الحجّ، نعم، لو تحمّل الضرر والحرج حتّی بلغ المیقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطیعاً فالأقوی کفایته. (الخمینی). * فی إطلاق الکلام تأمّل. (المرعشی). * محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری). * مشکل، والأحوط العدم. (کاشف الغطاء). * هذا إذا کان الضرر أو الحرج فی المقدّمات، أو کان تحمّل الضرر مسوغاً کالضرر المالی، أو کان معذوراً فی جهله، وإلاّ فالظاهر عدم الکفایة؛ لعدم الاستطاعة مع الحرج، وحرمة العمل مع الضرر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ إذا کان حرجاً رافعاً للتکلیف عزیمة. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . أوجههما الثانی. (الروحانی).
4- 4 . بل الأقوی الاستقرار، والتعلیل بیّن الضعف. (زین الدین). * فی الحرج مع کشف الخلاف إشکال. (حسن القمّی).
5- 5 . فی التعلیل تأمّل. (المرعشی).
6- 6 . الظاهر من جمیع موارد تعلّق الحکم بالخوف إنّما هو من باب الطریقیّة إلی الواقع، وحینئذٍ فإن کان له خوف ضرر النفس أو العرض فلا شبهة فی وجوب مراعاته، إلاّ إذا کان عن احتمال غیر عقلائی کبعض الخوّافین المنتهی خوفهم إلی طرد الوسواس؛ فإنّ الأدلّة منصرفة عن مثله، وحینئذٍ لا یجب الحجّ علی الخائف المتعارف واقعاً وإن لم یکن له فی الواقع ضرر؛ لکون مخالفة خوفه ولو فی الطریق تجرّیاً ملوماً عقلاً فلا یستطیع واقعاً، وکذا لو کان له خوف ضرر مالیٍّ بالغٍ إلی حدّ التضییع والإسراف فإنّه حرام أیضاً، وتجرّیه موجب للعقوبة، فلا یکون حینئذٍ قادراً علی إتیانه واقعاً؛ لإلزام عقله بترکه، وأمّا أنّ صرف خوف ضرر مالیٍّ غیر بالغٍ إلی هذا الحدّ فمع کشف الخلاف یستقرّ علیه الحجّ واقعاً وإن لم یجب الإقدام به ظاهراً؛ إذ مجرّد ذلک لا یکشف عن عدم استطاعته الواقعیّة. (آقا ضیاء). * المناط علی کون الطریق مخوفاً بحیث یصدق أنّ السِرب غیر مخلّی؛ وذلک لأنّ المراد من تخلیة السِرب لیس معناها الواقعی، بل هی کنایة عن کون التطرّق إلی الحجّ من هذا الطریق متعارفاً غیر ممنوع، وغیر مستلزمٍ للضرر نفساً وعرضاً ومالاً، وکون الطریق بحسب الخارج مستلزماً لضیاع النفس أو العرض أو المال لا یکون مخلّی، أی بلا محذور ومانع، ویصدق ذلک إذا کان مستلزماً لما ذکر بالاستلزام الغالبی بحیث یوجب خوف المتعارف من الناس وإن لم یکن خطر فی الواقع علی هذا الشخص بخصوصه، ومن ذلک یظهر أنّ المناط لیس علی الخوف بما هو صفة وجدانیّة، ولا علی کون الشخص خائفاً؛ لأنّ الدلیل ناظر إلی اشتراط تخلیة السِرب، ولم یدلّ دلیل علی اشتراط الاستطاعة بعدم الخوف، أو عدم کون الشخص خائفاً، نعم، السِرب والحال ما ذکر غیر مخلّی، ثمّ أن ترک الحجّ باعتقاد الحرج ترک عذری لا یمنع من الاستقرار. (الفانی). * موضوعیّة الخوف محلّ إشکال، بل منع، خصوصاً فی الحرج. (الخمینی). * لکنّ الظاهر أنّ المناط فی الحرج هو الواقع، فیستقرّ علی معتقده الحجّ ولو بان الخلاف. (محمّد رضا الگلپایگانی).

حاصل، إلاّ إذا کان(1) اعتقاده علی خلاف رویّة العقلاء(2) وبدون الفحص والتفتیش. وإن اعتقد عدم مانعٍ شرعیٍّ فحجّ فالظاهر(3)

ص: 379


1- 1 . فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
2- 2 . بل حتّی فی هذه الصورة. (الخوئی).
3- 3 . بل الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی).

الإجزاء(1) إذا بان(2) الخلاف(3)، وإن اعتقد وجوده(4) فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار(5).

ثانیهما: إذا ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، أو حجَّ مع فقد بعضها کذلک، أمّا الأوّل فلا إشکال فی استقرار الحجّ علیه مع بقائها إلی ذی الحجّة(6)، وأمّا الثانی فإن حجّ مع عدم البلوغ أو عدم

ص: 380


1- 1 . إلاّ فی صورة اتّحاد بعض أفعال الحجّ مع الحرام، ولم یکن الجهل مانعاً من فعلیّته. (عبداللّه الشیرازی). * بشرط المعذوریّة فی الجهل، وعدم اتّحاد بعض الأعمال مع المحرَّم الشرعیّ. (المرعشی). * إلاّ إذا اتّحد بعض واجبات الحجّ مع الحرام ولم یکن معذوراً فی جهله، وکذا مع استلزام الحرام إذا کانت حرمته أشدّ من ترک الحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی). * إلاّ إذا کان بعض أعمال الحجّ متّحداً مع الحرام. (الروحانی).
2- 2 . إلاّ إذا تبیّن اتحاد بعض أعمال الحجّ مع الحرام، وکان غیر معذور فی جهله. (البروجردی).
3- 3 . وقد تبیّن له أنّ بعض أعمال حجّه متّحد مع الحرام فلا یکون حجّه مجزیاً حینئذٍ إذا کان غیر معذورٍ فی جهله. (زین الدین).
4- 4 . أی المانع الشرعیّ، فلا یناقض ما سبق من قوله، والأقوی عدمه؛ لأنّ المانع هناک بلحاظ إیراث الخوف، وهو محقّق. (الفیروزآبادی).
5- 5 . مرّ التأمّل والإشکال فی نظیره. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی، الخوئی).
6- 6 . وسیجیء _ إن شاء اللّه _ فی کلامه بأ نّه یتحقّق الاستقرار من حیث بقاء الشرائط، وأشرنا أیضاً بأنّ المناط بقاوءها إلی زمان تمام الحجّ. (آقا ضیاء). * یعنی إلی الفراغ عن الوقوفَین، أو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * أی إلی آخر أعمال الحجّ. (عبداللّه الشیرازی). * یأتی فی المسألة (81). (الفانی). * أی إلی زمان الفراغ من الأعمال. (المرعشی). * بل إلی آخر الأعمال. (الخوئی). * یعنی إلی وقت تمام أعمال الحجّ، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * سیأتی بیان ما یستقرّ به الحجّ فی الذمّة فی المسألة الحادیة والثمانین. (زین الدین). * بل إلی تمام الأعمال فی بعضها علی تفصیل مرّ ویأتی منه. (حسن القمّی). * إلی آخر الاعمال. (الروحانی).

الحرّیّة فلا إشکال فی عدم إجزائه، إلاّ إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفَین علی إشکالٍ(1) فی البلوغ(2) قد(3) مرّ(4)، وإن حجّ مع عدم الاستطاعة المالیّة فظاهرهم مسلّمیّة(5) عدم الإجزاء(6)، ولا دلیل . . . . . .

ص: 381


1- 1 . مرّ الکلام فیه. (الفانی).
2- 2 . قد بیّنا عدمه. (الفیروزآبادی).
3- 3 . وقد تقدّم هناک أنّ الإعادة لا تخلو من قوّة. (زین الدین).
4- 4 . ومرّ أیضاً أنّ الأقوی إجزاوءه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وقد مرّ أنّ الإجزاء لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * ومرّ أنّ الأقوی هو الإجزاء. (الخمینی). * ومرّ منّا أیضاً فی الحاشیة ما هو المختار. (المرعشی). * وقد مرّ عدم الإجزاء فیه. (الخوئی). * قد تقدّم المختار. (الروحانی).
5- 5 . هو الحقّ الحقیقی بالاتّباع. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . وهو الأقوی. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی، السبزواری، الروحانی). * وهو الحقّ الحقیق بالاتّباع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهذا هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأقوی، وقیاس المقام بصلاة الصبیّ ثمّ بلوغه فی الأثناء لیس فی محلّه. (البجنوردی). * وهو الأقوی، ولیس مثل صلاة الصبیّ إذا بلغ فی الوقت، بل مثل صلاة الصبیّ فی یوم قبل البلوغ، وصلاته فی یوم بعد البلوغ، فإنّ المأمور به فی کلّ مؤقّتٍ غیر المأمور به فی مؤقّتٍ آخر، سواء کان حقیقة واحدة أم کان من حقیقتَین. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأقوی؛ لأ نّه مقتضی إطلاق وجوب الحجّ علی من صار مستطیعاً، سواء حجّ قبله أم لا، وقیاسه علی صلاة الصبیّ مع الفارق. (الشریعتمداری). * وهو الأقوی، ویدلّ علیه: روایة مسمع، وضعفها منجبر، مع أنّ الحکم مطابق للقاعدة، والقیاس ببلوغ الصبیّ فی أثناء الوقت مع الفارق، بل المسألة نظیر ما إذا صلّی الصبیّ فی یومٍ ثمّ بلغ فی یومٍ آخر؛ فإنّ الحجّ فی کلّ سنة مطلوب مستقلّ لا یجزی أحده عن الآخر، والواجب وإن کان واحداً لکنّ تقییده بالأوّل ولو کان صادراً عن غیر واجد الشرائط یحتاج إلی دلیل، وهو مفقود، بل استظهر قدس سره خلافه فیما مضی، واتّحاد الماهیة لا ینافی لزوم الإتیان بها بعد تحقّق شرط وجوبها، سواء وجد منها قبل ذلک شیء، أم لا. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الحقّ الذی یُتَّبَع. (حسن القمّی). وهو الأقوی، ویدلّ علیه: إطلاق وجوب الحجّ علی مَن استطاع، سواء حجّ قبل ذلک، أم لا. (زین الدین).

علیه(1) . . . . . . . . .

ص: 382


1- 1 . لا ریب فی دلالة الأخبار علی تنویع الحجّ، وأنّ حجّة الإسلام نوع برأسه مشروط بالاستطاعة، والظاهر من اشتراط وجوب الحجّ بالاستطاعة سببیّتها له، فلا یعقل تخلّف المسبّب عن السبب إذا حصل، أو تقدّمه علیه، ولا دلیل علی التخصیص فی سببیّة هذا السبب، فیبقی ظهور ما دلّ علی وجوب الحجّ عند تحقّق الاستطاعة مطلقاً علی حاله، وأمّا عبادات الصبیّ فهی متوافقة فی الحقیقة مع عبادات غیره، نعم، لا عقوبة علیه فی ترکها، فلا تُقاس بالحجّ. (الفانی). * هذا ممنوع، مع أنّ الإجماع کافٍ مع عدم الدلیل، مع أنّ قیام الدلیل علی عدم الإجزاء فی الصغیر والعبد یدفع تنظیره الآتی، فعدم الإجزاء خالٍ من الإشکال. (الخمینی).

إلاّ الإجماع(1)، وإلاّ فالظاهر(2) أنّ حجّة(3) الإسلام هو الحجّ الأوّل(4)،

ص: 383


1- 1 . بل یکفی دلیلاً ما دلّ علی شرطیّة الاستطاعة شرعاً، نظیر شرطیّة الوقت فی صلاة الظهر الظاهر فی دخله فی أصل المصلحة، ومجرّد ندبیّته لا یقتضی وفاءه بالغرض الوجوبی ولو مع وحدة حقیقة حجّة الإسلام مع غیره، وما اُفید من التنظیر بعبادة الصبیّ إنّما یتمّ علی فرض کون البلوغ شرط فعلیّة الوجوب، لا مصلحته، کما هو مقتضی بعض الوجوه فی شرعیّة عبادة الصبیّ، وإلاّ فبمقتضی بعض الوجوه الاُخری، فلا نسلّم کفایة عمل الصبیّ فی وقته وإحرامه عن الواجب، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * وهو علی القاعدة، والأقوی عدم الإجزاء. (صدرالدین الصدر). * بل الدلیل علیه إطلاق الآیة والروایات؛ فإنّ الحجّ فی کلّ سنة له أمر یغایر الأمر به فی السنة الاُخری، وهذا بخلاف الصلاة فی وقت واحد فإنّها طبیعة واحدة، غایة الأمر أنّ الأمر بها قد یکون وجوبیّاً، وقد یکون ندبیّاً. (الخوئی).
2- 2 . سیأتی منه قدس سره خلاف ذلک فی المسألة (110). (السبزواری).
3- 3 . فیه إشکال، وظاهر الأدلّة أنّ الحجّ بعد الاستطاعة المالیة هو حجّة الإسلام، والأقوی ما هو المسلَّم عندهم. (المرعشی).
4- 4 . فیه نظر. (الفیروزآبادی). * حجّة الإسلام هی الحجّة المأمور بها وجوباً، ومع عدم الاستطاعة المالیة لا أمر ولا وجوب، واتّحاد ماهیة الواجب والمستحبّ ممنوعة، فإنّ الموضوعات وإن اتّحدت أجزاوءها وأعمالها ولکنّها تتغایر بنوع الطلب المتعلّق بها، نعم، لو أتی بالعمل وقصد الأمر المتعلّق به واقعاً کفی لو کان الأمر وجوبیّاً أو استحبابیّاً، وقوله فی آخر المسألة: «إنّما یرفعان الوجوب والإلزام فإذا تحمّلهما وأتی بالمأمور به کفی» صحیح، ولکنّ الکلام فی کفایته عن الواجب الّذی تعلّق به الإلزام. (کاشف الغطاء).

وإذا أتی به کفی(1) ولو کان ندباً، کما إذا أتی الصبیّ(2) صلاة الظهر مستحبّاً _ بناءً علی شرعیّة عباداته _ فبلغ فی أثناء الوقت(3) فإنّ الأقوی(4) عدم وجوب إعادتها، ودعوی أنّ المستحبّ لا یجزی عن الواجب ممنوعة بعد

ص: 384


1- 1 . الکفایة إنّما هی بالنسبة إلی الأمر الاستحبابی، ولا دلیل علی کفایته بالنسبة إلی الأمر الوجوبی. (الخوئی). * الإتیان بالحجّ فی سنة لا یوجب سقوط الأمر به فی السنة الاخری، فإنّ الحجّ ممّا تعلّق به الأمر الاستحبابی فی کلّ سنة، نعم، الأمر الّذی تعلّق بالحجّ الأوّل بعد الاستطاعة یکون وجوبیّاً، فحجّ غیر المستطیع فی سنة لا یسقط الحجّ فی السنة اللاحقة، سواء صار بواسطة الاستطاعة واجباً، أم کان مستحبّاً لأجل عدمها، کما أنّ الصبیّ إذا أتی بصلاة الظهر فی یوم لا یسقط عنه صلاة الظهر فی الیوم الآخر، سواء صارت واجبة لاجل بلوغه، أم بقی علی استحبابها. (حسن القمّی).
2- 2 . فی التنظیر نظر وتأمّل. (المرعشی).
3- 3 . بل هو نظیر ما إذا صلّی الصبیّ صلاة الظهر فی یوم ثمّ بلغ فی یوم آخر؛ فإنّ الحجّ فی کلّ سنةٍ مطلوب مستقلّ، لا یجزی حجّ سنةٍ عن وظیفة سنةٍ اُخری. (البروجردی).
4- 4 . هذا إذا علم أنّ الشارع حصل غرضه ولم یبقَ محلّ لإتیان الطبیعة ثانیاً، وإلاّ فمقتضی توجیه الأمر الندبیّ والوجوبیّ وجوب إعادة الصلاة، والحجّ أمره أظهر. (الفیروزآبادی). * وإن کان الأحوط وجوب الإعادة، إلاّ إذا بلغ فی أثناء العبادة، کما إذا بلغ فی أثناء الصلاة. (جمال الدین الگلپایگانی).

اتّحاد ماهیة الواجب والمستحبّ، نعم، لو ثبت(1) تعدّد(2) ماهیة(3) حجّ المتسکّع والمستطیع(4) تمّ ما ذکر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهیة، وإن حجّ مع عدم أمن الطریق(5)، أو مع عدم صحّة البدن(6) مع کونه حرجاً علیه، أو مع ضیق الوقت کذلک فالمشهور

ص: 385


1- 1 . وهذا لیس ببعید، وبیانه: أنّ حقیقة حجّة الإسلام وماهیتها لا تتحقّق إلاّ عند تحقّق الشرائط الّتی منها الاستطاعة المالیة المستلزمة لوجوبها، فهی لا تکون إلاّ واجبة، فلا یقاس بالصلوات الّتی یأتی بها الصبیّ؛ حیث إنّها حقیقة واحدة قد وجبت علی البالغ واستُحِبّت للصبیّ. (الإصفهانی).
2- 2 . وهو الحقّ الحقیق بالقبول. (المرعشی).
3- 3 . وهذا هو الأقرب، توضیحه: أنّ ماهیة حجّة الإسلام لا تتحقّق إلاّ عند حصول الشرائط الّتی من جملتها الاستطاعة المالیّة الموجبة لوجوبها، فهی لا تکون إلاّ واجبة، فقیاسها بالصلوات الّتی یأتی بها الصبیّ قیاس مع الفارق؛ حیث إنّها حقیقة واحدة واجبة علی البالغ، ومستحبّة للصبیّ، مع أنّ للکلام فی المقیس علیه أیضاً مجالاً، کما یظهر من بعض. (الإصطهباناتی).
4- 4 . لیس ببعید. (البجنوردی).
5- 5 . الأقوی فی مفروض المسألة التفصیل بأن یقال: إن کان المانع من عدم الأمن أو المرض موجباً لحرمة السفر وفرض تحقّقه فی نفس الحجّ _ أی من المیقات إلی تمام الأعمال _ کلاًّ أو بعضاً فلا ریب فی عدم الإجزاء، وأمّا إن لم یکن المانع موجباً للحرمة، بل غایته عدم الوجوب مثل موارد الحرج فالأقوی الإجزاء، کما أ نّه لو کان وجود المانع مفروضاً إلی المیقات ومرتفعاً عند شروع الأعمال فالأقوی أیضاً الإجزاء وإن فرض حرمة السفر إلی المیقات. (الشریعتمداری).
6- 6 . الأظهر هو التفصیل بین ما إذا أتی بالحجّ فاقداً لشرائط الوجوب فلا یجزی عن حجّة الإسلام، کما هو المشهور ، وبین ما إذا أتی به جامعاً لها بأن یکون بعد الوصول إلی المیقات آمناً صحیحاً؛ إذ هو بالتطرّق فی الطریق المخوف أدخل نفسه تحت عنوان المستطیع، فلا ینافی ذلک عدم وجوب الحجّ علیه قبل التطرّق. (الفانی).

بینهم(1) عدم إجزائه عن الواجب(2)، وعن الدروس(الدروس الشرعیّة للشهید الأوّل: 1/314.) الإجزاء، إلاّ إذا کان إلی حدّ الإضرار بالنفس وقارن(3) بعض المناسک(4) فیحتمل عدم(5) الإجزاء(6)، فَفَرقٌ بین حجّ المتسکّع وحجّ هوءلاء. وعلّل الإجزاء بأنّ

ص: 386


1- 1 . وهو الأقوی. (صدرالدین الصدر).
2- 2 . الأقوی الإجزاء إذا کان المانع فی المذکورات هو الحرج أو الضرر الّذی لا یبلغ حدّ التحریم؛ لأ نّهما یرفعان اللزوم، ولا یرفعان الملاک، أمّا مع الضرر البالغ حدّ التحریم فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وخصوصاً إذا قارن بعض المناسک. (زین الدین).
3- 3 . المناط تحقّق الاستطاعة بجمیع شرائطها قبل الإحرام من المیقات، فلو حجّ مع عدم الأمن أو مع عدم صحّة البدن أو مع الحرج وصار قبل الإحرام مستطیعاً بکون الطریق من المیقات إلی تمام الأعمال آمناً وارتفع الحرج والضرر وتحقّق الشروط یجزی حجّه عن حجّة الإسلام، بخلاف ما لو فُقِدَ شَرطٌ من حال الإحرام إلی تمام العمل، فلو کان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجیّاً أو ضرریّاً علی النفس فالظاهر عدم الإجزاء. (الخمینی).
4- 4 . من دون أن یکون الضرر فی نفس المنسک. (الإصفهانی).
5- 5 . بل هو المتعیّن فی هذه الصورة، کما أنّ الإجزاء متعیّن فیما إذا کان الضرر أو الحرج المعلوم فی طیّ الطریق إلی المیقات فقط؛ فإنّه بعد ما تحمّلهما یصیر مستطیعاً عند المیقات فیجب علیه حینئذٍ ویجزی. (البروجردی).
6- 6 . بل هو المتیقّن إذا کان الضرر فی نفس النُسُک، کما أنّ الإجزاء هو المتعیّن إذا کان الضرر والحرج فی الطریق إلی المیقات. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأقوی، نعم، لو کان المحذور قبل الوصول إلی المیقات وتحمّله ووصل إلیه فلا إشکال فی تحقّق الاستطاعة فی حقّه، وأ نّه لو أحرم وأتی بالأعمال أجزأ عن حجّة الإسلام، کما سیُشیر إلیه. (المرعشی). * وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).

ذلک من باب تحصیل الشرط(1) فإنّه لایجب، لکن إذا حصّله وجب. وفیه: أنّ مجرّد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط(2)، مع أنّ غایة الأمر حصول المقدّمة الّتی هو المشی إلی مکّة ومنی وعرفات، ومن المعلوم أنّ مجرّد هذا لا یوجب حصول الشرط الّذی هو عدم الضرر، أو عدم الحرج، نعم، لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط ولم یکونا حین الشروع فی الأعمال تمّ ما ذکره، ولا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصورة، هذا، ومع ذلک فالأقوی(3) ما ذکره(4)

ص: 387


1- 1 . فی نهایة الوهن والضعف، فإنّ الصحّة شرط بالنصّ، فکیف تحصل الصحّة مع أ نّه مریض؟ (الفیروزآبادی).
2- 2 . عبارة الدروس لکونها متعرّضة لِما إذا تکلّف المسیر فهی سالمة عمّا اُورد علیها، إلاّ أنّ شمولها لِما إذا تکلّفه بعد المیقات أیضاً، وکذا التوقّف فیما إذا قارن بعض المناسک ممّا لا یستقیم، وکیف کان فلو کان قبل الإحرام واجداً لجمیع ما یعتبر فی الاستطاعة وأحرم مستطیعاً أجزأه عن حجّة الإسلام، وإلاّ فلا. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لکن لو تحمّل الضرر أو الحرج فی الطریق فقط بحیث کان قبل الإحرام واجداً لجمیع ما یعتبر فی الاستطاعة وأحرم مستطیعاً أجزأه عن حجّة الإسلام. (الإصطهباناتی).
3- 3 . فی إجزائه مع الضرر والحرج حین الأعمال نظر. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . بل الأقوی عدم الإجزاء مع مقارنة فقد الشرط للمناسک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی عدم الإجزاء إن کان من المیقات إلی فراغ الأعمال ولو فی جزءٍ منها غیر مأمون، أو کان مریضاً یکون بعض الأعمال حرجیّاً علیه؛ وذلک لانتفاء الاستطاعة الّتی بانتفائها ینتفی الوجوب، والإجزاء علی ما قوّیناه والتعلیل إن تمّ ففی غیر المقام، نعم، لو کان الطریق غیر مأمونٍ إلی ما قبل المیقات ومنه مأموناً إلی تمام الأعمال فالأقوی الإجزاء؛ لأ نّه بوصوله إلیه یصیر مستطیعاً، وکذا فی الحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فی الدروس(1)، لا لما ذکره؛ بل لأنّ الضرر(2) والحرج(3) إذا لم یصلا إلی حدّ الحرمة إنّما یرفعان(4) الوجوب(5) والإلزام، لا أصل(6)

ص: 388


1- 1 . إذا کان تحمّل الضرر أو الحرج فی الطریق، وأمّا إذا کان مقارناً للمناسک فالأظهر عدم الإجزاء. (الروحانی).
2- 2 . هذا البیان وإن کان فیه قصور إلاّ أنّ المدّعی حقّ. (الإصفهانی). * فیه إشکال، بل منع، فلا معنی لبقاء أصل الطلب بعد رفع الوجوب وفقدان الاستطاعة. (الخمینی).
3- 3 . عدم تقیّد الأحکام الواقعیّة فی الحقیقة من جهة حکومة أدلّة نفی الحرج والضرر محلّ نظر، بل منع، فالإجزاء فی غایة الإشکال إذا کان النُسُک ضرریّاً أو حرجیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * فی التعلیل إشکال. (المرعشی).
4- 4 . رفع الوجوب کافٍ فی عدم الإجزاء، کما اُدّعی علیه الإجماع فی مسألة عدم الاستطاعة، وکأ نّهم فهموا من الأدلّة عدم سقوط الفرض، وعدم تحقّق عنوان حجّة الإسلام إلاّ بتحقّقه حال وجوبه والطلب الإلزامی. (الفیروزآبادی).
5- 5 . بل لأنّ الأدلّة الدالّة علی نفیهما واردة فی مقام الامتنان ولا امتنان، فی رفع الوجوب فی هذه الصورة، فالوجوب باقٍ. (حسن القمّی).
6- 6 . لم یُعرف أنّ هذا الطلب المدّعی ثبوته بعد رفع الوجوب استحبابی، أو نوع آخر، وکیف تولّد عن رفع الوجوب ما لم یکن له عین ولا أثر سابق؟ وکیف کان فمقتضی حکومة نفی الحرج والضرر علی أدلّة الأحکام هو تقیّد متعلّقاتها بأن لا تکون حرجیّة ولا ضرریّة، فلو تحمّلهما المکلّف وأتی بالمأمور به کان لغواً فاسداً وحراماً تشریعیاً أیضاً لو کان بداعی أمره، واللّه العالم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

الطلب(1)، فإذا تحمّلهما وأتی بالمأمور به کفی.

إذا استلزم الحجّ ترک الواجب

(مسألة 66): إذا حجّ مع استلزامه(2) لترک واجب(3) أو(4) ارتکاب

ص: 389


1- 1 . لکنّ الکلام فی الدلیل علی ثبوت أصل الطلب بعد ارتفاع الوجوب، وعلی تقدیر تسلیم ثبوته استحباباً بمثل استصحاب الکلّیّ ونحوه هل المطلوب به هو حجّة الإسلام، أو غیرها ؟ وبالجملة: المسألة غیر صافیةٍ عن الإشکال. (الإصطهباناتی). * حُقِّق فی محلّه أنّ قاعدتَی الضرر والحرج إنّما یرفعان أصل الطلب؛ لحکومتهما علی الأدلّة الواقعیّة. (البجنوردی).
2- 2 . هذا الفرع عنواناً ودلیلاً(أی کون هذا الفرع عنواناً ودلیلاً.) مختلّ النظام، فیه مناقشات لا یسعها المقام. (الإصفهانی). * یعنی نفس الأعمال. (الفانی).
3- 3 . مع کونه أهمّ. (البروجردی، أحمد الخونساری). * أهمّ. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب. (الشریعتمداری). * أهمّ من الحجّ. (المرعشی). * أهمّ من الحجّ، إلاّ إذا کان فی طیّ الطریق ونحوه، وکذا بالنسبة إلی المحرّم. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . هذا إذا کان الواجب وترک الحرام أهمّ من الحجّ ومع ذلک فی عدم إجزائه منع؛ لأنّ فی هذا الحال وإن کان عاصیاً فی ترک الواجب الأهمّ لکن یکون حجّه صحیحاً إذا حجّ فی هذا الحال؛ لقاعدة الترتّب، من غیر فرقٍ بین صورة استقرار الحجّ علیه، وعدمه. (حسن القمّی).

محرّم(1) لم یُجْزِهِ(2) عن حَجّة الإسلام(3)، وإن اجتمع سائر الشرائط(4)، لا لأنّ(5) الأمر بالشیء نهی عن ضدّه لمنعه أوّلاً، ومنع بطلان العمل بهذا النهی ثانیاً؛ لأنّ النهی(6) متعلّق بأمر خارج(7)، بل لأنّ الأمر

ص: 390


1- 1 . بعد الوصول إلی المیقات والشروع فی الأعمال، لا فی الطریق وقبل الوصول إلیه. (المرعشی).
2- 2 . لابدّ أن یحکم بالإجزاء علی مذهبه؛ لأنّ الماهیة واحدة، والماهیة تقع صحیحة هنا، والصحّة لیست تابعة للأمر، وهکذا الإجزاء، والأمر الندبی لیس فارقاً بین مسألة المتسکّع والمقام. (الفیروزآبادی). * الأقوی الإجزاء ولو استلزم لترک الأهمّ فضلاً عن غیره، ومرّ الإشکال فی تعلیله. (الخمینی).
3- 3 . إلاّ إذا کان ذلک فی الطریق وقبل الوصول إلی المیقات، کما مرّ فی نظیره فی المسألة السابقة. (الإصطهباناتی). * إلاّ إذا کان ذلک فی طیّ الطریق قبل الوصول إلی المیقات. (البروجردی). * إلاّ إذا کان قبل المیقات. (عبدالهادی الشیرازی). * إلاّ إذا کان قبل الوصول إلی المیقات. (عبداللّه الشیرازی). * مع اقتران ترک الواجب وارتکاب الحرام بالمنسک وکونه أهمّ. (السبزواری). * إلاّ إذا کان ذلک قبل الوصول إلی المیقات. (الروحانی).
4- 4 . بل الظاهر الإجزاء. (زین الدین).
5- 5 . ناظر إلی ترک الواجب، والتقریب المناسب للثانی؛ لکونه مقدّمةً للحرام ومستلزماً له. (الفیروزآبادی).
6- 6 . لا یخفی أنّ النصّ متوجّه إلی نفس العبادة بعنوان الضدّیة، أو إلی عنوان خارج مفهوماً متّحدٍ معها مصداقاً ویکفی فی بطلانها، فإنّه نهی فی العبادة، أو مجتمع مع الأمر. (الفیروزآبادی).
7- 7 . لیس المنهیّ عنه أمراً مقارناً له ما بحذاءٍ علی حدة، کالنظر إلی الأجنبیّة بالنسبة إلی الصلاة. (الفیروزآبادی). * لا یخفی أنّ النهی فی باب الضدّ متعلّق بنفس العمل، لا بأمرٍ خارج؛ فإنّ مبنی تعلّق النهی فی ذلک الباب مقدّمیّة الضدّ لترک الضدّ الآخر، والواجب والمحرَّم فی باب المقدّمة ذات العمل وما هو مقدّمة بالحمل الشایع، کما قرّر فی محلّه، لا مفهوم المقدِّمة. (الشریعتمداری). * هذا التعلیل علیل. (المرعشی). * إن کان المراد بالأمر الخارج مقدّمات أفعال الحجّ فلا تنطبق علیها القاعدة؛ لعدم کونها عبادیّة حتّی تفسد بالنهی، وإن کان نفس الأفعال من حیث هی فکیف تکون من الأمر الخارج. (السبزواری).

مشروط(1) بعدم المانع(2)، ووجوب ذلک الواجب مانع، وکذلک النهی

ص: 391


1- 1 . لیس الأمر مشروطاً بعدم المانع شرعاً، والکلام فیه هو الکلام فی المتزاحمَین. (أحمد الخونساری). * قد مرّ أنّ الحجّ غیر مشروط؛ لعدم المانع، وإنّما یکون التمانع من جهة التزاحم، فالمدار علی الأهمّیّة. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . مقصود المصنّف رحمه الله أنّ وجوب الحجّ مشروط بعدم وجوب شیء آخر وعدم حرمة شیء آخر مزاحمین له، أی لا یتمکّن رعایتهما مع إتیان الحجّ، بخلاف وجوب ذلک الواجب أو حرمة ذلک الحرام؛ فإنّه مطلق فلا یجب الحجّ، فإنّهما یمنعان عن وجوبه، ولا یخفی أنّ الاشتراط والإطلاق نسبیّان، والحجّ بالنسبة إلی ما ثبت اشتراطه به مشروط، وبالنسبة إلی غیره مطلق، فمثل الصحّة وتخلیة السِرب والزاد والراحلة شرط، وأمّا عدم حرمته لیس فی لسان الدلیل شرطاً، بل هو کعدم وجوب الحجّ بالنسبة إلی وجوب هذا الشیء، فالباب باب المزاحمة، ولابدّ من رعایة الأهمّ، فَرُبّ موردٍ یلزم ترک هذا الواجب کالوفاء بالقسم علی شرب شیء لذیذ فی کلّ یوم فی قصر داره بحذاء بستانه. وتقدیم السبب لا یوجب التقدیم، کما حقّق فی محلّه، نعم، إن کان الحکم رافعاً لموضوع الاستطاعة عرفاً فهو مطلوب آخر. (الفیروزآبادی). * وذلک البیان فی غایة الجودة؛ بناءً علی اشتراط وجوب الحجّ بالقدرة المطلقة کما هو ظاهر دلیله، وإلاّ کفی فیه مطلق القدرة، فالمسألة مبنیّة علی مسألة الترتّب المعروف، فعلی القول بإصلاح الترتّب القدرة علی المهمّ فی ظرف عصیان الأهمّ فلا بأس بالاجتزاء بمثل هذا الحجّ، کما هو ظاهر، نعم، لو کان مقدّمة لمحرّم کان أمر إجزائه أشکل وإن قیل بکفایة مطلق القدرة؛ إذ الترتّب المعروف إنّما یُصلِح أمر التکلیف بما لا یطاق، لا شبهة اجتماع الضدّین وإن صرنا فی مقالتنا أیضاً إلی تصحیح الترتّب فی باب الضدّ حتّی علی القول بالمقدّمیة أیضاً، لا من جهة کفایة اختلاف المرتبة فی تصحیح الجمع بین الضدّین، بل من جهة الالتزام بالتفکیک بین جهات الوجود الواحد بحسب حدوده الموجب بعضها لطرد وجود غیره، وبعضها لطرد أضداد غیره، وإنّ ما هو مبغوض هی الجهة الاُولی دون سائر الجهات، فلا بأس حینئذٍ بتأثیر المصلحة وجوب حفظه من سائر الجهات فی ظرف انحفاظه بنفسه أو بسوء اختیاره من تلک الجهة، ولکنّ هذا الکلام فی صورة کون الوجود مقدّمة العدم یحتاج إلی مزید تأمّل. وقد یتوهّم عدم إباء العقل فی المقام أیضاً بأن یلتزم بصحّة الأمر بهذا الوجود فی رتبة متأخّرة عن عدم إرادة ذِیها، فإنّ من الواضح سقوط وجوب ترک ذِیها فی هذه الرتبة فلا یمنع حینئذٍ وجوب مقدّمته، اللهمّ [إلاّ] أن یدّعی بأنّ هذه المرتبة مسقطة لوجوبه العقلی، لا لأصل محبوبیّته، وهذا کافٍ فی المنع عن اتّصاف مقدّمته بالوجوب، نعم، لو تصوّر الترتّب علی نفس العصیان فی ذِیها لا یلزم دعوی سقوط محبوبیّتها فی هذه الرتبة أیضاً، ولکنّ لازمه الالتزام بوجود المقدّمة فی هذه المرتبة أیضاً، وهو مَحال؛ إذ المقدّمة بذاتها مقدَّمة رتبةً عن ذیها، فلا یتصوّر لها رتبة متأخّرة عن ذیها کی تصلح هذه المرتبة لتحمّل حکم آخر، کما أ نّه فی طرف مقدّمیة الوجود للحرام أیضاً لا یتصوّر التفکیک بین جهات المقدّمة؛ إذ هی بجمیع جهاتها مقدّمة لوجوده؛ لأنّ بانفتاحِ بابِ عدمٍ من أنحاء عدمه یترتّب عدم مبغوضیّته، وطرد مثل هذا المعنی یقتضی سدّ جمیعها، وحینئذٍ لا یتصوّر فیه جهة قابلة لطروء الوجوب علیه، فتدبّر فإنّه دقیق رقیق. (آقا ضیاء). * لیس المانع هنا مانعاً شرعیاً کالحدث فی الصلاة، بل هو مانع عقلی یدور الترجیح فیه مدار الأهمّ، ومع التساوی فالتخییر. (کاشف الغطاء). * قد تقدّم أ نّه مبنیّ علی تفسیر الاستطاعة بالأعمّ من العرفیّة والشرعیّة، بمعنی عدم وجود أمر لواجب آخر یضادّ الحجّ، وهذا التفسیر ممّا لا شاهد علیه، والاستطاعة ظاهرة فی العرفیّة، والأخبار الواردة تؤیّده، فوجوب العمل المضادّ للحجّ من قبیل المزاحم، لا من قبیل الوارد؛ ولذا اشترطنا فی تقدّمه علی وجوب الحجّ الأهمّیّة، کما هو شأن المتزاحمین ، ثمّ علی فرض أهمّیّة ذلک الواجب فغایته عدم وجوب الحجّ، وعدم الأمر به، ولکن یکفی فی الصحّة وجود الملاک، ولا یحتاج إلی الأمر؛ ولذلک اشتهر بین المتأخّرین ومنهم الماتن صحّة العبادة إذا کان ضدّ الواجب، فما بنی علیه الماتن من عدم صحّة الحجّ ضعیف، بل الأقوی الصحّة. (الشریعتمداری) * بل یقدّم سائر الواجبات علی الحجّ من باب التزاحم مع إحراز الأهمّیّة، کما مرّ، وکذا ترک الحرام؛ وعلیه فالأقوی فی المسألة الإجزاء، کما فی صورة الاستقرار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

ص: 392

المتعلّق بذلک المحرّم مانع، ومعه لا أمر بالحجّ(1)، نعم، لو کان الحجّ مستقِرّاً علیه وتوقّف الإتیان به علی ترک واجبٍ أو فعلِ حرامٍ دخل فی تلک المسألة(2)، وأمکن أن یقال

ص: 393


1- 1 . بل الأمر به موجود إن کان الحجّ أهمّ منه، وإن کان غیره أهمّ فالحجّ أیضاً مأمور به علی نحو الترتّب، علی ما ذکرناه فی محلّه. (الخوئی). * نعم، ولکن یمکن تصویره بالترتّب، فالأقرب الإجزاء لو لم یکن ترک الواجب أو فعل الحرام مع المنسک وکونه أهمّ. (السبزواری).
2- 2 . لا مجال لاحتمال دخوله فی تلک المسألة أصلاً؛ فإنّ الحجّ المستقرّ فوری مضیّق، وحینئذٍ فالواجب الآخر لا یخلو: إمّا أن یکون موسّعاً فیتقدّم الحجّ المضیّق علیه، ویکون هو المانع، لا العکس، وإمّا أن یکون مضیّقاً أیضاً فتدخل المسألة فی باب التزاحم، لا فی باب الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه. (کاشف الغطاء). * لو کان ترک الواجب أو فعل الحرام ملازماً لنفس الأعمال والمناسک، لا للمشی والسفر، وإلاّ فلا تدخل فی تلک المسألة. (المرعشی). * إذا کان ترک الواجب أو فعل الحرام مضادّاً لنفس أعمال الحجّ، والظاهر الإجزاء إذا أتی بالحجّ بداعی الملاک. (زین الدین).

بالإجزاء(1)؛ لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بشیء للنهی عن ضدّه، ومنع کون النهی(2) المتعلّق بأمر خارج(3) موجباً للبطلان.

توقّف الحجّ علی بذل مال لدفع عدو

(مسألة 67): إذا کان فی الطریق عدوّ لا یدفع إلاّ بالمال فهل یجب(4) بذله ویجب الحجّ(5)،

ص: 394


1- 1 . وإن کان الواجب الآخر أهمّ للترتّب. (الفانی).
2- 2 . فیه تأمّل، قد ذکرنا سابقاً هذا بالنسبة إلی الواجب الآخر الّذی یلزم ترکه، وأمّا بالنسبة إلی الحرام الّذی یتحقّق بالحجّ فیمکن أن یقال: الحجّ علّة للحرام، وهی حرام، فلا أمر، ولا یجزی، ونحن نحکم بالإجزاء من باب عدم النهی ومحبوبیة الطبیعة وإن لم یکن بعث فعلیّ. (الفیروزآبادی).
3- 3 . هذا إذا کان المراد تعلّق النهی بالضدّ العامّ وهو الترک، وأمّا لو فرض تعلّقه بالضدّ الخاصّ فهو متعلّق بنفس الحجّ، لا بأمرٍ خارج. (الخوئی).
4- 4 . لا یبعد عدم وجوب البذل إذا کان المال مُعتدّاً به. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5 . الأظهر العدم؛ للضرر، وما یأخذه الحرب(کذا فی الأصل.) فی طریق مکّة لیس من مسألتنا، بل هو عرفاً من مصارف سفر مکّة بعد صیرورته أمراً مستمرّاً. (الفیروزآبادی).

أوْ لا؟(1) أقوال(2)، ثالثها(3) الفرق(4) . . . .

ص: 395


1- 1 . الظاهر وجوب البذل، إلاّ أن یکون بمثابة لا یصدق علیه تخلیة السرب. (البجنوردی).
2- 2 . الأقرب هو الوجوب، إلاّ إذا کان ممّا لا یقدم علیه العقلاء بحیث یکون بسبب توقّف حجّه علیه ممّن لا یستطیع إلیه السبیل عرفاً. (البروجردی). * رابعها التفصیل بین کون العدوّ مانعاً عن العبور ولم یکن السرب مخلّیً عرفاً ولکن یمکن تخلیته بالمال فلا یجب، وبین عدم المنع منه، لکن یأخذ الظالم من کلّ عابر شیئاً فیجب، إلاّ إذا کان الدفع حرجیّاً، وهذا هو الأقوی. (الخمینی). * والأقوی التفصیل بین ما إذا کان المضرّ بحاله بمثابة لا یُعدّ الشخص مستطیعاً عرفاً لو توقّف حجّه علی تحمّله، وبین ما لم یکن کذلک بعدم الوجوب فی الأوّل، والوجوب فی الثانی. (المرعشی). * لا یبعد أظهریّة الثانی إذا کان المال مُعتدّاً به، والأحوط الثالث. (الروحانی).
3- 3 . بناءً علی کون تخلیة السرب من الشرائط الشرعیّة _ کما هو ظاهر دلیله _ لا یجب تحصیله بدفع ماله ولو لم یکن مضرّاً بحاله، نعم، لو کان من الشرائط العقلیّة أمکن إجراء التعلیل فی المقام أیضاً، فیکون المدار أیضاً علی الضرر الموجب تحمّله الحرج علیه لا مطلقاً، وإن کنّا سابقاً فی تشکیکٍ فی عموم مثل هذا التعلیل لغیر باب الوضوء؛ ولذا لا یُترک الاحتیاط فی مثل هذه الموارد. (آقا ضیاء). * هذا هو الأقوی. (عبداللّه الشیرازی). * وهو المتعیّن. (الفانی). * وهو أقرب. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . هذا هو الأقوی. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * هذا هو الأقوی إذا کان المضرّ بحاله ممّا یُعدّ معه أ نّه غیر مستطیع عرفاً. (الإصطهباناتی). * الأقوی الوجوب مع استطاعة البذل إن لم یعدّ بذله من التلف والضرر، کالمأخوذ بالسرقة والنهب، وإلاّ فالأقوی عدم الوجوب إن کان الضرر مُعتدّاً به، نعم، یجزی الحجّ مع الإقدام وبقاء الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (السبزواری).

بین المضرّ(1) بحاله(2)، وعدمه(3)، فیجب فی الثانی(4) دون الأوّل.

توقّف الحجّ علی قتال العدوّ

(مسألة 68): لو توقّف الحجّ علی قتال العدوّ لم یجب(5) حتّی مع ظنّ الغلبة(6) علیه والسلامة(7)، وقد یقال(8) بالوجوب(9) فی هذه الصورة.

انحصار طریق الحجّ فی البحر

(مسألة 69): لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه، إلاّ

ص: 396


1- 1 . وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . أو کان مُعتدّاً به وإن لم یکن مضرّاً بحاله. (الخوئی).
3- 3 . وهو الأقوی إذا کان بحیث یوجب له العسر والحرج کما هو الظاهر، ولکنّه إذا دفع المال وحجّ أجزأه عن حجّة الإسلام إذا کانت استطاعته باقیة. (زین الدین).
4- 4 . وهو المتعیّن. (جمال الدین¨ الگلپایگانی).
5- 5 . إذا کان السرب غیر مخلّیً عرفاً لا یجب تحصیل تخلیته مطلقاً، وأمّا لو کان السرب مخلّیً ولکن کان فی البلد مثلاً عدوّ یمنعه عن الإخراج للحجّ فلا یبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما، ومع ذلک لا تخلو المسألة من الإشکال. (الخمینی).
6- 6 . بل وکذا مع القطع بها، إلاّ إذا کان یسیراً یصدق معه تخلیة السرب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . الظاهر الوجوب إذا کان الضرر یسیراً بحیث یصدق معه أ نّه مخلّی السرب، ولا یجب إذا کان الضرر محرّماً، أو کان الدفع حرجاً. (زین الدین).
8- 8 . لکنّه ضعیف. (الخوئی).
9- 9 . ذاک قول شاذّ قائلاً، وضعیف مستنداً. (المرعشی). * هو أحوط إذا کان دفع العدوّ میسوراً والطریق مأموناً، بل فی هذه الصورة الوجوب غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائیّاً(1)، أو استلزامه(2) الإخلال(3) بصلاته(4)، أو إ یجابه لأکل النجس(5)

ص: 397


1- 1 . بل غیر العقلائیّ أیضاً إذا کان تحمّله حرجیّاً علیه. (الخوئی). * الّذی یرفع التکلیف، والإخلال بالصلاة یراد به حتّی بحسب حاله، وفی غیر ذلک من المزاحمات یلاحظ الأهمّیّة الشرعیّة، فیقدّم ما هو بنظر الشارع المقدّس أهمّ. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . فیه إشکال. (صدرالدین الصدر).
3- 3 . حتّی بحسب حاله فیها. (عبداللّه الشیرازی). * بحسب حاله وکان معلوماً. (الشریعتمداری).
4- 4 . ولو بحسب حاله فیها. (البروجردی). * لا یسقط وجوب الحجّ بمثل ذلک؛ فإنّ الصلاة یأتی بها حسب وظیفته، وأمّا الاضطرار إلی أکل النجس أو شربه فلا بأس به؛ لأهمّیّة الحجّ. (الخوئی). * بأصل صلاته، لا بتبدیل بعض حالاته، وأمّا مع إیجابه لأکل النجس وشربه فسقوط الحجّ به فی غایة الإشکال، بل لا یبعد عدم السقوط، ولزوم التحرّز عن النجس حتّی الإمکان والاقتصار علی الضرورة. (الخمینی). * حتّی بحسب حاله. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی خلاف ما هو المتعارف بحسب حال نوع المسافرین المعتنین بدینهم، وکذا بالنسبة إلی أکل النجس. (السبزواری). * عن استقراره، إلاّ إذا کان الواجب وترک الحرام أهمّ من الحجّ. (حسن القمّی).
5- 5 . سقوط الحجّ وحرمة رکوب البحر باستلزامه للاُمور الأخیرة لا یخلو من الإشکال. (النائینی). * سقوط الحجّ وحرمة رکوب البحر باستلزامه للاُمور الأخیرة لا یخلو من الإشکال بالنسبة إلی مَن استقرّ علیه الحجّ، وأمّا مَن لم یستقرّ علیه فلا إشکال فی عدم وجوبه علیه. (جمال الدین الگلپایگانی). * المسألة غیر صافیة عن الإشکال. (المرعشی). * فیه إشکال. (زین الدین).

أو شربه(1)، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه(2)؛ لأنّ(3) ذلک فی المقدّمة، وهی المشی إلی المیقات(4)، کما إذا رکب دابّةً غصبیّةً إلی المیقات.

حکم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الزکاة بأمواله

(مسألة 70): إذا استقرّ علیه الحجّ وکان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداوءها، ولا یجوز(5) له(6) المشی(7)

ص: 398


1- 1 . السقوط معهما مشکل، والمناط إحراز الأهمّیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . وأجزأ عن حجّة الإسلام. (الإصطهباناتی). * وکان مجزیاً عن حجّة الإسلام. (المرعشی). * وأجزأ عن حجّة الإسلام إن کانت علیه. (السبزواری).
3- 3 . وأجزأ عن حجّة الإسلام حتّی فی ما لم یستقرّ علیه سابقاً مع اجتماع الشرائط؛ لأ نّه وإن لم تتحقّق الاستطاعة الشرعیّة قبل الرکوب إلاّ أ نّه بعد الوصول إلی المیقات وارتفاع تلک المحظورات تحقّقت فوجبت. (الإصفهانی).
4- 4 . إن کان الإحرام فی السفینة عند المحاذاة مع الاُمور المذکورة فلا یتمّ ما ذکره، وکذا إذا کان الوقوف بعرفات موجباً للمرض لحرّ الشمس مثلاً، مع أنّ الحکم بعدم الوجوب إذا استلزم أکل النجس عند الاضطرار أو الإتیان بصلاة اختلّت شرائطها عند العذر لیس بتمام، والحقّ أنّ الباب باب المزاحمة، والحجّ أهمّ فی کثیر من الفروض، إلاّ فی مثل ترک الصلاة مطلقاً، أو قتل نفس، أو ضعف الإسلام وأمثال ذلک، والأمر هنا أهون من المسألة السابقة؛ حیث إنّ الواجب والحرام مفروض علی وجه الفعلیّة والتنجّز مع قطع النظر عن المزاحم، بخلاف المقام فإنّ الخطاب غیر متوجّه، فإنّ الحجّ وإن ثبت بالدلیل کونه واجباً مطلقاً، لکنّ المفروض فی المقام من الواجب والحرام لیس معلّقاً؛ لأنّ موضوع الحکم غیر محقّق فعلاً وهو مشروط به. (الفیروزآبادی).
5- 5 . لو لم یتمکّن من الأداء ماشیاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . مع عدم التمکّن من الأداء فی الطریق. (السبزواری).
7- 7 . إن کان لا یمکنه الأداء فی الطریق. (عبداللّه الشیرازی).

إلی الحجّ(1) قبلها(2)، ولو ترکها عصی، وأمّا حجّه فصحیح(3) إذا کانت الحقوق فی ذمّته، لا فی عین ماله، وکذا إذا کانت فی عین ماله ولکن کان ما یصرفه فی موءونته من المال الّذی لا یکون فیه خمس أو زکاة أو غیرهما،أو کان ممّا تعلّق به الحقوق، ولکن کان ثوب إحرامه(4) وطوافه وسعیه(5) وثمن هدیه(6) من المال الّذی لیس فیه حقّ، بل وکذا إذا کانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس والزکاة، إلاّ أ نّه بقی عنده مقدار ما فیه منهما(7)، بناءً علی

ص: 399


1- 1 . لعدم جواز ترک الواجب عقلاً. (الفانی).
2- 2 . إن کان لا یمکنه أداوءها حال المشی إلیه. (البروجردی). * العبارة بظاهرها مستدرکة، فإنّ المشی إلی الحجّ ولو کان ضدّاً لأداء الخمس والزکاة حیث لا یمکن الأداء حال المشی لا یکون حراماً بناءً علی عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه کما صرّح به فی المسألة الخامسة والستّین، وحقّ العبارة أن یقال: المشی إلی الحجّ فی الفرض مستلزم للعصیان. (الشریعتمداری).
3- 3 . الأقوی وإن کان ذلک لکنّه مشکل علی مبنی الماتن؛ فإنّه صرّح فی المسألة السادسة والستّین بعدم الإجزاء، وقال: إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب [أو ارتکاب محرّم](أضفناه للفائدة من إتمام قول الماتن قدس سره .) لم یجزه عن حجّة الإسلام، والمقصود من الصحّة فی المقام: صحّة حجّة الإسلام. (الشریعتمداری).
4- 4 . مرّ الإشکال فی بطلان غیر الصلاة من النسک مع غصبیّة الثوب والاحتیاط فی الصلاة، ومرّ الکلام فی ثمن الهدی. (الخمینی).
5- 5 . تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).
6- 6 . مرّ ما فیه فی المسألة (60). (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7 . بل یحرم التصرّف فی العین، سواء بقی عنده مقدار الخمس والزکاة أم لا. (زین الدین).

ما هو الأقوی(1) من کونهما فی العین علی نحو الکلّی(2) فی المعیّن(3)، لا

ص: 400


1- 1 . تقدّم أنّ تعلّقهما بالعین من أنحاء تعلّق الحقوق، وأ نّه لا یفرق فی حرمة التصرّف فی متعلّق الحقَّین بین الصورتین. (النائینی). * تقدّم التأمّل فی المبنی، والأحوط عدم کونهما ممّا تعلّق به هذه الحقوق. (البروجردی). * تقدّم أنّ تعلّقهما بالعین من أنحاء تعلّق الحقوق، وأ نّه لا فرق فی حرمة التصرّف فی متعلّق الحقَّین بین الصورتین. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد مرّ الإشکال فیه، والأحوط عدم کونهما ممّا تعلّق به هذه الحقوق. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أنّ الأقوی خلافه، فلا یجوز فی الصورة الأخیرة. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ ما هو الأقرب فی محلّه. (الخمینی). * قد مرّ منّا فی کتابَی الزکاة والخمس تضعیف هذا المبنی. (المرعشی). * تقدّم ما هو الأقوی فی الخمس وفی الزکاة. (الخوئی). * تقدّم ما یتعلّق به، والأحوط عدم کون الثوبین ممّا تعلّق به الحقّین. (السبزواری). * تقدّم ما هو الحقّ فی المقام. (حسن القمّی). * قد مرّ أ نّهما متعلّقان بمالیّة العین علی نحو تعلّق حقّ الجنایة، وأ نّه لا یبعد جواز التصرّف فی تمام المال بضمانه فی ذمّته. (الروحانی).
2- 2 . مجرّد کونه من هذا الباب لا یُجدی، إلاّ إذا کان من باب بیع الصاع من الصُبرة، وإلاّ فلو کان من باب استثناء الأرطال فی بیع الصبُرة فلا ینتج مثل هذا النحو من الکلّیّة اختصاص التالف بالمالک، بل مقتضی القاعدة کون التلف والنماء علیهما، ولقد فصّلنا الکلام فی شرح بیان الفارق بین المقامین فی بیعنا، ومن أراد فلیراجع هناک. (آقا ضیاء).
3- 3 . تقدّم الإشکال فی موضعه، وأنّ الأحوط عدم التصرّف قبل أداء الحقوق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد عرفت أنّ المستفاد من أخبار الخمس کونه علی نحو الإشاعة بخلاف ما یستفاد من أخبار الزکاة ، وکیف کان فالأحوط تخلیص المذکورین عن الحقّین وإن أمکن القول بالصحّة مع بنائه علی أدائهما من غیرهما؛ لأنّ ولایة التبدیل کالتعیین بید من علیه الحقّ. (الفانی).

علی وجه الإشاعة(1).

وجوب مباشرة الحجّ المستقرّ علی المستطیع والاستنابة إن لم یتمکّن من المباشرة

(مسألة 71): یجب علی المستطیع الحجّ مباشرةً، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا کان متمکّناً من المباشرة بنفسه.

(مسألة 72): إذا استقرَّ الحجّ علیه ولم یتمکّن من المباشرة لمرض لم یرجُ زواله(2)، أو حُصر کذلک، أو هَرِم بحیث لا یقدر، أو کان حرجاً علیه فالمشهور وجوب الاستنابة علیه، بل ربّما یقال بعدم الخلاف فیه، وهو الأقوی(3)، وإن کان ربّما یقال بعدم الوجوب(4)؛ وذلک لظهور جملةٍ من الأخبار(الوسائل: الباب (24) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 _ 8.) فی الوجوب، وأمّا إن کان موسراً من حیث المال ولم یتمکّن من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابة(5) وعدمه

ص: 401


1- 1 . مرّ أنّ الأقوی أ نّه علی وجه الإشاعة. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم الإشکال فیه، وأنّ ظاهر الأدلّة یفید خلاف ذلک. (البجنوردی).
2- 2 . بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی المشهور، وإن کان مقتضی إطلاق بعض الأخبار عدم اعتبار هذا القید. (الفانی).
3- 3 . بل هو الأحوط، وکذا فی صورة عدم الاستقرار. (عبدالهادی الشیرازی). * والأحوط أن یکون النائب صرورة. (حسن القمّی).
4- 4 . بل بالاستحباب. (المرعشی).
5- 5 . مع رجاء زوال العذر. (الفیروزآبادی).

قولان، لا یخلو أوّلهما(1) من قوّة(2)؛ لإطلاق الأخبار المشار إلیها(3)،

ص: 402


1- 1 . بل ثانیهما. (الخمینی).
2- 2 . بل الأقوی ثانیهما، لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها فی الندب، فراجع الجواهر(جواهر الکلام: 17/394.) وغیره فی مدرک المسألة(الخلاف: 1/372، المسألة (6) من کتاب الحجّ.). (آقا ضیاء). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط، ولو قیل بالوجوب لم یکن بدّ من القول به فی مرجوِّ الزوال أیضاً؛ لعدم الفرق بینهما من حیث الدلیل، والقائل وانسباق الأقلّ من بعض الأخبار لا یوجب تقیید البقیّة. (البروجردی). * لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (أحمد الخونساری). * بل هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا یخلو من ضعف، نعم، هو الأحوط الأولی. (المرعشی). * لا قوّة فیه، لکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مشکل، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (السبزواری). * فی القوة إشکال، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی).
3- 3 . بل یمکن أن یقال: إنّ عدم وجوب الاستنابة علیه فی هذه الصورة هو الأقوی؛ فإنّ ظاهر أخبار المسألة أنّ الاستنابة نحو امتثالٍ لوجوب الحجّ الّذی قرّرته الشریعة، ولا ریب فی أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة، وبدونها فلا وجوب، فإذا کانت صحّة البدن وإمکان المسیر من شروط الاستطاعة _ کما دلّت علیه أخبارها _ کان مؤدّی ذلک أ نّه مع انتفائهما لا وجوب للحجّ لیجب امتثاله باستنابة أو مباشرة، فتنصرف أخبار المسألة عن غیر مَن تحقّقت له الاستطاعة قبل العذر، أو تقصر عن شموله موضوعاً، ویمکن أن یجاب بأنّ أخبار الاستنابة شارحة لکیفیّة دخل صحّة البدن وإمکان المسیر فی التکلیف، وأ نّهما شرطان فی وجوب المباشرة، لا فی وجوب الاستنابة؛ ولذلک فلا یُترک الاحتیاط بالاستنابة. (زین الدین).

زوال العذر بعد الاستنابة

وهی وإن کانت مطلقة(1) من حیث رجاء الزوال وعدمه لکنّ المنساق(2) من بعضها ذلک، مضافاً إلی ظهور الإجماع(3) علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال(4)، والظاهر فوریّة(5) الوجوب(6)، کما فی صورة المباشرة، ومع بقاء العذر إلی أن مات یجزیه حجّ النائب، فلا یجب القضاء عنه وإن کان مستقرّاً علیه، وإن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلک فالمشهور(7) أ نّه(8) یجب(9) علیه(10) مباشرةً(11) وإن کان بعد إتیان النائب، بل ربّما یدّعی عدم

ص: 403


1- 1 . لا إطلاق فی ما دلّ علی الوجوب منها. (الخوئی).
2- 2 . لکنّه لا یصلح لتقیید المطلق منها، والإجماع غیر محقّق، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . هذا الإجماع علی فرض تحقّقه مدرکیّ. (الفانی). * غیر خفیٍّ علی مَن تأمّل فی کلماتهم الموجودة اتّفاقهم علی ذلک، وهو أعمّ من الإجماع المصطلح، ویظهر من خلال بیاناتهم أنّ المفتِینَ بذلک استندوا إلی الأدلة. (المرعشی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط بعدم معلومیّة الإجماع مع إطلاق الدلیل. (الفیروزآبادی). * بل لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ الاستنابة بدل اضطراریّ، فلا تکون إلاّ عند تعذّر الواجب بالأصل فی جمیع أفراده التدریجیّة، فلابدّ من استمرار العذر فی وجوب الاستنابة، والیأس من الزوال إنّما هو طریق لإثباته. (زین الدین).
5- 5 . الحکم فیها مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی).
6- 6 . الظاهر عدمها، کما فی صورة المباشرة. (الفانی).
7- 7 . وهو الأقوی، وبه یظهر الحال فیما لو ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب. (الروحانی).
8- 8 . وهو المنصور. (الإصفهانی).
9- 9 . وهو الأقوی. (حسن القمّی).
10- 10 . وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
11- 11 . وهو الأقوی، وما ذکره من وجه عدم الوجوب واضح الإشکال. (البجنوردی).

الخلاف(1) فیه(2)، لکنّ الأقوی(3) عدم الوجوب(4)؛ لأنّ(5) ظاهر الأخبار(6) أنّ حجّ النائب هو الّذی کان واجباً(7) علی

ص: 404


1- 1 . قد اشترطنا فی مشروعیّة الاستنابة استمرار العذر، فإذا ارتفع العذر فقد استبان بطلان النیابة، فلا یکون عمل النائب عمل المنوب عنه، فیجب علیه الحجّ مباشرة. (زین الدین).
2- 2 . وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3 . فی القوّة، تأمّل؛ لأنّ الکلام بعد فی تشریع النیابة فی مثل هذه الصورة بالنسبة إلی فریضته، ومجرّد مشروعیّة الاستنابة فی أصل الحجّ _ ولو الاستحبابی منه _ غیر کافٍ فی الإجزاء ومنه یظهر ما فی کلامه فی قوله: «ولو قلنا باستحباب الاستنابة للحجّ»؛ إذ ذلک تمام علی ما تقدّم منه سابقاً من إجزاء المندوب عن الواجب بخیال وحدة حقیقتهما، ولقد عرفت ما فیه، فراجع، وحینئذٍ فلا یبقی مجال لِما أفاده بعد ذلک أیضاً من لوازم مدّعاه، فلک النظر حینئذٍ فی مواقع من کلامه قدس سره . (آقا ضیاء). * فیه إشکال، والأحوط الوجوب. (الخوئی).
4- 4 . بل الأحوط الوجوب. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی الوجوب، کما علیه المشهور. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی هو الوجوب. (البروجردی، السبزواری). * ولا یُترک الاحتیاط بمراعاة الوجوب. (الشریعتمداری). * الوجوب لا یخلو من قوّة. (المرعشی). * علی تأمّل، والاحتیاط طریق النجاة. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . بل الأقوی ما علیه المشهور من الوجوب. (صدرالدین الصدر).
6- 6 . هذا الظهور ممنوع، بل الأظهر أ نّه تکلیف مستقلّ فی ماله، ولم یکن الحجّ واجباً علی المستنیب لعجزه، وبعد ارتفاع العذر وجبت علیه حجّة الإسلام؛ لحصول الاستطاعة، ولم یأتِ بها حسب الفرض، ولیس فی شیءٍ من الأخبار ما یشعر بأنّ تلک الحجّة الّتی استنابها هی حجّة الإسلام، أو أ نّها مسقطة لها، فالقول بالوجوب الّذی لا خلاف فیه ظاهراً هو الأقوی. (کاشف الغطاء).
7- 7 . بل هو بدل مادامیّ. (الفیروزآبادی).

المنوب عنه(1)، فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه، ولا دلیل(2) علی وجوبه مرّةً اُخری، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر کفایة(3) فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابة فیما کان علیه، ومعه لا وجه لدعوی أنّ المستحبّ لا یجزئ عن الواجب؛ إذ ذلک(4) فیما إذا لم یکن المستحبّ نفس ما کان واجباً، والمفروض فی المقام(5) أ نّه هو، بل یمکن أن یقال(6): إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب(7) بأن

ص: 405


1- 1 . نعم، لکن کان ذلک ظاهریّاً ما لم ینکشف الخطأ. (المرعشی).
2- 2 . إطلاق الأدلّة یکفی. (الفیروزآبادی).
3- 3 . بل الظاهر عدمها. (الفیروزآبادی).
4- 4 . بل لأنّ استحباب النیابة لا یرتبط بحکم مورد النیابة. (الفانی).
5- 5 . لیس هو هو بعینه، بل هو بدل. (الفیروزآبادی).
6- 6 . لکنّ الأقوی خلافه، ومنه یعلم حال الاحتمال الآتی، وما ذکره فی وجهه غیر وجیه، فالظاهر بطلان الإجارة؛ لعدم الموضوع، وإمکان الإبلاغ وعدمه لا دخل له بصحّة الإجارة وعدمها. (الخمینی). * فیه منع. (المرعشی). * الظاهر أنّ الإجارة فی هذه الصورة وفی الصورة الثانیة محکومة بالفساد، ویتبعه فساد العمل من النائب، فتجب علی المستأجر المباشرة والإتیان بالحجّ بنفسه. (الخوئی).
7- 7 . الأقوی انفساخ الإجارة عند زوال العذر فی الأثناء، ویکون کمن استُؤجِر لقلع ضرسٍ فزال ألمه ونحو ذلک، ولکن لو کان بعد الإحرام ففی لزوم الإتمام أو تحلّله بعمرة مفردة وجهان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی بطلان الإجارة بعد انکشاف عدم استمرار العذر الموجب لانکشاف عدم مشروعیّة الاستنابة؛ فإنّ موضوعها من استمرّ عذره، نعم، لابدّ له من تدارک ضرر النائب، ولو کان زوال العذر بعد إحرام النائب ففی لزوم الإتمام علیه أو تحلّله بعمرة مفردة أو القول بعد انکشاف عدم مشروعیّة الاستنابة بانکشاف بطلان إحرامه وعدم کونه مُحرِماً وجوه. (حسن القمّی). * حکمه حکم الفرض الآتی. (الروحانی).

کان الارتفاع بعد إحرام النائب أ نّه یجب علیه الإتمام ویکفی(1) عن المنوب عنه(2)، بل یحتمل(3) ذلک(4)

ص: 406


1- 1 . بل لا یکفی. (الفیروزآبادی). * إن لم یتمکّن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتیان العمل تماماً، وإلاّ فیجب علی نفسه الحجّ، ویکشف عن بطلان الإجارة؛ لانکشاف عدم تحقّق الموضوع لها من رأس. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الظاهر عدم الکفایة، سواء زال عذره قبل الشروع أو بعد الإحرام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی) * مشکل جدّاً. (الفانی). * إذا ارتفع العذر فقد تبیّن بطلان الاستنابة، کما تقدّم، وانفسخت الإجارة؛ لعدم قدرة الأجیر علی متعلّقها وهو النیابة المشروعة، فلا یجب علی النائب إتمام العمل إذا کان ذلک بعد إحرامه، ولا التحلّل بعمرة مفردة، ولا یکفی عمله إذا أتمّه عن المنوب عنه، وأولی منه ما إذا کان قبل الدخول فی الإحرام، نعم، یستحقّ الأجیر اُجرة المثل علی عمله إذا لم یبلغه الخبر حتّی أتمّه. (زین الدین).
3- 3 . لکنّ الأقوی عدم الکفایة. (الفیروزآبادی). * احتمالاً ضعیفاً لا یُعبأ به. (المرعشی).
4- 4 . هذا إفراط من القول. (الإصفهانی). * ضعیفٌ جدّاً، بل یمکن أن یقال بانفساخ الإجارة عند زوال العذر فی الأثناء. (الإصطهباناتی). * لکنّه ضعیف جدّاً. (أحمد الخونساری). * ضعیفٌ جدّاً، بل فی قبله، أی بعد الإحرام شوب الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * ضعیفٌ جدّاً. (الشریعتمداری). * لا منشأ لهذا الاحتمال. (الفانی). * لکنّه بعید، حتّی لو فرض عدم تمکّنه من الحجّ فی هذه السنة بعد زوال العذر لضیق الوقت؛ وذلک لانصراف الأخبار عنها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه له. (السبزواری). * لکنّه ضعیف؛ لأنّ الإجارة تنفسخ بزوال ما کان موجباً لمشروعیّة العمل الّذی استؤجِر علیه. (الروحانی).

وإن کان(1) فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام، ودعوی أنّ جواز النیابة مادامیّ کما تری(2) بعد کون الاستنابة بأمر الشارع(3)، وکون الإجارة لازمة(4) لا دلیل(5) علی(6)

ص: 407


1- 1 . لکنّه ضعیف جدّاً. (البروجردی).
2- 2 . لا أری إلاّ صحّة هذه الدعوی، فتنفسخ الإجارة إذا ارتفع العذر بعد الإحرام فضلاً عن ارتفاعه بین الطریق. (صدرالدین الصدر).
3- 3 . لکنّه کان ظاهریّاً بان خلافه. (المرعشی). * لکن یستکشف من زوال العذر عدم الأمر أصلاً. (السبزواری).
4- 4 . الدلیل هو زوال العذر الموجب لصحّة الإجارة، کما إذا استأجره لقلع ضرسه المؤلِم ثمّ أزال ألمه، نعم، إذا ما بلّغ الأجیر یستحقّ الاُجرة بمقدار عمله. (عبداللّه الشیرازی). * بل الإجارة باطلة؛ لعدم الموضوع لها، وإذا أتی بالحجّ مع عدم علمه بزوال العذر یستحقّ اُجرة المثل، لا المسمّی، أمّا اُجرة المثل فلاستناد العمل إلی المستأجر، وعدم إهدار الأجیر لمالیّة عمله، وأمّا عدم المسمّی فلبطلان الإجارة بعدم الموضوع لها. (الفانی).
5- 5 . کفی دلیلاً علیه أ نّه بعد ارتفاع العذر انکشف عدم کون الاستنابة فی محلّها، وعدم کونها مشروعةً، فلم یتمکّن الأجیر من الإتیان بما استُؤجِر علیه وهو النیابة المشروعة، فانفسخت الإجارة. (الإصفهانی).
6- 6 . الدلیل علیه هو زوال ما کان موجباً لمشروعیّة العمل الّذی استُؤجِر علیه. (أحمد الخونساری).

انفساخها(1)، خصوصاً(2)إذا لم یمکن إبلاغ النائبِ المؤجِرَ ذلک.

ولا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابة بین مَن عرضه العذر من المرض وغیره، وبین مَن کان معذوراً خِلقةً، والقول بعدم الوجوب فی

ص: 408


1- 1 . بعد ارتفاع العذر وکشف الوجوب بالمباشرة یرتفع الموضوع، فتنفسخ؛ فإنّ الأجیرَ أجیرٌ علی أن یأتی بالحجّ الّذی استقرّ علیه واستنابه علی وفاء هذا الدَین عنه، وبعد ارتفاع العذر وصیرورته مکلّفاً بوفاء دَینه بنفسه لا یتمکّن الأجیر من وفاء دَینه، فکأ نّه لیس متمکّناً أن یعمل بما استُؤجِر علیه، وهذا فی الحجّ المستقرّ، وأمّا النائب فی موردٍ لم یستقرّ علیه فلا انفساخ، فیتمّ الأجیر عمله، ولا ینافی مباشرة المنوب عنه المکلّف أیضاً یحجّ حسب تکلیفه وما دلّ علی أنّ الحجّ فی العمر مرّة واحدة فی الحجّ المباشری. (الفیروزآبادی). * بل الدلیل علیه موجود، وهو انتفاء ما کان سبباً لمشروعیّة النیابة، فیکون نظیر من استُؤجِر لقلعِ ضرسٍ فزال ألمه ونحو ذلک، ولکن إذا لم یمکن إبلاغ النائب المؤجِر ذلک حتّی فرغ من العمل فالظاهر استحقاقه اُجرة المثل. (الإصطهباناتی). * الدلیل علیه هو زوال ما کان موجباً لمشروعیّة العمل الّذی استُؤجِر علیه، کما إذا استأجره لقلع ضرسه ثمّ زال ألمه، نعم، إذا لم یبلغ الأجیر خبره حتّی فرغ من العمل استحقّ الاُجرة علی عمله. (البروجردی). * الدلیل علی انفساخها بعد زوال العذر عدم بقاء محلٍّ للإجارة. (البجنوردی). * الدلیل علی الانفساخ انتفاء مجوّز النیابة. (الشریعتمداری). * لا حاجة بعد زوال موجب مشروعیّة مورد الإجارة إلی دلیلٍ آخر. (المرعشی). * الدلیل هو الکشف عن عدم تحقّق الموضوع؛ وعلیه فینکشف البطلان دون الانفساخ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * دلیل انفساخها زوال موضوعها مع تبیّن الخلاف. (السبزواری).
2- 2 . لا خصوصیّة فی البین، نعم، الأجیر یستحقّ الاُجرة حیث لم یبلغه زوال العذر وأتی بالعمل. (المرعشی).

الثانی وإن قلنا بوجوبه فی الأوّل ضعیف.

وهل یختصّ الحکم بحجّة الإسلام، أو یجری فی الحجّ النذری(1) والإفسادی(2) أیضاً؟ قولان، والقدر المتیقّن هو الأوّل(3) بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة.

هل یختصّ وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام؟

وإن لم یتمکّن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلاّ بأزید من اُجرة المثل، ولم یتمکّن(4) من الزیادة، أو کانت مجحفةً(5) سقط الوجوب، وحینئذٍ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرّاً علیه، ولا یجب مع عدم الاستقرار.

ولو ترک الاستنابة مع الإمکان عصی بناءً علی الوجوب، ووجب القضاء عنه مع الاستقرار وهل یجب مع عدم الاستقرار. أیضاً، أوْ لا؟

ص: 409


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فیهما. (الفیروزآبادی).
2- 2 . فیه تفصیل. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط فی الإفسادیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أمّا النذر فدائر مدار قصد الناذر سعةً وضِیقاً، وأمّا الحجّ الإفسادیّ فیجری الحکم فیه؛ لکونه حجّة الإسلام، وکون الثانیة هی العقوبة. (الفانی). * بناءً علی أنّ الثانی عقوبة. (زین الدین).
3- 3 . یأتی منه قدس سره الجزم بعموم الحکم فی المسألة الحادیة عشرة فی الفصل الآتی. (الخوئی). * الأقوی هو التعمیم، کما یصرّح قدس سره بذلک فی الفصل التالی المسألة (11). (السبزواری). * والأظهر هو الثانی. (الروحانی).
4- 4 . بل وإن تمکّن منها ولم تکن مُجحِفَةً للزوم الضرر. (الفیروزآبادی).
5- 5 . أو غیر مُجحِفَة، ولکن کانت الزیادةُ زیادةً مُعتدّاً بها. (الخوئی). * مورثة للحرج. (الخمینی).

وجهان، أقواهما(1): نعم(2)؛ لأ نّه استقرّ(3) علیه(4) بعد التمکّن من الاستنابة، ولو استناب مع کون العذر مرجوَّ الزوال(5) لم یجزِ(6) عن حَجّة الإسلام، فیجب علیه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل الیأس(7) بعد عمل النائب

ص: 410


1- 1 . فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2 . مشکل؛ فإنّ القضاء یحتاج إلی دلیل؛ لأ نّه بأمر جدید، ولا أمر. (کاشف الغطاء) * بل الأحوط ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * بل أقواهما عدم الوجوب؛ لعدم وجوب الاستنابة، مع عدم الاستقرار، کما مرّ. (الخمینی). * قد عرفت عدم القوّة فیه، نعم، هو أحوط. (أحمد الخونساری). * بناءً علی وجوب الاستنابة فی حال حیاته، وقد مرّ أ نّه الأحوط، فالأحوط القضاء له من غیر حقّ الصغار والقُصَّر من ورثته. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط لکبار الورثة الاستنابة من سهامهم؛ لِما مرّ من منع قوّة الوجوب مع عدم الاستقرار. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . هذا مبنیّ علی وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار، وتقدّم منع قوّته، نعم، الأحوط لکبار الورثة الاستنابة له من سهامهم. (البروجردی).
4- 4 . والتعلیل علیل، والمناط شمول دلیل قضاء الحجّ عن المیّت، وملاحظة أ نّه یدلّ علی قضاء أیّ حجٍّ فات؟ وأیّ نوع؟ أو خصوص حجّة الإسلام المتعلّق به مباشرة دون الاستنابة به. (الفیروزآبادی). * فی التعلیل تأمّل. (المرعشی). * تقدّم الإشکال فیه. (السبزواری).
5- 5 . بناءً علی اعتبار هذا القید فی الاستنابة، کما هو المشهور. (الفانی).
6- 6 . علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7 . فیما [لو] لم تجب الاستنابة بأن استناب حین توجّه الأمر الاستحبابی، ولا یخفی أ نّه بناءً علی مذهبه من عدم الإجزاء فی الفرع السابق من کون العذر مرجوّ الزوال لا یجزی، ولا یکفی هنا؛ لأنّ المناط الّذی هو إتیان النائب للحجّ حال استحباب الاستنابة موجود. (الفیروزآبادی).

فالظاهر(1) الکفایة(2). وعن صاحب المدارک(مدارک الأحکام: 7/55 _ 58.): عدمها، ووجوب الإعادة؛ لعدم الوجوب مع عدم الیأس، فلا یجزی عن الواجب، وهو کما تری، والظاهر(3) کفایة حجّ(4)

ص: 411


1- 1 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (النائینی). * محلّ تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بناءً علی ما اختاره قدس سره من کفایة المستحبّ عن الواجب، وهو مشکل. (کاشف الغطاء). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الإصطهباناتی). * الظاهر عدم الکفایة. (البجنوردی). * فیه منع. (السبزواری). * المدار فی الإجزاء علی استمرار العذر واقعاً، کما تقدّم، وأمّا الیأس فهو طریق ظاهریّ لإثباته، فإذا أخطأ لم یترتّب علیه أثر. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الکفایة. (الروحانی).
3- 3 . مبنیّ علی عدم إجزاء الندب عن الواجب، وهو قویّ، وحاصل الفرق بین المتبرّع وما نحن فیه: أنّ حصول الحجّ حال وجوب الاستنابة فی الأوّل، وندبه فی الثانی. (الفیروزآبادی).
4- 4 . بل الظاهر العدم. (الإصفهانی).

المتبرّع(1) عنه(2) فی صورة وجوب الاستنابة.

وهل تکفی الاستنابة من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ وجهان(3)، لا یبعد الجواز(4)، حتّی إذا أمکن ذلک فی مکّة مع کون الواجب علیه هوالتمتّع، ولکنّ(5) الأحوط(6) خلافه(7)؛ لأنّ القدر المتیقّن من الأخبار الاستنابة من مکانه، کما أنّ الأحوط(8)

ص: 412


1- 1 . محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل، وکذا الاستنابة من المیقات. (البروجردی). * وإن کان الأحوط خلافه. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر عدم الکفایة، وفی کفایة الاستنابة من المیقات إشکال، وإن کان الأقرب کفایتها. (الخمینی). * فی الکفایة إشکال، بل منع. (الخوئی). * إن کان بتسبیبٍ منه، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری). * فی کفایة حجّ المتبرّع إشکال، بل منع. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه تأمّل، ولا یخلو من نظر وإشکال. (البجنوردی). * وهو مشکل. (زین الدین).
3- 3 . أقواهما الأوّل. (زین الدین).
4- 4 . بل الأقرب الجواز. (المرعشی).
5- 5 . لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).
7- 7 . لا یُترک. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، الشریعتمداری). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * مراعاة هذا الاحتیاط لازم. (البجنوردی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وکذا ما بعده. (الروحانی).
8- 8 . لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، الأراکی).

عدم(1) کفایة(2) التبرّع(3) عنه لذلک أیضاً.

موت من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق

(مسألة 73): إذا مات مَن استقرّ علیه الحجّ فی الطریق: فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، فلا یجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه وإن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی، خلافاً لِما عن الشیخ(المبسوط: 1/323.) وابن إدریس(السرائر: 1/649.)، فقالا بالإجزاء حینئذٍ أیضاً، ولا دلیل لهما علی ذلک إلاّ إشعار بعض الأخبار، کصحیحة بُرید العِجلیّ(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.)، حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم: «وإن کان مات وهو صرورة قبل أن یحرم جعل جَمَلَهُ وزاده ونفقته فی حجّة الإسلام»، فإنّ مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم، لکنّه معارض بمفهوم(4) صدرها، وبصحیح ضریس(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) وصحیح زرارة(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.) ومرسل المقنعة(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4، عن المقنعة: 445.)، مع أ نّه

ص: 413


1- 1 . لا یُترک. (صدرالدین الصدر).
2- 2 . لا یُترک. (الشریعتمداری).
3- 3 . بل الأظهر عدم کفایته. (حسن القمّی).
4- 4 . بل فی أمثال هذه القضایا المدار علی مفهوم الصدر، وحمل الذیل علی بیان أحد المصادیق، کما هو الشأن فی موثّقة ابن بکیر فی غیر المأکول(الوسائل: الباب (1) من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح2.) کما لایخفی. (آقا ضیاء).

یمکن أن یکون المراد من قوله: «قبل أن یحرم»، قبل أن یدخل فی الحرم، کما یقال: «أنجَدَ»، أی دخل فی نجد، و«أَیمَنَ» أی دخل الیمن، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایة الدخول فی الإحرام، کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام، کما إذا نسیه فی المیقات ودخل الحرم ثمّ مات؛ لأنّ المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام، ولا یعتبر دخول مکّة وإن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک؛ لإطلاق البقیّة فی کفایة دخول الحرم، والظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، کما إذا مات بین الإحرامین.

وقد یقال(1) بعدم الفرق(2) أیضاً(3) بین کون الموت فی الحِلّ أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام ودخول الحرم، وهو مشکل(4)؛ لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم، والظاهر عدم الفرق بین حجّ التمتّع والقران والإفراد، کما أنّ الظاهر أ نّه لومات فی أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أیضاً، بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حجّ القِران أو الإفراد عن عمرتهما، وبالعکس، لکنّه مشکل(5)؛ لأنّ الحجّ والعمرة فیهما عملان مستقلاّن،

ص: 414


1- 1 . هذا لا یخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . هذا لا یخلو من رجحان. (البروجردی). * لا یخلو من رجحان، والإشکال غیر تامّ. (محمّد الشیرازی). * وهو غیر بعید، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).
3- 3 . وهذا القول وإن کان راجحاً إلاّ أنّ رعایة الاحتیاط مرغوب فیها. (الفانی).
4- 4 . بل ممنوع. (زین الدین).
5- 5 . الأقوی الإجزاء. (الفیروزآبادی). * بل معلوم البطلان لما ذکره، فلا تشمله الأخبار. (البجنوردی). * لا ینبغی الإشکال فی عدم الإجزاء. (الخوئی). * بل ممنوع؛ فإنّ النصوص مختصّة بالحجّ فلا تشمل عمرة القِران والإفراد، أمّا عمرة التمتّع فهی کالجزء من الحجّ؛ ولذلک اُلحقت به. (زین الدین). * فی غایة الإشکال. (حسن القمّی).

بخلاف حجّ التمتّع فإنّ العمرة فیه داخلة فی الحجّ، فهما عمل واحد، ثمّ الظاهر(1) اختصاص(2) حکم الإجزاء بحجّة الإسلام(3)، فلا یجری الحکم فی حجّ النذر والإفساد(4) إذا مات فی الأثناء، بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضاً، وإن احتمله بعضهم.

وهل یجری الحکم المذکور فی مَن مات مع عدم استقرار الحجّ علیه فیجزیه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم، ویجب القضاء عنه(5) إذا مات قبل ذلک؟(6) وجهان(7)، بل قولان(8): من إطلاق

ص: 415


1- 1 . بل مقتضی إطلاق بعض الأخبار التعمیم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط. (السبزواری).
2- 2 . بل الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . جریانه فی غیرها لا یخلو من قرب، نعم، ما ذکره أحوط. (البروجردی).
4- 4 . یجری الحکم بالنسبة إلی الحجّ الّذی أتی به فاسداً؛ لأ نّه حجّة الإسلام، والثانیة عقوبة. (الفانی). * فیه تفصیل. (الخمینی).
5- 5 . لا یبعد ذلک إذا کان الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم. (الخوئی).
6- 6 . فیما ذکره تأمّل، وما ذکره من الوجه فی ذلک غیر خالٍ من المناقشة. (البجنوردی).
7- 7 . أوجههما الثانی، وأمّا حمل الأخبار علی القدر المشترک والحکم باستحباب القضاء عنه فیما ذکره فغیر وجبه. (الخمینی).
8- 8 . أقواهما الوجوب. (الفیروزآبادی). * إطلاق الأخبار تامّ من الناحیة الاُولی، فإذا مات المکلّف بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام وإن لم یکن الحجّ مستقرّاً علیه، ولا إطلاق لها من الناحیة الثانیة؛ ولأ نّها غیر ناظرة إلی شرائط الواجب؛ ولذلک فلا یجب القضاء علیه إذا مات قبل ذلک، ولم یکن الحجّ، مستقرّاً علیه. (زین الدین).

الأخبار فی التفصیل المذکور، ومن أ نّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم یستقرّ علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانیّة(1)؛ ولذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الاُخرمع کونه مُوسِراً، ومن هنا ربّما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینة علی اختصاصها بمن استقرَّ علیه، وربّما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقرّ علیه، وحمل الأمر بالقضاء علی الندب، وکلاهما منافٍ لإطلاقها(2)، مع أ نّه علی الثانی یلزم

ص: 416


1- 1 . بل لعدم وجود الموضوع لوجوب الحجّ، ولیست الأدلّة الواردة فی المقام ناظرة إلی جعلٍ تأسیسیٍّ للحجّ فی الترکة، بل إلی حلوله بعد ثبوته فی العهدة فی الترکة، وکونها ناظرة إلی الأمرین فی مورد تصادف الموت عام الاستطاعة غیر ممکن؛ لاستلزام ذلک الجمع بین اللحاظَین ، وتوهّم کونه من المدالیل الالتزامیّة مدفوع باحتیاج ذلک إلی اللزوم الشرعیّ، والمفروض أ نّه غیر ثابت لأنّ المدّعی إثباته بنفس الإطلاق ، وبالجملة: لسان الإجزاء لسان اکتفاء الشارع بالناقص عن التامّ، لا لسان الإثبات فی العهدة والإجزاء معاً بالنسبة إلی مَن لم یستقرّ علیه الحجّ. ومن هذا البیان ظهر أ نّنا لا نقول بالانصراف حتّی یدفع بأ نّه بدوی، ولا نقول بفقدان الشرط حتّی یقال بحکومة أدلّة المقام علی أدلّة الشروط وإن کان فیه ما فیه، کیف والقول بعدم المقتضی لعدم الشرط حین فقدان المقتضی غیر صحیح؟ (الفانی).
2- 2 . والأولی أن یقال: إنّ الأخبار(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ.) المزبورة فی مقام کیفیّة الاجتزاء بحجّه عمّا فی ذمّته، بلا نظر إلی کون اشتغال ذمّته بنحو اللزوم أو الاستحباب، وحینئذٍ فقضیّة عدم استقرار وجوبه إذا کان اشتغال ذمّته بالحجّ ندبیّاً فلا یقتضی ذلک الاجتزاء به فریضة، ولازمه کون الأمر بقضائه أیضاً تبع هذه القضیّة، فمع عدم استقرار الحجّ لا یجدی مثل هذا الأمر فی وجوب قضائه، کما هو ظاهر، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

بقاء الحکم فی مَن استقرّ علیه بلا دلیل، مع أ نّه مسلّم بینهم، والأظهر الحکم بالإطلاق: إمّا بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق کما علیه جماعة وإن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت وهو فی البلد، وإمّا بحمل الأمر بالقضاء علی القدر(1) المشترک(2) واستفادة الوجوب فی مَن استقرّ علیه من

ص: 417


1- 1 . حمل الأمر علی القدر المشترک صرف للظاهر من غیر صارف؛ فإنّ ما ذکره فی صدر الکلام من قوله: «لا وجه لوجوب القضاء» استحسان عقلی، بل استبعاد لغیر تعبّد؛ فإنّ قضاء العبادة من حیث المورد علی وجوه قد لا یجب، وثبت القضاء کما فی صوم الحائض، وقد یجب القضاء مع عدم وجوبه کصوم المریض إذا برأ من مرضه ثمّ مات، وقد یجب القضاء مع عدم الوجوب وعدم التمکّن من قضائه، کصوم المسافر خصوصاً فی السفر الواجب إن مات بعد رمضان فی أوّل شوّال مثلاً فَیُقضی عنه، کما علیه جمع بمقتضی النصّ، وقد لا یجب القضاء مع عدم الوجوب وعدم التمکّن من القضاء، کصوم المریض إن لم یبرأ ومات، وکذا صوم الحائض إن ماتت المرأة فی أول شوّال، فالمناط ظهور الدلیل، ویستکشف الفقیه الماهر عن کلامهم علیهم السلام أنّ القضاء لیس منحصراً فی مورد فوت الواجب بعد وجوبه، بل شرعیّة القضاء قد تکون فی مورد فوت مصلحة الوجوب، کما ذکرنا بعض أمثلته. (الفیروزآبادی).
2- 2 . المتعیّن حمل الأمر علی الوجوب، إلاّ أن یثبت من الخارج عدم وجوب القضاء فی مَن لم یستقرّ علیه، فیلتزم بالاستحباب بالنسبة إلیه، ولا یلزم من ذلک استعمال الأمر فی معنیَین، کما حُقِّق فی محلّه. (الروحانی).

الخارج(1)، وهذا هو الأظهر(2)، فالأقوی جریان الحکم المذکور فی مَن لم یستقرّ علیه أیضاً، فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین، واستحباب(3) القضاء(4) عنه(5) إذا مات(6) قبل ذلک.

ص: 418


1- 1 . بل الاستحباب فی مَن لم یستقرّ یحتاج إلی دلیل. (صدرالدین الصدر).
2- 2 . لا ظهور فیه. (حسن القمّی).
3- 3 . استفادته من الدلیل ممّا لا سبیل إلیه، لکنّه تسامحاً فی أدلّة السنن لا بأس به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4 . استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غیر مستفادٍ من الدلیل، نعم، لا بأس به من باب التسامح فی أدلّة السنن. (الإصطهباناتی). * الحکم باستحباب القضاء مشکل، نعم، لا بأس باستنابة کبار الورثة من سهامهم، بل هو أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بإذن الورثة مع کمالهم، أو استنابة کبارهم من سهامهم. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بالقضاء عنه. (حسن القمّی).
5- 5 . بل الاحتیاط اللازم القضاء عنه إذا مات قبل ذلک. (عبدالهادی الشیرازی). * استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غیر معلوم، نعم، لا بأس باستنابة کبار الورثة للحجّ عنه من سهامهم. (أحمد الخونساری). * مشکل، نعم، لا بأس بإتیانه رجاءً، بل لا ینبغی ترکه من کبار الورثة وغیر قاصریهم. (عبداللّه الشیرازی). * الاستحباب غیر ثابت. (الشریعتمداری). * لا دلیل علیه. (الفانی). * استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه مشکل، والأظهر اختصاص النصوص بمن استقرّ الحجّ فی ذمّته، والأمر بالقضاء وجوبی. (المرعشی). * لا دلیل علی استحباب القضاء عنه. (زین الدین).
6- 6 . استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غیر ثابت، نعم، لابأس باستنابة کبار الورثة للحجّ عنه من سهامهم، بل لا ینبغی لهم ترکها. (البروجردی).

وجوب الحجّ علی الکافر والمرتدّ وفروع فی المقام

(مسألة 74): الکافر یجب علیه(1) الحجّ إذا استطاع؛ لأ نّه مکلّف بالفروع(2)؛ لشمول الخطابات له أیضاً، ولکن لا یصحّ منه مادام کافراً، کسائر العبادات وإن کان معتقداً لوجوبه، وآتیاً به علی وجهه مع قصد القربة؛ لأنّ الإسلام شرط(3) فی الصحّة، ولو مات لا یُقضی عنه؛ لعدم کونه أهلاً للإکرام والإبراء، ولو أسلَمَ مع بقاء استطاعته وجب علیه، وکذا لو استطاع بعد إسلامه، ولو زالت استطاعته ثمّ أسلَمَ لم یجب علیه(4) علی

ص: 419


1- 1 . فیه وفی ما یذکر بعده فی هذه المسألة إشکال. (حسن القمّی).
2- 2 . فیه إشکال. (الخوئی).
3- 3 . علی المشهور، ولکن لا دلیل علیه سوی نقل الإجماع، بل استدلّوا علیه بعدم تمشّی قصد القربة منه، وذلک یکشف عن کون الإجماع مدرکیّاً، وأمّا عدم تمشّی قصد القربة فهذا أمر وجدانی، فإذا تمشّی قصد القربة فلا إشکال، وأمّا عدم صلاحیته للقرب فمدفوع: صغری: لِما یظهر من المستفیضة(الزلزلة: 7، ولم یُعثر من الروایات ما یفید ذلک.) بأنّ اللّه لا یضیع کلّ عملٍ صالح صدر من أی شخص کان، وکبری: فلعدم دلیل علی قصر الصحّة بما إذا کان الفاعل صالحاً للتقرّب، بل البطلان مستند إلی فقدان عمل الکافر خارجاً للشرائط. (الفانی).
4- 4 . بل یجب علیه علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * وهو مشکل، فإنّ ظاهر حدیث الجَبّ(وهو قوله صلی الله علیه و آله : «الإسلام یجبّ عمّا قبله»، تفسیر القمّی: 1/148، مسند أحمد: 4/199.): أنّ الإسلام یمحو ما کان قبله من الکفر والخطایا والذنوب بقرینة سیاقه مساق التوبة والهجرة فی بعض موارد الحدیث، وبقرینة تطبیقه علی ذلک فی بعض موارده کما فی قصص إسلام المغیرة بن شعبة، وعمرو بن العاص، وهبار وعبداللّه بن أبی سرح(انظر السیرة الحلبیّة: 3/37 _ 39.)، وأشدّ إشکالاً من ذلک ما ذکره فی المتن جواباً عن الدعوی. (زین الدین).

الأقوی(1)؛ لأنّ الإسلام یَجُبُّ ما قبله(2)، کقضاء الصلوات(3) والصیام(4)؛ حیث إنّه واجب علیه حال کفره کالأداء، وإذا أسلَمَ سقط عنه.

ودعوی: أ نّه لا یعقل الوجوب علیه، إذ لا یصحّ منه إذا أتی به وهو کافر ویسقط عنه إذا أسلم مدفوعة: بأ نّه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمراً تهکّمیّاً(5) لیعاقب، لا حقیقیّاً،

ص: 420


1- 1 . القوّة ممنوعة؛ لأنّ المتیقّن الجَبّ عمّا فات دون ما هو باقٍ وقته، کالصلاة الّتی أسلم فی وقتها والحجّ لم یفته بعد، نعم، لو قیل بسقوط ما وقع سبب وجوبه قبل الإسلام فللسقوط وجه، لکنّه مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، وأمّا سقوط القضاء فی الصوم والصلاة فللجَبّ عن الأداء فلا یقاس علیهما الحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . فتسقط بالإسلام سببیّة الاستطاعة الحاصلة فی حال الکفر، فیسقط الحجّ المسبّب، فلا معنی لاستقراره وبقائه، ولیس لحجّ المتسکّع وجوب آخر غیر وجوب أصل الحجّ، وهذا نظیر سقوط سبب الکفّارات والحدود بالإسلام، وأمّا الإشکال العقلیّ فلحلّه مقام آخر، وإن کان بعض ما ذکره لا یخلو من جودة. (الخمینی).
3- 3 . لیس الحجّ فی حقّه کقضاء الصلاة؛ فإنّ القضاء بالأمر الجدید المتفرّع علی مخالفة الأمر الأوّل بخلاف الحجّ، فإنّه _ أی إتیانه مع التأخیر _ بالأمر الأوّل؛ لأ نّه لیس مؤقّتاً، وما خالف فی أصل الخطاب، بل خالف فی فوریّته، والخطاب بالنسبة إلی الحجّ کخطاب الصلاة فی الوقت إذا أسلم؛ حیث إنّ الإسلام لا یجُبّ ما بعده. (الفیروزآبادی).
4- 4 . عدم وجوب قضائهما بعد الإسلام إنّما هو لِجَبّ الإسلام مافاته بسبب الکفر من أدائهما، فی الوقت الّذی یجب القضاء لتدارکه، لا لجَبّه وجوب القضاء حتّی یکون نظیر الحجّ، نعم، لسقوط الحجّ وجه آخر لا یسعه المقام. (البروجردی).
5- 5 . لا معنی للأمر التهکّمی بالمعنی الّذی یظهر من العبارة وهو الأمر بداعی تسجیل العقاب؛ إذ فیه محاذیر ثلاثة : الأوّل: تنویع الأمر إلی جدّی وتهکّمی . الثانی: کون الجعل بداعی التشفّی الممتنع فی حقّه تعالی. الثالث: عدم دلالة دلیلٍ علی کون سنخ الأمر بالنسبة إلی الکافر تهکّمیّاً، فمقتضی القواعد والمراد منها : الاُولی: ملاک التشریع، وهو اللطف علی العباد، وعدم استناد منع الفیض إلی الباری تعالی. الثانیة: عدم اختصاص المصالح والمفاسد الکامنة فی متعلّقات الأحکام بنوع دون نوع. الثالثة: استفاده عموم الأحکام علی جمیع العباد من الآیات والأخبار ، وعموم الأحکام للناس أجمعین، وما یتوهّم کونه مانعاً عن هذا التعمیم اُمور: الأوّل: اشتراط الإسلام لأصل التکلیف، وفیه: أ نّه وإن کان یظهر من بعض الأخبار إلاّ أ نّه لا یمکن المساعدة علیه؛ لقرائن ذکرنا فی الجواب عن هذا الظاهر، منها: سوق الروایة لبیان مؤوّل الآیة. ومنها: عموم ملاک التشریع وملاک متعلّقات الأحکام. ومنها: مخالفة هذا الظاهر لحدیث الجَبّ المتلقّی بالقبول بین الفریقین، الجابر لضعف سنده، نظیر سائر النبویّات المنجبرة بعمل المشهور. الثانی: کون الإسلام شرطاً تعبّدیاً للعبادات، وفیه _ مع أ نّه أخصّ من المدّعی ؛ إذ المدّعی عدم شمول اطلاق أیّ خطاب تکلیفی، وجوبیّاً أم تحریمیّاً، عبادیّاً أم توصّلیّاً، استحبابیّاً أم کراهیّاً بالنسبة إلی الکافر _ أ نّه لم یدلّ دلیل علی هذه الشرطیة. الثالث: أنّ الجمع بین التکلیف والجَبّ ممتنع ثبوتاً، فیحمل الجَبّ علی عدم الجعل إثباتاً. وفیه: أنّ الجَبّ یؤکّد الثبوت ولا ینافیه؛ إذ التصرّفات الامتنانیّة فی رتبة الامتثال متأخّرة عن رتبة الجعل، وناظرة إلی حکم العقل باستحقاق العقاب والمؤاخذة، وإن شئت قلت: الجَبّ رافع للعقاب، ثمّ إنّه یَرِدُّ علی الماتن: أ نّه لا دلیل علی ما ذکره من التنویع بالنسبة إلی الحجّ استطاعةً وتسکّعاً، وأ نّه لیس القضاء إلاّ بقاء إطلاق الأمر الأوّل. ثمّ إنّ الجَبّ شامل للحجّ التسکّعی والقضاء معاً. (الفانی). * لیت شعری کیف یمکن أن یکون الدلیل العامّ الدالّ علی الوجوب حقیقیّاً بالنسبة إلی المسلم وتهکّمیّاً فی حقّ الکافر؟! (المرعشی).

ص: 421

لکنّه مشکل(1) بعد(2) عدم إمکان إتیانه به، لا کافراً ولا مسلماً.

والأظهر(3) أن یقال(4): إنّه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعاً، وإن ترکه فمتسکّعاً(5)، وهو ممکن فی حقّه؛ لإمکان إسلامه وإتیانه مع

ص: 422


1- 1 . بل مقطوع الفساد؛ لأدائه إلی التکلیف بما لا یُطاق. (آقا ضیاء). * بل واضح الفساد؛ لأنّ ما هو فی صورة الأمر والغرض منه صرف التهکّم ولیس بعثاً حقیقیّاً لا یوجب ترکه استحقاق العقاب، مضافاً إلی أنّ الأمر التهکّمیّ صرف عبارة لا أساس له. (البجنوردی). * بل ممنوع. (السبزواری).
2- 2 . علی أنّ تصحیح التکلیف لتصحیح العقاب لا یُصار إلیه. (حسن القمّی).
3- 3 . ما أفاده بعید، مضافاً إلی أ نّه لیس بدافع للإشکال بحذافیره، ولدفعها وجوه اُخر لیس المقام مقتضیاً لذکرها. (المرعشی).
4- 4 . لبیان حلّ الإشکال مقام آخر، ولا یسعه هذا المقام. (الإصطهباناتی).
5- 5 . لیس حجّ المستطیع من الواجب المؤقّت حتّی یکون وجوبه حال زوال الاستطاعة مترتّباً علی ترکه حال ثبوتها کما فی القضاء والأداء، وإن کان واجباً فوراً ففوراً فلا حاجة فی دفع الإشکال هنا إلی هذا الوجه البعید، مع أ نّه غیر حاسمٍ له هناک أیضاً. (البروجردی). * لا ینحلّ الإشکال فی أمثال المقام بالوجوب التعلیقیّ علی فرض تمامیّته من جهات، منها: لزوم عدم فعلیّة الوجوب فی وقت العمل؛ لعدم قدرته، والامتناع بالاختیار ینافیه تکلیفاً، فلابدّ بناءً علی هذا الجواب من الالتزام بکونه مثل الخروج من الأرض المغصوبة من کونه منهیّاً بالنهی السابق الساقط فعلاً، ومنها: أنّ ظاهر الأدلّة کون وقت الوجوب بعد تحقّق الفوت، سیّما بالنسبة إلی غیر الکافر، والخطاب واحد، وهذه الجهة أشدّ وضوحاً بالنسبة إلی زکاة الفطرة وزکاة المال بالنسبة إلی الکافر؛ فإنّ لازم ما ذکر کون وقت تعلّقها فی الفطرة قبل شهر شوّال، وفی زکاة المال قبل حلول الحول مثلاً، مع أنّ ظاهر الأخبار والمسلّم عند الأصحاب وقت الوجوب والتعلّق فی الاُولی هلال شهر شوّال، وفی الثانیة بعد حلول الحول، مع أنّ وجوب الحجّ لیس من المؤقّت مثل أداء الصلاة وقضائها، وقد قلنا فی حلّ الإشکال فی کتابنا «الزکاة» بنحوٍ آخر خالٍ من الإشکال لا یسع المقام بیانه. (عبداللّه الشیرازی).

الاستطاعة، ولا معها إن ترک، فحال الاستطاعة مأمور به فی ذلک الحال، ومأمور علی فرض ترکه حالها بفعله بعدها.

وکذا یُدفَع الإشکال فی قضاء الفوائت، فیقال: إنّه فی الوقت مکلّف بالأداء، ومع ترکه بالقضاء وهو مقدور له بأن یُسلِم فیأتی بها أداءً، ومع ترکها قضاء، فتوجّه الأمر بالقضاء إلیه إنّما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلّق(1).

فحاصل الإشکال: أ نّه إذا لم یصحّ الإتیان به حال الکفر ولا یجب علیه إذا أسلَم، فکیف یکون مکلّفاً بالقضاء ویعاقب علی ترکه؟

وحاصل الجواب: أ نّه یکون مکلّفاً بالقضاء فی وقت الأداء(2) علی نحو الوجوب(3) . . . . . . .

ص: 423


1- 1 . ولکنّ ذلک مجرّد فرض وتصوّر، وظاهر الأدلّة فی باب قضاء الصلاة والصوم بل فی باب الحجّ أ نّها علی نحو الواجب المشروط، فلا ینطبق هذا التوجیه البعید علی ظواهر الأدلّة لو سُلِّمَ إمکان الواجب المعلّق. (الشریعتمداری).
2- 2 . هذا من البعد بمکان. (الإصفهانی).
3- 3 . لا یخفی أنّ ما تخیّله صاحب الفصول ومَن وافقه من فعلیّة الوجوب المعلّق قبل حصول ما علّق علیه أوضح امتناعاً من تکلیف الکافر بما یسقط بإسلامه، ولحسمِ مادّة هذا الإشکال مقام آخر. (النائینی). * لا یخفی أنّ ما تخیّله صاحب الفصول ومَن وافقه من فعلیّة الوجوب المعلّق قبل حصول المعلّق علیه أوضح امتناعاً من تکلیف الکافر بما یسقط بإسلامه، ولحسمِ مادّة هذا الإشکال مقام آخر. (جمال الدین الگلپایگانی) * بناءً علی حکم العقل بحرمة تفویت المقدّمات الوجودیّة المفوّتة ولو قبل شرط الوجوب لا یحتاج إلی إرجاع التکالیف المشروطة بظاهر دلیلها إلی المعلّقة، وإن قلنا بملازمتهما فی عالمٍ من العوالم، نعم، علی أیّ حالٍ یُبتلی المجیب بتصحیح مسألة الترتّب، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

المعلّق(1)، ومع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء والقضاء، فیستحقّ العقاب علیه. وبعبارةٍ اُخری: کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء، وحینئذٍ فإذا ترک الإسلام(2) ومات کافراً یُعاقب

ص: 424


1- 1 . تقدّم أنّ الواجب المعلّق الّذی قال به جماعة لا أساس له. (البجنوردی). * هذا الوجه علی فرض صحّة المعلّق غیر دافع للمحاذیر العدیدة المترتّبة. (المرعشی). * الوجوب المعلّق وإن کان ممکناً فی نفسه لکنّ ثبوته یحتاج إلی دلیل، ولا دلیل فی المقام، بل الدلیل قائم علی عدمه؛ فإنّ الأمر بالقضاء إنّما هو بعد الفوت، والصحیح فی الجواب بناءً علی تکلیف الکفّار بالفروع: أنّ الکافر وإن کان لا یمکن تکلیفه بالقضاء إلاّ أ نّه یُعاقَب بتفویته الملاک الملزم باختیاره. (الخوئی).
2- 2 . إن ترک الإسلام فی الوقت ففی خارج الوقت هل هو مأمور بالقضاء، أم لا؟ فإن قلت بالأوّل یعود الإشکال، وإن قلت بالثانی فهو خلاف الفرض من أنّ الکافر مکلّف بالقضاء، وهو المشهور، والقول بسقوط الأمر بالقضاء عند خروج الوقت سخیف جدّاً، حیث إنّ الأمر بالقضاء یتوجّه عند خروج الوقت، ولا یندفع الإشکال إلاّ بدعوی أنّ المولی أمر بالقضاء لمصلحةٍ فیه مع کونه محبوباً، وبالإسلام یجوز عن مطلوبه إظهاراً لشرف الإسلام ومزید الاعتناء به، وهذا تفضّل منه ولا یستلزم قبحاً ولا جهلاً، فافهم واغتنم. (الفیروزآبادی).

علی مخالفة الأمر بالقضاء، وإذا أسلَم یُغفَر له وإن خالف(1) أیضاً واستحقّ العقاب.

(مسألة 75): لو أحرم الکافر ثمّ أسلَم فی الأثناء لم یکفِهِ، ووجب علیه الإعادة من المیقات، ولو لم یتمکّن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه(2) ولا یکفیه(3) إدراک أحد الوقوفَین مُسلِماً(4)؛ لأنّ إحرامه باطل.

(مسألة 76): المرتدّ یجب علیه الحجّ، سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق، أم حال ارتداده، ولا یَصحّ منه، فإن مات قبل أن یتوب یُعاقَب علی ترکه، ولا یُقضی عنه علی الأقوی(5)؛ لعدم أهلیّته(6) للإکرام وتفریغ ذمّته، کالکافر الأصلیّ، وإن تاب وجب علیه وصحّ منه، وإن کان فطریّاً علی الأقوی من قبول توبته، سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجری فیه قاعدة جَبّ الإسلام؛ لأ نّها مختصّة بالکافر الأصلی

ص: 425


1- 1 . لا یفهم له معنی محصَّل، فتدبّر فیه. (آقا ضیاء).
2- 2 . بل من الأقرب إلی المیقات فالأقرب علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یتمکّن من العود أصلاً، وإلاّ فیرجع إلی ما أمکن ویحرم منه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی تفصیلٍ یأتی. (الخوئی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).
3- 3 . یعنی بهذا الإحرام، وإلاّ فلو أحرم مُسلِماً علی ما هو وظیفته ثمّ أدرک أحد الموقفَین یکفیه بلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . أی مع إحرامه فی حال کفره. (الخمینی).
5- 5 . المناط صدق الدلیل أو عمومه فی الموضعَین، وهذا الاستحسان لا ینفع. (الفیروزآبادی).
6- 6 . لیس القضاء عنه إلاّ امتثالاً للأمر الإلهی بأداء حقّ اللّه ، والإکرام إنّما هو فعل اللّه، ولیس من اللوازم الدائمیّة للقضاء عن المیّت. (الفانی).

بحکم التبادر(1)، ولو أحرم فی حال ردّته ثمّ تاب وجب علیه الإعادة کالکافر الأصلی. ولو حجّ فی حال إحرامه(2) ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی، ففی خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «مَن کان موءمناً فحجّ ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب یُحسب له کلّ عمل صالح عمله، ولا یبطل منه شیء»(الوسائل: الباب (30) من أبواب مقدّمة العبادات ،ح1، مع اختلاف.).

وآیة الحبط مختصّة بمن مات علی کفره بقرینة الآیة الاُخری، وهی قوله تعالی: « وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ »(البقرة: 217.)، وهذه الآیة دلیل(3) علی قبول توبة المرتدّ(4) الفطریّ(5)، فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لاوجه له.

(مسألة 77): لو أحرم مُسلِماً ثمّ ارتدَّ ثمّ تاب لم یبطل(6)

ص: 426


1- 1 . ولو لإطلاق القَبْلیّة بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضیاء). * أو لقصور حدیث الجَبّ عن إثباتها، کما تقدّم. (زین الدین).
2- 2 . لعلّ العبارة فی الأصل: «فی حال إسلامه». (زین الدین).
3- 3 . دلالتها محلّ تأمّل. (البروجردی). * فی دلالتها تأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فی دلالتها کلام من جهات، منها: أنّ عدم إحباطِ عملِ مَن لم یَمُت وهو کافر أعمّ من قبول توبته فی النشأتَین. (المرعشی).
4- 4 . قبول توبته صحیح وإن أمکنت الخدشة فی دلالة الآیة. (السبزواری).
5- 5 . لا دلالة فی الآیة علی ذلک. (زین الدین)
6- 6 . لا یخلو من الإشکال، والاحتیاط اللازم تجدید إحرامه من الموضع الّذی ارتدّ فیه، وکذا سائر المذکورات لابدّ أن یعاد، غایة الأمر الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

إحرامه(1) علی الأصحّ(2)، کما هو کذلک(3) لو ارتدّ فی أثناء الغسل(4) ثمّ تاب، وکذا لو ارتدّ فی أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل وکذا لو ارتدّ فی أثناء الصلاة(5) ثمّ تاب قبل أن یأتی بشیء أو یفوّت الموالاة علی الأقوی؛ من عدم کون الهیئة(6) الاتّصالیّة جزءاً فیها، نعم، لو ارتدّ فی أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل.

ص: 427


1- 1 . لکن یعید الأفعال والأعمال الّتی أتی بها حال ردّته. (الروحانی).
2- 2 . والأحوط الإعادة من المیقات بعد التوبة، وإن لم یتمکّن فمن الأقرب إلی المیقات فالأقرب. (عبدالهادی الشیرازی). * محلّ الإشکال والتأمّل، وکذا فی سائر المذکورات، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة، وفی الصلاة بعد إتمامها. (عبداللّه الشیرازی). * الصحّة محلّ إشکال، بل منع، والأحوط تجدید الإحرام، کما أنّ الحال فی ما ذکره بعده کذلک. (المرعشی). * لکنّ الأحوط تجدید الإحرام رجاءً؛ لاحتمال کونه کالصوم وإن کان بعیداً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . محلّ إشکال. (البروجردی).
4- 4 . أی فی خلال أفعاله؛ لخروجها عن حقیقته، فلا یضرّ به الارتداد إذا رجع فی بقیّة أفعاله. (آقا ضیاء). * المُحرِم یجب علیه أن ینوی حین الإحرام الاجتناب عن المحرّمات المخصوصة علی وجه الاستمرار إلی حین الإحلال، نظیر الصوم فی وجوب بقاء قصد الإمساک إلی اللیل، فإذا بطل هذا المعنی فی جزء الزمان بطل الکلّ، فالمسألة نظیر الصوم، ولا ربط لها بالغسل والوضوء والصلاة. (الفیروزآبادی).
5- 5 . فیه إشکال. (الخمینی).
6- 6 . أی الهیئة الاتّصالیة فی إسلامه، وإلاّ فلا مجال لمنع جزئیّة الهیئة المزبورة فی الصلاة بشهادة إطلاق القاطع علی بعض الاُمور، نعم، لا تکون الردّة من القواطع فلا یضرّ بها. (آقا ضیاء).

حجّ المخالف

(مسألة 78): إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا یجب علیه الإعادة، بشرط أن یکون صحیحاً فی مذهبه(1) وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبنا(2)، من غیر فرقٍ بین الفِرَق(3)؛ لإطلاق الأخبار(4)، وما دلّ علی الإعادة من الأخبار محمول علی الاستحباب، بقرینة بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله علیه السلام : «یقضی أحبّ إلیّ»(الوسائل: الباب (45) من أبواب المواقیت، ح7.)، وقوله علیه السلام :و«الحجّ أحبّ إلیّ»(الوسائل: الباب (23) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.).

عدم اعتبار اذن الزوج فی حجّ الزوجة

(مسألة 79): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة، ولا یجوز له منعها منه، وکذا فی الحجّ الواجب بالنذر(5) ونحوه إذا کان مضیّقاً، وأمّا فی الحجّ المندوب فیشترط إذنه، وکذا فی الواجب

ص: 428


1- 1 . أو فی مذهبنا. (الروحانی).
2- 2 . أو یکون صحیحاً فی مذهبنا وإن لم یکن صحیحاً فی مذهبه، مع تمشّی قصد القربة منه. (زین الدین).
3- 3 . فی شمول الإطلاق لمثل الغُلاَة إشکال. (زین الدین).
4- 4 . فی شمول الإطلاق لمثل الغُلاَة المحکوم بکفرهم إشکال، نعم، الناصب والحروریّة والقدریّة والمرجئة منصوص فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . إذا کانت مأذونة فی النذر، وإلاّ فمحلّ إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * بعد صحّة أصل نذرها. (السبزواری). * إن کان نذر الزوجة بعد تزویجها وکان الوفاء به منافیاً لحقّ الزوج فالظاهر أنّ للزوج حلّ نذرها ومنعها من العمل، وفی غیر هذه الصورة إذا لم یکن النذر بإذن الزوج فمحلّ إشکال. (حسن القمّی).

الموسّع(1) قبل تضیّقه علی الأقوی(2)، بل فی حجّة الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة(3) مع وجود الرفقة الاُخری قبل تضیّق الوقت، والمطلّقة الرجعیّة کالزوجة فی اشتراط إذن الزوج مادامت فی العدّة، بخلاف البائنة؛ لانقطاع عصمتها منه، وکذا المعتدّة للوفاة فیجوز لها الحجّ، واجباً کان أو مندوباً، والظاهر أنّ المنقطعة کالدائمة(4) فی اشتراط الإذن، ولا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر، أوْ لا.

عدم اعتبار وجود المحرم فی حجّ المرأة المأمونة علی نفسها

(مسألة 80): لایشترط وجود المَحرَم(5) فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها وبُضعها، کما دلّت علیه جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (58) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.)، ولا فرق

ص: 429


1- 1 . علی الأحوط، وکذا فی منعها من الخروج مع أوّل الرفقة. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم اشتراط إذنه فیه وفی حجّة الإسلام، حتّی بالنسبة إلی الخروج مع أوّل الرفقة، وإن کان الأحوط الاستئذان ، بل لا ینبغی ترکه. (الفانی).
2- 2 . لاقوّة فیه، نعم، هو أحوط، وکذا فی منعها من الخروج مع أوّل الرفقة. (البروجردی). * لا قوّة فیه، لکنّه الأحوط، وکذا فی المنع من الخروج مع أوّل الرفقة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . مع عدم استلزام الضرر أو الحرج علیها، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4 . هذا إذا استلزم الحجّ تفویت حقّ الزوج، وإلاّ فمشکل، والأحوط علیها عدم النذر بلا استئذان من الزوج، ومع النذر کذلک فالأحوط علیه عدم المنع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا لم یکن منافیاً لحقّ الزوج ففیه إشکال، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).
5- 5 . لا خصوصیّة له، والمعیار وجود مَن تکون مأمونة بمصاحبته، مَحرَماً کان أو غیره. (المرعشی).

بین کونها ذات بعل أوْ لا، ومع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المَحرَم(1) ولو بالاُجرة مع تمکّنها منها، ومع عدمه لا تکون مستطیعة، وهل یجب علیها التزویج تحصیلاً للمَحرَم؟ وجهان(2)، ولو کانت ذات

ص: 430


1- 1 . أو غیر المحرَم إذا کانت مأمونة مع مصاحبتها، ولم یکن مانع شرعیّ آخر. (الشریعتمداری). * أو مَن تکون مأمونة بمصاحبته. (المرعشی). * بل استصحاب مَن تثق به ولو لم یکن مَحرَماً. (السبزواری). * بل یجب علیها استصحاب من تأمّن بصحبته، سواء کان مَحرَماً، أم غیره. (زین الدین). * أو تحصیل الأمن بوجهٍ آخر. (حسن القمّی).
2- 2 . الأقوی العدم، إلاّ فی بعض الموارد. (الفیروزآبادی). * أقواهما العدم؛ لعدم وجوب تحصیل الاستطاعة. (آقا ضیاء). * أوجههما العدم. (صدرالدین الصدر). * أقواهما الأوّل مع الإمکان، وعدم الحرج علیهما. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی العدم. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط الأوّل إذا لم یکن حرجیّاً. (عبداللّه الشیرازی). * والأقوی عدم الوجوب. (الشریعتمداری). * الأقوی العدم، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (الفانی). * الوجوب لا یخلو من قوّة، إلاّ إذا کانت فی التزویج ذلاًّ ومهانةً لها بحسب شأنها. (المرعشی). * لا یبعد الوجوب إذا لم یکن حرجیّاً علیها. (الخوئی). * أقواهما الوجوب، مع أ نّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط هو الأوّل إن کان بنحو الشائع المتعارف. (السبزواری). * أقواهما لزوم التزویج إن لم یکن ذلک مهانةً لها ولا شاقّاً علیها. (الروحانی).

زوجٍ وادّعی(1) عدم(2) الأمن(3) علیها وأنکرت قُدِّم قولها(4) مع عدم

ص: 431


1- 1 . هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل، فإنّه ربّما یستشکل فی رجوع هذا النزاع إلی باب التداعی أو المدّعی والمنکر. (الإصطهباناتی).
2- 2 . مسألة الدعوی بشقوقها محتاجة إلی التأمّل. (الإصفهانی).
3- 3 . الدعوی بشقوقها محتاجة إلی التأمّل. (أحمد الخونساری). * فی شقوق الدعوی فی هذه المسألة تأمّل. (حسن القمّی).
4- 4 . إن ادّعی الزوج أنّ المرأة فیها عیب ونقص یقتضی هتک العِرض، وإلاّ إن کان مقصوده أنّ المرأة مأمونة فی حدّ نفسها لکن لا تقدر علی حفظ نفسها فی الرکوب والنزول وفی المنازل فالقول قول الزوج. (الفیروزآبادی). * فی رجوع هذا النزاع إلی باب التداعی أو المدّعی والمنکر إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر رجوع هذا النزاع إلی دعوی أحدهما ثبوت الأمنیّة، والآخر ثبوت الخوف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تفصیل لا تَسَعه الحاشیة. (صدرالدین الصدر). * لیس هذا النزاع من باب التداعی أو المدّعی والمنکر، بل هو خارج عن باب القضاء رأساً، وإلاّ لم یجتمع قوله قدّم قولها(کذا فی الأصل، والعبارة مبهمة.)، مع قوله: «عدم استحقاقه الیمین علیها». (الفانی). * فیه إشکال؛ لأنّ موضوع وجوب الحجّ کونها مأمونة، وهو غیر الخوف علی نفسها حتّی یقال: إنّها من الدعاوی الّتی لا تعلم إلاّ من قبلها، فإن ادّعت مأمونیّتها وادّعی الزوج کونها فی معرض الخطر فالظاهر الرجوع إلی التداعی، وفی المسألة صور، فی بعضها تصیر المرأة مدّعیة، وفی بعضها بالعکس، ولا یَسَعَها المجال. (الخمینی). * هذا علی أحد تقاریر النزاع، ویمکن تقریره بنحو آخر، فیصیر المورد حینئذٍ من باب التداعی، کما أ نّه یمکن الطرح بنحو ثالث تصیر هی المدّعیة والزوج هو المنکر. (المرعشی). * إن کان المراد عدم خوف المرأة؛ حیث إنّه لا یعلم إلاّ من قبلها، وأمّا إن کان المراد کون الطریق مأموناً فالنزاع یرجع إلی التداعی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

البیّنة(1) أو القرائن الشاهدة، والظاهر عدم استحقاقه(2) الیمین(3) علیها، إلاّ أن ترجع الدعوی إلی ثبوت(4) حقّ الاستمتاع له علیها؛ بدعوی أنّ حجّها حینئذٍ مفوّت لحقّه(5) مع عدم وجوبه علیها، فحینئذٍ علیها الیمین علی نفی الخوف(6)، وهل للزوج(7) مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمکنه ذلک؟ وجهان(8)، فی

ص: 432


1- 1 . الظاهر من النصوص اعتبار کونها مأمونة غیر خائفة فی وجوب الحجّ علیها، وعلیه فإن کان الزوج مدّعیاً أ نّه خائف فهذه الدعوی لا تمنع عن حجّها وإن ثبتت، وإن ادّعی أ نّها غیر مأمونة وخائفة لا کلام فی أ نّه یُقدّم قولها؛ لأ نّها أعرف بحالها، إلاّ أن یقیم البیّنة علی خلاف ذلک، أو تشهد القرائن المورِثة للاطمئنان به. (الروحانی).
2- 2 . بل الظاهر استحقاقه الیمین. (الشریعتمداری).
3- 3 . إن کانت الدعوی بنحو ما تقدّم. (السبزواری).
4- 4 . أو خطر العِرض والناموس، مع أنّ الأقوی الیمین علی الزوج فی غیر ما کان خطراً لعرض المدّعی من جهة نقص وعیب فی المرأة. (الفیروزآبادی).
5- 5 . بمعنی أ نّه یدّعی کذب زوجته فی دعواها الأمن. (الخوئی).
6- 6 . ظاهر العبارة أنّ مورد الدعوی تفویت الحقّ وعدمه، ومعه لا وجه لکون الیمین علی نفی الخوف. (السبزواری).
7- 7 . لا یبعد جوازه، بل وجوبه مع تشخیصه عدم المأمونیّة. (الخمینی).
8- 8 . أقواهما، نعم، فیما کان محقّقاً ولم یقدر أن یمشی معها أو یدبّر مَن یثق به ویرسله معها. (الفیروزآبادی). * أقواهما الثبوت مع القطع بالخوف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * والأقوی أنّ له المنع. (الشریعتمداری). * لو قطع بثبوت الحقّ له فله منعها باطناً بما لا یشتمل علی ظلمها. (الفانی). * ثبوت المنع لا یخلو قوّة بعد علمه بعدم مأمونیّتها. (المرعشی). * أوجههما جواز المنع إذا کان جازماً بذلک، بل لا یبعد وجوبه فی بعض صوره. (الخوئی). * الأقرب جواز المنع فی صورة القطع. (محمّد الشیرازی). * أقواهما الثبوت، مع ثبوت الخوف شرعاً. (الروحانی).

صورة(1) عدم تحلیفها، وأمّا معه فالظاهر سقوط حقّه(2). ولو حجّت بلا مَحرَمٍ مع عدم الأمن(3) صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام، وإلاّ ففی الصحّة إشکال(4)، وإن کان الأقوی(5) الصحّة(6).

ص: 433


1- 1 . الأقرب أنّ للزوج المنع. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . بحسب الظاهر، وأمّا فی الواقع فهو باقٍ علی فرض کذبها. (السبزواری).
3- 3 . یحتاج إلی مزید التأمّل فی أ نّها من باب التداعی أو المدّعی والمنکر. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . بل الأقوی بطلانه إن انطبق تجرّیه علی فعل من أفعاله، وإلاّ فلا بأس بحجّه ندباً، ولا یُجزی عن حجّة الإسلام؛ لعدم استطاعته حینئذٍ؛ لِمَا أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).
5- 5 . الأقوی البطلان مع المقارنة للمناسک. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه إشکال مع المقارنة للمناسک. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی عدم إجزائه عن حجّة الإسلام. (الفانی).
6- 6 . ولکن فی کونها حجّة الإسلام تأمّل. (صدرالدین الصدر). * فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما لم تکن المناسک مقرونة بعدم الأمن. (الشریعتمداری). * فی القوّة إشکال، بل منع، إلاّ إذا تمشّی منها قصد القربة وانکشف عدم المانع. (الخوئی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی عدم الصحّة. (الروحانی).

لو ترک الحجّ المستقرّ علیه حتّی زالت الاستطاعة أو بعض شرائطها

(مسألة 81): إذا استقرّ علیه الحجّ بأن استکملت الشرائط وأهمل حتّی زالت أو زال بعضها صارَ دَیناً علیه، ووجب الإتیان به بأیّ وجهٍ تمکّن(1)، وإن مات فیجب أن یُقضی عنه إن کانت له ترکة، ویصحّ التبرّع عنه، واختلفوا فیما به یتحقّق الاستقرار علی أقوال، فالمشهور(2) مضیّ زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعاله مستجمعاً للشرائط، وهو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّة، وقیل باعتبار مضیّ زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعاً للشرائط، فیکفی بقاوءها إلی مضیّ جزءٍ من یوم النحر یمکن فیه الطوافان والسعی.

وربّما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقة، وقد یحتمل کفایة بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام ودخول الحرم.

وقد یقال بکفایة وجودها حین خروج الرفقة، فلو أهمل استقرّ علیه وإن فقدت بعض ذلک؛ لأ نّه کان مأموراً بالخروج معهم، والأقوی اعتبار

ص: 434


1- 1 . إذا لم یکن حرجیّاً. (الخوئی). * یعنی ولو متسکّعاً، وهل یجب علیه الإتیان به إذا لزم منه العسر والحرج؟ فیه إشکال، والاحتیاط لازم. (زین الدین).
2- 2 . وهو الظاهر. (جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الظاهر. (الفانی).

بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبة إلی الاستطاعة المالیّة(1) والبدنیّة(2) والسِربیّة.

وأمّا بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاوءه إلی آخر الأعمال(3)؛ وذلک لأنّ فَقْد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعاً، وأنّ وجوب الخروج مع الرفقة کان ظاهریّاً؛ ولذا لو عَلِمَ من الأوّل(4) أنّ الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه، نعم، لو فرض تحقّق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط(5) إلی آخر الأعمال؛ لعدم الحاجة حینئذٍ إلی نفقة العود والرجوع إلی کفایة وتخلیة السِرب(6) ونحوها، ولو عَلِمَ من الأوّل بأ نّه یموت بعد ذلک فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب(7) علیه المشی(8)، وإن کان بعده وجب علیه، هذا إذا لم یکن فقد الشرائط

ص: 435


1- 1 . علی تفصیل تقدّم فی المسألة (10) والمسألة (29). (السبزواری).
2- 2 . فیها تفصیل لا یَسَعَهُ المقام. (البروجردی).
3- 3 . أی أعمال الحجّ، وأمّا طواف النساء فلا یشترط إمکان الإتیان به. (الخوئی).
4- 4 . کما لو عُیِّنَ یوم قتله قصاصاً أو ظلماً. (المرعشی).
5- 5 . قد مرّ التفصیل فی المسألة الثامنة والعشرین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . یفی فی الإیاب. (زین الدین).
7- 7 . لا یبعد وجوبه إن کان یعلم وقوع موته بعد الإحرام ودخول الحرم فإنّهما تمام الحجّ فی حقّه، وکذا إذا ترکه واجد الشرائط ومات فی زمان یعلم بأ نّه إن کان ذهب لأدرکهما. (البروجردی).
8- 8 . نعم، لو مات یُحَجُّ عنه من ماله علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر، بل الظاهر وجوبه إن عَلِمَ بموته بعد الإحرام فی الحرم بعد دخوله محرماً؛ لأ نّه حینئذٍ فی حقّه تمام الحجّ بحکم الشارع، إلاّ أن یقال: إنّ هذا الحکم فی حقّ مَن یحتمل بقاءه إلی آخر الأعمال واتّفق أ نّه مات فی ذلک الوقت، لکنّه خلاف الإطلاق. (البجنوردی). * بل الأقوی وجوبه علیه إن کان یعلم وقوع موته بعد الإحرام ودخول الحرم فإنّهما تمام الحجّ فی حقّه، وکذا إذا ترکه واجد الشرائط ومات فی زمان یعلم بأ نّه إن کان ذهب لأدرکهما. (أحمد الخونساری). * ربّما احتمل وجوبه لو عَلِمَ وقوع الموت بعد الإحرام ودخول الحرم، لکونهما تمام الحجّ فی حقّه، وفیه تأمّل. (المرعشی). * فیه تأمّل. (السبزواری). * القول بالوجوب فیما إذا علم بالموت بعد الإحرام ودخول الحرم محتمل. (الروحانی).

مستنداً إلی ترک المشی ، وإلاّ استقرّ علیه، کما إذا علم أ نّه لو مشی إلی الحجّ لم یمت، أو لم یقتل، أو لم یسرق ماله مثلاً، فإنّه حینئذٍ یستقرّ علیه الوجوب؛ لأ نّه بمنزلة تفویت الشرط علی نفسه، وأمّا لو شکّ(1) فی أنّ الفَقْد مستند إلی ترک المشی أوْ لا فالظاهر عدم الاستقرار(2)؛ للشکّ فی تحقّق الوجوب(3) وعدمه واقعاً، هذا بالنسبة إلی استقرار الحجّ لو ترکه،

ص: 436


1- 1 . ولم یکن هناک أصل عقلائی. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * قد یقال بأنّ مقتضی أصالة السلامة لو سافَرَ هو استقرار الوجوب علیه، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3 . ولا یتوهّم فی المقام جریان أصلٍ حاکمٍ علی الأصل المزبور، وهو استصحاب بقاء القدرة إلی زمان یحتاج إلیها؛ لأنّ ذلک صحیح لو کان الشرط القدرة الباقیة إلی زمان کذا، وأمّا لو کان الشرط هو القدرة علی تمام العمل _ الّذی هو معنی حدوثیّ لا بقاء فیه _ فالاستصحاب المذکور لا یُجدی فی إثبات هذا المعنی لکونه مثبتاً، نعم، القدرة علی حفظ القدرة لمّا کانت عین القدرة علی الشیء فمجرّد حصولها کافٍ فی الشرط، وهذه الجهة هی النکتة فی شرطیّة معنیً یلازم بقاءه إلی آخر العمل، ومع ذلک لا یجوز للمکلّف تفویته من حین التمکّن علی الخروج مع الرفقة. (آقا ضیاء).

وأمّا لوکان واجداً للشرائط حین المسیر فسار ثمّ زال بعض الشرائط فی الأثناء، فأتمّ الحجّ علی ذلک الحال کفی حجّه(1) عن(2) حجّة(3) الإسلام(4) إذا لم یکن المفقود مثل العقل، بل کان هو الاستطاعة البدنیّة أو

ص: 437


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * لو کان عند الإحرام واجداً لها وأحرم مستطیعاً وحجّ کذلک أجزأه عن حجّة الإسلام، وإلاّ فلا علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * مرّ الکلام فیها تفصیلاً. (الخمینی). * إذا کان الشرط المفقود فی الأثناء هو الزاد والراحلة أو العقل لم یجزه عن حجّة الإسلام، وإذا کان الشرط المفقود هو صحّة البدن بأن أصبح مُحضَرَاً لزمه حکم الإحضار، وکذلک إذا کان الشرط المفقود هو تخلیة السِرب بأن أصبح مصدوداً لزمه حکم الصدّ، وإذا کان المفقود هو الزاد والراحلة بعد تمام الأعمال أو زال بعض الشرائط الاُخری للاستطاعة ولو فی الأثناء أجزأه حجّه عن حجّة الإسلام. (زین الدین). * الأظهر عدم الکفایة. (الروحانی).
2- 2 . محلّ الإشکال والتأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فی إطلاقه إشکال، لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
3- 3 . تقدّم الإشکال فی ذلک. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . الظاهر عدم الکفایة فیما إذا کان فَقْدُه کاشفاً عن عدم الوجوب من الأوّل، نعم، لا یبعد الإجزاء فیما إذا ارتفع مثل الرجوع إلی الکفایة ولم یکن إتمام الحجّ بعد الارتفاع حرجیّاً. (الخوئی). * تقدّم الکلام علی کلّ واحد منها. (البروجردی). * الأقوی عدم الکفایة. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم الکلام فیها. (الشریعتمداری). * علی تفصیل تقدّم فی المسألة (65). (السبزواری).

المالیّة أو السِربیّة ونحوها علی الأقوی(1).

مَن استقرّ علیه حجّ الإفراد والقِران والعمرة

(مسألة 82): إذا استقرّ علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط _ کما فی مَن وظیفته حجّ الإفراد والقِران ثمّ زالت استطاعته _ فکما مرّ یجب علیه أیضاً بأیّ وجهٍ تمکّن(2)، وإن مات یُقضی(3) عنه.

قضاء الحجّ عن المیّت

(مسألة 83): تُقضی حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم یوصِ بها، سواء کانت حجّ التمتّع أم القران أم الإفراد، وکذا إذا کان علیه عمرتهما(4)،

الوصیّة بالحجّ

وإن أوصی بها من غیر تعیینِ کونِها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضاً،وأمّا إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتُقدَّم علی الوصایا المستحبّة وإن کانت متأخّرة عنها فی الذکر، وإن لم یفِ الثلث بها اُخذت

ص: 438


1- 1 . بل الأقوی عدم الکفایة، إلاّ إذا کان الفقدان بإتلافه؛ لِمَا أشرنا إلیه فی الحاشیة الآنفة. (آقا ضیاء). * تقدّم الکلام فیها، وأنّ الأقوی عدم الإجزاء فی فَقْدِ بعضها. (البجنوردی). * فی إطلاقه تأمّل، وتقدّم الکلام علی کلّ واحد منها. (أحمد الخونساری). * کیف یکون أقوی مع الاعتراف بأنّ ما فُقِدَ یکون شرطاً لأصل تعلّق الحکم الوجوبی؟ (الفانی).
2- 2 . فیما إذا لم یکن حرجیّاً، کما تقدّم. (الخوئی). * ولو متسکِّعاً، وقد تقدَّم الإشکال فی وجوب الإتیان إذا لزم العسر والحرج، والاحتیاط لازم. (زین الدین).
3- 3 . علی ما ادُّعی علیه الإجماع، والاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی).
4- 4 . لا یخلو من شائبة الإشکال فی عمرتهما. (حسن القمّی).

البقیّة من الأصل، والأقوی أنّ حجّ النذر أیضاً(1) کذلک(2)، بمعنی أ نّه یُخرج من الأصل، کما ستأتی الإشارة إلیه، ولو کان علیه دَین أو خمس أو زکاة وقصرت الترکة: فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجوداً قُدِّم؛ لتعلّقهما بالعین، فلا یجوز صرفه فی غیرهما، وإن کانا فی الذمّة فالأقوی أنّ الترکة توزّع علی الجمیع بالنسبة، کما فی غرماء المفلّس.

قصور الترکة عن الحجّ والدَین مجتمعة

وقد یقال(3) بتقدُّم الحجّ(4) علی غیره، وإن کان دَین الناس؛ لخبر معاویة بن عمّار(5) الدالّ علی تقدیمه علی الزکاة، ونحوه خبر

ص: 439


1- 1 . فی وجوب قضاء حجّ النذر من دون الوصیّة به إشکال، والأقوی أ نّه لم یخرج من الأصل. (حسن القمّی).
2- 2 . وجوب قضاء الحجّ المنذور مبنیّ علی الاحتیاط، بل هو یخرج من الثلث إذا أوصی به. (الخوئی).
3- 3 . هذا هو الأقوی. (الإصفهانی). * لا یبعد صحّة هذا القول، فإن لم تفِ الترکة بالحجّ سقط الوجوب ولزم صرفها فی الدَین. (الخوئی). * وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . هذا القول غیر بعید، ویعطی الحجّ من الأقرب. (محمّد الشیرازی).
5- 5 . قال: قلت له: رجل یموت وعلیه خمسمائة درهمٍ من الزکاة وعلیه حجّة الإسلام وترک ثلاثمائة درهم، فأوصی بحجّة الإسلام وأن یُقضی عنه دَین الزکاة. قال: «یحجّ عنه من أقرب ما یکون، ویخرج البقیّة من الزکاة»(الوسائل: الباب (42) من کتاب الوصایا، ح1، مع اختلافٍ یسیر.). (الإصطهباناتی، البروجردی). * لمعاویة بن عمّار روایتان، إحداهما حسنة بل صحیحة علی الأصحّ مذکورة فی باب العشرین من أبواب المستحقّین للزکاة من الوسائل(الوسائل: الباب (21) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح2.)، وثانیتهما فی کتاب الوصایا(الوسائل: الباب (42) من کتاب الوصایا، ح1، مع اختلاف فی اللفظ.)، وکلتاهما دالّتان علی تقدیم الحجّ علی الزکاة، کما فی المتن. (الخمینی). * قال: قلت له: رجل یموت وعلیه خمسمائة درهم، فأوصی بحجّة الإسلام وأن یُقضی عنه دین الزکاة، قال علیه السلام : «یحجّ عنه من أقرب ما یکون، ویخرج البقیّة فی الزکاة»(الوسائل: الباب (26) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.). (محمّد رضا الگلپایگانی). * أحد الخبرین صحیح، ویدلّ علی أ نّه یحجّ عنه من أقرب ما یکون، ویخرج البقیّة فی الزکاة، ویجب العمل به فی مورده، وأمّا تقدّم الحجّ علی سائر الدُیون فمحلّ تأمّل. (حسن القمّی).

آخر(1)، لکنّهما موهونان بإعراض الأصحاب(2)، مع أ نّهما فی خصوص الزکاة(3).

ص: 440


1- 1 . عنه، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجلٍ مات وترک ثلاثمائة درهم وعلیه من الزکاة سبعمائة درهم، وأوصی أن یحجّ عنه، قال علیه السلام : «یحجّ عنه من أقرب المواقع، ویجعل ما بقی فی الزکاة». ویمکن الاستدلال بما عن بُرَید العجلی من قول أبی جعفر علیه السلام : «جُعل جَمَلُهُ ونَفَقَتُه وما معهُ فی حجّة الإسلام، فإن فَضُلَ من ذلک شیء فهو للورثة إن لم یکن علیه دَین». (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . الإعراض غیر محقّق. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الإعراض غیر محقّق، والخصوصیّة للزکاة منتفیة، والتفصیل فی « الفقه». (محمّد الشیرازی).
3- 3 . ما ظفرت به من روایة ابن عمّار روایتان لم تُذکر فیهما الزکاة أصلاً، بل المذکور فیهما اجتماع الصدقة والعتق مع الحجّ فی الوصیّة بمالٍ لم یفِ بالجمیع، ولعلّها روایة اُخری لم أظفر بها. (الإصفهانی). * لکن صحیحة بُرَید العجلی عامّة لمطلق الدین. (الخوئی).

ورُبّما یُحتمل تقدیم دَین الناس لأهمّیّته، والأقوی ما ذکر(1) من التخصیص(2)، وحینئذٍ فإن وَفَت(3) حصّة الحجّ(4) به(5) فهو(6)، وإلاّ فإن لم تَفِ إلاّ ببعض الأفعال، کالطواف فقط، أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه وصرف حصّته فی الدَین، أو الخمس، أو الزکاة، ومع وجود الجمیع توزّع علیها، وإن وَفَت بالحجّ فقط أو العمرة ففی مثل حجّ القران والإفراد تُصرف فیهما مخیّراً بینهما، والأحوط(7) تقدیم(8) الحجّ(9)،

ص: 441


1- 1 . بل الأقوی خلافه؛ لعدم حجّیّة خبر المخصّص، مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه. (آقا ضیاء). * الصواب کونه بالحاء المُهمَلَةِ، فیکون بالخاء المُعجَمَةِ سهواً من الناسخ. (الإصطهباناتی).
2- 2 . أی التوزیع فهو تفعیل من الحصّة باشتقاق جعلی. (المرعشی).
3- 3 . لا یخلو من مناقشةٍ بعد فرض قصور الترکة، وإن أمکن تصوّر بعض الأمثلة النادرة له. (الخمینی).
4- 4 . هذا الفرض خارج عن محلّ الکلام. (المرعشی).
5- 5 . لا یمکن ذلک فی مفروض المسألة. (الخوئی).
6- 6 . ولو من نَفْسِ مکّة المکرّمة زادَها اللّه شَرَفاً. (محمّد الشیرازی).
7- 7 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8 . لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل لا یبعد وجوب تقدیمه. (الخمینی). * وجوب تقدیم الحجّ لا یخلو من قوّة. (المرعشی).
9- 9 . هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی، أحمد الخونساری). * هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (البجنوردی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، السبزواری، محمّد الشیرازی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی). * بل هو الأظهر. (الروحانی).

وفی حجّ التمتّع الأقوی السقوط(1) وصرفها فی الدین وغیره.

وربّما یُحتمل فیه أیضاً التخییر، أو ترجیح الحجّ(2) لأهمّیّته(3)، أو العمرة لتقدّمها(4)، لکن لاوجه لها بعد کونهما فی التمتّع عملاً

ص: 442


1- 1 . محلّ إشکال، وترجیح الحجّ لا یخلو من وجه. (البروجردی).
2- 2 . لا یبعد استفادته من الروایة الآتیة الّتی أوردها فی المسألة الخامسة والثمانین، فلا یُترک علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا هو الأحوط، ولا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک الاحتیاط بتقدیم الحجّ. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر هو المتعیّن. (البجنوردی). * بل الأحوط، ولا یُترک، ویمکن استفادته من الروایة المذکورة فی المسألة الخامسة والثمانین. (عبداللّه الشیرازی). * ربّما احتمله بعض استناداً إلی روایة علی بن مزید( الوسائل: الباب (87) من کتاب الوصایا، ح1.)، وهی تحتمل وجوهاً، فلا یتمّ الاستدلال بها علی إثبات تقدیم الحجّ. (المرعشی).
3- 3 . واستظهاره من الروایة الّتی یوردها فی المسألة السادسة والثمانین غیر بعید، فلا یُترک الاحتیاط بترجیحه. (الإصطهباناتی). * وهو الأحوط لو لم یکن أقوی. (الشریعتمداری).
4- 4 . علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

واحداً(1)، وقاعدة المیسور لا جابر لها فی المقام.

حکم التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ

(مسألة 84): لا یجوز للورثة(2) التصرّف فی الترکة(3) قبل استئجار(4) الحجّ(5) إذا کان مصرفه مستغرقاً لها(6)، بل مطلقاً علی الأحوط(7)، . . . . . . . .

ص: 443


1- 1 . فی کونهما عملاً واحداً علی نحو ما ذکر تأمّل، والمسألة محتاجة إلی التأمّل. (الخمینی).
2- 2 . إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط، بل مع عدم الاستغراق، وکون الورثة بانین علی الاستئجار وأداء الدین بلا مسامحة یجوز لهم التصرّف. (حسن القمّی).
3- 3 . إذا کان متلفاً. (الفانی).
4- 4 . أو تأدیة مقدار المصرف إلی ولیّ أمر المیّت. (الخمینی).
5- 5 . أو تأدیة مقدار الاُجرة إلی ولیّ أمر المیّت. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * أو تأدیتهم مقدار الحجّة إلی ولیّ الأمر. (عبداللّه الشیرازی). * أو تأدیة مقدار اُجرة الحجّ إلی مَن یلی اُمور المیّت، أو تعهّد الورثة وضمانهم مع قبول مَن یَلی أمر المیّت ورضا الدَیّان بذلک. (المرعشی). * أو الاستیثاق لأدائه بوجه معتبر. (السبزواری).
6- 6 . ولم یعیّنوا مالاً آخر للحجّ ولم یتعهّدوه. (عبدالهادی الشیرازی).
7- 7 . فلا یُترک حتّی فی الدَین، إلاّ مع تعهّد الأداء مع رضا ولیّ أمره ورضا الدَیّان. (الإصطهباناتی). * لا یُترک مطلقاً، وکذا فی الدَین، إلاّ مع تأدیته، أو الضمان مع قبول ولیّ أمره ورضا الغرماء. (البروجردی). * لا بأس بترکه، ولا فرق بین الواسعة وغیرها. (الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، سواء کانت واسعة أم لا. (أحمد الخونساری). * لا یُترک فیه وفی الدَین حتّی مع الواسعیّة، إلاّ مع تعهّد الوفاء ورضا الدیّان وولیّ أمره. (عبداللّه الشیرازی). * یجوز ترکه. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک مطلقاً، إلاّ أن یؤدّی مقدار الاُجرة إلی ولیّ أمر المیّت، وکذا فی الدَین. (الروحانی).

إلاّ إذا(1) کانت واسعةً(2) جدّاً فلهم التصرّف(3) فی بعضها حینئذٍ مع البناء علی إخراج الحجّ من بعضها الآخر، کما فی الدَین، فحاله حال الدَین(4).

ص: 444


1- 1 . فی الاستثناء تأمّل وإن لا یخلو من قرب، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).
2- 2 . فی التفصیل نظر جدّاً؛ لعدم مساعدة دلیلٍ علیه، نعم، الّذی یسهّل الخطب جواز التصرّف فی الزائد عن الدَین فی غیر المستغرق؛ لأنّ تعلّق حقّهم بالترکة من قبیل تعلّق الکلّیّ بالمعیَّن لا من باب الإشاعة، کما هو ظاهر لمن راجع مدرکه من آیة البَعدِیّة(إشارة إلی قوله تعالی فی الآیة (11 و12) من سورة النساء: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أوْ دَین».). (آقا ضیاء). * لا وجه لهذا القید. (الفانی).
3- 3 . الأحوط فی هذه الصورة أیضاً ترک التصرّف کالسابقة، وکذا فی الدَین، إلاّ برضا الغرماء وإجازة ولیّ أمره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یجوز لهم التصرّف فی ما زاد علی مقدار اُجرة الحجّ مع البناء علی إخراجها وإن لم تکن الترکة واسعة، وکذلک فی الدَین. (زین الدین).
4- 4 . لا یبعد جواز التصرّف حتّی فی المستغرق أیضاً مع تعهّد الأداء، لکنّ الأحوط أن یکون برضا الدیّان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یبعد جواز التصرّف حتّی فی المستغرَق مع تعهّد الأداء. (صدرالدین الصدر). * یجوز التصرّف حتّی فی الدَین المستغرَق إذا ضمن الورثة أداء الدَین ورضی الغرماء بضمانهم. (زین الدین).

(مسألة 85): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورِث وأنکره الآخرون لم یجب علیه(1) إلاّ دفع ما یخصّ حصّته(2) بعد التوزیع(3)، وإن لم یف(4) ذلک(5) بالحجّ لا یجب علیه تتمیمه من حصّته(6)، کما إذا أقرّ بدَینٍ وأنکره غیره من الورثة فإنّه لا یجب علیه دفع الأزید، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدَین مع إنکار الآخرین نظیر

ص: 445


1- 1 . دلالة النصّ الّذی ادّعاه علی الحکم لا یخلو من إشکال ولکن ادُّعی الإجماع علی الحکم، فإن ثبت إجماع تعبّدی فیها وإلاّ فالحکم لا یخلو من تأمّل، بل لا یجب دفع ما یخصّ حصّته أیضاً إذا لم یفِ ذلک بالحجّ إن فرض ثبوت أصل الحکم. (حسن القمّی).
2- 2 . إن أمکن الحجّ بها ولو من المیقات، أو وجود متبرّعٍ ولو من الورثة، وأمّا مع عدم ذلک وعدم الوفاء أصلاً فلا وجه لوجوب الدفع، والفرق بینه وبین الدَین واضح؛ لأنّ الدَین یسقط بمقدار الأداء مطلقاً ولو کان بمقدار أقلّ القلیل، بخلاف المقام. (السبزواری).
3- 3 . بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحجّ من حصّته، وله مطالبة الآخرین ببقیّة حصّته من الترکة وإقامة الدعوی علیهم، وکذلک الحال فی الدَین. (الخوئی).
4- 4 . بعد فرض عدم الوفاء حتّی للمیقاتی لا وجه لإعطاء حصّته، وفرق بین الحجّ والدَین، فإنّ الدَین یسقط بمقدار الحصّة، بخلاف الحجّ فدفعه لغو، إلاّ بعد إقرار سائر الورثة ودفعهم، أو وجود متبرّع وأمثال ذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . لا یمکن فرض الوفاء فی مفروض المسألة. (الخوئی).
6- 6 . بل ولا یجب علیه دفع ما یخصّ حصّته إذا لم یفِ بالحجّ والعمرة ولو من المیقات فی التمتّع وبأحد النسکین ولو من المیقات فی القِران والإفراد، إلاّ إذا تبرّع أحد ببقیّة الاُجرة أو شرع النائب ببقیّة العمل، والدَین یخالف الحجّ فی هذه الجهة؛ لعدم الارتباط بین أجزائه؛ ولذلک فیجب علی المقرّ دفع ما یخصّ حصّته من الدَین؛ لأ نّه یفی ببعضه، وهذا واضح. (زین الدین)

مسألة(1) الإقرار(2) بالنَسَب، حیث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخٍ آخر وأنکره الآخر لا یجب علیه إلاّ دفع الزائد عن حصّته، فیکفی دفع ثلث ما فی یده، ولا ینزل إقراره علی الإشاعة(3)، علی خلاف القاعدة(4) للنصّ(5).

حکم عدم وفاء الترکة بالحجّ

(مسألة 86): إذا کان علی المیّت الحجّ ولم تکن ترکته وافیةً به ولم یکن دَین فالظاهر کونها للورثة، ولا یجب صرفها فی وجوه البِرّ عن المیّت، لکنّ الأحوط(6)

ص: 446


1- 1 . وتختلفان من جهة أنّ الدفع یجب فی الزائد من الحصّة أیّ مقدار کان، وأمّا الحجّ فمع عدم وجوب التتمیم من حصّته _ کما هو الأقرب، بل الظاهر موافقته للقاعدة _ لا یجب الدفع مع عدم إمکان الحجّ ولو میقاتیّاً به، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع، بل مع کون ذلک مرجوّ الوجود یجب حفظه علی الأقوی، والأحوط ردّه إلی ولیّ المیّت. (الخمینی).
2- 2 . فی التعدّی عن مورد النصّ(الوسائل: الباب (26) من أبواب الوصایا، ح2.) مجال التأمّل لو لم یقم إجماع علی التعدّی، وهو غیر معلوم. (آقا ضیاء).
3- 3 . الإشاعة تقتضی التثلیث فی کلّ جزءٍ یفرض فی المقام، فالنصّ والقاعدة متوافقان. (الفانی).
4- 4 . کونه علی خلافها محلّ إشکال. (المرعشی). * یمکن تطبیقه علیها. (السبزواری).
5- 5 . هذه المسألة مُعَنوَنَة فی کتب الفریقین، وعندی أنّ القاعدة أیضاً تقتضی ذلک، والنصّ وارد علی طبقها، کما هو الظاهر من النصّ أیضاً، وتفصیله فی محلّه. (البروجردی). * النصّ الوارد فی النسب ضعیف، ولکنّ الحکم علی القاعدة. (الخوئی).
6- 6 . لا موجب لهذا الاحتیاط، لا سیما إذا کان له ورثة صغار، والخبر المذکور لا یرتبط بما نحن فیه. (الفانی).

التصدّق(1) عنه؛ للخبر(2) عن الصادق علیه السلام (3): عن رجل مات وأوصی

ص: 447


1- 1 . حیث کان الحکم علی خلاف القاعدة فی صورة عدم وفاء الترکة بالحجّ فیقتصر فی التصدّق علی مورده، وهو صورة الإیصاء بالحجّ. (أحمد الخونساری). * فی مورد الروایة، وهو ما لو أوصی بالحجّ بمالٍ لم یفِ به، ولا یُترک الاحتیاط فیه، وفی غیر هذا المورد لا یجب الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا موجب لهذا الاحتیاط، ومورد الخبر هو الوصیّة، فلیس ممّا نحن فیه. (زین الدین).
2- 2 . مفاد هذه الروایة هو: أ نّه لو أوصی بما لا یمکن صرف ترکته فیه یتصدّق بها، والقاعدة أیضاً تنطبق علی ذلک، ولا مساس لها بما إذا لم تکن فی البین وصیّة وکانت ذمّة المیّت مشغولة بذلک، ولا موجب لهذا الاحتیاط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الخبر وارد فی الوصیّة بالحجّ بمالٍ لا یفی به، والعمل به فی مورده هو الأقوی، ولا یقاس به ما إذا کان علیه حجّة الإسلام ولم تَفِ ترکة المیّت بها. (الإصفهانی). * هو خبر علیّ بن مزید صاحب السابری بطریق الشیخ، أو علی بن فرقد صاحب السابری بطریق الکلینی، والظاهر وقوع تصحیفٍ فی أحدهما، وهما رجل واحد، وکیف کان هو مجهول، ومضمونه غیر ما نحن فیه، واحتیاط کبار الورثة لا بأس به. (الخمینی). * الروایة وردت فیما إذا أوصی بالحجّ ولم یفِ المال به حتّی من مکّة، فلا وجه لإجزاء الحکم فی غیر صورة الوصیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مورد الخبر الوصیّة بالحجّ بمالٍ لا یفی به، ولا یقاس المقام به. (البجنوردی). * التمسّک بهذا الخبر لغیر مورد الوصیّة لا وجه له، إلاّ مع القطع بعدم الخصوصیّة، وهو کما تری. (محمّد رضا الگلپگایگانی).
3- 3 . ظاهر الخبر التصدّق بما لا یفی بالحجّ فیما لو أوصی، ولا یتعدّی منه إلی غیره، کما فی المقام. (صدرالدین الصدر). * لا یخفی أنّ مورد الخبر هو الوصیّة بالحجّ بمالٍ غیر وافٍ به، ومفاده فی هذا المورد هو التصدّق به، ولا مساس له بما إذا کان علیه حجّة الإسلام ولم یفِ ترکته بها؛ فإنّ استحقاق المیّت لأن یحجّ عنه لا یمکن تعلّقه بمالٍ لم یفِ به، فلا موجب للاحتیاط المذکور. (الإصطهباناتی). * هذا الخبر إنّما یدلّ علی جواز التصدّق بما أوصی به للحجّ، وهو لا یفی به، والأقوی فی مثله هو صرفه فی وجوه البِرّ الّتی منها التصدّق به، کما فی الخبر، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ استحقاق المیّت لأن یحجّ عنه لا یمکن تعلّقه بمالٍ لا یفی به. (البروجردی). * الخبر وارد فی الوصیّة بالحجّ بمالٍ لم یفِ به ، وهو غیر ما إذا کان علیه حجّة الإسلام، ولم تفِ ترکة المیّت بها. (عبداللّه الشیرازی). * المراد به خبر علیّ بن مزید، وهو علی تقدیر حجّیّته بمعزل عن ما نحن فیه. (المرعشی). * ولکنّ مورده الوصیّة، فیعمل به فیها دون المقام، وکذا فی الفرع التالی فی غیر صورة التعیین، وفیها لا یُترک الاحتیاط بالتصدّق. (السبزواری).

بترکته أن أحجّ بها، فنظرت فی ذلک فلم یکفِه للحجّ، فسألت مَن عندنا من الفقهاء؟ فقالوا: تصدّق بها، فقال علیه السلام : «ما صنعت بها؟»، فقال: تصدّقت بها، فقال علیه السلام : «ضمنت، إلاّ أن لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکّة، فإن کان لا یبلغ ما یحجّ به من مکّة فلیس علیک ضمان»(الوسائل: الباب (37) من کتاب الوصایا، ح2، وصدر الخبر هکذا: «رجل مات وأوصی إلیَّ بترکته أن أحجَّ بها...».).

نعم، لو احتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک، أو وجود متبرّعٍ بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاوءها(1).

ص: 448


1- 1 . لا مجال لاستصحاب عدم المتبرّع لدفع البقیّة أو بقائه علی عدم الکفایة؛ لأنّ مثل هذه العناوین ملازمات لعدم القدرة علی صرف المال فی حجّه، ولازمه حینئذٍ حکم العقل بوجوب الإبقاء، کما هو الشأن فی کلّیّة القدرة العقلیّة علی امتثال التکالیف. (آقا ضیاء). * الظاهر عدم الوجوب، لکن لو تحقّق بعد ذلک کفایتها، أو وجود متبرّع بدفع التتمّة کان ضامناً لِما أتلفه. (الخوئی).

التبرّع بالحجّ عن المیّت

(مسألة 87): إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن المیّت رجعت اُجرة الاستئجار إلی الورثة(1)، سواء عیّنها المیّت، أم لا، والأحوط(2) صرفها(3) فی وجوه البِرّ أو التصدّق عنه، خصوصاً(4) فیما إذا(5) عیّنها(6)

ص: 449


1- 1 . إذا أوصی بالثلث فی صرفه للحجّ لم تخرج الاُجرة من ملکه إلی الورثة بتبرّع المتبرّع للحجّ، بل تُصرف فی وجوه البِرّ عنه. (الخوئی).
2- 2 . لا وجه لهذا الاحتیاط فی صورة عدم التعیین. (صدرالدین الصدر). * حکمه حکم الفرع المتقدّم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).
3- 3 . لا یُترک فی الثانی؛ لوجود النصّ؛ ولقاعدة تعدّد المطلوب فی باب الوقف والوصیّة(الوسائل: الباب (37) من أبواب أحکام الوصایا.). (آقا ضیاء). * الاحتیاط لغیر القاصرین من الورثة فی محلّه، وإلاّ لا یُستفاد من الخبر المذکور؛ لأنّه فی مورد الوصیّة بالحجّ، وعدم کفایة ترکته. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4 . لا یُترک الاحتیاط علی الکبار من الورثة فی هذه الصورة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة لو کان المتروک وافیاً بالحجّ، وأمّا مع عدم وفائه به فالظاهر أ نّه مورث. (أحمد الخونساری).
6- 6 . لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من قوّة فی هذه الصورة، ولا موجب له فیما عداها، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، بل لا یخلو من قوّة. (الاصفهانی). * لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری).

المیّت(1) للخبر المتقدّم(2).

(مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات، أو البلد؟

المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب، وذهب جماعة إلی وجوبه من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب.

وربّما یُحتمل قول ثالث، وهو: الوجوب من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن المیقات، و إن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب. والأقوی هو القول الأوّل(3)، وإن کان الأحوط القول الثانی(4)، لکن لا یحسب الزائد

ص: 450


1- 1 . لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، بل لا یخلو من قوّة، ولا موجب له فی غیرها، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط فی صورة التعیین. (الشریعتمداری).
2- 2 . مفاده غیر ما نحن فیه، مع أ نّه ضعیف مخالف للقواعد، لکنّ احتیاط کبار الورثة حسن. (الخمینی). * قد عرفت أ نّه لیس بدلیل لما هو قدس سره بصدده. (المرعشی). * الّذی یظهر أنّ مورد الروایة هو عدم الوارث، وإلاّ لتوقّفت صحّة الوصیّة علی إجازته؛ لأ نّها وصیّة بجمیع الترکة، فلا یتعدی الحکم فیها إلی فرض وجود الوارث، وعلیه فیشکل الاحتیاط المذکور. (زین الدین).
3- 3 . ویمکن إرجاعه إلی القول المشهور. (السبزواری). * والمراد بأقرب المواقیت: الأقل استلزاماً للمال. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . بمعنی أنّ إقدام الورثة الکبار علی ذلک أمر مستحسن. (الفانی).

عن اُجرة المیقاتیّة علی الصغار من الورثة.

ولو أوصی بالاستئجار من البلد وجب، ویُحسَب الزائد(1) عن اُجرة المیقاتیّة من الثلث(2). ولو أوصی(3) ولم یعیِّن شیئاً(4) کَفَت المیقاتیّة(5)،

ص: 451


1- 1 . علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . بل من الأصل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الروحانی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3 . إن أوصی بحجّة الإسلام فالأحوط عدم کفایة المیقاتیّة، ویراعی الاحتیاط من الجهات الاُخر حتّی الدیّان. (الفیروزآبادی).
4- 4 . لو لم تکن قرینة علی إرادة المیقاتیّة وجبت البلدیّة علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . بل یجب البلدیّة حینئذٍ ویخرج من الأصل. (الإصفهانی). * بل الظاهر لزوم البلدیّة، إلاّ مع القرینة علی المیقاتیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وجوب البلدیّة مع عدم قرینة علی إرادة المیقاتیّة خصوصاً مع سَعَة مال الوصیّة وعدم المزاحم هو الأحوط، بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * الأحوط مع سَعَة مال الوصیّة وعدم المزاحم هو الاستئجار من البلد. (البروجردی). * إذا کان هناک قرینة علی المیقاتیّة، وإلاّ فیجب البلدیّة. (البجنوردی). * بل الظاهر من البلد ، لکنّ الأحوط أن یحسب الزائد من الثلث، أو أداؤه من سهم الکبار إذا رضوا. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط فی صورة سَعَة المال والوصیّة بالحجّ مع عدم القرینة علی أحد الأمرین هو الحجّ البلدی بشرط عدم المزاحم. (المرعشی). * مشکل، بل الأقوی حینئذٍ وجوب البلدیّة، إلاّ مع القرینة المعیّنة للمیقات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تجب البلدیّة علی الأظهر مع سَعَة المال، سواء عیّن لها فی وصیّته مقداراً خاصّاً من المال، أم لا، وإن لم یَسَع من البلد فمن الأقرب إلیه فالأقرب، إلاّ أن تقوم قرینة علی إرادة المیقاتیّة، أوْ لا یتّسِع المال لغیرها. (زین الدین). * فیه إشکال، والأحوط البلدیّة، واحتساب مازاد من الثلث. (حسن القمّی). * الأظهر وجوب البلدیّة مع عدم القرینة علی إرادة المیقاتیّة. (الروحانی).

إلاّ إذا(1) کان هناک انصراف إلی البلدیّة، أو کانت قرینة علی إرادتها، کما إذا عیّن مقداراً یناسب البلدیّة.

لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد

(مسألة 89): لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد وجب، وکان(2) جمیع المصرف من الأصل.

لو أوصی بالحجّ البلدی فخولف

(مسألة 90): إذا أوصی بالبلدیّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فَخُولِف واستُؤجِر من المیقات(3) أو تبرَّعَ عنه متبرِّع منه برئت ذمّته(4) وسقط الوجوب من البلد(5)، وکذا لولم یسع المال إلاّ من المیقات.

ص: 452


1- 1 . فحینئذٍ تکون الزیادة علی المیقاتیّة من الثلث، ولو زاد علی المیقاتیّة ونقص من البلدیّة فَیُستُؤجَر من الأقرب إلی بلده فالأقرب علی الأحوط. (الخمینی).
2- 2 . مع عدم إمکان العمل بالوصیّة إلاّ به، وإلاّ فیوءخّر إلی زمان التمکّن من الاستئجار من المیقات، بل لا تجوز المبادرة مع وجود الصغار فی الورثة؛ بناءً علی عدم الفوریّة فی أصل الإیجار، وأنّ المحرّم تسویفه والمسامحة فی أدائه. (آقا ضیاء).
3- 3 . لکنّ الإجارة لو کانت من مال المیّت یحکم ببطلانها. (الخوئی).
4- 4 . إذا لم یکن النائب حین الحجّ عالماً بوجوب البلدیّة، ویکون حجّه موجباً لتعذّرها، وإلاّ فصحّته لا تخلو من إشکال. (البروجردی).
5- 5 . ویأثم الولیّ إذا کان ذلک باختیاره، وقد تَشکُل صحّة الحجّ فیما إذا کان النائب عالماً بوجوب البلدیّة وأنّ حجّه سبب لتفویتها. (زین الدین).

المراد من البلد الذی یحجّ منه

(مسألة 91): الظاهر أنّ المراد من البلد(1) هوالبلد الّذی مات فیه(2)، کما یشعر به(3) خبر(4) زکریّا بن آدم: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات وأوصی بحجّة، أیجزیه أن یُحجّ عنه من غیر البلد الّذی مات فیه؟ فقال علیه السلام : «ما کان دون المیقات فلا بأس به»(الوسائل: الباب (2) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح4، ولیس فیه کلمة «به».)، مع أ نّه آخر مکان کان مکلّفاً فیه بالحجّ.

ص: 453


1- 1 . هذه الاحتمالات إنّما هی علی فرض وجوب البلدیّ شرعاً، أوصی به أوْ لا، ولا دلیل علی ترجیح بعضها، وإن کان ماقوّاه جدّاً أضعف الاحتمالات، ولا یبعد التخییر بین بلد الاستیطان وبلد الموت، وخبر زکریّا بن آدم ورد فی الوصیّة، کما أنّ ما ورد فیه لفظ «البلد» أیضاً إنّما هو فی الوصیّة المحتمل فیها الانصراف، وأمّا علی فرض وجوب البلدیّ لأجل الوصیّة فهو تابع للانصراف والقرائن. (الخمینی). * تقدّم کفایة المیقاتیّة مع عدم الوصیّة، وأمّا إذا أوصی فالمتّبع هو ظهور الوصیّة، ویختلف ذلک باختلاف الموارد. (الخوئی).
2- 2 . مع تساوی الاُجرة منها ومن بلده، وأمّا مع الاختلاف وکونها أکثر من بلده وعدم کون مسافرته إلیه للحجّ فالأحوط عدم احتساب ذلک علی القُصَّر، وکذا فی بلده إن کانت الاُجرة منها أکثر من بلد الموت. (السبزواری). * إذا مات فی أثناء مسافرته إلی الحجّ، وإلاّ فهو بلد الاستیطان. (الروحانی).
3- 3 . فی الاستدلال به وبالوجه الثانی نظر، وفی الثانی نظر أوضح. (الفیروزآبادی).
4- 4 . لا إشعار فیه أصلاً، بل هو علی العکس أدلّ، نعم، فی صحیح محمّد بن أبی عبداللّه: عن رجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یُحَجّ عنه؟ قال: «علی قدر ماله، إن وَسِعَه ماله فمن منزله»(الوسائل: الباب (2) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح3، صدر الحدیث.)، بناءً علی أنّ المراد منزله الّذی مات، وهو کما تری. (کاشف الغطاء).

وربّما یقال: إنّه بلد الاستیطان(1)؛ لأ نّه المنساق(2) من النصّ والفتوی، وهو کما تری(3).

وقد یحتمل البلد الّذی صار مستطیعاً فیه، ویحتمل التخییر بین البلدان الّتی کان فیها بعد الاستطاعة، والأقوی ما ذکرنا(4) وفاقاً لسیّد المدارک، ونسبه إلی ابن إدریس(مدارک الأحکام: 7/86، عن السرائر: 1/516 _ 517.) أیضاً، وإن کان الاحتمال الأخیر _ وهو التخییر _

ص: 454


1- 1 . ولا یخلو من قوّة، إلاّ أن یموت فی أثناء مسافرته إلی الحجّ فحینئذٍ الاستنابة من محلّ الموت هی الأقوی. (المرعشی). * وهو الأقوی، فهو ظاهر موثّق ابن بکیر وخبر محمّد بن عبداللّه(الوسائل: الباب (2) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح2 و3.)، ومنساق غیرهما من نصوص المسألة، أمّا خبر زکریا(المصدر السابق: ح4.) فهو محمول علیها؛ فإنّ الغالب أنّ بلد الموت هو بلد الاستیطان. (زین الدین). * وهو أقرب. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . بل لأ نّه المنساق من الوصیّة بالحجّ من البلد، إلاّ إذا کانت قرینة فی کلام الموصی تعیّن بلد الاستیطان، فالدلیل لیست الروایات الواردة فی باب الوصیّة بالحجّ؛ حیث إنّها بحسب الظاهر متعارضة ولابدّ من الجمع بینها، أمّا بحمل الجمیع علی اختلاف الوصایا أو التساقط بالتعارض فالدلیل هو ما یقتضیه ظاهر عبارة المُوصِی. (الفانی).
3- 3 . فی بعض الأخبار: «فمن منزله»(وهو خبر محمّد بن عبداللّه عن الإمام الرضا علیه السلام ، المتقدّم تخریجه فی الهامش السابق.). (الفیروزآبادی).
4- 4 . ویحتمل کون المدار علی أقرب الأماکن والبلدان إلی المیقات؛ لأ نّه المتیقّن من صرف المال فی الوصیّة بعد الجزم بعدم وجوب الاحتیاط فی المقام؛ لمکان الضرر، بل الحرج؛ خصوصاً مع وجود الصغار فی الورثة الموجب لمراعاة حقوقهم مهما أمکن فی الترکة. (آقا ضیاء).

قویّاً(1) جدّاً(2).

لو عیّن بالوصیّة بلداً تعیّن

(مسألة 92): لو عَیَّن بلدةً غیر بلده(کذا فی الأصل، والأولی أن یقال: (بلداً غیر بلده) أو (بلدةً غیر بلدته).) کما لو قال: استأجروا من النجف أو من کربلاء تعیّن(3).

فروع کفایة المیقاتیّة

(مسألة 93): علی المختار من کفایة المیقاتیّة لا یلزم أن یکون من المیقات، أو الأقرب إلیه فالأقرب، بل یکفی کلّ بلدٍ دون المیقات، لکنّ

ص: 455


1- 1 . القوّة ممنوعة، کما أنّ القول الأوّل أیضاً غیر ظاهر مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2 . بل ضعیف جدّاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی القوّة منع. (الإصفهانی). * لا قوّة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، الأراکی). * لا قوّة فیه أصلاً. (صدرالدین الصدر). * لا قوّة فیه علی ذاک القول، کما أنّ الأوّل لیس بظاهر أیضاً، إلاّ أن یکون [قد](أضفناها لکی یستقیم السیاق.) مات فی أثناء مسافرته إلی الحجّ، فیتعیّن علی هذا القول الاستنابة منه. (البروجردی). * لا قوّة فیه، بل هذا الاحتمال ضعیف، والأظهر ما استظهره فی المتن. (البجنوردی). * بل ضعیف جداً. (المرعشی). * بل لا قوّة فیه. (زین الدین). * بل هو ضعیف، والأقوی هو بلد الاستیطان، وإنکار أ نّه المنساق من النصّ والفتوی مکابرة. (حسن القمّی).
3- 3 . علی المختار من عدم وجوب الحجّ البلدیّ بأصل الشرع، وإلاّ ففی تعیّنه فی غیره بالوصیّة نظر؛ لأ نّها لا تکون مشرّعة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

الاُجرة الزائدة علی المیقات مع إمکان الاستئجار منه لا یخرج من الأصل، ولا من الثلث إذا لم یُوصِ بالاستئجار من ذلک البلد، إلاّ إذا أوصی(1) بإخراج الثلث من دون أن یعیّن مصرفه(2)، ومن دون أن یزاحم واجباً مالیّاً(3) علیه.

إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات

(مسألة 94): إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات وأمکن من البلد وجب، وإن کان علیه دَین الناس أو الخمس أو الزکاة فیزاحم الدَین إن لم تَفِ الترکة بهما، بمعنی أ نّها تُوزَّع علیهما بالنسبة(4).

عدم وفاء الترکة بالاستئجار من المیقات

(مسألة 95): إذا لم تَفِ الترکة بالاستئجار من المیقات، لکن أمکن الاستئجار من المیقات الاضطراریّ کمکّة(5) أو أدنی الحِلّ(6)

ص: 456


1- 1 . فی الاستثناء نظر. (الفیروزآبادی).
2- 2 . أو زاد الثلث علی المصرف المعیّن. (زین الدین).
3- 3 . هذا التقیید غیر محتاج إلیه؛ لأنّ الواجب المالی مخرجه الأصل، فإن بقی بعده شیء یکون ثلثه مخرجاً لکلّ أمرٍ راجحٍ أوصی به، وإلاّ فلا ثلث ، وجعل القید شرطاً مقوّماً للموضوع اعتذار عن العبارة. (الفانی). * الواجب المالی یخرج من الأصل أوّلاً، سواء أوصی المیّت أو لم یُوصِ، ثمّ یعیّن الثلث بعد ذلک، ولعلّ العبارة کانت واجباً غیر مالی. (السبزواری). * یشکل هذا القید علی مختاره قدس سره ، کما سیأتی منه فی المسألة الثامنة من فصل حجّ النذر. (زین الدین).
4- 4 . تقدّم أنّ الحجّ یُقدّم. (الخوئی). * علی ما تقدّم فی المسألة الثالثة والثمانین. (زین الدین).
5- 5 . والأحوط حینئذٍ مع الإمکان استئجار مَن یکون میقاته هناک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6 . ینبغی عدم ترک الاحتیاط باستئجار مَن کان میقاته المحلّین المذکورین. (المرعشی).

وجب(1)، نعم، لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراریّ قُدِّم الاستئجار من البلاد، ویُخرَج من أصل الترکة؛ لأ نّه لا اضطرار للمیّت مع سَعَة ماله.

جواز الحجّ عن الحیّ المعذور من المیقات

(مسألة 96): بناءً علی المختار من کفایة المیقاتیّة لا فرق بین(2) الاستئجار عنه وهو حیّ أو میّت، فیجوز لمن هو معذورٌ بعذرٍ لا یُرجی زواله أن یجهّز رجلاً من المیقات، کما ذکرنا سابقاً أیضاً، فلا یَلزم أن یَستأجر من بلده علی الأقوی، وإن کان الأحوط(3) ذلک(4).

وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت

(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة(5) إلی الاستئجار فی سنة

ص: 457


1- 1 . والأحوط حینئذٍ استئجار مَن یکون میقاته هناک. (البروجردی). * ما ورد من إجزاء المیقات الاضطراریّ قاصر عن شمول الفرض. (الخوئی). * والأحوط مع الإمکان أن یستأجر للنیابة فی هذه الصورة مَن یکون ذلک میقاته. (زین الدین).
2- 2 . الظاهر الفرق بینهما کما ذکرنا سابقاً. (الاصفهانی).
3- 3 . لا یُترک، کما مرّ سابقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أ نّه لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * لا ینبغی ترکه. (الخمینی).
4- 4 . لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک فی الاستئجار عن الحیّ، کما تقدّم. (حسن القمّی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).
5- 5 . مع عدم انصراف کلام المُوصِی إلی الفوریّة فی وجوب المبادرة نظر، ووجوب أداء الدین الجامع بین الأقلّ والأکثر لا یقتضی لزوم المبادرة إلی الأکثر، وإلی هذه الجهة أشرنا فی الحاشیة السابقة، نعم، لو قلنا بفوریّة الحجّ علی المیّت نظیر زمان حیاته أمکن المصیر إلی ما اُفید، لکن فی ثبوت الفوریّة فی زمان حیاته فضلاً عن بعد مماته نظر جدّاً، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * لا دلیل علیه، ولا خصوصیّة للخصوصیّة المذکورة فی المتن، نعم، إطلاق الوجوب یقتضی صحّة الاستئجار فی السنة الاُولی وإن لم یمکن إلاّ من البلد، ولا موجب للتأخیر توفیراً علی الورثة. (الفانی).

الموت، خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیرٍ من المیّت، وحینئذٍ فلو لم یمکن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا یجوز التأخیر(1) إلی السنة الاُخری ولو مع العلم بإمکان(2) الاستئجار من المیقات توفیراً علی الورثة، کما أ نّه لو لم یمکن من المیقات إلاّ بأزید من الاُجرة(3) المتعارفة فی سنة الموت وجب، ولا یجوز التأخیر إلی السنة الاُخری توفیراً علیهم.

الضمان لو أهمل الوصیّ أو الوارث الاستئجار وتلفت الترکة

(مسألة 98): إذا أهمَلَ الوصیّ أو الوارث الاستئجار فَتُلِفَت الترکة أو نقصت قیمتها(4) فلم تَفِ بالاستئجار ضمن(5)، کما أ نّه لو کان علی المیّت دَین وکانت الترکة وافیةً وتُلِفَت بالإهمال ضمن.

حکم من کان له وطنان

(مسألة 99): علی القول بوجوب البلدیّة وکون المراد بالبلد الوطن إذا

ص: 458


1- 1 . بل یجوز التعجیل أخذاً بالإطلاق. (الفانی).
2- 2 . فیه إشکال، خصوصاً إذا کان التفاوت غیر یسیر، وورود الخسارة علی الصغار أو الکبار من غیر رضاهم من مالهم. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . ما لم یکن مُجحِفاً. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4 . لا وجه لضمان الوصیّ أو الوارث لنقص القیمة، ولکن مع ذلک یجب الاستئجار، وتتمیم الاُجرة من بقیّة الترکة إن کانت. (الخوئی). * لا یُعلَم وجهٌ للضمان مع نقصان قیمتها السوقیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . فی الضمان بذلک تأمّل. (محمّد الشیرازی).

کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار(1) الأقرب(2) إلی مکّة(3)، إلاّ مع رِضا الورثة بالاستئجار من الأبعد، نعم، مع عدم تفاوت الاُجرة الحکم التخییر.

لا فرق بین أقسام الحجّ بناءً علی البلدیّة

(مسألة 100): بناءً علی البلدیّة(4) الظاهر عدم الفرق(5) بین أقسام الحجّ الواجب، فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو کان علیه حجّ

ص: 459


1- 1 . بل الأقلّ قیمةً، ولعلّه مراد الماتن. (الشریعتمداری). * بل الأحوط، والمراد بالأقرب: الأقلّ صرفاً للمال، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . لا موجب لهذا الوجوب ، إلاّ أن یُعدّ عُرفاً اختیار الأبعد إجحافاً، ثمّ إنّ المراد من الأقرب: الأقلّ مؤونة. (الفانی). * یعنی أقلّ اُجرة. (حسن القمّی).
3- 3 . الأقلّ اُجرة. (المرعشی). * لعلّ المراد الأقلّ اُجرةً، کما هو الأظهر. (زین الدین).
4- 4 . وأمّا بناءً علی المیقاتیّة فالظاهر عدم الفرق أیضاً، إلاّ فی صورة الوصیّة فإنّ الأحوط فیها البلدیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5 . فی النذر والوصیّة المدار قصد الناذر والمُوصِی، وأمّا عند الإطلاق فهو ما ذکر. (عبداللّه الشیرازی). * لابدّ من ملاحظة مبنی القائل بالبلدیّة، وأنه هل یشمل النذر والوصیة بالمندوب، أو لا؟ (الفانی). * لا ملازمة بینهما، ففی مثل النذریّ الغیر مقیّدٍ بالبلد ولا المیقات مع عدم الانصراف، وکذا فی الوصیّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف وتقیید لا یجب البلدیّ، حتّی علی القول بالبلدیّ فی حجّة الإسلام. (الخمینی). * هذا بناءًعلی البلدیة مطلقاً، وأمّا بناءً علی ما اخترناه من البلدیّة فی صورة الوصیّة فالظاهر الاختصاص بحجّة الإسلام، وإن کان القول بها فی الوصیّة بالحجّ مطلقاً غیر بعید. (الروحانی).

نذریّ(1) لم یُقَیَّد بالبلد ولا بالمیقات یجب الاستئجار من البلد(2)، بل وکذا لو أوصی بالحجّ ندباً(3) اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.

حکم اختلاف المیّت والوارث فی التقلید

(مسألة 101): إذا اختلف تقلید المیّت والوارث فی اعتبار البلدیّة أو المیقاتیّة فالمدار علی(4) تقلید المیّت(5)، وإذا عُلِمَ أنّ المیّت لم یکن مقلِّداً

ص: 460


1- 1 . فی النذر والوصیّة الحکم تابع لقصد الناذر والمُوصِی وظهور عبارته. (الشریعتمداری) * النذر یتبع قصد الناذر، فلو نذر الحجّ من المیقات وجب منه، ولو قیل بوجوب حجّة الإسلام من بلد الاستیطان ونحوه، وبالعکس، وکذا الکلام فی الوصیّة، وحکم المطلق منهما واضح. (المرعشی). * تقدّم أنّ الحجّ النذریّ لا یخرج من أصل المال، وإنّما یخرج من الثلث بالوصیّة، فالحکم فیه هو الحکم فی الوصیّة. (الخوئی).
2- 2 . الظاهر أ نّه دائر مدار قصد الناذر ولو علی ذاک القول، وکذا فی الوصیّة. (البروجردی).
3- 3 . تقدّم فی المسألة الثامنة والثمانین أنّ الأقوی وجوب البلدیّة مع سَعَة المال فیما إذا أوصی بالحجّ ولم یعیّنها بلدیّةً ولا میقاتیّة. (زین الدین).
4- 4 . الظاهر أنّ تقلید المیّت أجنبیّ عن هذه المسألة ونحوها بالکلّیّة. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . الظاهر أنّ تقلید المیّت أجنبیّ عن هذه المسألة ونحوها بالکلّیّة. (النائینی). * بل المدار علی تکلیف الوارث إن لم یکن وصّی، وإلاّ فالمدار علی تکلیفه علی الأقوی. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی کون المدار علی تقلید الوارث؛ لأ نّه بتقلیده یعتقد اشتغال ذمّة المیّت بما اعتقده، ویری خطأ المیّت فی معتقده، ولیس لتقلیده موضوعیّة من هذه الجهة قطعاً، نعم، لو کان الوصیّ مقلّداً لمن یعتقد خلاف اعتقاد الوارث کان هو فی الإخراج أیضاً مکلّفاً علی طبق تقلیده، وإن کان للوارث أیضاً مع الوصیّ بحسب اعتقاده خَطَأَه، ومع التشاحّ یفصل خصومتهما الحاکم علی طبق رأیه، کما هو الشأن فی کلّیّة الترافع فی الأحکام الکلّیّة الإلهیّة. (آقا ضیاء). * رعایة تقلید المیّت فی هذه المسألة ونحوها محلّ إشکال، بل لا یبعد کون المدار علی تقلید الوصیّ فی صورة الوصیّة بالحجّ، وعلی تقلید الوارث فی صورة عدم الوصیّة به، ویحتمل قریباً کون المدار علی تقلید مَن یباشر إتیان الحجّ عنه، وصیّاً کان أو وارثاً أو أجیراً أو متبرّعاً، والأحوط مراعاة تقلید مَن یکون مراعاة تقلیده أقرب إلی الاحتیاط من المیّت وغیره إذا لم یزاحم احتیاطاً أقوی وأهمّ منه، ولم یکن أصل معتبر حاکم علیه. (الإصطهباناتی). * بل علی تقلید مَن یکون العمل بهذا الحکم وظیفة له، وصیّاً کان أو وارثاً، ومع التعدّد واختلافهم یتعیّن الرجوع إلی الحاکم بلا إشکال. (البروجردی). * بل المدار علی تقلید الوصیّ إن کان، وإلاّ فالوارث أو اجتهادهما فی جمیع فروض المسألة، إلاّ فی صورة النزاع، وفیها یجب الرجوع إلی الحاکم. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ المدار علی تقلید الوارث أو الوصیّ؛ لأنّ العمل وظیفتهم. (البجنوردی). * بل المدار علی تقلید مَن یکون العمل بهذا الحکم وظیفةً له، وصیّاً کان أو وارثاً. (أحمد الخونساری). * بل المدار علی تقلید الوارث أو الوصی، وبعبارة اُخری: المدار علی تقلید مباشر العمل من الوارث أو الوصیّ أو المتبرّع. (الشریعتمداری). * الآتی بالوظیفة الفعلیّة هو الوصیّ أو الوارث، وکیف یُعقَل أن یأتی بها من دون حجّة، أو بما لا یراه حجّة؟ فالمدار فی جمیع فروض المسألة علی اجتهاد العامل أو تقلیده. (الفانی). * بل علی تقلید مَن کان العمل به وظیفته، ومع التعدّد والاختلاف یرجع إلی الحاکم. (الخمینی). * بل المدار علی تقلید الوارث. (الخوئی). * الأقوی کون المدار تقلید مَن یلی أمر المیّت، ویُحتمل کون المدار تقلید المباشر، ویُحتمل الاحتیاط بجعل المدار تقلید مَن کانت وظیفته أقرب إلی الاحتیاط. (المرعشی). * بل علی تقلید مَن یجب علیه التصدّی، وصیّاً کان أو وارثاً، ومع التعدّد واختلافهم یتعیّن الرجوع إلی الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل المدار علی تقلید مَن کان تکلیفه تفریغ ذمّة المیّت، وارثاً کان أو وصیّاً. (السبزواری). * بل المدار علی تقلید مَن یباشر العمل من وصیّ أو وارث أو متبرّع. (زین الدین). * بل تقلید واجتهاد الحیّ فی جمیع الفروع علی الأحوط، إلاّ فی الوصیّة إذا کانت علی وجهٍ خاصّ. (محمّد الشیرازی). * بل المدار علی تقلید الوصیّ أو الوارث کلٌّ فی مورده. (حسن القمّی).

ص: 461

فی هذه المسألة فهل المدار علی تقلید الوارث، أو الوصیّ(1)، أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعیّناً، والتخییر مع تعدّد المجتهدین ومساواتهم؟ وجوه(2)، وعلی الأوّل(3) فمع اختلاف الورثة فی التقلید یعمل کلٌّ علی تقلیده، فمن یعتقد البلدیّة یُوءخَذ

ص: 462


1- 1 . وهو الأقوی. (الفیروزآبادی). * الوصیّ إنّما هو نائب المیّت فیما أوصی به، فالعبرة بنظره وظهور کلامه، ولا أثر لنظر الوصیّ عن تقلیدٍ أو اجتهاد. (الخوئی).
2- 2 . أوجهها أنّ المدار علی تقلید الوصیّ إذا أوصی بالحجّ، وعلی تقلید الوارث إذا لم یُوصِ به. (الإصفهانی). * أقواهما أنّ المدار علی تکلیف المتصدّی، وارثاً کان أم وصیّاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
3- 3 . تابع لتقلید مَن وظیفته الاستنابة أو اجتهاده، ومع اختلافهم فی التقلید یرجع إلی الحاکم، وفی المتبرّع تابع لوظیفة نفس المتبرّع. (عبداللّه الشیرازی).

من حصّته بمقدارها بالنسبة، فیستأجر مع الوفاء بالبلدیّة بالأقرب فالأقرب إلی البلد، ویحتمل(1) الرجوع(2) إلی(3) الحاکم(4) لرفع النزاع، فیحکم بمقتضی مذهبه، نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثة فی الحَبوَة.

وإذا اختلف تقلید المیّت والوارث فی أصل وجوب الحجّ علیه وعدمه بأن یکون المیّت مقلّداً لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایة فکان یجب علیه الحجّ، والوارث مقلّداً لمن یشترط ذلک فلم یکن واجباً علیه، أو بالعکس فالمدار علی(5) تقلید المیّت(6).

ص: 463


1- 1 . هذا هو المتعیّن فی المقام ونظائره. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . هذا هو المتعیّن. (الإصفهانی). * هذا هو المتعیّن فی المقام ونظائره. (النائینی).
3- 3 . هذا هو المتعیّن. (أحمد الخونساری).
4- 4 . هذا هو المتعیّن، ویجب علیهم العمل بما حکم. (البجنوردی). * هذا الاحتمال هو المتعیّن، بناءً علی وجوب الإحجاج عن المیّت علی الوارث، کما هو الظاهر. (الخوئی). * لیس المورد من موارد الرجوع إلی الحاکم، بل یعمل کلٌّ علی مقتضی تکلیفه، اجتهاداً أم تقلیداً. (الفانی). * وهو الأظهر. (المرعشی). * هو المتعیّن مع التنازع. (السبزواری). * إذا اختلف تقلید الورّاث فیما بینهم، أو اختلف تقلیدهم مع تقلید الوصیّ وأدّی ذلک إلی النزاع تعیّن الرجوع إلی الحاکم. (زین الدین). * الأحوط تعیّنه. (حسن القمّی).
5- 5 . بل علی تقلید الوارث علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . بل علی تقلید الوارث علی الأقوی. (النائینی). * قد تقدّم الکلام فیه مفصّلاً. (آقا ضیاء). * بل المدار علی تقلید الوارث. (الإصفهانی). * بل علی تقلید الوارث. (محمّد تقی الخونساری، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی). * قد مرّ الکلام فیه. (الإصطهباناتی، أحمد الخونساری). * بل المدار علی تقلید الوارث؛ لأنّ التکلیف متوجّه إلیه. (البجنوردی). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید الحیّ من الوارث أو الوصیّ أو غیره، نعم، فی صورة الوصیّة یمکن أن یقال: إنّ المدار علی تقلید المیّت لو کان انصراف فی الوصیّة إلی ذلک. (الشریعتمداری). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید الوارث. (الخوئی). * کون المدار علی تقلید الورثة ومَن یلی أمر المیّت لا یخلو من وجه. (المرعشی). * تقدّم ما هو المدار. (السبزواری). * المدار علی تقلید الوارث، کما تقدّم. (زین الدین). * بل المدار علی تقلید الوارث علی الأقوی. (حسن القمّی). * بل المدار علی تقلید الوارث أو الوصیّ، أو اجتهادهما فی جمیع فروض المسألة. (الروحانی).

ملاحظة الأقلّ اُجرة فی صورة تعدّد من یمکن استئجاره

(مسألة 102): الأحوط(1) فی صورة(2) تعدّد مَن یمکن استئجاره(3)

ص: 464


1- 1 . بل الأقوی فی فرض المسألة. (الخمینی). * بل الأقوی مع إحراز صحّة العمل، کما هو المفروض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی. (المرعشی). * لا یُترک. (الروحانی).
2- 2 . بل لا یبعد تعیّنه. (البروجردی). * لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).
3- 3 . بل هو الظاهر، وجواز الاستئجار الزائد لا یخلو من إشکال. (البجنوردی).

الاستئجار من أقلّهم اُجرةً(1)، مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضی الورثة، أو وجود قاصر فیهم، سواء قلنا بالبلدیّة أم المیقاتیّة، وإن کان لا یبعد(2) جواز(3) استئجار المناسب لحال المیّت من حیث الفضل والأوثقیّة مع عدم قبوله إلاّ بالأزید، وخروجه من الأصل، کما لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص(4) عن أقلّهم اُجرةً وإن کانت أحوط.

فروع فی الحجّ عن المیّت

(مسألة 103): قد عرفت أنّ الأقوی کفایة المیقاتیّة، لکنّ الأحوط(5) الاستئجار من البلد بالنسبة إلی الکبار من الورثة، بمعنی عدم احتساب(6) الزائد عن اُجرة المیقاتیّة علی القُصَّر إن کان فیهم قاصر.

(مسألة 104): إذا عُلِمَ أ نّه کان مقلِّداً ولکن لم یَعلَم فتوی مجتهده فی هذه المسألة فهل یجب(7) الاحتیاط، أو المدار

ص: 465


1- 1 . بل المتعیّن، مع إحراز صحّة عمله، کما هو المفروض، نعم، إذا کان استئجار مثل هذا النائب یُعدّ هتکاً لحرمة المیّت عرفاً جاز استئجار النائب المناسب وإن کانت اُجرته أکثر. (زین الدین).
2- 2 . لا یُترک الاحتیاط المزبور مع وجود الصغار؛ لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمکن. (آقا ضیاء). * لا یُترک الاحتیاط. (صدر الدین الصدر، محمد تقی الخوانساری، الأراکی). * بل الاحتیاط لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . حیث کان استئجار غیر المناسب ضَعَةً وحَطّاً فی شأن المیّت. (المرعشی). * فیه إشکال، مع عدم هتک المیّت بما دون المناسب. (حسن القمّی).
4- 4 . إذا لم یکن الفحص حرجیّاً أو ضَرَرِیّاً لا یُترک الاحتیاط بالفحص. (الروحانی).
5- 5 . لا موجب لهذا الاحتیاط، نعم، ذلک منهم بِرٌّ واحسان. (الفانی).
6- 6 . بل اللازم بذل الکبار التفاوت فیما یلزم فی حقّهم وحصّتهم. (المرعشی).
7- 7 . قد عرفت أنّ المدار علی تقلید المتصدّی للأداء من الوصیّ أو الوارث، ولا اعتبار لتقلید المیّت أصلاً. (الفانی).

علی(1) تقلید الوصیّ(2)، أو الوارث؟ وجهان(3) أیضاً(4).

ص: 466


1- 1 . قد تقدّم الکلام فی هذه الجهة، فراجع وتأمّل فیه. (آقا ضیاء).
2- 2 . وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).
3- 3 . قد مرّ ما هو الأوجه آنفاً. (الإصفهانی). * مرّ أنّ المتعیّن هو الثانی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الثانی مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل، وهو هنا کفایة المیقاتیّة؛ لأصالة عدم تعلّق الرائد علیها بترکته. (الإصطهباناتی). * قد مرّ أنّ المتعیّن الثانی. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ ما هو الأقوی. (الخمینی). * قد مرّ أنّ المدار علی تقلید مَن یلی أمر المیّت، وصیّاً کان أو وارثاً، ویحتمل الرجوع إلی مقتضی الأصل، وهو هنا مقتضٍ لکفایة المیقاتیّة. (المرعشی). * تقدّم أ نّه لا عِبرة بتقلید المیّت، کما تقدّم أ نّه لا أثر لتقلید الوصیّ ونظره، بل العبرة بنظر الوارث، نعم، إذا کان المیّت قد أوصی بالحجّ وکان نظره معلوماً فهو، وإلاّ فیقتصر علی الأقلّ. (الخوئی). * الثانی هو المتعیّن، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید الوارث والوصیّ. (زین الدین). * تقدّم تعیّن الثانی. (السبزواری).
4- 4 . تقدّم أنّ الأقوی هو الثانی مطلقاً. (النائینی). * تقدّم أنّ تقلید المیّت لا أثر له، وعلی فرض تأثیره فالأوجه هنا کفایة المیقاتیّة أیضاً؛ لأصالة عدم تعلّق الزائد علیها بترکته. (البروجردی). * قد مرّ ما هو المدار فی المسألة (101). (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید الوارث أو الوصیّ. (البجنوردی). * تقدّم أنّ تقلید المیّت لا أثر له. (أحمد الخونساری). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید المباشر. (الشریعتمداری). * تقدّم أنّ الأحوط مراعاة تقلید أو اجتهاد الحیّ. (محمّد الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی هو الثانی. (حسن القمّی). * تقدّم أنّ المدار علی تقلید الوارث أو الوصیّ أو اجتهادهما. (الروحانی).

(مسألة 105): إذا عُلِمَ استطاعة المیّت مالاً ولم یُعلَم(1) تحقّق سائر الشرائط فی حقّه فلا یجب(2) القضاء(3) عنه(4)؛ لعدم العلم بوجوب الحجّ

ص: 467


1- 1 . ولو کان بالأصل. (الخوئی).
2- 2 . إلاّ مع جریان استصحاب سائر الشرائط. (الفانی). * إلاّ إذا اقتضی الأصل إحراز الشرط المشکوک فیه. (الخمینی).
3- 3 . مع عدم سبق وجود سائر الشرائط، وإلاّ فاستصحاب بقاء الجمیع إلی حین الموت محکّم(فی الأصل محکمة، والظاهر من سهو النسّاخ.). (آقا ضیاء). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی تحقّق الشرائط أو عدمه. (أحمد الخونساری). * إلاّ مع العلم بسبق وجود سائر الشرائط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی تحقّق الشرط أو عدمه. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر). * إذا کان الأصل نافیاً حصول الشرط المشکوک فیه، ولو انعکس الأمر وجب القضاء. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل المرجع الاُصول الجاریة فی مورد الشرط المشکوک والعمل بمقتضاها. (المرعشی).
4- 4 . إذا کان الأصل نافیاً حصول الشرط المشکوک فیه، ولو انعکس الأمر وجب القضاء. (النائینی). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل، فإن کان مقتضاه عدم حصول الشرط المشکوک فیه لا یجب القضاء، وإن کان وجوده یجب القضاء. (الإصطهباناتی). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی تحقّق الشرط أو عدمه. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی الشرط المشکوک. (البجنوردی). * إن لم یقتضِ الأصل وجوبه. (السبزواری). * إلاّ إذا کان مقتضی الأصل حصول الشرط المشکوک فیه فیجب القضاء حینئذٍ، وکذلک إذا کان ذلک مقتضی أمارة من بیّنة ونحوها. (زین الدین). * إلاّ مع سبق وجود ذلک الشرط. (الروحانی).

علیه(1)؛ لاحتمال فَقدِ بعض الشرائط.

فروع فی وجوب تفریغ ذمّة المیّت

(مسألة 106): إذا عُلِمَ استقرار الحجّ علیه ولم یُعلَم أ نّه أتی به أم لا فالظاهر(2) وجوب(3) القضاء عنه(4)؛ لأصالة بقائه(5) فی

ص: 468


1- 1 . إن لم یکن أصل جارٍ فی الشرط یثبت بقائه، وإلاّ فیجب القضاء. (الشریعتمداری).
2- 2 . بل الأحوط. (الفیروزآبادی).
3- 3 . قد تقدّم الکلام فی باب الزکاة ما ینفعک فی المقام. (أحمد الخونساری).
4- 4 . وهو الأقوی کذلک، والاحتمال الّذی ذکره قدس سره ضعیف. (زین الدین).
5- 5 . فیه نظر، فإنّ استصحاب بقاء وجوب الزکاة أو الخمس ونحوهما أو استصحاب بقاء اشتغال الذمّة فیشکل أن یثبت به عنوان دَین المیّت الّذی هو موضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث، فیشکل الحکم به فی غیر حجّة الإسلام، أمّا فی خصوص حجّة الإسلام فمتین؛ فإنّ موضوع وجوب الحجّ عن المیّت هو موت من کان له المال ولم یحجّ حجّة الإسلام، کما فی صحیحة معاویة بن عمّار، والموضوع مرکّب من جزءین، یُحرَز أحد الجزءین بالوجدان، وهو موت الرجل الّذی یکون له المال، والجزء الآخر _ وهو لم یحجّ _ یُحرز بالأصل فلا إشکال فیه(هذه التعلیقة أوردناها من أصل النسخة (طبع مطبعة سعیدی، سنة 1372 هجری شمسی الموافق 1414 هجری قمری). وهی متأخّرة عن أصل النسخة (طبع المکتبة الإسلامیّة بطهران، سنة 1399 هجری قمری) والتی وردت الحاشیة فیها هکذا: «فیه نظر؛ فإنّ استصحاب بقاء وجوب الحجّ أو الزکاة أو الخمس ونحوها، أو استصحاب بقاء اشتغال الذمّة بها لا یُثبت عنوان دَین المیّت الذی هو موضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث»، فراجع.). (حسن القمّی).

ذمّته(1)، ویحتمل(2) عدم(3) وجوبه(4)؛ عملاً بظاهر(5) حال(6) المسلم(7)، وأ نّه لا یُترک ما وجب علیه فوراً، وکذا(8) الکلام(9)

ص: 469


1- 1 . وبقاؤه فی ذمّة المیّت موضوع للحکم الشرعیّ وضعاً بتعلّقه بترِکَتِه، فإحرازه بالأصل کإحرازه بالعلم موافق للصناعة. (الفانی). * بل للروایة، والاحتمال هنا فی الحجّ ضعیف، وقد اختلفت کلمات الماتن قدس سره فی الصلاة والصوم والزکاة والخمس. (محمّد الشیرازی).
2- 2 . ضعیف، وکذا الکلام فی الخمس والزکاة وغیرهما. (صدرالدین الصدر). * لکنّه ضعیف. (الخمینی).
3- 3 . لا اعتبار بهذا الظاهر. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی).
4- 4 . وهو الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّه خلاف الظاهر. (الروحانی).
5- 5 . لا اعتبار بهذا الظاهر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6 . لا اعتبار بهذا الظاهر، ولا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضیِّ زمان أدائه فیما یجب فوراً ولو لم یکن موءقّتاً؛ إذ فی تطبیق هذه القاعدة علی الواجبات الفوریّة نظر جدّاً؛ لعدم مساعدة دلیله. (آقا ضیاء).
7- 7 . ظاهر حال المسلم لا یقتضی، إلاّ أ نّه لم یُترک الواجب عصیاناً، ولا یثبت أ نّه فعل الواجب واقعاً، فهذا الاحتمال ساقط جدّاً. (کاشف الغطاء) * الاحتمال ضعیف، ولا دلیل علی أماریّة ظاهر حال المسلم. (البجنوردی). * لا أماریّة لهذا الظهور بالنسبة إلی ما ذکر. (الفانی). * لا اعتبار بظاهر الحال. (الخوئی). * مشکل، إلاّ إذا تعاضد بأصلٍ معتبرٍ أو أمارةٍ معتبرة، والمدار فی ذلک کلّه علی تکلیف من یقوم بأمر المیّت، وقد تقدّم فی المسألة (5) من ختام الزکاة منه ما ینافی المقام، فراجع. (السبزواری).
8- 8 . یقوی الوجوب فی الجمیع، کما تقدّم ویأتی. (جمال الدین الگلپایگانی).
9- 9 . یقوی الوجوب فی الجمیع، کما تقدّم ویأتی. (النائینی). * الأحوط بل الأقوی وجوبه فی الجمیع، إلاّ فی الخمس والزکاة فی صورة تلف العین التی کانت متعلّقة لهما؛ فإنّ الأصل عدم اشتغال ذمّته ببدلها. (الإصطهباناتی). * وقد سبق منه ما ینافی ذلک فی کتاب الزکاة، وقد سبق منّا أ نّه یجب فی الزکاة والخمس فی صورة عدم تَلَف المال الّذی تعلّقا به، وإلاّ فالأصل عدم اشتغال ذمّته بالْبدَل. (عبداللّه الشیرازی).

إذا عُلِمَ(1) أ نّه تعلّق به خمس(2) أو زکاة(3) أو قضاء صلوات أو صیام ولم

ص: 470


1- 1 . قد سبق منه قدس سره ما ینافی ذلک فی خاتمة کتاب الزکاة فی الخامسة من مسائلها. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تفصیل تقدّم فی کتاب الزکاة. (الخوئی).
2- 2 . مع بقاء المال الّذی تعلّق به الزکاة أو الخمس، وإلاّ فلا یجب، کما تقدّم منه فی کتاب الزکاة. (الروحانی). * مع بقاء المتعلّق بمقدارهما، وإلاّ فلا یجب، ولا أصل لإحراز کون تلفهما موجباً للضمان. (الخمینی). * مع بقاء العین فیهما، وإلاّ فالأصل عدم اشتغال الذمّة بالبدل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3 . مع بقاء مقدارهما من العین الّتی تعلّقا بها، وإلاّ فالأصل عدم اشتغال ذمّته بِبَدَلِها. (البروجردی). * یشکل هذا الحکم فی صورتین، الاُولی: لو تَلَفَ العین الّتی کانت متعلّقة لهما وشکّ فی تعلّقهما بالذمّة فإنّ الأصل براءة الذمّة. والثانیة: صورة تَلَف العین والعلم باشتغال الذمّة والشکّ فی الأداء؛ فإنّ الاستصحاب وإن کان یجری إلاّ أ نّه یستفاد ممّا ورد فی الدعوی علی المیّت من احتیاج وجوب أداء الدَین المعلوم إلی الیمین عدم الاعتبار بالاستصحاب فی الباب؛ إذ مع عدم الیمین لا یجب الأداء علی خلاف الاستصحاب. ثمّ إنّ ما ذکره الماتن رحمه الله هنا ینافی ما تقدّم منه فی باب الزکاة. ثمّ إنّه عُلِمَ ممّا ذکرنا صحّة حکم المتن فی صورة بقاء العین، وإنّ أداء الخمس أو الزکاة فیها واجب. (الشریعتمداری). * مع بقاء متعلّقهما، وإلاّ ففی صورة تلفه فالأصل عدم اشتغال الذمّة بِبَدَلِها.(المرعشی). * یجب قضاء الزکاة والخمس مع بقاء المعیّن الّتی تعلّق بها الحقّ أو بقاء مقدارهما من العین، أمّا إذا تلفت کلّها فالأصل یقتضی عدم اشتغال ذمّته بالْبَدَل. نعم، إذا عَلِمَ اشتغال ذمّته بالْبَدَل بعد تَلَف العین ولم یُعلَم أ نّه أدّاها أم لا وجب القضاء، ولعلّ هذا هو مراد الماتن قدس سره . (زین الدین).

یعلم أ نّه أدّاها أوْ لا.

(مسألة 107): لا یکفی الاستئجار فی براءة ذمّة المیّت(1) والوارث، بل یتوقّف علی الأداء، ولو عُلِمَ أنّ الأجیر لم یوءدِّ وجب الاستئجار ثانیاً(2)، ویخرج من الأصل(3) إن لم یمکن استرداد الاُجرة من الأجیر.

(مسألة 108): إذا استأجر الوصیّ أو الوارث من البلد غفلةً عن کفایة المیقاتیّة ضَمِنَ(4) مازاد(5) عن اُجرة(6) المیقاتیّة للورثة أو لبقیّ_تهم.

ص: 471


1- 1 . ظاهر جملةٍ من الروایات المعتبرة کفایته فیها. (الروحانی).
2- 2 . وکذا إذا شکّ فی أنّ الأجیر أدّی أم لا، نعم، یکفی العلم العادی بالأداء، وهو الذی یجری علیه الناس فی معاملاتهم وأعمالهم. (زین الدین)
3- 3 . إن عَمِلِ ولیّ المیّت علی طبق وظیفته من إحراز وثاقة الأجیر مثلاً. (الخمینی). * مع رعایة المستأجر ما کان علیه من استئجار الأمین الموثوق به. (المرعشی). * مع تحقّق فحص المتعارف عن ولیّ المیّت بالنسبة إلی وثاقة الأجیر، وإلاّ فالظاهر ضمانه. (السبزواری).
4- 4 . إذا استأجر بعین الترکة کانت الإجارة فضولیّةً بالنسبة إلی الزائد علی اُجرة المیقاتیّة، فإن لم یُجزِها الورثة لم تُنَفّذ، وإذا استأجر فی الذمّة لم یرجع علیهم بالزائد. (زین الدین).
5- 5 . إن وقعت الإجارة بعین الترکة، وإن وقعت بما فی الذمّة ذهب من ماله، فلا رجوع له علیهم بما زاد علی المیقاتی. (المرعشی).
6- 6 . فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).

حکم من مات ولیس له مال وکان علیه الحجّ

(مسألة 109): إذا لم یکن للمیّت ترِکة وکان علیه الحجّ لم یجب علی الورثة شیء، وإن کان یستحبّ علی ولیّه(1)، بل قد یقال بوجوبه؛ للأمر به فی بعض الأخبار(2).

نیابة من استقرّ علیه الحجّ

(مسألة 110): مَن استقرّ علیه الحجّ وتمکّن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرّعاً أو بإجارة، وکذا لیس له أن یحجّ تطوّعاً، ولو خالف فالمشهور البطلان(3).

بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه، وبعضهم الإجماع علیه، ولکن عن سیّد المدارک التردّد فی البطلان(مدارک الأحکام: 7/114.)، ومقتضی القاعدة الصحّة(4) وإن کان(5) عاصیاً فی ترک ما وجب علیه، کما فی مسألة الصلاة مع فوریّة

ص: 472


1- 1 . فی ثبوت الاستحباب نظر. (زین الدین).
2- 2 . وهو خبر ضریس(الوسائل: الباب (29) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.). (المرعشی).
3- 3 . وهو الأقوی. (الفیروزآبادی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).
4- 4 . یمکن أن لا یکون مقتضی القاعدة الصحّة، ویکون نظر المشهور إلی أ نّه لیس فی البین خطاب تکلیفی حتّی یکون من باب الأمر بالضدّین ، بل مقتضی اللام فی الآیة الشریفة(آل عمران: 97.) کون العمل فی عام الاستطاعة للّه أیضاً ومختصّاً به، فلا یمکن أن یقع عن الغیر ؛ ولذا قد فصّلنا فی رسالة « الاُجرة علی الواجب » بأنّ الفوریّة إن کانت مستفادة من اللام أیضاً لا یقع عن الغیر، وإن کانت بدلیل آخر فیبتنی علی مسألة الضدّ ، ولمّا کانت استفادة أحد الأمرین من الآیة الشریفة مشکلةً فالأحوط عدم الصحّة. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5 . هذه المسألة محتاجة إلی مزید التأمّل. (صدرالدین الصدر).

وجوب إزالة النجاسة عن المسجد؛ إذ لا وجه للبطلان إلاّ دعوی أنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه، وهی محلّ منع، وعلی تقدیره لا یقتضی البطلان؛ لأ نّه نهی(1) تبعیّ(2)، ودعوی أ نّه یکفی فی عدم الصحّة عدم الأمر مدفوعة بکفایة المحبوبیّة(3) فی حدّ نفسه

ص: 473


1- 1 . فیه نظر. (حسن القمّی).
2- 2 . قد تقدّم الکلام فیه فی بعض الحواشی المتقدّمة(أ). (آقا ضیاء).
3- 3 . لا سبیل إلی هذه الدعوی فیما اعتبرت القدرة فیه شرطاً شرعیّاً کالحجّ ونحوه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا مجال لهذه الدعوی فیما اعتبرت القدرة فیه شرعاً شرطاً مثل الحجّ ونحوه. (الإصطهباناتی). * مضافاً إلی أنّ النائب لا ینوی إطاعة الأمر المتوجّه إلی نفسه حتّی ینافیه کونه مأموراً بضدّه، بل الأمر الّذی کان متوجّهاً إلی المنوب عنه، ولا تنافی بینه وبین أمر نفسه بضدّه. (البروجردی). * وما فی بعض الحواشی من أ نّه لا مجال لهذه الدعوی فیما اعتبر القدرة فیه شرطاً مثل الحجّ ونحوه فیه: أ نّه لو سلّم فإنّما هو فی الحجّ عن نفسه، لا فی الحجّ تبرّعاً أو عن الغیر؛ إذ لم یعتبر الاستطاعة الشرعیّة فیهما، علی أ نّه قد تقدّم منّا أنّ الاستطاعة فی الآیة الشریفة لا یراد منها عدم وجود أمرٍ بضدّ الحجّ، یعنی الأعمّ من القدرة العرفیّة والشرعیّة، بل المراد القدرة العرفیّة ووجود زاد وراحلة ونحوه. (الشریعتمداری). * بل الصحّة من جهة وجود الأمر علی نحو الترتّب. (الخوئی). * مع أنّ النائب ینوی أمر المنوب عنه، ولا تنافی بینه وبین أمره بضدّه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع أ نّه لا مجال لهذه الدعوی بالنسبة إلی النائب عن الغیر؛ لثبوت الأمر علی المنوب عنه قطعاً، والنائب إنّما یقصد أمره المعلوم، فلا تصل النوبة إلی القول بکفایة المحبوبیّة الذاتیّة فی الصحّة. (السبزواری). * بل بوجود الأمر علی نحو الترتّب، بناءً علی ما هو الحقّ من صحّته. (حسن القمّی).

فی الصحّة(1)، کما فی مسألة ترک الأهمّ والإتیان بغیر الأهمّ من الواجبین المتزاحِمَین، أو دعوی أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه، فلا یُقبل لغیره، وهی أیضاً مدفوعة(2) بالمنع؛ إذ مجرّد الفوریّة لا یوجب الاختصاص، فلیس المقام من قبیل شهر رمضان، حیث إنّه غیرقابل لصوم آخر، وربّما یتمسّک للبطلان فی المقام بخبر سعد بن أبی خلف(3)، عن أبی الحسن موسی علیه السلام : عن الرجل الصرورة یحجّ عن المیّت؟ قال علیه السلام : «نعم، إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به عن نفسه، فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزی(4)

ص: 474


1- 1 . ولکن فی المقام حجّة الإسلام؛ حیث إنّها مشروطة بالقدرة الشرعیّة، ففی ظرف عدم القدرة لا ملاک ولا محبوبیّة لها، فقیاسها بالمهمّ والأهمّ المتزاحمَین لیس فی محلّه، نعم، هذا الکلام بالنسبة إلی غیر حجّة الإسلام تامّ. (البجنوردی).
2- 2 . قد عرفت قوّة اختصاصه بها. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3 . المذکور فی فروع الکافی(الکافی: 4/305، ح2.). (المرعشی).
4- 4 . هنا حاشیتان: الحاشیة الاُولی: أی فلیس یجزی حجّه عن المیّت حتّی یحجّ عن نفسه، والتعبیر «من ماله» للتلازم العرفیّ بینه وبین حجّه لنفسه. قوله: «وهی تجزی عن المیّت» أی نیابة الصرورة فی الحجّ عن المیّت، واسم الظاهر _ أی لفظة الصرورة _ لیس فی صحیح سعید الأعرج، ویمکن أن یکون التصریح من الراوی من باب التوضیح. وفی الصحیحة «إن کان له مال، وإن لم یکن له مال» فالمعنی أنّ نیابة الصرورة فی الحجّ عن المیّت مُجزیة أیّها المتوهّم؛ لعدم الإجزاء مُجزیة مطلقاً، کان للمیّت مال وکان الحجّ حجّة الإسلام أم لم یکن له مال وکان الحجّ تطوّعاً. وقد أشبعنا الکلام فی الخبرین فی بحث الخارج، ولا مجال هنا. الحاشیة الثانیة: أی فلیس یجزی حجّه عن المیّت حتّی یحجّ لنفسه، وهی _ أی نیابته عن المیّت بعد حجّه لنفسه _ مُجزیة، سواء کان لهذه الصرورة مال وقت حجّه لنفسه فیحجّ من ماله، أم لم یکن له مال فیحجّ عن نفسه ببذلِ باذلٍ، والمقصود رفع التوهّم الناشئ من قوله: «حتّی یحجّ من ماله»، بأنّ المقصود منه حجّه لنفسه، ولا عنایة فی أن یکون من ماله، بل مطلقاً وإن کان من مال غیره. وهاهنا وجه آخر ولعلّه أظهر فی نفسه لقوله علیه السلام : «وهی تجزی...» إلی آخره، وهو: أنّ المراد أنّ نیابة الصرورة مُجزیة، سواء کان تعلّق به حجّة الإسلام وإن لم یتمکّن من الحجّ فعلاً، أو لم یتعلّق به أصلاً، والمقصود أنّ صدر الخبر وذیله متنافیان، والصدر أظهر؛ لإمکان إرجاع الذیل إلی بعض ما ذکرنا، وبعد توجیه الصدر؛ لأ نّه کالنصّ فی الحکم الوضعی، وهو البطلان، والعجب من السیّد المحقّق الاُستاذ قدس سره أ نّه مع صحّة الخبر وعدم لفظة الصرورة فی خبر سعید الأعرج وأظهریّة الصدر والشهرة ونقل لا خلاف(کذا فی الأصل، والظاهر (الخلاف)، والجملة یشوبُها الاضطراب.) بل عدمه والإجماع قال: «لا یبعد الفتوی بالصحّة»، فافهم واغتنم. (الفیروزآبادی). * یعنی لیس یجزی عن نفسه حجّه عن المیّت. (الإصفهانی، الإصطهباناتی). * ظاهره عدم الإجزاء عن نفسه حتّی یحجّ من ماله، وأمّا عن المیّت فیجزی عنه، فالضمیر فی «عنه» راجع إلی النائب، ولو رجع إلی المیّت ثبت دعوی البطلان، وإن کان بناءً علیه أیضاً لا یخلو من نظر. (المرعشی).

عنه(1) حتّی یحجّ من ماله، وهی تُجزی عن المیّت(2) إن کان للصرورة

ص: 475


1- 1 . یعنی لیس یجزی عن نفسه حجّه عن المیّت. (الإصطهباناتی).
2- 2 . یعنی ما أتی به عن المیّت تجزی عن المیّت، سواء کان للصرورة مال، أم لم یکن له مال. (الإصفهانی، الإصطهباناتی).

مال، وإن لم یکن له مال»(الوسائل: الباب (5) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح5.)، وقریب منه صحیح(الوسائل: الباب (5) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح3.) سعید الأعرج(1)، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وهما _ کما تری _ بالدلالة علی الصحّة أولی(2)؛ فإنّ غایة ما یدلاّن علیه أ نّه لایجوز له ترک حجّ نفسه وإتیانه عن غیره(3)، وأمّا عدم الصحّة فلا(4)، نعم، یُستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه(5)، فتردّد

ص: 476


1- 1 . المرویّ فی الفقیه(من لا یحضره الفقیه: 2/424، ح2872.). (المرعشی).
2- 2 . بل هو ظاهر ذیلهما، ولا موجب للتأویل. (زین الدین).
3- 3 . ویکون النهی عن الإتیان عن الغیر إرشادیاً. (حسن القمّی).
4- 4 . الظاهر دلالتهما علی البطلان، لکنّهما مختصّان بالاستنابة عن المیّت. (الروحانی).
5- 5 . یعنی عدم إجزاء حجّه عن المیّت عمّا وجب علی نفسه من حجّة الإسلام. (الإصفهانی، الإصطهباناتی). * هذا مبنیّ علی رجوع ضمیر «لیس یجزی عنه» إلی النائب، وهو خلاف سَوق الروایة؛ فإنّ الظاهر منها هو السوءال عن صحّة الحجّ عن المیّت، لا صحّة حجّ الصرورة عن نفسه، فلا یناسب الجواب عن عدم إجزائه عن نفسه ،فمع الرجوع إلی المیّت تمّت الدلالة، ویصیر قرینة علی المراد فی الذیل بما احتمل بعضهم من أنّ قوله: «وهی تجزی عن المیّت»، أی الحجّ بعد ما حجّ عن نفسه یجزی عن المیّت، فالمانع من الحجّ لیس المال ولو بمقدار ما یحجّ به، بل إشتغال الذمّة بحجّ نفسه، بل یمکن القول بدلالتها، ولو رجع الضمیر إلی النائب فیکون المعنی: أ نّه لا یجزی حجّ عن الصرورة الواجد لنفسه أو غیره حتّی یحجّ من ماله حجّة الإسلام، ومع ذلک لا یخلو من الإشکال، وإن کان الأقرب البطلان. (الخمینی). * أی عدم إجزاء ما أتی به عن المیّت عمّا علی النائب من حجّة الإسلام. (المرعشی).

صاحب المدارک فی محلّه، بل لا یبعد الفتوی بالصحّة(1)، لکن لا یُترک الاحتیاط(2). هذا کلّه لو تمکّن من حجّ نفسه، وأمّا إذا لم یتمکّن فلا إشکال فی الجواز والصحّة عن غیره، بل لا ینبغی الإشکال(3) فی الصحّة إذا کان لا یَعلَم(4) بوجوب(5) الحجّ(6) علیه(7)؛ لعدم علمه باستطاعته مالاً، أوْ لا یَعلَم بفوریّة(8)

ص: 477


1- 1 . الأقوی الصحّة، ولا موجب للتردید فیها بعد وضوح بطلان مستند البطلان. (الفانی). * محلّ إشکال، بل لایبعد الفتوی بالبطلان؛ للشهرة، وقرب دلالة الصحیحتین خصوصاً الاُولی منهما، وإطلاق مکاتبتَی إبراهیم بن عقبة وبکر بن صالح. (الخمینی). * فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2 . لا یجب هذا الاحتیاط. (حسن القمّی).
3- 3 . بل لا فرق بین صورتَی العلم والجهل فی الإشکال، مع التمسّک للبطلان بالروایتین، کما هو العمدة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4 . لا فرق بین علمه وجهله، فالأقرب البطلان مع جهله أیضاً. (الخمینی).
5- 5 . وکان معذوراً فی جهله، وفی النفس بالنسبة إلی الصحّة فی هذه الصورة أیضاً شیء. (المرعشی).
6- 6 . الصحّة بناءً علیها فیها وفی عدم العلم بالفوریّة خصوصاً مع التقصیر محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7 . بل الصحّة هنا أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی).
8- 8 . إذا لم یکن مقصِّراً، والاّ فالأظهر البطلان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الصحّة هنا محل إشکال خصوصاً إذا کان مقصّراً، بل الظاهر فی هذه الصورة البطلان. (الإصطهباناتی). * وکان معذوراً فی جهله، وفی الحکم بالصحّة فی الصورة أیضاً تأمّل. (المرعشی). * الجهل بالفوریّة مع التقصیر بحکم العلم. (الخوئی).

وجوب(1) الحجّ(2) عن نفسه فحجّ عن غیره، أو تطوّعاً علی فرض صحّة الحجّ عن الغیر ولو مع التمکّن.

والعلم بوجوب الفوریّة لو آجر نفسه لذلک فهل الإجارة أیضاً صحیحة، أو باطلة، مع کون حجّه صحیحاً عن الغیر؟ الظاهر بطلانها(3)؛ وذلک(4) لعدم(5) قدرته(6)

ص: 478


1- 1 . الظاهر البطلان مع التقصیر. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2 . إذا کان قاصراً، أمّا المقصّر فالظاهر فیه البطلان. (زین الدین). * إذا لم یکن مقصّراً، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).
3- 3 . الأقوی صحّة الإجارة، أمّا علی مسلکنا من عدم وجوب الفور فواضح، وأمّا علی مسلک وجوب الفور فلأنّ القدرة المعتبرة فی باب الإجارة ما یکون دخیلاً فی رفع الغرر المعاملی. (الفانی). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی).
4- 4 . هذا تسلیم منه قدس سره بموجب البطلان ولو تبرّعاً عن الغیر أو تطوّعاً لنفسه. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5 . هذا تسلیم منه قدس سره بموجب البطلان ولو تبرّعاً عن الغیر أو تطوّعاً لنفسه. (النائینی).
6- 6 . بل لأ نّه وإن کان قادراً علی العمل المستأجَر علیه علی هذا القول لکنّه لا یمکن أن یستحقّه المستأجر شرعاً علیه، مع کونه مدیوناً بضدّه للّه تعالی. (البروجردی). * بل لعدم إمکان لزوم الوفاء بالإجارة مع فوریّة الحجّ. (الخمینی). * بل لأنّ صحّة الإجارة تستلزم الأمر بضدّ الواجب، وهو مَحال، نعم، لا یبعد استحقاق اُجرة المثل لو فعل بأمرِ الآمر؛ لصحّة الحجّ بالفرض، ولا شیء یوجب سلب احترام عمل المسلم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

شرعاً(1) علی العمل(2) المستأجَر علیه؛ لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه

ص: 479


1- 1 . هذا التعلیل یطّرد فی غیر الإجارة أیضاً، ویلزمه القول بالبطلان مطلقاً، کما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر). * لا یخفی أنّ هذا اعتراف منه قدس سره بموجب بطلان أصل الحجّ أیضاً مطلقاً، سواء کان بنحو التبرّع أم الإجارة أم التطوّع لنفسه، کما مرّت الإشارة إلیه آنفاً. (الإصطهباناتی). * یشکل بأنّ اللازم منه أن تبطل الإجارة علی کلّ عمل مضادّ لواجب شرعی، فلو آجَرَ نفسه لخیاطةٍ أو حیاکةٍ أو عملٍ آخر لا یمکن معه أداءَ دَینه الواجب، أو تعلّم الأحکام الشرعیّة وقت الاشتغال بالعمل الواجب مثلاً بطلت الإجارة، ویشکل الالتزام به. (الشریعتمداری). * ولعدم قدرة الأجیر علی الوفاء بها، وعدم إمکان استحقاق المستأجَر علیه، مع اشتغال ذمّته لمولاه بما یضادّه. (المرعشی). * الصحیح أن یقال: إنّه غیر قادر علی التسلیم علی الإطلاق؛ لفرض وجوب الحجّ علی نفسه، فلا یشمله وجوب الوفاء بالعقد، وأمّا القدرة علی التسلیم فی فرض العصیان فهی إنّما یترتّب علیها التکلیف، لا الوضع، فإنّ المنشأ إنّما هو التملیک علی الإطلاق، لا التملیک علی تقدیر المعصیة، ولو فرض أنّ المنشأ هو التملیک علی تقدیر العصیان کان العقد أیضاً باطلاً من جهة التعلیق. (الخوئی). * بناءً علی بطلان الترتّب، وإلاّ فهو قادر. (السبزواری). * کیف لا یکون قادراً علیه، مع أنّ المفروض صحّة الحجّ المستأجَر علیه؟ (الروحانی).
2- 2 . مع عدم رفع سلطنة الوضعیة، کما هو المفروض من صحّة الحجّ عن الغیر وأمر الشارع بتسلیم مورد الإجارة علی نحو الترتّب فلا إشکال فی صحّة الإجارة. (حسن القمّی).

فوراً، وکونه صحیحاً علی تقدیر المخالفة لا ینفع فی صحّة الإجارة، خصوصاً علی القول بأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه؛ «لأنّ اللّه إذا حرّم شیئاً(1) حرّم ثمنه(2)»(مستدرک الوسائل: 13/73، الباب (6) من أبواب ما یُکتسب به، ح8، السرائر: 2/44، مسند أحمد بن حنبل: 1/247، سنن أبی داود: 2/142 وفیها: «إنّ اللّه إذا حرّم علی قومٍ أکل شیءٍ حرّم علیهم ثمنه».) وإن کانت الحرمة(3) تبعیّة(4). فإن قلت(5): ما الفرق(6) بین المقام وبین

ص: 480


1- 1 . الظاهر من الروایة الحرمة الأصلیة، ثمّ إنّه لا یقول باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه ویستند إلیه هنا. (الفانی).
2- 2 . هذا خلاف الفرض، حسبما تقدّم منه أعلی اللّه مقامه؛ فإنّ الحجّ لیس بمحرّم حتّی یحرم ثمنه، ولو کان محرّماً بذاته لم یکن صحیحاً، نعم، لو کان حراماً لم یکن إلاّ محرّماً لغیره، أی أنّ الغیر وهو ترک حجّة الإسلام محرّم لا حجّة النیابة المقترنة بالترک، وهذا مطّرد فی کلّیّة باب المتزاحمَین، فتدبّر ولا تغفل. (کاشف الغطاء). * یشکل شموله للتحریم التبعیّ العقلیّ الآتی من قبل الأمر بالضدّ، بل الظاهر العدم. (الشریعتمداری). * هذه الجملة بهذا المضمون لم یَثبُت کونها روایة، ولو سُلِّم لم یثبت انجبارها بالعمل. (حسن القمّی).
3- 3 . فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).
4- 4 . فیها تأمّل. (الخمینی).
5- 5 . فی هذا الإشکال والجواب تفصیل لا تَسَعُه الحاشیة. (صدرالدین الصدر).
6- 6 . هذا الاستشکال مع جوابه إنّما یتمّ، وله المجال علی فرض عدم اقتضاء الشرط فی ضمن العقد أزید من التکلیف بوفائه بلا إحداث وضع فیه من قصور سلطنة المشروط علیه عن ضدّه ونقیضه، وإلاّ فبناءً علی التحقیق من إحداث الشرط کالنذر نحو حقّ اختصاص للمشروط له فی العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط علیه علی الاُمور المزبورة، وبعد ذلک لا تنتهی النوبة إلی مخالفته لهذا الشرط فی بیعه، ونظیر هذا الکلام جارٍ فی نذر الأفعال، وظاهر جلّهم فی نذر الصدقة عدم صحّة بیعه حتّی فی نذر فعله، وذلک أیضاً مؤیّد لما ذکرنا؛ لکونهما من وادٍ واحد، بل القائل بصرف التکلیف فی النذر ربّما یقول بالوضع فی الشرط، ولا عکس، فإثبات الوضع فی النذر یوجب ثبوته فی الشرط؛ لعدم القائل بالتفکیک بینهما من هذا الطرف، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * هذا الإشکال لا وجه له لو کان بطلان الإجارة مستنداً إلی لزوم الأمر بالضدّین، کما مرّ منّا، وأمّا لو کان المستند النهی التبعیّ بانضمام «أنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» فلا ارتباط بین المسألتین أصلاً؛ لأنّ حرمة البیع لا تستلزم حرمة المبیع حتّی یحرّم ثمنه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

المخالفة للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحّة(1)

ص: 481


1- 1 . القول بها ضعیف، فلا فرق بین المقامین. (الإصفهانی). * بل الأقوی فیه البطلان أیضاً، وعلیه المعظم، والقول بالصحّة ضعیف، بل تقدّم منه التصریح بعدم تعلّق الزکاة بما نذر التصدّق به؛ لعدم التمکّن من التصرّف فیه، وظاهر أنّ النذر والشرط فی ضمن العقد من وادٍ واحدٍ من هذه الجهة، بل الأخیر أولی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). بل الصحّة هناک أیضاً ممنوعة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * القول بالصحّة هناک شاذٌّ ضعیفٌ، فلا فرق بین المقامین. (الإصطهباناتی). * لا فرق بین المقامین. (أحمد الخونساری). * القول بالصحّة هناک أیضاً محلّ إشکال، وما ذکره من الوجه غیر وجیه. (الخمینی). * الصحّة هناک أیضاً محلّ الإشکال والکلام. (عبداللّه الشیرازی). * الصحّة هنا أیضاً غیر مسلّمة، مع أنّ أصل توجیه الإشکال لا یخلو من الخدشة. (السبزواری).

هناک(1)، کما إذا باعه عبداً وشرط علیه أن یعتقه فباعه، حیث تقولون بصحّة البیع(2)، ویکون للبائع خیار تخلّف الشرط؟ قلت: الفرق أنّ فی ذلک المقام المعاملة علی تقدیر صحّتها مفوّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا یکون العتق واجباً بعد البیع؛ لعدم کونه مملوکاً له، بخلاف المقام؛ حیث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا یسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً، فیلزم اجتماع أمرین متنافِیَین(3) فعلاً، فلا یمکن أن تکون الإجارة صحیحة، وإن قلنا: إنّ النهی التبعیّ لا یوجب البطلان فالبطلان من جهة عدم القدرة علی العمل، لا لأجل النهی عن الإجارة، نعم، لو لم یکن متمکّناً من الحجّ عن نفسه یجوز له أن یؤجِر نفسه للحجّ عن غیره، وإن تمکّن

ص: 482


1- 1 . القول بالصحّة هناک ضعیف، فلا فرق بین المقامین. (البروجردی). * القول بالصحّة هناک ضعیف ولا فرق بین المقامین. (البجنوردی). * لا نقول بالصحّة هناک، بل الأقوی وقوعه فضولیّاً. (الشریعتمداری). * القول بها هناک مُضعَف. (المرعشی). * فی توجّه هذا الإشکال غموض، بل نظر. (زین الدین). * لا نقول بالصحّة هناک، بناءً علی أنّ الشرط فی ضمن العقد یوجب ثبوت الحقّ الوضعیّ، ومعه لا یکون للمشتری سلطنة وضعیّة علی بیع العبد فیبطل البیع، بخلاف المقام، فإنّه لم ترفع سلطنته الوضعیّة، فلا مجال فی الإشکال فی صحّة الإجارة، وظهر ممّا ذکرنا ما فی کلام المصنّف. (حسن القمّی).
2- 2 . الأظهر البطلان فی کلا المقامین. (زین الدین).
3- 3 . یرتفع التنافی کما فی سائر موارد التزاحم: إمّا بعدم الأمر وکفایة المحبوبیّة، أو بالترتّب کما قرّر فی محلّه، ولا خصوصیّة زائدة فی المقام. (کاشف الغطاء). * حیث إنّ متعلّق الإجارة لا محالة یکون هو الحجّ علی تقدیر ترک الحجّ عن نفسه، فالأمر الإجاریّ یتعلّق به هکذا، فلا محالة یکون الأمران بنحو الترتّب، ولا محذور فیه. (الروحانی).

بعد الإجارة عن الحجّ(1) عن نفسه لا تبطل إجارته(2)، بل لا یبعد صحّتها(3) لو لم یعلم(4) باستطاعته، أو لم یعلم(5) بفوریّة(6) الحجّ(7)

ص: 483


1- 1 . هذا إذا کان التمکّن متوقّفاً علی صحّة الإجارة، وأمّا لو لم یکن کذلک کما لو حصل له المال من جهة اُخری بعد الإجارة فیکشف ذلک عن بطلانها. (الخوئی).
2- 2 . بل التمکّن یکشف عن بطلان الإجارة، کما أنّ الصحّة مع عدم العلم أیضاً محلّ إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل. (السبزواری). * المدار علی عدم التمکّن من الحجّ فی وقته، فإذا تمکّن منه بعد الإجارة کشف ذلک عن بطلانها من أوّل الأمر. (زین الدین). * فیه إشکال، بناءً علی بطلان الإجارة مع التمکّن سابقاً؛ فإنّه بعد تجدّد التمکّن یکشف عن بطلان الإجارة، إلاّ إذا کان التمکّن من مال الإجارة فلا تبطل الإجارة. (حسن القمّی).
3- 3 . قد مرّ الإشکال فی الصورتَین. (عبداللّه الشیرازی). * لا فرق فی البطلان بین العلم بالاستطاعة أو الفوریّة، وعدمه. (أحمد الخونساری). محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی). * فی المقصّر إشکال. (المرعشی). * مع العذر وعدم التقصیر. (السبزواری).
4- 4 . محلّ إشکال، خصوصاً إذا کان مقصّراً، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * صحّتها مع عدم العلم، أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی).
5- 5 . إلاّ إذا کان مقصّراً، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6 . إذا لم تکن عن تقصیر. (صدرالدین الصدر). * الاّ إذا کان مقصّراً، کما تقدّم. (النائینی). * فی غیر صورة التقصیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7 . إن لم یکن مقصّراً. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا کان معذوراً. (الخوئی). * فی الصحّة خصوصاً فی المقصّر إشکال. (المرعشی). * قد مرّ. (حسن القمّی).

عن نفسه(1) فأجّر نفسه للنیابة، ولم یتذکّر إلی أن فات محلّ استدراک الحجّ عن نفسه کما بعد الفراغ أو فی أثناء الأعمال، ثمّ لا إشکال فی أنّ حجّه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه، بل إمّا باطل کما عن المشهور(2)، أو صحیح عمّن نوی عنه، کما قوّیناه(3). وکذا لو حجّ تطوّعاً لا یجزیه(4) عن حجّة الإسلام(5) فی الصورة المفروضة، بل إمّا باطل، أو صحیح، ویبقی علیه حجّة الإسلام، فما عن الشیخ( الخلاف: 2/256.) من أ نّه یقع عن حجّة الإسلام لا وجه له؛ إذ الانقلاب القهریّ لا دلیل علیه.

ص: 484


1- 1 . وکان قاصراً، کما تقدّم، أمّا المقصّر فالظاهر فیه البطلان. (زین الدین).
2- 2 . کما قوّیناه. (الفیروزآبادی). * وتقدّم أ نّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (الإصطهباناتی).
3- 3 . وهو الأظهر کذلک. (زین الدین). * مع ما مرّ من الإشکال. (حسن القمّی).
4- 4 . الظاهر الإجزاء. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5 . الأقوی هو الإجزاء؛ وذلک لأنّ الحجّ _ وهو إتیان المناسک المخصوصة بعد حصول الاستطاعة _ واجب، وقصد الندبیّة لا یضرّ به إذ المفروض اتیانه تعبّداً للّه، وکونه مأموراً به واقعاً، ولیس هذا من الانقلاب فی شیء ، أو التداخل، ولم نجد فی عبارة الشیخ أزید من إجزاء ما أتی به تطوّعاً _ أی بقصد الندب _ عن حجّة الإسلام. (الفانی). * الأظهر إجزاوءه عن حجّة الإسلام فی الصورة المفروضة. (الخوئی).

ودعوی أنّ حقیقة الحجّ واحدة(1)، والمفروض إتیانه بقصد القربة، فهو منطبق علی ما علیه من حجّة الإسلام مدفوعة: بأنّ وحدة الحقیقة لا تُجدِی(2) بعد کون(3) المطلوب هو الإتیان(4)

ص: 485


1- 1 . بل متعدّدة، فلابدّ من تعدّد الامتثال. (زین الدین).
2- 2 . بل تُجدی؛ لِما مرّ فی الصلاة من أنّ المَحوج إلی نیّة التعیین لیس هو تعدّد الأمر بطبیعة واحدة فعلاً، ولا ذلک مع اختلافه بالوجوب والندب، بل هو اشتراک صورة العمل بین عنوانَین أو أکثر لا تتعیّن لأحدهما إلاّ بالقصد، سواء أمر فعلاً بهما أم بأحدهما، وسواء کان محتاجاً إلی قصد التقرّب أم لا. (البروجردی). * بل تُجدی؛ لِما مرّ من أنّ الواجب قصد عنوان المأمور به دون قصد الوجوب أو الندب، والفرض أ نّه لیس الواجب علیه فعلاً إلاّ الحجّ وقد قصد، نعم، لو قصد الأمر الندبیّ بنحو التشریع بحیث لا یقصد الأمر الموجود فیبطل؛ لاختلال قصد القربة، وهذا لو اُحرزت وحدة الحقیقة، لکنّها لم تُحرز، فالحکم بالصحّة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع وحدة الحقیقة لا محالة یکون آتیاً بالمأمور به بجمیع قیوده مضافاً إلی المولی، وکون الاضافة بقصد الأمر الندبیّ لا یضرّ، سیّما بناءً علی المختار من خروج الوجوب والندب عن حریم الموضوع له والمستعمل فیه، وحیث لا یعتبر فی الامتثال شیء زائد علی ذلک فلا مناص عن البناء، علی أ نّه یقع عن حجّة الإسلام، کما عن الشیخ. (الروحانی).
3- 3 . عدم الإجداء منظور فیه. (المرعشی). * یمکن تقریب الإجداء بوجهٍ حسن. (السبزواری).
4- 4 . إن کان المراد من الإتیان بقصد ما علیه قصد عنوان الحجّ فالمفروض أ نّه قصده، وإن کان المقصود وجوبه فالمفروض أ نّه لا یعتبر قصد الوجه، وإن کان المقصود أنّ علیه شیئَین وهو قصد شیئاً معیّناً فی الواقع کیف یکفی عمّا لم یقصده؟ فالمفروض تسلیم وحدة الحقیقة، ولیس هذا إلاّ لاختلاف الطلب، ولیس هنا تعدّد طلب، وعلی الفرض إن کانت الحقیقة الکلّیّة الواحدة أرادها المولی مرّةً حتماً ومرّةً اُخری ندباً فإذا أتی بها مرّةً علی نحوٍ ینطبق علیها، ففی المرّة الاُولی سقط الحتم والإلزام القهریّ، ولا یمکن أن یقال: ما سقطت شدّة إرادتی لهذه الحقیقة، وهذا الّذی فعلت یکون مورداً لإرادتی الحقیقة؛ لعدم تعیین الفرد فی الکلّیّ قبل وجوده، وبعد وجوده یحصل الغرض، والمراد قهراً، وتبقی إرادته الحقیقة ورجحان إتیان الطبیعة مرّةً اُخری. وإن کان المقصود أ نّه قصد الخلاف؛ لأ نّه قصد الندب والحجّ واجب فالواجب أ نّه لا یضرّ ، إلاّ أن یکون علی وجه التقیید بأن یکون عمله ساقطاً عن عنوان الطاعة المطلقة، وکونه ملتفتاً بالدقّة ومغرضاً مع مولاه، ومعلوم فی المقام أ نّه لیس کذلک؛ فإنّه مشتبه بتخیّل إمکان بقاء الفرد الواجب والإتیان بالإشارة إلی الفرد المستحبّ المطلوب فعلاً، مع أ نّه اشتباه من وجهین: أحدهما: تخیّل الأمرین وجوبیّ وندبیّ، والثانی: إمکان قصد الحجّ للّه مع الإشارة إلی الفرد المستحبّ، ولا یضرّ خطؤه من الوجهین المذکورین بقصد الحجّ متقرّباً وبداعی محبوبیّته عند مولاه، وهذا المقدار کافٍ فی الصحّة ووقوع الحقیقة، فهی منطبقةٌ علی ما علیه من حجّة الإسلام، فظهر أنّ المصنّف رحمه الله بعد تسلیم إیجاد الحقیقة لم یخرج عن عهدة الجواب. (الفیروزآبادی).

بقصد(1) ما علیه(2)، ولیس المقام من باب التداخل بالإجماع، کیف، وإلاّ

ص: 486


1- 1 . ذلک کذلک إذا کان إتیانه بداعی شخصٍ أمره بنحو التقیید، وإلاّ فلا قصور فی وقوعه عن حجّة الإسلام مع عدم قصدیّة حقیقیّة، وإلاّ فیکشف ذلک عن اختلاف الحقیقة ، وهو خلاف مفروضه، وحینئذٍ فما عن الشیخ قدس سره هو الأقوی فی فرض عدم الإخلال بالقربة، لولا قیام الإجماع علی عدم قصدیّة حجّة الإسلام(المبسوط: 1/316.). (آقا ضیاء).
2- 2 . ولکنّ قصد ما علیه من حجّة الإسلام یتحقّق بقصد عنوان التطوّع إذا کانا حقیقةً واحدة؛ لأن قصد أحد هذین العنوانین یُغنی عن الآخر بناءً علی هذا القول. (البجنوردی).

لزم کفایة(1) الحجّ(2) عن الغیر(3) أیضاً عن حجّة الإسلام(4)؟ بل لابدّ من تعدّد الامتثال(5) مع تعدّد الأمر وجوباً وندباً، أو مع تعدّد الواجبَین، وکذا لیس المراد(6)

ص: 487


1- 1 . فیه إشکال. (المرعشی).
2- 2 . من الواضح تعدّد الحجّ عن الغیر والحجّ عن نفسه ، ولیس مدار الکفایة وعدمها علی تعدّد الحقیقة ووحدتها، بل قد سبق أنّ المیزان تعدّد المطلوب والمأمور به ووحدته من غیر ناحیة الوجود، مع إمکان الافتراق بینهما وکون حجّة الإسلام من باب الوضع کما أشرنا سابقاً، وکون الحجّ الاستحبابیّ من باب التکلیف. (عبداللّه الشیرازی). * القیاس مع الفارق؛ للاختلاف بالأصالة والنیابة، مع أ نّه بناءً علی الانطباق القهریّ یلغو قصد الغیر لا محالة. (السبزواری). * لا یلزم، والتفصیل فی الفقه. (محمّد الشیرازی).
3- 3 . هذا غیر وارد؛ لوضوح تعدّد حقیقة کون العمل عن نفسه أو عن غیره، وکون تعیّنهما بالقصد، بخلاف حجّة الإسلام وحجّة التطوّع فإنّه لم یتّضح بعدُ من الأدلّة تعدّد حقیقتهما أو وحدتها. (البروجردی).
4- 4 . وفیه: أنّ الحجّ عن نفسه وعن غیره متعدّدان من حیث الأمر والمأمور به، فلا محالة لا یکفی الإتیان بأحدهما عن الآخر، بخلاف حجّة الإسلام وحجّ التطوّع بناءً علی وحدة الحقیقة، کما هو الأظهر؛ إذ لم یثبت التعدد. (الروحانی).
5- 5 . نعم، لکنّ تعدّد امتثال الأوامر المتعلّقة بأفراد متعدّدة من حقیقةٍ واحدةٍ غیرُ محتاجٍ إلی توجّه نیّته فی کلّ واحدٍ من تلک الأفراد إلی أمرٍ خاصٍّ منها، بل یکفی الإتیان بها بقصد امتثالها جملةً. (البروجردی). * لیس المقام مقام تعدّد الأمر حتّی یحتاج إلی تعدّد الامتثال؛ إذ مع فرض وحدة الحقیقة لا یمکن تعلّق أمر وجوبیّ وأمر ندبیّ بها فی سنة واحدة ولو بلحاظ فردین منها، فلو أتی بها بقصد القربة تُجزی عن الواجب، وإلاّ فباطلة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو أوّل الدعوی. (السبزواری).
6- 6 . تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک فی المسألة (66). (السبزواری).

من حجّة الإسلام الحجّ(1) الأوّل(2) بأیّ عنوانٍ(3) کان، کما فی صلاة التحیّة وصوم الاعتکاف، فلا وجه لِما قاله الشیخ أصلاً، نعم، لو نوی الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وتخیّل أ نّه أمرٌ ندبیّ غفلة عن کونه مستطیعاً أمکن القول بکفایته عن حجّة الإسلام، لکنّه خارج عمّا قاله الشیخ، ثمّ إذا کان الواجب علیه حجّاً نذریّاً أو غیره وکان وجوبه فوریّاً فحاله ما ذکرنا(4) فی حجّة الإسلام من عدم جواز حجّ غیره، وأ نّه لو حجّ صحّ، أوْ لا؟ وغیر ذلک من التفاصیل المذکورة بحسب القاعدة(5).

* * *

تمّ الجزء الثانی عشر بحمداللّه تعالی ، ویلیه الجزء الثالث عشر ،

ویشتمل علی بقیّة فصول الحجّ وفصول من الإجارة ، بإذن اللّه تعالی

ص: 488


1- 1 . قد تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک، وهذا هو الصحیح. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2 . قد تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک، وهذا هو الصحیح. (النائینی). * هذا هو الصحیح، وقد تقدّم منه ما ینافیه. (الإصطهباناتی). * هذا لیس وجهاً آخر، بل هو لازم وحدة الحقیقة، وهو واضح. (البروجردی).
3- 3 . بعد فرض وحدة الحقیقة. (المرعشی).
4- 4 . بل ولو لم نقل بقصدیّة حجّة الإسلام، ربّما نقول بقصدیّة الوفاء بالنذر وغیره من سائر الدیون الوضعیّة. (آقا ضیاء). * إذا کان وجوب الفور ناشئاً عن دلیلٍ آخر غیر النذر المتعلّق بنفس العمل أو غیر النذر، أمّا إذا کان ذلک مقتضی تعلّق النذر بالحجّ فی هذا العام فلا یصحّ إتیان غیره فیه، ولا تصحّ الإجارة علیه؛ لعدم صلاحیة وقوع غیر المعیّن فی وقت المعیّن. (الفانی). * بینهما فروق لا یَسَع المجال لذکرها(أضفنا اللام لکلمة (ذکرها) لکی یستقیم السیاق.). (الخمینی). * إن کان المانع النصوص أو الإجماع فلا یتعدّی من موردهما. (حسن القمّی).
5- 5 . نعم، لو تمسّک للبطلان بالروایتین فموردهما مختصّ بالصرورة وحجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * نعم، بین مدارک المسألتین عموم من وجه. (محمّد الشیرازی).

فهرست محتویات الجزء الثانی عشر من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

کتاب الخمس

(9 _ 206)

الخمس : ثبوت الخمس وغایته··· 9

فصل: فیما یجب فیه الخمس

(10 _ 186)

سبعة أشیاء یجب فیها الخمس:

الأوّل : الغنائم ، موضوعها ومستثنیاتها وفروع ذلک··· 10

الأموال المستحصلة من الکفّار··· 14

أموال الناصب··· 18

یعتبر فی المغتنم ألاّ یکون من المال المحترم··· 19

لا یعتبر النصاب فی الغنائم··· 20

معنی السَلَب وجریان الخمس فیه··· 20

الثانی : المعادن معناها وما یدور مدارها··· 22

اشتراط بلوغ النصاب فی خمس المعدن وما یستثنی منه··· 25

بلوغ المعدن المستخرج علی دفعات النصاب ولو بالاشتراک··· 27

شرطیّة الوحدة فی جنس المعدن··· 29

ص: 489

إخراج الخمس قبل التصفیة··· 31

المعدن الموجود مطروحاً فی الصحراء··· 31

حکم المعدن فی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة··· 34

حکم الاستیجار لحیازة المعدن وما أخرجه العبد لمولاه··· 37 و39

حکم الزیادة الحاصلة بسبب العمل··· 39

إذا شکّ فی بلوغ ما أخرجه النصاب··· 43

الثالث : الکنز ، معناه وما یتحقّق به··· 44

من وجد کنزاً فی ملک غیره وفروع ذلک··· 50

حکم الکنوز المتعدّدة··· 54

تحقّق النصاب فی الکنز الواحد بالإخراج دفعات··· 55

ما یوجد فی بطون الحیوانات··· 55

الرابع : الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک··· 59

حکم المعدن الموجود تحت الماء··· 66

حکم العنبر المأخوذ بالغوص··· 67

الخامس : المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط··· 68

فروع فی المال المختلط بالحرام··· 73

لو علم صاحب المال فی عدد محصور··· 79

العلم بوجود الحق فی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک··· 82

تبیّن المالک بعد إخراج الخمس··· 89

تبیّن الجهل بالمقدار بعد إخراج الخمس··· 91

من خلط الحرام المجهول بماله باختیاره··· 92

بعض الصور فی المال المختلط··· 95

إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فیه··· 97

السادس : الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک ··· 103

ص: 490

الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمّی··· 107

فروع فی الأرض التی یشتریها الذمّی من مسلم··· 110

السابع : ما یفضل عن مؤنة سنته··· 116

أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک··· 116

حکم الزیادة المتّصلة والمنفصلة للعین··· 124

زیادة قیمة العین ثمّ انخفاضها أثناء السنة··· 129

نمو النخیل والأشجار فیمن عمّر بستاناً··· 131

تعیین رأس السنة مع اختلاف المکاسب··· 133

الربح الحاصل من المعاملة المخیّرة··· 134

إخراج خمس رأس المال الحاصل من الأرباح··· 138

مبدأ احتساب الأرباح··· 140

المراد من المؤونة··· 142

خمس رأس مال التجارة··· 143

ما ینتفع به مع بقاء عینه کالفراش والأوانی ممّا یحتاج إلیه··· 145

أخذ المؤونة من الربح··· 146

مناط المؤنة··· 146

ما یصرف فی المؤنة قبل حصول الربح··· 147

حکم ما زاد علی المؤنة وما یحتاج إلی بقاء أعیانها وفروع··· 147

مصارف الحجّ من المؤنة··· 150

أداء الدین من المؤنة وحکم ما لو لم یؤدّه أثناء السنة··· 152

وقت تعلّق الخمس وجواز تأخیر الأداء إلی آخر السنة··· 160

جبران لخسران الواقع فی بعض المال من غیر التجارة··· 161

جبر الخسران فی التجارة بربح تجارة اُخری··· 163

التخییر فی الدفع من العین أو القیمة··· 166

ص: 491

الاتّجار بالعین قبل إخراج خمسها··· 168

الحکم بجواز التصرّف فی بعض الربح والوجه فی شرکة أرباب الخمس مع المالک··· 170

الحکم بجواز التصرّف فی الربح بالاتّجار قبل تمام الحول لا بعده··· 173

الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فی بعض الفروض··· 174

تعجیل إخراج الخمس والرجوع فی فرض زیادة المؤنة··· 178

حرمة التصرّف فیما اشتراه من الربح قبل إخراج الخمس··· 179

المدار فی احتساب مصارف الحجّ··· 181

حکم الغوص أو المعدن إذا کان مکسباً له··· 184

عدم استثناء المؤنة من الربح فی الزوجة المکفولة··· 184

عدم اشتراط التکلیف والحریّة فی وجوب الخمس··· 185

فصل: فی قسمة الخمس ومستحقّه

(187 _ 236)

أقسام الخمس وسهامه وشرائطها··· 187

عدم لزوم البسط والاستیعاب فی القسمة··· 190

عدم استحقاق المنتسب إلی هاشم بالاُم للخمس··· 191

المدار فی ثبوت النسب الهاشمی··· 191

حکم دفع الخمس إلی واجب النفقة··· 193

المنع من دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد··· 194

حکم سهم الامام علیه السلام فی زمن الغیبة··· 195

حکم سهم السادة فی زمن الغیبة··· 196

نقل الخمس إلی بلدٍ آخر وما یتفرّع علی ذلک··· 198

اعتبار القبض والاشکال بالعزل··· 203

احتساب الدَین فی ذمّة المستحقّ خمساً··· 204

ص: 492

دفع البدل لا یعتبر فیه رضا المستحقّ أو المجتهد··· 205

إرجاع المستحقّ الخمس علی المالک بعد تملّکه··· 205

حکم بقیّة موارد الخمس فی زمان الغیبة··· 206

کتاب الحجّ

(207 _ 488)

الحجّ : فضله وثوابه··· 209

مقدمة فی آداب السفر لحجّ أو غیره··· 216

فصل: فی وجوب الحجّ

(237 _ 241)

وجوب الحجّ مرّة واحدة··· 237

من ذهب إلی وجوبه علی أهل الجِدَة فی کلّ عام··· 237

عدم جواز تعطیل الکعبة··· 239

فوریّة أداء الحجّ بعد تحقّق الشرائط··· 239

وجوب إتیان مقدّمات الحجّ··· 240

فصل: فی شرائط وجوب حجّة الإسلام

(242 _ 488)

الشرط الأوّل : الکمال بالبلوغ والعقل··· 242

مشروعیّة حجّ الصبیّ وعدم الإجزاء عن حجّة الإسلام··· 242

اشتراط إذن الولی فی حجّ الصبیّ··· 243

کیفیّة إحجاج الصبیّ··· 244

للولیّ فی الإحرام بالصبی أن یکون غیر محرم··· 247

ص: 493

المراد بالولی الذی یحجّ بالصبیّ··· 247

النفقة الزائدة علی نفقة الحضر··· 249

فی مَنْ یتحمّل هدی الصبی وکفّاراته··· 250

إجزاء حجّ الصبیّ إذا أدرک المشعر بالغاً والمجنون عاقلاً··· 252

حکم حجّ الصبیّ إذا بلغ قبل الإحرام··· 254

حکم الحجّ لو خالف ما اعتقده ما هو الواقع··· 255

الشرط الثانی (من شرائط الحجّ) : الحریّة··· 256

مشروعیّة حجّ المملوک دون إجزائه عن حجّة الإسلام··· 257

صحّة حجّ المملوک لو اُعتِق قبل إدراک المشعر··· 257

التکلیف بتجدید النیّة··· 258

أقوال فی شرطیّة الاستطاعة فی المقام··· 258

أقوال فی شرطیّة إدراک أحد الموقفین فی المقام··· 259

الحکم بالإجزاء شامل لجمیع أقسام الحجّ··· 260

رجوع المولی عن إذنه فی حجّ العبد··· 261

بیع المولی مملوکه المحرم بإذنه··· 263

هدی العبد من انعتق ومن لم ینعتق··· 263

الأقوال فی مَن یتحمّل کفّارات العبد··· 263

حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ینعتق··· 265

شمول الحکم فی المملوک لجمیع أقسامه ما عدا المبعّض··· 271

وجوب طاعة المملوک لو أمره مولاه بالحجّ··· 274

الشرط الثالث ( من شرائط الحجّ ) : الاستطاعة··· 274

ما یعتبر فی الاستطاعة··· 275

اعتبار الراحلة حتّی بالنسبة إلی أهل مکّة··· 277

عدم الفرق بین وجود الزاد والراحلة عیناً ووجود بدلها··· 278

المراد بالزاد والراحلة··· 278

ص: 494

تحصیل الاستطاعة بالکسب فی الطریق··· 281

حصول الاستطاعة غیر مختصّ بالبلد··· 281

تحمّل الضرر بحسب حال المکلّف وشأنه··· 282

غلاء أسعار ما یحتاج إلیه فی الحجّ··· 284

اشتراط نفقة العود إلی الوطن فی الاستطاعة··· 285

استثناء ما یلزم الحرج من بیعه لأجل الحجّ··· 287

هل یشترط فی استثناء ما یحتاج إلیه الملکیّة أم یکفی التمکّن ولو بغیر الملک؟··· 290

هل یجب تبدیل العین بالقیمة للصرف فی نفقة الحجّ وصدق الاستطاعة؟··· 291

موارد فی ضروریّات ما یحتاج إلیه من مستثنیات الاستطاعة··· 292

إذا کان ما یحجّ به دین علی شخص··· 296

الإقتراض للحجّ··· 299

صور تزاحم الحجّ فی أداء الدَین··· 302

زوال الاستطاعة بالدَین المتأخّر عنها··· 309

مانعیّة تعلّق الخمس والزکاة بالمال من تحقّق الاستطاعة··· 309

الدَین الذی لا یمنع من تحقّق الاستطاعة··· 310

الشکّ فی الاستطاعة··· 312

الشکّ فی بقاء المال الغائب إلی زمان العود··· 313

تفویت الاستطاعة··· 314

مناط تحقّق الاستطاعة··· 317

الجهل بالاستطاعة··· 318

من موارد الجهل بالاستطاعة··· 320

الاستطاعة بالملکیّة المتزلزلة··· 322

شرطیّة بقاء الاستطاعة··· 325

ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال··· 325

تزاحم الحجّ والنذر··· 330

ص: 495

تفصیل فی النذر المعلّق··· 335

وجوب الحجّ بالبذل··· 339

المنع من أداء الدَین بالاستطاعة البذلیّة··· 342

الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیّة··· 344

صور البذل··· 344

حصول الاستطاعة ببذل المتولّی للوقف والوصیّة··· 346

حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعیّة··· 346

إجزاء الحجّ البذلیّ عن حجّة الإسلام··· 349

الرجوع عن البذل للحجّ··· 349

التزام الباذل إذا رجع بنفقة العود··· 350

البذل لواحدٍ من اثنین··· 351

ثمن الهدی والکفّارات فی الحجّ البذلی··· 352

ما یجب بالبذل للحجّ من سائر أقسامه وفروعه··· 354

تخییر المبذول له بین الحجّ والزیارة··· 356

انتفاء الاستطاعة فی أثناء الطریق··· 356

رجوع الباذل فی الأثناء··· 357

لو کان الباذل متعدّداً··· 358

لو بان عدم کفایة ما بذله الباذل··· 358

تعلیق البذل علی الأمر بالاقتراض··· 359

لو تبیّن انّ الاستطاعة حصلت بالمال الحرام··· 361

الاستطاعة لو آجر نفسه للخدمة فی الطریق··· 362

عدم وجوب قبول الإجارة للخدمة بما یصیر به مستطیعاً··· 363

الاستطاعة بالنیابة··· 364

المتسکّع إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو إجارة··· 365

اشتراط الاستطاعة بوجود ما یموّن به عیاله··· 366

ص: 496

اعتبار الرجوع إلی کفایة··· 367

تصرّف الولد بمال الوالد··· 369

جواز الحجّ من مال الغیر وعدم لزوم صرف ا لمستطیع من خصوص ماله··· 370

اشتراط الاستطاعة البدنیّة والزمانیّة والسربیّة فی الحجّ··· 371

عدم وجوب الحجّ مع استلزامه تلف المال أو ترک واجب··· 373

إذا اعتقد تحقّق بعض شرائط الاستطاعة أو اعتقد فقدها، فبان الخلاف··· 375

إذا استلزم الحجّ ترک الواجب··· 389

توقّف الحجّ علی بذل مال لدفع عدو··· 394

توقّف الحجّ علی قتال العدوّ··· 396

انحصار طریق الحجّ فی البحر··· 396

حکم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الزکاة بأمواله··· 398

وجوب مباشرة الحجّ المستقرّ علی المستطیع والاستنابة إن لم یتمکّن من المباشرة··· 401

زوال العذر بعد الاستنابة··· 403

هل یختصّ وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام؟··· 409

موت من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق··· 413

وجوب الحجّ علی الکافر والمرتدّ وفروع فی المقام··· 419

حجّ المخالف··· 428

عدم اعتبار اذن الزوج فی حجّ الزوجة··· 428

عدم اعتبار وجود المحرم فی حجّ المرأة المأمونة علی نفسها··· 429

لو ترک الحجّ المستقرّ علیه حتّی زالت الاستطاعة أو بعض شرائطها··· 434

مَن استقرّ علیه حجّ الإفراد والقِران والعمرة··· 438

قضاء الحجّ عن المیّت··· 438

الوصیّة بالحجّ··· 438

قصور الترکة عن الحجّ والدَین مجتمعة··· 439

ص: 497

حکم التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ··· 443

حکم عدم وفاء الترکة بالحجّ··· 446

التبرّع بالحجّ عن المیّت··· 449

لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد··· 452

لو أوصی بالحجّ البلدی فخولف··· 452

المراد من البلد الذی یحجّ منه··· 453

لو عیّن بالوصیّة بلداً تعیّن··· 455

فروع کفایة المیقاتیّة··· 455

إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات··· 456

عدم وفاء الترکة بالاستئجار من المیقات··· 456

جواز الحجّ عن الحیّ المعذور من المیقات··· 457

وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت··· 457

الضمان لو أهمل الوصیّ أو الوارث الاستئجار وتلفت الترکة··· 458

حکم من کان له وطنان··· 458

لا فرق بین أقسام الحجّ بناءً علی البلدیّة··· 459

حکم اختلاف المیّت والوارث فی التقلید··· 460

ملاحظة الأقلّ اُجرة فی صورة تعدّد من یمکن استئجاره··· 464

فروع فی الحجّ عن المیّت··· 465

فروع فی وجوب تفریغ ذمّة المیّت··· 468

حکم من مات ولیس له مال وکان علیه الحجّ··· 472

نیابة من استقرّ علیه الحجّ··· 472

فهرست محتویات الکتاب··· 489

فهرست الإصدارات العلمیّة لمؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیّة··· 499

ص: 498

الإصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السلام : تألیف العلاّمة محمّد جواد مغنیة رحمه الله ، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی رحمه الله (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی رحمه الله فی المواریث: بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلاّمة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الإسلامیة: تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی . رحمه الله

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقّبة بسکینة: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام ... الثورة والثوار: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام .

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور: تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی رحمه الله ،

ص: 499

تحقیق و تنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة: لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقّحة مع إضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعة و فنون الإسلام: تألیف آیت اللّه السید حسن الصدر قدس سره ، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت علیهم السلام : نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره . إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (دورة صدر منها إلی الآن (12) جزء . تضمّ 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

21 _ الإمام الجواد علیه السلام ، الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

22 _ مع السنّة أتباع المذاهب الأربعة: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت أسد، حجر النبوّة والإمامة:لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 500

24 _ لکل شیء علامة یُعرف بها:تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی قدس سره . إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (دورة صدر منها إلی الآن أربعة أجزاء).

27 _ البیان فی حوادث آخر الزمان: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ الأمیر الشفیق: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

29 _ الإمام الحنون: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

30 _ بیعة الغدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

31 _ السیّدة الکریمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

32 _ نبیّ الرحمة: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

33 _ التعازی: تألیف محمّد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

34 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

35 _ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

36 _ الکنز الدفین: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الفارسیة

37 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین: تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی رحمه الله ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 501

38 _ قطره ای از دریای غدیر: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

39 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

40 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

41 _ روزشمار تاریخ اسلام: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

42 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

43 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

44 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

45 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: (دورة تشتمل علی ثلاثة وعشرین مجلّداً): تألیف آیت اللّه سید عبدالحسین الطیب قدس سره ، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

46 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): تألیف سلطان الواعظین الشیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (فی مجلّدین).

47 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

48 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

49 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

50 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

51 _ بیعت غدیر: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

52 _ پیامبر رحمت: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

53 _ دُرْدانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

54 _ ریحانه نبی: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

باللغة الانجلیزیة

55 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

56 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

57 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

ص: 502

58 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

59 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

60 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

باللغة الاُردویة

61 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة: قسم الترجمة.

62 _ قطره ای از دریای غدیر: قسم الترجمة.

63 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة): قسم الترجمة.

باللغة الفرنسیة

64 _ مؤتمر علماء بغداد: تألیف مقاتل بن عطیّة، قسم الترجمة.

قید التحقیق

_______________

ü الجزء الثالث عشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (فصول من الحجّ وکتاب الإجارة).

ü الجزء الخامس من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره .

ü معالم التشریع الاسلامی: تألیف مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ü مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق وإضافات مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ü موسوعة ثقافة المسلم: تألیف مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ü منتخب التواریخ (باللغة الفارسیة): تألیف ملاّ محمّد هاشم الخراسانی. یتناول تاریخ المعصومین علیهم السلام وما یتعلّق بمعاصریهم ومناطق تواجدهم ومراقدهم.

ص: 503

مرکز النشر و التوزیع لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

__________________________

1 _ المعرض الرئیسی: قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _

رقم 47 و 49

الهاتف: 37703330 _ 025 الفاکس: 37706238 _ 025

2 . المعرض الفرعی: قم _ شارع معلم _ عمارة ناشران _ الطابق الأوّل _

جناح رقم 106

الهاتف: 37842419 _ 025 و 37842420 _ 025

__________________________

URL: www.sibtayn.com

E_mail: sibtayn@sibtayn.com

ص: 504

المجلد 13

اشارة

ص:1

ص: 2

کتاب الحجّ

(الحجّ الواجب بالنذر و ... _ کیفیّة الإحرام)

وکتاب الإجارة

(أرکانها _ ما یکفی فی صحّة الإجارة)

إعداد و تحقیق

ص: 3

العروة الوثقی. شرح.

العروة الوثقی، تألیف آیة اللّه العظمی السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

قم: مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، 1436 ق = 1394 ش

ج 13.

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

عربی.

مندرجات: کتاب الحجّ

یزدی، محمّد کاظم بن عبدالعظیم، 1427 _ 1338. العروة الوثقی _ نقد و تفسیر.

فقه جعفری _ قرن 14.

رده بندی دیوپی:

342/297

شماره کتابشناسی ملی:

1161459

ای_ران _ قم _ ش_ارع ان_ق_لاب _ زقاق 26 _ رقم 47 و49 هاتف: 7703330 3 _ 025 فاکس: 37706238 _ 025 ع_ن_وان ال_م_وق_ع: www.sibtayn.com

ال_ب_ری_د الالک_ترونی: sibtayn@sibtayn.com

هویة الکتاب

الکتاب:··· العروة الوثقی والتعلیقات علیها/ج13

تألیف:··· الفقیه الأعظم السید محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

إعداد وتحقیق:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الناشر:··· مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

الطبعة:··· الاُولی

المطبعة:··· شریعت

التاریخ:··· 1436 ه_ . ق / 1394 ه_ . ش

الکمیة:··· 1500 نسخه

شابک ج 13:··· 1 _ 16 _ 7070 _ 600 _ 978

شابک دوره:··· 4 _ 50 _ 8716 _ 964 _ 978

کافة الحقوق المعنویّة والطبع محفوظة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلّهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کلّ منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس وله تعلیقات علی الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی کتاب الصلاة. فصل فی الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی کتاب الإجارة. فصل أحکام العرضین.

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة باستثناء الحجّ.

11 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّدحسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کاملة.

ص: 5

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاة.

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح (باستثناء الإجارة _ الحوالة).

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة (باستثناء المزارعة _ الضمان).

38 _ السیّدمحمّدصادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحجّ.

ص: 6

کتاب الحج

اشاره

ص: 7

فصل: فی الحجّ الواجب بالنذر والعهد والیمین

شرائط انعقاد نذر الحجّ

ویشترط فی انعقادها: البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا تنعقد من الصبیّ وإن بلغ عشراً وقلنا بصحّة عباداته وشرعیّتها؛ لرفع قلم الوجوب(1) عنه(2)، وکذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهی والسکران والمُکرَه،

ص: 8


1- 1. فی الاستدلال نظر؛ لأنّ الکلام فی تأثیر عبارته والسببیّة، لا فی وجوب الوفاء، ولا یثبت کونه مسلوب العبارة بهذا الدلیل. (الفیروزآبادی).
2- 2. لکنّه لا یستلزم عدم انعقاد نذره، والنتیجة تظهر فی ما إذا کان المنذور علی سبیل الدوام، أو کان مطلقاً؛ إذ لا یجب علیه الوفاء بنذره مادام لم یبلغ، وأمّا بعد البلوغ فشمول أدلّة الوفاء بالنسبة إلیه کافٍ فی إثبات الوجوب، إلاّ أن یُقال: رفع الإلزام عن التزامه النذریّ حال صغره کافٍ فی الحکم بعدم الوجوب علیه بعد البلوغ؛ لأنّ الزائل لا یعود، وهذا لا یخلو من قوّة. وقد یقال باستفادة عدم انعقاد نذره کسائر إیقاعاته، بل وعقوده وإن کانت وکالةً عن الغیر، بما یدلّ علی أنّ عمده وخطأه سواء أو واحد؛ بدعوی دلالة مثل هذا الکلام علی سلب الشارع عنوان العمد عن فعله وقوله، وهذا یؤول إلی عدم ترتّب أثر العمد علی أفعاله وأقواله، لکنّه فاسد؛ إذ تلک الأدلّة ناظرة إلی تنزیل عمده منزلة الخطأ من حیث ترتّب ما للخطأ من الأثر، وإن استلزم ذلک حین التطبیق علی موردٍ کان لخطئه أثر شرعی سَلَبَ أثر العمد، وتوهّم أنّ إطلاق هذا الکلام یشمل ما إذا لم یکن للخطأ أثر، إمّا بلحاظ ترتّب عدم الأثر علی عمده، وإمّا لکونه کنایة عن عدم ترتّب الأثر علی عمده، ولکنّه مدفوع بأنّ عدم الأثر لیس بأثر، وجعل الکلام ناظراً إلی جعل عدم ترتّب أثر العمد یستلزم کون الکلام حقیقیّاً تارةً، وکنائیّاً اُخری، فتدبّر، فإنّه دقیق، وکیف کان فالاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الفانی). * فی الاستدلال نظر؛ فإنّ نفی الوجوب عنه لا یقتضی نفی سببیّة الأسباب إذا صدرت منه. (زین الدین).
حکم الکافر فی المقام 

والأقوی(1) صحّتها من الکافر(2)؛ وفاقاً للمشهور فی الیمین، خلافاً لبعض، وخلافاً للمشهور(3) فی النذر، وفاقاً لبعض، وذکروا فی وجه الفرق: عدم اعتبار قصد القربة فی الیمین، واعتباره فی النذر، ولا تتحقّق القربة فی الکافر، وفیه أوّلاً: أنّ القربة لا تُعتبر فی النذر(4)،

ص: 9


1- 1. بل الأقوی عدم صحّة نذره. (الفیروزآبادی).
2- 2. إذا کان یعتقد وجود الصانع تعالی ولم یکن منذوره الإتیان بعبادةٍ فی حال کفره، ولو بانصراف قصده إلی تلک الحال. (البروجردی). * أی غیر المنکِر للّه تعالی ، ولکن فی صحّة ما یعتبر فیه الرجحان أو القربة یعتبر أن لا یکون نظره إلی الواقع فی حال کفره. (عبداللّه الشیرازی). * هذا مبنیّ علی کون الکافر مکلَّفاً بالفروع. (الخوئی). * إذا اعتقد بوجود الصانع ولم ینذر إتیان العبادة فی حال کفره، وفی انعقاده من الشاکّ أیضاً وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المعتقد بوجود الباری تعالی. (المرعشی). * فی المنکر للصانع إشکال. (حسن القمّی). * إذا کان معتقداً باللّه. (مفتی الشیعة).
3- 3. بین المتأخّرین، وإلاّ فلم أظفر بمن تعرّض لحکم نذر الکافر نفیاً أو إثباتاً قبل المحقّق قدس سره . (البروجردی).
4- 4. اعتبارها فیه بمعنی کون الداعی إلیه التسبّب به إلی فعل متعلّقه لحصول القرب له به فی نذرَی التبرّع والشکر، أو إلی الانزجار عمّا علّق علیه من القبیح کذلک فی نذر الزجر لا یخلو من قوّة، والظاهر أنّ هذا مراد المحقّق ومَن بعده أیضاً. (البروجردی). * الأقوی المشهور اعتبارها فی إنشاء الالتزام بالنذر، وأدلّة الکراهة ضعیف دلالةً جدّاً، بل لا خلاف فیه، ویمکن دعوی الإجماع کما فی الروضة وغیرها علی اعتبار القربة، ووجه البطلان: اعتبار القربة فی الالتزام والعبادة من الکافر باطلة؛ لاشتراط الإسلام فی نفس إنشاء النذر، والمصنّف تخیّل أنّ قربة الملتزم مانعة بنظرهم، ولا یخفی الفرق بینهما، ودفع الإشکال عن اعتبار القربة فی الملتزم لا یدفع الإشکال فی نفس إنشاء الإلتزام. (الفیروزآبادی).

بل هو مکروه(1)، وإنّما تُعتبر فی متعلّقه(2)،

ص: 10


1- 1. بل الظاهر أنّ النهی عنه فی بعض الأخبار للإرشاد، لا الکراهة. (البروجردی، أحمد الخونساری). * الظاهر أنّ النهی الوارد فیه للإرشاد. (عبداللّه الشیرازی). * الکراهة غیر معلومة، وإن ورد النهی عنه فی بعض الأخبار، حیث إنّه ظاهر فی الإرشاد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لأنّ الشارع برأفته علی العباد یکره أن یجعلوا أنفسهم فی ضیق من حیث التکالیف الثانویة؛ ولذا أسند المعصوم علیه السلام الکراهة إلی نفسه، وهذا لا ینافی درک العقل ملاک هذه الکراهة أیضاً. (الفانی). * الحکم بالکراهة مشکل. (المرعشی). * الظاهر أنّ النهی عنه فی بعض النصوص إنّما هو للإرشاد، فلا دلالة فیها علیالکراهة. (زین الدین).
2- 2. بل لا تعتبر فی متعلّقه أیضاً. (الخمینی). * بالمعنی الّذی یذکره، وهو کونه راجحاً فی نفسه، وإلاّ فلا یشترط قصد القربة فی إتیان المتعلّق أیضاً. نعم، لابدّ من قصد الوفاء تحقیقاً للمنویِّ فی الخارج فی بعض الموارد، فلو نذر کَنسَ المسجد یوم الجمعة فکنسه من غیر أن یکون أجیراً للغیر کان ذلک وفاءً بالنذر وإن لم یقصد القربة أو عنوان الوفاء بالنذر. (الفانی). * ما هو المعتبر فیه إنّما هو الرجحان فی الجملة، وهو أعمّ من التقرّب، نعم، لابدّ وأن یکون الملتزم له هو اللّه تعالی، ولکنّه غیر التقرّب المعتبر فی العبادات. (السبزواری). * الظاهر أنّ مراد القوم من اعتبار القربة فی النذر کون الداعی إلیه التسبّب به إلی إتیان متعلّقه قربةً إلی اللّه تعالی، وعلیه فکما أفاد لا مانع من صحّة نذر الکافر. (الروحانی).

حیث إنّ اللازم(1) کونه راجحاً(2) شرعاً(3). وثانیاً(4): أنّ متعلّق الیمین أیضاً قد یکون من العبادات. وثالثاً: أ نّه یمکن قصد القربة(5) من الکافر(6) أیضاً.

ص: 11


1- 1. لا یخفی ما فی التعلیل؛ إذ اشتراط الرجحان غیر مستلزمٍ لاعتبار القربة. (المرعشی).
2- 2. اعتبار الرجحان لا یستلزم اعتبار التقرّب، نعم، جعله دَیناً للّه تعالی علی نفسه بالنذر موجب لاعتبار نیّة أداء الدین إلیه تعالی فی الإتیان به، وهو مساوق للتقرّب. (البروجردی). * اعتبار الرجحان أعمّ من اعتبار القربة، بأ نّه عبارة عن دَین اللّه تعالی الّذی تحقّق من إضافة اللام إلیه تعالی، وهذا عین التقرّب إلیه تعالی، ویمکن کون نظر مَن یعتبر القربة فی النذر إلی هذا المطلب. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. اعتبار الرجحان لا یستلزم العبادیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی).
4- 4. هذا غیر وارد علی المدّعی؛ لدعوی اعتباره فی النذر، فلا یقع من الکافر. (الخمینی).
5- 5. فی کفایة مجرّد قصدها علی فرض العبادیّة نظر؛ لعدم صلاحیّة عمله لمقربیّة فاعله، کما هو الشأن فی الجاهل بحرمة الغصب مقصّراً، والمعتبر فی العبادة ذلک؛ لظهور فتاواهم علی بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصیر وإن قصد التقرّب بعمله. (آقا ضیاء).
6- 6. المقرّ باللّه تعالی، بل یمکن قصدها رجاءً لمن یحتمل وجود الصانع، ولا یعتبر فی العبادة أزید من ذلک. (الخمینی). * المعتقد بوجود الصانع، کما مرّ. (المرعشی).

ودعوی عدم إمکان إتیانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة(1) بإمکان إسلامه، ثمّ إتیانه(2)، فهو مقدور لمقدوریّةِ مقدّمتهِ، فیجب علیه حال کفره کسائر الواجبات، ویُعاقب علی مخالفته، ویترتّب علیها وجوب الکفّارة فیُعاقب علی ترکها أیضاً، وإن أسلم صحّ إن أتی به، ویجب علیه الکفّارة لو خالف، ولا یجری فیه قاعدة(3) جَبّ(وهی القاعدة المأخوذة من الحدیث الشریف «الإسلام یجُبّ عمّا قبله»، فانظر.) الإسلام(4)؛ لانصرافها(5) عن

ص: 12


1- 1. مضافاً إلی أخصّیّة الدلیل من المدّعی؛ لما مرّ من عدم لزوم کون المتعلّق قربیّاً. (الخمینی).
2- 2. ما ذکره من صحّة نذر الکافر هو الأقوی، ولکنّ ما ذکره بقوله : « وفیه أوّلاً » لا یلائم ما ذکره ثانیاً وثالثاً؛ إذ المستفاد ممّا ذکره أوّلاً أنّ منشأ الإشکال عبادیّة نفس النذر وإیقاعه، والمفهوم من الثانی والثالث أنّ منشأ الشبهة عبادیّة فعل المنذور ومتعلّق النذر، ولا یخفی تهافتهما. (الشریعتمداری).
3- 3. الأوجَه جریانها. (محمّد الشیرازی).
4- 4. وقد تقدّم فی المسألة الثالثة والسبعین من الفصل السابق الإشکال فی قاعدة الجَبّ؛ لقصور الحدیث عن إثباتها. (زین الدین). * الأظهر جریانها فیه. (الروحانی).
5- 5. فکأنّ المقام من جهة إحداث الاختصاص فی عمله للّه تعالی کان نظیر الدَین والحقوق غیر الشاملة له قاعدة الجَبّ، لأنّ الوجوب حینئذٍ من آثار الاختصاص به تعالی الباقی بعد الإسلام لا من باب آثار حدوث المسبّب حال الکفر، وبه یمتاز المقام عن الکفّارة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل لعدم کون المقام مورداً لها. (الخمینی). * فیه نظر. (حسن القمّی).

المقام(1). نعم، لو خالف وهو کافر وتعلّقت به الکفّارة فأسلم لا یبعد دعوی سقوطها عنه(2)، کما قیل.

حکم یمین ونذر الزوجة والمملوک والولد

(مسألة 1): ذهب جماعة(3) إلی أ نّه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی(4)، وفی انعقاده من الزوجة إذن الزوج، وفی انعقاده من الولد إذن الوالد؛ لقوله علیه السلام : «لا یمین لولدٍ مع والده، ولا للزوجة مع زوجها، ولا للمملوک مع مولاه»(الوسائل: الباب (10) من کتاب الأیمان، ح2.)، فلو حلف أحد هوءلاء بدون الإذن لم ینعقد، وظاهرهم(5) اعتبار(6) الإذن السابق(7)، فلا تکفی الإجازة بعده، مع أ نّه من الإیقاعات،

ص: 13


1- 1. فی الانصراف تأمّل، وإن کان ما ذکره قدس سره أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لعدم شمولها للمقام؛ لکونها قاعدة تشریفیّة واردة مورد تشریف الإسلام، وأ نّه یجبّ ما یأتی قبله من قبله، أی الکبریات الأوّلیّة الإسلامیة. (الفانی).
2- 2. وهو مشکل؛ لِما تقدّم. (زین الدین).
3- 3. هذا القول هو الصحیح. (الخوئی).
4- 4. لا ینعقد یمین المملوک ولا نذره ولا عهده إلاّ بإذن سیّده؛ لقوله تعالی: «عَبْدَاً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیءٍ»(النحل: 75.)، بملاحظة استدلال الإمام علیه السلام بالآیة الکریمة علیعدم صحّة طلاق العبد بغیر إذن مولاه. (زین الدین).
5- 5. وهو الأرجح، وما ذکره من الاحتمال ودعوی الإجمال غیر وجیه. (الخمینی).
6- 6. کما هو المتراءی من الخبر أیضاً. (المرعشی). * وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).
7- 7. وهو ظاهر النصّ أیضاً. (البروجردی).

وادُّعی الاتّفاق علی عدم جریان الفضولیّة فیها، وإن کان یمکن دعوی أنّ القدر المتیقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر، مثل الطلاق والعتق ونحوهما، لا مثل المقام ممّا کان فی مال نفسه، غایة الأمر اعتبار رضا الغیر فیه، ولا فرق فیه بین الرضا السابق واللاحق، خصوصاً إذا قلنا: إنّ الفضولیّ(1) علی القاعدة(2).

وذهب جماعة إلی أ نّه لا یشترط الإذن فی الانعقاد، لکن للمذکورین حلّ یمین الجماعة(3) إذا لم یکن مسبوقاً بنهی أو إذن، بدعوی أنّ المنساق من الخبر المذکور ونحوه أ نّه لیس للجماعة المذکورة یمین مع معارضة المولی أو الأب أو الزوج، ولازمه جواز حلّهم له، وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد، ومع الإذن یلزم، ومع عدمهما ینعقد ولهم حلّه، ولا یبعد(4) قوّة(5) هذا(6) القول(7)، مع أنّ

ص: 14


1- 1. بل الأقوی عدم جریان الفضولیّ فی المقام، کما سیتّضح وجهه فی الحاشیة الآتیة. (آقا ضیاء). * جریان الفضولیّ فی المقام محلّ إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. خصوصاً فی هذا القسم من الفضولیّ. (الإصفهانی، الإصطهباناتی).
3- 3. وهو خلاف ظاهر الأدلّة جدّاً. (الفیروزآبادی).
4- 4. ظهور الأخبار علی خلافه یبعده. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یبعد قوّة ما علیه المشهور، وهو القول الأوّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. الظاهر عدم الصحّة مع نهی الأب والزوج، ولو حلف المملوک والولد والزوجة مع عدم إذن المولی والأب والزوج فلهم حلّ الیمین، ویحتمل عدم الانعقاد مع عدم إذنهم، فلیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
6- 6. بل لا یبعد قوّة القول الأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7. بل الأقوی ما هو المشهور، خصوصاً فی المملوک الّذی لا یقدر علی شیء، وسیتّضح وجهه فی الحاشیة الآتیة. (آقا ضیاء). * بل الأقوی ما هو المشهور. (أحمد الخونساری). * بل الأوّل هو الظاهر من النصّ، وتقدیر المنع خلاف الظاهر ؛ لأنّ تقدیر الوجود مساوق لعدم التقدیر، کما أنّ النفی للیمین أیضاً لحقیقته ووجوده ولو بلحاظ الآثار. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا یبعد قوّة القول الأوّل. (محمّد الشیرازی). * وهو الأقوی فی یمین الولد والزوجة، أمّا المملوک فقد تقدّم بیان ما هو المختار فیه. (زین الدین). * بل هو الأقوی. (الروحانی).

المقدّر(1) کما یمکن أن یکون هوالوجود یمکن أن یکون هو المنع والمعارضة ، أی لا یمین مع منع المولی مثلاً، فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقلّ من الإجمال، والقدر المتیقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة والنهی بعد کون مقتضی العمومات الصحّة واللزوم. ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقّف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو(2) یمین مطلقاً(3)، کما هو ظاهر(4)

ص: 15


1- 1. لا یخفی ما فی هذا الاستدلال، ویظهر وجه نظره من الحاشیة الآتیة. (آقا ضیاء).
2- 2. بل الأقوی ما هو ظاهر کلماتهم. (حسن القمّی).
3- 3. وهو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الظاهر نفی مشروعیّة الیمین مطلقاً. (الفانی). * الأظهر عدم صحّة الیمین منه مطلقاً. (الخوئی).
4- 4. هذا هو الأقوی، نعم، لا یبعد أن یکون المنساق من الأخبار وکلمات الأخیار أنّ جواز الحلّ أو التوقّف علی الإذن فیما إذا کان الالتزام والملتزم معاً فی حال اتّصاف المملوک بالرقّیة والزوجة بالزوجیّة، بخلاف ما إذا التزما بإیجاد عملٍ بعد زوال الوصفین کالمثالین الأوّلَین، وأمّا فی صورة العکس کما إذا التزمت المرأة الخَلِیّة بإیجاد عمل بعد ما صارت زوجة لزید مثلاً، فإن کان ذلک العمل ممّا اعتبر فیه إذن الزوج لولا النذر کالصوم تطوّعاً، أو کان منافیاً لحقّه لم ینعقد بحیث لم یکن له منعها، نعم، فی انعقاده مشروطاً برضاه وإذنه وجه لا یخلو من قوّة، وإلاّ فینعقد، ولیس له منعها. (الإصفهانی). * وهو الأظهر. (عبداللّه الشیرازی).

کلماتهم(1)، بل إنّما هو فیما کان المتعلّق

ص: 16


1- 1. وهو الأقوی. (النائینی). * لا یبعد أقوائیّته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وظاهر النصّ أیضاً. (صدرالدین الصدر). * وهو الأقوی، بل هو ظاهر النصّ أیضاً. (الإصطهباناتی). * هذا هو الأقوی، وهو ظاهر النصّ أیضاً، فاستثناء ما ذُکر من الأمثلة محلّ منع. (البروجردی). * وهو الظاهر. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأقوی، فلا یصحّ الیمین بما هو یمین بلا إذنهم مطلقاً حتّی فی فعل واجب أو ترک محرّم، لکن لا یُترک الاحتیاط فیهما، فاستثناء ما ذُکر من الأمثلة فی غیر محلّه، حتّی حِلف الولد بأن یحجّ إذا استصحبه الوالد إلی مکّة، فإنّ الاستصحاب إلیها أو الإذن فی الحجّ غیر الإذن فی الیمین، ودعوی خروج مثله من منساق الأخبار غیر وجیهة. (الخمینی). * وظاهر الخبر أیضاً. (المرعشی). * وهذا هو الظاهر من النصّ، فلا یستثنی ما ذُکر من الأمثلة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو ظاهر النصّ، فهو المتعیّن من غیر استثناء لشیء من الأمثلة الّتی ذکرها قدس سره . (زین الدین). * وهو ظاهر النصّ، فالاستثناء منه مشکل. (محمّد الشیرازی). * وهو الأقوی؛ لأ نّه ظاهر النصّ أیضاً، ولا ینافیه استثناء الحلف علی فعل الواجب وترک الحرام؛ فإنّ الظاهر من النصّ عدم انعقاد الیمین مع معارضة الجماعة فیما لهم المنع عن ما تعلّق به ومعارضته، ومن الواضح أ نّه لیس لهم النهی عن فعل الواجب وترک الحرام؛ إذ «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»(دعائم الإسلام للمغربی: 1/350، أمالی الصدوق: 452، مسند أحمد: 1/131.). (الروحانی).

منافیاً(1) لحقّ المولی أو الزوج(2)، وکان ممّا یجب فیه طاعة الوالد(3) إذا أمر أو نهی، وأمّا ما لم یکن کذلک فلا، کما إذا حلف المملوک(4) أن یحجّ إذا أعتقه المولی، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حَلَفا أن یصلِّیا صلاة اللیل، مع عدم کونها منافیة لحقّ المولی، أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن یقرأ کلّ یومٍ جزءاً من القرآن، أو نحو ذلک ممّا لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین فلا مانع من انعقاده، وهذا هو المنساق من

ص: 17


1- 1. ما ذکره رحمه الله خلاف ظاهر النصّ، بل بعید غایته؛ فإنّ الیمین علی إبطال حقوق الناس معلوم البطلان، ولا اختصاص له بالزوجة والعبد والولد، کما لا یخفی، فاستثناء الأمثلة المذکورة ممنوع. (الشریعتمداری).
2- 2. وعلیه فتکون أدلّة المقام إرشاداً إلی حرمة تضییع الحقّ، لا أن یکون مبیّناً لحکمٍ تکلیفیٍّ مستقلٍّ. (السبزواری).
3- 3. ولو من جهة اقتضاء مخالفته إیذاءه؛ لأنّ الثابت من الآیة حرمة إیذاء الوالدین، لا وجوب طاعتهما، کما اعترف به فی الجواهر أیضاً(جواهر الکلام: 17/119.)، ومنه یظهر ما فی کلامه الآتی من قوله: «ممّا لا یجب طاعتهم». انتهی. (آقا ضیاء).
4- 4. یمکن دعوی خروج المثالَین عن مساق الأخبار، بل اللازم کون النذر والمنذور به کلاهما فی زمان الاتّصاف بالمملوکیّة والزوجیّة. (عبداللّه الشیرازی). * لا یبعد انصراف الأخبار عن مثله. (السبزواری).

الأخبار، فلو حلف الولد أن یحجّ إذا(1) استصحبه الوالد إلی مکّة مثلاً لا مانع من انعقاده، وهکذا بالنسبة إلی المملوک والزوجة، فالمراد من الأخبار أ نّه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیاً لحقّ المذکورین؛ ولذا استثنی بعضهم(2) الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح، وحَکَمَ بالانعقاد فیهما، ولو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء.

هذا کلّه فی الیمین، وأمّا النذر فالمشهور بینهم أ نّه کالیمین فی المملوک والزوجة(3)، وألحق بعضهم بهما الولد أیضاً، وهو مشکل؛ لعدم الدلیل علیه، خصوصاً فی الولد(4)، إلاّ القیاس علی الیمین، بدعوی تنقیح المناط، وهو ممنوع، أو بدعوی أنّ المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر لإطلاقه

ص: 18


1- 1. مرجع هذا الحِلف بالإتیان بالحجّ مع إذن الوالد ورضاه، والظاهر أ نّه لا إشکال فی انعقاده وفی خروج هذا الفرض عن منساق الأخبار، وکذلک فی المملوک والزوجة إذا حلفا أو نذرا کذلک. (الاصفهانی).
2- 2. هذا الاستثناء لا ینافی موضوعیّة الیمین، وإن کان فی نفسه محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. قد تقدّم بیان ما هو المختار فی نذر المملوک وعهده، أمّا الزوجة فالأقوی عدم انعقاد نذرها إلاّ بإذن زوجها؛ لصحیحة ابن سنان المذکورة فی المتن، وأمّا یمینها فقد تقدّم أنّ الأقوی انعقاده مع عدم إذن الزوج وله حلّه، وأمّا عهد الزوجة ونذر الولد وعهده فالأقوی فیها عدم الإلحاق. (زین الدین).
4- 4. محلّ التأمّل(کذا فی الأصل والظاهر (محلّ تأمّل).). (عبداللّه الشیرازی).

علیه فی جملة من الأخبار، منها خبران(1) فی کلام الإمام علیه السلام ، ومنها أخبار(2) فی کلام الراوی وتقریر الإمام علیه السلام ، له(الوسائل: الباب (17) من أبواب کتاب النذر والعهد، ح11.)، هو أیضاً کما تری، فالأقوی(3) فی الولد(4) عدم(5) الإلحاق(6)، نعم، فی الزوجة والمملوک

ص: 19


1- 1. وهما روایتا السِندی(الوسائل: الباب (8) من أبواب کتاب النذر والعهد، ح4.) وسماعة(الوسائل: الباب (17) من أبواب کتاب النذر والعهد، ح4.). (المرعشی).
2- 2. منها خبر مسعدة بن صدقة(الوسائل: الباب (1) من أبواب کتاب النذر والعهد، ح4.). (المرعشی).
3- 3. بل الأقوی الإلحاق. (الإصفهانی).
4- 4. فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * محلّ تأمّل وإشکال. (البروجردی).
5- 5. الأحوط الإلحاق، بل الإلحاق قویّ جداً. (الفانی).
6- 6. بل الإلحاق أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ إشکال، بل لا یبعد الإلحاق. (الإصطهباناتی). * بل یقوی الإلحاق. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی الإلحاق. (البجنوردی، محمّد الشیرازی). * عدم إلحاق الولد عجیب علی مبناه، فإنّه استظهر أنّ عدم نفوذ الیمین من الثلاثة إنّما هو فیما کان منافیاً لحقّ السیّد والوالد والزوج، ولابدّ أن یکون نذر الثلاثة أیضاً مفروضاً فی مورد المنافاة، وعلیه فلا وجه لعدم إلحاق الولد؛ لکون الحکم علی القاعدة غیر محتاج إلی النصّ الخاصّ، بل لا وجه لتکلّف الاستدلال بخبر قرب الإسناد(قرب الإسناد: 109، ح376.) الوارد فی نذر المملوک، والاعتذار عن ضعف سنده بعمل المشهور، فإنّ المسألة علی مبناه أوضح من ذلک؛ إذ لا یجوز تضییع حقوق الناس بالیمین أو النذر. (الشریعتمداری). * فیه إشکال. (المرعشی). * إن کان الملاک منافاة مورد نذر هوءلاء لحقّ المولی والزوج والوالد فلا یحتاج الحکم فی الإلحاق إلی أمرٍ سوی القاعدة، وهی لزوم الرجحان فی متعلّق النذر، وإن کان الملاک إطلاق دلیل المنع فلا وجه للإلحاق فی غیر الولد أیضاً، کما لا وجه له فیه. (الخوئی). * یقوی الإلحاق. (السبزواری). * لکن بعد انعقاد النذر إن منعه أحد الوالدین عن العمل بالنذر فالظاهر انحلاله، کما أنّ منع أحدهما عن النذر قبله لم ینعقد. (حسن القمّی). * بل الأقوی الإلحاق، ثمّ إنّ الظاهر فی الولد أنّ للوالد حَلّ نذره کما فی الیمین، وأمّا فی الزوجة والمملوک فالظاهر اعتبار إذن الزوج والمالک وعدم انعقاده بدونه. (الروحانی).

لایبعد الإلحاق(1) بالیمین؛ لخبر قرب الإسناد(2)، عن جعفر،

ص: 20


1- 1. بل فی المملوک إلحاقه بمقتضی القاعدة الجاریة فی المقامَین، بل خبر النذر ظاهر فی کون الإذن شرطاً(الوسائل: الباب (15) من أبواب النذر.)، فمع عدم الفصل بینهما یشکل ما أفاده فی الیمین، بل الظاهر من روایة الیمین(الوسائل: الباب (10) من أبواب الیمین.) منع حدوث الیمین مع الزوج الحاکی عن وجوده بلا تقدیر، فهو بهذا الإطلاق لا یکون مراداً، فالقدر الخارج یمینه مع إذنه السابق، فیبقی الباقی تحته، ومنه یظهر عدم صحّة الفضولیّ فیها أیضاً، کما لا یخفی هذا. (آقا ضیاء). * إطلاق الحکم فی الزوجة إذا لم یکن منافیاً لحقّ الزوج محلّ تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2. الروایة صحیحة، فیتعیّن العمل بها فی موردها. (الخوئی). * المرویّ عن الحسین بن علوان(الوسائل: الباب (15) من أبواب النذر، ح2.) عن الصادق علیه السلام . (المرعشی).

عن أبیه علیهماالسلام أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: «لیس علی المملوک نذر إلاّ بإذن مولاه»(قرب الإسناد: 109، ح376.)،

حکم الزوجة المنقطعة وولد الولد

وصحیح ابن سنان(1)، عن الصادق علیه السلام : «لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتقٍ ولا صدقةٍ ولا تدبیرٍ ولا هِبةٍ ولا نذرٍ فی مالها إلاّ بإذن زوجها، إلاّ فی حجٍّ، أو زکاةٍ، أو بِرِّ والدیها، أو صلةِ قرابتها»(الوسائل: الباب (5) من أبواب النفقات، ح1.).

وضعف الأوّل(2) منجبر بالشهرة، واشتمال الثانی علی ما لا نقول به لا یضرّ، ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة(3)، أوْ لا(4)؟ وجهان(5)، وهل الولد

ص: 21


1- 1. ظاهر الصحیحة بقرینة استثناء الحجّ وما بعده: أ نّها فی مقام بیان الکبری الکلّیّة، وهی المنع عن تصرّفات الزوجة فی مالها إلاّ بإذن زوجها، فلابدّ من حملها علی الجهة الأخلاقیة، فلا مجال لما فی المتن. (الخوئی).
2- 2. بواسطة وجود حسین بن علوان الکلبیّ فی السند، إلاّ أنّ الظاهر أ نّه معتبر؛ لکون الحسین المذکور محموداً موثّقاً علی ما یظهر من کتب الرجال، فالأقوی الإلحاق. (الفانی).
3- 3. لا تشمل إلاّ إذا نافی حقّ استمتاعه، نعم، ولد الولد حکمه حکم الولد. (کاشف الغطاء). * عدم الشمول هو الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. لا یبعد عدم الشمول، وکذا فی ولد الولد. (محمّد الشیرازی).
5- 5. الأقوی الشمول، وهکذا فی الفرع اللاحق. (الفیروزآبادی). * الأقوی عدم وجوبه علیه؛ لِعدِّ لزوم تسبیبه وإذنه لتحصیل شرط الوجوب، خصوصاً لو قلنا بأنّ القدرة فی ظرف العمل بالنذر وأمثاله فی الشرائط الشرعیّة، فتأمّل. (آقا ضیاء). * الظاهر فیه وفی تالیه العدم. (الإصفهانی). * الظاهر الأوّل، خصوصاً مع طول المدّة. (جمال الدین الگلپایگانی). * أوجههما العدم، وکذا فی ولد الولد. (الإصطهباناتی). * الظاهر انصراف الزوجة عن المنقطعة ولو هی زوجة حقیقة. (البجنوردی). * والأقوی عدم الشمول. (الشریعتمداری). * لا یبعد الشمول لها دون تالیها. (الخمینی). * أوجههما الشمول، وکذا الحکم فی الولد. (الخوئی). * أقواهما العدم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقواهما الشمول؛ لصدق الزوجة علیها بلا إشکال، سیّما فی المنقطعة الطویلة المدّة، ودعوی الانصراف إلی الدائمة بعد کونه بدویاً کما تری. (المرعشی). * الأحوط الاستئذان. (الفانی). * والأقوی الشمول. (زین الدین). * الأظهر الشمول. (الروحانی).

یشمل ولد الولد(1)، أوْ لا؟(2)، کذلک وجهان(3).

والأمة المزوَّجة علیها الاستئذان من الزوج والمولی بناءً علی اعتبار

ص: 22


1- 1. لا یبعد الشمول. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. الأقوی هو الشمول. (الروحانی).
3- 3. الظاهر هو الشمول، ودعوی الانصراف لیس لها شاهد. (البجنوردی). * الأحوط الاستئذان. (الفانی). * احتمال الشمول أقرب، ودعوی الانصراف کما تری. (المرعشی). * لا یبعد عدم الشمول. (السبزواری). * ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

الإذن، وإذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحجّ لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة علیه من مصارف الحجّ، وهل علیه تخلیة سبیله(1) لتحصیلها، أوْ لا؟ وجهان(2).

ثمّ علی القول بأنّ لهم الحِلّ هل یجوز مع(3) حلف الجماعة(4) التماس المذکورین فی حِلّ حلفهم، أوْ لا؟ وجهان(5).

ص: 23


1- 1. الظاهر ذلک إن لم یکن منافیاً لحقّه. (عبدالهادی الشیرازی). * والأقرب عدم لزوم التخلیة. (محمّد الشیرازی). * الظاهر ذلک؛ فإنّه بعد الإذن وانعقاد النذر یجب علیه تحصیل النفقة مقدِّمةً للحجّ، «ولا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق»(دعائم الإسلام للقاضی المغربی: 1/350، أمالی الصدوق: 452، مسند أحمد: 1/131، 5/66.). (الروحانی).
2- 2. لا یجب علیه تخلیة سبیله لتحصیل النفقة، کما لا یجب علیه إعطاء النفقة الزائدة، والمستند واحد، وهو: أنّ الإذن فی الیمین أو النذر لا یستلزم التعهد بالنفقة أو بتخلیة سبیل المملوک لتحصیلها، فإذا عجز العبد یکون کسائر العجزة المعذورین عن امتثال ما علیهم من التکالیف. (الفانی). * الوجه الأوّل لا یخلو عن قرب. (المرعشی). * أوجههما العدم. (الخوئی). * لا یبعد الأوّل. (السبزواری).
3- 3. لا موجب لتوهّم عدم الجواز إذ هو التماس استخلاص ممّن له الخلاص. (الفانی).
4- 4. لا یبعد ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). * أقواه الجواز؛ لأ نّه من قبیل السعی فی تفویت شرائط الوجوب، ولا ضیر فیه، کتحصیل السلامة؛ لئلاّ یجب علیه شرب المُسهِل. (آقا ضیاء). * أظهرهما الأوّل. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی الجواز. (البجنوردی). * أوجههما الجواز. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی جوازه. (الخمینی). * أقواهما الجواز. (المرعشی، الخوئی، زین الدین). * أقواهما الجواز علی هذا المبنی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أقربهما الجواز. (محمّد الشیرازی). * أقواهما الأوّل. (الروحانی).
فروع فی شمول الحکم لجملة من الموارد

(مسألة 2): إذا کان الوالد کافراً ففی شمول الحکم له وجهان، أوجههما العدم(1)؛ للانصراف(2)، ونفی السبیل.

(مسألة 3): هل المملوک المبعَّض حکمه حکم القِنّ، أوْ لا؟ وجهان(3)، لا یبعد الشمول(4)، ویحتمل(5) عدم(6)

ص: 24


1- 1. فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بل الأوجه الشمول. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. أظهرهما العدم، إلاّ فیما إذا کان منافیاً لحقّ المولی. (الخوئی).
4- 4. فیه وفی لاحقه إشکال. (زین الدین).
5- 5. لکنّه ضعیف. (محمّد تقی الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی). * هذا الاحتمال خلاف إطلاق الأدلّة. (الفانی). * لکنّه ضعیف، فإنّ المهایاة لا یجعل العبد حرّاً فی نوبته، وقد مرّ أنّ الحلف بما هو یتوقّف علی الإذن، لا باعتبار منافاته لحقّ المولی. (الخمینی). * احتمالاً لا یُعتَدُّ به. (المرعشی).
6- 6. ولکنّه ضعیف. (النائینی). * لا یخفی ضعف هذا الاحتمال. (الإصطهباناتی). * لکنّه ضعیف. (البروجردی).

توقّف(1) حلفه(2) علی الإذن(3) فی نوبته(4) فی صورة المهایاة، خصوصاً إذا کان(5) وقوع المتعلّق فی نوبته.

(مسألة 4): الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر والاُنثی، وکذا فی المملوک والمالک، لکن لا تُلحق الاُمّ(6)

ص: 25


1- 1. ولکنّه ضعیف. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. الاحتمال وجیه إذا کان المتعلّق أیضاً فی نوبته. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لکنّه ضعیف، نعم، بناءً علی اختصاص الحکم بما إذا کان منافیاً لحقّ المولی فله وجه، ولکن قد مرّ عدم الاختصاص. (عبداللّه الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (الروحانی).
4- 4. وکذلک یکون إیقاع النذر فی نوبته، ومع ذلک لا یخلو من إشکال. (البجنوردی).
5- 5. مع کون النذر فی نوبة المولی یحتاج إلی الإذن مطلقاً؛ لأ نّه لا یقدر علی شیء، نعم، مع کون النذر فی نوبته والفعل فی نوبة المولی لابأس بانعقاده مع عدم المزاحمة لحقّ المولی، وإلاّ ففیه إشکال، بل منع؛ لتقدّم المقتضی لحقّ المولی فیمنع عن انعقاد نذره، نعم، مع تقدّم النذر علی مقتضی حقّ المولی کان الأمر بالعکس؛ لأنّ مقتضی کلٍّ منهما فی ظرف سبقه علی الآخر تنجیزیّ، والمانع تعلیقیّ؛ لأنّ أصل اقتضائه للمنع فی ظرف سلطنته المنوطة بعدم تأثیر المقتضی السابق أثره فیوءثّر قهراً. لا یقال: إنّ القدرة فی زمان العمل إذا کان شرطاً شرعیّاً للنذر، ولاستیفاء الحقوق ولو من جهة دخلها فی قابلیّة المحلّ للاستیفاء فکلّ واحدٍ من الأمرین یرفع مقتضی الآخر فیتزاحمان؛ لأ نّه یقال: إنّ ما هو شرط هو القدرة علیه ولو بالقدرة علی إبقائها، فمع سبق أیّ واحدٍ منهما کان الشرط حاصلاً ولو من جهة قدرته علی إبقاء القدرة بأن لا یوجد السبب الثانی، فیصیر المقتضی السابق تنجیزیّاً، واللاحق تعلیقیّاً، فالأثر حینئذٍ للسابق، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
6- 6. ذلک فی دخل إذنهما فی صحّة النذر، وإلاّ ففی اعتبار عدم تأذّیهما من المخالفة، فیلحق به جزماً؛ لحرمة إیذائهما بفحوی الآیة الشریفة.(آقا ضیاء). * ذهاب البعض إلی إلحاقها بدعوی المناط کما تری. (المرعشی).

بالأب(1).

(مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه بقی علی لزومه(2).

(مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیّة ثمّ تزوّجت وجب(3) علیها(4)

ص: 26


1- 1. لو کان مورد الکلام فی الیمین والنذر ما کان منافیاً لحقّ الوالد فلا وجه لعدم إلحاق الاُمّ، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * قد مرّ. (حسن القمّی).
2- 2. فإنّ المولی السابق بنفس إذنه صار قاصر السلطنة عن الأمة، والمِلک ینتقل إلی الغیر بنحو کان للمنتقل منه، کما هو واضح. (آقا ضیاء). * لا یبعد جواز حلّ المالک الثانی للنذر. (صدرالدین الصدر). * إن قلنا باشتراط الإذن، وأمّا إن قلنا بجواز الحَلّ للمولی فهو مشکل. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال. (المرعشی). * إلاّ إذا کان متعلّق نذره منافیاً لحقّ المولی الثانی. (الخوئی). * إذا کان منافیاً لحقّ المالک الثانی ففیه إشکال. (حسن القمّی).
3- 3. هذا مبنیّ علی شمول إطلاق نذرها حال زواجها، وفیه إشکال، فالمتیقّن هو حال عدم الزوجیّة، وفی حال الزوجیّة وجوب العمل به مراعیً بإمضاء الزوج. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. هذا أیضاً متفرّع علی ما تقدّم من الوجهین فی انحلال النذر والحلف بمرجوحیّة متعلّقهما عند وقوعه من حیث نفسه، أو عدم انحلالهما بذلک، ومقتضی ما قدّمناه من أقوائیّة الأوّل انحلال نذر الزوجة بمنافاة حجّها أو صومها؛ لحقّ استمتاع الزوج وإن لم یکن ناذراً له فضلاً عمّا إذا نذر ذلک. (النائینی). * مع اعتبار الرجحان فی النذر فی ظرف الفعل وعدم المرجوحیة فی الحلف کذلک لا یبقی أثر لنذرها وحلفها فی الفرعین. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

العمل به(1)، وإن کان منافیاً(2) للاستمتاع(3) بها(4)، ولیس للزوج منعها من ذلک الفعل(5) کالحجّ ونحوه، بل وکذا لو نذرت أ نّها

ص: 27


1- 1. محلّ إشکال، وکذا فی تالیه. (أحمد الخونساری). * الظاهر عدم الفرق بین الزوج حین النذر والمتحقّق بعده. (الروحانی).
2- 2. الظاهر عدم وجوب العمل فی هذه الصورة؛ لانحلال النذر فیها. (صدرالدین الصدر). * فی صورة المنافاة لا یجب العمل بالحلف، وأمّا فی النذر فمحلّ تأمّل، وإن کان الوجوب لا یخلو من وجهٍ فی غیر مثال الصوم، وأمّا فیه فمحلّ إشکال وتردّد. (الخمینی). * وجوب العمل بالحِلف والنَذر فی الفرض مشکل. (المرعشی).
3- 3. الظاهر عدم وجوب العمل بالحلف فی هذه الصورة، بل الوجوب فی النذر أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی). * یصحّ له حلّ نذرها. (السبزواری).
4- 4. بل الظاهر فی هذه الصورة عدم وجوب العمل بالحلف، ووجوب العمل بالنذر فیها محلّ تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی). * الظاهر عدم الوجوب حینئذٍ، إلاّ مع إذن الزوج. (الخوئی). * ففیه إشکال، بل منع، وکذا الفرع التالی. (محمّد الشیرازی). * مشکل فی غایة الإشکال، وکذا ما بعده. (حسن القمّی).
5- 5. بل له المنع وإن لم ینذر الزوج مواقعتها؛ لِما تقدّم من لزوم کون المنذور راجحاً فی زمان الوفاء مع قطع النظر عن تعلّق النذر به، ومعلوم أنّ مع منع الزوج لا رجحان للمنذور، وکذلک الحلف إن قلنا به کما قلنا فی النذر من الرجحان. (البجنوردی).

لو تزوّجت بزیدٍ(1) مثلاً صامت کلّ خمیس، وکان المفروض أنّ زیداً أیضاً حلف أن یواقعها کلّ خمیسٍ إذا تزوّجها، فإنّ حلفها(2) أو نذرها(3) مقدَّم(4) علی حلفه(5)، وإن کان

ص: 28


1- 1. لمّا کان صوم المرأة متوقّفاً علی إذن الزوج، فنذر الصوم علی تقدیر الزوجیّة بدون مراعاة رضا الزوج نذر لأمرٍ غیر مشروع فلا یصحّ، بخلاف الفرض الأوّل؛ حیث إنّه غیر معلّق علی الزوجیّة. (الشریعتمداری).
2- 2. الأقرب عدم انعقاد نذرها بمرجوحیّة متعلّقه فی صورة منع الزوج من الصوم، سواء حلف أم لم یحلف، وکذا الکلام فی حلفها. (المرعشی).
3- 3. بل لا ینعقد حلفها أو نذرها بعد ما کانت صحّة صومها تطوّعاً مشروطة بإذن زوجها، فله أن یمنعها ولو لم ینذر مواقعتها فضلاً عمّا لو نذرها، ووجوبها علیها المستلزم لمنع الرجل من العمل بحلفه أوّل الکلام، والفرق بین هذه الصورة والصورة السابقة علیها واضح بعد التأمّل؛ لأنّ نذرها فیها ما تعلّق بحقّ الزوج، بل قبل التزویج صار العمل مِلکاً للّه تعالی، بخلاف هذه الصورة؛ لأنّ النذر معلّق علی التزویج. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. بل الظاهر عدم انعقاد نذرها أو حلفها مع منع الزوج من صومها بعد ما کانت صحّة صومها تطوّعاً مشروطة بإذن زوجها، فله أن یمنعها ولو لم یحلف مواقعتها ، فضلاً عمّا لو حلّفها بناءً علی انحلال الحلف أو النذر بمرجوحیّة متعلّقهما عند وقوعه من حیث نفسه، کما لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * بل الظاهر عدم انعقاد حلفها ولا نذرها مع منع الزوج عن صومها، وإن لم یکن حلف علی مواقعتها أیضاً. (البروجردی).
5- 5. بل لا ینعقد حلفها أو نذرها بعد ما کانت صحّة صومها تطوّعاً مشروطة بإذن زوجها، کما بیّنا سابقاً، فله أن یمنعها ولو لم ینذر مواقعتها فضلاً عمّا لو نذرها، ووجوبها علیها المستلزم لمنع الرجل عن العمل بحلفه أوّل الکلام. (الإصفهانی). * الظاهر انعقاد حلفهما أو نذرهما وعدم تمانعهما، وعلی فرض التنافی فالمتقدّم مقدَّم. (عبدالهادی الشیرازی). * وذلک لأنّها حینما نذرت صوم کلّ یوم خمیس مثلاً لم یکن نذرها مورداً لسلطنة الزوج؛ لکونها خلیة حینذاک، فلم یکن مانع عن شمول دلیل وجوب الوفاء بالنسبة إلیها، ولمّا تزوّجت کان وجوب التمکین علیها مقیّداً بعدم مانع کحیض أو وجوب حجّ أو وجوب صلاة علیها؛ لأنّ حقّ اللّه مقدّم، ومن المعلوم أنّ وجوب التمکین والحال هذه لا یمکن أن یزاحم وجوب الصوم؛ لأ نّه مقیّد بعدم المانع، فإن قلت : إنّ الصوم حال الإتیان به مرجوح، قلت: الرجحان المعتبر فی متعلّق النذر حاصل ولا یزول إلاّ بطروء مانع قاهر علی رجحانه المفروض، عدمه، وإرادة تحقّقه بمرجوحیّة الصوم خُلْف. (الفانی). * لا أثر لحلف الزوجة تقدّم أو تأخّر فیما یزاحم حقّ الزوج، کما هو المفروض. (الخوئی). * تقدّم ما فیه. (السبزواری).

متأخّراً(1) فی الإیقاع؛ لأنّ حلفه لا یوءثّر(2) شیئاً فی تکلیفها(3)،

ص: 29


1- 1. فیه تأمّل؛ فإنّ نذر الزوج أیضاً یتعلّق بعمل نفسه من المواقعة، فوجوبها علیه یمنع من العمل بنذر الزوجة فیتزاحمان، والأقوی أنّ النذر المقدّم مقدَّم؛ لأ نّه یقع بلا مانع، والمتأخّر یصیر حدود منذوره بوجهٍ غیر راجح مثلاً إن کان نذر الزوج مقدّماً، فالمرأة علی تقدیر التزویج _ صوم یوم الخمیس بالنسبة إلیها _ صوم یوم یجب علیها فی حدّه، ورتبته تمکین الزوج من المواقعة، ولا رجحان لهذا الصوم فلا ینعقد. (الفیروزآبادی).
2- 2. قد عرفت ما هو الجدیر بالقبول فی هذا الفرع. (المرعشی).
3- 3. ولکن یوءثّر فی تکلیف نفسه، فیجب علیه وفاءً بنذره أن یغالبها علی الوط ء، ویجب علیها وفاءً بنذرها أن تمانعه، فإن غلب علیها قهراً فقد وفی بنذره، وهو واضح، ووفت بنذرها وصومها صحیح؛ لأنّ وطأها قهراً لا یُفسد صومها، وإن غلبت علیه ولم یقتدر علیها فقد وفت بنذرها أیضاً وسقط عنه وجوب الوفاء بنذره بعجزه. (کاشف الغطاء).

بخلاف(1) نذرها(2) فإنّه یوجب الصوم علیها؛ لأ نّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.

نذر الحجّ من مکانٍ معیّن والخلف فیه

(مسألة 7): إذا نذر الحجّ من مکانٍ معیّنٍ(3) _ کبلده أو بلدٍ آخر معیّنٍ _ فحجّ من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمّته، ووجب علیه ثانیاً(4)، نعم، لو عیّنه فی سنةٍ فحجّ فی تلک السنة من غیر ذلک المکان وجب علیه الکفّارة(5)؛

ص: 30


1- 1. لا یخلو من الإشکال، فإن أرادت من نذرها هذا ولو مع منع الزوج فلا یصحّ النذر؛ لأ نّه بحسب اللُبِّ معلّق علی إذن الزوج فی الشرع، فیکون صحّة نذرها مراعیً بإذن الزوج، ومعه لا یزاحم نذرها نذر الزوج، بل هو مقدّم علیه؛ لعدم التعلیق فی نذره، ولکن بخلاف نذر الزوجة فإنّه معلّق علی إذن الزوج مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. قد عرفت أ نّه لو أنشأت النذر حتّی مع منع الزوج فلا ریب فی مرجوحیّة متعلّقه، وأنّ صحّته معلّقة علی إذن الزوج ورضاه. (المرعشی).
3- 3. هذا إذا کان المنذور هذا الفرد الخاصّ من الحجّ، وإلاّ فالصحّة مشروطة برجحان الحجّ من خصوص هذا المکان، کما یشترط ذلک فی النذر الآخر ونذر حجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا النذر ینعقد وإن لم یکن فی خصوصیّة المکان رجحان، إلاّ أنّ الحصّة المنذورة هی الحجّ منه، والمفروض عدم الإتیان به، فعلیه الإتیان به ثانیاً. (الفانی).
4- 4. مع رجحان المنذور، أی الخصوصیّة، وکذا فی ما بعده. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. إن کان الحجّ المنذور مقیّداً بتلک السنة، أو بعنوان غیر قابل للتکرّر. (البروجردی).

لعدم إمکان التدارک(1). ولو نذر أن یحجّ من غیر تقییدٍ بمکانٍ ثمّ نذر نذراً آخر(2) أن یکون ذلک الحجّ من مکان کذا وخالف فحجّ من غیر ذلک المکان بَرِئَ من النذر الأوّل، ووجب علیه الکفّارة(3) لخلف(4) النذر(5) الثانی(6)، کما أ نّه لو نذر أن یحجّ حجّة الإسلام من بلد کذا

ص: 31


1- 1. علی إطلاقه ممنوع، نعم، هو مسلّم لو قیّده بزمانٍ معیّن أو بقیدٍ آخر لا یمکن معه التدارک. (الإصطهباناتی).
2- 2. مع فرض رجحان ما نذره من الخصوصیّة، وکذا فی الفرع الآتی.(البروجردی). * مع رجحان الخصوصیّة المنذورة. (عبدالهادی الشیرازی). * مع رجحان متعلّقه. (المرعشی). * بشرط أن یکون فیه جهة راجحة موجبة لصحّة تعلّق النذر به، وکذا ما یلیه، وهذا هو مراد المصنّف أیضاً. (الفانی).
3- 3. فیما إذا کان للمکان المنذور رجحان، وکذا فی ما بعده. (الخوئی).
4- 4. إن فرض رجحان الخصوصیّة. (الشریعتمداری).
5- 5. إن کان النذر الثانی للحجّ من حیث السَنَة مقیّداً بِسَنَةٍ معیّنة مع کون الحجّ من مکان کذا، وإلاّ لا یضرّ الوقوع، علی خلاف النذر الثانی، بل لا یصدق إلاّ عدم الحصول، ویأتی بالحجّ من مکان کذا فی سنةٍ اُخری، والظاهر أنّ النذر الثانی یقیّد المنذور الأوّل؛ لأ نّه تعدّد مطلوب، موصوف ووصف، فالمقیّد غیر حاصل، ویمکن امتثال النذر والوفاء به فی سنةٍ اُخری، بخلاف تقیید حجّة الإسلام فإنّه غیر ممضیٍّ، بل النذر فیها یمضی علی وجه تعدّد المطلوب. (الفیروزآبادی). * مع فرض رجحان ما نذره من الخصوصیّة، وکذا الفرع الآتی. (البروجردی). * مع رجحان الخصوصیّة المنذورة. (عبدالهادی الشیرازی).
6- 6. مع رجحان متعلّقه، کما هو واضح. (الإصطهباناتی). * هذا إذا کان الحجّ من ذلک المکان له رجحان، وإلاّ ففی صحّة نذر الثانی إشکال، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی).

فخالف(1) فإنّه یجزیه عن حجّة الإسلام، ووجب علیه الکفّارة لخلف النذر.

تأخیر الحجّ المنذور

(مسألة 8): إذا نذر أن یحجّ ولم یقیّده بزمان فالظاهر جواز التأخیر(2) إلی ظنّ الموت(3) أو الفوت(4)، فلا یجب علیه المبادرة إلاّ إذا کان هناک انصراف، فلو مات قبل الإتیان به فی صورة جواز التأخیر لا یکون عاصیاً، والقول بعصیانه(5) مع تمکّنه فی بعض تلک الأزمنة وإن جاز التأخیر لا وجه له(6)، وإذا قیّده بسنَةٍ معیّنةٍ لم یَجُزِ التأخیر مع فرض تمکّنه فی تلک السنة،

ص: 32


1- 1. الظاهر بطلان حجّه إذا خالف، ولا کفّارة علیه فیما فعل، ویجب علیه أن یأتی بحجّة الإسلام من البلد المعیّن؛ وذلک أنّه إذا نذر أن یأتی بحجّة الإسلام من بلد معیّن فقد منع نفسه بمقتضی نذره أن یأتی بحجّة الإسلام من غیر ذلک البلد، من حیث إنّها تؤدّی إلی العجز عن المنذور والمنع منه یوجب عدم صحّة التقرّب به، وقد یأتی نظیر ذلک فی مسألة حجّ النذر إذا نذر أن یأتی به من بلد کذا، والاحتیاط لا یُترک. (زین الدین).
2- 2. مشکل، بل لا یبعد لزوم التعجیل عقلاً، نعم، لا یفوت بالتأخیر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر عدم جواز التأخیر ما لم یکن مطمئنّاً بالوفاء. (الخوئی).
3- 3. إلی ما لم یصدق التهاون بأمر المولی وطاعته. (الفیروزآبادی).
4- 4. أو أن یلزم من التأخیر التهاون بأمر اللّه. (زین الدین).
5- 5. یعنی فیما لو مات قبل الإتیان به. (الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. بل له وجه وجیه جدّاً. (الإصفهانی). * إلاّ أن یقال: إنّ مثل الحجّ الّذی وقته أیّام معدودة فی طول السنة لا یجوّز العقل التأخیر من سنَةٍ إلی سنَةٍ، ولا تأتی أصالة الظنّ، کما هو وجه فوریّة حجّة الإسلام علی وجه، بل علی قول. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فی جواز التأخیر، ولعصیانه وجه وجیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الوجه هو تحقّق التهاون والتساهل. (السبزواری).

فلو أخّر عصی،

أحکام قضاء ما فوّت من الحجّ المنذور

وعلیه القضاء(1) والکفّارة، وإذا مات وجب قضاوءه عنه(2). کما أنّ فی صورة الإطلاق إذا مات بعد تمکّنه منه قبل إتیانه وجب القضاء عنه، والقول بعدم وجوبه بدعوی أنّ القضاء بفرض جدید(3) ضعیف؛ لِما

ص: 33


1- 1. وجوب قضاء الحجّ المنذور الموقّت وغیر الموقّت مبنیّ علی الاحتیاط، والأظهر عدم الوجوب؛ إذ لا دلیل علیه، ودعوی أ نّه بمنزلة الدَین فیخرج من الأصل لم تثبت؛ فإنّ التنزیل إنّما ورد فی نذر الإحجاج، وقد صُرِّح فیه بأ نّه یخرج من الثلث، وأمّا ما ورد من إطلاق الدَین علی مطلق الواجب کما فی روایة الخثعمیّة(الوسائل: الباب (24) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4.) فلا یمکن الاستدلال به؛ لضعف الروایة سنداً ودلالةً، وبذلک یظهر الحال إلی آخر المسألة. (الخوئی). * فی وجوب القضاء علیه وعلی الوارث أو الوصیّ بعد موته تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * علی ما تسالَمَت علیه کلمة الأصحاب، ولکن لم نظفر له علی دلیل، ولا یقاس علی الصوم، فخروج مثل هذا الحجّ عن الترکة فی کمال الإشکال. (الفانی).
2- 2. علی تأمّل فیه، یراعی مقتضی الاحتیاط، وکذا فی صورة الإطلاق. (حسن القمّی).
3- 3. وهو الأقوی، کما ذهب إلیه صاحب المدارک(راجع مدارک الأحکام: 7/97.) ومن تبعه لولا الإجماع علی وجوب القضاء. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُطلق عنوان القضاء بالمعنی المصطلح علی الواجب الموسَّع مادام المکلّف حیّاً، وأمّا خروجه عن أصل الترکة فلأ نّه دَین حالّ فی الترکة، لا لأ نّه واجب خرج وقته. (الفانی). * هذا هو الأقوی لولا الإجماع علی وجوب القضاء، والظاهر وجوده. (الروحانی).

یأتی. وهل الواجب القضاء من أصل الترکة، أو من الثلث؟ قولان(1)، فذهب جماعة إلی القول بأ نّه من الأصل(2)؛ لأنّ الحجّ واجب مالیّ، وإجماعهم قائم علی أنّ الواجبات(3) المالیّة تخرج من الأصل(4)، وربّما یورد علیه بمنع کونه واجباً مالیّاً، وإنّما هو أفعال مخصوصة بدنیّة وإن کان قد یحتاج إلی بذل

ص: 34


1- 1. أقواهما الثانی. (الفیروزآبادی).
2- 2. وهذا هو الأقوی. (الإصفهانی). * وهذا هو الأظهر. (البجنوردی). * وهو الأقوی. (الخمینی، السبزواری).
3- 3. مثل الخمس والزکاة والکفّارة ونذر المال فإنّها مثل الدُیون، أمّا ما یُتکلّف له فی تطبیق العنوان علیه مثل ما ادّعی الجواهر وزاد فیه الماتن الماهر فلا یجری الحکم فیه إلاّ بالنصّ الواضح الباهر کحجّة الإسلام، وأمّا حجّ النذر فالنصّ دالّ علی أ نّه من الثلث، کما سیأتی. (الفیروزآبادی).
4- 4. وهذا هو الأقوی، لکن لا لِما ذکر، بل لأنّ معنی قول الناذر: «للّه ِِ عَلَیَّ کذا» هو التعهّد للّه تعالی بإتیان المنذور علی أن یکون العمل دَیناً علی عهدته، وما یدلّ علی وجوب الوفاء به یدلّ علی وجوب وفاء هذا الدَین، والمناط فی الخروج من الأصل هو کون الواجب دَیناً، وذلک هو السبب لخروج حجّة الإسلام من الأصل؛ حیث تُستَظهَر الدَینیّة من قوله تبارک وتعالی: «وَللّه ِِ عَلَی الناسِ حِجُّ الْبَیْتِ»(آل عمران: 97.)، ومعنی قوله علیه السلام : «دَین اللّه أحقّ أن یُقضی»(مسند أحمد: 1/227، صحیح البخاری: 2/117، الانتصار للمرتضی: 199، الخلاف للطوسی: 2/209.) أنّ الدائن إذا کان هو اللّه عزّوجلّ فأداء هذا الدَین أحقّ، ولا یدلّ علی أنّ کلّ واجب دَین، فالدَینیّة لابدّ وأن تُستَظهَر من دلیل الواجب، خلافاً لما حقّقه قدس سره . (محمّد رضا الگلپایگانی).

المال فی مقدّماته، کما أنّ الصلاة أیضاً قد تحتاج إلی بذل المال فی تحصیل الماء والساتر والمکان ونحو ذلک.

وفیه: أنّ الحجّ فی الغالب محتاج(1) إلی بذل المال(2)، بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنیّة، فإن کان هناک إجماع أو غیره علی أنّ الواجبات المالیّة تخرج من الأصل یشمل الحجّ(3) قطعاً.

وأجاب صاحب الجواهر(جواهر الکلام: 17/341.): بأنّ المناط فی الخروج من الأصل کون الواجب دَیناً، والحجّ کذلک(4)، فلیس تکلیفاً

ص: 35


1- 1. غالبیّة الاحتیاج إلی صرف المال لا توجب جعله واجباً مالیّاً، وإنّما یخرج من الأصل إذا انطبق علیه عنوان الدَین حقیقةً، وهو کذلک، کما أ نّه الحال فی حجّة الإسلام؛ لِما قد سبق من أنّ اللام فی الآیة الشریفة فیها وفی النذر فی قوله تعالی: «وللّه ِِ عَلَی الناسِ...» إلی آخره للملکیّة والاختصاص. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. نفس هذا التعبیر دالّ علی کون الحجّ واجباً بَدَنیّاً؛ لأنّ المحتاج مغایر فی الماهیة مع المحتاج الیه، وممّا ذُکر ظهر فساد دعوی القطع بشمول الإجماع المذکور للحجّ.(الفانی).
3- 3. فی شموله له إشکال، بل منع، والمتیقّن من معقد الإجماع هی الأموال الّتی اشتغلت ذمّته بها _ مثل دیونه للناس _ بأیِّ سبب کانت، وکذلک الخمس والزکاة وردّ المظالم، وأمّا الکفّارات والنذور ونحوها فالظاهر أ نّها لا تخرج من الأصل، نعم، حَجّة الإسلام تخرج من الأصل للنصّ. (حسن القمّی).
4- 4. ویشهد له ما فی خبر معاویة(الوسائل: الباب (25) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4 و6.) فی الوصیّة بحجّة الإسلام بعد الحکم بأ نّها من جمیع المال أنّها بمنزلة الدَین الواجب، وفی خبر حارث(الوسائل: الباب (25) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح5.) إنّما هی دَین علیه، ومقتضی عموم العلّة کون کلّ ما هو دَین واجب ولو کان من دیون اللّه تعالی مُخرجاً من الأصل، فجمیع الواجبات حتّی مثل الصلاة تَخرج من الأصل. (الروحانی).

صِرفاً(1)، کما فی الصلاة والصوم، بل للأمر به جهة وضعیّة(2)، فوجوبه علی نحو الدَینیّة بخلاف سائر العبادات البَدَنیّة؛ فلذا یخرج من الأصل، کما یشیر إلیه بعض الأخبار(الوسائل: الباب (29) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.) الناطقة بأ نّه دَین أو بمنزلة الدَین.

قلت: التحقیق(3): . . . . . . .

ص: 36


1- 1. إطلاق الدَین علی الحجّ فی الأخبار لا یدلّ علی أنّ الحجّ مغایر مع سائر الواجبات البدنیة، بل هذا التعبیر إنّما هو لاشتغال الذِمّة به. (الفانی).
2- 2. فی خصوص حجّة الإسلام، لا فی غیرها. (حسن القمّی).
3- 3. فی هذا التعمیم نظر وإن کان ما أفاده فی النذر فی غایة المتانة، بناءً علی التحقیق من أنّ لام الاختصاص یحدث وضعاً، لا أ نّه من قبیل الغایة غیر الموجبة لأزید من التکلیف المحض، ولقد حقّقنا فی کتاب الوصیّة بأنّ غیر الحجّ من سائر الواجبات البدنیّة لا یخرج من الأصل، بل فی صحیحة(الوسائل: الباب (16) من أبواب النذر والعهد، ح1.) نذر الإحجاج لغیره کون الحجّ علی الأب إذا مات یوءدّی عنه ولده من ثلث ماله، ومن ذلک یُتعدّی إلی نذر حجّه بنفسه؛ لوحدة المناط. وقد عمل بالصحیحة شیخ الطائفة، ولکن المشهور أعرضوا عنها؛ لأنّ ظاهرها کونه فی ثلث ماله بلا وصیّة، وهو لا یناسب المالیّة، ولا البدنیّة، کما هو ظاهر، فلابدّ حینئذٍ: إمّا من تقییدها ببعد الوصیّة، أو طرحها. (آقا ضیاء). * هذا التحقیق غیر وجیه، نعم، فی خصوص الحجّ والنذر یمکن استفادة الدَینیّة من قوله تعالی: «للّه ِِ عَلَی الناس»، ومن قول الناذر: «للّه ِِ عَلَیَّ»، وإطلاق الدَین علیالحجّ بهذا الاعتبار ظاهراً لا باعتبار مجرّد التکلیف، فالأقوی عدم خروج الواجبات الغیر مالیّة من الأصل. (الخمینی). * بل التحقیق خلافه، وأنّ صرف الوجوب لیس بمستلزم؛ لکون الواجب دَیناً للباری سبحانه علی عبده، والواجب اللازم خروجه من الأصل هو الدَین المتأصّل المستلزم للتکلیف، لا المنْتَزَع منه، وفیما نحن فیه لا غَروَ فی استفادة التأصّل من قوله تعالی : «وللّه ِِ عَلَی الناس...» الآیة؛ لمکان اللام، کما استُفید من قوله تعالی : «فأنّ للّه ِِ خُمُسَهُ»(الأنفال: 41.)، وکما یُستفاد من قول الناذر : «للّه ِِ عَلَیَّ کذا». (المرعشی).

أنّ(1) جمیع الواجبات(2) . . . . . .

ص: 37


1- 1. هذا التحقیق محلّ النظر، والتفصیل لا یَسَعُهُ المقام. (الإصفهانی).
2- 2. محلّ تأمّل، بل منع؛ إذ لیس صرف إیجاب شیء موجباً لثبوت وضع، وهو صیرورة ذاک الشیء دَیناً له تعالی علی المکلّف. ثمّ لو سلّمنا انتزاع عنوان الدَینیّة من إیجاب شیء فلا نسلّم أنّ مثل هذا الدَین أیضاً لابدّ أن یخرج من الأصل، بل الثابت خروجه من الأصل هو الدَین المتأصّل المستتبع للتکلیف، ولا یبعد استفادة ذلک فی حجّة الإسلام من قوله تعالی: «وَللّه ِِ عَلَی الناسِ حِجُّ الْبَیت»، وفی حجّ النذر من قول الناذر: «للّه ِِ عَلَیَّ أن أحجَّ» نظیر : «فأنّ للّه ِِ خُمُسَهُ»، وَ«إنّما الصَّدَقات لِلفُقَراء...»(التوبة: 60.) إلی آخره. (الإصطهباناتی). * ممنوع فیها، حیث کان تشریعها بعنوان التکلیف کالصلاة والصوم، والتعبیر باشتغال الذمّة مسامحة، وفی الحقیقة لا یکون إلاّ بمعنی وجوب الإطاعة. (عبداللّه الشیرازی). * المتبادر من الدَین الّذی یجب إخراجه من الأصل هو المال الّذی تشتغل به الذمّة للغیر اشتغالاً وضعیّاً، والعبادات البدنیّة لیست مالاً، ولم تکن الذمّة مشغولة بها اشتغالاً وضعیّاً إلاّ إذا اشتغلت ذمّة الغیر بها باستئجارٍ ونحوه. (حسن القمّی).

الإلهیّة(1) دُیون للّه تعالی(2)، سواء کانت مالاً أم عملاً مالیّاً أم عملاً غیر مالیّ(3)، فالصلاة والصوم أیضاً(4) دیون للّه(5)، ولهما جهة وضع، فذمّة

ص: 38


1- 1. استتباع الوجوب لکون الواجب دَیناً للّه تعالی علی العبد محلّ منع، ولیس إطلاق القضاء علی الصلاة والصوم بعد وقتها بهذا الاعتبار، وإلاّ کان فعلهما فی الوقت أیضاً کذلک، مع أنّ الثابت خروجه من الأصل هو الدَین المتأصّل المستتبع للتکلیف، لا ما ینتزع منه ویکون عینه، نعم، لا یبعد استظهار ذلک فی حجّة الإسلام والنذر من قوله تعالی: «وللّه ِِ عَلَی الناسِ حِجُّ الْبَیْت»، وقول الناذر: «للّه ِِ عَلَیَّ أن أحِجّ». (البروجردی). * فی التعمیم نظر، بل منع. (البجنوردی). * فلا یبعد أن یکون المُخرِج للواجبات البدَنیّة أیضاً أصل الترکة، بل لا تخلو من قوّة. (الفانی).
2- 2. نعم، ولکنّ کلَّ ما یسمّی دَیناً ولو بهذا المعنی یخرج من الأصل أوّل الدعوی، وسیأتی منه رحمه الله فی المسألة (12) نفی الدَینیّة عنه. (السبزواری).
3- 3. فی ما أفاده قدس سره نظر، بل منع، والأقوی أنّ ما یخرج من الأصل إنّما هو الدَین، وهو المال الّذی اشتغلت به الذمّة اشتغالاً وضعیّاً، سواء کان للّه ِ أو للناس، کالزکاة والخمس عند استقرارهما فی الذمّة، ومنه حجّة الإسلام وحجّة النذر المطلق، علی ما یُستفاد من آیة الحجّ وصیغة النذر، ومن النصوص الدالّة علی أنّه دَین أو بمنزلة الدَین. (زین الدین).
4- 4. قد مرّ أنّ الأحوط فیهما إخراج الکبار من الورثة من حصّتهم مع عدم الولیّ، وأمّا معه فالقضاء علیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
5- 5. صِدق الدَین ببعض الاعتبارات علی مثل الصلاة والصوم لا یوجب خروجهما من الأصل؛ لأنّ مجرّد إیجابِ شیءٍ أداءً أو قضاءً لایوجب کونه دَیناً علی المکلّف، نعم، لمّا کانت صیغة النذر متضمّنة لاشتغال ذمّة المکلّف بالمنذور صحّ الحکم فی الحجّ النذری بأ نّه دَین یجب خروجه من الأصل. (الشریعتمداری).

المکلّف مشغولة بهما؛ ولذا یجب قضاوءهما(1)؛ فإنّ القاضی یُفرِغ ذمّة(2) نفسه أو ذمّة المیّت، ولیس القضاء من باب التوبة أو من باب الکفّارة، بل هو إتیانٌ لِما کانت الذمّة مشغولة به، ولا فرق بین کون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: «للّه ِ عَلَیَّ أنْ اُعطِیَ زیداً دِرْهَماً»، دَین إلهیّ، لا

ص: 39


1- 1. بل من جهة النصّ ، وإلاّ کانا مثل سائر الواجبات الفائتة. نعم، تصحیح النیابة فی العبادة مع أنّ الأمر ساقط بالموت فی غایة الإشکال، ولا یختصّ بخصوصهما، بل یتأتّی فی جمیع النیابات فی العبادات: تبرّعاً أو استئجاراً أو ولایةً فی حال حیاة المنوب عنه أو بعد موته، وقد فصّلنا وأجبنا عن الإشکال فی رسالتنا «رفع الحاجب فی الاُجرة عن الواجب». (عبداللّه الشیرازی). * إن کان المراد من جهة الوضع نفس اشتغال الذمّة بالتکلیف، وکفایة ذلک فی إطلاق الدَین علی التکالیف الشرعیّة فمن المعلوم أ نّه لا یستلزم القضاء فی الموقّتات، بل یحتاج القضاء إلی إطلاق الدلیل الأوّلی، أو ورود دلیل ثانوی کاشف عن ذلک، أو الجعل بسببیّة الفوت. وإن کان المراد استلزام التکلیف لحکم وضعیّ تعبّدیّ أوسع من التکلیف بحیث لو کان التکلیف موقّتاً کان الوضع مطلقاً فهو ممّا لم یدلّ علیه دلیل. وإن کان المراد انتزاع العقل من التکلیف الشرعیّ العهدة أو شیئاً آخر یعبّر عنه بجهة الوضع ففیه: أنّ الأمر الانتزاعی فی السَعَةِ والضِیق تابع للمنتزع منه، وکیف یُعقَل انهدام السقف مع بقاء عنوان الفَوقیّة؟! فالأجود أن یقال: نفس تعلّق الوجوب بالذمّة مصحّح لإطلاق عنوان الدَین علیما فیها، وأمّا القضاء فهو فرع إطلاق الدلیل، کما قلنا. (الفانی).
2- 2. ولکنّ الشأن کلّه فی تحقّق اشتغال الذمّة فی الواجبات الغیر موءقّتة، الممتدّة بامتداد العمر، الّتی لا یُتصوّر معنی القضاء فیها، فمادام المکلَّف حیّاً فهو مکلّف بالأداء، ولیس فیه اشتغال ذمّة أصلاً، بل هو تکلیف محض، وإذا مات انقطع التکلیف أداءً وقضاءً، وحیث لم یجب علیه الأداء ولا القضاء لم یجب علی ورثته، فالتفصیل بین المطلق وبین الموقّت فیقضی فی الثانی دون الأوّل وجیه. (کاشف الغطاء).

خُلُقیّ(1)، فلا یکون الناذر مَدیوناً لزید، بل هو مَدیون للّه بدفع الدرهم لزید، ولا فرق بینه وبین أن یقول: «للّه ِ عَلَیَّ أن أحِجَّ»، أو «أن اُصلِّیَ رَکعَتین»، فالکلّ دَین اللّه، ودَین اللّه أحقّ أن یُقضی، کما فی بعض(راجع الخلاف للطوسی: 2/209، مسند أحمد: 1/227، صحیح البخاری: 2/117.) الأخبار(2)، ولازم هذا کون الجمیع من الأصل(3).

نعم، إذا کان الوجوب علی وجهٍ لا یقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا یجب قضاوءه، لا بالنسبة إلی نفس مَن وجب علیه، ولا بعد موته، سواء کان مالاً أم عملاً، مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عامَ المجاعة، فإنّه لو لم یُعطِهِ حتّی مات لا یجب علیه ولا علی وارثه القضاء؛ لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، وهذا لا یقبل البقاء بعد فوته، وکما فی نفقة الأرحام(4)، فإنّه لو ترک الإنفاق علیهم مع تمکّنه لا یصیر دَیناً علیه(5)؛ لأنّ الواجب سَدّ الخَلَّة(الخَلَّة: الحاجة والفقر والنَقص والثَلمة بموت رجل. لسان العرب: 4/200 (مادة خلل).)، وإذا فات لا یُتدارَک، فتحصّل أنّ مقتضی القاعدة فی

ص: 40


1- 1. هذا فی النذر صحیح؛ لما استظهرنا دَینیّته، وکذا حجّة الإسلام، ولا یقاس بهما سائر الواجبات. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. اشارة إلی روایة الخثعمیّة وفی دلالتها علی مُدّعاه تأمُّل. (المرعشی).
3- 3. الملازمة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. الأحوط کونها کنفقة الزوجة تصیر دَیناً إذا قصّر وتَرَک، خصوصاً إذا اقترض الرَحِم وأنفق علی نفسه. (محمّد الشیرازی).
5- 5. وجوب بذل المال فی المثالَین المذکورَین لا یستتبع اشتغالاً للذمّة به، فلا یکون من الدَین الّذی یجب إخراجه من الأصل. (زین الدین).

الحجّ النذریّ إذا تمکّنه وترک حتّی مات وجوب قضائه من الأصل؛ لأ نّه(1) دَین إلهیّ(2)، إلاّ أن یقال بانصراف الدَین عن مثل هذه الواجبات، وهو محلّ منع، بل دَین اللّه أحقّ أن یُقضی.

وأمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلّوا بصحیحة ضریس(الوسائل: الباب (29) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) وصحیحة ابن أبی یعفور(الوسائل: الباب (29) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.) الدالّتین علی أنّ مَن نذر الإحجاج ومات قبله یُخرج من ثلثه، وإذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیّاً قطعاً(3) فنذر الحجّ بنفسه أولی بعدم الخروج من الأصل.

وفیه: أنّ الأصحاب(4) . . . . . .

ص: 41


1- 1. کون تمام التکالیف دَیناً إلهیّاً لا شبهة فیه، ولکنّ لزوم قضائها فی خارج الوقت لو کانت موقّتة أو بعد موته علی خلاف القاعدة، ویحتاج إلی دلیل، وکذا لو نذر أن یصلّی رکعتین أو یقرأ سورة التوحید لم یجب قضاؤها بعد الموت علیالولیّ، وقوله: «دَینُ اللّه أحقُّ أن یُقضی»(راجع هامش (أ) من الصفحة السابقة.) لیس المراد به هو القضاء المصطلح. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. بل لأ نّه دَین مالیّ إلهیّ. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. دعوی القطع فی کون نذر الإحجاج مالیّاً مجازفة؛ إذ الإحجاج _ وهو التسبیب إلی حجّ الغیر _ حرکة فاعلیة یتعلّق بها الوجوب من قبل النذر، واستلزامه لصرف المال لا یجعله مالیّاً بذاته. (الفانی).
4- 4. مع أ نّهما معارضان بروایة مسمع بن عبدالملک(الوسائل: الباب (2) من کتاب النذر والعهد، ح3.) الموءیّدة باشتهار الفتوی بصدرها، وخلوّها من الاضطراب فی المتن بخلافهما. (البروجردی). * فیه ما لا یخفی؛ فإنّ الجماعة المذکورة من الأصحاب. (الفیروزآبادی). * مع أنّ فی قبالهما روایة مسمع بن عبدالملک الّتی أفتی المشهور بصدرها، وکانت خالیة من الاضطراب فی المتن بخلافهما. (الإصطهباناتی). * مع دلالة صدر صحیحة مسمع المطابق للقاعدة وفتوی المشهور، وعدم إحراز العمل بذیلها لا یضرّ بحجّیّة الصدر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

لم یعملوا(1) بهذین(2) الخبرین(3) فی موردهما، فکیف یُعمل بهما فی غیره؟

وأمّا الجواب عنهما بالحمل علی صورة(4) کون النذر فی حال المرض بناءً علی خروج المنجّزات من الثلث فلاوجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل(5).

ص: 42


1- 1. مع تعارضهما بروایة مسمع بن عبدالملک المُفتی بصدرها. (عبداللّه الشیرازی). * المسألة کانت محلّ خلاف بین الأصحاب، فلم یثبت الإعراض؛ ولذلک عمل بهما جماعة من المتأخّرین، إلاّ أ نّهما معارضان بصحیحة مسمع بن عبدالملک، وتوهّم أنّ النسبة بینها وبینهما عموم مطلق نظراً إلی أنّ ما تَرَک قابل للتقیید بالثلث مدفوع بقوّة ظهور ما تَرَک فی مرادیّة الأصل منه، فیری العُرف إرادة جمیع ما ترک منه، وعنوان الأصل وعنوان الثلث متقابلان. (الفانی).
2- 2. مضافاً إلی معارضة خبر مسمع الآتی فی المسألة (13)، الّذی هو المستند لفتوی المشهور معهما. (المرعشی). * بل الأوجه أنّهما لا یشملان ما نحن فیه، وفی موردهما الأحوط العمل بهما. (محمّد الشیرازی).
3- 3. مع أنّهما معارضان بصحیح مسمع بن عبدالملک الّذی أفتی المشهور بصدره. (الروحانی).
4- 4. أو بالحمل علی صورة قصد تنفیذ الحجّ المنذور بنفسه، أو غیره من المحامل البعیدة. (المرعشی).
5- 5. وبیان ما هو المختار فی ذلک فی کتاب الوصیّة، إن شاء اللّه تعالی. (زین الدین).

وربّما یُجاب عنهما بالحمل علی صورة عدم إجراء الصیغة، أو علی صورة عدم التمکّن من الوفاء حتّی مات، وفیهما ما لا یخفی، خصوصاً الأوّل.

عدم التمکّن من إتیان الحجّ المنذور

(مسألة 9): إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقیّداً بسنةٍ معیّنةٍ ولم یتمکّن من الإتیان به حتّی مات لم یجب القضاء(1) عنه؛ لعدم وجوب الأداء(2) علیه حتّی یجب القضاء عنه، فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره.

هل یجب القضاء فی النذر المعلّق علی شیء عن الناذر المتوفّی؟

(مسألة 10): إذا نذر الحجّ معلّقاً علی أمر، کشفاء مریضه أو مجیء مسافره، فمات قبل حصول المعلّق علیه هل یجب القضاء(3) عنه(4)، أوْ لا(5)؟ المسألة مبنیّة(6)

ص: 43


1- 1. إذا کان المنذور الحجّ بماله الّذی کان له، وإلاّ یجب، کما یأتی تفصیله. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل لعدم التمکّن، وکفی به مانعاً عن الانعقاد. (المرعشی).
3- 3. الأظهر عدم وجوب القضاء عنه، کما أنّ الظاهر کون التعلیق من باب الشرط، هذا إذا أطلق الناذر، وأمّا إن قصد کون الوجوب حالیّاً والواجب استقبالیّاً فوجوب القضاء واضح، کما أفاده. (المرعشی).
4- 4. الأقرب عدم وجوب القضاء. (محمّد الشیرازی).
5- 5. الأظهر عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یجب القضاء جزماً؛ وذلک لأنّ الوجوب علی التقدیرین مشروط بالقدرة فی ظرف العمل، وبالموت ینکشف عدم الوجوب. (الخوئی).
6- 6. لا أساس لهذا المبنی أصلاً، ولا یجب القضاء مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی عدم القضاء. (صدرالدین الصدر). * وإن یمکن إیقاع النذر علی الوجهین، لکنّ ظاهر التعلیقات من باب الشرط، فلا یجب القضاء، إلاّ إذا قصد التعلیق علی نحو الواجب المعلّق وأوقع النذر کذلک، فحیئنذٍ إن قلنا بأنّ القضاء تابع لنفس الوجوب ولو لم یأتِ ظرف الواجب یجب القضاء، وإلاّ فلا، وهذه الجهة تحتاج إلی التأمّل. (الخمینی).

علی(1) أنّ التعلیق من باب الشرط(2)، أو من قبیل(3) الوجوب المعلّق(4)، فعلی الأوّل لا یجب؛ لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، وإن کان متمکّناً من حیث المال وسائر الشرائط. وعلی

ص: 44


1- 1. لا مجال للفرق بین الفرضین بعد کون القدرة شرطاً شرعیّاً للنذر بمقتضی بعض النصوص المذکورة فی الجواهر، فی ذیل مسألة سقوط القضاء بعدم القدرة، وحینئذٍ فالحقّ عدم وجوب القضاء فی الفرضین. (آقا ضیاء).
2- 2. هذا هو المتعیّن، فلا قضاء. (الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی). * وهو الظاهر، فلا قضاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * هذ هو الصحیح. (الإصطهباناتی). * وهو الأظهر، فلا یجب قضاؤه. (الشریعتمداری). * وهو الظاهر عرفاً، فلا قضاء. (السبزواری). * هذا هو المتعیّن، ویکون من شرط المقارن، لا المتأخّر، فلا قضاء، بل لو فرض کونه من قبیل وجوب المعلّق لا یجب القضاء أیضاً؛ لفرض عدم التمکّن من الوفاء قبل موته. (حسن القمّی). * هذا هو المتعیّن، فلا یجب القضاء. (الروحانی).
3- 3. تقدّم أنّ الواجب المعلّق لا أساس له، فلا قضاء. (البجنوردی).
4- 4. الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقاً حتّی إذا کان من الوجوب المعلّق؛ لعدم التمکّن من الفعل المنذور، نعم، قد یقال بوجوب القضاء إذا کان من الوجوب المشروط بالشرط المتأخّر. (زین الدین).

الثانی(1) یمکن أن یقال(2) بالوجوب؛ لکشف حصول الشرط عن کونه واجباً(3) علیه من الأوّل، إلاّ أن یکون نذره منصرفاً إلی بقاء حیاته حین حصول الشرط.

زوال القدرة عن الحجّ النذریّ

(مسألة 11): إذا نذر الحجّ وهو متمکّن منه فاستقرّ علیه(4)، ثمّ صار مَعضُوباً(5) لمرضٍ أو نحوه، أو مصدوداً بعدوٍّ أو نحوه فالظاهر(6)

ص: 45


1- 1. الأقوی علیه أیضاً عدم الوجوب؛ لعدم التمکّن من إتیانه حال حیاته؛ لعدم حلول وقته بالفرض. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل لا یُمکن هذا القول بعد کشف موته عن عدم تعلّق الخطاب إلیه بالنسبة إلی المعلّق، فهو عاجز حال حیاته عن إتیان المعلّق؛ لفرض حصول المعلّق علیه بعد موته، وکون متعلّق النذر حصّة خاصّة من الطبیعیّ المنذور، وهو ما یکون ظرفه بعد المعلّق علیه غیر الحاصل حال حیاته. (الفانی).
3- 3. لا یُعقل الوجوب ولو علی نحو التعلیق إذا کان المکلّف فی ظرف الواجب غیر قادر، فضلاً عن کونه غیر موجود، ولکن یمکن أن تُبنی المسألة علی قضیّة الکشف الحقیقیّ، أو النقل فی باب الفضولیّ، فإذا جعلنا حصول المعلّق علیه کاشفاً عن الوجوب حقیقةً عند النذر وجب القضاء عنه؛ إذ قد استقرّ علیه فی حیاته حینئذٍ، وإن جعلنا حصوله سبباً للوجوب لم یجب. (کاشف الغطاء).
4- 4. ولو بِمُضیِّ عامه علیه قادراً علی إتیانه فیترک. (آقا ضیاء).
5- 5. بالعین المهملة والضاد المعجمة: أی زَمِنَاً عاجزاً. (الفیروزآبادی). * العَضب بالمهملة ثمّ المعجمة: الضعف والزَمانة(الزَمانَة: العاهة. لسان العرب: 6/76، (مادّة زمن).). (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی).
6- 6. قد مرّ منه ما ینافی ذلک، والوجوب فی النذریِّ محلّ إشکال، والظاهر اختصاص الروایات بحجّة الإسلام، نعم، لا یبعد إطلاق روایة محمّد بن مسلم(الوسائل: الباب (34) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح9 و11.)، لکن لا تطمئنّ به النفس، ودعوی الانصراف غیر بعیدة، وأمّا دعوی إلقاء الخصوصیّة من الأخبار فغیر وجیهة بعد وضوح الخصوصیّة فی حجّة الإسلام الّتی ممّا بُنِیَ علیها الإسلام، وهی شریعة من شرائع الإسلام. (الخمینی).

وجوب استنابته(1) حال حیاته؛ لِما مرّ من الأخبار(2) سابقاً فی وجوبها(3)، ودعوی اختصاصها بحجّة الإسلام(4) ممنوعة(5)،

ص: 46


1- 1. بل الأحوط؛ لإمکان الخدشة لغیر حجّة الإسلام فی دلالة الأخبار. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. قد سبق أنّ الروایات مختصّة بحجّة الإسلام، وما یُتراءَی من إطلاق بعضها لیس بمثابةٍ یؤخذ به، والتعدیة من موردها إلی ما نحن فیه بالمناط الظنّیّ کما تری، فحینئذٍ الأقوی فی ما نحن فیه عدم وجوب الاستنابة. (المرعشی). * لا یمکن استفادة وجوب الاستنابة منها فی غیر حجّة الإسلام.(الخوئی).
3- 3. تقدّم منّا ومن المصنّف قدس سره فی المسألة الثانیة والسبعین أنّ الحکم مختصّ بحجّة الإسلام، فلا یَعمّ الحجّ النذریّ. (زین الدین).
4- 4. شمول الحکم لغیرها غیر معلوم. (الشریعتمداری). * وعلی اختصاص المورد بها _ کما هو الظاهر _ یمکن دعوی انفهام العموم بإلغاء الخصوصیّة، مع أنّ الاستنابة مطابقة للقاعدة علی ما استظهرنا من تعلّق النذر علی نحو الدَین، فإنّه بعد الاستقرار لابدّ من أدائه بنفسه إن کان متمکّناً، وإلاّ فبالاستنابة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. بل شمول منطوقها لغیر حجّة الإسلام ممنوعة، نعم، لو ادُّعی انفهام غیرها منها بإلغاء الخصوصیّة لم یکن بعیداً. (البروجردی). * المنع ممنوع. (المرعشی). * وقد مرّ فی المسألة الثانیة والسبعین من الفصل السابق تصریحه: بأنّ المتیقّن من نصوص الاستنابة حجّة الإسلام، ولا یُتعدّی عنها فی الحکم المخالف للقاعدة، وهو الحقّ، کما مرّ. (الروحانی).

کما مرّ سابقاً(1)، وإذا مات وجب القضاء(2) عنه(3)، وإذا صار معضوباً(4)، أو مصدوداً قبل تمکّنه واستقرار الحجّ علیه، أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکّنه من حیث المال ففی وجوب الاستنابة وعدمه حال حیاته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم(5)، وإن قلنا(6) بالوجوب بالنسبة إلی حجّة الإسلام، إلاّ أن یکون قصده من قوله: «للّه ِِ

ص: 47


1- 1. فی المسألة (72). (المرعشی). * وقد مرّ منه خلافه فی المسألة (72) من الفصل السابق. (الخوئی). * وقد استظهر رحمه الله فی المسألة (72) الاختصاص بحجّة الإسلام، ویکفی الشکّ فی الشمول؛ لعدم صحّة التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة. (السبزواری). * عدم الاختصاص بحجّة الإسلام هو الأحوط، وإن رجّح الماتن قدس سره الاختصاص فی المسألة الثانیة والسبعین من الفصل الثانی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. تقدّم عدم وجوبه. (الخوئی).
3- 3. مشکل غایة الإشکال، والأخبار مختصّة بحجّة الإسلام لایجوز التعدّی عنها. (حسن القمّی).
4- 4. العَضب بالمهملة ثمّ المعجمة: الضعف والزَمانة. (الإصطهباناتی).
5- 5. هذا ممنوع علی مذاق مَن عَمّم أدلّة الاستنابة للمستطیع قبل طرو العذر وللحجّ المنذور. (المرعشی). * کونه أقوی مشکل. (السبزواری).
6- 6. بعد دعوی عدم اختصاص الأخبار بحجّة الإسلام لا وجه للتفکیک بینهما. (الخمینی).

عَلَیَّ أن أحِجّ» الاستنابة(1).

نذر إحجاج الغیر

(مسألة 12): لو نَذَر أن یحجّ رَجُلاً(رَجُلاً: أی ماشیاً وحافیاً بمعنی راجلاً بدون دابّة، کما تقول العرب: جاءنا فلان حافیاً رَجُلاً، أی راجلاً. لسان العرب: 5/156، (مادة رجل).) فی سنةٍ معیّنةٍ فخالف مع تمکّنه وجب علیه القضاء(2) والکفّارة، وإن مات قبل إتیانهما یُقضَیان من أصل(3) الترکة(4)؛ لأ نّهما واجبان مالیّان(5) بلا إشکال، والصحیحتان المشار إلیهما

ص: 48


1- 1. أو قصد الأعمّ من المباشرة والاستنابة. (الفانی).
2- 2. لا یجب علیه القضاء، وکذا لا یُقضی عنه بعد موته مطلقاً. (الفانی). * فی وجوب القضاء علیه وعلی الوارث أو الوصیّ بعد موته تأمّل، لا یُترک الاحتیاط، وقد تقدّم نظیره فی المسألة الثامنة. (زین الدین). * الظاهر عدم وجوب القضاء، لا علیه ولا بعد موته، وأمّا الکفّارة فلا إشکال فی وجوبها علیه، وأمّا بعد موته فالمشهور وإن کان علی وجوب إخراجها من أصل الترکة، إلاّ أ نّه لا یخلو من إشکال، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی).
3- 3. هذا وما بعده ممنوعان، وقد مرّ. (حسن القمّی).
4- 4. یُقضی الحجّ من الثلث. (الفیروزآبادی). * بل یخرج من الثلث، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). * بل تخرج الکفّارة من الثلث؛ فإنّ الکفّارات المخیّرة لیست من الدُیون الّتی تشتغل بها الذمّة لیجب إخراجها من الأصل. (زین الدین). * مشکل، بل تقدّم أنّ الأحوط العمل بالصحیحتَین؛ لعدم تحقّق الإعراض عنهما، وکذا الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).
5- 5. بل لاستظهار الدَینیّة من دلیلِ وجوبِهما _ کما مرّ _ وصَدرِ صحیحةِ مسمع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی فرض صدق الدَین علی کفّارة النذر. (المرعشی).

سابقاً الدالّتان علی الخروج من الثلث مُعرَض عنهما کما قیل، أو محمولتان علی بعض المحامل. وکذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقییدٍ بسَنَةٍ معیّنةٍ مطلقاً، أو معلّقاً علی شرط، وقد حصل وتمکّن منه وترک حتّی مات فإنّه یُقضی عنه من أصل الترکة(1). وأمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم یتمکّن منه حتّی مات ففی وجوب قضائه وعدمه وجهان، أوجههما(2) ذلک(3)؛ لأ نّه واجب مالیّ(4) أوجبه علی نفسه فصار دَیناً، غایة الأمر أ نّه ما لم یتمکّن معذور،

ص: 49


1- 1. بل من الثلث. (الفیروزآبادی).
2- 2. بل ثانیهما أوجه. (الفیروزآبادی).
3- 3. فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إذا کان [قد](أضفناه لکی یستقیم الکلام.) جَعَل للّه ِ علی نفسه مالاً یُصرف فی وجوه الحجّ من الغیر، وأمّا إذا نذر إیجاد الحجّ علی وجه التسبیب ولم یتمکّن منه حال حیاته فالأوجه عدم الوجوب. (البروجردی). * بل الأوجه العدم؛ إذ قد عرفت أنّ الحجّ والإحجاج کلیهما واجبٌ عملی، غایة الأمر یستلزمان المال، وهذا لا یجعلهما واجبَین مالیَّین، اللهمّ إلاّ إذا کان قصده صرف مقدار من المال یفی بالإحجاج، لکنّه خلاف مفروض المتن. (الفانی). * لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * بل أحوطهما. (زین الدین). * بل الأوجه العدم. (محمّد الشیرازی).
4- 4. ما لم یکن الإحجاج الّذی هو متعلّق النذر مقدوراً لا یکاد ینعقد النذر کی یصیر واجباً مالیّاً، وهکذا فی نذره إعطاء مال لزید ولم یتمکّن منه، وما هو منعقد بلا احتیاج إلی القدرة هو النذر المتعلّق بمقدار من المال فی ذمّته یکون للحجّ أو لزید، وذلک غیر نذر الفعل الّذی لیس له تعالی إلی فعله علی فرض قدرته بلا تعلّق وضع فیه بنفس المال أصلاً، غایة الأمر یخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته. (آقا ضیاء).

والفرق بینه وبین نذر الحجّ بنفسه: أ نّه لا یُعدّ دَیناً(1) مع عدم التمکّن منه، واعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه کنذرِ بذلِ المال(2)، کما إذا قال: «للّه ِِ عَلَیَّ أن اُعطِیَالفقراء(3) مائة درهم» ومات قبل تمکّنه(4)، ودعوی کشف عدم التمکّن عن عدم الانعقاد ممنوعة(5)، ففرق بین إیجابِ مالٍ علی نفسه(6) أو إیجابِ عملٍ مباشریٍّ، وإن استلزم صرف المال فإنّه لا یُعدّ

ص: 50


1- 1. بل یُعَدُّ دَیناً إذا لم یکن المنذور ولو من جهة الانصراف خصوص ما یبذل فیه من ماله؛ لأنّ اللام یفید تحقّق الدَین فی کلّ مورد قابل بمقدار متعلّقه، مالاً کان أو فعلاً، من نفسه أو من غیره، فإذا کان المنذور مضیّقاً بواسطة القید لفظاً أو ذهناً یصیر المقیّد دَیناً، وإذا لم یکن مضیّقاً یصیر بِسَعَته دَیناً، ولو لم یکن فی الآیة الشریفة قوله تعالی: «مَن استَطاعَ إلَیْهِ سَبیلاً»(آل عمران: 97.) کان الحجّ واجباً ودَیناً علی جمیع الناس، ومن لم یفعل ولو لعدم تمکّنه یجب عنه القضاء. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. الظاهر عدم الوجوب فیه أیضاً؛ لأنّ المال لا یکون دَیناً علیه بالنذر. (الخوئی).
3- 3. مرّ الإشکال فی وجوب القضاء فی جمیع ذلک، وعلی فرض الوجوب لا یخرج من الأصل. (حسن القمّی).
4- 4. وجوب القضاء عنه فی المثال المذکور للاحتیاط أیضاً. (زین الدین).
5- 5. مبرهنة واضحة. (الفیروزآبادی). * المنع غیر خالٍ من الإشکال. (المرعشی).
6- 6. المتبادر منه کون الإحجاج بمعنی إعطاء مال لیحجّ، فنذره نذر إعطاء المال فیکون دَیناً، ولکن یمکن أن یکون الإحجاج بمعنی التسبیب علی الحجّ، فنذره غیر نذر المال وإن احتاج إلی بذل المال، مثل نذر حجّ نفسه. (الشریعتمداری).

دَیناً(1) علیه، بخلاف الأوّل(2).

نذر الإحجاج معلّقاً علی شرط 

(مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلّقاً علی شرطٍ کمجیء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک وتمکّنه منه قبله(3) فالظاهر(4) وجوب(5) القضاء عنه(6)، إلاّ أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیّاً حینه، ویدلّ علی ما ذکرنا: خبر مسمع بن

ص: 51


1- 1. قد تقدّم منه فی المسألة (7) أنّ جمیع الواجبات الإلهیة دُیون. (السبزواری).
2- 2. بل الأقوی فی الأوّل أیضاً عدم الوجوب، إلاّ إذا جعل للّه علی نفسه مالاً وقلنا بصحّة نذر النتیجة، لکنّه محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بناءً علی ما اختاره فی المسألة السابقة لا فرق بین تمکّنه منه قبله، وعدمه. (البروجردی). * لا فرق علی ما ذکره والمختار بین تمکّنه منه قبله، أو بعده. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. فیه تأمّل، إلاّ أن یکون خبر مسمع معتبراً. (الفیروزآبادی).
5- 5. التمکّن من المعلّق قبل تحقّق المعلّق علیه لا یستلزم التمکّن علیه بعد حصول المعلّق علیه، وما هو الشرط لانعقاد النذر هو التمکّن علی المعلّق، لا علی فردٍ آخر، والمفروض أنّ الناذر لا یقدر علی المعلّق؛ لموته قبل حصول المعلّق علیه، فالأقوی عدم وجوب القضاء عنه من ماله. (الفانی).
6- 6. بل الأظهر عدم وجوب القضاء. (الشریعتمداری). * لکنّه یخرج من الثلث. (الخوئی). * الظاهر عدم وجوب القضاء عنه، وخبر مسمع بن عبدالملک لم یثبت عمل أحد به قبل صاحب الجواهر قدس سره ، فلا جابر له. (زین الدین). * بل لا یبعد عدم الوجوب. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی).

عبدالملک: فی مَن کان له جاریة حبلی فنذر إن هی ولدت غلاماً أن یحجّه أو یحجّ عنه، حیث قال الصادق علیه السلام بعد ما سُئل عن هذا: «إنّ رجلاً نذر فی ابنٍ له إن هو أدرک أن یحجّه أو یحجّ عنه، فمات الأب وأدرک الغلام بعد، فأتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یحجّ عنه ممّا ترک أبوه»(الکافی: 7/459، ح25، الوسائل: الباب (16) من کتاب النذر والعهد، ح1.)، وقد عمل به جماعة(1)، وعلی ما ذکرنا لا یکون مخالفاً للقاعدة(2)، کما تخیّله سیّد

ص: 52


1- 1. عمل الجماعة إنّما هو فی الفرع الّذی سأل مسمع أبا عبداللّه علیه السلام عن حکمه، وهو تعلیق النذر علی ما إذا ولدت غلاماً مع تتمیمه بما یدلّ علیه ذیله من موت الناذر قبلها، ومع جعل الولادة عبارة عن کونه رزق غلاماً منها، وهو حینئذٍ مطابق للقاعدة، وأمّا ما فی ذیله من تعلیق النذر علی إدراک الغلام _ وهو محلّ البحث هنا _ فلم أجد به عاملاً سوی صاحب الجواهر، بزعم أ نّه مورد عمل المشهور. (البروجردی). * لم نظفر بمَن عمل به بهذا المعنی الّذی أراده الماتن قدس سره عدا صاحب الجواهر علیه الرحمة. (الفانی). * لکن لا بالنحو الّذی عمل بها هو قدس سره . (المرعشی).
2- 2. لا ریب فی مخالفته للقاعدة؛ فإنّ الوجوب المعلّق علی شرط لا یتنجّز إلاّ بحصول شرطه، وحیث إنّ الناذر لا وجود له عند حصول الشرط فلا یعقل تنجّزه علیه بعد موته، والخبر ضعیف ولم یعمل المشهور به، وإن عمل به جماعة فالحمل علی استحباب أن یخرجه الورثة أو الوصیّ من الثلث أوفق بالقواعد. (کاشف الغطاء). * لم نَرَ فی کلامه برهاناً علی کونه وفق القاعدة، بل لا یعقل أن یکون علی وفق القاعدة؛ لما بیّنّا فی هذه المسألة وفی المسألة العاشرة. (الفانی). * بل هو علی خلاف القاعدة، لکنّه مع ذلک لا مناصَ من العمل به، وحمله علیلزوم الإخراج من الثلث جمعاً بینه وبین صحیحتَی ضریس وابن أبی یعفور. (الخوئی). * مشکل، بل الحکم علی خلاف القاعدة، علی ما مرّ، ولم یُحرَز العمل بذیل الروایة، بل لا یبعد أن یکون تعرّض أهل الفتوی للفرع المفروض فی صدر الروایة _ أعنی المسألة السابقة _ دون المفروض فی ذیلها _ أعنی هذه المسألة _ دلیلاً للإعراض عنها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لم یذکر ما یظهر منه عدم کونه مخالفاً للقاعدة سوی ما أفاده فی المسألة العاشرة؛ وعلیه فما تخیّله سیّد الریاض متین، کما مرّ. (الروحانی).

الریاض(1)، وقرّره علیه صاحب الجواهر(راجع ریاض المسائل للطباطبائی: 11/510 _ 511، وجواهر الکلام: 17/342.)، وقال: إنّ الحکم فیه تعبّدیّ، علی خلاف(2) القاعدة(3).

ص: 53


1- 1. ولنعم ما أفاد إنصافاً، بناءً علی ما عرفت من شرطیّة القدرة فی ظرف العمل فی النذر شرعاً. (آقا ضیاء).
2- 2. وهو کذلک. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. وهو کذلک. (النائینی). * وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * وهو الحقّ، ولا بأس بالعمل بالروایة بعد کونها معتبرة الإسناد، وعدم إحراز الإعراض عنها، بل مقتضی إطلاق الشیخ فی النهایة والمحقّق وعن کتب العلاّمة العمل بها صدراً وذیلاً، ومقتضی استشهاد الإمام علیه السلام التعدّی عن مورد الروایة بإلغاء الخصوصیّة. (الخمینی). * لا ریب فی کون ذیله خلافها، ولکنّ الکلام فی عملهم به، فالحقّ الحقیق بالقبول جواز الاستناد إلی صدره وذیله بعد اجتماع شریطة القبول فیه من الوثوق بالصدور والجهة، وقوّة الظهور، وعدم المعارض، وعدم إحراز الإعراض. (المرعشی).
حکم المستطیع لو نذر الحجّ الواجب

(مسألة 14): إذا کان مستطیعاً ونذر أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد(1) علی الأقوی(2)، وکفاه حجّ واحد، وإذا ترک حتّی مات وجب القضاء عنه(3)، والکفّارة(4) من ترکته، وإذا قیّده بسَنَةٍ معیّنة(5) فأخّر عنها وجب علیه الکفّارة، وإذا نذره فی حال عدم الاستطاعة انعقد أیضاً، ووجب علیه(6) تحصیل(7) الاستطاعة مقدِّمةً، إلاّ أن یکون مراده الحجّ بعد الاستطاعة(8).

الاستطاعة فی نذر الحجّ

(مسألة 15): لا یعتبر فی الحجّ النذریّ الاستطاعة الشرعیّة، بل یجب مع القدرة(9) . . . . . .

ص: 54


1- 1. بناءً علی عدم مملوکیة حجّة الإسلام للّه تعالی بالأصل، وإلاّ ففیه تأمّل. (المرعشی).
2- 2. یشکل انعقاده؛ فإنّه یلزم منه اجتماع ملکیَّتین تامَّتین علی مملوک واحد، وهو حجّ الإسلام. (زین الدین).
3- 3. تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).
4- 4. وقد تقدّم أنّ الکفّارة تُخَرج من الثلث، لا من الأصل. (زین الدین).
5- 5. أی سَنَة حدوث الاستطاعة. (عبدالهادی الشیرازی). * إطلاق العبارة یشمل ما لو نذر الإتیان بحجّة الإسلام بعد عام الاستطاعة، مع أ نّه لا ینعقد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا إذ لم یقیّده بتأخیره عن سَنَة الاستطاعة، وإلاّ فإنّه لا ینعقد. (حسن القمّی).
6- 6. الأمر فیما لو کان المنذور تحصیلها واضح، وفی غیره مشوب بالإشکال. (المرعشی).
7- 7. إن کان نذره متعلّقاً بتحصیل الاستطاعة. (الفانی).
8- 8. وذلک بنحو الواجب المشروط، لا المنجَّز. (آقا ضیاء).
9- 9. لا تکفی القدرة العقلیّة، بل یعتبر فیه عدم الحرج والضرر النفسی، ومقصود الماتن أیضاً نفی اعتبار الاستطاعة الشرعیّة، لا وجوب الإتیان مع القدرة العقلیّة مطلقاً. (الخمینی).

العقلیّة(1)، خلافاً للدروس(2) ولا وجه له؛ إذ حاله حال سائر الواجبات الّتی تکفیها القدرة عقلاً(3).

نذر غیر حجّة الإسلام فی عام الاستطاعة

(مسألة 16): إذا نذر حجّاً غیر حجّة الإسلام فی عامه وهو مستطیع لم ینعقد(4)، إلاّ إذا(5) نوی ذلک علی تقدیر زوالها فزالت، ویحتمل(6) الصحّة(7)

ص: 55


1- 1. مع عدم طروء الضرر وأضرابه من العناوین الثانویة. (المرعشی). * مع سائر الشرائط الّتی اعتبر فیه. (حسن القمّی).
2- 2. مخالفة الدروس(الدروس الشرعیّة: 1/318.) غیر معلومة وإن نسب إلیه غیر واحد، فراجع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لعلّه یرید بذلک: أنّ النذر غیر مشروط بالاستطاعة الشرعیّة المعتبرة فی حجّة الإسلام، وإلاّ فهو مشروط بالقدرة الشرعیّة بلا إشکال. (الخوئی).
4- 4. وهو الأقوی مطلقاً، إلاّ إذا قیّد بزوال الاستطاعة فی عامه، ولا معنی للحمل علی الصحّة، ولا یثبت به التقیید بزوال الاستطاعة. (جمال الدین الگلپایگانی). * بناءً علی وجوب الفور فی حجّة الإسلام، وکون نذره منافیاً للفوریة، ولکن عرفت عدم مساعدة دلیلٍ علی وجوب الفور، فالأقوی هو الانعقاد. (الفانی). * إذا کان نذره متعلّقاً بالإتیان بحجٍّ آخر غیر حجّة الإسلام علی تقدیر ترکه لها، فلا مانع من انعقاده. (الخوئی).
5- 5. بناءً علی عدم صحّة غیر حجّة الإسلام عن المستطیع، وقد تقدّم. (حسن القمّی).
6- 6. فی هذا الاحتمال والاستدلال إشکال قویّ. (صدر الدین الصدر).
7- 7. لکنّه ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأقوی؛ لکشف الزوال عن صحّتها من الأوّل. (آقا ضیاء). * هذا الاحتمال ضعیف بعد ماکان المفروض أ نّه لم یَنوِ ذلک علی تقدیر زوالها، بل مطلقاً، زالت أو لم تزل، إلاّ أن یقال: إنّ الإطلاق مانع عن انعقاده مطلقاً، لا علی تقدیر زوالها، وهذا علی فرض الصحّة لا ربط له بما علّله به من حمل النذر علی الصحّة. (الإصفهانی). * بل الأقوی الصحّة؛ لکون متعلّقه راجحاً فی الواقع حال النذر وإن لم یعلم به إلاّ بعد زوال الاستطاعة، سیّما إذا کان المراد من الإطلاق عدم التقیید بتقدیر الزوال، لا التعمیم، حتّی بالنسبة إلی تقدیر عدم الزوال، غایة الأمر أ نّه علی تقدیر التعمیم یکون هذا التعمیم لغواً لا یؤثّر فی بطلان النذر، خصوصاً إذا کان غافلاً عن هذه الاستطاعة الظاهریّة، أو عن وجوب الحجّ حال النذر. (الإصطهباناتی). * بل الصحّة أقوی فیما لو اتّفق زوال الاستطاعة وحصل منه قصد القربة حین نذره. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی الصحّة، خصوصاً إذا لم یکن حین النذر ملتفتاً إلی الاستطاعة، أو لوجوب حجّة الإسلام، لا لما ذکر فی المتن، بل من جهة رجحان الفعل فی الواقع وإن لم یتبیّن إلاّ بعد زوال الاستطاعة. (عبداللّه الشیرازی). * وهو الأقوی مع تمشّی القصد منه، لا للحمل علی الصحّة؛ لأ نّه لا أصل له، بل لکونه راجحاً بحسب الواقع. (الخمینی). * لرجحان المتعلّق واقعاً وإن لم یعلم به الاّ بعد زوال الاستطاعة، وهذا الاحتمال قویّ بعد فرض تحقّق القصد، وتمشّیه لا بدونه وفرض الإبهام. (المرعشی). * هذا الاحتمال متعیّن مع عدم الالتفات بوجوب حجّة الإسلام حین النذر، أو بعدم تشریع غیرها مع وجوبها، أو کان محتملاً للزوال؛ وذلک لتمشّی القصد ورجحان المتعلّق واقعاً المکشوف بالزوال، لا لما علّله من حمل النذر علی الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی، مع قصده النذر المشروع فی الواقع بأیِّ نحوٍ کان، فیکشف زوال الاستطاعة عن صحّة النذر حینئذٍ ولو بقیت الاستطاعة، ومع ذلک تَرَکَ حجّة الإسلام وأتی بالحجّ النذری، فالظاهر کونه من صغریات الترتّب. (السبزواری). * وهو أقرب. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتمال ضعیف بناءً علی ما سبق، نعم، یُحتمل البناء علی الصحّة بأنّ زوال الاستطاعة کاشف عن صحّة النذر حال وقوعه. (حسن القمّی). * وهو الأقوی إذا حصل منه قصد القربة حین نذره؛ لأنّ متعلّق نذره راجح واقعاً وإن لم یکن متبیّناً إلاّ بعد زوال الاستطاعة. (الروحانی).

ص: 56

مع الإطلاق أیضاً(1) إذا زالت(2)، حملاً لنذره(3) علی الصحّة(4).

ص: 57


1- 1. هذا الاحتمال قویّ فیما إذا کان غیر ملتفت حین النذر بوجوب حجّة الإسلام، أو بعدم رجحان غیرها مع وجوبها، لا لِما فی المتن من حمل النذر علیالصحّة، بل لأنّ متعلّقه راجح واقعاً وإن لم یتبیّن إلاّ بعد زوال الاستطاعة. (البروجردی).
2- 2. بل الوجه الصحّة فی هذه الصورة؛ فإنّ المانع من انعقاد النذر هو عدم القدرة شرعاً علی متعلّقه؛ لوجوب حجّة الإسلام علیه، فإذا زالت الاستطاعة کشف ذلک عن عدم وجوب حجّة الإسلام علیه من أوّل الأمر، فلا مانع من انعقاد نذره واقعاً. (زین الدین).
3- 3. التعلیل علیل، والتمسّک بالرجحان _ کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة _ هو الحَرِیّ بالقبول. (المرعشی).
4- 4. هذا التعلیل علیل؛ فإنّ قاعدة الحمل علی الصحّة لا ربط لها بالمقام، وأمّا أصل الاحتمال فلا بأس به إذا کان غافلاً عن وجوب الحجّ علی المستطیع؛ لرجحانه فی وقت الوفاء. (البجنوردی). * لا یخفی ما فیه؛ فإنّ الحمل علی الصحّة إنّما هو فی صورة الشکّ، والمفروض انتفاء القصد، وتعلّق النذر بالحجّ مطلقاً بلا قید، نعم، یمکن أن یقال: إنّ زوال الاستطاعة یکشف عن عدم وجوب حجّة الإسلام حال النذر، فلا مانع من صحّته. (الشریعتمداری). * لا حاجة إلی ذلک؛ لکفایة الإطلاق فی صحّته. (الخوئی).
الاستطاعة بعد نذر الحجّ وصورها

(مسألة 17): إذا نذر حجّاً فی حال(1) عدم الاستطاعة الشرعیّة ثمّ حصلت له فإن کان موسّعاً أو مقیّداً بسَنَةٍ متأخّرةٍ قدّم حجّة الإسلام(2) لفوریّتها(3)؛ وإن کان مضیّقاً بأن قیّده بسَنَةٍ معیّنة وحصل فیها الاستطاعة(4) أو قیّده بالفوریّة(5)

ص: 58


1- 1. تقدّم ما یتعلّق بهذه المسألة فی المسألة (32) من الفصل السابق. (السبزواری).
2- 2. لا یبعد کفایة حجّة الإسلام إذا تعلّق النذر بطبیعة الحجّ، وقصد بها بِرّ النذر أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * إن نذر حجّاً غیر حجّة الإسلام ولو بالانصراف، وأمّا لو تعلّق نذره بطبیعة الحجّ فیکفی حجّ واحد عن الحجّین إذا قصدهما. (الشریعتمداری). * إن کان النذر موسّعاً وتعلّ_ق بطبیعة الحجّ کفاه حجّة الإسلام، مع قصد بِرّ النذر بها. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا لم یکن نذره متعلّقاً بطبیعة الحجّ، وإلاّ یکفی حجّة الإسلام مع قصد بِرّ النذر. (الروحانی).
3- 3. تقدّم عدم مساعدة دلیلٍ علیها. (الفانی).
4- 4. تقدّم انحلال النذر فی هذه الصورة؛ لِما ذکرنا من لزوم رجحان المنذور فی زمان الوفاء به، مع قطع النظر عن تعلّق النذر به فی زمان وجوب حجّة الإسلام، أی فی وقت الاستطاعة واجتماع سائر الشرائط، لا رجحانَ لحجٍّ آخر حتّی یصیر واجباً بالنذر. (البجنوردی). * إن کان المنذور مقصوداً به غیر حجّة الإسلام فحصول الاستطاعة کاشف عن بطلان نذره، وإن کان مطلقاً فیکفی حجّة واحدة عنهما، ومنه یعلم حال المطلق أیضاً. (الخوئی).
5- 5. تحصّل ممّا قدّمناه أنّ النذر لا یصلح مزاحماً لحجّة الإسلام بعد حصول الاستطاعة، حجّاً کان المنذور أو زیارة أو غیرهما، فلو قیّد المنذور بسَنَةٍ معیّنة حصلت فیها الاستطاعة انحلّ نذره بالکلّیّة، وإلاّ أخّر المنذور عن حجّة الإسلام علی کلّ تقدیر. (النائینی).

قدّمه(1)، وحینئذٍ فإن . . . . . .

ص: 59


1- 1. قد تقدّم الکلام والإشکال فی تقدّم النذر، بناءً علی المختار من کون القدرة شرطاً شرعیّاً فی کلّ موردٍ یکون زمان العمل به مقارناً أو متأخّراً عن زمان التنجّز للأمر بحجّة الإسلام، نعم، علی شرطیّة القدرة عقلاً کان لِتَقَدُّم النذرِ السابقِ علی الاستطاعة مطلقاً وجه، ولکنّه بمعزلٍ عن التحقیق. (آقا ضیاء). * فی تقدیمه نظر، بل منع، والأقوی انحلال النذر ووجوب حجّة الإسلام. (صدرالدین الصدر). * الأقوی وجوب حجّة الإسلام، وعدم انعقاد النذر مع تقیّده بتلک السَنَة. (البروجردی). * لا یبعد علی القول بالفوریّة فی حجّة الإسلام تقدّمها علی النذر مع القول بانعقاده. (أحمد الخونساری). * بل المقدَّم حجّة الإسلام علی کلّ حال، وانحلال النذر أو کشفه عن عدم الانعقاد؛ لزوال الرجحان حین العمل. (الشریعتمداری). * بل یقدّم حجّة الإسلام، وقد مرّ أنّ المانع الشرعیّ لیس شرطاً فی الاستطاعة، ومع الاستطاعة ووجوب حجّة الإسلام یُلغی نذره، ومنه یعلم حال احتمال تقدیم النذریّ إذا کان موسّعاً فإنّه ضعیف. (الخمینی). * المسألة غیر صافیةٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). * بل الأقوی وجوب حجّة الإسلام؛ لکشف الاستطاعة عن عدم کون المنذور مشروعاً حین العمل، مع التقیید بتلک السَنَة ولو بعنوان الفوریّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یقدّم حجّة الإسلام، والاحتمال الآتی ضعیف. (السبزواری). * بل المقدّم حجّة الإسلام. (محمّد الشیرازی). * تقدّم أنّ الأقوی تقدیم حجّة الإسلام، ولا یصلح النذر لمزاحمة حجّة الإسلام، فلو قیّد النذر بسَنَةٍ معیّنة وحصلت الاستطاعة فیها انحلّ نذره بالکلّیّة. (حسن القمّی). * علی القول بعدم انعقاد نذر حجٍّ غیر حجّة الإسلام فی عام الاستطاعة الأظهر عدم انعقاد النذر فیما لو قیّده بسَنَةٍ معیّنة ثمّ حصلت الاستطاعة فیها، أو قیّده بالفوریّة. (الروحانی).

بقیت(1) الاستطاعة إلی العام القابل وجبت، وإلاّ فلا؛ لأنّ المانع الشرعیّ(2) کالعقلیّ، ویُحتمل(3) وجوب(4)

ص: 60


1- 1. أی ما یکفی لحجّةٍ اُخری، لا ما کان مصرفاً للحجّ النذریّ فقط إن بَقِیَ علی تعلّق حجّتین نذریّ وحجّة الإسلام، وتقدیم النذریّ فی القسم الثانی إن أراد فوراً ففوراً، بمعنی أ نّه لا تجب حجّة الإسلام وإن بقیت الاستطاعة، وقوله: «وجبت» الظاهر فی الإطلاق ممنوع فی الثانی، کما یظهر منه أیضاً فی ذیل کلام الدروس(الدروس الشرعیّة للشهید الأوّل: 1/318.). (الفیروزآبادی).
2- 2. قد مرّ أ نّه لیس هذا وجه تقدّم النذر فی مثل المقام. (عبداللّه الشیرازی). * فیه إشکال، بناءً علی عدم اشتراط الخلوّ من المانع الشرعیّ فی تحقّق الاستطاعة، وإن کان التحقیق خلافه. (المرعشی).
3- 3. هذا الاحتمال ضعیف غایته. (النائینی). * لکنّه ضعیف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. هذا الاحتمال ضعیف غایته ان لم یغلب علی ظنّه عدم تمکّنه من الوفاء بالنذر بعده. (جمال الدین الگلپایگانی). * لکنّة ضعیف. (عبداللّه الشیرازی). * لکنّه احتمال کسراب بقیعة وإن جنح إلیه بعض الأعلام. (المرعشی). * هذا الاحتمال ضعیف غایته. (حسن القمّی).

تقدیم(1) النذر(2) ولو مع کونه موسّعاً؛ لأ نّه دین(3) علیه(4)، بناءً علی أنّ الدَین(5) ولو کان موسّعاً یمنع عن تحقّق الاستطاعة، خصوصاً مع ظنّ عدم تمکّنه(6) من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجّة الإسلام.

إهمال النذر وحصول الاستطاعة لحجّة الإسلام

(مسألة 18): إذا کان نذره(7) فی حال عدم الاستطاعة

ص: 61


1- 1. لکنّه ضعیف ولو علی مختاره. (البروجردی).
2- 2. هذا الاحتمال ضعیف. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لکنّه اختار فی الدَین وجوب حجّة الإسلام مع الوثوق بالتمکّن من أدائه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. هذا التعلیل علیل؛ إذ لا فرق بین الوجوبَین من حیث الدَینیّة وعدمها، نعم، إذا کان النذر موسّعاً فله الأخذ بإطلاق الأمر بالوفاء من حیث الامتثال، وحینئذٍ إن لم تبقَ الاستطاعة إلی العام القابل لم یجب علیه حجّة الإسلام، وإن بقیت الاستطاعة وجبت، کما أنّ له الأخذ بإطلاق الأمر بالوفاء من حیث التوسعة وتأخیر أداء النذر، فیجب علیه حجّة الإسلام ویستقرّ علیه، وبالجملة: له تحصیل الاستطاعة للحجّ بتأخیر الوفاء بالنذر، وله أن یأتی بالنذر؛ کی لا تتحقّق له الاستطاعة لو فرض استلزام الإتیان بالنذر زوالها. (الفانی). * تقدّم منّا فی المسألة السادسة عشرة من الفصل السابق أنّ الدَین إنّما یمنع من وجوب الحجّ إذا کان حالاًّ ومطالَباً به، أو کان صرف المال فی الحجّ یوجب العُسر والضِیق من جهة الدَین، وإن کان مؤجّلاً وظاهراً عدم تحقّق شیء من ذلک فی النذر الموسّع لو سلّم شمول أدلّة الدَین له. (زین الدین).
5- 5. فی منعه عن الاستطاعة تأمّل، إلاّ مع استلزام أدائه فی أجله عدم بقاء ما به الکفایة فی عوده، بناءً علی شرطیّته فی وجوب الحجّ شرعاً. (آقا ضیاء).
6- 6. المدار علی الوثوق بعدمه، کما تقدّم فی المسألة (17) من الفصل السابق. (السبزواری).
7- 7. یظهر الحال فی هذه المسألة ممّا تقدّم آنفاً. (الخوئی).

فوریّاً(1)، ثمّ استطاع(2) وأهمل عن وفاء النذر فی عامه وجب الإتیان به فی العام القابل مقدّماً(3) علی حجّة الإسلام(4)، وإن بقیت الاستطاعة إلیه لوجوبه علیه فوراً

ص: 62


1- 1. بمعنی نذر الحجّ مطلقاً بالنسبة إلی الأعوام، وجعل وجوب الفور علی نفسه بالنسبة إلی کلّ عام. (الفانی).
2- 2. قد مرّ أنّ الأقوی وجوب حجّة الإسلام، وعدم صحّة النذر مع التقیید بسَنَةِ حصول الاستطاعة ولو بعنوان الفوریّة، نعم، مع التوسعة وعدم التقیید لو أهمل عن حجّة الإسلام فالظاهر وجوبهما علیه مع تقدّم حجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. تقدّم أ نّه یقدّم حجّة الإسلام. (صدرالدین الصدر). * بل حجّة الإسلام مقدّمة علی النذری، فحینئذٍ لو کان نذره الحجّ فوراً ففوراً یجب الوفاء به بعد حجّة الإسلام. (الخمینی). * فیه تأمّل. (المرعشی).
4- 4. بل یقدّم حجّة الإسلام، نعم، إن ترکهما فالظاهر استقرارهما علیه. (البروجردی). * بل تُقدَّم حجّة الإسلام. (أحمد الخونساری). * والأظهر _ کما تقدَّمَ _ وجوب حجّة الإسلام، وانحلال النذر مع تعیّن تلک السَنَة. (الشریعتمداری). * بل یُقدِّم حجّة الإسلام. (السبزواری، محمّد الشیرازی). * الأقوی تقدیم حجّة الإسلام فی جمیع الصور، کما مرّ. (حسن القمّی). * بناءً علی ما تقدّم فی المسألة السابقة لا مجال لهذه، وأمّا بناءً علی القول بالانعقاد: فإن کان متعلّق نذره الحجّ فوراً ففوراً فحکمه ما فی المتن، وإن کان متعلّقه الحجّ فی تلک السَنَةِ _ وإنّما نقول بوجوبه فی العام اللاحق من باب القضاء _ قدّم حجّة الإسلام، هذا إذا کان النذر متعلّقاً بحجٍّ غیر حجّة الإسلام، وإن کان متعلّقاً بطبیعة الحجّ کفاه حجّة الإسلام مع قصد بِرّ النذر. (الروحانی).

ففوراً(1) فلا یجب علیه حجّة الإسلام(2) إلاّ بعد الفراغ عنه، لکن عن الدروس(الدروس: 1/318.) أ نّه قال بعد الحکم(3) بأنّ استطاعة النذر شرعیّة لا عقلیّة: فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلک(4) إلی النذر(5) فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلی

ص: 63


1- 1. إنّما یتمّ هذا إذا قصد بنذره تعمیم الفوریّة لما بعد السَنَةِ الاُولی، أمّا مع الإطلاق فیختصّ بالسَنَةِ الاُولی، وتکون بعدها قضاءً موسّعاً، وحجّة الإسلام فوریّة فتتقدّم علی النذر، ولعلّ إلی هذا نظر الشهید قدس سره . (کاشف الغطاء). * إذا کان مقصوده فوراً ففوراً، وإلاّ یقدّم حجّة الإسلام، وقد تقدّم قوّة احتمال کفایة حجّة الإسلام عن النذر إذا کان المنذور طبیعة الحجّ. (عبداللّه الشیرازی). * لو قصد ذلک فی مقام الإنشاء، وقد عرفت التأمّل فی ذلک الفرض أیضاً. (المرعشی). * لا یبعد رجوع النذر حینئذٍ إلی نذور متعدّدة بتعدّد السنوات، وإلاّ فلا معنی لنذر واحد لإتیان الحجّ فوراً ففوراً؛ وعلیه أیضاً لا یبعد انعقاد النذر بالنسبة إلی السَنَةِ الّتی بعد الاستطاعة، فإن أهمل فی العام الأوّل فیجبان معاً، لکن مع ذلک تُقدَّم حجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. إن تعلّق النذر بطبیعة الحجّ فقد مرّ حکمه، وإلاّ فإن کان المراد به فوراً ففوراً فحکمه کما فی المتن، وإلاّ فتجب علیه حجّة الإسلام فی العام القابل، ویقضی نذره بعد ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لا یخفی أنّ تأویل هذه العبارة کما تکلّف به بعضٌ أولی من إبقائها علی ظاهرها، وکیف کان فقد تقدّم أنّ المتعیّن هو تقدیم حجّة الإسلام فی هذه الصورة. (النائینی).
4- 4. فیه تأمّل. (المرعشی).
5- 5. لا یُتصوّر وجه لذلک علی فرض صحّة هذا القول أیضاً؛ إذ علیه تکون الاستطاعة الشرعیّة تمام العلّة لوجوب حجّة الإسلام، ومتمّمة لعلّة وجوب حجّة النذر، فانصرافها إلی الثانی دون الأوّل یحتاج إلی مرجّح وهو مفقود. (البروجردی).

العام القابل وجب حجّة الإسلام أیضاً.

ولا وجه له(1)، نعم، لو قیّد نذره بسَنَةٍ معیّنةٍ وحصل فیها الاستطاعة فلم(2) یَفِ به(3) وبقیت استطاعته إلی العام المتأخّر أمکن(4) أن یقال(5) بوجوب حجّة الإسلام أیضاً؛ لأنّ حجّه النذریّ صار قضاءً موسّعاً، فَفَرقٌ بین الإهمال مع الفوریة، والإهمال مع التوقیت، بناءً علی تقدیم حجّة الإسلام مع کون النذریّ موسّعاً.

ص: 64


1- 1. الظاهر من عبارة الدروس _ علی ما نقله أیضاً _ عدم نذر الفور، بل نذر الحجّ مطلقاً، وبالنسبة إلی کلّ عام موسّعاً، وحینئذٍ فیتمّ ما ذکره علی ما ذکرناه فی التعلیقة السابقة. (الفانی).
2- 2. تقدّم انحلال النذر فی هذه الصورة، کما أنّ فی الصورة السابقة أیضاً یجب تقدیم حجّة الإسلام. (البجنوردی).
3- 3. تقدّم انحلال النذر من أصله فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بعد فرض انحلال النذر _ کما تقدّم _ لا مجال لوجوب الوفاء، و لا القضاء. (صدرالدین الصدر).
4- 4. فیه تأمّل. (المرعشی).
5- 5. لو کان الحجّ النذریّ موقّتاً ولم یأتِ به فیحصل الحِنث، ولا یجب القضاء علیه؛ لعدم دلیل علی وجوب القضاء، ومجرّد التسالم الفقهائی لا یمکن الاعتماد علیه فی الحکم الشرعی، وعلی هذا فیجب علیه حجّة الإسلام مع الاستطاعة قطعاً. (الفانی). * لکنّه ضعیف، فالأقوی وجوب الحجّ فی هذه الصورة، وعدم وجوب النذریّ. (الخمینی).
هل یتداخل الحجّ النذری غیر المقیّد مع حجّة الإسلام؟

(مسألة 19): إذا نذر الحجّ(1) وأطلق(2) من غیر تقییدٍ بحجّة الإسلام ولا بغیره وکان مستطیعاً، أو استطاع بعد ذلک فهل یتداخلان فیکفی حجّ واحد عنهما، أو یجب التعدّد، أو یکفی نیّة الحجّ النذریّ عن حجّة الإسلام دون العکس؟ أقوال(3)، أقواها الثانی(4)؛ لأصالة تعدّد

ص: 65


1- 1. حیث لم یکن المنذور مقیّداً بعام الاستطاعة، ولم ینصرف إنشاؤه النذری إلی کون المنذور غیر حجّة الإسلام. (المرعشی).
2- 2. أی أهمل. (الفانی).
3- 3. المدار فی المسألة علی قصد الناذر، فإن قصد فی نذره ما یعمّ حجّة الإسلام کفی عنه حجّة واحدة، ولم یکن من باب التداخل، وإن قصد فی نذره حجّاً غیرها وجب علیه حجّتان، إحداهما للفرض، والاُخری للنذر، ویقدّم منهما مع تضیّقهما معاً مَن کان وجوبها أسبق، کما تقدّم، وهذا کلّه بناءً علی انعقاده نذر حجّ الإسلام، وأمّا بناءً علی ما تقدّم منّا فی المسألة الرابعة عشرة من الإشکال فی انعقاده فیشکل انعقاده هنا کذلک إذا قصد الناذر ما یعمّ حجّة الإسلام؛ فإنّ المقیّد إذا کان ممتنعاً امتنع المطلق. (زین الدین).
4- 4. فی غیر ما تقدّم انحلال النذر فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا أری فرقاً بین تصریحه بأیّ حجّ، أو إطلاقه فی التداخل فی الأوّل دون الثانی، والأقرب هو القول بالتداخل، ولیس المقام من صغریات مسألة عدم تداخل الأسباب؛ لأ نّه لیس سبباً إلاّ لوجوب ما تعلّق النذر به، ونسبة تعلّق النذر بمطلق الحجّ أو بغیره کنسبة الحکم الثابت لموضوعه، لا کنسبة الشرط إلی مشروطه، وما هو تحت مسألة التداخل هو ما کان من قبیل الأوّل، لا الثانی، فکأ نّه من قبیل توجّه الخطابَین بطبیعة واحدة، وبناوءهم فی مثله علی التداخل؛ لعدم معارض لإطلاق الموضوع فی الخطابین. (آقا ضیاء). * التحقیق أنّ المدار علی إطلاق النذر بحیث یعمّ حجّة الإسلام، وعدمه، فعلی الأوّل یکفی حجّة الإسلام عن النذریّ، دون العکس، ولیس کفایتها عنه من باب التداخل، وعلی الثانی یجب التعدّد، ولا یتداخلان. (الإصفهانی). * فی غیر صورة انحلال النذر. (صدرالدین الصدر). * والأقوی کفایة حجّة الإسلام إذا نوی برّ النذر بها، ولیس من التداخل فی شیء. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی کفایة حجّة الإسلام، ولیس من باب التداخل، والأحوط قصد بِرّ النذر بها. (عبداللّه الشیرازی). * فی فرض المسألة إذا لم یکن انصراف لکون النذریّ غیر حجّة الإسلام فالأقرب کون حجّ واحد بقصدهما مجزیاً عنهما، لکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط فی صورة عدم قصد التعمیم فی نذره لحجّة الإسلام بإتیان کلّ واحد مستقلاًّ مقدّماً لحجّة الإسلام. (الخمینی). * ولعلّ الأقوی کفایة الحجّ الواحد عنهما، بأن یأتی بحجّة الإسلام ناویاً بِرّ النذر بها، وهذا لیس من التداخل المصطلح. (المرعشی). * بل الأقوی هو الأوّل. (الخوئی). * بل الأقوی أنّ المدار علی شمول إطلاق النذر لحجّة الإسلام، وعدمه، فعلی الأوّل تکفی حجّة الإسلام عن النذر، دون العکس علی الأحوط، ولیس کفایتها من باب التداخل، وعلی الثانی یجب التعدّد بلا تداخل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن لم یکن قصده التعمیم فی الواقع. (السبزواری). * بل الثالث فی غیر ما تقدّم من انحلال النذر. (محمّد الشیرازی). * إذا فرضنا إطلاق النذر فی نیة الناذر فلا إشکال فی کفایة حجٍّ واحدٍ عنهما. (حسن القمّی). * الأقوی کفایة حجّة الإسلام مع قصد بِرّ النذر بها، ولیس هذا من التداخل، وعلی فرض کونه منه الأصل هو التداخل، وهو قدس سره فی ملحقات العروة فی مبحث العدّة یصرّح بأنّ الأصل هو التداخل. (الروحانی).

ص: 66

المسبّب(1) بتعدّد السبب، والقول بأنّ الأصل هو التداخل(2) ضعیف، واستدلَّ للثالث بصحیحتَی رفاعة(الوسائل: الباب (27) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.) ومحمّد بن مسلم(الوسائل: الباب (27) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.): «عن رجلٍ نذر أن یمشی إلی بیت اللّه فمشی، هل یجزیه عن حجّة الإسلام؟ قال علیه السلام : نعم».

وفیه: أنّ ظاهرهما کفایة الحجّ النذریّ(3) عن حجّة الإسلام مع عدم

ص: 67


1- 1. ما ذکره فی ذلک الباب غیر جارٍ فی مثل النذر؛ لأنّ الوجوب النذریّ تابع لقصد الناذر، فإن قصد مطلق الطبیعة فیلزمه التداخل وکفایة حجّ واحد إذا قصدهما بالضرورة، وإن قصد حجّاً غیر حجّة الإسلام فیلزمه التعدّد قهراً، ولمّا کان فرض المتن صورة الإطلاق فالمتعیّن فیه التداخل، ولا معنی لأصالة عدم التداخل فی المقام. (الشریعتمداری).
2- 2. لا ربط لهذه المسألة بقضیة التداخل وعدمه؛ لأنّ إجزاء حجّة الإسلام عن الحجّ النذریّ موقوف علی شمول إطلاق نذر الناذر له، کیف وتوارد النذر والاستطاعة علی حجّ واحد صحیح ومورد لتسالم الفقهاء؟! وستأتی منه الإشارة إلی ذلک. (الفانی).
3- 3. لا ظهور فی الروایة بعدم الاستطاعة، بل لعلّها ظاهرة فی أ نّه کان مستطیعاً وعلیه حجّة الإسلام، فهل تُحسب له الحجّة الّتی مشی فیها حجّة إسلام، فقال علیه السلام : «نعم». (کاشف الغطاء). * ظهورهما فی الفرض غیر معلوم، بل الجمع بینهما وبین ما یدلّ علی وجوب الحجّ بعد الاستطاعة یقتضی حملهما علی بعد الاستطاعة، لکنّ الأحوط مع ذلک عدم الاکتفاء بالنذر؛ لأ نّه خلاف القاعدة، ولم یُحرَز العمل بهما من غیر الشیخ وأتباعه علی ما هو المحکیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الاستطاعة، وهو غیر معمول به، ویمکن حملهما علی أ نّه نَذَرَ المشیَ لا الحجّ(1)، ثمّ أراد أن یحجَّ فسأل علیه السلام عن أ نّه هل یجزیه هذا الحجّ الّذی أتی به عقیب هذا المشی، أو لا؟ فأجاب علیه السلام بالکفایة. نعم، لو نذر(2) أن یحجّ مطلقاً أیَّ حجٍّ کان کفاه عن نذره حجّة الإسلام، بل الحجّ النیابیّ(3) وغیره(4) أیضاً؛ لأنّ مقصوده حینئذٍ حصول الحجّ منه فی الخارج بأیّ وجهٍ کان.

حصول الاستطاعة قبل تحقّق متعلّق الحجّ المنذور

(مسألة 20): إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً علی شفاء ولده مثلاً فاستطاع قبل حصول المعلّق علیه فالظاهر تقدیم حجّة(5)

ص: 68


1- 1. لکنّه خلاف الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. محصّل ذلک: أ نّه مع فرض إطلاق المنذور: فإن کان غرض الناذر إیجاب حجّ علیه بنفس نذره کان النذر حینئذٍ سبباً مستقلاًّ لوجوبه فی عرض الاستطاعة، ولا یتداخلان، وإن کان مقصوده مجرّد صدور حجّ منه فی مقابل ترکه الکلّیّ أجزأ عنه حجّة الإسلام وغیره علی إشکال فی الحجّ النیابیّ، إلاّ إذا لاحظ التعمیم بالنسبة إلیه عند نذره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. إذا عمّ نذره بالنسبة إلیه أیضاً. (الاصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * إن کان مراده التعمیم بالنسبة إلیه أیضاً. (الاصطهباناتی). * إن کان أراد التعمیم بالنسبة إلیه أیضاً. (البروجردی). * الحجّ النیابیّ لیس حجّه، فلا یعمّه إطلاق نذر الحجّ إلاّ أن یقصد التعمیم بالنسبة إلیه أیضاً. (الشریعتمداری). * لو قصد التعمیم حتی بالنسبة إلیه. (المرعشی). * مع الإطلاق بالنسبة إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. إذا عمّه قصد الناذر. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. بل المتعیّن، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).

الإسلام(1)، ویحتمل(2) تقدیم(3) المنذور(4) . . . .

ص: 69


1- 1. إذا حصل المعلّق علیه وکان النذر فوریّاً أصبح وجوب الوفاء به فعلیّاً، وکشف ذلک عن عدم الاستطاعة حتّی إذا کان بعد خروج الرفقة، فیحوّل نیّته إلی الوفاء بالنذر إن کان خرج معهم، أو یخرج بعدهم لذلک مع التمکّن. (زین الدین).
2- 2. ضعیف غایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ضعیف. (صدرالدین الصدر). * لکنّه ضعیف، وإن فُرِضَ کونه من قبیل الواجب المعلّق. (الخمینی). * فیه إشکال، والأقرب تقدیم حجّة الإسلام بناءً علی الفوریة. (المرعشی). * لکنّه ضعیف، والمتعیّن هو وجوب حجّة الإسلام، ولو کان نذره من قبیل الواجب المعلّق. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل هو المتعیّن؛ لتحقّق سبب الوجوب بعد استقرار وجوب النذر، ولقد أشرنا إلی وجهه، کما أنّ الأمر بالعکس فی عکسه، نعم، الإشکال فی صورة تقارنهما؛ فإنّه حینئذٍ لابدّ من تقدیم أهمّهما مناطاً؛ لکونهما من المتزاحمَین، ومن المحتمل کونهما من باب التکاذب فی أصل المقتضی، المرجع فیه تساقط العامَّین، والرجوع إلی مقتضی الاُصول، فتدبّر. (آقا ضیاء). * لکنّه ضعیف. (الإصفهانی). * لکنّه ضعیف فی الغایة. (حسن القمّی).
4- 4. لکنّه ضعیف. (البروجردی). * هذا الاحتمال ضعیف، والظاهر تقدیم حجّة الإسلام؛ لأهمّیّتها بناءً علی لزوم الفوریّة فیها. (أحمد الخونساری). * هذا الاحتمال ضعیف جدّاً. (الشریعتمداری). * ولکنّه خلاف المتفاهم العرفیّ؛ لأنّ مرتکزاتهم فی نظائر المقام الواجب المشروط دون المعلّق. (السبزواری). * إن کان المنذور طبیعة الحجّ کفاه حجّة الإسلام، وإلاّ فإن قلنا بعدم انعقاده فلا کلام، وإن قلنا بانعقاده وإن لم یکن فوریّاً ولا متعلّقاً بالحجّ فی تلک السَنَةِ قَدّم حجّة الإسلام، وإلاّ قدم المنذور مطلقاً، واللّه العالم. (الروحانی).

إذا(1) فرض حصول المعلّق(2) علیه(3) قبل خروج الرِفقة مع کونه فوریّاً(4)، بل هو المتعیّن(5) إن کان نذره من قبیل(6) الواجب(7) المعلّق(8).

ماذا یقدم من استقرّ فی ذمّته حجّتان فی صورة التزاحم؟

(مسألة 21): إذا کان علیه حجّة الإسلام والحجّ النذریّ ولم یمکنه الإتیان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمکّن إلاّ من أحدهما

ص: 70


1- 1. لکنّه ضعیف، وتقدّم وجهه. (البجنوردی).
2- 2. لا أساس لهذا المبنی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. بل یقوی تقدیم المنذور مطلقاً حینئذٍ إن لم یکن متعلّق النذر طبیعة الحجّ، وإلاّ تجزیه حجّة الإسلام، کما مرّ فی المسألة (17). (عبدالهادی الشیرازی).
4- 4. ولو لم یکن فوریّاً فیکفی فی جواز التقدیم إطلاق النذر علی نحو ما مرّ فی المسألة (17). (الفانی).
5- 5. لا مجال للفرق بین الصورتین من تلک الجهة، أو کلّ واجب تعلیقیّ بالنظر إلی مرحلة البعث الفعلی یرجع إلی المشروط وإن کان بینهما الفرق فی لبّ الإرادة، ولکنّه غیر مجدٍ فی ما هو المهمّ من الغرض. (آقا ضیاء). * المتعیّن حجّة الإسلام علی کلّ حال، کما تقدّم. (الشریعتمداری). * بل المتعیَّن تقدیم حجّة الإسلام. (الخوئی).
6- 6. بل وإن کان مشروطاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7. قد تقدّم أنّ المتعیّن خلافه، وأ نّه من قبیل الواجب المشروط. (الإصفهانی). * تقدّم بطلانه أوّلاً، وتقدیم حجّ الإسلام علی فرضه أیضاً ثانیاً. (حسن القمّی).
8- 8. بل المتعیّن هو وجوب حجّة الإسلام ولو کان نذره کذلک. (البروجردی). * تقدّم بطلان کونه من قبیل الواجب المعلّق، وأنّ الواجب المعلّق لا أساس له، ویرجع إلی المشروط. (البجنوردی). * بل وإن کان من قبیل الواجب المشروط. (عبداللّه الشیرازی).

ففی وجوب تقدیم الأسبق سبباً(1) أو التخییر أو تقدیم حجّة الإسلام لأهمّیّتها وجوه، أوجهها(2) الوسط(3)، وأحوطها(4) الأخیر(5)، وکذا إذا

ص: 71


1- 1. هذا الاحتمال ضعیف جداً، ولا مسرح له بعد فرض استقرار الوجوبَین. (المرعشی).
2- 2. بل أقواها الوسط، ولم یدلّ دلیل تعبّدیّ علی الأهمّیّة بحیث یوجب تقیید الواجب الآخر شرعاً. (الفانی).
3- 3. بل الأخیر، وکذا فی فرض التالی. (الخمینی). * لا یخفی ضعفه، وبعده بعد فرض الأهمّیّة فی حجّة الإسلام. (المرعشی).
4- 4. بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل أقواها. (البروجردی، زین الدین). * بل هو الأقوی، وکذا فی ما ذکر بعده. (المرعشی).
5- 5. ولا یُترک ولو لاحتمال أهمّیّته لو لم ندع الجزم بها، کما لایخفی. (آقا ضیاء). * بل أقواها. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک، بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * بل أقواها، وقد تقدّم تقدیم حجّة الإسلام فی مورد المزاحمة. (البجنوردی). * بل هو الأقوی. (الشریعتمداری). * بل الأقوی هو الأخیر، وکذا فی ما بعده، ولا یخفی عدم صحّة الجمع بین الحکم بالتخییر والاحتیاط بتقدیم حجّة الإسلام؛ لأنّ المقام من موارد التزاحم والتخییر فرع تساوی الاحتمالین فی الأهمّیّة، والاحتیاط فرع انحصار احتمال الأهمّیّة فی أحدهما. (الخوئی). * بل هو المتعیّن. (السبزواری). * بل هو المتعیّن، کما تقدّم مراراً. (محمّد الشیرازی). * بل أظهرها. (الروحانی).

مات(1) وعلیه حجّتان ولم تَفِ ترکته إلاّ لإحداهما(2)، وأمّا إن وفت الترکة فاللازم استئجارهما(3) ولو فی عام واحد .

الحجّ الواجب بالنذر الموسّع

(مسألة 22): مَن علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع یجوز له الإتیان بالحجّ المندوب قبله.

نذر الحجّ أو الإحجاج

(مسألة 23): إذا نذر أن یَحجّ أو یُحجَّ انعقد ووجب علیه أحدهما علیوجه التخییر، وإذا ترکهما حتّی مات یجب القضاء عنه(4) مخیّراً(5)، وإذا طرأ العجز(6) من أحدهما معیّناً تعیّن الآخر، ولو ترکه أیضاً حتّی مات یجب

ص: 72


1- 1. فی وجوب قضاء الحجّ النذریّ عنه تأمّل، وعلی فرض الوجوب لا یخرج من الأصل. (حسن القمّی).
2- 2. فَتُقدّم حجّة الإسلام کذلک. (زین الدین).
3- 3. وجوب قضاء المنذور مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).
4- 4. بین استئجار مَن ینوب عنه وإحجاج شخص بماله. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. یتعیّن قضاء ماتعیّن. (الفیروزآبادی). * بین استئجار مَن ینوب عنه، وإحجاج شخص بماله. (الإصفهانی، البجنوردی). * بین استئجار مَن یحجّ عنه، وإحجاج شخص بماله. (الإصطهباناتی، البروجردی). * بین الإحجاج، والحجّ النیابی عنه. (المرعشی). * لایبعد عدم وجوب قضاء شیء منهما. (الخوئی). * بین الحجّ عنه، والإحجاج بماله. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. ما ذکره صحیح إذا طرأ العجز بعد تمکّنه من الحجّ فی عام، وأمّا مع عدم تمکّنه منه فلا یجب الحجّ عنه، نعم، لو عجز عن الإحجاج ولو قبل تمکّنه فی عامٍ یُقضی عنه تخییراً، فَفرق بین العجز عن الحجّ وبین العجز عن الإحجاج، ففی العجز عن الإحجاج یبقی التخییر فی القضاء، وفی العجز عن الحجّ یأتی التفصیل المتقدّم. (الخمینی).

القضاء عنه مخیّراً أیضاً؛ لأنّ الواجب کان علی وجه التخییر، فالفائت هوالواجب المخیّر، ولا عِبرة بالتعیین العَرَضی(1)، فهو کما لو کان علیه کفّارة الإفطار فی شهر رمضان وکان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات، فإنّه یجب الإخراج عن ترکته(2) مخیّراً، وإن تعیّن علیه فی حال حیاته فی إحداها فلا یتعیّن فی ذلک المتعیّن. نعم، لو کان حال النذر غیر متمکّنٍ إلاّ من أحدهما معیّناً ولم یتمکّن من الآخر إلی أن مات أمکن أن یقال(3) باختصاص(4) القضاء بالّذی کان متمکّناً منه(5)؛ بدعوی أنّ النذر لم ینعقد بالنسبة إلی مالم

ص: 73


1- 1. إذا تعذّر أحد فردَی الواجب التخییریّ تعیَّن الآخر، ولا یبقی التخییر بین الممکن وبدل المتعذّر، والقضاء بدل، فلا وجه لبقاء التخییر بینه وبین الإحجاج، فالأولی أن یُجعل المثال ما لو نذر أن یحجّ زیداً أو عمراً وتعذّر أحدهما فی حیاته ثمّ أمکن بعد وفاته، فهل یعود التخییر، أو یتعیَّن الممکن فی حیاته؟ فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء).
2- 2. بل من ثلثه علی الظاهر. (زین الدین).
3- 3. وإن کان الأقوی التخیّیر أیضاً فی القضاء. (صدر الدین الصدر). * لکنّ الأقوی فیه أیضاً هو التخییر. (البروجردی). * یأتی فیه ما تقدّم من الفرق بین العجز عن الحجّ والإحجاج. (الخمینی). * لکنّه بعید جدّاً. (الخوئی).
4- 4. لکنّه ضعیف. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. والأقوی التخییر کذلک، والدعوی ضعیفة؛ لإطلاق أدلّة الصحّة والنفوذ، والثابت من تقییدها بالإجماع هو صورة عدم التمکّن من المنذور، والقدر المتیقّن منه فی المنذور المخیّر هو عدم التمکّن من العدلَین. (زین الدین).

یتمکّن منه؛ بناءً علی أنّ عدم التمکّن یوجب عدم الانعقاد(1)، لکنّ الظاهر أنّ مسألة الخصال لیست کذلک، فیکون الإخراج من ترکته علی وجه التخییر وإن لم یکن فی حیاته متمکّناً إلاّ من البعض أصلاً، وربّما یحتمل(2) فی الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلی الفرد الممکن أیضاً، بدعوی أنّ متعلّق النذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر، ومع تعذّر أحدهما لا یکون وجوب الآخر تخییریّاً، بل عن الدروس(3) اختیاره(4) فی مسألة مالو نذر إن رُزِقَ ولداً أن یحجّه أو یحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمکّن

ص: 74


1- 1. بالنسبة إلی المَعجوز عنه وإن کان هو أحد عدلَی التأخیر بالأصل، وهناک احتمال الانعقاد بدعوی أنّ العجز عن المنذور التخییریّ لا یتحقّق إلاّ بالعجز عن تمام الأطراف، والعجز عن بعضه غیر مانع عن الانعقاد. (المرعشی).
2- 2. هذا الاحتمال وجیه؛ لأنّ انعقاد النذر فی المردّد بین المقدور وغیره محلّ تأمّل، نعم، تکفی القدرة علی الفرض فی نذر الکلّیّ، والظاهر أنّ القدرة فی النذر شرط شرعیّ نظیر الرجحان. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. قال الشهید فی الدروس: «لو نذر الحجّ بولده أو عنه لزم، فإن مات الناذر استُؤجِر عنه من الأصل، ولو مات الولد قبل التمکّن فالأقرب السقوط، ولو مات بعده وجب القضاء، والظاهر مراعاة التمکّن فی وجوب القضاء علی الناذر أیضاً»، وظاهر قوله: «قبل التمکّن» عدم التمکّن من کلیهما؛ لأنّ عطف قوله: «أو عنه» علی قوله: «بولده» یقتضی المشارکة فی الحیاة فی کلا العدلَین بالنسبة إلی الولد، وعلی هذا فلا یظهر من عبارته خلاف المشهور. (الفانی).
4- 4. ولا یخلو من القوّة؛ لأنّ المنذور أحد الأمرین، لا خصوص أحدهما المعیَّن، فإذا تعذّر أحدهما فتعذّر ما هو متعلّق النذر ویسقط، وقیاسه بالتخییر الشرعیّ وترتیب أحکامه علیه یکون بلا دلیل، نعم، لو فرض کون الناذر ملتفتاً إلی التخییر الشرعیّ ونذر أحد الأمرین وأحدهما المتعیّن علی تقدیر تعذّر الآخر علی نحو التخییر فی الخصال حکماً وموضوعاً لکان لِما ذکر وجه. (جمال الدین الگلپایگانی).

الأب من أحد الأمرین، وفیه: أنّ مقصود الناذر إتیان أحد الأمرین(1) من دون اشتراط کونه علی وجه التخییر، فلیس النذر مقیّداً بکونه(2) واجباً تخییریّاً، حتّی یشترط فی انعقاده التمکّن منهما.

نذر الحجّ أو زیارة الحسین علیه السلام

(مسألة 24): إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء(3) من ترکته(4)، ولو اختلفت اُجرتهما یجب

ص: 75


1- 1. إن کان المراد بالإتیان ما هو ظاهره فهو عین التخییر، ولا یلزم فی التخییر اعتبار عنوانه بالحمل الأوّلی. وإن کان المراد ما یتمکّن من أحد الأمرین فلا ینعقد فی غیره، فلا یتّجه التخییر فی القضاء. (الخمینی). * وهل هو إلاّ التخییر؟ وإن اُرید فی مقام الإنشاء ما یقدر علیه فلا مسرح حینئذٍ للتخییر فی مقام القضاء. (المرعشی). * الظاهر أنّ هذا عین التخییر من قبل الناذر، وأمّا کونه تخییریّاً من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا عین التخییر من قبل الناذر، فإذا کان انعقاد النذر مشروطاً بالتمکّن وکان لدلیل التقیید إطلاق یشمل التمکّن من العدلَین تَمَّ ما قاله الشهید قدس سره ، والحقّ فی الجواب ما ذکرناه؛ فإنّ إطلاق أدلّة النفوذ محکم، ودلیل التقیید إنّما هو الإجماع، ولا إطلاق فیه، والقدر المتیقّن خروجه به هو صورة عدم التمکّن من کلا العدلَین. (زین الدین).
2- 2. ولا یخفی أنّ انتفاء النذر المعلّق بالمردّد بین المقدور وغیر المقدور کالمردّد بین المشروع وغیر المشروع غیر معلوم، بل لا یبعد البطلان، فلو نذر المردّد بین العبادة والبدعة أو بین الإحسان والظلم فالأظهر عدم الصحّة، نعم، لو نذر کلّیّاً وکان بعض أفراده ، غیر مقدور أو مرجوحاً ینعقد النذر، ولا مانع من صحّته. (الشریعتمداری).
3- 3. الظاهر عدم الوجوب حتّی علی القول بوجوب إخراج الحجّ المنذور من الترکة. (الخوئی).
4- 4. علی تأمّلٍ قد مرّ، وقد مرّ علی فرض وجوب القضاء لا یخرج من الأصل. (حسن القمّی).

الاقتصار(1) علی أقلّهما(2) اُجرةً(3)، إلاّ إذا تبرّع الوارث بالزائد فلا یجوز للوصیّ اختیار(4) الأزید اُجرةً، وإن جعل(5) المیّت(6) أمر التعیین

ص: 76


1- 1. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * لا إشکال فی أنّ متعلّق النذر علی ما هو علیه من السنخ تعییناً أو تخییراً یحلّ بموت الناذر فی ترکته، ولا تزاحمه أدلّة الإرث؛ لأنّ تلک الأدلّة متأخّرة من حیث الرتبة وعالم التأدیة عن کلّیّة الحقوق المتعلّقة بالترکة، ومنها الواجبات النذریة، وعلی هذا فلا یکون للوارث حقّ منع الوصیّ _ لو کان وصیّ فی البین _ عن اختیار الأکثر اُجرة، ومن المعلوم أنّ التخییر هو مقتضی نذره، فالنذر اقتضاه، فتوهّم أنّ بین دلیل وفاء النذر وأدلّة الإرث تقابل اللامقتضی مع المقتضی مدفوع بما ذکر، ومنه یظهر حکم الوصیّة باختیار الأزید وأنّه یخرج من الأصل. (الفانی). * علی الأحوط، کما عنه قدس سره فی المسألة (20) من فصل الکفن، والمسألة (102) من الفصل السابق؛ لوحدة الدلیل فی الجمیع. (السبزواری). * بل هو مخیّر مع کون کلّ واحد منهما أقلّ من الثلث. (محمّد الشیرازی).
2- 2. * إن جعل أمر التعیین إلیه، أو أوصی باختیار الأزید فالظاهر جواز اختیاره فی الأوّل، ووجوبه فی الثانی، وکونه من الأصل غیر بعید، وأمّا مع سَعَة الثلث فلا إشکال فیه. (الخمینی). * إن لم یوصِ باختیار الأزید أو لم یفوِّض أمر التعیین إلیه. (المرعشی).
3- 3. وجوب القضاء مخیّراً وجواز اختیار الوصیّ الأزید اُجرةً إذا جعل أمر التعیین إلیه، وتعیّن اختیار الأزید اُجرة لو أوصی به، وکونه من الأصل لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی، أحمد الخونساری). * الظاهر بقاء التخییر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. إلاّ إذا أوصی بالثلث وکان فیه سَعَة. (الشریعتمداری).
5- 5. قد عرفت الحال فی هذا الفرض. (المرعشی).
6- 6. بل له اختیار الأزید. (الفیروزآبادی). * بل یجوز له فی هذه الصورة ویتعیّن مع تعیّن الموصی، والظاهر خروج الزائد من الأصل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

إلیه(1)، ولو أوصی باختیار الأزید اُجرةً خرج الزائد من الثلث(2).

من مات وعلیه حجّ لم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر

(مسألة 25): إذا عُلِمَ أنّ علی المیّت حجّاً ولم یُعلَم أ نّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر(3) وجب قضاوءه عنه(4) من غیر تعیین، ولیس علیه کفّارة، ولو تردّد ما علیه بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفّارة أیضاً(5)، وحیث

ص: 77


1- 1. إن کان الثلث لا یَسَع الزیادة، وإلاّ فیجوز للوصیّ اختیاره مع جعل الموصی أمر التعیین إلیه بلا إشکال. (البروجردی). * یجوز فی هذه الصورة للوصی اختیار الأزید اُجرةً إذا کان یَسَع الثلث للزیادة. (البجنوردی). * الظاهر جواز اختیار الأکثر اُجرةً فی هذا الفرض، غایة الأمر أنّ الزائد یخرج من الثلث علی مختار الماتن قدس سره ، وعلی ما اخترناه فالکلّ یخرج من الثلث. (الخوئی). * الظاهر الجواز حینئذٍ مع سَعَة الثلث للزیادة. (السبزواری). * الحکم مشکل فی هذه الصورة. (زین الدین).
2- 2. بل من الأصل. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی).
3- 3. بناءً علی وجوب قضاء حجّ النذر مع التأمّل فیه، وقد مرّ. (حسن القمّی).
4- 4. الظاهر عدم الوجوب فیه وفی ما بعده. (الخوئی).
5- 5. هذا إذا علم أ نّه ترکه عن تقصیر وقلنا بلزوم إخراج الکفّارة من الأصل، وأمّا إذا احتمل المعذوریّة فلا وجه لوجوب الکفّارة، ثمّ إنّ الاحتیاط فی الکفّارة مبنیّ علی تغایر الکفّارتَین ولکنّ الأظهر أنّ کفّارة النذر هی کفّارة الیمین، هذا مع أ نّه علی القول بالتغایر فلا موجب للاحتیاط؛ فإنّ العلم الإجمالی قد تعلّق بثبوت دَین علی المیّت مردّدٍ بین متباینَین، ولا موجب للاحتیاط وإلزام الوارث بشیء زائد علی دَین المیّت، بل یجب حینئذٍ الرجوع إلی القرعة. (الخوئی).

إنّها مردّدة(1) بین کفّارة النذر وکفّارة الیمین(2) فلابدّ من الاحتیاط(3)، ویکفی حینئذٍ إطعام ستّین(4) مسکیناً؛ لأنّ فیه إطعام عشرة أیضاً الّذی یکفی

ص: 78


1- 1. بناءً علی القول باختلاف کفّارتهما. (الفانی).
2- 2. بناءً علی تغایر الکفارتَین، وأمّا علی الاتحاد فالاکتفاء بالواحدة من الواضحات. (المرعشی). * والأقوی أنّ کفّارة النذر هی کفّارة الیمین، فیأتی ببعض خصالها من غیر تعیین. (زین الدین). * والأظهر عندنا تساوی الکفّارتَین. (محمّد الشیرازی).
3- 3. ویمکن إرجاع المسألة إلی الأقلّ والأکثر، فلا یجب إلاّ الأقلّ فی طرف الإطعام. (آقا ضیاء). * الأصحّ البراءة من وجوب الزائد؛ فإنّه من قبیل الأقلّ والأکثر الغیر الارتباطی. (کاشف الغطاء). * الظاهر کفایة الأقلّ، وما ذکره قدس سره أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * والظاهر کفایة الاقتصار علی الأقلّ. (أحمد الخونساری). * لا وجه للاحتیاط بناءً علی جریان البراءة فی الأقلّ والأکثر الارتباطیَّین فی الشبهة الموضوعیّة. (الشریعتمداری). * الأقرب جواز الاقتصار علی الأقلّ وهو إطعام العشرة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بإطعام الستّین. (الخمینی). * بل لا یبعد جواز الاقتصار علی إطعام العشرة علی القول به فی الیمین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یکفی الأقلّ، والاحتیاط مستحبّ مع عدم المزاحم. (السبزواری). * الأقوی أنّ کفّارة النذر وکفّارة الیمین واحدة، ومرّ أنّ الکفّارات لا تخرج من الأصل. (حسن القمّی). * الظاهر کفایة الأقلّ. (الروحانی).
4- 4. بناءً علی القول بأنّ کفّارة النذر غیر کفّارة الیمین، وقد مرّ فی کتاب الصوم أنّ کون کفّارته کفّارة الیمین لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * لا یبعد کفایة الأقلّ؛ لجریان البراءة عن الأکثر، وإن کان هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

فی کفّارة الحلف.

نذر الحجّ ماشیاً

(مسألة 26): إذا نذر المشی فی حجّه الواجب علیه أو المستحبّ انعقد مطلقاً حتّی فی موردٍ یکون الرکوب أفضل(1)؛ لأنّ المشی فی حدّ نفسه أفضل(2) من الرکوب، بمقتضی جملةٍ من الأخبار(الوسائل: الباب (32) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1 و2.)، وإن کان الرکوب قد یکون أرجح لبعض الجهات؛ فإنّ أرجحیّته لا توجب زوال الرجحان(3) عن المشی فی حدّ نفسه، وکذا ینعقد لو نذر الحجّ ماشیاً مطلقاً،ولو مع الإغماض(4) عن رجحان المشی؛ لکفایة

ص: 79


1- 1. یشکل انعقاد النذر فی بعض هذه الموارد، کما ورد فیه مثلاً عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المشی أفضل، أو الرکوب؟ فقال علیه السلام : «إذا کان الرجل موسراً فمشی لیکون أقلّ لنفقته فالرکوب أفضل»(الوسائل: الباب (33) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح10، عن الفقیه: 2/141/610.)، فإنّ المشی لهذه الغایة لا رجحان فیه. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال، فإنّ المشی فی موردٍ یکون الرکوب أفضل موجب لفوات العنوان الراجح الّذی یکون بالرکوب، فیصیر مرجوحاً. (حسن القمّی).
3- 3. ما لم یکن المشی موجباً لضعفه الموجب لترک ما هو أرجح منه فإنّ مشیه حینئذٍ مرجوح، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
4- 4. لو فرض عدم رجحانٍ فی المشی یشکل الانعقاد؛ إذ المشی من المقدّمات الخارجیة، لا من القیود لو سلّم بالنسبة إلی القیود، مع أنّ فیها أیضاً إشکالاً. (الخمینی). * الانعقاد مع هذه الغمیضة محلّ إشکال. (المرعشی).

رجحان(1) أصل الحجّ فی الانعقاد(2)؛ إذ لا یلزم أن یکون المتعلّق راجحاً بجمیع قیوده(3) وأوصافه، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فی موردٍ یکون الرکوب أفضل لا وجه له(4)، وأضعف منه دعوی الانعقاد فی أصل الحجّ، لا

ص: 80


1- 1. فی إطلاقه تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2. مجرّد رجحان الحجّ لا یستتبع رجحان الجامع بین المشی والرکوب، فلا یکون خصوص المشی راجحاً، فلا ینعقد النذر المتعلّق بخصوصه. (آقا ضیاء). * لا أظنّ أنّ مثل هذا التعمیم ممّا یمکن الالتزام به، کما لو نذر الصلاة فی ساترٍ من الکِتّان مثلاً، أو نذر الحجّ ویده علی رأسه، أو فی سیّارة نوعها کذا، إلی غیر ذلک ممّا یکون القید لا رجحان فیه أصلاً، وفی مثله لابدّ من الالتزام بإلغاء القید إذا کان النذیر علی نحو تعدّد المطلوب، وببطلان أصل النذر إذا کان علی وجه وحدة المطلوب. (زین الدین).
3- 3. لکنّ القید الّذی لیس فیه رجحان أصلاً مثل کون یده علی عنقه لا ینعقد النذر بالنسبة إلیه. (الفیروزآبادی).
4- 4. إذا کان المنذور الحجّ ماشیاً لا المشی فی حجّه الواجب علیه مثلاً فإنّه لا ینعقد، کما اعترف به الماتن فی نذر الرکوب فی المسألة الآتیة، ولعلّ نظر هذا البعض إلی هذه الصورة. (الإصفهانی). * إذا کان المنذور الحجّ ماشیاً لا المشی فی حجّه الواجب علیه مثلاً فإنّه لا ینعقد، کما اعترف به فی نذر الرکوب فی المسألة الآتیة، ولعلّ نظر هذا البعض إلی هذه الصورة. (الإصطهباناتی). * لعلّ نظر البعض صورة نذر المشی فی حجّه، فلا ینعقد إذا کان الرکوب أفضل، بل لو نذر الحجّ ماشیاً فلا یبعد عدم الانعقاد أیضاً، وما ذکره قدس سره من عدم لزوم رجحان جمیع القیود والأوصاف مسلّم فی غیر القیود الّتی للناذر عنایة لها والمشی من جملة ذلک، فلا یبعد دعوی انعقاد نذر أصل الحجّ لا فی صفة المشی، لأنّ الظاهر أ نّه من قبیل تعدّد المطلوب فی المقام، فلا یردّ علیه ما ذکره المصنّف. (الشریعتمداری). * بل له وجه، وفیما ذکره إشکال. (حسن القمّی).

فی صفة المشی، فیجب مطلقاً؛ لأنّ المفروض نذر المقیّد(1) فلا معنی لبقائه(2) مع عدم صحّة قیده(3).

نذر الحجّ راکباً أو حافیاً

(مسألة 27): لو نذر الحجّ راکباً انعقد(4) ووجب، ولا یجوز حینئذٍ المشی وإن کان أفضل(5)؛ لِما مرّ من کفایة رجحان

ص: 81


1- 1. بل لأنّه نذر الخاصّ، ونذر الخاصّ لا ینقلب إلی نذر العامّ. (الفانی).
2- 2. فی کون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر، فینعقد النذر وإن لم ینعقد فی المطلوب الأقصی وهو المقیّد. (آقا ضیاء). * إلاّ إذا کان المورد من باب تعدّد المطلوب، وهو کما تری. (المرعشی).
3- 3. إذا جاز الاکتفاء برجحان المقیّد بدون قیده فلیکفِ بقاء المقیّد فی لزوم النذر بدون قیده. (کاشف الغطاء).
4- 4. إذا فرض الرجحان فی خصوص رکوبه، وإلاّ ففیه إشکال، وما أفاد من کفایة رجحان المتعلّق فی الجملة صحیح لو کان المتعلّق بعنوانه الخاصّ راجحاً، وبعده لا یحتاج إلی رجحان الجهات الزائدة، وأمّا لو لم یکن المتعلّق بنفس عنوانه الخاصّ راجحاً فلا یکاد ینعقد النذر بخصوص عنوانه، وفی انعقاده إلی عنوان آخر أوسع منه علی فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب فی متعلّق نذره وتعدّده، واللّه العالم. (آقا ضیاء).
5- 5. فیه تأمّل؛ إذ یشکل شمول وجوب الوفاء لمثله، فلو نذر الحجّ راکباً فرساً لونه کذا، أوْ لابساً ثوباً فی الطریق لونه کذا فحینئذٍ وإن کان یجب الحجّ لکنّ إثبات وجوب هذه الحالات بحیث یحصل الحنث بترکها مشکل جدّاً، وما ذکره من کفایة رجحان المقیّد لا یثبت وجوب الوفاء بالقید وحصول الحنث بإهماله، نعم، هو صحیح فی مثل خصوصیّات الفرد، فلو نذر رکعتین فی داره فلا یجوز تبدیلهما برکعتین فی المسجد. (الشریعتمداری).

المقیّد(1) دون قیده، نعم، لو نذر الرکوب فی حجّه فی موردٍ یکون المشی أفضل(2) لم ینعقد(3)؛ لأنّ المتعلّق حینئذٍ الرکوب، لا الحجّ راکباً، وکذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کلّ یوم أو فرسخین، وکذا ینعقد لو نذر الحجّ حافیاً، وما فی صحیحة الحذّاء(الوسائل: الباب (33) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4.) من أمر النبی صلی الله علیه و آله برکوب اُخت

ص: 82


1- 1. فی التعلیل نظر واضح؛ لظهور ما دلّ علی رجحان المتعلّق فی رجحان تمام ما تعلّق به النذر، لا بعضه. (آقا ضیاء). * بل لأنّ فی الرکوب إلی الحجّ رجحاناً أیضاً. (الخمینی). * مرّ التأمّل فی إطلاقه. (حسن القمّی).
2- 2. هذا القید لا حاجة إلیه؛ إذ لیس المدار علی وجود الأفضل وعدمه، بل علی رجحان الشیء فی نفسه وعدمه. ولمّا کان الرکوب فی حدّ ذاته غیر راجح بل مباح لم ینعقد، نعم، لو کان راجحاً فی مورده انعقد، فلیتدبّر. (کاشف الغطاء). * مجرد الأفضلیّة لا یوجب عدم انعقاد النذر، إلاّ أن یکون الرکوب مرجوحاً بالنسبة إلی الناذر فی نفسه، لا بالنسبة إلی المشی. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل إذا لم یکن فی الرکوب رجحان. (الفانی).
3- 3. بل ینعقد؛ لأنّ الرکوب إلیه راجح، وأفضلیّة المشی لا تنافی رجحانه. (الخمینی). * إلاّ إذا انطبق علی الرکوب عنوان راجح، وإن کان الحجّ ماشیاً أفضل، وکذا إذا کان الرکوب مقدّمةً لأمرٍ راجح. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد انعقاده، ولزوم الکفّارة بترکه. (محمّد الشیرازی). * المیزان عدم کون المتعلّق راجحاً، وأمّا مجرد أفضلیّة غیره منه فهو لا یصلح مانعاً عن الانعقاد. (الروحانی).

عقبة بن عامر مع کونها ناذرةً أن تمشی إلی بیت اللّه حافیة قضیّة فی واقعة(1)، یمکن أن یکون لمانعٍ من صحّة نذرها من إیجابه کشفها أو تضرّرها أو غیر ذلک(2).

شرائط نذر الحجّ ماشیاً أو حافیاً أو راکباً

(مسألة 28): یشترط فی انعقاد النذر ماشیاً أو حافیاً تمکّن الناذر وعدم تضرّره بهما(3)، فلو کان عاجزاً أو کان مضرّاً ببدنه(4)

ص: 83


1- 1. بل لاکتنافها بخصوصیّات تصرفها عن الظهور فی ذلک، ولمعارضة سائر الروایات لهذا الظهور لو سلّمناه، وهی صحیحة رفاعة وحفص المرویّة فی کتاب النذر من الکافی والتهذیب والاستبصار، وکذا فی نوادر أحمد بن محمد بن عیسی، کما فی کتاب الحجّ من الوسائل(الکافی: 7/458، تهذیب الأحکام: 8/304، ح7، الاستبصار: 4/50، ح5، نوادر ابن عیسی: 47، الوسائل: الباب (34) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح10.) وغیرها من الروایات الدالّة علی استحباب الحفاء. (الفانی). * هذا المحمل بعید فی الغایة، ولا حاجة إلیه بعد الإعراض عنها، وکونها أجنبیّة عن المقام، ومزاحمته بروایتی حفص وسماعة. (المرعشی). * الروایة ظاهرة فی أ نّها فی مقام بیان حکم کلّی، لکنّها معارضة بصحیحة رفاعة وحفص(الوسائل: الباب (8) من کتاب النذر والعهد، ح1.)، فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر. (الخوئی). * اکتفاء الإمام _ صلوات اللّه علیه _ بذکر الواقعة فی جواب السائل یدلّ علی عموم الحکم، وأ نّه حکم أوّلی، ویؤیّده التعلیل فی ذیل الخبر. (حسن القمّی).
2- 2. بل الظاهر منها إحساسه صلی الله علیه و آله تعبها وعجزها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. ضرراً یکون تحمّله مرجوحاً. (الروحانی).
4- 4. بحیث کان تحمّله ولو للّه مرجوحاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان الضرر بحیث یحرم إلقاء النفس فیه. (حسن القمّی).

لم ینعقد، نعم، لا مانع منه(1) إذا کان حرجاً(2) لا یبلغ حدّ الضرّر(3)؛ لأنّ رفع(4) الحرج(5) من باب الرخصة(6)،

ص: 84


1- 1. الظاهر عدم الوجوب فی هذه الصورة أیضاً. (الخوئی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لکن لا یجب الوفاء به، بل یکون راجحاً. (الفیروزآبادی).
3- 3. والأولی أن یوجّه بأنّ رفع الحرج وإن کان فی مورده عزیمةً لا رخصة _ کما تقدّم _ لکنّه لا یوجب الحرمة، ولا المرجوحیّة فی نظائر المقام کی یمنع من انعقاد نذرها. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. والأولی أن یوجّه بأنّ رفع الحرج وإن کان فی مورده عزیمة لا رخصة _ کما تقدّم _ لکنّه لا یوجب الحرمة، ولا المرجوحیّة فی نظائر المقام کی یمنع من انعقاد نذرها. (النائینی).
5- 5. هذا التعلیل بمجرّده لا یفید، إلاّ أن یمنع عموم أدلّة الحرج، وهو بعید. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا بمجرّده لا یکفی، إلاّ أن یدّعی عدم شمول أدلّة الحرج. (الروحانی).
6- 6. هذا التعلیل غیر مناسب؛ إذ رفع الحرج وإن کان علی وجه الرخصة [لکنّه](أضفناه کی یستقیم السیاق.) مانع أیضاً من انعقاد النذر ووجوب العمل به مع کونه حرجاً، نعم، یمکن أن یعلّل بمنع شمول أدلّة الحرج لمثل النذر ممّا لا یکون الإلزام به من اللّه تعالی ابتداءً، بل بجعلٍ من المکلّف، والتعلیل بهذا هو المناسب لِما ذکره من أ نّه إذا عرض الحرج بعده سقط الوجوب، لا التعلیل بکونه علی وجه الرخصة. (البروجردی). * بل لأنّ الحرج ما لم یبلغ إلی حدّ الضرر لا یوجب حرمة، ولا مرجوحیّة، بل یرفع الحکم الحرجی فقط. (البجنوردی). * أی لا یوجب الحرمة وعدم الرجحان، وإلاّ لا یتمّ التعلیل. (عبداللّه الشیرازی). * معنی الرخصة: عدم وجوب العمل، وهو عبارة اُخری عن عدم الانعقاد، فکون أدلّة الحرج من باب الرخصة کیف یدلّ علی الانعقاد؟ نعم، لانعقاد النذر إذا کان حرجیّاً وجه آخر، وهو عدم شمول أدلّة الحرج للحرج الجائی من قبل التزام المکلّف، ولکنّه إنّما یصحّ إذا علم الناذر بکونه حرجیّاً، کما لا یخفی. (الشریعتمداری). * کونه من باب الرخصة محلّ إشکال، مع أ نّه لو کان من بابها أیضاً یرفع الوجوب، واحتمال قصور أدلّة الحرج عن شمول مثل المقام ممّا لا یکون الإلزام من اللّه تعالی ابتداءً غیر وجیه، وما اشتهر بینهم «أنّ رفع الحرج منّة فلا یشمل دلیله مورد إقدام المکلّف» غیر تامّ، والتفصیل فی محلّه، وکیف کان لا ینعقد مع حرجیّته فی الابتداء، ویسقط الوجوب مع عروض الحرج. (الخمینی). * التعلیل به فی المقام لا یخلو من مسامحة. (المرعشی).

لا العزیمة(1)، هذا إذا کان حرجیّاً حین النذر وکان عالماً به(2)، وأمّا إذا عرض(3) الحرج بعد ذلک(4) فالظاهر کونه مسقطاً للوجوب(5).

ص: 85


1- 1. بل لو کان عزیمة لا یمنع من انعقاد النذر أیضاً؛ لأ نّه أقدم علیه بجعله علی نفسه مع علمه، فلا تشمله أدلّة الحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل ومعها أیضاً لا توجب المرجوحیّة فی مثل المقام. (السبزواری).
2- 2. بل وإن کان جاهلاً. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. لعدم علمه بکونه حرجیّاً؛ وعلیه فلو کان جاهلاً حال النذر بکونه حرجیّاً ابتداءً لم یجب أیضاً. (الفانی).
4- 4. لا فرق بین کون الحرج حین النذر أو بعده فی کونه رافعاً للوجوب، لا المشروعیّة إذا کان لا یبلغ حدّ الضرر، بل کان فیه مشقّة لا تتحمّل عادة، أمّا المشقّة الّتی یمکن تحمّلها فلا یخلو تکلیف منها غالباً. (کاشف الغطاء). * وکان حین نذره جاهلاً بعروض الحرج بعد ذلک، أمّا إذا کان عالماً به فالظاهر عدم السقوط. (زین الدین).
5- 5. مع الجهل بعروض الحرج، وإلاّ فلا یسقط بعدم الاستقرار. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا المشروعیّة. (الفانی).
مبدأ وجوب المشی أو الحفاء

(مسألة 29): فی کون مبدأ وجوب المشی أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدین إلی المیقات، أو مبدأ الشروع(1) فی السفر، أو أفعال الحجّ(2) أقوال، والأقوی أ نّه تابع للتعیین، أو الانصراف(3)، ومع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ(4) إذا قال(5): «للّه ِِ عَلَیَّ أن أحِجّ ماشیاً»، ومن حین الشروع فی السفر إذا قال: «للّه ِِ عَلَیَّ أن أمشِیَ إلی بیتِ اللّه ِ»، أو نحو ذلک، کما أنّ الأقوی أنّ منتهاه مع عدم التعیین رمی الجمار؛ لجملة(الوسائل: الباب (35) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.) من الأخبار(6)، لا طواف النساء

ص: 86


1- 1. وهو الأقوی؛ لأ نّه المنصرف إلیه. (الفیروزآبادی).
2- 2. بل من حین الشروع فی السفر. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. الظاهر أنّ الارتکاز العرفیّ یساعد بلد الناذر. (الفانی).
4- 4. بل من حین الشروع فی السفر. (عبدالهادی الشیرازی). * لمّا کان مبنی المسألة تعیین قصد الناذر ولا سبیل إلیه إلاّ ظهور الکلام فلا یبعد أن یقال: إنّ ظهور قوله: «أمشی فی الحجّ» المشی فی طریق الحج، فمبدأ المشی الشروع فی السفر. (الشریعتمداری). * المنصرف من قوله: «للّه ِِ عَلَیَّ أن أحُجَّ ماشیاً» أن یمشی من حین الشروع فی السفر، کما إذا قال: «للّه ِِ عَلَیَّ أن أزورَ الحسینَ ماشیاً»، ولا شبهة فی أنّ المنصرف منه هو ذلک، والمراد منهما واحد. (زین الدین). * بل من حین الشروع فی سفر الحجّ، بلا فرقٍ بین العبارتَین ونحوهما. (محمّد الشیرازی).
5- 5. الظاهر أنّ العرف لا یفرّقون فی تعبیراتهم وقصودهم بین هذا التعبیر والتعبیر الثانی، نعم، التعیین فی هذه العبارة أیضاً معیَّن. (الفانی).
6- 6. الحکم وإن کان کما ذکره قدس سره إلاّ أ نّه لیس فی الأخبار ما یدلّ علی ذلک، وإنّما هی بین ما تدلّ علی أنّ منتهاه رمی جمرة العقبة، وبین ما تدلّ علی أ نّه الإفاضة، وهی تسقط بالمعارضة، فیرجع إلی ما تقتضیه القاعدة من کون المنتهی هو رمی الجمار. (الخوئی). * کصِحاح: إسماعیل بن همام(من لا یحضره الفقیه: 2/391، 2792.) وجمیل(تهذیب الأحکام: 5/478، ح338.) والحلبی(مستطرفات السرائر: 561.) المرویّات فی التهذیب. (المرعشی).

کما عن المشهور، ولا الإفاضة من عرفات کما فی بعض الأخبار(1).

لزوم عدم ارتکاب ما ینافی نذر المشی للحجّ

(مسألة 30): لا یجوز لمن نذر الحجّ ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر؛ لمنافاته لنذره، وإن اضطُرَّ إلیه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره(2)، کما أ نّه لو کان منحصراً فیه من الأوّل لم ینعقد.

ص: 87


1- 1. کخبر یونس بن یعقوب المرویّ فی قرب الإسناد(قرب الإسناد للحِمیَری: 162، ح588.). (المرعشی).
2- 2. إنّ نذر الحجّ مع قیده ووصفه لا یسقط أصل الحجّ، وإن سقط القید والوصف إذا کان علی وجه تعدّد المطلوب بل مطلقاً فإنّه موضوع لقاعدة المیسور تعبّداً. (الفیروزآبادی). * یمکن أن یقال بسقوط المشی وثبوت الحجّ، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * الأحوط عدم سقوط النذر، نعم، یسقط المشی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان المنذور الحجّ ماشیاً علی نحو وحدة المطلوب بکونه هذا الفرد من الحجّ، أو کان رکوب البحر محتاجاً إلی مؤونة زائدة عن المشی إلی الحجّ بحیث ینصرف إطلاق النذر عنه، والاّ فالأحوط الحجّ برکوب البحر، بل لا تخلو من قوة، وسیأتی فی المسألة (33) ما یوضّح ذلک. (الفانی). * لو کان النذر بحیث لا یعمّ وقتاً آخر یمکن فیه المشی، ولو کان بحیث یعمّ لم یسقط. (محمّد الشیرازی).

ولو کان فی طریقه نهر أو شطّ لا یمکن العبور إلاّ بالمرکب فالمشهور(1) أ نّه یقوم(2) فیه(3)؛ لخبر(الوسائل: الباب (37) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) السکونیّ(4)، والأقوی عدم وجوبه(5)؛

ص: 88


1- 1. ما ذهب إلیه المشهور هو الأقوی، والخبر غیر ضعیف. (الخوئی).
2- 2. وهو الأظهر، فالأحوط لو لم یکن الأقوی القیام فی المعبر. (الفانی).
3- 3. لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأحوط إن لم یکن الأقوی. (زین الدین). * وهو الأظهر؛ لعمل الأصحاب بخبر السکونی، فهو علی فرض ضعف السند منجبر بالعمل. (الروحانی).
4- 4. السکونی وإن کان عامّیّاً علی ما قاله الشیخ إلاّ أ نّه بنفسه أخبر عن عمل الطائفة بأخباره، ومَن هو نظیره ممّن فی مذهبه خلل لوثاقته، أضف إلیه عمل المشهور بهذا الخبر المنفرد فی مضمونه. (الفانی).
5- 5. وذلک أیضاً فی صورة انصراف نذره إلی مشی غیره فی هذه المواقع، وإلاّ ففی أصل انعقاد النذر نظر، وحینئذٍ لا یبقی مجال إجراء قاعدة المیسور، اللهمّ [إلاّ](أضفناه لکی یستقیم السیاق.) أن یجعل هذه المراتب مأخوذة فی متعلّق نذره بنحو تعدّد المطلوب وبنحو الأقرب إلی المطلوب، الأقصی فالأقرب، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل وجوبه. (صدرالدین الصدر). * لو لم یکن منجبراً بعمل المشهور. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأحوط وجوبه إن لم یکن أقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط العمل بالخبر. (محمّد الشیرازی).

لضعف الخبر(1) عن إثبات الوجوب(2)، والتمسّک بقاعدة المیسور لا وجه له، وعلی فرضه فالمیسور هو التحرّک(3)، لا القیام(4).

مخالفة نذر المشی للحجّ

(مسألة 31): إذا نذر المشی فخالف نذره فحجّ راکباً، فإن کان المنذور الحجّ ماشیاً من غیر تقییدٍ بسَنَةٍ معیّنةٍ وجب علیه الإعادة(5)،

ص: 89


1- 1. لکنّ ضعفه منجبر. (الإصفهانی). * لکنّه منجبر بعمل المشهور. (الإصطهباناتی). * لکنّ ضعفه منجبر بالعمل. (البروجردی). * لکنّه منجبر بالعمل. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی وجوبه، وخبر السکونی لا یقصُر عن الموثّقات، والوثوق الحاصل بالتتبّع من أخباره بوسیلة صاحبه لا یقصر عن توثیق أصحاب الرجال مع التأیید بذهاب جمع، بل قیل بذهاب المشهور علی العمل به. (الخمینی). * کون الراوی عامّیّاً غیر ضائرٍ بالوثوق الحاصل فی المقام الکافی فی العمل بالآحاد، مضافاً إلی تأیّده وانجباره بالعمل به. (المرعشی). * ولکنّه منجبر بعملهم، مع أنّ السکونیّ معتمد. (السبزواری). * یمکن القول بعدم ضعف الخبر؛ لکون النوفلیّ والسکونیّ من رواة کامل الزیارات، ومصنّف الکتاب شهد بوثاقة رواته، فالعمل فی مورده الأحوط إن لم یکن أقوی. (حسن القمّی).
2- 2. لکنّ ضعفه منجبر بعمل المشهور. (البجنوردی).
3- 3. لیست الحرکة بما هی من المراتب النازلة لحقیقة المشی المأخوذ فی قوامها طیّ الطریق وقطعه. (الفانی).
4- 4. بل کلاهما. (الفیروزآبادی).
5- 5. لإمکان استیفاء المشی المنذور فی حجٍّ آخر، وعلی هذا فلو لم نقل بأنّ نذر المشی إلی الحجّ یکون فی الحقیقة اشتراطاً من الناذر للحجّ بالمشی، بل کان التزاماً بالمشی والحجّ لَما أمکن المصیر إلی القول بأنّ النذر غیر قابل للاستیفاء بعد الإتیان بالحجّ راکباً، بدعوی أنّ المنذور حیث کان الحجّ ولو مع الالتزام بالمشی إلیه وأتی به کان موفّیاً للنذر، وحیث إنّ المشی لم یتحقّق فلا موقع للاستیفاء له. (الفانی).

ولا کفّارة إلاّ إذا ترکها(1) أیضاً(2). وإن کان المنذور الحجّ ماشیاً فی سَنَةٍ معیّنةٍ فخالف وأتی به راکباً وجب علیه القضاء(3) والکفّارة،

ص: 90


1- 1. لا یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة إلاّ إذا عیّن للمنذور أمداً فیحنث بعد انقضائه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بحیث یصدق علیه الحنث. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا تحقّق عنوان الحنث. (عبداللّه الشیرازی). * ترکاً موجباً للحنث. (الفانی). * لکن مع سعة الوقت وبنائه علی إتیانه فحصل عذر عنه لا حنث ولا کفّارة، نعم، لا یبعد الصدق فی بعض صور الترک. (الخمینی). * بحیث عُدّ الترک مخالفة للنذر وموجباً للحنث، کما فی بعض الفروض. (المرعشی). * حتّی فی زمان ظنّ الوفاة. (السبزواری).
2- 2. علی وجه یصدق أ نّه حنث حال حیاته. (البروجردی). * مدّة حیاته حتّی یصدق الحنث. (البجنوردی). * إنّما تجب الکفّارة علیه إذا ترک الإعادة وهو غیر معذور فی ترکها، کما إذا ظنّ الوفاة. (زین الدین). * ترکاً نهائیاً یؤدّی إلی الحنث. (محمّد الشیرازی). * تصویر الترک الموجب للکفارة مشکل، إلاّ مع العلم بزمان موته وترکه إلی هذا الزمان. (حسن القمّی). * علی وجه یحصل الحنث. (الروحانی).
3- 3. لا قضاء علیه، کما مرّ. (الفانی). * الأقوی عدم وجوبه وإن وجبت الکفّارة. (الخمینی). * تقدّم الکلام علیه. (الخوئی). * وفی وجوب القضاء علیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط، کما تقدّم نظیره فی المسألة الثامنة. (زین الدین). * فی وجوب القضاء تأمّل. (حسن القمّی).

وإذا کان المنذور المشی فی حجٍّ معیّنٍ وجبت الکفّارة دون القضاء؛ لفوات محلِّ النذر، والحجّ صحیح(1) فی جمیع الصور(2)، خصوصاً

ص: 91


1- 1. فی صحّة الحجّ مع کونه علّة لتعذّر الوفاء بالنذر إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لکنّ الأقوی التفصیل بین هذه الصور، ففی الصورة الأخیرة تقوی الصحّة مطلقاً، وفی الثانیة یقوی الفساد کذلک، وأمّا الاُولی فإن کان قصد المنذور من باب الداعی فالأقوی الصحّة، وإن کان بنحو التقیید فالأظهر البطلان. (الإصطهباناتی). * والأظهر التفصیل فی الصحّة والفساد بین هذه الصور، ففی الأخیرة یقوی الصحّة مطلقاً، والفساد کذلک فی الثانیة، أمّا الاُولی فإن کان قصد المنذور من باب الداعی فالأظهر الصحّة، وإن کان علی سبیل التقیید فالأوجه البطلان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی إطلاقه تأمّل، والتفصیل لا تَسَعُه الحاشیة. (صدرالدین الصدر). * ویحتمل فی بعض الصور التفصیل بالصحّة علی فرض الداعویة والبطلان علی التقیید. (المرعشی). * إن کان عنوان الحجّ ملحوظاً للناذر بنحو تعدّد المطلوب دون الوحدة المحضة، وإلاّ فتنحصر الصحّة فی الأخیرة. (السبزواری). * تَشْکُل صحّة الحجّ، بل لا یبعد عدم الصحّة، خصوصاً علی ما تقدّم منّا مِن أنّ السیر من المیقات إلی مکّة من واجبات الحجّ فهو عبادة، والسیر راکباً تفویت لموضوع النذر فیکون حراماً، وتکون حرمته مانعة عن التعبّد به فیبطل، وهذا إذا کان المراد من الحجّ المعیَّن الّذی نذر فیه المشی فی الصورة الأخیرة حجّاً فی سَنَةٍ معیّنة، أمّا إذا کان المراد به حجّاً عیّنه بنذره ولکنّه غیر معیّن السَنَة، فیقوی وجوب إعادته ماشیاً وفاءً بنذره، وحینئذٍ فلا کفّارة علیه. (زین الدین).

الأخیرة(1)؛ لأنّ النذر لا یوجب شرطیّة المشی فی أصل الحجّ، وعدم الصحّة من حیث النذر لا یوجب عدمها من حیث الأصل، فیکفی فی صحّته الإتیان به بقصد القربة، وقد یُتخَیَّل البطلان(2) من حیث إنّ المنویَّ _ وهو الحجّ النذریّ _ لم یقع، وغیره لم یقصد، وفیه: أنّ الحجَّ فی حدّ نفسه مطلوب، وقد قصده(3) فی ضمن قصد النذر، وهو کافٍ(4)، ألا تری أ نّه لو صام أیّاماً بقصد الکفّارة ثمّ ترک التتابع لا یبطل الصیام فی الأیّام السابقة أصلاً، وإنّما تبطل من حیث کونها صیام کفّارة، وکذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرَاءته وأذکاره الّتی أتی بها من حیث کونها قرآناً أو ذکراً، وقد یُستدلّ للبطلان إذا رکب فی حال

ص: 92


1- 1. الظاهر أ نّه من سهو القلم، والصحیح أن یقال: حتّی الأخیرة. (الخوئی).
2- 2. لا مورد لهذا التخیّل فی المقام حتّی مع قطع النظر عمّا ذکره قدس سره ، إلاّ فیما إذا رکب أثناء العمل وکان المنذور هو الحجّ ماشیاً، بل لا مورد له فیه أیضاً؛ فإنّ الأمر النذریّ فی طول الأمر بالحجّ، وهو مقصود من الأوّل، والفرق بینه وبین قصد صوم الکفّارة ونحوه ظاهر. (الخوئی).
3- 3. مجرّد القصد الضمنیّ غیر کافٍ ما لم یکن بنحو تعدّد المطلوب، وهکذا فی نظائره، نعم، الّذی یُسهِّل الخطب انصراف الذهن فی هذه المقامات إلی تعدّد المطلوب. (آقا ضیاء).
4- 4. هذا صحیح علی ما قوّیناه سابقاً فی أمثاله، ولکنّه یشکل علی ما اختاره المصنّف، فإنّ عنوان الوفاء بالنذر عنوان تقییدی، فإذا لم ینطبق علیه المنذور _ کما فی الفرض الثانی _ فکیف یصحّ الحجّ من باب الوفاء ولم یقصده؟ (الشریعتمداری). * فی کفایة هذا القصد مطلقاً وتمشّیه مع الالتفات بأنّ المنذور هو الحجّ ماشیاً إشکال، والفرق بینه وبین الکفّارة والصلاة غیر خفیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الإتیان بالأفعال بأنّ الأمر بإتیانها ماشیاً موجب للنهی عن إتیانها راکباً، وفیه منع کون الأمر بالشیء نهیاً عن ضدّه، ومنع استلزامه(1) البطلان علیالقول به، مع أ نّه لایتمّ فیما لو نذر الحجّ ماشیاً مطلقاً من غیر تقییدٍ بِسَنَةٍ معیّنة، ولا بالفوریّة؛ لبقاء محلّ الإعادة.

تخلّل الرکوب أثناء المشی للحجّ المنذور مشیاً

(مسألة 32): لو رکب بعضاً ومشی بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ؛ لعدم الإتیان بالمنذور، فیجب علیه(2) القضاء(3)، أو الإعادة ماشیاً(4)، والقول بالإعادة والمشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له(5).

العجز عن المشی بعد انعقاد النذر

(مسألة 33): لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط، وهل یبقی حینئذٍ وجوب الحجّ راکباً، أوْ لا بل یسقط أیضاً؟ فیه أقوال:

ص: 93


1- 1. فیه منع حتّی علی القول بالمقدّمة الموصلة، کما حقّقناه فی مقالتنا، نعم، بناءً علی إجراء قاعدة الترتّب حتّی علی هذا القول کان للتصحیح وجه، ولقد أشرنا إلیه فی بعض الحواشی السابقة، فراجع. (آقا ضیاء).
2- 2. أی فی صورة النذر المعیّن، والأقوی عدم الوجوب هاهنا أیضاً، ووجبت الکفّارة. (الخمینی).
3- 3. لا قضاء علیه، کما مرّ. (الفانی). * تقدّم الکلام علیه. (الخوئی). * فی غیر حجّة الإسلام. (محمّد الشیرازی).
4- 4. یعنی یجب علیه القضاء إذا کان النذر مقیّداً فی سَنَةٍ معیّنة، والإعادة إذا کان مطلقاً، وقد عرفت الإشکال فی الصورة الاُولی، وأنّ الاحتیاط فی القضاء لا یُترک. (زین الدین).
5- 5. وذلک کذلک لو کان قصده فی نذره ماشیاً إتیانه بمشیٍ مستمرٍّ فی سفر واحد، وأمّا لو کان قصده طیّ هذا المقدار من المسافة عن مشیٍ ولو منفصلاً فلا بأس بالاجتزاء به. (آقا ضیاء).

أحدها: وجوبه راکباً مع سیاق بُدْنَة.

الثانی: وجوبه بلا سیاق.

الثالث: سقوطه إذا کان الحجّ مقیّداً بسَنَةٍ معیّنة، أو کان مطلقاً مع الیأس عن التمکّن بعد ذلک، وتوقّع المُکنة مع الإطلاق وعدم الیأس.

الرابع: وجوب الرکوب(1) مع تعیین السنة، أو الیأس فی صورة الإطلاق، وتوقّع المُکنة مع عدم الیأس.

الخامس: وجوب الرکوب إذا کان بعد الدخول فی الإحرام، وإذا کان قبله فالسقوط مع التعیین، وتوقّع المکنة مع الإطلاق.

ومقتضی القاعدة(2) وإن کان هو القول

ص: 94


1- 1. وسیاق البدنة. (الفیروزآبادی).
2- 2. لابدّ من التنبیه علی أمرین توضیحاً للمقام: الأوّل: أنّ المشی إلی الحجّ لیس فیه بنفسه ملاک المحبوبیة بحیث یقع بلحاظه متعلّقاً للنذر، بل الملاک فی محبوبیّته کونه أفضل أفراد السیر إلی الحجّ، فمطلوبیّته إنّما هی فی ضمن مطلوب آخر وبلحاظه؛ وعلی هذا یکون متعلّق النذر المشی المؤدّی إلی المناسک. الثانی: أنّ مطلوبیة المشی إنّما هی بالنسبة إلی جمیع المسافة بحیث تکون کلّ قطعة منها مطلوبة للشارع، ثمّ إنّ الارتکاز قائم علی کون المشی علی ما هو علیه من المطلوبیّة شرعاً، من حیث المطلوبیّة الضمنیّة، ومن حیث استقلال کلّ قطعةٍ منه بالمطلوبیة متعلّقاً للنذر، ویترتّب علی الأمر الثانی أ نّه لو تعذّر المشی بالنسبة إلی بعض المسافة لم یسقط وجوب المشی بالنسبة إلی البعض الآخر، ویترتّب علی الأمر الأوّل: أ نّه لو تعذّر المشی إلی الحجّ مطلقاً لم یسقط وجوب الحجّ، أمّا إذا کان الحجّ متعیّناً علیه قبل النذر باستطاعة أو إجارة مثلاً فواضح، وأمّا إذا کان وجوبه ناشئاً من قبل النذر فلتعدّد المطلوب حسب ارتکاز الناذر، کما عرفت، ولا ینافی ذلک أنّ الأمر بالوفاء واحد ومتعلّقه _ وهو الملتزم به بالنذر _ واحد، وهو مجموع المقیّد والقید؛ وذلک لتعدّد المطلوب ارتکازاً وکون المشی مطلوباً فی ضمن مطلوبیّة الحجّ. ومن هذا البیان ظهر أنّ الأخبار الواردة فی المقام علی وفق القاعدة؛ لأنّ قوله فی صحیح الحلبی: «فإنّ ذلک یجزی عنه إذا عرف اللّه منه الجهد» کالنصّ فی أنّ لسان قوله: «فلیرکب» لسان بیان ما علیه من الوظیفة بحسب نذره؛ إذ کیف یُعقل أن یکون قوله: «فلیرکب» وارداً مورد التعبّد تأسیساً مع تعلیله بکون الرکوب مجزیاً عن نذره. ثمّ إنّ توهّم التعبّد التأسیسیّ بالنسبة إلی غیر مورد یکون علی وفق القاعدة، لا یمکن المصیر إلیه بعد کون بعض صور النذر موافقاً للقاعدة؛ وذلک لأنّ المطلق لا یشمل جمیع أفراده إذا اختلفت من حیث سنخ الحکم بأن یکون الحکم فی بعضها تقریراً للقاعدة، وفی بعضها تعبّداً شرعیّاً؛ إذ التقریر والتعبّد یحتاجان إلی لِحاظین متغایِرَین؛ ولذلک نقول: إنّه لو نذر الفرد الخاصّ من الحجّ _ وهو الحجّ عن مشی _ وتعذّر المشی بالکلّیّة سقط الوجوب عن الحجّ؛ لانحلال نذره؛ حیث إنّه تعلّق بالفرد الخاصّ، وتعذُّر المشیِ تعذّر له، کما أ نّه لو نذر المشی علی نحو المجموعیّة بمعنی لحاظ مجموع المسافة فی نذره أمراً واحداً باستثناء ما لا یمکن المشی فیه طبعاً کالشطوط والأنهار، وتعذّر المشی فی بعضه لم یجب المشی فی البعض الآخر؛ وذلک لعدم شمول إطلاق الأخبار لهاتَین الصورتَین بالبیان السابق. (الفانی).

الثالث(1)، إلاّ أنّ الأقوی بملاحظة جملةٍ من الأخبار هو القول الثانی(2)،

ص: 95


1- 1. بل هو القول الثانی لقاعدة المیسور. (الفیروزآبادی). * بل مقتضی القاعدة هو القول الخامس، ولکن مع ذلک لا یحکم بالإجزاء إذا تمکّن بعد ذلک من الحجّ ماشیاً إذا کان المنذور غیر مقیّدٍ بسَنَةٍ معیّنة. (الخوئی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط بالعمل بالقول الأوّل. (حسن القمّی). * القول الأوّل لو لم یکن أقوی لا ریب فی أ نّه أحوط؛ إذ السکوت عن سیاق الهدی لا یصلح قرینةً لصرف الأمر به فی النصوص المعتبرة عن الوجوب، وخبر عنبسة ضعیف السند، اللهمّ إلاّ أن یُقال: إنّ عمل جماعة من الأساطین به جابر لضعفه، فتأمّل. (الروحانی).

بعد حَمل ما فی بعضها من الأمر بسیاق الهدی علی الاستحباب، بقرینة السکوت عنه(1) فی بعضها الآخر، مع کونه فی مقام البیان، مضافاً إلی خبر(الوسائل: الباب (34) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح6.) عنبسة(2) الدالّ علی عدم وجوبه صریحاً فیه، من غیر فرقٍ فی ذلک بین أن یکون العجز قبل الشروع فی الذهاب، أو بعده وقبل الدخول فی الإحرام، أو بعده، ومن غیر فرقٍ أیضاً بین کون النذر مطلقا، أو مقیّداً بسَنَةٍ، مع توقّع المکنة، وعدمه، وإن کان الأحوط(3) فی صورة(4) الإطلاق(5)

ص: 96


1- 1. السکوت فی مقام البیان وإن کان ظاهراً فی عدم الوجوب إلاّ أ نّه لا یزید علی الظهور اللفظیّ الإطلاقیّ فی أ نّه لا یعارض المقیّد، والعمدة روایة عنبسة الّتی رواها الشیخ بطریق صحیح، وعنبسة ثقة علی الأظهر. (الخوئی).
2- 2. لو اُغمض عن ضعفه الغیر المنجبر. (المرعشی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (صدرالدین الصدر، زین الدین). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، المرعشی، السبزواری، الروحانی). * لا یُترک فی هذه الصورة. (الخمینی). * بل الأظهر ذلک. (الخوئی). * بل الأقوی توقّع المُکنة فی هذه الصورة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
4- 4. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی).
5- 5. لا یُترک هذا الاحتیاط. (البروجردی) * هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بالإعادة إذا حصلت المُکنة مطلقاً. (حسن القمّی).

مع(1) عدم الیأس من المکنة وکونه قبل الشروع فی الذهاب الإعادة إذا حصلت المکنة بعد ذلک؛ لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، والأحوط(2) إعمال قاعدة المیسور أیضاً بالمشی بمقدار المکنة، بل لا یخلو من قوّةٍ(3) للقاعدة(4)، مضافاً إلی الخبر(5): عن رجلٍ نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حاجّاً، قال علیه السلام : «فَلیَمشِ، فإذا تعب فلیرکب»(الوسائل: الباب (34) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح10، وفیه (حافیاً) بدل (حاجّاً).).

ویستفاد منه کفایة الحرج والتعب فی جواز الرکوب وإن لم یصل إلی حدّ العجز، وفی مرسل حریز: «إذا حلف الرجل أن لا یرکب، أو نذر أن لا یرکب، فإذا بلغ مجهوده رکب»(الوسائل: الباب (34) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح12.).

امتناع المشی لعارضٍ غیر العجز

(مسألة 34): إذا نذر الحجّ ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی

ص: 97


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).
2- 2. لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فی القوّة إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. القاعدة لا أساس لها، والعمدة هو الخبر المذکور الصحیح. (الخوئی). * راجع الأمر الثانی الّذی مرّ ذکره آنفاً. (الفانی).
5- 5. وهو خبر حفص وإسماعیل(کذا فی الأصل، وفی المصدر: (سماعة وحفص)، وفی نسخة من المصدر: (رفاعة وحفص)، فراجع الهامش المتقدّم.) اللذَینِ مرّت الإشارة إلیهما فی المسألة التاسعة والعشرین. (المرعشی).

من مرضٍ، أو خوفٍ، أو عدوٍّ، أو نحو ذلک فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر، أوْ لا؛ لکون الحکم علی خلاف القاعدة؟ وجهان، ولا یبعدالتفصیل بین المرض ومثل العدوّ باختیار الأوّل فی الأوّل، والثانی فی الثانی، وإن کان الأحوط(1) الإلحاق(2) مطلقاً(3).

* * *

ص: 98


1- 1. وإن کان الأقوی عدمه مطلقاً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، راجع الحاشیة السابقة. (الفانی). * لیس الإلحاق موافقاً للاحتیاط من بعض الجهات، فلا یجوز الإلحاق فی ما لا یوافقه. (الخمینی).
2- 2. لا یُترک. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * کون الإلحاق مطلقاً موافقاً للاحتیاط محلّ تأمّل. (المرعشی).
3- 3. خصوصاً لو حمل الأخبار(الوسائل: الباب (8) من أبواب النذر والعهد، ح1 _ 5.) علی طبق القاعدة، وإن کان ذلک خلاف إطلاقها من حیث التمکّن عن بعض المشی لولا تقییدها بالجزء الأخیر، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * الأقوی عدمه. (الروحانی).

فصل: فی النیابة

مشروعیّة النیابة وشروط نائب الحجّ

لا إشکال فی صحّة النیابة عن المیّت فی الحجّ الواجب والمندوب، وعن الحیّ فی المندوب مطلقاً، وفی الواجب فی بعض الصور.

(مسألة 1): یشترط فی النائب اُمور :

الأوّل: البلوغ، نیابة الصبیّ الممیّز

أحدها: البلوغ علی المشهور، فلا یصحّ نیابة الصبیّ عندهم وإن کان ممیِّزاً، وهو الأحوط(1)، لا لما قیل من عدم صحّة عباداته لکونها تمرینیّة؛ لأنّ الأقوی کونها شرعیّة(2)، ولا لعدم الوثوق به لعدم

ص: 99


1- 1. ولا تبعد الصحّة مع الاطمئنان بصحّة عمله. (عبدالهادی الشیرازی). * لا وجه لهذا الاحتیاط، إلاّ توهّم جریان أصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بدعوی الانصراف، ولکن الانصراف لا وجه له؛ لأنّ النیابة أمر اعتباری أمضاها الشارع، لا أ نّها تأسیسیّة، ومن المعلوم عدم التفاوت عرفاً بین نیابة البالغ وغیره، مضافاً إلی أنّ عنوان الرجل یشمل الصبیّ لا سیما إذا کان مراهقاً؛ لأنّ المتبادر منه مفهوم من یقابل المرأة وإن کان لبعض أصنافه اسم خاصّ أیضاً، کما تری صدق الرجل والکهل أو الهَرِم أیضاً علی صنفٍ خاصّ، بل یمکن أن یقال بأنّ لفظ «الرجل» أتی به مثالاً فی الأخبار. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * ولعلّه أقوی. (محمّد الشیرازی). * بل الأظهر. (الروحانی).
2- 2. فنیابة غیر البالغ مع اجتماع الشرائط الاُخر فی العبادات صحیحة علی الأقوی. (الفیروزآبادی). * قد عرفت مراراً أنّ الأقوی کونها تمرینیّة بالمعنی المتقدّم ذکره. (المرعشی).

الرادع له من جهة عدم تکلیفه؛ لأ نّه أخصّ من المدّعی، بل لأصالة(1) عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوی(2) انصراف(3) الأدلّة(4)، خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار(راجع الوسائل: 11، أبواب النیابة.) علی لفظ الرجل(5). ولا فرق بین أن یکون حجّه بالإجارة، أو بالتبرّع بإذن الولیّ، أو عدمه، وإن کان لا یبعد(6) دعوی صحّة نیابته فی الحجّ

ص: 100


1- 1. بعد فرض مشروعیّة عمله ذاتاً، وثبوت تشریع النیابة أیضاً فی أصل العمل یرجع الشکّ فی المقام إلی دخل البلوغ فی الاستنابة، وفی مثله أمکن إثبات جوازه ببناء العقلاء علی استنابتهم الصبیان الممیِّزین فی اُمورهم التسبّبیة، وهذا المقدار بضمیمة مقدّمات عدم الردع کافٍ لإثبات المشروعیّة الموجبة لفراغ ذمّة المنوب عنه جدّاً. (آقا ضیاء).
2- 2. لمنع هذه الدعوی مجال، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (زین الدین).
3- 3. بل وعدم إطلاقٍ مُعتدٍّ به. (الخمینی).
4- 4. انصراف الأدلّة بدوی، ولفظ «الرجل» خرج مخرج المثال، أو وارد مورد الغالب؛ ولذا صحّ نیابة المرأة والخُنثی. (الشریعتمداری). * ولیس ببدویّ، کما توهّم. (المرعشی).
5- 5. هو من باب المثال. (الفیروزآبادی).
6- 6. بل بعید. (النائینی، صدرالدین الصدر). * بل یبعد. (جمال الدین الگلپایگانی). * نفی البعد بعید. (المرعشی). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی). * بل هو بعید. (الروحانی).

المندوب(1) بإذن الولیّ.

الثانی: العقل، صحّة نیابة السفیه دون المجنون

الثانی: العقل، فلا تصحّ نیابة المجنون الّذی لا یتحقّق منه القصد، مطبقاً کان جنونه، أو أدواریّاً فی دور جنونه، ولا بأس بنیابة السفیه.

الثالث: الإیمان وعدم صحّة نیابة المخالف

الثالث: الإیمان؛ لعدم صحّة عمل غیر الموءمن(2) وإن کان معتقداً بوجوبه وحصل منه نیّة القربة، ودعوی أنّ ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری.

الرابع: العدالة

الرابع: العدالة، أو الوثوق(3) بصحّة عمله(4)، وهذا الشرط إنّما یعتبر فی

ص: 101


1- 1. محلّ تأمّل. (الخمینی). * بل مقتضی القواعد الصحّة فی الواجب أیضاً؛ لمنع الانصراف، وعدم الموضوعیّة؛ للأصل، نعم، هو خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر عدم الفرق بین الواجب والمندوب، فإن تناولته الأدلّة صحّ فی الجمیع، وإلاّ منع فی الجمیع. (زین الدین).
2- 2. لم یظهر من الروایات الواردة بلسان عدم قبول أعمال المخالف بطلان أعماله، نعم، ورد فی خبر عمّار(الوسائل: الباب (12) من أبواب قضاء الصلاة، ح5.) عدم صحّة قضاء الصلاة والصوم عن المیّت من غیر المسلم العارف، والظاهر عدم الفرق بینهما وبین الحجّ، فهو المستند. (الفانی). * وإن أتی علی طبق مذهبنا. (مفتی الشیعة).
3- 3. إنّما یُعتبر الوثوق بأصل إتیانه، وأمّا الحکم بصحّة المأتیّ به فالظاهر عدم اعتبار الوثوق بها ولو قبل العمل، فلو علم بأ نّه یأتی بالعمل وشکّ فی أ نّه یأتی به صحیحاً لا یبعد جواز الاستنابة له، ولکنّ الأحوط اعتبار الوثوق. (الخمینی).
4- 4. یکفی فی جواز استنابته وضعاً کونه ممّن تجری فی حقّه أصالة الصحّة. (الفانی). * لا یخفی أنّ الوثوق لازم فی إحراز الإتیان بالعمل، وأمّا فی إحراز صحّته فلا یعتبر ذلک، بل تکفی أصالة الصحّة المتسالم علیها بین أهل القبلة. (المرعشی). * تکفی فی إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجیر. (الخوئی).

جواز الاستنابة(1)، لا فی صحّة عمله.

الخامس: معرفة أعمال الحجّ

الخامس: معرفته(2) بأفعال الحجّ وأحکامه، وإن کان بإرشاد معلّمٍ(3) حال کلّ عمل.

السادس: عدم اشتغال ذمّة النائب بحجٍّ آخر

السادس: عدم اشتغال(4) ذمّته(5) بحجّ واجب علیه فی ذلک العام، فلا تصحّ نیابة مَن وجب علیه حجّة الإسلام، أو النذر المضیّق مع تمکّنه من

ص: 102


1- 1. بل فی إحراز فراغ ذمّة المنوب عنه، لا فی جواز الاستنابة، ولا فی صحّة العمل. (کاشف الغطاء). * بل فی جواز الاکتفاء به مع الشکّ فی إتیانه، وأمّا مع الشکّ فی صحّة ما أتی به فیحکم بالصحّة، وفی حجّیّة قوله مع عدم الوثوق وجهان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر اعتبار الوثوق فی صحّة الاکتفاء مع الشکّ فی الإتیان، واعتبار قوله لو أخبر به. (السبزواری). * إن کانت الاستنابة واجبة علیه، ومع ذلک الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * أی فی قبول خبره فی الإتیان بالحجّ وسقوط ذمّة المنوب عنه، والأظهر عدم اعتباره فیه أیضاً. (الروحانی).
2- 2. هذا شرط صحّة العمل؛ لأنّ العمل الفاسد لا یُستأجر علیه. (الفانی).
3- 3. هذا کافٍ لصحّة العمل، وأمّا صحّة الإجارة فیُشترط فیها کون العمل معلوماً حین الإجارة بحیث لا یکون غَرراً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع کون ذلک ملحوظاً حین الإجارة أیضاً فی الجملة؛ لئلاّ تکون غرریة. (السبزواری).
4- 4. راجع المسألة (110) من شرائط وجوب حجّة الإسلام. (الفانی).
5- 5. تقدّم فی المسألة المائة والتاسعة أنّ فیه نظراً. (محمّد الشیرازی). * تقدّم الکلام فی هذا الشرط مفصّلاً، ومنه یظهر ما فی المتفرّعات الآتیة. (حسن القمّی).

إتیانه، وأمّا مع عدم تمکّنه لعدم المال فلابأس، فلو حجّ عن غیره مع تمکّنه من الحجّ لنفسه بطل علی المشهور(1)، لکنّ الأقوی(2) أنّ هذا الشرط(3) إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة(4)، وإلاّ فالحجّ صحیح(5)

ص: 103


1- 1. تقدّم أ نّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو المنصور. (صدرالدین الصدر). * وهو الأقوی. (الإصطهباناتی). * قد مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی). * مرّ الکلام فیه مفصّلاً، ومرّ تقویة ما عن المشهور، ومرّ عدم الفرق بین العلم والعمد والجهل والغفلة، والأقرب عدم صحّة حجّ المستطیع مع تمکّنه من حجّة الإسلام عن غیره إجارةً أو تبرّعاً، ولا عن نفسه تطوّعاً مطلقاً.(الخمینی). * وهو الحقّ المنصور. (المرعشی).
2- 2. بل الأقوی ما هو المشهور، کما تقدّم بعض الکلام فیه. (البروجردی).
3- 3. بل الأقوی ما ذهب إلیه المشهور من البطلان. (البجنوردی).
4- 4. قد مرّ أ نّه لا یکون شرطاً لصحّة الاستنابة والإجارة أیضاً، إلاّ فی خصوص استقرار حجّة الإسلام، وکون النیابة عن المیّت. (الروحانی).
5- 5. تقدّم قریباً أنّ صحّة العمل تستلزم استحقاق الاُجرة، ولا یعقل الصحّة وبراءة ذمّة المنوب عنه مع عدم استحقاق الاُجرة، ودعوی استلزامه الوجوبین المتنافیین فی وقت واحد مدفوع: أوّلاً: بأنّ هذا مطّرد فی جمیع موارد الحُکمَین المتزاحمین والجواب الجواب: إمّا بالترتّب، أو غیره. وثانیاً: علی فرض عدم إمکان الاجتماع فلازمه بطلان الثانی، لعدم الأمر به فلا یستحقّ الاُجرة، فتدبّر. (کاشف الغطاء). * والظاهر أ نّه لا إشکال فی فساد الحجّ وعدم احتسابه للمنوب عنه وعدم براءة ذمّته عنه، ولا إشکال فی فساد الاستنابة؛ لکون الحجّ واجباً علیه وجوباً عینیّاً کوجوب صلاة الظهر وصوم شهر رمضان، ولا تصحّ الاستنابة، وقصد عدم حجّة الاستنابة ملازم لعدم احتسابه عن المنوب عنه، نعم، فساد الإجارة لا یلازم فساد الحجّ. وظهر أنّ لا ربط بین مسألتنا هذه ومسألة الأمر بالشیء أصلاً، وحال هذا الشرط کحال سائر الشرائط المعتبرة فی النائب. (جمال الدین الگلپایگانی). * لکنّ الاحتیاط علی خلافه. (أحمد الخوانساری). * مشکل، کما مرّ، ومرّ استحقاق الاُجرة مع العمل بأمره علی فرض الصحّة وإن کانت الإجارة باطلة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (110). (السبزواری). * قد عرفت أنّ الأقوی ما هو المشهور. (المرعشی).

وإن لم یستحقّ الاُجرة(1)، وتبرأ ذمّة المنوب عنه علی ما هو الأقوی(2) من عدم کون الأمر بالشیء نهیاً عن ضدّه، مع أنّ ذلک علی القول به وإیجابه للبطلان إنّما یتمّ مع العلم والعَمد، وأمّا مع الجهل(3)

ص: 104


1- 1. أی الاُجرة المسمّاة، وإلاّ فهو یستحقّ اُجرة المثل علی الآمر إن لم یکن متبرّعاً بعمله. (الخوئی). * تشکل براءة ذمّة المنوب عنه. (زین الدین).
2- 2. لیس وجه البطلان هذه القاعده حتّی تمنع، بل صحیح سعید وخبر سعد. (الفیروزآبادی). * الحجّ باطل، حتّی علی ما قوّاه من عدم الاقتضاء. (المرعشی).
3- 3. إذا کان معذوراً لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * المعذور فیه. (صدرالدین الصدر). * إذا لم یکن عن تقصیر. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن عن تقصیر، کما تقدّم. (الخوئی). * محل تأمّل، سیما فی التقصیریّ منه. (المرعشی). * قد مرّ الإشکال فی الصحّة مع الجهل والغفلة، وکذا فی صحّة الإجارة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان عن قصور. (الروحانی).

أو الغفلة(1) فلا(2)، بل الظاهر صحّة الإجارة(3) أیضاً علی هذا التقدیر؛ لأنّ البطلان(4) إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعیّة علی العمل المستأجَر علیه، حیث إنّ المانع الشرعیّ کالمانع العقلیّ(5)، ومع الجهل أو الغفلة(6) لا مانع؛ لأ نّه قادر شرعاً(7).

صحّة نیابة المملوک بإذن مولاه

(مسألة 2): لا یُشترط فی النائب الحرّیّة، فتصحّ نیابة المملوک بإذن مولاه، ولا تصحّ استنابته بدونه، ولو حجّ بدون إذنه بطل(8).

اشتراط الإسلام فی المنوب عنه

(مسألة 3): یُشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ(9)

ص: 105


1- 1. جهلاً یُعذَر فیه. (الشریعتمداری). * إذا کان قاصراً، أمّا المقصّر فالظاهر فیه البطلان، کما تقدّم. (زین الدین).
2- 2. محلّ تأمّل، وکذا صحّة الإجارة. (البروجردی).
3- 3. الأقوی بطلانها. (المرعشی).
4- 4. قد مرّ أ نّه لیس من هذه الجهة ، بل من جهة الوضع واشتغال الذمّة ، وهو لا یختلف بالجهل والعلم ، فإذا کان فوریّاً لا تصحّ الإجارة ولو مع الجهل والغفلة. (عبداللّه الشیرازی).
5- 5. القدرة المعتبرة فی باب الإجارة ما تکون رافعةً للغَرر المعاملی، وهی حاصلة حین العصیان، فلا ربط للکبری المذکورة بما نحن فیه. (الفانی).
6- 6. إذا کان عن قصور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7. فی العبارة مسامحة. (المرعشی).
8- 8. إلاّ إذا اُحرز رضاه باطناً، بل لا یبعد الصحّة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها، أو الجهل بهما کالغصب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مقتضی القاعدة إجراء حکم الغصب علیه، فتجری فیه الفضولیة أیضاً، ویمکن تصحیحه بالإجازة اللاحقة من المالک علی تأمّل. (السبزواری).
9- 9. علی ما ادُّعی الإجماع علیه. (حسن القمّی).

النیابة(1) عن الکافر(2)، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف(3) فی عقابه(4)،

ص: 106


1- 1. بل تصحّ؛ للنصّ(الوسائل: الباب (20) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح1.) الوارد فی الناصب، وهو أکفر الکفرة. (الفیروزآبادی). * ویکفی فیه تسلّمهم علی عدم صلاحیّة صدور العبادة منهم؛ من جهة عدم صلاحیّتهم للتقرّب بها، وهذه جاریة فی نیابة غیرهم عنهم. (آقا ضیاء).
2- 2. إلاّ فی الناصب إذا کان أباً للنائب. (الخوئی). * قد أطالوا البحث فی هذا المقام، وتجشّموا بکلّ ما یتصوّر صحّة الاستدلال به، إلاّ أنّهم لم یأتوا ببرهانٍ قابلٍ للاستناد الفقهی، مع أنّ موثّقة اسحاق بن عمّار ناصّة فی تخفیف العذاب للاستنابة عن الناصب، وهو شرّ من الیهود والنصاری، کما فی الاخبار(الوسائل: الباب (11) من أبواب الماء المضاف والمستعمَل، ح5.)، ومع ذلک یقال: إنّ لازم صحّة الاستنابة الإثابة، لا التخفیف، مضافاً إلی أنّ هذه الدعوی لا دلیل لها؛ لأنّ أداءَ حقٍّ إلهیٍّ متعلّق بترکة الکافر بعد موته أمرٌ، وکون الکافر مُثاباً أمرٌ آخر؛ إذ الإثابة فعل اختیاریّ للّه تعالی، والبحث عن جوازها وعدمه له بحث کلامی، فالتحقیق بناءً علی کون الکافر مکلّفاً بالحجّ وجوب أداء حجّه بعد موته عن ترکته، وأمّا الإجماع علی عدم صحّة النیابة عن الکافر بعد استناده إلی الأدلة غیر قابلٍ للاستناد، مضافاً إلی وجود المخالف فی المسألة، وأمّا دعوی الانصراف فیدفعها عدم الموجب له. (الفانی).
3- 3. وبعدم استحقاقه العقاب علی ترک الحجّ، بناءً علی کونه مکلّفاً بالفروع. (المرعشی).
4- 4. محلّ إشکال، وإلاّ فتصحّ الإجارة علی القاعدة، وما فی موثّقة إسحاق من تخفیف عذاب الناصب إنّما هو فی إهداء الثواب، لا فی النیابة. نعم، ظاهر روایة علیّ بن أبی حمزة(الوسائل: الباب (12) من أبواب قضاء الصلوات ، ح8.) جواز النیابة عن الناصب، لکن مع ضعف سندها تُحمَل علی إهداء الثواب، جمعاً بینها وبین مثل صحیحة وهب بن عبد ربّه(الوسائل: الباب (20) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.) حیث نهی عن الحجّ عن الناصب، واستثنی الأب، ولا بأس بالعمل بها، فلا تجوز النیابة عن الکافر؛ إذ مضافاً إلی الصحیحة أنّ اعتبار النیابة عمّن لا یصحّ منه العمل محلّ إشکال، نعم، لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا یبعد صحّة الاستئجار لذلک، أی للحجّ الاستحبابی لإهداء الثواب، وهو موافق للقاعدة. (الخمینی).

بل لانصراف(1) الأدلّة(2)، فلو مات مستطیعاً وکان الوارث مسلماً لا یجب علیه استئجاره عنه.

ص: 107


1- 1. بل النیابة عن منوبٍ لا یصحّ عمله محلّ تأمّل. (المرعشی).
2- 2. ولقوله تعالی: «ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ وَلَوْ کانُوا أُولی قُرْبی مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحیمِ»(التوبة: 113.). (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * الانصراف غیر معلوم، نعم، استدلّ له بالآیة قوله تعالی: « ما کانَ لِلنَّبیِّ وَالَّذینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ »، ولا بأس به، وما قیل من أنّ النیابة غیر الاستغفار، کما تری. (الشریعتمداری). * الانصراف محلّ تأمّل، فالأحوط الاستئجار عنه وإن لم ینتفع به حتّی بتخفیف العقاب، فیکون کأداء الدَین موجباً لانتفاء موضوع العقاب، کمن لا یستطیع، وهذا غیر الاستغفار کی یمنع بالآیة، کما فی الدَین، وإلاّ فالآیة آبیة عن التخصیص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الانصراف ممنوع، ومقتضی مبناه قدس سره من أنّ الواجبات الإلهیة دُیون إجراء حکم الدَین علیه، والآیة الکریمة: « ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ... » الآیة فی مقام بیان حکم جَرّ النفع الاُخرویّ إلیهم، لا حکم انتفاء موضوع العقاب رأساً کأداء الدَین مثلاً. (السبزواری). * وللنهی عن الاستغفار له فی الآیة الشریفة. (الروحانی).

ویُشترط فیه أیضاً کونه میّتاً أو حیَّاً عاجزاً فی الحجّ الواجب، فلا تصحّ النیابة عن الحیّ فی الحجّ الواجب إلاّ إذا کان عاجزاً، وأمّا فی الحجِّ الندبیّ فیجوز عن الحیّ والمیّت تبرّعاً أو بالإجارة.

حکم الحجّ عن الصبیّ الممیّز والمجنون

(مسألة 4): تجوز النیابة عن الصبیّ الممیِّز(1) والمجنون(2)، بل یجب الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ علیه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً(3).

شرطیّة المماثلة بین النائب والمنوب عنه

(مسألة 5): لا تُشترط المماثلة بین النائب والمنوب عنه فی الذکورة والاُنوثة، فتصحّ نیابة المرأة عن الرجل، کالعکس، نعم، الأولی(4) المماثلة(5).

حکم استنابة الصرورة

(مسألة 6): لا بأس(6) باستنابة . . . . . .

ص: 108


1- 1. بناءً علی الشرعیّة. (المرعشی).
2- 2. فی المجنون الّذی جنونه من أوّل البلوغ إلی حین وفاته محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی). * صحّة النیابة عن المجنون لا تخلو من إشکال فی غیر فرض استقرار الحجّ علیه. (الخوئی). * إن کان له إفاقة فی زمانٍ یَسَع للحجّ، وإلاّ فجواز النیابة عنه محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل قبل موته ایضاً إذا کان أفاق بقدر تمکّنه من الحجّ. (محمّد الشیرازی).
4- 4. فیه تأمّل. (زین الدین).
5- 5. لم یظهر من الروایات إلاّ رجحان نیابة الرجل مطلقاً، نعم، لو کانت المرأة أفقه من الرجل کانت بالنیابة أولی. (الفانی). * بل لا یبعد أفضلیّة الرجل حتّی عن المرأة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد أولویّة الرجل مطلقاً، إلاّ فی بعض الموارد؛ إذ رُبّ امرأة أفقه من الرجل. (السبزواری).
6- 6. مع عدم تمکّنه من حجّ نفسه، ووجه القید ظاهر. (آقا ضیاء).

الصَرورة(1)، رجلاً کان أو امرأةً عن رجل أو امرأة(2)، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع کون المنوب عنه رجلاً ضعیف(3)، نعم، یُکره ذلک(4)، خصوصاً مع کون المنوب عنه رجلاً، بل لا یبعد(5) کراهة(6)

ص: 109


1- 1. بل الأحوط فی الاستنابة عن الرجل الحیّ أن یکون النائب رجلاً وصَرورة. (الخوئی).
2- 2. الأحوط عدم استنابة المرأة الصَرورة عن الصَرورة. (حسن القمّی).
3- 3. الأحوط المنع إذا کان المنوب عنه أیضاً صَرورة. (محمّد الشیرازی).
4- 4. یشکل الحکم بالکراهة، وهو فی الفرض اللاحق أشدّ إشکالاً، ولعلّ المراد من النصوص: أنّ الصَرورة غیر عارفٍ بأحکام الحجّ غالباً، فیکون المدار علی المعرفة بها. (زین الدین). * الأظهر عدم الکراهة. (الروحانی).
5- 5. فیه إشکال، بل مقتضی صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجلٍ صرورةٍ مات ولم یحجّ حجّة الإسلام وله مال، قال: «یحجّ عنه صَرورة من لامال له»(الوسائل: الباب (5) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح2.) استحباب ذلک. نعم، تخرج منها المرأة الصرورة علی فرض إطلاقها. وفی دلالة مکاتَبَتَی إبراهیم بن عقبة(الوسائل: الباب (6) من أبواب النیابة، ح3.) وبکر بن صالح علی الکراهة(الوسائل: الباب (6) من أبواب النیابة، ح4.) نظر. (الخمینی). * نفی البعد محلّ إشکال. (المرعشی). * فیه تأمّل، بل یُحتَمل عدم کراهة الصرورة حتّی فی المرأة إن کانت عالمة بالأحکام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
6- 6. فی الکراهة تأمّل. (محمّد الشیرازی).

استئجار الصرورة(1) ولو کان رجلاً عن رجل.

اعتبار قصد النیابة وتعیین المنوب عنه

(مسألة 7): یشترط فی صحّة النیابة قصد النیابة(2) وتعیین المنوب عنه فی النیّة ولو بالإجمال، ولا یُشترط ذکر اسمه وإن کان یستحبّ(3) ذلک فی جمیع المواقف.

حصول فراغ الذمّة باتیان الحجّ لا بمجرّد الإجارة

(مسألة 8): کما تصحّ النیابة بالتبرّع وبالإجارة کذا تصحّ بالجِعالة، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ بإتیان النائب صحیحاً، ولا تفرغ بمجرّد الإجارة(4)، وما دلّ من الأخبار(الوسائل: الباب (15) من أبواب النیابة، ح1.) علی کون الأجیر ضامناً، وکفایة الإجارة فی فراغه(5) منزّلة علی أنّ اللّه تعالی یُعطیه ثواب الحجّ إذا قصر النائب فی الإتیان(6)، أو مطروحة؛ لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.

ص: 110


1- 1. لا یبعد دورانها مدار تعرّف الأحکام وعدمه. (السبزواری).
2- 2. علی ما مرّ فی الصلاة، فراجع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لصحیحة محمد بن مسلم(الوسائل: الباب (16) من أبواب النیابة، ح1.) المرویّة فی « التهذیب »(تهذیب الأحکام: 5/419، ح99.). (المرعشی).
4- 4. وهو الأحوط، وإن کان فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل، لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
5- 5. وأنّ اللّه یکتب للمنوب عنه حجّة سابقة من النائب، وإن لم تکن له یکتب له حجّة أی تفضّلاً من اللّه تعالی. (الفیروزآبادی). * لا دلالة لتلک الأخبار علی کفایة الإجارة فی فراغ ذمّة المنوب عنه فی الفرض. (الخوئی).
6- 6. ولم یطّلع الولیّ علیه. (الفیروزآبادی).
حکم استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال

(مسألة 9): لا یجوز(1) استئجار(2) المعذور(3) فی ترک بعض الأعمال، بل لو تبرّع المعذور یشکل(4) الاکتفاء به.

صور موت النائب قبل الإتیان بالمناسک

(مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک: فإن کان قبل الإحرام لم یجزِ عن المنوب عنه(5)؛ لما مرّ من کون الأصل عدم فراغ ذمّته إلاّ بالإتیان، بعد حمل الأخبار(الوسائل: الباب (15) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1، 4، 5.) الدالّة علی ضمان الأجیر علی ما أشرنا إلیه. وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، لا لکون الحکم کذلک فی الحاجِّ عن نفسه؛ لاختصاص(6) ما دلّ علیه به، وکون فعل النائب فعل

ص: 111


1- 1. هذا بإطلاقه مشکل، بل ممنوع، ولکنّه الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * سواء کان المنوب عنه معذوراً، أم لا، وکذا الکلام فی التبرّع. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- 2. علی الأحوط، وإن کان فی إطلاقه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إلاّ إذا کان المنوب عنه معذوراً مثله. (عبداللّه الشیرازی). * فی المسألة تفصیل فإطلاق عدم الجواز ممنوع. (الفانی).
4- 4. الأظهر الاکتفاء. (الفیروزآبادی). * لا فرق بین النیابة والتبرّع من حیث إجزاء العمل الناقص عمّا فی عهدة المیّت وعدمه. (الفانی).
5- 5. علی الأحوط؛ رعایةً لفتوی الأصحاب. (الفانی). * علی الأحوط، والتعلیل المذکور بیّن الضعف. (زین الدین). * فیه تأمّل یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
6- 6. الظاهر من الدلیل أنّ الإجزاء حکم ماهیّة الحجّ، کإجزاء ترک الأفعال نسیاناً فی الصلاة مثلاً. (الفیروزآبادی).

المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق، بل لموثّقة إسحاق بن عمّار(الوسائل: الباب (15) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) الموءیّدة بمرسَلَتَی حسین بن عثمان(الوسائل: الباب (15) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح3.) و حسین بن یحیی(الوسائل: الباب (15) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح4.)، الدالّة علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه، المقیّدة(1) بمرسلة(2) المقنعة(المقنعة: 445.): «من خرج حاجّاً فمات فی الطریق فإنّه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجّة»، الشاملة(3) للحاجّ عن غیره أیضاً، ولا یعارضها موثقّة(الوسائل: الباب (15) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح5.) عمّار(4) الدالّة علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق علیه أن یوصی؛ لأ نّها محمولة علی ما إذا مات(5) قبل الإحرام، أو علی الاستحباب، مضافاً إلی الإجماع علی عدم کفایة مطلق الموت فی الطریق، وضعفها سنداً

ص: 112


1- 1. فیه نظر. (زین الدین).
2- 2. المرسلة لیست بحجّة، مضافاً إلی اختصاصها بالحاجّ عن نفسه بقرینة قوله علیه السلام فی ذیلها: «فلیقضِ عنه ولیّه». (الفانی). * فیه إشکال ذکرناه فی الفقه. (محمد الشیرازی).
3- 3. شمولها له محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. بل یمکن أن یقال بمعارضتها لموثّقة إسحاق، فهذه محمولة علی الموت قبل الإحرام ودخول الحرم، وموثّقة إسحاق محمولة علی الموت بعدهما، وشاهد الجمع: الأخبار المفصّلة فی الحاجّ لنفسه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. هذا الحمل بلا شاهد. (الفانی).

بل ودلالةً(1) منجبر بالشهرة والإجماعات المنقولة، فلا ینبغی الإشکال فی الإجزاء فی الصورة المزبورة. وأمّا إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففی الإجزاء قولان، ولا یبعد الإجزاء(2)، وإن لم نقل به فی الحاجّ عن نفسه؛ لإطلاق الأخبار فی المقام، والقدر المتیقّن من التقیید هو اعتبار کونه بعد الإحرام، لکنّ الأقوی(3) عدمه(4)، فحاله حال الحاجّ عن نفسه فی اعتبار الأمرین فی الإجزاء، والظاهر عدم الفرق(5) بین حجّة الإسلام(6) وغیرها من أقسام الحجّ، وکون النیابة بالاُجرة، أو بالتبرّع(7).

التفصیل فی استحقاق اُجرة النائب المتوفی فی المناسک

(مسألة 11): إذا مات الأجیر(8) بعد الإحرام ودخول الحرم(9)

ص: 113


1- 1. انجبار ضعف الدلالة بالشهرة کما تری. (المرعشی).
2- 2. بل بعید، سیّما علی مبناه قدس سره ؛ حیث إنّ المرسلة لیس فیها إلاّ التقیید بالدخول فی الحرم، وکونه کنایةً عن الإحرام فی غایة البعد. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لأنّ مفهوم مرسَلَة المقنعة مقیّد. (الفیروزآبادی). * بل الأحوط. (زین الدین).
4- 4. بل الأقوی هو الإجزاء. (الخوئی). * لا یبعد الإجزاء. (محمّد الشیرازی). * فی القوّة تأمّل، وفیما ذکره قبلها أیضاً تأمّل. (حسن القمّی). * الأظهر هو الإجزاء. (الروحانی).
5- 5. فیه تأمّل، بل الأحوط عدم الاکتفاء به فی غیر حجّة الإسلام. (مفتی الشیعة).
6- 6. عدم الفرق بینهما هنا مع الفرق فی حجّ نفسه کما اختاره هناک فی غایة البعد، وعدم الفرق بینهما فی المقامین لا یخلو من قرب. (البروجردی).
7- 7. فیه إشکال، بل فی غیر حجّة الإسلام لا یخلو من إشکال. (الخمینی).
8- 8. المسألة بفروعها تحتاج إلی تفصیلٍ لا یَسَعُهُ المقام. (صدرالدین الصدر).
9- 9. بل بعد الإحرام ولو قبل دخول الحرم. (الخوئی).

یستحقّ تمام الاُجرة إذا کان أجیراً علی تفریغ الذمّة(1)، وبالنسبة إلی(2)

ص: 114


1- 1. ولا یستحقّ علی المشی وأفعال الإحرام إن مات قبل الإحرام فی هذه الصورة، فلا تغفل ولا تشتبه. (الفیروزآبادی). * الإجارة علی تفریغ الذمّة لا معنی لها، بل متعلّق الإجارة فی الحجّ البلدیّ المشی إلی بیت اللّه، والإتیان بالمناسک المخصوصة نیابةً عن المنوب عنه. (الإصفهانی). * تفریغ الذمّة نتیجة عمل الأجیر إذا وقع صحیحاً، والإجارة تتعلّق بنفس العمل، فلابدّ وأن یلاحظ المتعلّق ما هو؟ وهل قَطْع المسافة من البلد أو من غیره إلی المیقات داخل فیه، أو لا؟ بل متعلّقها نفس الأعمال والمناسک المخصوصة وأنّ قطع المسافة من مقدّمات المتعلّق الوجودیّة، وعلی کلّ حالٍ بعد تعیین المتعلّق یوزّع الاُجرة علی ما أتی وما بقی. (البجنوردی). * الظاهر أنّ مورد الإجارة حقیقة الحجّ، لا التفریغ. (المرعشی). * بل لا یبعد الاستحقاق تعبّداً وإن کان أجیراً علی الأعمال، وأمّا الإجارة علی التفریغ فلا معنی له، بل متعلّق الإجارة فی الحجّ البلدیّ المشی إلی بیت اللّه الحرام، والإتیان بالمناسک المخصوصة نیابةً عن المنوب عنه، علی ما هو المرتکز عرفاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بما حکم به الشرع. (السبزواری). * أو الإتیان بطبیعة الحجّ. (الروحانی).
2- 2. لاریب أنّ الإجارة علی الحجّ عند العرف فی الغالب تتعلّق بنفس المناسک، کما لاإشکال فی إطلاق ما ورد من دلیل الإجزاء لما إذا کانت الإجارة علی النحو المذکور ولو لم نقل بکونه غالبیاً، وحینئذٍ فمن الممکن الأخذ بإطلاق الأدلّة، والقول باستحقاق الأجیر تمام الاُجرة فی الصورتین، وتقریب الإطلاق: أنّ الشارع نزّل إحرام الأجیر ودخوله فی الحرم علی المشهور أو خروجه عن منزله وسیره إلی الحجّ علی ما رجّحناه منزلة المناسک المخصوصة بالنسبة إلی الإجزاء عن المنوب عنه، وبالنسبة إلی الإجارة؛ ولذا نسب المشهور استحقاق الأجیر للاُجرة إلی النصّ، فقال فی المختلف(راجع المختلف للعلاّمة الحلّی: 4/323 _ 333.): هو المنصوص، بل یمکن أن یقال بأنّ لسان الإجزاء أولاً وبالذات إنّما هو بالنظر إلی العمل الإجاری ، وإنّما یُفهم الإجزاء عن المنوب عنه بالالتزام، ولکنّ الاحتیاط بالتصالح لابدّ أن لا یُترک. (الفانی).

ما أتی(1) به من الأعمال إذا کان أجیراً علی الإتیان بالحجّ، بمعنی الأعمال(2) . . . . . . . . .

ص: 115


1- 1. یحتمل استحقاقه تمام الاُجرة فی هذه الصورة أیضاً، فلا یُترک الاحتیاط بالتصالح مع التراضی. (حسن القمّی).
2- 2. إذا فُرض أنّ الإجارة علی نفس الأعمال المخصوصة ولم تکن المقدّمات داخلة لا یستحقّ شیئاً قبل الإحرام، وأمّا نفس الإحرام فمع الإطلاق _ أی عدم استثنائه _ فداخل فی العمل المستأجَر علیه، ویستحقّ الاُجرة بالنسبة إلیه، وأمّا الذهاب إلی مکّة بعد الإحرام فلیس داخلاً، فلا یستحقّ الاُجرة بالنسبة إلیه مع کون الإجارة علی نفس المناسک، کما لا یستحقّ علی الذهاب إلی عرفات ومنی مع هذا الفرض، وأمّا مع کون المشی والمقدّمات داخلاً فی الإجارة فیستحقّ بالنسبة إلیها مطلقاً، سواء کانت مطلوبةً نفساً، أو من باب المقدّمة، إلاّ أن تکون الاُجرة علی المقدّمات المُوصِلات. هذا کلّه مع التصریح بکیفیّته، ومع الإطلاق فالظاهر التوزیع بالنسبة إلی المقدّمات، وما فعل من الأعمال وتنظیره بإفساد الصلاة فی غیر محلّه، نعم، مع الإطلاق یستحقّ تمام الاُجرة إذا أتی بالمصداق العرفیّ الصحیح ولو کان فیه نقص ممّا لا یضرّ بالاسم، فلو مات بعد الإحرام ودخول الحرم قبل إتیان شیءٍ آخر لا یستحقّ اُجرةً غیر ما أتی به، وإن سقط الحجّ عن المیّت؛ فإنّ السقوط لیس لأجل الإتیان بالمصداق العرفی، بل هو من باب التعبّد، وأمّا لو أتی بالحجّ ونسی الطواف أو بعضه مثلاً ومات یستحقّ تمام الاُجرة للصدق، وهذا نظیر نسیان بعض أجزاء الصلاة المستأجرة مع عدم إضراره بالصحّة والاسم. (الخمینی).

المخصوصة(1)، وإن مات قبل ذلک(2) لا یستحقّ شیئاً(3)، سواء مات قبل الشروع فی المشی أم بعده(4)، وقبل الإحرام(5) أم بعده(6)، وقبل الدخول

ص: 116


1- 1. الأجیر علی الحجّ إنّما یُستأجر للإتیان بطبیعة الحجّ، لا علی تفریغ الذمّة، ولا علی الأعمال المخصوصة بما هی هی، فإذا أتی بما هو مصداق للحجّ استحقّ الاُجرة بتمامها، قلّت أعماله أو کثرت. (البروجردی). * إن کان المراد بالإتیان الأعمّ من الإتیان الحقیقیّ والتنزیلیّ الشرعیّ یکون حکمه حکم سابقه. (السبزواری). * لکنّ الغالب کون الإجارة للإتیان بطبیعة الحجّ فاستحقّ الاُجرة الکاملة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. علی المشهور، وإن رجّحنا الأخذ بإطلاق موثّق اسحاق بن عمّار وما بمضمونه(الوسائل: الباب (15) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.). (الفانی).
3- 3. إذا کان أجیراً علی تفریغ الذمّة، وأمّا إذا کان أجیراً علی الإتیان بالحجّ البلدیّ أو المیقاتیّ، ومات بعد الإتیان بشیءٍ من الأعمال أو المقدّمات من المشی ونحوه مع دخولها فی الإجارة بأیّ نحوٍ من الدخول، نفساً کان أو بوصف المقدّمیّة فالأظهر هو توزیع الاُجرة. (الإصطهباناتی).
4- 4. بل یستحقّ بالنسبة فیه، کما ذکره سابقاً، ویلاحظ المشی فی زیادة قیمته واُجرةٍ مجعولةٍ علی العمل. (الفیروزآبادی).
5- 5. إذا مات بعد الإحرام فالظاهر أ نّه یستحقّ بالنسبة، لکنّه فی استحقاق اُجرة مثل ما أتی به أو بالنسبة من اُجرة المسمّی ففیه تأمّل، لا یُترک الاحتیاط بالصلح. (حسن القمّی).
6- 6. مرّ استحقاقه فیما إذا مات بعد الإحرام. (الخوئی).

فی الحرم(1)؛ لأ نّه لم یأتِ بالعمل المستأجَر علیه، لا کلاًّ ولا بعضاً(2)

ص: 117


1- 1. قد یستفاد من إطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار إجزاء الحجّ عن المنوب عنه وبراءة ذمّة الأجیر إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم؛ لعدم الدلیل الصالح لتقییدها، فإذا کانت الإجارة علی إفراغ الذمّة کان الأجیر مستحقّاً لتمام الاُجرة، کما إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم، والحکم فی هذه الصورة مشکل. (زین الدین).
2- 2. أتی بالعمل بعضاً. (الفیروزآبادی). * قد بیّنّا آنفاً أنّ متعلّق الإجارة المشی إلی بیت اللّه مع الإتیان بالمناسک، فکلّ ما صدر من الأجیر من ابتداء الشروع فی الحرکة إلی تمام الأعمال بعض من العمل المستأجر علیه، فإذا لم یتمّ العمل قهراً بسبب الموت أو الصدّ أو غیر ذلک یوزّع علیه الاُجرة، وکون المشی مقدّمة للواجب الأصلی لا یوجب خروجه عن متعلّق الإجارة، وعدم انتفاع المستأجر به بعد فرض عدم الإجزاء لا یمنع عن توزیع الاُجرة، مع أ نّه فی الحجّ البلدیّ قد سقط بسببه عن المستأجر الاستئجار من البلد؛ لکفایة الاستئجار من محلّ موت الأجیر. (الإصفهانی). * مع کون البعض داخلاً فی متعلّق الإجارة فهو آتٍ ببعض العمل المستأجر علیه، فیستحقّ الاُجرة بالنسبة إلیه، کما فی سائر موارد الاستئجارات الّتی یحصل المانع القهریّ فیها عن إتمام العمل، وعدم الإجزاء لا یستلزم عدم الاستحقاق، فیکون عدم الإجزاء هنا نظیر عدم حصول المقصود الأصلی فی الموارد الاُخر. (الإصطهباناتی). * المفروض وقوع الإجارة علی الحجّ البلدیّ دون المیقاتیّ، وطیّ الطریق جزء فی الإجارة البلدیّة، فعدم انتفاع المستأجَر أو عدم الإجزاء ونحوه لا یضرّ فیما هو المدار فی التقسیط، مثل عدم حصول الغرض فی الإجارات الاُخر ممّا یجری فیه التقسیط، ومنه یُعلم وجه التوزیع علی ما أتی به من الأعمال بعد الإحرام. (الشریعتمداری). * مقتضی الارتکازات العقلائیة المنزلة علیها نوع الإجارات إلاّ مع القرینة علیالخلاف هو وقوع بعض العمل المستأجر علیه، فیستحقّ الاُجرة بالنسبة لا محالة، ولیس ذلک دائراً مدار الإجزاء، کما لا یخفی. (السبزواری).

بعد فرض عدم إجزائه(1)، من غیر فرقٍ بین أن یکون المستأجَر علیه نفس الأعمال، أو مع المقدّمات(2) من المشی ونحوه. نعم، لو کان المشی داخلاً فی الإجارة علی وجه(3)

ص: 118


1- 1. عدم إجزاء ما أتی به من الأعمال لعدم حصول ما بقی منها لا ینافی کونه آتیاً ببعض العمل المستأجَر علیه، فالأقوی هو استحقاقه من الاُجرة بنسبة ما أتی به من الأجزاء، بل وکذا المقدّمات مع فرض دخولها فی المستأجَر علیه وإن کان بوصف المقدّمیة؛ لأنّ هذا الوصف ثابت لها وإن لم توصل إلی ذی المقدّمة، وعدم حصول شیء من الغرض بالجزء والمقدّمة لا یضرّ؛ لعدم وقوع الإجارة علی الغرض. (البروجردی). * عدم الإجزاء لا یلازم عدم استحقاق بعض الاُجرة بعد ما کان ما أتی به داخلاً فی الإجارة. (عبداللّه الشیرازی). * عدم الإجزاء لا یستلزم عدم استحقاقه من الاُجرة بالنسبة، فالأقوی استحقاقه إیّاها بالنسبة إلی مأتیه؛ لمکان الإتیان ببعض مورد الإجارة ولو کان من المقدمات، بناءً علی دخولها نفساً أو مقدّمة. (المرعشی). * هذا إذا کان المستأجَر علیه کلّیّاً بقید المجموع أو التفریغ، وإلاّ فعدم الإجزاء لا ینافی توزیع مال الإجارة علی مورد الإجارة. وقد مرّ أنّ المرتکَز هو الإجارة علی المشی والمناسک، فیستحقّ مقدار ما قابل المأتیّ منها وإن کان غیر مفید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر استحقاقه بالنسبة فی الإجارات المتعارفة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إن کان المستأجَر علیه من المقدّمات یستحقّ المسمّی بالنسبة. (الفیروزآبادی). * علی نحو تقیید العمل المستأجَر علیه بها. (المرعشی).
3- 3. الظاهر أنّ قطع المسافة من البلد أو من غیره داخل فی متعلّق الإجارة، فلو مات الأجیر قبل الإحرام یستحقّ الاُجرة بنسبة ما قطع من المسافة، وکونه من المقدّمات الوجودیّة للحجّ لا ینافی دخوله فی متعلّق الإجارة. (البجنوردی).

الجزئیّة(1) بأن یکون مطلوباً فی الإجارة نفساً استحقّ مقدار(2) ما یقابله من الاُجرة، بخلاف ما إذا لم یکن داخلاً أصلاً، أو کان داخلاً فیها لا نفساً، بل بوصف المقدّمیّة(3)، فما ذهب إلیه بعضهم من توزیع الاُجرة(4) علیه أیضاً مطلقاً لا وجه له(5).

ص: 119


1- 1. الظاهر دخول المشی فی الإجارة علی وجه الجزئیّة إذا کانت الإجارة علی الحجّ البلدیّ ولو بمعونة القرائن، فیستحقّ الأجیر ما یقابل المشی من الاُجرة إذا مات قبل الإحرام، وإذا کانت الإجارة علی الحجّ المیقاتیّ فلا یستحقّ علیه شیئاً. (زین الدین).
2- 2. لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).
3- 3. المقدّمة وصف الفعل فی مرحلة أمر المولی والشارع فی جعل الحکم للطبیعة، ولکن فی مرحلة الإجارة إن کان داخلاً فی المستأجَر علیه ولوحظ جزء توزّع علیه المسمّی؛ لأ نّه فی هذه المرحلة نفس المستأجَر علیه، لا مقدّمته، وکونه فی ضمیر المستأجَر محبوباً لاربط له بعنوان إنشاء الإجارة، والملحوظ فیها ولحاظ المسمّی موزّعاً علی المرکّب الملحوظ فی الإجارة، وکون المشی إلی المیقات فی طریقٍ معیّنٍ مطلوباً نفسیّاً للمستأجَر بأن یکون له غرض مستقلّ وفائدة مستقلّة، غیر التوصّل به إلی الإحرام لا ربط له فی مرحلة جعل المسمّی علی المجموع؛ فانّه موزَّع علیه مطلقاً بالملاک المتقدّم. (الفیروزآبادی).
4- 4. وقد عرفت أنّ له وجهاً وجیهاً بناءً علی ما استظهرناه. (البجنوردی).
5- 5. بل هو الأوجه، إلاّ مع التصریح بأنّ علی المستأجَر نفس الأعمال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل له وجه وجیه، کما عرفت. (الإصفهانی). * بل هو الأوجه، کما عرفت. (الإصطهباناتی). * بل هو الأوجه، إلاّ مع التصریح بخروجها عن مورد الإجارة. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأوجه توزیع الاُجرة علی المشی وغیره من الأفعال، بل وعلی مصارف المشی ولوازم الأعمال، مثل اشتراء القِربة وثَوبَی الإحرام وغیرهما. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو الأوجه، إلاّ مع التصریح بمقابلة الثمن بالأعمال، ومعه یستحقّ مقدار ما یقابل المأتیّ منها ولو مع عدم الإجزاء، فیستحقّ للإحرام وسائر أعماله وإن لم یدخل فی الحرم، ومعلوم أنّ الإحرام مع بُعدِ الطریق أغلی منه مع عدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل له وجه وجیه، إمّا فی استحقاق اُجرة المثل، أو المسمّی بالنسبة، ففیه تأمّل، فالأحوط التصالح، کما مرّ فی الفرض السابق أیضاً. (حسن القمّی). * تقدّم وجاهة وجهه. (السبزواری). * بل هو الأوجه، إلاّ مع التصریح بخروجها عن مورد الإجارة. (محمّد الشیرازی). * بل هو الأظهر، إلاّ مع التصریح بالخروج عن مورد الإجارة. (الروحانی).

کما أ نّه لا وجه(1) لِما ذکره(2) بعضهم من التوزیع علی ما أتی به من الأعمال(3) بعد الإحرام؛ إذ هو نظیر ما إذا استُؤجِر للصلاة فأتی برکعة

ص: 120


1- 1. الظاهر أنّ حال بعض العمل المستأجَر علیه حال المقدّمة علی تقدیر الدخول فی توزیع الاُجرة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
2- 2. بل له وجه وجیه، کما تقدّم. (الإصطهباناتی).
3- 3. الحقّ أ نّه موزّع علی الأعمال والمشی عند الإطلاق، فإنّه وإن کان مقدّمته شرعاً لکنّه جزء المستأجَر علیه عرفاً. واعلم أنّ محلّ النزاع فی مورد الإطلاق وعدم بیان الجهات وتعیینها وموارده فی الإجارات مختلفة، قد یکون المورد ممّا یکون المسمّی فی نظرهم موزّعاً علی العمل وإن کانت الفائدة منوطة بجزء أخیر(أی بالجزء الأخیر من العمل.) العمل، کالّذی استؤجر علی نزول بئر وإخراج خاتم یاقوت مثلاً، فإذا مات النزّال(أی النازل، أو النزّاح الّذی ینزح ماء البئر وغیره، واللفظة باللغة العامیّة الدارجة.) وحصل مانع قهری کطغیان الماء فهو یستحقّ المسمّی بالنسبة، وکالّذی استؤجر علی أن یسافر إلی بلد وأن یوصل الخطّ(أی المکتوب أو الرسالة الشخصیّة، واللفظة باللغة العربیّة العامّیّة الدارجة.) إلی واحد، فلمّا أراد أن یعطی الخطّ(أی المکتوب أو الرسالة الشخصیّة، واللفظة باللغة العربیّة العامّیّة الدارجة.) سقط فی الشطّ فإنّه یستحقّ المسمّی بالنسبة. والظاهر أنّ أعمال الحجّ فی نظر العرف کالمثالین، وقد یکون المورد ممّا یکون المسمّی علیالعمل بلحاظ النتیجة حسب نظر العرف فی مثله، کأ نّه صار أجیراً علی العنوان التولیدی، کما إذا صار أجیراً علی وجدان الضالّة مثلاً بأن یدوّر علی(أی بمعنی یبحث عن، والعبارة قاصرة لفظاً، وهی باللهجة العامّیّة الدارجة.) الضالّة وأن یجدها، فالمناط فی الاستحقاق وجدان الضالّة وإن وجدها فی أوّل خطوة، ولا یستحقّ إن دوّر ولا یجدها، وهذا نظیر الإحجاج فی الحجّ بعنوان التفریغ. (الفیروزآبادی).

أو أزید ثمّ اُبطلت(1) صلاته(2)، فإنّه لا إشکال فی أ نّه لا یستحقّ

ص: 121


1- 1. الکلام فی البطلان القهریّ، لا الاختیاری؛ فإنّه متلِفٌ لماله عرفاً. (الفیروزآبادی). * بل هو نظیر موت الأجیر فی أثناء الصلاة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل هو نظیر ما لو استُؤجِر للصلاة فأتی برکعة أو أزید ثمّ مات، والأظهر فیه استحقاق الاُجرة بالنسبة. (الروحانی).
2- 2. إبطال العمل وإفساده لا ربط له بالمقام ومحلّ الکلام. (الإصفهانی). * إبطال الصلاة لا ربط له بما هو محلّ الکلام، بل نظیر المقام موته فی أثناء الصلاة، أو وجود مانع قهریّ آخر فی أثنائها، وحینئذٍ الکلام الکلام. (الإصطهباناتی). * بل هو نظیر ما إذا مات فی أثناء الصلاة المستأجَر علیها، وهو عین مسألتنا بلا فرق. (البروجردی). * بل هو نظیر ما إذا مات فی أثناء الصلاة المستأجَر علیها. (أحمد الخونساری). * هذا القیاس واضح الفساد، نعم، قیاسها بما إذا مات الأجیر فی أثناء الصلاة لا بأس به، ولکنّه أیضاً کمسألتنا، وإن کان بینهما فرق أیضاً. (البجنوردی). * یمکن القول باستحقاق الاُجرة بالنسبة إذا مات فی أثناء الصلاة أیضاً. (حسن القمّی).

الاُجرة(1) علی ما أتی به.

ودعوی أ نّه وإن کان لا یستحقّ من المسمّی بالنسبة، لکن یستحقّ اُجرة المثل لِما أتی به؛ حیث إنّ عمله محترم مدفوعة(2): بأ نّه لا وجه له بعد عدم نفعٍ للمستأجَر(3)

ص: 122


1- 1. فی مورد الإبطال، وأمّا فی مورد البطلان القهریّ کالموت ونحوه فیستحقّ، بل فی صورة الإبطال أیضاً بالنسبة إلی القراءة والأذکار یکون نظیر المقام. (السبزواری).
2- 2. قاعدة الاحترام إنّما هی بمنزلة الموضوع لقاعدتَی «الیَد والإتلاف»، بمعنی أنّهما متفرّعتان علی وجود الحرمة للمضمون وفی المقام؛ حیث إنّ الأجیر إنّما احتفظ علی مالیّة ذی المقدّمة فقط بجعله مورد المبادلة، فهو بنفسه أهدر مالیّه المشی بما هو مقدّمة من المقدّمات کسائر المقدّمات؛ وحیث إنّه لا استیفاء معاملیّاً من المستأجَر للمشی وشبهه فلیس ضامناً له، ومن هنا ظهر فساد القول باُجرة المثل، کفساد ما جُعل ردّاً لهذا القول من عدم رجوع النفع إلی المستأجَر. (الفانی).
3- 3. لیس المناط فی التزام المُوءجِر والمستأجَر نفع المستأجَر، بل قد یکون احتمال النفع داعیاً له، کما فی الاستئجار لإلقاء الشبکة لصید السمک، فیستحقّ الصیّاد المسمّی مع خروج الشبکة خالیة من السمک. (الفیروزآبادی). * الإجارة وإن کانت تدور مدار المنفعة ولکن لا تدور مدار تحقّق المنفعة، فقد تحصل، وقد لا تحصل، وعند عدم حصولها لا تبطل الإجارة، فبطلان الإجارة مطلقاً غیر معلوم، وعلی فرضه فعدم النفع مطلقاً فیما وقع من الأعمال عنه غیر معلوم، ولا أقلّ من النفع الاُخروی بتلک الأعمال الّتی وقعت عنه وإن لم تکن مُبرِئة الذمّة عن أصل الواجب، وعلی کلٍّ فلیس المِلاک فی المقام النفع وعدم النفع للمستأجَر، وإنّما ملاک الاستحقاق وعدمه وصحّة الإجارة بالنسبة لِما وقع وعدمها هو: أنّ المورد هل هو من قبیل الإجارة علی کتابة کتابٍ أو خیاطة ثوبٍ علی الإطلاق، فإذا خاط نصف الثوب أو کتب نصف الکتاب استحقّ نصف الاُجرة قطعاً؛ لأنّ عقد الإجارة ینحلّ إلی عقود، کما ذُکر فی باب تبعّض الصفقة، أو من قبیل الاُجرة علی إیصال المکتوب إلی البلد الفلانی، فإذا سار نصف الطریق ولم یُوصِل الکتاب لم یستحقّ شیئاً؛ لأ نّه عقد واحد بسیط؟ ولعلّ إلی هذا نظر صاحب الجواهر قدس سره فی الحکم بالاستحقاق بالنسبة فی المسألة الآتیة (13)، وهو قویّ متین. (کاشف الغطاء).

فیه(1). والمفروض أ نّه لم یکن مغروراً(2) من قِبَلِه، وحینئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا کانت للحجّ فی سنةٍ معیّنة(3)، ویجب علیه(4)

ص: 123


1- 1. جهة الانتفاع [من](أضفناه لیستقیم السیاق.) العمل أجنبیّة عن مرحلة التضمین، والعمدة فیه عدم تسبیبٍ من قِبَلِ المستأجَر، ولو بملاحظة کون إتیانه بالعمل بداعی الوفاء بعقده معه، وحیئذٍ القدر المتیقّن من صورة الإلحاق بغرض الآمر ما إذا کان المأتیّ به بنفسه محطّ عقد الإجارة، لا من مقدّماته، ولا أقلّ من الشکّ فی الإلحاق، فلا تشمله معاقد الإجماعات، فالأصل حینئذٍ براءة ذمّة المؤجِر. (آقا ضیاء).
2- 2. إقدامه ودخوله فی العمل من جهته وثبوت حقّه. (الفیروزآبادی).
3- 3. مع دخل المباشرة، ومع عدمه فیجب الاستئجار من ترکته، وهو المقصود من الوجوب علیه مع الإطلاق. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. یعنی وجوب الاستئجار من ترکته إذا لم یشترط المباشرة. (الإصفهانی). * فیتعلّق ما علیه بترکته، وکذا الحال لو کانت الإجارة فی السنةِ المعیّنة أعمّ من المباشرة ومات، ویمکن الإحجاج من ماله فی السنةِ المزبورة. (الخمینی). * لا یناسب هذا الحکم مع فرض الموت الّذی کلامه فیه، إلاّ أن یخرج من قبره فی الرجعة وظهور الحجّة علیه السلام . (الفیروزآبادی).

الإتیان(1) به(2) إذا(3) کانت مطلقة، من غیر استحقاق لشیء علیالتقدیرین.

تعیین نوع الحجّ المستأجر علیه

(مسألة 12): یجب فی الإجارة(4) تعیین(5) نوع الحجّ من تمتّعٍ أو

ص: 124


1- 1. یعنی یجب الاستئجار من ترکته فی صورة عدم التقیید بالمباشرة. (الإصطهباناتی). * یعنی وجوب الاستئجار من ترکته إذا لم یشترط المباشرة. (أحمد الخونساری). * أی الاستئجار من الترکة مع عدم اعتبار المباشرة. (السبزواری).
2- 2. یعنی وجوب الاستئجار من ترکته إذا لم یشترط المباشرة. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * الظاهر أنّ فی العبارة سهواً؛ إذ المفروض أنّ الأجیر مات فکیف یجب علیه الإتیان به؟ ولعلّ المقصود تعلّق الحجّ بترکته ووجوب الاستئجار من الترکة إن لم یشترط المباشرة. (الشریعتمداری). * حقّ العبارة: ویجب أن یؤتی به من ترکته. (الفانی). * أی یجب الاستئجار من ترکته حیث لم تُشترط المباشرة. (المرعشی). * فی العبارة تشویش، والصحیح أن یقال: إنّ الإجارة إذاکانت مقیّدةً بالمباشرة فهی تنفسخ بالموت، من غیر فرقٍ بین أن تکون الإجارة فی سنةٍ معیّنة، أو کانت مطلقة، وأمّا إذا لم یقیّد الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من ترکة الأجیر، من غیر فرقٍ أیضاً بین السنةِ المعیّنةِ وغیرها. (الخوئی). * فی العبارة سهو واضح، والمراد أ نّه یجب الاستئجار من ترکته للإتیان بالحجّ إذا کانت الإجارة مطلقة، ولم یُشترط فیها المباشرة. (زین الدین).
3- 3. أی یجب علی ورثته الاستیجار من ترکته إذا لم یشترط علیه المباشرة. (البجنوردی).
4- 4. فیه نظر، بل العدم أقرب. (محمّد الشیرازی).
5- 5. فیما لو کان الغرض المعاملیّ متعلّقاً بنوعٍ خاصّ، وإلاّ فتصحّ الإجارة علی مطلق الحجّ. (الفانی). * بالمعنی المقابل للفرد المبهَم، وأمّا الإجارة علی الجامع فالظاهر جوازها. (الخوئی).

قِرانٍ أو إفراد، ولا یجوز للمؤجَر(1) العدول عمّا عُیِّن له وإن کان إلی الأفضل(2)، کالعدول من أحد الأخیرین إلی الأوّل، إلاّ إذا رضی المستأجِر(3) بذلک(4) فیما إذا کان مخیّراً بین النوعین أو الأنواع، کما فی الحجِّ المستحبّیّ والمنذور المطلق، أو کان ذا منزلَین متساویَین فی مکّة وخارجها، وأمّا إذا کان ما علیه من نوعٍ خاصٍّ فلا ینفع(5) رضاه(6)

ص: 125


1- 1. نفسه. (المرعشی).
2- 2. الأقوی جواز عدول الأجیر إلی التمتّع إذا استُؤجِر للقِران أو الإفراد فی ما إذا کان المنوب عنه مخیّراً بین الأنواع، کالصورة الّتی ذکرها فی المتن، سواء علم رضا المستأجَر بذلک، أم لا، ویستحقّ الاُجرة المسمّاة، والأحوط اعتبار رضا المستأجَر. (زین الدین).
3- 3. وأذِنَ له علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. فی براءة ذمّة المستأجَر، لا فی استحقاق الأجیر للاُجرة. (الخوئی). * فیکون حینئذٍ من موارد الفضولی، والأصحاب لا یلتزمون بجریانه کلّیّةً فی نظائر المقام، فراجع وتفحّص. (السبزواری).
5- 5. فی براءة ذمّة المستأجَر، لا فی استحقاق المسمّی، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
6- 6. فی براءة ذمّة المستأجَر، وأمّا بالنسبة إلی استحقاق الأجیر اُجرته فمحلّ إشکال. (الإصطهباناتی). * فی براءة ذمّة المستأجَر لا فی استحقاق الأجیر للاُجرة. (الخوئی). * فی براءة ذمّة المستأجَر، لکن یستحقّ الاُجرة المسمّاة لو عدل بإذنه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أی فی تفریغ ذمّة المستأجَر، لا فی استحقاق الأجیر للاُجرة. (الفانی). * فی براءة ذمّة المنوب عنه، أمّا فی الصحّة ففیه تفصیل. (حسن القمّی). * فی تفریغ ذمّة المنوب عنه وصحّة العمل، أمّا بالنسبة إلی براءة ذمّة النائب فینفع. (السبزواری). * ولکنّه ینفع فی فراغ ذمّة الأجیر. (الروحانی).

أیضاً(1) بالعدول إلی غیره، وفی صورة جواز الرضا یکون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط إن کان التعیین بعنوان الشرطیّة(2)، ومن باب الرضا بالوفاء(3) بغیر الجنس(4) إن کان بعنوان القیدیّة، وعلی أیّ تقدیرٍ یستحقّ الاُجرة المسمّاة وإن لم یأتِ بالعمل المستأجَر علیه علی التقدیر الثانی؛ لأنّ المستأجِر إذا رضی بغیر النوع(5) الّذی عیّنه فقد وصل إلیه ما لَه علی المؤجَر، کما فی الوفاء بغیر الجنس فی سائر الدیون(6)، فکأ نّه قد أتی بالعمل(7) المستأجَر علیه، ولا فرق فیما ذکرنا بین العدول

ص: 126


1- 1. بالنسبة إلی ما عیّن علی المستأجَر، لا إلی فراغ ذمّة الأجیر. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. الاشتراط فی أمثال المقام یرجع إلی التقیید حسب الارتکاز العرفی. (الخوئی).
3- 3. أو رفع الید عن المُعیّن أوّلاً، وإیقاع الإجارة علی الثانی، ولعلّه الأقرب. (المرعشی).
4- 4. یمکن تطبیق الوفاء بغیر الجنس فی الدیون المالیّة علی القواعد، وأمّا مثل الحجّ والتعبّدیّات فمشکل، نعم، إجازة العدول یمکن أن تکون رفع الید عن المعدول عنه وإیقاع إجارة علی المعدول إلیه بالمسمّی، أو أمر بإتیانه کذلک، فمع الإتیان یستحقّ المسمّی. (الخمینی).
5- 5. وأذِن له علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. تنظیر ما نحن فیه بسائر الدیون لا یخلو من تأمّل، وقد عرفت ما هو الأقرب فی الباب. (المرعشی).
7- 7. هذا التشبیه غیر دخیلٍ فی الحکم. (الفانی).

إلی الأفضل أو إلی المفضول. هذا، ویظهر من جماعةٍ جواز العدول إلی الأفضل(1)، کالعدول إلی التمتّع تعبّداً من الشارع؛ لخبر أبی بصیر(2)، عن أحدهما علیهماالسلام فی رجلٍ أعطی رجلاً دراهم یحجّ بها مفردة، أیجوز له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟ قال علیه السلام : «نعم، إنّما خالف إلی الأفضل»(3)(الوسائل: الباب (11) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.). والأقوی ما ذکرنا، والخبر منزَّل(4) علی(5) صورة العلم برضا المستأجِر(6) بذلک، مع کونه مخیّراً بین النوعَین؛ جمعاً

ص: 127


1- 1. تقدّم أنّ الأقوی جواز العدول إلی التمتّع إذا کان المنوب عنه مخیّراً بین الأنواع. (زین الدین).
2- 2. الإنصاف أنّ رفع الید عن خبر أبی بصیر مع کونه صحیحاً علی الظاهر وعَمِلَ به جملة من الأصحاب مشکل، کرفع الید عن القواعد، فالمسألة مشکلة، والأحوط عدم العدول إلاّ برضاه، وأمّا الجمع الّذی ارتکبه ففرع حجّیّة الخبر المذکور، وهو قاصر عن الحجّیّة بجهالة «علیّ» الّذی روی عنه ابن محبوب، وعدم الدلیل علی کونه ابن رئاب، وعدم مدحٍ مُعتدٍّ به عن هیثم بن أبی مسروق. (الخمینی). * أی المرادی. (المرعشی).
3- 3. إلی الفضل والخیر، کما فی نقل. (المرعشی).
4- 4. هذا الحمل خلاف الظاهر جداً، وخبر علیّ بن رئاب مطلق فیقیّد بخبر أبی بصیر؛ فإنّ التعلیق فیه ظاهر فی أنّ المنوب عنه کان مخیَّراً بین الأنواع، وأنّ التمتّع له أفضل، فیُحمَل خبر علیٍّ علی غیر هذه الصورة. (زین الدین).
5- 5. فیه نظر، بل لا بأس بالعمل بالخبر. (محمّد الشیرازی).
6- 6. کون المستأجَر مخیّراً فی مورد الروایة مسلّم، أمّا لزوم العلم برضاه مع إطلاق الخبر الصحیح من هذه الجهة مشکل، لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

بینه(1) وبین خبرٍ آخر(2): فی رجل أعطی رجلاً دراهم یُحجّ بها حجّةً مفردة، قال علیه السلام : «لیس له أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ، لا یخالف صاحب الدراهم»(الوسائل: الباب (11) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح2.). وعلی ما ذکرنا من عدم جواز العدول إلاّ مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلک لا یستحقّ الاُجرة(3) فی صورة التعیین علی وجه القیدیّة، وإن کان حجّه صحیحاً(4) عن المنوب عنه، ومفرِّغاً لذمّته، إذا لم یکن ما فی ذمّته متعیّناً فیما عیّن، وأمّا إذا کان علی وجه الشرطیّة(5) فیستحقّ، إلاّ إذا فسخ المستأجِر الإجارة من جهة تخلّف الشرط؛ إذ حینئذٍ لا یستحقّ المسمّی، بل اُجرة المثل.

عدم اعتبار تعیین الطریق والحکم فی صورة التعیین

(مسألة 13): لا یُشترط فی الإجارة تعیین الطریق وإن کان فی الحجّ

ص: 128


1- 1. هذا الجمع بلا شاهدٍ وإن کان المعتمد الروایة الثانیة؛ لأ نّها موافقة للقاعدة الّتی هی المرجع لو قلنا بتساقطهما، ثمّ إنّها معتبرة؛ لوجود الحسن بن محبوب فی السند، وبیان کونها موافقةً للقاعدة أ نّه استوفی العمل منه بالأمر المعاملیّ، ویجب علیه بعد الفسخ رَدُّ ما استوفاه من الأجیر حسب کونه مقدِماً علی ضمانه بالاُجرة المسمّاة، وبما أ نّه لا یقدر علی ردّه فعلیه أن یردّ مثله، وهو اُجرة مثله. (الفانی).
2- 2. وهو خبر ابن رئاب الثقة علی احتمال. (المرعشی). * هذا الخبر ضعیف؛ فإنّه من غیر المعصوم علیه السلام ، والعمدة أنّ الروایة الاُولی غیر ظاهرة فی التعبّد بقرینة التعلیل، فهی منزّلة علی صورة العلم برضا المستأجَر، کما هو الغالب فی موردها. (الخوئی).
3- 3. الأحوط مع العدول التخلّص بالتصالح. (الخمینی).
4- 4. فیه إشکال. (زین الدین).
5- 5. مرّ أنّ مرجع الاشتراط إلی التقیید فی أمثال المقام. (الخوئی).

البلدیّ؛ لعدم تعلّق الغرض بالطریق نوعاً، ولکن لو عَیَّنَ تَعیَّنَ(1)، ولا یجوز العدول(2) عنه إلی غیره، إلاّ إذا علم أ نّه لاغرض للمستأجِر فی خصوصیّته، وإنّما ذکره علی المتعارف(3)، فهو راضٍ بأیِّ طریق کان، فحینئذٍ لو عدل صحّ واستحقّ تمام الاُجرة، وکذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعیینه فالقول بجواز العدول مطلقاً، أو مع عدم العلم(4) بغرضٍ فی الخصوصیّة ضعیف، کالاستدلال له بصحیحة حریز(5): عن رجلٍ أعطی رجلاً حجّة یحجّ عنه من الکوفة، فحجّ عنه من البصرة، فقال: «لا بأس إذا قضی جمیع المناسک، فقد تمّ حجّه»(الوسائل: الباب (11) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.)؛ إذ هی محمولة(6) علی(7) صورة العلم بعدم الغرض، کما هوالغالب،

ص: 129


1- 1. مع تعلّق غرض عقلائیّ بذلک، وإلاّ لا یلزم الوفاء به، کما هو محقَّق فی محلّه. (أحمد الخونساری).
2- 2. سیأتی ما عندی. (الفیروزآبادی).
3- 3. لکنّه بعید مخالف للظاهر. (المرعشی).
4- 4. لا یخفی أنّ الظاهر من قوله علیه السلام فی الصحیحة: «لا بأس» بالجواز، ومورد العلم بالغرض خارج بالانصراف، وعلّل الإمام علیه السلام له بصحّة الحجّ مع أداء جمیع المناسک، وعلّل الحکم التکلیفیّ بالوضعی، قوله: ضعیف، أقول: بل قویّ ما قوّیناه وبیّنّاه. (الفیروزآبادی).
5- 5. الظاهر صحّة الاستدلال بالصحیحة مع إطلاقها ودلالتها علی الجواز تکلیفاً بقوله: «لا بأس»، وعلی الصحّة بقوله علیه السلام : «فقد تمّ حجّه»، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).
6- 6. لا قرینة علی هذا الحمل. (الخوئی).
7- 7. هذا الحمل خلاف الظاهر، ولا موجب واضح له. (محمّد الشیرازی).

مع أ نّها(1) إنّما دلّت علی صحّة الحجّ(2) من حیث هو(3)، لا من حیث کونه عملاً مستأجَراً علیه، کما هوالمدّعی، وربّما تُحمَل علی مَحامِلٍ اُخر(4)، وکیف کان لا إشکال فی صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم یکن ما علیه مقیّداً بخصوصیّة الطریق المعیّن، إنّما الکلام فی استحقاقه الاُجرة المسمّاة علی تقدیر العدول وعدمه، والأقوی أ نّه یستحقّ من المسمّی بالنسبة(5)، ویسقط منه(6) بمقدار المخالفة(7) إذا کان الطریق معتبراً فی الإجارة علی وجه الجزئیّة(8)، ولا یستحقّ شیئاً علی تقدیر اعتباره علی

ص: 130


1- 1. هذا الاحتمال خلاف الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. هذا الاحتمال خلاف الظاهر. (السبزواری).
3- 3. الظاهر من إسناد التمامیة إلی حجّ النائب فی صحیحة حریز بن عبداللّه صحّته من حیث کونه حجّاً نیابیّاً، الملازم مع صحّته من حیث هو أیضاً، فالأجود هو الحمل الأوّل. (الفانی).
4- 4. بعیدة فی الغایة، کحملها علی عدم وجوب العمل بالشرط؛ لخروجه عن العقد ونحوه من المحتملات. (المرعشی).
5- 5. إن لم یفسخ المستأجَر عقد الإجارة. (زین الدین).
6- 6. أی من المسمّی، لکن یثبت له اُجرة المثل علی الأقوی بملاحظة الإذن الشرعی وقصده الاُجرة ووصول العمل وفائدته، وعدم غرضٍ فی خصوصیّة المسألة فی أمثال المقام. (الفیروزآبادی). * السقوط محلّ منع، بل الظاهر ضمان الأجیر لِما خالف، فعلیه القیمة، نعم، للمستأجَر أن یفسخ الإجارة، فیأخذ من المسمّی بمقدار المخالفة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7. یأتی فی کتاب الإجارة ما ینفع المقام. (السبزواری).
8- 8. کما أ نّه المتعارف الخارجیّ فی جملةٍ من البلدان. (الفانی).

وجه القیدیّة(1)؛ لعدم إتیانه بالعمل المستأجَر علیه حینئذٍ وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتی به؛ لأ نّه حینئذٍ متبرّع بعمله(2).

ودعوی(3) أ نّه یُعدّ فی العرف أ نّه أتی ببعض ما استُؤجِر علیه فیستحقّ بالنسبة، وقصد التقیید بالخصوصیّة لا یخرجه عرفاً عن العمل ذی الأجزاء، کما ذهب إلیه فی الجواهر(4) لا وجه لها(5)، ویستحقّ تمام الاُجرة إن کان

ص: 131


1- 1. هذا الاعتبار غیر موءثّر. (الفیروزآبادی). * بمعنی جعل المتعامِلَین حصّةً خاصّةً مورداً للإجارة، وإن کان المتعارف خارجاً فی جملة من البلدان _ کما قلنا _ اعتبار المشی جزءاً للعمل المستأجَر علیه. (الفانی). * بمعنی أنّ الحجّ المتقیّد بالطریق الخاصّ یکون مورداً للإجارة. (الخمینی). * بکون الحجّ مقیّداً بالطریق المخصوص المذکور. (المرعشی).
2- 2. بل لیس بمتبرّعٍ لقصد اُجرة المثل. (الفیروزآبادی). * قهراً، وإن لم یکن آتیاً به بقصد التبرّع، بل بعنوان الوفاء بالإجارة. (الفانی).
3- 3. لا مساغ لهذه الدعوی مع ما أشرنا إلیه فی التقیید. (المرعشی).
4- 4. لا یبعد أن تکون هی الأوجه. (جمال الدین الگلپایگانی). * إلاّ أن یرجع إلی إنکار التقیید، وأ نّه صرف عبارة، لکنّه خروج عن الفرض. (البجنوردی).
5- 5. بل هو الأوجه، وقد أوضحناه(فی الأصل (أوضحنا) وقد أضفنا الهاء لکی یستقیم السیاق.) فی بحثنا، ووجهه مذکور فی الجواهر. (الفیروزآبادی). * لا یبعد أن تکون هی الأوجه. (النائینی). * بل لها وجه وجیه. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر تمامیّة ما ذکره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو المتّجه. (صدرالدین الصدر). * بل هو الوجه بالنظر إلی ما یُفهم عرفاً من التقیید فی مثله، نعم، لو فرض تقیید الحجّ المستأجَر علیه ضمناً بکونه عقیب سلوک الطریق المعیّن کان ما أفاده وجهاً. (البروجردی). * بل هو الأوجه، إلاّ إذا قیّد بوقوع الحجّ بعد السلوک المذکور. (عبداللّه الشیرازی). * بل هو وجیه؛ فإنّ المعیار فی الجزئیّة والقیدیّة ما هو المعمول المتعارف، وتفنّن المتکلّم فی العبارة غیر دخیل، فلو قال: «بعت الفرس العربیّ» فالعربیّة وصف وقید، ولو قال: «بعت الفرس» علی أ نّه عربیّ فاللفظ وإن کان یُوهِم الشرطیّة إلاّ أ نّه یُعدّ من باب القید عرفاً، ولو قال: «بعت هذا المَنَّ من الحنطة» فالمَنّ کمّ المبیع، ولو قال: «بعت هذه الحنطة» علی أ نّها مَنّ فکذلک أیضاً خلافاً للمعروف عند بعضهم، فدقّقوا وفرّقوا بین العبارتَین، وجعلوا بعضها من باب القید أو الجزء، وبعضها من باب الاشتراط، وتبعهم المصنّف، والحقّ ما ذکرناه. (الشریعتمداری). * بل لها وجه، إلاّ إذا قیّد الحجّ بالتعقّب بطریق مخصوص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لها وجه وجیه. (حسن القمّی). * لها وجه إن لم یکن التقیید بنحو الدِقّة العقلیّة. (السبزواری). * بل له وجه وجیه. (الروحانی).

اعتباره علی وجه الشرطیّة الفقهیّة(1)، بمعنی الالتزام فی الالتزام، نعم، للمستأجِر خیار الفسخ لتخلّف الشرط، فیرجع إلی اُجرة المثل(2).

الإجارة للحجّ مرّتین فی سنة

(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرةً فی سنةٍ معیّنةٍ، ثمّ

ص: 132


1- 1. لا یبعد جریان ما ذهب إلیه فی الجواهر فی هذه الصورة أیضاً فی غیر ما استثنی فی الفرع السابق. (محمّد رضا الکلپایگانی). * یمکن إجراء قول صاحب الجواهر _ قدس اللّه نفسه الزکیة _ فیه أیضاً باستثناء ما قلنا. (السبزواری).
2- 2. إن کانت مساویة أو أقلّ. (محمّد الشیرازی).

آجَر عن شخصٍ آخر فی تلک السنة مباشرةً أیضاً بطلت(1) الإجارة(2) الثانیة؛ لعدم القدرة(3) علی العمل(4) بها بعد وجوب العمل بالاُولی، ومع عدم اشتراط المباشرة(5) فیهما أو فی إحداهما صحّتا معاً(6)، ودعوی بطلان الثانیة وإن لم یشترط فیها المباشرة مع اعتبارها فی الاُولی _ لأ نّه یعتبر فی صحّة الإجارة تمکّن الأجیر من العمل بنفسه، فلا یجوز إجارة الأعمی علی قراءة القرآن، وکذا لا یجوز إجارة الحائض لکنس المسجد وإن لم یشترط المباشرة _ ممنوعة، فالأقوی الصحّة، هذا إذا آجَر نفسه ثانیاً للحجّ بلا اشتراط المباشرة، وأمّا إذا آجَر نفسه لتحصیله(7) فلا إشکال

ص: 133


1- 1. یمکن أن تکون الثانیة مراعاة، فإن رضی المستأجَر الأوّل بالإقالة نَفَذَت الثانیة، والاّ لم تَنفُذ. (صدرالدین الصدر).
2- 2. محلّ تأمّلٍ وإشکال. (أحمد الخونساری).
3- 3. بل لعدم الموضوع للإجارة الثانیة، فالإجارة الثانیة سالبة بانتفاء الموضوع. (الفانی). * فی التعلیل تأمّل. (الخمینی).
4- 4. فی التعلیل نظر، لکنّ أصل المطلَب صحیح. (حسن القمّی).
5- 5. بأن تکون الإجارة مطلقة، ولا نقول بأنّ الإطلاق منصرف إلی المباشرة، أو بأن یکون هنا تصریح بعدم لزوم المباشرة. (الفیروزآبادی).
6- 6. إن لم ینصرف عرفاً إلی المباشرة. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یکن منصرفاً إلی المباشرة. (عبداللّه الشیرازی). * إن کان الانصراف إلی المباشرة بدویّاً. (المرعشی). * إذا لم ینصرف عرفاً إلی المباشرة. (محمّد الشیرازی).
7- 7. لمّا کان عقد الإجارة فی السابق واقعاً علی نفس عنوان الحجّ وإن لم یشترط المباشرة صار محلّ الکلام من حیث عدم قدرته علیه، أی عنوان الحجّ، وأمّا فی هذه الصورة الإجارة واقعة علی الاستنابة، فلا إشکال فی الصحّة؛ لقدرة الأجیر علی المستأجَر علیه، هذا وجه الفرق، وإن کان البحث مع ذلک وارداً علی المستشکِل فی الصورة السابقة. (الفیروزآبادی).

فیه(1)،

اقتران الإجارتین للحجّ

وکذا تصحّ الثانیة مع اختلاف السنتَین، أو مع توسعة الإجارتَین، أو توسعة إحداهما، بل وکذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما(2) إذا لم یکن انصراف(3) إلی التعجیل. ولو اقترنت الإجارتَین فی وقت واحد بطلتا معاً(4) مع اشتراط المباشرة فیهما. ولو آجَره فضولیّان(5) من شخصین مع اقتران الإجارتین یجوز له إجازة إحداهما، کما فی صورة عدم الاقتران. ولو آجَر نفسه من شخصٍ ثمّ علم أ نّه آجَره فضولیّ من شخصٍ آخر سابقاً علی عقد نفسه لیس له إجازة(6) ذلک العقد(7)، وإن قلنا بکون الإجازة کاشفة(8)،

ص: 134


1- 1. فتکون الاُجرة حینئذٍ لنفسه. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. یشکل الحکم بالصحّة فی ما إذا کانت الإجارة الاُولی مطلقة، وکانت الثانیة مقیّدة بالتعجیل. (زین الدین).
3- 3. صحّة الإجارة بمجرّد عدم الإنصراف مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، إلاّ مع ظهورهما أو ظهور أحدهما فی جواز التأخیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. بطلانهما مع الاشتراط الفقهیّ محلّ إشکال، نعم، لو أوقعاها لإتیانهِ مباشرةً بَطَلاَ. (الخمینی). * ولا یبعد صحّة إحداهما وتعیینها بالقرعة. (محمّد الشیرازی).
5- 5. مع إیقاعهما علی النحو المتقدّم آنفاً، وکذا الحال فی الفرع الآتی. (الخمینی).
6- 6. ولو أجازه تُلغی إجارته علی الأقوی. (الإصطهباناتی).
7- 7. وتُلغی إجارته علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ولا أثر لإجازته لو أجاز علی الأقوی. (زین الدین).
8- 8. مقتضی الکشف علی نحو العلامة ظهور عدم عمل له بعد الإجازة، فلا تصحّ الإجارة منه؛ لأنّ إجارة الفضولیّ مقدّمة علی إجارة نفسه، فدعوی أنّ إجارة نفسه مانعة عن الإجازة مصادرة، والتحقیق موکول إلی باب الفضولی. (الفانی).

بدعوی أ نّها حینئذٍ تکشف عن بطلان إجارة نفسه؛ لکون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتّی تکون کاشفة، وانصراف أدلّة صحّة الفضولیّ(1) عن مثل ذلک.

تأخیر حجّ الإجارة أو تقدیمه

(مسألة 15): إذا آجر نفسه للحجّ فی سنةٍ معیّنةٍ لا یجوز له التأخیر، بل ولا التقدیم إلاّ مع رضی المستأجِر، ولو أخّر لا لعذرٍ أثِمَ، وتنفسخ(2) الإجارة(3) إن کان

ص: 135


1- 1. والأولی أن یقال فی وجهه: إنّ صحّة الإجازة فرع سلطنته علی إیجار نفسه فی زمان العمل، لا فی زمان العقد؛ لأنّ الإجازة من شوءون سلطنته علی المال، وصحّة الإجارة الاُولی یرفع هذه السلطنة، فلیس له الإجازة کی یکشف عن بطلان إجارة نفسه سابقاً علی الإجازة. (آقا ضیاء).
2- 2. لا یبعد خیار الفسخ للمستأجَر أیضاً. (عبداللّه الشیرازی). * هذا غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).
3- 3. بل انقضت مدّتها، فیرجع الأجیر إلی الاُجرة المسمّاة، والمستأجَر إلی اُجرة مثل العمل المستأجَر علیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الانفساخ، وحینئذٍ یرجع المستأجَر علیه بقیمة مثل العمل المستأجَر علیه. (أحمد الخونساری). * لا دلیل علی الانفساخ القهریّ، والأظهر أنّ للمستأجَر خیار الفسخ، فإن فسخ استردّ المسمّی، وإن لم یفسخ أعطاه الاُجرة وطالبه باُجرة المثل. (الشریعتمداری). * سیأتی منه فی المسألة (4) من الفصل الخامس من الإجارة: اختیار ما اختاره المحقّق الأنصاری وجماعة من التخییر بین فسخ الإجارة والرجوع باُجرة المسمّاة وإبقائها ومطالبة اُجرة المثل، وهو المختار، لانطباق قاعدتَی الإتلاف والتلف قبل القبض علی المورد، من دون حکومة لإحداهما علی الاُخری ولو قهراً، واستلزام ذلک التخییر فی عالم التطبیق لِمَن له الحقّ. وإن شئت قلت: یفهم العرف التخییر فی إجراء القاعدتَین؛ لکون المورد مصداقاً لکلّ واحدٍ منهما. (الفانی). * لا یبعد تخیّر المستأجَر بین الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّاة وبین عدمه، ومطالبة اُجرة المثل بعد إعطاء الاُجرة المسمّاة، ولا فرق فی ذلک أو انفساخ الإجارة علی القول به بین کون التأخیر لعذرٍ، أوْ لا. (الخمینی). * هذا إذا فسخ المستأجَر، وله عدم الفسخ ومطالبة الأجیر باُجرة المثل. (الخوئی). * انفساخ الإجارة محلّ منع، بل الأقوی تخییر المستأجَر بین الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّاة وعدمه، ومطالبة اُجرة المثل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * سیأتی التفصیل فی مسألة (12) من کتاب الإجارة. ثمّ إنّه لا فرق بین کون التأخیر لعذرٍ أوْ لا، کما أ نّه لا فرق بین التقدیم والتأخیر فی هذه الجهة، الاّ إذا کانت قرینة علی أنّ التعیّن کان فی مقابل أحدهما خاصّة. (السبزواری). * لکنّ الأقرب تخیّر المستأجَرین بین الفسخ وعدمه علی المشهور، وهو أحوط. (محمّد الشیرازی). * الظاهر صحّة الإجارة وعدم انفساخها، وللمستأجَر مطالبة اُجرة مثل العمل، أو فسخ الإجارة واسترداد المسمّی، ولا فرق فی ذلک بین کون التأخیر لعذرٍ أوْ لا لعذر، نعم، لو کان الأجیر حین الإجارة غیر قادر علی العمل فالظاهر بطلان الإجارة. (حسن القمّی). * بل یستحقّ الأجیر الاُجرة المسمّاة، ویضمن للمستأجَر اُجرة المثل للعمل الخاصّ الممتنع تسلیمه. (الروحانی).

التعیین(1) علی وجه التقیید، ویکون للمستأجِر خیار الفسخ لو کان علی وجه الشرطیّة(2)، وإن أتی به موءخّراً لا یستحقّ الاُجرة علی

ص: 136


1- 1. الأقوی هو تخیّر المستأجَر بین الفسخ وعدمه، فإن لم یفسخ أعطاه الاُجرة المسمّاة، وطالبه باُجرة مثل العمل المستأجَر علیه. (البروجردی).
2- 2. مرّ أنّ الاشتراط فی أمثال المقام یرجع إلی التقیید. (الخوئی).

الأوّل(1) وإن برئت ذمّة المنوب عنه به(2)، ویستحقّ المسمّاة علی الثانی، إلاّ إذا فسخ المستأجِر فیرجع إلی اُجرة المثل(3)، وإذا أطلق الإجارة(4) وقلنا بوجوب التعجیل(5) لا تبطل(6) مع الإهمال(7)، وفی ثبوت الخیار للمستأجِر

ص: 137


1- 1. بناءً علی الانفساخ. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. فی براءة ذمّة المنوب عنه إشکال. (زین الدین).
3- 3. إذا کان الفسخ بعد العمل. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إذا کان الإطلاق منصرفاً إلی التعجیل کان راجعاً إلی التوقیت، وإن لم یکن منصرفاً إلیه لم یجب التعجیل إلاّ مع المطالبة. (الخوئی).
5- 5. التحقیق أنّ المراد من إطلاق العقد لو کان إطلاق المتعلّق والمراد من اقتضائه التعجیل وجوب ردّ کلّ مملوکٍ إلی مالکه، وإن لم یطالبه فوراً ففوراً صحّ ما ذکره من أنّ الفوریة لا تستلزم التوقیت. وأمّا لو کان المراد من اقتضاء إطلاق العقد التعجیل اقتضاء عقد الإجارة إذا کان مطلقاً کون المتعلّق أوّل الوجود من العمل فی أوّل أزمنة إمکان تسلیمه کان مقتضی التأخیر انفساخ الإجارة، وکان الفور بهذا المعنی عین التوقیت، وإن کان المراد من اقتضاء إطلاق العقد التعجیل بناء العرف علی تسلیم المستأجَر علیه للمستأجَر أوّل أزمنة إمکان التسلیم بحیث کان الإطلاق مُنزَّلاً علی هذا البناء ومشروطاً بالالتزام الضمنیّ المعاملیّ کان مقتضی التأخیر خیار تخلّف الشرط، والّذی یُسهِّل الأمر أنّ اللازم مراعاة ما فی الخارج عملاً وبلداً ومن حیث القرائن. (الفانی).
6- 6. إن قلنا: إنّ الإطلاق منصرف إلی التعجیل وکاشف عن إرادته فالبطلان دائر مدار کونه علی وجه التقیید وعدمه، وهکذا حکم الوقت إن کان تعیین الوقت من باب تعدّد المطلوب لا یُحکَم بالبطلان، بل بالخیار. (الفیروزآبادی).
7- 7. عدم البطلان محلّ نظر لو کانت الفوریّة المستفادة من انصراف التعجیل ملحوظة علی نحو القیدیّة، ولو کانت علی نحو الاشتراط فله خیار تخلّف الشرط. (أحمد الخونساری). * لو لم تکن الفوریة المتفاهم من التعجیل قیداً. (المرعشی).

حینئذٍ وعدمه وجهان(1)، من أنّ الفوریّة(2) لیست توقیتاً، ومن کونها بمنزلة الاشتراط(3).

تصحیح الإجارة الثانیة ببعض الوجوه

(مسألة 16): قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانیة فیما إذا آجَر نفسه من شخصٍ فی سنةٍ معیّنة، ثمّ آجَر من آخر فی تلک السنة، فهل یمکن تصحیح الثانیة بإجازة المستأجِر الأوّل، أوْ لا؟ فیه تفصیل،

وهو: أ نّه إن کانت الاُولی واقعةً علی العمل فی الذمّة(4)

ص: 138


1- 1. الأقوی ثبوت الخیار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أوجههما ثبوت الخیار له مع مطالبته العمل من الأجیر. (عبدالهادی الشیرازی). * إن قلنا بأنّ وجوب التعجیل لأجل انصراف العقد إلی ذلک ففی بطلان العقد وعدمه وثبوت الخیار وجهان، وإن قلنا بأنّ الوجوب حکم شرعیّ فالظاهر عدم البطلان، وعدم ثبوت الخیار. (الخمینی). * أقواهما الثبوت. (الروحانی).
2- 2. وفی کلامه من أنّ الفوریّة لیست توقیتاً نظر؛ فإنّه لا یکون وجهاً لعدم الخیار فی مورد عدم البطلان؛ لأ نّه یحتمل التقیید الموجب للبطلان الّذی هو خلاف الفرض، والشرطیّة الّتی توجب الخیار والفوریّة مع عدم کونها توقیتاً لیست مقتضیة لعدم الخیار، وإن أراد جعله وجهاً للخیار یصیر موافقاً للوجه الثانی؛ لأنّ الفوریّة إن کانت علی وجه الشرطیّة یوجب الخیار، کما ذکره فی السابق، فوجه عدم الخیار مغفول عنه، إلاّ أن یُفسَّر الاشتراط بمعنی التقیید فیصیر وجهاً لعدم الخیار والبطلان، وهو خلاف الفرض. (الفیروزآبادی). * الأقوی ثبوته؛ لارتکاز تعدّد المطلوب فی أمثال الموارد فی الأذهان. (آقا ضیاء).
3- 3. کونها بمنزلة الاشتراط لا یصیّرها شرطاً یترتّب علیه جمیع آثاره حتّی الخیار. (کاشف الغطاء). * وهو الظاهر. (السبزواری).
4- 4. مع تقییده بمباشرة المؤجر له، وأمّا مع عدم تقییده بذلک فتصحّ الإجارة الثانیة مطلقاً، من غیر توقّفٍ علی إجازة المستأجر الأوّل، بل لا یبعد أن یقال فی صورة التقیید بالمباشرة فی کلتا الإجارتین _ کما هو المفروض _ بصحّة الإجارة الثانیة مع إجازة المستأجَر الأوّل؛ لکون الإجارة الثانیة واردةً علی متعلّق حقّ المستأجر الأوّل، وکذا فی نظائره. (الإصطهباناتی). * أی مع اعتبار مباشرته. (البروجردی). * أی کان متعلّق الإجارة الحجّ المباشریّ فی هذه السنة، فحینئذٍ لا تصحّ الثانیة بالإجازة بلا إشکال، وأمّا إذا اشترط المباشرة أو کونه فی هذه السنةِ فالإجازة إسقاط الاشتراط، فیرفع التزاحم، فتصحّ الثانیة بلا مزاحم. (الخمینی). * أی بقید المباشرة. (المرعشی).

لا تصحّ(1) الثانیة(2) . . . . . . . .

ص: 139


1- 1. مرّ ما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر). * إلاّ إذا کان مرجع الإجارة إلی اسقاط شرط المباشرة، أو کونه فی سنَةٍ معیّنة؛ إذ بکلّ واحدٍ منهما ترتفع المزاحمة الّتی کانت منشأً لفساد الإجارة الثانیة، وهذا معنی تصحیح الإجارة الثانیة بالإجازة. (البجنوردی).
2- 2. لا یخفی أنّ عدم صحّة الإجارة الثانیة بعد الاُولی إنّما کان لأجل المزاحمة بینهما، وهی فیما إذا قُیِّدتا معاً بالمباشرة وعُیّنتا فی سنةٍ معیّنة، ولا ریب أنّ إجازة المستأجَر الأوّل للإجارة الثانیة مستلزمة لرفع الید عن أحد الأمرین علی سبیل منع الخُلُوّ، فهو: إمّا رفع الید عن قید المباشرة، أو کون الإتیان بالحجّ فی سنةٍ معیّنة، وبه ارتفعت المزاحمة، فصحّت الإجارة الثانیة بالإجازة، وکذا الحال فی نظائر المقام، کالمثال الآتی. (الإصفهانی). * بل تصحّ إذا کان قصده من الإجازة إسقاط حقّه من تعیین السنة أو المباشر. (محمد تقی الخونساری، الأراکی). * محلّ إشکال، کما مرّ، وعلی القول بالبطلان لو عمل بمقتضی الثانیة یلزم عدم مملوکیّة المنفعة المستوفاة لأحدٍ، لا المستأجَر الأوّل وهو واضح، ولا الثانی؛ لکون الإجارة باطلة حسب الفرض، ولا الأجیر. (أحمد الخونساری). * وإن آل إلی إلغاء قید المباشرة، أو إلغاء السنة المعیّنة. (المرعشی). * بل تصحّ بالإجازة، ویأتی التفصیل فی المسألة (4) من کتاب الإجارة فصل: یکفی فی صحّة الإجارة. (السبزواری).

بالإجازة(1)؛ لأ نّه لا دخل للمستأجِر بها إذا لم تقع علی

ص: 140


1- 1. فیه منع ظاهر؛ إذ بعد وقوع الإجارة الاُولی علی العمل فی الذمّة فمع عدم تقییده بمباشرة المؤجَر له لا تزاحم الإجارة الثانیة مطلقاً، وتصحّ بلا حاجةٍ إلی إجازة المستأجَر الأوّل علی کلّ تقدیر، ولو قُیِّد بها کانت الإجارة الثانیة حینئذٍ مع تقییدها أیضاً بذلک _ کما هو المفروض هنا _ واردة علی متعلّق حقّ المستأجَر الأوّل باعتبار شرطه، فتصحّ بإجازته لا محالة، کما فی نظائره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهل تصحّ بإلغائه قید المباشرة أو السنة المعیّنة الّذی استحقّه علی الأجیر وبسببه تزاحمت الإجارتان نظراً إلی ارتفاع المانع بذلک، أوْ لا تصحّ؛ نظراً إلی أنّ تجدّد سلطنة الأجیر بعد العقد لا یصحّح ما وقع منه قبله؟ وجهان، أقربهما الثانی. (البروجردی). * حیث إنّه لا فرد للکلّیّ بعد الإجارة الاُولی، فلا تصحّ الإجارة الثانیة بالإجازة إلاّ بإلقاء المستأجَر الأوّل قید مباشرة الأجیر، أو قید السنة المعیّنة، وحینئذٍ تصحّ الإجارة الثانیة من غیر حاجة إلی الإجازة، بناءً علی صحّة بیع «مَن باع ثمّ ملک»، وکونه علی وفق القاعدة. (الفانی). * بل تصحّ معها؛ فإنّ الإجازة راجعة إلی إسقاط الشرط، أو إلی التوسعة فی الوفاء، أو فسخ الإجارة الاُولی، وعلی جمیع التقادیر تصحّ الإجارة الثانیة، وکذا الحال فی نظائر المسألة. (الخوئی). * ویمکن تصحیحها بالإجازة بإسقاط المستأجَر حقّه المتعلّق بمباشرة الأجیر، حیث إنّ فرض المسألة فیما یعتبر فیه المباشرة فیکون نظیر إجازة المرتهن بیع الراهن، ویکون مال الإجارة للمؤجَر، لا للمجیز. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، یحتمل الحکم بالصحّة علی بعض الفروض، وکذا فی فرض آخر المسألة. (حسن القمّی). * فی إطلاقه نظر، وفی المسألة تفصیل ذکرناه فی «الفقه». (محمّد الشیرازی).

ماله(1) حتّی تصحّ له إجازتها(2)، وإن کانت واقعةً علی منفعة الأجیر فی تلک السنة بأن تکون منفعته من حیث الحجّ أو جمیع منافعه له جاز له إجازة الثانیة؛ لوقوعها علی ماله، وکذا الحال فی نظائر المقام، فلو آجَر نفسه لیخیط لزیدٍ فی یومٍ معیّنٍ ثمّ آجَر نفسه لیخیطَ أو لیکتبَ لعمرٍو فی ذلک الیوم لیس لزید إجازة العقد الثانی، وأمّا إذا ملّکه منفعته الخیاطیّ(3) فآجَر نفسه للخیاطة أو للکتابة(4) لعمرٍو(5)

ص: 141


1- 1. یکفی الوقوع علی متعلّق حقّه وإن لم تقع علی ماله، وسیأتی منه رحمه الله أنّ المناط فی صحّة الإجازة هو التصرّف فی متعلّق الحقّ. (السبزواری).
2- 2. ولکنّها وقعت علی متعلّق حقّه، وله الإجازة، ولازم ذلک سقوط المباشرة، أو التعیّن فی الوقت المعیّن المفروض اعتبارهما فی الإجارتَین، وإلاّ لا مزاحمة بینهما، ولا یحتاج إلی الإجازة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. أو الکتابتی. (المرعشی).
4- 4. إذا ملک منفعة الکتابة أیضاً. (الخمینی). * مع فرض کونه مالکاً للکتابة أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یأتی منه فی باب الإجارة: أ نّه إذا ملّکه منفعةً خاصّةً وآجر نفسه لمنفعةٍ خاصّةٍ مضادّة للاُولی لم یجز للمستأجَر الأوّل إجازة الإجارة الثانیة. (الفانی). * بناءً علی کونها مورد الحقّ أیضاً فی الجملة. (السبزواری). * الظاهر زیادة هذه الکلمة. (الروحانی).
5- 5. فی صورة کونه مالکاً لمنافعه الشاملة له، وإلاّ فلا وجه لإجازته لها بمحض کونه مالکاً لمنفعته الخاصّة لمطلق الثوب ولو لم یکن معیّناً. (آقا ضیاء). * ولا یخفی أنّ الکتابة لعمرٍو لیست من أفراد منفعة الخیاطیّ، فحقّ العبارة أن یقال قبل ذلک، وأمّا إذا ملّکه منفعته الخیاطیّ أو منفعة الکتابة. (الإصطهباناتی). * لیست الکتابة من أفراد منفعته(کذا فی الأصل، والظاهر (منفعة).) الخیاطة الّتی ملکها زید علیه حتّی تصحّ إجازته للإجارة الواقعة علیها. (البروجردی).

جاز(1) له إجازة هذا العقد(2)؛ لأ نّه تصرّف فی متعلّق حقّه، وإذا أجاز یکون مال الإجارة له، لا للمؤجَر(3)، نعم، لو ملّک منفعةً خاصّةً کخیاطة ثوب معیّن أو الحجّ عن میّت معیّن علی وجه التقیید یکون کالأوّل

ص: 142


1- 1. إذا کان مورد الإجارة أعمّ. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. لیس الکتابة لعمرٍو متعلّق حقّه فی الفرض الّذی فرضه، وهو ملکیّته لمنفعته الخیاطیّ حتّی یُجیز ویکون تصرّفاً منه فی متعلّق حقّه، ولعلّه سهو من قلمه الشریف. (البجنوردی).
3- 3. هذا إذا کان متعلّق الإجارة الاُولی مطلق منفعته، أو منفعته الکذائیّة، أمّا لو کان عملاً فی ذمّته وشرط علیه مباشرته فترجع إجازته إلی إسقاط هذا الشرط، وتکون الاُجرة حینئذٍ للموءجَر، وتبقی ذمّته مشغولة له بنفس العمل المعرّی عن قید المباشرة. (النائینی). * هذا إذا کان متعلّق الإجارة الاُولی مطلق منفعته أو منفعة الکذائیّة، أمّا لو کان عملاً فی ذمّته وشرط علیه مباشرته فترجع إجازته إلی إسقاط هذا الشرط، وتکون الاُجرة حینئذٍ للمؤجَر، وتبقی ذمّته مشغولة له بنفس العمل المُعرّی عنه قید المباشرة. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان متعلّق الإجارة الاُولی مطلق منفعته، وإلاّ فترجع إجازته إلی إسقاط هذا الشرط وتکون الاُجرة حینئذٍ للمؤجَر، وتبقی ذمّته مشغولة له بنفس العمل الخالی عن قید المباشرة. (الإصطهباناتی).

فی عدم إمکان إجازته.

صدّ الأجیر أو إحصاره

(مسألة 17): إذا صُدَّ الأجیر أو اُحصِرَ کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة(1) مع کونها مقیّدةً بتلک السنة ویبقی الحجّ فی ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجِر خِیار التخلّف إذا کان اعتبار تلک السنة علی وجه الشرط فی ضمن العقد، ولا یجزی عن المنوب عنه وإن کان بعد الإحرام ودخول الحرم؛ لأنّ ذلک کان فی خصوص الموت من جهة الأخبار، والقیاس علیه لا وجه له، ولو ضَمِنَ المؤجَر الحجّ فی المستقبل فی صورة التقیید(2) لم تجب إجابته، والقول بوجوبه ضعیف، وظاهرهم استحقاق الاُجرة بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال، وهو مشکل(3)؛

ص: 143


1- 1. قد مرّ. (حسن القمّی).
2- 2. بل فی صورة الاشتراط أیضاً؛ بناءً علی ثبوت الخیار للمستأجَر، کما هو المفروض. (السبزواری).
3- 3. تقدّم أ نّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه، کما مرّ. (الإصفهانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * تقدّم عدم الإشکال فیه. (صدرالدین الصدر، السبزواری). * قد مرّ قوّة التوزیع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا إشکال فیه، کما تقدّم. (الإصطهباناتی). * بل هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أ نّه هو الأقوی، ولا إشکال فیه. (البجنوردی). * بل هو الأقوی، کما مرّ. (الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی). * اللازم _ کما أشرنا إلیه فی المسألة (13) _ رعایة الإجارة بما هی أمر إنشائی قصدی، فإن وقعت علی الأعمال علی نحو الانبساط فلا إشکال فی تبعّض الاُجرة بالنسبة إلیها بما لها من الأجزاء، وإن وقعت علیها علی نحو المجموعیّة فلا إشکال فی عدم الاُجرة، لعدم الإتیان بالمستأجَر علیه، وهو مجموع الأعمال بما هو مجموع، وأمّا التمییز بین القسمین فموکول إلی العرف المعاملی وإن اختلف بحسب البلدان، أو إلی التصریح بأحدهما فی عقد الإجارة. (الفانی). * لا إشکال فیه، کما مرّ، ویأتی فیه التفصیل المتقدّم. (الخمینی). * الأقرب استحقاق المؤجَر بالنسبة، کما تقدّم منّا تقریبه مراراً. (المرعشی). * لا إشکال فیه، وقد مرّ التفصیل. (حسن القمّی). * لا إشکال فیه، کما تقدّم. (الروحانی).

لأنّ(1) المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجَر علیه، وعدم فائدةٍ فی ما(2) أتی(3) به، فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصدّ والحصر، وکالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال المرتبطة(4) لعذر فی إتمامها، وقاعدة احترام عمل(5) المسلم لا تجری؛ لعدم الاستناد إلی المستأجَر، فلا یستحقّ اُجرة المثل أیضاً.

ص: 144


1- 1. تقدّم أ نّه الأوجه فی الإجارات المتعارفه، إلاّ مع التصریح بتقیید الإجارة بالإتمام. (محمّد الشیرازی).
2- 2. قد مضی أنّ التعلیل علیل، وأنّ مجّانیّة عمل الأجیر الّتی هی مختاره _ وسیصرّح به _ ضعیف سخیف. (الفیروزآبادی).
3- 3. عرفت قریباً أنّ المدار لیس علی الفائدة وعدمها، وعلی فرضه فالفائدة حاصلة، ولا أقلّ من الأجر وعمل المسلم محترم. (کاشف الغطاء).
4- 4. بل من قبیل الانفساخ فی أثناء الأعمال الموزّعة اُجرتها علی أبعاضها مع وحدة الغرض وبساطته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. بمعنی أنّ احترام عمل المسلم لا یستلزم بنفسه، بل الضمان یتفرّع علی الید أو الإتلاف إن لم یکن فی البین إجارة مُضمِنة للمسمّی، أو أمر معاملیّ مُضمِن للمثل. (الفانی).
هل یتحمّل النائب موجب الکفّارة؟

(مسألة 18): إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهو من ماله(1).

اقتضاء الإجارة التعجیل

(مسألة 19): إطلاق الإجارة(2) یقتضی التعجیل(3)، بمعنی الحلول(4) فی مقابل الأجل، لا بمعنی الفوریّة(5)؛ إذ لا دلیل علیها، والقول بوجوب

ص: 145


1- 1. مشکل إذا لم یکن عمداً فی الموجبات المطلقة، خصوصاً إذا لم یَسَع مال الإجارة أدّاها. (عبداللّه الشیرازی). * فی غیر العمدیّ منها تأمّل، وإن کان الأقرب ما ذکره. (المرعشی).
2- 2. مع عدم انصرافٍ فی البین. (الخمینی).
3- 3. وقد مرّ الکلام فیه فی المسألة الخامسة عشرة. (أحمد الخونساری).
4- 4. یعنی کون المستأجَر علیه حالیّاً، لا استقبالیّاً. (الفانی).
5- 5. لا معنی لهذا النفی؛ لأنّ الإطلاق إن قلنا: إنّ فیه اقتضاء التعجیل بمعنی انصرافه إلیه، وإنّ له وجهاً عند العرف إلی إرادة التعجیل فالأجیر ملتزم بالتعجیل، ویجب علیه الفور، والفور عبارة اُخری عن التعجیل، کما عبّر عن التعجیل بالفوریّة فی المسألة (15) عند قوله: وجهان «من أنّ الفوریّة لیست توقیتاً» بعد قوله: «وقلنا بوجوب التعجیل»، وإن قلنا: إنّ معنی اقتضائه أ نّه موضوع حکم العرف والشرع علیه بالتعجیل یجب علی الأجیر الإتیان فوراً أیضاً، وإن قلنا: إنّه لا یقتضی شیئاً بل الإطلاق موجب لتحقّق الماهیة لا بشرط ففی مثل المقام تحقّق ملکیّة المستأجَر للعمل بلا قید یرجع إلی القواعد، وقاعدة سلطنة المالک علی ماله تقتضی إجابة المالک فی تسلیم ماله الّذی هو العمل، وللمالک سلطنة علی ماله إن لم یکن هاهنا حکم آخر فی خصوص المورد، وهذا هو الوجه فی البیع، ولا ربط له بالإطلاق، فقوله: «إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل» لا الفوریّة، کماء الشعیر من الحنطة، والصحیح من العبارة لمعنیً غیر صحیحٍ فی المقام مختار عنده إطلاق الإجارة لا یقتضی التعجیل، لکن إن طالب المستأجَر العمل ومبادرته یجب إجابته بمقتضی السلطنة علی ماله وهو العمل، کما هو کذلک فی البیع. (الفیروزآبادی). * قد مرّ الکلام، وما هو الحَرِیّ فی المقام بعید هذا. (المرعشی).

التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف(1)، فحالها حال البیع فی أنّ إطلاقه یقتضی الحلول، بمعنی جواز المطالبة ووجوب المبادرة(2) معها .

استحباب ردّ الأجیر الزائد من الاُجرة أو التتمیم

(مسألة 20): إذا قَصُرَت الاُجرة لا یجب علی المستأجَر إتمامها، کما أ نّها لو زادت لیس له استرداد الزائد، نعم، یُستحبّ الإتمام کما قیل، بل قیل: یُستحَبّ علی الأجیر أیضاً ردّ الزائد، ولا دلیل بالخصوص(3) علی شیء من القولین، نعم، یُستدَلّ علی الأوّل بأ نّه معاونة(4) علی البِرّ والتقوی(5)، وعلی الثانی بکونه موجباً للإخلاص(6) فی العبادة(7).

ص: 146


1- 1. بل لا یخلو من قوّة بالنسبة إلی تلک السنَةِ. (صدرالدین الصدر). * الأحوط الإتیان فوراً ففوراً مالم یشترط الأجل، إلاّ مع الرضا بالتأخیر.(محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. بل مطلقاً، وإن لم یطالبه المستأجَر إذا لم تقم قرینة تدلّ علی الرضا بالتأخیر. (زین الدین).
3- 3. هنا خبر دالّ بمفهوم التعلیل علی استحباب الردّ إن کانت نفقته واسعة ولم یقتِّر علی نفسه: قال مسمع للصادق علیه السلام : أعطیتُ الرجلَ دراهمَ یحجّ بها عنّی، ففضل منها شیء فلم یردّه علیّ، فقال علیه السلام : «هو له، لعلّه ضَیَّقَ علی نفسه فی النفقة لحاجته إلی النفقة»(الوسائل: الباب (10) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.). (الفیروزآبادی). * ولا بأس بالعمل به رجاءً، کما لا یخفی. وفی کونه مفرّغاً لذمّة المستأجَر إشکال مبنیّ علی ما یُشیر إلیه من قریب، فراجع. (آقا ضیاء).
4- 4. لو توقّف تکمیل الحجّ علی إتمامها، وإلاّ فلا مورد لهذا الدلیل. (المرعشی).
5- 5. وإنّما تتحقّق المعاونة علی البِرّ والتقوی إذا کان النقصان فی أثناء العمل، وکذا الدلیل علی الثانی. (زین الدین).
6- 6. لو لم یتمّ العمل بعدُ، وإلاّ فلا وجه له. (المرعشی).
7- 7. وکلاهما کما تری. (الفانی).
حکم إفساد الأجیر حجّه

(مسألة 21): لو أفسد الأجیر حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحاجّ عن نفسه یجب علیه إتمامه، والحجّ من قابل، وکفّارة بدنة، وهل یستحقّ الاُجرة علی الأوّل، أوْ لا؟ قولان مبنیّان علی أنّ الواجب هو الأوّل، وأنّ الثانی عقوبة، أو هو الثانی، وأنّ الأوّل عقوبة، قد یقال بالثانی للتعبیر فی الأخبار بالفساد الظاهر فی البطلان، وحمله علی إرادة النقصان وعدم الکمال مجاز لا داعی إلیه، وحینئذٍ فتنفسخ الإجارة(1) إذا کانت معیّنةً، ولا یستحقّ الاُجرة، ویجب علیه الإتیان فی القابل(2) بلا اُجرة، ومع إطلاق الإجارة تبقی ذمّته مشغولة، ویستحقّ الاُجرة علی ما یأتی به فی القابل(3)، والأقوی صحّة الأوّل(4)، وکون الثانی عقوبةً لبعض الأخبار

ص: 147


1- 1. وأمّا حکم تبعّض الاُجرة بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال فیظهر من المسألة (17). (الفانی). * بل للمستأجَر أن یطالب اُجرة مثل العمل الفائت علیه، کما أنّ له فسخ الإجارة ومطالبة المسمّاة. (الخوئی). * فیه إشکال، وقد مرّ. (حسن القمّی).
2- 2. لو لم یکن المأتیّ به ممّا یجب علی نفسه تعبّداً إلاّ بعنوان النیابة، وإلاّ فیجب الإتیان به فی العام الثالث. (آقا ضیاء). * لا دلیل علی هذا الوجوب بالنسبة إلی الأجیر فی الإجارة المعیّنة؛ لأنّ لسان «علیه الحجّ من قابل» بناءً علی هذا المبنی الإرشاد إلی عدم فردیّة ما أتی به للمأمور به، فوجوب الإتیان بالحجّ فی القابل إرشاد إلی بقاء الأمر الأوّل، ومن المعلوم أ نّه لا أمر بعد السنةِ المعیّنة بالنسبة إلی الأجیر الخاصّ فیها. (الفانی).
3- 3. بناءً علی کون القابل تدارکاً عن المنوب عنه، لا عقوبةً علی النائب. (المرعشی).
4- 4. أقوائیّة هذا القول محلّ التأمّل ، کما أنّ دلالة الخبرین علیه غیر ظاهرة. (عبداللّه الشیرازی).

الصریحة(1) فی ذلک فی الحاجّ عن نفسه، ولا فرق بینه وبین الأجیر، ولخصوص خبرَین فی خصوص الأجیر، عن إسحاق بن عمّار، عن أحدهما علیهماالسلام قال: قلت(2): فإن ابتُلِی بشیء یُفسِد علیه حجّه حتّی یصیر علیه الحجّ من قابل، أیجزی عن الأوّل؟ قال: «نعم»، قلت: فإنّ الأجیر ضامن للحجّ؟ قال: «نعم»(الوسائل: الباب (15) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.). وفی الثانی سُئل الصادق علیه السلام عن رجل حجّ عن رجل فاجترح فی حجّه شیئاً یلزم فیه الحجّ من قابل وکفّارة؟ قال علیه السلام : «هی للأوّل تامّة، وعلی هذا ما اجترح»(المصدر السابق، ح2.)، فالأقوی استحقاق الاُجرة علی الأوّل(3) وإن ترک الإتیان من(4) قابل(5) عصیاناً، أو لعذر، ولا فرق بین کون الإجارة مطلقة أو معیّنة، وهل الواجب إتیان الثانی بالعنوان الّذی أتی به الأوّل، فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه وبذلک العنوان، أو هو واجب علیه تعبّداً ویکون لنفسه؟ وجهان، لا یبعد

ص: 148


1- 1. کروایة زرارة(الوسائل: الباب (3) من أبواب کفّارات الاستمتاع، ح3.) المتضمّنة للسؤال عن حکم المُحرِم الغاشی أهلَه. (المرعشی).
2- 2. لم ینقل الخبر من أوّله الوارد فی النائب. (المرعشی).
3- 3. بناءً علی عدم کون الثانی تدارکاً للأوّل، بل کان عقوبة محضة. (المرعشی).
4- 4. فیه إشکال، بل منع. (حسن القمّی).
5- 5. بناءً علی ما نختاره وفاقاً للمتن فی الفرع الآتی، وهو: أنّ الواجب علیه أن یأتی بالحجّ الثانی تعبّداً فیکون لنفسه، ولا یقصد به النیابة، أمّا علی القول الثانی فالحکم به مشکل. (زین الدین).

الظهور(1) فی الأوّل(2)، ولا ینافی کونه عقوبة، فإنّه تکون الإعادة عقوبة، ولکنّ الأظهر الثانی(3)، والأحوط(4) أن یأتی به(5) بقصد ما فی الذمّة(6)، ثمّ لا یخفی عدم تمامیّة ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الاُجرة فی صورة کون الإجارة معیّنة ولو علی ما یأتی به فی القابل؛ لانفساخها، وکون وجوب الثانی تعبّداً(7)؛ لکونه خارجاً عن متعلّق الإجارة، وإن کان مبرئاً لذمّة(8) المنوب عنه؛ وذلک لأنّ الإجارة(9) وإن کانت منفسخةً بالنسبة

ص: 149


1- 1. لا ظهور فیه. (الخمینی). * لا ملائمة بین هذا التردید مع ما اختاره بتّاً من استحقاق الاُجرة علی الأوّل. (المرعشی).
2- 2. بل هو بعید؛ إذ بعد کون الحجّ من قابل عقوبة مجعولة علیه بعنوان، وعلی هذا ما اجترح، کیف یقال بالظهور فی وجوب إتیانه بعنوان النیابة؟ (الفانی). * بل هو بعید جداً، والأقوی الثانی، والاحتیاط المذکور لا بأس بترکه. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فیه نظر؛ لعدم وجهٍ صحیحٍ له، فراجع. (آقا ضیاء).
4- 4. لا موضوع لهذا الاحتیاط. (الفانی).
5- 5. لا یُترک. (حسن القمّی).
6- 6. الظاهر عدم إمکان الإتیان بقصد ما فی الذمّة؛ لوضوح أنّ الإتیان عن الغیر یحتاج إلی تنزیل نفسه منزلة الغیر، وهو مباین للإتیان لنفسه. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا وجه لبقاء الإجارة بالنسبة إلی الثانی تعبّداً بعد انفساخها بالنسبة إلی متعلّقها؛ إذ لا ملازمة بین وجوب إعادة الحجّ تعبّداً وبین بقاء الإجارة ولو تعبّداً حتّی یستحقّ الاُجرة بالنسبة إلی الثانی. (البجنوردی).
8- 8. بناءً علی کون الواجب علیه ثانیاً الحجّ بعنوان النیابة، وإلاّ ففی کونه مُبرِئاً للذمّة منع، کما أشرنا إلیه. (آقا ضیاء).
9- 9. التعبّد بلزوم الحجّ ثانیاً لا یلزم منه بقاء الإجارة. (محمّد الشیرازی).

إلی الأوّل لکنّها باقیة(1) بالنسبة(2) إلی الثانی(3) تعبّداً(4)؛

ص: 150


1- 1. فیه ما لا یخفی. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل وإشکال. (الإصفهانی). * لا ملازمة بینهما، والتعلیل غیر تمامّ. (عبداللّه الشیرازی). * فیه منع، وکونه عوضاً شرعیّاً لا یقتضی بقاء الإجارة تعبّداً مع مخالفته للقاعدة، مع أنّ فی کونه عوضاً تأمّلاً وإشکالاً، وکیف کان فالأقوی ما اختاره فی المتن، فلا داعی لتعرّض الاحتمالات والأقوال. (الخمینی). * لا تلازم بین وجوب العمل ثانیاً تعبّداً وبقاء الإجارة کذلک، والتعلیل المذکور فی المتن علیل. (المرعشی).
2- 2. قد عرفت عدم دلالة الأدلّة علی ما ذکر، بل ولو قلنا بکون الثانی مجعولاً بالجعل التعبّدیّ لم یستلزم ذلک جعل العوض له شرعاً، فضلاً عن کون العوض المجعول تعبّداً نفس الاُجرة المسمّاة. (الفانی).
3- 3. محلّ تأمّل وإشکال؛ إذ لا ملازمة بین وجوب الثانی تعبّداً وبین بقاء الإجارة بالنسبة إلیه تعبّداً، وتعلیله بکون الثانی عوضاً شرعیّاً علیل، إذ لا ملازمة بین کونه کذلک وبین کونه متعلّقاً للإجارة تعبّداً، والحاصل: أنّ فی ما أفاده هنا نظراً من جهات لا یَسَعُ المقام للتعرّض لها. (الإصطهباناتی). * بدعوی أنّ المنساق من الإجارة الواقعة من المسلم هو الإجارة بنحو الوظیفة الّتی جعلها الشارع له حدوثاً وبقاءً إلی أن یحکم الشارع له بفراغ الذمّة. (السبزواری).
4- 4. التعبّد بوجوب إعادة الحجّ فی القابل بعنوانه _ کما هو المدّعی _ لا یستلزم التعبّد ببقاء الإجارة حتّی یستحقّ به الاُجرة؛ إذ عنوان ما أفسده هو کونه من الغیر، لا کونه مستأجَراً علیه. (البروجردی). * التعبّد بوجوب إعادة الحجّ فی القابل بعنوانه لا یستلزم التعبّد ببقاء الإجارة حتّی یستحقّ به الاُجرة. (أحمد الخونساری). * التعبّد فی إعادة الحجّ، لا فی بقاء الإجارة، إلاّ أن یلتزم بعدم انفساخ الإجارة وکون الثانی عوضاً تعبّدیّاً، لکنّه مع بُعدِه خلاف ما صرّح به الماتن رحمه الله . (الشریعتمداری).

لکونه عوضاً(1) شرعیّاً(2) تعبّدیّا(3) عمّا وقع علیه العقد(4)، فلا وجه لعدم استحقاق الاُجرة علی الثانی(5).

ص: 151


1- 1. فیه إشکال؛ فإنّه لم یدلّ دلیل علی أ نّه عوض شرعیّ تعبّدیّ عنه بهذا العنوان. (حسن القمّی).
2- 2. الأمر بالحجّ من قابل لا یستلزم کونه عوضاً شرعیّاً وإبقاءً للإجارة تعبّداً عمّا وقع علیه العقد. (الخوئی). * هذا التعلیل یقتضی بقاء الإجارة بالنسبة إلی الأوّل واستحقاق الاُجرة، وکون الثانی عوضاً تعبّدیّاً عمّا أتلفه بالإفساد، ویُشعِر به تصدیق أحدهما علیهماالسلام بضمان الأجیر فی روایة إسحاق بن عمّار. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. مجرّد البدلیّة عن الحجّ الأوّل من بعض الجهات لا یقتضی البدلیّة بالنسبة إلی ما یستحقّ به المسمّی، فما أفاده القائل حینئذٍ فی غایة الجودة. (آقا ضیاء).
4- 4. ظاهر صاحب الجواهر قدس سره : أنّ الحجّ الّذی تجب إعادته فی القابل هو الحجّ الّذی أفسده، وهو حجّه عن الغیر؛ ولذلک فیجب علیه الإتیان به بنیّة النیابة، ولازمه أ نّه یجزی عن المنوب عنه، ولیس معنی ذلک أنّ الإجارة باقیة تعبّداً، وأنّ ما یأتی به فی القابل عوض شرعیّ عن العمل المستأجَر علیه لیستحقّ علیه الاُجرة. (زین الدین).
5- 5. لو فرضنا دلالة الدلیل علی کون الثانی هو الحجّ فلا نسلّم وجوبه التعبّدی التأسیسیّ الشامل للأجیر بالنسبة إلی غیر سَنَةِ الإجارة، کما مرّت إلیه الإشارة، ولو سلّمنا شمول الوجوب التعبّدیّ للحجّ من قابل للأجیر فلا ملازمة بینه بما هو حکم تعبّدیّ تکلیفیّ مع إبقاء الشارع الإجارة بعنوانها الوضعیّ لغیر سَنَتِها، فما ذکره الماتن إشکالاً علی هذا القائل فرضٌ فی فرضٍ فی فرض، وکلّها غیر صحیحة. (الفانی).

وقد یقال بعدم کفایة الحجّ الثانی(1) أیضاً(2) فی تفریغ ذمّة المنوب عنه، بل لابدّ للمستأجَر أن یُستَأجَرَ مرّةً اُخری فی صورة التعیین، وللأجیر أن یحجّ ثالثاً فی صورة الإطلاق؛ لأنّ الحجّ الأوّل فاسد، والثانی إنّما وجب للإفساد عقوبةً فیجب ثالث؛ إذ التداخل خلاف الأصل.

وفیه: أنّ هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن الحجّ فی القابل بالعنوان الأوّل، والظاهر من الأخبار(3) علی القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل، وبذلک العنوان، فیکفی فی التفریغ، ولا یکون من باب التداخل، فلیس الإفساد عنواناً مستقلاًّ، نعم، إنّما یلزم ذلک إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجٍّ مستقلٍّ لا علی نحو الأوّل، وهو خلاف ظاهر(4) الأخبار، وقد یقال فی صورة التعیین: إنّ الحجّ الأوّل إذا کان فاسداً وانفسخت الإجارة یکون لنفسه، فقضاوءه فی العام القابل أیضاً یکون لنفسه، ولا یکون مبرئاً لذمّة المنوب عنه، فیجب علی المستأجَر استئجار حجّ آخر، وفیه أیضاً ما عرفت(5) من أنّ الثانی واجب

ص: 152


1- 1. تقدّم منّا وفاقاً للماتن قدس سره أنّ الأقوی صحّة الحجّ الأوّل، وأنّه یستحقّ علیه الاُجرة کاملةً، والحجّ الثانی إنّما وجب علیه عقوبة لِما اجتُرِح فی حجّه، فیکون لنفسه، لا للمنوب عنه، ولکنّنا إذا أغضینا عمّا تقدّم ففی هذا القول قوّة. (زین الدین).
2- 2. هذا القول لا یخلو من قوّةٍ علی تقدیر القول ببطلان الأوّل بالجماع، لکنّ الأقوی هو عدم البطلان، کما فی المتن. (البروجردی).
3- 3. لا ظهور للأخبار فی ذلک. (الخوئی).
4- 4. قد تقدّم منه قدس سره أنّ ذلک هو الأظهر، وإن کان فی الأظهریّة نظر جدّاً، کما أشرنا. (آقا ضیاء).
5- 5. قد مرّ ما فیه. (الخوئی).

بعنوان إعادة الأوّل، وکون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إلیه(1) لنفسه لا یقتضی کون الثانی له وإن کان بدلاً عنه؛ لأ نّه بدل عنه بالعنوان المنویّ، لا بما صار إلیه بعد الفسخ، هذا، والظاهر عدم الفرق فی الأحکام المذکورة بین کون الحجّ الأوّل المستأجَر علیه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جریان حکم وجوب الإتمام والإعادة فی النیابة تبرّعاً أیضاً، وإن کان لا یستحقّ الاُجرة أصلاً.

زمان ملکیّة الأجیر الاُجرة

(مسألة 22): یملک الأجیر الاُجرة بمجرّد العقد، لکن لا یجب تسلیمها(2) إلاّ بعد العمل إذا لم یشترط التعجیل ولم تکن قرینة(3) علی إرادته(4) من انصرافٍ(5) أو غیره، ولا فرق فی عدم وجوب التسلیم بین أن تکون عیناً أو دَیناً، لکن إذا کانت عیناً ونمت کان النماء للأجیر، وعلی ما ذکر من عدم وجوب التسلیم قبل العمل إذا کان المستأجِر وصیّاً أو وکیلاً وسلّمها

ص: 153


1- 1. فیه نظر؛ لعدم مساعدة الدلیل علیه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد، نعم، غایة ما فی الباب أنّ له الامتناع عند امتناع الموءجَر، وربّما یختلف ذلک مع ما اُفید فی النتیجة الآتیة أیضاً. (آقا ضیاء).
2- 2. یأتی التفصیل فی کتاب الإجارة: فصل یملک المستأجر المنفعة. (السبزواری). * بناءً علی ما سبق منه أنّ بمجرّد الإجارة لا تفرغ ذمّة المنوب عنه وإن لم یأت الأجیر بالحجّ. (حسن القمّی).
3- 3. ولم یکن هناک محذور آخر کتأبّی المُؤجَر عن الاستئجار علی فرض التوانی فی التسلیم. (المرعشی). * إلاّ أنّ الظاهر أنّ القرینة موجودة فی نیابة الحجّ. (حسن القمّی).
4- 4. ولم یکن الاستئجار مع عدم التعجیل متعذّراً. (الإصطهباناتی).
5- 5. الانصراف محقّق؛ إذ المعمول دفع اُجرة الحجّ کلاًّ أو بعضاً قبل الحجّ، بل لا یمکن للنائب إتیان الحجّ بدون أخذ الاُجرة غالباً، أوْ لا یرضی بذلک، واعترف به رحمه الله فی آخر المسألة. (الشریعتمداری).

قبله کان ضامناً(1) لها(2) علی تقدیر عدم العمل من المؤجَر، أو کون عمله باطلاً، ولا یجوز لهما اشتراط التعجیل من دون إذن الموکِّل أو الوارث(3)،

ص: 154


1- 1. إلاّ إذا تعارف ذلک بین الناس فیکون إذناً، کما یأتی منه رحمه الله . (صدرالدین الصدر). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * أمّا الضمان علی الوصیّ فهو موقوف علی صدق عدم کون التصرّف بتسلیم الاُجرة للأجیر تصرّفاً ولائیّاً مأذوناً فیه شرعاً، فلو راعی المصلحة فی التسلیم لم یکن ضامناً، وأمّا الوکیل فضمانه وعدم ضمانه موقوف علی سِعَة دائرة وکالته وضیقها، فلو کان مفوّضاً لم یضمن. (الفانی). * علی فرض التعدّی وعدم وجود عذر شرعیّ فی البین، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة. (المرعشی). * إلاّ إذا کان المتعارف التسلیم قبله. (السبزواری).
2- 2. إلاّ إذا تعذّر الاستئجار بغیر هذا النحو. (البروجردی). * إلاّ فی صورة تعذّر الإستئجار إلاّ بهذا النحو. (عبداللّه الشیرازی). * إلاّ أن یفرض مصلحةً فی ذلک ولو مثل تعسّر الاستئجار أو زیادة الاُجرة إذا أخّرها إلی ما بعد العمل. (الشریعتمداری). * إن لم یکن وصیّا، أو وکیلاً فی ذاک التسلیم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ إذا تعذّر الاستئجار بغیر ذلک، أو کان وصیّاً، أو وکیلاً فی التسلیم کذلک. (زین الدین). * فی إطلاقه إشکال؛ إذ لو تعارف إعطاء الاُجرة سابقاً _ کما سیذکره الماتن قدس سره _ أو تعذّرت الإجارة بدون التعجیل ونحو ذلک لم یضمن؛ لعدم التفریط حینئذٍ. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لم أعرف مدخلیّة إذن الوارث فی المقام. (صدرالدین الصدر). * لا مدخلیّة لإذن الوارث فی ذلک. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * لا مدخلیّة لإذن الوارث فی المقام. (عبدالهادی الشیرازی). * لا مدخلیّة لإذن الوارث، إلاّ إذا کان هو المستأجَر حقیقةً تبرّعاً، أو من جهة أداء دَین المورّث. (عبداللّه الشیرازی). * لا مدخلیّة لإذن الوارث، اللهمّ إلاّ أن تکون وصایته فی الثلث، فلو أراد إخراج الحجّ من الأصل یلزمه مراجعة الوارث. (الشریعتمداری). * لا مجال لتوهّم دخالة إذن الوارث فیما لا یرتبط به، اللهمّ إلاّ أن یکون المراد من إذن الوارث إذنه فی تسلیم الاُجرة للأجیر ممّا یختصّ به، وهو بعید. (الفانی). * لا دخل لإذن الوارث فیه، وأمّا الوصیّ فیجوز له الاشتراط إذا تعذّر بغیر ذلک، ولا ضمان علیه مع التسلیم إذا تعذّر. (الخمینی). * علی إشکال فیه. (المرعشی). * لا أثر لإذن الوارث، إلاّ إذا کانت الترکة زائدةً علی مقدار مؤونة الحجّ بمقدار یکفی للاستئجار مرّةً اُخری، فیلزم علیهم الاستئجار ثانیاً فی الفرض. (الخوئی). * إذا کان له مدخلیّة فی اُمور المیّت ولو بنحو النظارة. (السبزواری). * فیما إذا کان وصیّاً فی التلف فقط وأراد إخراج الحجّ الواجب من الأصل. (زین الدین). * لا مدخلیّة لإذن الوارث إلاّ فی بعض الفروض، والتفصیل فی «الفقه». (محمّد الشیرازی). * لم یظهر وجه اعتبار إذن الوارث. (الروحانی).

ولو لم یقدر الأجیر علی العمل مع عدم تسلیم الاُجرة کان له الفسخ(1)، وکذا

ص: 155


1- 1. عدم قدرة الأجیر علی العمل لیس مجوّزاً لفسخه، نعم، إن کان المتعارف إعطاء اُجرة الحجّ کلاًّ أو بعضاً قبله بحیث یکون إطلاق العقد منزّلاً علیه ومُنِعَ منها کان له الفسخ بذلک، تعذّر علیه الحجّ أم لم یتعذّر. (البروجردی). * عدم قدرته لا یوجب کون الفسخ له إذا لم یکن عدم التسلیم علی خلاف المتعارف، ومعه له الفسخ، کان قادراً أو لم یقدر. (عبداللّه الشیرازی). * لا وجه لخیار الأجیر، بل للمستأجَر خیار تعذّر التسلیم، نعم، لو بقی علی هذا الحال حتّی انقضی وقت الحجّ فالظاهر انفساخ العقد. (الخمینی). * فیه تأمّل، بل لازم عدم القدرة علی التسلیم الانفساخ. (المرعشی). * بل یبطل العقد؛ لعدم القدرة علی التسلیم. (الخوئی). * عدم قدرة الأجیر لا یجوّز له الفسخ، نعم، مع اشتراط التقدیم ولو من انصراف إطلاق العقد إلیه لتعارف التقدیم له الفسخ مع التخلّف وإن کان قادراً علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ عدم القدرة یوجب الانفساخ مع ضیق الوقت. (السبزواری). * الظاهر انفساخ عقد الإجارة؛ لعدم المنفعة الّتی تقع الإجارة بلحاظها، أمّا المستأجَر فله أن یدفع الاُجرة فیمکّن الأجیر من العمل، وله أن لا یدفعها فیعجز الأجیر وینفسخ عقد الإجارة. (زین الدین). * ویلزم تقییده بما إذا لم یتمکّن الأجیر من العمل بغیره، أو تمکّن ولکن کان إطلاق العقد منزّلاً علی المتعارف، وهو إعطاء الاُجرة قبل العمل، ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).

للمستأجِر(1)، لکن لمّا کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحقّ الأجیر المطالبة فی صورة الإطلاق(2)، ویجوز للوکیل والوصیّ دفعها(3) من غیر ضمان.

إقتضاء الإجارة المباشرة

(مسألة 23): إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة، فلا یجوز للأجیر أن یستأجِر غیره إلاّ مع الإذن صریحاً أو ظاهراً(4)،

ص: 156


1- 1. فیه إشکال؛ فإنّ عدم القدرة علی العمل المستأجَر علیه یوجب الانفساخ، لا الفسخ، نعم، للمستأجَر أن یدفع الاُجرة إلیه فیمکّنه من العمل، وله عدم الدفع فیعجز عن العمل وتنفسخ الإجارة. (حسن القمّی).
2- 2. المنزّل علی المتعارف بالالتزام الضمنی. (الفانی).
3- 3. لهما دفع ما یتعارف، إن کلاًّ فکلاّ، وإن بعضاً فبعضاً. (الخمینی).
4- 4. وعدم کون الإجارة الثانیة بالأقلّ إلاّ مع الإتیان ببعض العمل. (السبزواری).

والروایة(1) الدالّة علی الجواز(2) محمولة(3) علی صورة العلم(4) بالرضا(5) من المستأجِر.

استئجار من ضاق وقته عن إتمام حجّ التمتّع

(مسألة 24): لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً، وکانت وظیفته العدول إلی حجّ الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع، ولو استأجره مع سِعَةِ الوقت فنوی التمتّع ثمّ اتّفق ضیق الوقت فهل یجوز له العدول ویجزی عن المنوب عنه، أوْ لا؟ وجهان(6)، من إطلاق أخبار العدول، ومن

ص: 157


1- 1. هی روایة الرواسی(الوسائل: الباب (14) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.)، ولا ظهور مُعتدّاً به لها فی الإجارة، بل ولا کون الحجّة للمعطی، فلا یبعد حملها علی إعطاء شیءٍ لیحجّ لنفسه استحباباً فیدفعها إلی غیره. (الخمینی). * هی روایة عثمان بن عیسی الرواسی المرویة فی « التهذیب »(تهذیب الأحکام: 5/417، ح95.). (المرعشی).
2- 2. الروایة ضعیفة جدّاً، مع أ نّها لم ترد فی مورد الاستئجار. (الخوئی). * بل لا ظهور للروایة علی الجواز فی الاستئجار. (حسن القمّی).
3- 3. أو علی محامل اُخر، کحملها علی إعطاء اُجرة الحجّ لشخصٍ مع تخییره بین الحجّ والإحجاج ندباً فیعطیه لغیره، وغیره من المحتملات. (المرعشی).
4- 4. علی وجهٍ یکشف عن وقوع العقد علی المطلق. (آقا ضیاء، أحمد الخونساری). * هذا الحمل بعید فی نفسه، والعمدة عدم الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عیسی، وعدم العلم بالعمل به إلاّ من الشیخ فی التهذیب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. علی وجهٍ یکشف عن وقوع العقد علی المطلق. (آقا ضیاء). * بحیث یکشف عن وقوع الإجارة علی الأعمّ من نفسه وغیره. (المرعشی).
6- 6. أقواهما جواز العدول، والإجزاء عن المنوب عنه إذا لم یکن عن تقصیر. (صدرالدین الصدر).

انصرافها(1) إلی الحاجّ عن نفسه. والأقوی عدمه(2)، وعلی

ص: 158


1- 1. الانصراف ممنوع، بل الظاهر الإطلاق، ولازمه الإجزاء. (الشریعتمداری). * هذا الانصراف لا وجه له بعد سوق الروایات لتصحیح الحجّ، وحینئذٍ یجب علیه العدول ویجزی عن المنوب عنه، وأمّا استحقاق الاُجرة فهو موقوف علی کونه أجیراً لمطلق الحجّ، أو علی تفریغ عهدة المنوب عنه. (الفانی). * لکنّه بدویّ. (المرعشی).
2- 2. فی هذا الحکم وتالیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی جواز العدول وإجزائه عن المنوب عنه. (الإصفهانی، البروجردی). * الأقوی جواز العدول والإجزاء. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا مجال لعدم جواز العدول، والأقوی الإجزاء. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی جواز العدول. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر جواز العدول وإجزاؤه عن المیّت المنوب عنه، وإن کان الأحوط عدم جواز العدول، وعدم إجزائه عن المنوب عنه، وعدم استحقاقه للاُجرة. (البجنوردی). * بل الأقوی جواز العدول ، ولا یبعد الإجزاء. (عبداللّه الشیرازی). * بل الأقوی لزوم العدول، وأمّا الإجزاء عن المنوب عنه فمحلّ تأمّل، والأحوط عدم الإجزاء. (الخمینی). * بل الأقوی الجواز. (المرعشی). * بل الأقوی هو الجواز والإجزاء بالعدول، هذا بالنسبة إلی أصل الإجزاء عن المنوب عنه، وأمّا بالنسبة إلی استحقاق الاُجرة: فإن کانت الإجارة علی تفریغ الذمّة استحقّ الاُجرة، وإن کانت علی نفس العمل الخاصّ فلا یستحقّها إلاّ بالنسبة. (الخوئی). * بل الأقوی جواز العدول وإجزاوءه عن المنوب عنه، وفی استحقاق الاُجرة وجهان، والأوّل أوفق بالقواعد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی هو الجواز والإجزاء. (السبزواری). * بل الأقوی جواز العدول والإجزاء عن المنوب عنه، واستحقاق الاُجرة إذا کانت الإجارة علی تفریغ ذمّة المنوب عنه. (زین الدین). * بل الأقوی جواز العدول والکفایة عن المنوب عنه، واستحقاق الأجیر الاُجرة علیه. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی جوازه وإجزاؤه عن المنوب عنه. (حسن القمّی). * بل الأقوی جواز العدول، ویترتّب علیه الإجزاء عن المیّت واستحقاق الاُجرة. (الروحانی).

تقدیره(1) فالأقوی(2) عدم إجزائه(3) عن المیّت، وعدم استحقاق الاُجرة علیه؛ لأ نّه غیر ما علی المیّت(4)؛ ولأ نّه غیرالعمل المستأجَر علیه.

ص: 159


1- 1. علی القول بالإطلاق وجواز العدول ظاهره کون المأتیّ به بدلاً عمّا فی ذمّته من حجّ الغیر تمتّعاً فلا وجه؛ لعدم مبرِّئیّته لذمّة الغیر، وإن کان فی استحقاقه الاُجرة حینئذٍ إشکال تقدّم منّا علی خلاف مختاره فی نظره، ولکنّ الأحوط عدم الاکتفاء به فی فراغ ذمّة المنوب عنه خروجاً عن الخلاف. (آقا ضیاء).
2- 2. لا مجال لأن یمنع عن العدول، والأظهر الإجزاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. الأقوی الإجزاء، والأحوط العدم. (المرعشی).
4- 4. الأوّل دلیل عدم الإجزاء، ویردّه: أنّه بدل ما علی المیّت بعد فرض إطلاق دلیل العدول، وقوله: «ولأ نّه غیر العمل المستأجر علیه » دلیل عدم استحقاق الاُجرة علیه، ویردّه: أنّ الإجارة لو کانت علی تفریغ الذمّة _ کما تقدّم فی مسألة موت الأجیر _ فلا وجه؛ لعدم استحقاق الاُجرة بعد حصول التفریغ، بل یمکن أن یقال: إنّ اختلاف أنحاء الامتثال لا یضرّ باستحقاق الاُجرة، فلو کان أجیراً لإتیان الصلوات الرباعیّة ثمّ شکّ فی بعضها بین الثلاث والأربع مثلاً وأتی برَکعتَی الاحتیاط جالساً ثمّ تبیّن نقص الصلاة برکعة لا یمکن أن یقال بعدم الاُجرة؛ لأ نّه غیر ما استُؤجِر علیه، کما لا یمکن القول بعدم الإجزاء، ولازم هذا الوجه استحقاق الاُجرة ولو کانت الإجارة علی نفس الأعمال فی الحجّ. (الشریعتمداری).
التبرّع بالحجّ عن المیّت والحیّ

(مسألة 25): یجوز التبرّع عن المیّت فی الحجّ الواجب أیِّ واجب کان والمندوب، بل یجوز التبرّع(1) عنه(2) بالمندوب وإن کانت ذمّته مشغولة بالواجب(3) ولو قبل الاستئجار عنه للواجب، وکذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب کذلک، وأمّا الحیّ فلا یجوز التبرّع عنه فی الواجب إلاّ إذا کان معذوراً فی المباشرة لمرضٍ أو هِرَم(4) فإنّه یجوز التبرّع(5) عنه(6)، ویسقط(7) عنه وجوب(8) الاستنابة(9) علی الأقوی، کما مرّ(10)

ص: 160


1- 1. التبرّع والإسقاط کلاهما محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. فی الملازمة بین جواز التبرّع وسقوط وجوب الاستنابة إشکال. (المرعشی).
3- 3. لا یبعد إجراء حکم الحَیّ علی المیّت فی هذه الجهة؛ لوحدة المناط، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
4- 4. أو غیر ذلک من الأعذار. (الخوئی).
5- 5. محلّ تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی). * جواز التبرّع عنه وسقوط وجوب الاستنابة عنه بذلک محلّ النظر. (البروجردی).
6- 6. الظاهر عدم الجواز، وعدم الکفایة، کما مرّ. (الخمینی). * جواز التبرّع عنه وسقوط وجوب الاستنابة عنه محلّ النظر. (أحمد الخونساری، الإصفهانی). * وهو مشکل، کما تقدّم منّا فی المسألة الحادیة والسبعین من فصل شرائط وجوب حجّة الإسلام. (زین الدین). * قد مرّ أنّ الأحوط العدم. (الروحانی).
7- 7. فی جواز التبرّع عنه وسقوط وجوب الاستنابة عنه إشکال. (البجنوردی).
8- 8. فی کفایة حجّ المتبرّع عنه وسقوط الاستنابة نظر، کما مرّ. (حسن القمّی).
9- 9. محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).
10- 10. مرّ عدم السقوط. (الخوئی). * إن کان بتسبیب منه، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری).

سابقاً، وأمّا الحجّ المندوب فیجوز التبرّع عنه، کما یجوز له أن یستأجِر له حتّی إذا کان علیه حجّ واجب لا یتمکّن من أدائه فعلاً، وأمّا إن تمکّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشکل(1)، بل التبرّع عنه حینئذٍ أیضاً لا یخلو(2) من إشکال(3) فی

ص: 161


1- 1. لا إشکال فیه. (الفانی، السبزواری). * الظاهر جواز التبرّع عنه والاستئجار له، والإشکال فیهما ضعیف. (زین الدین). * لا إشکال فیه، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).
2- 2. ولکنّه ضعیف. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. ولکنّه ضعیف. (النائینی). * لا إشکال فیه. (الإصفهانی، السبزواری، حسن القمّی). * وإن کان الأقوی الجواز. (صدرالدین الصدر). * الظاهر عدم الإشکال فیه وفی الاستئجار له. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا إشکال فیه، وقوله: «فی الحجّ الواجب» مستدرک. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أ نّه لا إشکال فیه، احتمل بعض الأعاظم أنّ قوله: «فی الحجّ الواجب» فی هذا المقام مع قوله: «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» فی المسألة التالیة بُدِّل مکانهما من قلم الناسخ، وهو احتمال حسن قریب إلی الذهن. (البجنوردی). * لا وجه للإشکال، إلاّ انحصار الأمر الفعلی المتوجّه إلی المنوب للأمر الوجوبی، فکیف یتحقّق عن النائب قصد القربة _ أی قصد امتثال الأمر الندبی المتوجّه إلیه _ ولکن مع فرض محبوبیّة العمل له وعدم لزوم قصد النائب امتثال أمر المنوب عنه ، بل لا یمکن، کما حُقِّق فی محلّه، فیرتفع الإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * ضعیف. (الفانی). * وإن کان الأقوی الصحّة، بل جواز الاستئجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم یُخِلَّ بالواجب لا یخلو من قوّة، والظاهر أنّ قوله: «فی الحجّ الواجب» من اشتباه النسّاخ، ولعلّ الأصل کان: «مع الحجّ» فبُدِّل ب_ «فی»، أو کان قوله: «فی الحجّ الواجب» مربوطاً بالمسألة الآتیة، وقوله: «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» مربوطاً بهذه المسألة فقلبهما الناسخ، کما احتمله بعض الأجِلّة. (الخمینی). * الأقرب جواز الاستئجار للمندوب والتبرّع به قبل تأدیة الواجب بشرط عدم انسلاب القدرة علی إتیان الواجب، وعدم الإخلال به. (المرعشی). * والأقوی فیه الصحّة، بل وکذا فی استئجار المندوب، وکلمة «فی الحجّ الواجب» لا معنی لها فی هذا الموضع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر أ نّه لا إشکال فیه، وفی الاستئجار له. (الروحانی).

الحجّ الواجب(1).

ص: 162


1- 1. فی العبارة نوع اغتشاش، کما لا یخفی، فحقّ العبارة أن یکون عند «وجوبه»، وإلاّ ففیه منع، لا مجرّد إشکال، فراجع. (آقا ضیاء). * الظاهر أ نّه لا موقع لذکر لفظة «فی الحجّ الواجب» هنا، کما لا وقع لذکر جملة «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» فی المسألة التالیة، بل الصحیح هو عکس ذلک، ولعلّه من سهو الناسخ. (الإصطهباناتی). * لفظة «فی الحجّ الواجب» هنا لا یتصوّر لها معنی محصّل، کما أنّ قوله فی السطر التالی: «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» لا یتصوّر له وجه، والظنّ الغالب هو أنّ کلاًّ منهما کان فی موضع الآخر فقلبهما قلم الناسخ؛ فإنّ التبرّع بالمندوب عمّن علیه واجب موضع لتقویة الصحّة، لا جواز النیابة عن أکثر، وکذا عدم جواز النیابة عن أکثر من واحدٍ لابدّ أن یقیَّد بالحجّ الواجب؛ لجوازها فی المندوب. (البروجردی). * الکلمة ممّا لا مورد لها، والظاهر أ نّها من عثرة القلم، ویمکن توجیهها بتکلّف. (المرعشی). * هذه الجملة موضعها فی المسألة الآتیة بعد قوله: «فی عام واحد»، وأمّا قوله: «وإن کان الأقوی الصحّة» فموقعه هنا. (الخوئی). * هذه الجملة لا وجه لها فی المقام، کما أنّ جملة «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» فی المسألة الآتیة لا وجه لها أیضاً، والظاهر وقوع التحریف، فحقّ الجملة الاُولی أن تُذکر مکان الثانیة، والثانیة مکان الاُولی. (السبزواری). * الظاهر أنّ قوله هنا: «فی الحجّ الواجب» وقوله فی المسألة الآتیة: «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» قد أبدل الناسخ أحدهما مکان الآخر. (زین الدین).
نیابة شخص عن اثنین أو أزید فی عام واحد

(مسألة 26): لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد، وإن کان(1) الأقوی(2) فیه الصحّة(3)، إلاّ إذا کان وجوبه علیهما علی نحو

ص: 163


1- 1. لا یبعد أن یکون قوله: «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» زیادة من غلط الناسخ. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- 2. لا یبعد أن یکون قوله: «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» زیادة من غلط الناسخ. (النائینی). * الظاهر أ نّه مستدرک. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. أی صحّة الحجّ بما هو حجّ وإن لم یحسب لهما أو لأحدهما، بل یحسب لنفسه؛ فإنّ الإضافة إلی الغیر تحتاج إلی الموءونة والعنایة، وأمّا الإضافة إلی نفس العامل المباشر فلا تحتاج إلی شیء، بل هو قهریّ ما لم یمنع عنه قصد الغیر الموءثّر، فإذا کان قصد الغیر غیر موءثّرٍ فی الإضافة إلی الغیر والعمل کان جامعاً للأجزاء والشرائط حتّی القربة فیقع صحیحاً عن نفسه. (الفیروزآبادی). * فی القوّة نظر؛ لعدم مساعدة الدلیل، والظاهر أنّ الاستثناء راجع إلی قوله: «ولا یجوز»، وأنّ قوله: «الأقوی فیه الصّحة»، جملة معترضة، ویحتمل کون کلمة «إلاّ» سهواً من الناسخ، فلا إشکال حینئذٍ أصلاً. (آقا ضیاء). * یعنی عن نفسه، وهو مشکل. (الإصفهانی). * هذه العبارة غیر ملتئمة مع المقام، والمظنون هو اشتباه قلم الناسخ، وأنّ موضعها ذیل المسألة السابقة، کما أنّ قوله: «فی الحجّ الواجب» الواقع فی ذیل المسألة السابقة مناسب لهذا الموضع، بدل قوله: «وإن کان الأقوی فیه الصحّة»، بقرینة جوازه فی الحجّ المندوب. (أحمد الخونساری). * الظاهر أ نّه زائد، إلاّ أن یکون المقصود الصحّة عن نفسه، وإن کانت أیضاً محلّ التأمّل والإشکال. (عبداللّه الشیرازی). * لا مورد لهذه العبارة، والظاهر أ نّها من سهو الناسخ. (الشریعتمداری). * الکلام بظاهره غیر منسجم، فلابدّ إمّا من جعل «إلاّ» زائدة وجعل المراد الحکم بصحّة النیابة عن اثنین إذا کان الواجب علیهما فرداً من الحجّ، أو جعل المراد من الصحّة صحّة الحجّ عن نفسه وإن لم یقع عن المنوب عنهما. (الفانی). * بل الأقوی عدم الصحّة، وقد مرّ أنّ العبارة مغلوطة، والشاهد علیها عدم تناسب الاستثناء، وعدم مرجعٍ لضمیر وجوبه، وأمّا إذا وضع قوله: «فی الحجّ الواجب» مکان قوله: «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» صارت العبارة سلیمة، والحکم صحیحاً. (الخمینی). * العبارة مشوّشة غیر مناسبةٍ للمقام، ولعلّه من عثرات الیرَاع. (المرعشی). * بل لا یصحّ فی الواجب، وفتواه بصحّته بعید، ولعلّ جملة «وإن کان الأقوی فیه الصحّة» کانت موضع لفظ «فی الحجّ الواجب» فی المسألة السابقة، وهی بالعکس، والتحریف من الکاتب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر زیادة هذه الجملة، ووضع «فی الحجّ الواجب» مکانها یصلح العبارة. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ جملة «الأقوی فیه الصحّة» هنا من سهو قلم النسّاخ. (حسن القمّی). * الظاهر زیادة هذه الجملة. (الروحانی).

الشرکة، کما إذا نذر کلّ منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحجّ، وأمّا فی الحجّ المندوب فیجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النیابة، کما یجوز بعنوان إهداء الثواب؛ لجملةٍ من الأخبار(1) الظاهرة فی جواز النیابة أیضاً، فلا داعی

ص: 164


1- 1. تعلیل للنیابة، ومن تلک الروایات خبرا هشام بن الحکم ومحمّد بن إسماعیل(الکافی: 4/316، ح6.) المرویّان فی « التهذیب ». (المرعشی).

لحملها علی خصوص إهداء الثواب.

نیابة جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عامٍ واحد

(مسألة 27): یجوز أن ینوب جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عام واحد فی الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل یجوز ذلک فی الواجب أیضاً، کما إذا کان علی المیّت والحیّ الّذی لا یتمکّن من المباشرة لعذر(1) حجّان مختلفان نوعاً کحجّة الإسلام والنذر(2)، أو متّحدان من حیث النوع کحجّتین للنذر، فیجوز أن یستأجِر أجیرین لهما فی عام واحد، وکذا یجوز إذا کان أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً، بل یجوز أن یستأجِر أجیرین لحجّ واجب واحد کحجّة الإسلام فی عام واحد احتیاطاً؛ لاحتمال بطلان حجّ أحدهما، بل وکذا مع العلم(3) بصحّة الحجّ من کلٍّ منهما وکلاهما آتٍ بالحجّ الواجب، وإن کان إحرام أحدهما قبل إحرام

ص: 165


1- 1. وقد سبق الإشکال منّا ومن الماتن قدس سره فی وجوب استنابة الحیّ المعذور فی غیر حجّة الإسلام، ویصحّ الفرض إذا أراد أن یستنیب لِما علیه من الحجّتین احتیاطاً، فیجوز له أن یستأجِر لهما أجیرَین فی عامٍ واحد. (زین الدین).
2- 2. مرّ الإشکال فی جواز الاستنابة للحجّ النذریّ عن الحیّ المعذور. (الخمینی). * مرّ الإشکال فی وجوب الاستنابة فی الحجّ النذریّ عن الحیّ المعذور. (حسن القمّی).
3- 3. فیکون حینئذٍ من قبیل امتثال الطبیعة بفردَین دُفعةً. (آقا ضیاء).

الآخر(1)، فهو مثل ما إذا صلّی جماعةً علی المیّت فی وقت واحد. ولا یضرّ سبق أحدهما(2) بوجوب الآخر؛ فإنّ الذمّة مشغولة مالم یتمّ العمل، فیصحّ قصد الوجوب من کلٍّ منهما ولو کان أحدهما أسبقَ شروعاً(3).

* * *

ص: 166


1- 1. هذا إذا کان إتمام أعمال الحجّ منهما فی زمان واحد، وأمّا إذا کان قد سبق أحدهما بالإتمام کان هو حجّة الإسلام، وکذا الحکم فی الصلاة عن المیّت. (الخوئی).
2- 2. مادام کان فی تحصیل الفراغ متقارِبَین، وإلاّ فیلغوا المتأخّر، فتجیء فیه شبهة سفهیّة المعاملة. (آقا ضیاء).
3- 3. لکنّهما یراعیان التقارن فی الخَتم. (الخمینی). * بشرط أن لا یکون أحدهما أسبق ختاماً من الآخر. (المرعشی). * وإنّما یصحّ حجّهما معاً إذا لم یسبِق أحدهما علی الآخر فی إتمام العمل، وإذا أتمّ أحدهما أعماله قبل صاحبه فالظاهر بطلان حجّ المتأخِّر مع العلم بصحّة حجّ السابق، وأمّا مع عدم العلم بالصحّة کما فی الفرض الأوّل فللثانی أن یُتِمَّ أعماله من باب الاحتیاط. (زین الدین).

فصل: فی الوصیّة بالحجّ

إخراج الحجّ الموصی به من الأصل أو الثلث

(مسألة 1): إذا أوصی بالحجّ: فإن عُلِمَ أ نّه واجب اُخرج من أصل الترکة(1) وإن کان بعنوان الوصیّة، فلا یقال: مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث(2)، نعم، لو صرّح بإخراجه من الثلث اُخرِج منه، فإن وفی به وإلاّ یکون الزائد من الأصل، ولا فرق فی الخروج من الأصل بین حجّة الإسلام(3) والحجّ النذری(4) والإفسادیّ(5)؛ لأ نّه بأقسامه واجب مالیّ،

ص: 167


1- 1. تقدّم فی المسألة الثانیة عشرة من فصل الحجّ الواجب بالنذر أنّ أخذه من الأصل مشکل، والأحوط أخذه من الثلث. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لأنّ الوصیّة لا تقتضی الخروج من الأزید، فلا ینافی اقتضاء الدینیّة له؛ لعدم معارضةٍ بین الاقتضاء واللا اقتضاء. (آقا ضیاء).
3- 3. بل الخروج من الأصل یختصّ بحجّة الإسلام، لا فی غیرها وإن کان مالیّاً علی الأقوی، نعم، فی الإفسادی فی حجّة الإسلام یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
4- 4. مرّ أنّ الحجّ النذریّ یخرج من الثلث، وکذا الإفسادی، ویختصّ الخروج من الأصل بحجّة الإسلام. (الخوئی). * فی عدم الفرق بینها وبینهما إشکال، وفی صغری القیاس وکونها مشمولةً لعقد الإجماع تأمّل، وفی دلالة الخبر نظر. (الفیروزآبادی).
5- 5. لا یُترک الاحتیاط فی الإفسادی، وقد مرّ أنّ المناط فی الإخراج من الأصل کون الواجب دَیناً، لا کونه مالیّاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الحجّ الإفسادی إشکال، ومثله الواجب بالعهد والیمین. (زین الدین).

وإجماعهم قائم علی خروج کلّ واجبٍ مالیٍّ من(1) الأصل، مع أنّ فی بعض الأخبار أنَّ الحجّ بمنزلة الدَین، ومن المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوی(2) خروج(3) کلّ(4) واجب(5) من الأصل(6) وإن کان(7) بدنیّاً(8)،

ص: 168


1- 1. وینطبق علیه عنوان الدَین حقیقةً، کما مرّ، وبحکم الآیة الشریفة(آل عمران: 97، فی قوله تعالی: (وَللّه ِِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً).) یخرج من الأصل، مع قطع النظر عن الإجماع وبعض الأخبار. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. بل الأقوی فی البدنیّ خروجه من الثلث، کما مرّ. (الإصفهانی). * فیه نظر. (الفیروزآبادی). * وقد رجحنا هذا القول. (الفانی).
3- 3. قد مرّ الکلام فیه سابقاً فراجع. (آقا ضیاء).
4- 4. مشکل. (أحمد الخونساری). * بل الأقوی فی غیر الدیون وغیر حجّة الإسلام خروجه من الثلث مع الوصیة ومرّ التفصیل. (حسن القمّی).
5- 5. الأقوی فی الواجب البدنیّ خروجه من الثلث إذا أوصی به. (الخمینی). * وقد مرّ الاحتیاط فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. فی خروج غیر الحجّ من الأصل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ الظاهر خروج الواجبات البدنیّة من الثلث. (البجنوردی).
7- 7. الأقوی فی الواجب البدنیّ خروجه من الثلث علی تقدیر الوصیّة به. (البروجردی).
8- 8. مرّ الإشکال فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل الأقوی خروج البدنیّ من الثلث، کما مرّ سابقاً. (الإصطهباناتی). * بل الأقوی فی البدنیّ خروجه من الثلث ، فإذا لا ینطبق علیه الدَین فالمدار علی عنوان الدَین وعدمه ، لا علی المالیّ والبدنیّ. (عبداللّه الشیرازی). * الأقوی خروج البدنیّ من الثلث. (الشریعتمداری). * الأقرب خروج البدنیّ الموصی به من الثلث. (المرعشی). * وقد تقدّم منّا أنّ الأقوی فیه خروجه من الثلث إذا أوصی به، فراجع المسألة الثامنة من فصل حجّ النذر، والمسألة الثانیة عشرة منه. (زین الدین).

کما مرّ سابقاً(1)،

الشکّ فی الموصی به

وإن عُلِمَ أ نّه ندبیّ فلا إشکال فی خروجه من الثلث، وإن لم یُعلَم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث وجهان، یظهر من سیّد الریاض(ریاض المسائل: 6/120 _ 121.) خروجه من الأصل، حیث إنّه وجّه کلام الصدوق الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم یُعلَم کون الموصی به واجباً أو لا؛ فإنّ مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیّة خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بکونها ندبیّاً، وحمل الخبر الدالّ(2) بظاهره علی ما عن الصدوق أیضاً علی ذلک، لکنّه مشکل(3)؛ فإنّ العمومات مخصّصة بما دلّ

ص: 169


1- 1. مرّ خلافه. (الخوئی). * ومرّ فی الحواشی السابقة تضعیفه. (المرعشی). * ومرّ منعه. (السبزواری).
2- 2. هو خَبَرا عمّار والرضوی(الوسائل: الباب (17) من أبواب کتاب الوصایا، ح5.). (المرعشی).
3- 3. إذا کان لسان التخصیص لسان التنویع کما فی ما نحن فیه فلا إشکال فی عدم صحّة التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للخاصّ، نعم، لیس التخصیص بنفسه موجباً للتنویع ولو بالدلالة الالتزامیّة، فإن کان التخصیص إخراجاً لعنوانٍ یمکن التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، نظیر إخراج الفاسق عن عموم وجوب إکرام کلّ عالم. (الفانی).

علی أنّ الوصیّة بأزید من الثلث تردّ إلیه، إلاّ مع إجازة الورثة، هذا مع أنّ الشبهة(1) مصداقیّة، والتمسّک بالعمومات فیها محلّ إشکال.

وأمّا الخبر المشار إلیه، وهو قوله علیه السلام : «الرجل(2) أحقّ بمالِه مادام فیه الروح، إن أوصی به کلّه فهو جائز»(الوسائل: الباب (11) من أبواب کتاب الوصایا، ح19.) فهو موهون(3) بإعراض العلماء(4) عن العمل بظاهره، ویمکن أن یکون(5) المراد بماله هو الثلث الّذی أمْرُهُ بیده. نعم، یمکن أن یقال(6) فی مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلی هذه الأمکنة البعیدة عن

ص: 170


1- 1. حقّ العبارة أن یقول: ولا یمکن التمسّک بالعمومات فی الشبهة المصداقیّة إذا کان التخصیص علی نحو التنویع، کما مرّ آنفاً. (الفانی).
2- 2. کما فی روایة عمّار، وقوله فی الرضوی: «فإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم بما فعله، ویلزم الوصیّ إنفاذ وصیّته علی ما أوصی به...» الخبر. (المرعشی).
3- 3. الخبر فی نفسه ضعیف، فلا حاجة فی سقوط حجّیّته إلی التمسّک بالإعراض. (الخوئی).
4- 4. ومعارض بما هو أقوی منه سنداً وأصرح دلالة، أمّا الرضویّ فلا اعتماد علیه بعد ما حُقِّق فی محلّه من عدم حجّیته، فالخبران: إمّا مطروحان، أو مُؤَوَّلان بحملهما علی کون التصرّف منجَّزاً، وحمل کلمة الوصیّة علی الاعتراف به، أو حملهما علی ما اُفید فی المتن، ونحوهما من المحامل. (المرعشی).
5- 5. کما أ نّه یمکن حمل الأحقّیّة بالنسبة إلی ما زاد عن الثلث علی الاقتضاء غیر المنافی، مع اشتراط نفوذ الوصیّة علی إجازة الورثة، لکنّه بعید، کمحتمل المتن. (الفانی).
6- 6. لکنّه غیر وجیه، خصوصاً بالنسبة إلی هذه الأزمنة، بل الانصراف ممنوع فی الخمس والزکاة أیضاً، إلاّ أن تکون قرائن توجب الانصراف والظهور.(الخمینی). * فی إطلاقه إشکال؛ لتعارف الوصیّة بالحجّ الاحتیاطی. (محمّد الشیرازی).

مکةّ: الظاهر من قول الموصِی(1): «حجّوا عنّی» هو حجّة الإسلام الواجبة(2)؛ لعدم تعارف الحجّ(3) المستحبّی فی هذه الأزمنة والأمکنة، فیُحمَل علی أ نّه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف. کما أ نّه إذا قال: «أدّوا کذا مقداراً خمساً أو زکاةً» ینصرف إلی الواجب علیه .

فتحصّل أنّ فی صورة الشکّ فی کون الموصی به واجباً حتّی یخرج من أصل الترکة(4)، أو لا حتّی یکون من الثلث مقتضی الأصل الخروج من الثلث(5)؛ لأنّ الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجباًوهو غیر معلوم، بل الأصل عدمه(6)، إلاّ إذا کان هناک انصراف، کما فی مثل الوصیّة بالخمس

ص: 171


1- 1. فی إطلاقه تأمّل؛ لاختلاف الحالات والأشخاص فی تلک الجهات. (آقا ضیاء).
2- 2. إذا تمّ له هذا الظهور، وکذا ما بعده. (زین الدین).
3- 3. نعم، ولکن یمکن أن یکون الإیصاء من باب الاحتیاط، وکذا فی الوصیّة بالخمس ونحوه. (الخوئی).
4- 4. تقدّم أنّ ما یخرج من أصل الترکة إنّما هو الدَین والحجّ الإسلامیّ والنذریّ، لا مطلق الواجب، ولا مطلق الواجب المالی. (زین الدین).
5- 5. إن قلنا بانتقال جمیع الترکة إلی الورثة، وأنّ علیهم أداء الدَین والحجّ مثلاً، وأمّا إن قلنا: إنّ معادل الدَین والحجّ والوصیّة التملیکیّة لا ینتقل إلی الورثة، بل یبقی علی ملک المیّت، أو بحکمه _ کما هو الأقوی _ فیُستَصحَب بقاوءه علی ملکه، ویصرفه فیما علیه من الحجّ أو غیره، فالأصل الخروج من الأصل. (الفیروزآبادی).
6- 6. فیه تفصیل لا یَسَعُه المقام. (صدرالدین الصدر). * إذا کان الثلث وافیاً بالحجّ فیجب الوفاء بالوصیّة؛ لأنّ تعلّق الوصیّة بالترکة حینئذٍ مقطوع به، کان الحجّ واجباً أم مندوباً، وإذا لم یکن الثلث وافیاً به فالأصل عدم تعلّق الوصیّة بالترکة؛ لأنّ کونه واجباً غیر معلوم حسب الفرض، وکونه مندوباً مستلزم لعدم مخرجیة الترکة له حسب فرض عدم وفاء الثلث بالحجّ، فتدبّر فإنّه دقیق. (الفانی).

أو الزکاة أو الحجّ ونحوها. نعم، لو کانت الحالة السابقة فیه هو الوجوب کما إذا عُلِمَ وجوب الحجّ علیه سابقاً ولم یعلم أ نّه أتی به أوْ لا فالظاهر جریان الاستصحاب والإخراج من الأصل .

العلم بالوجوب والشکّ فی الأداء

ودعوی أنّ ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه، وهو فرع شکّه لا شکّ الوصیّ أو الوارث، ولا یُعلَم أ نّه کان شاکّاً حین موته أو عالماً بأحد الأمرین مدفوعة(1) بمنع اعتبار شکّه، بل یکفی(2) شکّ الوصیّ(3) أو

ص: 172


1- 1. ما ذکره ها هنا ینافی ما اختاره فی کتاب الزکاة، وقد قوّی هذه الدعوی هناک، کما أنّ إشکاله فی جریان قاعدة الحمل علی الصحّة ینافی ما اختاره هناک، والأقوی جریان الاستصحاب وعدم جریان القاعدة، فما ذکره هاهنا هو الموافق للقواعد مع تبدیل قوله: «فالأحوط » ب_«الأقوی». (الخمینی).
2- 2. هذا منافٍ لِما تقدّم منه قدس سره فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة، والأقرب عدم جریان الاستصحاب. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل هو المدار، وربّما کان ما صرّح به هنا مخالفاً لِما سبق منه. (صدرالدین الصدر). * قد مرّ فی مباحث الزکاة المسألة (5) من المسائل المتفرّقة ما لعلّه ینافی هذا، فراجع. (کاشف الغطاء). * وقد تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة، والکلام فی المقام هو الکلام فی تلک المسألة، فراجع. (أحمد الخونساری). * هذا هو الصحیح، ولعلّه یرجع عن ما أفاده فی کتاب الزکاة. (عبداللّه الشیرازی). * هذا هو الصحیح، ولکن تقدّم منه رحمه الله فی المسألة الخامسة من ختام الزکاة خلاف ذلک. (الشریعتمداری). * الظاهر أ نّه لا یلائم ما أفاده فی المسألة الخامسة من مسائل ختام کتاب الزکاة. (المرعشی). * هذا ینافی ما ذکره فی کتاب الزکاة، وقد مرّ أنّ ما ذکره هناک هو المتعیّن. (الروحانی).

الوارث(1) أیضاً، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یُوصِ، فإنّ مقتضی أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلک الواجب عدم انتقال(2) ما یقابله من الترکة إلی الوارث، ولکنّه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد؛ لحصول العلم غالباً بأنّ المیّت کان مشغولَ الذمّة بدَین أو خمس أو زکاة أو حجّ أو نحو ذلک(3)، إلاّ أن یدفع الحمل علی الصحّة(4)، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه، لکنّه مشکل(5) فی الواجبات الموسّعة، بل فی غیرها أیضاً فی غیرالموقّتة(6)، فالأحوط(7)

ص: 173


1- 1. هذا هو الصحیح، ولعلّه عدل عن ما صرّح به سابقاً من خلاف ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا ینافی ما تقدّم منه قدس سره فی خاتمة کتاب الزکاة فی الخامسة من مسائلها الّذی هو المختار. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک فی المسألة (5) من ختام الزکاة. (السبزواری). * وهو المتعیّن، وما أفاده هنا یخالف ما ذکره سابقاً. (زین الدین).
2- 2. بل تعلّقه بالترکة، المستلزم لِما ذکر فی المتن علی نحو الحکومة القهریّة. (الفانی).
3- 3. وقد تقدّم ما هو الأقوی فی المسألة المائة والخامسة من فصل شرائط حجّة الإسلام، وفی المسألة الخامسة من ختام کتاب الزکاة. (زین الدین).
4- 4. الحقّ أنّ المقام مورد الاستصحاب، ولا مساغ لقاعدة الصحّة بلا إشکال؛ من جهة اختصاصها بالشکّ فی الصحّة بعد کون أصل الصدور معلوماً، دون ما إذا شکّ فیه، کما فی ما نحن فیه ومن الجهة الّتی فیما اُفیدت فی المتن. (المرعشی).
5- 5. مضافاً إلی ما أفاده فی المتن. (المرعشی).
6- 6. وأمّا فی الموقّتة فالظاهر أنّ حیلولة الوقت کافٍ لعدم جریان الاستصحاب. (الفانی).
7- 7. تقدّم ما هو الأقوی فی هذه المسألة. (النائینی). * تقدّم ما هو الأقوی فی المسألة. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی. (المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی).

فی هذه(1) الصورة(2) الإخراج(3) من الأصل(4).

کفایة المیقاتیّة مع إطلاق الوصیّة بالحجّ

(مسألة 2): یکفی المیقاتیّة(5)، سواء کان الحجّ الموصی به

ص: 174


1- 1. بل هو الأقوی. (صدرالدین الصدر).
2- 2. بل الأقوی؛ لاقتضاء الأصل ذلک. (آقا ضیاء). * کونه أحوط مطلقاً محلّ منع. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی. (أحمد الخونساری). * بل الأظهر ذلک فیما إذا عُلِمَ بکون الحقّ ثابتاً فی ذمّته وشُکّ فی أدائه، وکذلک فیما إذا عُلِمَ بتعلّق الحقّ بالعین وکانت باقیة، وأمّا مع تلفها فالأصل یقتضی البراءة من الضمان. (الخوئی). فی إطلاقه إشکال. (محمد الشیرازی). * کون ذلک أحوط مطلقاً ممنوع. (الروحانی).
3- 3. بل الأظهر الإخراج من الثلث، وقد سبق منه فی ختام الزکاة الجزم بعدم إخراج الزکاة والخمس من الترکة إذا کان شاکّاً فی أداء المیّت لها وعدمه. (حسن القمی).
4- 4. من سهام کبار الورثة دون صغارهم. (الفیروزآبادی).
5- 5. لا یبعد دعوی الانصراف إلی البلدیّة، سواء کان فی الواجب أم المندوب إذا لم یصرّح بالمیقاتیّة. (أحمد الخونساری). * إن لم یُعتدَّ بالانصراف إلی البلدیّ، سواء کان الموصی به واجباً أم مندوباً. (المرعشی). * یعنی إذا أوصی بالحجّ ولم یعیّن شیئاً، وقد تقدّم بیان ما هو المختار فی المسألة السابعة والثمانین من الفصل الأوّل، فلتُراجَع. (زین الدین). * مرّ أنّ الأحوط فی الحجّ الإسلامیّ الموصی به أن یکون من البلد، واحتساب الزائد من الثلث. (حسن القمّی). * قد مرّ أ نّه مع الإطلاق تجب البلدیّة. (الروحانی).

واجباً(1) أم مندوباً(2)، ویخرج الأوّل من الأصل(3)، والثانی من الثلث، إلاّ إذا أوصی بالبلدیّة(4)، وحینئذٍ فالزائد عن اُجرة المیقاتیّة فی الأوّل من الثلث(5)، کما أنّ تمام الاُجرة فی الثانی منه.

تعیین اُجرة الحجّ الموصی به

(مسألة 3): إذا لم یعیّن الاُجرة فاللازم(6) الاقتصار علی اُجرة المثل للانصراف إلیها، ولکن إذا کان هناک مَن یرضی بالأقلّ منها وجب استئجاره(7)؛ إذ الانصراف إلی اُجرة المثل إنّما هو نفی الأزید فقط، وهل

ص: 175


1- 1. إذا کان الحجّ الموصی به حجّة الإسلام فالظاهر تَعیُّن البلدیّة وتخرج من الأصل. (الإصفهانی).
2- 2. لو أوصی بحجّة الإسلام من دون تقییدٍ لا یبعد انصرافها إلی البلدیّة. (البجنوردی).
3- 3. مرّ أنّ الأقوی فی غیر الحجّ الإسلامیّ کونه من الثلث مع الوصیّة. (حسن القمّی).
4- 4. سواء صرّح بها أم کان إطلاق کلامه منصرفاً إلیها. (الإصطهباناتی). * بأن قیّدها بها، أو کان إطلاقها منصرفاً إلیها. (البروجردی). * ولو من جهة الانصراف من کلامه من جهة التعارف. (عبداللّه الشیرازی). * ولو بانصراف إطلاق کلامه إلیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط، وإن کان الأحوط علی غیر القاصرین من الورثة الإخراج من الأصل. (عبداللّه الشیرازی). * قد تقدّم أ نّه من الأصل. (الروحانی).
6- 6. یعنی اللازم علی الوصیّ لو لم یرضَ الورثة بالأزید عن ما أوصی به، أو کانوا صغاراً. (الإصفهانی). * علی الوصیّ مع عدم رضا الورثة، أو صِغرهم، وکذا فی وجوب استئجار الأقلّ فی الفرع التالی. (الخمینی).
7- 7. علی الأحوط. (الفیروزآبادی، عبدالهادی الشیرازی). * فی وجوبه نظر؛ لأنّ الواجب علیه هو الجامع المنطبق علی الأقلّ والأکثر، فله اختیار أیِّهما شاء، ثمّ علی فرض وجوب الأقلّ لازمه وجوب الفحص؛ لأصالة حرمة الأموال بالنسبة إلی الزائد عن المأذون فیه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * إذا لم یرض الورثة بالزائد أو کانوا صغاراً، کما تقدّم. (الإصفهانی). * فی وجوبه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * علی الأحوط، إذا لم یرضَ الورثة بالزائد، أو کانوا صغاراً، کما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * لا دلیل علیه. (الفانی). * کما فی صورتَی وجود صغیرٍ فی الورثة، أو عدم رضا الکبیر منهم. (المرعشی). * فی وجوبه إشکال، والتعلیل لا یقتضی التعیین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (السبزواری). * تقدّم صحّة الاستئجار باُجرة المثل مطلقاً. (محمّد الشیرازی).

یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط(1) ذلک(2) توفیراً(3) علی

ص: 176


1- 1. الّذی یجوز ترکه. (الفیروزآبادی).
2- 2. لا یُترک مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصرٍ فیهم، بل وجوبه لا یخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البلیغ، کما مرّ. (الخمینی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * لا یُترک إلی حدٍّ لا یستلزم الحرج، وتأخیر أداء الواجب، ونحوه من المحاذیر. (المرعشی). * بل الأقوی، والإشکال ضعیف. (زین الدین). * بل هو الأظهر ما لم یکن ضَرَرِیّاً أو حَرَجِیّاً. (الروحانی).
3- 3. والأقوی عدمه؛ لعدم وجوب التوفیر علیه. (الفانی). * بل الأظهر. (حسن القمّی).

الورثة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده، وإن کان فی وجوبه إشکال(1)، خصوصاً مع الظنّ بالعدم، ولو وجدَ من یرید أن یتبرّع فالظاهر جواز(2) الاکتفاء(3) به(4)، بمعنی عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار، بل هو المتعیّن(5) توفیراً علی الورثة(6)، فإن أتی به صحیحاً کفی، وإلاّ وجب الاستئجار. ولو لم یوجد

ص: 177


1- 1. لا إشکال فیه. (المرعشی).
2- 2. إن کان الواجب علی المیّت أو المندوب الموصی به خاصّین، وقَصَدَ المتبرّع بتبرّعه ذَینَکَ الخاصّین. (المرعشی).
3- 3. فی الواجب الخاصّ علی المیّت، وأمّا فی المستحبّ وغیر الخاصّ من الواجب فالأظهر عدم الکفایة، إلاّ إذا صار المندوب خاصّاً، أو تبرّع المتبرّع بذلک المخصوص. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إن کان الموصی به واجباً خاصّاً تبرّع المتبرّع عنه بذاک الواجب، وأمّا إذا أوصی بحجٍّ مندوبٍ فلا یکتفی بتبرّع المتبرّع بحجّه ندباً عنه. (البروجردی).
5- 5. فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * فیه تأمّل، یظهر وجهه ممّا تقدّم، فتدبّر. (آقا ضیاء). * فی تعیّنه نظر. (الإصفهانی). * الأظهر عدم التعیّن. (عبدالهادی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری). * فیه تأمّل. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال، نعم، هو الأحوط مع وجود قاصرٍ فی الورثة. (الخمینی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * إذا کان الحجّ الموصی به واجباً، وأمّا إذا کان حجّاً مندوباً فالظاهر أ نّه لا یُکتفی بحجّ المتبرّع عنه. (زین الدین). * لا تعیّن فیه. (محمّد الشیرازی). * لا وجه له، بل الأظهر عدم التعیّن. (الروحانی).
6- 6. بل لأنّ الدَین یُقضی حینئذٍ من غیر حاجةٍ إلی صرف المال، وکذا فی الوصیّة إذا کان غرض المُوصی مجرد وجود الحجّ فی الخارج. (الفانی).

مَن یرضی باُجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید(1) إذا کان الحجّ واجباً، بل وإن کان مندوباً أیضاً مع وفاء الثلث، ولا یجب الصبر إلی العام القابل ولو مع العلم بوجود من یرضی باُجرة المثل أو أقلّ، بل لا یجوز؛ لوجوب(2) المبادرة(3) إلی تفریغ(4) ذمّة المیّت فی الواجب، والعمل(5) بمقتضی(6) الوصیّة(7) فی المندوب(8)، وإن عَیَّن الموصی مقداراً للاُجرة تعیّن وخرج

ص: 178


1- 1. مع التحرّی بالاقتصار علی أقلّ درجات الزیادة علیها. (المرعشی).
2- 2. فی غیر حجّة الإسلام محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).
3- 3. لا دلیل علیها، وکذا فی العمل بالوصیّة، إلاّ إذا کان التأخیر سبباً لفوت الواجب أو الموصی به. (الفانی).
4- 4. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
5- 5. وجوب المبادرة إلی العمل بمقتضی الوصیّة فی المندوب غیر ظاهر، إلاّ أن یصرّح به الموصی، أو یکون التأخیر سبباً لضیاع الوصیّة، أو عدم إمکان العمل بها. (زین الدین).
6- 6. فی وجوب المبادرة إلی العمل علی طبق الوصیّة مع عدم کون مضمونها کذلک إشکال، کما هو ظاهر وجهه. (آقا ضیاء).
7- 7. إن کانت الوصیّة مطلقة فلا یلزم التعجیل. (عبدالهادی الشیرازی). * وجوب المبادرة فی الوصایا للاُمور المندوبة المطلقة محلّ منع، إلاّ فی الحجّ فإنّه الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * وجوب المبادرة غیر معلومٍ مع عدم الوصیّة بها ولو بانصرافٍ من کلامه. (الخمینی). * إذا لم تکن موسَّعةً. (محمّد الشیرازی). * مع إطلاق الوصیّة وجوب التعجیل لا دلیل علیه. (الروحانی).
8- 8. وجوب المبادرة إلیه فی المندوب غیر واضح، إلاّ إذا کان بمعرض الضیاع، وعدم التمکّن منه فیما بعد. (البروجردی).

من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی اُجرة المثل(1)، وإلاّ فالزیادة من الثلث، کما أنّ فی المندوب کلّه من الثلث.

ملاحظة شأن المیّت فی الاستئجار للحجّ

(مسألة 4): هل اللازم فی تعیین اُجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس(2) اُجرةً، أو یُلاحظ اُجرة من یناسب شأن المیّت فی شرفه وضعته؟ لا یبعد الثانی(3)، والأحوط(4) الأظهر(5) الأوّل(6)، ومثل هذا الکلام یجری أیضاً

ص: 179


1- 1. وتلاحظ المسألة الآتیة. (زین الدین).
2- 2. یختلف باختلاف المقامات، وسعة ترکة المیّت وعدمها. (کاشف الغطاء).
3- 3. بل هو الأقوی، نعم، إذا اختلف مَن یناسب المیّت فی المقادیر الّتی یأخذونها من الاُجرة أخذ بأقلّهم اُجرةً. (زین الدین).
4- 4. فیه إشکال. (الفیروزآبادی).
5- 5. الأظهریّة ممنوعة. (النائینی، الإصفهانی، صدرالدین الصدر، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * لا أظهریة للأوّل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لا یُترک. (أحمد الخونساری). * الأظهریّة قابلة للمنع. (عبداللّه الشیرازی). * أمّا الأحوط فنعم، وأمّا الأظهر فلا، وکذلک الکلام فی الکفن، بل الأظهر رعایة المتعارف. (الفانی). * مرّ منه ما یخالف ذلک، ومنّا ما یوافقه، وفرض المسألة وجود قاصرٍ أو غیر راضٍ فی الورثة، وقد مرّ حکم الکفن فی محلّه. (الخمینی). * الأظهریة ممنوعة، نعم، هو أحوط. (الروحانی).
6- 6. الأظهریّة غیر ظاهرة، نعم، هو الأحوط ما لم یکن هناک ذُلّ وهَوان علی المیّت. (عبدالهادی الشیرازی). * لا أظهریّة فیه. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی الأظهریّة منع، کما مرّ الحکم فی الکفن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الأظهریة منع. (السبزواری). * بل التخییر إذا کان الجمع اُجرة المثل. (محمّد الشیرازی).

فی الکفن الخارج من الأصل أیضاً.

الوصیّة بالحجّ بعدد معیّن وبلا عدد

(مسألة 5): لو أوصی بالحجّ وعیّن المرّة أو التکرار بعددٍ مُعیّن تَعَیّن، وإن لم یُعَیِّن کفی حجّ واحد، إلاّ أن یُعلَم أ نّه أراد التکرار، وعلیه یُحمَل ماورد فی الأخبار من أ نّه یحجّ عنه مادام له مال، کما فی خَبَرَین(1)، أو ما بقی من ثلثه شیء، کما فی ثالث(2)، بعد حمل الأوّلَین علی الأخیر من إرادة الثلث من لفظ «المال»، فما عن الشیخ وجماعة من وجوب التکرار مادام الثلث باقیاً ضعیف(3)، مع أ نّه یمکن أن یکون المراد من الأخبار أ نّه یجب الحجّ مادام

ص: 180


1- 1. هما خبر محمّد بن الحسین المرویّ عن الباقر علیه السلام ، وروایة محمّد بن الحسن الأشعریّ المرویّة عن أبی الحسن علیه السلام ، المرویان فی التهذیب(تهذیب الأحکام: 5/408، ح65.). (المرعشی).
2- 2. هو خبر محمّد بن خالد المرویّ عن الباقر علیه السلام (تهذیب الأحکام: 9/226، ح38 و39.). (المرعشی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة؛ لاعتبار مستنده، وإعراض المشهور غیر مسلَّم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی ضعفه تأمّل، بل هو الأحوط. (محمّد الشیرازی). * بل هذا هو الأحوط بملاحظة النصوص، وکذا إذا أوصی بالحجّ مکرّراً. (حسن القمّی). * بل هو الأقوی. (الروحانی).

یمکن الإتیان به ببقاء شیء من الثلث بعد العمل بوصایا اُخر، وعلی فرض ظهورها فی إرادة التکرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابدّ من طرحها لإعراض المشهور(1) عنها(2)، فلا ینبغی الإشکال فی کفایة حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التکرار، نعم، لو أوصی بإخراج الثلث ولم یذکر إلاّ الحجّ یمکن أن یقال(3) بوجوب صرف تمامه فی الحجّ، کما لو لم یذکر إلاّ المظالم أو إلاّ

ص: 181


1- 1. بل قصور المستند؛ فإنّ محمّد بن الحسن الأشعری لم یرد فیه توثیق، ولم یثبت کونه وصیّاً لسعد بن سعد حتّی یستشهد به لوثاقته، مع عدم کفایة ذلک أیضاً فی الحکم بالوثاقة. والخبران المذکوران فی هذا الباب _ مع کون الراوی نفسه _ غیر دالّینِ علی کونه وصیّاً له لو لم یدلاّ علی عدمه، ومحمّد بن الحسین بن أبی خالد فی الروایة الثالثة مجهول، وظنّی أ نّه محمّد بن الحسن المتقدّم واشتبه النسخة(کذا فی الأصل، والظاهر: (واشتُبِه فی نسخه)، أو غیر ذلک.)؛ لأنّ محمّد بن الحسن أیضاً ابن أبی خالد. (الخمینی). * لم یثبت إعراض المشهور من القدماء الواقفین علی مذاق أصحاب الائمة علیهم السلام ، وإعراض المتأخّرین غیر قادح، کما حقّقنا ذلک فی باب التعادل والترجیح من الاُصول، وفی علم الدرایة فی باب عِلل الضعف، هذا، ولکنّ اشتمال السند علی المجهول یکفی فی عدم الاعتماد علیه. (المرعشی).
2- 2. الأخبار فی نفسها ضعیفة، فلا حاجة إلی التشبّث بالإعراض. (الخوئی). * الإعراض غیر محقَّق. (محمّد الشیرازی).
3- 3. یتبع ظهور اللفظ، وربّما أراد صرف الثلث فی وجوه البِرّ مطلقاً، وذکر الحجّ للاهتمام والعنایة بعد ترکه. (الفیروزآبادی). * فی إطلاقه إشکال. (الخوئی). * لا ظهور للفظ الوصیّة بذلک، وکذا ما بعده. (زین الدین).

الزکاة أو إلاّ الخمس، ولو أوصی أن یحجّ عنه مکرّراً کفی مرّتان(1)؛ لصدق التکرار معه(2).

الوصیّة بالحجّ سنین متعدّدة مع عدم وفاء الاُجرة

(مسألة 6): لو أوصی بصرف مقدارٍ معیّنٍ فی الحجّ سنینَ معیّنة وعیّن لکلّ سنةٍ مقداراً معیّناً، واتّفق عدم کفایة ذلک المقدار لکلّ سَنَةٍ صُرِفَ نصیب سنتَین فی سنة، أو ثلاث سنینَ فی سنتَین مثلاً، وهکذا، لا لقاعدة المیسور؛ لعدم جریانها(3) فی غیر مجعولات الشارع(4)، بل لأنّ الظاهر(5) من حال الموصی إرادة صرف ذلک المقدار فی الحجّ، وکون تعیین مقدار کلّ سنة بتخیّل کفایته، ویدلّ علیه أیضاً: خبر علیّ بن محمّد(6) الحضینی(7)، وخبر

ص: 182


1- 1. بل یکرّر بمقدار وفاء الثلث. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلاّ أن یکون هناک ما یشعر إلی التکرار ما بقی المال وأمکن الإحجاج. (المرعشی).
2- 2. إلاّ أن یُعلم أ نّه یرید التکرار ما وَسِع الثلث مثلاً. (زین الدین).
3- 3. قد تقدّم مفادّ وجه عدم جریان القاعدة فی أمثال المقام فی ذیل نذر الحجّ ماشیاً، فراجع. (آقا ضیاء). * القاعدة فی نفسها غیر تامّة، وعلی تقدیر تمامیتها تجری فی المقامَین من غیر فرق. (الخوئی).
4- 4. التعلیل علیل. (الفیروزآبادی).
5- 5. بل للروایتَین، وإن لم یستظهر من حال الموصی ذلک، بل وإن استظهر التقیید من حاله، نعم، مع العلم بالتقیید یأتی حکمه إن شاء اللّه. (محمّد رضا الکلپایگانی).
6- 6. هذا الخبر أیضاً لإبراهیم بن مهزیار، وهو أخبر عن مکاتبة الحضینی ولم یروِ عنه. (الخمینی).
7- 7. نقله المشایخ الثلاثة فی الکافی والفقیه والتهذیب(الکافی: 4/310، ح2، من لایحضره الفقیه: 2/445، ح2929، تهذیب الأحکام: 5/408، 64.)، ولکنّ الرجل ممّن لیس له ذِکرٌ بمدحٍ أو قدحٍ، ثمّ الحِضِّینی _ علی ما رأیت بخطّ بعض المحدّثین _ بکسر الحاء المهملة وتشدید الضاد المعجمة المکسورة، نسبةً إلی حضِّینَ قریة، ومنها الحضینی صاحب کتاب «الهدایة» من قدماء أصحابنا. (المرعشی).

إبراهیم بن مهزیار، ففی الأوّل(الوسائل: الباب (3) من کتاب النیابة فی الحجّ، ح1.) تُجعَل حجّتَین فی حجّة، وفی الثانی(الوسائل: الباب (3) من کتاب النیابة فی الحجّ، ح2.) تُجعل ثلاث حجج فی حجّتَین، وکلاهما من باب المثال، کما لا یخفی. هذا، ولو فضل من السنین فَضلة لا تفی بحجّةٍ(1) فهل ترجع میراثاً، أو فی وجوه(2) البِرّ(3)، أو تُزاد علی اُجرة بعض السنین؟

ص: 183


1- 1. ولو من المیقات، والأوجه حینئذٍ صرفها فی وجوه الخیر. (الخمینی).
2- 2. تقدّم أنّ صرفها فی وجوه البِرّ هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * أوسطها أوسطها. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی). * تُجعل فی وجوه البِرّ؛ لِمصحّح علیّ بن مزید السابری علی ما فی الفقیه والتهذیب، أو علی بن فرقد علی ما فی الکافی من الحکم بعدم ضمان الوصیّ إذا تصدّق بما لا یکفی حتّی للحجّ من مکّة. و « علیّ » هذا وإن کان مجهولاً إلاّ أنّ الراوی عن زید الراوی عنه هو ابن أبی عمیر، فیکون الخبر من قسم المصحّح المعتبر عند العقلاء؛ ولصحیح محمّد بن الریان علی الأصحّ بالنسبة إلی سهل الآدمیّ الراوی عنه، وقد ورد فیه: «إجعلها فی البرّ» بعد التعدّی عن المورد بالمناط المنقح. (الفانی). * أقواها أوسطها، ویأتی ذلک منه قدس سره أیضاً فی المسألة (9). (السبزواری). * الأظهر الأخیر، إلاّ أن یظهر الفضل بعد الاستئجار فیتصدّق به احتیاطاً. (محمّد الشیرازی).
3- 3. وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی). * هو أقوی الوجوه. (المرعشی).

وجوه(1)، ولو کان الموصی به الحجّ من البلد ودار الأمر بین جعل اُجرة سنتَین مثلاً لسَنَةٍ، وبین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکلّ سَنَةٍ ففی تعیین الأوّل أو الثانی وجهان(2)، ولا یبعد التخییر(3)، بل أولویّة الثانی(4)، إلاّ أنّ مقتضی إطلاق

ص: 184


1- 1. أوسطُها أوسطُها. (الفیروزآبادی). * خیرُها أوسطُها، إلاّ إذا اقتضت الاُجرة الزائدة فی حجّه بلحاظ الاشتمال علیمستحبّاته، فلا یبعد حینئذٍ تعیّن الأخیر من الوجوه. (آقا ضیاء). * خیرها أوسطُها. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البروجردی). * أوجهها أوسطُها، کما أنّ الأوجه فی الفرع اللاحق هو الثانی. (کاشف الغطاء). * أوجهها ثانیها. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواها أ نّها تُصرف فی وجوه البِرّ. (البجنوردی). * الأظهر صرفها فی وجوه البِرّ. (الخوئی). * وهو الأظهر. (زین الدین). * أظهرها أوسطها. (الروحانی).
2- 2. العمل بالأوّل متعیّن. (محمّد الشیرازی).
3- 3. فیه تأمّل. (حسن القمّی).
4- 4. بل الأوّل أولی وأحوط. (الإصطهباناتی). * بل الظاهر تعیّنه؛ لِما رواه عبداللّه بن بکیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام أ نّه سُئل عن رجلٍ أوصی بماله فی الحجّ، فکان لا یبلغ ما یحجّ به من بلاده؟ قال علیه السلام : «فیُعطی فی الموضع الّذی یُحَجّ به عنه»(الوسائل: الباب (2) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح2.)، فإنّه بإطلاقه حاکم علی الخبرَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الخبرَین(1) الأوّل(2)، هذا کلّه إذا لم یُعلم من الموصی إرادة الحجّ بذلک المقدار علی وجه التقیید، وإلاّ فتبطل(3) الوصیّة(4) إذا لم یُرجَ إمکان ذلک

ص: 185


1- 1. والعمل بهما هو المتعیّن. (صدرالدین الصدر). * وهو الأولی والأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * ویتعیّن العمل بهما. (عبداللّه الشیرازی). * وعلیهما العمل. (الخمینی). * لو لم یُناقش فی الصَرور. (المرعشی).
2- 2. و هو الأولی والأحوط. (النائینی). * وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، زین الدین). * والعمل بهما هو المتعیَّن. (البروجردی). * بل مقتضی إطلاق الأوّل وظهور الثانی لو لم یکن نصّاً، وعلیهما العمل. (عبدالهادی الشیرازی). * وهذا هو الأظهر. (البجنوردی). * وعلیه فهو الأحوط. (الخوئی). * بل هو الأحوط إن لم یکن أقوی بعد تسلّم انصراف الموصی به إلی البلدیّ. (المرعشی). * وهو المعوَّل. (السبزواری). * وهو المتعیَّن. (الروحانی).
3- 3. مجرّد فرض، وعلی تقدیره یُحتمل قویّاً صرفه فی وجوه البِرّ. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. ویحتمل بطلان الوصیّة بالحجّ، فیُصرَف فی سائر الوجوه، نعم، لو علم تقیید الوصیّة بخصوص حجّه کان بطلان الوصیّة بالحجّ متّجهاً، فَیُرَدُّ المال حینئذٍ میراثاً. (آقا ضیاء). * الظاهر لزوم الصرف فی وجوه البِرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لکنّه مجرّد فرض. (البروجردی). * فیه نظر؛ لإطلاق النصّ. (حسن القمّی).

بالتأخیر(1)، أو کانت(2) الوصیّة مقیّدَةً بسنین معیّنة.

الوصیّة بالحجّ بمقدار من الاُجرة

(مسألة 7): إذا أوصی بالحجّ وعَیّن الاُجرة فی مقدار: فإن کان الحجّ واجباً ولم یزد ذلک المقدار عن اُجرة المثل، أو زاد وخرجت الزیادة من الثلث(3) تعیّن، وإن زاد ولم تخرج الزیادة من الثلث بطلت الوصیّة(4)،

ص: 186


1- 1. وإلاّ فلا تبطل، بل توءخَّر. (الفیروزآبادی).
2- 2. عطف علی النفی، والمراد: الحکم بالبطلان فیما کانت الوصیّة مقیّدة بالسنین، وعدم جواز التأخیر عن السنین المعیّنة لتقیید الوصیّة، وإن کان المرجوّ إمکان تحصیل الحجّ فیما یأتی بالمقدار الموصی به. (الفیروزآبادی).
3- 3. خروج الزیادة من الثلث بمعنی وفاء الثلث بالزیادة من غیر مزاحم. (زین الدین).
4- 4. فی تعیین المقدار. (الفیروز آبادی). * إن لم تُجِزِ الورثة. (الإصفهانی، حسن القمّی). * مع عدم إجازة الورثة، وکذا فی الفروع الآتیة. (الإصطهباناتی). * إن لم تُجِزها الورثة، وکذا فی الفروع الآتیة. (البروجردی). * بطلان الوصیّة هنا وفی الفرع الآتی منوط بعدم إجازة الوارث. (البجنوردی). * إن لم تُجِزِ الورثة، وکذا فی الفروع الآتیة. (عبداللّه الشیرازی). * فی صورة عدم إجازة الورثة. (الشریعتمداری). * مع عدم إجازة الورثة، وکذا فی نظائر المسألة. (الخمینی). * إن لم تُجِزها الورثة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو لم یُجِزها الورثة. (المرعشی). * إن لم یُجِز الورثة. (زین الدین). * مع عدم إمضاء کبار الورثة من سهامهم. (السبزواری). * إذا لم تُجِزها الورثة، وکذا فی الفروع التالیة. (محمد الشیرازی). * مع عدم إجازة الورثة، وکذا فی الفروع الآتیة. (الروحانی).

ویرجع(1) إلی اُجرة المثل، وإن کان الحجّ مندوباً فکذلک تعیّن أیضاً مع وفاء الثلث بذلک المقدار، وإلاّ فبقدر وفاء الثلث، مع عدم کون التعیین(2) علی وجه التقیید. وإن لم یفِ الثلث بالحجّ(3) أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیّة(4)، وسقط(5) وجوب(6) الحجّ(7).

الوصیّة بالحجّ بتعیین أجیر معیّن

(مسألة 8): إذا أوصی بالحجِّ(8) وعیّن أجیراً معیّناً تعیّن استئجاره باُجرة المثل، وإن لم یقبل إلاّ بالأزید، فإن خرجت الزیادة من الثلث تعیّن أیضاً، وإلاّ بطلت الوصیّة(9)، واستُؤجِر غیره باُجرة المثل فی الواجب مطلقاً(10)، وکذا فی المندوب إذا وفی به الثلث ولم یکن علی وجه التقیید، وکذا إذا لم یقبل أصلاً.

ص: 187


1- 1. بل صحّت، وتُکَمَّل بها اُجرة المثل بالمقدار الممکن. (الخوئی).
2- 2. إلاّ إن أوصی بالبلدیّ لا علی وجه التقیید، ولم یفِ الثُلُثُ بمقدار ما أوصی فیجب استئجار المیقاتی. (الفیروزآبادی).
3- 3. حتّی من المیقات. (الخمینی). * ولو من أقرب المواقیت. (المرعشی).
4- 4. فیه نظر، کما مرّ؛ لإطلاق النصّ. (حسن القمّی).
5- 5. فیه ما مرّ آنفاً. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
6- 6. وصرف المال فی وجوه البِرّ. (زین الدین).
7- 7. فی ردّ المال حینئذٍ إلی المیراث، أو الصرف فی سائر وجوه البِرّ الإشکال السابق. (آقا ضیاء).
8- 8. أی الواجب، وأمّا المندوب فاُجرته مطلقاً من الثلث. (الخمینی). * الواجب، وفی المندوب یخرج تمامه من الثلث، کما مرّ مراراً. (المرعشی).
9- 9. إن لم تُجِزِ الورثة. (الإصفهانی).
10- 10. مرّ أنّ غیر حجّة الإسلام لا یخرج من الأصل. (حسن القمّی).
حکم تعیین اُجرة لا یرغب فیها راغب

(مسألة 9): إذا عیّن للحجّ اُجرةً لا یرغب فیها(1) أحد(2) وکان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصیّة(3) إذا لم یُرجَ وجود راغب فیها(4)، وحینئذٍ فهل ترجع میراثاً، أو تُصرَف فی وجوه البِرّ(5)، أو یفصّل بین ما إذا کان کذلک من الأوّل فترجع میراثاً، أو کان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه، والأقوی هو الصرف فی وجوه البِرّ، لا لقاعدة المیسور بدعوی أنّ الفصل إذا تعذّر یبقی الجنس؛ لأ نّها قاعدة شرعیّة(6)، وإنّما

ص: 188


1- 1. ولو للحجّ المیقاتی. (الخمینی).
2- 2. حتّی من المیقات، ثمّ المناط الواقع، لا الرجاء. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل مع وفائها بالحجّ المیقاتی تُصرف فیه، ومع عدمه أیضاً تُصرف فی وجوه البرّ، من غیر فرقٍ بین الصور. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * إن لم یَفِ بالمیقاتی أیضاً، وإلاّ فیجب الاستئجار من المیقات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل مع وفاء الاُجرة بالحجّ من بلدٍ آخر أقرب إلی مکّة تعیّن، ومع عدم الوفاء تعیّن المیقاتی، ومع عدم وفائها به أیضاً تُصرف فی وجوه البِرّ، من غیر فرقٍ بین الصور. (الروحانی).
4- 4. ولم یکن من الثلث ما یجوز تتمیمه. (عبداللّه الشیرازی). * مع عدم إمضاء الورثة، وعدم الکفایة من المیقات أیضاً. (السبزواری). * یعنی حتّی من المیقات. (زین الدین).
5- 5. عملاً بما یُستفاد من الروایات الواردة فی أبواب الأوقاف والوصایا وغیرها من وجوب صرف المتعذّر صرفه فیها فی البِرّ والخیر بتعبّدٍ من الشارع، فحینئذٍ لا حاجة إلی التشبُّث بمسألة تعدّد المطلوب، أو قاعدة المیسور، أو غیرهما من الوجوه المقولة أو المحتملة. (المرعشی).
6- 6. قاعدة المیسور قاعدة عقلیّة، وعلیها بناء العقلاء، وقد أمضاها الشارع، فلا تختصّ بالمجعولات الشرعیّة. (کاشف الغطاء).

تجری فی الأحکام الشرعیّة المجعولة للشارع، ولا مسرح لها فی مجعولات الناس(1)، کما أشرنا إلیه سابقاً، مع أنّ الجنس لا یُعدّ میسوراً للنوع(2)، فمحلّها المرکّبات الخارجیّة(3) إذا تعذّر بعض أجزائها(4)، ولو کانت ارتباطیّة(5)، بل لأنّ(6) الظاهر(7)

ص: 189


1- 1. محلّ منع، کما أشرنا سابقاً. (الفیروزآبادی). * کیف وهی مأخوذة من صمیم ارتکاز العرف؟ نعم، الإشکال إنّما هو فی استظهار تعدّد المطلوب، أو تعدّد مراتب المطلوبیة من مجعولاتهم، ولکنّه موکول إلی القرائن. (الفانی).
2- 2. إذا کان الغرض الأسنی متعلّقاً بالنوع والأدنی بالجنس یُعدّ الجنس میسوراً للنوع، نعم، فهم تعدّد المراتب شدّةً وضعفاً فی الغرض الواحد البسیط یحتاج إلی دِقّة. (الفانی).
3- 3. بل المقیّدات أیضاً علی التحقیق. (المرعشی).
4- 4. أی شرائطها بحیث یُعدّ فاقد الشرط مع واجده لحاظاً میسوراً منه عرفاً. (الفیروزآبادی).
5- 5. الظاهر أنّ هذه القاعدة الکلّیّة المسلَّمة فی باب الوقف والوصیّة غنیّة عن مثل هذا التکلّف. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. بل لِما ورد من الأخبار الدالّة علی صرف المال فی وجوه البِرّ إذا تعذّر صرفه فی الجهة الّتی أرادها الموصی، ولکن إذا عُلِمَ من القرائن أنّ مراد الموصی هو التقیّد بتلک الجهة علی نحو وحدة المطلوب فالظاهر _ کما فی المتن _ بطلان الوصیّة، ورجوع المال إلی الورثة. (زین الدین).
7- 7. الظاهر أنّ هذه القاعدة الکلّیّة المسلّمة فی باب الوقف والوصیّة غنیّة عن مثل هذا التکلّف. (النائینی). * بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام أنّ هذا حکم تعبّدیّ شرعیّ فی باب الأوقاف والوصایا والنذور؛ حیث إنّ الشارع قد أمضاها علی نحو تعدّد المطلوب، فلا یلاحظ فیها حال الواقف والموصی والناذر حتّی یختلف الحکم باختلاف الأشخاص والحالات. (الإصفهانی). * بل لأنّ الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار الکثیرة فی باب الوصایا والأوقاف والنذور کون وجوب صرف ما تعذّر مصرفه منها فی وجوه البِرّ حکماً کلّیّاً تعبّدیّاً، غنیّاً فی إثباته عن إحراز تعدّد المطلوب. (الإصطهباناتی). * بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام أنّ هذا حکم تعبّدیّ شرعیّ فی باب الأوقاف والنذور والوصایا. (أحمد الخونساری). * بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام أنّ هذا حکم تعبّدی شرعیّ فی باب الأوقاف والوصایا والنذور ، ولا یحتاج إلی التکلّفات المذکورة وربّما کان منشؤه عند الشارع قاعدة المیسور. (عبداللّه الشیرازی). * لیس هذا الظهور موجوداً فی جمیع الموارد، وإن تحقّق فی مورد فهو کاشف عن کونه موضوعاً لقاعدة المیسور الّتی أنکرها فی مجعولات الناس. (الفانی). * بل لِما ورد فی الوصیّة بالحجّ بنفقةٍ لا تفی بالبلدیّة، أو نفقةٍ لا تفی بأصل الحجّ، کما فی مفروض المسألة، والوصیّة بعتق العبد المسلم، والوصیّة المجهول مصرفها لنسیان الوصی، وما ورد فی نذر الحجّ ماشیاً حافیاً مع طریان العجز(الأحری أن یقال: (طُرُوء العَجز)؛ لأنّ أصل الفعل مهموز: طَرَأ.)، وما ورد فی الوقف المجهول المصرف، فإنّه یستفاد من جمیع ذلک وجوب صرف ما تعذّر مصرفه من الوصیّة والأوقاف والنذور فی وجوه البِرّ، مراعیاً للأقرب إلی نظر الجاعل وإن لم یستظهر من حاله تعدّد المطلوب، بل وإن استظهر خلافه، نعم، مع العلم بالتقیید فی عالم اللبّ فالحکم کما فی المتن. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الصرف فی وجوه البِرّ یُستفاد من أخبار کثیرة وردت فی أبوابٍ متفرّقة، ولا یبعد کونه من مُرتَکَزات المتشرّعة أیضاً ما لم یعلم التقیید. (السبزواری). * الظاهر استفادة هذه الکلّیّة فی باب الوقف والوصیّة من النصوص الواردة فی البابَین بلا حاجة إلی إحراز تعدّد المطلوب، مع أ نّه یشهد له خبر علیّ بن سوید المذکور فی المتن. (الروحانی).

ص: 190

من(1) حال الموصی(2) فی أمثال المقام إرادة عمل ینفعه، وإنّما عَیّن عملاً خاصّاً لکونه أنفع فی نظره من غیره، فیکون تعیینه لمثل الحجّ علی وجه تعدّد المطلوب وإن لم یکن(3) متذکّراً لذلک حین الوصیّة، نعم، لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللُبِّ أیضاً یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثة، ولا فرق فی الصورتَین بین کون التعذّر طارئاً أو من الأوّل.

ویوءیّد ما ذکرنا(4): ما ورد من . . . . . .

ص: 191


1- 1. یظهر من بعض الأخبار أنّ هذا الحکم تعبّدیّ فی الوصیّة والوقف والنذر، ولا یلاحظ حال الموصی والواقف والناذر، فیراعی مقتضی الاحتیاط مطلقاً. (حسن القمّی).
2- 2. وجوب صرف ما تعذّر مصرفه من الوصایا والأوقاف وشبههما فی وجوه البِرّ ثابت من الأخبار الکثیرة الواردة فی هذه الأبواب، ولا حاجة إلی إحراز تعدّد المطلوب بحسب قصد الموصی وغیره، نعم، منشأ هذا الحکم ظاهراً هو رعایة ما هو المُرتَکَز فی أعماق أذهانهم من تعدّد المطلوب ولو بحسب النوع. (البروجردی). * لم یظهر ذلک من حال الموصی غالباً، ولو سُلِّم فلا دلیل علی وجوب العمل بأغراض الموصی بعد عدم صدق الوصیّة علیه، وإنّما الدلیل علی الحکم الأخبار الکثیرة الواردة فی الأبواب المتفرّقة، وعلیه فلا فرق بین تعدّد المطلوب والتقیید یعنی وحدة المطلوب، ففی کلتا الصورتَین یُصرف فی وجوه البِرّ. (الشریعتمداری).
3- 3. تذکّراً تفصیلیّاً وکان مکنوناً فی ضمیره. (الفیروزآبادی).
4- 4. بل یدلّ علیه کما بیّنّا فی المسألة (6). (الفانی).

الأخبار(1) فی نظائر المقام، بل یدلّ علیه خبر علیّ بن سوید(2)، عن الصادق علیه السلام قال: قلت: مات رجل فأوصی بترکته أن أحجّ بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم تکفِ للحجّ، فسألت مَنْ عندنا مِنَ الفقهاء؟ فقالوا: تصدّق بها، فقال علیه السلام : «ما صنَعت؟» قلت: تصدّقت بها، فقال علیه السلام : «ضمنت، إلاّ أن لا تکون تبلغ أن یُحجّ بها من مکّة، فإن کانت تبلغ أن یُحجّ بها من مکّة فأنت ضامن»(الوسائل: الباب (37) من کتاب الوصایا، ح37.).

ویظهر ممّا ذکرنا حال سائر الموارد الّتی تُبطِل الوصیّة لجهةٍ من الجهات(3)، هذا فی غیر ما إذا أوصی(4) بالثلث وعَیّن له مصارف وتعذّر

ص: 192


1- 1. کخبر محمّد بن الریّان المرویّ عن مولانا أبی الحسن علیه السلام (الوسائل: الباب (61) من کتاب الوصایا، ح1.). (المرعشی).
2- 2. الروایة عن علیّ بن مزید، لا عن علیّ بن سوید، وهی ضعیفة لا تصلح للاستدلال بها، وتکفی القاعدة للحکم المذکور بعد ظهور حال الموصی، کما ذُکِر. (الخوئی). * المرویّ فی الکافی والفقیه والتهذیب عن مولانا الصادق علیه السلام . (المرعشی). * مر فی المسألة (6) أ نّه علیّ بن مزید، أو علیّ بن فرقد. (الفانی).
3- 3. الّتی لا تنافی وجود المال، أمّا البطلان لأجل حرمة المال المعیَّن فلا. (محمّد الشیرازی).
4- 4. بعد أن کان مخرج الوصیّة هو الثلث مطلقاً لم یظهر الفرق بین أن تکون الوصیّة بکلّ الثلث أو بعضه؛ کی یکون الأمر فی الأوّل أوضح، وفی الثانی محتاجاً إلی التکلّف السابق. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا فرق فی الصورتَین؛ إذ لیست الوصیّة العهدیّة بالثلث إخراجاً له عن ملک الورثة، کیف ولو تبرّع متبرّع بما أوصی به إذا لم یکن مقیّداً بالمباشرة ولا بمخرجیّة الثلث له کان الثلث موروثاً حسب السهام؟ نعم، الثلث مخرج للوصایا. (الفانی).

بعضها، وأمّا فیه فالأمر أوضح؛ لأ نّه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه.

حکم ما صالح علیه بشرط الحجّ عنه بعد موته

(مسألة 10): إذا صالحه داره مثلاً وشرط علیه أن یحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم، وخرج من أصل الترکة(1) وإن کان الحجّ ندبیّاً، ولا یلحقه حکم الوصیّة، ویظهر من المحقّق(جامع الشتات للمیرزا القمّی: 4/242 _ 243.) القمّیّ قدس سره (2) فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیّة علیه، بدعوی أ نّه بهذا الشرط ملک علیه الحجّ(3)، وهو عمل له اُجرة، فیُحسَب مقدار اُجرة المثل لهذا العمل، فإن کانت زائدة عن الثلث توقّف علی إمضاء الورثة، وفیه: أ نّه(4) لم یملک علیه الحجّ مطلقاً فی ذمّته، ثمّ أوصی أن

ص: 193


1- 1. لا معنی للخروج من أصل الترکة بعد خروج المصالَح علیه بالصلح عن ملک المصالِح حال حیاته، ولعلّ المراد: أ نّه لا یلاحظ التزام المتصالَح بالحجّ مالاً متروکاً من المیّت، أو یعامل معه معاملة أصل الترکة، ولزوم إخراج الحجّ عنه وإن کانت اُجرة الحجّ زائدة عن الثلث ولکنّ التحقیق أنّ الشرط وإن تعلّق بما یکون مالیّاً کالعمل ذی الاُجرة لیس بنفسه مالاً، وما یکون فی عهدة المتصالِح لیس إلاّ الشرط، وهو لیس ممّا یُترک ویُورث من غیر منافاة لما ذکرنا مع إرث حقّ الخیار. (الفانی).
2- 2. الظاهر أنّ النزاع بین المحقّق وبین غیره صغرویّ؛ لاتّفاقهما علی أ نّه إن کان تملیکاً فعلیّاً بالشرط فهو من الأصل، وإن کان عهداً إلیه بالحجّ فهو من الثلث، وتُختلف کیفیة استفادة ذلک من ظاهر الکلام فی الموارد المختلفة. (السبزواری).
3- 3. الصحیح فی الجواب أن یقال: إنّ الشارِط لا یملک علی المشروط علیه العمل المشروط حتّی ینتقل إلی الورثة. (الخوئی).
4- 4. هذا الإشکال فی غایة المتانة لو کان مدرک ردّ الوصیّة إلی الثلث الأخبار الخاصّة المشتملة علی الوصیّة؛ فإنّه لا یشمل عنوان الشرط الثابت فی المقام، وأمّا لو کان فی البین عمومات اُخر مثل قوله: «المیّت لیس له من ماله إلاّ الثلث»(الوسائل: الباب (10) من أبواب أحکام الوصایا (کتاب الوصایا).)، فمثل هذه العمومات تضیّق دائرة الشرط، غایة الأمر خرجت منجّزاته بالأدلّة الخاصّة، بقی الباقی تحت المطلقات، شرطاً کان أم وصیّة، وحینئذٍ فما أفاده المحقّق القمّی قدس سره (راجع جامع الشتات: 4/309.) لا یخلو من وجه. (آقا ضیاء).

یجعله عنه، بل إنّما ملک بالشرط الحجّ عنه، وهذا لیس مالاً تملکه الورثة(1)، فلیس تملیکاً ووصیّةً، وإنّما هو تملیک(2) علی نحوٍ خاصٍّ(3)

ص: 194


1- 1. بل لا مانع من أنّ تَملِکَه الورثة بالإرث کما تَملِکَه بالشرط أو الاستئجار بعد الموت، فلهم الإسقاط أو المصالحة حتّی فی الثلث، ولیس هذا وصیّة لتکون الورثة ممنوعة من الثلث. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الظاهر أنّ شرط الحجّ أو الصَرف فی مصرفٍ آخر بعد موته استیفاء منه بهذا الوجه، ویخرج عن موضوع الوصیّة وملک الورثة بذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. لأنّ مرجع الشرط المذکور إلی أنّ المُصالِح استوفی مال المُصالحة بنفسه فی حال الحیاة، ولم یترک شیئاً حتّی ینتقل إلی الوارث، فلا مَساسَ له بالوصیّة. (صدرالدین الصدر). * بل هو تملیک وشرط خاصّ. (الفانی). * نعم، هو تملیک خاصّ علی نحوٍ خاصّ، بمعنی أ نّه غیر قابل للتصرّفات غیر کونه حجّاً عن المیّت، وهذا لا یمنع من الانتقال إلی الورثة کما کان لمورثهم، فلهم إسقاطه والمصالحة علیه، ولکنّه لیس من الوصیّة لیفتقر إلی إجازة الورثة إذا زادت اُجرة المثل علی الثلث، وکذا فی الفرض الأخیر وهو ما إذا ملّکه الدار بشرط أن یبیعها ویصرف ثمنها فی الحجّ عنه إذا قلنا بصحّة هذا الشرط، أمّا إذا ملّکه الدار بثمن وشرط علیه أن یصرف ذلک الثمن فی الحجّ عنه بعد موته فالظاهر أ نّه من الوصیّة، کما أفاد المحقّق، فلابدّ من إجازة الورثة إذا زاد علی الثلث. (زین الدین).

لا ینتقل إلی الورثة، وکذا الحال إذا ملّکه(1) داره(2) بمائة تومانٍ(3) مثلاً بشرط أن یصرفها(4)

ص: 195


1- 1. فیه إشکال؛ للشکّ فی کونه مشمولَ ما ترک المیّت من حقّ فلوارثه، وکذا الکلام فی تالیه. (أحمد الخونساری). * لیس هذا کالصلح المشروط بالحجّ أو التملیک بشرطٍ بیع العین وصرف الثمن فی الحجّ؛ وذلک فإنّ مائة تومانٍ فی المثال ملک للشارط حال حیاته، وقد شرط علی مَن ملّکه الدار أن یصرفها فی الحجّ، فإن کان بمقدار ثلثه نفذت الوصیّة، وإلاّ فلا. (الخوئی). * الأقرب صحّة ما أفاده المحقّق القمّی فی هذه الصورة، وأنّ المورد من الوصایا العهدیّة فی خصوصِ مالٍ ثابت فی ذمّة المُتملِّک. (المرعشی). * لیس هذا من الوصیّة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الأقوی اندراج هذه الصورة فیما ذکره المحقّق القمّی قدس سره ؛ لأ نّه وصیّة عهدیّة بالنسبة إلی مال شخصه وهو مائة تومان فی ذمّة المشتری. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. الظاهر صحّة قول المحقّق القمّی فی هذا الفرض. (الخمینی). * فی خصوص هذا المثال إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر تمامیة ما أفاده المحقّق القمّی رحمه الله فی هذه الصورة؛ فإنّ المائة تومان(عُملة إیرانیّة تعادل عشرة ریالات إیرانیّة.) الّتی تکون فی ذمّة المشتری تکون للمُوصِی وقد عهد بأن یصرفها فی الحجّ عنه بعد موته فتکون وصیّة، نعم، ما أفاده سیّد العروة یتمّ فی الفرع الثانی. (الروحانی).
4- 4. الأقوی فی هذا هو ما ذکره المحقّق القمّی، فإنّ شرطه عهد منه إلی المُتصالِح بأن یصرف المائة تومان الّتی هی ملکه فی ذمّته فی الحجّ عنه بعد موته، ولیس هذا شیئاً غیر الوصیّة. (البروجردی). * هذا المثال یفترق مع الأوّل والثالث؛ إذ فی هذا یترک المیّت مائة تومان وإن کانت فی ذمّة المُتصالِح وشرط صرفها فی الحجّ لا ینفذ فی غیر الثلث؛ لانقطاع سلطنة الشخص عن ماله إلاّ بمقدار الثلث، فحکمه حکم الوصیّة، لا أ نّه عینها کما تُوهِّم من أنّ هذا الشرط عهد منه إلی المُتصالِح، کما أنّ تَوَهُّم أنّ هذا الشرط استیفاء منه فی حیاته فینفذ فی ما زاد علی الثلث مدفوع، مضافاً إلی أنّ الشرط التزام، لا استیفاء بأنّ الاستیفاء(کذا فی الأصل، والظاهر (لأنّ الاستیفاء).) سلطنة، وهی محدودة بحکم الشارع بعد الموت بالثلث فقط. (الفانی). * الظاهر أنّ هذا الشرط وصیّة إن کان المقصود الصَرف فی الحجّ بعد الموت؛ حیث إنّه عَهَدَ إلی المُتصالِح لیَصرف بعد موته ماله فی الحجّ، فالأقوی فیه ما علیه المحقّق القمّی رحمه الله . (محمّد رضا الگلپایگانی).

فی الحجّ(1) عنه(2) أو عن غیره، أو ملّکه إیّاها(3) أن یبیعها(4)

ص: 196


1- 1. لا یبعد اندراج هذا فی ما ذکره المحقّق القمّی رحمه الله ، فإنّ بشرطه(کذا فی أصل النسخة، والظاهر (فإنّه بشرطه).) عَهِدَ إلی المُتمَلِّک بأن یصرف مائة تومانٍ الّتی هی مِلکُه فی ذمّته فی الحجّ عنه بعد موته، فیکون وصیّة. (الإصطهباناتی).
2- 2. لعلّ المقصود من الشرط خصوصیّة فی الثمن، فالثمن المائة تومان المصروف فی الحجّ عنه، أو تقول: الحجّ عنه المصروف فیه المائة تومان، فیجری فیه ما ذکره الماتن قدس سره من التعلیل، وإلاّ فلو کان المقصود من الفرض أ نّه ملّکه داره بمائة تومان وشرط فی ضمن العقد صرفه فی الحجّ فلا یتمشّی فیه التعلیل، ویصحّ ما ذکره المحقّق القمّی رحمه الله فی هذا الفرض؛ فإنّ الملکیّة حاصلة للمُتصالِح، والشرط بمنزلة الوصیّة. (الشریعتمداری).
3- 3. إن قلنا بصحّة هذا الشرط. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. إن قلنا بصحّة ذلک الشرط. (البروجردی). * إن قلنا بنفوذ هذا الشرط. (الفانی). * ولو قیل بصحّة هذا الشرط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو لم یناقش فی صحّة هذا الشرط، وأ نّه منافٍ لسلطنة المالک. (المرعشی).

ویصرف ثمنها فی الحجّ أو نحوه، فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل(1)، وإن کان العمل المشروط علیه ندبیّاً، نعم، له الخیار(2) عند تخلّف الشرط(3)، وهذا ینتقل إلی الوارث(4)، بمعنی أنّ حقّ

ص: 197


1- 1. فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إذا کان محلّ العمل بالشرط بعد موت الشارط ولم یکن الشرط ممّا ینتفع به الوارث فهو لا یملک هذا الشرط، ولا یَثبُت له الخیار بتعذّره، وإنّما یَثبُت الخیار للحاکم الشرعی، ویصرف ما انتقل عن المیّت بعد الفسخ فیما شرط علی المفسوخ علیه، ولو زاد ففی وجوه البِرّ علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی ثبوت الخیار مع التمکّن من إلزام المشروط علیه علی الوفاء إشکال، ولا اختصاص لهذه فی المقام، بل یجری فی کلّیّة موارد التخلّف عن الشرط الّذی فی وفائه یجب إجبارُه(کذا فی الأصل، وفی بعض النسخ: (الّذی وفاؤه تحت اختیاره).). (آقا ضیاء). * فیه تأمّل، بل منع، نعم، للحاکم الشرعیّ الفسخ، وعلیه العمل بالشرط. (صدر الدین الصدر). * مع عدم التمکّن من الإجبار علی العمل ولو بالرجوع إلی الحاکم العرفیّ، مع عدم الإمکان بوجهٍ آخر. (الخمینی).
3- 3. مع عدم التمکّن من إلزامه بالعمل بالشرط. (البجنوردی).
4- 4. لو لم یناقش فی صحّة انتقال ما لا ینتفع به الوارث إلیه، ثمّ الخیار علی القول به إنّما هو حیث لا یمکن الإجبار. (المرعشی).

الشرط(1) ینتقل إلی الوارث، فلو لم یعمل(2) المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ(3) المعاملة(4).

ص: 198


1- 1. إنّ هذا الحقّ الّذی لا ینتفع به الوارث ولا یمکنه إسقاطه لا ینتقل إلی الوارث، بل الظاهر أ نّه باقٍ علی ملک المیّت، فإذا تخلّف المشروط علیه یفسخ الحاکم علیه بالولایة، ویصرف المال فیما شرط علی المشروط علیه.(الخوئی).
2- 2. ولم یمکن إجباره بالعمل به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. مع تعذّر الشرط، وعدم التمکّن من الإجبار. (الإصفهانی). * والأحوط صرف الدار بعد الفسخ فی الحجّ من غیر حصّة القاصر من الوارث، بل الأحوط کون الفسخ بإذن الحاکم الشرعیّ. (عبداللّه الشیرازی). * قد مرّ أ نّه حیث لا تمکّن من الإجبار، والأحوط أن یکون فسخ الوارث بإذن الحاکم الشرعیّ. (المرعشی). * الأحوط أن یکون فسخ الوارث بالإذن من الحاکم الشرعیّ، وأن یصرف الدار بعد الفسخ بمقتضی الوصیّة، والزائد فی وجوه البِرّ. (زین الدین). * مع تعذّر الشرط، وعدم التمکّن من الإجبار، وفی هذه الصورة فی کون الخیار للورثة أو للحاکم إشکال، وبعد الفسخ فی انتقال المال إلی الورثة أو بقائه فی ملک المیّت فیُصرف فیما أوصی به أیضاً إشکال، والأظهر أنّ الخیار للحاکم الشرعیّ، ولزوم صرف المال فیما أوصی به. (حسن القمّی).
4- 4. مع تعذّر الشرط، وعدم التمکّن من الإجبار. (البروجردی). * مع عدم التمکّن من إلزامه حتّی من الحاکم الشرعیّ. (الإصطهباناتی). * مع عدم التمکّن من الإجبار. (أحمد الخونساری). * الأحوط فسخ الوارث بإذنٍ من الحاکم، وصرف الدار فی الحجّ. (عبدالهادی الشیرازی). * الأحوط للورثة الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ، کما أنّ الأحوط لهم صرف المال فیما عیّنه المورِث. (السبزواری). * إذا لم یتمکّن من الإجبار. (محمّد الشیرازی).
حکم الوصیّة بالحجّ عنه ماشیاً أو حافیاً 

(مسألة 11): لو أوصی بأن یُحَجَّ عنه ماشیاً أو حافیاً صحّ، واعتُبِر خروجه من الثلث إن کان ندبیّاً، وخروج الزائد(1) عن اُجرة(2) المیقاتیّة(3)

ص: 199


1- 1. مع ما به التفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً وحافیاً، وغیرهما. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مع ما به التفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً، واُجرته لا کذلک، إلاّ أن یکون الواجب علیه کذلک ولو بالنذر أو الاستئجار. (محمّد رضا الکلپایگانی).
2- 2. بل التفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً، وغیرهما إن کان. (الإصفهانی). * علی الأحوط، مع عدم إجازة الوارث، کما هو کذلک بالنسبة إلی ما به التفاوت بینهما وبین الحجّ بغیرهما إن کان. (عبداللّه الشیرازی). * وکذا التفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً، وبین غیرها. (الخمینی). * بل والتفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً، وبین اُجرة غیرهما لو کان هناک تفاوت. (المرعشی).
3- 3. بل و عن التفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً، وبین اُجرته لا کذلک أیضاً إن کان. (البروجردی). * بل التفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً، وغیرها(کذا فی الأصل، وفی بعض النسخ: (وغیرهما).) إن کان. (أحمد الخوانساری). * وعن التفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً، واُجرته غیر ماشٍ. (الشریعتمداری). * المتعارفة. (الفانی). * وکذا الزیادة لأجل المشی أو الحفاء، أو الخصوصیّات الاُخر التی أوصی بها. (حسن القمّی). * وکذا ما به التفاوت مطلقاً إن کان فی البَیْن تفاوت. (السبزواری). * أی المیقاتیّة العادیة، فالطریق والتفاوت داخلان فی الزائد. (محمد الشیرازی). * بل البلدیّة کما تقدّم، واعتبر خروج الزائد من جهة المشی أو الحفاء فیخرج من الثلث، وکذلک کلّ خصوصیّة یوصی بها المیّت زائدة علی أصل الواجب فإنّها تخرج من الثلث. (زین الدین). * بل التفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً، وبین اُجرته غیر ماشٍ أو حافٍ إن کان. (الروحانی).

عنه(1) إن کان واجباً(2).

ولو نذر فی حال حیاته أن یحجّ ماشیاً أو حافیاً ولم یأتِ به حتّی مات، وأوصی به أو لم یوصِ وجب الاستئجار(3) عنه من أصل الترکة(4) کذلک، نعم، لو کان نذره مقیّداً بالمشی(5) ببدنه أمکن أن یقال(6) بعدم وجوب(7) الاستئجار عنه؛ لأنّ المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته؛ لأنّ مشی الأجیر لیس ببدنه، ففرق بین کون المباشرة قیداً فی المأمور به(8)، أو مورداً.

ص: 200


1- 1. بل التفاوت بین اُجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً، وبین اُجرته غیر ماشٍ أو حافٍ إن کان. (الإصطهباناتی).
2- 2. وکان حجّة الإسلام. (الخوئی).
3- 3. تقدّم عدم وجوبه من الأصل، وکذا فی ما بعده من فروض وجوب الحجّ غیر حجّة الإسلام. (الخوئی).
4- 4. لا یخرج من الأصل، ویخرج من الثلث مع الوصیّة. (حسن القمّی).
5- 5. لا معنی لهذا التقیید إلاّ الاحتراز عن تحصیل الحجّ بالإحجاج، ولا مدخل لنذر الإحجاج فی وجوب الاستئجار عنه فی أداء الحجّ المباشریّ الواجب علیه. (الفیروزآبادی). * علی نحو وحدة المطلوب. (المرعشی).
6- 6. بل لابدّ أن یقال. (الفانی). * بل الأقوی وجوب الاستئجار. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7. إلاّ إذا اُحرِز تعدّد المطلوب. (الخمینی).
8- 8. لا فرق بینهما فی وجوب الاستئجار عنه بعد موته، نعم، یجوز الاستئجار عن نفسه حال حیاته إن عمّم النذر إلی تحصیل الحجّ بالإحجاج، وإلاّ فالحجّ الواجب علیه إتیانه مباشرةً قید فی الواجب علیه، کحجّة الإسلام للقادر. (الفیروزآبادی).
حکم الوصیّة بحجّتین أو أزید وأنّها واجبة علیه

(مسألة 12): إذا أوصی بحجّتین أو أزید وقال: إنّها واجبة علیه صُدِّقَ، وتخرج من أصل الترکة(1)، نعم، لو کان إقراره بالوجوب علیه فی مرض الموت وکان متّهماً، فی إقراره فالظاهر أ نّه کالإقرار بالدَین(2) فیه فی خروجه من الثلث إذا کان متّهماً، علی ما هو الأقوی.

الشکّ بعد موت الوصی فی تنفیذه الوصیّة

(مسألة 13): لو مات الوصیّ بعد ما قبض من الترکة اُجرة الاستئجار وشکّ فی أ نّه استأجر الحجّ قبل موته أوْ لا: فإنْ مضت مدّة یمکن الاستئجار فیها فالظاهر(3) حمل(4) أمره(5) علی الصحّة(6)، مع کون الوجوب فوریّاً

ص: 201


1- 1. فیما کانا یخرجان من أصل الترکة علی تقدیر الثبوت، کالحجّ الإسلامی والحجّ الاستئجاری دون الواجب بمثل النذر، کما تقدّم. (الخوئی). * مرّ الإشکال فی الإخراج من الأصل فی غیر حجّة الإسلام. (حسن القمّی).
2- 2. بل هو دَین؛ إذ لا فرق بین کون الدائن الباری سبحانه أو الخلق، کما لا فرق بین کون الدَین عملاً _ کما فیما نحن فیه _ أو عیناً من الأعیان. (المرعشی).
3- 3. محلّ إشکال، بل منع. (الخمینی).
4- 4. بل الأولی التشبّث بقاعدة التجاوز؛ بناءً علی صدق المضیّ علی الواجبات الفوریّة وإن استشکلنا فیه فی بعض المقامات السابقة، وعلی فرض الجریان إنّما یجدی فی براءة ذمّة المیّت، لا فی صرف ما أخذه فیه، فیبقی المال الموجود فی عهدة وصیّ المیّت الآخذ للمال. (آقا ضیاء).
5- 5. فیه منع. (حسن القمّی).
6- 6. الاعتماد فی مثل هذه الموارد علی أصالة الصحّة الّتی لا تثبت أکثر من کون المسلم لم یرتکب المعصیة مشکل. (کاشف الغطاء). * فی انطباق قاعدة الحمل علی الصحّة لِمِثل المقام إشکال، مثل ما إذا مات وشکّ فی أداء دَینه الحالّ المطالَب. (الشریعتمداری). * لا تجری أصالة الصحّة فی المقام؛ لأنّ الشکّ فی أصل العمل لا فی صحّته، نعم، ما ذکره صحیح؛ لأنّ المدار فی باب الامتثال علی الطرق المتعارفة، ومن المعلوم أنّ الورثة عملوا بوظیفتهم، وهی إعطاء ما یقابل الحجّ بِیَدِ مَن له السلطنة وهو الوصیّ. (الفانی). * قد مرّ فی الحواشی السابقة الإشکال فی جریان القاعدة فی أمثال هذه الموارد، فراجع. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل انطباق قاعدة الصحّة فی المقام وأمثاله، فلابدّ من الاستئجار من بقیّة الترکة إذا کان الحجّ واجباً، ومن بقیّة الثلث إذا کان الحجّ مندوباً. (زین الدین). * هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری).

منه، ومع کونه موسّعاً إشکال(1). وإن لم تمضِ مدّة یمکن الاستئجار فیها وجب الاستئجار من بقیّة الترکة(2) إذا کان الحجّ واجباً، ومن بقیّة الثلث إذا کان مندوباً، وفی ضمانه لِما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان

ص: 202


1- 1. بل الصورة الاُولی أیضاً محلّ إشکال؛ لعدم جریان أصالة الصحّة فیها. (أحمد الخونساری). * الأقوی أ نّه بحکم السابق. (الفانی). لا إشکال فی وجوب الاستئجار. (الخمینی). * الأقوی وجوب الاستئجار. (المرعشی). * بل لابدّ من الاستئجار للحجّ، کما تقدّم. (زین الدین). * ولا یبعد حمل أمره أیضاً علی الصحّة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فیه تأمّل؛ لاحتمال کون الحجّ فی مال الوصیّ. (محمّد الشیرازی).

وجهان(1)، نعم، لو کان المال المقبوض موجوداً اُخذ(2) حتّی فی الصورة الاُولی(3)، وإن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان ممّا یحتاج إلی

ص: 203


1- 1. أقواهما عدم الضمان مع التلف؛ لأصالة عدم التفریط، نعم، مع احتمال بقاء العین لا یبعد جواز أخذ مقداره من ترکته ولو باحتمال کونه بدل الحیلولة. (آقا ضیاء). * أظهرهما عدم الضمان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * أقواهما عدم الضمان. (صدرالدین الصدر، المرعشی). * الظاهر عدم ضمانه. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا عُلِمَ تلف ما قبضه وشُکّ فی الضمان وعدمه فالظاهر العدم، وأمّا إذا شُکّ فی التلف مع الضمان أو عدمه وعدم التلف فالظاهر الحکم بوجود المال، ویترتّب علیه أثره. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم الضمان؛ لأنّ ید الوصیّ ید أمانة، ومع الشکّ فی التعدّی والتفریط تجری أصالة البراءة عن اشتغال ذمّته. (الفانی). * الأقوی عدم الضمان (الخمینی، زین الدین). * أوجههما العدم. (الخوئی). * لا وجه لضمانه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والظاهر عدم الضمان، وسیأتی منه فی المسألة التالیة عدمه أیضاً. (السبزواری). * والأقرب الضمان، ولا یبعد عدم أخذ المال. (محمّد الشیرازی). * أظهرهما العدم. (الروحانی).
2- 2. لا یخلو من الإشکال، بل مع الوقوف به ومضیّ زمان یبعد إهماله فی أمر وصایته، ومع تصرّفه فی المال الموجود یحکم بکونه للوصیّ، إلاّ أن یُدّعی علیه فإنّه یرجع إلی الحاکم الشرعیّ. (جمال الدین الگلپایگانی). * لو عامل معه معاملة الملکیّة فی حال حیاته أو عامل الورثة کذلک لا یبعد عدم جواز الأخذ علی إشکال، خصوصاً فی الأوّل. (الخمینی).
3- 3. البناء علی وقوع العمل بالوصیّة مع بقاء العین علی ملک الموصیّ محلّ تأمّل، إلاّ علی تمحّل مُستغنیً عنه. (المرعشی). * مع إحراز عدم التبرّع وعدم الحجّ، وإلاّ فلابدّ من مراجعة الحاکم الشرعی. (السبزواری).

بیعه وصرفه فی الاُجرة، وتملّک ذلک المال بدلاً عمّا جعله اُجرة؛ لأصالة بقاء ذلک المال(1) علی ملک المیّت.

حکم تلف اُجرة الحجّ فی ید الوصیّ من دون تقصیر

(مسألة 14): إذا قبض الوصیّ الاُجرة وتلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً، ووجب الاستئجار من بقیّة الترکة، أو بقیّة الثلث، وإن اقتسمت علیالورثة اسْتُرجِع منهم، وإن شُکّ فی کون التلف عن تقصیر أوْ لا فالظاهر عدم الضمان(2) أیضاً، وکذا الحال(3) إن استأجر(4) ومات الأجیر(5) ولم یکن له ترکة(6)، أو لم یمکن الأخذ من ورثته.

ص: 204


1- 1. بل لأصالة بقائه علی المحقوقیّة للحجّ، وأصالة عدم ناقلٍ له. (الفانی).
2- 2. تقدّم منه فی المسألة السابقة التردّد فی الضمان، ولا فرق بین المسألتین، إلاّ أ نّه فی المقام التلف معلوم، والشکّ فی التقصیر، وفی السابقة التلف مشکوک، ولکن لا فرق فی جریان أصالة البراءة فی الفرضَین، والحقّ جریان التأمّل والإشکال فی کلا الفرضَین. (الشریعتمداری). * استظهار عدم الضمان هنا لا یلائم التردّد فیه فی المسألة السابقة، والفرق بمعلومیّة التلف هنا وعدمها فی السابقة غیر فارق، وکذا الحال فی لزوم الاستئجار من ترکة الموصی. (المرعشی).
3- 3. أی فی وجوب الاستئجار من الترکة. (الخمینی).
4- 4. فمع الشکّ فی تقصیره لا ضمان علیه، کان له ترکة أم لا، أمکن الأخذ من ورثته أم لا. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. مع عدم التقصیر لا ضمان علیه، کانت له ترکة أو لم تکن، أمکن الأخذ من الورثة أو لم یمکن، بل لا یبعد أ نّه کذلک فی صورة الشکّ فی التقصیر. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. بل وإن کانت له ترکة وأمکن الأخذ منها بعد أن کان الشکّ فی أصل تحقّق الضمان، أو کان التلف عنده بلا تقصیر. (السبزواری).
الشکّ فی المال الموصی به للحجّ أنّه من الثلث أو لا؟

(مسألة 15): إذا أوصی بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم یعلم أ نّه یخرج من الثلث أوْ لا لم یَجُزْ صرف جمیعه(1)، نعم، لو ادّعی أنّ عند الورثة ضِعف هذا، أو أ نّه أوصی سابقاً بذلک والورثة أجازوا وصیّته ففی سماعِ دَعواهُ(2) وعدمِه(3) وجهان(4).

ص: 205


1- 1. لا یبعد حمل عمله علی الصحیح. (محمّد الشیرازی).
2- 2. إن کان المراد بسماع دعواه کونها بحیث لا یسمع معها کلام الورثة المنکرِین لِما ادّعاه بعد موته فالأقرب عدمه، وإن کان المراد جواز إنفاذ الوصیّ الوصیّة فی جمیع ما أوصی به فیما إذا لم یکن إنکار ومعارضة للورثة، کما إذا کانوا صغاراً فله وجه لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * والأقوی السماع؛ لأ نّه إخبار عمّا فی یده، ولکن بمعنی جواز تنفیذ الوصیّة فیما إذا لم تکن معارضة من الورثة، لا بمعنی عدم سماع کلام الورثة المنکرِین لها لو فرض. (الشریعتمداری). * الأظهر السماع إذا کان ثقة. (الروحانی).
3- 3. الأقوی سماع قوله؛ لأ نّه إخبار عمّا فی یده، فَتُنَفَّذ الوصیّة، ولکن إذا أنکر الورثة توجّهت الدعوی واحتیج إلی فصل الحاکم الشرعیّ فیها. (زین الدین).
4- 4. الأقوی عدم سماعه بلا بیّنة؛ لعدم کونه أمیناً عن الورثة، نعم، لو کان المال تحت یده وادّعی سلطنته علی صرف تمام المال فی سماع دعواه وجه قویّ لحکم یده علی طبق دعواه. (آقا ضیاء). * الأقوی السماع والعمل علیها فی غیر مورد التنازع. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقرب العدم مع إنکار الورثة. (البجنوردی). * الأقوی السماع؛ للحجیّة العقلائیة غیر المردوعة شرعاً لقول صاحب الید، ثمّ إنّ المقام لیس مقام الدعوی. (الفانی). * الظاهر سماع دعواه بما هو المعهود فی باب الدعاوی، لا بمعنی إنفاذ قوله مطلقاً. (الخمینی). * الأقوی السماع. (المرعشی). * أوجههما عدم السماع. (الخوئی). * الأقوی هو الأوّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه تفصیل موکول إلی نظر الحاکم الشرعی، وکیفیة تقریر الدعوی لدیه. (السبزواری). * والأقرب السماع. (محمّد الشیرازی).
استحباب الطواف ومشروعیّته مستقلّاً

(مسألة 16): من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلاًّ من غیر أن یکون فی ضمن الحجّ، ویجوز النیابة فیه عن المیّت، وکذا عن الحیّ إذا کان غائباً(1) عن مکّة، أو حاضراً وکان معذوراً فی الطواف بنفسه(2)، وأمّا مع کونه حاضراً وغیر معذورٍ فلا تصحّ النیابة عنه، أمّا سائر أفعال الحجّ فاستحبابها مستقلاًّ غیر معلوم(3)، حتّی مثل السعی(4) بین الصفا والمروة.

حکم الودیعة إذا مات صاحبها وعلیه حجّة الإسلام

(مسألة 17): لو کان عند شخص ودیعة ومات صاحبها وکان علیه حجّة

ص: 206


1- 1. ولو بأقلّ من عشرة أمیال علی الأقوی. (المرعشی).
2- 2. ولو حملاً. (الروحانی).
3- 3. فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).
4- 4. وإن یظهر من بعض الروایات استحبابه. (الخمینی). * ظاهر خَبَری أبی بصیر عن الصادق علیه السلام (الوسائل: الباب (1) من أبواب السعی، ح14.) ومحمّد بن قیس عن الباقر علیه السلام (الوسائل: الباب (1) من أبواب السعی، ح13.) مطلوبیة السعی نفساً، ولو لم تنضم إلیه بقیّة الأفعال فی العملَین الحجّ والعمرة. (المرعشی).

الإسلام، وعَلِمَ(1) أو ظَنّ(2) أنّ الورثة لا یوءدُّون عنه إن ردّها إلیهم جاز بل وجب علیه أن یحجّ بها عنه، وإن زادت عن اُجرة الحجّ ردّ الزیادة إلیهم؛ لصحیحة برید(3): عن رجل استودعنی مالاً فهلک ولیس لوارثه شیء، ولم یحجَّ حجّة الإسلام، قال علیه السلام : «حِجّ عنه، وما فَضُل فأعطِهِم»(الوسائل: الباب (13) من أبواب النیابة، ح1.). وهی وإن کانت مطلقةً إلاّ أنّ الأصحاب قیّدوها(4) بما إذا عَلِمَ أو ظَنّ بعدم تأدیتهم(5) لو دفعها إلیهم، ومقتضی إطلاقها عدم الحاجة إلی الاستئذان(6) من الحاکم الشرعیّ(7).

ص: 207


1- 1. لابدّ من العلم بامتناع الورثة من الأداء، ولا یکفی الظنّ، إلاّ إذا کان معتبراً شرعاً کالبیّنة. (زین الدین).
2- 2. بل ومع احتماله أیضاً. (الخوئی). * بل ومع الشکّ أیضاً علی الأظهر. (حسن القمّی).
3- 3. فی کون هذه الروایة صحیحة إشکال بکلا السندَین؛ لاحتمال کون سوید القلاّء غیر سوید بن مسلم القلاّء الّذی وثّقه جمع، لکنّها معمول بها، فالسند مجبور علیفرض ضعفه، بل المظنون اتّحادهما. (الخمینی).
4- 4. فی التقیید تأمّل. (محمّد الشیرازی).
5- 5. هذا إذا کان الظنّ معتبراً شرعاً، وإلاّ وجب التسلیم إلی الورثة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ظنّاً معتبراً شرعاً. (السبزواری).
6- 6. الأقوی عدم الحاجة، والأحوط الاستئذان منه لو أمکن الإثبات عنده، ولا یلزم تعطیل الحقّ. (المرعشی).
7- 7. الأحوط، بل الأقوی لزومه الاستئذان. (کاشف الغطاء).

ودعوی أنّ ذلک للإذن من الإمام علیه السلام _ کما تری _ لأنّ الظاهر من کلام الإمام علیه السلام بیان الحکم الشرعیّ، ففی مورد الصحیحة لاحاجة إلی الإذن(1) من الحاکم(2)، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شیء، وکذا عدم الاختصاص بحجّ الودعیّ بنفسه؛ لانفهام الأعمّ من ذلک منها، وهل یلحق بحجّة الإسلام غیرها(3) من أقسام الحجّ الواجب أو غیر الحجّ من سائر ما یجب علیه مثل الخمس والزکاة والمظالم والکفّارات والدَین، أوْ لا؟ وکذا هل یلحق بالودیعة غیرها(4) مثل العاریة والعین المستأجرة والمغصوبة والدَین فی ذمّته، أوْ لا؟ وجهان، قد یقال بالثانی؛ لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة إذا قلنا: إنّ الترکة مع الدَین تنتقل إلی الوارث وإن کانوا مکلّفین بأداء الدَین(5)، ومحجورین عن التصرّف قبله، بل وکذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیّت؛ لأنّ أمر الوفاء إلیهم، فلعلّهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال، أو أرادوا أن یباشروا العمل الّذی علی المیّت بأنفسهم،

ص: 208


1- 1. بل یجب الاستئذان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولکنّه أحوط استحباباً مع الإمکان. (زین الدین).
2- 2. الأحوط الاستئذان منه مع الإمکان. (الخمینی). * الأحوط اعتبار إذنه فیما کانت القضیة مَعرَضاً للخصومة. (السبزواری).
3- 3. الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام الحجّ، وکذا الکفّارات. (الخوئی). * یختصّ ذلک بحجّ الإسلام والحجّ النذری، وبالواجبات المالیّة من خمسٍ وزکاةٍ ومظالمٍ ودیونٍ، ولا یعمّ الکفّارات علی الظاهر. (زین الدین).
4- 4. الظاهر هو الإلحاق. (الخوئی).
5- 5. بمعنی وجوب تخلیص الترکة عن الحقوق الحالّة فیها بموت مورِّثهم، وأمّا حَجرهم عن التصرّف فقد مرّ عدم ثبوته شرعاً. (الفانی).

والأقوی(1) مع العلم(2) بأنّ الورثة لا یوءدّون، بل مع الظنّ(3) القویّ أیضاً جواز الصَرف فیما علیه(4)، لا لِما ذکره فی المستند من أنّ وفاء ما علی المیّت من الدَین أو نحوه واجب کفائیّ(5) علی کلّ مَن قَدِرَ علی ذلک، وأولویّة الورثة بالترکة إنّما هی مادامت موجودة، وأمّا إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتّی تکون الورثة أولی به؛ إذ هذه الدعوی فاسدة جدّاً، بل لإمکان فهم المثال(6) من الصحیحة، أو دعوی تنقیح المناط، أو أنّ المال(7) إذا کان بحکم مال المیّت(8) فیجب صَرفه علیه، ولا یجوز

ص: 209


1- 1. الإلحاق محلّ إشکال، فالأحوط إرجاع الأمر إلی الحاکم وعدم استبداده به، وکذا الحال فی صورة الإنکار والامتناع. (الخمینی).
2- 2. مع العلم بامتناع الوارث من الأداء، کما تقدّم، ولا یکفی الظنّ إلاّ إذا کان معتبراً شرعاً کالبیّنة. (زین الدین).
3- 3. المعتبر شرعاً، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. فی الحجّ الغیر الإسلامی منع، کما مرّ. (حسن القمّی).
5- 5. لا دلیل علیه شرعاً. (الفانی).
6- 6. بتقریب أنّ سوقها لحفظ الحقّ عن الضیاع، وتسلیط الشارع لمن بیده المال علی الخصوصیّة العینیّة الّتی هی ملک للورثة؛ ولذا ینصرف إطلاق الصحیحة عن مورد العلم أو الظنّ بقیام الورثة بذلک. (الفانی).
7- 7. هذا الوجه هو المتعیّن. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8. هذا الوجه ضعیف؛ لانقطاع ملکه بالموت. (الفانی). * هذا الوجه هو الصحیح، لکنّه یختصّ بما إذا کان المیّت لا یملک مالاً آخر یفی باُجرة الحجّ؛ فإنّه مع الملک لا یتعیّن صرف خصوص ما عند الودعیّ ونحوه فی الدین، بل الواجب صرف الجامع بینه وبین مالٍ آخر، والباقی فی ملک المیّت حینئذٍ هو الکلّی، وأمّا شخص المال فهو للوارث فیجری فیه ما یجری فی الوجه الآخر. ثمّ إنّه فی فرض وجوب الصرف فی الدَین ونحوه وعدم جواز دفعه إلی الوارث لم تثبت ولایة لمن عنده المال علی الصرف، فلابدّ من الاستجازة من الحاکم الشرعیّ. (الخوئی). * وهذا هو الّذی یظهر من الأدلّة. (زین الدین).

دفعه إلی مَن لا یصرفه علیه، بل وکذا علی القول بالانتقال إلی الورثة؛ حیث إنّه یجب صَرفه فی دینه، فمن باب الحِسبة یجب(1) علی مَن عنده صَرفه علیه، ویضمن(2) لو دفعه(3) إلی الوارث لتفویته علی المیّت، نعم، یجب(4) الاستیذان(5) من الحاکم(6)؛ لأ نّه ولیّ مَن لا ولیّ له(7)، ویکفی الإذن

ص: 210


1- 1. وجوب الصرف متوجّه إلی الوارث فقط، فکیف یکون ذلک من باب الحسبة؟ (الخوئی).
2- 2. فیه إشکال. (الفیروزآبادی).
3- 3. لاوجه للضمان بعدُ ما لم یکن المال ملکاً للمیّت. (الخوئی).
4- 4. علی الأحوط. (المرعشی).
5- 5. علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * علی الاحتمال الأخیر الّذی ضعّفناه، وکیف کان فلیس المورد من موارد الرجوع إلی الحاکم، بل هو منافٍ لِما اعترف به فی صدر المسألة بعدم الحاجة إلی الاستئذان من الحاکم الشرعی، بناءً علی فهم المثال من الصحیحة، أو تنقیح المناط. (الفانی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
6- 6. الأقوی عدم الوجوب. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط، بل مقتضی الوجهَین الأوّلَین المذکورَین فی المتن للتعدّی عدم لزوم الاستئذان، فالأقوی عدم الوجوب. (الروحانی).
7- 7. هذه الکبری غیر ثابتة. (الفانی).

الإجمالیّ(1)، فلا یحتاج إلی إثبات وجوب(2) ذلک الواجب(3) علیه(4)، کما قد یتخیّل، نعم، لو لم یعلم ولم یظنَّ عدم تأدیة الوارث لا یجب الدفع إلیه، بل لو کان الوارث منکِراً(5) أو ممتنعاً(6) وأمکن إثبات ذلک(7) عند الحاکم، أو أمکن إجباره علیه لم یَجُزْ لمن عنده(8) أن یصرفه بنفسه.

جواز طواف النائب عن نفسه بعد الفراغ وعن غیره

(مسألة 18): یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه وعن غیره، وکذا یجوز له أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه(9) وعن غیره.

ص: 211


1- 1. کما إذا استأذن منه بأ نّه إذا کان عندی مال لأحدٍ علیه حجّ فتُوفِّی وأدری أنّ الورثة لا یوءدّون، هل أصرفه فی الحجّ، أم لا؟ فأذِن له. (الإصفهانی).
2- 2. یعنی عند الحاکم. (الإصطهباناتی).
3- 3. أی عند الحاکم. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. یعنی عند الحاکم. (الإصفهانی).
5- 5. الأقوی جواز صرفه بنفسه فی الفرض، وسقوط أولویّة الوارث بالإنکار، أو الامتناع. (الشریعتمداری). * الأقوی سقوط حقّ الورثة فی أمثال هذا الفرض. (المرعشی).
6- 6. سقوط أولویّة الوارث بسبب امتناعه لا یخلو من قرب، وکذا إذا کان إنکاره لتضییع حقّ المیّت مع العلم به. (البروجردی). * لا یبعد موجبیّة الامتناع لسقوط أولویّة الوارث، فلا یجوز دفعه إلیه إذا لم یکن إجباره ممکناً، وکذا إنکاره إذا کان لتضییع حقّ المیّت، بل مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. لا دلیل علی وجوب تحمّل مشقّة الإثبات أو الإجبار علی الودعیّ ومن بحکمه، بل ینافیهما إطلاق الصحیحة بناءً علی فهم المثال منها، أو تنقیح المناط. (الفانی).
8- 8. فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
9- 9. بل هو الأحوط؛ لاستطاعته بالنسبة إلیها فعلاً، ویأتی منه قدس سره فی الفصل التالی الاحتیاط فیه أیضاً. (السبزواری).
جواز مباشرة الحجّ من قِبَل الآخذ للمال بنفسه

(مسألة 19): یجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحجّ أن یحجّ بنفسه ما لم یعلم(1) أ نّه أراد الاستئجار من الغیر، والأحوط عدم مباشرته(2) إلاّ مع العلم بأنّ مراد المُعطِی حصول الحجّ فی الخارج، وإذا عیّن شخصاً تعیّن، إلاّ إذا علم عدم أهلیّته، وأنّ المُعطی مشتبه(3) فی تعیینه، أو أنّ ذکره من باب أحد الأفراد.

* * *

ص: 212


1- 1. ولو بظهور لفظه فی ذلک، ومعه لا یجوز التخلّف إلاّ مع الاطمئنان بالخلاف. (الخمینی).
2- 2. لا موجب لهذا الاحتیاط، بل ربّما یکون فی بعض الموارد علی خلافه الاحتیاط. (الفانی). * لایُترک. (الخوئی).
3- 3. هذا إذا علم رضاه باستئجار مَن هو أهلٌ لذلک. (الخوئی).

فصل: فی الحجّ المندوب

استحباب الحجّ من فاقد الشرائط وکراهة الترک

(مسألة 1): یستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغیرهما أن یحجّ مهما أمکن، بل وکذا من أتی بوظیفته من الحجّ الواجب.ویستحبّ تکرار الحجّ، بل یستحبّ تکراره(1) فی کلّ سنة، بل یُکرَه ترکه(2) خمس سنین(3) متوالیة، وفی بعض الأخبار(4) من حجّ ثلاث حجّاتٍ لم یُصِبه فقر أبداً.

استحباب نیّة العود عند الخروج من مکّة

(مسألة 2): یستحبّ نیّة العَود إلی الحجّ عند الخروج من مکّة، وفی الخبر: أنّها توجب الزیادة(5) فی العُمُر، ویُکره نیّة عدم العود، وفیه: أ نّها

ص: 213


1- 1. لدلالة السُنَّة القولیة والفعلیة علی ذلک. (المرعشی).
2- 2. کما یُستفاد من روایة حمران بن أعین(الوسائل: الباب (49) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح2.)، عن مولانا الباقر علیه السلام وغیرها. (المرعشی).
3- 3. ترک المستحبّ لیس بمکروه. (الفانی).
4- 4. کروایة صفوان بن مهران(الوسائل: الباب (44) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح22.). (المرعشی).
5- 5. کما فی روایة عبداللّه بن سنان(الوسائل: الباب (57) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.). (المرعشی).

تُوجِب النقص فی العمر(1).

استحباب التبرّع بالحجّ عن الغیر

(مسألة 3): یُستحبّ التبرّع(2) بالحجّ عن الأقارب وغیرهم أحیاءً وأمواتاً، وکذا عن المعصومین علیهم السلام أحیاءً وأمواتاً، وکذا یُستحبّ الطواف عن الغیر وعن المعصومین علیهم السلام أمواتاً وأحیاءً مع عدم حضورهم فی مکّة، أو کونهم معذورین.

استحباب الاستقراض للحجّ مع الوثوق بالوفاء

(مسألة 4): یُستحبّ لمن لیس له زاد وراحلة أن یستقرض ویحجّ إذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک.

استحباب إحجاج غیر المستطیع

(مسألة 5): یستحبّ إحجاج(3) مَن لا استطاعةَ له(4).

جواز إعطاء الزکاة من لا یستطیع الحجّ

(مسألة 6): یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع(5) الحجّ لیحجّ بها.

أفضلیّة الحجّ من الصدقة بنفقته

(مسألة 7): الحجّ أفضل(6) من . . . . . .

ص: 214


1- 1. کما فی خَبرَی أبی حُذیفة والحسن بن علی(الوسائل: الباب (57) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح6 و5.). (المرعشی).
2- 2. کما تدلّ علیه روایات، منها خَبَرا جابر وإسحاق بن عمّار(الوسائل: الباب (25) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح6 و5.)، وکذا الموارد الّتی ذکرها کلّها ممّا ورد فیها النصّ. (المرعشی).
3- 3. کما فی روایة الدَیلمی(الوسائل: الباب (39) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) لو لم یناقش فی الصدور. (المرعشی).
4- 4. بل مطلقاً. (الخمینی).
5- 5. من سهم الفقراء إن کان فقیراً، أو من سهم سبیل اللّه. (عبدالهادی الشیرازی). * بناءً علی تعمیم السبیل وشموله له. (المرعشی).
6- 6. کما فی صحیحة معاویة(الوسائل: الباب (42) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.). (المرعشی).

الصدقة(1) بنفقته.

استحباب کثرة الانفاق فی الحجّ

(مسألة 8): یُستحبّ کثرة الإنفاق فی الحجّ، وفی بعض الأخبار: أنّ اللّه یبغض الإسراف، إلاّ بالحجّ(2) والعمرة(3).

حکم الحجّ بالمال المشتبة والمال الحرام

(مسألة 9): یجوز الحجّ بالمال المشتَبَه ،کجوائز الظَلَمة(4) مع عدم العلم بِحُرمتها.

(مسألة 10): لا یجوز الحجّ بالمال الحرام، لکن لا یبطل الحجّ(5) إذا کان(6) لباس إحرامه(7) وطوافه(8) وثمن هَدْیِهِ(9)

ص: 215


1- 1. دون إعانة المضطرّین من السادة بها، فإنّها أفضل بمراتب کثیرة. (الفیروزآبادی).
2- 2. کما فی خبر ابن أبی یعفور(الوسائل: الباب (55) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1.) لو لم یناقش فی الصدور والدلالة. (المرعشی).
3- 3. المراد به الزیادة عن القصد، لا الإسراف الحرام. (محمّد الشیرازی).
4- 4. إلحاق ظَلَمة الإمامیة بالظَلَمة المعتقدِین بمقامهم لا یخلو من إشکال. (المرعشی).
5- 5. فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
6- 6. مرّ التفصیل فی «شرائط الوجوب» فی المسألة (59). (عبدالهادی الشیرازی). * مرّ الکلام فی اللباس وثمن الهَدْی. (الخمینی).
7- 7. وکذلک یقوی البطلان لو کان محلّ وقوفه فی الموقفَین غصباً، ولو بواسطة کون الرکوب أو البساط أو النعال مغصوباً. (الشریعتمداری). * لا یبطل الحجّ إذا لم یکن لباس إحرامه من حلال. (الخوئی).
8- 8. إذا اشتری هذه المذکورات علی الذمّة فلا بأس ولو أدّی ثمنها من مال الحرام. (البجنوردی).
9- 9. قد مرّ أنّ المناط فی عدم إجزاء الهَدی غصبیّته، کما أ نّه لا یبعد البطلان إن کان محلّ وقوفه فی الموقفَین غصباً، من غیر فرقٍ بین کون المغصوب مرکوباً له أو بساطاً وقف علیه أو نعالاً، وکذا حکم المرکوب والنعال فی السعی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ الکلام فیه، وما هو الحریّ بأن یختار من التفصیل. (المرعشی).

من حلال(1).

فی بعض شرائط الحجّ الندبی

(مسألة 11): یُشترط(2) فی الحجّ(3) الندبیّ إذن الزوج والمولی، بل الأبوین(4) فی بعض الصور(5)، ویُشترط أیضاً(6) أن لا یکون علیه حجّ واجب مضیَّق، لکن لو عصی وحجّ(7) صحّ(8).

ص: 216


1- 1. وکذا بعض اُمور اُخری، کماء الوضوء والغُسل ونحوه. (محمّد الشیرازی).
2- 2. مرّ الکلام فی هذه المسألة صدراً وذیلاً. (الخمینی).
3- 3. مرّ الکلام فی هذه المسألة. (حسن القمّی).
4- 4. لیس إذن الأبوَین شرطاً فی صحّة الحجّ الندبیّ، نعم، نهیهما مع بلوغ المخالفة إلی حدّ الإیذاء مانع. (البجنوردی). * إذا کان السفر موجباً لأذیتهما. (مفتی الشیعة).
5- 5. تقدّم منّا فی المسألة الاُولی من فصل «شرائط الوجوب» أ نّه لا یُعتبر فی الحجّ المندوب للبالغ إذن الأبوَین، إلاّ إذا أوجب سفره عقوقهما، أو سبق منهما نهی بحیث یصدق العصیان. (زین الدین).
6- 6. لیس ذلک شرطاً شرعیاً، بل یجب عقلاً الإتیان بالواجب المضیّق. (الفانی).
7- 7. قد مرّ الکلام فیه سابقاً. (أحمد الخونساری). * مرّ تفصیله. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. تقدّم أنّ الأظهر البطلان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد تقدّم الإشکال فیه(قد تقدّم ذلک فی فصل «النیابة فی الحجّ»، فراجع.) مع وجود مالٍ یَصلُح أن یحجّ به. (آقا ضیاء). * تقدّم الکلام فیه. (صدرالدین الصدر). * محلّ تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * لا یخلو من نظر وإشکال. (البجنوردی). * محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کما تقدّم فی المسألة المائة والتاسعة من فصل «شرائط الوجوب». (زین الدین). * تقدّم ما یتعلّق به. (السبزواری).
إهداء ثواب الحجّ

(مسألة 12): یجوز إهداء ثواب الحجّ إلی الغیر بعد الفراغ(1) عنه، کما یجوز أن یکون ذلک من نیّته قبل الشروع فیه.

ما یستحبّ لمن لا مال له

(مسألة 13): یُستحبّ لمن لا مال له یحجّ به أن یأتی به ولو بإجارة نفسه عن غیره، وفی بعض الأخبار(2): أنّ للأجیر من الثواب تسعاً، وللمنوب عنه واحداً.

* * *

ص: 217


1- 1. الظاهر منه أ نّه مع کونه لنفسه من الأوّل یحسب عنه ویرجع ثوابه إلیه، ویحتاج إلی المراجعة. (الفیروزآبادی).
2- 2. کما فی روایة ابن سنان(الوسائل: الباب (1) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.). (المرعشی).

فصل: فی أقسام العمرة

وجوب العمرة بشرائط الحجّ

(مسألة 1): تنقسم العمرة کالحجّ إلی: واجبٍ أصلیٍّ وعرضیٍّ ومندوب، تجب بأصل الشرع علی کلّ مکلّف بالشرائط المعتبرة فی الحجّ فی العمر مرّة بالکتاب والسنّة والإجماع، ففی صحیحة زرارة: «العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللّه تعالی یقول: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّه ِِ»»(الوسائل: الباب (1) من أبواب العمرة، ح2.)، وفی صحیحة الفضیل فی قول اللّه تعالی: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للّه ِِ»(البقرة: 196.)، قال علیه السلام : «هما مفروضان»(الوسائل: الباب (1) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح1؛ والباب (1) من أبواب العمرة، ح1.).

ووجوبها بعد تحقّق الشرائط فوریّ کالحجّ(1)، ولا یشترط فی وجوبها(2) استطاعة . . . . . . . .

ص: 218


1- 1. مرّ عدم الدلیل علی الفور. (الفانی). * بمعنی عدم جواز التأخیر عن السَنَة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. عندی فی وجوب العمرة مستقلّة عن الحجّ لا سیما بالنسبة إلی النائی إشکال، بل منع؛ لاُمور: الأوّل: أنّ لسان الأخبار المستدَلّ بها لذلک لسان أنّ هذا السنخ من الحکم _ وهو الفرضیة _ ثابت فی العمرة، لا أنّ کلّ عمرة واجبة علی کلّ شخص مستقلّة عن الحجّ ولو بالإطلاق، وإن شئت قلت: مقدّمات الأخذ بالإطلاق مفقودة فیها، مؤیّداً بأنّ جماعةً من العامّة قائلون بأ نّها ولو فی الأصناف الثلاثة سُنّة لا فریضة، کما فی الفقه علی المذاهب الأربعة(راجع کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة: 1/913.)، وشرح الفقیه للمجلسی الأوّل(شرح الفقیه (صاحبقرانی _ فارسی): 8/162.). الثانی: أنّ شمول الحجّ فی قوله تعالی: «وَللّه ِِ عَلَی الناس حِجُّ الْبَیْتِ»(آل عمران: 97.) للعمرة _ کما فی صحیح ابن اُذینة(الوسائل: الباب (1) من أبواب العمرة، ح2.) بعد محکومیّة الآیة بما ورد فی تقسیم الحجّ إلی ثلاثة أصناف، ووضوح وجوب العمرة فی جمیعها _ مانع عن کون الآیة دالّةً ولو بالإطلاق علی وجوب العمرة بالاستقلال. الثالث: ما دلّ علی أنّ العمرة المتمتّع بها نفس العمرة الواجبة علی النائی، کقوله فی صحیح الحلبی(الوسائل: الباب (5) من أبواب العمرة، ح 1.): «فقد قضی ما علیه من فریضة العمرة» الظاهر فی کون المأتیّ به نفس ما فی عهدة المتمتّع؛ وبذلک یرفع الید عن ظاهر ما ورد فی لسان بعض الرواة من إجزاء أو کفایة تلک العمرة عن المفردة. بل قوله فی صحیح یعقوب بن شعیب: «کذلک أمر رسول اللّه أصحابه»(الوسائل: الباب (5) من أبواب العمرة، ح4.) ناظر إلی أنّ العمرة المتمتّع بها هی العمرة الواجبة علی النائی، وفی هذا التعبیر تعریض ملیح علی مَن حرَّم متعة الحجّ. فإن قلت: ألیس فی صحیح معاویة بن عمّار: العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحجّ، وفی معتبر مفضّل بن صالح، عن أبی بصیر: العمرة مفروضة مثل الحجّ(الوسائل: الباب (5) من أبواب العمرة، ح 6.)؟! فکیف تنفی وجوب العمرة مستقلاًّ؟! قلت: لأنّ وجوب الحجّ مستقلاًّ ممنوع أیضاً، ولا دلیل علیه، بل لنا أن نقول بأنّ کونها مثله أو بمنزلته یقتضی المماثلة فی الانضمام فی الوجوب، لا الاستقلال به. (الفانی).

ص: 219

الحجّ(1)، بل تکفی استطاعتها فی وجوبها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحجّ، کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها، والقول باعتبار الاستطاعتَین فی وجوب کلٍّ منهما وأ نّهما مرتبطان ضعیف، کالقول باستقلال الحجّ فی الوجوب دون العمرة.

إجزاء عمرة التمتّع عن العمرة المفردة

(مسألة 2): تجزی العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار(الوسائل: الباب (5) من أبواب العمرة، ح1 _ 4.).

وهل تجب علی مَن وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم یکن مستطیعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات، وهو الأقوی(2)، وعلی هذا فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة وإن کان مستطیعاً لها وهو فی مکّة، وکذا لا تجب علی مَن تمکّن منها ولم یتمکّن من الحجّ لمانع، ولکنّ الأحوط(3)

ص: 220


1- 1. هذا فی العمرة المفردة الّتی هی فرض حاضرِی المسجد الحرام، وأمّا العمرة المتمتّع بها إلی الحجّ فلا ریب فی توقّف وجوبها علی استطاعة الحجّ؛ لأ نّهما عمل واحد، وبه یظهر الحال فی المسألة الثانیة. (الروحانی).
2- 2. لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * فی القوّة نظر، بل الأحوط الإتیان بها للمستطیع لها وحدها مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لا یخفی تنافی الأقوائیّة مع ما صرّح فی المسألة السابقة بعدم ارتباطیّتها مع الحجّ مطلقاً، بل ینافی دعوی الشهرة علی عدم الوجوب مع دعواه الإجماع فیها علیه. (عبداللّه الشیرازی). * استحباباً؛ خروجاً عن شبهة الخلاف، وإتیاناً بما هو راجح عند اللّه تعالی. (الفانی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی).

الإتیان بها(1).

موارد من العمرة الواجبة

(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنَذر(2) والحِلف والعَهد والشرط فی ضمن العقد والإجارة والإفساد، وتجب أیضاً لدخول مکّة(3) بمعنی حرمته(4) بدونها، فإنّه لا یجوز دخولها إلاّ مُحرِماً، إلاّ بالنسبة(5) إلی مَن یتکرّر(6)

ص: 221


1- 1. لا یُترک. (البروجردی، الإصطهباناتی، الشریعتمداری، محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط ینبغی أن لا یُترک. (البجنوردی).
2- 2. قد مرّ منّا الإشکال فی صیرورة المنذور وشبهه واجباً، والأمر سهل. (الخمینی).
3- 3. بل الحرم. (محمّد الشیرازی).
4- 4. أی الحکم بوجوب الاعتمار؛ لاستلزام حرمة الدخول بلا إحرام إیّاه. (المرعشی).
5- 5. وإلاّ لِمَن دخلها بإحرامٍ وخرج منها بعد أن قضی نُسُکَه وأحلّ منه ثمّ عاد إلیها قبل مُضِیِّ شهر. (البروجردی). * وإلاّ الخارج منها بعد ما کان مُحرِماً وأحلّ بإتیان ما علیه من المناسک إذا عاد إلیها قبل مُضِیِّ شهر علی الخلاف فی مبدأ الشهر، وإلاّ المریض والمبطون ونحوهما من موارد الاستثناء. (المرعشی).
6- 6. إذا کان مقتضی شغله التکرّر نظیر المثالَین، وأمّا مطلق مَن یتکرّر منه ذلک فمشکل، ثمّ إنّ الاستثناء لا ینحصر بذلک، بل یُستثنی موارد اُخر: کالمریض والمبطون وغیرهما المذکور فی محلّه(کذا فی الأصل، والظاهر (المذکورة فی محلّها) رغم أنّ الضمیر راجع إلی (الاستثناء).). (الخمینی).

دخوله(1) وخروجه(2) کالحطّاب والحشّاش(3)، وما عدا ما ذکر مندوب(4). ویُستحبّ تکرارها کالحجّ.

واختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتَین، فقیل: یُعتبر شهر، وقیل: عشرة أیّام(5)، والأقوی(6) عدم(7) اعتبار(8) فصلٍ(9)، فیجوز إتیانها کلّ یوم، وتفصیل المطلب موکول إلی محلّه.

* * *

ص: 222


1- 1. وإلاّ لِمَن یدخلها فی الشهر الّذی أحلّ فیه من إحرامه السابق بعد قضاء نسکه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. وکذلک لِمَن عاد إلیها قبل مُضِیِّ شهرٍ من قضاء نسکه وإحلاله. (الشریعتمداری).
3- 3. وکذلک مَن خرج وعاد إلی مکّة قبل مُضِیّ الشهر الّذی أدّی فیه نسکه.(الخوئی). * وإلاّ لِمَن دخلها قبل مُضِیّ ثلاثین یوماً من إحرامٍ أتمّ نسکه. (زین الدین). * الّذی دلّ النصّ علی استثنائه هو الحطابة والمجتلبة، وفی غیرهما لا یخلو الحکم من تأمّل. (حسن القمّی).
4- 4. فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی).
5- 5. الظاهر هو اختصاص کلّ شهرٍ بعمرة، فلا تصحّ عمرتان مفردتان عن شخص واحدٍ فی شهرٍ هلالیّ، نعم، لا بأس بالإتیان بغیر العمرة الاُولی رجاءً. (الخوئی).
6- 6. محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * الأحوط فی ما دون الشهر الإتیان بها رجاءً. (الخمینی). * فیه إشکال، والأحوط بأقلّ من الشهر أن یأتی بها رجاءً. (حسن القمی).
7- 7. محلّ تأمّلٍ وإشکال. (البروجردی، أحمد الخونساری).
8- 8. مشکل. (الإصطهباناتی). * وإن الأحوط استحباباً فَصل عشرة أیام. (محمد الشیرازی).
9- 9. الحکم بالأقوائیة مشکل، والأحوط اعتبار الفصل بینهما بعشرٍ، کما أنّ الأولی التخلّل بینهما بشهر. (المرعشی).

فصل: فی أقسام الحجّ

إختصاص النائی بالتمتّع والحاضر بالقِران والإفراد

وهی ثلاثة بالإجماع والأخبار: تمتّع وقِران وإفراد.

والأوّل فرض مَن کان بعیداً عن مکّة، والآخران فرض مَن کان حاضراً، أی غیر بعید.

حدّ البعد الموجب للتمتّع

وحدّ البعد الموجب للأوّل ثمانیة وأربعون میلاً من کلّ جانب علی المشهور(1) الأقوی؛ لصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام ، قلت له: قول اللّه عزّوجلّ فی کتابه: « ذلِکَ لِمَن لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ »(البقرة: 196.)؟ فقال علیه السلام : «یعنی أهل مکّة لیس علیهم متعة، کلّ مَن کان أهله دون ثمانیة وأربعین میلاً، ذات عرق(2) وعسفان، کما یدور حول مکّة فهو ممّن دخل فی هذه الآیة، وکلّ مَن کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعة»(الوسائل: الباب (6) من أبواب أقسام الحجّ، ح3.). وخبره عنه علیه السلام : سألته عن قول اللّه عزّوجلّ ذلک... إلی آخره؟ قال: «لأهل مکّة، لیس لهم متعة، ولا علیهم عمرة»، قلت: فما حدّ ذلک؟ قال: «ثمانیة وأربعون میلاً من جمیع نواحی مکّة، دون عسفان وذات عرق»(الوسائل: الباب (6) من أبواب أقسام الحجّ، ح7.).

ص: 223


1- 1. الشُهرة غیر معلومة. (الخمینی).
2- 2. والموجود فی نسخةٍ من التهذیب، مقروءً علی مولانا العلاّمة المجلسی قدس سره : «دون ذات عرق»، وهو الأنسب. (المرعشی).

ویُستفاد أیضاً من جملةٍ(1) من أخبارٍ اُخر. والقول بأنّ حدّه اثنا عشر میلاً من کلّ جانب _ کما علیه جماعة _ ضعیف، لا دلیل علیه إلاّ الأصل(2)، فإنّ مقتضی جملة من الأخبار وجوب التمتّع علی کلِّ أحد(3)، والقدر المتیقّن الخارج منها مَن کان دون الحدّ المذکور، وهو مقطوع بما مرّ.

أو دعوی أنّ الحاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخ، وهو کما تری.

أو دعوی أنّ الحاضر المعلّق علیه وجوب غیر التمتّع أمر عرفیّ، والعرف لا یساعد علی أزید من اثنی عشر میلاً، وهذا أیضاً کما تری.

کما أنّ دعوی: أنّ المراد من ثمانیة وأربعین التوزیع علی الجهات الأربع، فیکون من کلّ جهةٍ اثنا عشر میلاً منافیة لظاهر تلک الأخبار.

وأمّا صحیحة حریز(الوسائل: الباب (6) من أبواب أقسام الحجّ، ح10.) الدالّة علی أنّ حدّ البعد ثمانیة عشر میلاً فلا عامل بها، کما لا عامل(4) بصحَیحتی حمّاد بن عثمان(الوسائل: الباب (6) من أبواب أقسام الحجّ، ح5.) والحلبیّ(الوسائل: الباب (6) من أبواب أقسام الحجّ، ح4.) الدالّتین علی

ص: 224


1- 1. محلّ تأمّل. (الخمینی).
2- 2. الّذی لا أصل له. (المرعشی).
3- 3. محلّ إشکال. (الخمینی). * بل الظاهر أنّ الأخبار بأسرها ناظرة إلی بیان مصداق الآیة، وهو مَن لم یکن أهله حاضِرِی المسجد الحرام، فلا عموم لها للحاضرین حتّی توجب المتعة علیکلّ أحد. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. وجّههما فی الوسائل بما یوافق روایتَی زرارة، وهو مع صدق دعواه وجیه. (الخمینی).

أنّ الحاضر من کان دون المواقیت(1) إلی مکّة.

وظیفة من منزله علی نفس الحدّ ومن شکّ فی منزله

وهل یعتبر الحدّ المذکور من مکّة، أو من المسجد؟ وجهان(2)، أقربهما الأوّل(3). ومَن کان علی نفس الحدّ(4) فالظاهر أنّ وظیفته التمتّع(5)؛ لتعلیق حکم الإفراد والقِران علی مادون الحدّ، ولو شکّ فی کون منزله فی الحدّ أو خارجه وجب علیه الفحص(6)، ومع عدم تمکّنه یراعی الاحتیاط(7)، وإن کان

ص: 225


1- 1. إلاّ أن یقال بأنّ المقصود دون کلّ المواقیت، فإنّ أقربها إلی مکّة ذات عرق، وهو ثمانیة وأربعون میلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. السؤال والجواب فی صحیح زرارة وخبره المتقدّمَین(الوسائل: الباب (6) من أبواب أقسام الحجّ، ح3 و7.) یدوران حول المراد من حاضِرِی المسجد الحرام فی الآیة الکریمة، فالّذی ینسبق إلی الذهن منهما أنّ مبدأ التقدیر هو المسجد. (زین الدین).
3- 3. بل الثانی. (محمّد الشیرازی).
4- 4. لا یتصوّر له مصداق خارجاً عرفاً، بل الحدّ أمر انتزاعیّ لیس له بنفسه خارجاً معنون عقلاً، ولو فرض وجوده فعلیه الاحتیاط للتنویع المستفاد من صحیح زرارة وغیره، ولا نسلّم وجود إطلاقٍ دالٍّ علی أنّ المجعول الأوّلیّ هو التمتّع. (الفانی).
5- 5. بل الظاهر التخییر، وإن کان الأحوط له الجمع بتقدیم عمرةٍ وتأخیر عمرة، ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).
6- 6. لا دلیل علی وجوب الفحص تعبّداً فی الشبهات الموضوعیة مطلقاً، نعم، رفع الحَیرة عقلاً موقوف علی الفحص. (الفانی). * إذا لم تکن له حالة سابقة، وإلاّ بنی علیها. (زین الدین).
7- 7. کیف المصیر إلیه بعد فوریّة الواجب، وعدم إمکان الجمع بین الاحتمالین فی عام واحد. (المرعشی). * فیأتی بالعمرة بقصد القربة المطلقة وبعد التقصیر یحرم للحجّ من مکّة. (السبزواری).

لا یبعد(1) القول(2) . . . . . . . . .

ص: 226


1- 1. بل یبعد، فیحتاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * فیه تأمّل، بل منع، والقیاس علی المسافة مع الفارق؛ لجریان الأصل الموضوعیّ والحکمیّ فیها دون المقام. (صدرالدین الصدر). * لا یخلو من إشکال، ولیس هذا نظیر الشکّ فی مسافة القصر؛ فإنّ موضوع وجوب الإتمام _ وهو عدم المسافرة إلی ثمانیة فراسخ _ مستصحب هناک، بخلافه هنا. (البروجردی). * لا یخلو من إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه إشکال ظاهر، وقیاسه مع الفارق، بل المقام أسوء حالاً من التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة؛ لِما مرّ من الإشکال فی ثبوت عامٍّ خالٍ عن المناقشة. (الخمینی). * بل بعید؛ فإنّ التمسّک بالعموم فی المقامَین تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، وأمّا فی الشکّ فی المسافة فاستصحاب التمام حکماً أو موضوعاً جارٍ بلا مانع، ولا ربط له بالمقام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل یبعد. (السبزواری). * بل هو بعید، وقیاس المقام بالشکّ فی المسافة مع الفارق. (الروحانی).
2- 2. فیه إشکال، بل منع، ولا سبیل إلی مقایسة المقام بالشکّ فی المسافة. (النائینی). * فیه إشکال، بل منع ، لا سبیل إلی مقایسة المقام بالشکّ فی المسافة. (جمال الدین الگلپایگانی). * محلّ تأمّل، بل منع؛ إذ لیس هذا نظیر الشکّ فی مسافة القصر؛ فإنّ استصحاب الموضوع أو حکم التمام جارٍ فی الشکّ فی مسافة القصر دون ما نحن فیه. (الإصطهباناتی). * قیاس المقام علی الشکّ فی المسافة مع الفارق؛ إذ یجری فیه استصحاب عدم السفر موضوعاً أو حکماً، بخلاف المقام، والتمسّک بالعموم تمسّک فی الشبهة المصداقیّة. (الشریعتمداری). * فیه إشکال. (المرعشی). * هذا هو الصحیح، وعلیه فلا یجب الفحص مع الشکّ، کما لا یجب الاحتیاط مع عدم التمکّن منه. (الخوئی). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی).

بأ نّه(1) یجری علیه حکم الخارج(2) فیجب علیه التمتّع؛ لأنّ غیره معلّق(3) علی عنوان الحاضر(4)، وهو مشکوک، فیکون کما لو شکّ(5) فی أنّ المسافة ثمانیة فراسخ أوْ لا، فإنّه یصلّی تماماً؛ لأنّ القصر(6) معلّق(7) علی السفر وهو

ص: 227


1- 1. بل یبعد. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. قیاس المقام بالشکّ فی مقدار المسافة لیس فی محلّه؛ لأ نّه یجری هناک استصحاب الحکم، أی الإتمام، والموضوع أی عدم کونه مسافراً جمیعاً، وهاهنا لا موردَ للاستصحاب. (البجنوردی).
3- 3. التمتّع أیضاً معلّق علی عنوان مَن کان أهله وراء ذلک. وبالجملة: التنویع فی المقام مستفاد من الأدلّة، بخلاف باب القصر والتمام، حیث عرفت أنّ التمام لیس معلّقاً علی عنوان الحاضر، بل الخارج هو المسافر. (الفانی).
4- 4. یعنی أنّ التمتّع معلّق علی عنوان غیر الحاضر، وهو یثبت بالأصل. (حسن القمّی).
5- 5. لا مساغَ لهذا التنظیر بعد جریان الاستصحاب الموضوعیّ أو الحکمیّ فی المشبَّه به دون المشبَّه. (المرعشی). * ولم یکن له حالة سابقة. (صدرالدین الصدر).
6- 6. بل لاستصحاب الموضوع، أو حکم التمام الغیر الجاری فی المقام، فوجب علیه الاحتیاط. (الإصفهانی).
7- 7. وجوب التمام هناک من استصحاب الموضوع، أو حکم التمام، وهو لا یجری فی المقام، فیلزم علیه الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

مشکوک.

إجزاء الأقسام الثلاثة فی الحجّ الندبی

ثمّ ما ذکر إنّما هو بالنسبة إلی حجّة الإسلام حیث لا یجزی للبعید إلاّ التمتّع، ولا للحاضر إلاّ الإفراد أو القِران، وأمّا بالنسبة إلی الحجّ الندبیّ فیجوز لکلٍّ من البعید والحاضر کلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشکال، وإن کان الأفضل(1) اختیار التمتّع، وکذا بالنسبة إلی الواجب غیر حجّة الإسلام کالحجّ النذری(2) وغیره(3).

حکم من کان له وطنان

(مسألة 1): مَن کان له وطنان: أحدهما فی الحدّ، والآخر فی خارجه

ص: 228


1- 1. کما یدلّ علیه النصّ الصحیح. (المرعشی).
2- 2. عند إطلاق النذر، وأمّا القضاء فهو تابع لِما فاته بالإفساد، أو العصیان بعدم الإتیان. (عبداللّه الشیرازی). * أی له نذر أیّ قسمٍ شاء، وکذا حال شقیقَیه، وهو المراد من غیره، لا الإفسادی؛ لأ نّه تابع لِما أفسده. (الخمینی). * حیث ما کان مطلقاً. (المرعشی). * إذا کان نذره مطلقاً، وأمّا إذا کان معیّناً فلابدّ له من الإتیان بما عیّن، وکذلک العهد والیمین، أمّا الحجّ الواجب بالإفساد فلابدّ من مطابقته للواجب الّذی أفسده. (زین الدین). * إذا أطلق النذر، وکذا شبه النذر، والقضاء تابع لِما أفسده. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع الإطلاق، والقضاء تابع للأداء، والإفسادیّ لِما أفسده. (السبزواری).
3- 3. فیما إذا أطلق النذر وشبهه، وأمّا حجّة القضاء فهو تابع لِما أفسده. (البروجردی). * إذا نذر الحجّ من دون تقیید بکونه من أحد أقسام الثلاثة، وإلاّ تابع لکیفیّة نذره. (البجنوردی). * فی غیر الواجب بالإفساد. (حسن القمّی). * من أمثال الحجّ النذریّ، وأمّا الحجّ القضائیّ فیجب مطابقته لما أفسده. (المرعشی).

لزمه فرض(1) أغلبهما(2)؛ لصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة، ولا متعة له»، فقلت لأبی جعفر علیه السلام : أرأیت إن کان له أهل بالعراق وأهل بمکّة؟ فقال علیه السلام : «فلینظر أیّهما الغالب»(الوسائل: الباب (9) من أبواب أقسام الحجّ، ح1.)، فإن تساویا: فإن کان مستطیعاً من کلٍّ منهما تخیّر بین الوظیفتین(3)، وإن کان الأفضل اختیار التمتّع. وإن کان مستطیعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة(4).

وظیفة المکّی الخارج إلی بعض الأمصار

(مسألة 2): مَن کان من أهل مکّة وخرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها

ص: 229


1- 1. لا یبعد کونه مخیّراً أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. مع عدم إقامة سنتین بمکّة. (الخمینی). * سواء أقام بمکّة سنتین أم لا. (المرعشی).
3- 3. سواء کان فی أحدهما أو فی غیرهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط الإتیان بالإفراد، أو القِران فیه وفی ما بعده. (الخوئی).
4- 4. الأقوی هو التخییر فی هذا الفرض أیضاً. (البروجردی). * لأنّ الحجّ کما یتنوّع بحسب الکیفیّة یتنوّع بحسب الاستطاعة أیضاً. (الفانی). * أی فرض الوطن الّذی یستطیع فرضه، سواء کان فیه أم فی غیره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * احتمال التخییر فی هذا الفرض قویّ. (المرعشی). * علی الأحوط. (السبزواری). * بل الأقوی التخییر فی هذا الفرض أیضاً. (زین الدین). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر هو التخییر فی هذه الصورة أیضاً. (الروحانی).

فالمشهور جواز حجّ التمتّع له، وکونه مخیّراً بین الوظیفتین، واستدلّوا بصحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبی عبداللّه علیه السلام : عن رجل من أهل مکّة یخرج إلی بعض الأمصار، ثمّ یرجع إلی مکّة فیمرّ ببعض المواقیت، أ لَهُ أن یتمتّع؟ قال علیه السلام : «ما أزعَمُ أنّ ذلک لیس له لو فعل، وکان الإهلال أحبّ إلیّ»(الوسائل: الباب (9) من أبواب أقسام الحجّ، ح5.).

ونحوها صحیحة اُخری عنه وعن عبدالرحمان بن أعین عن أبی الحسن علیه السلام (الوسائل: الباب (7) من أبواب أقسام الحجّ، ح1.).

وعن ابن أبی عقیل(مختلف الشیعة: 4/33.) عدم جواز ذلک، وأ نّه یتعیّن علیه فرض المکّیّ إذا کان الحجّ واجباً علیه، وتبعه جماعة؛ لِما دلّ من الأخبار علی أ نّه لا متعة لأهل مکّة. وحملوا الخبرین(1) علی الحجّ الندبیّ بقرینة ذیل(2) الخبر الثانی، ولایبعد قوّة هذا(3)

ص: 230


1- 1. بل لا إطلاق لهما للحجّ الواجب حتّی یحتاج إلی الحمل علی الندبیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الذیل لا یکون قرینةً علی الصدر، وأمّا الإشکال علی الصحیحتین بأنّ النسبة بینهما وبین الأخبار المنوّعة لکیفیّة الحجّ عموم من وجه، فیتساقطان فی مورد المعارضة فمدفوع بحکومة الصحیحتَین علی تلک الأخبار، بجعل الخارج عن مکّة بمنزلة النائی، مع أنّ أفضلیّة التمتّع للمقیم فی مکّة أمر مفروغ عنه فی الحجّ المندوب، فلا مورد للسؤال عنه بالنسبة إلی مفروض السؤال، فضلاً عن جعل الإفراد له ندباً أفضل من التمتّع. (الفانی).
3- 3. فیه نظر، وقول المشهور غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

القول(1) مع أ نّه أحوط؛ لأنّ الأمر دائر بین(2) التخییر والتعیین، ومقتضی الاشتغال(3) هو الثانی(4)، خصوصاً إذا کان مستطیعاً حال کونه فی مکّة فخرج قبل الإتیان بالحجّ، بل یمکن(5) أن یقال: إنّ محلّ کلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأمّا إذا کان مستطیعاً فیها قبل خروجه منها فیتعیّن علیه فرض أهلها(6).

حکم المقیم بمکّة من أهل الآفاق

(مسألة 3): الآفاقیّ إذا صار مقیماً فی مکّة: فإن کان ذلک بعد استطاعته ووجوب التمتّع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه(7)، سواء کانت إقامته بقصد التوطّن(8) أم المجاورة ولو بأزید من سنتین. وأمّا إذا لم یکن مستطیعاً ثمّ

ص: 231


1- 1. بل الأقوی ما علیه المشهور. (الخوئی). * فی قوّته إشکال، وکذا فی تعلیله، نعم، هو الأحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی). * بل هو بعید. (الروحانی).
2- 2. فی التعلیل تأمّل. (المرعشی).
3- 3. لکنّ القاعدة والأصل المحکّم فی الدوران بین التخییر والتعیین هو البراءة من التعیین. (کاشف الغطاء). * بل مقتضی الاستصحاب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. بل مقتضاه الأوّل؛ لأ نّه من صغریات دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر. (الخوئی).
5- 5. غیر معلومٍ مع إطلاق کلامهم. (الخمینی).
6- 6. الظاهر عدم التعیین. (الخوئی).
7- 7. علی ما ادُّعیَ الإجماع علیه، فإن لم یَثبُت ففیه إشکال. (حسن القمّی).
8- 8. فیه تأمّل؛ فإنّه لولا الإجماع المُدَّعی به فی المسألة فمقتضی القاعدة تَبَدّل الحکم بِتَبَدّل الموضوع وإن کان مستقرّاً، فلا تُترک مراعاة الاحتیاط لمن صدق علیه أنّ مکّة وطنه عرفاً، أو صار مکّیاً بحکم الشرع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، فلابدّ من مراعاة الاحتیاط ما أمکن. (زین الدین). * بِتَبَدّل الموضوع یَتَبَدّل الحکم، ولکن فی المقام الأحوط الجمع بإتیان الحجّ بین عُمرَتَین، ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).

استطاع بعد إقامته فی مکّة فلا إشکال فی انقلاب فرضه إلی فرض المکّی فی الجملة، کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة، وإنّما الکلام فی الحدّ الّذی به یتحقّق الانقلاب، فالأقوی ما هو المشهور من أ نّه بعد الدخول فی السنة الثالثة؛ لصحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام : «من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة ولا متعة له...»(الوسائل: الباب (9) من أبواب أقسام الحجّ، ح1.) إلی آخره.

الحدّ الموجب للانقلاب

وصحیحة عمر بن یزید، عن الصادق علیه السلام : «المجاور بمکّة یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ إلی سنتین، فإذا جاور سنتین کان قاطناً، ولیس له أن یتمتّع»(الوسائل: الباب (9) من أبواب أقسام الحجّ، ح2.).

وقیل بأ نّه بعد الدخول فی الثانیة لجملة من الأخبار، وهو ضعیف؛ لضعفها بإعراض المشهور(1) عنها، مع أنّ القول الأوّل موافق للأصل(2). وأمّا القول بأ نّه بعد تمام ثلاث سنین فلا دلیل علیه إلاّ الأصل المقطوع بما ذکر، مع أنّ القول به غیر محقّق؛ لاحتمال إرجاعه إلی القول المشهور بإرادة الدخول فی السنة الثالثة.

ص: 232


1- 1. بل لمعارضتها بالصحیحَین، فالمرجع إطلاق ما دلّ علی وجوب التمتّع لمن لم یکن أهله حاضِرِی المسجد الحرام. (الخوئی). * أنّی له قدس سره إثبات إعراض المشهور القدمائیّ الّذی مرّت الإشارة إلیه فی الحواشی السابقة؟ (المرعشی).
2- 2. التعلیقیّ الثابت به عدم الانقلاب. (المرعشی).
حکم المکّی المقیم فی بلد آخر

وأمّا الأخبار الدالّة علی أ نّه بعد ستّة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها(1)، مع احتمال صدورها تقیّة، وإمکان حملها علی محامل اُخر، والظاهر من الصحیحین اختصاص الحکم بما إذا کانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو کانت بقصد التوطّن فینقلب بعد قصده من الأوّل(2)، فما یظهر من بعضهم من کونها أعمّ لاوجه له(3). ومن الغریب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا کانت بقصد التوطّن، ثمّ الظاهر أنّ فی صورة الانقلاب(4) یلحقه حکم المکّیّ بالنسبة إلی الاستطاعة أیضاً، فیکفی فی وجوب(5) الحجّ الاستطاعة من مکّة(6)،

ص: 233


1- 1. مع أ نّها معارضة بالصحیحین فیجری فیها ما تقدّم، علی أنّ ما دلّ علی أ نّه بعد خمسة أشهر ضعیف. (الخوئی).
2- 2. لکن تُعتبر الإقامة بمقدار یصدق أ نّه وطنه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. بل له وجه وجیه، وهو الأظهر. (الروحانی).
4- 4. بل الظاهر ذلک فی صورة عدم الانقلاب أیضاً، فتکفی استطاعته من مکّة فی وجوب الحجّ علیه إذا کان فیها وإن کان الواجب بها هو التمتّع، نعم، یعتبر حینئذٍ استطاعته لحجّ التمتّع، ولا تکفی استطاعته لحجّ المکّی دونه.(البروجردی). * بل فی صورة عدم الانقلاب تکفی الاستطاعة من مکّة، لکن بمقدار حجّ التمتّع. (عبداللّه الشیرازی). * بل وفی غیرها أیضاً. (محمّد الشیرازی).
5- 5. کما أنّ الظاهر کفایتها فی صورة عدم الانقلاب أیضاً، وان کانت الوظیفة التمتّع. (المرعشی).
6- 6. علی الأحوط، لکن لو حصلت له الاستطاعة من بلده بعد ذلک فالأحوط الإعادة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا فرق فی ذلک بین الصورتَین، فیکفی فی وجوب التمتّع قبل الانقلاب أیضاً استطاعته لحجّ التمتّع من مکّة، وإنّما تظهر الثمرة بین القولَین فی مؤونة الرجوع بعد الانقلاب مع العزم علیه، فیعتبر علی مختار الجواهر دون الماتن، والاعتبار أقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

ولا یُشترط فیه(1) حصول الاستطاعة من بلده(2)، فلا وجه لِما یظهر(3) من صاحب الجواهر(جواهر الکلام: 18/91.) من اعتبار استطاعة النائی فی وجوبه لعموم أدلّتها، وأنّ الانقلاب إنّما أوجب تغییر نوع الحجّ، وأمّا الشرط فعلی ما علیه فیعتبر بالنسبة إلی التمتّع.

هذا، ولو حصلت الاستطاعة(4) بعد الإقامة فی مکّة لکن قبل مضیِّ السنتین(5) فالظاهر أ نّه(6) کما لو حصلت فی بلده فیجب علیه التمتّع(7)، ولو

ص: 234


1- 1. الظاهر عدم الفرق بینهما یظهر بعد التأمّل فی ما سبق. (حسن القمّی).
2- 2. الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلی رجوعه فیما إذا کان عازماً علی الرجوع. (الخوئی).
3- 3. بل له وجه وجیه، فلا یُترک الاحتیاط بالحجّ إذا استطاع من مکّة، والإعادة فیما لو استطاع بعد ذلک من بلده. (صدرالدین الصدر).
4- 4. لحجّ التمتّع من مکّة. (الفانی).
5- 5. بل المدار فی ذلک حصول الاستطاعة للحجّ الواقع قبل مُضِیّ السنتین، ولا یکفی مجرّد حصول الاستطاعة قبل المُضِیّ إن کان الحجّ بعد سنتین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- 6. فیه نظر؛ لإطلاق النصّ، وعدم ثبوت الإجماع. (حسن القمّی).
7- 7. لکن یُعتبر حینئذٍ استطاعته لحجّ التمتّع، ولا تکفی استطاعته لحجّ المکّیّ دونه. (الإصطهباناتی). * هذا إذا کان الحجّ الواجب بها علی فرض المبادرة إلیه یقع قبل التجاوز عن السنتین، وأمّا إذا کان یقع بعد السنتین لا محالة فالظاهر وجوب القِران، أو الإفراد، وإن کان قد وجب بالاستطاعة الحاصلة قبلهما. (البروجردی). * محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری). * إذا أمکن له الحجّ قبل تجاوز السنتین من جهة سِعَةِ الوقت، وإلاّ فیجب علیه القِران، أو الإفراد. (عبداللّه الشیرازی). * وجوب التمتّع فرع وقوع الحجّ علی فرض المبادرة إلیه قبل تجاوز السنتین، فالمدار علی نفس الحجّ فی سَنة أوّل الاستطاعة، لا علی الاستطاعة. (الخمینی). * لو بُودِرَ إلی الحجّ قبل اختتام السنتین، وإلاّ فالواجب القِران، أو الإفراد. (المرعشی). * الأقوی کون المدار علی الفعل، لا حال الاستطاعة، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی). * بشرط وقوع الحجّ علی فرض المبادرة إلیه قبل سنتین. (الروحانی).

بقیت(1) إلی السنة الثالثة(2) أو أزید فالمدار علی حصولها(3) بعد الانقلاب. وأمّا المکّیّ إذا خرج إلی سائر الأمصار مقیماً بها فلا یلحقه حکمها فی تعیّن التمتّع علیه؛ لعدم الدلیل، وبطلان القیاس، إلاّ إذا کانت الإقامة فیها بقصد التوطّن وحصلت الاستطاعة بعده، فإنّه یتعیّن علیه التمتّع بمقتضی القاعدة ولو فی السنة الاُولی، وأمّا إذا کانت بقصد المجاورة أو کانت الاستطاعة(4)

ص: 235


1- 1. إن حجّ قبل الدخول فی السنة الثالثة، وإن حجّ بعده فالأحوط الإتیان بالعمرة بقصد القربة المطلقة، والإحرام للحجّ من مکّة. (السبزواری).
2- 2. وقد تقدّم الإشکال فیه، ولزوم مراعاة الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. بل المدار علی إتیان الحجّ فی بَدوِ الاستطاعة. (المرعشی).
4- 4. إن ثَبُتَ إجماعٌ علیه، وإلاّ ففیه نظر. (حسن القمّی).

حاصلة فی مکّة فلا(1)، نعم، الظاهر دخوله حینئذٍ فی المسألة السابقة(2)، فعلی القول بالتخییر فیها _ کما عن المشهور _ یتخیّر، وعلی قول ابن أبی عقیل یتعیّن علیه وظیفة المکّی.

میقات المقیم فی مکّة إذا تمتّع

(مسألة 4): المقیم فی مکّة إذا وجب علیه التمتّع _ کما إذا کانت استطاعته فی بلده أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه _ فالواجب علیه الخروج إلی المیقات لإحرام عمرة التمتّع، واختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال:

أحدها: أ نّه مُهَلّ(3) أرضه(4)، ذهب إلیه جماعة، بل ربّما یُسند إلی المشهور کما فی الحدائق؛ لخبر سماعة، عن أبی الحسن علیه السلام : سألته عن المجاور أ لَهُ أن یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ؟ قال علیه السلام : «نعم، یخرج إلی مُهَلِّ أرضه، فلیُلَبِّ إن شاء»(الوسائل: الباب (8) من أبواب أقسام الحجّ، ح1.)، المعتَضَد بجملةٍ من الأخبار الواردة فی الجاهل والناسی،

ص: 236


1- 1. الظاهر أنّ المدار فی وجوب التمتّع علی عدم صدق حاضِرِ المسجد الحرام، ومن أهل مکّة، أو أهل ما دون الحدّ، ونحو ذلک، سواء قصد التوطّن أو المجاورة بمکانٍ آخر، أم لا، طالت مدة خروجه من مکّة ستّة أشهر، أم لا. (محمّد الشیرازی).
2- 2. قد عرفت الاحتیاط فیه من جهة الدوران بین التعیین والتخییر، فتدبّر فیه وفی أمثاله. (آقا ضیاء). * إذا قصد التوطّن خرج عن کونه مکّیّاً، فلا یکون من المسألة السابقة وإن کانت استطاعته حاصلة فی مکّة. (زین الدین).
3- 3. بضمّ المیم وفتح الهاء: اسم مکان من الإهلال(الإهلال: التلبیة، وأصل الإهلال: رفع الصوت، وکلّ رافعٍ صوته فهو مُهِلّ. غریب الحدیث لابن سلام: 1/285.). (المرعشی).
4- 4. أی محلّ الإهلال، أی إعلاء الصوت ورفعه بالتلبیة، والمراد: الإحرام ومحلّه المیقات، والحاصل: میقات أهل أرضه. (الفیروزآبادی).

الدالّة علی ذلک بدعوی عدم خصوصیّةٍ للجهل والنسیان، وأنّ ذلک لکونه مقتضی حکم التمتّع، وبالأخبار الواردة فی توقیت المواقیت، وتخصیص کلِّ قطرٍ بواحدٍ منها، أو مَن مَرّ علیها، بعد دعوی أنّ الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه(1).

ثانیها: أ نّه أحد المواقیت المخصوصة مخیّراً بینها، وإلیه ذهب جماعة اُخری؛ لجملةٍ اُخری من الأخبار(راجع الوسائل: الباب (1) من أبواب المواقیت، ح2 ومستدرک الوسائل: الباب (12) من أبواب المواقیت، ح1.) موءیّدةٍ بأخبار المواقیت، بدعوی عدم استفادة خصوصیّة کلٍّ بقطر معیّن.

ثالثها: أ نّه أدنی الحِلّ، نقل عن الحلبیّ، وتبعه بعض متأخِّرِی المتأخِّرین؛ لجملةٍ ثالثةٍ من الأخبار(راجع الوسائل: الباب (14) من أبواب المواقیت، ح1. المعتبر للمحقّق الحلّی: 2/799، الدروس للشهید الأوّل: 1/494، مجمع الفائدة للأردبیلی: 6/192، مدارک الأحکام: 7/207، ذخیرة المعاد للسبزواری: ج1 ق3: 556.)، والأحوط(2) الأوّل(3) وإن کان الأقوی

ص: 237


1- 1. وإلاّ فالحکم واضح. (المرعشی).
2- 2. بل الأقوی، نعم، لو تعذّر علیه الخروج إلی مُهَلِّ أرضه تخیّر بین المواقیت. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک مهما تیسّر. (الفانی).
3- 3. بل الأقوی، نعم، لو تعذّر علیه الخروج إلی مُهَلِّ أرضه تخیّر بین المواقیت. (النائینی). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، الأراکی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، نعم، لو تعذّر علیه الخروج إلی مُهَلِّ أرضه یتخیّر بین المواقیت. (الإصطهباناتی). * بل هو الأقوی؛ لخبر سماعة: قال علیه السلام : «نعم، یخرج إلی مُهَلِّ أرضه»(الوسائل: الباب (8) من أبواب أقسام الحجّ، ح1.). والمراد من المُهَلّ: المکان الّذی یَهلّ ویرفع صوته بالتلبیة، أی میقات أرضه. (البجنوردی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الخمینی). * لا یُترک، وعلی فرض تعذّر الخروج یتخیّر بین المواقیت. (المرعشی). * بل لعلّه الأقوی، والأحوط أن یجدّد نیّة الإحرام والتلبیة فی أدنی الحلِّ. (زین الدین). * لا یُترک، نعم، لو تعذّر مُهَلِّ أرضه تخیّر بین المواقیت. (حسن القمّی). * لا ینبغی ترکه. (السبزواری). * لا یُترک، الأحوط الإحرام من المیقات، وتجدیده من أدنی الحِلّ. (محمّد الشیرازی). * بل هو الأقوی. (الروحانی).

الثانی(1)؛ لعدم فهم الخصوصیّة(2) من خبر سماعة وأخبار الجاهل والناسی، وأنّ ذکر المُهَلّ من باب أحد الأفراد، ومنع خصوصیّةٍ للمرور فی الأخبار العامّة الدالّة علی المواقیت، وأمّا أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقیّدة(3) بأخبار المواقیت، أو محمولة علی صورة التعذّر، ثمّ الظاهر(4)

حکم من لم یتمکّن من الإحرام من أحد المواقیت 

أنّ ما

ص: 238


1- 1. بل الأقوی التخییر بین الجمیع. (الخوئی).
2- 2. أو للمناقشة فی الصدور، أو فی الظهور، ونحوهما من الموهنات. (المرعشی).
3- 3. فی کون المورد من باب الإطلاق والتقیید إشکال. (المرعشی).
4- 4. غیر معلوم. (عبداللّه الشیرازی).

ذکرنا حکم(1) کلِّ(2) مَن کان فی مکّة وأراد الإتیان بالتمتّع ولو مستحبّاً(3). هذا کلّه مع إمکان الرجوع إلی المواقیت، وأمّا إذا تعذّر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحِلّ، بل الأحوط الرجوع(4) إلی ما یتمکّن(5) من خارج الحرم ممّا هو دون المیقات، وإن لم یتمکّن من الخروج إلی أدنی الحِلّ أحرم من موضعه، والأحوط(6) الخروج إلی ما یتمکّن .

* * *

ص: 239


1- 1. تعیُّن ذلک لأهل مکّة محلّ تأمّل. (البروجردی).
2- 2. محلّ إشکال. (الخمینی).
3- 3. ویجری فیه الاحتیاط المتقدّم ذکره، والمکّیّ یُجدِّد التلبیة فی مکّة. (زین الدین).
4- 4. فیه إشکال. (الخوئی). * کما أنّ الأحوط تجدید التلبیة فی أدنی الحِلّ. (السبزواری).
5- 5. کما أنّ الأحوط تجدید التلبیة حینئذٍ فی مکّة. (السبزواری).
6- 6. لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

فصل: فی صورة حجّ التمتّع

صورة حجّ التمتّع وشرائطه

صورة حجّ(1) التمتّع علی الإجمال: أن یُحرِم فی أشهر الحجّ من المیقات بالعمرة المتمتَّع بها إلی الحجّ، ثمّ یدخل مکّة فیطوف فیها بالبیت سبعاً، ویصلّی رکعتین فی المقام، ثمّ یسعی لها بین الصفا والمروة سبعاً، ثمّ یطوف للنساء احتیاطاً(2)، وإن کان الأصحّ عدم وجوبه(3)، ویقصّر، ثمّ ینشئ

ص: 240


1- 1. وللّه درّ العلاّمة الشیخ بهاء الدین العاملی الحارثی حیث أشار فی بیت واحد إلی أفعال عمرة التمتّع وحجّه وهو قوله : اطرست للعمرة اجعل نهج أو وار نحط رس طر مر لحجّ(کذا فی الأصل، وفی مجمع البحرین للطریحی: 4/167 (مادة متع) هکذا: اُطُر سِتّ للعمرةِ اجعل نهج *** أو وأمر نحط رست طر مر لحجّ)(المرعشی).
2- 2. لا وجه لهذا الاحتیاط بعد تظافر الروایات بعدم طواف النساء فی العمرة المتمتّع بها ومجرد قول قائل مجهول لو صحّت النسبة، لا یکون منشأ للاحتیاط. (الفانی). * هذا الاحتیاط ضعیف ولا بأس به رجاءً. (الخوئی). * والأحوط الإتیان به رجاءً. (مفتی الشیعة).
3- 3. ثمّ یصلّی رکعتیه أیضاً احتیاطاً إن کان الظاهر عدم وجوبهما کأصل الطواف(کذا استظهرناه من أصل التعلیقة؛ لأنّ العبارة غیر واضحة القراءة.). (البجنوردی). * بل الأقوی. (المرعشی).

إحراماً للحجّ من مکّة فی وقت یعلم أ نّه یدرک الوقوف بعرفة، والأفضل إیقاعه یوم الترویة(1)، ثمّ یمضی إلی عرفات فیقف بها من الزوال(2) إلی الغروب(3)، ثمّ یُفیض ویمضی منها إلی المَشعَر، فیبیت فیه ویقف به بعد طلوع الفجر(4) إلی طلوع(5) الشمس(6)، ثمّ یمضی إلی مِنی(7) فیرمی جمرة العقبة، ثمّ ینحر أو یذبح هَدیَهُ ویأکل منه(8)، ثمّ

ص: 241


1- 1. بعد صلاة الظهر علی تفصیلٍ ذکرناه فی مناسک الحجّ. (الخمینی). * عقیب الصلاة المفروضة، سیّما الظهر أو المندوبة، کما یُستفاد من الأخبار. (المرعشی).
2- 2. من یوم عرفة. (عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی). * ولا بأس بالتأخیر من الزوال بمقدار ساعة. (الخوئی).
3- 3. من یوم عرفة. (الإصطهباناتی، البروجردی، الخمینی، الشریعتمداری، الروحانی). * أی فی یوم عرفة. (المرعشی).
4- 4. من یوم النحر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أی حتی بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس فی یوم النحر. (المرعشی).
5- 5. من یوم النحر، وکذا أعمال مِنی. (البروجردی).
6- 6. من یوم النحر. (الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، الروحانی). * من یوم النحر، وکذا أعمال مِنی. (الخمینی).
7- 7. فی یوم النحر. (المرعشی). * یوم النحر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- 8. ویهدی بعضه ویتصدّق ببعض. (الشریعتمداری). * علی الأحوط، وإن لا یجب علی الأقوی. (الخمینی). * ویتصدّق ببعضه. (المرعشی). * علی الأحوط، والأحوط أیضاً أن یتصدّق بثلثه ویهدی بثلثه. (حسن القمّی).

یُحلِق(1) أو یقصّر(2)، فیحِلّ من کلّ شیءٍ إلاّ النساء والطیب، والأحوط اجتناب الصید(3) أیضاً، وإن کان الأقوی عدم حرمته علیه من(4) حیث الإحرام(5)، ثمّ هو مخیّر بین أن یأتی إلی مکّة لیومه(6) فیطوف طواف الحجّ ویصلّی رکعتیه ویسعی سعیه فیحِلّ له الطیب، ثمّ یطوف طواف النساء ویصلّی رَکعتَیه فتَحِلّ له النساء، ثمّ یعود إلی مِنی لرمی الجِمار، فیبیت بها لیالی التشریق، وهی: الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر(7)، و یرمی فی أیّامها الجِمار الثلاث، وأن لا یأتی إلی مکّة لیومه، بل یُقیم بِمِنی حتّی یرمی جِمارَه الثلاث یوم الحادی عشر، ومثله یوم الثانی عشر، ثمّ یَنفِر بعد الزوال إذا کان قد اتّقی النساء(8) والصید، وإن أقام إلی النَفْر الثانی _ وهو

ص: 242


1- 1. الأحوط تعیّن الحلق للصرورة، ومن عقص رأسه والملبّد، ویتعیّن التقصیر علی النساء. (الخمینی).
2- 2. فهو بالتخییر بینهما وإن کان صرورة علی الأقوی. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک، وأمّا من جهة حرمة الصید فی الحرم فلا إشکال فی حرمته. (حسن القمّی).
4- 4. بل حرمته من جهة أنّ صید الحرم حرام ولو علی المُحِلّ. (البجنوردی).
5- 5. وإن حَرُم لحرمة الحرم. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی). * وأمّا من حیث حرمة الحرم فحرام. (الإصطهباناتی). * وأمّا من حیث حرمة الحرم فمحرم بلا إشکال. (المرعشی). * وإن حرم من حیث الحرم. (السبزواری).
6- 6. أی یوم النحر. (المرعشی).
7- 7. فی بعض الصور. (الخمینی).
8- 8. اشتراط اتّقاء النساء فی جواز النفر مبنیّ علی الاحتیاط، وأیضاً إذا أقام فی الیوم الثانی عشر إلی أن دخل اللیل یجب بقاؤه فی اللیل. (حسن القمّی).

الثالث عشر _ ولو قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضاً، ثمّ عاد إلی مکّة للطَوافَین والسعی، ولا إثم علیه فی شیء من ذلک علی الأصحّ(1). کما أنّ الأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعی تمام ذی الحجّة، والأفضل الأحوط هو اختیار الأوَّل، بأن یمضی إلی مکّة یوم النَحر بل لا ینبغی التأخیر(2) لِغَدِهِ فضلاً عن أیّام التشریق(3) إلاّ لعذر(4).

شروط حجّ التمتّع

ویشترط فی حجّ التمتّع اُمور.

الأوّل: النیّة، أی قصد نوع الحجّ

أحدها: النیّة، بمعنی قصد الإتیان بهذا النوع من الحجّ حین الشروع فی إحرام العمرة، فلو لم ینوِهِ أو نوی غیره أو تردّد فی نیّته بینه وبین غیره لم یصحَّ، نعم، فی جملةٍ من الأخبار: أ نّه لو أتی بعمرةٍ مفرَدَةٍ فی أشهر الحجّ جاز أن یتمتّع بها، بل یستحبّ ذلک إذا بقی فی مکّة إلی هلال ذی الحجّة، ویتأکّد إذا بقی إلی یوم الترویة، بل عن القاضی وجوبه حینئذٍ، ولکنّ الظاهر تحقّق الإجماع علی خلافه(5).

ففی موثّق سماعة، عن الصادق علیه السلام : «مَن حجّ معتمِراً فی شوّال ومن نیّته أن

ص: 243


1- 1. عملاً بروایاتٍ صحیحة. (المرعشی).
2- 2. بل الأحوط عدم التأخیر. (صدرالدین الصدر). * بل عدم التأخیر هو الأحوط. (المرعشی).
3- 3. الأحوط عدم التأخیر عنها. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. بل یشکل جواز التأخیر بدونه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * بل یشکل جواز التأخیر عنها بدون العذر. (البروجردی). * بل یُستحبّ التعجیل؛ مخافة الأحداث والمعاریض. (الفانی).
5- 5. مضافاً إلی أنّ مقتضی الجمع الدِلالیّ بین الأخبار هو الاستحباب المؤکّد. (الفانی). * علی أنّ صحیحة إبراهیم بن عمر الیمانی صریحة فی الجواز. (الخوئی).

یعتمر ویرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، وإن هو أقام إلی الحجّ فهو متمتّع؛ لأنّ أشهر الحجّ: شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة، فمن اعتمر فیهنّ فأقام إلی الحجّ فهی متعة، ومن رجع إلی بلاده ولم یُقِم إلی الحجّ فهی عمرة، وإن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحجّ فلیس بمتمتّع، وإنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبَّ أن یتمتّع فی أشهر الحجّ بالعمرة إلی الحجّ فلیخرج منها حتّی یُجاوِزَ ذات عرق، أو یُجاوز عسفان [فیدخل](أضفناه من المصدر.) متمتّعاً بعمرته إلی الحجّ، فإن هو أحبَّ أن یفرد الحجّ فلیخرج إلی الجِعْرانَة فیلبّی منها»(الوسائل: الباب (10) من أبواب أقسام الحجّ، ح2، عن الفقیه: 2/448، ح2937، مع اختلاف یسیر.).

وفی صحیحة عمر بن یزید، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «مَن اعتمر عُمرةً مفردةً فله أن یخرج إلی أهله، إلاّ أن یدرکه خروج الناس یوم الترویة»(الوسائل: الباب (7) من أبواب أقسام العمرة، ح9، مع اختلافٍ یسیرٍ فی اللفظ.).

وفی قویّةٍ عنه علیه السلام : «مَن دخل مکّة معتمراً مفرداً للحجّ(1) فیقضی عمرته کان له ذلک، وإن أقام إلی أن یدرکه الحجّ کانت عمرته متعة»، قال علیه السلام : «ولیس تکون متعة إلاّ فی أشهر الحجّ»(المصدر السابق: ح5، مع اختلافٍ یسیرٍ.).

وفی صحیحة عنه علیه السلام : «من دخل مکّة بعمرة فأقام إلی هلال ذی الحجّة فلیس له أن یخرج حتّی یحجّ مع الناس»(المصدر السابق: ح6، مع اختلافٍ یسیرٍ.).

ص: 244


1- 1. هذا من سهو القلم، والصحیح: «مفرداً للعمرة». (الخوئی).

وفی مرسل موسی بن القاسم: «من اعتمر فی أشهر الحجّ فلیتمتّع»(الوسائل: الباب (15) من أبواب أقسام الحجّ، ح1، باختلافٍ فی الألفاظ.).

إلی غیر ذلک من الأخبار، وقد عمل بها جماعة، بل فی الجواهر(راجع جواهر الکلام: 20/460.): لا أجد فیه خلافاً، ومقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده(1) حین إتیان العمرة، بل الظاهر من بعضها أ نّه یصیر تمتّعاً قهراً(2) من غیر حاجة إلی نیّة التمتّع بها بعدها، بل یمکن أن یستفاد منها أنّ التمتّع هو الحجّ عقیب عمرة وقعت فی أشهر الحجّ بأیّ نحوٍ أتی بها، ولا بأس بالعمل بها(3)، لکنّ القدر المتیقّن(4) منها(5) هو الحجّ(6) الندبیّ(7)، ففی ما إذا وجب علیه التمتّع فأتی بعمرةٍ

ص: 245


1- 1. الأظهر اعتبار قصده. (الروحانی).
2- 2. کما یُستظهر من قوله علیه السلام : «فهی متعة». (المرعشی). * یتعیّن حمل هذه الأخبار علی نیّة التمتّع بعدها. (زین الدین).
3- 3. مشکل غایة الإشکال؛ فإنّه یلزم أن یکون الحجّ واجباً علیه، ولم یجز له الخروج إلی أهله، ولم یصحَّ له حجّ الإفراد، کلّ ذلک مخالف لصریح النصّ الصحیح، کما أنّ فی کون القدر المتیقّن منها هو الحجّ الندبیّ إشکال مع إطلاق النصوص. (حسن القمّی).
4- 4. فیه إشکال. (أحمد الخونساری). * لکنّ الروایات مطلقة تشمل مَن وجب علیه الحجّ أیضاً. (الخوئی).
5- 5. لا یبعد العموم. (محمّد الشیرازی). * لا وجه للأخذ بالقدر المتیقّن بعد إطلاق النصوص، وإفتاء جمعٍ من الأصحاب بمضمونها علی الإطلاق. (الروحانی).
6- 6. لا وجه للأخذ بالمتیقّن مع الإطلاق، وتمامیّة البیان فی مقام التخاطب. (آقا ضیاء).
7- 7. لا یخلو من نظر؛ لإطلاق الروایات، وعدم اختصاصها بالحجّ الندبیّ. (البجنوردی). * بل موردها ذلک؛ لأنّ الحجّ الواجب بالنسبة إلی النائی تَمتُّع، فلیس له نیّة الإفراد حتّی یعدل إلی التمتّع، وبالنسبة إلی المکّیّ إفراد، ولیس له متعة، فکیف یعدل إلیها؟ إلاّ أن یقال بشمول الأخبار لِما إذا أتی من وجب علیه الحجّ تمتّعاً بالعمرة المفردة ندباً فی أشهر الحجّ، وأنّها تُحسب عمرته الواجبة علیه، أی العمرة المتمتّع بها إلی الحجّ، فیکشف ذلک عن عدم لزوم قصد التمتّع فی العمرة، المتمتّع بها، ولکنّه مخالف لِما یظهر من جملة من الأخبار ولو بضمّ بعضها إلی بعض لزوم قصد إیصال العمرة إلی الحجّ فی نیّة العمرة المتمتّع بها. (الفانی). * بل ولقوله علیه السلام فی صحیح عمر بن اُذینة: «المُفرِد للعمرة إذا اعتمر ثمّ أقام للحجّ بمکّة کانت عمرته تامّة، وحجّته ناقصة مکّیة»(الوسائل: الباب (4) من أقسام أبواب الحجّ، ح23.). وبمعناه صحیح زرارة(الوسائل: الباب (21) من أبواب الإحرام، ح3.) وخبر حمران بن أعین(المصدر السابق: ح5.) فلا یکون حجّه مُجزیاً عن الواجب. (زین الدین).

مفردةٍ ثمّ أراد أن یجعلها عمرة التمتّع یشکل الاجتزاء بذلک عمّا وجب علیه، سواء کان حجّة الإسلام أم غیرها ممّا وجب بالنذر أو الاستئجار(1).

الثانی: وقوع مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ

الثانی: أن یکون مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجزِ له أن یتمتّع بها، وأشهر الحجّ: شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة بتمامه علی الأصحّ؛ لظاهر الآیة(2)، وجملة من الأخبار،

ص: 246


1- 1. لا وجه لاحتمال الإجزاء للحجّ الاستئجاری، ویُحتمل أن یکون ذکره من سهو القلم، وأمّا فی النذر فالحکم تابع لقصد الناذر. (الخوئی).
2- 2. فإنّ الأشهر ظاهرة(لقوله تعالی فی سورة البقرة: 197: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجِّ».) فی تمامها. (المرعشی).

کصحیحة معاویة بن عمّار(الوسائل: الباب (11) من أبواب أقسام الحجّ، ح1 و2.)، وموثّقة سماعة(الوسائل: الباب (7) من أبواب أقسام الحجّ، ح13.)، وخبر زرارة(الوسائل: الباب (11) من أبواب أقسام الحجّ، ح5.)، فالقول بأ نّها الشهران الأوّلان مع العشر الاُوَل من ذی الحجّة کما عن بعضٍ، أو مع ثمانیة أیّامٍ کما عن آخر، أو مع تسعة أیّام ولیلة یوم النحر إلی طلوع فجره کما عن ثالث، أو إلی طلوع شمسه کما عن رابعٍ ضعیف، علی أنّ الظاهر أنّ النزاع لفظیّ؛ فإنّه لا إشکال فی جواز إتیان بعض الأعمال(1) إلی آخر ذی الحجّة(2)، فیمکن أن یکون مرادهم أنّ هذه الأوقات هی آخر الأوقات الّتی یمکن بها إدراک الحجّ.

حکم الإتیان بعمرة التمتّع قبل أشهر الحجّ

(مسألة 1): إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحتّها تمتّعاً، لکن هل تصحّ مفردة، أو تبطل من الأصل؟ قولان، إختار الثانی فی المدارک(مدارک الأحکام: 8/463.)؛ لأنّ ما نواه لم یقع، والمفردة لم یَنوِها، وبعض اختار الأوّل(3)؛

ص: 247


1- 1. کالهدی فإنّه یجزی طول ذی الحجّة. (المرعشی).
2- 2. کما أنّ وقت عمرة التمتّع موسّع إلی زمان یتمکّن من درک الحجّ فی هذه السنة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وأمّا وقت التمتّع فیأتی فی الشرط الثالث. (السبزواری).
3- 3. لا یخفی ضعفه؛ لعدم وضوح دلالة الخبرَین، نعم، الأحوط إتمامها رجاءً، وعدم الاکتفاء بها عن العمرة الواجبة. (الإصطهباناتی). * مشکل جدّاً، وخبر الأحول لا یکون ظاهراً فیما اختاره هذا البعض، وکذلک خبر الأعرج مضافاً إلی أنّ الأخیر مخالف للأخبار والفتاوی فی مضمونه. (الفانی).

لخبر(1) الأحول(2)، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی رجلٍ فرض الحجّ فی غیر أشهر الحجّ، قال: «یجعلها عمرة».

وقد یُستَشعَر ذلک من خبر سعید الأعرج، قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من تمتّع فی أشهر الحجّ ثمّ أقام بمکّة حتّی یحضر الحجّ من قابل فعلیه شاة، وإن تمتّع فی غیر أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّی یحضر الحجّ فلیس علیه دم، إنّما هی حجّة مفردة، إنّما الأضحی علی أهل الأمصار»(الوسائل: الباب (10) من أبواب أقسام الحجّ، ح1.).

ومقتضی القاعدة(3) وإن کان هو(4) ما ذکره(5)

ص: 248


1- 1. هذا القول ضعیف، ودلالة الخبرَین غیر واضحة، لکنّ الأحوط إتمامها رجاءً، وعدم الاکتفاء بها عن العمرة الواجبة. (البروجردی).
2- 2. لا ظهور له فی مدّعی البعض، فالأحوط إتمامها رجاءً، ثمّ الإتیان بالعمرة الواجبة فی أشهر الحجّ. (المرعشی).
3- 3. بل القاعدة تقتضی خلافه، بناءً علی التحقیق من عدم اختلاف فی حقیقتهما، وأنّهما من قبیل القصر والإتمام فی باب الصلاة، فراجع. (آقا ضیاء). * کون الصحّة فی الفرض حسب القاعدة لا یخلو من وجه. (الشریعتمداری). * لا یبعد أن یکون مقتضی القاعدة صحّتها، ولکنّ الأحوط إتمامها رجاءً، وعدم الاکتفاء بها عن العمرة الواجبة. (الخمینی).
4- 4. فی کون البطلان مقتضی القاعدة نظر، بناءً علی أن ما یشترط فیه القصد هو التمتّع، وأمّا المفردة فلا یشترط فیها إلاّ قصد العمرة. (حسن القمّی).
5- 5. یمکن أن یکون مقتضی القاعدة خلاف ما ذکره. (السبزواری).

صاحب(راجع مدارک الأحکام للآملی: 7/206 _ 212.) المدارک(1) لکن لا بأس(2) بما ذکره(3) ذلک البعض؛ للخبرَین(4).

الثالث: وقوع الحجّ وعمرة التمتّع فی سنة واحدة

الثالث: أن یکون الحجّ والعمرة فی سنة(5) واحدة، کما هو المشهور(6) المدّعی علیه الإجماع(7)؛ لأ نّه المتبادر من الأخبار المبیّنة لکیفیّة حجّ

ص: 249


1- 1. وهو الأقوی؛ لعدم وضوح دلالة الخبرَین، لکنّ الأحوط إتمامها رجاءً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل مقتضی القاعدة الصحّة. (الروحانی).
2- 2. قد عرفت عدم دلالة الخبر علی مدّعاه. (المرعشی).
3- 3. دلالة الخبرَین غیر واضحة، فالأحوط عدم احتسابها للعمرة الواجبة. (عبداللّه الشیرازی).
4- 4. لا ظهور للخبرَین فیما ذکره ذلک البعض، فما ذکره لا وجه له. (البجنوردی). * الروایتان ضعیفتان، علی أنّ الثانیة لا دلالة لها علی صحّة العمرة الّتی هی محلّ الکلام. (الخوئی). * دلالة الخبرَین غیر واضحة، فلا یُترک الاحتیاط بإتمام العمرة رجاءً، وعدم الاکتفاء بها عن العمرة الواجبة. (زین الدین). * الخبران ضعیفان سنداً فلا اعتماد علیهما. (حسن القمّی).
5- 5. علی تأمّل فیه، إن لم یَثبُت إجماعٌ تعبّدیّ علیه. (حسن القمّی).
6- 6. ما ذکر له من الأدلّة قابل للمناقشة، ولکنّ اعتضاد بعض الأدلّة ببعض، والاحتیاط یقتضی ذلک. (زین الدین).
7- 7. وهو العمدة، وإلاّ ففی إقامة الدلیل علیه إشکال؛ إذ أدلّة ارتباط العمرة بالحجّ لا یقتضی وقوعهما فی سنة واحدة، کما لا یخفی علی من راجعها، ولا دلیل فی البین یوهم ذلک غیر هذه الأخبار. (آقا ضیاء).

التمتّع؛ ولقاعدة توقیفیّة العبادات(1)؛ وللأخبار الدالّة علی دخول العمرة فی الحجّ وارتباطها به، والدالّة علی عدم جواز الخروج من مکّة بعد العمرة قبل الإتیان بالحجّ، بل وما دلّ من الأخبار(الوسائل: الباب (20) من أبواب أقسام الحجّ، ح5 _ 16.) علی ذهاب المتعة بزوال یوم الترویة أو یوم عرفة ونحوها، ولا ینافیها خبر سعید الأعرج المتقدّم؛ بدعوی أنّ المراد(2) من القابل فیه العام القابل، فیدلّ علی جواز إیقاع العمرة فی سنة، والحجّ فی اُخری؛ لمنع ذلک(3)، بل المراد منه الشهر القابل؛ علی أ نّه لمعارضة الأدلّة السابقة غیر قابل(4)، وعلی هذا فلو أتی بالعمرة فی عام وأخّر الحجّ إلی العام الآخر لم یصحّ تمتّعاً، سواء أقام فی مکّة إلی العام القابل، أم رجع إلی أهله ثمّ عاد إلیها، وسواء أحلّ من إحرام عمرته أم بقی علیه إلی السنة الاُخری، ولا وجه لِما عن الدروس(5) من احتمال الصحّة فی هذه الصورة.

ثمّ المراد من کونهما فی سنةٍ واحدةٍ: أن یکونا معاً فی أشهر الحجّ من

ص: 250


1- 1. التعلیل به کما تری. (المرعشی).
2- 2. وأنّ المراد بالشاة الهدی. (المرعشی).
3- 3. هذا خلاف الظاهر. (محمّد الشیرازی).
4- 4. بل هو ضعیف السند بمحمّد بن سنان علی الأصحّ، والعمدة فی الباب هی الشهرة الموءیّدة بدعوی الإجماع، وعدم الدلیل علی الصحّة مع توقیفیّة العبادة، وإلاّ فغیرها محلّ مناقشة. (الخمینی). * لمکان الضعف فی سنده. (المرعشی). * بل هو ضعیف سنداً فلا یصلح للمعارضة. (الخوئی).
5- 5. بل له وجه، لکنّه خلاف الاحتیاط، ولعلّه خلاف الإجماع. (الروحانی).

سنةٍ واحدة، لا أن لا یکون بینهما أزید من اثنی عشر شهراً، وحینئذٍ فلا یصحّ أیضاً لو أتی بعمرة التمتّع فی أواخر ذی الحجّة، وأتی بالحجّ فی ذی الحجّة من العام القابل.

الرابع: الإحرام من بطن مکّة

الرابع: أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار؛ للإجماع والأخبار(1)، وما فی خبر إسحاق، عن أبی الحسن علیه السلام من قوله: «کان أبی مجاوراً هاهنا فخرج یتلقّی بعض هوءلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ، ودخل وهو محرم بالحجّ»(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، ح8.)؛ حیث إنّه ربّما یستفاد منه جواز الإحرام بالحجّ من غیر مکّة محمول علی محامل(2)، أحسنها أنّ المراد بالحجِّ عمرته؛ حیث إنّها أوّل أعماله، نعم، یکفی أیّ موضع منها کان ولو فی سککها؛ للإجماع وخبر عمرو بن حریث(3)، عن الصادق علیه السلام : من أین اُهِلُّ بالحجّ؟ فقال: «إن شئت من رحلک، وإن شئت من المسجد، وإن شئت من الطریق»(الوسائل: الباب (21) من أبواب أقسام الحجّ، ح2.)، وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وقد یقال: أو

ص: 251


1- 1. ولقاعدة الاحتیاط، بل واستصحاب عدم انعقاد الإحرام، وعدم حرمة المحرّمات بالإحرام من غیره . (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. الروایة وإن کانت معتبرةً سنداً إلاّ أ نّها لمعارضتها مع ما تقدّم من الأخبار لا یمکن الاعتماد علیها، علی أ نّها مشوّشة المتن. (الخوئی). * بعضها بالتصرّف فی جهة الصدور، وبعضها فی الظهور، وکلّها بمعزلٍ عن التحقیق. (المرعشی).
3- 3. الخبر صحیح سنداً. (الخوئی).

تحت المیزاب(1).

ولو تعذّر الإحرام من مکّة أحرم ممّا یتمکّن(2)، ولو أحرم من غیرها اختیاراً متعمّداً بطل إحرامه، ولو لم یتدارکه بطل حجّه، ولا یکفیه العود إلیها بدون التجدید، بل یجب أن یجدّده؛ لأنّ إحرامه من غیرها کالعدم. ولو أحرم من غیرها جهلاً أو نسیاناً وجب العود إلیها، والتجدید مع الإمکان، ومع عدمه جدّده فی مکانه(3).

الخامس: أن یکون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد

الخامس: ربّما یقال(4): إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته وحجّه

ص: 252


1- 1. لعلّ المراد أ نّه أفضل أمکنة الحجر، وإلاّ فهو من الحجر. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * أی قد یقال بالتخییر بین المقام وتحت المیزاب، کما عن جماعة.(الخمینی). * أی التخییر بین المقام وتحت المیزاب الّذی هو جزء من الحجر، فطرفا التخییر هما المقام والحجر، أو المقام وتحت المیزاب. (المرعشی). * وفی بعض الأخبار: بین الرکن والمقام. (زین الدین).
2- 2. ممّا بین مکّة وعرفات مع المراعاة الأقرب فالأقرب. (مفتی الشیعة).
3- 3. لا یبعد جواز الاکتفاء بإحرامه إذا کان حینه أیضاً غیر متمکّن من الرجوع إلی مکّة. (الخوئی).
4- 4. وهو الأقوی، والظاهر أنّ صحیحة محمّد بن مسلم إنّما هی فی المستحبّ ممّا ورد فیه جواز التشریک بین الاثنین والجماعة، وسوق السوءال یشهد بذلک، فإنّ الظاهر أ نّه سُئل عمّن یحجّ عن أبیه، أیحجّ متمتّعاً، أوْ لا؟ فأجاب بأفضلیّة التمتّع، وإمکان جعل حجّه لأبیه وعمرته لنفسه وهو فی المستحبّات، وإلاّ ففی المفروض لابدّ من الإتیان حسب مافات منه. (الخمینی). * ولعلّه الأحوط بناءً علی شدّة ارتباط العمرة بالحجّ فی التمتّع، وکونهما عملاً واحداً ارتباطیاً غیر قابل للتبعیض، وما یُتَوَهّم من دلالة بعض الروایات علی جواز التفکیک بینهما لا یُعبَأ به. (المرعشی).

من واحد وعن واحد(1)، فلو استُؤجِر اثنان لحجّ التمتّع عن میّت أحدهما لعمرته والاُخری لحجّه لم یجزِ عنه، وکذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم یصحّ، ولکنّه محلّ تأمّل(2)، بل ربّما یظهر(3) من خبر محمّد بن مسلم(4)، عن أبی جعفر علیه السلام صحّة الثانی، حیث قال: سألته عن

ص: 253


1- 1. لا یبعد لزوم کونهما من واحد، وأمّا عن واحدٍ فلا، والاحتیاط طریق النجاة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فلا یُترک الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا وجه للتأمّل بعد عدم ظهور عامل بالخبر. (البروجردی). * لا ینبغی التأمّل فی عدم الجواز، وعدم صحّة جعل حجّته لشخص وعمرته لشخص آخر نیابة عنهما. (البجنوردی). * أمّا استئجار اثنین عن میّتٍ فلا دلیل علی عدم جوازه، إلاّ توهّم قصور أدلّة النیابة، وهو مدفوع: بأنّ النیابة أمر اعتباریّ عرفیّ أجراها الشارع فی الشرعیات، والعرف یساعد علی صحّتها فی المثال، أو توهّم أنّ وزان العمرة والحجّ وزان رکعتَی الصبح، وهو باطل أیضاً، وأمّا صحّة إتیان العمرة لشخصٍ والحجّ لآخر فهی متفرّعة علی مشروعیّة کلّ واحدٍ منهما مستقلاًّ، وعدم ارتباطهما فی عالَم التشریع. (الفانی). * لاوجه للتأمّل فیه، والخبر غیر واضح الدلالة مع عدم ظهور عامل به. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر عدم التأمّل بعد ما أشرنا إلیه من المبنی. (المرعشی). * إلاّ أ نّه أحوط، والخبر لم تتّضح دلالته، ولم یظهر عامل به علی تقدیر وضوح الدلالة. (زین الدین).
3- 3. لکنّه مُعرَضٌ عنه عندهم، مع أ نّه بمرءیً ومشهدٍ منهم فهو مطروح، أو محمول علی التشریک فی الحجّ المندوب، وقد مرّ جوازه. (المرعشی).
4- 4. لا یظهر منه ذلک، والأحوط إن لم یکن أقوی عدم جواز التبعیض، نعم، لا بأس بالتمتّع عن الاُمّ والحجّ عن الأب، ولا ذبح فیه؛ للنصّ، ولا یتعدّی عن مورده. (الخوئی). * مع کون الإجماع علی خلافه لا وجه لاعتباره. (السبزواری). * لم یثبت وجود عاملٍ به. (الروحانی).

رجلٍ یحجّ عن أبیه، أیتمتّع؟ قال: «نعم، المتعة له، والحجّ عن أبیه»(الوسائل: الباب (27) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح1.).

حکم خروج المعتمر من مکّة

(مسألة 2): المشهور أ نّه لا یجوز الخروج(1) من مکّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن یأتی بالحجّ، وأ نّه إذا أراد ذلک علیه أن یُحرِم بالحجّ فیخرج مُحرِماً به، وإن خرج مُحِلاًّ ورجع بعد شهر فعلیه أن یُحرِم بالعمرة؛ وذلک لجملةٍ من الأخبار(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، أحادیث الباب.) الناهیة للخروج(کذا فی الأصل، والأفضل القول: (الناهیة عن الخروج).)، والدالّة علی أ نّه مرتهَن ومحتَبَس بالحجّ، والدالّة علی أ نّه لو أراد الخروج خرج مُلَبّیاً بالحجّ، والدالّة علی أ نّه لو خرج مُحِلاًّ فإن رجع فی شهره دخل مُحِلاًّ، وإن رجع فی غیر شهره دخل مُحرِماً، والأقوی(2) عدم(3)

ص: 254


1- 1. إلاّ لحاجة، وهو الأحوط. (الفیروزآبادی).
2- 2. والأقوی حرمة الخروج علیه قبل أن یُحرِم بالحجّ، وإن کان خروجه إلی ما دون المسافة، وله أن یحرم بالحجّ ثمّ یخرج إلی مقصده وهو مُحرِم حتّی یعود إذا کان یعلم أنّ خروجه لا یفوت معه الحجّ. (زین الدین).
3- 3. الأحوط لو لم یکن أقوی ما علیه المشهور، فلا یخرج إلاّ لحاجة. (صدرالدین الصدر). * الأحوط الخروج منها مُحرِماً بالحجّ والعود کذلک لإتیان المناسک الحجّیّة. (المرعشی).

حرمة(1) الخروج(2)، وجوازه محِلاٍّ حملاً للأخبار علی الکراهة، کما عن

ص: 255


1- 1. الأحوط عدم الخروج بلاحاجة، ومعها یخرج مُحرِماً بالحجّ علی الأحوط، ویرجع مُحرِماً لأعمال الحجّ. (الخمینی).
2- 2. بل الأقوی حرمته، إلاّ فی مورد الحاجة؛ للأخبار الناهیة(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، ح1 _ 12.)، وعدم صلاحیّة المرسلة المرخّصة لرفع الید عنها(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، ح9.)؛ لضعف سندها، مع إعراض المشهور عنها، علاوة عن قابلیّة تقییدها بصورة الحاجة کما هو الغالب، خصوصاً بقرینة الأخبار السابقة، وأمّا ما اشتمل علی قوله: «لا اُحبّ أن تخرج إلاّ مُحرِماً» فهو غیر متکفّل لحکم الخروج، بل متکفّل لبیان کیفیّته فی ظرف الفراغ عن جوازه ولو للحاجة. وأمّا الرضوی(مستدرک الوسائل: الباب (18) من أبواب أقسام الحجّ، ح1.) فحاله معلوم غیر صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر، فحینئذٍ فالمشهور هو المنصور، واللّه العالم. (آقا ضیاء). * بل الأقوی حرمته، إلاّ أن یُحرِم للحجّ، ثمّ یخرج إلی ما یعلم عدم فوات الحجّ معه. (البروجردی). * الأحوط حرمته، إلاّ أن یُحرِم للحجّ، ثمّ یخرج إلی ما یعلم عدم فوات الحجّ معه. (عبداللّه الشیرازی). * بل لا یبعد الحرمة، وما استدلّ به علی الجواز لا یتمّ. (الخوئی). * هذا علی فرض الحاجة، وأمّا مع عدم الحاجة فالأقوی الحرمة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال؛ لعدم صلاحیة کلمة «ما اُحبّ » لمعارضة ما دلّ علی حرمة الخروج بلا حاجة، والخروج معها بلا إحرام، وضعف المستند فی غیره. (حسن القمّی). * الأظهر حرمته، إلاّ فی موردین: أحدهما: الخروج إلی ما یقرب مکّة کالطائف، فإنّه یجوز الخروج إلیه مُحِلاًّ أیضاً مع الکراهة. ثانیهما: ما إذا عَرَضَت له حاجة عرفیة فإنّه یجوز له الخروج منها مُحرِماً علی قدرٍ لا یفوته عرفة. (الروحانی).

ابن إدریس وجماعة اُخری بقرینة التعبیر ب_ «لا اُحِبّ» فی بعض تلک الأخبار(1)، وقوله علیه السلام فی مرسلة الصدوق(2): «إذا أراد المتمتّع الخروج من مکّة إلی بعض المواضع فلیس له ذلک؛ لأ نّه مرتبط بالحجّ حتّی یقضیه، إلاّ أن یعلم أ نّه لا یفوته الحجّ»(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، ح10.).

ونحوه الرضویّ(3)، بل وقوله علیه السلام فی مرسل أبان: «ولا یتجاوز إلاّ علی قدر ما

ص: 256


1- 1. هی صحیحة الحلبی: قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ یرید الخروج إلی الطائف؟ قال: «یَهِلّ بالحجّ من مکّة، وما اُحِبّ أن یخرج منها إلاّ مُحرِماً، ولا یتجاوز الطائف، إنّها قریبة من مکّة»، فهذه دلّت علی جواز الخروج مطلقاً ولو لم تعرضه حاجة، ودعوی أنّ الخروج فی هذا الموقع لا یکون إلاّ لحاجة لا محالة ممنوعة، وإذا أراد الخروج یکون الإحرام غیر واجب، لقوله: «ما اُحبّ» وقوله: «لا یتجاوز الطائف، إنّها قریبة» دلیل علی أنّ النهی إرشادیّ لا مولویّ، فهذه الصحیحة وإن دلّت بوجوهٍ علی خلاف قول المشهور ویمکن استفادة الإرشادیّة من بعض روایات الباب غیرها أیضاً ولهذا لا یبعد المصیر إلی قول الماتن، لکن لا یُترک الاحتیاط المتقدّم مع ذلک. (الخمینی). * کما فی صحیحة الحلبی. (المرعشی).
2- 2. والإرسال کافٍ فی عدم العمل به، سیّما فی مرسلات الفقیه. (المرعشی).
3- 3. ألحَقَ المحقّق عدم حجّیّة الکتاب المعروف، وللتفصیل مقام آخر. (المرعشی).

لا تفوته عرفة»(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، ح9.)؛ إذ هو وإن کان بعد قوله: «فیخرج محرماً». إلاّ أ نّه یمکن أن یُستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ وعدمه، بل یمکن(1) أن یقال: إنّ المنساق من جمیع الأخبار المانعة أنّ ذلک للتحفّظ عن عدم إدراک الحجّ(2) وفوته؛ لکون الخروج فی معرض ذلک، وعلی هذا فیمکن دعوی عدم الکراهة(3) أیضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه. نعم، لا یجوز الخروج لا بنیّة العود، أو مع العلم(کذا فی الأصل.) بفوات الحجّ منه إذا خرج(4).

ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا کان رجوعه بعد شهرٍ إنّما هو من جهة أنّ لکلّ شهرٍ عمرة، لا أن یکون ذلک تعبّداً(5)، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل

ص: 257


1- 1. لکنّه محتمل ضعیف فی الغایة. (المرعشی).
2- 2. یظهر ذلک من قوله فی صحیح الحلبی: «ولا یتجاوز الطائف، إنّها قریبة من مکّة»؛ إذ الظاهر من التعلیل أ نّه تعلیل لجواز التجاوز، وحینئذٍ یکون المنع عن التجاوز لعدم علة الجواز وهی القرب، ومن البدیهیّ أنّ القرب والبعد یؤثّران فی احتمال فوت الحجّ وعدمه، مضافاً إلی أنّ ذلک یظهر من عدّة روایات، فالأظهر أنّ النهی إرشاد إلی التحفّظ علی الحجّ. (الفانی).
3- 3. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * هذه الدعوی مشکلة، والکراهة أقرب. (محمّد الشیرازی).
4- 4. ولکن لو خالف وخرج ثمّ رجع ولم یَفُت منه الحجّ صحّ حجّه. (السبزواری).
5- 5. الظاهر من الأخبار أ نّه إذا کان رجوعه بعد شهرٍ وجوب الإحرام تعبّداً. (البجنوردی).

وجوب الإحرام علی مَن دخل مکّة، بل هو صریح(1) خبر(2) إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتِّع یجیء فیقضی متعته ثمّ تبدو له حاجة، فیخرج إلی المدینة أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المنازل؟ قال علیه السلام : «یرجع إلی مکّة بعمرةٍ إن کان فی غیر الشهر الّذی تمتّع فیه؛ لأنّ لکلّ شهرٍ عمرة، وهو مُرتَهِنٌ بالحجّ...»(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، ح8.) إلی آخره.

وحینئذٍ فیکون الحکم بالإحرام إذا رجع بعد شهرٍ علی وجه الاستحباب(3)، . . . . . . . .

ص: 258


1- 1. لکن فی صحیحة حمّاد بن عیسی، عن أبی عبداللّه، قال: «إن رجع فی شهره دخل مکّة بغیر إحرام، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً»، قلت: فأیّ الإحرامَین والمُتعتَین مُتعته، الاُولی، أو الأخیرة؟ قال: «الأخیرة هی عمرته، وهی المحتبس بها الّتی وصلت بحجّته»، فهذه تدلُّ علی أنّ العمرة الاُولی خرجت عن قابلیّة لحوقها بالحجّ، فیکون إنشاء العمرة بعد شهر؛ لِلحوقها بالحجّ وحصول الارتباط بینهما، ویحتمل أن تکون العمرة الثانیة موجبة لذلک، فلو لم یأتِ بها ولو عصیاناً بقیت الاُولی عمرة له، وعلی أیّ حالٍ لا یجوز الدخول بعد شهر بغیر إحرام فی غیر موارد الاستثناء، والأحوط أن یأتی بها بقصد ما فی الذمّة. (الخمینی).
2- 2. بل فی ظهورِهِ ظهورٌ مُعتدٌّ به إشکال، فضلاً عن صراحته بحیث یوجب صرف النصوص الاُخر عن ظواهرها. (حسن القمّی).
3- 3. استحباب العمرة لکلّ شهرٍ أجنبیّ عن حرمة دخول مکّة فی غیر شهر الخروج عنها إلاّ بإحرام، کما سیذکره قدس سره . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر وجوب الإحرام إذا کان رجوعه فی غیر الشهر الّذی خرج فیه، مُحرِماً کان أو غیر محرم عصیاناً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * استحباب العمرة لکلّ شهر أجنبیّ عن حرمة دخول مکّة فی غیر شهر الخروج عنها إلاّ بإحرام، کما سیصرّح به قدس سره . (الإصطهباناتی). * استحبابها من حیث هی لا ینافی عروض ما تصیر واجبة بسببه، وهو لزوم دخول الحرم بغیر إحرام لولاها فی غیر موارد الاستثناء. (البروجردی). * لا منافاة بین الاستحباب الحیثی وبین الوجوب الطارئ؛ من جهة عدم جواز دخول الحرم بغیر إحرامٍ إلاّ فی موارد قد مرّت الإشارة إلیها، وسیأتی الکلام فیها أیضاً علی نحو التصریح. (المرعشی). * لا یبعد الوجوب؛ من جهة أ نّها عمرة حجّ التمتّع. (محمّد الشیرازی). * بل علی وجه الوجوب. (الروحانی).

لا الوجوب(1)؛ لأنّ العمرة الّتی هی وظیفته کلّ شهرٍ لیست واجبة(2)، لکن فی جملةٍ من الأخبار کون المدار علی الدخول فی شهر الخروج أو بعده، کصحیحتَی حمّاد(الوسائل: الباب (22) من أبواب أقسام الحجّ، ح6.) وحفص بن البختری(3)(المصدر السابق: ج4.)، ومرسلة(المصدر السابق: ح10.) الصدوق

ص: 259


1- 1. بالنسبة إلی عمرة کلّ شهر، أمّا عمرة الدخول بعد شهر الخروج فهی واجبة؛ لإطلاق روایات وجوبها. (الفانی).
2- 2. نعم، ولکنّ الإحرام لدخول مکّة واجب إذا کان بعد شهره، وقد صرّح فی صحیحة حمّاد بن عیسی بأنّ العمرة الاُولی لاغیة ولا تکون عمرة التمتّع، وإنّما التمتّع بالعمرة الثانیة. (الخوئی).
3- 3. روایة حفص مصحّحة، لا صحیحة، لکنّها معتبرة. (الفانی). * لیس فی صحیحة حفص تعرّض لذلک، وأمّا صحیحة حمّاد فالمذکور فیها الرجوع فی شهره والرجوع فی غیره، فتُحمَل بقرینة موثّقة إسحاق علی أنّ المراد بالشهر فیها هو الشهر الّذی اعتمر فیه. (الخوئی).

والرضویّ(1)، وظاهرها الوجوب، إلاّ أن تُحمَل علی الغالب من کون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لکنّه بعید(2)، فلا یُترک الاحتیاط(3) بالإحرام(4) إذا کان الدخول فی غیر شهر الخروج، بل القدر المتیقّن(5) من جواز الدخول مُحِلاًّ صورة کونه قبل مضیِّ شهرٍ من حین الإهلال، أی(6) الشروع فی إحرام العمرة والإحلال منها، ومن حین الخروج؛ إذ الاحتمالات فی الشهر ثلاثة وثلاثین یوماً من حین الإهلال، وثلاثین من حین الإحلال(7) بمقتضی(8)

ص: 260


1- 1. قد عرفت الحال فیهما. (المرعشی).
2- 2. بل لا موجب له. (الفانی).
3- 3. بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّ استحباب العمرة فی کلّ شهر أجنبیّ عن حرمة دخول مکّة فی غیر شهر الخروج إلاّ بإحرام. (صدر الدین الصدر). * بل هو الأقوی فی هذه الصورة. (الفانی).
4- 4. یجب الإحرام إذا کان الدخول بعد مضیِّ ثلاثین یوماً من الخروج، وهو الأحوط لزوماً إذا کان الدخول بعد ثلاثین یوماً من الإحلال من إحرامه، أو الإحلال بعمرته. (زین الدین).
5- 5. فیه نظر. (محمّد الشیرازی).
6- 6. لکن إذا مضی من الإهلال أقلّ من شهر فالأحوط الإتیان بها رجاءً بقصد ما فی الذمّة. (حسن القمّی).
7- 7. هذا الاحتمال قویّ جدّاً، وإن قلّ القائل به. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. کون ذلک بمقتضی خبر إسحاق بن عمّار، وکذا کون مقتضی صحِیحَتی حمّاد وحفص ثلاثین من حین الخروج محلّ النظر، فلیراجع. (الإصفهانی).

خبر إسحاق(1) بن عمّار(الوسائل: الباب (6) من أبواب العمرة، ح8.)، وثلاثین من حین الخروج(2) بمقتضی هذه الأخبار، بل من حیث(3) احتمال(4) کون(5) المراد(6) من(7) الشهر فی الأخبار هنا والأخبار الدالّة علی أنّ لکلّ شهرٍ عمرة الأشهر الاثنی عشر المعروفة، لا بمعنی ثلاثین یوماً، ولازم ذلک أ نّه إذا کانت عمرته فی آخر شهرٍ من هذه الشهور فخرج ودخل فی شهرٍ آخر أن یکون علیه عمرة الأولی مراعاة الاحتیاط(8) من هذه الجهة أیضاً.

وظهر ممّا ذکرنا أنّ الاحتمالات ستّة(9): کون المدار علی الإهلال، أو

ص: 261


1- 1. فی کون مقتضی خبر إسحاق ذلک تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2. مورد ذلک العمرة الواجبة. (الفانی).
3- 3. هذا الاحتمال بعید غایته، والاحتیاط برعایته ضعیف کذلک. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. هذا الاحتمال قویّ جدّاً وإن قلّ القائل به. (الإصفهانی). * هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئی).
5- 5. هذا الاحتمال بعید غایته، والاحتیاط برعایته ضعیف کذلک. (النائینی). * ولکنّه لا یعوّل علیه. (صدرالدین الصدر).
6- 6. هذا الاحتمال یکون ظاهر روایة إسحاق بن عمّار، ولا یخلو من قوّة. (البجنوردی).
7- 7. دلالته علی هذا الاحتمال غیر واضحة. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. لا یُترک الاحتیاط من هذه الجهة أیضاً؛ لقوّة ذلک الاحتمال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا تجب مراعاة الاحتیاط من هذه الجهة. (زین الدین).
9- 9. بل أربعة. (الفیروزآبادی). * بل أربعة؛ فإنّ احتمال کون الشهر أحد الشهور المعروفة لا تتأتّی فیه الصور الثلاث من الإحلال والإهلال والخروج، بل یکون المدار علی الرجوع لیس إلاّ، فإن رجع فی شهر العمرة رجع مُحِلاًّ، وإن رجع فی غیره رجع مُحرِماً، فالمدار علی الخروج والرجوع، ولا مدخلیّة لغیرهما. (کاشف الغطاء).

الإحلال، أو الخروج، وعلی التقادیر، الشهر بمعنی ثلاثین یوماً، أو أحد الأشهر(1) المعروفة، وعلی أیّ حال إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهرٍ آخر ولو قلنا بحرمته لا یکون موجباً لبطلان عمرته السابقة، فیصحّ حجّه(2) بعدها(3).

ثمّ إنّ عدم جواز الخروج علی القول به إنّما هو فی غیر حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، وأمّا مع الضرورة أو الحاجة(4) مع کون الإحرام بالحجّ

ص: 262


1- 1. لا یخفی أ نّه إن حُمل الشهر علی أحد الأشهر المعروفة لا تجری الاحتمالات الثلاثة؛ لأنّ مع کون الخروج فی ذی القعدة والدخول فی ذی الحجّة یستلزم کون الإهلال والإحلال أیضاً فی الشهر السابق، وإن جعلت المناط فی الوقوع فی ذی القعدة الإهلال فقط أو الإحلال یلزم کون الخروج والدخول کلیهما فی ذی الحجّة، ولسان الأخبار کون الدخول فی غیر شهر الخروج، بخلاف حمل الشهرین علی ثلاثین، فإنّ کون الدخول فی طیّ ثلاثین یوماً الّتی مبدوءها الإهلال أو الإحلال أو الخروج، وعلی أیّ حالٍ یصیر الدخول فی ثلاثین یوماً الّتی لوحظت، غیر الثلاثین یوماً الملحوظة مع الخروج. (الفیروزآبادی).
2- 2. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
3- 3. تقدّم أنّ الاُولی لا تکفی حینئذٍ للتمتّع. (الخوئی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. جواز الخروج مع الحاجة غیر الضروریّة إذا لم یتمکّن من الإحرام، أو کان حرجیّاً محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی). * الّتی یوجب فوتها الحرج أو العسر. (زین الدین).

غیرَ ممکنٍ أو حرجاً علیه فلا إشکال فیه، وأیضاً الظاهر اختصاص المنع(1) علی القول به بالخروج إلی المواضع البعیدة(2)، فلا بأس بالخروج(3) إلی فرسخ أو فرسخین، بل یمکن أن یقال(4) باختصاصه(5) بالخروج(6) إلی

ص: 263


1- 1. إذا کان الخروج إلی حول مکّة عرفاً فلا إشکال، کما أ نّه لا إشکال إذا کان إلی الأمکنة البعیدة، وفی الموارد المشکوکة یجب علیه الإحرام إذا کان بعد الشهر. (صدرالدین الصدر).
2- 2. محلّ تأمّل، وکذا التحدید بخارج الحرم. (البروجردی). * محلّ تأمّلٍ وإشکال. (الشریعتمداری). * الأحوط عدم الخروج مطلقاً. (الخمینی). * فی هذا التقیید تأمّل. (المرعشی). * فیه نظر، والأدلّة تقتضی عموم المنع من الخروج إلی الموضع القریب والبعید. (زین الدین).
3- 3. هو والتحدید بخارج الحرم محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مکّة مطلقاً. (الخوئی).
4- 4. الظاهر اختصاص الإشکال بصورة الخروج إلی المسافة، لا مادونها؛ ولکون مقدار الحرم مختلفاً من جهاته یختصّ الإشکال فی الخروج إلی خارجه بما کان بالغاً قدرها، ولا یطّرد فی جمیع جوانبه. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. الظاهر اختصاص الإشکال بصورة الخروج إلی المسافة، لا ما دونها؛ ولکون مقدار الحرم مختلفاً من جهاته یختصّ الإشکال فی الخروج إلی خارجه بما کان بالغاً قدرها، ولا یطّرد فی جمیع جوانبه. (النائینی). * هذا التقیید حسن لو قیل بلزوم تجدید العمرة علی فرض حرمة الخروج. (المرعشی).
6- 6. هذا التحدید بخصوصه غیر ثابت. (الفانی).

خارج الحرم، وإن کان الأحوط خلافه(1).

ثمّ الظاهر أ نّه لا فرق فی المسألة بین الحجّ الواجب والمستحبّ، فلو نوی التمتّع مستحبّاً ثمّ أتی بعمرته یکون مُرتَهِناً بالحجّ، ویکون حاله فی الخروج محرِماً أو مُحِلاًّ، والدخول کذلک، کالحجّ الواجب، ثمّ إنّ سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج مُحِلاًّ ودخل قبل شهرٍ مختصّ بما إذا أتی بعمرة(2) بقصد(3) التمتّع(4)، وأمّا(5) مَن لم یکن سبق منه عمرة فیلحقه حکم من دخل مکّة فی حرمة دخوله بغیر الإحرام، إلاّ مثل الحطّاب والحشّاش ونحوهما، وأیضاً سقوطه إذا کان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو علی وجه الرخصة(6)، بناءً علی ما هو

ص: 264


1- 1. لا یُترک فی ما یصدق علیه الخروج من مکّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک. (حسن القمّی).
2- 2. بل والعمرة المفردة إذا بدا له الحجّ. (محمّد الشیرازی).
3- 3. إذا کانت وظیفته التمتّع، وإلاّ فیقصد العمرة المفردة. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. بل مطلقاً ولو مفردة. (الخوئی). * إن کانت وظیفته ذلک، وإلاّ فتکفی العمرة المفردة. (المرعشی). * إذا کانت وظیفته التمتّع، وغیر المتمتّع یسقط عنه الإحرام لدخول مکّة إذا کان دخوله قبل مضیِّ ثلاثین یوماً من عمرة مفردة. (زین الدین). * إذا کانت وظیفته التمتّع، وإلاّ فبقصد العمرة المفردة. (حسن القمّی).
5- 5. إذا کانت وظیفته التمتّع، وإلاّ فبقصد العمرة المفردة. (النائینی).
6- 6. مرّ الاحتیاط فیه. (الخمینی). * الأقوی أنّ السقوط قبل الشهر فی المتمتّع عزیمة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ الکلام فی مقدار الفصل بین العمرتَین فی حواشی الفصل السابق، فلیراجَع. (المرعشی). * فیه نظر. (حسن القمّی).

الأقوی(1) من عدم اشتراط فصلِ شهرٍ بین العمرتین، فیجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أیضاً. ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هی العمرة الاُولی أو الأخیرة؟ مقتضی حسنة حمّاد أ نّها الأخیرة المتّصلة(2) بالحجّ، وعلیه لا یجب فیها(3) طواف النساء، وهل یجب حینئذٍ فی الاُولی، أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم(4)، والأحوط الإتیان بطوافٍ مردّدٍ بین کونه للاُولی أو الثانیة.

ثمّ الظاهر أ نّه لا إشکال(5) فی جواز الخروج فی أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها.

العدول من حجّ التمتّع إلی القِران أو الإفراد

(مسألة 3): لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیاراً، نعم، إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ جاز له نقل النیّة إلی الإفراد، وأن یأتی بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف، ولا إشکال، وإنّما الکلام فی حدّ الضیق المسوّغ لذلک، واختلفوا فیه علی أقوال:

ص: 265


1- 1. محلّ إشکال، کما مرّ. (البروجردی). * فیه إشکال، نعم، لا بأس به رجاءً. (الخوئی).
2- 2. ولعلّه الأوفق بعد کون العملَین بمنزلة العمل الواحد؛ لمکان الارتباط التامّ بینهما. (المرعشی).
3- 3. علی الأقوی، کما مرّ، والأحوط الإتیان بها. (المرعشی).
4- 4. فی الأقوائیة تأمّل واضح. (الفانی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * بل الأقوی عدم الوجوب، وإن کان الاحتیاط حسناً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی عدم الوجوب. (محمد الشیرازی).
5- 5. فیه تأمّل. (الخمینی). * بل الظاهر عدم جوازه. (الخوئی). * فیه إشکال، بل منع. (حسن القمّی).

أحدها: خوف فوات الاختیاریّ(1) من وقوف عرفة.

الثانی: فوات الرکن من الوقوف الاختیاریّ، وهو المسمّی منه.

الثالث: فوات الاضطراریّ منه.

الرابع: زوال یوم الترویة.

الخامس: غروبه.

السادس: زوال یوم عرفة.

السابع: التخییر بعد زوال یوم الترویة بین العدول والإتمام إذا لم یَخَف الفوت.

والمنشأ اختلاف الأخبار؛ فإنّها مختلفة أشدّ الاختلاف، والأقوی أحد القولَین الأوّلَین؛ لجملةٍ مستفیضةٍ من تلک الأخبار، فإنّها یُستفاد _ منها علی اختلاف ألسنتها _ أنّ المناط فی الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة.

منها: قوله علیه السلام فی روایة یعقوب بن شعیب المیثمی: «لابأس للمتمتِّع إن لم یُحرِم من لیلة الترویة متی ما تیسّر له ما لم یَخَف فوات الموقِفَین»، وفی نسخةٍ: «لا بأس للمتمتِّع أن یُحرِم لیلة عرفة...»(الوسائل: الباب (20) من أبواب أقسام الحجّ، ح5.) إلی آخره.

وأمّا الأخبار المحدّدة بزوال یوم الترویة أو بغروبه أو بلیلة عرفة أو

ص: 266


1- 1. وهو الأقوی. (الفیروزآبادی)(لم یتسَنَّ تحدید موضع التعلیقة تلک، ویحتمل أنّ موضعها علی قوله: «الوقوف الإختیاری» الآتی فی السطر اللاحق؛ لأن المصنّف رحمه الله ذکر فی تعلیقته کلمة «الاختیاری» فقط ثمّ علّق علیها، فلاحظ.).

سحرها فمحمولة علی صورة(1) عدم إمکان الإدراک إلاّ قبل هذه الأوقات، فإنّه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص، ویمکن حملها علی التقیّة إذا لم یخرجوا مع الناس یوم الترویة.

ویمکن کون الاختلاف لأجل التقیّة، کما فی أخبار الأوقات للصلوات.

ورُبّما تحمل علی تفاوت مراتب أفراد المتعة فی الفضل بعد التخصیص بالحجّ المندوب، فإنّ أفضل أنواع التمتّع أن تکون عمرته قبل ذی الحجّة، ثمّ ما تکون عمرته قبل یوم الترویة، ثمّ ما یکون قبل یوم عرفة، مع أ نّا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها وتعارضها نقول: مقتضی القاعدة هو ما ذکرنا؛ لأنّ المفروض أنّ الواجب علیه هو التمتّع، فما دام ممکناً لا یجوز العدول عنه، والقدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمکان إدراک الحجّ، واللازم إدراک الاختیاریّ من الوقوف، فإنّ کفایة الاضطراریّ منه خلاف الأصل.

یبقی الکلام فی ترجیح أحد القولَین الأوّلَین، ولا یبعد رجحان أوّلهما(2)؛ بناءً علی کون الواجب استیعاب تمام(3) ما بین الزوال والغروب بالوقوف، وإن کان الرکن هو المسمّی ولکن مع ذلک لا یخلو من إشکال(4)،

ص: 267


1- 1. لکنّه بعید جداً. (حسن القمّی).
2- 2. بل الأرجح ثانیهما. (الخوئی). * بل الثانی أرجح. (الروحانی).
3- 3. الظاهر کفایة الوقوف من بعد ساعة بعد الزوال. (محمّد الشیرازی).
4- 4. لا إشکال فیه. (الفیروزآبادی). * بل فی غایة الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه، وتلک الجملة من الأخبار قابلة للتأویل، وعلی تقدیر عدم قبولها له غیر قابلة للمعارضة والمقابلة لتلک الأخبار المستفیضة. (الإصفهانی). * الظاهر أ نّه الأقرب. (محمّد تقی الخونساری). * الإشکال قویّ جدّاً؛ لأنّ کفایة إدراک المسمّی الوقوف الاختیاری مفاد أخبارٍ صحیحة، اللهمّ إلاّ أن یُقال بمعارضتها لأخبارٍ أکثر. (البجنوردی). * لا إشکال فیه. (الفانی). * بل فی غایة الإشکال. (حسن القمّی). * ضعیف. (السبزواری).

فإنّ(1) من جملة الأخبار: مرفوع سهل(2)، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی متمتِّعٍ دخل یوم عرفة، قال: «مِتعته تامّة إلی أن یقطع الناس تلبیتهم»(الوسائل: الباب (20) من أبواب أقسام الحجّ، ح7، وفیها: «إلی أن یقطع التلبیة» بدل «إلی ان یقطع الناس تلبیتهم».)؛ حیث إنّ قطع التلبیة بزوال یوم عرفة.

وصحیحة جمیل(الوسائل: الباب (20) من أبواب أقسام الحجّ، ح15.): «المتمتّع له المتعة إلی زوال الشمس من یوم عرفة، وله الحجّ إلی زوال الشمس من یوم

ص: 268


1- 1. الظاهر أ نّه الأقرب. (الأراکی).
2- 2. وفی خبر محمّد بن مسرور إشعار بذلک. (الإصطهباناتی). * وخبر محمّد بن مسرور أیضاً مُشعر بذلک. (البروجردی). * وکذا خبر محمّد بن سرد أیضاً مُشعر بذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکذا روایة محمّد بن مسرور کما فی النسخ المصحّحة، أو سرور کما فی بعض النسخ، أو سرد کما فی الثالثة. (المرعشی).

النحر»(1). ومقتضاهما کفایة إدراک مسمّی الوقوف الاختیاریّ؛ فإنّ من البعید(2) إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وإدراک الناس فی أوّل الزوال بعرفات، وأیضاً یصدق إدراک الموقف إذا أدرکهم قبل الغروب، إلاّ أن یمنع الصدق، فإنّ المنساق منه إدراک تمام الواجب.

ویجاب عن المرفوعة والصحیحة بالشذوذ(3)، کما ادُّعِی.

وقد یوءیَّد القول الثالث _ وهو کفایة إدراک الاضطراریّ من عرفة _ بالأخبار(الوسائل: الباب (23) من أبواب الوقوف بالمشعر، ح1 _ 21.) الدالّة علی أنّ من یأتی بعد إفاضة الناس من عرفات وأدرکها لیلة النحر تمّ حجّه.

وفیه: أنّ موردها غیر ما نحن فیه، وهو عدم الإدراک من حیث هو، وفیما نحن فیه یمکن الإدراک، والمانع کونه فی أثناء العمرة، فلا یقاس بها، نعم، لو أتمّ عمرته فی سِعَة الوقت ثمّ اتّفق أ نّه لم یدرک الاختیاریّ من الوقوف کفاه الاضطراریّ، ودخل فی مورد تلک الأخبار، بل لا یبعد دخول مَن اعتقد سِعَة

ص: 269


1- 1. ویعضدهما خبر محمّد بن مسرور، والقول بمقتضی هذه الأخبار لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
2- 2. لا بعد فیه؛ فإنّ بین مکّة وعرفة لیس أزید من أربعة فراسخ. (الفیروزآبادی).
3- 3. مع ضعف سند المرفوعة، واحتمال کون المراد من الصحیحة ولو جمعاً: أنّ المتمتّع له المتعة إلی إدراک زوال یوم عرفه مع الناس، وأمّا خبر محمّد بن سرد فضعیف سنداً ودلالةً. (الخمینی). * مع المناقشة فی السند فی البعض، وفی الدلالة فی الآخر. (المرعشی). * لم یظهر الشذوذ. (حسن القمّی).

الوقت(1) فأتمّ عمرته ثمّ بان کون الوقت مضیّقاً فی تلک الأخبار.

ثمّ إنّ الظاهر عموم حکم المقام بالنسبة إلی الحجّ المندوب وشمول الأخبار له، فلو نوی التمتّع ندباً وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ جاز له العدول إلی الإفراد، وفی وجوب العمرة(2) بعده إشکال، والأقوی عدم وجوبها(3).

ولو عَلِمَ مَن وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة، وإدراک الحجّ قبل أن یدخل فی العمرة هل یجوز له العدول من الأوّل إلی الإفراد؟ فیه إشکال(4)، وإن کان غیر بعید(5).

ولو دخل فی العمرة بنیّة التمتّع فی سعة الوقت وأخّر الطواف والسعی متعمّداً إلی ضیق الوقت ففی جواز العدول وکفایته إشکال(6)، والأحوط

ص: 270


1- 1. وهو مشکل. (زین الدین).
2- 2. الأحوط الإتیان بها. (المرعشی).
3- 3. بناءً علی مشروعیّة الحجّ مستقلاًّ ندباً. (الفانی).
4- 4. لا إشکال فیه. (الفانی). * لا إشکال فی الجواز. (المرعشی).
5- 5. بل هو الأقوی؛ لقوّة مدرکه، فراجع. (آقا ضیاء). * بل هو بعید. (الخوئی). * بل بعید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل هو بعید، وعلیه تأخیر الحجّ إلی القابل، إلاّ أن یعلم باستمرار العذر فیجوز له العدول إلی الإفراد حین ذاک. (زین الدین).
6- 6. وإن کان غیر بعید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر وجوب العدول علیه وإن کان آثماً. (زین الدین).

العدول(1)، وعدم الاکتفاء إذا کان الحجّ واجباً علیه.

الأقوال فی الحائض والنفساء لو ضاق وقتهما عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ

(مسألة 4): اختلفوا فی الحائض والنُفَسَاء إذا ضاق وقتهما عن الطُهر وإتمام العمرة وإدراک الحجّ علی أقوال(2):

أحدها: أنّ علیهما العدول(3) إلی الإفراد والإتمام، ثمّ الإتیان بعمرة بعد الحجّ؛ لجملة من الأخبار(الوسائل: الباب (21) من أبواب أقسام الحجّ، ح2 و13.).

الثانی: ما عن جماعةٍ من أنّ علیهما ترک الطواف، والإتیان بالسعی، ثمّ الإحلال وإدراک الحجّ، وقضاء طواف العمرة بعده، فیکون علیهما الطواف ثلاث مرّات: مرّةً لقضاء طواف العمرة، ومرّةً للحجّ، ومرّةً للنساء، ویدلّ علی ما ذکروه أیضاً جملة من الأخبار(راجع مختلف الشیعة للعلاّمة الحلّی: 4/340، الوسائل: الباب (21) من أبواب أقسام الحجّ، ح2.).

الثالث: ما عن الإسکافیّ وبعض متأخِّرِی المتأخِّرِین(ذکره عنهم السیّد العاملی فی مدارکه: 7/178.) من التخییر بین الأمرین؛ للجمع بین الطائفتَین بذلک.

الرابع: التفصیل بین ما إذا کانت حائضاً قبل الإحرام فتعدِل، أو کانت

ص: 271


1- 1. بقصد الأعمّ من إتمامها حجّ إفراد أو عمرة مفردة. (الخوئی). * لا یُترک. (المرعشی). * یعدل ویکتفی به، والاحتیاط المذکور حسن. (محمد الشیرازی).
2- 2. أقواها الأوّل. (المرعشی).
3- 3. وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).

طاهراً حال الشروع فیه ثمّ طرأ الحیض فی الأثناء، فتترک الطواف، وتُتمّ العمرة، وتقضی بعد الحجّ، اختاره بعض بدعوی أ نّه مقتضی الجمع بین الطائفتَین، بشهادة خبر أبی بصیر: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: فی المرأة المتمتِّعة: «إذا أحرمت وهی طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت، ولم تَطُف حتّی تَطهُر، ثمّ تقضی طوافها وقد قضت عمرتها، وإن أحرمت وهی حائض لم تَسعَ ولم تَطُف حتّی تَطهُر»(الوسائل: الباب (84) من أبواب الطواف، ح5.).

وفی الرضوی علیه السلام (1): «إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم _ إلی قوله علیه السلام : _ وإن طَهُرت بعد الزوال یوم الترویة فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجّة مفردة، وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بین الصفا والمروة وفرغت من المناسک کلّها، إلاّ الطواف بالبیت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبیت وهی متمتّعة بالعمرة إلی الحجّ، وعلیها طواف الحجّ وطواف العمرة وطواف النساء»(فقه الرضا علیه السلام : 230.).

وقیل فی توجیه الفرق بین الصورتین:

إنّ فی الصورة الاُولی لم تُدرِک شیئاً من أفعال العمرة طاهراً فعلیها العدول إلی الأفراد، بخلاف الصورة الثانیة فإنّها أدرکت بعض أفعالها طاهراً فتبنی علیها وتقضی الطواف بعد الحجّ.

وعن المجلسیّ(2) فی وجه الفرق ما محصّله: أنّ فی الصورة الاُولی لا

ص: 272


1- 1. قد عرفت مراراً عدم حجّیته. (المرعشی).
2- 2. فی تعالیقه علی التهذیب. (المرعشی).

تقدر علی نیّة العمرة؛ لأ نّها تعلم أ نّها لا تطهر للطواف وإدراک الحجّ(راجع الحدائق الناضرة للبحرانی: 14/346.)، بخلاف الصورة الثانیة فإنّها حیث کانت طاهرة وقعت منها النیّة والدخول فیها.

الخامس: ما نُقِل عن بعضٍ من أ نّها تستنیب للطواف ثمّ تُتمّ العمرة وتأتی بالحجّ، لکن لم یُعرف قائله .

والأقوی من هذه(1) الأقوال(2) هو القول الأوّل(3)؛ للفرقة الاُولی من الأخبار الّتی هی أرجح من الفرقة الثانیة؛ لشهرة العمل بها دونها، وأمّا القول الثالث _ وهو التخییر _ فإن کان المراد منه الواقعیّ بدعوی کونه مقتضی الجمع بین الطائفتین ففیه: أ نّهما یعدّان من المتعارِضَین(4)، والعرف لا یفهم

ص: 273


1- 1. بل الأحوط، وإن کان التخییر _ وهو القول الثالث _ غیر بعید. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بل الأحوط، والشهرة علی فرض الترجیح بها هی شهرة الروایة، لا شهرة العمل. (حسن القمّی).
3- 3. بل الأقوی هو التفصیل بین ما إذا کان الحیض أو النفاس قبل الإحرام فتُحرِم لحجّ الإفراد، فتأتی به ثمّ تعتمر عمرة مفردة، وبین ما إذا کانت حال الإحرام طاهرة ثمّ حاضت أو نَفُست ولم تتمکّن من الإتیان بالعمرة قبل الحجّ، فهی تتخیّر بین أن تعدل إلی الإفراد ثمّ تأتی بعمرة مفردة، وبین أن تسعی وتقصّر وتُحرِم للحجّ، وبعد أداء مناسک مِنی تقضی طواف العمرة، ثمّ تأتی بطواف الحجّ. ووجه ذلک: أنّ الروایة تُعیّن العدول فی الفرض الأوّل، ولا معارض لها، وأمّا الفرض الثانی ففیه طائفتان: ظاهر إحداهما تعیّن العدول، وظاهر الثانیة المضیّ کما ذکر، والجمع العرفی بینهما قاضٍ بالتخییر. (الخوئی).
4- 4. فیه نظر، فإنّ کلاًّ من الطائفتَین نصّ فی جواز مدلولها، وظاهر فی تعیّنه، مثلاً ما دلّ علی العدول نصّ فی جوازه، ظاهر فی تعیّنه، وما دلّ علی الإتمام وقضاء الطواف بعد العود من مِنی نصّ فی جواز الإتمام، ظاهر فی تعیّنه، فتقدّم نصّ کلٍّ من الطائفتین علی ظاهر الآخر فینتج التخییر، والأقوی ذلک، إلاّ فی الصورة الّتی نُشیر إلیها. (حسن القمّی).

التخییر(1) منهما، والجمع الدِلالیّ فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرین ذلک. وإن کان المراد التخییر الظاهریّ العملیّ فهو فرع مکافأة الفرقتین، والمفروض أنّ الفِرقة الاُولی أرجح من حیث شهرة العمل بها، وأمّا التفصیل المذکور(2) فموهون بعدم العمل، مع أنّ بعض(3) أخبار القول الأوّل ظاهر فی صورة کون الحیض بعد الدخول فی الإحرام، نعم، لو فرض کونها حائضاً حال الإحرام وعالِمةً بأ نّها لا تطهر لإدراک الحجّ یمکن أن یقال: یتعیّن علیها العدول إلی الإفراد من الأوّل؛ لعدم فائدةٍ فی الدخول فی العمرة، ثمّ العدول إلی الحجّ، وأمّا القول الخامس فلا وجه له، ولا له قائل معلوم .

ص: 274


1- 1. یمکن أن یقال فی وجه الجمع بأنّ التعیین بعد ما کان مقتضی الإطلاق فی کلٍّ من الأمرین فلا بأس برفع الید عن إطلاق کلٍّ بنصِّ الآخر فی الإجزاء بغیره، ولکنّ عمدة الکلام فی النافیة بعد إعراض المشهور عنها. (آقا ضیاء).
2- 2. یمکن التفصیل بوجهٍ آخر، وهو: أ نّه إذا دَخَلَتْ مکّة یوم الترویة أو بعدها فی حالة الحیض کما هو مدلول صحیح جمیل تعدل إلی حجّ الإفراد، وکذا إذا حاضت قبل الإحرام، وهذا هو الأحوط، وفی غیر هاتین الصورتین تکون مخیّرة فی العدول أو الإتمام، کما قدّمنا. (حسن القمّی).
3- 3. کروایتَی إسحاق بن عمّار(الوسائل: الباب (48) من أبواب الإحرام، ح4، وفیه (معاویة بن عمّار) بدل (إسحاق بن عمّار).) وابن بزیع(المصدر السابق: ح1.). (المرعشی).
الحکم إذا حدث الحیض أثناء طواف عمرة التمتّع

(مسألة 5): إذا حدث الحیض وهی فی أثناء طواف عمرة التمتّع: فإن کان قبل تمام أربعة أشواط(1) بطل طوافه علی الأقوی(2)، وحینئذٍ فإن کان الوقت موسّعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر، وإلاّ فلتعدل(3) إلی حجّ الإفراد، وتأتی بعمرة مفردة بعده. وإن کان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، وبعد الطُهر تأتی بالثلاثة الاُخری(4)، وتسعی وتقصّر مع سِعَةِ الوقت، ومع ضیقه تأتی بالسعی وتقصّر، ثمّ تُحرِم للحجّ وتأتی بأفعاله، ثمّ تقضی بقیّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده(5)، ثمّ تأتی ببقیّة أعمال الحجّ، وحجّها صحیح تمتّعاً، وکذا الحال إذا حدث الحیض بعد الطواف وقبل صلاته .

* * *

ص: 275


1- 1. قبل نصف الطواف، علی ما یقتضیه الجمع بین النصوص. (الفانی).
2- 2. فیه إشکال، والأحوط الإتیان بطوافٍ بعد طُهرها بقصد الأعمّ من الإتمام والتمام. (الخوئی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).
3- 3. تقدّم أنّ حکمها التخییر. (الخوئی). * علی الأحوط، وقد تقدّم الحکم فی المسألة السابقة. (حسن القمّی).
4- 4. الأحوط أن تأتی بالطواف الکامل بقصد ما علیها من التمام أو الإتمام، ویکون الزائد لغواً، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی).
5- 5. الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحجّ. (الخوئی).

فصل: فی المواقیت

اشارة

وهی المواضع المعیّنة للإحرام، اُطلقت علیها مجازاً أو حقیقةً متشرعیّة، والمذکور منها فی جملة من الأخبار خمسة، وفی بعضها ستّة، ولکنّ المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع الّتی یجوز الإحرام منها عشرة(1) :

الأوّل: ذوالحلیفة وهو میقات أهل المدینة ومن یمرّ علیهم

أحدها: ذو الحلیفة: وهی میقات أهل المدینة ومن یمرّ علی طریقهم، وهل هو مکان فیه مسجد الشجرة، أو نفس المسجد؟ قولان، وفی جملة من الأخبار أ نّه هو الشجرة(الوسائل: الباب (1) من أبواب المواقیت، ح7.)، وفی بعضها

أ نّه مسجد الشجرة( الوسائل: الباب (1) من أبواب المواقیت، ح3.)، وعلی أیّ حالٍ فالأحوط(2)

ص: 276


1- 1. وقول مَن جعل جدّة میقاتاً لأهل مصر، ومَن صعد من البحر لابدّ من توجیهه بإرادة محاذاتها للمیقات، وهو أیضاً غیر مستقیم؛ لأ نّه تحصل المحاذات لجحفة علی راکب البحر قبل وصول جدّة إن کان وارداً من بلاد المغرب، ویلملم إذا کان من طریق الیمن. (المرعشی). * بل أکثر. (محمّد الشیرازی).
2- 2. لا یُترک _ ولو من جهة التشکیک فی صدق الإحرام من خارجه _ الإحرام من المسجد، وحینئذٍ یظهر من ذلک الإشکال فیما أفاد فی وجه تفویته الإحرام من خارج المسجد، فراجع. (آقا ضیاء). * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه، وما فی المتن لا یخلو من مناقشة، بل مناقشات. (الخمینی).

الاقتصار(1) علی المسجد(2)؛ إذ مع کونه هو المسجد فواضح، ومع کونه مکاناً فیه المسجد فاللازم حمل المطلق(3) علی المقیّد(4)، لکن مع ذلک الأقوی جواز(5) الإحرام(6) من خارج المسجد ولو اختیاراً(7)، وإن قلنا: إنّ

ص: 277


1- 1. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الأراکی). * بل الأحوط استحباباً خارج المسجد فی البیداء. (محمّد الشیرازی).
2- 2. بل هو الأظهر، ولا یجوز الإحرام من خارج المسجد اختیاراً. (الروحانی)
3- 3. لیس ذلک من باب حمل المطلق علی المقید، ولکنّ الأقوی أ نّه المسجد المذکور؛ لتفسیره به صریحاً فی بعض الروایات بالصراحة الآبیة عن التوجیه. (المرعشی).
4- 4. لم یرد فی شیءٍ من الروایات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة، أو أ نّه المیقات، بل الوارد فیها أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة، وهی الشجرة، کما أ نّه ورد فیها: أنّ ذا الحُلَیفة هو مسجد الشجرة، فلا موضوع لحمل المطلق علی المقیّد، وغیر بعیدٍ أن یکون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فیها المسجد، کما هو کذلک فی مسجد سلیمان(مسجد سلیمان: هی مدینة فی جنوب إیران، قیل: إنّ سلیمان بن داود کان ملکاً فیها قبل الضحّاک. راجع معجم البلدان: 1/211.). (الخوئی).
5- 5. بل الأقوی الاقتصار علی المسجد، والتعلیل غیر خالٍ من المناقشة. (المرعشی).
6- 6. فیه إشکال، ولا یُترک بالاقتصار علی المسجد، فإنّ ما ذُکِر من الأدلّة غیر تامّ. (حسن القمّی).
7- 7. للنصوص الّتی ذکرت إحرام الرسول صلی الله علیه و آله وإحرام الناس معه بعد صلاة الظهر فی مسجد الشجرة، والظاهر أ نّهم عقدوا الإحرام بعد الصلاة معه صلی الله علیه و آله ، ومن الواضح أنّ موضع المسجد لصغره لا یتّسع لجمیعهم، ولاسیّما وأنّ معهم الکثیر من النساء، ویؤیّد ذلک: النصوص الناهیة للحائض عن دخول المسجد عند الإحرام. (زین الدین).

ذا الحلیفة هو المسجد؛ وذلک لأ نّه مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام(1) منه عُرفاً(2)؛ إذ فرقٌ بین الأمر بالإحرام من المسجد، أو بالإحرام فیه، هذا مع إمکان(3) دعوی أنّ المسجد حدّ للإحرام، فیشمل جانبَیه مع محاذاته، وإن شئت فقل: المحاذاة کافیة(4) ولو مع القرب من المیقات.

حکم تأخیر الإحرام إلی الجحفة

(مسألة 1): الأقوی عدم(5) جواز التأخیر إلی الجحفة _ وهی میقات أهل الشام _ اختیاراً، نعم، یجوز مع الضرورة لمرضٍ أو ضعفٍ أو غیرهما من الموانع، لکن خصّها بعضهم بخصوص المرض والضعف(6) لوجودهما فی الأخبار، فلا یلحق بهما غیرهما من الضرورات، والظاهر إرادة المثال، فالأقوی جوازه مع مطلق الضرورة(7).

ص: 278


1- 1. فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر).
2- 2. فی ما ذکره من التعلیل نظر واضح. (زین الدین).
3- 3. هذا الاحتمال فی غایة الضعف. (المرعشی).
4- 4. کفایة المحاذاة مع القرب محلّ تأمّل، بل منع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یأتی الکلام علی کفایة المحاذاة. (الخوئی).
5- 5. بل الأحوط. (الإصفهانی، عبداللّه الشیرازی). * الأحوط. (الفانی).
6- 6. وهو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علیهما. (زین الدین).
7- 7. التعدّی إلی غیر موارد الضرر أو الحرج محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی).
عدول أهل المدینة إلی میقاتٍ آخر

(مسألة 2): یجوز لأهل(1) المدینة ومَن أتاها العدول إلی میقات آخر(2) کالجحفة أو العقیق، فعدم جواز التأخیر إلی الجحفة إنّما هو إذا مشی من طریق ذی الحلیفة(3)، بل الظاهر أ نّه لو أتی إلی ذی الحلیفة ثمّ أراد الرجوع منه والمشی من طریق آخر جاز(4)، بل یجوز(5) أن یعدل(6) عنه(7) من(8) غیر(9) رجوع(10)، فإنّ الّذی لا یجوز هو التجاوز عن المیقات

ص: 279


1- 1. فیه إشکال، وکذا فیما بعده. (حسن القمّی).
2- 2. مع العدول عن الطریق ابتداءً. (الفیروز آبادی).
3- 3. ویستثنی من ذلک: مَن أقام بالمدینة شهراً أو نحوه وهو یرید الحجّ، ثمّ بدا له فسلک غیر طریق مسجد الشجرة، فإنّه یُحرِم وجوباً عند محاذاة مسجد الشجرة من البیداء. (زین الدین).
4- 4. فیه وفی ما بعده إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیهما، ولاسیّما فی الأخیر. (زین الدین).
5- 5. فیه إشکال، بل وفی ما قبله. (النائینی). * فیه إشکال. (الخمینی).
6- 6. فیه إشکال، بل وفی ما قبله. (جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (الإصفهانی، المرعشی). * هو وما قبله محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. محل تأمّل وإشکال، بل وکذا ما قبله. (الإصطهباناتی). * هذا مشکل؛ لصدق التجاوز عن المیقات وهو یرید مکّة، وروایة عبدالحمید لا بأس بها سنداً. (الخوئی).
8- 8. فیه إشکال؛ لصدق التجاوز عنه مُحِلاًّ مع عدم الرجوع ولو عدل إلی طریقٍ آخر. (البجنوردی).
9- 9. فیه إشکال، وکذا فی ما قبله. (البروجردی).
10- 10. فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

مُحِلاًّ(1)، وإذا عدل إلی طریق آخر لا یکون مجاوزاً(2) وإن کان ذلک وهو فی ذی الحلیفة، وما فی خبر إبراهیم بن عبدالحمید(الوسائل: الباب (8) من أبواب المواقیت، ح1.) من المنع عن العدول إذا أتی المدینة مع ضعفه منزّل علی الکراهة(3).

إحرام الحائض خارج المسجد

(مسألة 3): الحائض تُحرِم خارج المسجد علی المختار(4)، ویدلّ علیه مضافاً إلی ما مرّ: مرسلة یونس(الوسائل: الباب (91) من أبواب الطواف، ح2.)(5) فی کیفیّة إحرامها: «ولا تدخل المسجد، وتُهِلّ بالحجّ بغیر صلاة».

وأمّا علی القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمکان صبرها(6) إلی أن

ص: 280


1- 1. أو عن محاذیه علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الظاهر صدق التجاوز إذا أتی إلی ذِی الحُلَیفة. (الفیروزآبادی).
3- 3. أو علی ترک الإحرام مع العبور من المیقات، مع عدم کون الخوف المذکور عذراً، کما هو الغالب فی المدینة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- 4. ویصحّ إحرامها من المسجد فی حال الاجتیاز. (زین الدین).
5- 5. روایة یونس موثّقة لیس فیها إرسال، ولعلّ المراد من المسجد فیها مسجدالحرام. (الخمینی). * لولم تحمل علی إحرام الحجّ، کما توهّم ذلک. (المرعشی). * الروایة مسندة ومعتبرة، ودلالتها علی أنّ إحرامها من خارج المسجد واضحة، ولا یجوز لها دخول المسجد، وأمّا الاجتیاز فلا یتحقّق فیه. (الخوئی).
6- 6. بل ومع إمکان صبرها یجوز لها أن تُحرِم فی حال الاجتیاز؛ لأنّ الاجتیاز جائز لها اختیاراً. (البجنوردی). * مع إمکان الإحرام حال الاجتیاز لا فرق بین إمکان الصبر وعدمه. (السبزواری).

تطهر تدخل المسجد، وتُحرِم فی حال الاجتیاز(1) إن أمکن، وإن لم یمکن لزحمٍ أو غیره أحرمت خارج المسجد(2)، وجدّدت(3) فی الجحفة(4)، أو محاذاتها.

إحرام الجنب من خارج المسجد

(مسألة 4): إذا کان جُنُباً ولم یکن عنده ماء جاز له أن یُحرِم خارج المسجد(5)، والأحوط أن یتیمّم(6) للدخول والإحرام،

ص: 281


1- 1. إذا کان الاجتیاز فی المسجد ذی الباب الواحد جائزاً لم یکن وجه للمنع عن دخولها المسجد بناءً علی المبنی الأوّل، وإن لم یکن جائزاً لم یکن لها الإحرام فی المسجد حال الاجتیاز، وکانت من ذوی الأعذار الّذین یؤخّرون الإحرام إلی الجُحفة، ثمّ إنّه بناءً علی الاختصاص بالمسجد لم یکن لها الإحرام من خارج المسجد جائزاً، ولو سلّم الجواز فلا معنی للتجدید فی الجُحفة، والتحقیق هو المبنی الأوّل، وعدم جواز دخولها المسجد للإحرام مجتازة. (الفانی).
2- 2. الأظهر أ نّه یتعیّن التیمّم والإحرام من المسجد إن کان الدم منقطعاً، وإلاّ فإن أمکن الإحرام من المسجد مجتازاً تعیّن، وإن لم یمکن أخّرت الإحرام إلی الجُحفَة، والأحوط أن تُحرِم من خارج المسجد، ثمّ جدّدت من الجُحفَة؛ وبذلک یظهر الحال فی المسألة الرابعة. (الروحانی).
3- 3. علی الأحوط. (الإصفهانی). * علی الأحوط، والأحوط أیضاً الاقتصار علی الجحفة، لا محاذاتها. (حسن القمّی). * علی الأحوط. (السبزواری).
4- 4. علی الأحوط، بناءً علی هذا القول. (البروجردی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، المرعشی). * لا حاجة إلی التجدید. (محمّد الشیرازی).
5- 5. بل هو المتعیّن، ولا مجال للاحتیاط المزبور. (الخوئی). * أو من المسجد فی حال الاجتیاز. (زین الدین).
6- 6. هذا الاحتیاط خلاف الاحتیاط؛ وذلک لأ نّه مع جواز إحرامه خارج المسجد لا یکون مضطرّاً إلی الدخول فی المسجد، فلا یشرع فی حقه التیمّم، نعم، بناءً علی الاختصاص یتعیّن ذلک علیه؛ لأنّ عدم جواز تأخیر الإحرام سبب لمشروعیّة التیمّم له، فلا یُقال: إنّ حرمة دخول الجُنُب فی المسجد من الأعذار الموجبة لجواز تأخیر الإحرام إلی الجحفة. (الفانی). * بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد علی القول بعدم تعیین المسجد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

ویتعیّن(1) ذلک علیالقول بتعیین المسجد(2)، وکذا الحائض إذا لم یکن لها ماء بعد نقائها.

الثانی: العقیق، وهو میقات أهل نجد والعراق ومن یمرّ علیهم

الثانی: العقیق: وهو میقات أهل نجد(3) والعراق ومَن یمرّ علیه من غیرهم. وأوّله المَسلَخ(4)، وأوسطه غَمرة، وآخره ذات عِرق، والمشهور جواز الإحرام من جمیع مواضعه اختیاراً، وأنّ الأفضل الإحرام من المَسلَخ، ثمّ من غمرة، والأحوط(5)

ص: 282


1- 1. إذا استلزم اللبث، وإلاّ فلا یتعیّن. (الخمینی).
2- 2. فیما إذا لا یمکن أن یُحرِم مجتازاً، وإلاّ فلا وجه لتعیّنه، وکذلک الحائض. (البجنوردی). * إذا لم یمکنه أن یُحرِم فی حال الاجتیاز. (زین الدین).
3- 3. وفی السرائر(السرائر: 1/528.) نقلاً عن الجوهری(الصحاح: 6/2181، (مادة قرن).): أنّ میقات أهل نجد «قرن المنازل»، فراجع. (المرعشی).
4- 4. بل قبله بستّة أمیال. (محمّد الشیرازی).
5- 5. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (الإصفهانی).

عدم(1) التأخیر(2) إلی ذات عِرق(3)، إلاّ لمرضٍ أو تقیّة، فإنّه میقات العامّة، لکنّ الأقوی ما هو المشهور(4).

ویجوز(5) فی حال التقیّة(6) الإحرام من أوّله(7) قبل ذات عِرق سِرّاً من غیر نزع(8) ما علیه من الثیاب(9) إلی ذات عِرق(10)، ثمّ إظهاره ولبس ثوبَی الإحرام هناک، بل هو الأحوط، وإن أمکن تجرّده، ولبس الثوبَین سرّاً، ثمّ نزعهما ولبس ثیابه إلی ذات عِرق، ثمّ التجرّد ولبس الثوبَین فهو(11) أولی(12).

ص: 283


1- 1. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الأراکی).
2- 2. لا یُترک. (صدرالدین الصدر، البروجردی، عبداللّه الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی، السبزواری، محمّد الشیرازی).
3- 3. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).
4- 4. الأحوط أن لا یؤخّره إلی ذات عرق مع الإمکان. (مفتی الشیعة).
5- 5. والأحوط ترک ذلک وتأخیر الإحرام إلی ذات عرق، بل عدم جواز ما ذکره، وجعله أولی لا یخلو من قوّة. (الخمینی).
6- 6. إن فرض تحقّق خصوصیّة موجبة لها، وإلاّ فهم متّفقون علی جواز الإحرام قبل المیقات، والأحوط حینئذٍ الإفداء لِلِبس المَخیط. (البروجردی).
7- 7. مع لبس ثوبَی الإحرام علی الأحوط إن أمکن. (حسن القمّی).
8- 8. لکنّ الأحوط حینئذٍ الفدیة لِلِبس المَخیط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
9- 9. مع الاحتیاط بالفدیة للبس المخیط. (الخوئی).
10- 10. إذا تحقّقت خصوصیّة توجب له مثل هذه التقیّة؛ فإنّ الظاهر اتّفاقهم علی جواز تقدیم الإحرام علی المیقات، وإذا أحرم ولبس المخیط کان علیه الفداء علی الأحوط. (زین الدین).
11- 11. ولکنّه یُفدِی لِلِبس المَخِیط علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
12- 12. ولکنّه یُفدِی لِلِبس المَخِیط علی الأحوط. (النائینی). * لکنّ الأحوط الفدیة للبس المَخِیط. (الإصطهباناتی). * والأحوط الفدیة لمکان لبس المَخِیط. (المرعشی). * بل هو لازم. (زین الدین). * بل الأحوط، ولا یُترک، لکن مع عدم إمکان إبقاء ثوبَی الإحرام تحت ثیابه إلی ذات عرق. (حسن القمّی). * بل أحوط، والأحوط الفداء لِلبس المخیط حینئذٍ. (السبزواری). * والأظهر الإفداء للبس المخیط حینئذٍ. (الروحانی).
الثالث: الجحفة، وهو میقات أهل الشام ومصر والمغرب

الثالث: الجُحفَة(1): وهی لأهل الشام ومصر والمغرب ومَن یمرّ علیها من غیرهم إذا لم یُحرِم من المیقات السابق علیها.

الرابع: یلملم، وهو میقات لأهل الیمن

الرابع: یَلَمْلَمْ(2): وهو لأهل الیمن(3).

الخامس: قرن المنازل، وهو میقات لأهل الطائف

الخامس: قرن المنازل(4): وهو لأهلِ الطائف.

السادس: مکّة، وهی لحجّ التمتّع

السادس: مکّة: وهی لِحَجِّ التَمتّع.

السابع: دُوَیرة الأهل، میقات من کان منزله دون المیقات إلی مکّة

السابع: دُوَیرة الأهل: أی المنزل، وهی لِمن کان منزله دون المیقات إلی

ص: 284


1- 1. ویقال لها: المَهْیَعة _ بسکون الهاء وفتح الیاء _ کما فی السرائر. (المرعشی).
2- 2. ویقال له: الیَرموم، والمَلَمْلَم والبَرَمْرَم والاَءرَمْرَم وغیرها أیضاً، والأشهر ما ذکره فی المتن. (المرعشی).
3- 3. ولمن یمرّ علی طریقهم إلی مکّة. (مفتی الشیعة).
4- 4. فی السرائر(السرائر: 1/528.) أنّ المتداول بین الفقهاء وسماعنا عن مشایخنا: قَرن المنازل بسکون الراء. أقول: والجوهری(الصحاح للجوهری: 6/2180 _ 2181، (مادة قرن).) ضبطه بفتح الراء المهملة، واحتُجَّ بأنّ أُوَیسَ القَرنیّ منسوب إلیه، وهُوَ وَهُمْ علی وَهْمٍ. (المرعشی).

مکّة، بل لأهل مکّة(1) أیضاً(2) علی المشهور الأقوی، وإن استشکل فیه بعضهم فإنّهم یحرمون لحجّ القِران والإفراد من مکّة(3)، بل وکذا المجاور الّذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکّة، وإن کان الأحوط(4) إحرامه من الجِعرانة، وهی أحد مواضع أدنی الحِلّ؛ للصحیحَین(5) الواردَین فیه، المقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین مَن انتقل فرضه، أو لم ینتقل، وإن کان القدر المتیقّن الثانی، فلا یشمل ما نحن فیه، لکنّ الأحوط ما ذکرنا؛ عملاً بإطلاقهما، والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذکورَین من باب الرخصة(6)، وإلاّ فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت(7)، بل لعلّه أفضل؛ لبعد المسافة، وطول زمان الإحرام .

ص: 285


1- 1. الأحوط لأهل مکّة الجمع بین الإحرام من المنزل ومن الجِعرانة. (حسن القمّی).
2- 2. أهل مکّة یِحرِمون للحجّ مطلقاً منها، والأحوط لهم فی حجّ الإفراد والقِران الإحرام من أدنی الحِلّ، وأمّا إذا أراد أهل مکّة التمتّع فیُحرِمون من أدنی الحِلّ للعمرة، والمجاور یُحرِم لِحَجِّ الإفراد والقِران من أدنی الحِلّ. (الروحانی).
3- 3. بل یخرجون إلی الجِعرانة فیُحرِمون منها، وکذلک المجاور مطلقاً. (الخوئی).
4- 4. بل هو الأقوی. (زین الدین).
5- 5. وهما روایتا عبدالرحمان بن الحجّاج، وسالم الحنّاط(الوسائل: الباب (9) من أبواب أقسام الحجّ، ح5 و6.). (المرعشی).
6- 6. فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل من باب العزیمة علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
7- 7. لعلّ المراد أ نّه إذا ذهب إلی أحد المواقیت جاز له أن یُحرِم منه، وإلاّ فلا دلیل علی هذه الرخصة. (زین الدین).
الثامن: فخّ، وهو میقات الصبیان

الثامن: فخّ(1): وهو میقات الصبیان فی غیر حجّ التمتّع(2) عند جماعة(3)، بمعنی جواز تأخیر إحرامهم إلی هذا المکان، لا أ نّه یتعیّن ذلک، ولکنّ الأحوط(4) ما عن(5) آخرین(6) من وجوب کون إحرامهم من المیقات، لکن لا یجرّدون إلاّ فی فخّ(7)، ثمّ إنّ جواز التأخیر علی القول الأوّل إنّما هو إذا مرّوا علی طریق المدینة، وأمّا إذا سلکوا طریقاً لا یصل إلی فخّ فاللازم إحرامهم من میقات البالِغِین.

ص: 286


1- 1. وهو مکان بینه وبین مکّة ثلاثة أمیال، وبها قُتِلَ العلوی الشریف الحسین بن علی بن الحسن المثلّث، ابن الحسن المُثنّی، ابن الإمام أبی محمّد الحسن السبط علیه السلام ، وقُتِل معه جماعة من آلِ أبی طالب وغیرهم، وتُعَدُّ تلک الواقعة الکارثة من رزایا آل الرسول صلی الله علیه و آله ، فراجع فی تفصیل ذلک إلی کتاب مقاتل الطالبیّین لأبی الفرج(مقاتل الطالبیّین لأبی الفرج الإصفهانی: 289 و304.). (المرعشی).
2- 2. وأمّا حجّ التمتّع فمیقاته مکّة مطلقاً. (الفانی). * أمّا فی حجّ التمتّع فمیقاته مکّة المکرّمة کالبالِغین. (محمّد الشیرازی).
3- 3. وهو الأقرب. (زین الدین).
4- 4. الأحوط ترک هذا الاحتیاط إذا استلزم لبس المخیط. (الفانی).
5- 5. فیه نظر. (محمّد الشیرازی).
6- 6. فی کون ما ذکره أحوط تأمّل، بل الأحوط حینئذٍ الفدیة للبس المخیط، وأمّا تأخیر إحرامهم إلی فخٍّ فالظاهر أ نّه لا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر ذلک، وإنّما یکون تجریدهم من فخٍّ لمن یمرّ بها. (الخوئی).
7- 7. نصّ علیه فی خبر أیّوب بن نوح المرویّ فی «یب»(تهذیب الأحکام: 5/409، عنه الوسائل: الباب (17) من أبواب أقسام الحجّ، ح6.). (المرعشی). * وحینئذٍ فلابدّ من الفدیة للبس المخیط. (زین الدین).
التاسع: محاذاة أحد المواقیت الخمسة

التاسع: محاذاة أحد(1) المواقیت الخمسة: وهی میقات مَن لم یمرّ علی أحدها(2)، والدلیل علیه: صحیحَتَا(الوسائل: الباب (7) من أبواب المواقیت، ح1 و2.) ابن سنان(3)، ولا یضرّ اختصاصهما(4) بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالیّة منهما(5)، وعدم القول بالفصل،

ص: 287


1- 1. فی کفایة المحاذاة فی غیر مورد النصّ وهو مورد خاصّ إشکال. (حسن القمّی).
2- 2. الأظهر اختصاص ذلک بمحاذاة مسجد الشجرة، مقیّداً بکون الإحرام من مسیرة ستّة أمیال، وکون المحرم مقیماً فی المدینة شهراً، وهو عازم علی الحجّ؛ لاختصاص النصّ بذلک. (الروحانی).
3- 3. الروایة واحدة لکنّها مرویّة باختلاف فی بعض الکلمات، والأحری أن یقال بدل ذلک: صحیحة ابن سنان ومرسلة الکافی(الکافی: 4/321، ح9.). (المرعشی).
4- 4. لا یبعد الاختصاص بملاحظة أنّ مسجد الشجرة له خصوصیّة، وهی: أنّ السنّة فی الإحرام منه أن یفرض الحجّ فی المسجد ویوءخّر التلبیة إلی البیداء، وهی خصوصیّة لیست لسائر المواقیت، فلا یبعد أن یکون الاکتفاء بالمحاذاة خصوصیّة له، وعلی فرض التنزّل فالمحاذاة المعتبرة لابدّ أن تکون مثل ذلک المقدار ممّا یمکن للشخص روءیة المحاذی له، لا بمقدار مسافة بعیدة کعشرین فرسخاً أو أکثر، وعلی هذا فلا مجال للکلام فی سائر خصوصیّاتها الّتی فی المتن، ومع ذلک ففی کلامه مواضع للنظر لا موجب للتعرّض لها. (الخوئی).
5- 5. وهو ممنوع جدّاً، فالأقوی اختصاص الحکم بمحاذاة مسجد الشجرة، کما هو ظاهر الصحیحین، ویختصّ الحکم أیضاً بمن أقام بالمدینة شهراً أو نحوه، وهو یرید الحجّ ثمّ بدا له أن یحجّ علی غیر طریق مسجد الشجرة، أمّا غیره فلابدّ له من قصد المیقات. (زین الدین).

ومقتضاهما محاذاة أبعد المیقاتَین(1) إلی مکّة(2) إذا کان فی طریقٍ یُحاذی اثنین، فلاوجه للقول بکفایة أقربهما إلی مکّة.

ما تتحقّق به المحاذاة

وتتحقّق المحاذاة(3) بأن یصل فی طریقه إلی مکّة(4) إلی موضع یکون بینه وبین مکّة(5) باب(6)، وهی بین ذلک المیقات

ص: 288


1- 1. فإنّ صحیح ابن سنان تضمّن وجوب الإحرام من محاذاة مسجد الشجرة، وهو أبعد المواقیت عن مکّة. (الشریعتمداری). * إن لم یطرأ الحرج ونحوه من الثانویات. (المرعشی).
2- 2. علی الأحوط. (السبزواری).
3- 3. الأظهر أن یُقال: وتتحقّق المحاذاة بکون الحاجّ مع أقرب المواقیت إلیه واقعَین علی محیط دائرة مرکزها مکّة زاد اللّه فی شرفها. (صدرالدین الصدر). * الظاهر من الصحیحین، هو المحاذاة العرفیة غیر المبنیّة علی التدقیقات الهندسیّة. (الفانی). * الضابط فی المحاذاة أن یکون المیقات علی یمین الرجل، أو یساره إذا استقبل مکّة. (زین الدین).
4- 4. علی وجهٍ یکون توجّهه فیه إلی مکّة، لا فی الطریق المتوجّه إلی غیره، ولو کان غرضه العبور منه إلی مکّة، وحینئذٍ فمحاذاة أهل البحر فی موضعٍ یکون أقرب الأماکن إلی مکّة، ولکن لم یکن فی طریقه وعبوره متوجّهاً إلیها غیر مجدٍّ، بل لابدّ من ملاحظة الأقربیّة فی موضعٍ کان متوجّهاً فیه إلیها. (آقا ضیاء).
5- 5. العبارة محرّفة، والمقصود کون المسافة بینهما بمقدار المسافة بین المیقات ومکّة، والظاهر کفایة المحاذاة عرفاً مع عدم توافق الوجهَین؛ لأنّ الأوّل یتمّ فی الدائرة، ولکنّ أقصر الخطوط فیها علی متساوی المسافة لیس علی غیر الدائرة. (عبداللّه الشیرازی).
6- 6. لعلّ أنّ لفظة «باب» مصحَّفَة فی النسخ أو الطبع عن لفظة «مسافة»، ومع هذا فلا یستقیم هذا الضابط، ولا الوجه الآخر الّذی ذکره، والأولی أن یقرّر ضابط المحاذاة بأن تکون مکّة المعظّمة علی جبهة المستقبل لها، والمیقات علی یمینه، أو شماله بالخطّ المستقیم. (النائینی). * الظاهر أنّ فی العبارة سقطاً وتحریفاً، وکیف کان فالظاهر أنّ المحاذاة تتحقّق بکون المیقات علی یمین المارّ فی الطریق إلی مکّة، أو شماله بحیث لو جاز عن ذلک الموضع مالت إلی ورائه، ویلاحظ فی ذلک الصدق العرفی، لا الدقّة العقلیّة بأن یکون الخطّ المارّ من موقفه إلی المیقات أقصر الخطوط، کما أفاده الماتن قدس سره . (الإصفهانی). * لعلّ أنّ لفظة «باب» مصحَّفة فی النسخ أو الطبع عن لفظة «مسافة»، ومع هذا فلا یستقیم هذا الضابط، ولا الوجه الآخر الّذی ذکره، والأولی أن یقرّ ضابط المحاذاة، بأن تکون مکّة المعظّمة علی جبهة المستقبل، والمیقات علی یمینه أو شماله بالخطّ المستقیم. (جمال الدی الگلپایگانی). * لعلّ المراد من کلمة «باب» مقدار أو مسافة تجوز، وقد یقرّر ضابط المحاذاة بأن تکون مکّة علی جبهة المستقبل لها، والمیقات علی یمینه أو شماله بالخظّ المستقیم، وإن کان لا یبعد کفایة الصدق العرفیّ الّذی هو أوسع من ذلک کلّه. (الإصطهباناتی). * والظاهر أنّ کلمة «باب» محرّفة أو وقع فی العبارة سقط، وعلی کلٍّ الظاهر أنّ مراده: أن یکون بین ذلک الموضع وبین مکّة من المسافة، مثل ما بین المیقات إلی مکّة من المسافة إذا کان متوجّهاً إلی مکّة، وفی المفروض یقع المیقات إلی شماله أو یمینه حین توجّهه إلی مکّة، وهذا هو معنی المحاذاة، نعم، لا یلزم أن یکون وحدة مقدار المسافة بین ذلک الموضع إلی مکّة وبین المیقات إلی مکّة بالدِقّة العقلیّة، بل یکفی وحدتها عرفاً، وکذلک فی الوجه الثانی لا یلزم أن یکون أقصر خطّ بالدِقّة العقلیّة. (البجنوردی). * فی العبارة تحریف، ویمکن أن یکون محرّف «کما بُیِّن»، فعلی هذا فصحیح العبارة هکذا «یکون بینه وبین مکّة کما بین ذلک المیقات ومکّة»، ثمّ إنّ الظاهر کفایة المحاذاة العرفیّة، والوجهان لا یخلوان من المناقشة. (الشریعتمداری). * فی العبارة اشتباه، ولو کان مکان «باب» «مسافة» یکون المراد: أنّ الضابط من المحاذاة هو الوصول إلی موضع تکون مسافته إلی مکّة کمسافة المیقات إلیها، ولازمه أن یکون کلّ من المیقات وذلک الموضع علی محیط دائرة تکون مکّة مرکزها، وهو لا ینطبق علی ضابطه الآخر، ولا یکون صحیحاً عرفاً ولا عقلاً. والضابط الآخر صحیح، فإنّ لازم کون الخطّ من موقفه إلی المیقات فی ذلک الطریق أقصر الخطوط أن یکون المیقات علی یمین المارّ أو شماله فی ذلک الطریق، بحیث لو جاز عنه مال إلی ورائه. (الخمینی). * العبارة غیر وافیة بالمقصود، ولعلّها محرّفة، والأولی أن یقال: تتحقّق المحاذاة بأن یصل فی طریقه إلی مکّة إلی موضع یکون المیقات علی یمینه أو شماله بالخطّ المستقیم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کلمة «الباب» مسهوّة فیها من الناقل، أو مجاز، اُریدت منها المسافة، أو الانفراج ونحوهما، والمراد أن یکون البعد بین الموضع ومکّة بمقدار البعد بین المیقات ومکّة ، والأسهل فی ضبطها أن یقال: المحاذاة تحصل بما لو استقبل الشخص مکّة وقع المیقات علی یمینه أو شماله مع تساوی البعدین بالنسبة إلی مکّة، والأقرب إحالة الأمر إلی العرف، وإن کان الصدق العرفیّ أوسع من هذه الضوابط، ولا ضَیرَ فیه بعد ما کان الموضوع کسائر الموضوعات العرفیة، مضافاً إلی محذور مخالفة تلک الضوابط بعضها مع ما فی الخارج، اللهمّ إلاّ أن یناقش فی کفایة الصدق العرفیّ فی المسافة القریبة دون البعیدة؛ جموداً علی ما یتراءی من ظاهر الخبرَین. (المرعشی). * بل الظاهر أنّ المحاذاة تتحقّق بأن تکون مکّة المعظّمة علی جبهته المستقبل لها، والمیقات علی یمینه أو شماله بالخطّ المستقیم، ویکفی فی ذلک الصدق العرفی، لکنّه مرّ الإشکال فی کفایة محاذاة المیقات، إلاّ فی خصوص مورد النصّ. (حسن القمّی). * لا یخفی قصور العبارة لو لم یکن مصحّفة أو مؤوّلة، والمدار علی المحاذاة العرفیّة بأن یکون المیقات إلی یمین المتوجّه إلی مکّة، أو شماله عرفاً وإن لم یکن کذلک بحسب الدِقّة العقلیّة. (السبزواری). * ولقد دقّق الأصحاب النظر فی المقام، فمنهم مَن ذکر ذلک، ومنهم مَن ذکر فی مقام الضابط أنّ المحاذی له موضع من الطریق لو فرضنا دائرة تکون مکّة علی مرکزها، ویمرّ محیطها بالمیقات لَمَرَّ بذلک الموضع أیضاً. ومنهم مَن ذکر أنّ الضابط المحاذاة أن تکون مکّة المعظّمة علی جبهة المستقبل، والمیقات علی یمینه أو شماله بالخط المستقیم، ولازم هذه الضوابط شیء واحد، ولکنّ الظاهر کفایة المحاذاة العرفیّة الّتی هی أوسع من ذلک، ثمّ لم یظهر المراد من کلمة باب. (الروحانی).

ص: 289

ص: 290

ومکّة(1) بالخطّ المستقیم(2).

وبوجهٍ آخَرَ: أن یکون الخطّ من موقفه(3) إلی المیقات

ص: 291


1- 1. العبارة محرّفة، وصوابها: بینه وبین مکّة بقدر ما هو بین ذلک المیقات ومکّة، ومحصّل وجهَی المتن هو: أنّ المحاذی له موضع من الطریق، لو فرضنا دائرة تکون مکّة علی مرکزها ویمرّ محیطها بالمیقات لَمَرَّ بذاک الموضع أیضاً، ویلزمه ما ذُکر فی الوجهَین، لکنَّ الظاهر کفایة المحاذاة العرفیّة، وهی أوسع من ذلک. (البروجردی).
2- 2. عرفاً. (السبزواری).
3- 3. فی العبارة إجمال، ولعلّ المراد أن یکون الخطّ من موقفه إلی مکّة کأقصر الخطوط من مکّة إلی المیقات، مع وحدة الجهة أو صدق المسامتة عرفاً؛ کی لا ینتقض بالجهة المعاکسة لجهة المیقات بالنسبة إلی مکّة، وقوله: «ثمّ إنّ المدار علی صدق المحاذاة...» إلی آخره غیر متّجه، فإنّ اللازم إمّا الاکتفاء بالمحاذاة العرفیّة فیسقط الکلام الأوّل، أو الحقیقة الهندسیّة فیسقط الثانی، ثمّ إنّ الاکتفاء بالمحاذاة إنّما هو فی صورة عدم إمکان الإحرام من أحد المواقیت، لخوفٍ أو مرضٍ أو مشقّةٍ أو ضیق وقت. (کاشف الغطاء).

أقصر(1) الخطوط(2) فی ذلک الطریق(3)،

طرق ثبوت المحاذاة

ثمّ إنّ المدار علی صدق المحاذاة عرفاً، فلا یکفی إذا کان بعیداً عنه، فیعتبر فیها المسامَتَة(4)، کما لا یخفی، واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمکن، وإلاّ فالظنّ الحاصل(5) من قول أهل الخبرة(6)، ومع عدمه أیضاً فاللازم الذهاب إلی المیقات، أو الإحرام من أوّل موضع(7) احتماله، واستمرار النیّة والتلبیة إلی آخر مواضعه، ولا یضرّ احتمال کون الإحرام قبل المیقات حینئذٍ، مع أ نّه لا یجوز؛ لأ نّه لا بأس به(8)

ص: 292


1- 1. مع کون المیقات علی یمینه أو شماله. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. مع کون المیقات علی الیمین أو الشمال عرفاً. (السبزواری).
3- 3. ویُفهَم من صحیحة ابن سنان(الوسائل: الباب (8) من أبواب المواقیت، ح1 و2.) کون مدار المحاذاة علی تساوی نسبة الموقف والمیقات بالإضافة إلی المدینة الّتی هی المخرج، وربّما یقتضی ذلک اختلاف نسبتهما إلی مکّة جزماً، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).
4- 4. مع کونه فی ناحیةٍ یکون ذلک المیقات میقاتاً لأهلها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ویعتبر فیها القرب أیضاً. (زین الدین).
5- 5. الظاهر أنّ قول أهل الخبرة الموثوق بهم حجّة فی عرض العلم، وأمّا مطلق الظنّ فلا دلیل علی اعتباره. (الفانی). * الظنّ هنا شِقّ للعلم، لا بعده. (محمّد الشیرازی).
6- 6. مع عدم تحقّق شرائط البیّنة فیه إشکال، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * ولو کان من أهل الخلاف، بل وغیر مسلمٍ بشرط عدم الاتّهام. (المرعشی). * یشکل الاکتفاء به إذا لم تتمَّ شرائط البیّنة. (زین الدین).
7- 7. فیه نظر. (محمّد الشیرازی).
8- 8. فیه إشکال، بل منع لو قلنا بحرمة الإحرام قبل الوصول إلی المحاذاة، مع جریان الأصل الموضوعیّ أو الحکمیّ فیه، فاللازم لمثل هذا الشخص التخلّص بالنذر. (الخمینی).

إذا کان بعنوان الاحتیاط، ولا یجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلی المحاذاة، أو أصالة(1) عدم وجوب الإحرام؛ لأ نّهما لا یثبتان کون ما بعد ذلک محاذاة، والمفروض لزوم کون إنشاء الإحرام من المحاذاة.

ویجوز لمثل(2) هذا(3) الشخص(4) أن ینذر(5) الإحرام(6) قبل(7) المیقات(8)، فیحرم فی أوّل موضع الاحتمال، أو قبله، علی ما سیأتی من جواز ذلک مع النذر. والأحوط(9) فی صورة(10) الظنّ(11)

ص: 293


1- 1. لا یحتاج إلی إجراء هذا الأصل إلی إثبات المحاذی، بل لنفی التکلیف الزائد، وأ نّه لا یلزم إنشاء الإحرام بالمحاذاة لمن لم یتمکّن منها، بل یمکن الاکتفاء بالإحرام من أدنی الحِلّ. (الفیروزآبادی).
2- 2. هذا هو الأحوط. (الإصفهانی). * بل هو الأحوط. (صدرالدین الصدر).
3- 3. هذا هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * هذا هو الاحوط مطلقاً، ولا یُترک. (حسن القمی).
4- 4. بل هو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- 5. هذا هو الأحوط. (النائینی). * وهو الأحوط. (المرعشی).
6- 6. هذا هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).
7- 7. بل هو الأحوط. (البجنوردی).
8- 8. وهو الأحوط. (الروحانی).
9- 9. لا یُترک فی غیر ما ذکرنا من فرض قیام البیّنة العادلة. (آقا ضیاء).
10- 10. لا یُترک. (المرعشی).
11- 11. لا یُترک هذا الاحتیاط فی غیر مورد البیّنة. (الإصطهباناتی).

أیضاً(1) عدم الاکتفاء به(2)، وإعمال أحد هذه الاُمور، وإن کان الأقوی الاکتفاء، بل الأحوط عدم الاکتفاء بالمحاذاة(3) مع إمکان الذهاب إلی المیقات، لکنّ الأقوی ما ذکرنا من جوازه مطلقاً(4).

تبیّن الخلاف فی الإحرام من موضع المحاذاة

ثمّ إن أحرم فی موضع الظنّ(5) بالمحاذاة ولم یتبیّن الخلاف فلا إشکال، وإن تبیّن بعد ذلک کونه قبل المحاذاة ولم یتجاوزه أعاد الإحرام، وإن تبیّن کونه قبله وقد تجاوز أو تبیّن کونه بعده، فإن أمکن العود والتجدید تعیّن، وإلاّ فیکفی(6) فی الصورة الثانیة(7)، ویجدّد فی الاُولی فی مکانه، والأولی التجدید مطلقاً. ولا فرق فی جواز الإحرام فی المحاذاة بین البَرّ والبحر(8).

ص: 294


1- 1. لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (البروجردی).
2- 2. بل هو الأقرب إذا لم تتمّ شرائط البیّنة، کما تقدّم. (زین الدین).
3- 3. تقدّم أنّ المحاذاة مختصّة بمسجد الشجرة لمن أقام بالمدینة شهراً أو نحوه وهو یرید الحجّ، ثمّ بدا له فسلک غیر طریق مسجد الشجرة. (زین الدین).
4- 4. قد مرّ الإشکال فی جوازه مطلقاً، ومنه یظهر الحکم فی ما یأتی من المتفرّعات علیه. (حسن القمّی).
5- 5. أو العلم به. (الخمینی).
6- 6. إذا کان إحرامه قبل الحرم، أو لم یمکن له الرجوع إلی خارج الحرم، وإلاّ فیرجع إلی خارج الحرم فیُحرِم منه. (الخمینی). * بل یجدِّد فی الصورتَین، إلاّ إذا تبیّن عدم التمکّن من الإحرام من المیقات حین إحرامه من بعد المیقات. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- 7. حالها حول الصورة الاُولی. (محمّد الشیرازی).
8- 8. والظاهر کفایة الإحرام فی الطیّارة فوق المیقات إذا أحرز وتمکّن من الإحرام فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

ثمّ إنّ الظاهر(1) أ نّه لا یتصوّر(2) طریق لا یمرّ علی میقات، ولا یکون محاذیاً(3) لواحدٍ منها(4)؛ إذ المواقیت محیطة(5) بالحرم(6) من الجوانب،

ص: 295


1- 1. الظاهر تصویره؛ حیث إنّ المواقیت لیست کما ذُکِر؛ لأنّ ذا الحُلَیفة والجُحفة فی شمال الحرم علی خطٍّ واحدٍ تقریباً، والعَقیق بین الشمال والمشرق، وقرن المنازل أکثر من ثلاثة أثمان الدورة، وبینها وبین الجُحفة قریب من ذلک. (عبداللّه الشیرازی).
2- 2. فیه إشکال علی أ نّه تقدّم منه أ نّه لا تکفی المحاذاة إذا کان بعیداً من المیقات، فبناءً علیه تصویره واضح. (حسن القمّی).
3- 3. بعد اعتبار عدم البعد جدّاً من المیقات فی صدق المحاذاة کان لتصویر المرور علی طریقٍ لا یکون فیه میقات، ولا محاذاة بمکانٍ من الإمکان، فإشکال صاحب المستند علی الأصحاب بعدم فائدةٍ فی هذا الفرض بعد ما کانت المواقیت محیطةً بالحرم. أقول: وعمدة الإشکال علیه فی ما أفاده من إحاطة المواقیت بالحرم؛ إذ لیس الأمر کذلک فی غیر محلّه، فتأمّل فی المقام جدّاً. (آقا ضیاء).
4- 4. بین هذا و ما تقدّم منه قدس سره من اختصاص المحاذاة بموارد الصدق العرفیّ تهافت ظاهر. (الخوئی).
5- 5. لیس کذلک، وإن صحّت المحاذاة لمن قصد الحرم فی الجملة. (محمّد الشیرازی).
6- 6. لم یعلم أ نّها محیطة بالحرم علی وجهٍ یحاذی أحدها قبل أن یدخله، وکیف کان فلو عَلِمَ بتحقّق محاذاةٍ کذلک وشکّ فی موضعه فقد تقدّم أ نّه بالنذر یحرم من أوّل مواضع احتماله، ولا إشکال فیه، أمّا إذا لم یعلم ذلک فإن أمکنه الإحرام من مُهَلٍّ أرضه فالأحوط تعیّنه، وإلاّ فالأحوط الإحرام من أیّ میقاتٍ أمکنه، ومع تعذّره فمن أدنی الحِلّ بلا إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * قد یقال: إنّها لیست کذلک، فإنّ ذا الحُلَیفة والجُحفَة کلیهما فی شمال الحرم علی خطٍّ واحدٍ تقریباً، وقَرن المنازل فی المشرق منه، والعقیق بین الشمال والمشرق، فتبقی یَلَملَم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحیطة بالحرم، وبینها وبین قرن المنازل أکثر من ثلاثة أثمان الدورة، ومنها إلی الجحفة قریب من ذلک. (الإصطهباناتی). * لیس کذلک، فإنّ ذا الحُلَیفة والجُحفة کلیهما فی شمال الحرم علی خطّ واحد تقریباً، وقَرن المنازل فی المشرق منه، والعقیق بین الشمال والمشرق، فتبقی یَلَملَم وحدَها لثلاثة أرباع الدورة المحیطة بالحرم، وبینها وبین قَرن المنازل أکثر من ثلاثة أثمان الدورة، ومنها إلی الجُحفة قریب من ذلک. (البروجردی). * ولا ینافی ذلک کون یلملم لثلاثة أرباع الدائرة؛ لأنّ میقات جمیع هذه الناحیة یلملم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فإنّ یلملم فی جنوب مکّة، وقَرن المنازل فی المشرق تقریباً، ومسجد الشجرة فی الشمال، والجُحفَة بین الشمال والمغرب، ووادی العَقِیق بین الشمال والمشرق، ومع ذلک ففی إحاطتها بالحرم تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * فیه مناقشة واضحة، کما لو کان الطریق بین یلملم وقرن المنازل، فلاحظ الخارطة؛ حتّی یتّضح لک ذلک. (المرعشی). * لکن مع البعد، وتقدّم عدم الکفایة معه. (السبزواری). * أورد علیه جمع من المحشِّین بأنّه لیس کذلک، وأنّ ذا الحُلَیفة والجُحفَة کلیهما فی شمال الحرم علی خطٍّ واحدٍ تقریباً، وقَرن المنازل فی المشرق منه، والعَقیق بین الشمال والمشرق، فتبقی یلملم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحیطة بالحرم، وبینها وبین قَرن المنازل أکثر من ثلاثة أثمان الدورة، ومنها إلی الجُحفَة قریب من ذلک. (الروحانی).

فلابدّ من محاذاة واحدٍ منها(1)، ولو فرض إمکان ذلک فاللازم الإحرام(2)

ص: 296


1- 1. هذا غیر معلوم، بل الظاهر عدمه بالمعنی الّذی ذکرنا للمحاذاة، وهو کون المیقات علی یمینه أو شماله حین توجّهه إلی مکّة، ولکن فی صورة عدم مروره علی المیقات ولا محاذاته له فالحکم ما ذکره فی المتن. (البجنوردی).
2- 2. لعلّ الأحوط الإحرام من مُهَلِّ أرضه إن أمکن وتجدیده، وإلاّ فَمِن إحدی المواقیت، وإلاّ فمن أدنی الحِلّ، والأحوط منه الإحرام المنذور، ثمّ التجدید فی أدنی الحِلّ. (المرعشی). * فیه إشکال، والأحوط الإحرام من أحد المواقیت، أو التخلّص بالنذر. (حسن القمّی).

من أدنی الحلّ(1).

وعن بعضهم: أ نّه یُحرِم من موضعٍ یکون بینه وبین مکّة بقدر ما بینها وبین أقرب المواقیت إلیها، وهو مرحلتان؛ لأ نّه لا یجوز(2) لأحدٍ قطعه(3) إلاّ مُحرِماً.

ص: 297


1- 1. بل اللازم علیه العبور من أحد المواقیت والإحرام منه، ومع عدم الإمکان فمن الأقرب منه، ثمّ الأقرب إلی أدنی الحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل اللازم الإحرام من أحد المواقیت مع الإمکان، ومع عدمه یجری علیه حکم المتجاوز عن المیقات بغیر إحرام. (الخوئی). * بل یقصد مُهَلّ أرضِه فیحرِم منه علی الأحوط إن أمکن له ذلک، وإلاّ قصد أحد المواقیت، فإن تعذّر أحرم من أدنی الحِلّ. (زین الدین). * لا وجه لکفایة الإحرام من أدنی الحِلّ، بل اللازم أن یذهب إلی المیقات ویُحرم منه. (الروحانی).
2- 2. الّذی لا یجوز قطعه بل الدخول فیه إلاّ مُحرِماً هو الحرم خاصّة، وأمّا قبله فلیس لِما یدلّ علی حرمة قطعه بدون الإحرام مطلقاً، ولا لکون المساواة أیضاً کالمحاذاة بمنزلة المرور بالمیقات عین ولا أثر، فلو لم ینذرِ الإحرام ممّا یساوی المیقات فالظاهر حرمته. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. الّذی لا یجوز قطعه بل الدخول فیه إلاّ مُحرِماً هو الحرم خاصّة، وأمّا قبله فلیس لِما یدلّ علی حرمة قطعه بدون الإحرام مطلقاً، ولا لکون المساواة أیضاً کالمحاذاة بمنزلة المرور بالمیقات عین ولا أثر، فلولم ینذرِ الإحرام ممّا یساوی المیقات فالظاهر حرمته. (النائینی).

وفیه: أ نّه لا دلیل علیه، لکنّ الأحوط(1)الإحرام(2) منه(3) وتجدیده(4) فی أدنی الحلّ.

العاشر: أدنی الحلّ، وهو میقات العمرة المفردة 

العاشر: أدنی الحِلّ: وهو میقات العمرة المفردة بعد حجّ القِران أو الإفراد، بل لکلّ عمرة مفردة(5)، والأفضل(6) أن یکون من الحُدیبیّة، أو الجِعْرانة، أو

ص: 298


1- 1. لا منشأ لهذا الاحتیاط، سوی الخروج عن شبهةِ خلافٍ ضعیف، وتتوقّف مشروعیّته علی نذر الإحرام من المساوی علی الأظهر. (النائینی). * بل الأحوط التخلّص بالنذر. (الخمینی). * بل الأحوط ما قلنا من العبور من أحد المواقیت إلی آخر ما ذکرنا فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد عرفت مقتضی الاحتیاط. (المرعشی).
2- 2. لا منشأ لهذا الاحتیاط سوی الخروج عن شبهةِ خلافٍ ضعیف، ویتوقّف مشروعیّته علی نذر الإحرام من المساوی علی الأظهر. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- 3. بعد النذر علی الأحوط. (السبزواری).
4- 4. لا یُترک الاحتیاط بالإحرام منه بعد نذره وتجدیده فی أدنی الحِلّ. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بذلک، بل وبنذر الإحرام منه أیضاً. (البروجردی).
5- 5. لمن کان بمکّة وأراد العمرة، ومَن أتی دون المواقیت غیر قاصدٍ لدخول مکّة، ثمّ بدا له أن یعتمر. (الخوئی). * لمن کان فی مکّة أو فی الحرم، ومَن مَرَّ بأحد المواقیت أحرم منه، ومن کان منزله دون المیقات وقبل الحرم فمن دُوَیرة أهله. (زین الدین). * إذا لم یکن المعتمِر فی مکّة فالأحوط له الإحرام من أحد المواقیت. (حسن القمّی).
6- 6. فی أفضلیّته تأمّل، لکنّ الأحوط الاقتصار علیها أو ما أشبه، الجِعرانة أو الحُدَیْبِیّة من أطراف مکّة. (حسن القمّی). * لا وجه للأفضلیّة. (الروحانی).

التنعیم فإنّها منصوصة(1)، وهی من حدود الحرم علی اختلاف بینها فی القرب والبعد، فإنّ الحُدیبیّة بالتخفیف(2) أو التشدید: بئر بقرب مکّة علی طریق جدّة دون مرحلة(3)، ثمّ اُطلق علی الموضع، ویقال: نصفه فی الحِلّ، ونصفه فی الحرم.

والجِعْرانة _ بکسر الجیم(4) والعین وتشدید الراء، أو بکسر الجیم وسکون العین وتخفیف الراء _ موضع بین مکّة والطائف علی سبعة أمیال.

والتنعیم: موضع قریب من مکّة، وهو أقرب أطراف الحِلّ إلی مکّة، ویقال: بینه وبین مکّة أربعة أمیال، ویعرف بمسجد عائشة(5)، کذا فی مجمع البحرین(مجمع البحرین: 4/338، (مادة نعم).).

وأمّا المواقیت الخمسة فعن العلاّمة فی المنتهی(منتهی المطلب (ط . ق): 2/666.): أنّ أبعدها من مکّة ذو

ص: 299


1- 1. دلالة النصوص علی الأفضلیّة فیها نظر. (زین الدین).
2- 2. فی السرائر(السرائر لابن إدریس الحلّی: 1/641.) اسم بئرٍ فی خارج الحرم یقال له: الحُدَیْبِیّة بالتخفیف والتثقیل، ونقل عن بعضهم: أ نّها بالتخفیف عند أهل اللغة، وبالتشدید عند أهل الحدیث. (المرعشی).
3- 3. وقال بعض البحّاثین: إنّها علی نحو مرحلة. (المرعشی).
4- 4. وقال ابن إدریس: إنّها بفتح الجیم وکسر العین وتشدید الراء المهملة. (المرعشی).
5- 5. فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمر عبدالرحمان أخاها بإعمارها من ذلک الموضع. (البروجردی). * لأ نّه أمرها النبیّ صلی الله علیه و آله بالإعمار من ذلک المحلّ، ویقال: إنّ به مسجد علیٍّ علیه السلام ومسجد حفیده سیّد الساجِدین علیه السلام . (المرعشی).

الحُلَیفة، فإنّها علی عشرة مراحل من مکّة، ویلیه فی البعد الجُحفَة، والمواقیت الثلاثة الباقیة علی مسافة واحدة(1)، بینها وبین مکّة لیلتان قاصدتان، وقیل: إنّ الجُحفَة(2) علی ثلاث مراحل من مکّة.

میقات من یمرّ علی المواقیت

(مسألة 5): کلّ مَن حَجّ أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق، وإن کان مُهَلّ أرضه غیره، کما أشرنا إلیه سابقاً، فلا یتعیّن أن یُحرِم من مُهَلّ أرضه بالإجماع والنصوص، منها: صحیحة صفوان(الوسائل: الباب (15) من أبواب المواقیت، ح1.): أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها، ومَن أتی علیها من غیر أهلها.

المحصّلة فی الإحرام من المواقیت

(مسألة 6): قد عُلِمَ ممّا مرّ أنّ میقات حجّ التمتّع مکّة، واجباً کان أو مستحبّاً، من الآفاقیّ أو من أهل مکّة، ومیقات عمرته(3) أحد المواقیت(4) الخمسة(5)،

ص: 300


1- 1. فیه تأمّل یظهر وجهه بالمراجعة إلی الخوارط، سیّما الفضائیة منها. (المرعشی).
2- 2. لا محلّ بعد ملاحظة الخوارط لهذه الأقوال. (المرعشی).
3- 3. إذا أتی من الخارج. (محمّد الشیرازی).
4- 4. بالتفصیل المتقدّم. (الخمینی). * نعم، مَن کان منزله أقرب إلی مکّة من المیقات فمیقاته منزله مطلقاً علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ومَن کان منزله دون المیقات فمنزله میقاته مطلقاً. (السبزواری).
5- 5. تعیّن ذلک بالنسبة إلی أهل مکّة، ومَن منزله أقرب إلیها من المیقات إذا أرادوا التمتّع ندباً محلّ إشکال. (البروجردی). * علی الأحوط فی عمرة التمتّع لأهل مکّة إذا لم یکن مارّاً من أحد المواقیت، أو من محاذاتها. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یتعیّن ذلک بالنسبة إلی أهل مکّة، ومَن منزله أقرب إلیها إذا أرادوا التمتّع ندباً، فعلی هذا فمیقات عمرة التمتّع: إمّا أحد المواقیت إن مرّ به، أو ما یحاذیه محاذاةً قریبةً إن مرّ به، أو منزله إذا کان دون المیقات. (أحمد الخونساری). * علی الأحوط بالنسبة إلی أهل مکّة، ومَن منزله أقرب إلیها من المیقات إذا أرادوا التمتّع، وأمّا المجاور فقد مرّ أ نّه یُحرِم من مُهَلِّ أرضه، وأمّا المحاذاة فقد عرفت حالها. (الروحانی).

أو محاذاتها(1) کذلک أیضاً(2)، ومیقات حجّ القِران والإفراد أحد تلک المواقیت مطلقاً أیضاً، إلاّ إذا(3) کان منزله دون المیقات أو مکّة(4) فمیقاته منزله(5)، ویجوز من أحد تلک المواقیت(6) أیضاً، بل هو الأفضل، ومیقات

ص: 301


1- 1. تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی). * علی ما بیّنّاه مُفصّلاً فی الحواشی السابقة، مع احتمال التفصیل بین المحاذاة مع القرب وبینها مع البعد. (المرعشی). * تقدّم أنّ المحاذاة مختصّة بمسجد الشجرة، فلا تعمّ سائر المواقیت، بل ولا غیر موردها، فلاحظ. (زین الدین). * قد مرّ. (حسن القمّی).
2- 2. ومَن کان منزله دون المیقات من غیر أهل مکّة فیمقاته منزله لعمرة التمتّع وغیرها. (زین الدین).
3- 3. وکذا الحال فی المتمتّع. (الخمینی).
4- 4. تقدّم أنّ أهل مکّة یخرجون إلی الجِعرانة ویُحرِمونَ منها. (الخوئی).
5- 5. إطلاقه محل إشکال. (محمّد الشیرازی).
6- 6. أو محاذاتها علی النحو المذکور فی عمرة التمتّع. (المرعشی). * قد مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).

عمرتهما أدنی الحِلّ إذا کان فی مکّة(1)، ویجوز من أحد المواقیت أیضاً، وإذا لم یکن فی مکّة فیتعیّن أحدها(2)، وکذا الحکم فی العمرة المفردة(3)، مستحبّةً کانت أو واجبة، وإن نذر الإحرام من میقات معیّن تعیّن، والمجاور بمکّة بعد السنتین حاله حال أهلها(4)، وقبل ذلک حاله حال النائی، فإذا أراد

ص: 302


1- 1. أو فی الحرم. (زین الدین).
2- 2. إن لم یکن منزله أقرب منها. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). * فیما لم یکن منزله دون المیقات إلی مکّة. (عبدالهادی الشیرازی). * أو منزله إذا کان أقرب. (الخمینی). * حیث لم یکن منزله أقرب منها، وهنا تفصیل وصور، کعدم عبوره بالمیقات ولا بمحاذیه، أو کونه فی الحرم، أو کونه بعد المیقات وکان عبوره علی المحاذی، ویظهر حکمها بالتأمّل فی ما ذکرنا سابقاً. (المرعشی). * أو منزله إن کان بین مکّة والمیقات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ومَن کان منزله دون المیقات أحرم من دویرة أهله. (زین الدین). * إذا لم یکن منزله أقرب إلی مکّة المکرّمة. (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل عمرة القِران والإفراد أیضاً هی العمرة المفردة؛ إذ لا ارتباط بینهما وبین العمرة، کما یکون فی حجّ التمتّع. (البروجردی). * المقصود المفردة بلا أن یتحقّق منه الحجّ، وإلاّ فعمرة القِران والإفراد عمرة مفردة. (عبداللّه الشیرازی). * أی من دون ضمیمته الحجّ. (المرعشی). * یعنی غیر عمرة القِران والإفراد، وإلاّ فهما أیضاً مفردتان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مرّ الإشکال فی إطلاقها. (حسن القمّی).
4- 4. بل میقات المجاور لحجّ الإفراد أو القِران والعمرة المفردة وهو أدنی الحِلّ، سواء کان بعد السنتین، أم قبل ذلک، ومیقاته لعمرة التمتّع هو مُهَلّ أرضه، والأحوط له أن یجدّد نیّة الإحرام والتلبیة فی أدنی الحِلّ، علی ما تقدّم فی المسألة الرابعة من فصل أقسام الحجّ، ومیقاته لحجّ التمتّع مکّة. (زین الدین). * تقدّم فی السابع من المواقیت: أنّ المجاور بمکّة المکرّمة یُحرِم من الجِعرانة، من غیر تفصیلٍ بین مضیِّ سَنَتَین وعَدَمِه. (محمّد الشیرازی).

حجّ الإفراد أو القِران یکون میقاته أحد الخمسة أو محاذاتها(1)، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنی الحلّ.

* * *

ص: 303


1- 1. تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی).

فصل: فی أحکام المواقیت

عدم جواز الإحرام قبل المیقات إلّا فی موردین :

(مسألة 1): لا یجوز الإحرام قبل المواقیت، ولا ینعقد، ولا یکفی المرور علیها مُحرِماً، بل لابدّ من إنشائه جدیداً(1)، ففی خبر میسرة: دخلت علی أبی عبداللّه علیه السلام وأنا متغیّر اللون، فقال علیه السلام : «من أین أحرمت بالحجّ؟»، فقلت: من موضع کذا و کذا، فقال علیه السلام : «رُبَّ طَالِبِ خَیرٍ یزلّ قدمه»، ثمّ قال: «أَیَسُرُّکَ إن صلّیتَ الظُهر فی السفر أربعاً؟» قلت: لا، قال: «فهو واللّه ِ ذاک»(الوسائل: الباب (11) من أبواب المواقیت، ح5.). نعم، یُستثنی من ذلک موضعان:

الأوّل: نذر الإحرام قبل المیقات

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل المیقات فإنّه یجوز ویصحّ؛ للنصوص، منها: خبر أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لو أنّ عبداً أنعم اللّه تعالی علیه نعمةً، أو ابتلاه ببلیّةٍ فعافاهُ من تلک البلیّة، فجعل علی نفسه أن یُحرِم من خراسان کان علیه أن یتمّ»(الوسائل: الباب (13) من أبواب المواقیت، ح13.).

ولا یضرّ عدم رجحان ذلک، بل مرجوحیّته قبل النذر، مع أنّ اللازم کون

ص: 304


1- 1. الظاهر کفایة الاستمرار بهذا المعنی، أی کونه لابساً ثوبَی الإحرام باقیاً علی النیّة بالتوجّه، والالتفات التفصیلیّ، والاشتغال بالتلبیة. (الفیروزآبادی).

متعلّق النذر راجحاً؛ وذلک لاستکشاف(1) رجحانه بشرط النذر(2) من الأخبار، واللازم رجحانه حین العمل ولو کان ذلک للنذر(3)، ونظیره مسألة الصوم فی السفر المرجوح أو المحرّم من حیث هو مع صحّته ورجحانه بالنذر، ولابدّ من دلیل یدلّ علی کونه راجحاً بشرط النذر(4)، فلا یرد أنّ لازم ذلک صحّة نذر کلّ مکروه أو محرّم، وفی المقامین المذکورَین الکاشف هو الأخبار(الوسائل: الباب (17) من أبواب کتاب النذر والعهد، أحادیث الباب.)، فالقول بعدم الانعقاد _ کما عن جماعة لما ذکر _ لا وجه له؛ لوجود النصوص، وإمکان تطبیقها علی القاعدة، وفی إلحاق العهد والیمین

ص: 305


1- 1. بل لأنّ الإحرام عمل تعبّدیّ، ولابدّ وأن یکون مأموراً به شرعاً، والشارع لم یأمر به مطلقاً، بل هو عبادة حینیّة، والاستثناء الوارد فی الأخبار کاشف عن التوسعة الشرعیّة فی هذا العمل التعبّدیّ، ورفع المحدودیّة بحدّ المیقات حال النذر، وکذا الحال بالنسبة إلی نذر الصوم فی السفر، ونذر الإحرام فی العمرة الرجبیّة. (الفانی).
2- 2. لأجله، أو لعنوانٍ ملازمٍ له، أو غیرهما من الوجوه المحتملة. (المرعشی).
3- 3. فی کفایة ذلک المقدار نظر؛ ولذا لا تجری بنذر ما لا یکون راجحاً فی غیر مورد النصّ، ولو لم یکن مرجوحاً أیضاً فلا محیص من الالتزام بتخصیص ما دلّ علیرجحان سابق علی النذر بمثل المقام المنصوص، ولا یتعدّی منه إلی غیر مورد النصّ. (آقا ضیاء). * فی کفایة ذلک محذور واضح. (البجنوردی). * بل لجهة ملازمة النذر. (زین الدین).
4- 4. بل لا یبعد استفادة رجحانه ذاتاً والمرجوحیّة بالعرض؛ لکونه ردّاً لهدیّة اللّه تعالی علی عباده بترخیص الترک إلی المیقات لغیر الناذر، وأمّا للناذر فباقٍ علی رجحانه الذاتی، وکذا الصوم فی السفر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بالنذر وعدمه وجوه،

إلحاق العهد والیمین بالنذر

ثالثها إلحاق العهد دون الیمین، ولا یبعد(1) الأوّل(2)؛ لإمکان(3) الاستفادة من الأخبار، والأحوط(4) الثانی(5)؛ لکون الحکم علی خلاف القاعدة.

ص: 306


1- 1. بل هو بعید، فلا یُترک الاحتیاط بترک العهد والیمین علیه. (الفانی).
2- 2. محلّ إشکال. (أحمد الخونساری). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * مشکل. (الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، والأقوی عدم الإلحاق، سیّما فی الیمین، والاقتصار علی النذر المنصوص، والمناط غیر منصوصٍ ولا منقّح، والمقام مقام التعبّد. (المرعشی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * بل المتعیّن هو الثانی. (الروحانی).
3- 3. محلّ تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال، خصوصاً فی الیمین. (البروجردی).
4- 4. بل الأقوی. (زین الدین).
5- 5. ولا یُترک؛ لِمَا أشرنا إلی وجهه. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، صدرالدین الصدر، الأراکی). * فیه أنّ المقام من قبیل الدوران بین المحذورَین؛ فإنّ الثانی وإن کان موافقاً للاحتیاط من جهةٍ لکنّه مخالفة له؛ من جهةِ مخالفة العهد والیمین. (الشریعتمداری). * بل الأقوی. (المرعشی). * بل الأحوط الإحرام من المکان المعهود علیه، أو المقسَم به رجاءً وتجدیده من المیقات، وأحوط منه ترک التعهّد والیمین علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأحوط العمل بهما ثمّ التجدید فی المیقات. (السبزواری). * لا یُترک، ولو حلف أو عاهد احتاط بالجمع بالإحرام من ذاک المکان، ومن المیقات. (محمّد الشیرازی).
اعتبار تعیین المکان المنذور منه الإحرام

هذا، ولا یلزم التجدید فی المیقات ولا المرور علیها، وإن کان الأحوط التجدید(1)؛ خروجاً عن شبهة الخلاف، والظاهر اعتبار تعیین المکان، فلا یصحّ(2) نذر(3) الإحرام(4) قبل المیقات مطلقاً، فیکون مخیّراً بین الأمکنة؛ لأ نّه القدر المتیقّن(5) بعد عدم الإطلاق فی الأخبار. نعم، لا یبعد(6) التردید(7) بین المکانین(8) بأن یقول: «للّه ِ عَلَیَّ أن اُحرِم: إمّا من الکوفة أو من البصرة»، وإن کان الأحوط خلافه(9)، ولا فرق بین کون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم، لو کان للحجّ أو عمرة التمتّع یشترط أن یکون فی أشهر الحجّ؛ لاعتبار کون الإحرام لهما فیها، والنصوص

ص: 307


1- 1. لا بأس بترکه. (الفانی).
2- 2. علی الأحوط. (الخمینی).
3- 3. الصحّة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی).
4- 4. بل الظاهر صحّته. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی). * لا تبعد الصحّة. (السبزواری).
5- 5. مع إلغاء خصوصیّة الکوفة. (المرعشی).
6- 6. بل بعید. (حسن القمّی).
7- 7. بل هو بعید. (الروحانی).
8- 8. بل هو بعید کسابقه؛ لعدم الإطلاق فی الأخبار. (زین الدین).
9- 9. لا یُترک؛ لشبهة انصراف الروایة عنه(الوسائل: الباب (11) من أبواب المواقیت، ح5.)، أو عدم إطلاقه ولو لوجود المتیقّن فی مقام التخاطب. (آقا ضیاء). * لا یُترک. (الخوئی).

إنّما جوّزت قبل الوقت المکانیّ فقط، ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم یُحرِم من ذلک المکان نسیاناً أو عمداً(1) لم یبطل إحرامه(2) إذا أحرم من المیقات، نعم، علیه الکفّارة(3) إذا خالفه متعمّداً.

الثانی: تقدیم الإحرام لمن خاف فوت العمرة

ثانیهما: إذا أراد إدراک عمرة رجب، وخشی تَقَضّیه إن أخّرالإحرام إلی المیقات فإنّه یجوز له الإحرام قبل المیقات، وتُحسَب له عمرة رجب، وإن أتی ببقیّة الأعمال فی شعبان؛ لصحیحة إسحاق(4) بن عمّار(5)، عن أبی عبداللّه علیه السلام : عن رجل یجیء معتمِراً ینوی عمرة رجب، فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق، أیُحرِم قبل الوقت ویجعلها لرجب، أو یوءخّر الإحرام إلی العقیق ویجعلها لشعبان؟ قال: «یُحرِم قبل الوقت لرجب؛ فإنّ لرجبٍ فضلاً»(الوسائل: الباب (12) من أبواب المواقیت، ح2، وفیه: (سألت أبا إبراهیم علیه السلام ).).

وصحیحة معاویة بن عمّار: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: «لیس ینبغی أن

ص: 308


1- 1. الحکم فی العمد غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). * یشکل فی صورة العمد، بل الأقوی البطلان، إلاّ إذا تعذّر الرجوع إلی محلّ النذر وکان فی سنَةٍ معیّنة. (زین الدین).
2- 2. بل لا ینعقد الإحرام. (مفتی الشیعة).
3- 3. إذا لم یکن نذره قابل الانطباق علی سَنَةٍ اُخری. (محمّد الشیرازی).
4- 4. کونها صحیحةً محلّ تأمّل، نعم، هی حجّة معتبرة؛ لتردّدها بین الصحیحة والموثّقة. (الخمینی).
5- 5. کونها صحیحةً علی اصطلاح المتأخّرین خلاف ما فی کلمات أهل الرجال فی حقّ إسحاق، فالروایة موثّقة، نعم، إطلاق الصحیحة لعلّه لِمَا أفاده بعض المحدّثین فی حقّ إسحاق، وفیه تأمّل، أو بإرادة الصحّة القدمائیّة. (المرعشی). * الروایة موثّقة، ولیست بصحیحةٍ علی مصطلح المشهور. (الخوئی).

یُحرِم دون الوقت الّذی وقّت رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله ، إلاّ أن یخاف فوت الشهر فی العمرة»(الوسائل: الباب (12) من أبواب المواقیت، ح1.). ومقتضی إطلاق الثانیة جواز ذلک لإدراک عمرة غیر رجب أیضاً؛ حیث إنّ لکلّ شهر عمرة، لکنّ الأصحاب خصّصوا ذلک(1) برجب فهو الأحوط(2)؛ حیث إنّ الحکم علی خلاف القاعدة، والأولی والأحوط مع ذلک التجدید فی المیقات(3)، کما أنّ الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت، وإن کان الظاهر جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخّر إلی المیقات، بل هو الأولی؛ حیث إنّه یقع(4) باقی أعمالها(5) أیضاً فی رجب، والظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة والواجبة(6) بالأصل(7) أو بالنذر ونحوه.

ص: 309


1- 1. والوجه فیه التعلیل فی الصحیح الأوّل. (الروحانی).
2- 2. وإن کان الأظهر عدم الاختصاص. (الخوئی). * هذا الاحتیاط استحبابی. (محمّد الشیرازی).
3- 3. وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (زین الدین).
4- 4. لم یتّضح معنیً لهذا التعلیل. (البروجردی). * یقع تمام أعمالها أو مقدار منها فی رجب، بخلاف ما إذا أخّر الإحرام، فالتعلیل المذکور فی المتن فی محلّه. (المرعشی).
5- 5. کیف یقع فی رجب مع الفرض المذکور، وکان علیه تعلیل الأولویّة بطول الإحرام فی رجب؟ (الخمینی). * الظاهر زیادة هذه الجملة؛ لعدم مناسبتها مع المعلّل. (الروحانی).
6- 6. علی إشکال. (المرعشی).
7- 7. علی القول بها. (الفانی). * فیه إشکال، إلاّ إذا نذر عمرة رجب، أو حلف أو عاهد اللّه علیها. (زین الدین). * فی الواجبة بالأصل إشکال. (حسن القمّی). * فی ثبوت هذا الحکم فیها تأمّل ونظر. (الروحانی).
المنع عن تأخیر الإحرام عن المیقات

(مسألة 2): کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها، فلا یجوز لِمَن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة أن یجاوز المیقات اختیاراً إلاّ مُحرِماً، بل الأحوط(1) عدم(2) المجاوزة(3) عن محاذاة(4) المیقات

ص: 310


1- 1. وإن کان الأقوی جواز المجاوزة عنها إذا کان أمامه میقات آخر أو محاذاة اُخری. (الإصفهانی). * لا بأس بترکه إذا کان یرید العبور من المیقات الأقرب؛ للنصّ الوارد(الوسائل: الباب (14) من أبواب المواقیت ح1 _ 10.) علی کفایة کلِّ میقاتٍ لِمَن یعبر عنه، وإن کان عابراً عن محاذاة میقات آخر، غایة الأمر إنّما أثِم فی ترکه الإحرام منه اختیاراً، بل هو الشأن فیما لو عبر عن المیقات ووصل إلی میقاتٍ آخر فی طریقه، فإنّ مقتضی إطلاق بعض الصحاح کفایة الإحرام منه، وإن عصی فی مروره من المیقات الأوّل بلا إحرام. (آقا ضیاء). * بل الأقوی، وقد تقدّم أنّ المحاذاة تختصّ بمسجد الشجرة، فراجع المیقات التاسع من فصل المواقیت. (زین الدین).
2- 2. وإن کان الأقوی جواز المجاوزة إذا کان واصلاً إلی میقاتٍ آخر، أو محاذاةٍ اُخری. (أحمد الخونساری). * إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی).
3- 3. لا بأس بترکه إن کان أمامه میقات آخر. (السبزواری). * لا بأس بترکه. (الروحانی).
4- 4. لا بأس بترکه، بل الأفضل التأخیر إلی المیقات. (الفانی).

أیضاً(1) إلاّ مُحرِماً، وإن کان أمامه میقات آخر، فلو لم یُحرِم منها وجب العود إلیها(2) مع الإمکان، إلاّ إذا کان أمامه میقات آخر فإنّه یُجزیه الإحرام منها(3)، إن أثِم بترک(4) الإحرام(5) من المیقات الأوّل، والأحوط(6) العود(7) إلیها(8) مع الإمکان(9) مطلقاً، وإن کان أمامه میقات آخر، وأمّا إذا لم یُرِد

ص: 311


1- 1. لابأس بترکه، إلاّ فی مورد النصّ(الوسائل: الباب (23) من أبواب الإحرام، ح3.)، وهو مسجد الشجرة فی صورة خاصّة. (الخوئی).
2- 2. أو إلی میقات اُخری. (محمّد الشیرازی). * لعلّ الأقرب وجوب الرجوع إلی میقات بلاده وإن کان أمامه میقات آخر، فإن تعذّر عاد إلی المیقات الأوّل الّذی مرّ به. (زین الدین).
3- 3. فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * مشکل، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).
4- 4. علی الأحوط. (حسن القمّی).
5- 5. فیه نظر. (الفانی).
6- 6. لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
7- 7. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی، الأراکی، حسن القمّی).
8- 8. لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بالعود، وإن کان یجزیه الإحرام منها إن لم یعد. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک فیما إذا لم یصل بعد إلی المیقات الثانیة. (محمّد الشیرازی).
9- 9. هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

النُسُکَ، ولا دخول مکّة بأن کان له شغل خارج مکّة ولو کان فی الحرم(1) فلا یجب الإحرام(2)، نعم، فی بعض الأخبار(3) وجوب الإحرام(4) من المیقات إذا أراد دخول الحرم(5) وإن لم یرد دخول مکّة، لکن قد یُدّعی(6) الإجماع علی عدم وجوبه، وإن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات.

ترک الإحرام من المیقات

(مسألة 3): لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً ولم یتمکّن من العود إلیها لضیق الوقت أو لعذرٍ آخر، ولم یکن أمامه میقات آخر بطل إحرامه(7) وحجّه(8) علی المشهور

ص: 312


1- 1. لکنّه یظهر من بعض الأخبار أنّ الإحرام للحرم، ولم یتحقّق إجماع علی عدم وجوبه لدخول الحرم، فلا یُترک الاحتیاط، نعم، إذا لم یرد دخول الحرم لا یجب علیه للعبور من المیقات. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * بل الأحوط الوجوب لِمُرید دخول الحرم، وإن لم یرد دخول مکّة، زادها اللّه شرفاً . (محمّد الشیرازی).
3- 3. کروایة محمّد بن مسلم(الوسائل: الباب (50) من أبواب الإحرام، ح2.). (المرعشی).
4- 4. محمول علی مُرِید الدخول بمکّة. (الخوئی).
5- 5. هذا هو الأحوط. (حسن القمّی).
6- 6. دعوی تحقّق الإجماع المصطَلَح بعد تبیّن استناد المتّفقین إلی أدلّة مختلفة مشکلة، بل عدم تحقّقه هو الأقوی. (المرعشی).
7- 7. الأظهر أ نّه یخرج من الحرم ویُحرِم منه، ومع عدم إمکانه یُحرِم من موضعه. (الروحانی).
8- 8. فیه نظر وإشکال. (حسن القمّی).

الأقوی(1)، ووجب علیه قضاوءه(2) إذا کان مستطیعاً(3)، وأمّا إذا لم یکن مستطیعاً(4) فلا یجب، وإن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات، خصوصاً إذا لم یدخل(5) مکّة(6).

والقول بوجوبه علیه ولو لم یکن مستطیعاً؛ بدعوی وجوب ذلک علیه إذا

ص: 313


1- 1. بل الأقوی صحّته، لکن لو أمکن الرجوع إلی المیقات فلیرجع ویُحرِم منه، وإلاّ فیُحرِم من مکانه إن کان خارج الحرم ولو کان أمامه میقات آخر، وإن کان فی الحرم وأمکن أن یرجع إلی خارج الحرم رجع إلیه ویُحرِم منه. (الخوئی).
2- 2. أی أداوءه فی سنَةٍ اُخری. (البروجردی). * أی أدائه فی السنَةِ الآتیة. (عبداللّه الشیرازی). * بمعنی أدائه فی سَنَةٍ اُخری. (الفانی). * یعنی أدائه فی السنَةِ الآتیة. (الشریعتمداری). * أی إتیانه فی سَنَةٍ اُخری. (الخمینی). * أی إعادته فی سَنَةٍ اُخری. (المرعشی). * أی الإتیان فی سَنَةٍ اُخری. (السبزواری).
3- 3. أو کان الحجّ واجباً علیه بإجارة أو نذر أو شبهة أو إفساد. (زین الدین).
4- 4. ولم یکن علیه حجّ واجب بنذر أو إجارة أو إفساد أو غیره، أمّا لو أحرم بنیّة الحجّ المندوب فالأحوط أیضاً وجوب القضاء؛ لصدق الشروع فیه. (کاشف الغطاء).
5- 5. الظاهر عدم القول بوجوب القضاء فی هذه الصورة. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. الظاهر عدم القول بوجوب القضاء فی هذه الصورة. (النائینی). * الظاهر أ نّه لا قائل بوجوب القضاء فی هذه الصورة. (الإصطهباناتی). * یعنی لم یدخل الحرم، حیث إنّ الظاهر عدم القائل بوجوبه حینئذٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وفی تحقّق الإثم حینئذٍ إشکال، نعم، لا ریب فی تحقّق التجرّی. (السبزواری).

قصد مکّة، فمع ترکه یجب قضاوءه(1) لا دلیل علیه، خصوصاً إذا لم یدخل مکّة؛ وذلک لأنّ الواجب علیه إنّما کان الإحرام لشرف البقعة(2)، کصلاة التحیّة فی دخول المسجد فلا قضاء مع ترکه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلک لا یوجب وجوب الحجّ علیه، وأیضاً إذا بدا له ولم یدخل مکّة کشف عن عدم الوجوب(3) من الأوّل.

وذهب بعضهم(4) إلی أ نّه لو تعذّر علیه العود إلی المیقات أحرم من مکانه(5)، کما فی الناسی(6) والجاهل، نظیر ما إذا ترک التوضّؤ إلی أن ضاق الوقت فإنّه یتیمّم وتصحّ صلاته، وإن أثم بترک الوضوء متعمّداً.

وفیه: أنّ البدلیّة(7) فی المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التیمّم، والمفروض

ص: 314


1- 1. الأحوط ذلک فی صورة دخول مکّة. (حسن القمّی).
2- 2. قد مرّ أنّ ظاهر بعض الأخبار کونه لشرف الحرم، وإن کان شرف الحرم لشرف المسجد، وشرف المسجد لشرف البقعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فلا وجه للقضاء حینئذٍ. (المرعشی).
4- 4. ولعلّه الأظهر، فإذا تعذّر العود إلی المیقات: فإن استطاع الخروج من الحرم وجب علیه الإحرام من خارج الحرم، وإلاّ أحرم من مکانه وأتمّ حجّه، والأحوط قضاؤه من قابل. (زین الدین). * وهو لیس ببعید. (محمّد الشیرازی).
5- 5. هذا هو الصحیح علی تفصیل تقدّم. (الخوئی).
6- 6. هذا هو الأحوط، بل الأقرب، فإنّ إطلاق صحیح الحلبیّ یشمل العامد أیضاً، نعم، إذا لم یکن المعتمِر فی مکّة ففیه إشکال. (حسن القمّی).
7- 7. یمکن إثبات البدلیّة فیه بإطلاق روایة الحلبیّ( الوسائل: الباب (14) من أبواب المواقیت، ح7.) الشامل للتارک عمداً؛ جمعاً بینه وبین مطلقات اعتبار المیقات فی الإحرام بالحمل علی مراتب المطلوبیّة، الّتی لا یجوز التجاوز عن الأعلی منه إلی الأقصی مهما أمکن، لکن مع التجاوز عنه ولو تقصیراً یجتزأ به، نعم، الّذی یسهّل الخطب إعراض المشهور عنه، ومن ذلک لا مجال لترک الاحتیاط بإتمام إحرامه من مکانه، مع عدم التمکّن علی العود إلی الأوّل، والقضاء من قابل لو کان مستطیعاً، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

أ نّه ترک ما وجب علیه متعمّداً.

ترک الإحرام للعمرة المفردة عن المیقات

(مسألة 4): لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة وترک الإحرام لها متعمّداً یجوز له أن یُحرِم من أدنی الحِلّ(1)، وإن کان متمکّناً من العود إلی المیقات فأدنی الحِلّ له مثل کون المیقات أمامه(2)، وإن کان الأحوط(3) مع ذلک(4) العود(5) إلی المیقات(6)، ولو لم یتمکّن من العود ولا الإحرام من أدنی الحِلّ بطلت عمرته(7).

حکم من کان مریضاً لا یتمکّن من النزع ولبس الثوبین والمعذور عن إنشاء الإحرام

(مسألة 5): لو کان مریضاً ولم یتمکّن من النزع ولبس الثوبین یجزیه

ص: 315


1- 1. وهو مشکل، فلابدّ العود. (زین الدین).
2- 2. فیه إشکال، بل لا یبعد وجوب العود إلی المیقات. (الخوئی).
3- 3. لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، البروجردی، الخمینی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الکلپایکانی، السبزواری، الأراکی). * لا بأس بترکه. (الفانی). * لا یُترک، بل مع عدم إمکان العود، ففی صحّة إحرامه إشکال. (حسن القمّی).
4- 4. بل الأظهر ذلک. (الروحانی).
5- 5. لا یُترک. (الإصطهباناتی).
6- 6. لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).
7- 7. بل یکفی له الإحرام من الجِعرانة وعسفان ولو اختیاراً. (محمّد الشیرازی).

النیّة والتلبیة(1)، فإذا زال عُذره نزع ولبسهما(2)، ولا یجب حینئذٍ علیه العَود إلی المیقات، نعم، لو کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرضٍ أو إغماء ثمّ زال وجب علیه العود(3) إلی المیقات إذا تمکّن، وإلاّ کان حکمه حکم الناسی فی الإحرام من مکانه(4) إذا لم یتمکّن إلاّ منه، وإن تمکّن العود فی الجملة وجب(5).

وذهب بعضهم إلی أ نّه إذا کان مغمیً علیه ینوب عنه غیره؛ لِمُرسَل جمیل عن أحدهما علیهماالسلام : فی مریض اُغمِیَ علیه فلم یَفِقْ حتّی أتی الموقِف، قال علیه السلام : «یُحرِم عنه رجل»(الوسائل: الباب (20) من أبواب المواقیت، ح4.).

ص: 316


1- 1. لزوم الإحرام بالنیّة والتلبیة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- 2. سیأتی منه قدس سره عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقّق الإحرام، وهو الصحیح، فلا یجب لبسهما فی الفرض. (الخوئی). * وجدّد التلبیة، والأحوط أن یجدّد النیّة والتلبیة فی أدنی الحِلّ کذلک. (زین الدین).
3- 3. علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (حسن القمّی).
4- 4. علی تفصیلٍ تقدّم. (الخوئی).
5- 5. علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب، نعم، لو کان فی الحرم یخرج إلی خارجه مع الإمکان، وما ذکرناه جارٍ فی جمیع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام. (الخمینی). * علی الأحوط فی خصوص الحائض فی خارج الحرم، ولایجب فی غیرها. (الخوئی). * علی الأحوط. (السبزواری).

والظاهر أنّ المراد: أ نّه یُحرِمه ویجنِّبه عن محرّمات الإحرام(1)، لا أ نّه ینوب عنه فی الإحرام، ومقتضی هذا القول عدم وجوب العود إلی المیقات بعد إفاقته، وإن کان ممکناً، ولکنّ العمل به مشکل(2)؛ لإرسال الخبر(3)، وعدم الجابر، فالأقوی(4) العود(5) مع الإمکان، وعدم الاکتفاء به مع عدمه.

ترک الإحرام من المیقات ناسیاً أو جاهلاً

(مسألة 6): إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیاً، أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیها(6) مع الإمکان، ومع عدمه فإلی ما أمکن(7)، إلاّ

ص: 317


1- 1. فیه احتیاط لا یُترک، فإذا زال العذر عاد إلی المیقات مع الإمکان، أو إلی ما یمکنه علی ما تقدّم. (زین الدین).
2- 2. غیر بعید، وإن کان الأحوط العود. (محمّد الشیرازی). * وفیه: أنّ الخبر رواه ابن أبی عُمیر(الوسائل: الباب (20) من أبواب المواقیت، ح1.)، عن جمیل، عن بعض أصحابنا، وجمیل من أصحاب الإجماع، والظاهر أنّ هذا بضمیمة روایة ابن أبی عمیر عنه، وعمل جمیع من القدماء به یکفی فی الحجّیّة، ومع ذلک الأحوط رعایة ذلک بضمیمة ما فی المتن. (الروحانی).
3- 3. خصوصاً مع کون ظاهرها النیابة عنه، لا إحجاجه، ولا أظنّ التزامهم حینئذٍ بمثله. (آقا ضیاء).
4- 4. لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (البروجردی).
5- 5. بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی).
6- 6. یرجع إلی مُهَلِّ أرضه مع الإمکان. (زین الدین).
7- 7. مرّ التفصیل فی المسألة السابقة، ویأتی ما تقدّم فی مَن جاوز مُحِلاًّ؛ لعدم کونه قاصداً للنسک، ولا لدخول مکّة، ثمّ بدا له ذلک. (الخمینی). * تقدّم الکلام علیه. (الخوئی). * علی الأحوط. (زین الدین). * علی الأحوط فی المرأة الحائض الّتی ترکت الإحرام من أجل الجهل بالحکم، وفی غیرها مع عدم إمکان العود إلی المیقات، فالأظهر عدم وجوب ما أمکن، بل یجب الخروج من الحرم إن أمکن، وإلاّ یُحرِم من مکانه. (حسن القمّی). * علی الأحوط، وکذا فی ما بعده. (السبزواری).

إذا کان أمامه میقات آخر(1)، وکذا إذا جاوزها محلاًّ؛ لعدم کونه قاصداً للنسک(2)، ولا لدخول مکّة، ثمّ بدا له ذلک فإنّه یرجع إلی المیقات مع التمکّن، وإلی ما أمکن(3) مع عدمه(4).

حکم المقیم بمکّة لو أراد حجّ التمتّع

(مسألة 7): من کان مقیماً فی مکّة(5) وأراد حجّ التمتّع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات(6)

ص: 318


1- 1. بل یجب العود، وإن کان أمامه میقات آخر، کما تقدّم. (زین الدین).
2- 2. فی صحّة حجّه إذا لم یرجع إلی المیقات إشکال؛ لانصراف صحیحة الحلبیّ(الوسائل: الباب (14) من أبواب المواقیت، ح1.) عمّن لم یکن الإحرام واجباً علیه. (حسن القمّی).
3- 3. فی الطامث، وأمّا غیرها فلا یبعد کفایة الإحرام من حیث کان فی المحلّ. (محمّد الشیرازی).
4- 4. قد یشکل الحکم بذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
5- 5. وکان فرضه التمتّع. (الخمینی). * وهو من أهل الآفاق. (المرعشی).
6- 6. تقدّم حکم ذلک فی المسألة الرابعة من: فصل فی أقسام الحجّ. (الخوئی). * تقدّم الحکم فیه فی المسألة الرابعة من: فصل أقسام الحجّ. (زین الدین). * تقدّم أنّ الأحوط الإحرام من مُهَلّ أرضه، وإن لم یُمکِن فَمِن أحد المواقیت. (حسن القمّی).

إذا تمکّن(1)، وإلاّ فحاله حال الناسی.

نسیان المتمتّع الإحرام للحجّ من مکّة

(مسألة 8): لو نسی المتمتِّع الإحرام للحجّ بمکّة ثمّ ذکر وجب علیه العود مع(2) الإمکان، وإلاّ ففی مکانه، ولو کان فی عرفاتٍ(3) بل المشعر(4)، وصحّ حجّه(5)، وکذا لو کان جاهلاً بالحکم. ولو اُحرِم له من غیر مکّة مع العلم والعمد لم یصحّ وإن دخل مکّة بإحرامه، بل وجب علیه الاستئناف مع الإمکان، وإلاّ بطل حجّه، نعم، لو أحرم من غیرها نسیاناً ولم یتمکّن من العود إلیها صحّ إحرامه من مکانه(6)..

من ترک الإحرام نسیاناً أو جهلاً وتذکّر بعد الفراغ من المناسک

(مسألة 9): لو نسی الإحرام ولم یذکر حتّی أتی بجمیع الأعمال من الحجّ أو العمرة(7) فالأقوی صحّة

ص: 319


1- 1. علی الأحوط، ومع عدم التمکّن أحرم من أدنی الحِلّ. (محمّد الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. ولا یُترک الاحتیاط فی أن یقول مع إحرامه: «اللهمّ علی کتابِکَ وسُنّةِ نَبیِّکَ»، کما ورد فی الصحیح(الوسائل: الباب (14) من أبواب المواقیت، ح8.). (زین الدین).
4- 4. فی المشعر لا یخلو من شائبة الإشکال. (حسن القمّی).
5- 5. علی الأقوی. (المرعشی).
6- 6. لا یبعد صحّة إحرامه الأوّل إذا کان حینه أیضاً غیر متمکّنٍ من الرجوع إلی مکّة. (الخوئی). * یعنی من مکان تذکّره. (زین الدین).
7- 7. فی صحّة العمرة مع ترک إحرامها نسیاناً أو جهلاً إشکال. (الخوئی).

عمله(1)، وکذا(2) لو ترکه جهلاً حتّی أتی بالجمیع.

* * *

ص: 320


1- 1. الأحوط فی العمرة المفردة الواجبة عدم الاکتفاء إذا تذکّر وهو فی مکّة. (البروجردی). * الأحوط فی العمرة المفردة الواجبة عدم الاکتفاء بذلک. (أحمد الخونساری). * لا ینبغی ترک الاحتیاط فی العمرة المفردة الواجبة بإتیانها مع تذکّره وهو فی مکّة. (عبداللّه الشیرازی). * الحکم بالصحّة مطلقاً مبنیّ علی انجبار ضعف المرسلة الّتی هی مستند المشهور بعملهم، وتعمیم الحکم بالنسبة إلی إحرام الحجّ والعمرة حتّی المفردة الواجبة، وفیه إشکال. (المرعشی). * یشکل الحکم بالصحّة فی العمرة المفردة، واجبةً کانت أو مندوبة. (زین الدین). * إطلاقها بالنسبة إلی العمرة المفردة الّتی یمکنه استئنافها محلّ التأمّل. (السبزواری).
2- 2. الأحوط فی العمرة المفردة الواجبة عدم الاکتفاء إذا تذکّر، أو علم وهو بمکّة. (البجنوردی).

فصل: فی مقدّمات الإحرام

مستحبّات الشروع فی الأعمال

(مسألة 1): یُستحبّ قبل الشروع فی الإحرام اُمور:

الأوّل: توفیر الشعر

أحدها: توفیر شعر الرأس، بل واللحیة لإحرام الحجّ مطلقاً، لاخصوص التمتّع کما یظهر من بعضهم؛ لإطلاق الأخبار من أوّل ذی القعدة(1)، بمعنی عدم إزالة شعرهما لجملة(الوسائل: الباب (2) من أبواب الإحرام، ح1 و2 و4 و5... .) من الأخبار(2)، وهی وإن کانت ظاهرةً فی الوجوب إلاّ أ نّها محمولة علی الاستحباب لجملةٍ اُخری من الأخبار(الوسائل: الباب (2) من أبواب الإحرام، ح3 و6.)، ظاهرةٍ فیه.

فالقول بالوجوب کما هو ظاهر جماعة ضعیف، وإن کان لا ینبغی ترک

ص: 321


1- 1. بل من أوّل شوّال، ودونه إذا مضت عشرة من شوّال، ودونه إذا رأی هلال ذی القعدة، ودونه إذا مضت عشرة منه. (محمّد الشیرازی). * الأظهر أنّ مراتب الاستحباب متفاوته: الاُولی: ما إذا مضت عشرة أیّامٍ من شوال. الثانیة: من أوّل ذی القعدة. الثالثة: إذا بقی شهر. (الروحانی).
2- 2. کالروایة الواردة فی مسائل علیّ بن جعفر علیه السلام ، عن أخیه موسی علیه السلام (الوسائل: الباب (2) من أبواب الإحرام، ح8.). (المرعشی).

الاحتیاط(1)، کما لا ینبغی ترک الاحتیاط بإهراقِ دمٍ لوأزال شعر رأسه بالحلق؛ حیث یظهر من بعضهم وجوبه أیضاً؛ لخبرٍ محمولٍ علی الاستحباب(2)، أو علی ما إذا کان فی حال الإحرام، ویستحبّ التوفیر للعمرة شهراً(3).

الثانی: قصّ الأظفار والأخذ من الشارب ونحو ذلک

الثانی: قصّ الأظفار، والأخذ من الشارب، وإزالة شعر الإبط والعانة بالطَلِی أو الحلق أو النتف، والأفضل الأوّل، ثمّ الثانی(4)، ولو کان مطلیّاً قبله یستحبّ له الإعادة وإن لم یمضِ خمسة عشر یوماً(5)، ویُستحبّ أیضاً إزالة الأوساخ من الجسد؛ لفحوی ما دلّ علی المذکورات، وکذا یستحبّ الاستیاک.

الثالث: الغسل أو بدله للإحرام فی المیقات وحکم تقدیمه علیه

الثالث: الغُسل(6) للإحرام(7) فی المیقات(8)، ومع العذر عنه

ص: 322


1- 1. بالتوفیر من شهر، أی عاشر ذی القعدة. (محمّد الشیرازی).
2- 2. الخبر صحیح، وظاهره وجوب الدَمِ علی الحالق رأسه بمکّة إذا کان متمتّعاً، وکان ذلک فی ما بعد شهر شوال، فهو أجنبیّ عن محلّ الکلام. (الخوئی).
3- 3. ودونه فی الفضل التوفیر من أوّل الشهر، الّذی یرید الإتیان بالعمرة فیه. (محمّد الشیرازی).
4- 4. فی الإبط، ولم یثبت هذا الترتیب فی العانة. (زین الدین).
5- 5. إذا کان إطلاؤه الأوّل لا للإحرام، ویکتفی بالإطلاء للإحرام، وإن کان قبله بخمسة عشر یوماً أو أقلّ. (زین الدین).
6- 6. والأحوط عدم ترکه. (الإصطهباناتی). * بل الأحوط عدم ترکه. (البروجردی).
7- 7. والأحوط عدم ترکه، وإن کان الأقوی هو استحبابه. (البجنوردی). * الأحوط عدم ترکه. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. الأحوط عدم ترکه. (المرعشی).

التیمّم(1)، ویجوز تقدیمه علی المیقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوی جوازه(2) مع عدم الخوف(3) أیضاً(4)، والأحوط الإعادة(5) فی المیقات، ویکفی الغُسل من أوّل النهار إلی اللیل، ومن أوّل اللیل إلی النهار، بل الأقوی کفایة غُسل الیوم إلی آخر اللیل، وبالعکس، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام یستحبّ إعادته(6)، خصوصاً فی النوم(7)، کما أنّ الأولی إعادته(8) إذا أکل أو لبس ما لا یجوز أکله أو لبسه للمُحرِم، بل وکذا لو تطیّب، بل الأولی ذلک فی

ص: 323


1- 1. یأتی به رجاءً. (الخمینی). * الأحوط إتیانه رجاءً، والغسل عند التمکّن وإعادة صورة الإحرام، کما لو أحرم بغیر غسل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأحوط الإتیان به رجاءً. (المرعشی). * یؤتی به برجاء المطلوبیّة. (زین الدین). * الأحوط أن یأتی بالتیمّم رجاءً. (حسن القمّی).
2- 2. محلّ الإشکال والتأمّل، ولا بأس به برجاء المطلوبیّة. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. تقدّم المنع عنه، وأ نّه لا بأس بأن یوءتی به برجاء المطلوبیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الإطلاق لا یخلو عن شوب الإشکال. (المرعشی). * فیه نظر، ولا بأس أن یأتی به رجاءً. (حسن القمّی).
4- 4. محلّ إشکال، نعم، لا بأس به برجاء المطلوبیّة. (الإصطهباناتی).
5- 5. لا ینبغی ترکه مهما أمکن. (المرعشی).
6- 6. یؤتی بالغُسل فی غیر النوم برجاء المطلوبیّة. (زین الدین).
7- 7. بل فی غیر النوم محلّ تأمّل، ولا بأس بالإتیان به رجاءً. (الخمینی). * تقدّم منه رحمه الله فی الأغسال المندوبة استظهار عدمه. (السبزواری).
8- 8. یأتی به رجاءً. (الخمینی). * والأحوط الإعادة رجاءً فی سائر التروک. (المرعشی).

جمیع تروک الإحرام(1)، فلو أتی بواحدٍ منها بعدها قبل الإحرام الأولی إعادته(2)،

من أحرم بغیر غسل

ولو أحرم بغیر غُسلٍ أتی به، وأعاد صورة الإحرام(3)، سواء ترکه عالماً عامداً أم جاهلاً أو ناسیاً(4)، ولکنّ إحرامه الأوّل صحیح باقٍ علی حاله، فلو أتی بما یوجب الکفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت علیه،

الدعاء بالمأثور عند الغسل

ویستحبّ أن یقول(5) عند الغسل أو بعده: «بسمِ اللّه ِ وَباللّه ِ، اللهُمَّ اجعَلْهُ لی نُوراً وطَهوراً، وَحِرزاً وَأمناً مِنْ کُلِّ خَوف، وَشِفاءً مِنْ کُلِّ داءٍ وسُقم، اللهُمّ طَهِّرْنی وَطَهِّرْ قَلبیْ، وَاشرَحْ لی صَدْریْ، وَأجْرِ عَلی لِسانی مَحَبّتَکَ وَمِدحَتَکَ وَالثَناءَ عَلَیکَ، فإنّه لا قوّة إلاّ بکَ، وَقَد عَلِمتُ أنّ قَوامَ دینی التسلیمُ لَکَ(6)، والاتّباعُ لِسُنّةِ نَبیِّکَ صَلواتُکَ عَلَیهِ وَآلهِ».

ص: 324


1- 1. الأحوط أن یأتی به رجاءً. (حسن القمّی).
2- 2. برجاء المطلوبیّة. (زین الدین).
3- 3. بل أعاد الإحرام بعد الغسل، ولا یبعد أن یکون الإحرام الثانی؛ لتدارک الخصوصیّة المفقودة فی الإحرام الأوّل والّتی یوجبها الغسل، والخصوصیّة المذکورة مطلوبة فی الإحرام علی نحو تعدّد المطلوب، وهی قابلة للتدارک؛ ومن أجل ذلک أمر بالإحرام الثانی، فهو متمّم للنقص الداخل علی الإحرام الأوّل، ومحقّق للمرتبة الکاملة فیه، لا أ نّه إحرام مستقلّ فی قباله؛ لیکون من اجتماع المثلین وتحقّق امتثالین فی عرضٍ واحد، ولا یبعد أن یکون الصحیح إنّما یدلّ علی ذلک. (زین الدین).
4- 4. فی إلحاق الناسی بالعالم والجاهل إشکال. (زین الدین).
5- 5. کما رواه حجّة الإسلام فی الفقیه. (المرعشی).
6- 6. فی نسخةٍ مصحّحةٍ بتصحیح العلاّمة المجلسی «التسلیمُ لأمرکَ»(راجع بحار الأنوار: 98/252.). (المرعشی). * فی الفقیه: «التسلیم لأمرک»(راجع من لا یحضره الفقیه: 2/527.). (زین الدین).
الرابع: أن یکون الإحرام عقیب صلاة

الرابع: أن یکون الإحرام عقیبَ صلاةِ فریضةٍ أو نافلة، وقیل بوجوب(1) ذلک(2)؛ لجملةٍ من الأخبار(3) الظاهرة فیه، المحمولة علی الندب؛ للاختلاف(4) الواقع بینها، واشتمالها علی خصوصیّات غیر واجبة. والأولی أن یکون بعد صلاة الظهر فی غیر إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فیه أن یصلّی الظهر بِمِنی، وإن لم یکن فی وقت الظهر فبعد صلاة فریضة اُخری حاضرة، وإن لم یکن فمقضیّة(5)، وإلاّ فعقیب صلاة النافلة.

الخامس: صلاة ستّ رکعات أو أربع أو رکعتین للإحرام

الخامس: صلاة ستّ رکعات(6)، أو أربع رکعات، أو رکعتین للإحرام،

ص: 325


1- 1. والأحوط عدم الترک. (المرعشی).
2- 2. والأولی بل الأحوط أن لا یُترک ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط أن لا یُترک ذلک. (الإصطهباناتی). * والأحوط عدم ترکه. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * والأحوط عدم ترکه، وإن کان القول بالاستحباب قویّ جدّاً. (البجنوردی). * الأحوط عدم ترکه. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. أصرحها روایة معاویة بن عمّار، فإنّ فیها قوله: «لا یکون الإحرام إلاّ فی دُبُرِ صلاةٍ مکتوبةٍ أو نافلة...»(الوسائل: الباب (16) من أبواب الإحرام، ح1.) الحدیث. (المرعشی).
4- 4. ویمکن الجمع بینهما بسهولة، فالأحوط عدم الترک، کما مرّ فی الحاشیة السابقة. (المرعشی).
5- 5. فیه تأمّل. (حسن القمّی).
6- 6. الأظهر أ نّه لو کان فی وقت الفریضة یأتی بها ویُحرِم فی دُبُرِها، وإلاّ فیأتی بالنافلة مخیّراً بین السِتِّ، والأربعِ، والاثنتین، ویُحرِم فی دُبرها. (الروحانی).

والأولی الإتیان بها مقدّماً(1) علی الفریضة(2)، ویجوز إتیانها فی أیّ وقتٍ کان بلا کراهة، حتّی فی الأوقات المکروهة، وفی وقت الفریضة حتّی علیالقول بعدم جواز النافلة لمن علیه فریضة؛ لخصوص الأخبار الواردة(الوسائل: الباب (18) من أبواب الإحرام.) فی المقام.

والأولی أن یقرأ فی الرکعة الاُولی بعد الحمد التوحید، وفی الثانیة الجحد، لا العکس(3)، کما قیل.

کراهة استعمال الحنّاء قبل الإحرام

(مسألة 2): یُکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده مع قصد الزینة(4)، بل لا معه أیضاً إذا کان یحصل به الزینة وإن لم یقصدها، بل قیل بحرمته، فالأحوط(5) ترکه(6) وإن کان الأقوی عدمها، والروایة مختصّة بالمرأة، لکنّهم ألحقوا بها الرجل أیضاً؛ لقاعدة

ص: 326


1- 1. ظاهر النصوص أنّ نافلة الإحرام یؤتی بها إذا لم یُحرِم بعد المکتوبة. (زین الدین).
2- 2. استحبابها مقدّماً علی الفریضة محلّ تأمّل، لکنّ الإتیان بها رجاءً لا إشکال فیه. (حسن القمّی).
3- 3. أی « قُلْ یَا أَیُّهَا الکَافِرُونَ»، کما عن الصادق علیه السلام التعبیر به صریحاً، والعکس قول المحقّق فی الشرائع والعلاّمة فی التحریر علی خلاف التذکرة(تحریر الأحکام: 1/567، تذکرة الفقهاء: 8/100، شرائع الإسلام: 1/180.). (الفیروزآبادی). * ولا بقراءة الغاشیة بدل الجحد، کما قیل. (المرعشی).
4- 4. الأظهر الاختصاص بالتزیین للزوج. (الروحانی).
5- 5. قبل الإحرام بحیث لا یبقی إلیه أثره. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- 6. قبل الإحرام بحیث لا یبقی إلیه أثره. (النائینی).

الاشتراک(1)، ولا بأس(2) به، وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلابأس به وإن بقی أثره، ولا بأس بعدم إزالته(3) وإن کانت ممکنة.

* * *

ص: 327


1- 1. إثبات الحکم بها لا یخلو من تأمّل. (المرعشی).
2- 2. فیه تأمّل. (حسن القمّی).
3- 3. والأولی إزالته إذا کانت ممکنة. (زین الدین).

فصل: فی کیفیّة الإحرام

اشارة

(1)

واجبات الإحرام

وواجباته ثلاثة:

الأوّل: النیّة وبیان مؤادّها

الأوّل: النیّة، بمعنی القصد إلیه(2)، فلو أحرم من غیر(3) قصدٍ(4) أصلاً(5)

ص: 328


1- 1. الإحرام علی الأقوی: هو التَوطِین والبناء النفسانیّ علی التروک، والالتزام به فی أحد النسکین، ویحتمل أن یکون الأمر الحاصل من هذا الالتزام الاختیاری، وعلیه فالتلبیة والتروک ولبس الثوبَین لیس کلّ واحدٍ عینه، ولا جزءَه. (المرعشی).
2- 2. یأتی الکلام فیه قریباً. (الخمینی). * أی القصد إلی أحد النُسُک إجمالاً بالکیفیة المعهودة فی الشریعة. (السبزواری).
3- 3. الإحرام من العناوین القصدیّة، لا یمکن تحقّقه بدون القصد إلیه. (أحمد الخونساری).
4- 4. الإحرام من العناوین القصدیّة، لا یمکن تحقّقه بدون القصد إلیه، فمرجع هذا إلی ترک الإحرام. (البروجردی). * یعنی لو لبس الثوبَین ولبّی من غیر قصد الإحرام لم ینعقد الإحرام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعد ما عرفت أنّ الإحرام من العناوین القصدیة، سواء کان هو الالتزام النفسانیّ، أم الحاصل منه، فیظهر لک أنّ مآل ما فرضه قدس سره من الإحرام من غیر قصدٍ إلی ترک الإحرام رأساً، لا أ نّه محقّق، ولکنّه غیر مقصود، نعم، لو کان الإحرام التلبیة واللبس لکان لِما أفاده وجه. (المرعشی).
5- 5. یشکل فرض تحقّق الإحرام بدون قصد، مع کونه من العناوین القصدیّة. (الشریعتمداری).

بطل(1)، سواء کان(2) عن عمدٍ أم سهوٍ أم جهل، ویبطل نسکه(3) أیضاً إذا کان الترک عمداً، وأمّا مع السهو والجهل فلا یبطل، ویجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن، وإلاّ فمن حیث أمکن، علی التفصیل(4) الّذی مرّ سابقاً فی ترک أصل الإحرام.

ما یعتبر فی نیّة الإحرام

(مسألة 1): یعتبر فیها القُربة والخُلُوص(5)، کما فی سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما یبطل إحرامه.

(مسألة 2): یجب أن تکون مقارِنة للشروع فیه، فلا یکفی حصولها فی الأثناء، فلو ترکها وجب تجدیده.

ولا وجه لما قیل: من أنّ الإحرام(6) تروک(7)، وهی لا تفتقر إلی النیّة، والقدر المسلّم من الإجماع علی اعتبارها إنّما هو فی الجملة ولو قبل

ص: 329


1- 1. فیجری علیه حکم تارک الإحرام، وقد مرّ تفصیل ذلک. (الخوئی). * الظاهر أنّ الإحرام من العناوین القصدیّة، فلا یمکن تحقّقه بدون قصد؛ وعلی هذا فمرجع عدم القصد إلیه عمداً أو سهواً أو جهلاً إلی عدم تحقّق الإحرام منه کذلک، وقد تقدّم حکمه مفصّلاً فی المسألتَین الرابعة والسادسة من فصل: أحکام المواقیت، فراجع. (زین الدین).
2- 2. یمکن القول بأ نّه لمّا کان من العناوین القصدیّة فمع عدمه لم یتحقّق أصلاً. (عبداللّه الشیرازی).
3- 3. حیث لم یتمکّن من تجدیده من المیقات أو محاذیه، وإلاّ فلو جدّد صحّ الإحرام والنُسُک علی الأقوی. (المرعشی).
4- 4. مرّ التفصیل. (الخمینی).
5- 5. الریاء مبطل، لا أنّ الخلوص شرط. (الفانی).
6- 6. قد عرفت ضعفه، وأ نّه لیس بالتروک. (المرعشی).
7- 7. لا ریب فی کون التروک خارجاً عن حقیقة الإحرام. (السبزواری).

التحلّل؛ إذ نمنع أوّلاً کونه تروکاً(1)؛ فإنّ التلبیة(2) ولبس الثوبَین من الأفعال(3). وثانیاً اعتبارها فیه علی حدّ اعتبارها فی سائر العبادات فی کون اللازم تحقّقها حین الشروع فیها.

ص: 330


1- 1. بل الإحرام من الاُمور الاعتباریّة الوضعیّة یتحقّق، ویعتبر بعد قصد أحد النُسُکَین، أو مع التلبیة، وتروکه من أحکامه المترتّبة علیه بعد التلبیة، ولیست التروک عینَه، ولا جُزءَه، وکذا التلبیة ولبس الثوبَین، ونسبة التلبیة إلیه کتکبیرة الإحرام إلی الصلاة علی احتمال، ویترتّب علی ذلک اُمور لا یسع المقام بیانها وتفصیلها؛ وبهذا یکون من الاُمور القصدیّة، لا أنّ قصد الإحرام محقّق عنوانه؛ فإنّه غیر معقول، وعلی ما ذکرنا تدلّ النصوص، وعلیه ظاهر فتوی المحقّقین، فراجع. (الخمینی).
2- 2. بل الإحرام بنفسه عمل جانحیّ قصدی، وهو جعل الجهة المانعة فی نفسه عن أشیاء مخصوصة، نظیر الصوم الّذی هو کفّ قربی، وإن افترق عن الصوم فی أنّ الإتیان بالمحرّمات لا یبطل الإحرام. (الفانی). * یظهر ضعف التعلیل بعد ما دریت من معنی الإحرام. (المرعشی). * بل الظاهر أنّ الإحرام عبارة عن الالتزام والبناء النفسانی علی تحریم الاُمور المعیّنة علی نفسه. (حسن القمّی).
3- 3. بل الظاهر عدم کون لبس الثوبَین جزءاً من الإحرام، بل الإحرام یتحقّق بالتلبیة، أو الإشعار، أو التقلید. (الخوئی). * الإحرام صفة تحصل من الالتزام النفسانی بترک المحرّمات، وهذه الصفة قصدیّة؛ لأ نّها مسبّبة عن الالتزام النفسانی المذکور، وهی باقیة بعد حدوثها عن سببها، لا ترتفع إلاّ بالمحلِّل وإن ارتکب المُحرِم بعض المحرّمات أو جمیعها، وإذا کان الإحرام قصدیّاً فلابدّ فیه من النیّة منذ ابتدائه، وإلاّ لم یمکن تحقّقه کما ذکرنا، أمّا التلبیة ولبس الثوبَین فهما واجبان فی الإحرام، ولیسا دخیلَین فی مفهومه، نعم، التلبیة شرط فی تحریم المحرّمات علیه، کما سیجیء. (زین الدین).
تعیین خصوصیّات الإحرام فی النیّة

(مسألة 3): یُعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام(1) لحجٍّ أو عمرة(2)، وأنّ الحجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، وأ نّه لنفسه أو نیابة عن غیره، وأ نّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذریّ أو الندبیّ.

فلو نوی الإحرام من غیر تعیینٍ(3) وأوکله إلی ما بعد ذلک بطل، فما عن بعضهم من صحّته، وأنّ له صرفه إلی أیّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له؛ إذ الظاهر أ نّه جزء من النسک، فتجب نیّته کما فی أجزاء سائر العبادات، ولیس مثل(4) الوضوء والغسل بالنسبة إلی الصلاة، نعم، الأقوی کفایة التعیین الإجمالیّ(5)، حتّی بأن ینوی(6)

ص: 331


1- 1. علی وجهٍ ینتهی إلی امتثال شخص أمره بلا احتیاج حقیقة إلی قصد عنوانه المخصوص؛ للجزم بعدم قصدیّة هذه الحقیقة؛ إذ هو حقیقة واحدة مأخوذة فی الحجّ تارةً، وفی العمرة اُخری، مفردة کانت أم متمتّع بها. (آقا ضیاء).
2- 2. علی الأحوط بالنسبة إلیهما، نعم، کونه عن نفسه أو غیره محتاج إلی التعیین، کما هو واضح. (الفانی).
3- 3. أو قصد الجامع بین الأمرین أو الاُمور. (المرعشی).
4- 4. فی کونهما مطلوبَین مستحبّین نفسیّین؛ حتّی بحیث یمکن التعبّد بهما من دون القصد إلی ما یتوقّف علیهما. (المرعشی).
5- 5. کفایة مثل ما ذکر محلّ تأمّل، نعم، کفایة الإجمال مثل أن ینوی ما یریده اللّه منّی _ وکان علیه حجّ الإسلام مثلاً _ فی محلّها. (محمّد الشیرازی).
6- 6. فیه إشکال، والفرق بینه وبین ما لو نوی مردّداً مع إیکال التعیین إلی ما بعد غیر واضح. (الإصفهانی). * الأقوی عدم کفایته. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی عدم کفایته، والفرق بینه وبین ما لو نوی مردّداً مع إیکال التعیین إلی ما بعد غیر واضح. (أحمد الخونساری). * الأقوی عدم الکفایة، ولا فرق بینه وبین النیّة المردّدة المذکورة. (عبداللّه الشیرازی). * لیس هذا نیّة إجمالیّة، ولا کافٍ للتعیین. (الخمینی).

الإحرام(1) لِما سیعیّنه(2) من(3) حجّ أو عمرة، فإنّه نوع تعیین(4)، وفرق بینه

ص: 332


1- 1. الأقوی عدم کفایته؛ إذ لیس هو إلاّ کالإحرام لصلاة سیعیّنها فی عدم کونه مجدیاً للتعیین، والفرق بینه وبین ما لو نوی مردّداً مع إیکال التعیین إلی ما بعد غیر واضح. (الإصطهباناتی).
2- 2. بل الأقوی عدم کفایته، ولا فرق بینه وبین النیّة المردّدة، وإیکال التعیین إلی ما بعد. (البروجردی). * باعتبار أنّ المَنوِیَّ معیّن فی علم اللّه، فیکون إشارةً إلیه. (الخوئی). * الأقوی عدم کفایته، وإلحاقه بما لم یعیِّن ولو إجمالاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. فیه إشکال قویّ. (حسن القمّی).
4- 4. لیس هو إلاّ کالإحرام لصلاةٍ سیعیّنها، أو البسملة لسورةٍ کذلک، ولیس مجدیاً للتعیین فی شیء منها علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی عدم کفایته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * لیس هذا من التعیین. (عبدالهادی الشیرازی). * الفرق بینه وبین الفرض الأوّل _ أعنی إیکال التعیین إلی ما بعد الإحرام _ مشکل. (الشریعتمداری). * لیس ذلک من التعیین فی شیء. (الفانی). * ولو بالإجمال؛ فإنّه قصد ما یعیّنه، فما یعیّنه مقصود ولو بهذا المقدار، ولو لم یعرفه تفصیلاً حین النیّة، بخلاف المَنْوِیّ المردّد فی الابتداء، وإیکال تعیینه إلی ما بعد فإنّه لیس بمقصود أصلاً، لا تفصیلاً، ولا إجمالاً، وبهذا البیان ظهر عدم توجّه اعتراض عدّةٍ من الأعلام علی المتن. (المرعشی). * لیس هذا من التعیین. (الروحانی).

وبین(1) ما لو نوی مردّداً مع إیکال التعیین إلی ما بعد.

ما لا یعتبر فی نیّة الإحرام

(مسألة 4): لا یُعتبر فیها نیّة الوجه من وجوب أو ندب إلاّ إذا توقّف(2) التعیین علیها، وکذا لا یعتبر فیها التلفّظ(3)، بل ولا الإخطار بالبال، فیکفی الداعی(4).

(مسألة 5): لا یُعتبر فی الإحرام(5) استمرار العزم علی ترک محرّماته، بل

ص: 333


1- 1. لا فرق بینهما فی عدم التعیین، ونیّته التعیین فیما سیأتی لا یرفع التردید الفعلی، وهذا لیس تعییناً إجمالیّاً کما ذکره، ولا نوعاً من التعیین. (البجنوردی).
2- 2. فی اعتبار قصد التعیین زائداً عن قصد التقرّب لشخصٍ أمره نظر، بل منع، کما عرفت آنفاً. (آقا ضیاء).
3- 3. وکفی دلیلاً؛ لعدم اعتباره صحیحة حمّاد بن عثمان(الوسائل: الباب (17) من أبواب الإحرام، ح1.) من أصحاب الإجماع عن مولانا الصادق علیه السلام ، خلافاً لعدّةٍ من أصحابنا، فإنّهم اعتبروا التلفّظ بالمنویّ أیضاً، وکذا جمّ غفیر من مخالفینا. (المرعشی).
4- 4. فی قصد التقرّب، وأمّا تعیین العناوین القصدیّة فهو أشبه شیء بالإنشاء، وتحقّقه بدون الإخطار والإرادة التفصیلیّة لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * الإحرام من العناوین القصدیّة، کما سبق بیانه، والعناوین القصدیّة تفتقر إلی عزم تفصیلی، نعم، یکفی الداعی فی قصد التقرّب. (زین الدین).
5- 5. أی وصفاً وشرطاً، لکن یعتبر تکلیفاً، لکنّ الأقوی عندی اعتباره مع العزم علی الترک الاستمراریّ من الأوّل فی تحقّقه وتحقّق عنوانه، وإن عصی بإتیان محرّم فلا ینافی تحقّق العنوان، بخلاف أن ینوی عدم کونه مُحرِماً فیبطل الإحرام، ولیس متلبّساً بالعبادة وهی الإحرام، وإن قلنا مع ذلک بلزوم اجتناب المحرّمات نظیر الصوم بعد الإبطال عصیاناً ووجوبها تأدّباً. (الفیروزآبادی).

المعتبر(1) العزم(2) علی ترکها مستمرّاً، فلولم یعزم من الأوّل علی استمرار الترک بطل، وأمّا لو عزم علی ذلک ولم یستمرَّ عزمه بأن نوی بعد تحقّق الإحرام عدمه(3)، أو إتیان شیءٍ منها لم یبطل، فلا یُعتبر فیه استدامة النیّة کما فی الصوم، والفرق أنّ التروک فی الصوم معتبرة فی صحّته(4)، بخلاف الإحرام فإنّها فیه واجبات تکلیفیّة.

إذا نسی أن إحرامه کان للعمرة أو للحجّ

(مسألة 6): لو نسی ما عیّنه من حجٍّ أو عمرةٍ وجب علیه(5)

ص: 334


1- 1. هذا أیضاً غیر معتبر؛ لِما مَرَّ من أنّ هذه التروک غیر دخیلةٍ فی حقیقة الإحرام. (الخمینی).
2- 2. اعتباره أیضاً محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری). * لا یعتبر العزم علی الاستمرار فی غیر الجماع والاستمناء؛ لأنّ المحرّمات محرّمات تکلیفیّة، وأمّا الجماع والاستمناء ففیهما الوضع أیضاً علی المشهور. (الخوئی). * قد عرفت ما هو حقیقة الإحرام، وما المعتبر فیه. (المرعشی). * اعتباره أیضاً محلّ تأمّل. (حسن القمّی).
3- 3. إن کان المراد عدم الإحرام ففیه إشکال قد مَرَّ، وإن کان المراد عدم ترک شیءٍ ینفی الاستمرار بوجهٍ یرجع إلی عزم إتیان محرّمٍ فلا بأس. (الفیروزآبادی).
4- 4. فی هذا التعبیر وکذا فی ما بعده مسامحة، والأمر سهل. (الخمینی). * فیه تساهل من قلمه الشریف؛ فإنّها معتبرة فی مفهومه. (المرعشی). * سبق فی تعریف الصوم أ نّه الإمساک عن المفطِرات بقصد القربة، فالتروک معتبرة فی مفهومه. (زین الدین).
5- 5. هذا إذا کانت الصحّة مختصّة بأحدهما؛ لأنّ السابق إن کان هذا لم یضرّه التجدید، وإن کان غیره وقع باطلاً، فصحّ التجدید. (أحمد الخونساری). * إذا کانت الصحّة مختصّة بأحدهما تُجدّد النیّة لِما یصحّ فیقع صحیحاً، وفیما یجوز العدول یعدل فیصحّ، وأمّا فی موردٍ یصحّ کلاهما ولا یجوز العدول فیعمل علی قواعد العلم الإجمالی مع الإمکان وعدم الحرج، وإلاّ فبحسب إمکانه بلا حرج. (الخمینی).

التجدید(1)، سواء تعیّن علیه أحدهما أم لا، وقیل: إنّه

ص: 335


1- 1. علی الأحوط، نعم، لو جزمنا بکون الإحرام أنواعیّاً کان علیه الاحتیاط؛ إذ النسیان لا یکون رافعاً للإحرام. (الفانی). * بل الظاهر هو التفصیل بأن یقال: إذا کان أحدهما صحیحاً والآخر غیر صحیحٍ، کما إذا کان فی غیر أشهر الحجّ، وشکّ فی أنّ إحرامه کان للحجّ أو للعمرة المفردة، فإن کان شکّه بعد الدخول فی الغیر کالطواف، کما إذا أتی به بعنوان العمرة فشکّ فی صحّة إحرامه جرت فیه قاعدة التجاوز، وحکم بصحّته عمرةً، وإن کان شکّه قبل التجاوز لم تجرِ قاعدة التجاوز، ولا قاعدة الصحّة، بل یجری استصحاب عدم الإحرام لِما هو الصحیح، فله رفع الید، وله تجدید الإحرام للصحیح، وأمّا إذا کان کلّ منهما صحیحاً، کما إذا أحرم فی شهر شوّال فشکّ فلا موجب للحکم بوجوب تجدید الإحرام، وبطلان الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحیحاً ووجوب إتمامه وهو متمکّن من ذلک. بیان ذلک: أنّ شکّه إذا کان فی أنّ إحرامه کان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة فیجب علیه الاحتیاط بالإتیان بطواف النساء، وعدم الخروج من مکّة إلی زمان الحجّ للعلم الإجمالی، فإذا بقی إلی الحجّ وأتی بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حجّ التمتّع لو کان واجباً علیه، وإن کان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً؛ لأ نّها تنقلب إلی عمرة التمتّع حینئذٍ. وأمّا إذا کان شکّه فی أنّ إحرامه کان للحجّ أو للعمرة المفردة فطریق الاحتیاط ظاهر، وأمّا إذا دار أمر الإحرام بین أن یکون للحجّ أو لعمرة التمتّع فیدور الأمر حینئذٍ بالنسبة إلی التقصیر قبل الحجّ بین الوجوب والتحریم، فلا محالة یکون الحکم هو التخییر، وإذا جاز التقصیر وجب؛ لإحراز الامتثال بالنسبة إلی وجوب إتمام إحرامه. (الخوئی). * مع عدم الإخلال بقُربیّته فی وجوب التجدید نظر، وهکذا فی الفرع الآتی؛ لحصول الامتثال بهذا المقدار من القصد الإجمالی. (آقا ضیاء). * تجدید الإحرام غیر مفید؛ إذ الإحرام علی الإحرام لا یصحّ، ولا یرفع الإحرام السابق، ولا یقلّبه عمّا وقع علیه، نعم، فیما إذا کانت الصحّة مختصّةً بأحدهما الأحوط تجدیده لِما یصحّ منهما؛ لأنّ السابق إن کان هذا لم یضرّه التجدید، وإن کان غیره وقع باطلاً، فصحّ التجدید، وفی المسألة تفصیل لا یَسَعُهُ المقام. (البروجردی). * الأمر کذلک إن کانت الصحّة مختصّةً بأحدهما؛ إذ لو کان السابق ذلک لا یضرّه التجدید ، ولو کان العدول سائغاً عدل، وإن کان غیره وقع السابق باطلاً، فالتجدید صحیح وواقع فی محلّه. (المرعشی). * لِما یصحّ علی الأحوط فیما تختصّ الصحّة بأحدهما، وأمّا فی غیره فالتجدید غیر مفید؛ لعدم انقلاب السابق، ولا انحلاله به، فالأحوط الإتیان بما هو مقتضی العلم الإجمالی مع الإمکان، ومع عدمه فالتبعیض فی الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیما إذا کان تکلیفه الفعلیّ أحدهما بالخصوص. (السبزواری). * إذا کانت الصحّة تختصّ بأحدهما جدّد الإحرام لِما یصحّ منهما؛ فإنّ إحرامه الأوّل إن کان لِما یصحّ لم یضرّه التجدید، وإن کان لغیره کان باطلاً، فلا مانع من التجدید، ومثال ذلک: ما إذا أحرم فی غیر أشهر الحجّ ثمّ نَسِیَ أ نّه أحرم بعمرةٍ مفردةٍ أو بحجّ، فإنّ الحجّ لا یقع إحرامه إلاّ فی أشهر الحجّ، وکذا عمرة التمتّع، وإذا کانا یصحّان معاً لزمه الاحتیاط إن أمکن، وإلاّ بعض فی الاحتیاط. (زین الدین). * فیه تفصیل، بل لا یبعد أن یکون حکمه حکم الناسی فی الصورة الثانیة. (محمد الشیرازی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * فی المسألة تفصیل لا یَسَعُهُ المقام. (الروحانی).

للمتعیّن(1) منهما، ومع عدم التعیین یکون لِما یصحّ منهما، ومع صحّتهما

ص: 336


1- 1. لا یبعد هذا القول، إلاّ فی فرض صحّتهما. (عبدالهادی الشیرازی).

کما فی أشهر الحجّ الاُولی جعله(1) للعمرة المتمتّع بها، وهو مشکل؛ إذ لا وجه له.

لو نوی للحجّ والعمرة بنیّة واحدة

(مسألة 7): لا تکفی(2) نیّة واحدة(3) للحجّ والعمرة(4)، بل لابدّ لکلٍّ منهما من نیّته مستقلاًّ؛ إذ کلّ منهما یحتاج إلی إحرام مستقلّ، فلو نوی کذلک(5) وجب علیه(6) تجدیدها(7)، والقول بصرفه إلی المتعیّن منهما إذا تعیّن علیه أحدهما، والتخییر بینهما إذا لم یتعیّن، وصحّ منه کلّ منهما کما فی أشهر الحجّ لا وجه له، کالقول(8) بأ نّه(9) لو کان(10) فی أشهر الحجّ بطل ولزم التجدید، وإن کان فی غیرها صحّ عمرةً مفردة.

لو نوی الإحرام کإحرام فلان

(مسألة 8): لو نوی کإحرام فلانٍ: فإن عَلِمَ أ نّه لِماذا أحرم صحّ،

ص: 337


1- 1. الأولویّة؛ حیث قیل بجواز العدول من الإفراد إلی العمرة التمتعیّة، وهو غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).
2- 2. مقصوده عدم جواز القِران بینهما بإحرامٍ واحد. (الخمینی).
3- 3. بنحو الاقتران بینهما بإحرام. (المرعشی).
4- 4. وملاحظة إتیانهما علی وجه المعیّة بلا تخلّل الإحرام للتالی. (الفیروزآبادی).
5- 5. فی صورة تشریعه فی أصل الحکم، لا فی التطبیق، کما أنّ فی صورة اعتقاده بصحّته مثل هذه البیّنة إنّما یجب التجدید لو کان فی نیّته متعبّداً بخصوصه، وإلاّ فلا بأس بالاجتزاء به جزماً. (آقا ضیاء).
6- 6. علی الأقوی فیما یصحّ کلاهما، وعلی الأحوط فیما یصحّ واحد منهما. (الخمینی).
7- 7. علی الأحوط. (الفانی).
8- 8. هذا قول وجیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
9- 9. یمکن تصحیح هذا القول. (عبداللّه الشیرازی). * ولعلّه الأقرب، بناءً علی عدم جواز القرآن. (المرعشی).
10- 10. هذا القول لا یخلو من وجه. (البروجردی).

وإن لم یعلم فقیل بالبطلان(1)؛ لعدم التعیین، وقیل بالصحّة، لِما عن علیّ علیه السلام (2)، والأقوی(3) الصحّة(4)؛ لأ نّه نوع تعیین، نعم، لو لم یُحرِم فلان أو بقی علیالاشتباه فالظاهر(5)

ص: 338


1- 1. وهو الأوجه. (الخمینی). * بل الأظهر الصحّة وإن لم یعلم، ولکن کان إحرام فلان متقدّماً أو متأخّراً. (الروحانی).
2- 2. فی صحیحة معاویة بن عمّار(الوسائل: الباب (16) من أبواب الإحرام، ح1.) عن الصادق علیه السلام عن آبائه عنه علیهم السلام . (المرعشی).
3- 3. الصحّة مشکلة. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. الصحّة مشکلة. (النائینی). * محلّ إشکال. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (الإصفهانی، حسن القمّی). * مشکل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * مع تعذّر العلم بعنوان المأمور به بغیر هذا الوجه، وإلاّ فالصحّة محلّ إشکال. (البروجردی). * فیما إذا لا یتمکّن من تعیین ما هو المأمور به إلاّ بهذا الوجه. (البجنوردی). * إذا کان مقصوده التبعیّة فی جمیع المناسک، بل فی بعضها فی بعض الصور مثل العامیّ الّذی لم یعلم تفصیلها. (عبداللّه الشیرازی). * الحکم بالصحّة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الحکم بها مشکل. (المرعشی). * إن تحقّق القصد الإجمالی فی الجملة، کما فی العوامّ الّذین یُحرِمون بإحرامِ مَن یعتقدون أ نّه عالم بأحکام الإحرام. (السبزواری).
5- 5. قد مرّ وجه الإشکال فیه. (آقا ضیاء).

البطلان(1).

وقد یقال: إنّه فی صورة الاشتباه یتمتّع، ولا وجه له، إلاّ إذا کان فی مقامٍ یصحّ له العدول إلی التمتّع.

(مسألة 9): لو وجب علیه(2) نوع(3) من الحجّ أو العمرة فنوی غیره بطل(4).

لو نوی غیر ما وجب علیه أو نطق به أو شکّ

(مسألة 10): لو نوی نوعاً ونطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق.

(مسألة 11): لو کان فی أثناء نوعٍ وشکّ فی أ نّه(5) نواه أو نوی غیره بنی علی أ نّه نواه(6).

ص: 339


1- 1. علی الأحوط. (الفانی). * بل الظاهر هو الصحّة، ولزوم العمل بالاحتیاط المتقدّم فی الحاشیة السابقة. (الخوئی). * فی ما لو لم یُحرِم فلان، أمّا لو بقی علی الاشتباه فمشکل، ولا یبعد أن یجری فیه ما تقدّم فی الناسی. (زین الدین).
2- 2. بالأصل، وأمّا بالنذر وشبهه فلا. (الخمینی).
3- 3. بالعنوان الأوّلی أو الثانوی. (المرعشی).
4- 4. إذا لم یکن تشریعه فی مرحلة التطبیق. (آقا ضیاء). * علی الأحوط إذا تمشّی منه قصد القربة، وعلی الأقوی فی غیره. (الفانی). * أی لم یقع عمّا وجب علیه. (الخوئی). * إلاّ إذا کان من الخطأ فی التطبیق. (السبزواری). * إذا لم یکن یصحّ وقوع الغیر. (محمّد الشیرازی).
5- 5. لو رجع الشکّ إلی المُعَنوَن، وإلاّ فالبناء مشکل؛ لعدم إحراز العنوان. (المرعشی).
6- 6. مشکل؛ فإنّ الشکّ فی النیّة شکّ فی تحقّق العنوان، وتقدّم فی فروع الخلل أنّ قاعدة التجاوز إنّما تجری بعد إحراز العنوان. (الشریعتمداری). * وهو مشکل. (زین الدین).
ما یستحبّ فی نیّة الإحرام

(مسألة 12): یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ(1) بالنیّة(2)، والظاهر تحقّقه بأیّ لفظٍ کان، والأولی أن یکون(3) بما فی صحیحة(4) ابن عمّار(5)، وهو أن یقول(6): «اللهمّ، إنّی اُریدُ ما أمرتَ بِه مِنَ التَمتُّع بالعُمرَةِ إلیَ الحَجّ عَلی کِتابِکَ وَسُنّةِ نَبیِّکَ صلی الله علیه و آله ، فَیَسِّرْ ذلکَ لی، وَتَقبَّلهُ مِنِّی، وَأَعِنّی عَلَیهِ، فَإنْ عُرِضَ شَیءٌ یَحبِسُنی فَحَلِّنی حَیثُ حبستنی لقدرک الّذی قدّرت علیَّ، اللهمّ، إن لم تکن حجّة فعمرة، اُحرِم لک شعری وبشری ولحمی ودمی وعظامی ومخّی وعصبی من النساء

ص: 340


1- 1. ویستفاد من بعضها أنّ الإضمار أحبّ، والتفصیل فی «الفقه». (محمد الشیرازی).
2- 2. أی المنویّ. (المرعشی).
3- 3. الحَرِیُّ له أن یقول : والأولی أن یکون بما فی النصوص من روایة معاویة بن عمّار وابن سنان وأبی الصلاح مولی بسّام، وغیرها، ولا وجه یُعتدّ به للاختصاص بما فی روایة ابن عمّار. (المرعشی).
4- 4. أو بما فی صحیحة عبداللّه بن سنان أو غیرها، ولا یخفی ما فی المتن من الاختلاف عن نسخة الفقیه وغیرها الّتی ذکرت الصحیحة (زین الدین).
5- 5. ما ذکره موافق تقریباً لصحیحة ابن سنان، وإن کان فیه اختلاط منها ومن صحیحة ابن عمّار، فراجع. (الخمینی). * الدُهنیّ الثقة، وهی مرویّة فی الکافی بأربعة أسانید متقنة، وقد فرّقها المؤلّف فی (165) موضعاً من کتابه المذکور، فلیراجع. (المرعشی). * ما ذکره بعض الصحیحة، مع اختلافٍ یسیر. (حسن القمّی).
6- 6. الموجود فی النسخ المصحّحة من الکافی یغایر ما نقله قدس سره هنا بتفاوتٍ یسیر، والخَطب سهل. (المرعشی).

والطیب، أبتغی بذلک وجهک والدار الآخرة»(المقنع للصدوق: 219، المقنعة للمفید: 397، بحار الأنوار: 96/135.).

(مسألة 13): یُستحبّ أن یشترط عند إحرامه علی اللّه أن یُحِلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حجٍّ أو عمرة، وأن یُتِمّ إحرامه عمرةً إذا کان للحجّ ولم یمکنه الإتیان، کما یظهر من جملةٍ من الأخبار(1)، واختلفوا فی فائدة هذا الاشتراط.

فقیل: إنّها سقوط الهدی(2).

وقیل: إنّها تعجیل التَحلُّل(3)، وعدم انتظار بلوغ الهدی مَحِلّه.

وقیل: سقوط الحجّ(4) من قابل.

وقیل: إنّ فائدته إدراک الثواب، فهو مستحبّ تعبّدیّ، هذا هو الأظهر(5)

ص: 341


1- 1. کروایة ابن عمّار. (المرعشی).
2- 2. کما علیه الأکثر، مع الغضّ عن المناقشة من اختصاصها بغیر السائق. (المرعشی).
3- 3. مع الغضّ عن احتمال اختصاصها بالمُحصَر دون المصدود. (المرعشی).
4- 4. مع الغضّ عن احتمال اختصاصها بالمتمتّع. (المرعشی).
5- 5. هو الأحوط. (الفیروز آبادی). * بل الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأظهریّة ممنوعة. (الاصفهانی، البروجردی). * فی أظهریّته تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی). * کونه أظهر غیر معلوم، وقوله علیه السلام : «هو حلّ حیث حبسه» اشترط أو لم یشترط لا یدلّ علی عدم فائدةٍ اُخری لهذا الشرط. (البجنوردی). * الأظهریّة محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی). * فیه تردّد، وفی استدلاله نظر. (الخمینی). * بل هو أردأ المحتملات وأخفاها، ولعلّ الأوجه الثانی من الوجوه المحتملة، ثمّ الأوّل. (المرعشی). * الأظهریّة ممنوعة، نعم، هذا القول مطابق للاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مطابقة هذا القول للاحتیاط معلومة، وأظهریّته غیر معلومة إن لم تکن ممنوعة. (السبزواری). * بل هو أحوط، والأقوی سقوط الهدی عنه إذا لم یکن قد ساق هدیاً فی إحرامه، ولا یجب علیه الحجّ من قابل، ولا العمرة إذا کان إحرامه لحجٍّ مندوب أو عمرةٍ مندوبة، ولا یسقط عنه إذا کان واجباً، وإذا کان واجباً غیر مستقرٍّ رُوعِیَ فی وجوبه من قابل بقاء الاستطاعة. (زین الدین). * فی الأظهریّة منع، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی). * بل الأظهر هو الأوّل. (الروحانی).

ویدلُّ علیه: قوله علیه السلام فی بعض الأخبار(1): «هو حِلُّ حیث حبسه، اشترط أو لم یشترط».

والظاهر عدم کفایة النیّة(2) فی حصول الاشتراط، بل لابدّ من التلفّظ، لکن یکفی کلّ ما أفاد هذا المعنی، فلا یعتبر فیه لفظ مخصوص، وإن کان الأولی التعیین ممّا فی الأخبار.

الثانی: التلبیة وکیفیّتها

الثانی: من واجبات الإحرام: التلبیات الأربع، والقول بوجوب الخَمْس أو السِتّ ضعیف، بل ادّعی جماعة الإجماع علی عدم وجوب الأزید من الأربع،

ص: 342


1- 1. کخبر حمزة بن حِمران بن أعین(الوسائل: الباب (8) من أبواب الإحضار والصَدّ، ح3.). (المرعشی).
2- 2. أی الالتزام القلبیّ بالمشترط. (المرعشی).

واختلفوا فی صورتها علی أقوال:

أحدها: أن یقول: لبّیکَ اللهُمَّ لَبّیکَ، لَبّیکَ لا شَریکَ لَکَ لَبَّیکَ(1).

الثانی: أن یقول(2) بعد العبارة المذکورة: إنّ الحمدَ، والنعمةَ لکَ والمُلک، لا شریکَ لَکَ.

الثالث: أن یقول: لبّیکَ اللهمّ لبّیکَ، لبّیکَ إنّ الحمدَ والنعمةَ لکَ والمُلک، لا شریکَ لکَ لبّیک.

الرابع کالثالث، إلاّ أ نّه یقول: إنّ الحمدَ، والنِعمَةَ، والمُلکَ لکَ، لا شَریکَ لکَ لَبّیک، بتقدیم لفظ «والملک» علی لفظ «لک» والأقوی هو القول(3) الأوّل(4)، کما هو صریح صحیحة معاویة بن عمّار، والزوائد مستحبّة، والأولی التکرار

ص: 343


1- 1. ولا یُترک الاحتیاط بأن یقول بعد ذلک: «إنّ الحمد والنعمة لک والملک، لا شریک لک». (زین الدین).
2- 2. لا یُترک هذا علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. لا یُترک الثالث علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- 4. لا یُترک الثالث علی الأحوط. (النائینی). * بل لا یُترک الثالث علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بإضافة العبارة المذکورة فی الثانی إلیها، بل وذکر تلبیةٍ خامسةٍ بعد تلک العبارة. (البروجردی). * والأولی بل الأحوط الّذی لا ینبغی ترکه هو القول الثالث. (البجنوردی). * والأحوط إلحاق ما فی الثانیة إلیها، بل أن یقول بعد ذلک: «لبّیک». (عبداللّه الشیرازی). * والأحوط الثالث. (المرعشی). * کما أنّ الأحوط هو الثانی. (الخوئی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط بإضافة العبارة المذکورة فی الثانی إلیها. (الروحانی).

بالإتیان بکلٍّ من الصور المذکورة.

بل یستحبّ أن یقول کما فی صحیحة معاویة(1) بن عمّار(2): «لَبّیکَ اللهُمّ لَبّیکَ، لَبّیکَ لا شَریْکَ، لَکَ لَبّیک، إنَّ الحمَدَ وَالنِعْمَة لَکَ وَالمُلکَ، لَکَ لا شریکَ لکَ، لبّیک ذا المعارج لبّیک، لبّیک لبّیک داعیاً إلی دار السلام لبّیک، لبّیک غفّار الذنوب لبّیک، لبّیک أهل التلبیة لبّیک، لبّیک ذاالجلال والإکرام، لبّیک مرهوباً ومرغوباً إلیک، لبّیک، لبّیک تبدأ والمعاد إلیک، لبّیک کشّاف الکروب العظام لبّیک، لبّیک عبدُک وابن عبدَیک لبّیک، لبّیک یا کریمُ لبّیک»(الوسائل: الباب (40) من أبواب الإحرام، ح2.).

ما یلزم مراعاته فی التلبیة

(مسألة 14): اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح، بمراعاة أداء الکلمات علی قواعد العربیّة، فلا یجزی الملحون مع التمکّن من الصحیح بالتلقین أو التصحیح، ومع عدم تمکّنه فالأحوط الجمع(3) بینه وبین الاستنابة(4)، وکذا لا تجزی الترجمة مع التمکّن، ومع عدمه فالأحوط الجمع بینهما وبین الاستنابة، والأخرس یشیر إلیها بإصبعِهِ مع تحریک لسانه(5)، والأولی أن یجمع بینهما وبین الاستنابة، ویُلبِّی من الصَبِیِّ الغیر الممیّز ومن

ص: 344


1- 1. ما فی المتن یختلف یسیراً مع نسخة «الوسائل». (الخمینی).
2- 2. فی المنقول فی المتن اختلاف عمّا فی کتب الحدیث، فلیلاحظ. (زین الدین).
3- 3. وإن کان الأظهر جواز الاکتفاء بالملحون، وکذلک الحال فی ما بعده. (الخوئی). * وإن کان الأظهر تعیّن الاستنابة، وکذا فی الترجمة. (الروحانی).
4- 4. الاستنابة لیست لازمة هنا وفی الفروع التالیة. (محمّد الشیرازی).
5- 5. وعقد قلبه بمعناه ولو إجمالاً بقصد المراد الواقعی. (الفیروزآبادی). * مع عقد قلبه بها. (زین الدین).

المُغْمَی علیه(1)، وفی قوله: «إنّ الحمدَ...» إلی آخره یصحّ أن یُقرأ بکسر(2) الهمزة وفتحها(3)، والأولی(4) الأوّل(5)، ولبّیک(6) مصدر منصوب

ص: 345


1- 1. مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * فی المغمی علیه تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2. والأحوط الجمع بأن یقرأ مجموع التلبیات مرّةً بفتح الهمزة، واُخری بکسرها. (أحمد الخونساری).
3- 3. غیر معلوم. (الخمینی).
4- 4. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- 5. لا یُترک. (النائینی). * بل لعلّه المتعیّن. (الإصفهانی، البروجردی). * الظاهر تعیّنه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). * بل هو الأحوط، بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * بل لا یُترک الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل هو الأظهر، والموافق للقواعد العربیّة. (البجنوردی). * بل لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، زین الدین). * لمکان إفادة تعمیم التلبیة والحمد مطلقاً، بخلاف الفتح، فإنّه یخصّص التلبیة، مضافاً إلی أنّ الفتح لم ینقل فی أکثر الکتب المعتمدة الحدیثیّة والفقهیّة. (المرعشی). * بل متعیّن علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط باختیاره. (السبزواری). * بل ولعلّه المتعیّن. (محمّد الشیرازی). * الأحوط الجمع، بل لا یُترک. (الروحانی). * الأحوط الجمع بینهما. (حسن القمّی).
6- 6. «لبّیک» کلمةُ تُستعمَل فی جواب النداء، وقد تُضاف إلی الظاهر، کما تضاف إلی الضمیر. وأقوال اللغویین المذکورة لا تَعدُوا أن تکون تخرّصاً قد لا یُثمِر الظَنَّ فضلاً عن العلم. (زین الدین).

بفعلٍ(1) مقدَّر، أی اُلَبِّ لک إلباباً بعد إلباب، أو لَبّاً بعد لَبّ، أی إقامةً بعد إقامة، من: لَبَّ بالمکان أو ألبَّ، أی أقام، والأولی کونه(2) من لَبّ(3)، وعلی هذا فأصله لبَّین لک، فحذف اللام واُضیف إلی الکاف، فحذف النون، وحاصل معناه: إجابتَین لک، وربّما یحتمل أن یکون من: لَبِّ بمعنی واجه، یقال: داری تُلَبِّ دارک، أی تواجهها، فمعناه: مواجَهَتِی وقَصدِی لک، وأمّا احتمال کونه من لُبّ الشیء: أی خالِصُه، فیکون بمعنی إخلاصی لکَ فبعید(4)، کما أنّ القول بأ نّه کلمة مفردة نظیر «علی» و «لدی» فاُضیفت إلی الکاف فقُلِبت ألفُه یاءً لا وجهَ له؛ لأنّ «علی» و «لدی» إذا اُضیفا إلی الظاهر یقال فیهما بالألف ک_ «علی زید» و «لدی زید»، ولیس لبّی کذلک فإنّه یقال فیه: «لبّی زید» بالیاء.

مواطن انعقاد الإحرام بالتلبیة وبالإشعار والتقلید

(مسألة 15): لا ینعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته، ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبیة(5)، وأمّا فی حجّ القِران فیتخیّر

ص: 346


1- 1. کما قیل فی «سبحان اللّه». (المرعشی).
2- 2. لسلامته بالنسبة عن التمحُّلات المَقُولة أو المحتملة فی سائر الوجوه، والأظهر الأقرب عندی أ نّها کلمة مفردة مستقلّة تستعمل فی مقام الجواب، ولا یُلتزم بتکلّفٍ حتّی بما فی الوجه الأخیر المذکور فی المتن، ولا یتفاوت الحال بالإضافة إلی الظاهر والمضمر. (المرعشی).
3- 3. ولعلّ الأصحّ کونها _ ولو بالوضع التعیّنی، لا التعیینی _ کلمة برأسها، تُستعمَل فی مقام الجواب باحترامٍ وإعظام. (محمّد الشیرازی).
4- 4. فی الغایة؛ إذ لو کانت لامُها مضمومةً لکان خلاف المنقول المسلَّم بینهم، وإن فتحت کان هناک تمحّل مستغنیً عنه، والتزام بما لا یُلزم، مضافاً إلی عدم تلائم هذا الوجه للمقام. (المرعشی).
5- 5. بمعنی عدم فعلیّة المحرّمات علیه، وإلاّ فأصل الإحرام _ الّذی هو من العبادات الاختیاریة _ غیر منوطٍ بالتلبیة، بل التلبیة من واجباته، وهو لیس إلاّ نفس التوطِینِ علی تحریم المحرّمات علی نفسه، لا التَوطین علی تروکها، وبه یمتاز عن الصوم، وبمثل ذلک یجمع بین مضامین الأخبار الواردة فی المقام(الوسائل: الباب (14) من أبواب الإحرام، ح1 و2 و8 و13 و14.)، ویُثبِت أنّ للإحرام مراتب قصدیّة تحتاج إلی القصد المزبور فی محلٍّ مخصوص، ویکون من الإنشائیّات الاختیاریّة، وحکمه یترتّب قهراً بصدور التلبیة، نظیر إحرام الصلاة المترتّب قهراً ببرکة تکبیرة الإحرام، فتدبّر فی أخبار الباب تری ما ذکرنا حقیقاً بالقبول؛ فإنّه غایة المأمول. (آقا ضیاء).

بین التلبیة وبین الإشعار أو التقلید، والإشعار مختصّ بالبدن(1)، والتقلید مشترک بینها وبین غیرها من أنواع الهدی،والأولی فی البدن الجمع بین الإشعار والتقلید، فینعقد إحرام حجّ القِران بأحد هذه الثلاثة، ولکنّ الأحوط(2) مع اختیار الإشعار(3) والتقلید ضمّ التلبیة أیضاً.

نعم، الظاهر(4) وجوب(5) التلبیة(6) علی القارن وإن لم یتوقّف انعقاد

ص: 347


1- 1. علی ما ادُّعِیَ الإجماعُ علیه. (حسن القمّی).
2- 2. لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).
3- 3. لا یُترک. (البروجردی).
4- 4. فیه تأمّل، نعم، هو الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی).
5- 5. فیه منع، وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی).
6- 6. فیه منع، بل الأظهر عدم الوجوب إن لم یتوقّف علیها انعقاد الإحرام، لکنّه موافق للاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر عدم الوجوب إذا لم یتوقّف انعقاد إحرامه علیها. (زین الدین).

إحرامه علیها، فهی واجبة علیه فی نفسها(1).

ویستحبّ الجمع بین التلبیة وأحد الأمرین، وبأیّهما بدأ کان واجباً، وکان الآخر مستحبّاً(2).

ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شَقّ السَنَام الأیمن(3)، بأن یقوم(4) الرجل من الجانب الأیسر من الهدی ویشقّ سَنامه من الجانب الأیمن، ویلطّخ صفحته بدمه(5). والتقلید أن یعلَّق فی رقبة الهَدیِ نعلاً(6) خَلِقاً قد صُلِّیَ فیه.

تأخیر التلبیة عن النیّة ولبس الثوبین

(مسألة 16): لا تجب مقارنة . . . . .

ص: 348


1- 1. فی وجوبها علیه إشکال. (الخوئی).
2- 2. لکنّه إذا لبّی أوّلاً وترکهما بعدها لم یکن حجّه قِراناً. (البروجردی). * استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبیة لم یثبت. (الخوئی). * ولکن إذا لبّی أوّلاً وترکهما لم یکن حجّه بِقِران، ولا یخفی أنّ اختیار استحباب التلبیة بعد الإشعار أو التقلید منافٍ لما اختاره من وجوبها نفساً علی القارِن. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- 3. إذا لم تکن البُدَنُ کثیرةً، ولادخل الرجل بین کلّ بُدنَتَینِ، فیشعر هذه من الشقّ الأیمن، وهذه من الشقّ الأیسر، کما فی صحیح حریز(الوسائل: الباب (12) من أبواب أقسام الحجّ، ح19.)، ففی صورة التعدّد یشقّ ما علی الأیسر من الجانب الأیمن. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط، وإن جاز الأیسر أیضاً. (محمّد الشیرازی).
4- 4. الإشعار هو شقّ السنام الأیمن، وأمّا القیام علی الیسار من آدابه. (الخمینی).
5- 5. علی المشهور. (الخوئی). * علی ما ذکره الأصحاب، ولم نَرَ نصّاً یدلّ علیه. (حسن القمّی).
6- 6. أو یُجَلِّلُه بشیءٍ کالسیر. (الخوئی).

التلبیة(1) لنیّة الإحرام وإن کان أحوط(2)، فیجوز أن یوءخّرها عن النیّة ولبس الثوبَین علی الأقوی(3).

جواز إتیان محرّمات الإحرام قبل التلبیة

(مسألة 17): لا تحرم علیه محرّمات الإحرام قبل التلبیة وإن دخل فیه(4) بالنیّة ولبس الثوبین، فلو فعل شیئاً من المحرّمات لا یکون آثماً. ولیس علیه کفّارة، وکذا فی القارن إذا لم یأتِ بها ولا بالإشعار أو التقلید، بل یجوز له أن یبطل(5) الإحرام(6) مالم یأتِ بها فی غیر القارن، أو لم یأتِ بها ولا بأحد الأمرین فیه.

والحاصل: أنّ الشروع فی الإحرام وإن کان یتحقّق بالنیّة ولبس الثوبین إلاّ أ نّه لا تحرم علیه المحرّمات، ولا یلزم البقاء علیه إلاّ بها أو بأحد الأمرین، فالتلبیةُ وأخَواهَا بمنزلة تکبیرة الإحرام فی الصلاة.

حکم نسیان التلبیة

(مسألة 18): إذا نسی(7) التلبیة وج_ب علیه

ص: 349


1- 1. بناءً علی ما هو الصحیح من أنّ الإحرام إنّما یتحقّق بالتلبیة، أو الإشعار، أو التقلید، فلا حاجة إلی نیّة اُخری غیر نیّتها، ولابدّ من مقارنتها معها کما فی سائر العبادات. (الخوئی).
2- 2. لا یُترک، وإن کانت النیّة لا تنفکّ عنها، لکنّ لا یوءخّر التلبیة عن محلّ التحریم: أی المیقات. (الخمینی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
3- 3. ولکنّ الأحوط أن یأتی بها عند لبس الثوبَین. (کاشف الغطاء).
4- 4. محلّ إشکال جدّاً، والمسألة تحتاج إلی تفصیلٍ بلیغٍ لا یسع المقام ذلک. (الخمینی).
5- 5. فیه تأمّل. (حسن القمّی).
6- 6. وهو لا یخلو من إشکال. (زین الدین).
7- 7. الکلام فیه هو الکلام فی نسیان الإحرام حرفاً بحرف، وحَذْوُ القَذَّة بالقَذَّة. (المرعشی).

العَود(1) إلی(2) المیقات؛ لتدارکها(3)، وإن لم یتمکّن(4) أتی بها فی مکان التذکّر(5)، والظاهر عدم وجوب الکفّارة علیه إذا کان آتیاً بما یوجبها؛ لِمَا عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلاّ بها.

استحباب إکثار التلبیة والجهر بها

(مسألة 19): الواجب من التلبیة مرّة واحدة، نعم، یُستحبّ الإکثار بها وتکریرها ما استطاع، خصوصاً فی دُبُرِ کلِّ صلاة فریضةٍ أو نافلة، وعند صعود شرف، أو هبوط وادٍ، وعند المنام(6)، وعند الیقظة، وعند الرکوب، وعند النزول، وعند ملاقاة راکب، وفی الأسحار.

وفی بعض الأخبار(7): مَن لبّی فی إحرامه سبعینَ مرّةً إیماناً واحتساباً، أشهَد اللّه ُ لَهُ ألفَ ألفَ مَلَکٍ براءةً من النار، وبراءةً من النفاق. ویُستحبّ الجهر

ص: 350


1- 1. علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
2- 2. علی الأحوط. (حسن القمّی).
3- 3. فیه نظر، ولکنّه احتیاط لا یُترک، وعلیه فإذا لم یتمکّن من العودة إلی المیقات عاد إلی ما أمکن، وإلاّ ففی موضعه. (زین الدین).
4- 4. یأتی فیه التفصیل المتقدّم فی نسیان الإحرام علی الأحوط لو لم یکن أقوی. (الخمینی).
5- 5. علی تفصیل تقدّم. (الخوئی). * تقدّم تفصیله فی المسألة (6) من فصل أحکام المواقیت. (السبزواری).
6- 6. لم أرَ ما یدلّ علیه بخصوصه، نعم، ورد عامّاً، و ورد فی آخر اللیل. (الخمینی). * لا دلیل علیه عند المنام. (زین الدین). * علی ما قاله المحقّق والعلاّمة. (حسن القمّی).
7- 7. کروایة ابن فضّال(الوسائل: الباب (41) من أبواب الإحرام، ح1.). (المرعشی).

بها(1)، خصوصاً فی المواضع المذکورة للرجال دون النساء.

ففی المرسل(2): أنّ التلبیة شعار المُحرِم، فارفع صوتَکَ بالتلبیة.

وفی المرفوعة(3): لمّا أحرم رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله أتاه جبرئیل، فقال: مُرْ أصحابکَ بالعَجّ والثَجّ، فالعَجُّ رفع الصوت بالتَلبیة، والثَجُّ نحر البُدَن.

أفضلیّة تأخیر التلبیة إلی المواضع الخاصّة

(مسألة 20): ذکر جماعة: أنّ الأفضل لِمَن حجّ(4) علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء مطلقاً(5)، کما قاله بعضهم، أو فی خصوص الراکب کما قیل، ولِمَن حجّ علی طریقٍ آخر(6) تأخیرها إلی أن یمشی قلیلاً، ولِمَن حجّ من مکّة تأخیرها إلی الرَقْطَاءِ کما قیل، أو إلی أن یشرف علی الأبطح(7)، لکنّ الظاهر بعد عدم الإشکال(8) فی عدم وجوب مقارنتها للنیّة، ولبس

ص: 351


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بالجهر بها للرجال فی المرّة الواجبة. (زین الدین).
2- 2. المرویّ(من لا یحضره الفقیه: 2/326، ح2585.) فی الفقیه. (المرعشی).
3- 3. ورد ذلک فی الصحیحة أیضاً. (الخوئی). * هی مرفوعة حریز المرویّة فی الکافی( الکافی: 4/336، ح5.). (المرعشی). * بل الصحیحة. (زین الدین).
4- 4. وهو أقرب، وإن کان ما ذکره الماتن قدس سره أحوط استحباباً. (محمّد الشیرازی).
5- 5. وهو الأقرب، ویتأکّد استحباب التأخیر للراکب، نعم، الأحوط ما اختاره الماتن، فیأتی بها حین الإحرام سِرّاً، ویؤخّر الجهر بها إلی المواضع المذکورة. (زین الدین).
6- 6. الظاهر اختصاصه بمن حجّ من طریق العراق. (الروحانی).
7- 7. لم تثبت أفضلیّة التأخیر إلی الإشراف علی الأبطح. (الخوئی).
8- 8. مرّ الکلام فیه، فالأحوط لمن یحرم من مسجد الشجرة عدم تأخیر التلبیة حتّی خرج منه، نعم، لا مانع عن لبس الثوب، ونیّة الإحرام، وتأخیر التلبیة مادام فیه. (الخمینی).

الثوبین استحباب التعجیل بها مطلقاً، وکون أفضلیّة التأخیر بالنسبة إلی الجهر(1) بها فالأفضل(2) أن یأتی بها(3) حین النیّة ولبس الثوبین سرّاً، ویوءخّر الجهر بها إلی المواضع المذکورة.

والبیداء(إسم لأرض ملساء بین مکّة والمدینة، وهی إلی مکّة أقرب تعدّ من الشرف أمام ذی الحلیفة. معجم البلدان: 1/523.): أرض مخصوصة بین مکّة والمدینة علی میل من ذی الحلیفة نحو مکّة. والأبطح: مسیل(4) وادی مکّة، وهو مسیل واسع فیه دقاق الحَصی، أوّله عند منقطع الشِعب بین وادی مِنی، وآخره متّصل بالمقبرة الّتی تُسمّی بالمُعلّی عند أهل مکّة.

والرَقطاء: موضع دون الردم یسمّی مدعی(5)، ومدعی الأقوام مُجتَمَع قبائِلِهم(مجمع البحرین: 2/210، (مادة رقط).)، والرَدْمُ: حاجز یمنع السَیلَ عن البَیت، ویعبّر عنه بالمَدعَی.

ص: 352


1- 1. فیه تأمّل. (حسن القمّی).
2- 2. بل الأحوط. (الخمینی). * الأفضلیّة غیر معلومة، نعم، هو أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأولی رعایة التقارن، وعدم ترکه. (المرعشی).
3- 3. لم تظهر أفضلیّة التعجیل وإن کان هو الأحوط، ولا یبعد أفضلیّة التأخیر. (الخوئی).
4- 4. کما فی القاموس، والخوارِط(کذا فی الأصل، والظاهر (الخرائط).) القدیمة والحدیثة. (المرعشی).
5- 5. اسم مکان من الدعوة، سمّی بذلک للمجاورة. (المرعشی).
موضع قطع التلبیة للمعتمر والحاجّ

(مسألة 21): المعتمِر عمرة التمتّع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکّة فی الزمن القدیم(1)، وحَدُّها _ لمن جاء(2) علی طریق المدینة _ عَقَبَةُ المدنیّین، وهو مکان معروف، والمعتمِر عمرةً مفردةً عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الکعبة إن کان قد خرج من مکّة لإحرامها(3)، والحاجّ بأیّ نوعٍ من الحجِّ یقطعها عند الزوال من یوم عرفة، وظاهرهم أنّ القطع فی الموارد المذکورة علی سبیل الوجوب(4)، وهو الأحوط(5)، وقد یقال بکونه مستحبَّاً(6).

عدم لزوم صورة خاصّة فی تکرار التلبیة

(مسألة 22): الظاهر أ نّه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام، بل ولا بإحدی الصور المذکورة فی الأخبار، بل یکفی أن یقول: «لبّیکَ(7) اللهمَّ لبّیکَ»، بل لا یبعد(8)

ص: 353


1- 1. الأحوط قطعها عند مشاهدة بیوتها فی الزمن الّذی اعتمر فیه. (الخمینی). * بل فی کلّ زمانٍ بحَسَبه. (السبزواری). * بل لا یبعد الحاضر. (محمّد الشیرازی).
2- 2. محلّ تأمّل، والتفصیل فی «الفقه». (محمّد الشیرازی).
3- 3. بل کلّ مَن کان إحرامه من أدنی الحِلّ. (الخوئی).
4- 4. بنحوٍ یُستفاد منه عدم مشروعیتها. (المرعشی).
5- 5. لا یُترک. (محمّد الشیرازی).
6- 6. والأوجَه أن یدّعی حمل الأمر بالترک فی هذه المقامات؛ لدفع توّهم تأکّد الاستحباب، وعلی أیّ حالٍ احتمال الحرمة الذاتیّة بعید فی الغایة.(آقا ضیاء).
7- 7. الأحوط أن یُؤتی به بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی).
8- 8. لا یخلو عن الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

کفایة(1) تکرار لفظ «لبّیکَ»(2).

الشکّ فی صحّة التلبیة

(مسألة 23): إذا شکّ بعد الإتیان بالتلبیة أ نّه أتی بها صحیحةً أم لا؟ بنی علی الصِحّة.

صور الشکّ فی التلبیة

(مسألة 24): إذا أتی بالنیّة ولبس الثوبین، وشکّ فی أ نّه أَتی بالتلبیةِ أیضاً حتّی یجب علیه ترک المحرّمات، أوْ لا؟ یبنی علی عدم(3) الإتیان لها(4)، فیجوز له فعلها، ولا کفّارة علیه.

(مسألة 25): إذا أتی بما یوجب الکفّارة وشکّ فی أ نّه کان بعد التلبیة حتّی تجب علیه، أو قبلها: فإن کانا مجهولَی التاریخ أو کان تاریخ التلبیة مجهولاً لم تجب علیه(5) الکفّارة، وإن کان تاریخ إتیان الموجب مجهولاً فیحتمل أن یقال بوجوبها؛ لأصالة التأخیر، لکنّ الأقوی عدمه؛ لأنّ الأصل لا

ص: 354


1- 1. لا یخلو عن الإشکال. (النائینی، حسن القمّی). * محلّ إشکال. (الإصطهباناتی).
2- 2. وفیه إشکال. (زین الدین).
3- 3. هذا إذا کان فی المیقات، وأمّا بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء علی الإتیان. (الخمینی). * الأقوی البناء علی الإتیان لو کان الشاکّ خارجاً من المیقات وما بحکمه، وعلی العدم لو کان فیه. (المرعشی).
4- 4. إلاّ فیما إذا کان الشکّ بعد تجاوز المحلّ. (الخوئی). * بل تجری قاعدة التجاوز فی بعض الصور، کما لو کان فی الطواف وشکّ فی ذلک. (محمّد الشیرازی).
5- 5. لمکان البراءة بعد سقوط أصالة التأخّر بالمعارضة، أو عدم جریانها فی المقام. (المرعشی).

یثبت(1) کونه بعد التلبیة.

الثالث: لبس الثوبین بلا کیفیّة مخصوصة فیهما

الثالث: من واجبات الإحرام: لبس الثوبَین بعد التجرّد عمّا یجب(2) علی المُحرِم اجتنابه، یَتَّزِرُ بأحدهما، ویرتدی بالآخر، والأقوی عدم کون لبسِهما شرطاً فی تحقّق الإحرام(3)، بل کونه واجباً تعبّدیّاً، والظاهر عدم اعتبار کیفیّةٍ مخصوصةٍ فی لبسِهما(4)، فیجوز الاتّزار بأحدهما کیف شاء، والارتداء بالآخر، أو التوشّح به(5)، أو غیر ذلک من الهیئات(6)، لکنّ الأحوط(7) لبسهما(8) علی الطریق المألوف،

ص: 355


1- 1. بل هو غیر جارٍ فی نفسه. (الخوئی).
2- 2. من المَخِیط. (الفیروز آبادی).
3- 3. یتّضح ذلک بعد المراجعة إلی ما مرّ من بیان حقیقة الإحرام، وأ نّه البناء، أو الالتزام. (المرعشی).
4- 4. بل یتّزِر بأحدهما، ویرتدی بالآخر علی النحو المألوف، علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (زین الدین).
5- 5. بأن یُدخِل طرف الثوب تحت الإبط الأیمن ویُلقِیه علی عاتقه الأیسر کالتوشّح بالسیف، وقیل: التوشّح إدخال الطرف تحت الإبط الأیسر وإلقاءُه علی العاتق الأیمن، وأوّل التفسیرین هو الأشهر بین اللغویین والمحدّثین، ویقال له: الشَملة. (المرعشی). * الأظهر اعتبار الارتداء به. (الروحانی).
6- 6. فی غیر الارتداء والتوشّح من بقیة الهیئات إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
7- 7. لا یُترک. (المرعشی).
8- 8. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

وکذا الأحوط(1) عدم عقد الإزار(2) فی عنقه(3)، بل عدم عقده(4) مطلقاً ولو بعضه ببعض، وعدم غرزه بإبرة ونحوها، وکذا فی الرداء الأحوط عدم عقده(5)، لکنّ الأقوی(6) جواز(7) ذلک کلّه(8) فی کلٍّ منهما مالم یخرج عن کونه رداءً أو إزاراً، ویکفی فیهما المسمّی، وإن کان الأولی بل(9) الأحوط(10) أیضاً(11)

ص: 356


1- 1. لا یُترک الاحتیاط بترک العقد فی الثوبین مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- 2. لا یُترک. (الخوئی).
3- 3. الأظهر عدم جواز عقد الإزار فی عنقه، وجواز عقده فی الوسط، وأمّا الرداء فالاحتیاط بترک عقده مطلقاً لا یُترک. (الروحانی).
4- 4. إلاّ فی مقام الضرورة، کهبوب العواصف. (المرعشی).
5- 5. إلاّ عند الضرورة، کشدّة القرة والبرد. (المرعشی).
6- 6. مشکل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
7- 7. فیه إشکال، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بترک ذلک کلّه. (حسن القمّی).
8- 8. لا یُترک الاحتیاط فی عدم عقد الثوبَین مطلقاً، وعدم غرزهما بإبرةٍ ونحوها. (زین الدین).
9- 9. لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
10- 10. هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی، المرعشی، السبزواری، الروحانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، بل یجب فی الرِداء أن یکون ساتراً أکثر من المنکَبَین. (زین الدین).
11- 11. لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، صدرالدین الصدر، عبداللّه الشیرازی، الأراکی، حسن القمّی). * لا یُترک، وکذا الاحتیاطات التالیة، نعم، الاحتیاط بالنیّة فی اللبس وفی التجرّد غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

کون الإزار(1) ممّا یستر(2) السُرَّةَ(3) والرُکبة، والرداء ممّا یستُر المَنکَبَین، والأحوط عدم الاکتفاء بثوبٍ طویلٍ یتّزر ببعضه ویرتدی بالباقی إلاّ فی حال الضرورة، والأحوط کون اللبس قبل النیّة والتلبیة، فلو قدّمهما علیه أعادهما(4) بعده(5)، والأحوط ملاحظة النیّة فی اللبس. وأمّا التجرّد فلا یُعتبر فیه النیّة، وإن کان الأحوط والأولی اعتبارها فیه أیضاً.

حکم من أحرم فی قمیصه عالماً عامداً

(مسألة 26): لو أحرم(6) فی قمیص(7) عالماً عامداً أعاد(8)؛ لا لشرطیّة لبس الثوبَین لمنعها کما عرفت، بل لأ نّه منافٍ

ص: 357


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (البروجردی).
2- 2. لا یُترک. (الشریعتمداری، الخوئی).
3- 3. لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).
4- 4. لا یلائم هذا ما تقدّم من عدم شرطیّة اللبس فی الإحرام. (المرعشی).
5- 5. وإن کان الأقرب الصحّة، کما تقدّم، ولکنّه یأثم. (زین الدین).
6- 6. بدون لبس الثوبَین. (المرعشی).
7- 7. من المَخِیط. (الفیروزآبادی).
8- 8. علی الأحوط، ولا یبعد الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین، حسن القمّی). * لا تجب الإعادة، وقد مرّ عدم اعتبار العزم علی ترک المحرّمات فی صحّة الحجّ. (الخوئی).

للنیّة(1)؛

نزع المحرم ثوبی الإحرام أو تبدیلهما حیناً مّا

حیث إنّه(2) یعتبر فیها العزم علی ترک المحرّمات الّتی منها لِبسُ المَخِیط؛ وعلی هذا فلو لبسهما فوق القمیص أو تحته کان الأمر کذلک أیضاً؛ لأ نّه مثله فی المنافاة للنیّة، إلاّ أن یمنع کون الإحرام هو العزم علی ترک المحرّمات، بل هو البناء علی تحریمها(3) علی نفسه(4)، فلا تجب الإعادة(5) حینئذٍ.

ص: 358


1- 1. مرّ أنّ ترک المحرّمات من أحکام الإحرام، ولا دخل له فیه، ولا ینافیه عدم العزم علی ترکها، بل ولا العزم علی فعلها، وکذا لا یعتبر فیه البناء علی تحریمها علی نفسه، فالأقوی عدم وجوب الإعادة، وإن کان الوجوب أحوط. (الخمینی). * المنافاة مطلقاً غیر معلومة، لکنّها أحوط. (محمّد الشیرازی).
2- 2. فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی).
3- 3. بل ربّما هو الأظهر، کما حُقِّقَ فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی). * تقدّم أ نّه قصد أحد النسک إجمالاً بالنحو المعهود شرعاً، وهذا لا ینافی وقوع الحرام منه خارجاً، واللّه تعالی هو العالم. (السبزواری). * هذا هو الأظهر. (الروحانی).
4- 4. تقدّم بیان معنی الإحرام فی المسألة الثانیة من فصل: کیفیّة الإحرام، ولمّا کان من المعانی القصدیّة فالظاهر منافاته مع لبس القمیص فی ابتداء الإحرام عالماً عامداً، وإنّما قلنا: إنّ الإعادة أحوط؛ لأنّ ظاهر صحیح معاویة بن عمّار(الوسائل: الباب (45) من أبواب تروک الإحرام، ح1 و2.) الصحّة، وتقییده بخبر خالد بن محمّد الأصَمّ(المصدر السابق: ح4.) لضعفه مشکل. (زین الدین).
5- 5. مشکل. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

هذا، ولو أحرم فی القمیص جاهلاً، بل أو ناسیاً أیضاً نزعه(1) وصحَّ إحرامه، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شَقّه وإخراجه من تحت. والفرق بین الصورتین من حیث النزع والشقّ تعبّد(2)، لا لکون الإحرام باطلاً فی الصورة الاُولی، کما قد قیل.

لبس ما زاد علی الثوبین فی ابتداء الإحرام

(مسألة 27): لا یجب استدامة لبس الثوبَین، بل یجوز تبدیلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر، بل الظاهر جواز(3) التجرّد(4) منهما(5) مع الأمن من الناظر، أو کون العورة مستورةً بشیء آخر(6).

ص: 359


1- 1. ویجوز أن یکون النزع من رأسه من دون شقّ القمیص. (الفیروزآبادی).
2- 2. لو سَلِمَ دلیله من المناقشة فی الصدور. (المرعشی).
3- 3. فیه إشکال فی غیر موارد الحاجة. (حسن القمّی).
4- 4. فی الجملة. (الخمینی). * حیناً ما، لا مستمرّاً فی جمیع الأوقات الّتی یتعارف کون الإنسان لابساً فیها، ودعوی صدق الامتثال بلبس الثوبَین فی أوّل الإحرام حیناً ما من باب صدق الامتثال بالطبیعة ممنوعة. (الفیروزآبادی).
5- 5. فی مدّةٍ غیر معتدٍّ بها، کالاستحمام، أو غسل ثیابه أو نحو ذلک. (محمد الشیرازی).
6- 6. فی إتمام المناسک مع خلعهما وستر العورة بشیءٍ آخر توقّف وإشکال. (الروحانی).

(مسألة 28): لا بأس بالزیادة علی الثوبَین فی ابتداء الإحرام، وفی الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ، بل ولو اختیاراً(1).

تَمَّ کتاب الحجّ ویلیه کتاب الإجارة

* * *

ص: 360


1- 1. الأولی الاکتفاء بهما، إلاّ فی مقام الاضطرار. (المرعشی).

کتاب الإجارة

اشارة

اشارة

أرکانها- ما یکفی فی صحة الإجارة

ص: 361

ص: 362

ماهیّة الإجارة 

وهی تملیک(1)  عملٍ(2)  أو      .     .     .    .     .     .     .

ص: 363


1- 1 . بل هی معاملة یستتبعها ذلک، ولیس التملیک مفادّاً أوّلیاً للإجارة؛ ولهذا یکونلفظها الصریح : « آجَرتُکَ » و « أکریتُکَ » ، وأمّا « ملّکتُکَ منفعةَ الدارِ » مثلاً مریداً بهالإجارة فلیس من اللفظ الصریح وإن صحّت الإجارة بمثله . کما أنّ التسلیط علیالعین لیس حقیقتها، بل التسلیط الاعتباریّ علی فرضه من أحکامها العقلائیّة، أولوازمها کذلک، فی مثل إجارة الأعیان المملوکة أو غیرها أیضاً علی وجه . ( الخمینی ). * هذا التعریف تامّ، وما أفاده فی ذیل کلامه من الإشکال ممنوع، مضافاً إلی أنّهمناقض مع صدر کلامه . ( تقی القمّی ). * الظاهر أنّ حقیقتها بمعناها الاصطلاحی لا اللغوی الّذی هو عبارة عن الاُجرةوکری الأجیر کما عن الأکثر، أو المعنی المصدری کما عن نجم الأئمّة ما أفاده سیّدناالعلّامة الاُستاذ البروجردی قدس سره فی حاشیة الکتاب، وهذه عبارته : « إنّ الإجارةبمعناها الاسمیّ إضافة خاصّة یعتبرها العقلاء فی العین المستأجَرة بالنسبة إلیالمستأجر مستتبعة لملکه، أو استحقاقه لمنفعتها، أو عملها، أو لتسلّطه علیها بتلکالجهة؛ ولذلک لا تُستَعمَل إلّا متعلّقة بالعین ». ( اللنکرانی ).
2- 2 . الأظهر أنّها بالمعنی الاسمیّ عبارة عن إضافةٍ واعتبارٍ خاصٍّ بین العینوالمستأجِر، مستلزمةً لملک المنفعة، والعمل والتسلّط علیهما من اللوازم والآثار،ولیس التملیک والتسلیط مفاداً مطابقیّاً لها بالمعنی الاسمیّ، ومن ثمّ تراها تستعملفی مقام التصریح متعلّقة بالعین، ویقال : آجَرتُکَ الدارَ، و : آجَرتُکَ نَفسی . ( المرعشی ). * بل الظاهر أنّ حقیقتها اعتبار إضافة بین العین والمستأجِر، مستتبعة لملک المنفعةأو العمل، والتسلّط علی العین لاستیفائهما؛ ولذا تستعمل أبداً متعلّقة بالأعیان،ویقال : « آجَرتُ الدارَ » مثلاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

منفعةٍ(1)  بعِوض(2)  ویمکن أن(3)  یقال(4) : إنّ حقیقتها

ص: 364


1- 1 . المنفعة تشمل العمل، فذکره مستدرک، کما أنّ تعریفها : تملیکُ منفعةٍ بعِوضٍ أصحُّمن تعریفها الثانی؛ فإنّ الإجارة تملیک، لا تسلیط؛ إذ هو أعمّ من التملیک، وهیتملیک منفعة، لا تسلیط علی الانتفاع . ( کاشف الغطاء ). * الإجارة معاملة متعلّقة بالعین، ثمرتُها تملیک العمل أو المنفعة أو السلطنة علیالعین؛ ولذا لا تتعلّق إلّا بالعین، فیقال : « آجَرتُ الدَارَ ». ولا یقال : آجَرتُ المنفعة،ولیس فی إجارة الحرّ سلطنة علی عینه، فتعریف المتن لا یخلو من الإشکال .( الشریعتمداری ). * الإجارة : وهی معاملة من المعاملات العرفیّة، عبارة عن المبادلة بینالمنفعة والعِوَض، ولا تحصل غالباً إلّا بتملیک المنفعة بالعِوَض، ولیست تسلیطاًاعتباریّاً، والتسلیط الخارجیّ فی جملةٍ من موارد الإجارة مقدّمة لاستیفاء المنفعة .( الفانی ).
2- 2 . بل هی بمعناها الاسمیّ إضافة خاصّة یعتبرها العقلاء فی العین المستأجَرَةبالنسبة إلی المستأجِر، مستتبعة لملکه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها؛ ولتسلّطهعلیها بتلک الجهة؛ ولذلک لا تستعمل إلّا متعلّقة بالعین . ( البروجردی ).
3- 3 . قد ظهر ممّا قدّمناه فی الحاشیة السابقة أنّه لا مساغ له، وأنّ مفادها الاسمیّالمطابقیّ لیس ذلک، بل التسلیط من لوازمها المترتّبة علیها، فتشمل الإجارة علیالإجارة، وإجارة الحرّ نفسه لعمل، والإجارة علی العمل الکلّیّ، وغیرها بلا إشکال .( المرعشی ).
4- 4 . بل حقیقتها اعتبار خاصّ قائم بالعین، وملک العمل والمنفعة والتسلّط علیهما منآثاره . ( الکوه کَمَری ). * فیه تأمّل، بل منع، والتفصیل لا یَسِعه المقام . ( صدرالدین الصدر ).

التسلیط(1)  علی(2)  عینٍ(3)  للانتفاع بها بعوض.

وفیه فصول :

ص: 365


1- 1 . لا یخفی عدم اطّراده؛ إذ لا یعمّ الإجارة الواقعة علی عملٍ کلّیٍّ لم یُعتبر فیهمباشرة الأجیر . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * وهذا المعنی لا یناسب بعض مواردها الّتی لا یکون المستأجر مسلّطاً علی العینأبداً، خصوصاً فی الأعمال الکلّیّة فی ذمّة الأحرار . ( آقا ضیاء ). * الظاهر أنّ التسلیط الکذائیّ من لوازم معناها وآثاره، لا نفس معناها، وأمّا الإیرادعلیه بعدم اطّراده؛ لعدم شموله للإجارة الواقعة علی عملٍ کلّیٍّ لم یعتبر فیه مباشرةالأجیر، ففیه ما لا یخفی . ( الإصطهباناتی ). * وهو المتعیَّن، ویتضمَّن تملیک المنفعة . ( مهدی الشیرازی ). * هذا معناها المصدری، وأمّا معناها الاسم المصدریّ هی إضافة خاصّة یُنشِئُهاالمؤجِر بین المستأجِر والعین لتستتبع الآثار . ( عبدالله الشیرازی ). * الخَدْشَة فی التعریفین ظاهرة، ولعلّ الأولی أنّها جعل العین فی الکَری .( السبزواری ). * الأظهر أنّ حقیقتها إعطاء منفعةٍ أو عملٍ بإزاء شیءٍ . ( الروحانی . * الأولی أن یعرف بأنّ حقیقة الإجارة بالمعنی الاسمیّ _ لا المصدری _ إضافةخاصّة واعتبار خاصّ عند العقلاء، فتملیک العمل أو المنفعة أو التسلیط علیهما منآثارها ولوازم معناها . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . هذا إنّما یصحّ فی إجارة الأعیان المملوکة، لا فی إجارة الحرّ نفسه .( الإصفهانی ).
3- 3 . هذا التعریف أخصّ من الإجارة، فلا یشملها بجمیع أقسامها .( البجنوردی ).

الإجارة / أرکانها    

فصل: فی  أرکانها

اشارة

وهی ثلاثة :

الأوّل: الإیجاب والقبول

الأوّل: الإیجاب والقبول : ویکفی فیهما کلّ لفظٍ دالٍّ علی المعنی المذکور،والصریح منه: «آجَرتُکَ»، أو «أکرَیتُکَ(1)  الدارَ» مثلاً، فیقول : «قَبِلتُ»، أو «استأجرت»، أو «استکریت». وتجری فیها المعاطاة(2)

ص: 366


1- 1 . الأحوط الاقتصار علی إحداهما . ( مهدی الشیرازی ).
2- 2 . إنّما تجری المعاطاة فی إجارة الأعیان، کالدار والعقار والحیوان، بالتسلیط علیها؛للانتفاع بها بعوض، وأمّا فی إجارة الحرّ نفسه لبعض الأعمال فجریانها فیها محلّالتأمل والإشکال . ( الإصفهانی ). * یعنی فی منافع الأموال، لا مطلقاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * یتحقّق إعطاء المعوّض بالشروع فی العمل فی إجارة النفس، وبتسلیم العین فیإجارتها، قاصداً فی کلیهما الإقدام بما علیه . ( عبدالله الشیرازی ). * حتّی فی إجارة الحرّ فالشروع فی العمل بمنزلة الإیجاب، أو یکون أخذ الاُجرةبمنزلة الإیجاب ودفعها من المستأجر بمنزلة القبول إذا کان ذلک قبل العمل .( الشریعتمداری ). * وتتحقّق فی إجارة الأعیان بتسلیم العین إلی المستأجِر، وفی إجارة الأشخاصبحضور العامل للعمل علی إشکالٍ فی الثانی . ( الفانی ). * فی جریانها فی إجارة الحرّ إشکال، وإن کان غیر بعیدٍ بجعل نفسه تحت اختیارالطرف بهذا العنوان، أو بشروعه فی العمل کذلک . ( الخمینی ). * هذا ظاهرٌ؛ بناءً علی کونها عقداً مملَّکاً، وشمولها لإجارة الحرّ نفسه لعملٍ مبنیّعلی کفایة الإعطاء والأخذ فی تحقّقها، أو علی کفایة الشروع فی العمل، أو کفایةتسلیم نفسه للعمل . ( المرعشی ). * وتتحقّق بإعطاء العین من طرف المؤجِر، والاُجرة من طرف المستأجِر، وفیإجارة الحرّ نفسه فبتسلیم نفسه للعمل، هذا هو مقتضی تعلّق الإجارة بالعین، کماذکرنا فی الحاشیة السابقة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * أی مطلقاً، سواء کان فیها منافع للأموال أو للأعمال؛ لتحقّق معنی المعاطاة فیهما،کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ). * لکنّ تحقّقها فی إجارة الأعیان المملوکة بإعطاء العین من طرف المُؤجِر،والاُجرة من طرف المستأجِر، وفی إجارة الحرّ بشروعه فی العمل بعنوانالإجارة وإعطاء الاُجرة من طرف الآخر، أو بتسلیم نفسه للعمل بهذا العنوان وإنلم یعمل بعدُ کذلک، وأمّا تحقّقها فی هذا القَسم بمجرّد إعطاء الاُجرة وأخذهاففیه إشکال، وإن کان لا یبعد صحّته أیضاً، کما فی المعاطاة فی بیع النسیئة أوالسَلَم . ( اللنکرانی ).

کسائر العقود(1) .

ویجوز أن یکون(2)  الإیجاب بالقول، والقبول بالفعل. ولا یصحّ(3)

 

ص: 367


1- 1 . لکنّ المعوّض فیها _ وهو العمل أو المنفعة _ لمّا کان متدرّجَ الوجود کان إیجابهاعن المؤجِر بإعطاء بعضه إنشاءً لِما تساوما علیه من المعاملة بالکلّ، کما قد یتّفقنظیره فی البیع أیضاً، فیکون فی المتقدّرة بالعمل بالشروع فیه بقصد إجارة نفسهعلی الکلّ، کما یکون فی المتقدّرة بالزمان بتسلیم العین فی أوّله قصداً إلی إجارتهافی جمیعه . ( البروجردی ).
2- 2 . فیه منع؛ فإنّه لیس عقداً ولا معاطاة . ( الکوه کَمَری ).
3- 3 . مع قیام القرینة الحافّة بالکلام علی وجهٍ یصیر ظاهراً فی عقد الإجارة لا بأسبصحّتها، بل بلزومها أیضاً، کما لا یخفی من جهة الأصل والعمومات . ( آقا ضیاء ). * بناءً علی اشتراط الصراحة باستعمال الألفاظ الحقیقیّة، ولکنّ القولبالصحّة غیر بعید؛ بشرط الظهور العرفیّ، واستحسان الطبع لمثل هذا المجاز،وعدم المجاجة والاستبشاع هناک، ودعوی الإجماع علی خلافه غیر تامّة .( المرعشی ). * عدم الصحّة مورد الإشکال، بل المنع، والمیزان صدق العنوان ولو ببرکة القرینة .( تقی القمّی ).

أن یقول(1)  فی الإیجاب(2) : «بِعتُکَ(3)  الدارَ»(4)  مثلاً وإن قصد الإجارة(5) ، نعم، لو قال: «بِعتُکَ منفعةَ الدارِ»(6)  أو «سکنی الدار» مثلاً «بکذا» لا یبعد(7)  صحّته(8)  إذا

ص: 368


1- 1 . إذا لم یکن ظاهراً ولو بواسطة القرینة فی الإجارة . ( عبدالله الشیرازی ). * فیه نظر . ( حسن القمّی ).
2- 2 . لا تبعد الصحّة مع القرینة العرفیّة الظاهرة . ( السبزواری ).
3- 3 . لا تبعد الصحّة إذا نصب قرینة عرفیّة علی إرادة الإجارة من لفظ البیع . ( الخوئی ).
4- 4 . إن قصد منه تملیک المنفعة وکان هناک قرائن حالیّة أو مقالیّة تصرف وجه الکلامعن تملیک العین صحّ، مع کون وجه الکلام عرفاً إلی الإجازة . ( الفیروزآبادی ).
5- 5 . وقوعها بالألفاظ الکِنائیّة والمجازیّة لا یخلو من إشکال . ( البجنوردی ). * لا بأس به إذا کانت قرینة حالیّة أو مقالیّة تدلّ علی الإجارة . ( محمّد الشیرازی )
6- 6 . هذا مبنیّ علی جواز استعمال صیغ العقود بعضها فی بعض، وجواز إیقاع معاملةبلفظ غیرها مجازاً، لکنّ وقوع الإجارة وغیرها من العقود اللازمة بالألفاظالمجازیة والکِنائیة محلّ إشکال عند جماعةٍ من الأعاظم، فعلی هذا الحکم بتأثیرهذه الصیغ فی لزوم المعاملة یکون محلّ إشکالٍ عندنا . ( مفتی الشیعة ).
7- 7 . بالشرطَین المذکورَین . ( المرعشی ).
8- 8 . بل یبعد صحّته؛ لابتنائه علی جواز التجوّز فی صیغ العقود، وصلاحیّة کلّ عقدلأن ینشأ بلفظ الآخر، وهو فی غایة الإشکال، بل لا یبعد عدم جوازه . ( النائینی ). * استعمال ألفاظ العقود بعضها فی بعضٍ مجاز بل ومجاز بعید، ویشکل الحکمبتأثیره ولزومه . ( کاشف الغطاء ). * إذا قصد تملیک المنفعة وهو من آثار الإجارة، لکن بشرط الظهور العرفیّ للّفظفی ذلک . ( الکوه کَمَری ). * صحّة هذا أو أشباهه مبنیّ علی جواز التجوّز فی صیغ العقود، وصحّة إنشاء کلّواحدٍ منهما بلفظ الآخر، وهو فی غایة الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * بل یبعد؛ فإنّ الالتزام بصحّة إیقاع معاملة بلفط غیرها تجوّزاً فی غایة البعد .( الإصطهباناتی ). * الأقوی الصحّة، مع الظهور العرفیّ المستند إلی القرائن . ( الفانی ). * مشکل، وکذا إنشاء کلّ عقدٍ بلفظِ الآخر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل هی الأظهر . ( الروحانی ).

قصد(1)  الإجارة.

الثانی: المتعاقدان وما یشترط فیهما

الثانی: المتعاقدان : ویشترط(2)  فیهما(3) : البُلُوغ(4) ، والعَقل(5) ، والاختیار، وعدم الحَجر(6)      .     .     .     .     .

 

ص: 369


1- 1 . الأقرب عدم الصحّة ولو قصد الإجارة . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2 . فی الصحّة أو اللزوم . ( المرعشی ).
3- 3 . علی اختلافها، من حیث صحّة بعضها بالإجارة، وعدم صحّة البعض الآخر .( صدرالدین الصدر ).
4- 4 . الأظهر کفایة إشراف الولیّ فی صحّة معاملات الصبیّ الممیِّز . ( الفانی ). * بعض هذه الشروط تکون شرطاً للنفوذ، لا الصحّة . ( حسن القمّی ).
5- 5 . لا بأس بإجارة الصبیّ الممیِّز المأذون من قبل الولیّ، وإن کان الأحوط خلافه .( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . یأتی منه ؛ تفصیل ذلک . ( صدرالدین الصدر ). * إلّا مع إجازة مَن له الأمر فی الثلاثة، بل فی الممیِّز أیضاً علی الأقرب . ( الخمینی ). * مع عدم إجازة مَن له الإجارة . ( السبزواری ). * إلّا مع إجازة مَن له حقّها . ( اللنکرانی ).

لِفَلَسٍ(1)  أو سَفَهٍ أو رِقِّیّة(2) .

الثالث: العوضان وما یشترط فیهما

الثالث: العوضان : ویشترط فیهما اُمور(3)  :

الأول: المعلومیّة(4)  : وهی فی کلّ شیءٍ بحسبه بحیث لا یکون هناک غُرَر(5) ، فلو آجره داراً أو حِماراً من غیر مشاهدةٍ ولا وصفٍ رافعٍ للجهالة  

ص: 370


1- 1 . المُفَلَّس ممنوع عن التصرّف فی ماله، ولا دلیل علی سقوط عقده وإیقاعه عنالاعتبار، وأمّا السَفِیه فلا دلیل علی کونه محجوراً عن العقد والإیقاع، وأمّا کون الرِقّمحجوراً فیوافق الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
2- 2 . بسم الله الرحمن الرحیم ( کذا فی الأصل .) ، الظاهر أنّ الم_راد من المتعاقدین : صاحب العینالمستأجَرَة، والعِوَض، وبناءً علیه الأقوی صحّة إجارة الممیِّز والمُفَلَّس والسَفِیهوالرِقّ، ولو کان موقوفاً علی إجازة الولیّ والدَیّانِ والمَالِک . ( الحائری ). * الصحّة الفعلیّة لمعاملات المذکورِین موقوفة علی إجازة الدیّان، أو إشراف الولیّ،أو إذن السیّد أو إجازته . ( الفانی ).
3- 3 . بعض هذه الشروط راجع إلی الصحّة، وبعضها راجع إلی النفوذ، فیتوقّف نفوذالعقد الفاقد للشرط علی إجازة مَن له الإجازة . ( الخوئی ).
4- 4 . الشرط المذکور مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
5- 5 . القید لإخراج الجهالة الیسیرة، وإلّا فالظاهر البطلان فی المجهول وإن لم یکنهناک غُرر . ( الحائری ).   . * جعلُ المانع الجهالة ولو لم یصدق الغُرر محتملٌ، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ). * الأقوی مع الجهل بأحد العوضین البطلان وإن لم یکن هناک غُرر . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * أی جهالة، وأمّا لو کان المراد منه هو الخطر الّذی یکون الجهل أعمّ منه فلا دلیلعلی اختصاص البطلان به . ( اللنکرانی ).

بطل، وکذا لو جعل العوض شیئاً مجهولاً.

الثانی : أن یکونا مقدورَی(1)  التسلیم(2) ، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، وفی کفایة ضمّ الضمیمة هنا(3)  کما فی البیع(4)  إشکال(5) .

ص: 371


1- 1 . بل یکفی کونهما مقدورَی التسلّم، کما فی البیع . ( أحمد الخونساری ). * هذا الشرط کسابقه فی کونه مبنیّاً علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
2- 2 . المِلاک أن لا تکون المعاملة غرریّة، لا أنّ المقدوریّة شرط واقعی . ( الحائری ). * وربّما یقال بکفایة کونهما مقدورَی التسلّم، وهو لا بأس به . ( البجنوردی ). * الأقوی کفایة مقدوریّة التسلّم . ( المرعشی ). * أو التسلّم . ( حسن القمّی ).
3- 3 . الأظهر عدم الکفایة . ( الشریعتمداری ).
4- 4 . بل فی البیع أیضاً فی غیر العبد الآبِق والأَمَة الآبِقة إشکال . ( حسن القمّی ).
5- 5 . أقواه عدم الکفایة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، البجنوردی، أحمدالخونساری ). * والأقوی عدم الکفایة . ( الکوه کَمَری ). * الأقوی عدم الکفایة . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). * أقربه عدم الکفایة . ( الإصطهباناتی ). * ینشأ الإشکال فی الصحّة من شبهة القیاس، وفی البطلان من وحدة الملاک فیالمقامَین، وهو کون العِوض فی مقابل ما نقده، والأظهر عدم الصحّة فیما إذا کانتالضمیمة غیر المنفعة تحفّظاً علی حقیقة الإجارة . ( الفانی ). * الأقوی عدم الکفایة بعد ورود الخبر فی البیع علی خلاف القاعدة . ( المرعشی ). * الأقوی الکفایة للأخبارالواردة فی البیع وإن کان عدمهاأحوط . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * ولا إشکال مع عدم الغُرر . ( محمّد الشیرازی ). * الأظهر عدم الکفایة . ( الروحانی ). * الظاهر عدم کفایة ضمّ الضمیمة فی الإجارة . ( مفتی الشیعة ).

الثالث : أن یکونا مَملوکَیْن(1) ، فلا تصحّ إجارة مال الغیر، ولا إجارة بمال الغیر إلّا مع الإجازة من المالک.

الرابع : أن تکون العین المستأجَرَة ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الخبز للأکل مثلاً، ولا الحطب للإشعال، وهکذا.

الخامس : أن تکون المنفعة مباحةً(2) ، فلا تصحّ إجارة المساکن لإحراز   

ص: 372


1- 1 . بل أن یکون فیهما حقّ هذا التصرّف، لا المملوکیة؛ لصحّة إجارة الحرّ نفسه،والوالی نفس المُوَلّی علیه، والمتولّی الوقف العام، والمستأجِر ما استأجره، وأمثالذلک . ( مهدی الشیرازی ). * علی تفصیل ما یأتی فی فصل یکفی فی صحّة الإجارة ... إلی آخره . ( السبزواری ).
2- 2 . لمّا کانت حرمة المنفعة مخرِجةً لها عن المملوکیّة بل عن المالیّة أیضاً فاشتراطمملوکیّتها یغنی عن هذا الشرط، ولا موجب للتکلّف بحمل المملوکیّة المعتبرة فیالعوضَین علی ما یقابل الفضولیّة العارضة من جهة المتعاقدین . ( النائینی ). * اشتراط مملوکیّة المنفعة یغنی عن هذا الشرط؛ فإنّ المنفعة المحرّمة غیر مملوکة .( جمال الدین الگلپایگانی ). * فعلاً ولو عرضاً، کما لو طرأ علی بعض الأمثلة المذکورة عنوان مجوّز . ( مهدیالشیرازی ). * ولعلّ ذکره بعد اشتراط المملوکیّة مستغنیً عنه . ( المرعشی ).

المحرّمات أو الدکاکین لبیعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجاریة للغناء، أو العبد لکتابة الکفر ونحو ذلک، وتحرم الاُجرة علیها.

السادس : أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء(1)  المنفعة المقصودة(2)  بها، فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة(3)  إذا لم یمکن إیصال الماء إلیها، مع عدم إمکان الزراعة بماء السماء، أو عدم کفایته.

السابع(4)  : أن یتمکّن(5)  المستأجِر(6)  من الانتفاع بالعین المستأجَرة، فلا   

    

ص: 373


1- 1 . الظاهر اندراج هذا الشرط مع الشرط الرابع تحت جامعٍ واحد، ولا موجبللتعدّد . ( النائینی ).
2- 2 . إذا اُوجِرَت لتلک المنفعة، أو لم تکن لها منفعة اُخری لها مالیّة فی العرف . ( مهدیالشیرازی ).
3- 3 . فی تمام مدّة الإجارة، فلا تصحّ الإجارة فیما إذا کانت العین فی بعض المدّة تتلفبحیث لا یمکن الانتفاع بها؛ ولذا یشکل العقد الانقطاعی فی مدّة غیر طبیعیّة منالعمر بأن یکون عمر المرأة مثلاً أربعین سنةً والمدّة مائة سنة . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . لا دلیل علی اشتراط هذا الأمر بعد کون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعةالمقصودة منها، والبطلان فی الصورة المفروضة لأجل عدم کون المنفعة مباحة، لالأجل عدم تمکّن المستأجِر . ( اللنکرانی ).
5- 5 . لو بدّلَه بإمکان حصول المنفعة للمستأجر کان أولی وأشمل؛ إذ یخرج به ما لایدخله النیابة من الأعمال أیضاً ولو لاشتغال ذمّة العامل به، وأمّا المثال فقد خرجباشتراط مملوکیّة المنفعة وإباحتها . ( النائینی ). * لو بدّلَه بإمکان حصول المنفعة المستأجَرة کان أولی وأشمل، ویخرج به ما لاتدخله النیابة أیضاً، ولو لا اشتغال ذمّته العامل به، وأمّا المثال فقد خرج باشتراطمملوکیّة المنفعة وإباحتها . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * بأن یمکن حصول المنفعة المقصودة له من الإجارة . ( المرعشی ).
6- 6 . الظاهر أنّ الشرط هو قابلیّة العین للانتفاع بها، والمنفعة لاستیفائها، فتصحّ ï الإجارة معهما، وإن لم یتمکّن المستأجِر من الانتفاع، وبطلان إجارة الحائضللکنس مستند إلی فقد الشرط الخامس . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * یتمّ ذلک إذا کان عدم التمکّن لمنع شرعی، أو لقصورٍ فی العَین، ولا یتمّ إذا کانلمانعٍ یمنعه، أو قصور فی المستأجر . ( الروحانی ).

تصحّ(1)  إجارة(2)  الحائض(3)  لکنس(4)  المسجد(5)  مثلاً.

إعتبار الاختیار وعدم الإکراه

(مسألة 1) : لا تصحّ الإجارة إذا کان المُؤجِر أو المستأجِر مُکرَهاً علیها إلّا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط(6)  عدم(7)  الاکتفاء بها(8) ، بل تجدید

ص: 374


1- 1 . فیه إشکال، والحکم احتیاطی . ( تقی القمّی ).
2- 2 . المثال غیر مطابق، وحقّ العبارة : أن یتمکّن الأجیر من العمل شرعاً وعقلاً .( کاشف الغطاء ).
3- 3 . إلّا بنحو الترتّب، کما مرّ فی کتاب الطهارة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل تصحّ . ( الروحانی ).
4- 4 . الکنس مباح وإن کان ملازماً مع اللبث المحرَّم، وحرمة الملازم لا تستلزم حرمةملازمه، ففساد إجارة الحائض له لو قلنا به إنّما هو لعدم القدرة علی التسلیم، إلّا أنیقال بکفایة القدرة التکوینیّة فی الصحّة . ( الفانی ).
5- 5 . فی عدّ المثال من فروع المسألة وإن لم تکن الإجارة فیه صحیحة تأمّل .( الحائری ).
6- 6 . لا یُترک . ( الحائری، أحمد الخونساری ). * والأولی، ویکفی الرضا اللاحق . ( الکوه کَمَری، الروحانی ). * الراجح . ( الفانی ). * الأولی . ( المرعشی ). * لا یُترک، ویجدّد العقد . ( تقی القمّی ).
7- 7 . لا یُترک . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
8- 8 . الظاهر کفایة الإجازة اللاحقة . ( مفتی الشیعة ).

العقد إذا رَضِیا، نعم، تصحّ مع الاضطرار، کما إذا طلب منه ظالم مالاً فاضطرّ إلی إجارة دار سکناه لذلک، فإنّها تصحّ حینئذٍ، کما أنّه إذا اضطُرَّ إلی بیعها صحّ.

إجارة المفلَّس والسفیه

(مسألة 2) : لا تصحّ(1)  إجارة المُفَلَّسِ بعد الحَجْرِ علیه داره(2)  أو عقاره(3) ، نعم، تصحّ(4)  إجارته نفسه لعمل(5)  أو خدمة، وأمّا السفیه فهل هو کذلک _ أی تصحّ(6)  إجارة نفسه للاکتساب مع کونه محجوراً عن إجارة داره مثلاً _ أوْ لا؟ وجهان(7) : من کونه من التصرّف

ص: 375


1- 1 . إلّا بإذنٍ من الدُیّان أو إجازتهم . ( الفانی ).
2- 2 . الّتی لیست بمسکنٍ لها، وإلّا فلا حقّ للغرماء علیها؛ کی لا یصحّ بیعها . ( المرعشی ).
3- 3 . المراد غیر المستثنیات، وقد مضی أنّ إجارة المفلَّس والسَفِیه صحیحة مع إجازةالدیّان والولیّ . ( الحائری ). * یعنی غیر دار سکناه فإنّها من المستثنیات، فلو قتَّر علی نفسه وآجرها صحّتعلی الظاهر؛ لاختصاص المنع بما للدیّان استیفاء الدین منه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . الأحوط الأولی ترکها لو کان متمکّناً بها من أداء دینه بعد نفقاته ومصارفهالواجبة . ( المرعشی ).
5- 5 . الأحوط فی الکُسوب الّتی یتمکّن من أداء الدین زائداً علی نفقاته الواجبة ترکإجارة النفس، إلّا بإذن الدیّان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . الصحّة مقتضی القاعدة الأوّلیّة، ولا دلیل معتبر علی الخلاف . ( تقی القمّی ).
7- 7 . الظاهر عدم الصحّة، و إن قلنا بعدم محجوریّة السَفِیهة من تزویج نفسها .( الإصفهانی ). * والأظهر عدم الجواز . ( الکوه کَمَری ). * أقواهما العدم، وکذا فی السَفِیهة . ( صدرالدین الصدر ). * أوجههما الأوّل، وفی المسألة ( 5 ) إذا احتمل الأمران فالأقوی الصحّة ظاهراً؛حتّی ینکشف الحال، وفی العاشرة الصحّة فی الشهر الأوّل مع اللزوم، والصحّة بدوناللزوم فی الباقی، ویکون إباحة بعوض، وفی (11) لا مانع من الصحّة ولو بعنوانالإجارة، ومثل هذه الجهالة لا تقدح، ومثله فی الثانیة عشرة فی ما لو قال : إنأوصلتُکَ فی الوقت الفلانی إلی آخره ومن راجع أخبار الباب یجد فیها صحّة أکثرهذه الصور، کصحیحتَی الحلبیّ ومحمّد بن مسلم ومصحّحة أبی حمزة ومکاتبةالهمدانی . ( کاشف الغطاء ). * أوجههما الثانی، وهو الأظهر فی تزویج السفیهة، لا للدعوی المذکورة، بل للنصّوالفتوی . ( مهدی الشیرازی ). * أقواهما الثانی . ( عبدالهادی الشیرازی ). * الأوجه عدم الصحّة، خصوصاً إذا کان کَسوباً . ( البجنوردی ). * والأقوی العدم . ( الشریعتمداری ). * الأقوی الصحّة، مع إشراف الولیّ . ( الفانی ). * أقربهما عدم الصحّة، وکذا الحال فی تزویج السفیهة نفسها . ( الخمینی ). * لا یخلو أوّلهما من القوّة؛ نظراً إلی مناط رعایة مصالحه، وإلی إطلاق الأمر فیخبر ابن سنان . ( المرعشی ). * لا یبعد أن یکون الوجه الأوّل هو الأوجه . ( الخوئی ). * الأقوی عدم الصحّة . ( السبزواری ). * وقد یفصّل بین السفیه فی المالیّات فقط، فتصحّ إجارته نفسه، وبین السفیه مطلقاًفلا تصحّ، وهو غیر بعید . ( محمّد الشیرازی ). * الأوجه عدم الجواز، لا لما أفاده، بل للنصوص الدالّة منطوقاً أو مفهوماً علی عدمجواز أمر السفیه . ( الروحانی ). * بل قولان، الظاهر هو القول بعدم الصحّة، خصوصاً إذا کان کَسوباً . ( مفتی الشیعة ). * والظاهر هو الوجه الأوّل، خصوصاً إذا کان کَسوباً . ( اللنکرانی ).

    

المالیّ(1)  وهو محجور، ومن أنّه لیس تصرّفاً فی ماله

ص: 376


1- 1 . وهو الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

الموجود(1) ، بل هو تحصیل للمال، ولا تُعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم یکن کسوباً، ومن هنا یظهر النظر فیما ذکره بعضهم من حجر السفیهة(2)  من تزویج نفسها(3) ، بدعوی(4)  أنّ منفعة البُضْع مال(5)  فإنّه أیضاً محلّ(6)

ص: 377


1- 1 . لا یبعد شمول دلیل المنع وإن کان بمناطه . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . لا یخلو من قوّة، وإن کان التعلیل علیلاً . ( الفیروزآبادی ). * بل الخصوص النصّ الوارد فی المورد . ( أحمد الخونساری ). * لابدّ من إشراف الولیّ علی نکاحها، کما هو المنصوص . ( الفانی ).
3- 3 . الظاهر أنّ حَجْر السفیهة من تزویج نفسها لأجل الروایات . ( البجنوردی ). * إنّما هو لمکان النصّ الخالص . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . بل لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة الفضلاء : « المرأة الّتی ملکت نفسها غیرالسفیهة ولا المولَّی علیها تزویجها بغیر ولیّ جائز »( الوسائل : الباب (44) من أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، ح 2.) ، وقوله علیه السلام فی موثّقة موسیبن بکیر، عن زرارة، عنه علیه السلام: « إذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع وتشتری وتعتقوتشهد وتُعطِی من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز، تُزوَّج إن شاءت بغیر إذن ولیّها،وإن لم تکن کذلک فلا یجوز تزوّجها إلّا بأمر ولیّها »( الوسائل : الباب (6) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح 6.). وقیّد الأصحاب أیضاًموضوع تلک المسألة بالرَشیدة، فظاهرهم الاتّفاق علی حَجْر غیرها، وهو الأقوی .( البروجردی ).
5- 5 . لکنّ حَجْر السفیهة ممّا دلّت علیه صحیحة الفضلاء، وموثّقة موسی بن بکیر .( الشریعتمداری ).
6- 6 . بل لا محلّ للإشکال؛ فإنّ المستفاد من النصّ الخاصّ عدم جواز تزویجها بغیرإذن الولیّ . ( تقی القمّی ).   

إشکال(1) .

ص: 378


1- 1 . والأقوی عدم الجواز؛ للنصّ . ( صدرالدین الصدر ). * الأمر کذلک لو کان المستند الدعوی المذکورة، وأمّا إذا کان المستند هی صحیحةالفضلاء، عن أبی جعفر علیه السلام: « المرأة الّتی ملکت نفسها غیر السفیهة ولا المولّی علیهاتزویجها بغیر ولیٍّ جائز » ، فلا إشکال فی عدم الجواز . ( الإصطهباناتی ). * لکنّ مقتضی بعض الأخبار المعتبرة حَجْرها عن تزویج نفسها . ( عبدالله الشیرازی ). * لا إشکال فی الحَجر، وعدم الصحّة بعد ورود صحیحة الفضلاء وروایة ابن بکیر،وإطلاق الأمر فی خبر ابن سنان ( الوسائل : الباب (8) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح 2.). ( المرعشی ). * لا وجه للإشکال بعد ورود النصّ علی عدم الجواز . ( الخوئی ). * یعنی کون البُضع منفعة، وأمّا نکاح السفیهة بغیر إذن الولیّ فظاهرهم التسلیم علیبطلانه، بل ادُّعِیَ علیه الإجماع والضرورة، وتدلّ علیه صحیحة الفضلاء، عن أبیجعفر علیه السلام: « المرأة الّتی ملکت نفسها غیر السفیهة ولا المولَّی علیها تزویجها بغیرولیّ جائز » ، وموثّقة ابن بکیر، عن زرارة، عنه علیه السلام: « إذا کانت المرأة مالکةً أمرها تبیعوتشتری وتعتق وتشهد وتُعطِی من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تتزوّج إن شاءتبغیر إذن ولیّها، وإن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیّها ». ( محمّد رضاالگلپایگانی ).*  الأظهر فیه عدم الصحّة للنصّ . ( حسن القمّی ). * الأمر کذلک إذا کان المستند الدعوی المذکورة، وأمّا إن کان المستند هیالنصوص المشار إلیها، أو صحیح الفضلاء، عن الإمام الباقر علیه السلام: « المرأة الّتی ملکتنفسها غیر السفیهة ولا المولّی علیها تزویجها بغیر ولیٍّ جائز » ونحوه موثّق موسیبن بکیر، فلا إشکال فی عدم الجواز . ( الروحانی ). * أی مع قطع النظر عن النصّ والإجماع، بل الضرورة کما ادّعیا، وأمّا مع ملاحظتها فلا ینبغی الإشکال فی البطلان بدون إذن الولیّ . ( اللنکرانی ). * الإشکال بالنسبة إلی العلیل المذکور فی محلّه؛ لأنّه علیل جدّاً . وأمّا الإشکال فیأصل حکم السفیه فلا وقع له بعد ورود الروایات المعتبرة بمهجوریّتها عن الزواجاستقلالاً؛ فلذا ذکر تقیّد الأصحاب فی باب التزویج بکون المرأة رشیدة .( مفتی الشیعة ).
إعتبار الحریّة وتعیین العین والمنفعة ومعلومیّتها

(مسألة 3) : لا یجوز(1)  للعبد أن یُؤجِرَ نفسَه أو مالَه أو مالَ مولاهُ إلّا بإذنه، أو إجازته.

(مسألة 4) : لابدّ من تعیین العین المستأجَرَة، فلو آجَره أحد هذین العبدین أو إحدی هاتین الدارین لم یصحّ(2) . ولابدّ أیضاً من تعیین نوع  

  

 

ص: 379


1- 1 . هذه المسألة ونظائرها لا تکون مورد الابتلاء فی زماننا . ( تقی القمّی ).
2- 2 . بناءً علی کون صرف الجهل مانعاً فی المتوافقَین فی الصفات، أو قصد التردیدواقعاً فی المتعلّق . ( المرعشی ). * لا تبعد الصحّة فی المتساویَیْن فی الأوصاف . ( الخوئی، حسن القمّی ). * لا تبعد الصحّة فی المتساویَین . ( السبزواری ). * إذا کان غُرراً، لا مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ). * هذا فیما یکون مورد الإجارة الفرد المردّد الّذی لا مصداق له، وأمّا لو کان المرادالکلّیّ فی المعیّن فالأظهر الصحّة، واشتراط عدم الغُرر فی جمیع الأقسام مبنیّ علیالاحتیاط، وممّا ذُکر یظهر الحال بالنسبة إلی اشتراط المعلومیّة فی الفرع الخامسوفی بقیّة الفروع ( فی الأصل : ( بقیّة الفرع ) ، والصحیح ما استظهرناه وأثبتناه .). ( تقی القمّی ). * یصحّ فی المتساویَین الصفات إذا کان ذلک علی وجه الکلّیِّ فی المعیَّن، أو کانمعیّناً فی نفسه، مردّداً عندهما أو عند أحدهما . ( الروحانی ).   . * إذا کانا مختلفَین فی الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات، وأمّا مع التساوی منجمیع هذه الجهات فلا یبعد الحکم بالصحّة . ( اللنکرانی ).

المنفعة إذا کانت للعین منافع متعدّدة، نعم، تصحّ إجارتها بجمیع(1)  منافعها(2) مع التعدّد، فیکون المستأجِر مخیَّراً(3)  بینها(4) .

 (مسألة 5) : معلومیّة المنفعة: إمّا بتقدیر المدّة کسُکنی الدار شهراً(5)  والخیاطة یوماً، أو منفعة رکوب الدابّة إلی زمان کذا. وإمّا بتقدیر العمل، کخیاطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته، فارسیّة أو رومیّة، من غیر تعرّضٍ للزمان، نعم، یلزم(6)  تعیین(7)

 

ص: 380


1- 1 . فیه تأمّل فی المنافع الّتی لا یمکن الجمع بینها . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2 . الطولیّة مطلقاً، والعرضیّة حیث أمکن الاجتماع . ( المرعشی ).
3- 3 . أی مع التضادّ، وبدونه یجوز له الجمع، بل فی صورة التضادّ أیضاً یمکن الجمعبلحاظ أجزاء المدّة المضروبة . ( اللنکرانی ).
4- 4 . فیما لا یمکن الجمع بینها، وأمّا فیه فیکون تمامها للمستأجر، ولا تخییر حینئذٍ .( السبزواری ).
5- 5 . أی دار معلومة فی شهر معلوم، وکذا ما بعدها . ( محمد رضا الگلپایگانی ). * أی شهراً معلوماً بالتعیین، أو الإطلاق المنصرف إلی الاتّصال، وأمّا معلومیّة الدارفاعتبارها مستفاد من المسألة الرابعة . ( اللنکرانی ).
6- 6 . فی لزومه تأمّل، إلّا إذا استلزم الضرر . ( صدرالدین الصدر ). * مع دخالته فی الرغبات . ( الخمینی ). * حیث کان الزمان دخیلاً فی الغرض . ( المرعشی ). * مع اختلاف أغراض العقلاء الناشئ من اختلاف الرغبات والمالیّة حسب الأزمنةالمختلفة . ( اللنکرانی ).
7- 7 . لزومه غیر معلوم . ( الإصفهانی ). * مع اختلاف الأغراض العقلائیّة بذلک . ( الکوه کَمَری ). * لزومه فی غیر ما دخل الزمان فی مالیّته غیر معلوم . ( عبدالله الشیرازی ). * إن کان الزمان دخیلاً فی الغرض المعاملی . ( الفانی ).

الزمان(1)  الواقع(2)  فیه هذا العمل، کأن یقول: إلی یوم الجمعة مثلاً، وإن أطلق(3)  اقتضی التعجیل(4)  علی الوجه

 

ص: 381


1- 1 . مع عدم دخل الزمان فی مالیّة العمل لا وجه للزومه، مثل خیاطة ثوبٍ معیّنٍوأمثالها . ( آقا ضیاء ). * إن کان مراده أنّ هذا التعیین من شروط صحّة الإجارة وإلّا تبطل فلیس کذلکیقیناً، وینافی ما صرّح فیما بعد بقوله : « وإن أطلق اقتضی التعجیل ». ( البجنوردی ). * لو فرض اختلاف المالیّة حسب اختلاف الأزمنة . ( الشریعتمداری ). * الظاهر أنّه لا یلزم ذلک؛ وعلیه فیملک المستأجر علی الأجیر کُلّیَّ العمل، فیجبعلیه تسلیمه حین المطالبة فی أوّل أزمنة الإمکان ( هذه التعلیقة وردت فی نسخةٍ اُخری غیر ما بأیدینا .). ( الخوئی ). * مع اختلاف أغراض العقلاء بذلک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إذا کان غُرراً بدون التعیین، وإلّا فالظاهر عدم اللزوم . ( محمّد الشیرازی ). * علی الأحوط . ( حسن القمّی ). * مع اختلاف الأغراض العقلائیّة بذلک . ( الروحانی ).
2- 2 . الظاهر لا وجه لهذا اللزوم التعیینی؛ فالإطلاق لا یقتضی تعجیل التسلیم إلّا عندمطالبة المستأجر . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . لا یجتمع الحکم بلزوم التعیین مع الحکم بصحّة الإطلاق وحمله علی التعجیل؛فإنّ مقتضی لزوم تعیین المدّة البطلان مع الإطلاق، فکیف یجتمع مع الحکمبالصحّة؟ ( اللنکرانی ).
4- 4 . فی الإطلاق نظر . ( المرعشی ).  . * فی بعض الموارد لا مطلقاً، وسیأتی منه منعه مطلقاً؛ ولذا حکم بلزوم التعیین،نعم، فی ما قلنا بعدم لزومه فالظاهر أنّه یجب الإتیان به عند المطالبة، کَالدَین، إلّا معالانصراف فإنّه أیضاً تعیین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

العرفیّ،(1)  وفی مثل استئجار الفحل(2)  للضراب یعیّن بالمرّة والمرّتین(3) ، ولو قدّر المدّة والعمل علی وجه التطبیق(4) : فإن علم سِعَة الزمان له صحّ(5) ،      

ص: 382


1- 1 . هذا ینافی ما تقدّم منه فی الحجّ من تعیین ذلک بالحلول . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2 . إن قلنا بکراهته دون الحرمة . ( الفیروزآبادی ).
3- 3 . مع تعیین زمانٍ یَسِع الضراب، إلّا فی موردٍ یقتضی العقد عرفاً وقوعه فی زمانٍمتّصلٍ بالعقد، وکان له حدّ عرفاً . ( الفیروزآبادی ). * أو الإحبال، أو نحو ذلک ما یرفع الغُرر . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . علی وجه التطبیق اُورد علیه بأنّه لو کان المراد من التطبیق ما هو ظاهره من فعل،أوّل العمل فی أوّل المدّة، وآخره فی آخرها، فالأقوی البطلان؛ لتعذّره أو ندرتهجدّاً، فتکون المعاملة غُرریّة . وفیه : أنّه لیس بمتعذّر، بل متعسّر، أو غیر متعسّرٍ نادر،التزم المؤجِر بهذا الأمر العسریّ أو النادر باختیاره، ولیس هذا من الغُرر الموجبللبطلان، کما لا یخفی، ویمکن أن یکون المراد من التطبیق بملاحظة ما بعده : إیقاعالعمل فی تلک المدّة، لا فی خارجها . ( الإصطهباناتی ). * إن اُرید من التطبیق علی وجه الدقّة من کون أوّل العمل فی أوّل الزمان وآخره فیآخره فالإجارة باطلة، سواء وسِعَ الوقت، أم لا . وإن اُرید إیقاع العمل فی ملک المدّةلا فی خارجها _ وهو التطبیق العرفی _ فإن وسِعَ الزمان صحّ، وإلّا بطل، وإن احتملالأمران فالأقوی البطلان . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . الأقوی بطلانها مطلقاً مع إرادة التطبیق علیه أوّلاً وآخراً؛ لتعذّره أو ندرته جدّاً،فتکون المعاملة غُرریّة، نعم، إن اُرید وقوع العمل فی الزمان صحّ التفصیل .( البروجردی ). * مع تعلّق الغرض العقلائیّ بالتطبیق، وکون الأجیر قادراً علیه، وإن کان متعسّراً فیحقّه أو نادر الوقوع فی الخارج . ( المرعشی ). * مع تمکّنه منه، وتعلّق غرضٍ عقلائیٍّ به . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * ما ذکره یتمّ إذا اُرید وقوع العمل فی الزمان، وإن اُرید التطبیق علیه أوّلاً وآخراًیتمّ ما أفاده أیضاً إذا علم بإمکان التطبیق، وإلّا فالأظهر البطلان . ( الروحانی ).

وإن علم(1)  عدمها بطل(2) ، وإن احتمل الأمران ففیه قولان(3) .

ص: 383


1- 1 . إلّا إذا کان بنحو الاشتراط وتعدّد المطلوب، لا التقیید ووحدته؛ فإنّه یبطل الشرطحینئذٍ ویصحّ العقد . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . تقوی الصحّة بالنسبة إلی المقدار الممکن، فیما ینحلّ العمل فی العرف إلی أعمالمتعدّدة، کما لو استُؤجِر لصیامِ ثلاثینَ یوماً فی شهرٍ خاصٍّ بثلاثین درهماً فتبیّننقصه . ( مهدی الشیرازی ). * مع تحقّق الغُرر العرفی . ( السبزواری ).
3- 3 . والأقوی فیه کون الصحّة حینئذٍ مراعیً لواقعه، فعلی فرض السِعَة واقعاً کان العملمقدور التسلیم فیصحّ، وإلّا فلا . ( آقا ضیاء ). * أقواهما مراعاة الصحّة بواقعه . ( صدرالدین الصدر ). * أقواهما البطلان . ( محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الأراکی، محمّد رضاالگلپایگانی، الروحانی ). * أقربهما البطلان . ( البروجردی ). * أقواهما الصحّة مع الانحلال، والبطلان بدونه . ( مهدی الشیرازی ). * أقواهما عدم الصحّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا یبعد أن یکون مراعیً بواقعه، فیکشف عن صحّته أو بطلانه، ولیس المراد بهعلی وجه التطبیق أن یکون علی وجه الدقّة حتّی یُستشکل علیه بعدم إمکان وقوعهعادة، بل یکفی التطبیق العرفی، وهو ممّا یتحقّق غالباً . ( البجنوردی ). * لا یبعد حینئذٍ کون الصحّة مراعیً لواقعه . ( أحمد الخونساری ). * کونها مراعیً بالواقع لا یخلو من القوّة . ( عبدالله الشیرازی ). * الأقوی البطلان . ( الفانی ). * الظاهر هو البطلان إن کان التطبیق دخیلاً فی الرغبات، وإلّا فالصحّة تابعة لواقعه .( الخمینی ). * الأقوی البطلان لو کان التطبیق دخیلاً فی الغرض أو المالیّة شطراً أو شرطاً، وإلّافالصحّة والبطلان تتّبعان الواقع . ( المرعشی ). * أقواهما البطلان مع الإطلاق، والصحّة مع التعلیق علی السِعَة والقدرة . ( الخوئی ). * مدار البطلان علی تحقّق الغُرر عرفاً . ( السبزواری ). * أقربهما الصحّة، خصوصاً إذا کان نحو الشرط . ( محمّد الشیرازی ). * الصحّة والفساد فی مفروض الکلام دائران مدار قدرة الأجیر وعدمها، فتصحّالإجارة فی الصورة الاُولی، وتفسد فی الثانیة . ( تقی القمّی ). * والظاهر هو البطلان، من دون فرقٍ بین أن یکون التطبیق ملحوظاً ابتداءً وانتهاءً،أو بالإضافة إلی خصوص أحدهما، ومن دون فرقٍ أیضاً بین أن یکون الزمان فیالفروض الثلاثة مأخوذاً بنحو التقیید، أو بنحو الاشتراط . ( اللنکرانی ).
اُمور لابدّ من تعیینها

(مسألة 6) : إذا استأجر دابّةً للحمل علیها لابدّ من تعیین ما یُحمَل علیها بحسب الجنس إن کان تختلف الأغراض باختلافه، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمین إن ارتفع به الغُرر، وکذا بالنسبة إلی الرکوب لابدّ من مشاهدة الراکب أو وصفه. کما لابدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّی الذکوریّة والاُنوثیّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما، والحاصل: أنّه یعتبر تعیین الحمل والمحمول علیه والراکب والمرکوب علیه من کلّ جهة یختلف غرض العقلاء باختلافهما(1) .

(مسألة 7) : إذا استأجر دابّةً لحرث جَریبٍ معلومٍ فلابدّ من مشاهدة

ص: 384


1- 1 . ممّا یکون عدم تعیینها غرراً لا مطلقاً . ( مهدی الشیرازی ). * ممّا یکون عدم تعیینها غرراً . ( حسن القمّی ).

الأرض، أو وصفها علی وجهٍ یرتفع الغُرر.

(مسألة 8) : إذا استأجر دابّةً للسفر مسافةً لابدّ(1)  من بیان زمان السیر(2)  من لیلٍ أو نهار، إلّا إذا کان هناک عادة متّبعة(3) .

(مسألة 9) : إذا کانت الاُجرة ممّا یُکال أو یُوزَن لابدّ من تعیین کیلها أو وزنها، ولا تکفی المشاهدة(4) ، وإن کانت ممّا یعدّ لابدّ من تعیین عددها، وتکفی المشاهدة فی ما یکون اعتباره بها.

(مسألة 10) : ما کان معلومیّته بتقدیر المدّة لابدّ من تعیینها شهراً أوسنة أو نحو ذلک، ولو قال: «آجرتک إلی شهر أو شهرین» بطل، ولو قال: «آجرتک کلّ شهرٍ بدرهمٍ» مثلاً ففی صحّته مطلقاً(5) ، أو بطلانه مطلقاً، أو صحّته فی  

ص: 385


1- 1 . لا یبعد کفایة اقتضاء التعجیل عند الإطلاق . ( صدرالدین الصدر ). * مع اختلاف الأغراض . ( اللنکرانی ).
2- 2 . إذا اختلفت المالیّة والأغراض بذلک، وإلّا فلا یحتاج إلی البیان . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . أو لم تختلف المالیّة والأغراض بذلک . ( الکوه کَمَری ). * معلومة عند الطرفین ولو ارتکازاً . ( مهدی الشیرازی ). * أو لم یختلف الحال فی السَیْرَین؛ لاعتدال الهواء مثلاً . ( الفانی ). * أو فی صورة عدم اختلاف المالیّة والأغراض العقلائیّة والرغبات هناک .( المرعشی ). * أو لم تختلف بذلک الأغراض والمالیّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * أو لم تختلف بذلک أغراض العقلاء . ( محمّد الشیرازی ). * أو لم تختلف الأغراض والمالیّة بذلک . ( الروحانی ).
4- 4 . فی الإطلاق نظر . ( المرعشی ).
5- 5 . الظاهر أنّ هذا موافق للقاعدة؛ إذ المفروض أنّه قصد الإطلاق فالمقتضی للصحّةموجود، والمانع مفقود . ( تقی القمّی ).

شهر وبطلانه فی الزیادة _ فإن سکن فاُجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة، أو الفرق بین التعبیر المذکور وبین أن یقول: «آجَرتُکَ شهراً(1)  بِدِرهَمٍ(2) ، فإن زدت(3)  فبحسابه» بالبطلان فی الأوّل، والصحّة فی شهرٍ فی الثانی _   

أقوال(4) ، أقواها الثانی(5) ؛ وذلک لعدم تعیین المدّة الموجب لجهالة الاُجرة،  

ص: 386


1- 1 . لا إشکال فی صحّتها فی الشهر الأوّل فی هذه الصورة مع معلومیّة المبدأ،والأقوی عدم صحّتها فی غیره . ( الخمینی ).
2- 2 . الأظهر صحّة الإجارة بالنسبة إلی الشهر الأوّل إذا کان مبدأ الشهر معلوماً . ( عبداللهالشیرازی ). * الأقوی الصحّة فی الشهر فی هذا المثال، وجملة « فإن زِدتَ فبحسابه » لیس منباب الشرط حتّی یوجب جهالته بطلان العقد، بل هو شبیه الجعالة، ولیس فیه إلزام،بل تعیین للإجارة علی تقدیر إرادته السکنی . ( الشریعتمداری ).
3- 3 . الأقوی صحّة الإجارة فی الشهر الأوّل فی هذا الفرض إن کان المبدأ معلوماًبالتعیین أو الانصراف، بل لا یبعد ذلک فی التعبیر الأوّل أیضاً، بل وفی قوله : « إلیشهر أو شهرین » إن کانت اُجرة کلّ شهرٍ معیّنةً علی حِدَة . ( البروجردی ).
4- 4 . أقواها الصحّة فی الشهر الأوّل، فإن سکنها زائداً علی ذلک فاُجرة المثل .( صدرالدین الصدر ).
5- 5 . أی من الأخیرین، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ). * أی البطلان فی التعبیر الأوّل، والصحّة فی شهرٍ فی الثانی . ( مهدی الشیرازی ). * صحّة الإجارة فی الشهر الأوّل إذا علم المبدأ بالتعیین أو الانصراف لاتخلو منقوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * الأظهر الرابع . ( الکوه کَمَری ). * بل أقواها الرابع، مع معلومیّة المبدأ بالتعیین أو الانصراف، وإطلاق التعلیلالمذکور فی المتن محلّ نظر . ( المرعشی ). * لا یبعد أن یکون أقواهما الثالث، ولا سیمّا إذا کان الإنشاء بالتعبیر الثانی .( الخوئی ). * بل الرابع إذا کان المبدأ معلوماً ولو بالانصراف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن کان المبدأ معلوماً تعییناً أو انصرافاً لا تبعد الصحّة فی تمام التعبیرات .( السبزواری ). * أی البطلان فی التعبیر الأوّلی، والصحّة فی الشهر الأوّل فی التعبیر الثانی . ( حسنالقمّی ). * بل الرابع . ( الروحانی ). * الظاهر فرق بین التعبیرین، وفی التعبیر الثانی _ أعنی آجَرتُکَ شهراً بِدِرهَمٍ _ إذاکان المبدأ معلوماً بالتعیّن، وبالانصراف الصحّة، ولا یخلو من قوّةٍ . الشهر الأوّلصحیحٌ، وأمّا الشهور التالیة فلا یبعد الصحّة فیها أیضاً . ( مفتی الشیعة ). * بل الأقوی الأوّل، وهی الصحّة مطلقاً فی کلا التعبیرین، غایة الأمر أنّ استحقاقاُجرة مازاد علی الشهر فی الأوّل علی تقدیر السکونة إنّما یکون بنفس الإجارة وفیالثانی بالشرط الواقع فی ضمنها، ولا دلیل علی قدح هذا المقدار من الجهالة فیالإجارة، وسائر وجوه البطلان غیر تامّ أیضاً . ( اللنکرانی ).

بل جهالة المنفعة أیضاً، من غیر فرقٍ بین أن یعیّن المبدأ، أوْ لا، بل علی فرض عدم تعیین المبدأ یلزم جهالة اُخری، إلّا أن یقال: إنّه حینئذٍ ینصرف إلی المتّصل بالعقد، هذا إذا کان بعنوان الإجارة، وأمّا إذا کان بعنوان الجعالة(1)  فلا     

ص: 387


1- 1 . حیث لا خفاء فی تقوّم الجعالة بأن یکون تعیین الجعل والالتزام به ممّن یبذلهدون الطرف الآخر، وأن یکون بإزاء عملٍ محترمٍ دون منافع الأموال، فکون المعاملةالمذکورة أجنبیّة عنها ظاهر، وأمّا الإباحة بالعِوض فحیث إنّ عِوضیّة المسمّیتتوقّف علی عقد معاوضة صحیحة، وإلّا کان ما أباحه المالک بعِوضه مضموناً بالمثلأو القیمة دون المسمّی، فلا یُجدی الانطباق علیها صحّة هذه المعاملة . ( النائینی ). * کما هو المتعارف علی الظاهر . ( الإصفهانی ). * محلّ إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). * بل بعنوان الإباحة بالعِوض لا الجعالة؛ إذ لیس المقام منها . ( الکوه کَمَری ). * فیه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ). * یشکل مثل هذه الجعالة؛ فإنّها غیر الجعالة المعهودة شرعاً الّتی هی جعل شیءعلی نفسه بإزاء عمل الغیر، کأن یقول : « مَن رَدّ عبدی فله کذا » ، وهذه الجعالة هیجعل شیء لنفسه علی الغیر بإزاء منفعة مال من أمواله، نعم، تکون الجعالة فیالمسألة التالیة هی الجعالة المعهودة، وأمّا الإباحة بالعِوض فی کلتا المسألتین فمحلّتأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی ). * لیس ذلک من الجُعالة الشرعیّة، فیرجع إلی الإباحة بالعِوض، وهی إنّما تُورِثإباحة التصرّف، وتوجب المسمّی إذا لم یزد علی اُجرة المثل . ( مهدی الشیرازی ). * لا معنی للجعالة فی نظائر المقام . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا معنی للجعالة؛ لأنّها جعل الشیء علی نفسه، لا لنفسه . ( عبدالله الشیرازی ). * والعمل الّذی بإزائه الجعل تسلیم مورد المنفعة، فلا یَرِد علیه ما قیل من عدممعنیً للجعالة هنا؛ حیث إنّه جعل شیئاً لنفسه علی مَن یستوفی منفعة ملکه .( الشریعتمداری ). * إن کان معنی الجُعالة جعل الاُجرة بإزاء المنفعة المستوفاة فهی إجارة، وإن کانغیر ذلک فلا ینطبق علی المقام . ( الفانی ). * لیست هذه هی الجعالة المتعارفة وإن لا یبعد صحّتها، ولعلّها ترجع إلی الإباحةبالعِوض . ( الخمینی ). * غیر خفیٍّ أنّها لا تنطبق علی المورد بوجهٍ إلّا بتمحُّل وتکلُّف مستغنیً عنه،کجعل العمل إعطاء الدرهم، والجُعل _ بالضمّ _ سکنی الدار ومنفعتها . ( المرعشی ). * بأن یجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهماً مثلاً . ( الخوئی ). * بأن جعل أحد علی نفسه لمن أسکنه داره کلّ شهر کذا، وأمّا إذا جعل المالکلنفسه علی مَن سکن داره کلّ شهر کذا فهو خلاف المعهود من الجعالة، وإن کان فیخبر السکونی ما یشعر بذلک، حیث قال علیه السلام: « فإنّه إنّما أخذ الجُعلَ علی الحمّام ولمیأخذ علی الثیاب »( الوسائل : الباب (28) من أبواب کتاب الإجارة، ح 3 ، وفیه : ( عن إسحاق بن عمّار ).). ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بأن یکون مراد المالک : کلّ من أعطانی فی کلّ شهرٍ درهماً مثلاً فله سکنی داری .( السبزواری ). * ما هو المتعارف لا ینطبق علی الجُعالة، وأمّا بعنوان الإباحة بالعِوض والتصرّفبالرضا مع العِوض فلا إشکال فیه . ( حسن القمّی ). * یمکن فرض الجُعالة علی نحوین : أحدهما : أن یجعل المالک المنفعة فی قبال بذلکذا مقدارٍ من المال، ثانیهما : أن یجعل الطرف المقابل الجعل فی قبال إسکان الدارمثلاً . ( تقی القمّی ). * بأن یجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهماً مثلاً، فلا یرد علیه ما ذکره جمع من أنّهلا معنی للجُعالة هنا، والأظهر بطلانها أیضاً، وأمّا إذا کان بعنوان الإباحة بالعِوض : فإن کان بلفظٍ ظاهرٍ فیها صحّ، وإلّا بطل؛ لأنّ إنشاء عقدٍ بما وضع لآخر لا یجوز .( الروحانی ). * هذا موقوف علی وضوح معنی الجُعالة، فإن کان هو العقد الّذی ثمرته تحصیلالمنفعة بعِوض فما نحن فیه أجنبیّ عن حقیقة الجُعالة، وإن کان هو العقد الموجِبلتحصیل الشیء الأعمّ من المال والمنفعة بعِوض مطلقٍ فحینئذٍ إذا جعل منفعة دارهلمن یعطیه درهماً کان یقول : کلّ من أعطانی فی کلِّ شهرٍ درهماً مثلاً فله منفعة داریبالسکنی، فیکون من مصادیق الجعالة، ولکنّ المشهور منها هو الأوّل . ( مفتی الشیعة ). * ظاهره أنّ الجاعِل هو مالک العین؛ ولذا اُورِد علیه : بأنّه لا معنی للجُعالة هنا؛ فإنّ الجُعالة هی جعل شیء علی نفسه لمن یعمل عملاً له، وهاهنا جعل شیئاً لنفسه علیمن یستوفی منفعة ملکه، ویمکن أن یکون الجاعل هو الساکن، والاُجرة مجعولة فیمقابل السکنی أو الإسکان، کما أنّه یمکن أن یکون الجاعل هو المالک بأن یقول : مَندفع إلیّ درهماً من المال فله استیفاء منفعة الدار شهراً، مثلاً ولا یردّ علیه ما أورد،ولکن مع ذلک کلّه الحکم بجریان الجُعالة فی مثل المقام مشکل . ( اللنکرانی ).

ص: 388

ص: 389

مانع(1)  منه(2) ؛ لأنّه یُغتَفَر فیها مثل هذه الجهالة، وکذا إذا کان بعنوان  الإباحة(3)  بالعِوض(4) .

الإجارة بنحو التردید بین وجهین وأجرین

(مسألة 11) : إذا قال: «إن خِطْتَ هذا الثوب فارسیّاً _ أی بدرز _ فلک درهم، وإن کان خِطتَه رُومیّاً _ أی بدرزین _ فلک درهمان، فإن کان بعنوان

ص: 390


1- 1 . لا معنی للجعالة هنا؛ فإنّ الجعالة : هی جعل شیءٍ علی نفسه لمن یعمل عملاً له،وها هنا جَعَلَ شیئاً لنفسه علی مَن یستوفی منفعة ملکه . ( البروجردی ).
2- 2 . الجعالة أجنبیّ عن المقام، وکون هذه المعاملة جعالةً واضح البطلان؛ لعدم عملفی البین . ( البجنوردی ).
3- 3 . فیه أیضاً إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). * حیث لا خفاء فی تقوّم الجعالة بأن یکون تعیین الجعل والالتزام به ممّن یبذلهدون الطرف الآخر، وأن یکون بإزاءِ عملٍ محترمٍ دون منافع الأموال، فکون المعاملةالمذکورة أجنبیّة عنها ظاهر . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل إذا کان بعنوان الإذن فی استیفاء المنفعة بالعِوض . ( الفانی ).
4- 4 . ولکنّ ترتّب آثار الإجارة علیه حینئذٍ لا یخلو من إشکال، بل منع . ( البجنوردی ). * بناءً علی کونها معاوضةً صحیحةً مخصوصةً خارجةً عن العناوین المعروفة فیباب المعاوضات . ( المرعشی ).

الإجارة بطل(1) ؛ لِمَا مرّ(2)  من(3)  الجهالة(4) ، وإن کان بعنوان الجعالة

ص: 391


1- 1 . لا یبعد صحّته؛ فإنّ مرجعه إلی إجارته للخیاطة بدرهمَین، ثمّ شرط علیه نقصالاُجرة لو کان فارسیّاً، ولا بأس به . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * الأقرب صحّته، فیکون علیه أحد العملَین بإحدی الاُجرتَین . ( مهدی الشیرازی ). * هذا فی المتباینَین، وأمّا فی الأقلّ والأکثر کما هو مفروض المثال فیمکن تصحیحالإجارة بالإضافة إلی الأقلّ، ویشترط الزیادة بالنسبة إلی الأکثر . ( الخوئی ). * الظاهر هو الصحّة هنا وفی الفرض الآتی، والاستناد فی البطلان إلی الجهالة ممّالا وجه له بعد کون المانع فی المقام علی تقدیر المانعیّة هو الإبهام والتردید، لاالجهل وعدم العلم، ولم ینهض دلیل علیها . ( اللنکرانی ).
2- 2 . بل لأنّه لا تتحقّق المبادلة من إیجابٍ بدلیٍّ وقبولٍ تعیینیّ، نعم، لو اختار الأجیرأحد الأمرین ثمّ رضی المستأجِر به صحّ، وکان من قسم تقدّم القبول علی الإیجاب .( الفانی ). * فیه وفی ما بعده نظر . ( حسن القمّی ).
3- 3 . لا تبعد الصحّة فیه وفی الفروع التالیة إجارةً وجعالة . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4 . لا جهالة فیها أصلاً، لا فی العمل، ولا فی الاُجرة، نعم، ربّما قیل ببطلانها لأجلالإبهام، وعدم تعیّن ما یستحقّه علیه من العمل، وهو أیضاً غیر واضح؛ إذ لا مانع منأن یستحقّ علیه أحد العملَین، ویکون التعیین باختیار العامل، وأیّهما فعل استحقّ ماعیّن له من الاُجرة، فالصحّة لا تخلو من وجه . ( البروجردی ). * بل لعدم التعیین، والإبهام فی متعلّق الإجارة الّذی تقدّم أنّه موجب للبطلان .( البجنوردی ). * الأقوی الصحّة فی الفرض، وما ذکره المصنّف من الجهالة غیر صحیح؛ إذ لاجهالة فی المقام، نعم، فی العمل تردید وإبهام، ولا دلیل علی کونه موجباً للبطلان .( الشریعتمداری ). * الصحّة محتملة؛ إذ لا جهالة فی البین، والإبهام الموجود غیر قادحٍ بعد عدم کونهواقعیّاً، وتفویض التعیین إلی اختیار العامل . ( المرعشی ). * إذا کانت الإجارة واحدةً وکان متعلّقها مردّداً بین أمرین فالبطلان من جهة إبهامالمتعلّق، وعدم تعیّنه حتّی فی الواقع، وأمّا إذا کانت متعدّدة وکان متعلّق کلٍّ منهمامعلوماً فلا جهالة، ولکنّها مع ذلک باطلة؛ لاستحالة صحّتهما معاً، وترجیح إحداهماعلی الاُخری بلا مرجّح . ( الخوئی ). * بل لأجل الإبهام؛ فإنّ العرف لم یساعد علیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن کان کلّ منهما معلوماً فی الجملة، وکان من إیکال الأمر إلیه فالظاهر الصحّة .( السبزواری ). * وجه البطلان التردید؛ فإنّ المردَّد لا واقع له، فلا متعلّق للإجارة . ( تقی القمّی ). * أی جهالة العمل بحسب عدم التعیّن . ( مفتی الشیعة ).

_ کما هو ظاهر العبارة _ صحّ(1) ، وکذا الحال إذا قال: إن عَمِلتَ العملَ الفُلانیَّ فی هذا الیوم فلک درهمان، وإن عَمِلتَه فی الغَدِ فلک دِرهَم، والقول بالصحّة إجارة فی الفرضین ضعیف، وأضعف منه(2)  القول بالفرق بینهما بالصحّة فی الثانی دون الأوّل. وعلی ما ذکرنا من البطلان فعلی تقدیر العمل(3)  یستحقّ  اُجرة المثل(4) ، وکذا فی المسألة السابقة إذا سکن الدار شهراً أو أقلّ أو أکثر.

 

ص: 392


1- 1 . قد مرّ أنّ الجعالة أیضاً لا تجری فی مثله . ( عبدالله الشیرازی ). * بل بطل وإن کان بهذا العنوان . ( الروحانی ). * کما أنّه یصحّ بنحو إجارةٍ واشتراط، بأن یستأجِرَه للخیاطة بدرزٍ واحدٍ بدرهم،واشترط علیه أنّه إن زاد درزاً آخر استحقّ درهماً آخر . ( اللنکرانی ).
2- 2 . صِیرَ إلیه بإمکان استفادته من بعض الروایات . ( المرعشی ).
3- 3 . مشکل إذا کان الداعی إلی العمل اعتقاده لزوم العمل علیه، مع کونه بحسب الواقعغیر لازم علیه . ( أحمد الخونساری ).
4- 4 . هذا إذا لم تکن اُجرة المثل أزید من وجه الإجارة، وإلّا لم یستحقَّ الزائد فیما إذاکان المؤجِر عالماً بالغبن، أو کان مقدّماً علی الإجارة مطلقاً . ( الخوئی ).
اشتراط وقت معیّن فی الإجارة وحکم تخلّف الشرط

(مسألة 12) : إذا استأجره أو دابّتَه لیحمله، أو یحمل متاعه إلی مکان معیّن، فی وقت معیّن، باُجرة معیّنة، کأن استأجَر منه دابّةً لإیصاله إلی کربلاء قبل لیلة النصف من شعبان ولم یوصله: فإن کان ذلک لعدم سِعَة الوقت وعدم إمکان الإیصال فالإجارة باطلة(1) ، وإن کان الزمان واسعاً

ص: 393


1- 1 . الظاهرالصحّة فیماإذاکان علی وجه الشرطیّة؛لعدم فسادالعقدبفسادالشرط .( الحائری ). * علی ما هو ظاهر العنوان من التقیید، وإلّا فقد تقدّم أنّه فی صورة الاشتراط یصحّالعقد ویبطل الشرط، کما لا یخفی وجهه . ( آقا ضیاء ). * التفصیل المذکور فی الفرع اللاحق بین الشرطیّة والقیدیّة جارٍ هنا أیضاً . ( محمّدتقی الخونساری، الأراکی ). * إذا کان علی وجه القیدیّة والعنوانیّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * إذا کانت علی نحو الموضوعیّة، وأمّا إذا کانت علی نحو الاشتراط فالشرط فاسد .( الفانی ). * إلّا إذا کان ذلک بنحو الاشتراط . ( الخمینی ). * لو جعل الزمان قیداً وعنواناً علی نحو وحدة المطلوب، کما عن بعضمشایخنا 5 ، أو قیل بإفساد الشرط الفاسد العقد المشروط فیه، أو لکون المعاملةالکذائیّة غیر عقلائیّة . ( المرعشی ). * إذا کان متعلّق الإجارة هو الدابّة، وکان الإیصال شرطاً فهو من اشتراط أمرٍ غیرمقدور، والصحیح فیه : صحّة العقد، وإلغاء الشرط . ( الخوئی ). * إن کان ذلک علی وجه العنوانیّة والتقیید، وأمّا إن کان علی وجه الشرطیّةفالإجارة صحیحة، والشرط لغو . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن کان علی وجه التقیید، وإن کان علی وجه الشرائط ( أی علی وجه الشرطیّة .) فالإجارة صحیحة، والحکم کما سیذکره الماتن قدس سره فی الفرض التالی . ( محمّد الشیرازی ). * إن کان علی وجه العنوانیّة، وأمّا إن کان علی وجه الشرطیّة _ کما سیذکره _فیبتنی البطلان علی کون الشرط الفاسد مفسِداً . ( حسن القمّی ). * بل تکون صحیحةً إذا کان ذلک علی وجه الشرطیّة، نعم، للمستأجِر الخیار، فإنأمضاه کان علیه تمام الاُجرة، وإن فسخ العقد رجعت الاُجرة المسمّاة إلی المستأجِر،ورجع العمل الخاصّ إلی المؤجِر، ویکون مستحقّاً لاُجرة المثل . ( الروحانی ). * إذا کان الإیصال فی ذلک الوقت مأخوذاً بنحو العنوانیّة والتقیید، وأمّا إذا کانمأخوذاً بنحو الاشتراط فالبطلان عارض للشرط خاصّة . ( اللنکرانی ).

ومع هذا قصّر(1)  ولم یوصله: فإن کان ذلک علی وجه العنوانیّة(2)

ص: 394


1- 1 . المناط فی عدم الاستحقاق فی الفرض الأوّل وکذا فی خیار تخلّف الشرط فیالثانیة هو عدم الإیصال، ولولا عن تقصیر کمن ضلّ الطریق فلم یوصله . ( الخمینی ). * أو لم یتحقّق الإیصال ولو اتّفاقاً من دون تقصیر، کما یظهر من الفرض الّذی جعلهنظیراً للمقام . ( اللنکرانی ).
2- 2 . إذا استأجره لعملٍ فی ذمّته _ وهو الإیصال إلی کربلاء فی الوقت المذکور _ فهذاهو المنطبق علی القیدیّة والعنوانیّة، وإنّما یفرض الشرطیّة فیما لو استأجر دابّته أوسفینته مثلاً إلی کربلاء وشرط علیه الإیصال المذکور . وبالجملة : فمورد العنوانیّةغیر مورد الشرطیّة، ولا ینطبق مورد واحد علی أحدهما تارةً، وعلی الآخَر اُخری .( النائینی . * إذا استأجره لعملٍ فی ذمّته _ وهو الإیصال إلی کربلاء فی الوقت المذکور _ فهذاهو المنطبق علی القیدیّة والعنوانیّة، وإنّما یفرض الشرطیّة فیما لو استأجر دابّته أوسفینته إلی کربلاء وشرط علیه الإیصال المذکور، وبالجملة : فمورد العنوانیّة غیرمورد الشرطیّة، ولا ینطبق مورد واحد علی أحدهما تارةً وعلی الآخَر اُخری .( جمال الدین الگلپایگانی ). * إنّما تُتَصوّر العنوانیّة فیما إذا تملّک العمل الکلّیّ فی ذمّته، أی الإیصال إلی محلّکذا فی زمان کذا؛ لإمکان تقیّده بهما معاً، ویتصوّر فیه الشرط أیضاً بأن یتملّکالإیصال إلی مکان کذا وشرط علیه أن یوصله فی زمان کذا، وأمّا إذا استأجر دابّةمعیّنة إلی مکان کذا فلا یتقیّد بالزمان؛ لعدم کون الزمان من قیوده ومقسّماته، بللابدّ من أن یکون الإیصال فی الزمان شرطاً . ( الکوه کَمَری ). * هذا الحکم ثابت فی صورة التقصیر والاشتباه معاً . ( مفتی الشیعة ).

والتقیید(1)  لم یستحقّ شیئاً(2)  من الاُجرة(3) ؛

ص: 395


1- 1 . نحو وحدة المطلوب فیما کان قابلاً للتقیید . ( المرعشی ).
2- 2 . الأحری التعبیر بعدم الإتیان بمورد الإجارة حتّی یشمل صورة عدم التقصیرأیضاً، ثمّ الظاهر کون الأجیر ضامناً لاُجرة المِثل، ومستحقّاً للاُجرة المسمّاة، وأنّالإجارة صحیحة، غایة الأمر أنّه لیس لأحدِ المتعاقِدَین المطالبة لِمَا یستحقّه .( المرعشی ). * علی الأحوط، وله تفصیل مذکور فی الفقه . ( محمّد الشیرازی ). * بل للمستأجر خیار فسخ الإجارة؛ من جهة تعذّر التسلیم، أو إبقائها، فیستحقّالأجیر اُجرة المسمّی، ویضمن للمستأجر اُجرة المثل . ( حسن القمّی ).
3- 3 . بل یستحقّ الاُجرة، کما أنّ المستأجر یستحقّ اُجرة مثل العمل . ( عبدالهادیالشیرازی ). * الظاهر أنّه یستحقّ الاُجرة المسمّاة، ولکنّه یضمن للمستأجر اُجرة المثل، نعم، لایستحقّ علیه المطالبة ما لم یدفعها، وللمستأجر أن یفسخ المعاملة، لتعذّر التسلیم .( الخوئی ). * مقتضی القاعدة استحقاقه للمسمّی، وضمانه لقیمة العمل، کما فی تعذّر تسلیمالثمن بعد ما کان مقدوراً علیه، ولکنّ ظاهرهم فی المقام التسالم علی عدمالاستحقاق، والمتیقّن منه عدم استحقاق المطالبة، لا بطلان الإجارة، ونفی أصلالاستحقاق رأساً حتّی یکون منافیاً للقاعدة، وسیأتی منه فی فصل : « یملکالمستأجر ...» إلی آخر المسألة (13) ما ینافی المقام، ثمّ إنّه لا وجه للاختصاصبالتقصیر، بل الظاهر التعمیم؛ لصورة الاشتباه أیضاً، کما سیأتی التصریح منه قدس سره.( السبزواری ). * بل یستحقّ الاُجرة المسمّاة، ویضمن للمستأجِر اُجرة المثل للعمل الخاصّالممتنع تسلیمه، وأمّا العمل المأتیّ به فلا یستحقّ شیئاً من ناحیته؛ لأنّه هتک حرمتهبنفسه . ( الروحانی ).

 

لعدم العمل(1)  بمقتضی الإجارة أصلاً، نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعة فاشتبه وصام یوم السبت، وإن کان ذلک علی وجه الشرطیّة بأن یکون متعلّق الإجارة(2) الإیصال إلی کربلاء(3) ، ولکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت فالإجارة صحیحة، والاُجرة المعیّنة لازمة، لکن له خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، ومعه یرجع إلی اُجرة المثل، ولو قال: وإن لم تُوصِلْنی فی وقت کذا فالاُجرة کذا أقلّ ممّا عیّن أوّلاً، فهذا أیضاً قسمان(4)  :

ص: 396


1- 1 . استحقاق الاُجرة بالإجارة، لا بالعمل . ( تقی القمّی ).
2- 2 . التعبیر بالمتعلّق لا یخلو من المسامحة؛ فإنّ متعلّقها هو الشخص أو الدابّة،والإیصال إنّما هو الغرض والمقصود . ( اللنکرانی ).
3- 3 . إذا کان متعلّق الإجارة هو العمل کان الاشتراط بمنزلة التقیید فإنّه یرجع إلیه لُبّاً،وإنّما الاختلاف فی اللفظ، نعم، یصحّ ما ذکر فیما إذا کان متعلّق الإجارة الدابّة وکانالإیصال اُخذ شرطاً . ( الخوئی ).
4- 4 . الظاهر انطباق هذا الفرض علی اشتراط نقص الاُجرة علی تقدیر عدم الإیصال،ولا إشکال فی صحّته، وإنّما یفرض القسم الأوّل فیما إذا کانت الإجارة واقعة علیالمردّد بین الوجهین بأن یستأجره للإیصال فی وقتٍ باُجرة، وفی الآخر باُخری .( النائینی . * الظاهر انطباق هذا الفرض علی اشتراط نقص الاُجرة علی تقدیر عدم الإیصال،ولا إشکال فی صحّته، وإنّما یفرض القسم الأوّل فیما إذا کانت الإجارة واقعة علیالمردّد بین الوجهین بأن یستأجره علی الإیصال فی وقتٍ باُجرة، وفی الآخرباُخری . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * الظاهر من هذا الکلام هو القسم الثانی، ولیس نتیجة التردید والإبهام فی متعلّقالإجارة . ( مفتی الشیعة ).

قد یکون ذلک بحیث تکون کلتا الصورتَین من الإیصال فی ذلک الوقت، وعدم الإیصال فیه مورداً للإجارة، فیرجع إلی قوله: آجَرتُک باُجرَةِ کذا إن أوصلتُکَ فی الوقت الفلانیّ، وباُجرة کذا إن لم اُوصِلْکَ فی ذلک الوقت، وهذا باطل(1)  للجهالة(2) ، نظیر ما ذکر فی المسألة  

ص: 397


1- 1 . قد عرفت أنّ الأقوی الصحّة والجهالة، بمعنی الإبهام لا دلیل علی قدحها .( اللنکرانی ).
2- 2 . قد تقدّم أنّ الصحّة لا تخلو من وجه . ( البروجردی ). * تقدّم أنّ الأقرب صحّته . ( مهدی الشیرازی ). * وقد سبق أنّ الأقوی الصحّة . ( الشریعتمداری ). * بل للتردید فی الإیجاب المنافی لتحقّق المبادلة، نعم، یصحّ جعالة . ( الفانی ). * بل للإبهام، وهو لیس بواقعی، فللصحّة وجه، کما تقدّم . ( المرعشی ). * مرّ وجه البطلان فی المسألة السابقة . ( الخوئی ). * بل للإبهام، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * تقدّم أنّه لا تبعد الصحّة فیه إجارةً وجعالة . ( محمّد الشیرازی ). * تقدّم النظر فیه . ( حسن القمّی ). * قد مرّ أنّ البطلان ناشٍ من التردید . ( تقی القمّی ). * إن کانت الإجارة بنحو التخییر، وأمّا إن کانت بنحو الترتیب بأن تکون الإجارةالثانیة مترتّبة علی عدم الوفاء بالإجارة الاُولی، أو عدم الوفاء بقیده أی الإیصال فیالیوم المعیّن : فإن کان القید فی الإجارة الاُولی عنواناً صحّت الإجارتان، وإن کانشرطاً صحّت الاُولی، وبطلت الثانیة . ( الروحانی ). * أی جهالة العمل بحسب عدم التعیّن . ( مفتی الشیعة ).

السابقة(1)  من البطلان إن قال: إن عَمِلتَ فی هذا الیوم فلک دِرهَمان... إلی آخره. وقد یکون مورد الإجارة هو الإیصال(2)  فی ذلک الوقت(3) ،

ص: 398


1- 1 . بل لعدم التعیین والإبهام، کما تقدّم . ( البجنوردی ). * قد مرّت الصحّة . ( السبزواری ).
2- 2 . علی وجه الاشتراط . ( الکوه کَمَری ). * إذا کان مورد الإجارة هو الإیصال فمع عدمه لا یستحقّ المؤجِر شیئاً علی مااختاره قدس سره ، فلا معنی لاشتراط النقص، وأمّا النصّ فمورده هو إیجار الدابّة، واشتراطالنقص علی تقدیر عدم الإیصال، وهو غیر مفروض الکلام، نعم، علی ما اخترناهیصحّ هذا الاشتراط علی القاعدة . ( الخوئی ).
3- 3 . الظاهر من العبارة هو العنوانیّة، ولکنّ السِیاق یشهد بأنّ المراد : أنّ مورد الإجارةالإیصال، وکونه فی وقت کذا شرطاً . ( الفانی ). * إذا کان مورد الإجارة هو الإیصال فی ذلک الوقت فاشتراط نقص الاُجرة علیتقدیر عدمه شرط علی خلاف مقتضی عقد الإجارة، ومعه لا مورد للحکم بالصحّة،ولا للتمسّک بعموم « المومنون »( أی حدیث الرسول الأکرم   9: « المؤمنون عند شروطهم » ، المرویّ فی الخلاف للطوسی :2/115 ، 2/387 ، والمهذّب لابن البرّاج : 2/212 ، وشرح السِیَر الکبیر للسرخسی : 1/85 ،والمدوّنة الکبری لمالک : 3/235.) ، کما أنّه أجنبیّ عن مورد الصحیحة؛ لأنّها وردتفی الاستئجار لحمل المتاع إلی موضع معیّن مع اشتراط الإیصال فی یوم کذا، وإنلم یوصله حُطَّ من الأجر، ولعلّ مقصوده قدس سره هذا الفرض، لکنّ العبارة غیر وافیة،ویمکن أن یکون « فی ذلک الوقت » بعد قوله : « علی فرض عدم الإیصال » وقدّمهالناسخ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).   . * حتّی العبارة أن تکون هکذا، وقد یکون مورد الإجارة هو الإیصال، ویشترط أنینقص من الاُجرة علی فرض عدم الإیصال فی الوقت المخصوص . ( السبزواری ). * « ذلک الوقت » ظرفٌ للإیصال، فلا تحتاج العبارة إلی التأویل، وحقّ العبارة أنتکون هکذا : « وقد یکون مورد الإجارة هو الإیصال، ویشترط أن ینقص من الاُجرةعلی فرض عدم الإیصال فی الوقت المخصوص ». ( مفتی الشیعة ).

ویشترط علیه(1)  أن(2)  ینقص(3)  من الاُجرة کذا(4)  علی فرض عدم         

ص: 399


1- 1 . إن کان مورد الإجارة هو الإیصال فی ذلک الوقت فلا یستحقّ علی الاتّصال فیغیره اُجرة، وإن استأجر للإیصال وشرط علیه أن یکون فی وقت کذا _ کما هو موردالصحیحة _ فالظاهر فیه الصحّة . ( مهدی الشیرازی ). * الظاهر أنّ مراده : أنّ مورد الإجارة هو الإیصال، واشترط علیه الإیصال فی ذلکالوقت، وإن لم یوصله فی ذلک الوقت ینقص من الاُجرة کذا، وإنّما وقع سهو فیالعبارة، وذلک بقرینة تمسّکه بصحیحة الحلبی، فإنّ مفادها مع إلغاء الخصوصیّة عرفاًمن قبیل ما ذکرنا، لا ما ذکره، وکیف کان فإن کان مراده ما ذکرنا فلا إشکال فیه،وإن کان المراد ظاهر العبارة فالظاهر رجوعه إلی ما حکم ببطلانه، ولا ینطبق علیهالنصّ المتقدّم . ( الخمینی ).
2- 2 . إن کان مرجعه إلی تملّک جدید لذلک المقدار من الاُجرة علی هذا التقدیر، لا إلیالتردید فی متعلّق الإجارة . ( البجنوردی ).
3- 3 . إن کان مرجعه إلی تملیکٍ جدیدٍ من الاُجرة شیئاً معیّناً علی تقدیر کذا، وإلّا فلوکان النظر إلی عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأوّل ففی صحّة هذا الشرط نظر،بل منع، بل ربّما یشکل أمر صحّة العقد أیضاً، کما هو الشأن فی کلّیّة الشروطالمخالفة لمقتضی العقد؛ من جهة تضادّ قصدیهما مع الالتفات، فیشکّ حینئذٍ فیتمشّی القصد إلی حقیقة العقد من الأوّل . ( آقا ضیاء ). * لم یکن معنیً صحیحاً لاشتراط، إلّا أن یرجع إلی عقدٍ آخر، وهو غیر الموردالأوّل . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . بعد فرض أنّ مورد الإجارة هو الإیص_ال فی ذلک الوق_ت لا معنی لاشت_راط ï النقص منها علی تقدیر عدم الإیصال فیه، إلّا أن یراد به جعل اُجرة اُخری للإیصالفی غیره أنقص ممّا جعله له، فیرجع حینئذٍ إلی القسم السابق الّذی قال ببطلانه .( البروجردی ).

الإیصال(1) ، والظاهر الصحّة(2)  فی هذه الصورة(3) ؛ لعموم(4) : «المومنون»،  وغیره، مضافاً إلی صحیحة(5)  محمّد الحلبیّ(6) . ولو قال: إن لم تُوصِلْنِی فلا

ص: 400


1- 1 . الظاهر أنّ موضع قوله : « فی ذلک الوقت » بعد قوله : « علی فرض عدم الإیصال » ،فقدّمه الناسخ . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2 . ولیس مرجع هذا إلی التردید والإیهام، کما زعمه جماعة . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . إذا کان الشرط سقوط بعض الاُجرة علی تقدیر عدم الإیصال، وإن کان الشرطعدم استحقاقه فالظاهر هو البطلان . ( الروحانی ).
4- 4 . الشمول مع احتمال کونه خلاف مقتضی عقد الإجارة ممنوع، وخلاف الترتیبفی عبارته قدس سره محتمل . ( المرعشی ). * الشرط لا یکون مشرَّعاً، لکن یکفی للحکم بالصحّة الحدیث المشار إلیه فیکلامه . ( تقی القمّی ).
5- 5 . الصحّة محلّ تأمّل، والروایة أجنبیّة عمّا نحن فیه، وواردة فی مورد آخر . ( المرعشی ). * مورد صحیحة الحلبی ما إذا استأجر الإبل لحمل متاعه إلی موضعٍ معیّنٍ معشرط الزمان المعیّن، والحطّ من الکِراء لو احتبس عن ذلک مذکور فی ضمنالشرط؛ وعلیه فلا ینطبق مع ما هو المفروض فی کلامه بعد إلغاء الخصوصیّة؛ لأنّظاهر العبارة أنّ مورد الإجارة لیس مجرّد الإیصال، بل مقیّداً بذلک الوقت؛ وعلیهفاشتراط النقص مع المخالفة لا یجتمع مع مورد الإجارة، ولعلّ مراده 1 ما ینطبقعلی مورد النصّ . ( اللنکرانی ).
6- 6 . لا یخفی أنّ مفاد الصحیحة هو استئجاره لحمل متاعه إلی موضعٍ مع اشتراطهعلیه إیصاله فی یوم کذا، وأنّه إن لم یوصِله فیه حَطّ من أجرِهِ، وهو مغایر للمفروضمن کون الإیصال فی یوم کذا مورداً للإجارة . ( الإصطهباناتی ). * مورد الصحیحة ( الوسائل : الباب (13) من کتاب الإجارة، ح 2.) هو أنّه استأجره لحمل متاعه إلی موضعٍ وشرط علیه إیصالهفی یوم کذا، وأنّه ( کذا فی الأصل، وفی بعض النسخ : ( یوم کذا أنّه ).) إن لم یوصله فیه حطّ من أجره، وهو غیر ما فرضه من کونالإیصال فی یوم کذا مورداً للإجارة . ( البروجردی ). * صحّتها غیر بعیدة، وإن کان فی منصور بن یونس کلام . ( الخمینی ).

 

اُجرةَ لک: فإن کان علی وجه الشرطیّة(1)  بأن یکون متعلّق الإجارة هو الإیصال(2)  الکذائیّ(3)  فقطّ واشترط علیه عدم الاُجرة علی تقدیر المخالفة   

ص: 401


1- 1 . لا یخفی أنّ اشتراط سقوط الاُجرة علی فرض عدم الإیصال ممّا لا یعقل فیهالعنوانیّة أصلاً، ویکون شرطاً علی کلّ تقدیر، وموکّداً لمقتضی العقد إن تعلّق بنفسالإیصال فی الوقت المذکور، ومنافیاً له إن کان الإیصال شرطاً خارجاً ممّا تعلّق به،وموجباً للبطلان حینئذٍ، کما نُسِبَ إلی المشهور . ( النائینی ). * لا یخفی أنّ اشتراط سقوط الاُجرة علی فرض عدم الإیصال ممّا لا یعقل فیهالعنوانیّة أصلاً، ویکون شرطاً علی کلّ تقدیر، وموکّداً لمقتضی العقد إن تعلّق بنفسالإیصال فی الوقت المذکور، ومنافیاً له إن کان الإیصال شرطاً خارجاً عمّا تعلّق به،وموجباً للبطلان حینئذٍ، کما نُسِبَ إلی المشهور . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * الظاهر اختصاص الغرض علی الشرطیّة والعنوانیّة والقیدیّة، بأن یجعل کلتاالصورتَین _ أی صورة الإیصال وعدم الإیصال _ فی الوقت المخصوص مورداًالإجارة، إلّا فی صورة الثانیة بلا اُجرة، خلاف مفاد الإجارة . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وذلک أیضاً علی فرض کون العقد المأخوذ فی الإیصال بنحو التقیید، وإلّا فیجیءفیه التفصیل المشار إلیه فی الحاشیة السابقة، ومنه یظهر النظر فی ما أفاده فی الشقّالثانی؛ إذ هو أیضاً بإطلاقه غیر تامّ . ( آقا ضیاء ).
3- 3 . فی المورد الّذی یصحّ ذلک فیه، کما تقدّم . ( الکوه کَمَری ). * بنحو تعدّد المطلوب . ( المرعشی ).   

صحّ(1) ، ویکون الشرط المذکور(2)  موکّداً لمقتضی العقد(3) ، وإن کان علی  وجه القیدیّة(4)  بأن جعل کِلتا الصورتَین مورداً للإجارة، إلّا أنّ فی الصورة الثانیة بلا اُجرة یکون باطلاً(5) ، ولعلّ هذه الصورة مراد المشهور(6)  القائِلِینَ  

ص: 402


1- 1 . أی العقد، إلّا أنّه لا یجوز الشرط وإن کان موکّداً لمقتضی العقد . ( عبدالهادیالشیرازی ). * الظاهر من ذیل صحیح الحلبی بطلان هذا الشرط، وقد أفتی المشهور أیضاًبفساده؛ إذ سقُوط الاُجرة إنّما هو بعد ثبوتها، فقولهم کما فی الشرائع : « ولو شرطسقوط الاُجرة إن لم یوصله فیه لم یَجُزْ » ، ناظر إلی الاشتراط . ( الفانی ). * وبطل الشرط . ( الروحانی ).
2- 2 . بل رِضاً لمقتضی العقد . ( تقی القمّی ).
3- 3 . بل هو مخالف لمقتضاه؛ فإنّ مقتضاه انتقال المنفعة إلی المستأجِر، والعوض إلیالمؤجِر، سواء أتی الأجیر بالعمل، أم لا؛ وعلیه یُحمَل ما فی ذیل الصحیحة .( الخوئی ).
4- 4 . بأن یملک الإیصال الکذائی فی زمان کذا بکذا، وفی غیره بلا اُجرة . ( الکوه کَمَری ).
5- 5 . إذا کان ذلک علی وجه التخییر، وإن کان علی نحو الترتیب بطلت الثانیة خاصّة .( الروحانی ). * إن کان منشأ البطلان هو الإبهام فقد عرفت عدم الدلیل علی قدحه، وإن کانمنشؤه کون الإجارة بلا اُجرة فذلک لا یقتضی بطلان الإجارة الاُولی المشتملة علیالاُجرة أیضاً . ( اللنکرانی ).
6- 6 . یمکن أن یکون مرادهم صورة تملّک منفعة دابّةٍ معیّنة، وشرط عدم الاُجرة فیهذه الصورة باطل . ( الکوه کَمَری ). * فیه منع، بل الظاهر متابعة المشهور للنصّ، کصحیحة الحلبی . ( الخمینی ). * الظاهر اتّحاد مرادهم مع مورد الروایة، ویمکن کون مرادهم شرط عدم الاُجرة،ولا ریب أنّ هذا الشرط باطل فی صورة تملّک منفعة دابّةٍ معیّنةٍ معلومة . ( المرعشی ). * الظاهر أنّ مراد المشهور عین ما هو مورد الصحیحة؛ حیث قال علیه السلام: « شرطه هذاجائز ما لم یحطّ بجمیع الکِری »( الوسائل : الباب (13) من أبواب الإجارة، ح 2 ، وفیه : ( بجمیع ما اکتراه ) بدل ( بجمیع الکِری ).). ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * ولعلّ الظاهر من المشهور هو اشتراط عدم الاُجرة موجباً للبطلان دون النقصفی الاُجرة، فإنّه صحیحٌ وموجب للصحّة، ویستفاد من الروایة المتقدّمة الصحّة فیصورة النقص . اللهمّ إلّا أن یقال : « فی صورة عدم الاُجرة منشأ البطلان لیسبموجود، مع اقتضاء القاعدة للصحّة » هذا إیراد علی المشهور . ( مفتی الشیعة ). * بل الظاهر أنّ مراد المشهور هو الفرض الثالث الّذی وقع التعرّض له فی النصّ،وهو ما لو کان الزمان المعیّن مأخوذاً بنحو الاشتراط، وسقوط الاُجرة علی فرضالعدم مذکوراً فیه، غایة الأمر أنّ مفاد النصّ مجرّد بطلان الشرط، وظاهر المشهوربطلان العقد أیضاً . ( اللنکرانی ).

بالبطلان دون الاُولی، حیث قالوا: ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم یُوصِلْه لم یَجُزْ.

عدم الخیار مع عدم تقیید الإجارة

(مسألة 13) : إذا استأجر منه دابّةً لزیارة النصف من شعبان مثلاً ولکن لم یشترط(1)  علی المؤُجِر ذلک، ولم یکن علی وجه العنوانیّة أیضاً، واتّفق أنّه لم یُوصِلْه(2)  لم یکن له خیار الفسخ، وعلیه تمام المسمّی من الاُجرة. وإن لم

ص: 403


1- 1 . ولو بالابتناء . ( عبدالهادی الشیرازی ). * ولم یکن مبنیّاً علیه . ( المرعشی ).
2- 2 . فی الیوم المشروط، وکان عدم الوصول قهریّاً . ( المرعشی ). * فی ذلک الیوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).   . * إن کان عدم الإیصال لأجل عدم إمکانه فالإجارة باطلة، ولا تبعّض فیها،وتشتغل ذمّة المستأجِر بالمثل فی المقدار الّذی استفاد، وإن کان عدم الإیصال منمسامحة المؤجِر یکون المستأجِر مخیّراً بین إمضاء العقد وأخذ اُجرة المثل بالنسبةإلی الفائت، وبین الفسخ وردّ الاُجرة المسمّاة، واشتغال ذمّته بالمثل فی مقابل مااستفاد مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ). * أی فی الوقت الّذی یدرک الزیارة المخصوصة . ( اللنکرانی ).

یُوصِلْه إلی کربلاءَ أصلاً سقط من المسمّی(1)  بحساب ما بقی(2) ، واستحقّ بمقدار ما مضی، والفرق بین هذه المسألة وما مرّ فی المسألة السابقة: أنّ الإیصال هنا غرض وداع، وفی ما مرّ قید أو شرط.

*    *    *

ص: 404


1- 1 . وللمستأجِر الخیار، وعلی فرض الفسخ فللمؤجِر اُجرة المثل للمقدار المستوفیمن المنافع، وحکم خیار المستأجِر فی صورة عدم الوصول المستند إلی المؤجِریعلم ممّا ذکرنا . ( المرعشی ). * مع عدم القدرة علی الإیصال، وعدم فسخ المستأجِر للإجارة . ( حسن القمّی ).
2- 2 . هذا إذا کان عدم الوصول لعدم إمکانه بموت الدابّة ونحوه، ومع ذلک فللمستأجِرالخیار، فإن فسخ استحقّ الموجِر اُجرة المثل لِما مضی، وأمّا إذا کان عدم الوصولمن قبل الموجِر فللمستأجِر أن یفسخ، ویُعطی اُجرة المثل لِما مضی، وله أن یطالبباُجرة المثل لِما بقی، ویُعطی تمام الاُجرة المسمّاة . ( الخوئی ). * إذا کان عدم الوصول من قبل المؤجِر فیتخیّر المستأجر بین الفسخ والإبقاء، فإنفسخ فیجب علیه إعطاء اُجرة المثل لِما مضی من المقدار، وإن لم یفسخ فعلیه تمامالاُجرة المسمّاة، فیجب علی المؤجِر أن یعطیه اُجرة المثل لِمَا بقی من المقدار، وإذاکان عدم الوصول بموت الدابّة أو بمانعٍ آخر فللمستأجِر أیضاً خیار الفسخ، فإنفسخ فعلیه أن یعطی المؤجِر اُجرة المثل لِما مضی، وإن لم یفسخ سقط من المسمّیبحساب ما بقی، واستحقّ المؤجِر بمقدار ما مضی . ( مفتی الشیعة ).

الإجارة / الإجارة من العقود اللازمة      

 

فصل: الإجارة  من العقود اللازمة

کلام فی المعاطاة

الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّا بالتقایُل، أو شرط الخیار(1)

لأحدهما، أو کلیهما إذا اختار الفسخ، نعم، الإجارة المعاطاتیّة جائزة(2) ،

ص: 405


1- 1 . وبغیر ذلک، کما سیجیء منه قدس سره. ( مهدی الشیرازی ).
2- 2 . فیه تأمّل، بل منع؛ لعدم إمکان الترادّ فیها غالباً . ( صدرالدین الصدر ). * المعاطاة فیها مساوقة للّزوم غالباً؛ لِما ذکرناه من أنّ إیجاب المتقدّرة منها بالعملیکون بالشروع فیه، وفی المتقدّرة بالزمان بتسلیم العین فی جزءٍ منه، وکِلاهمامستلزم لتلفِ جزءٍ من المعوّض . ( البروجردی ). * لا یبعد کونها لازمة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل هی لازمة؛ لبناء العرف علی اللزوم فیها، لکنّ الاحتیاط حسن . ( الفانی ). * الأقوی لزومها، کما أنّ الأقوی لزوم البیع المعاطاتیّ أیضاً، لکن لا ینبغی ترکمراعاة الاحتیاط . ( الخمینی ). * والأقوی إنّها لازمة کالمعاطاتی من البیع علی الأقوی، بل هی أولی منه باللزوم،لأنّ إیجابها دائماً أو غالباً مستلزم لتلفِ جزءٍ من العوض، سواء أکانت مقدّرةبالزمان أم بالعمل . ( المرعشی ). * الأظهر أنّها أیضاً لازمة ( وفی نسخةٍ اُخری منه قدس سره: « لا یبعد لزومها، ورعایة الاحتیاط أولی ».). ( الخوئی ).. * لزوم المعاطاة قریب جدّاً، خصوصاً فی الإجارة المعاطاتیّة الّتی یستلزم تحقّقهاالتصرّف الموجب للّزومِ غالباً . ( السبزواری ). * الظاهر لزومها . ( محمّد الشیرازی ). * الأظهر لزومها أیضاً . ( حسن القمّی ). * بل لازمة . ( تقی القمّی، الروحانی ). * باللزوم لیس بعیداً عن الصواب، إلّا أنّ شبهة الإجماع مراعاة الاحتیاط إلی الواقعأقرب . ( مفتی الشیعة ). * بل لا یبعد کونها لازمة أیضاً، وعلی تقدیر الجواز فالملزِم لا ینحصر بالتصرّف،کما أنّ الظاهر عدم کون کلّ تصرّفٍ ملزِماً . ( اللنکرانی ).

یجوز لکلٍّ منهما الفسخ، ما لم تلزم بتصرّفهما(1)  أو تصرّف(2)  أحدهما فیما  انتقل إلیه(3) .

بیع العین المستأجرة

(مسألة 1) : یجوز بیع العین المستأجَرَة قبل تمام مدّة الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة به، فتنتقل إلی المشتری مسلوبَةَ المنفعة مدّة الإجارة، نعم، للمشتری مع جهله بالإجارة خیار فسخ البیع(4) ؛ لأنّ(5)  نقص المنفعة  

 

ص: 406


1- 1 . فرضه نادر وقلیل جدّاً، بل یمکن أن یقال بأنّه لا فرد له؛ لأنّه لا یتحقّق إلّابالشروع فی العمل، أو تسلیم العین، وکلاهما تصرّف ملزِم . ( عبدالله الشیرازی ). * الظاهر أنّ الملزِم هو التلف، أو التصرّف المغیّر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . وإن کان تصرّف المستأجر باستیفاء المنفعة فی بعض المدّة . ( الفیروزآبادی ).
3- 3 . الظاهر أنّ الملاک فی اللزوم التصرّف المغیّر، أو التلف . ( الحائری ).
4- 4 . ولعلّ الأقرب کونه من قبیل خیار تخلّف الشرط؛ لأنّه تخلّف شرط ارتکازیضمنی عند العقلاء فی معاملاتهم مع التسلیم والتسلّم فی الحال . ( محمّد الشیرازی ). * لا کلام فی ثبوت الخیار، إلّا أنّه لیس من جهة العیب، بل من جهة تخلّف الشرطالضمنی . ( الروحانی ).
5- 5 . کون الخیار من جهة العیب محلّ منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).

عیب(1) ، ولکن لیس کسائر العیوب ممّا یکون المشتری معه مخیّراً بین الردّ والأرش، فلیس له أن لا یفسخ ویطالب بالأرش؛ فإنّ العیب الموجب للأرش ما کان نقصاً فی الشیء فی حدّ نفسه، مثل العَمَی والعَرَج، وکونه مقطوع الید، أو نحو ذلک، لا مثل المقام الّذی العین فی حدّ نفسها لا عیب فیها.

وأمّا لو علم المشتری أنّها مستأجَرَة ومع ذلک أقدم علی الشراء فلیس له الفسخ أیضاً، نعم، لو اعتقد کون مدّة الإجارة کذا مقداراً فبان أنّها أزید له الخیار أیضاً.

ولو فسخ المستأجِر الإجارة رجعت المنفعة فی بقیّة المدّة إلی البائع، کلّاً

ص: 407


1- 1 . الأقوی أنّه لتخلّف الوصف . ( الحائری ). * لا یعد نقص المنفعة عیباً، فالظاهر أنّ الخیار لتخلّف الشرط الضمنی؛ إذ بناءالعرف علی کون العین المبیعة ذات منفعة مرسلة، ویمکن أن تجعل المنفعة وصفاً،ویقال بأنّ للمشتری خیار تخلّف الوصف، لکنّه أیضاً بعید . ( الفانی ). * فی التعلیل إشکال . ( الخمینی ). * ولکون الخیار من باب تخلّف الشرط وجه وجیه . ( المرعشی ). * یمکن أن یکون من خیار تخلّف الشرط . ( السبزواری ). * بل لأنّ کون العین غیر مسلوب المنفعة شرط ضمنیّ للمتعاقدین فی نوعالمعاملات . ( حسن القمّی ). * ظاهره أنّ الخیار هنا خیار العیب وأنّ عدم ثبوت الأرش إنّما هو لأجل عدم کونکلّ عیب موجباً لثبوته، ولکنّه مخدوش؛ لأنّ العیب الحقیقی ما کان نقصاً أو زیادةفی الخلقة الأصلیّة، والمفروض عدم ثبوته فی المقام، والعیب الحکمی یحتاج إلیالدلیل؛ وعلیه فالظاهر ما أفاده فی « الجواهر » من کون الخیار فی المقام خیار تعذّرالتسلیم؛ لاقتضاء إطلاق العقد تعجیل التسلیم للانتفاع، وهنا احتمالات اُخر ضعیفة .( اللنکرانی ).

إلی المشتری(1) .

نعم، لو اعتقد البائع والمشتری بقاء مدّة الإجارة وأنّ العین مسلوبة المنفعة إلی زمان کذا، وتبیّن أنّ المدّة منقضیة، فهل منفعة تلک المدّة للبائع حیث إنّه کأنّه شرط کونها مسلوبة المنفعة إلی زمان کذا، أو للمشتری لأنّها تابعة للعین ما لم تفرز بالنقل إلی الغیر أو بالاستثناء، والمفروض عدمها؟ وجهان، والأقوی الثانی(2) ، نعم، لو شَرَطَا(3)

ص: 408


1- 1 . فیه نظر، ولاحتمال التبعیّة وجه قویّ . ( المرعشی ).
2- 2 . بل الأظهر الأوّل؛ إذ مع اعتقادهما بقاء مدّة الإجارة لابدّ وأن یقصدا کونه مسلوبالمنفعة إلی زمان کذا، وهذا بمنزلة الاشتراط . ( الشریعتمداری ). * لا یبعد أن یکون الأوّل هو الأقوی . ( الخوئی ). * بل الأوّل؛ لأنّ تبعیّة المنافع للعین مادام لم یکن مقروناً بقصد عدم انتقالها معالعین . ( حسن القمّی ). * بل الأوّل . ( تقی القمّی ). * بل الأقوی الأوّل، وکذا فی الصورة اللاحقة، وما ذکر فی وجه الثانی ضعیف .( الروحانی ).
3- 3 . ولو بنحو الشرط الضمنیّ غیر المذکور فی متن العقد علی ما حقّقناه من صحّته،ووجوب الوفاء به ولو من جهة وجوب الوفاء بالعقود بأیّ نحوٍ تحقّق مطلقاً أممقیّداً، بلا احتیاج فی مثله إلی عموم فِ ( کذا فی أصل الحاشیة .) بالشرط؛ کی یدّعی انصرافه إلی ما کانإیقاعیّاً مستقلّاً فی ضمن إنشاء آخر، والشروط الضمنیّة لیس کذلک، بل شأنها لیسإلّا تضیّق دائرة العقود بلا کونها أیضاً إیقاعیّاً فی عرض إیقاع عقده، إلّا فی ظرفانصراف لفظ « العقد » إلیه فإنّه أیضاً متعلّق إنشاء فی ضمن إنشاء العقود، وهذا بخلاف ما لم یکن من هذا القبیل؛ ولعلّه لهذه النکتة التزم شیخنا العلّامة ( المکاسب المحرّمة : 6/54 ، الشرط الثامن من شروط صحّة الإجارة .) بصحّةمثل هذه العقود ( فی حاشیة الأصل : ( القیود ) ، وما أثبتناه فهو من نسخةٍ اُخری .) المنصرف إلیها الإطلاق، مع عدم التزامه بصحّة الشروطالضمنیّة، کما لا یخفی علی مَن راجع کلماته؛ ولقد حقّقنا الکلام فیه فی کتاب البیع،فراجع . ( آقا ضیاء ). * فیما إذا لم یرجع إلی التوصیف فإنّه حینئذٍ ترجع المنفعة إلی المشتری، ویثبتالخیار للبائع . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). * کما أنّه لو کان بنحو التوصیف أیضاً یکون کذلک، سواء کان الوصف هو مسلوبیّةالمنفعة فی برهةٍ من الزمان، أم کونها مستأجَرة . ( اللنکرانی ).

کونها(1)  مسلوبةَ المنفعة إلی زمانِ کذا بعد اعتقاد بقاء المدّة کان لِمَا(2)  ذُکِر وجه(3) . ثمّ بناءً علی ما هو الأقوی من رجوع المنفعة فی الصورة السابقة  

ص: 409


1- 1 . علی نحو الاستثناء، والمنفعة علی هذا للبائع قطعاً . ( الفانی ).
2- 2 . لکنّه غیر موجّه؛ إذ الشرط فی المقام بمنزلة التوصیف، لا الاستثناء، فلا أثر له .( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3 . لکنّه غیر موجّه؛ إذ الشرط فی المقام بمنزلة التوصیف، لا الاستثناء، فلا أثر له .( النائینی ). * لکنّه غیر وجیه؛ حیث إنّه لم یشترط کون المنفعة للبائع فی تلک المدّة، ولا لغیره،إلّا بعنوان الإجارة الّتی قد تبیّن عدمها، فتبقی قاعدة تبعیّة ملکیّة المنفعة لملکیّةالعین علی حالها . ( الإصفهانی ). * وجیه إن کان بعنوان الاستثناء دون التوصیف المخالف للواقع، ویکفی ذلک فیبقائه فی ملک البائع . ( الکوه کَمَری ). * لکنّه غیر وجیه؛ إذ هذا الشرط لمّا کان مبتنیاً علی اعتقاد بقاء مدّة الإجارة والفرض تبیّن الخلاف لم یکن بمنزلة الاستثناء، فتبقی قاعدة تبعیّة ملک المنفعةلملک العین علی حالها . ( الإصطهباناتی ). * لکنّه غیر وجیه؛ لأنّه لم یشترط کونها للبائع، فتکون تابعة للعین . ( عبداللهالشیرازی ). * لکنّ الأوجه تبعیّة النماء للعین أیضاً، وهذا کما لو توهّم عدم المنفعة للعین مدّةواشترط مسلوبیّة المنفعة فیها . ( الخمینی ). * لکنّه غیر مقبول، والحَرِیّ بالقبول الالتزام بالتبعیّة، ودوران الأمر مدار الواقع، لاالاعتقاد، ولیس المقام من باب الاستثناء . ( المرعشی ). * إن کان الشرط بعنوان الاستثناء، وأمّا إن کان بعنوان التوصیف فالمنفعة للمشتری،وللبائع خیار تخلّف الوصف إذا کانت منافع تلک المدّة معتدّاً بها بحیث تختلفبلحاظها الرغبات فی العین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن کان بنحو الاستثناء مطلقاً ومع تبیّن الخلاف . ( السبزواری ).

إلی المشتری فهل للبائع الخیار، أوْ لا؟ وجهان، لا یخلو أوّلهما من قوّة(1) ،

ص: 410


1- 1 . فیما إذا وجب الغَبن . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). * فیه إشکال، إلّا إذا أوجب ذلک الغَبن . ( الکوه کَمَری ). * إن اختلفت الرغبات، وإلّا فالأقوی اختصاص الخیار بصورة الغَبن . ( صدرالدینالصدر ). * إن کانت منفعة تلک المدّة معتدّاً بها بحیث تختلف رغبات الناس فی العین بثبوتهاونفیها . ( البروجردی ). * بل هو الأقوی إن رجع إلی تخلّف شرطٍ ضمنی، أو ثبوت غَبن، وإلّا فالقوّة فیخلافه . ( مهدی الشیرازی ). * إذا أوجب الغَبن . ( عبدالهادی الشیرازی ). * وفی قوّته نظر بعد عدم ضرر مالی بالنسبة إلی البائع، نعم، فی فرض إیجابه الغَبنهو الأقوی . ( الشریعتمداری ). * فی صورة الغَبن فقط، لا مطلقاً . ( الفانی ). * فی صورة الغَبن . ( الخمینی ). * فی صورتَی استفادة الشرطیّة الضمنیة من الکلام، أو تحقّق الغَبن؛ حیث تکونالمنفعة معتدّاً بها لدی العقلاء بمثابة تتوجّه رغباتهم إلیها . ( المرعشی ). * بل الأقوی هو الثانی، إلّا إذا کان ذلک موجباً للغَبن . ( الخوئی ). * فی صورة الغَبن فقط . ( السبزواری ). * فی صورة غَبن، أو زیادة الاُجرة بحیث تختلف رغبات العقلاء فی العین بسببها،وإلّا فالثانی لا یخلو من قوّة . ( محمّد الشیرازی ). * مع هذا الفرض إن لم یرجع إلی تخلّف شرط ضمنی ولم یوجب الغَبن فمحلّإشکالٍ ونظر . ( حسن القمّی ). * فی خصوص ما إذا أوجب الغَبن فی المعاملة البیعیّة . ( اللنکرانی ).

خصوصاً(1)  إذا أوجب(2)  ذلک له(3)  الغَبن(4) . هذا إذا بِیعَت العین المستأجَرة علی غیر المستأجِر، أمّا لو بِیعَت علیه ففی انفساخ الإجارة وجهان، أقواهما

ص: 411


1- 1 . فی غیر صورة الغَبن محلّ نظر وإشکال . ( الإصفهانی ). * الظاهر اختصاص الخیار بهذه الصورة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2 . بل فی خصوصه، کما لا یخفی وجهه . ( آقا ضیاء ).
3- 3 . الظاهر اختصاص الخیار بهذه الصورة . ( النائینی ). * فی غیر صورة الغَبن إشکال . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . القوّة فی غیر هذه الصورة محلّ إشکال . ( الإصطهباناتی ). * بل الظاهر أنّ الخیار للبائع فی خصوص هذه الصورة؛ إذ لا موجب له فی غیرها .( البجنوردی ). * الغَبن سبب مستقلّ للخیار، وخیار التخلّف لا یُبتنی علیه، کما مرّ . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

العدم(1) . ویتفرّع علی ذلک اُمور: منها : اجتماع الثمن، والاُجرة علیه حینئذٍ.

ومنها : بقاء ملکه للمنفعة فی مدّة تلک الإجارة لو فسخ البیع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قیل بانفساخ الإجارة.

ومنها : إرث الزوجة من المنفعة فی تلک المدّة لو مات الزوج المستأجِر بعد شرائه لتلک العین، وإن کانت ممّا لا ترث الزوجة منه،بخلاف ما لو قیل بالانفساخ بمجرّد البیع.

ومنها : رجوع المشتری(2)  بالاُجرة(3)  لو تلف العین بعد قبضها وقبل   

ص: 412


1- 1 . بل احتمال الانفساخ فی غایة الضعف . ( الإصطهباناتی ). * بل احتمال الانفساخ فی غایة الضعف والسقوط . ( البروجردی ). * لا وجه للانفساخ، واحتماله فی غایة السقوط . ( أحمد الخونساری ). * اعتبار الإضافة المعتبرة بین العین والمستأجِر بینها وبین المالک فی غایةالإشکال، وکذا اعتبار ملک المنفعة استقلالاً لمالک العین، کما نبّه علیه غیر واحدٍ منأساطین الفنّ، فالأحوط التصالح فی منفعة تلک المدّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . الفارق أنّه بناءً علی الانفساخ یرجع بالاُجرة من حین البیع، وبناءً علی عدمهیرجع بالاُجرة من حین التلف، أمّا أصل الرجوع فمشترک بین التقدیرین . ( مهدیالشیرازی ). * من حین تلف العین؛ فإنّه بهذا القید من متفرّعات عدم الانفساخ . ( الخمینی ). * لا یخفی انّه یرجع إلی البائع علی أیّ حال، فمن حین التلف بناءً علی عدمالانفساخ، وکشف التلف عن البطلان من حینه، لا من أصله، ومن حین البیع علیالانفساخ . ( المرعشی ).
3- 3 . هذا التفریع مبنیّ علی ثالث الاحتمالات، وهو فی غایة السقوط، کما مرّ .( البروجردی ). * انفساخ الإجارة موجب لرجوع الاُجرة إلی مالکها الأوّل، وهو فی المقامالمشتری، ولا فرق فی ذلک بین الانفساخ بتلف العین وبین الانفساخ بالبیع لو قلنابه، إلّا أن یقول أحد بانفساخ الإجارة بالبیع، وعدم رجوع المشتری _ وهوالمستأجِر _ إلی الاُجرة، لکنّه اشتباه فی اشتباه . ( الفانی ). * المشتری یرجع علی البائع علی التقدیرین، لکنّه من حین البیع علی الانفساخ،ومن حین التلف علی عدمه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * أی من حین التلف، وأمّا علی الانفساخ فیرجع بالاُجرة من حین البیع الّذی هوزمان الانفساخ علی هذا القول . ( اللنکرانی ).

انقضاء مدّة الإجارة، فإنّ تَعَذُّر استیفاء المنفعة یکشف عن بطلان(1)  الإجارة(2) ، ویوجب الرجوع بالعوض وإن کان تلف العین علیه.

وقوع البیع والإجارة فی زمانٍ واحد

(مسألة 2) : لو وقع البیع والإجارة فی زمانٍ واحد، کما لو باع  العین مالکها علی شخصٍ وآجرها وکیله علی شخصٍ آخر، واتّفق وقوعهما فی زمانٍ واحد، فهل یصحّان معاً ویملکها المشتری مسلوبة المنفعة، کما لو سبقت الإجارة، أو یبطلان معاً؛ للتزاحم فی ملکیّة المنفعة، أو یبطلان معاً بالنسبة إلی تملیک المنفعة فیصحّ البیع علی أنّها مسلوبة المنفعة تلک المدّة، فتبقی المنفعة علی ملک البائع؟ وجوه، أقواها الأوّل(3) ؛

ص: 413


1- 1 . الالتزام ببطلان الإجارة فی مقدارٍ من المدّة وصحّتها فی المقدار الآخر مشکل؛ إذالمفروض أنّ ما وقع إجارةً واحدةً واقعة علی تمام المدّة، فما قُصِدَ لم یقع، وما وقعلم یُقصَد، فلا یُترک الاحتیاط بالمصالحة بین الطرفین . ( تقی القمّی ).
2- 2 . ومع الانفساخ أیضاً یرجع إلی الاُجرة إن لم یکن إقدام منه علی تفویتها . ( السبزواری ).
3- 3 . لکن مع ثبوت الخیار للمشتری . ( صدرالدین الصدر ). * ولکن یثبت الخیار للبائع مع جهله . ( کاشف الغطاء ). * لا یخلو من تأمّل . ( أحمد الخونساری ). * وللمشتری خیار تخلّف الشرط الضمنی، کما مرّ فی المسألة (1). ( الفانی ). * مع التزام الخیار للمشتری، ثمّ ما قوّاه لا یخلو من نظر . ( المرعشی ). * بل أقواها الأخیر؛ لتزاحم العَقدَین فی التأثیر زماناً، ولا أثر للتقدّم والتأخّر فیالرتبة فی المقام ونحوه، کما حقّق فی محلّه . ( الخوئی ). * بل لا یبعد کونهما متزاحمَین عرفاً، فإمّا یتساقطان، أو تخییر المالک فی إمضاءأیّهما شاء، کالفضولیَّین . ( محمّد الشیرازی ). * بل أقواها الثانی؛ لأنّ البیع واقع علی الموصوف، والمفروض أنّ تملیک المنفعةبالإجارة یزاحم تملیک الموصوف، والتبعیض لا دلیل علیه . ( تقی القمّی ).

لعدم التزاحم(1) ، فإنّ البائع(2)  لا یملک(3)  المنفعة، وإنّما یملک العین، وملکیّة العین توجب ملکیّة المنفعة للتبعیّة، وهی متأخّرة(4)

ص: 414


1- 1 . فی التعلیل نظر؛ لأنّ التأخّر علی فرضه تأخّر عقلیّ، لا مَساسَ له بعالم الاعتبارالعقلائیّ الّذی هو الملاک فی باب المعاملات، بل علّة صحّة الأمرین عدم المنافاةبین الإضافتَین، وعدم المعاندة بین الحقیقتَین؛ ولذا تجتمعان فی البقاء فیما لو سبقعقد الإجارة علی البیع، کما مرّ، هذا، ولکنّ مقتضی صحّتهما لیس ملکیّة المشتریللعین مسلوبة المنفعة، بل ملکیّة المنفعة مردّدة بینهما، ویمکن الرجوع إلی القرعةللتعیین . ( اللنکرانی ).
2- 2 . الأولی أن یعلَّل بأنّه لا استتباع هنا فی البین حتّی یتحقّق التزاحم؛ لأنّ الاستتباعإنّما هو فیما إذا لم تنقل المنفعة مستقلّاً فی عرض نقل العین فانّها تُعدّ حینئذٍ مسلوبةالمنفعة لدی العرف، فکیف یتحقّق الاستتباع حتّی تحتاج إلی الکلفة فی رفعه،ومقتضی المتعارف عدم الفرق فی سلب المنفعة بین کونه قبل البیع أو معه؛ لأنّالمالک مسلَّط علی کلٍّ منهما . ( السبزواری ).
3- 3 . أی لیس فی مقام تملیک المنفعة، وإنّما یوجد تملیک العین، وکون المستأجِروصیرورته مالکاً للعین توجب ملکیّة المنفعة بالتبعیّة . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . رتبةً ومقارنةً زماناً، بل یمکن دعوی تقارنهما رتبةً أیضاً . ( المرعشی ). * بل لأنّ الملکیّة التبعیّة بما أنّها أمر طبعیّ أوّلیّ یشترط فیها عدم وجود مانعٍ عنها،وعدم مقتضٍ لملکیّة اُخری، وتملیک المنفعة بالإجارة مانع . ( حسن القمّی ).

عن الإجارة(1) .

هل تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر؟

 (مسألة 3) : لا تبطل الإجارة(2)  بموت الموجِر، ولا بموت المستأجِر علی الأقوی، نعم، فی إجارة العین(3)  الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته(4)  بعد الانتقال إلی البطن اللاحق(5) ؛ لأنّ الملکیّة محدودة، ومثله ما لو کانت المنفعة موصیً بها للموجِر ما دام حیّاً، بخلاف ما إذا کان الموجِر هو المتولّی للوقف، وآجر لمصلحة البطون إلی مدّة فإنّها لا تبطل بموته(6) ،

ص: 415


1- 1 . والأولی أن یقال : إنّ قاعدة التبعیّة مقتضیة قابلة لمنع المانع ولو مقارناً . ( آقا ضیاء ). * بل ملکیّة المنفعة متأخّرة رتبةً لا زماناً عن ملکیّة العین المتأخّرة رتبةً لا زماناًعن تملیک البائع للعین، وهو متّحد زماناً مع الإجارة، فملکیّة المفنعة غیر متأخّرةٍعن الإجارة رتبةً فضلاً عن تأخّرها زماناً . ( الکوه کَمَری ). * لأنّ الإجارة فی عرض علّتها، وهی ملکیّة العین، لکنّ هذا التأخّر لیس زمانیّاً،بل فی کونه رُتبیّاً أیضاً إشکال؛ لأنّ ما مع العلّة زماناً کما فی ما نحن فیه لا یلزم أنیکون المعلول متأخّراً عنه رتبةً . ( البجنوردی ). * لا أثر للتقدّم والتأخّر فی الرتبة فی المقام، مع أنّ ملک المنفعة متأخّر عن ملکالعین بالبیع، لا عن الإجارة، ولکنّ الحکم ما ذکره ؛ وله وجه آخر . ( الروحانی ).
2- 2 . لکنّه فی صورة اشتراط المباشرة یثبت الخیار، وکذا الحال فی حقّ المستأجِر .( المرعشی ).
3- 3 . بمعنی توقّفها علی إجازة بطن اللاحق . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4 . بل تتوقّف علی إجازة البطن اللاحق، بناءً علی صحّة الفضولیّ فی الإجارة، کماهو الحقّ، وقد تقدّم الکلام فیه . ( المرعشی ).
5- 5 . مع عدم إجازتهم، وکذا فی الموصی بها للمؤجِر . ( مهدی الشیرازی ).
6- 6 . بل تبطل، ولا وجه لخیار المؤجِر . ( عبدالله الشیرازی ).. * فیه تأمّل، وکذا فی موت البطن الموجود . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة، وکذا تبطل(1)  إذا آجر نفسه(2) للعمل بنفسه(3)  من خدمة أو غیرها، فإنّه إذا مات لا یبقی محلّ للإجارة،    

ص: 416


1- 1 . فی صورة التقیید بالمباشرة علی نحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
2- 2 . یختصّ البطلان بما إذا کان متعلّق الإجارة هو منفعة نفسه، ولو کان المتعلّق هوالخدمة ونحوها کلّیّاً وشرط المباشرة بنفسه فللمستأجِر الخیار، ویطرح الوجهانفی موت المستأجِر أیضاً، ویتّجه البطلان فی أحدهما، وفی الآخر یکون الخیارللمؤجِر، نحو ما ذکره قدس سره فی إجارة الدار . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * البطلان فی هذه الصورة وفی الصورة الثانی_ة إنّما هو فیما إذا کان متعلّق الإجارةمقیّداً بزمانٍ قد تحقّق الموت قبله، أو فی أثنائه، أو کان الموت واقعاً قبل مضیّ زمانٍیَسَع متعلّق الإجارة . ( الخوئی ). * یختصّ البطلان فی هذه الصورة وما یلیها بما إذا کانت الإجارة مقیّدةً بزمانٍومات قبل مجیء زمانه، أو فی أثنائه، أو وقع الموت قبل مضیّ زمانٍ یَسَع متعلّقالإجارة . ( الروحانی ).
3- 3 . یختصّ البطلان بما إذا کان متعلّق الإجارة هو منفعة نفسه، ولو کان المتعلّق هوالخدمة ونحوها کلّیّاً وشرط المباشرة بنفسه فللمستأجِر الخیار، ویطّرد الوجهان فیموت المستأجِر أیضاً فی أحدهما، وفی الآخر یکون الخیار للموجِر، کما ذکره قدس سره فی إجارة الدار . ( النائینی ). * علی نحو المنفعة الخاصّة، لا اشتراط المباشرة . ( الفانی ). * بحیث یکون عمل نفسه متعلّقاً للإجارة، وبشرط أن یکون الموت قبل مضیّزمانٍ یمکن أن یقع متعلّق الإجارة فیه، وکذلک فی الصورة الثانیة . ( حسن القمّی ). * مع کون القید هنا وفی الفرض الآتی دخیلاً فی المطلوب الواحد، وأمّا لو کانبنحو تعدّد المطلوب فالإجارة صحیحة، غایة الأمر ثبوت خیار تعذّر الشرط .( اللنکرانی ).

وکذا إذا مات المستأجِر الّذی هو محلّ العمل من خدمة، أو عمل آخر متعلّق به بنفسه، ولو جعل العمل فی ذمّته(1)  لا تبطل(2)  الإجارة بموته(3) ، بل یُستوفَی من ترکته، وکذا بالنسبة إلی المستأجر إذا لم یکن محلّاً للعمل، بل کان مالکاً له علی الموجِر، کما إذا آجره للخدمة من غیر تقییدٍ بکونها له فإنّه إذا مات تنتقل إلی وارثه، فهم یملکون علیه ذلک العمل، وإذا آجر الدار واشترط علی المستأجِر سکناه بنفسه لا تبطل بموته(4) ، ویکون للموجِر(5) 

ص: 417


1- 1 . من دون قید المباشرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * من دون اعتبار المباشرة قیداً أو شرطاً . ( اللنکرانی ).
2- 2 . وإن اشترط مباشرته بنفسه ثبت فیه الخیار، وکذا فی طرف المستأجر .( الکوه کَمَری ). * وعلی تقدیر اشتراط المباشرة بنفسه یثبت الخیار، وکذا الحال بالنسبة إلیالمستأجِر . ( المرعشی ).
3- 3 . حتّی فی صورة اشتراط تفریغ الذمّة بمباشرته بنفسه، غایة الأمر یوجب الخیار .( البجنوردی ).
4- 4 . بل الظاهر بطلانه؛ لعدم معقولیّة ملک الورثة لمنفعة دارٍ لا یستحقّون استیفاءهابوجهٍ من الوجوه بمقتضی حقّ الشرط، نعم، لو کان الشرط عدم سکنی غیره وکانللورثة غرض عقلائی فی إبقاء الدار خالیةً لم تبطل . ( مهدی الشیرازی ). * الأقوی البطلان، وعلی فرض الصحّة فثبوت الخیار علی تقدیر تخلّفهم عن العملبما اشترط، وإلّا فلا مسرح للخیار له؛ لعدم موجبٍ فی حقّه . ( المرعشی ).
5- 5 . الأقرب البطلان؛ إذ ملک الورثة لسکنی الدار مع عدم استحقاقهم لاستیفائهابأنفسهم وبغیرهم غیر معقول، فالشرط بالنسبة إلی ما بعد الموت منافٍ لمقتضیالعقد، ثمّ علی تقدیر الصحّة لا وجه لخیار الموجِر؛ إذ لا یتوجّه علیه شیء فی بقائهاحتّی یجبر بالخیار . ( البروجردی ). * عدم البطلان فی صورة اشتراط سکناه بنفسه مشکل؛ فإنّ ملکیّة الورثة لمنفعةدار لا یستحقّون استیفاءَها بوجهٍ بمقتضی الشرط مشکل، نعم، إن کان الشرط عدمسکنی غیره ویتصوّر غرض عقلائیّ للورثة فی إبقائها فارغةً لا تبطل، وحینئذٍیختصّ خیار المؤجِر بصورة سکنی الغیر فیها . ( حسن القمّی ).

خیار(1)  الفسخ(2) ، نعم، إذا اعتبر سکناه علی وجه القیدیّة تبطل بموته(3) .

حدود الولایة علی الصبی فی المقام 

(مسألة 4) : إذا آجر الولیّ أو الوصیّ الصبیّ المولّی علیه مدّة تزید علی زمان بلوغه ورشده بطلت فی المتیقّن بلوغه فیه، بمعنی أنّها موقوفة علی إجازته، وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلی المتیقّن صغره، وظاهراً بالنسبة إلی المحتمل(4) ، فإذا بلغ له أن یفسخ علی الأقوی، أی لا یجیز، خلافاً لبعضهم(5) ،

ص: 418


1- 1 . لا وجه لهذا الخیار، بل الظاهر بطلان الإجارة بالموت . ( الخمینی ). * لا وجه للخیار بمجرّد موت المستأجِر، نعم، إذا صدر من الورثة ما یوجب تخلّفالشرط یکون للمؤجِر الخیار . ( تقی القمّی ).
2- 2 . هذا إذا تخلّفت الورثة عن العمل بالشرط . ( الخوئی ). * له الخیار بین فسخ العقد أو إسقاط شرطه، وحینئذٍ فإن رَضِیَت الورثة بذلک فلاإشکال، وإن لم ترضَ وأراد المؤجر إبقاء العقد مع تعذّر الشرط ومطالبة الاُجرة منالترکة ففیه إشکال . ( السبزواری ). * إذا تخلّفت الورثة عن العمل بالشرط بأن سکنوا الدار . ( الروحانی ).
3- 3 . فیه إشکال، بل منع . ( الخوئی ).
4- 4 . فیه تأمّل . ( أحمد الخونساری ).
5- 5 . هذا القول لا یخلو من قوّة، خصوصاً فی إجارة أملاکه؛ لأنّ المُوَلَّی علیه فی زمانعدم بلوغه مالک لجمیع المنافع، حتّی ما کانت بعد بلوغه، فقد وقع تصرّف الولیّ فیما هو ملک للمولّی علیه فعلاً، فإذا کان مصلحة له _ کما هو المفروض _ نفذ ولزم،ولیس له ردّه بعد بلوغه، نعم، لو کان له الخیار بسببٍ من الأسباب ولم یقع الفسخمن الولیّ لجهةٍ من الجهات فله الفسخ بعد بلوغه ورشده . ( الإصفهانی ).

فحکم(1)  بلزومها(2)  علیه(3) ؛ لوقوعها من أهلها فی محلّها فی وقتٍ لم یعلم لها منافٍ، وهو کما تری، نعم، لو اقتضت المصلحةُ(4)  اللازمةُ المراعاة إجارته مدّة زائدة علی زمان البلوغ، بحیث تکون إجارته أقلّ من تلک المدّة خلاف مصلحته تکون لازمةً(5)

ص: 419


1- 1 . هذا القول لا یخلو من قوّةٍ، سیّما فی إجارة الأملاک؛ حیث إنّها کانت مثل بیعالولیّ ملکه فی حال صغره فیما یری المصلحة فی البیع له بالنسبة إلی بعد بلوغه،فافهم . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . وهو الأقرب، سیّما فی إجارة الأملاک لو استفید إطلاق من أدلّة الولایة، وعدمتقیّدها بغیر رعایة المصلحة، نعم، فی الاستفادة کذلک تأمّل . ( المرعشی ).
3- 3 . کلام هذا البعض صحیح بالنسبة إلی الأملاک دون نفس المولّی علیه، والفرقواضح . ( البجنوردی ). * وهو الأقوی؛ لأنّ المستفاد من أدلّة الولایة أنّها قبل البلوغ مطلقة غیر مقیّدةبشیء غیر المصلحة، فله قبل البلوغ ما للمولّی علیه لو کان بالغاً مع مراعاةالمصلحة، فیکون البلوغ غایةً للولایة، لا قیداً لما فیه الولایة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . فیه إشکال، نعم، لا بأس بذلک فی إجارة أملاکه إذا کانت المصلحة فعلیّاً فی زمانالصغر . ( الکوه کَمَری ). * الحکم بجواز إجارة الولیّ الصبیّ مدّة تزید علی مدّة صغره مشکل؛ لعدم الدلیل،نعم، بالنسبة إلی التصرّف المالیّ إطلاق دلیل الولایة یقتضی الجواز . ( تقی القمّی ).
5- 5 . إذا وقعت بإذن الحاکم الشرعی أو إجازته علی الأحوط . ( مهدی الشیرازی ). * فیه إشکال، نعم، هی کذلک فی إجارة الأملاک . ( الخوئی ). * هذا لو تمّ فإنّما هو فی إجارة أملاکه دون غیرها، مع أنّ تمامیّته فیها محلّ تأمّلأیضاً . ( الروحانی ).

لیس(1)  له فسخها(2)  بعد بلوغه، وکذا الکلام(3)  فی(4)  إجارة أملاکه(5) .

إجارة المرأة نفسها مدّة ثمّ أقدمت علی الزواج فی أثنائها

(مسألة 5) : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّةً معیّنةً، فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل(6)  الإجارة(7) ، وإن کانت الخدمة

ص: 420


1- 1 . فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).
2- 2 . بل الظاهر أنّ الولایة بعد البلوغ للحاکم الشرعیّ إذا کان مُمتنعاً، نظیر الکبیر الذیکانت مصلحته اللازمة _ کإنقاذه من الموت _ متوقّفة علی إجارته، فللصبیّ بعدالبلوغ فسخ الإجارة أو إمضائها، ولو فسخ یکون للمستأجِر حقّ فسخ الأصل؛لتبعّض صفقة المعاملة . ولا فرق فی ذلک بین إجارة نفسه أو إجارة أملاکه . ( محمّدالشیرازی ).
3- 3 . فی أملاکه لازمة، أمّا فی نفسه فمحلّ إشکال . ( حسن القمّی ).
4- 4 . تصحّ إجارة أملاکه مطلقاً، وفی صحّة إجارة نفسه أیضاً کذلک بالنسبة إلی ما بعدبلوغه ورشده إشکال، إلّا إذا توقّف شیء من مصالحه الفعلیّة علی ذلک . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
5- 5 . تصحّ إجارة أملاکه مطلقاً، وفی صحّة إجارة نفسه أیضاً کذلک بالنسبة إلی ما بعدبلوغه ورشده إشکال، إلّا إذا توقّف شیء من مصالحه الفعلیّة علی ذلک . ( النائینی ). * بل تصحّ إجارة أملاکه مطلقاً، والتردید لو کان فإنّما هو فی إجارة نفسه .( الشریعتمداری ). * لکنّ الظاهر أنّ مقتضی إطلاق دلیل الولایة علی الأملاک النفوذ، وعدم جوازالفسخ مطلقاً، وأمّا الولایة علی النفس فالحکم بإطلاقها مشکل . ( اللنکرانی ).
6- 6 . وتصیر حال المرأة حینئذٍ حال الدار المستأجَرة، المنتقلة إلی المشتری مسلوبة .( اللنکرانی ).
7- 7 . لکن فی ثبوت المَهر المسمّی علیه نظر . ( المرعشی ). * إذا کانت الخدمة منافیةً لحقّ الزوج، ولم یشترط فی عقد النکاح _ لا صریحاً ولاضمناً _ ذلک فالأصحّ أنّ للزوج حقّ إبطال الإجارة، فإذا أبطلها کان للمستأجِر خیارتبعیض الصفقة . ( محمّد الشیرازی ).

منافیة لاستمتاع الزوج(1) .

أحکام تابعیّة المملوک المستخدم بعد عتقه من مولاه

(مسألة 6) : إذا آجر عبده(2)  أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة(3)  بالعتق، ولیس له الرجوع علی مولاه بعوض تلک الخدمة فی بقیّة المدّة؛ لأنّه کان مالکاً لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلی تلک المدّة، فدعوی أنّه فوَّت علی العبد ما کان له حال حرّیّته کما تری، نعم، یبقی الکلام فی نفقته فی بقیّة المدّة إن لم یکن شرط کونها علی المستأجِر. وفی المسألة وجوه :

أحدها: کونها علی المولی؛ لأنّه حیث استوفی بالإجارة منافعه فکأنّه(4) باقٍ علی ملکه.

الثانی: أنّه فی کسبه(5)  إن أمکن له الاکتساب لنفسه(6)  فی غیر زمان الخدمة، وإن لم یمکن فمن بیت المال(7) ، وإن لم یکن فعلی

ص: 421


1- 1 . ولکن فی لزوم المهر المسمّی إشکال . ( صدرالدین الصدر ). * قد تقدّم ما یتعلّق بالمقام فی المسألة (6) من فصل الحجّ الواجب بالنذر، فراجع .( السبزواری ).
2- 2 . هذه المسألة وأمثالها لا تکون مورداً للابتلاء فی زماننا . ( تقی القمّی ).
3- 3 . ویصحّ العتق بلا إشکال . ( المرعشی ).
4- 4 . التعلیل علیل فی الغایة . ( المرعشی ).
5- 5 . وهو الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . من غیر حرج . ( الفانی ).
7- 7 . ممّا ینطبق علیه، کالزکوات مثلاً . ( المرعشی ).

المسلمین(1)  کفایة(2) .

الثالث: أنّه إن لم یمکن اکتسابه فی غیر زمان الخدمة ففی کسبه وإن کان منافیاً(3)  للخدمة.

الرابع: أنّه من کسبه، ویتعلّق مقدار ما یفوت منه من الخدمة بذمّته(4) .

الخامس: أنّه من بیت المال(5)  من الأوّل، ولا یبعد قوّة(6)  الوجه(7)

ص: 422


1- 1 . بقدر حفظ نفسه، فإن تعذّر ففی کسبه بالاقتصار علی الضروری وعلی فرضانفساخ الإجارة فی تلک البرهة کان للمستأجِر الرجوع إلی المؤجِر باسترداد ماقابلها من الاُجرة؛ ولاحتمال تعلّق عوض تلک المدّة بذمّة المعتَق _ بالفتح _ یطالِببه عند یسره وجه وجیه . ( المرعشی ).
2- 2 . ومع التعذّر ففی کسبه، وتنفسخ الإجارة فی تلک المدّة، ویرجع المستأجِر إلیالمولی، ویستردّ ما أعطاه من الاُجرة فی مقابلها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . فیه إشکال علی تقدیر عدم انفساخ الإجارة . ( المرعشی ).
4- 4 . یتبع به بعد یساره . ( المرعشی ).
5- 5 . ممّا ینطبق علیه، کما مرّ، والمراد لیس بیت مال الخراج بالمعنی المصطلح الّذیمصرفه المصالح العامّة للمسلمین . ( المرعشی ).
6- 6 . بل الثانی أظهر . ( اللنکرانی ).
7- 7 . بل ثانی الوجوه أوجه؛ لأنّ مجرّد استیفاء منافعه لا یقتضی إجراء أحکام بقائه فیملکه حتّی بالنسبة إلی مثل هذا الأثر؛ لعدم مساعدة دلیله علیه . کما أنّ ثالثالوجوه أیضاً مخدوش باقتضاء ملکیّة منافعه بالإجارة لغیره منع سلطنته علیصرفها لنفسه، کما أنّ الانتقال إلی ذمّة العبد أیضاً ممّا لا وجه له؛ لأنّ العقد وقع علیمنافعه الشخصیّة، فلا وجه لانتقال ملک المستأجِر إلی الذمّة، کما أنّه لیس منالمصالح النوعیّة الراجعة إلی نوع المسلمین المعدّ له بیت المال، فلا جرم یصیربواسطة مثل هذه الجهات العبد المزبور بمنزلة غیر القادر ذاتاً علی نفقته، فیجبعلی المسلمین کفایةً وإن لم یفِ ما زاد عن مقدار استحقاق الغیر من منافعه واقعاًبمخارجه، وهو الوجه الثانی من الوجوه الخمسة، والله العالم . ( آقا ضیاء ). * بل الأقوی هو الوجه الثانی . ( عبدالله الشیرازی ).

الأوّل(1) .

ص: 423


1- 1 . بل الوجه الثانی . ( الفیروزآبادی، محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). * بل الأخیر . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * بل الأقوی هو الوجه الثانی . ( الإصفهانی، البجنوردی، أحمد الخونساری،الخوئی ). * لا قوّة فیه، بل الأوجه الثانی . ( الکوه کَمَری ). * بل الأقوی هو الثانی . ( الإصطهباناتی ). * بل أقواها الثانی . ثمّ إن تعذّر الثانی بمراتبه جاز له تحصیل ما یسدّ رمقه وإنزاحم ما علیه من الخدمة، وحینئذٍ یتعلّق عوض الفائت منها بذمّته یطالب به عندیساره، ویحتمل أن یکون للمستأجِر حینئذٍ الرجوع علی مولاه بما یقابل ما فاتتهمن الخدمة من الاُجرة . ( البروجردی ). * مع تقدیم الکسب فی غیر زمان الخدمة، ثمّ الاستدانة إلی میسِرِهِ علیها . ( مهدیالشیرازی ). * بل الثانی . ( عبدالهادی الشیرازی، الفانی، السبزواری ). * بل الأظهر الثانی . ( الشریعتمداری ). * بل الثانی أشبه . ( الخمینی ). * الأوجه الثانی . ( المرعشی ). * بل الأقوی الوجه الثانی . ( محمّد الشیرازی ). * بل الثانی، لکنّ کونه من بیت المال أو علی المسلمین فبمقدار الضرورة، أمّا بقدرالمتعارف فمشکل . ( حسن القمّی ). * بل هو الأقوی، لا لما أفاده، بل لأنّ تسلیم المنفعة حدوثاً وبقاءً واجب علیالمؤجِر، وهو إنّما یکون بإدامة العین بحیث یمکن الانتفاع بها علی الوجه المقصود،وإدامة العبد إنّما هی بحفظ حیاته . ( الروحانی ). * بل الوجه الثانی هو الأوجه . ( مفتی الشیعة ).
تبیّن العیب فی العین المستأجرة

(مسألة 7) : إذا وجد المستأجِر فی العین المستأجَرَة عیباً سابقاً لی العقد وکان جاهلاً به: فإن کان ممّا تنقص به المنفعة فلا إشکال(1) فی ثبوت الخیار(2)  له بین الفسخ والإبقاء، والظاهر(3)  عدم جواز(4)   مطالبته(5)  الأرش(6) ، فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً، نعم، لو کان العیب مثل

 

ص: 424


1- 1 . إذا رفع المستأجِر العَیب فوراً بحیث لم یعدَّ نقص عرفاً ففی ثبوت الخیار تأمّل،وکذا فی خراب بعض بیوت الدار . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2 . فإذا فسخ دفع للموجِر من المسمّی ما یقابل ما استوفاه من المنفعة، أو مقدار مافوّته، سواء کان العیب قد حدث قبل أو بعده قبل القبض، أمّا ثبوت الخیار بعدالقبض فمحلّ نظر، نعم، لو کان ممّا یخلّ بالمنفعة أو یوجب صعوبة الانتفاع وجبعلی الموجِر إصلاحه، فإن لم یفعل فله الخیار . ( کاشف الغطاء ). * لا فرق فی ثبوته بین إطلاع المستأجِر بالعَیب قبل استیفاء شیءٍ من المنفعة، أوبعده، نعم، للمؤجِر فی صورة الاستیفاء من الاُجرة المسمّاة بنسبة المنفعة المستوفاة .( المرعشی ).
3- 3 . لا یخلو من الإشکال، وکذا ما بعده . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4 . لا یخلو من الإشکال وکذا ما بعده . ( النائینی ). * ولا یبعد جواز مطالبة الأرش . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . فیه إشکال، والأحوط ما فی المتن . ( عبدالهادی الشیرازی ).
6- 6 . ویحتمل ذلک؛ بناءً علی کون أخذ الأرش فی البیع علی القاعدة؛ لثبوته فیالعرف، أو إلغاء خصوصیّة البیع، وإنّما هو حکم العَیب، سواء کان الناقل بیعاً أم غیره،وسواء کان المنقول عیناً أم منفعة، کما لا یبعد . ( الشریعتمداری ). * یمکن توجیه جواز مطالبة الأرش بتوضیحٍ فی المقام، وهو : أنّ العیب فی العینالمستأجَرَة : إمّا أن یکون لنقصان بعض أجزاء العین ممّا تتقوّم به المنفعة، کانهدامبعض بیوت الدار، ولا إشکال فی نقصان بعض الاُجرة بسببه؛ لانبساط الاُجرة علیجمیع أجزاء العین، واستلزام ذلک تقسیط الاُجرة علیها حسب کون المنفعة قائمةبها، وحینئذٍ یکون للمستأجِر خیار تبعّض الصفقة أیضاً، أو نظیره . وأمّا أن یکون العیب لنقصان وصفٍ من أوصاف العین المستأجَرة، کالعَرَج فیالدابّة، وفی مثله یکون للمستأجِر خیار تخلّف الشرط الضمنیّ؛ لبناء العرف فیالمعاملات علی الالتزام بالصحّة إذا کان فی الوصف دخل فی الغرض المعاملی، ثمّإنّ الوصف المفقود إن کان دخیلاً فی مالیّة المنفعة وموجباً لازدیاد الاُجرة، وإن لمیکن بنفسه مقابلاً للاُجرة، لأنّها تقع فی مقابل المنفعة القائمة بالعین لا بالوصففیمکن المصیر فی مثله إلی الأرش، بتقریب أنّ مثل هذا الوصف یکون ملحوظاً فیعالم جعل الاُجرة؛ إذ به تتفاوت الاُجرة وجوداً وعدماً، فله البرزخیّة بین الجزءوالشرط؛ حیث إنّه ممّا یقع تحت الالتزام الضمنیّ المعاملی، ویکون موجباً لازدیادالاُجرة، فبالاعتبار الأوّل یکون شرطاً،وبالاعتبار الثانی یکون کالجزء الّذی یقعبعض الاُجرة فی مقابل بعض المنفعة القائم به، وبهذا اللحاظ یکون ممّا یؤخذالأرش لفقدانه؛ إذ هذا الملاک _ وهو تفاوت العوض بعینه _ موجود فی العیبالوصفیّ الموجود فی باب البیع . نعم، لو قلنا بأنّ الأرش فی البیع إنّما ثبت بالإجماع لصحّ القول بأنّ التعدّی عنه إلیباب الإجارة قیاس، ولکنّه ضعیف؛ إذ مع احتمال استناد المُجمِعِین إلی الطریقة العقلائیّةفی باب المبادلات، ولحاظ تفاوت الثمن لجملةٍ من الأوصاف وجوداً وعدماً لم یکن هذاالإجماع کاشفاً تعبّدیّاً عن رأی المعصوم علیه السلام ، وتوهّم استنادهم إلی الفقه الرضوی فاسدقطعاً؛ إذ هذا الکتاب لم یکن متداولاً بین قدماء الأصحاب، بل لم یُعرَف إلّا فی الأزمنةالمتأخّرة، مضافاً إلی عدم إحراز کونه من الرضا علیه السلام ، فهو لیس بحجّة قطعاً، ولم یکنمستنداً لفتوی القدماء یقیناً، هذا کلّه إذا کان الوصف المفقود دخیلاً فی ازدیاد الاُجرة،وأمّا إذا لم یکن کذلک ولکن کان ممّا یعتنی بوجوده العقلاء فی معاملاتهم بحیث کانوجوده مورداً للالتزام الضمنیّ فیکون نقصانه موجباً لخیار تخلّف الشرط . ( الفانی ). * إن لم یکن الناقص من الأجزاء المقابلة بالاُجرة، وإن کان فله المطالبة، ولکنّهلیس من باب الأرش المصطلح فی باب العیب، بل المراد به التقسیط . ( المرعشی ). * بل یسقط الاُجرة إن کان ممّا تقسط علیه عرفاً . ( السبزواری ). * هذا وما بعده محلّ نظر، من جهة الفرق فی نقص المنفعة المقصودة للمستأجِر بینالجزء الفائت وبین الوصف الفائت، مع وجود المقتضی فیهما بجواز تدارک النقصبالأرش إذا ألقینا خصوصیّة عقد البیع، فهو أیضاً محلّ نظر . ( مفتی الشیعة ). * لعدم الدلیل علیه فی غیر البیع وإلغاء الخصوصیّة عنه مشکل . ( اللنکرانی ).

ص: 425

خراب(1)  بعض بیوت الدار فالظاهر تقسیط(2)  الاُجرة(3) ؛ لأنّه یکون حینئذٍ من قبیل(4)  تبعّض الصفقة(5) ، ولو کان العیب ممّا لا تنقص معه المنفعة، کما

ص: 426


1- 1 . بل ولو کان مثل مرض الدابّة أو عَرَج الحمّال مثلاً ممّا لا یقدر معه علی حملالمحمول المتعارف؛ إذ لا یبعد ثبوت الأرش فی مثله . ( الشریعتمداری ).
2- 2 . لابدّ من التفصیل بأن یقال : إن کان مورد الإجارة متعدّداً کما لو کانت الإجارةمتعلّقةً بکلّ واحدة من الغرف والبیوت فما أفاده تام، وإلّا فلا وجه لما أفاده، بلللمستأجِر الخیار . ( تقی القمّی ). * ولکنّه غیر الأرش المصطلح . ( اللنکرانی ).
3- 3 . وله خیار الفسخ أیضاً . ( الخمینی ). * فی إطلاقه إشکال . ( الخوئی ). * وله خیار الفسخ أیضاً، هذا إذا لم یمکن الانتفاع من الخراب ولو بغیر السکنی،وإلّا ففی تقسیط الاُجرة إشکال . ( حسن القمّی ).
4- 4 . ومقتضاهُ ثبوت الخیار فی الباقی . ( اللنکرانی ).
5- 5 . فیه تأمّل، بل هو أشبه بخیار الرؤیة . ( صدرالدین الصدر ). * أو خیار الرؤیة . ( المرعشی ).

إذا تبیّن کون الدابّة مقطوع الاُذن أو الذنب فربّما یُستشکَل فی ثبوت الخیار معه، لکنّ الأقوی ثبوته إذا کان ممّا تختلف به الرغبات، وتتفاوت به الاُجرة(1) ، وکذا له الخیار إذا حدث فیها عیب بعد العقد(2)  وقبل القبض، بل بعد(3)  القبض(4)  أیضاً(5) ، وإن کان استُوفِیَ بعض المنفعة ومضی(6)  بعض المدّة(7) .

هذا إذا کانت العین شخصیّة، وأمّا إذا کانت کلّیّةً وکان الفرد المقبوض مَعِیباً فلیس له فسخ العقد، بل له مطالبة البَدَل، نعم، لو تعذّر البَدَل کان له

ص: 427


1- 1 . قد أشرنا فی الحاشیة السابقة إلی أنّ الوصف المفقود إذا کان من الأوصاف الّتییأبَهُ بوجوده العقلاء علی نحوٍ یقع تحت الالتزام الضمنیّ یکون فقدانه سبباً للخیار .( الفانی ). * بل وإن لم تتفاوت به الاُجرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . فی ثبوت الخیار فیما لو حدث العیب بعد العقد ولو قبل القبض إشکال،والاحتیاط طریق النجاة . ( الروحانی ).
3- 3 . ثبوت الخیار فی هذه الصورة مشکل . ( اللنکرانی ).
4- 4 . إذا کان من قبیل خراب بعض البیوت، أمّا مثل قطع الاُذن والذَنَب فمحلّ نظر .( مهدی الشیرازی ).
5- 5 . الظاهر تقسیط الاُجرة إن کان العیب بنقص الجزء . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فیه إشکال . ( المرعشی ).
6- 6 . هذه المسألة مشکلة غایة الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
7- 7 . هذه المسألة مشکلة غایة الإشکال . ( النائینی ). * مشکل، فالأحوط فی هذه الصورة التراضی فی الفسخ والإبقاء . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * محلّ تأمّل . نعم، لو کان العیب ممّا یکون مانعاً عن الانتفاع أو موجباً لصعوبةالانتفاع فعلی المؤجِر إصلاحه، فإذا لم یفعل یثبت له الخیار . ( مفتی الشیعة ).

الخیار فی أصل العقد.

تبیّن العیب فی الاُجرة

(مسألة 8) : إذا وجد الموجِر عیباً سابقاً(1)  فی الاُجرة ولم یکن عالماً به  کان له فسخ العقد، وله الرضا به، وهل له مُطالبة الأرش معه؟ لا یبعد(2) ذلک(3) ، بل ربّما یدّعی عدم الخلاف فیه، لکنّ هذا إذا لم تکن الاُجرة منفعة

ص: 428


1- 1 . أی علی العقد، وأمّا إذا کان سابقاً علی القبض فقط فجریان الحکم فیه مشکل،وإن کان ظاهر المشهور عدم الفرق . ( اللنکرانی ).
2- 2 . فیه تأمّل؛ لأنّ الأرش إنّما ثبت فی خصوص البیع علی خلاف القاعدة، ولا شاهدعلی جریانه فی سائر المعاوضات . ( صدرالدین الصدر ). * مشکل . ( الخمینی ). * فیه نظر، وثبوته فی البیع خلافاً للقاعدة بسبب الدلیل الخاصّ المفقود فی المقام،والمناط غیر منصوص، ولا منقّح، والمخرج الظنّیّ منه غیر مفید . ( المرعشی ). * لا دلیل علی الأرش فی المقام، ولا اعتبار بعدم الخلاف . ( تقی القمّی ). * بل العدم غیر بعید . ( اللنکرانی ).
3- 3 . مشکل . ( الحائری، محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیه کمال البعد؛ لعدم تنقیح مناط الثمن فی المقام، ومجرّد اشتراک باب الإجارةمع البیع فی غالب الأحکام بدلیل خاصّ لا یقتضی التسویة فی جمیع الأحکام، کمالا یخفی . ( آقا ضیاء ). * فیه إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، الخوئی،الأراکی، حسن القمّی، الروحانی ). * إن ثبت الإجماع علیه . ( الکوه کَمَری ). * بدعوی استفادته من أدلّة ثبوته فی البیع بإلقاء خصوصیّة کون الناقل للمعیب عقدالبیع بعد حفظ کون المنقول عیناً کما فی البیع، ولکنّها لا تخلو من إشکال، ودعویعدم الخلاف فی مثلها لا تفید . ( البروجردی ). * إذا کان ممّا یأتی فیه الأرش . ( مهدی الشیرازی ). * فیه إشکال إن لم یثبت الإجماع . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فیه إشکال، فالأحوط التراضی . ( السبزواری ). * فیه نظر . ( مفتی الشیعة ).

عین، وإلّا فلا أرشَ فیه(1) ، مثل ما مرّ فی المسألة السابقة من کون العین المستأجَرة معیباً(2) . هذا إذا کانت الاُجرة عیناً شخصیّة، وأمّا إذا کانت کلّیّةً فله مطالبة البدل، لا فسخ أصل العقد، إلّا مع تعذّر البدل، علی حَذوِ ما مرّ فی المسألة السابقة.

إفلاس المستأجر

(مسألة 9) : إذا أفلس المستأجِر بالاُجرة کان للموجِر الخیار(3)  بین الفسخ واسترداد العین وبین الضرب مع الغرماء، نظیر ما أفلس(کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الأصحّ: (ما لو أفلس).) المشتری بالثمن؛ حیث إنّ للبائع الخیار إذا وجد عین ماله.

ص: 429


1- 1 . قد تقدّم قوّة ثبوت الأرش فی الأوصاف الموجبة لازدیاد القیمة . ( الفانی ). * وقد عرفت فی المسألة السابقة نفی البُعد عن جواز مطالبة الأرش . ( محمّدالشیرازی ).
2- 2 . تقدم الإشکال فیه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * تقدّم الکلام فیه . ( الشریعتمداری ).
3- 3 . والنصّ منصرف إلی خصوص ملک العین، ولکنّ الظاهر من کلماتهم تعدّیهم إلیالمنفعة أیضاً، کما یشهد له ظاهر عنوانهم فی المسألة بأنّ صاحب المال أحقّ،الشامل للمنافع جزماً، فتدبّر . ( آقا ضیاء ). * محلّ إشکال، فالأحوط التخلّص بالتصالح . ( الخمینی ). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالتصالح ونحوه . ( المرعشی ). * الجزم بالخیار مشکل؛ لعدم الدلیل علیه . ( تقی القمّی ). 
جریان خیار الغبن فی الإجارة

(مسألة 10) : إذا تبیّن غَبْن الموجِر أو المستأجِر فله الخیار(1)  إذا لم یکن عالماً به حال العقد، إلّا إذا اشترطا سقوطه فی ضمن العقد.

ما یجری وما لا یجری من الخیارات فی الإجارة

(مسألة 11) : لیس فی الإجارة خیار المجلس(2) ، ولا خیار الحیوان، بل ولا خیار التأخیر(3)  علی الوجه(4)  المذکور فی البیع، ویجری فیها خیار  الشرط حتّی للأجنبیّ(5) ، وخیار العَیب(6)  والغَبن، کما ذکرنا، بل یجری فیها  سائر الخیارات، کخیار الاشتراط، وتبعّض الصفقة، وتعذّر التسلیم، والتَفلِیس(7) ، والتَدلِیس، والشِرکة، وما یفسد لیومه(8) ، وخیار شرط ردّ

 

ص: 430


1- 1 . علی الأقوی؛ من کون مستنده قاعدة نفی الضرر . ( المرعشی ).
2- 2 . علی إشکال، خصوصاً إذا اشترط بعنوانه . ( اللنکرانی ).
3- 3 . لکن فی صورة تأخیر مال الإجارة عن حدّ المتعارف یشکل عدم ثبوت الخیارللمؤجِر . ( حسن القمّی ).
4- 4 . أمّا إذا أوجب التأخیر الضرر فینفی « لا ضرر » لزوم الإجارة . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . لا دلیل علی الخیار بالنسبة إلی الأجنبی، ودلیل نفوذ الشرط لا یکون مشرعاً .( تقی القمّی ).
6- 6 . لا علی النحو الّذی یجری فیه البیع من التخییر بین الردّ والأرش، فهو وخیارالتأخیر علی نحو واحد . ( اللنکرانی ).
7- 7 . تقدّم الإشکال فیه . ( تقی القمّی ).
8- 8 . فیه تأمّل . ( الخمینی ). * أی کانت الاُجرة من ذلک الباب . ( المرعشی ). * فی جریان الخیار فیه إشکال . ( الخوئی ). * یعنی إذا کانت الاُجرة ما یفسد لیومه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * أی إذا کانت الاُجرة ما یفسد لیومه، ومع ذلک جریان هذا الخیار فیها مشکل .( اللنکرانی ).

العوض(1) ، نظیر شرط ردّ الثمن فی البیع.

بیع العین المستأجرة علی المستأجر

 (مسألة 12) : إذا آجَر(2)  عبدَه(3)  أو داره(4)  مثلاً ثمّ باعه من المستأجِر لم تبطل الإجارة(5) ، فیکون للمشتری منفعة العبد مثلاً من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها، لا من جهة تبعیّة العَین، ولو فسخت الإجارة رجعت إلی البائع، ولو مات بعد القبض رجع المشتری المستأجِر علی البائع بما یقابل بقیّة المدّة من الاُجرة، وإن کان تلف العین علیه، والله العالم.

*    *    *

 

ص: 431


1- 1 . أمّا ما استوفاه من المنفعة قبل الردّ فهل له اُجرة بالنسبة من المسمّی، أو یکونمجّاناً؟ وجهان، والأوجه اتّباع الشرط لو کان، وإلّا فالتقسیط . ( کاشف الغطاء ). * فلو استوفی شیئاً من المنفعة قبل الردّ فعلیه اُجرته من المسمّی بالنسبة .( مفتی الشیعة ).
2- 2 . قد مرّت فی السابق . ( الفیروزآبادی ). * هذا تکرار لِما تقدّم فی المسألة الثانیة، وقد مرّ الإشکال، ثمّ المختار فیها .( المرعشی ).
3- 3 . قد مرّت المسألة، فلا وجه لإعادتها، ولعلّه سهو من قلم الناسخ . ( آقا ضیاء ). * هذا کالتکرار لِما سبق . ( الإصطهباناتی ). * هذه المسألة تکرار لِما سبق فی المسألة الاُولی من هذا الفصل . ( البجنوردی ).
4- 4 . هذا بیان المصداق للحکم الکلّی الّذی مرّ فی ضمن المسألة الاُولی من هذاالفصل، فیعلم حکمه من حکمه . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . قد مرّ الإشکال والاحتیاط فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

الإجارة / یملک المستأجر المنفعة         

 

فصل: یملک المستأجر المنفعة

اشارة

یملک المستأجِر المنفعة فی إجارة الأعیان، والعمل فی الإجارة

علی الأعمال بنفس العقد من غیر توقّفٍ علی شیء، کما هو مقتضی

سببیّة العقود، کما أنّ الموجِر یملک(1)  الاُجرة(2)  ملکیّةً متزلزلةً(3)

ص: 432


1- 1 . إلّا فی بعض مواردٍ یأتی التصریح به منه . ( الخمینی ). * وسیجیء التصریح باستثناء موارد . ( المرعشی ).
2- 2 . لا فرق بین ملکیّة الاُجرة وملکیّة المنفعة، فباعتبار العقد کلتاهما لازمتان،وباعتبار احتمال الفسخ کلتاهما متزلزلتان . ( تقی القمّی ).
3- 3 . فی کلّ موردٍ یملک المستأجِر المنفعة أو العمل واقعاً کانت ملکیّة الموجِر فمالالإجارة ملکیّة مستقرّة، بلا تزلزل فیها . ( آقا ضیاء ). * بل مستقرّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا تزلزل فی الملک بما له من المعنی الإضافیّ الاعتباریّ، وعدم استحقاقالمؤجِر الاُجرة إلّا بتسلیم العین إنّما هو للشرط الضمنیّ المبنیّ علیه المعاملة منالتسلیم فی مقابل التسلیم، کما أنّ تبعّض الاُجرة بتبعّض المنفعة إنّما هو لانفساخالإجارة بالنسبة إلی بقیّة المدّة فیما إذا حصل مانع عن استیفاء المنفعة، ولیسللتزلزل فی الملکیّة . ( الفانی ). * ظاهر هذه العبارة وکذا عبارة الذیل أنّ تزلزل الملکیّة إنّما هو من ناحیة المؤجِربالإضافة إلی الاُجرة، وأمّا المستأجِر فالملکیّة الثابتة له ملکیّة مستقرّة غیر متزلزلة . ویردّ علیه مضافاً إلی أنّه لم یعلم الفرق بینهما بعد کون مقتضی سببیّة العقود حصولالملکیّة للطرفین بنحوٍ واحدٍ، خصوصاً بعد کون منشأ التزلزل فی الاُجرة حصولالمانع عن استیفاء المنفعة، کانهدام الدار مثلاً، کما یظهر من قوله قدس سره: فلو حصل مانعإلی آخر، وعلیه فکیف یمکن اتّصاف ملکیّة الاُجرة بالتزلزل دون ملکیّة المنفعة؟ إنّتحقّق موجب الانفساخ أحیاناً لا یوجب اتّصاف الملکیّة بالتزلزل . ( اللنکرانی ).

به(1)  کذلک(2) ، ولکن لا یستحقّ(3)  الموجِر مطالبة الاُجرة إلّا بتسلیم العین أو العمل، کما لا یستحقّ المستأجِر مطالبتهما إلّا بتسلیم الاُجرة، کما هو مقتضی المعاوضة، وتستقرّ ملکیّة الاُجرة(4)  باستیفاء المنفعة،

ص: 433


1- 1 . لا فرق فی ملکیّة الاُجرة وملکیّة المنفعة فی أنّ کلتیهما مستقرّة من جهة العقد،ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ . ( الخوئی ). * بل بنحو ملکیّة المنفعة؛ لأنّ مقتضی العقد بالنسبة إلیهما علی السواء، نعم،للمستأجر حقّ الامتناع عن أداء الاُجرة ما لم یستوفِ المنفعة، ولا ربط له باستقرارالملکیّة . ( السبزواری ).
2- 2 . بل مُستقرّة وعدم جواز المطالبة لا ینافیه؛ لأنّه فی طرف المستأجِر کذلک . ( عبداللهالشیرازی ).
3- 3 . فیه نظر جدّاً، کیف وهو خلاف إطلاق وجوب وفاء کلٍّ منهما بعقده؟ غایة الأمرمن الأحکام العرفیّة فی کلّیّة المعاوضات : أنّ لکلٍّ منهما حقّ امتناع أداء عوضه فیظرف امتناع الآخر، ویمکن جعل هذه الجهة بمقتضی الارتکازات ( فی الأصل المطبوع : ( الارتکازیّات ) ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخةٍ اُخری .) العرفیّة منالشروط الضمنیّة المبنیّة علیها العقود المعاوضیة ( فی نسخة الأصل المطبوع : ( عقود المعاوضة ) ، وما أثبتناه فهو من نسخةٍ اُخری .). ( آقا ضیاء ). * الأقرب أنّه یستحقّها المستأجِر مطلقاً، والمؤجِر بعد تسلیم العین، أو بنسبة ماعمل، ولکلٍّ منهما التأخیر والمنع لتأخِیرِ الآخر أو منعه . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4 . أی یسقط حقّ امتناع الأداء حینئذٍ، وکذا فی ما یأتی . ( السبزواری ).

أو العمل، أو ما بحکمه، فأصل الملکیّة للطرفَین موقوف علی تمامیة العقد، وجواز المطالبة موقوف علی التسلیم، واستقرار ملکیّة الاُجرة موقوف علی استیفاء المنفعة، أو إتمام العمل، أو ما بحکمهما، فلو حصل مانع عن الاستیفاء(1)  أو عن العمل تنفسخ(2)  الإجارة، کما سیأتی  تفصیله.

استقرار الاُجرة مع تسلّم العین بلا توقّف علی الاستیفاء

(مسألة 1) : لو استأجر داراً مثلاً وتسلّمها ومضت مدّة الإجارة استقرّت الاُجرة علیه، سواء سکنها أم لم یسکنها باختیاره، وکذا إذا استأجر دابّةً للرکوب أو لحمل المتاع إلی مکان کذا ومضی زمان یمکن له ذلک وجب علیه الاُجرة، واستقرّت وإن لم یرکب، أو لم یحمل، بشرط أن یکون(3)  مقدّراً بالزمان المتّصل بالعقد. وأمّا إذا عیّنا وقتاً فبعد مضیّ ذلک الوقت، هذا إذا کانت الإجارة واقعةً علی عینٍ معیّنةٍ شخصیّةٍ فی وقتٍ معیّن، وأمّا إن وقعت علی کلّیٍّ وعیّن فی فردٍ وتَسَلَّمَهُ فالأقوی أنّه کذلک مع تعیین الوقت(4)

وانقضائه.

ص: 434


1- 1 . المانع عن الاستیفاء لا یوجب الانفساخ إذا کانت العین قابلةً للانتفاع بها،والمنفعة قابلة للاستیفاء، والموجِر باذلاً للعین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . انفساخها فی صورة قابلیّة العین للانتفاع، وکون المؤجِر باذلاً لها، والمنفعة قابلةللاستیفاء، وفی تحقّق بعضها نظر . ( المرعشی ).
3- 3 . کفایة الإطلاق فی إفادة الاتّصال بدون الاشتراط لا تخلو من وجه . ( المرعشی ).
4- 4 . بل ومع عدم التعیین، وکون التسلیم والتسلّم بذلک العنوان . ( حسن القمّی ).

نعم، مع(1)  عدم(2)  تعیین(3)  الوقت(4)  فالظاهر(5)  عدم(6)  استقرار(7)

ص: 435


1- 1 . بل ومع عدم التعیین أیضاً إذا کان التسلیم والتسلّم بذلک العنوان . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
2- 2 . أی سواء کانت الإجارة واقعةً علی عینٍ معیّنةٍ شخصیّة، أو علی کلّیٍّ وعیّنٍ فیفرد . ( اللنکرانی ).
3- 3 . بل ومع عدم التعیین أیضاً إذا کان التسلیم والتسلّم بذلک العنوان . ( النائینی ).
4- 4 . تسلیم الفرد تسلیم للکلّیّ، فیکون ظاهراً فی تعیین الوقت، فیضمن المسمّی، ولوفرض ظهوره فی الإطلاق لم یکن ضامناً لتلک المدّة، نعم، یضمن اُجرة المثل مععدم شیءٍ من الظهورین . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5 . بل الظاهر الاستقرار، من دون فرقٍ بین الصورتَین . ( اللنکرانی ).
6- 6 . بل الظاهر استقرارها، کما فی العین الشخصیّة . ( الإصفهانی ). * بل الظاهر استقرارها مع انقضاء زمانٍ یمکن الاستیفاء، وعدم ضمان اُجرة المثل .( الخمینی ). * بل الظاهر خلافه، ولا وجه لضمان اُجرة المثل، والظاهر أنّ حکمه ببقاء الإجارةوثبوت اُجرة المثل جمع بین المتنافِیَین . ( تقی القمّی ).
7- 7 . بمضیّ مقدار العمل أو المنفعة بعد قبض المعیّن للکلّی لصدق عدم تلف المنفعةحینئذٍ وقابلیّة العین للاستیفاء منه فیصحّ العقد حینئذٍ واقعاً الموجب لاستقرارالاُجرة کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ). * بل الظاهر الاستقرار . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). * الأظهر استقرار المسمّی . ( الکوه کَمَری ). * بل الظاهر استقرارها إذا کان التسلیم والتسلّم بعنوان عدم تعیین الوقت .( الإصطهباناتی ). * بل الظاهر استقرارها . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فی إطلاقه تأمّل . ( أحمد الخونساری ). * تطبیق الکلّیّ علی الخارج موجب لتسلیم العین المستأجَرة إلی المستأجِر، فلاحالة منتظرة لاستقرار الاُجرة، ولا معنی لضمان المستأجِر اُجرة المثل لما له اُجرةالمسمّی . ( الفانی ). * استقرار الاُجرة المسمّاة له وجه بشرط مضیِّ زمان إمکان الاستیفاء، وکونالتسلیم من باب الوفاء، لا الأمانة وتفویض اختیار الوقت وتعیینه إلی المستأجرحتّی یضمن باُجرة المثل . ( المرعشی ). * بل الظاهر الاستقرار إذا کان التسلیم بعنوان الوفاء؛ حیث لا یعتبر فیه وقت، نعم،إن کان بعنوان الأمانة وإیکال الوقت إلی المستأجِر فلا تستقرّ الاُجرة المسمّاة إلّابعد التعیین، ویضمن اُجرة المثل قبله إن لم یأذن فی بقائه عنده مجّاناً . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * بل الظاهر هو الاستقرار، وسیأتی منه ؛ فی المسألة الثالثة ما ظاهره المنافاةللمقام . ( السبزواری ).

الاُجرة(1)  المسمّاة(2) ، وبقاء الإجارة وإن کان

ص: 436


1- 1 . بل الظاهر الاستقرار، وعدم الضمان، ویمکن أن یقال : بتسلیمه وتعیّن الکلّیّوقبول المستأجر ترتفع التوسعة وتضیق . ( عبدالله الشیرازی ). * بل الأظهر استقرار المسمّی، کما فی العین الشخصیّة . ( الشریعتمداری ). * استقرار الاُجرة لا یخلو من قوّة؛ لصدق الکلّیّ علی ما تسمّه من العین، فتکونمثل العین الشخصیّة الخارجیّة فی استقرار الاُجرة علیه، ففرض عدم تعیّن الوقت لایغیّر العنوان بعد کون التسلیم والتسلّم بهذا العنوان، کما سیأتی فی المسألة الثانیة،ولکن یمکن عدم تعیّن الوقت فی هذه المسألة لأجل اقتضاء الإطلاق الاتصال .( مفتی الشیعة ).
2- 2 . بل الأقوی فی هذه الصورة أیضاً الاستقرار . ( الحائری ). * الظاهر أنّه بعد تسلّمه للعین بعنوان کونه مصداقاً لذلک الکلّی وطبّق علیه لا یبقیفرق بینه وبین العین الشخصیّة فی استقرار الاُجرة، عیَّنَ الوقت أو لم یعیِّن، وعدمضمان اُجرة المثل لتلک المدّة . ( البجنوردی ). * بل الظاهر استقرارها، وقد التزم قدس سره باستقرارها فی العین الشخصیّة؛ إذ لا فرق بینالعین الشخصیّة والکلّیّة بعدما کان التعیین بید الموجِر ( وفی حاشیةٍ من نسخةٍ اُخری : « باستقرارها فی نظیره فی المسألة الثالثة ».). ( الخوئی ). * بل الظاهر استقرارها، کما سیأتی فی المسألة الثالثة نظیره، والتزام الماتن قدس سره باستقرارها فیه . ( محمّد الشیرازی ). * بل الظاهر الاستقرار . ( الروحانی ).

ضامناً(1)  لاُجرة المثل(2)  لتلک المدّة؛ من جهة تفویته المنفعة(3)  علی الموجِر.

حکم الاُجرة مع بذل العین وعدم تسلّمها

(مسألة 2) : إذا بذل الموجِر العین المستأجَرَة للمستأجِر ولم یتسلّم حتّی انقضت المدّة استقرّت علیه الاُجرة، وکذا إذا استأجره لیخیط له ثوباً معیّناً مثلاً فی وقتٍ معیّنٍ وامتنع من دفع الثوب إلیه حتّی مضی ذلک الوقت فإنّه یجب علیه دفع الاُجرة، سواء اشتغل(4)  فی ذلک الوقت(5)  مع امتناع

ص: 437


1- 1 . فیه تأمّل، بل منع، مع التصریح بالتوسعة . ( صدرالدین الصدر ). * فیه تأمّل . ( المرعشی ).
2- 2 . ضمانه لاُجرة مثل ما فات علی الموجِر فی تلک المدّة، مع أنّ المفروض هو أنّالموجِر سلّمه إلیه تعییناً لِما آجره من الکلّی فیه، مع إبقائه علی توسعته من حیثالزمان لا یتصوّر له وجه، فالأقوی فیه عدم الضمان . ( البروجردی ).
3- 3 . علی فرض صدق التفویت . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . لأنّه استیفاء للمنفعة المهدورة، فلا ضمان علی المستوفی لمن أهدرها . ( الفانی ).
5- 5 . فیه إشکال إذا کان ذلک الشغل مضادّاً مع العمل المستأجَر علیه بحیث لا یمکنإیجادهما معاً فی الخارج . ( الکوه کَمَری ).  

المستأجِر من دفع الثوب إلیه بشغل آخر(1)  لنفسه أو لغیره(2)  أو جلس فارغاً.

ما تستقرّ فیه الاُجرة من المنافع

(مسألة 3) : إذا استأجره لقلع ضرسه(3)  ومضت المدّة(4) الّتی یمکن إیقاع ذلک فیها وکان الموجِر باذلاً نفسه استقرّت(5) الاُجرة(6) ، سواء کان الموجر حرّاً أم عبداً بإذن مولاه، واحتمال الفرق بینهما بالاستقرار فی الثانی دون الأوّل _ لأنّ منافع الحرّ لا تضمن إلّا بالاستیفاء(7)  _ لا وجه له؛ لأنّ منافعه بعد العقد علیها

ص: 438


1- 1 . إن اشتغل فمقدار اُجرة المثل للعمل المستأجَر علیه من اُجرة الشغل للمستأجِر إنزادت اُجرة الشغل، وإلّا فاُجرة مثل الشغل . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . إذا فرض تملّک المستأجِر عمل الأجیر فی هذه المدّة، غایة الأمر حصره بإتمامالثبوت مثلاً، فحینئذٍ لو اشتغل لنفسه أو لغیره فعلیه اُجرة مثل هذا الوقت حتّی فیصورة الاشتغال لنفسه أیضاً، وأمّا إذا فرض تملّک المستأجِر عمل خاصّ من الأجیرفی الوقت المعیّن وهو باذل نفسه للعمل فی هذا الوقت ولم یعطِ الثوب فإنّه یجبعلیه دفع الاُجرة المسمّاة، سواء اشتغل بنفسه أو لغیره أم لا، والظاهر من الفرع هوالثانی . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . مع تعیین الوقت ولو بانصراف العقد، وإلّا فتختلف صُوَرُهُ من حیث لزوم المسمّی،أو اُجرة المثل، أو الإشکال . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4 . ولکن لم ینقض تمام المدّة . ( المرعشی ).
5- 5 . بناءً علی التفصیل الّذی اختاره فی المسألة الاُولی لابدّ من التقیید هنا بما إذا کانالوقت معیّناً، وأمّا بناءً علی ما اخترناه فالإطلاق تامّ . ( اللنکرانی ).
6- 6 . إن کان العمل مقرّراً فی الزمان المتّصل، وإن کان باقتضاء الإطلاق لخصوصیّةمقامیّة . ( الفیروزآبادی ).
7- 7 . یمکن أن یقال بتحقّق الاستیفاء حینئذٍ فی المقام أیضاً؛ لأنّه : إمّا حقیقی، أو اعتبارعقلائی، والثانی یتحقّق بتمکین الحُرِّ من نفسه للعمل الّذی استُؤجِر له . ( السبزواری ).

صارت مالاً للمستحقّ، فإذا بذلها ولم یقبل کان تلفها منه، مع أنّا لا نسلّم(1)  أنّ منافعه لا تضمن إلّا بالاستیفاء، بل تُضمَن(2)  بالتفویت(3)

ص: 439


1- 1 . بل لابدّ من التسلیم، والتفصیل لا یَسِعه المقام . ( صدرالدین الصدر ). * لابدّ من تسلیم ذلک، حیث إنّ عمل الحُرّ ما لم یُستوفَ، أو لم یُعقَد علیه لا یُعدّمالاً عند العقلاء کافّة، ودعوی الشهرة علی الضمان مجازفة واضحة . ( الفانی ).
2- 2 . فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علیه . ( تقی القمّی ).
3- 3 . الحکم بالضمان فی الفرض لا یخلو من إشکال . ( الحائری ). * فی ضمانه نظر؛ لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملکیّة إلی أنفسهم، فلایشمله إتلاف مال الغیر وإن کان مثل هذه الأعمال والمنافع أیضاً ( فی الأصل المطبوع : ( هذه المنافع والأموال أیضاً ) والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الأصحّ .) من الأموال،ولکنّ مجرّد ذلک لا یجدی فی التضمین ما لم یکن ملک أحد، وبذلک یفرق حبسالحرّ غیر المستأجَر علیه عن حبسه المستأجرة، أو المملوک لغیره من العبید والإماءبالتضمین فی الأخیرین دون الأوّل . ( آقا ضیاء ). * فیه إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). * الظاهر عدم الضمان فیه . ( الکوه کَمَری ). * فی الضمان بمجرّد صدق التفویت نظر . ( مهدی الشیرازی ). * الضمان : إمّا لأجل قاعدة الید، أو لأجل قاعدة الإتلاف، وکلاهما لا یجریان فیالمقام، ولا استیفاء المنافع الّذی هو سبب آخر، ولا سبب آخر . ( البجنوردی ). * فی ضمانه نظر . ( أحمد الخونساری ). * ولازمه الالتزام بالضمان فی حبس أرباب الحرف ومنعهم عن العمل، وهو کماتری، فاحتمال عدم الضمان أقرب . ( المرعشی ). * مشکل، بل الظاهر عدم الضمان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الأظهر عدم الضمان؛ فإنّ مجرّد صدق التفویت لا یوجب الضمان . ( حسن القمّی ). * الأظهر أنّها لا تضمن به . ( الروحانی ).

أیضاً(1)  إذا صدق(2)  ذلک، کما إذا حبسه وکان کَسوباً فإنّه(3)  یصدق(4)  فی العرف أنّه فوَّت علیه(5)  کذا(6)  مقداراً.

هذا، ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم(7)  بعد العقد لم تثبت(8)  الاُجرة؛ لانفساخ(9)      .     .     .     .     .     .     .

ص: 440


1- 1 . التفویت فی نفسه لیس من أسباب الضمان، وعلیه فلا ضمان علی الأقوی . ( الخوئی ). * وفیه إشکال، أوّلاً : من جهة الصغری صدق التفویت، والإتلاف الّذی هو سببالضمان حقیقةً، وإن صدقا فهما عرفیّان أیضاً؛ لأنّ التفویت فی حکم إتلاف الشیء،فهو یتعلّق بالأمر الوجود، فلیس فی المقام شیء موجوداً، وثانیاً، من جهة الکبریلعدم الدلیل علی أنّ کلّ تفویت حقیقی أو عرفی علی النحو الموجبة الکلیّة موجبللضمان . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . فی الضمان بالتفویت نظر ولو مع الصدق العرفی لکونه تسامحیّاً ومع کونه حقیقیّاًلا دلیل علی أنّ کلّ تفویت موجب للضمان . ( الإصطهباناتی ).
3- 3 . لا أثر لهذا الصدق التسامحی، ولا ضمان علیه علی الأقوی . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
4- 4 . لا أثر لهذا الصدق التسامحی، ولو سُلِّمَ فلا دلیل علی هذه الکلّیّة، ولا ضمان علیهعلی الأقوی . ( النائینی ).
5- 5 . لکن لا دلیل علی أنّ التفویت موجب للضمان، فالظاهر عدم الضمان . ( اللنکرانی ).
6- 6 . سبب الضمان فی هذا المورد لو کان لیس إلّا الإتلاف، وهو لا یصدق فی المقامقطعاً، وصدق التفویت علیه عرفاً علی فرض التسلیم لا أثر له؛ لأنّ الإتلاف إعدامشیءٍ موجود، لا المنع عن وجود ما لا وجود له . ( البجنوردی ).
7- 7 . بحیث یحرم قلعه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
8- 8 . بل تثبت، ولا وجه للانفساخ . ( تقی القمّی ).
9- 9 . لا دلیل علی الانفساخ إلّا فیما إذا صار القلع محرّماً، بل یمکن دعوی عدمالانفساخ فی هذه الصورة أیضاً، ولکنّها مشکلة . ( اللنکرانی ).

الإجارة(1)  حینئذٍ(2) .

تلف العین المستأجرة قبل الاستیفاء وتمام المدّة

 (مسألة 4) : إذا تُلفت العین المستأجَرة قبل قبض المستأجِر بطلت الإجارة(3) ، وکذا إذا تلفت عقیب قبضها بلا فصل(4) ، وأمّا إذا تُلفت بعد استیفاء(5)  منفعتها(6)  فی بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلی بقیّة المدّة(7) ، فیُرجِع من الاُجرة(8)  بما قابل المتخلّف من المدّة، إن نِصفاً فنِصف، وإن ثُلُثاً فثُلُث،  

ص: 441


1- 1 . فیه نظر وإشکال . ( حسن القمّی ).
2- 2 . فی إطلاقه منع ظاهر، بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقاً . ( الخوئی ). * هذا الإطلاق محلّ نظر، نعم، تنفسخ الإجارة فیما إذا لم یکن فی موردها غرضمتعارف من سنخ الإجارة أصلاً . ( السبزواری ).
3- 3 . البطلان فی صورة التلف مشکل مطلقاً، نعم، الأحوط فیما إذا أراد الرجوعبالاُجرة الفسخ . ( الحائری ). * کان تلفها کاشفاً عن بطلان الإجارة من أصلها علی التحقیق . ( المرعشی ).
4- 4 . بل وبعده قبل مجیء زمان الإجارة . ( السبزواری ).
5- 5 . بل بعد مضیّ بعض المدّة مع إمکان الاستیفاء . ( الخمینی ). * أو إمکان استیفائها بعد القبض . ( حسن القمّی ). * أو مضیّ مدّةٍ یمکنه فیها الاستیفاء وإن لم یستوفِ وکانت بعض المدّة، لا تمامها .( اللنکرانی ).
6- 6 . بل وقبله أیضاً إن کان بعد القبض . ( السبزواری ).
7- 7 . واحتمال الخیار للمستأجِر إن کان التبعّض ضرریّاً له وجه وجیه . ( المرعشی ). * ولا یبعد أن یکون للمستأجِر خیار التبعّض بالنسبة إلی ما مضی إن کان التبعّضضرریّاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لا یبعد ثبوت خیار التبعّض فی المقام . ( محمّد الشیرازی ).
8- 8 . هذا إذا لم یفسخ الإجارة من أصلها، وإلّا فیرجع إلی الموجِر بتمام الاُجرة، ویجبعلیه دفع اُجرة المثل بالإضافة إلی ما مضی . ( الخوئی ).

مع تساوی الأجزاء بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة.

فسخ الإجارة فی أثناء المدّة

(مسألة 5) : إذا حصل الفسخ فی أثناء المدّة بأحد أسبابه تثبت الاُجرة المسمّاة بالنسبة إلی ما مضی، ویرجع منها بالنسبة إلی ما بقی(1) ، کما ذکرنا فی البطلان علی المشهور(2) ، ویحتمل(3)

ص: 442


1- 1 . وللمتضرّر بالتبعّض خیاره إن لم یکن التبعّض مستنداً إلیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . وهو المنصور؛ لأنّ وجود المنفعة امتدادیّ بحسب الزمان، وتدرّجی بحسبه أیضاً،ومقتضی ذلک انحلالها بحسب أبعاض الزمان . ثمّ إنّ العلقة البدلیّة قائمة بتلکالسلسلة من المبدأ إلی المنتهی، فإذا انفسخت الإجارة زالت العلقة من حین الفسخ،واستلزم قهراً ثبوت اُجرة المسمّاة بالنسبة إلی ما مضی، ورجوع البقیّة إلی مالکهاالأوّل، وما احتمله فی المتن ضعیف؛ لابتنائه علی تأثیر الفسخ فی ما مضی، وهومخالف لحقیقته برهاناً وعرفاً معاً، ولا فرق بین ما کان سبب الخیار موجوداً حالالعقد وبین ما حدث بعده . ( الفانی ).
3- 3 . احتمالاً بعیداً؛ لأنّ الفسخ مطلقاً من حینه علی الأقوی . ( صدرالدین الصدر ). * بل هو المتعیّن، ولم یعلم ذهاب المشهور إلی خلافه . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * الشهرة غیر ثابتة، والاحتمال المذکور قریب فی بادئ النظر فیما کان منشأ الخیارثابتاً حین العقد وتبیّن فی الأثناء، ولکن فیه إشکالات عویصة لا یَسِعها المقام،والمسألة تحتاج إلی مزید تأمّل . ( البروجردی ). * الظاهر هو التفصیل بین الموارد، فإن کان سبب الفسخ هو اشتراط الخیار فی متنالعقد فالظاهر أنّه تابع لکیفیّة الاشتراط من جهة التأثیر من الأصل أو من الحین، وإنکان السبب هو الخیار الّذی مستنده قاعدة نفی الضرر کخیار الغبن ونحوه فاللازمملاحظة أنّ الضرر هل یندفع بالانحلال من الحین، أو بالانفساخ من الأصل؟ وإنکان السبب هو الخیار الثابت بمقتضی الأدلّة الخاصّة کخیار العیب ونحوه فاللازمملاحظتها، ولا یبعد دعوی کون الظاهر أو المتیقّن منها هو الفسخ فی المجموع .( اللنکرانی ).

ق_ری_ب_اً(1)  أن     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 443


1- 1 . بل هو المتعیّن، ولم یعلم ذهاب المشهور إلی خلافه . ( النائینی ). * بل هو الأقوی إن قلنا بعدم التبعیض فی فسخ العقد، وإلّا فما عن المشهور أقربلو قصد ولو بحکم الارتکاز فسخ ما بقی من العقد، لا مطلقاً . ( آقا ضیاء ). * لا یبعد اختلاف الموارد لاختلاف ( فی أصل التعلیقتین ( بالاختلاف ) ، والصحیح ما أثبتناه .) المقتضیات والأسباب، فإذا تحقّق موجبالخیار من الأوّل یُفسَخ من الأوّل، وإذا تحقّق فی الأثناء یُفسَخ من الأثناء . ( محمّد تقیالخونساری، الأراکی ). * هذا الاحتمال هو المتعیّن مع ثبوت الخیار من حین العقد، وأمّا إذا طرأ الخیار فیالأثناء کما فیما فرضه فی المسألة التاسعة فالأقوی ما علیه المشهور، ولا بأسبالتبعّض فیه . ( الکوه کَمَری ). * هذا الاحتمال قریب فیما إذا کان موجب الفسخ موجوداً حین العقد، وأمّا إذا کانفی الأثناء کما إذا حصل العَرَج فی الدابّة مع إمکان الانتفاع به فلا . ( الإصطهباناتی ). * وأقرب منه التفصیل : بین ما کان منشأ الخیار حادثاً فیفسخ فی بقیّة المدّة، وماکان من حین العقد فیفسخ من الأوّل . ( مهدی الشیرازی ). * هذا هو الأقوی فیما إذا کان حقّ الفسخ والخیار بسببٍ کان حین العقد، کما إذاتبیّن الغَبن، أو وُجِد العیب السابق، وأمّا مع عروض ذلک فی الأثناء فالأقوی هوالتوزیع . ( الخمینی ). * وهو الأقوی فیما لو کان موجب الخیار من حین العقد، ویترتّب علیه ما أفاده،وأمّا لو کان ناشئاً فی الأثناء فالظاهر أنّه لا محذور فی فسخ البعض، والضررالمتوجّه من التبعّض یُتدارک بالخیار . ( المرعشی ). * بل هو المتعیّن فی الخیارات الثابتة بالنصّ المستفاد منها حقّ فسخ مجموع العقدبمقتضی ظهور الدلیل، أو المتیقّن منه، وأمّا الخیارات الناشئة من الضرر أو الشرط أو تخلّف الوصف أو الشرط فالظاهر أنّه لا مانع فی فسخ البعض، وضرر التبعّض ینجبربخیاره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الأقرب الفرق بین طروء سبب الخیار کانهدام الدار فیفسخ فی بقیّة المدّة، وبین ماکان من حین العقد کالغَبن فالبطلان . ( محمّد الشیرازی ). * بل هو المتعیّن، لکنّه فی خصوص الخیار الثابت بالاشتراط تابع لِما اشترط علیه .( حسن القمّی ). * لا قرب فیه؛ فإنّ القاعدة تقتضی ما ذهب إلیه المشهور، ولیس مقتضی الفسخعلی الإطلاق العود مطلقاً، بل العود تابع الفسخ؛ فإن تعلّق الفسخ بأصل العقد یعودعلی الإطلاق، وإن تعلّق به من الحین لا وجه للعود بالنسبة إلی ما مضی، وعلیالجملة : وزان الفسخ وزان الطلاق فی باب النکاح . ( تقی القمّی ). * هذا هو المتعیّن، إلّا فی بعض موارد خیار الشرط، کجعل الخیار بردّ مثل بعضالثمن . ( الروحانی ).

یرجع(1)  تمام المسمّی(2) ، ویکون للموجِر اُجرة المثل بالنسبة إلی ما  

ص: 444


1- 1 . إذا کان سبب الخیار من حین العقد فله أن یفسخ العقد من الأوّل، ویترتّب علیهبعد الفسخ ما ذکر فی المتن . ( عبدالهادی الشیرازی ). * هذا الاحتمال قویّ إذا کان سبب الخیار عند العقد، کالغبن والعیب السابق .( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . هذا الاحتمال قریب جدّاً فیما إذا کان الفسخ وحقّ الخیار بسببٍ کان حین العقد،کما إذا تبیّن فی أثناء المدّة کونه مغبوناً، أو وُجِد فی العین عیباً سابقاً تنقص بهالمنفعة ففسخ العقد، وأمّا إذا طرأ موجب الخیار فی الأثناء کما إذا انهدمت الدار فیأثناء المدّة مع إمکان الانتفاع بها _ کما یأتی فی المسألة التاسعة _ فالمتعیّن ما علیهالمشهور من توزیع اُجرة المسمّی علی ما مضی وما بقی من المدّة؛ حیث إنّ بالفسختنفسخ الإجارة بالنسبة إلی ما بقی منها . ( الإصفهانی ). * بل هو الظاهر . ( البجنوردی ). * هذا هو الأقوی مع ثبوت موجب الخیار من أوّل العقد، کما إذا وُجِد فیه عیبسابق، أو ظهر فی المعاملة غَبن، أمّا إذا طرأ موجب الخیار فی الأثناء فالأقوی فیهما نسبه إلی المشهور من التبعیض . ( الشریعتمداری ). * هذا الاحتمال هو المتعیّن، إلّا أن یکون الخیار ثابتاً بالاشتراط الظاهر عرفاً فیتقسیط الاُجرة المسمّاة . ( الخوئی ).

مضی(1) ؛ لأنّ المفروض أنّه یفسخ العقد(2)  الواقع(3)  أوّلاً، ومقتضی الفسخ  عود کلّ عوض إلی مالکه، بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی صورة البطلان أیضاً(4) ، لکنّه بعید(5) .

ص: 445


1- 1 . الظاهر أنّه یختلف بحسب الموارد والأسباب، ففی بعضها تثبت اُجرة المثل، وفیبعضها الاُجرة المسمّاة . ( الحائری ).
2- 2 . لکنّه من حین الفسخ، فمقتضاه ما هو المشهور . ( الفیروزآبادی ).
3- 3 . الحقّ أنّ الفسخ للعقد من حین الفسخ، لا من حین العقد، وکذلک البطلان، کالبیع؛عملاً بوجوب الوفاء بالعقد حسب الإمکان، ولا یجوز رفع الید عن ترتیب أثر العقدإلّا بمقدار ما علم زواله، ومنه تظهر الخدشة فی ما ذکره فی المسألة التاسعة أنّ هذاهو مقتضی فسخ العقد، وقد عرفت أنّ الخیار لا یوجب قطعاً رفع العقد من أصله،بل من حین الفسخ، إذاً فلا وجه لاسترجاع الاُجرة ودفع اُجرة المثل، لا فی هذا،ولا فی نظائره، فتدبّر . ( کاشف الغطاء ).
4- 4 . إن کان من حین العقد وعلم به فی الأثناء، بخلاف ما لو طرأ فی الأثناء، وقیاسهمع الفارق . ( صدرالدین الصدر ). * فی صورة کونه من حین العقد والاطّلاع علیه فی الأثناء، لا فیما لو کان الطروءفی الأثناء . ( المرعشی ).
5- 5 . بل ممنوع جدّاً؛ لانحلال العقد إلی العقود . ( آقا ضیاء ). * بل ممنوع . ( البجنوردی ). * بل باطل . ( الفانی ). * بل لا وجه له أصلاً . ( تقی القمّی ).
تلف بعض العین المستأجرة

(مسألة 6) : إذا تلف بعض العین المستأجَرة تبطل بنسبته(1) ، ویجیء خیار تبعّض الصفقة.

استظهار ملکیّة الاُجرة من حین العقد وتبعات ذلک

(مسألة 7) : ظاهر کلمات العلماء(2)  أنّ الاُجرة من حین العقد مملوکة  للموجِر(3)  بتمامها، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو فی أثناء المدّة ترجع إلی المستأجِر کلّاً أو بعضاً من حین(4)  البطلان، کما هو الحال عندهم فی تلف المبیع قبل القبض، لا أن یکون کاشفاً عن عدم ملکیّتها من الأوّل، وهو مشکل(5) ؛ لأنّ مع التلف ینکشف عدم کون الموجِر مالکاً للمنفعة إلی تمام

ص: 446


1- 1 . محلّ إشکال، کما مرّ . ( الحائری ). * إلّا فیما إذا کان تلف البعض موجباً لانعدام المنفعة وزوالها رأساً، کما فی استئجاربَقَرَتَینِ لحرث الأرض إذا فرض تقوّم الغرض بهما جمیعاً، کما فی بعض البلاد فإنّالظاهر فی مثل ذلک البطلان رأساً . ( اللنکرانی ).
2- 2 . فی استظهار ذلک من کلماتهم تأمّل وإن کان له وجه، والأقوی ما فی المتن . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
3- 3 . لکنّة ملکیّة استحقاقیّة، لا استقراریّة لا بنفس العقد، ویلزمه استقرار الاُجرةبالنسبة إلی ما استوفی من المنفعة، وانفساخ العقد إلی المنفعة الغیر المستوفاة فیصورة التلف فی الأثناء . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4 . وهو الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . ولکنّه الأقوی . ( النائینی ). * بل ممنوع؛ لعدم وجهٍ لرجوع تمام الاُجرة فی هذه الصورة بعد تأثیر العقدالضمنیّ فی الانتقال بالنسبة إلی المقدار الموجود . ( آقا ضیاء ). * لا إشکال فیه، کما یظهر وجهه بالتأمّل . ( صدرالدین الصدر ). * غایة الإشکال، بل ممنوع؛ لِما ذکره فی المتن . ( البجنوردی ). * لا إشکال فیه، وقوله فی بیان الفرق بین تلف المبیع قبل القبض وبین المقام : « وأمّاالمنفعة فی المقام فلم تکن موجودةً حین العقد، ولا فی علم الله » غیر صحیح؛ إذالعین إذا کان لها اقتضاء البقاء فالمنفعة موجودة عرفاً، فلو آجره دابّةً رکوبَ شهرٍفقتل واحدٌ الدابّةَ فکما یصدق التلف علی العین یصدق علی المنفعة أیضاً، ویقال : تلف المنفعة؛ ولذا لو جعل منفعة الدابّة أو الدار مثلاً إلی سنةٍ ثمناً لمبیع أو صداقاًلامرأته فأتلفَ الدابّة مُتلِف فی الأثناء أو خرّبها ضمن قیمة المنفعة للبائع وللمرأة،ولا ینکشف بطلان المبیع؛ للکشف عن عدم وجود الثمن فی الواقع . ( الشریعتمداری ). * بل هو الأقوی . ( السبزواری ).

المدّة، فلم ینتقل ما یقابل المتخلّف من الأوّل إلیه، وفرق واضح بین تلف المبیع قبل القبض وتلف العین هنا؛ لأنّ المبیع حین بیعه کان مالاً(1)  موجوداً قوبل بالعوض، وأمّا المنفعة فی المقام فلم تکن موجودةً حین العقد، ولا فی علم الله إلّا بمقدار بقاء العین، وعلی هذا فإذا تصرّف فی الاُجرة یکون تصرّفه بالنسبة إلی ما(2)  یقابل المتخلّف فضولیّاً(3) ؛ ومن هذا یظهر أنّ وجه البطلان  

ص: 447


1- 1 . ولکنّ العوض المبذول بإزائه لم یبذل باعتبار هذه المالیّة المحدودة، وإلّا لم یکنوجه للانفساخ، بل باعتبار ثبوت اقتضاء البقاء فیه وکون التلف أمراً طارئاً علیخلاف الأصل، وهذا التقریب جارٍ فی المنفعة أیضاً؛ فإنّ تلف العین المستلزم لتلفالمنفعة لا یوجب خللاً فی انعقاد الإجارة بعد ثبوت هذا الاقتضاء المذکور فیها؛وعلیه فالحکم فی المقامَین واحد، وما استظهره من کلمات العلماء _ رضوان اللهتعالی علیهم أجمعین _ فی محلّه . ( اللنکرانی ).
2- 2 . بل بالنسبة إلی تمام الاُجرة فیما إذا کانت الإجارة واحدة، نعم، مع انحلالالإجارة إلی إجارات متعدّدةٍ یتمّ الأمر . ( تقی القمّی ).
3- 3 . ومنفعة ما یقابلها تکون لمالکه، وهو المستأجر مع الإجارة . ( الفیروزآبادی ). * وکذا إذا نمت الاُجرة بین العقد وتلف العین المستأجَرة کان نماوها للمستأجِر، أومشترکاً بینهما بنسبة الزمانین . ( البروجردی ). * وکذا بالنسبة إلی نماء الاُجرة الراجع إلی زمان التخالف . ( عبدالله الشیرازی ). * ونماء الاُجرة المقابلة بالغیر المتخلّف للمستأجِر، ونماؤها المقابلة بالمتخلّفللمؤجِر . ( المرعشی ). * وکذا نماوه . ( محمّد رضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی ). * فلو أجاز المستأجِر یکون منفعة ما یقابل التخلّف للمؤجِر، وإلّا فللمستأجِرالمالک . ( مفتی الشیعة ).

فی صورة التلف کلّاً أو بعضاً انکشاف عدم الملکیّة للمعوّض.

الإجارة علی الکلّی وتلف فرد منه

(مسألة 8) : إذا آجر دابّةً کلّیّةً ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ینفسخ الوفاء(1) ، فعلیه(2)  أن یدفع فرداً آخر. 

انهدام الدار المستأجرة

(مسألة 9) : إذا آجره داراً فانهدمت: فإن خرجت عن الانتفاع(3)  بالمرّة(4)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 448


1- 1 . لا یخفی ما فی التعبیر من المسامحة . ( الخمینی ). * فی التعبیر مسامحة واضحة . ( اللنکرانی ).
2- 2 . إذا دفع المؤجِر فرداً من الکلّیِّ الّذی وقعت علیه الإجارة بهذا العنوان وتسلّمهاالمستأجر ثمّ تلف فإلزام المؤجِر بدفع فرد آخر لا یخلو من منع . ( صدرالدین الصدر ). * إلزامه بدفع فردٍ آخر بعد کون مورد الإجارة کلّیّاً وبعد تسلّم المستأجِر وکونالتلف عنده لا یخلو من تأمّل، ثمّ التعبیر بالانفساخ عن عدم التحقّق من الأوّل غیرسدید . ( المرعشی ).
3- 3 . أی الّذی هو مورد الإجارة . ( الخمینی ). * أو عن الانتفاع الّذی استأجرها له بنحو وحدة المطلوب . ( الروحانی ).
4- 4 . أو عن الانتفاع الّذی استأجرها له بنحو وحدة المطلوب . ( الإصطهباناتی ). * أو عن الانتفاع الّذی استأجرها له بنحو التقیید . ( البروجردی ). * أو عن الانتفاع الداعی لإنشاء الإجارة مقیّدة علی نحو وحدة المطلوب .( المرعشی ). * أو خرجت عمّا استأجرها له بنحو التقیید . ( محمد رضا الگلپایگانی ). * أو عن الانتفاع المقیّد، أی علی نحو وحدة المطلوب الّذی استأجرها لهذا .( مفتی الشیعة ). * أو عن الانتفاع الّذی استأجرها له بنحو التقیید ووحدة المطلوب . ( اللنکرانی ).

بطلت(1) ، فإن کان قبل القبض أو بعده قبل أن یسکن(2)  فیها(3)  أصلاً رجعت الاُجرة بتمامها، وإلّا فبالنسبة(4) ، ویحتمل

ص: 449


1- 1 . قد مضی أنّ البطلان محلّ إشکال . ( الحائری ). * أو خرجت عمّا استأجرها له بنحو التقیید، لا بنحو الداعی فقط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . أی قبل أن یمضی شیء من مدّة الإجارة علی المستأجِر . ( مهدی الشیرازی ). * أی بلا فصل معتدٍّ به، أو قبل مجیء زمان الإجارة . ( الخمینی ). * أی قبل الزمان الّذی استحقّ سکنی العین فیه بالإجارة . ( المرعشی ).
3- 3 . أی سکناً استحقّه بالإجارة . ( الإصطهباناتی ). * أی قبل مجیء الزمان الّذی عیّن فی العقد لسکناها . ( البروجردی ). * أی قبل مجیء الزمان الّذی آجرها لسکناه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * یعنی قبل أن یجیء زمان المذکور فی العقد للسکنی، وقد تقدّم فی المسألة (1) حکم عدم السکنی الاختیاری، وسیأتی فی المسألة (12) حکم عدم الانتفاعالعذری . ( السبزواری ). * أی قبل أن یتمکّن من السکنی الّذی استحقّه بالإجارة . ( الروحانی ). * أی قبل أن یجیء الزمان الّذی استأجر العین للسکنی فیه . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . ویثبت للمستأجر حینئذٍ خیار التبعّض، وعلی تقدیر الفسخ ترجع الاُجرة بتمامها .( اللنکرانی ).

تمامها فی هذه الصورة أیضاً، ویضمن اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی، لکنّه بعید(1) ، وإن أمکن(2)  الانتفاع(3)

ص: 450


1- 1 . بل ممنوع . ( الإصطهباناتی ). * تقدّم أنّه ممنوع . ( البجنوردی ). * بل باطل . ( الفانی ). * ولاحتمال ثبوت خیار التبعّض فی هذه الصورة للمستأجر وجه قوی، وعلیفرض الفسخ له الرجوع بتمام المسمّاة، وعلیه اُجرة المثل بما استوفی . ( المرعشی ). * نعم إلّا أنّ للمستأجِر حینئذٍ خیار تبعّض الصفقة، وعلی تقدیر الفسخ یرجع بتمامالاُجرة، ویضمن اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی . ( الخوئی ). * لکن لا یبعد ثبوت خیار التبعّض للمستأجِر بالنسبة إلی ما مضی . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * بل ممنوع، وقد جزم هو نفسه ؛ أیضاً بالخلاف فی آخر المسألة (4).( السبزواری ). * بل ممنوع، کما تقدّم منه فی المسألة الرابعة، نعم، حیث إنّ للمستأجِر حینئذٍ خیارتبعّض الصفقة، فلو أعمل خیاره وفسخ العقد یرجع بتمام الاُجرة، ویضمن للمؤجِراُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی . ( الروحانی ). * فی غایة البعد . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . کفایة إمکان الانتفاع بمثل إحراز التِبن ونحوه فیه فی غایة الإشکال، نعم، لوأمکن الانتفاع بمرتبةٍ ناقصةٍ من السکنی لم تنفسخ الإجارة بذلک . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
3- 3 . فی ما استُؤجِر فیه . ( الکوه کَمَری ). * انتفاعاً یعدّ من المراتب النازلة للمنفعة المستأجِر علیها . ( الفانی ). * بالمنفعة الّتی استُؤجِرت العین لأجلها ولو بالمرتبة الناقصة، لا سائر المنافع الغیرالمقصودة بالإجارة . ( المرعشی ). * بمرتبةٍ ناقصةٍ فی ما استأجره فیه، لا مطلق الانتفاع، وإن کان خارجاً عن موردالإجارة . ( مفتی الشیعة ).

بها(1)  مع ذلک کان للمستأجِر الخیار(2)  بین الإبقاء والفسخ، وإذا فسخ کان حکم الاُجرة ما ذکرنا، ویقوی(3)  هنا(4)  رجوع(5)  تمام(6)

ص: 451


1- 1 . کفایة إمکان الانتفاع بمثل إحراز التِبن ونحوه فیه فی غایة الإشکال، نعم، لوأمکن الانتفاع بمرتبةٍ ناقصةٍ من السکنی لم تنفسخ الإجارة بلا إشکال .( النائینی ). * بالانتفاع الّذی کان مورداً للإجارة ولو بالمرتبة الناقصة . ( الإصطهباناتی ). * أی الانتفاع الّذی استُوجِرت له . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فی ما استُؤجِر فیه . ( الروحانی ).
2- 2 . وکذلک فی الصورة الاُولی له أیضاً خیار الفسخ . ( حسن القمّی ).
3- 3 . وفیه تأمّل . ( المرعشی ). * لا قوّة فیه . ( تقی القمّی ).
4- 4 . بل ضعیف، کما أشرنا إلیه آنفاً . ( الإصفهانی ). * قد مرّ الکلام فیه فی المسألة الخامسة . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). * القوّة ممنوعة . ( الإصطهباناتی ). * بل یقوّی خلافه؛ لأنّ منشأ الخیار حادث . ( مهدی الشیرازی ). * محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * بل هو باطل . ( الفانی ). * بل یقوّی خلافه، کما مرّ . ( الخمینی ). * لا قوّة فیه، ولا مانع من فسخ البعض فی أمثال المقام، وضرر التبعّض ینجبربالخیار، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مرّ ما هو مقتضی التحقیق . ( اللنکرانی ).
5- 5 . حیث إنّ منشأ الخیار حادث فالأقوی خلافه، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . بل الأقوی خلافه . ( عبدالهادی الشیرازی ).

المسمّی(1)  مطلقاً(2) ، ودفع اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی؛ لأنّ هذا هو مقتضی(3)  فسخ العقد(4) ، کما مرّ(5)  سابقاً(6) ، وإن انهدم بعض بیوتها بقیت الإجارة بالنسبة إلی البقیّة، وکان للمستأجِر خیار تبعّض الصفقة، ولو بادر الموجِر إلی تعمیرها بحیث لم یَفُتِ(7)  الانتفاع أصلاً(8)  لیس للمستأجر    

  

ص: 452


1- 1 . قد عرفت ما فیه . ( الکوه کَمَری ). * محلّ إشکال، کما مرّ . ( البروجردی ). * لا قوّة فیه؛ لعدم ثبوت کونه مقتضی الفسخ؛ لاحتمال أن یکون الفسخ للعقد منحین الفسخ، لا من حین العقد . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . الأقوی الرجوع بالنسبة فیما لو انهدم فی الأثناء؛ لأنّ المورد لیس من موارد فسخالعقد . ( الحائری ). * بل الأقوی خلافه . ( الشریعتمداری ).
3- 3 . إذا کان الفسخ من حینه لا یقتضی الرجوع . ( تقی القمّی ).
4- 4 . مرّ جوابه . ( الفیروزآبادی ).
5- 5 . ومرّ ما فیه . ( صدرالدین الصدر ). * مرّ التفصیل . ( عبدالله الشیرازی ).
6- 6 . قد مرّ التفصیل فیه، فراجع . ( آقا ضیاء ).
7- 7 . لا یبعد أن یکون مناط الانفساخ بالنسبة إلی ما انهدم من بیوتها، والخیار بالنسبةإلی البقیّة هو فوات منفعة المنهدم فی جزءٍ من الزمان، لا فوات ما یقصد من الانتفاعبه، والّذی یمکن أن یتدارک بالمبادرة إلی التعمیر هو الثانی دون الأوّل، فما اختارهالمحقّق والشهید الثانیان _ رحمهما الله _ هو الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
8- 8 . لا یبعد أن یکون مناط الانفساخ بالنسبة إلی ما انهدم من بیوتها، والخیار بالنسبةإلی البقیّة هو فوات منفعة المنهدم فی جزءٍ من الزمان، لا فوات ما یقصد من الانتفاعبه، والّذی یمکن أن یتدارک بالمبادرة إلی التعمیر هو الثانی دون الأوّل، فما اختارهالمحقّق والشهید الثانیان هو الصحیح . ( النائینی ).

الفسخ(1)  حینئذٍ علی الأقوی(2) ، خلافاً للثانیَین(3) .

امتناع المؤجِر من التسلیم 

(مسألة 10) : إذا امتنع الموجِر من تسلیم العین المستأجَرة یجبر علیه، وإن لم یمکن إجباره للمستأجِر فسخ(4)  الإجارة(5)  والرجوع بالاُجرة(6) ، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة، وکذا إن أخذها(7) منه بعد التسلیم(8)  بلا فصل، أو فی أثناء المدّة(9) ، ومع الفسخ فی

ص: 453


1- 1 . تارةً تنهدم العین وتعمر ثانیاً، واُخری یحدث فیها ما یوجب قلّة الانتفاع وبادرالمؤجِر إلی إکمالها، فعلی الأوّل تکون الإجارة باطلة، وأمّا علی الثانی فتصحّ بلاخیار . ( تقی القمّی ).
2- 2 . فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).
3- 3 . أی المحقّق والشهید الثانیان   4. ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . بل له الخیار مع الامتناع ولو مع إمکان الإجبار . ( تقی القمّی ).
5- 5 . لا یبعد ثبوت الخیار مع التمکّن من الإجبار أیضاً . ( الخوئی ).
6- 6 . لأنّه ینطبق علی المورد خیار تعذّر التسلیم وقاعدتا الإتلاف والتلف معاً، ولاحکومة لإحداهما علی الاُخری، ویمکن الأخذ بمقتضی کلّ واحدٍ منها، فیکونالمستأجِر مخیّراً فی الأخذ بأیِّها شاء . ( الفانی ).
7- 7 . ثبوت الخیار بالغصب بعد القبض محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ). * ثبوت الخیار فی هذه الصورة محلّ تأمّل . ( المرعشی ). * ثبوت الخیار فی صورة الأخذ بعد التسلیم مشکل . ( اللنکرانی ).
8- 8 . محلّ إشکال، وکذا الکلام فی تالِیهِ . ( أحمد الخونساری ).
9- 9 . فی ثبوت الخیار بالامتناع لغصبٍ جدیدٍ إشکال؛ لعدم جریان قاعدة الضرر فیالمقام؛ لأنّه مستند إلی جهةٍ خارجیّةٍ من العقد، وفی مثله لیس بناوهم علی العملبه، وأمّا الالتزام بالخیار فی صورة الامتناع عن القبض من الأوّل فلأنّ القبضبنظرهم لمّا کان من متمّمات العقد لأنّه بحسب الارتکاز مبنیّ علی التقابض یداً بیدفکان الضرر الناشئ من الامتناع المزبور ناشٍ من قبل متمّمات العقد، فیجبربالخیار، ومن هذه الجهة أیضاً یفرق بین صورة غصب العین المستأجَرة قبل القبضفیوجب الخیار، لا بعده، ولکن لنا فی جعل التقابض الخارجیّ من متمّمات العقدبهذا المعنی نظر، بل هو من أحکامه، ولکنّ الّذی یُسهِّل الخطب إمکان جبر عملهمبعموم نفی الضرر فی الخارج عن العقد بمقدارٍ قبل قبضه وإن کان خارجاً من العقد؛لأنّه المشهور . وعلی أیّ حالٍ لا مجال لتوهّم جریان قاعدة التلف قبل القبض فیطرف المنفعة؛ لأنّه مع صدق إتلاف الغیر إیّاها کانت موجودةً فی عهدة الغیر، لاتالفة، ونظیره ما لو تلفت فی ید غیر المُضمِن لها، وإن کان تالفاً بلا ضمان، فیکشفذلک عن بطلان الإجارة من الأوّل؛ لکشف التلف عن عدم بقاء العین المصحّحلاعتبار وجود المنفعة فی علم الله . ( آقا ضیاء ). * فی ثبوت الفسخ فی هذه الصورة إشکال . ( الکوه کَمَری ).

الأثناء یرجع بما یقابل المتخلّف من الاُجرة، ویحتمل(1)  قویّاً(2)

ص: 454


1- 1 . بل الظاهر تعیینه، ولم یظهر من المشهور خلافه . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * مرّ مقتضی التحقیق فی المسألة الخامسة . ( اللنکرانی ).
2- 2 . بل الظاهر تعیّنه، ولم یظهر من المشهور خلافه . ( النائینی ). * قد مرّ الکلام . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). * قد عرفت ما هو الحقّ . ( الکوه کَمَری ). * محلّ تأمّل . ( الإصطهباناتی ). * محلّ إشکال، کما مرّ . ( أحمد الخونساری ). * هذا الاحتمال باطل . ( الفانی ). * مرّ ما هو الأقوی . ( الخمینی ). * الأقوی ثبوت الخیار له فی فسخ المجموع والبعض، وقد مرّ وجهه فی الحواشیالسابقة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الأقوی خلافه، کما مرّ . ( محمّد الشیرازی ). * مرّ أنّه المتعیّن . ( حسن القمّی ). * هذا الاحتمال ضعیف، والمتعیَّن القول المشهور . ( تقی القمّی ). * قد مرّ أنّ هذا هو الأقوی . ( الروحانی ).

رجوع(1)  تمام الاُجرة(2)  ودفع(3)  اُجرة المِثل لِما مضی، کما مرّ(4)  نظیره سابقاً؛ لأنّ مقتضی فسخ العقد عَود تمام کلٍّ من العِوَضین إلی مالکهما الأوّل، لکنّ هذا الاحتمال خلاف فتوی(5)  المشهور(6) .

الامتناع بمنع ظالم من الانتفاع بالعین

(مسألة 11) : إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین(7)  قبل القبض

 

ص: 455


1- 1 . فی القوّة منع . ( السبزواری ).
2- 2 . ما علیه المشهور هو الأقوی . ( الحائری ). * لو کان قصده فسخ تمام العقد، وإلّا فلو کان قصده فسخ العقد بالنسبة إلی ما بقی،وقلنا أیضاً بصلاحیّة الفسخ للتبعیض بالنسبة إلی العقود التحلیلیّة فلا محیص منالمصیر إلی ما هو المشهور، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ). * مرّ الإشکال فیه . ( البروجردی ). * بل یقوّی خلافه . ( مهدی الشیرازی ). * قد مرّ التفصیل . ( عبدالله الشیرازی ). * مرّ أنّ هذا الاحتمال هو الأظهر . ( الخوئی ). * هذا الاحتمال ضعیف . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . تقدّم أنّه هو الظاهر، وإن کان کما ذکره خلاف فتوی المشهور . ( البجنوردی ).
4- 4 . ومرّ ما فیه . ( صدرالدین الصدر ).
5- 5 . وخلاف التحقیق أیضاً . ( الفیروزآبادی ).
6- 6 . وقد مرّ أنّها المتعیّن . ( الإصفهانی ). * والأقوی ما علیه المشهور . ( عبدالهادی الشیرازی ).
7- 7 . بالقبض علیها، وعدم التخلیة له، لا بمثل التهدید وأخذ الطریق علیه؛ فإنّ جوازالرجوع فیه علی الظالم غیر معلوم . ( مهدی الشیرازی ).

تخیّر بین الفسخ(1)  والرجوع بالاُجرة(2) ، وبین الرجوع علی الظالم(3)  بعوض ما فات، ویحتمل(4)  قویّاً(5)

ص: 456


1- 1 . لانطباق قاعدة الإتلاف وقاعدة التلف قبل القبض علی المورد، بل للمستأجِرخیار تعذّر التسلیم أیضاً . ( الفانی ). * إذا کان المنع متوجّهاً إلی المؤجِر ومنعه عن التسلیم ثبت خیار تعذّر التسلیم، وإنکان متوجّهاً إلی المستأجِر تعیّن الرجوع علیه بعوض ما فات، ویمکن القولبانفساخ الإجارة فی الموردَین . ( الروحانی ).
2- 2 . المسمّاة . ( المرعشی ).
3- 3 . فیما إذا صدق التفویت . ( الحائری ).
4- 4 . بل ضعیف جدّاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * بل یتعیّن إذا کان منع الظالم متوجّهاً إلی خصوص المستأجِر . ( تقی القمّی ).
5- 5 . بل هو المعیّن ( کذا فی الأصل، والظاهر ( المتعیَّن ).) وإن کان خلافاً للمشهور؛ لضعف دلیلهم المذکور فی محلّه .( الفیروزآبادی ). * بل ضعیف جدّاً . ( النائینی ). * فی قوّته تأمّل؛ إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلّق غرضه بخصوص المنفعة إلّاخیاره . ( آقا ضیاء ). * فیه إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، الأراکی ). * فیه منع . ( الکوه کَمَری ). * فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ). * لا قوّة فیه، بل الأقوی خلافه . ( الشریعتمداری ). * هذا الاحتمال ضعیف . ( الفانی ). * لا قوّة فیه . ( الخمینی ). . * ولعلّه الأوجه حیثما کان منعه متوجّهاً إلی المستأجِر فقط . ( المرعشی ). * بل هو ضعیف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إذا کان منع الظالم متوجّهاً إلی المستأجِر فی انتفاعه _ کما هو المفروض ظاهراً _هذا الاحتمال متین، وأمّا إذا کان المنع متوجّهاً إلی المؤجِر فی تسلیمه فهو مخیّر بینالفسخ والرجوع إلی الظالم . ( مفتی الشیعة ). * أی فی ما هو المفروض من کون المنع متوجّهاً إلی المستأجر، والممنوع عنه هوالانتفاع بالعین؛ لعدم الفرق حینئذٍ بین ما إذا کان المنع قبل القبض أو بعده، وأمّا إذاکان المنع متوجّهاً إلی المؤجِر والممنوع عنه هو الإقباض فلا وجه لهذا الاحتمالأصلاً . ( اللنکرانی ).

تعیّن الثانی(1) ، وإن کان منع الظالم أو غصبه بعد القبض یتعیّن الوجه الثانی(2)  فلیس(3)  له الفسخ حینئذٍ، سواء کان بعد القبض فی ابتداء المدّة أم فی أثنائها.

ثمّ لو أعاد(4)  الظالم العین المستأجَرة فی أثناء المدّة إلی المستأجِر فالخیار باقٍ(5) ، لکن لیس له الفسخ إلّا فی الجمیع،

ص: 457


1- 1 . فی غایة الضعف . ( الحائری ). * لا قوّة فیه . ( عبدالهادی الشیرازی ). * هذا الاحتمال هو المتعیّن فیما إذا کان منع الظالم متوجّهاً إلی المستأجر فیانتفاعه، لا إلی الموجِر فی تسلیمه . ( الخوئی ). * هذا الاحتمال ضعیف . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . لا فی صورة الغصب . ( الحائری ).
3- 3 . فیه إشکال، بل الأظهر أنّ له الخیار . ( عبدالهادی الشیرازی ).
4- 4 . أی فی الصورة الاُولی الّتی حکم فیها بالخیار، وحینئذٍ فالتعبیر بالإعادة فیهمسامحة واضحة؛ لعدم کون العین فی ید المستأجِر فی زمانٍ أصلاً . ( اللنکرانی ).
5- 5 . فی بقاء الخیار مع الالتفات إلیه موضوعاً وحکماً نظر . ( مهدی الشیرازی ).

وربّما یحتمل(1)  جواز(2)  الفسخ(3)  بالنسبة إلی ما مضی من المدّة فی ید الغاصب، والرجوع بقسطه من المسمّی واستیفاء باقی المنفعة، وهو ضعیف(4) ؛ لِلُزوم(5)  التبعیض(6)  فی العقد(7) ، وإن کان

ص: 458


1- 1 . هذا الاحتمال ضعیف، والفرق بینه وبین ما نسب إلی المشهور ظاهر . ( الخمینی ).
2- 2 . لکنّه ضعیف . ( الإصفهانی ).
3- 3 . هذا الاحتمال ضعیف، کما یذکره المصنّف . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . بل هو الأقوی ولا مانع من التبعیض، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5 . لا لِلُزوم التبعیض حتّی یشکل الفرق بینه وبین ما ذکر من مذهب المشهور، بللأجل عدم تأثیر الفسخ فی الزمان السابق بعد وقوع الإجارة صحیحة؛ وعلیهفالفرق ظاهر . ( اللنکرانی ).
6- 6 . لا لِلُزوم التبعیض، بل لأنّ المورد من موارد فسخ العقد . ( الحائری ). * لا إشکال فیه علی مبنی انحلال العقد إلی العقود، وإنّما الکلام فی المبنی .( المرعشی ). * لزوم التبعیض من حیث هو لا محذور فیه، ولکنّ فسخ العقد بالنسبة إلی ما مضیوإبقائه لِما بقی خلاف المتعارف، بخلاف العکس، وهذا هو الفارق بین قولالمشهور وغیره . ( السبزواری ).
7- 7 . لا تبعیض فی العقد، بل التبعیض فی متعلّقه، وإلّا لَلَزِم ( کذا فی نسخة الأصل، والظاهر أنّ الأصحّ ( لَزِمَ ).) التبعیض فیالبیع عند خیار تبعّض الصفقة الّذی لا إشکال فیه اتّفاقاً، وأیّ فرقٍ بینالفسخ أوّلاً وأخیراً کما أشار إلیه قدس سره أخیراً؟ وقد سبق منّا وجه ذلک .( کاشف الغطاء ). * یشکل الفرق بینه وبین ما ذُکِر من مذهب المشهور . لا إشکال فی الفرق بینها عرفاً . فعلی المشهور یکون الفسخ حلّ العقد من حین الفسخ، فیفرغ علیه ( کذا فی الأصل، والظاهر إمّا ( فیفرغ عنه ) ، أو ( فیفرّع علیه ).) ثبوتالعقد فیما مضی، وعدم بقائه فی ما یأتی، بخلاف ما نحن فیه فإنّه بعد الفسخ یحکمببقاء العقد بعده، مع أنّ الفسخ یوجب عدم اعتبار بقاء العقد، کما لا یخفی .( مفتی الشیعة ).

یشکل(1)  الفرق(2)  بینه وبین ما ذکر من مذهب(3)  المشهور(4) ، من إبقاء العقد فیما مضی، وفسخه فیما بقی؛ إذ إشکال تبعیض العقد

ص: 459


1- 1 . لا إشکال فیه بعد ظهور الفرق بین ثبوت الخیار بالنسبة إلی تمام المدّة _ کما فیالمقام _ وبین ثبوته فی الأثناء بالنسبة إلی ما بقی من المدّة الّذی هو مورد کلامالمشهور . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2 . الفرق واضح؛ لعدم اعتبار بقاء العقد عرفاً بعد فسخه، کما یلزم هنا، بخلافمذهب المشهور باعتبار حلّ العقد من حین الفسخ، فثبوت العقد فیما مضی، وعدمبقائه فیما یأتی . ( الفیروزآبادی ). * لا إشکال فیه، والفرق بینهما واضح . ( الإصفهانی ). * التبعیض من حیث هو لا مانع منه إذا کان المقتضی موجوداً کما هناک، فلو منعمنه هنا فلقصور المقتضی . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ). * لا إشکال فی الفرق . ( الکوه کَمَری ). * الفرق بینهما واضح ولو عرفاً . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3 . تقدّم المنع من کون مذهب المشهور . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4 . تقدّم المنع عن کونه مذهب المشهور . ( النائینی ). * الفسخ عبارة عن قطع الأمر الاستمراری، فهو إزالة بالنسبة إلی ما یأتی، ولیسإبقاء لِما مضی؛ لأنّ ما مضی کان باقیاً بطبعه . ( الفانی ).

مشترک(1)  بینهما(2) .

لو تعذّر علی المستأجر الاستیفاء

 (مسألة 12) : لو حدث للمستأجِر عذر فی الاستیفاء، کما لو استأجَر دابّةً لتحمله إلی بلدٍ فمرض المستأجِر ولم یقدر فالظاهر البطلان(3)  إن اشترط(4) المباشرة علی وجه القیدیّة(5) ، وکذا لو حصل له عذر آخر،

ص: 460


1- 1 . لا إشتراک بین الموردَین، فإن وزان الفسخ وزان الطلاق، فکما أنّ الطلاق یقطعالعلاقة الزوجیّة من حینه کذلک الفسخ یقطع العلاقة الملکیّة من حینه، والدلیل قائمعلیه، وأمّا رفع الید وقطع العلقة بالنسبة إلی الزمان الماضی وإبقائها بعده فلا دلیلعلیه، بل الدلیل قائم علی عدمه؛ فإنّ مقتضی الاستصحاب عدم صحّته . ( تقی القمّی ).
2- 2 . ولقد تقدّم بأنّه لا بأس بالالتزام بمثل هذا التبعیض فی فسخ العقود، وهو المشهورأیضاً . ( آقا ضیاء ). * ولا یبعد ثبوت خیار تبعّض الصفقة للمؤجِر إذا أخذ المستأجِر بالخیار . ( محمّدالشیرازی ).
3- 3 . فیه تأمّل، وهو أیضاً قد استشکل فیه، کما سیجیء . ( الفیروزآبادی ). * فیه تأمّل، بل عدم البطلان لا یخلو من قرب . ( الخمینی ). * العذر إن کان عامّاً بطلت الإجارة قطعاً، وإن کان مختصّاً بالمستأجِر : فإن کانموجباً لعدم تمکّنه من الاستیفاء شرعاً أو عقلاً، وکان متعلّق الإجارة انتفاع شخصالمستأجِر بنفسه بطلت، وإلّا فالأظهر عدم البطلان . ( الروحانی ).
4- 4 . یعنی إن کانت المباشرة قیداً للمنفعة . ( الفانی ).
5- 5 . بأن یکون انتفاع شخص المستأجِر بنفسه هو متعلّق الإجارة، أمّا لو شرط علیهالمباشرة فی الاستیفاء فالظاهر تخیّر الموجِر حینئذٍ بین فسخ العقد وإسقاط شرطه،ویطّرد الوجهان فی موت المستأجِر أیضاً، کما تقدّم . ( النائینی ). * أن یکون انتفاع شخص المستأجِر بنفسه هو متعلّق الإجارة، أمّا لو شرط علیهالمباشرة عند الاستیفاء فالظاهر تخیّر الموجِر حینئذٍ بین فسخ العقد وإسقاط شرطه،ویطّرد الوجهان عند موت المستأجر أیضاً، کما تقدّم . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * بمعنی کونه مورداً للإجارة، کأن یستأجِرها لرکوبه بنفسه . ( عبدالهادی الشیرازی ). * علی نحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ). * بأن کان متعلّق الإجارة هو انتفاع شخص المستأجر بنفسه، وأمّا لو کان متعلّقالإجارة هو الانتفاع فحینئذٍ یکون للمؤجِر التخیّر بین فسخ العقد وإسقاط الشرط،کما یجری هذا الکلام فی موت المستأجر أیضاً، علی ما ذکرناه . ( مفتی الشیعة ).

ویحتمل(1)  عدم(2)  البطلان(3) ، نعم، لو کان هناک عذر عامّ بطلت

ص: 461


1- 1 . لکنّه ضعیف، ولا فرق بین العذر العامّ والخاصّ . ( تقی القمّی ). * وهذا هو الأظهر . ( اللنکرانی ).
2- 2 . هذا الاحتمال ضعیف جدّاً، والظاهر عدم الفرق بین المقام وبین ما لو استأجرهلقلع ضرسه فزال الألم . ( أحمد الخونساری ). * هذا الاحتمال باطل . ( الفانی ). * احتمالاً قویّاً . ( حسن القمّی ).
3- 3 . لا یبعد قوّته . ( الحائری ). * هذا هو الأقوی . ( البروجردی ). * وهو الأظهر . ( مهدی الشیرازی ). * لا وجه له . ( عبدالهادی الشیرازی ). * هذا الاحتمال ضعیف إن کانت المباشرة علی وجه القیدیّة، کما هو مفروضالمسألة . ( البجنوردی ). * لا وجه لهذا الاحتمال بعد ما کانت العین قابلةً للاستیفاء، وإنّما المانع فیالمستأجِر، فالأقوی بقاء العقد علی الصحّة . ( الشریعتمداری ). * هذا الاحتمال هو الأظهر . ( الخوئی ). * وهو الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).. * هذا الاحتمال ضعیف مع کون المباشرة مورداً للعقد وبنحو وحدة المطلوب .( السبزواری ). * هذا الاحتمال یصحّ فیما کانت المباشرة علی نحو الداعی أو الشرط، لا القید .( محمّد الشیرازی ). * لا وجه لهذا الاحتمال فی صورة المباشرة، کما هو المفروض، بل حکمها علیمافصّلناه فی الحاشیة السابقة . ( مفتی الشیعة ).

قطعاً(1) ؛ لعدم قابلیّة العین للاستیفاء حینئذٍ.

موجبات ما تلف بسبب سماوی أو بسبب مُتلِف

(مسألة 13) : التلف السماویّ(2)  للعین المستأجَرة أو لمحلّ العمل(3)

ص: 462


1- 1 . لا مطلقاً، بل فیما إذا سقطت العین عن قابلیّة الاستیفاء . ( الحائری ). * قطع فی غیر محلّه؛ فإنّ تعلیله بعدم قابلیّة العین للاستیفاء یجری فی مثل برودةالهواء الّتی توثّر فی الشجرة وتسقط من قابلیّة الإثمار وفی الأرض وتسقطها منالإنبات، لا فی العذر کالمریض، أو منع السلطان، أو برودة الهواء الموجب لخوفالضرر عموماً أو خصوصاً . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . قد مضی سابقاً، ویأتی ما یتعلّق بفروع المسألة . ( الحائری ). * الأقرب بطلان الإجارة فی جمیع صور التلف والإتلاف، وضمان المتلِف للمالک،ورجوع المستأجر إلی الموجر فی مال الإجارة، حتّی مع إتلافه العین، من غیر فرقٍبین العین المستأجَرَة ومحلّ العمل . ( الخمینی ).
3- 3 . ظاهره أنّ محلّ العمل مثل العین المستأجرة فی التفصیل المذکور، وهو مخالفلِما یأتی منه فی الفصل التالی من أنّ تلفه مطلقاً موجب للبطلان، وهو أقرب الوجوهفیه، بل وفی تلف العین المستأجَرة أیضاً، وإن کان لا یخلو من شوب إشکال .( البروجردی ). * إذا تلف محلّ العمل أو أتلف بطلت الإجارة . ( الفانی ). * سیأتی حکم محلّ العمل فی الفصل التالی المسألة (1). ( السبزواری ). * سیأتی فی الفصل اللاحق حکم التلف والإتلاف لمحلّ العمل . ( الروحانی ).

موجب للبطلان، ومنه إتلاف الحیوانات، وإتلاف المستأجِر(1) بمنزلة(2)  القبض، وإتلاف الموجِر(3)  موجب للتخییر(4)  بین ضمانه(5)  والفسخ(6) ، وإتلاف الأجنبیّ(7)  موجب(8)  لضمانه(9) ، والعذر

 

ص: 463


1- 1 . الظاهر أنّ إتلاف محلّ العمل إذا کان خاصّاً کثوبٍ مخصوصٍ مثلاً موجب لبطلانالإجارة، نعم، لو کان المتلِف هو المستأجِر أو الأجنبی ضمن محلّ العمل للمالک .( صدرالدین الصدر ). * إطلاق الحکم فی الفروع الثلاثة بین مشکلٍ وممنوع . ( مهدی الشیرازی ). * فی إطلاقه تأمّل . ( أحمد الخونساری ).
2- 2 . لم یدلّ دلیل علی هذه المنزلة، بل الظاهر أنّ صور الإتلاف الأربع یجری فیهاحکم صورة التلف، وهو البطلان، غایة الأمر ضمان المتلِف للمالک إذا لم یکن نفسه،ولم یکن حیواناً . ( اللنکرانی ).
3- 3 . فی کون إتلاف الموجِر سبباً للخیار حتّی بعد القبض إشکال، نعم، لا بأسبالالتزام به قبله، کما أشرنا إلی وجهه . ( آقا ضیاء ).
4- 4 . الأحوط ضمانه . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . ضمانه محلّ إشکال، وکذا الکلام فی إتلاف الأجنبیّ، وحینئذٍ لا یبعد الانفساخ .( أحمد الخونساری ).
6- 6 . الأحوط الاقتصار علی تضمینه . ( عبدالهادی الشیرازی ).
7- 7 . إن کان قبل القبض فللمستأجر الفسخ والرجوع إلی المؤجِر، وله عدم الفسخوالرجوع إلی المتلِف بالقیمة . ( حسن القمّی ).
8- 8 . إذا کان بعد القبض، وأمّا قبله فموجب للبطلان . ( عبدالهادی الشیرازی ).
9- 9 . بل للتخییر بین الفسخ والتضمین . ( الکوه کَمَری ). * أی ضمانه للمستأجِر ما أتلفه علیه، ولا یتصوّر لهذا وجه فی إتلافمحلّ العمل، وإن کان له وجه فی إتلاف العین المستأجَرة، لکنّ الأوجَههو البطلان فیهما، کما مرّ . ( البروجردی ). * إذا کان بعد القبض، وأمّا قبل القبض فیتخیّر المستأجِر بین الفسخ وبین تضمینه .( الفانی ). * أی ضمان الأجنبیّ المنفعة للمستأجِر والعین للمؤجِر إن کان الإتلاف بعد القبض،وللمستأجِر الخیار بین الفسخ والرجوع إلی المؤجِر بالاُجرة المسمّاة، وعدم الفسخوالرجوع إلی الأجنبیّ بعوض المنافع الّتی لم یستوفِها إن کان الإتلاف قبل القبض .( المرعشی ). * لکنّه إذا کان قبل القبض جاز للمستأجِر الفسخ، هذا بالإضافة إلی العینالمستأجَرة، وأمّا بالإضافة إلی إتلاف محلّ العمل فالظاهر هو البطلان . ( الخوئی ). * أی لضمان الأجنبیّ، فإن کان بعد القبض یضمن العین للمالک والمنفعة للمستأجِر،وإن کان قبله فالمستأجِر مخیّر بین الفسخ والرجوع إلی المالک فی الاُجرة المسمّاة،والإبقاء والرجوع إلی المتلِف فی المنافع التالفة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن کان بعد القبض، وأمّا قبله فیکون کإتلاف المؤجِر فی التخییر بین الفسخوالتضمین . ( السبزواری ). * إذا کان بعد القبض، وأمّا إذا کان قبله فللمستأجِر الفسخ . ( الروحانی ). * فإن کان قبل القبض جاز للمستأجِر فسخه، ویجوز له تضمین الأجنبیّ،فالأحوط الضمان، وإن کان بعد القبض فتعیّن الضمان . ( مفتی الشیعة ).

العامّ(1)  بمنزلة التلف، وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجِر، کما إذا استأجَر دابّةً(2)

   

ص: 464


1- 1 . العذر فی الاستیفاء مطلقاً عامّاً أو خاصّاً لا یوجب البطلان، أمّا مسألة قلع السِنّفکما ذکره قدس سره لوجهٍ مذکورٍ فی محلّه . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . التردید المترائی من العبارة ینافی ما تقدّم منه فی المسألة السابقة من استظهارالبطلان، وتقدّم منّا أنّ الأقوی الصحّة، وما ذکره المصنّف من ضابط البطلان هناضعیف؛ فإنّه لو کان مریضاً قبل العقد واستأجَر الدابّة لرکوبه بنفسه فالإجارة غیرصحیحة؛ لکونها سفهیّة، وهذا المعنی غیر موجودٍ فی المرض المتأخِّر .( الشریعتمداری ).

لرکوبه بنفسه(1)  فمرض ولم یقدر(2)  علیالمسافرة(3) ، أو رجلاً لقلع سِنِّه فزال ألمه(4)  أو نحو ذلک ففیه إشکال(5) ،

ص: 465


1- 1 . بعنوان التقیید . ( الکوه کَمَری ).
2- 2 . قد مرّ أنّه لا یوجب البطلان علی الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . تقدّم أنّ الأظهر فی أمثاله عدم البطلان . ( الخوئی ).
4- 4 . إذا کان بحیث یحرم قلعه فالأقوی فیه البطلان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5 . أقربهما البطلان، خصوصاً فی زوال الألم . ( الإصفهانی ). * والأظهر البطلان . ( الکوه کَمَری ). * والأظهر الصحّة فی الفرض الأوّل، والبطلان فی الثانی؛ للفرق بین تعذّر الاستیفاءبعذر شخصیّ وبین ارتفاع موضوع الإجارة بتلف ما تعلّقت به إذا کان خاصّاً .( صدرالدین الصدر ). * أقربه البطلان فی زوال ألم السنّ، وعدمه فی عدم القدرة علی السفر، کما مرّ .( البروجردی ). * أقربه البطلان فی مثل زوال الألم، وعدمه فی فرض المرض، کما تقدّم . ( مهدیالشیرازی ). * أقربه البطلان فی المثالین . ( أحمد الخونساری ). * لا إشکال فی البطلان . ( الفانی ). * الأقوی هو البطلان فی مثل زوال ألم السنّ، وأمّا فی المثال الآخر فقد تقدّم ما هوالأقرب . ( الخمینی ). * تقدّم فی المسألة السابقة أنّه یبطل العقد إذا کان علی نحو التقیید، ولا یبطل إذاکان علی نحو الداعی أو الشرط . ( محمّد الشیرازی ). * الأظهر هو البطلان، کما مرّ فی المسألة الثالثة والمسألة المتقدّمة . ( الروحانی ). * ولا یبعد أن یقال : إنّه یوجب البطلان . الأظهر البطلان فی مسألة قلع الضِرسومسألة الرکوب إذا کانت المباشرة بنحو التقیید . ( مفتی الشیعة ). * قد مرّ منه استظهار البطلان فیما إذا اشترط المباشرة علی وجه القیدیّة، ومرّ منّاأنّ الأظهر هو العدم مطلقاً فی استئجار الدابّة، وأمّا استئجار الرجل لقلع السنّ فقدعرفت أنّه لا دلیل علی الانفساخ فیما إذا لم یکن القلع محرّماً، وفی هذه الصورةیشکل الحکم، وأمّا ما ذکره من الضابط فغیر مستقیم؛ لعدم التلازم . ( اللنکرانی ).

ولا یبعد(1)  أن یقال(2) : إنّه یوجب البطلان(3)  إذا کان بحیث(4)  لو کان قبل العقد لم یصحّ معه العقد(5) .

إجارة الزوجة نفسها بلا إذن من الزوج فیما ینافی حقّ الاستمتاع

 (مسألة 14) : إذا آجَرَت الزوجةُ نفسَها بدون إذن الزوج فی ما ینافی(6) 

ص: 466


1- 1 . بل بعید . ( صدرالدین الصدر ). * بل بعید، إلّا أن یستأجِره لإزالة الألم فزال، وأمّا لو استأجره لقلع ضرسه فلا وجهلبطلان الإجارة . ( تقی القمّی ).
2- 2 . بل هو الأقوی . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا یخلو من القوّة . ( عبدالله الشیرازی ). * بأن یکون التقیید من باب الموردیّة ووحدة المطلوب فقط . ( السبزواری ).
3- 3 . فی إطلاق هذه الفروض الشاملة لصورة مضیّ زمانٍ یمکن الاستیفاء فیه نظرجدّاً، ولقد أشرنا إلی وجهه فی بعض الحواشی السابقة، فراجع . ( آقا ضیاء ). * هذا هو الصحیح إذا کانت المباشرة بنحو القیدیّة، أو کان من قبیل قلع الضرسوزوال الألم . ( البجنوردی ).
4- 4 . بأن یکون التقیید به علی نحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
5- 5 . إنّ الأمر وإن کان کذلک إلّا أنّ بطلان الإجارة علی قلع الضرس الزائل عنه الألممطلقاً لا یخلو من إشکال، بل منع . ( الخوئی ).
6- 6 . التنافی لا یقتضی بطلان الإجارة؛ فإنّ الأمر بشیءٍ لا یقتضی النهی عن ضدّه، فإذاآجَرَت نفسَها للمنافی علی فرض العصیان تکون الإجارة صحیحة، ولا تکونفضولیّةً کی تحتاج إلی إجازة الزوج . ( تقی القمّی ).

حقّ الاستمتاع(1)  وقفت(2)  علی إجازة(3)  الزوج، بخلاف ما إذا لم یکن منافیاً فإنّها صحیحة(4) ، و إذا اتّفق إرادة الزوج(5)  للاستمتاع کشف عن فسادها(6) .

ص: 467


1- 1 . أو عدم الخروج من الدار بغیر إذنه . ( صدرالدین الصدر ). * أو حقّه الآخر . ( المرعشی ).
2- 2 . الظاهر هو الصحّة ولو مع منع الزوج، لعدم المنافاة بین الاستحقاقَین؛ لتحقّقالاعتبار بالإضافة إلیهما، وعدم کون اعتبار القدرة علی التسلیم علی فرضه موجباًللمنع بعد عدم الإخلال به . ( اللنکرانی ).
3- 3 . هذا مستلزم للتوالی الفاسدة الّتی لا یمکن الالتزام بها، وکذا الکلام فی ما بعده .( أحمد الخونساری ).
4- 4 . إذا کان مورد الإجارة فی معرض إرادة الزوج للاستمتاع ففی الصحّة إشکال، بلمنع، نعم، لو کان احتمال تعلّق إرادته ضعیفاً لایعتنی به العقلاء فالعقد محکومبالصحّة ظاهراً، ولو اتّفق إرادته یکشف عن فساده . ( الخمینی ). * الحکم بالصحّة علی الإطلاق محلّ إشکال . ( المرعشی ).
5- 5 . یشکل جعل مدار الصحّة والبطلان اتّفاق إرادة الزوج وعدم إرادته للاستمتاع، بلالمدار منافاة الإجارة لحقّ الاستمتاع نوعاً وعادةً وعدمها . ( الشریعتمداری ).
6- 6 . أی مع عدم الإجازة . ( الفیروزآبادی ). * إذا انحصر مورد الإجارة بذلک، وإلّا فیمکن القول بالصحّة وثبوت خیار تبعّضالصفقة للمستأجِر . ( صدرالدین الصدر ). * الظاهر من العبارة صحّة إجارتها بدون إذنه فی ما یُضادّ الاستمتاع ما لم یُرِدِالزوج، لکن فیه إشکال؛ لأنّ التمکین متعلّق لحقّ الزوج، فلا تملک تملیک ضدّهبالإجارة، ولیس الحقّ موقوفاًعلی الإرادة، بل مطلق کلّما أراد استوفاه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * أی توقّفها علی الإجازة . ( السبزواری ).
شرطیّة التسلیم والتسلّم وتحقّقها باختلاف الموارد

(مسألة 15) : قد ذُکِرَ سابقاً أنّ کلّاً من الموجِر والمستأجِر یملک ما انتقل إلیه بالإجارة بنفس العقد، ولکن لا یجب تسلیم(1)  أحدهما إلّا بتسلّم الآخر، وتسلیم المنفعة بتسلیم العین، وتسلیم الاُجرة بإقباضها إلّا إذا کانت منفعة أیضاً فبتسلیم العین الّتی تُستوفی منها، ولا یجب علی واحدٍ منهما الابتداء بالتسلیم(2) ، ولو تعاسرا أجبرهما الحاکم، ولو کان أحدهما باذلاً دون الآخر ولم یمکن جبره کان للأوّل الحبس إلی أن یسلّم الآخر.

هذا کلّه إذا لم یشترط فی العقد تأجیل التسلیم فی أحدهما، وإلّا کان هو المتَّبَع، هذا، وأمّا تسلیم العمل: فإن کان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزیارة ونحوها فبإتمامه، فقبله لا یستحقّ(3)  الموجِر المطالبة(4) ، وبعده لا یجوز  

ص: 468


1- 1 . قد تقدّم الکلام فیه سابقاً، وبه یظهر حال الفروع الآتیة . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . لا یبعد وجوبه علی المؤجِر، کما تقدّم . ( مهدی الشیرازی ).
3- 3 . لکن یستحقّ بنسبة ما عمل، خصوصاً فیما یخلّ إلی أعمالٍ ( کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الأصحّ ( فی ما یخلّ بأعمالٍ ...).) کصوم شهر . ( مهدیالشیرازی ).
4- 4 . أکثر ما ذکره قدس سره فی هذه المسألة مشکل، بل ضعیف؛ فإنّ تسلیم المنفعة وإن کانبتسلیم العین ولکنّ المعتبر فی باب الإجارة دوام التسلیم إلی آخر المدّة؛ ولذلک لوأخذه المُؤجِر بعد القبض کان للمستأجِر خیار الفسخ، فبمجرّد تسلیم العین لمیخرج المُؤجِر عن العهدة حتّی یطالب تمام الاُجرة، ویؤیّد ذلک : العرف والعادة، فلواستأجَر قریةً عشر سنواتٍ، أو داراً أو حمّاماً أعواماً لا یستحقّ المُؤجِر مطالبة تمامالاُجرة بمجرّد قبض العین، ولا موجب للقول بکونه خلاف القاعدة، وما ذکره قدس سره منأنّ العامل لا یجوز له مطالبة الاُجرة إلّا بعد تمام العمل ضعیف ومخالف للوجدان، فلو استأجر شخصاً لاِن یخدمه عشر سنواتٍ، أو یعمل له عملاً مدّةً طویلةً کیفیمکن القول بعدم جواز مطالبة الاُجرة ولو بعضاً منها إلّا بعد انقضاء المدّة؟ ! وأنّذلک محتاج إلی شرطٍ مصرّحٍ أو ضمنی، وکیف یمنع المسکین الّذی یحجّ أو یصومأو یصلّی نیابةً عن الغیر من مطالبة الاُجرة ولو بعضاً منها إلّا أن یتمّ العمل ولو کانصلاة عشر سنوات؟ ! ولا یمکن القول بأنّ ذلک کلّه بمقتضی الشرط، وإلّا فالأصلعدم جواز المطالبة؛ لِما تقدّم من أنّ قبض المنفعة والعمل تدریجی، فلا مانع من کوناستحقاق الاُجرة تدریجیّاً إلّا أن یکون الشرط تقدیم جمیع الاُجرة أو تأخیرها .( الشریعتمداری ).

للمستأجِر المماطلة، إلّا أن یکون هناک شرط أو عادة فی تقدیم الاُجرة فیتّبع، وإلّا فلا یستحقّ حتّی لو لم یمکن له العمل إلّا بعد أخذ الاُجرة، کما فی حجّ الاستئجاریّ إذا کان الموجِر مُعسِراً، وکذا فی مثل بناء جدار داره، أو حفر بئرٍ فی داره، أو نحو ذلک، فإنّ إتمام العمل تسلیم، ولا یحتاج إلی شیء آخر.

وأمّا فی مثل الثوب الّذی أعطاه لیخیطه أو الکتاب الّذی یکتبه أو نحو ذلک ممّا کان العمل فی شیء بید الموجِر فهل یکفی إتمامه فی التسلیم فبمجرّد الإتمام یستحقّ المطالبة، أو لا، إلّا بعد تسلیم مورد العمل(1) ،

ص: 469


1- 1 . لا یفترق الوجهان فی ذلک، فسواء کان مورد الإجارة العمل، أو کان المورد وصفالمخیطیّة مثلاً لا یجوز مطالبة الاُجرة؛ حیث لا یجوز إلّا بعد تسلیم العین؛ فإنّالعمل فیما کان مورداً للإجارة وإن فرض تحقّقه لکنّ تسلیمه بتسلیم العین؛ إذ مالیّتهوالانتفاع به بالأثر الحادث فی العین، فتسلیمه بتسلیم العین عرفاً، وکذلک الثمراتالاُخَر الّتی ذکرها غیر صحیحة؛ إذ عُلِم ممّا ذکرنا أنّه یجوز حبس العین لأخذالاُجرة بعد ما کان تسلیم العمل بتسلیم العین؛ لأنّ من أحکام المعاوضة أنّه یجوزالامتناع من إقباض أحدهما حتّی یقبض الآخر، کما أنّه لا یفترق الحال فی فرضالتلف أو الإتلاف، ففی التلف بلا ضمان یستحقّ الاُجرة علی القولَین؛ إذ التسلیمالمعتبر فی باب الإجارة لا یراد منه ما یقابل تلف العین؛ إذ المستأجِر لم یتعهّد ولمیشترط علی نفسه بقاء العین، کما لا یخفی، وفی فرض الإتلاف یضمن قیمته مخیطاًعلی القولَین؛ إذ لا إشکال فی کون وصف المخیطیّة لصاحب العین ولو کان موردالإجارة العمل، وله مطالبة الاُجرة بعد کون مورد الإجارة مقبوضاً للمُؤجِر ببدله .( الشریعتمداری ).

فقبل أن یُسلِّم الثوب مثلاً لا یستحقّ مطالبة الاُجرة؟ قولان(1) ، أقواهما(2) الأوّل(3) ؛ لأنّ المستأجِر علیه نفس العمل، والمفروض أنّه

  

ص: 470


1- 1 . الأقوی القول الثانی، والسیرة العقلائیّة الممضاة من قبل الشارع شاهدة . ( تقیالقمّی ).
2- 2 . بل الثانی، وضابط ذلک هو : أنّه لو کان مالیّة العمل باعتبار نفس صدوره منالعامل، کالعبادات مثلاً وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع ونحوها من مکانٍ إلیآخر فالفراغ عن العمل تسلیمه وإن کان الأثر المتولّد منه هو مناط مالیّته کالخیاطةوالقصارة والصیاغة ونحو ذلک، فذلک الأثر یُملَک تبعاً لتملّک العمل، ویتوقّف تسلیمما آجر نفسه له علی تسلیمه بتسلیم مورده علی الأقوی، ولو تلف قبل ذلک بعدالفراغ عن العمل المستأجَر له کالخیاطة مثلاً کان بالنسبة إلی متعلّق الإجارة منالتلف قبل القبض الموجب لانفساخها، ولو أتلفه الموجر أو الأجنبیّ یتخیّر المالکفی فسخ الإجارة، فیستوفی قیمة الثوب غیر مخیطٍ ممّن أتلفه، أو إمضائها، فیستوفیقیمته مخیطاً، ویدفع إلی العامل اُجرة الخیاطة، ویثبت للعامل حقّ حبس العین بعدإتمام العمل إلی أن یستوفی اُجرته . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3 . بل أقواهما الثانی، ولکنّه مع ذلک إذا تلف الثوب بعد تمام الخیاطة مثلاً فی یدالموجِر بلا ضمان استحقّ اُجرة العمل؛ لأنّه لیس من التلف قبل القبض، ولو تلف معضمانه وجبت علیه قیمته مخیطاً، واستحقّ الاُجرة المسمّاة؛ لأنّ العین ملکللمستأجِر، ولا یشارکه الموجر فیها . ( الخوئی ). * بل الثانی . ( عبدالهادی الشیرازی، الفیروزآبادی، الروحانی ). * بل الثانی، وضابط ذلک هو : أنّه لو کان مالیّة العمل باعتبار نفس صدوره منالعامل، کالعبادات مثلاً وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع ونحوه من مکانٍ إلیآخر فالفراغ عن العمل تسلیمه وإن کان الأثر المتولّد منه هو مناط مالیّته کالخیاطةوالقصارة والصیاغة ونحو ذلک، فذلک الأثر یُملَک تبعاً لتملّک العمل، ویتوقّف تسلیمما آجر نفسه له علی تسلیمه بتسلیم مورده علی الأقوی، فلو تلف قبل ذلک بعدالفراغ عن العمل المستأجَر له کالخیاطة مثلاً کان بالنسبة إلی متعلّق الإجارة منالتلف قبل القبض الموجب لانفساخها، ولو أتلفه الموجِر أو الأجنبیّ تخیّر المالکفی فسخ الإجارة، فیستوفی قیمة الثوب غیر مخیطٍ ممّن أتلفه، أو إمضائها، فیستوفیقیمته مخیطاً، ویدفع إلی العامل اُجرة الخیاطة، ویثبت للعامل حقّ حبس العین بعدإتمام العمل إلی أن یستوفی اُجرته . ( النائینی ). * بل الأقرب الثانی . ( محمّد الشیرازی ). * فیه وفی عدم استحقاقه حبس العین، مع عدم تسلیم الاُجرة، وضمانه لو حبسهوتلفه من غیر تفریط إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالنسبة إلی الحکم . ( حسن القمّی ).

قد حصل(1) ، لا الصفة(2)  الحادثة فی الثوب مثلاً وهی المخیطیّة حتّی یقال :        

ص: 471


1- 1 . إن کان الملاک حصول المستأجر علیه وتحقّقه فی الخارج _ کما هو ظاهر العبارة_ فأیّ فرقٍ بین ما إذا کان هو العمل أو الصفة الحادثة فی الثوب؟ لأنّه فی کلیهما قدتحقّق ما هو المستأجَر علیه وإن لم یسلِّم الثوب، وإن کان الملاک تحقّق التسلیم _کما هو الظاهر _ فکما أنّ تسلیم الصفة بتسلیم الموصوف کذلک تسلیم العمل بتسلیممورده . وبالجملة : الظاهر عدم الفرق بین الصورتَین، ولزوم تسلیم الثوب علی کلاالتقدیرین، لکنّه لا بمعنی تقدّم استحقاق المستأجِر علی الأجیر، بل بمعنی توقّفاستحقاق مطالبة الاُجرة علی تسلیم الثوب، کما أنّ استحقاق مطالبة الثوب منطرف المستأجِر یتوقّف علی تسلیم الاُجرة . ( اللنکرانی ).
2- 2 . الخی_اطة الّتی تکون م_ورد الإجارة هل ت_کون بالنس_بة إلی الص_فة المع_بَّر ï عنها بالمخیطیّة مطلقة، أو مقیّدة بعدمها، أو مقیّدة بوجودها، أو مهملة؟ لا مجاللواحدٍ من الشقوق المذکورة إلّا الشقّ الثالث، فتکون الصفة دخیلة . ( تقی القمّی ).

إنّها فی الثوب، وتسلیمها بتسلیمه(1) ، وعلی ما ذکرنا فلو تلف الثوب مثلاً بعد تمام الخیاطة فی ید الموجِر بلا ضمانٍ یستحقّ اُجرة العمل، بخلافه(2)  علی القول الآخر(3) ، ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب علیه قیمته مع وصف المخیطیّة، لا قیمته قبلها، وله الاُجرة المسمّاة، بخلافه(4)  علی القول الآخر

ص: 472


1- 1 . یمکن أن یقال بأنّ الصفة الحادثة _ أی معنی الاسم المصدری _ وإن کانت منالمستأجَر علیه إلّا أنّه لمّا کانت من تبعات العمل، وإن کانت قائمةً بالثوب إلّا أنّتسلیمها بإتمام العمل عرفاً ( کذا فی الأصل، وفیه بعض العبارات مبهمة .). ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . بل کذلک علی القول الآخر . ( الفیروزآبادی ). * لا فرق بین القولَین إلّا من ناحیة ثبوت الخیار للمستأجِر؛ إذ علی القول الثانی لهفسخ العقد؛ لأنّ المفروض أنّه لم یسلّم العین . ( تقی القمّی ).
3- 3 . لو ثبت جریان قاعدة التلف قبل القبض فی باب الإجارة کالبیع . ( المرعشی ). * بناءً علی جریان قاعدة التلف قبل القبض فی الإجارة . ( حسن القمّی ). * بل علی هذا القول أیضاً یستحقّ اُجرة العمل؛ لأنّ المتوقّف علی تسلیم الثوب إنّماهو استحقاق المطالبة، لا أصل استحقاق الاُجرة، کیف وقد ذکر فی أوّل المسألة أنّملکیّة الاُجرة تتحقّق بنفس العقد من دون توقّفٍ علی شیء، ولم یدلّ دلیل هنا علیانفساخ الإجارة؛ لعدم کونه من التلف قبل القبض وتوقّف استحقاق المطالبة علیتسلیم الثوب إنّما هو فیما إذا أمکن، ومع عدمه کما فی المقام یستحقّ المطالبةأیضاً؟ ! ( اللنکرانی ).
4- 4 . قد تقدّم أنّه لا فرق بین القولَین إلّا من ناحیة الخیار . ( تقی القمّی ).

فإنّه لا یستحقّ الاُجرة، وعلیه قیمته غیر مخیط(1) .

ص: 473


1- 1 . یمکن أن یقال : إنّ علیه قیمته مخیطاً؛ لضمانه الثوب مع هذا الوصف، فإذا أعطیالمؤجِر هذه القیمة یستحقّ الاُجرة أیضاً لتسلیمه الثوب مع هذا الوصف ببدله وهوالقیمة . ( الإصطهباناتی ). * بل علیه قیمته مخیطاً علی هذا القول أیضاً؛ فإنّه بهذا الوصف ملک للمستأجِر وإنکان الموجر لا یستحقّ مطالبة الاُجرة علی عمله قبل تسلیمه إلیه؛ وعلی هذا فإذاأعطی الموجر قیمته مخیطاً استحقّ مطالبته باُجرة عمله، فإنّه سلّم العمل إلیه ببدله .( البروجردی ). * بل علیه قیمته بوصف المخیطیّة؛ لأنّ وصف المخیطیّة مثل أصل العین، والعملیکون ملکاً للمستأجر، وبإعطائه القیمة بوصف المخیطیّة یستحقّ الاُجرة .( البجنوردی ). * بل علیه قیمته مخیطاً علی هذا القول أیضاً، فإذا أعطی قیمته کذلک یستحقّالاُجرة . ( الخمینی ). * بل الأقوی أنّ علیه قیمته مخیطاً علی القول الثانی أیضاً؛ لکون الثوب مضموناًعلیه بهذه الصفة، فعلی المؤجِر القیمة کذلک، کما أنّ له مطالبة اُجرة العمل .( المرعشی ). * هذا إذا فسخ المستأجِر الإجارة؛ لتعذّر التسلیم، وله أن لا یفسخ، ویأخذ قیمةالثوب مخیطاً، وحینئذٍ فیستحقّ الأجیر الاُجرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل قیمته مخیطاً؛ لأنّ الثوب بهذا الوصف ملک للمستأجِر، وعدم استحقاقالمؤجِر مطالبة الاُجرة علی عمله قبل تسلیمه؛ إنّما هو لعدم التسلیم، نعم، لو أعطیالمؤجر قیمته مخیطاً استحقّ مطالبة اُجرة عمله؛ لتسلیمه العمل ببدله . ( الروحانی ). * الظاهر أنّ علیه قیمته مخیطاً؛ لأنّ الوصف ملک للمستأجِر مثل أصل العین،فیضمن الثوب بهذا الوصف، فلو أعطی قیمته بوصف المخیّطة یستحقّ مطالبةالمستأجِر الاُجرة المعیّنة لعمله؛ لأنّه مسلّم للمؤجِر بدل ملکه، وهو القیمة بالوصفالمذکور . ( مفتی الشیعة ). * بل علیه قیمته مخیّطاً، ویستحقّ الاُجرة المسمّاة، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

وأمّا احتمال عدم استحقاقه الاُجرة مع ضمانه القیمة مع الوصف فبعید(1) ، وإن کان له وجه(2) .

ص: 474


1- 1 . بل قویّ قریب؛ لأنّ الوصف وإن کان من شغله لکن صار سبباً لزیادة قیمةالموصوف فی اعتبار العقلاء، والمتلِف ضامن لما أتلفه بتمام قیمته، ولا یُعدّ بعضالقیمة قیمةً للوصف فی اعتبارهم، کما هو بناء الفقهاء علیه فی الأحکام .( الفیروزآبادی ).
2- 2 . لکنّه غیر وجیه . ( الإصفهانی، تقی القمّی ). * غیر وجیه . ( الإصطهباناتی، الخمینی ). * وجیه، بل المتعیّن، فإنّه بهذا الوصف ملک للمستأجِر، نعم، لا یستحقّ المُؤجِرمطالبة الاُجرة قبل أداء القیمة، وأمّا بعد أدائها فقیل : استحقّ مطالبة الاُجرة فإنّه سلّمالعمل إلیه ببدله، ولکن یمکن أن یقال بأنّ تسلیم بدله من باب الضمان، لا من جهةالمبادلة والمعاملة، والمفروض أنّه ظالمٌ، و « لیس لعرق الظالم حقّ »( کتاب الموطّأ لمالک بن أنس : 2/743 ، کتاب الاُمّ للشافعی : 64 ، المبسوط للطوسی : 3/268 ،صحیح البخاری : 3/70.) ، فافهم . ( عبداللهالشیرازی ). * غیر معتنیً به . ( الفانی ). * لکنّة غیر وجیه، ولا متّجه . ( المرعشی ). * بعید . ( السبزواری ). * بل قیل : إنّه قویّ، لکنّه ضعیف عندنا . ( مفتی الشیعة ). * غیر صحیح . ( اللنکرانی ).

وکذا یتفرّع(1)  علی ما ذکر أنّه لا یجوز(2)  حبس العین(3)  بعد إتمام العمل إلی أن یستوفی الاُجرة؛ فإنّها بیده أمانة؛ إذ لیست هی ولا الصفة الّتی فیها مورداً للمعاوضة، فلو حبسها ضمن، بخلافه(4)  علی القول الآخر.

تبیّن بطلان الإجارة فی المدّة أو بعدها

(مسألة 16) : إذا تبیّن بطلان الإجارة رجعت الاُجرة إلی المستأجِر، واستحقّ الموجِر اُجرة المِثل بمقدار ما استوفاه المستأجِر من المنفعة، أو فاتت تحت یده إذا کان جاهلاً البطلان، خصوصاً مع علم المستأجِر(5) ، وأمّا             

ص: 475


1- 1 . فی الفرق بین القولَین فی هذا التفرّع تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . بل یجوز للسیرة . ( تقی القمّی ).
3- 3 . هذا ینافی ما تقدّم من استحقاق المطالبة بالإتمام، ولا ریب أنّ له الحبس؛ لأنّهذو حقّ فیه . ( کاشف الغطاء ).
4- 4 . بل کذلک علی القول الآخر . ( الفیروزآبادی ).
5- 5 . اعلم أنّ قاعدتی « الید » و « الإتلاف » مضمّنتان فیما لم یکن إقدام من صاحبالمال علی إهدار مالیّة ماله؛ ولذا لا تکون قاعدة احترام مال المسلم بنفسها مضمّنة،بل هی محقّقة لموضوع الضمان، بمعنی أنّ المال المحترم إذا وقع تحت یدٍ أو أتلفهأحد یکون مضموناً لمالکه علی المستولی أو المتلِف، فإذا أقدم المالک علی إهدارمالیّة ماله فقد أخرج ماله عن الحرمة، وخرج المال عن موضوع قاعدتَی الیدوالإتلاف، فلابدّ من ملاحظة کلّ موردٍ فی أنّه هل یکون التسلیط المالکیّ منشخصٍ علی ماله إهداراً للمالیّة، أم لا؟ فنقول : لا ریب فی أنّه إذا أقدم علی الإجارةبلا اُجرةٍ فقد أقدم علی إهدار مالیّة ماله؛ لأنّ الإقدام علی المجّانیّة متقابل معالإقدام علی المبادلة تقابل التضادّ، فهذا الإقدام إهدار لمالیّة المال، وإخراج له عنالاحترام المستلزِم لخروجه عن الموضوعیّة لقاعدتَی التلف أو الإتلاف تخصّصاً . وهکذا إذا أقدم علی الإجارة بما لا یتموّل عرفاً؛ إذ لا یصدق علی ذلک الإقدام علیالمبادلة المالیّة، فهو فی الحقیقة إقدام علی المجّانیّة السالبة لحرمة المال . وإذا أقدمعلی الإجارة بما لا یتموّل شرعاً کالخمر ففیه إشکال، منشؤه أنّ الخمر مال عرفاً،وحکم الشارع بعدم مالیّتها لا یستلزم کون المالک مقدِماً علی المجّانیّة فی موردالمبادلة بها، ومن أنّه بعد الالتفات إلی سلب الشارع مالیّة الخمر وأنّها لا تدخلتحت ملک أحد یکون مقدِماً علی المجّانیّة . وإن شئت قلت : إنّه قد أقدم علی إهدارمالیّة ماله إلّا من ناحیة مقابلته مع الخمر، فلا ضمان للمال بعد التلف أو الإتلاف . وإذا أقدم علی الإجارة بما یتموّل عرفاً وشرعاً وکانت الإجارة فاسدةً من غیرجهة العوض فقد أقدم علی اللّامجّانیّة . نعم، یمکن أن یقال : إنّه بلحاظ عدم إمضاء الشارع للمبادلة یکون مقدِماً علیالمجّانیّة؛ لأنّ المبادلة الفاسدة لا مبادلة حقیقةً، ولاسیّما مع العلم بالفساد، إلّا أنّهقابل للجواب بأنّ الإقدام علی المبادلة حافظ لحرمة المال، ومُخرِج للمورد عنالإهدار المالکیّ، ولا فرق فی ما ذُکِر بین إجارة الأعیان وإجارة الأعمال . وبالجملة : أنّ الید والإتلاف مضمّنتان، والتسلیط المجّانیّ علی العین أو العملإهدار من المالک لمنفعتها، أو العامل لعمله، وذلک یمنع عن جریانهما، فالمدار فیالضمان علی الید والإتلاف، وفی عدمه علی الإهدار . فلیتأمّل فی الموارد . ( الفانی ).

إذا کان عالماً فیشکل(1)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 476


1- 1 . بل الأظهر الضمان، إلّا فی الإجارة بلا اُجرة، أو فیما إذا کانت الاُجرة ممّا لایتموّل عرفاً ولا شرعاً بحیث یعدّ بذل المال بإزائه مجّانیّاً . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا أثر لعلم المُؤجِر بالفساد فی سقوط الضمان؛ فإنّ المعاملات عرفیّة یقصد فیهاتحقّق المعانی العرفیّة، ولا تأثیر للعلم والجهل بفسادها فی معنی المعاملة، حتّی أنّالمتدیّن المقدّس لا یقصد المعاملة إلّا بمعناها العرفی، وعلی مایقصده غیره،والأحکام الشرعیّة للمعاملات خارجة عن معنی المعاملة، وبدیهیّ أنّ العالِم بفسادالمعاملة شرعاً لا یقصد الهبة والمجّانیّة فی مورد المعاملة مجّاناً، فلا یمکن القولبحلّیّة ثمن الخمر أو اُجرة الزانیة أو المأخوذ بالربا والقمار فی صورة علم الدافعبالفساد شرعاً، وکیف یمکن القول بقصد الدافع العالِم فی المعاملات الفاسدةالتسلیط المجّانیّ، مع أنّه ربّما یساوم ویصرّ فی تقلیل الثمن؟ وأمّا سقوط الضمانفی الإجارة بلا عوض، أو بما لا یتموّل فغیر مربوطٍ بالعلم والجهل، وإنّما هو منأجل عدم جعل الاُجرة، سواء کان عالِماً بالفساد أم جاهلاً، وقول الماتن وإن کانالمراد تقییده بتحقّقها الإنشائیّة فهو حاصل علی خلاف مقصوده أدلّ، فإذا کانتحقّقها بالإنشاء حاصلاً فی نظره واعتباره فإذنه فی التصرّف مبنیّ علی اعتباره مالالمستأجِر، فهو یأذن للمستأجِر فی التصرّف فی مالٍ اعتبره وزعمه ملکاً للمستأجِر،ولم یأذنه فی التصرّف فی مال نفسه _ أی المؤجِر _ حتّی یکون مجّاناً، ویعلم ممّاذکرناه حال الإجارة علی الأعمال . ( الشریعتمداری ). * الظاهر تحقّق الضمان إلّا فی صورة قصد المجّانیّة والتبرّع، وعلی هذا الأساسبَنَوا علی ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، ولا فرق فی هذه الجهة بین المُؤجِروالمستأجِر . ( تقی القمّی ).

ضمان(1)  المستأجر(2) ،     .     .     .     .     .     .     .

ص: 477


1- 1 . لا فرق بین العالم والجاهل . ( الکوه کَمَری ). * الأقوی هو الضمان فی غیر الإجارة بلا عوض، أو بما لا یتموّل عرفاً، من غیرالفرق فیهما بین العلم بالبطلان وعدمه، ومن هنا یظهر حال الاُجرة فی ید الموجِر؛فإنّ علیه الضمان، علم المستأجِر ببطلانها شرعاً، أوْ لا، وکذا یظهر ممّا ذکرنا حالالإجارة علی الأعمال، فإنّ العامل یستحقّ اُجرة مثل عمله إلّا فیما تقدّم . ( الخمینی ). * الأقوی عدم الفرق بین الجاهل والعالم فی الضمان . ( المرعشی ).
2- 2 . بل لا إشکال فی ضمانه؛ لقاعدة الید، و « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده »( راجع شرح اللمعة للشهید الثانی : 3/265 ، کفایة الأحکام للسبزواری : 2/654.) ،وهتک حرمة ماله غیر معلوم، بل معلوم العدم؛ فإنّ التسلیط عوضیّ، لا مجّانیّ .( کاشف الغطاء ).. * لکنّ الأقوی هو الضمان؛ لأنّه لم یسلِّطه علی المنفعة مجّاناً حتّی یکون خارجاًمن أدلّة الضمانات، فلم یهتک حرمة ماله بحسب بنائه العرفیّ وإن علم فساده شرعاً،نعم، یتمّ ذلک فی الإجارة بلا اُجرة، بل وفیما إذا کانت الاُجرة مال الغیر، فإنّ تسلیطهللمستأجر الفضولیّ علی منفعة ماله یکون مجّانیّاً بالنسبة إلیه . ( البروجردی ). * الأقرب ضمانه للمنفعة، کضمان المؤجِر للاُجرة مع علم المستأجِر، وکذا فیالإجارة علی العمل، إلّا فی الإجارة بلا اُجرة . ( مهدی الشیرازی ). * بل یضمن مطلقاً، إلّا إذا تحقّق إقدام عرفیّ معتبر علی المجّانیّة بحیث لم یبقَ فیالبین محلّ تردّد وخصومة فی تحقّق عنوان المجّانیّة أبداً . ( السبزواری ). * فی إطلاقه منع، وکذا الفرع التالی، والأقرب الضمان فی کلّ موردٍ لم یسلِّطالمؤجِر المستأجر تسلیطاً مجّانیّاً إلّا فیما خرج بدلیلٍ : کالزنا والربا والقمار ونحوها،والتفصیل فی الفقه . ( محمّد الشیرازی ). * الأظهر هو الضمان، من غیر فرقٍ بین جهله وعلمه، نعم، فی الإجارة بلا اُجرةالأظهر عدم الضمان، وکذا لو جعل الاُجرة ما لا یتموّل عرفاً . ( الروحانی ).

خصوصاً(1)  إذا کان جاهلاً(2) ؛ لأنّه بتسلیمه العین إلیه قد

ص: 478


1- 1 . لم یظهر الوجه لهذه الخصوصیّة فی المقامَین . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2 . لم یظهر وجه هذه الخصوصیّة . ( النائینی ). * الظاهر هو الضمان، إلّا فیما إذا أقدم الموجِر أو الأجیر علی عدمه، وکذا الحال فیضمان الموجِر أو الأجیر الاُجرة . ثمّ إنّه لم یظهر وجه للخصوصیّة فی شیءٍ منالموردَین . ( الخوئی ). * لا وجه لهذه الخصوصیّة، والأقرب ضمان المستأجِر للمنفعة، کضمان المؤجِرللاُجرة فی الفرض الآتی، وهکذا فی الإجارة علی العمل، نعم، فی الإجارة بلا اُجرةالأقرب عدم الضمان، ویشکل الضمان لو جعل الاُجرة مالاً یتموّل شرعاً وعرفاً .( حسن القمّی ). * التحقیق فی هذه المسألة : أنّ الظاهر عدم الفرق بین العالِم والجاهل فی الضمان؛لعموم قاعدة الید، و « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » ، وغیرهما، فهو لم یسلِّطهعلی المنفعة مجّاناً حتّی یکون مخصّصاً للعموم، ولم یعلم هتک حرمة ماله بحسببنائه العرفی، والعلم بالفساد شرعاً لا یقتضی الهتک، ولا سقوط الضمان وإن جعلالاُجرة ممّا لا یتموّل شرعاً کالخمر، کما هو الحال فی سائر المعاوضات، فالتسلیطبالعوض یقتضی الضمان إلّا أن یفرض الإجارة بلا عوض أو جعل الاُجرة ممّا لایتموّل عرفاً لبعض الحشرات، فحینئذٍ لا ضمان للمستأجِر، سواء کان عالماً بالفسادأم جاهلاً به أیضاً، کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).

هتک(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 479


1- 1 . المِلاک فی الضمان وعدمه التبرّع وعدمه، ومن المعلوم أنّ الأجیر مع علمهبالفساد غیر متبرّعٍ فی عمله، لکن لا یستحقّ المسمّی، نعم، لو کان العِوض ممّا لامالیّة له عرفاً مع علم الأجیر بذلک صحّ ما ذکره، ومنه تعرف الحکم فی الفروعالآتیة فی هذه المسألة، بل مطلقاً، أعنی فی المعاوضات العرفیّة الواقعة علی ما لاتجوز المعاوضة علیه شرعاً . ( صدرالدین الصدر ). * فیه منع؛ لأنّه غیر متبرّعٍ بالنسبة إلی ماله، ولم یملکه مجّاناً، بل ملکه بالمعاوضةالعرفیّة، ولا یضرّها العلم بالفساد شرعاً، فتشملها أدلّة الضمان علی الأظهر .( المرعشی ). * تسلیم العین فی المعاملات الفاسدة شرعاً لیس موجباً لهتک حرمة المال ورفعالید عمّا هو مقتضی احترامه، ضرورة أنّ الإقدام والإذن إنّما هو بعنوان تلکالمعاملة، غایة الأمر أنّه مع العلم بالفساد شرعاً لا یقصد إلّا ما هو معناها بنظرالعرف، بل فی صورة الصحّة أیضاً لا یکون المقصود إلّا المعنی العرفیّ للمعاملة،وعلیه فالإقدام مع العلم بالفساد لا یکون موجباً للهتک رافعاً للضمان، نعم، فیما إذاکان الفساد لأجل عدم الاُجرة أو کونها غیر متموّلة عند العرف یکون الإقداممساوقاً للهتک ورافعاً للضمان، سواء کان ذلک مع العلم بالفساد أم مع الجهل .( اللنکرانی ).

حرمة ماله(1) ، خصوصاً(2)  إذا کان البطلان من جهة جعل الاُجرة ما لا یتموّل شرعاً أو عرفاً(3) ، أو إذا کان اُجرة(4)  بلا عوض(5) .

ص: 480


1- 1 . هذا فیما إذا کان البطلان من جهة کون الإجارة بلا عوض، أو من جهة کونالعوض ما لا یتموّل عرفاً صحیح؛ فإنّه إقدام علی هتک حرمة ماله، وأمّا فی ما عداذلک حتّی فیما کان العوض مالاً یتموّل شرعاً، لکنّه مال عرفاً، کالخمر والخنزیر،فلیس إقدام منه علی هتک ماله وإعطائه مجّاناً وبلا عوض، ولا فرق بین أن یکونالمؤجِر أو المستأجِر عالماً بالبطلان أو جاهلاً به . ( البجنوردی ). * فی کون التسلیم بعنوان الوفاء فی المعاملات الفاسدة هتکاً لحرمة المال ومُسقطاًللضمان تأمّل، بل منع؛ فإنّ أکل المال مبنیّاً علیها مصداق للأکل بالباطل حتّی فیالإجارة بلا عوض أو بعوض لا یتموّل شرعاً أو عرفاً، فالأقوی هو الضمان مطلقاً،إلّا إذا کان المستأجِر مغروراً، وکذلک الحکم فی الاُجرة إذا تلفت فی ید الموجِر .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2 . لم یظهر الوجه لهذه الخصوصیّة فی المقامین . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * لا وجه للتعبیر بالخصوصیّة بعد ما دریت أنّ المعیار فی الضمان وعدمه هو التبرّعوعدمه، فالموردان من موارد التبرّع فی صورة العلم . ( المرعشی ).
3- 3 . لا یبعد الضمان فی غیر صورتَی جعل الاُجرة ما لا یتموّل عرفاً، والإجارة بلاعوض . ( الحائری ).
4- 4 . الأقوی عدم الضمان فی هذه الصورة، وکذا لو جعل الاُجرة ما لا یتموّل عرفاًکالخنفساء ونحوها، ولا یفرق فی عدم الضمان فی هاتَین الصورتَین بین علمالموجِر بالفساد أو جهله به، أمّا فی ما عدا ذلک فلا أثر لعلم الموجِر بالفساد فیسقوط الضمان، حتّی فیما إذا کانت الاُجرة ما لا یتموّل شرعاً، کالخمر مثلاً فضلاًعمّا عدا ذلک فی جمیع المعاوضات . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . الأقوی عدم الضمان فی هذه الصورة، وکذا لو جعل الاُجرة ما لا یتموّل عرفاًکالخنفساء ونحوها، ولا یفرق فی عدم الضمان فی هاتَین الصورتَین بین علمالموجِر بالفساد أو جهله به، أمّا فی ما عدا ذلک فلا أثر لعلم الموجِر بالفساد فیسقوط الضمان، حتّی إذا کانت الاُجرة ما لا یتموّل شرعاً، کالخمر مثلاً فضلاً عمّاعدا ذلک، ویطرّد ذلک فی جمیع المعاوضات . ( النائینی ). * إذا آجَره بلا اُجرة فلا ضمان، سواء کان عالماً بالفساد أم جاهلاً به، وکذا إذاجعلها ما لا یُتموّل عرفاً . ( الکوه کَمَری ). * الأقوی اختصاص عدم الضمان بهذه الصورة، وبما لو جعل الاُجرة ما لا یتموّلعرفاً فقط دون غیرهما، کما هو الحال فی سائر المعاوضات . ( الإصطهباناتی ). * مرجعه إلی المجّانیّة، فیکون استثناءً منقطعاً . ( تقی القمّی ).

ودعوی أنّ إقدامه وإذنه فی الاستیفاء إنّما هو بعنوان الإجارة، والمفروض عدم تحقّقها فإذنه مقیّد بما لم یتحقّق مدفوعة، بأنّه: إن کان المراد کونه مقیّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع؛ إذ مع فرض العلم بعدم الصحّة شرعاً لا یعقل قصد تحقّقه إلّا علی وجه التشریع المعلوم عدمه، وإن کان المراد تقیّده بتحقّقها الإنشائیّة فهو حاصل(1) .

ومن هنا یظهر حال الاُجرة(2)  أیضاً(3) ، فإنّها لو تلفت فی ید الموجِر یضمن عوضها، إلّا إذا کان المستأجِر(4)  عالماً(5)

ص: 481


1- 1 . مجرّد إعطائه المال بعنوان الملکیّة التشریعیّة للمستأجِر لا یقتضی إذنه بتصرّفهفی ماله بما هو ماله بلا عوض، فمثل هذا الإذن لا یوجب إباحته، ولا یرفع ضماناً؛لعدم کون قصده هتک ماله بما هو ماله، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . قد ظهر ممّا قدّمناه أنّ الاُجرة مضمونة فی ید المؤجِر فی صورتَی علم المستأجِروعدمه . ( المرعشی ).
3- 3 . ظهر حالها ممّا تقدّم . ( السبزواری ).
4- 4 . قد ظهر ممّا ذکرنا ثبوت الضمان فی هذه الصورة أیضاً . ( اللنکرانی ).
5- 5 . بل وإن کان عالماً ببطلانها، نعم، یقوی عدم الضمان فیما إذا کانت فضولیّة منطرف الموجِر، کما مرّ . ( البروجردی ). * الأظهر فیه الضمان . ( عبدالهادی الشیرازی ).

ببطلان(1)  الإجارة(2) ، ومع ذلک دفعها إلیه، نعم، إذا کانت موجودةً له أن یستردّها، هذا، وکذا فی الإجارة علی الأعمال(3)  إذا کانت باطلةً یستحقّ العامل(4)  اُجرة المِثل(5)  لعمله دون المسمّاة إذا کان جاهلاً بالبطلان(6) ، وأمّا إذا کان عالماً(7)  فیکون هو المتبرّع(8)

ص: 482


1- 1 . لکنّ الأقوی هو الضمان؛ لأنّه لم یُسلِّطه علی المنفعة مجّاناً حتّی یکون خارجاًمن أدلّة الضمانات . ( أحمد الخونساری ).
2- 2 . لا فرق فی الاُجرة أیضاً بین کونه عالماً أو جاهلاً . ( الکوه کَمَری ). * الأقوی فیه أیضاً الضمان . ( الروحانی ). * قد عرفت عدم الفرق فی عدم الضمان فی الاُجرة أیضاً بین کونه عالماً أو جاهلاًإذا کانت ممّا لا یتموّل عرفاً، وأمّا فی غیر ذلک فالظاهر الضمان، سواء کان عالماًبالفساد أم جاهلاً . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . الکلام فیها هو الکلام فی الإجارة علی المنافع . ( البروجردی ).
4- 4 . إطلاقه محلّ تأمّل؛ فإنّه لو اشتغل العامل بالعمل بتوهّم لزوم العمل علیه بسببجهله من دون إلزام من المستأجِر یشکل إستحقاقه اُجرة المثل . ( أحمد الخونساری ).
5- 5 . إذا استوفاه المستأجِر أو کان بأمره، من غیر فرقٍ بین کونهما عالِمَین، أو جاهلَین،أو مختلِفَین ما لم یکن غرور فی البَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . بل وإن کان عالماً به . ( عبدالهادی الشیرازی ).
7- 7 . بل یضمنه المستأجِر إذا استوفاه، أو کان بأمره . ( الکوه کَمَری ). * قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ العالم أیضاً یستحقّ اُجرة المثل، إلّا فی ما إذا کان الفسادناشئاً من عدم جعل الاُجرة، أو کونها غیر متموّلة لدی العرف . ( اللنکرانی ).
8- 8 . إنّما یکون متبرّعاً بعمله لو آجَر نفسه لذلک العمل بلا اُجرة، أو جعل الاُجرةمالا یتموّل عرفاً، ولا تبرّع فی ما عدا ذلک، حذو ما تقدّم فی إجارة الأموال .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * فیه إشکال إذا کان إتیان العمل بأمر المستأجِر ووفاءً بالعقد . ( عبدالله الشیرازی ). * الکلام فی إجارة الأعمال هو الکلام فی إجارة المنافع، فلا فرق بین کونه عالماًأو جاهلاً، کما عرفت من التفصیل، فلیس هو متبرّع بعمله فیضمن إلّا إذا آجَر نفسهللعمل فلا اُجرة، أو جعل الاُجرة ممّا لا یتموّل عرفاً فلا ضمان حینئذٍ، سواء کانعالماً به أم جاهلاً، کما مرّ . ( مفتی الشیعة ).

بعمله(1) ، سواء کان بأمرٍ من المستأجِر(2)  أم لا، فیجب(3)

ص: 483


1- 1 . کونه متبرّعاً بعمله ممنوع إلّا إذا آجَر نفسه للعمل بلا اُجرة أو جعل الاُجرةمالا یُتموّل عرفاً . ( الإصطهباناتی ). * قد عرفت أنّ المدار فی عدم الضمان إنّما هو علی إهدار العامل مالیّة عمله، فإذاکان العمل صادراً عنه بأمرٍ استیفائیٍّ من المستأجِر لم یکن العامل مُهدِراً لمالیّةعمله، وإن کان عالماً بأنّ الأمر المعاملی المذکور غیر ممضیً شرعاً؛ لِما عرفت منأنّ استناد العمل إلی المستأجِر حافظ لحرمة العمل . نعم، لو کانت الإجارة بلا اُجرةأو کانت بما لا یتموّل عرفاً أو شرعاً فلا اُجرة . ( الفانی ). * قد ظهر ممّا أسلفناه أنّ الأظهر الضمان؛ فإنّه لیس بمتبرّعٍ بعمله، فیستحقّ اُجرةالمثل لعمله . کما أنّ للمستأجِر مطالبة الاُجرة المسمّاة وعلیه اُجرة المثل، نعم، لاضمان فیما لو کانت الإجارة بلا اُجرة، أو بما لا یتموّل عرفاً ولا شرعاً . ( المرعشی ). * التبرّع من العناوین القصدیّة، فلا یتحقّق ما لم یقصد . ( السبزواری ). * إنّما یکون متبرّعاً لو آجر نفسه بلا اُجرة، ولا تبرّع فی غیره . ( الروحانی ).
2- 2 . إن کان بأمر منه، أو المستأجِر، خصوصاً إذا کان عالماً بالبطلان فله اُجرة المثلولیس بقاصد للتبرّع واقعاً، وأمّا التبرّع الحکمیّ فممنوع . ( الفیروزآبادی ).
3- 3 . ذلک کذلک لو لم یکن داعِیهِ علی العمل الوفاء بما عقدا علیه، وإلّا فهو بمنزلةالعمل بداعی أمر غیره، کما هو الشأن أیضاً فی صورة جهلهما، فلازمه الحکمبالضمان فی المقام أیضاً . ( آقا ضیاء ).

علیه(1)  ردّ الاُجرة المسمّاة، أو عوضها، ولا یستحقّ اُجرة(2)  المثل.

وإذا کان المستأجِر أیضاً عالماً(3)  فلیس(4)  له مطالبة(5)  الاُجرة(6)  مع تلفها ولو مع عدم العمل من الموجِر.

إجارة الملک المشاع بإذن من الشریک فی التسلیم 

(مسألة 17) : یجوز إجارة المُشاعِ، کما یجوز بیعه وصلحه وهبته،

ص: 484


1- 1 . کونه من المتبرّع بعمله فی صورة عدم أمرٍ من المستأجِر محلّ تأمّل، وکذا الکلامفی تالیه . ( أحمد الخونساری ).
2- 2 . بل یستحقّ، إلّا مع قصد التبرّع وقرینة معتبرة دالّة علیه . ( السبزواری ).
3- 3 . لا فرق فیه أیضاً بین العالم والجاهل . ( الکوه کَمَری ).
4- 4 . ظهر حکمه ممّا تقدّم . ( اللنکرانی ).
5- 5 . بل له المطالبة بها مطلقاً، ویلزمه اُجرة عمل المؤجِر لو أتی به . ( النائینی ).
6- 6 . بل له المطالبة بها مطلقاً، ویلزمه اُجرة عمل الموجِر لو أتی به . ( جمال الدینالگلپایگانی ). * بل له المطالبة بها مطلقاً، ویجب علیه رفع اُجرة عمل المؤجِر لو عمل .( الإصطهباناتی ). * بل له المطالبة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل له ذلک . ( الفانی، السبزواری ). * بل له المطالبة لما أعطاه؛ وفاءً للعقد الفاسد عیناً وبدلاً، کما مرّ . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * بل له تلک . ( الروحانی ). * بل له المطالبة، سواء تلف أم لا، فلو أتی المؤجِر العمل ( کذا فی الأصل، والأفضل ( بالعمل ).) فعلیه دفع اُجرة عمله .( مفتی الشیعة ).

ولکن لا یجوز(1)  تسلیمه(2)  إلّا بإذن الشریک(3)  إذا کان مشترکاً، نعم، إذا کان المستأجر جاهلاً بکونه مشترکاً کان له خیار الفسخ للشرکة، وذلک کما إذا آجره نصف داره فتبیّن أنّ نصفها للغیر، ولم یُجِزْ ذلک الغیر(4) ، فإنّ له خیار الشرکة، بل وخیار التبعّض(5) ، ولو آجره نصف الدار مشاعاً وکان المستأجِر معتقداً أنّ تمام الدار له فیکون شریکاً معه فی منفعتها، فتبیّن أنّ النصف الآخر مال الغیر فالشرکة مع ذلک الغیر، ففی ثبوت الخیار له حینئذٍ وجهان(6) ، لا یبعد(7)  ذلک(8)  إذا

ص: 485


1- 1 . تکلیفاً، وعلی تقدیر عدم الإذن یتحقّق التسلیم وإن کان آثماً به . ( المرعشی ). * وهو لا یلازم عدم صحّة التسلیم، فإذا عصی وسلّم من دون إذن الشریک یترتّبعلی التسلیم جمیع آثاره وإن کان محرّماً موجباً للضمان أیضاً . ( اللنکرانی ).
2- 2 . لکن إذا عصی وسلّمه یترتّب علیه آثاره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . ولکن إذا سلّمه بدون إذنه تُرتَّب علیه آثار التسلیم وإن کان عاصیاً . ( البروجردی ).
4- 4 . لا حقّ للشریک فی عدم الإجازة . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . فی خیار التبعّض إشکال . ( تقی القمّی ).
6- 6 . أقواهما عدمه مطلقاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * أقواهما العدم، إلّا مع تخلّف شرطٍ ضمنیٍّ أو غَبنٍ أو ضررٍ أو حرج . ( مهدیالشیرازی ). * ثبوت الخیار له بمطلق المنفعة لا یخلو من نظر وإشکال، إلّا أن یکون ظاهرکلامه أنّه هو الشریک فیکون من قبیل الشرط الضمنی . ( البجنوردی ). * أقواهما العدم، إلّا مع تخلّف شرطٍ ضمنیٍّ، أو لزوم غَبنٍ أو ضرر، أو لزوم عیب،أمّا إن کان موجباً للحرج ففیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
7- 7 . الأظهر عدم ثبوت الخیار إلّا إذا وقع العقد مبیّناً علی ذلک . ( صدرالدین الصدر ).
8- 8 . فیه بُعد . ( الکوه کَمَری ). * بل هو بعید، إلّا إذا کان الموجِر أخبره بکونه بتمامه له، أو کان کلامه ظاهراً فیهبحیث کانت المعاملة مبنیّةً علیه . ( البروجردی ). * بل هو بعید، إلّا فیما إذا عُدّت العین معیبةً مع تلک الشرکة . ( الخوئی )( وفی حاشیة اُخری منه ؛ فی نسخةٍ اُخری : « بل هو بعید، إلّا فیما إذا شرط الخیار ».). * بل هو بعید . ( أحمد الخونساری ). * بل بعید، إلّا إذا أوجبت الشرکة نقصاً فی العین بحیث عُدّت معیوبة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد، فیثبت الخیار فی موارد تخلّف الأغراضالنوعیّة العقلائیّة . ( السبزواری ). * بل هو بعید، نعم، إذا وقعت المعاملة مبنیّةً علی کونه بتمامه له وأنّه شریکه ثبتالخیار . ( الروحانی ). * ثبوت خیار بعید . نعم، لو کانت المعاملة مبنیّةً علی کونه شریکاً معه، سواء کانهذا المعنی مستفاداً من ظاهر کلامه أم من إخباره بکون تمام الدار معه، أو کانت فیالشرکة مع الغیر منقصة أو حرجاً ومضرّة علیه فحینئذٍ ثبوت الخیار لا یخلو من قوّة .( مفتی الشیعة ).

کان(1)  فی الشرکة مع ذلک الغیر منقصة(2)  له(3) .

ص: 486


1- 1 . إلّا مع تخلّف شرطٍ ضمنیٍّ أو ضرر أو حرج . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . مالیّة، أو من حیث الوجهة والشأن، فربّ شریفٍ تنقص وجهته لو شارکه شخصمن الأراذل والسفلة . ( المرعشی ). * بحیث یعدّ العین معیبة، وإلّا یشکل الجزم بالخیار . ( تقی القمّی ).
3- 3 . أو حرجاً علیه . ( الفیروزآبادی ). * فی غیر النقص المالیّ الراجع إلی الغَبن فی المعاملة ثبوت الخیار منظور فیه؛ إذ هو حینئذٍ من قبیل تخلّف الداعی، اللهمّ إلّا أن یجعل مثل هذه الخصوصیّات نظیرالأوصاف من الشرائط الضمنیّة الارتکازیّة وفیه نظر بعد عدم ظهورٍ فی تعلّق العقدبالخصوصیّة کی به یستکشف تعلّق غرضه الأقصی بمقتضی نفس عقده به، وبمثلهذه الجهة ربّما یفرق بین الأوصاف المأخوذة فی المبیع وغیرها، کما هو ظاهر .( آقا ضیاء ). * بحیث یوجب الغَبن، أو ضرراً . ( عبدالله الشیرازی ). * أو ضرراً . ( الفانی ). * موجبة للغَبن . ( الخمینی ). * بحیث عدّت معیوبةً أو صارت موجبةً للغَبن، وأمّا مجرّد کونها منقصةً بالإضافةإلی المستأجِر من دون أحد القیدَین فلا یوجب الخیار . ( اللنکرانی ).
استئجار اثنین داراً علی الإشاعة أو بالتناوب

(مسألة 18) : لا بأس باستئجار(1)  اثنینِ داراً علی الإشاعة ثمّ یقتسمان مساکنها بالتراضی، أو بالقرعة(2) ، وکذا یجوز استئجار اثنین دابّةً للرکوب علی التناوب، ثمّ یتّفقان علی قرار بینهما بالتعیین بفرسخ فرسخ، أو غیر ذلک، وإذا اختلفا فی المبتدَأ یرجعان إلی القرعة، وکذا یجوز استئجار اثنین دابّةً مثلاً لا علی وجه الإشاعة، بل نُوَباً معیّنةً بالمدّة أو بالفراسخ. وکذا یجوز إجارة اثنین نفسهما علی عملٍ معیّنٍ علی وجه الشرکة(3) ، کحمل شیءٍ معیّنٍ

ص: 487


1- 1 . إمّا بأن یستأجِراها بإجارةٍ واحدة، أو بأن یستأجِر کلّ واحدٍ منهما نصفها المشاع .( اللنکرانی ).
2- 2 . لا عموم فی دلیل القرعة، ومنه یظهر الإشکال فی الفرع الآتی . ( تقی القمّی ).
3- 3 . فی مال الإجارة . ( آقا ضیاء ). * إن کان المراد من العبارة أن یکون مجموع شخصَین طرف العقد یشکل الجزمبالصحّة . ( تقی القمّی ). * ولیس هذا من قبیل الشرکة فی الأبدان الغیر الجائزة . ( اللنکرانی ).

لا یمکن إلّا بالمتعدّد(1) .

شرطیّة اتّصال مدّة الإجارة بالعقد

(مسألة 19) : لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد علی الأقوی، فیجوز أن یوجِره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة، سواء کانت مستأجَرة فی ذلک الشهر الفاصل أم لا. ودعوی البطلان من جهة(2)  عدم القدرة علی  التسلیم کما تری؛ إذ التسلیم لازم فی زمان الاستحقاق، لا قبله، هذا، ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف(3)  إلی الاتّصال بالعقد، نعم، لو لم یکن انصراف بطل(4) .

*    *    *

ص: 488


1- 1 . هذا القید مستدرک . ( صدرالدین الصدر ). * لا جدوی فی هذا التقیید . ( المرعشی ).
2- 2 . کما أنّ دعوی البطلان من سائر الجهات، کلزوم تخلّف المعلول عن العلّة، أواقتضاء الانفصال التعلیق، أو کونه منافیاً لمقتضی العقد مدفوعة . ( اللنکرانی ).
3- 3 . إذا لم تکن مستأجَرة . ( الخمینی ). * مع احتمال کون المراد هو المتّصل، وأمّا مع العلم بعدم لحاظ شیء من الاتّصالوالانفصال فلا وجه للانصراف، بل لابدّ : إمّا من الحکم بالبطلان علی فرض تحقّقالغَرر، وإمّا من الحکم بالصحّة من دون انصرافٍ علی فرض عدمه . ( اللنکرانی ).
4- 4 . إلّا إذا کان بنحو الکُلّیّ فیتعیّن المؤجِر . ( مهدی الشیرازی ). * فی إطلاقه إشکال، بل منع . ( محمّد الشیرازی ). * لا وجه للبطلان إذا کان المؤجِر قاصداً للزمان المعیّن . ( تقی القمّی ).

الإجارة / العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة   

فصل: العین المستأجَرَة فی ید المستأجر أمانة

اشتراط الضمان علی المستأجر

العین المستأجَرَة فی ید المستأجِر أمانة، فلا یضمن تلفها أو تعیّبها إلّا بالتعدّی أو التفریط، ولو شرط الموجِر علیه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة(1) ، لکنّ الأقوی(2)

ص: 489


1- 1 . وهو الأقوی، نعم، یصحّ لو کان الاشتراط علی النحو الثانی . ( الإصفهانی ). * الصحیح ما ذهب إلیه المشهور من عدم صحّة اشتراط الضمان فیها بالنسبة إلیالعین المستأجَرة، نعم، لا بأس باشتراطه علی وجه الّذی ذکره، لا بعنوان الضمان؛فإنّه لیس شرطاً مخالفاً للکتاب . ( البجنوردی ). * وهو الأقوی، نعم، یصحّ علی النحو الثانی . ( أحمد الخونساری ). * وهو لا یخلو من القوّة، نعم، یصحّ علی النحو الثانی . ( عبدالله الشیرازی ). * وهو الأقرب . ( المرعشی ). * وهو الصحیح، نعم، لا بأس باشتراط التدارک من ماله، کما أنّه لا بأس باشتراطأداء مقدارٍ مخصوصٍ من ماله علی تقدیر التلف أو التعیّب . ( الخوئی ). * وهو الأحوط . ( السبزواری ).
2- 2 . بل الأقوی فساده، نعم، لا بأس باشتراط تدارک التالف من ماله، ویکون أجنبیّاًعن شرط الضمان . ( النائینی ). * لولا قرب احتمال جریان مناط الحکم فی العاریة بالنسبة إلی المقام فی القوّةنظر؛ لظهور الأدلّة فی کون الأمانة مانعةً عن الضمان الفائت باقتضاء طبع الید، فیلزمأن یکون الشرط مقتضیاً علی خلاف اقتضاء الأمانة، فیکون مخالفاً لمقتضی السنّة،فیبطل، اللهمّ ] إلّا [ أن یقال : إنّ ذلک کذلک لو کانت الأمانة بذاتها مانعة، وإلّا فلو کانذلک من لوازم إطلاقها فلا یرد مثل هذا الإشکال . لا یقال : إنّه کذلک لو کان وجهالجمع بین أدلّة الشروط وأدلّة الأحکام ینفی إطلاقها بالنسبة إلی العنوان الثانوی،وهو بمعزل عن التحقیق، بل مرجع الجمع بینهما إلی عدم اقتضاء الشرط فی قبالاقتضاء غیره لولاه شیئاً، وفی مثل هذا المعنی لابدّ من ملاحظة اقتضاء العناوینالأوّلیّة فی قبال الشرط شیئاً علی خلاف مقتضاه، وفی هذه الجهة لا یکاد یتمّ هذهالجهة من الفرق بین اقتضاء ذاته أو إطلاقه؛ لأنّه یقال : إنّ تنافی الشرط الاقتضاء لِمَاطرأ علیه من العقود فرع اقتضاء المشروط حتّی فی ظرف طروء الشرط، ولو بمالهمن العنوان الأوّلی، لا مطلقاً . ( آقا ضیاء ). * بل الأقوی عدم الصحّة . ( صدرالدین الصدر ). * محلّ إشکال، نعم، یصحّ الاشتراط علی النحو الثانی بلا إشکال . ( البروجردی ). * محلّ إشکال، بل عدم الصحّة لا یخلو من قوّة، نعم، لا إشکال فیه علی النحوالثانی . ( الخمینی ). * لا قوّة فیه فضلاً عن کونه أقوی، فالظاهر ما ذهب إلیه المشهور من عدم صحّةاشتراط الضمان بالنسبة إلی العین المستأجرة، نعم، یصحّ اشتراط تدارک التالِف منماله، کما یصحّ اشتراط أداء مقدارٍ مخصوصٍ من ماله علی تقدیر التَلَف أو التعیُّب،کما أفاده قدس سره ، فیخرج عن عنوان اشتراط الضمان، فلا یکون شرطاً مخالفاً للکتاب،کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).

صحّته(1) ، وأولی بالصحّة إذا اشترط     .     .     .     .     .     .

ص: 490


1- 1 . بل الأقوی فساده، نعم، لا بأس باشتراط تدارک التالف من ماله، ویکون أجنبیّاًعن شرط الضمان . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * لا یخلو من تأمّل . ( الحائری ). * لا یخفی أنّ عقد الإجارة یقتضی تسلّط المستأجِر علی العین بمقدار یتوقّف علیهاستیفاء المنفعة، وأمّا الزائد علی ذلک فاستئمان مالِکِیّ ولا ضمان فی الاستئمانالمالکیّ، وشرطه فاسد، وأمّا المقدار الّذی یقتضیه عقد الإجارة فمع عدم الشرط لاضمان فیه، وفی صحّة شرط الضمان أیضاً إشکال . ( الکوه کَمَری ). * مشکل، نعم، لا إشکال لو کان الاشتراط علی النحو الثانی . ( الإصطهباناتی ). * مشکل، نعم، لا إشکال فیه علی الوجه التالی . ( مهدی الشیرازی ). * مشکل، نعم، لا إشکال فی صحّة ما حکم بأنّه أولی بالصحّة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * مشکل، نعم، لا إشکال فیه علی النحو التالی، سواء اشترط علیه تدارکه من ماله،أم بمقدار مخصوص . ( حسن القمّی ). * بل الأقوی عدمها . ( تقی القمّی ). * بلا إشکال فیها لو شرط التدارک من ماله، وعلی تأمّل فیما لو شرط النتیجة، وإنکان الأظهر ما أفاده . ( الروحانی ).

علیه(1)  أداء مقدارٍ مخصوصٍ من ماله علی تقدیر التلف أو التعیّب، لا بعنوان الضمان، والظاهر عدم الفرق فی عدم الضمان مع عدم الأمرین بین أن یکون التلف فی أثناء المدّة، أو بعدها(2)  إذا لم یحصل منه منع للموجِر عن عین ماله إذا طلبها(3) ،

ص: 491


1- 1 . حتّی أنّه صحّح الثانی من حکمٍ ببطلان الأوّل، ولکن لم یتّضح لی الفرق بینالصورَتَین موضوعاً وحکماً، إلّا فی مجرّد العبارة، فإنّ أداء مقدار التلف من مالهعبارة اُخری عن درکِ خسارته، ولیس هو مجرّد شرط الفعل، بل هو حقّ مالی لوامتنع عن أدائه یؤخذ منه، ولو مات یتعلّق بترکته، وهذا المعنی مساوق للضمان،اللهمّ إلّا أن یقصد اشتراط أداء مقدار معیّن علی تقدیر التلف، لا بقدر التلفوبحساب قیمة التالف، ولکنّ الظاهر خلافه . ( الشریعتمداری ).
2- 2 . إلی مدّة یتعارف الردّ فیها إلی صاحبها، فإن أخّر عنها فالظاهر الضمان، إلّا أنیکون تعارف فی البقاء عنده حتّی یرجع إلیه صاحبها . ( الخمینی ).
3- 3 . فی ظرف کان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحقّ انتفاع المستأجر، وإلّا ï ففی الضمان مع منعه فی هذه الصورة إشکال . ( آقا ضیاء ). * إذا کان له المطالبة . ( عبدالله الشیرازی ).

بل خلّی(1)  بینه وبینها(2)  ولم یتصرّف(3)  بعد ذلک فیها.

الضمان فی الإجارة الباطلة

ثمّ هذا(کذا فی الأصل، والظاهر زیادة کلمة (ثمّ).) إذا کانت الإجارة صحیحة، وأمّا إذا کانت باطلةً ففی ضمانها وجهان، أقواهما العدم(4) ،

ص: 492


1- 1 . فی إطلاقه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ). * بحیث خرجت عن تحت یده واستیلائه، لا مطلقاً . ( المرعشی ). * ولا دلیل علی وجوب الردّ، وعلی تقدیره لا ملازمة بینه وبین الضمان . ( اللنکرانی ).
2- 2 . الملاک أن لا یقصّر فیما هو وظیفته فی مقام الأداء، وذلک ممّا یختلف فی الموارد .( مهدی الشیرازی ). * إذا کانت ملازمة مع عدم الاستیلاء الّذی هو ملاک الضمان . ( عبدالله الشیرازی ). * تخلیة یصدق معها رفع المنع عن سلطنة المالک علی ماله، نعم، إذا أبعد المستأجرالعین المستأجرة عن مالکها وجب علیه إرجاعها . ( الفانی ). * الظاهر وجوب ردّ العین المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، ولا یجوز حبسهاإلّا برضا المالک، ویضمن تلفها وإن خلّی بینه وبینها مالم یصدق الردّ . ( محمد رضاالگلپایگانی ). * لعلّ الملاک عدم القصور فیما هو وظیفته فی مقام الأداء، ویختلف ذلک باختلافالموارد . ( حسن القمّی ).
3- 3 . مجرّد التخلیة لا یُخرِجها عن کونها فی یده وتحت استیلائه، وهو الملاک فیالضمان إذا لم یکن عن إذن، لا الحیلولة ولا التصرّف . ( البروجردی ).
4- 4 . إذا کان أداوه العین المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدّمةً لاستیفائه المنفعة فی نفی الضمان نظر، بل منع، نعم، لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقاً لا إشکال فی نفیضمانه . ( آقا ضیاء ). * إلّا مع جهل المؤجِر وتسلیمه العین بعنوان الإجارة . ( مهدی الشیرازی ). * لقاعدة « ما لا یُضمن بصحیحه لا یُضمن بفاسده »( راجع کتاب المکاسب للشیخ الأنصاری : 3/182 ، وجواهر الکلام : 20/333.) ، ولا فرق بین علم المؤجِربالبطلان وجهله . ( البجنوردی ). * فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ). * بل الأقوی الضمان؛ إذ المفروض بقاء العین تحت یده بعنوان العمل بالإجارةالباطلة، ویعلم وجهه ممّا سبق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

خصوصاً(1)  إذا کان(2)  الموجِر عالماً(3)  بالبطلان حین الإقباض دون المستأجِر.

حکم الضمان لعین المستأجر التی بید المؤجر

(مسألة 1) : العین الّتی للمستأجِر بید الموجِر الّذی آجَر نفسه لعملٍ فیها کالثوب آجر نفسه لیخیطه أمانةً، فلا یضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدّی، أو التفریط، أو اشتراط(4)  ضمانها(5)

 

ص: 493


1- 1 . قد عرفت النظر فیه، وما هو الحَرِیّ بالقبول . ( المرعشی ).
2- 2 . لا خصوصیّة فی ذلک . ( الکوه کَمَری ).
3- 3 . لا خصوصیّة فی ذلک؛ لعموم قاعدة « ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده ».( مفتی الشیعة ).
4- 4 . قد مرّ فی إجارة العین ما هو الجدیر بالقبول . ( المرعشی ).
5- 5 . حکم الضمان فی المقام بسبب الاشتراط أشکل؛ لإمکان التشکیک فی جریانمناط العاریة فی المقام، ولو قیل بجریانه فی المقام السابق . ( آقا ضیاء ). * الأقوی فساد الشرط فی هذه الصورة . ( الکوه کَمَری ).. * قد مرّ الکلام فیه فی الحاشیة السابقة . ( الإصطهباناتی ). * علی نحو ما مرّ فی العین المستأجرة . ( البروجردی ). * مرّ ما هو الأقوی . ( الخمینی ). * بنحو ما تقدّم . ( السبزواری ).

علی حذوِ(1)  ما مرّ(2)  فی العین(3)  المستأجَرَة(4) ، ولو تلفت أو أ تلفها الموجِر(5)  أو الأجنبیّ قبل     .     .     .     .     .     .

 

ص: 494


1- 1 . تقدّم الإشکال فی صحّة اشتراط الضمان فی العین المستأجرة، لکنّه هاهنا لا یبعدالصحّة، والفارق هو النصّ الوارد هاهنا فی الصحّة، أعنی خبر موسی بن بکیر ( الوسائل : الباب (30) من أبواب کتاب الإجارة، ح 5 ، وفیه : ( موسی بن بکر ) بدل ( موسی بن بکیر ).) ،فتأمّل . ( البجنوردی ).
2- 2 . مع ما مرّ فی الحاشیة . ( عبدالله الشیرازی ). * الحال فیه، کما تقدّم آنفاً . ( الخوئی ).
3- 3 . وتفترقان بصحّة اشتراط الضمان هنا، وبطلانه فی المستأجرة، کما تقدّم .( النائینی ). * ومرّ منّا . ( حسن القمّی ).
4- 4 . وتفترقان بصحّة اشتراط الضمان هنا، وبطلانه فی العین المستأجرة، کما تقدّم .( جمال الدین الگلپایگانی ). * قد مرّ الإشکال فیها، لکنّ الأقوی هنا الصحّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * قد عرفت أنّ الظاهر عدم صحّة اشتراط الضمان؛ إلّا علی الوجه الّذی بیّنّاه، وقدقیل هنا بصحّة اشتراط الضمان؛ لأجل روایة موسی بن بکیر، لکنّه محلّ تأمّل ونظر .( مفتی الشیعة ).
5- 5 . ما ذکره قدس سره من البطلان مخالف لما ذکره فی المسألة (13) من أنّ إتلاف الموجِرموجب للتخییر بین ضمانه والفسخ إلی آخره، فراجع الفصل السابق . ( کاشف الغطاء ).. * الأقوی فی صورة إتلاف الموجِر أو الأجنبیّ أنّ المستأجِر یتخیّر بین الفسخلتعذّر التسلیم والإبقاء والرجوع إلی المتلف فی عوض المنفعة، کما فی العین . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * مرّ الإشکال فی إطلاق الحکم فی غیر التلف السماوی . ( حسن القمّی ).

  

العمل(1)  أو فی الأثناء بطلت(2)  الإجارة(3) ، ورجعت الاُجرة بتمامها أو    

ص: 495


1- 1 . هذا الذی أفاده هنا یناقض ما ذکره فی الفصل المتقدّم، من عدم کون ما عدا التلفوإتلاف الحیوان موجباً لبطلان الإجارة، فأیّ فرقٍ بین الإتلاف بعد القبض وبینه قبلالقبض، خصوصاً بعد کون إتلاف المستأجِر بمنزلة القبض، وقد مرّ أنّ الأقوی هوالبطلان فی جمیع الفروض . ( اللنکرانی ).
2- 2 . تقدّم منه ما ینافی ذلک . ( صدرالدین الصدر ). * البطلان یختصّ بالتلف السماوی وأمثاله . ( تقی القمّی ).
3- 3 . فیما کان العقد علی وجه التقیید بالنسبة إلی العین الخاصّة، وإلّا فإن کانت العینمورداً فلا بطلان مع إمکان تبدیل العین بفردٍ آخَر، وإن کانت الإجارة واقعة علیالمنفعة لا یکون إتلاف متعلّق العمل استیفاءً، ولا تفویت فیما فرضناه .( الفیروزآبادی ). * البطلان مشکل، کما مضی، والأحوط الفسخ، ثمّ الرجوع بالاُجرة . ( الحائری ). * إذا کان العقد علی وجه التقیید . ( الکوه کَمَری ). * الظاهر أنّ عدم التفصیل هنا لا یلائم التفصیل المذکور فی المسألة الثالثة عشرة،والتوجیه ممکن، فالخطب سهل، ثمّ لاحتمال ثبوت الخیار للمستأجِر بین الفسخلتعذّر التسلیم وعدمه، والرجوع إلی المتلِف بعوض المنفعة الفائتة بالإتلاف وجه .( المرعشی ). * مرّ التفصیل بین التلف السماوی وغیره فی المسألة الثالثة عشرة من الفصلالسابق، وما ذکره قدس سره هنا یناقض ما تقدّم منه فیها، وقد تقدّم أیضاً أنّ إتلافالمستأجِر بمنزلة قبضه . ( الخوئی ). * قد تقدّم هذه المسألة فی الفصل السابق، وهی المسألة الثالثة عشرة، وما ذکره فیالمقام منافٍ لِما أفاده هناک، والحقّ أنّ التلف السماویّ وإتلاف الأجنبیّ موجبانلبطلان الإجارة، وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض، وإتلاف الأجیر موجب لتخییرالمستأجِر بین فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضاه جاز له مطالبة الأجیر بقیمة العملالفائت . ( الروحانی ). * وقد یقال : إنّ حکم المصنّف هنا بالبطلان فی الصورة یناقض ما أفاده فی المسألةالسابقة (13) من إتلاف المستأجِر بمنزلة القبض، وإتلاف المؤجِر موجب للتخییربین ضمانه والفسخ . والتلف السماویّ موجب البطلان، ومنه إتلاف الحیوان وإتلافالأرض موجب للضمان أیضاً، ولکن یمکن الفرق بینهما من جهة أنّ الإجارة تعلّقتفی السابق علی الأعیان، وهنا علی الأعمال، وإنّما الثوب متعلّق العمل، فتأمّل .( مفتی الشیعة ).

بعضها إلی المستأجِر، بل لو أتلفها(1)  مالکها المستأجِر کذلک(2)  أیضاً(3) .

نعم، لو کانت الإجارة واقعة علی منفعة الموجِر بأن یملک منفعته الخیاطیّ فی یوم کذا یکون إتلافه(4)  لمتعلّق العمل بمنزلة استیفائه(5) ؛ لأنّه

ص: 496


1- 1 . قد مرّ فی کلامه قدس سره أنّ إتلافه بمنزلة قبضه واستیفائه . ( المرعشی ).
2- 2 . الظاهر استقرار الاُجرة بإتلاف مالکها؛ لأنّ المؤجِر سلّم نفسه للعمل، وقد تقدّممنه کون ذلک موجباً لاستقرار الاُجرة . ( الشریعتمداری ).
3- 3 . محلّ إشکال أیضاً . ( الحائری ).
4- 4 . بل تسلیم المؤجِر نفسه للعمل الّذی وقعت علیه الإجارة، وعدم استیفاءالمستأجر له هو الموجب لاستقرار الاُجرة دون ما ذکر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . إذا لم یکن استیفاؤه بوجهٍ آخر . ( الکوه کَمَری ). * محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * لیس کذلک، بل هو بمنزلة انعدام المنفعة بانعدام موضوعها فتبطل الإجارة، بل هوهو . ( الفانی ).

بإتلافه إیّاه فوّت علی نفسه المنفعة، ففرق(1)  بین أن یکون(2)  العمل فی ذمّته، أو تکون منفعته الکذائیّة للمستأجِر، ففی الصورة الاُولی التلف قبل العمل موجب للبطلان(3) ، ورجوع الاُجرة إلی المستأجِر وإن کان هو  المُتلِف، وفی الصورة الثانیة(4)  إتلافه بمنزلة الاستیفاء(5) ، وحیث إنّه مالک لمنفعة الموجَر وقد فوّتها علی نفسه فالاُجرة ثابتة علیه.

المدار علی أیّ القیّم فی الضمان؟

(مسألة 2) : المدار فی الضمان علی قیمة

ص: 497


1- 1 . لا وجه للتفریق، بل لا نفهم الفارق بین الموردین . ( تقی القمّی ).
2- 2 . والنکتة الفارقة أنّه فی الصورة الاُولی لمّا کان مالکاً للکلّیّ فی ذمّة الأجیرفإتلاف الثوب موجب لعدم القدرة علی تسلیم الکلّیّ بإتلاف محلّه فیبطل، بخلافهفی الثانی، فإنّه مالک لعمله الشخصیّ الموجب إتلاف الثوب؛ لصدق إتلاف المنفعةالشخصیّة، فیکون بحکم الاستیفاء، ولازمه فی ه_ذه الصورة أن یلتزم بعدم اقتضاءإتلاف الأجنبیّ أیضاً بطلان العقد، بل کان ضامناً للمنفعة، ولا یبعد حینئذٍ دعویثبوت الخیار للمستأجر؛ لأنّه بحکم الإتلاف قبل القبض؛ لأنّ القبض فی الأحراربعین استیفاء منافعها . ( آقا ضیاء ).
3- 3 . مشکل، کما مرّ، ولا فرق بین الصورتَین فی کون الإتلاف بمنزلة الاستیفاء، کما لایخفی . ( الحائری ).
4- 4 . بل فی الصورة الاُولی أیضاً کذلک . ( عبدالهادی الشیرازی ). * غیر خالٍ من شوب الإشکال . ( المرعشی ).
5- 5 . ولاحتمال کون إتلاف المستأجر العین المستأجرة بمنزلة الاستیفاء وجه لا یخلومن قوّة . ( المرعشی ). * الظاهر عدم الفرق بین الصورتَین فی کون إتلاف المستأجر بمنزلةالاستیفاء .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

یوم(1)  الأداء(2)  فی القیمیّات، لا یوم     .     .     .     .     .

ص: 498


1- 1 . مقتضی القاعدة کون المدار یوم الأداء، لکنّ المستفاد من حدیث أبی ولّاد ( الوسائل : الباب (17) من أبواب کتاب الإجارة، ح 1.) أنّالمدار فی تلف العین یوم الضمان والمخالفة . ( تقی القمّی ).
2- 2 . لو اختلفت قیمة یوم التلف ویوم الأداء فالأحوط التصالح . ( النائینی ). * بل علی یوم التلف علی الأقوی . ( الحائری ). * فی القوّة تأمّل، والمسألة محلّ نظر ولو من جهة معارضة صدر عموم « علی الید » مع ذیله، خصوصاً مع فهم المشهور ترجیح الذیل، فتدبّر . ( آقا ضیاء ). * بل یوم التلف علی الأقوی، والأحوط فیما لو اختلفت القیمة فی الیومین التصالح .( صدرالدین الصدر ). * لو اختلف قیمة یوم التلف ویوم الأداء فالأحوط التصالح . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * فیه تأمّل، والأحوط التصالح فیما ] لو [ اختلفت قیمة یوم التلف ویوم الأداء .( الإصطهباناتی ). * محلّ نظر . ( مهدی الشیرازی، حسن القمّی ). * لا یخلو من نظر، بل ظاهر الأدلّة فی القیمیّات قیمة یوم التلف، ولکنّ مراعاةالاحتیاط بالتصالح أولی . ( البجنوردی ). * محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ). * بل المدار علی قیمة یوم التلف . ( الشریعتمداری ). * المبنی علی بقاء العین فی الذمّة بعد التلف، وحیث إنّ المبنی مخدوش فالأظهرکون المدار علی قیمة یوم التلف ومکانه، لا الأداء، ولا یوم المخالفة، ولا الأعلیوصحیحة أبی ولّاد لها توجیه، فلا تخالف المختار، والتحقیق موکول إلی محلّه، نعم،الأحوط التصالح فی صورة اختلاف قیم تلک الأیّام المذکورة وما بینها، کما أنّالأحوط الأولی بناءً علی جعل المدار قیمة یوم التلف أداءً أعلی القیم من یوم التلف إلی یوم الأداء، ومن مکان التلف إلی مکان الأداء . ( المرعشی ). * لا یبعد أن یکون المدار علی قیمة یوم الضمان، والأحوط الرجوع إلی المصالحةعند اختلاف القیمتین . ( الخوئی ). * بل یوم التلف علی الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن لم یکن تعارف معتبر علی الخلاف . ( السبزواری ).

التلف(1) ، ولا أعلی القِیَمِ علی الأقوی.

ضمان الأجیر إتلاف العین فی صورةٍ استحقّ الاُجرة علیها

(مسألة 3) : إذا أتلف الثوب(2)  بعد الخیاطة ضمن قیمته مَخِیطاً(3) ، واستحقّ الاُجرة المسمّاة، وکذا لو حمل متاعاً إلی مکانٍ معیّنٍ ثمّ تلف مضموناً، أو أتلفه فإنّه یضمن قیمته فی ذلک المکان(4) ، لا أن یکون المالک(5)

ص: 499


1- 1 . بل یوم التلف . ( الفیروزآبادی ). * التحقیق : أنّ لبعض الأدلّة ظهور فی ضمان قیمة وقت العدوان ( کذا فی أصل النسخة .) ، کصحیحة أبیولّاد وبعضها صالحة للاستفادة قیمة یوم التلف ویوم الأداء کقوله : « علی الید ماأخذت »( الخلاف للطوسی : 3/228 ، السرائر لابن إدریس : 2/87 ، مسند أحمد : 5/8.) ، بل یحتمل قاعدة الید علی قیمة یوم القبض ووضع الید علی العین، کماهو المذکور فی محلّه، وإن کان ظهورها فی قیمة یوم التلف لا یخلو من قوّة، وکیفکان فالأحوط التصالح من المالک فی صورة إختلاف القیمة . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . مضموناً . ( الفانی ).
3- 3 . الظاهر أنّه یضمن قیمته غیر مخیطٍ بلا اُجرة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * قد تقدّم أنّه علی القول الثانی فی تلک المسألة یضمن قیمته غیر مخیط وبلا اُجرة .( المرعشی ).
4- 4 . فیه تأمّل، والاحتیاط بالمصالحة لا یُترک . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5 . فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).

مخیّراً بین(1)  تضمینه(2)  غیر مخیطٍ بلا اُجرةٍ، أو مَخیطاً مع الاُجرة، وکذا لا أن یکون فی المتاع مخیّراً بین قیمته غیر محمولٍ فی مکانه الأوّل، بلا اُجرة، أو فی ذلک المکان مع الاُجرة، کما قد یقال.

ضمان تلف العین بید من تجاوز الحدّ المأذون فیه

(مسألة 4) : إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القصارة أو لتفصیل الثوب ضمن، وکذا الحجّام إذا جنی فی حِجامته، أو الختّان فی خِتانه، وکذا الکَحّال والبَیطار، وکلّ مَن آجَر نفسه لعملٍ فی مال المستأجِر إذا أفسده یکون ضامناً إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فیه، وإن کان بغیر قصده؛ لعموم «مَن أَتْلَفَ»( راجع جواهر الکلام: 27/85، 117، 166.)، وللصحیح، عن أبی عبدالله  7: فی الرجل یُعطِی الثوبَ لیصبغه، فقال  7: «کلّ عاملٍ أعطیته أجراً علی أن یُصلِح فأفسد فهو ضامن»( الوسائل: الباب (29) من أبواب کتاب الإجارة، ح19.)، بل ظاهر المشهور ضمانه(3)  وإن لم یتجاوز عن الحدّ المأذون

ص: 500


1- 1 . الظاهر أن لا یکون المثالان من وادٍ واحد، ففی مثل الثوب یقوی تخیّر المالک بینالأمرین علی ما تقدّم، وفی المتاع المحمول إلی المکان المعیّن فی عقد الإجارةیستحقّ الاُجرة، ویکون ضامناً لقیمة المتاع فی ذلک المکان، والفرق ظاهر ممّاتقدّم . ( النائینی ).
2- 2 . الظاهر أن لا یکون المثالان من وادٍ واحد، ففی مثل الثوب یقوی تخیّر المالک بینالأمرین علی ما تقدّم، وفی المتاع المحمول إلی المکان المعیّن فی عقد الإجارةیستحقّ الاُجرة، ویکون ضامناً لقیمة المتاع فی ذلک المکان، والفرق ظاهر ممّاتقدّم . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3 . لا وجه للضمان فی مفروض الکلام . ( تقی القمّی ).

فیه، ولکنّه مشکل(1) ، فلو مات الولد بسبب الختان مع کون الختّان حاذقاً من غیر أن یتعدّی عن محلّ القطع بأن کان أصل الختان مضرّاً به(2)  فی ضمانه  إشکال(3) .

ص: 501


1- 1 . الأظهر عدم الضمان، إلّا فی صورة التسبیب المصحِّح للاستناد شرعاً وعرفاً .( المرعشی ). * بل الأقوی عدم الضمان، ومع ذلک الظاهر هو الضمان فی مسألة الختان، إلّا إذاکان المقتول به هو الّذی سلّم نفسه له مع استجماعه شرائط التکلیف . ( الخوئی )( وفی تعلیقةٍ له من نسخةٍ اُخری : الأمر کما ذکره قدس سره ، لکنّ الظاهر هو الضمان فی مسألة الختان، إلّاإذا کان المقتول به هو الّذی سلّم نفسه له مع استجماعه شرائط التکلیف .).
2- 2 . إذا علم الولیّ بمُضِرّیّته، أو شکّ فیها لا یجوز له استئجار الختّان، فلو آجره وختنهوالحال هذه ضمن الختان . ( الروحانی ).
3- 3 . الظاهر أنّ مورد کلام المشهور فیما إذا أفسد فی عمله المستأجَر علیه، لا فیما لوکان عمله صحیحاً ولکن کان مضرّاً فلا إشکال . ( صدرالدین الصدر ). * والأقوی عدم الضمان . ( الخمینی ). * بل الأقوی عدم الضمان إن لم یکن وظیفة الختّان إلّا الختان، بأن لا یکون بصیراًفی کون الختان مضرّاً أو لا، وأمّا مع بصیرته فی ذلک بحیث یعتمد علیه فیه مثلالجرّاحین فی زماننا فالأقوی الضمان إلّا مع التبرئة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * ولا یبعد الضمان إلّا مع أخذه البراءة، ومراعاته لِما یلزم مراعاته عرفاً .( السبزواری ). * لکن لا یُترک الاحتیاط؛ فإنّ للضمان فی الفرض المذکور وجه قویّ . ( تقی القمّی ). * لا یبعد عدم الضمان فیه وفی أمثاله، وهذه الاُمور یمکن إخراجها عن إطلاقالروایات الواردة فی الباب . ( مفتی الشیعة ).. * والظاهر عدم الضمان، إلّا إذا کان التشخیصٍ فی أصل کون الختان مضرّاً أم لابعهدته أیضاً، فإنّ الظاهر فی هذه الصورة الضمان کالطبیب . ( اللنکرانی ).
ارتکاب الطبیب ما یوجب الضمان

(مسألة 5) : الطبیب المباشر(1)  للعلاج(2)  إذا أفسد ضامن وإن کان حاذقاً، وأمّا إذا لم یکن مباشراً، بل کان آمراً ففی ضمانه إشکال(3) ، إلّا أن

ص: 502


1- 1 . الأظهر ضمانه فی جمیع الصور حتّی فی الأخیرتَین، مع تشخیصه المرض علیالأحوط . ( مهدی الشیرازی ). * الظاهر عدم الفرق بین المباشر والأمر الّذی یظهر أنّه السبب الأقوی من المباشرغالباً؛ ولذا یؤاخذ ویعاقب فی هذا الزمان . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2 . لا فرق بین المباشر للعلاج والمتطبّب الّذی یُخبِر عن الداء والدواء، کما هوالمتعارف فی الطبابة علی الأقوی، وتنزیل النصّ والفتوی علی المباشر تنزیلللإطلاق علی النادر . ( البروجردی ). * الأقوی الضمان فی جمیع الصور المفروضة فی المتن إذا کان فی مقام المعالجةوالطبابة، لا مجرّد الإخبار ومباشرة الطبیب للعلاج فرض نادر لا یُحمَل إطلاقالروایة علیه . ( الشریعتمداری ). * بل مطلقاً إذا کان فی مقام الطبابة والعلاج، لا مجرّد الإخبار الّذی لا یصدق معهالطبابة، کالخطیب والمؤلّف، والکاتب علی علب الأدویة ونحوهم، فإنّهم لا ضمانعلیهم . ( محمّد الشیرازی ). * الأظهر هو الضمان فی جمیع صور الطبابة، إلّا مع التبرّی . ( الروحانی ). * إذا کان الطبیب مکلّفاً یحفظ النفس بمباشرته للعلاج فلا یضمن؛ لأنّ التلف لایکون إلّا خطأً منه، فالموضوع _ وهو علاج المرض _ منتفٍ منه، وإن کان مکلّفاًباستعمال ما یراه علاجاً مع مسّ الحاجة إلیه فلا یضمن أیضاً، وفی غیر الموردَینهذین الأمر کما ذکر فی المتن . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . والأقوی عدم الضمان . ( صدرالدین الصدر ). * عدم الضمان فیه وفی أمثاله أشبه . ( کاشف الغطاء ). * لا إشکال فی إطلاق الأخبار الحاکمة لضمان الطبیب فی کلّ ما یصدق علیهعنوان الطبابة بحسب الصدق العرفیّ، نعم، تطبیق الضمان علی قواعده العرفیّةمشکل؛ لأنّ المباشر للعلاج من حیث التطبیق لیس هو الطبیب غالباً، کما أنّ صِدقالتغریر المستلزِم لدخول الطبابة تحت عنوان الإتلاف بالتغریر أیضاً مشکل، والّذییُسهِّل الخطبَ جواز التبرّی من الطبیب، کما یأتی فی المسألة (6). ثمّ إنّ مجرّد بیانوصف الدواء وأنّه نافع لمرضٍ کذائیٍّ من أحد لا یوجب الضمان إذا لم یصدق علیهالطبابة . ( الفانی ). * بل الظاهر هو الضمان مطلقاً وإن لم یکن هناک أمر، بل کان فی مقام الطبابةوالمعالجة؛ لإطلاق النصّ، فالملاک صدق عنوان التطبّب ولا یعتبر فیه المباشرة ولاالأمر . ( اللنکرانی ).

یکون سبباً(1)  وکان أقوی من المباشر(2) ، وأشکل(3)  منه إذا کان واصفاً للدواء من دون أن یکون آمراً، کأن یقول: إنّ دواءک کذا وکذا، بل الأقوی فیه عدم الضمان(4) . وإن قال: الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی فلا ینبغی الإشکال فی عدم ضمانه(5) ، فلا وجه لِما عن بعضهم من التأمّل فیه. وکذا لو    

ص: 503


1- 1 . کما هو الغالب، ولکنّ کونه أقوی محلّ تأمّل، وصدق الغرور مع جهله بواقع الأمرممنوع . ( المرعشی ).
2- 2 . لا یبعد الضمان فی التطبّب علی النحو المتعارف، سواء أمر، أم لا . ( الخمینی ). * کما هو الغالب فی الطبیب والمریض؛ ولذا لا یکون تنزیل النصّ والفتویعلیتلک الصورة تنزیلاً للإطلاق علی النادر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . الظاهر عدم الفرق بین الصور المذکورة إن کان الطبیب فی مقام العلاج ولا أثرلأمره أصلاً، إلّا أن یکون منحصراً به وکان الرجوع إلیه واجباً عینیّاً، وفی هذهالصورة لا ضمان علیه مع عدم تقصیره . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4 . المدار فی جمیع صور عدم المباشرة : علی السببیّة والقوّة . ( الحائری ).
5- 5 . إن اقت_صر علی هذه الک_بری، وأمّا إن ضمّ إلیه الص_غری وقال : مرضک هو ï المرض الفلانی فهو کالصورة السابقة . ( البروجردی ).

قال: لو کنتُ مریضاً(1)  بمثل هذا المرض لَشَرِبتُ الدواء الفلانی.

مسقطات الضمان عن الطبیب

(مسألة 6) : إذا تبرّأ(2)  الطبیب من الضمان وقَبِلَ المریض أو ولیُّه ولم  یقصّر فی الاجتهاد والاحتیاط برأ(3)  علی الأقوی(4) .

ضمان الحمّال ما یُسقطه من المتاع

 (مسألة 7) : إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلاً ضمن(5) ؛ «لقاعدة(6)  الإتلاف»(7) .

ص: 504


1- 1 . الأظهر الضمان فی جمیع الصور، إلّا مع التبرّی . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2 . فی ترتّب الأثر علی تبرّئ الطبیب من الضمان تأمّل، وکذا فی قبول المریض أوولیّه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3 . فیه إشکال، والأحوط الاستبراء من المریض أو ولیّه علی تقدیر تحقّق الجنایة فیالخارج . ( المرعشی ).
4- 4 . فی القوّة تأمّل؛ لرجوعه إلی إسقاط ما لم یجب . ( آقا ضیاء ).
5- 5 . الأظهر عدم الضمان، وکونه من التلف دون الإتلاف . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ). * بل لا یبعد عدم الضمان؛ لأنّه من التلف، لا الإتلاف . ( الإصطهباناتی ). * محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ). * لا وجه للضمان؛ فإنّه لا یصدق علی الحمّال فی مفروض الکلام عنوان المتلِف .( تقی القمّی ).
6- 6 . فی جریان القاعدة مع عدم التقصیر فی العثور إشکال، وإن کان لا یبعد دعواه؛لأنّه یکفی فی صدق الإتلاف مجرّد الاستناد، وإن لم یکن عن قصد واختیار .( اللنکرانی ).
7- 7 . محتاج إلی المراجعة . ( صدرالدین الصدر ). * انطباق القاعدة علی مثل هذه الموارد الّتی هی من قبیل القضاء والقدر مشکل،نعم، لو عَثَر بحجارةٍ أو نحوها بحیث یکون مقصّراً وجب الضمان . ( کاشف الغطاء ). * إن لم تکن العثرة عن مسامحة وتقصیر ففی الضمان إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فی صدق الإتلاف مع عدم خروجه فی مشیه عن المتعارف مع کون عثرتهخارجة تحت اختیاره إشکال، بل یکون بالتلف أشبه . ( البجنوردی ). * إذا لم یستند الإتلاف إلی الغیر کواضع الحجر مثلاً فی طریق الحمّال وهو لا یعلمبواسطة ظلمة اللیل مثلاً، وإلّا فالقول بضمان الحمّال فی مثله فی غایة الإشکال .( عبدالله الشیرازی ). * صدق الإتلاف فی الفرض مشکل، فالأظهر عدم الضمان إلّا فی صورة التفصیل .( الشریعتمداری ). * فی صدق الإتلاف علی جمیع موارد العثور إشکال، کما إذا کان بدفعِ أحدٍ له أوهبوب الریاح مثلاً، وإن کان الضمان أحوط ، بل لا ینبغی ترکه . ( الفانی ). * فی صدقها مطلقاً تأمّل . ( المرعشی ). * الظاهر أنّه لا یصدق الإتلاف إذا لم یفرّط فی مشیه، وعلیه فلا ضمان علیه .( الخوئی ). * إن کان العثور عن تقصیر، وإلّا فالأظهر عدم الضمان؛ لأنّه بالتلف أشبه . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * فی الضمان إشکال، إلّا فی صور التفریط، والاتّهام وشرط الضمان . ( محمّدالشیرازی ). * لا یخلو من إشکال . ( حسن القمّی ). * فیه تأمّل وإشکال، والاحتیاط طریق النجاة . ( الروحانی ). * إذا کان العثور ناشئاً عن مسامحة، کخروجه فی المشی عن المتعارف مثلاً فهوضامن، وإلّا ففی الضمان إشکال، نشأ من جهة کونه خارجاً عن اختیاره فلا یضمن،ومن جهة عدم اعتباره القصد والعمد فی تحقّق سبب الضمان فیضمن . ( مفتی الشیعة ).
حکم الضمان بحسب الموارد والأشخاص فی جملة موارد

(مسألة 8) : إذا قال للخیّاط مثلاً: إن کان هذا یکفینی قمیصاً فاقطعه،

ص: 505

فقطعه فلم یکفِ ضمن(1)  فی وجه(2) ، ومثله لو قال: هل یکفی قمیصاً؟ فقال: نعم. فقال: اقطعه، فلم یکفِه، وربّما یفرّق(3)  بینهما(4) ، فیُحکَم بالضمان  

ص: 506


1- 1 . فی إطلاقه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2 . هو الأقوی، وکذا فی الفرض التالی إذا کان إذنه فی القطع مستنداً إلی تشخیصالخیّاط . ( مهدی الشیرازی ). * الأقرب الضمان فی الصورتَین إذا کان مقیّداً بالواقع . ( محمّد الشیرازی ). * وهو الأقوی، وفی الفرض الثانی أیضاً کذلک مع جهل المالک، وکان إذنه فی القطعمستنداً إلی تشخیص الخیّاط، نعم، إن کان الخیّاط متیقّناً بالکفایة غیر شاکٍّ فیها ففیالضمان وعدمه إشکال . ( حسن القمّی ).
3- 3 . وهو الأوجه؛ لأنّ الإذن فی الأوّل علی تقدیر الکفایة بخلافه فی الثانی، فإنّه منقبیل الداعی . ( صدرالدین الصدر ). * وهو الحقّ، فإنّ الإذن فی الصورة الاُولی معلّق علی الکفایة، والمفروض عدمها،فالخیاط ضامن؛ لقاعدة الإتلاف، وأمّا فی الصورة الثانیة فالقطع بإذن المالک، فلاوجه للضمان إلّا فی صورة التغریر الموجب لضمان الغارّ؛ بمقتضی قاعدة « الغرور ».( تقی القمّی ).
4- 4 . وهو الأقوی؛ لکون الإذن مقیّداً فی الأوّل بالکفایة؛ وکونها فی الثانی داعیاً له .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * قد یقوّی هذا الفرق بأنّ الإذن فی الأوّل مقیّد بالکفایة وفی الثانی تکون الکفایةداعیاً له . ( الإصطهباناتی ). * الأقرب الضمان، وعدم الفرق بینهما، والکفایة قید فی کلتیهما لُبّاً، ولیست بداعٍ .( المرعشی ). * الظاهر أنّ الفرق هو الصحیح، فإنّ الإذن فی الأوّل مقیّد بالکفایة دون الثانی، ] نعم، إذا کان الخیّاط عالماً بالحال مع جهل المالک فالظاهر ثبوت الضمان فی الثانی أیضاً لقاعدة الغرور [( ما بین المعقوفتین أضفناه من نسخةٍ اُخری .). ( الخوئی ). * الأظهر فی المورد الأوّل هو الضمان؛ لتقیید الإذن بالکفایة، وفی المورد الثانیعدم الضمان، إلّا مع علم الخیّاط بعدم الکفایة وجهل المالک به، فیضمن حینئذٍ؛لقاعدة الغرور . ( الروحانی ).

فی الأوّل(1)  دون الثانی(2) ، بدعوی عدم الإذن فی الأوّل دون الثانی.

وفیه: أنّ فی الأوّل أیضاً الإذن(3)  حاصل(4) ، وربّما یقال بعدم الضمان

ص: 507


1- 1 . الضمان فی الفرضَین لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * الفرق بینهما ظاهر، وبیان عدم الفرق بینهما فی الضمان أو عدم الضمان ضعیفوتکلّفٌ . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وهو الأقوی . ( الشریعتمداری ). * فی الثانی أیضاً لا یکون إذن؛ لأنّه مبنیّ علی الکفایة، کما یدلّ علیه السؤال،والمفروض عدمها، فالظاهر ثبوت الضمان فی الصورتَین؛ من جهة عدم الإذن، وأمّاقاعدة الغرور فجریانها فی المقام مشکل . ( اللنکرانی ).
3- 3 . لکن علی تقدیر الکفایة، کما هو المفروض . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 .. * لیس بحاصل؛ لأنّه مقیّد بالکفایة، کما هو سلّمه فی تقریب مرامه .( الفیروزآبادی ). * وفیه : أنّ الإذن المنوط بعنوانٍ غیر حاصلٍ لا یکون مصحّحاً لرفع الزمان، ولاالتکلیف، کما أشرنا إلیه سابقاً . ( آقا ضیاء ). * لکن علی تقدیر الکفایة، لا علی تقدیر عدمها، کما هو المفروض . ( الإصفهانی،البروجردی ). * لکنّ إذنه مقیّد بالکفایة، ففی صورة عدم الکفایة _ کما هو المفروض فی المقام _لا إذن فی البین، بخلاف الصورة الثانیة؛ فإنّ الإذن فیها مطلق ولو من جهة تخلیة الکفایة واعتقاده ذلک . ( البجنوردی ). * إذنه إنّما هو علی تقدیر الکفایة، کما أنّ الإذن فی الثانی أیضاً مبنیّ علیه، ولایوجب شیء منهما رفع الضمان . ( الخمینی ). * ولکنّ حصوله کعدمه؛ لأنّه مقیّد بالکفایة، والفرض عدمها . ( السبزواری ). * مقیّداً بالکفایة لا مطلقاً، بخلاف الصورة الثانیة، فإنّ الإذن فیه غیر مقیّدٍ ظاهراً،لکنّ الکفایة داعیة إلی إذنه فلا یضمن، إلّا أن یحصل من قوله الاطمئنان بحیثیصدق الغرور الموجب للضمان، فحینئذٍ یضمن . ( مفتی الشیعة ).

فیهما؛ للإذن فیهما.

وفیه: أنّه مقیّد بالکفایة، إلّا أن یقال(1) : إنّه مقیّد باعتقاد الکفایة، وهو حاصل، والأولی الفرق(2)  بین الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور(3)  وعدمه(4) ، أو تقیّد

ص: 508


1- 1 . لکنّه علی خلاف واقع الإذن المقیّد بالکفایة الواقعیّة . ( الفانی ).
2- 2 . ویلتزم بالضمان فی صورة تقیّد الإذن، کالصورة الاُولی، دون الثانیة؛ لکونه منقبیل الداعی فیها، إلّا إذا فرض غرور فی البین . ( الکوه کَمَری ).
3- 3 . فی جعل إذن المالک المغرور بمنزلة عدم الإذن محلّ إشکال . ( الإصطهباناتی ). * صدق الغرور یختلف بحسب الموارد، ولا شکّ فی أنّ فی کلّ مورد صدق الغروریضمن للمغرور ولو کان مأذوناً من قبله . ( البجنوردی ). * فی التمسّک بقاعدة الغرور فی المقام تأمّل، والأقوی الفرق بین کون الإذن مقیّداًبالکفایة، وکون اعتقاد الکفایة داعیاً لإذنه، فیحکم بالضمان فی الأوّل دون الثانی .( محمد رضا الگلپایگانی ). * لا شکّ فی أنّ الغارّ یضمن المغرور وإن کان مأذوناً من قبله، فیکون إذنه بمنزلةعدم الإذن . وأمّا الکلام فی صدق الغرور بمجرّد قوله بالکفایة . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . التمسّک بقاعدة الغرور _ کما أشار إلیه _ لإثبات کون إذن المالک المغرور کَلاَ إذن؛حتّی یلزم منه ضمان المتلف المأذون محلّ تأمّل وإشکال . ( البروجردی ).

الإذن(1)  وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتیاط(2) .

ما یوجب الضمان علی العبد

 (مسألة 9) : إذا(3)  آجر عبده لعملٍ فأفسد ففی کون الضمان علیه، أو علیالعبد یتبع به بعد عتقه، أو فی کسبه(4) إذا کان من غیر تفریط، وفی ذمّته یتبع به بعد العتق إذا کان بتفریط، أو فی کسبه مطلقاً وجوه وأقوال، أقواها الأخیر(5) ؛

ص: 509


1- 1 . فیضمن فی الأوّل لتقیید الإذن بالکفایة، وفی الثانی فیما إذا حصل من قولهالاطمئنان، ومعه یتحقّق الغرور الموجب للضمان . ( الإصفهانی ).
2- 2 . لا یُترک . ( أحمد الخونساری ).
3- 3 . هذه المسألة وأمثالها لا تکون مورداً للابتلاء فی أمثال زماننا . ( تقی القمّی ).
4- 4 . الأظهر کون قرار الضمان علی العبد فی کسبه؛ للجمع بین الصحیحین بشهادةالأمر بسعی العبد فی أحدهما ( الوسائل : الباب (11) من أبواب کتاب الإجارة .). ( الفانی ).
5- 5 . لا یخلو من الإشکال . ( النائینی ). * بل الأوّل . ( صدرالدین الصدر ). * محلّ إشکال؛ فإنّ مفاد النصّ غیره . ( الإصطهباناتی ). * بل الأوّل؛ للنصّ الصحیح ( الوسائل : الباب (11) من أبواب کتاب الإجارة، ح 2.) ، وأمّا النصّ الّذی أشار إلیه فالظاهر منه غیر ما نحنفیه، أو یقیّد بالنصّ المتقدّم، والجنایة علی النفس والطرف تحتاج إلی المراجعة .( الخمینی ). * بل الأوّل، والنصّ الّذی أشار إلیه مقیّد لو لم یُحمَل علی مورد آخر . ( المرعشی ). * هذا فیما إذا استهلک العبد أموالاً اُخر غیر مورد الإجارة، وأمّا الإفساد فی موردالإجارة فالأقوی فیه القول الأوّل . ( الخوئی ). * فیه إشکال ونظر . ( حسن القمّی ).

للنصّ(1)  الصحیح(2) ، هذا فی غیر الجنایة علی نفسٍ أو طَرْف، وإلّا فیتعلّق  

ص: 510


1- 1 . بل الأوّل؛ للحسن، ومفاد النصّ : ما إذا استهلک مالاً آخر ( الوسائل : الباب (11) من أبواب کتاب الإجارة، ح 3.) ، والأقوی فیه الأخیر .( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الأقوی الأوّل، والنصّ فی موردٍ : ما لو استهلک مالاً آخر ( الوسائل : الباب (11) من أبواب کتاب الإجارة، ح 3.). ( محمّدالشیرازی ).
2- 2 . بل أقواها الأوّل، نعم، إن استهلک مالاً آخر للمستأجر غیر ما استُوجِر لإصلاحهفأفسده فالأقوی فیه هو الأخیر؛ للنصّ الصحیح . ( البروجردی ). * مورد النصّ : ما لو استهلک مالاً غیر ما استُؤجِر لإصلاحه . ( مهدی الشیرازی ). * فی إطلاق النصّ لجمیع الصور تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ). * النصّ الصحیح إنّما یکون مختصّاً بما لو استهلک مالاً آخَرَ للمستأجر غیر مااستؤجر لإصلاحه فأفسده، وأمّا فی مورد الخطأ فی صنعة استأجر علیها کما هومفروض المسألة فالأظهر هو الأوّل؛ لما روی عن الکافی والتهذیب ( الکافی : 5/302 ، ح 1 ، التهذیب : 7/213 ، ح 18.) فی الحَسَن،عن أبی عبدالله علیه السلام. ( الروحانی ). * وهو صحیحة أبی بصیر ( الوسائل : الباب (11) من أبواب کتاب الإجارة، ح 3.) عن الصادق علیه السلام ، الدالّة علی أنّه لیس علی مولاهشیء، ولکنّه یستسعی، وإن عجز عنه فلیس علی مولاه ولا علی العبد شیء، وهذهالروایة وإن کانت مخالفةً للقاعدة من جهاتٍ متعدّدةٍ لکن یُعمل بها؛ لکونها صحیحة،لکنّ الظاهر منها بقرینة قوله : فیستهلک مالاً کثیراً صدور الإتلاف فی غیر صنعةاستأجر علیها . نعم، الروایة الحسنة المرویّة فی الکافی والتهذیب ( الکافی : 5/302 ، ح 1 ، التهذیب : 7/213 ، ح 18.) عن الصادق علیه السلام فی قضاء أمیرالمؤمنین علیه السلام تدلّ علی صورة تضییعِ شیءٍ قد استُؤجِر فی عمل شیءٍمثل الصیاغة ونحوها، وتدلّ علی أنّ الضمان علی المولی، فیُحمَل علی صورة کونالمولی سبباً للإتلاف أو مطلقاً . فکیف کان فالمسألة لا تخلو من إشکال من حیثالنصّ . وأمّا من حیث القاعدة فالضمان علی العبد مطلقاً؛ لعدم الفرق فی التغریم منحیث الإتلاف والتلف تحت الید وخصوص الید عموم دلیل ضمان الصانع بإفساد مااستُؤجِر علیه بین العبد والحرّ؛ کما لا یخفی، وحیث إنّ العبد لا مال علیه فیتبع بهبعد العتق . ( مفتی الشیعة ). * لکنّ مورده ما إذا استهلک مالاً کثیراً آخر، والمفروض فی المقام إفساد موردالإجارة، ومقتضی النصّ الحَسَن الوارد فیه : کون الضمان فیه علی المولی .( اللنکرانی ).

برقبته، وللمولی فداوه(1)  بأقلّ الأمرین من الأرش والقیمة.

عدم ضمان صاحب الدابّة

(مسألة 10) : إذا آجَر دابّةً لحمل متاعٍ فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها، إلّا إذا کان هو السبب بِنَخْسٍ(نَخَسَ الدابّةَ وغیرها نَخساً: غَرَزَ جنبَها أو مؤخّرها بعودٍ أو نحوه. لسان العرب: 14/83، (مادةنخس).) أو ضرب.

عدم ضمان صاحب السفینة

(مسألة 11) : إذا استأجر سفینة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها(2) ، نعم، لو اشترط(3)

ص: 511


1- 1 . هذا فیما إذا کان القتل أو الجنایة خطأً، وأمّا فی فرض العمد فلا خیار للمولی، بللولیّ المقتول الخیار بین الاقتصاص والاسترقاق، وکذلک المجنیّ علیه إذا کانتالجنایة تحیط برقبة العبد . ( الخوئی ).
2- 2 . إن کان ثقة أمیناً، أمّا مع الاتّهام فلا یبعد ضمانه . ( مهدی الشیرازی ).
3- 3 . الأولی الأحوط أن یشترط علیه علی حذو ما ذکرنا فی العین المستأجرة .( الخمینی ).  

علیه(1)  الضمان(2)  صحّ(3) ، لعموم دلیل الشرط(4) ، وللنصّ.

ضمان المحمول زیادة علی المسمّی

(مسألة 12) : إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضَمِنَ تلفها أو عَوارها(العَوَر: ذِهاب حِسِّ إحدی العینین، وعَوِرَت عینه واعورَّت: إذا ذهب بصرها. (لسان العرب :9/466، (مادة عور).)، والظاهر ثبوت(5)

ص: 512


1- 1 . مرّ الکلام والتفصیل فیه فی أوّل الفصل . ( أحمد الخونساری ). * علی النحو الّذی مرّ فی العین المستأجرة . ( عبدالله الشیرازی ). * علی النحو الّذی مرّ فی العین المستأجرة، وإلّا ففیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
2- 2 . فیه منع إذا اشترط علیه الضمان، نعم، إذا شرط علیه أداء ما نقص من ماله بدونعنوان الضمان صحّ . ( الکوه کَمَری ). * علی النحو المتقدّم فی العین المستأجرة . ( الإصطهباناتی ). * علی النحو الّذی مرّ فی العین المستأجرة . ( البروجردی ).
3- 3 . علی تفصیل تقدّم آنفاً . ( الخوئی ). * الصحّة تتوقّف علی کون الشرط متعلّقاً بالفعل بأن یشترط علیه تدارک الخسارة .( تقی القمّی ).
4- 4 . قد تقدّم الکلام بالنسبة إلی هذا الشرط فی المسألة الاُولی . ( المرعشی ).
5- 5 . بل الظاهر ثبوت المسمّی واُجرة المثل ولو مع التلف مطلقاً، إلّا أن یصرّح بالتقیید،ومجرّد الاشتراط لا یستلزمه إلّا مع الاختلاف بالتباین . ( مهدی الشیرازی ). * إذا قیّدت المنفعة بعدم الزیادة ، وصارت بهذا اللحاظ متعلّقة للإجارة کانت مضادّةًللمنفعة مع الزیادة، وإن کانتا بحسب الوجود الخارجی متداخلتین، فاذا استوفیالمستأجر المنفعة مع الزیادة فقد أتلف علی نفسه المنفعة المتعلّقة للإجارة، وکانعلیه الاُجرة المسمّاة، وحیث استوفی المنفعة مع الزیادة کان علیه اُجرة المثل، ویکون حینئذٍ مجال توهّم ضمانه للاُجرتین، إلّا أنّ التحقیق فی المنافع المتضادّةأنّ طبیعیّ المنفعة لا یوجد بوجوداتٍ متعدّدةٍ دفعةً، بل علی نحو التبادل،ومقتضی ذلک أن یتشخّص الطبیعیّ فیما نحن فیه تارةً مع بشرط لا عن الزیادة،بأن یقتصر المستأجِر علی استیفاء ما استأجره فقط، واُخری مع بشرط شیءبأن یستوفی أزید ممّا استأجره، وحیث إنّ المستوفی بدل وجودیّ لِما لهبدل جعلیّ بالنسبة إلی المقدار المساوی لِما استأجره فلا یصحّ تضمینهإلّا بالمقدار الزائد علیه، فلا یکون ضامناً للمنفعتَین، بل علیه المسمّاة،واُجرة مثل الزیادة . ومن هذا البیان ظهر أنّه لا فرق بین تقیید المنفعة بعدم الزیادة وبین اشتراطعدم الزیادة فی ضمان المسمّاة واُجرة مثل الزیادة . نعم، یتفاوت المقام مع ما إذا کانالتضادّ من غیر جهة التقیید اللحاظی، حیث إنّ الضمان هناک لأکثر الأمرین منالمسمّاة، والمثل والفارق هو کون التضادّ فی المقام لحاظیّاً . ثمّ إنّه فی مورد الاشتراط إذا فسخ المؤجِر بخیار تخلّف الشرط کان علیالمستأجِر اُجرة مثل المجموع . ( الفانی ).

اُجرة(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 513


1- 1 . بل الأکثر منها ومن المسمّی . ( صدرالدین الصدر ). * بل الظاهر المسمّاة بالنسبة إلی المشترط، أو المتعارف والمثل بالنسبة إلی الزیادة،والشرط غیر آئلٍ إلی التقیید، وإن آل أو کان تصریح به فحکمه حکم المتباینین، ثمّالتقیید فی کلامه قدس سره بعدم التَلَف لا وجه له بعد کون تعدّی المستأجِر موجباً لاستقرارالاُجرة . ( المرعشی ). * فی صورة التقیید الموجب لبطلان الإجارة وشیئاً زائداً للعمل الزائد،واُجرة المسمّی والزیادة فی غیر صورة التقیید، ثمّ إنّه لم یظهر وجه التقییدب_ « مع عدم التلف » ؛ إذ الحکم مع التلف أیضاً هو ضمان الاُجرة والقیمة معاً . ( محمّدالشیرازی ).

المِثل(1) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 514


1- 1 . محلّ إشکال، خصوصاً مع زیادة المسمّی علیها، ولا یبعد ثبوت المسمّی للمقدارالمشترط واُجرة مثل الزیادة بوصف کونها زیادةً مطلقاً؛ فإنّ الشرط إنّما یفیداستحقاقه علیه عدم حمل الزیادة، لا تقیّد المقدار بکونه لا معها . ( البروجردی ). * المتعارف عرفاً غیر صورة التقیید حتّی مع اشتراط عدم التجاوز عمّا وقع علیهالعقد، أو المتعارف مع الإطلاق والظاهر، بل المتعیّن حینئذٍ ثبوت المسمّی واُجرةالمثل بالنسبة إلی الزائد، نعم، لو فرض کونه علی وجه التقیید فحکمه حکمالمتباینین، وسیأتی إن شاء الله . ( الحائری ). * بل الظاهر ثبوت أکثر الأمرین فی صورة التقیید والاُجرة المسمّاة، مع اُجرة مثلالزائد فی صورة الاشتراط إذا لم یفسخ الموجِر الإجارة، وإلّا فاُجرة مثل المجموع .( عبدالهادی الشیرازی ). * بل الظاهر المسمّی، واُجرة مثل الزائد . ( الشریعتمداری ). * بل المسمّاة واُجرة المثل بالنسبة إلی الزائد حتّی فی صورة التقیید، وما اختاره قدس سره فی تلک الصورة خلاف ما سیأتی منه فی المتباینَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الظاهر ثبوت اُجرة المسمّی، واُجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة، کما سیُصرِّح بهالماتن فی المسألة التالیة، نعم، لو فسخ المؤجِر الإجارة تثبت اُجرة المثل، وکذا لوکان القید مورد الإجارة وجوداً وعدماً فتنفسخ الإجارة حینئذٍ بانتفائه، وتثبت اُجرةالمثل . ( السبزواری ). * بما أنّ المرتَکَز هو الاشتراط دون التقیید فالظاهر ثبوت اُجرة المسمّاة، مع اُجرةمثل الزائد ما لم یفسخ المؤجِر، وإلّا فاُجرة مثل المجموع، وأمّا فی صورة التقییدفالظاهر ثبوت الاُجرتَین، کما یصرّح به فی المسألة السادسة من الفصل الآتی .( الروحانی ). * إن کان بعنوان الشرط، أو الإطلاق بمنزلة الشرط فله الفسخ، فإذا فسخ فله اُجرةمثل المجموع، وإذا لم ینفسخ فله المسمّی، أمّا ثبوت اُجرة مثل الزیادة معه لا یخلومن وجهٍ وجیه، وإن کان المستأجِر آثماً حینئذٍ بالتخلّف، وإذا کان بعنوان التقیّد علینحوٍ أن یکون المقدار مقیّداً بکونه لا مع الزیادة فحینئذٍ تثبت اُجرة المثل، وأمّا إذاقلنا بأنّ الإطلاق لیس بمنزلة الشرط فحینئذٍ ثبت المسمّی، وکونه ضامناً لاُجرة مثلالزائد لا یخلو من وجهٍ وجیه . ( مفتی الشیعة ).

لا المسمّی(1) ، مع عدم التلف(2) ؛ لأنّ العقد لم یقع علی هذا المقدار من الحمل، نعم، لو لم یکن ذلک علی وجه التقیید(3)

ص: 515


1- 1 . بل الثابت المسمّی واُجرة مثل الزائد . ( الکوه کَمَری ). * بل الظاهر ثبوت المسمّی بالنسبة إلی المقدار المشترط أو المتعارف، واُجرة مثلالزیادة، نعم، لو فرض إیقاع الإجارة علی حمل مقدارٍ معیّنٍ بشرط لا عن غیرهفیصیر حکمه حکم المتباینَین علی ما یأتی . ( الخمینی ).
2- 2 . مع تعدّی المستأجِر لا دخل للتلف وعدمه فی استقرار الاُجرة . ( صدرالدینالصدر ). * بل مع التلف أیضاً . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ). * أمّا مع التلف فعلیه الاُجرة المسمّاة بالنسبة إلی ما بعد التلف، وبالنسبة إلی ما قبلهفکما مرّ فی الحاشیة السابقة . ( الفانی ). * إن کان علی وجه التقیید تثبت الاُجرتان، کما اختاره فی المسألة السادسة منالفصل الآتی . ( حسن القمّی ).
3- 3 . المرتکز العرفیّ هو الاشتراط دون التقیید، ولو فرض التقیید بنصب القرینة علیهفالظاهر ثبوت الاُجرتَین، کما سیأتی . ( الخوئی ). * الظاهر عدم الفرق بین الصورتَین، فإنّ مقتضی القاعدة ثبوت کلتا الاُجرتَین فیکلتا الصورتَین، غایة الأمر فی صورة التقیید تکون اُجرة المثل فی مقابل تمامالانتفاع العدوانی . ( تقی القمّی ). * إن کان المراد بالتقیید هو کون مورد الإجارة هو الحَمل المقیّد بشرط لا عنالزیادة فحکمه حکم المتباینَین، وسیجیء، وإن کان المراد به کون حمل مقدارٍ معیّنٍمأخوذاً بنحو وحدة المطلوب فی مقابل الاشتراط الّذی یکون مأخوذاً بنحو التعدّدفالفرق بینهما من هذه الجهة غیر واضح، بل الظاهر ثبوت المسمّی واُجرة المثل فیکلتا الصورتین . ( اللنکرانی ).

ثبت(1)  علیه(2)  المسمّاة، واُجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة.

ضمان الزیادة فی السیر عن المسمّی

 (مسألة 13) : إذا اکتَری دابّةً فسار علیها زیادةً عن المشترط ضمن، والظاهر(3)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 516


1- 1 . هذا هو المتعیَّن فی جمیع ما یکون متعلّق الإجارة بالنسبة إلی ما استوفاهالمستأجر من الأقلّ والأکثر الخارجیّین، بل لا یبعد ذلک فیما إذا کانت مرتبة المنفعةکذلک فکأنّ المستأجر لها هو زراعة الحنطة مثلاً والمستوفاة هی زراعة الشعیر أوالرُوناس ونحو ذلک فیسقط من اُجرة المستوفاة حینئذٍ، وأمّا ما یقابل المستأجرةویضمن الزیادة، ولو تساوتا أو زادت المستأجَرَة لم یضمن شیئاً حتّی مع اشتراطالتجاوز عمّا وقع علیه العقد، أو ظهور إطلاقه فی ذلک وإن کان المستأجر آثماً حینئذٍبالتخلّف، وفی الإجارة علی الإهمال ( کذا فی أصل النسخة .) أیضاً یطّرد ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2 . هذا هو المتعیّن فی جمیع ما یکون متعلّق الإجارة بالنسبة إلی ما استوفاهالمستأجِر من الأقلّ والأکثر الخارجیین، بل لا یبعد ذلک فیما إذا کانت مرتبة المنفعةکذلک، فکأنّ المستأجَر لها هی زراعة الحنطة مثلاً والمستوفاة هی زراعة الشعیر أوالرُوناس ونحو ذلک، فیسقط من اُجرة المستوفاة حینئذٍ ما یقابل المستأجَرَة،ویضمن الزیادة، ولو تساوتا أو زادت المستأجَرة لم یضمن شیئاً حتّی مع اشتراطعدم التجاوز عمّا وقع علیه العقد، أو ظهور إطلاقه فی ذلک، وإن کان المستأجِر آثماًحینئذٍ بالتخلّف، وفی الإجارة علی الأعمال أیضاً یطّرد ذلک . ( النائینی ).
3- 3 . یأتی فیه التفصیل المتقدّم . ( الخمینی ).. * حکم هذه المسألة حکم المسألة المتقدّمة، ولا وجه للإطلاق هنا مع التفصیلهناک . ( اللنکرانی ).

ثبوت(1)  الاُجرة المسمّاة(2)  بالنسبة(3)  إلی المقدار المشترط، واُجرة المثل بالنسبة إلی الزائد.

سوق الدابّة ونحوها بالمتعارف علیه من الضرب ونحوه

(مسألة 14) : یجوز لمن استأجر دابّةً للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت علی المتعارف، أو یَکبَحُها(4)  باللِجام(اللِجام: هو حبل أو عصاً تُدخَل فی فم الدابّة وتُلزَق إلی قفاه. لسان العرب: 2/242 (مادة لجم).) أو نحو ذلک علی المتعارف، إلّا مع منع المالک(5)

ص: 517


1- 1 . إن لم یفسخ، وإلّا فاُجرة مثل المجموع . ( الفانی ). * بشرط عدم انفساخ الإجارة بإحدی الموجبات، وإلّا فاُجرة مثل المجموع .( المرعشی ).
2- 2 . إذا فسخ المعاملة فعلیه اُجرة مثل المجموع، وإذا لم یفسخ فعلیه المسمّی، وأمّاثبوت اُجرة مثل الزائد فلا یخلو من وجهٍ وجیه . ( مفتی الشیعة ). * ما لم یفسخ المؤجِر، وإلّا فاُجرة مثل المجموع . ( الروحانی ).
3- 3 . إذا لم یفسخ المعاملة، وإلّا فاُجرة مثل المجموع . ( عبدالهادی الشیرازی ).
4- 4 . أی یجذبها . ( الفیروزآبادی ).
5- 5 . مع توقّف استیفاء المنفعة علی النحو المتعارف علی خصوص ضربه، ففی سلطنةالمالک علی المنع نظر، بل منع، نعم، فی ضمانه بإتلافه وجه . ( آقا ضیاء ). * قبل تحقّق الإجارة، أمّا بعده فلا أثر له مع توقّف الانتفاع علیه . ( مهدی الشیرازی ). * فی ضمن العقد، وأمّا بعد العقد فلا تأثیر فی منعه من المتعارف . ( الخمینی ). * لا حقّ له فی المنع عن المتعارف، إلّا فی صورة اشتراطه فی ضمن العقد .( المرعشی ).. * لا وجه لمنعه عن المتعارف، إلّا مع اشتراطه فی العقد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن کان قبل الإجارة، أمّا بعدها مع توقّف الانتفاع المتعارف علیه فلا أثر لمنعه .( حسن القمّی ). * بشرط کونه فی ضمن العقد، لا مطلقاً . ( اللنکرانی ).

من ذلک(1) ، أو کونه معها وکان المتعارف سوقه هو، ولو تعدّی عن المتعارف أو مع منعه(2)  ضمن نقصها أو تلفها، أمّا فی صورة الجواز ففی ضمانه مع عدم التعدّی إشکال، بل الأقوی(3)  العدم(4) ؛

ص: 518


1- 1 . علی نحو الشرط فی ضمن العقد، وإلّا فلا حقّ للمالک فی ذلک . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . منعه یؤثّر لو کان قبل الإجارة، وأمّا بعدها فإن کان استیفاء المنفعة عرفاً منوطاًبالضرب ونحوه فالظاهر أنّه لا أثر لمنعه . ( السبزواری . * بالشرط المذکور . ( اللنکرانی ).
3- 3 . فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالصلح . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . فیه إشکال؛ لأنّ الإذن من المالک مفروض العدم، ومن الشارع لا یستلزم عدمالضمان . ( الإصفهانی ). * فیه منع . ( الکوه کَمَری ). * بل الأقوی عدم الضمان فی صورة التلف إلّا مع التعدّی، والضمان فی صورةالإتلاف إلّا مع الإذن فیه . ( المرعشی ). * الأقوی ضمان الإتلاف إلّا مع الإذن فیه، وعدم ضمان التلف إلّا مع التعدّی . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * إن کان النقص أو التلف من لوازم الفعل المأذون فیه عرفاً، أو کانت دلالة معتبرةلشمول الإذن لهما أیضاً بحیث یرجع الإذن إلی البراءة عن الضمان، ومع عدم ذلکفعدم الضمان مشکل، وقد أشکل قدس سره فی المسألة (4). ( السبزواری ). * فیه إشکال، ولا یبعد التفصیل بین الإتلاف فالضمان إلّا مع الإذن، وبین التلففعدم الضمان إلّا مع التعدّی . ( محمّد الشیرازی ).

لأنّه مأذون(1)  فیه(2) .

عدم تمکّن الأجیر من حفظ ما استؤجر علیه

(مسألة 15) : إذا استُوجِر لحفظ متاعٍ فَسُرِق لم یضمن، إلّا مع التقصیر فی

ص: 519


1- 1 . إذن المالک یُستکشَف من البناء المعاملی، فیکون الإتلاف مستنداً إلی المالکلإذنه، والتلف لا عن عدوان بإذنه أیضاً، ومن ذلک یظهر لزوم ملاحظة المواردوالقرائن . ( الفانی ).
2- 2 . فیه : أنّه مأذون بعنوان السوق والسلامة، لا التنقیص والإتلاف، وسیجیء حکمهبضمان القصّاب المأذون فی الذبح إذا صار الحیوان حراماً .( الفیروزآبادی ). * قد یُستشکَل فیه بأنّ الإذن من المالک مفروض العدم، ومن الشارع لا یستلزمعدم الضمان . ( الإصطهباناتی ). * بل لأنّه مع تعارفه لا یکون تعدّیاً أو تفریطاً حتّی تصیر یده علیها ید عدوان .( البروجردی ). * بل لأنّه مع التعارف لا یکون متعدّیاً حتّی تکون یده یداً عادیة، وإلّا لا إذن منالمالک، وتجویز الشارع لا ینافی الضمان . ( عبدالله الشیرازی ). * فلا یکون تفریطاً وتعدّیاً . ( الشریعتمداری ). * فیه تأمّل؛ إذ الإذن من المالک مفروض العدم، ومن الشارع غیر مستلزم لعدمالضمان وارتفاعه، فالحَریّ بالتعلیل أن یقال : إنّ یده لیست بید عدوانٍ بعد فرضالتعارف، وعدم التعدّی بالإفراط والتفریط . ( المرعشی ). * مجرّد التعارف لا یستلزم الإذن لیرفع الضمان، نعم، لو کان بحیث ینتزع منه الإذنلدی العقلاء صحّ ما ذکره . ( الخمینی ). * والظاهر عدم الضمان؛ لعدم کونه متعدّیاً أو مفرطاً فی ذلک من جهة کونه متعارفاً،فلا تکون یده علیها عدواناً، فلا یحتاج إلی التعلیل بکونه مأذوناً حتّی یُستشکَل بأنّالإذن من المالک مفروض العدم، ومن الشارع لا یستلزم الضمان؛ فهو مأذون فیالسوق . ( مفتی الشیعة ). * أی ولو کان الطریق إلی ثبوته والکاشف عن تحقّقه مجرّد التعارف . ( اللنکرانی ).

الحفظ، ولو لغلبة(1)  النوم(2)  علیه(3) ، أو مع اشتراط(4)  الضمان(5) ، وهل  

ص: 520


1- 1 . الحکم بالضمان یتوقّف علی کون النوم باختیاره بعد الغلبة، وإلّا فلا وجه له . ( تقیالقمّی ).
2- 2 . فیه تأمّل . ( الإصفهانی ). * فی إطلاقه تأمّل . ( الإصطهباناتی ). * إذا دخل فی التقصیر فی الحفظ، وهو مطلقاً ممنوع . ( عبدالله الشیرازی ). * فی کونها تقصیراً علی الإطلاق تأمّل . ( المرعشی ). * هذا الإطلاق ممنوع . ( السبزواری ). * مع التقصیر فیها، والقدرة علی دفعها، وإلّا ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).
3- 3 . فی کونها من التقصیر فی الحفظ مطلقاً إشکال، بل منع . ( الخوئی ). * فی إطلاق کونها تقصیراً تأمّل . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فی إطلاقه تأمّل . ( الروحانی ). * بحیث یُعدُّ تقصیراً، وأمّا النوم المتعارف الّذی لا یکون منافیاً للحفظ فلا یضمنحینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . إذا کان متعلّق الشرط الفعل، وهو التدارک . ( تقی القمّی ).
5- 5 . فی صحّة الشرط إشکال، کما عرفت . ( الکوه کَمَری ). * علی النحو المتقدّم . ( الإصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ). * فیه إشکال، کما تقدّم، نعم، لا بأس باشتراط التدارک من ماله علی تقدیر التلف،وهو غیر شرط الضمان . ( المرعشی ). * بمعنی التدارک، کما تقدّم . ( الخوئی ). * فیه إشکال، نعم، لا بأس باشتراط التدارک من ماله عند التلف . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * بنحو ما مرّ، وکذا فی المسألة التالیة . ( السبزواری ). * علی نحو الّذی ذکرنا فی العین المستأجَرَة . ( مفتی الشیعة ).

یستحقّ الاُجرة مع السرقة؟ الظاهر لا(1) ؛ لعدم(2)  حصول(3)  العمل المستأجَر علیه، إلّا أن یکون متعلّق الإجارة الجلوس(4)  عنده(5)  وکان الغرض هو الحفظ، لا أن یکون هو المستأجَر علیه.

عدم ضمان صاحب الحمّام حفظ الثیاب

(مسألة 16) : صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب، إلّا إذا اُودِعَ وفَرَّط أو تعدّی، وحینئذٍ یشکل(6)  صحّة(7)  اشتراط

ص: 521


1- 1 . بل الظاهر، نعم، إذا کان قد أتی بما هو تحت قدرته من الأعمال الموجبة للحفظعلی النحو المتعارف؛ إذ هو الّذی یصحّ الاستئجار علیه، لا المحفوظیّة الّتی لیستمقدورة له، وربما تحصّل علی سبیل الاتّفاق . ( البروجردی ). * إذا کانت الإجارة علی عنوان الحفظ فی تمام المدّة علی وجه التقیید، وإلّافیستحقّ بالنسبة . ( مهدی الشیرازی ). * فی الاستظهار نظر لو أتی بموجب الحفظ . ( المرعشی ). * فی إطلاقه نظر . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . حصول العمل لا یکون شرطاً للاستحقاق؛ فإنّ العقد یوجب الاستحقاق، نعم، مععدم التمکّن من العمل علی طبق الإجارة یکون العقد باطلاً . ( تقی القمّی ).
3- 3 . بل الظاهر استحقاقه لحصول العمل المستأجر علیه، وهو قیامه بما هو دخیل فیحفظه من الأعمال بنحو المتعارف . ( البجنوردی ).
4- 4 . ویستحقّ الاُجرة بمقداره . ( الفانی ). * وما أشبهه من أسباب الحفظ علی المعمول المتعارف، فلو أتی بموجب الحفظفسرق استحقّ الاُجرة، ولکن لو کانت السرقة قبل الإتیان به فلا . ( المرعشی ).
5- 5 . أو سائر الأعمال الموجبة للحفظ علی النحو المتعارف إذا أتی بها ثمّ سُرِق، وأمّاإذا سُرِق قبل الإتیان بما ذکره فلا یستحقّ الاُجرة بلا إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6 . لا وجه للإشکال إذا کان الشرط متعلّقاً بالفعل . ( تقی القمّی ).
7- 7 . بل لا یصحّ؛ لأنّ الودیعة استنابة فی الحفظ، ویکون اشتراط الضمان مضادّاًلحقیقتها؛ لکونه بمنزلة تضمین الشخص نفسه . ( الفانی ).

الضمان(1)  أیضاً(2) ؛ لأنّه(3)  أمین محض(4) ، فإنّه إنّما أخذ الاُجرة علی الحمّام، ولم یأخذ علی الثیاب، نعم، لو استُوجِر مع ذلک للحفظ أیضاً ضمن مع التعدّی أو التفریط، ومع اشتراط(5)  الضمان(6)  أیضاً؛ لأنّه حینئذٍ یأخذ الاُجرة علی الثیاب أیضاً فلا یکون أمیناً محضاً.

*    *    *

ص: 522


1- 1 . علی النحو الّذی تقدّم الکلام فی أوّل الفصل السابق . ( المرعشی ).
2- 2 . لا إشکال فی صحّته . ( الروحانی ). * لا یبعد صحّة الاشتراط، کما سیذکره الماتن قدس سره. ( محمّد الشیرازی ). * علی النحو المتقدّم . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . تعلیل للإشکال فی صحّة اشتراط الضمان فی صورة الإیداع، وقوله قدس سره: « فإنّه ... إلی آخره » متمّم للتعلیل، لکن فی النصّ قد جعل ذلک علّةً لعدم ثبوت الضمان علیصاحب الحمّام مطلقاً، مضافاً إلی أنّ اشتراط الضمان فی الودیعة جائز عنده .( اللنکرانی ).
4- 4 . لا یخفی أنّ عدم أخذ الاُجرة علی الثیاب لا یجعله أمیناً محضاً؛ لأن التزامالحَمّامیّ بحفظ ثیابه إنّما هو لملاحظة أخذ الاُجرة علی الحمّام، وتعلیل الروایة إنّمایدلّ علی کونه أمیناً، لا علی کونه أمیناً محضاً . ( الشریعتمداری ). * إذا کان الضمان بمعنی التدارک فاشتراطه لا ینافی کونه أمیناً . ( الخوئی ).
5- 5 . علی النحو المتقدّم . ( أحمد الخونساری ). * إذا کان متعلّقاً بالفعل . ( تقی القمّی ).
6- 6 . علی إشکال فیه . ( الکوه کَمَری ). * علی النحو الّذی مرّ . ( الإصطهباناتی ). * علی النحو المذکور . ( البروجردی ). * علی النحو المتقدِّم . ( عبدالله الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی ).

الإجارة / صحّة الإجارة         

فصل: ما یکفی فی صحّة  الإجارة

کفایة مالکیّة المنفعة فی صحّة الإجارة

یکفی فی صحّة الإجارة کون الموجِر مالکاً للمنفعة، أو وکیلاً عن المالک لها، أو ولیّاً علیه، وإن کانت العین للغیر کما إذا کانت مملوکة بالوصیّة أو بالصلح أو بالإجارة فیجوز للمستأجِر أن یوجِرها من الموجِر أو من غیره، لکن فی جواز تسلیمه العین إلی المستأجِر الثانی بدون إذن الموجِر(1)

إشکال(2) ، فلو استأجَر دابّةً للرکوب أو لحمل المتاع مدّةً معیّنةً فآجرها فی  

ص: 523


1- 1 . یستکشف إذن المؤجِر بالبناء المعاملیّ فی الإجارات المطلقة غالباً . ( الفانی ).
2- 2 . بل لا إشکال فیما لا یحتاج إلی الإذن، وإجارة المستأجِر کإجارة الموجِر فیملازمتها التسلیم فی بعض الموارد . ( الحائری ). * لکنّ الأقرب جواز تسلیمه العین إلی المستأجِر إذا کان استیفاء المنفعة متوقّفاًعلیه، مثل سُکنی الدار . ( البجنوردی ). * وإن کان الجواز لا یخلو من وجه . ( الخمینی ). * لا یبعد الجواز إذا کان المستأجِر الثانی أمیناً مع إطلاق العقد، کما هو المفروض،ومع ذلک للمالک مطالبة العین من المستأجِر الأوّل بعد انقضاء المدّة، وبذلک یظهرعدم ضمانه بالتسلیم إلی المستأجِر الثانی . ( الخوئی ). * لا إشکال فی جواز التسلیم، بل لزومه حیثما لم یشترط المباشرة للمستأجِرالأوّل، وکذا الکلام فی المستأجِر الثانی بالنسبة إلی الثالث، وهکذا، وأنّ لکلٍّ منهمفی هذه السلسلة الطولیّة تملّک المنفعة واستیفاءَها، المتوقّفَین علی السلطة علیالعین الحاصلة من عقد الإجارة وکونها لازمة له، فتکون أیادیهم بالنسبة إلی العینأیادی أمانة، لا أیادی عدوان . ( المرعشی ). * لا إشکال فی جواز التسلیم بل وجوبه فیما له التسلیم من الموجِر الأوّل بحیث لولم یسلّم إلیه یجبر علیه، من غیر فرقٍ بین ما توقّف استیفاء المنفعة علیه أو ماتعارف ذلک فی إجارته، وحینئذٍ لا ضمان مع التلف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الأظهر الجواز، خصوصاً إذا کان المستأجِر الثانی أمیناً، وبه یظهر عدم ضمانهبالتسلیم إلی المستأجِر الثانی . ( الروحانی ). * والظاهر هو الجواز، ویتبعه عدم الضمان لو تلف عند الثانی من دون تعدٍّ وتفریط .( اللنکرانی ).

تلک المدّة أو فی بعضها من آخر یجوز، ولکن لا یسلّمها(1)  إلیه(2) ، بل یکون هو معها، وإن رکبها ذلک الآخر أو حمّلها متاعَه فجواز الإجارة لا یلازم(3) تسلیم(4)  العین بیده(5) ، فإن سلّمها بدون إذن المالک ضمن(6) ، هذا إذا کانت  

ص: 524


1- 1 . علی الأحوط فی عدم جواز التسلیم وفی ضمانه علی فرض التسلیم . ( حسنالقمّی ).
2- 2 . قد عرفت جوازه، بل لزومه . ( المرعشی ).
3- 3 . بل یلازم فی مقدار ما یتوقّف علیه استیفاء المنفعة؛ لمکان اقتضاء عقد الإجارةذلک، کما تقدّم . ( المرعشی ). * الظاهر من ملاحظة سیرة العقلاء فی أنحاء العالم التلازم بین الأمرین؛ وعلیهیجوز تسلیم العین إلی المستأجِر الثانی، ولا ضمان علی الأوّل . ( تقی القمّی ).
4- 4 . فی المقدار الزائد عمّا یتوقّف علیه استیفاء المنفعة، وأمّا مقدار ما یتوقّف علیهفالعقد یقتضی تسلّطه علیه . ( الکوه کَمَری ).
5- 5 . هذه الکلّیة ممنوعة، کما مرّ . ( الحائری ). * بعنوان التأمین المالکی، وأمّا بعنوان استفیاء المنفعة فهو من لوازم عدم اعتبارالمباشرة . ( السبزواری ).
6- 6 . لا مطلقاً، بل فیما یحتاج إلی الإذن . ( الحائری ).

الإجارة الاُولی مطلقة.

اعتبار مالکیّة المنفعة فی صحّة الإجارة وفروع ذلک

وأمّا إذا کانت مقیّدةً کأن استأجر الدابّة لرکوبه نفسه(1)  فلا یجوز(2) إجارتها من آخر(3) ، کما أنّه إذا اشترط الموجِر عدم إجارتها من غیره، أو اشترط استیفاء المنفعة بنفسه لنفسه کذلک أیضاً، أی لا یجوز إجارتها(4)  من الغیر.

نعم، لو اشترط استیفاء المنفعة بنفسه ولم یشترط کونها لنفسه جاز أیضاً إجارتها من الغیر بشرط أن یکون هو المباشر للاستیفاء لذلک الغیر.

ثمّ لو خالف وآجر فی هذه الصور ففی الصورة الاُولی _ وهی ما إذا استأجر الدابّة لرکوبه نفسه _ بطلت(5) ؛ لعدم کونه مالکاً(6)  إلّا

ص: 525


1- 1 . فی صحّة هذا النحو من الإجارة بناءً علی ما هو المعروف عندهم فی معنیالإجارة من کونها عبارة عن تملیک المنفعة إشکال؛ لعدم بقاء الفرق حینئذٍ بینهاوبین العاریة المتقوّمة بملک الانتفاع، فلا فرق علیه بین الدابّة المستأجَرَة المفروضةوبین الدابّة المستعارة، وکذا اشتراط عدم الإجارة من الغیر إذا لم یکن الغرض عدمالنقل بعنوان الإجارة فقط، ولم یکن المراد من الغیر غیر المؤجِر، بل أعمّ منه ومنغیر المستأجِر، وکذا اشتراط استیفاء المنفعة بنفسه لنفسه، فإنّ الصحّة فی جمیعالصور الثلاث علی المذهب المشهور فی معنی الإجارة مشکلة . ( اللنکرانی ).
2- 2 . لا وجه للحرمة التعلیقیّة فی المقام، نعم، لا تصحّ الإجارة الثانیة . ( تقی القمّی ).
3- 3 . التقیید لا ینافی جواز الإجارة من آخر، وذلک کما إذا استأجرت المرأة داراًلسکناها مقیّدة ثمّ تزوّجت فإنّه یجوز لها أن توجِرها من زوجها لسکناها، وبذلکیظهر ما فی الحکم بالبطلان علی الإطلاق بعید ذلک . ( الخوئی ).
4- 4 . یعنی لرکوب الآخر . ( حسن القمّی ).
5- 5 . مع عدم إجازة المالک . ( الفیروزآبادی ).
6- 6 . بل لعدم کونه مأذوناً منه أیضاً . ( الفیروزآبادی ).

رکوبه نفسه(1) ، فیکون المستأجِر الثانی ضامناً(2)  لاُجرة المثل(3)

ص: 526


1- 1 . رکوبه بنفسه ورکوب غیره لیسا من قبیل منفعتَی العین عرفاً حتّی یملک إحداهماولا یملک الاُخری، فتبطل الإجارة؛ لوقوعها فی غیر مملوکه، بل قید بنفسه، وهومن قبیل القیود والشرائط، فلا فرق بین هذه الصورة والصورتَین اللتَین بعدها .( الشریعتمداری ).
2- 2 . بل علی المستأجِر الأوّل أکثر الأمرین . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3 . لا ریب فی أنّ المنفعة المستوفاة من قبل المستأجِر الثانی تکون بدلاً وجودیّاً عنالمنفعة المملوکة للمستأجِر الأوّل؛ لأنّ المنفعتَین المتضادّتَین لا توجدان فی الخارجدفعةً، بل علی نحو التبادل، فهی بدل وجودیّ عن المنفعة الّتی لها بدل جعلی، وهوالاُجرة المسمّاة، ولا معنی لاستحقاق المالک بدلَین عن المنفعتَین المتضادّتَین،أحدهما : البدل الجعلیّ ( الاُجرة المسمّاة ) ، وثانیهما : البدل الطولی ( اُجرة المثل ) ؛ لأنّما یصحّ أن یجعل بإزائه البدل جعلاً أو تغریماً ما یمکن أن یوجد فی الخارج . نعم،للمالک الأخذ بأکثر الأمرین من المسمّاة والمثل؛ لأنّ الأکثر إن کان المسمّاة فهومملوک له بعقد الاجارة، وإن کان المثل فهو مضمون له بالاستیفاء، وأمّا المستأجِرالثانی : فإن کان عالماً بفساد الإجارة ثبت علیه اُجرة مثل المستوفاة یدفعها إلیالمستأجِر الأوّل إن کانت مساویة لاُجرة المسمّاة فی الإجارة الاُولی، أو أقلّ، ویدفعالزائد عنها إلی المالک إن کا نت أکثر منها . وإن کان جاهلاً بالفساد فلیس علیه إلّاأقلّ الأمرین من المسمّاة الثانیة، ومن اُجرة مثل المستوفاة ویدفعه إلی المستأجِرالأوّل، وعلی المستأجِر الأوّل أکثر الأمرین من المسمّاة الاُولی واُجرة مثلالمستوفاة . ( الفانی ). * وهناک وجوه اُخر، منها : ضمان المستأجِر الأوّل للمالک الاُجرة المسمّاة، وضمانالمستأجِر الثانی للأوّل عوض ما أتلفه علیه إن کان قد اقتصر فی الإتلاف علی ماکان یستحقّه الأوّل، وإن زاد فاُجرة المثل للزیادة للمالک، ومنها : ضمان المستأجِرالأوّل للمالک الاُجرة المسمّاة، وضمان الثانی للمالک أیضاً اُجرة المثل، وأوّل هذینالوجهین لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ). * الظاهر أنّ المستأجِر الأوّل ضامن للاُجرة المسمّاة للمالک، والمستأجِر الثانیضامن لِما أتلفه علی المستأجِر الأوّل، نعم، إن کان ما استوفاه الثانی أزید ممّااستحقّه الأوّل فالثانی ضامن لاُجرة المثل للمالک بالنسبة إلی الزیادة، وإن کانللمالک الرجوع إلی کلٍّ منهما فیها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

للمالک(1)  إن استوفی المنفعة، وفی الصورة الثانیة والثالثة فی بطلان(2)  الإجارة وعدمه وجهان(3) ،

ص: 527


1- 1 . بل للمستأجِر الأوّل، وهو ضامن للمالک ومدیون له بالمسمّی . ( الفیروزآبادی ). * فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ). * فعلیه یکون للمالک المسمّی علی المستأجِر، واُجرة المثل علی المستوفی، وهومشکل؛ فإنّ العین لیس لها فی زمان واحد إلّا منفعة واحدة، فکیف یملک المالکالمنفعتَین؟ وسیجیء ذلک فی المنفعتَین المتضادّتَین . ( الشریعتمداری ).
2- 2 . لا وجه للبطلان . ( تقی القمّی ).
3- 3 . أقواهما البطلان؛ لعدم الإذن، وصحّة الإجارة فی الرابعة . ( الفیروزآبادی ). * أقواهما الأوّل . ( صدرالدین الصدر ). * لا یخلو أوّلهما من قوّة، إلّا أن یجیزها المشروط له . ( البروجردی ). * أظهرها الأوّل؛ لرجوع الشرط إلی قصر السلطنة بنحو شرط النتیجة، کما هوالمقصود فی أمثال هذه الموارد، نعم، تصحّ فی الصورة الرابعة، وللمالک إلزامالمستأجِر بالمباشرة ولو بالرجوع إلی الحاکم إن أمکن، وإلّا فله الفسخ . ( مهدیالشیرازی ). * الأوجه هو الثانی؛ بناءً علی ما هو الظاهر من عدم بطلان التصرّفات المخالفةللشروط، بل موجبة للخیار فقط . ( البجنوردی ). * أوجههما الثانی، وأولی بذلک الصورة الرابعة . ( الخمینی ). * الظاهر الصحّة مع خیار تخلّف الشرط للمالک فی تلک الصور . ( المرعشی ). * أظهرهما الثانی فی الصورة الثانیة، وأمّا الصورة الثالثة فهی إن لم تکن الصورةالاُولی بعینها فمتّحدة معها حکماً . ( الخوئی ). * الظاهر صحّة الإجارة فی الصورة الثانیة والرابعة، وللمالک خیار تخلّف الشرطمع عدم تمکّنه من إلزامه بالعمل بالشرط، وأمّا الصورة الثالثة فالظاهر أنّه یرجع إلیتحدید المنافع، وحکمه حکم الصورة الاُولی فی بطلان الإجارة والضمان . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * أقواهما الأوّل، نعم، فی الصورة الرابعة تصحّ، وللمالک إلزام المستأجِر بالمباشرة،فإن لم یتمکّن فله الفسخ . ( محمّد الشیرازی ). * أظهرهما الصحّة، مع الخیار للمؤجِر الأوّل . ( الروحانی ). * أوجههما الأوّل، لا لِما أفاده من التعلیل، بل لصحیح علیّ بن جعفر علیه السلام( الوسائل : الباب (16) من أبواب کتاب الإجارة، ح 1.) علی مایقتضیه التأمّل فیه . ( اللنکرانی ).

مبنیّان(1)  علی أنّ التصرّف المخالف(2)  للشرط باطل(3) ؛ لکونه(4)  مفوِّتاً

ص: 528


1- 1 . أقواهما البطلان . ( الکوه کَمَری ). * أصحّهما الثانی، فإنّ الشرط فی العقود التزام فی التزام، لا تقیید، وإلّا لبطل العقدبدونه رأساً . ( کاشف الغطاء ). * الأقوی الصحّة مع الخیار . ( عبدالهادی الشیرازی ). * أصحّهما الثانی؛ لأنّ المستفاد من ظاهر الأدلّة أنّ مخالفة الشروط موجبة للخیاردون البطلان . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . التصرّف المخالف للشرط یکون تخلّفاً عن الشرط، وهو موجب للخیار فقط . ( الفانی ).
3- 3 . هذا هو الأقوی . ( النائینی ). * وهو الأقوی، لکن بمعنی وقوفه علی الإجارة . ( الشریعتمداری ).
4- 4 . هذا هو الأقوی، إلّا مع إجازة المشروط له . ( الإصطهباناتی ). * هذا هو الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

لحقّ(1)  الشرط، أوْ لا(2) ، بل حرام وموجب(3)  للخیار(4) ، وکذا فی الصورة الرابعة(5)  إذا لم یستوفِ هو، بل سلّمها إلی ذلک الغیر.

صحّة إجارة العین المستأجرة مع عدم اشتراط المباشرة

 (مسألة 1) : یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن یوجِر العین المستأجَرَة بأقلّ ممّا استأجَر، وبالمساوی له مطلقاً أیّ شیءٍ کانت، بل بأکثر منه أیضاً إذا أحدث(6)  فیها حدثاً، أو کانت الاُجرة

ص: 529


1- 1 . لا إشکال أنّ الشرط نحو حقٍّ، والمنساق منه عرفاً تسلّط ذی الحقّ علی إحقاقحقّه، إلّا أن یدلّ دلیل علی الخلاف، ثمّ إنّ المراد بالبطلان هو التوقّف علیالإجازة .( السبزواری ).
2- 2 . وهذا هو الحقّ، وممّا ذکر یظهر الحکم، أی الجواز فی الصورة الرابعة أیضاً . ( تقیالقمّی ).
3- 3 . لا یخلو هذا الوجه من القوّة . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . هذا هو الأقوی . ( الإصفهانی، الحائری ).
5- 5 . بل فیها تصحّ الإجارة، ویثبت الخیار، مع عدم التمکّن من إلزامه بالعمل بالشرطوجهاً واحداً . ( البروجردی ). * لا إشکال فی الصحّة فی الصورة الرابعة، وغایة الأمر ثبوت الخیار للمؤجِر .( الشریعتمداری ). * الظاهر عدم بطلان الإجارة فی هذه الصورة؛ فإنّ حرمة التسلیم لا تلازم بطلانالإجارة، بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسلیم أیضاً؛ فإنّ بطلان الشرط لایوجب بطلان العقد الواقع فیه الشرط علی الأظهر . ( الخوئی ). * الظاهر فیها الصحّة، وثبوت الخیار لو لم یمکن الإجبار علی العمل بالشرط .( السبزواری ).
6- 6 . اشتراط إحداث حدثٍ فی جواز الإجارة بالأکثر یختصّ بالدار، وأمّا بالنسبة إلیالحانوت والأجیر فدلیل المنع مطلق من هذه الجهة، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

من غیر جنس(1)  الاُجرة(2)  السابقة(3) ، بل مع عدم الشرطَین أیضاً فیما عدا البیت والدار والدُکّان والأجیر، وأمّا فیها فإشکال(4) ،

ص: 530


1- 1 . فی کفایة ذلک فی الصحّة نظر؛ لعدم مساعدة دلیلٍ علی التجویز به، عدا توهّملزوم الربویّ فی الجنس، وهو کما تری . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . الأظهر عدم کفایته فی الصحّة . ( مهدی الشیرازی ). * الأحوط ترک الإجارة بالأکثر ولو کانت الاُجرة من غیر جنس الاُجرة السابقة .( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن کانت الاُجرة فی الإجارتَین من النقود وما فی حکمها فالأحوط أن لایؤاجرها بأکثر ولو من غیر الجنس من النقود . ( حسن القمّی ).
3- 3 . فی کفایته فی الصحّة تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4 . بل لا یجوز علی الأقوی . ( الإصفهانی ). * والأقرب عدم الجواز . ( صدرالدین الصدر ). * عدم الجواز فیها هو الأقوی . ( الإصطهباناتی ). * عدم الجواز فیها لا یخلو من قوّة . ( البروجردی ). * أظهره عدم الجواز . ( مهدی الشیرازی ). * أقواه عدم الجواز . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ). * بل الأقوی عدم الجواز . ( الخمینی، اللنکرانی ). * الأقوی عدم الجواز وعدم الصحّة . ( المرعشی ). * بل منع . ( السبزواری ). * الظاهر أنّه لا وجه للإشکال بالنسبة إلی الدار والدُکّان والأجیر؛ لتمامیّة الدلیلعلی المدّعی، وأمّا بالنسبة إلی البیت والرَحَی والسفینة فلا بأس بترک الاحتیاط .( تقی القمّی ). * الأقوی هو المنع، ویلحق بها السفینة، ولا یلحق بها الرَحَی . ( الروحانی ). * فعدم الجواز فیها لا یخلو من قوّة . ( مفتی الشیعة ).

فلا یُترک(1)  الاحتیاط(2)  بترک إجارتها بالأکثر(3) ، بل الأحوط(4)  إلحاق(5) الرَحی(6)  والسفینة بها أیضاً فی ذلک، والأقوی جواز ذلک مع عدم الشرطَین فی الأرض علی کراهة، وإن کان الأحوط(7)  الترک(8)  فیها أیضاً، بل الأحوط الترک فی مطلق الأعیان، إلّا مع إحداث حدثٍ فیها، هذا.

وکذا لا یجوز(9)  أن یوجِر بعض أحد الأربعة المذکورة بأزید من الاُجرة،

ص: 531


1- 1 . أقواه عدم الجواز . ( حسن القمّی ).
2- 2 . بل حرام . ( الحائری ). * الأقوی عدم الجواز فیها . ( الفانی ).
3- 3 . حتّی من غیر الجنس . ( المرعشی ). بل الأظهر ذلک، کما أنّ الأظهر ترک إجارتها بغیر الجنس أیضاً إذا کانت الاُجرة منالنقود أو ما بحکمها . ( الخوئی )( وفی حاشیة اُخری له ؛ من نسخةٍ اُخری : ( بل لا یُترک بترک إجارتها بغیر الجنس أیضاً إذا کانتالاُجرة من النقود أو ما بحکمها ).).
4- 4 . لا ینبغی ترکه . ( الفانی ). * وإن کان عدم الإلحاق لا یخلو من قوّة، وکذا الخان . ( الخمینی ). * لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5 . استحباباً، وکذا ما بعده . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . لا بأس بترک الاحتیاط فیه . ( الخوئی ).
7- 7 . لا یُترک هذا الاحتیاط، وکذا الاحتیاط فی مطلق الأعیان . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
8- 8 . لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
9- 9 . علی الأحوط احتیاطاً لا یُترک . ( الکوه کَمَری ). * عدم الجواز فی الأبعاض خلاف الصناعة؛ إذ الدلیل یختصّ بإجارة الکلّ، نعم،مقتضی الاحتیاط هو الإلحاق، ولا یُترک . ( تقی القمّی ).

کما إذا استأجر داراً بعشرة دنانیر وسکن بعضها، وآجَر البعض الآخر بأزید من العشرة فإنّه لا یجوز بدون إحداث(1)  حدث(2) ، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشکال، والأقوی الجواز بالعشرة(3)  أیضاً، وإن کان الأحوط ترکه.

دفع متعلّق العمل غیر المشروط فیه المباشرة إلی الغیر

(مسألة 2) : إذا تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إلیها یجوز أن یوکّله إلی عبده أو صانعه أو أجنبیّ، ولکنّ الأحوط عدم تسلیم متعلّق العمل(4)  کالثوب ونحوه إلی غیره(5) من دون إذن المالک، وإلّا ضمن(6) ، وجواز الإیکال لا یستلزم جواز

ص: 532


1- 1 . أو کون الاُجرة من غیر جنس الاُجرة السابقة . ( الخمینی ).
2- 2 . أو الشرط الآخر المتقدّم . ( اللنکرانی ).
3- 3 . لأنّه یستفاد من روایة أبی الربیع ( الوسائل : الباب (20) من أبواب کتاب الإجارة، ح 2 و 3.) المنع فی الزائد دون المساوی . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . تقدّم جواز التسلیم مع توقّف استیفاء المنفعة علیه، وفی المقام کذلک یجوزالتسلیم إذا کان هو المتعارف بین أرباب الصنایع مثلاً . ( البجنوردی ).
5- 5 . إلّا مع جریان العادة بذلک . ( النائینی ).
6- 6 . مع فرض جواز إیکال العمل علی الغیر، فالأقوی عدم الضمان فی تسلیم العینبمقدارٍ یتوقّف علیه العمل، نعم، فی الزائد علی ذلک یضمن؛ لأنّه استئمان مالکیّ،ولا یجوز إلّا بإذنه . ( الکوه کَمَری ). * الحکم بالضمان فی غیر صورة تسلیم العین زائداً علی مقدار توقّف العمل علیهمحلّ نظر، وقد مرّ قریباً ما ینفع فی المقام . ( المرعشی ). * فی إطلاقه منع . ( حسن القمّی ). * إذا کان مأموناً لا یکون ضامناً، کما فی النصّ ( الوسائل : الباب (29) من أبواب کتاب الإجارة، ح 18.). ( تقی القمّی ).. * الظاهر أنّ جواز التسلیم إذا کان المتقبّل موثوقاً به وتوقّف استیفاء المنفعةالمستأجَر علیه، خصوصاً مع جریان العادة لا یخلو من قوّة . ( مفتی الشیعة ). * قد عرفت جواز التسلیم، وعدم ثبوت الضمان . ( اللنکرانی ).

الدفع، کما مرّ نظیره(1)  فی العین المستأجَرة، فیجوز له استئجار غیره لذلک العمل بمساوی الاُجرة الّتی قرّرها فی إجارته أو أکثر، وفی جواز استئجار الغیر(2)  بأقلّ من الاُجرة إشکال(3) ،

ص: 533


1- 1 . قد مرّ لزوم الرجوع إلی البناء المعاملیّ والقرائن فی مثل ذلک . ( الفانی ). * مرّ الکلام فیها، وجواز دفع متعلّق العمل علی الموجِر لذلک العمل أیضاً لا یخلومن وجه، والأحوط عدم الدفع إلی غیر الموجِر . ( الخمینی ). * ما ذکرناه فی العین المستأجَرَة یجری هنا بعینه . ( الخوئی ). * ما ذکرناه فی العین المستأجَرَة یجری هنا . ( الروحانی ).
2- 2 . الأقوی عدم الجواز؛ لإطلاق ما دلّ علی أنّ فضل الأجیر حرام . ( الفانی ).
3- 3 . بل لا یجوز، کما تقدّم . ( الإصفهانی ). * والأقرب عدم الجواز . ( صدرالدین الصدر ). * المشهور عدم الجواز، وهو أحوط، والجواز أقرب . ( کاشف الغطاء ). * عدم الجواز لا یخلو من القوّة . ( الإصطهباناتی ). * أظهره عدم الجواز . ( مهدی الشیرازی ). * أقواه عدم الجواز . ( عبدالهادی الشیرازی ). * عدم الجواز لا یخلو من قوّة . ( البروجردی، أحمد الخونساری ). * وعدم جوازه لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ). * والأقوی عدم الجواز . ( الخمینی، محمد رضا الگلپایگانی ). * أظهره عدم الجواز، ولا یکفی إحداث الحدث هنا فی جوازه . ( الخوئی ). * بل منع، وقد تقدّم منه قدس سره فی قضاء الصلاة الفتوی بالمنع . ( السبزواری ). * الأقوی عدم الجواز، ولا أثر لإحداث الحدث فی العین، بل المؤثّر الإتیان ببعضالعمل . ( تقی القمّی ). * القول بالکراهة غیر بعید . ( الروحانی ). * عدم الجواز هو الأقرب الأحوط . ( مفتی الشیعة ).

إلّا أن یُحدِث(1)  حدثاً، أو یأتی(2)  ببعضٍ، فلو آجر نفسَه لخیاطة ثوبٍ بِدِرهَمٍ یَشکُل استئجار غیره لها بأقلّ منه، إلّا أن یُفصِّله أو یخیط شیئاً منه ولو قلیلاً، بل یکفی(3)  أن یشتری(4)  الخیط(5)  والإبرة(6)

ص: 534


1- 1 . أقواه عدم الجواز . ( حسن القمّی ).
2- 2 . فی کفایة أن یحدث حدثاً هنا إشکال . ( حسن القمّی ).
3- 3 . فی کفایته تأمّل . ( صدرالدین الصدر، عبدالله الشیرازی ). * محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ). * کفایة اشتراء الأجیر الأوّل إیّاهما فی صدق العمل محلّ إشکال، بل نظر،واشترائهما من مال الأجیر الثانی فأولی بالنظر ( کذا فی الأصل، وفی العبارة الأخیرة إبهام .). ( المرعشی ). * فی کفایة ما ذکر شائبة من الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ). * الظاهر عدم کفایة مثل ذلک بمجرّده . ( اللنکرانی ).
4- 4 . فی کفایته ما لم یعمل فیه نظر، کما هو ظاهر . ( آقا ضیاء ).
5- 5 . وفی کفایة ذلک من دون أن یعمل عملاً وأن یحدث حدثاً إشکال، بل الظاهر عدمکفایته . ( البجنوردی ). * فی کفایته إشکال . ( حسن القمّی ).
6- 6 . هذا إذا اشتراه بماله، وأمّا إذا اشتراه بمال الأجیر ففی کفایته إشکال، بل منع . ( الخوئی ). * ودفعها إلی الأجیر الثانی لیخیط بها الثوب، لکنّ کفایة هذا من دون إیجاد عملٍ أو إحداث حدثٍ محلّ إشکال، سواء اشتراهما من ماله أم من مال الأجیر .( مفتی الشیعة ).

فی جواز الأقلّ(1) .

وکذا لو آجَر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلاً فی صورة عدم اعتبار المباشرة یشکل(2)  استئجار غیره(3)  بتسعةٍ مثلاً، إلّا أن یأتی بصلاةٍ واحدةٍ أو صوم یومٍ واحدٍ مثلاً.

جواز تبرّع الغیر عن الأجیر غیر المشروط بالمباشرة

(مسألة 3) : إذا استُوجِر لعملٍ فی ذمّته لا بشرط المباشرة یجوز تبرّع الغیر عنه، وتفرغ ذمّته بذلک، ویستحقّ الاُجرة المسمّاة، نعم، لو أتی بذلک العمل المعیّن غیره لا بقصد التبرّع(4)  عنه

ص: 535


1- 1 . یعنی مع دفع ما اشتراه من الخیط أو الإبرة إلی الأجیر الثانی لیخیط الثوب به، لامع عدمه . ( النائینی ). * یعنی مع دفع الخیط والإبرة إلی الأجیر الثانی لیخیط به الثوب، ولکنّ کفایة ذلکما لم یحدث عملاً محلّ تأمّل . ( الإصطهباناتی ). * فی کفایة ذلک تأمّل وإشکال، سیّما إذا اشتراه بمال الأجیر . ( الروحانی ).
2- 2 . لا یبعد عدم الجواز . ( صدرالدین الصدر ). * وإن کان الجواز لا یخلو من وجه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( الخمینی ).
3- 3 . مرّ آنفاً أنّ عدم الجواز هو الأظهر . ( الخوئی ). * مرّ أنّ الأقوی عدم الجواز . ( حسن القمّی ). * الجواز أظهر . ( الروحانی ). * من جهة أنّه عمل صرف، لا عمل فی العین کخیاطة الثوب، فیبقی علی أصالةالجواز، ومن جهة ما ذکر فیه بعض لوازم العمل، وکیف کان فعدم الجواز هو الظاهر .( مفتی الشیعة ).
4- 4 . المدار علی کونه قاصداً لإتیان العمل عن قبل الأجیر بلا خصوصیّةٍ لقصد تبرّعه .( آقا ضیاء ).

لا یستحقّ(1)  الاُجرة المسمّاة(2) ، وتنفسخ(3)  الإجارة(4)  حینئذٍ؛ لفوات المحلّ(5) ، نظیر ما مرّ سابقاً من الإجارة علی قلع السِنِّ فزال ألمه، أو لخیاطة  ثوبٍ فَسُرِقَ أو حُرِقَ.

أحکام الأجیر الخاصّ

(مسألة 4): الأجیر الخاصّ : وهو من آجَر نفسه علی وجهٍ یکون جمیع(6)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 536


1- 1 . ولا بقصد أن یکون من قبله ولو بعوض، وإلّا یکون حاله کحال المتبرّع عنه فیعدم انفساخ الإجارة . ( البجنوردی ).
2- 2 . إذا فسخ المستأجِر بسبب تعذّر تسلیم العمل والانفساخ مشکل، کما مرّ فینظائرها، ولیست المسألة نظیر مسألة الإجارة علی قلع السنّ، نعم، هی نظیر مسألةالإجارة للخیاطة فسُرِق الثوب أو حُرِق، والإشکال جارٍ فیها أیضاً . ( الحائری ).
3- 3 . لا وجه للانفساخ، نعم، إذا لم یکن الزمان قابلاً لإتیان الأجیر یکشف فسادالإجارة من أوّل الأمر؛ لعدم قدرة الأجیر علی الإتیان، وأمّا مع قدرته وتعذّرهبلحاظ قیام غیر الأجیر فمقتضی القاعدة تحقّق خیار الفسخ للمستأجر؛ لتخلّفالشرط الضمنی . ( تقی القمّی ).
4- 4 . لا موجب للانفساخ إذا کان عمل غیره بعد مضیّ زمانٍ کان الأجیر متمکّناً منالإتیان به فیه، فإنّه یدخل حینئذٍ تحت عنوان التعذّر الطارئ، وهو یوجب الخیار، لاالانفساخ، وقد تقدّم الکلام فی الإجارة علی قلع الضرس إذا زال ألمه . ( الخوئی ).
5- 5 . فی إطلاقه نظر، بل منع، مثلاً إذا أوصی زید بأن یعطی لمحمّدٍ حجّةً عنه فأتیالحسن بحجّة عن زید أو عن محمّدٍ لم یُفَتِ المحلّ، وهکذا . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6 . لا یخفی قصور العبارة عن توضیح ذلک، وحیث لا خفاء فی عدم قابلیّة المنافعالمتضادّة لاِنْ تُملَک جمعاً فی عرض واحد لا فی منافع الأموال ولا الأعمال، وأنّالقدر المشترک بین أنواعها المتضادّة والجامع لمراتبها الطولیّة هو المملوک فیالبابین، فإن تعلّق عقد الإجارة بذلک القدر المشترک بماله من الشمول لمراتبالانتفاع یملک المستأجِر حینئذٍ ما کان الموجِر مالکاً له، ویتخیّر فی استیفاء أیّمرتبةٍ شاء فی ضمن أیّ الأنواع، ولو تعلّق بنوعٍ خاصٍّ کالکتابة مثلاً أو الخیاطةوکزرع الحنطة مثلاً أو الشعیر وغیر ذلک کان ذلک تحدیداً لِما یملکه المستأجِر منمراتب المنفعة بما فی ضمن ذلک النوع، وسلباً لسلطنة کلٍّ من الموجِر والمستأجِرعلی ما عداه، فیملک المستأجِر ذلک القدر المشترک بهذه الخصوصیّة، وهذا هوتوضیح الوجهَین الأوّلَین، وأمّا الوجوه الأربعة الأخیرة فمرجعها وإن کان إلی تملیکعملٍ فی الذمّة لا إلی تملیک المنفعة لکنّ مقتضی اعتبار المباشرة وتعیین المدّة بأحدهذه الوجوه هو عدم جواز ما ینافی ذلک . ( النائینی ). * لا یخفی قصور العبارة عن توضیح ذلک، وحیث لا خفاء فی عدم قابلیّة المنافعالمتضادّة لاِنْ تُملَک جمعاً فی عرض واحد لا فی منافع الأموال ولا الأعمال، وأنّالقدر المشترک بین أنواعها المتضادّة والجامع لمراتبها الطولیّة هو المملوک فیالبابین، فإن تعلّق عقد الإجارة بذلک القدر المشترک بماله من الشمول لمراتبالانتفاع یملک المستأجِر حینئذٍ ما کان الموجِر مالکاً، ویتخیّر فی استیفاء أیّ مرتبةٍشاء فی ضمن أیّ الأنواع، ولو تعلّق بنوعٍ خاصٍّ کالکتابة مثلاً أو الخیاطة وکزرعالحنطة مثلاً أو الشعیر وغیر ذلک کان ذلک تحدیداً لِما یملکه المستأجِر من مراتبالمنفعة بما فی ضمن ذلک النوع، وسلباً لسلطنة کلٍّ من الموجِر والمستأجِر علی ماعداه، فیملک المستأجِر ذلک القدر المشترک بهذه الخصوصیّة، وهذا هو توضیحالوجهَین الأوّلَین، وأمّا الوجوه الأربعة الأخیرة فمرجعها وإن کان إلی تملیک عملٍفی الذمّة لا إلی تملیک المنفعة لکنّ مقتضی اعتبار المباشرة وتعیین المدّة بأحد هذهالوجوه هو عدم جواز ما ینافی ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

منافعه(1)  للمستأجِر فی مدّة معیّنة، أو علی وجهٍ تکون منفعته الخاصّة کالخیاطة مثلاً له، أو آجَر نفسه لعملٍ مباشرةً(2)  مدّةً معیّنةً، أو کان اعتبار

ص: 537


1- 1 . لا یخلو من شوب إشکال؛ لاستلزام الغَرر . ( أحمد الخونساری ).
2- 2 . أی بنحو التقیید . ( اللنکرانی ).

المباشرة، أو کونها فی تلک المدّة، أو کلیهما علی وجه الشرطیّة(1)  لا القیدیّة لا یجوز له أن یعمل فی تلک المدّة لنفسه أو لغیره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملاً ینافی حقّ المستأجِر، إلّا مع إذنه، ومثل تعیین المدّة تعیین أوّل زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه إلی الفراغ، نعم، لا بأس بغیر المنافی، کما إذا عمل البناء لنفسه أو لغیره فی اللیل(2)  فإنّه لا مانع منه إذا لم یکن موجباً  لضعفه فی النهار، ومثل إجراء عقدٍ(3)  أو إیقاعٍ(4)  أو تعلیمٍ أو تعلّمٍ فی أثناء  الخیاطة ونحوها؛ لانصراف المنافع(5)  عن مثلها.

 هذا، ولو خالف وأتی بعملٍ منافٍ لحقّ المستأجِر: فإن کانت

ص: 538


1- 1 . لکنّه لیس من مصادیق الأجیر الخاصّ وإن کان مماثلاً له باعتبار الحکم بعدمالجواز المذکور فی المتن، ومنه یعلم أنّ المراد بالجواز هو الجواز التکلیفیّ، لاالوضعیّ . ( اللنکرانی ).
2- 2 . إذا لم یکن اللیل داخلاً فی مدّة هذه الإجارة حتّی فی الصورة الاُولی . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * إذا لم یکن داخلاً فی جمیع منافعه بالتقیّد أو بالانصراف . ( حسن القمّی ).
3- 3 . إذا آجر نفسه للخیاطة ونحوها، وأمّا إذا ملّکه جمیع المنافع فلا یجوز مع فرضمالیّة ما ذکر . ( الکوه کَمَری ). * فی غیر الصورة الاُولی، وأمّا فیها فلا یجوز له عمل له المالیّة، نعم، لا بأس بما لایُعدّ من المنافع عند العرف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4 . ففی فرض تملیک جمیع المنافع للمستأجِر یشکل جواز إجراء التعبّد ونحوه ممّایفرض له المالیّة . ( مفتی الشیعة ).
5- 5 . بل لإهدار المستأجِر هذه المنافع بعدم الاستیفاء، ولا ینافی ذلک وقوع الإجارةعلی جمیع المنافع . ( الفانی ). * فی الإنصراف فی بعض ما ذکر تأمّل . ( حسن القمّی ).

الإجارة علی الوجه الأوّل بأن یکون جمیع منافعه للمستأجِر وعمل لنفسه فی تمام المدّة أو بعضها فللمستأجر أن یفسخ(1) ، ویسترجع تمام  الاُجرة المسمّاة، أو(2)  بعضها(3) ، أو یبقیها ویطالب عوض الفائت(4)

ص: 539


1- 1 . لأنّه من باب إتلاف المنفعة علی المستأجِر قبل القبض؛ لِما أشرنا من أنّ قبضالمنافع فی الأحرار باستیفائها لعدم کونهم تحت الید . ( آقا ضیاء ).
2- 2 . تقدّم أنّ الأصحّ بعد فسخ الإجارة هو رجوع تمام اُجرة المسمّی إلی المستأجِر،نعم، للأجیر أخذ اُجرة المثل بالنسبة إلی المقدار الّذی أتی به من العمل منالمستأجِر، ولیس الفسخ من قبیل البطلان فی الأثناء حتّی یتقسّط ویرجع البعض،فلا یبقی وجه لقوله : « أو بعضها ». ( البجنوردی ).
3- 3 . إذا استوفی المستأجِر بعض العمل قبل الفسخ . ( الکوه کَمَری ). * هذا محلّ إشکال؛ لاستلزام التبعیض فی الخیار . ( أحمد الخونساری ). * إن صحّ التبعیض فی الفسخ . ( المرعشی ). * مرّ أنّ الفسخ إنّما یتعلّق بعقد الإجارة بتمامه، وعلیه فلا وجه لاسترجاع بعضالاُجرة . ( الخوئی ). * من جهة تعلّق الفسخ بتمام العقد یسترجع تمام المسمّی، وللمُؤجِر عوض البعضالمستوفی، کما تقدّم . ( حسن القمّی ). * لا مجال للتبعیض؛ فإنّ العقد الواحد لا ینحلّ إلی عقود متعدّدة، کما حقّقناه فیمحلّه . ( تقی القمّی ). * لا وجه لاسترجاع بعض الاُجرة المسمّاة . ( الروحانی ). * یشکل هذا؛ لاستلزامه التبعیض فی الخیار . ( اللنکرانی ).
4- 4 . بل عوض المنفعة الّتی استوفاها المستأجِر أو غیره، وهو اُجرة مثل العمل الّذیأوقعه لنفسه أو غیره، ولعلّ هذا هو مراد الماتن هنا وفی الصورة الآتیة . ( الإصفهانی ). * بل أجرة مثل ما استوفاها المستأجر أو غیره . ( الکوه کَمَری ). * أی اُجرة مثل العمل الّذی عمله لنفسه أو لغیره، کما فی الفرع التالی، وکذا فینظائره . ( الخمینی ). * بل له الأخذ بأکثر الأمرین منه ومن عوض المنفعة الّتی استوفاها الأجیر أو غیره،وهو اُجرة مثل ما أوقعه لنفسه أو لغیره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * یعنی اُجرة مثل العمل الّذی أوقعه لنفسه أو لغیره . ( السبزواری ). * بل بأکثر الأمرین منه ومن اُجرة مثل العمل الّذی أتی به . ( حسن القمّی ). * بل اُجرة مثل ما استوفاه المستأجر أو غیره . ( الروحانی ). * التعبیر بالفوت إنّما یلائم مع تعیین المنفعة علیه من قبل المستأجِر بأن عیَّن لهخیاطة ثوبه مثلاً فخالف وعمل عملاً لنفسه، وأمّا مع عدم التعیین فلا یصدق عنوان « الفوت » ؛ وعلیه فالمراد بعوض الفائت : هو اُجرة مثل العمل الّذی عمله لنفسه، وفیالصورة الاُولی یکون المراد به هو عوض المنفعة المعیّنة، ولا یبعد جواز رجوعهإلی اُجرة مثل العمل الّذی عمله أیضاً . ( اللنکرانی ).

من المنفعة(1)  بعضاً أو کُلّاً. وکذا إن عمل للغیر تبرّعاً. ولا یجوز له(2) علی فرض(3)  عدم الفسخ مطالبة الغیر متبرّعٍ له بالعوض(4) ، سواء کان  جاهلاً بالحال أو عالماً؛ لأنّ الموجِر هو الّذی أتلف المنفعة علیه دون

ص: 540


1- 1 . بل الأکثر من عِوض الفائت، واُجرة مثل المستوفاة . ( الفانی ).
2- 2 . بل یجوز؛ لأنّ الغیر هو الّذی استوفی ملک المستأجِر فعلیه عوضه . ( محمّدالشیرازی ).
3- 3 . لا یبعد الجواز؛ لأنّه استوفی المنفعة الّتی کانت ملکاً للمستأجِر . ( عبداللهالشیرازی ).
4- 4 . الأظهر جواز مطالبته، لا لأنّه أتلف المنفعة علیه، بل لأنّه تسلّم مال الغیر من دونتبرّع من مالکه؛ لأنّ الأجیر لیس مالکاً له فلا یکفی تبرّعه، نعم، مع جهل المتبرّع لهوعلم الأجیر یرجع المتبرّع له إلی الأجیر؛ لقاعدة الغَرور . ( الروحانی ).

ذلک الغیر، وإن کان ذلک الغیر(1)  آمراً(2)  له(3)  بالعمل(4) ،

ص: 541


1- 1 . لا یبعد الرجوع علی الآمر المستوفی للمنفعة . ( أحمد الخونساری ). * إن کان الآمر المستوفی للمنفعة المملوکة للغیر عالماً بالحال فیجوز الرجوععلیه، وفی غیر هذه الصورة محلّ إشکال ونظر . ( حسن القمّی ).
2- 2 . لا یبعد الجواز فی هذه الصورة، لا لأنّه أتلف علی المستأجِر منافعه حتّی یُجابَبأنّ المباشِر هو الأجیر، بل لأنّه استوفی عمل الأجیر الّذی هو ملک المستأجِر بدونتبرّع من مالکه، فله أخذ عوضه عنه، وتبرّع الأجیر به لا یفید بعد کونه ملکاً لغیره .( البروجردی ). * إن صدق استیفاؤه عرفاً للعمل یصحّ الرجوع إلیه أیضاً . ( السبزواری ). * لا یبعد جواز الرجوع إلی المستوفی إذا کان آمراً، کما هو المفروض . ( اللنکرانی ).
3- 3 . لا یبعد جواز الرجوع إلیه؛ لأنّه بأمره هو المستوفی للعمل الّذی هو ملکالمستأجِر، فعلیه عوضه لأجل ذلک، لا لأجل کونه مُتلِفاً حتّی یقال : إنّ المتلِف هوالمؤجِر دون ذلک الغیر الأمر . ( الإصطهباناتی ). * الجواز فی هذا الفرض له وجه؛ لمکان استیفاء الغیر بأمره عمل الأجیر الّذی هوملک للمستأجِر بدون إذنه، فعلیه العوض . ( المرعشی ).
4- 4 . فی هذه الصورة لا یبعد جواز رجوع المستأجر إلی الآمر وأخذ عوض ما استوفاهمن منفعة الأجیر الّذی هو ملک للمستأجِر، کما هو المفروض، نعم، لو کان مااستوفاه الآمر غیر مملوکٍ للمستأجِر فلیس له الرجوع إلیه . ( البجنوردی ). * لأنّ الضمان حیث یکون إمّا بالید أو بالإتلاف، وکلاهما غیر حاصلٍ بالنسبة إلیالآمر، وفیه نظر؛ لأنّ استیفاء الأعمال والمنافع أیضاً موجب للضمان، والآمرمستوفٍ بالفرض . ( الشریعتمداری ). * لا یبعد جواز مطالبة الغیر بالعوض فی تلک الصورة؛ لأنّ الآمر استوفی بأمرهعمل الأجیر بدون إذن مالکه _ یعنی المستأجر _ فعلیه عِوضه، وتبرّع الأجیر لایوثّر فی ملک الغیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * جواز الرجوع إلی المتبرّع مطلقاً خصوصاً مع علمه بالحال غیر بعید؛ من جهةصدق الاستیفاء حینئذٍ، فعلیه ضمان المنفعة، ومن المعلوم ] أنّ [( أضفناه لکی یستقیم السیاق .) هذا یتحقّق فیصورة أمر المتبرّع لا مطلقاً، کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).

  

إلّا(1)  إذا فرض(2)  علی وجهٍ یتحقّق معه(3)  صدق الغرور(4) ، وإلّا  

ص: 542


1- 1 . لا وجه لرجوع المستأجر إلی الغارِّ؛ فإنّ الأجیر مغرور، والمغرور یرجع إلی منغرّه، لا غیره . ( تقی القمّی ).
2- 2 . فرض غَرور الأجیر من قبل الآمر بعید . ( أحمد الخونساری ).
3- 3 . لم یتحصّل محصّل لفرض صدق الغَرور، ولو کان أمر الآمر استیفاءً منه للعملومخرجاً له عن التبرّعیّة فلا یبعد جواز الرجوع إلیه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4 . لم یتحصّل محصّل لفرض صدق الغَرور، ولو کان أمر الآمر استیفاءً منه للعملومخرجاً له عن التبرّعیّة فلا یبعد جواز الرجوع إلیه . ( النائینی ). * لو فرضنا صدق غرور الأجیر من قبل الآمر فهذا لا یوجب جواز رجوعالمستأجِر إلی الآمر، بل یوجب جواز رجوع الأجیر إلی الآمر فیما غرّه، نعم، یجوزللمستأجِر الرجوع إلی الآمر لو استوفی ما هو ملک للمستأجِر، سواء صدق الغَرورأم لم یصدق، وسواء کان أمر فی البین أم لم یکن وکان متبرّعاً؛ لأنّ قصد التبرّع فیمال الغیر لا أثر له . ( البجنوردی ). * لا یخفی ما فیه؛ فإنّ صدق الغَرور موجب لجواز رجوع المغرور إلی الغارِّ،والمغرور هو الأجیر، لا المستأجِر . ( الشریعتمداری ). * الأجیر المتبرّع بالعمل المملوک للمستأجِر هو الّذی أتلف علی المستأجِرمملوکه، فهو ضامن له، وأمر المتبرّع له بالعمل علی نحو المجانیّة لیس استفیاءًلمملوک المستأجِر حتّی یقال : إنّه ضامن بقاعدة الإتلاف؛ وذلک لاستقلال الأجیرفی الإرادة الإیجادیّة، وهذا معنی عدم صدق الغَرور، وقاعدة الغَرور لیست قاعدة مستقلّة، بل تقع تحت کبری قاعدة الإتلاف . ( الفانی ). * کأن یُظهِر الآمر الوکالة عن المستأجِر، وعلی تقدیر رجوع المستأجِر إلی الأجیرفهو یرجع علی الغیر الآمر به . ( المرعشی ). * لیس للمستأجِر الرجوع علی الآمر حتّی مع صدق الغَرور؛ فإنّ المغرور هوالأجیر دون المستأجِر، والأجیر أیضاً لا یرجع إلیه إذا کان متبرّعاً بعمله کما هوالمفروض، نعم، إذا لم یکن متبرّعاً، کما إذا غرّه الآمر وادّعی أنّ المستأجر قد أذنبالعمل له فعمل له کان للأجیر أن یرجع إلیه باُجرة المثل . ( الخوئی ). * بأن یدّعی الآمر الإذن أو الوکالة من المستأجِر، ویعتقده الأجیر لحسن ظنّه بهمثلاً فیرجع الأجیر حینئذٍ علی الآمر علی تقدیر رجوع المستأجِر إلیه لو لم نقل بأنّأمره استیفاء، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لو فرض صدقه لیس للمستأجِر الرجوع إلیه؛ لأنّه لیس مغروراً، بل المغرور هوالأجیر . ( السبزواری ). * صدق الغَرور یوجب رجوع المغرور _ وهو الأجیر _ إلی الغارِّ وهو متبرّع، دونالمستأجر، إلّا أن یکون الأمر منه موجباً لنسبة الإتلاف إلیه، أو صدق الاستیفاء، کمامرّ . ( مفتی الشیعة ). * کما إذا ادّعی الغیر الوکالة من قبل المستأجِر والاستئذان عنه فی استیفاء منفعةالأجیر، وکان الأجیر معتقداً بصدقه ثمّ انکشف الخلاف بعد الاستیفاء، لکنّ صدقالغَرور لا یُصحِّح الاستثناء؛ لأنّ الّذی یرجع إلی الغارّ إنّما هو المغرور، لا المستأجِر،کما هو المدّعی . ( اللنکرانی ).

فالمفروض أنّ المباشر للإتلاف هو الموجِر، وإن کان عمل للغیر بعنوان الإجارة أو الجعالة(1)  فللمستأجِر أن یُجِیزَ ذلک، ویکون له الاُجرة المسمّاة   

ص: 543


1- 1 . تختصّ صلاحیّة الجعالة لتعلّق إجازة المستأجِر بها بما إذا تعلّقت بعمل شخصذلک الأجیر، ولا یطّرد فی ما لم یتعیّن شخصه فی عقد الجعالة . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).

فی تلک الإجارة(1)  أو الجعالة، کما أنّ له الفسخ والرجوع إلی الاُجرة المسمّاة(2) ، وله الإبقاء ومطالبة(3)  عوض المقدار(4)  الّذی فات(5) ، فیتخیّر بین الاُمور(6)  الثلاثة(7) .

ص: 544


1- 1 . بشرط اتّحاد المتعلّق فی الإجارتَین . ( المرعشی ).
2- 2 . فی الإجارة الاُولی . ( المرعشی ).
3- 3 . قد مرّ أنّ مطالبة عوض المقدار الّذی فات لا تنافی جواز رجوعه إلی اُجرة مثلالعمل الّذی عمله، لا للمستأجِر، فلا یبعد جواز رجوعه إلی اُجرتَین . ( اللنکرانی ).
4- 4 . بل الأکثر من عوض الفائت، واُجرة مثل المستوفی . ( الفانی ).
5- 5 . بل الّذی استوفاه الغیر . ( الکوه کَمَری ). * بل عوض الّذی استوفاه الغیر، کما تقدّم . ( الروحانی ). * یعنی مطالبة الأجیر، ولا یبعد أن یکون مخیّراً فی المطالبة بین الأجیروالمستأجِر؛ لأنّ کلّاً منهما سبب فی الضمان، أحدهما بالإتلاف مباشرة، والآخربالاستیفاء . ( مفتی الشیعة ).
6- 6 . تتصوّر هذه الوجوه فی الصورة الاُولی، أی کون جمیع منافعه للمستأجِر، وقدعرفت الإشکال فیه، مضافاً إلی لزوم التبعیض فی الخیار . ( أحمد الخونساری ).
7- 7 . بل وبین رابع، وهو إبقاء إجارة نفسه، وردّ الإجارة الثانیة، والرجوع علیمستأجِرها باُجرة العمل؛ لِما مرّ فی الحاشیة السابقة، وکذا فی بعض صور الجعالة . ثمّ إنّ أخذ عوض المثل أو المسمّی فی هذه الفروض نحو استیفاءٍ لمنفعة الأجیر،فمع تمکّن المستأجِر منه بلا عسرٍ ولا ضررٍ لا یبعد عدم جواز فسخ عقد نفسه .( البروجردی ). * وبین الرابع، وهو إبقاء إجارة نفسه، وردّ الإجارة الثانیة، ومطالبة مستأجِرهِ باُجرةالمثل لِما استوفی من ملکه . ( عبدالله الشیرازی ). * وهناک وجهان آخران : الأوّل : إبقاء الإجارة الاُولی، وفسخ الثانیة، والرجوع إلیالمستأجِر الثانی باُجرة مثل العمل، والثانی : الأخذ بأکثر الأمرین منه ومن عوضالعمل المأتیّ للمستأجِر الثانی، فالوجوه خمسة، وقد تقدّم ما هو المختار منها .( المرعشی ). * بل له فی هذا الفرض الأخذ بأکثر الأمرین منه ومن عوض ما أتی للغیر بعنوانالإجارة أو الجعالة، مخیّراً فیه بین الرجوع إلیه أو إلی الغیر، مع صدق استیفائه له مندون غَرور، فیتخیّر بین الخمسة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل له المطالبة بأکثر الأمرین منه ومن اُجرة مثل العمل الّذی أتی به . ( حسن القمّی ).

وإن کانت الإجارة علی الوجه الثانی _ وهو کون منفعته الخاصّة للمستأجر _ فحاله کالوجه الأوّل(1) ، إلّا إذا کان العمل للغیر علی وجه الإجارة أو الجعالة، ولم یکن من نوع العمل المستأجَر علیه، کأن تکون الإجارة واقعةً علی منفعة الخیاطیّ فآجَر(2)  نفسه للغیر للکتابة، أو عمل الکتابة بعنوان الجعالة فإنّه لیس(3)  للمستأجر

ص: 545


1- 1 . إذا کان العمل الّذی عمله لنفسه أو لغیره من جنس هذه المنفعة الخاصّة کالخیاطة،وإلّا فله الفسخ، أو أخذ بدل ما فوّت دون ما استوفی . ( الکوه کَمَری ).
2- 2 . یمکن أن یقال ببطلان الإجارة فی هذه الصورة؛ لعدم کون الأجیر مالکاً لمنفعةالکتابیّ بعد تملیک منفعة الخیاطیّ للمستأجِر، وبعد ثبوت التضاد بینهما، کما هوالمفروض؛ لأنّ تضادّ المنافع وعدم تعانقها فی الوجود وإن لم یکن منافیاً لملکیّتهابأجمعها إلّا أنّ سبق تملیک إحداها للغیر ینافی اعتبار بقاء الملکیّة بالإضافة إلیالاُخری، وعلیه فکیف یتحقّق التملیک؟ نعم، هنا روایة واحدة معتبرة ( الوسائل : الباب (9) من أبواب کتاب الإجارة، ح 1.) تدلّ علیصحّة المعاملة الثانیة إذا کانت مع إذن المستأجِر أو إجازته . ( اللنکرانی ).
3- 3 . لا أری مانعاً فی هذه العجالة عن تأثیر إجازة المستأجِر، فإنّ الأمر یرجع إلیه، کماأنّه لا أری مانعاً عن القول بالصحّة علی نحو الترتّب، والله العالم . ( تقی القمّی ).

إجازة(1)  ذلک(2) ؛ لأنّ المفروض أنّه مالک لمنفعة الخیاطیّ، فلیس له إجازة(3)  العقد(4)  الواقع علی الکتابة(5) ، فیکون مخیّراً

ص: 546


1- 1 . مقتضی ما تقدّم من تعلّ_ق الإجارة الواردة علی آحاد المنافع المتض_ادّة بالقدرالمشترک، الّذی کان الموجِر مالکاً له هو ورود الإجارة الثانیة علی ما ملکهالمستأجِر الأوّل، وصلاحیّتها لإجازته بذلک، ولو أجاز فمع تساوی المنفعتَین فیالمالیّة ومقدار الانتفاع تکون الاُجرة المسمّاة فی الإجارة الثانیة حینئذٍ هی تمام مایستحقّه، ولو کان ما عقد علیه فی الإجارة الاُولی دون ما عقد علیه فی الثانیة کانالزائد علی ما یستحقّه المستأجِر الأوّل من مراتب المنفعة للموجِر، ولو انعکسالفرض ضمن الموجِر مقدار التفاوت علی إشکالٍ فی ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * لا یبعد أن یکون له ذلک؛ لأنّ الاستیلاء علی منفعة الخیاطیّ استیلاء علی إبقائها،وإزالة ما ینافیها عرفاً، نعم، لا یملک بالإجازة العوض؛ لتوقّفه علی ملکه للمعوّض،ولعلّ هذا مراد مَن نفی صحّة الإجازة مطلقاً . ( السبزواری ).
2- 2 . مقتضی ما تقدّم من تعلّ_ق الإجارة الواردة علی آحاد المنافع المتض_ادّة بالقدرالمشترک، الّذی کان الموجِر مالکاً له هو ورود الإجارة الثانیة علی ما ملکهالمستأجِر الأوّل، وصلاحیّتها لإجازته بذلک، ولو أجاز فمع تساوی المنفعتَین فیالمالیّة ومقدار الانتفاع تکون الاُجرة المسمّاة فی الإجارة الثانیة حینئذٍ هی تمام مایستحقّه، ولو کان ما عقد علیه فی الإجارة الاُولی دون ما عقد علیه فی الثانیة کانالزائد علی ما یستحقّه المستأجِر الأوّل من مراتب المنفعة للموجِر، ولو انعکسالفرض ضمن الموجِر مقدار التفاوت علی إشکالٍ فی ذلک . ( النائینی ).
3- 3 . ولکن له الغمض عن حقّه وإسقاطه، لکن علی إشکال . ( المرعشی ).
4- 4 . لکن له إسقاط حقّه، فیصحّ العقد الواقع علی الکتابة، نظیر إجازة المرتَهِن بیعالراهِن للعین المرهونة، ویکون مال الإجارة للموجِر، لا للمجیز . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
5- 5 . مقتضی ما ذکره المصنّف فی الفرض الرابع من تصحیحٍ العقد الواقع علی ما لمیملکه المستأجر بإجازته، وتعلیله بکون الإجارة منافیةً لحقّ الشرط فتکون باطلةبدون الإجازة : صحّة العقد الواقع علی الکتابة فی الفرض بإجازة المستأجر، کما لایخفی . ( الشریعتمداری ).

بین الأمرین(1) : من الفسخ، واسترجاع الاُجرة المسمّاة، والإبقاء ومطالبة عوض الفائت.

وإن کانت علیالوجه الثالث فکالثانی(2) ، إلّا أنّه لا فرق فیه فی عدم(3) صحّة(4)  الإجازة(5)  بین ما إذا کانت الإجارة أو الجعالة واقعةً علی نوع العمل المستأجر علیه، أو علی غیره؛ إذ لیست منفعة الخیاطة مثلاً مملوکةً للمستأجِر(6)  حتّی یمکنه إجازة العقد الواقع علیها،

ص: 547


1- 1 . التخییر مشکل، بناءً علی عدم البطلان بتعیّن عوض الفائت . ( أحمد الخونساری ). * علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . قد مرّ الإشکال فی الثانی . ( أحمد الخونساری ). * ویجری فیه أیضاً ما ذکرنا فی الثانی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3 . لو التزم للمستأجِر الثانی بما یضادّ الإجارة الاُولی فالأقوی صحّة إجازةالمستأجر الأوّل له مطلقاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * قد ظهر الإشکال فیه ممّا تقدّم آنفاً . ( تقی القمّی ).
4- 4 . لو التزم للمستأجر الثانی بما یضادّ الإجارة الاُولی فالأقوی صحّة إجازةالمستأجر الأوّل له مطلقاً . ( النائینی ). * نعم، لو أبرأه المستأجِر الأوّل صحّت الإجارة الثانیة، نظیر بیع مَن باع ثمّ ملک بناءًعلی صحّته . ( الفانی ).
5- 5 . یمکن الصحّة هنا أیضاً بنحو ما تقدّم . ( السبزواری ). * لا یبعد الحکم بصحّة الإجازة، خصوصاً إذا کانت الإجارة علی نوع العملالمستأجَر علیه . ( مفتی الشیعة ).
6- 6 . قدعرفت أنّ صحّة الإجازة باعتراف الماتِن لا تتوقّف علی مالکیّة المجیز، ثمّ ï إنّه لم یتّضح الفرق بین الإجارة علی أن تکون منفعته الخاصّة کالخیاطة له فی مدّةمعیّنة _ وهو الفرض الثانی _ وبین أن یُؤجِر نفسه لیعمل مباشرةً مدّةً معیّنة، وهوالفرض الثالث، وما قیل فی الفرق غیر واضح، والثمرة الّتی رتّبها الماتِن محلّ تأمّل،بل غیر صحیح، ولامحصِّل للقول باحتیاج العقد الواقع علی المماثِل إلی الإجازةعلی الثانی، وعدم صحّتها بالإجازة علی الثالث، کما لا یخفی . والحاصل : أنّه لافرق بین الإجارة الواقعة علی المنفعة الخارجیّة وبین الواقعة علی تلک المنفعة فیالذمّة بعد تعیین المدّة والمباشرة، لا موضوعاً، ولا حکماً . ثمّ إنّه علی ما ذکره فیالفرض الأوّل والثانی أنّه لو آجر نفسه للخیاطة مثلاً للغیر فی الذمّة لا یمکنتصحیحها بإجازة المستأجِر فإنّ المستأجِر لا یملک ذمّته، بل إنّما یملک منفعتهالخارجیّة، وهو کما تری خلاف إطلاق الماتن . ( الشریعتمداری ).

بل یملک(1)  عمل الخیاطة فی ذمّة الموجِر(2) .

وإن کانت علی الوجه الرابع _ وهو کون اعتبار المباشرة، أو المدّة المعیّنة

ص: 548


1- 1 . ولکنّه علی نحوٍ تکون الخیاطة للاخر مضادّةً للعمل المستأجَر علیه، کما هوالمفروض، وعلیه فیجری فیه الاحتمال الّذی ذکرناه فی الحاشیة السابقة، وأمّا علیمبنی الماتن قدس سره من عدم کون التضادّ مانعاً عن الملکیّة والتملیک فالفرق بینالصورتَین واضح، والإیراد علیه باقتضاء هذا الفرق : أنّه لو آجَر نفسه للخیاطة مثلاًللغیر فی الذمّة فی الصورتَین الاُولَتَین لَما کان تصحیحها بإجازة المستأجِر ممکناً؛لعدم کونه مالکاً لما فی ذمّته واضح الدفع؛ فإنّه بعد کون جمیع المنافع أو خصوصمنفعة الخیاطیّ فی زمانٍ معیّنٍ ملکاً للمستأجِر لا مجال لاعتبار الملکیّة بالإضافةإلی الذمّة فی ذلک المقدار من الزمان، فکیف یصحّ أن یؤجِر نفسه من المستأجِرالثانی حتّی یحتاج إلی الإجازة؟ وهذا بخلاف ما لو کانت الإجارة بنحو الفرضالثالث . ( اللنکرانی ).
2- 2 . بمباشرته، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ). * وبشرط أن یکون بمباشرته، کما هو المفروض فی المسألة . ( البجنوردی ).

علی وجه الشرطیّة لا القیدیّة _ ففیه وجهان(1) : یمکن أن یقال(2)  بصحّة

ص: 549


1- 1 . أقواهما الثانی . ( الفیروزآبادی ). * أقواهما الأوّل . ( صدرالدین الصدر ). * الثانی هو الأوفق بالقواعد . ( کاشف الغطاء ). * بل وجوه، ثالثها عدم الصحّة مع الإجازة أیضاً؛ إذ الإجازة بمعنی إمضاء العقدلنفسه لا موقع لها، وبمعنی إسقاط ما استحقّه بالشرط توجب تجدّد سلطنة الأجیربعدها، فلا تنفع فی صحّة ما وقع منه قبلها . ( البروجردی ). * أقواهما التوقّف علی الإجازة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل وجوه، أوجهها أوّل وجهَی ما فی المتن . ( الخمینی ). * والثانی منهما لا یخلو من قوّة . ثمّ هناک وجه آخر، وهو بطلان الإجارة حتّی فیصورة الإجازة أیضاً . ( المرعشی ). * الأوجه الثانی ( وفی حاشیةٍ له ؛ من نسخةٍ اُخری هکذا : ( لا یبعد البطلان ولو مع تعقّب الإجارة ).). ( الخوئی ). * الأظهر هو الوجه الأوّل؛ فإنّ الاشتراط لا یوجب زوال السلطنة عن المشروطعلیه، ولا وجه للقول بالزوال . ( تقی القمّی ). * أقواهما الصحّة . ( الروحانی ). * بل هنا وجه ثالث، وهو الحکم بالبطلان مع الإجازة أیضاً، فهذا الوجه لیس ببعید،کما أنّ الأوّل فی غایة البعد . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وهذا هو المختار، ولو من جهة إحداث الشرط کالنذر قصور السلطنة علی ضدّ ماشرط ونقیضه، ولو من جهة إحداث حقٍّ للغیر فی المشروط به . ( آقا ضیاء ). * هذا هو الأوجه . ( الإصطهباناتی ). * وهو الأقوی؛ إذ لیس العمل للغیر مخالفة للشرط، بل یقارن مخالفته . ( مهدیالشیرازی ).. * ویحتمل عدم الصحّة حتّی مع الإجازة؛ لأنّه لا معنی للإجازة بمعنی إمضاء العقدلنفسه، وبمعنی إسقاط ما استحقّه بالشرط لا یفید صحّة ما وقع منه قبلها . ( عبداللهالشیرازی ). * وهو الأقرب . ( محمّد الشیرازی ).

العمل(1)  للغیر بعنوان الإجارة أو الجعالة من غیر حاجةٍ إلی الإجازة، وإن لم یکن جائزاً من حیث کونه مخالفةً للشرط الواجب العمل، غایة ما یکون أنّ للمستأجِر خیارَ تخلّف الشرط، ویمکن أن یقال بالحاجة(2)  إلی الإجازة؛ لأنّ الإجارة أو الجعالة منافیة لحقّ الشرط، فتکون باطلةً(3)  بدون  الإجازة(4) .

ص: 550


1- 1 . ولعلّه الأقوی ما لم یرجع إلی تحدید المنفعة، وإلّا فکالسابقة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * وهذا هو الأظهر . ( اللنکرانی ).
2- 2 . وهو الأقوی . ( الکوه کَمَری، السبزواری ). * لکنّه ضعیف؛ لأن تخلّف الشرط لا یوجب إلّا الخیار، ولا یقتضی حقّاً وضعیّاًمانعاً عن صحّة الإجارة بعد فرض إطلاق متعلّقها الموجب لصحّة الإجارة الثانیة .( الفانی ).
3- 3 . هذا هو المتعیّن فی المقام، بل لا سبیل إلی توجیه الوجه الأوّل . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
4- 4 . هذا هو المتعیّن فی المقام، بل لا سبیل إلی توجیه الوجه الأوّل . ( النائینی ). * هذا هو الصحیح، لا من جهة کونه مخالفاً للشرط؛ لأنّ مخالفة الشرط لا توجبإلّا الخیار فی العقد المشترط، لا البطلان فی عقدٍ آخر، بل من جهة قصور سلطنةالأجیر بالنسبة إلی مقتضی الإجارة الثانیة، أو تلک الجعالة بعد التزامه بذلک الشرط،بل یحتمل البطلان حتّی مع الإجازة . ( البجنوردی ). * بل مع الإجازة أیضاً فی الصحّة إشکال، إلّا أن تکون الإجازة بمعنی إسقاط حقّه .( حسن القمّی ).
العمل لغیر المستأجر مع عدم تعیین المباشرة أو المدّة

(مسألة 5) : إذا آجر نفسه لعملٍ من غیر اعتبار المباشرة ولو مع تعیین المدّة، أو من غیر تعیین المدّة(1)  ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغیر(2) ولو علی وجه الإجارة قبل الإتیان بالمستأجَر علیه؛ لعدم منافاته له من حیث إمکان تحصیله، لا بالمباشرة، أو بعد العمل للغیر؛ لأنّ المفروض عدم تعیین المباشرة، أو عدم تعیین المدّة.

ودعوی أنّ إطلاق العقد من حیث الزمان یقتضی وجوب التعجیل(3) ممنوعة(4) ، مع أنّ لنا أن نفرض الکلام فیما لو کانت قرینة علی عدم

ص: 551


1- 1 . وإن کان مقتضی الإطلاق . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . مع عدم انصراف العقد إلی المباشرة، والتعیین من جهة المدّة . ( الکوه کَمَری ).
3- 3 . قد سبق منه فی المسألة الخامسة من الفصل الأوّل ما ینافی ذلک، وأنّ إطلاقالعقد یقتضی التعجیل علی الوجه العرفی . ( الشریعتمداری ).
4- 4 . فی بعض الموارد مقبولة . ( الفیروزآبادی ). * بل مسموعة فی بعض الموارد . ( الکوه کَمَری ). * المنع غیر ملائم؛ لِما تقدّم منه قدس سره فی مسائل الفصل الأوّل من اقتضاء الإطلاقالتعجیل . ( المرعشی ). * لعلّه أراد من التعجیل : التعجیل الحقیقی، لا العرفی؛ فإنّ دعوی وجوبه لا تکونممنوعة، وإلّا لکان العقد غَرریّاً وعلیه فلا یکون منافیاً لِما تقدّم منه قدس سره من أنّ إطلاقالعقد یقتضی التعجیل العرفی . ( الخوئی ). * فی بعض الموارد، لا مطلقاً، وقد تقدّم منه قدس سره أنّ الإطلاق یقتضی التعجیل مطلقاً .( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل مقبولة فی الجملة عرفاً، وقد تقدّم منه فی المسألة (5) من فصل فی أرکانهاقوله : وإن أطلق اقتضی التعجیل علی الوجه العرفی . ( السبزواری ). * تقدّم _ فی المسألة الخامسة من الفصل الأوّل _ تصریحة بأنّ الإطلاق یقتضیالتعجیل عرفاً، ولیس بالبعید . ( محمّد الشیرازی ). * الحقّ أنّه لا میزان کلّیّ من هذه الجهة، وتختلف الموارد باختلاف الفروض . ( تقیالقمّی ). * قد تقدّم منه فی المسألة الخامسة من الفصل الأوّل التزامه بأنّ إطلاق العقدیقتضی التعجیل . ( الروحانی ). * لکنّه تقدّم منه أنّ الإطلاق یقتضی التعجیل العرفی، وذکرنا هناک : أنّه لا یجتمعهذا مع الحکم بلزوم تعیین المدّة، کما صرّح به الماتن قدس سره. ( اللنکرانی ).

إرادة التعجیل.

صور ثبوت الاُجرة فی غیر مورد الإجارة وفروع ذلک

(مسألة 6) : لو استأجر دابّةً لحمل متاعٍ معیّنٍ شخصیٍّ(1)  أو کلّیٍّ علی وجه التقیید(2)  فحمَّلها(3)  غیر ذلک المتاع، أو استعملها فی الرکوب لزمه(4)  الاُجرة(5)      .     .     .     .     .     .

ص: 552


1- 1 . فی زمانٍ معیّن . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . مع تعیّن الزمان فی الکلّیّ، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
3- 3 . فی الوقت الّذی استأجرها أو استعملها فی الرکوب کذلک . ( الخمینی ).
4- 4 . بل لا یضمن إلّا أعلی المنفعتَین، فلو کان ما استوفاه دون متعلّق الإجارة، أو کانمساویاً له ولم یکن المسمّی دون اُجرة مثله لم یلزمه إلّا المسمّی، ویرجع إلی اُجرةالمثل فیما عدا ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * فیه إشکال، وهناک وجوه اُخر، کلزوم أکثر الاُجرتَین وأعلاهما، ولزوم اُجرةالمثل، ولزوم المسمّاة فقط، ولزوم الأکثر إن کانت إحداهما کذلک، وإلّا فالمسمّاة،فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).
5- 5 . بل لزمه ما هو الأکثر من المسمّی، واُجرة المثل لما فعله بمقتضی خبر أبی ولّاد،وضمّ بعض المطالب . ( عبدالله الشیرازی ).

المسمّاة(1) ، واُجرة المثل(2)  لحمل المتاع     .     .     .     .

ص: 553


1- 1 . بل لا یضمن إلّا أعلی المنفعتَین، فلو کان ما استوفاه دون متعلّق الإجارة أومساویاً له ولم یکن المسمّی دون اُجرة مثله لم یلزمه إلّا المسمّی، ویرجع إلی اُجرةالمثل فیما عدا ذلک . ( النائینی ). * هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل . ( الإصفهانی ). * بل یلزمه أعلاهما وأکثرهما . ( الکوه کَمَری ). * بل علیه أکثر الأمرین من المسمّاة والمثل؛ لِما عرفت فی الفصل السابق من أنّالمستوفی بدل وجودیّ لما له بدل جعلیّ، ولا یعقل بحسب الضمان العرفی معاملیّاًوتغریمیّاً کون منفعة واحدة ذات بدلین : أحدهما : البدل الجعلیّ، وثانیهما : البدلالتغریمیّ، وملک المنافع المتضادّة ملک للسعی الساری فیها والملتبس بالوجود فیضمن إحدی المتضادّات، ومعنی قولهم : « لیس للدابّة فی زمانٍ واحدٍ منفعتانمتضادّتان » أنّه لا توجد فی الخارج إلّا منفعة واحدة، ولیس معناه أنّه لا یفرضللدابّة فی زمانٍ واحدٍ منافع متضادّة قابلة للتحقّق علی سبیل البدلیّة . ( الفانی ). * لا یبعد لزوم أکثر الأمرین من الاُجرة المسمّاة واُجرة المثل . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . بل ما به التفاوت . ( الفیروزآبادی ). * فی استحقاق اُجرة المثل إشکال، إلّا بمقدار فضل المنفعة المستوفاة، بل أعلیالمنافع المتعارفة الغیر المستوفاة علی المنفعة المستأجَر علیها، فلا یُترک الاحتیاطبالتصالح . ( الحائری ). * هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل، وإن کان ما یخطر بالبال عاجلاً هو ضمان أکثرالأجرتَین، وإن کان ظاهر روایة أبی ولّاد استحقاق اُجرة المثل ولکن لا ینافی ماذکر؛ لأنّ الظاهر کون اُجرة المثل فی مفروض الروایة أکثر من الاُجرة المسمّاة، کمالا یخفی . ( الإصطهباناتی ). * لزوم الاُجرتَین مع أنّه لم یذکره أحد فتویً ولا وجهاً مخالف لما رواه أبو ولّادعن أبی عبدالله علیه السلام فی ما وقع له من اکترائه البغل من الکوفة إلی قصر ابن هبیرةذاهباً وجائیاً، ومسیس حاجته إلی تبدیل سفره ذلک بالسفر من الکوفة إلی النیل ثمّإلی بغداد ثمّ الرجوع منها إلی الکوفة، فرکبه کذلک بدون إذن صاحبه فی مدّة خمسةعشر یوماً أنّه علیه السلام قال له : « علیک مثل کراء بغل ذاهباً من الکوفة إلی النیل ومن النیلإلی بغداد، ومنها إلی الکوفة توفیه إیّاه »( الوسائل : الباب (17) من أبواب کتاب الإجارة، ح 1.). انتهی مقدار الحاجة، فإنّه ظاهر بلصریح بقرینة سائر فقراته فی أنّ ذلک تمام حقّه، نعم، لو کان المسمّی للطریق الّتیترکها أکثر من اُجرة المثل فالأقرب لزوم الزیادة أیضاً، ولا ینافیه الحدیث؛ لورودهعلی المتعارف فی مثل الواقعة . ( البروجردی ). * بل علیه أکثر الأمرین . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل یلزمه اُجرة المسمّاة، والمقدار الزائد علی اُجرة المسمّاة من اُجرة المثل إنکان لها زیادة، وإن کان اُجرة المسمّاة أزید من اُجرة المثل فیلزمه اُجرة المسمّاةفقط، والحاصل : أنّه یلزمه الأعلی منهما لو کان، وإلّا فأحدهما، وأمّا الجمع بینهمافمخالف للمشهور ولظاهر صحیحة أبی ولّاد . ( البجنوردی ). * بل الأقرب أنّه لم یلزمه إلّا الاُجرة المسمّاة، والتفاوت بین اُجرة المنفعة الّتیاستوفاها واُجرة المنفعة المستأجَرَة علیها لو کان، فلو استأجرها بخمسةٍ فرکبهاوکانت اُجرة الرکوب عشرةً لزمته العشرة، ومع عدم الزیادة لم تلزمه إلّا الاُجرةالمسمّاة، وکذا الحال فی نظائر المسألة . ( الخمینی ). * بل الاُجرة المسمّاة، ومقدار فضل ما استوفاه فی ما له فضل . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * بل أکثر الأمرین علی الأقوی، والاحتیاط فی التصالح . ( السبزواری ). * فی هذه المسألة وجوه وأقوال : الأوّل : لزوم اُجرة المثل فقط؛ لبطلان العقد : إمّا منجهة فوات المنفعة المعیّنة، أو من جهة عدم ملکیّة المنفعة الغیر الموجودة، أو لصحیحة أبی ولّاد . الثانی : لزوم المسمّی فقط؛ لأنّ المملوک من المنافع المتضادّة فیعرض واحد، فالتطبیق علی إحداهما بید المالک، فما استوفاه المستأجِر لم یکنمعیّناً من المالک، فلا یکون مملوکاً ولا مضموناً . الثالث : لزوم الأمرین معاً منالمسمّی واُجرة المثل؛ لجواز ملکیّة المنافع المتضادّة فی غرض واحد؛ لما ذکرالمصنّف، وهو متفرّدٌ فی هذه المسألة . الرابع : أعلی القیمتَین أعلی قیمة المسمّی، فلوکان المسمّی أعلی فتعیّن هو؛ لأجل ارتکاز العرفی؛ لأنّ القیود الموجبة للتباینملحوظة بنحو تعدّد المطلوب، فالزیادة فی المنفعة المستوفاة کالزیادة فی المنفعةالمسمّاة، کما لو حمل فی الدابّة المستأجَرَة أکثر من المقدار المعیّن، فلا إشکال فیلزوم المسمّی واُجرة الزائد، لا غیر، وکیف کان فالأقوی لزوم المسمّی مع التفاوت،کما علیه القواعد وغیره . ( مفتی الشیعة ). * هذا ما تقتضیه القاعدة، ومقتضی صحیحة أبی ولّاد عن أبی عبدالله علیه السلام _ المعروفة_ لزوم اُجرة المثل فقط، وموردها بقرینة التعارف ما لو کانت اُجرة المثل أکثر منالاُجرة المسمّاة فلا دلالة لها علی لزوم اُجرة المثل مطلقاً . ( اللنکرانی ).

ص: 554

الآخر(1)  أو للرکوب، وکذا لو استأجر عبداً للخیاطة فاستعمله فی الکتابة، بل وکذا لو استأجر حُرّاً لعملٍ معیّنٍ فی زمانٍ معیّنٍ وحمّله علی غیر ذلک العمل مع تعمّده(2)  وغفلة ذلک الحُرّ(3) ، واعتقاده أنّه العمل المستأجَر علیه.

 ودعوی أن لیس للدابّة فی زمانٍ واحدٍ منفعتان متضادّتان، وکذا

ص: 555


1- 1 . لزوم الأجرتَین ضعیف غایته؛ لأنّ الفرض أنّ المؤجِر لا یملک إلّا إحدیالمنفعتَین فکیف یأخذ الاُجرتَین؟ والظاهر وجوب أکثر الأمرین، ولا ینافیه حدیثأبی ولّاد الدالّ علی وجوب اُجرة المثل؛ لوروده علی المتعارف . ( الشریعتمداری ).
2- 2 . بل الأمر کما أفاده فی صورة العکس، نعم، لو قصد الأجیر التبرّع لا یستحقّالاُجرة لمثل العمل، بل له الاُجرة المسمّاة فقط . ( تقی القمّی ).
3- 3 . بل الأمر کذلک، مع التفات الحرّ وغفلة المستأجِر إذا لم یکن الأجیر قاصداًللإتیان بالعمل مجّاناً . ( الخوئی ).

لیس للعبد فی زمانٍ واحدٍ إلّا إحدی المنفعتَین من الکتابة أو الخیاطة، فکیف یستحقّ اُجرتَین؟ مدفوعة(1) : بأنّ(2)  المستأجِر(3)  بتفویته علی     

ص: 556


1- 1 . بل العلّة المذکورة لدفعها علیلة مردودة؛ لأنّ المستأجِر استوفی منفعة الحملالّذی ملکه علی وجهٍ غیر مأذون فیه بتغییر وصف، فکأنّه کان مالکاً لکلّیٍّ کان لهاستیفاوه مع قیدٍ ووصفٍ فاستوفاه مع وصفٍ آخر، ولا ریب أنّه ( فی أصل النسخة : ( أنّ ) ، والأصحّ ما أثبتناه .) فی نظر العرفلیس تارکاً لاستیفاء حقّه، ولا یعتبرون منفعتَین عرضیَّتین فیما لم یمکن جمعهما،نعم، فیما یمکن جمعهما یعتبرونهما . ( الفیروزآبادی ).
2- 2 . تقدّم منه قدس سره فی أوّل هذا الفصل أنّه لو آجره الدابّة علی وجه القیدیّة بأن آجرهالرکوبه بنفسه، فخالف وآجر بطلت، واستحقّ المالک اُجرة المثل من المستأجرالثانی، وظاهره بطلان الإجارتَین، ویستردّ الأوّل الاُجرة المسمّاة من المالک، وعلیما ذکره هنا من إمکان اجتماع المنفعتَین المتضادَّتین فی وقتٍ واحدٍ کما فی المقامیمکن القول بصحّة الإجارتَین، الاُولی بالعقد، والثانیة بالإجازة، فیستوفی المالکالاُجرتَین کما فی مثال العبد والخیاطة والکتابة، فیستوفی اُجرة الخیاطة للتفویت،واُجرة الکتابة بالإجارة مع الإجازة، والحقّ استحالة اجتماع المنفعتَین المتضادّتَینعقلاً، ولیس له إلّا اُجرة المثل فی الجمیع . ( کاشف الغطاء ). * هذا الوجه غیر وجیه، بل مدفوعة بأنّ الحقّ أنّ المالک للعین مالک بجمیع المنافعالمتضادّة . ( تقی القمّی ). * وهذه غیر مسموعة منه؛ لمخالفته المشهور، والارتکاز العرفی، ولِما أفادوه فیباب الضمانات وضمان الغاصب، ولظاهر صحیحة أبی ولّاد، المستفاد منه ضماناُجرة المثل، الغیر المنافی حملها علی صورة زیادة اُجرة المثل عن المسمّی؛ لِماذکرنا من أنّه یلزم علیه القیمتَین وأعلاهما . ( مفتی الشیعة ).
3- 3 . ولا مانع من ملکیّة المنفعتَین المتضادّتَین . ( حسن القمّی ).

نفسه(1) ، واستعماله فی غیر ما یستحقّ کأنّه(2)  حصل(3)  له(4)  منفعة(5) اُخری(6) .

(مسألة 7) : لو آجر نفسه للخیاطة مثلاً فی زمانٍ معیّنٍ فاشتغل بالکتابة

ص: 557


1- 1 . بل مدفوعة بعدم المانع من ملکیّة المنفعتَین المتضادّتَین، علی ما حقّقناه فیمحلّه . ( الخوئی ). * بل یندفع بأنّه لا مانع من ملکیّة المنفعتَین المتضادّتَین . ( الروحانی ).
2- 2 . بل حقیقةً له منفعة اُخری، ولا مانع من ملکیّة المنفعتین المتضادّتین، کما رتّبعلیها الأثر فی المسألة الرابعة . ( اللنکرانی ).
3- 3 . التعلیل علیل . ( المرعشی ).
4- 4 . فیه منع ظاهر . ( الکوه کَمَری ).
5- 5 . لا یخفی ما فی هذه الدعوی من المنع، بل هی بالخطابة أشبه . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
6- 6 . لا یخفی ما فی هذه الدعوی من المنع، بل هی بالخطابة أشبه . ( النائینی ). * مع إمکان أن یقال : إنّه لا بأس باعتبار العقلاء ملکیّة کلّ واحدٍ من المتضادّینبمحض قابلیّة العین لکلٍّ منهما ولو علی البدل، غایة الأمر لا یعقل السلطنة الفعلیّةالتعیّنیة علیهما، ولکن یکفی فی اعتبار الملکیّة لهما مجرّد ترتّب أثر الضمان أحیاناًباستیفاء غیر ما ملکه بالعقد، وبذلک یفرّق بین ضمان الغیر بإتلاف المنفعة غیرالمملوکة وبین إجازته للغیر فی هذه المنفعة؛ إذ لیس للموجر السلطنة علی هذهالمنفعة بعد تملیکه المنفعة الاُخری، کما هو ظاهر . ( آقا ضیاء ). * فیه ما لا یخفی من الوهن . ( الإصطهباناتی ). * لکنّه لا یملک منفعتَین متضادّتَین جمعاً فی عرضٍ واحدٍ حتّی یستحقّ العوضلأحدهما بالعقد وللاخر بالاستیفاء، نعم، لو کانت اُجرة ما استوفاه زائدةً عمّا وقععلیه العقد له مطالبة الزیادة، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیه منع . ( السبزواری ).

للمستأجِر مع علمه بأنّه غیر العمل المستأجَر علیه لم یستحقّ(1)  شیئاً(2) ، أمّا الاُجرة المسمّاة(3)  فلتفویتها(4)  علی نفسه(5)  بترک الخیاطة، وأمّا اُجرة المثل

ص: 558


1- 1 . الاستحقاق یتحقّق بنفس العقد، غایة الأمر أنّ المستأجِر مخیّر بین إبقاء العقدبحاله وأخذ اُجرة المثل للفائت وبین فسخ العقد وإرجاع الاُجرة المسمّاة . ( تقیالقمّی ).
2- 2 . علی فرض فسخ المستأجِر، وإلّا فذمّته مشغولة بقیمة العمل واقعاً، ومستحقّ علیالمستأجر بالمسمّی ما لم یلزم تَهاتُر قهریّ . ( آقا ضیاء ). * فیه تفصیل . ( الفیروزآبادی ). * هذا إذا فسخ المستأجِر، ولکن له أن لا یفسخ، وحینئذٍ فللأجیر الاُجرة المسمّاة،وعلیه عوض الفائت . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * هذا إذا فسخها المستأجِر، أمّا إذا لم یفسخها فیستحقّ المؤجِر الاُجرة المسمّاة،ویستحقّ المستأجِر قیمة عمل المستأجَر علیه . ( حسن القمّی ). * مع فسخ المستأجِر، وأمّا مع عدمه فعلی الأجیر عوض الخیاطة، وله الاُجرةالمسمّاة . ( اللنکرانی ).
3- 3 . عدم استحقاق المسمّاة مشکل، إلّا إذا فسخ المستأجِر العقد . ( الحائری ). * بعد عدم إمضاء المالک ( المؤجِر ) العقد السابق؛ لأنّه لو لم یفسخ یجوز له مطالبةقیمة العمل المستأجَر علیه منه . ( مفتی الشیعة ).
4- 4 . جعل التفویت موجباً لبطلان الإجارة محلّ نظر، فالأقوی تخییر المستأجِر بینالفسخ وبین الإبقاء . ( المرعشی ).
5- 5 . مرّ أنّ التفویت لا یوجب بطلان الإجارة، بل المستأجِر مخیّر بین الفسخ ومطالبةقیمة العمل المستأجَر علیه، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة . ( الخوئی ). * التفویت لا یقتضی بطلان الإجارة، بل یوجب تخییر المستأجر بین الفسخومطالبة قیمة العمل المستأجر علیه، وبه یظهر الحال فی المسألة اللاحقة .( الروحانی ).

للکتابة مثلاً فلعدم کونها مستأجَراً علیها، فیکون کالمتبرّع بها(1) ، بل یمکن أن یقال(2)  بعدم استحقاقه لها، ولو کان مشتبِهاً غیر متعمّد، خصوصاً مع جهل  المستأجِر بالحال.

(مسألة 8) : لو آجر دابّته لحمل متاع زیدٍ من مکانٍ إلی آخر فاشتبه وحمّلها متاعَ عَمرٍو لم یستحقّ(3)  الاُجرة(4)  علی زید(5) ، ولا علی عمرو.

صور فی فوات المنفعة علی المستأجر أو تعذّرها

(مسألة 9) : لو آجر دابّته من زیدٍ مثلاً فشردت قبل التسلیم إلیه أو بعده(6)  فی أثناء(7)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 559


1- 1 . إلّا إذا أمره المستأجِر، أو أحرز الرضا منه . ( کاشف الغطاء ). * إلّا أن یستفاد فی صورة علم المستأجِر وعدم منعه من العمل الرضا منه .( مفتی الشیعة ).
2- 2 . هذا هو الأقوی، من غیر فرقٍ بین علم المستأجِر بالحال وجهله؛ لأنّ الأجیر هوالمُهدِر لمالیّة عمله . ( الفانی ).
3- 3 . قد ظهر حکم هذه المسألة من المسألة السابقة . ( تقی القمّی ).
4- 4 . علی فرض الفسخ، وکونه قبل قبض الدابّة، وإلّا فعلی تقدیر الإمضاء کان حکمهحکم المسألة السابقة، کما أنّه لو کان بعد قبض العین کان الأمر کذلک بلا احتیاجإلی الإمضاء أیضاً لصحّة الإجازة ولزومه . ( آقا ضیاء ).
5- 5 . فیه إشکال، إلّا إذا فسخ زیدٌ المستأجِر، کما مرّ . ( الحائری ). * هذا إذا فسخ زید، ولکن له أن لا یفسخ، فعلی الأجیر عوض الفائت، وله الاُجرةالمسمّاة، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * ما ذکرناه فی المسألة السابقة آتٍ فیها أیضاً . ( حسن القمّی ). * أی مع الفسخ، کما مرّ . ( اللنکرانی ).
6- 6 . إذا لم یکن تقصیر من المستأجِر فی حفظها المتعارف، وکذا فی العبد . ( الخمینی ).
7- 7 . یعنی بالنسبة إلی القدر الباقی من المدّة، نعم، لو لم تبقَ العین المستأجَرة فی یدالمستأجِر زماناً یُعتدّ به انفسخت الإجارة کلّیّاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

المدّة(1)  بطلت(2)  الإجارة(3) ، وکذا لو آجر عبده فأبَقَ، ولو غصبهما

ص: 560


1- 1 . یعنی بالنسبة إلی القدر الباقی من المدّة، نعم، لو لم تبقَ العین المستأجَرة فی یدالمستأجِر زماناً یُعتدّ به انفسخت الإجارة کلّیّاً . ( النائینی ).
2- 2 . لا دلیل علی البطلان؛ فإنّ عدم القدرة علی الانتفاع لا یوجب سلبالملکیّة عن المنافع، مضافاً إلی أنّ شَرَد الدابّة أو إباق العبد لا یلائمانسلب القدرة، فالحکم المذکور فی المتن لا یمکن الجزم به، فلا یُترکالاحتیاط، وممّا ذُکِر ظهر الإشکال فیما لو غصبها الغاصب قبل التسلیم . ( تقیالقمّی ).
3- 3 . البطلان مشکل، والأحوط الفسخ، ثمّ الرجوع بالاُجرة، کما مضی سابقاً .( الحائری ). * بالنسبة إلی الباقی من المدّة . ( الکوه کَمَری ). * رأساً إذا کان قبل التسلیم، وبالنسبة إلی ما بقی من المدّة إن کان فی الأثناء .( الإصطهباناتی ). * رأساً إذا لم یمضِ من المدّة مقدار معتدّ به، وإلّا فبالنسبة إلی ما بقی من المدّة .( عبدالهادی الشیرازی ). * بالکلّیّة إذا کان الشَرد قبل التسلیم، وعدم مضیِّ المدّة المعتدّة بها بالنسبة إلی مابقی من المدّة إن کان فی الأثناء . ( المرعشی ). * بالإضافة إلی المدّة الباقیة، وللمستأجِر الخیار بالإضافة إلی ما مضی . ( الخوئی ). * یعنی فی باقی المدّة . ( حسن القمّی ). * یعنی بالنسبة إلی ما بقی من المدّة، وللمستأجِر، الخیار بالإضافة إلی ما مضی .( الروحانی ). * أی بالنسبة إلی باقی المدّة، وأمّا بالنسبة إلی ما مضی فیمکن القول بالخیارللمستأجِر، کما مرّ فی السابق . ( مفتی الشیعة ). * مطلقاً فی الصورة الاُولی، وبالإضافة إلی خصوص المدّة الباقیة فیالصورة الثانیة، وللمستأجر فی هذه الصورة الفسخ بالنسبة إلی المدّة الماضیة .( اللنکرانی ).

غاصب: فإن کان قبل التسلیم فکذلک، وإن کان بعده یرجع المستأجِرعلی الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة، ویحتمل(1)  التخییر(2)

 

ص: 561


1- 1 . وهو الأرجح . ( صدرالدین الصدر ). * هذا الاحتمال متعیّن . ( تقی القمّی ). * هذا الاحتمال هو المتعیّن، وقد تقدّم منه الفتوی بذلک . ( اللنکرانی ).
2- 2 . مشکل . ( الفیروزآبادی ). * بل هو الأقوی . ( النائینی ). * هذا هو الأقوی، ولا فرق بین الصورتَین فی ذلک . ( الحائری ). * بل هو الأقوی، کما أشرنا إلیه سابقاً . ( آقا ضیاء ). * وهو الصحیح، کما تقدّم منه . ( مهدی الشیرازی ). * التخییر مشکل، ولا یبعد الرجوع علی الغاصب . ( أحمد الخونساری ). * لا یخلو من القوّة . ( عبدالله الشیرازی ). * وهذا هو المتعیّن . ( الفانی ). * هذا هو الأقوی . ( الخمینی ). * وهو الأقوی، وکلامه قدس سره هنا لا یلائم ما أفاده فی الفصل الثالث . ( المرعشی ). * هذا هو المتعیّن، والفرق بین المقام وما تقدّم من تعیّن الرجوع علی الظالم فیبعض صور منعه یظهر بالتأمّل . ( الخوئی ). * وهو الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * وهو المتعیّن، کما تقدّم منه قدس سره. ( السبزواری ). * وهو الأقرب . ( محمّد الشیرازی ). * هذا هو المتعیّن . ( حسن القمّی ). * هذا هو المتعیّن، والفرق بین المقام وما تقدّم فی الفصل الثالث فی المسألةالعاشرة _ الّذی حکمنا فیه بتعیّن رجوعه علی الظالم بعوض ما فات _ أنّ المنعهناک کان متوجّهاً إلی المستأجر، وفی المقام إنّما یکون الغصب موجباً لتعذّرالتسلیم، فیثبت الخیار من هذه الجهة . ( الروحانی ). * هذا هو المختار القویّ . ( مفتی الشیعة ).

بین(1)  الرجوع(2)  علی الغاصب وبین الفسخ فی الصورة الاُولی(3) ، وهو ما  إذا کان الغصب قبل التسلیم.

استیفاء المنفعة فی أغراض لم یرضها الشارع

(مسألة 10) : إذا آجر سفینته لحمل الخلّ مثلاً من بلد إلی بلد، فحمّلها المستأجِر خمراً لم یستحقّ(4)  الموجِر(5)  إلّا الاُجرة

ص: 562


1- 1 . هذا الاحتمال قویّ جدّاً، ولا یخفی الاختلاف بین کلماته هنا وبینها فی الفصلالثالث . ( الإصطهباناتی ). * بل هو الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2 . هذا هو الأقوی، وقد اضطرب کلامه قدس سره فی هذه المسألة، فهنا أبطلها ثمّ احتملالتخییر، وفی الفصل الثالث خیّر المستأجر ثمّ احتمل قویّاً تعیّن رجوعه علی الظالمبعوض ما فات منه . ( البروجردی ). * هذا الاحتمال هو المتعیّن . ( البجنوردی ). * تقدّم منه الفتوی بذلک فی المسألة الحادیة عشرة من الفصل الثالث، وهو الأقوی .( الشریعتمداری ).
3- 3 . وکذا فی الثانیة علی وجه . ( المرعشی ).
4- 4 . بل یستحقّ، مضافاً إلی الاُجرة المسمّاة التفاوت بینها وبین اُجرة المثل علی فرضزیادتها علی المسمّاة، کما مرّ . ( الخمینی ).
5- 5 . هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل . ( الإصفهانی ). * المسألة محتاجة إلی التأمّل، ویحتمل قویّاً استحقاق المؤجِر أکثر الأمرین منالاُجرة المسمّاة واُجرة المثل، کما مرّ فی نظیرها . ( الإصطهباناتی ). * لا یبعد استحقاق الاُجرتَین : الاُجرة المسمّاة، والمِثل . ( أحمد الخونساری ). * بل یستحقّ أکثر الأمرین . ( عبدالله الشیرازی ). * الظاهر انّه یستحقّ أکثر الأمرین : من الاُجرة المسمّاة، واُجرة المِثل . ( محمّد الشیرازی ). * لا یستحقّ اُجرة المثل، والحکم باستحقاقه لأکثر الأمرین من اُجرة المثلوالمسمّی لا یخلو من وجهٍ وجیه . ( مفتی الشیعة ).

 

المسمّاة(1) ، ولا یستحقّ(2)  اُجرة المثل(3)  لحمل الخمر(4) ؛ لأنّ أخذ(5)

ص: 563


1- 1 . للمستأجر فسخ الإجارة؛ للتخلّف، وأخذ اُجرة المِثل للمنافع المحلّلة الفائتة فیهذه المدّة . ( الفانی ). * ولاحتمال أکثر الاُجرتَین وجه، کما أنّ لاستحقاق الاُجرتَین وجهاً آخر .( المرعشی ).
2- 2 . بل لا یبعد القول بأنّه یستحقّ اُجرة المِثل للمنفعة المحلّلة الفائتة فی هذه المدّة،مضافة إلی الاُجرة المسمّاة؛ لعدم وضوح الفرق من جهة استحقاق اُجرتَین بین هذهالمسألة ومسألة إجارة العبد للخیاطة إذا استعمله المستأجِر فی الکتابة . ( اللنکرانی ).
3- 3 . بل یستحقّ أکثر الأمرین من المسمّاة واُجرة المثل، کما مرّ فی المسألة السادسة،وحرمة استیفاء المنفعة علی مَن یستوفیها لا توجب عدم استحقاق المالک عوضهعلیه إذا لم یکن التحریم راجعاً إلیه، وإلّا کان اللازم عدم ضمان الغاصب للمنافعالمستوفاة لحرمة استیفائها علیه، وعدم لزوم مهر المثل علی الزانی فیما إذا کانتالمرأة مشتَبَهةً لحرمة وطئها علی الرجل . ( البروجردی ).
4- 4 . یحتمل استحقاق المؤجِر لأکثر الأجرتَین، کما تقدّم فی المسألة السادسة؛ فإنّحرمة الاستیفاء للمستأجِر لا تنافی جواز أخذ الاُجرة للمالک، والمسألة محتاجةإلی التأمّل . ( الشریعتمداری ). * بل یستحقّ أکثر الأمرین من المسمّاة، واُجرة مثل حَمل الخمر، ویحتمل استحقاقالاُجرتَین جمیعاً . ( حسن القمّی ).
5- 5 . التعلیل علیل؛ إذ لا تستلزم حرمة استیفاء المنفعة علی المستوفی عدم استحقاقالمالک العِوض علیه . ( المرعشی ).

الاُجرة علیه حرام(1) ، فلیست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخیاطة فاستعمله المستأجِر فی الکتابة.

لا یقال: فعلی هذا إذا غصب السفینة وحمّلها خمراً کان اللازم عدم استحقاق المالک اُجرة المثل؛ لأنّ اُجرة حمل الخمر حرام.

لأنّا نقول: إنّما یستحقّ المالک اُجرة المثل(2)  للمنافع المحلّلة الفائتة فی هذه المدّة، وفی المسألة المفروضة لم یفوِّت(3)  علی الموجِر منفعة(4) ؛ لأنّه أعطاه الاُجرة المسمّاة لحمل الخلّ بالفرض.

الاشتباه فی استیفاء منفعة عین غیر المستأجرة

(مسألة 11) : لو استأجر دابّةً معیّنةً من زیدٍ للرکوب إلی مکانٍ(5) فاشتبه ورکب دابّةً اُخری له لزمه(6)  الاُجرة المسمّاة(7)

 

ص: 564


1- 1 . هذا التعلیل علیل، والأقوی استحقاق أکثر الأمرین من المسمّی والمثل، والأحوطالتصالح . ( السبزواری ). * الحکم بحرّیّة حَمل الخمر یتوقّف علی قیام دلیلٍ علیه . ( تقی القمّی ).
2- 2 . علی ما احتملنا فی الحاشیة السابقة یحتمل هنا استحقاق المالک اُجرة المنافعالمستوفاة، لا المنافع الفائتة إذا کانت اُجرة المستوفاة أکثر . ( الشریعتمداری ).
3- 3 . یرد علیه بمذاقه : أنّه بتفویته علی نفسه حصل للمالک منفعة محلّلة اُخری فوّتهاالمستأجِر علی الموجِر . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . هذا إذا عمل المستأجِر علی طبق الإجارة، وإلّا فلا یبعد صدق التفویت بالنسبةإلی أعلی المنافع المتعارفة المحلّلة، وحینئذٍ تستحقّ فضلها علی المنفعة المستأجَرَة،فلا یُترک الاحتیاط بالتصالح . ( الحائری ).
5- 5 . وتسلّمها . ( الفانی ).
6- 6 . مع کون الدابّة مسلّمةً إلیه، أو تحت اختیاره، وکذا فی الفرع التالی . ( الخمینی ).
7- 7 . فی صورة تمکین مالکها إیّاها منه وبقائها تحت سلطته فی مدّة إمکان الاستیفاء .( المرعشی ).

للاُولی(1) ، واُجرة المثل(2)  للثانیة، کما إذا اشتبه فرکب دابّةَ عَمرٍو فإنّه یلزمه اُجرة المثل لدابّة عمرو، والمسمّاة لدابّة زید؛ حیث فوّت منفعتها علی نفسه.

التزاحم فی متعلّق الإجارة

(مسألة 12) : لو آجر نفسه لصوم یومٍ معیّنٍ عن زید مثلاً ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرٍو لم تصحَّ(3)  الإجارة(4)  الثانیة(5) ، ولو فسخ الاُولی بخیارٍ أو إقالةٍ قبل ذلک الیوم لم ینفع(6)  فی

ص: 565


1- 1 . إن کان مکّنه منها وبقیت تحت مُکنته إلی مدّة یمکنه الاستیفاء منها، کما مرّ .( البروجردی ). * هذا فیما إذا أمکنه صاحب الدابّة من استیفاء المنفعة الّتی أجّرها لأجلها، کما هوظاهر المفروض . ( البجنوردی ). * مع تسلیم صاحب الدابّة لها وتمکینه منها مدّةً یمکنه الاستیفاء . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * إن مکّنه منها إلی مدّةٍ یمکنه الاستیفاء منها . ( الروحانی ). * فی صورة تمکینه من استیفاء الدابّة . ( مفتی الشیعة ).
2- 2 . وللمستأجِر اُجرة المثل للاُولی إن رکبها راکب استأجرها، أو استعملها المالک .( الفیروزآبادی ).
3- 3 . لعدم سلطة الأجیر علی المنفعة الثانیة . ( المرعشی ). * الظاهر عدم المانع عن الصحّة إذا أجار عنه علی نحو الترتّب، أی أجار نفسه فیظرفٍ ترک القیام بمقتضی الإجارة الاُولی . ( تقی القمّی ).
4- 4 . لو أجازها المستأجِر الأوّل صحّت، وکانت الاُجرة المسمّاة فی الإجارة الثانیةملکاً للمستأجِر الأوّل، والاُجرة المسمّاة فی الاُولی ملکاً للأجیر مطلقاً . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5 . نعم، لو أجازها المستأجِر الأوّل صحّت، وکانت الاُجرة المسمّاة فی الإجارةالثانیة للمستأجِر الأوّل، والاُجرة المسمّاة فی الاُولی للمؤجِر . ( الإصطهباناتی ).
6- 6 . بل ینفع، نظیر صحّة بیع مَن باع ثمّ ملک . ( الفانی ).

صحّتها(1) ، بل ولو أجازها ثانیاً(2) ، بل لابدّ له من تجدید العقد؛ لأنّ الإجازة(3)  کاشفة(4) ، ولا یمکن الکشف هنا؛ لوجود

 

ص: 566


1- 1 . لا یبعد الصحّة فی الفرض . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل لا یبعد ] الصحّة [( أضفناه من نسخةٍ اُخری .) إذا فسخ الاُولی أو أقالها، وکذا مع الإجازة، ویکون مالالإجارة للأجیر، لا للمجیز، وقد مرّ نظیره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لا یبعد الصحّة مع فسخ الاُولی، أو إجازته للإجارة الثانیة . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2 . بعد فرض کون الأجیر مالکاً لعمله بشهادة ضمان من استوفاه ولو بأمره، غایته لایکون سلطاناً علیه ما دام وجود العقد الأوّل، فلا بأس بتصحیح الإجازة الکاشفةللإجارة الثانیة، کما هو الشأن فی نظیره من مسألة مَن باع شیئاً ثمّ ملک،بل الأمر فی المقام أهون، لا أشکل؛ لأنّ العقد وقع فی محلّه، غایة الأمرمن غیر أهله، بخلاف المسألة المزبورة فإنّه لم یقع العقد فی محلّه أیضاً .( آقا ضیاء ). * لا یبعد صحّتها بالإجازة . ( الاصطهباناتی ). * الظاهر هو صحّة الإجارة الثانیة لو أجازها المؤجِر بعد فسخ الإجارة الاُولی أوإقالتها قبل ذلک الیوم، وإن کان قبل الفسخ والإقالة غیر قابلةٍ للإجارة فیکون حالهحال مَن باع شیئاً ثمّ ملک من هذه الجهة إن کان بینهما فرق من جهة اُخری .( البجنوردی ). * لا مانع من صحّتها لو أجازها ثانیاً . ( الشریعتمداری ). * لا تبعد الصحّة مع الإجازة ثانیاً . ( اللنکرانی ).
3- 3 . فی وجه . ( الفیروزآبادی ).
4- 4 . کونها کاشفةً محلّ تأمّل وإشکال، وإن کان البطلان کما ذکره لا یخلو من وجه .( الخمینی ).

المانع(1)  حین الإجارة(2) ، فیکون نظیر مَن باع شیئاً ثمّ ملک، بل(3)أشکل(4) .

*    *    *     

ص: 567


1- 1 . بل لعدم المقتضی، والتعلیل به لمکان تقدّمه أنسب وأسلم من النظر . ( المرعشی ).
2- 2 . أی للمکشوف السابق بالإجازة، وإلّا فحین الإجازة کان المانع مرتفعاً، کما هوکذلک فی « مَن باع شیئاً ...» إلی آخره . ( عبدالله الشیرازی ). * حیث إنّ المفروض أنّه قد فسخ الاُولی بخیار أو إقالة، ونستکشف من هذا الفسخعدم وقوع الإجارة الثانیة علی متعلّق حقّ الغیر فی علم الله تعالی، فتؤثّر الإجازةأثرها لا محالة، فالأقوی إمکان تصحیحها بالإجازة، وإن لم یفسخ تصحّ الإجارةالثانیة بإجازة المستأجِر الأوّل . ( السبزواری ).
3- 3 . لم یظهر وجهه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4 . لتخالف الصوم عن عَمروٍ مع الصوم عن زید . ( الفیروزآبادی ). * لم یظهر وجهه . ( النائینی ). * بل هو مثله، ولا إشکال فیه . ( الکوه کَمَری ). * لم یظهر وجه للأشکلیّة، بل الأمر بالعکس . ( الإصطهباناتی ). * وجه الإشکال : أنّ المعاملة فی مسألة « مَن باع شیئاً ثمّ ملک » قابلة للإجازة منالمالک الواقعیّ حین حدوثها، وفی المقام الإجارة الثانیة غیر قابلةٍ للإجازة من أحدٍحین وقوعها، هذا، ولکنّ الصحیح بناءً علی ما ذکرناه سابقاً من أنّ المنافع المتضادّةمملوکة جمیعاً فالمقتضی لصحّة الإجارة الثانیة موجود، وهو ملک الموجِر المنفعةالمستأجَر علیها فی الإجارة الثانیة، ولکنّ المانع _ وهو المزاحمة، وعدم إمکاناستیفاء کلتا المنفعتَین _ متوفّر، فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانعمن الحکم بصحّة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلی الإجازة، فیکون المقام نظیر    نکاح العبد بدون إذن مولاه . ( الخوئی )( وفی حاشیةٍ له ؛ فی نسخةٍ اُخری : ( لأنّ الإجارة الثانیة غیر قابلةٍ حین صدورها للإجازة منأحد ).). * إن کان وجه الأشکلیّة أنّ الإجارة اللاحقة غیر قابلةٍ حین صدورها للإجازة منأحدٍ فلا دلیل علی اعتبار ذلک أصلاً، کما ثبت فی محلّه، وإن کان وجهها أنّ عدمالقدرة الشرعیّة علی الإجارة الثانیة یُخرِج متعلّقها عن صلاحیّة الملک رأساً،بخلاف « مَن باع شیئاً ثمّ ملک » ففیه : أنّه بعد عدم اعتبار الملک للمجیز حین صدورالعقد وکفایته حین الإجازة لا فرق بینه وبین أن یکون لعدم المقتضی، أو لوجودالمانع . ( السبزواری ). * فإنّ المانع عدم الملک، لا للأجیر ولا لغیره . ( حسن القمّی ). * لأنّ الإجارة الثانیة صدرت عمّن لا قدرة له علی التسلیم، فتکون باطلة .( الروحانی ). * لعدم صلاحیّة الإجارة الثانیة حین وقوعها للإجازة ذاتاً مطلقاً من الأوّل، ولا منغیره . ( مفتی الشیعة ).

بحمدالله ومنّه إنتهی الجزء الثالث عشر

ویلیه الجزء الرابع عشر بدءاً بفصل فی مسائل متفرّقة

من کتاب الإجارة، إن شاء الله تعالی

ص: 568

فهرست محتویات الجزء الثالث عشر من کتاب العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فهرست محتویات الجزء الثالث عشر    

 

کتاب الحجّ

(7 _ 360)

 

فصل: فی الحجّ الواجب بالنذر والعهد والیمین

(8 _ 98)

شرائط انعقاد نذر الحجّ    8

 

حکم الکافر فی المقام       9

حکم یمین ونذر الزوجة والمملوک والولد           13

حکم الزوجة المنقطعة وولد الولد   21

فروع فی شمول الحکم لجملة من الموارد   24

نذر الحجّ من مکانٍ معیّن والخلف فیه       30

تأخیر الحجّ المنذور        32

أحکام قضاء ما فوّت من الحجّ المنذور     33

ص: 569

عدم التمکّن من إتیان الحجّ المنذور         43

هل یجب القضاء فی النذر المعلّق علی شیء عن الناذر المتوفّی؟   43

زوال القدرة عن الحجّ النذریّ     45

نذر إحجاج الغیر            48

نذر الإحجاج معلّقاً علی شرط      51

حکم المستطیع لو نذر الحجّ الواجب         54

الاستطاعة فی نذر الحجّ   54

نذر غیر حجّة الإسلام فی عام الاستطاعة   55

الاستطاعة بعد نذر الحجّ وصورها          58

إهمال النذر وحصول الاستطاعة لحجّة الإسلام      61

هل یتداخل الحجّ النذری غیر المقیّد مع حجّة الإسلام؟       65

حصول الاستطاعة قبل تحقّق متعلّق الحجّ المنذور         68

ماذا یقدم من استقرّ فی ذمّته حجّتان فی صورة التزاحم؟    70

الحجّ الواجب بالنذر الموسّع       72

نذر الحجّ أو الإحجاج      72

نذر الحجّ أو زیارة الحسین  7       75

من مات وعلیه حجّ لم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر   77

نذر الحجّ ماشیاً   79

نذر الحجّ راکباً أو حافیاً   81

شرائط نذر الحجّ ماشیاً أو حافیاً أو راکباً   83

ص: 570

مبدأ وجوب المشی أو الحفاء       86

لزوم عدم ارتکاب ما ینافی نذر المشی للحجّ         87

مخالفة نذر المشی للحجّ   89

تخلّل الرکوب أثناء المشی للحجّ المنذور مشیاً      93

العجز عن المشی بعد انعقاد النذر           93

امتناع المشی لعارضٍ غیر العجز           97

 

فصل: فی النیابة

(99 _ 166)

 

مشروعیّة النیابة وشروط نائب الحجّ       99

الأوّل: البلوغ، نیابة الصبیّ الممیّز          99

الثانی: العقل، صحّة نیابة السفیه دون المجنون    101

الثالث: الإیمان وعدم صحّة نیابة المخالف           101

الرابع: العدالة     101

الخامس: معرفة أعمال الحجّ       102

السادس: عدم اشتغال ذمّة النائب بحجٍّ آخر          102

صحّة نیابة المملوک بإذن مولاه   105

اشتراط الإسلام فی المنوب عنه    105

حکم الحجّ عن الصبیّ الممیّز والمجنون    108

شرطیّة المماثلة بین النائب والمنوب عنه   108

ص: 571

حکم استنابة الصرورة     108

اعتبار قصد النیابة وتعیین المنوب عنه    110

حصول فراغ الذمّة باتیان الحجّ لا بمجرّد الإجارة   110

حکم استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال       111

صور موت النائب قبل الإتیان بالمناسک   111

التفصیل فی استحقاق اُجرة النائب المتوفی فی المناسک    113

تعیین نوع الحجّ المستأجر علیه   124

عدم اعتبار تعیین الطریق والحکم فی صورة التعیین         128

الإجارة للحجّ مرّتین فی سنة       132

اقتران الإجارتین للحجّ     134

تأخیر حجّ الإجارة أو تقدیمه       135

تصحیح الإجارة الثانیة ببعض الوجوه      138

صدّ الأجیر أو إحصاره     143

هل یتحمّل النائب موجب الکفّارة؟   145

اقتضاء الإجارة التعجیل   145

استحباب ردّ الأجیر الزائد من الاُجرة أو التتمیم     146

حکم إفساد الأجیر حجّه    147

زمان ملکیّة الأجیر الاُجرة          153

إقتضاء الإجارة المباشرة           156

استئجار من ضاق وقته عن إتمام حجّ التمتّع        157

ص: 572

التبرّع بالحجّ عن المیّت والحیّ    160

نیابة شخص عن اثنین أو أزید فی عام واحد        163

نیابة جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عامٍ واحد      165

 

فصل: فی الوصیّة بالحجّ

(167 _ 212)

 

إخراج الحجّ الموصی به من الأصل أو الثلث         167

الشکّ فی الموصی به     169

العلم بالوجوب والشکّ فی الأداء   172

کفایة المیقاتیّة مع إطلاق الوصیّة بالحجّ   174

تعیین اُجرة الحجّ الموصی به      175

ملاحظة شأن المیّت فی الاستئجار للحجّ    179

الوصیّة بالحجّ بعدد معیّن وبلا عدد         180

الوصیّة بالحجّ سنین متعدّدة مع عدم وفاء الاُجرة   182

الوصیّة بالحجّ بمقدار من الاُجرة   186

الوصیّة بالحجّ بتعیین أجیر معیّن   187

حکم تعیین اُجرة لا یرغب فیها راغب       188

حکم ما صالح علیه بشرط الحجّ عنه بعد موته      193

حکم الوصیّة بالحجّ عنه ماشیاً أو حافیاً     199

حکم الوصیّة بحجّتین أو أزید وأنّها واجبة علیه     201

ص: 573

الشکّ بعد موت الوصی فی تنفیذه الوصیّة          201

حکم تلف اُجرة الحجّ فی ید الوصیّ من دون تقصیر          204

الشکّ فی المال الموصی به للحجّ أنّه من الثلث أو لا؟       205

استحباب الطواف ومشروعیّته مستقلّاً     206

حکم الودیعة إذا مات صاحبها وعلیه حجّة الإسلام           206

جواز طواف النائب عن نفسه بعد الفراغ وعن غیره         211

جواز مباشرة الحجّ من قِبَل الآخذ للمال بنفسه      212

 

فصل: فی الحجّ المندوب

(213 _ 217)

 

استحباب الحجّ من فاقد الشرائط وکراهة الترک     213

استحباب نیّة العود عند الخروج من مکّة   213

استحباب التبرّع بالحجّ عن الغیر   214

استحباب الاستقراض للحجّ مع الوثوق بالوفاء     214

استحباب إحجاج غیر المستطیع   214

جواز إعطاء الزکاة من لا یستطیع الحجّ    214

أفضلیّة الحجّ من الصدقة بنفقته    214

استحباب کثرة الانفاق فی الحجّ    215

حکم الحجّ بالمال المشتبة والمال الحرام    215

فی بعض شرائط الحجّ الندبی      216

ص: 574

إهداء ثواب الحجّ           217

ما یستحبّ لمن لا مال له   217

 

فصل: فی أقسام العمرة

(218 _ 222)

 

وجوب العمرة بشرائط الحجّ        218

إجزاء عمرة التمتّع عن العمرة المفردة     220

موارد من العمرة الواجبة           221

 

فصل: فی أقسام الحجّ

(223 _ 239)

 

إختصاص النائی بالتمتّع والحاضر بالقِران والإفراد          223

حدّ البعد الموجب للتمتّع   223

وظیفة من منزله علی نفس الحدّ ومن شکّ فی منزله       225

إجزاء الأقسام الثلاثة فی الحجّ الندبی       228

حکم من کان له وطنان     228

وظیفة المکّی الخارج إلی بعض الأمصار   229

حکم المقیم بمکّة من أهل الآفاق    231

الحدّ الموجب للانقلاب     232

حکم المکّی المقیم فی بلد آخر      233

ص: 575

میقات المقیم فی مکّة إذا تمتّع      236

حکم من لم یتمکّن من الإحرام من أحد المواقیت     239

 

فصل: فی صورة حجّ التمتّع وشرائطه

(240 _ 275)

 

صورة حجّ التمتّع وشرائطه        240

شروط حجّ التمتّع          243

الأوّل: النیّة، أی قصد نوع الحجّ   243

الثانی: وقوع مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ         246

حکم الإتیان بعمرة التمتّع قبل أشهر الحجّ  247

الثالث: وقوع الحجّ وعمرة التمتّع فی سنة واحدة   249

الرابع: الإحرام من بطن مکّة       251

الخامس: أن یکون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد      252

حکم خروج المعتمر من مکّة        254

العدول من حجّ التمتّع إلی القِران أو الإفراد          265

الأقوال فی الحائض والنفساء لو ضاق وقتهما عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ        271

الحکم إذا حدث الحیض أثناء طواف عمرة التمتّع   275

 

 

 

ص: 576

فصل: فی المواقیت

(276 _ 303)

 

الأوّل: ذوالحلیفة وهو میقات أهل المدینة ومن یمرّ علیهم   276

حکم تأخیر الإحرام إلی الجحفة     278

عدول أهل المدینة إلی میقاتٍ آخر           279

إحرام الحائض خارج المسجد      280

إحرام الجنب من خارج المسجد    281

الثانی: العقیق، وهو میقات أهل نجد والعراق ومن یمرّ علیهم       282

الثالث: الجحفة، وهو میقات أهل الشام ومصر والمغرب    284

الرابع: یلملم، وهو میقات لأهل الیمن       284

الخامس: قرن المنازل، وهو میقات لأهل الطائف   284

السادس: مکّة، وهی لحجّ التمتّع   284

السابع: دُوَیرة الأهل، میقات من کان منزله دون المیقات إلی مکّة   284

الثامن: فخّ، وهو میقات الصبیان   286

التاسع: محاذاة أحد المواقیت الخمسة      287

ما تتحقّق به المحاذاة      288

طرق ثبوت المحاذاة       292

تبیّن الخلاف فی الإحرام من موضع المحاذاة        294

العاشر: أدنی الحلّ، وهو میقات العمرة المفردة     298

ص: 577

میقات من یمرّ علی المواقیت      300

المحصّلة فی الإحرام من المواقیت          300

 

فصل: فی أحکام المواقیت

(304 _ 320)

 

عدم جواز الإحرام قبل المیقات إلّا فی موردین :    304

الأوّل: نذر الإحرام قبل المیقات     304

إلحاق العهد والیمین بالنذر         306

اعتبار تعیین المکان المنذور منه الإحرام   307

الثانی: تقدیم الإحرام لمن خاف فوت العمرة         308

المنع عن تأخیر الإحرام عن المیقات        310

ترک الإحرام من المیقات            312

ترک الإحرام للعمرة المفردة عن المیقات   315

حکم من کان مریضاً لا یتمکّن من النزع ولبس الثوبین والمعذور عن إنشاء الإحرام           315

ترک الإحرام من المیقات ناسیاً أو جاهلاً   317

حکم المقیم بمکّة لو أراد حجّ التمتّع         318

نسیان المتمتّع الإحرام للحجّ من مکّة       319

من ترک الإحرام نسیاناً أو جهلاً وتذکّر بعد الفراغ من المناسک     319

 

 

 

ص: 578

فصل: فی مقدّمات الإحرام

(321 _ 327)

 

مستحبّات الشروع فی الأعمال     321

الأوّل: توفیر الشعر        321

الثانی: قصّ الأظفار والأخذ من الشارب ونحو ذلک         322

الثالث: الغسل أو بدله للإحرام فی المیقات وحکم تقدیمه علیه        322

من أحرم بغیر غسل        324

الدعاء بالمأثور عند الغسل         324

الرابع: أن یکون الإحرام عقیب صلاة       325

الخامس: صلاة ستّ رکعات أو أربع أو رکعتین للإحرام     325

کراهة استعمال الحنّاء قبل الإحرام          326

 

فصل: فی کیفیّة الإحرام

(328 _ 360)

 

واجبات الإحرام   328

الأوّل: النیّة وبیان مؤادّها          328

ما یعتبر فی نیّة الإحرام   329

تعیین خصوصیّات الإحرام فی النیّة         331

ما لا یعتبر فی نیّة الإحرام          333

ص: 579

إذا نسی أن إحرامه کان للعمرة أو للحجّ    334

لو نوی للحجّ والعمرة بنیّة واحدة           337

لو نوی الإحرام کإحرام فلان       337

لو نوی غیر ما وجب علیه أو نطق به أو شکّ     339

ما یستحبّ فی نیّة الإحرام          340

الثانی: التلبیة وکیفیّتها    342

ما یلزم مراعاته فی التلبیة          344

مواطن انعقاد الإحرام بالتلبیة وبالإشعار والتقلید   346

تأخیر التلبیة عن النیّة ولبس الثوبین       348

جواز إتیان محرّمات الإحرام قبل التلبیة    349

حکم نسیان التلبیة          349

استحباب إکثار التلبیة والجهر بها           350

أفضلیّة تأخیر التلبیة إلی المواضع الخاصّة          351

موضع قطع التلبیة للمعتمر والحاجّ         353

عدم لزوم صورة خاصّة فی تکرار التلبیة   353

الشکّ فی صحّة التلبیة    354

صور الشکّ فی التلبیة    354

الثالث: لبس الثوبین بلا کیفیّة مخصوصة فیهما    355

حکم من أحرم فی قمیصه عالماً عامداً      357

نزع المحرم ثوبی الإحرام أو تبدیلهما حیناً مّا       358

لبس ما زاد علی الثوبین فی ابتداء الإحرام          359

ص: 580

کتاب الإجارة

(361 _ 568)

ماهیّة الإجارة     363

 

فصل: فی أرکان الإجارة

(366 _ 404)

 

الأوّل: الإیجاب والقبول    366

الثانی: المتعاقدان وما یشترط فیهما        369

الثالث: العوضان وما یشترط فیهما         370

إعتبار الاختیار وعدم الإکراه       374

إجارة المفلَّس والسفیه    375

إعتبار الحریّة وتعیین العین والمنفعة ومعلومیّتها   379

اُمور لابدّ من تعیینها       384

الإجارة بنحو التردید بین وجهین وأجرین           390

اشتراط وقت معیّن فی الإجارة وحکم تخلّف الشرط           393

عدم الخیار مع عدم تقیید الإجارة   403

 

 

 

ص: 581

فصل: الإجارة من العقود اللازمة

(405 _ 431)

 

کلام فی المعاطاة           405

بیع العین المستأجرة       406

وقوع البیع والإجارة فی زمانٍ واحد        413

هل تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر؟      415

حدود الولایة علی الصبی فی المقام         418

إجارة المرأة نفسها مدّة ثمّ أقدمت علی الزواج فی أثنائها   420

أحکام تابعیّة المملوک المستخدم بعد عتقه من مولاه         421

تبیّن العیب فی العین المستأجرة   424

تبیّن العیب فی الاُجرة      428

إفلاس المستأجر            429

جریان خیار الغبن فی الإجارة      430

ما یجری وما لا یجری من الخیارات فی الإجارة    430

بیع العین المستأجرة علی المستأجر        431

 

فصل: یملک المستأجر المنفعة

(432 _ 488)

 

استقرار الاُجرة مع تسلّم العین بلا توقّف علی الاستیفاء     434

حکم الاُجرة مع بذل العین وعدم تسلّمها    437

ص: 582

ما تستقرّ فیه الاُجرة من المنافع   438

تلف العین المستأجرة قبل الاستیفاء وتمام المدّة    441

فسخ الإجارة فی أثناء المدّة        442

تلف بعض العین المستأجرة        446

استظهار ملکیّة الاُجرة من حین العقد وتبعات ذلک           446

الإجارة علی الکلّی وتلف فرد منه           448

انهدام الدار المستأجرة    448

امتناع المؤجِر من التسلیم          453

الامتناع بمنع ظالم من الانتفاع بالعین       455

لو تعذّر علی المستأجر الاستیفاء   460

موجبات ما تلف بسبب سماوی أو بسبب مُتلِف      462

إجارة الزوجة نفسها بلا إذن من الزوج فیما ینافی حقّ الاستمتاع   466

شرطیّة التسلیم والتسلّم وتحقّقها باختلاف الموارد           468

تبیّن بطلان الإجارة فی المدّة أو بعدها      475

إجارة الملک المشاع بإذن من الشریک فی التسلیم          484

استئجار اثنین داراً علی الإشاعة أو بالتناوب        487

شرطیّة اتّصال مدّة الإجارة بالعقد            488

 

 

 

ص: 583

فصل: العین المستأجَرَة فی ید المستأجر أمانة

(489 _ 522)

 

اشتراط الضمان علی المستأجر    489

الضمان فی الإجارة الباطلة         492

حکم الضمان لعین المستأجر التی بید المؤجر       493

المدار علی أیّ القیّم فی الضمان؟           497

ضمان الأجیر إتلاف العین فی صورةٍ استحقّ الاُجرة علیها           499

ضمان تلف العین بید من تجاوز الحدّ المأذون فیه   500

ارتکاب الطبیب ما یوجب الضمان            502

مسقطات الضمان عن الطبیب      504

ضمان الحمّال ما یُسقطه من المتاع         504

حکم الضمان بحسب الموارد والأشخاص فی جملة موارد   505

ما یوجب الضمان علی العبد        509

عدم ضمان صاحب الدابّة           511

عدم ضمان صاحب السفینة         511

ضمان المحمول زیادة علی المسمّی        512

ضمان الزیادة فی السیر عن المسمّی       516

سوق الدابّة ونحوها بالمتعارف علیه من الضرب ونحوه    517

عدم تمکّن الأجیر من حفظ ما استؤجر علیه         519

عدم ضمان صاحب الحمّام حفظ الثیاب      521

ص: 584

فصل: ما یکفی فی صحّة الإجارة

(523 _ 568)

 

کفایة مالکیّة المنفعة فی صحّة الإجارة      523

اعتبار مالکیّة المنفعة فی صحّة الإجارة وفروع ذلک        525

صحّة إجارة العین المستأجرة مع عدم اشتراط المباشرة     529

دفع متعلّق العمل غیر المشروط فیه المباشرة إلی الغیر     532

جواز تبرّع الغیر عن الأجیر غیر المشروط بالمباشرة       535

أحکام الأجیر الخاصّ       536

العمل لغیر المستأجر مع عدم تعیین المباشرة أو المدّة       551

صور ثبوت الاُجرة فی غیر مورد الإجارة وفروع ذلک      552

صور فی فوات المنفعة علی المستأجر أو تعذّرها   559

استیفاء المنفعة فی أغراض لم یرضها الشارع     562

الاشتباه فی استیفاء منفعة عین غیر المستأجرة    564

التزاحم فی متعلّق الإجارة          565

فهرست محتویات الکتاب            569

فهرست الإصدارات العلمیّة لمؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیّة   586

ص: 585

 

الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة 

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق  علیه السلام : تألیف العلّامة محمّد جواد مغنیة؛، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی ؛ (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی؛ فی المواریث : بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلّامة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الإسلامیة : تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی .؛

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقّبة بسکینة : تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام ... الثورة والثوار : تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو.

ص: 586

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه وآله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام.

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور : تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی ؛، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة : لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی؛، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقّحة مع إضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعة و فنون الإسلام: تألیف آیت الله السید حسن الصدر قدس سره، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت :: نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی قدس سره. إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (دورة صدر منها إلی الآن (14) جزء. تضمّ 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 587

21 _  الإمام الجواد 7، الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

22 _ مع السنّة أتباع المذاهب الأربعة : تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت أسد، حجر النبوّة والإمامة :لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

24 _ لکل شیء علامة یُعرف بها :تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه : تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی قدس سره. إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (دورة صدر منها إلی الآن أربعة أجزاء).

27 _ البیان فی حوادث آخر الزمان : تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ الأمیر الشفیق : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

29 _ الإمام الحنون : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

30 _ بیعة الغدیر : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

31 _ السیّدة الکریمة : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

32 _ نبیّ الرحمة : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

33 _ التعازی: تألیف محمّد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

34 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی.

ص: 588

35 _ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

36 _ الکنز الدفین: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

37 _ معالم التشریع الإسلامی: تألیف مؤسسة السبطین العالمیّة علیهماالسلام .

 

باللغة الفارسیة

38 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین : تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی؛، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

39 _ قطره ای از دریای غدیر : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

40 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) : تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

41 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

42 _ روزشمار تاریخ اسلام : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

43 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

44 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

45 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

46 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: (دورة تشتمل علی ثلاثة وعشرین مجلّداً) : تألیف آیت الله سید عبدالحسین الطیب قدس سره، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

47 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): تألیف سلطان الواعظین الشیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (فی مجلّدین).

48 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

49 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

50 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

 

ص: 589

51 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

52 _ بیعت غدیر : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

53 _ پیامبر رحمت : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

54 _ دُرْدانه نبی : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

55 _ ریحانه نبی : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

 

باللغة الانجلیزیة

56 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

57 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة : قسم الترجمة.

58 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

59 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

60 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

61 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

 

باللغة الاُردویة

62 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة : قسم الترجمة.

63 _ قطره ای از دریای غدیر : قسم الترجمة.

64 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) : قسم الترجمة.

 

باللغة الفرنسیة

65 _ مؤتمر علماء بغداد: تألیف مقاتل بن عطیّة، قسم الترجمة.

ص: 590

قید التألیف ، التحقیق والترجمة

_______________

الجزء الرابع عشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (وفیه : تتمّة کتاب الإجارة وکتاب المضاربة والشرکة و...).

الجزء الخامس من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره.

مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق وإضافات مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

الموسوعة الإسلامیّة العامّة: تألیف مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

منتخب التواریخ (باللغة الفارسیة): تألیف ملّا محمّد هاشم الخراسانی. یتناول تاریخ المعصومین  : وما یتعلّق بمعاصریهم ومناطق تواجدهم ومراقدهم.

فاطمة بنت أسد: ترجمة النسخة العربیّة إلی الفارسیّة. قسم الترجمة فی المؤسّسة.

 

ص: 591

مرکز النشر و التوزیع لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

__________________________

1 _ المعرض الرئیسی: قم _ شارع انقلاب (چهارمردان)

الزقاق 26 _ رقم 47 و  49

الهاتف: 37703330 _ 025  الفاکس: 37706238 _  025

 

2. المعرض الفرعی: قم _ شارع معلم _ عمارة ناشران

الطابق الأوّل _ جناح رقم  106

الهاتف: 37842419 _ 025  و 37842420 _ 025

__________________________

_URL: WWW.SIBTAYN.COM_

_E_MAIL: SIBTAYN@SIBTAYN.COM_

ص: 592

المجلد 14

اشارة

ص:1

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

العروة الوثقی و تعلیقات علیها تألیف الفقیه لأعظم السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره

ص: 3

هویة الکتاب

ص: 4

أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب

التعلیقات علی العروة الوثقی الّتی قامت المؤسّسة بجمعها فی هذه الموسوعة القیّمة هی إحدی وأربعون تعلیقة، مدرجة حسب تاریخ الوفاة للمتوفّین (قدس سرّهم)، وبالنسبة لمن علی قید الحیاة (أدام اللّه ظلّهم) حسب تاریخ الولادة، مع الإشارة إلی مقدار تعلیقة کلّ منهم حسب النسخ المعتمدة، وهم:

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

1 _ الشیخ علی الجواهری (وفاته 1340 ه . ق) إلی آخر کتاب الخمس.

2 _ السیّد محمّد الفیروزآبادی (وفاته 1345 ه . ق). کاملة.

3 _ المیرزا محمّد حسین النائینی (وفاته 1355 ه . ق). کاملة.

4 _ الشیخ عبدالکریم الحائری (وفاته 1355 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس وله تعلیقات علی الإجارة والمضاربة والنکاح.

5 _ الشیخ ضیاء الدین العراقی (وفاته 1361 ه . ق). کاملة.

6 _ السیّد أبو الحسن الإصفهانی (وفاته 1365 ه . ق). کاملة.

7 _ السیّد آقا حسین القمّی (وفاته 1366 ه . ق). إلی کتاب الصلاة. فصل فی الشکوک.

8 _ الشیخ محمّدرضا آل یاسین (وفاته 1370 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

9 _ السیّد محمّد تقی الخونساری (وفاته 1371 ه . ق). إلی کتاب الإجارة. فصل أحکام العرضین.

10 _ السیّد محمّد الکوه کَمَری (وفاته 1372 ه . ق). کاملة باستثناء الحجّ.

11 _ السیّد صدر الدین الصدر (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

12 _ الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (وفاته 1373 ه . ق). کاملة.

13 _ السیّد جمال الدین الگلپایگانی (وفاته 1377 ه . ق). کاملة.

14 _ السیّد إبراهیم الحسینی الإصطهباناتی (وفاته 1379 ه. ق). کاملة.

15 _ السیّدحسین الطباطبائی البروجردی (وفاته 1380 ه .ق). کاملة.

ص: 5

صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة

16 _ السیّد مهدی الشیرازی (وفاته 1380 ه . ق). إلی کتاب المساقاة.

17 _ السیّد عبدالهادی الشیرازی (وفاته 1382 ه . ق). کاملة.

18 _ السیّد محسن الطباطبائی الحکیم (وفاته 1390 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

19 _ السیّد محمود الشاهرودی (وفاته 1394 ه . ق). إلی آخر کتاب الخمس.

20 _ السیّد أبو الحسن الحسینی الرفیعی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الصوم.

21 _ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی (وفاته 1395 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

22 _ السیّد حسن البجنوردی (وفاته 1395 ه . ق). کاملة.

23 _ السیّد أحمد الخونساری (وفاته 1405 ه . ق). إلی آخر کتاب المساقاة.

24 _ السیّد عبداللّه الشیرازی (وفاته 1405 ه . ق). کاملة.

25 _ السیّد کاظم الشریعتمداری (وفاته 1406 ه . ق). کاملة.

26 _ السیّد علی الفانی الإصفهانی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

27 _ السیّد روح اللّه الموسوی الخمینی (وفاته 1409 ه . ق). کاملة.

28 _ السیّد شهاب الدین المرعشی النجفی (وفاته 1411 ه . ق). کاملة.

29 _ السیّد أبو القاسم الموسوی الخوئی (وفاته 1413 ه . ق). کاملة.

30 _ المیرزا هاشم الآملی (وفاته 1413 ه . ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

31 _ السیّد محمّد رضا الگلپایگانی (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

32 _ السیّد عبدالأعلی الموسوی السبزواری (وفاته 1414 ه . ق). کاملة.

33 _ الشیخ محمّد علی الأراکی (وفاته 1415 ه . ق). إلی آخر کتاب الإجارة.

34 _ الشیخ محمّد أمین زین الدین (وفاته 1419 ه . ق). إلی آخر کتاب النکاح (باستثناء الإجارة _ الحوالة).

35 _ السیّد محمّد الحسینی الشیرازی (وفاته 1423 ه. ق). کاملة.

36 _ السیّد حسن الطباطبائی القمّی (ولادته 1329ه . ق). کاملة.

37 _ السیّد تقی الطباطبائی القمّی (ولادته 1341ه . ق). کاملة (باستثناء المزارعة _ الضمان).

38 _ السیّدمحمّدصادق الحسینی الروحانی (ولادته 1345 ه.ق). کاملة.

39 _ السیّد محمّد الموسوی مفتی الشیعة (ولادته 1347ه. ق). کاملة.

40 _ السیّد علی الحسینی السیستانی (ولادته 1349ه. ق). إلی آخر کتاب الاعتکاف.

41 _ الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (ولادته 1350ه. ق). کاملة باستثناء الحجّ.

ص: 6

کتاب الإجارة

اشارة

مسائل متفرقة – التنازع

ص: 7

ص: 8

فصل: فی مسائل متفرقة

إجارة الأرض لزرع بما یحصل منها فی الزرع

لا یجوز إجارة(1)  الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر بما یحصل(2)  منها(3)  من الحنطة أو الشعیر(4) ، لا(5)  لما

ص: 9


1- 1. علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. بل مطلقاً، سواء حصل منها أم من غیرها، وسواء کان المحصول الجنسینالمذکورین أم غیرهما علی الأحوط، وسواء اُرید مملوکیّته للمؤجِر من حینالإجارة أم حال وجوده وتحقّقه فی الخارج، وسواء جعله عِوضاً مطلقاً وإن لمیوجد أم لا، والصور بأجمعها باطلة، غایة الأمر وجه البطلان : إمّا لزوم الغَرر، أوورود النصّ، أو خروج العقد عن دلیل الإمضاء فی بعض الصور . ( المرعشی ).
3- 3. یعنی بمقدارٍ معیّنٍ من الحنطة أو الشعیر الحاصِلَین منها . ( الإصطهباناتی ). * أی بمقدارٍ معیّنٍ من الحنطة والشعیر الحاصلَین من الأرض . ( مفتی الشیعة ).
4- 4. سواء أرادا کونهما ملکاً للموجِر من حین الإجارة أم ملکاً له حال وجودهمافی الخارج، وسواء أرادا إجارة الأرض مطلقاً بهما وإن لم توجدا حتّی تکونحینئذٍ إجارة بلا اُجرة أم إجارتها بهما علی تقدیر وجودهما، فالأقوی فی جمیعهاالبطلان، للأخبار ( الوسائل : الباب (16) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح 2 ، 3 ، 6.) ، وللغَرر، ولما یلزم فی کلٍّ منها من المحذور الخاصّ به .( البروجردی ). * بمقدارٍ معیّن، کما هو المنصوص؛ لعدم کون المعیّن مضموناً . ( الفانی ). * بل بما یحصل منها مطلقاً، سواء کان بمقدارٍ معیّنٍ من حاصلها أم مع اشتراط أدائهمنه . ( الخمینی ).
5- 5. الحقّ أنّ الإشکال من هذه الناحیة؛ ولذا لا یختصّ بالحنطة والشعیر، بل جارٍ فیکلّ موردٍ لا تکون المنفعة مملوکةً بالفعل . ( تقی القمّی ).

قیل(1)  من عدم(2)  کون مال الإجارة(3)  موجوداً(4)  حینئذٍ لا فی الخارج ولا

ص: 10


1- 1. الأولی فی وجه الإشکال علی مثل هذه الإجارة أن یقال : إنّ ما یحصل منالأرض وإن کان موجوداً اعتباراً بتبع وجود منشئها من قابلیّة الأرض لها _ کما هوالشأن فی وجه اعتبار وجود المنافع التدریجیّة المعدومة _ إلّا أنّ ملکیّة المستأجِرإنّما جاءت بنفس هذه الإجارة، فکیف یصحّ جعله عوضاً فی هذه الإجارة من دونفرقٍ من تلک الجهة بین الحنطة والشعیر وبین غیرهما من سائر ما یحصل منالأرض من الحبوب وغیرها کما یومئ إلیه بعض النصوص أیضاً ( لوسائل : الباب (16) من أبواب المزارعة والمساقاة .) ؟ فلا غروَ حینئذٍمن جعل هذه النصوص علی القاعدة، ولا یکاد یُستفاد منها النهی عمّا لا تقتضیالقاعدة فسادها من زرع أرض اُخری، والکلّی فی الذمّة ولو مع شرط أدائه منحاصل هذه الأرض فضلاً عمّا لو لم یشترط، والله العالم . ( آقا ضیاء ). * لیس المانع عدم وجوده فعلاً، حیث إنّ إجارة الأرض بمقدارٍ من الحاصل منهاإذا کان علی نحو الکسر المشاع صحیح، وهی نوع من الإجارة، بل المانع عدم العلمبحصول القدر المعیّن، المجعول عوضاً عن منفعة الأرض . ( الفانی ). * هذا القول لا یخلو من وجهٍ وجیه، سیّما لو قصد التملیک من حین الإجارة .( المرعشی ). * هذا القول وجیه، کما سیظهر . ( السبزواری ).
2- 2. القائل هو صاحب الجواهر، وهو تامّ فیما إذا اُرید تملیکها من حین الإجارة .( البروجردی ).
3- 3. بل عدم جوازه وبطلانه لما قیل، وللأخبار الواردة فی هذه المسألة جمیعاً، وقیاسهعلی المنفعة الغیر موجودة فی باب تملیک المنافع والثمرة الغیر موجودة فی باب بیعالثمار مع الضمیمة قیاس مع الفارق . ( البجنوردی ).
4- 4. الظاهر صحّة هذا القول؛ لأنّ الاُجرة لابدّ من کونها مملوکة أو فی حکم المملوکة، کما إذا کانت من الأعمال، أو شیئاً فی الذمّة، والمفروض فی المقام عدم ذلک؛ وعلیهفالإجارة باطلة، بلا فرقٍ بین کون الحاصل من الحنطة والشعیر وکونه من غیرهما،کما أنّه لا فرق بین کون الحاصل من تلک الأرض وکونه من غیرها، وقیاسه بمنفعةالعین قیاس مع الفارق؛ فإنّها من شوون العین، ومملوکة بتبعها فعلاً، بخلاف الحاصلمن الأرض الّذی هو معدوم حال العقد . ( الخوئی ). * القائل هو صاحب الجواهر؛ فی کتاب المزارعة، وما أفاده متین؛ إذ الاُجرة لابدّوأن تکون موجودة ومعلوم الحصول ومملوکة، أو بحکمها کالأعمال، والحاصل منالأرض غیر معلوم الحصول، مضافاً إلی عدم وجوده حال الإجارة، ولیس هوکالمنفعة الّتی هی موجودة بوجود العین، کما تقدّم . ( الروحانی ).

فی الذمّة، ومن هنا یظهر عدم جواز إجارتها بما یحصل(1)  منها(2)  ولو من غیر الحنطة والشعیر،بل عدم جوازها بما یحصل من أرض اُخری أیضاً لمنع ذلک؛ فإنّهما فی نظر العرف(3)  واعتبارهم بمنزلة(4)  الموجود(5) 

ص: 11


1- 1. یعنی بمقدارٍ معیّنٍ من الحنطة أو الشعیر الحاصلَین منها . ( الإصفهانی ).
2- 2. هذا القول هو الصحیح، وما ذکره من المنع منه ممنوع، والأحوط أیضاً عدم إجارةالأرض بالحنطة والشعیر منها وإن کان موجوداً، ولا إجارتها بهما ولو من غیرها إذاکان یزرعهما فیها . ( حسن القمّی ).
3- 3. لیسا بنظر العرف بمنزلة الموجود، وفرق یبن المقام وبیع الثمرة والمنفعة؛ فإنّهماموجودان بوجود العین بنظر العرف؛ حیث إنّهما من شؤون العین ، وجعل الشارعالضمیمة أو الثمرة فی جواز بیع ثمرة السنین دخیلاً تعبّداً لایوجب صحّة التنظیر، مععدم إمکان أن یکون هذا فی نظر الشارع ممّا یوجب التنزیل . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4. هذه الدعوی لا دلیل علیها . ( تقی القمّی ).
5- 5. هذا ممنوع، ولیس هذا کالمنفعة، ولا نظیر الثمار الغیر الموجودة؛ فإنّ المنفعةحیث إنّها من شوون العین، والثمرة ممّا یتولّد ویتکوّن من الشجر لهما نحو وجودٍفی العین فی نظر العرف واعتبارهم، بخلاف الطعام الغیر الحاصل الّذی لم یزرع،وعلی تقدیر اعتبار الوجود فیه فکفایة هذا النحو من الوجود فی الملکیّة والمالیّةحتّی یجعل عوضاً فی باب المعاوضات محلّ نظر وإشکال . ( الإصفهانی ). * محلّ إشکال، بل منع؛ ولذا لم تتعارف المعاملة علی أمثالهما والفرق بینهما وبینالمنفعة واضح . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * هذا ممنوع، والفرق بینه وبین المنفعة واضح . ( الکوه کَمَری ).

کنفس(1)  المنفعة(2) ، .......

ص: 12


1- 1. الظاهر وضوح الفرق؛ فإنّ المنفعة حیث تکون من شؤون العین موجودةًبوجودها ومملوکة بتبعها، بخلاف المقام الّذی لیس له حظّ من الوجود أصلاً .( اللنکرانی ).
2- 2. الظاهر أنّ القیاس مع الفارق؛ فإنّ المنفعة معلومة بنظر العرف کمّاً وکیفاً بواسطةمعلومیّة العین، ولو فرض أنّ لها نحوَ تعیینٍ فی المقام فکفایته محلّ تأمّل .( صدرالدین الصدر ). * المنفعة وجودها نفس وجود العین، وعدمها بعدم العین، فوجود العین کافٍ فیاعتبار ملکیّة المنفعة، بخلاف ما نحن فیه . ( البروجردی ). * المنفعة إنّما تعتبر لعینٍ ما من الأعیان بلحاظ الحیث الوجودی القائم بالعین، فلایقاس بها ما یمکن أن لا یوجد فی الخارج کلّیّاً . ( الفانی ). * التنظیر منظور فیه؛ إذ وجود المنفعة ظِلّی تبعیّ لوجود العین، والعلم بوجودمتبوعها علم بوجودها فی نظر العقلاء والعرف، وتملّکها بتملّک متبوعها، بخلاف مانحن فیه فإنّ العوض لیس بموجود، لا بالأصالة ولا بالتَبَع . ( المرعشی ). * الاعتبار بالنسبة إلی المنفعة والثمار مطابق للارتکازات العرفیّة، وأمّا فی المقامفیشکل اعتبارهم لذلک، وعلی فرض دعواه بأن یقال : إنّ اعتبار الملکیّة یکفی فیهالموضوع فقط وهو حاصل فی المقام فکفایة مثل هذا الاعتبار محلّ النظروالإشکال؛ لکونه من مجرّد الدعوی، وعدم إحراز تطابق بناء العقلاء علیه .( السبزواری ).

وهذا المقدار(1)  کافٍ فی الصحّة(2) ، نظیر(3)  بیع الثمار(4)  سنتین(5)  أو مع ضمّ  الضمیمة(6) ، فإنّها لا تجعل غیر الموجود موجوداً، مع أنّ البیع وقع علی    

ص: 13


1- 1. قیاسه علی نفس المنفعة الغیر موجودة أو بالثمار الغیر موجودة فی بیع الأثمارولو بالضمیمة قیاس فی غیر محلّه . ( مفتی الشیعة ).
2- 2. فی کفایته ( کذا فی أصل النسخة، والظاهر أنّ الأصحّ ( فی کفایة ).) هذا النظر والاعتبار بعد تسلیمه فی صیرورته ملکاً ومالاً حتّی یصحّجعله عوضاً تأمّل وإشکال، وفی التشبیه والتنظیر المذکور نظر؛ إذ المنفعة لمّا کانتتابعةً للعین ومن شؤونها، والثمرة ممّا یحصل من الشجرة کان وجودهما بنفسوجود العین فی اعتبار العرف، وهذا کافٍ فی اعتبار ملکیّة المنفعة مضافاً إلی وجودالدلیل علیه، بخلاف المقام فیمکن جعل ما ذکره القائل وجهاً لعدم الجواز مضافاً إلیالأخبار الخاصّة . ( الإصطهباناتی ).
3- 3. بعد ثبوت ذلک تعبّداً لاوجه للاستشهاد به . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. لا وجه للتنظیر بعد ورود النصّ التعبّدیّ فی المشبَّه به دون المشبَّه، والمناط لیسبمنصوصٍ ولا منقّح، والمخرج الظنّیّ منه غیر مفید . ( المرعشی ). * الحکم فیه بالصحّة تعبّدیّ، وإلّا فالقاعدة تقتضی البطلان حتّی مع الضمیمة . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * الفارق بین المقام وبین تلک المسألة هو النصّ الخاصّ . ( الروحانی ).
5- 5. دخالة انضمام الثمرة الموجودة أو الضمیمة الخارجیّة فی صحّة بیع ما یحتمل أنیوجد من ثمار السنة الآتیة تعبّداً یخرجه عن کونه نظیراً لمسألتنا . ( البروجردی ).
6- 6. بیع الثمار سنتین أو مع الضمیمة إنّما هو لمعالجة مشکلة الغَرر؛ حیث إنّ بیع الثمارغیر المبدوِّ صلاحها سنتین دافع للغَرر؛ إذ لو لم تحصل فی سنة تحصل فی اُخریبحسب الأغلب الوجودی، وبیعها مع الضمیمة کذلک؛ إذ لو لم تحصل الثمار وقعالعوض فی مقابل الضمیمة وارتفع الغَرر، فالقیاس فی غیر محلّه . ( الفانی ).. * وقد عرفت أنّ لها نحوَ وجودٍ فی العین، بخلاف الحاصل الّذی لم یزرع من الطعاممع وجود الدلیل فی مسألة الثمار علی الصحّة . ( مفتی الشیعة ).

المجموع، بل للأخبار(1)  الخاصّة(2)  وأمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعیر فی  الذمّة لکن بشرط الأداء منها، ففی جوازه إشکال(3) ، والأحوط(4)  العدم(5)  لما

ص: 14


1- 1. إن سلمت عن المناقشة فی الصدور أو الظهور أو غیرهما من الجهات الخَمسالمعتبرة فی العمل بالخبر . ( المرعشی ).
2- 2. الأخبار علی وفق القاعدة للتعلیل الوارد فیها بأنّ هذا لیس بمضمون . ( الفانی ). * الأخبار بین ما هو ضعیف السند وما لا دلالة فیه، وأمّا صحیح الحلبی ( الوسائل : الباب (16) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح 3.) فهو معاختصاصه بإجارة الأرض بالحنطة غیر ظاهرٍ فی النهی الوضعی؛ وعلیه فلابدّ منحمله علی الکراهة، أی کراهة إجارة الأرض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة . ( الخوئی ). * الظاهر عدم نهوض الأخبار لإثبات المنع؛ للضعف فیها سنداً أو دلالة، بل الوجهفی المنع ما ذکرنا . ( اللنکرانی ).
3- 3. لا وجه له، ولا یلزم الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
4- 4. بل الأقوی . ( صدرالدین الصدر ).
5- 5. لا یُترک . ( الکوه کَمَری ). * لا یُترک، سیّما فی صورة عدم الطمأنینة وسکون النفس بحصولهما من تلکالأرض . ( المرعشی ). * وإن کان الأظهر الجواز، وقد عرفت ما فی الأخبار . ( الخوئی ). * لا یُترک، بل الأقوی البطلان إذا لم یطمئنّا بحصولهما منها، لکون الشرط غَرریّاً،ومنه یسری إلی المعاملة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الأولی . ( محمّد الشیرازی ). * إذا کان عالماً بالتمکّن من الأداء منها لا ینبغی الإشکال فی الجواز، وإلّا فلا کلامفی بطلان الشرط، ولکنّ الأظهر جواز الإجارة . ( الروحانی ).

یظهر(1)  من بعض الأخبار(2) ، وإن کان یمکن حمله علی الصورة الاُولی.

ولو آجرها بالحنطة أو الشعیر من غیر اشتراط کونهما منها فالأقوی جوازه، نعم، لا یبعد کراهته، وأمّا إجارتها بغیر الحنطة والشعیر من الحبوب(3)

فلا إشکال(4)  فیه(5) ، خصوصاً إذا کان فی الذمّة، مع اشتراط کونه منها أو لا.

ص: 15


1- 1. بل لعدم الفرق بین هذه الصورة والصورة الاُولی من جهة التعلیل الّذی ذکرنا فیها،إلّا من بعض الوجوه غیر الفارقة . ( اللنکرانی ).
2- 2. فی الاستظهار نظر، ولا تختصّ جهة المنع بشمول الأخبار لها . ( المرعشی ).
3- 3. الأقوی عدم الصحّة . ( الفانی ).
4- 4. بل فیه الإشکال المتقدّم المنقول من القائل المتقدّم إذا قیّد بکونه منها من دوناعتباره فی الذمّة، وأمّا بدون ذلک القید فالظاهر جوازه، لکن لا یبعد کراهته .( الإصفهانی ). * قد عرفت الإشکال فیه، وأنّ الأقوی عدم الجواز مطلقاً إذا لم یکن فی الذمّة، أوکان ولکن شرط أن یکون من تلک المزرعة . ( صدرالدین الصدر ). * الأقوی تساویه معهما فی الحکم جوازاً ومنعاً . ( المرعشی ). * قد تقدّم أنّ وجه الإشکال عامّ . ( تقی القمّی ).
5- 5. الأحوط العدم فیما إذا لم یکن فی الذمّة، أو کان واشترط کونه منها .( الحائری ). * إذا کان فی الذمّة . ( الکوه کَمَری ). * فیه تأمّل؛ إذ جعل مال الإجارة ما یحصل من نفس الحبوب . ( الإصطهباناتی ). * الأقوی عدم جوازها إذا قیّد بکونه منها؛ لِما مرّ . ( البروجردی ). * بل فیه إشکال الغَرر . ( مهدی الشیرازی ). * بل فیه أیضاً إشکال، خصوصاً مع اشتراط کونه منها، وإن کان الأقوی ما فیالمتن . ( عبدالهادی الشیرازی ). * قد ظهر ممّا ذکرنا عدم الجواز بغیر الحنطة والشعیر من الحبوب أیضاً إذا کانمقیّداً بکونها منها، نعم، لو کان بما فی الذمّة فلا إشکال فیهما وفی غیرهما، وأمّااشتراط کون الأداء منها مطلقاً فلا یخلو من إشکال؛ لإمکان عدم وجودها فیها، کماأنّه لا فرق فی البطلان بین أن یکون من تلک الأرض أو من غیرها . ( البجنوردی ). * عدم الجواز إذا قیّد بکونه منها قویّ . ( عبدالله الشیرازی ). * مرّ ما هو الأقوی . ( الخمینی ). * مرّ أنه لا فرق بین الحنطة والشعیر وغیرهما من الحبوب . ( الخوئی ). * بل الحکم فیه هو الحکم فیهما علی الأقوی . ( محمد رضا الگلپایگانی ). * یجری فیه الإشکال المتقدّم، سواء کانت الإجارة بما یحصل منها أم فی الذمّة معاشتراط کونه منها . ( السبزواری ). * بل لا یخلو من إشکال، وإن کان الأصحّ ما ذکر . ( محمّد الشیرازی ). * بل هو باطل إذا لم یکن فی الذمّة بأن جعلها ممّا یحصل منها، کما تقدّم من القائلالمتقدّم . ( حسن القمّی ). * لا فرق بین الحنطة والشعیر وسائر الحبوب . ( الروحانی ). * عدم الفرق فی البطلان بین الحاصل من الأرض من قبیل الحنطة أو الشعیر أوغیرهما، نعم، لو کان الحاصل من الطعام علی ما فی الذمّة أو علی نحو الاشتراطبکون أداء الاُجرة من حاصل الأرض فحینئذٍ لا یکون فی صحّته إشکال .( مفتی الشیعة ). * قد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لا فرق بینهما وبینه، فالحکم فیهما واحد . ( اللنکرانی ).
إجارة حصّة من الأرض مشاعاً أو بنحو الکلّی فی المعیّن أو فی الذمّة

(مسألة 1) : لا بأس بإجارة حصّةٍ من أرضٍ معیّنةٍ مشاعة، کما لا بأس بإجارة حصّةٍ منها علی وجه الکلّیّ فی المعیّن، مع مشاهدتها علی وجهٍ یرتفع به الغَرر، وأمّا إجارتها علی وجه الکلّیّ فی الذمّة فمحلّ إشکال، بل قد یقال بعدم جوازها؛ لعدم ارتفاع الغَرر بالوصف؛ ولذا لا یصحّ السَلَم فیها،

ص: 16

وفیه: أنّه یمکن وصفها(1)  علی وجهٍ یرتفع، فلا مانع منها إذا کان کذلک(2) .

إجارة الأرض لتعمل مسجداً 

(مسألة2) : یجوز(3)  استئجار الأرض لتُعمَلَ مسجداً(4) ؛ لأنّه منفعة   

 ص: 17


1- 1. لا یمکن . ( الفانی ).
2- 2. لکنّه مجرّد فرضٍ ظاهراً؛ إذ الوصف لا یُحیط بما فیها من الخصوصیّات الموجبةلتفاوت الرغبات . ( البروجردی ). * کفایة التوصیف لإحراز ما یتنافس فیه المتنافسون مع تفاوت المیول مشکل .( المرعشی ).
3- 3. فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ إجارة الأرض وجعل تلک الأرض مسجداً متضادّان؛ إذالمستأجر یستفید من فائدة العین المستأجَرَة، ولا یمکنه التصرّف فی نفس العین،والحال أنّ الوقف إخراج العین عن ملک مالکها، فلاحظ . ( تقی القمّی ).
4- 4. أی لتجعل مأذوناً فیها للصلاة، لا المسجد المصطَلَح . ( الفیروزآبادی ). * فی صحّته إشکال؛ لانقطاع آخره ولو مع طول المدّة . ( صدرالدین الصدر ). * المسجدیّة من العناوین الأبدیّة، ولا تقبل التحدید والتوقیت، وإذا کان الدواملازماً فی الوقف ( وفی نسخة اُخری : الوقت .) فلزومه فی المسجدیّة أشدّ؛ لأنّها تحریر وفکّ ملک .( کاشف الغطاء ). * فیه إشکال، بل منع، نعم، یجوز استئجارها مدّةً معیّنةً لجعلها مصلّیً أو مَعبَداً، ولاتجری علیها أحکام المسجد بذلک . ( الخوئی ). * بناءً علی اعتبار الدوام والتأبید فی المسجدیّة، کما هو الظاهر، فلا وجه لصحّةهذه الإجارة، نعم، تصحّ إجارتها لتُعمَلَ مصلّیً ومعبداً، ولا تجری علیه أحکامالمسجد حینئذٍ . ( السبزواری ). * یعنی محلّاً للصلاة والعبادة، أمّا عنوان المسجدیّة الّتی لها آثار خاصّة فلا، سواءکانت المدّة قصیرةً أم طویلة . ( حسن القمّی ).. * أی مصلّیً أو معبداً، وأمّا ترتّب آثار المسجد علیه وإن طالت المدّة فمحلّ إشکال،بل منع . ( الروحانی ). * بمدّةٍ طویلةٍ أو قصیرةٍ لتُعمَل مسجداً _ أی مصلّی ومعبداً _ جائز، فلا یکونمسجداً اصطلاحیّاً حتّی تترتّب علیه آثار المسجدیّة، وأمّا استئجارها کذلک لتُعمَلمسجداً اصطلاحیّاً ( الوقف الخاصّ عند المتشرّعة ) فلا یجوز . ( مفتی الشیعة ).

محلّلة، وهل یثبت لها آثار المسجد من حرمة التلویث، ودخول الجنب والحائض ونحو ذلک؟ قولان، أقواهما العدم(1) ، نعم، إذا کان(2)  قصده عنوان المسجدیّة لا مجرّد الصلاة فیه وکانت المدّة(3)  طویلة کمائة

 

ص: 18


1- 1. لا قوّة فیه بعد فرض أنّها عُمِلت مسجداً . ( البروجردی ). * لا قوّة فیه بعد فرض کونها مسجداً، إلّا أن یکون المقصود من المسجد مصلّیًکمسجد الدار بقرینة ذیل کلامه ، وأمّا إذا قصد عنوان المسجدیّة فصار مسجداًیترتّب جمیع أحکامه، ولکنّ الشأن فی صحّة قصده؛ لأنّ الظاهر فی المسجد لابدّأن یکون فَکّاً للمِلک . ( عبدالله الشیرازی ). * فیه إشکال . ( المرعشی ). * لا قوّة فیه بعدما عملت مسجداً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الأقوی ثبوت حکم المسجدیّة فی المدّة الطویلة، کعشر سنین وأکثر . ( محمّدالشیرازی ). * بل ثبوت الآثار أقوی، والتفصیل بین المدّة القصیرة والطویلة بلا وجه، وقول بلادلیل، نعم، أصل الحکم _ کما تقدّم _ مورد الإشکال، بل المنع . ( تقی القمّی ).
2- 2. مع احتمال کون عنوان المسجدیّة کعنوان الوقفیّة من الاعتبارات القائمة بالعینالمضادّة مع ملکیّتها فی صحّة قصدها نظر جدّاً . ( آقا ضیاء ).
3- 3. فی ترتّب الآثار علیه وإن طالت المدّة إشکال، بل منع . ( عبدالهادی الشیرازی ). * التمدید لا یلائم التأبید المتسالَم اعتباره فی المسجد المصطلح، من غیر فرقٍ بینطول المدّة وقصرها، وکذا لا فرق علی تقدیر عدم اعتبار التأبید بین الطول والقصر،وإن کان عدم الاعتبار مخدوشاً . ( المرعشی ).

سنةٍ(1)  أو أزید لا یبعد(2)  ذلک(3) ؛ لصدق(4)  المسجد علیه حینئذٍ.

استئجار الدراهم والدنانیر للزینة والشجر للاستظلال والبستان للتنزّه

 (مسألة 3) : یجوز استئجار الدراهم(5)  والدنانیر للزینة، أو لحفظ  الاعتبار(6) ، أو غیر ذلک من الفوائد الّتی لا تنافی بقاء العین.

ص: 19


1- 1. طول المدّة لا دخل لها فی تحقّق المسجدیّة شرعاً وإن کان بنظر العرف ربّمایفرق، ولکن لا اعتبار به؛ فإن تحقّقت المسجدیّة بالقصد فهو وإن کانت المدّةقصیرة، وإلّا فلا ینفع کونها طویلة، والظاهر عدم تحقّقه بذلک القصد، وکون قصدهلغواً؛ لتنافی المسجدیّة مع کونه ملکاً للغیر . ( البجنوردی ).
2- 2. بل یبعد لبعد الصدق، بل عدمه واضح؛ فإنّ المسجدیّة تحریر الأرض وجعلرقبتها حرّاً . ( الفیروزآبادی ). * محلّ تأمّل، ومجرّد قصد المسجدیّة فی ترتیب الآثار غیر معلوم ولو کانت المدّةطویلة . ( الخمینی ).
3- 3. علی الأحوط . ( الحائری ). * مشکل . ( أحمد الخونساری ). * عنوان المسجدیّة لا یتحدّد بالزمان؛ لأنّ بیت الله بیت له أبداً، فلا یصحّ تحدیدالمسجدیّة بالمدّة وإن کانت مدیدة . ( الفانی ). * بل یشکل؛ لأنّه مع اعتبار التأبید لا فرق فی عدم الصحّة بین طول المدّةوقصرها . ( السبزواری ).
4- 4. طول المدّة لا دخل له فی صدق الاسم، بل التردید إنّما هو من ناحیة احتمالاعتبار الدوام، فعلی تقدیر الاعتبار لا یبقی مجال لصحّة الإجارة المذکورة، وعلیتقدیر العدم لا وجه للتقیید بطول المدّة . ( اللنکرانی ).
5- 5. وإن لم یصحَّ وقفهما، ولا تُضمن منافعهما علی تقدیر . ( المرعشی ).
6- 6. فی کون حفظ الاعتبار من المنافع إشکال . ( الکوه کَمَری ).

(مسألة 4) : یجوز استئجار(1)  الشَجَر(2)  لفائدة الاستظلال(3)  ونحوه، کربط الدابّة به، أو نشر الثیاب علیه.

(مسألة 5) : یجوز استئجار البُستان لفائدة التنزّه(4) ؛ لأنّه منفعة محلّلة عقلائیّة.

الاستئجار لحیازة المباحات

(مسألة 6) : یجوز الاستئجار(5)  لحیازة(6)      .     .     .     .     .

 ص: 20


1- 1. مع کونه بوجهٍ یُعدّ عقلائیّاً عند العرف، ولا یکون سفیهاً ( وفی نسخة اُخری : سفهیّاً .) ، وکذا الفرع الآتی .( الفیروزآبادی ).
2- 2. علی وجهٍ یُعدّ عقلائیّاً عند العرف . ( مفتی الشیعة ).
3- 3. بناءً علی جواز الاستظلال بشجر الغیر أو حائطه بدون إذنه لا تصحّ الإجارةلذلک . ( الکوه کَمَری ). * بناءً علی عدم جواز الاستظلال بحائط الغیر وشجره بدون إذنه، وإلّا ففی صحّةالإجارة نظر . ( المرعشی ). * علی وجهٍ یُعدّ عقلائیّاً عند العرف . ( مفتی الشیعة ).
4- 4. التنزّه بمجرّده نظیر الاستظلال . ( الکوه کَمَری ). * صرف التنزّه یشبه الاستظلال فی مطلوبیّتهما وسائر الآثار . ( المرعشی ). * علی نحو ما مرّ . ( مفتی الشیعة ).
5- 5. محلّ إشکال، نعم، یجوز علی مقدّماتها من الجمع والحمل إلیه لیملکها بعداستیلائه علیها . ( البروجردی ).
6- 6. یتوقّف جواز الاستئجار لها علی أن تکون ممّا تدخله النیابة، ویکون تملّک المباحبها أثراً متولّداً منها تابعاً لها فی الملکیّة، بلا حاجةٍ إلی قصده أو کفایة قصد من یملکالعمل فی حصوله له، ولا یخلو جمیع ذلک من الإشکال . ( النائینی ).

المباحات(1) ، کالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء، فلو استأجَر  مَن یحمل الماء له من الشطّ مثلاً ملک(2)  ذلک(3)

 ص: 21


1- 1. لا یخلو من الإشکال، نعم، لا إشکال فی الاستئجار لعمل مقدّماتها من أخذهاوجمعها وإحضارها لدی المستأجِر لِیَحُوزها ویقصد تملّکها . ( الإصطهباناتی ). * بناءً علی أن لا تکون الحیازة فعلاً مباشریّاً، ویکون أعمّ من المباشرة والتسبیب،ویکون قابلاً للنیابة کما هو الأقوی، فحینئذٍ إن قلنا بأنّه یحتاج إلی قصد التملّک فیملکیّته المَحُوز ( کذا فی الأصل، والعبارات فیها اضطراب لفظاً ومعنیً .) ، فالمعتبر هو قصد المستأجر فی حصول الملکیّة له، أو قصدالأجیر، أو کلیهما، أو کلّ واحدٍ منهما احتمالات ووجوه لا یبعد لزوم قصدالمستأجر فی حصول الملکیّة له، وعدم کفایة قصد الأجیر، وأمّا قصد الأجیر التملّکلنفسه فی فرض صحّة الإجارة فلغو لا أثر له، نعم، لو قلنا إنّه فعل مباشریّفالإجارة لأجل الحیازة باطلة، إلّا أن یکون لأجل غرضٍ آخر، وحینئذٍ إن قصدالأجیر تملّک نفسه یکون ملکاً له، وإلّا یبقی بلا مالک بناءً علی احتیاج الملکیّة إلیالقصد، وممّا ذکرنا تعرف مواقع النظر فیما ذکره فی المتن . ( البجنوردی ).
2- 2. إذا أجاز الأجیر للمستأجر . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. مع قصده الوفاء بعقد الإجارة، وأمّا مع قصده لنفسه یصیر المَحُوز له، ومع عدمالقصد لواحدٍ منهما فالظاهر بقاوه علی إباحته، ولا یبعد أن یکون المباشر حینئذٍأولی بالحیازة، فیکون الجمع بلا قصدٍ موجباً لتعلّق حقّ الحیازة علیه . هذا إذا کانالجمع لغرض الحیازة مع عدم قصدها فعلاً، وأمّا مع عدم هذا القصد کما إذا جمعلأغراض اُخر فالظاهر بقاوه علی الاشتراک والاستواء بین الناس . ( الخمینی ). * لو حاز للمستأجِر وقصد التملّک له، وفی غیر هذه الصورة ففی صورة عدم قصدهالحیازة أصلاً لا له ولا لنفسه فما جمعه باقٍ علی الإباحة، والناس بالنسبة إلیه علیشرع سواء، فهل الجامع أحقّ من غیره فی هذه الصورة أم لا؟ فیه إشکال، وأمّا إنقصدها لنفسه فیصیر ما حازه ملکاً له، لا للمستأجِر . ( المرعشی ).

الماء(1)  بمجرّد حیازة(2)  السَقّاء(3) ، فلو أتلفه متلِف قبل الإیصال  إلی المستأجِر ضمن قیمته(4)  له(5) ، وکذا فی حیازة الحطب والحشیش، نعم، لو قصد الموجِر کون المَحُوز لنفسه فیحتمل(6)  القول(7)  بکونه له(8) ، ویکون ضامناً(9)  للمستأجِر عوض ما فوّته علیه من المنفعة،

 

ص: 22


1- 1. مع قصد التملّک . ( الکوه کَمَری ). * المتعارف بین المتشرّعة أنّ الحیازة أعمّ من المباشرة والتسبیب، ویکفی فیهامجرّد القصد ولو إجمالیّاً ارتکازیّاً، حتّی ولو حصل من الإیجار ونحوه . ( السبزواری ). * یعتبر فی صیرورة ما یحوزه الأجیر ملکاً للمستأجِر قصد کون الحیازة عنه، ولایعتبر قصد التملّک، ولا غیره، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة . ( الروحانی ).
2- 2. محلّ إشکال، بل عدمه لا یخلو من رجحان؛ إذ هو مخالف للأصل، ولا دلیلعلیه . ( البروجردی ). * أی للمستأجِر . ( اللنکرانی ).
3- 3. مع قصد التملّک له . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. الماء من المثلیّات . ( تقی القمّی ).
5- 5. الظاهر أنّ ضمان الماء التالف بالمِثل، لا بالقیمة . ( الخوئی ).
6- 6. بل هو الأقوی؛ إذ لم یدخل فی حیازة المستأجِر . ( صدرالدین الصدر ). * وهو الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. وهو الأظهر فیما کان المستأجِر علیه فی الذمّة . ( المرعشی ). * وهذا أقرب . ( محمّد الشیرازی ). * وهذا هو الأظهر . ( اللنکرانی ).
8- 8. وهو الأقوی . ( الخمینی ). * وهو ضعیف . ( الفیروزآبادی ).
9- 9. هذا هو المتعیّن، ویتخیّر المستأجِر بین فسخ الإجارة واسترجاع اُجرة المسمّاةوبین تضمینه اُجرة مثل ما فوّته علیه . ( الفانی ).

خصوصاً(1)  إذا کان الموجِر آجَر نفسه علی وجهٍ یکون تمام منافعه(2)  فی الیوم الفلانیّ للمستأجِر، أو تکون منفعته من حیث الحیازة له؛ وذلک لاعتبار(3)  النیّة فی التملّک بالحیازة(4) ، والمفروض أنّه لم یقصد کونه  للمستأجِر، بل قصد نفسه. ویحتمل(5)  القول بکونه للمستأجِر(6) ؛ لأنّ المفروض أنّ منفعته من طرف الحیازة له(7) ، فتکون نیّة کونه لنفسه لغواً،

 

ص: 23


1- 1. هذا قید لضمان عِوض المنافع الفائتة . ( المرعشی ).
2- 2. ولاحتمال کون أکثر الأمرین من عوض الفائت، واُجرة المِثل للحیازة بقصد نفسهوجه، لکنّه غیر متّجه . ( المرعشی ). * للمستأجِر فی تلک الصورة أکثر الأمرین من عوض الفائت واُجرة مثل الحیازةبقصد نفسه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. أی تعتبر فی أحقّیّة المستأجِر بما حازه الأجیر نیّة الأجیر بأنّ ما حازهللمستأجِر . ( صدرالدین الصدر ). * مقتضی قول علیٍّ علیه السلام فی حدیث السکونی « وللید ما أخذت »( الکافی : 6/223 ، ح 6 ، تهذیب الأحکام : 9/61 ، ح 257.) عدم الاعتبار .( تقی القمّی ).
4- 4. بل لاعتبار النیّة فی انصراف عمل الأجیر عنه إلی المستأجِر حتّی یصیر هوالحائز له دون الأجیر . ( البروجردی ).
5- 5. هذا الاحتمال ضعیف . ( تقی القمّی ).
6- 6. وهو الأقوی، وعقد المستأجِر کافٍ . ( الفیروزآبادی ). * هذا هو الأقوی، ولکنّ الصحیح فی مبنی المسألة غیر ما ذکره، والتفصیل لا یسعهالمقام . ( الشریعتمداری ).
7- 7. نعم، ولکنّ ذلک لا یجعله کأحد مخازنه الجمادیّة یکون کلّما دخل فیه صار تحت استیلائه قهراً، بل هو بعد إنسانٌ له عمل وإرادة وعناوین أعماله تابعة لإرادته، سواءکانت وفاءً لِما عقده لغیره علی نفسه، أو نقضاً له، غایته أنّه یضمن مع النقض ما فوّتهعلیه باُجرة مثله . ( البروجردی ).

والمسألة مبنیّة(1)  علی أنّ     .     .     .     .     .     .     .

ص: 24


1- 1. لا إشکال ظاهراً أنّ حقیقة الحیازة لیست إلّا عبارةً عن جعل الشیء تحتاستیلائه خارجاً، وهذا المعنی لیس من الاُمور القصدیّة، ولکنّ مثل هذا العمل لمّاکان فی حیطة سلطنة الإنسان شرعاً فالعقلاء یعتبرون استتباع هذا العمل لملکیّةالمَحُوز من الأعیان، ولازمه مالکیّة الحائز ولو قصد ملکیّة المَحُوز لغیره، أو قصدأنّ حیازته من قبل غیره، إلّا فی موردٍ کان وکیلاً عن قِبَل الغیر علی وجهٍ یرونالمال تحت حیازة الغیر، وکان المباشر للحیازة ضعیفاً فی نسبة الاستیلاء إلیه، بلیرون الموکّ_ل مستولیاً علی المال، وهکذا فی موردٍ آجر نفسه فی هذا العمل فإنّعمله أیضاً ملک لغیره وتحت سلطنته شرعاً، المستتبع ملکیّة ما یحوزه، ففی مثلهذه الصور لو قصد لنفسه لا یکون موجباً لملکیّته له، بل هو ملک لمن یکون سلطاناًعلی هذا العمل شرعاً، کما لا یخفی، والله العالم . ( آقا ضیاء ). * بل مبنیّة علی أنّ الحیازة الّتی من أسباب تملّک المباح فعل مباشریّ، أو أعمّ منهومن التسبیبی، کتعمیر المسجد وبنائه حیث یعمّ کونه بالمباشرة والتسبیب ببذلالمال فیه واستئجار العملة والبنّاء له، فعلی الأوّل لا یصحّ الاستئجار لها، بل الحائزهو المباشر لها، فإن بنینا علی عدم اعتبار قصد التملّک وکونها من الأسباب القهریّةلتملّک الحائز ملک المباح، سواء قصد لنفسه أو لغیره أم لم یقصد أصلاً، وإن بنیناعلی اعتبار قصده _ کما هو الأقوی _ فما لم یقصده لنفسه لم یملکه، سواء قصدلغیره أم لم یقصد أصلاً . وعلی الثانی _ کما هو الأقوی _ فإذا ملک المستأجر عملهالخاصّ _ وهو الحیازة الصادرة منه بالإجارة وذلک : إمّا باستئجاره لجمیع منافعه أومن حیث الحیازة مطلقاً أو مقیّدة بزمان خاصّ _ فحاز فی ذلک الزمان، أو لحیازةعینٍ شخصیّةٍ فحازها تکون الحیازة الواقعة فی الخارج ملکاً له ومنسوباً إلیهبالتسبیب، فکان المَحُوز له دون الأجیر وإن قصد کونه له؛ لأنّه لم یملک عمله حتّیتکون فائدته له کالعبد . نعم، لو اعتبرنا قصد التملّک لابدّ أن یکون المستأجِر قاصداًله فی استئجاره، وأمّا إذا لم یکن قاصداً له بأن استأجره لها بغرضٍ من الأغراضالعقلائیّة یبقی المحوز علی إباحته الأصلیّة، ولا یکون ملکاً للأجیر، ولا للمستأجِر .( الإصفهانی ). * بل مبنیّة علی أنّ الفعل الصادر من الفاعل المختار یصحّ أن یکون لغیره من دونقصد الفاعل ذلک، أو لابدّ من قصده أنّه للغیر أو عن الغیر، والأظهر الثانی، فمع عدمالقصد المذکور یکون الفعل للفاعل، من غیر فرقٍ بین أقسام الأجیر والفعل الّذیوقعت الإجارة علیه . ( صدرالدین الصدر ). * بل مبنیّة علی أنّ الحیازة فعل مباشریّ، أو أعمّ منه ومن التسبیبی، وعلیالثانی _ کما هو الأقوی _ هل التسبیب یحصل بمجرّد کون المنفعة الخاصّةللمستأجِر، أو لابدّ فیه من عمل الموجِر للمستأجِر وفاءً لإجارته؟ والثانی هوالأقوی . ( الخمینی ). * والأظهر فی تقریر المبنی أن یقال : إنّ الفعل الصادر من المختار هل یصحّ أنیکون مستنداً إلی غیره ولو بدون قصد الفاعل أم لابدّ فیه من القصد؟ والأقربالثانی، ویمکن تقریر آخر له أیضاً بأن یقال : إنّ صرف الفعل _ أی الحیازة _ هلیکفی فی خروج المورد عن تساوی الناس ودخوله تحت سلطة المحاز له ولوبالتسبیب بفعل الغیر، أم لا؟ وبعبارة اُخری : هل تلزم المباشرة فی تحقّق الحیازة، أولا؟ وعلی الفرض فهل الملاک فی استحقاق المستأجِر عمل الأجیر ومنفعته جعلاستیلائه استیلائه ( فی أصل النسخة تکرار کلمة ( استیلائه ).) مطلقاً، أو حیث لم یقصد الأجیر خلافه؟ ( المرعشی ). * الظاهر عدم الابتناء علیه فقط . ( السبزواری ).. * بل مبنیّة علی ما أفاده بعض الأکابر من المحشّین ( وهو قول السیّد الإمام الخمینی قدس سره فی تعلیقته المتقدّمة أعلاه .) حیث قال : « بل مبنیّة علی أنّالحیازة فعل مباشریّ، أو أعمّ منه ومن التسبیبیّ، وعلی الثانی _ کما هو الأقوی _ هلالتسبیب یحصل بمجرّد کون المنفعة الخاصّة للمستأجر، أو لابدّ فیه من عملالمؤجر للمستأجِر وفاءً لإجارته؟ والثانی هو الأقوی ». انتهی، وما قوّاه فی الفرضَینهو الأقوی عندی أیضاً . ( اللنکرانی ).

ص: 25

الحیازة(1)  من الأسباب القهریّة لتملّک الحائز ولو قصد الغیر،

ص: 26


1- 1. بل مبنیّة علی أنّ الحیازة هل هی إخراج المباح عن تساوی الناس فیه بإدخالهتحت استیلاء نفسه ولو بفعل غیره، أو یتحقّق أیضاً باستیلاء غیره علیه بتسبیب منه؟فعلی الأوّل لا تصحّ الإجارة علیها وإن صحّت علی مقدّماتها، کما مرّ، وعلی الثانیتصحّ، وعلی تقدیر الصحّة فهل استحقاق المستأجِر عمل الأجیر أو منفعته یجعلاستیلاءه استیلاء المستأجِر مطلقاً، أو فیما إذا لم ینوِ الأجیر خلافه، أو لا ینصرفإلیه إلّا بنیّته کونه ( کذا فی الأصل، ویحتمل ( بنیّة کونه ).) له، أو عنه، أو أداء ما استوجِر علیه؟ وجوه، أظهرهاالأخیر، وأمّا اعتبار نیّة التملّک فی حصول الملک بالحیازة وعدمه فأجنبیّعن ذلک رأساً . ( البروجردی ). * بل مبنیّة علی أنّ الحیازة _ الّتی من أسباب تملّک المباح _ فعل مباشریّ، أو أعمّمنه ومن التسبّیبی، کتعمیر المسجد وبنائه؛ حیث یعمّ کونه بالمباشرة والتسبیب ببذلالمال فیه، واستئجار العملة والبناء له، فعلی الأوّل لا یصحّ الاستئجار لها، بل الحائزهو المباشر لها، فإن بنینا علی عدم اعتبار قصد التملّک وکونها من الأسباب القهریّةلتملّک الحائز ملک المباح، سواء قصد لنفسه أو لغیره، أو لم یقصد أصلاً، وإن بنیناعلی اعتبار قصده _ کما هو الأقوی _ فما لم یقصده لنفسه لم یملکه، سواء قصدلغیره، أو لم یقصد أصلاً، وعلی الثانی _ کما هو الأقوی _ فإذا ملک المستأجِر عمله الخاصّ وهو الحیازة الصادرة منه بالإجارة، وذلک : إمّا باستئجاره لجمیع منافعه ومنحیث الحیازة مطلقاً، أو مقیّدةً بزمانٍ خاصّ فحاز فی ذلک الزمان، أو لحیازة عینشخصیّة فحازها تکون الحیازة الواقعة فی الخارج ملکاً له ومنسوباً إلیه بالتسبیب،فکان المَحُوز له دون الأجیر إذا قصد أنّ العمل من جهة أمره وما عقد علیه منالتسبیب؛ لأنّه لابدّ فی الاُمور التسبیبیّة الإرادیّة من إرادة العامل وقصده کون العملبتسبیب المسبّب، وإلّا فوّت المنفعة علیه، ویضمن . ( عبدالله الشیرازی ).

ولازمه(1)  عدم صحّة الاستئجار(2)  لها، أو یعتبر فیها نیّة التملّک(3)  ودائرة  مدارها، ولازمه صحّة الإجارة(4) ، وکون المَحُوز لنفسه(5)  إذا قصد نفسه وإن کان أجیراً للغیر، وأیضاً لازمه عدم حصول الملکیّة له إذا قصد(6)  کونه للغیر من دون أن یکون أجیراً له أو وکیلاً عنه(7) ، وبقاوه علی الإباحة، إلّا إذا قصد بعد ذلک(8)  کونه له؛ بناءً علی عدم(9)  جریان التبرّع فی

ص: 27


1- 1. لا وجه للتلازم، ولا بأس بإجارة أجیرٍ لِما یرجع إلی نفسه، کما لو آجره لکنسداره . ( تقی القمّی ).
2- 2. یصحّ مع الغرض الصحیح ولو علی هذا المبنی . ( السبزواری ).
3- 3. هذا هو الأقوی، کما هو المشهور؛ لأنّ الحیازة بنفسها ومن دون قصدٍ لیست سبباًلاعتبار العقلاء ملکیّة المحیز، بل هی سبب قصدیّ للتملّک عندهم، فالإجارة علیالحیازة إجارة علی فعلٍ قصدی، فإذا حاز الأجیر قاصداً تملّک نفسه أتی بما هو ضدّلمملوک المستأجر وفوّته علیه، ولکنّه یملک المُحَاز . ( الفانی ).
4- 4. الملازمة ممنوعة . ( أحمد الخونساری ).
5- 5. ممنوع؛ الکفایة نیّة التملّک من المستأجِر . ( الفیروزآبادی ).
6- 6. أی للغیر . ( الفیروزآبادی ).
7- 7. بناءً علی عدم جریان التبرّع کما ذکره فی المتن بعید هذا .( الفیروزآبادی ).
8- 8. أی لنفسه . ( الفیروزآبادی ).
9- 9. قید لقوله : « عدم حصول الملکیّة له إذا قصد کونه للغیر ...» إلی آخره . ( الفیروزآبادی ).

حیازة المباحات(1) ، والسبق إلی المشترکات وإن کان لا یبعد(2) جریانه(3) ، أو أنّها من الأسباب القهریّة لمن له تلک المنفعة(4) ، فإن لم یکن أجیراً یکون له وإن قصد الغیر فضولاً، فیملک بمجرّد قصد الحیازة، وإن کان أجیراً للغیر یکون لذلک الغیر قهراً وإن قصد نفسه أو قصد غیر ذلک الغیر، والظاهر عدم کونها من الأسباب القهریّة مطلقاً، فالوجه الأوّل غیر صحیح(5) ، ویبقی الإشکال فی ترجیح(6)

ص: 28


1- 1. یتوقّف جواز الاستئجار لها علی أن تکون ممّا تدخله النیابة، ویکون تملّک المباحبها أثراً متولّداً منها، تابعاً لها فی الملکیّة، بلا حاجةٍ إلی قصده أو کفایة قصد مَنیملک العمل فی حصوله له، ولا یخلو جمیع ذلک من الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * وکونها ممّا تقبل النیابة، وکون المباح بها ملکاً بالتَبَع ولو لم یقصد . ( المرعشی ).
2- 2. بل هو قویّ جدّاً؛ لأنّ ما یقبل الإجارة یقبل النیابة، وما یقبل النیابة یقبل التبرّع؛إذ الجامع _ وهو إمکان التسبّب إلی الفعل بینها _ موجود . ( الفانی ). * محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ). * فیه إشکال . ( المرعشی ).
3- 3. بل بعید . ( الإصطهباناتی، محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل هو بعید . ( البروجردی ).
4- 4. لا یبعد صحّة ذلک المبنی . ( عبدالهادی الشیرازی ).
5- 5. بل الظاهر أنّها ملکیّة المَحُوز للحائِز الأخذ، إلّا فی ما یکون آلةً وسبباً لتملّکالغیر باستدعائه وإجارته هذه الفائدة، والأجیر أو المأمور یقصد الغیر . ( تقی القمّی ).
6- 6. الأصحّ أنّ الحیازة سبب قهریّ، ولکن مع قصد التملیک لغیره أو التملّک لنفسه، فلواستوجِر علی الحیازة فی وقتٍ معیّنٍ ملک علیه تلک المنفعة، ووجب وفاءً بالعقد أنیقصد الحیازة للمستأجِر، فلو قصدها لنفسه بطلت؛ لأنّ تلک المنفعة مملوکة لغیرهولم تقع للغیر؛ لأنّه لم یقصدها، فیبقی المُحاز علی الإباحة الأصلیّة، ویسترجعالمستأجر الاُجرة؛ لعدم حصول الوفاء بالعقد . ( کاشف الغطاء ). * لا یبعد أن یکون الوجه الأخیر هو الأرجح . ( الخوئی ).

أحد(1)  الأخیرین(2) ، ولابدّ من التأمّل(3) .

استئجار المرأة للإرضاع والارتضاع

(مسألة 7) : یجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع(4) ، بمعنی الانتفاع بلبنها(5) ، وإن لم یکن منها فِعلُ مدّةٍ(6)  معیّنة(7) ، ولابدّ من مشاهدة

     

ص: 29


1- 1. الأظهر ترجیح الأخیر، وهو الثالث فی کلامه قدس سره . ( المرعشی ).
2- 2. الأقوی رجحان أوّلها، کما لا یخفی . ( الحائری ). * الظاهر ترجیح أوّلهما . ( السبزواری ).
3- 3. الأقوی أوّل الأخیرین، فیصیر المَحوز للمستأجِر، والأجیر بمنزلة الآلة، ونیّةالحیازة والتملّک من المستأجِر کافٍ . ( الفیروزآبادی ). * والأقوی ترجیح الأوّل منهما، کما هو المرتکز عند العقلاء فی حیازة المباحات .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. فیکون کالاستقاء من البئر . ( الفانی ). * فیه نظر، إلّا أن یکون المراد الارتضاع منها . ( المرعشی ).
5- 5. مشکل، بل الظاهر عدم الجواز . ( الحائری ).
6- 6. بناءً علی عدم انحصار إجارة النفس بتملیک العمل، وکفایة کون الشخص مورداًللانتفاع المعتدّ به ممّا لا یجوز إلّا برضاه فی صحّتها، ولا ریب أنّ الارتضاع منالمرأة انتفاع مقصود للعقلاء، ولا یجوز إلّا برضاها، فلا مانع من إجارة نفسها لاِنْیرتضع منها، فتکون المرأة فی الحقیقة من حیث إنّها عین ینتفع بها مورداً للإجارةکسائر الأعیان المنتفع بها، واستلزام الانتفاع بها لإتلاف اللبن لا یضرّ بصحّةالإجارة بعدما کان متعلّقها شخص المرأة الباقیة، لا لبنها، کما سیأتی فی إجارة الشاةونحوها . ( الإصفهانی ).
7- 7. لا إشکال فی جواز استئجار المرأة للإرضاع، کما أنّه لا مانع للرضاعأیضاً، أی الارتضاع بلبنها؛ لأنّه انتفاع مقصود للعقلاء، فتکون المرأة مورداًللإجارة کسائر الأعیان یستوفی منافعها، کما أنّ الأوّل کان من قبیل إجارةسائر العمال . ( مفتی الشیعة ).

الصبیّ الّذی استُوجِرت لإرضاعه؛ لاختلاف الصبیان، ویکفی وصفه علی وجهٍ(1)  یرتفع الغَرر.

وکذا لابدّ من تعیین المرضعة شخصاً أو وصفاً علی وجهٍ یرتفع الغَرر، نعم، لو استُوجِرت علی وجهٍ یستحقّ منافعها أجمع(2)  الّتی منها الرضاع لا یعتبر حینئذٍ مشاهدة الصبیّ أو وصفه، وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلی مکان الإرضاع؛ لاختلافه من حیث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها لابدّ من تعیینه أیضاً.

استئجار المرأة المزوّجة للرضاع

(مسألة 8) : إذا کانت المرأة المستأجَرَة مزوّجةً لا یعتبر فی صحّة استئجارها إذنه ما لم ینافِ(3)  ذلک لحقّ استمتاعه؛ لأنّ اللبن لیس له(4) ، فیجوز لها الإرضاع من غیر رضاه؛ ولذا یجوز لها أخذ الاُجرة من الزوج علی إرضاعها لولده، سواء کان منها أو من غیرها، نعم، لو نافی(5)  ذلک حقّه 

ص: 30


1- 1. علی ما هو المقرّر عندهم من اشتراط عدم الغَرر فی العقود . ( تقی القمّی ).
2- 2. وعلی وجه یستحقّ منفعتها الرضاعیّة . ( الشریعتمداری ).
3- 3. أو عدم الخروج من الدار بغیر إذنه . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. والإرضاع والارتضاع کذلک . ( المرعشی ).
5- 5. المنافاة لا یترتّب علیها بطلان الاستئجار بعد کون اللبن والإرضاع مملوکَینللزوجة، بل غایة الأمر بعد فرض الصحّة وقوع التنافی فی الخارج فی مقام إعمالالحقّین، والحکم فیه تقدیم حقّ الزوج، کما هو المنسوب إلیهم، أو إجراء حکمالتزاحم، کما اختاره بعض المحقّقین، أو الرجوع إلی قاعدة العدل والإنصاف، کما هوغیر بعید، ومنه ظهر أنّه لا وجه للانفساخ فی الفرض الآتی، الّذی یقع الاستئجار ] فیه [( أضفناه لیستقیم السیاق .) فی حال غیبة الزوج . ( اللنکرانی ).

لم یَجُزْ إلّا بإذنه(1) .

  ولو کان غائباً فآجَرَت نفسَها للإرضاع فحضر فی أثناء المدّة وکان علی وجهٍ ینافی حقّه انفسخت(2)  الإجارة(3)

 

ص: 31


1- 1. هذا إذا أذن قبل العقد، وأمّا بعده فمشکل؛ لأنّه لا منفعة لها بالنسبة إلی القدرالمنافی، فیکون نظیر من باع ثمّ ملک، ولیس من قبیل الضدّین، وکذا فیما کان الزوجغائباً فحضر فی الأثناء، فالأحوط فی کلتا الصورتَین العدم . ( الحائری ). * علی الأحوط . ( الروحانی ).
2- 2. مع عدم الإجازة . ( الإصفهانی، عبدالله الشیرازی، الخمینی ). * مع ردّ الزوج . ( صدرالدین الصدر ). * إذا ردّها . ( المرعشی ). * الحقّ فی التعبیر أن یقال : یَکشف أنّ الإجارة کانت باطلةً من أوّل الأمر، إلّا معإجازة الزوج . ( تقی القمّی ).
3- 3. مع عدم الإجازة . ( البروجردی، حسن القمّی ). * إذا لم یُجِزْها . ( الإصطهباناتی ). * إن لم یُجِزْها الزوج . ( مهدی الشیرازی ). * بل للزوج الردّ والإجازة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * إن لم یُجِزْ فی تلک المدّة الباقیة، ولم یُسقِط حقَّه، وإلّا فلا وجهللانفساخ . ( البجنوردی ). * مع رفع یده عن حقّه لا وجه للانفساخ . ( أحمد الخونساری ).. * إذا لم یُجِزِ الزوج . ( الفانی ). * مع ردّ الزوج، وتصحّ مع إجازته . ( السبزواری ). * بل یکون فضولیّاً متوقّفاً علی إجازة الزوج، أو ردّه . ( محمّد الشیرازی ). * مع عدم الإجازة فی بقیّة المدّة، ولو أجاز ورفع الید عن حقّه فلا جهة لانفساخالإجارة . ( مفتی الشیعة ).

 

بالنسبة(1)  إلی بقیّة المدّة(2) .

إجارة المرأة نفسها للرضاع قبل التزوّج

(مسألة 9) : لو کانت الامرأة خلیّةً فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من الأعمال ثمّ تزوّجت قُدِّم(3)  حقّ المستأجِر(4)  علی(5)  حقّ الزوج فی صورة المعارضة، حتّی أنّه إذا کان وطوه لها مضرّاً بالولد منع منه.

جواز إجبار الأمة علی الرضاع إلّا المکاتبة والمبعّضة

(مسألة 10) : یجوز(6)  للمولی(7)  إجبار أمته علی الإرضاع إجارةً أو

ص: 32


1- 1. إن ردّها الزوج . ( الشریعتمداری ). * علی تقدیر عدم الإجازة من الزوج . ( الخوئی ). * علی الأحوط ما لم یُجِزِ الزوج، وإلّا فلا إشکال فی الصحّة . ( الروحانی ).
2- 2. بل له الردّ والإمضاء حتّی بالنسبة إلی ما مضی، مع المنافاة لحقّه؛ لأنّ غیبته لاتُسقِط حقّه، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. بناءً علی تقدیم حقّ الزوج فی المسألة السابقة، وأمّا بناءً علی کون المقام من بابتزاحم الحقّین، أو علی کونه من موارد قاعدة العدل والإنصاف فاللازم الرجوعإلیهما . ( اللنکرانی ).
4- 4. فیه إشکال، بل منع، کما تقدّم غیر مرّة . ( محمّد الشیرازی ). * إذا کانت الإجارة فی مدّة خاصّة وطالبها الزوج فیها بالاستمتاع، وأمّا إذا کانتالإجارة مطلقةً وطالبها المستأجِر بالإرضاع فالأظهر هو التخییر . ( الروحانی ).
5- 5. بناءً علی أهمّیّته . ( أحمد الخونساری ).
6- 6. هذه المسألة وأمثالها خارجة عن محلّ الابتلاء فی أمثال زماننا . ( تقی القمّی ).
7- 7. لأنّه مالک للبنها؛ لأنّه نماء ملکه . ( آقا ضیاء ).

تبرّعاً، قِنّة کانت أو مُدَبَّرَة أو اُمَّ ولد، وأمّا المکاتَبَة المطلقة فلا یجوز له إجبارها، بل وکذا المشروطة، کما لا یجوز فی المبعَّضَة(1) ، ولا فرق بین کونها ذات ولدٍ یحتاج إلی اللبن أو لا؛ لإمکان إرضاعه من لبن غیرها.

عدم الفرق فی المرتضع بین المعیّن والکلّی

(مسألة 11) : لا فرق فی المرتَضِع بین أن یکون معیّناً أو کُلّیّاً، ولا فی المستأجَرَة بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمّتها، فلو مات الصبیّ فی صورة التعیین أو الامرأة فی صورة تعیین المباشرة انفسخت(2)  الإجارة،

بخلاف ما لو کان الولد کلّیّاً أو جعل فی ذمّتها فإنّه لا تبطل بموته أو موتها، إلّا مع تعذّر الغیر من صبیٍّ أو مرضعة.

حکم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها

(مسألة 12) : یجوز استئجار الشاة(3)      .     .     .     .     .     .

 

ص: 33


1- 1. إلّا مع المهاباة مع مولاها، أو کون الإرضاع فی نوبته . ( صدرالدین الصدر ). * إلّا أن یقسم بالمهایاة ( کذا فی الأصل، والظاهر ( المهاباة ).). ( أحمد الخونساری ). * إلّا فی صورة کون الإرضاع فی نوبته مع التقسیم بالمهایاة ( کذا فی الأصل، والظاهر ( المهاباة ).). ( المرعشی ).
2- 2. لا معنی للانفساخ، بل یکشف أنّ الاجارة کانت باطلةً من أوّل الأمر . ( تقی القمّی ).
3- 3. إذا کان المقصود الانتفاع بالشاة بصرف لبنها وبالأشجار بتناول ثمرها وبالبئربالاستقاء منها، لا تملّک اللبن والثمر والماء؛ لأنّ الإجارة لیست من الأسبابالمملِّکة للأعیان، وإنّما یکون سببه البیع ونحوه . ( الإصفهانی ). * ویشکل استئجارها لتملّک ما یکون، أو یتکوّن فیها من اللبن والثمروالماء . ( أحمد الخونساری ). * أی استئجارها للانتفاع بها بصرف تلک الأعیان، لا تملّکها حتّی یورد بأنّ المملِّک للأعیان هو البیع والهبة دون الإجارة، مضافاً إلی أنّ الّذی لا یلائم الإجارة کونالانتفاع بإتلاف العین المستأجَرة، وهاهنا لیس کذلک؛ إذ العین المستأجَرة _ وهیالشاة _ باقیة . ( المرعشی ). * لو کان متعلّق الإجارة نفس الأعیان بلحاظ الانتفاع بمنافعها المذکورة عندالعقلاء سواء کانت متکوّنة أم یتکوّن فیما بعد فلا مانع عن صحّة إجارتها؛ لأنّ هذهالأعیان باقیة، وإنّما التالفة أعیان اُخری الّتی هی بحکم المنافع بالنسبة إلی الأعیانالمذکورة، ولو کان متعلّقها نفس تلک المنافع _ وهی اللبن والثمر والماء _ وقصدتملیکها بالإجارة استقلالاً من دون تبعیّتها للأعیان فالإجارة باطلة؛ لأنّ الانتفاعفیها بإتلاف العین مثل إجارة الخبز للأکل، وإجارة نفس لبن المرأة فی الرضاع، وهذاینافی حقیقة الإجارة؛ لأنّها مُملِّکة للمنافع، لا الأعیان، وإنّما المُمَلِّک لها البیعونحوه . ( مفتی الشیعة ).

لِلَبنها(1) ، والأشجار للانتفاع بأثمارها(2) ، والآبار للاستقاء، ونحو

ص: 34


1- 1. أی للانتفاع بصرف لبنها، وکذا استئجار الآبار للانتفاع بالاستقاء منها . والحاصل : أنّه تصحّ إجارة الأشیاء المذکورة إذا کان المقصود الانتفاع بما ذکر،لا تملّک اللبن والثمرة والماء؛ فإنّ الإجارة لیست مُملِّکة للأعیان، بل المُملِّکلها البیع ونحوه . ( الإصطهباناتی ). * الأقوی عدم صحّة استئجارها لتملّک ما یکون أو یتکوّن فیها من اللبن والثمروالماء، وأمّا استئجارها للانتفاع بها بدون تملّکها فهو وإن کان لصحّته وجه لکنّهاأیضاً محلّ إشکال . ( البروجردی ). * أی للانتفاع بلبنها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. لا بأس باستئجار المذکورات للمنافع الّتی تتکوّن فیها بعد الإیجار، وفیجواز استئجارها للمنافع الموجودة فیها فعلاً من الماء واللبن والثمرة إشکال،ولکنّ المعاملة علیها صحیحة بعنوان الإباحة بالعوض، وکذا فی سائر الموارد الّتیمن هذا القبیل . ( الروحانی ).

ذلک، ولا یضرّ کون الانتفاع(1)  فیها بإتلاف الأعیان(2) ؛ لأنّ المناط(3)  فی المنفعة(4)  هو العرف، وعندهم یُعَدّ(5)

ص: 35


1- 1. أمّا بالنسبة إلی المنافع المتکوّنة فیما بعد فلا إشکال فیها، وبالنسبة إلی الأعیانالموجودة من المنافع ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).
2- 2. لیس الانتفاع فیها إتلافاً للأعیان المستأجَرة، بل إتلافاً لمنافعها، کما أنّه فی إجارةمثل الدار إتلافاً لمنفعة الدار وهی السکنی . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3. الأولی أن یقال : إنّ الّذی ینافی حقیقة الإجارة کون الانتفاع فیها بإتلاف العینالمستأجرَة، کإجارة الخبز للأکل والشمع والحطب للإشعال، ولیس متعلّق الإجارةفی الأمثلة المزبورة إلّا الاُمور الباقیة، وهی الشاة والشجر والبئر، لا الأشیاء التالف_ةمن اللبن والثمر والماء، وکون الانتفاع بعینٍ بإتلاف عینٍ اُخری لا ینافی حقیقةالإجارة، نعم، ربّما یشکل فی إجارة الأشجار للثمار بأنّ الانتفاع الحاصل فیها یُعَدّفی العرف انتفاعاً بالثمر، لا بالشجر، فلیُتدبّر . ( الإصفهانی ). * مضافاً إلی ما یقال من أنّ الّذی ینافی حقیقة الإجارة کون الانتفاع بإتلاف العینالمستأجَرة کإجارة الخبز للأکل والشمع والحطب للإشعال، ولیس متعلّق الإجارةفیما نحن فیه إلّا الاُمور الباقیة من الشاة والشجر والبئر، لا الأشیاء التالفة من اللبنوالتمر والماء، وکون الانتفاع بعینٍ بإتلاف عین أخری لا ینافی حقیقة الإجارة،فتأمّل، فإنّ فی مثل استئجار الأشجار ونحوها یُعدّ فی العرف انتفاعاً بالأثمار، لابالأشجار . ( الإصطهباناتی ).
4- 4. المنفعة إنّما تُعتبر بلحاظ الحیث الوجودیّ القائم فی الأعیان، والثمرة قبلوجودها الخارجیّ یکون لها حیث وجودیّ کامن فی الشجرة وقائم بها، فیکونوزانها وزان سائر المنافع، والصدق العرفیّ منشؤه ما ذکر . ( الفانی ).
5- 5. والتحقیق أن یقال : إنّ لهذه الأعیان اعتبارین : أحدهما : اعتبار کونها من تبعاتقابلیّة العین، ومن شوونها ولو بلحاظ انقلاب القابلیّة إلی الفعلیّة، ووصولها إلی هذهالدرجة . وثانیهما : کونها شیئاً فی حیال ذاتها، وکونها من الموجودات المستقلّة فیقبال الأرض ومنافعها، فهی بهذا الاعتبار لا تُعدّ من منافع الأرض وتبعات العین، بلکانت موجودات فی قبالها، وهذا بخلاف ملاحظتها بالاعتبار الأوّل؛ إذ هی منتبعات قابلیّة العین کنفس المنافع التدریجیّة، وهی بهذا الاعتبار تُعدّ من منافعها ومنتبعات وجودها، ومثل ذین الاعتبارین جائیان فی الأعمال أیضاً، خصوصاً فیالعبادات، فکان وزانهما وزان المفاهیم القابلة لاعتبارها بنحو الاستقلال والاسمیّة،وبنحو التبعیّة والحرفیّة، وبهذا البیان ترتفع شبهة أبی حنیفة فی إجارة مکانٍ للصلاةأو الفضاء، فراجع الجواهر ( جواهر الکلام : 27/301.) ، ولقد أجاد فی ما أفاد فی حلّ الشبهة فی مقام الردّعلی إبلیس . وعلی أیّ حالٍ نقول : إنّ من نتائج کلّ اعتبارٍ صحّته، نحو من العقدإجارةً أو بیعَ ثمار، فتدبّر، والله العالم . ( آقا ضیاء ).

اللبن منفعةً(1)  للشاة(2) ، والثمر منفعةً للشجر، وهکذا؛ ولذا قلنا(3) بصحّة استئجار المرأة للرضاع وإن لم یکن منها فعل بأن انتفع بلبنها فی حال نومها، أو بوضع الولد فی حجرها وجعل ثدیها فی فم الولد من دون مباشرتها لذلک، فما عن بعض(راجع تذکرة الفقهاء للعلّامة الحلّی: 2/224، إرشاد الأذهان للعلّامة الحلّی: 1/423، السرائر :2/472.)

ص: 36


1- 1. لکن لا بنحوٍ یملک اللبن بعقد الإجارة، بل له الانتفاع بصرف لبنها، وکذا فیالأشجار والآبار، فهذا نحو من الانتفاع بتلک الأعیان وإن استلزم إتلاف أعیانٍ اُخرَمن اللبن والثمر والماء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. فلا مانع من حصول الملکیّة بالإضافة إلی اللبن ونحوه، فکما أنّ استئجار الداریؤثّر فی حصول ملکیّة السکنی بناءً علی المشهور فکذلک استئجار الشاة یورثملکیّة نفس اللبن، ولا مانع منه أصلاً . ( اللنکرانی ).
3- 3. وقد مرّ أنّ المقصود هناک الارتضاع، لا ما أفاده قدس سره . ( المرعشی ).

العلماء(1)  من إشکال الإجارة فی المذکورات؛ لأنّ الانتفاع فیها بإتلاف  الأعیان، وهو خلاف وضع الإجارة لا وجه(2)  له(3) .

ص: 37


1- 1. کما أنّ ما عن بعضٍ آخر ( راجع تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی : 3/92 _ 94 ، جواهر الکلام : 27/293.) من الحکم بالصحّة، وتأثیر الإجارة فی جواز الانتفاعفقط، من دون استلزامٍ لتملّک اللبن ونحوه لا وجه له أیضاً . ( اللنکرانی ).
2- 2. بل هو فی محلّه، خصوصاً فی إجارة الأشجار للانتفاع بأثمارها ونحو ذلک .( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3. بل هو فی محلّه، خصوصاً فی إجارة الأشجار للانتفاع بأثمارها ونحو ذلک .( النائینی ). * بل فی محلّه، نعم، یجوز إعطاء الشاة للبنها، وأمّا کونها إجارةً فغیر معلوم .( الحائری ). * إن قلنا : إنّ الإجارة تملیک المنافع _ کما هو المعروف _ فالإشکال فی محلّه . وإنقلنا : إنّ الإجارة إضافة خاصّة بالنسبة إلی العین المستأجَرة یستتبعها ملک المنافع _کما هو الأقوی _ فلا إشکال . ( صدرالدین الصدر ). * هذا فیما إذا تعلّقت الإجارة بنفس الشاة والشجر والبئر باعتبار الانتفاع بمنافعهاوإن کانت تلک المنافع من   الأعیان، سواء کانت موجودةً أو توجد فیما بعد، وأمّا لوتعلّقت بنفس تلک المنافع وقصد تملیکها ابتداءً من دون اعتبارها تابعةً لتلک الأعیانومن فوائدها ففی صدق الإجارة علیها إشکال، بل منع . ( البجنوردی ). * بل له وجه متّجه، غایة الأمر بالتوجیه المتقدّم فی الرضاع ونظیره فی غیره، ثمّهذا کلّه علی مبنی المشهور من کون الإجارة بالمعنی الاسمیّ تملیک المنفعة، وأمّاعلی تقدیر کونها الإضافة الخاصّة بالنسبة إلی العین المستأجَرة بحیث یستلزم ملکالمنفعة _ کما قدّمناه _ فلا إشکال . ( المرعشی ). * بل له وجه وجیه بالنسبة إلی الأعیان الموجودة من المنافع، نعم، لا بأس بالإجارة بالإضافة إلی ما یتکوّن منها فیما بعد . ( الخوئی ). * بل هو وجیه إن وقعت الإجارة علی الثمرة الموجودة ودفع العوض بإزائها، لا فیمقابل الانتفاع بها . ( السبزواری ). * بالنسبة إلی الفرض الأوّل، وأمّا بالنسبة إلی الفرض الثانی فهو وجه صحیح .( مفتی الشیعة ).
حکم الإجارة لإتیان الواجبات العینیّة والکفائیّة

(مسألة 13) : لا یجوز(1)  الإجارة(2)  لإتیان الواجبات(3)

ص: 38


1- 1. بل یجوز؛ فإنّ الوجوب التکلیفیّ لا یوجب فساد الإجارة . ( تقی القمّی ). * لم یقم دلیل علی عدم الجواز من القواعد والإجماع، نعم، قد استُفِیدمن دلیل بعض الواجبات العینیّة والکفائیّة لزوم الإتیان بها مجّاناً، کالأمثلةالمذکورة فی العبارة، فعدم الجواز فیها لهذه الجهة، لا لعنوان الإجارة لإتیانالواجب، وهو 1 یصرّح بعد ذلک فی المسائل الختامیّة بجواز أخذ الاُجرةعلی الطبابة مطلقاً . ( اللنکرانی ).
2- 2. الظاهر جواز الإجارة مطلقاً حتّی فی الواجب الکفائی والعینی، إلّا فی علمٍ منالأدلّة الشرعیّة، وقصد الشارع حصوله فی الخارج مجّاناً وبلا عوض، کالأمثلةالمذکورة فی المتن؛ ولذا سیأتی عن المصنّف قدس سره فی المسألة السابعة عشرة من الخامسة ( أی فی المسألة السابعة عشرة من مسائل الخاتمة من فصل « فی التنازع » ، فراجع .) جواز أخذ الاُجرة علی الطبابة وإن کانت واجباً کفائیّاً، بل وإن صارتواجباً عینیّاً . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3. وجوب الشیء کفائیّاً بل عینیّاً لا ینافی جواز أخذ الاُجرة علیه ما لم یثبت منالخارج لزوم الإتیان به مجّاناً، کما ثبت فی المذکورات فی المتن . ( الخوئی ). * هذا الحکم فی غیر ما ثبت من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً ممنوع . ( حسن القمّی ). * کلّ واجبٍ ثبت الدلیل فیه بإتیانه مجّاناً علیه، ] فإنّ [( أضفناه لکی یستقیم السیاق .) أخذ الاُجرة علیه غیر جائز، کما فی الموارد المذکورة فی العبارة، وأمّا مجرّد عنوان الواجب کفائیّاً کان أوعینیّاً مانعاً عن أخذ الاُجرة علیه فعندی فیه نظر . ( مفتی الشیعة ).

العینیّة(1)  کالصلوات الخمس، والکفائیّة(2)  کتغسیل الأموات وتکفینهم والصلاة علیهم، وکتعلیم القدر الواجب من اُصول الدین وفروعه، والقدر الواجب من تعلیم القرآن کالحمد وسورةٍ منه، وکالقضاء والفتوی ونحو

ص: 39


1- 1. علی الأحوط . ( الحائری ). * صفة الوجوب لا تنافی الإجارة، نعم، فی بعض الواجبات ثبت من الخارج لزومالإتیان به مجّاناً، وفیه لا یجوز أخذ الاُجرة لذلک، کما أنّه فی بعض الموارد غیرالواجب ورد النصّ ( الوسائل : الباب (38) من أبواب الأذان والإقامة، ح 1.) المتضمّن لعدم الجواز کالأذان . ( الروحانی ).
2- 2. فی عدم جواز أخذ الاُجرة علی الواجبات الکفائیّة علی إطلاقه إشکال .( عبدالهادی الشیرازی ). * إطلاق عدم جواز الإجارة علی الواجبات العینیّة فضلاً عن الکفائیّةغیر صحیح، وهو 1 صرّح فی المسألة السابعة عشرة من خاتمة الإجارة بخلافما أفتی به هنا، حیث صرّح بجواز أخذ الاُجرة علی الطبابة وإن وجبت عیناً،فالمدار فی عدم الجواز فهم المجانیّة من الدلیل، لا مجرّد کونه واجباً .( الشریعتمداری ). * إذا یترتّب علیها غرض عقلائی ولو کان إسقاطاً عن المستأجر أو غیره فجوازهالا یخلو من القوّة . ( عبدالله الشیرازی ). * الأقوی جواز الاستئجار لإتیانها، وما استدلّوا به علی عدم الجواز تکلّف واضح .( الفانی ). * علی الأحوط . ( الخمینی ).

ذلک(1) . ولا یجوز(2)  الإجارة علی الأذان(3) ، نعم، لا بأس بارتزاق القاضی  والمفتی والموذّن من بیت المال، ویجوز الإجارة لتعلیم الفقه والحدیث والعلوم الأدبیّة وتعلیم القرآن(4)  ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلک.

الإجارة لأعمال المسجد والمشهد

(مسألة 14) : یجوز الإجارة لکنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلک.

جواز الاستئجار للحراسة واشتراط الضمان

(مسألة 15) : یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّةً معیّنةً عن السرقة، والإتلاف، واشتراط(5)  الضمان(6)  لو حصلت

ص: 40


1- 1. ممّا علم مجانیّته فی الشرع، إذ المدار علیها، لا علی الوجوب، عینیّاً کان أوکفائیّاً . ( السبزواری ).
2- 2. فیه إشکال . ( اللنکرانی ).
3- 3. مرّ الجواز فی الإعلامیّ منه . ( الخمینی ). * للصلاة، لا الإعلامیّ منه إن قلنا بکونه قسمین، کما هو المشهور . ( المرعشی ).
4- 4. وکفی دلیلاً لجواز ما یحکی من استئجار بعض الأئمّة من أهل البیت : أجیراًیعلِّم القرآن لأولاده   :( الوسائل : الباب (29) من أبواب ما یکتسب به، ح 2 ، 3 ، 5. ووجدنا روایة تعلیم القرآن لأولادالحسین علیه السلام فی مناقب ابن شهرآشوب : 3/222.) ، منهم مولانا سیّدالشهداء _ روحی له الفداء _ بالنسبة إلیابنه علیٍّ الشهید بالطّف . ( المرعشی ).
5- 5. یعنی اشتراط أن یدفع بدل التالف من ماله . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * إذا کان متعلّق الاشتراط التدارک یکون جائزاً، وأمّا إذا کان علی نحو شرطالنتیجة یکون فاسداً . ( تقی القمّی ).
6- 6. جواز شرط الضمان ممنوع، نعم، إذا شرط أداء مقدار التالف من ماله صحّ .( الکوه کَمَری ).. * مثل هذا الشرط قد یوجب الغَرر والغَبن الفاحش، مضافاً إلی جهالته فی نفسه،وتعذّر الوفاء به کثیراً وإنّ کلامه قدس سره فی الشروط مختلف : فتارةً یظهر منه أنّ الجهالةغیر قادحة، کما فی هذا وکثیرٍ من أمثاله، واُخری یظهر منه اعتبار المعلومیّة وعدمالغرر، کما فی المسألة الثانیة عشرة من مسائل خاتمة الإجارة وغیرها، والحَقّعندنا أنّ الجهالة فی الشرط إذا استلزمت الغَرر بطل الشرط، وتختلف باختلافالمقامات . ( کاشف الغطاء ). * علی النحو الّذی مرّ مراراً، وهو اشتراط أن یدفع بدل التالف من ماله .( الإصطهباناتی ). * علی النحو المذکور فی العین المستأجَرة . ( البروجردی ). * تقدّم أنّ اشتراط کونه ضامناً لا یخلو من إشکال، نعم، لا مانع من اشتراط أنیُعطی بدل التالف من ماله . ( البجنوردی ). * بالنحو المذکور سابقاً فی العین المستأجَرة . ( أحمد الخونساری ). * علی النحو المتقدّم فی العین المستأجَرة . ( عبدالله الشیرازی ). * علی نحو المذکور فی العین المستأجَرة، أو اشتراط دفع بدل التالف من ماله .( المرعشی ). * علی تفصیلٍ مرّ فی اشتراطه فی العین المستأجَرة . ( الخوئی ). * باشتراط التدارک من ماله عند التلف، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لو اشترط علیه أن یتدارکه من ماله لَسَلِمَ من الإشکال . ( السبزواری ). * یعنی اشتراط أن یدفع عوض التالف من ماله، وبغیر هذه الصورة محلّ إشکال .( حسن القمّی ). * علی النحو المتقدّم فی اشتراطه فی العین المستأجَرة . ( اللنکرانی ).

السرقة أو الإتلاف ولو من غیر تقصیر، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان علی الناطور(1)  إذا ضاع مال، لکن

ص: 41


1- 1. عدم اشتراط الضمان؛ لأنّه مخالف للکتاب، إلّا أن یخرج عن عنوان اشتراطالضمان، کاشتراط تدارک التالف من ماله، أو اشتراط أداء مقدارٍ مخصوصٍ من مالهعلی تقدیر التلف . ( مفتی الشیعة ).

لابدّ(1)  من تعیین العمل والمدّة والاُجرة علی شرائط الإجارة.

استئجار شخصین للصلاة عن میّت واحد وشخص واحد للحجّ عن میّتین أو نحوه

(مسألة 16) : لا یجوز(2)  استئجار(3)  اثنین(4)  للصلاة عن میّتٍ

ص: 42


1- 1. علی الأحوط . ( تقی القمّی ).
2- 2. علی الأحوط، وإن کان الجواز هو الأقوی؛ لعدم وجوب الترتیب فی القضاء عنالغیر، بل وجوبه فی القضاء عن نفسه أیضاً محلّ النظر، کما مرّ . ( الإصفهانی ). * عدم الجواز علی نحو الإطلاق مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
3- 3. فی ما یجب فیه الترتیب کالظهرین والعشاءَین؛ لاحتمال أن یصلّیا معاً الظهرینوالعشاءَین، أو یصلّی أحدهما العصر أو العشاء قبل أن یصلّی الآخر الظهر أوالمغرب، وأمّا فی غیر المترتّبَتین أداءً فلا یجب الترتیب فی القضاء، فیجوز استئجاراثنین فی وقتٍ واحد، کما تقدّم غیر مرّة . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. الجواز هو الأقوی، إلّا فی ما کان مرتّباً شرعاً کالظهرین والعشاءَین؛ لیومٍ واحد .( عبدالهادی الشیرازی ). * هذا مبنیّ علی وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت، وقد تقدّم فی محلّه اختیارعدم الوجوب إلّا فی المترتّبَین . ( البجنوردی ). * علی الأحوط فی غیر المترتّبتین . ( أحمد الخونساری ). * الأقوی عدم اشتراط الترتیب فی قضاء الصلوات إلّا فی المترتّبین، کالظهرینوالعشاءَین من وقتٍ واحد . ( الفانی ). * فی موردٍ کان الترتیب واجباً علی المیّت، وقد مرّ عدم وجوب الترتیب، إلّا فی ماکان فی أدائها شرطاً کالظهرین، وإن کان الأحوط مراعاة الترتیب إذا علم بکیفیةالفوائت . ( الخمینی ). * علی الأحوط، وإن کان الأقوی الجواز؛ لعدم وجوب الترتیب فی القضاء علی مامرّ من التفصیل . ( حسن القمّی ). * الأظهر هو الجواز، إلّا فی ما کان مرتّباً شرعاً کالظهرین لیومٍ واحد . ( الروحانی ). * هذا الحکم مبنیّ علی اعتبار الترتیب فی قضاء الصلاة، وأمّا لو قلنا بعدم وجوبالترتیب فی القضاء عن نفسه أو عن الغیر _ کما هو الظاهر _ فیجوز الاستئجار، نعم،فی ما ثبت الترتیب فیه شرعاً کالظهر والعصر والمغرب والعشاء لیومٍ واحدٍ فیجریفیه الحکم المذکور فی المتن . ( مفتی الشیعة ).

واحدٍ(1)  فی وقتٍ واحد؛ لمنافاته للترتیب(2)  المعتبر فی القضاء(3) ، بخلاف

 الصوم فإنّه لا یعتبر فیه الترتیب، وکذا لا یجوز استئجار شخص واحد لنیابة

ص: 43


1- 1. علی الأحوط . ( الحائری ). * الظاهر جوازه؛ لِما مرّ من عدم وجوب الترتیب فی القضاء علی تفصیلٍ تقدّم .( الخوئی ).
2- 2. بناءً علی اعتباره، وهو أحوط . ( الکوه کَمَری ). * إنّما یلزم الترتیب عند القائلین به إذا کان قد وجب علی المنوب عنه لعلمه، أمّا معجهله بالترتیب فهو ساقط عنه، فیجوز أن یستنیب عنه شخصَین فی وقتٍ واحد،وحیث إنّ الترتیب عندنا غیر واجبٍ فلا مانع من استنابة اثنین أو ثلاثة فأکثر .( کاشف الغطاء ). * تقدّم مِنّا فی باب صلاة القضاء عدم وجوب الترتیب فی صورة الجهل، فعلیه لابأس باستئجار اثنین فی وقتٍ واحدٍ فی تلک الصورة . ( الشریعتمداری ). * والأقوی عدم وجوبه، فلا إشکال، نعم، الأحوط رعایة الترتیب فی المترتّبتینشرعاً، کما فی الظهرین والعشاءین لیومٍ واحد، والأحوط الرعایة مطلقاً . ( المرعشی ). * بناءً علی لزومه، وقد مرّ عدم اللزوم إلّا فی الظهرین والعشاءین، خصوصاً معالجهل بالترتیب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بناءً علی لزومه، وقد مرّ ما هو الأقوی . ( اللنکرانی ).
3- 3. یجوز فی غیر المترتّبتین لیومٍ واحد، وإن کان الأحوط الترک . ( السبزواری ).

الحجّ الواجب عن اثنین(1) ، ویجوز ذلک فی الحجّ المندوب، وکذا فی الزیارات، کما یجوز النیابة عن المتعدّد تبرّعاً فی الحجّ(2)  والزیارات، ویجوز الإتیان بها لا بعنوان النیابة، بل بقصد إهداء الثواب لواحدٍ أو متعدّد.

الإجارة للنیابة عن الأحیاء فی العبادات 

(مسألة 17) : لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحیّ فی الصلاة ولو فی الصلوات(3)  المستحبّة(4) ، نعم، یجوز ذلک فی الزیارات والحجّ

 ص:44


1- 1. فی عامٍ واحدٍ مباشرة . ( الخمینی ).
2- 2. المندوب . ( الخمینی ). * أی المندوب، وکذا فی الزیارة . ( اللنکرانی ).
3- 3. جوازها لا یخلو من وجهٍ قویّ . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. جوازها فیها لا یخلو من وجه قویّ . ( النائینی ). * جوازها عن الوالدین الحیّین لا یخلو من قوّة، من غیر فرقٍ بین النوافل المبتدأةوغیرها . ( صدرالدین الصدر ). * جوازها فی الصلوات المستحبّة لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * الجواز فیها هو الأقوی . ( الفانی ). * علی الأحوط، والجواز فیها لا یخلو من وجه . ( الخمینی ). * احتمال الجواز سیّما عن الوالدین الحیّین لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ). * لا یبعد الجواز فیها . ( السبزواری ). * تقدّم غیر مرّة أنّ الأصل فی المستحبّات عبادیّة کانت أم توصّلیّة صحّة النیابة،وجواز الاستئجار لها حتّی عن الأحیاء، لا ما علم بالخصوص لزوم المباشرة فیهامن کلّ شخص، والصلوات المستحبّة کالنوافل الیومیّة ونحوها لم یثبت استثناؤها،لکن مع ذلک الاحتیاط طریق النجاة . ( محمّد الشیرازی ). * فیه إشکال ونظر . ( حسن القمّی ). * جواز النیابة فی الصلوات المستحبّة لا یخلو من قوّة . ( الروحانی ). * الظاهر جواز النیابة فیها . ( مفتی الشیعة ).

المندوب(1) ، وإتیان صلاة الزیارة لیس بعنوان(2)  النیابة(3) ، بل من باب(4)  سببیّة الزیارة؛ لاستحباب الصلاة بعدها رکعتین(5) ، ویحتمل(6)  جواز(7)  قصد(8)  النیابة(9)  فیها؛ لأنّها تابعة للزیارة،

ص: 45


1- 1. بل والواجب فی بعض الموارد . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. بعد ما عرفت من قوّة احتمال الجواز لا وجه لهذا التمحّل، ومخالفةظاهر النصوص الدالّة علی کون صلاة الزیارة بعنوان النیابة عن الحیّ .( المرعشی ).
3- 3. الأقوی جوازها بعنوانها . ( الفیروزآبادی ). * بل بعنوان النیابة عن المنوب عنه، ولا إشکال فیه . ( الکوه کَمَری ). * بل بذلک العنوان بلا إشکال فیه . ( الروحانی ). * عنوان النیابة فیها لا إشکال فیه . ( مفتی الشیعة ).
4- 4. خلاف ظاهر أدلّة النیابة ؛ لأنّها کأصل الزیارة من باب النیابة، فما ذکره من تبعیّتهالها هو الأظهر، وأمّا إشکال قصد الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه بالنسبة إلی النائبفهو یکون فی نفس العبادة المنوب عنها مطلقاً، وهذا الإشکال ممّا لا یُذَبّ   عنه فیباب النیابة فی العبادات، وقد صحّحنا المسألة بنحوٍ آخر بحمد الله . ( عبداللهالشیرازی ).
5- 5. بل هو الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6. وهو الأقرب . ( الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل هو الأقوی . ( النائینی ). * ولعلّه الأقرب . ( اللنکرانی ).
7- 7. بل لا یخلو من رجحان، والأحوط الجمع بینهما . ( البروجردی ).
8- 8. وهو الأقوی . ( محمّد الشیرازی ).
9- 9. بل هو الأرجح . ( البجنوردی ). * کما هو المستفاد من النصوص، فعلی هذا یقصد النیابة فیها . ( مفتی الشیعة ).

والأحوط(1)  إتیانها بقصد ما فی الواقع(2) .

العمل للغیر تبرّعاً

(مسألة 18) : إذا عمل للغیر لا بأمره ولا إذنه لا یستحقّ علیه العِوض، وإن کان بتخیّل أنّه مأجور علیه فبان خلافه.

حکم المأمور بعمل لو عمله بقصد التبرّع أو بدونه

(مسألة 19) : إذا أمر بإتیان عملٍ فعَمِلَ المأمور ذلک: فإن کان بقصد التبرّع لا یستحقّ علیه اُجرة(3)  وإن کان من قصد الآمر إعطاء

ص: 46


1- 1. لا إشکال فی حسن الاحتیاط، ولکنّ الظاهر أنّ صلاة الزیارة کصلاة الطوافتکون عن المنوب علیه ( کذا فی أصل النسخة، والظاهر أنّ الصحیح ( المنوب عنه ).). ( تقی القمّی ).
2- 2. لا یمکن قصد ما فی الواقع؛ لأنّ قصد النیابة یحتاج إلی تنزیل النفس منزلةالمنوب عنه، وقصد إتیان العمل لشخصه لابدّ من القصد لنفسه، ولا جامع بینهما .( عبدالله الشیرازی ).
3- 3. علی الأحوط استحقّ الاُجرة . ( أحمد الخونساری ). * القصد الواقعی لا أثر له فی هذا الباب، بل المدار علی وجهة العمل وظاهره،فان کان ظاهر العمل التبرّع إمّا لأجل کون العمل لا اُجرة له عادةً، أو کون العاملمترفّعاً عن أخذ الاُجرة أو غیر ذلک من القرائن فلا اُجرة له . وإن قصد الاُجرة باطناًولو کان العمل ممّا له اُجرة وکان ظاهراً فی إرادة الاُجرة فهو یستحقّ الاُجرة وإنقصد التبرّع باطناً . کما أنّ الآمر لو قصد إتیانه تبرّعاً وکان أمره ظاهراً فی ذلکفلا یستحقّ الاُجرة ولو کان من قصده ذلک . وبالجملة : لا اعتبار للقصد الباطنیّإذا خالف ظاهر العمل، ومن هنا یعلم عدم صحّة تعلیل الماتن ؛ فی تقدیمهقول العامل لو تنازعا بقوله « لأصالة عدم قصد التبرّع » ؛ فإنّ القصد المجرّد ممّالا أثر له، کما قدّمناه . ( الشریعتمداری ). * مع جهل المأمور بقصده، وأمّا مع اطّلاعه علیه ولو بقیام قرینة فالظاهر عدم الاستحقاق . ( الخمینی ). * بناءً علی کفایة مجرّد قصد التبرّع من دون مبرزٍ خارجیّ من قولٍ أو فعلٍ أو قرینةعرفیّة، وظاهره عدم الاکتفاء به فی نظائر المقام، وسیأتی منه فی المسألة (25) مایظهر منه أنّ نظائر المقام من باب العمل بالضمان، فراجع . ( السبزواری ). * إذا کانت إجارة وکان متعلّقها العمل الخارجی فقصد التبرّع لا یُسقِط الاُجرة .( محمّد الشیرازی ).

الاُجرة(1) ، وإن قصد الاُجرة وکان ذلک العمل ممّا له اُجرة استحقّ وإن کان من قصد الآمر إتیانه تبرّعاً(2) ، سواء کان العامل ممّن شأنه أخذ الاُجرة ومُعِدّاً نفسه لذلک، أم لا، بل وکذلک إن لم یقصد(3)

 

ص: 47


1- 1. وکان العمل ممّا له اُجرة . ( اللنکرانی ).
2- 2. بشرط أن یکون من مجرّد القصد القلبی، ولا یکون فی البین قرینة علیه . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ). * فیما إذا لم یکن مظهر لقصده فی البین، ولا یکون أمارة علی قصد تبرّعه، وإلّا فلایستحقّ الاُجرة . ( البجنوردی ). * بشرط عدم وجود قرینةٍ دالّةٍ علی استدعاء التبرّع ولو کانت هی الانصراف عنها .( المرعشی ). * هذا إذا لم تکن قرینة موجبة لظهور الأمر فی المجّانیّة . ( الخوئی ). * إلّا أن یکون هناک انصراف أو قرینة علی استدعاء التبرّع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن کان قصد الأمر التبرّع، ولم یکن قرینة ولا ظاهر حالٍ علی عدم التبرّع ففیاستحقاق الاُجرة إشکال . ( حسن القمّی ). * إلّا أن یکون هناک قرینة علی قصد التبرّع من المأمور، أو علی قصد الآمر التبرّع؛فإنّه لا یستحقّ الاُجرة فی شیءٍ من الصورتَین . ( اللنکرانی ).
3- 3. یمکن أن یقال : إنّ العمل بدون قصد الاُجرة هتک له من العامل فلا یستحقّالاُجرة . ( الکوه کَمَری ).

التبرّع(1) ، ولا أخذ الاُجرة؛ فإنّ عمل المسلم محترم. ولو تنازعا بعد ذلک فی أنّه قصد التبرّع أو لا قُدِّم قول العامل(2) ؛ لأصالة عدم قصد(3)  التبرّع(4)  بعد کون عمل المسلم محترماً، بل اقتضاء(5)  احترام(6)  عمل المسلم(7)  ذلک وإن 

ص: 48


1- 1. لأن قصد التبرّع مُهدِر لمالیّة عمل العامل، فإذا استوفاه الآمر بأمره من دون قصدالتبرّع من العامل استحقّ الاُجرة . واحترام عمل المسلم محقّق للموضوع لقاعدتَیالتلف والإتلاف . ( الفانی ).
2- 2. بناءً علی ثبوت الضمان فی صورة عدم قصد التبرّع . ( الکوه کَمَری ).
3- 3. إن سلمت من المعارضة بأصالة عدم قصد العوض، ومن شبهة الإثبات .( المرعشی ).
4- 4. لولا شبهة الإثبات ومعارضته بأصالة عدم قصد الآمر العوض . ( السبزواری ).
5- 5. هذا تشبّث بقاعدة المقتضی والمانع، کما أنّ سابقه تشبّث بالاستصحاب .( الإصفهانی ). * فیه منع . ( الخمینی ). * لو لم یکن المورد من باب التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة وغیره منالمحاذیر . ( المرعشی ).
6- 6. فی جریان الأصلَین إشکال . ( أحمد الخونساری ).
7- 7. الاحترام وحده لا یکفی فی المقام؛ لقیام احتمال التبرّع المُسقِط للاحترام، فلابدّلنفی هذا الاحتمال من التمسّک بأصالة عدم التبرّع . ( کاشف الغطاء ). * هذا من التمسّک بعموم العامّ فی الشبهة المصداقیّة، وهو غیر جائز، فبناءً علیجریان أصالة عدم قصد التبرّع لا وجه لاستحقاقه الاُجرة . ( البجنوردی ). * مشکل، إلّا علی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، أو علی تمامیّة قاعدةالمقتضی والمانع، وکلاهما ممنوعان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بناءً علی کونها من الاُصول العقلائیّة، کما لا یبعد، وإلّا فیکون من التمسّک بالعامّفی الشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ). * مع الإغماض عن أصالة عدم التبرّع لا مجال للتمسّک بهذه القاعدة؛ إذ الخارجعنها ما لو قصد العامل التبرّع، ومع الشکّ فیه یکون التمسّک بها تمسّکاً بالعامّ فیالشبهة المصداقیّة، وهو لا یجوز، فیتعیّن الرجوع إلی أصالة البراءة . ( الروحانی ). * هذا مبنیّ علی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، ولو قلنا بعدم الجوازفعدم الضمان لا یُثبِت أصالة البراءة . اللهمّ ] إلّا [( ما بین المعقوفتین أضفناه لیستقیم السیاق .) أن یُتمسّک بقاعدة المقتضی والمانعفهو محلّ إشکالٍ أیضاً . ( مفتی الشیعة ).

أغمضنا(1)  عن جریان أصالة عدم التبرّع(2) ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون العامل ممّن شأنه وشغله أخذ الاُجرة وغیره، إلّا أن یکون هناک انصراف أو قرینة علی کونه بقصد التبرّع أو علی اشتراطه.

الضابط فی موضوع الإجارة من الأعیان والأعمال

(مسألة 20) : کلّ ما یمکن الانتفاع به(3)  منفعة محلّلة مقصودة

 

ص: 49


1- 1. یحتمل تشبّثه فی الحکم بقاعدة المقتضی والمانع، ولکنّ القاعدة غیر ثابتة . ( حسنالقمّی ). * مع الإغماض عن الأصل لا وجه للحکم بالضمان؛ فإنّ الشبهة مصداقیّة ولایجوز الأخذ بالدلیل فیها . ( تقی القمّی ). * بعد الإغماض لا مجال للتمسّک بالعموم مع فرض کون الشبهة مصداقیّة، بلالمرجع هو أصالة البراءة عن الاشتغال بالاُجرة . ( اللنکرانی ).
2- 2. لا وجه للضمان مع هذا الإغماض لأصالة البراءة عنه، والشبهة مصداقیّة لایتمسّک فیها بالعموم . ( الخوئی ). * وإن اُغمض عن جریان الأصل لم یبقَ وجه للضمان . ( مفتی الشیعة ).
3- 3. بل یکفی کونه محصّلاً لغرضه المشروع وإن لم ینتفع به، کتعلیم الأطفال الیتامی،وکنس باب صدیقه . ( عبدالله الشیرازی ).

للعقلاء(1)  مع بقاء عینه یجوز إجارته، وکذا کلّ عملٍ محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استُثنِیَ(2)  یجوز الإجارة علیه ولو کان تعلّق القصد(3)  والغرض(4)  به نادراً(5) ، لکن فی صورة تحقّق ذلک(6)  النادر(7) ، بل الأمر فی باب المعاوضات الواقعة علی الأعیان أیضاً کذلک، فمثل حبّة الحنطة لا یجوز

ص: 50


1- 1. لا دلیل علی اشتراط صحّة العقد _ إجارة کان أو بیعاً _ علی الغرض العقلائی، بلالمیزان صدق عنوان الإجارة أو البیع . ( تقی القمّی ).
2- 2. من الواجبات . ( الفیروزآبادی ). * علی ما مرّ من الواجبات . ( مفتی الشیعة ).
3- 3. بشرط أن یکون مقصوداً للعقلاء بحسب النوع بحیث یکون ذا مالیّة ویبذل بإزائهاالمال لهذا الغرض النوعی، فیجوز إجارته وبیعه . ( مفتی الشیعة ).
4- 4. المعیار تعلّق الغرض النوعی للعقلاء بحیث یبذل المال عندهم فی هذاالحال بإزائه، وتتوجّه إلیه رغباتهم، لا الغرض الشخصیّ القائم بشخصٍله رغبة تامّة . ( المرعشی ).
5- 5. فیه تأمّل، وکذلک فی المعاوضة الواقعة علی الأعیان، نعم، لو صار العمل أو العینبسبب تبدّل الأحوال من الأموال لا بأس بأن یبذل بإزائهما المال بالإجارة والبیعونحو ذلک . ( الإصفهانی ). * فی هذا التعمیم تأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی ). * فیه تأمّل . ( أحمد الخونساری ).
6- 6. بشرط أن تکون هذه الصورة مقصودةً للعقلاء نوعاً، لا لشخصٍ خاصٍّ .( الکوه کَمَری ).
7- 7. بحیث یصیر فی هذا الحال مرغوباً فیه لدی العقلاء، کما هو المفروض . ( الخمینی ). * بحیث یبذل المال بإزائه عرفاً ولو فی صورة الندرة . ( السبزواری ). * ولو شأناً . ( محمّد الشیرازی ).

بیعها، لکن إذا حصل مورد یکون متعلّقاً لغرض العقلاء(1)  ویبذلون(2) المال(3)  فی قبالها یجوز بیعها.

الإجارة علی الأعمال المستحبّة لا بعنوان النیابة

 (مسألة 21) : فی الاستئجار للحجّ المستحبّیِّ أو الزیارة لا یشترط أن یکون الإتیان بها بقصد النیابة(4) ، بل یجوز أن یستأجره(5)  لإتیانها بقصد إهداء(6)  الثواب إلی المستأجِر أو إلی میّته، ویجوز أن(7)  یکون(8) لا بعنوان النیابة(9) ، ولا إهداء الثواب، بل یکون المقصود

ص: 51


1- 1. الظاهر أنّه یکفی فی صحّة البیع تعلّق الغرض الشخصیّ به . ( الخوئی ).
2- 2. لمکان عدّها من مصادیق المال . ( المرعشی ).
3- 3. بشرط أن یحسب عندهم من الأموال ولو بلحاظ الحاجة إلیه فی ذلک الحال،وکذلک الحکم فی الأعمال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. فیه وفی ما یلیه تأمّل، بل منع . ( صدرالدین الصدر ).
5- 5. مشکل؛ لأنّ الثواب علی العمل المأتیّ به لنفسه وصحّة الإجارة فی المستحبّالمأتیّ به لنفسه محلّ تأمّل، نعم، لا بأس بإعطاء شیءٍ لیصیر داعیاً لإهداء الثواببعد العمل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6. فیه إشکال، والأحوط بل الأقوی الاقتصار فی الجواز علی قصد النیابة .( المرعشی ).
7- 7. فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).
8- 8. فیه إشکال، بل منع، نعم، لا مانع من بذل المال لمن یحجّ أو یزور لنفسه ومعونته،وهذا لیس من الإجارة فی شیء . ( الإصفهانی ). * فیه نظر واضح . ( الکوه کَمَری ). * محلّ إشکال . ( الإصطهباناتی، البروجردی ). * إذا کان له غرض عقلائی فی تحقّق ذلک العمل الراجح . ( الخمینی ).
9- 9. فی هذه الصورة لا یصدق علیه الإجارة؛ لأنّ الإجارة فی باب الأجیر لابدّ وأنتکون علی عملٍ یرجع نفعه إلی المستأجِر، لا إلی غیره، سواء کان هو نفس الأجیرأو غیره . ( البجنوردی ). * هذا أیضاً مشکل، إلّا أن یقصد بذلک إعطاء المال لإیجاد الداعی له لأصل العملمخیّراً فی قصد النیابة والأصالة؛ فإنّه لا إشکال فیه، لکنّه لیس من الإجارة فیشیء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

إیجادها(1)  فی الخارج من حیث إنّها من الأعمال الراجحة(2) ، فیأتی بها لنفسه أو لمن یرید نیابةً أو إهداءً.

تحمّل ما یتوقّف علیه العمل من الأعیان

(مسألة 22) : فی کون ما یتوقّف علیه استیفاء المنفعة کالمِداد للکتابة والإبرة والخیط للخیاطة مثلاً علی الموجِر، أو المستأجر؟ قولان، والأقوی وجوب(3)  التعیین، إلّا إذا کان هناک عادة ینصرف إلیها الإطلاق، وإن کان  القول بکونه مع عدم التعیین وعدم العادة علی المستأجِر(4)  لا یخلو من(5)

ص: 52


1- 1. فی صحّته نظر . ( مهدی الشیرازی ).
2- 2. والتسبیب إلی إیجادها فی الخارج بالإجارة من أسنی الأغراض العقلائیّة .( الفانی ). * فیکون من التسبیب لإیجاد العمل الراجح فی الخارج، ولا إشکال فیه .( السبزواری ). * وإن لم یکن له غرض عقلائی آخر سوی نفس تحقّق هذا العمل الراجح منحیث کونه کذلک، المتوقّف علی بذل الاُجرة، کما هو المفروض . ( اللنکرانی ).
3- 3. بل الأقوی عدم وجوبه، فیکون علی المستأجِر، إلّا مع شرط خلافه، أو قرینةعلیه من عرفٍ أو عادة . ( الکوه کَمَری ). * الوجوب مبنیّ علی اشتراط العلم بالعِوضَین . ( تقی القمّی ).
4- 4. الأحوط التصالح . ( المرعشی ).
5- 5. وهو الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

وجهٍ(1)  أیضاً(2) ؛ لأنّ اللازم علی الموجِر لیس(3)  إلّا العمل(4) .

الجمع بین الإجارة والبیع فی عقد واحد

(مسألة 23) : یجوز الجمع(5)      .     .     .     .     .     .     .

 

ص: 53


1- 1. وهو الأقوی . ( النائینی ). * لا وجه له، بل الأقوی کونه علی الموجِر . ( الحائری ). * والأوجه کونه علی الموجِر . ( الإصفهانی ). * بل هو الأقوی . ( الشریعتمداری ). * بل هو الأقوی؛ لعدم الملازمة بین عهدة العمل، ووقوع مقدّمات إیجاده فی عهدةالمؤجِر إذا احتاجت إلی ما ذکر فی المتن وشبهه . ( الفانی ). * ضعیف، والأقوی کونه علی الموجر . ( الخمینی ). * فی ما جرت به العادة علیه، ومع عدم القرینة تکون علی الأجیر . ( السبزواری ).
2- 2. والأظهر التفصیل بین ما یبقی للمستأجِر بعد العمل کالخیط، وما لا یبقی لهکالإبرة، وإنّما هو من مُعدَّات العمل، فما کان من قبیل الأوّل فعلی المستأجِر، وماکان من قبیل الثانی فعلی الموجِر . ( الخوئی ). * وهو أوجه . ( محمّد الشیرازی ). * وهو الأظهر، سیّما فی ما یبقی للمستأجر بعد العمل کالخیط . ( الروحانی ). * الأوجه التفصیل بین ما هو من قبیل المُعدّ للعمل فعلی المؤجِر، وبین ما هو لیسکذلک بل ممّا یبقی للمستأجِر بعد العمل فعلی المستأجِر، إلّا أن یکون هنا اشتراط أوقرینة من عرفٍ أو عادةٍ علی خلاف ذلک . ( مفتی الشیعة ).
3- 3. بل اللازم علیه تسلیم متعلّق الإجارة، وتجب مقدّمة الواجب عقلاً . ( تقی القمّی ).
4- 4. وکذلک یکون علیه کلّ ما هو من قبیل مُعدّات العمل وآلات وأدوات شغله،کالمعول لحافر البئر . ( البجنوردی ). * إذا کان مورد الإجارة نفس العمل والفعل بالمعنی المصدریّ، وأمّا إذا کان هوومعنی الاسم المصدری فالظاهر أنّه علی المؤجر . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5. حیث لم یتوجّه محذور، وحیث یعیّن الثمن والاُجرة وغیرهما ممّا یتوقّف علیهصحّة العقدَین . ( المرعشی ).

بین الإجارة(1)  والبیع مثلاً بعقدٍ واحد(2) ، کأن یقول: بِعتُکَ داری، وآجرتُکَ حِماری بکذا، وحینئذٍ یوزّع العِوض(3)  علیهما بالنسبة(4) ، ویلحق کلّاً منهما حکمه، فلو قال: «آجرتک هذه الدار، وبعتک هذا الدینار بعشرة دنانیر» فلابدّ من قبض العِوضَین بالنسبة إلی البیع فی المجلس، وإذا کان(5)  فی مقابل الدینار بعد ملاحظة النسبة أزید من دینار أو أقلّ منه بطل بالنسبة إلیه، للزوم الربا(6) ، ولو قال: «آجرتک هذه الدار وصالحتک هذه الدینار بعشرة دنانیر»

ص: 54


1- 1. إن تمّ الإجماع علی الصحّة، وإلّا ففیه إشکال . ( أحمد الخونساری ). * مع تعیین الاُجرة والثمن ولو بالمقاولة، وإیقاع العقد مبنیّاً علیه . ( عبدالهادیالشیرازی ).
2- 2. مع تعیین العوض فی کلٍّ منهما . ( الفیروزآبادی ). * مع اجتماع شرائط العقدَین وعِوضهما . ( السبزواری ). * مع تعیین الاُجرة والثمن ولو بالمقاولة، وإیقاع العقد مبنیّاً علیها، وأمّا بدون ذلکفالجواز محلّ تأمّلٍ وإشکال . ( الروحانی ).
3- 3. فیه إشکال . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. المتعیّنة بین المتعاملَین بالمقاولة أو القرینة . ( الفانی ).
5- 5. تصوّر ذلک فی المثال المفروض مشکل، إلّا فی بعض الموارد . ( اللنکرانی ).
6- 6. قیل : یشکل ذلک بأنّ الضمیمة مانعة من تحقّق الربا نصّاً وفتوی . أقول : مسألة الضمیمة لا تشمل ما نحن فیه، فإنّها فیما کان العقد واحداً وکانمورده ربویّاً مع الضمیمة، وهنا عقدان : بیع وإجارة بثمنٍ واحد، ولعقد البیعأحکامه، ولعقد الإجارة أحکامها، فلیس فی عقد البیع الواقع علی الدینارمثلاً ضمیمة، ومجرّد جعل ثمن الإجارة والبیع واحداً لا یجعل مورد البیع ممّاله ضمیمة، کما لا یخفی . ( الشریعتمداری ). * إن لم یکن المقام من الضمیمة المانعة من الربا . ( السبزواری ). * فیه تأمّل؛ لأنّه یحتمل أنّه یکون من قبیل بیع الربویّ بضمیمة . ( محمّد الشیرازی ).

مثلاً: فإن قلنا(1)  بجریان(2)  حکم الصرف من وجوب القبض فی المجلس  وحکم(3)  الربا(4)  فی الصلح(5)  فالحال کالبیع، وإلّا فیصحّ بالنسبة إلی  المصالحة أیضاً.

الاستئجار للإنفاذ فی جمیع حوائج المستأجر

(مسألة 24) : یجوز استئجار مَن یقوم بکلّ ما یأمره(6)  من

ص: 55


1- 1. والظاهر هو الفرق بین الصرف والربا، وجریان الثانی فی الصلح دون الأوّل .( اللنکرانی ).
2- 2. الظاهر أنّه لا یجری فیه حکم الصرف، ویجری فیه الربا . ( الخوئی ).
3- 3. لا یجوز فیه الربا، ولا یجری فیه حکم الصرف علی الأقوی . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
4- 4. الأظهر جریان حکم الربا دون الصرف . ( المرعشی ).
5- 5. لا یجوز فیه الربا، ولا یجری فیه حکم الصرف علی الأقوی . ( النائینی ). * جریان حکم الربا وعدم جریان حکم الصرف فیه لا یخلو من القوّة .( الإصطهباناتی ). * الظاهر جریان حکم الربا فیه دون الصرف، فلا یحتاج إلی القبض فی المجلس .( البجنوردی ). * لا یجری فی الصلح حکم الصرف، ویجری فیه حکم الربا علی الأقوی .( الشریعتمداری ). * الأحوط بل الأقوی جریانهما فیه . ( الفانی ). * یجری فیه حکم الربا، دون حکم الصرف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * یعمّه دلیل الربوی، ولا یشمله دلیل الصرف علی الاقوی . ( السبزواری ). * الظاهر عدم جریان حکم الصرف، فلا یحتاج إلی القبض فی المجلس، کما أنّالظاهر جریان حکم الربا فیه . ( مفتی الشیعة ).
6- 6. بشرط العلم بها والقدرة علیها؛ لأنّ الحوائج تختلف من حیث الاُجرة ومن حیثقدرة الأجیر اختلافاً فاحشاً . ( الفانی ). * إذا کان له متعارف، ومعه لا یکون له جمیع المنافع، نعم، تصحّ الإجارة بنحوٍیکون له جمیع المنافع، لکنّه غیر مفروض المسألة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

حوائجه(1)  فیکون له جمیع(2)  منافعه(3) ، والأقوی أنّ نفقته علی نفسه، لا علی المستأجِر، إلّا مع الشرط(4) ، أو الانصراف من جهة العادة، وعلی الأوّل لابدّ(5)  من تعیینها(6)  کمّاً

ص: 56


1- 1. إذا کان سنخها معلوماً . ( البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ). * إذا کان له متعارف، ولا یکون له جمیع المنافع حینئذٍ، کما لا یخفی . ( الحائری ). * إذا کان بهذا العنوان لابدّ من رفع الغَرر بوجه، ومع ذلک لا یکون جمیعالمنافع له، إلّا أن یراد بذلک استئجاره بجمیع منافعه، فحینئذٍ یکون جمیع المنافعله ویدفع به الغَرر . ( الخمینی ). * المقدورة للأجیر، اللائقة بحاله، المعلومة له سنخها . ( المرعشی ). * مع معلومیّتها فی الجملة ولو بالقرائن . ( السبزواری ). * بحسب المعتاد المقدور واللائق بحاله . ( مفتی الشیعة ).
2- 2. حیث لا یکون لحوائجه متعارف، وأمّا إذا کان فیشکل کون جمیعها له فی صورةعدم الاشتراط . ( المرعشی ).
3- 3. لا ملازمة له مع مفروض المقام، وإن صحّ الاستئجار بالنسبة إلی جمیع المنافعأیضاً . ( السبزواری ).
4- 4. الشرط لا یؤثّر فی الحکم الوضعی، فإذا شرط أن تکون النفقة علیه یکون باطلاً؛إذ دلیل الشرط لا یکون مشرّعاً، نعم، اشتراط الفعل بأن یشترط علیه الإنفاق یصحّالشرط، ویجب الإنفاق علی المشروط علیه، لکن لا تکون ذمّته مشغولة . ( تقیالقمّی ).
5- 5. اللابدّیّة مبنیّة علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
6- 6. علی الأحوط . ( الروحانی ).

وکیفاً(1) ، إلّا أن یکون متعارفاً، وعلی الثانی علی ما هو المعتاد المتعارف، ولو

أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع یستحقّ(2)  مطالبة(3)  عِوضها(4)  علی الأوّل(5) ، بل وکذا علی الثانی(6) ؛ لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط(7) .

استعمال الأجیر مع عدم تعیین الاُجرة

 (مسألة 25) : یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الاُجرة، وعدم

ص: 57


1- 1. علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
2- 2. قد مرّ الکلام حول الشرط، وتقدّم بیان الإشکال فیه . ( تقی القمّی ).
3- 3. إذا کان الشرط علی هذا الوجه، وکذا علی الثانی لو کان الانصراف والعادة علیه،لکنّه خلاف المعهود، فالأظهر عدم الاستحقاق . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4. إن کان الشرط هو الإنفاق وبذل المنفِق واستنکف المنفَق علیه حتّی یمضی زمانهفیسقط بلا استحقاق العوض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف فی المقام . ( السبزواری ). * فیه تأمّل . ( حسن القمّی ). * إذا کان الشرط من قبیل شرط النتیجة الموجب لمالکیّته للنفقة علی المستأجِر،وإلّا فلا یستحقّ ذلک . ( الروحانی ). * الظاهر عدم الاستحقاق؛ لأنّ تخلّف الشرط لا یوجبه، خصوصاً إذا کانالمشروط عبارةً عن نفس الفعل، کالإنفاق فی المقام فإنّه لیس له عوض حینئذٍ .( اللنکرانی ).
5- 5. أی حیث یشترط النفقة علی المستأجِر . ( المرعشی ). * الظاهر أنّه لا یستحقّها؛ إذ المفروض أنّ النفقة اُخذت علی وجه الشرطیّة دونالجزئیّة . ( الخوئی ).
6- 6. إذا لم یکن المتعارف صرف النفقة فی مورد الحاجة إلیها، لا فیما إذا کان ضیفاًعلی الغیر ونحوه، فالمتَّبَع هو المتعارف . ( الفانی ).
7- 7. موارد الانصراف مختلفة . ( الکوه کَمَری ).

إجراء صیغة الإجارة. فیرجع إلی اُجرة المِثل، لکنّه مکروه(1) ، ولا یکون  حینئذٍ من الإجارة المعاطاتیّة، کما قد یتخیّل؛ لأنّه یعتبر فی المعاملة المعاطاتیّة اشتمالها علی جمیع شرائط تلک المعاملة عدا الصیغة، والمفروض عدم تعیین الاُجرة فی المقام، بل عدم قصد(2)  الإنشاء(3)  منهما(4) ، ولا فعل من المستأجِر، بل یکون من باب العمل بالضمان، نظیر الإباحة بالضمان، کما إذا أذِن فی أکل طعامه بضمان العوض، ونظیر التملیک بالضمان کما فی القرض علی الأقوی(5)  من عدم کونه معاوضة، فهذه الاُمور عناوین مستقلّة غیر المعاوضة، والدلیل علیها السیرة، بل الأخبار(6)  أیضاً، وأمّا الکراهة

فللأخبار(7)  أیضاً.

ص: 58


1- 1. لا أنّ المقاطعة مستحبّة، ولا ملازمة، کما مرّ غیر مرّةٍ منّا فی الحواشی السابقة .( المرعشی ). * دلیل الکراهة غیر ظاهر . ( تقی القمّی ).
2- 2. لا یخلو من النظر . ( اللنکرانی ).
3- 3. فی نفی قصد الإنشاء نظر . ( المرعشی ). * تبانیهما علی ذلک قصد الإنشاء منهما . ( السبزواری ).
4- 4. لا یبعد دعوی تحقیق الإنشاء منهما؛ لکونهما قاصدَین للأجر . ( مفتی الشیعة ).
5- 5. بل یحتمل أیضاً کونه معاوضة . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6. دلالة الأخبار ( الوسائل : الباب (29) من أبواب کتاب الإجارة ، أحادیث الباب .) بالنسبة إلی المقام وبالنسبة إلی الکراهة محلّ الإشکال . ( تقی القمّی ).
7- 7. أقول : فی بعض الکتب نقل خبر سلیمان الجعفری عن الرضا علیه السلام هکذا : « لاتستعملنّ أجیراً حتّی تقاطعه ...»( الوسائل : الباب (3) من أبواب کتاب الإجارة، ح 1.) الخبر . ( المرعشی ).
صور انقضاء مدّة الإجارة قبل إدراک الزرع

(مسألة 26) : لو استأجر أرضاً مدّةً معیّنةً فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المدّة(1)  فبعد انقضائها للمالک أن یأمره بقلعها(2) ، بل وکذا لو استأجر(3)  لخصوص الغرس(4)  أو لخصوص الزرع ولیس له الإبقاء ولو مع الاُجرة، ولا مطالبة الأرش مع القلع؛ لأنّ التقصیر من قبله، نعم، لو استأجرها مدّةً یبلغ الزرع فاتّفق التأخیر لتغیّر الهواء أو غیره أمکن(5)  أن یقال(6)  بوجوب

 

ص: 59


1- 1. مع علمه بذلک یشکل صحّة الإجارة، إلّا إذا کان فی البَین غرض صحیح لمجرّدذلک أیضاً . ( السبزواری ).
2- 2. الأقوی العدم إذا لم تکن الإجارة منصرفةً إلی غیر ذلک النوع من الزرع أو الغرس،وکذا فی الصورة الثانیة، فیکون للمستأجِر حینئذٍ أحد الأمرین . ( الحائری ).
3- 3. استئجار ( فی نسخة الأصل : ( لو استأجر استئجار ) ، والظاهر أنّ زیادة عبارة ( لو استأجر ) وردت سهواًمن النسّاخ؛ لأنّها لا تنسجم مع آخر الجملة .) الأرض لغرس ما لا یُدرَک فی تلک المدّة باطل . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فی صحّة الإجارة حینئذٍ إشکال . ( المرعشی ).
4- 4. إجارة الأرض لغرس ما لا یُدرَک فی مدّة الإجارة باطلة . ( الفانی ). * صحّة الاستئجار فی هذه الصورة محلّ تأمّل لو کانت المدّة غیر صالحةٍ للغرسوالزرع مطلقاً، لا لخصوص المغروس والمزروع . ( اللنکرانی ).
5- 5. الظاهر أنّه لا وجه لهذا القول . ( تقی القمّی ).
6- 6. لکنّه غیر وجیه، فلا یجب علیه الصبر علی الأقوی . ( الخمینی ). * والأقوی عدم الوجوب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیه تأمّل . ( حسن القمّی ). * وهو ضعیف . ( الروحانی ). * بوجوب الصبر . ( مفتی الشیعة ).

الصبر(1)  علی المالک مع الاُجرة(2) ؛ للزوم الضرر(3) ، إلّا أن یکون موجباً لتضرّر المالک(4) .

 

*    *    *

 

ص: 60


1- 1. الظاهر عدم الوجوب . ( اللنکرانی ).
2- 2. ولکنّه بعید . ( الخوئی ).
3- 3. فی جریان قاعدة الضرر لنفی الأحکام الإرفاقیّة، الموجب لخلاف الامتنان فیحقّ الغیر من مثل سلطنة المالک علی ملکه نظر جدّاً، بل منع . ( آقا ضیاء ). * بناءً علی جریان قاعدة الضرر لا یبعد الأخذ بأقلّ الضَرَرین . ( أحمد الخونساری ). * إثبات وجوب الصبر علی المالک بلا ضرر لا یخلو من إشکال لإقدامه علیه، إلّاأن ینکر ذلک فی المقام بعدم احتماله عدم الإدراک . ( البجنوردی ). * الحکم بوجوب الصبر علیه _ أی علی المالک _ إقدامه بالضرر مشکل .( مفتی الشیعة ).
4- 4. فیلاحظ الأقوی من الضَرَرین، أو التراضی مع تساوی الأمر مع صاحب الأرضلقاعدة السلطنة . ( الفیروزآبادی ). * فیتعارض الضَرَران، فلا مرجّح، والمورد لیس من موارد التخییر؛ فحینئذٍ تسقطقاعدة الضرر، وترجع إلی قاعدة السلطنة . ( المرعشی ). * فیرجع إلی عموم « الناس مسلّطون »( الخلاف للطوسی : 3/176 ، تذکرة الفقهاء للعلّامة الحلّی : 10/247 ط ج، عوالی اللالی :1/457 ، وأخرجه عنه المجلسی فی البحار : 2/272.) ونحوه بعد تساقط الضَرَرینللتعارض، ولا یُرجّح أقوی الضَرَرین، ولا الرجوع إلی الصلح والتراضیمع تساوی الأمرین . ( مفتی الشیعة ).

             

فصل: فی التنازع

التنازع فی أصل الإجارة

(مسألة 1) : إذا تنازعا فی أصل الإجارة قُدِّم(1)  قول مُنکِرِها(2)  مع الیمین(3) ، فإن کان هو المالک استحقّ اُجرة المثل دون ما یقوله المدّعی، ولو زاد عنها(4)  لم یستحقّ(5)  تلک الزیادة(6) ، وإن وجب علی 

     

ص: 61


1- 1. إذا کان مصبّ الدعوی والإنکار مجرّد عنوان الإجارة، وأمّا إذا کان الإنکار مقروناًببعض الدعاوی کالغصب ونحوه فتقدیم قول المنکِر حینئذٍ محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
2- 2. إطلاقه لا یخلو من إشکال، وکذا فی إطلاق توجّه الیمین إلی المنکِر . ( الخمینی ). * لا المالک مطلقاً، ولا الرجوع إلی القرعة . ( المرعشی ).
3- 3. هذا فیما إذا ادّعی المالک الإجارة بأکثر من اُجرة المثل، أو ادّعی المتصرِّفالإجارة بأقلّ منها، وأمّا إذا انعکس الأمر فهو من تعارض الإقرارَین، ولا مقتضی فیهلتوجّه الیمین علی المالک أو المتصرّف . ( الخوئی ). * ثبوت الیمین یدور مدار أثرٍ فی البَین، کزیادة اُجرة المِثل علی المسمّی فیما إذاکان المالک منکِراً، والعکس فیما إذا کان المتصرِّف منکِراً، وفی غیر الفرضَین لاوجه للیمین إلّا مع وجود أثرٍ آخر فی البَین . ( السبزواری ). * الیمین إنّما هو فی غیر صورة الزیادة، وأمّا فیها سواء کان المالک منکِراً أم کانالمتصرِّف کذلک فلا یمین، إلّا إذا کان أثر آخر علی المدّعی؛ إذ دعوی الإجارةحینئذٍ من الدعاوی غیر الملزِمة، فلا یتوجّه بها الیمین علی منکِرها . ( الروحانی ).
4- 4. لایمین مع الزیادة، سواء کان المنکِر مالکاً أم متصرِّفاً إذا لم یترتّب أثر آخر علیالمدّعی . ( عبدالهادی الشیرازی ).
5- 5. ولا یتوجّه علیه الیمین حینئذٍ أیضاً . ( اللنکرانی ).
6- 6. نعم، ولکنّ دعوی الإجارة حینئذٍ من الدعاوی الغیر الملزمة، فلا یتوجّه بها الیمینعلی منکِرها، وکذا إذا کان المالک مدّعیاً للإجارة وکانت اُجرة المثل أزید ممّایدّعیه . ( البروجردی ). * نعم، ولکنّ دعوی الإجارة حینئذٍ من الدعاوی غیر الملزمة، فلا یتوجّه بها الیمینعلی منکِرها، وکذا إذا کان المالک مدّعیاً للإجارة وکانت اُجرة المثل أزید ممّایدّعیه، کما أنّ عدم الاستحقاق فی الصورتَین والإیصال عند عدم إتیان المدّعیبالبیّنة . ( عبدالله الشیرازی ). * ولا فائدة فی الدعوی حینئذٍ، فلا یتوجّه الیمین علی المنکِر . ( الشریعتمداری ). * لو استوفی المتصرِّف منفعة العین مُقرّاً بأنّها مضمونة علیه بعقد الإجارة باُجرةعشرین دیناراً مثلاً وأنکر المالک الإجارة : فإذا کانت اُجرة مثل المنفعة عشرة دنانیرفی المثال لم تکن دعوی المستأجر الإجارةَ موجبةً لإثبات عهدةٍ علی المالکالمنکِر لها؛ إذ المفروض أنّ المالک لا یطلب من المستأجِر اُجرةً زائدةً عمّا یقرّ هوبه، بل أقلّ منه، فلا تحتاج هذه الدعوی إلی فصل، وحینئذٍ فعلی المستوفی للمنفعةأداء ما یقرّ به علی نفسه، وعلی المنکِر لاستحقاق الزائد بحسب ظاهر إنکاره عدمأخذه، نعم، الواقع علی ما هو علیه، ومن هذا البیان ظهر أنّ عکس المسألة المذکورةفی المتن أیضاً لا یحتاج إلی الفصل، فلا یمینَ فی المقام . ( الفانی ). * ولم تُسمَع دعواها؛ لعدم الفائدة فیها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * یعنی لیس له مطالبتها؛ لاعترافه بعدم استحقاقه لها، کما یأتی منه فی نظیره .( السبزواری ).

المدّعی(1)  المتصرِّف إیصالها(2)  إلیه(3) ، وإن کان المُنکِر هو المتصرّف فکذلک

 

ص: 62


1- 1. لو کان بینه وبین ربّه صادقاً فی ما أقرّ به، لا لمکان أفراده . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * إذا کان یری نفسه صادقاً فی ما بینه وبین ربّه . ( الروحانی ).
2- 2. هذا إذا کان فی دعواه صادقاً وکان عالماً بصدقه، وکذلک الأمر فیما إذا کان المنکِرهو المتصرِّف . ( البجنوردی ).
3- 3. لو کان بینه وبین ربّه صادقاً فی ما أقرّ به، لا لمکان إقراره . ( النائینی ). * إن علم بکونه مدیوناً بالنسبة إلیه واقعاً . ( السبزواری ). * إن کان معتقداً بما یدّعیه . ( حسن القمّی ).

لم یستحقّ المالک إلّا اُجرة المثل، ولکن لو زادت عمّا یدّعیه من المسمّی لم یستحقَّ الزیادة(1) ؛ لاعترافه بعدم استحقاقها، ویجب علی المتصرِّف(2) إیصالها إلیه، هذا إذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعة، وإن کان قبله رجع کلّ مالٍ(3)  إلی صاحبه(4) .

النزاع فی نحو استیفاء المنفعة

(مسألة 2) : لو اتّفقا علی أنّه أذِن للمتصرِّف فی استیفاء المنفعة، ولکنّالمالک یدّعی أنّه علی وجه الإجارة بکذا أو الإذن بالضمان، والمتصرّف یدّعی أنّه علی وجه العاریة ففی تقدیم أیِّهما وجهان(5) ،

ص: 63


1- 1. الکلام فیه کما فی سابقه . ( الشریعتمداری ). * ولم تُسمَع دعواها، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * ولا یتوجّه علی المتصرِّف الیمین أیضاً، کما مرّ . ( اللنکرانی ).
2- 2. إذا علم بصحّة دعواه، لا لمجرّد إقراره . ( الخوئی ).
3- 3. مع تمامیة موازین القضاء . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4. مع احتیاج فصل الخصومة إلی الیمین عند عدم البیّنة . ( آقا ضیاء ). * هذا بعد تمامیّة میزان القضاء وحلف المنکِر . ( البجنوردی ).
5- 5. المقام من باب التداعی؛ لأنّ کلّ واحدٍ من المالک والمتصرِّف یدّعیان أمراً ثبوتیّاًعلی الآخر مخالفاً للأصل ، فالمالک یدّعی الإجارة المخالفة للأصل، وهی دعویملزِمة لاُجرة المسمّاة علی المتصرِّف، فعلی المنکِر الیمین، والمتصرِّف یدّعیالعاریة المخالفة للأصل أیضاً، وهی دعوی ملزِمة لملک الانتفاع له من قبل المالک،ومن المعلوم أنّ الأصل الموضوعیّ مقدَّم علی الأصل الحکمیّ، وهو البراءة فیطرف المتصرِّف، وأصالة احترام المال فی طرف المالک؛ وعلی هذا فلابدّ منالتحالف، ثمّ الرجوع إلی اُجرة المِثل بقاعدة الإتلاف الّتی هی المرجع الأوّل فیباب استیفاء مال الغیر، نعم، لو کانت أزید من المسمّاة الّتی یدّعیها المالک لیسالزائد علی المتصرِّف . ( الفانی ). * الأقوی هو التحالف فی مصبّ الدعویَین، وبعده تثبت اُجرة المثل؛ تقدیماً للأصلالحاکم علی أصل البراءة . ( الخمینی ). * الأظهر کون المقام من مصادیق التداعی، فاللازم التحالف، لا تقدیم قول المالکمطلقاً، ولا قول المدّعی للعاریة مع الیمین، کما ذهب إلی کلٍّ منهما شرذمة . ( المرعشی ).

بل قولان(1) : من أصالة البراءة(2)  بعد فرض کون التصرّف جائزاً(3) ، ومن أصالة احترام مال المسلم(4)  الّذی لا یحلّ إلّا بالإباحة. والأصل عدمها، فتثبت(5)      .     .     .     .     .     .     .     .

 

ص: 64


1- 1. نعم، ولکنّ الوجه الثانی هو التداعی، لا تقدیم قول المالک مطلقاً؛ فإنّ المالکیدّعی الإجارة بالمسمّی، والمتصرِّف یُنکِرها، وهو یدّعی علی المالک موضوعاً إنثبت کان رافعاً لضمان ما استوفاه من ماله باُجرة المثل، والمالک یُنکِرها، فاللازم هوالتحالف، کما اعترف به فی بیان منشئه . ( البروجردی ).
2- 2. لا وجه للرجوع إلی إزالة البراءة؛ فإنّ قاعدة الید بضمیمة استصحاب عدم العاریةتثبت الضمان ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .). ( الخوئی ).
3- 3. فلیس للعاریة أثر حتّی ینتفی بالأصل لِیَنجَرَّ إلی التحالف، فیقدَّم قول المتصرِّفویُحکَم ببراءة ذمّته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. وعلیها فالعاریة رافعة للضمان، والأصل عدمها، والإجارة توجب الاُجرةالمسمّاة، والأصل عدمها، فیُحکم باُجرة المثل بعد التحالف إن لم تکن زائدةً عمّایدّعیه المالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. إذا لم تکن زائدةً عمّا یدّعیه المالک، وفی هذه الصورة یمکن أن یقال بعدم الافتقارإلی التحالف، بل یکفی حلف المالک لکونه مُنکِراً والطرف مدّعیاً . ( اللنکرانی ).

اُجرة المثل(1)  بعد التحالف(2) ، ولا یبعد(3)  ترجیح(4)  الثانی(5) ، وجواز

ص: 65


1- 1. فی صورة عدم زیادتها علی المسمّاة الّتی یدّعیها المالک . ( المرعشی ). * إن کان ما یدّعیه المالک أقلّ منها لیس له أخذ الزیادة؛ لاعترافه بعدم استحقاقها .( السبزواری ). * بل أقلّ الأمرین من المثل والمسمّی . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. إن لم تکن أزید ممّا یدّعیه المالک من الاُجرة المسمّاة . ( البروجردی ). * هذا فیما إذا ادّعی المالک اُجرةً زائدةً علی اُجرة المثل، أو مباینة لها وإلّا فلا وجهله، لأنّ المتصرّف حینئذٍ مدّع والمالک منکر فیتوجّه الحلف إلیه فإذا حلف استحقّعلیه اُجرة المثل، إلّا إذا کان ما یدّعیه أقلّ منها فلا یستحقّ علیه المقدار الزائد ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .).( الخوئی ). * إن کان مورداً للتحالف . ( حسن القمّی ).
3- 3. أصل البراءة محکوم بأصالة عدم إباحة المالک، فیکون مدّعی المجّانیّة مدّعیاً ( کذا فی نسخة الأصل .).( صدرالدین الصدر ). * بل هو الأقرب . ( المرعشی ).
4- 4. غیر معلوم . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5. بل الظاهر ترجیح الأوّل . ( الإصفهانی ). * بل لا یبعد ترجیح الأوّل . ( الکوه کَمَری ). * الأقوی هو الثانی؛ لأصالة الضمان فی الأموال . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * بل هو بالمعنی الّذی ذکرناه فی غایة القوّة؛ فإنّ أصالة براءته ممّا یدّعیه المالکعلیه من المسمّی لا تستلزم براءته من العوض مطلقاً، وهو قد استند فی براءته منالعوض إلی الإعادة، والأصل عدمها . ( البروجردی ).. * بل الأوّل لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل هو الظاهر؛ لأنّه بعد حلف کلّ واحدٍ منهما علی عدم ما یدّعیه الآخر فالمنفعةالمستوفاة تبقی مضمونةً علیه، فللمالک مطالبته اُجرة المثل إن لم یکن أزید ممّایدّعیه من المسمّی، وإلّا فبمقداره . ( البجنوردی ). * والأظهر هو ترجیح الأوّل؛ وذلک لعدم الموجب للضمان إلّا أحد أمرین : الأوّل : الاستیلاء علی مال الغیر بدون إذنه . الثانی : الالتزام بالضمان العقدی، والأوّل فیالمقام مفروض الانتفاء، والثانی لم یثبت . ( الخوئی ). * وهو الأقوی، لکن لا لما ذکر، بل لأنّ إتلاف المنافع لم یکن مأذوناً فیه، والأصلبقاوها کما کان، والمنافع مسبوقة بملکیّة المالک، والأصل بقاوها کما کانت، فقاعدةالإتلاف تقتضی الضمان، واحتمال التخصّص أو التخصیص ینتفی بالأصلالموضوعی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل هو الأقوی . ( السبزواری ). * فیه نظر وإشکال . ( حسن القمّی ). * وهو المتعیّن . ( تقی القمّی ). * والأوّل أظهر، بل لا وجه للثانی بعد اتّفاقهما علی عدم ثبوت ضمان المثل أوالقیمة، کما لا یخفی . ( الروحانی ).

التصرّف أعمّ من الإباحة.

التنازع فی قدر المستأجر علیه

(مسألة 3) : إذا تنازعا فی قدر المستأجِر قُدِّم قول(1)  مدّعی الأقلّ.

النزاع فی ردّ العین المستأجرة

(مسألة 4) : إذا تنازعا فی ردّ العین المستأجَرة قُدِّم قول المالک(2) .

ص: 66


1- 1. ولا مَسرَح للتحالف کما خُیِّل . ( المرعشی ).
2- 2. وإن لم یقدَّم قوله فی التعدّی والتفریط . ( الفیروزآبادی ). * بل قول منکِر الردّ، سواء کان هو المالک أم غیره . ( المرعشی ). * یشکل ذلک فیما لم یثبت التأخیر فی الأداء علی وجهٍ یوجب خروجه عن کونهأمیناً؛ فإنّ عدم قبول دعوی الردّ اتّهام للمؤتَمَن، وقد ورد : « لا تَتَّهِم مَن ائتمنته »( الوسائل : الباب (4) من أبواب کتاب الودیعة، ح 9.) ،والصلح أحوط . ( الروحانی ).
ادّعاء العامل تلف العین وإنکار المالک

(مسألة 5) : إذا ادّعی الصائغ أو الملّاح أو المُکاری تلف المتاع من غیر تعدٍّ ولا تفریط، وأنکر المالک التلف، أو ادّعی التفریط أو التعدّی قُدِّم(1)

قولهم(2)  مع الیمین(3)  علی الأقوی(4) .

ص: 67


1- 1. تقدیم قولهم مشروط بعدم کونهم مورد الاتّهام، وإلّا یلزم علیهم إقامة البیّنةلإثبات قولهم . ( تقی القمّی ).
2- 2. وإن أقاموا البیّنة حکم لهم بها، وکذا المالک، ولا یبقی معها موضع للیمین .( الحائری ). * مع سبق یدهم بعدم التفریط، وإلّا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوی تقدیمقول المالک، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ). * فیه نظر . ( مهدی الشیرازی، حسن القمّی ). * ولا یطالبون بإقامة البیّنة کما عُزیَ إلی المفید والمرتضی ( المقنعة للمفید : 643 ، الانتصار للمرتضی : 492.).( المرعشی ).
3- 3. مع عدم البیّنة . ( عبدالله الشیرازی ). * هذا فیما إذا لم یکونوا متَّهمِین، وإلّا فالقول قول المالک، وهم مطالبون بالإثباتشرعاً . ( الخوئی ).
4- 4. وإن کان الصلح أحوط . ( الکوه کَمَری ). * وإن کان الأحوط التصالح . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * والأحوط التصالح . ( اللنکرانی ).
کراهة تضمین الأجیر فی مورد ضمانه

(مسألة 6) : یُکرَه(1)  تضمین(2)  الأجیر(3)  فی مورد ضمانه من قیام البیّنة علی إتلافه، أو تفریطه فی الحفظ، أو تعدّیه أو نُکُوله عن الیمین، أو نحو ذلک.

النزاع فی مقدار الاُجرة

(مسألة 7) : إذا تنازعا فی مقدار الاُجرة قُدِّم قول المستأجِر(4) .

النزاع فی تعیّن العین أو الاُجرة

  (مسألة 8) : إذا تنازعا فی أنّه آجَرَه بغلاً أو حماراً، أو آجَرَه هذا الحمار مثلاً أو ذاک فالمرجع التحالف(5) ،

ص: 68


1- 1. ثبوت الکراهة بهذا الإطلاق محلّ تأمّل، نعم، یستحبّ التفضّل علیه . ( الخمینی ). * الظاهر أنّه لا دلیل علی الکراهة، لکن یمکن أن یقال إنّ ترک التضمین مستحبّمن باب أنّه نحو إحسان . ( تقی القمّی ).
2- 2. لم یظهر مستند الحکم بالکراهة . ( الخوئی ).
3- 3. لم تثبت کراهة التضمین فی هذا المورد، والمراد من النصوص غیر ذلک، والتفصیلموکول إلی محلٍّ آخر . ( الروحانی ).
4- 4. الأنسب التعبیر بمنکِر الزیادة دون المستأجِر، ولکنّه عبّر به نظراً إلی الغَلَبة، ثمّالقول بالتحالف وجعل المورد من مصادیق باب التداعی ضعیف فی الغایة .( المرعشی ). * بل یتحالفان . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. الأقوی تقدیم قول الموجِر مع یمینه علی نفی ما یدّعیه المستأجِر فی الأوّل،وتقدیم قول المستأجِر مع یمینه علی نفی ما یدّعیه الموجِر فی الثانی . ( الإصفهانی ). * مع عدم البیّنة من الطرفین، کما هو ظاهر . ( آقا ضیاء ). * مع عدم البیّنة . ( الإصطهباناتی ). * لأنّ دعوی الموجِر إجارة الحِمار وإن کانت إقراراً علی نفسه لکنّها باعتبارتضمّنها لاستحقاق المسمّی بتسلیم الحِمار یکون مدّعیاً علی المستأجِر شیئاً هویُنکِره، وکذا دعوی المستأجِر فی طرف الاُجرة . ( البروجردی ). * إن لم یکن لأحدهما بیّنة، وإلّا لا تصل النوبة إلی التحالف، ویحتمل قویّاً تقدیمقول المؤجِر، فمع یمینه تسقط الدعوی . ( البجنوردی ). * فی صورة وقوع التنازع قبل التصرّف، وأمّا بعده وانقضاء المدّة المتسالَم علیهافاللازم حیث حلف المالک دفع اُجرة المثل عن منفعة العین الّتی یدّعیها إلیه، وأمّامنفعة العین الاُخری الّتی یدّعی خصمه کونها مورداً للإجارة فقد فاتت بمساهلته،فعلیه عوضها المسلَّم لدی المتنازعَین . ( المرعشی ). * والأقوی تقدیم قول الموجر مع الحلف فی الأوّل، وتقدیم قول المستأجِر معالحلف فی الثانی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * علی الأحوط . ( السبزواری ). * یمکن القول بتقدیم قول المؤجِر مع الیمین علی نفی ما یدّعیه المستأجِر وتسلیمما أقرّ به فی الأوّل، وتقدیم قول المستأجر مع الیمین علی نفی ما یدّعیه المؤجروتسلیم ما أقرّ به فی الثانی . ( حسن القمّی ).

وکذا(1)  لو(2)  اختلفا فی الاُجرة أنّها عشرة دراهم(3)  أو دینار.

الاختلاف فی الاشتراط وعدمه

 (مسألة 9) : إذا اختلفا فی أنّه شرط أحدهما علی الآخر شرطاً أو لا فالقول قول مُنکِره(4) .

الاختلاف فی مدّة الإجارة

(مسألة 10) : إذا اختلفا فی المدّة أنّها شهر أو شهران مثلاً فالقول قول مُنکِر الأزید(5) .

ص: 69


1- 1. مع عدم الاختلاف فی المالیّة، وإلّا فلا یبعد تقدیم قول المستأجِر؛ لرجوعالاختلاف حینئذٍ عرفاً إلی الاختلاف فی القلّة والکثرة . ( اللنکرانی ).
2- 2. إن لم یرجع النزاع إلی الأقلّ والأکثر . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. لا یبعد تقدیم قول المستأجِر فی خصوص المثال فی بعض الأحیان، نعم، لواختلفا فی الاُجرة أنّها من الحنطة أو الشعیر فالمرجع التحالف . ( الخمینی ).
4- 4. ولا مساغ لجعل المورد من مصادیق باب التداعی والرجوع إلی التحالف، إلّا علیتمحّلٍ بعید . ( المرعشی ).
5- 5. واحتمال تقدیم قول المالک بیمینه مطلقاً ضعیف فی الغایة . ( المرعشی ).
الاختلاف فی صحّة وفساد العقد

(مسألة 11) : إذا اختلفا فی الصحّة والفساد قُدِّم(1)  قول مَن یدّعی الصحّة.

النزاع فی تعیین المقصد

(مسألة 12) : إذا حمل المُوجِر متاعه إلی بلدٍ فقال المستأجر :

«استأجرتک علی أن تحمله إلی البلد الفلانیّ غیر ذلک البلد» وتنازعا(2) قُدِّم(3)  قول المستأجِر(4) ،     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 70


1- 1. التقدیم یختصّ بمورد اجتماع أرکان العقد، وأمّا إذا کان الاختلاف فی اجتماعهاوعدمه یکون القول قول المنکِر؛ إذ فی هذه الصورة لا مجری لأصالة الصحّة . ( تقیالقمّی ).
2- 2. أی قال الأجیر : « بل استأجرتنی لحمله إلی هذا البلد الّذی حملته إلیه » ، کما یظهرمن تفریعاته . ( البروجردی ). * التنازع فی المقام لا یرجع إلی التداعی؛ وذلک لأنّه بعد إیصال المؤجِر المتاع إلیبلدٍ یکون هو المدّعی للإجارة علی هذا الإیصال الموجبة للاُجرة، والمفروض أنّالمستأجِر یُنکِر ذلک، فهو المنکِر؛ ولذا یقدَّم قوله بیمینه . وأمّا دعوی المستأجِرالإجارة لحمل المتاع إلی بلدٍ آخر فلا یکون لها جهة إلزام علی المؤجِر بالفعل؛ لأنّالمفروض أنّه لم یوصله إلیه، فدعوی المستأجِر غیر مسموعة، نعم، لو أراد إلزامالمؤجِر بحمل المتاع إلی البلد المقصود له فعلاً کان المقام من باب التداعیفیتحالفان . ( الفانی ). * إن کان التنازع فی أنّ الأجیر یدّعی الاستئجار لهذا البلد، والمستأجِر یدّعی لبلدٍآخر _ کما هو الظاهر _ فالمرجع التحالف . ( الخمینی ). * بأن قال الأجیر : استأجرتنی لأحمله إلی ما حملته إلیه . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. الظاهر هو التحالف؛ وعلیه فکما لا یستحقّ المؤجِر اُجرة حمله فکذلک لایستحقّ المستأجِر الحمل إلی البلد الّذی یدّعیه . ( اللنکرانی ).
4- 4. فیه تأمّل . ( الفیروزآبادی ). * مع یمینه . ( الإصفهانی، الإصطهباناتی ). * إذا ادّعی المؤجِر أنّ الإجارة وقعت علی حمل المتاع إلی البلد الفلانی، وادّعیالمستأجِر أنّها وقعت إلی غیر ذلک البلد، فالظاهر أنّ المرجع هو التحالف، وإن ادّعیالمؤجِر أنّها وقعت علی الحمل إلی البلد الّذی حمله وأنکره المستأجِر فالقول قولهمع الیمین، ویرجع فی الفرض الأوّل إلی اُجرة المثل، وفی الثانی لا اُجرة له إلّا معالإثبات . ( صدرالدین الصدر ). * بل هو من باب التداعی، فاللازم التحالف علی قواعده، وأیّ فرقٍ بین هذا وبینالتنازع فی أنّه آجره هذا الحمار أو ذاک أو حماراً أو بغلاً الّتی حکم فیها بالتحالففی المسألة السابعة . ( کاشف الغطاء ). * بل یتحالفان؛ فإنّ المالک مضافاً إلی نفیه استحقاق الأجیر اُجرة حمله إلی هذاالبلد یدّعی علیه استحقاق حمله إلی البلد الفلانی، وهو یُنکِره . ( البروجردی ). * بل یتحالفان . ( مهدی الشیرازی، الشریعتمداری ). * بل یتحالفان إذا کان الحمل إلی البلد الآخر أیضاً محطّ دعوی المستأجر، لا أنّهینفی دعوی المؤجر فقط . ( عبدالله الشیرازی ). * بیمینه، ولثبوت الخیار للمستأجِر احتمال، کما أنّ للتحالف وجهاً قویّاً . ( المرعشی ). * هذا إنّما یتمّ علی مسلکه قدس سره من انفساخ الإجارة بتفویت الموجِر محلّها، وأمّاعلی ما بنینا علیه من ثبوت الخیار للمستأجِر، فإن لم یفسخ وطالب باُجرة المثلوکانت زائدة علی الاُجرة المسمّاة أو مبائنة لها لزم التحالف، وبذلک یظهر الحال فیالمسألة الآتیة . ( الخوئی ). * قدِّم قوله مع یمینه؛ لنفی ما یدّعی علیه الأجیر من الاُجرة دون ما یدّعی علیه مناستحقاق حمله إلی مکانٍ آخر، فإنّه یقدَّم فیه قول الأجیر مع یمینه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * مع یمینه علی نفی ما ادّعاه المؤجِر، وإن کان النزاع فی مطالبة کلٍّ منهما الآخربما یدّعیه فعلاً فالظاهر کونه من باب التحالف . ( السبزواری ). * هذا إذا انقضت مدّة الإجارة وفسخها المستأجِر بمقتضی خیاره . ( حسن القمّی ). * بل لابدّ من التحالف . ( الروحانی ). * هذا علی القول باستلزام تفویت المؤجِر محلّ الإجارة بطلانها، وأمّا إذا قلنا بعدمالانفساخ وثبوت الخیار للمستأجِر فإن لم یفسخ وطالب باُجرة المثل وکانت زائدةعلی الاُجرة المسمّاة أو مباینة لها فحینئذٍ من باب التداعی، فیتحالفان فتبطلالإجارة . ( مفتی الشیعة ).

ص: 71

فلا یستحقّ الموجِر(1)  اُجرة حمله(2) ، وإن طلب منه الردّ إلی المکان الأوّل(3)  وجب علیه(4) ، ولیس له ردّه إلیه إذا لم یَرضَ، ویضمن له إن تلف أو عاب؛ لعدم کونه أمیناً حینئذٍ فی ظاهر(5)  الشرع.

(مسألة 13) : إذا خاط ثوبه قَباءً وادّعی المستأجِر أنّه أمره بأن یخیطه(6)  قمیصاً فالأقوی     .     .     .     .     .     .     .     .

   

ص: 72


1- 1. هذا فیما لم یکن النزاع فی الأقلّ والأکثر . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. أی إذا حلف المستأجِر علی نفی ما ادّعاه . ( البروجردی ).
3- 3. فیه إشکال، نعم، یمکن تضمینه اُجرة الردّ . ( الفیروزآبادی ). * فیه تأمّل، فلا یبعد أن یضمن اُجرة الردّ . ( مفتی الشیعة ).
4- 4. فیه تأمّل؛ فإنّ الواجب هو الردّ إلی المالک، وأمّا إلی المکان الأوّل فلا دلیل علیه .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. بل فی واقعه . ( تقی القمّی ).
6- 6. هذا الفرع مذکور فی کتب الخاصّة والعامّة هکذا : إذا خاط ثوبه قباءً فقال المالک :« أمرتک بأن تخیطه قمیصاً » ، وقال الخیّاط : « بل أمرتنی بخیاطته قباءً » وعلیه یکونالأقوی تقدیم قول المالک؛ لأنّ دعوی المالک علی الخیّاط غیر ملزمة، فتبقی دعویالخیّاط علی المالک إذنه فیما فعله، والقول فیها قول المالک، وأمّا علی ما قرّرهالماتن فالمرجع فیه هو التحالف، کما مرّ فی المسألة السابقة . ( البروجردی ).

تقدیم(1)  قول المستأجِر(2) ؛ لأصالة عدم الإذن(3)  فی خیاطته قَباءً، وعلی هذا فیضمن له عِوض النقص الحاصل من ذلک، ولایجوز له نقصه إذا کان الخیط للمستأجِر، وإن کان له، کان له ویضمن النقص الحاصل من ذلک، ولا یجب علیه قبول عِوضه لو طلبه المستأجِر، کما لیس علیه قبول عوض الثوب لو طلبه الموجِر.

هذا، ولو تنازعا فی هذه المسألة والمسألة المتقدّمة قبل(4)  الحمل(5)

 

ص: 73


1- 1. بل یکون مورد التحالف إذا ادّعی المالک خیاطة القمیص، لا مجرّد نفی خیاطةالقباء، کالمسألة السابقة . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. فیه تأمّل . ( الفیروزآبادی ). * ولاحتمال التحالف وجه وجیه . ( المرعشی ). * صور النزاع فی هذه المسألة مختلفة، ولا یبعد التحالف فی مفروض المتن . ( محمّدالشیرازی ). * مع فسخه الإجارة بمقتضی خیاره، أمّا إذا لم یفسخها وطلب من المؤجِر اُجرةالمثل وکانت زائدة علی المسمّی أو مباینةً لها لزم التحالف . ( حسن القمّی ). * علی ما قرّر الماتن هذا الفرع من جعل فرض المسألة من باب الإجارة الأظهرهو التحالف، وأمّا علی ما هو ظاهر الأصحاب من فرض المسألة من باب استیفاءالعمل بعوض فیتمّ ما أفاده . ( الروحانی ).
3- 3. بل لأصالة عدم الأمر المعاملیّ بخیاطته قباءً، ودعوی المستأجِر أمره بخیاطتهقمیصاً إنّما هی فی الحقیقة إنکار للأمر المعاملیّ بالخیاطة قباءً، فلیس المقام منباب التداعی، ویُقدَّم قول المستأجِر بیمینه کما فی المتن . ( الفانی ).
4- 4. بل وبعد ذلک کما عرفت . ( صدرالدین الصدر ).
5- 5. قد مرّ أنّ الحکم فی المسألة المتقدّمة التحالف حتّی بعد الحمل، والفرق بینالمسألتین واضح، نعم، لو طلب المستأجِر خیاطة الثوب قمیصاً بعد ما خاطه قباءًفالمسألتان من وادٍ واحد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

وقبل الخیاطة فالمرجع التحالف(1) .

موارد الیمین فی باب التداعی

(مسألة 74) : کلّ مَن یُقدَّم قولُه فی الموارد المذکورة علیه الیمین للاخر(2) .

 

ص: 74


1- 1. بل یقدّم قول الموجِر فی المسألتین مع یمینه علی نفی ما یدّعی المستأجِراستحقاقه . ( الإصفهانی ). * فی مقام فصل الخصومة مع عدم البیّنة أیضاً للطرفَین . ( آقا ضیاء ). * التحالف بالنسبة إلی المسألة السابقة صحیح قبل الحمل وبعده، وأمّا فی هذهالمسألة قبل الخیاطة والتفصیل فالدعوی من الطرفَین غیر مسموعة؛ فإنّ مجرّدالأمر لا یوجب شیئاً، إلّا أن یکون المراد فی أصل المسألة اختلافهما فی الاستئجارعلی خیاطة القباء والقمیص، فحینئذٍ یکون المرجع التحالف مطلقاً، کما فی المسألةالسابقة . ( الخمینی ). * إذا کان مورد کلّ من الدعویَین هو مطالبة الحقّ الثابت فعلاً بالدعوی، وإلّافالظاهر تقدیم قول المؤجِر فی المسألتین، مع حلفه علی نفی ما یدّعیه المستأجِر .( السبزواری ). * یمکن القول بتقدیم قول المؤجِر فی المسألتین مع یمینه علی ما نفی ما یدّعیهالمستأجِر . ( حسن القمّی ). * قد مرّ أنّ الحکم فی المسألة السابقة هو التحالف بعد الحمل أیضاً، وأمّا هذهالمسألة ففیها الفرق بین الصورتَین إذا کان النزاع قبل الخیاطة فی خصوصیّةالاستئجار، وأمّا إذا لم یکن هناک إجارة واستئجار بل کان النزاع فی ما أمرهالمستأجِر فالدعوی من الطرفین غیر مسموعة، وإن کان هذا الفرض خارجاً عمّا هوظاهر العبارة . ( اللنکرانی ).
2- 2. علی نفی قول الآخر . ( الإصفهانی، الإصطهباناتی، حسن القمّی ). * أی علی نفی قول الآخر . ( المرعشی، مفتی الشیعة ).

 

خاتمة فیها مسائل :
الاُولی: خراج الأرض علی المالک لا المستأجر

الاُولی : خراج الأرض المستأجَرَة فی الأراضی الخَراجیّة علی مالکها(1) ، ولو شرط کونه علی المستأجر(2)  صحّ(3)  علی الأقوی(4) ، ولا یضرّ(5)  کونه مجهولاً(6)  من حیث القِلّة والکَثرة؛ لاغتفار(7)  مثل هذه الجَهالة

ص: 75


1- 1. أی علی مالک منافعها الّتی هو المؤجِر إیّاها فی الفرض . ( المرعشی ).
2- 2. أی کون أدائه علیه، لا کون تعلّقه به . ( مهدی الشیرازی ).
3- 3. أی کون أدائه علیه، لا کون تعلّقه به . ( حسن القمّی ).
4- 4. إذا کان علی نحو شرط الفعل . ( تقی القمّی ).
5- 5. فیه تأمّل . ( الخمینی ).
6- 6. الظاهر عدم الفرق بینه وبین سائر الشروط، وإطلاق الأخبار محلّ تأمّل .( الحائری ). * فیه تأمّل . ( الإصطهباناتی ). * محلّ إشکال . ( البروجردی ). * العلم بعدم استیعاب الخراج لجمیع منافع الأرض خارجاً کافٍ فی رفع الغَررعرفاً، وإطلاق الأخبار منزَّل علی ذلک . ( الفانی ). * إذا کان التفاوت غیر معتنیً به عند العامّة، وإلّا فلا فرق بین هذا الشرط وسائرالشرائط، وإطلاق الأخبار منصرف إلی المعلوم عند الطرفین، کما هو الغالب . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * فیه تأمّل، بل الظاهر عدم الفرق بینه وبین سائر الشرائط، ودعوی الإطلاقممنوعة . ( اللنکرانی ).
7- 7. فیه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ).

عرفاً، ولإطلاق(1)  بعض (الوسائل: الباب (17) من أبواب کتاب المزارعة، ح1، 2، 3.) الأخبار(2) .

الثانیة: أخذ الاُجرة علی قراءة التعزیة

الثانیة : لا بأس بأخذ الاُجرة علی قراءة تعزیة سیّد الشهداء وسائر الأئمّة صلوات الله علیهم، ولکن لو أخذها علی مقدّماتها(3)  من المشی إلی المکان الّذی یقرأ فیه کان أولی(4) .

الثالثة: استئجار الصبی الممیّز

 الثالثة : یجوز استئجار الصبیّ الممیِّز(5)  من ولیّه الإجباری(6)  أو غیره  کالحاکم الشرعیّ لقراءة القرآن والتعزیة والزیارات، بل الظاهر(7)  جوازه(8)

ص: 76


1- 1. فیه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. بل ظهوره . ( الروحانی ).
3- 3. أی الموصلة . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. هذه الأولویّة مضافاً إلی أنّها ظنّیّة قابلة للمنع؛ إذ مقدّمات قراءة التعزیة لیست ممّایبذل بإزائها المال غالباً فی العرف . ( الفانی ). * إن کان المراد من العبارة إیقاع العقد علی المقدّمة بعد اشتراط ذِیها فلا یجب علیهالقراءة، وإن کان المراد إیقاعه علیها مع اشتراط ذِیها فما الفارق؟ ( تقی القمّی ).
5- 5. لا دلیل علی مشروعیّة نیابة الصبیّ فی العبادات مطلقاً، والأصل عدم الجواز،وشرعیّة عباداته لا تستلزم ذلک، والتفصیل موکول إلی محلّه . ( الروحانی ).
6- 6. الخاصّ کالأب والجدّ والوصیّ، والعامّ کالحاکم، وکلاهماإجباریّان . ( الفیروزآبادی ).
7- 7. فیه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ).
8- 8. محلّ تأمّل وإشکال . ( الاصطهباناتی ). * بل الأظهر عدم جوازه حتّی بناءً علی المختار من الشرعیّة . ( مهدی الشیرازی ). * لا یخلو من إشکال وإن قلنا بشرعیّة عباداته؛ للشکّ فی مشروعیّة نیابته، وادّعاء انصراف عمومات النیابة عنه . ( البجنوردی ). * لا یخلو من إشکال . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری، حسن القمّی ). * فیه إشکال . ( الخمینی، اللنکرانی ). * مشکل وإن قلنا بشرعیّة عباداته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الاحتیاط فی الترک، وقد تقدّم منه قدس سره الإشکال فیه فی المسألة (11) فصل صلاةالاستئجار . ( السبزواری ). * تقدّم فی کتاب الصلاة ( راجع العروة الوثقی والتعلیقات علیها : الجزء السابع : ص 506 ، هامش رقم (4).) الإشکال فیه . ( محمّد الشیرازی ). * محلّ تأمّل وإشکال، وإن کان الجواز لا یخلو من رجحان؛ لعموم ما یدلّ علیمشروعیّة نیابة الصبیّ . ( مفتی الشیعة ).

لنیابة(1)  الصلاة(2)  عن الأموات(3) ؛ بناءً علی الأقوی(4)  من شرعیّة

ص: 77


1- 1. لا یخلو من إشکال . ( البروجردی ).
2- 2. فیه نظر، بل منع؛ لعدم اقتضاء شرعیّة أعمالهم صلاحها للوفاء بالمصلحة الملزمة،اللهمّ إلّا أن یدّعی أنّ عموم دلیل النیابة ( الوسائل : الباب (6) من أبواب النیابة، ح 4.) بعد شرعیّة عملهم وافیة بذلک، إلّا أنیقال : إنّ دلیل النیابة لا یحرز قابلیّة المحلّ لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن الغیر،فلابدّ من إحراز هذه من الخارج، ومع عدمه فالأصل عدم صحّة النیابة المزبورة .( آقا ضیاء ). * علی النحو الّذی صحّحنا نیابة العبادات، لا علی قصد الوجوب علی النائب أوعلی المنوب عنه . ( عبدالله الشیرازی ). * مع الثقة بإتیان الصبیّ لها صحیحة . ( الفانی ).
3- 3. فیه إشکال؛ إذ لا ملازمة بین شرعیّة عبادات نفسه وجواز نیابته لیترتّب علیهافراغ ذمّة الغیر . ( الخوئی ).
4- 4. مع القول بالاکتفاء بعمله عن الغیر . ( الکوه کَمَری ).

عباداته(1) .

الرابعة: حکم اُصول الزرع الباقیة بعد انقضاء مدّة الإجارة

 الرابعة : إذا بقی فی الأرض المستأجَرَة للزراعة بعد انقضاء المدّة اُصول الزرع فنبتت: فإن لم یُعرِضِ المستأجِر عنها کانت له(2) ، وإن أعرض(3)  عنها(4)  وقصد(5)  صاحب الأرض(6)

 

ص: 78


1- 1. قد مرّ مراراً أنّ الأقوی کون عباداته غیر شرعیّة، بل تمرینیّة محضة، وعلی فرضالشرعیّة لا تلازم بین الشرعیّة وجواز النیابة عن غیره . ( المرعشی ).
2- 2. بسبب الحیازة، لا بمجرّد القصد، ومع ذلک لابدّ من إحراز أنّ مالک اُصولالزرع أباحها مطلقاً لکلّ مَن حازها، وإلّا فمجرّد إعراضه لا یوجب الخروجعن ملکیّته . ( السبزواری ). * بناءً علی کون الإعراض موجباً للخروج عن الملک، وعلی عدم اقتصارصاحب الأرض علی قصد التملّک فقط، بل ضمّ إلیه الحیازة، وهکذا فیالفرض الآتی . ( اللنکرانی ).
3- 3. فی صحّة الإعراض بالنسبة إلی الاُمور الخطیرة نظر، بل القدر المتیقّن منالسیرة مخرجیّة الإعراض فی الاُمور الیسیرة، کباقة بقلٍ أو حطبٍ، أو جلّة حیوانوأمثاله . ( آقا ضیاء ). * وقلنا بخروج المعرَض عنه عن ملک المُعرِض بالإعراض، کما هو الحقّ . المحقّق . ( المرعشی ).
4- 4. الظاهر أنّ الإعراض لا یوجب الخروج عن الملک؛ وعلیه فلا یملکها صاحبالأرض بقصد تملّکها، نعم، لا بأس بالتصرّف فیها من جهة الإباحة . ( الخوئی ). * مع ظهور الإعراض عنه، لا مجرّد الإعراض القبلیّ علی الأحوط . ( محمّدالشیرازی ).
5- 5. فی کفایة القصد تأمّل . ( صدرالدین الصدر ).
6- 6. مع تصرّفه فیها بما یصدق به حیازتها، کسقیٍ أو تسمید، وکذا فیما لو بادر آخر .( مهدی الشیرازی ).

تملّکها(1)  کانت له(2) ، ولو بادر آخر(3)  إلی تملّکها(4)  ملک(5) ، وإن لم یَجُزْ(6) له الدخول فی الأرض إلّا بإذن مالکها(7) .

الخامسة: ضمان القصّاب ما یذبحه علی غیر الوجه الشرعی

الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعیّ بحیث صار حراماً ضمن قیمته(8) ، بل الظاهر ذلک إذا أمره بالذبح

ص: 79


1- 1. بالحیازة . ( الفانی، الخمینی ).
2- 2. فیه إشکال، نعم، إذا ظهر من المالک الإباحة لکلّ أحدٍ یجوز التصرّف فیه من جهةالإباحة، من غیر فرقٍ بین صاحب الأرض وغیره . ( حسن القمّی ). * الإعراض بنفسه لا یوجب الخروج عن الملک، نعم، یجوز التصرّف من جهةالإباحة حتّی التصرّفات الّتی بنوا علی توقّفها علی الملک کالبیع؛ لعدم تمامیةالمبنی، ویمکن أن یقال : إنّ له أن یهَبه لنفسه عن مالکه، وتخرج الهِبة بإباحتها عنالفضولیّة . ( الروحانی ).
3- 3. إذا کان بالحیازة بأن دخل الأرض وحازها، لا بمجرّد القصد والنیّة، والحقّ أنّالإعراض موجب لزوال الملکیّة . ( البجنوردی ).
4- 4. بالحیازة، لا بمجرّد القصد . ( الإصطهباناتی ).
5- 5. إذا کان حازها، لا بمجرّد النیّة . ( البروجردی ). * إن حازها بنیّة التملّک . ( المرعشی ). * بالحیازة، لا بالقصد المجرّد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن أباحها مالکها لکلّ مَن تملّکها مطلقاً . ( السبزواری ). * بالدخول فی الأرض محقّقاً لمصداق الحیازة، لا أنّه یملک بمجرّد النیّة والقصد،کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).
6- 6. ولکن یملکها بالحیازة وإن فعل حراماً . ( صدرالدین الصدر ).
7- 7. أو شاهد الحال . ( المرعشی ). * إن لم تکن سیرة معتبرة علی الخلاف . ( السبزواری ).
8- 8. إذا کان عارفاً بالذبح الشرعیّ، وأمّا الجاهل خصوصاً القاصر منه فلعلّ السبب ï فیه أقوی من المباشر فی نسبة الإتلاف إلیه . ( محمّد الشیرازی ).

تبرّعاً، وکذا فی نظائر المسألة.

السادسة: الإتیان عن غیر المنوب عنه فیما استؤجر علیه

السادسة : إذا آجَر نفسه للصلاة عن زیدٍ فاشتبه وأتی بها عن عمرٍو: فإن کان من قصده النیابة عن مَن وقع العقد علیه وتخیّل أنّه عمرٍو فالظاهر الصحّة عن زیدٍ واستحقاقه(1)  الاُجرة، وإن کان ناویاً النیابة عن عمرٍو علیوجه التقیید(2)  لم تفرغ ذمّة زید، ولم یستحقّ الاُجرة، وتفرغ ذمّة عمرٍو(3)  إن کانت مشغولة، ولا یستحقّ الاُجرة من ترکته؛ لأنّه بمنزلة التبرّع، وکذا الحال فی کلّ عملٍ مفتقرٍ إلی النیّة.

السابعة: توکیل المستأجر فی تجدید الإجارة

السابعة : یجوز أن یوجِر داره مثلاً إلی سنةٍ باُجرةٍ معیّنةٍ ویُوکِّل المستأجِر فی تجدید الإجارة عند انقضاء المدّة، وله عزله(4)  بعد ذلک، وإن جدّد قبل أن یبلغه خبر العزل لزم عقده، ویجوز أن یشترط فی ضمن العقد أن یکون وکیلاً عنه فی التجدید بعد الانقضاء، وفی هذه الصورة لیس(5)  له عزله(6) .

ص: 80


1- 1. استحقاق الاُجرة بنفس العقد، لا بالعمل الخارجی . ( تقی القمّی ).
2- 2. بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
3- 3. إن لم تکن هذه المنفعة الخاصّة فی هذا الزمان لزیدٍ أو لورثته . ( الکوه کَمَری ). * الحکم بالفراغ مطلقاً محلّ نظر، بل یختصّ ببعض الصور المتصوّرة فی حقّه أیضاً .( المرعشی ). * إن لم تکن المنفعة الخاصّة لزید، وإلّا فیتوقّف علی إمضاء ورثته . ( السبزواری ).
4- 4. لا یخلو من شائبة إشکال . ( حسن القمّی ).
5- 5. فیها إشکال . ( أحمد الخونساری ).
6- 6. تکلیفاً . ( الحائری، محمّد رضا الگلپایگانی ). * ولکن لیس للوکیل أیضاً إجارتها من نفسه قهراً علی الموکّل إذا کان کارهاً لها،نعم، إن اشترط علیه أن یوجِرها منه وأن یکون هو وکیلاً فیه کان له ذلک . ( البروجردی ). * بل له عزله، إلّا أن یرجع الشرط إلی جعل وکالته فی کلّ آنٍ یجعل مستقلّاً بحیثکلّما عزل کان وکیلاً فی الآن اللاحق بالجعل الانحلالی الآخر، وفیه إشکال التعلیقأوّلاً، وعدم جواز إجارتها حینئذٍ مع کراهة المالک قهراً علیه ثانیاً، نعم، لو شرطعلی المالک إجارتها له بمباشرته کان له الإجارة بإذن الحاکم الشرعیّ فی صورةعزله وکراهته . ( مهدی الشیرازی ). * فی غیر صورة شرط التوکیل فی ضمن العقد بلا عزل، والتوکیل بعد العقد إشکال .( عبدالله الشیرازی ). * لا یخفی أنّ الوکالة عقد إذنیّ، بمعنی أنّ حقیقتها هی الإذن فی العمل، فلا یمکنأن تبقی بعد رفع الإذن ، فاشتراط الوکالة فی ضمن عقدٍ لازمٍ لا یستلزم إلّا وجوبالوفاء بإبقاء الإذن، ولکن إذا تخلّف الموکِل وأبرز الکراهة عن العمل فلا یکون مایصدر عن الوکیل نافذاً، وإن شئت قلت : عزل الموکِّل للوکیل عزل من حیث الحکمالوضعیّ وإن کان مخالفةً للشرط . ( الفانی ). * هذا بحسب التکلیف، وأمّا من جهة الوضع فلا یبعد انعزاله بعزله ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .). ( الخوئی ). * الظاهر اختلاف ذلک باختلاف کیفیّة الشرط، فإن شرط أن لا یعزله لیس له عزله،وإن کان الشرط حدوث وکالةٍ اُخری أو بقاء الوکالة السابقة فالظاهر جوازه، وکذا لوشکّ فی کیفیّة الاشتراط . ( السبزواری ). * بل له العزل، إلّا إذا کان عدمه مشروطاً أیضاً فإنّه لیس له حینئذٍ ذلک تکلیفاً، لاوضعاً . ( اللنکرانی ).
الثامنة: إجارة العین المشتراة ببیع الخیار

الثامنة : لا یجوز(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 81


1- 1. محلّ التأمّل . ( عبدالله الشیرازی ). * أی تکلیفاً، وأمّا وضعاً فیجوز؛ إذ الشرط لا یوجب قصر السلطنة . ( تقی القمّی ).

للمشتری(1)  ببیع الخیار بشرط ردّ الثمن للبائع أن یُوجِر المبیع أزید من مدّة الخیار(2)  للبائع، ولا فی مدّة الخیار من دون اشتراط الخیار(3) ، حتّی إذا فسخ البائع یمکنه أن یفسخ الإجارة؛ وذلک لأنّ اشتراط الخیار من البائع فی قوّة إبقاء المبیع علی حاله(4)  حتّی یمکنه الفسخ، فلا یجوز تصرّف ینافی(کذا فی الأصل، والأفضل أن یقال: (تصرّف ما ینافی).)  ذلک(5) .

ص: 82


1- 1. هذا بحسب التکلیف، لکنّه لو آجره لا تبعد الصحّة، ولکنّه إذا فسخ العقد فی وقتهأخذ من المشتری بدل التالف من المنفعة . ( الخوئی ). * أی لا یلزم بدون إجازة البائع . ( الفیروزآبادی ). * الأقوی الجواز، ویقف علی الإجازة، بل یمکن أن یقال بالصحّة وعدم الوقوفعلی الإجازة، غایته أنّ له المثل أو القیمة لو فسخ، کما لو باع . ( کاشف الغطاء ). * فیه نظر، بل لا یبعد جواز الإجارة أکثر، فإن لم یفسخ البائع بقیت الإجارة علیحالها، وإن فسخ البائع بطلت الإجارة بالنسبة للزائد، وتترتّب علیه آثار البطلان منالتبعّض ونحوه . ( محمّد الشیرازی ). * الجواز لا یخلو من رجحان، فلا یتوقّف علی إجازة البایع، نعم، لو فسخ فله المِثلأو القِیمة حینئذٍ . ( مفتی الشیعة ).
2- 2. من دون اشتراط الخیار . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. قید للجملَتین . ( الخمینی ). * الظاهر تعلّقه بکِلا الفرضَین . ( اللنکرانی ).
4- 4. بالنسبة إلی العین، وأمّا بالنسبة إلی المنافع فأصل اشتراط الخیار ساکت عنه، إلّاأن تدلّ قرینة علیه . ( السبزواری ).
5- 5. تکلیفاً، لا وضعاً، کما مرّ . ( الحائری ). * تکلیفاً، وأمّا وضعاً فالقول بالجواز غیر بعید . ( الروحانی ).
التاسعة: حصول العمل المستأجر علیه لا بقید المباشرة بتبرّع المتبرّع

التاسعة : إذا استُوجِر لخیاطة ثوبٍ معیّنٍ لا بقید المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه(1)  استحقّ(2)  الاُجرة(3)  المسمّاة(4) ، وإن خاطه تبرّعاً عن المالک لم یستحقّ المستأجَر(5)  شیئاً(6) ،

 

           

ص: 83


1- 1. أی عن الأجیر . ( المرعشی ). * المراد من الضمیر هو المستأجَر بالفتح، أی الأجیر، کما أنّ المراد من الاسمالظاهر الآتی هو الأجیر . ( مفتی الشیعة ).
2- 2. مرجع الضمیرین هو المستأجَر _ بفتح الجیم _ المفهوم من قوله : إذا استؤجِرالأجیر . ( الإصطهباناتی ). * یعنی الأجیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * قد تقدّم قریباً أنّ الاستحقاق بنفس العقد . ( تقی القمّی ).
3- 3. یعنی المستأجَر . ( الإصفهانی ). * یعنی من استُوجِر علی الخیاطة، وهو الأجیر . ( البروجردی ). * یعنی الأجیر، دون المتبرّع . ( مهدی الشیرازی ). * أی المستأجَر . ( عبدالله الشیرازی ). * أی الأجیر . ( السبزواری ).
4- 4. أی الأجیر، وقوله فیما بعد هذه العبارة : « لم یستحقّ المستأجَر شیئاً وبطلتالإجارة » أیضاً مراده الأجیر . ( البجنوردی ).
5- 5. بالفتح وهو الأجیر . ( المرعشی ). * بفتح الجیم یعنی الأجیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * المراد به الأجیر . ( السبزواری ). * یعنی الأجیر . ( حسن القمّی ). * بالفتح أی الأجیر، ثمّ إنّ ذلک فیما إذا لم یمضِ زمان یتمکّن فیه الأجیر منالخیاطة، وإلّا ثبت الخیار لکلٍّ منهما . ( الروحانی ).
6- 6. المستأجَر بفتح الجیم . ( الإصطهباناتی ).. * المستأجَر بالفتح، أی الأجیر . ( الخوئی ).

وبطلت(1)  الإجارة(2) ، وکذا إن لم یقصد التبرّع عن أحدهما، ولا یستحقّ علی المالک اُجرةً؛ لأنّه لم یکن مأذوناً من قبله وإن کان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالک أمره بذلک.

العاشرة: الإجارة لعمل حصل مانعٌ عن إتمامه

العاشرة : إذا آجَره لیوصِلَ مکتوبه إلی بلد کذا إلی زیدٍ مثلاً فی مدّةٍ معیّنةٍ فحصل مانع فی أثناء الطریق أو بعد الوصول إلی البلد: فإن کان المستأجر علیه الإیصال وکان طیّ الطریق مقدّمة لم یستحقّ شیئاً(3) ، وإن کان المستأجر علیه مجموع السیر والإیصال استحقّ بالنسبة(4) ، وکذا الحال فی کلّ ما هو من هذا القبیل، فالإجارة مثل الجعالة(5)  قد تکون علی العمل  المرکّب من أجزاء، وقد تکون علی نتیجة ذلک(6)

   

 

ص: 84


1- 1. إطلاق الحکم ممنوع، ولابدّ من التفصیل . ( تقی القمّی ).
2- 2. قد مرّ سابقاً أنّ البطلان مشکل، وأنّه لا یستحقّ الأجیر شیئاً إذا فسخ المستأجر .( الحائری ). * فی إطلاقه إشکال، وقد مرّ التفصیل فی نظائره . ( الخوئی ). * فیه إشکال . ( حسن القمّی ).
3- 3. مع فسخ المستأجر، وإلّا فمشکل، کما مرّ . ( الحائری ).
4- 4. هذا مبنیّ علی انحلال العقد إلی العقود المتعدّدة، ولا نقول به . ( تقی القمّی ).
5- 5. ولکنّ صحّتها إن وقعت علی نتیجة العمل مشروطة بترتیب النتیجة علیها غالباً؛کی لا یلزم الغَرر، بخلاف الجعالة . ( المرعشی ).
6- 6. بشرط کون النتیجة مترتّبةً علی العمل غالباً؛ لئلّاتکون الإجارة غَرریّة . ( الإصطهباناتی ). * لکنّ الإجارة علی نتیجة العمل إنّما تصحّ إذا کانت مترتّبة علیه غالباً بحیث لاتکون الإجارة غَرریّة، بخلاف الجعالة، والفرق هو : أنّ المستأجِر یملک المستأجَرعلیه علی الأجیر، بخلاف الجاعل فإنّه لا یستحقّ علی العامل شیئاً، وإنّما یعمل هوباختیاره بترتّب الفائدة . ( البروجردی ). * فی الإجارة لابدّ أن تکون بترتّب النتیجة علی العمل غالبیّاً، وإلّا تکون الإجارةغَرریّاً، نعم، یتمّ ذلک فی الجعالة مطلقاً . ( مفتی الشیعة ).

العمل(1) ، فمع عدم حصول تمام العمل فی الصورة الاُولی یستحقّ الاُجرة بمقدار ما أتی به، وفی الثانیة لا یستحقّ شیئاً، ومثل الصورة ما إذا جعلت الاُجرة(2)  فی مقابلة مجموع العمل من حیث المجموع(3) ، کما إذا استأجره للصلاة أو الصوم(4)  فحصل مانع فی الأثناء من إتمامها.

   

 

ص: 85


1- 1. لکنّ الإجارة علی نتیجة العمل إنّما تصحّ إذا کانت مترتّبةً علیه غالباً بحیث لاتکون الإجارة غَرریّة، بخلاف الجعالة، والفرق هو : أنّ المستأجِر یملک المستأجَرعلیه علی الأجیر، بخلاف الجاعل فإنّه لا یستحقّ علی العامل شیئاً، وإنّما یعمل هوباختیاره بترتّب الفائدة . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. وکان العمل کلّیّاً فی ذمّة الأجیر . ( المرعشی ). * هذا إذا کان العمل کلّیّاً فی ذمّة الأجیر، وأمّا إذا کان بحیث تکون منفعته الخاصّةملکاً للمستأجِر فلا یبعد استحقاق الاُجرة المسمّاة، أو اُجرة المثل لِما أتی به؛لأنّ تخلّف وصف الاجتماع فی الفرض نظیر تخلّف الوصف فی المبیع الشخصیّیوجب الخیار، لا بینونة المأتیّ به لما استوجِر علیه، مع أنّ الإجارة الواقعة علیمثل الصوم والصلاة غالباً تکون من قبیل الأوّل، إلّا إذا استوجِر علی إبراء الذمّة وهوأیضاً نادر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. الظاهر أنّ الإجارة الواقعة علی الصوم والصلاة وأمثالهما فی الغالب من قبیلالأوّل، نعم، لو کان المستأجَر علیه نتیجة العمل کإبراء الذمّة فی الصوم والصلاة فلایستحقّ شیئاً ما لم یتمّ . ( الحائری ).
4- 4. الصلاة والصوم لیسا قابلَین لأن تُقسَّط الاُجرة علی أبعاضها؛ لأنّ أبعاضها عمل لافائدة فیها، فأکل المال بإزائها أکل للمال بالباطل، فلا یتصوّر فیهما قسمین، فلیسعدم التقسیط فیهما من ناحیة لحاظ المجموع بما هو مجموع متعلّق الإجارة، بلمن جهة عدم قابلیّتهما له . ( البجنوردی ). * الظاهر أنّ فیهما لا یتحقّق التوزیع؛ لعدم قابلیّتهما له، فلا تقبل أجزاؤهماالمعاوضة؛ لعدم ترتّب أثرٍ علیها، کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).
الحادیة عشرة: فسخ الأجیر ذوالخیار قبل العمل أو بعده أو فی أثنائه

الحادیة عشرة : إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ: فإن فسخ قبل الشروع فیه فلا إشکال، وإن کان بعده استحقّ اُجرة المثل(1) ، وإن کان فی أثنائه استحقّ بمقدار ما أتی به من المسمّی(2) ، أو المِثل علی الوجهین(3)

ص: 86


1- 1. لبطلان الضمان بالمسمّاة، مع کون العمل واقعاً مضموناً . ( المرعشی ).
2- 2. الأظهر تعیّن الاستحقاق من المسمّی . ( تقی القمّی ).
3- 3. وقد تقدّم أنّ الأوجه التفصیل بین ما إذا کان سبب الخیار موجوداً حین العقد،وبین ما إذا طرأ فی أثناء المدّة . ( الإصفهانی ). * تقدّم أنّ الأوجه رجوع اُجرة المسمّی بعد الفسخ ولیس الفسخ، من قبیل البطلان،نعم، للأجیر أخذ اُجرة المثل بالنسبة إلی ما أتی من العمل فی الصورة المفروضة .( البجنوردی ). * قد مرّ تفصیل المسألة . ( عبدالله الشیرازی ). * مرّ التفصیل فیه، وأنّ الأقوی رجوع تمام المسمّی، وللموجر اُجرة المثل بالنسبةإلی ما مضی إن کان حقّ الفسخ بسبب متحقّق حال العقد، وأمّا مع العروض فیالأثناء فالأقوی التوزیع . ( الخمینی ). * وتقدّم احتمال التفصیل بین عروض موجب الخیار فله من المسمّاة بقدر مأتِ_یِّه،وبین کونه من حین العقد فله من اُجرة المثل بقدره . ( المرعشی ). * بل أقلّ الأمرین من المثل والمسمّی، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ). * مرّ أنّ الأقوی هو التفصیل بین ما إذا کان سبب الخیار هو اشتراطه فی متن العقد،أو کان سببه قاعدة نفی الضرر، أو الأدلّة الخاصّة، ففی الأوّل تابع لکیفیّة الاشتراط،وفی الثانی لاندفاع الضرر، وفی الثالث لظاهر الأدلّة الخاصّة، فراجع . ( اللنکرانی ).

المتقدّمین(1) ، إلّا إذا کان المستأجر علیه المجموع(2)  من حیث المجموع فلا  یستحقّ شیئاً(3) . وإن کان العمل ممّا یجب إتمامه بعد الشروع فیه کما فی الصلاة، بناءً علی حرمة قطعها، والحجّ بناءً علی وجوب إتمامه فهل هو کما إذا فسخ بعد العمل، أو لا؟ وجهان، أوجههما(4)  الأوّل(5) . هذا إذا کان الخیار

ص: 87


1- 1. قد مرّ أنّه یختلف بحسب الموارد والأسباب، ففی بعضها تثبت اُجرة المثل، وفیبعضها اُجرة المسمّاة . ( الحائری ). * وقد تقدّم إمکان الفرق بین ما إذا کان موجب الخیار موجوداً حین العقد فیستحقّمن اُجرة المثل بمقدار ما أتی به، وبین ما طرأ فی الأثناء فیستحقّ من المسمّیبمقدار ما أتی به . ( الإصطهباناتی ). * فی المسألة (5) من الفصل (3)( أی فصل « یملک المستأجِر المنفعة ». راجع الجزء : 13/442.). ( الفانی ). * جواز فسخ الإجارة بالنسبة إلی المجموع أو خصوص البعض الباقی موقوفعلی کیفیّة جعل الخیار؛ لِما مرّ من عدم المانع فی فسخ البعض مع تحقّق سببالخیار . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فی المسألة (5) من فصل « یملک المستأجِر المنفعة » ، وقد مرّ ما هو الأقویمنهما . ( السبزواری ).
2- 2. احتمال کون تخلّفه من قبیل تخلّف الوصف قویّ . ( المرعشی ).
3- 3. قد مرّ حکم تخلّف وصف المجموع فی الحاشیة السابقة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. فیه نظر، بل إذا کان المستأجَر علیه المجموع لم یملک شیئاً . ( الکوه کَمَری ). * ولاحتمال التفصیل المذکور وجه . ( المرعشی ). * بل الأوجه الثانی، فیجری فیه التفصیل المتقدّم فی الحاشیة السابقة . ( اللنکرانی ).
5- 5. الظاهر أنّه یستحقّ الاُجرة بالنسبة، نعم، لو کان المستأجَر علیه النتیجة فالأوجه الثانی . ( الحائری ). * إذا لم یکن إتمام العمل بقصد المجّانیّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * الأقوی الثانی؛ لعدم استناد مجموع العمل إلی الأمر المعاملیّ، وأمر الشارعبالإتمام لا یوجب ضماناً علی الآمر بعد فسخ العامل . ( الفانی ). * الأقوی جریان التفصیل المتقدّم فیه أیضاً، إلّا أن یکون الاستئجار علی مجموعالعمل أو النتیجة، فمع إعمال الخیار لا یستحقّ شیئاً . ( الخمینی ). * بل أوجههما الثانی ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .). ( الخوئی، محمّد الشیرازی ). * إذا لم یقصد المجّانیّة بالإتمام . ( السبزواری ). * بل الثانی فی هذا الفرض، أمّا فی الفرض الّذی یکون الخیار للمستأجِر ففیهتأمّل . ( حسن القمّی ). * بل الأظهر الثانی . ( تقی القمّی ). * بل الثانی . ( الروحانی، مفتی الشیعة ).

فوریّاً، کما فی خیار(1)  الغَبن(2)  إن ظهر کونه مغبوناً فی أثناء العمل، وقلنا: إنّ الإتمام منافٍ للفوریّة، وإلّا فله أن لا یفسخ إلّا بعد الإتمام. وکذا الحال إذا کان الخیار للمستأجِر، إلّا أنّه إذا کان المستأجر علیه المجموع من حیث المجموع، وکان فی أثناء العمل یمکن(3)  أن یقال(4) : إنّ الأجیر یستحقّ

ص: 88


1- 1. بناءً علی کونه فوریّاً . ( اللنکرانی ).
2- 2. فی المثال مناقشة . ( الخمینی، حسن القمّی ).
3- 3. الجزم به مشکل بحسب الصناعة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).
4- 4. هذا ینافی ما سبق منه بأسطر . ( الفیروزآبادی ). * الظاهر عدم الفرق بین کون الخیار للأجیر أو للمستأجر . ( الحائری ).. * ولکنّه ممنوع، والأجیر بقبول الشرط هَتَکَ احترام عمله إذا کان خیار الشرط،وکذا الشرع بترخیصه فی الفسخ إذا کان غیره . ( الکوه کَمَری ). * لکنّه بعید . ( عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی، الروحانی ). * هذا القول ضعیف؛ إذ المُقدِم علی عملٍ علی نحو المجموعیّة لا یستحقّ الاُجرةإلّا علی مجموع العمل، فإذا أعمل المستأجر خیاره فی أثناء العمل انفسخ الأمرالمعاملیّ، ولم یکن لِما عمل الأجیر اُجرة، کما هو واضح، ولا فرق فی ذلک بینشرط الخیار وغیره . ( الفانی ). * لکنّه غیر وجیه . ( الخمینی ). * لکنّه بعید؛ إذ المفروض أنّ الواقع فی الخارج مغایر لِما تعلّقت به الإجارة،وقاعدة الاحترام فی نفسها لا تفی بإثبات الضمان . ( الخوئی ). * الظاهر عدم الفرق بین کون الخیار للأجیر أو للمستأجِر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الظاهر عدم الفرق من هذه الجهة بین کون الخیار للمستأجِر أو الأجیر، ولکنّإثبات استحقاق اُجرة المثل بمجرّد قاعدة الاحترام مشکل فی خصوص المقام؛لأنّه مع التفاته إلی الخیار فکأنّه أقدم علی هتک عمله . ( السبزواری ). * لکنّه بعید من وجوه : من کون الأجیر بقبول الشرط هَتَکَ احترام عمله،أو الشرع بترخیصه فی الشرع، ومن کون ما وقع فی الخارج مغایر لمتعلّقالإجارة، ومن جهةٍ أنّ الأجزاء بانفرادها لا قیمة لها، فلا تشملها قاعدة احتراممال المسلم . ( مفتی الشیعة ). * علی بُعد . ( اللنکرانی ).

بمقدار ما عمل من اُجرة المثل؛ لاحترام عمل المسلم، خصوصاً إذا لم یکن الخیار من باب الشرط(1) .

الثانیة عشرة: جواز اشتراط النفقة علی الأجیر أو المؤجر

الثانیة عشرة : کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابّة المستأجَرَة والعبد والأجیر المستأجَرَین للخدمة أو غیرها علی المستأجِر إذا کانت

ص: 89


1- 1. إذ علیه لا استحقاق له لمکان إقدامه علی إتلاف عمله . ( المرعشی ).

معیّنةً بحسب العادة، أو عیّناها علی وجهٍ یرتفع الغَرر کذلک یجوز اشتراط(1) کون نفقة المستأجِر علی الأجیر أو الموجِر بشرط التعیین أو التعیّن الرافعَین للغَرر، فما هو المتعارف(2)  من إجارة الدابّة(3)  للحجّ(4) واشتراط کون تمام النفقة ومصارف الطریق(5)

 

ص: 90


1- 1. إذا کان علی نحو الفعل، وإلّا لا یجوز . ( تقی القمّی ).
2- 2. المتعارف فی زماننا هو إجارة النفس لإحجاج الحجّاج من قبل « الحَملَداریّة » ،ملتزماً للمصارف والنفقات مطلقاً . ( الفانی ). * المتعارف لیس من باب إجارة الدابّة، ولا الشرط فی ضمن الإجارة، بل من بابإجارة النفس لإیصال الحاجّ إلی مکّة والمسافرة معه وإن استلزم صرف المال فیتهیئة حوائجه وحاجیاته، ومن ثمّ لا تبطل الإجارة بموت الدابّة، وعلیه حملهوإیصاله بغیرها من الوسائل . ( المرعشی ). * یختلف المتعارف بحسب اختلاف الأحوال والأطوار السفریّة، فعلی هذا کلّ أمرٍشُرِط علی المؤجِر أو المستأجِر ولم یکن متعارفاً فلابدّ من تعیّنه؛ دفعاً للضرر .( مفتی الشیعة ).
3- 3. المتعارف من عمل الحجّاج « والحَملَداریّة » لیس من إجارة الدابّة، ولا الشرط فیضمنها، بل هو إجارة النفس للمسافرة بالحاجّ من بلدٍ إلی بلدٍ مثلاً مع تهیئة جمیعمحاویجه السفریّة بکذا وکذا، وهی أیضاً جائزة، ولیست من تملیک العین، وإن کانالعمل لا یتمّ إلّا بصرف الأعیان، کما فی الصبغ والغسل والإرضاع . ( البروجردی ).
4- 4. الظاهر اختلاف ذلک بحسب الموارد، فقد یکون من إجارة النفس، وقد یکون منإجارة المرکوب، والمتعارف فی هذه الأعصار هو الأوّل، فیُؤجِرون أنفسهم لخدمةالحجّاج کُلّاً أو بعضاً حسب الشروط والقیود . ( السبزواری ).
5- 5. المحتمل قویّاً کون المقصود نفقة المستأجِر، أی الحاجّ ومصارف طریقه، مع أنّالمتعارف إجارة النفس للحاجّ المسافر، لا إجارة الدابّة بهذا النحو أو بالشرط،وکلاهما صحیح . ( عبدالله الشیرازی ).

ونحوها علی الموجِر لا مانع منه(1)  إذا عیّنوها(2)  علی وجهٍ رافعٍ للغَرر.

الثالثة عشرة: إجارة المالک للعین المستأجرة

الثالثة عشرة : إذا آجَر داره(3)  أو دابّته من زیدٍ إجارةً صحیحةً بلا خیارٍ له، ثمّ آجرها(4)  من عمرٍو کانت الثانیة فضولیّةً موقوفةً علی إجازة  زید، فإن أجاز صحّت(5)  له(6) ، ویملک هو الاُجرة فیطالبها من

ص: 91


1- 1. وکذا لا بأس بما هو المتعارف فی زماننا من إجارة رجلٍ نفسَه للمسافرةبالحاجّ من بلدٍ إلی بلدٍ، مع تحمّل جمیع ما یحتاجه إلیه فی السفر من المأکولوالمشروب والسیّارة والطیّارة وغیرها إذا کانت معیّنة، أو عیّناها علی وجهٍیرتفع الغَرر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. أو کانت معیّنة بحسب العادة . ( اللنکرانی ).
3- 3. إجارة مطلقة من حیث المباشرة . ( الفانی ).
4- 4. بنحوٍ ینطبق علی الإجارة الاُولی کُلّاً، وأمّا صورة الانطباق بعضاً فیأتی التعرّضلها فی ذیل المسألة . ( اللنکرانی ).
5- 5. إن کان جمیع المنافع له، أو کان متعلّق الإجارة الثانیة عین متعلّق الإجارة الاُولی .( البجنوردی ).
6- 6. إذا کان مالکاً لجمیع منافعها، أو کانت الإجارة الثانیة واقعةً علی مورد الاُولی .( آقا ضیاء ). * إذا کانت الثانیة واقعةً علی متعلّق الاُولی . ( الإصطهباناتی ). * فیما إذا کان المستأجِر مالکاً لجمیع المنافع، أو لمتعلّق الإجارة الثانیة . ( مهدیالشیرازی ). * إذا کان مورد الإجارتَین واحداً ولو فی الجملة . ( الخمینی ). * إذا وقعت الإجارة الثانیة علی وجهٍ یملک المستأجِر الثانی تمام ما ملکهالمستأجِر الأوّل أو بعضه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إذا کان المستأجِر مالکاً لجمیع المنافع، أو لمتعلّق الإجارة الثانیة . ( حسن القمّی ). * إذا کانت الإجارة الثانیة عین الإجارة الاُولی بحسب المتعلّق، أو کان جمیعالمنافع له . ( مفتی الشیعة ).

عمرٍو(1) ، ولا(2)  یصحّ له(3)  إجازتها علی أن تکون الاُجرة للموجِر، وإن فسخ الإجارة(4)  الاُولی(5)  بعدها؛ لأنّه لم یکن مالکاً للمنفعة حین العقد الثانی، وملکیّته لها حال الفسخ(6)  لا تنفع(7)  إلّا إذا جدّد(8)  الصیغة(9) ، وإلّا فهو من

ص: 92


1- 1. لو کانت الإجارة من عمرٍو . ( المرعشی ).
2- 2. فی القول بالصحّة وجه، والإجازة لنفسه محلّ الإشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقیالقمّی ).
3- 3. علی الأحوط . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فیه تأمّل، أمّا إذا لم یکن المستأجِر مالکاً لجمیع المنافع ولا لمتعلّق الإجارةالثانیة فالظاهر أنّه یصحّ له . ( حسن القمّی ).
4- 4. تصحّ الإجارة الثانیة بالإجازة فی هذه الصورة . ( الفانی ).
5- 5. قد مرّ الکلام فی نظیره سابقاً . ( الإصطهباناتی ).
6- 6. لا یبعد کفایة الإجازة لصحّة العقد السابق من حین الفسخ . ( أحمد الخونساری ).
7- 7. والأقوی کفایة إجازة العقد السابق من حین الفسخ، ویصحّ من حین انتقالها إلیهبالفسخ، کما لا یخفی وجهه . ( آقا ضیاء ). * لا یبعد تصحیح العقد السابق من حین الفسخ بالإجازة . ( السبزواری ).
8- 8. الأقوی کفایة الإجازة بعد الفسخ، من دون حاجة إلی صیغةٍ اُخری . ( الکوه کَمَری ). * کفایة الإجازة لا تخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
9- 9. الأقوی کفایة الإجارة، ولا حاجة إلی تجدید الصیغة . ( الشریعتمداری ). * بل یکفی إجازة العقد الثانی بعد فسخ العقد الأوّل بدون حاجةٍ إلی تجدیدالصیغة . ( الخوئی ). * بل تنفع بلا حاجة إلی تجدید الصیغة، ولا مناط قطعیّ یُستفاد منه حکم البیع فیالإجارة، مضافاً إلی الإشکال فی المقیس علیه أیضاً . ( محمّد الشیرازی ). * تکفی الإجازة بعد الفسخ، ولا حاجة إلی تجدید الصیغة . ( الروحانی ). * لا یبعد الاکتفاء بالإجازة، من دون حاجةٍ إلی تجدید الصیغة، کما فی المقیسعلیه . ( اللنکرانی ).

قبیل مَن باع شیئاً ثمّ ملک، ولو زادت مدّة الثانیة عن الاُولی لا یبعد(1)  لزومها علی الموجِر فی تلک الزیادة، وأن یکون لزید إمضاوها بالنسبة إلی مقدار مدّة الاُولی.

الرابعة عشرة: تملّک العین المستأجرة قبل انقضاء مدّة الإجارة

الرابعة عشرة : إذا استأجر عیناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقیت الإجارة علی حالها(2) ، فلو باعها والحال هذه لم یملکها المشتری(3) إلّا مسلوبة(4)  المنفعة(5)  فی تلک المدّة، فالمنفعة تکون له،

ص: 93


1- 1. عدم البعد یتوقّف علی تعدّد الإجارة بالنسبة إلی أجزاء الزمان، والالتزام به بعید،اللهمّ إلّا أن یقطع بعدم الفرق بین الإجارة والبیع؛ حیث یکون البیع بالنسبة إلی مایملک صحیحاً بالنصّ . ( تقی القمّی ).
2- 2. قد مّر الإشکال فیه والاحتیاط، فراجع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. بل الظاهر ملکیّة المشتری للمنفعة أیضاً؛ لقاعدة التبعیّة، وعدم الفرق بین المقاموبین سائر الموارد، کما أنّه لا فرق ظاهراً بین أن یکون السبب مثل الإرث منالأسباب الّتی لیس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال، وبین ما إذا کان مثل العقود الّتیلها اعتبار بقاءٍ وأثرٍ واحتمال فسخٍ وانفساخ؛ فإنّ اختلاف سبب ملک العین لا یؤثّرفی تبعیّة المنفعة وعدمها؛ فإنّ المنشأ لاحتمال العدم هو انفکاکها عن العینبالإجارة، ولا فرق من هذه الجهة بین أسباب ملک العین المختلفة من حیث اعتبارالبقاء وعدمه . ( اللنکرانی ).
4- 4. فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط باشتراط التبعیّة أو عدمها فی عقد البیع، ومععدمه فلا یُترک الاحتیاط بالتراضی والتصالح . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5. بل غیر مسلوبة، ومحض تعدّد السبب فی تملیک العین والمنفعة بالنسبة إلی ï البائع لا یغیّر ظاهر العقد فی تملیک العین وتبعیّة منفعتها لها . ( الفیروزآبادی ). * فیه تأمّل وإشکال، والأحوط اشتراط التبعیّة فی عقد البیع وعدمها، کما أنّالأحوط مع عدمه التراضی والتصالح . ( الإصطهباناتی ). * الظاهر أنّه لا فرق فی جریان التبعیّة بین المقام وسائر الموارد، وتملّک المنفعةبسببٍ آخر غیر سبب ملکیّة العین لا یمنع من ذاک . ( الشریعتمداری ). * فیه إشکال، بل الظاهر عدمه . ( الخوئی ). * فیه إشکال، بل لا یبعد تبعیّة المنفعة للملک فی الفرض . ( محمّد الشیرازی ). * فیه إشکال، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ). * بل یملک منفتعها أیضاً تبعاً . ( الروحانی ).

ولا تتبع(1)  العین، نعم، للمشتری خیار الفسخ إذا لم یکن عالماً بالحال، وکذا الحال إذا تملّک المنفعة بغیر الإجارة(2)  فی مدّةٍ ثمّ تملّک العین، کما إذا تملّکها بالوصیّة أو بالصلح أو نحو ذلک فهی تابعة للعین إذا لم تکن مفروزة، ومجرّد کونها لمالک العین لا تنفع(3) فی الانتقال إلی المشتری، نعم، لا یبعد تبعیتّها(4)

ص: 94


1- 1. عدم التبعیّة محلّ نظر، إلّا إذا قصد البائع إبقاء المنفعة فی ملکه، ویقصد الاستثناءفی مقام الإنشاء . ( تقی القمّی ).
2- 2. فی إطلاقه إشکال، والظاهر اختلاف الموارد، ولا یبعد التبعیّة إذا تملّکها بمثلالإرث من الأسباب الّتی لیس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال، وعدم التبعیّة فیالعقود الّتی لها اعتبار بقاءٍ وأثرٍ واحتمال فسخٍ وانفساخ، وفی مثلها لا یوثّر قصدالتبعیّة فی تبعیّتها، نعم، له أن یضمّها إلیها فی العقد . ( الخمینی ).
3- 3. الجزم بعدم النفع مشکل إن لم یکن ممنوعاً، وعلی تقدیر عدم التبعیّة یتحقّقالخیار للمشتری مع جهله بالحال . ( تقی القمّی ).
4- 4. فیه تأمّل . ( الإصفهانی ). * کفایة صرف قصد التبعیّة مع عدم اشتراطها فی عقد البیع محلّ إشکال، کما مرّ .( الإصطهباناتی ). * إن کان قاصداً لتملیک العین والمنفعة فلا إشکال فیه، أمّا إن کان قاصداً لتبعیّةالمنفعة للعین ففیه تأمّل . ( حسن القمّی ). * فهو بعید إذا لم یکن قاصداً لتملیک المنفعة إنشاءً لعدم کفایة مجرّد قصد التبعیّة،نعم، لو قصد وأنشأ انتقال المنفعة أیضاً فتنتقل أیضاً إلی المشتری، کما لو قصد تملیکشیءٍ مع المقتضی . ( مفتی الشیعة ).

للعین(1)  إذا(2)  کان قاصداً(3)  لذلک(4)  حین البیع.

ص: 95


1- 1. فیه تأمّل وإشکال؛ لأنّ المنفعة إذا لم تکن تابعةً للعین _ کما هو المفروض فیالمقام _ فبصرف القصد لا تحصل التبعیّة وإن کانت تابعة؛ لأنّ کلیهما ملک للبائع، فلافرق بین أن یقصد أم لا . ( البجنوردی ).
2- 2. فیه تأمّل، بل العدم لا یخلو من رجحان، نعم، لا بأس بضمّها إلیها فی العقد .( البروجردی ).
3- 3. لا یکفی مجرّد القصد مع عدم الذِکر فی العقد . ( الکوه کَمَری ). * علی وجه الشرط الضمنیّ، وإلّا فالأظهر عدم التبعیّة . ( مهدی الشیرازی ). * البیع واقع علی العین، والمنفعة لا تکون فی مقابل الثمن، فلا مجال لقصد التبعیّةوعدمها؛ إذ التبعیّة إن کانت حاصلة فهی تحصل بلا حاجة إلی القصد، وإن لم تکنفلا تحصل بالقصد، نعم، للبائع أن یقصد نقل العین مسلوبة المنفعة . ( تقی القمّی ).
4- 4. أی لانتقال المنفعة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * علی نحو الاشتراط . ( الفانی ). * بأن أنشأ تملیک العین والمنفعة، ولا یجدی قصد التبعیّة فی الإنشاء فی حصولالتبعیّة فی الملک، فلا یُترک الاحتیاط بالاشتراط أو عدمه فی عقد البیع، وفی صورةعدم الاشتراط نفیاً أو إثباتاً لا یُترک الاحتیاط بالمصالحة الواقعة علی ما کانمقصوداً بالإجارة الاُولی من المنافع . ( المرعشی ). * إن کان هذا القصد فی صورة إفراز المنفعة فلا أثر له قطعاً، وإن کان فی صورةعدم الإفراز فلا نحتاج إلیه؛ لجریان قاعدة التبعیّة بلا مانع، بل قصد نقل العین حینئذٍقصد لنقل المنافع إجمالاً . ( السبزواری ).
الخامسة عشرة: عدم بطلان إجارة الأرض للزراعة لو نقص الحاصل بآفة

الخامسة عشرة : إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلاً فحصلت آفة سماویّة أو أرضیّة توجب نقص الحاصل لم تبطل، ولا یوجب ذلک نقصاً فی مال(1)  الإجارة، ولا خیاراً(2)  للمستأجِر(3) ، نعم، لو شرط علی الموجِر إبراءه من ذلک بمقدار ما نقص بحسب تعیین أهل الخُبرة ثُلُثاً أو رُبعاً أو نحو ذلک، أو أن یهبه ذلک المقدار إذا کان مال الإجارة عیناً شخصیّةً فالظاهر الصحّة(4) ، بل الظاهر صحّة(5)

 

 

 

ص: 96


1- 1. سقطت هنا کلمة نقصاً ( کلمة « نقصاً » موجودة فی الأصل هنا وفی سائر النسخ المتوفّرة لدینا، ویحتمل سقوطها من نسخةالشیخ کاشف الغطاء قدس سره .) ، والتعلیق فی الشروط مضرّ إذا استلزم نوعاً من الغرر .( کاشف الغطاء ).
2- 2. إن کانت الآفة الأرضیّة عارضةً لجهةٍ خارجیّة، کقلّة المیاه اتّفاقاً، أمّا لو کانت عننفس طبیعة الأرض فالظاهر أنّها عیب یوجب الخیار . ( مهدی الشیرازی ). * إن کانت الآفة الأرضیّة اتّفاقیّاً، أمّا إذا کانت من نفس طبیعة الأرض فالظاهر أنّهاعیب یوجب الخیار . ( حسن القمّی ).
3- 3. بل فی إطلاقه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. فی صحّة هذا الشرط مع جهالته حین العقد نظر، بل به یبطل عقد الإجارة أیضاً؛لکونه غَرریّاً . ( آقا ضیاء ).
5- 5. لا تخلو من إشکال . ( النائینی ). * الصحّة متوقّفة علی جواز الإبراء قبل الاشتغال، وهو محلّ الإشکال؛ إذ مع الشکّفیه یکون مقتضی الأصل عدمه . ( تقی القمّی ).

اشتراط(1)  البراءة(2)  علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجة(3) ، ولا یضرّه التعلیق لمنع کونه مضرّاً(4)  فی الشروط، نعم، لو شرط براءته(5)  علی التقدیر المذکور حین العقد بأن یکون ظهور النقص کاشفاً عن البراءة(6)  من الأوّل فالظاهر عدم(7)  صحّته(8) ؛ لأوْلِهِ (الأَوْلُ: مصدر آلَ یَؤُول، والأَوْل: الرجوع، آلَ الشیء یؤُول أوْلاً ومآلاً: راجع: لسان العرب :1/264، (مادة أوَل).) إلی الجهل(9)  بمقدار مال

ص: 97


1- 1. لا تخلو من إشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ). * لا یخلو من إشکال . ( حسن القمّی ).
3- 3. فیه إشکال . ( الحائری، المرعشی ).
4- 4. لأنّه لیس بجزءٍ من أحد العِوضین، ولا تعلیق بسببه فی الإنشاء . ( المرعشی ).
5- 5. وعدم اشتغال ذمّته، لا إذا شرط براءة ذمّته علی فرض الاشتغال . ( المرعشی ).
6- 6. أی عدم الاشتغال رأساً، لا البراءة بعد الاشتغال ولو آناً . ( اللنکرانی ).
7- 7. لو قلنا بالصحّة فی الصورة الاُولی کما یقول الماتن فلا وجه للتفریق؛ إذ المفروضالإبراء، وهو لا یتصوّر إلّا مع الاشتغال، فلا تکون الاُجرة مجهولة . ( تقی القمّی ).
8- 8. بل الظاهر صحّته؛ فإنّ البراءة إنّما هی فی الآن المتأخِّر عن زمان الاشتغال، فلاجهل بمقدار مال الإجارة أصلاً . ( الخوئی ). * لو فرضنا صحّة أصل اشتراط البراءة، فلا إشکال من هذه الجهة؛ فإنّ سقوطمقدارٍ من مال الإجارة بعد الاشتغال لا یوجب الجهل حین العقد . ( حسن القمّی ). * هذا یتمّ لو کان المراد من الشرط عدم اشتغال الذمّة به، وأمّا لو کان المرادالسقوط عنها بعد الاشتغال فالظاهر الصحّة . ( الروحانی ).
9- 9. إذا کان مضمون الشرط عدم اشتغال ذمّته بالزائد من الأوّل، وإلّا فلو رجع إلی إسقاط ما وجب من حین العقد نحو ترتّب العلّة علی المعلول فلا یلزم إلّا محذورالجهل السابق . ( آقا ضیاء ). * یؤول إلیه إن کان مورد البراءة أصل ثبوت مال الإجارة حدوثاً، وأمّا إن کانموردها السقوط بعد الثبوت ولو فی الجملة فلا یؤول إلیه . ( السبزواری ). * مورد کلام المصنّف ظهور النقص کاشفاً عن البراءة عن المقدار المعیّن من الأوّل،فحینئذٍ یولد إلی الجهل بمقدار مال الإجارة، وأمّا فرض السقوط عن الذمّة بعدالاشتغال أو السقوط بعد الثبوت أو غیر ذلک من التفاسیر خلاف ظاهر کلامالمصنّف، فلا بأس بما أفاده، کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).

   

الإجارة حین العقد.

السادسة عشرة: إجارة الأرض مدّة بتعمیرها

السادسة عشرة : یجوز إجارة الأرض(1)  مدّةً معلومةً(2)  بتعمیرها(3) وإعمال عملٍ فیها(4) : من کری الأنهار، وتنقیة الآبار، وغرس الأشجار، ونحو    

ص: 98


1- 1. إذا لم تکن غَرریّة . ( الفانی ). * هذا إذا کان العمل معیّناً کمّاً وکیفاً . ( الخوئی ).
2- 2. ومعلومیّة سائر ما یعتبر علمه . ( السبزواری ).
3- 3. مع معلومیّة حدودها بنحو لا یلزم غَرر فی عقدها . ( آقا ضیاء ). * مع معلومیّتهما علی وجهٍ یرتفع به الغَرر . ( الإصطهباناتی ). * مع معلومیّة حدود الأرض والتعمیر . ( مهدی الشیرازی ). * مع معلومیّة حدودها بنحوٍ یرفع الغَرر . ( عبدالله الشیرازی ). * مع التعیین علی وجهٍ یرتفع به الغَرر . ( الخمینی ). * بشرط معلومیّتها بحیث لا یلزم الغَرر . ( المرعشی ). * مع تعیین العمل علی وجهٍ یرتفع به الغَرر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * ومعلومیّة التعمیر والعمل من حیث الکمّ والکیف علی وجهٍ یرتفع الضرر به .( مفتی الشیعة ).
4- 4. مع تعیینهما علی وجهٍ یرتفع معه الغَرر . ( البروجردی ).. * بشرط تعیینها من حیث الکمّ والکیف بنحوٍ یرتفع الغَرر . ( البجنوردی ). * مع التعیین علی نحو یرتفع به الغَرر . ( اللنکرانی ).

ذلک، وعلیه یُحمَل(1)  قوله علیه السلام(2) : «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین  سنةً أو أکثر، فیعمرها ویودّی ما خرج علیها»( الکافی: 5/269 باب قبالة أهل الذمّة، ح3، عنه وسائل الشیعة: الباب (93) من أبواب مایکتسب به، ح3.) ، ونحوه غیره.

السابعة عشرة: أخذ الاُجرة علی الطبابة

السابعة عشرة : لا بأس بأخذ الاُجرة علی الطبابة وإن کانت من الواجبات الکفائیّة؛ لأنّها کسائر(3)  الصنائع(4)  واجبة(5)  بالعوض(6) ؛

ص: 99


1- 1. وللروایة محامل اُخر، والأظهر أنّها ناظرة إلی قبالة الأرض، وهی معاملة مستقلّةمضمونها تملیک المالک منفعة العین للعامل، وتفویضه العمل فیها بلا معاوضةمخصوصة کانت کثیرة الرواج فی الأوائل . ( المرعشی ).
2- 2. الروایة منقولة بالمعنی . ( الخوئی ). * قوله علیه السلام یفید المراد . ( تقی القمّی ). * الإجارة المذکورة صحیحة، إلّا أنّ فی حمل النصوص المتضمّنة لما نقله عنه علیه السلام علی ذلک کلاماً محرّراً فی محلّه . ( الروحانی ).
3- 3. الأقرب فی مقام التعلیل أن یقال : إنّ الکفائیّات حیث یراد بها إلزام مَن علیها أن لایمنع المحتاجین إلیها فلا مخرج للعمل عن ملک العامل، فلا بأس بأخذ الاُجرة علیمعاوضة العمل الباقی فی ملکه . ( المرعشی ).
4- 4. الأولی الاستدلال للجواز بعدم قیام دلیلٍ علی حرمة أخذ الاُجرة علی الواجبات .( الفانی ).
5- 5. فی الوجوب الشرعیّ فی مثل المقامات إشکال، بل منع . ( الخمینی ).
6- 6. بل لأنّ وجوبها لَمّا کان عبارةً اُخری عن الإلزام بعدم حبسها عمّن یحتاج إلیها فلیس هو مخرجاً لذات العمل عن ملک مالکه، ویجوز أخذ الاُجرة علیه حَذوَ سائرالأعمال . ( النائینی ). * بل لأنّ وجوبها لَمّا کان عبارةً اُخری عن الإلزام بعدم حبسها عمّن یحتاجإلیهما فلیس هو مخرجاً لذات العمل عن ملک مالکه، ویجوز أخذ الاُجرة علیه حَذوَسائر الأعمال . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * الأولی أن یعلّل بأنّ وجوبها لمّا کان عبارة عن الإلزام بعدم منعها عمّن یحتاجإلیها فلیس موجباً لخروج ذات العمل عن ملک مالکه، فیجوز أخذ الاُجرة علیه نظیرباقی الأعمال . ( الإصطهباناتی ). * بل لأنّ وجوب شیءٍ لا ینافی جواز أخذ الاُجرة علیه، إلّا أن یثبت ( فی الأصل ( ثبت ) ، والأصحّ ما أثبتناه .) من الشرعلزوم إتیانه مجّاناً . ( حسن القمّی ). * فی العبارة مسامحة . ( اللنکرانی ).

  لانتظام(1)  نظام معایش العباد، بل یجوز وإن وجبت عیناً؛ لعدم مَن یقوم بها غیره، ویجوز اشتراط کون الدواء علیه مع التعیین الرافع للغَرر، ویجوز أیضاً مقاطعته علی المعالجة إلی مدّةٍ(2)  أو(3)

 

ص: 100


1- 1. ویجوز التعلیل بأنّ الواجب الکفائیّ عمل سائر الأعمال من جهة عدم خروجهعن ملک المالک؛ لأنّ المکلّف ملزم بعدم حبسه عمّن یفتقر إلیه، فیجوز أخذ الاُجرةعلیه، فهذا التعلیل أولی من المذکور . ( مفتی الشیعة ).
2- 2. أی معیّنة، وفی صورة الإطلاق مشکل . ( اللنکرانی ).
3- 3. فی صورة عدم تعیّن المدّة صحّة الإجارة لا تخلو من إشکال؛ لِلزوم الغَرر،وجهالة مقدار العمل . ( البجنوردی ).

مطلقاً(1) ، بل یجوز المقاطعة(2)      .     .     .     .     .     .     .

ص: 101


1- 1. مع عدم تعیین المدّة یشکل صحّة الإجارة، نعم، لو کان بعنوان الجعالة لا بأس به .( الإصفهانی ). * مع عدم تعیین المدّة صحّة الإجارة ممنوعة . ( الإصطهباناتی ). * مع عدم تعیین المدّة لا تصحّ الإجارة . ( البروجردی، أحمد الخونساری ). * لا تصحّ الإجارة مع الجهل بالمدّة، ولا بقید البُرء أو بشرطه إلّا مع العلم بهحصولاً وأمداً . ( مهدی الشیرازی ). * فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ). * مشکل مع عدم تعیین المدّة . ( الخمینی ). * فیه إشکال، والأقوی عدم کونها إجارةً فی صورة عدم تعیین المدّة، نعم، احتمالکونها جعالةً قویّ . ( المرعشی ). * بشرط أن لا تکون المعاملة غَرریّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن کان فی البَین تعیین نوعیّ بالنسبة إلی المدّة، وإلّا یشکل صحّة الإجارة .( السبزواری ). * إطلاق الحکم فیه وفی ما بعده لا یخلو من إشکال، نعم، کلّ ذلک علی الجعالة لاإشکال فیه؛ لأنّ الجعالة لا تتضمّن إلزاماً علی العامل، بل یلتزم بها الجاعل شیئاًللعامل علی تقدیر خاصّ . ( حسن القمّی ). * إذا کان نوع العمل متعیّناً، کمعالجة العین المبتلاة بالمرض الخاصّ، فلا یحتاج إلیتعین المدّة، وإلّا فصحّة الإجارة محلّ إشکال . ( مفتی الشیعة ).
2- 2. فیه إشکال، سواء جعل البُرء غایةً لزمان الإجارة بأن استأجره للمعالجة إلی زمانالبرء أو قیداً للعمل بأن یکون متعلّق الإجارة المعالجة المودیّة إلی البرء، أو شرطاًبأن استأجره علی المعالجة إلی مدّة کذا علی أن تودّی إلی البرء للجهالة فی الأوّل،وعدم القدرة علی العمل المقیّد فی الثانی، وعلی الشرط فی الثالث، نعم، بناءً علیعدم مفسدیّة الشرط الفاسد تصحّ الإجارة فی الأخیر ویلغو الشرط . ( الإصفهانی ). * لا یصحّ مع عدم تعیّن المدّة . ( عبدالله الشیرازی ). * إذا کان العمل ممّا یتعارف بحسب النوع بترتّب البرء علیه من الأسباب المعهودةالّتی هی اختیاریّة للمعالج فحینئذٍ یصدق علی البرء أنّه فعل اختیاری بالواسطة،وإن کان هذا الترتّب من قدرته وإرادته تعالی « أبی اللهُ أن یُجریَ الاُمورَ إلّابأسبابها »( تفسیر المیزان : 1/40 ، شرح اُصول الکافی : 4/205 ، مجمع البحرین : 2/565 ، ( مادة ش ی أ ).) ، فما أفادته جماعة من الأعاظم من الإشکالات لیس فی محلّه، فتأمّل ( مفتی الشیعة ).

علیها بقید البُرء(1)  أو(2)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 102


1- 1. لو قاطعه علیها بقید البُرء فمقتضی اعتبار المقدوریّة فی متعلّق الإجارة هوفسادها من أصله، ولو جعله شرطاً فی ضمن العقد فمقتضی اعتبارها فی صحّةالشرط أیضاً هو فساد الاشتراط به، وبناءً علی ما هو أصحّ الوجوه عند فسادالشرط من ثبوت الخیار به وجریان تعذّره الشرعیّ لمکان الفساد مجری التعذّرالعقلیّ فی ذلک فالمتّجه فی المقام حینئذٍ ثبوت الخیار للشارط، وإن کان عالماًبفساد الشرط علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * الأقوی عدم صحّة الإجارة علیها مقیّدة بالبرء؛ فإنّه وإن کان ربّما یحصلبمقدّمات اختیاریّة لکنّ حصوله اتّفاقیّ، فالمعاملة علیه غرریّة، نعم، تصحّ الجعالةعلیها کذلک؛ لِما مرّ فی المسألة العاشرة . ( البروجردی ). * بأن تقع الإجارة علی حصّةٍ خاصّةٍ من المعالجة، وهی المؤثّرة فی البرء،دون ما لم یؤثّر فیه، وهذه الحصّة معلومة من حیث الوصف والحقیقة وإن لم یُعلمبتحقّقها خارجاً . ( الفانی ). * مع الوثوق بحصوله بحیث یدفع به الغَرر، وکذا فی الشرط، لکنّ الأحوط أنیکون القرار بنحو الجعالة . ( الخمینی ).
2- 2. الظاهر عدم صحّة هذه المعاملة بعنوان الإجارة، سواء کان بقید البُرء، أم بشرطه؛ لأنّ البرء لیس فعلاً اختیاریّاً، وکون بعض مقدّماته اختیاریّةً مع کون البعضالآخر غیر اختیاریّةٍ لا یفید فی اختیاریة الفعل، نعم، لو کان جمیع مقدّماتهاختیاریّةً فالفعل اختیاریّ، ولکنّ البرء لیس کذلک، إلّا أن یکون بعنوان الجعالة،لا الإجارة . ( البجنوردی ).

بشرطه(1)  إذا کان مظنوناً(2)  بل مطلقاً(3) ، وما قیل من(4)  عدم جواز ذلک؛ لأنّ البُرء بید الله فلیس اختیاریّاً له، وأنّ اللازم مع إرادة ذلک أن یکون بعنوان الجعالة(5) ،

ص: 103


1- 1. لا تصحّ هذه المعاملة إلّا بعنوان الجعالة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2. بمقدارٍ لا یلزم معه الغَرر عرفاً . ( آقا ضیاء ). * بمقدارٍ یرفع به الغَرر، وإلّا لا یصحّ إلّا بعنوان الجعالة، وقد مرّ الفرق بین الإجارةوالجعالة . ( عبدالله الشیرازی ). * بشرط حصول الوثوق والطمأنینة الدافع للغَرر . ( المرعشی ). * مشکل، بل لابدّ أن یکون البرء مورداً للاطمئنان حتّی یصحّ الالتزام بهویبذل بلحاظه المال، ولا یکون غَرراً، نعم، لا مانع من الجعالة علیها بقید البرءأو بشرطه مطلقاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بنحوٍ یرتفع به الغَرر عرفاً . ( السبزواری ). * بل إذا کان مطمئنّاً به، وإلّا فیشکل الحکم بالصحّة . ( الروحانی ).
3- 3. فیه إشکال . ( المرعشی ). * یشکل الحکم بالصحّة فی فرض التقیید مع الظنّ بالبرء أیضاً، نعم، لا تبعد الصحّةمع الاطمئنان به . ( الخوئی ). * إنّما یصحّ ذلک جعالةً، لا إجارة . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. وهو الحقّ . ( الکوه کَمَری ).
5- 5. بأن یقع القرار بین المریض والطبیب بأنّه لو عالجه وأدّت معالجته إلی البرء فلهالجعل الفلانیّ، نظیر ما إذا قیل لشخص : « لو تفحّصت عن دابّتی وظفرت بها فلککذا » ، مع أنّ الظفر لها غیر معلوم، وإنّما یترتّب علی فحصه بضربٍ من الاتّفاق، إلّاأنّ ذلک لا یضرّ فی باب الجعالة . ( الإصفهانی ). * الأقوی فی الجعالة الصحّة . ( الکوه کَمَری ). * الفرق بین الجعالة والإجارة هو : أنّه لایلزم أن یکون جمیع مقدّمات الفعل فیالجعالة اختیاریّاً، بخلاف الإجارة، کما تقدّم . ( البجنوردی ).

لا الإجارة فیه أنّه(1)  یکفی(2)  کون مقدّماته(3)  العادیّة

ص: 104


1- 1. إذا کان الفعل التولیدیّ مترتّباً علی المقدّمات الاختیاریّة علی نحوٍ لا ینفکّ عادةًعنه صحّت الإجارة علیه، وأمّا إذا کان اتّفاقیّاً أو قد یتخلّف _ کما فی المقام _فالظاهر عدم الصحّة؛ لأنّ المعاملة حینئذٍ غَرریّة . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. فیه : أنّه إنّما یکفی فی اختیاریّة الاُمور التسبیبیّة ومقدوریّتها کون جمیعمقدّماتها اختیاریّةً، مثل الاحتراق الحاصل بالإلقاء فی النار، والقتل الحاصلبقطع الرقبة مثلاً، وهکذا، وفی ما نحن فیه لیس کذلک؛ فإنّ من جملةمقدّمات حصول البرء هو إرادته تعالی وکونه بیده، وهو خارج عن اختیار العبد،فلا یکون مقدوراً له هذا إذا کان حصول البرء مورداً للإجارة، وأمّا إذا کان شرطاًفبناءً علی مفسدیّة الشرط الفاسد فحاله حال جعله قیداً، وأمّا بناءً علی عدمها فیلغوالشرط، وتصحّ الإجارة . ( الإصطهباناتی ). * فیه نظر لو جعل حصول البرء قیداً مطلقاً، وإن جعل شرطاً فبناءً علی مفسدیّةالشرط الفاسد، وإلّا فالشرط لغو، والإجارة صحیحة . ( المرعشی ).
3- 3. إنّما یکفی اختیاریّة المقدّمات فی اختیاریّة ذِیها إذا کان کمخیطة الثوب مثلاً أثراًمتولّداً منها، ولم یتوسّط فی البَین مقدّمة اُخری غیر اختیاریّة، وإلّا کانت هی الأخیرمن أجزاء علّته، واستند الأثر إلیها، ویکون تابعاً لها فی عدم المقدوریّة، ولا یصحّالالتزام به بالإجارة مثلاً والاشتراط، أو غیر ذلک، وظاهر أنّ برء المریض وکذاسمن الدابّة ونحوهما من ذلک، نعم، لمّا کانت الجعالة لا تتضمّن إلزاماً علیالعامل،وکان المنشأ بها هو الالتزام له علی تقدیر خاصٍّ فالفرق بینها وبین الإجارة وکذلکالشرط فی ضمن العقد من هذه الجهة ظاهر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

اختیاریّة(1) ، ولا یضرّ التخلّف(2)  فی بعض الأوقات، کیف؟ وإلّا لم یصحّ(3) بعنوان الجعالة(4)  أیضاً(5) .

 

   

ص: 105


1- 1. إنّما یکفی اختیاریّة المقدّمات فی اختیاریّة ذِیها إذا کان کمخیطیّة الثوب مثلاً أثراًمتولّداً منها، ولم یتوسّط فی البَین مقدّمة اُخری غیر اختیاریّة، وإلّا کانت هی الأخیرمن أجزاء علّته، واستند الأثر إلیها، ویکون تابعاً لها فی عدم المقدوریّة، ولا یصحّالالتزام به بالإجارة مثلاً، أو الاشتراط، أو غیر ذلک، وظاهر أنّ برء المریض وکذاسمن الدابّة ونحوهما من ذلک، نعم، لمّا کانت الجعالة لا تتضمّن إلزاماً علیالعاملوکان المنشأ بها هو الالتزام له علی تقدیر خاصٍّ فالفرق بینها وبین الإجارة وکذلکالشرط فی ضمن العقد من هذه الجهة ظاهر . ( النائینی ). * مع کون غیر الاختیاریّة منها متحقّقاً . ( المرعشی ).
2- 2. أی تخلّف غیر الاختیاریّ من المقدّمات، وعدم تحقّقها فی ظرفها أحیاناً لا یضرّباختیاریّة الفعل وذی المقدّمة . ( المرعشی ).
3- 3. بل یصحّ؛ لتحمّل الجعالة من الضرر ما لا یتحمّله غیرها . ( السبزواری ).
4- 4. الملازمة ممنوعة، والفارق هو کون المستأجِر مالکاً للمستأجَر علیه، بخلافالجاعل فإنّه لا یستحقّ علی العامل شیئاً، وإنّما یعمل هو باختیاره بترقّب الفائدة .( الإصطهباناتی ).
5- 5. الفرق بین الجعالة والإجارة من هذه الجهة ظاهر . ( الخوئی ). * بل الظاهر یصحّ؛ لوجود المایز بین الجعالة والإجارة مع فرض البرء فعلاً غیراختیاریّ؛ لأن ذلک لا یضرّ فی باب الجعالة، نظیر الظفر علی الضالّة فی صورةاشتراطه فی إعطاء الجعل، فتحمّل الجعالة ما لا تتحمّله الإجارة من الضرر .( مفتی الشیعة ).
الثامنة عشرة: الإجارة علی ختم القرآن

الثامنة عشرة : إذا استُوجِر لختم القرآن(1)  لا(2)  یجب(3)  أن یقرأَه(4)

ص: 106


1- 1. لابدّ من الرجوع إلی المتعارف إذا لم یکن شرط أو تصریح بالإطلاق فی المقام،ثمّ الرجوع إلی الإطلاق اللفظیّ، ویکون الحکم حینئذٍ کما فی المتن . ( الفانی ).
2- 2. بل یجب؛ فإنّ رعایة الترتیب فی السور والآیات مرکوزة فی الأذهان بحسبالانصراف، والتخطّی یحتاج إلی قیام دلیلٍ علیه . ( تقی القمّی ).
3- 3. الأحوط أن یقرأ مرتّباً، بل لا یبعد أن ینصرف إلیه إطلاقه، نعم، لو اتّفق الغلط فیبعض الآیات لا یبعد کفایة إعادته . ( النائینی ). * الأحوط بل الأقوی قراءته مرتّباً، نعم، إذا وقع فیه غلط یکفی إعادته صحیحة .( صدرالدین الصدر ). * الأحوط أن یقرؤه مرتّباً، بل لا یبعد أن ینصرف إلیه إطلاقه، نعم، لو اتّفق الغلطفی بعض الآیات، لا یبعد کفایة إعادته . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * إلّا إذا کان التعارف موجباً للانصراف، کما هو کذلک ظاهراً، نعم، لو اتّفق الغلطفی بعض الآیات فالظاهر کفایة إعادته، ولا یلزم إعادة ما بعده، وکذا لو نَسِیوخالف الترتیب . ( الخمینی ). * إذا لم یکن هناک قرینة خاصّة، أو تعارف موجب للانصراف إلی القراءة المرتّبة،وکذا بالإضافة إلی آیات سورةٍ واحدة، وکفایة قراءة الآیة المنسیّة فقط بعد التذکّر،أو الّتی قرأها غلطاً بعد العلم لا دلالة فیها علی عدم لزوم رعایة الترتیب مطلقاً .( اللنکرانی ).
4- 4. إلّا مع انصراف عقد الإجارة إلیه کما هو الغالب، وإن أمکن مع ذلک دعوی کفایةما نسی من آیة أو آیتین مثلاً بعد تذکّره؛ لعدم إضراره بالترتیب العرفیّ المنصرفإلیه اللفظ، ومنه ظهر حال ما لو شرط الترتیب صریحاً فی متن العقد، ولکنّ الأحوطمع ذلک وجوب الإعادة . ( آقا ضیاء ). * إلّا أن یکون هناک ما یوجب انصراف الإطلاق إلیه . ( أحمد الخونساری ). * الأحوط أن یقرأ مرتّباً، بل لا یبعد أن ینصرف إلیه إطلاقه . ( حسن القمّی ).

مرتّباً(1)  بالشروع(2)  من «الفاتحة» والختم بسورة «الناس»، بل یجوز أن 

ص: 107


1- 1. الظاهر انصراف الإجارة إلی المتعارف، وهو القراءة مرتّباً، إلّا أن تقوم قرینة علیخلافه . ( الکوه کَمَری ). * إلّا أن یکون هناک تعارف ینصرف الإطلاق إلیه . ( الإصطهباناتی ). * إلّا أن یکون هناک تعارف یوجب انصراف الإطلاق إلیه . ( البروجردی ). * إلّا إذا انصرف الإطلاق إلی الترتیب، وأمّا وقوع الغلط من حیث المادّة أو الهیئةأو الإعراب أو إسقاط حرف بل أو کلمة إذا وقعت المذکورات سهواً ولم یکنزائداً علی المتعارف من وقوع هذه الأشیاء فلا یوجب الإعادة، إلّا أن یشترطعدمها بالمرّة . ( البجنوردی ). * بل الأقوی؛ حیث لا قرینة علی إرادة خلاف الترتیب وجوب القراءة مرتّباً،کما هو المنصرف إلیه من الإطلاق، مضافاً إلی کونه متعارفاً، وعلیه سیرةالمتشرّعة بحیث یعدّون القارئ له من ظهر القلب علی خلاف الترتیب منالنوادر والشواذّ . ( المرعشی ). * فیه إشکال، وأولی منه بالإشکال تجویزه عدم رعایة الترتیب فی آیات السورة،بل الظاهر هو الانصراف إلی القراءة المرتّبة، ولا سیّما فی الفرض الثانی . ( الخوئی ). * بل یقرأ مرتّباً؛ لانصراف إطلاق الإجارة إلیه کما هو المتعارف، نعم، لا بأسبخلاف الترتیب مع القرینة علی عدم لزومه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل یجب الترتیب؛ للانصراف العرفیّ إلیه، اللهمّ إلّا إذا لم یکن هذا التعارف فیمورد، أو نصب قرینة علی الخلاف . ( محمّد الشیرازی ). * الظاهر لزوم ذلک من جهة الانصراف إلی القراءة المرتّبة . ( الروحانی ). * هذا وما بعده محلّ إشکال، والأحوط الجَری علی المتعارف فی ترتیبالقرآن والسورة والأدعیة والزیارة، وهکذا فی کتابتها، وکذا فی صحّةقراءتها . ( مفتی الشیعة ).
2- 2. لا یبعد الانصراف عرفاً إلی القراءة مع الوصفَین؛ فإنّها المتعارف . ( الفیروزآبادی ). * إذا لم یکن الترتیب منصرفاً إلیه ولو من جهة المعمول . ( عبدالله الشیرازی ).

یقرأ(1)  سورةً فسورةً(2)  علی خلاف الترتیب، بل یجوز عدم(3)  رعایة الترتیب(4)  فی آیات السورة أیضاً؛ ولهذا إذا علم(5)  بعد الإتمام(6)  أنّه قرأ الآیة الکذائیّة غلطاً أو نسی قراءتها یکفیه(7)  قراءتها فقط(8) .

 نعم، لو اشتُرِط علیه الترتیب(9)      .     .     .     .     .     .

 

ص: 108


1- 1. بل لا یجوز، إلّا فی صورة وجود القرینة . ( المرعشی ).
2- 2. لا یخلو من إشکال، خصوصاً بالنسبة إلی عدم رعایة ترتیب الآیات، ولا ینافیهکفایة قراءة الآیة الّتی نسیها أو قرأها غلطاً إذا تذکّر بعد الفراغ من السورة أو ختمالقرآن، کما لا یخفی . ( الشریعتمداری ).
3- 3. بل لا یجوز إلّا فی تلک الصورة . ( المرعشی ).
4- 4. کلّ ما ذکره قدس سره مشکل، والأحوط بل الأقوی الجَری علی المتعارف فی الترتیبوالصحّة وغیرهما . ( کاشف الغطاء ).
5- 5. هذه الثمرة غیر مترتّبةٍ علی ما ذکره، بل هی من فروع ما سیُصرِّح بقوله : « ولوعلم إجمالاً ...» إلی آخره، إلّا أن یکون مراده هنا العلم التفصیلیّ بالغلط حینالقراءة . ( السبزواری ).
6- 6. إذا کانت الإجارة علی قراءة القرآن علی النحو المتعارف کفی ذلک بلا حاجة إلیالإعادة، وإن کانت علی قراءة القرآن صحیحةً کفی قراءة تلک الآیة صحیحة ثانیة؛لعدم الانصراف إلی اعتبار الترتیب فی هذا الفرض . ( الخوئی ).
7- 7. لا یبعد أن یقال بعدم الحاجة إلی الإعادة إذا کانت الإجارة علی المتعارف منالقراءة . ( تقی القمّی ).
8- 8. کفایة قراءة الآیة أو السورة المنسیّتین أو المقروءتین غلطاً لا یلازم تعمّد ذلک؛للانصراف فی الطرفَین . ( محمّد الشیرازی ).
9- 9. أو کان الترتیب منصرفاً إلیه . ( الحائری ). * أو انصرف إلیه الإطلاق، أو لم یعلم منه أزید من ذلک . ( مهدی الشیرازی ). * بل ولو لم یشترط إلّا فی تلک الصورة . ( المرعشی ). * أو کان هناک تعارف وانصراف، والظاهر تحقّقه بالنسبة إلی الآیات، بل بالنسبةإلی الکلّ أیضاً، وکذا الکلام فی الأدعیة والزیارات ونحوها . ( السبزواری ).

وجب مراعاته(1) .

ولو علم إجمالاً بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآیات غلطاً من حیث الإعراب، أو من حیث عدم أداء الحرف من مخرجه، أو من حیث المادّة فلا یبعد کفایته(2) ، وعدم وجوب الإعادة؛ لأنّ اللازم القراءة علی المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلک من القارئین غالباً إلّا مَن شذّ منهم.

نعم، لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلاً لزم علیه الإعادة مع العلم به فی الجملة، وکذا الکلام(3)  فی الاستئجار لبعض الزیارات المأثورة أو غیرها، وکذا فی الاستئجار لکتابة کتابٍ أو قرآنٍ أو دعاءٍ أو نحوها لا یضرّ(4)  فی استحقاق الاُجرة إسقاط کلمةٍ(5)

 

 

ص: 109


1- 1. وکذا إذا کان تعارفٌ انصرف إلیه الإطلاق . ( الإصفهانی ). * أو کان هناک تعارف انصرف إلیه الإطلاق علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).
2- 2. مع کونه غیر معتدٍّ به . ( الخمینی ).
3- 3. الکلام فیه هو الکلام فی قراءة القرآن الشریف، والمختار فیه المختار فیها .( المرعشی ).
4- 4. إذا لم یخرج عن المتعارف . ( صدرالدین الصدر ).
5- 5. إذا کان سهواً وغیر زائدٍ علی ما هو المتعارف وقوعه کذلک من الکتاب .( الإصطهباناتی ). * إذا وقعت بغیر عمدٍ ولم تکن زائدةً علی المتعارف، ومع ذلک لو أمکن التصحیحفالأحوط ذلک مع عدم الحرج . ( الخمینی ). * إذا کان سهواً بمقدار المتعارف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إذا لم یکن عن عمدٍ . ( اللنکرانی ).

أو حرفٍ(1)  أو کتابتهما غلطاً(2) .

التاسعة عشرة: توزیع المسافة فی إجارة الحجّ البلدی علی متعدّدین

 التاسعة عشرة : لا یجوز(3)  فی الاستئجار(4)  للحجّ البلدیّ أن یستأجِر شخصاً من بلد المیّت إلی النجف، وشخصاً آخر من النجف إلی مکّة؛ أو إلی المیقات، وشخصاً آخر منه إلی مکّة؛ إذ اللازم أن یکون قصد الموجِر من البلد الحجّ، والمفروض أنّ مقصده النجف مثلاً، وهکذا، فما أتی به من السیر لیس مقدّمةً للحجّ، وهو نظیر أن یستأجِر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ(5) ،

 

ص: 110


1- 1. إذا وقعت علی وجه السهو، ولم تکن زائدةً علی ما یتعارف وقوعها من الکتّابالمتحفّظین . ( عبدالله الشیرازی ). * علی النحو المتعارف . ( الفانی ). * مع کونه فی مقام الدِقّة والمراعاة عرفاً . ( السبزواری ).
2- 2. إذا وقعت علی وجه السهو، ولم تکن زائدةً علی ما یتعارف وقوعها من الکتّابالمتحفّظین . ( البروجردی ).
3- 3. الأقوی جوازه، ولا یبعد أن یکون ما أفتی به من عدم الجواز مبنیّاً علی ما اختارهفی الاُصول من تخصیص وجوب المقدّمة بالموصلة . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).
4- 4. الأقوی جوازه فی بعض الفروض . ( المرعشی ). * لأنّ الظاهر من ملاحظة دلیل الحجّ البلدیّ هو الاستئجار المتعارف بحجّ النایبالواحد من البلد، فالاستئجار المتفرّق خلاف ظاهر الدلیل . ( مفتی الشیعة ).
5- 5. هذا المثال وما بعده من التفکیک بین أجزاء مرکّبٍ واحدٍ وعدم صحّة التفکیکبینهما لا یستلزم عدمها فی المقام الّذی هو من التفکیک فی المقدّمة، وعُمدة الدلیلعلی عدم الجواز فی المقام ظهور دلیل الحجّ البلدیّ فی وحدة النائب . ( السبزواری ).

ومعلوم أنّه مشکل(1) ، بل اللازم(2)  علی القائل(3)  بکفایته(4)  أن یقول(5)

 

ص: 111


1- 1. بل لو قلنا بجواز الثانی لا نقول بجواز الأوّل . ( الإصفهانی ). * لا إشکال فی جواز التبعیض فی النیابة بالنسبة إلی عمرة التمتّع والحجّ؛ إذ لیسالعمرة بالنسبة ( فی أصل النسخة ( بالنسیة ) ، وهو تصحیف، والصحیح ما أثبتناه .) إلی الحجّ کالرکعة الاُولی بالنسبة إلی الثانیة لصلاة الصبح مثلاً، نعم،الأمر فی المقیس کما فی المتن . ( الفانی ). * إشکاله أهون من الأوّل . ( الخمینی ). * بل الجواز فی الأوّل أشکل . ( مفتی الشیعة ).
2- 2. فیه ما لا یخفی . ( الخمینی ). * لا یلزم ذلک . ( الخوئی ). * فیه منع . ( اللنکرانی ).
3- 3. هذا قیاس غریب، بل قیاس مع الفارق، ضرورة أنّ الحجّ لو انفرد عن العمرة لایبطل، بل من حقّه أن ینفرد فکیف یقاس بالصلاة الواحدة الّتی لا یجوز التفریق بینرکعاتها أبداً، أمّا الاستئجار للحجّ البلدیّ متفرّقاً فلا مانع منه، ولکن لو أوصی بحجّةٍبلدیّةٍ وأطلق انصرف إلی المتعارف . ( کاشف الغطاء ).
4- 4. الملازمة ممنوعة جدّاً، کما أنّ ما اُفید فی وجه عدم الاجتزاء بالمتعدّد أیضاً نظرواضح . ( آقا ضیاء ).
5- 5. لا ملازمة بین القولین؛ إذ فی الأوّل قطع کلّ قطعةٍ من المسافة غیریّاً، بخلافالثانی فإنّ إتیان الرکعة الواحدة من الصلاة عمل لغو لا فائدة فیه، ویکون أکل المالبإزائه أکل للمال بالباطل، وأمّا عمرة التمتّع لو قلنا بأنّه مع الحجّ عمل واحد وواجبارتباطیّ واحد فحالها حال رکعات الصلاة، وإلّا فلا، إلّا أن یدلّ دلیل علی عدمجوازالتفکیک بینهما فی النیابة تعبّداً . ( البجنوردی ). * القیاس لیس فی محلّه؛ لأنّ الفرق بین الأقسام المذکورة واضحٌ؛ وذلک أنّ فی مسألة العمرة والحجّ علی القول بأنّهما عمل واحد یکون حکمها حکم رکعاتالصلاة فی کونها واجباً ارتباطیّاً، فلا یجوز التفکیک بینهما، وعلی القول بأنّهماعملان مستقلّان یجوز التفکیک بینهما فی استئجار، إلّا أن یقوم الدلیل التعبّدی علیعدم جوازه، وأمّا فی الرکعات للصلاة فإنّها ارتباطیّة، فإتیان کلّ رکعةٍ من شخصٍمنفرداً عمل لغو، وأمّا فی ما نحن فیه فقطع المسافة واجب غیریّ مستقلّ یجوزالتفکیک فی مثل هذا الترکیب، ولکنّ المانع من هذا ظهور دلیل الحجّ البلدیّ فیماذکرناه . ( مفتی الشیعة ).

بکفایة استئجار شخصٍ للرکعة الاُولی من الصلاة وشخصٍ آخر للثانیة، وهکذا.

العشرون: حکم الإخلال السهوی فی الصلاة الاستئجاریّة إذا لم یکن مبطلاً لها

متمّم العشرین : إذا استُوجِر للصلاة(1)  عن المیّت فصلّی ونقص من صلاته(2)  بعض الواجبات الغیر الرکنیّة سهواً: فإن لم یکن زائداً علی القدر المتعارف الّذی قد یتّفق أمکن أن یقال: لا ینقص(3)  من اُجرته(4)  شیء(5) ، وإن کان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزید من المقدار

ص: 112


1- 1. راجع تعلیقتنا علی المسألة (28) من صلاة الاستئجار . ( الفانی ).
2- 2. تقدّم الکلام فیه فی صلاة الاستئجار ( وفی تعلیقة اُخری منه ؛ فی نسخةٍ اُخری : ( تقدّم الکلام فیه فی بحث القضاء ).). ( الخوئی ). * تقدّم الکلام فیه فی بحث القضاء . ( الروحانی ).
3- 3. مع تدارکه بعد الإتمام إن کان ممّا یتدارک ولو بسجدة السهو . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. إلّا إذااشترط علیه عدم النقص، فإذا خالف الشرط ولو عن غیر عمله یکونالخیار للمستأجِر . ( البجنوردی ).
5- 5. نعم، فی صورة اشتراط عدم النقص لو نقص سهواً أو جهلاً یکون للمستأجِر خیارالفسخ . ( مفتی الشیعة ).

المتعارف ینقص(1)  من الاُجرة بمقداره(2) ، إلّا أن یکون(3)  المستأجر علیه  الصلاة الصحیحة(4)  المُبرِئة للذمّة(5) ، ونظیر ذلک إذا استُوجِر(6)  للحجّ(7)

 

 

ص: 113


1- 1. بل لا ینقص، إلّا إذا أوقع الإجارة علی نحوٍ یوزّع علی أجزاء الصلاة ولم یکنالجزء المنسیّ قابلاً للتدارک . ( الخمینی ). * فی إطلاقه منع . ( حسن القمّی ). * الظاهر أنّه لا وجه للنقصان مع عدم انحلال العقد بالفسخ، کما هو المفروض .( تقی القمّی ).
2- 2. إن لم یکن للنقص تدارک، وإلّا فالظاهر کفایة التدارک من دون نقصانٍ فی الاُجرة .( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إذا لم یکن لذاک النقص تدارک شرعی، وإلّا فالظاهر کفایته دون نقصٍ فی الاُجرة .( محمّد الشیرازی ).
3- 3. لا یبعد أن ینصرف إطلاق الاستئجار للصلاة إلی ذلک، فلا ینقص منالاُجرة حینئذٍ، إلّا مع التصریح بخلاف ذلک، بل لا یبعد أن یکون فی باب الحجّأیضاً کذلک، والحمدُ لله ربّ العالمین، والصلاة علی نبیّه وآله الطاهرین . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. کما هو المنصرف إلیه عند الإطلاق . ( الکوه کَمَری ).
5- 5. وکذا إذا کان طبیعة الصلاة فإنّها صادقة إذا کان النقص ممّا لا یضرّ بصحّتها، وکذافی الحجّ وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم . ( البروجردی ).
6- 6. تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (10) من کتاب الحجّ فصل النیابة، کما تقدّم مایتعلّق بالفرع الأوّل فی المسألة (28) من کتاب الصلاة : فصل فی صلاة الاستئجار .( السبزواری ).
7- 7. تقدّم الکلام فیه فی النیابة فی الحجّ . ( حسن القمّی ).

فمات بعد الإحرام ودخول الحرم؛ حیث إنّ ذمّة المیّت تبرأ بذلک، فإن کان المستأجر علیه ما یبرئ الذمّة استحقّ تمام الاُجرة، وإلّا فتوزّع(1)  ویستردّ(2) ما یقابل(3)  بقیّة الأعمال.

تَمَّ کتاب الإجارة

*    *    *

 

 

ص: 114


1- 1. بل یستحقّ الأجیر تمام الاُجرة مع الإطلاق . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. بل مع الإطلاق أیضاً یستحقّ الأجیر تمام الاُجرة . ( مفتی الشیعة ).
3- 3. قد مرّ فی الحجّ أنّه لا یبعد استحقاق تمام الاُجرة إذا مات فی الحرم بعد الإحرام،وإن کان أجیراً علی الأعمال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

کتاب المضاربة

ص: 115

ص: 116

کتاب المُضاربة

اشارة

(1)

معنی المضاربة لغةً واصطلاحاً 

وتُسمّی قِراضاً(2)  عند أهل الحجاز، والأوّل من الضرب (انظر لسان العرب: 11/112، (مادة قرض).)، لضرب العامل(3)  فی الأرض(4)  لتحصیل الربح، والمفاعلة(5)  باعتبار(6)  کون المالک   

  

ص: 117


1- 1. سمعت بها عند أهل العراق . ( المرعشی ).
2- 2. وسمعت عن بعض مشایخی قدس سره أنّ العامّة یطلقون علیها المناقدة أیضاً، ولم أجدهفی کتبهم حسب تتبّعی . ( المرعشی ).
3- 3. أو لربط الضرب المذکور بمال المالک أو بمالک المال ربط استرباح، وهیئةالمضاربة لا تقتضی أزید من ربط المبدأ الاشتقاقی بین شخصین أو شخص وشیء،تقول : طالعتُ الکتابة من دون تجوّز فی الهیئة . ( الفانی ).
4- 4. أو لضربه فی المال وتقلیبه إیّاه، أو لضرب کلٍّ من ربّ المال والعامل فی الربحبسهمه، أو لضرب ربّ المال فی العمل والعامل فی الربح، وغیرها من الوجوهالمقولة والمحتملة . ( المرعشی ).
5- 5. ذکره جمع من العلماء، ویمکن أن یکون فاعلٌ فی المقام بمعنی فعل، کسافربمعنی سفر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6. هذا التکلّف لو قیل بلزوم الاشتراک والاثنینیّة فی هیئة المفاعلة، کباب التفاعل،وإلّا فلا وجه له ، وبالتأمّل فی ما أسلفنا فی محتملات الضرب یظهر أنّ أیّها أنسببباب المفاعلة لو قیل بالاشتراک فیها . ( المرعشی ). * لا ملزم لاعتبار کونها من الطرفَین مع مجیئها لفعل الواحد فی الاستعمالاتالفصیحة . ( السبزواری ). * أو باعتبار عدم دلالتها فی مثل المقام علی الاشتراک، کما أنّه علی تقدیر القِراض لا محیص عن ذلک، مع أنّه أیضاً مصدر باب المفاعلة، إلّا أن یوجّه بأنّ العامل أیضاًیقطع شیئاً من عمله ویخرجه عن حدّ الاختصاص؛ وعلیه فلا یتعیّن أن یکون هوالمقارَض بالفتح . ( اللنکرانی ).

سبباً له، والعامل مباشراً، والثانی من القَرض بمعنی القطع؛ لقطع المالک حصّةً من ماله ودفعه (کذا فی الأصل، وهو الصحیح إن کان الضمیر راجعاً إلی القرض، وإن کان راجعاً إلی الحصّة منالمال فالصحیح (دفعها).) إلی العامل لیتّجر به؛ وعلیه العامل مُقارِض بالبناء للمفعول، وعلی الأوّل مضارب بالبناء للفاعل، وکیف کان: عبارةٌ عن دفع(1)

ص: 118


1- 1. المضاربة تعاقد بین مالک المال والعامل علی اکتساب العامل فی مال المالکبحصّة من الربح للعامل . ( الفانی ). * بل عبارة عن عقدٍ واقعٍ بین شخصَین علی أن یکون من أحدهما المال ومنالآخر العمل، والربح الحاصل بینهما . ( الخمینی ). * هذا منافٍ لما یأتی منه قدس سره فی الشرط الثانی من اختیار صحّة المضاربة مع کونالمال بید المالک، فیتصدّی العامل للمعاملة فقط، والظاهر أنّ حقیقتها توکیل صاحبالمال غیره لیتّجر به علی أن یکون الربح بینهما، فیکون عقد المضاربة بمنزلة وکالةمحدودة وجُعالة مخصوصة لشخصٍ معیّنٍ فی عملٍ خاصٍّ بجُعلٍ مخصوص . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * ما هو المتعارف منها فی الخارج أعمّ من ذلک . ( السبزواری ). * بل المضاربة عقد یترتّب علیه الدفع الخارجی، لا أنّها متقوّمة به . ( تقی القمّی ). * بل عبارة عن عقدٍ واقعٍ بینهما علی أن یکون من أحدهما المال ومن الآخر العمل،والربح بینهما، ولو لم یکن المال مدفوعاً إلی العامل، کما سیأتی منه قدس سره من الحکمبصحّة المضاربة مع کون المال بید مالکه . ( اللنکرانی ).

الإنسان(1)  مالاً(2)  إلی غیره لیتّجر به علی أن یکون الربح بینهما، لا أن یکون تمام الربح للمالک، ولا أن یکون تمامه للعامل.

صور دفع المال إلی الغیر للتجارة

وتوضیح ذلک: أنّ مَن دفع مالاً إلی غیره للتجارة: تارةً علی أن یکون الربح بینهما وهی مضاربة، وتارةً علی أن یکون تمامه للعامل، وهذا داخل فی عنوان القَرض إن کان بقصده(3) ، وتارةً علی أن یکون تمامه  للمالک، ویسمّی عندهم باسم البَضاعة، وتارةً لا یشترطان شیئاً، وعلی هذا أیضاً یکون تمام الربح للمالک، فهو داخل فی عنوان البضاعة، وعلیهما یستحقّ العامل اُجرة المثل لعمله، إلّا أن یشترطا عدمه(4) ،

ص: 119


1- 1. هذا التعریف تحدید باللازم، وحقیقتها الاشتراط بین ربّ المال والعاملبِاتّجاره فی ماله، ویکون له فی مقابل العمل بعض الربح، سواء دفع الربّ مالَه إلیهأم لا . ( المرعشی ). * بل المضاربة عبارة عن العقد بین اثنین علی أن یکون من أحدهما المال ومنالثانی العمل، أعمّ من أن یکون المال بید المالک أم العامل، کما سیصرّح الماتن قدس سره بذلک فی الشرط الثامن . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. وحقیقتها فی اعتبار الناس اشتراک شخصَین فی تجارةٍ علی أن یکون منأحدهما المال ومن الآخر العمل، ویکون سهم من الربح للمال وسهم منهللعمل، فلیس فیها تعویض، ولا جعل حقّ للمالک علی رقبة العامل، ولا للعاملعلی مال المالک . ( البروجردی ).
3- 3. وإن کان قصده أن یکون المال لمالکه وتمام الربح للغیر لا تصحّ المعاملة،وسیجیء أنّ اُجرة المثل والربح للمالک . ( الفیروزآبادی ). * ومضاربة فاسدة إن کان بقصدها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. فیرجع إلی التبرّع . ( الکوه کَمَری ). * فیؤول إلی تبرّع العامل بعمله، فلا مورد حینئذٍ لقوله : أن یکون العامل متبرّعاً .( المرعشی ). * فیکون متبرّعاً حینئذٍ بالشرط، وفی قوله بعد ذلک : « أو یکون العامل قاصد ...» إلیآخره یکون متبرّعاً بلا شرط . ( السبزواری ).

أو یکون العامل(1)  قاصداً للتبرّع(2) ، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرّع أیضاً  له أن یطالب الاُجرة، إلّا أن یکون الظاهر(3)  منهما(4)

ص: 120


1- 1. أو یقیّد المالک إذنه فی الاتّجار فی ماله بالمجّانیّة، وعلی أیِّ تقدیرٍ فقد أقدمالعامل ببذل العمل مجّاناً، وهو الّذی سلب حرمة ماله . ( المرعشی ). * أو یقیّد المالک إذنه فی التجارة بماله بالمجّانیّة؛ لأنّه إن اتّجر العامل به مع ذلکفقد هتک احترام عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. مجرّد قصد التبرّع لا یوجب سقوط الاُجرة، إلّا إذا کان ظاهراً فی ذلک، فلیسالظهور منحصراً فی مقام الظاهر أو الترافع، بل هذا الظهور نظیر ظهور القول أو الفعلفی إبراء الدَین وإسقاطه ممّا لا یکفی فیه القصد المجرّد . ( الشریعتمداری ).
3- 3. فی اقتضاء هذا الظهور لعدم استحقاق الاُجرة واقعاً نظر . ( المرعشی ). * کما هو کذلک فی البضاعة، وقد التزم قدس سره فی باب المساقاة بعدم استحقاق العاملالاُجرة فیما إذا اشترط المالک انفراده بالثمر . ( الخوئی ). * کما هو فی البضاعة کذلک، واقتضاء مجرّد قاعدة احترام عمل المسلم للضمانمحلّ إشکال . ( حسن القمّی ).
4- 4. استحقاق العامل للاُجرة مثل عمله تابع لواقع عدم قصد التبرّع، وعدم اشتراطعدم الاُجرة، لا لکون الظاهر منهما فی مثله عدم أخذ الاُجرة، نعم، فی مقام الإثباتربّما یکون هذا الظهور أمارةً علی قصد التبرّع . ( البجنوردی ). * ظهوراً یکون قرینةً علی أنّ أمر المالک بالتجارة استدعاء للعمل مجّاناً، وعملالعامل قبول للمجّانیّة؛ حیث إنّ العمل إذا کان یبذل بإزائه المال یقتضی الاُجرة علیمن استوفی بالأمر المعاملیّ ما لم یکن فی البَین إهدار للعامل لمالیّة عمله، فالفرقبین الصور الثلاث : أنّ اشتراط عدم الاُجرة إلزام علی العامل بالإقدام علی المجّانیّة،وإنّ قصد التبرّع منه إقدام منه علی المجّانیّة، وإنّ الظهور المقامیّ کاشف عن کونأمر الآمر المستوفی للعمل أمراً استدعائیّاً، لا معاملیّاً . ( الفانی ). * حتّی یأخذ المالک به فی مقام الترافع، أو تکلیفه الظاهریّ، والاستحقاق الواقعیّتابع لواقعیّته . ( الخمینی ). * بحیث یکون إرجاع المالک إلیه ظاهراً فی المجّانیّة؛ لیکون العمل معه هتکاًلاحترام عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

فی مثله(1)  عدم أخذ الاُجرة(2) ، وإلّا فعمل المسلم محترم(3)  ما لم یقصد التبرّع.

الشرائط العامّة فی المضاربة

ویُشترط فی المضاربة الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ دالٍّ(4)  قولاً أو فعلاً. والإیجاب القولیّ کأن یقول: «ضاربتُکَ علی کذا»، وما یفید هذا المعنی(5) ، فیقول: قبلت.

ص: 121


1- 1. هذا الظهور لا تأثیر له فی عدم استحقاق الاُجرة واقعاً، نعم، ربّما یکون له أثر فیمقام الترافع، أو فی الحکم الظاهریّ عند الشکّ . ( البروجردی ).
2- 2. هو أیضاً یرجع إلی التبرّع . ( السبزواری ).
3- 3. تقدّم فی کتاب الإجارة الإشکال فی اقتضاء فاعل الاحترام للضمان . ( أحمدالخونساری ). * قد تقدّم الإشکال فی اقتضاء هذه القاعده للضمان، وأنّ الموجب هو استیفاءالعمل . ( المرعشی ). * نعم، ولکنّ الاحترام أعمّ من الضمان . ( السبزواری ). * مجرّد احترام عمل المسلم لا یوجب استحقاقه الاُجرة . ( مفتی الشیعة ). * إذا کان واقعاً بأمر الغیر، کما صرّح بذلک فی کتاب الإجارة . ( اللنکرانی ).
4- 4. مع قصد الإنشاء، وإلّا فلا . ( مفتی الشیعة ).
5- 5. من أیّ لغةٍ کان . ( الفانی ).

ویشترط فیها أیضاً بعد البلوغ(1)  والعقل والاختیار وعدم الحَجر(2) لِفَلَسٍ(3)  أو(4)  جُنونٍ(5)  اُمور :

ص: 122


1- 1. یکفی إشراف الولیّ علی مضاربة الصبیّ مالاً أو عملاً . ( الفانی ).
2- 2. فی ربّ المال لِفَلَس، وفیهما لِسَفَه . ( الخمینی ). * فی ربّ المال، وأمّا العامل المحجور فی أمواله لِفَلَسِه فلا إشکال فی صحّةمضاربته . ( المرعشی ).
3- 3. فی صاحب المال، وأمّا العامل فَفَلَسُه لیس مانعاً من صحّتها . ( البروجردی، عبداللهالشیرازی ). * هذا الشرط معتبر فی صاحب المال دون العامل . ( الشریعتمداری ). * لأنّ ماله محجور عنه، وأمّا العامل فلا یشترط فیه ذلک . ( الفانی ). * هذا فی المالک، وسیأتی منه قدس سره عدم اعتباره فی العامل . ( الخوئی ). * فی صاحب المال، دون العامل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فی صاحب المال، وإلّا فلا إشکال فی کون العامل مُفَلَّساً، وقول : « أو جنون » لعلّهیرید به السَفَه ( فی أصل النسخة ( السَفَر ) ، والصحیح ما أثبتناه .) ، وإلّا کان تکراراً بلا موجب . ( محمّد الشیرازی ). * فی المالک دون العامل، کما سیأتی التصریح منه فی المسألة الثالثة من آخرالکتاب . ( السبزواری ). * سیصرّح قدس سره بعدم اعتباره فی العامل . ( الروحانی ). * فی المالک دون العامل . ( مفتی الشیعة ).
4- 4. هذا الشرط _ أی عدم الحَجْر لِلفَلَس _ مخصوص بالمالک، ولا یجری فی حقّالعامل، وأمّا شرطیّة عدم الجنون فیُغنی عنها اشتراط العقل فی المالک والعامل .( البجنوردی ).
5- 5. الصواب تبدیله بِسَفَه؛ لاشتراط عدم الحَجْر لِسَفَهٍ أیضاً فیها، ولکونه تکرار . ( الإصطهباناتی ). * کأنّ مراده به السَفَه، وإلّا کان ذکر العقل مُغنِیاً عنه، وکان اعتبار الرشد غیر مذکور .( البروجردی ). * اعتبار عدم الفَلَس یختصّ بالمالک، والأولی تبدیل الجنون بالسَفَه؛ لتقدّم اعتبارالعقل، ولزوم اعتبار الرشد . ( مهدی الشیرازی ). * کأنّ مراده به السَفَه؛ ولذا ما ذِکرُ اعتباره؟ وإلّا ذکر العقل مُغنٍ عنه . ( عبداللهالشیرازی ). * لعلّ الکلمة صدرت سهواً بدلاً عن کلمة سَفَه . ( الفانی ). * أی عدم الرشد . ( المرعشی ). * لعلّه یرید به السَفَه، وإلّا فهو من سهو القلم، وعلی الأوّل فإنّما یعتبر عدمه فیالمالک دون العامل . ( الخوئی ). * هذا تکرار لِما مرّ من اشتراط العقل، إلّا أن یکون المراد به السَفَه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * ذکر العقل یُغنِی عنه، ولعلّ المراد به السَفَه؛ لاعتبار عدمه فیهما أیضاً .( السبزواری ). * اعتبار عدم الفَلَس یختصّ بالمالک، والأولی تبدیل الجنون بالسَفَه؛ لتقدّم اعتبارالعقل، ولزوم اعتبار الرشد فی المالک، أمّا اعتباره فی العامل محلّ إشکال . ( حسنالقمّی ). * الظاهر أنّ المراد من الجنون السَفَه، ویشترط عدمه، وکذا عدم الفَلَس فی المالک،وأمّا بالنسبة إلی العامل فلا؛ لعدم الدلیل علی کونهما مَحجُورَین عن التصرّف فینفسهما . ( تقی القمّی ). * لا یبعد أن یکون مراده به السَفَه، وإلّا کان ذکر العقل مُغنیاً عنه؛ وعلیه فهو یعتبرفی المالک دون العامل . ( الروحانی ). * الظاهر أنّ المراد به هو السَفَه، وعدمه، وکذا عدم الفَلَس إنّما یعتبر بالإضافة إلیالمالک دون العامل . ( اللنکرانی ).

ص: 123

الشرائط الخاصّة: ما یشترط فی رأس المال

أوّلاً: أن یکون عیناً

الأوّل: أن یکون رأس المال عَیناً، فلا تصحّ(1)  بالمنفعة(2) ، ولا بالدَین(3) ، فلو کان له دَین علی أحدٍ لم یجز أن یجعله مضاربةً إلّا بعد قبضه، ولو أذِن للعامل فی قبضه ما لم یجدَّد العقد بعد القبض، نعم، لو وکّله علی القبض والإیجاب(4)  من طرف المالک والقبول منه بأن یکون موجباً قابلاً صحّ، وکذا لو کان له علی العامل دین لم یصحّ جعله قراضاً إلّا أن یوکّله فی تعیینه، ثمّ إیقاع العقد علیه بالإیجاب والقبول بتولّی الطرفین.

أوّلاً: أن یکون عیناً

الثانی: أن یکون من الذهب أو الفضّة(5)  المسکوکَین بسکّة المعاملة(6) ، بأن یکون درهماً أو دیناراً، فلا تصحّ بالفُلوس ولا بالعُروض بلا خلاف بینهم،

ص: 124


1- 1. الحکم فی کلا الموردَین مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
2- 2. علی الأحوط فیه، وفی جملة من الشروط الآتیة، أو فی إطلاقها؛ إذ لا مستندَ لهاسوی دعوی الإجماع أو الشُهرة . ( مهدی الشیرازی ). * علی الأحوط . ( الخوئی، اللنکرانی ). * علی ما ادُّعی الإجماع علیه، ولم نعثر بدلیلٍ سواه . ( حسن القمّی ). * للإجماع الّذی ادّعاه غیر واحد، وفی ثبوت الإجماع التعبّدیّ الکاشف عن رأیالمعصوم تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط، نعم، لا تصحّ المضاربة فی الدَین . ( الروحانی ).
3- 3. علی الأحوط فیهما . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. بعد القبض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. الأقوی صحّة المضاربة بالنقود المتعارفة، ولا یُصغی إلی دعوی الإجماع؛ لأنّهمنقول أوّلاً، ومحتمل المدرکیّة علی فرض حصوله ثانیاً . ( الفانی ).
6- 6. الأظهر عدم اعتبار ذلک، فتصحّ المضاربة بالأوراق النقدیّة ونحوها . ( الروحانی ).

وإن لم یکن علیه دلیل سوی دعوی الإجماع(1) ، نعم، تأمَّلَ فیه بعضهم، وهو فی محلّه(2) ؛ لشمول العمومات(3) ، إلّا

ص: 125


1- 1. الظاهر أنّ مراد المُجمِعِینَ النقد فی مقابل العِوَض، لا خصوص الذهبوالفضّة، فتشمل حینئذٍ کلماتهم الشریفة کلّ نقلٍ غالب، سواء کان منهماأو من غیرهما . ( السبزواری ).
2- 2. الأقوی هو ما علیه المشهور . ( البروجردی ). * لا یبعد صحّة العقد بین ربّ المال والعامل بالمال الّذی هو غیر النقدَینالمذکورین، کالفُلُوس والقراطیس المعمولة فی زماننا المعبّر عنها ب_ « النَوط ( وهی الورقة الّتی تعادل الورقة النقدیّة فی بعض البلدان الإسلامیّة حسب تعرفتها، ویعبّر عنها ( الکُمبیالة ) ، وهی المتداولة أیضاً فی إیران وتسمّی ( سُفتَة ) ذات أسعار وقِیَم مختلفة .) والإسکِناس ( الاسکناس : کلمة فارسیّة، وتعنی الورق النقدی کاللیرة والریال وغیرهما من الأوراق النقدیّة . المصطلحات : 314 ، معجم ألفاظ الفقه الجعفری : 52.)» ، علی أن یکون العمل من العامل والمال من ربّه، والربح بینهماحسب ما اشترطا، وقد جرت سیرة العقلاء والمتشرّعة علی ذلک، ولا ریب عندهمفی أنّ تلک الأشیاء لیست بعروض، بل هی داخلة فی النقود . هذا إن لم یلحظکونها بمنزلة النقدَین قائماً فی مقامهما، وإلّا فالأمر أوضح، نعم، ترتّب الآثارالخاصّة للمضاربة علی هذا العقد لا یخلو من إشکال لو انجمد علی ظاهر معقدالاتّفاق، وإلّا فلا . ( المرعشی ). * نعم، لو لم یصحَّ بعنوان المضاربة لصحّ جُعالة إن کانت مقصودةً ولو بنحوالإجمال، وسیأتی منه عدم استبعاد شمول العمومات له ولو لم یکن منهما فیالشرط التاسع، وسیأتی أیضاً فی الثامنة من مسائل آخر الکتاب التصریح بصحّةالجعالة، وسیأتی فی المسألة (48) ما یرتبط بالمقام . ( السبزواری ).
3- 3. إن أراد العمومات الأولیّة فالظاهر عدم جواز التمسّک بها بعد فرض الجهل بالحصّة من حیث الکمّ والکیف، بل دخول الفرض فی ما دلّ علی بطلان المعاملةمع الجهالة أو الغَرر، وإن أراد العمومات فی خصوص باب المضاربة فلم أعثر علیعمومٍ أو إطلاقٍ یفید المقام . ( صدرالدین الصدر ).

أن یتحقّق الإجماع(1) ، ولیس ببعید(2) ، فلا یُترک

 

           

ص: 126


1- 1. إن تحقّق وهو منظور فیه؛ إذ المدّعی هو الاتّفاق، وهو أعمّ من الإجماعالمصطلح . ( المرعشی ).
2- 2. بل هو لیس بثابت . ( عبدالله الشیرازی ). * لم یثبت الإجماع فی المسألة؛ لعدم تعرّض کثیرٍ من القدماء لها، ویظهر منالخلاف والغنیة ( الخلاف للشیخ الطوسی : 3/460 ، غُنیة النزوع : 266.) أنّ المسألة لیست إجماعیّة؛ لتمسّکهما بعدم الدلیل علی الصحّةدون الإجماع، وإنّما ادّعیا الإجماع وعدم الخلاف فی الصحّة مع الدرهم والدینار،بل یظهر من العلّامة ( تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی : 3/246.) أیضاً بعد نسبة القول بالبطلان إلی علمائنا أنّ الدلیل علیهکونها علی خلاف القاعدة، فلابدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن، وإنّما ادّعیالإجماع صاحب جامع المقاصد ( جامع المقاصد : 8/66.) وتبعه بعض آخر ( راجع الحدائق الناضرة : 21/219.) ، بل حجّیة الإجماع فیمثل تلک المسألة الّتی ادّعی الأعاظم کون الصحّة فیها خلاف القواعد ممنوعة، أومشکلة، ولو فرض صحّة الإجماع وثبوته فالقدر المتیقّن منه هو عدم الجواز فیغیر الأثمان، أی العُرُوض منه، وأمّا فی مثل الدینار العراقیّ والإسکناس من الأثمانغیر الذهب والفضّة فغیر ثابت، فعلیه فصحّتها بمثلها لا یخلو من قوّة؛ للعمومات،وکون المعاملة عقلائیّة، وعدم غَرریّتها، بل عدم ثبوت البطلان بمثل ذلک، هذا معأنّه لا یبعد إطلاق بعض أدلّة الباب . ( الخمینی ).. * الظاهر أنّ الإجماع لم یثبت، وعبارة القاضی فی الجواهر ( انظر جواهر الکلام : 26/357.) تدلّ علیتحقّق الإجماع علی صحّة المضاربة بالدراهم والدنانیر، لا علی عدم صحّتهافی غیرهما . ( الخوئی ). * الإجماع غیر ثابت، والصحّة غیر بعیدة . ( محمّد الشیرازی ). * الإجماع لم یثبت، بل الظاهر صحّتها بالأوراق النقدیّة . ( حسن القمّی ). * الظاهر عدم تحقّق الإجماع، فإنّ المحکیّ عن الخلاف والغنیة والجواهر للقاضیدعوی الإجماع علی الصحّة فی الدراهم والدنانیر، لا علی عدمها فی غیرهما،مضافاً إلی عدم تعرّض کثیرٍ من القدماء لأصل المسألة، وإلی استناد بعضالمتعرّضین بغیر الإجماع، وإلی عدم حجّیّة الإجماع المنقول، خصوصاً فی مثلالمسألة، فالظاهر صحّة المضاربة بجمیع الأثمان، ولو کان دیناراً عراقیّاً أو إسکناساًإیرانیّاً أو غیرهما ممّا لا یکون درهماً ولا دیناراً . نعم، صحّتها بالعُرُوض محلّ تامّل،وإن کان مقتضی إطلاق بعض أدلّة الباب الصحّة فیها أیضاً . ( اللنکرانی ).

     

الاحتیاط(1) . ولا بأس بکونه من المغشوش(2)  الّذی یعامل به مثل الشامیّات(3)  والقَمَریّ(4)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

   

ونحوها (الشامیّات والقَمَری ونحوها: عملات نقدیّة مغشوشة، راجع الوسائل: 18/188، الباب (10)والباب (11).)،

ص: 127


1- 1. لا بأس بترکه . ( تقی القمّی ).
2- 2. بحیث لا یُخرِجها عن إسم الذهب والفضّة، وإلّا ففی کفایة کونها ممّا تقع علیهالمعاملة تأمّل، بل منع . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. إذا لم یکن الذهب أو الفضّة مُستهلَکاً، وإلّا ففیه إشکال . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4. إلّا علی وجهٍ یکون الذهب أو الفضّة فیه مستهلَکاً لا یصدق علیهما کونهما منجنسهما، وحینئذٍ ففی القَمَریّ المتعارف فی عصرنا إشکال، وإن قیل بأنّ فیها شیئاًمن الفضّة؛ إذ هذا المقدار لا یوجب صدق معاقد الإجماعات علیه، الّذی هو تمامالمدرک فی المسألة، بضمیمة عدم تمامیّة العمومات الشاملة لجمیع أبواب العقود والتجارة لمثله؛ للتشکیک فی صدق الحقیقة من تلک الجهة عرفاً، الموجبةللتشکیک فی شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلی الأنواع المتعارفة،کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ). * فیه وفی أمثاله من المستهلَک فیه الذهب والفضّة إشکال . ( أحمد الخونساری ).

نعم، لو کان مغشوشاً یجب(1)  کسره(2)  بأن کان قَلْباً لم یصحّ(3) وإن کان له قیمة فهو مثل الفلوس.

ولو قال(4)  للعامل: «بِ_عْ هذه السلعة وخُذ ثمنها قِراضاً» لم یصحّ، إلّا(5) أن یوکّله فی تجدید العقد علیه بعد أن نضّ ثمنه(6) .

ص: 128


1- 1. وجوب الکسر مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
2- 2. وجوبه لیس بمولوی . ( المرعشی ). * الأمر بکسر المغشوش فی الروایة إرشاد إلی عدم المعاملة معه، فلا وجوبتعبّدی له، مضافاً إلی ضعف السند . ( الفانی ). * علی الأحوط فی وجوب کسره، ولا تبعد الصحّة به . ( حسن القمّی ).
3- 3. فیه إشکال، بل لا تبعد الصحّة . ( الخوئی ). * علی الأحوط . ( تقی القمّی ). * بل تصحّ . ( الروحانی ).
4- 4. لیته ذکر هذا الفرع فی ذیل الشرط الأوّل . ( المرعشی ).
5- 5. لا تبعد صحّة مثل هذه العبارة؛ لظهورها فی التوکیل عرفاً . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6. نَضَّ المال : تحوّل نقداً بعدما کان متاعاً، والصحیح فی التعبیر : بعد أن نضّتباعتبار السلعة، أو نضّ باعتبار المتاع . ( الفیروزآبادی ).
ثالثاً: کونه معلوماً قدراً ووصفاً 

الثالث: أن یکون(1)  معلوماً(2)  قدراً ووصفاً(3) ، ولا تکفی المشاهدة(4) وإن زال به معظم الغَرر(5) .

رابعاً: کونه معیّناً

الرابع: أن یکون معیّناً(6) ، فلو أحضر مالَینِ وقال: «قارضتُکَ بأحدهما أو

ص: 129


1- 1. لا دلیل علی هذا الشرط فی المقام، وممّا ذکرنا یظهر ما فی بعض الفروع الآتیةمن الاشتراط . ( تقی القمّی ).
2- 2. اعتباره محلّ تأمّل، خصوصاً بالإضافة إلی المجهول الّذی یؤول إلی العلم، کما إذاوقع العقد علی ما فی الکیس مثلاً، ثمّ یعدّانه بعد ذلک . ( اللنکرانی ).
3- 3. علی الأحوط الأولی . ( الخوئی ). * علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
4- 4. الأظهر الکفایة إذا زال بها معظم الغَرر؛ لشمول العمومات، وعدم دلیلٍ علی المنع .( الشریعتمداری ). * بل کفایة المشاهدة الموجبة لعدم صدق الغَرر عرفاً غیر بعیدة . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. لا یبعد الکفایة حینئذٍ . ( السبزواری ).
6- 6. لا دلیل علیه إن لم یتحقّق الإجماع المدّعی . ( الشریعتمداری ). * علی الأحوط، ولا یبعد عدم اعتباره . ( الخوئی ). * علی الأحوط، لکنّ عدم اعتباره غیر بعید . ( محمّد الشیرازی ). * علی ما ادّعی علیه الإجماع الموافق للاحتیاط . ( حسن القمّی ). * الأظهر عدم اعتباره، نعم، إیقاع المعاملة علی المردّد ولو فی الواقع لا یصحّ، وأمّاعلی المعیَّن الواقعیّ المردّد عندهما فلا بأس به مع تساویهما فی الصفات لو لاالإجماع . ( الروحانی ). * لا دلیل علی الاعتبار، ولم یثبت الإجماع، ودعوی عدم المعقولیّة غیر ثابتةٍ أیضاً،وذکرنا فی کتاب الإجارة : أنّه لا یبعد الحکم بصحّة استئجار أحد هذَین العَبدین إذاکانا متساویَین من الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات . ( اللنکرانی ).

بأیّهما شئت» لم ینعقد(1) ، إلّا أن یعیّن، ثمّ یُوقِعان العقد علیه، نعم، لا فرق بین أن یکون مشاعاً أو مفروزاً بعد العلم بمقداره ووصفه، فلو کان المال مشترکاً بین شخصین فقال أحدهما للعامل: «قارضتُکَ بحصّتی فی هذا المال» صحّ، مع العلم بحصّته من ثلثٍ أو ربع، وکذا لو کان للمالک مائة دینارٍ مثلاً فقال : «قارضتک بنصف هذا المال» صحّ.

خامساً: یشترط فی الربح، أن یکون مشاعاً

الخامس: أن یکون الربح(2)  مشاعاً بینهما(3) ، فلو جعل لأحدهما مقداراً معیّناً والبقیّة للاخر، أو البقیّة مشترکة بینهما لم یصحّ(4) .

ص: 130


1- 1. علی الأحوط الأولی . ( السبزواری ). * لا أری وجهاً لعدم الانعقاد؛ إذ یمکن تصحیح الشِقّ الأوّل بوقوع القِراض علیالکلّیّ فی المعیّن، وفی الشِقّ الثانی بوقوعه علی ما یختاره العامل بعد ذلک، وهومعلوم فی الواقع، ومقتضی إطلاق حدیث محمّد بن قیس ( الوسائل : الباب (8) من أبواب المضاربة، ح 1.) الصحّة فی جمیعالأقسام . ( تقی القمّی ).
2- 2. یمکن القول بالصحّة، ولا دلالة فی مثل قوله علیه السلام. ( الشریعتمداری ).
3- 3. فی مصحّح إسحاق عن مال المضاربة قال علیه السلام: « الربح بینهما، والوضیعة علیصاحب المال »( الوسائل : الباب (3) من أبواب المضاربة، ح 5.) علی البطلان؛ حیث إنّه حُکمُ الإطلاق دون الاشتراط .( الشریعتمداری ). * علی الأحوط، وإن کان فی إطلاقه إشکال . ( محمّد الشیرازی ). * لا دلیل علی اعتبار هذا الأمر أیضاً، خصوصاً مع الوثوق والاطمئنان بحصولالزائد علی المقدار المعیّن . ( اللنکرانی ).
4- 4. فیه إشکال علی فرض العلم بزیادة الربح علی المقدار المعیّن . ( عبدالله الشیرازی ).. * فیه إشکال . ( المرعشی ). * لا یخلو من الإشکال فیما إذا علم أنّ الربع یزید علی المقدار المعیّن، وقدالتزم 1 فی باب المساقاة بالصحّة فی نظیر المقام . ( الخوئی ). * یمکن القول بالصحّة . ( السبزواری ). * فی إطلاق الحکم نظر؛ إذ لا دلیل علی البطلان مطلقاً، وإطلاق النصّ یقتضیالصحّة، ومع ذلک الأحوط ترکه . ( حسن القمّی ). * عدم الصحّة مبنیّ علی الاحتیاط، ومقتضی إطلاق حدیث جمیل ( الوسائل : الباب (1) من أبواب المضاربة، ح 9.) الصحّة . ( تقیالقمّی ).
سادساً: تعیین حصّة کلّ منهما

السادس : تعیین حصّة کلٍّ منهما من نصفٍ أو ثلثٍ أو نحو ذلک، إلّا أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق.

سابعاً: أن یکون الربح بین المالک والعامل

السابع: أن یکون الربح بین المالک والعامل، فلو شرطا جزءاً منه لأجنبیّ عنهما لم یصحّ(1) ، إلّا أن یشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة(2) ، نعم، ذکروا: أنّه لو اشترط کون جزءٍ من الربح لغلام أحدهما صحّ، ولا بأس به، خصوصاً(3)  علی القول(4)  بأنّ العبد

 

ص: 131


1- 1. علی المشهور . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. مع ضبط عمله علی وجهٍ یرتفع معه الغَرر . ( آقا ضیاء ). * مع ضبط عمله علی وجهٍ یرتفع به الغَرر الزائد عن مقتضی طبع المعاملة . ( عبداللهالشیرازی ).
3- 3. إذا لم یقصد ملک العبد نفسه، وإلّا فالشرط باطل . ( اللنکرانی ).
4- 4. لا یبعد ابتناء صحّة الاشتراط علی هذا القول إذا کان الشرط من شرط النتیجة،کما هو المفروض، وأمّا الاشتراط للأجنبیّ فالظاهر عدم صحّته . ( الخوئی ).

لا یملک(1) ؛ لأنّه یرجع إلی مولاه، وعلی القول الآخر(2)  یشکل(3) ، إلّا أنّه لمّا کان مقتضی القاعدة(4)  صحّة الشرط حتّی للأجنبیّ، والقدر المتیقّن من عدم الجواز ما إذا لم یکن غلاماً لأحدهما فالأقوی(5)  الصحّة(6)  مطلقاً(7) ، بل لا یبعد(8)  القول(9)  به(10)

ص: 132


1- 1. بل قول المشهور مبنیّ علی ذلک، کما صرّح به بعضهم، فلو قلنا بأنّه لم یملک لمیصحّ، ومنه تعرف عدم الصحّة لو شرط ذلک للأجنبی . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. الأحوط الترک علی هذا القول مطلقاً . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3. الإشکال فی محلّه . ( الکوه کَمَری ).
4- 4. أی عمومات أدلّة الصحّة . ( المرعشی ).
5- 5. فی الأقوائیّة إشکال، بل منع، ولا یُترک الاحتیاط فی جمیع الفروض . ( تقی القمّی ).
6- 6. مشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. بل لا یُترک الاحتیاط فیه مطلقاً فضلاً عن الأجنبیّ . ( حسن القمّی ). * الأظهر عدم الصحّة للأجنبیّ، وکذا لغلام أحدهما علی القول بأنّ العبد یملک، بلیمکن القول بعدم الصحّة علی القول الآخر أیضاً إذا قصد ملک العبد؛ إذ الشرطحینئذٍ مخالف للکتاب والسنّة، ولکنّ المضاربة صحیحة . ( الروحانی )
8- 8. بل هو بعید . ( الکوه کَمَری ). * یشکل القول به، ودعوی عموم الأدلّة ممنوعة . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * فیه تأمّل . ( الخمینی ). * بل بعید کلّ البعد . ( المرعشی ). * محلّ تأمّل . ( اللنکرانی ).
9- 9. بل بعید . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
10- 10. بل یبعد . ( الإصطهباناتی ). * بل هو قوی جدّاً؛ لأنّ الأدلّة الدالّة علی أنّ الربح بین المالک والعامل ناظرة إلیعدم حرمانهما من الربح، وهذا موافق للقاعدة، وهی اقتضاء انتاج المال والعملللربح اشتراک صاحب المال وصاحب العمل فیه، ولیست مسوقةً لبیان اشتراطتساویهما فی الربح أو حصر الربح بینهما، بل لنا أن نقول : بأنّ هذا الشرط یرجع إلیجعل مقدارٍ من سهم مالک المال أو العامل للأجنبیّ، فالربح لا یخرج فی الحقیقةعنهما، بل یرجع بالتزامٍ منهما إلی غیرهما . ( الفانی ).

فی الأجنبیّ(1)  أیضاً(2)  وإن لم یکن عاملاً؛ لعموم(3)  الأدلّة(4) .

ثامناً: ذَکَرَ بعضهم من الشرائط، أن یکون رأس المال بید العامل

 الثامن : ذکر بعضهم: أنّه یشترط أن یکون رأس المال بید العامل، فلو اشترط المالک أن یکون بیده لم یصحّ(5) ، لکن لا دلیل علیه، فلا مانع(6)  أن یتصدّی العامل للمعاملة مع کون المال بید المالک، کما عن التذکرة(تذکرة الفقهاء: 17/32.).

ص: 133


1- 1. بل القول به فی الأجنبیّ بعید، وهذا منه منافٍ لما ذکره فی أوّل هذا الأمر .( البجنوردی ).
2- 2. لا یخلو من إشکال . ( الحائری ). * الأقوی عدم صحّة الشرط للأجنبیّ، وکذا لغلام أحدهما لو قیل بملکه استقلالاً،وقول المشهور بصحّته له مبنیّ علی عدم ملکه کذلک، کما هو المصرّح به فی کتبالفریقین . ( البروجردی ). * بناءً علی صحّة شرط النتیجة . ( السبزواری ).
3- 3. دعوی العموم ممنوعة . ( المرعشی ).
4- 4. تقدّم الکلام فیها . ( صدرالدین الصدر ).
5- 5. وهو الحقّ؛ إذ لا دلیل علی الصحّة، ومقتضی الأصل عدمها . ( تقی القمّی ).
6- 6. یکفی فی المانع أصل عدم ترتّب الأثر . ( صدرالدین الصدر ). * وعلیه فلا یبقی مجال لتعریف المضاربة بما أفاده فی المتن، کما نبّهنا علیه .( اللنکرانی ).
تاسعاً: کون الاسترباح بالتجارة

التاسع : أن یکون الاسترباح بالتجارة، وأمّا إذا کان بغیرها کأن یدفع إلیه لیصرفه فی الزراعة مثلاً ویکون الربح بینهما یشکل صحّته(1) ؛ إذ القدر المعلوم من الأدلّة هو التجارة، ولو فرض صحّة غیرها(2)  للعمومات(3) ، کما لا یبعد(4) ، لا یکون داخلاً فی عنوان المضاربة.

عاشراً: کفایة رأس المال

العاشر : أن لا یکون رأس المال بمقدارٍ(5)  یعجز العامل

               

ص: 134


1- 1. لا تبعد صحّته، خصوصاً إذا کان متعارفاً المضاربة فی مثله . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. إذا کان من المعاملات المتعارفة فی أیدی الناس، وإلّا ففی شمول العموماتلمثلها إشکال، کما أشرنا إلیه آنفاً . ( آقا ضیاء ).
3- 3. إذا لم یکن متعارفاً فی صحّته إشکال . ( أحمد الخونساری ). * بناءً علی جواز التمسّک بها فی الشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ).
4- 4. إذا لم یکن فیه جهالة أو غَرر . ( صدرالدین الصدر ). * بل هو بعید . ( البروجردی، الروحانی ). * فیه إشکال، بل منع . ( الخمینی ). * عدم الدخول هو الأقوی . ( المرعشی ). * بل بعید . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الظاهر أنّه لا عموم فی الأدلّة . ( تقی القمّی ). * بل بعید جدّاً . ( اللنکرانی ).
5- 5. تحقیق المقام : أنّ العجز عن التجارة إذا کان بالنسبة إلی بعض المال دون بعض،ووقعت المضاربة _ وهی إذن فی الاسترباح واشتراک فی الربح _ علی نحو تعدّدالمطلوب بالنسبة إلی جمیع المال کانت المضاربة بالإضافة إلی الحصّة المقدورة منالتجارة ببعض المال نافذةً، ولا وجه حینئذٍ لکون الربح بأجمعه راجعاً إلی المالکوعدم استحقاق العامل سهمه من الربح . وأمّا إذا وقعت المضاربة علی مجموع المالعلی نحو وحدة المطلوب بأن کان الإذن فی التصرّف الاسترباحیّ مقیّداً بالقدرةعلی الاتّجار بالجمیع کانت المضاربة باطلةً؛ لعدم تحقّق مقوّمها، وهو الإذنالمفروغ تقیّده بالقدرة علی التجارة بالجمیع المفقودة، وعلی هذا تکون المعاملاتالواقعة علی البعض المقدور فضولیّةً موقوفةً علی إجازة المالک، وإذا أجاز رجعالربح إلیه، ویکون العامل مع علمه بالحال غیر مستحقٍّ لاُجرة مثل عمله فضلاً عنسهم الربح المقرّر له؛ لکونه مقدِماً علی إهدار مالیّة عمله؛ لعلمه ببطلان المضاربة،بمعنی عدم إذنٍ فی التصرّف من مالک المال، بل وکذا إذا کان جاهلاً بالحال؛ لأنّالمالک غیر مستوفٍ لعمله واقعاً، وحرمة العمل إنّما هی مقوّمة لموضوع الضمان، لاأنّها مضمّنة . نعم ، الأقوی عدم ضمان العامل للمال؛ لأنّ تسلیطه علی المال إنّما هومن قبل المالک والائتمان المالکیّ رافع لضمان الید، ثمّ إنّ الظاهر بحسب الارتکازالمعاملیّ عرفاً أنّ المضاربة تکون علی نحو تعدّد المطلوب، فالمعاملات الواقعةعلی المقدور الاتّجار به نافذة، والربح بینهما علی الشرط . ( الفانی ).

عن التجارة به(1) ، مع اشتراط المباشرة(2)  من دون الاستعانة بالغیر، أو کان عاجزاً حتّی مع الاستعانة بالغیر، وإلّا فلا یصحّ(3) ؛

ص: 135


1- 1. ومثله ما لو کان المضارب عاجزاً عن دفع المال . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. إذا کان بنحو التقیید فالعجز یوجب البطلان والفساد، وإلّا فیوجب الخیاروالمعاملة صحیحة . ( البجنوردی ). * اشتراط القدرة فی المضاربة غیر معلوم، ولم یذکر فی کلمات السابقین، بلالمذکور فی کلامهم، فلو أخذ واحد ما یعجز عن العمل فیه ضَمِن، وهذا غیر اشتراطالقدرة؛ فإنّ الضمان فیه مستند إلی عدم کون الید علی المال عن إذن؛ لأنّه مقیّدبالقدرة علی التجارة، ولا یقاس بالإجارة؛ حیث إنّه لیس فی المضاربة تملیک إلّاتملیک الجعل بعد العمل، ولا یضرّه العجز، حیث لا یستحقّه إلّا بعد العمل، وعلیفرض الاشتراط فلا مانع من صحّة العقد فی المقدور . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. إذا کان ذلک بنحو وحدة المطلوب، وإلّا فیصحّ فی المقدار المقدور مباشرةً، أو فیتمامه تسبیباً . ( آقا ضیاء ). * إذا کان بالمجموع من حیث المجموع، وإلّا صحّ فی المقدار المقدور، ویتبعهالربح، وعدم الضمان، وکذا فی الإجارة . ( مهدی الشیرازی ). * الأقوی صحّتها بالنسبة إلی ما یقدر علیه، واستحقاق العامل فی ما یعمل بهحصّته من الربح . ( أحمد الخونساری ). * وإلّا یصحّ فی ما یکون قادراً علی ما بذل . ( عبدالله الشیرازی ). * لا تبعد الصحّة فی المقدار الّذی یقدر العامل علی الاتّجار به . ( الخوئی ). * لاحتمال الصحّة بالنسبة إلی مقدوره واستحقاقه بحصّة من الربح لا یخلو منوجه . ( المرعشی ). * إن کان بنحو التقیید بالمجموع، وإلّا فیمکن الصحّة بالنسبة إلی المقدور، ویتبعهالربح وعدم الضمان . ( السبزواری ). * إذا کان بالمجموع من حیث المجموع، وإلّا صحّ فی المقدار المقدور، ویتبعهالربح، وکذلک فی الإجارة . ( حسن القمّی ).

لاشتراط کون(1)  العامل قادراً(2)      .     .     .     .     .     .     .

   

         

ص: 136


1- 1. اعتبار القدرة علی العمل فی تحقّق المضاربة عقلاً؛ لتقوّمها بالمال والعمل،وعدمها بالنسبة إلی جمیع المال لکثرته لا یوجب بطلانها فیما یقدر علیه ویبذله منالعمل فی بعضه، فالأقوی صحّتها بالنسبة إلی ما یقدر علیه، واستحقاق العامل فی مایعمل به حصّته من الربح، بل الأمر فی الإجارة أیضاً کذلک وإن کان بینهما فرق منجهة اُخری، نعم، یکون للمستأجر مع جهله خیار التبعّض . ( البروجردی ).
2- 2. إن کان المراد بالقدرة : القدرة علی التجارة فی الجمیع فی مقابل العجز مطلقاً، کمایدلّ علیه قوله قدس سره : « فإنّه إذا کان ...» إلی آخره . فیرِد علیه : أنّه لا دلیل علی اعتبار هذاالنحو من القدرة فی المضاربة، ولا علی کونها مثل الإجارة لو سلّم الحکم فیها، وإنکان المراد بها هی القدرة ولو فی الجملة؛ نظراً إلی أنّه مع العجز الکلّیّ تتّصفالمعاملة باللغویّة، ولا یجدی فی ذلک مجرّد الفرق بین الإجارة والمضاربة بعدمثبوت التملیک فیها ابتداءً، بخلاف الإجارة؛ فإنّ عدم ثبوت التملیک لا یخرجالمعاملة مع العجز عن اللغویّة، فیرد علیه منع الحکم فیما فرّعه علی ذلک؛ فإنّ لازمذلک : إمّا الحکم بالصحّة مطلقاً، أو فی خصوص المقدار المقدور واشتراکهما فیالربح فی خصوص ذلک المقدار، لا اختصاص المالک به وثبوت الاُجرة للعامل معجهله بالبطلان . ( اللنکرانی ).

آثار اشتراط القدرة فی المضاربة

علی العمل(1) ، کما أنّ الأمر کذلک فی الإجارة للعمل، فإنّه إذا کان عاجزاً        

تکون باطلة، وحینئذٍ فیکون(2)  تمام الربح للمالک(3) ، وللعامل

 

         

ص: 137


1- 1. یشترط قدرته علی العمل، فلو کان عاجزاً مطلقاً بطلت، ومع العجز فی بعضه لایبعد الصحّة بالنسبة علی إشکال، نعم، لو طرأ العجز فی أثناء التجارة تبطل من حینطروءه فی الجمیع لو عجز مطلقاً، وفی البعض لو عجز عنه علی الأقوی، وکذاالحال فی الإجارة للعمل، وعلی ما ذکرناه یعلم حال الربح، وأمّا الضمان فعلی مقدارالبطلان إن کلّاً فکلّ، وإن بعضاً فبعض، مع تلف الک_لّ، وبالنسبة مع تلف البعضالمشاع، نعم، لو أخذ بمقدار مقدوره أوّلاً وقلنا بصحّته بالنسبة فمع عدم الامتزاجیکون ضامناً بالنسبة إلی غیر المقدور، وما أخذ أوّلاً بعنوان المعاملة یتعیّن لمالالمضاربة، والباقی الزائد مقبوض بلا وجهٍ ومضمون . ( الخمینی ).
2- 2. لو قلنا بالبطلان _ کما صرّح به فی المتن _ تکون التجارة فضولیّةً تحتاج إلیالإجازة . ( تقی القمّی ).
3- 3. یظهر من هذه العبارة _ حیث إنّ المفروض تحقّق المعاملة ووجود الربح _ أنّالعجز المفروض فی المسألة لیس بمعنی العجز الکلّیّ، وحینئذٍ فلنا أن نقول : لا دلیلفی الفرض علی البطلان، وقیاسه علی الإجارة للعمل مع الفارق؛ حیث إنّ الإجارةمن العقود اللازمة، ولازمه مالکیّة المستأجِر لعمل الأجیر، ولا معنی لمالکیّة العملالغیر المقدور، بخلاف المضاربة فإنّها من العقود الجائزة، ولا یوجب استحقاقالمالک لعمل العامل، ومعنی صحّة المضاربة استحقاق العامل لجزءٍ من الربح، وجوازتصرّفه المعاملیّ، وتکفی فی تحقّقها وخروجها عن اللغویّة المقدوریّة فی الجملة،کما لا یخفی، ثمّ لو سلّمنا البطلان فإنّما هو فی مقدارٍ یعجز عنه، لا فی جمیع المال،کما أنّ الضمان أیضاً یختصّ بالمقدار الغیر المقدور، ویشترط فیه جهل المالک بعجزالعامل . ( الشریعتمداری ).

اُجرة عمله(1)  مع جهله(2)  بالبطلان(3) ، ویکون ضامناً(4)  لتلف(5)  المال(6) ، إلّا

ص: 138


1- 1. بالمثل . ( المرعشی ). * بل أقلّ الأمرین منه ومن المسمّی، وفی إطلاق ضمانه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. بل مع علمه أیضاً فإنّه لم یُقدِم علی التبرّع، بل علی المعاوضة . ( المرعشی ).
3- 3. أو بالعجز . ( الفیروزآبادی ). * ومع علمه أیضاً إذا کان العمل مبنیّاً علی المضاربة . ( الکوه کَمَری ). * ویقرب ذلک مع العلم به أیضاً . ( عبدالهادی الشیرازی ). * مرّ فی الإجارة تفصیل ذلک . ( الخمینی ). * لا فرق بین العلم والجهل، إلّا إذا تحقّق التبرّع والمجّانیّة . ( السبزواری ). * بل مع علمه أیضاً إذا کان العمل مبنیّاً علی المضاربة . ( الروحانی ).
4- 4. مقتضی ما تسالموا علیه من أنّ « ما لا یُضمَن بصحیحهِ لا یُضمَن بفاسده »( المغنی لابن قدامة : 6/146 ، إیضاح الفوائد لابن العلّامة : 4/347 ، جامع المقاصد للکرکی : 4/61.) عدم الضمان، نعم، لو کان فی المقام إظهار القدرة مع العجز الواقعیّ وکان بناؤهالاستیلاء علی مال الغیر عدواناً فیضمن مطلقاً، وکذا إن قلنا بعدم جریان القاعدةفی المضاربة مطلقاً، بل فی الجملة، وفی موارد خاصّة؛ لشدّة تحفّظ الناس علیرأس مالهم؛ ولذا یکون الربح وقایةً له، ولا یبعد ذلک، بل یمکن استظهاره منالموارد المتفرّقة أیضاً . ( السبزواری ). * الالتزام بالضمان حتّی مع الجهل مبنیّ علی الاحتیاط؛ إذ لا دلیل علیه إلّا السیرة،فلابدّ من الاقتصار علی المتیقّن فی موردها . ( تقی القمّی ).
5- 5. فی الضمان مطلقاً نظر وإشکال . ( حسن القمّی ).
6- 6. الظاهر أنّه لا یضمن مطلقاً . ( الخوئی ).. * فیما إذا کان التلف بالمضاربة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * المراد بالمال : هو المقدار الّذی یقدر علی الاتّجار به، وقد عرفت فی الحاشیةالسابقة صحّة المضاربة مطلقاً، أو بالإضافة إلیه؛ وعلیه فلا وجه لضمانه بالنسبة إلیه،وأمّا المقدار الزائد فالظاهر عدم ثبوت الضمان فیه أیضاً : إمّا لصحّة المضاربة فیالمجموع، وإمّا لعدم کون فسادها موجباً للضمان، کما فی الإجارة الفاسدة، علی مامرّ، والفرق بین صورة المزج وعدمه وکذا بین صورة تعدّد الأخذ ووحدته ممّا لاوجه له أصلاً . ( اللنکرانی ).

مع علم المالک(1)  بالحال، وهل یضمن(2)  حینئذٍ جمیعه لعدم التمیّز مع عدم الإذن فی أخذه علی هذا الوجه، أو القدر الزائد؛ لأنّ العجز إنّما یکون بسببه فیختصّ به، أو الأوّل(3)  إذا أخذ الجمیع دفعةً، والثانی إذا أخذ أوّلاً بقدر مقدوره، ثمّ أخذ الزائد ولم یمزجه مع ما أخذه أوّلاً؟ أقوال(4) ،

ص: 139


1- 1. بل مطلقاً إذا کان إعطاوه المال بعنوان المضاربة الفاسدة؛ فإنّ التحقیق فیه ضمانه،کما هو الشأن فی کلّیّة المقبوض بمقتضی الوفاء بالعقود الفاسدة، ولقد تعرّضنانظیره ( کذا فی الأصل، والأصحّ ( لنظیره ).) فی الإجارة، فراجع . ( آقا ضیاء ).
2- 2. مع فرض البطلان لا وجه لهذا التفصیل، بل تابع لکون المقبوض بالعقد الفاسد،فیه ضمان أو لیس فیه ضمان؛ لقاعدة « ما یضمن وما لا یضمن » ، نعم، علی القولبالصحّة فی المقدار المقدور یأتی هذا التفصیل . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3. أی ضمان الجمیع . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. مع فرض بطلان المعاملة رأساً لا وجه لهذا التفصیل فی ضمانه، بل لابدّ منضمان جمیعه مطلقاً . ( آقا ضیاء ). * إن کان ناظراً فی ما أفاده فی المقام إلی انحلال عقد المضاربة یشکل الحکم؛ إذالانحلال محلّ التأمّل والإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

أقواها(1)  الأخیر(2) .

     

ص: 140


1- 1. بل أقواها عدم الضمان مطلقاً . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. الأقوی عدم الضمان فیما اتّجر به مطلقاً . ( الحائری ). * بل أضعفها؛ لأنّ عجز العامل عن العمل بتمام رأس المال إن کان مانعاً عن صحّةأصل المضاربة فکلّ ما یأخذه ممّا وقع علیه العقد دفعةً أو تدریجاً مقبوض بالعقدالفاسد، فإن قلنا بالضمان یضمن الجمیع مطلقاً، وإن قلنا بعدمه بمقتضی قاعدة « ما لایُضمَن بصحیحهِ لا یُضمَن بفاسده » لا یضمن أصلاً مطلقاً . وإن کان مانعاً عن الصحّةبالنسبة إلی الزائد عن مقدوره، بأن یکون صحیحاً بالنسبة إلی المقدار المقدوروفاسداً بالنسبة إلی الزائد فمن المعلوم أنّ نسبة العجز والقدرة بالنسبة إلی ما أخذهأوّلاً وثانیاً علی حدٍّ سواء . ( الإصفهانی ). * بل أقواها الأوّل؛ بناءً علی مختاره من کون منشأ الضمان بطلان المضاربة؛ فإنّالجمیع مقبوض کذلک، وأمّا علی ما قوّیناه فأقواها الثانی مع تعیّنه بالتلف، کما إذاتلف جمیع المال قبل العمل، أو تلف الباقی بعد الشروع فی العمل فی جمیع ما یقدرعلیه منه . ( البروجردی ). * بل أقواها الأوّل؛ فإنّ وجه الضمان لیس کونه مقبوضاً بالعقد الفاسد؛ فإنّ عقدالمضاربة ممّا لا یضمن بصحیحة؛ ولذا لو کان الفساد من جهةٍ اُخری لم یضمن، بلالوجه فیه : أنّ المالک أذِن فی القبض علی وجه العمل والاسترباح، ومع عدم القدرةفالقبض لیس داخلاً فیما أذن فیه فیضمن؛ ولذا لو علم المالک بالحال لا یضمن،فالابتداء والاستدامة مشترکان فی ذلک، فلو تجدّد العجز عن الجمیع وجب علیه ردّالزائد، وإلّا ضمن، فالید علی الجمیع بعد قبض الجمیع ولو تدریجاً غیر مأذون فیه،والعجز نسبته إلی الجمیع علی حدٍّ سواء، فیضمن الجمیع ، نعم ، لو اتّجر فی المقدورأو بعضه وتلف فلا یبعد عدم الضمان فیه؛ لانطباق المأذون فیه علی ذلک، ولا یترتّبعلیه الضمان . ( الکوه کَمَری ). * ممنوع؛ فإنّ المفروض وحدة المعاملة والمضاربة المعیّن فیها مقدار من المالالّذی یعجز العامل عن التجارة بتمامه، فإن قلنا بکون هذا العجز مانعاً عن صحّةأصل المضاربة فکلّ ما یأخذه من هذا المال دفعةً أو تدریجاً مقبوض بالعقد الفاسد،فإن قلنا بالضمان یضمن الجمیع مطلقاً، وإن قلنا بعدمه لأجل قاعدة « ما لا یُضمَنبصحیحهِ لا یُضمَن بفاسده » لا یضمن مطلقاً، وإن قلنا بکونه مانعاً عن الصحّةبالنسبة إلی الزائد عن مقدوره فمعلوم أنّ نسبة العجز والقدرة بالنسبة إلی ما أخذهأوّلاً وثانیاً علی حدٍّ سواء، لا ترجیح لأحدهما علی الآخر، ومن ذلک یظهر ما فیقوله بعد ذلک : « إنّ الأوّل وقع صحیحاً والبطلان مستند إلی الثانی » فإنّ المفروضوقوع مضاربةٍ واحدة علی مجموع المال، وما أخذه أوّلاً بقدر مقدوره لم یکن متعلّقاًلمضاربةٍ مستقلّةٍ علی حِدَةٍ، ولا یبعد القول بعدم الضمان مطلقاً . ( الإصطهباناتی ). * بل الأوّل . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا قوّة فیه؛ لأنّه بعد فساد المعاملة إن قلنا بأنّ المقبوض به یوجب الضمانفالضمان فی الکلّ؛ لفساد الکلّ، وإن قلنا بعدم الضمان لقاعدة « ما لا یُضمَنبصحیحهِ لا یُضمَن بفاسده » فلا ضمان فی الکلّ، وهو الأقوی، فعلی کلّ حالٍالتفصیل لا وجه له . ( البجنوردی ). * مع فرض البطلان لا وجه لهذا التفصیل . ( أحمد الخونساری ). * الأوّل لا یخلو من قوّة، ووجهه عدم کون القبض مأذوناً فیه فی الفرض؛ إذ إذنهفی القبض علی وجه العمل والاسترباح، ومع العجز لا إذن بالنسبة إلیه، فیده علیالمجموع بعد قبضه ولو بالتدریج ید ضمان، ولیست أمانیّة شرعیّة، ولا مالکیّة،ولیس الوجه کونه مقبوضاً بالعقد الفاسد حتّی یُجاب بأنّ المضاربة من مصادیق مالا یُضمَن بصحیحه، وبالجملة : ما قوّاه فی غایة الضعف بعد کون القبض بعقد واحدولو کان بالتدریج . ( المرعشی ). * هذا إذا أنشأ المضاربة بالمعاطاة بأن أعطی المقدور بقصد المضاربة، ثمّ أعطیالزائد ولم یمزجه، وأمّا لو أنشأ العقد علی الزائد فالعقد باطل علی مختاره، وحیثإنّ الإعطاء مبنیّ علی القدرة فالید ید ضمان بالنسبة إلی المجموع، وعلیه فالأقویالأوّل، وأمّا علی ما اخترناه من عدم اشتراط القدرة فی العقد فالأقوی الثانی،ویکون الزائد فی المقدور بنحو الإشاعة، من غیر فرقٍ بین ما إذا أخذ الجمیع دفعةًأو تدریجاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الثانی . ( محمّد الشیرازی ). * لا وجه له حتّی یکون أقوی؛ لأنّه مع البطلان _ کما هو مختاره _ یکون مضاربةفاسدة، فإن قلنا بأنّ « ما لا یُضمَن بصحیحهِ لا یُضمَن بفاسده » أیضاً فلا وجهللضمان، وإن لم نقل به فلا وجه للتفصیل . ( السبزواری ). * الأقوی عدم الضمان مطلقاً . ( الروحانی ).

ص: 141

ودعوی أنّه بعد أخذ الزائد تکون یده علی الجمیع، وهو عاجز عن المجموع من حیث المجموع، ولا ترجیح الآن لأحد أجزائه؛ إذ لو ترک الأوّل وأخذ الزیادة لا یکون عاجزاً کما تری؛ إذ الأوّل وقع(1)  صحیحاً(2) ، والبطلان  مستند إلی الثانی وبسببه، والمفروض عدم المزج.

ص: 142


1- 1. لیس فی البَین إلّا مضاربة واحدة تصحّ بالنسبة إلی المقدور دون غیره،والمفروض أنّ فاسدها لا یوجب الضمان فکیف یصحّ التفکیک؟ ! ( السبزواری ).
2- 2. لا أدری کیف وقع صحیحاً مع أنّه لم یقع إلّا مضاربةً واحدةً واقعةً علی المجموعوما أخذ أوّلاً بمقدار مقدوره لم یکن متعلّقاً لمضاربةٍ مستقلّةٍ علی حِدَة؟ !( الإصفهانی ). * هذا فیما إذا کان عقدان ومعاملتان إحداهما واقعة علی المقدور، والاُخری علیغیر المقدور صحیح، ولکنّ هذا خلاف المفروض فی المقام؛ إذ المفروض فی المقامأنّ معاملةً واحدةً وعقداً واحداً تعلّق برأس مالٍ یکون العامل عاجزاً عن التجارةبمجموعه، فتکون هذه المعاملة فاسدةً بالنسبة إلی المجموع، ولا یقاس بباب تبعّضالصفقة للانحلال هناک إلی معاملتین، ولا معنی للانحلال هاهنا، فتأمّل . ( البجنوردی ).

هذا، ولکن ذکر بعضهم(1) : أنّ مع العجز المعاملة صحیحة، فالربح مشترک، ومع ذلک یکون العامل ضامناً مع جهل المالک، ولا وجه له(2) ؛ لما ذکرنا، مع أنّه إذا کانت المعاملة صحیحةً لم یکن وجه(3)  للضمان(4) ، ثمّ إذا تجدّد العجز فی الأثناء وجب علیه ردّ الزائد(5) ، وإلّا ضمن(6) .

المضاربة علی ماله الموجود فی ید غیره

(مسألة 1) : لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانةً أو غیرها فضاربه علیها صحّ، وإن کان فی یده غصباً أو غیره ممّا تکون الید فیه ید ضمان فالأقوی(7)  أنّه یرتفع(8)

 

 

ص: 143


1- 1. بل کلّهم فیما أعلم، وهو الوجه، ولا تلازم بین الصحّة وعدم الضمان_ کما تری _ فی موارد تخلّف العامل عن الشروط أنّه ضامن، مع أنّ الربح بینهما .( البروجردی ). * بل أسند إلی الکلّ، وهو الأقوی، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. یمکن توجیهه بوجهٍ حَسَن . ( السبزواری ).
3- 3. وجه الضمان هو کون الإعطاء مبنیّاً علی القدرة، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. لا ملازمة بین صحّة المعاملة وعدم الضمان، کما سیأتی فی المسألة (5).( السبزواری ).
5- 5. مع العجز عن البعض، وردّ التمام مع العجز مطلقاً . ( الخمینی ).
6- 6. بالنسبة حالاً، وزماناً . ( محمّد الشیرازی ).
7- 7. فی الأقوائیّة إشکال؛ إذ مجرّد عقد المضاربة لا یقتضی کون الید أمانیّة،بل المیزان فی ارتفاع الضمان کون المالک راضیاً بکون المال فی ید العامل،إلّا أن یقال : کیف لا یکون راضیاً مع أنّ قوام المضاربة بکون المال فی ید العامل؟ ( تقی القمّی ).
8- 8. إذا کان إیقاع المضاربة معه قرینةً ظاهرةً علی الإذن فی إبقاء الید علیه، وإلّا فلاوجه للارتفاع؛ لِما مرّ من أنّه لا یعتبر فی حقیقتها أن یکون المال بید العامل .( اللنکرانی ).

الضمان(1)  بذلک(2) ؛ لانقلاب الید(3)  حینئذٍ(4) ، فینقلب الحکم.

ص: 144


1- 1. إن صدق کون القبض عن إذنٍ ولو بقاءً، وکذا الحال فی الرهن حرفاً بحرف .( المرعشی ). * إن تحقّق إذن المالک بکون المال فی یده . ( السبزواری ).
2- 2. بناءً علی لزوم کون المال بید العامل، وقد بیّن فی الأمر الثامن عدم لزومه . ( عبداللهالشیرازی ).
3- 3. انقلاب الید بصرف وقوع عقد المضاربة مشکل؛ لعدم ملازمته مع الإذن بکونرأس المال فی ید العامل، نعم، لو کان قرینةٌ علی إذنه فی کونه بیده فیصحّ الانقلابحینئذٍ، ویرتفع الضمان . ( البجنوردی ). * هذا لا یخلو من شوب الإشکال؛ إذ المضاربة لیس إذناً فی القبضکی تنقلب الید، خصوصاً علی القول بعدم اشتراط کون رأس المال بید العامل .( المرعشی ). * إذا کان إنشاء المضاربة ظاهراً فی الإذن فی إبقاء الید علیه، کما لا یبعد ذلک، وإلّافلا وجه للانقلاب، وکذلک فی الرهن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لظهور عقد المضاربة برضی المالک کون المال فی ید العامل . ( محمّدالشیرازی ). * إذا کان إطلاق العقد ظاهراً فی الإذن بکونه فی ید العامل، وإلّا فالصحیح ما ذکرهالجماعة؛ لِما تقدّم من أنّه لا یُعتبر فی المضاربة کون المال بید العامل، وظهوره فیذلک محلّ تأمّل . ( الروحانی ).
4- 4. انقلاب الید لا وجه له، والمضاربة لیست إذناً فی القبض حتّی ینقلب الید، سیّماعلی القول بعدم اشتراط کون رأس المال بید العامل . ( الکوه کَمَری ).*  مرّ أنّه لا یُعتبر فی المضاربة کون المال بید العامل؛ وعلیه فلا دلالة لعقدها علیرضاء المالک ببقاء المال فی ید الغاصب من دون قرینة إلّا أنّ عقد المضاربة منالمالک علی ذلک المال قرینة عرفیّة علی رضاه ببقاء هذا المال فی یده وتصرّفه فیه؛وعلیه فلا ضمان، نعم، لو لم تکن هنا قرینة علی ذلک فالصحیح ما ذکره الجماعةمن بقاء الضمان ( وفی نسخةً اُخری منه قدس سره : ( مرّ أنّه لا یعتبر فی المضاربة کون المال بید العامل، وعلیه فلا دلالةلعقدها علی رضا المالک ببقاء المال فی ید الغاصب من دون قرینة، فالصحیح ما ذکره الجماعةمن بقاء الضمان ).). ( الخوئی ).

ودعوی أنّ الضمان مغیّاً بالتأدیة ولم تحصل کما تری(1) ، ولکن ذکر جماعة بقاء الضمان، إلّا إذا اشتری به شیئاً ودفعه(2)  إلی البائع(3)  فإنّه یرتفع الضمان به؛ لأنّه قد قضی(4)  دَینه(5)  بإذنه، وذکروا نحو ذلک فی الرهن أیضاً، وأنّ العین إذا کانت فی ید الغاصب فجعله رهناً عنده أنّها تبقی علی الضمان،

ص: 145


1- 1. ولا أری وجهاً لرفع الضمان إلّا دعوی اقتضاء عقد المضاربة کون یده ید المالک،کالوکالة والودیعة، وفیه نظر ظاهر؛ لأنّ مجرّد کونها ید أمانةٍ ومأذونةً لایقتضی مثلهذا التنزیل، وحینئذٍ من أین حصلت الغایة لعموم « علی الید » ؟ ( آقا ضیاء ).
2- 2. إنّ الشراء به حیث کان مأذوناً فیه یرتفع الضمان به وإن لم یحصل الردّ، ولا یخلوهذا من شوب الإشکال . ( المرعشی ). * أی بإذن المالک، وإلّا فلا وجه لارتفاع الضمان . ( اللنکرانی ).
3- 3. بل یرتفع الضمان له بمجرّد الشراء به من دون احتیاج إلی الدفع، نعم، یحتاج إلیإذن البائع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. مع ظهور کلامه فی کون الشراء بالعین کیف یکون من باب قضاء دینه؟ بل الأولیفی الوجه أن یقال : إنّه من باب تملیکه الغیر الّذی هو بمنزلة إتلاف المالک إیّاه الرافعلضمانه قهراً، بمناط کون قرار الضمان علی من ینسب إلیه الإتلاف . ( آقا ضیاء ).
5- 5. إذا اشتری فی الذمّة ودفعه وفاءً، أمّا إذا اشتری بنفس المال فلأنّه بدّله بإذنه .( مهدی الشیرازی ).

والأقوی ما ذکرنا(1)  فی المقامَین(2) ؛ لما ذکرنا.

جواز فسخ عقد المضاربة

(مسألة 2) : المضاربة جائزة من الطرفَین، یجوز لکلٍّ منهما(3) فسخها(4) ، سواء کان قبل الشروع فی العمل     .     .     .     .     .     .

ص: 146


1- 1. بل الأقوی ما ذکروه . ( الکوه کَمَری ).
2- 2. ارتفاع الضمان بالرهن والإجارة وإن کان قویّاً لکنّه فی المقام وأشباهه من العقودالإذنیّة مشکل . ( النائینی ). * ارتفاع الضمان بمثل الرهن والإجارة وإن کان لا یخلو من القوّة إلّا أنّه فی المقامونظائره من العقود الإذنیّة ، لا یخلو من الإشکال . ( الإصطهباناتی ). * والمناط فیهما تحقّق الإذن عرفاً . ( السبزواری ). * فیه نظر وإشکال فی المقامَین . ( حسن القمّی ).
3- 3. بمعنی جواز رجوع المالک عن الإذن فی التصرّف فی ماله، وجواز رفعالعامل یده عن العمل وامتناعه منه فی أیّ وقتٍ کان، وأمّا جواز الفسخ بمعنیرفع الید عمّا عیّناه للعمل والمال من الربح والرجوع إلی اُجرة المثل بعد ظهورالربح فلا . ( المرعشی ).
4- 4. بمعنی أنّه یجوز للمالک الرجوع عن الإذن فی التصرّف فی ماله، وللعاملرفع الید عن العمل والامتناع منه فی أیّ وقتٍ کان، وأمّا ما تسالما علیهوعیّناه للمال وللعمل من الربح فلا یجوز فسخه، والرجوع إلی اُجرة المثل بعدظهور الربح . ( الإصطهباناتی ). * بمعنی أنّه یجوز للمالک الرجوع عن الإذن فی التصرّف فی ماله، وللعاملالامتناع من العمل فی أیّ وقتٍ کان، وأمّا ما عیّناه للمال وللعمل من الربح فلا یجوزفسخه، والرجوع إلی اُجرة المثل بعد ظهور الربح، بل وبعد الشروع فی العمل أیضاًإذا کانا باقیَین علی الإذن والعمل . ( البروجردی ). * یعنی للمالک الرجوع عن الإذن فی التصرّف، وللعامل الامتناع من العمل فی أیّوقت، وأمّا الفسخ بعد العمل والرجوع إلی اُجرة المثل دون ما عیّناه من الربحفالأقوی عدم جوازه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

اشتراط عدم الفسخ فی المضاربة

أم بعده(1)  قبل حصول الربح، أو بعده(2)  نضّ المال، أو کان به عروض، مطلقاً کانت أو مع اشتراط الأجل(3) ، وإن کان قبل انقضائه، نعم، لو اشترط فیها عدم(4)  الفسخ إلی زمان کذا یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوی(5) ؛ لوجوب الوفاء(6)  بالشرط(7) ،

 

ص: 147


1- 1. وأمّا بعد العمل فالظاهر عدم جوازه . ( مفتی الشیعة ).
2- 2. الفسخ هنا بمعنی رفع الید عن أصل المضاربة، لا نقض ما عینّاه والرجوع إلیاُجرة المثل . ( السبزواری ). * لا بمعنی اختصاص الربح بأجمعه بالمالک بعد الفسخ، بل بمعنی أنّ حصول العملوظهور الربح لا یوجب لزوم المضاربة بالإضافة إلی التجارة الآتیة؛ فإنّه یجوز لکلٍّمنهما فسخها مطلقاً، فیرجع المالک عن إذنه فی التصرّف، ویمتنع العامل عن العملفی أیّ وقت . ( اللنکرانی ).
3- 3. بمعنی أنّ لکلّ واحدٍ جواز المتارکة عند أجل کذا، لا بمعنی عدم الفسخ قبله .( الفیروزآبادی ).
4- 4. أی عدم تحقّق الفسخ خارجاً مع کونه مالکاً له، وأمّا لو کان المشروط عدم ملکیّةالفسخ رأساً بحیث کان مرجعه إلی لزوم المعاملة فالشرط باطل؛ لکونه مخالفاًلمقتضی العقد، ولعلّ نظر المشهور إلی هذا الفرض . ( اللنکرانی ).
5- 5. بل الشرط مطلقاً یوجب لزوم العقد تکلیفاً، ولکن إذا فسخ ینفسخ . ( الحائری ). * فیه إشکال . ( الفیروزآبادی ).
6- 6. الأحوط وجوب الوفاء بالشرط تکلیفاً إذا شرط أن لا یفسخ، لکن إذا فسخینفسخ، وأمّا إذا شرط أن لا یملک الفسخ فالأقوی بطلان الشرط والعقد، کما أفتی بهالمشهور . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).

ولکن عن المشهور(1)  بطلان(2)  الشرط(3)  المذکور(4) ،     .     .     .     .     .

ص: 148


1- 1. إن کان الشرط لزوم العقد أو عدم انفساخه، نعم، لو شرط عدم فسخه فلا وجهللبطلان . ( الکوه کَمَری ). * الظاهر أنّ مورد کلام المشهور لو رجع الشرط إلی لزوم المعاملة، أو أنّ المالک لایملک الفسخ، وأمّا لو کان المراد أن لا یفسخ فلا مانع منه . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. الظاهر أنّ ما أفتی المشهور ببطلانه هو ما إذا اشترط أن لا یملک الفسخ إلی زمانکذا دون ما إذا اشترط أن لا یفسخ، نعم، مقتضی ما صرّحوا به من عدم لزوم الشرطفی ضمن العقود الجائزة هو تساوی وجود هذا الشرط لعدمه، وهو کذلک . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ). * هو الحریّ بالقبول لو کان المشروط لزوم العقد، أو عدم انفساخه علی نحو شرطالنتیجة، وأمّا شرط الفعل بأن یلتزم بعدم الفسخ فلا یوجب البطلان، نعم، یحتاج لزومه إلیأن یکون فی ضمن عقدٍ لازم، لا فی ما کان جائز الطرفین، کما فیما نحن فیه، نعم،لو قیل بلزوم الشروط الابتدائیّة لکان صرف اشتراطه کافیاً فی اللزوم . ( المرعشی ).
3- 3. وهو الأقوی ولیس لزومها وعدم فسخها بأیّ معنیً کان ممّا یقبل الاشتراط .( البروجردی ). * الحقّ أنّه لو اشترط لزوم العقد وأنّه لیس له حقّ الفسخ فالشرط باطل؛ لأنّه علیخلاف مقتضی العقد، وأمّا إذا اشترط عدم حلّ الفسخ فلا یکون الشرط باطلاً فضلاًعن العقد وبطلان العقد، فی الصورة الاُولی فرع کون الشرط الفاسد مفسداً، وهو فیصورة العقد مبنیّاً علیه، وکونه منفیّاً لمضمونه . ( عبدالله الشیرازی ). * ما ذکره المشهور له وجه قویّ ولکن لا یوجب فساد العقد، ولو شرط عدمفسخها فی ضمن عقدٍ آخر فلا إشکال فی صحّة الشرط ووجوب الوفاء به، وفی ماذکره المصنّف فی هذه المسألة مواقع للنظر . ( حسن القمّی ).
4- 4. الشرط المذکور لا یُخرِج المضاربة عن حقیقتها الّتی هی إذن فی الاسترباحبالمال واشتراک فی الربح، فلا معنی لانقلابها عن الجواز الطبعیّ إلی اللزوم بالشرط،وهذا معنی عدم وجوب الوفاء به، نعم، الشرط الفاسد حیث لا یکون موجباً لفسادالمشروط علی المختار لا یکون الشرط المذکور مبطلاً للمضاربة . ( الفانی ).

بل العقد(1)  أیضاً(2) ؛     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 149


1- 1. الأقوی صحّة العقد، وفساد الشرط . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. ذکرنا فی محلّه أنّ اشتراط العقد بشیءٍ لیس معناه مجرّد مقارنة التزامٍ مع التزامٍآخر، بل هو یختلف باختلاف الموارد، فقد یکون معنی الشرط فی ضمن العقدتعلیق الالتزام بالعقد والوفاء به علیه، کما إذا اشترط فی بیع عبدٍ مثلاً کونه کاتباً أوعادلاً أو ما شاکل ذلک، وقد یکون معناه تعلیق نفس العقد علی الالتزام بشیءٍ، کماإذا اشترطت المرأة فی عقد النکاح السکنی فی بلدٍ معیّنٍ مثلاً أو نحو ذلک، وقدیکون کلا الأمرین معاً، کما إذا اشترط البائع أو المشتری علی الآخر خیاطة ثوبٍ أوکتابة شیءٍ مثلاً . ثمّ إنّ الاشتراط فی ما نحن فیه لیس من قبیل الأوّل؛ حیث إنّه لا التزام هنابالعقد حتّی یعلّق علی شیءٍ آخر، بل هو من قبیل الثانی، بمعنی أنّ المعلّق علیالالتزام بشیء إنّما هو عقد المضاربة نفسه؛ وعلیه ففی ما نحن فیه إن کان المعلّقعلیه هو لزوم العقد ووجوب الوفاء به فهو باطل، وإن کان هو الالتزام بعدم فسخهخارجاً فهو صحیح، ویجب علیه الوفاء به، ولکن لا یوجب لزوم العقد وضعاً، ومنهنا إذا فسخ کان فسخه نافذاً وإن کان غیر جائز، وکذا الحال فیما إذا اشترط فیضمن عقدٍ آخر، وبذلک یظهر الحال فی سائر فروض المسألة ( فی نسخةٍ اُخری منه قدس سره : ذکرنا فی محلّه أنّ اشتراط العقد بشیءٍ لیس معناه مجرّد مقارنة التزامٍمع التزامٍ آخر، کما أنّه لیس من تعلیقه علی وجوده، بل معناه تعلیق الالتزام بالعقد والوفاء بهعلیه؛ وعلیه فلا یصحّ اشتراط لزوم العقد، ولا عدم فسخه فی المقام وفی غیره من العقودالجائزة، نعم، الأظهر عدم بطلان العقد ببطلان شرطه، هذا ویمکن اشتراط عدم فسخ العقدالجائز فی ضمن عقد آخر، ویجب الوفاء به حینئذٍ بلا إشکال .). ( الخوئی ). * الأقوی صحّته وإن کان الشرط المذکور فاسداً، وفی التعلیل نظرأیضاً . ( المرعشی ).

لأنّه منافٍ(1)  لمقتضی(2)  العقد(3) ، وفیه منع، بل هو منافٍ

ص: 150


1- 1. إن کان المشروط لزوم عقدها بحیث لم ینفسخ بالفسخ مقابل جوازه فما عنالمشهور من بطلان الشرط صحیح، وما علّل به من کونه منافیاً لمقتضی العقد متین،نعم، فساد العقد به مبنیّ علی کون الشرط الفاسد مُفسِداً، وحیث لا نقول به لا نقولبه، والّذی نقول به فیما إذا کان الشرط منافیاً لمضمون العقد أو لوازمه العرفیّة، لافیما إذا کان منافیاً لبعض أحکامه الشرعیّة کما فی المقام، وإن کان المشروط عدمفسخه بأن یکون هو الملتزم بحیث لو فسخ المشروط علیه ینفسخ العقد وإن خالفالشرط فهذا لا مانع من صحّته، ولیس مخالفاً لمقتضی العقد، نعم، لابدّ أن یکون هذاالشرط فی ضمن عقدٍ لازم، لا فیما هو جائز من الطرفَین، کالمضاربة، ولعلّ نظرالمشهور إلی الصورة الاُولی، وقد تبیّن أنّ عدم الصحّة فیها هو الأقوی . ( الإصفهانی ).
2- 2. هذا صحیح إذا کان الشرط لزوم العقد، وأن لا یکون مالکاً للفسخ، فإنّه خلافمقتضی العقد الجائز، وأمّا إذا کان الشرط عدم صدور الفسخ عنه وعدم إعماله لِمایملک فلا مانع من الاشتراط من هذه الجهة، أی من جهة منافاته لمقتضی العقد، نعم،یبقی شیء آخر، وهو : أنّ الشروط فی ضمن العقود الجائزة لیست بلازمة، کما ذهبإلیه المشهور، وهو الصحیح، فلا یبقی أثر وفائدة لهذا الشرط، نعم، لو وقع هذاالشرط فی ضمن عقدٍ لازمٍ آخر یجب الوفاء به، ولا یجوز الفسخ . ( البجنوردی ).
3- 3. إن کان المراد من اشتراط عدم الفسخ إلی زمان کذا هو اشتراط أن لا یملکالفسخ، بمعنی اشتراط لزومها بحیث لم ینفسخ بالفسخ مقابل جوازها، فما عنالمشهور من بطلان الشرط المذکور هو الأقوی؛ لکونه منافیاً لمقتضی العقد؛ولعلّ نظر المشهور إلی بطلان هذا الشرط . وإن کان المراد من اشتراطعدم الفسخ اشتراط أن لا یفسخ مع کونه مالکاً للفسخ، بحیث لو فسخ المشروطینفسخ العقد وإن خالف الشرط فهذا لا مانع من صحّته؛ لعدم کونه مخالفاًلمقتضی العقد، نعم، فی لزومه لابدّ أن یکون فی ضمن عقدٍ لازم، لا فیما هو جائزمن الطرفَین کالمضاربة . ( الإصطهباناتی ). * المنافی هو شرط عدم الفسخ، فإن کان عبارة اُخری عنه عرفاً ففی کونه منافیاً ثمّکونه مراد المشهور أیضاً تأمّل، بل منع، ولکنّ شرط عدم الفسخ لا ینفع إلّا إذا شرطفی ضمن عقدٍ لازمٍ آخر، وعلی فرض کونه فاسداً وشرط فی عقد المضاربة لایفسد به أصل العقد . ( السبزواری ). * إن کان الشرط لزوم العقد وعدم انفساخه بالفسخ صحّ ما ذکره المشهور من کونهمنافیاً لمقتضی العقد، وإن کان الشرط عدم الفسخ بطل الشرط، لا لِما ذکره المشهور،بل لأنّ حقیقة الشرط حیث تکون تعلیق الالتزام بالعقد والوفاء به علیه فلا یصحّشرط عدم الفسخ فی العقود غیر اللازمة . نعم، لا مانع من اشتراط عدم فسخ العقدالجائز فی ضمن عقدٍ آخر لازم، ویجب الوفاء به، ولکن لو فسخه ینفسخ وإنعصی، وعلی جمیع التقادیر لا یبطل العقد . ( الروحانی ).

لإطلاقه(1) .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

     

ص: 151


1- 1. اشتراط عدم الفسخ _ کما هو المفروض _ غیر منافٍ لإطلاقه أیضاً؛ لعدم اقتضاءالعقد، ولا إطلاقه الفسخ وعدمه، بل مقتضاه أو مقتضی إطلاقه جواز العقد مقابلاللزوم، وشرط عدم الفسخ لا یقتضی اللزوم حتّی ینافی مقتضی العقد، فشرط اللزومباطل غیر مبطلٍ للعقد، وشرط عدم الفسخ صحیح، والظاهر أنّه یجب العمل به مادام العقد باقیاً، فإذا شرط فی ضمن عقد المضاربة عدم الفسخ یجب العمل به، لکنلو فسخ ینفسخ وإن عصی بمخالفة الشرط، وإن شرط فی ضمن عقدٍ جائز آخریجب العمل به ما دام ذلک العقد باقیاً، ومع فسخه یجوز فسخ المضاربة أیضاًبلا عصیان . ولو شرط فی ضمن عقدٍ لازمٍ عدم الفسخ یجب الوفاء به مطلقاً،لکن لو فسخ المضاربة تنفسخ؛ لعدم اقتضاء شرط عدم الفسخ لزومها بوجه،فما فی المتن من صیرورة العقد لازماً غیر تامٍّ، سواء کان فی ضمنه أم ضمنعقدٍ آخر، لازمٍ أو جائز . ( الخمینی ). * مقتضی التحقیق عدم التنافی بین اشتراط عدم الفسخ وبقاء العقد علیجوازه؛ فإنّ أثر الاشتراط فی المقام عدم جواز الفسخ تکلیفاً، وأمّا العقد فهوباقٍ علی جوازه، ولا یمکن جعله لازماً بالشرط؛ إذ الشرط المخالف مع المقرّرالشرعیّ غیر نافذ . ( تقی القمّی ).

ودعوی أنّ(1)  الشرط(2)  فی العقود الغیر اللازمة غیر لازم الوفاء(3) ممنوعة(4) ، نعم، یجوز فسخ العقد فیسقط الشرط، وإلّا فما دام العقد باقیاً یجب الوفاء بالشرط فیه، وهذا إنّما یتمّ فی غیر الشرط(5)  الّذی مفاده عدم الفسخ مثل المقام، فإنّه یوجب لزوم ذلک العقد(6) .

 

ص: 152


1- 1. هذه الدعوی صحیحة جدّاً، وما وجّه علیها من المنع غیر موجّه . ( الإصفهانی ).
2- 2. لا تبعد صحّة الدعوی المذکورة . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3. لا سبیل إلی المنع عنها، وسیأتی توضیحه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. فی المنع تأمّل، فتأمّل فی الفروع الآتیة . ( الفیروزآبادی ). * لا سبیل إلی المنع عنها، وسیأتی توضیحه . ( النائینی ). * بل مقبولة . ( الکوه کَمَری ). * المنع لا یخلو من منع . ( صدرالدین الصدر ). * بل صحیحة . ( الإصطهباناتی ). * فی المنع منع . ( المرعشی ).
5- 5. التحقیق : أنّ مطلق الشرط الجائز واجب الوفاء فی العقود الجائزة، وإذا فسخ العقدلا یجب الوفاء؛ لزوال الموضوع، فهو من قبیل الواجب المشروط . ( عبدالله الشیرازی ).
6- 6. لو فرض کون الشرط فی ضمن العقد الجائز مقیّداً لزومه ببقاء العقد فامتیاز هذاالشرط عن غیره فی ذلک لم یظهر موجبه . ( النائینی ). * بل یوجب حجره عن الفسخ، وعدم نفوذه منه، لا لزوم العقد . ( مهدی الشیرازی ). * مرّ الإشکال فیه وفی ما بعده . ( الخمینی ). * تکلیفاً علی الأحوط، لا وضعاً، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * أی عدم التمکّن من الفسخ . ( محمّد الشیرازی ). * فیه منع . ( السبزواری ). * قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ شرط عدم الفسخ لا یرجع إلی اللزوم، وشرط اللزوم باطل .( اللنکرانی ).

أحکام الشروط فی المضاربة

هذا، ولو شرط عدم فسخها(1)  فی ضمن عقدٍ لازمٍ آخر فلا إشکال(2)  فی صحّة الشرط ولزومه(3) .

ص: 153


1- 1. بالمعنی الّذی ذکرناه . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. لو کان بنحو شرط الفعل، کما تقدّم . ( المرعشی ).
3- 3. إذا کان المشروط عدم الفسخ، لا لزوم العقد، والّذی لا ینافی مقتضی العقد هوالأوّل، لا الثانی، کما مرّ . ( الإصفهانی ). * إذا کان المشروط عدم الفسخ مع کونه مالکاً له، لا لزوم العقد وعدم مالکیّته له،کما مرّ . ( الإصطهباناتی ). * بل هو أیضاً باطل علی الأقوی . ( البروجردی ). * إذا کان المشروط عدم الفسخ، لا لزوم العقد . ( أحمد الخونساری ). * بل الأقوی عدم وجوب الوفاء به؛ لأنّ قوام العقود الإذنیة إنّما هوبالإذن، والشرط وإن وقع فی عقدٍ لازمٍ لا یوجب قلبها؛ ولذا لو شرط الوکالةفی ضمن عقدٍ لازمٍ لم تلزم، وجاز فسخها، ومن هنا ظهر ما یتعلّق بهذه المسألةإلی آخرها . ( الفانی ). * تکلیفاً إن شرط أن لا یفسخ، وأمّا إن شرط أن لا یملک الفسخ فالشرط باطل،کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن لم یکن من الشرط المنافی لمقتضی عقد المضاربة فیفسد الشرط؛ من حیثکونه خلاف السنّة، والظاهر أنّ شرط اللزوم منافٍ له، بخلاف شرط عدم الفسخ .( السبزواری ). * أی لزوم الوفاء به، لا لزوم المضاربة . ( اللنکرانی ).

وهذا یویّد ما ذکرنا من عدم کون الشرط المذکور منافیاً لمقتضی العقد؛ إذ لو کان منافیاً(1)  لزم عدم(2)  صحّته(3)  فی ضمن عقد آخر أیضاً، ولو شرط فی عقد مضاربةٍ اُخری سابقةٍ صحّ ووجب الوفاء(4)  به(5) ، إلّا أن یفسخ هذه المضاربة فیسقط(6)  الوجوب.

  کما أنّه لو اشترط فی مضاربةٍ مضاربةً اُخری فی مالٍ آخر، أو أخذ بضاعة منه، أو قرض، أو خدمة، أو نحو ذلک(7)  وجب

ص: 154


1- 1. هذه الدعوی بمکانٍ من الضعف، بل الغرابة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. هذه الدعوی بمکانٍ من الضعف، بل الغرابة . ( النائینی ).
3- 3. تبیّن عدم الملازمة . ( الروحانی ).
4- 4. بل لا یجب فیه وفی تالیه . ( الإصفهانی ). * تبیّن عدم لزومه ممّا قدّمناه . ( النائینی ).
5- 5. الأقوی عدم وجوب الوفاء به . ( الإصطهباناتی ). * لقد ظهر ممّا تقدّم فی الحاشیة السابقة أنّ کلّ شرطٍ والتزامٍ وقع فی ضمن العقودالجائزة لا یجب الوفاء به، فهذا الشرط وجمیع ما ذکره فی هذا الفرع من الشروطفی ضمن عقد المضاربة لا یجب الوفاء به، سواء فسخ المضاربة الاُولی، أم لا .( البجنوردی ). * محلّ إشکال فیه وفی تالیه . ( أحمد الخونساری ). * تکلیفاً علی الأحوط فی شرط أن لا یفسخ، دون أن لا یملک الفسخ فإنّه باطل،کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * قد ظهر ممّا قدّمناه عدم لزومه . ( الروحانی ).
6- 6. بل یثبت، ولا وجه لسقوط وجوبه بفسخ ظرفه؛ إذ الشرط بحدوثه یقتضیوجوب الوفاء به، ولا یدور مدار ظرفه، بل الشرط فی ضمن العقد الفاسد یجبالوفاء به أیضاً . ( تقی القمّی ).
7- 7. تبیّن عدم لزومه ممّا قدّمناه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

الوفاء به(1)  ما دامت(2)  المضاربة باقیة، وإن فسخها سقط الوجوب.

ولابدّ أن یُحمَل(3)  ما اشتهر من أنّ الشروط فی ضمن العقود الجائزة غیر لازمة الوفاء علی هذا المعنی(4) ، وإلّا فلا وجه(5) ؛ لعدم لزومها مع بقاء العقد    

ص: 155


1- 1. فیه إشکال أظهره العدم . ( البروجردی ). * علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. ممنوع، وکذا تالیه . ( السبزواری ).
3- 3. لکنّ هذا الحمل بعید، ومخالف لصریح کلام بعضهم . ( المرعشی ).
4- 4. الظاهر أنّ هذا المعنی لا اختصاص له بالعقود الجائزة؛ فإنّه إذا انحلّ العقد اللازمانحلّ الشرط الواقع فی ضمنه، فظهر أنّ مرادهم من جواز الشرط الّذی خَصُّوهبالعقود الجائزة دون اللازمة غیر هذا المعنی، الّذی هو ثابت فی الشروط فی ضمنتمام العقود اللازمة و الجائزة .( الفیروزآبادی ). * لمّا کان الالتزام بالشرط فی ضمن الالتزام العقدیّ لا بالتزامٍ مستقلٍّ آخر،وکان الجواز واللزوم هنا بالمعنی الوضعیّ، الّذی هو عبارة عن کون الالتزامالمذکور بحیث یقبل الانفساخ بالفسخ، أو لا یقبله دون مجرّد التکلیف فهذاالمعنی وإن حکی عن العلّامة رحمة الله ( راجع : تحریر الأحکام : 2/353 ، مختلف الشیعة : 6/251.) فی بعض کتبه لکنّه ضعیف غایته . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ). * هذا الحمل لا یتحمّله کلام المشهور . ( الإصفهانی ). * هذا الحمل بمراحلٍ عن کلام المشهور . ( الإصطهباناتی ). * ولکنّ کلمات المشهور تأبی عنه . ( السبزواری ).
5- 5. الوجه تخصیص دلیل لزوم الشرط بما دلّ علی جواز العقد الّذی هو فی ضمنه،وإلّا لکان اللازم لزوم الالتزام بالشرط ولو لم یلتزم بأصل العقد، وهو لا یلتزم به، والتفصیل لا یسعه المقام . ( الإصفهانی ). * له وجه حسن، وهو کونها من قبیل الشروط الابتدائیّة . ( السبزواری ).

علی حاله، کما اختاره صاحب الجواهر(جواهر الکلام: 25/165.)، بدعوی أنّها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً، بل مع جوازه هی أولی بالجواز، وأنّها معه شبه الوعد.

والمراد من قوله تعالی: (أَوْفُوا بِالْعُقُود)( المائدة: 1.) اللازمة منها؛ لظهور الأمر فیها فی الوجوب المطلق.

والمراد من قوله علیه السلام: «المومنون عند شروطهم»( المدوّنة الکبری لمالک: 3/235، المبسوط للسرخسی: 23/33، عیون أخبار الرضا علیه السلام :1/169، الاستبصار للطوسی: 3/232.) بیان صحّة أصل الشرط، لا اللزوم والجواز؛ إذ(1)  لا یخفی ما فیه(2) .

حکم المضاربة بقصد الانتفاع بالنماء

(مسألة 3) : إذا دفع إلیه مالاً وقال: «اشترِ به بُستاناً مثلاً أو قَطیعاً من الغنم»: فإن کان المراد الاسترباح بهما بزیادة القیمة صحّ مضاربةً، وإن ان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراک ففی صحّته مضاربةً وجهان، من أنّ الانتفاع بالنماء لیس من التجارة، فلا یصحّ(3) ، ومن أنّ حصوله

 

ص: 156


1- 1. تبیّن ممّا تقدّم أنّه الصحیح . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. تبیّن ممّا تقدّم أنّه الصحیح . ( النائینی ). * بل هو الصحیح . ( الإصطهباناتی ).
3- 3. إذا لم یکن المقصود بیع مثل الصوف والشعر والثمرة، وإلّا یکون من التجارة قطعاً،ویکون من المضاربة ولو قلنا بعدم جواز المضاربة بالمنفعة؛ لأنّ المقصود مثل منفعة الدار، لا مثل ما ذکر الّذی یکون عیناً، نعم، عند اشتراء البُستان والقطیع إذا لم یکنفی الاُولی ثمرة وفی الثانی صوف وشعر کی یقع جزء المشتری بالمال ولو ضمناً لایکون صحیحاً . ( عبدالله الشیرازی ).

یکون بسبب الشراء، فیکون بالتجارة، والأقوی البطلان مع إرادة عنوان المضاربة(1) ؛ إذ هی ما یکون الاسترباح فیه بالمعاملات وزیادة القیمة، لا مثل هذه الفوائد، نعم، لا بأس(2)  بضمّها إلی زیادة القیمة وإن لم یکن المراد خصوص عنوان المضاربة(3) ، فیمکن(4)

ص: 157


1- 1. إذا کان المقصود الانتفاع بالنماء فکیف یرید المضاربة یعنیالاسترباح بالتجارة؟ ! اللهمّ إلّا أن یرید ما هو مدلول الکلمة إجمالاًبدون تصوّر معناها؛ وحینئذٍ فلا یضرّ بصحّة ما قصدوا علیه، فالأقویالصحّة . ( الشریعتمداری ).
2- 2. فیه الإشکال ( کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الأصحّ ( فیه إشکال ).) ، والاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).
3- 3. فیستحقّ اُجرة المثل لعمله، والقول بملکیّة النماء لغیر المالک مشکل، نعم، إن أرادالمالک أن یعطیه من باب الوفاء بالوعد فهو منه بإحسان . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. بل باطل، و التمسّک لصحّته بالعمومات فیه إشکال . ( الإصفهانی ). * ولکنّها دعوی فی غیر محلّها، فالأقوی البطلان، ووقوع البیع للمالک، واستحقاقالمشتری اُجرة المثل . ( صدرالدین الصدر ). * الحقّ أنّه لا یمکن؛ إذ لا عموم لنا نأخذ به، أمّا قوله تعالی : ( أَوْفُوا بِالعُقُودِ )( المائدة : 1.) فناظر إلی اللزوم، وأمّا قوله تعالی : ( تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاُضٍ )( النساء : 29.) فیحتمل اختصاصه بخصوص البیع؛ إذ لم یثبت کونها موضوعةً للأعمّ منه . وأمّا قوله علیه السلام :« المؤمنون عند شروطهم » فلا یکون مشرعاً، فلا عموم ومقتضی الأصل الأولیهو الفساد . ( تقی القمّی ).

دعوی(1)  صحّته(2)  للعمومات(3) .

 

ص: 158


1- 1. قد عرفت أنّها بعیدة جدّاً . ( اللنکرانی ).
2- 2. فی صحّته نظر بعد عدم کونها من المعاملات المتعارفة؛ من جهة انصرافالعمومات عنها . ( آقا ضیاء ). * علی إشکال فیه . ( الکوه کَمَری ). * محلّ إشکال . ( الإصطهباناتی، أحمد الخونساری ). * لکنّ الأقوی بطلانه . ( البروجردی ). * علی وجه الجعالة . ( مهدی الشیرازی ). * لا یخفی انطباق عنوان الجعالة علی المقام، لکنّ الّذی یمنع عن الجزم فیالحکم بصحّته استلزام الغَرر الکثیر فی غالب موارده بحیث یوجب السَفَه فیهذه المعاملة . ( الفانی ). * الأقرب هو البطلان . ( الخمینی ). * والأقوی بطلانه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * علی وجه الجعالة، أو عقداً مستقلّاً وإن لم یکن له عنوان خاصّ . ( محمّد الشیرازی ). * علی وجه الجعالة، أمّا بعنوان المعاملة المستقلّة فلا یخلو منتأمّل . ( حسن القمّی ).
3- 3. فیه إشکال، الأظهر البطلان؛ لأنّ العمومات وردت فی العناوین الخاصّة، وما نحنفیه لیس منها . ( البجنوردی ). * فیه تأمّل وإشکال . ( عبدالله الشیرازی ). * بناءً علی عدم اختصاصها بالعناوین المعهودة فی باب المعاملات . ( المرعشی ). * مع إقدام العرف علیه، وعدم تردّده فیه؛ حتّی لا یکون من التمسّک بالعامّ فیالشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ). * فیه إشکال من جهة کونها غَرریة . ( الروحانی ).

اشتراط الخسارة أو ضمان رأس المال علی العامل

(مسألة 4) : إذا اشترط المالک علی العامل أن تکون الخسارة علیهما کالربح، أو اشترط ضمانه لرأس المال ففی صحّته وجهان، أقواهما الأوّل(1) ؛ 

ص: 159


1- 1. فیه إشکال، بل الأخبار تدلّ علی عدم وقوع المضاربة، بل تصیر قرضاً قهراً أومالاً، ویصیر الربح بتمامه للعامل . ( الفیروزآبادی ). * بل الثانی، وفی کونه موجباً لفساد العقد أیضاً لتقیّد الإذن به نظروإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * فیه إشکال . ( الحائری ). * بل الثانی، نعم، لو شرط أ نّه لو وقع نقصان علی رأس المالوخسران علی المالک خسر العامل نصفه مثلاً من کیسه لا بأس به؛حیث إنّه من الاُمور السائغة، لکن لا یلزم علی العامل الوفاء بهذا الشرطإلّا إذا وقع فی ضمن عقدٍ لازمٍ، لا فی ضمن عقدٍ مثل المضاربة ممّاهو جائز من الطرفین . ( الإصفهانی ). * بل أقواهما الثانی . ( الکوه کَمَری ). * الأظهر بطلان المعاملة علی الشرط الأوّل، وعلی الشرط الثانی الأقوی الصحّةوفساد الشرط . ( صدرالدین الصدر ). * بل الثانی، بل قد یقال : إنّ اشتراط کون الخسارة علی العامل کأنّه اشتراط لأمرٍغیر معقول . ( الإصطهباناتی ). * بل الثانی، وفی کونه موجباً لفساد العقد أیضاً لتقیید الإذن به نظر وإشکال .( جمال الدین الگلپایگانی ). * بل الثانی هو الأقوی، بل اشتراط کون الخسارة علی العامل کأنّه اشتراط لأمرٍغیر معقول . ( البروجردی ). * إن شرط علیه جبران الخسارة وتدارک رأس المال ولو بنحو شرط النتیجة کماهو الظاهر، والثانی إن شرط کون نفس الخسارة والضرر علیه . ( مهدی الشیرازی ). * بل أقواهما الثانی لو کان الشرط کون الخسارة علیهما؛ لأنّه خلاف مقتضی العقد،نعم، لو شرط علیه تدارک الخسارة جمیعاً أو بعضها من کیسه فلا بأس بهذا الشرط،ولکنّه لیس بلازم الوفاء؛ لوقوعه فی ضمن العقد الجائز، کما تقدّم، نعم، لو أوقعه فیضمن عقدٍ لازمٍ آخر یجب الوفاء به، کما تقدّم أیضاً . ( البجنوردی ). * محلّ إشکال، بل الثانی . ( أحمد الخونساری ). * إذا کان من قبیل شرط الفعل بأن یتدارک من کیسه، وإلّا ففی غایة الإشکال .( عبدالله الشیرازی ). * اعلم أنّ وضع الید علی مال الغیر یقتضی الضمان، بمعنی کون تلفهعلیه، والائتمان المالکیّ أو الشرعیّ یکون مانعاً عنه؛ لأنّ المالک فیالائتمان المالکیّ بتسلیطه الغیر علی ماله یُقدِم علی إهدار مالیّة مالهفی صورة التلف إذا حصل من غیر تعدٍّ وتفریط، وفی الائتمان الشرعیّ تکونالید علی المال ید إحسان ( مَا عَلَی آلْمُ_حْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ )( التوبة : 91.) ، وهذا المعنییُستفاد من قوله علیه السلام: « صاحب الودیعة والبَضاعة مؤتمنان »( الوسائل : الباب (4) من أبواب کتاب الودیعة، ح 1.) ، نعم، الخسارةإذا کانت ممّا تضمن بالید فتکون کذلک، واشتراط الضمان یکون مانعاًعن الائتمان المالکی، أو رافعاً له، فتؤثّر الید أثرها من الضمان، وقد أشرنا إلیذلک فی حواشینا علی الإجارة . وأمّا الخسارة بمعنی انخفاض القیمة السوقیّةفیشکل اشتراط ضمانها . ( الفانی ). * بل الثانی، نعم، لو شرط أ نّه لو وقع نقصان علی رأس المال وخسران علی المالکجبر العامل نصفه مثلاً لا بأس به، ولزم علی العامل العمل به، سواء شرط فی ضمن عقدٍ لازمٍ أو جائز مع بقائه نعم له فسخه ورفع موضوعه، بل لایبعد الصحّة لو کانمرجع الشرط إلی انتقال الخسران إلی عهدته بعد حصوله فی ملکه بنحو شرطالنتیجة . ( الخمینی ). * إن کان المراد تدارک الخسارة من مال العامل علی نحو شرط الفعل، سواء کانالشرط فی عقدٍ لازمٍ من الطرفین أم لا، وأمّا لو کان المراد رجوع النقص إلیهوضمانه علی نحو شرط النتیجة فأقوی الوجهین الثانی . ( المرعشی ). * هذا إذا کان الاشتراط راجعاً إلی لزوم تدارک العامل الخسارة من کیسه، وأمّا إذارجع إلی اشتراط رجوع الخسارة إلیه فالأظهر بطلان الشرط، وبذلک یظهر الحالفی اشتراط ضمانه لرأس المال . ( الخوئی ). * مشکل، بل إذا اشترط أن تکون الخسارة علی العامل انقلبت قرضاً، وتمام الربحللعامل؛ للنصّ المعمول به . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن کان بمعنی تدارک الخسارة من مال العامل، وأمّا إن کان بمعنی کون نفسخسارة رأس المال فالأقوی هو الثانی . ( السبزواری ). * بل الثانی، نعم، لو شرط أنّه لووقع نقصان علی رأس المال أو خسران علی المالکجبر العامل نصفه مثلاً من کسیه لا بأس به . ( حسن القمّی ). * بل الثانی؛ فإنّ الشرط لا یکون مشرّعاً، فلا یکون نافذاً إلّا مع إحراز مشروعیّتهفی الرتبة السابقة، ومقتضی الأصل عدم مشروعیّة الشرط المذکور، لکنّ مقتضیحدیث عاصم : أنّ تضمین المالک العامل یوجب أن یکون للمالک رأس ماله فقط،فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ). * الأظهر هو التفصیل بین ما لو کان الشرط تدارک الخسارة من کیسه، وبین ما لوکان هو رجوع الخسارة إلیه، والبناء علی الصحّة فی الأوّل دون الثانی . ( الروحانی ). * فالظاهر بطلان الشرط . ( مفتی الشیعة ). * بل الثانی هو الأقوی، إلّا إذا کان مرجع اشتراط کون الخسارة علیه، أو ثبوتالضمان إلی لزوم تدارکه من ماله، فإنّه حینئذٍ لا مانع من الصحّة، ویجب علیه العملبه علی تقدیر الخسارة أو التلف، والروایات الدالّة علی کون الوضیعة علی صاحبالمال لا دلالة فیها علی بطلان الاشتراط فی المقام؛ فإنّها دالّة علی حکم صورةالإطلاق، لا الاشتراط . ( اللنکرانی ).

ص: 160

ص: 161

لأنّه لیس شرطاً(1)  منافیاً لمقتضی العقد کما قد یُتَخیّل، بل إنّما هو منافٍ لإطلاقه؛ إذ مقتضاه کون الخسارة علی المالک، وعدم ضمان العامل إلّا مع التعدّی أو التفریط.

حکم شرط المالک علی العامل اُموراً ومخالفة العامل

(مسألة 5) : إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقاً، أو إلی البلد الفلانیّ، أو إلّا إلی البلد الفلانیّ، أو لا یشتری الجنس الفلانیّ، أو إلّا الجنس الفلانیّ، أو لا یبیع من زیدٍ مثلاً، أو إلّا من زید، أو لا یشتری من شخص، أو إلّا من شخصٍ معیّنٍ، أو نحو ذلک من الشروط فلا یجوز له المخالفة(2) ، وإلّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو کلّاً، وضمن الخسارة مع فرضها، ومقتضی القاعدة وإن کان کون تمام الربح للمالک علی فرض(3)  إرادة القیدیّة(4)  إذا أجاز المعاملة، وثبوت خیار تخلّف

 

 

ص: 162


1- 1. إن کان الشرط من قبیل شرط الفعل، کجبر الخسارة، وأمّا إذا کان الشرط نفسالضمان ففیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2. فیما کان لربّ المال سلطة علیه، وأمّا المخالفة فیما کان خارجاً عن ولایتهوسلطته فلا . ( المرعشی ).
3- 3. الظاهر أن یکون تضمّن العقود الإذنیّة للشروط أجنبیّاً من باب الالتزام فی الالتزامبالکلّیّة، ویستند لزوم العمل بها إلی تقیّد الإذن بتلک الشروط . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
4- 4. الظاهر أن یکون تضمّن العقود الإذنیّة للشروط أجنبیّاً من باب الالتزام فی الالتزامبالکلّیّة، ویستند لزوم العمل بها إلی تقیّد الإذن بتلک الشروط . ( النائینی ). * هذا الفرض نادر فی المضاربات المتعارفة المبتنیة علی الاسترباح، والأخبارالدالّة علی اشتراک المالک والعامل فی الربح منصرفة عن مورد تقیید الإذن،وتوضیح ذلک : أنّ الأمر فی الأحکام الشرعیّة إذا دار بین التأسیس والتقریر یُحمَلعلی التأسیس لأنّ الأصل المقامیّ _ وهو کون الشارع فی مقام التشریع _ هوالتأسیس، إلّا أنّه إذا کان الحصّة الغالبة من المطلق الوارد فی الدلیل علی وفقالقاعدة العقلائیّة یکون الدلیل ظاهراً فی تقریر القاعدة، لا تأسیساً لحکمٍ تعبّدی . فقول الماتن قدس سره : « ولا داعیَ إلی حملها علی بعض المحامل » موقوف علی إطلاقالأخبار المذکورة، وقد عرفت أنّ مورد انصراف تلک الأخبار ما إذا کانت الشرائطالمذکورة علی نحو الالتزام فی الالتزام، لا التقیید فی الإذن . ( الفانی ). * الواقعیّة للمضاربة . ( المرعشی ).

       

الشرط(1)  علی فرض کون المراد من الشرط التزام فی الالتزام، وکون تمام الربح له علی تقدیر الفسخ، إلّا أنّ الأقوی اشتراکهما فی الربح علی ما قُرّر؛ لجملةٍ(الوسائل: الباب (1) من أبواب کتاب المضاربة، ح1، 5، 6.) من الأخبار(2)

ص: 163


1- 1. لا معنی للخیار فی العقود الجائزة . ( الفانی ).
2- 2. وهی علی طبق القاعدة؛ لأنّ مخالفة تلک الشروط منافیة لأمانته الرافعة للضمانعلی تقدیر التلف أو الخسران، لا لکون الربح بینهما علی تقدیر کون التجارة رابحة،کما هو مقتضی المضاربة . ( الإصفهانی ). * منها روایة جمیل : فی رجلٍ دفع إلی رجلٍ مالاً یشتری به ضرباً من المتاع،فذهب فاشتری غیر الّذی أمره، قال : « هو ضامن، والربح بینهما علی ما شرط »( الوسائل : الباب (1) من أبواب أحکام المضاربة، ح 9.) ، ولا یخفی أنّ هذا مخالف للقاعدة، فیقتصر علی مورده . ( کاشف الغطاء ). * الظاهر کونها علی طبق القاعدة؛ لأنّ مخالفة مثل هذه الشروط لا توجب إلّاخروجه عن الأمانة المقتضی لضمانه فی فرض التلف أو الخسران، لا عدم کونالربح بینهما فی فرض کون التجارة رابحة، کما هو مقتضی المضاربة . وبعبارةٍاُخری : أنّ الظاهر أنّ غرض المالک من اشتراط مثل هذه الشروط التحفّظ عنعروض تلفٍ أو خسران، فصیرورة التجارة رابحة، وکونها المقصود الأصلیّ منالمضاربة توافق غرضه، ولا تخالفه، فتأمّل . ( الإصطهباناتی ). * فهی مخالفة للقاعدة بحسب الظاهر، إلّا أن تُوجَّه بأنّه حیث کان الغرض منالمضاربة تنمیة المال واستنمائه، ولو کان النحو الخاصّ من العمل ممنوعاً فمخالفةمثل هذا المنع والشرط لا توجب إلّا کون ید العامل ضمانیّة علی فرض التلفوالخسران، لا عدم اشتراکه مع ربّ المال فی الربح علی فرض ظهوره . ( المرعشی ).

الدالّة(1)  علی ذلک، ولا داعی إلی حملها علی بعض المحامل(2) ، ولا إلی    

ص: 164


1- 1. لا یبعد ورودها علی طبق القاعدة؛ فإنّ غرض المالک من المضاربة هو استنماءالمال، وإنّما یمنع من العمل علی وجهٍ خاصٍّ لجهله بالواقع، وکونه عنده معرضاًللخسران مثلاً، فإذا خالفه العامل وربح فیه کان عمله علی وفق ما ضاربه لأجله،فاستحقّ نصیبه منه وإن کان خرج بها عن الأمانة . ( البروجردی ). * وهی علی طبق القاعدة؛ لأنّ مخالفة تلک الشروط منافیة لأمانته الرافعة للضمانعلی تقدیر التلف والخسران، لا لکون الربح بینهما علی تقدیر کون التجارة رابحة،کما هو مقتضی المضاربة . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. بل یمکن تطبیقها علی القاعدة؛ لأنّ المقصود من المضاربة بمقتضی المرتکزاتالعرفیّة لیس إلّا الاسترباح بالمال، ولا غرض فیها غیر ذلک، والشروط والقیود فیهاإنّما هو من باب الداعی الّذی لا یضرّ تخلّفه إلّا فی انقلاب الأمانة إلی الخیانة، ولوأحرز عدم الإذن أصلاً حتّی مع تخلّف الشرط ففی شمول الأخبار له إشکال، بلمنع . ( السبزواری ).

الاقتصار(1)  علی مواردها؛ لاستفادة العموم من بعضها الآخر(2) .

عدم جواز خلط رأس المال بمالٍ آخر

(مسألة 6) : لایجوز(3)  للعامل خلط رأس المال مع مالٍ آخر لنفسه أو غیره إلّا مع إذن المالک عموماً، کأن یقول: اعمل به علی حسب ما تراه مصلحة إن کان هناک مصلحة، أو خصوصاً، فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف، إلّا أنّ المضاربة(4)  باقیة(5)  والربح بین المالَین علی النسبة.

ص: 165


1- 1. بل لابدّ منه بعد کونها خلاف القاعدة . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. لا یبعد إتمام ما اُفید أیضاً علی القاعدة فی صورة انفصال الأوامر والنواهی عن عقدالمضاربة؛ بدعوی کون مفاد عقد المضاربة التسلیط المطلق الغیر المنافی لضمانه؛من جهة مخالفته لأمر المالک تکلیفاً بمناط صدق التعدّی فی ماله بنفس هذهالمخالفة، نعم، مع اتّصال هذه الأوامر بالعقد کان المورد من قبیل اتّصال الکلام بمایصلح للقرینیّة، فلا یبقی حینئذٍ إطلاق لعقده یستکشف التسلیط المطلق المزبور؛وحینئذٍ فلا محیص من طرح هذه الأخبار ( الوسائل : الباب (1) من أبواب کتاب المضاربة، أحادیث الباب .) ، أو حملها علی صورة انفصال النواهی،وإلّا فمع مخالفة المشهور لمضمونها بإطلاقها لا یبقی مجال الأخذ بها علی خلاف القاعدةفی خصوص المورد، فضلاً عن أن یتعدّی منها إلی نظائرها، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
3- 3. لاستلزامه التصرّف فی مال الغیر؛ حیث لا إذن، ولا ما یقوم مقامه کشاهد الحالونحوه . ( المرعشی ).
4- 4. إن لم تکن مقیّدةً بصورة عدم خلط المال بمالٍ آخر من العامل أو من غیره، وإلّافالظاهر أنّ المعاملة باطلة . ( صدرالدین الصدر ).
5- 5. فیما إذا أح_رز الکراهة للأخبار، والمعیار فی کون الربح بینهما إحراز الکراهة أوالرضا ولو إجمالاً، ومع عدمه فمحلّ إشکال . ( الحائری ). * مع وحدة المطلوب یشکل بقاء المضاربة، وکذا الکلام فی المسألة التالیة .( أحمد الخونساری ). * لبقاء الإذن . ( المرعشی ). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط؛ فإنّ النصوص الواردة لا تشمل صورة النهی عنالخلط . ( تقی القمّی ).

حرّیّة التصرّف للعامل مع إطلاق العقد

(مسألة 7) : مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرّف علی حسب ما یراه من حیث البائع والمشتری، ونوع الجنس المشتری، لکن لا یجوز(1)  له أن یسافر(2)  من دون إذن المالک إلّا إذا کان هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق(3) ، وإن خالف فسافر فعلی ما مرّ فی المسألة المتقدّمة(4) .

حکم بیع العامل نسیئة بلا إذن

(مسألة 8) : مع إطلاق العقد وعدم الإذن فی البیع نسیئةً لا یجوز له(5)  ذلک، إلّا أن یکون متعارفاً ینصرف(6)  إلیه(7)  الإطلاق(8) ، ولو خالف فی غیر مورد الانصراف: فإن استوفی الثمن قبل(9)

ص: 166


1- 1. بل یجوز، إلّا إذا قامت قرینة علی المنع من المسافرة . ( الفانی ).
2- 2. بل یجوز، إلّا أن یکون نادراً بحیث ینصرف عنه الإطلاق . ( عبدالهادی الشیرازی ). * حیث کان منصرفاً عنه الإطلاق، لا مطلقاً . ( المرعشی ). * فیه تأمّل، نعم، لو کان نادراً ینصرف عنه الإطلاق لا یجوز . ( الروحانی ).
3- 3. بل یکفی عدم انصراف الإطلاق عنه . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. وقد مرّ ما یتعلّق بها . ( الإصطهباناتی ).
5- 5. حیث کان هناک تغریر بالمال، لا مطلقاً . ( المرعشی ).
6- 6. أی لا ینصرف عنه الإطلاق، کما أنّ المراد بغیر مورد الانصراف فی صورةالمخالفة مورد الانصراف عنه . ( اللنکرانی ).
7- 7. لا یبعد کفایة عدم الانصراف عنه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل یکفی عدم الانصراف عنه؛ إذ الإطلاق کافٍ . ( تقی القمّی ).
8- 8. بل یکفی عدم انصراف الإطلاق عنه . ( محمّد الشیرازی ).
9- 9. لا خصوصیّة له . ( أحمد الخونساری ).

اطّلاع(1)  المالک(2)  فهو(3) ، وإن اطّلع المالک(4)  قبل الاستیفاء: فإن أمضی

ص: 167


1- 1. موقوف علی الإجازة . ( الفیروزآبادی ). * لم یظهر وجه للفرق بین هذه المسألة وبین المسألة الخامسة المتقدّمة، معاشتراکهما فی مخالفة المالک، غایة الأمر أنّ المخالفة هناک کانت بلحاظ الاشتراط،وهنا بلحاظ الانصراف . ( اللنکرانی ).
2- 2. حکم اطّلاعه قبل الاستیفاء وبعده واحد، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ). * لم یظهر وجه لهذه الخصوصیّة . ( الإصطهباناتی ). * لا فرق بین هذه الصورة والصورة التالیة فی التوقّف علی الإمضاء أو الردّ . ( مهدیالشیرازی ). * وکذا لو استوفی بعد اطّلاع المالک فحکم المضاربة _ أعنی الاشتراک فی الربح _یجری بعد الاستیفاء، سواءاً کان قبل اطّلاع المالک، أم بعده . ( البجنوردی ). * الظاهر جریان الحکم المذکور فی المسألة الخامسة فی هذه المسألة ] أیضاً [( أضفناه کی یستقیم السیاق .) ؛فإنّ المفروض مخالفة قیود المضاربة، ولا فرق فی القید بین أن یکون مصرّحاً به أومستفاداً من السیاق والانصراف، فتسقط الأحکام المذکورة هنا . ( الشریعتمداری ). * لا خصوصیّة فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لعلّ هذه الصورة مثل الصورة التالیة فی التوقّف علی الإمضاء أو الردّ . ( حسن القمّی ). * لا یبعد البناء علی کون المضاربة صحیحة والربح بینهما، نعم، یکون العاملضامناً والخسارة علیه، ولکنّ الأحوط الاحتیاج إلی إجازة المالک فی جمیع الصور،بل الأظهر ذلک فی صورة عدم استیفاء الثمن . ( الروحانی ).
3- 3. فی احتیاجه إلی الإجازة وجه . ( الکوه کَمَری ). * الظاهر أنّ الحکم هنا کما مرّ فی المسألة الخامسة . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. لاستصحاب بقاء الإذن حینئذٍ بعد الشکّ فی أنّ هذا النحو من النسیئة خارج عنالإطلاق، أوْ لا . ( السبزواری ).

فهو، وإلّا فالبیع باطل(1) ، وله الرجوع علیکلٍّ من العامل والمشتری مع عدم  وجود المال عنده أو عند مشترٍ آخر(2)  منه، فإن رجع علی المشتری بالمثل أو القیمة لا یرجع هو علی العامل، إلّا أن یکون مغروراً من قبله، وکانت القیمة أزید من الثمن، فإنّه حینئذٍ یرجع بتلک الزیادة علیه، وإن رجع علی العامل یرجع هو علی المشتری بما غرم(3) ، إلّا أن یکون مغروراً منه وکان الثمن أقلّ فإنّه حینئذٍ یرجع بمقدار الثمن.

حکم المعاملة بأزید أو أقلّ من قیمة المثل

(مسألة 9) : فی صورة إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة المثل، کما أنّه لا یجوز أن یبیع بأقلّ من قیمة المثل، وإلّا بطل(4) ، نعم(5) ، إذا

ص: 168


1- 1. مشکل، بل لو قیل بصحّة المضاربة وکون الخسارة والتلف علی العامل واشتراکالربح بینهما ففیه وجه؛ لأنّ الانصراف لا یزید عن الاشتراط، ومع ذلک لا یُترکالاحتیاط فی مثل المقام . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * ما أفاده من البطلان وما یتفرّع علیه مبنیّ علی قطع النظر عن النصوص الخاصّة،وأمّا مع ملاحظتها فلا وجه للبطلان، بل العامل ضامن، وأمّا الربح فهو بینهما علی ماشرطاه . ( تقی القمّی ).
2- 2. بل فی صورة وجوده عنده، أو عند مشترٍ آخر الأظهر أیضاً أنّ له الرجوع إلیالعامل . ( حسن القمّی ).
3- 3. بل بمقدار الثمن علی هذا القول إن لم یأخذه، ولم یکن الثمن زائداً علی ما غرم،ویجری ذلک الوجه فیما یذکر من نظائر المسألة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. لو لم یُمضِهِ المالک . ( المرعشی ). * مشکل، ویجری فیها ما تقدّم فی المسألة السابقة من وجه الصحّة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * قد ظهرت المناقشة فیه ممّا ذکرنا . ( اللنکرانی ).
5- 5. بل یصحّ إذا أجاز المالک؛ لأنّه فضولیّ یصحّ بالإجازة، وإن لم یجز فالضمان ï والشرکة فی الربح . ( محمّد الشیرازی ).

اقتضت المصلحة أحد الأمرین لا بأس به.

البیع بغیر النقد

(مسألة 10) : لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد، بل یجوز أن یبیع الجنس بجنسٍ آخر، وقیل بعدم جواز البیع إلّا بالنقد المتعارف(1) ، ولا وجه له، إلّا إذا کان جنساً لا رغبة للناس(2)  فیه غالباً(3) .

شراء الجنس المعیب

(مسألة 11) : لا یجوز شراء المعیب إلّا إذا اقتضت المصلحة، ولو اتّفق فله الردّ أو الأرش علی ما تقتضیه المصلحة.

الشراء فی الذمّة

(مسألة 12) : المشهور علی ما قیل(4) : إنّ فی صورة الإطلاق

ص: 169


1- 1. لا یبعد أن یکون هو المنصرف إلیه من الإطلاق والتحقیق اختلاف الموارد فیذلک، فیُحمَل علی ما تعارف فی مثله ممّا ینصرف إلیه اللفظ . ( الکوه کَمَری ). * لمکان انصراف الإطلاق إلیه، ولکنّ دعوی الانصراف إلیه مطلقاً لا تخلو من نظر،فالحَرِیّ إیکال الأمر إلی اختلاف الموارد، فیُحمَل الإطلاق علی المتعارف فی مثلهبشرط انصراف اللفظ إلیه . ( المرعشی ).
2- 2. وکان علی وجهٍ ینصرف الإطلاق فی عقده عنه، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ). * بحیث أوجبت الانصراف عنه . ( اللنکرانی ).
3- 3. الموجب لانصراف الإطلاق عنه . ( الإصطهباناتی ). * علی وجهٍ ینصرف عنه الإطلاق . ( عبدالله الشیرازی ). * إن کان عدم الرغبة بمثابةٍ ینصرف الإطلاق عنه، وکان کالقید والشرط المذکورینفی الکلام . ( المرعشی ). * بحیث یوجب انصراف الإطلاق عنه، فیصیر کالاشتراط، وقد مرّ حکمه . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
4- 4. کون هذا مراد المشهور مشکل . ( السبزواری ).

یجب أن یشتری بعین المال، فلا یجوز الشراء فی الذمّة(1) ، وبعبارةٍ اُخری :  یجب أن یکون الثمن شخصیّاً من مال المالک، لا کلّیّاً فی الذمّة، والظاهر أنّه یلحق به الکلّیّ فی المعیّن أیضاً، وعلّل ذلک بأنّه القدر المتیقّن(2) ، وأیضاً الشراء فی الذمّة قد یودّی إلی وجوب دفع غیره، کما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، ولعلّ المالک غیر راضٍ(3)  بذلک، وأیضاً إذا اشتری  بکلّیٍّ فی الذمّة لا یصدق علی الربح أنّه ربح مال المضاربة، ولا یخفی ما فی هذه العلل، والأقوی(4)  _ کما هو المتعارف(5)  _

 

ص: 170


1- 1. الظاهر أنّ مرادهم بذلک هو : أنّ شراءه علی ذمّة المالک لا یصحّ بنفسه حتّی یثبتبه شیء فی ذمّته، ویلزم بتأدیته من غیر مال المضاربة إن تعذّر أداوه منه، لا أنّشراءه فی الذمّة وتأدیته من مال المضاربة غیر جائزٍ، کما فهمه الماتن 1 وقوّیخلافه . ( البروجردی ). * وعلیه لو اشتراه فیها لزمه إن أطلق ولم یجز المالک، وإن ذکر المالک بطل حیث لمیجز . ( المرعشی ).
2- 2. الظاهر أنّ مراد المشهور : أنّ المعاملة عند الإطلاق لا تکون للمالک،ولا ربط لها بمال المضاربة، بل هی للعامل، نعم، إذا وقعت علی شخص مالالمضاربة کانت له، کما فی کلّ فعل صادرٍ من مختارٍ لا یکون لغیره أو عن غیره،إلّا إذا قصد ذلک، وهو معنی صحیح لا إشکال فیه، ومنه تعرف أنّ الوجه الأوّل هوالمراد، ویظهر أیضاً أنّه لو تلف مال المضاربة قبل أداء ثمن ما اشتراه فی الذمّةوجب علی المالک أداؤه، ولا ربط له بالعامل، ولو أوقعه المالک کان له المبیع،ولا ربط له بالمضاربة . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. وإن رضی به فهو خارج عن المضاربة . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. فی الأقوائیّة إشکال، بل منع، وممّا ذکر تظهر موارد النظر فی ما أفاده فی ذیلکلامه . ( تقی القمّی ).
5- 5. لو کان ذلک متعارفاً، وإلّا ففیه إشکال ومنع . ( الکوه کَمَری ).

جواز(1)  الشراء(2)  فی الذمّة(3) ، والدفع من رأس المال، ثمّ إنّهم لم یتعرّضوا لبیعه، ومقتضی ما ذکروه وجوب کون المبیع أیضاً شخصیّاً، لا کلّیّاً، ثمّ الدفع من الأجناس الّتی عنده، والأقوی(4)  فیه أیضاً(5)  جواز کونه کلّیّاً وإن لم یکن فی المتعارف مثل الشراء.

صور الشراء فی الذمّة

اشارة

ثمّ إنّ الشراء فی الذمّة یُتصوّر علی وجوه:

الأوّل: أن یشتری بقصد المالک وفی ذمّته

أحدها(6) : أن یشتری العامل بقصد المالک وفی ذمّته من حیث المضاربة.

الثانی: أن یقصد کون الثمن فی ذمّته

الثانی : أن یقصد کون الثمن فی ذمّته من حیث إنّه عامل ووکیل عن

ص: 171


1- 1. إن کان المراد به هو الجواز بحیث یثبت به شیء فی ذمّة المالک، ویلزمبالتأدیة من غیر مال المضاربة فی صورة تعذّر أدائه منه فالظاهر عدمه؛ لعدمالإذن، وعدم التعارف . وإن کان المراد به هو الجواز فی ذمّة المالک متقیّداً بالأداءمن مال المضاربة فهو وإن کان أقوی _ خصوصاً بعد عدم لزوم کون المال بیدالعامل، وعدم اعتبار کونه معیّناً، کما مرّ _ إلّا أنّ الظاهر عدم کون المشهور مخالفاًفی هذه الصورة . ( اللنکرانی ).
2- 2. محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی ما اُسند إلی المشهور، بل ادُّعِیَعلیه الإجماع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. لکن لا بمعنی جواز إلزام المالک علی تأدیته من غیر مال المضاربة فی صورةتلفه، وکذا الحال فی المبیع الکلّیّ؛ لعدم الإذن علی هذا الوجه، وما هو لازم عقدالمضاربة هو الإذن بالشراء کلّیّاً متقیّداً بالأداء من مال المضاربة؛ لأنّه من الاتّجاربالمال عرفاً، نعم، للعامل أن یتّجر بعینٍ شخصیّةٍ وإن کان غیر متعارفٍ لکنّه مأذونفیه قطعاً، وأحد مصادیق الاتّجار بالمال . ( الخمینی ).
4- 4. فیه إشکال أیضاً . ( تقی القمّی ).
5- 5. إن کان متعارفاً . ( الکوه کَمَری ).
6- 6. یشکل الأوّل والثانی مع عدم إحراز الإذن فیهما . ( السبزواری ).

المالک، ویرجع إلی الأوّل، وحکمها الصحّة(1) ، وکون الربح مشترکاً بینهما علی ما ذکرنا، وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء کان فی ذمّة المالک(2)  یودّی(3)  من ماله الآخر(4) .

ص: 172


1- 1. مع إجازة المالک . ( المرعشی ).
2- 2. إن کان أذِن له فی الشراء کذلک، أو أجازه بعد الاطّلاع علیه، وإلّا کان الشراءباطلاً، ولا یلزمه شیء . ( البرجرودی ). * إن کان ذلک بإذن المالک أو إجازته، وإلّا وقع باطلاً . ثمّ إنّه إن کان الإذن بقیدالأداء من مال المضاربة لم یکن علیه الأداء من ماله الآخر، وإن کان مطلقاً لم یکنمن المضاربة، بل معاملة مستقلّة . ( مهدی الشیرازی ). * إن أمضی المعاملة، ولکن لا یکون من باب المضاربة . ( عبدالله الشیرازی ). * فی إطلاقه إشکال، بل منع . ( الخوئی ). * مع إذنه فی الشراء کذلک، وکذا الحال فی المبیع إذا أذن فی البیع کذلک، لکن معتلف مال المضاربة لا یکون ذلک مال المضاربة . ( الخمینی ). * مع الإذن فی الشراء فی الذمّة أو إجازته . ( المرعشی ). * مع الإذن فی الشراء کذلک، أو الإجازة، وإلّا کان باطلاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع الإذن أو الإجازة فی الشراء کذلک . ( محمّد الشیرازی ). * هذا مع فرض إذن المالک أو إجازته . ثمّ إن کان الإذن بقید الأداء من مالالمضاربة لم یکن علیه الأداء من ماله الآخر، وإن کان مطلقاً یشکل کونه منالمضاربة، بل یحتمل کونه معاملةً مستقلّة . ( حسن القمّی ). * قد ظهر أنّ المضاربة بمجرّدها لا تقتضی ذلک، فالثبوت فی ذمّة المالک یحتاج إلیالإذن أو الإجارة، ومع عدمهما یکون الشراء باطلاً . ( اللنکرانی ).
3- 3. والربح للمالک؛ لأنّه خارج عن المضاربة، فتأمّل . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. ولکن لا یکون بذلک مال المضاربة مع تلف المال السابق، بل یحتاج إلی عقدٍجدیدٍ مع استجماع شرائطها . ( البروجردی ). * إن أمضی المالک المعاملة، إلّا أنّه لا تکون حینئذٍ من باب المضاربة . ( عبدالهادیالشیرازی ). * فی صورة إمضاء المالک تلک المعاملة . ( المرعشی ). * لکنّ فی جعله مالَ قَراضٍ إشکالاً أو منعاً . ( الروحانی ).
الثالث: أن یقصد ذمّة نفسه

الثالث: أن یقصد ذمّة نفسه، وکان قصده الشراء لنفسه، ولم یقصد الوفاء حین الشراء من مال المضاربة ثمّ دفع منه، وعلی هذا الشراء صحیح(1) ، ویکون غاصباً(2)  فی دفع مال المضاربة من غیر إذن المالک، إلّا إذا کان مأذوناً فی الاستقراض(3)

 

ص: 173


1- 1. ویقع له، فیکون الربح له، وهو خارج عن شغل العامل والمضارب؛ من حیث إنّهعامل ومضارب . ( الإصفهانی ). * واقع للعامل، ویکون الربح له، ویکون أجنبیّاً عن عمل المضاربة . ( الإصطهباناتی ). * لکنّه معاملة من العامل لنفسه، وأجنبیّ عن باب المضاربة، فلا یشترک الربحبینهما، بل یکون له . ( البجنوردی ). * فی حقّ العامل، لکنّه خارج عمّا نحن فیه، ولیس من باب المضاربة المصطلحة .( المرعشی ). * للعامل، وغیر مربوطٍ بالمضاربة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لکنّه لا ربط له بالمضاربة . ( السبزواری ). * أی لنفسه، وغیر مرتبطٍ بالمضاربة، سواء کان غاصباً فی الدفع أم مأذوناً فیالاستقراض وقصد القرض . ( اللنکرانی ).
2- 2. ویقع له، فیکون الربح له، وهو خارج عن شغل العامل والمضارب؛ من حیث إنّهعامل ومضارب . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3. أو کان مأذوناً فی وفاء دینه من مال غیره، وعلیه ضمانه؛ لاحترام مال غیره .( آقا ضیاء ).

وقصد القرض(1) .

الرابع: قصد دفع الثمن من مال المضاربة

الرابع : کذلک، لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حین الشراء، حتّی یکون الربح له فقصد نفسه حیلةً منه؛ وعلیه یمکن الحکم بصحّة الشراء وإن کان عاصیاً فی التصرّف فی مال المضاربة من غیر إذن المالک، وضامناً له، بل ضامناً للبائع أیضاً(2) ، حیث إنّ الوفاء بمال الغیر غیر صحیح، ویحتمل  القول ببطلان الشراء؛ لأنّ رضا البائع(3)  مقیّد(4)  بدفع الثمن(5) ، والمفروض أنّ الدفع بمال الغیر غیر صحیحٍ فهو بمنزلة السرقة، کما ورد فی بعض الأخبار(فقه الرضا: 268، المقنع للصدوق: 375، مسند أحمد: 4/332، المعجم الأوسط للطبرانی :2/237، المعجم الکبیر للطبرانی: 8/35.) : «أنّ من استقرض ولم یکن قاصداً للأداء فهو سارق»، ویحتمل صحّة الشراء، وکون قصده لنفسه لغواً بعد أن کان بناوه الدفع من مال المضاربة؛ فإنّ البیع وإن کان

ص: 174


1- 1. وعلی أیّ حالٍ یکون الربح له، ولا یرتبط بمال المضاربة . ( الخمینی ). * فالربح للعامل، وإن ردّه _ أی المال المأخوذ قرضاً _ کان خارجاً عن المضاربة .( الفیروزآبادی ).
2- 2. هذا جارٍ فی الثالث أیضاً، کما أنّ الاستثناء المزبور فیه جارٍ هنا أیضاً .( الإصطهباناتی ). * هذا یجری فی الوجه الثالث أیضاً . ( الفانی ).
3- 3. هذا التعلیل لو تمّ کان مشترکاً بین هذا الوجه والوجه الثالث . ( المرعشی ).
4- 4. هذا التعلیل مشترک بین الرابع والثالث، ولازمه احتمال القول بالبطلان فیه أیضاً .( الإصطهباناتی ).
5- 5. إن کان بنحو وحدة المطلوب، وإلّا فیوجب الخیار . ( السبزواری ).

بقصد نفسه وکلّیّاً فی ذمّته إلّا أنّه ینصبّ علی(1)  هذا(2)  الّذی یدفعه، فکأنّ البیع وقع علیه، والأوفق(3)  بالقواعد الوجه الأوّل(4) ، وبالاحتیاط(5)  الثانی، وأضعف الوجوه الثالث وإن لم یستبعده(6)  الآقا(حاشیة مجمع الفائدة والبرهان (للوحید البهبهانی): 545.) البهبهانیّ(7) .

ص: 175


1- 1. لکنّه لیس من باب المضاربة . ( المرعشی ).
2- 2. لا معنی للانصباب القهریّ فی الاُمور القصدیّة . ( الفانی ).
3- 3. والأقوی . ( المرعشی ).
4- 4. بل التفصیل بین ما إذا کان بیع البائع للعامل بشرط وفائه من مال نفسه فالبیعیکون صحیحاً إذا رفع البائع یده عن شرطه، وإلّا کان باطلاً، وما إذا کان بیع البائععلی نحو التقیید فالبیع باطل مطلقاً، وما إذا کان بیع البائع بدون شرطٍ ولا قیدٍ فالبیعصحیح مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. الاحتیاط فی الإقالة . ( الفیروزآبادی ).
6- 6. یمکن أن یقال بصحّة ما اختاره البهبهانی قدس سره فی خصوص ما إذا لم یکن للعاملمال أصلاً، ولا یری لدی الناس لذمّته اعتبار، بل تصدّیهم للمعاملة معه إنّما هولأجل کونه عاملاً بیده أموال یقدر علی الاتّجار بها، ففی هذه الصورة قصد إیقاعالمعاملة لنفسه لغو بحکم العرف، إلّا أن یقال : إنّ لازم ما ذکر بطلان المعاملة رأساً،لا صحّتها ووقوعها للمالک . ( اللنکرانی ).
7- 7. ولیس بکلّ البعید . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * الأقوی ما علیه البهبهانیّ فی صورة الدفع من مال المضاربة، إلّا أنّ الربح کلّهللمالک، والوضیعة علی العامل . ( الحائری ). * لکنّه بعید جدّاً؛ لأنّه إذا قصده لنفسه وکان الثمن کلّیّاً فی ذمّته فلا أثر لقصدهالأداء من مال المضاربة . ( البجنوردی ).. * لا یبعد أن یقال : إنّه یختلف الحکم باختلاف المقامات، فإذا کان المقاممقامَ الاتّجار بمال الغیر ولکنّه قصد وقوع المعاملة لنفسه فالحقّ ما اختاره البهبهانیّمن لغویّة القصد لنفسه، فمن کان وکیلاً عن الغیر فی معاملاته وجلس فی محلتجارته وبین أمواله فقصد کون بعض المعاملات لنفسه فقصده لغو یحکم العرفبخلاف مَن کان وجهة عمله الاتّجار لنفسه، وکان لواحدٍ مال عنده فقصد فی بعضمعاملاته أداء الثمن من مال الغیر، ففی هذه الصورة تقع المعاملة لنفسه، وقصد أداءٍمن مال الغیر باطل . ( الشریعتمداری ).
الخامس: قصد الشراء فی ذمّته من غیر لحاظٍ إلی نفسه وغیره

الخامس : أن یقصد الشراء فی ذمّته من غیر التفاتٍ(1)  إلی نفسه وغیره؛ وعلیه أیضاً(2)  یکون المبیع له(3) ، وإذا دفعه من مال المضاربة یکون عاصیاً(4) ، ولو اختلف البائع

 

ص: 176


1- 1. الإهمال مَحال فی الواقع، فلا تُتصوّر الصحّة . ( تقی القمّی ).
2- 2. کسابقه فیما إذا قصد الدفع من مال المضاربة ودفع منه . ( الحائری ).
3- 3. الغالب فی العامل المحض الّذی لا تجارة له إلّا للمالک أنّه یشتری للمالک بحسبارتکازه . ( مهدی الشیرازی ). * إذا لم یکن انصراف یصرفه إلی العمل للمضاربة . ( الخمینی ). * یمکن أن یقال : إنّ شراء العامل من حیث إنّه عامل، ولا شغل له إلّا العملللمضاربة ینطبق علی المضاربة به قهراً، فیکون قصد الخلاف مانعاً، لا أن یکونقصد المضاربة شرطاً . ( السبزواری ). * هذا فی غیر العامل المحض الّذی لا تجارة لنفسه، أمّا فیه فالغالب أنّه یشتریللمالک بحسب ارتکازه . ( حسن القمّی ).
4- 4. هذا إذا لم تَجرِ عادة العاملین علی الشراء فی الذمّة بما هو عامل، وإلّا لم یکنعاصیاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * فی إطلاق العصیان نظر . ( المرعشی ). * ویکون ضامناً للبائع أیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

والعامل(1)  فی أنّ الشراء کان لنفسه أو لغیره وهو المالک المضارب یُقدَّم قول البائع(2) ؛ لظاهر الحال(3) ، فیلزم

ص: 177


1- 1. بأن ادّعی البائع أنّه اشتری لنفسه، وادّعی المالک أنّه اشتری للمالک المضارب .( الروحانی ).
2- 2. محلّ تأمّل وإشکال . ( أحمد الخونساری ). * وفی إطلاقه تأمّل . ( مفتی الشیعة ).
3- 3. فالبائع ادّعی کون الشراء لنفس العامل، والعامل ادّعی کونه للمالک یقدّم ] قول [( أضفناه لاقتضاء السیاق .) البائع لظاهر الحال، هذا فیما کان وضعه علی الشراء لنفسه بعض الأحیان، وأمّا إنلم یکن له مال وکان وضعه الشراء بعنوان العاملیّة فلا ظهور . ( الفیروزآبادی ). * مع سماع دعوی لا یعلم إلّا من قبله عند قیام ظهور الحال علی خلافه .( آقا ضیاء ). * یمکن أن یکون ظاهر الحال فی بعض الموارد علی خلافه، نعم، التصرّف مستندإلی نفسه، واستناده إلی الغیر یحتاج إلی صارف . ( الکوه کَمَری ). * إطلاق ظهور حاله فی ذلک محلّ منع . ( البروجردی ). * یختلف ظاهر الحال فی الموارد جدّاً . ( مهدی الشیرازی ). * فیه نظر؛ لأنّه لیس ظهور الحال هاهنا بمثابةٍ یکون أمارةً علی صدق البائع،خصوصاً بعد معلومیّة کونه عاملاً مضارباً للمالک حتّی یکون قول البائع مطابقاًللحجّة الفعلیّة فی تشخیص المدّعی والمنکِر . ( البجنوردی ). * لیس ظاهر حال البائع البیع لنفس المشتری، خصوصاً فی مثل المقام . ( عبداللهالشیرازی ). * ظهور الحال فی ذلک علی إطلاقه محلّ إشکال، وحجّیّة هذا الظهور علی فرضهمحلّ تأمّل، وتقدیم قوله مع عدم الحجّیّة ممنوع، نعم، لو کان ظهور لفظه فی أنّ الشراء لنفسه یوخذ به، ویقدَّم قول مَن وافق قوله الظهور . ( الخمینی ). * لو کان ظاهرها البیع لنفسه، لا مطلقاً؛ إذ قد یکون علی خلافه، نعم،ظاهر التصرّف الاستناد إلی نفس المتصرّف بحیث یحتاج الاستناد إلی غیرهإلی صارف . ( المرعشی ). * ظاهر الحال یختلف، لکنّ البیع یُسنَد إلی نفسه ما لم یَصرف عنه صارف . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * یختلف ذلک باختلاف الموارد والأحوال . ( السبزواری ). * الظاهر أنّه یختلف ظاهر الحال فی الموارد . ( حسن القمّی ). * ظهور الحال یختلف بحسب اختلاف الموارد، فلا یمکن الحکم علی النحوالکلّی . ( تقی القمّی ). * إطلاقُهُ محلّ نظر، بل منع . ( اللنکرانی ).

 

بالثمن(1)  من ماله، ولیس له إرجاع البائع إلی المالک المضارب(2) .

وظیفة العامل تحمّل أعباء العمل التجاری بموجب المضاربة

(مسألة 13) : یجب علی العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما یعتاد بالنسبة إلیه وإلی تلک التجارة فی مثل ذلک المکان والزمان من العمل، وتولّی ما یتولّاه التاجر لنفسه من: عرض القِماش والنشر والطَیِّ، وقبض الثمن وإیداعه فی الصندوق، ونحو ذلک ممّا هو اللائق والمتعارف، ویجوز له استئجار مَن یکون المتعارف استئجاره، مثل الدَلّال والحَمّال والوَزّان والکَیّال، وغیر ذلک، ویُعطی الاُجرة من الوسط، ولو استأجر فیما(3)  یتعارف مباشرته بنفسه

ص: 178


1- 1. إن کان ظاهر حاله البیع لنفسه، وإلّا فقد یکون ظاهر الحال فی بعض العمّال البیعلغیره . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2. ولأنّه أعرف بنیّته . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. مع الإذن فیه، وإلّا ضمن . ( الکوه کَمَری ).

فالاُجرة من ماله(1) ، ولو تولّی بنفسه ما یعتاد الاستئجار له فالظاهر جواز(2) أخذ(3)  الاُجرة(4)  إن لم یقصد التبرّع(5) ، وربّما یقال بعدم الجواز(6) ، وفیه: أنّه منافٍ لقاعدة(7)  احترام(8)  عمل المسلم المفروض عدم وجوبه علیه.

نفقة سفر العامل

(مسألة 14) : قد مرّ أنّه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک(9) ، ومعه فنفقته فی السفر من رأس المال، إلّا(10)  إذا اشترط المالک(11)  کونها 

ص: 179


1- 1. ویضمن المال فی صورة التلف عند الأجیر . ( المرعشی ). * وضمن المال لو تلف فی ید الأجیر، إلّا إذا کان مأذوناً فی ذلک . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
2- 2. مع شمول إذن المالک لتولّی نفسه بقصد الاُجرة . ( اللنکرانی ).
3- 3. إن لم یکن فی البین ما یوجب کون النفقة منه عرفاً . ( السبزواری ).
4- 4. فیما إذا لم یکن مضرّاً لشغله المضاربیّ ومانعاً عنه . ( عبدالله الشیرازی ). * بناءً علی استفادة عموم الإذن فی الاستئجار لنفسه من إطلاقٍ أو ظهور حالٍ أوتعارف، وإلّا ففی غایة الإشکال . ( حسن القمّی ).
5- 5. أو مع قصد الاُجرة . ( الکوه کَمَری ).
6- 6. وهو الأقوی، إلّا إذا أذن المالک ولو بالفحوی لتولّی نفسه أیضاً؛ لأنّ العمل للغیربدون إذنه هتک لاحترام عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. بل لقاعدة جواز الاستئجار، بلا فرقٍ بین استئجار غیره أو نفسه . ( تقی القمّی ).
8- 8. بل للاستیفاء، کما تقدّم فی کتاب الإجارة . ( المرعشی ).
9- 9. إلّا للتجارة أو کان متعارفاً . ( مفتی الشیعة ).
10- 10. هذا إنّما یتمّ فی ما یکون علی نحو اشتراط الفعل، وأمّا إذا کان علی نحو شرطالنتیجة فلا یجوز؛ إذ هو مخالف للمقرّر الشرعی . ( تقی القمّی ).
11- 11. أو کان تعارف ینصرف إلیه . ( الکوه کَمَری ). * أو کان ثبوتها متعارفاً بمثابةٍ ینصرف إلیه الإطلاق . ( المرعشی ).

علی نفسه(1) ، وعن بعضهم(راجع إیضاح الفوائد لابن العلّامة: 2/318، مسالک الأفهام: 4/353، مجمع الفائدة للأردبیلی :10/247.): کونها علی نفسه مطلقاً، والظاهر أنّ مراده فیما  إذا لم یشترط کونها من الأصل، وربّما یقال: له تفاوت ما بین السفر والحضر، والأقوی ما ذکرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها(2) ، من: مأکلٍ  ومشربٍ وملبسٍ ومسکنٍ، ونحو ذلک ممّا یصدق علیه النفقة، ففی صحیح علیِّ بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن علیه السلام: «فی المضارب ما أنفق فی سفره فهو من جمیع المال، فإذا قَدِمَ بلدَه فما أنفق فمن نصیبه»( الوسائل: الباب (6) من أبواب کتاب المضاربة، ح1.). هذا، وأمّا فی الحضر فلیس له أن یأخذ من رأس المال شیئاً، إلّا إذا اشترط(3)  علی المالک ذلک.

بیان المراد بالنفقة ومقدارها والمراد من السفر المستحقّ فیه النفقة

(مسألة 15) : المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکولٍ وملبوسٍ ومرکوبٍ، وآلاتٍ یحتاج إلیها فی سفره، واُجرة المسکن، ونحو ذلک، وأمّا جوائزه وعطایاه وضیافاته ومصانعاته فعلی نفسه، إلّا إذا کانت التجارة موقوفة

 

ص: 180


1- 1. وذلک لا لوجوب الوفاء بالشرط فی ضمن العقد الجائز کی یکون مجال توهّمالإشکال علیه، بل من جهة کونه علی قاعدة عدم السلطنة علی مال الغیر بعدانصراف مورد النصّ الآتی ( الوسائل : الباب (6) من أبواب أحکام المضاربة .) عن هذه الصورة . ( آقا ضیاء ).
2- 2. إلّا فیما إذا اشترط المالک کونها علی نفس العامل، کما صرّح باستثنائه فی صدرالمسألة . ( اللنکرانی ).
3- 3. لأنّه بمنزلة الإذن فی إتلاف ماله مجّاناً، لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط .( آقا ضیاء ). * الکلام فیه هو الکلام . ( تقی القمّی ).

علیها(1) .

(مسألة 16) : اللازم الاقتصار علی القدر اللائق، فلو أسرف حُسِبَ علیه، نعم، لو قتَّر علی نفسه أو صار ضیفاً عند شخصٍ لا یُحسَب له.

(مسألة 17) : المراد من السفر: العرفیّ، لا الشرعیّ، فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثة، کما أنّه إذا أقام فی بلدٍ عشرة أیّامٍ أو أزید کان نفقته من رأس المال؛ لأنّه فی السفر عرفاً، نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرضٍ آخر مثل التفرّج أو لتحصیل مالٍ له أو لغیره ممّا لیس متعلّقاً بالتجارة فنفقته فی تلک المدّة علی نفسه، وإن کان مقامه لِما یتعلّق بالتجارة ولأمرٍ آخر بحیث یکون کلّ منهما علّةً مستقلّةً لولا الآخر، فإن کان الأمر الآخر عارضاً فی البین(2)  فالظاهر(3)  جواز أخذ(4)  تمام

ص: 181


1- 1. أو کانت مصلحة التجارة تقتضیها . ( الخمینی ). * بالأصل، أو بالکمال . ( اللنکرانی ).
2- 2. مشکل، والأحوط توزیع نفقة زمان العروض علیهما، وأحوط منه کون التمامعلی نفسه . ( الإصطهباناتی ). * قد یکون العارض بمثابةٍ من القوّة تنصرف النسبة من السابق إلیه فقط،فالملاک هو انتساب السفر أو المقام إلیهما فی العرف، فتوزّع علیهما أو إلی أحدهمافتختص به . ( مهدی الشیرازی ). * لا یبعد التوزیع فی زمان العروض، إلّا أن یفرض کون العارض تابعاً، لکنّحصول التبعیّة فی فرض المسألة مشکل . ( الشریعتمداری ).
3- 3. الأحوط التوزیع، بل لا یخلو من وجه . ( الخمینی ). * بل الظاهر توزیع النفقة من زمان العروض علیهما . ( اللنکرانی ).
4- 4. ولو للاستصحاب، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ). * محلّ إشکال، ولا یبعد توزیع نفقة زمان العروض علیهما . ( البروجردی ). * محلّ تأمّل، ولا یبعد توزیع نفقة زمان العروض علیهما . ( أحمد الخونساری ).

النفقة(1)  من مال التجارة، وإن کانا فی عرضٍ واحدٍ ففیه وجوه(2) ، ثالثها التوزیع(3) ، وهو الأحوط(4)  فی الجملة، وأحوط منه کون التمام علی نفسه، وإن کانت العلّة مجموعهما بحیث یکون کلّ واحدٍ جزءاً من الداعی فالظاهر التوزیع(5) .

(مسألة 18) : استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فیه(6) ، فلو سافر من 

ص: 182


1- 1. الأقرب التوزیع مطلقاً . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. أقواها کونها علی المالک . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا یبعد أن یکون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر . ( الخوئی ). * الأوفق بحسب القاعدة کونه علی المالک، والأحوط التوزیع . ( الفانی ). * فی أخذه من مال التجارة وجه قویّ إن لم یکن أقوی، هذا فیما لم تکن التجارةجزءَ العِلّة، وأمّا فیه فالاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).
3- 3. لکنّ الأظهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة؛ لأنّ المفروض أنّ بقاءه فیالمسافرة لمصلحة التجارة، وکون غرضٍ آخر فی البین لا یضرّ باستقلاله فی دخلهفی المصلحة . ( البجنوردی ). * وهو الأوجه . ( الخمینی ).
4- 4. فیه إشکال، والأقوی کونها علی نفسه . ( المرعشی ). * بل لا یبعد جواز أخذ التمام من رأس المال؛ عملاً بإطلاق النصّ . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * بل الظاهر، کما مرّ . ( اللنکرانی ).
5- 5. بل الظاهر کونها علی العامل . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فیه إشکال، والأحوط کون التمام علی نفسه . ( حسن القمّی ).
6- 6. مشکل، بل لایبعد کونها من رأس المال ما دامت المضاربة باقیةً والربح بینهما،ولا ینافی ذلک کون الخسارة علیه لمخالفة المالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

غیر إذنٍ، أو فی غیر الجهة المأذون فیه، أو مع التعدّی عمّا اُذِن فیه لیس له أن یأخذ من مال التجارة.

کیفیّة توزیع المال لو تعدّد أرباب العمل

(مسألة 19) : لو تعدّد أرباب المال کأن یکون عاملاً لاثنین أو أزید، أو عاملاً لنفسه وغیره(1)  تُوزَّع النفقة(2) ، وهل هو علی نسبة المالَینِ أو علی نسبة العَمَلَینِ؟ قولان(3) .

ص: 183


1- 1. التوزیع فی هذه الصورة محلّ تأمّل، بل لا یبعد جواز أخذ التمام من رأس مالالتجارة للغیر إذا کانت مضاربته علّةً مستقلّةً للسفر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. فی صورة کونه عاملاً لنفسه وغیره الأحوط کون التمام علی نفسه . ( حسن القمّی ). * بشرط کون کلّ علّةٍ مستقلّةٍ، أو کانت العلّة هی المجموع . ( اللنکرانی ).
3- 3. أقواهما أنّه علی نسبة العَمَلَین فی المالَین . ( الفیروزآبادی ). * لا یُترک الاحتیاط برعایة أقلّ الأمرین . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری، عبدالهادیالشیرازی ). * أقواهما الثانی، والأحوط رعایة أقلّ الأمرین . ( صدرالدین الصدر ). * لکنّ الظاهر هو الأوّل، أی علی نسبة المالین؛ لأنّ موضوع النفقة مال المضاربةفیکون التوزیع بلحاظه . ( البجنوردی ). * لا یُترک الاحتیاط برعایة أقلّ الأمرین . ( عبدالله الشیرازی ). * الأظهر مراعاة النسبة بین العَمَلَین . ( الفانی ). * الأحوط رعایة أقلّ الأمرین إذا کان عاملاً لنفسه وغیره، والتخلّص بالتصالح إذاکان عاملاً لاثنین . ( الخمینی ). * رعایة أقلّ الأمرین فی صورة کونه عاملاً لنفسه ولغیره هو الأحوط، وفی صورةکونه عاملاً لشخصَین لا یُترک الاحتیاط بالتصالح الّذی هو المرجع فی حقوقالناس، والتفصیل بین الصورتَین بجعلها علی المالَین فی الاُولی وعلی العملین فیالثانیة ضعیف فی الغایة . ( المرعشی ). * لا یبعد أن یکون القول الثانی هو الأظهر . ( الخوئی ). * أقواهما الأوّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * أقربهما الثانی . ( محمّد الشیرازی ). * والظاهر هو الأخیر، والأحوط التراضی . ( السبزواری ). * وفی المقام احتمال ثالث، وهو التساوی؛ إذ لا وجه للتوزیع، لا بحسب المال،ولا بحسب العمل، والاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ). * لا یبعد أظهریّة القول الأوّل، والاحتیاط برعایة أقلّ الأمرین لا یُترک . ( الروحانی ).

عدم اشتراط ظهور الربح فی استحقاق النفقة

(مسألة 20) : لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح، بل یُنفق من أصل المال وإن لم یحصل ربح أصلاً، نعم، لو حصل الربح بعد هذا تُحسب من الربح(1) ، ویُعطی المالک رأس ماله ثمّ یُقسّم بینهما.

نفقة علاج العامل لو مرض فی السفر

 (مسألة 21) : لو مرض فی أثناء السفر(2) : فإن کان لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة، وإن منعه(3)  لیس له(4) ، وعلی الأوّل

ص: 184


1- 1. أی من جمیع المال من الربح ورأس المال، کما وقع التعبیر به فی صحیح علیّ بنجعفر ( وقد تقدَّم فی المسألة (14) ، فراجع .) المتقدّم . ( اللنکرانی ).
2- 2. ما لم یخرج عن المتعارف فإنّ الأقوی فیه أنّه جزء نفقته . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. یشکل الحکم فی الأمراض العادیة، وفی المرض الّذی کان السفر موجباً له .( الشریعتمداری ).
4- 4. هذا بإطلاقه مشکل، بل ممنوع . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * هذا أوفق بالاحتیاط للعامل . ( عبدالهادی الشیرازی ). * علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی ). * علی الأحوط فیهما . ( الخمینی ).. * الحکم مشکل فی الأمراض المتعارفة، أو فی المرض الّذی کان ذلک السفر نوعاًموجباً له . ( محمّد الشیرازی ). * فی إطلاق الحکم نظر . ( حسن القمّی ). * فی إطلاق الحکم تأمّل، والمیزان هو المتعارف الخارجی، وممّا ذکرنا یظهر الحالفی بعض الفروع الآتیة . ( تقی القمّی ). * إذا لم یکن المنشأ هو السفر للتجارة أو العمل، وأمّا علی الأوّل فعدم کون مایحتاج إلیه للبُرء من المرض منها _ کما فی المتن _ محلّ تأمّل ونظر . ( الروحانی ). * علی الأحوط، إلّا فی المرض الّذی کان السفر موجباً له، فإنّ له حینئذٍ أخذ النفقةالّتی منها ما یحتاج إلیه للبُرء من المرض . ( اللنکرانی ).

لا یکون(1)  منها(2)  ما یحتاج إلیه للبُرء من المرض(3) .

نفقة رجوع العامل لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی السفر

(مسألة 22) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر فنفقة الرجوع علی نفسه(4) ، بخلاف ما إذا بقیت ولم تنفسخ فإنّها من مال المضاربة.

تداخل العقد بین المضاربة والقرض والبضاعة

(مسألة 23) : قد عرفت الفرق بین المضاربة والقرض(5)  والبَضاعة، وأنّ فی الأوّل(6)  الربح مشترک، وفی الثانی للعامل، وفی الثالث للمالک، فإذا قال :

ص: 185


1- 1. علی الأحوط فیهما . ( البروجردی ).
2- 2. علی الأحوط . ( الحائری ).
3- 3. زائداً علی نفقة الصحیح . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. وفیه : أنّ الأمر کذلک فی فرض الانفساخ، وفیما إذا کان الفسخ من قبل العامل،وأمّا فیما إذا کان الفسخ من قبل المالک ففی کون نفقة الرجوع علی نفسه لا یخلومن إشکال قویّ . ( الخوئی ).
5- 5. لکنّ الفرق بین القرض وبینهما فی الماهیة، لا فی مجرّد کون الربح للعامل، بلکونه للعامل لأجل ذلک الفرق، وهو التملیک بالضمان فیه . ( الخمینی ).
6- 6. ظاهر العبارة یعطی أنّ الفرق بین القرض وبینهما فی الآثار فقط، مع أنّ الفرقبینهما بحسب الجوهر والماهیة واختلاف الآثار ناشئ عن ذلک الفرق، ضرورة أنّالقرض مشتمل علی التملیک دونهما . نعم، الفرق بین المضاربة والبضاعة إنّما هو فیمجرّد کون الربح مشترکاً أو مختصّاً . ( اللنکرانی ).

خُذ هذا المال مضاربةً والربح بتمامه لی کان(1)  مضاربةً(2)  فاسدةً(3) ،

ص: 186


1- 1. إنّما یحکم بکونه مضاربةً فاسدةً فی هذا الفرض وما بعده إذا علم أنّه أرادهاأوّلاً، ثمّ عقّبها بالمنافی دون ما لم یعلم ذلک، واحتمل أنّه أراد البضاعة أو القرضمن أوّل الأمر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. إنّما یحکم بکونه مضاربةً فاسدةً فی هذا الفرض وما بعده إذا علم أنّه أرادها أوّلاً،ثمّ عقّبها بالمنافی دون ما لم یعلم ذلک، واحتمل أنّه أراد البضاعة أو القرض من أوّلالأمر . ( النائینی ).
3- 3. إذا ما قصد الإبضاع والإقراض بلفظ « المضاربة » ، وإلّا یترتّب علیه حکمه .( عبدالله الشیرازی ). * الفرق بین المضاربة والبضاعة کون الربح مشترکاً أو مختصّاً، فإذا صرّح بأنّالربح بتمامه لی فلا وجه لاحتمال کونه مضاربةً فاسدةً، ولا أثر لذکر المالککلمة « المضاربة ». ( الشریعتمداری ). * جعل الربح بأجمعه لنفسه قرینةً واضحةً علی إرادة الإبضاع؛ لأنّ المضاربةتقتضی الاشتراک فی الربح، وهذه القرینة موجودة فی قوله : « خذه قراضاً وتمامالربح لک » ، حیث تدلّ علی قصد القرض، والتحقیق فی المقام : أنّه لابدّ من مراعاةالقرائن فی الکشف عن العناوین القصدیّة . ( الفانی ). * لا یجتمع قصد المضاربة بمعناها الاصطلاحی والربح بتمامه للمالک، فلابدّمن کون المقصود من المضاربة الکذائیّة البضاعة، لا المضاربة الاصطلاحیّة،والبضاعة نوع من المضاربة وإن کانت قسیمةً لها بمعناها الاصطلاحی، نعم،مع الإنشاء الصوریّ بلا جدٍّ یمکن الجمع، ویکون فاسداً لغواً، بل لا یصدقعلیه مضاربة فاسدة أیضاً . ( الخمینی ). * لو علم أنّه أرادها ولکن عقّبها بما ینافیها، وإلّا فیمکن أن یقال : إنّه عبّرعن البضاعة مجازاً بالمضاربة بالمصیر إلی التجوّز فی لفظ « المضاربة » ، فهیحینئذٍ بضاعة صحیحة، ولا تشترط الحقیقة الصریحة فی العقود، کما أسلفنافی کتاب الإجارة . ( المرعشی ). * هذا إذا علم أنّه أراد المضاربة ثمّ عقّبها بالمنافی، وأمّا مع احتمال إرادةالبضاعة فیحکم بکونها بضاعة، وکذا فی الفرض الآتی یحکم بکونه قرضاًمع احتمال إرادته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع قصده لأصل المضاربة . ( السبزواری ). * قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ اللازم فی المثال الحمل علی البضاعة؛ لأنّه مع التصریح بأنّالربح له لا یبقی مجال لاحتمال المضاربة، فلابدّ من التصرّف فی کلمتها . ( اللنکرانی ).

 

إلّا إذا علم(1)  أنّه قصد(2)  الإبضاع(3)  فیصیر بَضاعة، ولا(4)  یستحقّ(5)

ص: 187


1- 1. أو احتمل . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. لا یتصوّر وجه لهذا التشقیق، وإن تکرّر ذکره فی الکتب بعد أن کان الفرقبین المضاربة والإبضاع بحسب الماهیة کون الربح بینهما فی الأوّل، وللمالکفی الثانی، والمفروض تصریحه بأنّ الربح له، فلیس هو إلّا إبضاعاً عبّرعنه بلفظ « المضاربة ». ( البروجردی ).
3- 3. أو احتمل احتمالاً معتدّاً به، وبعبارةٍ اُخری : کونها مضاربةً فاسدةً متوقّفعلی العلم بأنّه أراد المضاربة وعقّب بما ینافیها، وإلّا فیمکن أن یکونبضاعةً أو قرضاً . ( البجنوردی ).
4- 4. بل یستحقّ الاُجرة، إلّا مع اشتراط عدمها، أو تبرّع العامل، کما تقدّم منه قدس سره ، ولعلّأن یرجع المتحصّل من مجموع العبارة هنا أیضاً إلی ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5. بل یستحقّ، إلّا مع اشتراط عدمها، أو تبرّع العامل، هذا بحسب الواقع، وأمّابحسب الحکم الظاهریّ فیحکم بالاستحقاق، إلّا إذا اُحرز الخلاف؛ لاستصحابعدم تبرّعه المنقّح لموضوع قاعدة الاحترام علی إشکال فیه، وأمّا نفس القاعدة فلاتکفی، کما أنّ نفس الاستصحاب غیر مفید، والمسألة مشکلة؛ للإشکال فی مثل هذاالاستصحاب . ( الخمینی ). * بل یستحقّ الاُجرة، إلّا مع اشتراط عدمها، أو تبرّع العامل، کما تقدّم منه قدس سره ، ولعلّأن یرجع المتحصّل من مجموع العبارة هنا أیضاً إلی ذلک . ( النائینی ). * بل للعامل الاُجرة، إلّا مع الشرط، أو القرائن الدالّة علی التبرّع . ( الحائری ). * بل یستحقّ الاُجرة، إلّا مع شرط العدم، أو کون العامل متبرّعاً، وفی صورةالشکّ یستحقّ أیضاً؛ لقاعدة الاحترام بضمیمة أصالة عدم قصد التبرّع علیإشکال فیها . ( اللنکرانی ).

 

العامل اُجرةً(1)  إلّا مع الشرط، أو القرائن الدالّة علی عدم التبرّع، ومع الشکّ فیه وفی إرادة الاُجرة یستحقّ الاُجرة(2)

 

ص: 188


1- 1. بل یستحقّ اُجرة عمله مع فرض قصد البضاعة بهذه اللفظة ما لم یقصد التبرّع .( عبدالهادی الشیرازی ). * حقّ العبارة أن یقال : ویستحقّ العامل الاُجرة، إلّا إذا شرط سقوطها، ثمّ إنّه قد مرّعدم الاعتبار بقصد التبرّع بمجرّده إذا لم یکن ظاهر العمل المجّانیّة، فلا محصّللفرض الشکّ فی قصد التبرّع . ( الشریعتمداری ). * إذا قلنا بأنّ جعل الربح بأجمعه لنفسه کاشف عن استدعائه العمل من العاملمجّاناً، لکن لا ملازمة بین قصد الإبضاع وبین قصد المجّانیّة، فحیث إنّ الأمرالاستیفائیّ لعمل الغیر مُضمَن فلابدّ من القول باستحقاق العامل للاُجرة . ومنه یظهرالنظر فی قوله فی آخر المسألة : « إلّا مع علمه بالفساد » ؛ لأنّ علم العامل بفسادالمضاربة لا یستلزم إهداره لمالیّة عمله بقصد التبرّع . ( الفانی ). * کما هو المعتبر فی باب البضاعة . ( المرعشی ).
2- 2. بحسب الحکم الظاهریّ؛ لأصالة عدم قصده التبرّع؛ بناءً علی أنّه مانع مناستحقاقها، لا أنّ قصد الاُجرة شرط فیه، وإلّا کان الأصل خلافه، وأمّا التمسّکبقاعدة الاحترام فهو کالتمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیّة . ( البروجردی ). * فیه إشکال وتأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ). * عدم الاستحقاق هو الأظهر بعد کون الکلام المراد به البضاعة ظاهر، أو فیالمجّانیّة، أو بالقرینة الصارفة، کما هو المفروض، والتمسّک بقاعدة الاحترام بعدکون المقام من الشبهات المصداقیّة لها، کما تری . ( المرعشی ).

 

أیضاً(1) ؛ لقاعدة احترام(2)  عمل المسلم(3) . وإذا قال: خُذهُ قَراضاً(4)

ص: 189


1- 1. لا یبعد عدم الاستحقاق؛ لظهور الکلام فی العمل مجّاناً، وأمّا قاعدة الاحترام فهیبنفسها لا تفی بالضمان، ولو علم أنّ العامل لم یقصد التبرّع بعمله . ( الخوئی ). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإعطائه الاُجرة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * محلّ تأمّل وإشکال، والتمسّک بقاعدة الاحترام فی المورد تمسّک بالعامّ فیالشبهة المصداقیّة . ( أحمد الخونساری ). * بل لا یبعد عدم استحقاق الاُجرة مع ظهور اللفظ فی المجّانیّة، حتّی مع العلم بأنّالعامل لم یقصد التبرّع . ( حسن القمّی ).
2- 2. إن لم نقل بأن عدم قصد الاُجرة هتک منه لاحترام عمله . ( الکوه کَمَری ). * التمسّک بهذه القاعدة فی المقام من التمسّک بعموم العامّ فی الشبهات المصداقیّة .( البجنوردی ). * بضمیمة أصالة عدم قصد التبرّع فی عملٍ أتی به بإذن الغیر، ولا تعارض بأصالةعدم قصد الاُجرة؛ لأنّ قصدها لا أثر له . ( محمد رضا الگلپایگانی ). * احترام عمل المسلم یتوقّف علی أمر المالک بالعمل مع الاُجرة، وإلّا فلا وجهللضمان، ومع الشکّ یکون مقتضی الأصل عدمه . ( تقی القمّی ).
3- 3. بضمیمة أصالة عدم التبرّع . ( الروحانی ).
4- 4. مرّ عدم إمکان الجمع بین المضاربة والبضاعة فکذلک، بل الأولی منه عدم إمکانالجمع بین القَراض والقَرض جدّاً، إلّا أن یرید القَراض ویرید تملیکه الربح بعدظهوره، وهو مع اجتماع شرائط القَراض حتّی تعیین الحصّة صحیح قَراضاً، وتملیکالحصّة قبل وجودها بلا أثر، أو یرید القرض بلفظ « القَراض » ، ویکون قوله : « والربحلک » قرینةً علیه، ففی وقوعه قَرضاً صحیحاً وجه غیر خالٍ من التأمّل . ( الخمینی ).

وتمام الربح لک فکذلک مضاربة(1)  فاسدة(2) ، إلّا إذا علم(3)  أنّه أراد القرض، ولو لم یذکر لفظ «المضاربة» بأن قال: خُذهُ واتّجر به والربح بتمامه لی کان بضاعة، إلّا مع العلم(4)  بإرادة المضاربة فتکون فاسدة،

   

ص: 190


1- 1. لا وجه لحمله علی المضاربة حتّی یصیر فاسداً، بل یحمل علی ظاهره، وتترتّبعلیه أحکام القرض . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. لیس هذا من المضاربة أصلاً کما مرّ؛ فإنْ قصدَ به تملیک العین کان قرضاً، وإلّاکان إهداءً للربح إلیه قبل وجوده، وهو لا یترتّب علیه أثر . ( البروجردی ). * علم ممّا ذکرنا أنّه أیضاً لیس من المضاربة بعد تصریحه بأنّ تمام الربح لک .( الشریعتمداری ). * لو أراد المعنی المصطلح لها . ( المرعشی ). * مع اختلاف القَراض والقرض بحسب الماهیة _ کما عرفت _ لا دلیل علی الحملعلی کونها مضاربةً فاسدة، ضرورة أنّه إن کان المقصود تملیک العین فلابدّ من کونهقرضاً، وإلّا فلابدّ من الحمل علی القَراض، وتملیک تمام الربح بعد ظهوره فهیمضاربة صحیحة، غایة الأمر أنّه لا یترتّب علی ذلک التملیک أثر أصلاً، فالأمر دائربین القرض والقَراض الصحیح، ولا یبعد دعوی أقوائیّة ظهور الذیل الموجب للحملعلی القرض . ( اللنکرانی ).
3- 3. أو احتمل . ( صدرالدین الصدر ). * وکذا فی صورة الاحتمال مع ظهور الکلام ولو بالقرینة الصارفة فی إرادة القرض .( المرعشی ).
4- 4. لا دخل للعلم والجهل فی ذلک، وکذا فی الفرع الآتی، إلّا أن یکون المقصود فیمقام الظاهر والترافع، وهو تابع لظهور اللفظ، وفی ظهور قوله : « خذه واتّجر بهوالربح لک بتمامه » فی القرض تأمّل، نعم، قوله : « خذه واتّجر به والربح لی » ظاهرفی البضاعة . ( الخمینی ).

ولو قال: خُذهُ واتّجر به والربح لک بتمامه فهو قرض(1) ، إلّا(2) مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد، ومع الفساد فی الصور المذکورة(3)  یکون تمام الربح للمالک(4) ، وللعامل اُجرة عمله(5) ، إلّا(6)  مع علمه(7)

ص: 191


1- 1. إن قصد القرض، وإلّا فهو تملیک للربح ابتداءً، وله العدول عنه ما لم یعمل، بلوبعد العمل بالنسبة إلی ما زاد عن اُجرة المثل ولو لزم العمل، کما تقدّم فی المضاربة .( مهدی الشیرازی ). * لکنّه إنشاء بغیر الحقیقة، ولا ضَیرَ فیه بعد الصراحة ولو بالقرینة، کما مرّ مِراراً .( المرعشی ).
2- 2. فیما لم یظهر من کلامه _ ولو بقرائن حالیّة _ أنّه قصد هدیّة الربح للعامل . ( محمّدالشیرازی ).
3- 3. الظاهر أنّه أراد بها غیر الصورة الاُولی؛ حیث إنّه قدس سره قد بیّن حکمها بتمام شقوقها .( الخوئی ).
4- 4. کیف یکون للمالک مع کون المعاملة فاسدةً والإذن من المالک لم یحصل علی نحوالإطلاق کی یخرج العقد عن الفضولی؟ نعم، إذا کان المالک راضیاً بمطلق المعاملةوقلنا : إنّ مجرّد الرضا الباطنیّ یُخرِج العقد عن الفضولیّة یتمّ ما أفاده . ( تقی القمّی ).
5- 5. الظاهر ثبوته فی فرض علمه أیضاً ( وفی نسخةٍ اُخری منه قدس سره : إذا جعل تمام الربح للمالک فی المضاربة الفاسدة، وکان الکلام ظاهراًفی العمل مجّاناً فلا وجه لضمانه اُجرة المثل للعامل، هذا، ولو فرض ثبوت الضمان فی فرضجهل العامل فالظاهر ثبوته فی فرض علمه أیضاً .). ( الخوئی ). * إذا لم یکن ظاهر الکلام أو ظاهر الحال العمل مجّاناً، وفی هذه الصورة یکون لهالاُجرة مع علمه أیضاً . ( حسن القمّی ).
6- 6. بل مطلقاً . ( الفیروزآبادی ).
7- 7. العلم بالفساد لا یلازم التبرّع، فللعامل الاُجرة، إلّا مع التبرّع . ( الحائری ).. * مجرّد العلم بالفساد لا یوجب عدم استحقاق اُجرة المثل، کما مرّ فی الإجارةتفصیله . ( الخمینی ). * لا فرق بین علمه وجهله علی الأصحّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لا دخل للعلم والجهل فی استحقاق الاُجرة وعدمه . ( اللنکرانی ).

بالفساد(1) .

الاختلاف فینوع المعاملة

 (مسألة 24) : لو اختلف(2)  العامل والمالک فی أنّها مضاربة

   

ص: 192


1- 1. بل مطلقاً إذا عمله بداعی الوفاء بعقده مع غیره . ( آقا ضیاء ). * لا فرق بین علمه وجهله . ( الکوه کَمَری، الروحانی ). * المناط فی سقوط اُجرة العامل إقدامُه بقصد التبرّع فی العمل، أو إیذان المالک بأنلا اُجرة له، لا مجرّد علمه بالفساد . ( صدرالدین الصدر ). * بل یستحقّ مطلقاً، إلّا مع قصد التبرّع . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل حتّی مع علمه بالفساد إذا لم یقصد به التبرّع، فاستیفاؤه موجب لاستحقاقالاُجرة، ولقاعدة الاحترام . ( البجنوردی ). * بل مطلقاً إذا کان وفاءً لعقده . ( أحمد الخونساری ). * بل مطلقاً إذا کان وفاءً بعقده . ( عبدالله الشیرازی ). * لا فرق بین علمه وجهله . ( الشریعتمداری ). * قد تقدّم عدم الفرق بین العلم والجهل فی استحقاقه الاُجرة، وأنّه لم یُقدِم فیصورة العلم تبرّعاً . ( المرعشی ). * لا فرق بین علمه وجهله علی الأصحّ . ( محمّد الشیرازی ). * بل ومعه أیضاً، إلّا إذا تحقّق قصد المجّانیّة . ( السبزواری ).
2- 2. فی هذه المسألة تفصیل لا یسعه المقام . ( صدرالدین الصدر ). * المیزان فی التحالف والحلف والإحلاف هو مصبّ الدعوی، ففیما فرضه یکونمقتضی القاعدة هو التحالف، وتختلف الآثار بحسب الموارد : من کون العامل مدّعیاًللقرض، والمالک للمضاربة الفاسدة، أو العکس، وکذا فی الفرض الثانی، والتفصیللا یسع المقام . ( الخمینی ).

فاسدة أو قَرض(1) ، أو مضاربة(2)  فاسدة أو بضاعة(3)  ولم یکن هناک ظهور لفظیّ ولا قرینة معیّنة فمقتضی القاعدة(4)  التحالف(5) ،

ص: 193


1- 1. إمّا بدعوی المالک الإقراض فی صورة الخسران، أو التلف لتضمین العامل، ونفیاستحقاقه لاُجرة عمله، ودعوی العامل القراض الفاسد لنفی الضمان وإثبات الاُجرة،وإمّا بدعواه القراض الفاسد فی صورة حصول الربح لیکون الربح له، ودعوی العاملالقَراض لیکون له . ( البروجردی ).
2- 2. فی هذه المسألة أیضاً تفصیل لا یسعه المقام . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. العامل فی کلتیهما لا یضمن المال، ولا له شیء من الربح، وإنّما یکون له الاُجرةفی الاُولی مع جهله بالفساد أو مطلقاً، وفی الثانیة مع عدم تبرّعه، فعلی هذا لا إلزامفی شیء منهما، إلّا أن یُحرِّر المالک دعواه علی وجهٍ لا یستحقّ العامل معه الاُجرةعلی عمله، فتکون ملزمة، ویحلف العامل علی نفیها، فیحکم له بالاُجرة، ولا تحالفعلی الأصحّ . ( البروجردی ).
4- 4. لا یبعد ترجیح قول العامل فی کونه قرضاً؛ لأنّ یده علی الربح مرجّحة لملکیّةتمامها، وهکذا، نعم، لو کان العامل مدّعیاً للمضاربة الفاسدة ولو من جهة تعلّقغرضه برفع ضمانه عن العین کان القول قول المالک فی تضمینه . وعلی أیّ حالٍلا تنتهی النوبة فی أمثال المقام إلی التحالف؛ بناءً علی التحقیق من کفایة قیامالظاهر أو الأصل فی نتیجة الدعوی فی مقام الترجیح، بلا احتیاجٍ إلی قیامهما علیمحطّ الدعوی، کما ربّما یُستفاد مثل هذه التوسعة فی مجری الاُصول منبعض النصوص، ومن هنا ظهر حال الدعوی الاُخری؛ فإنّ الغرض من هذه الدعویفساد المعاملات المترتّبة علی هذه المعاملة، فأصالة الصحّة فیها تَقدّم قول مدّعیالبضاعة، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ). * ویحکم حینئذٍ فی الصورتَین بکون الربح للمالک، واستحقاق العامل اُجرة عمله .( جمال الدین الگلپایگانی )
5- 5. ویحکم فی الصورتَین حینئذٍ بکون الربح للمالک، واستحقاق العامل اُجرةعمله . ( النائینی ). * فیما لو اختلفا فی أنّها مضاربة فاسدة أو قرض . ( الحائری ). * ویترتّب أثر المضاربة الفاسدة فی الدعوی الاُولی من جهة أصالة بقاءالمال علیملک مالکه السابق، وتبعیّة الربح للمالک، وقاعدة احترام عمل المسلم، وفی الدعویالثانیة یترتّب أثر البضاعة؛ حیث إنّهما متّفقان فی أنّ الربح لصاحب المال، إلّا أنّالمدّعی للمضاربة الفاسدة _ وهو العامل _ یدّعی استحقاقه الاُجرة، والآخر ینفیه،إلّا أن یتشبّث بقاعدة الاحترام، فمَن یدّعی البضاعة یدّعی التبرّع، والعامل یُنکِره،ولابدّ من التأمّل . ( الإصفهانی ). * إنّما یصحّ هذا فی الفرض الأوّل من المسألة الاُولی، وبعد التحالف یُحکَم بضمانالعامل للمال واستحقاقه لاُجرة عمله؛ لأصالة الاحترام فی کلٍّ منهما، وأمّا الفرضالثانی منها فالقول فیها قول المالک یحلف علی عدم الإقراض، فیُحکَم له بالربح،کما أنّ القول قول العامل فی المسألة الثانیة، کما مرّ . ( البروجردی ). * لیست الصورة الثانیة مورداً للتحالف؛ لعدم دعوی ملزمة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فیکون الربح تمامه للمالک؛ لتبعیّةٍ ( کذا فی الأصل، والظاهر ( لتبعیّته ).) للملک، وعدم موجبٍ لخروج الملک عنملکیّته بواسطة القرض؛ لانتفائه بالتحالف، وأمّا فی صورة اختلافهما فی کونهامضاربةً فاسدةً أو بضاعةً فمعلوم أنّ الربح للمالک، وفی کلتا الصورتَین العاملیستحقّ الاُجرة؛ لعدم قصده التبرّع، فاستیفاء المالک له موجب للضمان، وأمّاالإشکال علی التحالف بما ذکروه فی المقام فلا یَرِد شیء منها علیه، کما یعرفبالتأمّل التامّ، ولا یسع المقام ذکرها وما فیها . ( البجنوردی ). * فیه نظر؛ فإنّ المدار فی تشخیص المدّعی والمنکِر إن کان علی عبارة الدعوی،فمن المعلوم أنّ القَراض الفاسد لا أثر له فمدّعی القرض فی الفرض الأوّل والبضاعة فی الفرض الثانی یُحسب مدّعیاً، وطرفه منکِراً، ولیس مورداً للتحالف . وإن کانالمدار علی الغرض المقصود والأثر المترتّب فیختلف الحکم حسب المواردوالفروض، فإن کان مقصود المالک إثبات ضمان العامل وغرض العامل مطالبةالاُجرة فالمورد مورد التحالف، وذلک فی صورة الخسران أو التلف فی المسألةالاُولی . وإن کان غرض المالک نفی استحقاق العامل للاُجرة ومقصود العامل إثباتالاستحقاق فالمالک مدّعٍ، والعامل منکِر؛ لأصالة احترام عمل المسلم، وذلک فیالمسألة الثانیة، ودعوی المالک البضاعة والعامل المضاربة الفاسدة، وعلی أیّ حالٍلا وجه لإطلاق الماتن ؛ الحکم بالتحالف . ( الشریعتمداری ). * ویکون الربح للمالک، وللعامل اُجرة مثل عمله، إلّا مع إقراره بعدم الإتیان بالعملللمالک . ( الفانی ). * هذا إنّما یتمّ فیما إذا ادّعی المالک القرض، وادّعی العامل المضاربة الفاسدة، وأمّاإذا انعکست الدعوی فالظاهر أنّ الحِلف یتوجّه إلی المالک؛ لإنکاره القرض، ولیسفی دعواه المضاربة الفاسدة إلزام للعامل بشیء لیتوجّه الحلف إلیه أیضاً، وإذا اختلفافی أنّها مضاربة فاسدة أو بضاعة فلا أثر له؛ بناءً علی استحقاق العامل اُجرة المثلفی البضاعة؛ وذلک لاتّفاقهما علی کون الربح للمالک، واستحقاق العامل اُجرة المثلعلی عمله، نعم، بناءً علی عدمه _ کما اخترناه _ یتوجّه الحلف إلی المالک؛ لإنکارهالمضاربة الفاسدة، وکیف کان فلا مجال للتحالف . ( الخوئی ). * غیر خفیٍّ أنّه لیس التحالف مرجعاً مطلقاً، وإنّما یصار إلیه فی إحدی الصورتَینمن الاُولی المذکورة فی المتن، وهی : ما لو کان المالک مدّعیاً للقرض الصحیح لاِنْیضمن العامل ببدل التالف أو الخسران، ولاِنْ یدفع عن نفسه استحقاق العامل اُجرةالمثل لعمله؛ وعلیه فالیمین متوجّهة إلی العامل، وبحلفه ینفی دعوی القرض،والعامل حیث یدّعی المضاربة الفاسدة لنفی ضمانه ببدل التالف وإثبات استحقاقهلاُجرة المثل فتوجّه الیمین إلی المالک لنفی هذه الدعوی، فیُحکم بعد التحالفبضمان العامل ببدل التالف، وعدم استحقاقه لاُجرة المثل، والتمسّک لإثباته بأمثالقاعدة الاحترام تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة . وأمّا فی الصورة الاُخری منالاُولی المذکورة فی المتن، وهی : ما لو کان العامل مدّعیاً للقرض الصحیح لجلبالربح إلیه فلا مورد للتحالف؛ إذ بحلف المالک یثبت الربح له، ولا ثمرة فی دعواهالمضاربة حتّی تتوجّه الیمین إلی العامل فی نفیها، وبالتأمّل فی ما ذکرناه فیصورتَی الصورة الاُولی المذکورة فی المتن یظهر الحال فی الصورة الثانیة المذکورةفیه بکلّیّ فرضیها، وأنّه لا مسرح للتحالف فیهما . ( المرعشی ). * إنّما یُحکم بالتحالف فی خصوص ما إذا ادّعی المالک القرض لتضمین العاملالتلف والخسران، ونفی استحقاق الاُجرة، فیحلف العامل لنفی القرض، وادّعیالعامل القراض الفاسد لنفی الضمان وإثبات الاُجرة، فیحلف المالک لنفیه، ویُحکمبعد التحالف بضمان العامل لقاعدة الید، وعدم استحقاق الاُجرة؛ لعدم إحراز کونالعمل له بإذنه حتّی یکون محترماً، بل بعد الحلف علی نفی المضاربة یُحکم بکونالمعاملات الصادرة منه فضولیّة . وأمّا إذا ادّعی العامل القرض لیکون الربح لهفیحلف المالک علی نفیه، فیُحکم بأنّ الربح للمالک، ولا أثر لدعوی المالک المضاربةالفاسدة حتّی یحلف العامل علی نفیها، کما أنّ الإبضاع والمضاربة الفاسدة لا مَیِّزبینهما فی الأثر، فلا یُسمَع دعواهما حتّی یحتاج إلی التحالف؛ لعدم الضمان، وثبوتالاُجرة للعامل فیهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * للمسألة صور تختلف أحکامها، وفیها تفصیل، کلّ ذلک مذکور فی ( الفقه ). ( محمّدالشیرازی ). * إن کان أثر ملزم لکلّ من الدعویَین . ( السبزواری ). * الظاهر هو التفصیل فی المقام بأن یقال : إن کان النزاع فی کونه قرضاً أومضاربة فاسدة، وقلنا : إنّ المضاربة الفاسدة تقتضی کون الربح کلّه للمالک مطلقاًأو مع الإجازة، وکان للعامل اُجرة المثل، کما لو کان جاهلاً بالفساد جهلاًقصوریّاً یکون مقتضی القاعدة التحالف؛ إذ کلّ من الطرفَین مدّعیاً ومُنکِراً، وأمّالو کان المالک یدّعی البضاعة والعامل یدّعی المضاربة الفاسدة وعلی فرضکونه بضاعةً لا تکون للعامل اُجرة المثل یکون العامل ( کذا فی الأصل، والظاهر ( ویکون العامل ).) مدّعیاً، والمالک منکراً،ولا مجال للتحالف . ( تقی القمّی ). * مطلقاً إن کان المدار فی تشخیص المدّعی والمنکِر هی عبارة الدعوی، ومصبّهاکما هو الظاهر، وأمّا لو کان المدار هو الغرض المقصود والأثر المنظور فالظاهراختلاف الموارد، فإن کان المالک مدّعیاً للقرض فی صورة الخسران، أو التلفلتضمین العامل ونفی استحقاقه الاُجرة، وادّعی العامل المضاربة الفاسدة لنفیالضمان وإثبات الاُجرة فالظاهر ثبوت التحالف، وبعده یُحکم بالضمان والاستحقاق،وأمّا إذا انعکست الدعوی بأن ادّعی المالک القَراض الفاسد فی صورة حصول الربحلیکون جمیعه له، والعامل القرض کذلک فالظاهر أنّ الحلف یتوجّه علی المالک لنفیالقرض، ولا یترتّب علی دعوی المالک أثر أصلاً . هذا فی الفرض الأوّل، وأمّا فیالفرض الثانی الّذی یدور الأمر فیه بین المضاربة والبضاعة فلا مجال فیه للتحالفعلی هذا المبنی أصلاً؛ لاتّفاقهما علی ثبوت الربح للمالک، واستحقاق العاملللاُجرة، فلا یترتّب علی دعواهما أثر . ( اللنکرانی ).

ص: 194

ص: 195

         

ص: 196

وقد(1)  یقال بتقدیم قول مَن(2)  یدّعی الصحّة، وهو مشکل؛ إذ مورد الحمل

ص: 197


1- 1. فی هذه المسألة تفصیل، ففی بعض الصور یکون مورداً للتحالف، وفی بعضهالیس مورداً له، وفی بعضها الآخر محلّ تأمّل . ( حسن القمّی ).
2- 2. صُور مصبّ الدعوی مختلفة، وأمّا ( کذا فی الأصل، والظاهر زیادة ( الواو ) فی ( وأمّا ).) فی الاُولی فقد یدّعی المالک أنّها مضاربةفاسدة والعامل یدّعی أنّها قرض فیما إذا حصل الربح، وقد یکون عکس ذلک فیماإذا أتلف المال من جهة استحقاق العامل اُجرة العمل وعدمه، وفی الثانیة قد یکون المالک مدّعیاً أنّها مضاربة فاسدة والعامل عالِم بالفساد فلا یستحقّ الاُجرة، والعاملیدّعی أنّها بضاعة ولیس متبرّعاً فی العمل، وقد یکون المالک مدّعیاً أنّها بضاعة ولایستحقّ العامل الاُجرة، والعامل یدّعی أنّها مضاربة فاسدة وهو یستحقّ الاُجرةمطلقاً، أو مع جهله بالبطلان، وجمیع الصور المذکورة مورد التحالف، فما قیل بعدمهلیس بتمام . ( عبدالله الشیرازی ).

   

علی الصحّة ما إذا عُلِمَ أنّهما أوقعا معاملةً معیّنةً واختلفا فی صحّتها وفسادها، لا مثل المقام الّذی یکون الأمر دائراً بین معاملتَین: علی إحداهما صحیح، وعلی الاُخری باطل، نظیر ما إذا اختلفا فی أنّهما أوقعا البیع الصحیح أو الإجارة الفاسدة مثلاً؛ إذ فی مثل هذا مقتضی القاعدة التحالف(1) ، وأصالة الصِحّة لا تثبت کونه بیعاً مثلاً، لا إجارة أو بضاعة صحیحة مثلاً، لا مضاربة فاسدة.

بیان صور تقسیم الربح

(مسألة 25) : إذا قال المالک للعامل: خُذ هذا المال قَراضاً والربح بیننا صحّ، ولکلٍّ منهما النصف(2) ، وإذا قال: ونصف الربح لک فکذلک، بل وکذا لو قال: ونصف الربح لی فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل، ولکن فرّق بعضهم(راجع الجامع للشرائع (لیحیی بن سعید الحلّی): 314، تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی: 3/252،إیضاح الفوائد: 2/310 _ 311، جامع المقاصد: 8/79 _ 84.)  بین العبارتَین، وحکم بالصحّة فی الاُولی؛ لأنّه صرّح فیها بکون النصف للعامل، والنصف الآخر یبقی له علی قاعدة التبعیّة، بخلاف العبارة

ص: 198


1- 1. فی بعض الفروض، لا مطلقاً . ( المرعشی ).
2- 2. الصحّة فی فروع هذه المسألة والمسألة التالیة؛ بناءً علی کون المقصود منالقَراض المضاربة، وإلّا یلزم التراضی . ( عبدالله الشیرازی ).

الثانیة؛ فإنّ کون النصف للمالک لا ینافی کون الآخر(1)  له أیضاً علی قاعدة التبعیّة، فلا دلالة فیها علی کون النصف الآخر للعامل، وأنت خبیر(2)  بأنّ المفهوم من العبارة عرفاً کون النصف الآخر للعامل.

تفاوت التعبیر فی تعیین ربح النصف

(مسألة 26) : لا فرق بین أن یقول: خُذ هذا المال قَراضاً ولک نصف ربحه، أو قال(3) : خُذهُ قَراضاً ولک ربح نصفه(4)  فی الصحّة والاشتراک فی الربح بالمناصفة، وربّما یقال بالبطلان فی الثانی(5) ، بدعوی أنّ مقتضاه کون ربح النصف الآخر بتمامه للمالک، وقد یربح النصف فیختصّ به أحدهما، أو یربح أکثر من النصف فلا تکون الحصّة معلومة، وأیضاً قد لا یعامل إلّا فی النصف، وفیه: أنّ المراد ربح نصف ما عُومِل به وربح، فلا إشکال.

جواز اتّحاد المالک مع تعدّد العامل، وعکسه

(مسألة 27) : یجوز اتّحاد المالک وتعدّد العامل(6)  مع اتّحاد المال أو تمیّز       

ص: 199


1- 1. لا یخفی کونه فی نهایة السَخافة والرکاکة والرداءة، وتنفیر الطبع السلیم،والمصنّف قدس سره اکتفی بردّه بلطیف الکلام . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. لمکان الظهور العرفیّ، وکفی به حجّة . ( المرعشی ).
3- 3. فیه تأمّل . ( اللنکرانی ).
4- 4. الظاهر بطلان المضاربة بالعبارة الثانیة، إلّا إذا اُرید بها المعنی الأوّل . ( عبدالهادیالشیرازی ). * فی صحّة المضاربة بتلک العبارة تأمّل، إلّا إذا اُرید بها المعنی الأوّل مع القرینة .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. الظاهر أنّ صور النصف ثلاث : إحداها : المبهم الّذی یُسمّی بالکلّیّ فی المعیّن . ثانیتها : المعلوم الخارجیّ، وهاتان باطلتان . ثالثتها : علی نحو الکسر المُشاع، وهذهصحیحة . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6. حیث یکون المراد فی الإنشاء جواز العمل لکلٍّ من العامِلَین، وهذا لا یصحّ علیسبیل الانضمام أو الاستقلال فی تمام المال، بحیث لو عمل أحدهما فی جمیعه کانالربح مشترکاً بینهما بالتساوی أو التفاضل، وإن لم یعمل شیئاً أصلاً، بل یصحّ حیثکان المراد جواز صدور العمل من کلٍّ منهما، سواء کان المالان المتعلّقان للعملمتمیّزین، أم لا، وسواء کان تفاضل، أم لا، فهو عقد واحد صورةً، وعقدان بالانحلاللُبّاً وواقعاً، وکذا یصحّ لو کان المراد جواز صدور العمل منهما مجتمعاً بحیث لایجوز لهما علی سبیل الانفراد . ( المرعشی ). * إن کان المقصود من المضاربة مع الاثنین، مثلاً یکون کلّ منهما عاملاً فی نصفالمال فلا إشکال فیه، ویکون عقداً واحداً معهما بمنزلة عقدین، سواء کان مال کلٍّمنهما فی الخارج ممیّزاً أم مشاعاً، کان فی حصّة أحدهما فضل، أو لا . وإن کانالمقصود صدور العمل منهما معاً بحیث لا یمضی من أحدهما منفرداً فلا یبعد صحّتهأیضاً، وتصحّ التسویة بینهما فی الحصّة والتفاضل، ولکن لا یجوز لکلٍّ منهما العملمستقلّاً وهما شریکان فی الربح علی ما جعل لهما فی العقد . وأمّا إن کان المقصودجواز العمل لکلٍّ منهما فی جمیع المال منضمّاً أو مستقلّاً لکن کلّما عمل أحدهمایکون الآخر فی ربحه شریکاً، سواء عمل الآخر عملاً أم لم یعمل ففی صحّة ذلکتأمّل، کانا فی الحصّة متساویَین أو متفاوتَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

       

مال کلٍّ من العامِلَین، فلو قال: ضاربتُکُما ولکُما نصف الربح صحّ، وکانا فیه سواء، ولو فضّل أحدهما علی الآخر صحّ أیضاً، وإن کانا فی العمل سواء؛ فإنّ غایته اشتراط حصّةٍ قلیلةٍ لصاحب العمل الکثیر، وهذا لا بأس به، ویکون العقد الواحد بمنزلة عقدَین مع اثنین، ویکون کما لو قارَض أحدهما فی نصف المال بنصف وقارض الآخر فی النصف الآخر بربح الربح، ولا مانع منه.

وکذا یجوز تعدّد المالک واتّحاد العامل، بأن کان المال مشترکاً بین اثنین فقارَضا واحداً بعقدٍ واحدٍ بالنصف مثلاً متساویاً بینهما، أو بالاختلاف بأن

ص: 200

یکون فی حصّة أحدهما بالنصف، وفی حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلاً. وکذا یجوز مع عدم اشتراک المال بأن یکون مال کلٍّ منهما ممتازاً وقارَضا واحداً مع الإذن فی الخلط مع التساوی فی حصّة العامل بینهما، أو الاختلاف بأن یکون فی مال أحدهما بالنصف، وفی مال الآخر بالثلث أو الربع.

صور کون المال مشترکاً بین اثنین

(مسألة 28) : إذا کان مال مشترکاً بین اثنین فقارَضا واحداً، واشترطَا له نصف الربح وتفاضَلا فی النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزید من الآخر مع تساویهما فی ذلک المال، أو تساویا فیه مع تفاوتهما فیه: فإن کان من قصدهما(1)  کون ذلک للنقص علی العامل بالنسبة إلی صاحب الزیادة، بأن یکون کأنّه اشترط علی العامل فی العمل بماله أقلّ من ما شرطه الآخر له، کأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته، وشرط له صاحب النقیصة ثُلُثَی ربح حصّته مثلاً مع تساویهما فی المال فهو(2)  صحیح(3) ؛ لجواز   

 

ص: 201


1- 1. الظاهر أنّ مجرّد القصد لا فائدة فیه، نعم، إذا کان هناک ما یدلّ علیه من لفظ، أو مایقوم مقامه فلا بأس، وإلّا فظاهر المعاملة علی النحو المذکور ورود النقص علیالمالک . ( صدرالدین الصدر ). * لا یکفی مجرّد القصد، بل لابدّ من إیقاع العقد بنحوٍ یفید ذلک . ( الخمینی ).
2- 2. لکن تتوقّف صحّته علی أن یقع بین کلٍّ من الشریکَین والعامل عقد المضاربةمستقلّةً بتلک الکیفیّة، ولا یکفی فیها مجرّد القصد والنیّة مع وحدة العقد . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
3- 3. بشرط أن یکون المقصود مفهوماً من اللفظ ولو بالقرینة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لکن تتوقّف صحّته علی أن یقع بین کلٍّ من الشریکَین والعامل عقد مضاربةٍمستقلّةٍ بتلک الکیفیّة، ولا یکفی فیها مجرّد القصد والنیّة مع وحدة العقد . ( النائینی ). * لو کان هناک ظهور عرفیّ فیه . ( المرعشی ). * بشرط وجود الدلیل علیه، ولا یکفی مجرّد القصد والنیّة . ( اللنکرانی ).

اختلاف(1)  الشریکَین فی مقدار الربح المشترَط للعامل، وإن لم یکن النقص راجعاً إلی العامل بل علی الشریک الآخر، بأن یکون المجعول للعامل بالنسبة إلیهما سواء، لکن اختلفَا فی حصّتهما بأن لا یکون علی حسب شرکتهما فقد یقال فیه بالبطلان(2) ؛ لاستلزامه زیادةً لأحدهما علی الآخر مع  تساوی المالَین، أو تساویهما مع التفاوت فی المالَین بلا عملٍ من صاحب الزیادة؛ لأنّ المفروض کون العامل غیرهما، ولا یجوز ذلک فی الشرکة، والأقوی(3)  الصحّة(4) ؛ لمنع عدم جواز الزیادة لأحد الشریکَین بلا مقابلتها

ص: 202


1- 1. فی التعلیل نظر . ( المرعشی ).
2- 2. وهو الأقوی، وإن قلنا بصحّته فی عقد الشرکة، وقیاس المقام علیه مع الفارق، کمایظهر وجهه بالتأمّل . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. الظاهر توقّف الصحّة هنا أیضاً علی إیقاع عقد الشرکة أوّلاً بین المالکَین، متضمّناًلِما ذُکر من شرط التساوی أو التفاضل فی الربح الحاصل لهما، مع إیقاع عقدالمضاربة بینهما والعامل، ولا یجوز الاکتفاء بعقد المضاربة وحده واشتراط التساویأو التفاضل المذکور فی ضمنه . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * بل الأقوی البطلان ها هنا، والصحّة فی الشرکة مع الشرط، نعم، لو أوقعا عقدالشرکة واشترطا فیه ذلک ثمّ أوقعا المضاربة لا بأس به . ( الخمینی ).
4- 4. الظاهر توقّف الصحّة هنا أیضاً علی إیقاع عقد الشرکة أوّلاً بین المالکَین، متضمّناًلِما ذُکر من شرط التساوی أو التفاضل فی الربح الحاصل لهما، ثمّ إیقاع عقدالمضاربة بینهما والعامل، ولا یجوز الاکتفاء بعقد المضاربة وحده واشتراط التساویأو التفاضل المذکور فی ضمنه . ( النائینی ). * مشکل . ( الحائری ). * علی تقدیر القول بها هنا فی الشرکة یشکل القول بها هنا؛ لأنّ ذلک فیما إذااشترط الشریکان فی عقد الشرکة التفاوت فی الربح مع تساوی المالین، فربّما یقالبالصحّة عملاً بالشرط، وهنا لیس عقد شرکةٍ فی البَین؛ فإنّ الشرکة حاصلة بسببٍمن الأسباب کالإرث وغیره، والواقع مضاربة واقعة بین الشریکَین والعامل، فأینعقد واقع بین الشریکَین قد شرطا فی ضمنه کون ربح مال المشترک ( کذا فی أصل النسخة، والظاهر ( المال المشترک ).) بالاختلافحتّی یحکم بجوازه بالشرط؟ ! ( الإصفهانی ). * بل القویّ عدم الصحّة . ( الکوه کَمَری ). * الشرکة بین المالکین هنا لیست شرکةً عقدیّةً حتّی یقال بصحّة اشتراط الزیادةفیها علی القول بها هناک، وإنّما یکون العقد هنا بین کلٍّ من المالکَین والعامل، لا بینالمالکین . ( البروجردی ). * بل ظاهر سقوط هذا الشرط؛ لأنّه لیس شرطاً لأحد المتعامِلَین علی الآخر ولایضرّ بصحّة المضاربة . ( مهدی الشیرازی ). * الشرکة بین المالکَین هنا لیست شرکةً عقدیّةً حتّی یقال بصحّة اشتراط الزیادةفیها علی القول بها هناک، وإنّما یکون العقد هنا بین کلٍّ من المالکَین والعامل، لا بینالمالکَین، نعم، إذا کان من شرط الفعل لا بأس به، لکن خلاف المفروض . ( عبداللهالشیرازی ). * بل الأقوی عدم الصحّة وإن قلنا بالصحّة فی الشرکة العقدیّة . ( الشریعتمداری ). * وإن لم یُوقَّع عقد الشرکة بین الشریکَین، وفیه إشکال . ( المرعشی ). * فیها نظر . ( محمّد الشیرازی ). * بناءً علی أن یکون عقد المضاربة حینئذٍ بمنزلة عقد الشرکة أیضاً، فهو عقد واحدیکون بمنزلة عقدَین . ( السبزواری ). * مشکل فی غایة الإشکال؛ لأنّه لیس شرطاً لأحد المتعامِلَین علی الآخر حتّییجب الوفاء به، وإن رجع إلی جعل حصّةٍ للأجنبیّ فقد تقدّم الإشکال فیه أیضاً، وعلی کلّ حالٍ لا یضرّ بصحّة المضاربة . ( حسن القمّی ). * الأظهر عدم الصحّة وإن قلنا بصحّة الزیادة فی الشرکة؛ إذ الشرکة فی المقاملیست عقدیّة؛ فإنّ العقد یکون بین کلٍّ من المالکَین والعامل، لا بین المالکَین، وقدتقدّم عدم جواز شرط جزءٍ من الربح للأجنبیّ . ( الروحانی ). * إذا وقع الشرط فی الشرکة العقدیّة، وأمّا الاشتراط فی ضمن عقد المضاربة معکون أحد الطرفَین هو العامل والآخر هو المالک، من دون أن یکون هناک شرکةعقدیّة بین المالکین ابتداءً، أو کانت ولم یشترط فیها فلا یکفی أصلاً . ( اللنکرانی ).

ص: 203

لعملٍ منه(1) ، فإنّ الأقوی جواز(2)  ذلک بالشرط(3) ، ونمنع کونه خلاف

ص: 204


1- 1. کی یکون اشتراط التفاضل کذلک خلاف مقتضی باب الشرکة . ( المرعشی ).
2- 2. هذا الکلام علی تقدیر صحّته فیما إذا کان هذا الشرط فی ضمن عقد الشرکةالواقعة بین المالکَین، فحینئذٍ یکون محلّ الکلام فی أنّه هل هذا الشرط منافٍلمقتضی العقد، أو لمقتضی إطلاقه، لا فی مثل المقام من وقوع هذا الشرط فی ضمنعقد المضاربة بین المالک والعامل، ولا ربط له أصلاً بالشرط الواقع بین المالکَین فیعقد الشرکة؟ ( البجنوردی ).
3- 3. بناءً علی جریان أصالة عدم المخالفة فی الشروط، واشتراطها فی ضمن عقدٍلازم، وإلّا فمشکل . ( أحمد الخونساری ). * فیه إشکال إذا کان الشرط من شرط النتیجة، ولا بأس به إذا کان من شرط الفعل،لکنّه خلاف المفروض فی المقام . ( الخوئی ). * فی صورة وقوع شرط الشرکة فی العقد الواقع بین المالکَین، والالتزام بوقوعه فیالعقد الواقع بینهما وبین العامل ولو ضمناً، کما تری . ( المرعشی ). * هذا إذا وقع الشرط فی العقد الواقع بین الشریکَین دون الواقع بین کلٍّ منالمالکَین والعامل، ومعلوم أنّ انضمام عقدیهما مع العامل لا یستلزم إیقاع عقدٍ بینهماولو ضمناً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الأقوی عدم الجواز؛ فإنّ الشرط لا یکون مشرَّعاً . ( تقی القمّی ).

مقتضی الشرکة، بل هو خلاف(1)  مقتضی إطلاقها، مع أنّه یمکن(2)  أن یُدّعی الفرق(3)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 205


1- 1. الشرکة فی المسألة بین المالکَین، والشرکة الّتی تضمّنتها ( فی الأصل : ( تضمّنها ) ، والأصحّ ما أثبتناه لاقتضاء السیاق .) المضاربة بین المالکوالعامل . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. المضاربة ناظرة ابتداءً إلی حصّة العامل مع کلٍّ من المالکَین، ولیست ناظرةًإلی ما یرجع إلی المالکَین فیما بینهما، مضافاً إلی أنّ تساوی المالکَین فیالربح مع تساوی مالَیهما لیس من مقتضی الشرکة أو المضاربة، وإنّما ذلکمترتّب علی المالَین . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. نعم، ولکنّ الفرق یقتضی بطلان الشرط هنا وإن قلنا بصحّته هناک، لا العکس، معأنّ صحّته هناک أیضاً محلّ تأمّل وإشکال، کما یأتی . ( البروجردی ). * نعم، ولکنّه ینتج بعکس ما یرید؛ فإنّه فی عقد الشرکة یمکن أن یقع هذا الشرطویقال بتأثیره؛ لأنّه خلاف مقتضی إطلاق العقد، لا خلاف مقتضی أصل العقد، وأمّافی ما نحن فیه فلا وجه لتأثیر الشرط الواقع بین المالکَین والعامل فی اختلافالمالکَین فی الربح مع تساویهما فی المال، أو تساویهما فی الربح مع اختلافهما فیالمال؛ لأنّ هذا الشرط خلاف مقتضی الشرکة یقیناً ولو لإطلاقها، ولم یُشترط أنتکون الشرکة کذلک . ( البجنوردی ). * هذا الفرق مبتنٍ علی ما تقدّم منه قدس سره من جواز اشتراط کون جزءٍ من الربحللأجنبیّ، وقد تقدّم المنع عنه . ( الخوئی ). * بصحّة الشرط فی عقد الشرکة، ولکنّه لا ینفع للمقام، إلّا بناءً علی ما مرّ من کونهبمنزلة عقدَین، ویترتّب علیه حینئذٍ أثر کلٍّ منهما . ( السبزواری ). * لا وجه للتفریق . ( تقی القمّی ). * ولکنّ هذا الفرق یقتضی البطلان هنا، لا العکس، کما عرفت . ( اللنکرانی ).

بین(1)  الشرکة(2)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 206


1- 1. لا یخفی أنّ الشرکة المقصودة فی المقام هی الشرکة بین المالکَین فی المالالّذی تعلّقت به المضاربة، وهی غیرها بالبدیهة، بل هی لیست متضمّنةً لها أیضاً،والّتی تضمّنتها هی الشرکة بین المالک والعامل عند حصول الربح الّتی هیغیر مقصودةٍ فی المقام، والفرق الّذی ادّعاه مع وضوحه وبداهته لا یجدی فیدفع الإشکال أصلاً . ( الإصفهانی ). * أقصی ما بینهما من الفرق هو صلاحیّة عقد الشرکة؛ لاشتراط التساوی أوالتفاضل المذکور فی ضمنه، علی ما هو أقوی الوجهین فیه، وکون عقد المضاربةبمعزلٍ عن هذه الصلاحیّة، کما تقدّم فی الحاشیة السابقة، وظاهر أنّه ینتج عکس ماهو بصدده . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. والفرق بینهما یوجب البطلان فی المقام، وإن قلنا بالصحّة فی الشرکةإلّا علی القول بجواز جعل جزءٍ من الربح للأجنبیّ، کما اختاره الماتن قدس سره ،وقد مرّ منعه . ( عبدالله الشیرازی ). * المضاربة تتصادق مع الشرکة فی المقام؛ لأنّ المفروض وقوع عقدٍ واحدٍبالمضاربة بین المالکَین للمال المشترک، وبین العامل، وهذا العقد الواحد یستلزمالشرکة العقدیّة بین المالکَین فی المال المشترک، ومقتضاها الاسترباح بالمالالمشترک، ومقتضی عقد المضاربة اشتراک العامل معهما فی الربح حسب ما قرّر لهمن السهم، والسرّ فی ذلک : أنّ المال المشترک إذا اُدِیرَ فی التجارة للاسترباح وکانالعامل غیر الشریکَین ولم یکن عمله بالتبرّع أو بالاُجرة أو بالجعالة، بل کان بحصّةٍمن الربح کان ذلک شرکةً عقدیّةً بین المالکَین فی المال _ إذ لا معنی للشرکة إلّادوران المال المشترک فی التجارة _ ومضاربةً بینهما وبین العامل؛ إذ لا معنیللمضاربة إلّا الإذن للعامل فی الاسترباح مع تشریکه فی الربح، غایة الأمر تکونالاُولی مدلولاً التزامیّاً للثانیة؛ وعلی هذا فإذا قلنا بجواز التفاضل فی شرکة الأموالبین المالکَین لزم القول بجوازه فی المقام، نعم، قد یتوهّم لزوم التصریح باللفظ فیالشرکة، ولکنّه مدفوع بعدم دلیلٍ علی ذلک، هذا کلّه، مضافاً إلی أنّ اشتراط الزیادةلأحد الشریکَین لیس مخالفاً للکتاب، ویشمله عموم « المؤمنون _ المسلمون _ عندشروطهم »( الاستبصار للطوسی : 3/232 ، المهذّب لابن البرّاج : 2/212 ، الوسائل الباب : (20) من أبوابالمهور، ح 4 ، المدوّنة الکبری لمالک : 3/235 ، المبسوط للسرخسی : 23/33.) ، فهو نظیر اشتراط سهمٍ من الربح للأجنبیّ الّذی قلنا بجوازه . ( الفانی ).

             

والمضاربة(1)  وإن کانت متضمّنةً للشرکة.

بطلان المضاربة بموت کلّ من المالک أو العامل

(مسألة 29) : تبطل المضاربة بموت کلٍّ من العامل والمالک، أمّا الأوّل فلاختصاص الإذن به، وأمّا الثانی فلانتقال المال بموته إلی وارثه، فإبقاوها یحتاج إلی عقدٍ جدیدٍ بشرائطه، فإن کان المال نقداً(2)  صحّ(3) ، وإن کان عروضاً(4)

 

 

ص: 207


1- 1. بجعل الفارق إطلاقات المضاربة، فتستفاد منها صحّة مثل هذه المضاربة المتضمّنةللشرط المذکور بخلاف الشرط المذکور، فی ضمن عقد الشرکة؛ حیث إنّ الشرطالمذکور مخالف لمقتضی ذاک العقد، فیَفسُد ویُفسِد علی وجه، والأقرب عدم کونالفارق فارقاً مع إمکان نقل المنع إلی المضاربة أیضاً . ( المرعشی ). * بأن یتمسّک بإطلاقات المضاربة؛ لصحّتها مع الشرط المذکور؛ حیث لم یکنمخالفاً لمقتضاها، بخلاف الشرط فی ضمن الشرکة فإنّه یدّعی أنّه مخالف لمقتضیعقدها، لکنّ ذلک أیضاً لا یُفید إلّا إذا وقع فی العقد الواقع بین المالکَین حتّی یکونالشرط منهما؛ لأنّ الشرط بین المالک والعامل لا یوثّر فی التزام شیءٍ علی المالکَین .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. تقدّم أنّه یحتمل ضعیفاً جواز المضاربة بما ینوب النقدَین، کالفُلُوس والقَراطیسالمعمولة فی هذا العصر وغیرهما . ( المرعشی ).
3- 3. ولکن بعقدٍ جدید، فلیس بإبقاء العقد السابق . ( المرعشی ).
4- 4. قد مرّ الإشکال فیه . ( عبدالله الشیرازی ).

فلا(1) ؛ لِما عرفت من عدم جواز المضاربة علی غیر النقدَین(2) ، وهل یجوز لوارث المالک(3)  إجازة العقد(4)  بعد موته؟ قد یقال بعدم الجواز(5) ؛ لعدم عُلقةٍ له بالمال حال العقد بوجهٍ من الوجوه(6) ؛ لیکون واقعاً علی ماله أو متعلّق حقّه، وهذا بخلاف إجارة البَطن السابق فی الوقف أزید من مدّة حیاته؛ فإنّ البطن اللاحق یجوز له الإجازة؛ لأنّ له حقّاً بحسب جعل الواقف، وأمّا فی المقام فلیس للوارث حقّ حال حیاة المورث أصلاً، وإنّما ینتقل إلیه المال حال موته، وبخلاف إجازة الوارث لِما زاد من الثلث فی الوصیّة، وفی المنجّز

ص: 208


1- 1. علی الأحوط، کما تقدّم منه . ( مهدی الشیرازی ). * مرّ أنّ جواز المضاربة علی غیر النقدَین هو الأظهر . ( الخوئی ). * تقدّم الکلام فیه . ( حسن القمّی ). * علی الأحوط، کما تقدّم منّا ومنه . ( الروحانی ). * قد مرّ الکلام فیه فی أوائل کتاب المضاربة . ( اللنکرانی ).
2- 2. مرّ الکلام فیه سابقاً . ( الخمینی ). * وقد تقدّم نفی البُعد عن صحّة المضاربة بغیرهما . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3. لمّا کان عقد المضاربة من العقود الإذنیّة الصالحة لاِنْ تنعقد بأیّ لفظٍیدلّ علیها جاز أن ینشأ بذلک، ویکون إنشائه لعقد المضاربة من الوارث،لا إنفاذاً لعقد المورّث . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. لمّا کان عقد المضاربة من العقود الإذنیّة الصالحة لاِنْ تنعقد بأیّ لفظٍ یدلّ علیهاجاز أن ینشأ بذلک، ویکون إنشاءً لعقد المضاربة من الوارث، لا إنفاذاً لعقد المورّث .( النائینی ).
5- 5. وهو الأقوی، وما ذکره من الوجه للصحّة غیر وجیه . ( الخمینی ).
6- 6. نفی العُلقة ولو بنحو المعرضیّة خلاف مرتکزات العقلاء . ( السبزواری ).

حال المرض علی القول بالثلث فیه فإنّ له حقّاً(1)  فیما زاد؛ فلذا تصحّ إجازته، ونظیر المقام إجارة الشخص مالَه مدّةً ماتَ فی أثنائها علی القول بالبطلان بموته؛ فإنّه لا یجوز للوارث إجازتها، لکن یمکن(2)  أن یقال(3)  :   

 

ص: 209


1- 1. فیه نظر؛ لأنّه وإن قلنا بالشکّ فی المنجّز لکن لا دلیل علی أنّه منباب ثبوت الحقّ فی ما زاد حال الحیاة، بل من باب الحکم الفعلیّ بأنّله أن یتملّک . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. فی الکفایة نظر، والحَرِیّ بالقبول أن یقال : إنّ المضاربة حیث کانت من العقودالإذنیّة وهی خفیفة المؤونة تکفی فی تحقّقها أیّة لفظةٍ کانت، ففی ما نحن فیه إجازةالورثة تجدید عقدٍ منهم . ( المرعشی ).
3- 3. هذا ممّا لا وجه له . ( الکوه کَمَری ). * محلّ تأمّل، بل یمکن أن یقال : لمّا کان عقد المضاربة من العقودالإذنیّة الصالحة لاِنْ ینعقد بأیّ لفظٍ یدلّ علیها جاز إنشاؤهابذلک، ویکون إنشاء العقد مضاربةً مستأنفةً من الوارث، لا إبقاءًلعقد المورّث . ( الإصطهباناتی ). * بل إنّما یمکن بالتراضی أو التصالح أو بالجعالة . ( مهدی الشیرازی ). * وإن کان ضعیفاً . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لکنّ الأقوی خلافه . ( البروجردی ). * ویمکن أن یقال بأنّها إنشاء لمضاربةٍ مستأنفةٍ من الوارث؛ إذ یکفی فی تحقّقها أیّلفظٍ کان . ( الشریعتمداری ). * إلّا أنّه لا دلیل علیه، بل الدلیل قائم علی عدمه . ( الخوئی ). * ولکن لا یصحّ أن یلتزم به . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل إنّما یمکن بالتراضی أو التصالح أو بالجعالة، ویمکن أیضاً إنشاء المضاربةبلفظ « الإجازة » ، فیتوقّف علی القبول . ( حسن القمّی ). * وإن کان ضعیفاً، نعم، فی محکِیّ المسالک ( راجع مسالک الأفهام : 4/385 ، 6/156 _ 157.) ، یمکن إنشاء المضاربة بلفظ « الإجازة » ، فیکون حینئذٍ عقداً موقوفاً علی القبول، لا إجازةً محضة، ولا بأس به،ویمکن تصحیحه إجازةً بوجهٍ آخر لیس المقام مورداً لذکره . ( الروحانی ). * ثبوتاً، لا إثباتاً، ضرورة عدم الدلیل علیه . ( اللنکرانی ).

یکفی فی صحّة(1)  الإجازة کون المال فی معرض الانتقال(2)  إلیه(3) ، وإن لم یکن له عُلقة به حال العقد، فکونه سیصیر له کافٍ(4) ، ومرجع إجازته(5) حینئذٍ إلی إبقاء ما فعله المورّث(6) ، لا قبوله، ولا تنفیذه؛ فإنّ الإجازة(7)

 

ص: 210


1- 1. وإن لم یقم علیه دلیل . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. لولا التصرّف . ( الفیروزآبادی ). * هذا الاحتمال ضعیف، ومخالف للصناعة العلمیّة . ( الفانی ).
3- 3. إن کان بنحوٍ یعتبره العرف، والظاهر کونه کذلک . ( السبزواری ).
4- 4. الکفایة محلّ الإشکال؛ فإنّ شمول حدیث زرارة ( الوسائل : الباب (75) من أبواب ما یکتسب به، ح 5.) لأمثال المقام مشکل، بلممنوع . ( تقی القمّی ).
5- 5. المضاربة تدور مدار إذن المالک وجوداً أو عدماً، ومع موته لا إذن فلا مضاربة،ولا معنی لإجازة الوارث فی الموارد التی أشار إلیها، ولو أجازها فهی مضاربةجدیدة، ولابدّ فی صحّتها حینئذٍ من وجود شرائط الصحّة . ( صدرالدین الصدر ).
6- 6. الظاهر أنّ الإجازة فی المنجّز علی القول بالتوقّف علیها فی ما زاد علی الثلثکذلک، وکذلک فی الوصیّة . ( الفیروزآبادی ).
7- 7. لا نتصوّر للإجازة إلّا معنیً واحداً، وهو تنفیذ ما فعله الآخر من عقدٍ أو غیره معارتباطه بالمجیز، نعم، یختلف فی الأثر، لا أنّ معنی الإجازة یختلف بحسب المواردالثلاثة . ( صدرالدین الصدر ).

أقسام: قد تکون قبولاً لِما فعله الغیر، کما فی إجازة بیع ماله فضولاً، وقد تکون راجعاً إلی إسقاط حقّ، کما فی إجازة المرتَهِن لبیع الراهِن، وإجازة الوارث لِما زاد عن الثلث، وقد تکون إبقاءً(1)  لما فعله(2)  المالک، کما فی(3)  المقام(4) .

عدم جواز توکیل العامل غیره إلّا بإذن المالک

 (مسألة 30) : لا یجوز للعامل(5)  أن یوکّل وکیلاً فی عمله أو یستأجر

أجیراً إلّا بإذن المالک(6) ، نعم، لا بأس(7)  بالتوکیل أو الاستئجار فی بعض

 

ص: 211


1- 1. ولکنّ إبقاءه لا یمکن إلّا بعقدٍ جدید؛ لأنّ العقد الواقع سابقاً بین مورّثه والعاملأجنبیّ عنه، ولا صلة بینه وبینه أصلاً، بل إطلاق الإبقاء علیه حتّی بالعقد الجدیدمسامحة، بل إحداث مضاربةٍ جدیدةٍ بعقدٍ جدید؛ فإنّه بعد موت المورِّث وانتقالالمال إلی الوارث لیست المضاربة قابلةً للبقاء . ( البجنوردی ).
2- 2. مشکل؛ لعدم الدلیل علیه . ( أحمد الخونساری ). * الإبقاء إن کان لحقٍّ للمبقی فی متعلّق ما یبقیه کان لإبقائه أثر، ولکنّه مفقود فیالمقام؛ فإنّ الوارث لیس له أیّ حقٍّ فی مال مورّثه حال صحّته، وإذا لم یکن له حقّأصلاً فلا أثر لإبقائه بأیّ وجهٍ من الوجوه، نعم، یمکن القول بأنّ الإبقاء عرفاً بمنزلةعقدٍ جدیدٍ، کما لو کان المورّث أعار ثوباً أو داراً فأبقاه الوارث فإنّه بمنزلة عاریةٍجدیدة . ( کاشف الغطاء ).
3- 3. تقدّم أنّها من إنشاء عقد المضاربة بهذه الصیغة، لا من إجازة عقد المورّث .( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. تقدّم أنّها من إنشاء عقد المضاربة بهذه الصیغة، لا من إجازة عقد المورّث .( النائینی ).
5- 5. لا بأس بما یتعارف من ذلک، فإنّه من المأذون بالفحوی . ( مهدی الشیرازی ).
6- 6. ولو بالفحوی، أو الانصراف إلی المتعارف المقتضی للتوکیل . ( محمّد الشیرازی ).
7- 7. لخروجها عن عنوان المضاربة الظاهرة فی لزوم المباشرة، أو لکون المتعارف فیالسوق إرجاع بعض المقدّمات إلی غیر العامل، کالوسائط فی المعاملات .( المرعشی ).

المقدّمات(1) ، علی ما هو المتعارف، وأمّا الإیکال إلی الغیر وکالةً أو استئجاراً فی أصل التجارة فلا یجوز من دون إذن(2)  المالک، ومعه لا مانع منه، کما أنّه لا یجوز له أن یضارب غیره إلّا بإذن المالک.

ثلاث صور فی إذن المالک فی مضاربة الغیر

(مسألة 31) : إذا أذن فی مضاربة الغیر: فإمّا أن یکون بجعل العامل الثانی عاملاً للمالک، أو بجعله شریکاً معه فی العمل والحصّة، وإمّا بجعله عاملاًلنفسه، أمّا الأوّل فلا مانع منه، وتنفسخ(3)  مضاربة(4)  نفسه(5)  علی    

 

 

 

   

ص: 212


1- 1. وفی إیقاع بعض المعاملات المتعارف إیکالها إلی الدلّال . ( الخمینی ).
2- 2. أو التعارف . ( اللنکرانی ).
3- 3. للتنافی بین المضاربتَین، فجعله عاملاً مستقلّاً للمالک مع إذنه فی ذلک فسخللمضاربة الاُولی، وکون المضاربة من العقود اللازمة _ کما قیل _ لا یصحّح المطلببعد ما کان المقصود الاستقلال فی جمیع المال فی جمیع الأوقات . ( عبداللهالشیرازی ). * إذا أحرز أنّ مقصود المالک کون العامل له واحداً منهما فقط، وبدونه لا وجهللانفساخ؛ لعدم المنافاة، کوکالة اثنین فی بیع مال شخصٍ واحد . ( اللنکرانی ).
4- 4. للتنافی بین المضاربتَین، فجعله عاملاً مستقلّاً للمالک مع إذنه فی ذلک فسخ منهماللمضاربة الاُولی . ( الإصفهانی ). * فیه إشکال، بل لا یبعد بقاؤها بین المالک والعامِلَین جمیعاً، فلکلٍّ منهما أن یتّجربالمال والربح مشترک بینه وبین المالک . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. بناءً علی جعل العامل الثانی عاملاً مستقلّاً للمالک بلا مشارکة أحدٍ معه فیالمأذونیّة فی المعاملة علی ذلک المال، وذلک بإذنٍ من المالک، فلا محالة یکون ذلکفسخاً منهما للمضاربة الاُولی؛ للتنافی بین کون کلٍّ منهما عاملاً مستقلّاً کذلک وفیغیر هذه الصورة لا مانع من کون کلٍّ منهما عاملاً؛ لعدم التنافی . ( حسن القمّی ).

الأقوی، واحتمال بقائها(1)  مع ذلک، لعدم المنافاة(2) ، کما تری(3) ، ویکون  الربح مشترکاً بین المالک والعامل الثانی، ولیس للأوّل شیء، إلّا إذا کان بعد أن عمل عملاً وحصل ربح فیستحقّ حصّته من ذلک، ولیس له أن یشترط(4)

ص: 213


1- 1. لا یبعد هذا الاحتمال؛ لعدم المنافاة، کما فی نظیره من ولایة الأب والجدّ؛ حیثیکون لکلٍّ منهما ولایة علی المولّی علیه بالاستقلال . ( أحمد الخونساری ). * هذا هو الأظهر؛ وعلیه فلکلٍّ منهما الاتّجار بالمال، ویکون الربح مشترکاً بینالمالک والعامل . ( الروحانی ).
2- 2. لوضوح المنافاة بینهما؛ إذ مقتضی المضاربة الاُولی کون نصف الربح مثلاً للعاملالأوّل، ومقتضی المضاربة الثانیة کون ذلک النصف أو مقدار منه مثلاً للعامل الثانیفلا یجتمعان، فلابدّ من بطلان أحدهما أو کلیهما؛ وحیث إنّ المضاربة من العقودالجائزة فإذن المالک للثانیة مع منافاتها للاُولی إبطال لها . ( البجنوردی ). * إن کان المقصود جواز العمل لکلٍّ منهما فی أیّ مقدارٍ کان فالظاهر أنّه لا مانع منصحّته، نظیر جعل الوکالة لاثنین فی بیع ماله، أو جعل الجعالة لکلّ مَن ردّ ضالّتهمثلاً، فکلّ منهما إذا عمل فی مجموع المال أو مقدارٍ منه یستحقّ حصّته من الربح،ولا یبقی للاخر شیء حتّی یجوز له العمل فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. لا أری فیه شیئاً بعدما کانت المضاربة من العقود الإذنیّة؛ وعلیه فلکلٍّ منالعامِلَین أن یتّجر بالمال، والربح یکون مشترکاً بین العامل والمالک . ( الخوئی ). * هذا الاحتمال قویّ، والتعلیل صحیح، وذلک مثل وکالة اثنین فی بیعماله، والمضاربة کأنّها وکالة بجعلٍ مخصوص، فلا مانع من جواز عملکلٍّ منهما فی المال . ( الشریعتمداری ). * لا محذور فیه إذا کانت بنحو البدلیّة، لا بنحو العرضیّة وعدم التشریک، کما هوالمفروض . ( السبزواری ). * لا نری فیه مانعاً . ( تقی القمّی ).
4- 4. لا مانع منه؛ بناءً علی ما تقدّم منه قدس سره من عدم استبعاد جواز جعل جزءٍ من ï الربح للأجنبیّ . ( الخوئی ).

علی العامل(1)  الثانی(2)  شیئاً من الربح(3)  بعد(4)  أن لم یکن له عمل بعد المضاربة الثانیة، بل لو جعل الحصّة للعامل فی المضاربة الثانیة أقلّ ممّا اشترط له فی الاُولی، کأن یکون فی الاُولی بالنصف وجعله ثُلُثاً فی الثانیة لا یستحقّ تلک الزیادة، بل ترجع إلی المالک، وربّما یحتمل جواز اشتراط شیءٍ من الربح، أو کون الزیادة له، بدعوی أنّ هذا المقدار _ وهو إیقاع عقد المضاربة ثمّ جعلها للغیر _ نوع من العمل یکفی فی جواز جعل حصّة من الربح له، وفیه(5) : أنّه وکالة لا مضاربة(6) ، والثانی 

ص: 214


1- 1. تقدّم فی نظیره أنّه لا مانع منه . ( الشریعتمداری ).
2- 2. إلّا مع إذن المالک، فیکون نظیر اشتراط سهمٍ من الربح للأجنبیّ، وقد مضی منهعدم استبعاد جوازه، وقلنا به أیضاً . ( الفانی ).
3- 3. یعنی لنفسه . ( الإصفهانی، الإصطهباناتی ).
4- 4. قد مرّ الإشکال فی جعل شیءٍ للأجنبیّ علی الإطلاق . ( تقی القمّی ).
5- 5. الأولی أن یقال : لو صحّت هذه الدعوی استحقّ العامل اُجرة المثل علی المالک، لاعلی العامل الثانی، ولا حصّةً مجهولةً من الربح . ( صدرالدین الصدر ).
6- 6. الکلام فی الجواز وعدمه، لا فی أنّه وکالة أو مضاربة، والحقّ أنّه جائز، وقد تقدّممنه قدس سره المیل إلی جواز اشتراط مقدارٍ للأجنبیّ وبالطریق الأولی هنا . ( کاشف الغطاء ). * بل یمکن أن یقال : إنّ ما یتحقّق منه لیس ممّا یصدر من المضارب، بل مضاربةوعمل لنفسه، فکیف یستحقّ حصّةً من الربح؟ ( المرعشی ). * وأیضاً عقد المضاربة لنفسه لیس من عمل المضارب فی المال حتّی یصحّ جعلالحصّة بإزائه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * یمکن جعله وکالةً، ویمکن جعله مضاربةً فی طول المضاربة الاُولی، والعقودتابعة للقصود، ولکلٍّ منهما حکمها . ( محمّد الشیرازی ).

أیضاً(1)  لا مانع منه(2) ، وتکون الحصّة المجعولة له فی المضاربة الاُولی  مشترکةً(3)  بینه وبین العامل الثانی علی حسب قرارهما، وأمّا الثالث فلا  یصحّ(4)  من دون أن یکون له عمل مع العامل الثانی، ومعه یرجع إلی 

 

ص: 215


1- 1. لکنّه أیضاً یرجع إلی التوکیل فی فسخ المضاربة الاُولی، وإنشاء مضاربةٍ جدیدةٍیکون العامل فیها متعدّداً . ( اللنکرانی ).
2- 2. وجعله شریکاً فی المضاربة بتوکیلٍ وإذنٍ من المالک فسخ للمضاربة الاُولی،وإیجاد مضاربةٍ اُخری مشترکة . ( الإصفهانی ). * بفسخه المضاربة الاُولی، وإنشاء مضاربةٍ اُخری بالتشریک . ( الإصطهباناتی ). * بفسخه المضاربة الاُولی عن المالک، وإیجاد مضاربةٍ اُخری مشترکة .( البروجردی ). * بفسخ المضاربة السابقة، وإیجاد مضاربةٍ مشترکة من قبل المالک . ( مهدیالشیرازی ). * إذا کان فسخاً للمضاربة الاُولی، وإیجاداً لمضاربةٍ اُخری بإذن المالک . ( عبداللهالشیرازی ). * بجعل مضاربةٍ جدیدةٍ مشترکةٍ بعد فسخ الاُولی . ( الخمینی ). * فیکون ذلک فسخاً للاُولی، وإنشاءً لمضاربةٍ اُخری بنحو التشریک، علی ما مرّ منّافی التشریک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بأن یکون من متعلّقات المضاربة الاُولی، أو کانت مضاربة اُخری مشترکة .( السبزواری ).
3- 3. لأوّل الأمر إلی فسخ المضاربة الاُولی الّتی کانت علی نحو الإنفراد، إلی إنشاءالثانیة بالتشریک . ( المرعشی ).
4- 4. إذ الولایة علی عقد المضاربة بالمال من شوون مالکیّة المالک له، والعامل بمعزلٍعن الصلاحیّة لهذه الولایة، ولیس للمالک سلطنة علی تشریعها له . ( النائینی ). * إذا لم یعتبر المباشرة فی المضاربة الاُولی، بل أذِن المالک للعامل فی أنیوکِّل وکیلاً أو یستأجر أجیراً ونحو ذلک یمکن القول بصحّة هذا القسم أیضاً،حتّی فیما لم یکن له عمل أصلاً، فإنّ إیقاع المضاربة الثانیة بمنزلة استئجار الغیر،فإذا کانت الحصّة المعیّنة للعامل فیها بمقدارها فی الاُولی لم یستحقّ العامل الأوّلشیئاً؛ لأنّه قد جعل لغیره تمام ما کان له فی المضاربة الاُولی، وإن کانت أقلّکانت الزیادة له، وإن کانت أکثر استحقّ الثانی علی الأوّل تلک الزیادة، لکنّالشأن فی مشروعیّة المضاربة بین العامل وبین غیره ولو بإذنٍ من المالک، وهذایحتاج إلی مزید التأمّل . ( الإصفهانی ). * لأنّ أحد طرفَی المضاربة هو المالک، والآخر هو العامل، وهاهنا طرفالعامل غیر المالک، إلّا أن یجعله عاملاً مستقلّاً للمالک بفسخ المضاربة الاُولی،أو شریکاً معه أیضاً مع فسخ الاُولی، وإیجاد مضاربةٍ جدیدة، وکلاهماخلاف الفرض . ( البجنوردی ). * إذا کان إذن المالک فی أخذ الوکیل أو الأجیر یمکن تصحیحه، ولو بلا عملالعامل . ( عبدالله الشیرازی ). * لأنّه لا معنی لجعل العامل عاملاً لنفسه بالمعنی الملحوظ فی باب المضاربة؛ لأنّالمال لیس له . ( الفانی ). * یعنی لا تصحّ المضاربة مع غیر المالک، نعم، للعامل أخذ الأجیر والشریک بإذنالمالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فی إطلاقه تأمّل . ( حسن القمّی ). * أی بعنوان المضاربة . ( اللنکرانی ).

التشریک(1) .

 

ص: 216


1- 1. ومع قصده بکونه عاملَ نفسه بنحو التقیید ووحدة المطلوب فی الحکم بالشرکةإشکال، بل یشکل أصل هذه المضاربة الثانیة؛ لاحتمال اعتبار ملکیّة الموجب لعقدالمضاربة لنفسه . ( آقا ضیاء ). * محلّ نظر . ( محمّد الشیرازی ).

مضاربة العامل غیره من دون إذن المالک

(مسألة 32) : إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک: فإن أجاز المالک ذلک کان الحکم کما فی الإذن السابق(1)  فی الصور المتقدّمة، فیلحق کلّاً حکمه، وإن لم یجز بطلت المضاربة الثانیة(2) ، وحینئذٍ: فإن کان العامل الثانی عمل وحصل الربح فما قرّر للمالک(3)  فی المضاربة الاُولی(4)  فله، وأمّا ما قرّر للعامل فهل هو أیضاً له(5) ، أو للعامل الأوّل، أو مشترک بین العاملین؟ وجوه وأقوال، أقواها الأوّل؛ لأنّ المفروض بطلان المضاربة الثانیة، فلا یستحقّ العامل الثانی شیئاً(6) ، وأنّ العامل الأوّل لم یعمل حتّی یستحقّ،

ص: 217


1- 1. سواء کانت إجازتها قبل صدور معاملة من المضارب الثانی، أم لا . ( المرعشی ). * هذا إذا أجاز المضاربة قبل صدور المعاملة من العامل الثانی، وأمّا المعاملاتالصادرة منه قبل الإمضاء ففی الاکتفاء بإمضاء المضاربة لصحّتها إشکال، نعم، لاإشکال إذا أمضی المالک نفس المعاملات وإن لم یُمضِ المضاربة، لکنّ الربح حینئذٍتمامه للمالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. بعدم الإجازة، ویحتمل بطلان الاُولی أیضاً بإنشاء الثانیة علی وجه . ( المرعشی ). * وتنفسخ الاُولی مطلقاً علی ما اختاره قدس سره فی المسألة السابقة؛ لأنّ إنشاء العاملالمعاملة الثانیة فسخ للاُولی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. لو وقعت المضاربة الثانیة بعین مال المالک أو کلّیّاً فی المعیَّن له، وأمّا لو اشتریبما فی الذمّة ودفع مال المالک مصداقاً له من دون إذن صاحبه فهو خارج عنالفرض، وقد أثِم لو فعل کذلک، وکان الربح له نفسه، ولیس للمالک ولا لعامل الأوّلمنه شیء، کما لو أوقع الشراء فی ذمّته کان الربح الحاصل له نفسه، وللثانی اُجرةالمثل فقط . ( المرعشی ).
4- 4. فیه إشکال . ( المرعشی ).
5- 5. أی للمالک . ( المرعشی ).
6- 6. من ربح المعاملة . ( الفیروزآبادی ).

فیکون تمام الربح للمالک(1)  إذا أجاز تلک المعاملات الواقعة علی ماله،  ویستحقّ العامل الثانی اُجرة عمله، مع جهله(2)  بالبطلان(3)  علی العامل الأوّل؛ لأنّه مغرور من قبله(4) ، وقیل(5) : یستحقّ علی المالک(6) ، ولا وجه له مع فرض(7)  عدم الإذن منه له فی العمل.

هذا إذا ضاربه علی أن یکون(8)  عاملاً للمالک(9) ، وأمّا إذا ضاربه علی أن یکون عاملاً له وقصد العامل فی عمله العامل الأوّل فیمکن أن یقال: إنّ الربح

ص: 218


1- 1. والأخبار الواردة فی أنّ الربح لهما عند تخلّف الشرط، فلا یشمل المقام . ( عبداللهالشیرازی ).
2- 2. قد مرّ الکلام علی التفصیل بین صورتَی العلم والجهل . ( اللنکرانی ).
3- 3. مرّ الکلام فی أمثاله، والتفصیل فی باب الإجارة الفاسدة . ( الخمینی ).
4- 4. إذا ادّعی الإذن فیه . ( الکوه کَمَری ). * لو تظاهر بالإذن من ربّ المال . ( المرعشی ).
5- 5. ولیس ببعیدٍ مع إجازته، لا معاملاته الصادرة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6. لا بُعد فیه لو استوفی نتیجة عمله بإجازة المعاملات الصادرة منه . ( الروحانی ).
7- 7. فیه إشکال، بل لا یبعد کونه وجیهاً . ( محمّد الشیرازی ).
8- 8. وتتوقّف صحّته علی کونه مأذوناً من المالک، کما إذا اشترط العامل علی المالکفی ضمن عقد المضاربة العمل إمّا بنفسه أو بأخذ عاملٍ لنفسه فلا إشکال فی کونالربح له، ویکون علیه اُجرة عمل العامل علی النحو الّذی قرّره له، ولا وجه لبطلانهاأصلاً، نعم، لو کان مرجعه إلی عقد مضاربةٍ مع العامل : فإن لم یکن وکیلاً من قبلالمالک فالمضاربة الثانیة باطلة کما فی الصورة الاُولی، وإن کان وکیلاً من قِبَلِه فلاإشکال فی صحّتها، ولا تخلو العبارة من التهافت بین صدرها وذیلها؛ فإنّ مقتضیعدم اعتبار المباشرة هو کونه عاملاً من قبله، لا مضارباً معه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
9- 9. ویستوی الحال بین الشراء بعین ماله أو بذمّته . ( المرعشی ).

للعامل الأوّل، بل هو مختار المحقّق) راجع شرائع الإسلام للمحقّق الحلّی: 2/387 _ 388. ( فی الشرائع(1) ؛ وذلک بدعوی أنّ المضاربة الاُولی باقیة(2)  بعد فرض بطلان الثانیة، والمفروض أنّ العامل قصد العمل للعامل الأوّل، فیکون کأنّه هو العامل(3)  فیستحقّ الربح، وعلیه اُجرة عمل العامل إذا کان جاهلاً(4)  بالبطلان، وبطلان المعاملة لا یضرّ بالإذن الحاصل منه للعمل له، لکنّ هذا إنّما یتمّ(5)  إذا لم تکن   المباشرة معتبرةً فی المضاربة الاُولی، وأمّا مع اعتبارها(6)

 

ص: 219


1- 1. ظاهر المحقّق عدم التفرقة بین أن یضاربه للمالک أو لنفسه، نعم، دلیله لا یتمّ إلّافی الثانی . ( البروجردی ).
2- 2. قد عرفت وجهاً آخرَ فیها . ( المرعشی ).
3- 3. هذا إذا کان عقد المضاربة حتّی علی فرض الفساد مستلزماً لنحو وکالةٍ لطرفهعلی التصرّفات، وإلّا _ کما هو التحقیق _ فلا مجال لاحتساب عمله عملاً للعاملالأوّل، فمن أین یستحقّ شیئاً من الربح؟ فلا یکون مثل هذه المضاربة الفاسدة مُبیحاًلشیء، نعم، علیه اُجرة المثل لعمل الثانی، حتّی مع علمه بالفساد فضلاً عن جهلهبعد کون عمله بداعی الوفاء بعقد المضاربة الفاسدة . ( آقا ضیاء ).
4- 4. مرّ الکلام فیه . ( الخمینی ).
5- 5. قد مرّ سابقاً أنّ تخلّف الشرط والقید فی باب المضاربة لا یوجب الحرمان منالربح، وإنّما هو موجب للضمان، فیتمّ القول بکون الربح للعامل ولو مع اعتبارالمباشرة . ( الشریعتمداری ).
6- 6. إذا کان اعتبارها بنحو التقیید، وأمّا إذا کان شَرَطَ علیه المباشرة فتخلُّفُ الشرط لایوجب بطلان المضاربة الاُولی، فیستحقّ العامل حصّته، والمفروض أنّ عمل العاملالثانی له . ( البجنوردی ). * إذا کان علی نحو وحدة المطلوب، لا الالتزام فی الالتزام . ( الفانی ). * علی سبیل التقیید بنحو وحدة المطلوب، وإلّا فللمالک خیار التخلّف . ( المرعشی ).

فلا یتمّ(1) ، ویتعیّن(2)  کون تمام الربح للمالک(3)  إذا     .     .     .     .     .

ص: 220


1- 1. بل یبعد إتمامه مع اعتبارها أیضاً؛ إذ غایة أمره حینئذٍ تخلّفه عمّا شرط علیه، وقدمرّ أنّه موجب للضمان، لا لحرمانه عن الحصّة مع حصول الربح . ( البروجردی ). * إذا کان اعتبارها بنحو التقیید، أمّا لو کان بنحو الشرط ولو انحلالاً فالتخلّف عنهإنّما یوجب ضمان العامل، لا حرمانه عن حصّته، کما تقدّم منه ؛ . ( مهدی الشیرازی ). * إذا کان الاعتبار بنحو القیدیّة، وأمّا إذا کان بنحو الاشتراط فمع تخلّفه أیضاً یمکنالإتمام، وللمالک خیار التخلّف، ویأتی فی المسألة الآتیة ثمر الخیار . ( الخمینی ). * بناءً علی أنّ تخلّف الشرط فی المضاربة یوجب الحرمان من الحصّة، وهومشکل، بل ممنوع، کما تقدّم، نعم، لو کان الاعتبار بنحو التقیید الحقیقیّ لم یتمَّحینئذٍ . ( السبزواری ).
2- 2. بل الربح بینهما علی ما شرطاه، نعم، العامل ضامن لتخلّف الشرط، کما عرفتسابقاً . ( صدرالدین الصدر ). * فیما کان علی نحو التقیید، أمّا علی نحو الشرط فهو من باب تخلّف الشرط،وذلک لا یوجب البطلان، کما تقدّم . ( محمّد الشیرازی ). * من دون فرقٍ بین أن تکون المباشرة معتبرةً بنحو التقیید، أو مأخوذةً بنحوالاشتراط، أمّا فی الأوّل فواضح، وأمّا فی الثانی فلأنّ مقتضی القاعدة فی موردالتخلّف علی تقدیر الفسخ کون   الربح للمالک، والأخبار الّتی اُشیر إلیها فی المسألةالخامسة الدالّة علی الاشتراک فی مورد تخلّف الشرط لا یُعلَم شمولها للمقام . ( اللنکرانی ).
3- 3. وأمّا الأخبار ( الوسائل : الباب (1) من أبواب المضاربة، ح 1 ، 2...) الدالّة علی أنّ الربح یشترک فیه ( فی أصل النسخة ( فی ) ، والظاهر أنّ الأصحّ ما أثبتناه، کی یستقیم السیاق .) العامل والمالک عند مخالفة الشرط أیضاً فهی غیر شاملةٍ للمقام، کما یظهر بالتأمّل . ( الخوئی ). * والأخبار الواردة فی أنّ الربح لهما عند تخلّف الشرط، فلا یشمل المقام . ( عبداللهالشیرازی ).

أجاز(1)  المعاملات، وإن لم تجز المضاربة الثانیة.

حکم الشرط فی ضمن المضاربة

 (مسألة 33) : إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً، کأن اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوباً، أو یُعطِیه درهماً، أو نحو ذلک، أو بالعکس فالظاهر صحّته(2) ، وکذا إذا اشترط أحدهما علی الآخر بیعاً أو قرضاً أو قَراضاً أو بضاعةً أو نحو ذلک.

ودعوی أنّ القدر المتیقّن ما إذا لم یکن من المالک إلّا رأس المال، ومن العامل إلّا التجارة مدفوعة: بأنّ ذلک من حیث متعلّق العقد، فلا ینافی اشتراط مالٍ أو عملٍ خارجیٍّ فی ضمنه، ویکفی فی صحّته عموم أدلّة(3)  الشروط.

 

ص: 221


1- 1. هذا مبنیّ علی کون الإجازة مؤثّرةً علی الإطلاق، وفی الإطلاق شائبة منالإشکال . ( تقی القمّی ).
2- 2. فیه إشکال، أقربه البطلان، کما مرّ . ( البروجردی ). * بناءً علی صحّة الشرط فی ضمن العقود الجائزة، غایة الأمر لا یکون لازم الوفاء،وهو هکذا، وإن کان لا یخلو من کلام؛ من جهة أنّ وجوده کعدمه، فیکون لغواً، وأمّاما ذکره فی المتن وفی بعض المسائل السابقة من لزوم الوفاء به مادام العقد موجوداًوإن کان یجوز له الفسخ لا محصّل له . ( البجنوردی ). * لکن لا یجب الوفاء به؛ لأنّ الالتزام فی ضمن العقود الجائزة یکون کالشرطالابتدائی فی عدم وجوب الوفاء به، فما قوّاه الشیخ قدس سره من أنّ الشرط جائز لکنّه لایلزم الوفاء به هو الأقوی . ( الفانی ).
3- 3. لو کان عنوان المضاربة مُحرَزاً وکان الشکّ فی صحّة الشرط المذکور فی ضمنهافقط، وأمّا لو شکّ فی تحقّقه فهی محکومة بالبطلان، وعموم الوفاء بالعقود ولو سُلِّمَلا یُثبِت صحّة المضاربة بالخصوص، إلّا بتکلّف منظور فیه . ( المرعشی ).

وعن الشیخ الطوسیّ) المبسوط للشیخ الطوسی: 3/197. (  فیما إذا اشترط المالک علی العامل بضاعةً: بطلان الشرط دون العقد(1)  فی أحد قولیه، وبطلانهما فی قوله الآخر، قال: «لأنّ العامل فی القَراض لا یعمل عملاً بغیر جعلٍ، ولا قسطٍ من الربح، إذا بطل الشرط بطل القَراض؛ لأنّ قسط العامل یکون مجهولاً»، ثمّ قال: «وإن قلنا: إنّ القَراض صحیح والشرط جائز لکنّه لا یلزم الوفاء به؛ لأنّ البضاعة لا یلزم القیام بها، کان قویّاً».

وحاصل کلامه فی وجه بطلانهما: أنّ الشرط المفروض منافٍ لمقتضی العقد، فیکون باطلاً، وببطلانه یبطل العقد(2) ؛ لاستلزامه جهالة حصّة العامل؛ من حیث إنّ للشرط قسطاً من الربح، وببطلانه یسقط ذلک القسط، وهو غیر معلوم المقدار، وفیه منع کونه منافیاً(3)  لمقتضی العقد؛ فإنّ مقتضاه لیس أزید 

ص: 222


1- 1. ظاهر المحکیّ عن المبسوط صحّة العقد والشرط مع عدم لزوم العمل علیه فیأحد قولیه، وبطلانهما فی قوله الآخر، ولم أعثر علی ما نسب إلیه الماتن قدس سره ، تبعاًللمسالک ( مسالک الأفهام : 4/392 _ 395.) ومحتمل کلامَی الشرائع والتذکرة ( شرائع الإسلام : 2/389 _ 390 ، تذکرة الفقهاء : ( ط . ق ): 2/246.). ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. علی وجهٍ غیر وجیه . ( المرعشی ).
3- 3. کون الشرط منافیاً لمقتضی العقد لا یوجب بطلانه، مثلاً لو شرط البائع علیالمشتری عدم صیرورته مالکاً للمبیع لا یکون موجباً لبطلان البیع، وبطلان الشرطلا یقتضی فساد العقد . ( تقی القمّی ).

من أن یکون عمله فی مال القَراض بجزءٍ من الربح، والعمل الخارجیّ لیس عملاً فی مال القراض.

هذا، مع أنّ ما ذکره من لزوم جهالة حصّة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع؛ إذ لیس الشرط مقابلاً بالعوض فی شیءٍ من الموارد، وإنّما یوجب زیادة العِوض، فلا ینقص من بطلانه شیء من الحصّة حتّی تصیر مجهولة(1) .

وأمّا ما ذکره فی قوله: «وإن قلنا... إلی آخره، فلعلّ غرضه أنّه إذا لم یکن الوفاء بالشرط لازماً یکون وجوده کعدمه(2) ، فکأنّه لم یشترط، فلا یلزم الجهالة فی الحصّة.

وفیه(3) :.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

 

ص: 223


1- 1. بل الجهالة الناشئة من التوزیع لا تضرّ بصحّة العقد، کبیع ما یملک وما لا یملک .( الشریعتمداری ). * مع انّها لو کانت مجهولةً فالجهالة عارضة علی العقد، لا أن تکون ثابتةً حینحدوثه، والمانع هو الثانی دون الأوّل . ( السبزواری ).
2- 2. أی لم یلحظ فی مقابله شیء، فما أورد علیه المتن ( کذا فی أصل النسخة، والظاهر أنّ الأفضل ( فی المتن ) ، أو ( الماتن ).) خلاف الفرض، ولعلّ مقصودالشیخ قدس سره صحّة الشرط؛ لعدم کونه خلاف مقتضی العقد، کما اختاره قدس سره فی المتن،فیکفی العلم بمجموع المتقابلَین فی العقد الصحیح، ولا یضرّ الجهل بما قابل کلّاً منالأبعاض ولو انجرّ إلی فسخ البعض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. بعد أن کان مرجع هذا الوجه الأخیر إلی المنع عن کون الشرط فی ضمن العقودالجائزة بمنزلة الضمیمة لأحد العِوضَین، وکان وجوده کعدمه، وکأنّه لم یشترط، فلایقع من العوض الآخر شیء بإزائه علی کلٍّ من تقدیرَی صحّته أو فساده، وإذا کان کذلک فمن أین یفرض إیجاب فساده جهالة العوض؟ وهل هو إلّا من فرض إیجابالشیء لِما یلازم نقیضه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

أنّه علی فرض(1)  إیجابه للجهالة(2)  لا یتفاوت الحال بین لزوم العمل به وعدمه؛ حیث إنّه علی التقدیرین زِید بعض العوض لأجله. هذا، وقد یُقرَّر فی وجه بطلان الشرط المذکور أنّ هذا الشرط لا أثر له اصلاً؛ لأنّه لیس بلازم الوفاء؛ حیث إنّه فی العقد الجائز، ولا یلزم من تخلّفه أثر التسلّط علی الفسخ؛ حیث إنّه یجوز فسخه ولو مع عدم التخلّف.

وفیه أوّلاً: ما عرفت سابقاً من لزوم العمل بالشرط فی ضمن العقود(3) الجائزة ما دامت باقیةً ولم تُفسخ(4) ، وإن کان له أن یفسخ حتّی یسقط 

ص: 224


1- 1. بعد أن کان مرجع هذا الوجه الأخیر إلی المنع عن کون الشرط فی ضمن العقودالجائزة بمنزلة الضمیمة لأحد العِوضَین، وکان وجوده کعدمه، وکأنّه لم یشترط، فلایقع من العوض الآخر شیء بإزائه علی کلٍّ من تقدیرَی صحّته أو فساده، وإذا کانکذلک فمن أین یفرض إیجاب فساده جهالة العوض؟ وهل هو إلّا من فرض إیجابالشیء لِما یلازم نقیضه . ( النائینی ).
2- 2. الظاهر أنّ الشیخ لا یُسلِّم إیجاب الجهالة فی الاحتمال المتقدّم، بل محصّل کلامهمن أوّله إلی آخره أنّه قال بفساد الشرط علی أیّ حال، ثمّ تکلّم فی فساد المشروطوهو عقد القراض، فحکم أوّلاً بفساده؛ معلّلاً بأنّه مع فسادالشرط یقع جهالةً فیقسط العامل، وثانیاً احتمل قویّاً صحّته؛ معلّلاً بأنّ فساد الشرط لیس معناه إلّا إلغاءالشرط وعدم لزوم الوفاء به، ولا تتفاوت حصّة العامل بإلغائه، فالقَراض صحیح،والشرط _ وهو البضاعة _ جائز غیر لازم الوفاء، فهو فی الحقیقة بیان لمدرک القولبعدم سریان فساد الشرط إلی فساد المشروط فی المقام . ( الإصفهانی ).
3- 3. فیه تأمّل . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. الشرط فی ضمن العقد نافذ حتّی بعد انفساخه، بل نافذ حتّی لو کان العقد فاسداً .( تقی القمّی ).

وجوب العمل به.

وثانیاً: لا نُسلِّم أنّ تخلّفه لا یوثّر فی التسلّط علی الفسخ؛ إذ الفسخ الّذی یأتی من قبل(1)  کون العقد جائزاً إنّما یکون بالنسبة إلی الاستمرار، بخلاف   الفسخ الآتی(2)  من تخلّف الشرط(3)  فإنّه یوجب فسخ المعاملة من  الأصل(4) ، فإذا فرضنا أنّ الفسخ بعد حصول الربح: فإن کان من القسم الأوّل  اقتضی حصوله من حینه، فالعامل یستحقّ ذلک الربح بمقدار حصّته. وإن کان من القسم الثانی یکون تمام الربح للمالک، ویستحقّ العامل اُجرة المثل لعمله،

ص: 225


1- 1. هذا إنّما یتمّ لو کان المراد من فسخ العقود الجائزة خصوص ارتجاع العین مع بقاءالعقد بحاله، وأمّا لو کان الجواز بمعنی السلطنة علی فسخها أیضاً فلا یبقی مجاللهذا الفرق أصلاً . ( آقا ضیاء ).
2- 2. الظاهر عدم الفرق بین الصورتَین فی کون الانفساخ من حین الفسخ . ( أحمدالخونساری ). * الظاهر عدم الفرق إن کان الفسخ بالمعنی المصطلح ، وأمّا إن کان بمعنی ارتجاعالعین یصحّ الفرق . ( السبزواری ).
3- 3. لا فرق بین الفسخ فی الموردَین فی کونه من حینه، أو من أصله . ( الشریعتمداری ). * ولعلّ وجه الفرق : أنّ تخلّف الشرط یرجع إلی عدم تحقّق المقصود الّذی وقعالعقد علیه، فالفسخ الآتی من قبله یوجب انحلاله من رأس، وأمّا الفسخ الآتی منناحیة جواز العقد فهو یؤثّر من زمان وقوعه؛ لعدم رجوعه إلی خللٍ فی العقد؛ منجهة عدم تحقّق المقصود . ( اللنکرانی ).
4- 4. هذا بالنسبة إلی استرجاع العین أو بدلها عند تلفها، أو خروجها عن ملکه، لابالنسبة إلی منافعها؛ فإنّه بالنسبة إلیها من حین الفسخ . ( البجنوردی ). * والفرق بینهما هو : أنّ الجواز الآتی من قبل تخلّف الشرط جواز وضعیّ، والجوازفی العقد الجائز جواز حکمیّ . ( الخوئی ). * الظاهر أنّه لا فرق بینهما، ویکون الفسخ من الحین فی کلا الموردَین . ( تقی القمّی ).

وهی قد تکون أزید من الربح(1) ، وقد تکون أقلّ، فیتفاوت الحال بالفسخ 

وعدمه إذا کان لأجل تخلّف الشرط.

ملکیّة العامل للربح بمجرّد ظهوره وأقوال فی المسألة 

(مسألة 34) : یملک العامل حصّته من الربح(2)  بمجرّد ظهوره(3)  من غیر               

 

ص: 226


1- 1. إذا کان تخلّف الشرط من قبل العامل فهو و إن کان یستحقّ اُجرة المثل إلّا أنّهلابدّ أن لا یکون أزید من الربح، وإلّا فلا یستحقّ الزائد . ( الخوئی ).
2- 2. إن قلنا : إنّ الربح اسم للفائدة بوجودها الخارجی، کما فی کتب اللغة ( انظر لسان العرب : 5/103 ، ومجمع البحرین :2 351 ، ( مادة ربح ).) فلا تحقّقله قبل الإنضاض . وإن قلنا بأنّه یطلق علی ارتفاع القیمة أیضاً، کما هو دارج فیالاستعمالات فهو لیس قابلاً للملوکیّة منحازاً عن العین الخارجیّة، نعم، عین المالمحقوق بحقّ الاسترباح للعامل، وهذا الحقّ ممّا یورَث کسائر الحقوق، وباعتبارقابلیّته للخروج عن القوّة إلی الفعل بتبدیل العین بالنقود ( الإنضاض ) یجوز مطالبةالعامل من المالک بالقسمة، وکذا یکون قابلاً للصلح، ویکون بهذا الاعتبار قابلاًلتعلّق حقّ الغرماء به، ووجوب صرفه فی الدین مع المطالبة . وبالجملة : یترتّب علیهما یترتّب علی الحقوق المالیّة، وأمّا الخمس فحیث إنّه حقّ مالیّ مترتّب علیالفائدة بوجودها الخارجی فلا یتعلّق به قبل الإنضاض، وخروج الناضّ عن الوقایةلرأس المال . وأمّا الزکاة فلا تتعلّق بمال التجارة علی ما هو المختار . وأمّا الاستطاعةللحجّ فهی مترتّبة علی الفائدة بوجودها الخارجیّ أیضاً؛ لعدم صدقها علی ارتفاعالقیمة بما هو أمر اعتباریّ قابل للبلوغ إلی حدّ المال الخارجیّ الموضوع؛ لصدقعنوان الاستطاعة، وتوهّم أنّه یستفاد من الصحیح الوارد فی عتق أب العاملالمشتری بمال المضاربة : أنّ ارتفاع القیمة مملوک، ففیه : أنّ بناء الشارع فی موردالعتق علی الإرفاق؛ ولذا یتوصّل إلیه بأسباب عدیدة . ( الفانی ).
3- 3. لا یخلو من إشکال، والأحوط عدم التصرّف فی الحصّة قبل تمام المضاربةوالقسمة إلّا برضا المالک . ( الحائری ).

توقّف علی الإنضاض) الإنضاض: هو جعل الجنس نقداً، أو تبدیل العین بالنقود، أو بیع البضاعة بالنقد، أو هو النقد بعد ماکان متاعاً. انظر: مجمع البحرین: 4/231، تاج العروس: 10/161، (مادة نضض). ( أوالقسمة، لا نقلاً ولا کشفاً علی المشهور، بل الظاهر الإجماع علیه؛ لأنّه مقتضی(1)  اشتراط کون الربح بینهما(2) ، ولأنّه مملوک، ولیس للمالک، فیکون للعامل، وللصحیح: «رجل دفع إلی رجلٍ ألف درهمٍ مضاربةً، فاشتری أباه وهو لا یعلم، قال: یُقَوِّم، فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعی فی مال الرجل»( الوسائل: الباب (8) من أبواب المضاربة، ح1.)؛ إذ لو لم یکن مالکاً لحصّته لم ینعتق أبوه.

نعم، عن الفخر(راجع إیضاح الفوائد: 2/306.)، عن والده: أنّ فی المسألة أربعة أقوال، ولکن لم یذکرالقائل، ولعلّها من العامّة :

أحدها: ما ذکرنا.

الثانی: أنّه یملک بالإنضاض؛ لأنّه قبله لیس موجوداً خارجیّاً، بل هو مقدّر موهوم.

الثالث: أنّه یملک بالقسمة؛ لأنّه لو ملک قبله لاختصّ بربحه، ولم یکن

ص: 227


1- 1. فی هذا التعلیل وما یلیه إشکال . ( المرعشی ).
2- 2. ولکن لا یصدق الربح الفعلیّ فی ذلک الباب إلّا بعد الإنضاض والبیع؛ فإنّه تابعلکیفیّة الاشتراط، ولا یبعد أن یُدّعی کون المتعارف ذلک، والعجب من قولالماتن ؛ : « ولأنّه مملوک » ؛ إذ الربح قبل الإنضاض لیس أمراً موجوداً فی الخارجحتّی یکون مملوکاً، بل ولا یعتبر العقلاء للربح وجوداً فی مقابل العین مملوکاًبملکیّة ما وراء ملکیّة العین، فلا یقاس بالدین المملوک، فما نقله عن صاحبالجواهر قریب، لیس بذلک البعید . ( الشریعتمداری ).

وقایةً لرأس المال.

الرابع: أنّ القسمة کاشفة عن الملک سابقاً؛ لأنّها توجب استقراره، والأقوی ما ذکرنا لِما ذکرنا.

ودعوی: أنّه لیس موجوداً کما تری، وکون القیمة أمراً وهمیّاً ممنوع.

مع أنّا نقول(1) : إنّه یصیر شریکاً فی العین(2)  الموجودة بالنسبة؛ ولذا یصحّ له مطالبة القسمة، مع أنّ المملوک لا یلزم أن یکون موجوداً خارجیّاً، فإنّ الدَین مملوک، مع(3)  أنّه لیس فی الخارج.

ومن الغریب إصرار صاحب الجواهر(جواهر الکلام: 26/375 _ 376.) علی الإشکال فی ملکیّته بدعوی أنّه حقیقة ما زاد علی عین الأصل، وقیمة الشیء أمر وهمیّ لا وجود له(4)  لا ذمّةً ولا خارجاً، فلا یصدق علیه الربح، نعم، لا بأس أن یقال: إنّه بالظهور ملک أن یملک، بمعنی أنّ له الإنضاض فیملک.

ص: 228


1- 1. فیه إشکال . ( المرعشی ).
2- 2. هذا هو المتعیّن لو صحّ له مطالبته القسمة، کما هو المسلّم عندهم علی الظاهر .( الإصفهانی ). * وهو لازم تسالمهم   4 علی صحّة مطالبة القسمة . ( السبزواری ).
3- 3. هذا النقص لیس بوارد؛ لأنّ الدَین وإن لم یکن موجوداً فی الخارج لکنّه موجودفی الذمّة، بخلاف ما نحن فیه؛ فإنّ ازدیاد القیمة علی ما اشتراه الّذی هو المرادبالربح لا وجود له، لا فی الخارج، ولا فی الذمّة، نعم، لو قلنا : بأنّه یصیر شریکاً فیالعین بالنسبة لا یتوجّه علیه إشکال، وهو صحیح؛ لِمَا ذکره من أنّ له مطالبةَ القسمة،ولو لم یکن شریکاً لَما کان له هذا الحقّ . ( البجنوردی ).
4- 4. ومن ثمّ لم یجب الخمس فی ارتفاعها . ( المرعشی ).

وأغرب منه أنّه قال: «بل لعلّ الوجه فی خبر عتق الأب(1)  ذلک أیضاً؛ بناءً علی الاکتفاء بمثل ذلک فی العتق المبنیّ علی السرایة»؛ إذ لا یخفی ما فیه، مع أنّ لازم ما ذکره کون العین بتمامها ملکاً للمالک حتّی مقدار الربح، مع أنّه ادّعی الاتّفاق علی عدم کون مقدار حصّة العامل من الربح للمالک، فلا ینبغی التأمّل فی أنّ الأقوی ما هو المشهور(2) . نعم، إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملکیّة العامل، لا أن یکون کاشفاً(3)

 

ص: 229


1- 1. هذا فی غایة الضعف؛ إذ غایة ما یمکن أن یقال هو : أنّ ملکه لاِنْ یملک أباهموجب لعتق أبیه، ولیس هنا کذلک؛ فإنّه مِلک أن یملک قیمة أبیه، لا نفسه ( کذا فی نسخة الأصل، والعبارة مبهمة .).( البروجردی ).
2- 2. إن کان مراد المشهور من ملکیّة العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره صیرورتهشریکاً فی العین الموجودة بالنسبة، کما أیّده الماتن قدس سره بصحّة مطالبة القسمة، وإنکان فی التأیید نظر، فهو وإن کان أمراً متصوّراً معقولاً إلّا أنّه لا دلیل علی تحقّقالشرکة فی نفس العین فی باب المضاربة . وإن کان مرادهم حصول الملکیّة للعاملبمجرّد ظهور الربح لا بمعنی الشرکة فی العین، بل بمعنی الشرکة فی الربح فیَرِدعلیهم ما أورده صاحب الجواهر قدس سره ( راجع جواهر الکلام : 26/375 _ 376.) ، والنقض علیه بمثل الدَین المملوک واضحالفساد، والآثار الّتی یرتّبها الماتن علی مختاره إنّما تترتّب علی فرض الشرکة فیالعین الموجودة، وإن کان ترتّب بعضها کالإرث لا یختصّ بهذا المبنی؛ لعدماختصاص الموروث بالمال . ( اللنکرانی ).
3- 3. هذا لیس بذاک البعید؛ لأنّ ما اشترط فی العقد کونه بینهما هو ربح تجارته بالمال،لا ربحةً کالواحدة من معاملاته، والربح المتعقّب بالخسران لا یوجب کون التجارة رابحةً حتّی یشمله، إلّا أن یکون معاملةً واحدةً ومعاملتَین ذات ربحٍ کثیرٍلا یحتمل بعده الخسارة عادةً، أو حصول الاطمئنان بعدم الخسارة بعدالمعاملات الجزئیّة . ( عبدالله الشیرازی ). * وله وجه أیضاً . ( السبزواری ).

عن عدم ملکیّته من الأوّل(1) ، وعلی ما ذکرنا یترتّب علیه جمیع آثار(2)  الملکیّة(3) : من جواز المطالبة بالقسمة وإن کانت موقوفةً علی رضا المالک، ومن صحّة تصرّفاته فیه من البیع

ص: 230


1- 1. هذا لیس بذاک البعید؛ لأنّ ما اشترط فی العقد کونه بینهما هو ربحتجارته بالمال، لا ربح کلّ واحدةٍ من معاملاته، والربح المتعقّب بالخسرانلا یوجب کون التجارة رابحةً حتّی یشمله الشرط، ودلالة النصّ علیهأیضاً لا تخلو من مناقشة، وعلی تقدیر حصول الملکیّة فالظاهرعدم ترتّب آثار الملک علیه؛ لتعلّق حقّ ربّ المال به؛ لکونه وقایةًلرأس ماله . ( البروجردی ).
2- 2. الربح فی المضاربة وقایة لرأس المال؛ وعلیه من البعید استقرار الملکیّة قبل انتهاءعمل المضاربة، فالأقرب أنّ العامل یملک حصّته بمجرّد ظهور الربح ملکاً متزلزلاً؛لاحتمال طروء الخسارة، ولزوم جبرانها من الربح . ( صدرالدین الصدر ). * فی التعمیم إشکال . ( المرعشی ).
3- 3. لکنّه محجور علیه؛ لتعلّق حقّ المالک به؛ لکونه وقایةً لرأس ماله؛ ولذا یشکلمثل البیع والصلح، إلّا بعد الفسخ، أو إنهاء العمل واستقرار حقّ العامل . نعم، لا یبعدوجوب الفسخ للحجّ والدَین مع المطالبة؛ لأنّه مال یقدر علی رفع الحجر عنه، وأمّاالإرث فالظاهر ثبوته من غیر خلاف . ( مهدی الشیرازی ). * لکنّه محجور علیه، فإذا أرادترتیب الأثر فسخ المضاربة، أو استجاز المالک،وإذا لزم علیه أداء دینٍ مطالبٍ أو حجٍّ أو ما أشبه ولم یُجِزِ المالک وجبعلیه الفسخ . ( محمّد الشیرازی ).

والصلح(1)  ونحوهما، ومن الإرث(2) ، وتعلّق الخمس(3)  والزکاة، وحصول  الاستطاعة(4)  للحجّ، وتعلّق حقّ الغرماء به، ووجوب صرفه فی الدین مع  المطالبة إلی غیر ذلک.

ص: 231


1- 1. فی صحّة هذه التصرّفات وتعلّق الخمس والزکاة وحصول الاستطاعة وسائر ماذکره قدس سره مع فرض تزلزل ملکه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2. الإرث ثابت علی جمیع الأقوال، وإن کان الموروث علی القول بتوقّف الملکعلی القسمة ونحوها حقّ العامل فی المال، لا نفسه . ( البروجردی ). * الظاهر ترتّب الإرث علی تمام الأقوال، سواء کان الموروث ملکاً أم حقّاً کما قبلالقسمة . ( المرعشی ). * الظاهر أنّ تلک الثمرة تترتّب علی جمیع الأقوال، غایة الأمر أنّ الموروث ملکعلی تقدیر، وحقّ علی تقدیرٍ آخر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * أمّا الإرث فثابت علی جمیع الأقوال، وأمّا البقیّة فمتوقّف علی تحقّق التمکّن منالتصرّف فعلاً، وصدق ذلک عرفاً . ( السبزواری ). * الإرث ثابت علی الأقوال الاُخر أیضاً، غایته علی القول بعدم الملکیّة یکونالموروث حقّ العامل فی المال، لا نفسه . ( الروحانی ).
3- 3. فیه إشکال، إلّا علی القول بتعلّقه بالملک الغیر مستقرّ، کما هو مختاره . ( المرعشی ). * قد مرّ منه قدس سره عدم وجوب الخمس فی الملک الغیر مستقرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. حصولها به قبل اختتام المضاربة محلّ إشکال؛ لعدم جواز الاستبداد بالتصرّفقبله . ( البروجردی ). * حصولها به قبل اختتام المضاربة محلّ إشکال؛ لعدم جواز الاستبدادبالتصرّف قبله، إلّا فی الصور الّتی لا تنافی وقایة رأس المال، وکان المالکراضیاً بالأخذ والفسخ، وکذلک الحال فی بعض الصور، مثل أداء الحجّ والزکاةوأداء الدَین . ( عبدالله الشیرازی ).. * فیه إشکال . ( المرعشی ).

اعتبار الربح وقایة لرأس المال

(مسألة 35) : الربح وقایة لرأس المال(1) ، فملکیّة العامل له بالظهور متزلزلة، فلو عرض بعد ذلک خسران أو تلف یُجبَر به إلی أن تستقرّ ملکیّته، والاستقرار یحصل(2)  بعد الإنضاض والفسخ(3)  والقسمة(4) ، فبعدها     

ص: 232


1- 1. الجمع بین الوقایة والملک مشکل، ولا یُترک الاحتیاط بالتراضی قبل تمامالمضاربة والقسمة . ( الحائری ).
2- 2. الأقوی حصوله بمجرّد فسخ العقد من المالک أو العامل، أو انفساخها قهراً علیهما،أو انتهاء العمل المقرّر بینهما، نَضّ المال أو لا، حصلت القسمة أو لا، ولو قلنابوجوب الإنضاض حسن؛ إذ لا مدخلیّة له فی ذلک، ولو سُلِّمَ کان لجهةٍ اُخری، کماأنّ القول بأنّ الخسارة والربح قبل القسمة یشترک بینهما هو شأن کلّ مالکٍ مشترک،ولا ربط له بالمضاربة . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. محصّل ذلک هو : أنّه لو اجتمعت الاُمور الثلاثة المذکورة ینتهی عمل المضاربةبذلک، ویخرج الربح عن کونه وقایةً لرأس المال، وتستقرّ مالکیّة العامل لحصّته،ولو حصل الفسخ والإنضاض ولم تحصل القسمة ففی الاستقرار وعدمه وجهان،مبنیّان علی کون القسمة خارجةً عن عمل المضاربة، جاریةً مجری تمیّزسائر المشترکات، أو کونها من متمّماته، ولو حصل الفسخ والقسمة بلا إنضاضٍففیه أیضاً وجهان، مبنیّان علی انتهاء عمل المضاربة برضا المالک بقسمة العروض،أو عدم انتهائه ووجوب الإنضاض علی العامل، والأقوی هو الأوّل، ولا یخرج الربحبما عدا ذلک من کونه وقایةً لرأس المال حتّی بالقسمة ناضّاً إلّا مع الفسخ،لا مع عدمه علی الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * بمجموع الاُمور الثلاثة . ( المرعشی ).
4- 4. محصّل ذلک هو : أنّه لو اجتمعت الاُمور الثلاثة المذکورة ینتهی عمل المضاربةبذلک، ویخرج الربح عن کونه وقایةً لرأس المال، وتستقرّ مالکیّة العامل لحصّته، ولوحصل الفسخ والإنضاض ولم تحصل القسمة ففی الاستقرار وعدمه وجهان، مبنیّانعلی کون القسمة خارجةً عن عمل المضاربة، جاریةً مجری تمیّز سائر المشترکات،أو کونها من متمّماته، ولو حصل الفسخ والقسمة بلا إنضاضٍ ففیه أیضاًوجهان، مبنیّان علی انتهاء عمل المضاربة برضا المالک بقسمة العروض، أو عدمانتهائه ووجوب الإنضاض علی العامل، والأقوی هو الأوّل، ولا یخرج الربحبما عدا ذلک من کونه وقایةً لرأس المال حتّی بالقسمة ناضّاً إلّا مع الفسخ،لا مع عدمه علی الأقوی . ( النائینی ). * الظاهر أنّ المیزان هو الفسخ فقط، لکن لا یُترک الاحتیاط بمراعاة ما فی المتن .( تقی القمّی ).

إذا تلف شیء لا یُحسب من الربح، بل تلف کلٍّ علی صاحبه، ولا یکفی فی الاستقرار قسمة الربح(1)  فقط(2)  مع عدم الفسخ، بل ولا قسمة(3)

 

       

ص: 233


1- 1. الأظهر کون إفراز حصّة العامل من الربح عن رِضاً منه ومن ربّ المالفی حکم قسمة المال بتمامه، وهو فسخ فعلیّ، فالتلف بعدها تلف بعدزوال الوقایة . ( المرعشی ). * الظاهر أنّ قسمة الربح بإفراز حصّة العامل بتراضٍ منهما قسمة لجمیع المال، کمایأتی منه قدس سره فی القسمة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. قسمة الربح علی ضربین : الاُولی : قسمة إخراجٍ للربح عن مال المضاربة، بمعنیرضا المالک بخروج هذا المقدار من المال ع_ن   رأس مال المضاربة بلحاظ أنّه ربح،وهذا فی معنی الفسخ بالنسبة، بل هو فسخ بالإضافة إلی هذا المقدار من المال، ولاإجماع علی کون الربح بعد تقسیمه علی النحو المذکور وقایةً لرأس المال؛لاختلاف العلماء فی ذلک، ولا دلیل علیه غیر الإجماع أیضاً، والعرف یساعدنا فیما ذکرنا . والثانیة : قسمة استدانةٍ للربح وجعله فی خزانة ذمّة المالک والعامل؛ وقایةًلرأس المال، وهذا النحو من القسمة لا یُخرِج الربح عن کونه وقایةً لرأس المالبلحاظ اشتراطهما کونه مخرجاً للخسران بالنسبة إلی ما یأتی من الزمان . ( الفانی ).
3- 3. إلّا إذا کانت فیها دلالة عرفیّة علی الفسخ، فإنّها حینئذٍ فسخ فعلیّ . ( اللنکرانی ).

الکلّ(1)  کذلک(2) ، ولا بالفسخ(3)  مع(4)  عدم(5)  القسمة(6) ، فلو حصل خسران 

ص: 234


1- 1. إن فرض انفکاکه عن الفسخ، کما لو اقتسما باحتمال حبسٍ أو موتٍ مثلاً . ( مهدیالشیرازی ). * الظاهر أنّ قسمة الکلّ برضا المالک یلازم الفسخ، ولا ینفکّ عنه، بل هو فسخفعلیّ . ( البجنوردی ). * الظاهر أنّها فسخ فعلیّ، ویترتّب علیه أحکامه . ( عبدالله الشیرازی ). * قسمة الکلّ کاشفة عن الفسخ، بحیث لو کان إذن بعدها بالاتّجار مع الشرکة فیالربح یکون إذناً جدیداً فی المضاربة . ( الفانی ).
2- 2. الظاهر أنّ قسمة الکلّ لا تنفکّ عن الفسخ . ( البروجردی ). * الظاهر أنّها فسخ فعلیّ، فلا یکون التلف بعدها محسوباً من الربح . ( الخوئی ). * إلّا إذا صدق انتهاء المضاربة به عرفاً . ( السبزواری ). * لو فرض انفکاکه من الفسخ، کما إذا کان ردّ المال إلی المالک مع نصیبه من الربحلاحتمال عروض عارضٍ أو لداعٍ آخر من الدواعی . ( حسن القمّی ). * الظاهر عدم انفکاک قسمة ال_کلّ ع_ن الفسخ . ( الروحانی ).
3- 3. لا یبعد الاستقرار بالفسخ فقط، أو بتمام أمدِ المضاربة لو کان لها أمد، والظاهرحصول الفسخ بقسمة الکلّ . ( الخمینی ). * إن لم یکن المتعارف علی انتهاء المضاربة به، ویمکن اختلافه باختلاف الموارد .( السبزواری ). * فیه نظر، خصوصاً مع الإنضاض، بل معه فیه منع . ( حسن القمّی ). * الظاهر حصول الاستقرار بالفسخ فقط، کما هو مقتضی القواعد . ( اللنکرانی ).
4- 4. فیه تأمّل، خصوصاً مع الإنضاض . ( الإصفهانی ).
5- 5. فیه تأمّل بالنسبة إلی غیر ما یکون من تتمّة المعاملات السابقة وتوابعها . ( مهدیالشیرازی ).
6- 6. لا شکّ فی أنّه لو اجتمعت الثلاثة _ أی الفسخ والقسمة والإنضاض _ یحصلالاستقرار فی ملکیّة العامل لحصّةٍ من الربح، وأمّا لو حصل الفسخ مع القسمة بدونالإنضاض، أو حصل مع الإنضاض بدون القسمة فالظاهر أیضاً حصول الاستقرار، وأمّا لوحصل القسمة مع الإنضاض بدون الفسخ ولابدّ وأن یکون فی غیر قسمة الکلّ لَما ذکرنامن أنّها تلازم الفسخ، فحصول الاستقرار مشکل وإن کان له وجه أیضاً . ( البجنوردی ). * من جهة عدم الإفراز من حصّة المالک، لا من جهة المضاربة . ( عبدالله الشیرازی ). * بشرط أن لا یکون المال ناضّاً؛ إذ الفسخ مستلزم لخروج ما یقابل سهم العاملمن الربح الناض ( الزیادة الخارجیّة ) عن الوقایة لرأس المال؛ لصیرورته ملکاً فعلیّاًللعامل، وعدم وجود ما یقتضی الوقایة؛ لعدم موضوعٍ لها وهو المضاربة، فالخسرانإنّما یقع علیهما بالنسبة کسائر الأموال المشترکة، نعم، لو لم یکن المال ناضّاًوحصل خسران لانخفاض المالیّة، أو تلف بعض المال لم یکن للعامل شیء بنسبةالخسران المذکور، لعدم خروج ما بالقوّة إلی الفعل، بمعنی ذهاب الحقّ بذهابموضوعه، فدقّق النظر . ( الفانی ). * حیث إنّ الظاهر أنّ القسمة خارجة عن عمل المضاربة، وتکون کسائر ما یمیّز بهالمشترکات، وعدم وجوب الإنضاض، فالظاهر استقرار الملکیّة بالفسخ فقط،وبه یخرج الربح عن کونه وقایةً لرأس المال، وأولی منه ما لو انضمّ إلیهالإنضاض أو القسمة . ( الروحانی ).

أو تلف أو ربح کان کما سبق، فیکون الربح مشترکاً، والتلف والخسران علیهما، ویُتمّم رأس المال(1)  بالربح، نعم، لو حصل الفسخ ولم یحصل الإنضاض ولو بالنسبة إلی البعض وحصلت القسمة فهل تستقرّ الملکیّة(2) ، أم لا؟ إن قلنا بوجوب(3)

ص: 235


1- 1. قد عرفت ما فیه . ( المرعشی ).
2- 2. الظاهر الاستقرار بالفسخ والقسمة مطلقاً . ( مهدی الشیرازی ).
3- 3. الظاهرالاستقراربعدالقسمة،والفسخ عرفاً،من دون توقّفٍ علی شیءٍآخر .( المرعشی ). * وجوب الإنضاض علی تقدیره لا ینافی الاستقرار . ( اللنکرانی ).

الإنضاض(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

                 

ص: 236


1- 1. لا یخفی أنّ القول بوجوب الإنضاض مع توقّفه علی صحّة معاوضته بالنقدین لایجامع تأثیر الفسخ فی عقد المضاربة، إلّا علی احتمالٍ بعیدٍ من کونه سلطاناً علیالمال من قبل الشارع المالک للملوک، وإلّا فلا یبقی سلطنةً من قبل المالک بعدفسخه؛ وحینئذٍ فلابدّ من جعله عند هذا القائل من شرائط تأثیر الفسخ؛ وحیث إنّهلا إطلاق فی البین، فمقتضی الأصل دخله فیه وإن لم نقل بوجوبه؛ للجزم بعدم دخلوجوبه فی موثّریّة الفسخ، وإنّما الاحتمال فی تأثیر الفسخ مع عدم الإنضاض،وحینئذٍ فربّما یشکل ما أفاده من التفصیل بین وجوب الإنضاض علاوةً عن الفسخوالقسمة، وحینئذٍ یبقی الکلام فی دخل القسمة علاوةً عن الفسخ الموثّر فی استقرارملک الربح، وفیه وجهان، مبنیّان علی صدق عنوان مالٍ للمضاربة علی الموجودقبل القسمة بعد الفسخ، أم لا، والظاهر أنّ مثل هذا العنوان کسائر العناوین المضافةإلی عنوانٍ آخر یکون بقاوه تابعَ بقاء العنوان، ومع عدم بقاءالعنوان للمضاف إلیهبالفسخ _ حسب الفرض _ لا یصدق العنوان المضاف المزبور، فلا وجه حینئذٍ لبقاءالوفاء به . اللهمّ إلّا ( کلمة ( إلّا ) أضفناها لکی یستقیم السیاق .) أن یقال : إنّ مجرّد الشکّ فی بقائه یکفی فی استصحابه، ولکنمع ذلک أمکن دعوی أنّ عموم السلطنة علی الملک یقتضی عدم الاحتساب، إلّا ماخرج، وهو قبل الفسخ، بل وقبل إنشائه، فیکشف مثل هذا العموم عن التأثیر حتّیمع عدم الإنضاض، ولازمه کون الفسخ بنفسه موثّراً فی استقلال الملک، بل وإن قلنابکفایة الإنضاض فیه _ کما عن الشهید ( مسالک الأفهام : 4/384.) _ أو کفایة القسمة فقط لقلنا بحصولالاستقلال بأحدهما، لا بمجموعهما، اللهمّ إلّا ( کلمة ( إلّا ) أضفناها لاقتضاء السیاق .) أن یدّعی الإجماع علی خلافه،فیخرج العامّ المزبور حینئذٍ عن الحجّیة، فیشکّ فی دخل أیّ واحدٍ فیرجع إلی الأصل المقتضی لدخل المجموع فیه، والمسألة بَعدُ فی محلّ النظر ومجاله، واللهالعالم بحقیقة الحال . ( آقا ضیاء ). * وجوب الإنضاض علیه بعد القسمة کأنّه لا قائل به، نعم، قال به جماعة ( جامع المقاصد : 8/125 _ 139 ، جواهر الکلام : 26/376 _ 378.) بعدالفسخ وقبل القسمة، وعلی فرض القول به بعدها أیضاً فالظاهر أنّه غیر مانعٍ منالاستقرار بالقسمة . ( البروجردی ).

 

 

علی العامل(1)  فالظاهر عدم الاستقرار، وإن قلنا بعدم وجوبه(2)  ففیه

ص: 237


1- 1. لا معنی للوجوب بعد الرضا بالقسمة من الطرفَین . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. وهو الأقوی . ( الإصطهباناتی، المرعشی ). * کما هو الأقوی . ( الإصفهانی ). * لابدّ من القول بذلک؛ لعدم الدلیل علی الوجوب المذکور، وقد تبیّن ممّا ذکرنا فیهذه المسألة :1 _ أنّ قسمة الربح إذا کانت بعنوان إخراجه عن مال المضاربة تکون سبباًلخروجه عن الوقایة لرأس المال خروجاً موضوعیّاً .2 _ وأنّ قسمة الکلّ تستلزم خارجاً الإخراج المذکور؛ لکونها فسخاً فیالحقیقة .3 _ وأنّ فسخ المضاربة حال کون المال ناضّاً یکون سبباً لصیرورة ما یقابلسهم العامل من المال، کسائر الأموال المشترکة، فتقع الخسارة علیه وعلی مالالمالک بالنسبة؛ اقتضاءً للشرکة فی المال الخارجی .4 _ وأنّ الفسخ مع القسمة للمال إذا لم یکن ناضّاً یکون سبباً لخروج الخارجبالقسمة عن الوقایة لرأس المال؛ إذ لا مضاربة فی البین، ولا رأس مالٍ للمضاربة،وتبقی صورة واحدة للوقایة لرأس المال، وهی : ما إذا تحقّق الفسخ مع عدم تحقّقالقسمة للمال ولم یکن ناضّاً؛ إذ الخسران بالانخفاض أو التلف یستلزم عدم خروج ما بالقوّة إلی الفعل، بمعنی ذهاب الحقّ لذهاب متعلّقه أو بانتفائه . ( الفانی ). * وهو الأقوی إن لم یکن تعارف علی الخلاف . ( السبزواری ).

وجهان(1) ، أقواهما الاستقرار.

 والحاصل: أنّ اللازم أوّلاً دفع مقدار رأس المال(2)  للمالک، ثمّ یقسّم ما  زاد عنه بینهما علی حسب حصّتهما، فکلّ خسارةٍ وتلفٍ قبل تمام المضاربة یُجبَر بالربح، وتمامیّتها بما ذکرنا(3)  من الفسخ والقسمة.

ظهور الربح لو نضّ تمامه أو بعضه

(مسألة 36) : إذا ظهر الربح ونضّ تمامه(4)  أوبعض منه فطلب أحدهما قسمته: فإن رضِیَ الآخر فلا مانع منها، وإن لم یَرضَ المالک لم یُجبَر(5)  علیها(6) ؛     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 238


1- 1. الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم وجوبه مع فرض رضا المالک بالقسمة قبله، کما هوالمفروض . ( الخوئی ).
2- 2. بل یکفی إفراز حصّة العامل من الربح، ودفع الباقی إلی المالک، کما مرّ . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
3- 3. بل لا یبعد أن یکون بما ذکرنا آنفاً . ( الخمینی ). * بل کما عرفت بالفسخ أو القسمة إذا کانت فیها دلالة عرفیّة علی الفسخ .( اللنکرانی ).
4- 4. موضوع هذه المسألة إنّما هو فی صورة عدم تحقّق الفسخ . ( السبزواری ).
5- 5. یمکن أن یقال : إنّ الاجبار فی کلا الطرفین علی القاعدة؛ إذ کلّ شخصٍ مسلّطعلی ماله، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ). * فیه إشکال، والتعلیل علیل، وکذا الحکم بإجبار العامل معلّلاً بما أفاده قدس سره .( اللنکرانی ).
6- 6. لا یخفی أنّ مجرّد الحاجة إلیه لا ینافی مع سلطنة المالک علی جبران رأس مالهبمال المضاربة من قسم_ة ربحه؛ إذ ما لم یحص_ل الفسخ کان مثل هذه السلطنةباقیةً، وحینئذٍ فلا قصور فی عموم السلطنة المقتضیة لإجبار المالک أیضاً علیالقسمة . ( آقا ضیاء ). * مع عدم الفسخ، وأمّا معه ففیه تأمّل وإشکال؛ من جهة احتمال استقرار ملکالعامل بذلک، ومعه یُجبَر المالک علیها لو طلبها العامل . ( الإصفهانی ). * مع عدم الفسخ، کما هو الظاهر، وأمّا معه ففیه إشکال؛ من احتمال استقرار ملکالعامل به، ومعه یُجبَر المالک علیها لو طلبها العامل . ( الإصطهباناتی ). * هذا هو المشهور، ولکنّه لا یخلو من إشکال، والتعلیل الّذی أورده فی المتن علیلمن وجوه . ( البجنوردی ). * مع عدم الفسخ، وإلّا فمشکل . ( عبدالله الشیرازی ). * فیه تأمّل وإشکال، إلّا أن یکون بناء المضاربة مع بقائها علی عدم القسمة قبلالفسخ، ولازمه عدم إجبار العامل أیضاً، والتعلیل الّذی ذکره لعدم إجبارهما لیسبوجیه . ( الخمینی ). * مع عدم الفسخ، أمّا معه فقد تقدّم قوّة احتمال استقرار ملک العامل به . ( حسنالقمّی ). * مع عدم الفسخ . ( الروحانی ).

لاحتمال الخسران(1)  بعد ذلک(2) ، والحاجة إلی جبره به، قیل(3) : وإن لم یَرضَ العامل(راجع قواعد الأحکام: 2/344، جامع المقاصد: 8/145.) فکذلک(4)  أیضاً؛ لأنّه لو حصل الخسران وجب علیه

ص: 239


1- 1. التعلیل علیل، مع إمکان تدارک الخسارة . ( المرعشی ). * القسمة لا تنافی جبر الخسارة، فلابدّ لعدم الجبر من دلیلٍ آخر . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
2- 2. هذا التعلیل علیل . ( السبزواری ).
3- 3. الکلام فیه جوازاً ومنعاً وتعلیلاً هو الکلام فی سابقه . ( المرعشی ).
4- 4. هذا لا یخلو من قوّة مع بقاء المضاربة . ( البروجردی ).

ردّ ما أخذه، ولعلّه لا یقدر بعد ذلک علیه؛ لفواته فی یده وهو ضرر علیه، وفیه: أنّ هذا لا یُعدّ ضرراً(1) ، فالأقوی أنّه یجبر(2)  إذا طلب المالک، وکیف کان إذا اقتسماه(3)  ثمّ(4)  حصل الخسران: فإن حصل بعده ربح یجبره فهو، وإلّا ردّ العامل أقلّ الأمرین من مقدار الخسران وما أخذ من الربح؛ لأنّ الأقلّ إن کان هو الخسران فلیس علیه إلّا جبره والزائد له(مسالک الأفهام: 4/392.)، وإن کان هو الربح فلیس علیه إلّا مقدار ما أخذ، ویظهر من الشهید(5)  أنّ قسمة الربح موجبة  لاستقراره، وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها، لکنّ قسمة مقداره لیست قسمةً له؛ من حیث إنّه مشاع فی جمیع المال، فأخذ مقدارٍ منه لیس أخذاً له فقط، حیث قال(مسالک الأفهام: 4/392 عن جامع المقاصد للکرکی: 8/143 _ 145.) علی ما نُقِل عنه: إنّ المردود أقلّ الأمرین ممّا أخذه

ص: 240


1- 1. بعد کون الإغرام فی مقابل التصرّف . ( المرعشی ).
2- 2. الإجبار موضع تأمّل فیما إذا لم یفسخ المالک . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3. مع عدم الفسخ، وأمّا معه فقد استقرّت الملکیّة، ولیس جبران بلا إشکال .( الإصفهانی ). * مع عدم الفسخ، وأمّا معه فقد استقرّت الملکیّة، فلا یکون جبران . ( الإصطهباناتی ). * القسمة إذا کانت اخراجاً للربح عن موضوع المضاربة فلا جبران بعدها . ( الفانی ). * ولم ینفسخ العقد . ( الروحانی ).
4- 4. مع عدم الفسخ . ( حسن القمّی ).
5- 5. هذا هو الصحیح الموافق للصناعة، من غیر فرقٍ بین قسمة الکلّ وبین قسمةالبعض إذا کانت قسمةَ إخراج، کما هو الغالب فی تقسیم الربح . ( الفانی ). * کلام الشهید 1 غیر بعید وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه . ( محمّد الشیرازی ).

العامل من رأس المال، لا من الربح، فلو کان رأس المال مائةً والربح عشرین فاقتسما العشرین فالعشرون الّتی هی الربح مشاعة فی الجمیع، نسبتها إلی رأس المال نسبة السدس، فالمأخوذ سدس الجمیع، فیکون خمسة أسداسها من رأس المال، وسدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقرّ ملک العامل علی نصیبه من الربح، وهو نصف سدس(1)  العشرین، وذلک درهم وثلثان، یبقی  معه ثمانیة وثلث من رأس المال، فإذا خسر المال الباقی ردّ أقلّ الأمرین من ما خسر ومن ثمانیة وثلث، وفیه _ مضافاً(2)  إلی أنّه خلاف ما هو المعلوم من   وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلک بالربح السابق إن لم یلحقه ربح، وأنّ علیه غرامة ما أخذه منه _ أنظار اُخر :

منها: أنّ المأخوذ إذا کان من رأس المال فوجوب ردّه لا یتوقّف علی حصول الخسران بعد ذلک.

ومنها: أنّه لیس مأذوناً(3)  فی أخذ رأس المال، فلا وجه للقسمة المفروضة.

ص: 241


1- 1. وفیه أنّ نصف السدس بالفرض مشاع فی العشرة کقبل القسمة فما الموجبللاستقرار؟ ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. عمدة ما یرد فساد استقرار الملک بالقسمة محضاً، وإلّا فمع تسلیم هذه المقدّمة مااُفید فی غایة المتانة، وما أفاده المصنّف من الوجوه لیست إلّا کالمصادرة، فتدبّر .( آقاضیاء ).
3- 3. هذا لا یلائم ما فرضه من وقوع القسمة عن تراضٍ . ( المرعشی ). * هذا خلاف الفرض؛ حیث إنّ الاقتسام وقع بالتراضی، ولا أقلّ من رضایة المالک .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

ومنها: أنّ المفروض أنّهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنّه(1)  ربح، لا بعنوان کونه منه ومن رأس المال.

ودعوی: أنّه لا یتعیّن؛ لکونه من الربح بمجرّد قصدهما مع فرض إشاعته فی تمام المال مدفوعة: بأنّ المال بعد حصول الربح یصیر مشترکاً بین المالک والعامل، فمقدار رأس المال مع حصّته من الربح للمالک، ومقدار حصّة الربح المشروط للعامل له، فلا وجه لعدم التعیّن(2)  بعد تعیینهما مقدار مالهما فی هذا المال، فقسمة الربح فی الحقیقة قسمة لجمیع المال، ولا مانع منها.

بیع العامل حصّته من الربح

(مسألة 37) : إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره(3)  صحّ(4)  مع تحقّق الشرائط(5)  من معلومیّة المقدار وغیره، وإذا حصل خسران بعد هذا لا

ص: 242


1- 1. یمکن أن یکون مراده غیر هذا الفرض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. للمسألة ثلاث صور، والإشکال لا یعمّها، والتفصیل فی ( الفقه ). ( محمّد الشیرازی ).
3- 3. فی بیع الربح قبل تحقّقه فی الخارج إشکالان : الأوّل : أنّ الحقّ لا یباع . الثانی : أنّهوقایة لرأس المال، وبعد تحقّقه فی الخارج یبقی الإشکال الثانی، وإذا باعه ثمّ حصلخسران کشف عن بطلان البیع من أصله . ( الفانی ).
4- 4. إذا أذِن المالک للعامل أن یبیع قسمته من الربح فقد أسقط عرفاً حقّه فیهما منتدارک الخسارة، ولو حصل خسران بعد ذلک لیس علی العامل جبره، نعم، لو أذنالمالک معلّقاً وجب الجبر، وهل یکشف ذلک عن بطلان البیع، أو لزوم التدارک؟وجهان . ( صدرالدین الصدر ). * إذا کان مأذوناً من المالک فی بیعه طِلقاً، وإلّا کان مراعیً بعدم الخسران؛ لتقدّمتعلّق حقّ المالک به کما تقدّم . ( مهدی الشیرازی ). * فی الحکم بالصحّة تأمّل وإشکال، کما عرفت، وعلی تقدیره لا یبعد کشفالخسران عن البطلان . ( اللنکرانی ).
5- 5. إذا کان مع إجازة المالک، وإلّا ففیه إشکال، کما مرّ . ( عبدالهادی الشیرازی ).

یبطل البیع(1) ، بل یکون بمنزلة التلف، فیجب علیه جبره بدفع أقلّ الأمرین من مقدار قیمة(2)  ما باعه ومقدار الخسران.

جبران الربح للخسارة

(مسألة 38) : لا إشکال فی أنّ(3)  الخسارة الواردة علی مال المضاربة          

ص: 243


1- 1. محلّ إشکال وتأمّل . ( أحمد الخونساری ). * بل یبطل، أی ینکشف بطلانه : إمّا لعدم الملک، أو لتعلّق حقّ المالک بجبر خسرانرأس مالِه به . ( البروجردی ). * بعد الفسخ أو القسمة، أو مع إجازة المالک، وإلّا فمشکل . ( عبدالله الشیرازی ). * کشفه عن بطلان البیع لا یخلو من قوّة . ( الشریعتمداری ). * محلّ تأمّل، ویحتمل صحّته، ومالکیّة المشتری ملکیّة متزلزلة کمالکیّة البائع،فینفسخ، مع ظهور الخسران، وعدم الجبران من مالٍ آخر علی إشکال . ( الخمینی ). * ولاحتمال بطلانه بعدم تملّک البائع أصلاً، أو بکون ملکه غیر طلقٍ؛ لمکان تعلّقحقّ الجبران وجه وجیه . ( المرعشی ).
2- 2. فیما کان قیمیّاً . ( المرعشی ).
3- 3. لا یخفی أنّ جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما کان علی خلافالقاعدة؛ لأنّه خلاف سلطنة المالک للربح، فلابدّ وأن یقتصر فیه علی المقدار المُجمَععلیه؛ حیث إنّه لم یرد نصّ دالّ علی میزانٍ فی جبران الخسارة والتلف، وإنّما هو منجهة کونه من مقتضیات تشریع عقد المضاربة، وعلیه یمکن أن یُدّعی بأنّ القدرالمتیقّن من الجبران فی صورة الخسارة قبل القسمة أو الفسخ بضمّ الإنضاض، وکذاجبران التلف أو الإتلاف من العامل قبلهما، وأمّا فی غیر هذه الصورة فلا دلیل علیه،فیرجع إلی عموم السلطنة فی إثبات استقرار الملک، کما لا یخفی، ولقد أشرنا إلیهذه الجهة فی بعض الحواشی، وحینئذٍ لو لم یکن فی البَین إجماع أمکن الفرق فیجبران تلف المال بالربح بین إتلاف الأجنبیّ أو المالک وبین غیرهما؛ بدعوی عدمالجبران إلّا فی الأخیر دون الاُولَیَین؛ لاعتبار وجود المال فی عهدة الأجنبیّالمُتلِف، أو بمنزلة الاستیفاء من المالک بإتلافه، فیستقرّ ملک الربح لهما أیضاً؛ لعمومالسلطنة، فتدبّر . ( آقاضیاء ).

 

تُجبَر بالربح، سواء کان سابقاً علیها، أم لاحقاً ما دامت المضاربة باقیةً(1)  ولم یتمّ عملها(2) ، نعم، قد عرفت ما عن الشهید(3)  من عدم جبران(4)  الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه(5) ، وأنّ مقدار الربح من المقسوم تستقرّ ملکیّته، وأمّا التلف: فإمّا أن یکون بعد الدوران فی التجارة، أو بعد الشروع فیها، أو قبله، ثمّ إمّا أن یکون التالف البعض، أو الکلّ(6) ، وأیضاً إمّا أن یکون بآفةٍ من الله سماویّةٍ أو أرضیّة، أو بإتلاف المالک أو العامل أو الأجنبیّ علی وجه الضمان، فإن کان بعد الدوران فی التجارة فالظاهر جبره بالربح، ولو کان لاحقاً مطلقاً، سواء کان التالف البعض، أم الکلّ، کان التلف بآفةٍ أو بإتلاف ضامنٍ، من العامل أو الأجنبیّ، ودعوی أنّ مع الضمان کأنّه لم یتلف؛ لأنّه فی ذمّة الضامن کما تری، نعم، لو أخذ العوض(7)  یکون من جملة المال، بل   

ص: 244


1- 1. الأظهر العدم، والاحتیاج إلی عقدٍ جدید . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. ولم تفسخ . ( اللنکرانی ).
3- 3. وتقدّم أنّ الأقوی خلافه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. بناءً علی کفایة الإنضاض والقسمة فی استقرار الملکیّة . ( المرعشی ).
5- 5. بناءً منه علی أنّ الإنضاض والقسمة کافیان فی الاستقرار . ( الإصفهانی ). * بناءً منه علی کون الإنضاض والقسمة کافِیَین فی الاستقرار . ( الإصطهباناتی ). * وهو الحقّ فی ما إذا کانت القسمة قسمة إخراج . ( الفانی ).
6- 6. المساوی لرأس المال . ( المرعشی ).
7- 7. اعتبار أخذ العوض فی بقاء المضاربة ممّا لا وجه له؛ لأنّه إن کانت المضاربةباقیةً فی بدل التالف فی الذمّة فلا مدخلیّة لأخذ البدل فی البقاء، وإن کان بقاءالمضاربة فی بدل التالف محلّ إشکال . ( الحائری ).

الأقوی ذلک إذا کان بعد الشروع فی التجارة، وإن کان التالف الکلّ، کما إذا اشتری فی الذمّة(1)  وتلف المال قبل دفعه إلی(2)  البائع فأدّاه المالک(3) ، أو باع العامل المبیع وربح فأدّی، کما أنّ الأقوی فی تلف البعض الجبر، وإن کان قبل الشروع(4)  أیضاً، کما إذا سرق فی أثناء السفر قبل أن یشرع فی التجارة، أو فی البلد أیضاً قبل أن یسافر، وأمّا تلف الکلّ قبل الشروع فی التجارة فالظاهر أنّه موجب لانفساخ العقد؛ إذ لا یبقی معه مال التجارة حتّی یُجبَر، أو لا یُجبر. نعم، إذا أتلفه أجنبیّ(5)  وأدّی عوضه تکون المضاربة باقیة، وکذا إذا  أتلفه العامل(6) .

ص: 245


1- 1. علی فرض صحّته، وقد مرّ الإشکال فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. فی بقاء المضاربة فی مثل هذا الفرض نظر . ( مهدی الشیرازی ).
3- 3. بقصد المضاربة مع العامل علیه وعلی المال الّذی تلف، ومع ذلک فصیرورته بذلکجزءاً من القَراض السابق حتّی یُجبَر تلفه بربح هذا محلّ إشکال . ( البروجردی ). * بقصد الأخذ بعد استرباح المبیع . ( الخمینی ).*  فیه إشکال . ( المرعشی ). * فی صیرورته جزءاً من القراض السابق حتّی یجبر تلفه بربحه محلّ إشکال، أومنع، کما تقدّم . ( الروحانی ). * تحقّق الجبران فی هذه الصورة محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
4- 4. فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ). * الظاهر الانفساخ فی التالف، وانحصار رأس المال فی الباقی . ( مهدی الشیرازی ). * تطبیقه علی القاعدة مشکل . ( الفانی ).
5- 5. وأمکن تضمینه والوصول منه، وکذا مع إتلاف العامل أمکنه تأدیة العوض .( الخمینی ).
6- 6. قد مرّ الإشکال فیه . ( الحائری ).

عدم ضمان العامل ما لم یکن غیر أمین

(مسألة 39) : العامل أمین، فلا یضمن إلّا بالخیانة، کما لو أکل بعض مال المضاربة، أو اشتری شیئاً لنفسه فأدّی الثمن من ذلک، أو وطئ الجاریة المشتراة، أو نحو ذلک، أو التفریط بترک الحفظ، أو التعدّی بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه، کما لو سافر مع نهیه عنه، أو عدم إذنه فی السفر، أو اشتری ما نهی عن شرائه، أو ترک شراء ما أمره به، فإنّه یصیر بذلک ضامناً للمال(1)  لو تلف، ولو بآفة سماویّة وإن بقیت المضاربة(2) ، کما مرّ، والظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلک أیضاً، وإذا رجع عن تعدّیه أو خیانته فهل یبقی الضمان، أو لا؟ وجهان(3) ، مقتضی الاستصحاب(4)  بقاوه، کما ذکروا فی باب الودیعة(راجع تذکرة الفقهاء (ط . ق): 2/168، جواهر الکلام: 26/379، الحدائق الناضرة:، 21/225،جامع الشتّات للمیرزا القمّی: 3/346.) :

ص: 246


1- 1. فیه تأمّل، نعم، یضمن خسارة المال . ( صدرالدین الصدر ). * المتیقّن ضمانه لِما خان فیه تلفاً وخسارةً، لا لجمیع ما فی یده من مال المضاربة،ولعلّ ذلک مراده أیضاً، کما لو ضارب مضاربتَین فخان فی إحداهما . ( مهدی الشیرازی ).
2- 2. قد مرّ الإشکال فی بدل التلف . ( الحائری ).
3- 3. أظهرهما الأوّل . ( عبدالهادی الشیرازی ). * والأقوی العدم . ( الشریعتمداری ). * أقربهما الأوّل . ( البروجردی ). * أوجههما الضمان؛ لأنّ ارتفاع سبب الضمان غیر معلوم . ( الخمینی ). * والأقرب البقاء . ( اللنکرانی ).
4- 4. أظهرهما عدم الضمان؛ لعدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة . ( أحمدالخونساری ). * إن بقی مقتضیه . ( المرعشی ).

أنّه لو أخرجها الودعیّ عن الحرز بقی الضمان وإن ردّها بعد ذلک إلیه، ولکن لا یخلو من إشکال(1) ؛ لأنّ المفروض بقاء الإذن(2)  وارتفاع سبب الضمان، ولو اقتضت المصلحة بیع الجنس فی زمانٍ ولم یَبِ_عْ ضمن الوضیعة(3)  إن حصلت بعد ذلک، وهل یضمن بنیّة الخیانة مع عدم فعلها؟ وجهان(4) ، من عدم کون مجرّد النیّة خیانة، ومن صیرورة یده حال النیّة بمنزلة ید الغاصب،

ص: 247


1- 1. قد تقدّم أنّ الأقوی بقاء الضمان فی مثل الفرض؛ لعدم تحقّق الغایة . ( آقاضیاء ). * بل منع . ( الفانی ). * بل الأقرب عدم الضمان فی المقامَین . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. إن اُرید بقاؤه مع جهل المالک بالحال فلا أثر لمثل هذا البقاء وإن اُرید البقاء، واقعاًحتّی مع علمه فهو أوّل الدعوی . ( السبزواری ).
3- 3. إن تحقّقت المخالفة للمالک . ( المرعشی ).
4- 4. أوجههما العدم . ( الإصطهباناتی ). * أقربهما العدم . ( البروجردی، أحمد الخونساری ). * الأوجه بل المتعیّن هو الأوّل . ( البجنوردی ). * لا یبعد أن یکون الوجه الأوّل أقرب . ( الخوئی ). * الأقوی عدم الضمان، من غیر فرقٍ بین العزم الفعلیّ علی الخیانة والعزمالاستقبالیّ؛ لأنّ الائتمان المالکیّ لا یُرتفع إلّا بالتعدّی الخارجیّ . ( الفانی ). * أوجههما عدم الضمان؛ لأنّ صیرورة الید بمجرّد النیّة بمنزلة ید الغاصب غیرمعلوم، وأمّا الفرق الّذی فی المتن فغیر وجیه . ( الخمینی ). * الأظهر عدم الضمان، والتنزیل منظور فیه، والفرق غیر فارق . ( المرعشی ). * أقواهما العدم . ( محمّد رضا الگلپایگانی، الروحانی ). * أوجههما العدم، وما ذکر فی المتن من الفرق غیر ظاهر . ( محمّد الشیرازی ). * الأقرب هو الأوّل إن کان بانیاً علیها وحالَ دون بنائه مانع خارجیّ . ( السبزواری ). * والأقرب العدم مطلقاً، والفرق بین الموردَین غیر تامّ . ( اللنکرانی ).

ویمکن الفرق(1)  بین العزم علیها(2)  فعلاً وبین العزم علی أن یخون بعد ذلک.

شراء المالک من العامل من مال المضاربة

 (مسألة 40) : لا یجوز للمالک(3)  أن یشتری من العامل شیئاً من مال  المضاربة؛ لأنّه ماله(4) ، نعم، إذا ظهر الربح یجوز(5)  له(6)  أن یشتری(7)  حصّة 

 

 

 

ص: 248


1- 1. الظاهر عدم الفرق بینهما فی صیرورة یده ید ضمان؛ لأنّ المتیقّن الخارج منعموم « علی الید » غیره بعد التشکیک فی بقاء عنوان الأمانة . ( آقاضیاء ). * الظاهر عدم الفرق بینهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الظاهر عدم الفرق بین الصورتَین، وعلی کلا التقدیرین لا یُترک الاحتیاط . ( تقیالقمّی ).
2- 2. الفرق لا یخلو من قوّة، ولا سیّما مع الاشتغال ببعض مقدّماتها . ( عبدالهادیالشیرازی ).
3- 3. بل یجوز، ویصحّ بالنسبة إلی ما فیه من حصّة العامل، کما نبّه ؛ علیه فی شراءالعامل من المالک . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4. یمکن أن یقال : إنّ اختلاف العنوان یکفی لصحّة الشراء، کما یساعد علیه العرفبعد التأمّل . ( کاشف الغطاء ). * ولکن یجوز بعنوان مطلق التبدیل، کما یبدّل الشخص دراهمه بدیناره أوبالعکس، ویجوز أیضاً أن یملک المالک ثمن ما یرید أن یشتریه من العامل إلیخادمه مثلاً، فیشتریه لنفسه ثمّ یهبه للمالک . ( السبزواری ).
5- 5. بناءً علی صحّة بیع العامل حصّته، وعلی تقدیرها فقد عرفت انکشاف البطلانبحصول الخسران . ( اللنکرانی ).
6- 6. راجع التعلیقة علی المسألة (37). ( الفانی ).
7- 7. قد مرّ الإشکال فی الجمع بین ملکیّة العامل للربح مع کونه وقایة، وقد مرّالاحتیاط فیه . ( الحائری ). * محلّ إشکال، کما مرّ سابقاً . ( أحمد الخونساری ).

العامل منه مع معلومیّة(1)  قدرها، ولا یبطل بیعه(2)  بحصول الخسارة بعد ذلک؛ فإنّه بمنزلة التلف، ویجب علی العامل ردّ قیمتها(3)  لجبر الخسارة(4) ، کما لو باعها من غیر المالک(5) ، وأمّا العامل فیجوز أن یشتری من المالک قبل ظهور الربح، بل وبعده، لکن یبطل الشراء بمقدار حصّته من المبیع؛ لأنّه ماله، نعم، لو اشتری(6)  منه قبل ظهور الربح بأزید من قیمته بحیث یکون الربح    حاصلاً بهذا الشراء یمکن الإشکال(7)  فیه(8) ؛ حیث إنّ بعض الثمن حینئذٍ 

 

ص: 249


1- 1. بناءً علی اشتراطها . ( تقی القمّی ).
2- 2. قد مرّ أنّ البطلان لا یخلو من قوّة . ( الشریعتمداری ).
3- 3. أی ثمنها المسمّی، وإن کانت قیمة المثل أکثر . ( المرعشی ).
4- 4. بل ثمنها المسمّی، وإن قلنا بصحّة البیع باعتبار القول بالملک، وأنّ الحقّ لایعدوهما؛ وذلک لإقدام المالک علی عدم جَبر الزیادة إن کانت القیمة أکثر .( البروجردی ). * بل أقلّ الأمرین من القیمة والمسمّی؛ لأنّه أقدم علی عدم جبر الزائد لو کانتالقیمة أکثر . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5. برضا المالک . ( عبدالهادی الشیرازی ). * مع الاسترضاء عنه . ( المرعشی ).
6- 6. یتمکّن أن یقال : إنّ المعاملات الواقعة علی مال المضاربة وان اشترک المالکوالعامل فیها فی الربح إلّا أنّ رتبة ملکیّة العامل متأخّرة عن ملکیّة المالک، من غیرفرقٍ بین ما لو کان المشتری هو العامل أو الأجنبی، وربّما کان مراده _ طاب ثراه _ذلک . ( صدرالدین الصدر ).
7- 7. الاستشکال مبنیّ علی عدم انتقال سهم العامل من الربح عن ملک ربّ المال إلیهبعد الاسترباح . ( المرعشی ).
8- 8. لا إشکال فیه، بل العامل لا یستحقّ شیئاً؛ لأنّه لیس استرباحاً بالنسبة إلیه .( الکوه کَمَری ).

یرجع إلیه؛ من جهة کونه(1)  ربحاً(2) ، فیلزم من نقله إلی البائع عدم نقله من حیث عوده إلی نفسه. ویمکن(3)  دفعه(4) : بأنّ کونه ربحاً

ص: 250


1- 1. فیه منع ظاهر؛ من جهة أنّ بذل العامل أزید من قیمة السلعة خسارة علیه،ومحاباة منه للمالک، فلیست هذه تجارة رابحة بالنسبة إلیه، ولو أعطی حصّته منتلک الزیادة لکان ذلک جبراً لخسارته بمقدارها، ولا یکون استرباحاً له أصلاً، فهذهالزیادة راجعة إلی المالک، ولا یشارکه العامل حتّی یتوجّه الإشکال ویحتاج إلیالدفع، نعم، لو اشتراها الأجنبیّ بأزید من قیمتها کانت تلک الزیادة ربحاً فی هذهالمعاملة، ومنفعةً عائدةً لکلٍّ من المالک والعامل، ولا یتوجّه علیه هذا الإشکال .( الإصفهانی ).
2- 2. بالنسبة إلی رأس المال وإن کان خسراناً فی حقّ المشتری؛ إذ الأوّل هو المناطفی ملک العامل لحصّةٍ منه، لا الثانی . ( البروجردی ). * أی بالإضافة إلی مال المضاربة، وإن کان خسراناً بالإضافة إلی نفس المعاملة؛لأنّ المفروض أنّه اشتراه بأزید من قیمته الواقعیّة، لکنّ المناط هو الأوّل . ( اللنکرانی ).
3- 3. الظاهر أنّ الاشکال لا یدفع بما ذکرنا؛ فإنّه ناشٍ من اتّحاد الزمان، والتقدّم الرتبیّلا أثر له مادام الزمان واحداً، والمفروض وحدته، فما اُفید فی المتن خلاف القاعدة .( تقی القمّی ).
4- 4. لا یخفی أنّ تأخّره عنه لیس بالزمان حتّی یندفع به الإشکال، بل بنفس الشراءالّذی أثره تملّک البائع للثمن یحدث عنوان الربحیّة، وحدوثه ملازم لتملّک المشتری_ الّذی هو العامل _ حصّته منه، فیلزم أن یکون فی آنٍ واحدٍ ملکاً للمالک والعاملمعاً، ومنقولاً إلی البائع، وغیر منقول إلیه، وخارجاً عن ملک المشتری، وغیر خارجٍعن ملکه فی زمانٍ واحد . ( عبدالله الشیرازی ). * الإشکال والجواب کأنّهما مبنیّان علی أنّ اعتبار المضاربة هو کون الربح لمالالمالک، وبعد الاسترباح تنتقل حصّة منه من ملک مالک رأس المال إلی العاملبحسب اقتضاء المضاربة، وأمّا إذا کان الاعتبار فیها هو کون المال للمالک والعملللعامل، وکأنّهما شریکان فی رأس المال، والعمل والربح حاصل لهما باعتبارهماوبجلبهما فتکون حصّة من الربح منتقلة إلی صاحب المال، وحصّة منه إلی صاحبالعمل ابتداءً، فلا وقع للإشکال والجواب، ولا یکون ذلک مخالفاً للقاعدة عندالعقلاء، نعم، یبطل ذاک الشراء المفروض بالنسبة إلی حصّة العامل؛ باعتبار کونالعوض والمعوّض لشخصٍ واحد، فإذا اشتری ما تکون قیمته مائةً بمائتین وکانتالمضاربة علی النصف تبطل بالنسبة إلی خمسین وبقی المال مائة وخمسین للمالکلرأس المال، وممّا ذکرنا یظهر النظر فی ما یأتی من الماتن، وفی دخول تلک الزیادةفی مال المضاربة تأمّل ونظر . ( الخمینی ). * بل یمکن الدفع بوجهٍ آخر، وهو أن یقال : حیث لا استرباح للعامل بالنسبة إلیالبیع فلا یستحقّ شیئاً حتّی یتوجّه الإشکال . ( المرعشی ). * لکنّه قدس سره صرّح فی المسألة (44) الآتیة بأقوائیّة القول بأنّ العامل یملک الربح أوّلاًبلا توسّط ملکیّة المالک بالجعل الأوّلی حین العقد، وعدم منافاته لحقیقة المعاوضة،ولعلّ الاعتبار فی باب المضاربة یساعد علی هذا المبنی، وعلیه فلا یبقی موقعللإشکال والجواب أصلاً . نعم، یبقی الإشکال من بعض الوجوه الاُخر . ( اللنکرانی ).

   

متأخّرٌ(1)  عن صیرورته(2)  للبائع، فیصیر أوّلاً للبائع الّذی هو المالک؛ من جهة کونه ثمناً، وبعد أن تمّت المعاملة وصار ملکاً للبائع وصدق کونه ربحاً یرجع

ص: 251


1- 1. لا یخفی أنّ تأخّره عنه لیس بالزمان حتّی یندفع به الإشکال المتوهّم علی تقدیروروده، بل بنفس الشراء الّذی أثره تملّک البائع للثمن یحدث عنوان الربحیّة،وحدوثه ملازم لتملّک المشتری _ الّذی هو العامل _ حصّةً منه، فیلزم أن یکون فیآنٍ واحدٍ ملکاً للمالک والعامل معاً، ومنقولاً إلی البائع، وغیر منقولٍ إلیه، وخارجاًعن ملک المشتری، وغیر خارجٍ عن ملکه فی زمانٍ واحد، إلّا أنّک عرفت عدمتوجّه الإشکال أصلاً حتّی یحتاج إلی الدفع . ( الإصفهانی ).
2- 2. لکنّ هذا التأخّر رتبیّ، لازمانیّ، فیکون فی زمانٍ واحدٍ ملکاً للمالک باعتبار أنّهثمن ماله، وملکاً للعامل باعتبار أنّه ربح، فیلزم أن یکون مال واحد فی زمانٍ واحدٍملکاً لمالکَین کلّ واحدٍ بالاستقلال . ( البجنوردی ).

إلی المشتری(1)  الّذی هو العامل، علی حسب قرار المضاربة، فملکیّة البائع متقدّمة طبعاً، وهذا مثل ما إذا باع(2)  العامل مال المضاربة الّذی هو مال المالک من أجنبیّ بأزید من قیمته(3) ، فإنّ المبیع ینتقل من المالک، والثمن یکون مشترکاً بینه وبین العامل، ولا بأس به؛ فإنّه من الأوّل(4)  یصیر ملکاً للمالک(5) ، ثمّ یصیر بمقدار حصّة العامل منه له بمقتضی قرار المضاربة، لکنّ هذا علی ما هو المشهور(6)  من أنّ مقتضی المعاوضة دخول المُعَوَّض فی ملک مَن خرج عنه العِوض، وأنّه لا یعقل غیره، وأمّا علی ما هو(7)  الأقوی(8)

 

ص: 252


1- 1. هذا إذا کان المتصدّی للبیع والشراء هو العامل، وأمّا إذا کان المتصدّی للبیع هوالمالک فلا یحسب من عمل المضاربة حتّی یکون الربح بینهما . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
2- 2. أی مثله فی أنّ جوابهما واحد، وإن کان هو إشکالاً آخر عامّاً فی مطلقالمعاملات الرابحة فی باب القراض . ( البروجردی ).
3- 3. وکذلک إذا اشتری شیئاً بمال المضاربة بأنقصَ من قیمته فإنّ الثمن ینتقل منالمالک، والمبیع یکون مشترکاً بینه وبین العامل؛ حیث إنّ المعاملة الواقعة رابحة،وبسبب ظهور الربح تحدث الشرکة، کما مرّ . ( الإصفهانی ).
4- 4. لا یندفع الإشکال فیه أیضاً، إلّا أن یلتزم بالتقدّم والتأخّر الزمانیَّین بین الملکیَّتین،ولیس ببعید . ( الإصفهانی ).
5- 5. لیس بعیداً أن یکون الربح ینقسم من أوّل الأمر، وتکون حصّة منه للمالک وحصّةمنه للعامل، کما سینبّه علیه المصنّف قدس سره فی آخر هذه المسألة . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6. وهو الصحیح . ( الخوئی ). * وهو الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. بل الأقوی ما علیه المشهور . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
8- 8. بل الأقوی ما علیه المشهور . ( النائینی ). * بل الأقوی ما علیه المشهور . ( الاصطهباناتی ). * لا قوّة فیه، بل لا صحّة فیه، والصحیح هو الذی ذهب إلیه المشهور من دخولالمعوَّض فی ملک مَن خرج عنه العوض، وهذا هو معنی المعاوضة، وإلّا فهبة بلاعِوضَ لشخص، وهِبة ( فی أصل النسخة ( وهِبته ) ، والظاهر تصحیف، والصحیح ما أثبتناه .) اُخری من شخصٍ آخر له أیضاً بلا عِوض . ( البجنوردی ). * لا قوّة فیه أصلاً . ( الفانی ). * الأقوی ما هو المشهور فی باب المعاوضة . ( المرعشی ).

من عدم المانع من کون المعوّض لشخص، والعوض داخل فی ملک غیره، وأنّه لا ینافی حقیقة المعاوضة فیمکن أن یقال: من الأوّل یدخل الربح فی ملک العامل بمقتضی قرار المضاربة، فلا تکون هذه الصورة مثالاً للمقام ونظیراً له(1) .

الأخذ بالشفعة من المالک

(مسألة 41) : یجوز للعامل الأخذ بالشُفعة(2)  من المالک فی مال المضاربة، ولا یجوز العکس، مثلاً إذا کانت دار مشترکة بین العامل والأجنبیّ فاشتری العامل حصّة الأجنبیّ بمال المضاربة یجوز له إذا کان قبل ظهور الربح(3)  أن یأخذها بالشفعة؛ لأنّ الشراء قبل حصول الربح یکون للمالک، فللعامل أن یأخذ تلک الحصّة بالشفعة منه، وأمّا إذا کانت الدار مشترکةً بین المالک والأجنبیّ فاشتری العامل حصّة الأجنبیّ لیس للمالک الأخذ بالشفعة؛ لأنّ الشراء له فلیس له أن یأخذ بالشفعة ما هو له.

ص: 253


1- 1. وأیضاً یبقی إشکال لزوم نقل بعض الثمن إلی نفسه بحاله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. فی إطلاقه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3. أو بعده . ( مهدی الشیرازی ).

وطء العامل الجاریة من مال المضاربة

(مسألة 42) :(1)  لا إشکال فی عدم جواز وطئ العامل للجاریة الّتی اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالک، سواء کان قبل ظهور الربح أم بعده؛ لأنّها مال الغیر، أو مشترکة بینه وبین الغیر الّذی هو المالک، فإن فعل کان زانیاً، یُحَدُّ مع عدم الشبهة کاملاً إن کان قبل حصول الربح، وبقدر نصیب(2)  المالک إن کان بعده. کما لا إشکال فی جواز وطئها إذا(3)  أذن(4) له(5)  المالک(6)  بعد الشراء(7)  وکان قبل حصول الربح، بل یجوز

 

ص: 254


1- 1. المسائل المتعلّقة بالعبید والإماء لا تکون مورد الابتلاء فی أمثال زماننا . ( تقیالقمّی ).
2- 2. إن قلنا بأنّ العامل یملک حصّته من الربح قبل الإنضاض، وقلنا بأنّ الحدّ ینقصبملک الربح، ولکنّهما فی محلّ المنع . ( الفانی ).
3- 3. یعنی بصیغة التحلیل . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. إذناً مسوّغاً بأن کان بنحو التحلیل بشرائطه . ( اللنکرانی ).
5- 5. یعنی بصیغة التحلیل . ( النائینی ). * یعنی حلّلها له . ( أحمد الخونساری ). * إذنُ تحلیل . ( الفانی ). * أی حلّلها له بشرائطه . ( الخمینی ). * بصیغة التحلیل علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6. یعنی حلّلها له . ( الإصفهانی، البروجردی، عبدالله الشیرازی، حسن القمّی ). * أی بصیغة التحلیل . ( الإصطهباناتی ). * أی حلّلها له . ( مهدی الشیرازی ). * بالتحلیل . ( المرعشی ). * بنحو التحلیل . ( السبزواری ).
7- 7. المراد من الإذن : التحلیل، کما یظهر من عباراته فیما بعد هذا الکلام، وإلّا فمعلومأنّه بصرف الإذن من دون أن یکون بصیغة التحلیل لا یجوز الوطئ . ( البجنوردی ).

بعده(1)  علی الأقوی(2) ، من جواز تحلیل أحد الشریکَین صاحبه وطئ الجاریة المشترکة بینهما، وهل یجوز له وطوها بالإذن السابق فی حال إیقاع عقد المضاربة، أو بعده قبل الشراء، أم لا؟ المشهور علی عدم(3)  الجواز(4) ؛ لأنّ التحلیل إمّا تملیک، أو عقد، وکلاهما لا یصلحان قبل الشراء، والأقوی(5)  کما(6)  عن

 

ص: 255


1- 1. الفرع وما بعده محلّ نظر . ( مهدی الشیرازی ). * محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * محلّ تأمّل . ( اللنکرانی ).
2- 2. محلّ تأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی ). * محلّ تأمّل . ( البروجردی ). * محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).*  فیه إشکال وتأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ). * فیه إشکال . ( المرعشی ).
3- 3. وهو المنصور . ( الکوه کَمَری ).
4- 4. وهو الصحیح؛ إذ المعتبر فی التحلیل کونه صادراً من المالک، والمفروض عدمهفی المقام، وأمّا خبر الکاهلیّ فهو ضعیف السند ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .). ( الخوئی ). * وهو الأقوی . ( السبزواری ).
5- 5. بل الأقوی العدم، ودعوی أنّ التحلیل إباحة صرفة ممنوعة أشدّ المنع . ( صدرالدینالصدر ). * أقوائیّته ممنوعة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6. محلّ إشکال، لا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).

الشیخ(1)  فی النهایة(النهایة للطوسی: 430.) الجواز(2) ؛ لمنع(3)  کونه(4)  أحد الأمرین، بل هو إباحة، ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم یرجع عن إذنه بعد ذلک، کما إذا قال : اشتر بمالی طعاماً ثمّ کُلْ منه. هذا، مضافاً إلی خبر الکاهلی(5) ، عن أبی الحسن علیه السلام: قلت: رجل سألنی أن أسألک أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربةً یشتری ما یری من شیء، وقال له: اشترِ جاریة تکون معک، والجاریة إنّما هی لصاحب المال، إن کان فیها وضیعة فعلیه، وإن کان ربح فله، فللمضارب أن یطأها؟ قال علیه السلام: «نعم»( الوسائل: الباب (11) من أبواب کتاب المضاربة، ح1.) ولا یضرّ

ص: 256


1- 1. لا قوّة فیه؛ لأنّ الظاهر من الأصحاب والأدلّة أنّ التحلیل الّذی هو أحد أسبابجواز الوطئ لابدّ وأن یصدر من المالک، وقبل الشراء لیس بمالک . ( البجنوردی ).
2- 2. أقوائیّته ممنوعة . ( النائینی ). * فیه إشکال، وکذا فی الإذن السابق علی الشراء، فلا یُترک الاحتیاط فیهما . ( الحائری ). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( الإصطهباناتی، محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( الإصفهانی، البروجردی ). * محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
3- 3. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( أحمد الخونساری، حسن القمّی ).
4- 4. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ). * فی التعلیل إشکال، ثمّ التحقیق أنّ الخروج عن الحصر فی الأمرین بالأدلّةالقاطعة . ( المرعشی ).
5- 5. الروایة ضعیفة غیر معمول بظاهرها، بل هو خلاف الإجماع . ( صدرالدین الصدر ). * الخبر غیر صحیح، والمشهور علی خلافه . ( عبدالله الشیرازی ). * هذا هو العمدة، وإلّا فللمناقشة فی ما ذکره مجال . ( الخوئی ).

ظهورها فی کون الشراء من غیر مال المضاربة؛ من حیث جعل ربحها للمالک؛ لأنّ الظاهر عدم الفرق بین المضاربة وغیرها فی تأثیر الإذن السابق وعدمه، وأمّا وطئ المالک لتلک الجاریة فلا بأس(1)  به(2)  قبل حصول الربح(3) ، بل مع الشکّ فیه(4) ؛ لأصالة عدمه(5) ، وأمّا بعده فیتوقّف علی إذن العامل(6) ، فیجوز معه علی الأقوی(7) ؛ من جواز إذن(8)  أحد الشریکَین صاحبه.

شراء العامل زوج المالکة فی المضاربة

(مسألة 43) : لو کان المالک فی المضاربة امرأةً(9) ، فاشتری العامل زوجها،        

ص: 257


1- 1. فیه إشکال فلا یُترک الإحتیاط . ( المرعشی ).
2- 2. الأقوی عدم جواز الوطئ قبل ظهور الربح فضلاً عنه بعد ظهوره؛ لأنّها متعلّقحقّ العامل ولو بإعدادها للربح . ( کاشف الغطاء ). * محلّ إشکال مع بقاء المضاربة، کما هو المفروض . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3. محلّ إشکال مع بقاء المضاربة، کما هو المفروض . ( البروجردی ).
4- 4. بعد الفحص . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. لأصالة ملکیّتها له تماماً من دون شریک، وهو الموضوع المترتّب علیه جوازالوطئ . ( صدرالدین الصدر ).
6- 6. لأنّها محقوقة إن قلنا بمنع هذا الحقّ عن الوطئ؛ لاستلزامه نقص القیمة . ( الفانی ). * أی تحلیله . ( الخمینی ). * بالنحو الّذی تقدّم، وقد عرفت أنّ الجواز محلّ تأمّل . ( اللنکرانی ).
7- 7. محلّ إشکال، کما مرّ . ( أحمد الخونساری ). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ). * قد مرّ الإشکال والاحتیاط فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
8- 8. بصیغة التحلیل، لا مطلقاً، کما عرفت . ( صدرالدین الصدر ). * محلّ تأمّل، کما مرّ . ( البروجردی ).
9- 9. ظاهر العنوان کونها مرّة، ولکن یأتی منه ما یخالف ذلک، وکونها مملوکةً، ï وحینئذٍ لا تخلو العبادة من تشویش واضطراب . ( صدرالدین الصدر ).

فإن کان بإذنها(1)  فلا إشکال فی صحّته، وبطلان نکاحها، ولا ضمان علیه، وإن استلزم ذلک الضرر علیها بسقوط مهرها(2)  ونفقتها، وإلّا ففی المسألة أقوال: البطلان مطلقاً؛ للاستلزام المذکور، فیکون خلاف مصلحتها، والصحّة کذلک؛ لأنّه من أعمال المضاربة المأذون فیها فی ضمن العقد، کما إذا اشتری غیر زوجها. والصحّة إذا أجازت(3) بعد ذلک(4) ، وهذا هو الأقوی؛ إذ لا فرق بین الإذن السابق والإجازة اللاحقة، فلا وجه للقول الأوّل، مع أنّ قائله غیر معلوم، ولعلّه مَن یقول بعدم صحّة الفضولیّ إلّا فیما ورد دلیل خاصّ، مع أنّ الاستلزام المذکور ممنوع؛ لأنّها لا تستحقّ النفقة إلّا تدریجاً، فلیست هی مالاً لها فوّته علیها، وإلّا لزم غرامتها علی مَن قتل الزوج، وأمّا المهر: فإن کان ذلک بعد الدخول فلا سقوط، وإن کان قبله فیمکن أن یدّعی(5)

 

ص: 258


1- 1. أی بالإذن الخاصّ . ( اللنکرانی ).
2- 2. وفیه : أنّ الشراء إن کان بعد الدخول فلا إشکال فی عدم سقوط المهر، وإن کانقبل الدخول ففی سقوطه کلام یأتی فی المسألة السابعة من نکاح الإماء، ولعلّالماتن  1 أراد هذه الصورة . ( الخوئی ).
3- 3. ومع عدم الإجازة یختلف الحال، من حیث کون الشراء مصلحة أو لا؟ ومن حیثالانصراف وعدمه . ( مهدی الشیرازی ).
4- 4. أو کانت مصلحة لها، ولم یکن انصراف ونحوه . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. هذه الدعوی ساقطة جدّاً . ( الإصفهانی ). * هو مجرّد دعوی، کما أنّ کون المهر لسیّدها إنّما هو إذا کانت هی أیضاً أمة ولمیملک المولی المهر لها . ( مهدی الشیرازی ). * فیه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ). * فیه إشکال . ( حسن القمّی ).

عدم سقوطه(1)  أیضاً بمطلق المُبطِل، وإنّما یسقط(2)  بالطلاق فقطّ(3) ، مع أنّ المهر(4)  کان(5)  لسیّدها(6) ،     .     .     .     .     .     .

 

 

 

ص: 259


1- 1. أی نصف المهر إذا کان قبل الدخول، إلّا أن یکون مهراً علی العبد فیسقط بتمامهمطلقاً . ( الفیروزآبادی ). * بل الأقوی سقوط نصفه، والدعوی المذکورة ضعیفة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. أی نصفه، ومع ذلک فالتخصیص بالطلاق محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
3- 3. فیه منع . ( الخمینی ).
4- 4. لعلّه من سهو القلم؛ لأنّ المفروض رِقّیّة ( فی نسخة الأصل ( رِقّیّته ) ، والظاهر من سهو النسّاخ، والصحیح ما أثبتناه .) الزوج، لا الزوجة . ( البجنوردی ). * هذا خلاف مفروض المسألة . ( الخمینی ). * هذه العبارة زائدة؛ لأنّ المفروض حرّیّة الزوجة، ومملوکیّة الزوج، واحتمال کونالمراد مملوکیّة الزوجة أیضاً مع کونها مأذونة فی المضاربة خلاف الظاهر، بل لعلّهخلاف المقطوع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. هذا لعلّه من سهو القلم؛ لأنّ المفروض مملوکیّة الزوج، لا الزوجة . ( أحمدالخونساری ). * العبارة مغلوطة . ( الفانی ). * هذا خلاف ما هو المفروض من حریّة الزوجة ومملوکیّة زوجها فقط . ( اللنکرانی ).
6- 6. لا محلّ لهذه العبارة أصلاً؛ إذ الکلام لیس فی الأمة حتّی یکون المهر لسیّدها،فتدبّر . ( کاشف الغطاء ). * الظاهر أنّه من سهو القلم . ( عبدالهادی الشیرازی ). * المفروض رقّیّة الزوج، لا الزوجة، ولعلّه سهو من القلم . ( عبدالله الشیرازی ). * فی العبارة فَلْتَةٌ من قلمه الشریف . ( المرعشی ). * الظاهر کونه من سبق القلم . ( السبزواری ). * مع کون المرأة أیضاً أمة . ( حسن القمّی ). * الظاهر العبارة غلط؛ فإنّ مفروض المسألة رقبة الزوج، دون المرأة . ( الروحانی ).

لا لها(1) . وکذا لا وجه للقول الثانی بعد أن کان الشراء المذکور علی خلاف مصلحتها، لا من حیث استلزام الضرر المذکور، بل لأنّها تُرید زوجها لأغراض اُخر، والإذن الّذی تضمّنه العقد منصرف(2)  عن مثل هذا، وممّا ذکرنا ظهر حال ما إذا اشتری العامل زوجة المالک فإنّه صحیح(3)  مع الإذن

ص: 260


1- 1. إلّا مع تملیکه إیّاها؛ بناءً علی أنّها تملک ما ملّکها مولاها، کما هو المختارالمُبَرهَن فی محلّه . ( آقاضیاء ). * کأنّه سهو من قلمه الشریف؛ فإنّ ظاهر کلامه فرض مملوکیّة الزوج، لا الزوجة،اللهمّ ] إلّا [( أضفناه لاقتضاء السیاق .) أن یکون المراد من الزوجة أعمّ من الحرّة أو المملوکة المأذونة من قبلسیّدها، حتّی فی مثل هذه المضاربة، مع القول بأنّها لا تملک، فیکون قوله : « مع أنّالمهر ] کان [ لسیّدها، لا لها » راجعاً إلی خصوص الزوجة المملوکة المذکورة، ولکنّهفی غایة البعد، بل لا یتحمّله کلامه . ( الإصطهباناتی ). * هذا کأنّه من سبق القلم؛ فإنّ المفروض مملوکیّة الزوج، لا الزوجة . ( البروجردی ). * مفروض المسألة رقّیّة الزوج دون المرأة، وعلیه فلا موقع لهذا الکلام . ( الخوئی ).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل؛ لاختلاف الأوقات والحالات فی ذلک . ( آقاضیاء ). * ولولا الانصراف لأمکن المناقشة فی ما ذکر : بأنّ المصلحة والضرر فی بابالمضاربة لابدّ وأن یُلحَظا بالإضافة إلی نفس التجارة والمعاملة، لا بالإضافة إلیالاُمور الخارجة عنها . ( اللنکرانی ).
3- 3. ویبطل نکاحها . ( الفیروزآبادی ).

السابق، أو الإجازة اللاحقة، ولا یکفیه الإذن الضمنیّ فی العقد للانصراف.

شراء من ینعتق علی المالک بمال المضاربة

(مسألة 44) : إذا اشتری العامل مَن ینعتق علی المالک: فإمّا أن یکون بإذنه، أو لا.

فعلی الأوّل ولم یکن فیه ربح صحّ وانعتق علیه، وبطلت المضاربة بالنسبة إلیه؛ لأنّه خلاف وضعها، أو خارج عن عنوانها؛ حیث إنّها مبنیّة علی طلب الربح المفروض عدمه، بل کونه خسارةً محضة، فیکون صحّة الشراء من حیث الإذن من المالک، لا من حیث المضاربة(1) ، وحینئذٍ فإن بقی من  مالها غیره بقیت بالنسبة إلیه(2) ، وإلّا بطلت من الأصل، وللعامل اُجرة  عمله(3)  إذا لم یقصد(4)  التبرّع(5) ، وإن کان فیه ربح فلا إشکال فی صحّته، لکن فی کونه قَراضاً فیملک العامل بمقدار حصّته من العبد، أو یستحقّ عوضه علی المالک للسرایة، أو بطلانه مضاربةً واستحقاق العامل اُجرة المثل لعمله، کما إذا لم یکن ربح أقوال، لا یبعد ترجیح الأخیر، لا لکونه خلاف وضع المضاربة للفرق بینه وبین صورة(6)  عدم الربح، بل لأنّه(7)  فرع ملکیّة

ص: 261


1- 1. إلّا إذا کان الشراء بتخیّل وجود الربح ثمّ انکشف الخلاف، وفی هذه الصورة لایستحقّ اُجرة العمل أصلاً . ( اللنکرانی ).
2- 2. بناءً علی قابلیتها للتحلیل والتجزئة . ( المرعشی ).
3- 3. الأحوط التصالح فی فرضَی حصول الربح وعدمه . ( الحائری ). * الخارج عن وضع المضاربة لو کان الاستئذان بالاُجرة، لا بالتبرّع . ( المرعشی ).
4- 4. أی عمله المذکور الخارج عن وضع المضاربة . ( البروجردی ).
5- 5. وکان بأمر المالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6. لا فرق فی ما هو المهمّ فی المقام . ( الکوه کَمَری ).
7- 7. بل لأنّ ارتفاع القیمة لا یُملّک، وفعلیّته فی الخارج لا یمکن . ( الفانی ).

المالک(1)  المفروض(2)  عدمها.

ودعوی: أنّه لابدّ أن یقال: إنّه یملکه آناً ما ثمّ ینعتق، أو بقدر ملکیّته؛ حفظاً لحقیقة البیع علی القولین فی تلک المسألة، وأیّ منهما کان یکفی فی ملکیّة الربح، مدفوعة(3) ، بمعارضتها بالانعتاق الّذی هو أیضاً متفرّع علی ملکیّة المالک، فإنّ لها أثرین فی عرض واحد: ملکیّة العامل للربح، والانعتاق، ومقتضی بناء العتق علی التغلیب تقدیم الثانی؛ وعلیه فلم یحصل للعامل ملکیّة نفس العبد، ولم یفوّت المالک علیه أیضاً شیئاً، بل فعل ما یمنع عن ملکیّته، مع أنّه یمکن(4)  أن یقال: إنّ التفویت من الشارع(5) ، لا منه، لکنّ الإنصاف أنّ المسألة مشکلة؛ بناءً علی لزوم تقدّم ملکیّة المالک وصیرورته للعامل بعده؛ إذ تقدّم الانعتاق علی ملکیّة العامل عند

ص: 262


1- 1. مع أنّه لا ربح فی هذه المعاملة للمالک حتّی تکون مضاربةً وتکون حصّة منهللعامل . ( عبدالله الشیرازی ). * وتلقّی العامل سهمه منه . ( المرعشی ). * بل لأنّ هذه المعاملة لم یربح المالک فیها لتکون حصّة منه للعامل . ( الخوئی ). * مجرّد ملکیّة المالک لا یؤثّر، بل لابدّ أن یربح المالک حتّی یثبت حصّته للعامل،وهذه المعاملة وإن کانت رابحةً إلّا أنّ المالک لم یربح فیها، وکفایة هذا المقدار فیثبوت الحصّة للعامل محلّ إشکال ونظر . ( حسن القمّی ).
2- 2. بناءً علی کون مفاد عقد المضاربة تلقّی العامل ملک الربح من المالک، وفیهإشکال، وسیُشِیر إلیه المصنّف أیضاً، ولقد أشار إلیه سابقاً . ( آقاضیاء ).
3- 3. وکذا لو کانت مسلّمة لمکان الانعتاق المبنیّ علی التغلیب . ( المرعشی ).
4- 4. فی إسناد التفویت إلیه نظر بعد کون الضمان أثر الشراء المأذون فیه . ( المرعشی ).
5- 5. التفویت منه بإذنه، لا من الشارع . ( کاشف الغطاء ).

المعارضة فی محلّ المنع(1) .

 نعم، لو قلنا: إنّ العامل(2)  یملک الربح أوّلاً بلا توسّط ملکیّة المالک  بالجعل الأوّلی حین العقد، وعدم منافاته لحقیقة المعاوضة، لکون العوض من مال المالک والمعوّض مشترکاً بینه وبین العامل کما هو الأقوی(3)  لا یبقی إشکال، فیمکن أن یقال(4)  بصحّته(5)  مضاربةً، وملکیّة العامل حصّته

ص: 263


1- 1. لا وجه للمنع بعد کونه ملکیّة العامل مترتّبة علی ربح المالک فی المعاملة .( الخوئی ). * الظاهر تقدّم أدلّة العتق؛ لأنّ شرط ملکیّة العامل شیئاً ممّن ینعتق علی المالکبعنوان الربح مخالف للسنّة، فلا تشمله أدلّة الشروط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فی المنع نظر، مع فرض عدم الربح للمالک، فحصول حصّته للعامل محلّ نظر .( حسن القمّی ).
2- 2. وذلک هو العمدة، وإلّا فیمکن استفادة أقوائیّة العتق عن سبب الملک من مواردحکمهم بالسرایة، والتقویم علی المعتِق . ( آقاضیاء ).
3- 3. تقدّم أنّ الأقوی خلافه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخوئی ). * قد مرّ أنّه مشکل . ( الإصطهباناتی ). * بل الأقوی خلافه؛ لِما تقدّم من أنّ المعوَّض یدخل فی ملک مَن خرج عنهالعوض؛ لأن هذا معنی المعاوضة، وإلّا یکون من کلّ واحدٍ من الطرفَین _ أی مالکالعوض، ومالک المعوَّض _ هبة بلا عوض أصلاً . ( البجنوردی ). * لا قوّة فیه أصلاً . ( الفانی ). * وقد مرّ فی بعض الحواشی السابقة أنّ ذلک موافق لاعتبار المضاربة . ( الخمینی ). * قد تقدّم الإشکال فیه . ( المرعشی ). * وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. فیه إشکال . ( السبزواری ).
5- 5. فیه إشکال، بل منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).

من(1)  نفس العبد علی القول بعدم السرایة، وملکیّته عوضها إن قلنا بها.

وعلی الثانی _ أی إذا کان من غیر إذن المالک _ فإن أجاز فکما فی صورة الإذن(2) ، وإن لم یجز بطل الشراء. ودعوی البطلان ولو مع الإجازة؛ لأنّه تصرّف منهیّ عنه کما تری؛ إذ النهی لیس عن المعاملة بما هی، بل لأمرٍ خارج، فلا مانع من صحّتها مع الإجازة، ولا فرق فی البطلان مع عدمها بین کون العامل عالماً بأنّه ممّن ینعتق علی المالک حین الشراء، أو جاهلاً(3) .

والقول بالصحّة مع الجهل؛ لأنّ بناء معاملات العامل علی الظاهر فهو کما إذا اشتری المَعِیب جهلاً بالحال ضعیف، والفرق بین المقامین واضح(4) .

ص: 264


1- 1. مشکل غایة الإشکال، مع فرض أنّ المالک لم یربح فی المعاملة . ( حسن القمّی ).
2- 2. إلّا أنّ العامل هنا لا یستحقّ شیئاً . ( الحائری ). * لکنّ العامل فی هذه الصورة لا یستحقّ اُجرة العمل فیما استحقّ علی تقدیرالإذن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. بالموضوع، أو الحکم، أو کلیهما . ( الإصفهانی ).
4- 4. لأنّ مبنی عمل المضاربة بالنسبة إلی العیب الجَری علی المجری المتعارف منإحراز عدمه ولو بالطرق الظنّیّة والعمل علی أصل الصحّة، أخطأ أو أصاب، فیکونمورد تعیّب المبتاع واقعاً مع جهل العامل بالحال ممّا شمله إذن المالک، فیصحّشراوه، ولا یحتاج إلی الإجازة، بخلاف المقام فإنّ معرضیّته للانعتاق ممّا لا یُلتَفَتإلیه غالباً، ولم یکن من المتعارف للتجارة حتّی شمله إذن المالک فی صورة کونهکذلک واقعاً، بل کثیراً ما لا یتخیّله أصل فتتوقّف صحّته حینئذٍ علی إجازته . ( الإصفهانی ). * أمّا أوّلاً فلأنّ الظاهر فی الأشیاء وإن کان هو الصحّة وإمکان إحرازها بأمارة أوبأصالة الصحّة، ویکون متعارفاً فی التجارات فیشملها إذن المالک المضارِب لکنلیس الظاهر فی الممالیک أنّه ممّن لا ینعتق علی المالک المضارِب . وثانیاً : أنّ فیالمعیب لا تَرِدُ خسارة علی المالک لأجل خیار العیب، بخلاف المقام .( الإصطهباناتی ).

ثمّ لا فرق فی البطلان بین کون الشراء بعین مال المضاربة، أو فی الذمّة(1)  بقصد الأداء منه وإن لم یذکره لفظاً. نعم، لو تنازع هو والبائع فی  کونه لنفسه أو للمضاربة قُدِّم قول البائع(2) ، ویلزم العامل به ظاهراً وإن وجب علیه: التخلّص(3)  منه، ولو لم یذکر المالک لفظاً(4)  ولا قصداً(5)  کان له ظاهراً وواقعاً.

شراء العامل من ینعتق علیه

(مسألة 45) : إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممّن ینعتق علیه: فإن کان قبل ظهور الربح ولا ربح فیه أیضاً صحّ الشراء، وکان من مال القراض، وإن کان بعد ظهوره، أو کان فیه ربح فمقتضی القاعدة(6)  وإن کان بطلانه(7)  لکونه

 

ص: 265


1- 1. أی ذمّة المالک، أمّا لو اشتراه بذمّة نفسه _ أی العامل _ فلا انعتاق، ولو نوی أداءهمن مال المضاربة؛ إذ لا أثر للنیّة هنا، ولا یجوز أن یودّیه منه . ( کاشف الغطاء ). * علی القول بصحّته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. فیه تأمّل . ( مهدی الشیرازی ). * مرّ الکلام فیه . ( الخمینی ).
3- 3. بردّه إلیه . ( المرعشی ).
4- 4. ولو بالقرینة . ( المرعشی ).
5- 5. ولو ارتکازاً وانصرافاً . ( الخمینی ). * ولو بالارتکاز المخزون . ( المرعشی ).
6- 6. فی کون البطلان مطلقاً مقتضی القاعدة تأمّل . ( اللنکرانی ).
7- 7. بل لا یبعد القول بأنّ مقتضی قاعدة المضاربة أیضاً الصحّة، مع کون الربح بینهما،والخسارة علی العامل، ویکون العامل مُتلِفاً لمال المضاربة بالشراء المفروض وعلیهعوضه، کما إذا أتلفه غیر العامل، أو العامل بغیر الشراء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

خلاف وضع المضاربة فإنّها موضوعة، کما مرّ(1) ؛ للاسترباح بالتقلیب فی التجارة، والشراء المفروض من حیث استلزامه للانعتاق لیس کذلک، إلّا أنّ المشهور، بل اُدّعی علیه الإجماع(2)  صحّته، وهو الأقوی فی صورة الجهل بکونه ممّن ینعتق علیه، فینعتق مقدار حصّته من الربح منه، ویسری فی البقیّة، وعلیه عوضها(3)  للمالک مع یساره، ویستسعی العبد فیه مع إعساره(4) ؛ لصحیحة ابن أبی عمیر، عن محمّد بن قیس، عن الصادق علیه السلام: فی رجلٍ دفع إلی رجلٍ ألف درهم مضاربةً، فاشتری أباه وهو لا یعلم، قال علیه السلام: «یُقَوَّم، فإن زاد درهماً واحداً انعتق، واستسعی فی مال الرجل»( الوسائل: الباب (8) من أبواب کتاب المضاربة، ح1.)، وهی مختصّة(5) بصورة الجهل المنزَّل علیها إطلاق کلمات العلماء أیضاً، واختصاصها بشراء الأب لا یضرّ بعد کون المناط؛ لکونه ممّن ینعتق علیه. کما أنّ اختصاصها بما

ص: 266


1- 1. مجرّد ذلک لا ینافی الصحّة فی المقام؛ لأنّه أیضاً مقتضٍ لاسترباح المالک من مالهولو ببدل ما أعتق علی العامل مع یساره، بل ومع استرباح العامل أیضاً وإن استتبعالانعتاق علیه، ومجرّد ذلک لا ینافی وضع باب المضاربة، وحینئذٍ فلا بأس بالمصیرإلی الصحّة مطلقاً لولا قیام الإجماع، أو مفهوم الروایة علی خلافه . ( آقاضیاء ).
2- 2. معقده سعی العبد فی باقی قیمته مطلقاً، سواء کان العامل مُوسِراً أم مُعسِراً، لکنّالکلام فی کون هذا الاتّفاق إجماعاً مصطلحاً بعد التصریح، أو الإشارة من جُلِّالمتّفقین إلی مستند الحکم . ( المرعشی ).
3- 3. لا دلیل علیه، بل الظاهر عدم الفرق بین یَسارِه وإعسارِه . ( الخوئی ).
4- 4. بل مطلقاً؛ لإطلاق الخبر . ( الحائری ).
5- 5. الظاهر عدم الفرق بین الصورتَین؛ لِما مرّ من أنّ الصحّة مطابقة لقاعدة المضاربة .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

إذا کان فیه ربح لا یضرّ أیضاً بعد عدم الفرق بینه وبین الربح السابق، وإطلاقها من حیث الیسار والإعسار فی الاستسعاء أیضاً منزَّل علی الثانی(1) ؛ جمعاً(2) بین الأدلّة(3) .

 هذا، ولو لم یکن ربح سابق، ولا کان فیه أیضاً لکن تجدّد بعد ذلک قبل أن یباع فالظاهر أنّ حکمه(4)  أیضاً الانعتاق والسرایة بمقتضی القاعدة(5) ، مع إمکان دعوی شمول إطلاق الصحیحة أیضاً للربح المتجدّد(6)  فیه، فیلحق به  الربح(7)  الحاصل من غیره(8) ؛ لعدم الفرق.

أحکام الفسخ والانفساخ فی عقد المضاربة

(مسألة 46) : قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة(9) ، وأنّه یجوز(10)  لکلٍّ منهما الفسخ إذا لم یشترط(11)

         

ص: 267


1- 1. محلّ تأمّل . ( الخمینی ).
2- 2. فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
3- 3. لا دلیل علی ضمان العامل مع یساره فی مفروض الکلام، والدلیل علی التفصیلیختصّ بعتق الشریک حصّته من العبد اختیاراً . ( الخوئی ).
4- 4. فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا فی الربح السابق . ( الحائری ).
5- 5. فی کون ذلک بمقتضی القاعدة إشکال، بل منع، نعم، لا یبعد شمول الصحیحةللمقام . ( الخوئی ).
6- 6. الصحیحة ظاهرة أو صریحة فی الربح المتجدّد، وشمولها للربح السابق غیرمعلوم، وإلّا فلا وجه للتقویم . ( کاشف الغطاء ).
7- 7. فی الإلحاق إشکال، بل منع بعد عدم شمول النصّ لذلک . ( الخوئی ).
8- 8. من أعیان المضاربة بازدیاد قیمتها . ( المرعشی ).
9- 9. وقد مرّ معنی جوازها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
10- 10. أی یکون فسخها نافذاً . ( الفیروزآبادی ).
11- 11. اشتراط لزوم المضاربة وإن کان فی عقدٍ لازمٍ لا یجعلها لازمة؛ لأنّ ما یکون ï حقیقته الجواز لا ینقلب إلی اللزوم بالشرط . ( الفانی ). * قد مرّ الإشکال فیه بکلِّیّ قسمَی الاشتراط . ( المرعشی ). * الأقوی بطلان شرط لزومها؛ لاشتمالها علی الوکالة، وهی تأبی عن اللزوم، سواءکان الشرط فی ضمن عقدها أم عقدٍ آخر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * قد مرّ أنّ اشتراط اللزوم باطل، سواء کان فی ضمن عقدٍ لازم، أم فی ضمنعقدها، إلّا إذا کان المشروط عدم تحقّق الفسخ خارجاً . ( اللنکرانی ).

 

لزومها(1)  فی ضمن عقدٍ(2)  لازم(3) ، بل أو(4)  فی ضمن عقدها(5)

ص: 268


1- 1. أی عدم إنشاء فسخها . ( الفیروزآبادی ). * قد مرّ حکم صورة الشرط سابقاً . ( الحائری ). * علی ما تقدّم من التفصیل . ( صدرالدین الصدر ). * ماهیة المضاربة بحسب اعتبار العقلاء لا تقبل اللزوم، فشرط لزومها باطل، سواءکان فی ضمن عقدها، أم عقدٍ آخر، والتفصیل لا یسعه المقام . ( البروجردی ). * فی صحّة اشتراط لزومها نظر، نعم، یصحّ اشتراط عدم الفسخ . ( مهدی الشیرازی ). * قبولها اللزوم مع اشتراطه مطلقاً، سواء کان فی ضمن عقدٍ لازمٍ، أم فی ضمنعقده محلّ تأمّل وإشکال . ( أحمد الخونساری ). * شرط لزومها باطل علی الأقوی وإن لم یکن مبطلاً، وقد مرّ جواز شرط عدمالفسخ وحکمه . ( الخمینی ). * قد تقدّم منّا أنّ اشتراط لزوم العقد الجائز باطل؛ لأنّه خلاف المقرّر الشرعیّ . ( تقیالقمّی ). * مرّ أنّه لا یجوز شرط لزومها بنحو شرط النتیجة . ( الروحانی ).
2- 2. مرّ الکلام فیه . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3. أی عدم فسخها علی ما تقدّم . ( السبزواری ).
4- 4. تقدّم أنّه لا یجدی ولزمه . ( جمال الدین الگلپایگانی )
5- 5. فیه تأمّل . ( الفیروزآبادی ). * قد عرفت الإشکال فیه . ( الکوه کَمَری ). * لا یتصوّر فائدة لاشتراط اللزوم فی عقد المضاربة نفسها، بل لا معنی لاشتراطاللزوم فی کلّ عقدٍ جائز، ولا یصیر بذلک لازماً أصلاً، فتدبّرهُ . ( کاشف الغطاء ). * تقدّم أنّ الشرط فی ضمن العقود الجائزة ومنها المضاربة لا یوجب لزوم الوفاء به .( البجنوردی ). * تقدّم أنّه لا یجدی لزومه . ( النائینی ). * تقدّم الإشکال فیه . ( محمّد الشیرازی ). * مرّ الإشکال فیه . ( السبزواری ). * مرّ الإشکال فیه، نعم، اشتراط عدم فسخها فی ضمن عقدٍ آخر لا إشکال فیه .( حسن القمّی ).

أیضاً(1) ، ثمّ قد یحصل الفسخ من أحدهما، وقد یحصل البطلان والانفساخ لموتٍ، أو جنونٍ، أو تلف مال التجارة بتمامها، أو لعدم إمکان التجارة لمانعٍ، أو نحو ذلک فلابدّ من التکلّم فی حکمها من حیث استحقاق العامل للاُجرة وعدمه، ومن حیث وجوب الإنضاض علیه وعدمه إذا کان بالمال عروض(2) ، ومن حیث وجوب الجبایة علیه 

وعدمه إذا کان به دُیُون علی الناس، ومن حیث وجوب الردّ إلی المالک وعدمه، وکون الاُجرة علیه، أو لا.

ص: 269


1- 1. قد تقدّم الإشکال فیه . ( الإصطهباناتی ). * مرّ الکلام فیه . ( الخوئی ). * تقدّم أنّه لا یجوز شرط اللزوم فی ضمن عقدها، ولو بنحو شرط الفعل، أی عدمالفسخ . ( الروحانی ).
2- 2. ومن حیث وجوب تمکین المالک إیّاه من الإنضاض إذا کان هو المطالب له،وعدمه . ( البروجردی ).

فنقول: إمّا أن یکون الفسخ من المالک، أو العامل، وأیضاً : إمّا أن یکون قبل الشروع فی التجارة، أو فی مقدّماتها، أو بعده قبل ظهور الربح، أو بعده فی الأثناء، أو بعد تمام التجارة بعد إنضاض الجمیع أو البعض، أو قبله، قبل القسمة، أو بعدها(1) .

بیان أحکام المضاربة :

اشارة

وبیان أحکامها فی طیّ مسائل :

الاُولی: کون الفسخ قبل الشروع فی العمل

الاُولی : إذا کان الفسخ(2)  أو الانفساخ ولم یشرع فی العمل ولا فی مقدّماته فلا إشکال، ولا شیء له ولا علیه، وإن کان بعد تمام العمل والإنضاض فکذلک؛ إذ مع حصول الربح(3)  یقتسمانه، ومع عدمه لا شیء للعامل، ولا علیه إن حصلت خسارة، إلّا أن یشترط(4)  المالک(5)  کونها 

ص: 270


1- 1. بناءً علی ما تقدّم منه، وقد عرفت ما هو الأقوی . ( صدرالدین الصدر ). * بعد القسمة لا تبقی مضاربة حتّی تکون مورداً للفسخ . ( الإصطهباناتی ). * بعد القسمة لا تبقی مضاربة حتّی یصحّ ورود الفسخ علیها . ( البروجردی ). * قسمة الکلّ ظاهرة فی رفع الید عن المضاربة، وهذا هو الفسخ . ( الفانی ). * بعد قسمة البعض، وأمّا بعد قسمة التمام فلا یبقی موضوع للفسخ . ( الخمینی ). * هذا سهو من قلمه الشریف؛ إذ بعد القسمة لا مضاربة حتّی تُفسَخ . ( المرعشی ). * بناءً علی عدم تمامیّة المضاربة بها . ( السبزواری ). * أی بعد قسمة البعض . ( اللنکرانی ).
2- 2. لفظة « کان » تامّة، أی حصل . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. وبقائه إلی حین القسمة . ( الحائری ).
4- 4. إن کان المراد من الاشتراط کون الخسارة بینهما وضعاً لا یصحّ؛ لأنّه خلافالمقرّر الشرعیّ . ( تقی القمّی ).
5- 5. فیه تفصیل تقدّم فی المسألة (4). ( السبزواری ).

بینهما(1)  علی الأقوی(2)  من صحّة(3)  هذا الشرط(4) ، أو یشترط(5)

ص: 271


1- 1. مرّ تفصیله . ( الخمینی ).
2- 2. تقدّم أنّ الأقوی خلافه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * علی الوجه المتقدّم فی المسألة الرابعة . ( مهدی الشیرازی ). * قد مرّ فی المسألة الرابعة . ( حسن القمّی ).
3- 3. فی لزوم الشرطین تأمّل، بل فی صحّة الشرط الأوّل، کما مرّ . ( الفیروزآبادی ). * وقد مرّ ضعفه . ( الإصفهانی ). * قد عرفت أنّ الأقوی خلافه . ( الکوه کَمَری ). * ضعیف، وکذا الشرط الثانی . ( أحمد الخونساری ).
4- 4. قد مرّ الإشکال فیه . ( الحائری ). * قد عرفت أنّ الأقوی عدم صحّته، وهکذا فی ما یلیه . ( صدرالدین الصدر ). * وقد مرّ الإشکال فیه . ( الإصطهباناتی ). * وقد مرّ ضعفه، بل وکذا الشرط الثانی . ( البروجردی ). * تقدّم فی المسألة الرابعة أنّ هذا الشرط علی خلاف مقتضی العقد، فهو باطل إلّاعلی الوجه الّذی تقدّم هناک . ( البجنوردی ). * مرّ الکلام فیه . ( عبدالله الشیرازی ). * قد تقدّم الإشکال فی الصحّة . ( المرعشی ). * فیه تفصیل قد تقدّم . ( الخوئی ). * وقد مرّ الإشکال فی صحّته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * تقدّم أنّ الأظهر صحّة شرط تدارک العامل الخسارة من کیسه، وعدم صحّة شرطکون الخسارة أو بعضها علیه . ( الروحانی ). * قد مرّ أنّ الأقوی هو البطلان، إلّا إذا کان مرجع الشرط إلی لزوم التدارک من ماله .( اللنکرانی ).
5- 5. إذا کان المراد شرط الفعل یکون جائزاً . ( تقی القمّی ). * بنحو شرط الفعل . ( اللنکرانی ).

العامل(1)  علی المالک شیئاً(2)  إن لم یحصل ربح، وربّما یظهر من إطلاق  بعضهم ثبوت اُجرة المثل مع عدم الربح، ولا وجه له(3)  أصلاً(4) ؛ لأنّ بناء المضاربة علی عدم استحقاق العامل(5)  لشیء سوی الربح علی فرض   

ص: 272


1- 1. فیه إشکال، إلّا أن یَؤُول هذا الشرط إلی إعطاء المالک شیئاً له بلا عوض، کماتقدّم نظیره سابقاً، وکذا الشرط الأوّل لا یخلو من إشکال . ( المرعشی ). * هذا أیضاً مشکل، نعم، إذا اشترط إعطاءه شیئاً من ماله مجّاناً علی هذاالتقدیر فلا یبعد وجوب الوفاء علیه، وإن کان الشرط فی ضمن عقدالمضاربة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. أی إعطاء شیءٍ له . ( الخمینی ).
3- 3. بل له وجه لما سنشیر إلیه . ( المرعشی ).
4- 4. ذلک تمام فی الفسخ، بمعنی إبطال المضاربة من الحین برجوعه عن المعاملةوإذنه؛ فإنّ مقتضاه لیس رجوع الأعمال السابقة، فتبقی غیر مضمونةٍ إلی حینإبطالها بلا استحقاقه الاُجرة علی أعماله السابقة، وأمّا لو کان المراد بالفسخ فیالمقام معنی الفسخ فی باب الإجارة من حلّ العقد : فإن کان متعلّقاً بالنسبة إلیالأعمال الآتیة بناءً علی تصوّر التبعیض فی الفسخ _ کما أشرنا إلیه فی باب الإجارة_ فالأمر کما تقدّم، وأمّا لو لم نقل بالتبعیض فیه وقلنا بأنّ مرجع فسخه إلی حلّ تمامالعقد ولو من الحین فیلزم فی الحین من الحکم بانعدام تمام العقد، ولازمه رجوع کلّعوضٍ إلی صاحبه حتّی الأعمال السابقة، ومرجعه حینئذٍ إلی قلب الأعمال السابقةالمضمونة بالربح إلی کونها مضمونةً بغیره من العوض الواقعیّ، ومجرّد إقدامهعلی العمل فی قبال الربح التقدیریّ وفاءً بعقد المضاربة لا یوجب هتک عملهبقولٍ مطلقٍ، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ). * إن ثبت بناء العقلاء علی المجّانیّة مع عدم حصول الربح . ( السبزواری ).
5- 5. بل بناؤها علی أمرٍ وجودیٍّ، وهو استحقاقه الربح علی تقدیر حصوله؛ وعلیهحیث إنّه لم یکن متبرّعاً بعمله فله اُجرة المثل، وإن أخطأ فی زعمه وجود الربح،فکم فرق بینها وبین الجعالة . ( المرعشی ).

حصوله، کما فی الجعالة.

الثانیة: إذا کان الفسخ قبل حصول الربح

الثانیة : إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح فلا اُجرة له لما مضی من عمله، واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام لا وجه له(1) أصلاً، وإن کان من المالک أو حصل الانفساخ القهریّ ففیه قولان، أقواهما العدم(2)  أیضاً(3) ، بعد کونه هو المُقدِم علی المعاملة الجائزة الّتی مقتضاها  عدم استحقاق شیءٍ إلّا الربح، ولا ینفعه بعد ذلک کون إقدامه من حیث البناء علی الاستمرار..

الثالثة: کون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک

الثالثة : لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک وصرف جملة من رأس المال فی نفقته فهل للمالک تضمینه مطلقاً، أو إذا کان لا لعذرٍ منه؟ وجهان، أقواهما العدم(4) ؛ لِما

 

ص: 273


1- 1. بل لا یخلو من وجهٍ وإن لم یکن وجیهاً . ( الفیروزآبادی ). * علی تفصیلٍ تقدّم فی الاُولی . ( السبزواری ).
2- 2. مع التفات العامل إلی احتمال فسخ المالک، وإلّا فلا یخلو من تأمّل، خصوصاً فیصورة اقتراح المالک . ( مهدی الشیرازی ). * فیه إشکال، خصوصاً مع عدم العذر . ( عبدالله الشیرازی ). * إذا کان السفر لا لعذرٍ یشکل الحکم بالعدم، والاحتیاط لا یُترک . ( الروحانی ).
3- 3. بل الثبوت ولحاظ حکم المعاملة مقدَّم علی لحاظ الإقدام، فالتعلیل دوریّ .( الفیروزآبادی ). * إذا لم یکن مغروراً . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. فیما کان لا لعذر . ( الفیروزآبادی ). * مشکل جدّاً مع عدم العذر؛ لأنّ استحقاقه لنفقة السفر قد ثبت بالنصّ، وشمولإطلاقه له بعید . ( البروجردی ). * بل مشکل إذا کان الفسخ لا لعذر . ( مهدی الشیرازی ). * فی القوّة إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ). * لا یُترک الاحتیاط . ( السبزواری ). * مشکل إذا کان الفسخ لا لعذر . ( حسن القمّی ). * فیه إشکال؛ لعدم وضوح شمول إطلاق النصّ لهذه الصورة، خصوصاً مع عدمالعذر . ( اللنکرانی ).

 

ذُکِر(1)  من جواز المعاملة، وجواز الفسخ فی کلّ وقت، فالمالک هو المُقدِم(2) علی ضرر نفسه.

الرابعة: حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض

الرابعة : لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا یجوز للعامل التصرّف فیه بدون إذن المالک ببیعٍ ونحوه، وإن احتمل تحقّق الربح بهذا البیع(3) ، بل وإن وُجِد زبون(4)  یمکن أن یزید فی الثمن فیحصل  الربح، نعم، لو کان هناک زَبُون(الزَبُون: جمعه زُبُن وزُبُونات وزبائن: المشتری فی لغة أهل البصرة، ومنه الزَبون عند المولّدین،وهو الّذی یتردّد فی الشراء علی بائع واحد. ولم نعثر علی معنی لهذه الکلمة من کتب اللغةالمعتبرة سوی ما فی المنجد فی اللغة: 294، (مادة زَبَن).) بانٍ علی الشراء بأزید من قیمته لا یبعد

ص: 274


1- 1. فی إطلاقه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. فی إطلاقه إشکال . ( المرعشی ).
3- 3. مع هذا الاحتمال لا یبعد جواز مطالبته ربّ المال بتمکینه من البیع والإنضاض .( البروجردی ).
4- 4. أی راغب فی شراء السلعة، والحقّ أنّه متی وُجِدَ راغِبٌ وکانت الرغبة قبل الفسخاستحقّ العامل نصیبه من الربح . ( کاشف الغطاء ).

جواز إجبار المالک علی بیعه منه؛ لأنّه فی قوّة(1)  وجود الربح(2)  فعلاً(3) ،  ولکنّه مشکل(4)  مع ذلک؛ لأنّ المناط(5)  کون الشیء فی حدّ نفسه(6)  زائدَ

ص: 275


1- 1. هذا التعلیل علیل؛ لأنّ المفروض زوال المضاربة، وحدوث الربح بعدها بتجارةٍجدیدةٍ فی مال المالک . ( الفانی ).
2- 2. بل علی هذا الفرض أیضاً لیس له إجباره، نعم، له بیع حقیقته وطلب القیمة؛ بناءًعلی کونه شریکاً مع المالک بعد ظهور الربح . ( عبدالله الشیرازی ). * مقتضی التعلیل حصول الشرکة بمقدار حصّته؛ بناءً علی حصولها فی موارد ظهورالربح، کما هو المشهور ومختار الماتن قدس سره ؛ وعلیه فیجوز له بیع ذلک المقدار من دونمراجعة المالک، ولا وجه لجواز إجباره، إلّا أن یقال : إنّ المناط فی حصول الشرکةغیر المناط فی جواز الإجبار، وإنّه لابدّ فی الأوّل من أن یکون الشیء فی حدّ نفسهزائد القیمة، وفی الثانی وجود الراغب الباذل لأزید منها؛ وعلیه فلا یبقی مجالللإشکال؛ معلّلاً بعدم وجود المناط، کما فی المتن . ( اللنکرانی ).
3- 3. بل مع فعلیّة الربح أیضاً لا دلیل علی الاجبار؛ لأنّه حینئذٍ یکون من الشریکفیجری علیه حکمه . ( السبزواری ).
4- 4. والأقرب عدم جواز إجباره . ( صدرالدین الصدر ). * بل ممنوع، سواء وجد زبون أم کان الشیء فی حدّ نفسه قیّماً، نعم، له بیع حصّتهلشرکته مع المالک بعد ظهور الربح . ( الخمینی ).
5- 5. بل المناط کونه فی معرض البیع لتحصیل الربح، سواء کان من جهة زیادة القیمةالسوقیّة أم وجود زَبون . ( المرعشی ). * کونه مناطاً غیر معلوم . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6. هذا هو المناط فی اشتراکه مع المالک فی نفس العروض، وأمّا استحقاقه لتحصیلالربح المالی منها، الّذی هو الغرض الأقصی من المضاربة فمناطه کونها معرضاً لهبالبیع، سواء کان لأجل زیادة قیمتها السوقیّة، أم لوجود الراغب الشخصیّ، فالأقویعدم الفرق بینهما . ( البروجردی ).

القیمة، والمفروض عدمه(1) ، وهل یجب علیه البیع والإنضاض إذا طلبه  المالک، أو لا؟ قولان، أقواهما(2)  عدمه(3) .

ودعوی أنّ مقتضی قوله علیه السلام: «علی الید ما أخذت حتّی تودّی»( الخلاف للطوسی: 3/409، غنیة النزوع: 289، مسند أحمد: 5/8، 13، سنن الدارمی: 2/264،سنن ابن ماجة: 2/802، المستدرک للحاکم النیسابوری: 2/47.) وجوب ردّ المال إلی المالک کما کان، کما تری(4) .

الخامسة: حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض

الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض: فإن رَضِیا بالقسمة کذلک فلا إشکال، وإن طلب العامل بیعها فالظاهر عدم وجوب(5)  إجابته(6)

 

ص: 276


1- 1. بل علی هذا الفرض أیضاً لیس له إجباره، نعم، له بیع حصّته وطلب القسمة؛ بناءًعلی کونه شریکاً مع المالک بعد ظهور الربح . ( الإصفهانی ).
2- 2. الأقوائیّة ممنوعة . ( اللنکرانی ).
3- 3. بل الأقوی الوجوب؛ فإنّه المعهود المتعارف، وربّما لا یقدر المالک علی بیعهوإنضاضه . ( الشریعتمداری ). * إن لم یکن تعارف علی الخلاف . ( السبزواری ).
4- 4. إذ الثابت منه أصل وجوب ردّ المأخوذ، أمّا لزوم الردّ علی ما کان علیه منالأوصاف ففیه إشکال . ( المرعشی ).
5- 5. لا یبعد الوجوب . ( أحمد الخونساری ). * إذا منعه من إعطاء حصّته من العروض . ( عبدالله الشیرازی ). * لکنّه یجب علی المالک تخلیص العروض عن حقّ العامل . ( الفانی ).
6- 6. لا یبعد الوجوب، کما مرّ . ( البروجردی ). * الوجوب غیر بعید، خصوصاً فی ما احتمل الربح . ( الشریعتمداری ).

وإن احتُمِل(1)  ربح فیه، خصوصاً إذا کان هو الفاسخ. وإن طلبه المالک ففی وجوب إجابته وعدمه وجوه، ثالثها التفصیل بین صورة کون مقدار رأس المال نقداً فلا یجب، وبین عدمه فیجب(2) ؛ لأنّ اللازم تسلیم مقدار رأس المال کما کان؛ عملاً بقوله علیه السلام: «علی الید»(3) ، والأقوی(4)  عدم(5)  الوجوب(6)

ص: 277


1- 1. الأحوط الإجابة مع احتمال حصول الربح قبل البیع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. هذا هو الأقوی، لکن لو رضی المالک بعد الفسخ بقسمة العروض بلا إنضاضیسقط وجوبه، وتستقرّ ملکیّة العامل للربح بالقسمة علی الأقوی . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ). * ولکن لو رضی المالک بعد الفسخ بقسمة العروض سقط وجوبه عن العامل .( صدرالدین الصدر ).
3- 3. ضعّف قدس سره الاستدلال به قبل ذلک . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. والأحوط الإجابة، لا للتمسّک بقوله صلی الله علیه و آله: « علی الید ما أخذت ...»( الانتصار للمرتضی : 317 ، 468 ، الخلاف للطوسی : 3/228 ، مسند أحمد : 5/8 ، سنن الدارمی :2/264 ، السنن الکبری للبیهقی : 8/276.) إلی آخره؛فإنّه أجنبیّ عن المقام، بل لقوّة احتمال أن یک_ون ذلک من لوازم المضاربة عرفاًبحیث یکون الإقدام علیها ملازمةً للتعهّد علی الإنضاض، وتسلیم رأس المال بعدالإتمام، أو الفسخ، أو الانفساخ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الأقوائیّة ممنوعة . ( اللنکرانی ).
5- 5. لا قوّة فیه . ( أحمد الخونساری ).
6- 6. لکن یجب علی المالک تخلیص العروض عن حقّ العامل . ( الفانی ). * لاحتمال الوجوب وجه، وهو التمسّک بکون الإنضاض من اللوازم العرفیّةالعقلائیّة للمضاربة، فالملتزم بالملزوم ملتزم بلوازمه الشرعیّة والعرفیّة . ( المرعشی ).

مطلقاً(1) ، وإن کان استقرار ملکیّة العامل للربح موقوفاً(2)  علی الإنضاض(3) ، ولعلّه تحصل الخسارة بالبیع؛ إذ لا منافاة، فنقول :لا یجب علیه الإنضاض بعد الفسخ؛ لعدم الدلیل علیه، لکن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها(4)  یجب(5)  جبرها(6)

ص: 278


1- 1. لا قوّة فیه . ( البروجردی ). * بل الوجوب أقوی . ( الشریعتمداری ). * هذا الإطلاق مشکل، ویمکن الاختلاف باختلاف الموارد . ( السبزواری ).
2- 2. بل موقوفاً علی الفسخ، کما عرفت، فیکون المال الموجود مشترکاً بین العاملوالمالک، ولا ربط له بأحکام المضاربة . ( صدرالدین الصدر ). * مرّ المیزان فی حصول استقرار ملکیّة العامل . ( الخمینی ).
3- 3. الأقوی عدم التوقّف علی الإنضاض، کما اختاره الماتن سابقاً . ( الحائری ).
4- 4. فیه إشکال . ( الفیروزآبادی، المرعشی ). * تقدّم أنّ الظاهر الاستقرار بالفسخ والقسمة . ( مهدی الشیرازی ). * لا یخفی ما فی الالتزام بعدم وجوب الإنضاض، وتوقّف الاستقرار علیه منالتنافی، وتقدّم ما هو الأقوی فی ذلک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * الظاهر الاستقرار بالقسمة إذا رضیا بها بلا إنضاض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * هذا الفرع مبنیّ علی ما مرّ فی المسألة (35). ( السبزواری ). * تقدّم منه الاستقرار بالفسخ والقسمة، فبعدهما لا یجبر . ( حسن القمّی ). * إلّا إذا کانت فی القسمة دلالة عرفیّة علی الفسخ، فیحصل الاستقرار حینئذٍ، کماعرفت فی بعض الحواشی السابقة . ( اللنکرانی ).
5- 5. فی وجوب الجبر إشکال؛ لعدم الدلیل علیه . ( تقی القمّی ).
6- 6. لا وجه لوجوب جبر الخسارة بالربح لو حصلت بعد الفسخ وبعد القسمة؛ لِما بیّنّامن استقرار ملکیّة العامل لحصّته من الربح بعدهما . ( البجنوردی ). * لا جبران بعد القسمة . ( الفانی ). * فیه إشکال، ولاسیّما إذا کانت الخسارة بعد القسمة . ( الخوئی ).

بالربح(1) ، حتّی أنّه لو أخذه یستردّ منه.

السادسة: لو کان فی المال دیون علی الناس

السادسة : لو کان فی المال دیون علی الناس فهل یجب علی العامل أخذها وجبایتها بعد الفسخ أو الانفساخ، أم لا؟ وجهان، أقواهما(2)  العدم(3) ، 

ص: 279


1- 1. مع حصول الخسارة بعد حصول الانفساخ لا وجه للجبران . ( أحمد الخونساری ). * بناءً علی ما عرفت من تمامیّة المضاربة بالفسخ، وعدم وجوب الإنضاض لاوجه لتوقّف استقرار الملک علیه، وجبر الخسارة بعد الفسخ قبل القسمة أو بعدهابالربح . ( الروحانی ).
2- 2. الأقوائیّة بإطلاقها ممنوعة، بل لو کان الفسخ من العامل فلا یبعد وجوب الجبایة .( جمال الدین الگلپایگانی ). * فی الأقوائیّة إشکال، بل منع؛ إذ بناء عقد المضاربة علی إتمام الأمر وإیصال مالالمالک إلیه فلا یجوز له إرجاع المالک إلی المدیونین . ( تقی القمّی ). * لا قوّة فیه، بل الأحوط لو لم یکن أقوی الوجوب، خصوصاً فیما إذا کان الفسخمن العامل . ( اللنکرانی ).
3- 3. الأقوائیّة بإطلاقها ممنوعة، بل لو کان الفسخ من العامل فلا یبعد وجوب الجبایة .( النائینی ). * فیه إشکال . ( الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی ). * فیه إشکال، خصوصاً إذا کان الفاسخ هو العامل . ( الإصطهباناتی ). * لا قوّة فیه، بل لعلّ الوجوب لا یخلو من قرب . ( البروجردی ). * إلّا إذا کان الفسخ من العامل فإنّ الأحوط له جبایتها، بل هو الأقوی إذا کان الدَینلا بإذن المالک . ( مهدی الشیرازی ). * فی القوّة نظر ومراعاة الاحتیاط أولی إن لم یکن واجباً . ( البجنوردی ). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا کان الفسخ من العامل . ( عبداللهالشیرازی ). * بل الأقوی الوجوب . ( الشریعتمداری ). * فیه إشکال، والوجوب إن لم یکن أقوی فهو أحوط . ( الخوئی ). * والأحوط الجبایة؛ لما مرّ فی الإنضاض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( السبزواری ). * فیه نظر . ( حسن القمّی ). * إذا کان الدَین بإذن المالک . ( الروحانی ).

من غیر فرقٍ(1)  بین أن یکون الفسخ من العامل(2)  أو المالک.

السابعة: قیام الوارث مقام المالک أو العامل فیموتها

السابعة : إذا مات المالک أو العامل قام(3)  وارثه مقامه(4)  فی

ص: 280


1- 1. فی کونه أقوی نظر . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، خصوصاً فی هذه الصورة . ( الخمینی ).
3- 3. الظاهر أنّه لا موضوع للانتقال بالإرث، لا بالنسبة إلی الحکم التکلیفیّ،ولا الوضعی، فلابدّ فی فرض موت أحدهما أو کلیهما من العمل علی طبقالموازین الشرعیّة . ( تقی القمّی ).
4- 4. فیما له من الأموال والحقوق، وأمّا ما علیه من الحقوق فلا، کما إذا مات العاملوقلنا بوجوب الإنضاض علیه مع مطالبة المالک . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ). * لکن یشکل البناء علی جواز بیع الوارث للعامل؛ لارتفاع الإذن بالموت، اللهمّ إلّاأن یکون ذلک من باب الحقّ، لا من جهة الإذن . ( الشریعتمداری ). * فیما له من الأموال والحقوق، وأمّا فی ما وجب علیه فلا . ( الخمینی ). * فی إطلاقه إشکال، بل منع، وإنّما المنتقل إلی الوارث هو المال، أو الحقّ القابلللانتقال دون غیرهما . ( الخوئی ). * فی ما للمیّت من الحقوق . ( حسن القمّی ).

ما مرّ من الأحکام(1) .

الثامنة: وجوب التخلیة بین المالک وماله علی العامل

الثامنة : لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة(2)  بین المالک وماله، فلا یجب(3)  علیه(4) الإیصال(5)  إلیه(6) ، نعم، لو أرسله إلی بلدٍ آخر غیر بلد المالک ولو کان بإذنه یمکن دعوی وجوب الردّ(7)  إلی بلده(8) ،

ص: 281


1- 1. أی الأحکام الّتی تتعلّق بعد الانفساخ . ( الفیروزآبادی ). * بل فی ما للمیّت من الحقوق، لا فی ما کان علیه من الأعمال . ( مهدی الشیرازی ). * فی ما له، وأمّا ما علیه فتخرج من ترکته . ( المرعشی ). * بل فی ما له من الأموال والحقوق، وأمّا ما علیه من الأموال والحقوق المالیّةفیودّی من الترکة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إلّا إذا کانت من الأحکام الثابتة علیه، لا له، فإنّه حینئذٍ لا وجه للثبوت علیالوارث . ( اللنکرانی ).
2- 2. صدق الأداء الّذی هو مدلول فی جمیع الموارد علی مجرّد التخلیة لا یخلو منتأمّل، بل منع، فالمدار علی ما صدق علیه الأداء عُرفاً . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. الواجب علی العامل العمل بما یکون مقتضی عقد المضاربة بحسب ما هوالمتعارف . ( تقی القمّی ). * والأحوط الإیصال، خصوصاً لو کان فی بلدٍ آخر . ( اللنکرانی ).
4- 4. والأحوط الإیصال؛ لما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الأحوط الایصال، خصوصاً إذا کانت التخلیة وحدها موجبةً للخطر علیالمال . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. وجوبه لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
6- 6. محلّ تأمّل، نعم، إذا احتاج الإیصال إلی الاُجرة کانت علی المالک . ( البروجردی ).
7- 7. وهو الأحوط، خصوصاً إذا کان الفسخ من العامل . ( مهدی الشیرازی ).
8- 8. الظاهر صحّة هذه الدعوی . ( الخوئی ).

لکنّه(1)  مع ذلک مشکل(2) ، وقوله علیه السلام: «علی الید ما أخذت»( الانتصار للمرتضی: 317، 468، الخلاف للطوسی: 3/228، مسند أحمد: 5/8، سنن الدارمی2/264، السنن الکبری للبیهقی: 8/276.) أیضاً لا یدلّ(3) علی أزید من التخلیة(4) ، وإذا احتاج الردّ إلیه إلی الاُجرة فالاُجرة علی المالک، کما فی سائر الأموال.

نعم، لو سافر به بدون إذن المالک إلی بلدٍ آخر وحصل الفسخ فیه یکون حاله حال الغاصب فی وجوب الردّ(5)  والاُجرة، وإن کان ذلک منه للجهل  بالحکم الشرعیّ من عدم جواز السفر بدون إذنه.

فروع کون الربح وقایة لرأس المال

(مسألة 47) : قد عرفت أنّ الربح(6)  وقایة لرأس المال، من غیر فرقٍ بین

ص: 282


1- 1. الأحوط وجوبه، خصوصاً إذا کان الفسخ من العامل . ( حسن القمّی ).
2- 2. لکنّه غیر بعید . ( البجنوردی ). * بل ممنوع، وأمّا ما ذکره من الوجه فغیر وجیه . ( الخمینی ). * فی غیر ما جرت العادة علی الإیصال إلی البلد . ( السبزواری ).
3- 3. الأولی أن یقال : إنّ عموم « علی الید » لا یدلّ علی أزید من الضمان، ولا یدلّعلیحکم الردّ تکلیفاً، نعم، فی رفع الضمان یحتاج إلی الإیصال المساوق لعنوانالأداء، ولا یکفی فیه التخلیة، وحینئذٍ فلا یکون موضوع الحکم التکلیفی إلّا إخراجالمال عن حیطة استیلائه ومن تحت سلطنته، وفی هذا المقدار یکفی مجرّد التخلیةورفع الید، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ).
4- 4. فی إطلاقه تأمّل . ( الإصطهباناتی ).
5- 5. یعنی الردّ إلی المالک، وأمّا الردّ إلی مکان الغصب فلا دلیل علیه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
6- 6. قد عرفت فی المسألة (35) أنّه إذا اقتسما الربح کان المال عروضاً، أو ناضّاً بعد الفسخ أو قبله علی نحو قسمة الإخراج فلا یکون الربح الخارج بالتقسیم وقایةًلرأس المال، وهذا الحکم جارٍ فی مورد إخراج المالک بعضاً من رأس المال؛ إذالمضاربة تکون بالنسبة إلیه سالبةً بانتفاء الموضوع؛ لأنّه لا یتصوّر معنیً معقوللبقاء المضاربة وخروج بعض المال عن عنوانها . ومن الواضح أنّ استرداد المالکبعض رأس المال أو هو مع الربح إذا لم یکن بعنوان الاستقراض من رأس المالیکون إخراجاً له لهذا المال عن المضاربة بما هی إذن فی الاسترباح بالمال،وتشریک فی الربح مع العامل . ومن هذا البیان یظهر النظر فی الفروع المذکورةفی هذه المسألة، وأنّ الحقّ مع مَن قال بأنّ الربح اللاحق لا یجبر مقدارالخسران الوارد علی المقدار المأخوذ من المال . وقد قلنا باشتراط کون هذاالإخراج لا علی نحو الاستدانة . ( الفانی ).

أن یکون سابقاً علی التلف، أو الخسران، أو لاحقاً، فالخسارة السابقة تُجبَر بالربح اللاحق، وبالعکس، ثمّ لا یلزم أن یکون الربح حاصلاً من مجموع رأس المال، وکذا لا یلزم أن تکون الخسارة واردةً علی المجموع، فلو اتّجر بجمیع رأس المال فخسر ثمّ اتّجر ببعض الباقی فربح یُجبَر ذلک الخسران بهذا الربح، وکذا إذا اتّجر بالبعض فخسر ثمّ اتّجر بالبعض الآخر أو بجمیع الباقی فربح، ولا یلزم(1)  فی الربح أو الخسران أن یکون مع بقاء المضاربة حال  حصولها، فالربح مطلقاً جابر للخسارة(2)  والتلف مطلقاً ما دام لم یتمّ(3)

 

ص: 283


1- 1. بل یلزم؛ إذ مع انتهاء عقد المضاربة لا موضوع للجبر وغیره، بل تستقرّ ملکیّة کلٍّمنها فی حصّته، فلاحظ . ( تقی القمّی ).
2- 2. ق_د تقدّم أنّ ال_ربح إنّما یکون جابراً إذا کانت المضاربة باقیة، ومع عدم بقائها قداستقرّت ملکیّة کلٍّ من المالک والعامل، ولا وجه للجبر . ( الخوئی ).
3- 3. بل ما دام لم تستقرّ ملکیّة العامل للربح، وقد عرفت سابقاً ما تستقرّ به .( الإصفهانی ). * بل ما لم یستقرّ حقّ العامل بالقسمة معه . ( مهدی الشیرازی ). * بل ما دام لم تستقرّ ملکیّة العامل، وقد مرّ ملاک الاستقرار . ( الخمینی ). * بل ما لم یستقرّ ملکیّة العامل للربح . ( حسن القمّی ).

عمل(1)  المضاربة(2) . ثمّ إنّه یجوز(3)  للمالک أن یستردّ بعض مال المضاربة فی الأثناء، ولکن تبطل بالنسبة إلیه(4) ، وتبقی بالنسبة(5)  إلی البقیّة، وتُکوّن رأس المال، وحینئذٍ فإذا فرضنا أنّه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلی رأس

ص: 284


1- 1. بل وما لم تستقرّ ملکیّة العامل بالنسبة إلی الربح . ( المرعشی ).
2- 2. وإن حصل الفسخ . ( الفیروزآبادی ). * بل مادام لم یحصل الفسخ والقسمة، وإن حصلا تستقرّ ملکیّة العامل وإن لم یتمّعمل المضاربة . ( البجنوردی ). * بل ما لم یستقرّ الربح للعامل، وقد مرّ ما به یستقرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * أی لم تستقرّ ملکیّة العامل علی حصّته، الملازم، ذلک لانتهاء عمل المضاربةعرفاً . ( السبزواری ).
3- 3. ما حکم به من الجواز وما یترتّب علیه مترتّب علی الانحلال، وهو خلافالقاعدة الأولیّة، ولا دلیل علیه، ولا فرق من هذه الجهة بین العقود الجائزة واللازمة،وصفوة القول : إنّ الانحلال لا دلیل علیه، بل الدلیل علی خلافه، واحتمال جوازالتبعیض فی الفسخ محکوم بعدم المشروعیّة بالاستصحاب، اللهمّ إلّا ] أن یُقال :[( ما بین المعقوفتین أضفناه لکی یستقیم السیاق .) إنّالمجتهد یجزم بالجواز بکونه مسلماً، وأنّی لنا بذلک؟ ! والاحتیاط لا یُترک . ( تقیالقمّی ).
4- 4. فی الجملة بحیث لا ینافی الجبران الخسران بالنسبة إلیه فی ما بعد . ( السبزواری ).
5- 5. التبعیض لا یخلو من شوب الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).

المال مقداراً من البقیّة ثمّ اتّجر العامل بالبقیّة أو ببعضها فحصل ربح یکون ذلک الربح جابراً(1)  للخسران(2)  أو التلف السابق بتمامه(3) ،

ص: 285


1- 1. لا معنی لجبران الخسران بالنسبة إلی السابق، بل یکون بالنسبة إلی البقیّة . ( أحمدالخونساری ). * لا مجال للجبر بعد فرض بطلان المضاربة بالنسبة إلی المقدار الّذی أخذه المالک،فإنّ مرجعه إلی استقرار الخسران والتلف بالإضافة إلی ذلک المقدار . ( اللنکرانی ).
2- 2. لا وجه لجبر الخسران السابق بربح البقیّة، وکذا الخسران اللّاحق بربح السابقبعد أن فسخ المضاربة، أو انفساخها بالنسبة إلی المقدار المأخوذ . ( عبدالله الشیرازی ). * بعد تسلیم انفساخ المضاربة بالنسبة إلی ما أخذه المالک وتمامیّتها بالإضافة إلیهلا وجه لانجبار سهم المأخوذ من الخسران بربح البقیّة فیما بعد . ( الروحانی ).
3- 3. انفساخ المضاربة بالنسبة إلی ما أخذه المالک وبقاوها بالنسبة إلی البقیّة_ کما اعترف به _ مستلزم لعدم انجبار سهم المأخوذ من الخسران بربح البقیّةفی ما بعد، وکذا العکس؛ إذ المضاربة فیه بعدُ ما تمّت وهی خاسرة، أو رابحةلا تنقلب عمّا تمّت علیه، فیستقرّ خسرانها علی المالک إن کانت خاسرة،ولا یکون ربحها وقایةً لشیءٍ إن کانت رابحة، بخلافها فی البقیّة فإنّها لبقائهالا یتعیّن لأحدهما إلّا بالاختتام . ( البروجردی ). * الأوجه ما علیه الشیخ فی محکیّ مبسوطه ( المبسوط للطوسی : 3/201.) وتبعه المحقّقون وفصّل العلّامة فیالتذکرة والقواعد ( تذکرة الفقهاء ( ط . ق ): 2/248 ، قواعد الأحکام : 2/242 _ 244.) فی المسألتین؛ لأنّ المضاربة بالنسبة إلی المأخوذ صارتباطلةً، والبقیّة رأس المال، ولیس خسران الجمیع خسراناً للبقیّة، ولا ربحه ربحها،فلابدّ من التکسیر علی التمام والحساب بالنسبة، فراجع القواعد وشرحها ( إیضاح الفوائد : 2/324.). ( الخمینی ). * فیه إشکال . ( المرعشی ). * الظاهر أنّه لایجبر بربح الباقی خسارة السابق، ولا بربح السابق خسارة الباقی،کما عن المحقّق قدس سره وغیره . ( محمّد الشیرازی ). * فیه إشکال . ( حسن القمّی ).

مثلاً(1)  إذا کان رأس المال مائةً فتلف منها عشرة أو خسر عشرة وبقی   تسعون، ثمّ أخذ المالک من التسعین عشرة، وبقیت ثمانون، فرأس المال تسعون، وإذا اتّجر بالثمانین فصار تسعین فهذه العشرة الحاصلة ربحاً تجبر تلک العشرة، ولا یبقی للعامل شیء، وکذا(2)  إذا أخذ المالک بعدما حصل    الربح مقداراً(3)  من المال، سواء کان بعنوان استرداد بعض رأس المال أو هو  مع الربح(4) ، أو من غیر قصدٍ إلی أحد الوجهین ثمّ اتّجر العامل بالباقی أو    

ص: 286


1- 1. الظاهر أنّ المرتکز فی الأذهان استقرار الربح والخسارة فی المقدار المستردّبنفس الاسترداد، الموجب لانفساخ المضاربة بالفرض، فالأقوی ما عن المحقّقوغیره تبعاً للشیخ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. مقتضی ما مرّ فی الحاشیة السابقة عدم جبر الخسران بتمام الربح السابق، بلیکون ما أخذه المالک مشتملاً علی نصیبه من الربح، وتستقرّ المضاربة بالإضافةإلیه، فللعامل أیضاً حصّته، ویشترک بمقدارها فی الباقی؛ بناءً علی القول بصیرورتهشریکاً، وهذا لا فرق فیه بین الصور الثلاث أصلاً . ( اللنکرانی ).
3- 3. فیه إشکال، ولا تبعد تمامیّة عمل المضاربة بالإضافة إلی المقدار المأخوذ، فلایجبر خسران الباقی بربحه . ( الخوئی ). * بعد تمامیّة عمل المضاربة بالنسبة إلی المقدار المأخوذ _ کما هی الأظهر _ لاوجه لجبر خسران الباقی بربحه، وبما ذکرناه ظهر الحال فی بقیّة المسألة .( الروحانی ).
4- 4. فیه لابدّ من ردّ سهم العامل ممّا أخذه من الربح إلیه، لانفساخ المضاربة فی ماأخذه من رأس المال، فاستقرّ ملک العامل فی حصّته من ربحه بعد توزیع الربحالحاصل علی المأخوذ من رأس المال وعلی البقیّة، ومثله الحکم فی ما أخذه منغیر قصد . ( البروجردی ).

ببعضه فحصل خسران أو تلف یُجبَر بالربح السابق بتمامه(1) ، حتّی المقدار    الشائع(2)  منه فی الّذی أخذه المالک، ولا یختصّ الجبر بما عداه حتّی یکون مقدار حصّة العامل منه باقیاً له، مثلاً إذا کان رأس المال مائةً فربح عشرةً، ثمّ أخذ المالک عشرة، ثمّ اتّجر العامل بالبقیّة فخسر عشرة أو تلف منه عشرة یجب جبره بالربح السابق، حتّی المقدار الشائع منه فی العشرة المأخوذة، فلا یبقی للعامل من الربح السابق شیء.

وعلی ما ذکرنا فلا وجه(3)  لِما ذکره(4)  المحقّق(5)

ص: 287


1- 1. بل لا یکون ربح الباقی جابراً إلّا لسهمه من الخسران؛ لأنّ المضاربة بالنسبة إلیالمأخوذ قد تمّت خاسرة، واستقرّت خسارته علی المالک، کما أنّها لو ربحت فأخذالبعض بربحه ثمّ خسر الباقی لا یجبر خسارته بالربح المأخوذ فیما حکاه عنالمحقّق قدس سره وعن بعضهم فی المثالَین هو الصواب . ( مهدی الشیرازی ).
2- 2. وعلی ما مرّ من استقرار الربح بالاسترداد فالمستردّ لا محالة مشتمل علیما فیه نصیب المالک من الربح، من غیر فرقٍ بین الصور الثلاث، ویستقرّبمقداره من الربح ویملکه العامل، ویجب الردّ علیه، ومع عدم الردّ یبقی فیرأس المال بنحو الاشتراک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. بل لعلّه الأوجه . ( اللنکرانی ).
4- 4. هذه المسألة لا تخلو من الإشکال . ( الکوه کَمَری ). * لعلّ المحقّق قدس سره ومَن تبعه یری بطلان المضاربة بالنسبة إلی المأخوذ مطلقاً ومنکلّ جهة، وغیره من الأعلام یرون البطلان من جهة خاصّة فقط، ویمکن الاختلافباختلاف القرائن والمقامات، فیصیر النزاع لفظیّاً حینئذٍ . ( السبزواری ).
5- 5. ما ذکره المحقّق لا یخلو من قوّة؛ فإنّ قسمة الربح لازمة، ولیست مراعاةً، بل ï ناجزة نافذة، والجبران إنّما یکون فی الربح الموجود، لا الّذی صار معدوماً .( کاشف الغطاء ). * المسألة محلّ تأمّل وإشکال، وإن کان ما ذکره المحقّق أقرب إلی الصواب .( الشریعتمداری ). * بل هو الأقرب بعد استلزام الأخذ بطلان المضاربة بالنسبة إلی المأخوذ، وکونرأس المال البقیّة عرفاً، فلا یرجع خسران تمام المال أو تلفه إلی خسران البقیّةوتلفها، وکذا ربحه إلی ربحها . ( المرعشی ).

وتبعه(جامع المقاصد: 8/135 _ 138، جواهر الکلام: 26/403، مسالک الأفهام: 4/396.) غیره(1)  من أنّ الربح اللاحق لا یجبر مقدار الخسران الّذی ورد علی العشرة المأخوذة؛ لبطلان المضاربة بالنسبة إلیها، فمقدار الخسران الشائع فیها لا ینجبر بهذا الربح، فرأس المال الباقی بعد خسران العشرة فی المثال المذکور لا یکون تسعین، بل أقلّ منه بمقدار حصّة خسارة العشرة المأخوذة وهو واحد وتُسُع، فیکون رأس المال الباقی تسعین إلّا واحداً وتُسُع، وهی تسعة وثمانون إلّا تُسُع.

وکذا لا وجه لِما ذکره بعضهم فی الفرض الثانی: أنّ مقدار الربح الشائع فی العشرة الّتی أخذها المالک لا یجبر الخسران اللاحق، وأنّ حصّة العامل

ص: 288


1- 1. بل هذا الّذی ذکره الشیخ وتبعه المحقّق وغیره هو الصواب؛ فإنّ المائة بعدماصارت بالخسران تسعیناً کان کلّ عشرةٍ من التسعین _ وهی تسعها فی الأصل _إحدی عشرة وتُسُعاً، وهی تِسعُ المائة، وقد تنزّلت بالخسران إلی عشرة، فإذا أخذالمالک عشرةً من التسعین کان کأنّه أخذ إحدی عشرة وتُسُعاً من المائة؛ لانفساخالمضاربة فی العشرة، واحتساب سهمها من الخسران علیه وهو واحد وتُسُع، فتبقیفی البقیّة من المائة، وهی ثمان وثمانون وثمانیة أتساع . ( البروجردی ).

منه یبقی له ویجب علی المالک ردّه إلیه، فاللازم فی المثال المفروض عدم بقاء ربحٍ للعامل بعد حصول الخسران المذکور، بل قد عرفت(1)  سابقاً(2)  أنّه لو حصل ربح واقتسماه فی الأثناء وأخذ کلٌّ حصّته منه ثمّ حصل خسران أنّه یستردّ من العامل مقدار ما أخذ، بل ولو کان(3)  الخسران بعد الفسخ(4)  قبل القسمة، بل أو بعدها(5)  إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب(6)  الإنضاض(7)

       

ص: 289


1- 1. قد مرّ الکلام والإشکال فی الإضرابَین . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. لا یخفی عدم تمامیّة الاستشهاد بذلک . ( مهدی الشیرازی ).
3- 3. وقد عرفت الإشکال فیه . ( الإصفهانی ). * فیه إشکال، کما عرفت . ( أحمد الخونساری ).
4- 4. مرّ الکلام فیه . ( الخمینی ). * تقدّم أنّه لا یتدارک الخُسران بعد الفسخ بالربح السابق مطلقاً، حتّی قبل القسمة .( الخوئی ). * مرّ الإشکال فیه . ( حسن القمّی ).
5- 5. قد تقدّم الکلام علیه . ( البروجردی ). * تقدّم آنفاً وفیما سبق أنّ الخسران الحاصل بعد الفسخ والقسمة لا یجبر بالربحالسابق علیهما . ( البجنوردی ). * قسمة الکلّ ظاهرة فی رفع الید عن المضاربة، وهذا هو الفسخ، بل تقسیم الربحکذلک ناضّاً أم عروضاً إذا کان علی نحو قسمة إخراج المورد للمضاربة . ( الفانی ). * قد مرّ أنّ الظاهر هو الاستقرار بالقسمة إذا رضیا بها بلا إنضاض . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * قد مرّ الکلام فیه . ( اللنکرانی ).
6- 6. تقدّم ضعف القول به بعد أن رضی المالک بقسمة العروض . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ).
7- 7. فیه إشکال، مع رضا المالک بقسمته العروض . ( الإصطهباناتی ).. * القول بوجوبه علی العامل بعد الفسخ والقسمة برضا المالک ضعیف . ( البجنوردی ). * مرّ أنّه لا إشکال فی عدم وجوبه فی هذاالفرض، ثمّ إنّ ظاهر کلامه أنّ تدارکالخسران هنا منوط بوجوب الإنضاض علی العامل، وقد تقدّم منه عدم وجوبه . ( الخوئی ). * قد مرّ عدم وجوبه فی هذا الفرض . ( الروحانی ).

علی العامل، وإنّه من تتمّات المضاربة.

أحکام المضاربة الفاسدة

(مسألة 48) : إذا کانت المضاربة فاسدةًَ: فإمّا أن یکون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر، فعلی التقادیر الربح بتمامه(1)  للمالک(2)  لإذنه(3)  فی التجارات وإن کانت مضاربته باطلة، نعم، لو کان(4)  الإذن مقیّداً بالمضاربة(5)  توقّف ذلک علی إجازته، وإلّا فالمعاملات

ص: 290


1- 1. تقدّم تفصیل الکلام فیه من أنّ الفساد فی باب المضاربة ینشأ تارةً من تخلّفالشروط المعتبرة فیها، واُخری من تخلّف الشروط زائدة عنها، المذکورة فی ضمنالعقد، واختلاف الأثر فی ذلک، واحفَظْ ذلک فإنّه ینفعک فی کثیرٍ من الموارد الآتیة .( صدرالدین الصدر ).
2- 2. فیه إشکال وتفصیل ذکرناهما فی ( الفقه ). ( محمّد الشیرازی ).
3- 3. لا مجال للاستناد إلی الإذن؛ فإنّه أمر إنشائیّ یحتاج إلی الإنشاء، والمفروض أنّالإنشاء تعلّق بالمضاربة المفروض بطلانها . نعم، إذا کان المالک راضیاً یمکن أن یقالبصحّة عقد العامل، بتقریب أنّ الرضا الباطنیّ یکفی فی صحّة العقود ولو لم تکنمسبوقةً بالإذن أو الوکالة، والظاهر أنّ السیرة العقلائیّة جاریة علیها بلا ردعٍ منالشارع، ویؤیّد المدّعی إن لم یدلّ علیه مکاتبة الحمیری ( قرب الإسناد للحمیری : 262 ، ح 1037.). ( تقی القمّی ).
4- 4. کما هو الظاهر فی کلّ إذنٍ حصل بتوسیط إنشاء عقدٍ من العقود . ( آقاضیاء ).
5- 5. علی سبیل وحدة المطلوب . ( المرعشی ).

الواقعة باطلة، وعلی عدم التقیّد أو الإجازة(1)  یستحقّ(2)  العامل(3) مع جهلهما لاُجرة(4)  عمله(5) ، وهل یضمن عوض ما أنفقه فی السفر علی نفسه لتبیّن عدم استحقاقه النفقة، أو لا؛ لأنّ المالک(6)

ص: 291


1- 1. لا یخلو من إشکال . ( أحمد الخونساری ). * استحقاق الاُجرة مع تقیّد الإذن بالمضاربة لا وجه له ولو مع الإجازة، نعم، لوکان العمل بأمره بتخیّل الصحّة فعلیه اُجرة المثل، ولو مع عدم الإجازة إن کان ممّا لهاُجرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. قد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لا وجه لاستحقاق العامل؛ إذ المفروض أنّ المالک لم یأذنله، بل غایة ما فی الباب کونه راضیاً، ومجرّد الرضا بعمل الغیر لا یقتضی الضمان،کما هو ظاهر لمن یکون عارفاً بالصناعة . ( تقی القمّی ).
3- 3. إذا قیّد الإذن بالمضاربة الصحیحة ففی استحقاق العامل اُجرة مثل عمله ولو معجهلهما وإجازة المالک لاحقاً إشکال، بل لا یبعد المنع . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فی استحقاقه لها مع تقیّد الإذن بالمضاربة الصحیحة نظر، حتّی فی صورة جهلها،أو جهل العامل بالفساد . ( المرعشی ).
4- 4. إذا کان الفساد من جهة شرط کون تمام الربح للمالک فلیس له اُجرة عمله، وفیغیر هذه الصورة إن کانت اُجرة مثل عمله أکثر من الحصّة فالأحوط فی مقدارالزیادة التصالح . ( حسن القمّی ).
5- 5. إذا لم تکن أزید من الحصّة المقرّرة له من الربح، وإن کان الأحوط فی هذهالصورة أیضاً إعطاء اُجرة مثل عمله . ( الفانی ). * فی هذه وأمثالها ممّا سیأتی لا یبعد أن یکون مقتضی القاعدة أنّ للعاملحقّه المتعارف، المنصرف عرفاً فی مثل تلک المضاربة؛ لأنّه الأصل المنصرفإلیه الإطلاق عرفاً، إلّا ما خرج بدلیل، ولکن مع ذلک الاحتیاط بالمصالحةلا ینبغی ترکه . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6. التعلیل صحیح، فلا وجه للحکم بالضمان . نعم، الصلح خیر . ( الفانی ).

سلّطه علی الإنفاق مجّاناً؟ وجهان، أقواهما(1)  الأوّل(2) ،

ص: 292


1- 1. بل لا یخلو الثانی من قوّة . ( اللنکرانی ).
2- 2. بل الثانی مع الإذن فی السفر، کما هو المفروض . ( الفیروزآبادی ). * أقوائیّته ممنوعة، بل الثانی لا یخلو من قوّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * بل لا یبعد الأوّل مع التقیید والإجازة، ومع عدم التقیید الثانی لا یخلو من قوّة،وهذا التفصیل جارٍ فی التلف والنقص . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل الثانی لا یخلو من قوّة؛ لما ذکره فی المتن، ولقاعدة « ما لا یُضمَن بصحیحه لایُضمَن بفاسده »( المغنی لابن قدامة : 6/146 ، إیضاح الفوائد لابن العلّامة : 4/347 ، جامع المقاصد للکرکی :4/61.). ( البجنوردی ). * بل لا یبعد الأوّل مع التقیید والإجازة، والثانی مع عدم التقیید، وهذا التفصیل جارٍفی التلف والنقص . ( عبدالله الشیرازی ). * بل الأقوی عدم الضمان؛ فإنّه وإن لم تجرِ قاعدة « ما لا یُضمَن بصحیحه لا یُضمَنبفاسده » فی المقام؛ لعدم کون النفقة مورداً للعقد إلّا أنّ ملاک القاعدة یجری فیها،وهو الإذن والتسلیط علی إتلاف ماله مجّاناً . ( الشریعتمداری ). * بل أقواهما الثانی فیما إذا أذن المالک فی الإنفاق مجّاناً، کما فی فرض عدمالتقیید . ( الخوئی ). * الظاهر أنّ الإذن فی السفر یستلزم الإذن فی الإنفاق ولو بتخیّل الصحّة؛ وعلیهفالأقوی هو الثانی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * وربّما یفصل بین ما إذا کانت المضاربة قیداً للتسلیط فله العوض، أو کانت علینحو الداعی فلا، وهو أحوط . ( محمّد الشیرازی ). * مقتضی إقدامهما علی المجّانیّة عدم الضمان، والأحوط التراضی . ( السبزواری ). * فیه إشکال . ( حسن القمّی ). * بل أقواهما الثانی، مع إذن المالک فی الإنفاق مجّاناً . ( الروحانی ).

 

ولا یضمن(1)  التلف والنقص. وکذا الحال إذا کان المالک عالماً دون العامل فإنّه یستحقّ الاُجرة(2) ، ولا یضمن التلف والنقص، وإن کانا عالِمَین أو کان العامل عالِماً دون المالک فلا اُجرة(3)  له(4) ؛

ص: 293


1- 1. ما أفاده من عدم الضمان هنا یناقض ما أفاده آنفاً من الضمان؛ فإنّ کِلا الموردَینمن وادٍ واحد، والحقّ هو الضمان هنا أیضاً، وصفوة القول : إنّ المیزان صحّةالمضاربة وعدمها، ومقتضی القاعدة الأولیّة عدم ضمان المالک فی صورة الفساد،وضمان العامل فی صورة تلف العین، إلّا أن تقوم السیرة المتّصلة بزمانهم علیهمصلوات الله، والاحتیاط طریق النجاة، وبما ذکرنا تظهر موارد النظر فی کلامه علیه السلام إلی آخر المسألة . ( تقی القمّی ).
2- 2. علی الشرط المذکور آنفاً . ( الفانی ).
3- 3. لا یخلو من إشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. لا یخلو من إشکال . ( النائینی ). * فیه تأمّل، بل الأقوی استحقاقه الاُجرة، أی اُجرة المثل، من غیر فرقٍ بین علمهبالفساد وجهله بذلک، ضرورة أنّه غیر متبرّع بعمله مطلقاً . ( صدرالدین الصدر ). * بل الأقرب استحقاقه للاُجرة، کما عن المشهور . ( مهدی الشیرازی ). * بل له اُجرة المثل مع عدم التقیید، وأمّا مع التقیید وجهل المالک دون العامل لایبعدعدم استحقاق الاُجرة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * علمه بعدم صحّته شرعاً لا یستلزم تبرّعه بالعمل وإهداءَه إلی المالک بحسب بنائهالعرفیّ، فعدم الفرق بین العلم والجهل _ کما هو المشهور _ لا یخلو من قوّة . ( عبداللهالشیرازی ). * بل له اُجرة المثل؛ فإنّه لیس متبرّعاً بالعمل، ومجرّد علمه بعدم صحّته شرعاً لایدلّ علی ذلک؛ فإنّ المعاملات واقعة بنظر العرف، ولا تأثیر للعلم بالحکم الشرعیّفی تغییر المعنی العرفیّ . ( الشریعتمداری ). * إذا استند عمل العامل إلی الأمر الاستیفائیّ من المالک فیستحقّ العامل اُجرةعمله، إلّا مع قصد التبرّع، راجع المسألة (23). ( الفانی ). * استحقاقه للاُجرة فی هذه الصورة أیضاً لا یخلو من وجهٍ إذاحصل الربح بمقدارٍکان سهمه مساویاً لاُجرة المثل أو أزید، ومع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمععلمه بالفساد لا یبعد عدم استحقاق الاُجرة مع عدم الربح، وعدم استحقاقه الزیادةعن مقدار سهمه مع النقصان ومع جهله به، فالأحوط التخلّص بالصلح، بل لا یُترکالاحتیاط مطلقاً . ( الخمینی ). * فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ العلم بفساد المعاملة شرعاً لا یستلزم الإقدام علی العملمجّاناً . ( الخوئی ). * بل له اُجرة المثل، وقد مرّ غیر مرّةٍ أنّ العلم بالفساد لا یستلزم التبرّع والإقدام بلاعوض، هذا واضح فی صورة عدم التقید، وأمّا فی صورة التقیید وعلم العامل فلعدماستحقاقه الاُجرة وجه موجّه . ( المرعشی ). * إن کان إذن المالک مقیّداً بصحّة المضاربة، وإلّا فمجرّد علم العامل بالبطلان لایستلزم التبرّع، وعدم استحقاق الاُجرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیه نظر . ( حسن القمّی ). * العلم بعدم الصحّة لا یستلزم تبرّعه بالعمل، فله اُجرة المثل . ( الروحانی ).

   

 

لإقدامه(1)  علی العمل(2)      .     .     .     .     .     .     .     .

 

 

ص: 294


1- 1. إقدامه علی العمل مع علمه بعدم صحّة المعاملة لا یجعله مُقدِماً علی العمل مجّاناً،واحترام عمل المسلم لا یسقطه إلّا الإقدام علی المجّانیّة . ( کاشف الغطاء ).
2- 2. قد مرّ مِراراً أنّ الإقدام علی العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ولو فاسدة بحکمإقدامه من قبل أمر غیره الموجب لتضمینه، کما هو الشأن فی الإجارة الفاسدةبالنسبة إلی أعمال الأجیر ( کذا فی الأصل، وفی عبارات التعلیقة بعض إبهام .). ( آقاضیاء ). * لو کان ذلک مساوقاً عرفاً للتبرّع والمجّانیّة . ( السبزواری ). * التعلیل لا یقتضی إلّا عدم استحقاق الحصّة المجعولة، ولا دلالة فیه علی عدماستحقاق الاُجرة مطلقاً، ولا منافاة بینه وبین العلم بالفساد، نعم، فی صورة عدمحصول الربح، أو کون حصّته منه أقلّ من الاُجرة لا تبعد دعوی عدم الاستحقاقمطلقاً، أو بالإضافة إلی خصوص الزیادة . ( اللنکرانی ).

مع علمه(1)  بعدم صحّة المعاملة، وربّما یحتمل(2)  فی صورة علمهما أنّه   یستحقّ حصّته من الربح من باب الجعالة(3) .

وفیه: أنّ المفروض عدم قصدها(4) ، کما أنّه ربّما یحتمل استحقاقه اُجرة المثل إذا اعتقد(5)  أنّه(6)  یستحقّها مع الفساد،

 

ص: 295


1- 1. علمه بعدم صحّته شرعاً لا یستلزم تبرّعه بالعمل وإهداءَه إلی المالک بحسب بنائهالعرفی، فعدم الفرق بین العلم والجهل _ کما هو المشهور _ لا یخلو من قوّة .( البروجردی ).
2- 2. لا یخلو من وجه وجیه . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. المضاربة وإن کانت نوعاً من الجعالة إلّا أنّهما تفترقان فی أنّ العامل فی بابالمضاربة یشترک مع المالک فی الربح، وهذا بخلاف العامل فی باب الجعالة فإنّه لایشترک مع المالک فی الربح، وإنّما یستحقّ الاُجرة الّتی جعلت له . ( الخوئی ).
4- 4. وهی من العناوین القصدیّة، فما لم تقصد فی مقام الإنشاء لا تتحقّق، ولا یُصغیإلی ما أفاده بعض المرحومین من کونها مقصودةً ضمنیّةً لمکان ترکّب مفهومالمضاربة منها وغیرها، وفی ما ذکره قدس سره نظر . ( المرعشی ). * بل المفروض قصدهما؛ لِما مرّ من أنّ المضاربة مرکّبة من جُعالة وغیرها . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
5- 5. قد تقدّم استحقاق مَن لیس بمتبرّع فی العمل، عالماً کان بالفساد أو جاهلاً،فالوجه المذکور لیس بفارق . ( المرعشی ).
6- 6. بل إذا کان العمل مبنیّاً علی المعاملة الفاسدة . ( الکوه کَمَری ).

وله وجه(1) ، وإن کان الأقوی خلافه(2) .

هذا کلّه إذا حصل ربح ولو قلیلاً، وأمّا مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الاُجرة ولو مع الجهل(3)  مشکل(4) ؛ لإقدامه(5)  علی عدم العوض(6) لعمله، مع عدم حصول الربح، وعلی هذا ففی صورة حصوله أیضاً یستحقّ أقلّ الأمرین(7)  من مقدار الربح واُجرة المثل، لکنّ الأقوی

ص: 296


1- 1. وهو الأوجه من استحقاق الجعالة . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. الأقوائیّة ممنوعة، بل الظاهر فی المفروض استحقاقه للاُجرة؛ لقاعدة احترامعمل المسلم، وعدم إقدامه مجّاناً، مع إذن المالک فی العمل من دون تقییدهبکونه مجّاناً . ( البجنوردی ).
3- 3. بل ممنوع . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. بل ممنوع . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الروحانی ). * بعد إقدامه علی أن یکون عمله علی تقدیر عدم حصول الربح مجّاناً وبلا عوضلا یبقی وجه للإشکال . ( البجنوردی ). * لا إشکال فی عدم الاستحقاق . ( الشریعتمداری ). * الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم استحقاقه . ( الخوئی ). * الظاهر أنّه لا اُجرة له بلا إشکال . ( حسن القمّی ).
5- 5. بل الظاهر عدم استحقاقه . ( عبدالله الشیرازی ).
6- 6. هذا هو الصحیح؛ لکونه موافقاً للواقع؛ ولذا قلنا باستحقاق العامل_ فی مورد الاستحقاق _ أقلّ الأمرین من اُجرة المثل وحصّته من الربح .( الفانی ).
7- 7. وهو الأقرب . ( مهدی الشیرازی ). * بل اُجرة المثل . ( المرعشی ).. * بل یستحقّ اُجرة المثل . ( الخوئی ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .) ، الروحانی ). * فیه إشکال، لا یُترک مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).

خلافه(1) ؛ لأنّ(2)  رضاه بذلک کان مقیّداً(3)  بالمضاربة، ومراعاة الاحتیاط(4) فی هذا(5)  وبعض الصور المتقدّمة أولی(6) .

إدّعاء المضاربة علی أحدٍ وإنکار الأخیر

(مسألة 49) : إذا ادّعی علی أحدٍ أنّه أعطاه کذا مقداراً مضاربةً وأنکر ولم یکن للمدّعی بیّنة فالقول قول المنکر مع الیمین.

تنازع العامل والمالک فی رأس المال

(مسألة 50)(7)  : إذا تنازع المالک والعامل فی مقدار رأس المال الّذی  أعطاه للعامل قُدِّم قول العامل بیمینه مع عدم البیّنة، من غیر فرقٍ بین کون

ص: 297


1- 1. قد عرفت مراراً أنّ الأقوی خلاف ما یقوّیه . ( المرعشی ).
2- 2. أی فیما إذا کان بنحو التقیّد . ( اللنکرانی ).
3- 3. فی إطلاقه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. بل لا یُترک؛ لما أشرنا فی مطلق الصور الّتی أقدم علی العمل بعنوان الوفاء بعقدالمضاربة، ومثل ذلک لا یقتضی هتک عمله الموجب لخروجه عن کونه مضموناً علیغیره . ( آقاضیاء ). * بل لا یُترک فی هذه الصورة . ( عبدالله الشیرازی ). * بالتصالح ونحوه . ( المرعشی ).
5- 5. لا یُترک، خصوصاً فی الأخیر . ( الإصطهباناتی ).
6- 6. بل لایُترک فی الأخیر . ( الإصفهانی ).
7- 7. من هذه المسألة إلی قوله : « فصل : فی أحکام الشرکة » لم یحصل لنا التوفیقللتعلیق علی المتن، فالاحتیاط فی جمیع هذه الفروع لا یُترک . ( تقی القمّی ).

المال موجوداً أو تالفاً، مع ضمان العامل(1)  لأصالة عدم إعطائه أزید ممّا یقوله، وأصالة براءة ذمّته إذا کان تالفاً بالأزید. هذا إذا لم یرجع(2)  نزاعهما(3) إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح، کما إذا کان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أنّ الّذی بیده هو مال المضاربة؛ إذ حینئذٍ النزاع فی قلّة رأس المال وکثرته یرجع إلی النزاع(4)  فی مقدار نصیب العامل من هذا المال  الموجود؛ إذ علی تقدیر قلّة رأس المال یصیر مقدار الربح منه أکثر، فیکون

ص: 298


1- 1. إذ لا أثر للدعوی مع عدم الضمان . ( الشریعتمداری ). * بأن ثبت تعدِّیه أو تفریطه، وإلّا فمع عدم الضمان لا أثر للدعوی . ( السبزواری ).
2- 2. بل وکذا إذا رجع إلیه إن کان مصبّ الدعوی النزاع فی مقدار رأس المال، کما هوالمفروض . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا ریب فی أنّ رأس المال للمالک، قلّ أم کَثُر، والربح نتیجة للمال فهو للمالکأیضاً بالتبعیّة، وجعل حصّة من الربح للعامل مُخرِج له عن التبعیّة، وهذا الجعل أمرحادث محتاج إلی السبب، فالأصل یقتضی عدمه، والثابت منه فی الظاهر هوالمقدار الّذی یقرّ به المالک، وهذا هو المراد من قوله : والأصل کون جمیع هذا المال للمالک ( لم یُعثر علی هکذا نصِّ قولٍ للماتن فی هذه المسألة، ولا فی سابقتها ولا لاحقتها إلّا مضموناً .) ، راجع قوله، فیبقی کون الربح تابعاً للأصل فی المسألة (62) ، والأوفقبالصناعة أن یقال : الأصل عدم استحقاق العامل أزید ممّا یقرّ به المالک . ( الفانی ). * بل إذا رجع إذا کان المرجع فی تشخیص المتخاصِمین مصبّ الدعوی، لا الغرضالأصلی من طرح الدعوی، وکان النزاع فی مقدار رأس المال . ( المرعشی ).
3- 3. بل وکذا یرجع إلیه إذا کان مصبّ الدعوی والنزاع فی مقدار رأس المال، کما هوالمفروض . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4. رجوع النزاع إلی ما ذکر لا یمنع من إجراء الأصل فی مصبّ الدعوی . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

نصیب العامل أزید، وعلی تقدیر کثرته بالعکس، ومقتضی الأصل(1)

ص: 299


1- 1. الأصل مبنیّ علی صیرورة الربح أوّلاً ملکاً لمالک المال، وهو خلاف التحقیق،کما مرّ فی المتن، وعلی التحقیق المتنازع فیه مشکوک أنّه رأس المال أو ربح،فیشکّ فی کونه ملکاً للعامل أو غیره، وفی کونه وصیرورته موجوداً فی ملکأیّهما فالأصل مثبت متعارض، وکذا أصل عدم حصول الربح، وإن کان المرادمن الأصل قاعدة التبعیّة ففیه : أنّ القاعدة مخصّصة، والمضاربة مسلّمة بینهما، معأنّه یجری ما ذکرنا أوّلاً . ( الفیروزآبادی ). * ولکنّ مقتضی ید العامل علی المال کون ما یحتمل کونه ماله، وهو مقدّم علیالأصل المزبور . ( آقاضیاء ). * الأصحّ أنّ الربح تنتقل منه حصّة العامل إلیه رأساً بمقتضی عقد المضاربة، ولاینافیه کونه ربح مال المالک بعد وقوع العقد بینهما علی ذلک، ولو سلّمنا انتقاله إلیالمالک بأجمعه ثمّ منه إلی العامل، ولکنّ الشکّ فی انتقال الأکثر أو الأقلّ إلیه مسبّبعن الشکّ فی مقدار أصل المال، فإذا جری أصالة عدم دفع المالک الأکثر کان حاکماًعلی أصالة عدم انتقال الزائد من الربح، وتقدیم قول العامل بیمینه فی التنازع فیمقدار رأس المال إنّما هو فیما لو ادّعی المالک الزیادة، کما هو الغالب، أمّا لو ادّعاهاالعامل لغرضٍ له فی زیادة الربح کما لو قبض المالک جمیع المال فالقول قولالمالک، لا العامل . ( کاشف الغطاء ). * مشکل، بل ید العامل محکمة علیه إن قلنا بحصول الشرکة فی الربح بمجرّدحصوله، بل یمکن أن یقال بتقدّمها علیه ولو لم نقل بذلک . ( عبدالله الشیرازی ). * هذا إن قلنا بأنّ الربح ینتقل ابتداءً إلی المالک، ثمّ یتلقّی المضارب منه، وأمّا إنقلنا بأنّه ینتقل إلی العامل حصّته ابتداءً _ کما هو الأقرب _ فلا أصل لهذا الأصل . ثمّلو قلنا باعتبار ید العامل فی مورد الشکّ یُقدَّم قوله بیمینه ولو مع سلامة الأصل،لکن لو بنینا علی عدم اعتباره _ کما هو الأوجه _ فلابدّ من ملاحظة محطّ الدعوی،فلو ادّعی العامل أنّ مقدار رأس المال مائةً مثلاً وادّعی المالک أنّه مائتان یکون منموارد التحالف، وکذا لو ادّعی المالک أنّ هذا المقدار رأس المال وذاک الربحوادّعی العامل خلافه، ولو کان محطّ النزاع فی مقدار رأس المال زیادةً ونقصاناًأو مقدار الربح کذلک یُقدَّم قول المنکر بیمینه، هذا مع بقاء المال، وأمّامع التلف مضموناً علی العامل فمقتضی الأصل عدم ضمانه، إلّا فی موردعلم خلافه، وقد عرفت عدم أصلٍ یُثبِت کون المال للمالک، والتفصیل فی هذهالموارد موکول إلی محلّه . ( الخمینی ). * إن سقط ید العامل عن الاعتبار مطلقاً؛ لاعترافه بکون رأس المال للمالک .( السبزواری ). * لا مجال لهذا الأصل بناءً علی ما قوّاه فی المسألة (44) المتقدّمة من انتقال الربحإلی العامل مستقلّاً، وعدم تلقّیه ذلک من المالک، وأمّا بناءً علی ما اختاره المشهورمن تلقّی المضارب الملک من المالک، وکونه الواسطة فی ذلک فمقتضی الأصل وإنکان ذلک إلّا أنّه لابدّ من ملاحظة أنّ ید العامل هل سقطت عن الحجیّة رأساً باعتباراعترافه بکون بعض ما بیده للمالک، أو أنّ سقوطها عنها إنّما هو بالإضافة إلیخصوص المقدار الّذی اعترف به، فعلی الأوّل یُقدَّم قول المالک بیمینه فی خصوصالصورة المفروضة، الّتی یرجع النزاع فیها إلی النزاع فی ثبوت الزیادة وعدمها،وعلی الثانی لا محیص عن تقدیم قول العامل کذلک، کما فی نظائره . ( اللنکرانی ).

کون(1)  جمیع هذا المال(2)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 300


1- 1. هذا یشکل علی مبنی الماتن قدس سره . ( أحمد الخونساری ). * بل یختلف الحکم حسب اختلاف کیفیّة الدعوی . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. محلّ تأمّل وإشکال . ( البروجردی ). * ولا یخفی أنّه علی ما قوّاه قدس سره من دخول الربح فی ملک العامل ابتداءًمن غیر دخوله فی ملک المالک فلا أصل یقتضی کون جمیع المال للمالک،کما هو واضح، وأمّا علی ما اختاره المشهور فاستصحاب ملک المالک للموجودوإن کان یقتضی ذلک إلّا أنّ تقدّمه علی قول العامل الوکیل فی المعاملةمع کونه ذا الید فی المقدار المتنازع فیه محلّ تأمّل، بل منع، فتقدّم قول العاملمطلقاً لا یخلو من قوّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * هذا علی القول بأنّ حصّة العامل تتنقل أوّلاً إلی المالک، ومنه إلی العامل،وأمّا علی القول الآخر الّذی قوّیناه _ وهو الانتقال أوّلاً إلی العامل _ فمحلّتأمّل وإشکال . ( الروحانی ).

للمالک(1)  إلّا بمقدار ما أقرّ به للعامل، وعلی هذا أیضاً لا فرق بین کون المال باقیاً أو تالفاً بضمان العامل؛ إذ بعد الحکم بکونه للمالک(2)  إلّا کذا مقدار منه  فإذا تلف مع ضمانه لابدّ أن یغرم المقدار الّذی للمالک.

إدّعاء المالک علی العامل التخلّف

(مسألة 51) : لو ادّعی المالک علی العامل أنّه خانَ أو فرّط فی الحفظ فتلف، أو شرط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانیّ، أو لا یبیع من زیدٍ أو، نحو ذلک فالقول قول العامل فی عدم الخیانة والتفریط، وعدم شرط المالک(3) علیه(4)  الشرط الکذائی(5) ، والمفروض أنّ مع عدم الشرط یکون مختاراً فی

     

ص: 301


1- 1. فإنّ ذا الید _ أعنی العامل _ لمّا أقرّ بأنّ أصل المال للمالک سقطت یده عنالحجّیّة، واحتاج فی إثبات دعوی الاستحقاق إلی بیّنة، فمع عدمها فالقولقول المالک . ( الشریعتمداری ). * بناءً علی ترتّب تملّک العامل الربح علی تملّک ألمالک إیّاه، وأمّا لو بنی علیدخوله فی ملکه فی عرضه فلا وجه لکون جمیع المال للمالک، ولا أصل یقتضیذلک، فحینئذٍ لو کانت ید العامل معتبرةً یُقدَّم قوله مع یمینه . ( المرعشی ).
2- 2. خصوصاً فیما إذا کان ظهور الربح بسبب ترقّی القیمة، لا بسبب شراء المال بأقلّمن قیمته، أو بیعه بأکثر منها . ( الإصفهانی ).
3- 3. هذه الصورة محتاجة إلی التأمّل . ( أحمد الخونساری ). * الظاهر اختلاف حکمه باختلاف کیفیّة تقریر الدعوی . ( السبزواری ).
4- 4. فی دعوی الشرط المزبور القول قول المالک . ( الروحانی ).
5- 5. هذا الشرط وما بحکمه یرجع إلی تقیید متعلّق عقد المضاربة؛ وعلیه فالعاملیدّعی الإطلاق، کما أنّ المالک یدّعی التقیید، وأصالة عدم تقیید المتعلّق معارضةبأصالة عدم إطلاقه، علی ما بیّنّا فی محلّه من أنّهما متضادّان فی مقام الثبوت، وأمّااستصحاب عدم التقیید فی مقام الإثبات فلا یترتّب علیه الإطلاق فی مقام الثبوت،وأمّا أصالة الإطلاق فلا مجری لها فی أمثال المقام، ونتیجة ذلک کلّه : أنّ القول قولالمالک؛ لأصالة عدم إذنه فی ما یدّعی العامل إذنه فیه . ( الخوئی ). * من أجل أنّ دعوی الشرط یرجع إلی دعوی کون إذنه لم یکن مطلقاً، بل کانمقیّداً، فقبول قول العامل فی غایة الإشکال لو لم نقل بقبول قول المالک . ( حسنالقمّی ).

 

الشراء وفی البیع من أیّ شخصٍ أراد، نعم، لو فعل العامل ما لا یجوز له إلّا بإذنٍ من المالک _ کما لو سافر(1)  أو باع بالنسیئة وادّعی الإذن من المالک _   فالقول قول المالک فی عدم الإذن.

والحاصل: أنّ العامل لو ادّعی الإذن فی ما لا یجوز إلّا بالإذن قُدِّم فیه قول المالک المنکِر، ولو ادّعی المالک المنع فی ما یجوز إلّا مع المنع قُدِّم قول العامل المنکِر له.

التنازع فی التلف

(مسألة 52) : لو ادّعی العامل التلف وأنکر المالک قُدِّم قول العامل؛ لأنّه أمین(2) ، سواء کان بأمرٍ ظاهر أم خفیّ. وکذا لو ادّعی الخسارة، أو ادّعی

 

ص: 302


1- 1. التصرّفات الّتی تکون من شؤون المضاربة لا تحتاج إلی الإذن الخاصّ؛ لشمولالإذن فی المضاربة لها، وقد یکون السفر والبیع نسیةً ( کذا فی الأصل، والظاهر أنّ هذه اللفظة بالفارسیّة، أی بمعنی الدَین، وأمّا النسیئة فلا مجال لها فی المضاربة .) من شؤون المضاربة فیموردٍ خاصٍّ، أو بلدٍ مخصوص . ( الفانی ).
2- 2. هذا إذا لم یکن متّهماً، وإلّا فیستحلف . ( الخوئی ).

عدم الربح، أو ادّعی عدم حصول المطالبات فی النسیئة مع فرض کونه مأذوناً فی البیع بالدَین، ولا فرق فی سماع قوله بین أن تکون الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده. نعم، لو ادّعی بعد الفسخ التلف بعده ففی سماع قوله لبقاء حکم أمانته، وعدمه لخروجه بعده عن کونه أمیناً وجهان(1) .

ص: 303


1- 1. أقواهما الأوّل . ( الفیروزآبادی ). * مبنیّان علی تقیید أمانته بخصوص بقاء المضاربة أو إطلاقه، ولقد تقدّم أنّالتحقیق هو الأوّل . ( آقا ضیاء ). * إذا فرض حصول التخلیة الواجبة علیه بعد الفسخ فلا وجه للضمان، ومع عدمهفلا وجه لبقاء حکم الأمانة، إلّا إذا فرض کونه معذوراً فیه شرعاً . ( الکوه کَمَری ). * أوجههما الأوّل مع إبقاء المالک المال فی یده، بل ومع عدم مطالبته . ( صدرالدینالصدر ). * لا ریب أنّ الفسخ لا یُخرِجه عن الائتمان إلّا إذا طالبه المالک بالمال وقصّر فیالدفع، وإلّا فهو أمین ویسمع قوله . ( کاشف الغطاء ). * أوجههما الأوّل لو کان بقاؤه عنده بإذن المالک ولو لعدم تقصیره فی ردّ الأمانةبحسب وظیفته، وإلّا فالثانی . ( مهدی الشیرازی ). * لا یخلو الأوّل من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * أوجههما الأوّل؛ لعدم خروج الید عن کونها ید أمانةٍ بمجرّد الفسخ . ( البجنوردی ). * الأقوی بقاء الائتمان المالکیّ ما لم یطالب المالک بالمال فیسمع قوله . ( الفانی ). * فیه تأمّل؛ إذ فی صورة تحقّق التخلیة بعد الفسخ لا ضمان، وعلی فرض   عدمهالا أمانة؛ حیث لا عذر شرعاً فی ترک التخلیة . ( المرعشی ). * أقواهما سماع قوله ما لم یکن مقصّراً فی الردّ، ومع التقصیر فالأقوی عدمالسماع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * أظهرهما الأوّل . ( الخوئی ). * أوجههما الأوّل، إلّا إذا صارت یده   عاریة . ( محمّد الشیرازی ). * أقواهما الأوّل لو لم تکن أمارة معتبرة علی الخلاف . ( السبزواری ). * أوجههما الأوّل إن کان بقاؤه عنده بإذن المالک، ولو لعدم تقصیره فی ردّ الأمانةبحسب وظیفته، وإلّا فالثانی . ( حسن القمّی ). * أظهرهما الأوّل إذا کان وضع یده علی العین فعلاً بنحوٍ مشروع . ( الروحانی ). * ولا یخلو الأوّل من قوّة، إلّا إذا کان مقصّراً من ناحیة الردّ إلی المالک . ( اللنکرانی ).

ولو أقرّ بحصول الربح ثمّ بعد ذلک ادّعی التلف أو الخسارة، وقال: إنّی(1)  اشتبهت(2)  فی(3)  حصوله لم یُسمَع(4)  منه؛

ص: 304


1- 1. لا تخلو العبارة من اغتشاش ( کذا فی الأصل، والمراد أنّها لاتخلو من شائبة .) صدراً وذیلاً، فراجع . ( آقا ضیاء ).
2- 2. بعد إقراره بظهور الربح . ( المرعشی ).
3- 3. العبارة غیر جیّدة، والظاهر أنّ مراده : أنّه أقرّ أوّلاً بتحقّق الربح فعلاً، ثمّ ادّعیالاشتباه، ووجه اشتباهه بأنّ الربح حصل أوّلاً لکن التلف أو الخسارة صار سبباً لعدمبقائه، والظاهر قبول دعواه حینئذٍ، نعم، لو ادّعی أوّلاً بأنّ الربح حاصل ثمّ قال : إنّالربح غیر حاصل، وإنّی اشتبهت لم یسمع منه . ( الخمینی ).
4- 4. الأقوی سماع دعوی الغلط أو الاشتباه أو نحوهما فی الإقرار، ولا یکون رجوعاًعن إقراره السابق، بل یکون دعوی علی خلاف ظاهره . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ). * لا یعدّ دعوی الاشتباه فی جمیع الموارد رجوعاً عن الإقرار؛ إذ الاشتباه أمرمحتمل التحقّق عقلاً، وواقع کثیراً خارجاً، فیکون من لوازم المقرّ به أحیاناً . ( الفانی ). * لا یبعد السماع؛ لأنّه أمین، ولیس هذا رجوعاً عرفاً، بل ادّعاء آخر . ( محمّدالشیرازی ). * إن عُدَّ ذلک من الرجوع عن الإقرار السابق عرفاً، ولکنّه بعید فی بعض الفروض، بل قد یُعدّ من متمّماته عرفاً . ( السبزواری ). * ما لم یُقِمِ البیّنةَ علی التَلَف، فإن أقام البیّنة علی التلف اُلزم بدفع البدل، لا العین .( حسن القمّی ).

لأنّه رجوع(1)  عن إقراره(2)  الأوّل(3) . ولکن لو قال: ربحت ثمّ تلف أو ثمّ حصلت الخسارة قُبِلَ منه.

التنازع فی مقدار حصّة العامل

(مسألة 53) : إذا اختلفا فی مقدار حصّة العامل، وأنّه نصف الربح مثلاً أو ثُلُثه قُدِّم قول المالک(4) .

التنازع فیأصل المضاربة أو تسلیم المال

(مسألة 54) : إذا ادّعی المالک أنّی ضاربتُکَ علی کذا مقدارٍ وأعطیتک فأنکر أصل المضاربة، أو أنکر تسلیم المال إلیه، فأقام المالک بیّنةً علی ذلک فادّعی العامل تلفه(5)  لم یُسمَع(6)

ص: 305


1- 1. فی الحکم بالرجوع تأمّل، بل هی دعوی علی خلاف الظاهر . ( المرعشی ).
2- 2. هذا لیس رجوعاً من إقراره بل هو دعوی علی خلاف ظاهر کلامه وهی لا تسمعما لم تثبت شرعاً . ( الخوئی ).
3- 3. مقتضی ما ذکروه فی باب الإقرار فی سَماع دعوی المواطأة فی الإشهاد علیالقبض سَماع هذه الدعوی، ولیس هو رجوعاً عن إقراره السابق، وإنّما هو دعویأمر فی الإقرار ویحتاج إلی الإثبات . ( الشریعتمداری ).
4- 4. هذا مشکل علی مبنی الماتن قدس سره . ( أحمد الخونساری ). * ولاحتمال التحالف وجه علی تقدیر کون النزاع بعد ظهور الربح، وجعل المیزانفی تشخیص المتداعِیَین مصبّ الدعوی، لا الغرض السبب لطرح الدعوی، لکنّهلیس بوجیه . ( المرعشی ).
5- 5. أی لا یسمع دعوی التلف من العامل مع یمینه لأجل إنکاره أصل المضاربة أوتسلّم المال، ویُکلَّف بالبیّنة علی دعواه، فإن أتی بها فهو، وإلّا فیضمن . ( البجنوردی ).
6- 6. یعنی یُقضی علیه بالضمان، ولا یُقبَل قوله فی التلف، کما کان یُقبَل لولا إنکاره،وفی قبول الغرامة منه بنفس هذه الدعوی، أو مع إقامة البیّنة علی ما ادّعاه، أویحبس حتّی یتبیّن صدقه، وجوه، وأقوال، أقواها سَماع بیّنته . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ). * ینبغی أن یکون المراد أنّه لم یقبل قوله بیمینه، کما کان یقبل منه لو لم یصدر منهإنکار المضاربة؛ وحینئذٍ : فإمّا أن یطالبه المالک بالضمان ویُقضی علیه به أخذاًبإقراره بالتلف الموجب له بعد ثبوت خیانته من جهة إنکاره لأصل المضاربة، أوتسلّم المال، وإمّا أن یطالبه بالعین إذا أنکر التلف الّذی ادّعاه العامل فعلیه الإثباتبالبیّنة، وأمّا احتمال عدم سماعها من جهة تکذیبه لها بإقراره السابق بعدم التلفالمستفاد من إنکاره لأصل المضاربة _ کما ربّما یُستشعر من کلام الماتن _ فضعیفجدّاً . ( الإصفهانی ).

منه(1) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 306


1- 1. أی بمجرّد یمینه، لا إذا أقام بیّنةً علی التلف . ( مهدی الشیرازی ). * أی سَماعاً بالیمین، بل یحتاج إلی البیّنة . ( الشریعتمداری ). * لأنّه بإقراره بعد الإنکار خرج عن کونه أمیناً، وصار إخباره عن التلف إقراراً علینفسه بالضمان، فعلیه إثباته بالبیّنة . ( الفانی ). * لا إشکال فی عدم سماع قوله بیمینه کسماعه قبل الإنکار، لکن هل یکلّفعلی إقامة البیّنة علی التلف وتُقبل بیّنته، ومع عدمها یتوجّه الحلف علی المالک،أو یقضی علیه بالضمان وتُردّ بیّنته علی التلف من غیر تفریطٍ وتعدّ، أو یُحکَمبالضمان بعد إقامة البیّنة علی التلف، وقبلها یطالب بالعین ویُحبَس حتّییتبیّن الحال؟ وجوه . ( الخمینی ). * بیمینه، ویُقضی علیه بالضمان؛ لخروجه عن الأمانة بهذه الدعوی، وعلیه إقامةالبیّنة . ( المرعشی ). * فللمالک أن یطالبه بنفس العین، نعم، إذا أقام العامل البیّنة علی التلف طالبه المالکبدفع البدل . ( الخوئی ). * إلّا بإقامة البیّنة علی التلف، فیطالبه المالک حینئذٍ بالبدل سقوط ( کذا فی الأصل، والظاهر ( وسقوط ).) أمانته بقیامالبیّنة علیه . ( السبزواری ). * أی لا یُسمَع منه بیمینه؛ لأن لازم دعوی التلف کون إنکاره لأصل المضاربة إقراراًبالکذب، فتکون دعوی التلف إقراراً بالخیانة، فعلیه البیّنة فی دعواه المخالفةللأصل، ولو أقام البیّنة علیه طالبه المالک بالبدل . ( الروحانی ). * أی سماعاً بالیمین، فتُقبَل بیّنته علی التلف من غیر تعدٍّ وتفریط، أو مطلقاًفلا تکون البیّنة أیضاً مقبولة؛ لأنّه بإنکاره مکذّب لها، وحینئذٍ ففی تضمینهأو حبسه حتّی یتبیّن الحال وجهان، ولا تبعد دعوی ظهور العبارة فیالاحتمال الأوّل . ( اللنکرانی ).

واُخذ بإقراره(1)  المستفاد من إنکاره(2)      .     .     .     .     .

ص: 307


1- 1. لا یستفاد الإقرار من الإنکار، والإقرار المستفاد من دعوی التلف لا یُثمِر؛ لِما مرّمن تقدیم قوله فی دعواه؛ لأنّه أمین . ( الفیروزآبادی ). * أی لا یُسمَع منه بیمینه کما کان یُسمَع منه قبل ذلک بها لأجل أمانته؛ لأنّ دعواهالتلف إقرار منه بکذبه فی الدعوی الاُولی، المستلزم لخیانته وخروجه عن الأمانة،فتکون علیه البیّنة فی دعواه المخالفة للأصل . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. بل لخروج یده عن الأمانة بعد إقامة المالک البیّنة علی صحّة دعواه . ( صدرالدینالصدر ). * أی لم یُسمَع منه بیمینه وإن کان یُسمَع منه بیمینه لو لا إنکاره لأصل المضاربةلکونه أمیناً، وفی الفرض بدعواه التلف أقرّ بکذبه فی إنکار أصل المضاربةوصیرورته خائناً، فعلیه إقامة البیّنة علی التلف؛ لکونه علی خلاف الأصل .( الإصطهباناتی ). * أی لا یُسمَع منه بیمینه کما کان یُسمَع منه قبل ذلک بها لأجل أمانته؛ لأنّ دعواه التلف إقرار منه بکذبه فی الدعوی الاُولی، المستلزم لخیانته وخروجه عن الأمانة،فیکون علیه البیّنة فی دعواه المخالفة للأصل . ( البروجردی ).

الأصل(1) . نعم، لو أجاب المالک بأنّی لست مشغولَ الذمّة لک بشیء، ثمّ بعد  الإثبات ادّعی التلف قُبِلَ منه؛ لعدم المنافاة بین الإنکار من الأوّل وبین دعوی التلف.

التنازع فی صحّة المضاربة

(مسألة 55) : إذا اختلفا فی صحّة المضاربة الواقعة بینهما وبطلانها قُدِّم قول مدّعی الصحّة.

إدّعاء الردّ وإنکاره

(مسألة 56) : إذا ادّعی أحدهما الفسخ فی الأثناء وأنکر الآخر قُدِّم قول المنکر(2) ، وکلّ مَن یُقدَّم قولُه فی المسائل المذکورة لابدّ له من الیمین(3) .

إدّعاء الفسخ وإنکاره

 (مسألة 57) : إذا ادّعی العامل الردّ وأنکره المالک قُدِّم قول المالک(4) .

ص: 308


1- 1. یعنی إنکار المضاربة أو التسلیم إقرار بعدم التلف عنده، فلا یُسمَع دعواه وإن کانتله بیّنة؛ وحینئذٍ ففی تغریمه أو حبسه حتّی تتبیّن وجهان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. فیه تأمّل؛ من جهة احتمال أن یکون المورد من موارد قاعدة « مَن ملک شیئاً »( قواعد الأحکام : 2/413 ، والقاعدة هکذا : « کلّ مَن ملکَ شیئاً ملکَ الإقرار به » ، البحار : 93/ 194 ضمن ح 16.) ،إلّا أن یکون مورد الدعوی الفسخ التابع للطرف الآخر . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. مع امتناع المدّعی من إقامة البیّنة . ( المرعشی ).
4- 4. هذا هو المشهور، ولکنّ قبول قوله فی دعوی التلف یقتضی قبوله فی الردّ بطریقأولی، ولم یخرج عن کونه أمیناً؛ ولذا ذهب الشیخ قدس سره وجماعة ( المبسوط للطوسی : 3/174 _ 175 ، وراجع کشف الرموز للفاضل الآبی : 2/15 ، المهذّبالبارع لابن فهد الحلّی : 3/39 ، مسالک الأفهام : 4/375.) إلی قبول قوله فی الردّ أیضاً، ولعلّ نظر المشهور فی الفرق بین الأمرین إلی نکتةٍ دقیقة،لا مجال هنا لبیانها . ( کاشف الغطاء ). * لم یعلم الفرق بین دعوی التلف من العامل ودعوی الردّ منه حتّی یُقبَل قولالعامل فی الأوّل والمالک فی الثانی، وإثبات الفرق بالإجماع عهدته علی مدّعیه .( السبزواری ). * یشکل ذلک فیما لم یثبت التأخیر فی الأداء علی وجهٍ یوجب خروجه عن کونهأمیناً؛ فإنّ عدم قبول دعوی الردّ اتّهام للمؤتمن، وقد ورد : « لا تَتّهِم مَن ائتمنته »( الکافی : 5/298 کتاب المعیشة باب نادر، ح 1 ، تهذیب الأحکام : 7/232 ، ح 1011.) ،والصلح أحوط . ( الروحانی ).

اختلاف العامل والمالک فی الشراء للمضاربة وغیره

(مسألة 58) : لو ادّعی العامل فی جنسٍ اشتراه أنّه اشتراه لنفسه وادّعی المالک أنّه اشتراه للمضاربة قُدِّم قول العامل، وکذا لو ادّعی أنّه اشتراه للمضاربة وادّعی المالک أنّه اشتراه لنفسه؛ لأنّه أعرف بنیّته؛ ولأنّه أمین(1) ، فیُقبَل قوله، والظاهر(2)  أنّ الأمر(3)  کذلک(4)

 

ص: 309


1- 1. ولأصالة عدم اشترائه للمضاربة ولها أثر، وأمّا أصالة عدم اشترائه لنفسه لا تثبتشراءه للمضاربة؛ وبهذا یظهر الوجه فی الفرع الآتی؛ لکنّ هذا الأصل لا یخلو منإشکال، بل منع، وأمّا کونه أعرف بنیّته لا یوجب تقدیم قوله ظاهراً، مع أنّهغیر مطّردٍ فی جمیع الدعاوی، مثل أن یدّعی المالک إنشاء البیع له فی ظاهراللفظ وادّعی العامل إنشاءه لنفسه . ( الخمینی ).
2- 2. لأنّه أعرف بنیّته . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. فیه إشکال . ( عبدالله الشیرازی ). * لأنّه لا یعرف إلّا من قبله . ( الفانی ).
4- 4. فیه إشکال . ( الإصفهانی، اللنکرانی ). * فیه تأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی، الروحانی ). * لأنّ قبول قوله فی نفی اشترائه للمضاربة لیس لأجل أمانته فقط حتّی ترتفعبخیانته الّتی أقرّ بها، بل هو موافق للأصل، مضافاً إلی أنّه أعرف بنیّته . ( البروجردی ). * لا یخلو من إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لأنّ هذا دعوی لا تُعرف إلّا من قبله . ( البجنوردی ). * فیه إشکال؛ من جهة التنافی بین ظاهر الفعل والقول، ولکنّ لقبول قولهلشمول قاعدة « من لا یعرف الدعوی والمقول إلّا من قبله »( راجع جامع المقاصد للکرکی : 8/28 ، 166 ، 314.) وغیرهاوجه وجیه . ( المرعشی ).

لو علم(1)  أنّه أدّی الثمن من مال المضاربة(2) ، بأن أدّعی أنّه اشتراه فی الذمّة لنفسه، ثمّ أدّی الثمن من مال المضاربة ولو کان عاصیاً فی ذلک.

إدّعاء المالک المضاربة والقابض القرض

(مسألة 59) : لو ادّعی(3)  المالک أنّه أعطاه المال مضاربةً وادّعی القابض أنّه أعطاه قرضاً یتحالفان(4) ، فإن حَلَفا أو نَکَلا للقابض

ص: 310


1- 1. فیه إشکال؛ لأنّ ظاهر فعله یکذّب قوله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیه إشکال . ( حسن القمّی ).
2- 2. بشرط عدم ظهور حالٍ یقتضی کون شرائه بعنوان المضاربة ولو فی ذمّته، لالنفسه؛ فإنّه حینئذٍ یُقدَّم الظهور علی دعواه لنفسه . ( آقاضیاء ).
3- 3. فیه تفصیل لا یسعه المقام . ( صدرالدین الصدر ). * المسألة والمسألتان بعدها لا تخلو من إشکال، فیرجع فیها إلی التصالح . ( مهدیالشیرازی ).
4- 4. الأقوی رجوع هذا النزاع إلی باب المدّعی والمنکر دون التداعی، لکن علیتفصیلٍ بین صور المسألة فی ذلک؛ إذ لو کانت اُجرة عمل العامل محیطةً بتمام الربح مقتضی التسالم علی احترام عمله وکونه هو القدر المشترک بین ما یقرّ بهالمالک ویدّعیه العامل هو استحقاقه لتمام الربح، وکون المالک مدّعیاًللسقوط بالحصّة فیُقدَّم قول العامل بیمینه فی ذلک . ولو کانت الاُجرة دونالحصّة أو بمقدارها کان العامل مدّعیاً فی ما یدّعیه من استحقاق الزائد علیها،فیُقدَّم قول المالک بیمینه فی ذلک . ولو کانت الاُجرة أزید من الحصّة ودونتمام الربح یُقدَّم قول العامل بیمینه فی ما یقابل الاُجرة، وقول المالک بیمینهفی الزائد علیها . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * بل یُقدَّم قول مدّعی القرض فی الحکم بملکیّة تمام الربح له؛ لیده علیما احتمل ملکیّته له . ( آقاضیاء ). * الظاهر أنّه لا وجه للتحالف؛ لأنّ مورد النزاع حصّة من الربح یدّعیهاالمالک بناءً علی المضاربة، وینکرها العامل بناءً علی الفرض، وأمّا رأس المالفلا نزاع فیه . ( صدرالدین الصدر ). * وفیه وجه آخر : أنّ القول قول المالک؛ لأنّ القابض مقرّ بعدم الاُجرة لعمله،وأنّه عمل لنفسه، والمالک مقرّ بثبوت حصّةٍ من الربح للقابض، فینحصر النزاعفی غیر تلک الحصّة، والعامل یدّعیه بالإقراض المخالف للأصل، فیحلف المالکعلی نفیه فیحکم له به . وأمّا دعوی المالک للقَراض فغیر ملزمةٍ لا یتوجّه بهاحلف علی منکِرِها . ( البروجردی ). * لأنّ کلّاً منهما یدّعی أمراً ثبوتیّاً جارّاً للنفع له، فالمالک یدّعی المضاربة لِجَرِّحصّةٍ من الربح إلی نفسه، والقابض یدّعی القرض لِجَرِّ تمام الربح إلی نفسه، وبعدالتحالف یحکم بأنّ المال الخارجی غیر خارج عن ملک المالک، ویتبعه الربحالحاصل منه، فالربح للمالک إلّا ما أقرّ به للعامل، وأمّا العامل فبدعواه القرض یعترفبعدم استناد عمله إلی أمر المالک، فلا اُجرةَ مِثلٍ لعمله؛ وعلی هذا فلیس له أکثرالأمرین من الحصّة واُجرة المثل، بل الحصّة فقط . ( الفانی ). * یحتمل التحالف بملاحظة محطّ الدعوی وتقدیم قول المالک بملاحظة مرجعها،والأقرب الأوّل . ( الخمینی ). * علی تقدیر کون المیزان فی تشخیص المتداعیَین مصبّ الدعوی، لا الغرضمنها، ولکن الحَرِیّ بالقبول أن یقال : إنّهما حیث کانا متّفقَین بثبوت سهممن الربح للعامل ولکن العامل یدّعی ملکیّة تمام العین وتمام الربح فدعواهمخالفة للأصل، فیُقدَّم قول المالک بیمینه فی نفی القرض، وقوله موافق لأصالةعدم القرض بلا معارض . ( المرعشی ). * بل یحلف المالک علی نفی القرض، ویُقدَّم قوله، وأمّا ادّعاوه القَراض فإقرارعلی العامل بمقدار حصّته من الربح، ولا یستحلِف المنکِر لنفی ما أقرّ المقرّ له،مع أنّ کون مقدار الحصّة للعامل مقطوع فلا أثر لعدم المضاربة، فتجری أصالةعدم الإقراض بلا معارض، بل مع التحالف أو النکول أیضاً لا نزاع فیمقدار الحصّة؛ لتوافقهما علیه، والزائد للمالک بعد عدم ثبوت القرض بقاعدةتبعیّة المنافع للمال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن کان مورد الدعوی خصوص ما ذکره قدس سره فقط وکان للمضاربة أثر بالنسبة إلیالعامل، ویمکن تقریره بوجه آخر یکون من المدّعِی والمنکِر حینئذٍ . ( السبزواری ). * فیه نظر وإشکال . ( حسن القمّی ). * بما أنّ عقد المضاربة یتمّ بالفسخ، ولا یلزم شیئاً علی العامل، ویکون دعویالمالک غیر ملزمةٍ فلا یکون المالک مدّعیاً، بل یُنکِر ما یدّعیه العامل من استحقاقتمام الربح، فیُقدَّم قوله . ( الروحانی ). * مع عدم حصول الربح، ومعه فکذلک أیضاً إن کان الملاک فی التحالف محطّالدعوی ومصبّ النزاع، وإن کان المناط هو الغرض والغایة فالظاهر أنّ القول قولالمالک؛ لاتّفاقهما علی ثبوت حصّةٍ من الربح للقابض، واختلافهما إنّما هو فیالزائد، فالمالک یُنکِره والقابض یدّعیه . ( اللنکرانی ).

 

ص: 311

أکثر الأمرین(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 312


1- 1. علی فرض تسلیم ذلک لا یستحقّ القابض بإقراره اُجرةً أصلاً، کما أنّه یجب ï علی المالک دسّ مقدار حصّة العامل من الربح فی ماله؛ لعدم اعترافه بأزید من ذلکبعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدَین المحتمَلَین ظاهراً . ( آقاضیاء ). * بل له الحصّة من الربح، ویُقسَّم الزائد بینهما . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا وجه لاُجرة المثل بعد اتّفاقهما علی عدم استحقاقها ومرجع الاختلاففی الزائد من حصّته، فمع التحالف یُحتمل الإقراع، ویُحتمل التقسیم بینهما،والأقرب الأوّل . ( الخمینی ). * وهناک وجوه : منها : تنصیف الزائد المتنازَع فیه بینهما بعد التحالف أو النکول . وبالجملة : لا وجه لملاحظة اُجرة المثل بعد اتّفاقهما علی عدمها، مضاربةً کانالمورد أو قرضاً . ( المرعشی ). * لا وجه للزائد علی الحصّة فی الفرض، وأمّا الحصّة فله بإقرار المالک . ( محمّد رضاالکلپایکانی ). * لا یبعد أن یکون له ثلاثة أرباع الربح . ( محمّد الشیرازی ). * لا وجه لملاحظة اُجرة المثل بعد اتّفاقهما علی عدم استحقاقها . ( الروحانی ).

من اُجرة المثل(1)  والحصّة     .     .     .     .     .     .     .     .

   

ص: 313


1- 1. لا وجه لاعتبار اُجرة المثل بعد اتّفاقهما علی عدم استحقاقه لها، وإنّما یکوناختلافهما فی الربح؛ حیث إنّ القابض یدّعی استحقاق تمامه، والمالک یدّعیاستحقاقه حصّةً منه کنصفه مثلاً، فیکون استحقاقه للنصف ممّا اتّفقا علیه، والزائدمورد التداعی، فتُقسّم بعد التحالف أو النکول بینهما . ( الإصفهانی ). * الأظهر استحقاق العامل ما أقرّ له المالک من حصّة الربح، وتنصیف بقیّةالربح بعد التحالف، وإن نکل کلّ منهما کان شأنه شأن المال الجزئیّ المردّدبین اثنین . ( صدرالدین الصدر ). * لا وجه لِلِحاظ اُجرة المثل فی المقام؛ لأنّ المالک والعامل معترفانبعدم استحقاقها، وإنّما یکون اختلافهما فی الربح، فالعامل یدّعی استحقاقهلتمام الربح، والمالک یدّعی استحقاقه لبعضه مثل النصف مثلاً، فیکون استحقاقالعامل للنصف ممّا اتّفقا علیه، ویکون النصف الآخر مورد التداعی، فیُقسَّم بعدالتحالف أو النکول بینهما . ( الإصطهباناتی ). * ملاحظة اُجرة المثل لا وجه لها أصلاً؛ لاتّفاقهما _ أی القابض والمالک _ علیعدمها؛ وحیث إنّهما متّفقان أیضاً بالنسبة إلی نصف الربح أنّه للقابض فلا نزاعإلّا فی النصف الآخر، فیدّعی کلّ واحدٍ منهما أنّه له، وحیث إنّ قول المالکمطابق مع الأصل؛ لأصالة عدم خروج العین عن ملکه، وکون الربح تابعاً للعینفیکون المالک مُنکِراً والقابض مدّعیاً بالنسبة إلی ذلک النصف، فلا تداعی،ولا تحالف وأمّا بالنسبة إلی العین فواضح أنّ القابض مُدَّعٍ یدّعی القرض، والمالکمُنکِر، وأیضاً لا مورد للتحالف . ( البجنوردی ). * العامل والمالک معترِفان بعدم استحقاق اُجرة المثل، فلا وجه لِلِحاظها، بل لهالحصّة من الربح؛ لاتّفاقهما علیها، ویُقسَّم الزائد بینهما . ( الشریعتمداری ). * لا موقع لملاحظتها بعد اتّفاق المالک والعامل علی عدم استحقاقها، کما أنّه لاموقع للتحالف بعد عدم إلزام عقد المضاربة العامل بشیء؛ وعلیه فالعامل یدّعیملکیّة العین وتمام الربح، والمالک یعترف له بمقدار من الربح، فیکون العامل مدّعیاًوالمالک منکراً، فیُقدَّم قول المالک . ( الخوئی ). * إن قلنا بسقوط أثر الدعوی بالتحالف أصلاً والرجوع إلی الاُصول، وهی منحصرةفی المقام بأصالة احترام العمل، وأمّا إن قلنا بأنّ أثر التحالف هو الإثبات من جهةٍوالنفی من اُخری فیُقسَّم نصف الحصّة بینهما، ولا یبعد رجحان الأوّل . ( السبزواری ). * الظاهر أنّه لیس له اُجرة المثل، بل له الحصّة باتّفاقٍ منهما، وفی باقی الربحالأحوط التصالح . ( حسن القمّی ). * لا وجه لثبوت اُجرة المثل فی مثل المقام الّذی یعترف کلّ منهما بعدم استحقاقها،بل بعد التحالف أو النکول لابدّ من تقسیم المقدار الزائد علی حصّة العامل بینهما، أوالرجوع إلی القرعة . ( اللنکرانی ).

 

 

من الربح(1) ، إلّا إذا کانت الاُجرة زائدةً عن تمام الربح فلیس له أخذها؛       

 

ص: 314


1- 1. لا وجه لاعتبار اُجرة المثل بعد اتّفاقهما علی عدم استحقاقه لها، وإنّما یکون ï اختلافهما فی الربح؛ حیث إنّ القابض یدّعی استحقاق تمامه، والمالک یدّعیاستحقاقه حصّةً منه کنصفه مثلاً، فیکون استحقاقه للنصف ممّا اتّفقا علیه، والعاملیدّعی البقیّة والمالک ینکرها، فالقول قوله مع الیمین . ( عبدالله الشیرازی ).

لاعترافه بعدم(1)  استحقاق أزید من الربح.

إدّعاء المالک القرض والعامل المضاربة

(مسألة 60) : إذا حصل تلف أو خسران فادّعی المالک أنّه أقرضه(2) ، وادّعی العامل أنّه ضاربه قُدِّم(3)  قول(4)  المالک(5)

ص: 315


1- 1. کما أنّهما متّفقان علی عدم استحقاق اُجرة المثل کاتّفاقهما علیاستحقاق النصیب من الربح والنزاع فی الزائد فالظاهر أنّ الحکم التنصیفبعد التحالف، أو النکول . ( الکوه کَمَری ).
2- 2. تقدیم قول المالک لعلّه لقاعدة الید، وهو مشکل؛ إذ هو من قبیل التمسّک بالعامّ فیالشبهة المصداقیّة . ( کاشف الغطاء ).
3- 3. إن کان المناط هو محطّ الدعوی فالحکم هو التحالف، وإن کان هو الغرضفالظاهر تقدیم قول العامل فی نفی الاقتراض؛ لأنّ دعواه القَراض غیر ملزمة ،فلا یتوجّه علیه إلّا الیمین علی نفی ما ادّعاه المالک، ویمکن تقدیم قول المالکعلی هذا الفرض، نظراً إلی ما أفاده بعض المحقّقین فی الحاشیة، من کون أصالةالضمان فی الأموال التالفة عند غیر مالکها الثابتة بالنصّ والإجماع موافقة للمالک،فیصیر منکِراً علیه الیمین . ( اللنکرانی ).
4- 4. فی هذا المقام أیضاً یحتمل التحالف بلحاظ المحطّ، وتقدیم قول العامل بلحاظالمرجع، ومحطّ الدعوی أولی باللحاظ . ( الخمینی ).
5- 5. بعد الجزم التفصیلیّ بعدم وجود یدٍ مضمَّنة فی العین مرجع النزاع المزبور إلیالتضمین بالعقد، والأصل حینئذٍ مع مدّعی المضاربة . ( آقاضیاء ). * فیه تأمّل . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری ). * لا یخلو من إشکال . ( الکوه کَمَری ). * یمکن أن یقال : بل قول العامل؛ للشکّ فی اشتغال ذمّته بالتالف . ( صدرالدینالصدر ). * لأصالة الضمان فی الأموال التالفة عند غیر مالکها الثابتة بالنصّوالفتوی، ولولاها لکان القول قول العامل؛ لأصالة عدم الإقراض، وکوندعوی القَراض غیر ملزمة . ( البروجردی ). * لا یبعد تقدیم قول العامل . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لقاعدة احترام مال المسلم الموجب للضمان، ولتقدیم قول مدّعی المضاربة وجه .( البجنوردی ). * لرجوع النزاع إلی الائتمان المالکیّ المخالف للأصل، فیحلف المالک علی نفیه،وتقتضی الید أثرها من الضمان . ( الفانی ). * لا یبعد تقدّم قول العامل مع حلفه علی نفی القرض؛ لعدم الأثر فی نفی القَراض،بخلاف القرض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لأصالة الضمان فی الأموال التالفة فی ید غیر مالکها، وأصالة وجوب الردّ فیوضع الید علی مال الغیر، وغیرها من الوجوه، نعم؛ لاحتمال تقدیم قول العاملبیمینه علی نفی القرض وجه لو سُلِّم عدم جریان الأصل فی نفی المضاربة؛ لمکانعدم الأثر، ولکنّه مضعّف فی محلّه، کما أنّ احتمال التحالف کذلک . ( المرعشی ). * بل التحالف إن لم یکن أقرب فلا ریب فی أنّه أحوط . ( محمّد الشیرازی ).*  بل قُدِّمَ قول العامل؛ لأصالة عدم الإقراض بعد کون دعوی القَراض غیر ملزمة،وأصالة الضمان فی الأموال التالفة عند غیر مالکها لا مدرک لها سوی « علی الید » ،المعلوم عدم شموله للمقام، کان ذلک قرضاً أو قَراضاً، کما لا یخفی . ( الروحانی ).

 

 مع الیمین(1) .

النزاع فی کونه إبضاعاً أو مضاربة

(مسألة 61) : لو ادّعی(2)  المالک الإبضاع والعامل المضاربة

ص: 316


1- 1. محلّ تأمّل . ( الإصطهباناتی ). * فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. فیه تفصیل لا تسعه الحاشیة . ( صدرالدین الصدر ).

یتحالفان(1) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 317


1- 1. والأقوی تقدیم قول المضارب فی الحکم بملکیّة سهمه من الربح؛ لیده علی المالالمحتمل . ( آقا ضیاء ). * یمکن أن یقال بتقدیم قول المالک بیمینه فیستحقّ تمام الربح من دون أن یستحقّالعامل الاُجرة؛ حیث إنّه معترف بعدم استحقاقه لها، وکذلک فی الفرض الآتی .( الإصفهانی ). * هذه المسألة عکس المسألة التاسعة والخمسین إن کان الإبضاع مجّاناً، وإن عیّنالمالک اُجرةً للعامل فله تفصیل لا یسعه المقام . ( صدرالدین الصدر ). * لا یبعد تقدیم قول المالک فی نفی المضاربة مع حلفه، فلا یستحقّ العامل شیئاً .( الکوه کَمَری ). * إن ادّعی المالک الإبضاع بلا اُجرة، أو باُجرة المثل، وهی أقلّ من الحصّة المُدَّعاةمن الربح الحاصل، أو مباینة لها، وأمّا مع تساویهما أو کون الاُجرة أکثر فالظاهر عدمتوجّه الحلف إلیهما، بل یُحکَم له بالحصّة؛ أخذاً بإقرارهما . ( البروجردی ). * الظاهر تقدیم قول المالک مع یمینه . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بناءً علی أنّ الإبضاع باُجرة المثل، فإذا کان اُجرة المثل مساویاً لحصّة العامل منالربح علی تقدیر المضاربة أو أکثر فلا نزاع، وإن کان أقلّ فبالنسبة إلی مقدار الاُجرةأیضاً لا نزاع؛ لأنّهما متّفقان، وبالنسبة إلی مقدار الزائد یکون العامل مدّعیاً والمالکمنکراً، فإذا حلف فلا شیء علیه . ( البجنوردی ). * أمّا التحالف فلأنّ دعوی الإبضاع جارّة لتمام الربح إلی المالک، ودعوی المضاربةجارّة لحصّةٍ منه إلی العامل، وأمّا استحقاق العامل للاُجرة فللاتّفاق علی استیفاءالمالک عمله بالأمر، وأمّا کونها أقلّ الأمرین فلأنّ اُجرة المثل إن کانت أزید منالحصّة کان العامل مقرّاً بعدم استحقاقه للزائد، وإن کانت أقلّ من الحصّة فلیس لهغیرها؛ لعدم ثبوت الحصّة بعدم ثبوت المضاربة . ( الفانی ). * احتمال التحالف ها هنا ضعیف؛ لعدم جریان أصالة عدم البضاعة، والظاهر تقدیمقول المالک بیمینه، ولکنّ الظاهر استحقاق مقدار أقلّ الأمرین من الاُجرة والحصّة؛لکون هذا المقدار مورد توافقهما، إلّا أن یدّعی المالک مع ذلک تبرّعیّة العمل، فهیدعوی اُخری تنفصل علی الموازین، بل الظاهر عدم التحالف فی الفرع الآتی أیضاً،بل یحلف العامل علی نفی المضاربة، فیحکم له باُجرة المثل . ( الخمینی ). * تقدیم قول المالک بیمنیه علی نفی القَراض لا یخلو من قوّة، ولا أثر لدعواهالإبضاع . ( المرعشی ). * لاتّفاقهما علی استحقاق العامل بعمله شیئاً، لکنّ المالک یلزمه بقبول اُجرة المثل،کما أنّه یلزم المالک بإعطاء ما یدّعیه من الحصّة من الربح، نعم، إذا قلنا بعدم ضمانالمالک فی فرض الإبضاع قدّم قول المالک؛ لأنّه منکر للمضاربة . ( الخوئی ). * لا یبعد تقدّم قول المالک مع یمینه علی نفی القَراض، وأمّا الإبضاع فلا أثر لنفیه إنکان بلا اُجرة، وإن کان مع الاُجرة فإقرار للعامل بمقدارها، وقد مرّ أنّه لا یستحلفالمنکر لنفی ما أقرّ المُقِرّ له . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیما إذا ثبت اُجرة المثل للإبضاع وکانت مباینةً مع الحصّة المدّعاة، وفی غیرهیُقدَّم قول المالک مع الیمین . ( السبزواری ). * هذا لو لم نقل بأنّه لیس فی البضاعة اُجرة، وإلّا فالقول قول المالک مع یمینه، ولمیکن للعامل شیئاً . ( حسن القمّی ). * إذا کانت الاُجرة أقلّ من الحصّة یقدَّم قول المالک؛ لاتّفاقهما علی استحقاق مقدارالاُجرة، والعامل یدّعی الزائد والمالک یُنکِره، ولو کانت الحصّة أقلّ لا وجه لحلفالعامل؛ لاعترافه عدم استحقاق الزائد، بل یدخل المقام فیما لو تعارض إقرار بإنکارالمقرّ له، والمسألة ذات أقوال ووجوه . ( الروحانی ). * فیما إذا ادّعی المالک الإبضاع بلا اُجرة، أو باُجرة أقلّ من الحصّة الّتی یدّعیهاالمالک، أو مباینة لها، أو کان الملاک فی التحالف محطّ الدعوی، وإلّا فالظاهر عدمتوجّه الحلف إلیهما، بل یُحکَم للعامل بالحصّة فقط . ( اللنکرانی ).

 ومع الحَلِف(1)  أو النُکُول منهما یستحقّ العامل أقلّ

            

ص: 318


1- 1. إذاکانت دعوی المالک الإبضاع بلااُجرة،أوباُجرة مباینة للربح،وأمّا عندالاختلاف ï فی القلّة والکثرة فلا یکون مورد التحالف، بل لابدّ من إعطاء المتیقّن بالعامل،ویکون المالک منکراً بالنسبة إلی الزائد، والقول قوله مع الیمین . ( عبدالله الشیرازی ).

الأمرین(1)  من الاُجرة والحصّة من الربح، ولو لم یحصل ربح فادّعی المالک المضاربة لدفع الاُجرة(2) ، وادّعی العامل الإبضاع(3)  استحقّ العامل(4)  بعد التحالف(5)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 319


1- 1. لو کانت الاُجرة دون الحصّة فاستحقاق العامل لمقدار الاُجرة هو الّذی یقتضیهتسالمهما علی احترام عمله، کما تقدّم فی الحاشیة السابقة، ویکون مدّعیاً بالنسبةإلی القدر الزائد علیها، فیقدّم قول المالک بیمینه فی ذلک . ولو انعکس الأمرفاستحقاقه لمقدار الحصّة هو المتّفق علیه بینهما، وبالنسبة إلی الزائد علیها یقرّالمالک للعامل بما ینفی استحقاقه له، ویندرج المقام فیما لو تعارض إقرار المقرّوإنکار المقرّ له، والمسألة مشکلة جدّاً، وذات وجوه، بل أقوال . ( النائینی ). * لو کانت الاُجرة دون الحصّة فاستحقاق العامل لمقدار الاُجرة هو الّذی یقتضیهتسالمهما علی احترام عمله، کما تقدّم فی الحاشیة السابقة، ویکون مدّعیاً بالنسبةإلی القدر الزائد علیها، فیُقَدَّم قول المالک بیمینه فی ذلک، ولو انعکس الأمرفاستحقاقه لمقدار الحصّة هو المتّفق علیه بینهما، وبالنسبة إلی الزائد علیها یقرّالمالک للعامل بما ینفی استحقاقه له، ویندرج المقام فیما لو تعارض إقرار بإنکارالمقرّ له، والمسألة مشکلة جدّاً، وذات وجوه، بل أقوال . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * فیه إشکال . ( المرعشی ).
2- 2. عن نفسه وذمّته . ( المرعشی ).
3- 3. أی علی وجهٍ یستحقّ معه اُجرة المثل، والأقوی فیه عدم الحاجة إلی التحالف، بلیحلف العامل علی نفی القَراض، ویُحکَم له باُجرة المثل . ( البروجردی ).
4- 4. محتاج إلی التأمّل . ( الکوه کَمَری ).
5- 5. الظاهر تقدیم قول المالک مع حلفه إذا لم یُثبِت العامل الإبضاع . ( عبدالله الشیرازی ). * أمّا التحالف فلدعوی المالک حقّ استیفاء العمل من العامل مجّاناً _ وهذا معنیقول الماتن : « لدفع الاُجرة » _ ودعوی العامل استحقاقه للاُجرة، وأمّا ثبوت اُجرةالمثل بعد التحالف فلاستناد العمل إلی أمر المالک . ( الفانی ). * علی فرض کون الاُجرة المدّعاة أزید من اُجرة المثل، أو کونها معیّنة، وقد عرفتالإشکال فی التحالف، ولاحتمال تقدیم قول العامل بیمینه وجه وجیه . ( المرعشی ). * هذا لو کان المدّعی الإبضاع باُجرة معیّنة، أو أزید من اُجرة المثل، وإلّا فالظاهرتقدیم قول العامل مع حلفه، ولا أثر لنفی الإبضاع حتّی یستحلف المالک . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * یمکن الاکتفاء بیمین العامل لنفی المضاربة؛ لاستحقاقه لاُجرة المثل إن لم یکنالإبضاع مجّانیّاً . ( السبزواری ). * لا وجه للتحالف، بل یحلف المالک علی عدم الإبضاع، وعدم استحقاق العاملالاُجرة، ویُحکَم بعدم استحقاق العامل علیه شیئاً . ( الروحانی ). * أی بناءً علی ثبوت التحالف هنا؛ نظراً إلی کون المناط هو المحطّ، وأمّا معملاحظة الغرض فالظاهر لزوم حلف المالک لنفی ما یدّعیه العامل من استحقاقاُجرة المثل . ( اللنکرانی ).

 

اُجرة(1)  المثل لعمله(2) .

الاختلاف فی مقدار الربح أو حصوله، أو فی مقدار نصیب العامل

(مسألة 62) : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصّة العامل، واختلفا فی

ص: 320


1- 1. بل یقدّم قول العامل مع یمینه . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2. الظاهر أنّ فی هذه الصورة یکون العامل مدّعیاً لاُجرة المثل، والمالک منکِراً، فإذاحلف لا یستحقّ العامل شیئاً، فلا یبقی مورد للتحالف أصلاً . ( البجنوردی ). * الظاهر أنّه لا مجال للتحالف فی الفرض؛ لأنّ العامل یدّعی اُجرة المثل علیالمالک؛ بناءً علی ثبوتها فی الإبضاع، والمالک ینکرها، فإذا حلف لم یستحقّ العاملعلیه شیئاً . ( الخوئی ). * فیه نظر . ( محمّد الشیرازی ). * فی ثبوت التحالف والاُجرة له نظر وإشکال . ( حسن القمّی ).

مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل(1) ، کما أنّهما لو اختلفا فی حصوله وعدمه کان القول قوله، ولو علم مقدار المال الموجود فعلاً بید العامل واختلفا فی مقدار نصیب العامل منه: فإن کان من جهة الاختلاف فی الحصّة أنّها نصف أو ثلث فالقول قول المالک قطعاً، وإن(2)  کان من جهة الاختلاف  فی مقدار رأس المال فالقول قوله(3)  أیضاً(4) ؛ لأنّ المفروض أنّ تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلاً وربحاً، ومقتضی الأصل(5)  کونه بتمامه

ص: 321


1- 1. بل قول المالک فیه وفی ما بعده . ( الإصفهانی ). * هذا مبنیّ علی ما سلکه قدس سره فی الباب من انتقال العوض إلی المالک والعامل فیالمرتبة الواحدة، وأمّا علی ما هو المشهور من انتقاله ابتداءً إلی المالک ومنه ثانیاً إلیالعامل فالقول قول المالک . ( أحمد الخونساری ). * بناءً علی کون تملّک المالک والعامل للربح فی عرضٍ واحد، وأمّا بناءً علیالترتّب فالمقدّم قول المالک . ( المرعشی ).
2- 2. لولا أماریّة الید علی العین المحتمل کونها بمقدارٍ منها لذی الید، وإلّا فهو حاکمعلی أصالة عدم الجعل فی المقدار المشکوک . ( آقاضیاء ).
3- 3. قد مرّ الإشکال والتأمّل فیه، وأنّ تقدُّم قول العامل فی مثله لا یخلو من قوّة . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * قد مرّ التفصیل فیه . ( اللنکرانی ).
4- 4. قد مرّ التأمّل فیه . ( البروجردی ). * قد مرّ التأمّل فیه فی المسألة الخمسین . ( الروحانی ).
5- 5. قد مرّ الإشکال فیه . ( الفیروزآبادی ). * تقدّم ما هو الأقوی . ( صدرالدین الصدر ). * مرّ الکلام فی هذا الفرض وفی مقتضی الأصل . ( الخمینی ).

للمالک(1) ، إلّا ما علم(2)  جعله للعامل، وأصالة عدم دفع أزید من مقدار کذا  إلی العامل لا تُثبِت کون البقیّة ربحاً، مع أنّها معارضة(3)  بأصالة عدم حصول الربح أزید من مقدار کذا، فیبقی کون الربح تابعاً للأصل إلّا ما خرج(4) .

مسائل : 

اشارة

 مسائل ]متفرّقة[المضاربة / مسائل متفرّقة           

الاُولی: موت العامل وعنده مال مضاربة

الاُولی : إذا کان عنده مال المضاربة فمات: فإن علم بعینه

فلا إشکال، وإلّا فإن علم بوجوده فی الترکة الموجودة من غیر تعیین فکذلک، ویکون المالک شریکاً(5)      .     .     .     .     .

ص: 322


1- 1. تقدّم الإشکال فیه، وأنّ دخول الربح من أوّله فی ملک المالک والعامل معاً غیربعید . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. بل إلّا ما جعل واقعاً، والظاهر دفع ما یعترف کلّ منهما أنّه للطرف الآخر،وتنصیف البقیّة بعد التحالف . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. عرفت أنّ أصالة عدم زیادة رأس المال حاکمة علی أصالة عدم زیادة الربح؛لکون الشکّ فی الثانی مسبّب عن الشکّ فی الأوّل، أمّا أنّه لا یُثبِت أنّ البقیّة ربحففیه : أنّه لا حاجة إلی إثبات أنّه ربح للبقیّة، وإنّما أثره عدم وجوب دفع العامل أکثرممّا اعترف به من الأصل والربح . ( کاشف الغطاء ).
4- 4. لابدّ من إسقاط ید العامل عن الاعتبار أیضاً، والاُخری أمارة الملکیّة فی الجملة .( السبزواری ).
5- 5. ویحتمل فیما إذا اختلف المالان جنساً القرعة أو المصالحة . ( الکوه کَمَری ). * فی حصول الشرکة مع اختلاف الأجناس بل مع عدمه إشکال، وربّما یأتی فیصورة القرعة . ( عبدالله الشیرازی ). الحکم بالشرکة إنّما هو فیما إذا علم امتزاج مال المضاربة مع ماله امتزاجاً یوجبالشرکة علی نحو ما یأتی فی کتاب الشرکة، وأمّا إذا اشتبه المالان فلا یحکمبالشرکة، بل یعالج بما فی نظائر المقام من اشتباه أموال الملّاک وهل هو بإیقاعالصلح بینهما، أو التقسیم بحسب نسبة المالَین، أو إعمال القرعة؟ وجوه أقواهاالأخیر . ( الخمینی ). * الشرکة حیث یکون امتزاج، والاختلاط مع التمییز لا یوجب الشرکة کماسیجیء، فالمرجع الاقتراع، أو التصالح القهریّ، أو التساهم بالنسبة، ولعلّ الأوّلأقرب، والثانی أشهر، والثالث مُضعَّف فی محلّه . ( المرعشی ). * فی المخلوط بلا تمیّز، وأمّا مع التمیّز فی الواقع والاشتباه بحسب الظاهر فسیأتیمنه قدس سره فی الشرکة : أنّ حکمه هو الصلح القهریّ أو القرعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع وجود شرط الشرکة، وهو ما إذا لم یکن تمیّز لدی العرف واقعاً کامتزاجالمائعین، وإلّا فالحکم الرجوع إلی الصلح أو القرعة . ( اللنکرانی ).

مع الورثة(1)  بالنسبة(2) ، ویُقدَّم علی الغرماء إن کان المیّت مدیوناً؛ لوجود عین ماله فی الترکة. وإن علم بعدم وجوده فی ترکته ولا فی یده، ولم یعلم

ص: 323


1- 1. فی حصول الشرکة القهریّة فی بعض صور المسألة إشکال، بل الظاهر العدم .( البجنوردی ). * لا وجه لشرکة المالک إذا کان ماله متمیّزاً فی الواقع، وإنّما یجریعلیه حکم اشتباه المالَین، نعم، لو علم باتّحاد الجنس والامتزاج یحکمبالشرکة . ( الشریعتمداری ). * مجرّد عدم تعیین مال المالک بعینه لا یوجب الشرکة مع الورثة فی الترکة . ( حسنالقمّی ).
2- 2. فی ثبوت الشرکة بعدم تمیّز المال ولا سیّما مع اختلاف الأجناس إشکال، بلمنع . ( الخوئی ). * فی ثبوت الشرکة مع الاشتباه وعدم تمییز المال خصوصاً مع اختلاف الأجناسکلام، سیأتی فی أحکام الشرکة . ( الروحانی ).

أنّه تلف بتفریط أو بغیره، أو ردّه علی المالک فالظاهر عدم ضمانه(1) ، وکون  جمیع ترکته للورثة، وإن کان لا یخلو من إشکالٍ(2)  بمقتضی بعض الوجوه(3)  الآتیة. وأمّا إذا علم ببقائه فی یده إلی ما بعد الموت ولم یعلم(4) أنّه موجود فی ترکته الموجودة، أو لا بأن کان مدفوناً فی مکانٍ غیر معلوم، أو عند شخصٍ آخر أمانة أو نحو ذلک، أو علم بعدم وجوده فی ترکته مع العلم ببقائه فی یده بحیث لو کان حیّاً أمکنه الإیصال إلی المالک، أو شکّ فی بقائه فی یده وعدمه أیضاً ففی ضمانه فی هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشکال علی اختلاف مراتبه، وکلمات العلماء فی المقام وأمثاله

ص: 324


1- 1. لعدم وفاء دلیلٍ أو أصلٍ علی اشتغال ذمّة المیّت ببدله لیحلّ بموته فی ترکته .( الفانی ).
2- 2. لا إشکال فیه . ( مهدی الشیرازی ). * لکنّه غیر وجیه . ( الخمینی ). * لا إشکال فیه . ( حسن القمّی ).
3- 3. وسیتّضح ضَعفه بالمراجعة إلی الحاشیة الآتیة . ( آقاضیاء ).
4- 4. بعدما کانت یده الاُخری ممّا یحتمل خروجه عن مورد ابتلاء الوارث، أو علمبخروجه عنه _ کما فی الفرض الثانی _ کانت یده الاُخری بالنسبة إلی المالالمحتمل کونه له بلا معارض، فیحکم بکونه للورثة، نعم، للمالک بدل الحیلولة منماله الموجود فیکون اُسوة الغرماء فی أخذ بدل ماله من الموجود، ومن هنا ظهرحال صورة الشکّ فی بقائه فی یده مع الجزم بعدم کونه فی الموجود، أو الشکّ فیهمن الأوّل، وأمّا لو علم سابقاً کونه فی الموجود وشکّ فی بقائه فیه فاستصحاب بقاءیده السابقة علی مال الغیر فی الأعیان الموجودة یوجب سقوط یده علی تمامالموجود عن الحجّیّة، بل یقتضی أحقّیّة مالک العین بأخذ ماله الموجود فی البینبنحو الإجمال، ولا یکون حینئذٍ اُسوةً للغرماء، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ).

کالرهن والودیعة ونحوهما مختلفة، والأقوی(1)  الضمان(2)  فی

ص: 325


1- 1. فیه إشکال . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. الظاهر اختصاص الضمان بما إذا کان مفرِطاً فی ترک الوصیّة به، وإلّا فالأقویعدمه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * بل الأقوی عدم الضمان فیهما . ( الإصفهانی ). * الأظهر وجوب تخلّص الورثة فی الثانیة؛ للعلم الإجمالیّ بکون بعضما کان فی یده إلی زمان موته مال الغیر، والأحوط الضمان فی الاُولیوالثالثة . ( عبدالله الشیرازی ). * بل الأقوی عدم الضمان، والوجوه الّتی تمسّک بها غیر وجیهة؛ لکون المورد منالشبهة المصداقیّة؛ لدلیل « الید » علی فرض تسلیم شموله للأمانات، وهو فی محلّالإشکال مع إمکان إحراز حال الید بالأصل وإخراجها من تحت الدلیل؛ لکون یدهمسبوقةً بعدم کونها علی وجه الضمان، وأمّا التمسّک بردّ الأمانات وخبر السکونی_ فهوکماتری _ کالتمسّک بسقوط الید فی الصورة الاُولی للعلم الإجمالی . ( الخمینی ). * فیه نظر، ولعلّ عدم الضمان أقرب؛ حیث لا یکون تفریط ولو من جهةترک الوصیّة، والاستدلال بعموم علی الید تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّةبعد الاعتراف بشموله للأمانات وسائر ما تمسّک به فی ذیل کلامه منظور فیه،کما سیأتی، نعم، الأحوط التخلّص بالصلح أو الاسترضاء، سیّما فی الاُولیمنهما . ( المرعشی ). * بل الأقوی عدم الضمان فی الصورتَین، والتمسّک بالعموم تمسّک بالعامّ فی الشبهةالمصداقیّة بعد الاعتراف بخروج بعض الصور، مع احتمال کون محلّ النزاع فیه .( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الأظهر عدم الضمان فی الصورة الثانیة، إلّا مع ثبوت التفریط ولو من جهة ترکالوصیّة به، ووجوب التخلّص فی الصورة الاُولی، وأمّا التمسّک بعموم الحدیثلإثبات الضمان فیهما فهو مخدوش من وجوه . ( الروحانی ). * بل الأقوی عدمه فیهما؛ لأنّ التمسّک بالعموم المذکور من مصادیق التمسّک بالعامّفی الشبهة المصداقیّة، وهو غیر جائز، کما أنّ دعوی أنّ العلم الإجمالیّ بکون بعضما کان فی یده إلی موته مال الغیر أسقط اعتبارها فی جمیع أطرافه بالنسبة إلی القدرالمعلوم، یدفعها عدم تأثیر العلم الإجمالیّ فی المقام، کما لا یخفی . ( اللنکرانی ).

الصورتَین(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 326


1- 1. لا قوّة فیه، والوجوه المذکورة مخدوشة . ( الکوه کَمَری ). * بل الأقوی عدم الضمان فیهما، إلّا إذا کان مفرِطاً فی ترک الوصیّة به .( الإصطهباناتی ). * الأقوی عدم الضمان فیهما، إلّا أن یکون خرج عن کونه أمیناً بتفریطه فی ترکالوصیّة به . ( البجنوردی ). * بل الأقوی عدم الضمان فی الصورة الثانیة، ووجوب التخلّص فی الصورة الاُولی .( عبدالهادی الشیرازی ). * الظاهر عدم الضمان فی الصورة الثانیة، وأمّا الصورة الاُولی فالظاهر فیها عدمجواز تصرّف الورثة فی ما بأیدیهم حتّی یتخلّصوا منه . ( أحمد الخونساری ). * الأقوی عدم الضمان فیهما، أمّا الصورة الاُولی فلعدم علم الورثة ولو إجمالاًبوجود مال المضاربة فی الترکة، وعلمهم بأنّ مورّثهم کان ذا اطّلاعٍ واستیلاءٍ علیالمال إلی زمان موته لا یستلزم علمهم بوجوده فی الترکة، ولا یستلزم أیضاً سقوطید المورّث عن الأماریّة علی الملکیّة للترکة؛ لأنّ العلم الإجمالیّ المستلزم لسقوطأماریّة یده علی ملکیّته للترکة بمقدار المعلوم بالإجمال ما یکون مورد تشکیلهالترکة، لا المردّد بین الداخل والخارج، فالعلم الحاصل للورثة لا یکون منجَّزاً فیحقّهم، ولا موجباً لسقوط أماریّة ید المورّث علی ملکیّة جمیع الترکة له، وأمّاالصورة الثانیة فعدم الضمان فیهما أظهر؛ للعلم بعدم کونه فی الترکة، وتوهّم أنّه لوکان حیّاً کان مکلّفاً بإیصاله إلی المالک فیجب علی الورثة تخلیص المال عنه،مدفوع : بأنّ الوجوب التکلیفیّ فی حقّ المیّت لا یکون موجباً لضمان الورثة؛ إذ ماهو المناط فی ضمانهم العلم بوجود مال الغیر فی الترکة، أو اشتغال ذمّة مورّثهمبمالٍ أو حقٍّ للغیر لیحلّ فی ترکته بموته، والمفروض عدم علمهم بأحد الأمرین فیهذه الصورة، ومن هنا ظهر أنّ شمول قاعدة الید للأمانات أو عدم شمولها لها _ کماهو التحقیق _ أجنبی عمّا یکون الماتن بصدده من ضمان الورثة، وأمّا وجوب ردّالمال إلی مالکه فهو حکم تکلیفی، ولا یرتبط بالورثة أصلاً؛ لما عرفت من أنّ ما هوالموضوع لتکلیفهم لیس الحکم التکلیفی المتعلّق بمورّثهم، فلهم الأخذ بأماریّة الیدالحاکمة بأنّ جمیع الترکة ملک لهم بالفعل بعد عدم وجود علمٍ إجمالیٍّ حاکمٍ علیها؛لدوران متعلّقه بین الداخل والخارج، وأمّا خبر السکونی فلا یشمل الصورتَین قطعاً .( الفانی ). * بل الأقوی عدم الضمان فیهما . ( الشریعتمداری ). * بل عدم الضمان فیهما وفی الصورة الثالثة أقرب . ( محمّد الشیرازی ). * الظاهر اختصاص الضمان فیما إذا کان مفرِطاً فی الوصیّة به أو بنحو آخر، وإلّافالأقوی عدم الضمان . ( حسن القمّی ).

الاُولَیَین(1) ؛     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 327


1- 1. بل الأظهر عدم ضمان المیّت فی الصورتَین، والوجوه المذکورة غیر تامّة، إلّاأنّه لا یجوز للورثة فی الصورة الاُولی التصرّف فی الترکة قبل التخلّصعن حقّ المضارِب؛ للعلم الإجمالیّ بکون بعض ما فی ید المیّت مال الغیرالمسقط لاعتبارها فی أطرافه . ( مهدی الشیرازی ). * بل الأقوی عدم الضمان فی الصورة الثانیة، وأمّا الصورة الاُولی فالظاهر فیها عدمجواز تصرّف الورثة فی ما بأیدیهم حتّی یتخلّصوا منه، لا لضمان المیّت وتعلّقهبالترکة حتّی یکون اُسوةً للغرماء کما أفاد؛ بل لأنّ العلم الإجمالیّ بکون بعض ماکان فی یده إلی موته مال الغیر أسقط اعتبارها فی جمیع أطرافه بالنسبة إلی القدرالمعلوم فعلی هذا یکون المضارِب مُقدَّماً علی الغرماء، لا اُسوةً لهم . ( البروجردی ). * بل الأقوی عدمه، إلّا مع ثبوت التفریط ولو من جهة ترک الوصیّة به، وأمّا التمسّکبعموم الحدیث لإثبات الضمان فمخدوش من وجوه . ( الخوئی ). * بل الأقوی عدمه فیهما، إلّا مع ثبوت التفریط ولو فی ترک الوصیّة، کما سیأتی منه قدس سره ، ولکنّ الاحتیاط فی التراضی فی جمیع الصور . ( السبزواری ).

لعموم قوله علیه السلام(1) : «علی الید ما أخذت حتّی تودّی»( الانتصار للمرتضی: 317، 468، الخلاف للطوسی: 3/228، مسند أحمد: 5/8، سنن الدارمی :2/264، السنن الکبری للبیهقی: 8/276.)؛ حیث إنّ الأظهر شموله(2)

ص: 328


1- 1. لیست المسألة مبنیّةً علی شمول العامّ لأیادی الأمانة، کیف وید المیّت باقیةعلی الأمانة الخارجة عن العموم إلی حین الموت؟ وإنّما الضمان من جهةاعتبار العرف بقاء حکم یده بعد موته وانقلابه؛ من جهة مطالبة المالک بالیدالمضمّنة الموجبة لرجوع المالک إلی بدل الحیلولة، ولولا هذا الاعتبار لَماکان له وجه؛ لعدم اقتضاء یده حال حیاته ضماناً فی الموجود، ولا یَدَ ( فی الأصل : ( ولابُدّ ) ، الظاهر أنّ الصحیح ما أثبتناه .) للوارث علی ماله أیضاً؛ لأنّ المفروض أنّ الموجود بمقتضی ید المیّت محکومبالملکیّة بعد فرض خروج المحتمل الآخر عن محلّ ابتلائه، کما أشرنا إلیهفی الحاشیة السابقة فراجع . ( آقاضیاء ). * الظاهر أنّ التمسّک بالروایة الشریفة فی المقام مبنیّ علی جواز التمسّک بالعامّ فیالشبهات المصداقیّة، وربّما لاحَ منه _ طاب ثراه _ فی بعض الموارد الجواز، ولکنّالأقوی العدم . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. الظاهر خروج الأمانات تخصیصاً أو تخصّصاً عن عمومه . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ). * بل الأظهر عدم شموله لها وخروجها عنه تخصّصاً أو تخصیصاً . ( الإصطهباناتی ). * فیه إشکال، واحتمال خروجها عن الموضوع أو الحکم غیر بعید، ثمّ علی فرضالشمول وخروج بعض الصور کالتلف بلا تفریط وبقاء بعضها کالتلف معه کیف یجوز التمسّک بالعموم مع الشکّ فی حال المورد؟ إنّه من مصادیق العنوان الباقی أوالخارج . ( المرعشی ).

 

للأمانات(1)  أیضاً.

ودعوی خروجها؛ لأنّ المفروض عدم الضمان فیها مدفوعة: بأنّ غایة ما یکون خروج بعض(2)  الصور(3)  منها، کما إذا تلفت بلا تفریط، أو ادّعی تلفها(4)  کذلک إذا حلف، وأمّا صورة التفریط

 

ص: 329


1- 1. الظاهر خروج الأمانات عن تحت عموم « علی الید » تخصیصاً أو تخصّصاً، وفیمورد التعدّی والتفریط یخرج عن کونه أمیناً، فإذا حصل الشدّ فی التفریط لا یمکنالتمسّک بعموم « علی الید ». ( البجنوردی ). * ولو فرض شموله لها لا یفید؛ لأنّ المستفاد من جمیع الأدلّة خروج ید الأمینمالم یتعدَّ ولم یفرّط عن العموم المذکور، وبأصالة عدم التفریط والتعدّی یثبتعنوان الخاصّ ( کذا فی أصل النسخة .) ، فیُحکَم علیه بعدم الضمان، ولو فرض الشکّ وعدم جریان الأصلفالشبهة مصداقیّة لا یجوز التمسّک فیها بالعموم . ( حسن القمّی ).
2- 2. بعد خروج بعض الصور منها وبقاء بعض الصور فیها مع الجهل بأنّ المورد منالباقیة أو الخارجة لا یجوز التمسّک بها؛ لکون الشبهة مصداقیّة . ( الإصفهانی ).
3- 3. بعد فرض خروج بعض الصور منها _ کما إذا تلفت بلا تفریط ونحوه وبقاء البعضالآخر مثل صورة التفریط والإتلاف ونحوهما والشکّ فی کون المورد من الصورالباقیة أو الخارجة _ یکون التمسّک بها تمسّکاً بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، ولعلّه قدس سره قائل بجوازه . ( الإصطهباناتی ).
4- 4. بلا تفریط، وخروج یدِ مَن تلف عنده عن العموم واقعیّ، بخلاف ید المدّعیّللتلف، فالتسویة بینهما غیر سدیدة . ( المرعشی ). * فی جعل صورة ادّعاء التلف قبال التلف بلا تفریطٍ ما لا یخفی؛ لأنّ الخارجة عنالعموم هی ید الأمین الواقعیّ، ودعوی الموتَمَن مقبولة فی الظاهر مع الیمین؛ ولذایحکم بضمانه مع العلم بخیانته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

 

والإتلاف(1) ، ودعوی الردّ(2)  فی غیر الودیعة(3) ، ودعوی التلف(4)  والنُکُول عن الحَلِف فهی باقیة تحت العموم(5) .

ودعوی أنّ الضمان فی صورة التفریط والتعدّی من جهة الخروج عن کونها أمانة، أو من جهة الدلیل الخارجیّ _ کما تری _ لا داعی إلیها.

ویمکن أن یُتَمَسَّکَ(6)  بعموم(7)  ما دلّ علی وجوب ردّ الأمانة(8) ، بدعوی

ص: 330


1- 1. الظاهر أنّ الضمان فی الإتلاف إجماعیّ، کما یستفاد من بعض، حتّی فی ما لایکون فی ید المتلِف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. وفیه إشکال، نظیر ما مرّ؛ لأنّ الباقیة تحت العامّ هی ید الخائن الواقعیّ، والمدّعیفی ما ذکر مع النکول محکوم فی الظاهر بالضمان، وأمّا مع العلم بصدق دعواه لمیحکم بضمانه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. بل لا تسمع دعوی الردّ فی الودیعة أیضاً . ( الخوئی ).
4- 4. الظاهر سماع دعوی التلف مطلقاً إذا لم یکن الموتَمَن متّهماً . ( الخوئی ).
5- 5. إن صدقت الخیانة، وهی مشکوکة . ( المرعشی ). * إن أحرز ذلک بوجهٍ معتبر، وإلّا فمع الشکّ یکون من التمسّک بالعامّ فی الشبهةالمصداقیّة . ( السبزواری ).
6- 6. تقدّم التأمّل فیه، بل المنع . ( صدرالدین الصدر ). * یَرِد علیه ما یَرِد علی التمسّک بالعموم المتقدّم . ( اللنکرانی ).
7- 7. لو لم یکن من باب التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة بعد عدم إحراز کون الیدعادیة . ( المرعشی ).
8- 8. لا وجه لإثبات الضمان به؛ لأنّه تکلیفیّ محض، نعم، یثبت الضمان بالتفریط،وعموم وجوب ردّ الأمانة لا یُثبِت التفریط بلا إشکال . ( السبزواری ). * الوجوب المذکور تکلیفیّ محض یتعلّق بنفس العین، ولا یقتضی ضماناً،ولا اشتغالاً، ووجوب البدل علی الغاصب والمفرّط وغیرهما مترتّبعلی الضمان . ( حسن القمّی ).

أنّ الردّ(1)  أعمّ(2)  من ردّ العین(3)  وردّ البدل، واختصاصه بالأوّل ممنوع، ألا

ص: 331


1- 1. لو ثبت الضمان کما فی الید العادیة کان الردّ مثلاً أو الأداء شاملاً لردّالبدل أیضاً، وأمّا مع عدم ثبوته _ کما هو مفروض المقام _ فلا مجال لهذهالدعوی وإثبات الضمان بها، ویکون بالتمسّک بالعموم عند الشکّ فی مصداقالعامّ أشبه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. لو ثبت الضمان کما فی الید العادیة کان الردّ مثلاً أو الأداء شاملاً لردّ البدل أیضاً،وأمّا مع عدم ثبوته _ کما هو مفروض المقام _ فلا مجال لهذه الدعوی وإثباتالضمان بها، ویکون بالتمسّک بالعموم عند الشکّ فی مصداق العامّ أشبه . ( النائینی ). * هذا مسلّم مع فرض الضمان، کما فی المغصوب، وفی الأمانات مع ثبوتالتفریط فیها، وأمّا مع عدمه یکون التمسّک بالعموم تمسّکاً به فی الشبهةالمصداقیّة، نظیر ما مرّ . ( الإصطهباناتی ). * هذه الدعوی فی الأمانة التالفة بلا تقصیر مقطوعة الخلاف، فهی أیضاً تمسّکبالعامّ فی الشبهة المصداقیّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیه أوّلاً : أنّ وجوب الردّ تکلیفیّ، وموضوعه الأمانة، وثانیاً : أنّه بعد ثبوت عدمالضمان مع عدم التفریط التمسّک به تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، وهو لایجوز؛ وبذلک یظهر عدم جواز التمسّک بخبر السکونی، مع أنّ مورده العلم بوجودمال المضاربة فی الترکة . ( الروحانی ).
3- 3. هذه الدعوی فاسدة؛ فإنّ وجوب الردّ تکلیفیّ، ومتعلّقه نفس الأمانة،مضافاً إلی أنّه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفریط، فلا مجال للتمسّک بالعموم،والشبهة مصداقیّة . ( الخوئی ).

تری أنّه یُفهَم من قوله علیه السلام: «المغصوب مردود»( الکافی: 1/542، تهذیب الأحکام: 4/130، الوسائل: 25/386، ح3، مع اختلاف بالألفاظ.) وجوب عوضه(1)  عند تلفه(2) .

 هذا، مضافاً إلی خبر السکونی(3) ، عن علیٍّ علیه السلام: أنّه کان یقول: «مَن یموت

ص: 332


1- 1. وجوب العوض من باب قاعدة الید . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. الفرق أنّه فی المغصوب یثبت الضمان عرفاً وشرعاً بالعین مع وجوده، وبالبدل معتلفه، بخلاف المقام الّذی یشکّ فی أصل ثبوته . ( السبزواری ).
3- 3. لم یتّضح لی دلالة الخبر علی مدّعاه، ولعلّه علی خلافه أدلّ . ( الإصفهانی ). * لا یخفی أنّ عمومه مخصَّص بما دلّ علی اختصاص ضمان العامل بصورةالتفریط أو التعدّی، فمع الشکّ فی التفریط أو التعدّی لا وجه للتمسّک به؛ لِما مرّ فیالحاشیتَین السابقتَین . ( الإصطهباناتی ). * ظاهر ذلک الخبر مورد العلم بوجود مال المضاربة فی الترکة، فهو أجنبیّ عنالمقام . ( البجنوردی ). * الخبر لا دلالة له؛ فإنّ مورده العلم بوجود مال المضاربة فی الترکة، فلا یشملمورد الکلام ( وفی نسخة اُخری منه قدس سره : « الخبر غیر موثَّق، مضافاً إلی أنّه لا دلالة له؛ فإنّ مورده العلم بوجودمال المضاربة فی الترکة، فلا یشمل مورد الکلام ».). ( الخوئی ). * لا مجال للتمسّک به لمراده قدس سره لو أغمض عن تضعیف السند؛ لکون موردهوجود مال المضارب فی الترکة ولکن مشتبهاً، ولو سُلِّم شموله لِما نحن فیهفلابدّ من حمله علی فرض تعدّی العامل ولو بترک الوصیّة والتسمیة، ونحوهمامن المحامل . ( المرعشی ). * لا مناصَ إلّا لحمله علی صورة التعدّی ولو بترک التسمیة، مع عدمالعلم بکون المال فی الترکة للعلم بعدم الضمان بلا تعدّ، والعلم بتقدّمالمالک علی الغرماء مع بقاء عینه فی الترکة والالتزام بالتخصیص فی ما ذکر ممّالا داعی له . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * هو ظاهر الانطباق علی القسم الثانی الّذی تقدّم فی أوّل المسألة، فلا ربط لهبالمقام . ( السبزواری ). * الخبر وإن کان موثوقاً به إلّا أنّ الظاهر منه العلم بوجود مال المضاربة فی الترکة،فلا یشمل المورد . ( حسن القمّی ). * یردّ علیه مضافاً إلی عدم تمامیّة السند : أنّ مورده ما إذا عَلِم بوجود المال فیالترکة ولم یعلم عینه، فلا ارتباط له بالمقام . ( اللنکرانی ).

وعنده مال مضاربة قال: إن سمّاه بعینه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم یذکر فهو اُسوة(1)  الغرماء»(2) .

وأمّا الصورة الثالثة(3)       .      .      .      .      .      .      .      .

 

ص: 333


1- 1. لا یخفی أنّ عموم قوله علیه السلام: « فهو اُسوة الغرماء »( من لا یحضره الفقیه : 3/229 ، ح 3847 ، تهذیب الأحکام : 7/192 ، ح 37 ، دعائم الإسلامللمغربی : 2/7 ، ح 263 ، وسائل الشیعة : 19/29 ، ح 1.) وإن کان یعمّ المقام ونحوهلکن بعد أن لا مناص عن تخصیصه بما یدلّ علی إناطة ضمان العامل بصورةالتفریط والتعدّی فمع الشکّ فی التفریط لا مجال للتشبّث به . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. لا یخفی أنّ عموم قوله علیه السلام: « فهو اُسوة الغرماء » وإن کان یعمّ المقام ونحوه لکنبعد أن لا مناص عن تخصیصه بما یدلّ علی إناطة ضمان العامل بصورة التفریطوالتعدّی فمع الشکّ فی التفریط لا مجال للتشبّث به . ( النائینی ).
3- 3. الأقوی عدم الضمان، وأصالة بقاء یده علیه إلی آخر آنات حیاته لا یجدی مع الشکّ فی التفریط المتوقّف علیه ضمانه، وعدم کون الأصل المذکورمُثبِتاً له . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * الأقوی عدم الضمان فیها؛ لأنّ استصحاب بقاء المال تحت سلطان المیّت إلیزمان موته لا یُثبِت وجوده فی الترکة، وما هو موضوع تکلیف الورثة الثانی، لاالأوّل، وتکلیف المیّت بأدائه إلی زمان موته لا یُثبِت اشتغال ذمّته ببدله حال موتهلیحلّ بموته فی ترکته . ( الفانی ).

فالضمان(1)  فیها(2)  أیضاً(3)  لا یخلو عن قوّة(4) ؛ لأنّ الأصل بقاء یده علیه إلی

ص: 334


1- 1. فالحکم به فیها مشکل . ( الفیروزآبادی ). * الأقوی عدم الضمان، وأصالة بقاء یده علیه إلی آخر آنات حیاتهلا یجدی مع الشکّ فی التفریط المتوقّف علیه ضمانه، وعدم کون الأصل المذکورمثبتاً له . ( النائینی ). * بل الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان؛ لأنّه إذا کانت الید المتیقّنة غیر مؤثّرةٍ فیالضمان کما فی الصورتَین الأوَّلَتَین فالید المستصحبة لا تؤثّر قطعاً . ( اللنکرانی ).
2- 2. بل وجوب التخلّص لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3. بل الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان، وأصالة بقاء یده لا تُثبِت التفریط المنوط علیهالضمان، ومن هنا انقدح بطلان جعلها حاکمةً علی أصالة البراءة . ( الإصطهباناتی ). * قد ظهر ممّا ذکرنا عدم الضمان فیها أیضاً؛ للشکّ فی التفریط، واستصحاب بقاءیده علیه لا أثر له بعد کون یده یدَ أمانةٍ لا ضمان فیها، والشکّ فی خروجها عنکونها أمانةً بالتعدّی والتفریط، نعم، لو کان ترکه الوصیّة به تعدّیاً وتفریطاً منه فیخرجعن کونه أمیناً فیضمن . ( البجنوردی ).
4- 4. الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان . ( الإصفهانی ). * لا قوّة فیه . ( الکوه کَمَری ). * الأقوی فیها عدم الضمان، مع عدم التفریط، کما تقدّم . ( صدرالدین الصدر ). * لا قوّة فی الضمان، نعم، لا یبعد وجوب التخلّص مع احتمال کونه فی الترکةالموجودة، ولکنّه لا یخلو من إشکال . ( البروجردی ). * الأظهر فیها أیضاً عدم الضمان؛ لقاعدة الید، مضافاً إلی أصالة براءة ذمّته بلاإشکالٍ یشوبهما . ( مهدی الشیرازی ). * الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان . ( أحمد الخونساری ). * بل الضمان مشکل فیها أیضاً، والأحوط التخلّص بصلحٍ ونحوه . ( الشریعتمداری ). * الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان؛ فإنّ العلم ببقائه فی یده بالنحو المتقدّملم یکن موثّراً فکیف بالشکّ وأصالة بقاء یده علیه لا تثبت الضمان ولا کونالمال فی الترکة؟ ! ( الخمینی ). * بل عدمه هو الأقوی، وأصالة البراءة من الضمان محکمة؛ لعدم جریاناستصحاب بقاء یده علیه إلی الموت للإثبات، وعدم استصحاب اشتغال ذمّتهبوجوب الردّ للتعلیق . ( المرعشی ). * بل الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان، وأمّا التمسّک باستصحاب بقاء یده علیه إلیما بعد الموت فیردّه : أنّ الضمان غیر مترتّبٍ علیه ما لم یثبت التفریط، وأمّاالتمسّک باستصحاب اشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة فیردّه : أنّه من الاستصحابالتعلیقی، ولا نقول به، مضافاً إلی أنّ المتیقّن لا یحتمل بقاوه بعد الموت؛ لأنّهتکلیفیّ محض، وعلی تقدیر التسلیم لا یترتّب علیه وجوب أداء البدل، وعلیهفأصالة البراءة من الضمان بلا معارض . ( الخوئی ). * بل الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان، والید المستصحبة لیست بأولی من المتیقّنةالّتی مرّ عدم الضمان فیها، هذا، مع العلم ببقاء العین، وأمّا مع الشکّ فاستصحاب بقاءالید لا موضوع له، کما لا یخفی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل عدم الضمان أقوی . ( السبزواری ). * بل الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان، وأصالة بقاء الید لا تقتضی الضمان، بل أصالةعدم التعدّی والتفریط حاکمة بعدمه، وفی ما یذکره من النقص والإبرام نظر وإشکالیظهر بالتأمّل . ( حسن القمّی ). * لا قوّة فیه، فإنّ استصحاب بقاء یده علیه لایُثبِت الضمان المترتّب علی ذلک معالتفریط، واستصحاب اشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة لا یجری؛ لکونه منالاستصحاب التعلیقی، مضافاً إلی أنّ المتیقّن حکم تکلیفیّ، والمشکوک فیه الحکمالوضعی، مع أنّه لا یترتّب علیه وجوب ردّ البدل، فالأظهر عدم الضمان؛ لأصالةالبراءة والأحوط وجوب التخلّص . ( الروحانی ).

ص: 335

ما بعد الموت، واشتغال ذمّته(1)  بالردِّ عند المطالبة(2) ، وإذا لم یمکنه ذلک لموته یوخذ من ترکته بقیمته.

ودعوی أنّ الأصل المذکور معارض بأصالة براءة ذمّته من العوض، والمرجع بعد التعارض الید المقتضیة لملکیّته مدفوعة: بأنّ الأصل الأوّل حاکم(3)  علی الثانی(4) .

 

ص: 336


1- 1. الأولی المصیر إلی ما ذکر من الوجه، وإلّا فاشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبةتکلیف قائم به حال حیاته غیر مرتبط بالوارث بعد فرض کون الید القائمةعلیالمال الموجود حاکیةً عن الملکیّة بلا معارض، نعم، لو کان ما هو مشکوک فیالموجود یقیناً یستصحب عنوان یده علی مال الغیر فی الموجود، فیکون المالکأحقّ به من الغُرماء، والله العالم . ( آقاضیاء ).
2- 2. ولکن لا یثبت بکلٍّ منهما التعدّی والتفریط الّذی یدور الضمان مداره، مع أنّ حالالمسلم یقضی بعدمه . ( السبزواری ).
3- 3. نعم، لکن حیث کان الحاکم ذا أثرٍ مضافاً إلی أنّه یمکن أن یجری أصالة عدمالتفریط المؤثّر فی عدم الضمان، ولا ریب فی أنّه لیس بمحکومٍ لأصالة بقاء الیدالمذکور فی کلامه . ( المرعشی ).
4- 4. لو کان مقتضاه الضمان، وهو ممنوع . ( الإصفهانی ). * لو ثبت ید التعدّی أو التفریط، وقد تقدّم ما فیه . ( السبزواری ).

هذا، مع أنّه یمکن الخدشة فی قاعدة الید(1) : بأنّها مقتضیة للملکیّة إذا کانت مختصّة(2) ، وفی المقام کانت مشترکة(3) ، والأصل بقاوها علی الاشتراک.

بل فی بعض الصور یمکن أن یقال: إنّ یده ید المالک(4) ؛ من حیث کونه عاملاً له، کما إذا لم یکن له شیء اصلاً، فأخذ رأس المال وسافر للتجارة ولم یکن فی یده سوی مال المضاربة، فإذا مات یکون ما فی یده(5)  بمنزلة ما فی ید المالک، وإن احتمل(6)  أن یکون قد تلف جمیع ما عنده من ذلک المال،   

ص: 337


1- 1. وهی ضعیفة؛ فإنّ الید حجّة فی إثبات الاختصاص أیضاً . ( الروحانی ).
2- 2. هذا القید محلّ منع بشهادة أماریّة ید الاثنین علی الإشاعة بینهما . ( آقا ضیاء ). * فیه إشکال . ( المرعشی ).
3- 3. الظاهر عدم کون المقام من موارد الاشتراک فی الید . ( الخوئی ). * لا یخفی ما فی هذه البیانات من الاختلال؛ لأنّ المال المعیّن الّذی یشکّ فی کونهصار ملکاً للغیر بضمانٍ کانت الید علیه مختصّة، والاشتراک فی الأموال بعنوانمفهومٍ کلّیٍّ لا ربط له بالدلیل . ( الفیروزآبادی ). * اشتراک الید بالنسبة إلی الأعیان الموجودة غیر مسبوقٍ بالعلم، والعلم بأمانیّتهابالنسبة إلی شیء لا یضرّ بکونها أمارةً للملک بالنسبة إلی الترکةً الموجودة ما لمیعلم باشتمالها علی ملک الغیر، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * دعوی الاشتراک فی هذه الصورة، وکذا دعوی الاختصاص بالمالک فی الصورةالآتیة ممنوعتان . ( اللنکرانی ).
4- 4. هذا فیما إذاعلم ببقاء مال المضاربة بعینه، وإلّا فقاعدة الید محکّمة . ( الخوئی ).
5- 5. ممّا هو مال المالک، لا ما هو ماله . ( الکوه کَمَری ).
6- 6. کون یده بمنزلة ید المالک مشکل، إلّا إذا کانت یده علی الأعیان الموجودة یدمضارب، فإذا احتمل تبدیلها بالید المالکیّة یمکن استصحاب کونها ید مضارب .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

وأنّه استفاد لنفسه ما هو الموجود فی یده.

وفی بعض الصور: یده مشترکة بینه(1)  وبین المالک، کما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار، ومن ماله أیضاً مقدار(2) ، نعم، فی بعض الصور لا  تُعدّ یده مشترکة أیضاً، فالتمسّک بالید بقول مطلق مشکل(3) . ثمّ إنّ جمیع ما ذکر إنّما هو إذا لم یکن بترک التعیین عند ظهور أمارات الموت مفرطاً، وإلّا فلا إشکال فی ضمانه(4) .

الثانیة: اشتراط التنجیز فی المضاربة

الثانیة : ذکروا(5)  من شروط المضاربة: التنجیز، وأنّه لو علّقها علی أمرٍ متوقّعٍ بطلت، وکذا لو علّقها علی أمرٍ حاصلٍ إذا لم یعلم بحصوله، نعم، لو علّق التصرّف(6)  علی أمرٍ صحّ وإن کان متوقّع الحصول، ولا دلیل لهم(7)  علی ذلک(8)

ص: 338


1- 1. الظاهر الفرق بینه وبین اشتراک الید . ( الکوه کَمَری ).
2- 2. مع العلم بکون بعض الأعیان الموجودة ملکاً للمشتری فعلاً أو سابقاً . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
3- 3. لا أظنّ إشکال أحدٍ من الأعاظم فیه . ( آقاضیاء ). * لا إشکال فیه فی مثل المقام، نعم، فی بعض الصور المفروضة یمکن القولبسقوطها . ( الخمینی ).
4- 4. بل فی عدم ضمانه؛ فإنّ ظاهر حال المسلم عدم التفریط فیستکشف منه عندالشکّ . ( الفیروزآبادی ).
5- 5. ما ذکروه هو الأحوط، خصوصاً فی مثل المضاربة . ( الخمینی ).
6- 6. المترتّب علی المضاربة . ( المرعشی ).
7- 7. دلیله واضح متین . ( الکوه کَمَری ). * إلّا اعتبار العقلاء فی الجملة، ودعوی الإجماع یرجع إلیه أیضاً . ( السبزواری ).
8- 8. لعلّ دلیلهم هومنافاة التعلیق لتحقّق المعاقدة بینهمابحسب اعتبارالعقلاء .( البروجردی ).

إلّا دعوی(1)  الإجماع علی أنّ أثر العقد لابدّ أن یکون حاصلاً من حین صدوره، وهو إن صحّ إنّما یتمّ فی التعلیق علی المتوقّع؛ حیث إنّ الأثر متأخّر، وأمّا التعلیق علی ما(2)  هو حاصل(3)  فلا یستلزم التأخیر، بل فی المتوقّع أیضاً إذا اُخذ علی نحو الکشف بأن یکون المعلّق علیه(4)  وجوده  الاستقبالی(5)  لا یکون الأثر متأخّراً. نعم، لو قام الإجماع علی اعتبار العلم بتحقّق الأثر حین العقد تمّ فی صورة الجهل، لکنّه غیر معلوم. ثمّ علی فرض البطلان لا مانع من جواز التصرّف ونفوذه من جهة الإذن، لکن یستحقّ حینئذٍ اُجرة المثل لعمله(6) ، إلّا أن یکون(7)  الإذن مقیّداً

ص: 339


1- 1. والثابت صرف الاتفاق، وهو أعم من الإجماع المصطلح، کما مرّ مراراً، واستندعدّة من القائلین بهذا الشرط علی أنّ التعلیق ینافی المعاقدة لدی العرف والعقلاء،وبعضهم ذهب إلی أنّ المتّقین من أدلّة الإمضاء : المنجّزات، إلی غیر ذلک من الوجوه .( المرعشی ).
2- 2. مع العلم بذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3. مع العلم بذلک . ( النائینی ). * غیر معلوم الحصول . ( المرعشی ).
4- 4. هذا من فروع ما تخیّله من الواجب المعلّق، ولا یرجع إلی محصّل، کما تقدّم .( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5. هذا من فروع ما تخیّله من الواجب المعلّق، ولا یرجع إلی محصّل، کما تقدّم .( النائینی ). * الظاهر أنّ نظره إلی الواجب المعلّق، وهو محلّ تأمّل، بل منع . ( صدرالدین الصدر ). * بجعل الواجب معلّقاً، لکنّه یخرج حینئذٍ عن معقد الاتّفاق المذکور . ( المرعشی ).
6- 6. بل أقلّ الأمرین منها ومن المسمّی . ( محمّد الشیرازی ).
7- 7. لا یحتاج إلی القید المزبور، بل یکفی عدم إطلاقه . ( آقاضیاء ).

بالصحّة(1)  فلا یجوز التصرّف أیضاً.

الثالثة: لا یشترط الحَجر فی العامل

الثالثة : قد مرّ اشتراط عدم الحَجر بالفَلَس فی المالک، وأمّا العامل فلا یشترط فیه ذلک؛ لعدم منافاته لحقّ الغرماء، نعم، بعد حصول الربح(2)  منع(3) من التصرّف(4)  إلّا بالإذن(5)  من الغرماء؛ بناءً(6)  علی تعلّق الحَجر بالمال الجدید(7) .

 

ص: 340


1- 1. أو مقصوراً علی موردها . ( مهدی الشیرازی ). * بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
2- 2. واستقراره له بتمام العمل، لا قبله؛ لکونه وقایةً لرأس المال . ( مهدی الشیرازی ).
3- 3. إن تمّ عمل المضاربة، وإلّا ففیه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ). * محلّ تأمّل، نعم، بعد تمام العمل لا إشکال فی منعه منه علی هذا المبنی .( الخمینی ). * بعد استقراره له، أمّا قبل الاستقرار ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).
4- 4. فی الربح . ( الکوه کَمَری ). * فی حصّته من الربح بعد تمام العمل . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فی سهمه من الربح بعد إتمام العمل . ( المرعشی ). * فیه إشکال، نعم، بعد تمامیّة العمل وبقاء الربح ینکشف تعلّق حقّ الغرماء به .( اللنکرانی ).
5- 5. تعلّق حقوق الغرماء به مع أنّه وقایة لرأس المال محلّ إشکال، نعم، إن تمّ العملوکان باقیاً انکشف تعلّقها به . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).
6- 6. ولکنّ البناء واهی الأساس . ( المرعشی ).
7- 7. فیه تأمّل وإشکال . ( صدرالدین الصدر ). * ومع ذلک مشکل أیضاً؛ لأنّ الربح وقایة لرأس المال، کما تقدّم، إلّا أن یراد بهالتعلّق التعلیقیّ . ( السبزواری ).
الرابعة: عروض ما یبطل المضاربة

الرابعة : تبطل المضاربة بعروض الموت کما مرّ، أو الجنون، أو الإغماء،کما مرّ(1)  فی سائر(2)  العقود الجائزة، وظاهرهم عدم الفرق بین کون الجنون مطبَقاً أو أدواریّاً، وکذا فی الإغماء بین قُصر مدّته وطولها، فإن کان إجماعاً(3) وإلّا فیمکن أن یقال(4)  بعدم البطلان(5)  فی الأدواریّ، والإغماء(6)  القصیر المدّة(7) ، فغایة الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما(8) ، وأمّا بعد الإفاقة

ص: 341


1- 1. الإغماء لیس کالجنون، لِمَا مرّ مکرّراً بأنّه لیس من زوال العقل،بل هو کالنوم مفارقة الروح ببعض المراتب، ولا یترتّب علیه أحکامزوال العقل إلّا فیما قام الدلیل، ففی المقام إن قام الإجماع فتبطل،وإلّا فلا . ( عبدالله الشیرازی ). * لیس ببالی مروره . ( الخمینی ).
2- 2. أی کما فی سائر العقود الجائزة . ( اللنکرانی ).
3- 3. تحصیل الإجماع بالنسبة إلی الجنون الأدواریّ قصیر المدّة، والإغماء قصیر المدّةمتعذّر . ( الفانی ).
4- 4. ولکن لا دلیل علیه؛ إذ طول المدّة وقُصرها لا مدخلیّة لها فی البطلان . ( صدرالدینالصدر ). * الظاهر عدم إمکانه، ولزوم تجدید العقد . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5. الظاهر عدم الفرق بین المدّة القصیرة والطویلة بحسب الدلیل . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
6- 6. إن لم یکن إجماع فی الأدواریّ فیمکن أن یقال بعدم البطلان فی حال عدمدورانه، ولو لم یکن أدواره قصیر المدّة . ( عبدالله الشیرازی ).
7- 7. بانصراف الدلیل عنه . ( المرعشی ).
8- 8. صدور التصرّف فی حال الإغماء فی غایة البُعد . ( عبدالله الشیرازی ). * لم یتّضح کیفیّة تصرّف المغمی علیه، وفی وکالة الجواهر ( جواهر الکلام : 27/362.): أنّ أقصی ما یقتضیهعروضهما للوکیل عدم تصرّف حالهما . ( الخمینی ).

 

فیجوز، من دون حاجةٍ إلی تجدید العقد، سواء کانا فی المالک أم العامل(1) .

                

     

ص: 342


1- 1. ما اُفید من اقتضاء القاعدة صحّة العقد الأوّل بعد زوال الإغماء، أو الجنون الدوریّفی غایة المتانة لو کان مفاد العقد السلطنة الساریة فی ضمن الأزمنة المتمادیة، معإطلاق وجوب الوفاء بمضمونه من تلک الجهة؛ بناءً علی شموله للعقود الجائزة بنحوٍمن التقریب، ولو بنحو شموله للعقود الخیاریّة قبل فسخها، غایة الأمر بنحوالاشتراط ببقاء المعاملة وعدم حلّها، ولا الرجوع عن مضمونها، وأمّا لو قلنا : إنّ مفادالعقد مجرّد حدوث التسلّط الشخصیّ الباقی باستعداد ذاته ما لم یمنع عنه مانع،وکان مفاد دلیل إمضائِه إمضاءَ هذه السلطنة الشخصیّة الباقیة لولا المانع، فلا شبهةحینئذٍ أنّ ] بمجرّد [( ما بین المعقوفتین أضفناه من نسخةٍ اُخری .) حدوث أحد الأحداث المزبورة یرتفع مضمون العقد مع دلیلنفوذه، فلا یبقی بعدُ دلیل آخر علی نفوذه، بل ولا یبقی محلّ لمضمون العقد کیینفذ، بل لازم بطلان التعلیق فی العقود _ بمعنی عدم اتّصال أثرالعقد به _ بطلان العقدبحدوث المُحدَثات ( فی نسخةٍ اُخری : ( المحذورات ) بدل ( المحدَثات ).) فی الزمان الأوّل، فلا یبقی حینئذٍ مجال فرقٍ بین منقطعالأوّل والوسط فی المقام، وإن قلنا بإمکان التفکیک بینهما فی لزوم العقود؛ إذ هیجهة زائدة عن مضمون العقد، فلا بأس بتقیید مضمون دلیله علی وجهٍ یشملالمنقطع الأوّل؛ لعدم منافاته لشخصیّته، بخلاف الوسط لمنافاته له، ولکنّ ذلک أیضاًبناءً علی منافاة نفس وجوب الوفاء لزمان الخیار، وإلّا _ کما هو المختار _ لا مجالللتفکیک المزبور فی باب الخیارات أیضاً؛ لعدم منافاة انقطاع الوسط شخصیّةالحکم؛ لأنّه ما لم یُفسَخ باقٍ بشخصه علی حاله . ولقد أوضحنا هذه المقالة فی خیارات بیعنا، فراجع . وبالجملة نقول : إنّه علی المشرب الأوّل لا محیص من عدمصحّة العقد بعد طروء أحد الحوادث المزبورة، ومقتضاه حینئذٍ جریان الإشکال فیصورة الحَجْر للسَفَه أو الفَلَس فی الأثناء أیضاً؛ لوحدة مناط الشبهة . ثمّ لَئِن شککنافی کیفیّة مضمون العقد التابع له دلیل إمضائه أمکن المصیر إلی استصحاب الحکمالثابت علی عنوان الکامل المختار، المقتضی لثبوته مهما ارتفع المحذور، وذلکحاکم علی استصحاب حکم المخصّص، کما هو ظاهر . نعم، فی المنقطع الأوّل لامجری لهذا الأصل، فیرجع إلی استصحاب فساد العقد، فتدبّر، فإنّه دقیق . ( آقاضیاء ). * قد مرّ منه فی المسألة الثالثة أنّ العامل المفَلَّس یُمنَع من التصرّف فیالربح بعد ظهوره إذا قلنا بتعلّق الحَجر بالمال الجدید، وعلیه فلا موجبلبطلان المضاربة . ( الفانی ). * قد مرّ أنّ حَجره بالفَلَس ونحوه لا یمنع من صحّة تصرّفاته ومضاربته فیرأس المال . ( المرعشی ).

وکذا تبطل(1)  بعروض السَفَه لأحدهما(2)  أو الحَجر(3)  للفَلَس فی المالک، أو العامل(4)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

 

ص: 343


1- 1. تقدّم أنّ المعتبر فی صحّتها عدم السَفَه من المالک فقط، وکذا بالإضافة إلی الحَجْرللفَلَس، فعروضهما للعامل لا یوجب البطلان، نعم، بعد حصول الربح لا ینفذ تصرّفهفیه من دون إجازة الغرماء . ( اللنکرانی ).
2- 2. مرّ أنّه لا یعتبر فی صحّتها عدم السَفَه من العامل . ( الخوئی ). * بل للمالک فقط، کما مرّ . ( حسن القمّی ). * قد تقدّم أنّ سَفَه العامل لا یمنع من صحّة المضاربة . ( الروحانی ).
3- 3. الظاهر عدم بطلان المضاربة بعروض الحَجْر علی العامل، نعم، فی منعه منالتصرّف وعدمه إشکال، منشؤه : أنّه هل یتعلّق بالربح حقّ الغرماء، أم لا؟ ( صدرالدینالصدر ).
4- 4. عروض الحَجْر علی العامل لا یوجب بطلان المضاربة، وقد مرّ بعض الکلام فیه .( الخمینی ).

أیضاً(1)  إذا کان(2)  بعد(3)  حصول الربح(4) ، إلّا مع إجازة الغُرماء(5) .

ص: 344


1- 1. الظاهر عدم بطلان المضاربة فی صورة حَجْر العامل بالفَلَس . ( عبدالهادیالشیرازی ). * علی فرض أن یکون عروض الفَلَس للعامل بعد ظهور الربح موجباً للمنع عنتصرّفه فی حصّته لا یکون موجباً لبطلان المضاربة، کما تقدّم منه فی المسألة الثالثةمن هذه المسائل . ( البجنوردی ). * تفلیس العامل بعد ظهور الربح لا یبطل المضاربة، بل فی منعه من التصرّف أیضاًإشکال، کما مرّ . ( عبدالله الشیرازی ). * حَجْر العامل لا یُبطِل المضاربة، نعم، یُمنَع من التصرّف فی حصّته من الربح .( الشریعتمداری ). * حَجْر العامل بالفَلَس لا یوجب بطلان المضاربة، بل یمنع من تصرّفاته فیحصّته من الربح؛ بناءً علی ثبوت الحَجْر بالنسبة إلی الملک الجدید،وقد عرفت فساده . ( المرعشی ). * لا تبطل المضاربة بفَلَس العامل . ( السبزواری ).
2- 2. تفلیس العامل بعد ظهور الربح لا یبطل المضاربة، بل فی منعه من التصرّف أیضاًإشکال، کما مرّ . ( البروجردی ).
3- 3. عروض الحَجْر بالفَلَس فی العامل بعد ظهور الربح مانع عن تصرّفه فی حصّته،وهو غیر مستلزمٍ لبطلان المضاربة . ( الإصفهانی ).
4- 4. بالنسبة إلی الربح مع بقاء أصل المضاربة . ( الکوه کَمَری ). * عروض الحَجر بالفَلَس فی العامل بعد ظهور الربح لا یوجب بطلان المضاربة، بلیکون مانعاً من تصرّفه فی حصّته من الربح . ( الإصطهباناتی ). * عروض الحَجر بعد حصول الربح لا یمنع عن بقاء المضاربة، بل یمنع من نفوذالتصرّف فی حصّته من الربح من دون إجازة الغرماء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیه إشکال . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. تقدّم الکلام فیه . ( السبزواری ).
الخامسة: مضاربة المالک فی مرض الموت

الخامسة : إذا ضارب(1)  المالک فی مرض الموت صحَّ، ومَلَکَ العامل الحصّة وإن کانت أزید من اُجرة المثل علی الأقوی(2) ؛ من کون منجّزات المریض من الأصل، بل وکذلک علی القول(3)  بأ نّها من الثلث؛ لأنّه لیس مفوّتاً(4)  لشیءٍ(5)  علی الوارث(6) ؛ إذ الربح أمر معدوم(7) ، ولیس مالاً  موجوداً للمالک، وإنّما حصل بسعی العامل(8) .

السادسة: کون رأس المال لغیر المضارب

 السادسة : إذا تبیّن(9)  کون رأس المال لغیر المضارب، سواء کان غاصباً  أم جاهلاً بکونه لیس له: فإن تلف فی ید العامل أو حصل خسران(10)

 

ص: 345


1- 1. لا مورد لهذه المسألة بعد فرض بطلان المضاربة بالموت . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. وهو الحقّ المؤیَّد بالأدلّة . ( المرعشی ).
3- 3. محلّ تأمّل علی هذا القول . ( الخمینی ).
4- 4. ولکنّ بعض العمومات شاملة للمقام أیضاً، فبناءً علی هذا القول یشکل أمره .( آقاضیاء ).
5- 5. هذا التعلیل غیر خالٍ من إشکال . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6. فیه نظر واضح، والّذی یُسهِّل الخطب أنّ منجّزات المریض تکون من الأصل .( الخوئی ).
7- 7. فی التعلیل إشکال، ونقض لا یلتزم به القائلون بالثُلُث . ( المرعشی ).
8- 8. الظاهر عدم تأثیر ذلک فی نفوذ المعاملة فی الزائد علی الثلث علی هذا القول،والأقوی کون المنجّزات من الأصل کما فی المتن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
9- 9. لیس للتبیّن دخالة فی الأحکام المذکورة، بل إذا کان رأس المال للغیر یترتّبعلیه الضمان وجواز الرجوع . ( الخمینی ).
10- 10. لیس الخسران کالتلف؛ فإنّه إن أجاز المعاملات الّتی حصل بها الخسران لم یرجععلی أحدٍ بشیء، وإن ردّها رجع بأصل ماله لا بالخسران فقط . ( البروجردی ). * لیس الخسران کالتلف؛ لأنّه إن لم یُجِزِ المعاملة یرجع بأصل ماله، لا بالخسرانفقط . ( أحمد الخونساری ). * إلّا إذا أجاز المالک المعاملات الواقعة علی ماله، فحینئذٍ لیس له الرجوع،لا إلی العامل، ولا إلی المضارب فی شیءٍ من الخسران، وإلّا فله مطالبة مالهمن أیّ واحدٍ منهما . ( البجنوردی ). إن لم یُجِزِ المعاملة . ( الشریعتمداری ). * بمعنی النقصان الراجح إلی التلف . ( الفانی ). * فی صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة، وله الرجوع بماله . ( الخمینی ). * فیه تأمّل؛ فإنّه إن أجاز المعاملات الخاسرة التی وردت علی مالهکانت صحیحة، ولیس له الرجوع بشیء، وإن ردّها رجع بتمام ماله وأصله،لا بالخسران فقط . ( المرعشی ). * الرجوع فی صورة الخسارة منحصر بعد إجازة المعاملة، ومعها لا یرجع شیء،ومع عدمها یرجع إلی أصل ماله . ( السبزواری ). * فی صورة الخسران إن أجاز المعاملة فلیس له الرجوع علی أحد، وإن لم یُجِز لهالرجوع بأصل ماله . ( حسن القمّی ). * ما لم یُجِزِ المعاملات، وإلّا فلا یرجع علی أحدٍ بشیء . ( الروحانی ). * التشریک بین الخسران والتلف فی الحکم غیر وجیه؛ فإنّه فی صورة الخسرانیکون مخیّراً بین ردّ المعاملة التی حصل فیها الخسران _ فیرجع بالعین مع بقائهاوتمام البدل مع تلفها _ وبین إمضائها فلا رجوع له بشیءٍ علی أحد . ( اللنکرانی ).

 

فلمالکه(1)  الرجوع(2)  علی کلٍّ منهما، فإن رجع علی المضارب

ص: 346


1- 1. لیس الخسران کالتلف، فإنّه إن أجاز المعاملات الّتی حصل بها الخسران لم یرجععلی أحدٍ بشیء، وإن ردّها رجع بأصل ماله بالخسران فقط . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. إذا لم یُجِزِ المعاملات . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لیس للمالک الرجوع فی الخسارة وحدها؛ فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت ولیسله الرجوع حینئذٍ علی أحد، وإلّا رجع بتمام ماله . ( الخوئی ). * رجوع المالک إلیهما فی الخسران لا وجه له، فیردّ العین مع بقائهاوالمثل، أو القیمة عند التلف إن ردّ المعاملة، وإن أمضاها فهو راضٍبالخسران . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

لم یرجع(1)  علی العامل(2) ، وإن رجع علی العامل رجع إذا کان جاهلاً علی المضارب وإن کان جاهلاً أیضاً(3) ؛ لأنّه مغرور(4)

 

ص: 347


1- 1. فی صورة غَروره، وأمّا مع علمه فله الرجوع . ( الخمینی ). إن کان العامل جاهلاً، وإلّا ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).
2- 2. مع جهل العامل، وأمّا مع علمه فیرجع علیه . ( الإصطهباناتی ). * بل یرجع علیه مع علمه . ( البروجردی ). * إن کان العامل جاهلاً، وإلّا رجع علیه . ( مهدی الشیرازی ). * فی المسألة صور أربع : صورة علمهما، وجهلهما، وعلم العامل مع جهلالمضارب، والعکس، ویکون قرار الضمان علی العامل فی صورتَی علمهما وعلمالعامل، والغَرور فی علم المضارب فقط، وأمّا صورة جهلهما فکونهما من مصادیقالغَرور محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * إلّا إذا کان عالماً بالغصب فیکون قرار الضمان علیه . ( الفانی ). * فیما کان العامل مغروراً من قبله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع جهله، وإلّا فله الرجوع إلیه أیضاً . ( السبزواری ). * بل رجع علیه مع علمه . ( الروحانی ). * إذا کان مغروراً من قبله . ( اللنکرانی ).
3- 3. لا یصدق الغَرور مع جهل المضارب . ( الروحانی ).
4- 4. فی صدق الغَرر إشکال وتأمّل . ( عبدالله الشیرازی ). * فی صدق القاعدة مطلقاً إشکال . ( المرعشی ). * مجرّد جهل العامل لا یستلزم غَروره من قبل المالک، کما یُتراءی من العبارة،والمیزان صدق الغَرور عرفاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * تحقّق الغَرور مع جهل المضارب محلّ تأمّل وإشکال . ( اللنکرانی ).

من قبله(1) ، وإن حصل ربح کان للمالک إذا أجاز المعاملات الواقعة علی ماله، وللعامل اُجرة المثل(2)  علی المضارب مع جهله(3) ، والظاهر(4) عدم استحقاقه(5)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 348


1- 1. لا یصدق الغَرور مع جهل المضارب، إلّا أنّه مع ذلک یرجع العامل علیه؛ لأنّهبأدائه یملک المال الثابت فی ذمّة المضارب علی ما شیّدنا أرکانه فی محلّه . ( الخوئی ). * فیه إشکال . ( حسن القمّی ).
2- 2. إذا لم تکن أزید من الحصّة المقرّرة له . ( الفانی ). * إن کان اُجرة المثل أکثر من الحصّة ففی مقدار الزیادة الأحوط التصالح . ( حسن القمّی ).
3- 3. یشکل استحقاقه اُجرة المثل مع عدم کونه مأموراً بذلک من قبله، بل أقدم علیه منجهة اعتقاده صحّة المضاربة . ( أحمد الخونساری ).
4- 4. بل الظاهر الاستحقاق، کما تقدّم مراراً من أنّ عدم استحقاق الاُجرة علی عملٍیتوقّف علی تبرّع العامل فی عمله . ( صدرالدین الصدر ). * مرّ الکلام فیه وفی الفرع التالی . ( الخمینی ).
5- 5. فیه إشکال، وقد تقدّم منه خلاف ذلک فی المضاربة الفاسدة . ( الإصفهانی ). * بل الظاهر استحقاقه . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل الظاهر استحقاقه، وقد مرّ منه تقویته . ( البروجردی ). * قد قیل بأنّه ینافی ما مرّ منه فی المسألة (48) ، ولا یخفی أنّ ( فی أصل النسخة : ( أنّه ) ، والأصحّ ما أثبتناه .) مصبّ کلامه هناکصورة حصول الربح . ( عبدالله الشیرازی ). * هذا منافٍ لِما تقدّم منه فی المسألة الثامنة والأربعین . ( المرعشی ). * الظاهر خلافه، کما تقدّم من الماتن أیضاً 1 فی المسألة الثامنة والأربعین . ( محمّدالشیرازی ). * الظاهر استحقاقه فیها، إلّا مع قصد التبرّع والمجّانیّة، وقد تقدّم منه ؛ فی المسألة (48) ما ینافی المقام . ( السبزواری ).

الاُجرة(1)  علیه(2) ، مع عدم حصول الربح؛ لأنّه أقدم(3)  علی عدم شیءٍ له مع عدم حصوله. کما أنّه لا یرجع علیه إذا کان عالماً(4)  بأنّه لیس له؛ لکونه متبرِّعاً(5)  بعمله(6)  حینئذٍ.

السابعة: اشتراط المضاربة فی عقد لازم

السابعة : یجوز اشتراط(7)      .     .     .     .     .     .     .     .

 

ص: 349


1- 1. فیه منع إذا کان العمل مبنیّاً علی المضاربة . ( الکوه کَمَری ).
2- 2. هذا هو الصحیح، إلّا أنّه تقدّم منه قدس سره فی المسألة الثامنة والأربعین خلافه .( الخوئی ). * بل الظاهر استحقاقه، کما مرّ منه قدس سره فی المسألة الثامنة والأربعین . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
3- 3. فیه أیضاً إشکال، قد مرّ منّا نظیره مراراً، وهکذا فی صورة علمه مع کون عملهبداعی الوفاء بعقده مع غیره فإنّه بحکم أمر الغیر إجماعاً . ( آقاضیاء ).
4- 4. تقدّم أنّه لا فرق بین صورتَی العلم والجهل . ( الخوئی ). * قد مرّ عدم الفرق بین صورتَی العلم والجهل . ( الروحانی ).
5- 5. بل لکونه مُقدِّماً علی إهدار مالیّة عمله . ( الفانی ). * قد تقدّم مراراً أنّ العلم بفساد المعاملة وعدم تمامیّتها شرعاً لا یستلزم التبرّعبالعمل والإقدام علیه مجّاناً . ( المرعشی ).
6- 6. تقدّم فی المسألة الثامنة والأربعین : أنّ علم العامل بفساد المضاربة لا یلازم أنیکون إقدامه مجّاناً، وأن یکون متبرّعاً بعمله فیستحقّ الاُجرة ولو کان عالماً بعدمکون مال المضاربة للمضارب . ( البجنوردی ). * بل متهتّکاً لعمله وإن لم یقصد التبرّع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. المضاربة والوکالة لا تنقلبان عن حقیقتهما، وهی الجواز بسبب الاشتراط وإنکان فی ضمن عقدٍ لازم . ( الفانی ).

المضاربة(1)  فی ضمن عقدٍ(2)  لازم، فیجب(3)  علی المشروط علیه إیقاع عقدها مع الشارط، ولکن لکلٍّ(4)  منهما فسخه(5)  بعده(6) ، والظاهر أنّه   

ص: 350


1- 1. أی اشتراط إیقاعها . ( الخمینی ). * أی اشتراط إنشاء عقدها مع الشارط، أو غیره فی ضمن عقدٍ لازم . ( المرعشی ). * یعنی إیقاع عقدها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. حقیقة المضاربة غیر قابلةٍ للاشتراط کذلک، وإیقاع عقدها غیر مقصودٍ للعقلاء،والعمل بالمال مدّة معیّنة علی نحو عمل المضاربة یصحّ اشتراطه، ولکنّ استحقاقالمالک له یخرجه عن کونه عملاً منه یبذله فی التجارة حتّی یستحقّ به شیئاًمن الربح کما فی المضاربة، نعم، یمکن أن یستحقّ هو أیضاً بالشرط فی عقد یصحّفیه شرط المجهول . ( البروجردی ).
3- 3. بل وفی ضمن عقدٍ جائز، فیجب مادام العقد باقیاً . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4. إذا کان الغرض متعلّقاً بنفس إیقاع المضاربة، کما قد یتّفق، ولکنّ المقصود للعقلاءنوعاً هو الفرض الثانی، وهو وإن کان صحیحاً إلّا أنّ ترتّب آثار المضاربة علیهواعتبار ما یعتبر فیها فیه ممنوع، کما سیصرّح به فی المسألة الآتیة . ( اللنکرانی ).
5- 5. بل لیس للمشروط علیه فسخه لحقّ الشرط ولو الضمنیّ؛ إذ لیس مجرّدإیقاع عقدها مقصوداً للعقلاء، فلابدّ فی اشتراطها من تعیین المدّة، وإلّا کان منالشرط المجهول . ( مهدی الشیرازی ). * بل لیس للمشروط علیه فسخه قبل الإتیان بمقدارٍ من العمل؛ إذ لیس المقصودمن الشرط مجرّد إیقاع العقد . ( حسن القمّی ).
6- 6. الظاهر من الاشتراط لیس مجرّد إیقاع العقد، ولیس أمراً عقلائیّاً،بل المقصود حقیقة المضاربة، فلیس لهما الفسخ ما لم یعامل مقداراًفی الخارج . ( عبدالله الشیرازی ). * الظاهر أنّ متعلّق الاشتراط عرفاً لیس مجرّد إجراء العقد، وعلیه فلا یجوزللمشروط علیه الفسخ قبل الجَری علی العقد خارجاً . ( الخوئی ). * إن کان مرادهما من الاشتراط إیجاد عقد المضاربة بما هو المعهود منهاشرعاً . ( السبزواری ). * الظاهر عدم جواز فسخه؛ لأنّ المفهوم عرفاً من هذا الشرط لیس مجرّدإجراء الصیغة . ( الروحانی ).

یجوز(1)  اشتراط عمل المضاربة(2)  علی العامل، بأن یشترط علیه أن یتّجر بمقدار کذا من ماله إلی زمان کذا علی أن یکون الربح بینهما(3) ، نظیر شرط کونه وکیلاً(4)  فی کذا فی عقدٍ لازم، وحینئذٍ لا یجوز للمشروط علیه(5) فسخها(6) ، کما فی الوکالة.

الثامنة: إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة

الثامنة : یجوز(7)  إیقاع المضاربة(8)  بعنوان الجعالة، کأن یقول: إذا اتّجرت    

 

ص: 351


1- 1. فی کون الشرط صرف الإنشاء تأمّل . ( المرعشی ).
2- 2. لا بأس بهذا الشرط، ویجب العمل علی طبقه، لکنّ صیرورة ذلک مضاربةً یترتّبعلیه أحکامها محلّ إشکال، بل منع، ولا یعتبر فیه ما یعتبر فیها . ( الخمینی ).
3- 3. فیجب علی العامل العمل، ویملک الحصّة بشرط النتیجة، لا بعنوان المضاربة؛ ولذالا یجوز فسخه، ولو کانت مضاربةً لجاز فسخها، ولیست کالوکالة المشترطة فیضمن عقدٍ لازمٍ مع عدم لزومها أیضاً علی الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. قلنا بأنّ اشتراط الوکالة لا تجعلها لازمة . ( الفانی ).
5- 5. محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).
6- 6. أی تکلیفاً . ( الروحانی ).
7- 7. فی شمول العنوانین للمورد نظر؛ لابتناء شمول الجعالة علی صحّتها، مع عدممعلومیّة الجعل بالضم بحسب المقدار، وکذا مع عدم وجودها حال الإنشاء، وکلاالأمرین محلّ تأمّل، وابتناء شمول المضاربة علی صحّتها، مع عدم کون رأس المالعیناً، وعدم کونه من النقدَین کما تری . ( المرعشی ).
8- 8. فیه إشکال، بل منع، فإنّ الّذی یملکه العامل فی المضاربة غیر مملوکٍ للمضاربفعلاً، وإنّما التزمنا بصحّته لقیام الدلیل علی ذلک، ولم یقم دلیل علی ذلک فی الجعالةإذا کانت فاقدةً لشرائط المضاربة، إذن فمقتضی القاعدة البطلان . ( الخوئی ).

بهذا المال وحصل ربح فلک نصفه، فیکون جعالة(1)  تفید فائدة(2)  المضاربة، ولا یلزم(3)  أن یکون جامعاً لشروط المضاربة، فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدَین(4) ، أو دیناً، أو مجهولاً جهالةً لا توجب الغَرر. وکذا(5)  فی المضاربة(6)  المشروطة(7)  فی ضمن عقدٍ بنحو شرط

 

 

ص: 352


1- 1. محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * ولکنّها غیر صحیحةٍ؛ بناءً علی ما هو الأرجح من اعتبار معلومیّة الجعل فیالجعالة . ( الروحانی ).
2- 2. إن قلنا بصحّة الجعالة، مع عدم معلومیّة الجعل بحسب الکمّیّة، وعدم وجوده حالعقدها، وهو محتاج إلی التأمّل . ( البروجردی ).
3- 3. الأحوط أن یکون جامعاً لشرائط الجعالة والمضاربة، وکذا فی المضاربة المشروطبنحو النتیجة . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4. فیه إشکال؛ بناءً علی اشتراط المضاربة بکون رأس المال من النقدَین . ( الخوئی ). * بناءً علی اعتبار کون رأس المال من النقدین فی المضاربة یشکل الجواز فیالمقام . ( الروحانی ).
5- 5. مرّ الکلام فیه آنفاً . ( الخمینی ).
6- 6. فی جوازها مع فقدان بعض الشرائط إشکال، فلا یُترک الاحتیاط باجتماعالشرائط . ( المرعشی ). * أی عمل المضاربة، لا عنوانها . ( اللنکرانی ).
7- 7. مع کون المشروط ما یساوق مضمونها، وإلّا فبنفسها یشکل حصولها بغیر إنشاءسببها المخصوص، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ). * یجوز فی الأوّل، ولا یجوز فی الثانی، ووجهه واضح، فتدبّر . ( کاشف الغطاء ). * یعنی عمل المضاربة المشروط فی ضمن عقد لازم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

النتیجة(1)  فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدَین.

التاسعة: اتّجار الولیّ بمال المولّی علیه

التاسعة : یجوز(2)  للأب والجَدِّ الاتّجار بمال المولّی علیه بنحو المضاربة بإیقاع عقدها(3) ، بل مع عدمه أیضاً بأن یکون بمجرّد الإذن(4)  منهما(5) . وکذا یجوز لهما المضاربة بماله مع الغیر علی أن یکون الربح مشترکاً بینه وبین العامل. وکذا یجوز ذلک للوصیِّ فی مال الصغیر مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاک المال.

ص: 353


1- 1. فیصیر مع فرض عدم صحّة المضاربة جعالة . ( حسن القمّی ).
2- 2. مع عدم المفسدة، بل لا ینبغی لهما ترک الاحتیاط بمراعاة المصلحة، وکأنّ عبارةالمسألة فی المتن لا تخلو من تشویش، والظاهر أنّ المقصود أنّه یجوز لهما إیقاععقد المضاربة لنفسهما، کما یجوز إیقاعه بمالهما مع الغیر، کما یجوز الإذن فیالاتّجار بماله . ( الخمینی ).
3- 3. مع نفسه بأن یکون أحد طرفیها . ( المرعشی ).
4- 4. أی النیّة بلا إنشاء عقد . ( المرعشی ). * أی بمجرّد قصد المضاربة . ( حسن القمّی ). * فی العبارة مسامحة، والظاهر أنّ المراد بالإذن هو القصد، ومرجعه إلی عدم لزومإیقاع العقد وکفایة النیّة فقط . ( اللنکرانی ).
5- 5. لعلّه قدس سره أراد به القصد والنیّة، وإلّا فهو من سهو القلم . ( الخوئی ). * العبارة مجملة، ولعلّ المقصود اتّجارهما به بلا عقد، فیکونان کالمأذونمن قبلهما؛ حیث إنّ مقتضی تعلیل صحیح ابن مسلم صحّة تجارة المأذونمنهما مضاربة إلّا أن یمنع إطلاقه لهذه الجهة، ویُحمَل علی الاتّجاربشرائطه المتعارفة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الظاهر أنّ المراد به مجرّد القصد والنیّة من دون عقد . ( السبزواری ). * أی القصد والنیّة . ( الروحانی ).
العاشرة: إیصاء الولیّ بالمضاربة بمال الولیّ علیه

العاشرة : یجوز(1)  للأب والجَدِّ(2)  الإیصاء(3)  بالمضاربة(4)  بمال المولّی علیه بإیقاع الوصیِّ عقدها لنفسه، أو لغیره مع تعیین الحصّة من الربح، أو إیکاله إلیه.

وکذا یجوز لهما الإیصاء بالمضاربة فی حصّة القصیر من ترکتهما بأحد الوجهین.

کما أنّه یجوز ذلک لکلٍّ منهما بالنسبة إلی الثلث المعزول لنفسه بأن یتّجر الوصیّ به، أو یدفعه إلی غیره مضاربةً ویصرف حصّة المیّت فی المصارف المعیّنة للثُلُث.

بل وکذا یجوز(5)  الإیصاء(6)  منهما(7)  بالنسبة إلی حصّة(8)

ص: 354


1- 1. مع الشرط السابق، ومع الإیکال إلی الوصیّ یجب علیه مراعاة الغِبطة والمصلحة،وکذا الحال فی الإیصاء بالمضاربة بحصّة القصیر . ( الخمینی ).
2- 2. محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).
3- 3. لا یخلو نفوذ هذه الوصیّة من الإشکال . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. مع تحقّق الغرض الصحیح، وکذا فی ما یأتی بالنسبة إلی حصّة الکبار .( السبزواری ).
5- 5. الظاهر عدم نفوذ هذه الوصیّة . ( النائینی ).
6- 6. الأقوی عدم نفوذ الوصیّة بذلک . ( الکوه کَمَری ). * الظاهر عدم نفوذ هذه الوصیّة . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * محلّ إشکال أیضاً . ( أحمد الخونساری ). * فیه إشکال، بل منع، وکذا فی الفرض الآتی . ( اللنکرانی ).
7- 7. الأقوی عدم نفوذ الوصیّة فی ذلک . ( الشریعتمداری ). * فیه إشکال، وکذا بالنسبة إلی ما بعد البلوغ فی التقصیر . ( حسن القمّی ).
8- 8. فیه إشکال . ( الإصفهانی ).

الکبار(1)  أیضاً(2) ، ولا یضرُّ کونه ضرراً(3)  علیهم من حیث تعطیل مالهم إلی

ص: 355


1- 1. محلّ تأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی ). * مع إجازتهم، وکذا بالنسبة إلی ما بعد البلوغ فی القصیر، وإلّا ففیه إشکال، ولاینجبر بجواز الفسخ لهم؛ لأنّ الوصیّة لو نفذت لیست بمجرّد إیقاع المضاربة، بل بهوبإبقائها، کما مرّ فی السابعة . ( مهدی الشیرازی ). * نفوذ الوصیّة بالنسبة إلی حصّتهم یتوقّف علی إجازتهم، وکذا بالنسبة إلی ما بعدالبلوغ فی الصغار . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فیه إشکال . ( البروجردی ). * لا دلیل علی نفوذ هذه الوصیّة، وکذا بالنسبة إلی ما بعد البلوغ فی القصیر .( الفانی ). * لم یتّضح المراد منه؛ فإنّ الظاهر بملاحظة عطفه علی السابق أنّه یجوز الإیصاءبالمضاربة بما لهم بإیقاع الوصیّ عقد المضاربة فی مالهم، وهذا لا وجه له، نعم،إیقاع العقد الفضولیّ لا بأس به، لکنّه غیر مراد، وإن کان المراد إیقاع المضاربةبالإیصاء فی مالهم فهو أشکل . ( الخمینی ). * نفوذ الوصیّة فی حقّهم وبالنسبة إلی سهامهم بلا إجازتهم، وکذا بالنسبة إلیالصغار بعد خروجهم عن الصغر محلّ إشکال . ( المرعشی ).
2- 2. فیه إشکال . ( الروحانی ). * فیه إشکال، بل الظاهر عدم نفوذ هذه الوصیّة . ( البجنوردی ). * نفوذ الوصیّة بالنسبة إلی حصّتهم یتوقّف علی إجازتهم، وکذا بالنسبة إلی ما بعدالبلوغ فی الصغار . ( عبدالله الشیرازی ). * فیه إشکال، بل منع . ( الخوئی ). * فیه إشکال، وکذا فی الوصیّة إلی ما بعد البلوغ فی الصغیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. الأقوی عدم صحّة الوصیّة المضرّة للورثة، وما أفاده من الانجبار بالفسخ فیه نظر،نعم، هی صحیحة لو لم تکن مضرّة، کأن تکون مدّة المضاربة قصیرةً جدّاً، وبالجملة : حیث تکون مضرّةً فلیست بصحیحة، ولا یفید ما ذکره قدس سره فی المتن، وفیما لم تکنمضرّة فهی صحیحة بلا احتیاجٍ إلی الانجبار . ( المرعشی ).

مدّة؛ لأنّه منجبر بکون الاختیار لهم فی فسخ المضاربة وإجازتها. کما أنّ الحال کذلک بالنسبة إلی ما بعد البلوغ(1)  فی القصیر؛ فإنّ له أن یفسخ أو یجیز. وکذا یجوز لهما الإیصاء بالاتّجار بمال القصیر علی نحو المضاربة بأن یکون هو الموصی به، لا إیقاع عقد المضاربة، لکن إلی زمان البلوغ أو أقلّ. وأمّا إذا جعل المدّة أزید فیحتاج إلی الإجازة(2)  بالنسبة(3)  إلی الزائد.

ودعوی عدم صحّة(4)  هذا النحو من الإیصاء _ لأنّ الصغیر لا مال له حینه، وإنّما ینتقل إلیه بعد الموت، ولا دلیل علی صحّة الوصیّة العقدیّة فی غیر التملیک، فلا یصحّ أن یکون إیجاب المضاربة علی نحو إیجاب التملیک بعد الموت _ مدفوعة بالمنع(5) ، مع أنّه الظاهر(6)  من خبر خالد بن بکر

ص: 356


1- 1. صحّة الوصیّة إلی ما بعد البلوغ مشکل، نعم، لو أوقع الوصیّ عقد المضاربة کان لهالإجازة من باب الفضولیّة . ( الکوه کَمَری ). * صحّة الوصیّة فیما بعد البلوغ مشکلة، إلّا أن یجیز بعده . ( الروحانی ).
2- 2. والإذن فی التصرّف . ( الکوه کَمَری ). * بل فی کفایة الإجازة من دون إیقاع عقد المضاربة إشکال . ( اللنکرانی ).
3- 3. الظاهر عدم کفایة الإجازة فی المقام، بل لابدّ من وقوع عقد المضاربة منه بعدالبلوغ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. بعد تصریحه فی کلامه بنفی الوصیّة بعقد المضاربة بأن یکون من بابالوصیّة بالنتیجة لا یبقی مجال لهذه الدعوی، کما لا یخفی علی مَن لاحَظَصدر الکلام وذیله . ( آقاضیاء ).
5- 5. لا سند یُعتدُّ به لهذا المنع، والعمدة الخبران . ( المرعشی ).
6- 6. وهذا هو العمدة . ( الخمینی ).

الطویل فی قضیّة ابن أبی لیلی وموثّق محمّد بن مسلم(الوسائل: الباب (92) من أبواب کتاب الوصایا، ح1 وح2.) المذکورین فی باب الوصیّة.

وأمّا بالنسبة إلی الکبار(1)  من الورثة فلا یجوز بهذا النحو(2) ؛ لوجوب العمل بالوصیّة وهو الاتّجار، فیکون ضرراً علیهم(3) ؛ من حیث تعطیل حقّهم من الإرث(4)  وإن کان لهم حصّتهم من الربح، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقلّ  من المتعارف.

الحادیة عشرة: تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک

الحادیة عشرة : إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیرٍ(5)  فالظاهر عدم ضمانه، وکذا إذا تلف بعد انفساخها

ص: 357


1- 1. الظاهر عدم نفوذ هذه الوصیّة . ( أحمد الخونساری ). * عدم الجواز فی مالهم لعدم نفوذ وصیّته فی مالهم، وعدم دلیلٍ علی النفوذ فیه؛لاختصاص الروایتَین بمال الصغیر . ( الخمینی ).
2- 2. لا فرق بینه وبین غیره مع الغرض العقلائی، والضررُ لو کانَ مُندَفِعٌ بالخیار .( السبزواری ).
3- 3. وقد عرفت حال الانجبار وعدمه بُعَیدَ هذا . ( المرعشی ).
4- 4. لکنّه قدس سره ذکر هنا قریباً : أنّ الضرر متدارک ومنجبر بکون الاختیار لهم فی الفسخ،ووجوب العمل بالوصیّة لو سُلِّم فی غیر الثلث فهو جارٍ هنا أیضاً ومطّرد فیالمقامین، فالفرق بین الصورتَین لم یظهر وجهه . ( کاشف الغطاء ).
5- 5. ولو بعدم التخلیة بینه وبین الوارث، أو عدم الاستئذان منهم . ( الکوه کَمَری ). * ولا تسامح للردّ إلی أربابه، وکذا فی الفرع التالی . ( الخمینی ). * ولو بالتساهل فی الردّ . ( المرعشی ). * حتّی التوانی فی الردّ فی ما یجب علیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

بوجهٍ آخر(1) .

الثانیة عشرة: فسخ أحد الشریکین العقد

الثانیة عشرة : إذا کان رأس المال مشترکاً بین اثنین، فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشریکَین هل تبقی بالنسبة إلی حصّة الآخر، أو تنفسخ من الأصل؟(2)  وجهان(3) ، أقربهما(4)  الانفساخ(5) . نعم، لو کان مال کلٍّ منهما 

 

ص: 358


1- 1. أی بغیر موت المالک . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. الظاهر عدم الانفساخ من الأصل، وإن کان الأمر سهلاً بعد کون المضاربة جائزةًبقاءً، وممکنة التحقّق حدوثاً . ( الفانی ).
3- 3. أقواهما الأوّل . ( عبدالهادی الشیرازی ).
4- 4. محلّ إشکال . ( الخمینی ). * وجه الأقربیّة غیر واضح . ( اللنکرانی ).
5- 5. بل عدمه؛ لانحلال العقد إلی عقدین . ( الفیروزآبادی ). * فی إطلاقه منع؛ إذ لا وجه له مع عدم وکالة الشریک الفاسخ فیفسخ حقّ شریکه، فللمضارب حینئذٍ تقسیم ما بیده من المال مع الفاسخواشتغاله بعمله . ( آقاضیاء ). * فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ). * غیر واضح . ( البروجردی ). * إذا کانت المضاربة بالمجموع من حیث المجموع، وإلّا فالأقرب عدم الانفساخ،وکذا فی الفرع التالی . ( مهدی الشیرازی، حسن القمّی ). * بل أبعدهما، والظاهر عدم الانفساخ . ( البجنوردی ). * فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ). * بل أقربهما العدم إذا لم تکن الشرکة بنحو التقیید . ( عبدالله الشیرازی ). * فیه تأمّل وإشکال . ( الشریعتمداری ). * احتمال التبعّض والانفساخ غیر بعید . ( المرعشی ). * بل أقربهما عدمه . ( الخوئی ). * بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الأقرب التفصیل بین وحدة العقد فینفسخ مطلقاً، وبین تعدّده فلا مطلقاً . ( محمّدالشیرازی ). * إطلاق الأقربیّة ضعیف جدّاً . ( السبزواری ). * بل الأقرب عدمه . ( الروحانی ).

 

متمیّزاً وکان العقد واحداً لا یبعد بقاء العقد بالنسبة إلی الآخر.

الثالثة عشرة: أخذ العامل مال المضاربة وترک التجارة مدّة

الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترک التجارة به إلی سنةٍ مثلاً(1) ، فإن تلف ضمن(2) ، ولا یستحقّ المالک علیه غیر أصل المال(3) ، وإن  کان آثماً فی تعطیل مال الغیر.

الرابعة عشرة: اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة

الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل(4)  علی المالک عدم کون الربح جابراً للخسران مطلقاً فکلّ ربحٍ حصل یکون بینهما، وإن حصل خسران بعده أو قبله، أو اشترط أن لا یکون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق، أو

ص: 359


1- 1. لا لعذرٍ موجّهٍ وکان الإذن بإمساکه مقیّداً بإیقاع المعاملة معه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
2- 2. إلّا أن یکون معذوراً فی ترک التجارة والإرجاع إلی المالک، فلا یضمن ولا یأثم .( مهدی الشیرازی ). * فیما لم یکن معذوراً فی ترک التجارة، وفی عدم الردّ إلی المالک . ( محمّد الشیرازی ). * إذا کان معذوراً شرعاً فی ترک التجارة، وفی الإرجاع إلی المالک فالظاهر عدمضمانه، ولا إثم علیه . ( حسن القمّی ).
3- 3. فیه إشکال إذا کان مقصّراً، کحبس العبد والدابّة ونحوهما . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. فی صحّة هذا الشرط تأمّل وإشکال . ( الإصفهانی ). * فی صحّة هذا الشرط تأمّل . ( أحمد الخونساری ). * فی صحّة هذین الشرطَین تأمّل وإشکال . ( عبدالله الشیرازی ).

بالعکس(1)  فالظاهر(2)  الصحّة(3) .

وربّما یُستشکَل(4)  بأنّه خلاف وضع المضاربة(5) ، وهو(6)  کما تری(7) .

الخامسة عشرة: مخالفة العامل للمالک

الخامسة عشرة : لو خالف العامل المالک فی ما عیّنه جهلاً أو نسیاناً أو

ص: 360


1- 1. لا یخلو من إشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. لا یخلو من إشکال . ( النائینی ).
3- 3. فی الصحّة إشکال . ( الإصطهباناتی ). * بل الظاهر هو البطلان مع وحدة المضاربة . ( البروجردی ). * فی الصحّة نظر، نعم، لا بأس باشتراط التدارک وتحمّل الضرر علی نحو شرطالفعل أو النتیجة . ( مهدی الشیرازی ). * فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی، الروحانی ). * الأظهر عدم الصحّة، وعلی فرضها فی ترتّب أحکام المضاربة علیها تأمّل .( المرعشی ). * محلّ تأمّل . ( الخمینی ). * بناءً علی أنّ المضاربة لا اقتضاء ( کذا فی أصل النسخة، والظاهر أنّ الأصحّ ( لا اقتضاء لها ).) بالنسبة إلی هذه الجهات عند المتعارف، ولوشرطا الترضیة والمراضاة لَسَلِم عن الإشکال . ( السبزواری ).
4- 4. الإشکال فی محلّه . ( الکوه کَمَری ).
5- 5. هذا الاستشکال هو الصحیح؛ لأنّ هذا الشرط بأنحائه الثلاثة خلاف مقتضیالعقد . ( البجنوردی ).
6- 6. بل هو فی محلّه، بل لا یبعد البطلان فی ما هو المفروض من وحدة المضاربة .( اللنکرانی ).
7- 7. لا أری فیه شیئاً، بل الأظهر البطلان مطلقاً . ( صدرالدین الصدر ). * الظاهر أنّ الإشکال فی محلّه فی جمیع فروض المسألة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

اشتباهاً، کما لو قال: «لا تشتر الجنس الفلانیّ، أو من الشخص الفلانیِّ» مثلاً، فاشتراه جهلاً فالشراء فضولیّ(1)  موقوف(2)  علی إجازة المالک. وکذا لو عمل

ص: 361


1- 1. کونه فضولیّاً محلّ نظر، بل الأقوی البطلان؛ لسبق المنع، فهو خارجمن باب الفضولی، نعم، لو عیّن له شیئاً ولم یمنعه عن الآخر _ أی لم یکنالتعیین ظاهراً فی المنع عن غیره _ فاشتری غیر المعیّن، أو کان ممّا لا یشملهالإطلاق کان من الفضولیّ . ( کاشف الغطاء ). * فیه إشکال؛ لأنّه وإن کان مقتضی القاعدة إلّا أنّ إطلاق جملةٍ من النصوص ( الوسائل : الباب (1) من أبواب کتاب المضاربة، أحادیث الباب .) الواردة فی بیان حکم مخالفة العامل لِمَا عیّن له شرطاً أو قیداً یعمّ المخالفة غیرالعمدیّة أیضاً، نعم، شراء مَن ینعتق علی المالک خارج عن عمل المضاربة بلاإشکال؛ إذ لا تصحّ المضاربة فیه مع إذن المالک فضلاً عن عدمه . ( الخوئی ). * مشکل، بل الظاهر کون الربح بینهما والوضیعة علی العامل؛ لإطلاق الأخبارالآمرة بذلک فی صورة مخالفة العامل، وادّعاء انصرافها إلی المخالفة العمدیّة لا وجهله، اللهمّ إلّا أن یکون فی المسألة إجماع، وهو غیر معلوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الظاهر صحّة المعاملة وکون الربح بینهما، وإن کان ضامناً؛ لإطلاق جملةٍ منالنصوص الواردة فی مخالفة العامل فإنّه یشمل المخالفة غیر العمدیّة، نعم، شراء مَنینعتق علی المالک خارج عن عمل المضاربة، کما لا یخفی . ( الروحانی ). * والاستشکال فی ذلک نظراً إلی إطلاق جملةٍ من النصوص الواردة فی بیان حکممخالفة العامل لِمَا عیّن له، الدالّة علی کون الربح بینهما والوضیعة علی العامل،وشمولها للمقام، وعدم اختصاصها بخصوص المخالفة العمدیّة لعلّه فی غیر محلّه؛لعدم ثبوت الإطلاق لها بحیث یشمل ما هنا . ( اللنکرانی ).
2- 2. بل الأظهر خلافه، أی ضامن بالنسبة إلی أصل المال، ولکنّ الربح بینهما؛ لأنّمقتضی القاعدة وإن کان ما ذکره إلّا أنّ إطلاق جملةٍ من النصوص الواردة فی بیان حکم مخالفة العامل للشرط یعمّ المخالفة غیر العمدیّة، بل هی أولی منها . ( عبداللهالشیرازی ). * لا یخلو من إشکال؛ لمقتضی أخبار الباب . ( حسن القمّی ).

بما ینصرف إطلاقه إلی غیره؛ فإنّه بمنزلة النهی عنه، ولعلّ منه ما ذکرنا(1) سابقاً من شراء مَن ینعتق علی المالک مع جهله بکونه کذلک.

وکذا الحال إذا کان مخطئاً(2)  فی طریقة التجارة(3)  بأن اشتری ما لا  مصلحة فی شرائه عند أرباب المعاملة فی ذلک الوقت بحیث لو عرض علی التجّار حکموا بخطئه.

السادسة عشرة: حکم تعدّد العامل فی المضاربة

السادسة عشرة : إذا تعدّد العامل، کأن ضارب اثنین بمائةٍ مثلاً بنصف الربح بینهما متساویاً أو متفاضلاً: فإمّا أن یمیّز حصّة کلٍّ منهما من رأس المال، کأن یقول: علی أن یکون لکلٍّ منکما منه نصفه، وإمّا لا یمیّز.

فعلی الأوّل الظاهر عدم اشتراکهما فی الربح والخسران(4)  والجبر إلّا مع

ص: 362


1- 1. التنظیر منظور فیه؛ فإنّه خارج عن المضاربة . ( المرعشی ).
2- 2. فی صورة خطئه فی طریقة التجارة، ولکن مع اعتقاده بوجود المصلحة فیه لایبعد صحّة المعاملة إذا عمل بوظیفته من التحقیق والتفتیش . ( البجنوردی ). * الظاهر أنّ الصحّة تدور مدار ما یراه من المصلحة فی المعاملة، فالحکم بالبطلانفی هذه مشکل . ( أحمد الخونساری ). * وکان الخطأ علی نحوٍ خارجٍ عن المتعارف بحیث کان الإذن منصرفاً عنه .( الفانی ).
3- 3. بحیث کان الإذن منصرفاً عنه، وأمّا فی الخطأ المتعارف فلا یبعد إیکال الأمر إلینظره، فیکون له الخیار مع الغبن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. الظاهر عدم صحّة هذا الشرط . ( الشریعتمداری ).

الشرط(1) ؛ لأنّه بمنزلة(2)  تعدّد العقد(3) .

وعلی الثانی یشترکان فیها وإن اقتسما بینهما فأخذ کلّ منهما مقداراً منه، إلّا أن یشترطا(4)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 363


1- 1. فی جواز هذا الشرط وأمثاله إشکال . ( الکوه کَمَری ). * بل لا یشترکان فیها مع الشرط أیضاً . ( البروجردی، أحمد الخونساری ). * بنحو شرط البذل والتدارک عملاً أو نتیجة، لا الانتقال والجبر علی حدّ نفسالعامل، وکذا فی اشتراط العاملَین مع الآخر . ( مهدی الشیرازی ). * بل حتّی مع الشرط؛ لأنّه خلاف مقتضی عقد المضاربة . ( البجنوردی ). * بل مع الشرط أیضاً . ( عبدالله الشیرازی ). * صحّة هذا الشرط وکذا الشرط الآتی محلّ إشکال، نعم، لا یبعد صحّة شرطإعطاء ماله من الربح إلی صاحبه، أو شرط جبران ما خسر من کیسه، بل لا یبعدصحّة شرطهما علی نحو النتیجة فی الفرعَین . ( الخمینی ). * فی الاشتراط کذلک إشکال . ( المرعشی ). * بل مع الشرط أیضاً علی ما تقدّم . ( الخوئی ). * بل الظاهر بطلان الشرط المذکور، فلا أثر له فی الاشتراک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * هذا وما بعده مبنیّ علی ما تقدّم فی الرابعة عشرة . ( السبزواری ). * بنحو شرط البذل والتدارک من کیسه . ( حسن القمّی ). * الظاهر عدم صحّة هذا الشرط . ( الروحانی ). * بل ومع الشرط أیضاً، إلّا أن یرجع إلی شرط الإعطاء أو الجبران، وکذا فی الفرضالآتی؛ فإنّ صحّة الشرط فیه أیضاً محلّ إشکال، بل منع . ( اللنکرانی ).
2- 2. بل هو متعدّد حقیقةً . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. بعد الاعتراف بتعدّد العقد ولو بحسب المنزلة کیف یشترکان فی الربح والخسرانبالشرط، نعم، اشتراط الربح للأجنبی أو الخسران علیه أمر آخر . ( الفانی ).
4- 4. فی عقدٍ آخر، لا فی نفس المضاربة، مع مراعاة إذن المالک، أو عدم مزاحمته ï لحقّه . ( مهدی الشیرازی ). * فیه إشکال . ( عبدالله الشیرازی ). * هذا الاشتراط مخالف لمقتضی المضاربة الواحدة بین المالک وبینهما، فلیس لهماالتصرّف فی مقتضاها بالاشتراط . ( الفانی ). * فی الاشتراط کذلک إشکال . ( المرعشی ).

عدم الاشتراک(1)  فیها(2) .

فلو عمل أحدهما وربح، وعمل الآخر ولم یربح، أو خسر یشترکان فی ذلک الربح، ویُجبَر به خسران الآخر، بل لو عمل أحدهما وربح ولم یشرع الآخر(3)  بعدُ فی العمل فانفسخت المضاربة یکون الآخر شریکاً(4)  وإن لم 

ص: 364


1- 1. فی ضمن عقدٍ لازم . ( الإصطهباناتی ). فی ضمن عقدٍ لازم، ولم یکن مزاحماً لحقّ المالک، ومع ذلک فالمسألة لا تخلو منإشکال . ( البروجردی ). * فیه منع . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فیه تأمّل . ( الشریعتمداری ). * الظاهر عدم التأثیر للشرط المذکور بدون إذن المالک، ومعه یرجع إلی مضاربتَین .( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع المالک، أو یشترطا بینهما فی ضمن عقدٍ آخر، مع إذن المالک، أو مع عدمالمزاحمة لحقّه . ( حسن القمّی ). * فی صحّة هذا الشرط إشکال . ( الروحانی ).
2- 2. فی صحّة هذا الشرط إشکال، بل منع . ( الخوئی ).
3- 3. لعدم مجیء وقت العمل، لا لتعطیله مع کونه وقته، وبعده فهو محلّ إشکالٍ مطلقاً .( الخمینی ).
4- 4. فیه تأمّل . ( الإصفهانی، حسن القمّی ). * إذا کان عمله بها . ( الکوه کَمَری ). * فیه إشکال . ( الإصطهباناتی، الخوئی ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .)). * فیه تأمّل، ولا یخلو من نظر وإشکال . ( البجنوردی ).

یصدر(1)  منه عمل؛ لأنّه مقتضی الاشتراک فی المعاملة، ولا یُعدُّ هذا من شرکة الأعمال کما قد یقال، فهو نظیر ما إذا آجرا نفسهما لعملٍ بالشرکة فهو داخل فی عنوان المضاربة(2) ، لا الشرکة، کما أنّ النظیر داخل فی عنوان الإجارة.

السابعة عشرة: تلف المال فی المعاملة نسیئة بإذن المالک

السابعة عشرة : إذا أذن المالک للعامل فی البیع والشراء نسیئةً، فاشتری نسیئةً وباع(3)  کذلک فهلک المال فالدَین فی ذمّة المالک، وللدَیّان إذا علم  بالحال أو تبیّن له بعد ذلک الرجوعُ علی کلٍّ منهما(4) ، فإن رجع علی العامل وأخذ منه رجع هو علی المالک.

ودعوی: أنّه مع العلم من الأوّل لیس له الرجوع علی العامل؛ لعلمه بعدم  

ص: 365


1- 1. لعدم مجیء وقته، وإلّا فمحلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
2- 2. لا شرکة الأبدان، کما توهّم . ( المرعشی ).
3- 3. قد مرّ الإشکال فی صحّة مثل هذه المعاملة، وأنّ الأحوط الاقتصار علی ما اُسندإلی المشهور من لزوم کون المعاملة بالعین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. إن کان العامل باقیاً علی عمله . ( البروجردی ). * رجوعه علی العامل محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * مادامت المضاربة باقیة . ( الفانی ). * لو کانت المضاربة باقیةً، والعامل لم یفرغ عن العمل . ( المرعشی ).

اشتغال ذمّته مدفوعة، بأنّ مقتضی المعاملة(1)  ذلک، خصوصاً فی المضاربة، وسیّما إذا علم أنّه عامل یشتری للغیر، ولکن لم یعرف ذلک الغیر أنّه مَن هو؟ ومِن أیّ بلد؟ ولو لم یتبیّن للدَیّان أنّ الشراء للغیر یتعیّن له الرجوعُ علی العامل فی الظاهر، ویرجع هو علی المالک.

الثامنة عشرة: حکم المضاربة مع الذمّی

الثامنة عشرة : تُکره المضاربة مع الذمّیّ، خصوصاً إذا کان هو العامل؛ لقوله علیه السلام: «لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمّی، ولا یُبضِعه بضاعة، ولا یودعه ودیعة، ولا یصافیه المودّة»( قرب الإسناد للحمیری: 167، الکافی: 5/286، دعائم الإسلام للمغربی: 2/86.).

وقوله علیه السلام: «إنّ أمیرالمومنین علیه السلام کره مشارکة الیهودیّ والنصرانیّ والمجوسیّ، إلّا أن تکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم»( الکافی: 5/286، ح2، تهذیب الأحکام للطوسی: 7/185، ح2، وسائل الشیعة: 19/8، ح2.).

ویمکن(2)  أن یستفاد من هذا الخبر: کراهة مضاربة من لا یومَن منه فی معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

ص: 366


1- 1. ومرجع هذا الوجه فی الحقیقة إلی أنّ مجرّد کون المعاملة فی ذمّةالمضارب یقتضی الوفاء من ماله، إلّا إذا اشترط ولو ضمناً الوفاء من غیره، ومع عدموفائه طبع الذمّة المزبورة یقتضی الوفاء من ماله، بلا احتیاجٍ فی ذلک إلی اقتضاءعقد المضاربة شرطاً ضمنیّاً متعلّقاً بالوفاء من ماله فی ظرف عدم وفاء المالک،وربّما یشهد بمثل هذه الجهة أیضاً السیرة القطعیّة فی الرجوع إلی العامل فی ظرفعدم وفاء غیره . ( آقاضیاء ). * إذا اشتری فی ذمّته علی أنّه عامل، لا ما إذا اشتری فی ذمّة المالک . ( الکوه کَمَری ).
2- 2. غیر معلوم . ( الخمینی ).
التاسعة عشرة: المضاربة بالمال الکلّی

التاسعة عشرة : الظاهر صحّة المضاربة علی مائة دینار مثلاً کلّیّاً(1) ، فلا یشترط(2)  کون(3)  مال(4)  المضاربة عیناً(5)  شخصیّة، فیجوز إیقاعهما العقد علی کلّیٍّ ثمّ تعیینه فی فرد. والقول بالمنع؛ لأنّ القدر المتیقّن العین الخارجیّ من النقدَین ضعیف(6) ، وأضعف منه احتمال المنع(7)  حتّی فی الکلّی فی المعیّن؛ إذ یکفی فی الصحّة العمومات(8) .

ص: 367


1- 1. فیه إشکال . ( مهدی الشیرازی ). * فی الذمّة، أو خارجیّاً فی المعیَّن، وفی غیر هاتین الصورتَین لیس بملکٍ حتّی یقعمورداً للمضاربة . ( المرعشی ).
2- 2. مشکل . ( الإصفهانی، البروجردی ).
3- 3. لا یخلو من نظر وإشکال . ( البجنوردی ). * مشکل . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، حسن القمّی ).
4- 4. محل إشکال . ( الإصطهباناتی ).
5- 5. فیه تأمّل . ( الشریعتمداری ).
6- 6. بل لا یخلو من وجه . ( الکوه کَمَری ). * لا یبعد قوّة هذا القول؛ لأنّ صحّة عقد المضاربة تحتاج إلی دلیلٍ خاصّ، ولایکفی فیها العمومات، ولا دلیل علی جواز ذلک، بل ما دلّ علی عدم جواز المضاربةفی الدَین حتّی یقبضه دلیل علی العدم، نعم، لا بأس بالمضاربة فی الکلّیّ فیالمعیّن؛ لشمول أدلّتها لها . ( الخوئی ).
7- 7. هذا فی غیر الفرضَین مقبول، وسنده ما أشرنا إلیه، لا مسألة الأخذ بالمتیقّن مندلیل المضاربة . ( المرعشی ).
8- 8. مع احتمال دخل العین فی حقیقة المضاربة عرفاً لا یثمر العمومات، ومع الجزمبعدمه لا یحتاج إلی التشبّث بها، بل یکفیه فیه بناوهم علی عدم اعتباره بضمیمةعدم الردع من الشارع الکافی فی إمضائها، وبمثل هذا البیان ربّما لا یحتاج فیأبواب المعاملات إلی التشبّث بالعمومات، ولو لدفع احتمال القیود الزائدة عمّا یعتبرهالعرف؛ إذ یکفی فی ذلک عدم وصول الردع من الشارع، نظیر باب ظواهر الألفاظوسائر ما قامت علی اعتبارها بناء العقلاء، نعم، لو لم یکفِ عدم ثبوت الردع فیالإمضاء ولو بضمیمة مقدّمات نقض الغرض یحتاج فی الإمضاء إلی عموماتالباب؛ لدفع احتمال مثل هذه القیود الزائدة عمّا یعتبر العرف فی حقیقتها؛ فتدبّرفافهم . ( آقاضیاء ). * هی تشمل ما کان مورده مملوکاً وهو فی الفرضین المذکورین . ( المرعشی ).
العشرون: تبعیض المالک فی تسلیم مال المضاربة إلی العامل

متمّم العشرین : لو ضاربه علی ألفٍ مثلاً، فدفع إلیه نصفه فعامل به، ثمّ دفع إلیه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر؛ لأنّه مضاربة واحدة. وأمّا لو ضاربه علی خمسمائةٍ فدفعها إلیه وعامل بها، وفی أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائةٍ اُخری(1)  فالظاهر عدم جبر(2)  خسارة إحداهما بربح الاُخری؛ لأنّهما فی قوّة مضاربتَین، نعم، بعد المزج(3)  والتجارة  بالمجموع یکونان واحدة.

*    *    *

ص: 368


1- 1. هذا یتصوّر علی نحوین : أحدهما : أن تکون الثانیة مضاربةً مستقلّةً فی مقابل الاُولی : کما إذا فرض أنّ فی المضاربة الاُولی کان الربح بینهما علی النصف، وفی الثانیة کانعلی الثلث، ففی هذه الصورة لا أثر للمزج . الثانی : أن تکون الثانیة بنحو التتمیمللاُولی، فعندئذٍ کانتا مضاربةً واحدة، فلا فرق أیضاً بین صورة المزج وعدمه . ( الخوئی ).
2- 2. بل الظاهر الجبران . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بالنسبة إلی ما مضی، وأمّا بالنسبة إلی ما یأتی فلا یبعد أن یکون المجموعمضاربةً واحدة، فیجبر خسران إحداهما بربح الاُخری . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الظاهر اختلافه باختلاف الموارد . ( السبزواری ).
3- 3. الاستدراک محلّ نظر، فالحَرِیّ أن یقال : إنّ الدفع الثانویّ إن کان فسخاً فعلیّاًللاُولی وإنشاء غیرها فالانجبار فی محلّه، وإلّا فلا . ( المرعشی ).

 

فصل: فی أحکام الشرکة

معنی الشرکة وأقسامها وما یعتبر فیها

وهی عبارة عن کون شیءٍ واحدٍ(1)  لاثنینِ أو أزید، مِلْکاً أو حَقّاً، وهی :  إمّا واقعیّة قهریّة، کما فی المال أو الحقِّ المَوروث.

وإمّا واقعیّة اختیاریّة من غیر استنادٍ إلی عقد، کما إذا أحیا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراک، أو حَفَرا بئراً، أو اغترفا ماءً، أو اقتلعا شَجَراً.

وإمّا ظاهریّة(2)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 369


1- 1. یکفی فی الشرکة العقدیّة وحدة المال اعتباراً بحسب جعل الشریکین؛ إذ اعتبارالامتزاج بحیث تکون المثلیّات والقیمیّات خارجةً عن مورد الشرکة العقدیّةخلاف ما هو المتعارف من الشرکات التجاریّة، ولم نتحصّل إجماعاً علیاعتبار الامتزاج، فإطلاق أدلّة المعاملات ولو کان إطلاقاً مقامیّاً کافٍ فی القولبعدم اعتبار الامتزاج . ( الفانی ).
2- 2. الظاهر أن یکون الامتزاج الموجب لعدم تمیّز المالَین _ اختیاریّاً کان أو قهریّاً _موجباً لخروج کلٍّ منهما فی نفس الأمر عن صلاحیّة الاختصاص بمالکه، وکونالشرکة حینئذٍ واقعیّةً، لا ظاهریّة مطلقاً، والظاهر أن یکون خلط الدِرهم ونحوهبمثله موجباً للشرکة، ولا یکون من مجرّد الاشتباه مع بقاء کلٍّ من الممتزجَین علیالاختصاص النفس الأمریّ بمالکه . ( النائینی ). * الظاهر أن یکون الامتزاج الموجب لعدم تمیّز المالَین _ اختیاریّاً کان أو قهریّاً _موجباً لخروج کلٍّ منهما فی نفس الأمر عن صلاحیّة الاختصاص بمالکه، وکونالشرکة حینئذٍ واقعیّةً، لا ظاهریّة، والظاهر أن یکون خَلط الدِرهم ونحوه بمثلهموجباً للشرکة، ولا یکون من مجرّد الاشتباه مع بقاء کلٍّ من الممتزجَین منالاختصاص النفس الأمریّ بمالکه . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * إطلاق الشرکة علی ما سمّاه بالشرکة الظاهریّة _ القهریّة أو الاختیاریّة _ یکونعلی نحو التسامح؛ إذ المزج لو وصل إلی حدّ عدم إمکان تخریج المالَین کان موجباًللشرکة الواقعیّة : إمّا للصلح القهریّ، أو لبناء العقلاء، أو للإجماع، وإلّا فلا تکونشرکة ولو بحسب الظاهر؛ إذ لا معنی لمثل هذه الشرکة . ( الفانی ). * فی تصویر الشرکة الظاهریّة مع العلم بعدم الشرکة الواقعیّة نظر وإشکال، إلّا أنیکون المراد : الشرکة الحکمیّة . ( حسن القمّی ). * الظاهر أنّه لا معنی واقعاً للشرکة الظاهریّة مع العلم بعدمها، نعم، لا إشکال فیتحقّق الشرکة الواقعیّة فی بعض أقسام الامتزاج، کامتزاج دهن اللوز مثلاً بمثله، وبماذکرنا یظهر الإشکال بحکمه بالشرکة الظاهریّة فی بعض الفروع الآتیة . ( تقی القمّی ).

 

قهریّة(1) ، کما إذا امتزج مالهما(2)  من دون اختیارهما ولو بفعل أجنبیٍّ بحیث 

ص: 370


1- 1. کون الشرکة فی ذلک ظاهریّة محل نظر، کجملة ممّا ذکره بعد ذلک فی أقسامالشرکة . ( الکوه کَمَری ). * لو لم یُؤَوّل؛ إذ الحکم بالشرکة ظاهراً، مع العلم بعدمها واقعاً، سواء کانالسبب أمراً قهریّاً أم اختیاریّاً ممّا لا محصّل له، فالحریّ بالقبول أن یقال : إنّالمعیار فی الاشتراک عدم تعدّد الممتزجَین فی نظر العرف، وعدّهما شیئاً واحداًعندهم بالنظرة الاُولی . ( المرعشی ). * لا معنی للشرکة الظاهریّة مع العلم بعدم الاشتراک واقعاً، فالصحیح فی مواردالامتزاج القهریّ أو الاختیاریّ أنّ الشرکة واقعیّة إذا کان الممتزجان یُعدّان شیئاًواحداً عرفاً، وإلّا فلا شرکة أصلاً، کخلط الدراهم بمثلها . ( الخوئی ). * کون الشرکة ظاهریّةً فی ما ذکر محلّ تأمّل، بل لا یبعد کونها واقعیّة، کما هوالمرتکز فی أذهان العرف مع عدم ردعٍ معلوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الشرکة فی مثلها أیضاً واقعیّة . ( محمّد الشیرازی ). * الشرکة الظاهریّة لا دلیل علیها، بل فی موارد الامتزاج إن کان المالان بعد المزجیُعدّان بنظر العرف شیئاً واحداً کانت الشرکة واقعیّةً، وإلّا فلا شرکة . ( الروحانی ).
2- 2. فی إطلاقه تأمّل؛ إذ فی خلط المائعات من جنسٍ واحدٍ ربّما یحکم العرفبالشرکة الواقعیّة، وکذا فی المختلفات المحدثة خلطها ولو بفورانه طبیعة ثالثةکالسِکَنجَبِین ( وهو خلیط من الخلّ والعسل . الفروق اللغویة لأبی هلال العسکری : 457.). ( آقاضیاء ).

لا یتمیّز(1)  أحدهما(2)  من الآخر، سواء کانا من جنسٍ واحدٍ کمزج حنطة  بحنطةٍ، أم جنسین کمزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر، أو دُهن اللّوز بدُهن الجَوز، أو الخَلّ بالدِبس.

ص: 371


1- 1. واقعاً فی النظرة الاُولی للعرف؛ بحیث کان کلّ من الممتزجَین خارجاً عن شأنیّةالاختصاص بمالکه الواقعی . ( المرعشی ).
2- 2. میزان الشرکة الواقعیّة فی مثل الامتزاج هو رفع الامتیاز واقعاً بحسب نظر العرفوإن لم یکن کذلک عقلاً، ففی مثل مزج المائعَین المتماثِلَین تکون واقعیّة، وکذا فیغیر المتماثِلَین غالباً، وفی مثل مزج الحبّات الصغیرة کالخَشْخاش ( الخَشخاش : نبت منه الأبیض والأسود، فالأبیض منه دواء معروف، والأسود من السُموم . العین :4/132 ، وقال فی القاموس : والخشخاش أصناف : بُستانیّ ومنثور ومُقَرَّن وزَبَدیّ، والکلّ منوّممخدّر مبرِّد، وقشره من نصف درهم غُدوة، ومثله عند النوم سُقیاً بماء بارد عجیب جدّاً لقطعالإسهال الخِلطیّ والدمویّ إذا کان مع حرارةٍ وإلتهاب . القاموس المحیط : 2/420 ، وانظر : الأغذیة والأدویة لإسحاق بن سلیمان : 251 ، ولسان العرب : 4/99 ، ( مادة خَشَش )..) والسِمسِم لایبعد ظاهریّتها إذا کانا متجانسَین وعدم الشرکة فی غیرهما، وفی الجامدات الناعمةکالدقیق محلّ تأمّلٍ لا یبعد ظاهریّتها، والأحوط التخلّص بمثل الصلح فی خلطالجوز بالجوز واللوز باللوز، وفی مثل الدراهم والدنانیر المتماثلات . ( الخمینی ). * إن کان عدم التمیّز بنحوٍ لا یری العرف وجوده واقعاً فالشرکة واقعیّة، کما فیامتزاج المائعین المتماثِلَین، بل غیر المتماثِلَین، کما فی امتزاج الماء مع الجلّاب،وإلّا فلا معنی للشرکة الظاهریّة، بل اللازم الرجوع إلی الصلح أو القرعة، کما فیاختلاط الجوز بالجوز، والدراهم والدنانیر بمثلهما . ( اللنکرانی ).

وإمّا ظاهریّة اختیاریّة، کما إذا مزجا باختیارهما لا بقصد الشرکة فإنّ مال کلٍّ منهما فی الواقع ممتاز عن الآخر؛ ولذا لو فرض تمییزهما اختصّ کلّ منهما بماله.

وأمّا الاختلاط مع التمیّز فلا یوجب الشرکة(1)  ولو ظاهراً؛ إذ مع الاشتباه 

مرجعه الصلح القهریّ أو القرعة(2) .

وإمّا واقعیّة مستندة إلی عقدٍ غیر عقد الشرکة، کما إذا ملکا شیئاً واحداً بالشراء، أو الصلح، أو الهبة، أو نحوها.

وإمّا واقعیّة منشأة(3)  بتشریک(4)  أحدهما الآخر فی ماله، کما إذا اشتری شیئاً فطلب منه شخص أن یُشرِکه فیه، ویُسمّی عندهم بالتشریک، وهو صحیح؛ لجملةٍ من الأخبار(الفقیه: 3/213، ح3793 وص219:، ح3813، التهذیب: 6/200، ح446، و7/43، ح 184وص68، ح292 و185، ح817 و186، ح822 وغیرها.).

ص: 372


1- 1. الأقوی ثبوت حکم الشرکة فی صورتَی تعذّر التخلیص وتعسّره لدی العرف .( المرعشی ).
2- 2. فی عموم دلیل القرعة إشکال، بل منع . ( تقی القمّی ).
3- 3. لا یخفی أنّ الاشتراک فی المالَین لمّا کان دائراً بوجوده الواقعی مدار امتزاجهماوعدمه، فالّذی یصلح لأن ینشأ بعقد الشرکة هو الاشتراک فیهما بما یستتبعه منالآثار دون نفسه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. لا یخفی أنّ الاشتراک فی المالَین لمّا کان دائراً بوجوده الواقعی مدار امتزاجهماوعدمه، فالّذی یصلح لأن ینشأ بعقد الشرکة هو الاشتراک فیهما بما یستتبعه منالآثار دون نفسه . ( النائینی ).

وإمّا واقعیّة منشأة بتشریک کلٍّ(1)  منهما(2)  الآخر فی ماله، ویُسمّی هذا بالشرکة العَقدیّة ومعدود من العقود.

ثمّ إنّ الشرکة: قد تکون فی عَین، وقد تکون فی منفعة(3) ، وقد تکون فی حقّ.

وبحسب الکیفیّة: إمّا بنحو الإشاعة، وإمّا بنحو الکلّیّ(4)  فی المعیَّن(5) .

ص: 373


1- 1. ظاهره أنّ مجرّد إنشاء التشریک یوجب تحقّق الشرکة الحقیقیّة، وهی کون شیءٍواحدٍ لاثنین أو أزید، مع أنّ تحقّقها بدون الخلط والامتزاج محلّ تأمّل، بل منع،کما سیأتی، ومع حصول الاختلاط لا حاجة إلی الإنشاء، وعلیه فالشرکة العقدیّةفی مقابل سائر أنواع الشرکة غیر ثابتة، إلّا أن یکون أثرها مجرّد الإباحةوالإذن فی التصرّف، کما یومئ إلیه ما سیأتی من کون الفسخ مؤثّراً فی ارتفاع الإذنوالإباحة فقط . ( اللنکرانی ).
2- 2. الظاهر أنّ المنشأ بعقد الشرکة هو التعهّد والالتزام بآثارها المباینة لآثارالمضاربة والإجارة والوکالة، وأمّا الإباحة فمبنیّة علی استفادتها من تلک المعاهدة،فمن عدّها من آثارها لا یحتاج إلی الإذن فی التصرّف بعد، ومَن لا یعدّها منهافیحتاج إلی ذلک، وأمّا الاشتراک فی المالَین فهو مسبّب عن خلطهما بلا تمیّزولیس من آثار العقد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. أو انتفاع؛ بناءً علی أنّه من الحقوق المتعارفة . ( السبزواری ).
4- 4. جعل الکلّیّ فی المعیَّن من أقسام الشرکة المعروفة محلّ منع، وإن یترتّب فیبعض الأحیان بعض آثارها من کون التلف والنماء لهما وعلیهما . ( آقاضیاء ).
5- 5. جعل الکلّیّ فی المعیّن من أقسام الشرکة ممنوع، إلّا من باب المسامحة،إلّا أنْ تتحقّق حصّة الشریکَین بنحو الکلّیّ فی المعیَّن، کأن یشتریا شخصانصاعاً من الصبرة . ( عبدالله الشیرازی ). * المالک للکلّیّ فی المعیَّن لا یملک الخصوصیّات الفردیّة؛ ولذا تکون ولایة تطبیقالکلّیّ علی الفرد لمن انتقل عنه الکلّیّ، فإذا باع صاعاً من صبرةٍ مثلاًلا یکون المشتری شریکاً معه فی الصبرة، بل له ما یصدق علیه صاع من تلکالصبرة لا علی التعیین؛ إذ الکلّیّ فی المعیَّن برزخ بین الفرد الخارجیّ المعیّن وبینالکلّیّ فی الذمّة؛ وعلیه فإذا قلنا بأنّه شریک مع صاحب الصبرة بنسبة الصاع فیهایکون علی نحوٍ من التسامح . ( الفانی ). * فیه إشکال . ( الخمینی ). * غایة ما یُتصوّر لثبوت الشرکة فیه اشتراک المالکَین فی المالکیّة للمقدار المعلوممن الشیء الخارجیّ . ( المرعشی ).

وقد تکون علی(1)  وجهٍ(2)  یکون کلّ(3)  من الشریکَین أو الشرکاء  مستقلّاً فی التصرّف(4) ، کما فی شرکة الفقراء(5)  فی الزکاة،

ص: 374


1- 1. الظاهر أن تکون الشرکة فی هذه الاُمور، بل وفی الکلّیّ فی المعیّن أیضاً بمعنیآخر، والخطب هَیِّن . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. الظاهر أن تکون الشرکة فی هذه الاُمور، بل وفی الکلّیّ فی المعیَّن أیضاً بمعنیآخر، والخَطب هَیِّن . ( النائینی ). * الظاهر أنّ المالک أو الموقوف علیه فی هذه الموارد هو الجهة والعنوان، ولا شرکةللأفراد فی المال، وإنّما هم مصارف، فلا مِلک لآحادهم قبل القبض حتّی یقال : إنّهمشرکاء . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. هذا لیس من الشرکة فی المال، بل یکون المالک هو الکلّیّ، والتفصیل لا یسعهالمقام . ( الروحانی ).
4- 4. تحقّق الشرکة الشرعیّة بل والاصطلاحیّة عند الفقهاء مع استقلال کلّ واحدٍ منالشرکاء بالتصرّف مشکل، فإنّ من أظهر خواصّ الشرکة عدم جواز تصرّف الشریکبدون إذن شریکه، مع أنّ ملکیّة الفقراء للحقّ قبل القبض محلّ نظر، بل منع، وعلیفرض المِلک فهو مِلک الجنس الّذی لم یلحظ فیه التعدّد، لا مِلک الأفرادوالأشخاص . ( کاشف الغطاء ).
5- 5. الفقراء من جملة مصارف الزکاة، نعم، لو أعطی أحدهم من الزکاة شیئاً مَلَکَه ، ï وأمّا الأعیان الزکویّة فهی محقوقة بالحقّ الزکویّ، لا أنّها من الأعیان المشترکة منحیث الملکیّة بین المالک وبین الفقراء أو غیرهم من المصارف . ( الفانی ). * فی کون الأمثلة من قبیل ما ذکره إشکال، بل منع . ( الخمینی ). * مالکیّتهم علی فرض ثبوتها طولیّة، وعلی سبیل البدلیّة، ولیست بعرضیّة، فلامعنی للاشتراک فضلاً عن الاستقلال فی التصرّف، وفی الأخماس الملکیّة للجنس،لا الأفراد، وإلّا لزم البسط، وهو واضح البطلان، وتعیین الکلّیّ فی الفرد بتعیینالمالک أو الولیّ العام فلا اشتراک أیضاً، وأمّا الأوقاف العامّة فلا ملکیّة فیه کی تکونهناک شرکة فضلاً عن الاستقلال . ( المرعشی ).

   

والسادة(1)  فی الخُمس، والموقوف علیهم(2)  فی الأوقاف العامّة، ونحوها.

اختصاص الشرکة العقدیّة بالأعیان

(مسألة 1) : لا تصحّ الشرکة العَقدیّة إلّا فی الأموال، بل الأعیان، فلا تصحّ فی الدُیون(3) ، فلو کان لکلٍّ منهما دَین علی شخصٍ فأوقعا العقد علی کون کلٍّ منهما بینهما لم یصحّ. وکذا لا تصحّ فی المنافع بأن کان لکلّ منهما دار مثلاً وأوقعا العقد علی أن تکون منفعة کلٍّ منهما بینهما بالنصف مثلاً، ولو أرادا(4)  ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر، أو صالح نصف منفعة داره بدینارٍ مثلاً، وصالحه الآخر نصف

ص: 375


1- 1. المال یتعلّق به حقّ السادة، لا أنّهم یملکون المال بنسبة الحقّ المذکور وهوالخمس . ( الفانی ).
2- 2. الوقف إیقاف للعین وتسبیل لثمرتها، ولیس من التملیک فی شیء . ( الفانی ).
3- 3. لعدم تحقّق الامتزاج فیها، وهو معتبر فی تلک الشرکة . ( المرعشی ). * علی الأصحّ؛ لبعض ما ذکر من مستند المنع فی غیرها، کاستلزام اشتراک منفعةدین أحدهما بینهما، مع أنّ عقد الشرکة فی التجارة غیر موثّرٍ فی تملیک مالٍ منأحدٍ إلی غیره، ولیس بمعاوضة مالٍ بمال، لا عیناً، ولا منفعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * علی إشکال فی الدیون والمنافع، وإن کان ما فی المتن أحوط . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. بأن قصد المعاوضة بین المنفعتَین . ( المرعشی ).

منفعة داره بذلک الدینار.

وکذا لا تصحّ شرکة الأعمال، وتُسمّی: شرکة الأبدان أیضاً، وهی أن یوقّعا(1)  العقد علی أن تکون اُجرة عمل کلٍّ منهما مشترکاً بینهما، سواء اتّفق عملهما کالخیاطة مثلاً، أم کان علی أحدهما الخیاطة والآخر النساجة، وسواء کان ذلک فی عمل معیّن، أم فی کلّ ما یعمل کلّ منهما، ولو أرادا الاشتراک فی ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعیّنة، أو منافعه إلی مدّة کذا بنصف منفعة، أو منافع الآخر، أو صالحه نصف منفعته بعوضٍ معیّن(2) ، وصالحه  الآخر أیضاً نصف منفعته بذلک العوض.

ولا تصحّ أیضاً شرکة الوجوه(3) ، وهی: أن یشترک(4)  اثنان وجیهان لا مال لهما بعقد الشرکة علی أن یبتاع کلّ منهما فی ذمّته إلی أجل، ویکون ما یبتاعه بینهما، فیبیعانه ویودِّیان الثمن، ویکون ما حصل من الربح بینهما. وإذا أرادا ذلک علی الوجه الصحیح وکّل کلٌّ منهما الآخر فی الشراء، فاشتری لهما وفی ذمّتهما.

وشرکة المفاوضة أیضاً باطلة، وهی: أن یشترک اثنان أو أزید علی أن یکون کلّ ما یحصل لأحدهما من ربح تجارةٍ أو زراعةٍ أو کسبٍ آخر أو إرثٍ

ص: 376


1- 1. هذا أحد الوجوه فی تفسیرها، وأمّا إن فسّرت بالاشتراک فی الأجر بعد دخوله فیملک العامل _ بمعنی خروج مقدارٍ منه عن ملک العامل ودخوله فی ملک الشریکالغیر العامل _ فلا إشکال فی صحّتها . ( المرعشی ).
2- 2. فیدخل حینئذٍ فی باب المصالحة، فهناک مصالحتان تخرج عن باب التشریک .( المرعشی ).
3- 3. ما فسّرها به هو أشهر معانیها علی ما حکی . ( الخمینی ).
4- 4. هذا أحد تفاسیرها . ( المرعشی ).

أو وصیّةٍ أو نحو ذلک مشترکاً بینهما. وکذا کلّ غرامةٍ تَرِد علی أحدهما تکون علیهما(1) . فانحصرت الشرکة العقدیّة الصحیحة بالشرکة فی الأعیان المملوکة فعلاً، وتسمّی بشرکة العنان.

لو استأجر اثنین لعملٍ واحد

(مسألة 2) : لو استأجر اثنین لعملٍ واحدٍ باُجرة معلومةٍ(2)  صحّ وکانت الاُجرة مقسّمة علیهما بنسبة(3)  عملهما، ولا یضرّ الجهل بمقدار حصّة کلٍّ منهما حین العقد؛ لکفایة معلومیّة المجموع، ولا یکون من شرکة الأعمال الّتی تکون باطلة، بل من شرکة الأموال، فهو کما لو استأجر کلّاً منهما لعملٍ وأعطاهما شیئاً واحداً بإزاء اُجرتهما. ولو اشتبه مقدار عمل کلٍّ منهما: فإن احتمل التساوی(4)  حمل علیه(5) ؛

ص: 377


1- 1. ویمکن تصحیح ذلک کلّه بالاشتراط فی ضمن عقدٍ لازمٍ آخر . ( النائینی ).
2- 2. إن کان المراد من کلام الماتن صورة کون الإجارة واحدةً فی الواقع، بأن یکونمجموع شخصَین بما هو أجیراً فلا تکون الإجارة صحیحة؛ لعدم دلیلٍ علی صحّةمثلها، وإن کان المراد تعدّد الإجارة فکیف تکفی معلومیّة المجموع والحال أنّ کلّعقد تُشترط فیه شرائط ذلک العقد؟ ! ( تقی القمّی ).
3- 3. لا دخل للعمل الخارجیّ فی استحقاق الاُجرة، بل الاستحقاق یتحقّق بنفسالعقد، نعم، العمل الخارجیّ دخیل فی الاستحقاق فی باب الجعالة . ( تقی القمّی ).
4- 4. والأحوط الصلح؛ لمعارضة أصالة عدم زیادة عمل أحدهما علی الآخر بأصالةعدم تساوی العملَین . ( البجنوردی ). * الأحوط الصلح . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5. الأحوط الصلح . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری، حسن القمّی ). * بل الصلح أحوط . ( الإصطهباناتی ). * بل لابدّ فیه من التصالح . ( مهدی الشیرازی ). * الأحوط فی هذه الصورة وفی صورة العلم بزیادة أحدهما علی الآخر التصالح إنأمکن، وإلّا فالقرعة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * الأحوط التصالح، وأمّا أصله فغیر أصیل . ( الخمینی ). * بل الأحوط التصالح، وأمّا الأصل فکما یجری فی عدم زیادة استحقاق کلٍّ منهماعلی الآخر یجری فی عدم استحقاقهما بنحو التساوی، ویسقط بالمعارضة . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * والأحوط التصالح، ولا مجال لأصالة عدم الزیادة؛ لعدم جریانها ذاتاً علی بعضالوجوه، وللمعارضة علی البعض الآخر . ( اللنکرانی ).

لأصالة(1)  عدم(2)  زیادة(3)  عمل أحدهما علی الآخر(4) .

ص: 378


1- 1. الأصل غیر جارٍ للمعارضة والإثبات، فالأظهر التقسیم أو الاقتراع، والأحوطالتصالح . ( المرعشی ).
2- 2. هذا الأصل لا أصل له، والأظهر تقسیم المردّد بینهما، والأحوط التصالحوالتراضی . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. هذا الأصل لا فائدة فیه . ( الکوه کَمَری ). * ولکنّها لا تُثبت التساوی، فلا مناص عن الصلح، وهو مقدَّم من حیث الرتبة علیالقرعة الّتی ( فی نسخة الأصل زیادة ( هی ) بعد ( الّتی ) وقد حذفناها لاقتضاء السیاق .) تکون فی الرتبة المتأخّرة عن جمیع الحجج والاُصول مطلقاً . ( الفانی ). * بناءً علی کفایتها فی تحقّق التساوی عرفاً، کما هو الظاهر، ولا یُشترط التساویبإحرازه حتّی یجری الأصل فیه أیضاً، أو تساقطا بالتعارض، ولکنّ الأحوطالتراضی فیه وفی ما بعده . ( السبزواری ). * الأحوط الرجوع إلی الصلح إن أمکن، وإلّا فالقرعة؛ لأنّ هذا الأصل معارضبأصالة عدم المساواة . ( الروحانی ).
4- 4. لا أصل لهذا الأصل، والأحوط الصلح . ( الشریعتمداری ). * لا مجری لها؛ لأنّها معارضة بأصالة عدم تساویهما فی العمل، فالأحوط الرجوعإلی الصلح . ( الخوئی ).

وإن علم(1)  زیادة(2)  أحدهما علی الآخر فیحتمل(3)  القرعة فی المقدار الزائد، ویحتمل(4)  الصلح(5)  القهریّ(6) .

حکم ما یستحصل بعملٍ مشترک

(مسألة 3) : لو اقتلعا شجرةً، أو اغترفا ماءً بآنیةٍ واحدةٍ، أو نصبا معاً شبکةً للصید، أو أحیَیَا أرضاً معاً: فإن ملّک کلّ منهما(7)  نصف(8) منفعته بنصف منفعة الآخر اشترکا فیه بالتساوی، وإلّا فلکلٍّ منهما بنسبة(9)  عمله(10)  ولو بحسب القوّة(11)  والضعف. ولو اشتبه

ص: 379


1- 1. ولم یعلم مستحقّ الزیادة . ( اللنکرانی ).
2- 2. مع عدم العلم بمقدارها . ( المرعشی ).
3- 3. هذا الاحتمال ضعیف، ولا یُترک الاحتیاط بالصلح . ( تقی القمّی ).
4- 4. والأحوط التصالح . ( اللنکرانی ).
5- 5. وهو الأحوط . ( المرعشی ).
6- 6. هذا هو المتعیّن؛ لتأخّر رتبة القرعة عن الصلح القهریّ . ( الفانی ). * والأحوط التصالح والتراضی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. بمصالحةٍ، أو شرطٍ فی ضمن عقد . ( آقاضیاء ). * بصلحٍ، أو شرطٍ فی ضمن عقد . ( مهدی الشیرازی ).
8- 8. بمصالحةٍ، أو شرط . ( عبدالله الشیرازی ).
9- 9. بل الصلح أحوط . ( الإصطهباناتی ).
10- 10. الأحوط الصلح . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری ). * والمشخّص فی ذلک هو العرف الخاصّ أو العامّ . ( المرعشی ). * بحسب الاستناد العرفیّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع إحرازها بوجهٍ عرفیّ، وإلّا فالأحوط التصالح . ( السبزواری ).
11- 11. الأحوط الصلح . ( عبدالله الشیرازی ). * بشرط المدخلیّة فی المباشرة والتأثیر لا مطلقاً . ( المرعشی ).

الحال(1)  فکالمسألة السابقة(2) ، وربّما یحتمل(3)  التساوی(4)  مطلقاً(5) ؛ لصدق  اتّحاد فعلهما فی السببیّة، واندراجهما فی قوله: «مَن حازَ مَلَک»(6) ، وهو کما  تری.

اشتراط الامتزاج فی الشرکة العقدیّة

(مسألة 4) : یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیّة

ص: 380


1- 1. الکلام هنا أیضاً کالکلام فی المسألة السابقة؛ من حیث إنّ الأحوط هو الصلح،ومن حیث معارضة الأصلَین . ( البجنوردی ).
2- 2. وقد مرّ الکلام فیها . ( عبدالهادی الشیرازی ). * مرّ الاحتیاط . ( الخمینی ). * وقد عرفت ما هو الحقیق بالقبول . ( المرعشی ).
3- 3. هذا الاحتمال فی غایة القوّة، بل هو الأظهر . ( تقی القمّی ).
4- 4. بتقریب اقتضاء توارد العِلَّتَین علی معلولٍ واحد استناد العلیّة إلی الجامع بینالعِلَّتَین؛ فِراراً عن استناد صدور الواحد إلی أزید من واحد، ولکنّ الظاهر أنّملاحظة النسبة بین العملَین أوفق بالنظر العرفیّ فی باب الاعتباریّات . ( الفانی ). * لا یبعد ذلک . ( الخوئی ).
5- 5. فی إطلاقه تأمّل وإشکال . ( صدرالدین الصدر ).
6- 6. هذه الجملة لم نعثر علیها فی الروایات ( بل هی قاعدة متصَیَّدَة ومنتزَعَة من أبواب الفقه، ویطلق علیها « قاعدة الحیازة » ، انظر القواعدالفقهیّة : 2/120 ، قاعدة الحیازة .) ، بل الوارد فیها قوله علیه السلام: « للعین ما رأت،وللید ما أخذت »( الکافی : 6/223 ، ح 6 ، من لا یحضره الفقیه : 3/112 ، ح 3431 ، تهذیب الأحکام : 9/61 ،ح 257 ، وسائل الشیعة : الباب (38) من أبواب الصید، ح 1.). ( الخوئی ).

_ مضافاً إلی الإیجاب والقبول والبلوغ(1)  والعقل والاختیار وعدم الحَجر لِفَلَسٍ أو سَفَهٍ _ امتزاج المالین(2)  سابقاً علی العقد(3)  أو لاحقاً بحیث لا یتمیّز أحدهما من الآخر، من النقود کانا أو من العروض. بل اشترط جماعة(راجع الوسیلة لابن حمزة الطوسی: 262، تذکرة الفقهاء (ط . ق): 2/222، مجمع الفائدةللأردبیلی: 10/194، جواهر الکلام: 26/294.) اتّحادهما فی الجنس والوصف، والأظهر عدم اعتباره، بل یکفی الامتزاج علی وجهٍ لا یتمیّز أحدهما من الآخر، کما لو امتزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر ونحوه، أو امتزج نوع من الحنطة بنوعٍ آخر(4) ، بل لا یبعد کفایة امتزاج الحنطة بالشعیر(5) ؛

ص: 381


1- 1. یکفی إشراف الولیّ علی الشرکة . ( الفانی ).
2- 2. لا دلیل علی اعتبار امتزاج المالَین فی الشرکة العقدیّة، فما أشار إلیه فی ذیلالمسألة من قوله : « أمکن منعه مطلقاً » متین جدّاً، وقوله : « لو لا ظهور الإجماع » الظاهر فی تحقّق الإجماع قابل للمنع؛ للاختلافات المرئیّة فی کلماتهم، فراجعها . فالظاهر کفایة ملاحظة مقدار المالیّة لحصّة کلٍّ منهما، ثمّ مقایسة الربح بالإضافة إلیذلک، کما هو المتعارف فی الشرکات . ( الفانی ). * قد مرّ الإشکال فی الشرکة العقدیّة، وکذا فی الشرکة الظاهریة، وأنّ الملاک فیالشرکة هو الامتزاج بنحو ما مرّ . ( اللنکرانی ).
3- 3. وهو المؤثّر فی تحقّقها، فلا أثر للعقد حینئذٍ إلّا الإذن فی التصرّف . ( المرعشی ).
4- 4. مع رفع الامتیاز، ولا یکفی امتزاج الحنطة بالشعیر علی الأحوط . ( الخمینی ). * مع عدم التمیّز . ( المرعشی ).
5- 5. مشکل . ( الإصطهباناتی ). * بل هی بعیدة . ( البروجردی ). * حصول الشرکة به فیهما محلّ تأمّل . ( المرعشی ). * کفایة امتزاج مثل الحنطة بالشعیر مشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل لا یبعد کفایة الوحدة الاعتباریّة بأیّ وجهٍ اعتبرها العقلاء، نعم، فی موردتحقّق المزج فی الجملة لا یجوز التصرّف فی المال المشترک بعد الرجوع عن الإذن،بخلاف غیرها من سائر الصور الّتی یکون المالان ممتازَین خارجاً . ( السبزواری ).

وذلک للعمومات(1)  العامّة، کقوله تعالی: (أوْفُوا بِالْعُقُودِ)( المائدة: 1.) وقوله علیه السلام: «المومنون عند شروطهم»( الاستبصار للطوسی: 3/232، المهذّب لابن البرّاج: 2/212، الوسائل : الباب (20) من أبوابالمهور، ح4، المدوّنة الکبری لمالک: 3/235، المبسوط للسرخسی: 23/33.) وغیرهما، بل لولا ظهور الإجماع علی اعتبار الامتزاج أمکن منعه(2)  مطلقاً؛ عملاً بالعمومات. ودعوی عدم کفایتها(3)  لإثبات ذلک کما تری(4) ، لکن الأحوط(5)

ص: 382


1- 1. العمومات علی فرض الشمول تُثبِت الصحّة بما أنّه عقد، لا أنّه عقد الشرکة حتّیتترتّب آثارها الخاصّة . ( المرعشی ).
2- 2. بل هو ممنوع ولو لم یکن هناک إجماع . ( المرعشی ).
3- 3. وهو الأقوی، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. الظاهر أنّ مراد القائل بعدم الکفایة فی إثبات کونها شرکة، لا صحّتها فی نفسها لوقلنا بصحّة کلّ معاملةٍ عرفیّةٍ مع عدم ورود نهیٍ عنها؛ لأجل العمومات والإطلاقات،کما هو الأقوی . ( صدرالدین الصدر ).
5- 5. لا یُترک؛ للتشکیک فی قابلیّة المحلّ للشرکة، فلا یکفیه العمومات حینئذٍ .( آقاضیاء ). * لا یُترک . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، الخمینی، حسن القمّی، تقی القمّی ). * بل هو الأقوی، کما عرفت . ( صدرالدین الصدر ). * هذا الاحتیاط لا یُترک . ( مهدی الشیرازی ). * بل المتعیّن فی غیر صورة الامتزاج . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

مع ذلک(1)  أن یبیع کلّ منهما حصّةً ممّا هو له بحصّة ممّا للاخر، أو یهبها کلّ منهما للاخر، أو نحو ذلک فی غیر صورة الامتزاج(2)  الّذی هو المتیقّن.

 هذا، ویکفی فی الإیجاب والقبول کلّ ما دلّ علی الشرکة من قولٍ أو فعل.

تساوی الشریکین فی الربح والخسارة

(مسألة 5) : یتساوی الشریکان فی الربح والخسران مع تساوی المالَین، ومع زیادةٍ فبنسبة الزیادة ربحاً وخسراناً، سواء کان العمل من أحدهما أم منهما _ مع التساوی فیه، أو الاختلاف _ أم من متبرّعٍ أو أجیر، هذا مع الإطلاق.

ولو شرطا فی العقد زیادةً لأحدهما: فإن کان للعامل منهما أو لمن عمله أزید فلا شکال(3) ، ولا خلاف علی الظاهر عندهم فی صحّته، أمّا لو شرطا لغیر العامل منهما أو لغیر مَن عمله أزید ففی صحّة الشرط والعقد وبطلانهما، وصحّة العقد وبطلان الشرط، فیکون کصورة الإطلاق أقوال: أقواها

ص: 383


1- 1. هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).
2- 2. وقد مرّ ضابط الامتزاج الّذی هو شرط للشرکة، ولازمه عدم الشرکة فی الدراهم،إلّا أنّه ادّعی صاحب الجواهر الإجماع والسیرة علی ثبوتها فی الأثمان،ولا بأس به . ( الروحانی ).
3- 3. بل فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

الأوّل(1) .

ص: 384


1- 1. بل أقواها الثانی . ( الکوه کَمَری ). * بل أقواها الثالث فیه وفی ما یلیه . ( صدرالدین الصدر ). * فی أقوائیّته تأمّل . ( الإصطهباناتی ). * إذا کان الشرط انتقال الزیادة إلیهما من الشریک لا ابتداءً، وکذا لو شرط تحمّلالخسارة کلّاً أو بعضاً ولو بنحو شرط النتیجة، وإلّا ففیهما تأمّل . ( مهدی الشیرازی ). * محلّ تأمّل وإشکال، وکذا الکلام فی ما بعده . ( أحمد الخونساری ). * محلّ تأمّل وإشکال . ( البروجردی ). * بل أقواها الثالث، وکذا فی ما بعده . ( عبدالله الشیرازی ). * لأنّ الالتزام بالربح الزائد لأحد الشریکَین لیس التزاماً بتفاضل نسبة الإنتاج_ الربح بالمعنی المصدریّ _ لمالِ أحدهما علی الآخر حتّی یقال بعدم صحّته بلحاظکونه مخالفاً لمقتضی قاعدة تبعیّة الربح للمال، بل هو تملیک علی نحو شرط النتیجةلمقدارٍ من الربح الناتج من مال أحدهما للاخر، فهذا الشرط التزام بالمشروع، وهوالتملیک علی نحو المجّانیّة، ولیس بشارع، ومن هنا ظهر أنّه یصحّ جعل تمام الربحلأحدهما أیضاً . ( الفانی ). * بل أقواها الثالث، حیث لم یتقیّد المنشأ بذاک الشرط بنحو وحدة المطلوب، وإلّافثانیها . ( المرعشی ). * بل أقواها الثالث، وکذا الحال فی ما بعده . ( الخوئی ). * بل لا یبعد أن یکون الثالث هو الأقوی إلّا مع تقیّد الإذن بالشرط المذکور،فیکون الأقوی هو الثانی، وکذا شرط کون الخسارة علی أحدهما أزید . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * فیه وفی ما بعده تأمّل، ولکنّ الظاهر أنّ العقد صحیح . ( حسن القمّی ). * المتعیّن القول الثالث؛ فإنّ الشرط فی الفرع المذکور باطل؛ لکونه خلاف المقرّرالشرعیّ، لکن لا یسری فساد الشرط إلی العقد، کما حُقّق فی محلّه . ( تقی القمّی ).

وکذا(1)  لو شرطا کون الخسارة(2)  علی أحدهما أزید؛ وذلک لعموم «المومنون عند شروطهم».

ودعوی أنّه مخالف لمقتضی العقد(3)  کما تری(4) ، نعم، هو مخالف لمقتضی إطلاقه(5) . والقول بأنّ جعل الزیادة لأحدهما من غیر أن یکون له

ص: 385


1- 1. قد دلّ حدیث رفاعة علی الجواز بالنسبة إلی شرط الخسارة . ( تقی القمّی ).
2- 2. الأقوی فیه البطلان . ( البروجردی ). * اشتراط الخسارة إنّما هو تعهّد بالضمان علی نحو شرط النتیجة؛ لأنّ الالتزامبالخسارة إنّما هو تسبّب إلی الضمان، وهو أمر مشروع، ولا فرق بین التعهّد بالضمانعلی نحو شرط النتیجة والالتزام بأداء ما یقابل الخسارة علی نحو شرط الفعل، نعم،اشتراط نشوء الخسارة فی ذمّة أحدهما یکون علی خلاف وقوع الخسارة علیالمال المشترک بنسبة حصّة کلٍّ من المالکین . ( الفانی ).
3- 3. وهذا لیس ببعید؛ لأنّه یرجع إلی تفکیک لوازم الشرکة عنها، ولا منافاة بین ذلکواختیار القول الثالث فی الحاشیة السابقة؛ لأنّ ترتیب آثار الشرکة غیر متوقّفٍ علیصحّة عقدها حتّی یقال ببطلانه للشرط المخالف لمقتضاه، بل یکفیه الإذن فیالتجارة بنحو الشرکة، نعم، مع تقیّد الإذن بذلک الشرط فالأقوی هو القول الثانی،کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. ولکنّه مخالف للسُنّة، ودلیل الشرط لا یکون مشرِّعاً . ( عبدالله الشیرازی ). * فإنّه أکلٌ بالإذن، ولیس مصداقاً له بالباطل . ( المرعشی ). * لکنّه من الشرط المخالف للسُنّة؛ فإنّ تملّک شخصٍ ربِحَ مالِ غیره بلا سببٍشرعیٍّ مخالف لها، والشرط لا یکون مشرِّعاً لحکمٍ غیر مشروع؛ وبذلک یظهربطلان اشتراط کون تمام الربح أو الخسارة من أحدهما . ( الخوئی ). * کما أنّ دعوی کونه مخالفاً للسُنّة أیضاً کذلک . ( اللنکرانی ).
5- 5. ولو من جهة اقتضاء العقد، أو قاعدة التبعیّة ملکه فی ظرف عدم سلطنة الغیرعلی استیفائه، فالشرط حینئذٍ رافع للاقتضاء، لا أنّه مانع من تأثیر المقتضِیکی یقال بأنّ المشروط لا یقتضی شیئاً فی قبال المقتضیات فلا یصلح لمانعیّتها لها،وإلیه یرجع معنی عدم مخالفتها للسُنّة، کما لا یخفی، وتوضیحه بأزید من ذلکموکول إلی محلّه . ( آقاضیاء ).

عمل یکون فی مقابلتها(1)  لیس تجارة، بل هو أکل بالباطل کما تری باطل.

ودعوی: أنّ العمل بالشرط غیر(2)  لازم؛ لأنّه فی عقدٍ جائزٍ(3) مدفوعة(4)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

   

ص: 386


1- 1. الجارّ فی الآیة لا یکون للمقابلة، بل للسببیّة . ( تقی القمّی ).
2- 2. العمل بالشرط لازم حتّی فیما یکون فی ضمن العقد الفاسد، بل المدار صدقالشرط ولو فی ضمن الأخبار . ( تقی القمّی ).
3- 3. یمکن القول بلزوم عقد الشرکة، وإن کان لکلٍّ منهما مطالبة القسمة الرافعةلموضوعها . ( الإصفهانی ). * بل مدفوعة بما تقدّم منّا فی کتاب المضاربة : من أنّ تضمّن العقود الإذنیّةللشروط یوجب تقیّد الإذن بها وتکون لازمة من ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * یمکن الالتزام بلزوم عقد الشرکة، غایة الأمر یکون لکلٍّ منهما مطالبة القسمةالموجبة لانتفاء موضوعها . ( الإصطهباناتی ). * بعد حصول الربح خارجاً یکون مملوکاً للمشروط له . ( الفانی ). * کون عقد الشرکة جائزاً أوّل الدعوی . ( السبزواری ).
4- 4. قد مرّ التأمّل فی لزوم الشرط فی ضمن العقد الجائز، والإشکال باشتراک الورودلیس بشیء؛ لأنّ القائل یحکم بالجواز هنا أیضاً، منتهی الأمر حکم بالصحّة، وهیغیر اللزوم، وما نقل قدس سره من عدم الخلاف وهو بالنسبة إلی الصحّة مع أنّه لو کان هناإجماع لا یضرّ بالقائل؛ فإنّ خروج موردٍ خاصٍّ بالدلیل لا یوجب القیاس بالنسبةإلی ما لا دلیل علی لزومه . ( الفیروزآبادی ). * بل مدفوعة، بما تقدّم منّا فی کتاب المضاربة : من أنّ تضمّن العقود الإذنیّةللشروط توجب تقیّد الإذن بها، وتکون لازمةً من ذلک . ( النائینی ).

 

أوّلاً(1) : بأنّه مشترک الورود؛ إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فی صورة العمل أو زیادته.

وثانیاً: بأنّ غایة الأمر جواز فسخ العقد(2) ، فیسقط وجوب الوفاء بالشرط، والمفروض فی صورة عدم الفسخ، فما لم یفسخ یجب الوفاء به. ولیس معنی الفسخ حلّ العقد من الأوّل، بل من حینه، فیجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلی ذلک الحین.

هذا، ولو شرطا تمام الربح(3)  لأحدهما بطل(4)  العقد(5) ؛ لأنّه خلاف(6)

 

ص: 387


1- 1. المشهور بینهم أنّ الشرط فی العقد الجائز جائز الوفاء، لکن ربّما یقال بلزوم عقدالشرکة وإن کان لکلٍّ منهما مطالبة القسمة المرافقة لموضوعها کالخیار فی البیع،فتأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. بل الشرط فقط، وإبقاء أصل العقد وإن کان یجوز فسخه أیضاً، وسیجیء منه مایویّد ذلک . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. اشتراط تمام الربح لأحدهما، وکذا تمام الخسارة علی أحدهما محلّ إشکال،لکنّ الظاهر أنّ العقد صحیح . ( حسن القمّی ).
4- 4. الظاهر الصحّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * قد مرّ أنّه صحیح إذا کان علی نحو التملیک فی طول حصول الربح . ( الفانی ). * بل یبطل الشرط، ولا یسری بطلانه إلی العقد، کما تقدّم . ( تقی القمّی ). * الفرق بین هذه الصورة وبین الصورة السابقة غیر واضح . ( اللنکرانی ).
5- 5. بل صحّ . ( الروحانی ).
6- 6. فیه أیضاً تأمّل، وأشکل منه التفکیک بین الربح والخسارة فی ذلک، ووجه الکلّظاهر لا یحتاج إلی بیان، والله العالم . ( آقاضیاء ). * یمکن أن یکون خلاف إطلاقه . ( السبزواری ).

مقتضاه. نعم، لو شرطا کون تمام الخسارة(1)  علی أحدهما فالظاهر(2) صحّته(3) ؛ لعدم(4)  کونه منافیاً.

حکم التصرّف فی المال المشترک

(مسألة 6) : إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أومنهما مع استقلال کلٍّ منهما أو مع انضمامهما فهو المتّبع، ولا یجوز

ص: 388


1- 1. بمعنی لزوم تدارکها من أحدهما، وإلّا فهی کالربح فی عدم الصحّة . ( المرعشی ).
2- 2. لا تخلو صحّته من الإشکال، إلّا إذا رجع إلی اشتراط أن یتحمّل الخسارة منماله . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3. لا تخلو صحّته من الإشکال إلّا إذا رجع إلی اشتراط أن یتحمّل الخسارة من ماله .( النائینی ). * بل فساده . ( الکوه کَمَری ). * مقتضی اشتراک المالَین کون الربح والخسران علیهما، فالتفرقة بینهما لم یظهروجهها، نعم، یجوز أن یصالح أحد الشریکَین شریکه علی أن یأخذ رأس مالهویکون الباقی للاخر وله الربح وعلیه الخسران، وفیه أخبار خاصّة، ولا دخل له بمانحن فیه . ( کاشف الغطاء ). * مشکل، نعم، لو کان المشروط تحمّل الخسارة من ماله فلا إشکال .( الإصطهباناتی ). * بل الظاهر بطلانه . ( البروجردی ). * بل الظاهر بطلانه؛ لکونه منافیاً لمقتضی عقد الشرکة، نعم، لا مانع من اشتراطتدارک الخسارة من ماله، کما تقدّم نظیره فی المضاربة، وهذا غیر اشتراط کون تمامالخسارة علی أحدهما . ( البجنوردی ). * محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ). * بل الظاهر البطلان . ( الشریعتمداری ).
4- 4. بل لکونه مستفاداً من حدیث رفاعة . ( تقی القمّی ).

التعدّی، وإن أطلقا لم یجز لواحدٍ(1)  منهما(2)  التصرّف إلّا بإذن الآخر(3) ، ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فیه، فإن کان مقیّداً(4)  بنوعٍ خاصٍّ من التجارة لم یجز التعدّی عنه، وکذا مع تعیین کیفیّةٍ خاصّة. وإن کان مطلقاً فاللازم الاقتصار علی المتعارف من حیث النوع والکیفیّة، ویکون حال المأذون حال العامل فی المضاربة، فلا یجوز(5)  البیع

بالنسیئة(6) ، بل(7)  ولا الشراء بها، ولا یجوز السفر بالمال، وإن تعدّی عمّا عیّن له أو عن المتعارف ضمن الخسارة(8)  والتلف(9) ،

 

         

ص: 389


1- 1. إذا کان التصرّف مفتقِراً إلی إذنٍ جدید فما الّذی یترتّب علی عقد الشرکة منالأثر؟ ( اللنکرانی ).
2- 2. قد مرّ أنّ المنشأ بذلک العقد هو التعهّد والالتزام بلوازم الشرکة فی التجارة، بأنیتّجرا معاً فی المال المعیّن إلی زمانٍ معیّنٍ مع شرائط معیّنةٍ من العامل والمعاملةومکانها وکیفیّتها، فإن کان العقد مشتملاً لتعیین العامل فهو، وإلّا فتحتاج المعاملة منکلّ منهما إلی إذنٍ جدید . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. إن لم یکن نفس العقد دالّاً علی الإذن عرفاً . ( السبزواری ).
4- 4. علی نحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
5- 5. إلّا إذا کان متعارفاً، وکذا فی ما بعده . ( اللنکرانی ).
6- 6. مع عدم التعارف، وکذا حال السفر، فالموارد مختلفة . ( الخمینی ). * إن کان هو وما یلیه خارجَین عن المتعارف فالإطلاق فی کلامه لیس بسدید .( المرعشی ).
7- 7. هذا إذا لم یکن النسیئة متعارفاً، أو یکون فیها الضرر، أمّا مع التعارف وعدم الضررفلا مانع منه، وکذا السفر . ( حسن القمّی ).
8- 8. أی عند عدم إجازة الشریک المعاملة بطلت فی حصّته، ویرجع بعین ماله وقیمةنقصانه، أو ببدله . ( عبدالله الشیرازی ).
9- 9. لو أجاز الشریک معاملة شریکه المتعدّی فلا ضمان فی الخسارة، وإلّا بطلت ï المعاملة فی حصّته، ویرجع بعین ماله، أو ببدله . ( الخوئی ). * إذا أجاز معاملة شریکه فلا ضمان فی الخسارة، وإن لم یجز یرجع بعین ماله، أوببدله . ( حسن القمّی ). * إن لم یجز الشریک معاملة شریکه المتعدّی بطلت المعاملة فی حصّته، وإن أجازلا ضمان فی الخسارة . ( الروحانی ).

 

 

ولکن یبقی(1)  الإذن(2)  بعد التعدّی أیضاً؛ إذ لا ینافی الضمان بقاءه.

والأحوط(3)  مع إطلاق(4)  الإذن ملاحظة المصلحة، وإن کان لا یبعد کفایة عدم المفسدة.

العامل أمین لا یضمن إلّا مع التفریط

(مسألة 7) : العامل أمین، فلا یضمن التلف ما لم یُفرِّط أو یتعدّی.

الشرکة من العقود الجائزة

(مسألة 8) : عقد الشرکة من العقود الجائزة(5) ، فیجوز لکلٍّ من الشریکَین فسخه، لا بمعنی أن یکون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من حینه بحیث تبطل(6)      .     .     .     .     .     .     .

ص: 390


1- 1. فیه تأمّل، بل منع، وإن قلنا به فی باب المضاربة . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. إذا لم یکن بنحو التقیید . ( الکوه کَمَرِی ). * حیث لم یکن مقیّداً بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ). * مع فرض کونه مطلقاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إلّا إذا کان مقیّداً بالعدم . ( اللنکرانی ).
3- 3. لا یُترک . ( أحمد الخونساری، اللنکرانی ).
4- 4. لا یُترک إن لم یکن أقوی، إلّا مع إحراز قصد الشریک کفایة عدم المفسدة . ( محمّدالشیرازی ).
5- 5. قد مرّ الکلام فیه آنفاً . ( الإصفهانی ). * قد تقدّم الکلام فیه . ( الإصطهباناتی ). * فی هذا التعبیر مسامحة . ( حسن القمّی ).
6- 6. الظاهر بطلان عقد الشرکة، وبقاء الشرکة الناشئة من الامتزاج، ففی مثل مزج ï اللوز باللوز والجوز بمثله والدراهم والدنانیر بمثلهما ینفسخ العقد، ویرجع کلّ مالٍإلی صاحبه، فیتخلّص فیه بالتصالح، کما قبل العقد لو حصل الامتزاج . ( الخمینی ). * السبب فی الشرکة فی المال هو الامتزاج، ولا یرتفع بالفسخ والانفساخ، بلارتفاعه بالقسمة والتصالح، والّذی یرتفع بهما کلّ أثرٍ سبّبه العقد، کالإذن فیالتصرّف، وسائر الآثار المختصّة بعقد الشرکة . ( المرعشی ).

الشرکة(1) ؛ إذ هی(2)  باقیة(3)  ما لم تحصل(4)  القسمة، بل بمعنی جواز رجوع  کلٍّ منهما عن الإذن فی التصرّف الّذی بمنزلة عزل الوکیل عن الوکالة، أو بمعنی مطالبة القسمة. وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فیما لو کان کلّ

ص: 391


1- 1. الشرکة فی المال لیست من آثار العقد حتّی تبطل بالانفساخ، بل هی من آثارالمزج، ولا ترتفع إلّا بالقسمة، وما جاء من قبل العقد من التعهّد بلوازم التجارةوالإذن فی التصرّف فیرتفع بانفساخ العقد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. لمّا کان موجب الشرکة فی المالَین هو امتزاجهما دون عقد الشرکة فکلّ منهماأجنبیّ عن الآخر، ولیس لجواز العقد أثر فیها، ولا لعدم ارتفاعها بغیر القسمة أثر فیلزومه، وحیث إنّه لا ینشأ بعقدها سوی الإذن فی التصرّف وما یستتبعه فلا یوثّرفسخه سوی ارتفاع هذا الإذن، دون نفس الشرکة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3. لمّا کان موجب الشرکة فی المالَین هو امتزاجهما دون عقد الشرکة فکلّ منهماأجنبیّ عن الآخر، ولیس لجواز العقد أثر فیها، ولا لعدم ارتفاعها بغیر القسمة أثر فیلزومه، وحیث إنّه لا ینشأ بعقدها سوی الإذن فی التصرّف وما یستتبعه فلا یوثّرفسخه سوی ارتفاع هذا الإذن، دون نفس الشرکة . ( النائینی ). * بمعنی الشرکة فی النماء، الّتی هی لازم الاشتراک فی العین، لا الآثار المختصّةبالشرکة المصطلحة بالمعنی الأخصّ . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. ما کان باقیاً هی الشرکة، وهی غیر مربوطةٍ بالعقد، والعقد غیر باقٍ . ( أحمدالخونساری ).

منهما مأذوناً لم یجز التصرّف للاخر، ویبقی(1)  الجواز بالنسبة إلی الأوّل. وإذا رجع کلّ منهما عن إذنه لم یجز لواحدٍ منهما. وبمطالبة القسمة(2)  یجب القبول علی الآخر. وإذا أوقعا الشرکة علی وجه(3)  یکون لأحدهما زیادةً(4) فی الربح(5)  أو(6)  نقصاناً فی الخسارة(7)  یمکن الفسخ(8) ، بمعنی إبطال(9) هذا(10)  القرار(11) ، بحیث لو حصل بعده ربح أو خسران کان بنسبة المالین، علی ما هو مقتضی إطلاق الشرکة.

ص: 392


1- 1. کیف یجتمع الحکم بأنّ الشرکة من العقود، وکون أثرها المرتفع بالفسخ هو الإذن،مع کون الفسخ مؤثّراً بالنسبة إلی المفسوخ علیه فقط، بحیث إذا رجع أحدهما کانالإذن باقیاً بالإضافة إلیه؟ ! ( اللنکرانی ).
2- 2. إن کان القسمة موجباً للضرر والخسران الخارج عن العادة علی الآخر، ولا یکونفی بقاء الشرکة ضرر علی المطالب بالقسمة یشکل وجوب القسمة . ( حسن القمّی ).
3- 3. تقدّم عدم صحّة الاشتراط بالنحو المذکور بالنسبة إلی زیادة الربح . ( تقی القمّی ).
4- 4. تقدّم بطلان هذا الشرط . ( الخوئی ).
5- 5. لو لم یستشکل فی صحّتهما . ( المرعشی ).
6- 6. هذا بناءً علی صحّة هذا الاشتراط، وقد تقدّم عدم صحّته وبطلانه فی المسألةالسابقة، فلا یحتاج إلی إبطال هذا القرار . ( البجنوردی ).
7- 7. إن قیل بصحّتهما، وقد مرّ . ( البروجردی ).
8- 8. بإسقاط الشرط، ویبقی أصل عقد الشرکة . ( الفیروزآبادی ). * مع توافقهما علیه، أو کون الفسخ ممّن له الشرط . ( مهدی الشیرازی ). * علی القول بصحّة هذا الشرط، وإطلاق الإذن فی المعاملة، وقد مرّ الإشکال فیصحّة الشرط المذکور . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
9- 9. فیحتمل حینئذٍ أن یحتاج إلی إیقاعٍ جدید، والحمد لله أوّلاً وآخِراً . ( حسن القمّی ).
10- 10. إذا لم یکن بنحو التقیید . ( الکوه کَمَری ).
11- 11. بأن یفسخ ذلک العقد، وإلّا فمع عدم فسخه یوجب الوفاء بالشرط . ( الروحانی ).
تعیین الأجل فی عقد الشرکة

(مسألة 9) : لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلاً لا یلزم(1)  فیجوز لکلٍّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا أن یکون مشروطاً فی ضمن عقدٍ لازمٍ فیکون لازماً(2) .

ادّعاء أحد الشریکین علی الآخر الخیانة

(مسألة 10) : لو ادّعی أحدهما علی الآخر الخیانة، أو التفریط فی الحفظ فأنکر، علیه(3)  الحِلف مع عدم البیّنة.

إدّعاء العامل التلف

(مسألة 11) : إذا ادّعی العامل التلف قُبِلَ قوله(4)  مع الیمین؛ لأنّه أمین.

بطلان الشرکة بالموت

(مسألة 12) : تبطل الشرکة بالموت والجنون     .     .     .     .

ص: 393


1- 1. کلّ ما صدق عنوان الشرط یلزم . ( تقی القمّی ).
2- 2. محلّ إشکال . ( البروجردی، أحمد الخونساری ). * فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ). * أو عقداً جائزاً ما لم ینفسخ . ( عبدالله الشیرازی ). * الجائز لا ینقلب إلی اللزوم بسبب الشرط، وإن کان فی عقدٍ لازم . ( الفانی ). * بمعنی أنّه لا تجوز مخالفة الشرط بالرجوع قبل الأجل، ولکنه إذا خالف ورجعفالظاهر أنّه یوثّر أثره ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخة اُخری منه قدس سره .). ( الخوئی ). * تکلیفاً، لا وضعاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * تکلیفاً علی الأقوی، ووضعاً أیضاً علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ). * تکلیفاً، وأمّا وضعاً فیجوز الرجوع . ( الروحانی ). * باللزوم التکلیفیّ . ( اللنکرانی ).
3- 3. خبر مقدّم، أی یلزم الآخر الحلف . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. سواء ادّعی التلف بسبب ظاهر، أم خفی . ( المرعشی ).

والإغماء(1)  والحَجر بالفَلَس أو السَفَه(2) ، بمعنی أنّه لا یجوز للاخر التصرّف، وأمّا أصل الشرکة فهی باقیة. نعم، یبطل(3)  أیضاً(4)  ما قرّراه(5) من زیادة(6)  أحدهما(7)  فی النماء بالنسبة إلی ماله، أو نقصان الخسارة کذلک.

إذا تبیّن(8)  بطلان الشرکة(9)  فالمعاملات الواقعة قبله محکومة  بالصحّة(10) ، ویکون الربح علی نسبة المالین؛ لکفایة الإذن المفروض حصوله. نعم، لو کان مقیّداً بالصحّة(11)  تکون کلّها فضولیّاً بالنسبة إلی مَن

ص: 394


1- 1. لیس الإغماء کالجنون والموت، کما مرّ منّا مکرّراً . ( عبدالله الشیرازی ). * فی الجنون الأدواریّ والإغماء نظر . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. فیه إشکال، کما تقدّم . ( تقی القمّی ).
3- 3. محلّ تأمّل . ( الخمینی ).
4- 4. بناءً علی بطلان الشرط الابتدائی، وإلّا فالمورد حکمه حکمه، والأقوی الصحّة .( المرعشی ).
5- 5. تقدّم أنّ هذا الشرط فی نفسه باطل ولو کان عقد الشرکة صحیحاً . ( الخوئی ).
6- 6. تقدّم بطلان شرط الزیادة . ( تقی القمّی ).
7- 7. علی فرض صحّته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
8- 8. والظاهر أنّ الصحیح بحسب العبارة « وإذا » بحیث تکون الواو للاستئناف،والمقصود تبیّن بطلان الشرکة من رأس . ( اللنکرانی ).
9- 9. إذا تبیّن بطلان عقد الشرکة من حین وقوعه مع کون العاقد الشریک واجداًللشرائط فالمعاملات الواقعة قبل تبیّن البطلان محکومة بالصحّة، کما فی المتن،والظاهر أنّ المقصود من العبارة هو ذلک وإن کانت قاصرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
10- 10. لا وجه للصحّة بعد انتفاء الإذن . ( تقی القمّی ).
11- 11. علی نحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).

یکون إذنه مقیّداً، ولکلٍّ منهما اُجرة(1)  مثل(2)  عمله(3)  بالنسبة إلی حصّة الآخر إذا کان العمل منهما، وإن کان من أحدهما فله اُجرة مثل عمله.

النزاع فی أنّه اشتری لنفسه أو بالشرکة

(مسألة 13) : إذا اشتری أحدهما متاعاً وادّعی أنّه اشتراه لنفسه، وادّعی الآخر أنّه اشتراه بالشرکة فمع عدم البیّنة القول قوله مع الیمین(4) ؛

ص: 395


1- 1. إن لم یکن متبرّعاً به . ( البروجردی ). * محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * بعد فرض الفضولیّة _ کما هو المفروض _ لا وجه لاستحقاق الاُجرة . ( تقی القمّی ). * لا وجه لثبوت اُجرة المثل فی الفضولیّ مع عدم جعل شیء فی مقابل العمل، کماهو المفروض . ( اللنکرانی ).
2- 2. المفروض فی باب الشرکة أنّ الشریکَین إنّما یعملان لتحصیل الربح،فلا استیفاء من أحدهما لعمل الآخر، فلابدّ من القول بعدم اُجرة المثلفی عملهما، نعم، إذا کان أحدهما جاهلاً بالفساد والآخر عالماً بهصحّ القول بضمان العالِم لاُجرة مثل عمل الجاهل؛ لقاعدة الغَرور الراجعة إلیقاعدة الإتلاف . ( الفانی ).
3- 3. إذا لم یکن بعنوان التبرّع . ( الإصطهباناتی ). * إن لم یقصد التبرّع، نعم، لو ادّعی عدم التبرّع تُسمَع دعواه . ( البجنوردی ). * إن لم یقصد التبرّع . ( الشریعتمداری ). * لا وجه لاُجرة المثل فی ما وقع فضولیّاً ولو بعد الإجازة، بل مطلقاً فیما یکون متبرّعاً به، نعم، فی ما جعلا شیئاً بإزاء العمل ولم یکن الإذن مقیّداًبالصحّة فله الاُجرة المسمّاة فیما إذا کان التراضی بها غیر مقیّد، واُجرة المثلفی المقیّد بالصحّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع عدم التبرّع والمجّانیّة . ( السبزواری ).
4- 4. أی المشتری . ( الفیروزآبادی ).

لأنّه(1)  أعرف بنیّته، کما أنّه کذلک لو ادّعی أنّه اشتراه بالشرکة وقال الآخر :

إنّه اشتراه لنفسه فإنّه یقدّم قوله أیضاً؛ لأنّه(2)  أعرف ولأنّه أمین.

*    *    *

ص: 396


1- 1. بل لأصالة عدم قصد الاشتراک . ( تقی القمّی ).
2- 2. بل للسیرة العقلائیّة المؤیّدة بقاعدة « مَن مَلَکَ »( المبسوط للطوسی : 3/19 ، السرائر لابن إدریس الحلّی : 2/57 ، المغنی لابن قدامة : 4/474 ،کشّاف القناع للبهوتی : 3/567.). ( تقی القمّی ).

ص: 397

ص: 398

کتاب المزارعة

معنی المزارعة ومشروعیّتها

وهی المعاملة(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 399


1- 1. الظاهر أنّ ما یقع فی الخارج من هذه المعاملة وما هو المتعارف منهاعلی نحوین : أحدهما : ما یشبه إجارة الأملاک بأن تقع المعاملة علیالأرض للزراعة بحصّةٍ من حاصلها، فتکون الحصّة کاُجرة الأرض . والثانی : ما یشبه إجارة النفس وتقبّل بعض الأعمال، کالخیاطة ونحوها، فتقع المعاملةبین صاحب الأرض والزارع، بأن یزرع أرضه ویصلحها بحصّةٍ من الحاصل،فتکون الحصّة بمنزلة اُجرة العمل، ولعلّ ما هو المتعارف فی الأراضی الخراجیّةبین الحکومة وبین المتقبّلین المسمِّین فی العرف الحاضر بالسَراکِیل ( السَراکِیل : جمع السرکال، وهو المتصدّی لإدارة شؤون المزارعین والفلّاحین، ویتولّیالوساطة بین المزارعین والحکومة أو السوق ( البائعین ) ، والکلمة متداولة غالباً عند أهلالعراق قدیماً، وهی مصحّفة عن ( سرکار ) بالفارسیّة، وتعنی صاحب المنصب والوظیفة، وهیخطاب عامّ للرجال أو النساء لأجل الاحترام . وانظر معجم معین الکبیر ( فرهنگ معین ) :5/4149 ، ( مادة سرکار ).) من النحو الأوّل، وما یقع بین المتقبّلین والفلّاحین من النحو الثانی، والغالبفی الأوّل أن یکون البذر من الزارع، وفی الثانی من صاحب الأرض، ویحتملقریباً أن تکون داخلةً فی الإجارة، فهی : إمّا إجارة للأرض، أو تقبّلللعمل، والحصّة المقرّرة اُجرة للأرض أو العمل، وقد دلّ الدلیل علی صحّتهامع جهالة الاُجرة فیها، واغتفر فی زراعة الأراضی والإجارة المتعلّقة بها ما لمیُغتَفَر فی سائر الإجارات، ولیَکُن هذا علی ذکرٍ منک، فلعلّه یُنتَفَع به فیبعض المسائل الآتیة . ( الإصفهانی ). * المزارعة : تعاقد بین اثنین بأن تکون الأرض من أحدهما، والعمل منالآخر باشتراک بینهما علی نحو الإشاعة فی الحاصل من الأرض بالزراعة،وهی تشبه إجارة العین إذا کان البذر من الزارع، وإجارة نفس الزارع إذا کانالبذر من المالک . ( الفانی ). * الظاهر أنّها تملیک حصّةٍ من منافع الأرض للعامل بعوض عمله فیها، ویُغتفر فیهابعض شرائط الإجارة؛ للأدلّة الخاصّة، ویظهر عن بعض أنّها إجارتان : إجارةللأرض وإجارة للعامل، باعتبار أنّ المالک یملک علی العامل العمل، والعامل یملکعلیه بذل الأرض والتخلیة بینه وبینها، والأصحّ أنّها عنوان مستقلّ من سنخالمعاوضات، مستلزمة لتسلّط المالک علی العامل العمل، وهو علی المالک بالسلطةعلی الأرض بالزراعة، سواء کان ببذر المالک أم غیره . وإن شئت فقل : إنّها بالمعنیالاسمی إضافة بین العامل والأرض وبین المالک وعمل العامل، مستلزمة لسلطةالمالک علی العمل، وسلطة العامل علی المنفعة الزراعیّة للأرض، وأمّا السلطة علیالبذر فلمن کان مالکه قبل إنشاء المزارعة . ( المرعشی ). * وحقیقتها اعتبار إضافةٍ بین الأرض والعامل، مستتبعة لسلطنته علیها بالزراعةببذره أو ببذر المالک أو غیره، وإضافة اُخری بین المالک والعامل، مستتبعة لسلطنتهعلیه بالعمل بإزاء حصّةٍ من الحاصل أو السلطنة علی الأرض، فعقدها بمنزلة إجارةالأرض والعامل ومال الإجارة للأرض حصّة من الزراعة إن کان البذر من العامل معالتزامه بالعمل، ومجرّد العمل إن کان البذر من المالک، وفی إجارة العامل حصّة منالحاصل إن کان البذر للمالک، ومنافع الأرض إن کان للعامل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * المنطبقة : إمّا علی سنخ المشارکات العرفیّة، أو علی إجارة الأرض بحصّةٍ منحاصلها، أو استئجار العامل کذلک، لکن مع الاغتفار فیها ما لم یغتفر فی الإجارة،والظاهر الاختلاف بحسب اختلاف الأزمنة والأمکنة، فقد تکون من المعاوضات،وقد تکون من المشارکات . ( السبزواری ). * بل هی اتّفاق بین مالک الأرض والزارع . ( مفتی الشیعة ).

ص: 400

 

علی الأرض(1)  بالزراعة بحصّةٍ من حاصلها(2) ، وتُسمّی «مُخابَرَة» أیضاً،

           

     

ص: 401


1- 1. هذا من شرح الاسم، والظاهر أنّ ما یقع فی الخارج من هذه المعاملة، وما هوالمتعارف منها علی نحوین : أحدهما : ما یشبه إجارة الأملاک بأن تقع المعاملة علیالأرض للزراعة بحصّةٍ من حاصلها، فتکون الحصّة کاُجرة الأرض، والثانی : مایشبه إجارة النفس، وتقبّل بعض الأعمال، کالخیاطة ونحوها، فتقع المعاملة بینصاحب الأرض والزارع بأن یزرع أرضه ویصلحها بحصّةٍ من الحاصل، فتکونالحصّة بمنزلة اُجرة العمل ولعلّ ما هو المتعارف فی الأراضی الخراجیّة بینالحکومة وبین المتقبّلین المسلمین فی العرف الحاضر بالکیل ( هذه التعلیقة مطابقة تماماً مع تعلیقة السیّد الإصفهانی قدس سره الّتی مرّت، والتفاوت بینهما هذه العبارة،حیث جاءت هناک هکذا : ( المسمِّین فی العرف الحاضر بالسَراکِیل ).) من النحو الأوّل،وما یقع بین المتقبّلین والفلّاحین من النحو الثانی، والغالب فی الأوّل أن یکون البذرمن الزارع، وفی الثانی من صاحب الأرض، ویحتمل قریباً أن تکون داخلةً فیالإجارة، فهی : إمّا إجارة للأرض، أو تقبّل العمل والحصّة المقرّرة اُجرةً للأرض أوالعمل، وقد دلّ الدلیل علی صحّتها مع جهالة الاُجرة فیها، واغتُفِر فی زراعةالأراضی والإجارة المتعلّقة بها ما لم یُغتَفَر فی سائر الإجارات، ولیکن هذا علی ذکرمنک، فلعلّه ینتفع به فی بعض المسائل الآتیة . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. هذا من شرح الاسم، وأمّا ماهیتها فهل هی من سنخ المشارکات أو المعاوضات؟وعلی الثانی فهل هی تملیک حصّةٍ من منفعة الأرض من الزارع بحصّةٍ من عمله معاشتراط کون الحاصل بینهما بنسبة الحصّتین، حتّی تکون من إجارة الأرض بالعملمطلقاً، أو هی تملیک تمام منفعة الأرض من الزارع بحصّة من الحاصل فیما إذا کانالبذر من الزارع وتملیک الزارع تمام عمله من المالک بحصّة منه فیما ] إذا [( أضفناه لاقتضاء السیاق .) کانالبذر من المالک حتّی تکون تارةً من إجارة الأرض، واُخری من إجارة النفس بعینٍ معدومةٍ فعلاً غیر معلومة الوجود والکمّیّة فیما بعد؟ وجوه : أقربهما الأوّل، والتفصیللا یسعه المقام . ( البروجردی ).

 

ولعلّها من الخُبْرَة بمعنی النصیب(1) ، کما یظهر من مجمع البحرین(فی الحدیث النبوی: «لا بأس بالمخابرة بالثُلُث والرُبع والخُمُس» وهی المزارعة علی نصیبٍمعیَّن. والخُبْرة: النصیب. وقیل: هی من الخُبار: الأرض اللَیِّنة. وقیل: أصل المخابرة من خیبر؛لأنّ النبی صلی الله علیه و آله أقرّها فی أیدی أهلها علی النصف من محصولها، فقیل: خابَرَهم، أی عامَلَهم فیخیبر. مجمع البحرین: 3/282، (مادة خبر).).

 ولا إشکال فی مشروعیّتها، بل یمکن دعوی استحبابها؛ لِمَا دلّ علی استحباب الزراعة بدعوی کونها أعمّ من المباشرة(2)  والتسبیب(3) .

ففی خبر الواسطیّ قال: سألت جعفر بن محمّدٍ 8 عن الفلّاحین؟ قال : «هم الزارعون کنوز الله فی أرضه، وما فی الأعمال شیء أحبّ إلی الله من الزراعة، وما بعث الله(4)  نبیّاً إلّا زارعاً، إلّا إدریس علیه السلام فإنّه کان خیّاطاً»( تهذیب الأحکام: 6/384، ح259، الوسائل: الباب (10) من أبواب مقدّمات التجارة، ح3.).

وفی آخر عن أبی عبدالله علیه السلام: «الزارعون کنوز الأنام، یزرعون طیّباً أخرجه الله، وهم یوم القیامة أحسن الناس مقاماً، وأقربهم منزلةً، یُدعَونَ المبارَکِین»( الکافی للکلینی: 5/261، ح7، الوسائل: الباب (10) من أبواب مقدّمات التجارة، ح3.).

ص: 402


1- 1. أو من الخُبَارة، وهی الأرض الرَخوَة، أو من الخَبیر، وهو الإکار، أو غیرها منالوجوه المقولة أو المحتملة . ( المرعشی ).
2- 2. أو بدعوی کونها مقدّمةً للمستحبّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. أو کونها مقدّمة للزراعة الّتی هی مستحبّة؛ بناءً علی التلازم بین حکم المقدّمةوحکم ذِیها، أو لکونها مصداقاً للتعاون علی البِرّ . ( المرعشی ).
4- 4. مضمون هذه الفقرة غیر مطابقٍ لِما ورد فی الأخبار والتواریخ من اشتغال أکثرالأنبیاء :. ( عبدالله الشیرازی ).

وفی خبر عنه علیه السلام قال: «سُئل النبی صلی الله علیه و آله: أیّ الأعمال خیر؟ قال زرع یزرعه صاحبه، وأصلحه وأدّی حقّه یوم حصاده»، قال: فأیّ الأعمال بعد الزرع؟ قال : «رجل فی غنمٍ له قد تَبِع بها مواضع القَطر، یقیم الصلاة، ویوتی الزکاة»، قال: فأیّ المال بعد الغنم خیر؟ قال: «البقر یغدو بخیر ویروح بخیر»، قال : فأیّ المال بعد البقر خیر؟ قال: «الراسیات فی الوَحَل، المُطعِمات فی المَحلّ، نعم، المال النخل، مَن باعها فإنّما ثمنه بمنزلة رماد علی رأس شاهق اشتدَّت به الریح فی یوم عاصف، إلّا أن یخلف مکانها»، قیل: یا رسول الله، فأیّ المال بعد النخل خیر؟ فسکت، فقام إلیه رجل فقال له: فأین الإبل؟ قال: «فیها الشَقاء والجَفاء والعَناء، وبُعد الدار، تغدو مُدبِرةً وتَروح مُدبِرة، لا یأتی خیرها إلّا من جانبها الأشأم، أما إنّها لا تعدم الأشقیاء الفجرة»( الکافی: 5/261، أمالی الصدوق: 431، ح2، الوسائل: الباب (48) من أبواب أحکام الدوابّبالسفر، ح1.).

وعنه علیه السلام: «الکیمیاء الأکبر الزراعة»( الکافی:  5/261، ح6، الوسائل: الباب (3) من کتاب المضاربة، ح8، باختلاف یسیر.).

وعنه علیه السلام: «إنّ الله جعل أرزاق أنبیائه فی الزرع والضرع؛ کَی لا یکرهوا شیئاً من قَطر السماء»( الکافی: 5/260، ح2، وفیه (لئلّا) بدل (کی لا) الوسائل: الباب (3) من أبواب کتاب المضاربة، ح2.).

وعنه علیه السلام: أنّه سأله رجل فقال له: جعلت فداک، أسمع قوماً یقولون : إنّ المزارعة مکروهة(1) ! فقال: «ازرعوا، فلا واللهِ ما عمل الناس عملاً أحلّ

 

 

ص: 403


1- 1. ورأیت فی نسخٍ مصحّحةٍ من کتب الحدیث قد ذکرت « الزراعة » بدل « المزارعة » ،فحینئذٍ الخبر من أدلّة رجحان الزراعة، ولا مساس له بما نحن فیه . ( المرعشی ).

ولا أطیب منه»( تهذیب الأحکام: 6/384، الوسائل: الباب (3) من أبواب کتاب المضاربة، ح1.).

ویستفاد(1)  من هذا(2)  الخبر ما ذکرنا: من أنّ الزراعة أعمّ من المباشرة(3) والتسبیب.

وأمّا ما رواه الصدوق مرفوعاً عن النبی صلی الله علیه و آله أنّه نهی عن المخابرة _ قال : «وهی المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع»( معانی الأخبار: 278.) _ فلابدّ من حمله علی بعض المحامل؛ لعدم مقاومته لِما ذُکِر(4) .

وفی مجمع البحرین: وما روی من أنّه صلی الله علیه و آله نهی عن المخابرة کان ذلک حین تنازعوا، فنهاهم عنها(مجمع البحرین: 3/282، (مادة خبر).).

شرائط عقد المزارعة : 

اشارة

ویُشترط فیها اُمور :

الأوّل: الإیجاب والقبول

أحدها : الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ لفظٍ دالّ، سواء کان

ص: 404


1- 1. فیه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * علی تقدیر کون الموضوع هو المزارعة ، وأمّا علی تقدیر کونه هی الزارعة _ کمافی محکیّ النسخ الموجودة من کتب الأخبار المعروفة _ فلا مجال لهذه الاستفادة .( اللنکرانی ).
2- 2. لا یستفاد ذلک؛ لأنّ المذکور فی الخبر : « أسمع قوماً یقولون : إنّ الزراعةمکروهة ». ( الخوئی ).
3- 3. لکن فی النسخ الّتی عندی من الوسائل ومستدرکه ومرآة العقول : « أسمع قوماًیقولون : إنّ الزراعة مکروهة » ، فیخرج عن استفادة ما ذکره . ( الخمینی ).
4- 4. الروایة ضعیفة، وتقدّم أنّه لیس فی ما ذُکر دلالة علی الاستحباب . ( الخوئی ).

حقیقة أم مجازاً(1)  مع القرینة(2) ، کزارعتُکَ، أو سلّمتُ إلیکَ الأرض علی أن تزرع علی کذا.

ولا یُعتَبر فیهما العربیّة، ولا الماضویّة، فیکفی الفارسیّ وغیره والأمر _ کقوله: إزرع هذه الأرض(3)  علی کذا _ أو المستقبل، أو الجملة الاسمیّة مع قصد الإنشاء بها.

وکذا لا یُعتبر تقدیم الإیجاب(4)  علی القبول، ویصحّ الإیجاب من کلٍّ من المالک والزارع، بل یکفی(5)  القبول الفعلیّ(6)  بعد الإیجاب القولیّ علی

 

ص: 405


1- 1. بشرط کونها موجبةً لظهور الکلام . ( البجنوردی ).
2- 2. بشرط کونه حافّاً بالکلام علی وجهٍ یحدث له ظهور فی عقدها، کما هو الشأنفی جمیع العقود اللازمة، ولقد فصّلنا الکلام فیه فی کتاب البیع، فراجع . ( آقاضیاء ). * علی نحوٍ یکون ظاهراً فی المطلوب . ( الإصطهباناتی ). * بشرط أن یکون ظاهراً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. فی کفایة الأمر فی إنشاء المعاملة إشکال . ( الکوه کَمَری ).
4- 4. الأحوط اعتبار تقدیم الإیجاب مع القبول القولیّ . ( مهدی الشیرازی ).
5- 5. وکذا فی الإیجاب . ( صدرالدین الصدر ). * فیه إشکال . ( اللنکرانی ).
6- 6. فی کفایة ذلک فی لزومه نظر . ( آقاضیاء ). * لا یکفی ذلک فی المعاملة . ( الکوه کَمَری ). * الأحوط اعتبار کلّ ما یعتبر فی العقود اللازمة من العربیّة والماضویّة وغیرهما،أمّا بالمعاطاة فلا تلزم حتّی بعد الشروع بالعمل، ولا تلزم إلّا بالعقد الجامع للشرائط .( کاشف الغطاء ). * مع الظهور العرفیّ فیه وفی ما ذکره قدس سره قبله . ( المرعشی ). * الأحوط عدم الاکتفاء به . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

الأقوی، وتجری(1)  فیها المعاطاة(2)  وإن کانت لا تلزم(3)  إلّا(4)  بالشروع فی العمل.

الثانی: الشرائط العامة من البلوغ والعقل وغیرهما

الثانی : البلوغ(5)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 406


1- 1. یعنی تسلیم الأرض بعد تعیین ما یلزم تعیینه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. یعنی تسلیم الأرض بعد تعیین ما یلزم تعیینه . ( النائینی ). * فیه إشکال . ( الإصفهانی ). * المتحقّقة بتسلیم الأرض بعد تعیین ما یجب تعیینه . ( الإصطهباناتی ). * بعد المقاولة . ( عبدالله الشیرازی ). * بإعطاء المالک الأرض للعامل، وأخذ العامل إیّاها . ( المرعشی ).
3- 3. حال المعاطاة حال العقد بالصیغة فی اللزوم والجواز ظاهراً، کما مرّ . ( الخمینی ). * فیه إشکال، واللزوم غیر بعید . ( الخوئی ). * فیه تأمّل، والأقوی لزوم المعاطاة فی العقود، والاتّفاق المدّعی فی اشتراطاللزوم باللفظ لو سُلِّم فلیس بإجماعٍ مصطلح، بل استند فی إثبات الدعویإلی وجوه . ( المرعشی ). * اللزوم لیس بعیداً . ( محمّد الشیرازی ). * علی ما اُدّعیَ الإجماع علیه، ولا یثبت، والأظهر لزومها قبل الشروع فی العملأیضاً . ( حسن القمّی ). * بل الظاهر هو اللزوم . ( الروحانی ). * وهو محلّ تأمّل . ( مفتی الشیعة ). * اللزوم فی المعاطاة لا یتوقّف علی شیء، بل هی کالعقد بالصیغة، نعم، قد یکونأصل تحقّقها متوقّفاً علی الشروع فی العمل، کما فی إجارة الحرّ نفسه، وکما هنا بناءًعلی صدور الإیجاب من الزارع . ( اللنکرانی ).
4- 4. فیه إشکال . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5. یکفی إشراف الولیّ . ( الفانی ).

والعقل والاختیار، وعدم الحَجر لِسَفَهٍ أو(1)  فَلَس(2) ، ومالکیّة التصرّف فی کلٍّ من المالک والزارع. نعم، لا یقدح(3)  حینئذٍ فَلَس الزارع(4)  إذا لم یکن منه مال؛ لأنّه لیس تصرّفاً مالیّاً(5) .

الثالث: أن یکون النماء مشترکاً بینهما 

 الثالث : أن یکون النماء مشترکاً بینهما، فلو جعل الکلّ لأحدهما لم یصحّ مزارعة(6) .

الرابع: أن یکون مشاعاً بینهما

 الرابع : أن یکون مشاعاً بینهما، فلو شَرَطا اختصاص أحدهما بنوعٍ کالّذی حصل أوّلاً والآخر بنوع آخر، أو شَرَطا أن یکون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الاُخری للاخر لم یصحّ.

الخامس: تعیین الحصّة

الخامس : تعیین الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلک، فلو قال: ازرَعْ هذه الأرضَ علی أن یکون لک أو لِی شیء من حاصلها بطل.

السادس: تعیین المدّة

السادس : تعیین المدّة(7)  بالأشهر(8)  والسنین، فلو أطلق بطل، نعم، لو

ص: 407


1- 1. اعتبار عدم السَفَه فی الزارع مبنیّ علی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).
2- 2. فیما إذا استلزم التصرّف المالیّ مطلقاً . ( السبزواری ).
3- 3. وکذا سَفَهه فی هذه الصورة . ( اللنکرانی ).
4- 4. وسَفَهه . ( صدرالدین الصدر ). * فیه تأمّل . ( مفتی الشیعة )
5- 5. هذا إذا لم یکن البذر من العامل، ولم یکن الزرع محتاجاً إلی صرف المال، ولکنّالأحوط مع ذلک الاستئذان من الغرماء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6. لکن تَحتَمل صحّتُه معاملةً جدیدةً مشمولةً لقوله تعالی : ( أَوْفُوا بِالعُقُودِ ) ونحوه،وکذا الکلام فی الشرط الخامس ونحوه . ( محمّد الشیرازی ).
7- 7. وتعیین کون الزرع فی السنة مرّةً أو مرّتین إذا کان قابلاً للتعدّد . ( مهدی الشیرازی ). * وتعیین عدد الزرع فی السنة إذا کان قابلاً للتعدّد . ( حسن القمّی ).
8- 8. بما یرفع الغَرر عرفاً بنظر الزرّاعین . ( صدرالدین الصدر ).

عیّن المزروع(1)  أو مبدأ الشروع(2)  فی الزرع لا یبعد صحّته(3)  إذا لم یستلزم(4)  غَرراً(5) ، بل مع عدم تعیین ابتداء الشروع(6)  أیضاً(7)  إذا کانت الأرض ممّا لا یُزرَع فی السنة إلّا مرّة(8)  لکن مع(9)  تعیین السَنَة(10) ؛ لعدم

 

ص: 408


1- 1. مع تعیّن مبدئه ومنتهاه بحسب العادة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. مع تعیّن منتهاه بحسب العادة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. فیه بُعد . ( الکوه کَمَری ).
4- 4. بأن کان متعیّناً بحسب العادة، وکذا فی الفرض الآتی . ( اللنکرانی ).
5- 5. بأن یکون بحسب المتعارف أمد الزرع معلوماً، وإلّا فیشکل إلحاقها لها ببابالإجارة المعتبر فیها العلم فی الزائد عمّا کان جهلُه لازمَ طبعِ عقدِ المزارعة، وهوالشأن أیضاً فی نظائرها من عقد المضاربة والمساقاة . ( آقاضیاء ). * نعم، ولکنّه مستلزم له فی العادة . ( البروجردی ). * أی إذا لم یستلزم غَرراً زائداً عمّا هو مقتضی طبع المزارعة؛ فإنّ فی المزارعةمقداراً من الجهالة موجود لا محالة، لاختلاف الزرع فی البلوغ باختلاف الأهویةوالعوارض الاُخر فی السنین المختلفة . ( البجنوردی ). * فیه إشکال . ( الخمینی ). * لکنّ الظاهر استلزامه له عادةً فلا یصحّ . ( الروحانی ).
6- 6. محلّ تأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی ).
7- 7. فیه إشکال . ( الإصفهانی ).
8- 8. فی وقتٍ معیّن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
9- 9. بل لو لم یعیّن عدد السنوات، وکان بناء المزارعة بحسب العادةالجاریة سنةً فسنةً، وکان الأمد الّذی یدرک به الزرع مضبوطاً بحسب العادةفالأظهر الصحّة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
10- 10. بل لو لم یعیّن عدد السنین، وکان بناء المزارعة بحسب العادة الجاریة سنةً فسنةً،وکان الأمد الّذی یدرک به الزرع مضبوطاً بحسب العادة فالأظهر الصحّة . ( النائینی ).

الغَرر فیه(1) ، ولا دلیل علی اعتبار التعیین تعبّداً، والقدر المسلِّم من الإجماع  علی تعیینها غیر هذه الصورة، وفی صورة تعیین المدّة لابدّ وأن تکون بمقدارٍ یبلغ فیه الزرع، فلا تکفی المدّة القلیلة الّتی تقصر عن إدراک النماء.

السابع: قابلیّة الأرض للزرع ولو بالعلاج

السابع : أن تکون الأرض قابلةً للزرع ولو بالعلاج، فلو کانت سَبخةً لا یمکن الانتفاع بها، أو کان یستولی علیها الماء قبل أوان إدراک الحاصل، أو نحو ذلک، أو لم یکن هناک ماء للزراعة ولم یمکن تحصیله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلک، ولم یمکن الاکتفاء بالغیث بطل.

الثامن: تعیین المزروع

الثامن : تعیین المزروع من الحنطة والشعیر وغیرهما مع اختلاف الأغراض فیه فمع عدمه یبطل، إلّا أن یکون هناک انصراف یوجب التعیین، أو کان مرادهما التعمیم، وحینئذٍ فیتخیّر الزارع بین أنواعه.

التاسع: تعیین الأرض ومقدارها

التاسع : تعیین الأرض ومقدارها، فلو لم یُعیِّنها بأنّها هذه القطعة أو تلک القطعة، أو من هذه المزرعة، أو تلک، أو لم یعیّن مقدارها بطل مع اختلافها، بحیث یلزم الغرر، نعم، مع عدم لزومه لا یبعد الصحّة، کأن یقول: «مقدار جریبٍ(2)  من هذه القطعة» من الأرض الّتی لا اختلاف بین أجزائها، أو «أیّ مقدارٍ(3)

ص: 409


1- 1. المدار علی إقدام المتعارف علیه، ومع الشکّ فیه تشکل الصحّة، وکذا فی ما یأتیمن نظائر هذا الفرع . ( السبزواری ).
2- 2. إذا کان بنحو الکلّیّ فی المعیّن لا إشکال فیه . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری ).
3- 3. فیه إشکال، بل منع . ( عبدالله الشیرازی ). * لیس المراد هذا العنوان بإجماله بل المراد أیّ مقدارٍ معیّنٍ شئت بنحو الکلّیّ فیالمعیّن من الأرض الکذائیّة . ( الخمینی ). * لیس المراد هو هذا العنوان الملازم للجهل بالمقدار، بل المراد هو المقدار المعیّنبنحو الکلّیّ فی المعیّن، والفرق بینه وبین ما قبله مع اشتراکهما فی ذلک هو : أنّالتعیین فی الأوّل بید المالک، وفی الثانی بید الزارع . ( اللنکرانی ).

 

شئت(1)  منها(2) ».

ولا یعتبر کونها شخصیّة، فلو عیّن کلّیّاً(3)  موصوفاً علی وجه یرتفع الغرر فالظاهر صحّته(4) ، وحینئذٍ یتخیّر المالک فی تعیینه.

العاشر: تعیین المصارف کالبذر وغیره وکونه علی أیّهما

العاشر : تعیین کون     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 410


1- 1. فیه إشکال . ( الکوه کَمَری ). * الظاهر عدم صحّة؛ مثل ذلک لاستلزامه عدم ملک المنفعة بنفس العقد، بل بهوبالمشیّة ( کذا فی نسخة الأصل .). ( مهدی الشیرازی ).
2- 2. ویکون حینئذٍ من تقدیم القبول علی الإیجاب، فلابدّ من رضا المالک بما اختارهالزارع من الأرض؛ لصدق المعاقدة علی ذلک . ( الفانی ). * فیه إشکال . ( الفیروزآبادی، عبدالهادی الشیرازی ). * مشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * علی تأمّل فیه . ( محمّد الشیرازی ). * فیه إشکال؛ للزوم الغَرر . ( الروحانی ).
3- 3. إذا کان کلّیّاً فی المعیّن، وأمّا غیره ففیه إشکال . ( الإصطهباناتی ). * فی المعیَّن، وغیره محلّ إشکال . ( المرعشی ).
4- 4. بل الظاهر بطلانه إذا لم یکن کلّیّاً فی المعیّن، بل صحّته فیه أیضاً محلّ تأمّل .( البروجردی ). * إذا کان بنحو الکلّیّ فی المعیّن فلا بأس، وإلّا ففیه إشکال . ( البجنوردی ).

البذر(1)  علی أیٍّ منهما، وکذا سائر المصارف واللوازم إذا لم یکن هناک    

انصراف مُغنٍ عنه ولو بسبب التعارف(2) .

عدم اشتراط کون الأرض ملکاً للمزارع

(مسألة 1) : لا یشترط فی المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع، بل یکفی کونه مسلَّطَاً علیها بوجهٍ من الوجوه(3) ، کأن یکون مالکاً لمنفعتها بالإجارة(4) ، أو الوصیّة(5) ،     .     .     .     .     .     .     .

ص: 411


1- 1. مقتضی صحیح یعقوب بن شعیب ( الوسائل : الباب (10) من أبواب بیع الثمار، ح 5.): أن تکون الأرض للمالک، والنفقة کلّها علیالعامل، وخبر الکوفی ( المستدرک للنیسابوری : 2/41 ، السنن الکبری للبیهقی : 6/133 ، والکوفی هو : ( بکیر بن عامرالبجلی الکوفی ) ، الموجود اسمه فی هذه الروایة .) ضعیف سنداً، ولا تصریح فیه بأنّها مزارعة، فإن قامالإجماع علی صحّة کون البذر وسائر النفقات علی المالک أو علیهما فلابدّ منالتعیین . ( حسن القمّی ).
2- 2. المعلوم عند الطرفین . ( مهدی الشیرازی ).
3- 3. أی المفیدة لملک المنفعة . ( اللنکرانی ).
4- 4. مع فرض التعمیم من حیث مباشرة الغیر أیضاً، وکذا فی الفرع الآتی . ( آقاضیاء ). * مع فرض التعمیم من حیث مباشرة نفسه أو غیره، وکذا الحال فی قوله بعد ذلک :« إذا أخذها بعنوان المزارعة ». ( الإصطهباناتی ). * مع عدم الاشتراط فیها بانتفاعه مباشرة . ( الخمینی ). * مع عدم قید المباشرة بالزراعة فی عقد الإجارة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع عدم اعتبار المباشرة قیداً فی استیفاء المنفعة فی نظائرها من موارد ملکالمنفعة فقط، ولو کان اعتبار المباشرة بنحو الشرط فللمالک الخیار . ( السبزواری ). * مع عدم اشتراط المباشرة فیها . ( اللنکرانی ).
5- 5. الجواز فی الإجارة وما یلیها فی صورة التعمیم، وعدم اشتراط المباشرة . ( المرعشی ).

أو الوقف(1)  علیه، أو مسلّطاً علیها بالتولیة، کمتولّی الوقف العامّ أو الخاصّ 

والوصیّ، أو کان له حقّ اختصاصٍ بها بمثل التحجیر(2)  والسبق(3)

ص: 412


1- 1. فیه مسامحة واضحة؛ فإنّه فی الوقف تکون الأرض ملکاً للموقوف علیه، وبتبعهایکون مالکاً ( کذا فی أصل النسخة .) للمنفعة، بخلاف الإجارة والوصیّة بالمنفعة . ( اللنکرانی ).
2- 2. الظاهر عدم کفایة مثل حقّ التحجیر والسبق فی صحّة المزارعة، نعم، لو کانتالأرض زراعیّةً وله حقّ اختصاصٍ بها من جهة تقبّلها من السلطان مثلاً لا إشکالفی جواز مزارعتها . ( الإصفهانی ). * وتتمّ مالکیّة مَن له هذا الحقّ بمثل هذه المزارعة . ( الإصطهباناتی ). * لا یکفی التحجیر فی صحّتها؛ إذ التحجیر یفید أولویّته بإحیائها،وعدم جواز مزاحمته فیه، لا اختصاصه بمنافعها حتّی لا یجوز لغیره التصرّففیها إلّا بإذنه . ( البروجردی ). * لا یکفی ظاهراً حقّ التحجیر فی صحّتها، وکذا السبق للإحیاء، نعم، لا إشکالفیما إذا سبق فأحیاها . ( الخمینی ). * التحجیر غیر کافٍ فی صحّة المزارعة، ومنتهی ما یترتّب علیه أولویّة المُحجِر_ بالکسر _ بالنسبة إلی غیره، لا استیلاؤه علی المُحجَر _ بالفتح _ بحیث یجوز لهنقل منافع تلک الأرض إلی الغیر بالمزارعة وغیرها . ( المرعشی ). * فی کفایة التحجیر ونحوه لصحّة المزارعة إشکال، بل منع؛ لأنّهموجب لأولویّته بالإحیاء، لا للتسلّط علی نقل المنافع إلی الغیر ولوبالمزارعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فی الاکتفاء بالتحجیر ونحوه نظر وإشکال، وکذا فی جواز استعارة الأرضللمزارعة . ( اللنکرانی ).
3- 3. الأظهر عدم کفایة مجرّد التحجیر والسبق فی صحّتها . ( مهدی الشیرازی ). * والتحجیر وإن کان لا یوجب ملکیّة العین ولا اختصاصاً بالمنافع إلّا أنّه تکفیالأولویّة فی صحّة المزارعة، ولا دلیل علی اعتبار الملکیّة فیها، وتتمّ ملکیّة ذیالحقّ بمثل هذه المزارعة . ( الشریعتمداری ).

ونحو(1)  ذلک(2) ، أو کان مالکاً للانتفاع بها، کما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غیره أو شارک غیره، بل یجوز أن یستعیر(3)  الأرض(4)  للمزارعة، نعم. لو لم یکن له فیها حقٌّ أصلاً لم یصحّ مزارعتها.

فلا یجوز المزارعة فی الأرض الموات(5)  مع عدم تحجیرٍ أو سبقٍ أو نحو ذلک، فإنّ المزارع والعامل فیها سواء. نعم، یصحّ الشرکة(6)  فی زراعتها    

ص: 413


1- 1. وتتمّ مالکیّة مَن له حقّ السبق والتحجیر بهذه المزارعة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. وتتمّ مالکیّة مَن له حقّ السبق والتحجیر بهذه المزارعة . ( النائینی ).
3- 3. قد تقدّم أنّ الصحّة مشروطة بعدم اشتراط المباشرة . ( المرعشی ).
4- 4. علی تأمّل فیه . ( الکوه کَمَری، الروحانی ). * المزارعة فی الأرض المستعارة تکون من الجمع بین المتنافیَین؛ إذ المزارعةلازمة، والاستعارة جائزة، فمزارعة الأرض المستعارة غَرریّة لا محالة، ولا نقولبصحّتها . ( الفانی ). * جواز استعارة الأرض للمزارعة محلّ منع؛ لأنّ المُستَعِیر یملک الانتفاعمن غیر تسلّطٍ علی المُعِیر، ولا یملک التملیک علیه، ولا إیجاد حقّ الزراعةللغیر علیه، ولو فعل ذلک یکون فضولیّاً موقوفاً علی إجازة المالک، ولو زارعلنفسه یکون کالفضولیّ لنفسه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. لا مانع من إجراء عقد المزارعة مع شخصٍ فضلاً عن استئجاره علی أن یدفع لهالمصارف من بذره وغیره، ویکون له حصّة معیّنة فی العائد، ولکنّ الأحوط مع ذلکالاستئذان من حاکم الشرع، ویکون عقد مزارعةٍ بمعناها المصطلح علیه .( کاشف الغطاء ).
6- 6. الأولی أن یقال : یُحکَم بالشرکة فی الحاصل مع الشرکة فی البذر؛ لأنّ الشرکة ï حینئذٍ لیست مستندةً إلی العقد حتّی یحکم علیها بالصحّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

مع اشتراک البذر، أو بإجارة أحدهما نفسه للاخر فی مقابل البذر(1) ، أو نحو ذلک، لکنّه لیس حینئذٍ من المزارعة المصطلحة، ولعلّ هذا مراد الشهید(2)  فی المسالک(مسالک الأفهام: 5/8، 67.) من عدم جواز المزارعة فی الأراضی الخراجیّة الّتی هی للمسلمین قاطبة، إلّا مع الاشتراک فی البذر أو بعنوان آخر، فمراده هو فیما إذا لم یکن للمزارع جهة اختصاصٍ بها، وإلّا فلا إشکال فی جوازها بعد الإجازة من السلطان، کما یدلّ علیه جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (21) من أبواب عقد البیع وشروطه، ح9، 10 والباب (17) من أبواب کتابالمزارعة والمساقاة، ح1 وح2.).

الإذن بزراعة أرضٍ علی حصّةٍ من الحاصل منها

(مسألة 2) : إذا أذِن لشخصٍ(3)  فی زرع أرضه علی أن یکون الحاصل         

ص: 414


1- 1. أی فی مقابل حصّة منه حتّی یشترکا فیه . ( مهدی الشیرازی ).
2- 2. لکنّه خلاف الظاهر من کلامه، فراجع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. لم ینکشف المراد من هذه العبارة؛ لأنّ إذن المالک إذا کان إنشاء السلطنة علیالزراعة فی أرضه للزارع مع اشتراکهما فی الحاصل فهو مضافاً إلی قبول الزارعمزارعةٌ قطعاً، وإذا کان إذناً باستیفاء منفعة الأرض بالضمان المسمّی _ وأعنی السهمالمشاع من الحاصل _ فهو استیفاء بالعوض، نظیر قوله : « اسکن فی الدار واعطِ لکلّلیلةٍ درهماً » ، ولا یکون من الجعالة إلّا إذا کان إذنه فی الزرع فی أرضه استدعاءً منهلعمل الزارع بعوضٍ مسمّیً فی طول العمل، فیکون استیفاء عملٍ بالضمان،والإشکال فی القسمَین : أنّ المزارعة من العقود اللازمة، واستیفاء المنفعة أو العملبالعوض لا یکون لازماً، فالأحوط لو لم یکن أقوی إنشاء المزارعة علی النحوالمعهود . ( الفانی ). * إذا کان مالک الأرض قاصداً بذلک إنشاء عقد المزارعة صحّ، ولزم بقبول الزارعولو قبولاً فعلیّاً، وأمّا إذا کان قاصداً مجرّد الإباحة لم یصحّ بعنوان المزارعة، وبذلکیظهر الحال فی الفروض الآتیة . ( الخوئی ).

 

بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فالظاهر صحّته(1) ، وإن لم یکن

   

ص: 415


1- 1. بالمراضاة، لا بعنوان المعاملة . ( الکوه کَمَری ). * مع ظهور الإذن المذکور فی إرادة المزارعة، کما أنّه لیس ببعید، وأمّا مع عدمهفمع عدم کون البذر من المالک یشکل کونه من الجعالة المعهودة الّتی هی جعل شیءٍمن ماله علی نفسه لغیره بإزاء عمله، لا جعل شیءٍ علی غیره لنفسه، إلّا أن یتمسّکللصحّة بالعمومات . ( الإصطهباناتی ). * بمعنی أنّه لیس من الأکل بالباطل، وکذا الفروض التالیة، لکن لو ماتأو عدل أحدهما أو کلاهما لا یمکن إتمامها علی قواعد المزارعةوالجعالة والإجارة . ( مهدی الشیرازی ). * فی هذه الفروع وأمثالها إشکال، وإن کانت صحّتها غیر بعیدة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * صحّته فی غایة الإشکال؛ فإنّ مرجعه إلی جعل شیءٍ علی الزارع لنفسهمن دون أن یستحقّ الزارع علیه إحداث الزرع فی أرضه، ولا إبقاءه إلی أوانبلوغه، وهذا من أعظم الغَرر . ( البروجردی ). * إن لم یکن من المزارعة فصحّته محلّ تأمّل وإشکال، لکنّ کونه منها _ کما فیالمتن _ غیر بعید، وکذا لو أذن عامّاً، ولیس ذلک من الجعالة ولا نظیرها، وکذا الإذنفی الخان والحمّام غیر شبیهٍ بالجعالة، بل الظاهر أنّه إباحة بالعوض، أو إذنبالإتلاف مضموناً، وبعضها إجارة باطلةً؛ ولهذا یشکل استحقاقه للزیادة عن اُجرةالمثل، ونظائر المسألة محلّ إشکالٍ تحتاج إلی التأمّل . ( الخمینی ). * ویمکن جعله من باب الإباحة بالعوض، أو الإذن للاستیفاء بالعوض، وتنظیرهبالجعالة لکونها إیقاعاً؛ ولأنّها جعل شیءٍ علی نفس الجاعل لغیره العامل وغیرهمامن الفوارق فی غیر محلّه، کما أنّ احتمال کونه من المزارعة بعید أیضاً، وعلی أیّتقدیرٍ فهو محلّ إشکال . ( المرعشی ). * العمومات لا تشمل هذه الموارد الّتی یکون التملیک والتملّک متعلّقاً بأمرٍ معدومٍحال العقد . ( الخوئی ). * بمعنی أنّ ذلک الإذن المقیّد مع تقبّل العامل موجب لنقل حصّةٍ من الحاصل إلیالآخر، ولعلّ ذاک من قبیل الإذن بالاستیفاء، أو بالإتلاف بعوضٍ معیّن، المتداول بینالناس فی کثیرٍ من الموارد، کما فی دخول الحمّام، وأکل الطعام من الطبّاخ، وشربالشای، والبیتوتة فی الخانات والمنازل المعدّة لذلک، ولا بُعد فی الالتزام بتأثیر الإذنالمذکور مع تقبّل المتلِف، أو المستوفِی فی اشتغال ذمّته بالمسمّی بالإتلاف أوالاستیفاء، فیکون نظیر الجعالة فی أنّ الإذن فی العمل مع تقبّل جعلٍ مخصوصٍموجب لاشتغال ذمّة الآذن بما جعل علی نفسه، والظاهر أنّه المراد من العبارةوالمقصود من تنظیره بالجعالة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

من المزارعة المصطلحة(1) ، بل لا یبعد(2)  کونه منها أیضاً(3) ، وکذا لو أذِن لکلّ     

 

ص: 416


1- 1. إن کان المراد من عدم کونها من المزارعة المصطلحة عدم ترتّب آثارها علیه،کاستحقاق الزارع إحداث الزرع فیها وإبقاءَها إلی أوان بلوغها فدعوی الصحّةممنوعة بعد کونه غَرریّاً محضاً . وإن کان المراد منه عدم کونها من مصادیقها، وإنترتّب علیها أحکامها وآثارها فدعوی عدم کونها کذلک ممنوعة بعد عدم اعتبارلفظٍ خاصٍّ فی إیجاب المزارعة، وعدم تقوّمها بإنشائها بهذا العنوان . ( اللنکرانی ).
2- 2. فیه تأمّل لولا ظهور لفظه فیه بضمّ قبول غیره ولو بالفعل . ( آقاضیاء ).
3- 3. بدعوی أنّ المزارعة المتداولة بین الناس قد تکون بإنشاء المزارعةبقول : زارعتک، وقد تکون بالإذن فی الزراعة هکذا، فیشمله قوله علیه السلام :« لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس »( الکافی : 5/267 ، ح 3 ، دعائم الإسلام للمغربی : 2/72 ، ح 199 ، الوسائل : الباب (8) من أبوابکتاب المزارعة، ح 3 ، المصنّف لابن أبی شیبة الکوفی : 5/144 ، رقم 12.) ، هذا إذا لم یکن الإذن المذکور ظاهراً فی إنشاء المزارعة، وإلّا فیدخل فی ما ذکره سابقاً من کون الإیجاب باللفظ والقبول بالفعل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

مَن یتصدّی للزرع وإن لم یعیّن شخصاً. وکذا لو قال: «کلّ من زرع أرضی هذه، أو مقداراً من المزرعة الفلانیّة فلی نصف حاصله(1)  أو ثلثه» مثلاً فأقدم واحد علی ذلک فیکون نظیر الجُعالة(2) ، فهو کما

ص: 417


1- 1. ویدلّ بالملازمة علی کون البقیّة للزارع، فیکون من الجعالة المعهودة بالملازمة .( السبزواری ).
2- 2. الظاهر أن یکون جمیع ذلک من المزارعة الصحیحة، ویکون أجنبیّاً عن الجعالة،وإلّا اتّجه بطلانه، وکذا مثال الخان والحمّام أیضاً أجنبیّ عن الجعالة، وإنّما هو منباب الإباحة بالعِوض . نعم، لو زاد ما عیّنه المالک عن اُجرة المثل ففی لزوم تلکالزیادة بالبیتوتة فی الخان ودخول الحمّام إشکال . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * بل هی إجازة فاقدة لبعض شرائطها . ( صدرالدین الصدر ). * بل هو عکس الجعالة؛ فإنّها جعل شیءٍ علی نفسه لغیره علی فرض وقوع عملٍمن الغیر، نعم، إن کان البذر من المالک کان نظیر الجُعالة المجهول جعلها وجوداًوکمّیةً . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ). * لا ربط له بالجعالة، بل هو قسم من المزارعة مثل سابقته، ولا یصحّ تنظیره بمثلقوله : من بات فی خانی أو داری فعلیه فی کلّ لیلةٍ درهم، أو : من دخل حمّامی فعلیهفی کلّ مرّةٍ ورقة؛ لأنّ هذه الأمثلة کلّها من قبیل الإباحة بالعوض، أو الإذن فیالإتلاف بالضمان المسمّی، کما فی ماء الحمّام ولیست هذه الأمثلة معاملة عقلائیّةغیر المعاملات المعهودة حتّی یتمسّک لصحّته بالعمومات . ( البجنوردی ). * والعمل المجعول فی مقابلة الحصّة هنا تسلیم الأرض للزارع من طرفالمالک، فلا یقال : إنّه عکس الجعالة؛ فإنّها جعل شیء علی نفسه لغیره فیمقابل عمل ذلک الغیر . ( الشریعتمداری ). * إن کان البذر من المالک فهو جعالة لا نظیرها، بأن یقول مثلاً : کلّ مَن زرع فلهنصف حاصله . ( حسن القمّی ). * لو لم یکن ذلک من المزارعة المصطلحة فهو من الإباحة بالعوض، کما فی مثالالحمّام والخان . ( الروحانی ). * کونه نظیراً للجعالة ممنوع، بل هو عکسها؛ فإنّها جعل شیءٍ علی نفسه لغیرهعلی فرض وقوع عملٍ منه، وهنا جَعَلَ شیئاً لنفسه علی غیره علی تقدیروقوع العمل من الغیر، نعم، فیما إذا کان البذر من المالک تصحّ الجعالة، بأن یقول :« مَن زرع هذا البذر فی أرضی فله نصف الحاصل » مثلاً بناءً علی صحّة الجعالةالمجهول جعلها وجوداً وکمیّةً، ومن هنا انقدح عدم کون الأمثلة أیضاً من مصادیقالجعالة، بل بعضها إباحة بالعوض، أو إذن بالإتلاف بالعوض، ومع ذلک فالصحّةفیها محلّ تأمّل وإشکال . ( اللنکرانی ).

   

لو قال(1) : «کلُّ مَن بات فی خانی(الخان: مکان مبیت المسافرین، والحانوت مکان البیع والشراء. والخان للسبیل، وهو الفندق،والجمع: الفنادق، والفندق: الخان، فارسی، حکاه سیبویه، والخان: الحانوت، أو صاحبالحانوت، فارسی معرّب، وقیل: الخان الّذی للتجّار. انظر: فقه اللغة وسرّ العربیّة للثعالبی: 262،ولسان العرب: 4/254، (مادة خَوَن) و10/334، ومجمع البحرین: 5/229 (مادة فندق).) أو داری فعلیه فی کلّ لیلةٍ درهم، أو کلّ مَن دخل حمّامی(2)  فعلیه فی کلّ مرّةٍ ورقة» فإنّ الظاهر صحّته؛ للعمومات؛ إذ هو نوع(3)  من المعاملات العقلائیّة، ولا نُسلِّم 

   

ص: 418


1- 1. إن لم نقل إنّ هذه الموارد إباحة بعِوض، کما هو غیر بعید . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. وفی الروایة إنّما اخذ الجعل لدخول الحمّام لا للثوب، وقد مرّ فی الإجارة . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
3- 3. ویمکن إدراج جمیع ذلک فی الإذن بالإتلاف بالضمان بمقدارٍ مخصوص، وإلّافالعقد القائم بأمرٍ مردّدٍ أو بشخصٍ مردّدٍ غیر معهودٍ عندهم . ( آقاضیاء ).

انحصارها(1)  فی المعهودات(2) ، ولا حاجة إلی الدلیل الخاصّ لمشروعیّتها، بل کلّ معاملةٍ عقلائیّةٍ صحیحة، إلّا ما خرج بالدلیل الخاصّ، کما هو مقتضی العمومات.

لزوم عقد المزارعة ومبطلاته

(مسألة 3) : المزارعة من العقود اللازمة، لا تبطل إلّا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار الاشتراط، أی تخلّف بعض الشروط المشترطة علی أحدهما، وتبطل أیضاً(3)  بخروج الأرض عن قابلیّة(4)

 

ص: 419


1- 1. فیه منع جدّاً . ( الکوه کَمَری ). * هذا هو الحقّ المؤیّد بالدلیل، فیسهل الخطب فی صحّة أکثر المعاملاتالمستحدَثَة العقلائیّة فی عصرنا، کالبیمات ( البیمات : جمع بیمه، وهی فارسیّة، ومعناها : الضمان .) البدنیّة والمالیّة وغیرهما، فما عنبعض الإعلام من إدراجها تحت العناوین المعهودة بالتوسعة فیها تکلّف مستغنیًعنه، مضافاً إلی المناقشة فیها نقضاً وحَلّاً . ( المرعشی ).
2- 2. بناءً علی انحصارها فی المعهودات أیضاً الظاهر کون الأمثلة المزبورة وأشباههامنها . ( الإصفهانی ). * هذه الأمثلة إن صحّت کانت صحّتها توسعةً فی المعهودات، لا أنّها معاملات اُخرغیرها . ( البروجردی ). * ونحن لا نُسلِّم خروج المعاملات العقلائیّة عن المعهودات الّتی هی عقلائیّة لیسإلّا، نعم، للشارع تصرّفات بجعل شرطٍ أو مانعٍ أو تخطئة مصداق، وهذا لا یُخرِجالمعهودات عن کونها عقلائیّة . ( الفانی ).
3- 3. الأقرب التفصیل والمصیر إلی البطلان فی صورة عدم إمکان العلاج، والصحّة معالخیار فی فرض الإمکان . ( المرعشی ).
4- 4. مع عدم تیسّر العلاج . ( الخمینی ).

الانتفاع(1)  لفقد الماء أو استیلائه أو نحو ذلک.

ولا تبطل بموت أحدهما، فیقوم وارث(2)  المیّت منهما(3)  مقامه. نعم، تبطل بموت العامل مع اشتراط(4)  مباشرته(5)  للعمل(6) ، سواء کان قبل

ص: 420


1- 1. وعدم إمکان العلاج، فإن صَلُحَت بالعلاج استمرّت، وإلّا فبالبطلان لا یتعیّنإبقاؤه، بل اللازم إمّا الإبقاء، وإمّا دفع قیمة البذر واُجرة العمل إذا أراد فصله . ( کاشفالغطاء ).
2- 2. بمعنی أنّ الأرض تنتقل إلی ورثة مالکها متعلّقة لحقّ العامل، والبذر إلی ورثةمالکه متعلّقاً لحقّ الآخر، والعمل دَین علی العامل یُستوفی من ترکته . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
3- 3. فالأرض تنتقل إلی ورثة المالک إن کان هو المیّت، لکن لا طلقاً، بل متعلّقة لحقّالعامل، وکذا البذر والعِرق والأصل، وأمّا العمل فهو واجب التأدیة علی العاملبنفسه، أو بالتسبیب کسائر الدیون، وإن مات یخرج بدله من ترکته، وبالتأمّل یظهرحکم البذر فی صورة الموت بعد خروج الثمرة لو کان للعامل وأراد الورثة إبقاءَه منالتسهیم، والاُجرة للمالک، وکذا حکمه لو کان للمالک . ( المرعشی ).
4- 4. علی وجه التقیید، وإلّا فللمالک الخیار . ( الفیروزآبادی ). * إذا کان الاشتراط بمنزلة التقیید، أمّا لو کان بمعنی شرط الفعل فلا تبطل بتعذّرهالمزارعة، بل یثبت لصاحب الأرض الخیار . ( الشریعتمداری ).
5- 5. بنحو التقیید، وإلّا فلا تبطل بموته، بل یکون للمالک خیار تخلّف الشرط، فإن لمیفسخ قام ورثة العامل مقامه . ( مهدی الشیرازی ). * إذا کان مصبّ العقد، أو کان علی نحو التقیید، أمّا إذا کان علی نحو الشرط فلایوجب تخلّفه إلّا الخیار . ( محمّد الشیرازی ). * بنحو التقیید، وإلّا فلا تبطل بموته، ویکون للمالک خیار الفسخ . ( حسن القمّی ).
6- 6. بنحو التقیید، وإن کان بنحو الشرط من باب تعدّد المطلوب فینتقل أصل الحقّ إلیالورثة، ویکون لصاحب الأرض الخیار . ( السبزواری ).

خروج الثمرة(1)  أم بعده(2) .

حکم المزارعة المعاطاتیّة والإذنیّة

وأمّا المزارعة المعاطاتیّة(3)  فلا تُلزَم(4)  إلّا(5)  بعد(6)  التصرّف(7) .

 

 

ص: 421


1- 1. فإن کان قبل خروج الزرع أو قبل بلوغه فیأتی حکمه فی المسألة السادسة، وإنکان بعد بلوغه وکان البذر للعامل فالحصّة بینهما علی ما جعلا، ولمالک الأرضاُجرة مثلها بمقدار الباقی من العمل إذا أراد الورثة إبقاء سهمهم من الزرع إلی أوانحصاده ورضی به المالک أیضاً، وإن کان البذر لمالک الأرض فینقص من حصّةالعامل بمقدار ما نقص من العمل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. لکن بعد الظهور تکون الحصّة المقرّرة للعامل لورثته، وإن لم یکن لهم حقّ فیإبقائه . ( الإصطهباناتی ). * لکن لا تخرج حصّة العامل من الحاصل بعد الظهور عن ملکه بذلک، فیرثه ورثتهمع سائر حقوقه فیه، نعم، لا حقّ لهم فی إبقائه . ( البروجردی ). * مع انتقال حصّة العامل إلی ورثته . ( السبزواری ).
3- 3. بناءً علی صحّتها . ( الإصفهانی ). * قد مرّ الإشکال فیه . ( عبدالله الشیرازی ). * مرّ الکلام فیها . ( الخمینی ).
4- 4. قد تقدّم أنّها لازمة فی کلّ موردٍ وعنوانٍ قیل بجوازها فیه، ولا یشترط اللفظ فیاللزوم علی الأقوی، وما استند إلیها للاشتراط کلّها مخدوشة . ( المرعشی ). * مرّ الکلام فیها . ( اللنکرانی ).
5- 5. مرّ أنّ الأظهر لزومها قبل التصرّف أیضاً . ( حسن القمّی ).
6- 6. وقد تقدّم نفی البعد عن صیرورتها لازمةً لمجرّد العقد قبل التصرّف . ( محمّدالشیرازی ).
7- 7. مرّ آنفاً أنّ اللزوم غیر بعید . ( الخوئی ). * مرّ أنّها لازمة أیضاً . ( الروحانی ).

وأمّا الإذنیّة(1)  فیجوز(2)  فیها(3)  الرجوع دائماً(4) ، لکن إذا کان بعد الزرع  وکان البذر من العامل یمکن دعوی(5)  لزوم(6)  إبقائه(7)  إلی حصول 

   

 

ص: 422


1- 1. قد عرفت الإشکال فی المزارعة الإذنیّة الّتی ترجع إلی استیفاء المنفعة أو العملبالعوض . ( الفانی ).
2- 2. تقدّم من الماتن قدس سره فی المسألة الثانیة نفی البعد عن کون المزارعة الإذنیّة منالمزارعة المصطلحة، فکیف یجوز فیها الرجوع؟ ! ( محمّد الشیرازی ).
3- 3. إن جعلت من الإیقاعات وخارجةً عن المزارعة المعمولة المتعارفة، وإلّا فحکمهاحکمها فی اللزوم . ( المرعشی ).
4- 4. إذا لم نقل بحصول المزارعة الصحیحة بالإذن، وإلّا فصارت لازمة لا یجوزالرجوع فیها . ( الخمینی ). * إذا لم تکن من مصادیق المزارعة المصطلحة، وإلّا فهی أیضاً لازمة . ( اللنکرانی ).
5- 5. هذه الدعوی مرجعها إلی کبری الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه، کما اعترف به،ولکنّها غیر مسلّمة . ( الفانی ).
6- 6. بل هو الأظهر . ( مهدی الشیرازی ).
7- 7. فیه نظر جدّاً؛ لعدم تمامیّة الملازمة المزبورة، مع أنّ لزوم الملزوم أیضاً أوّلالکلام، فیرجع عن الإذن فی اللوازم کالملزوم، وتوهّم منع عموم نفی الضرر عنالرجوع باطل؛ إذ لیس شأن مثل هذا العموم نفی سلطنة الإنسان الّذی من الأحکامالإرفاقیّة المجعولة فی حقّهم . ( آقاضیاء ). * لا یتعیّن إبقاوه، بل اللازم إمّا الإبقاء، وإمّا دفع قیمة البذر واُجرة العمل إذا أرادفصله . ( کاشف الغطاء ). * مع فرض جواز الرجوع ما ذکره غیر وجیه، کدلیله . ( الخمینی ). * فیه تأمّل، لا یُترک مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ). * لکنّها ضعیفة . ( الروحانی ).

الحاصل؛ لأنّ الإذن فی الشیء(1)  إذن(2)  فی لوازمه(3) . وفائدة الرجوع(4) أخذ اُجرة الأرض منه حینئذٍ، ویکون الحاصل کلّه للعامل.

الاستعارة والرجوع فی إعارة الأرض للمزارعة

(مسألة 4) : إذا استعار(5)  أرضاً(6)      .     .     .     .     .     .

 

 

ص: 423


1- 1. نعم، وإن سُلِّم ذلک لکنّه لا یستلزم عدم جواز الرجوع، مضافاً إلی ما فی التعلیلمن التأمّل . ( المرعشی ).
2- 2. لکنّه یرجع عن الإذن فی اللازم، ولا دلیل علی عدم جواز رجوعه عنه .( اللنکرانی ).
3- 3. ومقتضاه عدم جواز الرجوع؛ لعموم التعلیل فی روایة الرحی ( الوسائل : الباب (34) من أبواب کتاب الإجارة، ح 1.) ، وعلی تقدیرجواز الرجوع فإذا رجع غُرِّم للعامل بدل البذر واُجرة المثل لعمله ( فی نسخةٍ اُخری منه ؛ : « لا یخفی ما فی هذا التعلیل؛ لأنّ الإذن فی الإبقاء ولو کان صریحاً لایقتضی عدم جواز الرجوع، فإذا رجع غُرِّم للعامل بدل البذر واُجرة المثل لعمله ».). ( الخوئی ). * نعم، الإذن فی الشیء وإن کان إذناً فی لوازمه لکن لا مانع من الرجوع عنه، فلوأذن بالزراعة وإبقاء الزرع له الرجوع عنه قبل البلوغ، وله الأمر بإزالته بلا أرش، ولهأخذ اُجرة المثل لإبقائه إلی أن یبلغ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إنّما الکلام فی لزوم الإذن، وعدم جواز الرجوع عنه، لا فی تحقّقه . ( حسن القمّی ).
4- 4. فیه إشکال . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. فی جواز الاستعارة للمزارعة والإجارة تأمّل وإشکال . ( الإصفهانی ). * فی جواز الاستعارة للمزارعة والإجارة إشکال . ( الإصطهباناتی ). * بناءً علی جواز استعارة الأرض للمزارعة، وقد مرّ الإشکال فیه . ( اللنکرانی ).
6- 6. فی جواز الاستعارة للمزارعة والإجارة تأمّل وإشکال . ( أحمد الخونساری، عبداللهالشیرازی ).. * قد عرفت أنّه موضع تأمّل . ( الکوه کَمَری ). * قد عرفت الإشکال فی صحّة المزارعة فی الأرض المستعارة . ( الفانی ). * علی فرض صحّة الاستعارة للإجارة والمزارعة . ( المرعشی ). * قد مرّ أنّ استعارة الأرض للمزارعة محلّ منع، کما مرّ وجهه، وکذلک استعارتهاللإجارة؛ لاشتراکهما فی جهة المنع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

للمزارعة(1)  ثمّ أجری عقدها لزمت(2) ، لکن للمعیر الرجوع(3) فی إعارته(4) ، فیستحقّ(5)  اُجرة المثل لأرضه(6)  علی(7)

ص: 424


1- 1. فی جواز الاستعارة للمزارعة والإجارة تأمّل وإشکال . ( البروجردی ). * تقدّم الإشکال فیه . ( الروحانی ).
2- 2. لا یلزم عقد المزارعة إذا کان مقوّمها جائزاً . ( الفانی ).
3- 3. فیه إشکال، والأظهر عدم جواز الرجوع . ( المرعشی ).
4- 4. لا یبعد عدم جواز رجوعه . ( الخوئی ). * بل لا وجه للرجوع علی فرض صحّة الاستعارة للإجارة والمزارعة ولزومعقدهما؛ لأنّ الإذن لإیقاع العقد اللازم علی ملکه بمنزلة الإذن فی إتلاف ماله،سواء قلنا بتملیک المنافع فی المزارعة والإجارة أم بإیجاد إضافةٍ موجبةٍ للسلطنةعلیها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیه نظر وإشکال . ( حسن القمّی ). * مقتضی التزامه بالزراعة فی أرضه عدم جواز الرجوع إلی أن یبلغ الزرع .( السبزواری ).
5- 5. أی بالإضافة إلی ما بعد الرجوع، وإذنه فی المزارعة لا یلازم عدم ثبوت حقّالرجوع له، غایة الأمر أنّ لزوم المزارعة مانع عن جواز إبطالها واسترداد العین، ولامنافاة بینه وبین استحقاق اُجرة المثل بالنسبة إلی ما بعد الرجوع . ( اللنکرانی ).
6- 6. بالنسبة إلی ما بعد الرجوع دون ما قبله . ( المرعشی ).
7- 7. یعنی اُجرة الأرض بالنسبة إلی ما بعد رجوعه، لا ما تقدّمه . ( جمال الدینالگلپایگانی ).

المستعِیر(1) ، کما إذا استعارها للإجارة(2)  فآجرها؛ بناءً(3) علی(4)  ما هو الأقوی(5)  من جواز کون العوض لغیر

ص: 425


1- 1. یعنی اُجرة الأرض بالنسبة إلی ما بعد رجوعه، لا ما تقدّمه . ( النائینی ). * أی اُجرة ما بعد الرجوع . ( الخمینی ). * بالنسبة إلی ما بعد الرجوع . ( السبزواری ).
2- 2. إجارة العین المستعارة باطلة یقیناً؛ لأنّ المستعِیر لا یملک المنفعة، والإجارةتملیک لها بعوض، والقول بجواز کون العوض لغیر مالک المعوّض فاسد . ( الفانی ). * فی صحّة الاستعارة للإجارة نظر . ( حسن القمّی ).
3- 3. الظاهر أنّ المزارعة لیست معاوضةً حتّی یأتی فیها الإشکال . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. تقدّم أنّ الأقوی خلافه، والظاهر أن یکون إذن المالک فی المزارعة،وکذلک الإجارة أیضاً بعد الفراغ عن نفوذه موجباً لانتقال الحصّة، وکذلکالاُجرة أیضاً إلیه آناً مّا، ومنه إلی المستعیر، ویکون المقام نظیر ما لو دفعالمالک إلی غیره دراهم لیشتری بها حاجة لنفسه ونحو ذلک، ولا تبتنیصحّة شیءٍ من ذلک علی هذا المبنی، نعم، نفوذ إذن المالک لا یخلو من الإشکالفی جمیع ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5. تقدّم أنّ الأقوی خلافه، والظاهر أن یکون إذن المالک فی المزارعة، وکذلکالإجارة أیضاً بعد الفراغ عن نفوذه موجباً لانتقال الحصّة، وکذلک الاُجرة أیضاً إلیهآناً ما، ومنه إلی المستعیر، ویکون المقام نظیر ما لو دفع المالک إلی غیره دراهملیشتری بها حاجة لنفسه ونحو ذلک، ولا تُبنی صحّة شیءٍ من ذلک علی هذا المبنی،نعم، نفوذ إذن المالک لا یخلو من الإشکال فی جمیع ذلک . ( النائینی ). * بل الأقوی خلافه، ولا تتوقّف صحّة شیءٍ ممّا ذکر علی المبنی الّذی ذکره، بلیکون المقام نظیر ما لو دفع المالک إلی غیره مالاً لیشتری بها شیئاً لنفسه، أو یشتریعبداً فیعتقه عن نفسه فی أنّ إذن المالک فی هذه الاُمور یکون موجباً لانتقال الحصّةفی المزارعة، والاُجرة فی الإجارة، والشیء المشتری، والعبد المشتری، وهکذا الیدآناً ما، ومنه إلی المستعیر فی المقام، وإلی المشتری فی نظیره، إنّما الکلام فی نفوذإذن المالک، وقد تقدّم الإشکال فیه . ( الإصطهباناتی ). * لا یبتنی عن ذلک . ( مهدی الشیرازی ). * تقدّم أنّ الأقوی دخول العِوض فی کِیس مَن خرج عن ملکه المُعوَّض ،وإلّا لاتصدق المعاوضة . ( البجنوردی ). * الظاهر عدم الابتناء علی هذا المبنی، ومع ابتنائه أیضاً لا یبعد ما فی المتن .( الخمینی ). * بل الأقوی خلاف هذا المبنی . ( المرعشی ). * مرّ أنّ الأقوی خلافه، والمسألة غیر مبتنیةٍ علیه . ( الخوئی ). * بل الأقوی خلافه، نعم، لمالک الأرض الإذن للمستعیر لنقل المنافع إلی نفسه قبلالمزارعة فتصحّ المزارعة، لکنّه غیر ما فی المتن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل لا یبتنی علی ذلک . ( حسن القمّی ).

مالک(1)  المعوّض(2) .

حکم اشتراط أحدهما علی الآخر شیئاً مضافاً إلی الحصّة

(مسألة 5) : إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئاً(3)  فی ذمّته(4) أو فی الخارج من ذهبٍ أو فضّةٍ أو غیرهما مضافاً إلی حصّته من الحاصل صحّ، ولیس(5)  قراره مشروطاً(6)

           

ص: 426


1- 1. بناءً علی أنّ المستعیر مالک للانتفاع، لا المنفعة، کما هو الأقوی . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. ویمکن تصحیحه فی المقام ولو علی القول بعدم جوازه . ( السبزواری ).
3- 3. مع العلم بمقداره، کما لا یخفی وجهه . ( آقاضیاء ).
4- 4. مع العلم بمقداره . ( الإصطهباناتی ). * مع تعیین مقداره . ( المرعشی ). * مع معلومیّته . ( السبزواری ).
5- 5. الظاهر عدم الصحّة مع عدم الحاصل . ( أحمد الخونساری ).
6- 6. محلّ تأمّل، بل مشروطیّته به لا تخلو من القوّة . ( الإصطهباناتی ).. * إلّا إذا اشترطا ذلک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

بسلامة(1)  الحاصل(2) ، بل الأقوی(3)  صحّة(4)  استثناء(5)  مقدارٍ معیّنٍ من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدارٍ آخر لیکون مشاعاً بینهما، فلا یعتبر إشاعة جمیع الحاصل بینهما علی الأقوی.

القسمة بعد استثناء مقدار البذر أو ما یُصرف

کما یجوز استثناء مقدار البذر لمن کان منه، أو استثناء مقدار خراج السلطان، أو ما یصرف فی تعمیر الأرض ثمّ القسمة، وهل یکون قراره(6)

   

ص: 427


1- 1. بل مشروط بها علی الأقوی . ( البروجردی )
2- 2. إن کان جعل الشرط علی هذا الوجه فإنّ دائرة الشروط تُناط سعةً وضیقاً بجعلها .( مهدی الشیرازی ). * بل الظاهر أنّه مشروط بها . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل هو مشروط بها . ( الفانی ). * لو لم یکن المتعارف ذلک . ( السبزواری ). * لیس المراد بالسلامة مجرّد الحصول فی مقابل اللاحصول، ولا السلامة فی مقابلالعیب، بل الظاهر أنّ المراد بها الحصول بمقدارٍ یُترقّب بحیث لم یتلف شیء منه بآفةٍأو غیرها . ( اللنکرانی ).
3- 3. والأحوط ترک ذلک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. الأحوط ترک ذلک . ( الکوه کَمَری ).
5- 5. فی القوّة إشکال، بل منع؛ لأنّ العمومات _ کما عرفت _ لا تشمل مثلهذه المعاملات، والدلیل الخاصّ غیر موجود، وکذا الحال فی مقدار استثناءمقدار البذر . ( الخوئی ).
6- 6. إن کان المراد من السلامة هو حصول الزرع فی مقابل لا حصوله فلا معنی للقرارمع عدم السلامة فی ما یُستثنی من الحاصل، وإن کان المراد هی السلامة فی مقابلالتعیّب حتّی تلاحظ نسبة النقص فیُحاسَب بالنسبة، فلا یکون القرار مشروطاً بها،أی لا تُلاحظ النسبة . ( الخمینی ). * أی استثناء مقدارٍ إلی آخره . ( الفیروزآبادی ).

فی هذه(1)  الصورة(2)  مشروطاً بالسلامة(3) ، کاستثناء الأرطال فی بیع الثمار  أوْ لا؟ وجهان(4) .

ص: 428


1- 1. لا موقع لهذا التردید بعد کون المفروض استثناء هذه الاُمور من الحاصل .( البروجردی ).
2- 2. الظاهر أنّ التردید بلحاظ أنّه لو تلف البعض ولم یسلم هل یسقط منه بحسابه، أملا، وإلّا فلا موقع له بعد کون المفروض استثناء هذه الاُمور من الحاصل . ( الروحانی ).
3- 3. أی بالسلامة من التلف أو العیب، فلو تلف بعضه أو تعیّب لوحظ النقص والسقطمن الشرط بنسبة التالف والمعیب، ولاحتمال اشتراط القرار بالسلامة وجه قریب،والنصوص غیر ظاهرة الدلالة علی العدم . ( المرعشی ).
4- 4. أقواهما نعم . ( الفیروزآبادی ). * أوجههما الثانی فی غیر استثناء حصّته من الحاصل؛ وذلک لأنّ استثناء غیرالحصّة من قبیل اشتراط شیءٍ فی الذمّة، فلا وجه لورود التلف علیها، بخلافاستثناء حصّته من الحاصل، فإنّه من باب الکلّیّ فی المعیَّن، کاستثناء الأرطال فیالثمرة، وحکم مثل هذا الکلّی کون الخسارة وارداً علیهما، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ). * أوجههما الأوّل . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری، البجنوردی ). * أوجههما الأوّل، بل لا موقع للثانی . ( صدرالدین الصدر ). * أقواهما الأوّل، بل لا وقع لإبداء الاحتمالَین مع فرض کون الاستثناء منالحاصل . ( الإصطهباناتی ). * أوجههما الثانی مع إطلاق الشرط ولو ارتکازاً، وعدم اشتراط کونه من الحاصل،وإلّا فالأوّل . هذا مع تلف الکلّ، أمّا مع تلف البعض فیُناط بالإطلاق، وعدمه . ( مهدیالشیرازی ). * أظهرهما الأوّل . ( عبدالهادی الشیرازی ). * الأوجه فی استثناء حصّةٍ من الحاصل والبذر الأوّل، وفی استثناء الخراجوالمصارف الثانی إذا کان المقصود اشتغال الذمّة، کمثل الذهب والفضّة، وإذاکان المقصود الإخراج من نفس الحاصل فلا وجه للتردید، إلّا أن یکون المقصودفی جمیع الصور حصول الحاصل، فالقرار مشروط بسلامة الحاصل حتّیفی الذهب والفضّة . ( عبدالله الشیرازی ). * والأوجه الأوّل، بل لا وجه ظاهراً للثانی؛ فإنّ الاستثناء من الحاصل، فلا مورد لهإلّا حیث یکون الحاصل . ( الشریعتمداری ). * الأقوی الأوّل . ( الفانی ). * الأظهر فی صورة نقصان الحاصل أو تعیّبه التنقیص من المستثنی بحسابه؛ لمکانالإشاعة . ( المرعشی ). * لا یبعد قرب الوجه الأوّل، فلو تلف نصف الحاصل مثلاً یُحسَب التالف علیالمستثنی والمستثنی منه بالنسبة . ( الخوئی ). * أمّا سلامة ذلک المقدار فلابدّ منه لصحّة الاستثناء، وکذا مقدار یکون مشاعاً بینهمالتحقّق شرط الإشاعة ولو فی بعض الحاصل، وأمّا الزائد علی ذلک فمبنیّ علیالاشتراط، کما مرّ نظیره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الظاهر أنّ المتعارَف هو الأوّل . ( السبزواری ). * أوجههما الثانی فی صورة الإطلاق ولو ارتکازاً . ( محمّد الشیرازی ). * والظاهر هو الوجه الأوّل، فإنّه علی تقدیر التلف یحسب التالف علی المستثنیوالمستثنی منه بالنسبة . ( اللنکرانی ).

إذا شرط مدّة معیّنة والزرع لم یبلغ

(مسألة 6) : إذا شرط مدّةً معیّنةً یبلغ الحاصل فیها غالباً، فمضت والزرع باقٍ لم یبلغ فالظاهر أنّ للمالک(1)  الأمر بإزالته بلا أرش(2) ، أو إبقائه ومطالبة 

         

ص: 429


1- 1. إجبار المالک العامل بإزالته، بمعنی تخییر المالک بین إزالته وإبقائه مشکل مع عدمتفریط الزارع . ( أحمد الخونساری ). * الظاهر وجوب الأرش لو اختار المالک القلع . ( الشریعتمداری ).
2- 2. نعم، ولکن قد یکون الأمر بالإزالة مورد تقبیح العقلاء، فلابدّ حینئذٍ من ï مراجعة الحاکم الشرعیّ، أو المراضاة فیما بینهما . ( السبزواری ).

الاُجرة إن رضی العامل بإعطائها، ولا یجب(1)  علیه الإبقاء بلا اُجرة(2) ، کما لا یجب علیه الأرش(3)  مع إرادة الإزالة؛ لعدم حقٍّ للزارع(4)  بعد المدّة، و«الناس(5)  مسلّطون علی أموالهم»( الخلاف للطوسی: 3/176، مختلف الشیعة للعلّامة الحلّی: 7/24، المجموع للنووی: 13/35،بحار الأنوار: 2/272، ح7.). ولا فرق بین أن یکون

ص: 430


1- 1. أی عند إرادة الإبقاء، فلا إشعار فی العبارة باحتمال وجوب الإبقاء بلا اُجرةتعییناً . ( اللنکرانی ).
2- 2. بل ومع الاُجرة وإن کان العامل باذلاً لها . ( الإصطهباناتی ). * ولا مع الاُجرة إن کان العامل باذلاً لها، والحاصل أنّ الإبقاء بالاُجرة محتاج إلیمعاملةٍ جدیدةٍ برضاهما ولو بأزید من اُجرة المثل أو بأقلّ منها . ( البروجردی ). * ولا مع الاُجرة أیضاً، بل یجوز له قلعه وإزالته . ( البجنوردی ). * بل ومع الاُجرة، کما یظهر من مجموع العبارة . ( الفانی ). * بل مع بذل العامل للاُجرة أیضاً . ( المرعشی ). * بل ولا مع الاُجرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. مع تفریط الزارع . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. هذا مع تفریطه، أو إطلاق الشرط لصورة عدم بلوغ الحاصل، أو عدمتضرّره بالإزالة، أو تضرّر المالک بالبقاء بلا جبر، وإلّا فالأقرب أنّ علیه الإبقاءولو بالاُجرة . ( مهدی الشیرازی ). * فی إطلاقه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. هذا عین متن النبویّ، وهو مذکور فی الغوالی وفی البحار فی باب ما یتّخذ منهالعلم، والخبر مصدَّر بکلمة « أن » للتأکید، ثمّ التمسّک به مبنی علی عدم جریان قاعدة الضرر فی حقّ العامل أو معارضة ضرره مع ضرر المالک لو منع من التصرّف .( المرعشی ).

 

ذلک بتفریط الزارع أو من قبل الله(1) ، کتأخیر المیاه، أو تغیّر الهواء. وقیل بتخییره بین القلع مع الأرش والبقاء مع الاُجرة. وفیه ما عرفت، خصوصاً إذا کان بتفریط الزارع، مع أنّه لا وجه(2)  لإلزامه العامل بالاُجرة بلا رضاه. نعم، لو شرط الزارع علی المالک إبقاءه إلی البلوغ بلا اُجرةٍ أو معها إن مضت المدّة قبله لا یبعد صحّته(3)

 

ص: 431


1- 1. الفرق واضح؛ لحکومة « لا ضرر » علی قاعدة « الناس » ، ولا تعارض باعتبارفردَین من الضرر؛ لأنّه لا ضرر مع حصول الاُجرة . ( الفیروزآبادی ). * إذا لم یکن بتفریط الزرع ولم یتضرّر المالک بالبقاء ویتضرّر الزارع بالإزالة تؤدّیالاُجرة إلی البلوغ، فیشکل أن یکون للمالک الأمر بإزالته بلا أرش . ( حسن القمّی ).
2- 2. بل الوجه الالتزام العقلائی . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. لولا شبهة غَرریّة هذا الشرط للجهل بزمانه . ( آقاضیاء ). * بل یشکل؛ لکون مثل هذا الشرط غَرریّاً، بل یشکل صحّة أصل العقد لذلک .( الإصطهباناتی ). * إن لم یکن هذا الشرط غَرّر بالجهالة وقت البلوغ . ( البجنوردی ). * بل هو الأقوی . ( الفانی ). * إذا کانت مدّة التأخیر علی فرضه معلومة . ( الخمینی ). * فی صورة تعیین مدّة التأخیر، وإلّا فصحّة الشرط مشکلة، وفی صحّةالعقد وعدمها وجهان، الأقوی الصحّة، إلّا فی صورة التقیّد بنحووحدة المطلوب . ( المرعشی ). * بشرط تعیین المدّة بأن یقال : « إلی شهرٍ » مثلاً، وإلّا فمشکل، بل صحّة العقد معهأیضاً محلّ إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * وفیه : أنّ هذا الشرط لکونه غَرریّاً باطل، والله أعلم، نعم، لو شرط استحقاقالإبقاء ولو بالاُجرة بلا تعلیق صحّ، لکنّه غیر ما هو محلّ الکلام . ( الروحانی ). * إذا کانت مدّة التأخیر علی فرضه معلومةً بحسب العادة، وإلّا فصحّة الشرط بلصحّة العقد معه محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

 ووجوب(1)  الإبقاء علیه.

لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدّة

(مسألة 7) : لو ترک الزارع الزرع بعد العقد وتسلیم الأرض إلیه حتّی انقضت المدّة ففی ضمانه اُجرة المثل(2)  للأرض(3) ، کما أنّه یستقرّ علیه المسمّی فی الإجارة، أو عدم ضمانه(4)  أصلاً، غایة الأمر کونه آثماً بترک 

ص: 432


1- 1. صحّته بل صحّة العقد معه محلّ إشکال . ( البروجردی ).
2- 2. وهو الأقوی؛ لأنّ المالک إنّما ملَّک الزارع انتفاع أرضه المتقوّم بعمله فیها، فمععدمه _ ولو بتقصیر منه _ یکشف عن بطلان المعاملة فی المقدار التالف؛ لأنّه بحکمالمعدوم المحض الغیر صالح لورود عقدٍ علیه، وحینئذٍ یده علی هذه العین بقابلیّتهالها کان موجباً لضمان منافعها الغیر المستوفاة؛ وبهذه الجهة یمتاز المقام عن الإجارةالّتی لا یکون عدم استیفائه إلّا موجباً لضمان مسمّاه؛ لأنّه من باب ملک المنفعةالغیر متقوّم بالأعمال، والغیر الموجب انعدامه عن بطلان المعاملة، لا من باب ملکالانتفاع المتقوّم بعمله، فبدونه یکون تالفاً علی ضمانه بقیمته الواقعیّة . ( آقاضیاء ). * تنزیلاً لها منزلة الغصب . ( المرعشی ). * إمّا لکونها أقرب بما فات من مالک الأرض، وإمّا لکون الأرض مع عدم الزرعمغصوبةً تحت یده .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. الأقوی ذلک إن کانت الأرض فی ید العامل، وأمّا لو کانت فی ید المالک ففیضمانه إشکال . ( الشریعتمداری ).
4- 4. لعدم ثبوت حقٍّ لکلٍّ منهما علی الآخر بسبب المزارعة، والمبنی منظور فیه .( المرعشی ). * بناءً علی عدم کون المزارعة إلّا تعهّداً والتزاماً من الطرفین بلا إیراثحقٍّ لأحدهما علی الآخر، وکون الأرض تحت ید العامل برضا المالک،وفیه ما لا یخفی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

تحصیل الحاصل، أو التفصیل بین ما إذا ترکه اختیاراً فیضمن، أو معذوراً(1)  فلا(2) ، أو ضمانه ما یعادل(3)  الحصّة(4)  المسمّاة من الثلث أو النصف أو غیرهما بحسب التخمین فی تلک السنة، أو ضمانه بمقدار تلک الحصّة(5)  من  منفعة الأرض من نصفٍ أو ثلثٍ ومن قیمة عمل الزارع، أو الفرق بین ما إذا اطّلع المالک علی ترکه للزرع فلم یفسخ المعاملة؛ لتدارک استیفاء منفعة أرضه فلا یضمن(6) ، وبین صورة عدم اطّلاعه إلی أن فات وقت الزرع فیضمن،   

ص: 433


1- 1. ولعلّه لعدم کونه غاصباً فی هذا الفرض، وفیه : أنّه مع تقیّد إذنه بالزراعة تکونالأرض تحت یده بغیر إذن المالک، وعلیه اُجرة المثل، غایة الأمر أنّه معذور غیرمعاقَبٍ لو کان معذوراً فی الردّ علی المالک أیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. لعدم تفویته حقّاً علی المالک، وقد مرّت الإشارة إلی بطلان المبنی . ( المرعشی ).
3- 3. بتدارک ما فات عن المالک ببذل بدله الأقرب إلیه . ( المرعشی ).
4- 4. بتقریب أنّها أقرب إلی الفائت من المالک، یعنی الحصّة المسمّاة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
5- 5. بناءً علی حصول الشرکة بین المالک والعامل فی عقد المزارعة، وفی المبنیإشکال . ( المرعشی ). * هذا علی القول باقتضاء المزارعة الشرکة، کما یأتی منه فی المسألة الخامسةعشرة؛ وعلیه فیجب علی العامل إعطاء نصف البذر علی المالک إن کان البذر علیه،وإن کان علی المالک فعلیه إعطاء نصفه علی العامل بعدما یأخذ اُجرة الأرضوالعمل منه حسب السهم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6. هذا التفصیل علی تقدیر صحّته لا ینفع؛ لفرض کون العین تحت ید العامل، ومعهلا تأثیر للفسخ فی رفع الضمان حتّی یستند ترکه إلی المالک، نعم، لو کانت الأرضبید المالک کان له وجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

وجوه(1) ، وبعضها أقوال(2) ، فظاهر بل صریح جماعةٍ(3)

ص: 434


1- 1. الأوجه الأوّل فی الجملة، یعنی علیه اُجرة المثل للأرض إن فوّته بلا عذر؛ لأنّهبحکم المُتلِف، أمّا مع العذر فلا شیء علیه، أمّا فی صورة العکس فلا شیء علیالمالک سوی الإثم . ( کاشف الغطاء ). * وهناک وجوه اُخر، منها ما اختاره بعض مشایخنا 1 من أنّه کان ترکه اختیاراًضمن الأقلّ من المِثل للأرض، وما کان یستحقّه من الحاصل علی فرض حصوله؛لأنّ حقّه إن کان أقلّ فقد التزم بعدم استحقاقه بأزید منه، وإن کان أکثر فلا یُعطیأزید من اُجرة المثل؛ لمکان فساد المزارعة، وأمّا إن کان الترک لا عن اختیاره ففیصورة اطّلاع المالک بالحال وعدم فسخه لم یضمن الزارع بشیء، وفی فرض عدماطّلاعه ضَمِن الزارع أقلّ من اُجرة المثل للأرض، وما کانت حصّته علی تقدیرحصول الزرع عادة، وذهب بعض المرحومین من المعاصرین ( ومنهم : السیّد أحمد الخونساری والسیّد الخمینی وغیرهما 4 فی تعلیقاتهم فی تلک المسألة .) إلی التصالح، ولاریب أنّه أحوط، ورعایة الاحتیاط فی حقّ الناس سبیل النجاة . ( المرعشی ).
2- 2. أوجهها الأوّل فیما إذا کانت الأرض تحت یده وترک الزراعة بتفریط منه، وإلّا فلاضمان . ( الخمینی ). * الظاهر هو التفصیل بین ما إذا کانت الأرض بید الزارع وما إذا کانت بیدالمالک، وعلی الثانی فقد یطّلع المالک علی ترک العامل للزرع، وقد لا یطّلع إلیفوات وقته، ففی الصورة الاُولی والثالثة یثبت الضمان علی العامل لاُجرة المثل،ولا ضمان فی الثانیة . ( الخوئی ).
3- 3. لمّا کان تسلیم الأرض إلی الزارع وبقاوها فی یده إلی انقضاء المدّة _ هو مفروضهذه المسألة _ فضمانه لِمَا فات من منافعها تحت یده، ولزوم اُجرة المثل علیه بمکانٍمن الوضوح . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

 

الأوّل(1) .

بل قال(2)  بعضهم(راجع تذکرة الفقهاء (ط . ق): 2/339، مسالک الأفهام: 5/18.):     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 435


1- 1. لمّا کان تسلیم الأرض إلی الزارع وبقاوها فی یده إلی انقضاء المدّة هو مفروضهذه المسألة فضمانه لِمَا فات من منافعها تحت یده ولزوم اُجرة المثل علیه بمکانٍمن الوضوح . ( النائینی ). * ولعلّه الأوجه . ( الکوه کَمَری ). * وهذا القول لا یخلو من قوّة . ( صدرالدین الصدر ). * وهو الصحیح إن کانت الأرض بید العامل إلی انقضاء المدّة، کما هو ظاهرالفرض . ( البجنوردی ). * وهو الأوفق بقاعدة الید . ( الفانی ). * وهو الأقوی، والمناقشة فی شمول قواعد « الید، والإتلاف، والضرر » مدفوعة،والتفصیل موکول إلی محلّه . ( المرعشی ). * وهو الأقوی، مع فرض تسلیم الأرض، وکذلک ضمان النقص الحاصل بترکالزرع فی هذا الفرض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * وهو المعوّل مع کون الأرض تحت استیلاء العامل، کما هو المفروض .( السبزواری ). * وهو الأظهر فی مفروض المسألة، وهو کون الأرض بید الزارع إلی انقضاء المدّة،نعم، لو کانت الأرض تحت استیلاء المالک دونه فلا ضمان . ( الروحانی ). * وهو الأقرب فی ما هو المفروض من تسلیم الأرض إلیه، الظاهر فی کونها تحتید العامل واستیلائه فی تلک المدّة، بل الظاهر ضمان النقص الحاصل بسبب ترکالزرع أیضاً . ( اللنکرانی ).
2- 2. مع تسلیم الأرض إلی الزارع وبقائها فی یده إلی انقضاء المدّة _ کما هو المفروض _ فالظاهر ضمانه لاُجرة المثل، بل ضمانه أیضاً للنقص الحاصل من ترک الزرع .( حسن القمّی ).

 

یضمن(1) النقص(2)  الحاصل بسبب ترک الزرع إذا حصل نقص، واستظهر بعضهم(راجع الدروس للشهید الأوّل: 3/118، مسالک الأفهام للشهید الثانی: 5/21، الحدائق الناضرة :21/315.) الثانی، وربّما یستقرب الثالث، ویمکن القول(3)  بالرابع(4) ، والأوجه(5)  الخامس(6) ، وأضعفها السادس.

ص: 436


1- 1. وهو غیر بعید . ( الکوه کَمَری ).
2- 2. وهو الأقوی، وکلا الأمرین حیث کانت الأرض مسلَّمة للعامل وبیده . ( المرعشی ). * ولعلّه هو الصحیح علی التفصیل المزبور آنفاً . ( الخوئی ). * وهو الصحیح . ( الروحانی ).
3- 3. بل هو الأوجه . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. وهو الأوجه، مع ضمانه النقص الحاصل بترک الزرع إن حصل نقص، وإن کانالأحوط التصالح . ( عبدالهادی الشیرازی ).
5- 5. فیه نظر . ( المرعشی ).
6- 6. بل الأوجه الثانی إن لم یکن إجماع علی خلافه، والأحوط لهما التصالحوالتراضی . ( الإصفهانی ). * بل الأوجه هو الأوّل . ( الإصطهباناتی ). * بل الأوجه الرابع، لکن لا یُترک التصالح . ( مهدی الشیرازی ). * بل الأوجه هو الأوّل إن کانت الأرض فی تلک المدّة تحت ید العامل واستیلائه،وأمّا مع کونها تحت استیلاء المالک أو هما فضمانه مطلقاً محلّ إشکال . ( البروجردی ). * والأحوط التصالح والتراضی إذا کانت الأرض فی تلک المدّة تحت ید العامل واستیلائه، وإلّا فضمانه مطلقاً محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * أوجهها الأوّل إذا کانت الأرض بید العامل إلی آخر الوقت، کما هو مفروضالمتن . ( عبدالله الشیرازی ). * هذا الوجه مبنیّ علی کون المزارعة من المعاوضات، ووقوع المعاوضة بین منفعةالأرض وعمل العامل، ولکن لا یبعد أن تکون المزارعة من أقسام المشارکات، بلهو الظاهر؛ وعلیه فلیست هی من سنخ إجارة الأرض، ولا من سنخ استئجارالعامل، فلا یثبت ضمان إلّا فی صورة تصرّف العین . ( الشریعتمداری ). * لا یبعد الأوّل فی صورة کون الأرض تحت ید العامل، إلّا أن یکون المسمّی أقلّ،والأحوط التصالح . ( محمّد الشیرازی ).

ثمّ هذا کلّه إذا لم یکن الترک بسبب عذرٍ عامّ، وإلّا فیکشف عن بطلان المعاملة(1) .

  ولو انعکس المطلب بأن امتنع المالک من تسلیم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ ، ومع عدمه ففی ضمان المالک ما یعادل حصّته من منفعة الأرض ، أو ما یعادل حصّته من الحاصل(2)  بحسب التخمین ، أو التفصیل بین صورة العذر وعدمه ، أو عدم الضمان(3)  حتّی لو قلنا به فی الفرض الأوّل بدعوی الفرق بینهما(4) ، وجوه(5) .

ص: 437


1- 1. بلا ضمان ولو بملاحظة أنّ العین المزبورة من جهة هذا العذر العامّ غیر قابلللانتفاع بها، فیده علیها لیست یداً علی القابلیّة المزبورة کی یکون تلفها تحت یدهموجباً لضمانه إیّاها . ( آقاضیاء ).
2- 2. وهذا هو الأوجه، وإن کان الأحوط التصالح . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3. وهو الأوجه فی المقام . ( الکوه کَمَری، الروحانی ). * وهو الأقوی . ( الشریعتمداری ).
4- 4. والأحوط التصالح . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5. أقواهما الثانی . ( الفیروزآبادی ).. * والأحوط التصالح . ( النائینی ). * الأقوی بالقواعد هو الأخیر؛ لعدم تفویت المالک علیه ملکاً فعلیّاً بعد الجزم بأنّالزارع لا یکون مالک المنفعة، بل هو سلطان علی الانتفاع بحصّته من الحاصل علیفرض الوجود . ( آقاضیاء ). * أوجهها الأخیر . ( الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البروجردی، أحمد الخونساری، محمّدرضا الگلپایگانی ). * لا یبعد قوّة الأخیر وإن کان التصالح أحوط . ( الإصطهباناتی ). * أوجهها عدم الضمان . ( مهدی الشیرازی ). * الأظهر هو الأخیر، لأنّ الأرض تحت ید المالک، ولا موجب للضمان .( البجنوردی ). * أوجهها الأخیر . ( عبدالله الشیرازی ). * الأقوی عدم الضمان؛ لعدم وجود سببٍ للضمان من الید أو الإتلاف .( الفانی ). * الأحوط التخلّص بالتصالح، وإن کان الأخیر أوجه . ( الخمینی ). * الأظهر بعد الاوّل الأخیر منها . ( المرعشی ). * أقربها الأخیر . ( الخوئی ). * الأقرب هو الأخیر، إن لم یکن المالک فی مقام الظلم والطغیان، وإلّا فیرجع إلیالحاکم الشرعی . ( السبزواری ). * لعلّ أوجهها الأخیر . ( محمّد الشیرازی ). * الأحوط التصالح، وإن کان الأخیر أقرب . ( حسن القمّی ). * والأخیر أوجه . ( اللنکرانی ).

إذا غصَب الأرض غاصب

(مسألة 8) : إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم یمکن الاسترداد منه: فإن کان ذلک قبل تسلیم الأرض إلی العامل تخیّر بین

ص: 438

الفسخ(1)  وعدمه(2) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 439


1- 1. عند عدمه تأتی الوجوه المذکورة فی صورة عدم کون الفسخ له . ( عبداللهالشیرازی ).
2- 2. یمکن منع دعوی الخیار فی المقام؛ لإمکان دعوی انفساخ المعاملة من جهة عدمالقدرة علی الاستیفاء والانتفاع الّذی هو محطّ العقد، ولیس المقام من قبیل ملکالمنفعة، فیجیء خیاره من جهة فوت خصوصیّة المنفعة المملوکة؛ وحینئذٍ قیاسالمقام بباب الإجارة منظور فیه جدّاً . وعمدة النکتة الفارقة فیهما هو الّذی أشرنا إلیهفی الحاشیة السابقة من أنّ عقد الإجارة مملّک للمنفعة بمنشئها من القابلیّة للعینالموجودة بعین وجودها، فما دام کانت العین علی قابلیّتها حین المنفعة الکذائیّة کانالعقد صحیحاً موجباً لضمان المسمّی، غایة الأمر تلف الخصوصیّة قبل القبض ولوبغصب الغاصب منشأ للخیار، وأمّا فی المقام ما هو طرف المعاملة لیس إلّا نفسالانتفاع، ونتیجة المعاملة لیست أیضاً إلّا مجرّد تسلّطه علیه بضمان المسمّی منحصّة الحاصل، فمع انعدام الانتفاع المزبور لا یبقی مجال بقاء المعاملة علیصحّتها؛ لعدم وجود ما یصلح السلطنة علیه، الّذی هو نتیجة هذه المعاملة، وحینئذٍفإن کان انعدام الانتفاع المزبور بتقصیرٍ منه فتکون یده علی العین بما لَها من القابلیّةالمزبورة یدَ ضمانٍ لمنافعها الغیر المستوفاة واقعاً قبال الإجارة، الموجب فی هذاالفرض لضمان المسمّی؛ لعدم بطلان المعاملة بهذا المقدار . وأمّا إن لم یکن بتقصیرٍمنه فإن لم تکن العین علی یده بما لَها من القابلیّة رأساً بأن غصبها غاصب فلاضمان علیه أیضاً، وإنّما الضمان علی الغاصب لمالکها بالقیمة الواقعیّة . وإن کانت العین علی یده بأن کان المانع من الأعذار العامّة المانعة عنالانتفاع بها رأساً فربّما یکشف ذلک عرفاً عن عدم قابلیّتها للانتفاع مع وجودالأعذار المزبورة فی علم الله، فلا یکون ضامناً للمنافع غیر المستوفاة أیضاً . وأمّا إن لم یکشف عن قصور العین فی القابلیّة، وإنّما تمام القصور فیعدم قدرته علی الانتفاع بها من جهة منع ظالمٍ عنه ففی الضمان حینئذٍ وجه؛بناءً علی المختار فی ضمان المنافع غیر المستوفاة ولو لقصورٍ منه علیوجهٍ لا یکشف عن عدم قابلیّة العین للمنفعة بشهادة عدم بطلان عقد الإجارةفی مثله، والله العالم . ( آقا ضیاء ).

وإن کان بعده لم یکن له الفسخ(1) ، وهل یضمن(2)  الغاصب(3) تمام منفعة الأرض فی تلک المدّة للمالک فقط، أو یضمن له بمقدار حصّته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض، ویضمن له أیضاً مقدار قیمة حصّته من عمل العامل حیث فوّته علیه، ویضمن للعامل أیضاً مقدار حصّته من منفعة الأرض؟ وجهان(4) ،

 

 

 

ص: 440


1- 1. الأقوی الانفساخ؛ لعدم القدرة علی العمل بالمزارعة، ویضمن الغاصب اُجرة مثلالأرض للمالک فقط . ( الفانی ).
2- 2. أی مع فرض عدم الفسخ، وإلّا فلا إشکال فی ضمانه للمالک . ( الخمینی ). * أی مع عدم الفسخ، سواء کان ذلک لأجل عدم ثبوت حقّه له _ کما فیالفرض الثانی _ أم لأجل عدم اختیاره إیّاه، کما فی أحد الشِقّین من الفرضالأوّل . ( اللنکرانی ).
3- 3. الأقوی ضمان الغاصب للمالک بلا وجهٍ لضمانه للعامل، علی المختارمن بطلان المعاملة بنفس ترک العمل . وبعبارةٍ اُخری : استحقاق العامل للحصّةإنّما هو فی قبال عمله، نظیر باب الجعالة، فبدون العمل لا یستحقّ شیئاً،فکیف یتصوّر حینئذٍ ضمان الغاصب للعامل؟ ولا نعنی من بطلان المعاملة بترکالعمل إلّا هذا المعنی . ( آقا ضیاء ). * نعم، هو کذلک . ( الشریعتمداری ).
4- 4. أقواهما ضمانه لهما جمیعاً باُجرة المثل، والأحوط أن تُقسّم علیهما بالتصالح علیما یقتضیه التخمین . ( النائینی ). * أوجههما الأوّل . ( الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البروجردی، الروحانی ). * أوّلهما أوجههما . ( الکوه کَمَری ). * أقواهما ضمانه لهما جمعاً باُجرة المثل، والأحوط أن تُقَسَّم علیهما بالتصالح علیما یقتضیه التخمین . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * الأقرب هو الوجه الأوّل، وإن کان الأحوط التصالح بینهم . ( الإصطهباناتی ). * أوجههما الأوّل؛ لِمَا ذُکِر فی محلّه من ضمان الغاصب للمنافع الغیر المستوفاةأیضاً . ( البجنوردی ). * أوجههما الأوّل، والأحوط التصالح . ( الخمینی ). * والأظهر الأوّل، والأحوط التصالح والتراضی . ( المرعشی ). * أقربهما الأوّل . ( الخوئی، السبزواری ). * والأوّل أوجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * والأحوط أن تُقَسَّم علیهما بالتصالح علی ما یقتضیه التخمین . ( محمّد الشیرازی ). * لا یبعد أقربیّة الوجه الأوّل . ( اللنکرانی ).

ویحتمل(1)  ضمانه(2)  لکلٍّ منهما(3)  ما یعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمین.

إذا تعدّی الزارع ما عیّن له من الزرع

(مسألة 9) : إذا عیّن المالک(4)  نوعاً من الزرع من حنطةٍ أو شعیرٍ أو  غیرهما تعیّن، ولم یَجُزْ للزارع التعدّی عنه. ولو تعدّی(5)

 

ص: 441


1- 1. احتمالاً قویّاً . ( الفیروزآبادی ). * هذا الاحتمال هو المتّجه . ( کاشف الغطاء ).
2- 2. أوجهها الأخیر . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3. وهو الأظهر . ( عبدالهادی الشیرازی ).
4- 4. شقوق المسألة لا تخلو من منع أو نظر، والتفصیل فیها خارج عن وضع التعلیقة .( مهدی الشیرازی ).
5- 5. إن أجاز المالک فلا إشکال، وإلّا فالزرع لصاحب البذر، وعلی الزارع اُجرة المثلللأرض إن کان البذر له . ( صدرالدین الصدر ).

إلی(1)  غیره(2)  ذهب بعضهم(راجع المختصر النافع للمحقّق الحلّی: 153، إرشاد الأذهان للعلّامة الحلّی: 1/427، اللمعةالدمشقیّة: 136، مجمع الفائدة للأردبیلی: 10/109.) إلی أنّه إن کان ما زرع أضرَّ ممّا عیّنه المالک 

ص: 442


1- 1. یقوی ضمان اُجرة المثل فی جمیع صور التعدّی، لکنّ الأحوط هو التصالح فیالجمیع . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. یقوی ضمان اُجرة المثل فی جمیع صور التعدّی، لکنّ الأحوط هو التصالح فیالجمیع . ( النائینی ). * فی هذه الصورة إذا کان التعیین بنحو التقیید والعنوانیّة فالمزارعة باطلة، وللمالکاُجرة الأرض وغرامة النقص الوارد علیها من قبل ذلک الزرع، قلیلاً کان بالنسبة إلیما عیّنه أو کثیراً، وله قلع الزرع أو بقاؤه باُجرةٍ أو بدونها بالنسبة إلی ما بقی إلی زمانبلوغ الزرع، وإذا کان بنحو الشرط فالمالک مخیّر بین الفسخ فیکون حاله حالالتقیید فی جمیع ما ذکرنا، وبین الإمضاء فتترتّب علیه آثار المزارعة الصحیحة مناستحقاق کلّ واحدٍ من المالک والعامل لحصّته الّتی عیّنت له، وفی صورة بطلانالمزارعة من جهة التقیید أو الفسخ فما قلنا من استحقاق المالک لاُجرة الأرض فیماإذا کان البذر للعامل فیکون الزرع والحاصل له، وأمّا إذا کان البذر للمالک فیکونالزرع والحاصل له، ولا یستحقّ العامل شیئاً حتّی اُجرة المثل لعمله مطلقاً . ( البجنوردی ). * إن کان التعیین علی وجه الشرطیّة فمع التعدّی یتخیّر المالک بین الفسخ والإقرار،ومع عدم الفسخ یأخذ حصّته من الحاصل، وإن کان علی وجه القیدیّة کان له اُجرةمثل أرضه، ولو صارت ناقصةً بواسطة الزرع له أرش نقصها علی الزارع . ( الخمینی ). * الصحیح أن یقال : إنّه إذا علم المالک به بعد بلوغ الحاصل فلیس له إلّا المطالبةباُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، وأمّا الحاصل فهو للعامل إن کان البذر له، وإنکان للمالک فله المطالبة ببدله أیضاً، وعلی تقدیر البذل کان الحاصل للعامل أیضاً،ولیست له مطالبة المالک باُجرة العمل مطلقاً . وإذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة، وإلزام العامل بقلع الزرع أو إبقائه بالاُجرة، أو مجّاناً إذاکان البذر له، وأمّا إذا کان للمالک فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر أیضاً،فإن دفع بدله کان حکمه حکم ما إذا کان البذر له من أوّل الأمر، هذا کلّه إذا کانالتعیین بعنوان التقیید، وأمّا إذا کان بعنوان الاشتراط فإن تنازل المالک عن شرطهفهو، وإلّا فسخ العقد وجری علیه حکم التقیید . ( الخوئی ).

کان المالک مخیّراً بین الفسخ وأخذ اُجرة المثل(1)  للأرض، والإمضاء وأخذ الحصّة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ، وإن کان أقلّ ضرراً لزم وأخذ الحصّة منه.

وقال بعضهم(راجع تذکرة الفقهاء (ط. ق): 2/493، جامع المقاصد: 7/327.): یتعیّن أخذ اُجرة المثل للأرض مطلقاً؛ لأنّ ما زرع غیر ما وقع علیه العقد، فلا یجوز أخذ الحصّة منه مطلقاً، والأقوی(2)  أنّه إن علم أنّ

 

ص: 443


1- 1. الأقرب ضمان اُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض فی جمیع صور التعدّی،وتدارک الضرر الحاصل علی الأرض علی تقدیر حصوله، فإن کان البذر للعاملفالحاصل له أیضاً، فإن کانت الحصّة المسمّاة أکثر من اُجرة مثل المنفعة فلا یُترکالاحتیاط بالتصالح فی مقدار الزیادة، وکذلک الأحوط التصالح بالنسبة إلی اُجرةالأرض بالنسبة إلی المنفعة المستوفاة، مضافاً إلی اُجرة مثل المنفعة الّتی قدّمناها،وإن کان البذر للمالک فالحاصل له، فإن کان الحاصل أکثر من البذر والمنفعة الفائتةأو یکون مساویاً لها فیشکل أن یکون حقّ للمالک، والأحوط أیضاً التصالح . هذا کلّهإذا کان التعیین علی وجه التقیید والعنوانیّة، أمّا إن کان بنحو الاشتراط فللمالکإسقاط الشرط والمطالبة بالحصّة، وله أن یفسخ، فحکمه حکم السابق، والمدار فیذلک هو المجعول، لا المقصود والفرض . ( حسن القمّی ).
2- 2. فیه إشکال . ( المرعشی ). * والظاهر بعد کون المفروض _ هو صورة علم المالک بعد بلوغ الحاصل _ هوالتفصیل من أوّل الأمر بین کون التعیین علی وجه الشرطیّة، أو علی نحو القیدیّة،ففی الأوّل یتخیّر المالک بین أخذ اُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، وأخذحصّته من الحاصل فیما إذا کان البذر من العامل، وفی الثانی یتعیّن له أخذ اُجرةمثل الأرض، نعم، لو صارت ناقصةً بواسطة زرعٍ غیر ما هو المعیّن یثبت لهأرش النقص علی الزارع أیضاً، وأمّا ما یُستفاد من المتن من فرض صورةٍثالثةٍ خارجةٍ عن صورتَی الاشتراط والتقیید فیدفعه : أنّ تلک الصورة ترجع لا محالةإلی إحدی الصورتَین . ( اللنکرانی ).

 

المقصود مطلق الزرع، وأنّ الغرض من التعیین(1)  ملاحظة مصلحة الأرض(2) وترک ما یوجب ضرراً فیها یمکن أن یقال: إنّ(3)  الأمر(4)  کما ذکر من التخییر 

ص: 444


1- 1. فی صورة عدم قصد الخصوصیّة، وإنّما کان التعیین من باب الفرد الظاهر أخذالحصّة مطلقاً، وإذا کان المزروع آخَرَ یأخذ المالک الأرش أیضاً . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. بأن یکون الشرط المذکور إلزاماً علی الزارع بعدم الإضرار بالأرض، فإذا زرع ماهو أضرّ کان للمالک الفسخ بخیار تخلّف الشرط، وإذا فسخ فللمالک الرجوع إلیاُجرة مثل الأرض، وله إقرار المزارعة والأخذ بالحصّة، ولیس علی الزارع حینئذٍاُجرة مثل الأرض . ( الفانی ). * بحیث یکون المعیّن فی الحقیقة هذا، وکلّ ما یکون أقلّ ضرراً منه،وإلّا فلا یبعد التخییر بین الفسخ وأخذ اُجرة المثل، أو الإمضاء وأخذ الحصّةمن دون أرش . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. الظاهر ابتناء هذا التفصیل علی مقایسة المقام بباب الإجارة، وتوهّم أنّ القدرالمشترک بین المنافع المتضادّة، کما یملک بالإجارة فکذا بالمزارعة أیضاً،وضعفه ظاهر، فإنّ عقد المزارعة إنّما یوجب تملیک الانتفاع المحدود دون المنفعة،ولو اتّفق فی عقد الإجارة أیضاً کونه تملیکاً للانتفاع کان أجنبیّاً عن تملیکالقدر المشترک المذکور . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. الظاهر ابتناء هذا التفصیل علی مقایسة المقام بباب الإجارة، وتوهّم أنّ القدر ï المشترک بین المنافع المتضادّة، کما یملک بالإجارة فکذا بالمزارعة أیضاً،وضعفه ظاهر، فإنّ عقد المزارعة إنّما یوجب تملیک الانتفاع المحدود دون المنفعة،ولو اتّفق فی عقد الإجارة أیضاً کونه تملیکاً للانتفاع کان أجنبیّاً عن تملیکالقدر المشترک المذکور . ( النائینی ).

بین الأمرین(1)  فی صورة کون المزروع أضرّ(2) ، وتعیّن الشرکة فی صورة  کونه أقلّ ضرراً، لکنّ التحقیق(3)  مع ذلک خلافه. وإن کان التعیین(4)  لغرضٍ  متعلّقٍ بالنوع الخاصّ لا لأجل(5)  قلّة الضرر وکثرته: فإمّا

         

ص: 445


1- 1. بل المتعیّن فی هذا الفرض استحقاق أخذ الحصّة مع أرش النقص الحاصل منالأضرّ . ( الإصفهانی ). * بل الأقوی فی هذا الفرض تعیّن أخذ الحصّة مع أرش النقص الحاصل منالأرض . ( الإصطهباناتی ). * بل الأظهر فی هذه الصورة استحقاق أخذ الحصّة مع أرش النقص الحاصل منزرع الأضرّ . ( الشریعتمداری ). * حیث إنّ المقصود مطلق الزرع فیستحقّ الحصّة، وحیث تضرّر فی أرضهفیستحقّ مطالبة الأرش . ( السبزواری ).
2- 2. لکنّ الأقوی فیها أیضاً هو الشرکة فی المزروع بلا أرش إن کان تعیین الزرعالخاصّ فی الخارج عن العقد، وکان متعلّقه مطلق الزرع، وکونه کمطلق التخلّف فیالقسم الثانی إن کان فی العقد، وکان قبالاً للأضرّ لا مطلقاً، فیجری فیها ما ذکر هناکمن التفصیل . ( البروجردی ).
3- 3. بعد کون التعیین من باب تعدّد المطلوب لا وجه للمصیر إلی خلافه، بل ما اُفیدحینئذٍ فی غایة المتانة . ( آقاضیاء ).
4- 4. عطف قدس سره الجملة الشرطیّة علی قوله : « وأنّ الغرض من التعیین ...» إلی آخره .( الفیروزآبادی ).
5- 5. وإن کان لأجلها فالأمر کما قوّاه قبله، وإن قال : « التحقیق مع ذلک خلافه »ï وجعل التقسیم ناقصاً فی البیان . ( الفیروزآبادی ).

أن(1)  یکون(2)  التعیین علی وجه التقیید والعنوانیّة، أو یکون علی وجه تعدّد المطلوب والشرطیّة(3) ، فعلی الأوّل إذا(4)  خالف ما عیّن

ص: 446


1- 1. لو کان متعلّق عقد المزارعة هو القدر المشترک بین أنواع المزروعات، وتعیینبعضها شرطاً فی ضمنه یندرج حینئذٍ فی ضابط الشرط فی ضمن العقد ویلحقهحکمه، وإلّا فلا یختلف ما ینشأ بالعقد باختلاف الأغراض، ویکون ما وقع العقدعلیه عنواناً لِمَا یستحقّه العامل علی کلّ تقدیر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. لو کان متعلّق عقد المزارعة هو القدر المشترک بین أنواع المزروعات، وتعیینبعضها شرطاً فی ضمنه یندرج حینئذٍ فی ضابط الشرط فی ضمن العقد، ویلحقهحکمه، وإلّا فلا یختلف ما ینشأ بالعقد باختلاف الأغراض ویکون ما وقع العقد علیهعنواناً لِمَا یستحقّه العامل علی کلّ تقدیر . ( النائینی ).
3- 3. بعد أن تبیّن ضابط العنوانیّة والشرطیّة فتحریر المسألة هو : أنّه علی تقدیرالشرطیّة وتخلّف العامل عن التزامه یتخیّر المالک بین إمضاء العقد أو فسخه، فإنأمضاه وأسقط شرطه یلزمهما العمل بمقتضی العقد علی کلٍّ من تقدیرَی کون البذرللمالک أو العامل، ولو فسخه بخیاره کان العقد کأن لم یکن، وکذا علی تقدیرالعنوانیّة أیضاً، فإن کان البذر للمالک کان الزرع له، ولا یستحقّ العامل اُجرة عمله،لا فی صورة الفسخ، ولا العنوانیّة، وفی ضمانه لِما فات المالک من منفعة الأرضوجهان . ولو کان البذر للعامل کان الزرع له، ویضمن اُجرة الأرض للمالک، ولهإلزامه بقلع زرعه، أو الإذن فی إبقائه مجّاناً، أو بالاُجرة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. بعد أن تبیّن ضابط العنوانیّة والشرطیّة فتحریر المسألة هو : أنّه علی تقدیرالشرطیّة وتخلّف العامل عن التزامه یتخیّر المالک بین إمضاء العقد أو فسخه، فإنأمضاه وأسقط شرطه یلزمهما العمل بمقتضی العقد علی کلٍّ من تقدیرَی کون البذرللمالک أو العامل، ولو فسخه بخیاره کان العقد کأن لم یکن، وکذا علی تقدیرالعنوانیّة أیضاً، فإن کان البذر للمالک کان الزرع له، ولا یستحقّ العامل اُجرة عمله،لا فی صورة الفسخ، ولا العنوانیّة، وفی ضمانه لِما فات المالک من منفعة الأرضوجهان . ولو کان البذر للعامل کان الزرع له، ویضمن اُجرة الأرض للمالک، ولهإلزامه بقلع زرعه، أو الإذن فی إبقائه مجّاناً، أو بالاُجرة . ( النائینی ).

فبالنسبة إلیه یکون، کما لو ترک الزرع أصلاً حتّی انقضت المدّة فیجری فیه الوجوه الستّة(1)  المتقدّمة(2)  فی تلک المسألة(3) . وأمّا بالنسبة إلی الزرع الموجود: فإن کان البذر من المالک فهو له(4) ، ویستحقّ العامل اُجرة عمله(5)  علی إشکالٍ فی صورة(6)

     

ص: 447


1- 1. قد عرفت أنّ المختار استحقاق المالک اُجرة مثل تمام منافع الأرض . ( آقاضیاء ). * فی احتمال جریان بعضها إشکال . ( المرعشی ).
2- 2. قد مرّ فی تلک المسألة ما هو الأوجه منها، فکذا فی هذه المسألة، بل هنا أولی .( الإصفهانی ). * وقد تقدّم فی تلک المسألة ما هو الأقرب والأوجه منها، فکذا هنا . ( الإصطهباناتی ). * لیس علیه إلّا ضمان اُجرة مثل الأرض . ( الفانی ).
3- 3. وقد تقدّم أنّ الأقرب الأوّل . ( السبزواری ).
4- 4. ولا یستحقّ غیره، ولا یجری شیء من الوجوه المتقدّمة . ( الکوه کَمَری ).
5- 5. بل لا یستحقّ . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لیس للعامل اُجرة مطلقاً؛ إذ لا یستند عمله إلی مالک الأرض؛ لأنّه لم یأتِ بماعقد علیه، وما أتی به فغیر مضمونٍ علی المالک؛ لعدم استناده إلیه بعقدٍ أو استیفاء،ومن هنا ظهر أنّه لا فرق بین علم الزارع بالتعیین وعدمه، والتعلیل بإقدامه فی هذهالصورة علی هتک حرمة   عمله تعلیل بما لا یحتاج إلیه؛ لأنّه تعلیل بوجود المانعفی صورة عدم وجود المقتضی؛ لأنّه لا سبب لضمان المالک اُجرة عمل الزارع فیمالا عقد علیه ولا استیفاء له منه . ( الفانی ). * بل لا یستحقّ، من غیر فرقٍ بین صورتَی العلم والجهل . ( الروحانی ).
6- 6. بل مطلقاً حتّی فی صورة جهله . ( الإصفهانی ).

علمه(1)  بالتعیین وتعمّده الخلاف(2) ؛ لإقدامه(3)  حینئذٍ علی هتک حرمة عمله. وإن کان البذر للعامل کان الزرع له، ویستحقّ المالک علیه اُجرة الأرض(4) ، مضافاً(5)  إلی ما استحقّه(6)  من بعض الوجوه المتقدّمة،

 

   

 

ص: 448


1- 1. بل وفی صورة جهله أیضاً، نعم، لا یبعد استحقاقه لها علی ما عمله قبل التخلّفمن الأعمال المشترکة . ( البروجردی ). * بل مطلقاً حتّی فی صورة جهله . ( أحمد الخونساری ). * بل وفی صورة جهله . ( عبدالله الشیرازی ). * وکذا فی صورة جهله؛ لأنّ جهل العامل بعدم جواز ذلک التصرّف لا یوجباستحقاق الاُجرة للعمل الغیر المأذون من المالک، ولا فرق فیما أتی به من الأعمالبین أن یکون مشترکاً بین المأتیّ به وما أعرض عنه، أو یکون مختصّاً بأحدهما؛ لأنّالمجموع عمل غیر مأذونٍ فیه، وأمّا المالک فلیس له زائداً علی الزرع الموجود إلّاالتفاوت بین المستوفاة وما فات منه من منفعة الأرض، ولا تجری فیه الوجوه الستّةالمتقدّمة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل مطلقاً . ( اللنکرانی ).
2- 2. بل فی صورة عدم التعمّد والجهل أیضاً محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ).
3- 3. قد مرّ غیر مرّةٍ أنّ أمثال هذه الإقدامات لا تستلزم التبرّع بالعمل، فما أفاده غیرصافٍ عن شوبِ الإشکال . ( المرعشی ).
4- 4. بل یستحقّ أکثر الأمرین . ( عبدالهادی الشیرازی ).
5- 5. لیس علیه إلّا اُجرة الأرض، ولا معنی للضمان مرّتین، کما بیّنّا سِرّه فی بابالإجارة . ( الفانی ).
6- 6. لو قلنا به . ( الإصفهانی ). * بل یستحقّ اُجرة الأرض فقط، ولا یستحقّ شیئاً آخر . ( الکوه کَمَری ). * تقدّم فی المسألة السابقة أنّ الأقوی فی صورة ترک الزارع الزراعة ضمان منافعالأرض لو کانت الأرض تحت استیلاء الزارع، فالضمان فی المقام ضمان الید، سواءاستوفی منفعته أم لم یستوفِ، ولا موجب لضمانین هنا، ولو جوّزناه فی المنافعالمتضادّة، وإن کان الأقوی عدمه هناک أیضاً، وقد تقدّم فی الإجارة؛ فعلیه لا یستحقّالمالک أزید من اُجرة الأرض . ( الشریعتمداری ). * بناءً علی ما استقربناهُ من الوجه الأوّل لا وجه لاستحقاق شیءٍ آخر علیه .( السبزواری ).

ولا یضرّ استلزامه(1)  الضمان للمالک من قبل أرضه مرّتین(2)  علی ما بیَّنّا(3)  فی محلّه؛ لأنّه من جهتین(4) ، وقد ذکرنا نظیر

 

ص: 449


1- 1. إلّا سخافة الرأی . ( الفیروزآبادی ). * محلّ إشکال، وتقدّم الإشکال فی ما ذکره فی الإجارة . ( الإصطهباناتی ).
2- 2. وتقدّم ضعفه، وکونه أشبه بالخطابة . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * من جهة ضمان المنافع الفائتة بسبب قبض العین مضمونة، ومن جهة تصرّفه فیهابغیر طریق المأذون فیه من صاحبها . ( المرعشی ).
3- 3. وتقدّم ضعفه، وکونه أشبه بالخطابة . ( النائینی ).
4- 4. الأقوی أنّه لا یضمن من العین أزید من واحدةٍ من منافعها المتضادّةوإن کان مع تعدّد الجهة، بل وتحقّق جهة الضمان بالنسبة إلی الأزید غیر ممکنٍفی غیر باب المعاوضات، نعم، مع اختلافها بحسب الاُجرة فالظاهر ضمانأکثرها اُجرة . ( البروجردی ). * خلاف التحقیق، مع ما قلنا فی الإجارة : إنّه خلاف مدلول صحیحة أبی ولّاد ( الوسائل : الباب (1) من أبواب کتاب الودیعة، ح 9.) ،وما ذکر إذا علم فی الأثناء فبالنسبة إلی الزمان الباقی یکون المالک مخیّراً بینالإبقاء مع الاُجرة أو مجّاناً وبین القلع . ( عبدالله الشیرازی ). * قد مرّ فی الإجارة أنّ المضمون من عینٍ واحدةٍ فی زمانٍ واحدٍ لا یکون أکثر من   منفعةٍ واحدة، نعم، مع الاختلاف هو الأکثر قیمة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الظاهر عدم تعدّد الجهة هنا، وثبوت اُجرة المثل فقط . ( اللنکرانی ).

ذلک(1)  فی الإجارة(2)  أیضاً.

وعلی الثانی(3)  یکون المالک مخیّراً بین أن یفسخ المعاملة _ لتخلّف شرطه، فیأخذ اُجرة المثل(4)  للأرض(5) ، وحال الزرع الموجود حینئذٍ ما  ذکرنا من کونه لمن له البذر _ وبین أن لا یفسخ(6) ، ویأخذ حصّته من الزرع

ص: 450


1- 1. وقد أوضحنا فساده . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. قد مرّ الإشکال علیه فیها، وأنّ علیه أکثر الأمرین من الاُجرة المسمّاة واُجرةالمثل، وفی المقام أیضاً لا یستحقّ المالک غیر اُجرة المثل لأرضه، وأرش نقصها لوحصل بالزرع، ولا یلاحظ فی اُجرة المثل . ( الخمینی ).
3- 3. أی الشرطیّة . ( المرعشی ).
4- 4. لیس له اُجرة المثل مع کون البذر له، ومع کونه للزارع فللمالک اُجرة الأرضفقط . ( الکوه کَمَری ). * بالنسبة إلی ما مضی من الزمان بعد تسلیم العین، وإن فسخ المالک فله الإلزامبالقلع، وله الإبقاء مع رضا صاحب الزرع . ( المرعشی ).
5- 5. بالنسبة إلی الزمان المتقدّم علی الفسخ إن قلنا برجوع الفسخ إلی المعاملة من أوّلالأمر، وأمّا بالنسبة إلی ما بعده فله القلع، ولهما التراضی بالبقاء مع الاُجرة إن کانالبذر من العامل . ( البروجردی ). * إذا کان البذر من العامل واختار الفسخ فعلیه اُجرة المثل للأرض بالنسبة إلیالزمان المتقدّم، وبعد الفسخ فللمالک أن یأمر بالقلع، ولهما التراضی بالبقاء علی ماتراضیا . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بالنسبة إلی ما مضی، وأمّا بالنسبة إلی غیره فیُقدَّم حکمه فی المسألة (6).( السبزواری ).
6- 6. الأظهر أنّه یتخیّر بین الوجهَین الأوّلَین . ( الروحانی ).

الموجود بإسقاط حقّ شرطه، وبین أن لا یفسخ، ولکن(1) لا یسقط(2)  حقّ شرطه أیضاً، بل یُغرّم(3)  العامل(4)  علی بعض الوجوه الستّة المتقدّمة(5) ، ویکون(6)  حال الزرع الموجود

ص: 451


1- 1. الأقوی أنّه مخیّر بین الوجهَین الأوّلَین . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2. لا معنی لإقرار العقد بعدم فسخه وعدم إسقاط حقّ الشرط؛ إذ تخلّف الشرط لایوجب إلّا خیار الفسخ، الّذی هو عبارة عن السلطنة علی فسخ العقد وإبرامه .( الفانی ).
3- 3. الغرامة مع عدم الفسخ واشتراک الحاصل مشکلة . ( المرعشی ).
4- 4. قد مرّ أنّ الأوجه عدم الغرامة . ( الإصفهانی ). * لا وجه للغرامة أصلاً . ( الکوه کَمَری ). * فیه تأمّل . ( الإصطهباناتی ). * محلّ تأمّل وإشکال . ( الشریعتمداری ). * لا وجه للغرامة فی المقام حتّی بالنسبة إلی ما به التفاوت، مع فرض عدم الفسخ،وکون الحاصل مشترکاً بینهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لو أمکن التفکیک عرفاً فی مورد خیار تخلّف الشرط بین الالتزام بالمعاملة فیالجملة وإعمال الخیار من جهة اُخری فیکون إسقاطاً للحقّ من جهةٍ، وإعمالاً له مناُخری، ولکنّه مشکل؛ لأنّ المُنساق عرفاً وحدة الحقّ، مع أنّه علی فرض صحّته لایجری علی ما استقربناه من الوجوه السِتّة . ( السبزواری ).
5- 5. مرّ ما هو الأقوی بینها، فهاهنا أیضاً لیس له إلّا التخییر بین الفسخ والإبقاء، فیأخذحصّته من غیر غرامةٍ زائدة، ومع عدم الفسخ تکون الزراعة بینهما، لا لمالک الزرع،کما فی المتن . ( الخمینی ).
6- 6. مع فرض عدم الفسخ لا وجه لاختصاص الزرع الموجود بمالک البذر، بل یکونمشترکاً بینهما علی ما شرط؛ لفرض عدم الفسخ، وعدم تقیّد متعلّقه بمفاده، وأمّاالتغریم فالظاهر أیضاً عدم ثبوت الوجه له، خصوصاً علی ما یستفاد من العبارة منکونه ناشئاً عن ترک الزرع الخاصّ، لا إیجاد زرعٍ آخر حتّی یمکن أن یقال : إنّه علیثبوت التفاوت بین الزَرعَین . ( اللنکرانی ).

کما مرّ من کونه لمالک البذر(1) .

لو زارع علی أرضٍ لا ماء لها

 (مسألة 10) : لو زارع علی أرضٍ لا ماءَ لها فعلاً، لکن أمکن تحصیله بعلاجٍ من حفر ساقیةٍ أو بئرٍ أو نحو ذلک: فإن کان الزارع عالماً بالحال صحّ ولزم، وإن کان جاهلاً کان له خیار الفسخ(2) .

 

ص: 452


1- 1. بل یکون لکلیهما بحسب حصّتیهما، فإنّ المفروض تعدّد المطلوب وعدم فسخالعقد . ( الإصطهباناتی ). * بل یکون بینهما بمقتضی العقد المفروض عدم فسخه وعدم تقیّد متعلّقهبمفاد الشرط، وأمّا تغریم العامل فإن صحّ فإنّما یصحّ علی ما به التفاوتبین الزرعین، لا علی ترک الزرع الخاصّ، کما هو ظاهر العبارة، لکنّه محلّإشکالٍ مطلقاً . ( البروجردی ). * الظاهر اشتراکهما فی الحاصل فی صورة عدم الفسخ، کما هو المفروض، بناءًعلی مبنی الاشتراک . ( المرعشی ). * مع فرض عدم الفسخ فالحصّة مشترکة بینهما لا محالة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع بقاء العقد، کما هو المفروض یکون بینهما بحسب ما عیّنّاه . ( السبزواری ).
2- 2. إذا کان تحصیل الماء ضرراً علیه . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل لا یبعد بطلان المعاملة؛ لجهالة وصف الأرض . ( صدرالدین الصدر ). * إذا عُدّ ذلک ضرراً أو عیباً، أو کان هناک شرط ضمنیّ . ( مهدی الشیرازی ). * إذا کان الصبر ضرراً علی العامل . ( الفانی ). * لتخلّف الوصف فیما إذا کان العقد مبنیّاً علی أنّ لها الماء فعلاً، کما هو الغالب .( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع کون التحصیل خلاف المتعارف . ( السبزواری ). * فیما إذا کان ذلک عیباً، أو نحو ذلک . ( محمّد الشیرازی ).

وکذا(1)  لو کان الماء مستولیاً علیها وأمکن قطعه عنها. وأمّا لو لم یمکن التحصیل فی الصورة الاُولی أو القطع فی الثانیة کان باطلاً، سواء کان الزارع عالماً أم جاهلاً، وکذا لو انقطع فی الأثناء ولم یمکن تحصیله ،أو استولی علیها ولم یمکن قطعه.

وربّما یقال بالصحّة مع علمه بالحال، ولا وجه له وإن أمکن الانتفاع بها بغیر الزرع؛ لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع.

نعم، لو استأجر أرضاً للزراعة(2)  مع علمه بعدم الماء وعدم إمکان تحصیله أمکن الصحّة؛ لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع، إلّا أن یکون علی وجه التقیید فیکون باطلاً أیضاً.

تعیین من علیه البذر

(مسألة 11) : لا فرق فی صحّة المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما، ولابدّ من تعیین ذلک، إلّا أن یکون هناک معتاد ینصرف إلیه الإطلاق.

وکذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصّةً بالزارع(3) ، أو مشترکةً(4)

ص: 453


1- 1. إذا کان تحصیل الماء ضرراً علیه . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. أی بداعی الزراعة . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. الظاهر أنّ المعتبر فی عنوان المزارعة کون الأرض من المالک، نعم، لو کان عمومقوله تعالی : ( أَوْفُوا بِالعُقُودِ ) شاملاً لغیره یلزم الوفاء به . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4. فإیقاع المزارعة منه بالنسبة إلی حصّته، لا إلی حصّة العامل . ( المرعشی ). * المزارعة بین العامل وشریکه فی الأرض بالنسبة إلی حصّة الشریک لا إشکالفیه، وأمّا بالنسبة إلی حصّة نفسه فلا تصحّ، إلّا إذا کان البذر من الشریک . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

 

بینه(1)  وبین العامل(2) . وکذا لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل، فیجوز کونه علیهما(3) ، وکذا الحال فی سائر المصارف.

وبالجملة(4) :     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

 

ص: 454


1- 1. فیوقع المزارعة بالنسبة إلی حصّته، لا إلی حصّة العامل . ( الکوه کَمَری ).
2- 2. الظاهر أنّه یعتبر فی المزارعة کون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر .( عبدالهادی الشیرازی ). * بالنسبة إلی حصّة المالک . ( الفانی ). * الظاهر أنّه یعتبر فی المزارعة کون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر، ومعذلک تصحّ المزارعة فی الأرض المشترکة بالنسبة إلی حصّة المزارع، کما تصحّ فیماإذا کانت الأرض منهما والعمل منهما أیضاً فإنّه یرجع حینئذٍ إلی مزارعَتین، وکلّواحدٍ مزارعٌ فی نصیبه، وعامل بالنسبة إلی نصیب غیره . ( الروحانی ).
3- 3. المزارعة : عبارة عن تسلیط المالک الزارع علی أرضه بالزرع، وإتیان العامل العملالزراعیّ فیها، فالأرض من المالک والعمل من العامل رکنان مقوّمان للمزارعة، نعم،یجوز اشتراط عملٍ علی المالک علی نحو الالتزام فی ضمن المزارعة؛ لعموم « المسلمون عند شروطهم »( الخلاف للطوسی : 3/10 ، تذکرة الفقهاء للعلّامة الحلّی : 10/250 ، کتاب الاُمّ للشافعی : 5/80 ،المدوّنة الکبری لمالک : 4/365 ، المبسوط للسرخسی : 13/92.). ( الفانی ). * وحینئذٍ تصحّ المزارعة بالنسبة إلی مقدار عمل العامل فقط، نعم، لو کان البذر أوالبقر أو هما معاً من العامل فتصحّ المزارعة فی الکلّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. الظاهر أنّ کون الأرض لأحد المتعاقدین والعمل من الآخر من أرکان المزارعة دون البقیّة، فهی منوطة بالشرط . ( صدرالدین الصدر ). * المعتبر فی المزارعة کون الأرض من أحد المتعاقدین، والعمل من الآخر، وأمّاغیرهما فهی متوقّفة علی ما شرط فیها . ( المرعشی ).

 

هنا(1)  اُمور أربعة: الأرض(2) ، والبذر، والعمل، والعوامل، فیصحّ أن یکون(3)  من أحدهما(4)  أحد(5)  هذه(6) ،     .     .     .     .     .

ص: 455


1- 1. الظاهر أن یکون الأرض والعمل رکنَی هذه المعاملة، والبقیّة تابعة للاشتراط، أوالمتعارف . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. الظاهر أن یکون الأرض والعمل رکنَی هذه المعاملة، والبقیّة تابعة للاشتراط، أوالتعارف . ( النائینی ).
3- 3. إذا کانت الأرض منهما والعمل أیضاً منهما یرجع إلی مزارعتَین لکلّ واحدٍ مزارعٌفی نصیبه، وعامل بالنسبة إلی نصیب غیره . ( الکوه کَمَری ).
4- 4. کیف یصحّ أن یکون البذر مثلاً من أحد المتعاملین والأرض والعمل والعوامل منالآخر وتکون هذه المعاملة مزارعة؟ ! ( الفانی ). * المتیقّن فی المزارعة ما تضمّنه صحیح یعقوب بن شعیب قال : سألته عنالمزارعة؟ فقال : « النفقة منک، والأرض لصاحبها »( الوسائل : (10) من أبواب بیع الثمار، ح 5.) ، وفی غیر هذا المورد الاُولیإتمامها بعقد الصلح . ( حسن القمّی ).
5- 5. الظاهر أنّه یعتبر فی حقیقة المزارعة کون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر،وأمّا البذر والعوامل فبحسب ما شرطا . ( الإصفهانی ).
6- 6. فی هذا التعمیم إشکال؛ فإنّ الظاهر أنّه یعتبر فی المزارعة کون الأرض منأحدهما، والعمل من الآخر، کما یظهر منه مراراً من أنّ حقیقة المزارعة تملیک مالکالأرض حصّةً من منفعتها من الزارع بحصّةٍ من عمله، نعم، فی البقیّة یکون علیحسب ما اشترطاه . ( الإصطهباناتی ). * یعتبر فی المزارعة کون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر، وأمّا البذروالعوامل فبحسب ما شُرط . ( أحمد الخونساری ). * القدر المقطوع هو کون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر . ( محمّد الشیرازی ).

ومن(1)  الآخر البقیّة(2) ، ویجوز أن یکون من کلٍّ منهما اثنان منها، بل یجوز أن یکون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقیّة، کما یجوز الاشتراک فی الکلّ، فهی علی حسب ما یشترطان، ولا یلزم علی مَن علیه البذر دفع عینه، فیجوز له دفع قیمته، وکذا بالنسبة إلی العوامل، کما لا یلزم مباشرة العامل بنفسه، فیجوز له أخذ الأجیر علی العمل إلّا مع الشرط.

حکم عقد المزارعة بین أزید من اثنین

(مسألة 12) : الأقوی(3)  جواز(4)      .     .     .     .     .     .     .

ص: 456


1- 1. حقیقة المزارعة : عبارة عن تملیک مالک الأرض حصّته من منفعتها بإزاء عملالآخر، فالمالک لابدّ وأن یکون غیر العامل، وهما رکنان فی باب المزارعة، وأمّاالبذر والعوامل فتابع لما شرطاه . ( البجنوردی ).
2- 2. هذه التوسعة لا تلائم ما یظهر منه فی مواضع من أنّ حقیقة المزارعة تملیکمالک الأرض حصّةً من منفعتها من الزارع بحصّة من عمله، وکذا ما فیالمسألة التالیة . ( البروجردی ). * الأحوط فیما کان الأرض والعمل من واحد إتمامه بالصلح . ( مهدی الشیرازی ). * نعم، ولکنّ الغالب کون الأرض من المالک والعمل من العامل، فینزَّل الإطلاقعلیه لو لم تکن قرینة علی الخلاف . ( السبزواری ).
3- 3. بل الأقوی عدم جوازه، نعم، لو اشترط البذر والعوامل علی العامل فلا یبعد جوازتشریکه مَن یبذل کلّاً منهما فی حصّته من الحاصل . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. بل الأقوی عدم جوازه؛ للشکّ فی صدق المزارعة علی غیر ما یکون بین صاحبالأرض والعامل، وعلی فرض تسلیم الصدق لا نُسلِّم شمول الإطلاقات، وکفایةالعمومات العامّة، نعم، مع اشتراط البذر والعوامل علی العامل فلا یبعد جواز أنیشرک مَن یبذل کلّاً منهما فی حصّته من الحاصل . ( الإصطهباناتی ). * محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * هذا وإن لا یخلو من قرب لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بإیقاعها بین الاثنین، بللا یُترک حتّی الإمکان . ( الخمینی ).

عقد(1)  المزارعة(2)  بین أزید من اثنین(3)  بأن تکون الأرض من واحد، والبذر   

ص: 457


1- 1. لا تقع المزارعة إلّا بین مالک الأرض وبین الزارع، نعم، اشتراط حصّة منالحاصل لباذل البذر، أو العوامل إذا کان غیرهما جائز؛ لعموم « المؤمنون عندشروطهم »( الخلاف للطوسی : 2/115 ، 387 ، 3/13 ، 31 ، 34 ، 4/430 ، المهذّب لابن البرّاج : 1/355 ، 2/212 ، غُنیة النزوع لابن زهرة الحلبی : 215 ، السرائر : 2/245 ، المغنی لابن قدامة : 4/354 ، 10/550.). ( الفانی ).
2- 2. لا یخلو من إشکال؛ لما ذکرنا من أنّ حقیقة المزارعة هو تملیک المالک حصّته منمنفعة الأرض بإزاء عمل العامل، فعقد المزارعة لابدّ وأن یقع بین المالک والعامل،والبذر والعوامل تابعان لِمَا یشترطان إن لم یکن انصراف فی البَین . ( البجنوردی ). * فیه إشکال؛ من جهة کون المتیقّن ما یکون بین الاثنین، نعم، لو جاز التمسّکبعموم ( أَوْفُوا بِالعُقُودِ ) فی المقام تتمّ الشُقوق المذکورة . ( عبدالله الشیرازی ). * فیه تأمّل وإشکال، والمتیقّن من الأدلّة ما کان بین الاثنین، بل یمکن دعویاستفادة المنع من خبر أبی الربیع الشامی ( الوسائل : الباب (8) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح 10.) وما بمضمونه، کما نبّه علیه فیالجواهر ( راجع جواهر الکلام : 27/34.). ( الروحانی ).
3- 3. هذا وإن کان غیر بعیدٍ علی ما قوّیناه من کون المزارعة من سنخ المشارکاتلکنّ إثباته بالدلیل مع ذلک لا یخلو من إشکال؛ إذ المتیقّن منها ما یکون   بین الاثنین . ( البروجردی ). * فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).

من آخر، والعمل من ثالث، والعوامل من رابع، بل یجوز أن یکون بین أزید من ذلک، کأن یکون بعض البذر من واحد، وبعضه الآخر من آخر، وهکذا بالنسبة إلی العمل والعوامل؛ لصدق المزارعة، وشمول الإطلاقات(1) ، بل یکفی العمومات(2)  العامّة، فلا وجه(3)  لِما(4)  فی المسالک(5)  من تقویة عدم الصحّة(6)  بدعوی: أنّها علی خلاف الأصل، فتتوقّف علی التوقیف من  الشارع، ولم یثبت عنه ذلک.

ودعوی: أنّ العقد لابدّ أن یکون بین طرفَین موجب(7)  وقابل، فلا یجوز

ص: 458


1- 1. هذا غیر صافٍ عن الإشکال . ( المرعشی ).
2- 2. لکن لا تجری الأحکام الخاصّة . ( الفیروزآبادی ). * تقدّم أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات، والدلیل الخاصّ غیر موجود؛ومن هنا فالأقوی عدم جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین . ( الخوئی ).
3- 3. بل هو الأوجه لِمَا ذکره طاب ثراه . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. ما قوّاه فی المسالک ( مسالک الأفهام : 5/26.) هو الأقوی؛ للشکّ فی صدق المزارعة علی غیر ما یکونبین صاحب الأرض والعامل، ولو سُلِّم فلیس لها إطلاقات تشمله، وکفایة العموماتالعامّة ممنوعة . ( الإصفهانی ).
5- 5. قد سلک المسالک مسلک التحقیق . ( الکوه کَمَری ). * الأحوط فی غیر مورد الیقین الإتمام بالصلح . ( حسن القمّی ).
6- 6. لعلّ نظره الشریف فیما إذا لم تصدق المزارعة عرفاً، أو شکّ فی الصدق، فیکونالتمسّک بالعمومات والإطلاقات تمسّکاً بها فی الشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ).
7- 7. واحد واقعاً وظاهراً، أو متعدّد فی حکم الواحد، والقابل کذلک . ( المرعشی ).

ترکّبه من ثلاثةٍ أو أزید علی وجهٍ تکون أرکاناً له مدفوعة بالمنع، فإنّه أوّل الدعوی(1) .

مزارعة العامل غیره

(مسألة 13) : یجوز للعامل أن یشارک(2)  غیره(3)  فی مزارعته(4)  أو یزارعه فی حصّته(5) ، من غیر فرقٍ بین أن یکون البذر(6)  منه أو من المالک، ولا یشترط فیه إذنه. نعم، لا یجوز(7)  تسلیم الأرض إلی ذلک الغیر إلّا بإذنه(8) ، وإلّا(9)  کان ضامناً، کما هو کذلک فی الإجارة أیضاً. والظاهر(10)

ص: 459


1- 1. بل هو الحقّ المحقّق، ولیس بمصادرة، ولکنّ الوحدة أعمّ فی الطرفَین، کما أشرناإلیه . ( المرعشی ).
2- 2. إلّا فی صورة اشتراط الانفراد . ( المرعشی ).
3- 3. بصلحٍ أو إجارةٍ مع تعیین العمل، والاُجرة لا بعنوان المزارعة . ( مهدی الشیرازی ). * بأن یجعله شریکاً فی حصّته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. إن اُرید به نقل بعض حصّته إلی غیره فهو محلّ منع قبل ظهور الحاصل، وإن اُریدبه اشتراک غیره فی مزارعته فهو عین قوله، أو یزارعه فی حصّته . ( الخوئی ).
5- 5. فیه تأمّل، بل منع . ( صدرالدین الصدر ).
6- 6. الأحوط الاقتصار علی صورة کون البذر منه . ( الکوه کَمَری ).
7- 7. الأظهر هو الجواز، وعدم الضمان، کما تقدّم نظیره فی الإجارة . ( الروحانی ).
8- 8. الکلام فیه کما مرّ فی الإجارة . ( الخوئی ). * علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
9- 9. الکلام فیها کما مرّ فی الإجارة . ( حسن القمّی ).
10- 10. فیه وفی نقل حصّته قبل ظهور الحاصل إشکال، وکون عقد المزارعة من العقوداللازمة لا یقتضی جواز ذلک . ( الإصفهانی ). * إن کان المراد من نقل مزارعته إلی الغیر : هو إیقاع عقد مزارعةٍ آخَر معه یکونالعامل فیه بمنزلة المالک فی الأوّل، غایة الأمر أنّ الفرق بینه وبین الفرض المتقدّم : أنّه هناک یکون العامل الثانی طرفاً للعامل الأوّل، وهنا یکون کأنّه الطرف للمالک،فالظاهر عدم الجواز؛ لافتقار ذلک إلی فسخ المزارعة الاُولی وإیجاد مزارعة جدیدة،ومع فرض الفسخ یکون العامل الأوّل أجنبیّاً محضاً . وإن کان المراد نقل حصّتهوسهمه إلی الغیر بصلحٍ ونحوه بعوضٍ أو بدونه فهو وإن کان جائزاً إلّا أنّه لا یصیرالعامل الثانی بذلک کأنّه هو الطرف للمالک، بل الطرف له هو الأوّل، ویجب علیهالقیام بأمر الزراعة ولو من دون مباشرة، مضافاً إلی أنّه لا یبقی الفرق حینئذٍ بین هذاالفرض والفرض الآتی . ( اللنکرانی ).

       

جواز(1)  نقل(2)  مزارعته(3)  إلی الغیر _ بحیث یکون کأنّه هو الطرف

ص: 460


1- 1. فی جوازه وجواز نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل تأمّل، والتعلیل المزبور غیرناهضٍ لإثبات ذلک . ( الإصطهباناتی ). * فیه وفی ما بعده نظر والتعلیل المذکور غیر تامّ، خصوصاً فی صورة اشتراطالمباشرة . ( مهدی الشیرازی ). * محلّ تأمّل وإشکال . ( أحمد الخونساری ). * فیه وفی نقل حصّته قبل ظهور الحاصل إشکال، وکون عقد المزارعة من العقوداللازمة لا یقتضی جواز ذلک . ( عبدالله الشیرازی ). * لیس هذا من المزارعة، ولا یجوز عقد المزارعة کذلک، ولا معنی لنقل مزارعتهإلی الغیر، نعم، یجوز نقل حصّته إلی الغیر، وشرط القیام بأمر المزارعة علیه، لکنّالناقل طرف للمالک، وعلیه القیام ولو تسبیباً بأمر الزراعة، کما فعل . ( الخمینی ).
2- 2. لا یخلو من تأمّل وإشکال . ( الکوه کَمَری ). * فیه تأمّل، سیّما قبل الزرع إذا کان البذر من المالک . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. بل الظاهر عدم جوازه . ( البروجردی ). * بل الظاهر عدم الجواز، خصوصاً إذا اشترط المالک مباشرته، وکذلک فی ما أفادمن جواز نقل حصّته إلی غیره ولو کان قبل ظهور الحاصل، والتعلیل بلزوم عقدالمزارعة لجواز النقل علیل . ( البجنوردی ). * بأن یکون المزارع الأوّل کالمالک یتلقّی عنه المزارع الثانی، لا من المالک؛ إذالفرض عدم فسخ المزارعة الاُولی، والجواز لا یخلو من إشکال، فلا یُترکالاحیتاط بالاستئذان من المالک . ( المرعشی ). * لکن بأن یکون المزارع الثانی متلقّیاً من الأوّل، لا من المالک، نظیر المستأجر منالمستأجر، وأمّا نقل المزارعة بنحوٍ یکون الثانی مزارعاً للمالک بلا واسطة فلا یصحّإلّا بفسخ الاُولی ومزارعة جدیدة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الظاهر عدم الجواز . ( الروحانی ).

للمالک _ بصلحٍ ونحوه، بعوض ولو من خارجٍ، أو بلا عِوض، کما یجوز نقل(1)  حصّته(2)  إلی الغیر(3) ، سواء کان ذلک(4)  قبل(5)

ص: 461


1- 1. فی صورة النقل إلی الغیر بعد ظهور الحاصل لا یصیر المنقول إلیه طرفاً للمزارعة،بل الناقل هو العامل للمالک، وعلیه القیام بأعمال المزارعة ولو بالتسبیب . ( أحمدالخونساری ). * والناقل إلی المالک بعد ظهور الحاصل هو العامل، ولا یصیر المنقول إلیه طرفاًللمزارعة، فیلزم علی الناقل القیام بوظائف المزارعة مباشرةً إن اشتُرِطت، أو تسبیباًإن لم تُشترط . ( المرعشی ).
2- 2. فیه منع إذا کان النقل قبل ظهور الحاصل . ( الخوئی ). * ولکن لا یصیر الغیر بذلک زارعاً، بل الزارع هو الناقل، ویجب علیه القیام بأعمالالزراعة ولو بالتسبیب . ( الروحانی ).
3- 3. نعم، ولکن لا یصیر الغیر بهذا النقل زارعاً له، ولا لصاحب الأرض، بل الناقل هوالعامل للمالک، وعلیه القیام بأعمال الزراعة ولو بالتسبیب . ( البروجردی ).
4- 4. فی نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل تأمّل وإشکال . ( الشریعتمداری، حسن القمّی ).
5- 5. فی صحّة نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل إشکال، والتعلیل بأنّ عقد المزارعةموجب لنقل منفعة الأرض _ نصفاً أو مثله _ علیل؛ فإنّه لا یقتضی أزید من ثبوتحقّ الانتفاع بالزرع من الأرض، ولیست المزارعة کإجارة الأرض، کما سیأتی فیالمسألة الخامسة عشرة . ( اللنکرانی ).

ظهور(1)  الحاصل(2) ، أم بعده، کلّ ذلک لأنّ عقد المزارعة من العقود اللازمة(3)  الموجبة لنقل منفعة(4)  الأرض(5)  نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلی العامل، فله نقلها إلی الغیر بمقتضی قاعدة السلطنة. ولا فرق فی ما ذکرنا(6)  بین أن یکون(7)  المالک شرط علیه مباشرة العمل(8)

 

ص: 462


1- 1. فیه أیضاً تأمّل . ( الکوه کَمَری ). * فی نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل تأمّل وإشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. بلا إشکال فیه؛ بناءً علی القسم الأوّل الآتی فی المسألة (15) ، وعلی إشکالٍ بناءًعلی القسمَین الأخیرَین . ( السبزواری ). * نقل حصّته قبل خروج الزرع لا یخلو من إشکال . ( الروحانی ).
3- 3. لم أفهم هذا التعلیل؛ لأنّ الترتّب صحیح وإن کان العقد جائزاً . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. لیس مقتضی المزارعة نقل المنفعة إلی العامل، بل مقتضاها ثبوت حقّ الانتفاعبالزرع من الأرض . ( الخمینی ). * هذا علی مختاره قدس سره ، ویأتی ما هو المختار فی المسألة الخامسة عشرة . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
5- 5. بل السلطنة علی الانتفاع منه بشهادة صحّة المضاربة مع المستعیر، کما اعترف بهسابقاً . ( آقاضیاء ). * بل لاستحقاق التصرّف فیها والانتفاع بها . ( مهدی الشیرازی ). * بل للسلطنة علی انتفاعه . ( عبدالله الشیرازی ). * فی التعلیل نظر . ( حسن القمّی ). * بل الظاهر کون المزارعة من المشارکات، لا المعاوضات . ( الروحانی ).
6- 6. فی صورة اشتراط المباشرة یشکل أن یشارک أو یزارع غیره . ( أحمد الخونساری ).
7- 7. صحّة مزارعة الغیر مع هذا الشرط فی غایة الإشکال . ( البروجردی ).
8- 8. إن لم تکن نتیجة الشرط کون الطرف للمالک الزارع الأوّل، وإلّا ففیه إشکال، حتّیعلی القول بالجواز . ( صدرالدین الصدر ).

بنفسه(1) ، أو لا(2) ؛ إذ لا منافاة بین صحّة المذکورات وبین مباشرته للعمل؛ إذ لا یلزم فی صحّة المزارعة مباشرة العمل، فیصحّ أن یشارک أو یزارع غیره، ویکون هو المباشر دون ذلک الغیر.

تبیّن بطلان العقد

(مسألة 14) : إذا تبیّن بطلان العقد: فإمّا أن یکون قبل الشروع فی العمل، أو بعده، وقبل الزرع _ بمعنی نثر الحبّ فی الأرض _ أو بعده، وقبل حصول الحاصل، أو بعده. فإن کان قبل الشروع فلا بحث ولا إشکال. وإن کان بعده وقبل الزرع _ بمعنی الإتیان بالمقدّمات من حفر النهر وکری الأرض وشراء الآلات ونحو ذلک _ فکذلک(3) .

نعم، لو حصل وصف فی الأرض یقابل بالعوض من جهة کریها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها کان للعامل(4)  قیمة(5)

ص: 463


1- 1. یشکل صحّة المزارعة مع هذا الشرط . ( الروحانی ).
2- 2. لو لم یکن تَقَوُّم عنوان المزارعة بمباشرته . ( السبزواری ).
3- 3. یشکل ذلک، بل لا یبعد استحقاقه اُجرة مثل عمله؛ باعتبار أنّه أتیبه بأمر صاحب الأرض، ولا فرق فیه بین حصول وصفٍ فی الأرض وعدمحصوله . ( الخوئی ). * إن لم یکن العمل بأمر المالک ولو بعنوان المطالبة لحقّه بتوهّم صحّة العقد، وإلّافله اُجرة المثل لعمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. فیه إشکال، من دون فرقٍ بین أن یکون العمل بأمر المالک أو بدونه، ومن دونفرقٍ أیضاً بین أن یکون البطلان مستنداً إلی غیر جعل جمیع الحاصل لصاحبالأرض، أو کان مستنداً إلیه . ( اللنکرانی ).
5- 5. إن کان البطلان مستنداً إلی جعل جمیع الحاصل لصاحب الأرض فالأقوی عدماستحقاق العامل قیمة ذلک الوصف، وکذا لا یستحقّ اُجرة العمل والعوامل فی صورةتبیّن البطلان بعد الزرع وبعد حصول الحاصل إلّا إذا اشترط علیه الاُجرة لعملهوعوامله، فیستحقّ اُجرة المثل، وإن کان مستنداً إلی جعل جمیع الزرع للزارع لایستحقّ المالک اُجرة أرضه علی العامل إلّا مع الشرط، وکذا الحال فی سائر الصورفإن کان البطلان مستنداً إلی جعل جمیع الحاصل لصاحب البذر لا یستحقّ العاملولا صاحب الأرض ولا صاحب العوامل شیئاً علیه إلّا مع الاشتراط، فیکون لهماُجرة المثل علیه . ( الخمینی ). * هذا وما بعده من اُجرة الأرض والعمل وغیرهما یثبت فیما لم یکن البطلان منجهة اشتراط کون تمام الحاصل للمالک، أو کون تمام الحاصل للزارع، أمّا إذا کانالبطلان من جهة اشتراط أحد الأمرین ففی الأوّل لیس للزارع شیء من اُجرة عملهوغیره، وفی الثانی لیس للمالک شیء من اُجرة الأرض وغیرها . ( حسن القمّی ).

   

ذلک(1)  الوصف(2) ، وإن لم یکن کذلک وکان العمل لغواً فلا شیء له(3) ، کما أنّ الآلات لمن أعطی ثمنها. وإن کان بعد الزرع کان الزرع لصاحب البذر(4) ، فإن کان للمالک کان الزرع له، وعلیه للعامل اُجرة عمله(5)

ص: 464


1- 1. محلّ تأمّل وإشکال . ( أحمد الخونساری ). * إن کان العمل بأمر المالک ولو بنحو ما مرّ، وإلّا فلا وجه لضمان قیمة الوصف، کمامرّ فی أصل عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. لو کان تحصیله بأمر المالک . ( المرعشی ).
3- 3. إلّا إذا کان بأمر المالک، وعلیه أیضاً غرم تفاوت الآلات ونحوها إن نقصت . ( محمّدالشیرازی ).
4- 4. تقدّم غیر مرّةٍ أنّ فی أمثال المقام لا یبعد أن یکون مقدار البذر من الزرع لمالکالبذر، والزائد علیه یُقسَّم بینهما بالنسبة العرفیّة العادلة، ومع ذلک فلا ینبغی ترکالاحتیاط بالتصالح . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. محلّ إشکال، کما مرّ . ( أحمد الخونساری ). * فی صورة کون   عمله صادراً بأمر المالک . ( المرعشی ). * إن کان العمل بأمر المالک، وإلّا فلا وجه لضمان الاُجرة، کما مرّ . ( محمّد رضاالکلپایکانی ).

وعوامله(1) ، وإن کان للعامل کان له، وعلیه اُجرة الأرض للمالک(2) ، وإن کان منهما کان لهما علی النسبة نصفاً أو ثلثاً، ولکلٍّ منهما علی الآخر(3) اُجرة مثل ما یخصّه من تلک النسبة، وإن کان من ثالثٍ(4)  فالزرع له، وعلیه للمالک اُجرة الأرض(5) ، وللعامل اُجرة عمله وعوامله(6) ، ولا یجب علی المالک إبقاء الزرع إلی بلوغ الحاصل إن کان التبیّن قبله، بل له أن یأمر بقلعه(7) ، وله أن یبقی بالاُجرة إذا رضی صاحبه، وإلّا فلیس له إلزامه بدفع الاُجرة.

هذا کلّه مع الجهل بالبطلان، وأمّا مع     .     .     .     .     .

ص: 465


1- 1. قد مرّ الإشکال فیه وفی بعض الفروض الآتیة . ( اللنکرانی ).
2- 2. بالنسبة إلی ما مضی من الزمان، وأمّا بالنسبة إلی ما سیأتی فموقوف علی رضاالمالک . ( أحمد الخونساری ).
3- 3. هذا بالنسبة إلی العامل محلّ إشکال، کما مرّ . ( أحمد الخونساری ).
4- 4. علی القول بجوازه . ( الکوه کَمَری، الروحانی ).
5- 5. إن کانت الأرض تحت یده، أو کان الزرع بأمره، وإلّا فلا شیء علیه بالنسبة إلی مامضی، نعم، بعد التبیّن لمالک الأرض إلزامه بالقلع، ولهما التراضی بالبقاء . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
6- 6. محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * قد مرّ أنّها تابعة للأمر، کما فی نظیر المسألة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. مع جبران الضرر بإعطاء الأرش . ( الفیروزآبادی ). * مع تدارک ضرر العامل، وإلّا ففیه نظر . ( مهدی الشیرازی ).

العلم(1)  فلیس للعالِم(2)  منهما(3)  الرجوع(4)  علی الآخر بعوض أرضه

ص: 466


1- 1. العلم ببطلان العقد یستلزم تسلیط المالک أرضها ( کذا فی أصل النسخة .) للزارع، عالماً بکونالتسلیط المذکور غیر موضوعٍ للعِوَض، وهکذا علم العامل بالبطلان یسلتزمعدم استناد عمله إلی مالک الأرض، فلا یکون عمله ذا عِوضٍ بمقتضی علمه،فلا اُجرة مثل لعمله . ( الفانی ).
2- 2. إذا کان إعطاء الأرض بید الزُرّاع بعنوان الوفاء بالمعاملة لا یوجب ذلک هتک مالِهولو فی العقود الفاسدة، کما مرّ مراراً . ( آقاضیاء ). * الأقوی عدم الفرق بین العلم والجهل فی جواز الرجوع؛ إذ لا متبرّع فی البَین فیأمثال هذه الموارد، ومنها ما یُذکَر بعد ذلک . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. الظاهر عدم الفرق بینهما . ( الکوه کَمَری ). * بل للعالم منهما الرجوع علی الآخر فی ما تلف منه فی یده، أو عمل بإذنه علیالأظهر، ودعوی تبرّع العالم بماله أو عمله خلاف الوجدان، وکذا فی الفرع التالی .( مهدی الشیرازی ). * العلم بالبطلان لا یستلزم التبرّعِ مطلقاً . ( عبدالله الشیرازی ). * قد مرّ أنّ العلم والجهل غیر دخیلَین فی ذلک، وعدم وجاهة ما علّله به، وکذاالحال فی الفرع التالی . ( الخمینی ). * فیه نظر؛ لعدم الهتک مطلقاً، ولعدم قصد التبرّع مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ). * قد مرّ عدم مدخلیّة العلم فی رفع الضمان وسقوط المال، أو العمل عن الحرمةوصیرورة الفاعل متبرّعاً . ( اللنکرانی ).
4- 4. بل له الرجوع . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا تأثیر للعلم بالبطلان شرعاً فی رفع الضمان، ولیس العالِم الدافع للمال هاتکاًلحرمة ماله بعد ما کانت المعاملات مبنیّةً علی الأنظار العرفیّة . ( الشریعتمداری ).

أو عمله(1) ؛ لأنّه هو الهاتِکُ(2)  لحرمة مالِه(3)  أو عمله(4) ، فکأنّه متبرّع به(5)

ص: 467


1- 1. إطلاق الحکم محلّ نظر، بل منع، نعم، إن کان سبب البطلان اشتراط کونتمام الحاصل للزارع أو اشتراط کون تمام الحاصل للمالک فلیس فی الأوّل للمالکاُجرة أرضه، وفی الثانی لیس للزارع اُجرة عمله، من غیر فرقٍ بین العلم بالفساد، أوعدم العلم . ( حسن القمّی ).
2- 2. قد مرّ غیر مرّةٍ أنّ العلم بالبطلان لا یستلزم التبرّع بالعمل مجّاناًوالهتک . ( المرعشی ). * قد مرّ فی الإجارة منع کون التسلیم بعنوان الوفاء فی العقود الفاسدة هتکاً لحرمةالمال، وموجباً لسقوط الضمان ولو مع العلم، نعم، فی مثل البیع بلا ثمنٍ یمکنالالتزام به، وإن کنا قوّینا خلافه أیضاً سابقاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * العلم بالبطلان شرعاً أعمّ من هتک المال عرفاً، والثانی هو المناط دونالأوّل . ( السبزواری ). * قد مرّ أنّ العلم بالبطلان غیر مستلزمٍ لذلک، وبه یظهر الحال فی بقیّةالمسألة . ( الروحانی ).
3- 3. إقدامه مع علمه بالبطلان لیس بهتکٍ لحرمة ماله، بل رجوع إلی اُجرة المثلالّذی هو المیزان العامّ فی مثل المقام، وإنّما المُسقِط للجمیع أن یقول : إزرع ومعالبطلان لا شیء علیک . ( کاشف الغطاء ). * تقدّم ضعف هذه الدعوی بإطلاقها فی کتاب المضاربة . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * تقدّم أنّ العلم بالبطلان لیس مستلزماً لهتکه حرمة مالِه، خصوصاً مع التفاتهإلی ترتّب الضمان . ( البجنوردی ). * الظاهر أنّ العلم بالبطلان غیر مستلزمٍ لذلک . ( أحمد الخونساری ).
4- 4. قد مرّ مراراً أنّ العلم بالبطلان شرعاً غیر مستلزمٍ لذلک . ( البروجردی ).
5- 5. تقدّم ضعف هذه الدعوی بإطلاقها فی کتاب المضاربة . ( النائینی ). * مرّ أنّ العلم بالبطلان لا یستلزم التبرّع بالعمل، وبه یظهر الحال فیما بعده . ( الخوئی ).

وإن کان الآخر أیضاً عالماً بالبطلان(1) .

ولو کان العامل بعدما تسلّم(2)  الأرض ترکها فی یده بلا زرعٍ فکذلک یضمن اُجرتها للمالک مع بطلان المعاملة؛ لفوات منفعتها تحت یده، إلّا فی صورة علم(3)  المالک بالبطلان(4) ؛ لِمَا مَرّ(5) .

مفاد عقد المزارعة وتحدید زمان الاشتراک فی الحاصل

 (مسألة 15) : الظاهر(6)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

   

ص: 468


1- 1. یشکل کون العلم بالبطلان موجباً لعدم الضمان الّذی تقتضیه الید العاریة ( کذا فی نسخة الأصل، والظاهر ( العادیّة ) ، کما فی ما بعدها من تعلیقات : النائینی وجمال الدینالگلپایگانی والسیّد البجنوردی   4 ، فلاحظ .).( الإصطهباناتی ).
2- 2. بأن تثبت یده علیها . ( أحمد الخونساری ).
3- 3. تقدّم أنّ العلم ببطلان المعاملة بمعزلٍ عن کونه رافعاً لِمَا تقتضیه الید العادیّة منضمان العین أو المنفعة . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * مرّ النظر فی إطلاقه . ( حسن القمّی ).
4- 4. تقدّم أنّ العلم ببطلان المعاملة بمعزلٍ عن کونه رافعاً لِمَا تقتضیه الید العادیّة منضمان العین أو المنفعة . ( النائینی ). * علم المالک بالبطلان لا یرفع ما هو مقتضی الید العادیّة من الضمان، لا بالنسبةإلی العین، ولا بالنسبة إلی المنفعة . ( البجنوردی ).
5- 5. مرّ النظر فی إطلاقه . ( حسن القمّی ).
6- 6. بل الظاهر أنّ مقتضی وضعها استحقاق کلٍّ منهما علی الآخر بدل ما جعله علینفسه، والتزم به من حوائج الزراعة، والعامل لا یکون له إلّا حقّ الانتفاع بالأرض،ولا یکون مالکاً إلّا لإلزام المالک بتسلیم الأرض، والمالک لیس له إلّا حقّ الانتفاعبالعمل، ولا یکون مالکاً إلّا لإلزام العامل بالعمل وغیر ذلک، ومع ذلک فالشرکة بینهما لا تتوقّف علی حصول الحاصل وبلوغه، بل تتحقّق من حین خروج الزرع إلّامع شرط الخلاف . ( اللنکرانی ).

 

من(1)  مقتضی(2)  وضع(3)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 469


1- 1. بل الظاهر _ کما أشرنا فی أوّل الباب _ أنّه قد یکون مقتضاها _ کإجارة الأملاک _ملکیّة العامل لمنفعة الأرض بعِوض الحصّة المقرّرة من دون أن یملک صاحبالأرض علیه العمل، وقد تکون ملکیّة المالک للعمل بإزاء الحصّة من دون أن یکونالعامل مالکاً للمنفعة، نظیر إجارة الأشخاص للأعمال . هذا بالنسبة إلی منفعةالأرض وعمل العامل، وأمّا بالنسبة إلی الحصّة المجعولة عِوضاً للمنفعة أو العملفهو تابع للجعل والقرار الواقع بینهما، فتارةً یجعل حصّة من الزرع من حینطلوعه وظهوره فیشترکان فیه قصیلاً وتبناً وحبّاً، واُخری حصّة من الثمرة حینانعقادها، وثالثةً حصّة منها حین بلوغها وإدراکها وزمان حصاده، ولا یخفی الثمراتالمترتّبة علی هذه الوجوه، ولابدّ من التعیین لو لم یکن تعارف یوجب الانصرافإلی أحدها . ( الإصفهانی ).
2- 2. اقتضاء عقد المزارعة لملکیّة منافع الأرض والعمل محلّ نظر، وبیانه یحتاجإلی تفصیل . ( الکوه کَمَری ). * الظاهر کونها أعمّ من الملکیّة والحقّ، کما أنّ الظاهر الاختلاف بحسباختلاف الأمکنة والأزمنة، فقد تکون من المشارکات، وقد تکون منالمعاوضات . ( السبزواری ).
3- 3. المزارعة عبارة عن تسلیط المالک أرضها ( کذا فی الأصل، والظاهر ( أرضه ).) للزارع بحصّة من حاصلها، وإتیانالعمل من الزارع کذلک، أی بحصّةٍ من حاصلها، فلیس للعامل إلّا حقّ التصرّف فیالأرض، ولا یملک إلّا ما قرّر له من الحصّة، وهکذا لا یملک المالک عمل الزارع، بلیملک ما قرّر له من الحصّة؛ وعلی هذا فلابدّ من الرجوع إلی کیفیّة تعاقدهما علی جعل الحصّة، وأنّها هل هی عبارة عن الزرع من أصل نشوئه إلی نهایة صیرورتهتِبناً، أم هو الحبّ خاصّة مثلاً؟ ! وهذا فیما کان القرار مصرّحاً به بینهما فیعقد المزارعة، وأمّا فیما عدا ذلک فلابدّ من الرجوع إلی المتعارف فیالمزارعة عموماً، أو بالنسبة إلی بلدهما، ومن هذا البیان ظهر حکم الفروعالمذکورة فی هذه المسألة . ( الفانی ).

المزارعة(1)  ملکیّة العامل(2)  لمنفعة     .     .     .     .     .     .

ص: 470


1- 1. قد مرّ أنّه مبنیّ علی کون المزارعة من المعاوضات، ووقوع المعاوضة بین منفعةالأرض وعمل العامل، ولکنّ الظاهر أنّها داخلة ( فی نسخة الأصل ( داخل ) ، والصحیح ما أثبتناه .) فی قسم المشارکات فلا تقتضیملکیّة العامل لمنفعة الأرض، ولا ملکیّة مالک الأرض لعمل العامل، وإن وجب علیکلٍّ منهما بذل ما جعل علیه من مقدّمات الزراعة . ( الشریعتمداری ). * قد تقدّم أنّ المزارعة من المشارکات، لا المعاوضات، فلا یملک العامل منالأرض ومنفعتها شیئاً، ولا المالک من عمل العامل، ومع ذلک یملک العامل من حینخروج الزرع ما لم یشترط خلاف ذلک . ( الروحانی ).
2- 2. بل لنماء الأرض تبعاً لسلطنته علی الانتفاع منها . ( آقاضیاء ). * بل استحقاقه الانتفاع بالأرض واستحقاق المالک العمل علی العامل . ( مهدیالشیرازی ). * بل الظاهر أنّه لا یملک کلّ من المالک والعامل علی الآخر شیئاً غیر إلزامه بماالتزم به من تسلیمه الأرض أو العمل وغیر ذلک، ومع ذلک فالظاهر أنّهما یشترکانمن حین خروج الزرع، إلّا أن یشرطا خلاف ذلک . ( الخوئی ). * بل مقتضاها استحقاق کلٍّ منهما علی الآخر بذل ما جعله علیه، وملکیّة العاملالانتفاع بالأرض زراعةً، وملکیّة المالک الانتفاع بعمل العامل کذلک . ( الخمینی ). * بناءً علی مَن یراها من باب التملیک، وأمّا بناءً علی العدم فمقتضاها استحقاق کلّ واحدٍ من المتعاقدَین علی الآخر بذل ما جعل علیه بمقتضی المزارعة، هذا،ولجواز الرجوع إلی عرف البلاد والطوائف وجه موجّه، ثمّ الظاهر التعبیر ( بملکیّة المالک ) بدل قوله : ( بملکیّة العامل ) ، والتوجیه ممکن، لکنّه فیغایة البعد . ( المرعشی ). * هذا علی ما قلنا من أنّها بمنزلة إجارتَین، لکن لا یبعد أن تکون حقیقة المزارعةتعهّداً والتزاماً من المُزارعِین بإتمام عمل المزارعة بنحوٍ قُرّر بینهما؛ وعلی ذلک لاتملیک فی البَین، بل یستحقّ کلّ علی الآخر العمل بما التزم به حتّی یحصل الزرع،ویصیر سهم منه لغیر صاحب البذر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * فی الملکیّة فی الطرفَین إشکال، ولا یبعد الاستحقاق فیهما . ( محمّد الشیرازی ).

   

الأرض(1)  بمقدار الحصّة المقرّرة له، وملکیّة(2)  المالک للعمل علی العامل   بمقدار حصّته، واشتراک البذر(3)  بینهما(4)  علی النسبة، سواء کان منهما، أم من أحدهما، أم من ثالث، فإذا خرج الزرع صار مشترکاً بینهما علی النسبة، لا أن

ص: 471


1- 1. ولا ینافی هذا ما بیّنه فی أوّل الباب فی المسألة المفصّلة فی بیان حقیقة المزارعة،وأمّا فی الطرف الآخر فلا مانع من کونه مالکاً لعمل العامل، فتأمّل جیّداً . ( عبداللهالشیرازی ). * بل استحقاق العامل الانتفاع بالأرض، واستحقاق المالک العمل علی العامل،ویکون الزرع بعد الخروج مشترکاً بینهما بلا إشکال . ( حسن القمّی ).
2- 2. بل مقتضاها استحقاق کلٍّ منهما علی الآخر بذل ما جعل علیه من حوائجالزارعة، وإن لم یکن مالکاً لعینه ولا منفعته . ( البروجردی ).
3- 3. فیه إشکال . ( المرعشی ).
4- 4. مع فسخ العقد الموجب لارتفاعه وفرضه کأن لم یکن _ لا محالة _ یرجع کلّ منالعِوضَین أو ما بحکمهما إلی مَن انتقل عنه، فیرجع الزرع إلی مالک   البذر، فإن کانهو المالک کان علیه اُجرة مثل عمل العمل، وإن کان هو العامل کان علیه اُجرة مثلالمنفعة الفائتة من الأرض . ( الروحانی ).

یکون لصاحب البذر(1)  إلی حین ظهور الحاصل(2)  فیصیر الحاصل مشترکاً  من ذلک الحین، کما ربّما یُستفاد من بعض الکلمات، أو کونه لصاحب البذر إلی حین بلوغ الحاصل وإدراکه فیصیر مشترکاً فی ذلک الوقت، کما یُستفاد من بعض آخر(3) . نعم، الظاهر(4)  جواز(5)  إیقاع(6)  العقد(7)  علی أحد هذین(8)  الوجهَین(9) ، مع التصریح والاشتراط به(10)  من حین العقد.

ص: 472


1- 1. الظاهر أنّه تابع للتعارف، وأنّه یختلف بحسب الأزمنة والأمکنة . ( عبدالهادیالشیرازی ).
2- 2. الظاهر اختلاف الموارد فی ذلک . ( الکوه کَمَری ).
3- 3. مُحصّله : أنّ مقتضی إطلاق عقد المزارعة هو الوجه الأوّل، ویتوقّف کلّ منالوجهَین الأخیرَین علی اشتراطه صریحاً فی ضمن العقد . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. مُحصّله : أنّ مقتضی إطلاق عقد المزارعة هو الوجه الأوّل، ویتوقّف کلّ منالوجهَین الأخیرَین علی اشتراطه صریحاً فی ضمن العقد . ( النائینی ).
5- 5. فیه إشکال . ( المرعشی ).
6- 6. محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).
7- 7. إن لم یکن مخالفاً لمقتضی العقد، وإلّا ففیه إشکال، لکنّ الظاهر أنّ هذا الشرطمنافٍ لمقتضی إطلاق العقد، لا لأصله، فالشرط صحیح . ( البجنوردی ).
8- 8. بعقد الصلح، أو بالشرط، فیُضمَن عقد لازم لا بعنوان المزارعة . ( مهدی الشیرازی ). * لا یبعد أن تکون المزارعة أحد هذین دون غیره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
9- 9. صحّة إیقاعه کذلک محلّ إشکال . ( البروجردی ). * هذا وإن کان صحیحاً إلّا ] أنّ [( أضفناه کی یستقیم السیاق .) کونه مزارعةً محلّ نظر . ( حسن القمّی ).
10- 10. ومع الإطلاق ینصرف إلی المتعارَف . ( السبزواری ).

ویترتّب علی هذه الوجوه ثمرات: منها: کون التبن(1)  أیضاً مشترکاً بینهما علی النسبة علی الأوّل دون الأخیرین، فإنّه لصاحب البذر.

ومنها: فی مسألة(2)  الزکاة(3) .

ومنها: فی مسألة الانفساخ(4)  أو الفسخ فی الأثناء قبل ظهور الحاصل(5) .

ومنها: فی مسألة مشارکة الزارع(6)  مع غیره ومزارعته معه.

ومنها: فی مسألة ترک الزرع إلی أن انقضت المدّة، إلی غیر ذلک.

حصول موجب الانفساخ فی الأثناء

(مسألة 16) : إذا حصل ما یوجب الانفساخ فی الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه، کما إذا انقطع الماء عنه ولم یمکن تحصیله، أو استولی علیه ولم یمکن قطعه، أو حصل مانع آخر عامّ فالظاهر(7)  لحوق حکم تبیّن البطلان من الأوّل

ص: 473


1- 1. الظاهر أنّ التِبن من الحاصل ومشترک بینهما مطلقاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل التِبن عرفاً یُعَدّ من الحاصل، فهو مشترک بینهما حتّی علی الأخیرین . ( محمّدالشیرازی ). * لا یبعد أن یکون التبن بنفسه من الحاصل، فیکون مشترکاً بینهما علی جمیعالوجوه . ( اللنکرانی ).
2- 2. فیه نظر، کما یظهر ممّا ذکرنا . ( آقاضیاء ).
3- 3. وسیأتی الکلام فیها وفی ما یلیها فی المسائل التالیة : الواحدة والعشرین، والسابعةعشرة، والثالثة عشرة، إن شاء الله تعالی . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. ترتّب هذه الثمرة والثمرة التالیة محلّ نظر، أو منع . ( حسن القمّی ).
5- 5. لا ثمرة فیها علی ما سیتبیّن وجهه فی کتاب المساقاة . ( الخوئی ).
6- 6. مشارکة المزارع ومزارعته مع غیره مطلقاً جائزة، ومعناها عین معنی المزارعة .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. بل الظاهر الانفساخ من حین . ( الفیروزآبادی ). * لا یبعد التفصیل بین الانفساخ فی زمانٍ لم یحصل زرع مشترک ولو مثل القصیلأو التبن، فیحکم بالبطلان من الأوّل، وبین ما إذا حصل ذلک فیحکم بالانفساخ منحینه، فیکون ما حصل مشترکاً بینهما . ( الخمینی ).

 

علی ما مَرّ؛ لأنّه یکشف عن عدم قابلیّتها للزرع، فالصحّة کانت ظاهریّة، فیکون الزرع الموجود لصاحب البذر(1) . ویحتمل بعیداً(2)  کون الانفساخ(3) من حینه، فیلحقه حکم الفسخ فی الأثناء علی ما یأتی، فیکون مشترکاً بینهما(4)  علی النسبة.

حصول الفسخ فی الأثناء بالتقایل ونحوه

(مسألة 17) : إذا کان العقد واجداً لجمیع الشرائط وحصل الفسخ

ص: 474


1- 1. تقدّم الشرکة فی الزرع ووجه الاحتیاط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. والثانی أظهر عرفاً . ( آقاضیاء ). * بل لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا بُعدَ فیه، بل الظاهر کون الانفساخ من حینه . ( أحمد الخونساری ). * هذا الاحتمال قریب جدّاً فیما کان حصول موجب الانفساخ من انقطاع الماء، أواستیلائه اتّفاقیّاً، وعلی خلاف العادة . ( الشریعتمداری ). * إن کان المتعارَف ذلک فهو المتعیّن . ( السبزواری ). * هذا الاحتمال قریب جدّاً فی مفروض المسألة، الّذی هو ما إذا حصل الموجببعد خروج الزرع فإنّ الزرع الخارج مشترک بینهما _ علی ما اختاره واخترناه _ منعدم توقّف تحقّق الشرکة علی ظهور الحاصل أو بلوغه، نعم، لو کان حصولالموجب قبل خروج الزرع فالظاهر تحقّق الانفساخ من الأصل . ( اللنکرانی ).
3- 3. بیّنّا آنفاً أنّ المزارعة إذا اشتملت الزرع من أصل نشوئه إلی أن یصیر تبناً وحصلما یوجب الانفساخ فی الأثناء کان ما نشأ من ابتداء المزارعة إلی زمان الانفساخ_ قصیلاً کان أم غیره _ مشترکاً بینهما . وبالجملة فلابدّ من الرجوع إلی القرارالمعاملیّ خصوصاً أو عموماً . ( الفانی ).
4- 4. سیأتی فی المسألة الآتیة أنّ الأمر لیس کذلک . ( الخوئی ).

فی الأثناء: إمّا بالتقایل، أو بخیار الشرط لأحدهما أو بخیار الاشتراط بسبب تخلّف ما شرط علی أحدهما فعلی ما ذکرنا من مقتضی وضع المزارعة(1)  _ وهو الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة(2)  _ فالزرع الموجود مشترک بینهما(3)  علی النسبة(4) ،

ص: 475


1- 1. قد عرفت لزوم الرجوع إلی البناء المعاملیّ، خاصّاً أم عامّاً . ( الفانی ).
2- 2. فی المسألة المَتْلُوّة السابقة علی هذه المسألة . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. هذا لا یلائم ما تقدّم منه فی المسألة التاسعة . ( المرعشی ). * بل علی ما ذکره ورجّحه فی المسألة التاسعة من أنّ مقتضی وضع المزارعةالفسخ ولو من حینه یوجب رجوع تمام البذر إلی مالکه، ومنافع الأرض إلیصاحب الأرض، والعمل إلی العامل، ولزوم اُجرة الأرض والعمل علی صاحب البذرإن کان غیره، وکون تمام الحاصل له إن شاء یقلعه وإن شاء یبقیه مع رضا المالک،وأمّا علی ما ذکرنا فالبذر قبل الفسخ لمالکه فضلاً عمّا بعد الفسخ، ولا تجب علیهاُجرة الأرض بالنسبة إلی ما قبل الفسخ إلّا إذا کانت تحت یده، ولا اُجرة العمل إلّاإذا کان بأمره، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع فسخ العقد الموجب لارتفاعه، وفرضه کأن لم یکن لا محالة یرجع کلّ منالعوضین أو ما بحکمهما إلی مَن انتقل عنه، فیرجع الزرع إلی مالک البذر، فإن کانهو المالک کان علیه اُجرة مثل عمل العامل، وإن کان هو العامل کان علیه اُجرة مثلالمنفعة الفائتة من الأرض . ( الروحانی ).
4- 4. کیف یکون کذلک والفسخ یوجب ارتفاع العقد وفرضه کأن لم یکن؟ وتأثیرالفسخ وإن کان من حینه إلّا أنّه یوجب رجوع کلٍّ من العوضین أو ما بحکمهما إلیمن انتقل عنه؛ وعلیه فیرجع الزرع إلی مالک البذر، فإن کان هو العامل لزم علیهللمالک اُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، ومع ذلک کان المالک مخیّراً بینإبقاء الزرع مجّاناً، أو بالاُجرة وإلزام العامل بقلعه، وإن کان هو المالک استحقّ العاملعلیه اُجرة المثل . ( الخوئی ).

ولیس(1)  لصاحب الأرض علی العامل(2)  اُجرة أرضه، ولا للعامل اُجرة عمله بالنسبة إلی ما مضی؛ لأنّ المفروض صحّة المعاملة وبقاوها إلی حین الفسخ(3) . وأمّا بالنسبة إلی الآتی فلهما التراضی علی البقاء إلی البلوغ بلا اُجرةٍ أو معها، ولهما التراضی علی القطع قصیلاً، ولیس للزارع الإبقاء إلی البلوغ بدون رضا المالک ولو بدفع اُجرة الأرض(4) ، ولا مطالبة الأرش(5)  إذا

   

ص: 476


1- 1. قد تقدّم منه قدس سره فی المسألة التاسعة أنّ مقتضی الفسخ رجوع مالک الأرضإلی اُجرة المثل لها، والمفروض هناک وإن کان صورة حصول الفسخبعد بلوغ الحاصل إلّا أنّه لا فرق بین المسألتین من هذه الجهة، والحقّما هناک . ( اللنکرانی ).
2- 2. قد تقدّم فی المسألة التاسعة منه قدس سره ما یخالف ذلک، ولکنّ الأقوی ما ذکره هنا، کمانبّهنا علیه هناک . ( البروجردی ). * نعم، لکن إذا کان تخلّف الشرط موجباً لصدق التعدّی وتخلّفالزارع، وفَسَخَ المالک بخیار التخلّف کان علی الزارع اُجرة مثل الأرضبقاعدة الید . ( الفانی ).
3- 3. بناءً علی ما استقرَبَه، وقوّیناه فی باب الإجارة من أنّ الفسخ موجب لرجوعتمام المسمّی، وللمؤجر اُجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی؛ لأنّ الفسخ یَرِد علیأصل المعاملة فتکون بعد الفسخ کأن لم تکن، فهنا یلزم القول برجوع الزرع إلیمالک البذر، فإن کان هو المالک استحقّ العامل علیه اُجرة مثل عمله، وإن کانهو العامل ضمن اُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، فإن رضی المالک ببقاءالزرع مع الاُجرة فهو وإلّا لزم علیه قلعه ولکن مع ذلک فیما نحن فیه محل تأمّلفلا یُترک مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).
4- 4. بل هو مقتضی الجمع بین « لا ضَرَر » وقاعدة السلطنة . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. فیه نظر . ( الفیروزآبادی ). * فیه نظر؛ لأنّ الزارع مالک للزرع بهذه الخصوصیّة بوجه صحیح، فإتلافهابلا أرشٍ ضرر علیه، فلابدّ وأن یجبر، خصوصاً مع کون الفاسخ هو المالک؛لأنّ رجوع العین إلیه مشغولاً بالزرع أیضاً من قبیل رجوعه إلیه معیوباً موجباًلاعتبار ضمانه علی مَن بیده التلف، فیستحقّ المالک أیضاً اُجرة أرضه إلی زمانحصاده، کما أنّ له قلعه بعد فسخه مع التزامه بأرشه؛ لعموم سلطنته علی تخلیصماله، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ). * فی إطلاقه نظر، کما تقدّم . ( مهدی الشیرازی ). * قد تقدّم منّا فی بعض الحواشی السابقة خلافه، وأنّ الأظهر وجوب الأرش لواختار المالک الصلح . ( الشریعتمداری ). * قد تقدّم فی المسألة (6) بعض التفصیل . ( السبزواری ).

أمره المالک بالقلع، وللمالک مطالبة القسمة وإبقاء حصّته فی أرضه إلی حین البلوغ، وأَمَرَ الزارع بقطع حصّته قصیلاً.

هذا، وأمّا علی الوجهَین الآخرین فالزرع الموجود لصاحب البذر(1) ، والظاهر(2)  عدم ثبوت شیءٍ علیه من اُجرة الأرض(3)  أو العمل؛ لأنّ  المفروض صحّة المعاملة إلی هذا الحین، وإن لم یحصل للمالک أو العامل شیء من الحاصل فهو، کما لو بقی الزرع إلی الآخر ولم یحصل حاصل من جهة آفةٍ سماویّةٍ أو أرضیّة. ویحتمل(4)  ثبوت الاُجرة علیه

ص: 477


1- 1. إذا حصل الفسخ قبل ظهور الحاصل علی أوّل الوجهین . ( الخمینی ). * لابدّ من تقییده بما إذا کان قبل ظهور الحاصل بالنسبة إلی أوّل الوجهین .( اللنکرانی ).
2- 2. فیه نظر . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. إلّا إذا کانت الأرض تحت یده، أو کان العمل بأمره، کما مرّ، وصحّة المعاملة لاتنافی الضمان بعد الفسخ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. لا یُعتنی بهذا الاحتمال . ( الفانی ). * هذا الاحتمال بعید . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * علی بُعد . ( اللنکرانی ).

إذا کان هو الفاسخ.

فذلکة : قد تبیّن ممّا ذکرنا فی طیّ المسائل المذکورة أنّ ها هنا صوراً :

الاُولی : وقوع العقد صحیحاً جامعاً للشرائط، والعمل علی طبقه إلی الآخر، حصل الحاصل أو لم یحصل لآفةٍ سماویّةٍ أو أرضیّة.

الثانیة : وقوعه صحیحاً مع ترک الزارع للعمل إلی أن انقضت المدّة، سواء زرع غیر ما وقع علیه العقد أم لم یزرع أصلاً.

الثالثة(1)  : ترکه العمل(2)  فی الأثناء(3)  بعد أن زرع، اختیاراً، أو لعذرٍ خاصٍّ به.

الرابعة : تبیُّن البطلان من الأوّل.

الخامسة : حصول الانفساخ فی الأثناء؛ لقطع الماء، أو نحوه من الأعذار العامّة.

ص: 478


1- 1. هذه الصورة لم تسبق منه علی الظاهر وإن ظهر حکمها من سائر المسائل .( الخمینی ). * یتبیّن حکم هذا ممّا قبله وإن لم یتعرّض له . ( حسن القمّی ).
2- 2. لم تتبیّن هذه الصورة ممّا سبق، لا موضوعاً ولا حکماً . ( مهدی الشیرازی ).
3- 3. هذه الصورة لم تذکر فی المسائل السابقة أصلاً، لا صریحاً ولا إشارة، أمّا المتقدّمةفی المسألة السابعة فهی ما إذا ترک الزرع أصلاً، لا مَن زَرَع وترک فی الأثناء،واختلافهما موضوعاً واضح، نعم، یمکن أن یتّحدا فی الحکم وتجری فیها الأقوال أوالاحتمالات الستّة، ویزید احتمال أنّ علی المالک أو له أن یستأجر لإتمام العملشخصاً، فیدفع له الاُجرة من حصّة العامل، وهو متَّجَه جدّاً . ( کاشف الغطاء ). * لیس هذه الصورة من المذکورات سابقاً . ( عبدالله الشیرازی ).

السادسة : حصول الفسخ بالتقایل أو بالخیار فی الأثناء، وقد ظهر(1) حکم الجمیع(2)  فی طیّ(3)  المسائل المذکورة، کما لا یخفی.

تبیّن مغصوبیّة الأرض بعد عقد المزارعة

 (مسألة 18) : إذا تبیّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض کانت مغصوبةً

ص: 479


1- 1. لم یظهر حکم الصورة الثالثة فی المسائل السابقة، وإن ظهر بعض أحکامهامنها، فإنّ الظاهر أنّها من جهة ضمان الاُجرة ومثلها، وعدمه حکمها حکم الصورةالثانیة، وأمّا من جهة ضمان البذر لو کان للمالک وکان ترک العمل موجباً لتلفهرأساً فیفترق عنها . ( اللنکرانی ).
2- 2. إلّا الصورة الثالثة، والظاهر أنّ حکمها حکم الصورة الثانیة . ( المرعشی ). * لم یظهر حکم الصورة الثالثة ممّا تقدّم، وأنّ حکمها ( فی بعض النسخ : ( وإن کان حکمها ).) حکم الصورة الثانیة .( الخوئی ). * إلّا الصورة الثالثة، وهی بمنزلة ترک الزراعة فی جمیع الأحکام، إلّا أنّه إذا کانالبذر لغیر العامل وکان ترک العمل موجباً لتلفه فهو ضامن له، وأمّا إذا ترک العمل بعدحصول الحاصل من قصیلٍ وغیره، وکان ترک العمل موجباً لتلفه فعلی القولبالاشتراک یکون ضامناً لحصّة الشریک، وإن کان البذر له أیضاً . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * لأنّ حکم الثالثة حکم الثانیة، وإلّا فهی غیر مذکورةٍ لا حکماً ولا موضوعاً .( السبزواری ). * لم یتقدّم من المصنّف قدس سره ذکر حکم الصورة الثالثة، نعم، هو وحکم الصورة الثانیةسواء . ( محمّد الشیرازی ). * لم یتعرّض قدس سره لحکم الصورة الثالثة، والظاهر أنّ حکمها حکم الصورة الثانیة .( الروحانی ).
3- 3. لم یظهر حکم الصورة الثالثة فی المسائل السابقة . ( البروجردی ).

فمالکها مخیّر(1)  بین الإجازة(2)  _ فتکون(3)  الحصّة له، سواء کان بعد المدّة أم قبلها، فی الأثناء أم قبل الشروع بالزرع، بشرط أن لا یکون(4)  هناک قید أو شرط لم یکن معه محلّ(5)  للإجازة _ وبین الردّ، وحینئذٍ فإن کان قبل   الشروع فی الزرع، فلا إشکال، وإن کان بعد التمام فله اُجرة المثل لذلک الزرع، وهو لصاحب البذر. وکذا إذا کان فی الأثناء، ویکون بالنسبة إلی بقیة المدّة الأمر بیده، فإمّا یأمر بالإزالة(6) ، وإمّا یرضی بأخذ الاُجرة بشرط رضا 

ص: 480


1- 1. إن کان البذر من العامل . ( عبدالهادی الشیرازی ).
2- 2. الظاهر أنّ هذا العقد بقیوده غیر صالحٍ للإجازة، خصوصاً بعد المدّة بل وبعد ظهورالزرع أیضاً . ( البروجردی ). * إذا کان البذر للعامل، وأمّا إذا کان للغاصب الّذی عامل الزارع فالزرع له، والظاهرأنّ العقد غیر صالحٍ للإجازة حینئذٍ . ( عبدالله الشیرازی ). * هذا علی ما اختاره من أنّ حقیقة المزارعة تملیک منفعة الأرض بقدر الحصّة،وأمّا علی ما اخترناه من أنّها تعهّد من صاحب الأرض بتسلیمها للزراعة فإن قصدالغاصب التعهّد من المالک فیمکن تصحیحه بالإجازة، وأمّا إذا تعهّد من قِبَلِنفسه تسلیم أرض الغیر فلا مورد للإجازة، ولا معنی لإجازة تعهّد الغیر،ولا یجری فیه الفضولیّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. فی کون المورد من موارد الإجازة محلّ تأمّل، بل منع . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. کاشتراط شخصٍ آخر، أو الغاصب کون البذر علیه . ( المرعشی ).
5- 5. کأن یجعل الغاصب البذر والنفقة علی عهدته، فإجازة صاحب الأرض لا تصحّحذلک، نعم، یمکن أن یکون الغاصب أیضاً طرفاً للمزارعة؛ بناءً علی جواز کون البذرلثالث، لکنّ هذا غیر المنشأ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6. بلا أرشٍ هنا، وهکذا فی الفرض الآتی؛ من جهة عدم استحقاق الزارع خصوصیّةقیام زرعه کی به یستحقّ أرش قلعه . ( آقاضیاء ). * وحینئذٍ لا یستحقّ صاحب الزرع علیه الأرش؛ لأنّ الزرع لم یکنبإذنه . ( البجنوردی ). * ویضمن الغاصب الخسارة الواردة علی المغصوب منه . ( الخمینی ).

صاحب البذر. ثمّ المغرور من المزارع والزارع یرجع فی ما خسر علی غارِّه، ومع عدم الغَرور فلا رجوع،

تبیّن مغصوبیّة البذر

وإذا تبیّن کون البذر مغصوباً(1) فالزرع لصاحبه(2) ، ولیس(3)  علیه(4)  اُجرة الأرض(5) ، ولا اُجرة العمل(6) .

ص: 481


1- 1. ما یتعلّق بالبذر المغصوب یحتاج إلی مزید التأمّل . ( الإصفهانی ).
2- 2. هذا فیما إذا لم یودِّ بدله . ( الخوئی ).
3- 3. بل علی الزارع اُجرة الأرض إن کان هو الغاصب للبذر بشرط جهل المالک،وعلی المزارع اُجرة العمل إن کان غاصباً . ( اللنکرانی ).
4- 4. لکن للمالک الرجوع علی الزارع باُجرة الأرض إن کان هو الغاصب، وللعاملالرجوع علیه باُجرة المثل لعمله إن کان المالک غاصباً؛ لتفویت منفعة الأرض فیالأوّل، والتَغریر فی الثانی . ( الفیروزآبادی ).
5- 5. نعم، ولکن علی الزارع اُجرة الأرض إن کان هو الغاصب للبذر مع جهل مالکالأرض، وعلی المالک اُجرة عمل الزارع إن کان عکس ذلک . ( عبدالله الشیرازی ). * ولو کان الزارع غاصباً للبذر فاُجرة الأرض علیه . ( الشریعتمداری ). * ثمّ إنّ المغرور منهما یرجع إلی الغارّ بالنسبة إلی اُجرة الأرض أو اُجرة العمل،وإذا لم یکن غَرور فلا رجوع . ( الفانی ). * بل علی الزارع إن کان هو الغاصب للبذر . ( المرعشی ). * بل هی علی الزارع إن کان غاصباً، کما أنّ اُجرة عمل الزارع علی المالک إنکان بالعکس . ( السبزواری ).
6- 6. نعم، ولکن علی الزارع اُجرة الأرض إن کان هو الغاصب للبذر مع جهل مالکالأرض، وعلی المالک اُجرة عمل الزارع إن کان عکس ذلک . ( البروجردی ).

نعم، إذا کان التبیّن فی الأثناء کان لمالک الأرض الأمر بالإزالة(1) . هذا إذا(2)  لم یکن(3)  محلّ للإجازة(4)  _ کما إذا وقعت المعاملة علی البذر الکلّیّ لا المشخّص فی الخارج أو نحو ذلک _ أو کان ولم یجز، وإن کان له محلّ وأجاز(5)  یکون هو(6)  الطرف(7)

ص: 482


1- 1. وإذا حصل خسران أو تلف علی البذر فیضمنه غاصب البذر . ( الفانی ).
2- 2. یفرض هذا الفرع بکلا شِقّیه فیما إذا وقعت معاملة بین العامل وباذلالبذر بشیء من حصّة العامل، وکذا إذا کان الباذل بنفسه طرفاً لعقدالمزارعة؛ بناءً علی ما اختاره قدس سره من جوازه، وإن کان الأقوی خلافه،کما تقدّم . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3. یفرض هذا الفرع بکلا شِقّیه فیما إذا وقعت معاملة بین العامل وباذل البذر بشیءمن حصّة العامل، وکذا إذا کان الباذل بنفسه طرفاً لعقد المزارعة؛ بناءً علی مااختاره قدس سره من جوازه، وإن کان الأقوی خلافه، کما تقدّم . ( النائینی ).
4- 4. المزارعة معاقدة بین مالک الأرض والزارع، ولا یکون صاحب البذر طرفاًلها، نعم، اشتراط حصّةٍ من الربح لصاحب البذر ممکن بالشرط لا بعنوانالمزارعة . ( الفانی ).
5- 5. هذا إذا لم تکن المزارعة بین المالک والعامل مع اشتراط البذر علی العامل .( المرعشی ).
6- 6. فیه إشکال، کما تقدّم، بل فی بعض صوره منع . ( حسن القمّی ).
7- 7. هذا إذا کان مالک البذر أحد طرفی العقد، وإلّا لا محلّ للإجازة کما فی الصورةالّتی مرّت فی مغصوبیّة الأرض . ( عبدالله الشیرازی ). * فیما إذا کان صاحب البذر طرفاً مستقلّاً للمزارعة بهذا العنوان، وأمّا إذا کانصاحب البذر هو العامل أو المالک فلا موقع للإجازة ، ومنه یظهر أنّ الحصّة الّتییأخذها هی الّتی لصاحب البذر بعنوانه . ( اللنکرانی ).

للمزارعة(1) ، ویأخذ الحصّة(2)  الّتی کانت للغاصب(3) .

وإذا تبیّن کون العامل عبداً غیر مأذونٍ فالأمر إلی مولاه.

وإذا تبیّن کون العوامل أو سائر المصارف مغصوبةً فالمزارعة صحیحة، ولصاحبها اُجرة المثل، أو قیمة الأعیان التالفة. وفی بعض الصور(4)  یحتمل جریان الفضولیّة(5)  وإمکان الإجازة، کما لا یخفی.

تبیّن الغصبیّة فی سائر المصارف

حکم خراج الأرض ومن علیه سائر المؤن

 (مسألة 19) : خَراج الأرض علی صاحبها، وکذا مال الإجارة إذا کانت

ص: 483


1- 1. هذا إذا کان باذل البذر طرفاً للعقد مع العامل أو مالک الأرض، بل مع کلیهماأیضاً؛ بناءً علی القول بصحّة عقد المزارعة بین أکثر من اثنین، وأمّا إذا کان العقدبین المالک والعامل مع اشتراط البذر علی الثانی فلا محلّ للإجازة، کما هو ظاهر،وبذلک یظهر الحال فیما إذا کانت العوامل أو نحوها مغصوبة، وکان صاحب العواملطرفاً للمعاملة . ( الخوئی ). * هذا علی مسلکه من جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین، وکون باذل البذرطرفاً لعقد المزارعة، وأمّا بناءً علی ما ذکرناه من عدم جواز ذلک : فإن کانالمشروط کون البذر من المالک کان خارجاً من مفروض المسألة، وإن کان کونه منالعامل لا محلّ للإجازة، کما هو ظاهر، وبه یظهر الحال فیما إذا کانت العوامل أونحوها مغصوبة . ( الروحانی ).
2- 2. أی مقداراً یقع بإزاء البذر دون ما لوحظ بإزاء العمل وسائر النفقات، وهذا الحکممبنیّ علی ما اختاره فی المزارعة، وأمّا علی المختار فقد مرّ الإشکال فی جریانالفضولیّ فیها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. إذا کان منه البذر فقط، وإن کان منه العمل والعوامل والبذر فله أخذ ما یخصّ البذرعلی إشکال . ( الکوه کَمَری ).
4- 4. کما إذا جُعِل قِسطٌ لصاحبها . ( الفیروزآبادی ).
5- 5. إن عمّمنا الفضولیّة حتّی للغصب جرت فی الجمیع، وإلّا فلا تجری فی شیءٍ منها .( کاشف الغطاء ).

مستأجرة، وکذا ما یصرف فی إثبات الید عند أخذها من السلطان، وما یوخذ لترکها فی یده. ولو شرط کونها علی العامل بعضاً أو کلّاً صحّ وإن کانت ربّما تزادوربّماتنقص علی الأقوی، فلا یضرّ(1)  مثل(2)  هذه الجهالة(3)  للأخبار(4) .

وأمّا سائر المُوَن _ کشقّ الأنهار، وحفر الآبار، وآلات السقی، وإصلاح النهر وتنقیته، ونصب الأبواب مع الحاجة إلیها، والدولاب، ونحو ذلک ممّا یتکرَّر کلّ سنةٍ أو لا یتکرّر _ فلابدّ من تعیین کونها علی المالک أو العامل، إلّا

ص: 484


1- 1. محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ). * فیه إشکال، بل منع . ( اللنکرانی ).
2- 2. لا یخلو من إشکال . ( المرعشی ).
3- 3. بل یضرّ علی الأقوی، نعم، إذا کان الخَراج معیّناً وزاد السلطان علیه بعد العقد صحّالشرط، وکانت الزیادة علی المالک . ( البروجردی ). * إذا لم توجب الضرر الفاحش؛ لانصراف الأخبار عن هذا المورد . ( الفانی ). * إذا کانت الزیادة والنقصان المحتملتان یسیرة، أمّا فی غیر ذلک فمشکل؛ لِلُزُومالضرر . ( الشریعتمداری ). * إن لم تکن الزیادة أو النقیصة علی خلاف المتعارَف . ( السبزواری ).
4- 4. ولروایتَی یعقوب بن شعیب وداود بن سرحان ( الوسائل : الباب (17) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح 1.) وغیرهما، ولکنّ الاستناد إلیهامشکل؛ لورود أکثرها فی موضوع آخر لا ربط له بالمقام . ( المرعشی ). * أخبار الباب علی طائفتین : الاُولی مطلقة . الثانیة ما تضمّن التصریح بالزیادةوالنقص، أمّا الاُولی فهی تُقیَّد بما دلّ علی مضرّیّة الجهالة للحکومة، وأمّا الثانیة فهیمختصّة بما إذا کان الخراج معیّناً، وتدلّ علی أنّه إن زاد السلطان علیه بعد العقد صحّالشرط، وکانت الزیادة علی المالک فیختصّ الحکم بهذا الفرض، فاشتراط ما لایکون معیّناً معلوماً یکون مضرّاً . ( الروحانی ).

إذا کان هناک عادة ینصرف الإطلاق إلیها.

وأمّا ما یأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غیر الخراج فلیس علی المالک(1) ، وإن کان أخذهم ذلک من جهة الأرض(2) .

جواز الخرص بین الزارع والمالک

(مسألة 20) : یجوز لکلٍّ من المالک والزارع أن یَخرُصَ(خَرَصْتُ النَخلَ والکَرْمَ أخرُصُهُ خَرْصاً: إذا حَزَرتُ ما علیها من الرُطَبِ تَمراً، ومن العِنَبِ زَبیباً،وهو من الظنّ؛ لأنّ الحَزْرَ إنّما هو تقدیر بظنّ. لسان العرب: 4/62، (مادة خرص).) علی الآخر بعد إدراک الحاصل بمقدارٍ منه، بشرط القبول والرضا من الآخر؛ لجملةٍ من الأخبار(الوسائل: الباب (14) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، أحادیث الباب.) هنا، وفی الثمار فلا یختصّ ذلک بالمزارعة والمساقاة، بل مقتضی الأخبار جوازه فی کلّ زرعٍ مشترکٍ(3)  أو ثمرٍ مشترک. والأقوی لزومه بعد القبول، وإن تبیّن بعد ذلک زیادته أو نقیصته؛ لبعض تلک الأخبار(الوسائل: الباب (14) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح1، وأیضاً: الباب (10) من أبواببیع الثمار، ح1، وراجع جواهر الکلام: 4/127.)، مضافاً

ص: 485


1- 1. إلّا إذا کان أخذهم ذلک معتاداً عند أخذ الخراج بحیث یکون فی العرف جزءاً منالخراج . ( البروجردی ). * بل علی کلٍّ منهما بالنسبة إذا کان الأخذ علی نحو التصادف، ولعلّه الظاهر منالمتن، أو کان متعارفاً ولکنّه بعنوان الزرع، لا الأرض . ( الفانی ). * إلّا ما تعارف أخذه منه بحیث وقع العقد مبنیّاً علیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إلّا إذا کان معدوداً فی العرف جزءاً من الخراج، بحیث کانت العادة موجبةًلانصراف الإطلاق إلی المالک . ( اللنکرانی ).
2- 2. فیه تأمّل . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. فیه إشکال . ( الروحانی ).

إلی العمومات العامّة، خلافاً لجماعة.

حقیقة الخرص وأحکامه

والظاهر أنّه معاملة مستقلّة، ولیست بیعاً، ولا صلحاً معاوضیّاً، فلا یجری فیها إشکال اتّحاد العِوَض والمُعوَّض، ولا إشکال النهی عن المُحاقَلة(المُحاقَلَة: هی بیع الزرع قبل بدو حصاده فی سنبله بِحَبٍّ من جنسه، مأخوذ من الحقل القراح.وقد نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عن المحاقلة. انظر: لسان العرب 11/160، مجمع البحرین: 5/351، تاجالعروس: 14/156. (مادة حقل).) والمُزابَنَة(المُزابَنة: بیع الرطب فی رؤوس النخل بالتمر، والنهی عن ذلک لما فیه الغَبنُ والجهالة. مجمعالبحرین: 6/260. (مادة زبن).)، ولا إشکال الربا ولو بناءً علی ما هو الأقوی من عدم اختصاص حرمته بالبیع وجریانه فی مطلق المعاوضات، مع أنّ حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد. والجُذاذ(الجَذّ: القطع والکسر، والجُذاذ ما کُسِّر أو قُطِع من شیء، أو حطام الشیء، ومفرده: جَذیذةوجُذاذه. انظر: مقاییس اللغة: 1/409، ولسان العرب: 3/479 (مادة جذذ).) لیس من المکیل والموزون. ومع الإغماض عن ذلک کلّه یکفی فی صحّتها الأخبار الخاصّة، فهو نوع من المعاملة العقلائیّة ثبت بالنصوص ولِتُسَمَّ بالتَقَبُّل(1) .

ص: 486


1- 1. التحقیق : أنّه تعهّد لحصّة الشریک من الزرع بمقدارٍ خاصٍّ بعد خرصها،والمخرج للمقدار المتعهّد به یکون نفس ما فی الخارج؛ وعلی هذا یکونالتلف الواقع علیه مقسوماً علی الشریکَین بالنسبة، ولا ینافی ذلک خروج الزرععن کونه مشاعاً بینهما بالتعهّد المذکور، کما أنّ هذا التعهّد لا یستلزم کونحصّة الشریک بعد الخرص والتعهّد بمقدارها موجودةً فی الخارج علی نحو الکلّیّفی المعیّن؛ إذ التعهّد المذکور تعهّد بأداء المقدار المخروص علیه من هذا المعیّن الخارجی . وبالجملة : الزرع الخارجیّ یکون ما منه الأداء فلیسخارجاً عن المخرجیّة لما به الأداء، ولیس التعهّد نقلاً لما فی الخارجإلی الذمّة؛ کی یبقی المقدار المخروص علیه سلیماً عن الخسران الواقععلی الزرع بالتلف . ( الفانی ).

 

وحصر المعاملات(1)  فی المعهودات(2)  ممنوع(3) ، نعم، یمکن(4)  أن یقال : إنّها فی المعنی راجعة إلی الصلح(5)  الغیر المعاوضی، فکأ نّهما یتسالَمانِ علی أن تکون حصّة أحدهما من المال المشترک کذا مقداراً، والبقیّة للاخر شبه القسمة، أو نوع منها؛ وعلی ذلک یصحّ إیقاعها(6)  بعنوان الصلح علی الوجه المذکور، مع قطع النظر عن الأخبار أیضاً علی الأقوی من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فیه إذا ارتفع الغَرر بالخَرص المفروض؛ وعلی هذا لا یکون من التقبیل والتقبّل.

ثمّ إنّ المعاملة المذکورة لا تحتاج إلی صیغةٍ مخصوصة، بل یکفی کلّ  

ص: 487


1- 1. قد تقدّم مراراً أنّ عدم الحصر هو الحقّ المتّبع، وصحّة کلّ معاملةٍ لم تشملها تلکالعناوین بشرط کونها عقلائیّة، مضافاً إلی أنّ القبالة من المعهودات، کما یظهر لمنسَبَر الأخبار وزُبُر الفقه القدیمة من أهل القبلة . ( المرعشی ).
2- 2. مع أنّها أیضاً غیر خارجةٍ عنها . ( الإصطهباناتی ). * مع أنّها أیضاً من المعهودات . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3. مع أنّها أیضاً من المعهودات . ( الإصفهانی ). * مع أنّها أیضاً منها، کما یُتراءی من الأخبار . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * یظهر من الأخبار أنّ التقبّل کان معهوداً فی الأعصار السابقة . ( السبزواری ).
4- 4. لکنّ الأقوی هو کونه معاملةً مستقلّة . ( الخمینی ).
5- 5. هذا الاحتمال أقرب . ( الکوه کَمَری ).
6- 6. محلّ إشکال، مع قطع النظر عن الأخبار . ( اللنکرانی ).

لفظٍ دالٍّ علی التقبّل، بل الأقوی عدم الحاجة(1)  إلی الصیغة أصلاً، فیکفی(2) فیها مجرّد التراضی(3) ، کما هو ظاهر الأخبار(الوسائل: الباب (14) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح1.).

ص: 488


1- 1. الأقوی اعتبار الإنشاء فیه کسائر المعاملات ودعوی ظهورٍ بیّنٌ فسادُها .( الفیروزآبادی ).
2- 2. الظاهر عدم الکفایة، بل لابدّ من الإنشاء، سواء کان باللفظ أم بغیره . ( اللنکرانی ).
3- 3. لا یخلو من الإشکال . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * مادام باقیاً، ولا یدخل فی عنوان المعاملات . ( الکوه کَمَری ). * لا یخلو من الإشکال إذا لم یکن إنشاء بلفظٍ أو غیره . ( الإصطهباناتی ). * بل لابدّ فیه من الإنشاء، سواء کان باللفظ أم بغیره . ( البروجردی ). * لکنّها لا تلزم بذلک، بل یحتاج لزومها إلی إنشائها بما یدلّ علیه . ( مهدی الشیرازی ). * فی کفایة مجرّد التراضی القلبیّ إشکال، بل هو معاملة یحتاج إلی الإنشاء فعلاً أوقولاً، سواء کان معاملةً مخصوصةً عقلائیّةً أم من المعاملات المعهودة، کما هوالأظهر . ( البجنوردی ). * بل لابدّ فیه من الإنشاء . ( أحمد الخونساری ). * مع وجود المُبرِز لفظاً أو فعلاً . ( عبدالله الشیرازی ). * إذا کان مظهِراً بلفظٍ أو غیره . ( الشریعتمداری ). * لا یکفی مجرّد التراضی باطناً، بل لابدّ من وجود مبرِزٍ فی البَین . ( الفانی ). * لکنّ الأحوط عدم الاکتفاء بمجرّده . ( الخمینی ). * الاکتفاء به مشکل، والأحوط إن لم یکن الأقوی الإنشاء باللفظ أو غیره منالموجدات، ولا یکفی صرف الاکتشاف . ( المرعشی ). * إذا کان له مُبرِز فی الخارج . ( الخوئی ). * بل لابدّ له من الإنشاء بالقول أو بالفعل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع تحقّق مُبرِزٍ خارجیّ . ( السبزواری ). * فیه إشکال ما لم ینشأ بقبول ( کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الصحیح ( بقولٍ ).) أو فعل . ( حسن القمّی ). * بل یعتبر فیها _ کسائر المعاملات _ أن یکون لها مُبرِز فی الخارج . ( الروحانی ).

والظاهر اشتراط(1)  کون الخرص بعد بلوغ(2)  الحاصل(3)  وإدراکه(4) ، فلا یجوز قبل ذلک(5) . والقدر المتیقّن من الأخبار کون المقدار المخروص علیه من حاصل ذلک الزرع، فلا یصحّ الخرص وجعل المقدار فی الذمّة من جنس ذلک الحاصل. نعم، لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح _ علی الوجه الّذی ذکرنا _ لا مانع من ذلک فیه، لکنّه _ کما عرفت _ خارج(6)  عن هذه المعاملة.

ثمّ إنّ المشهور بینهم أنّ قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل، فلو تلف بآفةٍ سماویّةٍ أو أرضیّةٍ کان علیهما؛ ولعلّه(7)  لأنّ(8)  تعیین

 

ص: 489


1- 1. الاشتراط فیه وفی ما یلیه محلّ إشکال . ( المرعشی ).
2- 2. لا یبعد کفایة صیرورته بحیث یعرف أهل الخُبرة مقداره التقریبیّ . ( النائینی ). * لا یبعد کفایة صیرورته بحیث یعرف أهل الخُبرة بمقداره التقریبیّ . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
3- 3. علی الأحوط . ( الخمینی ).
4- 4. إدراکاً قابلاً للخَرص . ( الفانی ).
5- 5. جوازه عند الصیرورة بحیث یعرفه أهل الخُبرة غیر بعید . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6. وصحّتها أیضاً مشکلة، کما عرفت . ( اللنکرانی ).
7- 7. هذا التعلیل غیر وجیه . ( الخمینی ).
8- 8. هذا التعلیل علیل؛ فإنّ ظاهر النصّ والفتوی عدم بقاء الحصّة علی الإشاعة، بلیختصّ المجموع بالمتقبّل، وله التصرّف فیه کیف شاء، من دون حاجةٍ إلی إذن الآخر، بل له إتلاف ما عدا المقدار المخروص، فالدلیل علی شرطیّة السلامةالإجماع، واستقرار العمل الکاشف عن تقیّد تعهّد المتقبّل والتزامه بالسلامةوحساب التالف علیهما . ( اللنکرانی ).

 

الحصّة(1)  فی المقدار المعیّن لیس من باب الکلّیّ فی المعیَّن(2) ، بل(3)  هی  باقیة(4)  علی إشاعتها(5) ، غایة الأمر تعیینها فی مقدارٍ معیّنٍ، مع احتمال أن 

ص: 490


1- 1. الحکم ممّا لا تأمّل فیه، ولکنّ فی التعلیل شیئاً، والتفصیل لا یَسَعُه المجال .( الروحانی ).
2- 2. بل لوجه آخر ذکرناه فی محلّه ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .). ( الخوئی ).
3- 3. مجرّد کون التلف علیهما لا یوجب البقاء علی الإشاعة، وعلی أیّحالٍ فجواز تصرّف المتقبّل فی الحاصل ممّا یقتضیه التقبّل علیکلّ تقدیر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. مجرّد کون التلف علیهما لا یوجب البقاء علی الإشاعة، وعلی أیّ حالٍ فجوازتصرّف المتقبّل فی الحاصل ممّا یقتضیه التقبّل علی کلّ تقدیر . ( النائینی ).
5- 5. المستفاد من النصّ والفتوی هو : أنّ حقیقة هذه المعاملة تعهّد أحد الشریکَینحصّة الآخر علی المقدار الّذی یراه الخارص الخبیر فتُفید _ مضافاً إلی التعیینالمذکور _ خروج العین عن الإشاعة واختصاصها بالمتقبّل، نعم، لا إشکال فی أنّاستقرارها مشروط بسلامة الحاصل للإجماع، واستقرار العمل مع عموم البلوی بها،بل الظاهر کونه من أحکامها العقلائیّة . ( البروجردی ). * الظاهر عدم بقائها علی الإشاعة، وکونها من قبیل الکلّیّ فی المعیّن، وکون التلفعلیهما تعبّدیّ؛ للإجماع . ( البجنوردی ). * قد عرفت أنّ التعهّد المذکور لیس إفرازاً لما فی الخارج، ولا یکون الخارج باقیاًعلی الإشاعة الملکیّة، بل هو مخرج أیّ موضوعٍ للأداء . ( الفانی ). * ظاهر النصوص اختصاص المجموع بالمتقبّل، ولا یطالب عند الإتلاف إذابقی بمقدار التقبّل، وکون التلف علیهما لیس بمبتَنٍ علی الإشاعة، بل لقیامالسیرة العملیّة والأدلّة اللبّیّة علی اشتراط استقرار المعاملة بالسلامة، ولغیرهامن الوجوه . ( المرعشی ). * لا معنی للإشاعة مع تعیین المقدار، ولکنّه مع ذلک یحسب التلف علیهما علیأساس أنّ المقدار المعیّن إنّما لوحظ بالإضافة إلی مجموع الحاصل، فکلّما نقصعن الحاصل بآفةٍ سماویّةٍ أو أرضیّةٍ نقص عن ذلک المقدار بالنسبة، ولعلّ الماتن قدس سره أراد بالإشاعة هذا المعنی . ( الخوئی ). * هذا مشکل، بل الظاهر اختصاص المجموع بالمتقبّل؛ ولذا لا یحتاج فی تصرّفاتهإلی إذن المتقبّل له، ولم یواخَذ بإتلافه إذا بقی المقدار الّذی تقبّله له . نعم، لمّا تعهّدبإعطائه ما تقبّل من الموجود لا یجوز له إتلاف الجمیع، وأمّا کون التلف علیهمافلیس من جهة الإشاعة، بل لأنّ التقبّل لمّا کان مبنیّاً علی سلامة الحاصل فکأنّه لمیلتزم المتقبّل بما التزم به من الحصّة إلّا بالنسبة إلی الحاصل السالم إلی وقتالتسلیم؛ ولذلک یحسب التلف علیهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

یکون ذلک(1)  من الشرط الضمنیّ بینهما. والظاهر أنّ المراد من الآفة

الأرضیّة: ما کان من غیر الإنسان، ولا یبعد(2)  لحوق(3)  إتلاف(4)  مُتلِفٍ(5)

ص: 491


1- 1. وهو الّذی یقتضیه بناء العقلاء . ( السبزواری ).
2- 2. بل بعید . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * غیر معلوم . ( اللنکرانی ).
3- 3. غیر معلوم، بل لا یبعد بقاء المعاملة . ( الخمینی ).
4- 4. یحتاج إلی التأمّل . ( الکوه کَمَری ). * الظاهر بقاء المعاملة فی هذه الصورة أیضاً . ( أحمد الخونساری ).
5- 5. ولا یبعد الالتزام ببقاء المعاملة فی هذه الصورة، بملاحظة بقاء الزرع فی عهدةالضامن وإن لم یکن فی البین ثمرة؛ بناءً علی شمول خَرصِهم لجمیع مراتب الزرع،ولا یختصّ بخصوص الحاصل والثمرة بعینهما، وإلّا فلا یبقی موضوع للخَرص،فیرجع سهمهم إلی ما کان قبل الخَرص فی عهدة الضامن . ( آقاضیاء ).

   

من الإنسان أیضاً(1)  به.

وهل یجوز خرص ثالث(2)  حصّة أحدهما أو کلیهما فی مقدارٍ؟ وجهان،  أقواهما العدم(3) .

وجوب الزکاة علی المالک والزرع مع تحقّق النصاب

(مسألة 21) : بناءً علی ما ذکرنا من الاشتراک من أوّل الأمر(4)  فی الزرع   

یجب علی کلٍّ منهما الزکاة(5)  إذا کان نصیب کلٍّ منهما بحدّ النِصاب، وعلی

ص: 492


1- 1. فیه تأمّل . ( الروحانی ).
2- 2. إن کان الثالث وکیلاً عن أحدهما أو عن کلٍّ منهما فلا إشکال فی اعتبار خَرصِه،کما فی خرص عبدالله بن رواحة ( الوسائل : الباب (10) من أبواب بیع الثمار، ح 5.) ، وإن کان أجنبیّاً فلا إشکال فی عدم اعتبارهإلّا بالإجازة، أمّا اعتباره بدون الإجازة فلم یعلم وجهه واحتماله ساقط، ثمّإنّ الحکم لمّا کان مخالفاً للقاعدة فاللازم الاقتصار علی مورده وهو المالکوالعامل، أمّا لو أراد ثالث أن یخرص حصّة أحدهما ویدفع ثمنها، فالظاهرعدم الصحّة إلّا بصلح ونحوه . ( کاشف الغطاء ).
3- 3. فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ). * إن قلنا : إنّ الحکم علی خلاف الأصل، ولیس هناک معاملة مستقلّة ولا مصالحة .( محمّد الشیرازی ).
4- 4. لابدّ من الرجوع إلی صیغة المزارعة وکیفیّة إنشائها من قبل المتعامِلَین إن کانفیها بیان لکیفیّة اشتراکهما فی الزرع، وإن لم یکن فلابدّ من الرجوع إلی القواعد؛کی یُنقَّح بذلک موضوع سائر الأدلّة الواردة فی الزکاة وغیرها . ( الفانی ).
5- 5. ونحوها الخمس أیضاً . ( محمّد الشیرازی ).

مَن بلغ نصیبه إن بلغ نصیب أحدهما. وکذا إن اشترطا الاشتراک(1)  حین ظهور الثمر(2) ؛ لأنّ تعلّق(3)  الزکاة(4)  بعد صدق الاسم(5)  وبمجرّد الظهور لا  یصدق(6) . وإن اشترطا(7)  الاشتراک بعد صدق الاسم أو حین الحصاد والتصفیة فهی علی صاحب البذر(8)  منهما؛ لأنّ المفروض أنّ الزرع والحاصل له إلی ذلک الوقت، فتتعلّق الزکاة فی ملکه(9) .

 

ص: 493


1- 1. قد مرّ الکلام فیه . ( أحمد الخونساری ).
2- 2. بناءً علی صحّة هذا الاشتراط، وعدم کونه مخالفاً لمقتضی العقد، بل منافٍلمقتضی إطلاق العقد، کما قوّیناه . ( البجنوردی ).
3- 3. تقدّم فی کتاب الزکاة ما هو الأقوی فی وقت تعلّقها، فإن کان الاشتراک هنا قبلذلک تجب الزکاة علی مَن بلغ النصاب نصیبه مطلقاً، وإن کان بعده فهی علی صاحبالبذر مطلقاً، ولو تقارنا ففیه الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. تقدّم فی کتاب الزکاة ما هو الأقوی فی وقت تعلّقها، فإن کان الاشتراک هنا قبلذلک تجب الزکاة علی مَن بلغ نصیبه النصاب مطلقاً، وإن کان بعده فهی علی صاحبالبذر مطلقاً، ولو تقارنا ففیه الإشکال . ( النائینی ). * قد تقدّم فی کتاب الزکاة ما یتعلّق بوقت تعلّق الزکاة . ( الإصطهباناتی ). * قد مرّ الاحتیاط فی وقت تعلّق الزکاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. وتحقّق العنوان فی ملکه . ( الفیروزآبادی ).
6- 6. ولا یتحقّق العنوان . ( الفیروزآبادی ).
7- 7. تقدّم الکلام فی هذین الشرطین . ( البروجردی ). * الاشتراط فیه وفی ما یلیه محلّ إشکال . ( المرعشی ).
8- 8. فی حصّته خاصّة إن کانت حصّته بمقدار النصاب . ( عبدالهادی الشیرازی ). * إن کانت حصّته خاصّةً بحدّ النصاب . ( المرعشی ).
9- 9. ولأنّ الزارع مثلاً الّذی لیس بصاحب البذر ما تحقّق الاسم والعنوان فی ملکه .( الفیروزآبادی ).

حکم الباقی من الاُصول بعد الزرع

(مسألة 22) : إذا بقی فی الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة فنبت بعد ذلک فی العام الآتی: فإن کان البذر لهما فهو لهما، وإن کان لأحدهما فله، إلّا مع الإعراض(1) ، وحینئذٍ فهو لِمَن سبق. ویحتمل(2)  أن یکون(3)  لهما(4)  مع عدم

ص: 494


1- 1. بشرط کونه مخرجاً عن ملک المعرِض، بالکسر . ( المرعشی ). * والقول بأنّه یوجب زوال الملک . ( السبزواری ). * لا دلیل علی أنّ مجرّد الإعراض موجب للخروج عن الملک . ( حسن القمّی ). * قد تقدّم أنّ الإعراض بنفسه لا یوجب الخروج عن الملک . ( الروحانی ). * بناءً علی کون الإعراض موجباً للخروج عن الملک . ( اللنکرانی ).
2- 2. مع شرط اشتراکهما فی الزرع وأصله، وإلّا فلصاحب الأرض . ( صدرالدین الصدر ). * المیزان فی کون الحاصل فی العام الآتی لهما کون أصل الزرع لهما، کان البذرلهما أو لأحدهما، وهو مقتضی إطلاق المزارعة، کما مرّ . ( الخمینی ).
3- 3. هذا هو المتعیّن إذا وقع القرار بینهما علی اشتراکهما فی الزرع وأصله، ولا وجه لهإذا وقع علی اشتراکهما فی ما یخرج من الزرع فی ذلک العام، وکذا إذا لم یجعلالقرار علی خصوص اشتراکهما فی ما یخرج؛ لأنّ عقد المزارعة لا یقتضی أزید منالاشتراک فی الحاصل . ( عبدالله الشیرازی ). * إن کان الشرط بینهما علی اشتراکهما فی الزرع وأصله فهذا هو المتعیّن، وإلّا ففیهنظر وإشکال . ( حسن القمّی ).
4- 4. هذا هو المتعیّن إذا وقع القرار بینهما علی اشتراکهما فی الزرع وأصله، ولا وجه لهإذا وقع علی اشتراکهما فی ما یخرج من الزرع فی ذلک العام . ( الإصفهانی ). * هذا هو الأقوی فیما إذا کان القرار بینهما علی اشتراکهما فی الزرع، وأمّاإذا وقع علی اشتراکهما فی ما یحصل من الزرع فی ذاک الوقت المختصّ به فلا وجهلهذا الاحتمال . ( الإصطهباناتی ). * بل یتعیّن إذا کان القرار بینهما اشتراکهما فی الزرع وأصله، وأمّا إذا کان القراراشتراکهما فی الحاصل دون أصل الزرع فلا وجه لهذا الاحتمال . ( البجنوردی ).

الإعراض(1)  مطلقاً(2) ؛ لأنّ المفروض شرکتهما فی الزرع وأصله(3)  وإن کان البذر لأحدهما أو الثالث، وهو الأقوی(4) . وکذا إذا بقی فی الأرض بعض الحبّ(5)  فنبت فإنّه مشترک(6)  بینهما(7)  مع عدم الإعراض، نعم، لو کان الباقی

 

ص: 495


1- 1. بل مع الإعراض أیضاً؛ لأنّ الإعراض لا یوجب الخروج عن الملک ( فی نسخة اُخری منه قدس سره : الظاهر أنّ الإعراض لا یوجب الخروج عن الملک، کما مرّ .). ( الخوئی ).
2- 2. وإن کان البذر لأحدهما، ثمّ فی التعلیل المذکور إشکال؛ إذ المزارعة لا تقتضیغیر الاشتراک فی المحصول . ( المرعشی ).
3- 3. قد عرفت التفصیل آنفاً . ( الفانی ). * هذا إنّما یکون بالاشتراط، وإلّا فعقد المزارعة لا یقتضی أزید من الاشتراک فیالحاصل، کما مرّ . ( الخوئی ). * بدعوی أنّ تحقّق الشرکة فی الزرع تسری إلی الأصل عرفاً أیضاً . ( السبزواری ). * وإن کانت الشرکة فی الأصل أیضاً متوقّفة علی خروج الزرع . ( اللنکرانی ).
4- 4. قد مرّ أنّه تابع للتعارف . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل الأقوی خلافه، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. وکان مشترکاً بینهما . ( المرعشی ). * یعنی من الحاصل، وهذا علی ما اختاره من شرکتهما فی الحاصل، وأمّا علی مااخترناه فیکون تمامه للمتقبّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
6- 6. إذا کان الحبّ مشترکاً . ( عبدالله الشیرازی ).
7- 7. إذا کان الحبّ مشترکاً بینهما . ( الإصطهباناتی ). * إذا کان الحبّ مشترکاً . ( البروجردی ). * قد تقدّم أنّ الّذی بینهما هو خصوص الحاصل، إلّا مع الاشتراط . ( الروحانی ).

حَبّاً مختصّاً بأحدهما اختصّ به(1) ، ثمّ لا یستحقّ(2)  صاحب الأرض(3) اُجرةً(4)  لذلک(5)  الزرع(6)  النابت(7)  علی الزارع فی صورة الاشتراک أو

ص: 496


1- 1. ولصاحب الأرض قلعه ومطالبة الاُجرة لو أراد الطرف بقاءه، وکان الزرع له .( الخمینی ).
2- 2. فیه نظر . ( الفیروزآبادی ). * لکنّه یجوز له القلع ومطالبة الاُجرة بالنسبة إلی بقائه لو أراد الآخر ذلک .( اللنکرانی ).
3- 3. بالنسبة إلی الحدوث، لا البقاء والإبقاء . ( السبزواری ). * نعم، یستحقّ تخییره بین القلع أو الاُجرة . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. لکن له أن یطالب بالإزالة أو البقاء باُجرةٍ أو بدونها . ( البجنوردی ).
5- 5. إنّما لا یستحقّها من جهة نباته فی أرضه، وأمّا من جهة بقاء الزرع فله أن یطالبهبالقلع أو دفع الاُجرة . ( الإصفهانی ). * إطلاق عدم الاستحقاق فی صورة الاختصاص حتّی بالنسبة إلی البقاء لا یخلومن إشکال، والأحوط التصالح والتراضی . ( المرعشی ).
6- 6. من جهة أصل نباته وحدوثه، وأمّا بالنسبة إلی بقائه فله أن یطالبه بقلعه، أو دفعالاُجرة . ( الإصطهباناتی ). * إنّما لا یستحقّها من جهة نباته فی أرضه، وأمّا من جهة بقاء الزرع فله أن یطالبهبالقلع، أو دفع الاُجرة إذا کان حین نموّه عالماً به . ( عبدالله الشیرازی ).
7- 7. ممّا سقط بغیر اختیارٍ بالنسبة إلی ما مضی قبل تبیّن ذلک، وأمّا بالنسبة إلیبقائه فللمالک أن یطالبه بقلعه أو دفع الاُجرة، وأمّا أصل الزرع فإن لمیعرض عنه مالکه ولم یقدّم مالک الأرض ببقائه مجّاناً _ والمفروض انقضاءزمان المزارعة _ فلمالک الأرض الاُجرة حتّی للبذر المشترک بالنسبة إلیحصّة الشریک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بالإضافة إلی ما مضی، وأمّا بالنسبة إلی بقائه فله أن یطالبه بقلعه، أو دفع الاُجرة .( الروحانی ).

الاختصاص به(1)  وإن انتفع بها؛ إذ لم یکن(2)  ذلک من فعله، ولا من معاملة  واقعة بینهما.

اختلاف المالک والزارع فیالمدّة أو الحصّة وغیر ذلک

(مسألة 23) : لو اختلفا فی المدّة وأنّها سَنَة أو سنتان مثلاً فالقول قول مُنکِر الزیادة، وکذا لو قال أحدهما: إنّها ستّة أشهر، والآخر قال: إنّها ثمانیة أشهر. نعم، لو ادّعی المالک(3)  مدّةً قلیلةً لا تکفی لبلوغ الحاصل ولو نادراً ففی تقدیم قوله إشکال(4) . ولو اختلفا فی الحصّة قلّةً وکثرةً فالقول قول صاحب البذر المدّعی للقلّة. هذا إذا کان نزاعهما فی زیادة المدّة أو الحصّة وعدمها، وأمّا لو اختلفا فی تشخیص ما وقع علیه العقد، وأنّه وقع علی کذا(5)

ص: 497


1- 1. فیه إشکال، والأحوط لصاحب الأرض المصالحة مع صاحب البذر . ( عبدالهادیالشیرازی ).
2- 2. التعلیل علیل . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. لا اختصاص بالمالک فی الإشکال المذکور، بل لا یبعد تقدیم قول مدّعیالکثرة إذا کانت دعوی مدّعی القلّة فی الفرض راجعةً إلی دعوی المزارعةالفاسدة . ( الخمینی ). * بل فی کلّ مدّعٍ للقلّة المستلزمة لبطلان المزارعة إشکال، والأقرب تقدیم قولمدّعی الصحّة . ( المرعشی ).
4- 4. لا یبعد تقدیم قول العامل . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5. هذه الدعوی وإن سبقه إلیها صاحب الجواهر ( جواهر الکلام : 27/38.) فی المقام ونظائره لکنما علیه معظم الأصحاب _ وهو عدم الفرق بین الصورتَین فی رجوعالدعاوی المذکورة ونظائرها إلی باب المدّعی والمنکر دون التداعی _هو الصحیح . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

أو کذا فالظاهر(1)  التحالف(2)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 498


1- 1. هذه الدعوی وإن سبقه إلیها صاحب الجواهر فی المقام ونظائره لکن ما علیهمعظم الأصحاب _ وهو عدم الفرق بین الصورتین فی رجوع الدعاوی المذکورةونظائرها إلی باب المدّعی والمنکر دون التداعی _ هو الصحیح . ( النائینی ).
2- 2. إذا کانت نتیجة النزاع راجعةً إلی خصوصیّة العقد دون ما إذا رجعت إلی الزیادةوالنقیصة، کما هو مقتضی إطلاق کلماتهم . ( الکوه کَمَری ). * بل الظاهر کونه کالفرض السابق؛ لأنّهما متّفقان علی وقوع العقد علی الأقلّ،وإنّما اختلفا فی وقوعه علی الزیادة . ( البروجردی ). * إذا کان الاختلاف فی تشخیص نوع الزرع أو المدّة، وأنّه حنطة أو شعیر، أو أنّهصیف أو شتاء، وإلّا فکلامهم فی محلّه . ( مهدی الشیرازی ). * بل الظاهر أنّه أیضاً کالصورة الاُولی من باب المدّعی والمنکر، لا التداعی، ویقدَّمقول مدّعی القلّة . ( البجنوردی ). * إذا کان المقصود من النزاع بحسب ظاهر الترافع القلّة والکثرة فالقول قول مدّعیالقلّة ، وأمّا إذا کان المقصود ترتیب أثرٍ آخر فیکون مورد التحالف . ( عبدالله الشیرازی ). * هذا الکلام یأتی فی جمیع موارد الاختلاف فی العقود الّتی مرجعها إلی الزیادةوالنقیصة، فمع کون محطّ الدعوی کیفیّة وقوع العقد یقع الکلام فی أنّ المیزان فیتشخیص المدّعی والمنکر هل هو محطّ الدعوی فی مثل المقام، أو مرجعها؟ فإنقلنا بالأوّل یکون من التحالف، وإن قلنا بالثانی یکون من الحلف والإحلاف،والمسألة بَعدُ تحتاج إلی زیادة تأمّل، ولعلّ الموارد مختلفة، ولا یبعد فی مثل المقامترجیح الثانی . ( الخمینی ). * إن کان المعیار مصبّ الدعوی، وأمّا لو کان الملاک الغرض الأصلیّ فالمورد موردالدعوی والإنکار . ( المرعشی ). * بل الظاهر أنّ القول قول مَن یدّعی القلّة . ( الخوئی ). * بل الظاهر تقدیم قول مدّعی وقوعه علی القلیل؛ لأنّ اختلافهما فی مقدارالزیادة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الظاهر تقدیم قول مدّعی الأقلّ إن کان فی البَین مدّعٍ له . ( السبزواری ). * قد مرّ فی کتاب الإجارة أنّه : إن کان المناط فی تشخیص المدّعی والمنکر هومحطّ الدعوی ومصبّ النزاع فاللازم فی مثل المقام التحالف، وإن کان المناط هوالغرض والمقصود فاللازم تقدیم قول مَن یدّعی القلّة مع یمینه، إلّا إذا کان الغرضمتعلّقاً بخصوصیّة العقد من حیث هو فیلزم التحالف أیضاً . ( اللنکرانی ).

وإن کان(1)  خلاف(2)  إطلاق کلماتهم(3) ، فإن حَلَفا أو نَکَلا فالمرجع أصالة عدم الزیادة(4) .

 

ص: 499


1- 1. ما هو ظاهر إطلاق کلماتهم هو الأقوی إذا کانت نتیجة النزاع راجعةً إلی الزیادةوالنقیصة، نعم، لو کانت نتیجة النزاع راجعةً إلی خصوصیّة العقد وفرض لها أثرفالأقوی ما ذکره من التحالف . ( الشریعتمداری ).
2- 2. الظاهر هو الإطلاق، وعدم التفاوت بین التعبیرین، کما هو الظاهر من إطلاقکلماتهم؛ لأنّ مورد الاختلاف فی الحقیقة لیس إلّا الزیادة . ( الفانی ).
3- 3. من أنّ القول قول مدّعی الأقلّ مطلقاً وإن کان تحریر الدعوی فی تشخیص ماوقع علیه العقد، وهذا هو الأقوی . ( الإصفهانی ). * ما هو ظاهر إطلاقها من عدم الفرق بین الصورتَین، وکونهما من باب المدّعیوالمنکر لا من باب التداعی هو الأقوی . ( الإصطهباناتی ). * بتقدیم قول مدّعی القلّة، وهو الأظهر . ( المرعشی ). * وهو الصحیح، إلّا فیما إذا کان الاختلاف راجعاً إلی النوع، کالحنطة والحمّص أوما أشبه ممّا یرجع إلی دَعویَین، لا المدّعی والمنکر . ( محمّد الشیرازی ). * ما ذکره الأصحاب من أنّ القول قول مَن یدّعی القلّة مطلقاً هو الأقوی . ( حسنالقمّی ).
4- 4. لا محلّ لهذا الأصل هنا أصلاً بعد فرض أنّ النزاع فی التشخیص الّذی هو منقبیل المتباینَین، لا الأقلّ والأکثر، واللازم بعد التحالف أو النکول الرجوع إلیالعرف، أو العادة، أو الصلح . ( کاشف الغطاء ).

الاختلاف فی اشتراط کون البذر أو العوامل علی أیّهما

(مسألة 24) : لو اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل(1)  أو العوامل علی أیِّهما فالمرجع التحالف(2) ، ومع حِلفِهما أو نُکُولهما تنفسخ(3)  المعاملة(4) .

الاختلاف فی الإعارة والمزارعة

 (مسألة 25) : لو اختلفا فی الإعارة والمزارعة(5)  فادّعی الزارع أنّ المالک أعطاه الأرض عاریةً للزراعة، والمالک ادّعی(6)  المزارعة

 

ص: 500


1- 1. الظاهر أنّ القول قول مَن یدّعی أنّه علی الزارع . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. فی کلّ موردٍ یرجع النزاع إلی تضمین غیره فی إتلاف العامل أو المالک فالأصلمع منکره، بلا تحالف . ( آقاضیاء ). * إذا کان النزاع قبل العمل فی العامل والعوامل . ( الخمینی ). * حیث إنّ المتعارف غالباً فی المزارعة کون البذر والعمل علی العامل، فهو فی هذهالدعوی مُدّعٍ یُلزَم بالبیّنة، والمالک مُنکِر یُلزَم بالیمین إن لم تتمّ البیّنة، فالباب لیسمن باب التحالف . ( المرعشی ). * إذا ادّعی کلّ منهما شرطاً علی الآخر وأنکر ما ادّعی علیه الآخر . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * فیه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ). * إن قلنا : إطلاق المزارعة یقتضی کون البذر علی العامل فالظاهر أنّ القول فیه قولالمالک . ( حسن القمّی ).
3- 3. لاحتمال البقاء وللرجوع إلی القرعة وجه، لکنّه غیر وجیه . ( المرعشی ). * ویحتمل غیر بعیدٍ أن لا یکون نتیجة التحالف هو الانفساخ، کما فی الفرضالسابق، بل یرجع إلی القرعة فی التعیین . ( اللنکرانی ).
4- 4. لا یبعد بقاء المعاملة والرجوع فی ما اختلفا فیه بالقرعة أو التنصیف، والقرعةأوفق . ( الخمینی ).
5- 5. هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل . ( الإصفهانی ).
6- 6. مقتضی ما تقدّم من أصالة الضمان فی نظائر المسألة هو تقدیم قول المالک بیمینه .( جمال الدین الگلپایگانی ).

فالمرجع(1)  التحالف(2)  أیضاً(3) ، ومع حِلفهما(4)  أو نُکُولهما تثبت اُجرة المثل(5)  للأرض(6) ، فإن کان بعد البلوغ

ص: 501


1- 1. مقتضی ما تقدّم من أصالة الضمان فی نظائر المسألة هو تقدیم قول المالک بیمینه .( النائینی ).
2- 2. مع کون البذر للزارع _ کما هو ظاهر هذا الفرع _ فالقول قول منکر المزارعة؛للحکم بملکیّته لتمام الزرع بمقتضی یده علیه . ( آقاضیاء ). * بل تقدیم قول المالک مع یمینه . ( صدرالدین الصدر ). * فی کونه مورداً للتحالف إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل الظاهر أنّ الزارع مدّعِ المجّانیّة، والمالک مُنکِر فیُقَدَّم قوله؛ لمطابقة قولهلقاعدة احترام مال المسلم . ( البجنوردی ). * یأتی فیه الکلام السابق . ( الخمینی ). * یجری فیه ما ذکرناه . ( اللنکرانی ).
3- 3. بل یُقدَّم قول المالک فی نفی العاریة، وأمّا التعیین للحصّة فیرجع فیها إلی أهلالخبرة، فتدبّر جیّداً . ( کاشف الغطاء ). * بل یُقدَّم قول الزارع؛ لأصالة البراءة بعد فرض کون التصرّف جائزاً، وبه یظهرالحال فی بقیّة المسألة . ( الروحانی ).
4- 4. مع کون البذر للزارع _ کما هو مورد هذا الفرع _ فالقول قول مُنکِر الزراعة لایخلو من قوّة . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5. وأمّا بحسب الواقع فلیس للمالک أخذ الزیادة عن الحصّة الّتی یدّعیها من اُجرةالمثل . ( الفانی ). * مع عدم کون حصّة المالک أقلّ من اُجرة المثل . ( الخمینی ).
6- 6. مع الجزم بکون الحصّة أقلّ من الاُجرة المزبورة ففی استحقاقه منع؛ لأنّ الحکمببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهراً لا یوجب إبطال إقراره بعدم استحقاقه اُجرةالمثل، وإجراء حکم الفساد الواقعی الموجب لذلک محلّ منع جدّاً . ( آقاضیاء ). * محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ). * بشرط عدم زیادتها علی المسمّاة أو الحصّة . ( المرعشی ). * بناءً علی سقوط أثر الدعوی فی مورد التحالف مطلقاً، والرجوع إلی الأصل،وهی أصالة إحترام المال . ( السبزواری ). * إذا لم یکن أکثر من الحصّة، وإن کان أکثر ففی مقدار الزیادة الأحوط التصالح .( حسن القمّی ).

فلا إشکال(1) ، وإن کان فی الأثناء فالظاهر(2)  جواز الرجوع(3)  للمالک،وفی وجوب إبقاء الزرع إلی البلوغ علیه مع الاُجرة إن أراد الزارع، وعدمه وجواز أمره(4)  بالإزالة     .     .     .     .     .     .     .

ص: 502


1- 1. مع الجزم بکون الحصّة أقلّ من الاُجرة ففی استحقاقه الاُجرة منع . ( عبداللهالشیرازی ). * الظاهر أنّه لا وجه للتحالف فی هذه الصورة؛ لأنّ الزارع لا یدّعی علی المالکشیئاً، وأمّا المالک فهو یدّعی الاشتراک فی الحاصل فعلیه الإثبات . ( الخوئی ).
2- 2. الظاهر أنّ هذا لیس بوجهٍ یغایر ما سبق وإن کان التعبیر بالمصبّ، وعلی تقدیرهیُحکَم بالانفساخ . ( الفیروزآبادی ). * هذا هو الصحیح؛ لأنّه لو کانت مزارعة _ إذا کان المالک صادقاً _ فالمفروضامتناع الزارع من العمل، فللمالک خیار تخلّف الشرط، ویرجع جواز الرجوع له إلیذلک، وإن کانت عاریةً فهی من العقود الإذنیة، ومن هنا ظهر أنّ للمالک الأمربالإزالة؛ إذ لا موجب لوجوب إبقاء الزرع علیه . ( الفانی ).
3- 3. جوازه مع علم المالک بعدم الجواز لمکان دعوی المزارعة مشکل، وکفایةاعتراف المالک بالعاریة الّتی یجوز فیها الرجوع أشکل . ( المرعشی ). * فیما إذا لم یکن معذوراً، والمسألة بحاجةٍ إلی التأمّل . ( محمّد الشیرازی ). * فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
4- 4. مع بذل الأرش . ( الفیروزآبادی ).

وجهان(1) . وإن کان النزاع قبل نثر الحبِّ فالظاهر الانفساخ(2)  بعد حِلفهما أو نُکُولهما.

لو ادّعی المالک الغصب والزارع المزارعة

(مسألة 26) : لو ادّعی المالک الغصب(3)  والزارع ادّعی المزارعة فالقول قول المالک(4)  مع یمینه علی نفی المزارعة.

حکم قلع الزرع بعد تعلّق الزکاة وقبل البلوغ

 (مسألة 27) : فی الموارد الّتی للمالک قلع زرع الزارع هل یجوز له ذلک بعد تعلّق الزکاة وقبل البلوغ؟ قد یقال بعدم الجواز إلّا أن یضمن حصّتها

ص: 503


1- 1. أظهرهما الأوّل، إلّا أن یتضرّر المالک ببقائه ولو بالاُجرة . ( مهدی الشیرازی ). * والأقوی وجوب إبقائه مع الاُجرة إن أراد الزارع ذلک . ( الشریعتمداری ). * الأقوی الأوّل؛ لرعایة نفی ضرر العامل الزارع بإذن المالک، وضرر المالک فیالصبر بالاشتغال لا أثر له؛ لمکان إقدامه . ( المرعشی ). * أقواهما الثانی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بناءً علی سقوط أثر الدعوی فی مورد التحالف مطلقاً یکون مقتضیقاعدة السلطنة جواز الأمر، نعم، بناءً علی عدم السقوط من کلّ جهةٍ یأتیالوجهان . ( السبزواری ). * والثانی لا یخلو من قوّة . ( اللنکرانی ).
2- 2. فیه إشکال . ( المرعشی ).
3- 3. وکون الأرض فی یده بلا إذن، والعامل یدّعیه . ( المرعشی ).
4- 4. لا بمعنی ثبوت عنوان الغصب وترتّب آثاره، بل بمعنی الحکم بعدم المزارعة بعدالحلف . ( الخمینی ). * إن کان المعیار فی تشخیص المترافعَین الغرض والمرجع، لا مصب الدعوی .( المرعشی ). * أی فی عدم ثبوت المزارعة، لا فی ثبوت عنوان الغصب حتّی تترتّب علیه آثاره .( اللنکرانی ).

للفقراء؛ لأنّه ضرر علیهم. والأقوی(1)  الجواز(2) ، وحقّ الفقراء یتعلّق بذلک الموجود وإن لم یکن بالغاً.

تسلیم الأرض الخراجیّة إلی غیره لِزَرعها لنفسه

(مسألة 28) : یُستفاد من جملة من الأخبار(الوسائل: الباب (17) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح1، 2، 3، 4.) أنّه یجوز لِمَن بیده الأرض الخراجیّة أن یسلِّمَها إلی غیره لیزرع لنفسه ویودّی خراجها عنه، ولا بأس به.

مسائل متفرّقة

الاُولی: إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل

الاُولی : إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل(3)  فالظاهر(4) ضمانُه(5)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 504


1- 1. بل الأقوی عدمه . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).
3- 3. لم یظهر وجهه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. لم یظهر وجهه . ( النائینی ). * محلّ التأمّل . ( الإصفهانی ). * محلّ إشکال، وإن کان عدم الضمان أشبه . ( الخمینی ).
5- 5. یحتاج إلی تأمّل . ( الکوه کَمَری ). * ویحتمل أن یقال : بل لا یبعد أنّ المالک مخیّر بین الإبقاء واُجرة الأرض أو الفسخ .( صدرالدین الصدر ). * هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل، مع أنّ ما ذکره فیها مخالف لِما اختاره من الوجهالخامس من الوجوه الستّة فی مسألة ترک الزارع الزرع . ( الإصطهباناتی ). * کأنّ مراده ما به التفاوت بین حاصله الموجود وما کان یحصل لو لم یقصر فی عمله، وهو حسن لو قیل بالرابع من الوجوه الستّة المذکورة فی مسألةترک الزرع، واختار الماتن هناک خامسها، والفرق غیر واضح، والمسألةمحلّ إشکال . ( عبدالله الشیرازی ). * الظاهر عدم ضمانه؛ لکونه ضماناً لِمَا لا موجب له . ( الفانی ). * أی التفاوت بین المحصول الموجود وما کان یحصل لو لا التقصیر، أو التفاوتبین العمل الناقص المؤدّی إلی نقصان الحاصل والعمل التامّ المؤدّی إلی تمامهوکماله، وهذان الوجهان یتمّان علی الرابع من الوجوه الستّة المتقدّمة الّتی أضفنا إلیهاوجهاً سابعاً، مع أنّ المختار له قدس سره منها الخامس، ویمکن التوجیه بعد التأمّل . ( المرعشی ). * محلّ تأمّل . ( حسن القمّی ).

التفاوت(1)      .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .

ص: 505


1- 1. غیر ظاهر، ومنافٍ لِما اختاره فی مسألة ترک الزارع الزراعة . ( الشریعتمداری ). * لا یبعد ذلک فیما إذا کان التقصیر بعد ظهور الزرع، وأمّا إذا کان التقصیر قبلظهوره فلا وجه له، نعم، للمالک حینئذٍ الفسخ والمطالبة باُجرة المثل لمنفعة الأرض،وقیمة البذر إذا کان البذر للمالک . ( الخوئی ). * أی التفاوت بین الموجود وما کان یحصل لولا التقصیر، ولکنّه مشکل، إلّاعلیالوجه الرابع من الوجوه الستّة فی المسألة السابعة، لکنّه قد اختار فیهاالخامس، ویمکن أن یکون المقصود التفاوت بین المنفعة المستوفاة ومنفعة حصّةالمالک من الأرض، وحصّة من عمل العامل، فیوافق مختاره فی تلک المسألة، وأمّاعلی المختار فیها فلا یبعد أن یکون التقصیر فی حکم ترک الزراعة، فإن کانتالأرض تحت ید الزارع یضمن تمام اُجرة الأرض؛ لأنّه الغاصب، وتمام الزرعالموجود لمالک البذر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إن صدق التفویت والإتلاف بالنسبة إلی المالک عرفاً، وإلّا فلا وجه له . ( السبزواری ). * لهذا وجه علی مسلکه من اشتراک البذر بینهما، وأمّا علی ما اخترناه من أنّه إذاکان البذر للزارع لا یکون المالک شریکاً فیه، فلا وجه له أصلاً، إلّا إذا کان التقصیربعد ظهور الزرع . وبالجملة : لذلک وجه فیما إذا کان البذر للمالک، أو کان التقصیر بعدظهور الزرع، وأمّا إذا کان للعامل وکان التقصیر قبل ظهوره فلا وجه له، نعم، للمالکحینئذٍ الفسخ، ومطالبة الزارع باُجرة المثل لمنفعة الأرض . ( الروحانی ). * إن کان المراد بالتفاوت هو التفاوت بین حاصله الموجود، وما کان یحصل معفرض عدم التقصیر فهو یلائم الوجه الرابع من الوجوه الستّة المتقدّمة فی مسألة ترکالزارع الزرع رأساً، ولا یلائم ما اختاره فیها من الوجه الخامس، وإن کان المراد بههو التفاوت بین المنفعة المستوفاة، ومقدار حصّة المالک من منفعة الأرض، ومنقیمة عمل الزارع فهو وإن کان ملائماً لما اختاره هناک إلّا أنّ إجراء حکم الترک علیالتقصیر غیر ظاهر، والمسألة محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

 بحسب تخمین أهل الخُبرة(1) ، کما صرّح به المحقّق القمّی  1(راجع جامع الشتات للمیرزا القمّی: 2/258.) فی أجوبة مسائله.

الثانیة: إدّعاء المالک علی العامل التخلّف عن الشرط أو نحوه

الثانیة : إذا ادّعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادّعی علیه تقصیره فی العمل علی وجهٍ یضرُّ بالزرع، وأنکر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصیر فیه فالقول قوله؛ لأنّه موتَمَن فی عمله. وکذا لو ادّعی علیه التقصیر فی حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنکر.

الثالثة: إدّعاء أحدهما شرطاً وإنکار الآخر أصل الاشتراط

الثالثة : لو ادّعی أحدهما علی الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع، وأنکر أصل الاشتراط فالقول قول المُنکِر.

ص: 506


1- 1. کأنّ مراده ما به التفاوت بین حاصله الموجود وما کان یحصل لو لم یقصّر فیعمله، وهو حسن لو قیل بالرابع من الوجوه الستّة المذکورة فی مسألة ترک الزرع،واختار الماتن هناک خامسها، والفرق غیر واضح، والمسألة محلّ إشکال . ( البروجردی ).
الرابعة: إدّعاء الغبن فی المعاملة

الرابعة : لو ادّعی أحدهما علی الآخر الغَبن فی المعاملة فعلیه إثباته، وبعده له الفسخ(1) .

الخامسة: مزارعة الأرض الموقوفة

الخامسة : إذا زارع المتولّی للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلی مدّة(2)  لزم، ولا تبطل بالموت(3) ، وأمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف علیهم الأرض الموقوفة ثمّ مات فی الأثناء قبل انقضاء المدّة فالظاهر بطلانها(4)  من ذلک الحین(5) ؛ لانتقال الأرض إلی البطن اللاحق، کما أنّ الأمر کذلک فی إجارته لها.

ص: 507


1- 1. الکلام فی کونه فوریّاً أو مع التراخی هو الکلام فی خیار الغبن فی غیرها .( المرعشی ).
2- 2. بشرط عدم طولها إلی حدٍّ یوجب تفویت العین . ( المرعشی ).
3- 3. عدم البطلان بموت المتولّی ممّا لا إشکال فیه، وأمّا بقاء المزارعةبعد موت البطن الأوّل فمحلّ تأمّلٍ وإشکال وإن کان المزارع هو المتولّی، کما مرّفی الإجارة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. لو کان موت البطن المتقدّم بعد خروج وقت الزرع فالظاهر صحّةالمزارعة بالنسبة إلی مزروع تلک السنة، ولو کان البطن المتقدّم هو الزارعکان الزرع له بلا اُجرةٍ علیه للبطن المتأخّر، وکذلک الحال فی ثمرة النخیلوالأشجار، أیضاً لو مات البطن المتقدّم بعد ظهورها، وترث الزوجة نصیبهامن جمیع ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * بل یکون فضولیّاً متوقّفاً علی إجازة البطن اللاحق، وکذا فی الإجارة . ( محمّدالشیرازی ).
5- 5. لو کان موت البطن المتقدّم بعد خروج وقت الزرع فالظاهر صحّة المزارعةبالنسبة إلی مزروع تلک السنة، ولو کان البطن المتقدّم هو الزارع کان الزرع له بلااُجرةٍ علیه للبطن المتأخّر، وکذلک الحال فی ثمرة النخیل والأشجار، أیضاً لو ماتالبطن المتقدّم بعد ظهورها، وترث الزوجة نصیبها من جمیع ذلک . ( النائینی ).

لکن استشکل فیه المحقّق القمّی  1(راجع جامع الشتات للمیرزا القمّی: 3/367.) بأنّ عقد المزارعة لازمة، ولا تنفسخ إلّا بالتقایل، أو ببعض الوجوه الّتی ذکروها، ولم یذکروا فی تعدادها هذه الصورة، مع أنّهم ذکروا فی الإجارة بطلانها إذا آجَر البطن المتقدّم ثمّ مات فی أثناء المدّة، ثمّ استشعر عدم الفرق بینهما بحسب القاعدة، فالتجأ إلی أنّ الإجارة أیضاً لا تبطل بموت البطن السابق فی أثناء المدّة، وإن کان البطن اللاحق یتلقّی المِلک من الواقف لا من السابق، وأنّ ملکیّة السابق کانت إلی حین موته؛ بدعوی أنّه إذا آجَر مدّةً لا تزید علی عمره الطبیعیّ، ومقتضی الاستصحاب بقاوه بمقداره، فکما أنّها فی الظاهر محکومة بالصحّة کذلک عند الشارع وفی الواقع، فبموت السابق ینتقل ما قرّره من الاُجرة إلی اللاحق، لا الأرض بمنفعتها، إلی آخر ما ذکره من النقض والإبرام. وفیه ما لا یخفی. ولا ینبغی الإشکال فی البطلان بموته فی المقامین.

السادسة: جواز مزارعة الکافر

السادسة : یجوز مزارعة الکافر(1) ، مزارعاً کان أو زارعاً.

السابعة: النهی عن تسمیة حصّة للبذر وحصّة للبقر وثالثة للأرض

السابعة : فی جملةٍ(2)  من(3)      .     .     .     .     .     .     .

ص: 508


1- 1. قد مرّ قریباً آخر مسائل المضاربة ما یظهر منه الکراهة العامّة الشاملة حتّیللمزارعة وأنّ أمیرالمومنین _ سلام الله علیه _ کره مشارکتهم، إلّا أن تکون تجارةحاضرة لا یغیب عنها المسلم ( الوسائل : الباب (2) من أبواب کتاب الشرکة، ح 2.). ( کاشف الغطاء ).
2- 2. لا یبعد دلالة هذه الأخبار علی ما تقدّم من عدم انعقاد عقد المزارعة بین أزید مناثنین . ( النائینی ).
3- 3. لا یبعد دلالة هذه الأخبار علی ما تقدّم من عدم انعقاد عقد المزارعة بین أزید مناثنین . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

الأخبار(1)  النهی(الوسائل: الباب (8) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح4، 5، 6.) عن جعل ثُلُثٍ للبذر وثُلُث للبقر وثُلُثٍ لصاحب الأرض،  وأنّه لا ینبغی أن یُسمّی بذراً ولا بقراً، فإنّما یحرم الکلام، والظاهر کراهته، وعن ابن الجنید(راجع مختلف الشیعة للعلّامة الحلّی: 6/191، الحدائق الناضرة: 21/345.) وابن البرّاج(المهذّب لابن البرّاج: 2/10.) حرمته(2) ، فالأحوط(3)  الترک(4) .

الثامنة: جواز المصالحة عن الحصّة بمقدارٍ معیّن

الثامنة : بعد تحقّق المزارعة علی الوجه الشرعیّ یجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن یصالح الآخر عن حصّته بمقدارٍ معیّنٍ من جنسه، أو غیره بعد التخمین(5)  بحسب المتعارف، بل لا بأس(6)

ص: 509


1- 1. قد تقدّم أنّه لا یبعد دلالة هذه النصوص علی ما قوّینا من عدم جواز المزارعة بینأزید من اثنین . ( الروحانی ).
2- 2. وهو الأقوی . ( صدرالدین الصدر ). * وعن غیرهما أیضاً، وهو الأظهر . ( الخوئی ).
3- 3. لا یُترک . ( الإصفهانی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری، عبداللهالشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی ). * لا یُترک، وإن کان ما فی المتن أقرب . ( الخمینی ). * لا ینبغی ترکه . ( المرعشی ).
4- 4. لا یُترک . ( الإصطهباناتی، مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، الشریعتمداری ). * هذا الاحتیاط لا یُترک . ( البجنوردی ). * إن لم یکن أقوی . ( حسن القمّی ).
5- 5. علی الأحوط . ( المرعشی ).
6- 6. فیه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ).

به(1)  قبل(2)  ظهوره(3)  أیضاً(4) . کما أنّ الظاهر جواز مصالحة(5)  أحدهما مع الآخر عن حصّته فی هذه القطعة من الأرض بحصّة الآخر فی الاُخری، بل الظاهر جواز تقسیمهما(6)  بجعل إحدی القطعتین لأحدهما

ص: 510


1- 1. مشکل . ( أحمد الخونساری ). * فیه إشکال، إلّا مع الضمیمة . ( عبدالله الشیرازی ). * مشکل . ( اللنکرانی ).
2- 2. ولکن مع ضمیمةٍ علی الأحوط، والحمد لله ربّ العالمین، والصلاة علی نبیّه وآلهالطاهرین . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3. ولکن مع ضمیمة علی الأحوط، والحمد لله ربّ العالمین، والصلاة علی نبیّه وآلهالطاهرین . ( النائینی ). * مشکل، إلّا مع الضمیمة . ( الإصطهباناتی ). * مشکل . ( البروجردی ). * فیه تأمّل . ( مهدی الشیرازی، عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیه تأمّل وإشکال . ( البجنوردی ). * إن کان قبل التخمین فالغَرر فی مثل هذا الصلح واضح، وإن کان مع التخمینفلا یمکن أن یُخمّن الشیء قبل ظهوره، مضافاً إلی أنّه من قبیل الصلحعلی المعدوم . ( الفانی ). * فیه إشکال . ( الخمینی، الروحانی، اللنکرانی ). * فیه إشکال، إلّا فی صورة العلم بظهوره، أو ضمّ ضمیمة . ( المرعشی ).
4- 4. مشکل . ( الإصفهانی، حسن القمّی ). * فیه إشکال، إلّا إذا کان مع الضمیمة . ( الخوئی ). * لو کان مع الضمیمة لَسَلِم عن الإشکال . ( السبزواری ).
5- 5. أی بعد ظهور الحاصل . ( عبدالله الشیرازی ).
6- 6. أی بعد ظهور الزرع . ( عبدالهادی الشیرازی ).

والاُخری للاخر؛ إذ القدر المُسَلَّم لزوم جعل الحصّة مشاعةً من أوّل الأمر وفی أصل العقد.

التاسعة: جواز المزارعة علی الأرض البائرة وبعض صور الاشتراط

التاسعة : لا یجب فی المزارعة علی أرضٍ إمکان زرعها من أوّل الأمر وفی السنة الاُولی، بل یجوز المزارعة علی الأرض بائرةً لا یمکن زرعها إلّا بعد إصلاحها وتعمیرها سنةً أو أزید. وعلی هذا إذا کانت أرض موقوفةً وقفاً عامّاً أو خاصّاً وصارت بائرةً یجوز للمتولّی أن یُسلِّمها إلی شخصٍ بعنوان المزارعة إلی عشر سنین أو أقلّ أو أزید، حسب ما تقتضیه المصلحة، علی أن یُعمِّرها ویزرعها إلی سنتین مثلاً لنفسه، ثمّ یکون(1)  الحاصل مشترکاً(2)  بالإشاعة بحصّةٍ معیّنة.

العاشرة: استحباب الدعاء عند نثر الحبّ

العاشرة : یستحبّ للزارع _ کما فی الأخبار _ الدعاء عند نثر الحبّ بأن یقول: «اللهمّ قد بذرنا وأنت الزارع، واجعله حبّاً متراکِماً»( الکافی: 5/263، ح2، الوسائل: الباب (5) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح2، باختلافٍیسیر.)، وفی بعض

ص: 511


1- 1. علی وجهٍ لا یلزم تعلیق فی مفادّ عقد المزارعة بأن یُنشئ فعلاً المزارعة فیالسنین الآتیة، بمعنی کون تسلیطه علی الانتفاعات الآتیة، بعمله ( کذا فی نسخة الأصل، وفی نسخة اُخری : ( فعلیّة ).) ، لا معلّقة علیمجیء السنین الآتیة، وإلّا فیبطل للإجماع علی بطلان العقود المعلّقة . ( آقاضیاء ).
2- 2. فالزارع یزرع فی تلک المدّة لنفسه، ولم تتحقّق المزارعة إلی الانقضاء، ثمّ تتحقّقالمزارعة من حیث الاشتراک، فالاشتراک شرط فی المزارعة فی الجملة، لا فی تمامالأوقات من حین التسلیم . ( المرعشی ). * وتکون المزارعة من حین الاشتراک، وأمّا قبله فیزرع العامل لنفسه بالشرط .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

الأخبار(1) : «إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضةً من البذر واستقبل القبلة وقل: (أَفَرَأَیْتُم مَّا تَحْرُثُونَ.

* ءَأَنتُمْ تَزرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ آلزَّارِعُونَ)( الواقعة: 63 _ 64.) ثلاث مرّات، ثمّ تقول: بل الله الزارع، ثلاث مرّات، ثمّ قل: اللهمّ اجعله حَبّاً مبارکاً وارزقنا فیه السلامة»، ثمّ انثر القبضة الّتی فی یدک فی القَراح(2) (الوسائل: الباب (5) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح3.).

 وفی خبرٍ آخر: «لمّا هبط آدم علیه السلام إلی الأرض احتاج إلی الطعام والشراب، فشکا ذلک إلی جبرئیل، فقال له جبرئیل: یا آدم، کُن حرّاثاً، فقال علیه السلام: فعلّمنی دعاءً، قال قل: اللهمّ اکفِنی موونة الدنیا، وکلّ هولٍ دون الجنّة، وألبِسنی العافیة حتّی تُهنّئنی المعیشة»( الوسائل: الباب (5) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح1.).

 

تَمَّ کتاب المزارعة

*    *    *

ص: 512


1- 1. وهی معتبرة مرویّة فی کتب الفریقین، وقد جرّب العمل به مراراً . ( المرعشی ).
2- 2. القَراح بالفتح : المزرعة، أی الأرض الّتی تُزرع ] و [ لیس فیها بناء ولا شجر .( الفیروزآبادی ).

 

کتاب المساقاة   

 

ص: 513

ص: 514

کتاب المساقاة

معنی المساقاة ومشروعیّتها

وهی معاملة(1) (راجع لسان العرب: 11/476، (مادة عمل)، مجمع البحرین: 2/389، (مادة سقی).) علی اُصولٍ(2)  ثابتةٍ(3)  بحصّةٍ

ص: 515


1- 1. اختلفت کلماتهم فی تحدیدها کاختلافهم فی المزارعة . وبالجملة : ما أفاده 1 منباب شرح الاسم، کتحدید بعض مُحشّی القواعد بأنّها معاملة علی سقی اُصول ثابتةبحصّةٍ من ثمرها . وقال بعض شرّاح اللمعة ( راجع : شرح اللمعة للشهید الثانی : 4/309 _ 311 ، جامع المقاصد للکرکی : 7/343 ، مسالکالأفهام : 5/37 _ 38 ، الحدائق الناضرة : 21/351.): إنّها معاملة مؤلّفة من إضافتَین : إضافة بین المالک والعامل بإلزامه علی الأعمال المشروطة فی المساقاة، وإضافة بینالاُصول الثابتة والعامل، مستلزمة لاستیلائه علی سقیها وسائر خدماتها، وحیث إنّهذه التحدیدات _ کما فی أکثر عناوین المعاملات _ لفظیّة مع وضوح المرادفالخطب سهل . ( المرعشی ). * بل هی اتّفاق بین شخص مع آخر . ( مفتی الشیعة )
2- 2. یعنی معاملة علی سقیها بحصّةٍ من ثمرها، فهی تشبه الاستئجار للعمل، بلیحتمل قریباً أن تکون داخلاً فی عنوان الإجارة، وقد اغتفر فی خصوص هذهالإجارة الجهالة، کما مرّ فی المزارعة، ولازم ذلک جواز إیقاع صیغتها بلفظ « الإجارة » ، ولعلّه لا یرضی به الأصحاب . وکیف کان فیملک صاحب الاُصول علیالعامل العمل، کالمستأجِر بالنسبة إلی الأجیر . ( الإصفهانی ).
3- 3. أی من جهة سقیها وتربیتها . ( عبدالله الشیرازی ). * ویصحّ أن یقال : إنّ حقیقتها اعتبار إضافةٍ بین الاُصول الثابتة والعامل، مستتبعةلتسلّطه علی سقیها وإصلاحها، وملکیّته للحصّة من ثمرها، وإضافة اُخری بین المالک والعامل، مستتبعة لتسلّط المالک علی العامل بأن یجبره علی ما یأتی منالأعمال . وعند بعضٍ ( راجع : جواهر الکلام : 27/50 ، شرح اللمعة للشهید الثانی : 4/311.): هی معاملة علی سقی اُصولٍ ثابتةٍ بحصّةٍ من ثمرها؛وعلیه فهی إضافة بین المالک والعامل، مستتبعة لتسلّطه علیه لأن یعمل ما علیه بإزاءالحصّة، نظیر الإجارة، بل هی نوع منها، غایة الأمر یغتفر فیها الجهالة الملازمة لها،والأوّل أقوی فی الاعتبار؛ ولذا لا یصحّ إنشاوها بلفظ الإجارة . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

     

من ثمرها(1) ، ولا إشکال فی مشروعیّتها فی الجملة، ویدلّ علیها مضافاً إلی العمومات(2) : خبر یعقوب بن شعیب(3) ، عن أبی عبدالله علیه السلام: سألته عن الرجل یُعطی الرجلَ أرضَه وفیها رُمّان أو نخل أو فاکهة، ویقول: اسقِ هذا من الماء واعمُره ولک نصف ما اُخرج؟ قال علیه السلام: «لا بأس»( الوسائل: الباب (9) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح2.).

وجملة من أخبار خیبر، منها: صحیح الحلبی(4) ، قال: أخبرنی أبو عبدالله علیه السلام: أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله أعطی خیبراً بالنصف أرضها ونخلها، فلمّا أدرکت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة...، إلی آخره(الوسائل: الباب (10) من أبواب بیع الثمار، ح2.).

ص: 516


1- 1. لو لا وحشة التفرّد لقلنا هی المعاملة لمصلحة الأشجار بحصّةٍ من نمائها، منفصلاًکان أو متّصلاً . ( السبزواری ).
2- 2. مرّ أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة . ( الخوئی ).
3- 3. هذا الخبر من حیث السند صحیح بلا إشکال . ( الفانی ).
4- 4. ومنها : ما رواه العامّة، عن ابن عمر ( السنن الکبری للبیهقی : 6/114 ، سنن الدارقطنی : 3/34 ، المدوّنة الکبری لمالک : 5/2.): أنّه صلی الله علیه و آله ساقی أهل خیبر بالنصف . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).

هذا، مع أنّها من المعاملات العقلائیّة، ولم یَرِد نهی عنها، ولا غَرر فیها(1)  حتّی یشملها النهی عن الغَرر.

شرائط المساقاة :

اشارة

ویُشترط فیها اُمور :

الأوّل: الإیجاب والقبول

الأوّل : الإیجاب والقبول(2) ، ویکفی فیها کلّ لفظٍ(3)  دالٍّ علی المعنی  المذکور، ماضیاً کان أو مضارعاً أو أمراً(4) ، بل الجملة الاسمیّة مع قصد الإنشاء بأیّ لغةٍ کانت، ویکفی القبول الفعلیّ(5)  بعد الإیجاب القولیّ، کما أنّه یکفی المعاطاة(6) .

ص: 517


1- 1. والأولی أن یقال : إنّ النهی المزبور ] منصرف [( ما بین المعقوفتین لا یوجد فی نسخة الأصل المطبوع، فأضفناه من نسخةٍ اُخری .) إلی الغَرر غیر المأخوذ فی قوامالمعاملة، وأمّا المأخوذ فیه کما فی أمثال هذه العقود فلا یشملها النهی المزبور،فکأنّه من تلک الجهة، نظیر عمومات نفی الضرر والحرج، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ). * هذه المعاملة صحیحة، غَرریّة کانت أو لا . ( الخمینی ). * بل هی صحیحة ولو کان فیها غَرر . ( المرعشی ).
2- 2. ولا یعتبر فیها ولا فی غیرها تعدّد الموجب والقابل فی الخارج، ویکفی التعدّدالاعتباری . ( المرعشی ).
3- 3. بشرط الظهور العرفیّ فیها . ( المرعشی ).
4- 4. علی تأمّلٍ فی انعقاد المعاملة به . ( الکوه کَمَری ).
5- 5. بل لا یکفی فی عنوان المعاملة . ( الکوه کَمَری ). * الأحوط اعتبار القبول القولیّ . ( مهدی الشیرازی ). * مرّ الإشکال فیه فی کتاب المزارعة . ( اللنکرانی ).
6- 6. حالها حال المزارعة، وقد تقدّم ما هو الأصحّ، أو الأحوط فیها . ( کاشف الغطاء ).
الثانی: البلوغ والعقل والاختیار

الثانی : البلوغ(1)  والعقل والاختیار.

الثالث: عدم الحَجْر

الثالث: عدم(2)  الحَجْر لسَفَهٍ أو فَلَس(3) .

ص: 518


1- 1. یکفی إشراف الولیّ . ( الفانی ).
2- 2. هذا إنّما یعتبر بالإضافة إلی المالک دون العامل إذا لم یستلزم تصرّفاً مالیّاً، کما مرّفی کتاب المزارعة . ( اللنکرانی ).
3- 3. بالنسبة إلی المالک . ( صدرالدین الصدر ). * لا یقدح فَلَس العامل فی صحّتها إذا لم یکن علیه إلّا صرف العمل، نعم، لواشترط علیه صرف مالٍ مثل الماء ونحوه فلا تصحّ . ( الإصطهباناتی ). * فَلَس العامل غیر مانعٍ من صحّتها . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ). * فی المالک، لا فی العامل، کما یأتی منه ؛ . ( مهدی الشیرازی ). * أی فَلَس المالک وأمّا فَلَس العامل فغیر مانع . ( عبدالهادی الشیرازی ). * عدم الحَجر لِفَلَسٍ شرط للمالک لا للعامل . ( البجنوردی ). * فَلَس العامل غیر قادحٍ فی الصحّة إن لم یشترط علیه صرف المال . ( الشریعتمداری ). * لا یُعتبر عدم فَلَس العامل . ( الفانی ). * لا یعتبر فی العامل ذلک . ( الخمینی ). * فی المالک، وأمّا العامل فلا یُعتبر عدم حَجره من الفَلَس، إلّا أن یشترط تصرّفمالیّ فی أموال نفسه . ( المرعشی ). * هذا إنّما یعتبر فی المالک دون العامل . ( الخوئی، الروحانی ). * یشترط فی صحّة المساقاة عدم فَلَس المالک، وأمّا عدم فَلَس العامل فمبنیّ علیالاحتیاط، کما مرّ فی الأبواب السابقة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * یختصّ عدم الفَلَس بالمالک، دون العامل . ( السبزواری ). * أی فَلَس المالک، دون العامل . ( محمّد الشیرازی ). * لا یعتبر عدم الفَلَس فی العامل، واعتبار عدم السَفَه فیه أیضاً محلّ تأمّل . ( حسنالقمّی ). * فی المالک دون العامل . ( مفتی الشیعة ).
الرابع: کون الاُصول مملوکة عیناً أو منفعة

الرابع : کون الاُصول مملوکةً عیناً ومنفعة، أو منفعةً فقط، أو کونه نافذ التصرّف فیها لولایة أو وکالة أو تولیة.

الخامس: کونها معیّنة عندهما

الخامس : کونها معیّنةً عندهما معلومةً لدیهما.

السادس: کونها ثابتة مغروسة

السادس : کونها ثابتةً مغروسة، فلا تصحّ فی(1)  الوَدِیّ(2) ، أی الفَسِیل قبل الغَرس.

السابع: تعیین المدّة

السابع : تعیین المدّة بالأشهر والسِنین(3) ، وکونها بمقدارٍ یبلغ فیه الثمر غالباً. نعم، لا یبعد(4)  جوازها(5)  فی العام الواحد(6)  إلی بلوغ الثمر(7)  من غیر ذِکر الأشهر؛ لأنّه معلوم بحسب التخمین، ویکفی ذلک فی رفع الغَرر(8) ، مع أنّه الظاهر من روایة یعقوب(9)

ص: 519


1- 1. علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. الوَدِیّ بفتح الواو وکسر الدال وتشدید الیاء : الفَسیل، وهو الصغیر من النخل .( الفیروزآبادی ). * بعنوان المساقاة . ( المرعشی ).
3- 3. علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
4- 4. إذا کان المبدأ معلوماً ولو للانصراف إلی الشروع من حین العقد، أو بحسب العرفوالعادة . ( اللنکرانی ).
5- 5. فیه بُعد . ( الکوه کَمَری ).
6- 6. مع معلومیّة مبدأ الشروع فی السقی، أو العمل . ( الخمینی ).
7- 7. حیث تکون مدّته معلومةً بالتعارف . ( المرعشی ). * فیما إذا کانت مدّته معلومةً بحسب العادة، کما هو المفروض . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
8- 8. قد تقدّم الإشکال فی ثبوت مانعیّة الغَرر فیها . ( المرعشی ).
9- 9. لا ظهور فیها لذلک، وهی ناظرة إلی هذه الجهة، فالأحوط التعیین . ( کاشف الغطاء ).

ابن شعیب(1)  المتقدّمة(الوسائل: الباب (9) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح2. وقد تقدّمت أیضاً فی صفحة  516من المتن، فراجع.).

الثامن: أن یکون قبل ظهور الثمر

الثامن : أن یکون قبل ظهور الثمر، أو بعده(2)  وقبل(3)  البلوغ(4) ، بحیث کان یحتاج بَعدُ إلی سقیٍ أو(5)  عملٍ آخر، وأمّا إذا لم یکن کذلک ففی صحّتها إشکال(6) ، وإن کان محتاجاً إلی حفظ أو قطوف أو نحو ذلک.

التاسع: أن تکون الحصّة معیّنة مشاعة

التاسع : أن تکون الحصّة معیّنةً مشاعة، فلا تصحّ مع عدم تعیینها إذا لم یکن هناک انصراف، کما لا تصحّ إذا لم تکن مشاعةً بأن یجعل لأحدهما مقداراً معیّناً والبقیّة للاخر. نعم،

ص: 520


1- 1. هذا الخبر من حیث السند صحیح بلا إشکال . ( الفانی ).
2- 2. فیه إشکال . ( المرعشی ). * فی صحّة المساقاة بعد ظهور الثمرة تأمّل وإشکال . ( الروحانی ).
3- 3. فیه إشکال . ( عبدالله الشیرازی ).
4- 4. فی صحّتها حینئذٍ إشکال، ولا سیّما فی فرض الاستغناء عن السقی . ( الخوئی ).
5- 5. ممّا یوجب الاستزادة، أو تحسین الثمرة، وإلّا ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).
6- 6. سیجیء منه قدس سره الاتّفاق علی عدم صحّتها، مع عدم الاحتیاج إلی السقی إن أدرکوبلغ . ( الفیروزآبادی ). * لا ینبغی الإشکال؛ لأنّها _ کما ذکر فی نظائرها _ معاملة عقلائیّة، ولا غَرر فیها .( کاشف الغطاء ). * لکن تصحّ الجُعالة بلا إشکال . ( مهدی الشیرازی ). * الظاهر عدم الصحّة . ( الخوئی ). * والصحّة غیر بعیدة . ( محمّد الشیرازی ). * لکن بعنوان الجُعالة لا إشکال فیه . ( حسن القمّی ).

لا یبعد(1)  جواز(2)  أن(3)  یجعل(4)  لأحدهما أشجاراً معلومةً(5)  وللاخر

ص: 521


1- 1. فیه إشکال . ( الفیروزآبادی ). * اختصاص أحدهما بأشجارٍ معلومة، والآخر باُخری بلا اشتراکٍ فی شیءٍ منهماکما هو ظاهر المتن غیر صحیح . نعم، لا یبعد الصحّة مع الاشتراک، کما فی الفرعَینالتالیَین . ( الخمینی ). * فیه وفی ما یتلوه من الفروض إشکال . ( المرعشی ). * فیه إشکال، وقد التزم بعدم الصحّة فی مثله فی المزارعة . ( الخوئی ). * بل هو بعید . ( الروحانی ). * الظاهر عدم الجواز، کما اختاره فی المزارعة، نعم، لو حُمِلت العبارة علیالاشتراک فی الباقی _ کما هو خلاف ظاهرها _ یمکن القول بالجواز، مع أنّه أیضاًمشکل، کما فی الفرضَین التالیَین، إلّا إذا کانت الأشجار المعیّنة خارجةً عنالمساقاة . ( اللنکرانی ).
2- 2. محلّ إشکال، وکذا فی ما بعده . ( أحمد الخونساری ). * فیه وفی الصورتَین التالیتَین إشکال . ( حسن القمّی ).
3- 3. بل هو بعید . ( الکوه کَمَری ). * الأقرب عدم الجواز فی الفروض الثلاثة، ولو فرض صحّتها فی نفسها لأجلالعمومات أو وقعت بعنوان الصلح فلا یلحقها الأحکام الخاصّة بالمساقاة .( صدرالدین الصدر ).
4- 4. بأن یجعل حصّته المشاعة فی النخلات المعلومة الّتی مرجعها إلی إفرازها بعدإشاعتها، لا أن یجعل أصل سهمه من الأوّل فی النخلات بتمام ثمرها، نعم، لا بأسأیضاً بجعل حصّته فی ضمن ثمرات الأشجار فی خصوصها؛ کی تصیر حصّتهمشاعة ولو فی الجملة . ( آقا ضیاء ). * بل بعید، ولیس بمساقاة؛ إذ حقیقة هذه المعاملة جعل حصّةٍ من الثمر بإزاء سقیهوأعماله الاُخر . ( البجنوردی ).
5- 5. معدودة مع الاشتراک فی العمدة، وکذا فی الفرضَین التالیَین . ( مهدی الشیرازی ). * فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی ). * فیه إشکال ولو مع الاشتراک فی البقیّة، وکذا فی تالیها . ( عبدالله الشیرازی ). * مع کونهما شریکَین فی الباقی . ( الشریعتمداری ). * بأن یجعل حصّته المعلومة المشاعة فیها مع اشتراکهما فی البقیّة، لا بأن یجعلسهمه من الأوّل فیها . ( المرعشی ). * مع الشرکة فی البقیّة ولو فی الجملة . ( السبزواری ).

 

اُخری(1) ، بل وکذا لو اشتُرِط(2)  اختصاص أحدهما بأشجارٍ معلومةٍ(3)  والاشتراک فی البقیّة، أو اشتُرِط لأحدهما مقدار معیّن(4)  مع الاشتراک فی البقیّة إذا علم کون الثمر أزید من ذلک المقدار، وأنّه تبقی بقیّة.

العاشر: تعیین ما علی المالک وما علی العامل

العاشر : تعیین ما علی المالک من الاُمور، وما علی العامل من الأعمال إذا لم یکن هناک انصراف.

صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر

(مسألة 1) : لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، کما لا خلاف(5)  فی     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 522


1- 1. ومع اشتراکهما فی تلک الاُخری، وإلّا فالأقوی عدم صحّة المساقاة .( الإصطهباناتی ). * أی مع اشتراکهما فی الباقی، وإلّا فلا تصحّ المساقاة قطعاً، ومع ذلکفالصحّة مع فرض دخول تلک الأشجار فی المساقاة لا تخلو من إشکال، وکذاما بعده . ( البروجردی ). * مع الاشتراک فی البقیّة . ( الفانی ).
2- 2. فیه إشکال، بل منع، کما تقدّم فی المزارعة فی المسألة الخامسة . ( الخوئی ).
3- 3. بأن تکون هذه الأشجار خارجةً عن المساقاة، وإلّا فمشکل، کما مرّ . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).
4- 4. فیه أیضاً إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. اعتباره أوّل الدعوی . ( السبزواری ).

عدم صحّتها(1)  بعد البلوغ(2)  والإدراک بحیث لا یحتاج إلی عملٍ غیر الحفظ  والاقتطاف. واختلفوا(3)  فی صحّتها إذا کان بعد الظهور قبل البلوغ، والأقوی _ کما أشرنا _ إلیه صحّتها(4) ، سواء کان(5)  العمل ممّا یوجب الاستزادة(6)  أم لا(7) ، خصوصاً إذا کان فی جملتها بعض الأشجار الّتی بَعدُ لم یظهر ثمرها.

ص: 523


1- 1. لکن یصحّ فیها علی نحو الشرط، والإجارة، والصلح، والعقد المستقلّ . ( محمّدالشیرازی ).
2- 2. علی إشکالٍ فیه تقدّم منه . ( حسن القمّی ).
3- 3. والأقوی أنّ الصحّة وعدمها تدور مدار احتیاج الاُصول إلی السقی وعدمه .( صدرالدین الصدر ).
4- 4. وقد مرّ الإشکال فیها . ( الخوئی، الروحانی ). * إذا کان العمل موجباً لاستزادها، وإلّا ففیه إشکال . ( مفتی الشیعة ).
5- 5. محلّ إشکال مطلقاً . ( أحمد الخونساری ).
6- 6. مرّ الإشکال فیه . ( عبدالله الشیرازی ).
7- 7. فی الثانی إشکال . ( الإصطهباناتی ). * البطلان فی الثانی لا یخلو من قوّة، بل الأوّل أیضاً لا یخلو من إشکال .( البروجردی ). * الأقرب عدم الصحّة فی ما لا یوجب استزادة ولو فی الکیفیّة، إلّا أن یکون بعنوانجعالة أو إجارة . ( مهدی الشیرازی ). * مع عدم الاحتیاج إلی السقی، ولا إلی عمل تستزاد به، فالأقرب البطلان، إلّا إذاکانت الأشجار مختلطةً بعضها یحتاج وبعضها یستغنی . ( الخمینی ). * صورة عدم الاستزادة لا یخلو من إشکال . ( المرعشی ). * فیما لا یکون فیها عمل یوجب زیادة الثمر إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مع إقدام العرف علیه . ( السبزواری ). * الصحّة فی صورة عدم الاستزادة محلّ إشکال، إلّا أن یکون بعنوان معاملةٍ اُخری .( حسن القمّی ). * فیه بل فی الفرض الأوّل أیضاً إشکال . ( اللنکرانی ).

المساقاة علی أشجار لا ثمر لها 

(مسألة 2) : الأقوی جواز(1)  المساقاة(2)  علی الأشجار الّتی لا ثمر لها، وإنّما ینتفع بورقها(3) ، کالتُوت والحِنّاء ونحوهما.

المساقاة علی اُصول غیر ثابتة 

(مسألة 3) : لا یجوز(4)  عندهم(5)  المساقاة(6)  علی اُصولٍ غیر ثابتة،    

ص: 524


1- 1. محلّ تأمّل . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).
2- 2. وإن کان الأحوط الاستئجار أو الجعل لها، وکذا فی المسائل الأربع التالیة . ( مهدیالشیرازی ). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ). * فیه إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * الأقوی عدم صحّتها إلّا فی الحناء والتوت وإن کان الأحوط فیهما أیضاً أن تکونبعنوان الجعالة دون المساقاة . ( مفتی الشیعة ).
3- 3. أو وردها .( الخمینی ). * وألیافها ووردها وعصارتها . ( المرعشی ).
4- 4. وهو الأقوی، کما أنّ الأقوی عدم الجواز فی مطلق الزرع أیضاً . ( الخمینی ).
5- 5. وهو الأقوی . ( الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللهالشیرازی ). * ما ذکروه هو القدر الثابت من الأخبار الموافق لبناء العقلاء فی المساقاة،وکون المساقاة فی المذکورات لا بعنوانها، بل بعنوانٍ آخر فغیر ثابتة، فلابدّ منالقول بعدم الجواز . ( الفانی ). * الأقوی أنّها لیست بمساقاةٍ مصطلحةٍ وإن کانت صحیحة، ولکن لا تترتّب علیهاالآثار الخاصّة للمساقاة . ( المرعشی ).
6- 6. هذا هوالأقوی، وکذلک الأمرفی مطلق الزرع، نعم، یمکن إیقاع المعاملة فیهما ï بعقد الصلح أو الشرط فی ضمن عقد لازم . ( البجنوردی ). * وهو الأظهر . ( الروحانی ).

کالبَطِّیخ والباذِنجان والقُطُن وقَصَب السُکَّر ونحوها(1) ، وإن تعدّدت اللقطات فیها کالأوّلَین.

ولکن لا یبعد(2)  الجواز(3) ؛ للعمومات وإن لم یکن من المساقاة المصطلحة(4) ، بل لا(5)  یبعد(6)  الجواز(7)      .     .     .     .     .     .

ص: 525


1- 1. کالانتفاع بوردها وأغصانها وظلّها ونحو ذلک . ( السبزواری ).
2- 2. بل بعید إن کان بقصد المساقاة . ( صدرالدین الصدر ). * محلّ إشکال، وأولی منه مطلق الزرع . ( اللنکرانی ).
3- 3. بعنوان المصالحة ونحوها . ( الکوه کَمَری ). * فیه وفی ما بعده منع . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بعید جّداً . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ). * لا یُترک الاحتیاط فیها وفی مطلق الزرع، وقد تقدّم أنّ العمومات لا تشمل أمثالهذه المعاملات . ( الخوئی ). * بل بعید فیها وفی مطلق الزرع، نعم، لا بأس بالمعاملة فیها بعنوان المصالحة أوالاشتراط فی ضمن العقد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لا یُترک الاحتیاط فیها وفی مطلق الزرع . ( حسن القمّی ).
4- 4. فلا یلحقها حکمها، وربّما کان ذلک مراد المشهور . ( صدرالدین الصدر ). * تقدّم نفی البعد عن کونها مساقاةً مصطلحة، وکذا المسألة السادسة . ( محمّدالشیرازی ).
5- 5. الأقوی عدم الجواز فیها وفی مطلق الزرع، ولکن لا بأس بإیقاع المعاملة فیهمابعقد الصلح، أو الاشتراط فی ضمن عقده . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6. بعید جدّاً . ( الإصفهانی ).
7- 7. الأقوی عدم الجوازفیها وفی مطلق الزرع، ولکن لابأس بإیقاع المعاملة فیهما ï بعقد الصلح، أو الاشتراط فی ضمن عقده . ( النائینی ). * بل یَبعد جدّاً . ( الإصطهباناتی ).

فی مطلق(1)  الزرع کذلک(2) ؛ فإنّ مقتضی العمومات الصحّة بعد کونه من المعاملات العقلائیّة، ولا یکون من المعاملات الغَرَریّة عندهم(3) ، غایة الأمر أنّها لیست من المساقاة المصطلحة.

المعاملة علی أشجار لا تحتاج إلی السقی

(مسألة 4) : لا(4)  بأس(5)  بالمعاملة(6)  علی أشجارٍ لا تحتاج(7)  إلی السَقی(8) ؛ لاستغنائها بماء السماء، أو لِمَصّ اُصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلی أعمال اُخر(9) ، ولا یضرّ عدم صدق المساقاة حینئذٍ؛ فإنّ هذه

ص: 526


1- 1. بعید جدّاً . ( البروجردی ).
2- 2. بعنوان المصالحة، کما تقدّم . ( الکوه کَمَری ).
3- 3. کیف لا یکون منها مع عدم معلومیّة مقدار الحاصل؟ ! ( الروحانی ).
4- 4. الأحوط أن یکون بعقد الصلح، أو الاشتراط فی ضمن عقده . ( جمال الدینالگلپایگانی ).
5- 5. الأحوط أن یکون بعقد الصلح، أو الاشتراط فی ضمن عقده . ( النائینی ).
6- 6.. * فیه إشکال، والاحتیاط فیه لا یُترک . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری ). * محلّ تأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی ). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط، وإن کان الجواز لا یلازم الجواز هناک . ( عبداللهالشیرازی ).
7- 7. ولکن تحتاج إلی أعمالٍ باعثةٍ للاستزادة والحفظ وغیرهما . ( المرعشی ). * بشرط أن تحتاج إلی عملٍ یوجب زیادة الثمر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
8- 8. حیث إنّه خارج عن المساقاة عند العرف والعقلاء، فالأولی إیقاعها بعقد الصلح،أو الشرط فی ضمن عقد لازم . ( البجنوردی ).
9- 9. موجبة لاستزادة الثمرة کمّیّةً أو کیفیّة، وفی غیر هذه الصورة محلّإشکال . ( الخمینی ). * موجبة للاستزادة، وإلّا فمحلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

اللفظة(1)  لم تَرِد(2)  فی خبرٍ(3)  من الأخبار(4) ، وإنّما هی من اصطلاح العلماء، وهذا التعبیر منهم مبنیّ علی الغالب؛ ولذا قلنا(5)  بالصحّة(6)  إذا کانت المعاملة 

ص: 527


1- 1. قد ورد لفظ السقی فی الروایة، ولکنّ الظاهر أنّه لا موضوعیّة له . ( الخوئی ).
2- 2. إلّا فی الخبر الّذی ذکره فی صدر الکتاب، إلّا أن یرید لفظ المساقاة . ( صدرالدینالصدر ). * نعم، ورد فی خبر یعقوب بن شعیب المتقدّم التعبیر بلفظ « اسقِ » ، ولعلّ مثله هیالعلّة للتعبیر من العلماء _ رضوان الله علیهم _ وجری اصطلاحهم علی ذلک .( اللنکرانی ).
3- 3. قد مرّ وروده فی ما رواه العامّة عن ابن عمر وخبر ابن شعیب ( الوسائل : الباب (9) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح 2.) عن الصادق علیه السلام ،المرویّ من طرق الخاصّة أیضاً، وفیه لفظة « اسقِ » ، کما نقله قدس سره ، وهی کافیةلمشروعیّة العنوان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * تقدّم عن الماتن قدس سره ورود هذه اللفظة فی خبر یعقوب بن شعیب . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. بل فی خبر یعقوب بن شعیب المتقدّم فی أوّل الکتاب إشارة إلی ذلک، فراجع .( الإصطهباناتی ). * بل ورد فی خبر یعقوب بن شعیب إشارة إلیه بقوله علیه السلام: « اسقِ ». ( المرعشی ). * نعم، تقدّم فی صحیح ابن شعیب لفظ الأمر من مادّة السقی، فراجع، ولکنّه منباب الغالب . ( السبزواری ).
5- 5. الاستغناء من السقی أمرٌ وظهور الثمر أمرٌ آخر، ولا ملازمة بین القول بالجواز فیالأوّل والقول به فی الثانی . ( اللنکرانی ).
6- 6. القول بالجواز هنا لا یستلزم القول به هناک . ( الخوئی ). * لا ملازمة بین القول بالجواز هناک والقول به هنا . ( الروحانی ).

بعد ظهور الثمر واستغنائها(1)  من السقی، وإن ضُویِقَ نقول بصحّتها، وإن لم  تکن من المساقاة المصطلحة.

المساقاة علی فسلانٍ مغروسة

(مسألة 5) : یجوز المساقاة(2)  علی فُسلانٍ(3)  مغروسةٍ وإن لم تکن مثمرة، إلّا بعد سنینَ بشرط تعیین مدّةٍ(4)  تصیر مثمرةً فیها(5)  ولو بعد خمس(6)  سنین أو أزید.

المساقاة علی ودیّ غیر مغروسة

(مسألة 6) : قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة علی وَدِیٍّ غیر مغروس، لکنّ الظاهر جواز(7)  إدخاله فی المعاملة علی الأشجار المغروسة، بأن یشترط علی العامل غرسه فی البُستان المشتمل علی النخیل والأشجار، ودخوله فی

ص: 528


1- 1. بل لم نقل بالصحّة، ولو صحّت لکانت معاملة اُخری لا ربط لها بالمساقاة .( صدرالدین الصدر ).
2- 2. کما ظهر ممّا سبق . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. جمع فَسِیل ( الفَسِیلة : الصغیرة من النخل، والجمع : فسائِل وفَسِیل، والفُسلان : جمع الجمع . الأصمعی فی صِغارالنخل قال : أوّل ما یُقلَع من صغار النخل الغِرس فهو الفَسِیل والوَدیّ . لسان العرب : 10/264 ، ( مادة فسل ).). ( الفیروزآبادی ).
4- 4. علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. لا یبعد کفایة تحقّق الغرض الصحیح ولو لم تکن إلی تلک المدّة . ( السبزواری ).
6- 6. مع جعل المدّة طویلةً غیر متعارفةٍ إشکال . ( الخمینی ).
7- 7. بعنوان أنّها معاملة متعارفة عقلائیّة، لا أنّها مساقاة مصطلحة، ،فلا تَدافُعَ بینکلامه فی بیان الشرط السادس وبین ما أفاده هنا . ( المرعشی ).

المعاملة(1)  بعد أن یصیر(2)  مثمراً(3) ، بل مقتضی العمومات(4)  صحّة(5) المعاملة(6)  علی الفُسلان(7)  الغیر(8)  المغروسة(9)  إلی مدّةٍ تصیر مثمرةً وإن لم تکن من المساقاة المصطلحة(10) .

ص: 529


1- 1. العمومات لا تشمل ذلک، کما عرفت، وبالشرط لا یصیر مساقاةً، فلابدّ إذن منمعاملة جدیدةٍ بعد الغرس، وبذلک یظهر أنّ العمومات لا تشمل ذلک بعنوان معاملةٍمستقلّة علی الفُسلان . ( الخوئی ).
2- 2. فی العبارة مسامحة . ( اللنکرانی ).
3- 3. اشتراط دخول الأشجار فی المعاملة بعد أن تصیر مثمرةً بظاهره مخدوش، ولعلّهأراد غیر ما هو الظاهر منه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. الأحوط هنا أیضاً أن تکون بعقد الصلح ونحوه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
5- 5. محلّ إشکال . ( الخمینی، اللنکرانی ).
6- 6. الأحوط هنا أیضاً أن تکون بعقد الصلح ونحوه . ( النائینی ). * فیه إشکال . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری، الروحانی ). * فیه إشکال، وقد تقدّم منه فی الشرط السادس ما ظاهره الجزم بعدم الصحّة، فَبَینکلامیه تهافت فی بدو النظر؛ لإمکان أن یقال فی رفعه : إنّ المقصود فی ما تقدّم عدمالصحّة بعنوان المغارسة، وهنا الصحّة بمقتضی العمومات . ( الإصطهباناتی ). * إذا کانت واجدةً لشرائط الصحّة . ( عبدالله الشیرازی ). * مشکل، نعم، لا بأس باشتراط غرسها فی ضمن عقدٍ لازم، والالتزام بإیقاع عقدالمساقاة علیها بعد صیرورتها مثمرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. فیه إشکال . ( البروجردی ).
8- 8. حیث إنّ هذه المعاملة کنظائرها خارجة عن المساقاة المتعارفة، فالأولی إیقاعهابعقد الصلح، أو الشرط فی ضمن عقدٍ لازم . ( البجنوردی ).
9- 9. محل إشکال، وإن کانت الصحّة غیر بعیدة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
10- 10. بل بعنوان المصالحة ونحوها . ( الکوه کَمَری ).

المساقاة لازمة

(مسألة 7) : المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقایل، أو الفسخ بخیار الشرط، أو تخلّف بعض الشروط، أو بعروض مانع عامٍّ موجبٍ للبطلان، أو نحو ذلک.

حکم المساقاة إذا مات أحد الطرفین

(مسألة 8) : لا تبطل بموت أحد الطرفین، فمع موت المالک ینتقل الأمر إلی وارثه(1) ، ومع موت العامل یقوم مقامه وارثه، لکن لا یجبر علی العمل(2) ، فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله، وإلّا فیستأجرالحاکم من ترکته(3)  مَن یُباشره إلی بلوغ الثمر، ثمّ یُقسّم بینه وبین المالک.

نعم، لو کانت المساقاة مقیّدةً(4)  بمباشرة العامل تبطل(5)  بموته، ولو اشترط علیه المباشرة لا بنحو التقیید(6)  فالمالک مخیّر بین الفسخ _ لتخلّف الشرط _ وإسقاط حقّ الشرط، والرضا باستئجار مَن یباشر.

الضابط فی تعیین ما علیهما من الأعمال بمقتضی العقد

(مسألة 9) : ذکروا: أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملةً من الأعمال علی العامل، وجملة منها علی المالک. وضابط الاُولی ما یتکرّر کلّ سنة، وضابط الثانیة ما لا یتکرّر نوعاً وإن عرض له التکرّر فی بعض الأحوال.

فمن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فیما یحتاج إلیه، وما یتوقّف علیه من الآلات، وتنقیة الأنهار، والسقی ومقدّماته: کالدَلو والرُشا وإصلاح طریق الماء

ص: 530


1- 1. لانتقال الحقّ من المورث إلی وارثه، ولا ریب أنّ لکلٍّ من المتعاقدین فیالمساقاة حقّاً علی الآخر . ( المرعشی ).
2- 2. سقوط حقّ الإجبار مشکل . ( أحمد الخونساری ).
3- 3. إن قلنا بأنّ المالک یملک العمل علی العامل، لا الانتفاع . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
5- 5. قبل ظهور الثمرة، وأمّا الموت بعد ظهورها یوجب الانفساخ من حین الموت .( الفیروزآبادی ).
6- 6. أو التقیید بنحو تعدّد المطلوب . ( المرعشی ).

واستقائه إذا کان السَقی من بئرٍ أو نحوه، وإزالة الحَشِیش المُضرّة، وتهذیب جرائد النخل والکَرم، والتلقیح، واللقاط، والتشمیس، وإصلاح موضعه، وحفظ الثمرة إلی وقت القسمة.

ومن الثانی: حفر الآبار والأنهار، وبناء الحائط والدولاب(1)  والدالیة(2) ، ونحو ذلک ممّا لا یتکرّر نوعاً.

واختلفوا فی بعض الاُمور أنّه علی المالک أو العامل، مثل: البقر الّذی یُدیر الدُولاب، والکُشّ(3)  للتلقیح، وبناء الثَلم، ووضع الشَوک علی الجدران، وغیر ذلک.

ولا دلیل علی شیءٍ من الضابطین، فالأقوی أنّه إن کان هناک انصراف فی کون شیءٍ علی العامل أو المالک فهو المتَّبَع، وإلّا فلابدّ من ذکر ما یکون علی

ص: 531


1- 1. الدولاب والنَاعور والمَنْجَنُون ( المنجنون : الدولاب الّتی یُستقی علیها، الصحاح : 6/2201 ، ( مادة منجن ). وقیل : المَنجنون : البَکرَة، لسان العرب : 13/191 ( مادة منجنون ).) بمعنی واحدٍ تُدیرها الدابّة للاستقاء .( الفیروزآبادی ).
2- 2. الدالیة : دَلو أو خشبة تُصنع کهیئة الصلیب تشدّ برأس الدَلو . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. کُشّ _ بفتح وتشدید _ گرد شکوفه درخت نر از خرما، بجهة تلقیح، ومراد از زدنآن بخوشه درخت ماده است تا آنکه حمل بردارد، وخرما بدهد، وبدون آن شیسمی شود، که پوست وهسته نازکی است ( الکُشّ بضمّ الکاف والتشدید : ما یُلقّح به النخل، وهو غبار من الشمراخ الّذی یُؤخذ من فحلها،فیلقّح به إناثها، فیُثمر النخلُ التمرَ، وبدون ذلک یکون الحاصل حَشَف ( شیص ) ، راجع لسانالعرب : 12/101 ( مادة کشش ) وأیضاً نفس المصدر ( مادة حشف ).). ( الفیروزآبادی ).

کلٍّ منهما رفعاً للغَرر(1) ، ومع الإطلاق وعدم الغَرر یکون علیهما معاً(2) ؛ لأنّ المال مشترک بینهما، فیکون ما یتوقّف علیه تحصیله علیهما.

ما لا یصحّ اشتراطه علی المالک وما یصحّ

(مسألة 10) : لو اشترطا کون جمیع الأعمال علی المالک فلا خلاف بینهم فی البطلان؛ لأنّه خلاف وضع المساقاة. نعم، لو أبقی العامل شیئاً من العمل علیه واشترط کون الباقی علی المالک : فإن کان ممّا یوجب(3)  زیادة الثمرة فلا إشکال فی صحّته، وإن قیل بالمنع من جواز جعل العمل علی المالک ولو بعضاً منه، وإلّا _ کما فی الحفظ ونحوه _ ففی صحّته قولان(4) : أقواهما(5)  الأوّل(6) .

 

ص: 532


1- 1. قد تقدّم ما هو مرتبط به . ( المرعشی ).
2- 2. الأحوط التصالح فی ذلک . ( حسن القمّی ).
3- 3. یعنی ] عمل [( ما بین المعقوفتین لا یوجد فی الأصل، بل أضفناه لیستقیم السیاق .) العامل . ( آقاضیاء ).
4- 4. خروج حفظ الثمر عن صلاحیّة کونه متعلّقاً لعقد المساقاة مطلقاً ظاهر، نعم، لابأس بإیقاع المعاملة بعقد الصلح ونحوه فی الصورتَین، کما تقدّم فی نظائره .( جمال الدین الگلپایگانی ). * الأقوی عدم الصحّة . ( الفانی ).
5- 5. ولکنّ المعاملة لیست بمساقاةٍ مصطلحة . ( الفیروزآبادی ). * بل الأقرب الثانی، وکذا فی الفرع التالی . ( اللنکرانی ).
6- 6. خروج حفظ الثمر عن صلاحیّة کونه متعلّقاً لعقد المساقاة مطلقاً ظاهر، نعم، لابأس بإیقاع المعاملة بعقد الصلح ونحوه فی الصورتَین، کما تقدّم فی نظائره . ( النائینی ). * بل الثانی . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی ). * فی صحّته بعنوان المساقاة تأمّل . ( الکوه کَمَری ). * بل أقواهما الثانی . ( صدرالدین الصدر ). * بل الثانی؛ لوضوح خروج حفظ الثمر ونحوه عن صلاحیّة کونه مندرجاً فیعنوان المساقاة، ولعلّ نظره إلی العمومات العامّة، وقد تقدّم أنّه مشکل أیضاً، إلّا أنیکون ذلک ونظائره ممّا تقدّم ویأتی بعنوان الصلح . ( الإصطهباناتی ). * إذا کان بعنوان إجارةٍ أو جعالة، وإلّا فالأقرب عدمها، وکذا فی الفرع التالی . ( مهدیالشیرازی ). * بل الثانی لا یخلو من قوّة فیه، وفیما بعده . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل أقواهما الثانی، وقد تقدّم أنّه فی کلّ موردٍ لا یکون من المساقاة المتعارفةالمعهودة فالأولی إیقاعها بعقد الصلح أو الشرط فی ضمن عقدٍ لازم . ( البجنوردی ). * لا یخلو من وجه، وکان الفارق بین هذه الصورة والصورة التالیة الّتی عدمالخلاف فی بطلانه وجود الثمر وعدمه . ( عبدالله الشیرازی ). * بل الأقرب الثانی، وکذا فی الفرع التالی . ( الخمینی ). * بل الثانی؛ لخروج مثل الحفظ عن عنوان المساقاة، ولکنّها معاملة صحیحة یمکنجعلها من باب الصلح . ( المرعشی ). * بل أقواهما الثانی، وکذا الحال فی ما بعده . ( الخوئی ). * مع إقدام المتعارَف علیه، وإلّا فیصحّ صلحاً لا مساقاةً، وکذا فی ما یأتی . ( السبزواری ). * بل الثانی، إلّا إذا کان بعنوان الجُعالة . ( محمّد الشیرازی ). * إن کان بعنوان الجُعالة أو معاملةٍ اُخری، أمّا إن کان بعنوان المساقاة ففیه إشکال،وکذا فی الصورة التالیة . ( حسن القمّی ). * بل الثانی لا یخلو من قوّة . ( الروحانی ).

 

وکذا الکلام(1)  إذا کان إیقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلّا

ص: 533


1- 1. لیس هذا کما تقدّمه؛ لوجود الفارق من جهة وجود الثمر وعدمه . ( الخوئی )( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .).

مثل الحفظ ونحوه، وإن کان الظاهر فی هذه الصورة عدم الخلاف فی بطلانه(1) ، کما مرّ(2) .

ترک العامل ما اشترط علیه

(مسألة 11) : إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال(3) : فإن لم یَفُتْ وقته فللمالک إجباره علی العمل، وإن لم یمکن فله الفسخ(4) ، وإن فات وقته فله الفسخ بخیار تخلّف الشرط، وهل له أن لا یفسخ ویطالبه باُجرة العمل بالنسبة إلی حصّته(5) ، بمعنی أن یکون مخیّراً بین   

ص: 534


1- 1. وهو الأقوی . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی ). * وهو الحقّ . ( الکوه کَمَری ). * وهو الأظهر، کما مرّ . ( الروحانی ).
2- 2. وهو الأقوی . ( الإصطهباناتی ).
3- 3. المقتضیة لحصول الثمرة أو الاستزادة . ( المرعشی ).
4- 4. ویحتمل فی المقام أیضاً التخییر بین الفسخ، أو استئجار أحدٍ یقوم بما فات منماله ولو بإذن الحاکم؛ لإمکان دفع الضرر بذلک أیضاً . ( آقا ضیاء ). * أو استئجار مَن یقوم بعمله من ماله، کلّ ذلک بمراجعة الحاکم الشرعیّ . ( مهدیالشیرازی ). * ویحتمل أن یکون مخیّراً بین الفسخ واستئجار من یقوم بعمله ولو بإذن الحاکم .( عبدالله الشیرازی ). * بل مع التمکّن من الإجبار أیضاً . ( الخوئی ).
5- 5. بل تمام الاُجرة مع کون تمام حصّة الثمر للعامل إن عیّن مَن یعمل عمله، هذا إنکان العمل دخیلاً فی زیادة الثمر، وإلّا یطالبه بتمام الاُجرة من دون ثبوت شیءٍوعِوضٍ علی حِدَةٍ للعامل . ( الفیروزآبادی ). * الظاهر عدم اختصاص الاُجرة بحصّةٍ من العمل؛ لأنّ المالک یملک تمامالعمل فی عهدة العامل بإزاء حصّةٍ من الزرع، والتخلّف إتلاف له یوجبغرامة الجمیع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

الفسخ وبین المطالبة بالاُجرة؟ وجهان، بل قولان، أقواهما(1)  ذلک(2) .

 

 

ص: 535


1- 1. الأقوی عدم جواز المطالبة باُجرة العمل المشروط فی ضمن أیّ عقدٍ منالعقود اللازمة عند تخلّف المشروط علیه عن التزامه، وعدم استحقاق المشروط لهسوی فسخ عقده . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
2- 2. الأقوی عدم جواز المطالبة باُجرة العمل المشروط فی ضمن أیّ عقدٍ من العقوداللازمة عند تخلّف المشروط علیه عن التزامه، وعدم استحقاق المشروط لهسوی فسخ عقده . ( النائینی ). * لا قوّة فیه . ( الکوه کَمَری، الروحانی ). * فیه تأمّل، بل لیس له إلّا فسخ العقد أو إمضاؤه . ( صدرالدین الصدر ). * فیه إشکال . ( الإصطهباناتی ). * محلّ تأمّل . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ). * بل الأقوی أنّه لیس له إلّا الفسخ، وهکذا الأمر فی جمیع الشروط الواقعةفی ضمن العقود اللازمة لا یوجب عدم العمل بها وتخلّفها الأخبار تخلّف الشرطلا اُجرة مثل العمل بالشرط . نعم، لو کان وقت العمل بها باقیاً یجوز إجبارهعلی العمل بها . ( البجنوردی ). * محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * بل الأقوی العدم؛ لأنّ الشرط المذکور التزام بالعمل، وهذا لیس تملیکاً للعمل،کما هو واضح . ( الفانی ). * محلّ إشکال فی المقام، ولا یبعد أن تکون الشروط مختلفة، والتفصیل لا یسعهالمقام . ( الخمینی ). * بل الأقوی عدم استحقاقه إلّا الفسخ أو الإمضاء بلا اُجرة، ویساعده المرتکزالعرفیّ أیضاً، والشرط وإن کان دخیلاً فی ازدیاد الرغبات لکنّه لیس بجزءٍ من أحدالعوضَین، ولا یقسّط علیه الثمن، ولا یملکه المشروط له، بل یملک معناه المصدریّعلی المشروط علیه، ونتیجته الحکم التکلیفیّ . ( المرعشی ). * بل أقواهما عدمه هنا وفی سائر العقود . ( الخوئی ). * فیه إشکال، وکذا فی سائر العقود . ( حسن القمّی ). * محلّ تأمّل، بل منع مطلقاً . ( اللنکرانی ).

ودعوی أنّ الشرط لا یفید تملیک العمل المشروط لمن له علی وجهٍ یکون من أمواله _ بل أقصاه التزام مَن علیه الشرط بالعمل وإجباره علیه، والتسلّط علی الخیار بعدم الوفاء به _ مدفوعة، بالمنع من عدم إفادته التملیک. وکونه قیداً فی المعاملة لا جزءاً من العوض یقابل بالمال لا ینافی إفادته لملکیّة مَن له الشرط إذا کان عملاً من الأعمال علی من علیه. والمسألة سیّالة(1)  فی  سائر العقود، فلو شرط فی عقد البیع علی المشتری مثلاً خیاطة ثوبٍ فی وقتٍ معیّنٍ وفات الوقت فللبائع الفسخ، أو المطالبة باُجرة الخیاطة، وهکذا.

شرط العامل أن یعمل غلام المالک معه

(مسألة 12) : لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صحّ، أمّا لو شرط أن یکون تمام العمل علی غلام المالک فهو کما لو شرط أن

ص: 536


1- 1. یمکن فی المقام أن یدّعی بأنّ شرط العمل فی باب المساقاة وأمثالها لیس منباب اشتراط أمرٍ أجنبیٍّ عن مضمون العقد والتزام بأمرٍ خارجیٍّ فی ضمن الالتزامالعقدیّ، کاشتراط الخیاطة فی عقد بیع الدار مثلاً، بل کانت من مقوّمات حقیقةالعقد، وتفصیل لإجماله، وتقیید لإطلاق ما شرع علیه بعقد المساقاة، نظیر أعمالالعامل المضارِب وأعمال الزارِع أیضاً علی وجه . ( آقاضیاء ). * والأقوی فیها مطلقاً أنّ الشرط یوجب اختلاف الرغبات، بل وبذل المال فی ماتعاقدا علیه، من دون أن یقابل هو بشیءٍ من المال، فلا یقسّط الثمن علی ما وقععلیه العقد وعلی الشرط، کما أنّه لا یکون متعلّق الشرط _ أی معنی اسم المصدر _مملوکاً للمشروط له، بل یملک علیه المعنی المصدریّ، فالأقوی الصحّة، ومجرّدالمنع لا یکفی فی الردّ . ( صدرالدین الصدر ). * بالنحو الّذی ذکرناه، لا ما ذکره قدس سره . ( المرعشی ).

یکون تمام العمل علی المالک، وقد مرّ عدم الخلاف فی بطلانه؛ لمنافاته لمقتضی وضع المساقاة.

ولو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه فی البستان الخاصّ بالعامل فلا ینبغی الإشکال فی صحّته، وإن کان ربّما یقال بالبطلان؛ بدعوی أنّ عمل الغلام فی قبال عمل العامل، فکأنّه صار مساقیاً بلا عملٍ منه، ولا یخفی ما فیها. ولو شرطا أن یعمل غلام المالک للعامل تمام عمل المساقاة، بأن یکون عمله له بحیث یکون کأنّه هو العامل ففی صحّته وجهان، لا یبعد(1)  الأوّل(2) ؛ لأنّ الغلام حینئذٍ کأنّه نائب عنه فی العمل بإذن المالک، وإن

ص: 537


1- 1. بل بعید جدّاً . ( الإصفهانی ). * لا إشکال فی بطلانه، کبطلانه فی الفرع التالی . ( الخمینی ).
2- 2. بل هو فی غایة البعد، إلّا أن یکون العامل عالماً ماهراً والغلام جاهلاً یصنع ویعملبتعلیمه وأمره بحیث یصدق عرفاً أنّه آلة . ( الفیروزآبادی ). * بل بعید جدّاً . ( أحمد الخونساری ). * فیه بُعد . ( الکوه کَمَری ). * بل لا إشکال فی بطلانه، کبطلان اشتراط نیابة المالک عنه فی تمام العمل .( البروجردی ). * إذا کان الشرط هو عمل المالک أو الغلام باُجرةٍ أو جُعلٍ من العامل . ( مهدیالشیرازی ). * الظاهر أنّه لا إشکال فی بطلانه، کما أنّه لا إشکال فی بطلانها فی صورة اشتراطتمام العمل علی المالک بعنوان النیابة عن العامل . ( البجنوردی ). * بل لا یبعد الثانی، کنیابة المالک عنه . ( عبدالله الشیرازی ). * بل هو بعید جدّاً؛ لاقتضائه کون المعوّض والعوض من شخصٍ واحد، وهذا منافٍلمقتضی طبع المعاملة . ( الفانی ). * بعید جدّاً کلازمه، وهو اشتراط تمام العمل علی المالک بعنوان النیابة عن العامل .( الشریعتمداری ). * بل هو بعید جدّاً . ( الخوئی ). * بل بعید، والأقوی الثانی، ولازمه بطلان الشرط علی المالک . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * مشکل جدّاً . ( حسن القمّی ). * بل هو بعید . ( الروحانی، محمّد الشیرازی ). * بل هو بعید جدّاً، کما فی لازمه، وهو اشتراط تمام العمل علی المالک بعنوانالنیابة عن العامل . ( اللنکرانی ).

کان لا یخلو من إشکال(1)  مع ذلک، ولازم القول(2)  بالصحّة: الصحّة(3)  فی  صورة(4)  اشتراط تمام العمل علی المالک بعنوان النیابة عن العامل.

 

ص: 538


1- 1. بل فساده ظاهر، خصوصاً مع ما تفطّن له من استلزام صحّته لما ذکره من اللازمالقطعیّ فساده . ( النائینی ( وردت فی حاشیة اُخری منه ؛ إضافة، وهی : ( وهو واضح البطلان ).) ، جمال الدین الگلپایگانی ). * والأقرب البطلان . ( صدرالدین الصدر ). * بل لا إشکال فی بطلانه، کوضوح بطلان تالیه، وهو اشتراط تمام العمل علیالمالک نیابةً عن العامل . ( الإصطهباناتی ). * لا إشکال فی الصحّة؛ حیث لم یشترط مباشرة العامل، فللمالک حقّ العمل علیالعامل مباشرةً أو   تسبیباً، والغلام فی عمله کالأجیر للعامل . ( المرعشی ).
2- 2. لا إشکال فیه بعد التقریب الّذی ذکرناه فی الغلام . ( المرعشی ).
3- 3. وهو واضح البطلان . ( الإصفهانی ).
4- 4. لا أظنّ إشکال أحدٍ فی صحّة إجارة العامل المالک للفلاحة؛ فإنّه حینئذٍ یحتسب عمل المالک عمل العامل، فإذا کان ذلک صحیحاً فلا بأس بعمل المالک له تبرّعاً، أومع شرطه کذلک . ( آقاضیاء ).

عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل

(مسألة 13) : لا یشترط(1)  أن یکون العامل فی المساقاة مباشراً للعمل بنفسه، فیجوز له أن یستأجر فی بعض أعمالها أو فی تمامها، ویکون علیه الاُجرة، ویجوز أن یشترط کون اُجرة بعض الأعمال علی المالک، والقول بالمنع(2)  لا وجه له(3) . وکذا یجوز أن یشترط کون الاُجرة علیهما معاً فی ذمّتهما، أو الأداء من الثمر(4) ، وأمّا لو شرط علی المالک أن یکون اُجرة تمام الأعمال علیه أو فی الثمر ففی صحّته وجهان :

أحدهما : الجواز؛ لأنّ التصدّی لاستعمال الاُجَراء نوع من العمل(5) ، وقد تدعو الحاجة إلی مَن یباشر ذلک لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمها، والمالک لیس له معرفة بذلک.

ص: 539


1- 1. من حیث هی هی . ( المرعشی ). * أی عند الإطلاق وعدم الانصراف . ( اللنکرانی ).
2- 2. وهو الأظهر . ( الروحانی ).
3- 3. بل هذا هو الأقوی . ( الخوئی ).
4- 4. إن اُرید بذلک اشتراط أداء الاُجرة الثابتة فی الذمّة من الثمر فهو وإن کان صحیحاًإلّا أنّه خلاف ظاهر المقابلة فی العبارة، وإن اُرید بذلک جعل الاُجرة فی الثمر _ کماهو ظاهر العبارة _ فهو غیر صحیح؛ لأنّ الثمر معدوم حین العقد فلا یصحّ جعلهاُجرة، ومن ذلک یظهر حال ما بعده . ( الخوئی ).
5- 5. نعم، لکنّه لیس عملاً سقییاً ( کذا فی الأصل، وفی اللفظة صعوبة، والأصحّ ( سِقائیاً ) أو ( مساقاتیاً ).) ، بل هو إجارة فی الحقیقة علی استعمال الاُجَراء،والجهل بالاُجرة فی الإجارة مانع عن صحّتها، فالأقوی هو الثانی . ( الفانی ).

والثانی(1)  : المنع(2) ؛ لأنّه(3)  خلاف وضع المساقاة(4) .

والأقوی(5)  الأوّل(6) . هذا، ولو شرطا کون الاُجرة حصّةً

 

 

ص: 540


1- 1. هذا هو الصحیح . ( جمال الدین الگلپایگانی ). * وهو الأقوی . ( الخمینی ).
2- 2. هذا هو الأقوی، بل الصحیح . ( الإصطهباناتی ). * وهو الأقوی . ( عبدالهادی الشیرازی ). * ذلک فی صورة کون الاُجرة علی المالک، وعلی المستأجِر العمل له . ( المرعشی ).
3- 3. هذا هو الصحیح . ( النائینی ).
4- 4. فلا تصحّ بعنوان المساقاة، ویمکن تصحیحها بعنوان الصلح، وأنّه عقد عقلائیّ غیرخارج عن المتعارف، فتشملها العمومات . ( المرعشی ).
5- 5. بل الثانی من حیث المساقاة وإن قلنا بالصحّة بعنوانٍ آخر . ( الفیروزآبادی ).
6- 6. مع الجزم بعدم منافاته لوضع حقیقة المساقاة، وإلّا فیشکل أمره؛ لعدم وفاءالعمومات لإثبات مشروعیّتها، کما هو الشأن فی کلّ خصوصیّةٍ یحتمل دخله فیقوام المعاملة عرفاً . ( آقاضیاء ). * بل الثانی . ( الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البروجردی، أحمد الخونساری ). * بل الثانی إذا کانت المعاملة بعنوان المساقاة . ( الکوه کَمَری ). * بل الأظهر الثانی، إلّا أن یکون بعنوان إجارةٍ أو جعالة . ( مهدی الشیرازی ). * بل الأقوی هو الثانی؛ لما ذکره قدس سره فی المتن من أنّه خلاف وضع المساقاة . ( البجنوردی ). * فی غایة الإشکال، والثانی لا یخلو من القوّة . ( عبدالله الشیرازی ). * وإن لم یکن من المساقاة المعمولة . ( الشریعتمداری ). * بل الثانی، لکنّ عدم صحّته بعنوان المساقاة لا یقتضی البطلان رأساً، کما أشرناإلیه بُعَیدَ هذا . ( المرعشی ). * بل الأقوی هو الثانی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بدعوی تعمیم المساقاة إلی ما لَه دخل فی الجملة فی عملیّة السقی مباشرةً أوتسبیباً، ولو بهذا النحو من التسبیب، ویسمّی أمین الرَیّ والسَقی، ولا یبعد جریانالسیرة علیه فی الجملة من الأشجار الکثیرة . ( السبزواری ). * مشکل . ( محمّد الشیرازی ). * مشکل فی غایة الإشکال . ( حسن القمّی ). * بل الثانی، إلّا إذا لم یکن الغرض متعلّقاً بالمساقاة المصطلحة ففیه إشکال .( اللنکرانی ).

 

 

مشاعةً(1)  من الثمر بطل؛ للجهل بمقدار مال الإجارة، فهی باطلة.

اشتراط انفراد أحدهما بالثمر

(مسألة 14) : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد(2) ، وکان جمیعه للمالک؛ وحینئذٍ: فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ(3)  اُجرة المثل(4)  لعمله(5) ، وإن شرطا انفراد المالک به لم یستحقّ العامل

ص: 541


1- 1. من ثُلُثٍ أو رُبُعٍ، وإن کان بنحو الحُقّة أو الحُقّتین أو الصَاع والصاعَین، وإن لم یلزمغَرَر من جهة المقدار، ولکن فیه غَرر وجودیّ لولا ظهور حالٍ کاشفٍ عن الوجودعلی وجهٍ یتّکل العقلاء علیه فی رفع الغَرر . ( آقاضیاء ).
2- 2. بعنوان المساقاة . ( المرعشی ).
3- 3. مع کون الثمرة بحسب المتعارف بمقدار اُجرة المثل أو أکثر، ومع الأقلّیة لایستحقّ الزیادة . ( الخمینی ). * مجرّد العمل مبتنیاً علی العقد الفاسد لا یوجب استحقاق الاُجرة، بلالمناط استناد العمل بأمر المالک، أو باستدعائه، أو بوعده إعطاء شیء بإزاءالعمل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. لمکان الاستیفاء فی صورة تساوی الاُجرة مع الثمرة، أو کثرتها بالنسبة إلیها .( المرعشی ). * أو مقدار الحصّة إذا کانت أقلّ من اُجرة المثل . ( اللنکرانی ).
5- 5. إذا کان العمل مسبّباً عن أمر المالک، لا عن توهّمه صحّةالمساقاة . ( أحمد الخونساری ). * تقدّم نفی البعد عن شرکتهما بالنسبة العادلة، وإن کان الاحتیاط فی مثله ممّا لاینبغی ترکه، وکذا فی انفراد المالک . ( محمّد الشیرازی ). * إن لم تکن أکثر من الحاصل، وإلّا ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).

شیئاً(1) ؛ لأنّه حینئذٍ متبرّع(2)  بعمله(3) .

عدم اعتبار العلم بمقدار کلّ نوعٍ من أنواع الشجر

(مسألة 15) : إذا اشتمل البستان علی أنواعٍ: کالنَخل والکَرم والرُمّان ونحوها من أنواع الفواکه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار کلّ واحد، فیجوز المساقاة علیها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم یعلم عدد کلّ نوع، إلّا إذا کان(4)  الجهل بها موجباً للغَرر(5) .

ص: 542


1- 1. إذا لم یجعل لعمله مقابلاً فی المعاملة من غیر الثمرة . ( الکوه کَمَری ).
2- 2. المسألة حینئذٍ من صغریات « ما لا یُضمَن بصحیحِهِ لا یُضمَن بفاسِدِه »( المغنی لابن قدامة : 6/146 ، إیضاح الفوائد لابن العلّامة : 4/347 ، جامع المقاصد للکرکی :4/61.) ،کالإجارة بلا اُجرة، فإن قلنا بتمامیّة القاعدة فهو فی غایة المتانة، وإلّا ففی الحکمبعدم الضمان حتّی مع العلم بالفساد إذا کان العمل بداعی الوفاء بعقده نظر، وتتمّةالکلام فی محلّه . ( آقاضیاء ). * قد عرفت الإشکال فی هذا التعلیل مراراً . ( المرعشی ).
3- 3. مع قصده المجّانیّة والتبرّع حقیقةً، ولا یجزی مجرّد انطباق التبرّع علی عمله مععدم قصده له، فکیف بعدم رضائه به . ( السبزواری ).
4- 4. بشرط کونه زائداً عمّا هو المتعارف الّذی علیه وضع أمثال هذه المعاملات .( آقاضیاء ).
5- 5. غیر المعفوّ عنه فیها . ( عبدالله الشیرازی ). * فیه إشکال قد تقدّم ذکره . ( المرعشی ). * لا وجه لهذا الاستثناء؛ حیث إنّ هذه المعاملة مبنیّة علی عدم العلم بعدد الأشجاروالفواکه وإن استلزم الغَرر، وبذلک یظهر الحال فی المسائل الآتیة . ( الخوئی ). * الغیر المغتَفَر عرفاً . ( السبزواری ). * الزائد عمّا یقتضیه طبع المساقاة، وبه یظهر الحال فی المسألة اللاحقة . ( الروحانی ).

جواز إفراد کلّ نوعٍ بحصّة

(مسألة 16) : یجوز أن یفرد کلّ نوعٍ بحصّةٍ مخالفةٍ للحصّة من النوع الآخر، کأن یجعل النخل بالنصف، والکرم بالثلث، والرُمّان بالربع مثلاً، وهکذا واشترط بعضهم فی هذه الصورة العلم بمقدار کلّ نوع، ولکنّ الفرق بین هذه وصورة اتّحاد الحصّة فی الجمیع غیر واضح(1) ، والأقوی الصحّة(2)  مع عدم الغَرر فی الموضعین، والبطلان معه فیهما.

ملاحظة اختلاف کیفیّة السقی فی تقدیر الحصّة

(مسألة 17) : لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقی بالناضح، وبالثلث إن سقی بالسیح، ففی صحّته قولان: أقواهما(3)  الصحّة(4) ؛ لعدم إضرار مثل هذه

ص: 543


1- 1. بل واضح؛ إذ لا یعلم فی الثانیة نسبة الحصّة إلی جمیع الثمرة، فیحتملزیادة النسبة ونقیصتها لزیادة النصف وقلّته، بخلاف الصورة الاُولی فإنّالحصّة فیها معلومة المقدار فی مقام النسبة إلی جمیع الثمرة، فکم من فرقٍبین الأمرین ! ( المرعشی ). * لعلّ مستندها ضعف حال العمّال وقصورهم عن تحصیل الدرهم والدینار إلّا ببیعما عندهم، خصوصاً فی الأزمنة القدیمة الّتی قلّت فیها النقود جدّاً . ( السبزواری ). * لکنّه أرسله بعضهم إرسال المُسلَّمات،   وادّعی آخر علیه الإجماع، ومثل ذلککافٍ مستنداً للکراهة ظاهراً . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. قد عرفت ما هو المختار . ( المرعشی ).
3- 3. فیه إشکال . ( المرعشی ).
4- 4. بل الأقوی هو الفساد حذو ما تقدّم فی الإجارة المردّدة . ( النائینی، جمال الدینالگلپایگانی ). * لا یخلو من إشکال . ( الإصفهانی ). * لا قوّة فیه . ( الکوه کَمَری ). * إذا لم نقل إنّ الجهالة توجب الفساد، وإن لم یستلزم الغَرر عرفاً، کما هو ظاهرالأصحاب . ( صدرالدین الصدر ). * محلّ إشکال، وإن کان الأقوی فی الإجارة المزبورة البطلان، کما مرّ .( الإصطهباناتی ). * محلّ إشکال، وبینهما وبین الإجارة فرق . ( البروجردی ). * فی الصحّة إشکال، بل لا یبعد البطلان . ( عبدالهادی الشیرازی ). * الظاهر هو البطلان، وکذلک الأمر فی الإجارة المردّدة بین أن یَخِیطَ رومیّاً أوفارسیّاً . ( البجنوردی ). * محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * لا یخلو من الإشکال، کالإجارة . ( عبدالله الشیرازی ). * محلّ تأمّل وإشکال . ( الشریعتمداری ). * محلّ إشکال، وقد مرّ الحکم بالبطلان فی الإجارة بالنحو المذکور . ( الخمینی ). * بل الأقوی البطلان، کما فی الإجارة المردّدة . ( الخوئی ). * لا یخلو من إشکال . ( حسن القمّی ). * بل الأقوی عدم الصحّة . ( الروحانی ).

الجهالة(1) ؛ لعدم إیجابهما الغَرر، مع أنّ بناءها علی تحمّله خصوصاً علی القول(2)  بصحّة مثله(3)  فی الإجارة(4) ، کما إذا قال: إن خطت رومیّاً

ص: 544


1- 1. الأقوی البطلان؛ لأنّ المساقاة التخییریّة کالإجارة التخییریّة من حیث البطلان؛لأنّه لا معنی للإنشاء مردّداً . ( الفانی ).
2- 2. کما عرفت استظهاره منّا فی حواشی کتاب الإجارة . ( اللنکرانی ).
3- 3. لکنّ الأقوی الفساد، کما مرّ فی الإجارة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. قد تقدّم الإشکال فیها، ولکن لا تلازم بین البابَین . ( آقاضیاء ).

فبدرهمین، وإن خطت فارسیّاً فبدرهم.

اشتراط شیء غیر الحصّة

(مسألة 18) : یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً من ذهبٍ أو فضّةٍ أو غیرهما مضافاً إلی الحصّة من الفائدة، والمشهور کراهة اشتراط المالک علی العامل شیئاً من ذهبٍ أو فضّة، ومستندهم(1)  فی الکراهة غیر واضح(2) ، کما أنّه لم یتّضح(3)  اختصاص الکراهة بهذه الصورة أو جریانها بالعکس أیضاً، وکذا اختصاصها بالذهب والفضّة أو جریانها فی مطلق الضمیمة، والأمر سهل(4) .

لو تلف بعض الثمرة فی صورة اشتراط شیء

(مسألة 19) : فی صورة اشتراط شیءٍ من الذهب والفضّة أو غیرهما علی أحدهما، إذا تلف بعض الثمرة، هل ینقص منهما شیء، أوْ لا؟ وجهان، أقواهما العدم(5) ، فلیس قرارهما مشروطاً بالسلامة. نعم، لو تلفت الثمرة بجمیعها أو لم تخرج أصلاً ففی سقوط الضمیمة(6)

ص: 545


1- 1. هو الإجماع المنقول . ( المرعشی ).
2- 2. لعلّ مستندها ضعف حال العمّال وقصورهم عن تحصیل الدرهم والدینار إلّا ببیعما عندهم، خصوصاً فی الأزمنة القدیمة الّتی قَلّت فیها النقود جدّاً . ( السبزواری ).
3- 3. الاختصاص فی هذه الصورة وفی ما یلیها من باب الأخذ بالمتیقّن من معقدالدلیل اللبّی . ( المرعشی ).
4- 4. إذ لا بأس بترکها رجاءً . ( آقاضیاء ).
5- 5. الظاهر المتبادر عرفاً فی مثل هذه الشروط أنّها تدور مدار الفائدة، ومع عدمالعائد أصلاً لا یثبت شیء أصلاً . ( کاشف الغطاء ). * بل المعیار القصد، وهو مختلف . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6. لا یُترک الاحتیاط فیها بالتراضی، وإن کان لا یبعد القول الثانی ثمّ الرابع . ( مهدیالشیرازی ). * السقوط هو الأقوی، نعم، إذا اشترطت الضمیمة للعامل علی المالک أمکن القولبعدم سقوطها؛ بلحاظ أنّ الغرض من الشرط المذکور عدم ذهاب عمل العامل هدراً،ولکنّه ضعیف : أمّا أوّلاً فلأنّ العامل إنّما یأتی بالعمل برجاء الحصّة، ولیس فی مقابلهشیء، وأمّا ثانیاً فلأنّ اشتراط السلامة شرط ضمنیّ ارتکازیّ . ( الفانی ).

وعدمه أقوال(1)  :

ثالثها: الفرق بین ما إذا(2)  کانت للمالک(3)  علی العامل فتسقط(4) ، وبین العکس فلا تسقط.

رابعها(5) : الفرق(6)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

     

ص: 546


1- 1. خَیرُها أخیرُها . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. هذا هو الأقوی . ( البروجردی ).
3- 3. هذا القول هو الصحیح؛ لأنّ التزام العامل للمالک مشروط بالشرط الضمنیّبخروج الثمرة وسلامتها عن التلف، بخلاف التزام المالک للعامل فإنّ اشتراطه بهذاالشرط غیر معلوم . ( البجنوردی ).
4- 4. ولهذا التفصیل وجه مخرج . ( المرعشی ).
5- 5. بل هنا وجه خامس، وهو : أنّ المساقاة فی فرض عدم ظهور الثمر أصلاً باطلة؛لأنّه لم تکن معاوضة فی هذا الفرض إلّا صورتها؛ ولذا لو علم من الخارج بعد عقدالمساقاة أنّ الثمرة لا تخرج أصلاً لم تکن شبهة فی بطلانه؛ وعلیه فلا أثر للشرطالمزبور؛ لأنّه شرط فی ضمن عقدٍ باطل، وأمّا فی صورة التلف کلّاً أو بعضاً فنفوذالشرط وعدم نفوذه تابع لکیفیّة جعله إطلاقاً أو تقییداً، فإذا لم یکن دلیل علی التقییدولو من جهة الانصراف وجب العمل بالشرط، من دون فرقٍ بین أن یکون الشرطعلی العامل أو علی المالک . ( الخوئی ). * هذا لا یخلو من قوّة، والأحوط التخلّص بالتصالح . ( الخمینی ). * ولعلّه الأقرب . ( اللنکرانی ).
6- 6. هذا القول لا یخلو من قوّة . ( عبدالله الشیرازی ). * هذا هو الأقوی . ( أحمد الخونساری ).

بین(1)  صورة عدم الخروج أصلاً فتسقط، وصورة التلف فلا. والأقوی(2)  عدم(3)  السقوط(4)  مطلقاً(5) ؛ لکونه     .     .     .     .

ص: 547


1- 1. هذا القول لا یخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).
2- 2. لو التزم العامل بشیءٍ للمالک فلا یبعد أن یکون خروج الثمرة وسلامتها عن التلفشرطاً ضمنیّاً لالتزامه، ومقتضاه السقوط لو انتفی أحد الأمرین، ولو کان الالتزام منالمالک ففی السقوط وعدمه إشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3. لو التزم العامل بشیءٍ للمالک فلا یبعد أن یکون خروج الثمرة وسلامتها عن التلفشرطاً ضمنیّاً لالتزامه، ومقتضاه السقوط لو انتفی أحد الأمرین، ولو کان الالتزام منالمالک ففی السقوط وعدمه إشکال . ( النائینی ).
4- 4. فیه تأمّل وإشکال . ( الکوه کَمَری ). * عدم السقوط فیما إذا التزم المالک للعامل محلّ تأمّل وإشکال، وأمّا العکس وهو_ التزام العامل للمالک _ فلا یبعد کون خروج الثمرة وسلامتها شرطاً ضمنیّاً لالتزامه،ولازمه السقوط مع عدم أحدهما . ( الإصطهباناتی ). * بل الأقوی السقوط مطلقاً فی فرض عدم الخروج أصلاً؛ لبطلان المعاملة،وکون الفائدة ( فی الأصل « الفاقدة » وما أثبتناه هو الصحیح .) رکناً فی المساقاة، وفیما إذا کان الشرط للمالک علی العاملفی صورة التلف لظهور اشتراط السلامة من التلف للمالک شیئاً من الذهبوالفضّة، ولکن فی النفس شیء بالنسبة إلی الشقّ الثانی، فلا یُترک الاحتیاطبالتراضی والتصالح . ( المرعشی ). * بل الأقوی السقوط مطلقاً فی صورة عدم الخروج أصلاً؛ لبطلان المعاملة، وفیماإذا کان الشرط للمالک علی العامل فی صورة التلف لظهور اشتراط السلامة منالتلف فی التزامه للمالک شیئاً من الذهب أو الفضّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. یمکن القول بالسقوط مطلقاً، إلّا مع وجود القرینة المعتبرة علی التعمیم؛ لأنّ بناء العرف والعقلاء فی مثل هذه الشروط هو الالتزام بها مع البناء علی السلامة،ولو شکّ فی کیفیّة بنائهم یشکل التمسّک بالعمومات؛ لأنّه من التمسّک بالعامفی الشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ). * فی صورة عدم الخروج مشکل، والأحوط التصالح . ( حسن القمّی ).

شرطاً(1)  فی عقدٍ لازمٍ فیجب الوفاء به.

ودعوی أنّ عدم الخروج أو التلف کاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأوّل؛ لعدم ما یکون مقابلاً للعمل، أمّا فی صورة کون الضمیمة للمالک فواضح، وأمّا مع کونها للعامل فلأنّ الفائدة رکن فی المساقاة، فمع عدمها لا یکون شیء فی مقابل العمل، والضمیمة المشروطة لا تکفی فی العوضیّة فتکون المعاملة باطلةً من الأوّل، ومعه لا یبقی وجوب الوفاء بالشرط مدفوعة، مضافاً إلی عدم تمامیّته(2)  بالنسبة إلی صورة التلف؛ لحصول العِوَض بظهور الثمرة وملکیّتها وإن تلف بعد ذلک، بأنّا نمنع(3)

ص: 548


1- 1. إلّا إذا کان الشرط علی نحو محدود بخروج الثمرة وعدم تلفها . ( محمّدالشیرازی ).
2- 2. بل الدعوی حقّ إن کان التلف قبل حصول عنوانٍ مالیّ . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. هذا المنع فی غایة المنع، بل منافٍ لِما تقدّم منه فی صدر الکتاب من أنّهامعاملة علی اُصول ثابتة بحصّةٍ من ثمرها، أی معاملة علی سقی اُصولٍ ثابتةٍبمجرّده، أو بضمّ عملٍ آخر بإزاء حصّةٍ من ثمرها، کما هو کذلک عند العرف والشرعأیضاً، وأمّا ما ذکره من التسلیط المزبور فهو من آثار حقیقة المساقاة، لا حقیقتها،کما مرّ نظیره فی الإجارة . ( الإصطهباناتی ). * الظاهر کون حقیقتها عرفاً وشرعاً هی العمل بإزاء الحصّة المجعولة، کما یشعربذلک بل یدلّ علیه قوله علیه السلام فی صحیحة ابن شعیب ... ویقول : اسقِ هذا من الماءواعمره ولک نصف ما أخرجه الله عزّوجلّ منه، قال : « لا بأس »( هذا ما جاء فی من لا یحضره الفقیه : 3/244 ، ب 386 ، المزارعة والمساقاة، ح 1. وما روی فیالوسائل _ عن الکافی : 5/268 ، ح 2 والتهذیب : 7/198 ، ح 876 _ هکذا : اسقِ هذا ... ولک نصفما اُخرِجَ، قال : « لا بأس » ، أی بدون عبارة ( الله عزّوجلّ منه ).) وکأنّ اعتبارها غیراعتبار المضاربة بل المزارعة . ( الخمینی ). * منعه ممنوع، وینافی ما ذکره قدس سره فی أوّل کتاب المساقاة فی تحدیدها . ( المرعشی ).

کون(1)  المساقاة(2)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص: 549


1- 1. هذا المنع لعلّه مکابرة، وحقیقتها عند العرف والشرع لیس إلّا العمل بإزاءحصّة من الحاصل، وعدم استحقاق العامل اُجرة عمله إذا لم یخرج لو قلنا به؛ منجهة أنّه بعد بطلانها لا موجب لاستحقاقه إلّا قاعدة الاحترام الغیر الجاریة فیالمقام من جهة الإقدام . ( الإصفهانی ).
2- 2. بل علی فرض تسلیمه أیضاً لا ینافی ذلک صحّة المعاملة؛ إذ فی مقابل العمل فیأمثال هذه المعاملات الثمرة أو الربح المحتمل، لا بوجودهما واقعاً، فکأنّ هذهالمعاملات من تلک الجهة نظیر الصلح عن الحقوق المحتملة بشیءٍ فإنّه لا یراعیوجودها واقعاً فی ملکیّة العوض، کما هو ظاهر . ( آقاضیاء ). * هذا المنع لعلّه مکابرة، وحقیقتها عند العرف والشرع لیس إلّا العمل بإزاء حصّةٍمن الحاصل، وعدم استحقاق العامل اُجرة عمله إذا لم یخرج لو قلنا به؛ من جهةأنّه بعد بطلانها لا موجب لاستحقاقه إلّا قاعدة الاحترام غیر الجاریة فی المقاممن جهة الإقدام . ( عبدالله الشیرازی ). * حقیقة المساقاة معاهدة علی العمل سقیاً ونحوه من العامل علی اُصول ثابتةمن المالک مع التشریک فی ثمرها بالحصّة، والتسلیط المالکیّ علی الأرض إنّماهو من لوازم هذه المعاملة، ولیس مقوّماً لحقیقتها، مضافاً إلی أنّ اشتراط السلامةفی شرط الضمیمة أمر بنائیّ معاملیّ . ( الفانی ). * فیه نظر . ( حسن القمّی ).

معاوضةً(1)  بین حصّةٍ من الفائدة(2)  والعمل، بل حقیقتها(3)  تسلیط

ص: 550


1- 1. نعم المساقاة لیست من سنخ المعاوضات، فلا یشترط فیها شرائط المعاوضةولکنّ وجوب أداء الضمیمة فی صورة عدم خروج الثمرة أو تلفها تابع لکیفیّةالاشتراط إطلاقاً وتقییداً، فیثبت لو کان له إطلاق، ویسقط لو لم یکن،ولا یبعد ادّعاء انصراف الإطلاق إلی صورة سلامة الثمرة، خصوصاً إذا کانالشرط علی العامل للمالک؛ فعلیه فالأقوی سقوط الضمیمة، إلّا مع تصریحالمتعاملین بالثبوت . ( الشریعتمداری ).
2- 2. الظاهر أنّ کون الفائدة رکناً فی المساقاة غیر قابلةٍ للإنکار، وقد تقدّم منه قدس سره أنّها معاملة علی اُصول ثابتة بحصّةٍ من الثمر، وأمّا علی ما اخترناه فالثمر أیضاًرکن؛ لأنّ اعتبار إضافةٍ خاصّةٍ توجب تملّک الثمر لا یعقل بدونه، کما فیإجارة العین الّتی لا منفعة لها، کما أنّ التسلّط للاستنماء لا معنی له فی ما لا نماء له،کإعارة شیء لا نفع فیه، وتخیّل النماء والنفع لیس إلّا کتخیّل المنفعة فی الإجارةلا یوثّر فی ما لا واقع له . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. قد عرفت فی ما سبق أنّ التسلیط من لوازمها، إلّا أنّه حقیقتها . ( المرعشی ). * الظاهر أنّ حقیقتها ما یدلّ علیه تعریفها فی السابق، وهی المعاملة علی اُصولٍثابتةٍ بحصّةٍ من ثمرها، وهو الّذی یدلّ علیه قوله علیه السلام فی صحیحة ابن شعیب : اسقِهذا من الماء واعمره ولک نصف ما اُخرِج ( هذا الکلام لیس قول الإمام علیه السلام ، بل کلام الراوی أو السائل، وأمّا جواب الإمام علیه السلام فهو قوله : « لابأس » ، کما رواه صاحب الوسائل عن الکافی والتهذیب ومن لا یحضره الفقیه باختلافٍ یسیرفیها، ونصّه _ فی الوسائل : 19/44 ، ب 9 من کتاب المزارعة والمساقاة، ح 2 _ هکذا : محمّد بنیعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن صفوان، عن یعقوب بن شعیب، عن أبیعبدالله 7 فی حدیثٍ قال : سألته عن رجل یُعطی الرجل أرضَه وفیها ماء أو نخل أو فاکهة،ویقول : اسقِ هذا من الماء واعمُرهُ ولک نصف ما اُخرِجَ؟ قال : « لا بأس ».) ، فإنّ ظهوره فی مقابلة الحصّة والعمل لا ریب فیه؛ وعلیه فوجود الثمرة رکن فی تحقّق المساقاة، ومنه یظهر تغایراعتبارها مع المضاربة الّتی هی التسلیط علی المال للاسترباح، مع أنّه علی تقدیرکون حقیقتها هی التسلیط علی الاُصول للاستنماء له وللمالک، فمجرّد الاحتمالوإن کان یکفی فی تعلّق القصد بهذه الحقیقة إلّا أنّه مع انکشاف عدم النماء رأساً لامجال لاتّصافها بالصحّة؛ لأنّه لا یعقل الاستنماء حقیقةً فی ما لا نماء فیه واقعاً،وهذا هو الوجه فی البطلان فیما لو تبیّن عدم قابلیّة الاُصول للثمر؛ للیَبس أو الکِبَرأو نحوهما . ( اللنکرانی ).

 

من(1)  المالک(2)  للعامل(3)  علی الاُصول للاستنماء له وللمالک، ویکفیه احتمال(4)  الثمر وکونها فی معرض ذلک؛ ولذا لا یستحقّ(5)  العامل(6)  اُجرة 

 

ص: 551


1- 1. بل حقیقتها بحسب الاعتبار هی المشارکة فی استخراج فوائد الأشجار علیما ینبغی، بضمّ العمل من أحدهما إلی الأشجار من الآخر، علی أن تکونالفائدة بینهما، نظیر المضاربة والمزارعة، نعم، یستتبع العقد علی هذه المشارکةالسلطنة المذکورة . ( البروجردی ).
2- 2. لا ریب فی کون التسلیط الکذائیّ من آثار المعاملة الخاصّة، وأمّا أنّ حقیقتها ذلکفهو أوّل الدعوی . ( السبزواری ). * بل حقیقتها بحسب الارتکاز العرفیّ هی المشارکة فی استخراج الأثمار، بضمّالعمل من أحدهما إلی الاُصول من الآخر، علی أن تکون الفائدة بینهما، نظیرالمضاربة والمزارعة، ویستتبع العقد علیها السلطنة المشار إلیها . ( الروحانی ).
3- 3. بل حقیقتها تملیک حصّةٍ مشاعةٍ من الحاصل للعامل بإزاء عمله عند العرفوالشرع . ( البجنوردی ).
4- 4. أی وإن لم یخرج، ولا یخفی أنّ هذا ینافی ما سیجیء منه من أنّه إذا تبیّن فیأثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلاً لا یجب علی العامل إتمام السقی . ( الفیروزآبادی ).
5- 5. بل لعدم المعوّض . ( الفیروزآبادی ).
6- 6. بل الظاهر الاستحقاق إذا کان بأمره أو استدعائه ولو بعنوان الوفاء بعقده، کما مرّنظیره، واحترام العمل لا یقتضی الضمان فی غیر الصورتَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

عمله(1)  إذا لم یخرج، أو خرج وتلف بآفةٍ سماویّةٍ أو أرضیّةٍ فی غیر صورة  ضمّ الضمیمة، بدعوی الکشف عن بطلانها من الأوّل، واحترام(2)  عمل المسلم، فهی نظیر المضاربة؛ حیث إنّها أیضاً تسلیط علی الدرهم أو الدینار للاسترباح له وللعامل. وکونها جائزةً دون المساقاة لا یکفی فی الفرق. کما أنّ ما ذکره فی الجواهر(جواهر الکلام: 27/75.) من الفرق بینهما: بأنّ فی المساقاة یقصد المعاوضة، بخلاف المضاربة الّتی یراد منها الحصّة من الربح، الّذی قد یحصل، وقد لا یحصل، وأمّا المساقاة فیعتبر فیها الطمأنینة بحصول الثمرة، ولا یکفی الاحتمال مجرّد دعوی(3)  لا بیّنة لها.

ودعوی أنّ من المعلوم أنّه لو علم من أوّل الأمر عدم خروج الثمر لا تصحّ المساقاة _ ولازمه البطلان إذا لم یعلم ذلک ثمّ انکشف بعد ذلک _ مدفوعة: بأنّ الوجه فی عدم الصحّة کون(4)  المعاملة سفهیّة(5) ،

 

 

ص: 552


1- 1. لاستیفاء المالک عمل العامل، وهو یقتضی ضمانه بالاُجرة، من غیر تفاوتٍ بینعلم العامل وجهله، وعدم علمه لا یوجب عدم استحقاقه . ( المرعشی ).
2- 2. فی غیر صورة الإقدام . ( الفیروزآبادی ).
3- 3. بل من القضایا الّتی قیاساتها معها . ( الفیروزآبادی ).
4- 4. الثابت بالدلیل فساد معاملة السَفیه، أمّا المعاملة السَفَهیّة من الرشید فلا دلیل علیفسادها . ( حسن القمّی ).
5- 5. مضافاً إلی أنّها فاقدة للقصد المعتبر فی العقود والإیقاعات . ( المرعشی ). * لیس هذا هو الوجه؛ إذ لا دلیل علی بطلان المعاملة السَفَهیّة، بل الوجه فیالبطلان مع العلم بعدم الخروج من الأوّل، مضافاً إلی ما تقدّم هو امتناع تعلّق القصد الجدّی بالمعاملة . ( الخوئی ). * لا دلیل علی بطلان المعاملة السَفَهیّة، بل الدلیل دلّ علی بطلان معاملة السفیه،والوجه فی البطلان فی الفرض عدم القصد الجدّیّ إلی المعاملة . ( الروحانی ).

مع العلم(1)  بعدم الخروج من الأوّل، بخلاف المفروض، فالأقوی(2)  ما ذکرنا(3)  من الصحّة، ولزوم الوفاء بالشرط _ وهو تسلیم الضمیمة _ وإن لم یخرج شیء أو تلف بالآفة. نعم، لو تبیّن عدم قابلیّة الاُصول للثمر إمّا لیبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلک کشف عن بطلان المعاملة من الأوّل، ومعه یمکن(4)  استحقاق العامل للاُجرة إذا کان جاهلاً(5)  بالحال(6) .

ص: 553


1- 1. مع عدم تحقّق القصد الجدّیّ . ( عبدالله الشیرازی ).
2- 2. بل الأقوی ما قدّمناه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3. وقد تقدّم ما ذکرناه أیضاً . ( السبزواری ).
4- 4. بشرط صدق الغَرور . ( الفانی ).
5- 5. بل ولو کان عالماً بها بناءً علی التضمین حتّی فی فعل الإجارة بلا اُجرة، والعمدةفیه أنّ المغروس فی مثل هذه المعاملات کون المالک مسلّطاً للعامل علی ماله،والعامل مسلّطاً للمالک علی نفسه مقدّمة؛ لانتفاعهما من المال المزبور بأحد الوجوهمن الانتفاع بحاصل الأرض، أو ثمرة الشجرة، أو ربح مال الإجارة، فمع فساد هذهالمعاملات من الأوّل فکلّ منهما ضامن لغیره ولو فی الجملة، ومع طروء الفساد فیالأثناء لا یکون کلّ واحدٍ ضامناً للاخر بالنسبة إلی ما مضی من الأعمال والمنافع؛لأنّه وضع مقتضی وضع أمثال هذه العقود . ( آقاضیاء ). * إذا کان بأمرٍ من المالک، وأمّا لو کان بتوهّمه صحّة العقد فلا . ( أحمد الخونساری ). * قد مرّ الإشکال علی التفصیل بین العالِم والجاهل مراراً . ( اللنکرانی ).
6- 6. الجهل بالحال لا یوجب عدم الاستحقاق، کما مرّ نظیره فی الإجارة وغیرها .( الخمینی ). * قد مرّ المناط فی الاستحقاق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * وکان المالک عالماً به، وإلّا فمشکل . ( حسن القمّی ).

حکم جعل المالک للعامل حصّة من الاُصول

(مسألة 20) : لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة ملکَ حصّةٍ من الاُصول مشاعاً، أو مفروزاً ففی صحّته مطلقاً، أو عدمها کذلک، أو التفصیل(1)  بین أن یکون ذلک بنحو الشرط فیصحّ، أو علی وجه الجزئیّة فلا، أقوال(2) ، والأقوی(3)  الأوّل(4) ،

ص: 554


1- 1. إن کان هذا التفصیل بمجرّد الاعتبار العقلائیّ فله وجه، وإن کان بلحاظ الأثرالعملیّ فیمکن القول بعدمه خصوصاً، بناءً علی أنّ الشرط یفید الملک أیضاً؛ لأنّالجزئیّة الّتی تکون مغایرةً للشرطیّة فی الأثر ما کانت بحسب ذات المعاملة ومفادّهاالأوّلی، لا الجعل الثانوی؛ فإنّه عبارة اُخری عن الشرطیّة الّتی قد لوحظ فیهاخصوصیّة خاصّة . ( السبزواری ).
2- 2. أحوطها الأوّل، وأقربها الأخیر . ( مهدی الشیرازی ).
3- 3. بل الأقوی الأخیر إن کان مفاد الشرط الملکیّة بعد تمام عمل المساقاة .( صدرالدین الصدر ). * لا یخلو من الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. لا یخلو من الإشکال . ( النائینی ). * بل الأخیر . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری ). * فیه منع جدّاً إذا کانت بعنوان المساقاة . ( الکوه کَمَری ). * بل الأخیر . ( الإصطهباناتی ). * فی صحّته إذا کان بنحو الجزئیّة إشکال، إلّا أن یکون بنحو الاستثناء . ( عبدالهادیالشیرازی ). * بل الأقوی هو الأخیر؛ لِما تقدّم أنّ الجزئیّة خلاف وضع المساقاة؛ لأنّها تملیکحصّةٍ من النماء _ أی الثمر _ بإزاء عمله، لا تملیک أصل الأشجار . ( البجنوردی ). * بل الأخیر، ولا یصحّ علی وجه الجزئیّة؛ لخروجها عن المساقاة فی هذه الحصّة .( عبدالله الشیرازی ). * الأحوط أن یجعل علی نحو الشرط، وإن کان الأقوی ما فی المتن . ( الخمینی ). * لا یبعد الثانی، وللثالث وجه موجّه وهو الأقرب . ( المرعشی ). * بل لا یبعد الثانی؛ لأنّ الشرط المذکور خلاف وضع المساقاة، مضافاً إلیما مرّ فی الإجارة من عدم اعتبار ملکیّة المنفعة لمالک العین بسببٍ آخر غیرملک العین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل الأخیر، إلّا أن یکون بعنوان معاملةٍ اُخری . ( حسن القمّی ). * فی صحّته إشکال، إلّا أن یکون بنحو الاستثناء، وجعل المستثنی للعامل بنحوالشرط . ( الروحانی ).

 

للعمومات(1) .

ودعوی أنّ ذلک علی خلاف وضع المساقاة _ کما تری _ کدعوی أنّ

ص: 555


1- 1. کقوله تعالی : ( أَوْفُوا بِالعُقُودِ )( المائدة : 1.) ، ولکنّ الظاهر من العقود الحقائق الاعتباریّةالعرفیّة، ومن المعلوم أنّ جعل حصّةٍ من الاُصول جزءاً من المساقاة یکون علیخلاف حقیقة المساقاة؛ لأنّها تَعاقد علی اُصول شخصٍ مع عملٍ آخر بتشریکٍ فیالثمرة بالحصّة، کما عرفت، نعم، الأقوی صحّة ذلک بنحو الشرط، لعموم « المؤمنونعند شروطهم »( الاستبصار للطوسی : 3/232 ، المهذّب لابن البرّاج : 2/212 ، الوسائل : الباب (20) من أبوابالمهور، ح 4 ، المدوّنة الکبری لمالک : 3/235 ، المبسوط للسرخسی : 23/33.). ( الفانی ). * بل الأقوی الأخیر؛ إذ الجعل علی وجه الجزئیّة لا یتصوّر إلّا بجعل العمل للمالک،ومعه لا تصحّ المساقاة . ( الخوئی ).

مقتضاها أن یکون العمل فی ملک المالک؛ إذ هو أوّل الدعوی(1) .

والقول بأنّه لا یعقل أن یشترط علیه العمل فی ملک نفسه فیه: أنّه لا مانع منه إذا کان للشارط فیه غرض(2)  أو فائدة، کما فی المقام؛ حیث إنّ تلک الاُصول وإن لم تکن للمالک الشارط إلّا أنّ عمل العامل فیها ینفعه فی حصول حصّةٍ من نمائها.

ودعوی: أنّه إذا کانت تلک الاُصول للعامل بمقتضی الشرط فاللازم تبعیّة نمائها لها مدفوعة، بمنعها بعد أن کان المشروط له الأصل فقط فی عرض تملّک حصّةٍ من نماء الجمیع. نعم، لو اشترط کونها له علی وجهٍ یکون نماوها له بتمامه کان کذلک، لکن علیه تکون تلک الاُصول بمنزلة المستثنی من العمل، فیکون العمل فی ما عداها ممّا هو للمالک بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلک الاُصول.

لو تبیّن فی الأثناء عدم خروج الثمر

(مسألة 21) : إذا تبیّن فی أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلاً هل یجب علی العامل إتمام السقی؟ قولان، أقواهما العدم(3) .

الاستئجار بحصّة من الثمرة

(مسألة 22) : یجوز أن یستأجر المالک أجیراً للعمل مع تعیینه نوعاً ومقداراً بحصّةٍ من الثمرة(4) ، أو بتمامها بعد الظهور وبَدوِ

 

ص: 556


1- 1. مجرّد ذلک لا یثمر فی التصحیح ما لم یحرز عدم دخله فی حقیقة المساقاة عرفاً،کما أشرنا إلیه مراراً . ( آقاضیاء ).
2- 2. عقلائی . ( المرعشی ).
3- 3. لا یخلو إطلاقه من تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. لا یصحّ جعل حصّةٍ مشاعةٍ من الثمرة اُجرةً للعمل بمقتضی اعتبار العلمبالعوضَین فی الإجارة، نعم، لو کان بعد بدوِ صلاحها قابلاً للتملیک بالعوض مستقلّاًبنظر العرف صحّ جعلها أو حصّة منها اُجرةً للعمل، وعلی المالک إبقاؤهاإلی حدّ الکمال . ( الفانی ).

الصلاح، بل وکذا(1)  قبل(2)  البَدوِ(3) ، بل قبل الظهور(4)

ص: 557


1- 1. صحّة الإجارة فی صورة کون الاُجرة حصّةً من الثمرة قبل الظهور مع الأمرینمحلّ إشکال، وبدونها أشکل، وأمّا بعده قبل البدوِ بدون الأمرَین فالظاهر أنّها لیستببعیدة . ( المرعشی ).
2- 2. فی صحّة الإجارة إذا کانت الاُجرة حصّته من الثمرة قبل ظهورها أو بعد قبل بدوصلاحها إشکال، بل منع حتّی مع الضمیمة، وإجراء حکم بیع الثمار إلی ما نحن فیهقیاس مع الفارق . ( صدرالدین الصدر ).
3- 3. جعلها اُجرةً بعد الظهور وقبل بَدوِ الصلاح بدون الضمیمة والعامین محلّ إشکال،إلّا مع شرط القطع، وأمّا قبل الظهور فمحلّ إشکال مطلقاً، بل البطلان فیهلا یخلو من قوّة . ( البروجردی ). * إذا کان مالاً . ( عبدالهادی الشیرازی ). * مع کون الثمرة مالاً قبل بدوها إن قطع، وإلّا فالأحوط الترک، إلّا مع الضمیمةالموجودة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. إذا کان قبل الظهور فیه إشکال، ولو مع الضمیمة أو عامین . ( الإصفهانی، أحمدالخونساری ). * مشکل ولو مع الضمیمة أو عامین، ولا وجه للمقایسة ببیع الثمار . ( الإصطهباناتی ). * محلّ الإشکال، وإسراء الحکم من البیع لا یخلو من القیاس . ( عبدالله الشیرازی ). * البطلان أشبه قبل الظهور ولو مع القیدین، وأمّا مع الظهور قبل البَدوِ فلا یبعدصحّته مع اشتراط القطع أو شرط بقائه مدّةً معلومة . ( الخمینی ). * فیه إشکال ولو مع الضمیمة أو عامَین . ( الشریعتمداری ). * الظاهر هو البطلان قبل الظهور مطلقاً ولو مع القَیدین؛ لِما عرفت فی کتابالإجارة من عدم معقولیّة هذا النحو من التملیک، وقیاسه علی معاملة ما فی الذمّةواضح الفساد، وهذا هو الوجه فی البطلان فی بیع الثمار قبل الظهور، لا الأخبارالمانعة للقصور فیها سنداً أو دلالة، ولم یثبت إجماع علی الجواز فیه قبل الظهور ولومع الضمیمة أو عامین . وأمّا بعد الظهور قبل البَدوِ فی المقام فالظاهر أنّه لا مانع منهمع شرط القطع والاتّصاف بالمالیّة إذا قطع، أو مع شرط البقاء مدّة معلومة، وبدونذلک محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

     

أیضاً(1)  إذا کان مع الضمیمة الموجودة، أو(2)  عامین(3) ، وأمّا قبل الظهور عاماً واحداً بلا ضمیمةٍ فالظاهر عدم جوازه(4) ، لا لعدم معقولیّة(5)  تملیک ما لیس

ص: 558


1- 1. لا یخلو البطلان من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فیه إشکال حتّی مع الضمیمة الموجودة أو عامین؛ لأنّهما لا یرفعان الغَرروالجهالة فی الاُجرة الّتی یجب تعیینها . ( البجنوردی ). * فیه إشکال، وإسراء حکم البیع إلی الإجارة قیاس . ( الخوئی ). * لو لا الشبهة الإجماع علی المنع مطلقاً، واحتمال کونه قیاساً علی بیع الثمار .( السبزواری ). * إن کان قبل الظهور ففیه إشکال ولو مع الضمیمة أو عامین . ( حسن القمّی ). * فیه إشکال، والفارق بین الإجارة والبیع : النصّ الخاصّ الّذی هو المدرک للجوازمع الضمیمة أو عامَین فی البیع، وإلّا فمقتضی القاعدة هو البطلان فی البابَین، کماتقدّم فی کتاب الإجارة . ( الروحانی ).
2- 2. الظاهر عدم خروج المعاملة عن کونها غَرریّةً بشیءٍ من الأمرین، ولا سبیل إلیمقایسة المقام ببیع الثمار . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3. الظاهر عدم خروج المعاملة عن کونها غَرریّة بشیءٍ من الأمرین، ولا سبیل إلیمقایسة المقام ببیع الثمار . ( النائینی ). * هذا خلاف الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).
5- 5. لکنّ الإنصاف أنّه وجه وجیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

بموجود _ لأنّا نمنع عدم المعقولیّة بعد اعتبار العقلاء(1)  وجوده لوجوده المستقبلیّ؛ ولذا یصحّ مع الضمیمة، أو عامین؛ حیث إنّهم اتّفقوا(2)  علیه(3)  فی بیع الثمار، وصرّح به جماعة هاهنا، بل لظهور اتّفاقهم(4)  علی عدم الجواز، کما هو کذلک فی بیع الثمار، ووجه المنع هناک(5)  خصوص الأخبار(الوسائل: الباب (1) من أبواب بیع الثمار، أحادیث الباب.)

ص: 559


1- 1. الظاهر عدم اعتبارٍ للعقلاء فی أمثال المقام . ( الکوه کَمَری ).
2- 2. فی دعوی الاتّفاق إشکال . ( المرعشی ).
3- 3. دعوی الاتّفاق منه قدس سره عجیبة؛ حیث إنّهم ادّعوا الإجماع علی عدم الجواز، أو نفیالخلاف علیه إلّا عن الصدوق ( الوسائل : الباب (3) من أبواب بیع الثمار، ح 1 ، من لا یحضره الفقیه : 3/217 ، ح 3806.) ، ولم یدّعِ أحد الإجماع علی الجواز فی عامین،وأمّا مع الضمیمة فادّعوا الشهرة علی عدم الجواز ولم یدّعِ أحد الجواز، لا فی بابالبیع ولا فی غیره، نعم، ادّعی العلّامة ( تذکرة الفقهاء : 10/347.) فی التذکرة الإجماع علی جواز البیع بعدالظهور قبل بَدوِ الصلاح بشرط الضمیمة أو عامین، والخلاف ( الخلاف للطوسی : 3/84.) والمبسوط ( المبسوط للطوسی : 2/113.) والسرائر ( السرائر لابن إدریس : 2/358.) فی خصوص عامین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. تحقّقه محلّ تأمّل . ( المرعشی ). * الاتّفاق فی تلک المسألة منقول عن جماعة، لکنّ تحقّقه محلّ تأمّل، ولعلّه اجتهادمن بعض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. تقدّم وجه المنع فی بحث الإجارة، فلیراجع . ( الخوئی ).

الدالّة(1)  علیه، وظاهرها أنّ وجه المنع الغَرر، لا عدم معقولیّة تعلّق الملکیّة بالمعدوم. ولولا ظهور الإجماع فی المقام لقلنا بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلک، کما یجوز بیع ما فی الذمّة مع عدم کون العین موجوداً فعلاً عند ذِیها، بل وإن لم یکن فی الخارج أصلاً. والحاصل: أنّ الوجود الاعتباریّ یکفی(2)  فی صحّة تعلّق الملکیّة، فکأنّ العین موجودة فی عهدة الشجر(3) ، کما أنّها موجودة فی عهدة الشخص.

أحکام بطلان عقد المساقاة

(مسألة 23) : کلّ موضعٍ بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر

ص: 560


1- 1. الأخبار غیر آبیةٍ عن الجمع بحمل أخبار المنع علی الکراهة والعمدة فی وجهالمنع عدم معاملة العقلاء مع المعدوم معاملة الموجود فی النقل والانتقال إلّا فیموارد مخصوصة، ولیس المقام منها .( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. کفایة ما لیس فی الذمّة ولا فی الخارج محلّ إشکال، ولا تترتّب علیه آثارالملکیّة لدیهم . ( المرعشی ).
3- 3. ولا یحتاج إلی اعتبار عهدة الشجر، بل نفس قابلیّتها کافیة فی اعتبار وجودالنماء، کما هو الشأن فی اعتبار وجود المنافع بمحض قابلیّة العین لها، غایة الأمریحتاج إلی أصالة بقائها إلی أوان الثمرة؛ کی لا یلزم غَرر وجودیّ فیها، کما لایخفی . ( آقاضیاء ). * جعل عهدةٍ للشجر کما للإنسان من الغرابة بمکان؛ فإنّ العهدة عبارة عن الذمّة،والذمّة لیست إلّا للرجل المدرک العاقل الّذی یمنعه من الغدر وأکل الباطل : شرفه أودینه، ومن أین للشجر أو مطلق الجماد ذلک؟ ! ولو کان للجماد عهدة أو ذمّة لکانالحیوان أولی بها، ولا یقاس هذا علی المال الّذی یجعل وثیقةً لمالٍ آخر، کالرهنوترکة المیّت بالنسبة إلی الغرماء فإنّها حقوق جعلها الشارع وساطةً ( هکذا فی الأصل، وفی نسخة اُخری : ( وسیلة ).) لصاحبالحقّ أن یستوفی حقّه منها، فتدبّر . ( کاشف الغطاء ).

للمالک، وللعامل(1)  اُجرة المثل لعمله(2) ، إلّا إذا کان عالماً(3)  بالبطلان(4)

ص: 561


1- 1. قد مرّ مراراً أنّ میزان استحقاق الاُجرة کون العمل مستنداً بأمر المالک أواستدعائه، ومجرّد العمل مبنیّاً علی عقدٍ فاسدٍ لا یوجب الاستحقاق، من غیر فرقٍبین علم العامل وجهله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. إذا کان عمله بأمرٍ من المالک حراماً، وأمّا إذا کان بتوهّمه صحّة العقد فلا . ( أحمدالخونساری ). * بل أقلّ الأمرین من المثل والمسمّی ولو کان عالماً بالبطلان، إلّا إذا کان البطلانمن جهة جعله جمیع الفائدة للمالک، أو کون المُلک غصباً، أو نحو ذلک . ( محمّدالشیرازی ).
3- 3.. * بل وإن کان عالماً بالبطلان، نعم، إذا کان البطلان یجعل جمیع الفائدة للمالک لمیستحقّ الاُجرة . ( البروجردی ). * العلم بالفساد شرعاً لا یوجب سقوط الاُجرة، نعم، لو کان الفساد مستنداً إلیاشتراط جمیع الثمرة للمالک یتّجه عدم الاستحقاق، کان عالماً بالفساد أو لا،واستحقاق اُجرة المثل إنّما هو فیما إذا کانت حصّته بحسب التعارف بقدرها أو أکثر،وإلّا فلا یستحقّ إلّا الأقلّ . ( الخمینی ). * قد مرّ عدم الفرق بین الجاهل والعالم فی ذلک، نعم، لوکان منشأ الفساد جعل تمامالثمر للمالک لا یستحقّ شیئاً مطلقاً، کما أنّه فی صورة الاستحقاق یستحقّ أقلّالأمرین من اُجرة المثل ومن مقدار حصّته من الثمرة . ( اللنکرانی ).
4- 4. لا فرق بین العالم والجاهل . ( الکوه کَمَری ). * تقدّم أنّ الأقرب استحقاق العالِم بالبطلان فی غیر صورة اشتراط الجمیع للمالک .( مهدی الشیرازی ). * الظاهر ثبوت اُجرة المثل فی هذه الصورة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * حتّی إذا کان عالماً بالبطلان؛ لعدم إقدامه علی العمل مجّاناً، بل لأخذ اُجرة المثل،فإذا کان العمل بأمره _ کما هو المفروض فی المقام _ یستحقّ، نعم، لو کان العلمبالفساد لأجل اشتراطه کون جمیع الفائدة للمالک لا یبعد أن یکون إقدامه علیالعمل تبرّعاً ومجّاناً، فلا یستحقّ شیئاً . ( البجنوردی ). * بل یستحقّ اُجرة المثل وإن کان عالماً بالبطلان إذا کان العمل بأمره . ( أحمدالخونساری ). * لا فرق بین العامل والجاهل فی ذلک . ( الشریعتمداری ). * إطلاق الحکم فی غیر صورة اشتراط کون الجمیع للمالک محلّ نظر، بل منع، نعم،لو کان البطلان من جهة کون الاُصول مغصوبةً فمع علم العامل وعدم مجوِّزٍ له فیالتصرّف لا یستحقّ اُجرة . ( حسن القمّی ).

ومع ذلک أقدم علی العمل(1) ، أو کان الفساد لأجل اشتراط(2)  کون(3) جمیع الفائدة للمالک، حیث إنّه بمنزلة المتبرّع(4)  فی هاتین

ص: 562


1- 1. العلم بالبطلان لا یوجب تبرّع العامل بعمله، وقد مرّ نظیره فی المضارب_ةوالمزارعة، نعم، الأمر _ کما ذکر _ فیما إذا اشترط کون تمام الفائدة للمالک .( الخوئی ).
2- 2. لو استند الفساد إلی اشتراط ذلک صحّت دعوی تبرّع العامل فی عمله وسقوطالاُجرة بذلک، ولا سبیل إلی هذه الدعوی فیما إذا استند الفساد إلی موجبٍ آخر، کماتقدّم . ( النائینی ).
3- 3. لو استند الفساد إلی اشتراط ذلک صحّت دعوی تبرّع العامل فی عمله وسقوطالاُجرة بذلک، ولا سبیل إلی هذه الدعوی فیما إذا استند الفساد إلی موجبٍ آخر، کماتقدّم . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. إقدامه علی العمل مع علمه بالفساد لا یجعله متبرّعاً، ولا سیّما مع علمه بأنّللعامل اُجرة المثل مع فساد العقد، وقد سبق نظیره قریباً . ( کاشف الغطاء ). * الظاهر ثبوت اُجرة المثل فی الصورة الاُولی . ( عبدالهادی الشیرازی ). * فی الصورة الثانیة، وأمّا فی الصورة الاُولی فالعامل أهدر مالیة عمله بإتیانه برجاءالثمرة، مع علمه بإبطال الشارع هذا الرجاء . ( الفانی ). * تقدّم مراراً أنّ العلم بالفساد لا یستلزم الإقدام بالعمل تبرّعاً ومجّاناً . ( المرعشی ).

الصورتَین(1) ، فلا یستحقّ اُجرة(2)  المثل علی الأقوی وإن کان عمله بعنوان المساقاة.

إشتراط مساقاة فیعقد مساقاة 

(مسألة 24) : یجوز اشتراط مساقاةٍ فی عقد مساقاة، کأن یقول: ساقیُتکَ علی هذا البُستان بالنصف علی أن اُساقِیکَ(3)  علی هذا الآخر بالثُلُث. والقول بعدم الصحّة لأنّه کالبیعین فی بیع المنهیّ عنه ضعیف؛ لمنع کونه من هذا القبیل، فإنّ المنهیّ عنه البیع حالّاً بکذا وموجّلاً بکذا، أو البیع علی تقدیر کذا بکذا، وعلی تقدیرٍ آخَر بکذا. والمقام نظیر أن یقول: «بِعتُکَ داری بکذا علی أن أبیعَکَ بُستانی بکذا»، ولا مانع منه؛ لأنّه شرط(4)

مشروع(5)  فی ضمن العقد.

جواز تعدّد العامل أو المالک

(مسألة 25) : یجوز تعدّد العامل، کأن یُساقِی مع اثنین بالنصف له والنصف لهما، مع تعیین عمل کلٍّ منهما بینهم أو فیما بینهما، وتعیین حصّة کلٍّ منهما. وکذا یجوز تعدّد المالک واتّحاد العامل، کما إذا کان البُستان مشترکاً بین اثنین

ص: 563


1- 1. الظاهر أنّ الاُولی أعمّ من قصد المجّانیّة، بل قد تکون الثانیة أیضاً کذلک .( السبزواری ). * یتمّ ما ذکره فی الصورة الثانیة دون الاُولی، فالأظهر فیها ثبوت اُجرة المثل .( الروحانی ).
2- 2. قد مرّ الإشکال فیه مراراً . ( آقاضیاء ).
3- 3. بأن یکون الشرط فعل المساقاة الاُخری بحیث کان له الخیار فی فسخ الاُولی لولم یُسَق لتخلّف الشرط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
4- 4. أو إنشاء بیعٍ فی ضمن إنشاء بیعٍ آخر . ( صدرالدین الصدر ).
5- 5. أو إنشاء بیعٍ فی ضمن إنشاء بیعٍ آخر بشرط أن لا یضرّ بالتوالی، ونحوه منالاُمور المعتبرة فی الإنشاء . ( المرعشی ).

فقالا لواحد: ساقَیناکَ علی هذا البُستان بکذا، وحینئذٍ فإن کانت الحصّة المعیّنة للعامل منهما سواء _ کالنصف أو الثُلُث مثلاً _ صحّ وإن لم یعلم العامل کیفیّة شرکتهما وأنّها بالنصف أو غیره. وإن لم یکن سواءً کأن یکون فی حصّة أحدهما بالنصف وفی حصّة الآخر بالثُلُث مثلاً فلابدّ من عمله بمقدار حصّة کلٍّ منهما؛ لرفع الغَرر والجهالة فی مقدار حصّته من الثمر.

امتناع العامل عن العمل بعد إجراء العقد

(مسألة 26) : إذا ترک العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو فی الأثناء فالظاهر أنّ المالک مخیّر بین الفسخ(1)  أو الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ، فیُجبِره علی العمل. وإن لم یمکن استأجر من ماله مَن یعمل عنه، أو باُجرةٍ موجّلةٍ إلی وقت الثمر فیودّیها منه، أو یستقرض علیه(2) ویستأجر مَن یعمل عنه.

وإن تعذّر الرجوع إلی الحاکم أو تعسّر فیقوم بالاُمور المذکورة عدول المومنین(3) ، بل لا یبعد جواز إجباره بنفسه، أو

ص: 564


1- 1. بل الإجبار مقدّم علی الفسخ مهما أمکن؛ لعموم الوفاء بالعقد، ومع عدم الإمکانأمکن دعوی التخییر بین الفسخ والتقاصّ بإقامة غیره مقامه من ماله . ( آقا ضیاء ). * بل یقدّم الإجبار بتوابعه علی الفسخ، حتّی مع اعتبار المباشرة شرطاً أو قیداً،ویلزم أن یکون الإجبار وتوابعه، والمقاصّة من قبل الحاکم الشرعیّ . ( مهدیالشیرازی ). * بل الإجبار مقدّم . ( أحمد الخونساری ).
2- 2. فیه إشکال . ( المرعشی ).
3- 3. حیث کان تصدّیهم محرز الرجحان، وهو أوّل الکلام؛ حیث أمکن رفع المحذوربالخیار . ( المرعشی ). * قیام عدول المؤمنین بها محلّ إشکال، نعم، لو تضرّر المالک کثیراً ولا یُتَدارَکضرره بالفسخ فلا إشکال . ( حسن القمّی ).

المقاصّة(1)  من ماله(2) ، أو استئجار(3)  المالک عنه ثمّ الرجوع علیه، أو نحو ذلک. وقد یقال(4)  بعدم جواز الفسخ إلّا بعد تعذّر الإجبار، وأنّ اللازم(5)  کون الإجبار من الحاکم(6)  مع إمکانه، وهو(7)  أحوط(8) ، وإن کان الأقوی التخییر 

 

 

ص: 565


1- 1. ولو بإذن الحاکم؛ فِراراً عن شبهة عدم جوازها بدونه . ( آقاضیاء ). * العلم بالبطلان لا یوجب قصد التبرّع . ( عبدالله الشیرازی ). * للاستئجار . ( الخمینی ). * من ماله لاستئجار الأجیر عنه . ( المرعشی ).
2- 2. فی جوازها وجواز استئجار المالک عنه إشکال، بل منع . ( الخوئی ). * فی جواز المقاصّة وجواز استئجار المالک بنفسه إشکال، بل منع، بل فی استئجارالحاکم أیضاً تأمّل . ( الروحانی ).
3- 3. جواز المقاصّة من ماله، وکذا الاستئجار عنه محلّ نظر . ( حسن القمّی ).
4- 4. وهو الأقوی . ( المرعشی ).
5- 5. فی العبارة مسامحة؛ فإنّ لزوم کون الإجبار من الحاکم مع إمکانه لا یختصّ بهذاالقول، بل هو مسلّم لا إشکال فیه . ( اللنکرانی ).
6- 6. تقدّم إجبار الحاکم علی إجبار غیره مع اختیار المالک الإجبار وعدم الفسخ لاإشکال فیه، وکأنّ العبارة لا تخلو من نحو تشویش . ( الخمینی ).
7- 7. بل هو الأقوی مطلقاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
8- 8. بل هو الأقوی مطلقاً . ( النائینی ). * لا یُترک هذا الاحتیاط . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ). * لا یُترک . ( الإصطهباناتی، الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، حسنالقمّی، اللنکرانی ). * هذا الاحتیاط لا یُترک، کما أنّ المقاصّة من ماله أیضاً لابدّ وأن تکون بإذنالحاکم . ( البجنوردی ). * لا یُترک وإن کان ما فی المتن لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ). * بل أقوی . ( المرعشی ).

بین الاُمور المذکورة. هذا إذا لم یکن مقیّداً(1)  بالمباشرة، وإلّا فیکون مخیّراً(2)  بین(3)  الفسخ(4)  والإجبار(5) ، ولا یجوز الاستئجار عنه للعمل. نعم، لو کان اعتبار المباشرة بنحو الشرط(6)  لا القید یمکن إسقاط حقّ الشرط والاستئجار عنه أیضاً.

حصول العمل من غیر العامل

(مسألة 27) : إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم یشترط(7)  المباشرة، بل لو أتی به(8)  من غیر

 

ص: 566


1- 1. بل الإجبار أوّلاً، ثمّ الخیار علی الأحوط، کما فی ما تقدّم . ( الإصطهباناتی ). * بنحو وحدة المطلوب، وفی هذه الصورة الإجبار ثمّ الخیار . ( المرعشی ).
2- 2. بل الإجبار، ثمّ الخیار علی الأحوط، کما فی سابقه . ( الإصفهانی، عبدالله الشیرازی ). * بل یتعیّن الإجبار، ثمّ الخیار علی الأحوط، کما فی سابقه . ( البروجردی ). * لا تُترک مراعاة الاحتیاط المذکور سابقاً فیه أیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بل له الإجبار أوّلاً، ومع عدم إمکانه له الخیار . ( السبزواری ). * بالنحو الّذی عرفت من تأخّر رتبة الفسخ عن الإجبار احتیاطاً . ( اللنکرانی ).
3- 3. بل الإجبار، ثمّ الخیار علی الأحوط . ( حسن القمّی ).
4- 4. بل الإجبار، ثمّ الخیار علی الأحوط، کما فی سابقه . ( أحمد الخونساری ).
5- 5. بل یکون مخیّراً بین الفسخ وعدمه بعد تعذّر الإجبار علی الأحوط . ( الشریعتمداری ).
6- 6. أو التقیید بنحو تعدّد المطلوب . ( المرعشی ).
7- 7. بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ). * بنحوٍ کان الشرط مصبّاً للعقد، أو کان بنحو القید، وإن کان بنحو الشرط جازللشارط رفع الید عن شرطه وتمّ العقد . ( محمّد الشیرازی ).
8- 8. فیه إشکال، بل الأقوی عدم الکفایة . ( صدرالدین الصدر ). * فیه تأمّل وإشکال، وکذا فی الفرض اللاحق . ( الشریعتمداری ).

قصد(1)  التبرّع(2)  عنه(3)  أیضاً، کفی(4) ، بل ولو قصد التبرّع عن

ص: 567


1- 1. إذا لم یقصد التبرّع عنه فکفایته محلّ إشکال، خصوصاً فیما إذا قصد التبرّع عنالمالک . ( الإصفهانی ). * لا یخلو من إشکال وإن لا یخلو من وجه . ( الخمینی ). * فیه إشکال، ولابدّ أن یکون للعمل انتساب بوجهٍ ما إلی العامل فی مقابلاستحقاق الحصّة، وأشکل منه ما لو قصد عن المالک . ( المرعشی ).
2- 2. فی کفایته إذا لم یقصد التبرّع عنه، وفرض عدم ضمانه إشکال . ( الکوه کَمَری ). * فی غیر ما قصد به التبرّع عن العامل إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ). * إذا لم یقصد التبرّع عنه فکفایته محلّ إشکال، خصوصاً فیما إذا قصد التبرّع عنالمالک . ( عبدالله الشیرازی ). * لابدّ من استناد العمل إلی العامل فی استحقاقه للحصّة، وإلّا فتکون المساقاةسالبةً بانتفاء أحد جزءَی موضوعها، وهو عمل العامل . ( الفانی ). * فی غیر ما إذا قصد التبرّع عن العامل إشکال، إلّا إذا کان ذلک متعارفاً،وسیأتی منه قدس سره الحکم بالإشکال فی نظیره فی ذیل المسألة، مع عدم الفرق بینالمسألتین إلّا فی کون الاستثناء عن العمل هناک بفعل الله، وهنا بفعل الغیر، والظاهرأنّه لیس بفارق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * کفایته مع عدم قصد التبرّع عنه خصوصاً مع قصد التبرّع عن المالک محلّ إشکال .( حسن القمّی ).
3- 3. إذا لم یقصد التبرّع عنه فکفایته محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ). * إن کان المأتیّ به بعض عمل المساقاة یتمّ ذلک، وإن کان جمیعه ففی کفایتهإذا لم یقصد التبرّع به عن العامل إشکال، بل منع، وبه یظهر حکم جمیعالصور المفروضة . ( الروحانی ).
4- 4. محلّ تأمّل . ( البروجردی ). * الأقرب عدم کفایته، فضلاً عن صورة التبرّع عن المالک، نعم، لا بأس بالأمطارولو کثرت . ( مهدی الشیرازی ). * فیه إشکال، کالإشکال فیما لو قصد التبرّع عن المالک، بل هو أشکل .( السبزواری ). * لا یخلو من إشکال، کما فی الفرض اللاحق، خصوصاً إذا کان ما یأتی به جمیععمل المساقاة . ( اللنکرانی ).

المالک(1)  کان کذلک أیضاً(2) ، وإن کان لا یخلو من إشکال(3) ، فلا یسقط حقّه  من الحاصل.

وکذا لو ارتفعت الحاجة إلی بعض الأعمال، کما إذا حصل السقی بالأمطار ولم یحتج إلی النزح من الآبار، خصوصاً إذا کانت العادة کذلک.

ص: 568


1- 1. فی هذه الصورة الظاهر أنّ العامل لا یستحقّ حصّته من الحاصل؛ لأنّ استحقاقهکان بإزاء العمل . ( البجنوردی ).
2- 2. هذا فیما إذا کان المأتیّ به بعض عمل المساقاة، وأمّا إذا کان جمیعه ففی کفایتهفی غیر ما إذا قصد التبرّع به عن العامل إشکال، بل منع . ( الخوئی ).
3- 3. ولو من جهة کون عمله محسوباً عمل المالک، فمع حصر العمل بهلا یصحّ المساقاة؛ لعدم محلٍّ فیه لعمل العامل الّذی هو رکن فی عقدها،ولا أقلّ من الشکّ فیه، فیکفی فیه أصالة الفساد، فلا مجال حینئذٍللتمسّک بالعمومات . ( آقاضیاء ). * قویّ . ( الکوه کَمَری ). * بل الأقوی البطلان . ( صدرالدین الصدر ). * بل الأقوی بطلانه . ( أحمد الخونساری ). * بل هو ممنوع جدّاً؛ إذ لا یستحقّ العامل الحصّة مع عدم استناد العمل إلیه،والتبرّع للمالک یوجب استناد العمل إلیه، لا إلی العامل . ( الفانی ). * قد تقدّم أنّ المعیار الانتساب إلی العامل؛ فعلیه فی صحّة هذا الفرض نظر .( المرعشی ).

وربّما یستشکل بأنّه نظیر الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه، فإنّ الأجیر لا یستحقّ الاُجرة؛ لعدم صدور العمل المستأجَر علیه منه، فاللازم فی المقام أیضاً عدم استحقاق ما یقابل ذلک العمل.

ویجاب(1) : بأنّ وضع المساقاة(2)  وکذا المزارعة علی ذلک، فإنّ المراد حصول الزرع والثمرة، فمع احتیاج ذلک إلی العمل فعله العامل، وإن استغنی عنه بفعل الله أو بفعل الغیر(3)  سقط واستحقّ حصّته، بخلاف الإجارة فإنّ المراد منها مقابلة العوض بالعمل(4)  منه أو عنه، ولا بأس بهذا الفرق(5)  فی ما  هو المتعارف سقوطه أحیاناً، کالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال. وأمّا لو کان علی خلافه، کما إذا لم یکن علیه إلّا السقی واستغنی عنه بالمطر أو نحوه کلّیّةً فاستحقاقه للحصّة مع عدم صدور عملٍ منه أصلاً مشکل(6) .

 

ص: 569


1- 1. هذا الجواب لیس بصحیح؛ إذ لا فرق بین الاستئجار لقلع الضرس مع انقلاعهبنفسه وبین المقام؛ لأنّ الحصّة جُعلت مقابلاً للعمل؛ إذ هو أحد رکنَی المساقاة، ومععدم صدور عملٍ من أحدٍ أو صدوره مع عدم استناده إلی العامل مباشرةً أو تسبیباً أوبتبرّع الغیر له کیف یقال بصحّة المساقاة؟ ! ( الفانی ).
2- 2. التعلیل علیل وإن کان الأقوی ما أفتی به قدس سره . ( الشریعتمداری ).
3- 3. مع تبرّعه عنه، لا مطلقاً، کما عرفت . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. المساقاة أیضاً مقابلة بالعِوَض وهو الحصّة، وهی فرع من فروع الإجارة، لا فرقبینهما إلّا بأنّ الاُجرة فی المساقاة هی الحصّة الّتی یغتفر فیها بعض الجهالة، بخلافهافی الإجارة الّتی لا یجوز فیها شیء من الجهالة . ( کاشف الغطاء ).
5- 5. فی الفرق تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6. لا فرق بین هذا وسابقه فی ما هو ملاک الإشکال والجواب . ( البروجردی ). * بل ممنوع؛ لما ذکرنا فی الحاشیة السابقة أنّ استحقاقه لحصّته بإزاء ما یصدر عنهمن العمل . ( البجنوردی ). * بل منع . ( أحمد الخونساری ). * بل باطل قطعاً . ( الفانی ). * بل ممنوع . ( الخمینی ). * بل فیه منع لو لم یکن تعارف علی الخلاف . ( السبزواری ). * وکذا فی صورة عدم قصد التبرّع عن العامل . ( محمّد الشیرازی ). * لا فرق بین هذه الصورة والصورة السابقة فی ما هو الملاک، فالتفریق فی غیرمحلّه . ( اللنکرانی ).

أحکام فسخ المالک عند امتناع العامل

(مسألة 28) : إذا فسخ المالک العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل یکون الثمر له، وعلیه اُجرة المثل(1)  للعامل بمقدار ما عمل. هذا إذا کان قبل ظهور الثمر، وإن کان بعده(2)  یکون(3)  للعامل

ص: 570


1- 1. مع القید المتقدّم . ( الخمینی ). * الظاهر أنّه لا یستحقّ اُجرة المثل؛ لأنّ هذا العمل لم یقع علیه العقدحتّی یکون بأمر المالک؛ فإنّ الواقع علیه العقد هو العمل المنتهی إلی وصولالثمر لا مطلقاً . ( الخوئی ).
2- 2. حاله کحال قبله، وکذا لا وجه لقطع بعض الثمر قبل النضج، وإذا کانت المساقاةبالبلوغ للثمرة کان الأقرب عدم الحقّ للعامل أصلاً . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3. هذا إذا فسخه المالک من حینه وقلنا بجواز ذلک له، أمّا إذا فسخ العقد من أصلهفلیس للعامل إلّا اُجرة مثل ما عمله . ( حسن القمّی ). * بل لا فرق بین هذه الصورة والصورة السابقة، سواء کان الفسخ مؤثّراً منالأصل أو من الحین، وسواء کانت حقیقة المساقاة ما أفاده فی تعریفها _ کمااستظهرناه _ أو کانت حقیقتها ما اختاره فی المسألة (19) المتقدّمة من أنّها عبارةعن التسلیط للاستنماء، فإنّه علی جمیع التقادیر یکون أثر الفسخ رفع أثر العقدالّذی هو الملکیّة . ( اللنکرانی ).

حصّته(1) ، وعلیه الاُجرة للمالک إلی زمان البلوغ إن رضی بالبقاء، وإلّا فله 

ص: 571


1- 1. إذا کان شریکاً معه بظهور الثمرة دون ما إذا شرطوا له الحصّة إذا بلغت .( الکوه کَمَری ). * لا یظهر وجه لبقاء ملک العامل لحصّته بعد فسخ العقد الّذی هو العلّة له حدوثاًوبقاءً . ( البروجردی ). * إن فسخ المالک العقد من حینه ، أمّا لو فسخه من أصله فلیس للعامل إلّا اُجرةالمثل لما عمل . ( مهدی الشیرازی ). * بناءً علی کون الفسخ حلّ العقد، فلیس له الحصّة . ( عبدالله الشیرازی ). * إلّا إذا کان الثمر بعنوان بلوغه مجعولاً للعامل . ( الفانی ). * لا وجه لبقاء ملکیّة العامل للحصّة بعد فسخ العقد، والفسخ وإن کان من حینهولکنّ مقتضاه فرض العقد کأن لم یکن من ذلک الحین بالنسبة إلی آثاره، ولازمهرفع ملکیّة الحصّة من حین الفسخ؛ لأنّها من آثار العقد . ( الشریعتمداری ). * لا وجه له بعد کون الفسخ من الأصل، لا من حینه . ( الخمینی ). * بناءً علی کون الفسخ من حینه، وأمّا بناءً علی کونه من أصله فلا تبقی الحصّة فیملکه بعد الفسخ حتّی تُسلّم إلیه . ( المرعشی ). * الظاهر أنّ حکم الفسخ بعده حکمه قبله . ( الخوئی ). * لا معنی لبقاء حصّة العامل بملکه بعد فسخ العقد الّذی کان سبباً للملکیّة بقاءًوحدوثاً، ویکون الثمر فی المساقاة بمنزلة الثمن أو المثمن فی البیع بناءً علی کونهامعاوضة، ویکون بمنزلة المنفعة فی الإجارة علی ما اخترناه، وأمّا علی مختاره منأنّها تسلیط العامل للاستنماء : فإن کان ذلک التسلیط بمنزلة الإذن غیر قابلٍ للفسخبل له الرجوع عن تسلیطه فتمّ ما ذکره قدس سره ، وأمّا إذا کان قابلاً للفسخ _ کما یظهر منسیاق کلامه _ فبالفسخ ینحلّ العقد من حینه، ویحکم بأنّه کأن لم یقع، ولازمهرجوع الثمر إلی المالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * بدعوی أنّ أثر الفسخ سقوط الالتزام العملیّ دون زوال الملکیّة الحادثة، کالفسخفی أثناء المزارعة والمضاربة بعد حصول الربح . ( السبزواری ). * مع فسخ العقد الموجب لارتفاعه، وفرضه کأن لم یکن لا وجه لبقاء ملک العامللحصّته بعد الفسخ، بل حکم الفسخ بعده حکمه قبله . ( الروحانی ).

الإجبار علی القطع(1)  بقدر حصّته، إلّا إذا لم یکن له قیمة أصلاً فیحتمل(2)  أن یکون(3)  للمالک(4)  کما قبل الظهور(5) .

عدم اعتبار الإشهاد علی الاستئجار عن العامل

(مسألة 29) : قد عرفت أنّه یجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا یفسخ ویستأجر عنه(6) ، ویرجع علیه: إمّا مطلقاً کما

ص: 572


1- 1. مع إعطاء الأرش . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. احتمالاً فی نهایة الضعف، بل لا وجه له . ( الفیروزآبادی ). * فیه إشکال . ( المرعشی ).
3- 3. فیه منع؛ لأنّ العقد اقتضی ملکیّته فلا وجه للانتقال إلی المالک، غایة الأمر لایوجب ضماناً علی المالک بإتلافه؛ لفرض عدم المالیّة والقیمة، ولکنّ مجرّد ذلک لاینافی ملکیّته لغیره؛ إذ دائرة الملکیّة أوسع من المالیّة من وجه، کما أنّ دائرتها أیضاًأوسع من الملکیّة بوجهٍ آخر . ( آقاضیاء ).
4- 4. لا وجه لهذا الاحتمال، إلّا أن یقال بأنّ الفسخ یوجب کون الثمر للمالک مطلقاً،سواء کان قبل ظهور الثمر أم بعده . ( البجنوردی ).
5- 5. فیکون للعامل اُجرة المثل، ویحتمل أن یکون للعامل باعتبار قیمته من حیث کونهفی معرض البلوغ، فالأحوط للمالک حینئذٍ أن یفسخ العقد من أصله، ویعطیهالاُجرة، أو یصالحه عن ...( إلی هنا انتهی متن نسخة الأصل ولا یوجد ما بعده، والظاهر ( عن حصّةٍ من الثمر ).). ( مهدی الشیرازی ).
6- 6. بإذن الحاکم علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ). * تقدّم الإشکال فی الاستئجار عنه فیسقط ما یتفرّع علیه . ( حسن القمّی ). * تقدّم الإشکال فیه . ( الروحانی ).

لا یبعد(1) ، أو بعد تعذّر(2)  الرجوع إلی الحاکم. لکن یظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع علیه بالإشهاد علی الاستئجار عنه، فلو لم یشهد لیس له الرجوع علیه حتّی بینه وبین الله.

وفیه ما لا یخفی، فالأقوی(3)  أنّ الإشهاد للإثبات ظاهراً، وإلّا فلایکون شرطاً للاستحقاق، فمع العلم به، أو ثبوته شرعاً یستحقّ الرجوع وإن لم یکن أشهد علی الاستئجار، نعم، لو اختلفا فی مقدار الاُجرة فالقول قول العامل فی نفی الزیادة، وقد یقال بتقدیم قول المالک؛ لأنّه أمین(4) ، وفیه ما لا یخفی. وأمّا لو اختلفا فی أنّه تبرّع عنه أو قصد الرجوع علیه فالظاهر تقدیم قول المالک؛ لاحترام(5)  ماله(6)  وعمله، إلّا إذا ثبت التبرّع وإن کان لا یخلو من

ص: 573


1- 1. مرّ الکلام فیه . ( الخمینی ). * وقد مرّ الإشکال فیه . ( الخوئی ). * بل بعید . ( اللنکرانی ).
2- 2. وهو الأحوط، بل لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).
3- 3. وهو التحقیق، والإشهاد لا موضوعیّة له، بل هو طریق الإثبات فقط . ( المرعشی ).
4- 4. فیه إشکال . ( المرعشی ). * الظاهر أنّ أدلّة الأمین منصرفة عن مثله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
5- 5. بل لقاعدة « مَن ملک شیئاً ملک الإقرار به »( المبسوط للطوسی : 3/19 ، السرائر : 2/57 ، کشف الرموز للفاضل الآبی : 1/533.). ( المرعشی ). * بل لأنّه أعرف بنیّته، ولا تُعرَف إلّا من قبله، کما فی نظائره . ( اللنکرانی ).
6- 6. بل لأنّه ولیّ لعمله وأعرف بنیّته، کالوکیل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

إشکال(1) ، بل یظهر من بعضهم تقدیم قول العامل(2) .

تبیّن غصبیّة الاُصول

(مسألة 30) : لو تبیّن بالبیّنة أو غیرها(3)  أنّ الاُصول کانت مغصوبةً: فإن أجاز(4)  المغصوب منه(5)  المعاملة صحّت المساقاة(6) ، وإلّا بطلت، وکان تمام الثمرة للمالک المغصوب منه، ویستحقّ العامل اُجرة المثل علی(7)  الغاصب(8)

 

ص: 574


1- 1. لا إشکال فیه ظاهراً بمقتضی الکلمات . ( آقاضیاء ). * لا وجه للإشکال أصلاً، وکیف یُقدَّم قول العامل وهو خلاف أصالة احترام العملوالمالک أعرف بقصده؟ ! وبالجملة فقول العامل مخالف للأصل والظاهر . ( کاشف الغطاء ). * هذا هو الصحیح، ولا إشکال فیه؛ لِما ذکره فی المتن؛ ولأنّه أعرف بقصده ونیّته .( البجنوردی ). * لا وجه للإشکال، ولا لتقدیم قول العامل . ( عبدالله الشیرازی ). * لا إشکال فیه . ( الفانی ).
2- 2. لکنّ الأقوی هو القول الأوّل . ( البروجردی ).
3- 3. هذا إذا کان حجّة مطلقاً، وأمّا مثل اعتراف المُساقِی فلا أثر له بالإضافة إلیالعامل . ( الخوئی ).
4- 4. فی جریان الإجازة فی المقام تأمّل وإشکال . ( صدرالدین الصدر ). * فی تصحیح هذا العقد مع خصوصیّاته بالإجازة وکونه مساقاةً حتّی تترتّب علیهآثارها الخاصّة إشکال قویّ، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).
5- 5. صلاحیّة هذا العقد بقیوده للإجازة محلّ تردّد . ( البروجردی ).
6- 6. مرّ الإشکال فی جریان الفضولیّ فی المساقاة؛ لِما تتضمّن التعهّد من الطَرفَینزائداً علی ما یتعلّق بملک الغیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. ما لم تزد عن الحصّة، فلو زادت ففی مقدار الزیادة الأحوط التصالح . ( حسنالقمّی ).
8- 8. ویجوز أن یرجع علی المُساقِی مع علمه بالغصب، ویرجع هو علی الغاصب .( صدرالدین الصدر ).

إذا کان جاهلاً بالحال(1) ، إلّا إذا کان مدّعیاً عدم الغصبیّة وأنّها کانت للمساقی؛ إذ حینئذٍ لیس له الرجوع علیه؛ لاعترافه(2)  بصحّة المعاملة، وأنّ المدّعیَ أخذ الثمرة منه ظلماً. هذا إذا کانت الثمرة باقیة، وأمّا لو اقتسماها وتلفت عندهما فالأقوی أنّ للمالک الرجوع(3)  بعوضها علی(4)  کلٍّ من الغاصب والعامل(5)  بتمامه(6) ، وله الرجوع علی کلٍّ منهما بمقدار حصّته، فعلی الأخیر لا إشکال(7) . وإن رجع علی أحدهما بتمامه رجع علی

ص: 575


1- 1. بل مع العلم به أیضاً فیه وفی ما بعده، وقد مرّت نظائره ( هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .). ( الخوئی ). * وکان عمله مستنداً إلی الغاصب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * إذ مع علمه بالحال، وأنّه لا یجوز تصرّفه فیها، وأنّه لیس للمساقی الإذنوالأمر بالعمل فیها لا یستحقّ فی مقابل عمله شیئاً؛ لأنّ عمله حرام، نعم،لو کان له مجوّز فی التصرّف فإطلاق الحکم بعدم استحقاقه الاُجرة ممنوع،کما تقدّم فی نظائره . ( حسن القمّی ). * مرّ الکلام فیه مراراً . ( اللنکرانی ).
2- 2. مع عدم القطع بالخلاف . ( أحمد الخونساری ).
3- 3. لا وجه لرجوعه علی العامل إلّا بالمقدار الّذی وقع من الثمر تحت یدهوسلطانه، وهو خصوص حصّته منه، لا جمیعه، نعم، له الرجوع بتمام عوضهاعلیالغاصب فقط . ( الخوئی ).
4- 4. هذا إذا کانت الثمرة بتمامها تحت ید کلٍّ منهما استقلالاً، بحیث یتمکّن کلّ منهماالتصرّف فی الکلّ بلا مزاحم . ( حسن القمّی ).
5- 5. إذا کان لکلٍّ منهما الاستیلاء علیها . ( عبدالهادی الشیرازی ).
6- 6. إن تحقّق استیلاؤه علی المال بتمامه . ( السبزواری ).
7- 7. فی عدم رجوع أحدهما علی الآخر . ( المرعشی ).

الآخر(1)  بمقدار حصّته، إلّا إذا اعترف بصحّة العقد وبطلان دعوی المدّعی للغصبیّة؛ لأنّه حینئذٍ معترف بأنّه غَرّمه ظلماً.

وقیل: إنّ المالک مخیّر بین الرجوع(2)  علی کلٍّ منهما بمقدار حصّته وبین الرجوع علی الغاصب بالجمیع، فیرجع هو علی العامل بمقدار حصّته، ولیس له الرجوع(3)  علی العامل(4)  بتمامه(5) ، إلّا إذا کان عالماً(6)

 

ص: 576


1- 1. إن کان مغروراً من طرفه . ( صدرالدین الصدر ).
2- 2. التحقیق أنّه لو فرض استقلال ید کلٍّ منهما علی الثمرة فله الرجوع علی کلٍّ منهمابتمام العوض، وإن کانت الثمرة تحت یدهما مشترکاً فللمالک الرجوع علی کلٍّمنهما بمقدار الّذی یکون تحت یده وسلطانه، مع احتمال جواز رجوعه علیخصوص المُساقِی بتمامه . ولو فرض استقلال ید المساقی علی التمام وعدم سلطانٍللعامل فله الرجوع بالتمام علی المُساقِی، وبالحصّة فقط علی العامل . وإذا انعکسالأمر فله الرجوع علی العامل بالتمام، وعلی المُساقی بالحصّة وحدها، مع احتمالجواز رجوعه علیه بالتمام . ( حسن القمّی ).
3- 3. لا یخلو من شوب الإشکال . ( المرعشی ).
4- 4. لا یخلو هذا القول من قوّة؛ لأنّ الضمان من جهة الإتلاف، لا من جهة الید؛لأنّ العمل فی الأشجار لیس استیلاءً علیها وعلی ثمرتها؛ وعلیه لا فرق بینالعلم والجهل . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5. هذا هو الأقوی؛ فإنّ ید العامل إنّما تکون علی حصّةٍ من الثمر، لا جمیعه؛فإنّ المراد بالید الاستیلاء، ومن المعلوم أنّ حصّة الغاصب لیست تحت استیلاءالعامل، بل هو مُراعٍ لها ونائب عنه فی حفضها، ولا فرق فی ذلک بین علمالعامل وجهله . ( الروحانی ).
6- 6. هذا القول هو الأقوی، لکن لا فرق فی ذلک بین کونه عالماً بالحالوجهله به، ووجهه هو : أنّ العمل فی الأشجار لیس استیلاءً له علیها،ولا علی ثمرتها، والموجب للضمان هو الإتلاف أو الاستیلاء الّذی هو المراد بالید،لا التصرّف . ( البروجردی ).

بالحال، ولا وجه له(1)  بعد ثبوت یده علی الثمر(2) ، بل العین أیضاً. فالأقوی ما ذکرنا؛ لأنّ یدَ کلٍّ منهما یدُ ضمان، وقرار الضمان علی مَن تلف فی یده(3)  العین(4) ، ولو کان تلف الثمرة بتمامها فی ید أحدهما کان قرار الضمان علیه. هذا، ویحتمل(5)  فی أصل

   

ص: 577


1- 1. إذا استولی العامل علی العین والثمرة، وأمّا إذا کانتا تحت ید المالک والعامل یقومبالسَقِی والعمل فالوجه الرجوع إلی المالک ولو فی حصّة العامل قبل استیلائه علیها،نعم، مع استیلائه علیها یجوز الرجوع إلیه أیضاً، فالمیزان فی الرجوع هو الاستیلاء،لا مطلق التصرّف . ( الخمینی ).
2- 2. عمل المساقاة لا یستلزم یداً واستیلاءً للعامل علی الثمرة، ولا علیالاُصول، فالأوجه التفصیل : ففیما لم یکن للعامل ید فلا یرجع المالکعلیه إلّا بمقدار حصّته، وفی صورة ثبوت ید العامل یجوز الرجوععلیه بتمامه . ( الشریعتمداری ).
3- 3. إلّا إذا کان مغروراً فعلی مَن غَرَّه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
4- 4. إلّا إذا کان مَغروراً فعلی من غرّه . ( النائینی ).
5- 5. هذا لا یخلو من قوّة . ( الإصفهانی ). * لکنّه غیر وجیه . ( الخمینی ). * هذا الاحتمال ضعیف؛ لأنّ العامل أقدم علی أن تکون الحصّة له بإزاءعمله، لا مجّاناً؛ فحیث لم یُمضِ الشارع هذه المعاملة فلا محالة یحکمعلیه بضمان ما أتلفه، أو تلف تحت یده من الثمر، خصوصاً مع الحکمباستحقاقه اُجرة عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لکنّه غیر وجیه؛ فإنّه لم یَقدِم علی أن تکون الحصّة له مجّاناً، ولم یتحقّق منالغاصب غرور بالإضافة إلیه، بل دخل علی کونها بإزاء عمله، والمفروض فسادالمعاملة ورجوعه إلی الغاصب باُجرة مثل العمل، فما الموجب لعدم کونه ضامناًللحصّة؟ وأیّ غرورٍ یفرض فی المقام؟ ( اللنکرانی ).

المسألة(1)  کون قرار الضمان(2)  علی الغاصب مع جهل العامل؛ لأنّه مغرور(3)  من قبله(4) ، ولا ینافیه ضمانه

 

 

ص: 578


1- 1. لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ). * هذا الاحتمال ضعیف غایته؛ لأنّه یستلزم الجمع بین اُجرة مثل عمله والحصّةالمشاعة من الثمر بواسطة إتلافه، وقاعدة الغرور لا مورد لها فی المقام حتّی معجهله؛ لأنّ عمله لا یقع مجّاناً علی کلّ حال؛ لأنّه علی فرض البطلان یأخذ اُجرةالمثل . ( البجنوردی ). * هذا هو الأقوی؛ لأنّ إعطاء مال الغیر لا یُحتسَب اُجرةً لعمل العامل إذا استوفاهالغاصب تغریراً له . ( الفانی ). * فیه إشکال قویّ . ( المرعشی ). * لکنّه ضعیف، ولیس المورد مورداً لقاعدة الغَرر . ( حسن القمّی ). * هذا الاحتمال ضعیف؛ فإنّه أقدم علی تملّک حصّته المجعولة له بإزاء عمله لامجّاناً، فلا غرور . ( الروحانی ).
2- 2. هذا الاحتمال ضعیف؛ فإنّه لم یدخل علی أن تکون الحصّة له مجّاناً، ولم یغرّهالغاصب بذلک، بل علی کونها له بعوض عمله الّذی خرج عن کونه عوضاً لهواستحقّ اُجرته علی الغاصب . ( البروجردی ).
3- 3. فی الغرور إشکال؛ لمکان إقدامه علی تملّک الحصّة بإزاء العمل لا بلا عوض .( المرعشی ).
4- 4. أیّ غرور فی المقام، مع أنّه أقدم علی تملّک حصّته المجعولة له بإزاء عمله لامجّاناً؟ والمفروض أنّه یرجع علی المالک باُجرة مثله، فالاحتمال المزبور ضعیفجدّاً . ( الخوئی ). * أی الغرور من جهة رجوع المالک، لا من جهةٍ اُخری، وهذا أیضاً نحو الغرور ( کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الأصحّ ( نحوٌ من الغرور ).) یرجع فیه العقلاء إلی مَن غرّهم، وهذا الاحتمال وجیه . ( السبزواری ).

لاُجرة عمله(1) ؛ فإنّه محترم، وبعد فساد المعاملة لا تکون الحصّة عِوضاً عنه فیستحقّها. وإتلافه الحصّة إذا کان بغرور من الغاصب لا یوجب ضمانه له.

حکم مساقاة العامل غیره

(مسألة 31) : لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یُساقِی غیره مع اشتراط المباشرة، أو مع النهی عنه(2) ، وأمّا مع عدم الأمرین ففی جوازه مطلقاً _ کما فی الإجارة والمزارعة _ وإن کان لا یجوز تسلیم الاُصول إلی العامل(3) الثانی إلّا بإذن المالک، أو لا یجوز مطلقاً(4)  وإن أذن المالک، أو لا یجوز إلّا مع

ص: 579


1- 1. بالمقدار الزائد عن الحصّة الّتی أخذها . ( الفانی ).
2- 2. لا تأثیر لنهی المالک إلّا بالنسبة إلی تسلیم الاُصول إلی العامل الثانی؛ فإنّه لایجوز بدون إذن المالک، وأمّا المساقاة بدون التسلیم علی فرض جوازها فلا مانعمنه ولو مع النهی، ولا دلیل یقتضی منعه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * نهی المالک بما هو مالک لا یؤثّر بالإضافة إلی المساقاة الثانیة؛ لعدم کونها منشؤون ملکیّته، بل غایته التأثیر بالنسبة إلی تسلیم الاُصول إلی العامل الثانی، وهو لایلازم المساقاة . ( اللنکرانی ).
3- 3. الحکم فیه کما مرّ فی المزارعة ] والإجارة [( ما بین المعقوفتین أضفناه من نسخةٍ اُخری .) وقد مرّ أیضاً الإشکال فی أصلجواز المساقاة بعد ظهور الثمر . ( الخوئی ).
4- 4. وهو الأحوط . ( الکوه کَمَری ). * هذا هو الأقوی إذا کان مساقاة المساقی الأوّل مع المساقی الثانی لنفسه، کما هوظاهر محلّ النزاع . ( الإصطهباناتی ). * بمعنی أنّه لا یجوز له مساقاة الغیر علی أن یکون هو عاملاً له وهو یکون عاملاًلمالک الأشجار . ( المرعشی ).

إذنه(1) ، أو لا یجوز(2)  قبل ظهور الثمر، ویجوز بعده، أقوال(3) ، أقواها 

ص: 580


1- 1. بمعنی فسخ المعاملة الاُولی وعقد معاملةٍ جدیدةٍ بین المالک والعامل الثانی .( صدرالدین الصدر ). * هذا هو الصحیح إن کان المراد من الإذن توکیله فی إیقاع المساقاة معه عن قبلهبإبطال المساقاة السابقة مع العامل وإیقاع مساقاةٍ جدیدة، لکنّه خلاف الفرض .( البجنوردی ). * هذا هو الأقوی، لکنّ إذنه فیها توکیل للمساقی الأوّل فی إیقاع مساقاةٍ اُخریللمالک مع المساقی الثانی بعد فسخ المساقاة الاُولی فلا یستحقّ المساقی الأوّلشیئاً، وأمّا مساقاة المساقی الأوّل مع غیره لنفسه فالظاهر عدم جوازه مطلقاً .( الإصفهانی ). * هذا هو الأقوی، لکنّ إذنه فیها توکیل للمساقی الأوّل فی إیقاع مساقاةٍ اُخری منالمالک مع المساقی الثانی بعد فسخ المساقاة الاُولی، ولا یتصوّر غیر ذلک . ( أحمدالخونساری ). * إذا کان إذنه فسخاً للمساقاة الاُولی وتوکیلاً لعقد مساقاة ثانیة من قبل المالک،ولکنّه لا یظهر من المتن . ( الفانی ). * وهو الأقرب، ومآل إذنه هذا إلی الإذن فی فسخ المساقاة الاُولی وإیقاع الثانیةمن المالک مع المساقی الثانی . ( المرعشی ).
2- 2. إن کان الإذن بالنسبة إلی المساقاة لنفسه الّذی مرجعه إلی فسخ المساقاة الأوّلیّةفالظاهر أنّه لا مانع منه، وإن کان الإذن بالنسبة إلی المساقاة لنفس العامل فلا یبعدعدم الجواز . ( عبدالله الشیرازی ).
3- 3. أقواها الثانی؛ فإنّه لیس مساقاة، کما مرّ فی المزارعة أیضاً ما هو الأقوی، فراجع .( الخمینی ).

الأوّل(1) ، ولا دلیل علی القول(2)  بالمنع مطلقاً، أو فی الجملة بعد شمول  العمومات(3)  من قوله تعالی: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)( المائدة: 1.) و(تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ)( النساء: 29.)، وکونها علی خلاف الأصل فاللازم الاقتصار علی القدر المعلوم ممنوع(4)  بعد شمولها(5) .

 

ص: 581


1- 1. بل أقواها الثانی، بمعنی أنّه لا یجوز له مساقاة الغیر علی أن یکون الغیر عاملاً لهوهو عاملاً لمالک الاُصول، وهو مراد القوم فی هذا الخلاف . ( البروجردی ). * الأحوط الثانی، ولا یُترک . ( حسن القمّی ). * بل أقواهما الثانی؛ لأنّ هذه المعاملة علی خلاف القواعد باعتبار الغَرر والجهالة،ولا نصّ خاصّ فی المقام، ومقتضی الاقتصار علی القدر المتیقّن هو ذلک .( الروحانی ). * کما فی المزارعة والإجارة، ولم یظهر للمساقاة وجه اختصاصٍ بالمنع، نعم، قدمرّ الإشکال فی صحّة المساقاة بعد ظهور الثمر . ( اللنکرانی ).
2- 2. الدلیل وقوع المساقاة من المالک مع العامل الأوّل . ( الفانی ).
3- 3. علی فرض تسلیم الشمول لا تفید أکثر من الصحّة، وأمّا کونها مساقاةً فلا، کماتقدّم . ( صدرالدین الصدر ). * ولکن بناءً علی الشمول وإن کانت صحیحةً، لکنّها لیست من المساقاةالمصطلحة . ( المرعشی ).
4- 4. ذلک کذلک فی غیر المقوّمات العرفیّة . ( آقاضیاء ).
5- 5. مع العلم بعدم دخل ما یحتمل دخله عرفاً، وإلّا فلا، کما هو الحال فی سائرالمعاملات . ( الإصطهباناتی ). * وعدم تردّد العرف والعقلاء فیه؛ لئلّا یکون من التمسّک بالعامّ فی الشبهةالمصداقیّة، والظاهر عدم التردّد، کما أنّ الظاهر أنّه یجری فی المقام ما تقدّم فیالمسألة (13) من کتاب المزارعة . ( السبزواری ).

 

ودعوی أنّه یعتبر فیها کون الأصل مملوکاً للمساقی، أو کان وکیلاً عن المالک، أو ولیّاً علیه، کما تری؛ إذ هو أوّل الدعوی(1) .

خراج الأرض علی المالک

(مسألة 32) : خَراج السلطان فی الأراضی الخراجیّة علی المالک؛ لأنّه إنّما یوخذ علی الأرض الّتی هی للمسلمین، لا الغرس الّذی هو للمالک، وإن اُخذ علی الغرس فبملاحظة الأرض، ومع قطع النظر عن ذلک أیضاً کذلک فهو علی المالک مطلقاً، إلّا إذا اشترط کونه علی العامل أو علیهما بشرط العلم بمقداره(2) .

ملکیّة العامل لحصّته من حین الظهور

(مسألة 33) : مقتضی عقد المساقاة ملکیّة العامل للحصّة من الثمر(3)  من حین ظهوره، والظاهر عدم الخلاف فیه، إلّا من بعض العامّة(راجع فتح الوهاب لزکریا الأنصاری: 1/418، والإقناع فی حلّ ألفاظ أبی شجاع للشربینی: 2/13.)؛ حیث قال بعدم ملکیّته له إلّا بالقسمة، قیاساً علی عامل القراض؛ حیث إنّه لا یملک الربح إلّا بعد الإنضاض(الإنضاض: نضّ المال ینضّ، إذا تحوّل نقداً بعد أن کان متاعاً، النهایة فی غریب الحدیث لابنالأثیر: 5/72، (مادة نضض).).

ص: 582


1- 1. هی دعوی غیر بعیدة . ( المرعشی ). * بل المناط کون تسلیم الاُصول إلی العامل برضا المالک، والمفروض تحقّقه .( السبزواری ).
2- 2. أی علم العامل، ولا یشترط علم المالک . ( محمّد الشیرازی ).
3- 3. إلّا مع اشتراط بلوغ الثمر إلی حدّ کماله فی جعل الحصّة ملکاً للعامل . ( الفانی ).

وهو ممنوع علیه(1)  حتّی فی المقیس علیه، نعم، لو اشترطا(2)  ذلک(3)  فی ضمن العقد لا یبعد صحّته(4) .

فروع ملکیّة الحصّة بالظهور :

ویتفرّع علی ما ذکرنا(5)  فروع: منها : ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل، فإنّ المعاملة تبطل(6)  من حینه(7)  والحصّة تنتقل(8)  إلی وارثه علی ما ذکرنا.

ص: 583


1- 1. إذ الربح فی المقیس علیه وقایة لرأس المال، ولا تحقّق له إلّا بعد وصول رأسالمال تامّاً إلی المالک . ( المرعشی ).
2- 2. الصحّة محلّ إشکال، وعلی الفرض شمول أدلّة المساقاة له محلّ تأمّل .( المرعشی ).
3- 3. کما یجوز أن یشترطا ملکیّته إذا بلغت الثمرة وأدرکت . ( الکوه کَمَری ).
4- 4. مشکل . ( الإصطهباناتی ). * صحّة هذا الشرط محلّ تأمّل . ( البروجردی، أحمد الخونساری ). * بعید بل ممنوع أشدّ المنع . ( الفانی ). * بل هی بعیدة . ( الخوئی ).
5- 5. صحّة هذا الشرط محلّ تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).
6- 6. إن لم یبقَ إلی القسمة مقدار من العمل یلزم تحقّقه فی عقد المساقاة . ( المرعشی ).
7- 7. بل من أصله، ویستحقّ العامل اُجرة المثل؛ وبذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة .( الخوئی ).
8- 8. مقتضی القاعدة انکشاف بطلان المساقاة من حین الوقوع؛ لأنّ الحصّة فی العقدمقابلة لمجموع العمل من حیث المجموع، ولا یکون ما ظهر مقابلاً لما عمل إلی آنالموت، ومع فرض دخالة المباشرة یکشف الموت عن عدم المقابل للحصّة فیالواقع، فیکون تمام الثمر للمالک، وعلیه اُجرة المثل لما عمل مستنداً إلی المالک .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

ومنها : ما إذا فسخ(1)  أحدهما(2)  بخیار(3)  الشرط(4) ، أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة، أو تقایلا.

ومنها : ما إذا حصل مانع(5)  عن إتمام     .     .     .     .     .

 

 

ص: 584


1- 1. الفسخ حلّ العقد من أصله، وکذا التقایل، ومقتضاه رجوع کلٍّ من العِوضَین إلیصاحبه، وفی ما نحن فیه ترجع الحصّة إلی المالک . ( الخمینی ). * مقتضی الفسخ أو التقایل رجوع تمام الحصّة إلی المالک، وقد مرّ وجهه . ( محمّدرضا الگلپایگانی ). * مرّ أنّ مقتضی الفسخ رجوع تمام الحصّة إلی المالک، من دون فرقٍ بین کونهمؤثّراً من الحین أو من الأصل، ثمّ إنّه بناءً علی ما أفاده فی کتاب المضاربة منالفرق بین الفسخ الآتی من قبل تخلّف الشرط، والآتی من جهة جواز العقد ذاتاً أوعرضاً کان اللازم علیه الحکم بالبطلان فی المقام فی الأوّل، لا التشریک بینهما فیالحکم ببقاء أثر العقد . ( اللنکرانی ).
2- 2. تقدّم أنّ انفساخ العقد بالخیار أو التقایل موجب لزوال ملکیّة العامل عن الحصّة،وعودها إلی مالک الأصل . ( البروجردی ). * بناءً علی کون الفسخ حلّ العقد من حین الفسخ، لا من الأصل . ( عبدالله الشیرازی ). * تقدّم أنّ الفسخ یوجب زوال ملکیّة العامل للحصّة . ( الشریعتمداری ). * تقدّم أنّ الفسخ یوجب زوال مُلکیّة العامل عن الحصّة . ( الروحانی ).
3- 3. هذا إذا فسخ العقد من حینه وقلنا بجوازه له، أمّا إن فسخه من أصله فیصیر تمامالثمرة للمالک، ویستحقّ العامل اُجرة مثل ما عمله . ( حسن القمّی ).
4- 4. مرّ أنّ الفسخ یوجب تملّک المالک للثمر، واستحقاق العامل اُجرة المثل، وقد مرّنظیره فی المزارعة . ( الخوئی ).
5- 5. ولم یمکن استئجار شخصٍ آخر، أو کان عمل المساقاة مقیّداً بمباشرة شخصالعامل بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ). * الکلام فیه هو الکلام فی الموت إن لم یمکن استئجار الغیر، أو کانت المباشرةقیداً، وإلّا فیستأجر من یُتِمّ العمل علی القولَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

العمل(1)  بعد الظهور.

ومنها : ما إذا اُخرجت الاُصول عن القابلیّة لإدراک الثمر؛ لیبسٍ، أو فقد الماء، أو نحو ذلک بعد الظهور، فإنّ الثمر(2)  فی هذه الصور(3)  مشترک(4)  بین المالک والعامل وإن لم یکن بالغاً(5) .

حکم الزکاة بالنسبة إلی العامل

ومنها : فی مسألة الزکاة فإنّها تجب علی العامل أیضاً إذا بلغت حصّته النصاب، کما هو المشهور، لتحقّق سبب الوجوب وهو الملکیّة له حین الانعقاد، أو بدو الصلاح، علی ما ذکرنا، بخلافه إذا قلنا بالتوقّف علی القسمة. نعم، خالف فی وجوب الزکاة علیه ابن زهرة(غنیة النزوع لابن زهرة الحلبی: 291.) هنا وفی المزارعة؛ بدعوی أنّ ما یأخذه کالاُجرة. ولا یخفی ما فیه من الضعف؛ لأنّ الحصّة قد مُلِّکَت بعقد المعاوضة أو ما یشبه المعاوضة، لا بطریق الاُجرة، مع أنّ مطلق الاُجرة لا

ص: 585


1- 1. فی إطلاقه _ إن کان _ إشکال . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. هذا إذا کان للثمر قبل بلوغه مالیّة بحیث تصحّ المساقاة مع اشتراط قطع الثمر فیهذه الحالة، وأمّا إذا کان بحیث تکون المساقاة مع الشرط المذکور غیر عقلائیّةٍفالظاهر أنّ خروج الاُصول عن قابلیّة الإدراک یکشف عن البطلان من الأوّل، نظیرموت العامل، بل لا یبعد ذلک مطلقاً؛ إذ المساقاة مبنیّة علی بلوغ الثمر، وإدراکه بنحوالتقیید، وظهور الخلاف یکشف عن البطلان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. إذا لم یکن العقد مبنیّاً علی بلوغ الثمر . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. لو کانت لها مالیّة حینئذٍ . ( المرعشی ).
5- 5. هذا إذا صدق علیه الثمر، وإلّا فالحکم بصحّة المساقاة مشکل . ( الخوئی ).

تمنع من وجوب الزکاة، بل إذا تعلّق الملک بها بعد الوجوب، وأمّا إذا کانت مملوکةً قبله فتجب زکاتها، کما فی المقام، وکما لو جعل مال الإجارة لعملٍ زرعاً قبل ظهور ثمره فإنّه یجب علی الموجر زکاته إذا بلغ النصاب، فهو نظیر ما إذا اشتری زرعاً قبل ظهور لثمر.

هذا، وربّما یقال بعدم وجوب الزکاة علی العامل فی المقام، ویعلَّل بوجهَین آخَرَین :

أحدهما : أنّها إنّما تجب بعد إخراج المُوَن، والفرض کون العمل فی مقابل(1)  الحصّة فهی من(2)  المُون(3) ، وهو کما تری، وإلّا لزم احتساب اُجرة(4)  عمل المالک والزارع لنفسه أیضاً، فلا نسلّم(5)  أنّها(6)  حیث کانت فی قبال العمل تُعدُّ من المُوَن(7) .

 

ص: 586


1- 1. لیس عمل العامل مقابلاً للحصّة، بل هو سبب لحصول ملک الحصّة للعامل .( الفانی ).
2- 2. لو صحّ ذلک فأقصی ما یقتضیه هو سقوط زکاتها عن المالک، ولا أثر له فیالسقوط عن العامل أصلاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
3- 3. لو صحّ ذلک فأقصی ما یقتضیه هو سقوط زکاتها عن المالک، ولا أثر له فیالسقوط عن العامل أصلاً . ( النائینی ).
4- 4. الظاهر الفرق بینهما؛ لأنّه ما قوبل عمل المالک والزارع بشیء . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5. وعلی فرض التسلیم لا یلزم منه السقوط مطلقاً . ( الخمینی ).
6- 6. وعلی فرض التسلیم فلابدّ من الموازنة بین الاُجرة والحصّة، وقد تزید الحصّة کماهو الغالب، فتتعلّق الزکاة بالزیادة . ( السبزواری ).
7- 7. مع أنّه لو کان منها لم یستلزم سقوط الزکاة عن الحصّة، فقد تکون اُجرة العملأقلّ منها بکثیر، والمدار فی المُون علی المالیّة الّتی صرفها لأجل الغِلّة . ( الإصفهانی،عبدالله الشیرازی ).

الثانی : أنّه یشترط فی وجوب الزکاة التمکّن من التصرّف(1) ، وفی المقام وإن حصلت الملکیّة للعامل بمجرّد الظهور إلّا أنّه لا یستحقّ التسلّم(2)  إلّا بعد تمام(3)  العمل(4) . وفیه مع فرض(5)  تسلیم(6)  عدم التمکّن(7)  من التصرّف(8)  :

ص: 587


1- 1. تقدّم فی باب الزکاة اشتراطه فی الغِلّات أیضاً . ( حسن القمّی ).
2- 2. ولکنّ ذلک لا ینافی التمکّن من التصرّف بالمعنی المشروط فی وجوب الزکاة .( الفانی ). * لکن بعد ما یتمکّن من إتمام العمل یتمکّن من التسلّم، وهذا المقدار کافٍ فیوجوبها، نعم، لو قیل بکفایة عدم استحقاق التسلّم فی عدم الوجوب لکان له وجه،لکنّه غیر وجیه؛ حیث إنّه باختیاره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
3- 3. هذا غیر مستلزمٍ لسلب التمکّن الّذی یعتبر فی وجوب الزکاة . ( البروجردی ).
4- 4. هذا المقدار لا یوجب سلب التمکّن بالمعنی المعتبر فی باب الزکاة .( الشریعتمداری ).
5- 5. الأولی منع المقدّمة، وإلّا فشرطه التمکّن من التصرّف مطلق، لا اختصاص بمااعتُبِر فیه الحول، کما لا یخفی علی مَن راجع بابه . ( آقاضیاء ). * الأولی منع عدم التمکّن المعتبر فی الزکاة، وإلّا فقد مرّ اعتباره مطلقاً . ( الخمینی ). * إنّه حیث یمکنه إتمام العمل یمکنه التسلّم . ( المرعشی ).
6- 6. والأولی عدم التسلیم، وإلّا ففیه إشکال . ( اللنکرانی ).
7- 7. هذا الفرض غیر مطابقٍ للواقع، والتمکّن من التصرّف حاصل، ولا ینافیه عدماستحقاق التسلّم إلّا بعد تمام العمل، وإلّا فاختصاص التمکّن من التصرّف بما ذکرهفی المتن ممنوع، وقد مرّ فی کتاب الزکاة . ( البجنوردی ). * الأولی منع هذه المقدّمة . ( محمّد الشیرازی ).
8- 8. الصحیح عدم تسلیمه، وإلّا فقد تقدّم فی محلّه عدم اختصاص الاشتراط بما یعتبرالحول فی زکاته . ( الخوئی ).

أنّ اشتراطه مختصّ(1)  بما یعتبر(2)  فی زکاته الحول، کالنقدین والأنعام، لافی الغلّات(3) ، ففیها وإن لم یتمکّن من التصرّف حال التعلّق یجب إخراج زکاتها بعد التمکّن علی الأقوی(4) ، کما بُیِّن فی محلّه. ولا یخفی أنّ لازم کلام هذا 

 

ص: 588


1- 1. قد مرّ فی باب الزکاة منع هذا الاختصاص، فلو سُلِّم عدم التمکّن من التصرّفالمانع عن وجوب الزکاة أشکل الأمر علی المشهور . ( الإصفهانی ).
2- 2. فیه إشکال . ( المرعشی ). * قد تقدّم عدم الاختصاص، فالأولی منع عدم التمکّن من التصرّف بما هو المعتبرفی الزکاة . ( السبزواری ).
3- 3. تقدّم فی کتاب الزکاة أنّ الأقوی اعتبار التمکّن من التصرّف فیها حال التعلّق،وفی المقام وإن کان العامل متمکّناً حینئذٍ من التصرّفات الناقلة فی حصّته لکنّ کفایةذلک فی تعلّق الزکاة بها مع عدم استحقاقه تسلّمها مشکلة، نعم، هی الأحوط .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * الأقوی اشتراط التمکّن من التصرّف فیها أیضاً حال التعلّق، وفی کفایة تمکّنالعامل من التصرّفات الناقلة فی هذا الحال مع عدم استحقاقه تسلیمها إشکال، نعم،إخراج الزکاة أحوط . ( الإصطهباناتی ). * بل فیها أیضاً . ( الفانی ). * قد تقدّم الإشکال فی عدم الاشتراط فیها . ( المرعشی ). * قد تقدّم فی کتاب الزکاة أنّه لا یبعد أقوائیّة اعتبار التمکّن من التصرّف فیها حالالتعلّق، ولکن فی المقام لا نُسلِّم عدم تمکّنه من التصرّف الّذی یُعتبر فی وجوبالزکاة . ( الروحانی ).
4- 4. بل الأحوط والأقرب عدم الوجوب، کما مرّ، ومرّ منه الإشکال فی اعتباره فیکتاب الزکاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * لکنّه قدس سره أشکل ذلک فی الزکاة فی مسألتَی (17) و (41) من الختام . ( محمّدالشیرازی ).

القائل عدم وجوب زکاة هذه الحصّة علی المالک(1)  أیضاً(2)  _ کما اعترف به _ فلا یجب علی العامل؛ لِما ذُکِر، ولا یجب علی المالک؛ لخروجها عن ملکه.

صورة التنازع بین المساقین

(مسألة 34) : إذا اختلفا فی صدور العقد وعدمه فالقول قول منکره، وکذا لو اختلفا فی اشتراط شیءٍ علی أحدهما وعدمه. ولو اختلفا فی صحّة العقد وعدمها قُدِّم قول مدّعی الصحّة، ولو اختلفا فی قدر حصّة العامل قُدِّم قول المالک المُنکِر(3)  للزیادة، وکذا لو اختلفا فی المدّة(4) ، ولو اختلفا فی قدر الحاصل قُدِّم قول العامل. وکذا لو ادّعی المالک علیه سرقةً أو إتلافاً أو خیانة، وکذا لو ادّعی علیه أنّ التلف کان بتفریطه إذا کان أمیناً له کما هو الظاهر.

ولا یُشترط فی سَماع دعوی المالک تعیین مقدار ما یدّعیه علیه؛ بناءً علی ما هو(5)  الأقوی(6)  من سَماع(7)  الدعوی المجهولة، خلافاً للعلّامة فی التذکرة(راجع تذکرة الفقهاء (ط . ق): 2/143 _ 144.) فی المقام.

ص: 589


1- 1. بل وعدم وجوبها علیه فی حصّته الخاصّة به أیضاً . ( المرعشی ).
2- 2. فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
3- 3. وإن اختلفا فی تشخیص ما وقع علیه العقد فالتحالف . ( الفیروزآبادی ). * مع صدق اختصاصه بالید یُقدَّم قوله بمقدارٍ لا یکون علی خلاف مقتضی یدهحجّة اُخری . ( آقاضیاء ).
4- 4. أی قُدِّم قوله مع إنکار الزیادة، وقُدِّم قول العامل إذا أنکر الزیادة . ( الخمینی ).
5- 5. أقوائیّته مشکلة، بل ممنوعة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
6- 6. أقوائیّته مشکلة، بل ممنوعة . ( النائینی ). * فی کونه أقوی إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. فیه إشکال . ( اللنکرانی ).

حکم خیانة العامل

(مسألة 35) : إذا ثبتت الخیانة من العامل بالبیّنة أو غیرها هل له رفع(1)  ید العامل علی الثمرة، أوْ لا؟ قولان، أقواهما العدم(2) ؛ لأنّه مسلّط علی ماله، وحیث إنّ المالک أیضاً مسلَّط علی حصّته فله أن یستأجر أمیناً یضمّه مع(3)  العامل(4) ، والاُجرة علیه؛ لأنّ ذلک لمصلحته. ومع عدم کفایته فی حفظ حصّته جاز(5)  رفع(6)  ید(7)  العامل(8)  واستئجار

ص: 590


1- 1. أی المالک . ( الفیروزآبادی ).
2- 2. فیه تأمّل وإشکال . ( صدرالدین الصدر ). * فیه إشکال . ( الخوئی ).
3- 3. بإذن الحاکم فیه وفی ما یلیه علی الأحوط . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. والأحوط أن یکون باستئذانٍ من الحاکم . ( المرعشی ).
5- 5. محلّ إشکال . نعم، إن رجع الأمر إلی الحاکم لا یبعد جوازه له، بل فی بعضالصور جائز له بلا إشکال . ( الخمینی ). * محلّ تأمّل وإشکال . ( اللنکرانی ).
6- 6. محلّ تأمّل؛ لکونه خلاف قاعدة السلطنة . ( أحمد الخونساری ).
7- 7. بإذن الحاکم . ( المرعشی ).
8- 8. لتعارض قاعدة السلطنة، فیؤخَذ بالأهمّ من الإرفاقَین، کما هو الشأن فی دوران الأمربین کسر القِدر أو قطع رأس الدابّة، فیؤخذ بأقلّ الضَرَرین بهذا المناط، هذا ما ذهب إلیهبعض الأعاظم ( راجع : قواعد الأحکام : 2/322 ، مسالک الأفهام : 5/63 ، جواهر الکلام : 27/84.) ، ولکنّ التحقیق فی کلّیّة تزاحم الحقوق سلطنة کلّ طرفٍ علی تخلیصما له من جَرِّ خسارة مال غیره إن لم یکن ذلک بتقصیرٍ منه، والله العالم . ( آقا ضیاء ). * محلّ تأمّل . ( البروجردی ). * فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ). * لا یخلو من تأمّل، بل من نظر وإشکال . ( البجنوردی ). * بل یرجع إلی الحاکم . ( عبدالله الشیرازی ). * لا فرق بین الصورتَین، فإیکال الأمر إلی الحاکم الشرعیّ أولی وأحوط . ( الفانی ). * ولعلّه یستفاد ذلک من قضیّة سَمرة بن جُندُب ( الوسائل : الباب (12) من أبواب کتاب إحیاء الموات، ح 3.). ( محمّد رضا الگلپایگانی ). * مشکل؛ لأنّ الخیانة فی مال الغیر لا توجب سقوط سلطنة المالک عن ماله، نعم،لا إشکال فی جواز رفع ید العامل عن حصّة المالک لو أمکن . ( السبزواری ). * فیه تأمّل وإشکال . ( الروحانی ).

مَن یحفظ(1)  الکلّ، والاُجرة علی المالک أیضاً(2) .

حکم المغارسة وفروع الحکم بالبطلان

(مسألة 36) : قالوا(3) : المُغارسة باطلة(4) ، وهی أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس فیها علی أن یکون المغروس بینهما، سواء اشترط کون حصّةٍ من الأرض أیضاً للعامل، أم لا، ووجه البطلان: الأصل بعد کون ذلک علی خلاف القاعدة. بل ادّعی جماعة الإجماع علیه. نعم، حُکی عن الأردبیلی(راجع مجمع الفائدة للأردبیلی: 9/34.) وصاحب الکفایة(راجع کفایة الأحکام: 1/645.)

ص: 591


1- 1. إذا لم تکن المباشرة مصبّاً أو قیداً للمساقاة، وإلّا بطلت . ( محمّد الشیرازی ).
2- 2. فیه تأمّل . ( حسن القمّی ).
3- 3. ونِعْمَ ما قالوا . ( صدرالدین الصدر ).
4- 4. ولا یخلو من قوّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی ). * علی الأحوط احتیاطاً لازماً؛ لعدم تعارف هذه المعاملة لدی العرف . ( الفانی ). * ما قالوا هو الأقوی . ( الخمینی ). * وقولهم هو الصحیح . ( الخوئی ). * وهو الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی ). * وهو الأحوط لو لم یکن أقوی . ( اللنکرانی ).

الإشکال فیه؛ لإمکان استفادة الصحّة من العمومات(1) ، وهو فی محلّه(2)  إن لم یتحقّق الإجماع(3) . ثمّ علی البطلان(4)  یکون الغرس لصاحبه، فإن کان من مالک الأرض فعلیه اُجرة عمل الغارس(5)  إن کان جاهلاً(6)

 

ص: 592


1- 1. فیه نظر؛ إذ هی لیست مشروعة . ( المرعشی ).
2- 2. بل یکفی فی بطلانه مجرّد الشکّ فی کونه من المعاملات المتعارفة؛ لأصالةفسادها . ( آقاضیاء ). * بل فی غیر محلّه . ( الکوه کَمَری ). * وهو الحقّ بعد کون المعاملة عقلائیّةً متعارفة . ( المرعشی ). * ما لم یکن فیه الغَرر والجهالة . ( حسن القمّی ). * بل فی غیر محلّه باعتبار الجهل بالوجود والغَرر . ( الروحانی ).
3- 3. ولیس بمتحقّق؛ إذ الثابت لو سُلِّم فهو صرف اتّفاق، ولأرباب الفتوی أسانیدذکروها للمنع، فهو لیس بالإجماع المصطلح . ( المرعشی ). * والإجماع غیر محقّق . ( محمّد الشیرازی ).
4- 4. وهو الأقوی . ( الإصفهانی، البروجردی، البجنوردی، السبزواری ). * الّذی هو الأقوی . ( الإصطهباناتی ). * فی البطلان نظر، بل الظاهر صحّتها؛ نظراً إلی العموم، أی قوله تعالی : ( أَوْفُوابِالعُقُودِ )( المائدة : 1.) لو لم یکن وجوده فی الخارج نادراً جداً . ( عبدالله الشیرازی ).
5- 5. بل أقلّ الأمرین، ولا فرق بین العلم والجهل . ( محمّد الشیرازی ).
6- 6. بل مطلقا، وکذا فی ما بعده . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ). * فی القید نظر، لما مرّ مراراً . ( آقاضیاء ). * بل ومع علمه أیضاً فیه وفی ما یلیه . ( صدرالدین الصدر ). * بل وإن کان عالماً، وکذا فی اُجرة الأرض . ( البروجردی ). * لا فرق بین صورتَی الجهل والعلم فی کون الاُجرة علی المالک لو کان الغارسمتحرّکاً من قبله، وکان الغرس بأمره، وأمّا لو کان بتوهّمه صحّة تلک المعاملة فلا .( أحمد الخونساری ). * الظاهر عدم الفرق فی الطرفَین بین الجهل والعلم . ( عبدالله الشیرازی ). * بل مطلقاً، لکن مع القید المتقدّم من کون حصّته بحسب التعارف لا تنقص مناُجرة عمله . ( الخمینی ). * قد تقدّم منّا مِراراً أنّ العلم بالبطلان لا یستلزم الإقدام بالعمل تبرّعاً . ( المرعشی ). * بل إن کان بأمر المالک أو استدعائه، من غیر فرقٍ بین العالم والجاهل . ( محمّد رضاالگلپایگانی ). * لا فرق بین العلم والجهل، وکذا فی اُجرة الأرض . ( السبزواری ).

بالبطلان(1) ، وإن کان للعامل فعلیه اُجرة الأرض للمالک مع جهله(2)

ص: 593


1- 1. بل مطلقاً . ( الکوه کَمَری ). * بل مطلقاً، وکذا فی اُجرة الأرض . ( عبدالهادی الشیرازی ). * بل وإن کان عالماً بالبطلان، کما تقدّم فی نظائره أنّ العلم والجهل لا یتفاوت فیاستحقاق اُجرة المثل . ( البجنوردی ). * مرّ مراراً أنّه لا فرق بین العالم والجاهل، وکذلک فی اُجرة الأرض .( الشریعتمداری ). * بل مع العلم به أیضاً فیه وفی ما بعده . ( الخوئی ). * بل مع العلم أیضاً، وکذا فی المالک . ( حسن القمّی ). * بل مع العلم به أیضاً، وکذا ما بعده . ( الروحانی ). * بل مطلقاً، کما مرّ مراراً، لکن بشرط عدم زیادة الاُجرة علی مقدار حصّته، وإلّافلا یستحقّ الزیادة، وکذلک فی اُجرة الأرض . ( اللنکرانی ).
2- 2. بل مطلقاً أیضاً . ( الخمینی ). * بل ومع علمه أیضاً . ( المرعشی ).

به(1) ، وله الإبقاء بالاُجرة، أو الأمر بقلع الغرس، أو قلعه بنفسه(2) ، وعلیه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع. ویظهر من جماعة أنّ علیه(3)  تفاوت(4)  ما بین قیمته قائماً ومقلوعاً، ولا دلیل علیه بعد کون المالک مستحقّاً للقلع. ویمکن حمل کلام بعضهم علی ما ذکرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل، بأن انکسر مثلاً بحیث لا یمکن غرسه فی مکانٍ آخر.

ولکنّ کلمات الآخرین لا یقبل هذا الحمل، بل هی صریحة فی ضمان التفاوت بین القائم والمقلوع، حیث قالوا مع ملاحظة أوصافه الحالیّة من کونه فی معرض الإبقاء مع الاُجرة أو القلع.

ص: 594


1- 1. بل مطلقاً . ( الکوه کَمَری ). * بل وإن کان عالماً به، کما تقدّم فی الحاشیة السابقة . ( البجنوردی ). * بل ومع علمه به؛ لأنّ التصرّف فی الأرض کان مبنیّاً علی الضمان . ( الفانی ). * بل مطلقاً، وقد مرّ وجهه فی الفروع السابقة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. إن تعذّر الإبقاء بالاُجرة والأمر بالقلع . ( المرعشی ). * مع امتناعه عن قلع غرسه . ( حسن القمّی ).
3- 3. الأحوط التصالح . ( النائینی، حسن القمّی ).
4- 4. الأحوط التصالح . ( جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی ). * وهو الأقوی، فإنّ الغرس مأذون فیه بالفرض، ولیس من باب عرق الظالم ( کذا فی أصل النسخة .).( الشریعتمداری ). * الإطلاق محلّ إشکال . ( المرعشی ). * الأحوط فیه التصالح . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

ومن الغریب ما عن المسالک(راجع مسالک الأفهام: 5/160.) من ملاحظة کون قلعه(1)  مشروطاً  بالأرش، لا مطلقاً، فإنّ استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته، فینبغی أن یلاحظ أیضاً فی مقام التقویم، مع أنّه مستلزم للدور، کما اعترف به.

ثمّ إنّه إن قلنا بالبطلان(2)  یمکن تصحیح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة(3)  أو المصالحة أو نحوهما، مع مراعاة شرائطهما، کأن تکون الاُصول مشترکةً بینهما: إمّا بشرائها(4)  بالشرکة(5) ، أو بتملیک أحدهما للاخر نصفاً منها مثلاً إذا کانت من أحدهما، فیصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلاً، أو بنصف عینها علی أن یشتغل بغرسها وسقیه(کذا فی نسخة الأصل، والأصحّ (وسقیها).) إلی زمان کذا، أو یستأجره(6)

 

ص: 595


1- 1. ظاهر کلام صاحب المسالک ملاحظة تفاوت قیمته باقیاً بالاُجرة، ومستحقّاً للقلعبالأرش وقیمته مقلوعاً، وهو الحقّ . ( الشریعتمداری ).
2- 2. أی بطلان المساقاة . ( المرعشی ).
3- 3. بأن یکون الغرس من العامل، فیؤجِره المالک الأرض لغرس غرسه فیها ویجعلالاُجرة نصف الغرس مثلاً، وهناک وجوه متصوّرة غیر هذا تظهر بالتأمّل . ( المرعشی ).
4- 4. ولو بأن یوکّل صاحب الأرض الغارس فی أنّ کلّ ما یشتری من الفسیل یشتریهلهما بالاشتراک . ( الإصفهانی ).
5- 5. ولو توکیلاً . ( السبزواری ).
6- 6. أی یستأجر ربّ الأرض   العامل لغرس الأشجار المشترکة وسقیها، ویجعلالاُجرة غرس حصّة العامل من الأشجار مثلاً . ( المرعشی ).

للغرس(1)  والسقی(2)  إلی زمان کذا بنصف منفعة الأرض مثلاً.

الجهل بکیفیّة وصحّة المغارسة

(مسألة 37) : إذا صدر من شخصین(3)  مغارسة ولم یُعلَم کیفیّتها، وأنّها علی الوجه الصحیح(4)  أو الباطل(5)  بناءً علی البطلان یُحمَل فعلهما(6)  علی الصحّة(7)  إذا مَاتَا أو اختلفا فی الصحّة والفساد.

ص: 596


1- 1. أی یستأجره لغرس الأشجار المشترکة، ففی الحقیقة یملک المالک علی العاملغرس حصّته من الأشجار فی أرض نفسه والسقی والعمل، ویملک العامل علی المالکغرس حصّته من الأشجار فی أرضه إلی زمان کذا بإزاء عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
2- 2. فیه منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).
3- 3. تقدّم من الماتن الإشکال فی جریان أصالة الصحّة فی مثل المسألة . ( الشریعتمداری ).
4- 4. یعنی أنّ المعاملة بعنوان المغارسة الباطلة، أو المصالحة الصحیحة مثلاً . ( الکوه کَمَری ). * بإحدی الوجوه الّتی ذکرها 1 بُعَیدَ هذا . ( المرعشی ).
5- 5. أصالة الصحّة إنّما تجری فی الشکّ فی الصحّة والفساد فی المعاملة بعد إحرازعنوانها، فلا مجری لها عند الشکّ فی العنوان . ( الفانی ).
6- 6. الحمل علی الصحّة مع کون عنوان العمل مجهولاً ومردّداً بین الصحیح من عنوانٍوالفاسد من آخر محلّ إشکال، بل منع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
7- 7. بناءً علی ما سبق منه تبعاً لغیره فی بعض فروع المضاربة من اختصاص موردأصالة الصحّة بما دار الأمر بین صحیح عنوانٍ وفاسده _ فلا تجری فیما دار الأمربین عنوانٍ باطلٍ وصحیح عنوانٍ آخر _ یشکل التمسّک هنا بأصالة الصحّة . ( الإصفهانی ). * ولکن لا یترتّب علیها الآثار الخاصّة علی فرض تسلیم جریانها، وإنّما تفیدمطلق الملکیّة . ( صدرالدین الصدر ). * بناءً علی اختصاصها بما دار الأمر بین صحیح عنوانٍ وفاسده _ کما یظهر منه فیبعض الموارد _ یشکل التمسّک بها فی المقام؛ لدوران الأمر فیه بین عنوانٍ صحیحٍوعنوان باطل . ( الإصطهباناتی ). * لا موقع لأصالة الصحّة مع کون الأمر دائراً بین عنوانین : أحدهما صحیح، والآخرفاسد، نعم، إذا کانا متصرّفَین فی المغروس بعنوان کونه لهما کانت الید منهما أمارةً علیملکیّتهما، وترتّب آثار الصحّة علی ما وقع منهما . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ). * مورد أصالة الصحّة فیما إذا کان عنواناً صحیحاً من العناوین المعهودة قد یقعتامّ الأجزاء والشرائط وصحیحاً، وقد یقع ناقصاً وفاسداً، ففی مورد الشکّیُحمَل علی أنّه وقع تامّاً وصحیحاً، وأمّا إذا کان هناک عنوانَین : أحدهماصحیح والآخر باطل والشکّ کان فی وقوع أیّ واحدٍ منهما _ کما فی المقام _ فلامورد لأصالة الصحّة . ( البجنوردی ). * جریانها محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ). * إجراء تلک القاعدة فی المورد مشکل؛ إذ المتیقّن من مجراها ما دار الأمر بینصحیحِ عنوانٍ وفاسده، لا لو دار بین عنوانٍ صحیحٍ وعنوانٍ فاسد، وفی جریانهاأبحاث لا یسعها المقام، ثمّ علی فرض جریان القاعدة لإثبات صحّة ما وقع یشکلترتیب جمیع آثار المعاقدة المخصوصة . ( المرعشی ). * لا موقع لأصالة الصحّة إذا ادّعی أحدهما المغارسة والآخر معاملة صحیحةغیرها . ( الخوئی ). * قد تقدّم منه ؛ فی المسألة (24) من کتاب المضاربة ما ینافی المقام، والله العالمبحقائق الأحکام . ( السبزواری ). * فیه نظر . ( حسن القمّی ). * لا موقع لأصالة الصحّة فی مثل المقام، وقد تقدّم منه قدس سره الإشکال فی جریانهافیه . ( اللنکرانی ).

تذنیب :

فی الکافی، عن أبی عبدالله علیه السلام: «من أراد أن یُلَقِّحَ النَخلَ إذا کان لا یجود عملها(1) ، ولا یتبعّل بالنخل فیأخذ حِیتاناً صِغاراً یابسةً فیدقّها بین الدَقّین، ثمّ یذرّ فی

ص: 597


1- 1. أی لا یحسن مباشرتها . ( الفیروزآبادی ).

کلّ طلعةٍ منها قلیلاً، ویَصُرّ الباقی فی صُرَّةٍ نظیفة، ثمّ یجعله فی قلب النخل ینفع بإذن الله تعالی»( الکافی للکلینی: 5/263، ح3، مع اختلاف یسیر بالألفاظ.).

وعن الصدوق فی کتاب العلل، بسنده عن عیسی بن جعفر العلویّ، عن آبائه  :: أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: «مرّ أخی عیسی بمدینةٍ فإذا فی ثمارها الدُود، فسألوا إلیه ما بهم؟ فقال علیه السلام: دواءُ هذا معکم ولیس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صَبَبتُم التراب، ولیس هکذا، یجب بل ینبغی أن تصبّوا الماء فی اُصول الشجر، ثمّ تصبّوا التراب کی لا یقع فیه الدُود، فاستأنفوا کما وصف فأذهب عنهم ذلک»( علل الشرائع: 2/574، ح1.).

وفی خبرٍ عن أحدهما8 قال: «تقول إذا غرست أو زرعت: ومثل (کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی آلسَّماءِ.

* تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا)( إبراهیم علیه السلام: 24 _ 25.)»( الکافی: 5/263، ح6.).

وفی خبرٍ آخر: «إذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ علی کلّ عودٍ أو حبّةٍ «سبحانَ الباعِثِ الوارِثِ» فإنّه لا یکاد یخطئ إن شاء الله»( الکافی: 5/263، ح5.).

تَمَّ کتاب المساقاة

*    *    *

وبهذا والحمد لله تَمّ الجزء الرابع عشر، ویلیه الجزء الخامس عشر والّذی تنتهی به التعلیقات علی کتاب العروة الوثقی الشریف، بإذن الله تعالی

 

ص: 598

 

 

 

 

 

ü فهرست محتویات الکت_اب

ü فهرست الاصدارات العلمیة

  لمؤسّسة السبطین 8 العالمیة

 

 

 

ص: 599

 

 

فهرست محتویات الجزء الرابع عشر من کتاب العروة الوثقی والتعلیقات علیها

فهرست محتویات الجزء الرابع عشر     

 

کتاب الإجارة

(7 _ 114)

 

إجارة الأرض للزرع بما یحصل منها فی الزرع     9

 

فصل: ]فی مسائل متفرّقة[

(9 _ 60)

 

إجارة حصّة من الأرض مشاعاً أو بنحو الکلّی فی المعیّن أو فی الذمّة        16

إجارة الأرض لتعمل مسجداً        17

استئجار الدراهم والدنانیر للزینة والشجر للاستظلال والبستان للتنزّه       19

الاستئجار لحیازة المباحات         20

استئجار المرأة للإرضاع والارتضاع        29

استئجار المرأة المزوّجة للرضاع            30

إجارة المرأة نفسها للرضاع قبل التزوّج    32

ص: 600

جواز إجبار الأمة علی الرضاع إلّا المکاتبة والمبعّضة       32

عدم الفرق فی المرتضع بین المعیّن والکلّی         33

حکم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها         33

حکم الإجارة لإتیان الواجبات العینیّة والکفائیّة       38

الإجارة لأعمال المسجد والمشهد   40

جواز الاستئجار للحراسة واشتراط الضمان         40

استئجار شخصین للصلاة عن میّت واحد وشخص واحد للحجّ عن میّتین أو نحوه    42

الإجارة للنیابة عن الأحیاء فی العبادات     44

العمل للغیر تبرّعاً           46

حکم المأمور بعمل لو عمله بقصد التبرّع أو بدونه           46

الضابط فی موضوع الإجارة من الأعیان والأعمال           49

الإجارة علی الأعمال المستحبّة لا بعنوان النیابة    51

تحمّل ما یتوقّف علیه العمل من الأعیان   52

الجمع بین الإجارة والبیع فی عقد واحد    53

الاستئجار للإنفاذ فی جمیع حوائج المستأجر        55

استعمال الأجیر مع عدم تعیین الاُجرة       57

صور انقضاء مدّة الإجارة قبل إدراک الزرع         59

 

 

ص: 601

فصل: فی التنازع

(61 _ 114)

 

التنازع فی أصل الإجارة   61

النزاع فی نحو استیفاء المنفعة    63

التنازع فی قدر المستأجر علیه     66

النزاع فی ردّ العین المستأجرة     66

ادّعاء العامل تلف العین وإنکار المالک     67

کراهة تضمین الأجیر فی مورد ضمانه     68

النزاع فی مقدار الاُجرة   68

النزاع فی تعیّن العین أو الاُجرة    68

الاختلاف فی الاشتراط وعدمه     69

الاختلاف فی مدّة الإجارة           69

الاختلاف فی صحّة وفساد العقد    70

النزاع فی تعیین المقصد   70

النزاع فی نحو العمل وکیفیّته      72

موارد الیمین فی باب التداعی      74

خاتمة  فیها مسائل :    75

 

ص: 602

الاُولی: خراج الأرض علی المالک لا المستأجر     75

الثانیة: أخذ الاُجرة علی قراءة التعزیة      76

الثالثة: استئجار الصبی الممیّز     76

الرابعة: حکم اُصول الزرع الباقیة بعد انقضاء مدّة الإجارة           78

الخامسة: ضمان القصّاب ما یذبحه علی غیر الوجه الشرعی        79

السادسة: الإتیان عن غیر المنوب عنه فیما استؤجر علیه   80

السابعة: توکیل المستأجر فی تجدید الإجارة         80

الثامنة: إجارة العین المشتراة ببیع الخیار           81

التاسعة: حصول العمل المستأجر علیه لا بقید المباشرة بتبرّع المتبرّع       83

العاشرة: الإجارة لعمل حصل مانعٌ عن إتمامه       84

الحادیة عشرة: فسخ الأجیر ذوالخیار قبل العمل أو بعده أو فی أثنائه         86

الثانیة عشرة: جواز اشتراط النفقة علی الأجیر أو المؤجر           89

الثالثة عشرة: إجارة المالک للعین المستأجرة      91

الرابعة عشرة: تملّک العین المستأجرة قبل انقضاء مدّة الإجارة     93

الخامسة عشرة: عدم بطلان إجارة الأرض للزراعة لو نقص الحاصل بآفة   96

السادسة عشرة: إجارة الأرض مدّة بتعمیرها        98

السابعة عشرة: أخذ الاُجرة علی الطبابة    99

الثامنة عشرة: الإجارة علی ختم القرآن    106

 

ص: 603

التاسعة عشرة: توزیع المسافة فی إجارة الحجّ البلدی علی متعدّدین         110

العشرون: حکم الإخلال السهوی فی الصلاة الاستئجاریّة إذا لم یکن مبطلاً لها         112

 

کتاب المضاربة

(115 _ 396)

 

معنی المضاربة لغةً واصطلاحاً    117

صور دفع المال إلی الغیر للتجارة           119

الشرائط العامّة فی المضاربة       121

الشرائط الخاصّة: ما یشترط فی رأس المال   124

أوّلاً: أن یکون عیناً         124

ثانیاً: أن یکون من الذهب والفضّة المسکوکین      124

ثالثاً: کونه معلوماً قدراً ووصفاً    129

رابعاً: کونه معیّناً           129

خامساً: یشترط فی الربح، أن یکون مشاعاً          130

سادساً: تعیین حصّة کلّ منهما     131

سابعاً: أن یکون الربح بین المالک والعامل          131

ثامناً: ذَکَرَ بعضهم من الشرائط، أن یکون رأس المال بید العامل     133

تاسعاً: کون الاسترباح بالتجارة    134

 

ص: 604

عاشراً: کفایة رأس المال           134

آثار اشتراط القدرة فی المضاربة   137

المضاربة علی ماله الموجود فی ید غیره   143

جواز فسخ عقد المضاربة          146

اشتراط عدم الفسخ فی المضاربة           147

أحکام الشروط فی المضاربة        153

حکم المضاربة بقصد الانتفاع بالنماء       156

اشتراط الخسارة أو ضمان رأس المال علی العامل           159

حکم شرط المالک علی العامل اُموراً ومخالفة العامل        162

عدم جواز خلط رأس المال بمالٍ آخر        165

حرّیّة التصرّف للعامل مع إطلاق العقد      166

حکم بیع العامل نسیئة بلا إذن      166

حکم المعاملة بأزید أو أقلّ من قیمة المثل   168

البیع بغیر النقد    169

شراء الجنس المعیب      169

الشراء فی الذمّة           169

صور الشراء فی الذمّة :        171

الأوّل: أن یشتری بقصد المالک وفی ذمّته          171

 

ص: 605

الثانی: أن یقصد کون الثمن فی ذمّته       171

الثالث: أن یقصد ذمّة نفسه         173

الرابع: قصد دفع الثمن من مال المضاربة           174

الخامس: قصد الشراء فی ذمّته من غیر لحاظٍ إلی نفسه وغیره     176

وظیفة العامل تحمّل أعباء العمل التجاری بموجب المضاربة         178

نفقة سفر العامل   179

بیان المراد بالنفقة ومقدارها والمراد من السفر المستحقّ فیه النفقة           180

کیفیّة توزیع المال لو تعدّد أرباب العمل     183

عدم اشتراط ظهور الربح فی استحقاق النفقة       184

نفقة علاج العامل لو مرض فی السفر      184

نفقة رجوع العامل لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی السفر   185

تداخل العقد بین المضاربة والقرض والبضاعة     185

الاختلاف فینوع المعاملة   192

بیان صور تقسیم الربح    198

تفاوت التعبیر فی تعیین ربح النصف        199

جواز اتّحاد المالک مع تعدّد العامل، وعکسه        199

صور کون المال مشترکاً بین اثنین          201

بطلان المضاربة بموت کلّ من المالک أو العامل    207

 

ص: 606

عدم جواز توکیل العامل غیره إلّا بإذن المالک       211

ثلاث صور فی إذن المالک فی مضاربة الغیر       212

مضاربة العامل غیره من دون إذن المالک           217

حکم الشرط فی ضمن المضاربة    221

ملکیّة العامل للربح بمجرّد ظهوره وأقوال فی المسألة       226

اعتبار الربح وقایة لرأس المال    232

ظهور الربح لو نضّ تمامه أو بعضه       238

بیع العامل حصّته من الربح        242

جبران الربح للخسارة     243

عدم ضمان العامل ما لم یکن غیر أمین     246

شراء المالک من العامل من مال المضاربة          248

الأخذ بالشفعة من المالک           253

وطء العامل الجاریة من مال المضاربة     254

شراء العامل زوج المالکة فی المضاربة    257

شراء من ینعتق علی المالک بمال المضاربة        261

شراء العامل من ینعتق علیه       265

أحکام الفسخ والانفساخ فی عقد المضاربة          267

بیان أحکام المضاربة :          270

 

ص: 607

الاُولی: کون الفسخ قبل الشروع فی العمل          270

الثانیة: إذا کان الفسخ قبل حصول الربح   273

الثالثة: کون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک       273

الرابعة: حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض           274

الخامسة: حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض         276

السادسة: لو کان فی المال دیون علی الناس        279

السابعة: قیام الوارث مقام المالک أو العامل فیموتها        280

الثامنة: وجوب التخلیة بین المالک وماله علی العامل       281

فروع کون الربح وقایة لرأس المال         282

أحکام المضاربة الفاسدة   290

إدّعاء المضاربة علی أحدٍ وإنکار الأخیر    297

تنازع العامل والمالک فی رأس المال       297

إدّعاء المالک علی العامل التخلّف           301

التنازع فی التلف           302

التنازع فی مقدار حصّة العامل     305

التنازع فیأصل المضاربة أو تسلیم المال    305

التنازع فی صحّة المضاربة        308

إدّعاء الردّ وإنکاره         308

إدّعاء الفسخ وإنکاره      308

ص: 608

اختلاف العامل والمالک فی الشراء للمضاربة وغیره       309

إدّعاء المالک المضاربة والقابض القرض           310

إدّعاء المالک القرض والعامل المضاربة   315

النزاع فی کونه إبضاعاً أو مضاربة         316

الاختلاف فی مقدار الربح أو حصوله، أو فی مقدار نصیب العامل   320

مسائل :          322

الاُولی: موت العامل وعنده مال مضاربة   322

الثانیة: اشتراط التنجیز فی المضاربة       338

الثالثة: لا یشترط الحَجر فی العامل          340

الرابعة: عروض ما یبطل المضاربة        341

الخامسة: مضاربة المالک فی مرض الموت        345

السادسة: کون رأس المال لغیر المضارب           345

السابعة: اشتراط المضاربة فی عقد لازم  349

الثامنة: إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة    351

التاسعة: اتّجار الولیّ بمال المولّی علیه    353

العاشرة: إیصاء الولیّ بالمضاربة بمال الولیّ علیه          354

الحادیة عشرة: تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک   357

 

 

ص: 609

الثانیة عشرة: فسخ أحد الشریکین العقد    358

الثالثة عشرة: أخذ العامل مال المضاربة وترک التجارة مدّة          359

الرابعة عشرة: اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة   359

الخامسة عشرة: مخالفة العامل للمالک     360

السادسة عشرة: حکم تعدّد العامل فی المضاربة    362

السابعة عشرة: تلف المال فی المعاملة نسیئة بإذن المالک           365

الثامنة عشرة: حکم المضاربة مع الذمّی   366

التاسعة عشرة: المضاربة بالمال الکلّی     367

العشرون: تبعیض المالک فی تسلیم مال المضاربة إلی العامل       368

 

فصل: فی أحکام الشرکة

(369 _ 396)

 

معنی الشرکة وأقسامها وما یعتبر فیها     369

اختصاص الشرکة العقدیّة بالأعیان          375

لو استأجر اثنین لعملٍ واحد        377

حکم ما یستحصل بعملٍ مشترک    379

اشتراط الامتزاج فی الشرکة العقدیّة        380

تساوی الشریکین فی الربح والخسارة      383

 

ص: 610

حکم التصرّف فی المال المشترک           388

العامل أمین لا یضمن إلّا مع التفریط        390

الشرکة من العقود الجائزة          390

تعیین الأجل فی عقد الشرکة        393

ادّعاء أحد الشریکین علی الآخر الخیانة    393

إدّعاء العامل التلف         393

بطلان الشرکة بالموت     393

النزاع فی أنّه اشتری لنفسه أو بالشرکة   395

 

کتاب المزارعة

(397 _ 512)

 

معنی المزارعة ومشروعیّتها      399

شرائط عقد المزارعة :          404

الأوّل: الإیجاب والقبول    404 الثانی: الشرائط العامة من البلوغ والعقل وغیرهما   406

الثالث: أن یکون النماء مشترکاً بینهما      407

الرابع: أن یکون مشاعاً بینهما     407

الخامس: تعیین الحصّة    407

 

ص: 611

السادس: تعیین المدّة      407

السابع: قابلیّة الأرض للزرع ولو بالعلاج   409

الثامن: تعیین المزروع    409

التاسع: تعیین الأرض ومقدارها   409

العاشر: تعیین المصارف کالبذر وغیره وکونه علی أیّهما   410

عدم اشتراط کون الأرض ملکاً للمزارع     411

الإذن بزراعة أرضٍ علی حصّةٍ من الحاصل منها   414

لزوم عقد المزارعة ومبطلاته      419

حکم المزارعة المعاطاتیّة والإذنیّة          421

الاستعارة والرجوع فی إعارة الأرض للمزارعة    423

حکم اشتراط أحدهما علی الآخر شیئاً مضافاً إلی الحصّة     426

القسمة بعد استثناء مقدار البذر أو ما یُصرف       427

إذا شرط مدّة معیّنة والزرع لم یبلغ          429

لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدّة   432

إذا غصَب الأرض غاصب           438

إذا تعدّی الزارع ما عیّن له من الزرع       441

لو زارع علی أرضٍ لا ماء لها     452

تعیین من علیه البذر       453

حکم عقد المزارعة بین أزید من اثنین      456

ص: 612

مزارعة العامل غیره       459

تبیّن بطلان العقد           463

مفاد عقد المزارعة وتحدید زمان الاشتراک فی الحاصل    468

حصول موجب الانفساخ فی الأثناء          473

حصول الفسخ فی الأثناء بالتقایل ونحوه   474

تبیّن مغصوبیّة الأرض بعد عقد المزارعة   479

تبیّن مغصوبیّة البذر       481

تبیّن الغصبیّة فی سائر المصارف           483

حکم خراج الأرض ومن علیه سائر المؤن           483

جواز الخرص بین الزارع والمالک         485

حقیقة الخرص وأحکامه   486

وجوب الزکاة علی المالک والزرع مع تحقّق النصاب        492

حکم الباقی من الاُصول بعد الزرع           494

اختلاف المالک والزارع فیالمدّة أو الحصّة وغیر ذلک      497

الاختلاف فی اشتراط کون البذر أو العوامل علی أیّهما       500

الاختلاف فی الإعارة والمزارعة   500

لو ادّعی المالک الغصب والزارع المزارعة         503

حکم قلع الزرع بعد تعلّق الزکاة وقبل البلوغ         503

تسلیم الأرض الخراجیّة إلی غیره لِزَرعها لنفسه   504

ص: 613

مسائل متفرّقة :          504

الاُولی: إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل        504

الثانیة: إدّعاء المالک علی العامل التخلّف عن الشرط أو نحوه      506

الثالثة: إدّعاء أحدهما شرطاً وإنکار الآخر أصل الاشتراط   506

الرابعة: إدّعاء الغبن فی المعاملة            507

الخامسة: مزارعة الأرض الموقوفة        507

السادسة: جواز مزارعة الکافر     508

السابعة: النهی عن تسمیة حصّة للبذر وحصّة للبقر وثالثة للأرض           508

الثامنة: جواز المصالحة عن الحصّة بمقدارٍ معیّن   509

التاسعة: جواز المزارعة علی الأرض البائرة وبعض صور الاشتراط         511

العاشرة: استحباب الدعاء عند نثر الحبّ   511

 

کتاب المساقاة

(513 _ 598)

 

معنی المساقاة ومشروعیّتها       515

شرائط المساقاة :       517

الأوّل: الإیجاب والقبول    517

الثانی: البلوغ والعقل والاختیار    518

الثالث: عدم الحَجْر         518

ص: 614

الرابع: کون الاُصول مملوکة عیناً أو منفعة         519

الخامس: کونها معیّنة عندهما     519

السادس: کونها ثابتة مغروسة    519

السابع: تعیین المدّة        519

الثامن: أن یکون قبل ظهور الثمر            520

التاسع: أن تکون الحصّة معیّنة مشاعة     520

العاشر: تعیین ما علی المالک وما علی العامل      522

صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر    522

المساقاة علی أشجار لا ثمر لها    524

المساقاة علی اُصول غیر ثابتة     524

المعاملة علی أشجار لا تحتاج إلی السقی   526

المساقاة علی فسلانٍ مغروسة     528

المساقاة علی ودیّ غیر مغروسة   528

المساقاة لازمة    530

حکم المساقاة إذا مات أحد الطرفین          530

الضابط فی تعیین ما علیهما من الأعمال بمقتضی العقد      530

ما لا یصحّ اشتراطه علی المالک وما یصحّ         532

ترک العامل ما اشترط علیه         534

 

ص: 615

شرط العامل أن یعمل غلام المالک معه     536

عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل   539

اشتراط انفراد أحدهما بالثمر       541

عدم اعتبار العلم بمقدار کلّ نوعٍ من أنواع الشجر   542

جواز إفراد کلّ نوعٍ بحصّة          543

ملاحظة اختلاف کیفیّة السقی فی تقدیر الحصّة     543

اشتراط شیء غیر الحصّة          545

لو تلف بعض الثمرة فی صورة اشتراط شیء       545

حکم جعل المالک للعامل حصّة من الاُصول          554

لو تبیّن فی الأثناء عدم خروج الثمر        556

الاستئجار بحصّة من الثمرة        556

أحکام بطلان عقد المساقاة          560

إشتراط مساقاة فیعقد مساقاة       563

جواز تعدّد العامل أو المالک        563

امتناع العامل عن العمل بعد إجراء العقد   564

حصول العمل من غیر العامل       566

أحکام فسخ المالک عند امتناع العامل      570

عدم اعتبار الإشهاد علی الاستئجار عن العامل      572

 

ص: 616

تبیّن غصبیّة الاُصول      574

حکم مساقاة العامل غیره   579

خراج الأرض علی المالک          582

ملکیّة العامل لحصّته من حین الظهور      582

فروع ملکیّة الحصّة بالظهور :     583

حکم الزکاة بالنسبة إلی العامل      585

صورة التنازع بین المساقین       589

حکم خیانة العامل           590

حکم المغارسة وفروع الحکم بالبطلان       591

الجهل بکیفیّة وصحّة المغارسة    596

تذنیب    597

 

*    *    *

 

انتهی فهرست محتویات الکتاب

ویلیه فهرست إصدارات المؤسّسة

 

ص: 617

 

الإصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة   

باللغة العربیة

1 _ فقه الإمام جعفر الصادق  علیه السلام : تألیف العلّامة محمّد جواد مغنیة؛، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

2 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی ؛ (فی مجلّدین).

3 _ محاضرات الإمام الخوئی؛ فی المواریث : بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

4 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلّامة الأمینی: لجنة التألیف و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

5 _ أدب الشریعة الإسلامیة : تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی .؛

6 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقّبة بسکینة : تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

7 _ أنصار الحسین علیه السلام ... الثورة والثوار : تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

8 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

9 _ الحسن بن علی علیهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة

ص: 618

وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

10 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه وآله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیهاالسلام من ولادتها إلی شهادتها علیهاالسلام.

11 _ الحتمیّات من علائم الظهور : تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی ؛، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

12 _ معالم العقی_دة الإسلامیة : لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

13 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی؛، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

14 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (طبعة منقّحة مع إضافات).

15 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

16 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

17 _ الشیعة و فنون الإسلام: تألیف آیت الله السید حسن الصدر قدس سره، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

18 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت :: نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی علیه السلام. إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

19 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

20 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (دورة صدر منها إلی الآن (14) جزء. تضمّ 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

ص: 619

21 _  الإمام الجواد 7، الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

22 _ مع السنّة أتباع المذاهب الأربعة : تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

23 _ فاطمة بنت أسد، حجر النبوّة والإمامة :لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

24 _ لکل شیء علامة یُعرف بها :تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

25 _ أفضل کل شیء وأحسنه : تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

26 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی قدس سره. إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة. (دورة صدر منها إلی الآن أربعة أجزاء).

27 _ البیان فی حوادث آخر الزمان : تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

28 _ الأمیر الشفیق : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

29 _ الإمام الحنون : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

30 _ بیعة الغدیر : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

31 _ السیّدة الکریمة : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

32 _ نبیّ الرحمة : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

33 _ التعازی: تألیف محمّد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

34 _ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی.

ص: 620

مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

35 _ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

36 _ الکنز الدفین: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

37 _ معالم التشریع الإسلامی: تألیف مؤسسة السبطین العالمیّة علیهماالسلام .

 

باللغة الفارسیة

38 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین : تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی؛، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

39 _ قطره ای از دریای غدیر : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

40 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) : تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

41 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

42 _ روزشمار تاریخ اسلام : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

43 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

44 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

45 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

46 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: (دورة تشتمل علی ثلاثة وعشرین مجلّداً) : تألیف آیت الله سید عبدالحسین الطیب  1، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

47 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): تألیف سلطان الواعظین الشیرازی، تحقیق مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة (فی مجلّدین).

48 _ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

ص: 621

49 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

50 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

51 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

52 _ بیعت غدیر : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

53 _ پیامبر رحمت : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

54 _ دُرْدانه نبی : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

55 _ ریحانه نبی : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

 

باللغة الانجلیزیة

56 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهماالسلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

57 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة : قسم الترجمة.

58 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

59 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

60 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

61 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

 

باللغة الاُردویة

62 _ شهادة فاطمة الزهراء علیهاالسلام حقیقة تاریخیة : قسم الترجمة.

63 _ قطره ای از دریای غدیر : قسم الترجمة.

64 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) : قسم الترجمة.

 

باللغة الفرنسیة

65 _ مؤتمر علماء بغداد: تألیف مقاتل بن عطیّة، قسم الترجمة.

 

ص: 622

قید التألیف ، التحقیق والترجمة

_______________

الجزء الخامس عشر من العروة الوثقی والتعلیقات علیها. (وفیه : کتاب الضمان ، کتاب الحوالة ، کتاب النکاح وکتاب الوصیّة).

الجزء الخامس من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی قدس سره.

مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق وإضافات مؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

الموسوعة الإسلامیّة العامّة: تألیف مؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیة.

منتخب التواریخ (باللغة الفارسیة): تألیف ملّا محمّد هاشم الخراسانی. یتناول تاریخ المعصومین  : وما یتعلّق بمعاصریهم ومناطق تواجدهم ومراقدهم.

فاطمة بنت أسد: ترجمة النسخة العربیّة إلی الفارسیّة. قسم الترجمة فی المؤسّسة.

ص: 623

مرکز النشر و التوزیع لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة

__________________________

1 _ المعرض الرئیسی: قم _ شارع انقلاب (چهارمردان) _ الزقاق 26 _

رقم 47 و  49

الهاتف: 37703330 _ 025  الفاکس: 37706238 _  025

 

2. المعرض الفرعی: قم _ شارع معلم _ عمارة ناشران _ الطابق الأوّل _

جناح رقم  106

الهاتف: 37842419 _ 025  و 37842420 _ 025

__________________________

_URL: WWW.SIBTAYN.COM_

_E_MAIL: SIBTAYN@SIBTAYN.COM_

ص: 624

المجلد 15

اشارة

ص:1

بسم الله الرحمن الرحیم

ص:2

العُروَةُ الوُثقَی وَ التَّعلِیقَاتُ عَلَیهَا

تالیف

الفقیه الاعظم السید محمد کاظم الطباطبایی الیزدی

الجزء الخامس عشر

الضمان-الحوالة-النکاح-الوصیّة

اعداد و تحقیق: موسسة السبطین علیهما السلام العالمیّة

ص:3

ص:4

ص:5

ص:6

کتاب الضمان

اشارة

ص:7

ص:8

الضمان

معنی الضمان وإطلاقاته وشرائطه

اشارة

وهو من الضَمْن؛ لأنّه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الّذی علی المضمون عنه للمضمون له، فالنون فیه أصلیّة، کما یشهد له سائر تصرّفاته من الماضی والمستقبل وغیرهما. وما قیل(1)  من احتمال کونه من الضَمِّ _ فتکون النون زائدة _ واضح الفساد(2)؛ إذ مع منافاته لسائر مشتقّاته لازمه کون المیم مشدّدة(3) .

وله إطلاقان: إطلاق بالمعنی الأعمّ الشامل للحوالة والکفالة أیضاً، فیکون بمعنی التعهّد بالمال أو النفس.

وإطلاق بالمعنی الأخصّ(4) ، وهو التعهّد(5)  بالمال عیناً أو منفعةً أو عملاً،

ص:9


1- القائل أکثر علماء القوم، وقلّ منهم مَن وافق أصحابنا، وفی الکتب الفقهیّة: أنّالضمان عند الشیعة نقل ذمّةٍ إلی ذمّة، ولدی العامّة ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّة. (المرعشی).
2- انظر المصباح المنیر: 2/12، (مادة ضمن).
3- لئلّا یلزم کون الفعل ذا حرفین. (المرعشی).
4- ولا ریب فی أنّه منقول مألوف عند الفقهاء والمتشرّعة من المعنی الأوّل إلیالثانی، کما لا ریب فی مشروعیّته بالکتاب والسنّة، بل کان ثابتاً فی الشرائع السابقة.ولا ریب أیضاً فی أنّ هذا المعنی المصطَلَح یعمّ الذمّة المشغولة للمضمون عنهوالبریئة. (المرعشی).
5- ویقرب منه ما عن شیخ الطائفة  قدّس سرّه (المبسوط: 2/325.) بأنّه: إثبات مالٍ فی الذمّة بعقد. (المرعشی).   

وهو المقصود(1)  من هذا الفصل.

ویُشترَطُ فیه اُمور :

أحدها: الإیجاب

ویکفی فیه کلّ لفظٍ دالّ(2) ، بل یکفی(3) الفعل(4)  الدالّ(5)  

ص:10


1- ولعلّ الأولی تعریف ما هو المقصود من هذا الفصل بأنّه إثبات مالٍ فی الذمّة بعقد،کما فی المبسوط والوسیلة(الوسیلة: 280.). (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- ظاهر بظهورٍ عرفیٍّ ولو بالقرینة الصارفة. (المرعشی). * عُرفاً علی الضمان. (مفتی الشیعة).
3- الأقوی عدم کفایته بدون المظهر، سیّما السابق منه. (المرعشی).
4- فی کفایته تأمّل وإشکال. (الإصفهانی). * الأحوط بل الأقوی اعتبار الألفاظ الصریحة إیجاباً وقبولاً، کغیره من العقوداللازمة. (کاشف الغطاء). * دلالة الفعل علی التعهّد وکونه إیجاداً له مجرّد فرضٍ لا واقع له. (جمال الدینالگلپایگانی). * محلّ تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی). * من کتابةٍ ونحوها. (السبزواری).
5- دلالة الفعل علی التعهّد وکونه إیجاداً له مجرّد فرضٍ لا واقع له. (النائینی). * لکن لا یصدق حینئذٍ الضمان العقدیّ وعقد الضمان؛ لأنّ صدق العقد یتوقّف علیکون الإیجاب والقبول کلاهما لفظاً. (عبدالله الشیرازی). * ولو مثل الکتابة. (الشریعتمداری). * مثل الکتابة الصریحة مع قصد إنشاء التعهّد بها، ولکنّ الأحوط عدم الاکتفاء بغیراللفظ فی الإیجاب، بل وفی القبول. (الفانی). * محلّ تأمّل. (الخمینی). * لو فرض دلالته علیه، لکنّه مجرّد فرض، وکذا فی القبول. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ومنه الکتابة، وکذا فی القبول. (محمّد الشیرازی). * بالدلالة الظاهرة علی إنشاء الضمان به، لکنّ فرضه مشکل. (اللنکرانی).

ولو(1)  بضمیمة(2)  القرائن علی التعهّد والالتزام بما علی غیره من المال.

الثانی: القبول من المضمون له

(3)  

ویکفی فیه أیضاً کلّ ما دلّ علی ذلک من قولٍ أو فعل(4) ؛ وعلی هذا فیکون من العقود المفتقِرة إلی الإیجاب والقبول، کذا ذکروه(5) ، ولکن لا یبعد دعوی عدم اشتراط القبول(6)  علی حدّ

ص:11


1- کما أنّه إذا قال شخص: مَن یضمن ویتعهّد دَین هذا المَدیون؟ فأشار الّذی یریدأن یضمن إلی نفسه قاصداً به الإنشاء مع علمه بجنسه ومقداره. (البجنوردی)
2- لو وجد فعل دالّ علی ذلک علی حدّ دلالة الألفاظ الدالّة علیه، لکنّ الظاهر أنّهمجرّد فرض. (البروجردی).
3- أی إظهاره الرضا بالضمان الخاصّ. (حسن القمّی).
4- کفایة الفعل فی ذلک محلّ إشکال. (الکوه کَمَری). * إذا لم یکن الإیجاب باللفظ، وإلّا ففیه إشکال، کما مرّ. (اللنکرانی).
5- وهو الأقوی. (البروجردی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأظهر. (الشریعتمداری). * وهو الصحیح. (الفانی). * ولعلّه الأظهر. (اللنکرانی).
6- فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

سائر العقود اللازمة(1) ، بل(2)  یکفی رضا(3)  المضمون(4)  له(5)  سابقاً(6)  أو لاحقاً، کما عن الإیضاح(7) والأردبیلیّ(8)، حیث قالا: یکفی فیه الرضا، ولا یعتبر القبول العقدیّ.

بل عن القواعد(9) : وفی اشتراط قبوله احتمال(10).

ص:12


1- بل الأقوی علی حدّ سائر العقود اللازمة. (مفتی الشیعة).
2- کفایة مجرّد الرضا القلبیّ حتّی السابق منه فی غایة الإشکال، نعم، لا یبعد کفایةأن یقول: رضیت، ونحو ذلک. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- کفایة مجرّد الرضا القلبیّ حتّی السابق منه فی غایة الإشکال، نعم، لا یبعد کفایةأن یقول: رضیت، ونحو ذلک. (النائینی).
4- لابدّ من ظهور رضاهُ بوجهٍ معتبرٍ عند العقلاء ولو لم یکن بالقول. (السبزواری).
5- مع دلالة لفظٍ أو فعلٍ علیه، فلا یکفی الرضا الباطنی. (صدرالدین الصدر). * مشکل جدّاً. (الإصطهباناتی). * هذا إذا أبرزه فی الخارج بمُبرِز. (الخوئی).
6- فی کفایة صرف الرضا القلبیّ بدون إنشاءٍ فی البین إشکال، خصوصاً الرضاالسابق علی إنشاء الضمان. (البجنوردی)
7- إیضاح الفوائد: 2/81.
8- مجمع الفائدة للأردبیلی: 9/289.
9- إذا کان معنی الضمان انتقال الذمّة والدَین من المضمون عنه إلی الضامن فلا معنیلعدم اعتبار القبول، ولا یُقاس بالتبرّع فی أداء الدَین، کما لا یخفی. (عبدالله الشیرازی).
10- قواعد الأحکام للعلّامة الحلّی: 2/157.

ویمکن استظهاره(1)  من قضیّة المیّت المدیون الّذی امتنع النبیّ9 أن یصلّی علیه حتّی ضمنه علیٌّ علیه السّلام (2)(3) .

 

وعلی هذا فلا یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود من الترتیب والموالاة وسائر ما یعتبر فی قبولها.

وأمّا رضا المضمون عنه فلیس معتبراً فیه؛ إذ یصحّ الضمان التبرّعیّ، فیکون بمنزلة وفاء دَین الغیر تبرّعاً حیث لا یعتبر رضاه.

وهذا واضح فی ما لم یستلزم(4)      .     .     .     .     .     .     .

ص:13


1- الفرق بین المیّت والحیّ وجداناً أسقط هذا الاستظهار. (السبزواری). * ویَرِد علی ذلک بعد الغضّ عن سند ما تضمّنها: أنّه استدلّ به علی القول بعدماعتبار رضا المضمون له، والإنصاف أنّه لا یدلّ علی شیءٍ منهما، والتفصیل لا یَسَعُهالمقام، فالأولی الاستدلال له بإطلاق صحیح ابن سنان المتضمّن لقوله  علیه السّلام : «إذارضی به الغرماء فقد برئت ذمّة المیّت»(الوسائل: الباب (14) من أبواب الدَین والقرض، ح1.)، ولکن مع ذلک یعتبر إبرازه بمبرز خارجی. (الروحانی).
2- الوسائل: الباب (3) من أبواب کتاب الضمان، ح2
3- کما فی الخلاف(الخلاف للطوسی: 3/314.)، وکذا ضمن أبو قتادة فی واقعة اُخری، کما رواه جابر(الخلاف: 3/315.).(المرعشی).
4- فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * بل وإن استلزم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وفی صورة الاستلزام الحکم بالبطلان غیر واضح. (اللنکرانی).

الوفاء(1)  أو الضمان عنه ضرراً(2)  علیه(3) ، أو حرجاً(4) ؛ من حیث کون تبرّع

هذا الشخص لوفاء دَینه منافیاً لشأنه، کما إذا تبرّع وضیّع دَیناً عن شریفٍ غنیٍّ قادرٍ علی وفاء دَینه فعلاً.

الثالث: کون الضامن بالغاً عاقلاً

کون الضامن(5)  بالغاً عاقلاً : فلا یصحّ ضمان الصبیّ وإن کان

مراهقاً، بل وإن أذن له الولیّ علی إشکال(6) .

 

 

ص:14


1- فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).
2- اعتبار عدم الضرر والحرج علی المضمون عنه فی صحّة الضمان غیرمعلوم. (الخمینی).
3- مجرّد ذلک لا یوجب نفی سلطنة المالک علی استنقاذ ماله، سیّما إذا قلنا بوجوبالقبول عن المتبرّع، وأمّا ارتفاع الضرر والحَرَج لا یوجب عدم نفوذ الضمان وأداءالدَین؛ حیث إنّهما جاءا بسوء اختیاره؛ لأنّ المفروض تمکّنه من الأداء، نعم، فیما إذاکان فی مقام الأداء ولکن سَبَقه المتبرّع ففی النفوذ إشکال. (عبدالله الشیرازی). * بل ولو استلزم ذلک؛ فإنّ التکلیف لا یرتبط بالوضع. (الخوئی).
4- مجرّد حَرَجیّة تخلیص ذمّة غیره علی صاحب الذمّة ولو بنقل الضامن ما فی ذمّةالغیر إلی ذمّة نفسه برضا المالک لا یوجب نفی سلطنة المالک علی استیفاء ماله ولوبجعله فی ذمّة غیره؛ إذ مثل هذه العمومات لا یرفع مثل هذه الإرفاقیّة؛ لأنّ فی نفیهاخلاف الامتنان علی الغیر، ولیس للمدیون سلطنة علی إبقاء مال الغیر فی ذمّته، بلتمام السلطنة للمالک، والضامن الجاعل مال غیره فی ذمّته بإذنه. (آقاضیاء).
5- وکذا فی الدائن. (مفتی الشیعة).
6- عند عدم قیام مصلحةٍ علیه، وإلّا فلا إشکال فی جوازه؛ لعموم جهةولایته علیه. (آقاضیاء). * أقواهما عدم الصحّة. (صدرالدین الصدر). * إذا کان فی ضمانه له مصلحة وأذِن الولیّ فالظاهر أنّه لا إشکالفی صحّته. (البجنوردی) * لا إشکال فی عدم الصحّة؛ لأنّ إذن الولیّ لا یُجوِّز تصرّفات الصغیر مع إطلاق«لا یجوز أمر الصبیّ حتّی یحتلم»( مسند زید بن علی: 326، الأحکام لیحیی بن الحسین: 1/437، کتاب الاُمّ للشافعی: 2/30،120، دعائم الإسلام للقاضی المغربی: 1/194، الخصال للصدوق: 93.). نعم، لنفس الولیّ أن یجعل الصغیر ضامناً إذااقتضت المصلحة. (عبدالله الشیرازی). * قویّ. (الفانی). * الظاهر الجواز إذا کانت فیه مصلحة وإن کان هذا الفرض نادراً، وأولی بالجواز ماإذا کان المضمون له صبیّاً. (الخوئی). * لا تبعد الصحّة فی المراهق المأذون من ولیّه. (محمّد الشیرازی).

ولا ضمان المجنون إلّا إذا کان أدواریّاً فی دَور إفاقته.

وکذا یعتبر کون المضمون له بالغاً عاقلاً. وأمّا المضمون عنه فلا یعتبر فیه ذلک، فیصحّ کونه صغیراً أو مجنوناً. نعم، لا ینفع إذنهما فی جواز الرجوع بالعوض.

الرابع: کونه مختاراً

(1)  :     .     .     .     .     .     .     .     .

 

ص:15


1- وکذا کون المضمون له مختاراً. (الإصطهباناتی).وکذا المضمون له، فلا یصحّ قبوله مع الإکراه. (البروجردی، الروحانی). * وکذا المضمون له فی قبوله. (الخمینی). * وکذا یعتبر کون المضمون له أیضاً مختاراً، فلا یصحّ الضمان    للمُکرَه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وکذا المضمون له أیضاً. (السبزواری). * وهذا شرط فی المضمون له أیضاً. (حسن القمّی).

فلا یصحّ(1)  ضمان المُکرَه(2) .

الخامس: عدم کونه محجوراً

لسَفَهٍ إلّا بإذن الولیّ، وکذا المضمون له. ولا بأس بکون الضامن مفلَّساً، فإنّ ضمانه نظیر اقتراضه، فلا یشارک المضمون له مع الغرماء.

وأمّا المضمون له فیشترط عدم کونه مفلَّساً(3) . ولا بأس بکون المضمون عنه سفیهاً أو مفلَّساً، لکن لا ینفع(4)  إذنه(5)

ص:16


1- وکذا لا یصحّ الضمان للمُکرَه. (اللنکرانی).
2- إلّا إذا رضی بعد ذلک. (صدرالدین الصدر). * الظاهر أنّ هذا الشرط مشترک بین الضامن والمضمون له. (البجنوردی) * وکذا المضمون له، فلا یصحّ قبوله مع الإکراه. (عبدالله الشیرازی). * ولا الضمان للمُکرَه. (الفانی). * وکذا المضمون له علی إشکال، إلّا إذا رضیا بعد وقوع العقد. (المرعشی). * وکذلک المضمون له. (الخوئی).
3- لا مانع أن یضمن له بإذن ولیّه، ویدفع المال للولیّ. (کاشف الغطاء).
4- فی إطلاق کلامه إشکال؛ إذ لو أذِن فی غیر ما یتعلّق به الحَجر أو بعد رفع الحَجرصحّ الرجوع إلیه، ولو کان الإذن فی حال الحَجر. (المرعشی).
5- لا مانع من الرجوع علی المفلَّس الآذِن فی مقدار نصیب المضمون له، کما أنّه لامانع من الرجوع علیه بتمامه بعد ارتفاع الحَجر. (الشریعتمداری). * فی الرجوع إلی ما تعلّق به الحَجر، وأمّا بغیره أو بعد رفعه فلا مانع من الرجوعإلیه بسبب إذنه فی حال الحَجر. (الخمینی). * نعم، ینفع بعد رفع الحَجر، وکذا بالنسبة إلی(کذا فی أصل النسخة، فالعبارة ناقصة، ویحتمل نقصان عبارة (المضمون عنه)، أو عبارة (حالالفَلَس).). (محمّد الشیرازی). * فی الزائد علی مقدارٍ تعلّق به الحَجر، وهو مقدار نصیب المضمون له، وأمّا ذلکالمقدار فلا مانع من تأثیر إذنه فی جواز الرجوع علیه حال حَجره، کما أنّه یؤثّرمطلقاً بعد رفع الحَجر. (اللنکرانی).

فی جواز(1)  الرجوع(2)  علیه(3) .

السادس: عدم کون الضامن مملوکاً

أن لا یکون الضامن مملوکاً غیر مأذونٍ من قِبَلِ مولاه

علی المشهور(4) ؛     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:17


1- إنّما لا ینفع إذن المفلَّس فی جواز الرجوع علیه حال حَجره بالزائد علی نصیبالمضمون له من أمواله، وأمّا الرجوع علیه حال الحَجر بمقدار نصیب المضمون له،وبعد ارتفاع الحَجر مطلقاً بسبب إذنه فلا مانع منه. (البروجردی).
2- بل یجوز له بمقدار نصیب المضمون له من أمواله، وکذا یجوز الإذن فی الرجوعإلیه بعد رفع الحَجر عنه ولو بتمام الدَین. (حسن القمّی).
3- بالنسبة إلی حال الفَلَس، وأمّا بعد رفعه فإذنه نافع. (الفانی). * أی فی أمواله الموجودة الّتی تکون مورداً للحَجر. (الخوئی). * ینفع بعد فکّ الحَجر مطلقاً وقبله بمقدار نصیب المضمون له فقط. (السبزواری).
4- وهو الصحیح، نعم، لو أجاز الولیّ ضمانه لا یبعد الصحّة، ویکون کما لو وقعبإذنه. (النائینی). * وهو المنصور. (صدرالدین الصدر). * وهو الصحیح، نعم، لو أجاز المولی ضمانه لا یبعد الصحّة، ویکون کما لو وقعبإذنه. (جمال الدین الگلپایگانی). * المنصور. (الإصطهباناتی). * وهو الحقّ المنصور. (الفانی). * وهو الأقوی. (البروجردی، اللنکرانی). * وهو الأقوی لما ذکره فی المتن من أنّه لا یقدر علی شیء، ودعوی الانصراف لاوجه له. (البجنوردی) * وهو الأقوی، ودعوی الانصراف غیر وجیهة، وضمان الإتلاف خارج عنهاتخفیفاً. (الخمینی). * وهو المختار، وضمانه بالإتلاف قد خرج بالدلیل عن الحکم تخصیصاً، أو عنالموضوع تخصّصاً. (المرعشی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک(هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه  1.). (الخوئی). * وهو المنصور. (محمّد رضا الگلپایگانی).

لقوله تعالی: (لا یَقْدِرُ علی شیءٍ)( النحل: 76.)(1) ، ولکن لا یبعد(2)  صحّة ضمانه(3) ،

ص:18


1- ولیست الآیة الشریفة مختصّة بالمال؛ للانصراف، کما توهّم. (المرعشی).
2- بل بعید فی الغایة، ودعوی الانصراف عن ما لاینافی حقّ المولی بعیدة.(المرعشی).
3- بل بعید. (عبدالهادی الشیرازی).

وکونه فی ذمّته یتبع به بعد العتق، کما عن التذکرة(تذکرة الفقهاء: 14/299) والمختلف(مختلف الشیعة: 5/469.). ونفی القدرة(1)  منصرف(2)  عمّا لا ینافی حقّ المولی. ودعوی أنّ المملوک لا ذمّة له کما تری؛ ولذا لا إشکال(3)  فی ضمانه لمتلفاته، هذا. وأمّا إذا أذن له مولاه فلا

إشکال فی صحّة ضمانه(4) ؛ وحینئذٍ فإن عیّن کونه فی ذمّة نفسه أو فی ذمّة

المملوک یتبع به بعد عتقه أو فی کسبه فهو المتّبع، وإن أطلق الإذن(5) : ففی  

کونه فی ذمّة المولی، أو فی کسب المملوک، أو فی ذمّته یتبع به بعد عتقه، أو

ص:19


1- فی الانصراف المزبور إشکال، بل منع، وما أفاد به من الاستشهاد واضح البطلان فی الشهادة؛ لأنّ ضمان التلف من الأحکام القهریّة المترتّبة علی إتلافه یتبع به بعدعتقه، وهذا بخلاف الضمان العقدیّ المنوط بسلطنته علی الإیقاع المزبور، الممنوعبعموم «لا یقدر»، بشهادة شموله لإطلاقه (فی نسخةٍ اُخری: فشهادة شموله إطلاقه.) بنصّ الروایة(فی نسخةٍ اُخری: فشهادة شموله إطلاقه.). (آقاضیاء).
2- فیه تأمّل، بل منع. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل. (الروحانی).
3- تقدّم أنّ الضمان بالإتلاف خارج بالدلیل، تخصیصاً أو تخصّصاً. (المرعشی).
4- علی جمیع المبانی. (المرعشی).
5- لابدّ من التعیین فی الإذن؛ لأنّ إهماله لا یفید، والتصریح بالإطلاق تعیین بالنسبةإلی فردَی ذمّة العبد وذمّة المولی، ولا معنی لإطلاق الإذن غیر ما ذکر. (الفانی).

کونه متعلّقاً برقبته وجوه وأقوال، أوجهها(1)  الأوّل(2) ؛ لانفهامه(3)  عرفاً(4) ،

کما فی إذنه للاستدانة لنفقته، أو لأمرٍ آخر، وکما فی إذنه فی التزویج حیث إنّ المهر والنفقة علی مولاه.

ودعوی الفرق بین الضمان والاستدانة بأنّ الاستدانة موجبة لملکیّته، وحیث إنّه لا قابلیّة له لذلک یستفاد منه کونه علی مولاه، بخلاف الضمان؛ حیث إنّه لا ملکیّة فیه مدفوعة بمنع عدم قابلیّته للملکیّة، وعلی فرضه أیضاً

ص:20


1- لا یخلو من إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- لا یخلو من إشکال. (النائینی). * الأقرب هو الثالث لو لم تکن قرینة علی الخلاف والانفهام العرفیّ منها.(السبزواری).
3- محلّ تأمّل. (الخمینی).
4- وعلی فرض عدمه فالأوجه کونه فی کسب المملوک. (الإصطهباناتی). * لا إشکال فی ذلک مع انفهامه عرفاً، لکنّه راجع إلی التعیین، وأمّا مع عدمه _ کماهو المفروض _ فأوجهها هو الثالث. (البروجردی). * إذا کان الانفهام مسلّماً فلا إشکال فیه، وإلّا فلا یبعد الثانی. (عبدالله الشیرازی). * لو کان الانفهام صحیحاً لکان خارجاً عن الفرض، ولکنّ الکلام فی الانفهام،وعلی فرض عدمه فالأقرب الثالث، والتنظیر مع الفارق. (المرعشی). * ولو لم یفهم منه ذلک وکان مجملاً مردّداً بین کونه فی ذمّة نفسه أو ذمّة العبدبحیث یتبع به بعد عتقه فالظاهر بطلانه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن اُحرِز الانفهام فلا إشکال، وإلّا ففیه إشکال. (حسن القمّی). * لا إشکال فیه علی فرض الانفهام، وأمّا علی تقدیر العدم والتردّد بین کونه فیذمّة نفسه أو فی ذمّة العبد فالبطلان لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).

لا یکون فارقاً بعد الانفهام العرفیّ(1) .

السابع: التنجیز

(2)  : فلو علّق الضمان علی شرط _ کأن یقول: أنا ضامن

لِما علی فلانٍ إن أذن لی أبی، أو أنا ضامن إن لم یَفِ المدیون إلی زمان کذا، أو إن لم یَفِ أصلاً _ بطل علی المشهور(3) ، لکن لا دلیل علیه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامّة، إلّا دعوی الإجماع(4)  فی کلّ العقود، علی أنّ اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غیر تأخیر، أو دعوی منافاة

ص:21


1- لا إشکال فیه مع الانفهام العرفی، ولکنّ الإشکال فیه. (الکوه کَمَری).
2- علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).
3- وهو الأقوی. (الفیروزآبادی، الکوه کَمَری، الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی). * وهو الصحیح. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو المنصور. (الإصفهانی، صدرالدین الصدر، البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی؛ لبطلان التعلیق فی العقود إجماعاً، لا من جهة لزوم ترتّب الأثر عندإنشاء العقد بالإجماع حتّی یقال: لا إجماع هکذا فی المقام. (البجنوردی). * الضمان عبارة عن نقل ما فی ذمّة الغیر إلی الذمّة، وهذا لا یقبل التعلیق. (الفانی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * وهو الأحوط. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط برعایة ما علیه المشهور. (الروحانی). * نعم، یصحّ الضمان إذا عَلّقَ الضامن أداةً علی عدم أداء المضمون. (مفتی الشیعة).
4- لو کان محقّقاً وفیه نظر، کما قدّمنا مراراً من أنّه قد یذهل فی دعوی الإجماع،مع أنّ المحقَّق علی الفرض هو الاتّفاق للاستناد إلی وجوه، کانفکاک المعلولعن العلّة فیما نحن فیه، فهو لیس بالإجماع المصطلح، ویفصح عن ذلککلماتهم، فلیراجع. (المرعشی).

التعلیق(1)  للإنشاء.

وفی الثانی ما لا یخفی، وفی الأوّل منع تحقّقه(2)  فی المقام.

وربّما یقال: لا یجوز تعلیق الضمان، ولکن یجوز تعلیق الوفاء علی شرطٍ مع کون الضمان مطلقاً.

وفیه: أنّ تعلیق الوفاء(3)  عین(4)  تعلیق الضمان، ولا یعقل التفکیک(5) .     

 

      

ص:22


1- لعدم صحّة تأخّر الوجود عن الإیجاد. (المرعشی).
2- وهو الحقّ المحقّق، کما أشرنا إلیه. (المرعشی).
3- ویمکن تصحیح المطلب بأن یکون الضمان منجّزاً والتعلیق فی عدم الوفاء؛ لأنّالضمان بمعنی التعهّد، والتعهّد فعلیّ غیر معلّقٍ علی شیء، وکان متعلّقه تعلیقیّاًومقیّداً علی عدم أداء الدَین، کما هو معنی الضمان فی الأعیان الخارجیّة، ویصدقالضمان عرفاً، وإذا شملته الأدلّة ولم یکن إجماع علی خلافه یتمّ المطلب، ویمکنأن یکون نظر الماتن  قدّس سرّه بقوله: «نعم، الخ» إلی هذا. (عبدالله الشیرازی).
4- لم نفهم معنیً محصّلاً للتفکیک بین الأمرین؛ إذ الضمان مطلقاً یستلزم وجوبالوفاء مطلقاً، ولیس الوفاء بنفسه ممّا یوجبه الضامن علی نفسه، بل وجوبه من لوازمالضمان. (الفانی).
5- فیه ما لا یخفی، کما یظهر من ملاحظة الدیون الموجّلة. (آقاضیاء). * فیه نظر وتأمّل. (البجنوردی) * کون تعلیق الوفاء عین تعلیق الضمان ممنوع، وعلی فرض عدم تعقّل التفکیککیف یعقل فرض إمکانه فی بعض الموارد؟! مع أنّه إنّما یلائم علی قول غیرنا منکون الضمان عبارةً عن ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّة، مع أنّ دعوی کون حقیقة الضمان فیالأعیان المضمونة راجعة إلی قضیّةٍ تعلیقیّةٍ ممنوعةٍ أیضاً، وتوقّف ترتّب الأثر علیمثل التلف فیها لا یوجب کون الضمان بنفسه قضیّةً تعلیقیّة، وإلّا یلزم القول بمثلهفی المقام مطلقاً ولو فی موارد عدم التعلیق؛ فإنّ أثر الضمان إنّما یظهر علی تقدیربقاء الدَین وعدم سقوطه بأداء متبرّعٍ ونحوه مثلاً، مع أنّه لم یعهد منهم دعویالتعلیق فی المقام فی موارد العدم. (اللنکرانی).

نعم، فی المثال الثانی(1)  یمکن أن یقال(2)      .     .     .     .

 

 

  

 

   

    

ص:23


1- هذا المثال خصوصاً فیما إذا علّق علی عدم الوفاء أصلاً أولی بالبطلان من سائرصور التعلیق؛ لاستلزامه اشتغال ذمّتَین وضمّ ذمّةٍ إلی ذمّة اُخری، وهو خلافحقیقة الضمان عندنا. (الإصفهانی).
2- بعد القول بعدم تعقّل التفکیک بین التعلیقَین کیف یصیر ممکناً أو واقعاً فی هذاالمثال؟! ثمّ إنّ تصحیح الضمان فیه لا یتمّ علی أصلنا، بل علی قول العامّة من أنّهضمّ ذمّةٍ إلی ذمّته. (البروجردی). * لا فرق بین المثال الأوّل والثانی فی ظهور کلیهما فی تعلیق أصل الضمان، وعلیفرض صحّة ما أفاد یکون من قبیل ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّةٍ اُخری، واشتغال ذمّتَین، وهذامنافٍ لحقیقة الضمان الّتی هی عبارة عن نقل ما فی ذمّةٍ إلی ذمّةٍ اُخری، لا اشتغالذمّتَین فی عرضٍ واحد، کما هو مذهب المخالفین لنا. (البجنوردی) * کیف یمکن مع دعوی امتناع التفکیک مع أنّ هذا النحو من الضمان غیر ما عندنامن کونه ناقلاً؟! (الخمینی). * کیف لا یصحّ هذا بعد عدم تعقّل التفکیک؟ وعلی فرض الإمکان یتمّ التفکیکعلی مبنی الضمّ فی باب الضمان، لا النقل الّذی هو المعتمد لدی الأصحاب، اللهمّإلّا أن یُؤوّل کلامه بتعهّد ما فی ذمّة المضمون عنه، وعلیه فالضمان محقّق، وفیصورة عدم حصول المعلّق علیه ینتقل المتعهّد به إلی الذمّة، ولکنّه مع هذا التأویلفالمسألة غبر صافیةٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). * لعلّه یرید بذلک أنّ الضمان فی مورد تعلیق الوفاء علی عدم وفاء المدیون لیس بمعنی النقل إلی الذمّة لیرجع تعلیق الوفاء علیه إلی تعلیق الضمان، بل هو بمعنی تعهّد ما فی ذمّة الغیر علی حَذوِ تعهّد العین الخارجیّة؛ وعلیه فالضمان فعلیّ، وأثرهالانتقال إلی الذمّة علی تقدیر عدم وفاء المدیون، کما أنّ أثره فی ضمان العین الخارجیّة ذلک علی تقدیر تلفها؛ وعلی هذا فلا بأس بما أفاده قدّس سرّه، ولا یبعد أن یکون الضمان بالمعنی المزبور من المرتکزات العرفیّة. (الخوئی). * وقد أوضحه بعض الأساطین(الظاهر أنّ المقصود به هو السیّد الخوئی قدس سرّه.) بأنّ الضمان فی مورد تعلیق الوفاء علیعدم وفاء المدیون لیس بمعنی النقل إلی الذمّة لیرجع تعلیق الوفاء علیه إلیتعلیق الضمان، بل هو بمعنی تعهّد ما فی ذمّة الغیر علی حَذوِ تعهّد العین الخارجیّة؛ وعلیه فالضمان فعلیّ، وأثره الانتقال إلی الذمّة علی تقدیر عدموفاء المدیون، کما أنّ أثره فی ضمان العین الخارجیّة ذلک علی تقدیر تلفها؛ وعلی هذا فلا بأس بما أفاده، ولا یبعد أن یکون الضمان بالمعنی المزبور من المرتکزات العرفیّة. انتهی. (الروحانی).

بإمکان تحقّق(1)  الضمان(2)      .     .     .     .     .     .     .

 

 

ص:24


1- امتناع أن یکون الضمان منجّزاً مع تعلیقه علی عدم وفاء المدیون، وکونه علیفرض إمکان ذلک من ضمّ ذمّةٍ إلی اُخری دون الضمان الناقل بمکانٍ من الوضوح.(جمال الدین الگلپایگانی).
2- امتناع أن یکون الضمان منجّزاً مع تعلیقه علی عدم وفاء المدیون، وکونهعلی فرض إمکان ذلک من ضمّ ذمّة إلی اُخری دون الضمان الناقل بمکانٍمن الوضوح. (النائینی). * مع تسلیم عدم معقولیّة التفکیک بین تعلیق الوفاء وتعلیق الضمان کیف یمکن القول المذکور؟! ثمّ علی فرض إمکانه یکون مفاده ضمّ ذمّةٍ إلی اُخری، کما هومذهب العامّة، لا الضمان الناقل، کما هو الصحیح عندنا. (الإصطهباناتی). * مع تحقّق التعهّد عرفاً بالفعل. (السبزواری).

منجّزاً(1) ، مع کون الوفاء(2)  معلّقاً علی عدم وفاء المضمون له(3) ؛ لأنّه  

یصدق(4)  أنّه ضمن الدَین علی نحو الضمان(5)  فی الأعیان المضمونة؛

 

   

ص:25


1- لکن بمعنی تعهّد ما فی ذمّة الغیر، لا بمعنی الثبوت فی الذمّة، وهذا قسم آخر من الضمان. (حسن القمّی).
2- بمعنی جعل الضمان فیه بمعناه معنیً(کذا فی أصل النسخة، والظاهر زیادة کلمة (بمعناه).) تعلیقیّاً، فلا ینافی ما أفاده من عدم التفکیک بین الوفاء والضمان، بمعنی نقل ذمّة الغیر إلی ذمّته. (آقاضیاء).
3- لا سبیل إلی هذه الدعوی، ولو فرض صحّة ما ادّعاه من الصدق العرفیّالتسامحیّ فظاهر أنّه ممّا لا یُعتدّ به. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- لا سبیل إلی هذه الدعوی، ولو فرض صحّة ما ادّعاه من الصدق العرفیّ التسامحیّ فظاهر أنّه ممّا لا یُعتدّ به. (النائینی). * کون الصدق حقیقیّاً لا تسامحیّاً ممنوع. (الإصطهباناتی). * صدقاً عرفیّاً وفیه إشکال. (المرعشی).
5- الضمان إذا عُلِّق علی ما یقوم موضوعه فیکون صحیحاً؛ لأنّ هذا التعلیق یرجع إلی تقدیر الموضوع، فقول الضامن: «أنا ضامن» إن لم یکن وفاءً بالفعل صحیح؛ لأنّهذا الشرط عقلیّ؛ حیث لا موضوع للضمان مع الوفاء الفعلیّ، فهو نظیر قول المُطَلِّق: «إن کانت هند زوجتی فهی طالق»، فالفرق بین التعلیق علی شرط والتعلیق علی وجود الموضوع ظاهر بعد التأمّل. (الفانی).

إذ(1)  حقیقته(2)  قضیّة(3)  تعلیقیّة(4) ، إلّا أن یقال بالفرق(5)  بین الضمان العَقدیّ   

ص:26


1- حقیقة الضمان فیها أیضاً قضیّة فعلیّة تستتبع أحکاماً تعلیقیّةً باعتبار حال التلف مثلاً، أو إعواز المثل، وغیر ذلک، ولیست هی عین تلک القضایا، ولتوضیح ذلک مقام آخر. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- حقیقة الضمان فیها أیضاً قضیّة فعلیّة تستتبع أحکاماً تعلیقیّةً باعتبار حال التلف مثلاً، أو إعواز المثل، وغیر ذلک، ولیست هی عین تلک القضایا، ولتوضیح ذلک مقام آخر. (النائینی). * کون حقیقة ضمان الید قضیّةً تعلیقیّةً فی محلّ المنع، ولا یسع المقام تفصیله.(الخمینی).
3- بل حقیقته أیضاً قضیّة فعلیّة مستتبعة لأحکامٍ تعلیقیّةٍ باعتبارات، وهی عینها.(الإصطهباناتی).
4- غیر خفیٍّ أنّه علی تقدیر التوجیه فالضمان فعلیّ، والأحکام المترتّبة علیه تعلیقیّة. (المرعشی). * إن کان المقصود تعلیق الضمان بعدم الإعطاء فهذا عین ما هو باطل عند المشهور،وإن کان المقصود الضمان منجّزاً، لکنّه یُخبِر بأنّه یفی ما دام الدَین باقیاً ولم یودِّالمضمون عنه، فالظاهر أنّه لیس بتعلیقٍ ولا ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر تحقّق التعهّد الفعلیّ فیها فی الجملة أیضاً عند العرف، ولا دلیل علی اعتبار أزید منه. (السبزواری).
5- وهو الحقّ، کما أشرنا إلیه قبلاً فی الحاشیة السابقة علیه. (آقاضیاء). * وهو الحقّ. (الکوه کَمَری). * وبینهما فروق، منها: اختصاص العقدیّ بالذّمیّ، والیدیّ بالخارجیّ،وغیره. (المرعشی).

والضمان الیَدِیّ(1) .

 

الثامن: ثبوت الدین فیذمّة المضمون عنه

کون الدَین الّذی یضمنه ثابتاً فی ذمّة المضمون عنه، سواء

کان مستقرّاً کالقرض والعوضَین فی البیع الّذی لا خیار فیه، أم

متزلزلاً(2) ، کأحد العوضَین فی البیع الخیاریِّ، کما إذا ضمن الثمن

الکلّیّ للبائع، أو المبیع الکلّیّ للمشتری، أو المبیع الشخصیّ(3)

ص:27


1- ویمکن أن یقال: إنّ عهدة العین فی ضمان الید أیضاً فعلیّ، غایة الأمر أنّ علیه الردّ مع البقاء والمثل، أو القیمة مع التلف. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- لا یصحّ فی غیر الثابت بالفصل. (مفتی الشیعة).
3- فی المبیع الشخصیّ قبل القبض، وهکذا فی المهر الشخصیّ صحّة الضمان مبنیّة علی کفایة وجود المقتضی للدَین فیه، أو الالتزام بکون مفاد عقد الضمان مجرّدتبدیل العهدة علی وجهٍ یشمل مثل هذه الموارد من التعلیقات، وإلّا ففیه إشکال، بلمنع، والمسألة بعدُ فی محلّ النظر. (آقاضیاء). * ذکر المبیع الشخصیّ لا یلتئم مع عنوان الدَین، وتحریر المسألة: أنّ المضمون إمّادَین، أو عین، والأوّل: هو ضمان الأموال الکلّیة الّتی تشتغل بها الذِمم، کالقرضوالثمن والمثمَن الکلّیَین ونحوهما، والثانی: هو ضمان العهدة، نظیر ضمان الید، وهوالأموال الشخصیّة، ومعنی ضمانها: کونها فی عهدة الشخص: إمّا یردّها عیناً، أو یدفع بدلها عیناً، أو قیمةً لو تلفت، ومن هذا القبیل المبیع الشخصیّ. (کاشف الغطاء). * محلّ إشکال، مع أنّه لیس من أمثلة المقام. (الخمینی). * لا موقع لذکره فی المقام؛ فإنّ الکلام إنّما هو فی ضمان الدَین. (الخوئی). * بناءً علی أن یکون المراد من الدَین فی المقام مطلق تعهّد التسلیم، سواء کان الشیء ذمیّاً، أم خارجیّاً. (السبزواری). * المبیع الشخصیّ وکذا المهر إن کان عیناً خارجیّاً لیسا دَیناً حتّی یکونا من أمثلةالمقام. (حسن القمّی). * هذا خارج عمّا هو محلّ الکلام، کما هو واضح. (الروحانی). * لیس هذا من أمثلة المقام. (اللنکرانی).

قبل القبض(1) ، وکالمهر قبل الدخول، ونحو ذلک.

فلو قال: «أقرِض فلاناً کذا وأنا ضامن، أو بِعهُ نسیئةً وأنا ضامن»، لم یصحّ علی المشهور(2) ، بل عن التذکرة(کذا فی أصل النسخة، والظاهر زیادة کلمة (بمعناه).) الإجماع، قال: (لو قال لغیره مهما أعطیت فلاناً فهو علیَّ لم یصحّ إجماعاً). ولکنّ ما ذکروه من الشرط ینافی جملةً من الفروع الآتیة.

ص:28


1- لا یخفی أنّ الشخصیّ قبل القبض لیس مضموناً بضمان الید، فلا ثبوت له فی الذمّة حتّی یمکن نقله. نعم، فی صورة الإتلاف یتحقّق الضمان، لکنّه بالإتلاف، فماأفاده منظور فیه. (المرعشی).
2- وهو الأقوی. (صدرالدین الصدر، الإصطهباناتی، الخمینی). * وهو الأقوی، ویأتی الکلام فی الفروع. (البروجردی). * وهو المنصور. (الفانی). * ولیس ببعید، وسیأتی الکلام فی الفروع إن شاء الله تعالی. (المرعشی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک، ولا یبعد تفرّع هذا الشرط علی سابقه. (الخوئی). * وهو الأقوی، وأمّا الفروع الآتیة فیأتی الکلام فیها إن شاء الله. (محمّد رضاالگلپایگانی). * وهو الأحوط، بل الأقوی. (اللنکرانی).

ویمکن أن یقال(1)  بالصحّة(2)  إذا حصل(3)  المقتضی(4)  للثبوت وإن لم

یثبت فعلاً، بل مطلقاً(5) ؛ لصدق الضمان(6) ، وشمول العمومات العامّة وإن لم   

 

ص:29


1- الاحتیاط لا یُترک. (عبدالله الشیرازی).
2- وهو بعید. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
3- لو کان الحقّ المضمون متقوّماً بأن تشتغل به ذمّة شخصٍ معیّنٍ عند حدوثه _ کنفقة الزوجة ونحوها _ فامتناع الضمان الناقل لهما من تلک الذمّة قبل حدوثه وعدمالجدوی لوجود المقتضی _ وهو الزوجیّة مثلاً _ فی ذلک ظاهر. نعم، یصحّ ضمان مال الجعالة ونحوه قبل أن تشتغل به ذمّة المضمون عنه؛ لکونه تعهّداً والتزاماً منالضامن، وإلغاءً لتعهّد المضمون عنه، لا لکونه تحویلاً له من ذمّةٍ إلی ذمّةٍ کی یندرج فیما عرفت امتناعه. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- لو کان الحقّ المضمون متقوّماً بأن تشتغل به ذمّة شخصٍ معیّنٍ عند حدوثه _ کنفقة الزوجة ونحوها _ فامتناع الضمان الناقل لها من تلک الذِمّة قبل حدوثه وعدم الجدوی لوجود المقتضی _ وهو الزوجیّة مثلاً _ فی ذلک ظاهر. نعم، یصحّ ضمان مال الجعالة ونحوه قبل أن تشتغل به ذِمّة المضمون عنه؛ لکونه تعهّداً والتزاماً منالضامن، وإلغاءً لتعهّد المضمون عنه، لا لکونه تحویلاً له من ذمّته إلی ذمّة نفسه کییندرج فیما عرفت امتناعه. (النائینی). * بحیث یعتنی به العرف والعقلاء. (السبزواری).
5- فیه نظر؛ إذ النقل فرع ثبوت شیءٍ فی  المنقول عنه، فلا ضمان جزماً، ولا عقدَحتّی تشمله العمومات الضمانیّة أو العمومات العامّة، وعلی فرض الشکّ فی الصدق فالتمسّک بها تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، وهو کما تری. (المرعشی).
6- صدق الضمان بمعنی المتعارف المعهود من الشرع والعرف _ أی التعهّد بما فیذِمّة الغیر علیه _ معلوم العدم. (البجنوردی)

یکن من الضمان المصطلح عندهم، بل یمکن(1)  منع عدم کونه منه أیضاً.

التاسع: عدم اشتغال ذمّة الضامن

أن لا تکون ذمّة الضامن مشغولةً للمضمون عنه(2)  بمثل الدَین

الّذی علیه، علی ما یظهر من کلماتهم فی بیان الضمان بالمعنی الأعمِّ، حیث قالوا: إنّه بمعنی التعهّد بمال، أو نفس، فالثانی الکفالة، والأوّل إن کان ممّن علیه للمضمون عنه مال فهو الحوالة، وإن لم یکن فضمان بالمعنی الأخصّ. لکن لا دلیل علی هذا الشرط(3) ، فإذا ضمن للمضمون عنه(4)  بمثل ماله علیه یکون ضماناً، فإن کان بإذنه یتهاتران(5)  بعد أداء مال الضمان، وإلّا فیبقی  

ص:30


1- بل لا یمکن إدراجه فی العمومات العامّة فی صورتَی الجزم والشکّ ، فکیف فیعمومات الضمان؟! (المرعشی).
2- عن المضمون عنه. (السبزواری).
3- الأحسن أن یقال: إنّ الضمان معاملة بین الدائن والثالث، وهو الضامن، فإیجابالمعاملة من الثالث _ أی الضامن _ والقبول من الدائن فالثالث یتعهّد للدائن، وأمّاالحوالة فهی معاملة بین المدیون والدائن، فالمُحِیل مدیون، والمُحتال دائن، والمحالعلیه ثالث، ولا دخل له فی إیجاب المعاملة وقبولها ولو فی فرض شرطیّة رضاه،فالمدیون یُحِیل الدائن من نفسه إلی الثالث، یعنی المُحال علیه، فعلم ممّا ذکر أنّ المعاملتَین متغایرتان مفهوماً وماهیةً، ولا دخل لاشتغال ذمّة الضامن بمثل ما ضمنه وعدمه فی دخوله تحت واحدٍ من العنوانین، ولا وجه لقول الماتن قدس سرّه من دخوله فیکلا العنوانَین. (الشریعتمداری).
4- أی عن المضمون عنه. (البروجردی). * حقّ العبارة أن یقول: عن المضمون عنه، وما ذکره خلاف الاصطلاح. (البجنوردی).
5- هذا إذا کان کلاهما حالَّین، أو کلاهما موجَّلَین بمدّة متساویة، وإلّا فلا وجه للتهاتُر. (الخوئی).

الّذی للمضمون عنه علیه، وتفرغ ذمّته ممّا علیه بضمان الضامن تبرّعاً،

ولیس من الحوالة؛ لأنّ المضمون عنه علی التقدیرین لم یحلّ مدیونه(1)

علی الضامن حتّی تکون حوالة. ومع الإغماض عن ذلک غایة

ما یکون أنّه یکون داخلاً فی(2)  کلا العنوانَین(3) ،       

ص:31


1- ولَئِن شئت قلت: إنّ مرجع الحوالة إلی نقل المدیون مال الدائن من ذِمّته إلیذِمّة شخصٍ آخر ولو باحتساب المُحِیل ما فی ذِمّة المحال علیه، وفاءً لِدَینه للمحتال، أو بنحو الاعتیاض، وهذا بخلاف باب الضمان؛ إذ مرجعه إلی نقل الضامنما فی ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة نفسه، عکس الحوالة، وربّما یترتّب علی الاعتبارَین ثمرات مختلفة، وعلی أیّ حالٍ لا مجال لِما أفاده المصنّف فی وجهالامتیاز، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
2- بل إذا أنشأه الضامن فهو ضمان، وإن أنشأه مَن علیه الدَین فهو حوالة، فلا تداخل بینهما، ویلحق کلٌّ حکمه. (صدرالدین الصدر).
3- بعد الالتزام بمغایرة العنوانَین لا یکفی مجرّد دخوله فیهما، بل لابدّمن قصد أحدهما، بل مع الإذن فی الضمان یرجع إلی الحوالة أیضاً وإن عبّر بلفظ الضمان. (الکوه کَمَری). * لا یدخل عنوان قصدیّ فی عنوانٍ قصدیٍّ آخر، بل لابدّ من قصد کلّ عنوانٍ قصدیٍّ بحیال ذاته. (الفانی). * فیه نظر؛ إذ کیف یمکن ذلک بعد امتناع اجتماع لحاظهما معاً فی مقام الإنشاء والباب باب الإنشاء، وتحقّق العنوان تابع للقصد؟! (المرعشی). * مع التسلیم والاعتراف بتغایر العنوانَین، وأنّ المنشأ فی أحدهما إثبات مالٍ فیالذمّة وفراغ ذمّةٍ اُخری، وفی الآخر نقل ما فی ذمّةٍ إلی ذمّةٍ مشغولةٍ بمثل ما فیها،وأنّ اعتبار ذلک فی أحدهما وظیفة الضامن، وفی الآخر وظیفة المدیون، فکیف یمکن إنشاوهما بإنشاءٍ واحدٍ حتّی یکون داخلاً فی کلا العنوانَین ومورداً لکلاالأثرین، مع أنّ الأثر المختصّ بأحدهما مستلزم لِما لا یجتمع مع المختصّ بالآخر،فیکون الجمع بینهما مستلزماً للجمع بین النقیضَین، وظاهر العلماء _ رضوان الله علیهم _ أنّ المدیون إذا ضمن فلابدّ أن یکون حوالةً، بمعنی بطلان ما إذا قصدالضمان، ولا یبعد ذلک ؟! وسیأتی فی الحوالة ما یوضّحه إن شاء الله تعالی. (محمّدرضا الگلپایگانی). * فیدور مدار القصد، ولا یبعد أن یکون ترتّب الأثر الخاصّ مخصّصاًأیضاً. (السبزواری).

فیترتّب علیه(1)  ما یختصّ بکلٍّ منهما، مضافاً إلی ما یکون مشترکاً.

العاشر: امتیاز الدَین والمضمون له والمضمون عنه

عند الضامن علی وجهٍ یصحّ معه القصد إلی الضمان، ویکفی التمیّز الواقعیّ وإن لم یعلمه الضامن، فالمضرّ هو الإبهام والتردید، فلا یصحّ(2)  ضمان أحد الدَینَین ولو لشخصٍ واحد علی شخصٍ واحدٍ علی وجه التردید(3)  مع فرض تحقّق    

ص:32


1- کیف الترتّب مع ما أشرنا إلیه، ومع کون الآثار متضادّة؟ فلا یُصغی إلی ما احتُمِلمن کونه من باب الحوالة لو کان الضمان بالإذن، غایة الأمر أنّ الحوالة قد اُنشئت بلفظٍ غیر صریحٍ فیها. (المرعشی).
2- علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (اللنکرانی).
3- لا یبعد الجواز مع تساوی الدَینَین من تمام الجهات، فیبقی اشتغال ذمّة المضمون عنه بأحدهما، وإن کان هناک رهن فی البَین یکون المضمون له مخیّراً فی فکّ أیّهماشاء، ولا یبعد فی الأقلّ والأکثر أیضاً، بدعوی أنّ الأقلّ هو المتیقّن من الضمان، وقداشتهر تحمّل الضمان للغَرر ما لا یتحمّله غیره. (السبزواری).

الدَینَین، ولا ضمان دَین أحد الشخصَین ولو لواحد، ولا ضمان دَینٍ لأحد الشخصَین ولو علی واحد.

ولو قال: «ضمنتُ الدَین الّذی علی فلانٍ» ولم یعلم أنّه لزیدٍ أو لعمرو، أو «الدَین الّذی لفلان» ولم یعلم أنّه علی زیدٍ أو علی عمرٍو صحّ(1) ؛ لأنّه متعیّن

واقعاً. وکذا لو قال: ضمنت لک کلّ ما کان لک علی الناس، أو قال: ضمنت عنک کلّ ما کان علیک لکلّ من کان من الناس.

عدم اعتبار العلم بمقدار المضمون أو جنسه

ومن الغریب ما عن بعضهم من اعتبار العلم(2)  بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب، أو العلم باسمهما ونسبهما، مع أنّه لا دلیل علیه أصلاً، ولم یعتبر ذلک فی البیع الّذی هو أضیق دائرةً من سائر العقود. 

(مسألة 1) : لا یُشترط فی صحّة الضمان العلم بمقدار الدَین، ولا بجنسه.

ویمکن أن یُستَدَلّ علیه _ مضافاً إلی العمومات العامّة، وقوله صلی الله علیه و آله : «الزَعیم غارِم»( مسند أحمد: 5/267، سنن ابن ماجة: 2/804، السنن الکبری للبیهقی: 6/72، المصنّف للصنعانی: 8/173.)(3)  _ بضمان(4)  علیّ بن الحسین علیهما السّلام (5)  لِدَین عبدالله بن

ص:33


1- هذا مع قبول المضمون له، وإلّا فلا یصحّ، وبذلک یظهر حال ما بعد هذاالفرع. (الخوئی).
2- فِراراً من الضَرر أو الغَرر. (المرعشی).
3- الخبر فی غایة الضعف. (المرعشی).
4- الاستدلال بالروایتَین لا یخلو من الإشکال من جهات. (اللنکرانی).
5- لکن فی الروایتَین ضعف سنداً، بل ودلالة، ولکنّ ما فی المتن لا یخلو من قوّة مطلقاً، من غیر فرقٍ بین الضمان التبرّعی وغیره. (الخمینی). * قد روی الخبران فی بعض کتب العامّة أیضاً. (المرعشی).

الحسن(1)، وضمانه لِدَین محمّد بن اُسامة(2). لکنّ الصحّة مخصوصة بما إذا کان له واقع معیّن، وأمّا إذا لم یکن کذلک _ کقولک: ضَمِنتُ شیئاً من دَینک _ فلا یصحّ.

ولعلّه مراد مَن قال: إنّ الصحّة إنّما هی فیما إذا کان یمکن العلم به بعد ذلک، فلا یرد علیه ما یقال من عدم الإشکال فی الصحّة مع فرض تعیّنه واقعاً، وإن لم یمکن العلم به فیأخذ بالقدر المعلوم. هذا، وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفی الغَرر والضَرر، ورُدَّ بعدم العموم فی الأوّل؛ لاختصاصه بالبیع، أو مطلق المعاوضات(3) ، وبالإقدام فی الثانی.

ویمکن الفرق بین الضمان التبرّعیّ والإذنیّ(4) ، فیعتبر فی الثانی(5) ، دون الأوّل؛ إذ ضمان علیِّ بن الحسین علیهما السّلام کان تبرّعیّاً(6) واختصاص نفی الغَرر  

ص:34


1- الوسائل: الباب (5) من أبواب کتاب الضمان، ح1.
2- الوسائل: الباب (3) من أبواب کتاب الضمان ، ح1.
3- بناءً علی کون المناط منقّحاً. (المرعشی).
4- لکنّه بعید. (الخوئی).
5- بل لا یعتبر فی شیءٍ منهما. (عبدالهادی الشیرازی). * بل لا یُعتبر فیه أیضاً. (الفانی).
6- ظاهر الروایتین أنّه کان بطلبٍ من المدیون، ولم یکن الضامن قاصداً للرجوع.(المرعشی).

بالمعاوضات ممنوع(1) ، بل یجری فی مثل المقام الشبیه بالمعاوضة إذا کان

بالإذن مع قصد الرجوع علی الإذن. وهذا التفصیل لا یخلو من قرب(2) .

انتقال الحق إلی ذمّة الضامن بالضمان

(مسألة 2) : إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ من ذِمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن، وتبرأ ذمّة المضمون عنه بالإجماع والنصوص، خلافاً للجمهور؛ حیث إنّ الضمان عندهم ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّة. وظاهر کلمات الأصحاب(3)  عدم صحّة ما ذکروه حتّی مع التصریح به

ص:35


1- لا یخلو من إشکال، وما قَرَّبَهُ من التفصیل لیس بالقریب. (المرعشی).
2- بل عن بُعد. (الکوه کَمَری). * لکنّ الأقرب عدم الفرق بین القسمَین. (البروجردی). * الأقوی اشتراط نفی معظم الغَرر، من غیر فرق بین القسمَین. وبعبارةٍاُخری: اشتراط کون ذلک القدر من الجهالة متعارفاً، فلو دار بین عشرةٍ أوعشرین فلا مانع من الصحّة، ولو دار بین عشرةٍ أو آلاف مثلاً فلا یصحّ، من غیرفرقٍ بین القسمَین. (الشریعتمداری). * بل الأقرب عدم الفرق؛ لعدم الغَرر، فإنّ باب الضمان غیر باب المعاوضات. (محمّدرضا الگلپایگانی). * بل الأقرب عدم الفرق. (محمّد الشیرازی). * لا وجه له. (السبزواری). * بل هو بعید. (حسن القمّی). * إذا احتمل اختصاص عدم مانعیّة الغَرر بخصوص التبرّعیّ، ولکنّه خلاف المرتکز العرفیّ، فالأظهر عدم الاعتبار فی شیءٍ منهما، والاحتیاط سبیل النجاة. (الروحانی). * والأقرب منه العدم. (اللنکرانی).
3- وهو الحقّ. (الکوه کَمَری).

علی هذا النحو، ویمکن(1)  الحکم(2) بصحّته(3)  حینئذٍ للعمومات(4) .

ص:36


1- ممنوع. (الإصفهانی). * بل لا یمکن. (صدرالدین الصدر). * ولکنّه مشکل. (اللنکرانی).
2- الإجماع والنصوص علی خلافه. (الفیروزآبادی). * بل لا یمکن؛ لأنّه لا معنی لضمّ ذمّةٍ إلی اُخری علی نحو الاستقلال؛ لأنّ المال الواحد لا یشغل ذمَّتین بالاستقلال. (الفانی). * بالتزام صحّة اشتغال الذمم علی سبیل البدلیّة بمضمونٍ واحد، ولکنّه لا یخلو من إشکال. (المرعشی).
3- ضعیفٌ غایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی). * فیه إشکال؛ إذ لم یکن فی قبال الضمان المعهود معاملة اُخری مجعولة عندالعقلاء، غایة الأمر اختلفوا فی حقیقة الضمان، فبعد ردعهم عمّا فهموا لا یبقی مجالا لتشبّث بالعمومات بالنسبة إلیها بعد ردعه. (آقاضیاء). * ممنوع جدّاً. (الإصطهباناتی). * ممنوع. (البروجردی، السبزواری). * لکنّه ضعیف. (عبدالهادی الشیرازی، عبدالله الشیرازی). * محلّ إشکال. (الخمینی). * بل مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لکنّه ضعیف جدّاً. (الروحانی).
4- لکنّ الأقوی عدم صحّته، واحتمال الصحّة ضعیف جدّاً، بل ممنوع. (البجنوردی) * فیه إشکال. (المرعشی). * لکنّه ضعیف جدّاً. (الخوئی). * وقد تقدّم صحّة کلّ عقدٍ عقلائیٍّ لم یَنهَ عنه الشارع. (محمّد الشیرازی).

إبراء ذمّة الضامن والمضمون عنه

(مسألة 3) : إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته وذمّة(1)

المضمون عنه(2) .

وإن أبرأ ذمّة المضمون عنه لم یوثّر شیئاً، فلا تبرأ ذمّة الضامن؛ لعدم المحلّ للإبراء بعد براءته بالضمان، إلّا إذا استُفِید منه الإبراء من الدَین الّذی کان علیه بحیث یُفهَم منه عرفاً(3)  إبراء ذمّة الضامن. وأمّا فی الضمان بمعنی

ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّةٍ(4) : فإن أبرأ ذمّة المضمون عنه برئت ذمّة الضامن أیضاً، وإن

أبرأ ذمّة الضامن فلا تبرأ ذمّة المضمون عنه، کذا قالوا(5) ، ویمکن أن یقال(6)

ص:37


1- فی العبارة مسامحة. (اللنکرانی).
2- فی العبارة مسامحة؛ لبراءة ذمّة المضمون عنه بنفس الضمان، من دون احتیاجٍ إلی إبراء المضمون له. (البجنوردی) * عن مال الضامن بالإبراء، وکانت بریئة عن حقّ المضمون له بالضمان علی مذهبنا، ومنه ظهر أن لا موقع لبراءة ذمّته عن حقّ المضمون له. (المرعشی).
3- لکنّه خارج عن الفرض. (المرعشی).
4- بالمعنی الّذی لا نقول به. (الفیروزآبادی).
5- وهو الأظهر. (الفیروزآبادی). * وهو الوجه علی هذا المبنی. (الخمینی).
6- مشکل، بل ممنوع؛ فإنّ إسقاط الوثیقة علی الدَین لا یوجب سقوط نفس الدَین.(الإصطهباناتی). * ولکنّه ممنوع. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (عبدالله الشیرازی). * لوحدتهما بحسب متن الواقع، إلّا أنّ المبنی فاسد؛ لِما مرّ من عدم اشتغال ذمّتین بمالٍ واحدٍ علی سبیل الاستقلال. (الفانی). * بأن یَؤُول الأمر إلی رفع الید عن الدَین، لکنّه خارج عن الفرض، مضافاً إلی أنّه مخدوش بأنّه إن کانت ذمّة الضامن بمنزلة الوثیقة علی الدَین فلا ریب فی أنّ إسقاط الوثیقة لا یوجب سقوط الدَین، وکذا لو کان الباب من باب البدلیّة. (المرعشی). * حیث لم یعلم المقصود من ضمّ الذمّة إلی الذمّة، وأنّ ذمّة الضامن هل هی وثیقةلذمّة المدیون؟ کما صرّح بعض القائلین به بعدم جواز المطالبة من الضامن إلّا بعدعدم إمکان الأداء من المدیون، أو أنّ ضمانها کضمان الید مع تعدّد الأیادی _ کما عن بعضهم جواز الرجوع إلی کلٍّ منهما علی التخییر _ فلا داعی لنا لتفریع الفروع،سیّما مع عدم ملائمته لبعض ما فرّعوا علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لکنّه ضعیف، إلّا إذا اُحرز من القرائن إسقاط أصل الدَین. (السبزواری). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * لکنّه ضعیف، علی تقدیر کون المراد من ضمّ الذمّة إلی اُخری أن تکون ذمّةالضامن وثیقةً للدَین، ضرورة أنّ إسقاط الوثیقة لا یلازم إسقاط الدَین، وأمّا لو کان المراد منه تعدّد الذِمَم بالإضافة إلی دَینٍ واحد _ کما فی الأیادی المتعدّدة فی ضمان الأعیان المضمونة، ویؤیّده حکم بعض القائلین بهذا القول بجواز رجوع المضمون لهإلی کلّ واحدٍ منهما علی التخییر _ فهذا الاحتمال لیس بضعیف. (اللنکرانی).

ببراءة(1)  ذمّتهما(2)  علی التقدیرین(3) .

ص:38


1- الفرع کأصله فی البطلان. (الکوه کَمَری). * لکنّه ضعیف علی ذاک القول؛ فإنّ إسقاط الوثیقة علی الدَین لا یستلزم سقوط نفس الدَین. (البروجردی).
2- مشکل، إلّا، إذا کانت قرینة علی إبرائهما. (حسن القمّی).
3- ویحتمل حینئذٍ أیضاً عدم براءة ذمّة واحدٍ منهما؛ لعدم استقلال کلٍّ منهما فیالذمّة کی بإبراء ذمّته مستقلّاً تسقط ذمّته، بل لا تسقطان إلّا بإبرائهما. (آقاضیاء).

لزوم الضمان من طرف الضامن والمضمون له وحکم ضمان المعسر

(مسألة 4 ) : الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له، فلا یجوز للضامن فسخه حتّی لو کان بإذن المضمون عنه وتبیّن إعساره، وکذا لا یجوز للمضمون له فسخه والرجوع علی المضمون عنه، لکن بشرط ملاءة الضامن حین الضمان، أو علم المضمون له بإعساره، بخلاف ما لو کان مُعسِراً حین الضمان وکان جاهلاً بإعساره، ففی هذه الصورة یجوز له الفسخ علی المشهور(1) ، بل الظاهر عدم الخلاف فیه، ویستفاد من بعض الأخبار(راجع جواهر الکلام: 26/128، تبصرة المتعلّمین: 153، شرائع الإسلام للمحقّق الحلّی :2/356.) أیضاً.

والمدار کما أشرنا إلیه فی الإعسار والیسار علی حال الضمان، فلو کان موسِراً ثمّ اُعسِر لا یجوز له الفسخ. کما أنّه لو کان معسِراً ثمّ أیسَر یبقی الخیار(2) ، والظاهر عدم الفرق فی ثبوت الخیار مع الجهل بالإعسار بین کون  المضمون عنه أیضاً معسراً أو لا.

ص:39


1- ولکن للمناقشة فیه مجال واسع، ولیس فی المسألة روایة تدلّ علی الخیاروجواز الفسخ. (الخوئی).
2- إذا کان العلم بالإعسار بعد حصول الیسار فثبوت الخیار محلّ تأمّلٍ وإشکال.(البروجردی، عبدالله الشیرازی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * إلّا إذا کان العلم بالإعسار بعد حدوث الیسار، ففیه یکون بقاء الخیار محلّ تأمّلٍ وارتیاب. (اللنکرانی).

وهل یلحق بالإعسار تبیّن کونه مماطلاً مع یساره(1)  فی ثبوت الخیار،  

أو لا؟ وجهان(2) .

اشتراط الخیار وغیره فی الضمان

(مسألة 5 ) : یجوز(3)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:40


1- الأقوی عدم خیاره مهما أمکن إجباره ولو بالرجوع إلی الحاکم من جهة سلطنته علی استنقاذ ماله، إلّا إذا کان ذلک حرجاً علیه فیجبر بالخیار حینئذٍ. (آقاضیاء).
2- أوجههما العدم. (الکوه کَمَری، الخمینی، الخوئی). * أقواهما الخیار إذا کان عرفاً فی حکم العدم. (صدرالدین الصدر). * أوجههما العدم، خصوصاً مع إمکان إجباره ولو بالرجوع إلی الحاکم.(الإصطهباناتی). * أقربهما العدم. (البروجردی). * الأوجه الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی العدم، خصوصاً مع إمکان إجباره ولو بالرجوع إلی الحاکم. (البجنوردی) * إلّا مع إمکان الإجبار ولو بالرجوع إلی الحاکم. (عبدالله الشیرازی). * الأوجه ثبوت الخیار وإن کان الأحوط عدم إعماله. (الفانی). * الأقوی العدم، وعلی فرض الثبوت هو فی صورة عدم إمکان الإجبار ولو بالرجوع إلی الحاکم. (المرعشی). * أقواهما العدم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أوجههما الأوّل، مع عدم إمکان الإجبار. (السبزواری). * أوجههما الثانی. (محمّد الشیرازی). * الأظهر الأوّل. (الروحانی). * أظهرهما العدم. (اللنکرانی).
3- جوازه فی غایة الإشکال، بل لا یبعد عدم جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع علم المضمون له ورضاه. (صدرالدین الصدر). * علی إشکال فیه، وفی ثبوت الخیار عند تخلّف الشرط. (اللنکرانی).

اشتراط الخیار(1)  فی الضمان(2)  للضامن والمضمون له؛ لعموم

أدلّة الشروط. والظاهر جواز(3)  اشتراط شیء(4)  لکلٍّ منهما، کما

إذا قال(5)  الضامن: أنا ضامن بشرط(6)  أن تخیط(7)

ص:41


1- هذه المسألة تحتاج إلی مزید التأمّل. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال، بل منع، وکذا فی ثبوت الخیار عند تخلّف الشرط، والوجه فیه: أنّ انفساخ عقدٍ ما إذا لم یمکن فی نفسه ولو بالتقایل فأدلّة الشروط، لا تفی بصحّةجعل الخیار فیه، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).
2- فی جواز أصل اشتراط الخیار فی الضمان، وعلی تقدیر جوازه یکون له خیار تخلّف الشرط عند تخلّفه تأمّل وإشکال. (البجنوردی)
3- یشکل جوازه ولو قیل به، ففی کون التخلّف عنه موجباً للخیار أو کونه کالتخلّف عمّا تضمّنه عقد النکاح وجهان، والأظهر الثانی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- بأن یقول: علی أن تخیطَ لی ثوباً، لا أن: خِطْ لی ثوباً(کذا فی أصل النسخة.)، والظاهر أنّ ما ذکره ؛یرجع إلی القسم الثانی، فیأتی فیه إشکال التعلیق. (صدرالدین الصدر).
5- لا أن یقول بنحو التعلیق: «إن خِطْتَ لی ثوباً» ونحوه. (المرعشی).
6- أی مع شرط. (اللنکرانی).
7- بنحو الالتزام فی الالتزام، لا بنحو التعلیق فی الضمان، وجواز الفسخ لتخلّف الشرط کأصل الشرط وإن کان علی القاعدة لکن حیث یستلزم اشتغال ذمّةالمضمون عنه بعد الخلوّ، وذلک بدون رضاه خلاف القاعدة، فالقول بأنّ الفسخ مع التخلّف موقوف علی رضا المضمون عنه لا یخلو من سَداد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

لی ثوباً(1) ، أو قال المضمون له: أقبل الضمان بشرط أن تعمل لی کذا، ومع التخلّف یثبت للشارط خیار تخلّف الشرط.

تبیّن کون الضامن مملوکاً

(مسألة  6) : إذا تبیّن کون الضامن مملوکاً وضَمِن من غیر إذن مولاه أو بإذنه، وقلنا: إنّه یتبع بما ضمن بعد العتق لا یبعد(2)  ثبوت الخیار للمضمون له.

ضمان الدَین الحالّ مؤجّلاً وبالعکس

(مسألة 7 ) : یجوز ضمان الدَین الحالّ حالّاً وموجّلاً، وکذا

ضمان الموجّل حالّاً وموجّلاً بمثل ذلک الأجل أو أزید أو أنقص. والقول بعدم صحّة الضمان إلّا موجّلاً وأنّه یعتبر فیه الأجل کالسلم ضعیف، کالقول بعدم صحّة ضمان الدَین الموجّل حالّاً أو بأنقص. ودعوی أنّه من ضمان ما لم یجب کما تری(3) .

(مسألة 8 ) : إذا ضمن الدَین الحالّ موجّلاً بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان، لا للدَین(4) ، فلو أسقط الضامن أجله وأدّی الدَین قبل الأجل یجوز له الرجوع(5)  علی المضمون عنه؛ لأنّ الّذی علیه کان حالّاً ولم یَصِر موجّلاً  

بتأجیل الضمان. وکذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما علیه وأخذ من ترکته یجوز لوارثه الرجوع علی المضمون عنه. واحتمال صیرورة أصل

ص:42


1- أی علی أن تخیطه لی. (البروجردی).
2- وذلک لکون العبد حینئذٍ مصداقاً للمفلّس والمُعسِر، والمفروض جهل الضامن به.(محمّد رضا الگلپایگانی).
3- إذ المضمون الدَین الثابت فی الذمّة، لا الأجل. (المرعشی).
4- فی إطلاقه تأمّل، فیشکل ما فرّعه علیه. (عبدالهادی الشیرازی).
5- إلّا إذا أذِن المضمون عنه للضامن فی الضمان بشرط الأجل، ویُعکَس الحکم فی المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).

الدَین موجّلاً حتّی بالنسبة إلی المضمون عنه ضعیف.

موت الضامن وحلول الدَین المؤجّل

(مسألة 9 ) : إذا کان الدَین موجّلاً فضمنه الضامن کذلک فمات، وحلّ ما علیه واُخذ من ترکته لیس لوارثه الرجوع علی المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل أصل الدَین؛ لأنّ الحلول علی الضامن بموته لا یستلزم الحلول علی المضمون عنه. وکذا لو أسقط أجله وأدّی الدَین قبل الأجل لا یجوز له الرجوع علی المضمون عنه إلّا بعد انقضاء الأجل.

ضمان الدَین المؤجّل حالّاً بإذن المضمون عنه

(مسألة 10 ) : إذا ضمن الدَین الموجّل حالّاً بإذن المضمون عنه(1) : فإن

فهم من إذنه(2)  رضاه بالرجوع علیه یجوز للضامن ذلک، وإلّا فلا(3)  یجوز(4)

إلّا بعد انقضاء الأجل، والإذن فی الضمان(5)  أعمّ من کونه حالّاً.

ضمان الدَین المؤجّل بأقلّ من أجله وأدائه

(مسألة 11 ) : إذا ضمن الدَین الموجّل بأقلّ من أجله وأدّاه لیس له(6)

ص:43


1- إذا صرّح بضمانه حالّاً فالأقرب الرجوع علیه مع أدائه. (الخمینی).
2- لا یبعد أنّ المُتفاهَم العرفیّ من الإذن بضمانه حالّاً أو بأقلّ. (حسن القمّی).
3- الظاهر کفایة إذنه فی الضمان حالّاً فی جواز الرجوع علیه بمجرّد الأداء.(جمال الدین الگلپایگانی).
4- الظاهر کفایة إذنه فی الضمان حالّاً فی جواز الرجوع علیه بمجرّد الأداء. (النائینی). * لا یبعد کفایة الإذن فی الضمان حالّاً فی جواز الرجوع، ولعلّه المراد بقوله :«الإذن فی الضمان أعمّ من کونه حالّاً». (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- لعلّ المراد به: أنّ الإذن فی الضمان حالّاً أعمّ من الرجوع علیه فی الحال، ولایبعد أن یقال بکفایة الإذن الصریح فی الضمان حالّاً فی جواز الرجوع علیه کذلک.(اللنکرانی).
6- إلّا إذا صرّح المضمون عنه بضمانه أقلّ من أجله، فإنّ الأقرب معه جواز الرجوع علیه مع الأداء. (الخمینی).

الرجوع(1)  علی المضمون عنه إلّا بعد(2)  انقضاء أجله، وإذا ضمنه بأزید من

أجله فأسقط الزائد وأدّاه جاز له الرجوع علیه، علی ما مرّ(3)  من أنّ أجَلَ

الضمان لا یوجب صیرورة أصل الدَین موجّلاً. وکذا إذا مات بعد انقضاء أجَلَ الدَین قبل انقضاء الزائد فأخذ من ترکته فإنّه یرجع علی المضمون عنه.

حکم الضمان من غیر إذن المضمون عنه

(مسألة  12) : إذا ضمن بغیر إذن المضمون عنه برئت ذمّته، ولم یکن له الرجوع علیه وإن کان أداوه بإذنه أو أمره، إلّا أن یأذن له فی الأداء عنه تبرّعاً منه فی وفاء دَینه، کأن یقول: «أدِّ ما ضمنت عنّی وارجع به علیّ» علی إشکالٍ(4)  فی هذه الصورة أیضاً(5) ، من حیث إنّ مرجعه حینئذٍ إلی الوعد(6) الّذی(7)  لا یلزم الوفاء به.

ص:44


1- جواز الرجوع فی صورة الإذن فی الفرض غیر بعید. (المرعشی).
2- أو تصریحه بالإذن فی الضمان کذلک، علی ما ذکرناه فی الحاشیة السابقة.(اللنکرانی).
3- وقد مرّ التأمّل فیه. (عبدالهادی الشیرازی).
4- الظاهر أنّه لا إشکال فیه، ولیس مرجعه إلی الوَعد. (الخوئی). * لا یبعد عدم الإشکال فیه، فإنّه من قبیل: أعطِ للفقیر الخبزَ وعَلَیَّ ثَمَنُه، لا الوعدالمجّانیّ بالإحسان. (محمّد الشیرازی).
5- لا إشکال فیه. (الروحانی).
6- هذا لا ینافی الصحّة، ووجوب أداء المضمون عنه ما أدّاه الضامن. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال. (المرعشی). * فیه نظر. (حسن القمّی).
7- فیه إشکال وتأمّل. (عبدالله الشیرازی).

وإذا ضمن بإذنه فله الرجوع علیه بعد الأداء وإن لم یکن بإذنه؛ لأنّه بمجرّد الإذن فی الضمان اشتغلت ذمّته من غیر توقّفٍ علی شیء.

نعم، لو أذن له فی الضمان تبرّعاً فضمن لیس له الرجوع علیه؛ لأنّ الإذن علی هذا الوجه کَلاَ إذن.

لیس للضامن الرجوع إلّا بعد الأداء بمقدار ما أدّی

(مسألة 13 ) : لیس للضامن الرجوع علی المضمون عنه فی صورة الإذن إلّا بعد أداء مال الضمان علی المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف(1)  فیه، وإنّما یرجع علیه بمقدار ما أدّی، فلیس له المطالبة قبله :

إمّا لأنّ ذمّة(2)  الضامن وإن اشتغلت حین الضمان بمجرّده إلّا

أنّ ذمّة المضمون عنه(3)  لا تشتغل إلّا(4)      .     .     .     .     .

ص:45


1- إلّا عن الشیخ قدّس سرّه، حیث حکم فی المبسوط(المبسوط للطوسی: 2/328.) بأنّه إذا ضمن بإذنه کان له مطالبةالمضمون عنه بتخلیصه عن الدَین وإن لم یطالبه المضمون له، واختاره العلّامة فی التحریر(تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی: 2/562.)، اللهمّ إلّا أن یکون المقصود: أن لیس له الرجوع بأخذ الدَین بحیث یملکه قبل الأداء، فهو صحیح، والظاهر عدم الخلاف فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- وأمّا لأنّ اشتغال الذمّة بالضمان غیر مستقرٍّ بل متزلزل، فإن لم یتحقّق الأداءانفسخ الضمان وارتفع الاشتغال. (المرعشی).
3- وذلک لأنّ إذن المضمون عنه بضمان الضامن استیفاء منه للمقدار المؤدّی من قبل الضامن بالضمان الطولیّ، فهو استیفاء بالعوض، والنصّ الوارد فی المقام موافق لهذهالقاعدة. (الفانی).
4- هذا هو الأقوی. (الإصفهانی).

بعد(1)  الأداء(2)  وبمقداره.

وإمّا لأنّها تشتغل حین الضمان لکن بشرط الأداء، فالأداء علی هذا کاشف عن الاشتغال من حینه.

وإمّا لأنّها وإن اشتغلت بمجرّد الضمان إلّا أنّ جواز المطالبة مشروط بالأداء.

وظاهرهم هو الوجه الأوّل(3) ، وعلی أیّ حالٍ لا خلاف فی أصل الحکم     

ص:46


1- هذا هو الأقوی. (حسن القمّی).
2- هذا الوجه هو الصحیح. (البجنوردی)
3- وهو الصحیح، ومع الغضّ عن النصّ والإجماع فالقاعدة أیضاً تقتضی ذلک؛ فإنّ إذن المضمون عنه فی الضمان عنه أو أداء دینه ونحو ذلک لا یوجب شیئاً من حیثنفسه، بل کونه استیفاءً لمال الضامن ونحوه فی أداء دینه هو الموجب لاشتغال ذمّته بما استوفاه، وظاهر أنّ قضیّة ذلک هو الاشتغال بعد الأداء وبمقداره، ویتفرّع علی ذلک من الفروع ما لا یخفی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (الإصطهباناتی). * ویمکن تطبیقه علی القاعدة، بل هو الظاهر. (الشریعتمداری). * وهو الّذی تقتضیه القاعدة. (الخوئی). * وهو الأقوی، کما هو صریح بعضهم، وظاهر الباقی، حتّی مثل الشیخ فی المبسوط(المبسوط للطوسی: 2/323.)، والعلّامة فی التحریر(تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی: 2/558.)، فإنّ الحکم بجواز مطالبة الضامن المضمون عنه بتخلیصه عن الدَین غیر الحکم باشتغال ذمّة المضمون عنه. (محمّد رضاالگلپایگانی). * وهو المطابق للقاعدة أیضاً؛ لأنّ إذن المضمون عنه لا موضوعیّة له مطلقاً، بل طریق إلی الأداء. (السبزواری). * وهو مقتضی القاعدة، لا ما ذکره المصنّف قدّس سرّه. (محمّد الشیرازی).

وإن کان مقتضی القاعدة(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     

ص:47


1- بل مع احتمال کون منشأ الرجوع وقوع الخسارة فی ماله فعلاً مقتضی الأصلعدم الرجوع إلّا بعد الأداء؛ إذ مجرّد اشتغال الذمّة غیر موجبٍ لورود الخسارةالفعلیّة علیه، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * لم نعرف قاعدةً تقتضی ذلک. (الکوه کَمَری). * لا تقتضی القاعدة جواز المطالبة قبل الأداء؛ لِما عرفت من أنّ المضمون عنه ضامن بالضمان الطولیّ. (الفانی). * کون مقتضی القاعدة ما ذکره ممنوع، بل الظاهر أنّ مجرّد إذنه بالضمان وضمانه و اشتغال ذمّته لا یوجب اشتغال ذمّة المضمون عنه، ولو للأصل وعدم الدلیل علیه،نعم، بعد الأداء لا إشکال نصّاً وفتویً فی جواز الرجوع واشتغال ذمّته، ویمکن استفادة ما ذکر من الروایة المشار إلیها أیضاً. (الخمینی). * الظاهر أنّ الأوفق بالقاعدة ولو من جهة الأصل وعدم الدلیل علی خلافه هوالوجه الأوّل؛ فإنّ عقد الضمان لا یؤثّر إلّا فی ثبوت الاشتغال للضامن، وانتقال مافی ذمّة المضمون عنه إلیه، ولیس فیه من اشتغال ذمّة المضمون عنه للضامن عینولا أثر، ولیس له الرجوع علیه من دون الإذن فی الضمان، فالاشتغال إنّما هو فیصورة الإذن، وحیث لا دلیل علی ثبوته بمجرّد الضمان فمقتضی الاستصحاب عدمحدوثه إلّا بعد الأداء؛ لأنّه لا إشکال نصّاً وفتویً فی ثبوته بعده . ثمّ لو فرضنا أنّ مقتضی القاعدة ما أفاده الماتن  قدّس سرّه فثبوت الإجماع والخبرعلی خلافه ممنوع. أمّا الأوّل فلأنّه حکم الشیخ  قدّس سرّه وبعض آخر بأنّه یجوز للضامن مطالبة المضمون عنه بتخلیصه من الدَین وإن لم یطالبه المضمون له، وذلک ظاهر فیثبوت الاشتغال قبل الأداء ومطالبة المضمون له، ودعوی أنّ الحکم بجواز المطالبةبذلک غیر الحکم باشتغال ذمّة المضمون عنه واضحة الفساد؛ فإنّه کیف یعقل جوازالمطالبة منه مع عدم اشتغال ذمّته بشیء؟! وأمّا الثانی فلأنّه لا منافاة بین کون الاشتغال من حین الضمان وبین عدم جواز الرجوع إلّا بالمقدار الّذی صولح الضامن عمّا ضمنه بذلک المقدار، غایة الأمر أنّه لو کانت المصالحة بعد أخذ مال الضمان یجب علیه ردّ الزائد. (اللنکرانی).

جواز المطالبة(1) ، واشتغال(2)  ذمّته(3)      .     .     .     .     .

ص:48


1- هذا هو الأقوی، ولا إجماع ولا خبر علی خلافه، وهو مختار الشیخ وجماعة،نعم، خالفه العلّامة(تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی: 2/559.) واشتهر بعده، وإنّما مورد الإجماع والخبر هو أنّه إذا صولح الضامن عمّا ضمنه بأقلّ منه لم یستحقّ علی الأصیل إلّا ما صولح علیه، ولا منافاةبینهما، غایة الأمر أنّه یجب علیه ردّ الزائد إن صولح علیه بعد أخذ مال الضمان.(البروجردی). * بل القاعدة أیضاً تقتضی الوجه الأوّل، کالإجماع والنصّ. (الروحانی).
2- لا یخلو من القوّة، والإجماع علی خلافه غیر محقّق، والخبر لا یدلّ علی خلافه.(عبدالله الشیرازی).
3- بل الأوفق بالقواعد هو الأوّل؛ لأنّ إنشاء الضمان إنشاء لاشتغال ذمّة الضامن بمافی ذمّة المضمون عنه للمضمون له، ویُعبَّر عنه بانتقال ما فی ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن، ولیس فیه من اشتغال ذمّة المضمون عنه عین ولا أثر، ولکن حیث إنّ أداء الضامن دینه من مال نفسه بإذنه یکون بمنزلة أداء المضمون عنه وإتلافه ذلک المال واستیفائه، فتشتغل ذمّته به له، وأمّا اشتغال ذمّته بمجرّد اشتغال ذمّة الضامن فلا دلیل له ما لم ینجرّ إلی إتلاف المال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

من حین الضمان(1)  فی قبال اشتغال ذمّة الضامن، سواء أدّی، أم لم یودِّ.

فالحکم المذکور علی خلاف(2)  القاعدة(3)  ثبت بالإجماع، وخصوص الخبر(4)  «عن رجلٍ ضمن ضماناً ثمّ صالح علیه، قال: لیس له إلّا الّذی صالح  

ص:49


1- یمکن أن یکون جواز المطالبة موقوفاً علی أداء دین المضمون عنه واشتغال ذمّته بما أدّاه الضامن، لا مجرّد براءة ذمّته من الدَین واشتغال ذمّةٍ اُخری به، فالحکم علی مقتضی القاعدة، ویصحّ ما فرّع علیه. (صدرالدین الصدر).
2- کونه علی خلاف القاعدة محلّ النظر. (الإصفهانی).
3- محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * بل هو علی مقتضی القاعدة؛ إذ سبب الضمان واشتغال ذمّة المضمون عنه هو استیفاء مال الضامن فی أداء دینه، لا صرف أمره بالضمان والأداء أو إذنه فیهما،اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ نقل ما فی ذمّة المضمون عنه إلی ذمّته لیس مجّاناً وبلا عوض،بل باعتبار اشتغال ذمّته له، وعلیه بناء العقلاء وعملهم، فتأمّل. (البجنوردی) * بل هو موافق القاعدة. (حسن القمّی).
4- رواه الکلینی بسندٍ موثّق عن عمر بن یزید(الکافی: 5/259، ح7.) ورواه الشیخ(تهذیب الأحکام: 6/206، ح4.) وابن إدریس(السرائر لابن إدریس: 2/71. ) بطرقٍ اُخری، وقد عرفت أنّه موافق للقاعدة. (الفانی).

علیه»(1). بدعوی الاستفادة منه أن لیس للضامن إلّا ما خسر.

ویتفرّع علی ما ذکروه(2) : أنّ المضمون له لو أبرأ ذمّة الضامن عن تمام الدَین لیس له الرجوع علی المضمون عنه أصلاً، وإن أبرأه من البعض لیس له الرجوع بمقداره.

وکذا لو صالح معه بالأقلّ کما هو مورد الخبر.

وکذا لو ضمن عن الضامِنِ ضامِنٌ تبرّعاً فأدّی فإنّه حیث لم یخسر بشیءٍ لم یرجع علی المضمون عنه وإن کان بإذنه، وکذا لو وفّاه عنه غیره تبرّعاً(3) .

احتساب المضمون له الدَین علی الضامن من الحقوق الشرعیّة

(مسألة 14 ) : لو حسب المضمون له علی الضامن ما علیه خُمُساً أو زکاةً أو صدقةً فالظاهر أنّ له الرجوع(4)  علی المضمون عنه، ولا یکون ذلک فی

حکم الإبراء.

وکذا لو أخذه منه ثمّ ردّه علیه هبةً، وأمّا لو وهبه ما فی ذمّته فهل هو کالإبراء(5) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .

 

 

ص:50


1- الوسائل: الباب (6) من أبواب کتاب الضمان، ح1.
2- أی الرجوع بما أدّی. (المرعشی).
3- وقد یُستثنی من هذه کلّها إذا کان إعطاء الأجنبیّ عن الضامن إعطاءً من الضامن عرفاً، کما لو کان المدیون فقیراً وضمن غنیّ عنه الوفاء من خُمسٍ أو زکاةٍ أونحوهما، کما سیأتی فی المسألتَین (14) و(31) جواز ذلک. (محمّد الشیرازی).
4- لا یخلو من الإشکال. (المرعشی).
5- بل هو حقیقةٍ إبراء بلفظ الهبة، وإلّا فلا تصحّ الهبة إلّا فی الأعیان ولو من جهةاستفادته من شرطیّة القبض فیه. (آقاضیاء). * نعم، هو کالإبراء، والوجه واضح؛ لأنّ هبة ما فی الذمّة إن کانت غیر الإبراء فلاشکّ فی کونها مثله فی عدم خروج شیءٍ من کیس الضامن للمضمون عنه. (الفانی).

أو لا؟(1)  وجهان(2) .

ولو مات المضمون له فورِثه الضامن لم یسقط(3)  جواز الرجوع به علی المضمون عنه.

بیع المضمون له بما یساوی أقلّ من الدَین

(مسألة 15) : لو باعه أو صالحه المضمون له بما یُسوّی أقلّ من الدَین، أو

ص:51


1- بل هو حقیقة بالنسبة إلی الضامن، وأمّا بالنسبة إلی المضمون عنه ففیه وجهان.(عبدالله الشیرازی).
2- أقواهما الأوّل. (الفیروزآبادی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی، المرعشی). * أوجههما الثانی. (الإصفهانی). * أقربهما الأوّل. (صدرالدین الصدر). * أقواهما الأوّل، بل أوّله إلیه واقعاً. (الإصطهباناتی). * أوجههما الأوّل، بل ربّما یُدّعی أنّه عین الإبراء حقیقة، وإن کانت هذه الدعوی ضعیفةً جدّاً. (البجنوردی) * لا یبعد أن یکون ثانیهما أقرب. (الخوئی). * أقربهما الثانی لو لم تکن قرینة علی الخلاف. (السبزواری). * أقربها الثانی. (محمّد الشیرازی). * لا یبعد کون الثانی أوجه. (الروحانی). * ولا یبعد أن یکون الثانی أقرب. (اللنکرانی).
3- الفرق بین سقوط الدَین بالهبة وسقوطه بالإرث غیر واضح؛ حیث حکمفی الأوّل بأنّ فی کونه کالإبراء أولاً وجهان، وحکم فی الثانی بعدم السقوط جزماً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

وفّاه الضامن بما یُسوّی أقلّ منه، فقد صرّح بعضهم(1)  بأنّه لا یرجع(2)

علی المضمون عنه إلّا بمقدار ما یُسوّی، وهو مشکل(3)  بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة(4) ، وکون القدر المسلّم غیر هذه الصور،

ص:52


1- وهو الأظهر. (محمّد الشیرازی).
2- وهو الأقوی الموافق للقاعدة، ولإطلاق الخبر. (حسن القمّی).
3- لا إشکال فیه مع ظهور الخبر وعدم الاستفصال. (الفیروزآبادی). * لا إشکال فیه. (الکوه کَمَری). * لا إشکال فیه؛ لشمول الموثّقة له، وقد عرفت أنّه موافق للقاعدة أیضاً. (الفانی). * بل لا إشکال فیه، ولا ظهور للخبر فی خصوص الرضا من الدَین بأقلّ منه، وقدمرّ أنّ الحکم علی القاعدة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * خبر الصلح مطلق، والحکم مطابق للقاعدة، فلا وجه للإشکال. (السبزواری). * لا إشکال فیه بعد کون الحکم علی طبق القاعدة، وإطلاق خبر الصلح.(الروحانی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه؛ لما مرّ من عدم کون الحکم علی خلاف القاعدة،والظاهر عدم الفرق بین مورد خبر الصلح وبین هذین الموردین لو لم نقل بشموله لهما، وعدم اختصاصه به، کما لا تبعد دعواه. (اللنکرانی).
4- بل فی کلّ موردٍ کان من باب انتقال الدَین لا یمنع عن الرجوع؛ لأنّه بمنزلة الوفاءبه خارجاً بإذنه، فلا ینافی ذلک کون الحکم علی وفق الاُصول. (آقاضیاء). * تقدّم أنّ هذا الحکم لیس علی خلاف القاعدة، فلا إشکال فی ما ذکره البعض،وخبر الصلح أیضاً یدلّ علی ذلک. (البجنوردی) * مرّ منع کونه علی خلاف القاعدة، لکنّ المسألة مع ذلک محلّ إشکالٍ بجمیع صورها. (الخمینی). * کونه خلافها محلّ تأمّل. (المرعشی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه، والحکم علی طبق القاعدة، وخبر الصلح مطلق.(الخوئی).

وظاهر(1)  خبر(2)  الصلح(3)  الرضا من الدَین بأقلّ منه، لا ما إذا(4)  صالحه(5)

بما(6)  یُسوّی(7)  أقلّ منه(8) .

وأمّا لو باعه أو صالحه أو وفّاه الضامن بما یُسوّی أزید فلا إشکال فی عدم جواز الرجوع بالزیادة.

لو دفع المضمون عنه إلی الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء

(مسألة 16 ) : إذا دفع المضمون عنه إلی الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه :

ص:53


1- استظهار خصوص القسم الأوّل من الروایة الشریفة أضعف من دعوی کون الحکم علی خلاف القاعدة. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- استظهار خصوص القسم الأوّل من الروایة الشریفة أضعف من دعوی کون الحکم علی خلاف القاعدة. (النائینی).
3- إشارة إلی موثّقتَی عمر بن یزید(الوسائل: الباب (6) من أبواب کتاب الضمان، ح1.) وعبدالله بن بکیر(الوسائل الباب (6) من أبواب کتاب الضمان، ح2.)، والاستظهار محلّإشکال، والظاهر عدم الفرق. (المرعشی).
4- الظاهر شمول النصّ للصورتَین. (صدرالدین الصدر).
5- الظاهر عدم الفرق بینهما. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، عبدالله الشیرازی).
6- الظاهر شمول الروایة للمورد. (عبدالهادی الشیرازی).
7- الظاهر عدم الفرق بینهما. (البروجردی).
8- إلّا إذا کانت المصالحة بعنوان الرضا بأقلّ منه ولو من غیر الجنس، بخلاف ما لوکانت المعاملة غیر محاباتیّة واتّفق ذلک لغبنٍ أو غیره. (الشریعتمداری).

فإن کان ذلک بعنوان الأمانة لیحتسب بعد الأداء عمّا له علیه فلا إشکال، ویکون فی یده أمانةً لا یضمن لو تلف إلّا بالتعدّی أو التفریط.

وإن کان بعنوان وفاءِ ما علیه: فإن قلنا باشتغال(1)  ذمّته(2)  حین الضمان

وإن لم یجب علیه دفعه إلّا بعد أداء الضامن، أو قلنا باشتغاله حینه بشرط الأداء بعد ذلک علی وجه الکشف فهو صحیح، ویُحتَسب وفاءً، لکن بشرط حصول الأداء من الضامن علی التقدیر الثانی.

وإن قلنا: إنّه لا تشتغل ذمّته إلّا بالأداء وحینه کما هو ظاهر المشهور(3)

فیشکل صحّته وفاء؛ لأنّ المفروض عدم اشتغال ذمّته بعد، فیکون فی یده کالمقبوض(4)  بالعقد(5)  الفاسد(6) ، وبعد الأداء لیس له الاحتساب إلّا بإذنٍ  

جدید(7) ، أو العلم ببقاء الرضا به.

ص:54


1- وهو الأقوی، کما مرّ، بل مرّ أنّه یجب علیه أیضاً مع المطالبة. (البروجردی).
2- ولا یخلو من قوّة. (السبزواری).
3- المنصور. (الکوه کَمَری، الروحانی). * الموافِق للتحقیق. (الفانی). * وهو الأشبه، کما مرّ. (الخمینی). * وقد مرّ أنّه الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وقد مرّ أنّه الأوفق بالقاعدة. (اللنکرانی).
4- لو دفعه بدلاً عمّا ضمنه عنه، فلا یبعد أن یکون کالمقبوض بالسَوم، ویملکه الضامن بنفس الأداء بلا حاجةٍ إلی إذنٍ جدید. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
5- الظاهر أنّ عنوان الوفاء یکون کالقبول المتقدِّم علی الإیجاب؛ بمعنی أنّ الرضاالاستمراریّ بکونه وفاءٍ کافٍ فی صیرورته وفاءً بعد الأداء. (الفانی).
6- یمکن المناقشة فیه. (صدرالدین الصدر).
7- لا یحتاج إلیه. (الفیروزآبادی). * ولبقاء الإذن السابق وجه غیر بعید. (المرعشی).

لو دفع المضمون عنه بأمر الضامن

(مسألة  17) : لو قال الضامن للمضمون عنه: «ادفع عنّی إلی المضمون له ما علیّ من مال الضمان» فدفع برئت ذمّتهما معاً، أمّا الضامن فلأنّه قد أدّی دَینه، وأمّا المضمون عنه فلأنّ المفروض أنّ الضامن لم یخسر، کذا قد یقال.

والأوجه(1)  أن یقال(2) : إنّ الضامن حیث أمر المضمون عنه بأداء دَینه

ص:55


1- وأمّا علی ما ذکرناه فهو واضح لا یحتاج إلی توجیه. (البروجردی). * ولاحتمال بناء المسألة علی ما تقدّم من اشتغال الذمّة من حین وقوع الضمان و عدمه وجه، لکنّه غیر موجّه. (المرعشی). * بل الأوجه التفصیل بین القول باشتغال ذمّة المضمون عنه حین الضمان، فتشتغل ذمّةالضامن للمضمون عنه بالأداء بإذنه فی تهاتران، وبین القول بعدم الاشتغال إلّا بعد أداءالضامن، فإن أدّی المضمون عنه مجّاناً فلا تشتغل ذمّته؛ لعدم خسران الضامن، وإن أدّی بإذنه بقصد أخذ العوض منه فإن أعطاه الضامن عِوض ما أدّی عنه بإذنه اشتغلت ذمّته له بالدَین؛ لأنّه خسر بإعطائه، وإلّا فلا، کما مرّ فی أداء الضامن. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- ذمّة المضمون عنه لا تشتغل إلّا بعد أداء الضامن بمقتضی الضمان الطولیّ الّذی مرّفی المسألة (13)، والمفروض عدم تحقّق الأداء من الضامن فی المقام وفی المسألة(18) الآتیة، فبراءة ذمّتهما معاً فی المسألتین أو التهاتر(التَهاتُر فی القول بین الرجلین: هو أن یدّعی کلّ واحدٍ منهما علی الآخر باطلاً. غریب الحدیث لابن قتیبة: 1/103، تاج العروس: 7/605 (مادة هتر).) أو التقاصّ(التقاصّ: هو أخذ مال المَدِین فی قبال ما علیه من دَین، أی جعل ما للغریمَین مقابل ما علیه للاخر. المصطلحات (إعداد مرکز المعجم الفقهی): 785.) فی هذه المسألة سالبة بانتفاء الموضوع. (الفانی). * أی بناءً علی ما هو ظاهر المشهور، وأمّا بناءً علی القول بحدوث الاشتغال للمضمون عنه بمجرّد الضمان، فهو أی _ التهاتر _ واضح لا ارتیاب فیه. (اللنکرانی).

فقد اشتغلت ذمّته بالأداء، والمفروض أنّ ذمّة المضمون عنه أیضاً مشغولة

له؛ حیث إنّه أذن له فی الضمان، فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمّة الضامن من حیث کونه بأمره، ولاشتغال ذمّة المضمون عنه؛ حیث إنّ الضمان بإذنه وقد وفّی الضامن(1) ، فیتهاتَران(2)  أو یتقاصّان(3) ، وإشکال صاحب

ص:56


1- بل وفی المضمون عنه، ولعلّ فی العبارة تحریفاً. (کاشف الغطاء). * فی نسخةٍ مصحّحة (المضمون عنه) بدل (الضامن). (المرعشی). * أی المضمون عنه، والظاهر کون المقام من التهاتر، لا التقاصّ. (السبزواری).
2- هذا هو الأقوی، ولا مورد للمقاصّة. (صدرالدین الصدر). * لا تردید فی کونه تهاتراً، ولا مورد للمقاصّة. (حسن القمّی).
3- کونه من أظهر موارد التهاتر وأجنبیّاً عن باب المقاصّة ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا مورد للتقاصّ هاهنا، بل هو من باب التهاتر. (البجنوردی) * لا معنی للتقاصّ ها هنا، وأمّا التهاتر فوجیه. (الخمینی). * قهراً، وهو المتعیّن. (المرعشی). * لا موقع للمقاصّة فی المقام، وبراءة الذمّتین إنّما هی من جهة التهاتر. (الخوئی)( وقد وردت تعلیقة منه ؛ فی نسخةٍ اُخری، ولا توجد فی النسخة الّتی بأیدینا، وهی: «الصحیحأن یقال: وقد وفی المضمون عنه، ولعلّ التبدیل من سهو القلم، أو من غلط النسّاخ. ثمّ إنّه...».). * لیس المقام من مصادیق التقاصّ، بل هو من التهاتر القهریّ. (محمّد الشیرازی). * لا موقع للتقاصّ، بل هو من موارد التهاتر. (الروحانی). * لا موقع للمقاصّة هنا. (اللنکرانی).

الجواهر(جواهر الکلام: 26/155.) فی اشتغال ذمّة الضامن بالقول المزبور فی غیر(1)  محلّه(2) .

إذا دفع المضمون عنه بغیر إذن الضامن

(مسألة 18) : إذا دفع المضمون عنه إلی المضمون له من غیر إذن الضامن بَرِئا معاً(3) ، کما لو دفعه أجنبیّ عنه.

إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن

(مسألة  19) : إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه وأدّی لیس له الرجوع علی المضمون عنه، بل علی الضامن. بل وکذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه فإنّه بالأداء یرجع علی الضامن، ویرجع هو علی المضمون عنه الأوّل.

ضمان الدَین بأقلّ منه أو أکثر

(مسألة 20 ) : یجوز أن یضمن الدَین بأقلّ منه(4)  برضا المضمون له، وکذا

یجوز(5)  أن یضمنه بأکثر(6)  منه(7) ، وفی الصورة الاُولی لا یرجع علی

ص:57


1- بل فی السَخیف من القول. (الفیروزآبادی).
2- بعد تحقّق استیفائه من جهة أمره بالأداء عنه. (المرعشی).
3- هذا یعیّن الوجه الأوّل فی المسألة السابقة. (الکوه کَمَری).
4- بأن یضمن البعض مع إسقاط المضمون له البقیّة، أو إبراء المضمون عنه عنها. (المرعشی).
5- محلّ تأمّل وإشکال. (اللنکرانی).
6- فیه إشکال. (الخمینی). * ضمان الزیادة ضمان لِما لم یجب، وتعهّد بما لا مطابق له خارجاً، فلا یصحّ، بل لا معنی له. نعم، إعطاء الزائد بقصد الهبة جائز، کما هو واضح، وحکمه ما فی المتن. (الفانی). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).
7- فی تحقّق الضمان بالنسبة إلی المقدار الزائد عن الدَین إشکال، بل منع. (عبدالله الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * بأن یشترط الزیادة ویلتزم بها للمضمون له. (المرعشی). * مشکل، إلّا بمعنی الالتزام بإعطاء شیءٍ زائدٍ علیه مجّاناً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل، بناءً علی بطلان ضمان ما لم یجب، وشموله حتّی للمقام. (السبزواری). * فیه تأمّل. (حسن القمّی). * فیه إشکال. (البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الخمینی، الروحانی).

المضمون عنه مع إذنه فی الضمان إلّا بذلک الأقلّ، کما أنّ فی الثانیة لا یرجع علیه إلّا بمقدار الدَین، إلّا إذا أذن المضمون عنه فی الضمان بالزیادة.

الضمان بغیر جنس الدَین

(مسألة  21) : یجوز(1)  الضمان(2)  بغیر جنس(3)  الدَین(4) ، کما یجوز

الوفاء بغیر الجنس(5) ، ولیس له أن یرجع علی المضمون عنه إلّا بالجنس

الّذی علیه إلّا برضاه.

الضمان بشرط الرهانة

(مسألة 22) : یجوز الضمان بشرط الرهانة(6)  فیرهن بعد الضمان، بل

 

ص:58


1- فیه إشکال، إلّا إذا رجع إلی اشتراط الوفاء من غیر الجنس. (اللنکرانی).
2- ولو بنقله إلی ذمّة بعض مراتب ما فی ذمّة غیره من مراتب مالیّته فی ضمن غیره،کما هو الشأن فی الوفاء بغیر الجنس. (آقاضیاء).
3- فیه نظر علی مبنی کون الضمان موجباً للنقل، إلّا أن یراد اشتراط التأدِیةِ من غیرجنس الدَین. (المرعشی).
4- بمعنی اشتراط الأداء من غیر الجنس، وإلّا فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).
6- فیُعتبر فی صحّة القبض، کما فی سائر المرهونات. (المرعشی). * هذا إنّما یتمّ فیما إذا کان الشرط بنحو شرط النتیجة، وأمّا إذا کان الشرط بنحوشرط الفعل فلا یصحّ؛ لأنّ مرجعه إلی جعل الخیار فیه، وقد تقدّم أنّ الخیار لایدخل فی عقد الضمان. (الخوئی).

الظاهر جواز اشتراط کون المِلک الفلانیّ رَهناً بنحو شرط النتیجة(1)  فی  

ضمن عقد الضمان(2) .

إذا کان علی الدَین رهن فهل ینفک بالضمان؟

(مسألة  23) : إذا کان علی الدَین الّذی علی المضمون عنه رهن فهل ینفکّ(3)  بالضمان(4) ، أو لا؟ یظهر من المسالک(مسالک الأفهام: 4/205.) والجواهر(جواهر الکلام: 26/150.) انفکاکه(5) ؛  

لأنّه بمنزلة الوفاء، لکنّه لا یخلو من إشکال(6) ، هذا مع الإطلاق، وأمّا مع

ص:59


1- وعلی فرض صحّته، وعدم اشتراط سببٍ خاصٍّ توقیفیٍّ ولو بالإمضاء فی تحقّقه کان لاحتمال اشتراطه بالقبض وجه. (المرعشی). * لکنّ ذلک لا یوجب سقوط اشتراط صحّة الرهن بالقبض. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- وفی اشتراط صحّة الرهن حینئذٍ بالقبض وعدمه وجهان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- الانفکاک قریب، والتفصیل فیه بین أن یکون الرهن علی أصل بقاء الدَین أو علی ذمّة المضمون عنه، فلا ینفکّ فی الأوّل، بخلاف الثانی أقرب. (السبزواری).
4- الظاهر ذلک. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی).
5- وهو الأقوی. (الفیروزآبادی). * وهو الصحیح. (الخوئی). * وهو الظاهر. (اللنکرانی).
6- ولکنّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا وجه للإشکال إذا کان وثیقةً لدَینٍ فی ذمّة شخصه، نعم، لو کان وثیقةً لنفس مافی الذمّة _ فی أیّ ذمّةٍ کان _ لا وجه لفکّه. (آقا ضیاء). * الظاهر عدم الإشکال فیه. (الکوه کَمَری، الشریعتمداری). * لا إشکال فیه أصلاً، وهو الصحیح. (البجنوردی) * لا وجه له إذا کان وثیقةً للدَین فی ذمّة شخصه، وأمّا إذا کان مطلقاً ففیه إشکال،وکذا مع اشتراط البقاء. (عبدالله الشیرازی). * لا إشکال فی ذلک؛ إذ لا رهن علی ذمّةٍ بریئة، فینفکّ الرهن؛ لأنّه وثیقة لِما فیذمّة المدیون، وبعد انتقاله إلی ذمّةٍ اُخری لابقاء له، ومن هذا ظهر عدم صحّةاشتراط البقاء. (الفانی). * لکنّ الفکّ هو الأقوی. (الخمینی). * وجهه احتمال بقاء الدَین بلا أداءٍ مع کون المرهونة وثیقةً له، غایة الأمر أنّ انتقاله بالضمان من ذمّةٍ إلی اُخری. (المرعشی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان الرهن علی هذا الدَین ما لم یُعطَ بقی الرهن، وإن کان رهناً علی خصوص ذمّة المضمون منه فکّ الرهن. (محمّد الشیرازی). * لکنّه الأقوی. (حسن القمّی).

اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتَّبَع.

اشتراط الضمان فی مالٍ معیّن وما فیه من أقسام

(مسألة24) : یجوز(1)اشتراط(2)الضمان(3)فی مالٍ 

ص:60


1- اشتراط ذلک وإن ادّعی عدم الخلاف فی جوازه لکنّه لا یخلو عن الإشکال،خصوصاً إذا کان علی وجه التقیید. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- اشتراط ذلک وإن ادّعی عدم الخلاف فی جوازه لکنّه لا یخلو من الإشکال،خصوصاً إذا کان علی وجه التقیید. (النائینی).
3- حصر التعهّد للدَین بمالٍ خاصٍّ یقتضی عدم کون عهدةٍ فی البَین إذا لم یکن المال الخاصّ موجوداً، وهو غیر معقول؛ لأنّ الکلّی الذمّی لا یتخصّص بمالٍ خاصٍّ خارجیّ، فلا معنی لانتقال الدَین عن ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن مع حصرالضمان بالمال الخارجیّ. ثمّ علی فرض صحّة هذا التصویر إذا تلف المال لابدّ وأنلا یبقی ضمان فی الخارج، نعم، یجوز ذلک علی نحو الالتزام فی الالتزام، ونتیجةهذا الشرط ثبوت الخیار للمضمون له بتعذّر المشروط به فی عالم الوفاء وللضامن؛لأنّ لزوم الضمان علیه مع هذا الشرط ضرریّ؛ إذ ربّما کان الغرض الداعی لضمانه هو تطبیق ما فی ذمّته علی المال الخاصّ المذکور. (الفانی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).

معیّنٍ(1)  علی وجه التقیید(2) ، أو علی نحو الشرائط فی العقود؛ من کونه من

ص:61


1- باشتراط التأدیة منه. (المرعشی). * بأن یشترطا الأداء منه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- لم یظهر لی معنیً معقول لتقیید ما فی الذمّة بالمال الموجود فی الخارج، کما هوظاهره. (البروجردی). * فیه إشکال. (عبدالله الشیرازی، حسن القمّی). * إذا کان الضمان بمعنی نقل الذمّة فکیف یعقل تقییده بالمال الموجود فی الخارج؟! اللهمّ إلّا أن یمنع ذلک، ویلتزم بکون الضمان نوع تعهّدٍ للأداء، لکنّه خلافالمشهور. (الشریعتمداری). * صحّته کذلک محلّ إشکال، بل منعٍ، إلّا إذا کان کلّیّاً فی المعیّن فإنّ له وجه صحّة؛فإنّ الکلّی فی المعیّن لا یخرج عن الکلّیّة، والذمّة علی ما هو التحقیق، فیکون ضمانه فی دائرة المعیّن، فمع تلف الکلّ یبطل الضمان، ومع بقاء مقدار الدَین لا یبطل ویتعیّن للأداء، ومع بقاء ما ینقص عنه یبطل بالنسبة. (الخمینی). * بأن یتقیّد المضمون فی الذمّة بکونه فی العین الخارجیّة علی نحو تقیّد الکلّیّ فی المعیّن، لا تقیّد الضمان حتّی یلزم محذور التعلیق. (المرعشی). * لا یظهر معنی متحصّل للتقیید فی المقام، فینحصر الأمر فی الاشتراط، ولا یترتّب علیه إلّا وجوب الوفاء بالشرط؛ لما مرّ من الإشکال فی ثبوت الخیار بتخلّفه.(الخوئی). * ظاهره تقیّد الضمان بأداء العین، وهو یرجع إلی التعلیق الباطل بالإجماع، ولمأجد مَن تعرّض للمسألة إلّا العلّامة  1(تذکرة الفقهاء (ط ج): 14/301.)، وهو المتفرّد به علی ما فی مفتاح الکرامة(مفتاح الکرامة: 16/348.)، والظاهر أنّ مقصوده الاشتراط دون التقیید، کما أنّ صاحب مفتاح الکرامة حمل کلامه علیه من دون ذکر احتمالٍ آخر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّه من تقیید الوفی، ولا إشکال فیه، بل ویصحّ فرض اعتبار العین فی الذمّة أیضاً تقییداً. (السبزواری). * بأن یقیّد الکلّیّ الّذی یضمنه فی ذمّته بقیدٍ یوجب انحصار فرده لو اُرید الأداءبمالٍ معیّن خارجیّ. (الروحانی). * لا یظهر معنی معقول لتقیید الضمان، الّذی هو عبارة عن اشتغال ذمّة الضامن بماعلی عهدة المضمون عنه بالمال المعیّن الموجود فی الخارج، إلّا إذا کان بنحو الکلّیفی المعیّن؛ حیث إنّه یجتمع فیه الذمّة والمعیّن معاً، فیکون ضمانه فی حدوده ولایتجاوز عنه، فإذا تلف الجمیع یرتفع اشتغال الذمّة، ومع بقاء مقداره أو بعضٍ منه یتعیّن للأداء. (اللنکرانی).

باب الالتزام فی الالتزام، وحینئذٍ یجب علی الضامن الوفاء من ذلک المال، بمعنی صرفه فیه.

ص:62

وعلی الأوّل إذا تلف ذلک المال یبطل الضمان(1) ، ویرجع المضمون له

علی المضمون عنه، کما أنّه إذا نقص(2)  یبقی الناقص فی عهدته.

وعلی الثانی لا یبطل، بل یوجب الخیار(3)  لِمَن له الشرط من الضامن(4)

أو المضمون له أو هما، ومع النقصان یجب علی الضامن الإتمام مع عدم الفسخ.

وأمّا جعل الضمان فی مالٍ معیّنٍ من غیر اشتغال ذمّة الضامن، بأن یکون

ص:63


1- إن تلف تمامه، ولا یبطل إن بقی منه بمقدار الدَین. (المرعشی).
2- یبطل الضمان فی هذا الفرض بالنسبة. (المرعشی).
3- فیه إشکال، بل لا وجه له مع فرض القول بأنّ الضامن هو المولی، کما هوالمفروض. (عبدالله الشیرازی). * قد مرّ الإشکال فی ثبوت الخیار فی الضمان مطلقاً. (اللنکرانی).
4- الظاهر عدم الخیار للضامن علی فرض کون الشرط له؛ إذ مرجعه حینئذٍ إلی التزام المضمون له قبوله إن أدّاه الضامن إلیه، فلا تخلّف منه حتّی یثبت به الخیارللضامن. (البروجردی). * لا وجه لخیار الضامن فی فرض المسألة، وهو تلف ذلک المال. (عبدالهادی الشیرازی). * ثبوت الخیار له منفرداً أو مع المضمون له محلّ نظر. (المرعشی). * ثبوت الخیار للضامن بالتلف عنده محلّ منع، ولو کان هو المشروط له؛ لأنّ الشرط علی المضمون له معناه عدم استنکافه من أخذه، ولیس من شأنه أن یلتزم بغیر ذلک، فلا خیار للضامن إلّا مع استنکاف المضمون له من الأخذ. (محمّد رضاالگلپایگانی). * لا خیار للضامن فی فرض المسألة، وهو تلف ذلک المال. (الروحانی).

الدَین فی عهدة ذلک المال(1)  فلا یصحّ.

إذن المولی لعبده بالضمان فی کسبه

(مسألة 25) : إذا أذِن المولی لمملوکه فی الضمان فی کسبه(2) : فإن قلنا :

إنّ الضامن هو المولی للانفهام العرفیّ، أو لقرائن خارجیّةٍ یکون من اشتراط الضمان فی مالٍ معیّنٍ وهو الکسب الّذی(3)  للمولی، وحینئذٍ فإذا مات العبد

تبقی ذمّة المولی مشغولة إن کان علی نحو الشرط فی ضمن العقود، ویبطل(4)  إن کان علی(5)  وجه التقیید(6) ، وإن انعتق یبقی(7)  وجوب الکسب(8)  علیه(9) .

ص:64


1- ولا تکون عهدة المال علی الضامن. (الفیروزآبادی).
2- تقدّم الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- وقد مرّ التأمّل فیه. (حسن القمّی).
4- قد مرّ الإشکال فی أصل الضمان بنحو التقیید. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- وقد مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).
6- مرّ آنفاً أنّه لا محصّل له فی المقام. (الخوئی).
7- لا وجه لبقاء وجوب الکسب علیه مع کون الضامن هو المَولی علی الفرض، کماأنّه لا وجه لبقاء ذمّة المولی مشغولة؛ لتعذّر الکسب بما هو مال للمولی. (اللنکرانی).
8- مشکل؛ بناءً علی أنّ الضامن هو المولی، کما هو المفروض. (الإصفهانی). * لا وجه له فی الفرض. (الخمینی).
9- بقاء الحقّ علیه مع أنّ الضامن هو المولی للانفهام العرفی أو غیره لا یتّجه.(کاشف الغطاء). * مع فرض کون الضامن هو المولی لا وجه لبقاء وجوب الکسب علیه؛ فإنّه فیحکم تلف المال الّذی اشترط الأداء منه؛ فإنّ کسب العبد بعد انعتاقه لا یکون منأموال المولی. (الإصطهباناتی). * لا وجه له مع فرض القول بأنّ الضامن هو المولی بل الظاهر أنّه کتلف المالالّذی اشترط أن یودّی منه؛ فإنّ کسب العبد علی وجهٍ یکون من أموال المولی قدتعذّر بانعتاقه. (البروجردی، عبدالله الشیرازی). * لا وجه لوجوب الکسب علیه، مع أنّ المفروض هو اشتغال ذمّة المولی، وکونههو الضامن. (البجنوردی) * لا ریب فی أنّ کسبه بعد انعتاقه یکون له، لا لمولاه، فلا وجوب علیه بعدالانعتاق فی کسبه. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی). * بل تبقی ذمّة المولی مشغولة، کما فی الموت. (الخوئی). * بناءً علی عدم الموضوعیّة لذمّة المولی أبداً، بل کونها طریقاً إلی الکسب فقط،وإلّا فلا وجه للوجوب. (السبزواری). * لعلّ وجهه أنّ بمقتضی الشرط جعل کسبه قبل عتقه متعلّقاً لحقّ الغیر بمقدار أداءالدَین، فبعد العتق لا یسقط هذا الحق، کما لو آجره قبل عتقه ثمّ أعتقه. (حسن القمّی). * لا وجه له مع فرض کون الضامن هو المولی، بل تبقی ذمّة المولی مشغولة، کمافی الموت. (الروحانی).

وإن قلنا: إنّ الضامن هو المملوک، وإنّ مرجعه إلی رفع الحَجر عنه بالنسبة إلی الضمان فإذا مات لا یجب علی المولی شیء، وتبقی ذمّة المملوک مشغولة یمکن تفریغه بالزکاة ونحوها، وإن انعتق یبقی الوجوب(1)  علیه(2) .

ضمان إثنین عن واحد

(مسألة 26) : إذا ضمن اثنان أو أزید عن واحد: فإمّا أن یکون علی التعاقب، أو دفعةً.

ص:65


1- لعدم اختصاصه بزمان مملوکیّته. (المرعشی).
2- فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی).

فعلی الأوّل الضامن مَن رضی المضمون له(1)  بضمانه، ولو أطلق

الرضا(2)  بهما کان الضامن هو السابق(3) ، ویحتمل قویّاً(4)  کونه کما إذا ضمنا  

دفعةً(5) ، خصوصاً بناءً علی اعتبار(6)  القبول(7)  من المضمون له، فإنّ الأثر

ص:66


1- سواء کان سابقاً، أم لاحقاً. (المرعشی).
2- الإطلاق بمعنی الإبهام لا مصداق له، وبمعنی الإطلاق لا أثر له؛ إذ المال الواحد لا ینتقل إلی ذمّتَین علی نحو الاستقلال، فلابدّ من القول بالبطلان. (الفانی).
3- لو تعقّب کلّ ضمانٍ بقبولٍ مستقلٍّ فالسابق قبوله هو الصحیح، وإن تأخّر إنشاوهمن الضامن، أو کان مقارناً لإنشاء الآخر، ویُلغی ما عداه مطلقاً، ولو تعقّب الجمیع بقبولٍ واحدٍ فالأظهر التقسیط مطلقاً، ولا أثر للتعاقب ولا التقارن فی الصدور عنالضامن مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * للانتقال إلیه أوّلاً، فلا مورد للانتقال الثانی، ولا للرضا به. (المرعشی).
4- وهو الأقوی. (المرعشی). * هذا هو المتعیّن. (الروحانی). * وهذا هو المتعیّن؛ لما مرّ من أنّ الأقوی اعتبار القبول، وهو الملاک فی التعاقبوالدفعة، لا الإیجاب. (اللنکرانی).
5- هذا هو المتعیّن. (الخوئی، حسن القمّی).
6- کما هو الأقوی، وحینئذٍ لو وقع بعد کلّ ضمانٍ قبول فالسابق قبوله هو الصحیح،وإن کان إنشائه من الضامن متأخّراً،أومقارناً لإنشاء الآخر، ولو وقع بعد الجمیع قبولواحدفالظاهرالتقسیط،بلاتفاوتٍ بین تقارن إنشاءالضمانات وتعاقبها.(الإصطهباناتی).
7- وهو الأقوی، کما مرّ، وعلی هذا فهو المدار فی الدفعة والتعاقب. (البروجردی). * کما هو الأقوی. (الفانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو الأقوی، هذا لو تعقّب کلّ إیجابٍ بقبولٍ منفرد، وفی صورة تعقّب الجمیع بقبولٍ واحدٍ إشکال، والأوجه التقسیط. (المرعشی).

حاصل بالقبول نقلاً، لا کشفاً.

وعلی الثانی إن رضی بأحدهما دون الآخر فهو الضامن، وإن رضی

بهما معاً ففی بطلانه(1)  _ کما عن المختلف(مختلف الشیعة: 5/466.) وجامع المقاصد(جامع المقاصد: 341.)

     

واختاره(2)  صاحب الجواهر(جواهر الکلام: 26/152.) _ أو التقسیط بینهما بالنصف، أو بینهم

بالثلث إن کانوا ثلاثة، وهکذا، أو ضمان کلٍّ منهما فللمضمون له مطالبة

مَن شاء، کما فی تعاقب الأیدی وجوه(3) ، أقواها

ص:67


1- وهو الأقوی؛ لِما عرفت من عدم صحّة انتقال المال الواحد إلی ذمّتَین علی سبیلالاستقلال، فالاحتمال الثالث باطل من هذه الجهة، وأمّا الاحتمال الثانی فهو باطل؛لأنّ قبول المضمون له ضمان الضامِنین إنّما هو مطاوعة لإنشائهما، والمفروض أنّکلّ واحدٍ منهما أنشأ التعهّد بتمام الدَین، فمن أین یحکم بالتقسیط الّذی لا موجبله؟! وأمّا تعاقب الأیادی علی مالٍ واحدٍ فهو لا یستلزم إلّا وجوب أدائه من کلّواحدٍ من أرباب الأیادی، ولا یکون قرار الضمان إلّا علی من تلفت فی یده العین الّتی تعاقبت علیها الأیادی. (الفانی).
2- وهو المختار. (الفیروزآبادی).
3- هذا إذا لم یکن ضمان المتعدّد من ضمان المجموع، وإلّا فلا ینبغی الشکّ فی لزوم التقسیط، وأمّا إذا کان بنحو ضمان المتعدّد استقلالاً فهو باطل علی الأظهر.(الخوئی).

الأخیر(1)  وعلیه(2)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:68


1- هذا أضعف الوجوه مطلقاً، بل لا وجه له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فیه تأمّل. (الکوه کَمَری). * بل الأوّل. (صدرالدین الصدر، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل أضعفها، کما یظهر من الحاشیة السابقة. (الإصطهباناتی). * علی ما یراه العامّة؛ إذ علیه یمکن تعهّدات کثیرة لما فی ذمّة واحدةٍ مع بقائه علیما کان علیه، بل علیه یصحّ الجمیع مع التعاقب أیضاً، وأمّا علی مذهب أصحابنافالأقوی هو الأوّل. (البروجردی). * بل الأقوی هو ثانی الوجوه، أی التقسیط؛ لأنّ ما فی ذمّة المضمون عنه إذا انتقلإلی ذمّة الضامن فلیس هناک شیء آخر حتّی ینتقل إلی ذمّة الضامن الآخر، وقیاسهبتعاقب الأیدی لیس فی محلّه؛ لأنّ الضمانات هناک طُولی، وبطلانه أیضاً لا وجهله، فلا یبقی إلّا التقسیط. (البجنوردی). * بل أضعفهما؛ لعدم إمکان ضمان الاثنین تمام المال علی وجه النقل الّذی هومعنی الضمان علی المذهب الحقّ، ولا یبعد کون الأوّل أقرب الوجوه. (الخمینی). * لکن لا بنحو العرضیّة فی الذمم حتّی لا یلائم مبنی الأصحاب فی باب الضمان،بل بنحو البدلیّة والطُولیّة، وفیه إشکال، فالمختار أوّل الوجوه إذا لم یکن الباب منضمان المجموع، وإلّا فأوجه الوجوه الثانی. (المرعشی). * إن لم یکن من ضَمِّ ذمّةٍ إلی ذمّةٍ اُخری. (السبزواری). * فیه نظر وإشکال. (حسن القمّی). * لا وجه لأقوائیّته علی ما هو الحقّ فی معنی الضمان، نعم، لها وجه علی ما یراهغیرنا فی معناه، فالأظهر علی مسلکنا هو الوجه الأوّل. (اللنکرانی).
2- لو کان قصد کلٍّ منهما ضمان تمام المال، وإلّا فإن کان قصد کلٍّ منهما ضمان حصّته من المال فیرجع إلی کلٍّ بحساب ما قصد. (آقاضیاء).

إذا أبرأ(1)  المضمون له واحداً منهما برئ دون الآخر(2) ، إلّا إذا علم(3)  إرادته

إبراء أصل الدَین لا خصوصَ ذمّةِ ذلک الواحد.

ضمان کلّ من المدینین ما علیه للاخر

(مسألة 27) : إذا کان له علی رجلَین مال، فضمن کلّ منهما ما علی الآخر بإذنه: فإن رضی المضمون له بهما صحّ، وحینئذٍ فإن کان الدَینان متماثِلَین جنساً وقدراً تحوّل ما علی کلٍّ منهما إلی ذمّة الآخر، ویظهر الثمر فی الإعسار(4)  والیسار، وفی کون أحدهما علیه رهن دون الآخر بناءً علی افتکاک الرهن بالضمان. وإن کانا مختلِفَین قدراً أو جنساً، أو تعجیلاً وتأجیلاً، أو فی مقدار الأجل فالثمر ظاهر.

وإن رضی المضمون له بأحدهما(5)  دون الآخر کان الجمیع علیه، وحینئذٍ

فإن أدّی الجمیع رجع علی الآخر بما أدّی؛ حیث إنّ المفروض کونه مأذوناً منه، وإن أدّی البعض فإن قصد کونه ممّا علیه أصلاً أو ممّا علیه ضماناً فهو المتّبع، ویقبل قوله إن ادّعی ذلک، وإن أطلق ولم یقصد أحدهما فالظاهر(6)

 

ص:69


1- بل الأقوی هو الأوّل علی مذهب الخاصّة. (عبدالله الشیرازی).
2- هذا واضح علی مبنی الضمّ فی باب الضمان، لا النقل. (المرعشی).
3- کما هو الظاهر، بل الأظهر. (المرعشی).
4- بثبوت الخیار للمضمون له، وإذا فسخ ثبت الجمیع علی المُوسِر منهما. (المرعشی). * وکذا فی إبراء صاحب الدَین دَینه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- لداعٍ عقلائیّ، ککونه سهل القضاء وسهل الاقتضاء. (المرعشی).
6- إنّما یجوز له الرجوع علی المضمون عنه فی صورة أدائه ما أذن له، کما عرفت،وهو یحتاج إلی مؤونة زائدة. (صدرالدین الصدر).

التقسیط(1) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:70


1- فی التقسیط نظر بعد اعتبار العقلاء سقوط أحد الدَینَین بلا عنوان، نعم، لا یسقطأثره من الرهن؛ لأنّه تابع شخص الدَین المرهون علیه معیّناً، وهو بعدُ باقٍ بحکمالاستصحاب؛ لأنّ انتفاء أحدهما بلا عنوانٍ لابدّ وأن یکون فی ضمن انتفاء إحدیالخصوصیّتَین قهراً، وحیث لا یکون معلوماً فیرجع فیه إلی الاستصحاب. (آقاضیاء). * إنّ ما فی الذمّة لا یتَعنوَن بعنوان الأصلیّ والضمانیّ فلا موجب للتقسیط، وأمّاالقرعة فلا عموم لها یشمل المورد، فالأوجه تخییر المؤدّی فی التعیین؛ لأنّ ولایةالتعیین تکون لمن علیه الدَین، والتعیین اللاحق امتداد لتلک الولایة، فتأمّل جیّداً،نعم، الأحوط عدم ترتّب الآثار الخاصّة إلّا مع التراضی. (الفانی). * محلّ تأمّل، بل احتمال القرعة أقرب، وأقرب منه عدم جواز الرجوعإلی المضمون عنه إلّا مع العلم بالأداء لما علیه ضماناً، وکذا نظائر المسألة،فلا یُفکّ الرهان إلّا مع العلم بافتکاکه بأداء الدَین الّذی له رهن، وکذا الحالفی الإبراء. (الخمینی). * لعدم إمکان صرفه إلی أحدهما بدون مرجّح. (المرعشی). * بل الظاهر أنّه یقع وفاءً لِما فی ذمّته أصلاً، فلا یجوز له الرجوع علی المضمونعنه ما لم یقصد وفاء ما وجب علیه من قبله، والوجه فی ذلک: أنّ الرجوع علیه منآثار أداء ما ثبت فی ذمّته من قبله، فما لم یقصد بخصوصه لا یترتّب أثره، وبذلکیظهر حال نظائر المسألة. (الخوئی). * بل الظاهر کونه ممّا علیه أصلاً، أمّا فی نظائر المسألة ففیه تفصیل. (حسن القمّی). * والأظهر وقوعه وفاءً لِما فی ذمّته أصلاً؛ لأنّ ترتّب الآثار الاُخر منجواز الرجوع وافتکاک الرهن وسقوط الخیار إنّما یتوقّف علی تعلّق القصدبموضوعاتها، وأمّا براءة الذمّة من الدَین الأصلیّ فترتّبها علی أداء الدَین قهریّ منشؤه الانصراف. (اللنکرانی).

ویحتمل القرعة(1) ، ویحتمل(2)  کونه(3)  مخیّراً فی التعیین بعد ذلک، والأظهر الأوّل.

وکذا الحال فی نظائر المسألة(4) ، کما إذا کان علیه دَین علیه رهن، ودَین آخر لا رهن علیه فأدّی مقدار أحدهما، أو کان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن مبیع، وهکذا فإنّ الظاهر فی الجمیع التقسیط(5) .

وکذا(6)  الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدَینَین مع عدم قصد کونه   

ص:71


1- ویحتمل قویّاً أن یکون أداءً لِما فی ذمّته أصلاً؛ لأنّه لا یحتاج إلی مؤونة زائدة،وقصد کونه أداءً لِما فی ذمّته أصلاً بخلاف کونه أداءً لما فی ذمّته ضماناً؛ فإنّه یحتاجإلی قصد الوفاء لِما فی ذمّته ضماناً. (البجنوردی). * فیه نظر. (المرعشی).
2- هذان الاحتمالان کلاهما ضعیفان مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- فیه نظر، ویحتمل البطلان، ولا یخلو من وجه. (المرعشی).
4- الحکم فی نظائر المسألة محتاج إلی مزید التأمّل. (الإصفهانی). * فرق بین ما نحن فیه وبین الموارد الّتی ذکرها، والمقام شبیه من علیه فریضةلنفسه ومثلها من باب الإجارة وجاء بها من غیر أن یقصد إنّها عن نفسه أو عن غیرهفإنّ الأظهر أنّها تقع لنفسه وما نحن فیه من هذا القبیل فعند الاطلاق بحسب ممّاعلیه ویبقی ما علیه من باب الضمان. (صدرالدین الصدر). * فی غیر صورة الدَینین المحضین ممّا کان فی البین شیء زائد عنهما إشکالوحینئذٍ ینصرف قریباً إلی ما هو لا أثر له إلّا أداء الدَین. (عبدالله الشیرازی).
5- ویحتمل قویّاً انصرافه قهراً إلی ما لا أثر لأدائه سوی براءة ذمّته من الدَین، من فکّرهنٍ، أو سقوط خیارٍ، أو رجوعٍ إلی الغیر بعوض. (البروجردی). * لو لم یکن تعارف علی الخلاف. (السبزواری).
6- بل الأظهر التفصیل بین ما لو کان الدَینان علی نفسه أصلاً فالتقسیط، وبین ما إذاکان أحدهما علی نفسه أصلاً والآخر علی غیره انتقل إلیه؛ فإنّ الأداء یکون وفاءًلِما تعلّق بنفسه أصلاً. (محمّد الشیرازی).

من مال الضمان أو من الدَین الأصلی، ویقبل قوله إذا ادّعی التعیین فی القصد؛ لأنّه لا یعلم إلّا مِن قِبَلِه.

عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَین

(مسألة 28) : لا یشترط علم(1)  الضامن(2)  حین الضمان بثبوت الدَین  

علی المضمون عنه، کما لا یشترط العلم بمقداره، فلو ادّعی رجل علی آخر دَیناً فقال: «عَلَیَّ ما علیه» صحّ، وحینئذٍ فإن ثبت(3)  بالبیّنة(4)  یجب علیه أداوه، سواء کانت سابقةً أم لاحقة. وکذا إن ثبت بالإقرار السابق علی الضمان أو بالیمین المردودة(5)  کذلک.

وأمّا إذا أقرّ المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت بالیمین المردودة فلا یکون حجّةً علی الضامن إذا أنکره، ویلزم عنه(6)  بأدائه فی الظاهر(7) .

ص:72


1- والاستدلال علی الاشتراط بنفی الغَرر غیر تامّ، سواء کان المحذور الخطر، أمالجَهالة. (المرعشی).
2- فیه تأمّل وإشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- الدَین السابق علی الضمان. (صدرالدین الصدر).
4- الدَین وتقدّمه علی الضمان. (المرعشی).
5- من طرف المضمون عنه إلی المضمون له. (المرعشی). * أی کذلک. (اللنکرانی).
6- أی یلزم المضمون عنه بأداء ما أقرّ علیه أخذاً بإقراره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * أی یلزم المضمون عنه. (اللنکرانی).
7- مع اعتراف المضمون له بالضمان المزبور عن هذا الدَین لا وجه لإلزام المقرّظاهراً أیضاً. (آقاضیاء). * فی العبارة تحریف ظاهراً، ولعلّ الصحیح: ولا یلزم بأدائه عنه فی الظاهر.(کاشف الغطاء). * فی هذه الصورة إشکال حتّی فی الظاهر. (عبدالله الشیرازی). * فیه نظر. (المرعشی).

ولو اختلف الضامن والمضمون له فی ثبوت الدَین أو مقداره فأقرّ الضامن، أو ردّ الیمین علی المضمون له فحلف لیس له الرجوع علی المضمون عنه إذا کان مُنکِراً وإن کان أصل(1)  الضمان بإذنه.

ولابدّ فی البیّنة المثبتة للدَین أن تشهد بثبوته حین الضمان، فلو شهدت بالدَین اللاحق أو أطلقت ولم یعلم سبقه علی الضمان أو لحوقه لم یجب علی الضامن أداوه.

ضمان ما تشهد به البیّنة

(مسألة 29) : لو قال الضامن: «عَلَیَّ ما تشهد به البیّنة» وجب علیه(2)  أداء  

ما شهدت بثبوته حین التکلّم بهذا الکلام؛ لأنّها طریق إلی الواقع(3) ، وکاشف  عن کون الدَین ثابتاً حینه.

فما فی الشرائع(شرائع الإسلام: 2/358.) من الحکم بعدم الصحّة لا وجه

ص:73


1- هذا إذا کان الإنکار فی المقدار. (الفیروزآبادی).
2- إذا کان أصل الدَین ثابتاً وکان المجهول مقداره، وأمّا إذا کان أصل الدَین غیرمحقّقٍ فقد مرّ الإشکال فیه، ولعلّه المقصود من تعلیل الشرائع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- واحتمال الموضوعیّة الصرفة فی حقّها ضعیف جدّاً، کما حُقّق فی محلّه.(المرعشی).

له(1) ، ولا للتعلیل الّذی ذکره بقوله: «لأنّه لا یعلم ثبوته فی الذمّة، إلّا أن  

یکون مراده فی صورة إطلاق البیّنة المحتمل للثبوت بعد الضمان».

وأمّا ما فی الجواهر(جواهر الکلام: 26/144.) من «أنّ مراده بیان عدم صحّة ضمان ما یثبت بالبیّنة من حیث کونه کذلک؛ لأنّه من ضمان ما لم یجب، حیث لم یجعل العنوان ضمان ما فی ذمّته لتکون البیّنة طریقاً، بل جعل العنوان ما یثبت بها، والفرض وقوعه قبل ثبوته بها» فهو کما تری(2)  لا وجه له(3) .

ص:74


1- بل هو وجیه إن کان الثبوت بالبیّنة علی وجه التقیید، بخلاف ما إذا کان علی وجهالمعرّفیّة والمشیریّة إلی ما فی ذمّته أو مقدارٍ منه. (الخمینی). * له وجه غیر بعید، سواء کان المراد نفیه بالنسبة إلی الواقع، أم لحمل عبارةالمحقّق. (المرعشی). * بل لا وجه إلّا له إذا کان المراد ما یثبت بالبیّنة علی وجه التقیید؛ لأنّ الضمان لابدّوأن یتعلّق بالدَین، وما تشهد به البیّنة بهذا العنوان لا یکون کذلک. (اللنکرانی).
2- لا أری فیه شیئاً إلّا الصحّة. (صدرالدین الصدر).
3- نری له وجهاً وجیهاً، والتوجیه الّذی ذکره المصنّف ؛ بعید جدّاً. (الفیروزآبادی). * بل هو مراد الشیخ ومَن تابعه علیه قطعاً، وهو الوجه؛ فإنّ الضمان لابدّ من تعلّقهبالدَین بعنوانه أو بعنوانٍ ملازمٍ له لِیُشار به إلیه، وما تشهد به البیّنة لیس کذلک.(البروجردی). * ویمکن رفع النزاع، وأنّ اختلافهم من جهة دلالة عبارتَی الضمان والشهادة علیوقوع أیّهما مقدَّم والآخر مؤخّر، ولمّا کان اللازم وقوع الضمان بعد ثبوت الدَین فی الذمّة ومقتضی العبارتَین المذکورتَین فی المتن التقارن وهو لا یفید(کذا فی أصل النسخة، والعبارة فیها إبهام وغیر تامّة المعنی.). (عبدالله الشیرازی).

جواز الدور فی الضمان

(مسألة 30) : یجوز الدَور(1)  فی الضمان، بأن یضمن عن الضامن ضامنٌ

آخر ویضمن عنه المضمون عنه الأصیل، وما عن المبسوط(المبسوط: 2/340.) من عدم صحّته؛ لاستلزامه صیرورة الفرع أصلاً، وبالعکس؛ ولعدم الفائدة لرجوع الدَین کما کان مردود: بأنّ الأوّل غیر صالحٍ للمانعیّة، بل الثانی أیضاً(2) 

کذلک، مع أنّ الفائدة تظهر فی الإعسار(3)  والیسار(4) ، وفی الحلول والتأجیل،

والإذن وعدمه، وکذا یجوز التسلسل بلا إشکال.

ضمان دَین الفقیر بالوفاء من الخمس ونحوه

(مسألة31) : إذا کان المدیون فقیراً یجوز أن(5)  یضمن(6)

ص:75


1- لداعٍ عقلائیّ. (المرعشی).
2- فیه نظر؛ لعدم شمول إطلاق الأدلّة إیّاه بعد کونها محمولةً بالانصراف أو غیره علیالعقود العقلائیّة ذوات الجدوی، علی ما هو التحقیق فی محلّه، سواء فی ذلک الأدلّةالعامّة والخاصّة. (المرعشی).
3- وکذا فی الإبراء ولوازمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- والإبراء ونحوه. (المرعشی).
5- فیه نظر، إلّا فی صورة کون الضامن ولیّاً علی المضمون عنه، کالحاکم، واشتغالذمّته بالفعل. (المرعشی).
6- محلّ إشکال، نعم، لا یبعد الجواز فی بعض الأحیان للولیّ، فتشتغل ذمّته بعنوان، وعلیه لا دخالة فیه لاشتغال ذمّته بها.(الخمینی).

عنه(1)  بالوفاء(2)  من طرف الخمس(3)  أو الزکاة(4)  أو المظالم، أو نحوها من

الوجوه الّتی تنطبق علیه إذا کانت ذمّته مشغولةً(5)  بها فعلاً، بل وإن لم  

تشتغل(6)  فعلاً علی إشکال(7) .

ص:76


1- جواز هذا الضمان فی غایة الإشکال، خصوصاً فیما عدا الخُمس والزکاة، بللایبعد عدم جوازه مطلقاً. (النائینی). * بشرط کون الضامن ولیّاً عن کلّیّ الفقیر المالک للخمس والزکاة، وإلّا ففی صحّتهبمجرّد ولایته عن شخص الفقیر إشکال؛ لعدم کونه مالکاً قبل القبض. (آقاضیاء). * جواز الضمان فی غایة الإشکال، خصوصاً فیما عدا الخُمس والزکاة، بل لا یبعدعدم جوازه مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یجوز مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی).
2- لیس ذلک من الضمان المصطلح ، بل هو أداء الدَین المدیون من الحقوق المنطبقةعلیه، کأداء دَین الغارم المیّت، والظاهر جواز ذلک. (الفانی).
3- هذا ینافی الضمان المستلزم لاشتغال ذمّة الضامن بالمال. (الکوه کَمَری).
4- محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).
5- علی الوجهَین السابقَین، وحیث عرفت الإشکال فی الوجه الأوّل یمکنکالإشکال هنا أیضاً، فضلاً عمّا لم تشتغل ذمّته. (صدرالدین الصدر).
6- فیه إشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، وإن کانت ذمّته مشغولة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- بل فیه منع ظاهر؛ لاعتبار فعلیّة الاشتغال فی صحّته، ولا أقلّ من مقتضیه المعدومفی المقام أیضاً، وإن کنّا بعد فی شکٍّ من کفایته فی صحّة الضمان، کما تقدّمالإشکال منّا فی مثله. (آقاضیاء). * بل علی إشکالٍ فی الأوّل أیضاً. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالله الشیرازی). * أقربه الجواز. (صدرالدین الصدر). * هذا من قبیل الضمان التبرّعیّ، سواء اشتغلت أو لم تشتغل، وتوجیهه یحتاج إلینظر، أمّا ضمان الزکاة لآحاد الفقراء فلا وجه له أصلاً؛ فإنّ الآحاد لا یملکون قبلالقبض، نعم، یصحّ الضمان لحاکم الشرع باعتبار ولایته. (کاشف الغطاء). * بل الأوّل مثله فی الإشکال. (الإصطهباناتی). * الظاهر عدم جواز الضمان فی کِلتا الصورتَین. (البجنوردی). * لا یبعد عدم الجواز فیه، بل وفی سابقه. (الخوئی). * الظاهر عدم الإشکال؛ لأنّ أمثال ذلک من الاُمور الحسبیّة الّتی یصحّ للمؤمنینالقیام بها. (السبزواری). * هذا الإشکال ضعیف، خصوصاً إذا کان الضامن ولیّاً عن أرباب الخُمس والزکاة،کالفقیه العادل. (محمّد الشیرازی). * بل وفی سابقه أیضاً. (حسن القمّی). * فیه بل وفی الأوّل أیضاً. (اللنکرانی).

کون الدَین زکاةً أو خمساً

(مسألة32) : إذا کان الدَین الّذی علی المدیون زکاةً أو خُمُساً جاز أن یضمن عنه ضامن للحاکم(1)  الشرعیّ، بل ولآحاد الفقراء(2)  علی إشکال(3) .

ص:77


1- لکن هو ولیّ فی قبول الضمان للمولی علیه، ولیس بالمضمون له، فیقوّیالإشکال الّذی یشیر إلیه. (المرعشی).
2- لا وجه له. (الکوه کَمَری). * الظاهر عدم الإشکال فیه؛ بناءً علی صحّة التبرّع عن المدیون وإن کان الدَین منالحقوق الشرعیّة. (الفانی).
3- والأقوی عدم جوازه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بناءً علی ما ذکرنا فی تصویره لا مدخل لاشتغال ذمّته بهما أصلاً. (آقاضیاء). * أقربه الجواز. (صدرالدین الصدر). * بل لا وجه له؛ لأنّ آحاد الفقراء قبل أن یصل إلی یدهم المال لا یملکون علیذمّة مَن علیه الخمس أو الزکاة. (البجنوردی). * بل منع. (الخمینی). * لا وجه لجوازه. (الخوئی). * حتّی فی الضمان للحاکم، وعلی فرض الصحّة فالمضمون له کلّیّ الفقیر أوالسادة، والحاکم ولیّ لهم فی قبول الضمان، لا أنّه المضمون له. (محمّد رضاالگلپایگانی). * لا إشکال، خصوصاً إن کان المدیون من ذوی العفّة والصلاح، وکان معتاد الأخذ،أو ممّن یستحقّ تخصیصه بها. (السبزواری). * هذا الإشکال ضعیف أیضاً. (محمّد الشیرازی). * إشکالاً قویّاً فی غایة القوّة. (حسن القمّی). * قویّ. (الروحانی). * فیه وفی سابقه. (اللنکرانی).

الضمان فی مرض الموت

(مسألة33) : إذا ضمن فی مرض موته: فإن کان بإذن المضمون عنه فلا إشکال فی خروجه من الأصل؛ لأنّه لیس من التبرّعات، بل هو نظیر القرض والبیع بثمن المثل نسیئة. وإن لم یکن بإذنه فالأقوی خروجه من الأصل کسائر المنجّزات(1) ، نعم، علی القول بالثُلُث یخرج منه.

ضمان ما یعتبر مباشرة المدیون له وضمان الکلّی فی المعیّن

(مسألة 34) : إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته لا یصحّ(2)

ص:78


1- وهو الأقوی، کما سیأتی فی کتاب الوصیّة. (المرعشی).
2- إلّا علی تکلّفٍ غیر خالٍ من الإشکال. (المرعشی).

ضمانه(1) ، کما إذا کان علیه خیاطة ثوبٍ مباشرة، وکما إذا اشترط أداء(2)

الدَین من مالٍ معیّنٍ للمدیون. وکذا لا یجوز ضمان الکلّیّ فی المعیّن(3) ، کما  

إذا باع صاعاً من صُبرة معیّنة، فإنّه لا یجوز الضمان عنه(4)  والأداء(5)  من

غیرها(6)  مع بقاء(7)  تلک الصبرة موجودة.

حکم ضمان نفقة الزوجة والأقارب

(مسألة35) : یجوز ضمان النفقة الماضیة(8)  للزوجة؛ لأنّها دَین علی الزوج، وکذا نفقة الیوم الحاضر لها إذا کانت ممکِّنة فی صبیحته؛ لوجوبها

ص:79


1- ویصحّ بنحو ضمان الأعیان المضمونة، کما سیأتی. (السبزواری).
2- إلّا إذا أسقط صاحب الشرط شرطه. (محمّد الشیرازی).
3- لا مانع من ضمانه، کضمان العین الشخصیّة، وهو ضمان العهدة، حسبما عرفت،وسیأتی فی المسألة (38). (کاشف الغطاء). * لا یبعد ضمانه علی نحو ما یأتی فی المسألة الثامنة والثلاثین. (محمّد الشیرازی).
4- إذ المؤدّی حینئذٍ لیس بالمضمون، بل غیره. (المرعشی).
5- بل والأداء منها أیضاً؛ فإنّ جواز الضمان فیه مشکل. (اللنکرانی).
6- بل ومع الأداء منها أیضاً، کما إذا کان المالک للکلّیّ فی المعیّن من صُبرةٍ متعدّداً(الولایة، فیودّی من الوجوه المنطبقة)فضمن أحدهما عن الآخر فإنّه یرجع إلی ضمان الأعیان، ولا یخلو من إشکال.(محمّد رضا الگلپایگانی).
7- وکذا مع عدم بقائها. (الخمینی). * وکذا مع عدم بقائها کذلک. (اللنکرانی).
8- بناءً علی ما هو ظاهر الفقهاء فی کون نفقة الزوجة الماضیة دَیناً ثابتاً فی ذمّةالزوج. (الفانی).

علیه حینئذٍ وإن لم تکن مستقرّة؛ لاحتمال نشوزها فی أثناء النهار بناءً علی سقوطها(1)  بذلک.

وأمّا النفقة المستقبلة فلا یجوز(2)  ضمانها عندهم(3) ؛ لأنّه من ضمان ما

لم یجب، ولکن لا یبعد(4)  صحّته(5) ؛ لکفایة وجود(6)  المقتضی(7)  وهو الزوجیّة.

 

ص:80


1- أو کشفها عن عدم ثبوتها من الأوّل واقعاً. (المرعشی).
2- وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی).
3- وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأظهر إن کان الضمان فعلیّاً؛ لأنّه من ضمان ما لم یجب، والأحوط إن کانمعلّقاً علی ثبوته فی ذمّة المضمون عنه، کما مرّ. (الروحانی).
4- بل بعید. (صدرالدین الصدر، محمّد رضا الگلپایگانی). * بل هو بعید. (عبدالله الشیرازی). * مرّ الکلام فیه فی أوائل کتاب الضمان. (اللنکرانی).
5- قد عرفت أنّه بعید. (الکوه کَمَری). * بل هو بعید. (البروجردی). * مرّ الکلام فیه. (الخوئی، حسن القمّی).
6- لا تکفی الزوجیّة لصدق الدَین علی النفقة المستقبلة. (الفانی). * الکفایة محلّ نظر بعد اشتراط الثبوت فی الذمّة بالنسبة إلی المضمون. (المرعشی).
7- فی کلّیّة صحّة الضمان بوجود المقتضی إشکال؛ للتشکیک فی صدق حقیقتهفی اعتبار العرف، اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ المقتضی لوجود الشیء منشأ اعتبارهملمرتبةٍ من الوجود للشیء علی وجهٍ یرتّبون علیه بعض الآثار، ومنه التزامهم بکفایةوجود مقتضی حقّ الخیار لإسقاطه، وحینئذٍ فمن الممکن أیضاً أن یکون المقاممن هذا القبیل، وتتفرّع علیه الفروع الآتیة فی کلمات المصنّف، فراجع، ولقد أشرناإلیه آنفاً وسابقاً. (آقاضیاء). * فی کفایته تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی). * بصرف وجود المقتضی لا یخرج عن کونه ضمانَ ما لم یجب، فصحّته بعیدة.(البجنوردی).

وأمّا نفقة الأقارب فلا یجوز ضمانها بالنسبة إلی ما مضی؛ لعدم کونها دَیناً علی مَن(1)  کانت علیه، إلّا إذا أذن للقریب أن یستقرض ویُنفِق علی  

نفسه، أو أذن له الحاکم فی ذلک؛ إذ حینئذٍ یکون دَیناً علیه(2) . وأمّا بالنسبة

إلی ما سیأتی فمن ضمان ما لم یجب(3) ، مضافاً إلی أنّ وجوب الإنفاق(4)  

حکم تکلیفیّ، ولا تکون النفقة فی ذمّته، ولکن مع ذلک لا یخلو من إشکال(5) .

 

ص:81


1- فیه تأمّل إذا یحتمل کونه دَیناً  علیه، بل لو لا الإجماع المدّعی لم یکن بعیداً عنظاهر الأدلّة. (محمّد الشیرازی).
2- لمن أقرضه. (المرعشی).
3- ظاهر العبارة یوهم الفرق بین ما مضی وما سیأتی، لکن لا فرق بینهما؛ لأنّه معالإذن فی الاستقراض یصحّ فیهما، ومع عدمه لا یصحّ فی کِلَیهما. (محمّد رضاالگلپایگانی).
4- بل یمکن المصیر إلی ذلک حتّی فی نفقة الزوجة إن لم یکن إجماع علی خلافه؛ولذا لا تکون نفقتها أیام ضیافتها عند أقاربها دَیناً علی ذمّة الزوج. (الفانی).
5- لا إشکال فی بطلان الضمان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی). * بل منع؛ لعدم المقتضی فی المقام أیضاً. (آقاضیاء). * لا إشکال فیه. (الکوه کَمَری). * والأقوی عدم صحّة الضمان. (صدرالدین الصدر). * بل منع جواز الضمان؛ لأنّه لیس شیء فی ذمّته حتّی ینقل إلی ذمّة الضامن؛ بناءًعلی أنّ الضمان نقل ذمّةٍ إلی ذمّة. (البجنوردی). * لا إشکال فیه قطعاً. (الفانی). * والبطلان أقرب. (المرعشی). * لا ینبغی الإشکال فی بطلان الضمان. (الخوئی). * بل لا إشکال فی عدم صحّته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لو لم یصدق الضمان عرفاً لا وجه للصحّة. (السبزواری). * بل لا إشکال فی بطلان الضمان. (حسن القمّی). * لا إشکال فی عدم الجواز. (الروحانی). * بل لا ینبغی الإشکال فی البطلان. (اللنکرانی).

ضمان مال الکتابة

(مسألة 36) : الأقوی(1)  جواز(2)  ضمان(3)  مال المکاتبة(4) ، سواء کانت

مشروطةً أو مطلقة؛ لأنّه دَین فی ذمّة العبد وإن لم یکن مستقرّاً؛ لإمکان تعجیز نفسه(5) .

ص:82


1- لا قوّة فیه بعد البناء علی النقل فی الضمان؛ إذ هو فرع الثبوت. (المرعشی).
2- لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی، عبدالله الشیرازی). * محلّ إشکال. (اللنکرانی).
3- لا یخلو من الإشکال. (النائینی). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی).
4- المکاتبة عبارة عن الالتزام بأداء مالٍ من العبد وعتقٍ من المولی، فلیستمستلزمةً لاشتغال ذمّة العبد بمالٍ للمولی، فالأقوی عدم جواز ضمان مال الکتابة.(الفانی).
5- فإذا عجز انعتق ولیس علیه شیء. (الفیروزآبادی). * وبالتعجیز تبطل المکاتبة. (المرعشی).

والقول بعدم الجواز مطلقاً، أو فی خصوص المشروطة؛ معلّلاً بأنّه لیس بلازمٍ(1)  ولا یوول(2)  إلی اللزوم ضعیف، کتعلیله. وربّما یُعلَّل بأنّ لازم ضمانه

لزومه، مع أنّه بالنسبة إلی المضمون عنه غیر لازم، فیکون فی الفرع لازماً، مع أنّه فی الأصل غیر لازم، وهو أیضاً کما تری(3) .

حکم ضمان مال الجعالة والسبق والرمایة

(مسألة 37) : اختلفوا فی جواز ضمان مال الجُعالة قبل الإتیان بالعمل، وکذا مال السَبق والرمایة، فقیل بعدم الجواز؛ لعدم ثبوته فی الذمّة(4)  قبل   

العمل.

والأقوی(5)  _ وفاقاً(6)  لجماعةٍ _     .     .     .     .     .     .

ص:83


1- إذ له فسخها بالعجز، فلا ثبوت ولا استقرار للمضمون. (المرعشی).
2- إذ بالتأدیة یخرج عن عنوان الکتابة. هذا فی صورة الجزم، ولو فرض الشکّ فینفی اللزوم أو الأوّل إلیه لا وجه للتمسّک بالعمومات أیضاً لإثبات صحّة الضمان؛لأنّه تمسّک بها فی الشبهة المصداقیّة. (المرعشی).
3- إذ مرجع لزوم الضمان إلی عدم قابلیّته للفسخ المنتج لاستقرار ما فی ذمّة غیرهعلی ذمّته بنحوٍ کان فی الأوّل، مستقرّاً أو متزلزلاً. (آقاضیاء). * فیه إشکال. (المرعشی).
4- هذا هو الأقوی، والآیة لیست بصدد بیان حکمٍ شرعیّ، وأمّا عهدة الأمر فلاتشتغل بالعوض إلّا بعد عمل العامل؛ لأنّ الجعالة ونحوها إنّما تکون استیفاءً للعملبالعوض، فما لم یتحقّق العمل فی الخارج فلا عهدة. (الفانی).
5- لا قوّة فیه، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری). * لا قوّة فیه، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

الجواز(1) ، لا لدعوی ثبوته فی الذمّة من الأوّل وسقوطه إذا لم یعمل، ولا

لثبوته من الأوّل بشرط مجیء العمل فی المستقبل؛ إذ الظاهر أنّ الثبوت إنّما هو بالعمل، بل لقوله تعالی(2) : (وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ)( یوسف  7: 72.)(3) ،  

ولکفایة(4)  المقتضی(5)  للثبوت فی صحّة(6)  الضمان، ومنع اعتبار الثبوت

 

ص:84


1- محلّ تأمّل. (البروجردی). * محلّ إشکال. (الخمینی، اللنکرانی). * فیه نظر، والوجوه الأربعة الّتی أشار إلیها کلّها مخدوشة. (المرعشی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).
2- بل لِما تقدّم من کون الضمان بالنسبة إلی هذه الاُمور التزاماً وتعهّداً من الضامنبها، وإلغاءً لتعهّد المضمون عنه، لا تحویلاً لها من ذمّته إلی ذمّة نفسه، وانطباق مفاد الآیةالمبارکة علی کون الزعیم هو المتعهّد بالجعل ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الآیة لیست فی بیان الضمان النقلیّ المصطلح، بل فی مقام بیان التعهّد، أو الوعد،أو أنّها واردة فی بیان أصل تشریع الضمان، فهناک محتملات اُخر، والتفصیل موکولإلی المبسوطات المؤلّفة فی آیات الأحکام. (المرعشی).
3- وفی دلالة الآیة علی الضمان المصطلح إشکال، والتمسّک بأصالة الحقیقة فیأمثال المقام منظور فیه. (آقاضیاء).
4- فیه إشکال وبعد. (عبدالله الشیرازی).
5- قد مرّ الإشکال فیه. (الإصطهباناتی). * قد مرّ الإشکال فی کفایته. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- تقدّم عدم کفایة المقتضی للثبوت فی صحّة الضمان، وأنّه لا یخرج بذلک عن کونه ضمانَ ما لم یجب، وأمّا قوله تعالی: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأنَا بِهِ زَعیم)( یوسف  7: 72.)، فلیسالمراد بقوله تعالی: (أنَا بِهِ زَعِیم) إلّا التعهّد والالتزام(فی نسخة الأصل: (تعهّد والتزام)، والأصحّ ما أثبتناه، وإلّا فتکون العبارة منصوبةً علی التنوینباعتبارها خبر لیس.)، لا الضمان المصطلح الّذیهو عبارة عن نقل ما هو فی ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن. (البجنوردی).

الفعلیّ، کما أشرنا إلیه سابقاً.

حکم ضمان الأعیان المضمونة

(مسألة 38) : اختلفوا فی جواز ضمان الأعیان المضمونة _ کالغصب(1) ،  

والمقبوض بالعقد الفاسد، ونحوهما _ علی قولَین: ذهب

إلی کلٍّ منهما جماعة. والأقوی(2)  الجواز(3) ،

 

  

ص:85


1- الأعیان المضمونة إنّما تُضمن بالمثل والقیمة بعد تلفها، وضمانها من هذه الجهةقبل التلف ضمان لِما لم یجب، وهو باطل. (الفانی).
2- بل الأقوی العدم، وتصوّر الضمان فیه لا یخلو من خفاء، بل منع، وهکذا الکلامفی ضمان مال المضاربة، بل هناک لازم باطل لا یمکن الالتزام به، بناءً علی ما نقولبه فی معنی الضمان، نعم، هو صحیح بناءً علی ما یقول به غیرنا. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی عدم الجواز. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- عدم صلاحیّة المذکورات مع بقاء أعیانها لأَنْ تُضمَن بالضمان الناقل الّذی شُرِّعَعقده لإنشائه ظاهر، نعم، لو بنی علی صحّته إذا کان من ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّةٍ أمکنتصحیحه، وقد بنی الصحّة فی المتن علی ذلک، لکنّه کما تری یمکن تصحیحهبالضمان الطُولیّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی عدم الجواز. (الکوه کَمَری). * مشکل جدّاً؛ للشکّ فی صلوح المذکورات لتعلّق الضمان الناقل المشروع عندنابها، وعدم کون ضمانها بمعنی ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّةٍ اُخری من مذهبنا، بل من مذهبالعامّة، والتمسّک بالعمومات مع الشکّ فی صحّته فی المذکورات عرفاً کما تری.(الإصطهباناتی). * لا قوّة فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی عدم الجواز. (الخمینی). * فی صورة تعهّد العین وجعلها فی العهدة؛ کی تترتّب علیه الآثار من استحقاقالمضمون له مطالبتها علی تقدیرَی الوجود والعدم، ووجوب ردّها بعینها وشخصهاعلی فرض البقاء، وبأوصافها النوعیّة ومالیّتها، أو بمالیّتها فقط عند تلفها، ولکنّالمسألة غیر صافیةٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). * الظاهر فیه التفصیل؛ فإنّ المنشأ إذا کان هو التعهّد الفعلیّ للعین المضمونة لیترتّبعلیه وجوب ردّها مع بقائها، ودفع البدل عند تلفها فلا بأس به للعمومات، ولاسیّماأنّه متعارف فی الخارج. وإذا کان اشتغال الذمّة بالبدل فعلاً علی تقدیر تلفهاواشتغال ذمّة الضامن الأوّل به متأخّراً فهو واضح الفساد، بل صحّته غیر معقولة، وإذاکان اشتغال الذمّة بعد اشتغال ذمّة الضامن الأوّل به علی نحو الواجب المشروطفصحّته مبتنیة علی عدم اعتبار التنجیز؛ وبذلک یظهر الحال فی ضمان الأعیان غیرالمضمونة. (الخوئی). * إذا کان المنشأ التعهّد الفعلیّ للعین یترتّب علیه وجوب ردّها مع بقائها وردّ بدلهاعند التلف، وأمّا إذا کان المنشأ اشتغال الذمّة بالبدل: فإن کان الاشتغال فعلاً فهوباطل قطعاً، وإن کان معلّقاً علی اشتغال ذمّة الضامن الأوّل به فصحّته تبتنی علیعدم اعتبار التنجیز، وقد تقدّم الکلام فیه، وبذلک یظهر الحال فی ضمان الأعیان غیرالمضمونة، فالمتحصّل جواز ضمان الأعیان مطلقاً، بل الظاهر جواز ضمان الأعیانالّتی عند أصحابها. (الروحانی). * بل الظاهر العدم، سواء کان المراد به أحد الأمرین المذکورین فی المتن، أم کانالمراد به هو التعهّد الفعلیّ لنفس العین المضمونة علی حذو ثبوتها فی عهدة الضامنالأوّل، المترتّب علیه وجوب الردّ مع البقاء والبدل مثلاً، أو قیمةً مع التلف، من دونفرقٍ بین أن یکون المراد ضمّ عهدته إلی عهدة الأوّل، أو النقل عنها إلیها. (اللنکرانی).

ص:86

سواء(1)  کان المراد(2)  ضمانها بمعنی التزام ردّها(3)  عیناً ومثلها(4) ، أو

قیمتها علی فرض التلف، أو کان المراد(5)  ضمانها بمعنی التزام مثلها،

   

ص:87


1- بمعنی التعهّد الفعلیّ للعین، وأثره وجوب الردّ مع بقاء العین وردّ مثلها أو قیمتهاعند تلفها، وبغیر هذا المعنی فلا تخلو من إشکال. (حسن القمّی).
2- جواز الضمان بمعناه المصطلح _ أی نقل ما فی ذمّةٍ إلی ذمّة اُخری بالنسبة إلیالأعیان المضمونة کالمغصوبة والمقبوضة بالعقد الفاسد _ معلوم العدم، نعم، لا مانعمن التعهّد والالتزام بردّها أو ردّ مثلها عند تلفها إن کانت مثلیةً، وقیمتها إن کانتقیمیّة. (البجنوردی).
3- الالتزام بالردّ حال وجودها شرط ابتدائیّ، فلا تدخل تحت عنوان الضمان.(الفانی).
4- بل المراد جعلها بأعیانها فی عهدته علی نحو کونها شرعاً فی عهدة مَن هی فییده، المستَتبِ_ع لاستحقاق مطالبته بها موجودة أو تالفة، ثمّ لوجوب ردّها بشخصهاإن أمکن، وإلّا فبنوعها أو بمالیّتها، ولکنّ صحّته محلّ إشکال، سواء اُرید به نقلهاعن عهدة ذی الید إلی عهدته أم ضمّها إلیها؛ لاحتمال کونها من الأحکام الشرعیّة،لا من الاُمور الّتی بید الناس وضعاً ورفعاً. (البروجردی).
5- لا یخفی أنّ الضمان فی موارد الضمان هو العهدة، وهی أمر فعلیّ، أثره وجوبالردّ عند وجود العین، وردّ مثلها أو قیمتها عند تلفها، ومع ذلک کونه قابلاً للضمانبأن یثبت تلک العهدة للضامن بسبب تعهّده محلّ إشکال، والتمسّک بعموم (أوفُوابِالعُقُود) مشکل، وبعموم «الزعیم غارم» أشکل. (الإصفهانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بترک مثل هذا الضمان. (المرعشی).

أو قیمتها(1)  إذا تلفت؛ وذلک لعموم قوله صلی الله علیه و آله : «الزعیم غارم»( مسند أحمد: 5/267، سنن ابن ماجة: 2/804، السنن الکبری للبیهقی: 6/72، العلل لابنحنبل: 3/18، الخلاف للطوسی: 3/319، غنیة النزوع: 260.)(2) ، والعمومات

العامّة(3) ، مثل قوله تعالی: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)( المائدة: 1.). ودعوی أنّه علی التقدیر الأوّل

یکون من ضمان العین، بمعنی الالتزام بردّها _ مع أنّ الضمان نقل الحقّ من ذمّةٍ إلی اُخری، وأیضاً لا إشکال فی أنّ الغاصِب أیضاً مکلّف بالردّ، فیکون من ضمّ ذمّةٍ إلی اُخری، ولیس من مذهبنا _ وعلی الثانی(4)  یکون من ضمان

 

ص:88


1- هذا هو الضمان لِما لم یجب، وهو باطل. (الفانی).
2- لا یظهر من هذه الجملة صحّة کلّ التزامٍ بعنوان الضمان، والعمومات غیر متکفّلةٍلإثبات العناوین المعاملیّة، فلا یمکن تطبیقها علی کلّ التزامٍ وإن ترتّبت علیه توالیفاسدة. (الفانی). * فیه ضعف صدوراً ودلالةً، وما خُیّل من العمل بأنّه جابر فلیس ممّا یُعتدّ به.(المرعشی).
3- فیه تأمّل، والعمومات لیست متکفّلةً لقابلیّة المحلّ. (عبدالله الشیرازی). * یکفی فی الصحّة إقدام العرف والعقلاء علیه، وعدم ثبوت الردع، فکیف بما إذاشملته العمومات؟! وهکذا الکلام فی مال الجعالة. (السبزواری).
4- أی بمعنی التزام مثلها أو قیمتها. (الفیروزآبادی).

ما لم یجب، کما أنّه علی الأوّل أیضاً کذلک بالنسبة إلی ردّ المثل أو القیمة عند التلف مدفوعة: بأنّه لا مانع منه بعد شمول العمومات، غایة الأمر أنّه لیس من الضمان المصطلح. وکونه من ضمان ما لم یجب لا یضرّ بعد ثبوت المقتضی(1) ، ولا دلیل علی عدم صحّة ضمان ما لم یجب(2)  من نصٍّ أو إجماعٍ وإن اشتهر فی الألسن، بل فی جملةٍ من الموارد حکموا بصحّته، وفی جملةٍ منها اختلفوا فیه فلا إجماع.

وأمّا ضمان الأعیان الغیر المضمونة _ کمال المضاربة والرهن والودیعة قبل تحقّق سبب ضمانها من تعدٍّ أو تفریطٍ _ فلا خلاف بینهم(3)  فی عدم صحّته(4) . والأقوی(5)  بمقتضی(6)  العمومات(7)

 

ص:89


1- قد عرفت التأمّل فیه. (المرعشی).
2- قد مرّ أنّ الأقوی عدم صحّته. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- والحقّ معهم. (الفانی).
4- وهو الصحیح. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الصحیح، والتمسّک بالعمومات لصحّته قد مرّ ما فیه. (الإصطهباناتی). * وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی بطلانه. (الخمینی).
5- بل الأقوی عدمها. (الفیروزآبادی). * فیه نظر، والتمسّک بالعمومات الخاصّة أو العامّة فی رفع أمثال هذه الشبهة کماتری. (المرعشی). * بل الأقوی البطلان. (اللنکرانی).
6- لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری).
7- لا یجوز التمسّک بالعمومات فی المقام. (عبدالله الشیرازی).

صحّته(1)  أیضاً(2) .

حکم ضمان درک الثمن للمشتری

 (مسألة 39) : یجوز(3)  عندهم(4)  بلا خلافٍ بینهم ضمان درک(5)  الثمن(6)

للمشتری(7)  إذا ظهر کون المبیع مستحقّاً للغیر، أو ظهر بطلان البیع لفقد شرطٍ

 

ص:90


1- کیف تجدی العمومات بعد التشکیک فی أصل حقیقته العرفیّة فی أمثال المقام.(آقاضیاء). * بل بطلانه. (الإصفهانی، البروجردی). * بل الأقوی بطلانه. (البجنوردی).
2- مع إقدام المتعارَف علیه، کما هو الظاهر. (السبزواری). * بمعنی التعهّد، لا بالضمان الناقل من ذمّةٍ إلی اُخری، وکذا فی الفرع السابق. (محمّدالشیرازی).
3- محلّ إشکالٍ مع بقاء الثمن، سواء کان قبل القبض أم بعده، وأمّا فیما إذا تلف فیید البائع فلا إشکال فی الجواز. (اللنکرانی).
4- محلّ إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- مع بقاء الثمن فی ید البائع محلّ تردّد، نعم، لا إشکال فیه مع تلفه. (الخمینی).
6- بعد قبض البائع، واحتمال الضیاع فی حقّه الّذی عبّر عنه الشیخ(المبسوط: 2/326.) والعلّامة(مختلف الشیعة: 5/464 _ 465.)ونجله(إیضاح الفوائد: 2/85، 127.) فخر الإسلام بضمان العهدة. (المرعشی).
7- محلّ تأمّل وإشکال، وعدم الخلاف فیه مع قلّة التعرّض له لا یفید. (البروجردی). * حیث إنّه لم یثبت الإجماع علی هذا الضمان لیخرج به عن القواعد فالحال فیه هو الحال فی ضمان الأعیان المضمونة، وبذلک یظهر الحال فی بقیّة المسألة.(الروحانی).

من شروط صحّته إذا کان ذلک بعد قبض الثمن، کما قیّد به الأکثر، أو مطلقاً کما أطلق آخر(1) ، وهو الأقوی(2) .

قیل: وهذا مستثنیً(3)  من عدم ضمان الأعیان.

هذا، وأمّا لو کان البیع صحیحاً وحصل الفسخ بالخیار أو التقایل أو تلف المبیع قبل القبض فعلی المشهور(4)  لم یلزم الضامن(5) ، ویرجع علی البائع؛

 

 

ص:91


1- فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
2- فی کونه أقوی تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی عدم صحّة ضمان درک الثمن إذا کان موجوداً، نعم، یصحّ هذا بعد القبضوالتلف، ولکنّه لیس ضماناً للدَرک ولا دلیل علی استثناء ضمان درک الثمن منضمان ما لم یجب الّذی قلنا ببطلانه. (الفانی). * فیه إشکال، والقیل المنقول فیه ما فیه. (المرعشی). * بالمعنی الّذی تقدّم فی المسألة السابقة، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی).
3- الاستثناء لم یثبت، بل الحال فیه هو الحال فی ضمان بقیّة الأعیان الخارجیّة،وبذلک یظهر حال بقیّة المسألة. (الخوئی). * لا وجه له بعد صحّته فیها. (السبزواری). * لم تظهر تمامیّة هذا القول. (محمّد الشیرازی).
4- وهو المنصور فیه وفی ما بعده، نعم، لا یبعد ذلک فی الأرش. (الخمینی). * وهو الحقّ فیه وفی ما بعده. (اللنکرانی).
5- وهو الصحیح، وکذا لو ردَّ بالعیب أیضاً أو اختار الأرش. (النائینی، جمال الدینالگلپایگانی). * وهو الأقوی فیه وفی ما بعده. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی). * وهو الأقوی، وکذلک الأمر فی ما بعده من الفسخ بالعیب السابق أو اللاحق.(البجنوردی). * وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

لعدم ثبوت الحقّ وقت الضمان، فیکون من ضمان ما لم یجب. بل لو صرّح بالضمان، إذا حصل الفسخ لم یصحّ بمقتضی التعلیل المذکور، نعم، فی الفسخ بالعیب السابق أو اللاحق اختلفوا فی أنّه هل یدخل فی العهدة ویصحّ الضمان، أو لا؟ فالمشهور علی العدم(1) ، وعن بعضهم دخوله، ولازمه الصحّة مع التصریح بالأولی(2) .

والأقوی(3)  فی الجمیع(4)  الدخول مع الإطلاق، والصحّة مع التصریح.

ودعوی أنّه من ضمان ما لم یجب مدفوعة بکفایة(5)  وجود السبب(6) .

هذا بالنسبة إلی ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ.

ص:92


1- وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- أولویّته واضحة. (الفیروزآبادی).
3- فیه إشکال. (المرعشی).
4- بل الأقوی عدم صحّة ضمان ما لم یجب فی جمیع الموارد، ولا معنی لکفایةوجود السبب فی صحّة ضمان ما لم یجب. (الفانی). * مع إقدام العرف والعقلاء علیه، وأمّا مع تردّدهم فیه فالمشهور هو المنصور فکیفبصورة عدم الإقدام منهم؟! (السبزواری).
5- فیه وفی ما ذکره بعده نظر. (المرعشی).
6- وقد عرفت عدم کفایة وجود السبب والمقتضی للضمان، ولا یخرج بذلک عنضمان ما لم یجب. (البجنوردی).

ضمان أرش المعیب

وأمّا بالنسبة إلی مطالبة الأرش فقال بعض مَن منع من ذلک بجوازها(1) ؛

لأنّ الاستحقاق له ثابت عند العقد، فلا یکون من ضمان ما لم یجب، وقد عرفت أنّ الأقوی صحّة الأوّل أیضاً، وأنّ تحقّق السبب حال العقد کافٍ، مع إمکان دعوی(2)  أنّ الأرش أیضاً لا یثبت(3)  إلّا بعد اختیاره(4)  ومطالبته،

فالصحّة فیه(5)  أیضاً من جهة کفایة تحقّق السبب. وممّا ذکرنا ظهر حال  

ضمان درک المبیع(6)  للبائع.

ضمان عهدة الثمن وتبیّن بعض المبیع مستحقّاً

(مسألة 40) : إذا ضمن(7)  عهدة الثمن فظهر بعض المبیع مستحقّاً فالأقوی

ص:93


1- ولعلّه لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * لا یخلو من وجه. (الإصطهباناتی).
2- هذه الدعوی صحیحة بالنسبة إلی کون المورد من الضمان لِما لم یجب. (الفانی).
3- لا یثبت الأرش بالاختیار، بل ثابت له فیختار. (الإصفهانی). * نعم، ولکنّ الملاک هو الاستحقاق، وهو ثابت بالعقد بلا إشکال، فلا یبعد الجوازفیه. (اللنکرانی).
4- بل کان ثابتاً قبل اختیاره فله اختیاره. (الإصطهباناتی). * الأرش ثابت فیختار لا أنّ ثبوته بالاختیار. (الشریعتمداری). * هذا هو الصحیح ولکن لمّا کان مطالبته عین اختیاره فلا إشکال فی اختیاره بعدالعقد ومطالبته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیختاره، لأنّه ثبت بالعقد لا أنّه یثبت فعلاً باختیاره. (السبزواری).
5- لا وجه للصحّة لفرض أنّ الذمّة غیر مشغولة بالأرش إلّا بعد المطالبة، وعلیه فلایصحّ ضمانه لأنّه من ضمان ما لا یجب. (الخوئی).
6- یأتی فیه ما قوّینا فی ضمان درک الثمن. (الخمینی).
7- إذا قلنا بصحّته. (الفانی).

اختصاص ضمان الضامن بذلک البعض، وفی البعض الآخر یتخیّر المشتری بین الإمضاء والفسخ؛ لتبعّض الصَفقة، فیرجع علی البائع بما قابله. وعن الشیخ(المبسوط: 2/328.) جواز الرجوع علی الضامن بالجمیع، ولا وجه له(1) .

ضمان ما یحدثه المشتری فی الأرض

 (مسألة 40) : الأقوی(2)  وفاقاً(3)  للشهیدین(اللمعة الدمشقیّة: 123، مسالک الأفهام: 4/204.)(4)  صحّة ضمان ما یُحدِثه المشتری من بناءٍ أو غرسٍ فی الأرض المشتراة إذا ظهر

کونها مستحقّةً للغیر، وقَلَع البناء والغرس فیضمن الأرش، وهو تفاوت ما بین المقلوع والثابت عن البائع، خلافاً(5)  للمشهور(6) ؛ لأنّه من ضمان ما لم   

ص:94


1- وجهه التمسّک بالعمومات الخاصّة والعامّة، ولکنّه قد تقدّم النظر فیه. (المرعشی). * إذا کان الضمان مقیّداً، لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
2- فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
3- فیه إشکال. (حسن القمّی).
4- فیه إشکال والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).
5- وهو الصحیح، بل لمّا کان منشأ ضمان البائع لأمثال هذه الخسارات الواردة علی المشتری هو قاعدة الغَرور دون نفس العقد، فلو قیل بکفایة تحقّق السبب فی صحّةضمان المسبّب کان تعمیمه لمثل الغَرور من الضعف بمکان. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- وهو الصحیح، بل لمّا کان منشأ ضمان البائع لأمثال هذه الخسارات الواردة علیالمشتری هو قاعدة الغَرور دون نفس العقد، فلو قیل بکفایة تحقّق السبب فی صحّةضمان المسبّب کان تعمیمه لمثل الغَرور من الضعف بمکان. (النائینی). * وهو المنصور. (الإصفهانی، البروجردی، الخمینی). * وهو الأقوی. (الإصطهباناتی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی). * وهو الأقوی؛ لما ذکرنا من أنّ وجود سبب الضمان لا یُخرِج الشیء عن کونهضمانَ ما لم یجب بالنسبة إلی المسبّب. (البجنوردی). * وهو الحقّ المنصور. (الفانی). * وما ذکروه أحوط. (الروحانی).

یجب، وقد عرفت کفایة السبب(1) .

هذا، ولو ضمنه البائع(2)  قیل: لا یصحّ(3)  أیضاً(4)  کالأجنبیّ، وثبوته(5)

بحکم الشرع لا یقتضی صحّة عقد الضمان المشروط بتحقّق الحقّ حال

ص:95


1- إن کان بحیث یعتنی به العقلاء. (السبزواری).
2- هذا ما هو المرسوم من کتبه فی أوراق الأملاک وسنداتها. (الفیروزآبادی).
3- وهو الأقوی، بل لا معنی له، وتعدّد الجهة لا یُجدی. (الإصفهانی). * وهو الصحیح؛ لِما ذکره بأنّه لا معنی لضمان شخصٍ عن نفسه، وتعدّد الجهة لایرفع هذا الإشکال. (البجنوردی). * وهذا هو الصحیح؛ لعدم ثبوت الحقّ حال الضمان. (الفانی). * وهو الأقوی؛ بل لا وجه لضمان الشخص عن نفسه ولو مع تعدّد الجهة. (الخمینی). * نظراً إلی اتّحاد الضامن والمضمون عنه، وعدم جدوی تعدّد العنوان مع احتمالکون الجهتَین تعلیلیّتَین، مضافاً إلی شبهة تحصیل الحاصل. (المرعشی). * وهو الأصحّ، وتعدّد الجهة لا یجدی فی التصحیح. (اللنکرانی).
4- وهو الأقوی، ودعوی تعدّد الجهة هنا لا محصّل له. (الإصطهباناتی). * وهو الأقوی، بل لا معنی له، وتعدّد الجهة لا یجدی. (البروجردی).
5- لأنّ المشتری مغرور من قبل البائع، والمغرور یرجع علی مَن غرّه. (الفیروزآبادی).

الضمان. وقیل بالصحّة؛ لأنّه لازم بنفس العقد(1) ، فلا مانع من ضمانه؛ لِما مرّ

من کفایة(2)  تحقّق السبب. فیکون حینئذٍ للضمان سببان: نفس العقد،

والضمان بعقده.

ویظهر الثمر فیما لو أسقط المشتری عنه حقّ الضمان الثابت بالعقد، فإنّه یبقی الضمان العقدیّ، کما إذا کان لشخصٍ خیاران بسببَین فأسقط أحدهما.

وقد یُورَد علیه: بأنّه لا معنی(3)  لضمان شخصٍ عن نفسه(4) ، والمقام من  هذا القبیل.

ویمکن أن یقال: لا مانع منه(5)  مع تعدّد الجهة(6) .

هذا کلّه إذا کان بعنوان عقد الضمان. وأمّا إذا اشترط ضمانه فلا بأس به،

ص:96


1- لا، بل بالغرور، وهو غیر متحقّقٍ حین إنشاء الضمان. (المرعشی).
2- وقد مرّ الإشکال فیها. (المرعشی).
3- وهو کذلک، ولا ترجع دعوی تعدّد الجهة فی المقام إلی محصّل. (النائینی،جمال الدین الگلپایگانی). * وهو کذلک، وتعدّد الجهة لا یُجدی فی المقام. (حسن القمّی).
4- هذا الإیراد متین جدّاً. (الروحانی).
5- لکنّه بعید، بل لا وجه له أصلاً. (الخوئی).
6- لا یخفی وهن هذا البیان. (الفیروزآبادی). * بعد فرض کون العقد سبباً لإثبات المال فی ذمّة البائع، فإثبات ذلک بالضمانتحصیل للحاصل، ولا یفیده تعدّد الجهة، مع أنّ العقد الواقع علی مال الغیر لیسسبباً للضمان، بل السبب نفس تلف مال المشتری بتسبیب البائع؛ ولذا یقال فیضمان الغیر: إنّه ضمان لِما لا یجب. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کانت الجهات منشأ الاعتبار العقلائیّ. (السبزواری).

ویکون موکّداً(1)  لِما هو(2)  لازم العقد.

ضمان المتاع الملقی فی البحر لغرضٍ عقلائی

(مسألة 42) : لو قال عند خوف غرق السفینة: «ألقِ متاعَک فی البحر وعَلَیَّ ضمانُه» صحّ(3) ، بلا خلافٍ بینهم، بل الظاهر الإجماع علیه، وهوالدلیل(4)  عندهم. وأمّا إذا لم یکن لخوف الغرق، بل لمصلحةٍ اُخری من خِفّة السفینة(5)  أو نحوها فلا یصحّ(6)

ص:97


1- فیه نظر. (المرعشی). * أی ظاهراً، فلا ینافی البطلان المستکشَف بظهور المبیع مستحقّاً وردّ المالک البیع،والغرض عدم تأثیر الشرط فی الخلل فی البیع؛ لعدم کونه فاسداً. (اللنکرانی).
2- هذا الشرط إن کان بعنوان شرط النتیجة فهو غیر صحیح، وإن کان بعنوان شرطالفعل فهو وإن کان صحیحاً إلّا أنّه لا یکون موکّداً. (الخوئی). * مع فرض ظهور المبیع مستحقّاً للغیر، وردّ المالک المبیع، وقلع البناء والشجرفالحکم بصحّة شرط الضمان الواقع فی ضمن العقد وکونه موکّداً لما هو لازمه لایوافق القواعد، إلّا أن یکون المراد غیر ما هو ظاهر العبارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- لأنّه من الضمان بالاستیفاء. (الفانی).
4- ویمکن تطبیقه علی القواعد؛ لأنّه أتلف ماله بأمر الغیر، واحترام المال یقتضیالضمان، نعم، لابدّ أن یکون الأمر بداعٍ عقلائیّ، کحفظ السفینة من الغرق، وأمّالمجرّد خِفّة السفینة ونحوها فیمکن الخدشة فی کونه عقلائیّاً؛ ولذا لم یحکموابالصحّة، والإنصاف أنّ الموارد مختلفة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- لسرعة سیرها، أو من جهة سعة المکان علی الناس. (الفیروزآبادی).
6- وهو الصحیح. (النائینی). * وهو الأقوی. (الإصفهانی). * بل هو الصحیح؛ لأنّه حکم علی خلاف القاعدة ثبت فی موردٍ خاصٍّ، سیّما إذاکان الدلیل هو الإجماع. (صدرالدین الصدر). * هذا المورد أیضاً من موارد الاستیفاء بالعِوَض. (الفانی). * وهو الأقوی، وأمّا الأوّل فقد ادّعی الشیخ إجماع الفرقة، بل إجماع الاُمّة عدا أبیثور(المجموع: 14/20، 19/30.) علیه، ولا بأس به، لکنّه لیس من فروع هذا الکتاب، وغیر مربوطٍ بالضمانالمذکور فیه. (الخمینی).

عندهم(1) ، ومقتضی العمومات(2)  صحّته(3)  أیضاً(4) .

تتمّة

قد عُلِم(5)  من تضاعیف المسائل المتقدّمة الاتّفاقیّة أو الخلافیّة: أنّ ما

ص:98


1- وهو الصحیح. (جمال الدین الگلپایگانی). * عدم الصحّة هو الصحیح. (الإصطهباناتی). * وهو الأقوی، بل الأوّل أیضاً موضوعاً وحکماً محلّ تأمّل. (البروجردی). * وهو الأقوی؛ لأنّه من ضمان ما لم یجب. (البجنوردی). * وقد یدّعی السیرة القطعیّة علی الصحّة فی الموردین. (الروحانی). * کما هو الحقّ، بل الأوّل أیضاً محلّ تأمّل. (اللنکرانی).
2- فیه إشکال. (المرعشی).
3- بل السیرة القطعیّة العقلائیّة قائمة علی الصحّة. (الخوئی).
4- إلّا إذا کان العمل حراماً وعلم المأمور بالحرمة فالضمان مشکل، بل لا یبعد عدمصحّته. (محمّد الشیرازی).
5- وعلم ما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر).

ذکروه(1)  فی أوّل الفصل من تعریف الضمان، وأنّه نقل الحقّ الثابت من ذمّةٍ

إلی اُخری، وأنّه لا یصحّ فی غیر الدَین، ولا فی غیر الثابت حین الضمان لاوجه له(2) ، وأنّه(3)  أعمّ(4)  من ذلک حسب ما فُصِّل(5) .

اختلاف المضمون له والمضمون عنه

(مسألة 1) : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه(6)  فی أصل الضمان،  

فادّعی أنّه ضمنه ضامن وأنکره المضمون له فالقول قوله. وکذا لو ادّعی أنّه ضمن تمام دیونه وأنکره المضمون له؛ لأصالة(7)  بقاء ما کان علیه.

ولو اختلفا فی إعسار الضامن حین العقد ویساره فادّعی المضمون له إعساره(8)  فالقول قول(9)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص:99


1- قد عرفت أنّ ما ذکروه هو الصحیح. (الفانی).
2- بناءً علی مبناه، وقد مرّ الکلام فی المسائل المذکورة. (الخمینی). * علی تفصیلٍ تقدّم کلّ فی محلّه. (حسن القمّی).
3- أی بناءً علی مبناه قدّس سرّه . (اللنکرانی).
4- وقد مرّ الإشکال فی التعمیم، وإدخال التعهّد الغیر ثابتٍ فی الضمان المصطلح.(المرعشی).
5- قد عرفت ما فصّل وما فیها ممّا ذکرنا. (البجنوردی). * قد مرّ التفصیل. (الخوئی).
6- مع سبق یساره، وقول المضمون له مع سبق إعساره، ومع عدم العلم بالحالةالسابقة ففیه إشکال. (حسن القمّی).
7- لو لم تکن محکومةً بأصلٍ موضوعیّ. (المرعشی).
8- إلّا إذا کان مسبوقاً بالإعسار المجهول عند الضامن فالقول قوله فی دعوی بقائه.(محمّد رضا الگلپایگانی).
9- مع سبق یساره، وقول المضمون له مع سبق إعساره، ومع الجهل بالحالة السابقةفمحلّ إشکال. (الخمینی). * فی صورة عدم تقدّم إعساره. (المرعشی). * فی خصوص ما إذا کان مسبوقاً بالیسار، ومع الجهل بالحال فیه تأمّل وإشکال.(اللنکرانی).

المضمون عنه(1) .

ص:100


1- مع سبق یساره، وقول المضمون له مع سبق إعساره، ولو لم یعلم حاله السابقففیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مع سبق یساره، وقول المضمون له مع سبق إعساره، ومع عدم العلم بالحالالسابق فمحلّ إشکال. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن مسبوقاً بالإعسار. (البروجردی). * إلّا إذا کان الضامن مسبوقاً بالإعسار. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان مسبوقاً بالیسار للاستصحاب، کما أنّه لو کان مسبوقاً بالإعسار فالقولحینئذٍ قول مدّعی الإعسار، أی المضمون له فی المفروض، ولو لم یعلم الحالةالسابقة فالأصلان متعارضان، إلّا أن یقال: لا أثر لأصالة عدم الیسار إلّا علی القولبالأصل المُثبِت. (البجنوردی). * فی إطلاقه نظر، فلو کان مُعسِراً سابقاً فالقول قول المضمون له، ولو لم یعلم حالتهالسابقة ففیه تأمّل وإشکال، نعم لو کان سابقاً موسراً فما فی المتن لا بأس به.(الشریعتمداری). * لأصالة اللزوم فی الضمان المشروطة بیسار الضامن، مع أصالة عدم علمالمضمون له بإعساره، إلّا مع علمه بسبق إعساره. (الفانی). * هذا فیما إذا لم یثبت إعساره سابقاً. (الخوئی). * إلّا إذا ثبت إعساره سابقاً ولو بالأصل. (السبزواری). * مع سبق الیسار. (الروحانی).

وکذا لو اختلفا فی اشتراط الخیار للمضمون له وعدمه فإنّ القول قول المضمون عنه. وکذا لو اختلفا فی صحّة الضمان(1)  وعدمها.

اختلاف الضامن والمضمون له

(مسألة 2) : لو اختلف الضامن والمضمون له فی أصل الضمان، أو فی ثبوت الدَین وعدمه، أو فی مقداره، أو فی مقدار ما ضمن، أو فی اشتراط تعجیله، أو تنقیص أجله إذا کان موجّلاً، أو فی اشتراط شیءٍ علیه زائداً علی أصل الدَین، فالقول قول الضامن(2) .

ولو اختلفا فی اشتراط تأجیله مع کونه حالّاً، أو زیادة أجله مع کونه موجّلاً، أو وفائه، أو إبراء المضمون له عن جمیعه أو بعضه، أو تقییده بکونه من مالٍ معیّنٍ والمفروض تلفه، أو اشتراط خیار الفسخ للضامن، أو اشتراط شیءٍ علی المضمون له، أو اشتراط کون الضمان بما یسوّی أقلّ من الدَین، قُدِّمَ قول المضمون له.

اختلاف الضامن والمضمون عنه

(مسألة 3) : لو اختلف الضامن والمضمون عنه فی الإذن(3)  وعدمه، أو

فی وفاء(4)  الضامن(5)  حتّی یجوز له الرجوع وعدمه، أو فی مقدار الدَین   

           

ص:101


1- فالمُقدَّم قول مدّعی الصحّة. (المرعشی). * القول فیه قول مدّعِی الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- لموافقة قوله للاُصول العدیدة. (المرعشی).
3- فی الضمان. (المرعشی).
4- لو ادّعی الضامن الوفاء: فإن صدّقه المضمون له یلزم المضمون عنه بالأداء، ولا یلتفتإلی إنکاره، ولو أنکراه: فإن أقام البیّنة علی ما یدّعیه یثبت علیهما مطلقاً، وإلّا لم یکنحتّی الیمین المردودة من أحدهما حجّةً له علی الآخر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بناءً علی تسالمهما علی الإذن فالقول قول مَن یدّعی عدم الوفاء. (صدرالدین الصدر).
5- مع التسالم علی الإذن. (المرعشی). * ما لم یصدِّقه المضمون له. (حسن القمّی).

الّذی ضمن وأنکر المضمون عنه الزیادة، أو فی اشتراط(1)  شیءٍ علی

المضمون عنه(2) ، أو اشتراط الخیار للضامن قُدِّم قول المضمون عنه(3) .

ولو اختلفا فی أصل الضمان، أو فی مقدار الدَین الّذی ضمنه وأنکر الضامن الزیادة فالقول قول الضامن(4) .

 

ص:102


1- أی فی ضمن عقدٍ آخر؛ لأنّه لیس طرفاً فی عقد الضمان. (اللنکرانی).
2- لعلّ المراد اشتراطه علیه فی ضمن عقدٍ آخر، وإلّا فهو لیس طرفاً فی عقد الضمانحتّی یشترط علیه فی ضمنه. (البروجردی). * المضمون عنه لیس طرفاً فی عقد الضمان، فلا معنی لاشتراط شیءعلیه.(الشریعتمداری). * لا معنی لاشتراط شیءٍ علی المضمون عنه. (الفانی). * أی فی عقدٍ آخر. (الخمینی). * فی ضمن عقدٍ خارج. (المرعشی). * فی ضمن عقدٍ خارج؛ حیث إنّ المضمون عنه لیس طرفاً فی عقد الضمان حتّییشترط فیه شیء علیه، واحتمال کونه ملزماً بما اشترطا علیه برضاه وإذنه لا وجهله. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی ضمن عقدٍ آخر، أو نفس عقد الضمان، بناءً علی صحّة شرط شیءٍ بغیرطَرَفی العقد أیضاً، کما هو الحقّ. (السبزواری).
3- لو ادّعی الضامن الوفاء وصدَّقه المضمون له فإنکار المضمون عنه لا أثر له معاعترافه بالإذن، ویجوز رجوع الضامن إلیه. (البجنوردی). * لتوافقه للأصل فی الفُروض. (المرعشی).
4- فی عدم الزیادة،وأمّالواختلفافی أصل الضمان فالقول قول مُنکِره. (صدرالدین الصدر). * إن کان مُنکِراً لأصله أو زیادته، وإلّا یُقدَّم قول مَن کان مُنکِراً لهما، فالإطلاق فیکلامه لا یخلو من نظر. (المرعشی).

إنکار الضامن الضمان

(مسألة 4) : إذا أنکر الضامن الضمان فاستُوفِیَ الحقّ منه بالبیّنة لیس له الرجوع علی المضمون عنه المنکِر(1)  للإذن(2)  أو الدَین(3) ؛ لاعترافه بکونه

اُخذ منه ظلماً. نعم، لو کان(4)  مدّعیاً(5)  مع ذلک للإذن فی الأداء بلا ضمانٍ ولم یکن مُنکِراً لأصل الدَین وفرض کون المضمون عنه أیضاً معترفاً بالدَین والإذن فی الضمان جاز له الرجوع(6)  علیه(7) ؛ إذ لا منافاة بین إنکار الضمان  

ص:103


1- هذا القید لا دخالة له فی الحکم. (اللنکرانی).
2- قید کون المضمون عنه منکِراً للإذن أو الدَین غیر محتاجٍ إلیه؛ لأنّ الحکم فیصورتَی الاعتراف والإنکار واحد، وإرجاع القید إلی الضامن لا مصحِّح له. (محمّدرضا الگلپایگانی).
3- الظاهر أنّه لا فرق بین صورتَی الإنکار وعدمه. (الخوئی).
4- لا یخفی ما فی هذا الفرض بقیوده من التشویش. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- لا یخفی ما فی هذا الفرض بقیوده من التشویش. (النائینی).
6- فیه إشکال؛ إذ الإذن غیر مستلزِمٍ للرجوع، بل هو أعمّ، اللهمّ إلّا أن یوجّه الرجوعبالتقاصّ، وفی صدقه فی المورد نظر. (المرعشی). * إذا أدّاه بقصد ما أذن له، وأمّا إذا أخذ منه قهراً من دون أن یقصد الأداء فلا وجه لرجوعهعلیه؛ لاعترافه بأنّ الدَین باقٍ بحاله، والمال مأخوذ غصباً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- مقاصّة. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا کان حین استیفاء الحقّ منه قصد أداء دَین المضمون عنه. (حسن القمّی). * مقاصّة عمّا اُخذ منه. (الروحانی). * فیه إشکال؛ فإنّ جواز الرجوع علیه یتفرّع علی براءة ذمّة المضمون عنه باعتقادالضامن، والمفروض فی المقام عدمه؛ لأنّ المأخوذ ظلماً لا یصلح لتحقّق البراءة، بلباقٍ علی مِلک الضامن باعتقاده، ولم یتعیّن بسببه کلّیّ الدَین، فکیف یجوز مع ذلکالرجوع إلی المضمون عنه؟! وممّا ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه وبین ذلکالمثال. (اللنکرانی).

وادّعاء الإذن فی الأداء، فاستحقاقه الرجوع معلوم(1) ، غایة الأمر أنّه یقول :   

إنّ ذلک للإذن فی الأداء، والمضمون عنه یقول: إنّه للإذن فی الضمان، فهو، کما لو ادّعی علی شخصٍ أنّه یطلب منه عشرة قرانات(أی: عشرة ریالات، وهی أقلّ عملةٍ إیرانیّةٍ متداولةٍ رسمیّاً حالیاً.) قرضاً والمدّعی ]علیه[(اُضیفت لأجل اقتضاء السیاق.) ینکر القرض، ویقول: إنّه یطلبه من باب ثمن المبیع، فأصل الطلب معلوم ولو لم یعترف(2)  المضمون عنه بالضمان، أو الإذن فیه،

 

 

ص:104


1- إذا علم بأنّ الواقع لا یخلو من أحد الأمرین، أی صدق دعوی الضامن بأنّهمأذون فی الأداء من طرف المضمون عنه، أو صدق دعوی المضمون عنه بأنّه إذنللضامن فی الضمان. (البجنوردی). * فیه إشکال؛ فإنّ الإذن فی الضمان لا یقتضی الرجوع علی الآذن، إلّا مع تحقّقالضمان والوفاء به خارجاً، والمفروض فی المقام أنّ الضامن یُنکِر الضمان، ویعترفبأنّ ما اُخذ منه إنّما اُخذ ظلماً، ومعه کیف یکون استحقاقه الرجوع معلوماً؟! نعم، لابأس بالرجوع علی المضمون عنه مقاصّةً لِما اُخذ منه قهراً بإذنٍ من الحاکمالشرعیّ. (الخوئی). * مقاصّةً، لا وفاءً بشیء. (السبزواری).
2- لم یظهر لی مورد المسألة، وأنّ عدم الاعتراف هل فُرِضَ فی صورة ادّعاء الضامن الضمان والإذن فیه، أو فُرِضَ فی صورة ادّعائه الإذن فی الأداء، وکون المأخوذمنه ظلماً؟ فعلی الأوّل لا معنی للمقاصّة أصلاً؛ لأنّه بعد فرض الثبوت بالبیّنةیجوز له الرجوع علی المضمون عنه بعنوان الضمان. وعلی الثانی لا وجه لقیام البیّنةعلی غیر ما یدّعیه المدّعی، بل یُنکِره؛ لأنّ مدّعی الضامن إنّما یدّعی مجرّدالإذن ویُنکِر الضمان رأساً، والمفروض إنکار المضمون عنه له أیضاً، کما أنّه لا وجهلإقامة المضمون له البیّنة، علی أنّ المضمون عنه قد أذن فی الضمان، فالعبارةمشوّشة جدّاً. (اللنکرانی).

وثبت علیه ذلک بالبیّنة فکذلک(1)  یجوز له الرجوع علیه مقاصّةً(2)  عمّا اُخذ منه.

وهل یجوز للشاهدَین علی الإذن فی الضمان حینئذٍ أن یشهدا بالإذن(3)

من غیر بیان کونه الإذن فی الضمان، أو کونه الإذن فی الأداء؟ الظاهر(4)  

ص:105


1- فی العبارة تشویش؛ فإنّ جواز الرجوع علی المضمون عنه مقاصّةً باذنٍ منالحاکم الشرعیّ لا یرتبط بثبوت الضمان أو الإذن فیه بالبیّنة، بل المناط فیه اعترافهبالدَین وبعدم الضمان. (الخوئی).
2- فیه نظر. (المرعشی). * لم أتحقّق معنی المقاصّة فی المقام؛ لأنّه إن أذن له وأدّاه بقصد أداء دَینه فهوضامن له، ولا مورد للتقاصّ. وإن لم یأذن أو لم یقصد الضامن أداءه فلا حقّ له علیهحتّی یتحقّق موضوع التقاصّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا إذا لم یقصد حین استیفاء الحق منه أداء دَین المضمون عنه. (حسن القمی).
3- یعنی أن یشهدا بالإذن فی الأداء الجامع بین الفرضَین: الأداء بلا ضمان، ومعالضمان. (الشریعتمداری).
4- بل الظاهر العدم؛ لِما اُفید من أنّه لیس الإذن مع قطع النظر عن متعلّقه موضوعاًمتحصّلاً له أحکام حتّی تترتّب علیه أحکامه بقیام البیّنة علیه بدون ذکر متعلّقه، ولیسمثل الدَین، فإنّ له فی حدّ نفسه تحصّلاً وأحکاماً، ولیس متقوِّماً بأسبابه. (اللنکرانی).

ذلک(1) ، وإن کان لا یخلو من إشکال(2) .

وکذا فی نظائره، کما إذا ادّعی شخص علی آخر أنّه یطلب قرضاً، وبَیِّنتُه

ص:106


1- بل الظاهر عدمه؛ إذ لیس الإذن مع قطع النظر عن متعلّقه موضوعاً متحصّلاً لهأحکام حتّی تترتّب علیه أحکامه بقیام البیّنة علیه بدون ذکر متعلّقه، ولیس مثلالدَین فإنّ له فی حدّ نفسه تحصّلاً وأحکاماً، ولیس متقوّماً بأسبابه. (البروجردی). * بشرط أن یکون الإذن فی الأداء التزاماً بالضمان الطُولیّ، بأن یکون إذنه فیالأداء استیفاءً منه عن المؤدّی مقدار ما أدّاه. (الفانی). * لا معنی للشهادة بالإذن المطلق بلا ذکر المتعلّق، ولا تأثیر للبیّنة فیه، وهذابخلاف الفرض الآتی؛ فإنّ الشهادة علی الدَین موثّرة ولو بلا ذکر السبب.(الخمینی). * فیه نظر، والظاهر عدمه. (المرعشی). * بل الظاهر عدمه، ویظهر وجهه ممّا مرّ. (الخوئی). * ویترتّب علیها أثرها الشرعیّ، وهو صحّة التقاصّ، ولا یلزم أن یکون المشهود بهعنواناً مستقلّاً من العناوین الخاصّة ، بل المناط ثبوت الأثر الشرعیّ للشهادة. نعم،یشکل؛ من حیث إنّ المشهود به لیس تمام ما تحمّله الشاهدان؛ لأنّ المفروض أنّهالإذن فی الضمان، وفیه تفصیل لا یَسَعُه المقام، والظاهر أنّ نظره الشریف فیالإشکال إلی هذه الجهة، وقد جزم ؛ بصحّة الشهادة فی نظیر المقام فی الشهادةعلی النجاسة فی کتاب الطهارة. (السبزواری). * بل التفصیل بین ما إذا کان لکلّ طرفٍ أثر فسماع الشاهدَین، وبین ما إذا کان الأثرمختصّاً ببعض الأطراف فعدم سماعهما. (محمّد الشیرازی). * بل الظاهر عدمه، والشهادة بالدَین لیست من نظائره؛ لأنّ الدَین له فی حدّ نفسهتحقّق وأحکام، ولا یکون متقوّماً بأسبابه، بخلاف الإذن، کما لا یخفی. (الروحانی).
2- لا إشکال فی سماع شهادتهما إذا علم أنّهما متّفقان فی أنّ الإذن فی الضمان، أوفی الأداء. (البجنوردی).

تشهد بأنّه یطلبه من باب ثمن المبیع لا القرض، فیجوز لهما أن یشهدا بأصل الطلب من غیر بیان أنّه للقرض، أو لثمن المبیع علی إشکال(1) .

لو ادّعی الضامن الوفاء وأنکر المضمون له

 (مسألة6 ) : إذا ادّعی الضامن الوفاء وأنکر المضمون له، وحلف(2)  لیس له الرجوع علی المضمون عنه إذا لم یصدِّقه فی ذلک، وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا کان بإذنه، وتقبل شهادته له بالأداء إذا لم یکن هناک مانع من تُهمةٍ أو غیرها ممّا یمنع من قبول الشهادة.

لو أذِن له المدین فی وفاء دینه بلا ضمان فوفی

(مسألة 7) : لو أذِن المدیون لغیره فی وفاء دَینه بلا ضمانٍ فوفّی جاز له الرجوع علیه(3) . ولو ادّعی الوفاء وأنکر الإذن قُبِلَ قول المأذون؛ لأنّه أمین من قبله.

ولو قیّد الأداء بالإشهاد وادّعی الإشهاد وغَیبة الشاهدَین قُبِلَ قوله أیضاً، ولو علم عدم إشهاده لیس له الرجوع، نعم، لو علم أنّه وفّاه ولکن لم یشهد

ص:107


1- مع العلم بکون نظر الشاهدَین إلی جهةٍ واحدةٍ لا إشکال فی سماعها بالنسبة إلیتلک الجهة؛ لصدق البیّنة علیه. (آقاضیاء). * الظاهر أنّه لا إشکال فیه. (الخوئی). * الشهادة علی أصل الدَین من دون ذکر السبب لا إشکال فیه ظاهراً. (محمّد رضاالگلپایگانی). * لا إشکال إذا لم تکن الخصوصیّات مغیِّرةً للحکم. (محمّد الشیرازی).
2- وکذا إن لم یحلف ما لم یکن یصدِّقه المضمون عنه، ولم یثبت علیه شرعاً. (محمّدرضا الگلپایگانی).
3- فی صورة عدم التقیّد بالتبرّع. (المرعشی). * إذا لم یقیّد إذنه بالوفاء المجّانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

یحتمل(1)  جواز(2)  الرجوع(3)  علیه(4) ؛ لأنّ الغرض من الإشهاد(5)  العلم(6)

بحصول الوفاء(7) ، والمفروض تحقّقه(8) .

[تَمَّ کتاب الضمان]

*   

*   

*

ص:108


1- لکنّه ضعیف، وتعلیله بحصول الغرض أضعف، کما لا یخفی، والحمد لله ربّالعالَمین، والصلاة علی نبیّه وآله الطاهرین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * احتمالاً لا یُعَوَّل علیه بعد تقیید الإذن بالوقاء بالإشهاد، نعم، تبرأ ذمّته، ولکنلیس للمؤدّی الرجوع علیه. (صدرالدین الصدر).
2- فیه إشکال. (المرعشی). * بل هو الظاهر فیما لو کان الغرض من الإشهاد علم الآذن بحصول الوفاء من قبلالمأذون، وأمّا لو کان الغرض منه القدرة علی إقامة البیّنة فی مقابل الدائِن لو أنکر الوفاءفرضاً، أو کان الغرض منه کلا الأمرین فجواز الرجوع علیه فی الفرضَین بعید. (اللنکرانی).
3- لکنّه ضعیف. (حسن القمّی).
4- لکنّه بعید فی فرض التقیید، کما هو المفروض. (الخوئی). * لکنّه ضعیف. (الروحانی).
5- أی فیما إذا لم یکن علی وجه التقیید. (محمّد الشیرازی).
6- أو احتمال دعوی الدائن عدم الوفاء ونحوه. (المرعشی). * وقد لا یکون ذلک، مثل أن یخاف من الدائن دعوی عدم الضمان، أو عدم الوفاءبعد الأداء. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- لیس الغرض منحصِراً بهذا، بل الظاهر أنّ الغرض هو وجود الحجّة إذا أنکر الدائن الوفاء. (البجنوردی).
8- الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد؛ إذ قد یکون لنفس الإشهاد والاشتیاقموضوعیّة خاصّة. (السبزواری).

کتاب الحوالة

اشارة

ص:109

ص:110

الحوالة

تعریف الحوالة وشرائطها العامّة

وهی عندهم: تحویل المال من ذمّةٍ إلی ذمّة، والأولی(1)  أن یقال: إنّها  

إحالةُ المدیونِ دائنَه إلی غیره(2) ، أو إحالةُ المدیونِ دَینَه من ذمّته إلی ذمّة

غیره(الحوالة: أحَلتُهُ بِدَینِه: إذا نقلته من ذمّتک إلی غیر ذمّتک. وأحال علیه بدَینه مثله. والاسم الحوالة.وهی فی مصطلح الشرع: عقدٌ شُرِّعَ لتحویل المال من ذمّةٍ إلی ذمّةٍ مشغولةٍ بمثله، أو غیر مشغولةٍعلی اختلافٍ فیه بشرط رضا الثلاثة، واقتُصِرَ علی رضا المُحِیل والمُحتال. وهی علی ما ذکرهبعض المحقّقین علی أقسامٍ أربعة؛ لأنّ المحیل والمحال علیه إمّا أن یکونا مشغولی الذمّة، وهذههی الحوالة الحقیقیّة أو یکونا بریئَین وهذه وکالة فی إقراض مال. أو یکون المحال علیه مشغولالذمّة خاصّةً وهذه وکالة فی استیفاء دَین أو المحیل خاصّةً وهی ملحقة بالاُولی إن لم یشترطشغل ذمّة المحال علیه، ومع الاشتراط فهی بالضمان أولی. مجمع البحرین: 5/360، (مادةحول).).

وعلی هذا فلا ینتقض طرده بالضمان؛ فإنّه وإن کان تحویلاً من الضامن للدَین من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّته إلّا أنّه لیس فیه الإحالة المذکورة(3) ،   

ص:111


1- حیث إنّ المقصود إحالة الدائن بماله إلی غیره، والإحالة بالمال هی عین إحالة مافی ذمّته إلی ذمّة غیره، فمرجع التعبیرین واحد. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- فی دَینه. (الخمینی).
3- المقصود أنّه لیس فی الضمان إحالة المدیون؛ لأنّ المحیل فیه هو الضامن، فإنّهبنفسه یُحِیل دَین المدیون إلی ذمّته، من غیر فرقٍ بین کون الضمان تبرّعاً أوباستدعاء المضمون عنه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

خصوصاً إذا لم یکن بسوالٍ من المضمون عنه.

ویشترط فیها مضافاً إلی البلوغ(1) ، والعقل، والاختیار(2) ، وعدم

السَفَه فی الثلاثة(3)  من المُحِیل والمحتال والمُحال علیه، وعدم

الحَجر(4)  بالسَفَه(5)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:112


1- الظاهر عدم اعتبار شیءٍ من ذلک فی المحال علیه، إلّاإذا کانت الحوالة علی البریء فإنّه تعتبر فیه الاُمور المذکورة غیر الفَلَس.(الخوئی).
2- إن لم یکن المحال علیه بریئاً فالأظهر عدم اعتبار الاختیار فیه، إلّا أن تکونالحوالة بغیر جنس ما فی ذمّته. (حسن القمّی).
3- الظاهر أنّ حکم الحَجر بالسَفَه حکمه بالفَلَس. (الخوئی). * بناءً علی اعتبار رضا المحال علیه مطلقاً، أو فی خصوص البریء. (محمّد رضاالگلپایگانی). * لا یضرّ سفاهة المحیل إذا کانت الحوالة علی البریء. (الروحانی).
4- هکذا فی النسخ، والصواب: وعدم الحَجر بالفَلَس. (عبدالله الشیرازی).
5- بالفَلَس. (الفیروزآبادی). * کأنّه سهو من قلمه الشریف، أو من النُسّاخ، والصحیح: عدم الحَجر بالفَلَس.(الإصطهباناتی). * هکذا فی النسخ، والصحیح: وعدم الحَجر بالفَلَس. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم اعتبار عدم السَفَه فی الثلاثة، فلعلّ العبارة کانت عدم الحَجر بالفَلَس وصارسهواً من قلم النُسّاخ. (البجنوردی). * بل بالفَلَس. (الفانی). * بل بالفَلَس، والظاهر اشتباه النسخة، وإنّما یعتبر عدم الحَجر بالفَلَس فی المحتالوکذا فی المحیل، إلّا علی البریء، وأمّا فی المحال علیه فلا یعتبر وإن کان محجوراًعلیه فی أمواله الموجودة قبل رفعه. (الخمینی). * فی نسخةٍ مصحّحةٍ: بالفَلَس، وهو الظاهر. (المرعشی). * هذه الکلمة من سهو القلم أو غلط النُسّاخ، وصحیحها: بالفَلَس. (الخوئی). * الصواب: بالفَلَس؛ حیث إنّ عدم السَفَه مرّ ذکره. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّ لفظ «السَفَه» سهو القلم، والصواب: الفَلَس. (حسن القمّی). * والصحیح عدم الحَجْر بالفَلَس. (الروحانی). * الظاهر اشتباه النسخ، والصواب بالفَلَس، کما أنّ الظاهر اتّحاد حکم السَفَه معه.(اللنکرانی).

فی المحتال(1)  والمحال علیه(2) ، بل والمحیل، إلّا إذا کانت

ص:113


1- الصواب بدل السَفَه «الفَلَس »، وکأنّه من سهو القلم أو غلط النُسّاخ.(الشریعتمداری). * الصحیح بالفَلَس والجنون. (السبزواری).
2- فیما یعتبر فیه رضاه. (الکوه کَمَری). * هکذا فی النسخ، والصواب: وعدم الحَجر بالفَلَس. (البروجردی). * فی الاشتراط نظر. (المرعشی). * لا یُعلم وجهٌ لمنع حَجر المحال علیه عن الحوالة علیه؛ لعدم کونه تصرّفاً فیالمال الخارجی، بل هی نقل لذمّته المشغولة بدَین المحیل إلی المحتال فصارتمشغولة بدَینه، فإن قلنا بأنّه عین الدَین السابق فالمحتال شریک للغرماء، وإن قلنابأنّ هذا دَین حادث فالمحتال لم یکن شریکاً لهم، مثل سائر الدیون الحادثة بعدالحَجر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا وجه لاعتبار عدم الفَلَس بالإضافة إلی المحال علیه، والحَجر علیه فی أموالهالموجودة لا یستلزم الحَجر علیه فی الحوالة. (اللنکرانی).

الحوالة علی البریء(1)  _ فإنّه لا بأس به(2) ؛ فإنّه نظیر الاقتراض(3)  

الشرائط المعتبرة فی الحوالة

الأوّل: الإیجاب والقبول

منه _  اُمور :

أحدها : الإیجاب والقبول علی ما هو المشهور(4) بینهم؛

حیث عدّوها من العقود اللازمة، فالإیجاب من المُحیل والقبول من

المُحتال. وأمّا المُحال علیه فلیس من أرکان العقد، وإن اعتبرنا رضاه(5)  مطلقاً، أو إذا کان بریئاً؛ فإنّ مجرّد اشتراط الرضا منه لا یدلّ

 

ص:114


1- مع کون الحوالة علی البریء فلا یعتبر عدم الفَلَس فی المحال علیه أیضاً، وفیهذه الصورة اعتبار عدم السَفَه فی المحیل محلّ تأمّل. (حسن القمّی).
2- أی بأن یکون المحیل محجوراً بالفَلَس. (الفیروزآبادی). * سواء کان المحیل مفلَّساً أم المحال علیه. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی). * من دون فرقٍ بین أن یکون المحیل مفلَّساً، أو المحال علیه. (اللنکرانی).
3- الاقتراض الصادر من المفلَّس. (الفیروزآبادی). * معاملات السَفیه کلّها باطلة شرعاً اقتراضاً أو غیره، ویکفی إطلاق الآیة الشریفة(وَلاَ تُوْتُوا السُفَهَاءَ أمْوَالَکُم)( النساء: 5.). (کاشف الغطاء).
4- وهو الحقّ المحقّق. (المرعشی).
5- والأقوی اعتبار رضا المحال علیه فی البریء وفی غیر الجنس. (عبدالله الشیرازی). * مقارناً أو متراخیاً. (المرعشی).

علی کونه طرفاً ورکناً للمعاملة.

ویحتمل(1)  أن یقال(2) : یعتبر(3)  قبوله(4)      .     .     .     .     .

ص:115


1- لکنّه بعید جدّاً. (الإصفهانی). * احتمالاً قریباً. (صدرالدین الصدر). * الأقرب ذلک فی الحوالة علی البریء، أو الحوالة بغیر جنس ما علی المحالعلیه. (المرعشی).
2- هذا لا یخلو من قوّة فیما إذا کانت الحوالة علی البریء، أو بغیر جنس ماعلیالمحال علیه، نعم، لا یبعد عدم بطلان الحوالة بالفصل علی النحو المتعارففیها. (البروجردی). * لکنّه فی غایة الضعف. (حسن القمّی). * بل یقوی فی الحوالة بغیر الجنس، أو علی البریء. (السبزواری).
3- لا یبعد ذلک فیما إذا کانت الحوالة علی البریء، أو بغیر الجنس الّذی علی المحالعلیه، ولکنّ الظاهر عدم إخلال الفصل علی النحو المتعارف فیها، وأمّا فی غیرهمافالأحوط اعتباره بالنحو الّذی ذکرنا. (اللنکرانی).
4- هذا الاحتمال قویّ بالنسبة إلی الحوالة علی البریء. (البجنوردی). * الأقوی عدم اعتبار رضاه إلّا إذا کان بریئاً؛ لأنّ الحوالة علی البریء عبارة عنالاستیفاء بالضمان الطُولیّ، فالبریء المحال علیه یصیر برضاه ضامناً لِما فی ذمّةالمحیل، وحیث إنّ هذا الضمان إنّما هو بإذنٍ من المضمون عنه المستفاد من حوالتهفیکون ضامناً للمحال علیه بعد أدائه ما ضمنه وبمقداره، ومن هذا البیان ظهر أنّالعقد أبداً مرکّب من إیجابٍ وقبول، نعم، ربّما تکون قضیّة واحدة فی المعاملاتالدارجة تنحلّ إلی قضیّتین، فیتوهّم أنّ هناک إیجاباً وقبولَین. (الفانی). * الأقوی اعتباره فی الحوالة علی البریء، أو بغیر جنس ما علی المحال علیه،والأحوط اعتباره فی غیرهما أیضاً، لکن لا یبعد عدم اعتبار عدم الفصل المعتبر فیالقبول. (الخمینی). * وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

أیضاً(1) ، فیکون العقد مرکّباً من الإیجاب والقبولَین(2) . وعلی ما ذکروه

یشترط فیها ما یشترط فی العقود(3)  اللازمة، من الموالاة(4)  بین الإیجاب  

والقبول ونحوها، فلا تصحّ مع غَیبة(5)  المحتال أو المحال علیه(6)  أو کلیهما

بأن أوقع الحوالة بالکتابة(7) .

 ولکنّ الّذی یقوی(8)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص:116


1- لکنّه بعید جدّاً. (الخوئی). * وهو ضعیف. (الروحانی).
2- أو منحلّاً إلی عقدَین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا وجه له. (الکوه کَمَری). * بل منحلّاً إلی عقدَین. (البجنوردی). * ویصحّ التحلیل إلی العقدَین أیضاً. (السبزواری).
3- بما هی عقود، سواء کانت لازمةً أم جائزة، لا ما تقتضیه أدلّتها الخاصّة بها.(المرعشی).
4- مع کونها عقداً لا یضرّها تأخیر القبول. (عبدالله الشیرازی).
5- فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی).
6- بناءً علی کونه من أطراف العقد أیضاً. (الإصفهانی). * بناءً علی کونه من أرکان العقد. (المرعشی).
7- بخلاف ما لو وقعت بوسیلة الأدوات النقّالة للصوت؛ فإنّ الموالاة محفوظة فیهعرفاً. (صدرالدین الصدر).
8- الأقوی کونها من العقود، وما ذکره لا وجه له. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی کونها عقداً، وهکذا الضمان والوکالة. (الإصطهباناتی). * ما قوّاه  قدّس سرّه فی غایة الضعف، والحقّ أنّها والضمان والوکالة من العقود، وما استدلّوعلّل لإثبات دعواه فی غایة الضعف؛ إذ الحوالة نقل الدَین اختیاراً من ذمّةٍ إلی ذمّةٍاُخری، وهذا المعنی نحو تصرّفٍ فی ملک الغیر وفی ذمّته، فیحتاج إلی القبول، فأینهو من الوفاء؟! وهکذا الأمر فی اُختَیها، بل فیهما أظهر. (المرعشی).

عندی(1)  کونها(2)  من الإیقاع(3) ، غایة الأمر اعتبار

ص:117


1- کون هذه العقود من الإیقاع مشکل شرعاً، نعم، لا ریب فی توسعة الأمر فیها بمالم یوسَّع فی غیرها من العقود، وهو أعمّ من کونها إیقاعاً. (السبزواری).
2- لا یخفی ضعف هذه الدعوی فی الحوالة وکذا فی الضمان أیضاً والوکالة وانعقادهابالکتابة ومع عدم التوالی بین الإیجاب والقبول لا یوجب أن تکون من الإیقاعولتوضیح الفرق بینهما وبین سائر العقود اللازمة فی ذلک مقام آخر. (جمال الدینالگلپایگانی).
3- فیه نظر. (الفیروزآبادی). * لا یخفی ضعف هذه الدعوی فی الحوالة، وکذا فی الضمان أیضاً والوکالةوانعقادها بالکتابة، ومع عدم التوالی بین الإیجاب والقبول لا یوجب أن تکون منالإیقاع، ولتوضیح الفرق بینها وبین سائر العقود اللازمة فی ذلک مقام آخر. (النائینی). * بل الّذی یقوی کونه عقداً بین المحیل والمحتال، وکذا الضمان والوکالة، نعم،الظاهر صدق هذه المقالة فی الجعالة. (الإصفهانی). * هذا ضعیف جدّاً، وما استدلّ به علیه أضعف منه؛ إذ الوفاء هو تأدیة الدَین إلیمالکه، والمدیون هو السلطان علیها بعد حلوله، ولیس لصاحبه الامتناع منه،والمحیل لا یودّی ما فی ذمّته إلی مالکه، بل ینقله إلی ذمّةٍ اُخری، وهو تصرّف فیملک الغیر وفی ذمّة الغیر بلا سلطنة منه علیهما، فلا یصحّ بدون قبولهما، فظهر بهذااحتیاج الضمان أیضاً إلی القبول. (البروجردی). * الظاهر کون الحوالة والضمان والوکالة من العقود، ولا ینافیه عدم اعتبار ما ذکرهفیها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی کونها عقداً، وکذلک الأمر فی الضمان والوکالة، والفرق بین الإذن فیبیع الدار والوکالة فیه واضح. (البجنوردی). * وتقدّم أنّها من العقود. (عبدالله الشیرازی). * لا ملازمة بین کون الحوالة من العقود وبین اعتبار جمیع ما اعتبروه فی العقوداللازمة فیها؛ لعدم التسلیم بالنسبة إلی جملةٍ منها أوّلاً، وعدم دلیل علی التعمیمثانیاً. (الفانی). * هذا فی غایة الضعف فی المقام، وکذا فی الضمان والوکالة، ولا إشکال فی أنّکلّها من العقود وفیها میزانها المقوّم لها، وأمّا الإذن فهو إیقاع، والفرق بینه وبینالوکالة ظاهر. (الخمینی). * بل الأقوی خلافه، کما أنّ الأمر کذلک فی الضمان والوکالة، نعم، لا یبعد جوازالاکتفاء فی جمیعها بالکتابة، وعدم اعتبار الموالاة بین الإیجاب والقبول. (الخوئی). * بل الأقوی أنّ حقیقة الحوالة نقل من المحیل ما فی ذمّته للمحتال إلی ذمّة المحالعلیه، وبهذا الاعتبار تکون عقداً، وحصول الإیفاء والاستیفاء فی خصوص الحوالةعلی المدیون أمر خارج عن حقیقة العقد، کما فی بیع الدَین علی المدیون؛ ولذاتصحّ الحوالة علی البریء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر کونها عقداً، وکذا الضمان والوکالة. (محمّد الشیرازی). * هذه الدعوی ضعیفة جدّاً، وکذا فی الضمان والوکالة، وانعقاد هذه العقود بالکتابة،ومع عدم التوالی بین الإیجاب والقبول وإن کان صحیحاً إلّا أنّه لا یوجب کونها منالإیقاع. (حسن القمّی). * لا قوّة فیه، بل الأقوی خلافه، وما ذکره من التعلیل علیل؛ إذ الفرق بینه وبینسائر أنواع وفاء الدَین ما أشار إلیه بقوله: «وإن کانت توجب انتقال الدَین منذمّته...» إلی آخره، فالأظهر أنّها من العقود، ومتقوّمة بالإیجاب من المحیل، والقبولمن المحتال، ولا ینافیه عدم اعتبار ما ذکره فیها. (الروحانی). * الظاهر أنّ الحوالة وکذا الضمان والوکالة کلّها من العقود، أمّا الحوالة فلأنّ حقیقتهالا ترجع إلی الوفاء، بل هی عبارة عن نقل المحیل ما فی ذمّته للمحتال إلی المحالعلیه، فهو تصرّف فی ملک الغیر من جهة، وفی ذمّة الغیر من جهةٍ اُخری، ولا یعقلتحقّقها بدون القبول. وأمّا الضمان فکذلک؛ لِما ذُکر. وأمّا الوکالة فلأنّها تغایر مجرّدالإذن؛ لأنّ حقیقتها النیابة المضافة إلیهما، ولیس لأحدهما الاستقلال فیها،والمفروض أنّه موضوع فی الشرع والعرف لآثارٍ خاصّة، وهذا بخلاف الإذن الّذیهو مجرّد ترخیص. (اللنکرانی).

ص:118

الرضا(1)  من المحتال، أو منه ومن المحال علیه(2) ، ومجرّد هذا(3)  لا یصیّره

عقداً؛ وذلک لأنّها نوع من وفاء الدَین(4)  وإن کانت توجب انتقال

ص:119


1- مع ما یدلّ علیه لفظاً أو فعلاً. (صدرالدین الصدر). * مع المبرز اللفظیّ أو الفعلیّ. (المرعشی).
2- وقد مرّ التفصیل، وأنّها من العقود؛ لصدق عنوان العقد علیه، فیشمله حکمه،ومجرّد الرضا لا یکفی إلّا إذا کان بنحو المعاطاة. (عبدالله الشیرازی).
3- بل یصیّره؛ إذ لیس المراد به إلّا ذلک، ومنه تعرف النظر فی ما ذکره ذیلاً، سیّمابالنسبة إلی الضمان. (صدرالدین الصدر).
4- فی کون الحوالة من سنخ الوفاء محلّ إشکال؛ لقوّة احتمال کونه من باب تبدیلالذِمَم، ولو لم یکن اعتیاضاً، کما فی البریء، ویترتّب علیه رضا الثلاثة من المحتالوالمحال علیه والمحیل، والأصل أیضاً یقتضیه. (آقاضیاء). * إفادة العقد فائدة الإیقاع لا یصیّره إیقاعاً، کما أنّ إفادة عقدِ فائدةِ عقدٍ آخر بذلکالعقد وإفادة المکاتبة فائدة العتق لا یصیّرها إیقاعاً. وفائدة الصلح فائدة الإجارة أوبیعاً لا یخرجه عن کونه صلحاً وحقیقةً اُخری. وأمّا قوله أنت مأذون ببیع داریفلیست هی إیقاعاً ولا عقداً، بل هی إباحة ورخصة.وکون فائدته فائدة الوکالة لا یقتضی اتّحادهما. ألا تری أنّه لو ردّ الإذن جاز لهالبیع، بخلاف الوکالة! ومن الغریب قوله قدّس سرّه : «ومجرّد هذا لا یصیّره عقداً» فإنّا لانعرف ضابطةً تمتاز بها العقود من الإیقاعات، سوی أنّ المسبّبات الشرعیّة إذاتوقّفت أسبابها علی طرفَین فهی عقود، وإذا کفی فی تحقّقها طرف واحد فهی إیقاع.ولیته _ طاب ثراه _ ذکر لنا غیر هذه الضابطة، ولو سلّمنا أنّ الحوالة والضمان إیقاع _ولکنّ الإیقاعات کلّها لا تصحّ، ولا تقع إلّا باللفظ والصیغة الخاصّة، ولا یصحّ شیءمنها بالکتابة وحدها، کالطلاق والعتق ونحوهما _ فما ذکره  قدّس سرّه ممنوع صغریوکبری، وسَبک مجازٍ بمجاز، ولو اعتبرنا الرضا شرطاً أمکن ذلک فی جمیع العقود،ولا یبقی مائز، ولا فرق بین العقد والإیقاع أصلاً، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء). * لکن نمنع کون هذا النوع إیقاعاً، کما أشار إلی الفرق بینه وبین غیره بقوله: وإنکانت توجب انتقال الدَین من ذمّته إلی ذمّة المحال علیه. (الإصطهباناتی). * لا وجه له، وإن کان فی بعض أنحاء وفاء الدَین احتیاج إلی قبول الدائن، وهوفیما إذا أراد المدیون أداء الدَین من غیر جنس الدَین، کأداء التومان فی مقام وفاءالدینار، إلّا أنّه فی مقام الإسقاط، لا فی مقام الإثبات، بخلاف الحوالة والضمانفإنّهما بحسب الظاهر فی مقام الإثبات. (عبدالله الشیرازی).

الدَین(1)  من ذمّته إلی ذمّة المحال علیه، فهذا النقل والانتقال

ص:120


1- التحقیق أنّ الحوالة بین المحیل والمحتال عبارة عن تطبیق ما فی ذمّة المحیلعلی ما فی ذمّة المحال علیه، وقبول المحتال ذلک، وبهذا یصحّ القول بأنّه نوع وفاء،ونتیجة الحوالة صیرورة ما فی ذمّة المحال علیه مُلکاً للمحتال من دون صدقالمعاوضة. (الفانی).

نوع من الوفاء(1) ، وهو لا یکون عقداً(2)  وإن احتاج إلی الرضا من الآخر،

کما فی الوفاء بغیر الجنس فإنّه یعتبر فیه رضا الدائن ومع ذلک

إیقاع.

ومن ذلک یظهر(3)  أنّ الضمان أیضاً من الإیقاع؛ فإنّه نوع من الوفاء.

وعلی هذا فلا یعتبر فیها شیء ممّا یعتبر فی العقود اللازمة، ویتحقّقان(4)

بالکتابة ونحوها.

بل یمکن دعوی أنّ الوکالة أیضاً کذلک(5) ، کما أنّ الجُعالة کذلک، وإن    

ص:121


1- نعم، ولکن مع سلطنةٍ فی الجملة فی الحوالة، وهی الموجبة لصیرورتها عقداً.(السبزواری).
2- بل عقد، ولیس بصرف الوفاء، بداهة أنّ الوفاء تأدیة الدَین إلی مالکه، والمحیللیس بمؤدٍّ، بل له السلطة علی التأدیة. (المرعشی).
3- قد تقدّم أنّه من العقود، وکذا الکلام فی الوکالة. (المرعشی).
4- فیه إشکال، فلا یترتّب علیها ما یترتّب علی العقدَین من الأحکام. (الفیروزآبادی).
5- لکنّ الأقوی أنّها أیضاً من العقود؛ لأنّها نیابة الوکیل عن الموکّل، ولها إضافةإلیهما، فلیس لأحدهما الاستبداد بجعلها من دون دخالة الآخر، ولیست هیکالإذن؛ فإنّه قائم بنفس الآذن فقط، وإن کان ینتزع عنه بنفسه وصف المأذونیّةللاخر. (البروجردی). * الأقوی أنّ الوکالة تارةً بالعقد، وهو الفرد الحقیقی منها، وتارةً بالإذن والإجازة،ولا یحتاج إلی قبول الطرف ]الآخر[(اُضیفت لاقتضاء السیاق.) وإن کان یحتاج فی العمل به کونه من قبلالمجیز، فالفرق بینهما واضح، والإذن إعطاء السلطنة، ولها آثار. (عبدالله الشیرازی). * الوکالة من العقود الإذنیّة. (الفانی). * الأقوی أنّ الوکالة أیضاً عقد، وله آثار عند العرف، والمعتبر فیها إضافةمخصوصة بین الوکیل والموکّل، من آثارها سلطنة الوکیل علی الموکول إلیه سلطنةًمخصوصةً لیست هی فی المأذون فیه، وفی الجعالة کلام موکول إلی محلّه. (محمّدرضا الگلپایگانی).

کان یعتبر فیها الرضا من الطرف الآخر.

ألا تری أنّه لا فرق(1)  بین     .     .     .     .     .     .     .

ص:122


1- الفرق بین الوکالة العقدیّة ومجرّد الإذن والرخصة ظاهر، وقد اعتبر فی کلٍّ منهماما لم یعتبر فی الآخر، وکون الثانی من الإیقاع لا یوجب أن یکون الأوّل أیضاًکذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی ترتّب آثار الوکالة من نفوذ تصرّفاته قبل بلوغ العزل علی مجرّد الإذن نظروإشکال؛ وحینئذٍ لا یکون ذلک شاهد الإیقاعیّة، وإن أمکن دعوی السیرة علی عدماعتبار ما اعتُبِر فی سائر العقود فیها، کما لا یخفی، وحینئذٍ فمن الممکن أن تکونهذه الموارد من قبیل الوصیّة شبه إیقاعٍ مشروطٍ بالقبول، ولا یکفی مجرّد الرضاالباطنیّ. (آقاضیاء). * الفرق بینهما فی غایة الوضوح؛ حیث إنّ الأوّل مجرّد الرخصة والإباحة ورفعالمنع، بخلاف الثانی فإنّه تفویض وإعطاء سلطنة، وهو شیء لا یتمّ إلّا بقبول الطرفالمقابل، کقبوله للملکیّة ونحوها. (الإصفهانی). * بل الفرق بینهما واضح؛ فإنّ فی الوکالة جعل نیابةٍ للوکیل من طرف الموکّل،وتعویض وإعطاء سلطنته، ولها إضافة إلیهما وقائمة بهما، فهی لا تتمّ إلّا بقبولالطرف الآخر، کقبوله للملکیّة ونحوها، وهذا بخلاف صرف الإذن فإنّه قائم بشخصالإذن، ولا یحتاج تحقّقه إلی قبول الآخر، بل ینتزع المأذونیّة للاخر بمجرّد صدورالإذن من الآذن. (الإصطهباناتی). * کم من فرقٍ بینهما؛ إذ الإذن صرف رخصة، بخلاف الوکالة فإنّها إعطاء سلطةٍللوکیل، فمن ثمّ یجوز عزل الوکیل نفسه عن الوکالة، بخلاف المأذون، وغیره منالفروق. (المرعشی). * الفرق ظاهر؛ فإنّ الإذن فی بیع الدار مثلاً لیس إلّا ترخیصاً محضاً، وأمّا الوکالةفهی إعطاء سلطنةٍ علی التصرّف، وله آثار خاصّة لا تترتّب علی مجرّد الترخیص.(الخوئی). * الظاهر تحقّق الفرق عرفاً فیها، فتنزّل علیه الأدلّة الشرعیّة، فإنّ فی الأخیر نحوسلطنةٍ من الموکِّل علی الوکیل، بخلاف الأوّل. (السبزواری). * الفرق واضح؛ إذ الإذن فی البیع ترخیص محض، والوکالة جعل نیابةٍ وسلطنةٍللوکیل، ولها آثار خاصّة. (الروحانی).

أن(1)  یقول: أنت مأذون فی بیع داری، أو قال: أنت وکیل، مع أنّ الأوّل من  

الإیقاع(2)  قطعاً!

الثانی: التنجیز

 الثانی : التنجیز(3) ، فلا تصحّ مع التعلیق علی شرطٍ أو وصف،

ص:123


1- الفرق: أنّ الأوّل مجرّد الإذن والرخصة، بخلاف الثانی فإنّها تفویض وإعطاءسلطنة، وهو لا یتمّ إلّا بقبول الطرف، ولها أحکام خاصّةً. (حسن القمّی).
2- ومع قبول الآخر ولو بالتطبیق العملیّ علی وفق إذنه یکون عقداً، وإن شئت قلت :التعبیر مختلف، والحقیقة واحدة، وهی الوکالة. (الفانی).
3- علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).

کما هو ظاهر المشهور(1) ، لکنّ الأقوی(2)  عدم(3)  اعتباره، کما مال إلیه

بعض(مجمع الفائدة للمحقّق الأردبیلی: 9/307، وراجع مهذّب الأحکام للمحقّق السبزواری :20/308 _ 309.) متأخِّرِی المتأخِّرِین.

الثالث: الرضا من المحیل والمحتال

الثالث : الرضا من المحیل والمحتال بلا إشکال. وما عن بعضهم(تذکرة الفقهاء (ط ج): 14/442، مسالک الأفهام: 4/214، الحدائق الناضرة: 21/49، حاشیةمجمع الفائدة والبرهان للبهبهانی: 419، ریاض المسائل للطباطبائی: 8/590.): من عدم اعتبار(4)  رضا المحیل فیما لو تبرّع المحال علیه بالوفاء، بأن قال

ص:124


1- وهو الصحیح، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأقوی. (الإصفهانی، محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو المنصور. (صدرالدین الصدر، الإصطهباناتی). * وهو الأقوی؛ للإجماع علی بطلان التعلیق فی العقود، وقد تقدّم أنّه من العقود.(البجنوردی). * للاتّفاق الّذی خُیِّلَ أنّه إجماع، وقد تقدّم مراراً أنّه أعمّ منه، وفی ما نحن فیه تریفتواهم بالاشتراط مستندةً إلی وجوهٍ مذکورةٍ فی المبسوطات. (المرعشی). * الاحتیاط برعایة ما علیه المشهور لا یُترک. (الروحانی).
2- فیه إشکال؛ لظهور الإطلاق فی معاقد کلماتهم علی وجهٍ لا ینصرف عن المقام.(آقاضیاء). * فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فیه نظر وتأمّل. (عبدالله الشیرازی).
3- بل المشهور أقوی. (الکوه کَمَری).
4- أی یشترط الرضا منه. (الفیروزآبادی).

للمحتال: «أحلتُ بالدَین الّذی لک علی فلان علی نفسی» وحینئذٍ فیشترط رضا المحتال والمحال علیه دون المحیل لا وجه له؛ إذ المفروض لا یکون من الحوالة، بل هو من الضمان(1) . وکذا من المحال(2)  علیه إذا کان بریئاً، أو

کانت الحوالة بغیر جنس ما علیه. وأمّا إذا کانت بمثل ما علیه ففیه خلاف(3) ،

ص:125


1- ویحتمل الصحّة، وإن لم تکن بضمانٍ فتشملها الأدلّة العامّة. (المرعشی).
2- الأقوی اعتباره. (الفیروزآبادی).
3- والأحوط للمدیون قبول الحوالة فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی اعتبار رضاه. (الإصفهانی، الإصطهباناتی). * والأقوی العدم. (صدرالدین الصدر). * لولا ما یحکی عن المشهور من اعتباره لکان عدم اعتباره قویّاً جدّاً؛ لأنّ ما فیذمّته ملک للمحیل، وهو مسلّط علی ملکه یتصرّف فیه ما یشاء. (البروجردی). * الأحوط اعتبار رضاه، ولا مُحَصِّلَ لهذا التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی). * لکنّ الأحوط اعتباره، والتفصیل الّذی ذکره لا محصّل له، وتنزیله بمنزلة الوکیللیس فی محلّه. (البجنوردی). * الأقوی عدم اعتبار رضاه، ولا محصّل للتفصیل المذکور فی المتن، کما یظهربأدنی تأمّل. (الفانی). * والأحوط اعتباره، بل اعتبار قبوله، کما مرّ. (الخمینی). * والأقوی عدم اعتباره بعد کون ما علی المحال علیه مِلکاً للمحیل، فلو أحالهعلیه لمقام سلطته فقد أحاله بملکه، سواء رضی المدیون، أم لا، وسواء اُفید المحالبه، أم لا. (المرعشی). * الأقوی عدم الاعتبار، والتفصیل لا محصّل له، والتوکیل خارج عن محلّ البحث.(الخوئی). * والمشهور المنصور اشتراط رضاه. (محمّد الشیرازی). * الأقوی عدم الاعتبار من غیر تفصیل. (حسن القمّی). * الأظهر عدم الاعتبار، والتفصیل لا محصّل له. (الروحانی).

ولا یبعد التفصیل(1)  بین أن یحوّله علیه بماله علیه _ بأن یقول: «أعطِهِ من الحقّ الّذی لی علیک» فلا یعتبر رضاه؛ فإنّه بمنزلة الوکیل(2)  فی وفاء دَینه،

ص:126


1- لیس قولاً قویّاً فصلاً. (الفیروزآبادی). * الأقوی اعتبار رضاه أیضاً، کما ذکرنا. (آقاضیاء). * هذا التفصیل لا محصّل له، والتوکیل لا ربط له بالحوالة، وهو لیس إلّا علی نحوٍواحد. (الإصفهانی). * بل بعید بعد أن کانت الحوالة عقداً بین المحیل والمحتال، نعم، ربّما یشترطالمحتال صریحاً أو ضمناً قبول المحوّل علیه. (صدرالدین الصدر). * لا محصّل لهذا التفصیل؛ فإنّه إذا کان للمحیل علی المحال علیه عشرة دنانیروأحال زیداً علیه بعشرة دنانیر فقد أحاله بما یملکه علیه فی ذمّته، سواء قیّده بکونهله فی ذمّته، أو أطلقه. (البروجردی). * لا وجه لهذا التفصیل، والوکالة غیر الحوالة. (عبدالله الشیرازی). * بل لا وجه له، فإنّ الحوالة علی المدیون بنحو ما علی البریء لا محصّل لها، ولاربط بین باب الحوالة والوکالة. (الخمینی). * التفصیل ممنوع، والتوکیل لا ربط له بالمقام، فعدم اعتبار رضاه مطلقاً متعیّن،وسبیل الاحتیاط واضح. (السبزواری). * لا محصّل لهذا التفصیل؛ لعدم الفرق بین الحوالَتین وکونهما بنحوٍ واحد،والأحوط اعتبار رضاه، بل قبوله فی المقامَین. (اللنکرانی).
2- عنوان الوکالة غیر عنوان الحوالة، ولا وجه لهذا التفصیل. (الکوه کَمَری). * فکم من فرقٍ بین المنزَّل والمنزَّل علیه. (المرعشی). * عنوان الوکالة غیر عنوان الحوالة، ومع ما ذکره من الفرق الواضح بینهما کیفیمکن الحکم بأنّهما من وادٍ واحد؟! (الروحانی).

وإن کان بنحو اشتغال ذمّته للمحتال وبراءة ذمّة المحیل بمجرّد الحوالة، بخلاف ما إذا(1)  وکّله(2)  فإنّ ذمّة المحیل مشغولة إلی حین الأداء _ وبین أن  

یحوّله علیه من غیر نظرٍ إلی الحقّ الّذی له علیه علی نحو الحوالة(3)  علی   

البریء، فیعتبر رضاه؛ لأنّ شغل ذمّته بغیر رضاه علی خلاف القاعدة.

وقد یُعلَّل باختلاف الناس فی الاقتضاء فلابدّ من رضاه، ولا یخفی ضعفه، کیف، وإلّا لزم عدم جواز بیع دَینه علی غیره مع أنّه لا إشکال فیه؟!

الرابع: کون المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل

الرابع : أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل، سواء کان مستقرّاً أو متزلزلاً، فلا تصحّ فی غیر الثابت، سواء وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل، ومال السبق والرمایة قبل حصول السبق أم لم یوجد سببه أیضاً، کالحوالة بما یستقرضه، هذا ما هو المشهور(4) .

ص:127


1- مع هذا الفرق الظاهر بینهما کیف یکونان من وادٍ واحد؟! (النائینی، جمال الدینالگلپایگانی).
2- مع هذا الفرق الواضح بینهما کیف یکونان من وادٍ واحد؟! (الإصطهباناتی).
3- الظاهر أنّ نحو الحوالة علی المدیون والبریء نحو واحد؛ ولذا یعتبر قبولالمدیون، کما مرّ، وقد مرّ أیضاً أنّ حصول الإیفاء والاستیفاء فی المدیون خارجعن الحوالة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- وهو الصحیح، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو المنصور. (الإصفهانی). * وهو المنصور، وربّما تکون الحوالة بما یستقرضه من الحوالة علی البریء.(صدرالدین الصدر). * هذا هو الأقوی، کما مرّ. (الإصطهباناتی). * وهو الأقوی، فلا تصحّ فی ما ذکره من الفرعین. (البروجردی). * وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الأظهر. (عبدالله الشیرازی). * وهو الصحیح الموافق لحقیقة الحوالة. (الفانی). * وهو المنصور، بل الأقوی عدم الصحّة فی الفرع اللاحق. (الخمینی). * وهو المنصور؛ إذ النقل بالفعل یقتضی وجود المنقول بالفعل، والنقل بالنسبة إلیما یوجد تعلیقی. (المرعشی). * وهو الأقوی، کما مرّ فی الضمان. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ فی باب الضمان أنّه الأحوط، بل الأقوی. (اللنکرانی).

لکن لا یبعد(1)  کفایة حصول     .     .     .     .     .     .     .

ص:128


1- قد تقدّم الإشکال فی کفایة ذلک فی باب الضمان الجاری وجهه فی المقام أیضاً،فالمشهور هو المنصور. (آقا ضیاء). * بل بعید، والأقوی ما علیه المشهور. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال، بل منع، وکذا فی ما بعده(وفی نسخةٍ اُخری منه قدّس سرّه : فیه إشکال والاحتیاط لا یُترک فیه وفی ما بعده.). (الخوئی). * مع إقدام العرف والعقلاء علیه؛ حتّی لا یکون شمول العمومات له من التمسّکبالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، ثمّ إنّه لو لم تصدق الحوالة وشملته العمومات یصحّ بناءًعلی مبناه قدّس سرّه . (السبزواری). * فیه إشکال. (حسن القمّی).

السبب(1) ، کما ذکرنا فی الضمان(2) ، بل لا یبعد(3)  الصحّة(4)  فیما(5)  إذا

قال: «أقرِضنی کذا وخُذ عِوَضه(6)  من زید» فرضی ورضی زید أیضاً؛

لصدق الحوالة(7) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:129


1- تقدّم فی فصل الضمان عدم کفایة وجود السبب فی ضمان المسبّب، وفی ما نحنفیه أیضاً کذلک، فالأقوی ما ذهب إلیه المشهور من لزوم کون المال ثابتاً فی ذمّةالمحیل فی صحّة الحوالة. (البجنوردی).
2- وقد ذکرنا أنّه بعید. (الکوه کَمَری). * وقد مرّ أنّ الأقوی اشتراط الثبوت فیه أیضاً، فما لا ثبوت للمضمون فیه لیسبضمانٍ مصطلحٍ وإن کان صحیحاً. (المرعشی).
3- لو أمره زید بالإقراض وتعهّد به لا یبعد صحّة هذا التعهّد، ویکون أمره بالإقراضاستیفاءً منه لذلک المال، ویضمنه من ذلک، لا لتوهّم الضمان، ولا الحوالة. (جمال الدینالگلپایگانی).
4- وهذا بعید. (الکوه کَمَری). * والأقوی فیه عدم الصحّة. (اللنکرانی).
5- لو أمره زید بالإقراض وتعهّد به لا یبعد صحّة هذا التعهّد، ویکون أمره بالإقراضاستیفاءً منه لذلک المال، ویضمنه من ذلک، لا لتوهّم الضمان، ولا الحوالة. (النائینی).
6- یشبه أن یکون من قبیل ما یقال: یلزم من وجوده عدمه. (کاشف الغطاء).
7- صدق الحوالة ممنوع، ولو قلنا بصحّته فهو داخل فی عنوانٍ آخر. (الإصفهانی). * صدقها فی محلّ المنع. (الإصطهباناتی). * صدق الحوالة بالمعنی المصطلح علیه ممنوع. (البجنوردی). * صدق الحوالة ممنوع، ولو قلنا بصحّته فهو داخل فی عنوانٍ آخر. (عبدالله الشیرازی). * فیه نظر؛ إذ لا یُستفاد منه علی فرض الصحّة النقل إلی الذمّة الّذی هو المعیار فیباب الحوالة. (المرعشی). * بل الظاهر عدم الصدق، کما أنّ الأقوی عدم الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

وشمول(1)  العمومات(2) ، فتفرغ ذمّة المحیل، وتشتغل ذمّة المحال بعد العمل

وبعد الاقتراض.

الخامس: کون المحال به معلوماً جنساً وقدراً لهما

الخامس : أن یکون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحیل والمحتال، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول علی المشهور(3) ؛ للغَرر. ویمکن

أن یقال بصحّته(4)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:130


1- فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).
2- شمول عمومات الحوالة مشکل، والعمومات من قبیل: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)( المائدة: 1.) لا تُثبِتالأحکام الخاصّة. (الفیروزآبادی). * العامّة. (المرعشی).
3- وهو الصحیح، حَذوَ ما مرّ فی الضمان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو المنصور. (عبدالهادی الشیرازی). * وهو الجدیر بالقبول إن سُلِّمَ عدم اختصاص الغَرر بالبیع. (المرعشی).
4- فی صحّة ما أفاده من هذه الفروع إشکال؛ لعموم نفی الضرر لولا دعوی ضعفسنده، وعدم جبره بالعمل؛ ولذا اشتهر بینهم عدم إضراره فی عقد الصلح، بلا نظرٍمنهم إلی دلیلٍ مخصِّص. (آقاضیاء). * فی فرض العلم بأصل الدَین، والجهل بمقداره. (المرعشی). * إذا کان أصل الدَین معلوماً وکان الجهل بالمقدار، وإلّا فمشکل، کما مرّ فیالضمان. (محمّد رضا الگلپایگانی).

إذا کان(1)  آئِلاً إلی العلم، کما إذا کان ثابتاً فی دفتره علی حدّ ما مرّ

فی الضمان من صحّته مع الجهل بالدَین، بل لا یبعد(2)  الجواز(3)  مع عدم

أوْلِه(أی لا یؤول، ولا یُفضی، ولا یرجع إلی العلم.) إلی العلم بعد إمکان الأخذ بالقدر المتیقّن، بل وکذا(4)  لوقال :کلّ ماشهدت به البیّنة وثبت خُذْهُ من فلان، نعم، لو کان مُبهَماً، کما إذا قال : «أحد الدَینَین اللذَین لک عَلَیَّ خُذْ من فلان» بطل، وکذا لو قال: خُذْ شیئاً

من دَینک من فلان.

هذا، ولو أحال(5)  الدَینَین(6)  علی نحو الواجب التخییریّ(7)

ص:131


1- مشکل جدّاً هو وما یتلوه من الفرعَین. (عبدالله الشیرازی).
2- بل بعید فیه وفی ما بعده. (صدرالدین الصدر).
3- لا یخفی ما فیه إلی آخر المسألة. (الفیروزآبادی). * هو بعید. (الکوه کَمَری). * بل لا یصحّ. (الفانی).
4- فیه نظر. (المرعشی).
5- لم یظهر فرق فارق بین هذا وسابقه الّذی صرّح ببطلانه. (النائینی).
6- لم یظهر فرق فارق بین هذا وسابقه الّذی صرّح ببطلانه. (جمال الدین الگلپایگانی).
7- محل تأمّل، بل منع؛ لعدم ظهور فرقٍ بینه وبین ما تقدّمه الّذی حکم ببطلانه.(الإصطهباناتی). * فیه تأمّل وإشکال، ولم یعلم الفرق بینها وبین الصورة الّتی صرّح ببطلانها.(الشریعتمداری). * بأن تکون الحوالة متعلّقةً بالدَینَین کلیهما، ولکن بحیث سقط الکلّ بإیفاءأحدهما، وهذا بخلاف الحوالة المتعلّقة بهما مردّدة؛ إذ لا واقع للمردّد بما هو مردّد،وهذا هو الفارق بین الفرض الأخیر وبین ما قبله. (المرعشی).

أمکن(1)  الحکم(2)  بصحّته(3) ؛ لعدم الإبهام(4)      .     .     .     .

ص:132


1- فیه إشکال، والظاهر عدم صحّة مثل تلک الحوالة وبطلانها. (البجنوردی). * لم یعلم الفرق بینه وبین الفرض السابق الّذی صرّح فیه بالبطلان، إلّا إذافرض تساوی الدَینَین هنا من جمیع الجهات دون ذلک الفرض، أو کانالغرض هناک ما کان معیّناً فی قصده وإن لم یذکر. ودعوی کون هذه الصورةأولی بالصحّة ممنوعة. (اللنکرانی).
2- فیه تأمّل. (الإصفهانی). * محلّ تأمّل. (الخمینی).
3- وهو فی غایة البُعد. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل. (البروجردی، حسن القمّی). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یصحّ ذلک؛ لأنّه إبهام لا محالة. (الفانی). * هذا أیضاً کالسابق فی البطلان، بل لم یعلم الفرق بین الفرعَین وإن کان المقصودفی الفرع الأوّل ما إذا کان معیّناً فی قصده مع عدم ذکره حین الحوالة، بل یخبر بهحین الأخذ؛ فهو أولی بالصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- بل هو عین الإبهام حقیقةً؛ فإنّه من قبیل النکرة، وهی أشدّ المبهمات؛ ولذا لمیجوِّزوا بیع عبدٍ من عبدَین؛ للجَهالة والغَرر. (کاشف الغطاء). * فیه تأمّل. (عبدالله الشیرازی). * هذا إنّما یتمّ فیما إذا تساوی الدَینان کمّاً وکیفاً، وإلّا فهو عین الفرض الّذی حکمفیه بالبطلان. (الخوئی).

فیه حینئذٍ(1) .

السادس: تساوی المالین المحال به والمحال علیه

السادس : تساوی المالَین(2) ، أی المحال به والمحال علیه جنساً ونوعاً  

ووصفاً علی ما ذکره جماعة(تذکرة الفقهاء: 14/ 645، الحدائق الناضرة: 21/54، الشرح الکبیر لأبوالبرکات: 3/327.)(3)  خلافاً لآخرین، وهذا العنوان وإن کان عامّاً   

إلّا أنّ مرادهم بقرینة التعلیل بقولهم: «تفصّیاً من التسلّط علی المحال علیه بما لم تشتغل ذمّته به» _ إذ لا یجب علیه أن یدفع إلّا مثل ما علیه _ فیما کانت الحوالة(4)  علی مشغول الذمّة(5)  بغیر ما هو مشغول الذمّة به، کأن یُحِیل مَن له علیه دراهم علی مَن له علیه دنانیر بأن یدفع بدل الدنانیر دراهم،

ص:133


1- مع اتّحادهما کمّاً وکیفاً. (السبزواری).
2- یُغنی اشتراط رضا المحال علیه فی صورة اختلاف المالَین عن هذا الشرط.(الفانی). * واعتبار هذا الشرط واضح بعد اشتراط ثبوت المحال به فی ذمّة المحیل ولو لمیقم علیه دلیل آخر. (المرعشی).
3- هذا الشرط وإن اعتبره غیر واحدٍ ممّن یری جواز الحوالة علی البریء لکن لایبعد أن یکون منشأ اشتراطه هو القول بعدم جوازها، وکیف کان فعدم اعتبار هذاالشرط ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
4- هی بمنزلة الخبر لکلمة «أن». (المرعشی).
5- مع عدم رضا المحال علیه. (الفیروزآبادی).

فلا یشمل(1)  ما إذا أحال مَن له علیه الدراهم علی البریء بأن یدفع الدنانیر، أو علی مشغول الذمّة(2)  بالدنانیر بأن یدفع الدراهم، ولعلّه لأنّه(3)  وفاء بغیرالجنس(4)  برضا الدائن.

فمحلّ الخلاف ما إذا أحال علی مَن علیه جنس بغیر ذلک الجنس. والوجه فی عدم الصحّة: ما اُشیر إلیه من أنّه لا یجب علیه أن یدفع إلّا مثل ما علیه، وأیضاً الحکم علی خلاف القاعدة، ولا إطلاق فی نصوص الباب، ولا سیرة کاشفة، والعمومات منصرفة إلی العقود المتعارفة.

ووجه الصحّة: أنّ غایة ما یکون أنّه مثل الوفاء بغیر الجنس(5) ، ولا بأس به(6) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:134


1- التعلیل بعدم التسلّط علی المحال علیه وإن لم یشمل المثالَین مع فرض رضاهلکنّ الحوالة حیث کانت نقل ما فی ذمّة المحیل إلی ذمّة المحال علیه فبإحالة مَن لهعلیه الدراهم علی البریء بالدنانیر لا تتحقّق الحوالة، ولا تصحّ ولو مع رضاه، بلیشبه المعاوضة بتبدیل الدراهم بالدنانیر، نعم، إذا أحال مَن له علیه الدراهم علی مَنله علیه الدنانیر بالدراهم تتحقّق الحوالة، لکن لعدم تسلّطه علیغیر ما فی ذمّتهیشترط رضا المحال علیه _ کما فی الحوالة _ علی البریء، ومعه فلا مانع منصحّتها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- عطف علی قوله:علی من له علیه دنانیر، ومع ذلک العبارة مختلّة النظام. (الفیروزآبادی).
3- أی الجواز فیما کان علی البریء. (الفیروزآبادی).
4- فیه نظر. (المرعشی).
5- فیه نظر. (المرعشی).
6- بعدما رضی به المحال علیه، کما هو المفروض. (الإصفهانی، البروجردی، حسنالقمّی). * مع رضا المحال علیه. (الإصطهباناتی، السبزواری، الروحانی). * إذا رضی المحال علیه لا مطلقاً. (الفانی). * بعد رضا الطرفَین، ولکنّ الأحوط قلب ما علی المحال علیه بناقلٍ شرعیٍّبالجنس، ثمّ الحوالة. (الخمینی). * لا یخلو من بأس، فالأحوط المبادلة أوّلاً برضا المحال علیه، ثمّ الحوالة.(المرعشی). * غایة الأمر أنّه یعتبر حینئذٍ رضا المحال علیه. (الخوئی). * غایة الأمر أنّه قد مرّ اعتبار رضا المحال علیه حینئذٍ. (اللنکرانی).

وهذا هو الأقوی(1) .

ثمّ لا یخفی أنّ الإشکال إنّما هو فیما إذا قال: «أعطِ ممّا لی عَلیکَ

من الدنانیر دراهم» بأن أحال علیه بالدراهم من الدنانیر الّتی علیه. وأمّا

إذا أحال علیه بالدراهم من غیر نظرٍ إلی ما علیه من الدنانیر

فلا ینبغی الإشکال فیه؛ إذ هو نظیر إحالة مَن له الدراهم علی البریء

بأن یدفع الدنانیر. وحینئذٍ فتفرغ ذمّة المحیل من الدراهم وتشتغل(2)  ذمّة

ص:135


1- بعد الفراغ عن رضا المحال علیه أیضاً بذلک. (آقاضیاء). * إن رضی المحال علیه، وإلّا ففیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * مع رضا المحال علیه، کما مرّ فی الأمر الثالث. (عبدالهادی الشیرازی). * فیما إذا رضی المحال علیه بأن یؤدّی دَینه من غیر جنس ما علیه، ولعلّه ظاهرالفرض هو هذا. (البجنوردی). * بعد ما رضی به المحال علیه، کما هو المفروض. (عبدالله الشیرازی).
2- أی بمجرّد الحوالة وإن لم یتحقّق الأداء من المحال علیه، وسیأتی البحث عن ذلکفی المسألة العاشرة، وأنّ الأقوی خلاف ذلک. (اللنکرانی).

المحال علیه(1)  بها، وتبقی ذمّة المحال علیه(2)  مشغولةً بالدنانیر، وتشتغل

ذمّة المحیل له بالدراهم(3) ، فیتحاسبان(4)  بعد ذلک.

ولعلّ الخلاف أیضاً مختصّ بالصورة الاُولی، لا ما یشمل(5)  هذه الصورة

أیضاً؛ وعلی هذا فیختصّ الخلاف بصورةٍ واحدة، وهی: ما إذا کانت الحوالة علی مشغول الذمّة بأن یدفع من طرف ما علیه من الحقّ بغیر جنسه، کأن یدفع من الدنانیر الّتی علیه دراهم.

حکم الحوالة بالمنفعة والعمل

(مسألة 1) : لا فرق فی المال المحال به أن یکون عیناً فی الذمّة، أو منفعةً أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة، ولو مثل(6)  الصلاة والصوم والحجّ

والزیارة والقراءة، سواء کانت علی بریء(7) ، أم علی مشغول الذمّة بمثلها.

وأیضاً لا فرق بین أن یکون مِثلیّاً کالطعام، أو قیمیّاً کالعبد والثوب. والقول بعدم الصحّة فی القِیمیّ للجهالة ضعیف، والجهالة مرتفعة(8)  بالوصف الرافع لها.

ص:136


1- أی للمحتال بالدراهم. (الفیروزآبادی).
2- أی تبقی ذمّة المحال علیه مشغولةً بالدنانیر الّتی کانت علیه من قبل الحوالة.(الفیروزآبادی).
3- أی للمحال علیه. (الفیروزآبادی).
4- فیه إشکال. (المرعشی).
5- بل ویشمل هذه الصورة أیضاً. (صدرالدین الصدر).
6- جریان الحوالة فی الاُمور المذکورة محلّ تأمّل. (صدرالدین الصدر).
7- علی إشکال، والاتّفاق المدّعی علی فرض الثبوت لیس بإجماع. (المرعشی).
8- بل غیر مضرّةٍ علی تقدیره، کما تقدّم. (المرعشی).

براءة ذمّة المحیل بمجرّد تحقّق الحوالة

(مسألة 2) : إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحیل وإن لم یُبرِئه المحتال، والقول بالتوقّف علی إبرائه ضعیف. والخبر الدالّ(1)  علی تقیید عدم الرجوع

علی المحیل بالإبراء من المحتال المراد منه القبول(2) ، لا اعتبارها بعده أیضاً.

وتشتغل ذمّة المحال علیه للمحتال، فینتقل الدَین(3)  إلی ذمّته، وتبرأ ذمّة  

المحال علیه للمحیل إن کانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به. وتشتغل ذمّة المحیل(4)  للمحال علیه إن کانت علی بریء، أو کانت بغیر المثل،    

ویتحاسبان(5)  بعد ذلک.

عدم وجوب قبول الحوالة

(مسألة 3) : لا یجب علی المحتال قبول الحوالة وإن کانت علی مَلِیء(6) .

لزوم الحوالة ما لم تکن علی معسر

(مسألة 4) : الحوالة لازمة، فلا یجوز فسخها بالنسبة إلی کلٍّ من الثلاثة. نعم، لو کانت علی معسرٍ مع جهل المحتال بإعساره یجوز له الفسخ والرجوع

ص:137


1- الإنصاف أنّه مجمل. (الفانی).
2- أو غیره من الوجوه والمحامل؛ لمکان تعارض الروایات الاُخَر، الدالّة علی عدماعتبار الإبراء. (المرعشی).
3- قلنا بأنّ الحوالة تطبیق لِما فی ذمّة المحیل علی ما فی ذمّة المحال علیه فی عالمالوفاء بالدَین. (الفانی).
4- اشتغال ذمّة المحیل فی الحوالة علی البریء بمجرّد الحوالة محلّ منع، والمحقّقاشتغال ذمّته بعد أداء المحال علیه، کما فی الضمان، وقد مرّ أنّه مطابق للقواعد، وأمّاالحوالة علی المشغول بغیر الجنس فقد مرّ منه  قدّس سرّه أنّه وفاء بغیر الجنس، فلا وجهلاشتغال ذمّته له. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- قد مرّ الإشکال فی التحاسب. (المرعشی).
6- أی غَنِیّ. (الفیروزآبادی).

علی المحیل.

والمراد من الإعسار: أن لا یکون له ما یوفّی دَینه زائداً علی مستثنیات الدَین، وهو المراد من الفقر فی کلام بعضهم. ولا یعتبر فیه کونه محجوراً. والمناط الإعسار والیسار حال الحوالة وتمامیّتها. ولا یعتبر الفور فی جواز الفسخ(1) .

ومع إمکان الاقتراض والبناء علیه یسقط(2)  الخیار؛ للانصراف علی

إشکال(3) ، وکذا مع وجود المتبرّع.

الحوالة علی البریء

(مسألة5) : الأقوی جواز(4)  الحوالة علی البریء، ولا یکون

ص:138


1- فیه إشکال؛ للإطلاقات المانعة عن الرجوع إلی الاستصحاب. (آقاضیاء).
2- الأشبه عدم السقوط. (الخمینی). * والأقرب عدم السقوط. (اللنکرانی).
3- أقواه عدم السقوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی). * مجرّد وجود المتبرّع أو إمکان القرض لا یوجب سقوط الخیار. (صدرالدینالصدر). * لا وجه لدعوی الانصراف، والأظهر عدم السقوط. (البجنوردی). * مَنشَؤُه إطلاق الأخبار، وعدم وجهٍ للانصراف، وإن کان فهو بَدویّ، فالأقوی عدمالسقوط. (الفانی). * الأقوی عدم السقوط؛ إذ صرف إمکان الاقتراض ووجود المتبرّع لا یوجبه.(المرعشی). * أظهره عدم السقوط. (الخوئی). * بل الأقوی عدم سقوط الخیار، والانصراف ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا الإشکال ضعیف. (محمّد الشیرازی). * الأوجه عدم السقوط، وکذا مع وجود المتبرّع. (الروحانی).
4- فیه إشکال. (المرعشی).

داخلاً فی الضمان.

اشتراط خیار الفسخ

(مسألة 6) : یجوز اشتراط خیار الفسخ لکلٍّ من الثلاثة.

جواز الدور والترامی فی الحوالة

(مسألة 7) : یجوز الدَور فی الحوالة. وکذا یجوز الترامی بتعدّد المُحال علیه واتّحاد المحتال، أو بتعدّد المحتال واتّحاد المحال علیه.

جواز التبرّع عن الغیر

(مسألة 8) : لو تبرّع أجنبیّ عن المحال علیه برئت ذمّته. وکذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال. وکذا لو تبرّع المحیل عنه.

لو ادّعی المحیل علی المحال علیه مالاً فأنکره

(مسألة 9) : لو أحال فقبل وأدّی ثمّ طالب المحیل بما أدّاه، فادّعی أنّه کان له علیه مال وأنکر المحال علیه فالقول قوله(1)  مع عدم البیّنة، فیحلف  

علی براءته، ویطالب عوض ما أدّاه؛ لأصالة البراءة(2)  من شغل ذمّته للمحیل.

ودعوی أنّ الأصل أیضاً عدم اشتغال ذمّة المحیل بهذا الأداء مدفوعة(3) ،  

بأنّ الشکّ فی حصول اشتغال ذمّته وعدمه مسبّب عن الشکّ فی اشتغال ذمّة المحال علیه وعدمه، وبعد جریان أصالة براءة ذمّته(4)  یرتفع الشکّ.

هذا علی المختار(5)  من صحّة الحوالة علی البریء، وأمّا علی القول بعدم

ص:139


1- هذا لو لم یکن المتعارف _ ولو فی نوعه _ اشتغال ذمّة المحال علیه، وإلّا فیُقَدَّمقول المحال علیه؛ لکونه موافقاً للظاهر. (الشریعتمداری).
2- وقد یجری الاستصحاب أیضاً. (السبزواری).
3- بل بأنّ المحیل والمحال علیه طَرَفانِ فی هذه الدعوی، ولا ربط لها بالمحتال.(صدرالدین الصدر). * فی هذا الدفع إشکال. (الخمینی).
4- الصحیح التمسّک فی المقام باستصحاب عدم اشتغال ذمّته؛ فإنّه یُحرِز الموضوعدون أصالة البراءة. (الخوئی).
5- قد مرّ الإشکال فیها. (المرعشی).

صحّتها فیُقَدَّم قول المحیل(1) ؛ لأنّ مرجع الخلاف إلی صحّة الحوالة وعدمها،  

ومع اعتراف المحال علیه بالحوالة یُقَدَّم قول مدّعی الصحّة(2)  وهو المحیل.

ودعوی أنّ تقدیم قول مدّعی الصحّة إنّما هو إذا کان النزاع بین المتعاقدین، وهما فی الحوالة المحیل والمحتال، وأمّا المحال علیه فلیس طرفاً وإن اعتبر رضاه فی صحّتها مدفوعة :

أوّلاً: بمنع عدم کونه طرفاً؛ فإنّ الحوالة مرکّبة من إیجاب وقبولَین(3) .

ص:140


1- فیه تأمّل، والتعلیل علیل، لصحّة المعاهدة، وإن کانت بالإذن فی وفاء الدَین، کمایأتی. (الفیروزآبادی). * بناءً علی اقتضاء أصالة الصحّة؛ لاشتغال ذمّة المحیل. (الکوه کَمَری). * محلّ تأمّل وإشکال. (البروجردی). * مشکل. (حسن القمّی).
2- تقدیم قوله من جهة موافقة قوله لإصالة الصحّة مخالف للقول بعدم الصحّة،ومقتضی استصحاب عدم اشتغال ذمّة المحال علیه عدم المال عنده للمحیل،ومقتضی قاعدة الغَرور الرجوع إلیه، وکذا مقتضی قاعدة «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَنبفاسده»( المبسوط: 4/310. نضد القواعد الفقهیّة للمقداد السیوری: 357.). (عبدالله الشیرازی). * إثبات الدَین بإجراء أصالة صحّة الحوالة محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال؛ لأنّ المعیار فی المرافعات مَصَبّ الدعوی، لا ما یَؤُول إلیه النزاع.(محمّد الشیرازی).
3- قد مرّ منع ذلک. (الإصفهانی، حسن القمّی). * الحوالة علی غیر البریء إیجاب من المحیل، وقبول من المحتال، وعلی البریءضمان من البریء (المحال علیه)، وقبول لذلک من المضمون له (المحتال)، والحوالةحینئذٍ استیفاء بالعوض من المضمون عنه (المحیل). (الفانی). * مرّ أنّها لیست کذلک. (الخوئی). * تقدّم ما فی ذلک. (الروحانی).

وثانیاً: یکفی اعتبار رضاه فی الصحّة فی جعل اعترافه بتحقّق المعاملة حجّةً علیه بالحمل علی الصحّة. نعم، لو لم یعترف بالحوالة، بل ادّعی أنّه أذِن له فی أداء دَینه یُقَدَّم قوله؛ لأصالة البراءة من شغل ذمّته، فبإذنه فی أداء دَینه له مطالبة عوضه، ولم تتحقّق هنا حوالة بالنسبة إلیه حتّی تُحمَل علی الصحّة، وإن تحقّق بالنسبة إلی المحیل والمحتال لاعترافهما بها.

اشتغال ذمّة المحیل للبریء عند الحوالة أو الأداء

(مسألة 10) : قد یُستفاد من عنوان المسألة السابقة _ حیث قالوا: «أحال علیه فقبل وأدّی»، فجعلوا محلّ الخلاف ما إذا کان النزاع بعد الأداء _ أنّ حال الحوالة حال الضمان(1)  فی عدم جواز مطالبة العوض، إلّا بعد الأداء(2) فقبله، وإن حصل الوفاء بالنسبة إلی المحیل لکنّ ذمّة المحیل لا تشتغل(3) 

ص:141


1- وهو الأظهر؛ فإنّ الحوالة علی البریء إنّما توجب الضمان من جهة استیفاء مالالمحال علیه بأمره، ومن المعلوم أنّ قضیّة ذلک هو  الاشتغال بعد الأداء وبمقداره،وبه یظهر أنّ حالها حال الضمان فی بقیّة الاُمور المذکورة فی المتن. (الروحانی).
2- وهو الأقوی، وقد مرّ أنّه موافق للقاعدة فی الضمان والحوالة علی البریء، ومرّبیانه، فراجع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- هذا هو الحقّ؛ لأنّ الحوالة علی البریء استیفاء بالعوض من المحیل، وضمان منالمحال علیه، فدعوی أنّ مجرّد الحوالة علیه تستلزم اشتغال ذمّة المحیل للمحالعلیه مصادرة محضة. (الفانی).

للمحال علیه البریء إلّا بعد الأداء. والأقوی(1)  حصول(2)  الشغل(3)  بالنسبة  

إلی المحیل(4)  بمجرّد قبول المحال علیه(5) ؛ إذ کما یحصل به الوفاء بالنسبة   

ص:142


1- بل الأقوی عدم اشتغال ذمّة المحیل للمحال علیه إلّا بعد الأداء، وبمقداره، حَذوَما مرّ فی الضمان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی عدم حصوله إلّا بالأداء، وحالها حال الضمان فیه، وفی سائر ما ذکرفی المسألة مثل الإبراء والوفاء بالأقلّ. (الخمینی). * بل الأقوی العدم، والظاهر أنّها کالضمان فی کلّ ما أشار إلیه قدّس سرّه ، وقد یُحتَملالفرق بین اشتغال ذمّة المحال علیه للمحیل والمضمون عنه للضامن، بخلاف براءةذمّتهما فإنّها تحصل بمجرّد قبول المحال علیه والضامن، ولکنّه لا یخلو من إشکال،وقد تقدّم الکلام فی الإجماع المدّعی وخبر الصلح. (المرعشی). * بل الأقوی توقّف تحقّق الشغل علی الأداء، کما قد عرفت فی الضمان، ومرّ هناکأنّ قیام الإجماع والخبر علی خلاف ما تقتضیه القاعدة من تأخّر الاشتغال ممنوع؛وعلیه فحالها حاله فی جمیع الجهات المذکورة فی المتن وغیرها. (اللنکرانی).
2- قد تقدّم ما فیه فی نظیره فی باب الضمان. (آقاضیاء).
3- بل الأقوی عدمه، إلّا بعد الأداء بمقداره، کما مرّ فی الضمان. (الإصطهباناتی). * فیه تأمّل. (السبزواری). * بل الأقوی عدم اشتغال ذمّة المحیل إلّا بعد الأداء بمقدار الأداء، کما مرّ فیالضمان، والحکم فیهما علی وفق القاعدة. (حسن القمّی).
4- بل الأقوی أنّ ذمّة المحیل لا تشتغل للمحال علیه إلّا بعد الأداء؛ إذ به یتحقّقاستیفاوه لماله بأمره؛ وعلیه یترتّب أنّ حال الحوالة حال الضمان فی بقیّة الجهاتالمذکورة فی المتن. (الخوئی).
5- فیه تأمّل وإشکال. (الإصفهانی). * تقدّم فی الضمان أنّه لا تشتغل ذمّة المضمون عنه إلّا بعد الأداء، وهکذا الأمرهاهنا لا تشتغل ذمّة المحیل إلّا بعد أداء المحال علیه إذا کان بریئاً. (البجنوردی).

إلی دَین المحیل بمجرّده فکذا فی حصوله بالنسبة إلی دَین المحال علیه للمحیل إذا کان مدیوناً له، وحصول شغل ذمّة المحیل له إذا کان بریئاً.

ومقتضی القاعدة فی الضمان(1)  أیضاً تحقّق شغل المضمون عنه للضامن

بمجرّد ضمانه، إلّا أنّ الإجماع(2)  وخبر الصلح(3)  دَلّا علی التوقّف علی  

الأداء فیه، وفی المقام لا إجماع ولا خبر(4) ، بل لم یتعرّضوا لهذه المسألة؛  

ص:143


1- مرّ فی المسألة (13) من الضمان أنّ القاعدة لا تقتضی ضمان المضمونعنه للضامن قبل الأداء؛ لأنّ ضمانه له إنّما هو فی طول الأداء وبسببه، وعلیمقدار ما أدّاه، وکذلک الحال فی الحوالة علی البریء؛ لأنّها _ کما عرفت _ضمان فی الحقیقة. (الفانی).
2- قد مرّ أنّ الإجماع غیر محقّق، والخبر غیر دالٍّ هناک فضلاً عن المقام. (عبدالله الشیرازی).
3- قد مرّ أنّ دلالة خبر الصلح علی ذلک ممنوعة، بل مفاده عدم استحقاقهالزائد علی ما صُولِح علیه، وقد مرّ أنّ الحکم فی الضمان أیضاً علیوفق القاعدة. (الإصطهباناتی). * تقدّم فی الضمان أنّ الأقوی هو العمل بالقاعدة، وأنّ مورد الإجماع وخبرالصلح هو عدم استحقاقه الزائد علی ما صُولِح علیه، لا کون الاستحقاقبعد الأداء. (البروجردی).
4- بل مضافاً إلی مساعدة العرف علی شرطیّة فعلیّة الأداء، علاوةً علی إمکان تنقیحالمناط من باب الضمان فی المقام أیضاً. (آقاضیاء).

وعلی هذا فله الرجوع علی المحیل(1)  ولو قبل الأداء، بل وکذا لو أبرأه(2)

المحتال أو وفّاه بالأقلّ، أو صالحه بالأقلّ(3)  فله عوض ما أحاله علیه بتمامه   

مطلقاً إذا کان بریئاً.

حوالة السیّد علی مکاتبه بمال الکتابة وفروع فی المقام

(مسألة 11) : إذا أحال السیّد(4)  بدَینه(5)  علی مکاتَبِه بمال الکتابة

المشروطة أو المطلقة صحّ، سواء کان قبل حلول النجم أم بعده؛ لثبوته فی ذمّته. والقول بعدم صحّته قبل الحلول لجواز تعجیز نفسه ضعیف؛ إذ غایة ما یکون کونه متزلزلاً فیکون کالحوالة علی المشتری بالثمن فی زمان الخیار. واحتمال عدم اشتغال ذمّة العبد لعدم ثبوت ذمّةٍ اختیاریّةٍ له فیکون وجوب الأداء تکلیفیّاً، کما تری.

ثمّ إنّ العبد بقبول الحوالة(6)  یتحرّر(7) ؛     .     .     .     .     .

ص:144


1- یحتاج إلی تأمّل. (الکوه کَمَری).
2- کلّ ذلک مشکل. (السبزواری).
3- الظاهر أنّ حکمها حکم الضمان فی ذلک؛ إذ هی مع براءة المحال علیه ضمان فیالمعنی وإن اختلف اللفظ، وخصوصیّة اللفظ لا دخل لها فی نظر العرف، بل الظاهرأنّ الإبراء والوفاء بالأقلّ کذلک. (البروجردی).
4- الظاهر عندی أنّ الحوالة علی المکاتب کالحوالة علی البریء. (الفانی).
5- هذه المسألة تحتاج إلی تأمّل. (السبزواری).
6- إن کان الدَین الّذی أحاله السیّد علی مکاتَبِه من جنس مال الکتابة وبمقدارٍفبمجرّد الحوالة یتحرّر العبد من دون اعتبار قبوله. (حسن القمّی). * بل بنفسها وإن لم یقبل؛ إذ لا تتوقّف الحوالة علیه علی قبوله بعد کونه عبداًمدیوناً للمولی، کما هو الأظهر. (اللنکرانی).
7- الظاهر أنّه لا یتوقّف علی قبوله لها؛ إذ المفروض أنّه مدیون للمولی، فبتحقّقالحوالة تبرأ ذمّته وتشتغل للمحتال. (الخوئی).

لحصول وفاء(1)  مال الکتابة بالحوالة ولو لم یحصل(2)  الأداء منه. فإذا أعتقه المولی قبل الأداء(3)  بطل عتقه.

وما عن المسالک(مسالک الأفهام: 4/221.) من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء _ لأنّ

الحوالة لیست فی حکم الأداء، بل فی حکم التوکیل؛ وعلی هذا إذا

أعتقه المولی صحّ وبطلت الکتابة، ولم یسقط عن المکاتب مال الحوالة؛

لأنّه صار لازماً للمحتال، ولا یضمن السیّد ما یغرمه من مال الحوالة _

ص:145


1- یحتاج إلی تأمّل. (الکوه کَمَری).
2- هذا علی الأصحّ من کون مال الکتابة دَیناً علی العبد، وأمّا لو قیل بعدم الدَینلِلُزُوم کون المولی مدیوناً لنفسه فتکون الحوالة علیه کالحوالة علی البریء، ولایُعتَق ما لم یودِّ، کما مرّ؛ وعلی هذا لو أعتقه المولی صحّ وبطلت الکتابة، ولم یسقطعن المکاتب مال الحوالة، ولا یضمن السیّد ما یغرمه العبد بعد الحرّیة، کما اختارهالمسالک(مسالک الأفهام: 4/221.). (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- الأقوی عدم جواز مطالبة المحال علیه من المحیل قبل الأداء، بل وبمقدار مایؤدّی؛ فإنّ براءة ذمّة المحیل بل والمضمون عنه تحصل بقبول المحال علیه فیالأوّل، والضامن فی الثانی، ولکنّ اشتغال ذمّة المحیل والمضمون عنه إنّما تحصلبعد أداء المحال علیه أو الضامن، وبمقدار ما أدّاه، وفرق بین براءة ذمّته واشتغالها،وربّما کان نظر المشهور إلی ذلک. (صدرالدین الصدر).

فیه نظر من وجوه. وکأنّ دعواه(1)  أنّ الحوالة لیست فی حکم الأداء(2) ،

إنّما هی بالنظر إلی ما مرّ(3)  من دعوی توقّف شغل ذمّة المحیل للمحال

ص:146


1- کون نظره إلی ما ذکر محلّ إشکال. (الخمینی). * ویمکن أن تکون دعواه مبنیّةً علی ما قلناه، أو علی ما عن الشیخ من أنّ مالالکتابة لیس بثابت؛ لأنّ للمکاتَب إسقاطه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- هذه الدعوی وإن کانت باطلةً فی نفسها _ لأنّها تستلزم عدم براءة ذمّةالمحیل عن دین المحتال بمجرّد الحوالة، وهو خلاف المفروض _ إلّا أنّهاغیر مبتنیةٍ علی الدعوی الثانیة؛ فإنّ مورد الثانیة هی الحوالة علی البریء،لا علی المدیون. (الخوئی).
3- لا یخفی ما بین الحوالة علی المدیون والبریء من البون البعید، وقصورها فیالقسم الثانی عن کونها موجبةً لاشتغال ذمّة المحیل للمحال علیه قبل الأداء لایوجب أن تکون فی القسم الأوّل بالنسبة إلی فراغ ذمّة المحال علیه عن دَینالمحیل أیضاً کذلک، وإلّا لزم اشتغال ذمّة المحال علیه قبل الأداء لکلٍّ من المحیلوالمحتال بذلک المال. ولو قیل بابتناء ما أفاده الشهید 1(راجع مسالک الأفهام: 4/221 _ 223.) فی المقام علی المنع عنکون العبد ذا ذمّةٍ اختیاریّةٍ کان أولی من أن یُنسَب إلیه ما یستلزم هذا المحال،خصوصاً مع ما نقل عنه من تصریحه فی غیر المقام بفراغ ذمّة المحال علیه عن دَینالمحیل بنفس الحوالة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * ما عن المسالک وإن کان غیر صحیح إلّا أنّ عدم ابتنائه علی ذلک بمکانٍ منالوضوح. (حسن القمّی). * ولکنّ مورد ما مرّ هو الحوالة علی البریء، لا المدیون، إلّا أن یقال بکون المقام أیضاً کذلک؛ لأنّه لا یعقل أن یکون العبد مدیوناً للمولی؛ لأنّه یلزم أن یکون المولیمدیوناً لنفسه، ولکنّه، کما تری. (اللنکرانی).

علیه علی الأداء، کما فی الضمان فهی وإن کانت کالأداء بالنسبة إلی المحیل والمحتال، فبمجرّدها یحصل الوفاء وتبرأ ذمّة المحیل لکن بالنسبة إلی المحال علیه والمحیل لیس کذلک، وفیه منع التوقّف(1)  المذکور(2) ،کما عرفت، فلا فرق بین المقامَین فی کون الحوالة کالأداء فیتحقّق بها الوفاء.

ص:147


1- مع تسلیم التوقّف المزبور فی موارد رجوع المحال علیه علی المحیل،کما فی البریء لا مجال لدعواه فی المقام؛ لأنّ بنفس الحوالة تفرغ ذمّة المحالعلیه من المحیل، وفراغ ذمّته عنه بمنزلة أدائه، فلیس للسیّد حینئذٍ عِتقُهبمجرّد الحوالة. (آقاضیاء). * حرّیّة العبد معلول لوصول مال الکتابة إلی مولاه، وقد فرضنا وصول ذلکبالحوالة وقبولها، ولازم ذلک حرّیّة العبد. (صدرالدین الصدر). * قد عرفت صحّة التوقّف فی الضمان، وأنّه لا تشتغل ذمّة المضمون عنه إلّا بعدالأداء، ولکنّ الحوالة علی المدیون توجب براءة ذمّة المحیل، ولا تتوقّف علیالأداء، بخلاف الحوالة علی البریء فإنّها تتوقّف علی الأداء. (البجنوردی). * انعتاق العبد مترتّب علی استیفاء المولی مال الکتابة، وهو یتحقّق بالحوالة إیجاباًوقبولاً، فالحرّیّة حاصلة. (المرعشی).
2- وقد مرّ أنّ التوقّف أظهر، ومع ذلک یَرِد علیه: أنّ مورد الدعوی الثانیةالحوالة علی البریء، ومورد الاُولی الحوالة علی المدیون، فلا تتوقّف الاُولیعلی الثانیة. (الروحانی).

(مسألة 12) : لو باع السیّد مکاتَبَه سلعةً فأحاله بثمنها(1)  صحّ؛ لأنّ حاله حال  

الأحرار، من غیرفرقٍ بین سیّده وغیره. وما عن الشیخ(2)  من المنع(3)  ضعیف.

 (مسألة 13) : لو کان للمکاتَب دَین علی أجنبیّ فأحال سیّده علیه من مال الکتابة صحّ، فیجب علیه تسلیمه للسیّد، ویکون موجباً لانعتاقه(4) ، سواء أدّی المحال علیه المال للسیّد، أم لا.

الاختلاف فی کون الواقع حوالة أو وکالة

(مسألة14) : لو اختلفا(5)  فی أنّ الواقع منهما کانت حوالةً أو وکالةً فمع

ص:148


1- هذه العبارة ناقصة، والصحیح أن یقال: لو أحال علیه غریمه بثمنها _ کما عَنونَالمسألة فی المبسوط(المبسوط: 2/321.) کذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- ولکنّ المحکیّ(مسالک الأفهام: 4/221، المبسوط: 2/320 _ 321.) عن الشیخ  قدّس سرّه هو المنع فیما لو أحالَه بمال الکتابة، وأمّاالحوالة علیه بثمن السلعة الّتی ابتاعها فاحتمل فیها الوجهان. (اللنکرانی).
3- الظاهر اختصاص منع الشیخ بإحالة المولی غریمه علی المکاتَب، وهو فرضآخر غیر ما عَنونَه فی المتن. (المرعشی). * لم یمنع الشیخ عن ذلک علی سبیل الجزم، بل قال: «فیه وجهان»، وما منعه هوإحالة السیّد غریمه علی المکاتَب بمال المکاتَبة، واستدلّ علیه بعدم ثبوته؛ لجوازإسقاطه بتعجیز نفسه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- تقدّم أنّه یحتاج إلی التأمّل. (الکوه کَمَری). * علی فرض ثبوت مال الکتابة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- لابدّ من فرض المسألة فیما إذا کان مدّعی الوکالة یدّعیها بأن یکون أمانة عند الوکیل، وإلّا فلا یترتّب علی هذه الدعوی بالنسبة إلی ما بعد القبض أثر أصلاً،ضرورة اتّفاقهما حینئذٍ علی کون المال للمحتال، وارتفاع اشتغال ذمّة المحیل له،کما أنّ إجراء الاُصول المذکورة بالنسبة إلی ما بعد القبض مخدوش فیهذه الصورة، ضرورة أنّ ارتفاع اشتغال ذمّة المحیل للمحتال، وکذا ذمّة المحال علیهللمحیل، وکذا ملکیّة المحتال للمال المأخوذ معلوم، سواء کان الواقع هی الحوالةأو الوکالة بالنحو المذکور، نعم، لو کانت الوکالة بنحو الأمانة لا بأس بجریانأکثر هذه الاُصول. (اللنکرانی).

عدم البیّنة یُقَدَّم قول مُنکِر(1)  الحوالة(2) ، سواء کان هو المحیل أم المحتال،وسواء کان ذلک قبل القبض من المحال علیه أم بعده(3) ؛ وذلک لأصالة(4)  بقاء اشتغال ذمّة المحیل للمحتال، وبقاء اشتغال ذمّة المحال علیه

ص:149


1- بناءً علی کون المعیار فی مَیز الخصمین المقصود والغرض الواقعیّ فی الدعوی،لا مصبّها ومطرحها، کما هو المختار، فالباب باب التداعی. (المرعشی).
2- لا بمعنی ثبوت الوکالة وترتیب أثرها لو کان لها أثر، وللمسألة صور، وکذا لطرحالدعوی، ولعلّ فی بعضها یکون المرجع التحالف علی إشکال. (الخمینی).
3- لا إشکال فی جریان الاُصول المذکورة قبل القبض، وأمّا بعد القبض فلا معنیلبقاء اشتغال ذمّة المحال علیه للمحیل؛ لأنّه علی فرض الحوالة تبرأ ذمّتهبمجرّدها، وعلی فرض الوکالة تبرأ بأدائها إلی وکیل المحیل، والمفروضهو العلم بعدم الخروج عنهما. وکذلک ذمّة المحیل فی الحوالة تبرأ بمجرّدها،وفی الوکالة بأخذه الوکیل بمقدار ما علیه من المحال علیه عوضاً عن دَینالمحیل. نعم، لو کانت الدعوی الوکالة فی أخذ المحتال بوکالة المحیل والبقاءعنده أمانةً فیصحّ استصحاب اشتغال ذمّة المحیل للمحتال، واستصحاب عدمانتقال ما أخذه إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- جریانها وجریان ما یلیها قبل القبض واضح، وفی جریانها بعده فی بعضالصور نظر. (المرعشی).

للمحیل، وأصالة عدم ملکیّة المال المحال به للمحتال.

ودعوی أنّه إذا کان بعد القبض یکون مقتضی الید ملکیّة المحال، فیکون المُنکِر للحوالة مدّعیاً، فیکون القول قول المحتال فی هذه الصورة مدفوعة: بأنّ مثل هذه الید لا یکون أمارةً(1)

ص:150


1- قد یقال: إنّ مثل هذا الید لا یوجب تقدیم قول المدّعی للحوالة؛ لعدم إثباتها سببدعواه، ولکن لا یخرج عن الأماریّة لأصل الملکیّة بعد کون المدار فی مثل المقامعلی ترجیح ید الحادثة علی السابقة، وإن کان فی مقام استناد الشاهد کان الأمربالعکس، کما یظهر من التعلیل فی روایة(وسائل الشیعة: الباب (25) من أبواب وجوب الحکم بملکیّة صاحب الید، ح2.) الید بأنّه لولاه لَما یبقی للمسلمین سوق؛إذ نفس هذه العلّة یقتضی تقدیم الید اللاحقة علی السابقة فی غیر مورد الشهادة،وتقدیم السابقة فی مقام استناد الشاهد بها؛ لئلّا یختلّ أمر قیام البیّنة أیضاً.هذا، ولکن نقول: إنّ ما اُفید فی وجه تقدیم اللاحقة علی السابقة فی غیر بابالشهادة وعکسه فیها للعلّة المزبورة فی غایة المتانة، وإنّما الکلام فی أماریّة الیدعلی أصل الملکیّة فی المقام بعد سقوطها عن إثبات السبب، بدعوی أنّ قضیّةسقوطها تقتضی إجراء أحکام المدّعی علیه، کما هو ظاهر کلماتهم بلا خلافٍ فیه،ومن المعلوم أنّ لازمه إجراء أصالة عدم الانتقال فی حقّ قائله کی یصیر منکراً،ومن المعلوم أنّ مثل هذا الأصل مع فرض أماریّة الید علی أصل الملکیّة لایجتمعان؛ لأنّ نتیجة مثل هذا الأصل وما هو المصحّح جریانه لیس إلّا ترتیب أثرهمن عدم الملکیّة؛ إذ لولاه لا یتصوّر لمثل هذا الأصل أثر عملی، فلو کانت الیدحینئذٍ أمارةً علی الملکیّة لا یتصوّر مجال لجریان الأصل المزبور، فلا یبقی حینئذٍ مجال جعل القائل بعدم الانتقال منکِراً، فإطباقهم علی جعله منکِراً مساوقإجماعهم علی جریان الأصل المزبور فی حقّه، وهو مساوق إطباقهم علی عدمأماریّة مثل هذه الید علی أصل الملکیّة أیضاً، ولا علی استحقاق کون المال تحتیده من جهة اُخری؛ لاعترافه علی نفیها، ولازمه حینئذٍ انتزاع الحاکم المال من یده،ولعلّه إلی هذه النکتة نظر شیخنا العلّامة(قواعد الأحکام: 2/165 _ 166.) من دعوی الإجماع علی انتزاع المال منیده، فلا یبقی حینئذٍ مجال إشکال المحشِّین بأنّه لا وجه لانتزاعه مع بقاء الید علیأماریّتها فی أصل الملکیّة، فتأمّل وتدبّر. (آقاضیاء).

علی ملکیّة(1)  ذِیها، فهو نظیر ما إذا دفع شخصٍ ماله إلی شخصٍ وادّعی أنّه   

دفعه أمانة، وقال الآخر: «دَفَعَتنی هِبةً أو قرضاً»؛ فإنّه لا یُقَدَّم قول ذی الید.

هذا کلّه إذا لم یعلم اللفظ الصادر منهما، وأمّا إذا علم وکان ظاهراً فی الحوالة أو فی الوکالة فهو المتّبع.

ولو علم أنّه قال: «أحلتک علی فلان» وقال: «قبلتُ» ثمّ اختلفا فی أنّه حوالة أو وکالة فربّما یقال(2) : إنّه یُقدَّم قول مدّعی الحوالة(3) ،لأنّ الظاهر من لفظ «أحلتُ» هو الحوالة المصطَلَحَة، واستعماله

ص:151


1- لا مانع من التمسّک بالید، وکذا فی النظیر، نعم، لا یمکن المتسّک بها إذا کان فیالبین استصحاب حال الید بأن کان إجارةً أو غصباً، وفی الحال یدّعی الملکیّة منجهة تملیکه له. (عبدالله الشیرازی).
2- لا یبعد اختصاص ذلک بالعارف بالاصطلاح المستعمل له، وإلّا فلا ظهور، وکذافی مشتقّات الوصیّة. (محمّد الشیرازی).
3- لا یخلو من قوّة، ومنع الظهور ممنوع. (الخمینی).

 فی الوکالة مجاز، فیُحمَل علی الحوالة، وفیه منع(1)  الظهور(2)  المذکور(3) . نعم، لفظ «الحوالة» ظاهر فی الحوالة المصطَلَحَة، وأمّا ما یُشتقّ منها(4)  کلفظ «أحَلْتُ» فظهوره فیها ممنوع(5) . کما أنّ لفظ

ص:152


1- فی المنع منع، وتقدیم مدّعی الحوالة لا یخلو من قوّة. (اللنکرانی).
2- خلاف الوجدان إنصافاً. (آقاضیاء). * لا یبعد ظهوره فی الحوالة المصطلحة. (عبدالهادی الشیرازی). * إذا کان المبدأ فی المشتقّات ظاهراً فی مفهومٍ تکون المشتقّات أیضاً ظاهرةً فیه،علی اختلاف الخصوصیّات المستفادة من الهیئات، ولا یمکن التفکیکبحسب القانون المحاوریّ فی مبداً واحدٍ من حیث المفهوم بلحاظ الهیئاتالاشتقاقیّة. (الفانی). * فی المنع إشکال. (الخوئی).
3- ولکنّه هو الواقع، والمنع خلاف الوجدان، فتقدیم قول مدّعی الحوالة فی الصورةالمفروضة هو الأقوی. (البجنوردی).
4- من المعلوم أنّ لفظ «أَحَلْتُ» لیس من الألفاظ المجملة أو المهملة، ولا شکّأنّها لا تدلّ إلّا علی الحوالة بمعناها المعروف، ولو استُعمِلت فی غیره فهومجاز لا یُصار إلیه إلّا بالقرینة المفقودة فی المقام، وأصالة الحقیقة تقتضیالحمل علیه. (کاشف الغطاء).
5- منع اقتراحی. (الفیروزآبادی). * فیه إشکال. (المرعشی). * الظاهر أنّ منع الظهور فیما إذا صدر هذا اللفظ من المدیون مخاطباً لدائنهلإرجاعه إلی مدیونه أو إلی بریء لا یخلو من تعسّف، وتقدیم قول مدّعیه لا یخلومن قوّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

«الوصیّة» ظاهر فی الوصیّة المصطلحة، وأمّا لفظ «أوصیتُ» أو «اُوصِیکَ بکذا» فلیس کذلک. فتقدیم قول مدّعی الحوالة(1)  فی الصورة المفروضة

محلّ منع(2) .

إذا وقعت الحوالة علی المشتری وبالعکس وتبیّن بطلان البیع

 (مسألة 15) : إذا أحال البائع مَن له علیه دَین علی المشتری بالثمن، أو أحال المشتری البائع بالثمن علی أجنبیٍّ بریءٍ أو مدیونٍ للمشتری، ثمّ بان بطلان البیع بطلت الحوالة فی الصورتَین؛ لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتری للبائع، واللازم اشتغال ذمّة(3)  المحیل للمحتال. هذا فی الصورة الثانیة.

وفی الصورة الاُولی وإن کان المشتری مُحالاً علیه ویجوز الحوالة علی البریء(4)  إلّا أنّ المفروض إرادة الحوالة علیه من حیث(5)  ثبوت(6)

ص:153


1- تقدیم قوله للظهور المذکور هو الموافق للأصل اللفظی، فلا وجه لمنعه. (الفانی).
2- لکنّه لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی). * الظاهر أنّ المنع ممنوع. (السبزواری).
3- یعنی اللازم فی الحوالة أن تکون ذمّة المحیل مشغولةً للمحتال، وهنا لیس کذلک.(کاشف الغطاء).
4- الأولی أن یقال: إلّا أنّ قبوله الحوالة أو رضاه مقیّد بکون الثمن فی ذمّته مطلقاً.(الفیروزآبادی).
5- کونه من قبیل تخلّف الداعی واندراج المقام فی الحوالة علی البریء لا یخلو منوجهٍ قویّ. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- کونه من قبیل تخلّف الداعی واندراج المقام فی الحوالة علی البریء لا یخلو منوجه قویّ. (النائینی). * هذا إذا کانت الحوالة علیه بنحو التقیید، وأمّا إذا کانت بنحوٍ یکون ثبوت الثمنفی ذمّته من باب الداعی فتکون من الحوالة علی البریء. (عبدالهادی الشیرازی).

الثمن(1)  فی ذمّته(2) ، فهی فی الحقیقة حوالة علی ما فی ذمّته(3) ، لا علیه(4) .

ولا فرق بین أن یکون انکشاف البطلان قبل القبض، أو بعده، فإذا کان

ص:154


1- إذا لم یکن بنحو تخلّف الداعی، وإلّا صحّت الحوالة ولزم، ویرجع بعد أدائه إلیالمحیل. (آقاضیاء). * إذا لم یکن من قبیل تخلّف الداعی حتّی یندرج فی عنوان الحوالة علی البریء.(الإصطهباناتی). * إذا لم یکن بنحو تخلّف الداعی. (عبدالله الشیرازی).
2- لکنّ الظاهر أنّ هذه الحیثیّة من قبیل الداعی، لا التقیید. (البجنوردی).
3- فیه إشکال، بل منع؛ لأنّ الرضا بالحوالة لیس مقیّداً باشتغال ذمّتهبالثمن، بل من باب تخلّف الداعی، والمورد من مصادیق الحوالة علیالبریء. (المرعشی). * لا معنی للحوالة علی ما فی الذمّة؛ لأنّها نقل ذمّةٍ إلی ذمّة، غایة الأمر فیالمشغول یلازم استیفاء الدَین بخلافها فی البریء، ومع تحقّق الحوالة لا یضرّ عدمالاستیفاء، نظیر تخلّف الداعی، إلّا مع تقیّد رضاه بالحوالة بکونه مدیوناً بالثمنفتکون باطلة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا معنی للحوالة علی ما فی ذمّته، بل الحوالة هنا علی الشخص بما فی ذمّته، فإنکان ذلک بنحو الداعی صحّت الحوالة وتکون علی البریء، وإن کان بنحو التقیّدبطلت. (اللنکرانی).
4- هذا ممنوع، بل حوالة علیه بما فی ذمّته، فإن کان بنحو التقیید بطلت الحوالة، وإنکان بنحو الداعی صحّت، وتکون الحوالة علی البریء. (الخمینی).

 بعد القبض یکون المقبوض باقیاً(1)  علی ملک(2)  المشتری(3) ، فله الرجوع به،

ص:155


1- فی غیر صورة إحالة المشتری البائع علی الأجنبیّ البریء، وأمّا فیها فالمقبوضباقٍ علی ملک الأجنبی فی صورة بطلان الحوالة. (الخمینی). * هذا فی خصوص الصورة الاُولی، ویؤیّده التعبیر بالبقاء، وأمّا الصورة الثانیةبکلا شقّیها فالمأخوذ باقٍ علی ملک الأجنبیّ فیها، أمّا الشِقّ الأوّل فواضح،وأمّا الثانی فلأنّه لم یکن فی البَین ما یوجب خروجه عن ملک الأجنبیّ إلّاالحوالة، والأداء عقیبها بتخیّل صحّتها وقد انکشف الخلاف، فالمأخوذ باقٍ علیملکه، ومنه یظهر أنّه مع التلف یکون الراجع هو الأجنبیّ فی الصورة الثانیة،والظاهر جواز رجوعه إلی المحتال وإلی المحیل الّذی هو المشتری، نعم، له الرجوععلیه لو رجع علیه به. (اللنکرانی).
2- إلّا فی صورة إحالة المشتری البائع علی الأجنبیّ البریء؛ فإنّه فیها باقٍ علی ملکالمحال علیه البریء. (المرعشی).
3- فی غیر صورة إحالة المشتری للبائع بالثمن علی الأجنبیّ البریء، وأمّا فیها فهوباقٍ علی ملک البریء یأخذه منه مع بقائه وبدله مع تلفه، وإن تعذّر أخذ عینه أو بدلهمنه کان له الرجوع علی المشتری. (البروجردی). * هذا فی الصورة الاُولی، وأمّا فی الصورة الثانیة فذلک إن أحال المشتری البائععلی مَن هو مدیونه، وأمّا إن أحاله علی البریء فیکون المقبوض باقیاً علی ملکالبریء، یرجع به إلی المحتال أو ببدله بعد تلفه. (البجنوردی). * فی غیر صورة إحالة المشتری للبائع بالثمن علی الأجنبیّ البریء، وأمّا فیها فهوباقٍ علی ملک البریء یأخذه منه مع بقائه وبدله مع تلفه، وإن تعذّر أخذ عینه أو بدلهمنه کان له الرجوع علی المشتری. (عبدالله الشیرازی). * هذا فی غیر ما إذا أحال المشتری البائع علی البریء، وأمّا فیه فالمقبوض باقٍعلی ملک البریء فله الرجوع به، ومع تلفه جاز له الرجوع علی المحیل وعلیالمحتال، فإن رجع علی المحیل جاز له الرجوع علی المحتال. (الخوئی). * هذا فی الصورة الاُولی علی فرض البطلان، وأمّا علی فرض الصحّة فالمقبوضملک للمحال علیه، وعلی المحیل غرامته، وفی الصورة الثانیة فالمقبوض باقٍ علیملک المأخوذ منه یردّه علیه مع بقائه، ویردّ بدله مع التلف؛ لأنّ الحوالة باطلة، ولامملّک غیرها للمشتری. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی الصورة الاُولی. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی). * هذا فی غیر ما إذا أحال المشتری البائع علی الأجنبیّ البریء، وأمّا فی ذلکالمورد فهو باقٍ علی ملک البریء یأخذه منه مع بقائه، ومع تلفه یأخذ منه أو منالمحیل بدله، وإن أخذ من المحیل یرجع هو علی المحتال. (الروحانی).

ومع تلفه یرجع علی المحتال فی الصورة الاُولی، وعلی البائع فی الثانیة.

إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین

(مسألة 16) : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهَین ثمّ انفسخ البیع بالإقالة أو بأحد الخیارات فالحوالة صحیحة(1) ؛ لوقوعها فی حال اشتغال(2)  ذمّة المشتری بالثمن، فیکون، کما لو تصرّف أحد المتبایعَین فی ما انتقل إلیه ثمّ حصل الفسخ فإنّ التصرّف لا یبطل بفسخ البیع(3) . ولا فرق بین أن یکون

ص:156


1- فیه إشکال، خصوصاً فی الصورة الثانیة. (عبدالهادی الشیرازی).
2- ولا موجب للبطلان بعده. (المرعشی).
3- ، نعم، لا بأس بالالتزام بکون الفاسخ له السلطنة علی فسخ التصرّف الملزم الواردعلی ماله إن کان فی بقائه علی الملزوم ضرر علیه، اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ الضررالمتصوّر فیه لیس إلّا ضرر نقض الغرض، وإلّا فمالیّته مجبورة بالقیمة جزماً، ومنالمعلوم أنّ هذا الضرر فی غیر باب نفس العقود غیر مجبور، کما هو ظاهر علی منراجع ولاحظ. (آقاضیاء).

الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده، فهی تبقی بحالها، ویرجع البائع علی المشتری(1)  بالثمن.

وما عن الشیخ(الخلاف: 3/308 _ 309.) وبعضٍ(المبسوط للسرخسی: 20/87، البحر الرائق لابن نجیم البصری: 6/91 ،المغنی لابن قدامة :5/62،الانصاف للمرداوی: 5/229.) آخر من الفرق(2)  بین الصورتَین والحکم    

بالبطلان فی الصورة الثانیة(3)  _ وهی ما إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی

أجنبیّ؛ لأنّها تتبع البیع فی هذه الصورة؛ حیث إنّها بین المتبایعَین _ بخلاف الصورة الاُولی ضعیف. والتبعیّة فی الفسخ وعدمه ممنوعة، نعم(4) ، هی تبع

ص:157


1- بل یرجع المشتری علی البائع، کما هو ظاهر، ولعلّ فی النسخة تحریفاً. (کاشفالغطاء). * والظاهر أنّ فی العبارة اشتباه، والصحیح یرجع المشتری علی البائع. (البجنوردی). * هذا من سهو القلم، والصحیح، ویرجع المشتری علی البائع. (الخوئی). * الصحیح: یرجع المشتری علی البائع. (السبزواری).
2- الفرق بین الصورتَین: أنّ فی الثانیة بالفسخ ینتفی الموضوع وهو الدَین المحال،وفی الاُولی یصیر کالحوالة علی البریء، لکنّ ذلک لا یوثّر؛ لأنّ الفسخ بعد الحوالةبمنزلة الفسخ بعد سائر النواقل _ مثل البیع أو الصلح _ لا یفید فی رفع أثر الحوالة.(محمّد رضا الگلپایگانی).
3- أی الثانیة المذکورة فی المسألة السابقة. (الفیروزآبادی).
4- هذا إذا اُخذ الثمن علی نحو الداعی، أو لم یُلحَظ أصلاً، أو اُخذ علی نحو الشرط  واُسقط الشرط، أمّا إذا اُخذ الثمن علی نحو القید أو کان مصبّ الحوالة بطلت. (محمّدالشیرازی).

للبیع؛ حیث إنّها واقعة علی الثمن(1) . وبهذا المعنی لا فرق بین الصورتین.

وربّما یقال ببطلانها إن قلنا: إنّها استیفاء، وتبقی إن قلنا: إنّها اعتیاض. والأقوی البقاء وإن قلنا إنّها استیفاء؛ لأنّها(2)  معاملة(3)  مستقلّة(4)  لازمة لا  تنفسخ بانفساخ البیع، ولیس حالها حال الوفاء بغیر معاملةٍ لازمة، کما إذا اشتری شیئاً بدراهمَ مکسّرةٍ فدفع إلی البائع الصِحاح، أو دفع بدلها شیئاً آخر(5)  وفاءً؛ حیث إنّه إذا انفسخ البیع یرجع إلیه ما دفع من الصحاح أو الشیء الآخر، لا الدارهم المکسّرة؛ فإنّ الوفاء بهذا النحو لیس معاملةً

ص:158


1- الصورة الثانیة _ وهی تحویل البائع أجنبیّاً علی المشتری بالثمن أیضاً _ الحوالةواقعة علی الثمن، فلا فرق بین الصورتَین. (کاشف الغطاء). * وقوعه من البائع فی الاُولی، ومن المشتری فی الثانیة، ولکن مع هذا لا یخلوعدم الفرق من الإشکال. (المرعشی).
2- کون الدعوی المذکورة خروجاً عن الفرض ورجوعاً إلی دعوی الاعتیاضظاهر. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- کون الدعوی المذکورة خروجاً عن الفرض ورجوعاً إلی دعوی الاعتیاضظاهر. (النائینی).
4- هذا إنکار للمبنی، لا للبناء بعد تسلیم المبنی، وإنکار المبنی وجیه، وفرق بینکونها استیفاءً أو لازمها ذلک. (الخمینی). * وهو الحقّ الحقیق بالقبول. (المرعشی).
5- فی صدق الأداء فی هذا الفرض إشکال. (المرعشی).

لازمة(1) ، بل یتبع البیع فی الانفساخ، بخلاف ما نحن فیه؛ حیث إنّ الحوالة

عقد لازم وإن کان نوعاً من الاستیفاء.

إذا أحال علی وکیله بمال شخصی فی یده

(مسألة 17) : إذا کان له عند وکیله أو أمینه مالٍ معیّنٍ خارجیّ فأحال دائِنه علیه لیدفع إلیه بما عنده فقبل المحتال(2)  والمحال علیه(3)  وجب علیه الدفع إلیه وإن لم یکن من الحوالة(4)  المصطَلَحَة(5) .

وإذا لم یدفع له الرجوع علی المحیل؛ لبقاء شغل ذمّته. ولو لم یتمکّن من الاستیفاء منه ضمن(6)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:159


1- الظاهر أنّها معاملة لازمة، فلا تتبع البیع فی الانفساخ. (الخوئی).
2- هذا الفرع من أوّله إلی آخره لا یخلو من اغتشاش، فإن کان المقصود الوکالة فیردّ عین ماله إلی غریمه فهذا لا یحتاج إلی قبول المحتال والمحتال علیه؛ فإنّ الأمینیکفی فی جواز الردّ له إذن المالک، ولا یلزم علیه الردّ إلی الغریم ولو مع قبولالوکالة، بل علیه الردّ: إمّا علی المالک، وإمّا علی مَن أمر بالردّ إلیه. وأمّا الغریم فإنکان ما أمر بالردّ إلیه مصداقاً لدینه فملزم بالقبول، وهذا لیس من الحوالة فی شیء،لا المصطَلَحَة ولا غیر المصطَلَحَة، والحکم بالضمان لقاعدة الغَرر فی المقام محلّمنع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- فیترتّب علی قبوله الضمان؛ لعنوان الغَرور من جهة اطمئنانه بالوفاء. (المرعشی).
4- بل لیس من الحوالة أصلاً، ولا یحتاج إلی قبول المحال علیه؛ لأنّه وکیل علی ماهو المفروض، بل وقبول المحتال إذا کان ذلک المال مصداقاً لدَینه. (اللنکرانی).
5- لعدم النقل من الذمّة إلی الذمّة ولا الضمّ، کما علیه القوم. (المرعشی).
6- تخلّف الوکیل عن أمر المالک وإن کان موجباً لصیرورة یده علی المال ید ضمانٍویضمنه لمالکه لکنّ ضمانه للمحتال لا موجب له، والتشبّث بقاعدة الغَرور ضعیفغایته، والحمدُ للهِ ربّ العالمین، والصلاةُ علی رسولِهِ وآلِهِ الطاهرین. (جمال الدینالگلپایگانی). * فیه نظر وإشکال. (اللنکرانی).

الوکیل(1)  المحال علیه(2)  إذا کانت الخسارة الواردة علیه مستنداً إلیه للغَرور.

[تَمَّ کتاب الحوالة]

*   

*   

*

ص:160


1- تخلّف الوکیل عن أمر المالک وإن کان موجباً لصیرورة یده علی المال ید ضمانویضمنه لمالکه لکنّ ضمانه للمحتال لا موجب له، والتشبّث بقاعدة الغَرور ضعیفغایته، والحمدُ للهِ ربّ العالمین، والصلاةُ علی رسولِهِ وآلِهِ الطاهرین. (النائینی). * لا موجب لضمانه؛ إذ لا مجری لقاعدة الغَرور بعد بقاء الدَین فی ذمّة المدیون،وعدم احتساب امتناعه عن الأداء خسارة، وعلی فرض تسلیم الخسارة فهیمستندة إلی المدیون. (الفانی).
2- لا یخلو من إشکال؛ لأنّ عصیانه ومخالفته لأمر الموکّل بعد قبوله الإعطاء لیسموجباً للضمان للمحتال، وقاعدة الغَرور لا تأتی هنا، نعم، یده بعد المخالفة تصیر یدضمانٍ للمحیل المالک للعین الّتی عنده. (البجنوردی). * لا أثر لقبول المحال علیه فی الحکم، أی وجوب الدفع، نعم، له أثر فی الضمانلأجل الغَرور. (الخمینی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * ضمانه للمالک لا کلام فیه؛ إذ بعد التخلّف عن أمر المالک تکون یده ید ضمان،وأمّا ضمانه للمحتال فلم یظهر وجهه، والتمسّک بقاعدة الغَرور ضعیف. (الروحانی).

کتاب النکاح

اشارة

ص:161

ص:162

بسم الله الرحمن الرحیم

ولَهُ الحمدُ والمِنَّة

 

کتاب النکاح          

فصل [فی فضل النکاح وآدابه]

التزوّج بالنساء وحبهنّ من سنن الإسلام المؤکّدة

النِکاح مستحبّ فی حدّ نفسه بالإجماع والکتاب والسُنّة المستفیضة، بل المتواترة، قال الله تعالی: (وَأَنکِحُوا آلاَْیَامَی مِنکُمْ وَآلصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ آللهُ مِن فَضْلِهِ وَآللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ)(1)

وفی النبویّ المرویّ بین الفریقین «النِکاحُ سُنَّتی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی».(2)

وعن الصادق علیه السّلام عن أمیرالمومنین علیه السّلام قال: «تَزَوَّجُوا فَإنَّ رَسُول الله صلی الله علیه و آله قال  : مَنْ أَحَبَّ أنْ یتّبِع سُنَّتی فَإنّ مِن سُنّتی التزویج»(3).

وفی النبوی: «ما بُنِیَ بِناء أَحَبُّ إلی اللهِ تَعالی مِن التزویج»(4).

وعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «مَنْ تَزَوَّجَ أحرَز نِصف دینه، فَلیتّقِ اللهَ فی النصفِ الآخَر»(5)

بل یُستفاد من جملةٍ من الأخبار استحباب حبّ النساء.

ص:163


1- [1] النور: 32.
2- [2] وسائل الشیعة: الباب (2) من أبواب کراهة العُزُوبة، ح9.
3- [3] وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب استحباب النکاح، ح14.
4- [4] وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب استحباب النکاح، ح4.
5- [5] أمالی الطوسی: 2/132.

ففی الخبر، عن الصادق علیه السّلام : «مِن أخلاق الأنبیاء حُبّ النساء»(1).

وفی آخر عنه علیه السّلام : «ما أظنّ رجلاً یزداد فی هذا الأمر خیراً إلّا ازداد حبّاً للنساء»(2).

والمستفاد من الآیة وبعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق(3) .

ففی خبر إسحاق بن عمّار: قلت لأبی عبدالله علیه السّلام : الحدیث الّذی یرویه الناس حقّ: إنَّ رجلاً أتی النبیّ صلی الله علیه و آله فشکا إلیه الحاجة، فأمره بالتزویج، حتّی أمره ثلاث مرّات، قال أبو عبدالله علیه السّلام : «نعم، هو حقّ» ثمّ قال علیه السّلام : «الرزقُ مَعَ النساء والعیال»(4).

ص:164


1- [1] وسائل الشیعة: الباب (3) من أبواب استحباب حبّ النساء والمحلّلات...، ح2.
2- [2] الکافی للکلینی: 5/320، ح2 وفیه (فی الإیمان) بدل (فی هذا الأمر).
3- استفادة الاستحباب منها مشکل. (المرعشی). * الظاهر أنّ ما وعده الله تعالی شأنه عباده من إغناء الفقراء بالنکاح وأرشد نبیّه صلی الله علیه و آله ذا الحاجة إلیه أمر إرشادیّ محسوس بحسب العادة فإنّ الرجل مالم یلتزم علی نفسه مونة العیال لا داعی له فی السعی فی طلب المال ویفنی عمرهبالتسویف والإهمال وأمّا إذا رأی نفسه متعهّداً لتأمین حوائج العیال فلا محالةیسعی ویجدّ فی الطلب ویتحمّل المشقّة والتعب، وکذلک المرأة حیث تجد نفسهامدیرةً للعائلة والأولاد تستعدّ لإعانة الزوج فی التحصیل والحفظ فالزواج جزءمعظم لسیاسة المدن، وتسهیل لإدارة المعاش لمعظم الناس، مضافاً إلی ما فیه منکسر الشهوة ودفع مفاسدها، وبقاء النسل وتکثیره، ومن هذا یظهر صحّة القول بمحبوبیّته حتّی لمن لم یکن له اشتیاق إلیه، بل للمریض والعِنّین إذا لم تترتّب علیه مفسدة اُخری. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- [4] وسائل الشیعة: الباب (11) من أبواب استحباب التزویج ولو عند الاحتیاج والفقر، ح4.
کراهة العزوبة وثبوت الاستحباب للنکاح من غیر اختصاص بواحدة أو بنوع

(مسألة 1) : یُستفاد من بعض الأخبار کراهة العُزُوبة، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «رِذَالُ موتاکم العُزّاب»(1). ولا فرق علی الأقوی فی استحباب النکاح بین من اشتاقت نفسه ومَن لم تَشتَق؛ لإطلاق الأخبار، ولأنّ فائدته(2)  لا تُحصر فی   

کسر الشهوة(3) ، بل له فوائد، منها: زیادة النسل، وکثرة قائلٍ: لا إله إلّا الله.

فعن الباقر علیه السّلام : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله : ما یمنع المومن أن یتّخذ أهلاً، لعلّ الله أن یرزقه نسمةً تُثقِل الأرضَ بلا إله إلّا الله»(4).

النکاح / فضله وآدابه          

(مسألة 2) : الاستحباب لا یزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ(5)  أیضاً،   

ص:165


1- [1] وسائل الشیعة: الباب (2) من أبواب کراهة العُزُوبة وترک التزویج والتسرّی، ح3.
2- الزوجیّة بین الرجل والمرأة بنفسها مرغوب فیها؛ لأنّها خروج عن الوحدةبتشکیل النظام العائلی، وتأسیس التعیّش علی نحو الاشتراک، قال الله تعالی :(اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الجَنَّة )( البقرة: 35.). (الفانی)
3- لیست الفائدة المهمّة من النکاح کسر الشهوة البهیمیّة قطعاً، بل فوائده لا تخفی،وکفی فائدةً بقاء النسل أو زیادته. (الکوه کَمَری).
4- [4] وسائل الشیعة: الباب (1) من أبواب استحباب النکاح، ح3.
5- لا دلیل علی استحباب التعدّد، والآیة فی مقام تشریع أصل جواز التعدّد، وفعلالمعصومین  : لا یدلّ علیه، کما لا یخفی، إلّا أن یلتزم بکون کلّ صادرٍ منهم  :راجحاً، وفیه کلام فی علم الکلام. (المرعشی). * لمن احتاج إلیه ولغیره أن تُعَنوَن بعنوانٍ آخر راجح، والآیة الکریمة فی مقامأصل التشریع فی الجملة، لا فی بیان استحباب التعدّد مطلقاً، واستحباب التسرّیمطلقاً أیضاً فیه کلام. (السبزواری).

قال تعالی(1) : (فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ آلنِّسَاءِ مَثْنَی وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)(2). والظاهر

عدم اختصاص(3)  الاستحباب بالنکاح الدائم أو المنقطع، بل المستحبّ أعمّ  

منهما ومن التَسَرِّی بالإماء.

حکم النکاح بالنظر إلی الطبیعة والطوارئ

(مسألة 3) : المستحبّ هو الطبیعة، أعمّ من أن یقصد به القربة، أو لا، نعم عبادیّته(4)  وترتّب الثواب علیه(5)  موقوفة علی قصد القربة(6) .

ص:166


1- فی دلالة الآیة الشریفة علی استحباب أزید من الواحدة إشکال. (اللنکرانی).
2- [2] النساء: 3.
3- لا دلیل علی استحباب تعدّد التسرّی لغیر المشتاق، وقد مرّ عدم تمامیّةالاستدلال بفعلهم  : فی أمثاله. (المرعشی).
4- بالمعنی الأعمّ. (الکوه کَمَری). * لا یصیر عملُ عبادةٍ بمجرّد قصد القربة به، ففرق بین کون العمل طاعةً للمولیوبین کونه عبادةً وطاعةَ غیر الله فی مثل المباحات جائزة، ولکنّ عبادة غیره تعالیمحرّمة، بل شرک، فالعبادیّة معنیً خاصّ، ولیس النکاح داخلاً فیها، نعم، لا بأسبإطلاق العبادة علیه تجوّزاً أو بالمعنی الأعمّ. (الشریعتمداری). * بالمعنی الأعمّ المصطلح لدی المتشرّعة. (المرعشی). * یعنی إطاعة أمره تعالی وامتثاله. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- أی بمعنی ترتّب الثواب علیه؛ لأنّ العبادات حقائق قصدیّة، ولیس کلّ ما یُؤتی بهامتثالاً لأمر الله عبادة، اللهمّ إلّا بالمعنی الأعمّ. (الفانی) * ترتّب الثواب غیر محتاجٍ إلی قصد القربة؛ إذ کیف یکون الاستحباب مطلقاً، معتقیید ترتّب الثواب، نعم، العبادیّة متوقّفة بلا إشکال. (محمّد الشیرازی).
6- إن قلنا بتقوّم الثواب بقصد القربة، وفیه بحث جدّاً وإن کان معروفاً، ثمّ إنّ المراد بالعبادیّة فی المقام: العبادیّة بمعنی الأعمّ، لا ما تَقَوَّمَ تحقّقها بقصد القربة.(السبزواری).

(مسألة 4) : استحباب النکاح إنّما هو بالنظر إلی نفسه وطبیعته. وأمّا بالنظر إلی الطوارئ فینقسم بانقسام الأحکام الخمسة :

فقد یجب بالنذر(1)  أو العهد(2)  أو الحلف، وفیما(3)  إذا کان مقدّمةً لواجبٍ(4)  مطلق(5) ، أو کان فی ترکه مظنّة

ص:167


1- مرّت المناقشة فی وجوب المنذور بعنوانه الذاتی، بل الواجب هو عنوان الوفاءبالنذر، وإنّما ینطبق فی الخارج علی المنذور، والخارج لیس ظرفَ تعلّق الوجوب،وکذا الحال فی العهد والیمین، وکذا فی سائر أمثلته من کونه مقدّمةً للواجب المطلقوما یتلوه؛ فإنّها مع ورود الإشکال المتقدِّم علیها أو علی بعضها تَرِدُ علیها إشکالاتاُخر لیس المقام مقتضیاً لبیانها. وکذا الکلام فیالنکاح المحرّم والأمثلة المذکورة.وأمّا الزیادة علی الأربع ونکاح المحرّمات عیناً وجمعاً فإنّها محرّمات وضعیّة،أی لا یقع النکاح فیها، لا أنّه یقع محرّماً، وتأتی المناقشة فی النکاح المکروهبما ذکره أیضاً. (الخمینی). * لا بعنوانه الأوّلیّ الّذی هو النکاح؛ فإنّ الوجوب الآتی من قبل النذر وشبههیکون متعلّقه الوفاء بالنذر واُختیه، ولا یسری منه إلی العناوین الأوّلیّة المتعلّقة للنذرونحوه، وهکذا الحال فی مقدِّمة الواجب وسائر الأمثلة. (اللنکرانی).
2- وجوبه بالعهد مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- فی جمیع الفروع المذکورة إشکال. (تقی القمّی).
4- بناءً علی القول بوجوب المقدِّمة، وکذا فی ما کان مقدِّمةً للحرام. (محمّد الشیرازی).
5- مقدِّمة الواجب لا تکون واجبةً شرعاً؛ إذ وجوبها العقلیّ _ وهو حکم العقل _بلابُدّیّة إتیانها للتوصّل إلی الواجب الشرعی کافٍ فی رتبة الامتثال، ولا مجاللإعمال المولویّة من قبل الشارع فی رتبة امتثال حکمه؛ وبذلک یظهر أنّ مقدِّمةالحرام لیست بحرام، ومقدّمة المکروه لیست بمکروه. (الفانی)

الضرر(1) ، أو الوقوع(2)  فی الزِنا أو محرّمٍ آخر.

وقد یَحرُم(3) ، کما إذا أفضی إلی الإخلال بواجبٍ من تحصیل علم واجب، أو ترک حقٍّ من الحقوق الواجبة، وکالزیادة(4)  علی الأربع(5) .

ص:168


1- لا اعتبار بالظنّ فی غیر الضرر من الوقوع فی المحرّمات ما لم یطمئنّ به. (محمّدرضا الگلپایگانی). * أی الضرر البالغ الّذی یحرم تحمّله لا مطلقاً، وفی مثله یکفی خوف الضررالشامل لبعض مراتب الوهم بالشکّ. (محمّد الشیرازی).
2- الظنّ بالوقوع فی الزنا أو محرّمٍ آخَر إذا ترک النکاح لا یوجب صیرورته واجباً،إلّا إذا بلغ إلی حدّ الاطمئنان المتاخِم للعلم. (اللنکرانی).
3- الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه شرعاً، وکون فعل النکاح سبباً مفوّتاًللواجب حتّی تکون حرمته للتفویت باطل؛ لمنع السببیّة، بعد ما نری من أنّ ترکالواجب _ وهو عدم إخراجه إلی الوجود _ اختیاراً لیس معلولاً لفعل النکاح، فلاسببیّة. (الفانی) * یجری ما ذکرناه فی النذر وشبهه هنا أیضاً، وکذا فی المکروه. (اللنکرانی).
4- الظاهر أنّ الفرض خارج عن المقسم. (صدرالدین الصدر). * عَدُّه کَعَدِّ المحرّمات الأبدیّة من أمثلة المحرّم بالطوارئ ممنوع. (المرعشی). * الزیادة علی الأربع وسائر المحرّمات عیناً وجمعاً ممّن لا یصحّ نکاحها لیستفی عداد ما ذکر قبل ذلک ممّن یحرم نکاحها تکلیفاً، وکذا فی المنکوحة. (محمّد رضاالگلپایگانی).
5- حرمتها وضعیّة أیضاً، کنکاح المحرّمات، بمعنی عدم وقوع نکاحها وفساده، لاأنّه واقع، ولکنّه محرّم، کما فی المثالَین الأوّلَین. (الإصطهباناتی). * الزیادة علی الأربع لا یقع نکاحها، لا أنّه یقع ویکون محرّماً، کما فی سائرالأمثلة، وکذا نکاح المحرّمات. (البروجردی). * النکاح الزائد علی الأربع فاسد فی نفسه، ولا یحرم إلّا تشریعاً. (عبدالهادی الشیرازی). * الزیادة علی الأربع لا یقع نکاحها، لا أنّه یقع ویکون محرّماً، کما فی سائرالأمثلة، وکذا نکاح المحرّمات، نعم، یحرم کلّها بالتشریع. (عبدالله الشیرازی). * العقد علی الخامسة بما هو أمر إنشائیّ لیس بحرامٍ تکلیفاً، نعم، هو فاسد، فترتیب أثرالزوجیّة علی هذا العقد حرام تکلیفاً؛ لکونها أجنبیّة ولو بعد العقد علیها. (الفانی) * بمعنی أنّه یقع فاسداً، فحرمتها وضعیة، ولیس من قبیل ما یعرض الحرمةبالعنوان الثانوی، بمعنی وقوعه صحیحاً محرَّماً. (الشریعتمداری). * ینبغی أن یکون هذا مثالاً لأصل بطلان النکاح، لا الحرمة التکلیفیّة، کما هو؛فی مقام بیانها. (السبزواری). * فی العبارة مسامحة؛ فإنّ الزائدة علی الأربع یکون نکاحها باطلاً، لا أنیصحّ ویکون محرّماً، وکذلک نکاح المحرّمات عیناً أو جمعاً، وکذا بالنسبةإلی المنکوحة. (زین الدین). * مع ترتیب آثار النکاح علیها، وإلّا تکون الحرمة حرمةً وضعیّة، لا تکلیفیّة، وکذابالنسبة إلی المنکوحة جمعاً أو عیناً. (حسن القمّی). * الظاهر أنّ الزیادة علی الأربع من المحرّمات الوضعیّة، ومعناها عدم وقوعالنکاح، لا وقوعه محرّماً، وکذا فی نکاح المحرّمات عیناً أو جمعاً. (اللنکرانی).

وقد یُکرَه، کما إذا کان فعله موجباً للوقوع فی مکروه.

وقد یکون مباحاً، کما إذا کان فی ترکه مصلحة(1)

ص:169


1- التزاحم بین المستحبَّینِ فی رتبة الامتثال لا یستلزم انقلاب حکمهما إلی الإباحة؛لعدم الموجب. (الفانی)

معارضة(1)  لمصلحة فعله مساویة(2)  لها.

وبالنسبة إلی المنکوحة أیضاً ینقسم إلی الأقسام الخمسة :

فالواجب(3)  کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوّجها، أو یبتلی بالزِنا معها لولا

تزویجها.

والمحرَّم نکاح المحرَّمات(4)  عیناً أو جمعاً.

والمستحبّ المستجمع للصفات المحمودة فی النساء.

والمکروه النکاح المستجمع للأوصاف المذمومة فی النساء، ونکاح القابلة المربّیة ونحوها. والمباح(5)  ما عدا ذلک.

مستحبات من أراد التزویج

(مسألة 5) : یستحبّ(6)      .     .     .     .     .     .     .     . .

ص:170


1- ویُعبَّر عن مثل هذه الإباحة: بالإباحة القهریّة تارةً، واللا اقتضائیّة اُخری.(المرعشی).
2- فی الحکم بالإباحة لذلک مسامحة غیر خفیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- عقلاً. (الفانی)
4- الظاهر أنّ الفرض أیضاً خارج عن المقسم. (صدرالدین الصدر). * نکاح المحرّمات فاسد، ولا یحرم العقد علیهنّ إلّا تشریعاً. (عبدالهادی الشیرازی). * بحسب الحکم الوضعیّ، أی الفساد. (الفانی) * هذا أیضاً من المحرّمات الوضعیّة دون التکلیفیّة، إلّا إذا کان بنحو التشریع.(السبزواری).
5- لا نتصوّر المباح إلّا مع التزاحم فی مقام الجعل. (تقی القمّی).
6- لا بأس بالعمل بجمیعها رجاءً؛ لعدم الاطمئنان بمستندٍ کثیرٍ منها، بعدما أشرنامراراً بأنّ اتّکال المشهور علی روایةٍ لا تصلح لجبر سندها فی باب المستحبّات؛لاحتمال بنائهم علی إثبات الاستحباب بقاعدة التسامح فی أدلّة السنن، وهکذا فیالمکروهات بملاحظة رجحان ترکها، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

عند(1)  إرادة(2)  التزویج(3)  اُمور(4)  :

منها(5)  : الخِطبة(6) .

ومنها : صلاة رکعتین عند إرادة التزویج قبل تعیین المرأة وخطبتها، والدعاء بعدها بالمأثور، وهو «اللهمّ إنّی اُرید أن أتزوّج، فقدِّر لی من النساء

ص:171


1- الإتیان بالمستحبّات المذکورة برجاء المطلوبیّة أوفق بدرک الواقع؛ لعدم وضوحالمستند فی بعضها، وکذا ترک المکروهات برجاء الکراهة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * استحباب بعض ما ذکر فی هذه المسألة وفی المسائل الآتیة، وکذا کراهة ما ذُکِرفی المسائل الآتیة محلّ تأمّل یُؤتی بها رجاءً. (حسن القمّی).
2- جملة من الآداب المذکورة فی المقام استحباباً أو کراهةً مبنیّة علی قاعدةالتسامح، أو بعنوان الرجاء. (الکوه کَمَری).
3- استحباب بعض هذه الاُمور من باب التسامح. (الشریعتمداری).
4- الأحوط رعایة تلک الاُمور وغیرها ممّا لم یتعرّض لها من المستحبّات بقصدالرجاء، لا الورود؛ لضعف الجُلّ صدوراً، أو دلالةً، أو جِهةً. (المرعشی). * تسامحاً فی بعضها. (السبزواری).
5- بعض المستحبّات المذکورة فی هذه المسألة مبنیّ علی قاعدة التسامح، فاللازمأن یکون الإتیان بها برجاء المطلوبیّة، وکذا بعض المکروهات فی المسألة اللاحقةفیترک برجاء الکراهة، وکذلک سائر المستحبّات والمکروهات المذکورة فی هذاالفصل. (زین الدین).
6- بکسر الخاء: الاستدعاء. (الفیروزآبادی).

أعفّهنَّ فرجاً، وأحفظهنَّ لی فی نفسها ومالی، وأوسعهنَّ رزقاً، وأعظمهنَّ برکة،

وقدِّر لی ولداً طیّباً تجعله خلفاً صالحاً فی حیاتی وبعد موتی»(1).

ویستحبّ أیضاً أن یقول: أقررت بالّذی أخذ الله إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان(2).

ومنها : الولیمة یوماً أو یومین لا أزید؛ فإنّه مکروه، ودعاء المومنین(3) .

والأولی کونهم فقراء، ولا بأس بالأغنیاء، خصوصاً عشیرته وجیرانه وأهل حرفته، ویستحبّ إجابتهم(4)  وأکلهم.

ووقتها بعد العقد، أو عند الزفاف لیلاً أو نهاراً.

وعن النبی صلی الله علیه و آله : «لا ولیمة إلّا فی خمس: عِرسٍ(5) ، أو خُرْسٍ(6) ، أو عِذارٍ(7) ، أو

ص:172


1- [1] المقنع للصدوق: 302، النهایة ونُکتها للطوسی: 480، الکافی للکلینی: 5/501، ح2، الوسائل :الباب (53) من أبواب مقدّمات النکاح، ح1، مع اختلافٍ یسیرٍ فی الألفاظ.
2- [2] الکافی: 5/502، ح5، الوسائل: الباب (55) من أبواب مقدّمات النکاح، ح4. وفیهما (بالمیثاقالّذی) بدل (بالذی).
3- أی طلبهم لحضور مجلس الولیمة. (الفیروزآبادی).
4- مع عدم تسرّعهم إلی الذهاب؛ لقوله علیه السّلام : «إذا دُعِیتُم إلی الولائِم فأبطِئُوا، فإنّه تذکّرکمالدنیا...»( من لا یحضره الفقیه: 1/169، ح495، الوسائل: الباب (34) من أبواب الاحتضار وما یناسبه،ح2، وفیهما: «إذا دُعیتم إلی الجنازة فأسرِعوا، وإذا دُعیتم إلی العرائس فأبطِئوا».) إلی آخره. (السبزواری).
5- بکسر العین. (الفیروزآبادی).
6- بضمّ الخاء وسکون الراء، والمراد: الولادة. (الفیروزآبادی).
7- بکسر العین. (الفیروزآبادی).

وِکارٍ، أو رِکاز».(1) العِرْس: التزویج، والخُرْس: النِفاس، والعِذار(2) : الخِتان،

والوِکار: شراء الدار، والرِکاز: العَود من مکّة.

ومنها : الخِطبة أمام العقد بما یشتمل علی الحمد والشهادتین والصلاة علی النبیِّ صلی الله علیه و آله (3)  والأئمّة  :، والوصیّة بالتقوی، والدعاء للزوجَین، والظاهر

کفایة اشتمالها علی الحمد والصلاة علی النبیّ وآله. ولا یبعد استحبابها أمام الخِطبة أیضاً.

ومنها : الإشهاد(4)  فی الدائم والإعلان به، ولا یُشترط فی صحّة العقد

عندنا.

ومنها : إیقاع العقد لیلاً(5) .

المکروه عند إیقاع العقد

(مسألة 6) : یُکرَه عند التزویج اُمور(6)  :

منها : إیقاع العقد والقمر فی العقرب، أی فی برجها، لا المنازل المنسوبة إلیها، وهی: القلب والإکلیل والزبانا والشولة.

ص:173


1- [1] من لا یحضره الفقیه: 1/169، ح495، الوسائل: الباب (34) من أبواب الاحتضار وما یناسبه،ح2، وفیهما: «إذا دُعیتم إلی الجنازة فأسرِعوا، وإذا دُعیتم إلی العرائس فأبطِئوا».
2- بکسر العین. (الفیروزآبادی).
3- بل الظاهر کفایة الحمد فقط أیضاً. (السبزواری).
4- لعلّ استحبابه لا یختصّ بالدائم إذا کان مُعرِضاً لتولید الولد. (حسن القمّی).
5- الظاهر ورود الخبر فی الزفاف، لا العقد. (المرعشی).
6- قد تقدّم أنّ الأحوط رعایتها ورعایة غیرها المذکورة فی کتب السنن رجاءً.(المرعشی). 

ومنها : إیقاعه یوم الأربعاء(1) .

ومنها : إیقاعه فی أحد الأیّام(2)  المنحوسة(3)  فی الشهر، وهی الثالث،

والخامس، والثالث عشر، والسادس عشر، والحادی والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والعشرون.

ومنها : إیقاعه فی محاق الشهر، وهو اللیلتان(4)  أو الثلاث(5)  من آخر الشهر.

ترجیح جملة صفات للتزویج

(مسألة 7) : یُستحبّ(6)  اختیار امرأةٍ تجمع صفات: بأن تکون بِکراً،

وَلُوداً، وَدُوداً(7) ، عفیفة، کریمة الأصل، بأن لا تکون من زِناً أو حیضٍ أو

ص:174


1- النصّ الّذی وجدته خاصّ بالدخول فی لیلة الأربعاء، لا العقد، ولا الزفاف بدون دخول، ولا فی یوم الأربعاء. (محمّد الشیرازی).
2- لم أجد به نصّاً فی هذه العُجالة، ولکنّ باب التسامح واسع. (محمّد الشیرازی).
3- لم یقم دلیل یُعتدّ به علی ذلک وإن نُسِب إلی روایة(راجع الوسائل: الباب (27) من أبواب آداب السفر، ح1.). (الکوه کَمَری). * لا دلیل مُعتدٌّ به علی ذلک، وإن نسب إلی الروایة. (الشریعتمداری). * لا دلیل یُعتدّ به علی الکراهة فیها. (المرعشی).
4- النصوص مطلقة، ولا تخصّ اللیل. (محمّد الشیرازی).
5- بل هو لیلة أو لیلتان. (عبدالله الشیرازی).
6- الحکم بالاستحباب لا یخلو من إشکال. (المرعشی).
7- التذکیر من سهو القلم؛ إذ الوداد لیست من الصفات المختصّة بها کالولادة، والنبویّالمتضمّن لها ذکرت فیها مؤنّثة فی النسخ المصحّحة. (المرعشی).

شبهة، أو ممّن تنال الألسن آباءَها أو اُمّهاتها، أو مسّهم رقٌّ أو(1)  کفر أو فسق معروف. وأن تکون سَمراءَ(2)  عَیناءَ(3)  عَجزاءَ(4)  مربوعةً(5) ، طیّبةَ الریح،

ورِمةَ الکعب(6) ، جمیلةً ذاتَ شَعْر، صالحةً تُعِین زوجها علی الدنیا والآخرة،    

عزیزةً فی أهلها، ذلیلةً مع بعلها، متبرّجةً مع زوجها، حَصاناً مع غیره.

فعن النبیّ صلی الله علیه و آله : «إنَّ خیرَ نسائکم: الوَلود الوَدود، العفیفة العزیزة فی أهلها، الذلیلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحِصان علی غیره، الّتی تسمع قولَه وتُطیع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما یُرید منها، ولم تبذّل(7)  کتبذّل الرجل»(8).

ص:175


1- فی کراهة تزوّج من مسّ بعض آبائها کفر أو رقّ تأمّل، بل إشکال. (محمّد الشیرازی).
2- أی یضرب لونها إلی الحُمْرة. (الفیروزآبادی).
3- واسعة العین. (الفیروزآبادی).
4- عظیمة کبیرة الألیتین. (الفیروزآبادی).
5- متوسّطة قامتها. (الفیروزآبادی).
6- أسقط المصنّف من الخبر جزءاً، والخبر هکذا: رمّة الکعب، عظیمة الکُعثُب،والمراد من قوله الأوّل: «رمّة الکعب» أی خفیّ العظم النابت فی طَرَفی الساق منهایمینها وشمالها، ومن الثانی سمینة عریض فرجها. وضبط الکعثب بتقدیم العین، کمافی المجمع(مجمع البحرین: 4/49، (مادة کعثب).) وبتقدیم الثاء، کما فی القاموس(القاموس المحیط: 1/122، (مادة کثعب).). (الفیروزآبادی).
7- أی تتصاون، فتمنع فی الجملة علی الدَلال، کأنّها تشتهی وتُظهِر عدم المَیل.(الفیروزآبادی). 
8- [8] الکافی: 5/324، الوسائل: الباب (6) من أبواب مقدّمات النکاح، ح2.

ثمّ قال: «ألا اُخبرکم بشِرار نسائکم: الذلیلة فی أهلها، العزیزة مع بعلها، العقیم الحَقُود، الّتی لا تدرع(1)  من قبیح، المتبرِّجة(2)  إذا غاب عنها بعلها، الحَصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، ولا تُطیع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه، کما تمنع الصعبة عن رکوبها، لا تقبل منه عُذراً، ولا تغفر له ذنباً»(3).

الأخبار فی کراهة تزویج جملة من الرجال وما تحمل علیه

ویکره اختیار العقیم، ومَن تضمّنته الخبر المذکور من ذات الصفات المذکورة الّتی یجمعها(4)  عدم کونها نجیبة. ویکره الاقتصار علی الجمال والثروة.

ویکره تزویج جملةٍ اُخری.

منها : القابلة(5)  وابنتها للمولود.

ومنها: تزویج ضُرّةٍ کانت لاُمّه مع غیر أبیه.

ومنها : أن یتزوّج اُخت أخیه(6) .

ومنها : المتولّدة من الزنا(7) .

ص:176


1- أی لا تجتنب. (الفیروزآبادی).
2- أی الظاهرة بالمَشی والسَوق. (الفیروزآبادی).
3- [3] الکافی: 5/325، ح1، من لا یحضره الفقیه: 3/391، ح4376، تهذیب الأحکام: 7/400، ح7،الوسائل: الباب (7) من أبواب مقدّمات النکاح، ح1، وفی المصادر الثلاثة الأخیرة (عند رکوبها)بدل (عن رکوبها).
4- لا یخفی أنّ عدم النَجابة لیس بجامعٍ لجمیع ما ذُکر. (المرعشی).
5- المربّیة، کما تقدّم فی المسألة الرابعة. (زین الدین).
6- أی من الرَضاعة. (الفیروزآبادی).
7- قد مرّ منه الحکم بکراهة تزویج المتولّدة من الزنا، ولا وجه للإعادة. (اللنکرانی).

ومنها : الزانیة(1) .

ومنها : المجنونة.

ومنها : المرأة الحمقاء، أو العجوزة.

وبالنسبة إلی الرجال: یکره تزویج سَیِّئ الخلق، والمُخنَّث، والزِنج، والأکراد(2) ، والخَزَر، والأعرابیّ(3) ، والفاسق، وشارب الخمر.

مستحبّات الدخول علی الزوجة

 (مسألة 8) : مستحبّات الدخول(4)  علی الزوجة اُمور :

منها : الولیمة(5)  قبله أو بعده.

ومنها : أن یکون لیلاً؛ لأنّه أوفق بالسَتر والحیاء، ولقوله صلی الله علیه و آله : «زُفّوا عرائِسَکم لیلاً، وأطعِمُوا ضُحیً»(6). بل لا یبعد استحباب الستر المکانی أیضاً.

ص:177


1- تراجع المسألة السابعة عشرة من فصل: لا یجوز التزویج فی عدّة الغیر. (زین الدین). * إذا کانت معلِنةً لا یجوز تزویجها إلّا مع التوبة. (تقی القمّی).
2- ولعلّ بعض ما ذُکر کان مختصّاً بزمن صدور الروایة، کما ربّما یؤیّده بعض العِللالمذکورة فیها، کما فی الخَزَر، وبعض ما ذُکر لاختلاف العادات کثیراً ممّا یؤدّیغالباً إلی الشجار، ونحو ذلک من الإرشادیّات الّتی ما أکثرها فی روایات الأحکامغیر الإلزامیّة، کما هو ظاهر للمتتبِّع فیها. (محمّد الشیرازی).
3- أی أهل البادیة. (المرعشی).
4- الکلام فی أکثر هذه الاُمور هو الکلام الّذی تقدّم مراراً. (المرعشی).
5- وقد أطبق أهل القبلة علی استحبابها، وإن اختلفوا فی بعض خصوصیّاتها.(المرعشی).   
6- [6] الکافی: 5/366،ح2،دعائم الإسلام للمغربی2:/210،من لایحضره الفقیه: 3/401، ح4403،تهذیب الأحکام: 7/418، ح48، الوسائل: الباب (37) من أبواب مقدّمات النکاح، ح2.

ومنها: أن یکون علی وضوء.

ومنها: أن یصلّی رکعتین، والدعاء بعد الصلاة _ بعد الحمد والصلاة علیمحمّدٍ وآله _ بالاُلفة وحسن الاجتماع بینهما، والأولی المأثور، وهو : «اللهمّ ارزقنی اُلفتها وودّها ورضاها بی، وأرضنی بها، واجمع بیننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف، فإنّک تحبّ الحلال وتکره الحرام»(1).

ومنها : أمرها بالوضوء والصلاة، أو أمر من یأمرها بهما.

ومنها : أمر مَن کان معها بالتأمین علی دعائه ودعائها.

ومنها : أن یضع یده علی ناصیتها مستقبل القبلة ویقول: «اللهمّ بأمانتک أخذتها، وبکلماتک استحللتُها، فإن قضیتَ لی منها ولداً فاجعله مبارکاً تقیّاً من شیعة آل محمّد صلی الله علیه و آله ، ولا تجعل للشیطان فیه شِرکاً ولا نصیباً»(2) أو یقول: «اللهمَّ علی کتابک تزوَّجتها، وفی أمانتک أخذتها، وبکلماتک استحللت فرجها، فإن قضیت فی رحمها شیئاً فاجعله مُسلِماً سویّاً، ولا تجعله شِرکَ شیطان»(3) ویکره الدخول لیلة الأربعاء.

أکل ما ینثر فی الأعراس

(مسألة 9) : یجوز أکل ما یُنثَر فی الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال،

ص:178


1- [1] الکافی: 5/500، ح1، دعائم الإسلام للمغربی: 2/211، ح773، الوسائل: الباب (37) منأبواب بقیّة الصلوات المندوبة، ح1، مع اختلاف فی بعض الألفاظ.
2- [2] فقه الرضا: 235، الکافی: 5/503، ح5، الوسائل: الباب (55) من أبواب مقدّمات النکاح، ح2،مع اختلافٍ فی بعض الألفاظ.
3- [3] الکافی: 5/501، ح3، تهذیب الأحکام: 7/407، ح1، الوسائل: الباب (53) من أبواب مقدّمات النکاح، ح1.

إن کان عامّاً فللعموم، وإن کان خاصّاً فللمخصوصین. وکذا یجوز(1)  تملّکه مع الإذن فیه(2) ، أو بعد الإعراض(3)  عنه(4)  فیُملَک، ولیس لمالکه الرجوع فیه(5)  وإن کان عینه موجوداً. ولکنّ الأحوط لهما

ص:179


1- فیه تأمّل. (اللنکرانی).
2- الإذن فی التملّک ممّا لا محصّل له؛ فإنّ التملیک والتملّک من ذوات الأسباب الّتیلا تحصل إلّا بأسبابها الخاصّة شرعاً، والإذن بالتملّک لیس من الأسباب الشرعیّة،فلو قال لک رجل: «تَمَلَّک داری»، فقلت: «تملّکتُها» لم تحصل الملکیّة قطعاً، نعم، لهأن یوکّلک علی تملیکها لک عنه، فتجری بیعاً أو صلحاً بالوکالة عنه. أمّا نثارالأعراس وما یُبذَل من الطعام فی الولائم فلیس فیه شیء من ذلک، وإنّما هو إباحةصرفة، أو إذن فی الإتلاف فقط، فله الرجوع مع بقاء عینه قطعاً، ولا یجوز له بیعهوأخذ عوض عنه. (کاشف الغطاء). * ولو بشاهد الحال. (المرعشی). * ولو من شاهد الحال. (السبزواری). * الإذن فی التملّک لیس من المملکات شرعاً، فلا اعتبار به إلّا أن یرجع إلی نحوٍمن التملیک، أو إلی الإعراض، کما هو غیر بعید. (زین الدین).
3- بناءً علی خروج المُعرَض عنه عن ملک المعرِض بالکسر. (المرعشی). * هذا مبنیّ علی کون الإعراض عن الشیء مُخرِجاً له من الملک، کما لا یبعد؛وعلیه فیصحّ التملّک للعموم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * التملّک بمجرّد الإعراض بلا إذنٍ فیه، وکذا عدم جواز الرجوع علی فرض صحّةالتملّک محلّ إشکال. (حسن القمّی).
4- بناءً علی أنّه یوجب زوال مُلک مالکه. (السبزواری).
5- فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * فیه تأمّل. (الروحانی).

مراعاة الاحتیاط(1) .

مستحبّات ومکروهات الجماع

 (مسألة 10) : یُستحبّ عند الجماع الوضوء، والاستعاذة، والتسمیة، وطلب الولد الصالح السویّ، والدعاء بالمأثور، وهو أن یقول: «بسم الله وبالله، اللهمَّ جنّبنی الشیطان، وجنّب الشیطان ما رزقتنی»(2)، أو یقول: «اللهمّ بأمانتک أخذتها» إلی آخر الدعاء السابق، أو یقول: «بسم الله الرحمن الرحیم، الّذی لا إله إلّا هو، بدیعُ السماوات والأرض، اللهمّ إن قضیتَ منّی فی هذه اللیلة خلیفةً فلا تجعل للشیطان فیه شرکاً ولا نصیباً ولا حظّاً، واجعله مومناً مخلِصاً مصفّیً من الشیطان ورجزه، جلَّ ثناوک»(3). وأن یکون فی مکانٍ مستور.

أوقات کراهة الجماع

(مسألة 11) : یُکرَه(4)  الجماع: لیلة خسوف القمر، ویوم کسوف الشمس،  

وفی اللیلة والیوم اللذَین یکون فیهما الریح السوداء والصفراء والحمراء، والیوم الّذی فیه الزلزلة، بل فی کلّ یومٍ أو لیلةٍ حَدَثَ فیه آیة مخوفة.

وکذا یُکره عند الزوال، وعند غروب الشمس حتّی یذهب الشَفَق، وفی

ص:180


1- لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
2- [2] الکافی: 5/503، ح3، مسند أحمد: 1/286، صحیح البخاری: 4/94، الوسائل: الباب (68) منأبواب مقدّمات النکاح، ح3.
3- [3] الکافی: 5/501، ح2، الوسائل: الباب (68) من أبواب مقدّمات النکاح، ح4.
4- الکلام فیه هو الکلام فی أضرابه، وقد تقدّم مراراً، والأظهر أنّ أکثر ما ذکره منهیّإرشاداً. (المرعشی). 

المَحاق، وبعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، وفی أوّل لیلةٍ من کلّ شهر، إلّا فی اللیلة الاُولی من شهر رمضان فإنّه یُستحبّ فیها، وفی النصف من کلّ شهر، وفی السفر إذا لم یکن عنده الماء للاغتسال، وبین الأذان والإقامة، وفی لیلة الأضحی.

ویُکره فی السفینة، ومستقبِل القبلة ومستدبِرها، وعلی ظهر الطریق، والجماع وهو عُریان، وعقیب الاحتلام قبل الغُسل أو الوضوء(1) ، والجماع  

وهو مختضِب أو هی مختضِبة، وعلی الامتلاء، والجماع قائماً، وتحت الشجرة المثمِرة، وعلی سُقُوف البُنیان، وفی وجه الشمس إلّا مع السَتر.

ویکره أن یجامع وعنده مَن ینظر إلیه ولو الصبیّ الغیر الممیّز، وأن ینظر إلی فرج الامرأة حال الجماع، والکلام عند الجماع إلّا بذکر الله تعالی، وأن یکون معه خاتم فیه ذکر الله أو شیء من القرآن.

جملة من سنن النکاح وآدابه

ویُستحبّ الجماع لیلة الاثنین والثلاثاء والخمیس والجمعة، ویوم الخمیس عند الزوال(2) ، ویوم الجمعة بعد العصر. ویستحبّ عند مَیلِ الزوجة

إلیه.

(مسألة 12) : یُکره للمسافر أن یَطرُقَ أهله لیلاً(3)  حتّی یُصبِح.

 (مسألة 13) : یُستحبّ السعی فی التزویج والشفاعة فیه بإرضاء الطرَفَین.

ص:181


1- لم نقف للوضوء علی مستند، سوی فتوی بعض الفقهاء به، کصاحب الشرائع قدّس سرّه .(زین الدین).
2- بل بعده، وأمّا عنده فلم أرَ دلیلها.(الخمینی).
3- مع عدم علمهم قبلاً بوروده فی اللیل، وعدم تهیئتهم له. (السبزواری). * إلّا مع الإعلام بذلک، أو الاطّلاع علیه. (اللنکرانی).

(مسألة 14) : یُستحبّ تعجیل تزویج البنت وتحصینها بالزوج عند بلوغها، فعن أبی عبدالله علیه السّلام : «مِن سعادة المرء أن لا تَطمُثَ ابنته فی بیته»(1).

(مسألة 15) : یُستحبّ حبس المرأة(2)  فی البیت فلا تخرج إلّا لضرورة،  

ولا یدخل علیها أحد من الرجال(3) .

 (مسألة 16) : یُکره تزویج الصغار قبل البلوغ.

(مسألة 17) : یُستحبّ تخفیف موونة التزویج وتقلیل المهر.

(مسألة 18) : یُستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.

(مسألة 19) : یجوز للرجل تقبیل أیّ جزءٍ من جسد زوجته، ومسّ أیّ جزءٍ من بدنه ببدنها.

(مسألة 20) : یُستحبّ اللبث وترک التعجیل عند الجماع.

(مسألة 21) : یُکره المجامعة تحت السماء.

(مسألة 22) : یُستحبّ إکثار الصوم، وتوفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج مع مَیله وعدم طَوله.

(مسألة 23) : یُستحبّ خلع خفّ العَروس إذا دخلت البیت، وغسل رجلیها، وصبّ الماء من باب الدار، إلی آخرها.

ص:182


1- [1] الکافی: 5/336، ح1، من لا یحضره الفقیه: 3/472، ح4647، الوسائل: الباب (23) من أبوابمقدّمات النکاح، ح1.
2- فیما لا ینافی العشرة بالمعروف المأمور بها، ولا ینافی سیرة المعصومین : معزوجاتهم. (محمّد الشیرازی).
3- أی الأجانب، لا المَحارِم. (محمّد الشیرازی).

(مسألة 24) : یُستحبّ(1)  منع(2)  العَروس(3)  فی اُسبوع العرس من الألبان والخَلّ والکَزبرة والتُفّاح الحامض.

(مسألة 25) : یُکره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع.

النظر إلی المرأة لمن یرید تزویجها

(مسألة 26) : یجوز لمن یرید تزویج امرأةٍ(4)  أن ینظر إلی وجهها وکفیّها

وشعرها(5)  ومحاسنها(6) . بل لا یبعد(7)  جواز النظر إلی سائر جسدها(8)

ص:183


1- مع الدخول بها. (صدرالدین الصدر).
2- الظاهر الاختصاص بالمدخولة. (المرعشی).
3- یعنی بعد الدخول بها. (زین الدین).
4- لیست فی حَبالة أحد(أی فی مِلکه وتحته.)، ولا فی عِدّته. (المرعشی).
5- الأحوط الاقتصار علی الوجه. (عبدالله الشیرازی). * الأحوط الاقتصار علی الوجه والکفّین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- الأحوط إن لم یکن أقوی هو الاقتصار علی الوجه والکفّین. (البروجردی).
7- بل بعید، والأحوط الترک. (صدرالدین الصدر).بل هو الأقوی بعد ما کانت مبتاعةً بأغلی الثمن، والمناقشة فی بعض النصوص أوتقییدها ضعیفة، والتفصیل فی المبسوطات. (المرعشی). * بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه والیدین، بما فیهما المِعصَم والشَعَروالساقَین. (الخوئی).
8- یشکل ذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * فی الجواهر(جواهر الکلام: 29/67.): فلا محیص للفقیه الّذی کشف الله تعالی عن بصیرته عن القولبجواز النظر إلی جمیع جسدها، وهو متین. (الروحانی).

ماعدا عورتها، وإن کان الأحوط خلافه(1) . ولا یشترط أن یکون(2)  ذلک

بإذنها ورضاها، نعم، یشترط(3)  أن لا یکون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه یحصل بنظرها قهراً. ویجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الغرض، وهو الاطّلاع علی حالها بالنظر الأوّل، ویشترط أیضاً(4)  أن لا یکون مسبوقاً بحالها(5)  وأن یحتمل اختیارها(6)  وإلّا فلا یجوز.

ص:184


1- کما أنّ الأحوط الاقتصار علی الوجه والکفّین. (الحائری). * لا یُترک؛ لعدم تمامیّة المستند فی قبال عمومات حرمة النظر إلی الأجنبیّة(الوسائل: الباب (104) من أبواب مقدّمات النکاح، أحادیث الباب.).(آقا ضیاء). * لا یُترک. (الکوه کَمَری، الإصطهباناتی، الشریعتمداری، السبزواری). * لا یُترک جدّاً. (عبدالله الشیرازی).
2- بشرط احتمال قبولها التزویج معه احتمالاً عقلائیّاً. (المرعشی).
3- علی الأحوط. (تقی القمّی). * کما أنّه یشترط أیضاً خُلُوّ المرأة عن المانع، فلا یجوز النظر إلی المرأة ذات البَعلوالمعتدّة. (اللنکرانی).
4- ویشترط أیضاً أن تکون المرأة خَلِیّةً عن المانع، فلا یجوز النظر إلی ذات البَعلوالعِدّة. (الخمینی).
5- بشرط أن لا یکون تجدید النظر إلیها موجباً لزیادة البصیرة، فیجوز فی هذهالصورة. (الفانی).
6- أی اختیاره إیّاها، وکذا یشترط أن یحتمل اختیارها إیّاه. (اللنکرانی).

ولا فرق بین أن یکون قاصداً لتزویجها(1)  بالخصوص، أو کان قاصداً

لمطلق التزویج، وکان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختبار(2) ، وإن کان

الأحوط(3)  الاقتصار(4)  علی الأوّل(5) .

وأیضاً لا فرق بین أن یمکن المعرفة بحالها بوجهٍ آخر من توکیل امرأةٍ تنظر إلیها وتُخبِره أو لا؟ وإن کان الأحوط الاقتصار(6)  علی الثانی.

نظر المرأة إلی الرجل الّذی یرید تزویجها

ولا یبعد جواز نظر(7)      .     .     .     .     .     .     .

ص:185


1- واختیارها مع موافقتها لطبعه. (الفیروزآبادی).
2- مع احتمال اختیارها(وفی نسخةٍ اُخری: (اختبارها)، والصحیح ما أثبتناه من نسختی الأصل.) بالخصوص. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- لا یُترک. (البروجردی، اللنکرانی).
4- لا یُترک. (الإصفهانی، الکوه کَمَری، الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، عبدالله الشیرازی). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک، وکذا ما بعده. (السبزواری).
5- لا یُترک. (الخمینی، حسن القمّی). * هذا الاحتیاط لا یُترک؛ لأنّ الإذن ورد فی الروایات بالنسبة إلی الّتی أرادتزویجها، لا الّتی إذا اختارها یتزوّجها. (البجنوردی). * بل الأقوی ذلک(وفی نسخةٍ اُخری: (لا یُترک الاحتیاط).). (الخوئی).
6- لا ینبغی ترکه. (الکوه کَمَری).
7- فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

المرأة(1)  أیضاً(2)  إلی الرجل الّذی یرید تزویجها، ولکن لا یُترک الاحتیاط(3) بالترک.

وکذا یجوز النظر إلی جاریةٍ یرید شراءَها وإن کان بغیر إذن سیّدها، والظاهر اختصاص ذلک بالمشتری لنفسه، فلا یشمل الوکیل(4)  والولیّ

والفضولیّ. وأمّا فی الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.

النظر إلی نساء أهل الذمّة وسائر الکفّار

(مسألة27) : یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة(5) ، بل مطلق الکفّار مع(6)  عدم التلذّذ والریبة(7) ، أی خوف الوقوع فی الحرام(8) ، والأحوط الاقتصار(9)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:186


1- فیه إشکال. (الخوئی). * وهو موضع تأمّل. (زین الدین).
2- فیه إشکال. (عبدالله الشیرازی، الروحانی).
3- بل لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * لا یُترک. (عبدالله الشیرازی). * هذا الاحتیاط یجوز ترکه. (محمّد الشیرازی).
4- علی الأحوط فی غیر الفضولیّ وفیه، فالأقوی عدم الشمول. (محمّد الشیرازی).
5- لخروجهنّ عن آیة الغضّ بالدلیل. (المرعشی).
6- علی الأحوط. (تقی القمّی).
7- والأحوط أن لا یکون النظر مقصوداً أصلیّاً. (الحائری). * وخوف الافتتان. (المرعشی).
8- أو المیل للوقوع فی محرم مع المنظور، وإن لم یخف الوقوع فیه. (زین الدین).
9- لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (الکوه کَمَری).

علی المقدار الّذی جرت(1)  عادتهنّ(2)  علی عدم ستره(3) . وقد یلحق بهم نساء أهل البوادی والقُری من الأعراب وغیرهم(4) ، وهو مشکل(5) .

نعم، الظاهر عدم حرمة التردّد فی الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع(6)

ص:187


1- فی الأزمنة السابقة. (عبدالله الشیرازی).
2- فی الأزمنة السابقة. (البروجردی، الروحانی). * فی زمان صدور النصوص إذا اُحرز، وفی صورة الشکّ لا یُترک الاحتیاط بالترک.(المرعشی). * والأحوط الاقتصار علی ما کانت عادتهنّ علی عدم سَتره فی زمان النبی صلی الله علیه و آله والأئمّة  :، وأمّا ما استُحدِث فی زماننا من عدم سَتر المحاسن فالأحوط ترکالنظر. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المناط علی عادة ذوات العفّة والنجابة فی الأزمنة القدیمة، لا عادة المتبرّجاتمطلقاً. (السبزواری). * فی الزمان السابق _ قبل هذا القرن _ من مقدار الوجه والکفّین وبعض الذراعین،وبعض الشعر والقدَمَین. (محمّد الشیرازی).
3- بل الاقتصار علی ما جرت عادتهنّ علی عدم ستره فی زمان الرسولوالأئمّة  :، لا فی الأزمنة الحاضرة. (زین الدین).
4- بل لا یجوز فی غیر الرأس والشعر، وفیهما لا مانع منه. (عبدالله الشیرازی).
5- لا یبعد الإلحاق. (الفانی). * لا إشکال فیه. (الخوئی). * لکنّ الأظهر جواز الترک. (حسن القمّی). * لا وجه للإشکال. (تقی القمّی).
6- مع التصمیم علی ترک النظر العمدیّ. (المرعشی).

النظر(1)  علیهنّ. ولا یجب غضّ البصر(2)  إذا لم یکن هناک خوف افتتان(3) .

نظر کلّ من الرجل والمرأة لمماثله

(مسألة 28) : یجوز لکلٍّ من الرجل والمرأة النظر إلی ما عدا العورة من مماثله، شیخاً أو شابّاً، حسن الصورة أو قبیحها، ما لم یکن بتلذّذٍ أو ریبة(4) .

نعم، یکره کشف المسلمة بین یَدَی الیهودیّة والنصرانیّة، بل مطلق الکافرة(5) ، فإنّهنّ یصفن ذلک لأزواجهنّ. والقول بالحرمة للایة، حیث قال

تعالی: (أوْ نِسَائِهِنّ)(6)، فخصّ بالمسلمات ضعیف؛ لاحتمال کون(7)  المراد من نسائهنّ الجواری(8)  والخدم لهنّ من الحرائر.

ص:188


1- مع توطین النفس علی ترک النظر عمداً، والصرف علی تقدیر وقوعه اتّفاقاً. (محمّدرضا الگلپایگانی).
2- إن کان فیه الحرج، وهو المناط، لا خوف الافتتان. (الفیروزآبادی). * محلّ تأمّل إذا کان عالماً بوقوع النظر علیهنّ. (البروجردی). * مع عدم التعمّد فی مقدّمات النظر. (السبزواری).
3- أو تلذّذ أو ریبة، کما تقدّم فی نظیره. (زین الدین).
4- أو خوف افتتان. (محمّد الشیرازی).
5- وهو الأقوی بالمناط المنقّح. (المرعشی).
6- النور: 31.
7- ویحتمل کون المراد بهنّ: الأرحام. (المرعشی). * هذا الاحتمال ضعیف جدّاً؛ إذ الظاهر أنّ المراد من نسائهنّ: الحرائر بقرینة قولهتعالی: (أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ)( النور: 31.). (الخوئی).
8- أو مطلق النساء، کما احتمله بعض المفسّرین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أو مطلق النساء أو الأرحام مثل العمّة والخالة. (اللنکرانی).
حلّیّة کلّ المرأة لزوجها والرجل لزوجته

(مسألة 29) : یجوز لکلٍّ من الزوج والزوجة النظر إلی جسد الآخر حتّی العورة، مع التلذُّذ وبدونه، بل یجوز لکلٍّ منهما مسّ الآخر(1)  بکلّ عضوٍ منه

کلّ عضوٍ من الآخر مع التلذّذ وبدونه.

نظر الخنثی إلی الذکر وبالعکس

(مسألة 30) : الخنثی(2)  مع الاُنثی(3)  کالذکر(4) ، ومع الذکر(5)  کالاُنثی(6) .

حکم النظر إلی الأجنبیّة وهی إلی الأجنبی وحکم الوجه والکفّین

(مسألة31) : لا یجوز النظر إلی الأجنبیّة، ولا للمرأة النظر إلی الأجنبیّ(7)  من غیر ضرورة، واستثنی

ص:189


1- وإدخاله. (الفیروزآبادی).
2- فی إطلاق التشبیه فی المقامین إشکال؛ للتخلّف فی بعض الأحکامکالنظر، فیجوز لکلٍّ من الرجل والمرأة النظر إلی الخُنثی، فتدبّر فی الأحکامالمرعیة من کلّ جانبٍ بالنسبة إلی الجانب الآخر، ولعلّ المصنّف ؛ أرادتکلیف الخنثی مع الابتلاء بأحدهما، لا تکلیفهما بالنسبة إلیه، وإن کان ظاهرالعبارة الإطلاق. (الفیروزآبادی).
3- أی فی معاملتها مع الاُنثی والذکر، لا معاملتها معها، وإن کان الأحوط لهماذلک. (الخمینی).
4- فی صورة الابتلاء بطرفَی العلم. (المرعشی). * بناءً علی کون العلم الإجمالیّ منجّزاً بالجملة. (تقی القمّی).
5- إذا لم یکن حرجیّاً، ولکنّه حرجیّ فلا یجب الاحتیاط. (عبدالله الشیرازی).
6- علی الأحوط. (محمّد الشیرازی). * وهما معها کمماثلهما. (اللنکرانی).
7- ولا یبعد الجواز، مثل الوجه والرأس والرقبة والیدین والرجلین ممّا جرت علیهالسیرة فی عهد المعصومین  : من غیر منعٍ ظاهر. (محمّد الشیرازی). * الظاهر جواز نظرها إلی مثل الرأس، والوجه، والرقبة، والیدین إلی الذراع،والساقین من الرجل؛ للسیرة المتشرّعیّة القطعیّة. (الروحانی).

جماعة(1) الوجه والکفّین، فقالوا بالجواز فیهما(2)  مع عدم الریبة والتلذّذ،

وقیل(3) بالجواز فیهما مرّة، ولا یجوز تکرار النظر، والأحوط(4)  المنع(5) مطلقاً(6) .

 

ص:190


1- [1] تحریر الأحکام: 3/419، جامع المقاصد للکرکی: 12/41، کفایة الأحکام للسبزواری: 2/84،کشف اللثام للفاضل الهندی: 7/25، ریاض المسائل للسیّد الطباطبائی: 10/67.
2- وهو الأقوی. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی بحسب الدلیل، والأظهر عدم وجوب التستّر علیها بالنسبة إلیهماأیضاً. (الروحانی). * الضمیر راجع إلی الوجه والکفّین دون الرجل والمرأة، وإن کان القائل بالجوازمطلقاً أو فی الجملة لم یفرِّق بینهما، وظاهر العبارة أیضاً یُعطِی ذلک، إلّا أنّه علیتقدیر ثبوت الاستثناء فی المرأة _ کما هو غیر بعیدٍ _ لا ملازمة بینها وبین الرجل،والإجماع غیر ثابت. (اللنکرانی).
3- [3] تحریر الأحکام: 3/419، إیضاح الفوائد: 3/7، شرائع الإسلام: 2/495، جامع المقاصد :12/32، کشف اللثام (ط. ج): 7/25.
4- بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
5- بل لا یخلو من قوّة. (عبدالله الشیرازی). * مراعاة هذا الاحتیاط حَسَن جدّاً. (الفانی). * بل هو الأقوی، والتفصیل موکول إلی محلّه. (المرعشی). * بل لا یخلو من قوّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- لا یُترک. (الکوه کَمَری، الإصطهباناتی). * ولکنّ الأقوی الجواز مع عدم الریبة مطلقاً. (کاشف الغطاء). * وإن کان الجواز لا یخلو من قرب. (الخمینی). * وکذا الأحوط ترک نظر الأجنبیّة إلی وجه الأجنبیّ وکفّیه. (السبزواری). * إذا کان موضع افتتان، أو کان فی الوجه والکفّین زینة. هذا، وقد تقدّم من الماتن قدّس سرّه فی أوّل السَتر والساتِر الاحتیاط الاستحبابیّ فی سَترهما. (محمّدالشیرازی).
النظر إلی المحارم

(مسألة 32) : یجوز النظر إلی المحارم الّتی یحرم علیه نکاحهنّ، نسباً أو رَضاعاً(1)  أو مُصاهرة، ما عدا العورة مع عدم تلذّذٍ وریبة وکذا نظرهنّ إلیه.

نظر السیّد إلی مملوکته

(مسألة 33) : المملوکة کالزوجة(2)  بالنسبة إلی السیّد(3)  إذا لم تکن(4) مشرکةً(5) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:191


1- یختصّ الحکم المذکور بالمحارم الرَضاعیّة الّتی نُزِّلت بمنزلة محارم النَسَب، ولایعمّ ما ثبت تحریمه بقاعدة یحرم علی أب المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحباللبن أو أولاد المرضعة، فلا یجوز له النظر إلیهنّ، ویختصّ الحکم بمحارم المصاهرةالّتی نشأت الحرمة فیها من جهة الزوجیّة، فلا یعمّ ما نشأت الحرمة فیها من جهةالزنا أو اللواط، وهو واضح، وإطلاق العبارة فی المتن وغیره غیر مراد. (زین الدین).
2- الظاهر أنّ المراد هو التشبیه فی جواز النظر، لا فی جواز الوطء؛ وعلیه فاستثناءالمذکورات محلّ تأمّل. (اللنکرانی).
3- فی جواز نظر کلٍّ منهما إلی الآخر. (صدرالدین الصدر).
4- الاستثناء من جواز الوطء، لا جواز النظر. (المرعشی). * علی الأحوط فی المشترکة والمشرِکة والوثنیّة والمرتدّة والمکاتبة، وهو فیالزوجة لا یخلو من قوّة، وفی معناها المحلّلة، وکذا المعتدّة من وطء التزویجوالتحلیل علی الأحوط. (زین الدین).
5- هذا الاستثناء یحتاج إلی التأمّل والمراجعة. (الخمینی). * هذه الاستثناءات تحتاج إلی المراجعة. (الإصفهانی). * لم یظهر وجه الاشتراط بعدم کونها مشرکةً أو وثنیّةً أو مرتدّة، وکان اللازمالاشتراط بعدم کونها ذاتَ عِدّة أیضاً. (الخوئی). * یجوز للسیّد النظر إلی أمته المشرکة والوثنیّة والمزوّجة والمکاتَبة ما لم ینعتقمنها شیء، وکذا المرتدّة، فاستثناء المذکورات إنّما یصحّ من جواز الوطء فی غیرالمکاتبة قبل انعتاق شیءٍ منها، فإنّ الظاهر فیها جواز الوطء أیضاً، وتلحق بما ذکرفی عدم جواز الوطء: المعتدّة من غیر السیّد تزویجاً أو تحلیلاً أو شبهة، وأمّاالمحلّلة قبل وطء المحلّل له فیجوز للسیّد وطوها بالرجوع من تحلیله، وأمّا بعدالوطء فهی معتدّة من غیر السیّد، وقد مرّ الحکم فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الاستثناء بنحو الإجمال بالنسبة إلی الوطء صحیح، وأمّا بالنسبة إلی جواز النظربعدُ لم یظهر وجهه، نعم، اللازم الاشتراط بعدم کونها ذات عدّةٍ علی قوّة، أو علیالاحتیاط، وکذا المحلّلة بعقد التحلیل. (عبدالله الشیرازی). * استثناء المشرکة والوثنیّة والمرتدّة إنّما یکون من جهة ما ادّعاه جماعة منالتلازم فی الأمة بین جواز النکاح ذاتاً والنظر، وإذا لم یَجُز نکاحها ذاتاً لم یَجُز النظرإلیها، وحیث إنّه لم یدلّ دلیل علی ذلک فالأظهر عدم الاستثناء. (الروحانی).

أو(1)  وثنیّة(2) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:192


1- علی ما أرسله بعضهم إرسال المسلّمات، لکن ما ظفرنا علی نصٍّ یدلّ علیالاستثناء إلّا فی المزوّجة. (حسن القمّی).
2- هذا الاستثناء بالنسبة إلی جواز الوطء، لا بالنسبة إلی جواز النظر.(الإصطهباناتی). * استثناوها إنّما هو من جواز الوطء، لا من جواز النظر. (البروجردی). * هذا الاستثناء فی هاتین بالنسبة إلی الوطء، وأمّا بالنسبة إلی جواز النظر فمحلّتأمّل، إلّا إذا کان بینهما ملازمة، کما توهّم. (البجنوردی). * فلا یجوز وطؤهما وإن جاز النظر إلیهما. (الشریعتمداری). * إثبات ذلک بالدلیل مشکل، فراجع الباب (16) من أبواب ما یکتسب به والباب(69) من أبواب نکاح العبید والإماء من الوسائل، وأمّا جواز النظر إلیهما فلا إشکالفیه قطعاً. (الفانی).

أو مزوّجة(1) ، أو مکاتَبة، أو مرتدّة(2) .

(مسألة 34) : یجوز النظر إلی الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطوها، وکذا الأمة کذلک، وکذا إلی المطلّقة الرجعیّة ما دامت فی العِدّة ولو لم یکن بقصد(3)  الرجوع(4) .

ص:193


1- أو معتدّة. (الإصطهباناتی). * أو معتدّة بعدّة تزویجها للغیر علی الأقوی، أو محلّلة للغیر بعقد التحلیل علیالأحوط، بل وکذا المعتدّة من الوطء بالتحلیل أو الشبهة. (البروجردی). * أو فی عدّة الغیر. (الفانی). * أو محلّلة أو معتدّة بالدخول العقدیّ أو التحلیلیّ أو الشبهة. (المرعشی).
2- أو معتدّة، کلّ ذلک وطئاً، لا نظراً، ولابدّ من التأمّل فی هذه الحاشیة فی أحکامالعبید والإماء. (السبزواری). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
3- ولا یتحقّق به الرجوع مع عدم التلذّذ. (جمال الدین الگلپایگانی). * فی تحقّق الرجوع بمجرّد النظر المقصود به الرجوع إشکال، والأقوی عدمه فیصورة عدم التلذّذ. (المرعشی).
4- فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * ولا یتحقّق به الرجوع مع عدم التلذّذ. (النائینی). * ولکنّ ترتّب الرجوع علیه مع عدم التلذّذ والشهوة محلّ تأمّل. (حسن القمّی).
موارد الاستثناء من الحرمة فی الأجنبی والأجنبیّة

(مسألة 35) : یُستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبیّ والأجنبیّة مواضع :

منها : مقام المعالجة، وما یتوقّف علیه من معرفة(1)  نبض العروق(2) ، والکسر، والجرح، والفصد والحجامة، ونحو ذلک إذا لم یمکن(3)  بالمماثل(4) ، بل یجوز المَسّ واللَمس حینئذٍ(5) .

ومنها : مقام الضرورة، کما إذا توقّف الاستنقاذ(6)  من الغَرق أو الحَرق أو  

نحوهما علیه، أو علی المسّ.

ومنها : معارضة کلّ ما هو أهمّ فی نظر الشارع مراعاته، من مراعاة حرمة النظر أو اللَمس.

ومنها : مقام الشهادة تحمّلاً أو أداءً مع دعاء الضرورة، ولیس منها ما عن العلّامة(7) من جواز النظر إلی الزانیَین لتحمّل الشهادة، فالأقوی عدم(8)

ص:194


1- إذا اضطرّ إلیه ولم یمکن المعرفة من طریقٍ آخر. (اللنکرانی).
2- مع عدم الإمکان بمثل الآلات الحدیثة. (الخمینی).
3- وکانت مضطرّةً إلی معالجته. (المرعشی).
4- بشرط أن یکون مساویاً مع غیر المماثل فی الرفق والعلاج. (الفانی). * وکان محتاجاً إلیه بحیث یصدق علیه الاضطرار العرفیّ، کما هو کذلک فی غالبالمعاملات. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- مع عدم التمکّن من الآلات المعدّة لمثل ذلک. (السبزواری).
6- هذا من مصادیق معارضة الأهمّ فی نظر الشارع، والفرع الأوّل داخل فیالاضطرار. (الحائری).
7- [7] قواعد الأحکام: 3/498.
8- بل الأحوط. (حسن القمّی).

الجواز(1) . وکذا لیس منها النظر إلی الفرج للشهادة علی الولادة، أو الثدی

للشهادة علی الرضاع وإن لم یمکن إثباتها بالنساء، وإن استجوده الشهید(2) الثانی(3) .

ومنها : القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً(4)  بالنسبة إلی ما هو     

المعتاد له من کشف بعض الشعر(5)  والذراع ونحو ذلک، لا مثل الثدی والبطن

ونحوهما ممّا یعتاد سترهنّ له.

ومنها : غیر الممیّز من الصبیّ والصبیّة فإنّه یجوز النظر إلیهما، بل اللَمس، ولا یجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر(6)  إلیهما قبل البلوغ إذا لم یبلغا

ص:195


1- إلّا مع الضرورة، وکذا فی الشهادة علی الرضاع والولادة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- [2] مسالک الأفهام: 7/51.
3- ولعلّه الأصحّ. (محمّد الشیرازی).
4- مدلول الآیة الشریفة لیس راجعاً إلی عدم وجوب تستّر الشعر والرأس بالنسبةإلیهنّ، بل راجع إلی عدم وجوب لبس الثیاب الفوقانیّة بالنسبة إلیهنّ؛ لعدم ظهورأحجام الأعضاء، کما هو بالنسبة إلی غیرهنّ بمدلول الآیة، کما کان هو المعمول فیالسابق بالنسبة إلی جمیع المسلمات، وفی عصرنا بالنسبة إلی أکثر المسلمات،فاغتَنِم. (عبدالله الشیرازی).
5- الاختصاص ببعض الشعر مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * المستفاد من الأخبار جواز کشف ما یستره الخمار والجلباب من الشعر والرقبةوبعض الصدر والذراع، فلا وجه للتخصیص ببعض الشعر. (الروحانی).
6- فی إطلاقه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

مبلغاً یترتّب علی النظر منهما أو إلیهما ثوران(1)  الشهوة(2) .

حمل وتقبیل الصبیّة من غیر المحارم

 (مسألة 36) : لا بأس بتقبیل الرجل الصبیّة الّتی لیست له بمحرَم، ووضعها فی حُجره قبل(3)  أن یأتی علیها ستّ سنین إذا لم یکن عن شهوة.

نظر المملوک والخصی لمالکتهما

 (مسألة 37) : لا یجوز(4)  للمملوک(5)  النظر إلی مالکته، ولا للخِصِیّ النظر

إلی مالکته أو غیرها، کما لا یجوز للعِنّین والمَجبوب بلا إشکال، بل ولا لکبیر السنّ الّذی هو شبه القواعد من النساء علی الأحوط(6) .

نظر المرأة للرجل الأعمی

(مسألة 38) : الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه(7) .

سماع صوت الأجنبیّة

(مسألة 39) : لا بأس بسماع صوت الأجنبیّة ما لم یکن تلذّذ ولا ریبة(8) ،  

من غیر فرقٍ بین الأعمی والبصیر، وإن کان الأحوط(9)  الترک فی غیر مقام

الضرورة. ویحرم علیها إسماع الصوت(10)  الّذی فیه تهییج للسامع بتحسینه

ص:196


1- لا دلیل علی حرمة ثوران الشهوة، نعم، النظر علی التلذّذ حرام بحسب الارتکازالمتشرّعیّ. (تقی القمّی).
2- ولا مراهقاً وإن لم یوجب الثَوَران. (السبزواری).
3- الحرمة بعد بلوغها الستّ مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
6- بل علی الأقوی. (صدرالدین الصدر).
7- فی ما یحرم، وقد تقدّم آنفاً. (محمّد الشیرازی).
8- الحکم بالنسبة إلی الریبة مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم الدلیل علی الحرمة. (تقیالقمّی).
9- احتیاطاً راجحاً. (الفانی).
10- علی الأحوط، وظاهر الآیة الشریفة مختصّ بنساء النبیّ صلی الله علیه و آله . (حسن القمّی).

وترقیقه، قال(1)  تعالی(2) : (فَلاَ تَخْضَعْنَ(3)  بِالْقَوْلِ(4)  فَیَطْمَعَ آلَّذِی فِی قَلْبِهِ  مَرَضٌ)(5).

مصافحة الأجنبی للأجنبیّة

(مسألة 40) : لا یجوز مصافحة الأجنبیّة، نعم، لا بأس(6)  بها من وراء

الثوب(7) ، کما لا بأس بلمس المحارم.

 

ص:197


1- الظاهر أنّه لا مجال للاستدلال بالآیة علی المدّعی؛ فإنّها لا تنطبق علی ما أفاده،مضافاً إلی احتمال اختصاص الحکم بزوجات النبیّ صلی الله علیه و آله . (تقی القمّی).
2- فی دلالة الآیة علی دعواه نظر. (المرعشی). * فی شمول الآیة لغیر نساء النبی إشکال، ولکن لا یُترک الاحتیاط فی ذلک.(اللنکرانی).
3- الوارد فی الآیة المبارکة: (فَلا تَخْضَعْنَ)( کذا فی أصل التعلیقة، والکلمة هی نفسها فی الآیة الکریمة والتعلیقة.). (الخوئی).
4- الآیة مختصّة بنساء النبیّ صلی الله علیه و آله ، فالأولی الاستدلال له بارتکاز المتشرّعة، فالقولبالحرمة لو لم یکن أقوی لا ریب أنّه أحوط. (الروحانی).
5- الأحزاب: 32.
6- مع عدم الریبة والتلذّذ، وکذا ما بعده. (عبدالله الشیرازی). * بشرط عدم التلذّذ والریبة فیها وفی المحارم. (المرعشی). * مع عدم الریبة والتلذّذ، وکذا فی ما بعده، ولا یغمز کفّ الأجنبیة لدی المصافحة.(الخمینی). * مع عدم التلذّذ والریبة، وکذا فی لمس المحارم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- مع عدم التلذّذ والریبة، وکذا تالیه. (الإصطهباناتی). * مع عدم الریبة والتلذّذ، وکذا ما بعده. (البروجردی). * مع الأمن من الریبة والتلذّذ، وکذا ما بعده، ولا یَغمز کفّ الأجنبیّة، کما فیالخبر(وسائل الشیعة: الباب (15) من أبواب مقدِّمات النکاح وآدابه، ح1.). (السبزواری). * بدون لذّةٍ وریبةٍ وفتنةٍ وغَمز. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یکن تلذّذ ورِیبة، کما هو الحال فی لمس المحارم، وینبغی فی مصافحةالأجنبیّة من وراء الثوب أن لا یَغمِز کفّیها. (اللنکرانی).
السلام علی النساء من غیر المحارم

(مسألة 41) : یکره(1)  للرجل(2)  ابتداء النساء بالسلام(3)  ودعاوهنّ إلی  

الطعام، وتتأکّد الکراهة فی الشابّة(4) .

الجلوس فی مجلس المرأة قبل برده

(مسألة 42) : یکره(5)  الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه إلّا بعد

ص:198


1- لا دلیل علی کراهة السلام، وکذلک لا دلیل علی کراهة الدعاء إلی الطعام، نعم،بالنسبة إلی الشابّة یُکره الابتداء بالسلام. (تقی القمّی).
2- أو مطلقاً لأیّ رجل، لا السلام علی أیّة امرأة. (الفیروزآبادی). * لا دلیل علی الکراهة فی غیر الشابّة. (الروحانی).
3- فیه تأمّل. (زین الدین).
4- بعد حمل موثّقة مسعدة(الکافی: 5/564، ح38، من لا یحضره الفقیه: 3/467، ح4619، الوسائل: الباب (145) منأبواب مقدّمات النکاح، ح1.) علیها. (المرعشی).
5- رواه الفریقان(الخصال: 586، الوسائل: الباب (123) من أبواب مقدّمات النکاح، ح1، لسان المیزان لابنحجر: 3/149.) فی المبسوطات. (المرعشی). * لا دلیل علیها. (تقی القمّی).

بَردِه(1) .

الاستئذان علی الأب

(مسألة43) : لا یدخل(2)  الولد(3)  علی أبیه(4)  إذا(5)  کانت(6)

عنده زوجته إلّا بعد الاستئذان، ولا بأس(7)  بدخول(8)  الوالد علی ابنه(9)

ص:199


1- لا مع بقاء حرارة بدنها فیه. (الفیروزآبادی).
2- لا فرق بین الوالد والولد من هذه الجهة، ولکلّ واحدٍ منهما یجوز الدخول علیالآخر بلا إذن، إلّا فی صورة عروض عارضٍ خارجیّ. (تقی القمّی).
3- مع تأذّیه من ذلک، وإلّا فقیام الدلیل علیه مشکل؛ لعدم الظفر علی نصٍّ دالٍّ علیهبهذا الإطلاق. (آقاضیاء). * مع تأذّیه منه وإلّا ففیه إشکال. (عبدالله الشیرازی). * علی الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی).
4- مقتضی صحیح الخزّاز(الکافی: 5/528، ح3، الوسائل: الباب (119) من أبواب مقدّمات النکاح، ح1.) وجوب الاستئذان مطلقاً. (الروحانی).
5- علی الأحوط؛ لأنّ ظاهر بعض الروایات(الوسائل: الباب (119) من أبواب مقدّمات النکاح، ح1، ح2.) هی الکراهة، وفی جواز دخولالوالد علی الولد بدون الاستئذان مطلقاً فیه تأمّل. (البجنوردی).
6- والفتوی بالإطلاق فی هذا الفرض وما یلیه کما فی بعض الکلمات غیر سدیدة.(المرعشی).
7- فی إطلاق کلتا الصورتَین تأمّل. (اللنکرانی).
8- إطلاق الحکم بالجواز ممنوع جدّاً. (الفانی). * فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).
9- محلّ تأمّل. (الشریعتمداری، حسن القمّی). * فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی إطلاق الحکم تأمّل. (زین الدین).

بغیر إذنه(1) .

تفریق الأطفال فی المضاجع

 (مسألة 44) : یفرّق(2)  بین الأطفال(3)  فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین(4)، وفی روایةٍ: «إذا بلغوا ستّ سنین»(5).

النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ

(مسألة45) : لا یجوز(6)  النظر(7)  إلی العضو المُبان من

ص:200


1- فی إطلاقه تأمّل. (الإصطهباناتی، الخمینی). * إطلاقه محلّ تأمّل. (البروجردی، عبدالله الشیرازی). * هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری). * إذا کان مأموناً من أن یکون فی خلوتهما ما لا یجوز له التطّلع علیه. (محمّد رضاالگلپایگانی).
2- یختصّ الحکم المذکور بصورة کونهما عاریَین، أو کون أحدهما عاریاً. (تقیالقمّی).
3- علی الأحوط، خصوصاً إذا لم یکن عُمُرهم أزید من سِتِّ سنین. (البجنوردی). * إذا کان مَثارَ الفتنة أو الرِیبة ونحوهما، وإلّا فلا یبعد بناء الحکم علی الاستحباب،والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی).
4- [4] الوسائل: الباب (128) من أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، ح2.
5- [5] المصدر السابق: الحدیث الأوّل.
6- علی الأحوط. (صدرالدین الصدر). * لا دلیل معتبر علیه. (تقی القمّی).
7- علی الأقوی. (المرعشی). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی).

الأجنبیّ(1) ، مثل الید والأنف واللسان(2)  ونحوها، لا مثل(3)  السِنّ(4)  والظِفر والشعر(5)  ونحوها(6) .

وصل شعر المرأة بشعر غیرها

(مسألة 46) : یجوز وصل(7)  شعر(8)  الغیر بشعرها، ویجوز لزوجها النظر

إلیه(9)  علی کراهة،     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:201


1- علی الأحوط. (الروحانی).
2- هما من أجزاء الوجه. (الفانی).
3- الأحوط الترک، مع العلم بکونه مباناً ممّن لا یجوز له النظر إلیه. (البروجردی).
4- وإن کان الأحوط الترک. (الإصطهباناتی). * الأحوط الترک مع العلم بکونه مباناً ممّن لا یجوز النظر إلیه. (عبدالله الشیرازی). * علی الأقوی بعد خروجها عن الموضوع، وفرض حرمتها تبعیّة، وإن کانالأحوط الترک. (المرعشی).
5- الأحوط ترک النظر إلیه. (الخمینی، اللنکرانی). * الأحوط الترک فیه إن کان من الشعر المتعارف، ولم یکن من الفضلات عرفاً.(السبزواری).
6- الأحوط فی الشعر عدم جواز النظر إلیه إن کان مباناً من الأجنبیّة؛ للاستصحاب،وإن قلنا بعدم شمول الإطلاق. (البجنوردی).
7- علی إشکالٍ فی وصله بشعر الإنسان، والأحوط الترک. (الخوئی).( هذه التعلیقة منه ؛ أضفناها من نسخةٍ اُخری.)
8- وحکم عکس المسألة، أی نظر الزوجة إلی شعر غیر زوجها الموصول بشعرهیعلم ممّا ذکر. (المرعشی).
9- تقدّم أنّ الأحوط عدم جواز النظر إلیه إن کان مباناً من الأجنبیّة. (البجنوردی). * تقدّم منّا ومنه  قدّس سرّه حرمة النظر إلیه، فی المسألة الاُولی من فصل: السَتر والساتِر منکتاب الصلاة، فراجع. (زین الدین).

بل الأحوط(1)  الترک(2) .

عدم اقتضاء جواز النظر جواز المسّ

(مسألة 47) : لا تلازم بین جواز النظر وجواز المسّ، فلو قلنا بجواز النظر إلی الوجه والکفّین من الأجنبیّة لا یجوز مسّها إلّا من وراء الثوب(3) .

اعتبار عدم التعدّی عن مقدار الضرورة

(مسألة 48) : إذا توقّف العلاج علی النظر دون اللَمس أو اللَمس دون النظر یجب الاقتصار علی ما اضطرّ إلیه، فلا یجوز الآخر بجوازه(4) .

کراهة خروج النساء واختلاطهنّ بالرجال

(مسألة 49) : یکره اختلاط(5)  النساء بالرجال، ویکره لهنّ حضور الجُمُعة   

ص:202


1- إذا کان شعر المرأة الأجنبیّة. (عبدالله الشیرازی). * لا یُترک. (اللنکرانی).
2- لا یُترک. (البروجردی، الخمینی). * یتوجّه علی المتن بأنّ الموصول: إمّا شعر غیر الأجنبیّة فلا إشکال فی جوازالنظر إلیه، وإن کان شعرها فقد أفتی فی المسألة (45) بجواز النظر إلی الشعر المُبانمن الأجنبیّ. (المرعشی). * لا یُترک، إلّا إذا حکم العرف بسقوط إضافة الشعر إلی من أخذت منها، وصحّةإضافتها فعلاً إلی الواصلة لو علم بکونه شعر الأجنبیّة، وأمّا مع التردّد بین کونه منالأجنبیّة أو غیرها فالظاهر جواز النظر. (السبزواری).
3- بدون لذّةٍ ورِیبةٍ وفتنةٍ وغَمز، کما تقدّم آنفاً. (محمّد الشیرازی). * یعنی من دون تلذّذٍ ورِیبة. (اللنکرانی).
4- کما لا یجوز کلّ ذلک مع إمکان العلاج بالآلات المُعدَّة له. (السبزواری).
5- إذا کان بتدافعٍ ومزاحمة، لا مطلقاً، ویشهد له تقریر المعصومین  : لحضورالنساء الجمعة والعیدین والجماعات والحجّ والزیارات والاستغفار الواجبةوالمستحبّة، بل والمباحة من غیر نکیر، والتفصیل فی (الفقه). (محمّد الشیرازی).

والجماعات، إلّا للعجائز(1) .

اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغیرها

(مسألة 50) : إذا اشتبه مَن یجوز النظر إلیه بین مَن لا یجوز بالشبهة المحصورة(2)  وجب الاجتناب(3)  عن الجمیع، وکذا بالنسبة إلی مَن یجب التستّر عنه ومَن لا یجب.

وإن کانت الشبهة غیر محصورةٍ(4)      .     .     .     .     .     .

ص:203


1- الظاهر أنّ الاستثناء عن حضور العیدین والجمعة فقط لا عن أصل الاختلاط،فیُکره لهنّ الاختلاط مع الرجال أیضاً. (السبزواری). * الموجود فی النصوص: کراهة مزاحمة النساء الرجال فی الأسواق والمجتمعات،من غیر فرقٍ بین العجائز وغیرهنّ، وکراهة خروج النساء للجمعة والعیدین إلّاالعجائز. (زین الدین).
2- المقرونة بشرائط التنجّز المقرّرة فی محلّه. (المرعشی).
3- بل الأظهر عدم الوجوب إلّا فی مورد أصلٍ موضوعیّ، وإن قلنا بجواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة؛ لعدم إحراز عنوان العامّ هنا. (الفیروزآبادی).
4- لا یجب الاجتناب فی الشبهة الغیر محصورة بأن تکون مرأةً أجنبیّةً مثلاً مختلطةًبغیر محصورةٍ من النساء من غیرها، ولو کانت محرّمةً نسبیّةً مختلطةً بأجنبیّاتٍ غیرمحصوراتٍ لا یجب الاجتناب عن نکاح بعضهنّ بما لا یوجب الخروج عن عدمالحصر، وأمّا الشبهة البدویّة بین المماثل وغیره وبین المحرّمة النسبیّة وغیرهافالأحوط الاجتناب، بل الأقوی فی بعض الصور، لکن لا لِما فی المتن؛ فإنّهضعیف، وأمّا الشبهة البدویّة فیما کانت مجری الأصل کالشکّ فی کونها اُختاًرضاعیّةً أو أجنبیّةً فلا یجوز النظر إلیها، ویجوز نکاحها. (الخمینی). * إن کان المراد بالشبهة غیر المحصورة أن تکون المرأة الأجنبیّة مختلطةً بغیرهامن النساء غیر المحصورات فالحکم فیها هو عدم وجوب الاجتناب، کما فی سائرموارد الشبهة غیر المحصورة، وإن کان المراد بها العکس فالحکم فیه وإن کانوجوب الاجتناب إلّا أنّ العلّة فیه هو العلم الإجمالیّ المنجّز، لا ما استظهره منالآیة الشریفة. (اللنکرانی).

أو بدویّة(1) : فإن شکّ فی کونه مماثلاً أوْ لا، أو شکّ فی کونه من المحارم النسبیّة أوْ لا فالظاهر وجوب الاجتناب(2) ؛ لأنّ(3) الظاهر(4)  من آیة وجوب الغضّ(5)  أنّ جواز النظر مشروط

ص:204


1- حقیقة أو ما یلحق بها کالمحصورة الفاقدة لشرائط التنجّز. (المرعشی).
2- ما فی المتن موافق للاحتیاط وإن کان فیما استدلّ به نظر واضح. (الحائری). * بل الأحوط. (الکوه کَمَری). * إن لم یکن أصلٌ موضوعیّ فی البَین یثبت به أحدهما. (السبزواری).
3- لیس الوجه فی الحکم ما ذکره، بل الوجه فیه جریان الأصل وإحراز عدم تَعَنونمورد الشکّ بالعنوان الخارج. (تقی القمّی).
4- فی ظهور الآیة فی اشتراط جواز النظر بأمر وجودیّ تأمّل لو لم نقل بظهورها فیالغضّ عن خصوص المخالف، وعلی تقدیر العموم فعدم کون التخصیص فی المقامموجباً للتنویع ممنوع جدّاً، والرجوع إلی العام لیس من باب التمسّک به فی الشبهةالمصداقیّة، بل لأجل جریان الأصل الموضوعی النافی لعنوان المخصّص بناءً علی جریان الأصل فی الأعدام الأزلیّة، وعلی تقدیر عدم الجواز لا محیص عن الرجوعإلی البراءة؛ لعدم ثبوت قاعدة المقتضی والمانع أوّلاً، وعدم ثبوت کون النظر مقتضیاًللحرمة ثانیاً. (اللنکرانی).
5- لا دلالة فی الآیة الکریمة علی أنّ جواز النظر مشروط بکون المنظور إلیه مماثلاًأو من المحارم؛ فإنّ المستثنیات فی الآیة ومنها کلمة «أو نسائهنّ» إنّما تعود إلیحرمة إبداء الزینة، لا إلی وجوب غضّ البصر فی أوّل الآیة، کما هو واضح، بلالظاهر أنّ العموم فی الآیة غیر مبیّن، ومقتضی ذلک أن یؤخذ منه بالقدر المتیقّن، فلایجب اجتناب النظر عمّا یشکّ فیه، بل لعلّ مناسبة الحکم والموضوع تقتضی أنّحرمة النظر تختصّ بغیر المماثل. (زین الدین).

بأمرٍ(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:205


1- قال تعالی: (قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکَی لَهُمْ إِنَّآللهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ )( النور: 30.) انتهی. وأنت خبیر بأنّه لیس فی الآیة من خبر الاشتراطعین ولا أثر، وهکذا قوله تعالی: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَفُرُوجَهُنَّ )( النور: 31.)، وأمّا آیة إبداء الزینة من قوله تعالی: (وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّلِبُعُولَتِهِنَّ ) إلی قوله : (نِسَائِهِنَّ )( النور: 31.) فلا ربط لها بالغَضّ المذکور من أنّ الاستثناءتخصیص کسائر التخصیصات. (الفیروزآبادی). * ویدلّ نفس هذا التعلیق علی إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلک الأمر، وعدمجواز الاقتحام عند الشکّ فیه، ویکون من المدالیل الالتزامیّة العرفیّة، وهذا هوالوجه فی تسالمهم علی أصالة الحرمة فی جمیع ما کان من هذا القبیل؛ وعلیه یبتنیانقلاب الأصل فی النفوس والأموال والفروج فی کلٍّ من الشبهات الموضوعیّةوالحکمیّة، وکذا أصالة انفعال الماء بملاقاة النجاسة عند الشکّ فی العاصم، وغیرذلک ممّا عُلِّقَ فیه حکم ترخیص وضعیّ أو تکلیفیّ علی أمرٍ وجودیّ، ولیس شیء من ذلک مبنیّاً علی التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیّة، ولا علی قاعدة المقتضی والمانع. (جمال الدین الگلپایگانی).

وجودیّ(1) ، وهو کونه مماثلاً(2)  أو من المحارم(3) ، فمع الشکّ یعمل بمقتضی        

ص:206


1- ویدلّ نفس هذا التعلیق علی إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلک الأمر، وعدمجواز الاقتحام عند الشکّ فیه، ویکون من المدالیل الالتزامیّة العرفیّة، وهذا هوالوجه فی تسالمهم علی أصالة الحرمة فی جمیع ما کان من هذا القبیل؛ وعلیه یبتنیانقلاب الأصل فی النفوس والأموال والفروج فی کلٍّ من الشبهات الموضوعیّةوالحکمیّة، وکذا أصالة انفعال الماء بملاقاة النجاسة عند الشکّ فی العاصم، وغیرذلک ممّا عُلِّقَ فیه حکم ترخیصیّ وضعیّ أو تکلیفیّ علی أمرٍ وجودیّ، ولیس شیءمن ذلک مبنیّاً علی التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیّة، ولا علی قاعدة المقتضیوالمانع. (النائینی). * مُستَظهَر، بل منصرف إلیه من دلیل وجوب الغضّ، والسیاق بنظر العرف ولو لمیکن هناک دلیل خاصّ، فعند الشکّ فی تحقّقه یحکم بعدمه بالأصل؛ بناءً علیجریانه فی الأعدام الأزلیّة، وفیه إشکال ذکرناه فی الاُصول. (المرعشی).
2- ذلک کذلک لو کان موضوع الحکم مثل هذا العنوان، کالقرشیّة، وإلّا بأن یکون مثلهحاکیاً عن العناوین الذاتیّة فإلحاقها بالعامّ بمقتضی أصالة عدم الاتّصاف منظور فیه،بل ممنوع. (آقاضیاء).
3- لا یخفی أنّ ما یدلّ علی اشتراط المماثلة فی آیة وجوب الغضّ کلمة«أو نسائهنّ »، وهی داخلة فی الاستثناء من حرمة إبداء الزینة، ولا دخللها بالنسبة إلی حکمِ أوّل الآیة، أعنی وجوب الغضّ، أو حرمة النظر،واشتراط جواز النظر بالمماثلة، علی أنّه لا یُفهم اشتراط المماثلة عرفاً،ولو فرض فرضاً غیر واقع ما یدلّ علیه فی ظاهر الدلیل؛ فإنّه من المعلومأنّ حرمة النظر ممّا یوجبها المخالفة فی الجنس، لا أنّ الجواز مشروطبالمماثلة. ولا یستفاد من مثل الآیة وجوب الغضّ من کلّ الناس، ووجوبالتستّر من جمیعهم لو فرضنا عدم ذکر کلمة «أو نسائهنّ »، بل إنّما هو بیانلمورد الجواز، کما لا یخفی، وعلی ما ذکرنا فلو شکّ فی کونه مماثلاً فلا دلیلعلی وجوب الاحتیاط. (الشریعتمداری).

العموم، لا من باب التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیّة(1) ، بل لاستفادة

شرطیّة الجواز بالمماثلة أو المَحرَمیّة أو نحو ذلک، فلیس(2)  التخصیص فی

المقام من قبیل التنویع(3)  حتّی یکون من موارد أصل البراءة، بل من قبیل

ص:207


1- الظاهر أنّ ما تمسّک به  قدّس سرّه هو عین التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة،أمّا فی المماثل فلا یبعد انصراف الآیة والأخبار إلی غیره، فالشکّ فیهکالشکّ فی کونه حیواناً أو إنساناً، وأمّا فی المحارم فلأنّ التخصیص یستلزمالتنویع لا محالة. نعم، بناءً علی صحّة استصحاب عدم النسب بالعدم الأزلیّفمقتضی الاستصحاب عدم تحقّق العناوین المذکورة، ومعه فلا مانع من التمسّکبالعامّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- التخصیص لا ینفکّ عن التنویع، والانفکاک غیر معقول. (تقی القمّی).
3- لا وجه لنفی التنویع مع الظهور العرفی. (الفیروزآبادی). * بخلاف التقیید. (المرعشی). * التخصیص یوجب التنویع لا محالة، إلّا أنّ المخصِّص فی المقام بما أنّه أمروجودیّ فعند الشکّ یحرز عدمه بالأصل؛ بناءً علی ما حقّقناه من جریانه فیالأعدام الأزلیّة. (الخوئی). * الظاهر أنّ التخصیص من قبیل التنویع مطلقاً عرفاً، نعم، یمکن أن یقال فیالمقام: إنّ مقتضی التأمّل فی الأدلّة أصالة عدم جواز النظر، إلّا ما خرجبالدلیل، فیکون هذا الأصل فی المقام نظیر أصالة احترام النفس والعِرض والمال،وأصالة عدم التذکیة ونحوها من الاُصول الثانویّة المعتبرة، مع أنّه بناءً علیصحّة جریان الأصل فی الأعدام الأزلیّة تجری أصالة عدم المحرّمیّة والمماثلة،فتثبت موضوع الحرمة. (السبزواری). * التخصیص مطلقاً یوجب التنویع، ومع ذلک یجب الاجتناب فی المقام؛لاستصحاب عدم المماثلة، وعدم النسب؛ بناءً علی جریان الأصل فی العدم الأزلیّ،کما اخترناه. (الروحانی).

المقتضی(1)  والمانع(2) . وإذا شکّ فی کونه زوجةً أو لا فیجری _ مضافاً إلی ما   

ص:208


1- أی کالعلم والفسق فی قوله: «أکرم العلماء ولا تُکرِم الفسّاق»، ویالیته بیّن فیالمقام ما المقتضی وما المانع حتّی یظهر الفرق، مع منع العموم فی قاعدة المقتضیوالمانع. (الفیروزآبادی).فیه نظر جدّاً، کما لا یخفی علی مَن راجع. (آقاضیاء). * بعد فرض عموم آیة الغضّ للمماثل وکون المخصّص عنواناً وجودیّاًفیحرز عدمه بالاستصحاب، ونقول: هذا لشخصٍ قبل وجوده لم یکنمتّصفاً بالاُنثویّة، ونشکّ بعد وجوده فی اتّصافه بها فاصالة العدم جاریة،ویحرز عدم عنوان الخاصّ، أمّا قاعدة المقتضی والمانع لا أصل له، إلّا أن یرجعإلی ما قلنا. (حسن القمّی).
2- لا أساس لقاعدة المقتضی والمانع إلّا إذا رجع إلی استصحاب عدم ذلکالمانع، ولکنّ ما نحن فیه یمکن أن یکون من قبیل أصالة عدم کونه مماثلاًأو محرّماً، الّذی هو المخصّص، بناءً علی جریان وصحّة استصحاب العدمالأزلیّ، ویمکن أن یکون من قبیل تعلیق الترخیص علی أمرٍ وجودیّ، فلابدّمن إحراز ذلک الأمر، وعند الشکّ لا ترخیص فی البین، لکنّ کِلا الأمرینلا یخلو من نظر وإشکال. (البجنوردی). * بجعل المماثلة من قبیل المانع عن الحرمة، والنظر مقتضیاً لها، هذا بناءًعلی جعل المقتضی والمانع قاعدةً مستقلّةً غیر قاعدتَی الیقین فی الشکّالساری، والاستصحاب فی الطارئ ثابتة الحجّیّة عند العقلاء، وهو ممّااختلفت کلمات المحقّقین فی شأنه، فمنهم مَن التزم بإرجاع الثلاثة إلیمسألة المقتضی والمانع وحمل الروایات علیها، ومنهم مَن أنکرها، وحملالنصوص علی الیقین والاستصحاب، ومنهم مَن أرجع الروایات بأسرها إلیالاستصحاب، والحقّ المحقّق فی محلّه استظهار قاعدة الیقین من بعضها،والاستصحاب من بعضها الآخر، فما أفاده  قدّس سرّه فی المتن من إثبات مدّعاه بتلکالقاعدة ممنوع جدّاً. (المرعشی).

ذکر من رجوعه إلی الشکّ فی الشرط _ أصالة عدم حدوث الزوجیّة، وکذا لو شکّ فی المَحرَمیّة من باب الرضاع.

نعم، لو شکّ فی کون المنظور إلیه أو الناظر حیواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجوب(1)  الاحتیاط؛ لانصراف عموم وجوب الغضّ إلی خصوص الإنسان.

وإن کان الشکّ فی کونه بالغاً أو صبیّاً أو طفلاً ممیّزاً أو غیر ممیّز ففی وجوب الاحتیاط وجهان(2) : من العموم(3)  علی الوجه الّذی ذکرنا، ومن

إمکان(4)  دعوی الانصراف، والأظهر الأوّل(5) .

ص:209


1- بعد الفحص. (محمّد الشیرازی).
2- أظهرهما عدم الوجوب للاستصحاب. (الخوئی).
3- أظهرهما عدم الوجوب للاستصحاب. (عبدالله الشیرازی).
4- ومن إجراء أصالة عدم البلوغ أو التمیّز. (الفیروزآبادی).
5- ولکنّ الأقوی الثانی؛ فإنّ العمومات غیرشاملةٍ للأطفال، ولاسیّماغیرالممیِّزِینقطعاً، وکذا صورة عدم التمییز بین کونه رجلاً أو امرأةً، وإنساناً أو حیواناً، والعمومفی الآیة غیر مبیّن، فیوخذ منه بالقدر المتیقّن، وما استظهره من الآیة من اشتراطجواز النظر بأمرٍ وجودیٍّ ممنوع. (کاشف الغطاء). * بل الأحوط. (الکوه کَمَری). * فی الظهور منع، نعم، هو أحوط. (الفانی). * الأقوی جواز النظر. (الخمینی). * بل الأظهر الثانی فی غیر الممیّز؛ لعدم الفرق بینه وبین الحیوان، مع أنّ استصحابعدم البلوغ والتمیّز لا مانع منه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقوی الثانی. (زین الدین). * بل الثانی؛ للأصل. (حسن القمّی). * بل الثانی. (تقی القمّی). * بل الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی). * بل الثانی، لا للانصراف، بل للاستصحاب. (اللنکرانی).
وجوب التستّر علی النساء وحرمة النظر علی الرجال وحکم العکس

(مسألة51) : یجب علی النساء التستّر، کما یحرم علی الرجال النظر،ولا یجب علی الرجال التستّر وإن کان یحرم علی النساء النظر. نعم،حال الرجال بالنسبة إلی العورة حال النساء(1) ، ویجب علیهم التستّر(2)  

ص:210


1- فیجب علیهم سترها مع عدم الأمن عن الناظر المحترم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * العبارة لا تخلو من مسامحة. (اللنکرانی).
2- جملة مستأنفة، أو عطف علی جملة، ولا یجب علی الرجال التستّر. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (الخوئی). * الظاهر عدم وجوب سَتر غیر العورة علی الرجل وإن علم بتعمّد النساء النظر إلیه،وصدق الإعانة علی الإثم بمجرّد عدم تستّره عنهنّ ممنوع، إلّا إذا قصد بذلکإیقاعهنّ فی المحرَّم. (زین الدین). * ستر الرجل غیر عورته من سائر بدنه عن غیر المَحرَم غیر معلوم الوجوب،وصدق الإعانة علی الإثم غیر واضحٍ إلّا فی بعض الفروض. (محمّد الشیرازی). * أی بالنسبة إلی غیر العورة، وأمّا العورة فالوجوب بالإضافة إلیهالا یکون مشروطاً بهذا الشرط المرکّب من اُمورٍ ثلاثة، بل مشروط بکونهافی معرض النظر. (اللنکرانی).

مع العلم(1)  بتعمّد النساء(2)  فی النظر(3) ؛ من باب     .     .     .

ص:211


1- بل یکفی کونهم فی مظانّ ذلک عادةً. (صدرالدین الصدر). * بل مع العلم بوقوع النظر من غیر تعمّدٍ أیضاً، بل یکفی کونها فی مظانّ النظرعادةً. (المرعشی). * فی غیر ما جرت السیرة مستمرّةً من زمان المعصوم علیه السّلام إلی زماننا علیعدم ستره ولو مع العلم بنظر النساء علیه مثل الوجه، نعم، مع العلم بنظرهنّمع الرِیبة والالتذاذ یجب التستّر علیهم من باب حرمة الإعانة، وإن کانالمتیقّن منها حکماً وموضوعاً هو مع قصد الإعانة، وأمّا بدونه فمحلّ تأمّل،نعم، التستّر أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- أو الرجال، بل ومع العلم بوقوع نظرهم إلیها من غیر تعمّد، بل الأحوط ذلک إذاکانت معرضاً لذلک وإن لم یکن معلوماً. (البروجردی). * أو الرجال. (الفانی). * بل الرجال أیضاً. (المرعشی). * بل مع المعرضیّة العرفیّة لذلک وإن لم یعلم. (السبزواری).
3- إن کان مراده لزوم التستّر بالنسبة إلی العورة لا وجه للتخصیص بالنساء، بل لابدّمن التعمیم للرجال، وأیضاً لا وجه للتخصیص بصورة العلم؛ فإنّه فی صورةالاحتمال أیضاً کذلک؛ لأنّ الحفظ المأمور به یقتضی ذلک، وإن کان المراد لزومالتستّر بالنسبة إلی غیرها فالأظهر عدم الوجوب؛ للسیرة وأصالة البراءة، وأمّاالإعانة علی الإثم فلا دلیل علی حرمتها، مع أنّ صدقها علی المقام محلّ تأمّل،والتفصیل لا یَسعه المجال. (الروحانی).

حرمة(1)  الإعانة(2)  علی الإثم(3) .

تحدید النظر المحرّم

(مسألة 52) : هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجهٍ یتمکّن من التمیّز بین الرجل والمرأة، وأنّه العضو الفلانیّ أو غیره، أو مطلقه؟ فلو رأی الأجنبیّة من بعیدٍ(4)  بحیث لا یمکنه تمییزها وتمییز أعضائها، أو لا یمکنه تمییز کونها  رجلاً أو امرأة، بل أو لا یمکنه تمییز کونها إنساناً أو حیواناً أو جماداً هل هو

ص:212


1- لا دلیل علی حرمة الإعانة، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- أو النهی عن المنکر، وفی التمسّک بهما فی المقام نظر، بل منع. (المرعشی). * فی تحقّق الإعانة فی مثل المقام إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
3- لو فرض صدق الإعانة علیه، وذلک غیر مسلَّمٍ إلّا فی بعض الفروض.(الشریعتمداری). * صدق الإعانة علی الإثم ممنوع، فلا یجب علیهم التستّر حتّی مع العلم بتعمّدها.(الخمینی). * المحرّم التعاون علی الإثم، أمّا الإعانة علی الإثم فإطلاق الحکم بحرمتها محلّإشکال، بل منع. (حسن القمّی).
4- لعلّ الأقوی حرمة النظر فی هذا الفرض، أمّا فی الفروض اللاحقة فالظاهر عدمالحرمة؛ لانصراف دلیل وجوب غضّ البصر عنها. (زین الدین). * وکان الناظر ضعیف النظر، أو نحو ذلک. (محمّد الشیرازی).

حرام، أوْ لا؟ وجهان، الأحوط(1)  الحرمة(2) .  

*   

*   

*

ص:213


1- استحباباً. (الکوه کَمَری). * بل الأقوی. (تقی القمّی). * الأقوی الجواز، والأولی الترک. (المرعشی). * والظاهر هو الجواز. (اللنکرانی).
2- وإن کان الأقوی خلافه؛ لانصراف الدلیل. (آقاضیاء). * وإن کان الأقوی الجواز، کما عرفت. (صدرالدین الصدر). * والأقوی الجواز. (عبدالهادی الشیرازی). * یجوز ترک هذا الاحتیاط خصوصاً فی الأجیر. (البجنوردی). * لا موجب لهذا الاحتیاط، کما هو واضح. (الفانی). * والأقوی عدم الحرمة. (الخمینی). * بل الأقوی فیما تری البشرة دون ما إذا یُری سواد مردّد عن بُعد؛ لانصراف أدلّةوجوب الغضّ عنه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل التفصیل بین ما لم یمیّز الرجل عن المرأة والإنسان عن الحیوان فلا یحرم،وبین ما لم یمیّز الرأس عن الرقبة بعد تمییز کونها غیر مَحرَمٍ فیحرم. (محمّدالشیرازی).

فصل [فی ما یتعلّق بأحکام الدخول علی الزوجة]

اشارة

وفیه مسائل :

حکم وطء الزوجة والمملوکة فی الدبر

(مسألة 1) : الأقوی وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوکة دُبُراً علی کراهةٍ شدیدة، بل الأحوط ترکه(1) ، خصوصاً مع عدم رضاها(2)  بذلک.

حکم وطء الحائض دبراً

(مسألة 2) : قد مرّ فی باب الحیض الإشکال(3)  فی وطء الحائض(4) دُبُراً(5) ، وإن قلنا بجوازه فی غیر حال الحیض.

ص:214


1- لا یُترک. (الخوئی). * لا یُترک فی صورة عدم رضاها. (محمّد الشیرازی). * استحباباً مع رضاها بذلک. (الروحانی).
2- کما اُشیر إلیه فی خبر عبدالله بن أبی یعفور(الوسائل: الباب (73) من أبواب مقدّمات النکاح، ح2.). (المرعشی).
3- الظاهر من الأخبار الواردة فی الحیض کقوله علیه السّلام : «ما اتّقی موضع الدم» الجواز.(الفانی). * لا وجه للإشکال، ومقتضی القاعدة الجواز. (تقی القمّی). * وقد مرّ أنّ الأظهر الجواز. (الروحانی).
4- قد مرّ الحکم بشدّة الکراهة أزید منها فی حال الطهر. (الفیروزآبادی).
5- وقد مرّ تقویة الجواز، وإن احتُمِل کون الکراهة فی تلک الحال أشدّ من حالالطُهر، فلا یُترک الاحتیاط بترکه. (المرعشی). * وقد تقدّم أنّ الظاهر اتّحاد حکم الحائض مع الطاهرة فی ذلک، فراجع المسألةالثالثة من فصل: أحکام الحائض. (زین الدین).
هل یتحقّق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطئها دبراً؟

(مسألة 3) : ذکر بعض الفقهاء(1) ممّن قال بالجواز: أنّه یتحقّق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطئها دُبُراً، وهو مشکل(2) ؛ لعدم الدلیل علی وجوب تمکینها فی کلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّی یکون ترکه نشوزاً.

اشتراک الوطء فی الدبر والقبل فی جملة الأحکام

(مسألة 4) : الوطء فی دُبُر المرأة کالوطء(3)  فی قبلها فی وجوب(4) الغسل(5)  والعِدّة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم، وثبوت حدّ الزنا إذا کانت أجنبیّة، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة، وکون المناط

ص:215


1- [1] قواعد الأحکام: 3/103، إیضاح الفوائد: 3/267، مسالک الأفهام: 8/440، کشف اللثام :7/558.
2- أقواهما العدم. (الفیروزآبادی). * بل یمکن منعه. (الفانی). * لاحتمال التحقّق وجه، فلا یُترک الاحتیاط بالانفاق أو الاسترضاء. (المرعشی). * الظاهر عدم تحقّق النشوز بذلک. (زین الدین). * بل لا وجه له. (تقی القمّی).
3- ترتّب الأحکام المترتّبة علی الوطء فی القُبُل علی الوطء فی الدُبُر مبنیّ علیالاحتیاط، والجزم بالترتّب مشکل؛ لعدم الجزم بالإطلاق. (تقی القمّی).
4- یراجع ما علّقناه علی ذلک فی مبحث الجماع، وإن لم ینزل من فصل غسلالجنابة. (زین الدین).
5- علی ما هو المشهور، وإلّا فلا یخلو أکثر الأحکام المذکورة من تأمّلٍ وإشکال.(محمّد رضا الگلپایگانی).

فیه دخول الحشفة أو مقدارها(1) ، وفی حرمة البنت والاُمّ(2) ، وغیر

ص:216


1- کفایة المسمّی من مقطوع الحشفة لا یخلو من قوّة، کما مرّ. (الخمینی). * إن صدق الدخول من مقطوع الحشفة بما دون ذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا وجه لاعتبار المقدار فی مقطوعها، بل المیزان فیها صدق الموضوع. (تقیالقمّی). * تقدّم فی کتاب الصوم الإشکال فی ترتّب أحکام الجماع علی إدخال مقدارالحشفة من مقطوعها، وأنّها تترتّب بإدخال تمام الذکر. (الروحانی).
2- لا دخل لدخول البنت فی حرمة الاُمّ؛ لکونها محرّمةً مطلقاً. (الإصطهباناتی). * لا مدخل للدخول علی البنت فی حرمة الاُمّ، ولعلّ مراده علی تقدیر القولبدخله فیها. (البروجردی). * لا مدخل فی حرمة الاُمّ. (عبدالله الشیرازی). * الاُمّ محرّمة مطلقاً، سواء دخل بالبنت أم لم یدخل. (الشریعتمداری). * حرمتها غیر متوقّفةٍ علی الدخول. (الخمینی). * إن کانت بنتها مزنیّة بها علی الأقوی، وأمّا المعقودة فحرمة اُمّها غیر مشروطةٍبتحقّق الدخول. (المرعشی). * یعنی حرمة الاُمّ المزنیّ بها علی القول بها، وأمّا اُمّ المعقودة فتحرم بمجرّد العقد،ولا مدخلیّة للدخول علی البنت فی حرمتها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * حرمة اُمّ الزوجة غیر مشروطةٍ بالدخول ببنتها، بخلاف العکس. (السبزواری). * لعلّ المراد اُمّ المزنی بها علی القول بحرمتها، وإلّا فحرمة اُمّ المعقود علیها غیرمشروطة بالدخول. (زین الدین). * المراد من الاُمّ: هی اُمّ الموطوءة بالزنا بقرینة ما بعده؛ ولأنّ حرمة اُمّ المعقودةلیست من الأحکام المعلّقة علی الدخول. (اللنکرانی).

ذلک من أحکام المصاهرة المعلّقة علی الدخول، نعم، فی کفایته(1)  فی حصول تحلیل المطلّقة ثلاثاً(2)  إشکال(3) . کما(4)  أنّ فی کفایة الوطء فی القُبُل فیه بدون الإنزال(5)  أیضاً(6)

ص:217


1- الأقوی عدم کفایته فی هذه الموارد. (الکوه کَمَری).
2- عدم الکفایة فی جمیع المذکورات هو الأقوی. (الإصطهباناتی).
3- بل الأقوی عدمه. (الفیروزآبادی).والأقوی العدم. (صدرالدین الصدر). * أقواه عدم الکفایة فیه وفی الفئة، وفیما یجب فی الأربعة أشهر، وأمّا الوطء فیالقُبُل بدون الإنزال فالأقوی کفایته فی الأحکام الثلاثة. (البروجردی). * الأقوی عدم الکفایة فیه وفی الوطء الواجب فی أربعة أشهر، وفی الفئة فیالإیلاء. (البجنوردی). * بل منع. (الفانی). * الأقوی عدمها فیه، والأحوط عدم الکفایة فی القبل بدون الإنزال، ولا یبعد عدمالکفایة فی الوطء فی الدُبُر فی الفرعین المتأخّرین أیضاً، والظاهر کفایة الوطء فیالقُبُل بلا إنزالٍ فی الأربعة أشهر، وحصول الفئة فی الإیلاء. (الخمینی). * الأظهر عدم کفایة الوطء فی الدُبُر، وکفایة الوطء فی القُبُل بدون الإنزال؛ لأنّذَوق العُسَیلَة عبارة عن لذّة الجماع، والموجود فی أخبارنا اعتبار ذوق عُسَیلَتَهاخاصّة. (الروحانی).
4- أقواه العدم فیه وفی الثلاثة الّتی بعده. (الإصفهانی).
5- إذا کان الإنزال خارج الرحم یکفی لصدق ذوق العُسَیلة. (الفانی).
6- الأقوی الکفایة. (محمّد الشیرازی).

کذلک(1) ؛ لما ورد فی الأخبار(2) من اعتبار ذوق عُسَیلَته(3)  وعُسَیلَتها(4)

ص:218


1- بل الأقوی عدمها. (الفیروزآبادی). * بل الظاهر کفایته، وأمّا الأخبار فلم یرد فی الصحیح منها «ذوق عُسَیلَته»،وإنّما الوارد «ذوق عُسَیلَتها»، والمراد به: إدراک اللذّة جزماً، وهو یتحقّقبدون الإنزال. (الخوئی). * أی إشکال، والأحوط العدم، وإن کان فی تعلیله نظر. (اللنکرانی).
2- [2] الوسائل: الباب (4) من أبواب أقسام الطلاق، ح13.
3- إن تمّ دلیله، والباب باب التعبّد، والمناط غیر منصوصٍ ولا منقَّح، ولکنّ الأظهرکفایة الدخول فی القُبُل بلا إنزالٍ فی تحقّق الفئة والرجوع فی الإیلاء. (المرعشی). * لم أعثر علی ما یدلّ علی اعتبار ذوق عُسَیلَته إلّا فی بعض أخبار العامّة(مسند أحمد: 3/284، 6/34، صحیح البخاری: 3/147، 6/166، صحیح مسلم: 4/154.)، نعم،ورد فی اعتبار ذوق عُسَیلتها أخبار(الکافی: 5/425، 6/76، الفقیه: 3/500، الاستبصار: 3/274، تهذیب الأحکام: 8/33،الوسائل: الباب (3) من أبواب أقسام الطلاق، ح9 و10.) من طرقنا، لکن فی دلالتها علی المقصودتأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لم أعثر علی روایةٍ تدلّ علی ذوق عُسَیلته، وعلی فرض وجودها لا تدلّ علیالمقصود. (حسن القمّی). * لا دلیل معتبر علیه، بل الدلیل قائم علی اشتراط ذوق عُسَیلَتها، والظاهر عدمتحقّقه إلّا بالإدخال تامّاً والإنزال. (تقی القمّی).
4- [4] العُسَیلَة: لذّة الجماع الّذی یکون بتغییب الحشفة فی فرج المرأة، وقیل: العُسَیلَة هی ماءالرجل. ولا یکون ذواق العُسَیلَتَین معاً إلّا بالتغییب وإن لم یُنزِلا. لسان العرب: 9/209، (مادةعسل).

فیه، وکذا فی کفایته(1)  فی الوطء الواجب فی أربعة أشهر(2) ، وکذا فی کفایته فی حصول(3)  الفئة(4) ، والرجوع فی الإیلاء أیضاً.

تحقّق الحنث بالوطء دبراً لو حلف علی الترک

(مسألة 5) : إذا حلف علی ترک وطء امرأته فی زمانٍ أو مکانٍ یتحقّق(5)  الحنث(6)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:219


1- الأقوی عدمها. (الفیروزآبادی). * الأظهر عدم الکفایة فی الموارد المشار إلیها، نعم، الأقوی کفایة الوطء فی القُبُلولو بدون إنزال. (صدرالدین الصدر). * یقوی عدم الکفایة فی جمیع المذکورات. (جمال الدین الگلپایگانی). * الأقوی عدم الکفایة إلّا مع الإنزال ولو خارج الرحم. (الفانی). * الظاهر رجوع الضمیر إلی الوطء فی الدُبُر، وأمّا لو اُرید به الوطء فی القُبُل بلاإنزالٍ فلا یبعد الکفایة فی هذا الفرع، وکذا فی الفرع الّذی بعده، بل هو الأقرب. (اللنکرانی).
2- والأقرب فیه کفایة الوطء فی القُبُل ولو بلا إنزال. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأظهر عدم کفایة الوطء فی الدُبُر فیه، وکفایة الوطء فی القُبُل بلا إنزال، وکذا فیتالیه بالإضافة إلی الوطء فی القُبُل، وأمّا کفایة الوطء فی الدُبُر فیه فلا تخلو منإشکال، ولا یبعد دعوی أظهریّة عدم الکفایة. (الروحانی).
3- یقوی عدم الکفایة فی جمیع المذکورات. (النائینی).
4- یقوی عدم الکفایة فی جمیع المذکورات. (الخوئی). * بل المشکل هو تحقّق الإیلاء بالحلف علی ترک الوطء فی الدُبُر ولو مع القُبُل،والمتیقّن تحقّقه بالحلف علی ترک الوطء فی القُبُل، وأمّا لو قیل بتحقّقه بالحلف علیترکه فلا إشکال فی تحقّق الفئة والرجوع به أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- علی الأحوط. (تقی القمّی).
6- تحقّق الحِنث تابع لقصد الحالف، وانصراف المفهوم غیر دخیلٍ فیه، نعم، لو قصدالمفهوم من الوطء صحّ ما ذکره قدّس سرّه ، لکنّه نادر الوقوع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بوطئها دُبُراً(1) ، إلّا أن یکون هناک انصراف(2)  إلی الوطء فی القُبُل؛ من  حیث(3)  کون غرضه عدم(4)  انعقاد النطفة.

موارد العزل

(مسألة 6) : یجوز العزل، بمعنی إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنیّ خارج الفرج فی الأمة وإن کانت منکوحة بعقد الدوام، والحرّة المتمتّع(5) بها(6) ، ومع إذنها وإن کانت دائمة، ومع اشتراط ذلک علیها فی العقد، وفی  

ص:220


1- الأظهر إناطة الأمر إلی اختلاف حال الناذرین بالاعتیاد والتکرّر والکثرة وعدمها.(المرعشی). * إذا حلف علی ترک الوطء بما له من المفهوم، أمّا فی غیر ذلک فالحنث تابع لماقصده الحالف. (زین الدین).
2- الانصراف لا یتوقّف علی الغرض، بل هو من شؤون اللفظ، وتحقّقه مانع عنحصول الحنث إذا کان الحالف عالماً به. (اللنکرانی).
3- أو من حیث عدم الاعتیاد الموجب لعدم اندراجه فی قصده. (الفانی).
4- أو من حیثیّةٍ اُخری. (حسن القمّی).
5- مقتضی إطلاق حدیث ابن مسلم(الوسائل: الباب (75) من أبواب المتعة، ح1.) عدم الفرق بین الدوام والمتعة. (تقی القمّی).
6- فی عدم مرجوحیّة العزل فیها نظر؛ لإطلاق دلیله، وعدم وجهٍ لتخصیصه بالدائمةبعد بطلان دعوی الانصراف. (آقا ضیاء). * والمشهور الاختصاص بالدائمة. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، والأقوی وفاقاً لِسیّدنا الشریف المرتضی(الانتصار للمرتضی: 275.) أنّها زوجة، ویثبت لها جمیع أحکام الزوجیّة إلّا ما خرج بالدلیل، کجواز الزیادة علی الأربع، وعدمالتوارث وغیرهما. (المرعشی).

الدُبُر وفی حال الاضطرار من ضررٍ(1)  أو نحوه. وفی جوازه فی الحرّة

المنکوحة بعقد الدوام فی غیر ما ذکر قولان، الأقوی ما هو المشهور(2)  من

الجواز مع الکراهة.

بل یمکن أن یقال بعدمها، أو أخفّیّتها فی العجوزة والعقیمة والسلیطة والبذیّة، والّتی لا ترضع ولدها.

والأقوی عدم وجوب دِیَة النطفة علیه وإن قلنا بالحرمة. وقیل بوجوبها(3)  علیه للزوجة، وهی عشرة دنانیر؛ للخبر الوارد(4) فیمن أفزع

رجلاً عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانیر علیه. لکنّه فی غیر ما نحن فیه، ولا وجه للقیاس علیه مع أنّه مع الفارق(5) .

وأمّا عزل المرأة _ بمعنی منعها(6)  من الإنزال فی فرجها _ فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنّه منافٍ للتمکین الواجب علیها، بل یمکن(7)

ص:221


1- المیزان صدق الضرورة، وأمّا کفایة مطلق الضرر ففیه إشکال. (تقی القمّی).
2- ولا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاسترضاء. (المرعشی).
3- وإن لم یقل بالحرمة. (اللنکرانی).
4- الوسائل: الباب (19) من أبواب دِیَات الأعضاء، ح1.
5- إذ السبب فیه هو الأجنبیّ. (المرعشی).
6- ولو بالنحت. (المرعشی).
7- الحکم بتحقّق الدِیَة علیها مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

وجوب دیة(1)  النطفة علیها(2) .

هذا، ولا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب(3)  وغیره، حتّی فیما یجب فی(4)  کلّ أربعة أشهر(5) .

ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر

(مسألة7) : لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة

ص:222


1- فی إطلاق النصّ للمورد إشکال، بل منع. (الفانی). * محلّ إشکال. (حسن القمّی).
2- وهو مشکل. (زین الدین). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی).
3- فیه إشکال، وهو منافٍ لما ذکره فی المسألة الآتیة. (عبدالله الشیرازی). * یشکل ذلک، کما سیأتی فی المسألة الآتیة. (زین الدین).
4- فیه نظر. (حسن القمّی).
5- فیه نظر؛ للانصراف الآتی قریباً. (آقاضیاء). * فیه إشکال، کما اعترف به  قدّس سرّه فی المسألة الآتیة(أوردنا هذه التعلیقة له  قدّس سرّه من نسخةٍ اُخری.). (الخوئی). * یأتی فی المسألة الآتیة التصریح بالإشکال فی کفایة الوطء بلا إنزال عن الواجبعلیه، والحکم بجواز العزل فی الواجب، والإشکال فی کفایته عنه لا یجتمعان.(محمّد رضا الگلپایگانی). * سیأتی منه ؛ الإشکال فیه فی المسألة التالیة. (السبزواری). * یصرّح الماتن  قدّس سرّه بالإشکال فی ذلک فی المسألة التالیة، والإشکال فی محلّه، إنلم نستبعد حرمة العزل فیه. (محمّد الشیرازی).

أشهر(1) ، من غیر فرقٍ(2)  بین الدائمة والمتمتّع بها(3) ، ولا الشابّة ولا الشائبة(4)  علی الأظهر(5)  والأمة والحرّة؛ لإطلاق الخبر(6).

ص:223


1- بل وأقلّ أحیاناً إذا کان الترک منافیاً عرفاً؛ للإمساک بالمعروف المأمور به، کما فیالشابّة والشَبِقة(الشَبَق: شدّة الغُلْمة وطلب النکاح، یقال: رجل شَبِق وامرأة شَبِقة. لسان العرب: 7/20، (مادةشبق).) ونحوهما، والتفصیل فی الفقه. (محمّد الشیرازی).
2- بین الاعتداء والمغاضبة وغیرهما. (المرعشی).
3- المشهور الاختصاص بالدائمة. (الکوه کَمَری). * علی الأحوط. (صدرالدین الصدر، البروجردی، عبدالله الشیرازی، السبزواری). * علی الأحوط فی المتمتّع بها (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأقوی، کما أشرنا إلیه. (المرعشی). * علی الأحوط فی التمتّع بها والشائبة. (حسن القمّی).
4- مع عدم تنفّر الطبیعة عنها، بل مع التعوّض معها برغبةٍ ولا کُلفَة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی جریان الحکم فی الشائبة إشکال، بل منع. (زین الدین). * الحدیث مختصّ بالشابّة، فالحکم بجریانه فی الشائبة احتیاطیّ. (تقی القمّی).
5- بل علی الأحوط الأولی. (الخوئی). * فی الشابّة، وعلی الأحوط فی الشائبة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل علی الأحوط غیر لزومیّ. (الروحانی).
6- [6] السنن الکبری للبیهقی: 9/29، کنز العمّال: 16/573، ح45917، المغنی لابن قُدامة: 8/142،تهذیب الأحکام: 7/412، ح19، الوسائل: الباب (71) من أبواب مقدّمات النکاح، ح1.

کما أنّ مقتضاه(1)  عدم(2)  الفرق(3)  بین الحاضر والمسافر(4)  فی غیر السفر(5)  الواجب(6).

ص:224


1- فی إطلاقه من هذه الجهة تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).
2- إطلاقه من هذه الجهة مشکل، بل ممنوع، لکنّ الأحوط أن یکون السفر المنافیلذلک مع عدم وجوبه برضا الزوجة. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- إطلاقه من هذه الجهة مشکل، بل ممنوع، لکنّ الأحوط أن یکون السفر المنافیلذلک مع عدم وجوبه برضا الزوجة. (النائینی).
4- فی الوجوب علی المسافر نظر؛ لقیام السیرة علی خلافه. (آقا ضیاء). * فی المسافر تأمّل. (الشریعتمداری). * لا یبعد منع الإطلاق بالنسبة إلی المسافر، والأحوط إرضاء الزوجة بالسفر.(الفانی). * احتمال تقییده بحضورها عنده فی السفر غیر بعید. (المرعشی). * علی الأحوط فی المسافر. (الخوئی). * فیه تأمّل، سیّما فی إطلاقه. (حسن القمّی). * عنوان الموضوع فی الدلیل لا یشمل المسافر، فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقیالقمّی). * فیه تأمّل، بل القول بالجواز فیه قویّ. (الروحانی).
5- فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).
6- أو الضروری ولو عرفاً، کسفر التجارة، وتحصیل العلم دون ما کان لمجرّد المَیلوالتفریح(أی الاستجمام والتَنفیه والتَرفیه.) والتفرّج علی الأحوط. (الخمینی). * بل الضروریّ عند المتشرّعة، واجباً کان أوْ لا. (السبزواری).

وفی کفایة الوطء(1)  فی الدُبُر إشکال(2) ، کما مرّ(3) . وکذا(4)  فی الإدخال(5)  بدون الإنزال(6) ؛ لانصراف الخبر(7)  إلی الوطء المتعارف(8)  وهو  

ص:225


1- الأقوی عدمها. (الفیروزآبادی).
2- تقدّم أنّ الأقوی عدم کفایته، نعم، لا یبعد کفایة الوطء بلا إنزال. (البجنوردی).
3- مرّ الکلام فیه. (الخمینی). * قد مرّ أنّ الأظهر کفایة الثانی دون الأوّل. (الروحانی).
4- قد مرّ أنّ الأقوی کفایة الثانی دون الأوّل. (البروجردی).
5- هذا ینافی ظاهر ما سبق من جواز العزل فی الجماع الواجب فی کلّ أربعة أشهر،والأقوی کفایته. (الفیروزآبادی). * قد مرّ أنّ الأقوی کفایة الثانی دون الأوّل. (البروجردی). * احتمال الکفایة غیر بعید، ولکن ینبغی الاحتیاط. (المرعشی).
6- أی الإنزال فی الفرج الّذی به تکمل لذّتها، وتسکن دغدغتها(أی تهدأ فَورتها بإشباع رغبتها.). (الفیروزآبادی). * هذا ینافی ما تقدّم منه ؛ فی آخر المسألة السابقة، والأظهر الکفایة، ولا حاجة إلیالإنزال. (صدرالدین الصدر). * مرّ عدم اعتباره. (الخمینی). * لا یبعد کفایة الوطء فی القُبُل بلا إنزال، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ منه فی المسألة السابقة الحکم بجواز العزل فی الوطء الواجب فی کلّأربعة أشهر، وهو لا یجتمع مع الإشکال هنا، والظاهر ما هناک. (اللنکرانی).
7- لا وجه للانصراف وقد مرّ منه  قدّس سرّه ما ینافی ذلک فی المسألة السابقة. (الخوئی).
8- ظاهر النصّ أنّ الحکم المذکور للإرفاق بالزوجة؛ وعلیه فلا یکفی الوطء دُبُراً،ولا بدون إنزال. (زین الدین).

مع الإنزال(1) . والظاهر عدم توقّف الوجوب علی مطالبتها(2)  ذلک. ویجوز ترکه مع رضاها، أو اشتراط(3)  ذلک(4)  حین العقد(5)  علیها، ومع عدم التمکّن منه لعدم انتشار(6)  العضو، ومع خوف الضرر(7)  علیه أو علیها، ومع غیبتها(8)باختیارها، ومع نشوزها(9) . ولا یجب أزید من الإدخال والإنزال، فلا بأس  بترک سائر المقدّمات من الاستمتاعات. ولا یجری الحکم فی المملوکة الغیر

ص:226


1- وإن کان خارج الرحم. (الفانی). * قد مرّ منه أنّه یجوز العزل حتّی فی الواجب من الوطء، والحقّ عدم اشتراطالإنزال؛ إذ الموضوع فی الدلیل عنوان الترک، ومع الإدخال فی القُبُل لا یصدقالترک، إلّا أن یقال: إنّ الترک ینصرف إلی ما یتعارف فعله، فلا یُترک الاحتیاط. (تقیالقمّی).
2- مع عسر المطالبة غالباً؛ لمکان الحیاء والخجلة. (المرعشی).
3- فیه إشکال ناشئ عن التردّد فی کونه حکماً أو حقّاً. (المرعشی). * فیه إشکال؛ إذ یتوقّف الجواز علی القول بجواز إسقاط ما لم یجب. (تقی القمّی).
4- الأحوط عدم الاشتراط. (الفانی). * فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- لا یخلو من إشکال. (البروجردی).
6- للمرض، أو عقد الرجال. (المرعشی).
7- فی إطلاقٍ فیه وفی بعده إشکال. (تقی القمّی).
8- فیه وفی النشوز إشکال. (المرعشی).
9- هذا فیما إذا کان النشوز ناشئاً عن عدم تمکینها للجماع، وأمّا إن لم یکن کذلکفالسقوط مبنیّ علی القول بأنّ النشوز ولو فی الجملة یوجب سقوط جمیع الحقوق،فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

المزوّجة، فیجوز ترک وطئها(1)  مطلقاً(2) .

حکم ما لو کانت المرأة لا تصبر عن المواقعة إلی أربعة أشهر

(مسألة 8) : إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها وشبقها لا تقدر علیالصبر إلی أربعة أشهر بحیث تقع فی المعصیة إذا لم یواقعها فالأحوط المبادرة إلی مواقعتها قبل تمام الأربعة(3) ، أو طلاقها وتخلیة سبیلها.

تدارک ما فات من ترک الوطء لمانع

(مسألة9) : إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة أشهرٍ لمانعٍ من حیضٍ أو نحوه، أو عصیاناً لا یجب(4)  علیه(5)  القضاء(6) ،

ص:227


1- الأحوط عدم الترک فی الشابّة منها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأحوط عدم الترک. (زین الدین). * الأحوط عدم الترک، خصوصاً إذا کانت شابّة. (اللنکرانی).
2- فیه إشکال، خصوصاً الشابّة منها. (محمّد الشیرازی).
3- بل قبل الوقوع فی المعصیة. (صدرالدین الصدر).
4- لکن تجب علیه المبادرة إلی الوطء علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- لیس الوطء الواجب موقّتاً برأس الأربعة أشهر حتّی یکون بعده قضاءً ویحتاجوجوبه إلی أمر جدید، بل ظاهر الدلیل هو حرمة إبقائها بلا وطءٍ فی هذا المقداروأکثر منه، فیجب بعده فوراً ففوراً، ولا یسقط بالعصیان، أو وجود المانع. (عبدالله الشیرازی).
6- فیه نظر واضح. (الفیروزآبادی). * علی وجهٍ یجب علیه وطء لما سبق، ووطء آخر من جهة عدم التأخیر عن زمانوطئه بأربعة أشهر مهما أمکن. (آقاضیاء). * الظاهر عدم کونه من المؤقّت، فسبب الوجوب تمام أربعة أشهر، ولا یسقط إلّابإرضائها. (الکوه کَمَری). * لیس الوطء الواجب مؤقّتاً برأس الأربعة أشهرٍ حتّی یکون بعده قضاء ویحتاجوجوبه إلی أمر جدید، بل ظاهر الدلیل هو حرمة إبقائها بلا وطءٍ فی هذا المقداروأکثر منه، فیجب بعده فوراً ففوراً، ولا یسقط بالعصیان، أو وجود المانع، نعم، لایجب وطء آخر قضاءً لما فات. (البروجردی). * الأحوط مواقعتها وعدم تأخیرها وإن لم یکن بعنوان القضاء. (عبدالهادی الشیرازی). * لیس هو من باب المؤقّت فیصیر قضاءً بخروج وقته، بل إذا تمّ أربعة أشهرٍ یجبالوطء ولا یسقط إلّا بإتیان، فالوقت من قبیل شرط الوجوب، لا قید الواجب.(الشریعتمداری). * بل یجب علیه وطؤُها بعد ارتفاع المانع فوراً ففوراً، ولا معنی للقضاء فی المقامبلا ریبٍ ولا إشکال. (الفانی). * أی تدارک ما فات بحیث لو ترک الثمانیة لوجب علیه المرّتان، لکن یجب علیهبعد مضیّ الأربعة وطوها فوراً ففوراً، ولا یسقط بترکه فی رأس الأربعة. (الخمینی). * الظاهر عدم کونه مؤقّتاً حتّی یلزم تدارک الفائت من الأربعة، بل سبب الوجوبمضیّها خالیة من الوطء، فلو کان المورد حقّاً لها لا یسقط، بل یجب التأدیة فوراًففوراً، أو الاسترضاء عنها. (المرعشی). * وإن کان یجب علیه الوطء فی أوّل أزمنة الإمکان. (الخوئی). * ولکنّ الأحوط المبادرة فوراً ففوراً. (السبزواری). * ولیس معنی ذلک سقوط وجوب الوطء عنه، بل یجب علیه فوراً ففوراً، وإن لمیکن قضاءً. (زین الدین). * بل یجب الإتیان فوراً ففوراً. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فی أنّه لا یرتفع الوجوب بذلک، بل یجب بعد رفع المانع فوراً ففوراً،ولا یسقط بالعصیان، نعم، لا یجب وطء آخر قضاءً لما فات. (الروحانی). * أی بعد مضیّ أربعةٍ اُخری بحیث تجب علیه مرّتان، ولکنّ الوجوب لا یسقطبالعصیان أو عروض المانع؛ لأنّه لا یکون مؤقّتاً، بل عند انقضاء الأربعة یجب علیهالوطء فوراً ففوراً. (اللنکرانی).

ص:228

نعم، الأحوط(1)  إرضاوها(2)  بوجهٍ من الوجوه؛ لأنّ الظاهر(3)  أنّ ذلک حقّ لها علیه(4)  وقد فوّته علیها.

ثمّ اللازم عدم التأخیر من وطءٍ إلی وطءٍ أزید من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم، لا حین انقضاء الأربعة المتقدّمة.

*   

*   

*

ص:229


1- لا بأس بترکه؛ إذ لا دلیل علی وجوب الإرضاء. (تقی القمّی).
2- لم یقم دلیل علی أنّ مطلق تفویت الحقّ مستلزم لوجوب إرضاء ذِیه، ولکنّالاحتیاط لا ینبغی ترکه. (اللنکرانی).
3- فی کونه حقّاً قابلاً للترضیة بعد فوته نظر، وإن کان أحوط. (آقاضیاء). * محلّ إشکال. (الخمینی).
4- المتیقّن هو الإثم علی الترک، وأمّا کون ذلک حقّاً لها بحیث یوجب تفویته لزومإرضائها فغیر معلوم وإن کان الاحتیاط حَسَناً، مع أنّ الظاهر وجوب الوطء بعد تمامالأربعة فوراً ففوراً، لکن لا یفوت بالتأخیر؛ لأنّه غیر مؤقّت؛ وعلیه فلا تفویت حتّییجب الإرضاء.(محمّد رضا الگلپایگانی).

فصل [فی وطء الزوجة الصغیرة]

حرمة وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین

(مسألة 1) : لا یجوز وطء الزوجة(1)  قبل إکمال تسع سنین، حرّةً کانت

أو أمة، دواماً کان النکاح أو متعة، بل لا یجوز(2)  وطء المملوکة(3)  والمحلّلة کذلک. وأمّا الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللَمس بشهوة والضمّ والتفخیذ فجائز فی الجمیع ولو فی الرضیعة.

التحریم بإفضاء الصغیرة قبل إکمال التسع

(مسألة 2) : إذا تزوّج صغیرةً دواماً أو متعةً(4) ، ودخل بها قبل إکمال تسع سنین فأفضاها حَرُمَت علیه أبداًعلی المشهور(5) ، وهو(6)  الأحوط(7) ، وإن لم

ص:230


1- فی قُبُلها. (الفیروزآبادی).
2- علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، تقی القمّی، اللنکرانی).
3- علی الأحوط. (زین الدین). * علی احتیاطٍ شدیدٍ فیها. (حسن القمّی).
4- لکونها زوجة، کما تقدّم، لا للاتّفاق المزعوم کونه إجماعاً. (المرعشی).
5- علی الأحوط الّذی لا یجوز ترکه. (البجنوردی). * الأقوی عدم ترتّب غیر الإثمّ مع عدم الإفضاء، ومع الإفضاء حرمة وطئها أبداًمطلقاً، مع بقاء زوجیّتها، وترتّب جمیع آثارها علیها، ویجب علیه نفقتها، وإن طلّقها،بل وإن تزوّجت بعد الطلاق علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (الخمینی).
6- لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
7- لا یُترک الاحتیاط إن کان مکلّفاً. (الفیروزآبادی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (النائینی). * لا یُترک. (المرعشی، السبزواری).

تخرج عن زوجیّته، وقیل بخروجها عن الزوجیّة أیضاً. بل الأحوط(1)حرمتها(2)  علیه بمجرّد الدخول وإن لم یُفضِها، ولکنّ الأقوی بقاوها علی الزوجیّة وإن کانت مفضاة، وعدم حرمتها(3)  علیه أیضاً(4) ، خصوصاً إذا کان جاهلاً بالموضوع أو الحکم(5) ، أو کان صغیراً أو مجنوناً، أو کان بعد اندمال جرحها، أو طلّقها ثمّ عقد علیها جدیداً،

وجوب الدیة وتعلّق النفقة للمفضاة

نعم، یجب(6)  علیه دِیَة الإفضاء وهی

ص:231


1- لا یُترک الاحتیاط إن کان مکلّفاً. (الفیروزآبادی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک الاحتیاط بترک الوطء أبداً فیما لو دخل بها قبل التسع مطلقاً، من غیرفرقٍ بین ما ذکر من الأقسام. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- الظاهر هی الحرمة فی صورة الإفضاء. (اللنکرانی).
3- الأحوط ترک وطْئِها أبداً مع الدخول بها قبل التسع مطلقاً. (صدرالدین الصدر). * ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * المسألة محلّ إشکال وتأمّل، والأحوط له ترک وطئها أبداً إذا دخل بها قبل التسع مطلقاً. (عبدالله الشیرازی).فیه إشکال. (المرعشی).
4- المسألة محلّ إشکال، والأحوط له ترک وطئها أبداً إذا دخل بها قبل التسع مطلقاً.(البروجردی).
5- الظاهر عدم الفرق بین العالم بالحکم والجاهل به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- وجوب الدِیَة فی صورة الجهل بالموضوع أو الحکم مبنیّ علی الاحتیاط؛ إذمقتضی حدیث عبدالصمد بن بشیر(تهذیب الأحکام: 5/73، ذح 47، الوسائل: الباب (30) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ذح1.) عدم ترتّب الأثر عند الجهل. (تقی القمّی).

دِیَة النفس، ففی الحرّة نصف دِیَة الرجل، وفی الأمة أقلّ الأمرین من قیمتها ودِیَة الحرّة. وظاهر المشهور ثبوت الدِیَة مطلقاً وإن أمسکها ولم یطلّقها، إلّا أنّ مقتضی حسنة(1)  حمران(2) وخبر بُرَید(3) المثبِتَین لها عدم وجوبها علیه إذا لم یطلّقها(4) ، والأحوط ما ذکره المشهور(5) . ویجب علیه أیضاً نفقتها ما دامت حیّةً وإن طلّقها، بل وإن تزوّجت(6)  بعد الطلاق علی الأحوط(7) .

حقیقة الإفضاء وأنّه لا فرق فیه بالدخول قبلاً ودبراً

(مسألة3) : لا فرق(8)  فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القُبُل أو الدُبُر.

ص:232


1- وقد أوجب فی الجواهر حملهما علی سقوط الدیة صلحاً فی مقابل الإمساک،ولکنّه بعید جدّاً. (اللنکرانی).
2- [2] الوسائل: الباب (45) من أبواب مقدّمات النکاح، ح9.
3- [3] الوسائل: الباب (34) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح3.
4- هذا هو الصحیح. (الخوئی).
5- الأخذ بالخبرَین هو الأقوی. (الفانی).
6- فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال، والأقوی عدم الوجوب حینئذٍ. (المرعشی).
7- الأقوی سقوط نفقتها فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأقوی لإطلاق صحیحة الحلبی(الوسائل: الباب (45) من أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، ح1.). (آقاضیاء). * إطلاق الخبر لهذه الصورة ممنوع. (الفانی). * لعلّه الأقوی. (زین الدین). * بل الأظهر. (الروحانی).
8- عدم الفرق مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

والإفضاء أعمّ من أن یکون باتّحاد مَسلَکَی البول والحیض(1) ، أو مَسلَکَی الحیض والغائط(2) ، أو اتّحاد الجمیع، وإن کان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل(3) .

اختصاص الحکم بالزوجة الصغیرة المفضاة بالوطء دون غیرها

(مسألة 4) : لا یلحق بالزوجة فی الحرمة الأبدیّة _ علی القول بها _

ص:233


1- وهو الأقرب. (المرعشی).
2- علی الأحوط فی هذه الصورة. (الخمینی).
3- وهو الأقوی، بل فی تحقّق الثانی خارجاً تأمّل. (صدرالدین الصدر). * لکنّ الأوّل متحقّق فی ضمن الثالث أیضاً. (الإصطهباناتی). * لکنّ الأوّل یشمل الثالث أیضاً. (البروجردی). * والأوّل متحقّق فی ضمن الثالث، فیعمّه حکم المشهور. (الشریعتمداری). * فی مقابل الثانی، لا الثالث. (الخمینی). * واحتمل بعض الأصحاب شمول الأوّل للثانی والثالث؛ زعماً بأنّ اتّحاد مسلکَیالبول والغائط اُرید لا بشرط، فهو أعمّ من أن یتّحد مع غیره، أوْ لا، وفیه منع؛لانصرافه إلی بشرطِ لا. (المرعشی). * وتحقّقه بالثالث أیضاً معلوم، فینحصر خلاف المشهور فی خصوص الثانی، ولایبعد صدق الإفضاء علیه أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیشمل الثالث لا محالة؛ لتحقّق الأوّل فیه أیضاً. (السبزواری). * ولعلّه الأقوی، بل فی تحقّق الثانی خارجاً تأمّل، والأمر سهل بناءً علی عدمالحرمة بذلک، کما هو المختار عندنا وعند المصنّف قدّس سرّه . (زین الدین). * بل الموضوع عرفیّ، والکلّ مصادیق للإفضاء. (محمّد الشیرازی). * بمعنی عدم اعتبار اتّحاد غیر المسلکَین، وإلّا فهو _ أی الأوّل _ متحقّق فی ضمنالثالث ومشمول له، فیعمّه الحکم، والإشکال إنّما هو فی الثانی، والأحوط فیه أیضاًجریان الحکم. (اللنکرانی).

ووجوب النفقة المملوکةُ(1) ، والمحلّلة والموطوءة بشبهةٍ أو زنا، ولا الزوجة الکبیرة، نعم، تثبت(2)  الدِیَة(3)  فی الجمیع(4)  _ عدا الزوجة(5)  الکبیرة(6)  إذا

ص:234


1- من الجهة المذکورة، وإن وجب نفقتها من حیث الملک، وأمّا البقیّة فلا موردللتوهّم حتّی یدفع. (صدرالدین الصدر). * عدم ثبوت النفقة لها من حیث الإفضاء لا یوجب عدم وجوب نفقتها من حیثالمملوکیّة. (المرعشی).
2- ثبوت الدِیَة بالنسبة إلی المملوکة مبنیّ علی کون المملوک یصیر مالکاً، وإلّا کیفیجوز أنّ الشخص یکون ضامناً لنفسه؟! (تقی القمّی).
3- علی الأحوط. (الفیروزآبادی). * فی غیر المالک. (صدرالدین الصدر).
4- لا تُتصوّر الدِیَة فی المملوکة علی القول بأنّها لا تُملَّک؛ لاستلزامه کون المولیالجانی مالکاً ومملوکاً علیه، ولعلّ المراد صورة کون المُفضِی غیر مولاها، أو کونهاقابلةً لاَِنْ تُمَلَّک. (الإصطهباناتی). * لا یعقل ثبوتها فی المملوکة إذا أفضاها مالکها بوطئها؛ لأنّ المستحقّ لِدِیَةالجنایة علیها هو مالکها، والمفروض أنّه هو الجانی. (البروجردی). * ثبوتها فی المملوکة إمّا مبنیّ علی القول بتملّکها، أو علی کون المُفضِی قبل التسعغیر مالکها، وإلّا فلا معنی لکون المفضِی مالکاً ومملوکاً علیه. (المرعشی). * لا دِیَة علی المالک بإفضاء المملوکة قبل التسع، نعم، یمکن الحکم بوجوبالکفّارة علیه؛ إلحاقاً لما یوجب الدِیَة الکاملة بالقتل، وکذا فی وجوب التصدّق بثمنها علی القول به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- وعدا المملوکة إذا أفضاها مالکها. (الخمینی).
6- والمملوکة. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * وعدا المملوکة؛ إذ لا معنی لوجوب الدِیَة علی المالک. (عبدالله الشیرازی، الخوئی). * وکذلک المملوکة. (الفانی). * وکذا المملوکة. (المرعشی). * وعدا المملوکة إذا أفضاها مالکها. (حسن القمّی). * والمملوکة للواطئ. (السبزواری). * وعدا المملوکة؛ من حیث إنّ الجانی هو المالک فلا تجب له الدیة علی نفسه.(زین الدین). * وعدا المملوکة؛ فإنّه لا وجه لثبوت الدِیَة لها علی مالکها. (اللنکرانی).

أفضاها بالدخول بها _ حتّی فی الزنا، وإن کانت عالمةً مطاوعةً(1)  وکانت کبیرة(2) . وکذا لا یلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه، فلا تحرم علیه موبّداً، نعم، تثبت(3)  فیه الدِیَة.

الدخول بالزوجة بعد إکمالها التسع

(مسألة 5) : إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه،

ص:235


1- فیه تأمّل، والنصوص منصرفة إلی ما هو المتعارف. (صدرالدین الصدر). * للتأمّل فی هذا الفرض مجال، فقد یدّعی انصراف النصّ عن الزانیة الکبیرة إذاکانت عالمةً بأنّه یفضیها ومطاوعة له فی ذلک، بل قد یدّعی أنّها مشارکة له فیالجنایة. (زین الدین). * فی ثبوت الدِیَة فی الکبیرة المطاوعة خصوصاً مع کونها عالمةً نظر وإشکال.(اللنکرانی).
2- الظاهر عدم ثبوت الدیة للموطوءة الکبیرة المطاوعة؛ خصوصاً مع العلم؛ لأنّالجنایة حاصلة بمشارکتها، والنصوص الدالّة علیه فی الزوجة الکبیرة واردةعلیطبق القاعدة. (البروجردی). * ثبوتها للکبیرة المطاوعة محلّ إشکال. (الخمینی).
3- علی الأحوط. (تقی القمّی).

ولا تثبت الدِیَة، کما مرّ، ولکنّ الأحوط(1)  الإنفاق علیها ما دامت حیّة(2) .

حکم المفضی إذا کان صغیراً أو مجنوناً

(مسألة 6) : إذا کان المفضی صغیراً أو مجنوناً ففی کون الدِیَة علیهما أو علی عاقلتهما إشکال(3) ، وإن کان الوجه الثانی لا یخلو من قوّة(4) .

ضمان من عیبت بغیر الإفضاء

(مسألة 7) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر غیر الإفضاء ضمن أرشَه، وکذا إذا حصل مع الإفضاء عیب آخر یوجب الأرش أو الدِیَة ضمنه مع دِیَة الإفضاء.

وطء من شکّ فی إکمالها تسع سنین

(مسألة 8) : إذا شکّ فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها؛

ص:236


1- بل الأقوی؛ لإطلاق الصحیحة(الوسائل: الباب (45) من أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، ح1.) المتقدّمة. (آقاضیاء). * استحباباً. (الکوه کَمَری). * وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (الخمینی). * بل الأقوی. (زین الدین).
2- لا یُترک؛ إذ القول بالوجوب من حیث الدلیل قویّ، والمانع عن الإفتاء به ذهابالمشهور إلی عدم الوجوب. (الروحانی).
3- الأقوی الثانی. (المرعشی). * مقتضی القاعدة کون دِیَتهما علی العاقلة. (تقی القمّی).
4- محلّ تأمّل. (الخمینی). * بل لا ینبغی الإشکال فیه فی المجنون. (زین الدین). * القوّة فی إفضاء الصبیّ محلّ تأمّل. (حسن القمّی). * بل الأوّل أقوی. (الروحانی).

لاستصحاب الحرمة(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:237


1- بل لاستصحاب عدم بلوغها، ویترتّب علیه تمام أحکام الوطء قبل البلوغ منالحرمة وما یترتّب علی الإفضاء. (الحائری). * بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنین، والظاهر ترتّب جمیع آثار الوطء قبلبلوغها تسعاً علیه، حتّی الحرمة المؤبّدة علی القول بها. (عبدالله الشیرازی). * لا یخفی أنّه لا مجال لاستصحاب الحکم مع جریان استصحاب الموضوع،فأصالة عدم بلوغها تسعاً تجری، ویثبت جمیع الآثار، حتّی الحرمة الأبدیّة لو وطئوأفضاها، إلّا أن یشکل فی جریان مثله بأنّه شکّ فی تاریخ الولادة، والشکّ فیبلوغها تسعاً شکّ فی أنّها تولّدت قبل تسعةٍ أو قبل ثمانیة أعوام، ولیس شکّاً فیالبقاء، والإشکال سیّال. (الشریعتمداری). * بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ تسعاً بنحو السلب الرابط، ویترتّب علیه جمیعالأحکام، وأمّا استصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولیّ فمثبت، وکذا فینظائر المقام ممّا یترتّب الحکم علی الکون الرابط أو السلب الرابط، والتفصیلموکول إلی محلّه. (الخمینی). * وهناک استصحاب موضوعیّ مقدّم علیه، وهو استصحاب عدم بلوغها تسعاً، أواستصحاب صغرها، إلّا أن یناقش فی جریانه. (المرعشی). * بل لاستصحاب عدم البلوغ، وکون المرأة فی أقلّ من تسع سنین، ویترتّب علیهجمیع الآثار. (الخوئی). * إن لم یجرِ الأصل الموضوعی، وإلّا فهو مقدّم علیها. (السبزواری). * لا تصل النوبة إلی الاستصحاب الحکمیّ، مع عدم المانع من جریان استصحابعدم البلوغ. (محمّد الشیرازی). * بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ تسعاً، ویترتّب علیه جمیع الأحکام، حتّی الحرمةالمؤبّدة فی الوطء مع الإفضاء، ودعوی أنّ الشکّ فی البلوغ هو بعینه شکّ فی تاریخالولادة، وأنّها تولّدت قبل التسعة أو قبل الثمانیة مثلاً مدفوعة: بأنّ موضوع الحکمفی النصوص بل الفتاوی هی المرأة الّتی لم تبلغ تسعاً، وهو بعینه مجریالاستصحاب. (اللنکرانی).

السابقة(1) ، فإن وطئها مع ذلک فأفضاها ولم یعلم بعد ذلک أیضاً کونها حال الوطء بالغةً أو لا لم تحرم(2)  أبداً ولو علی(3)  القول بها(4) ؛ لعدم إحراز  کونه قبل التسع(5) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:238


1- بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنین، الّذی لا مجال معه للاستصحابالحکمیّ. (الإصطهباناتی). * بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنین، والظاهر ترتّب جمیع آثار الوطء قبلبلوغها تسعاً علیه، حتّی الحرمة الموبّدة علی القول بها. (البروجردی). * استصحاب عدم بلوغها تسع سنین مقدّم؛ لأنّ الاستصحاب الموضوعیّ مقدّمعلی الاستصحاب الحکمیّ إذا کان الشکّ فی الثنی مسبّباً عن الشکّ فی الأوّل، وإنکانت النتیجة واحدة. (الفانی). * الأصل الجاری فی الموضوع حاکم علی الأصل الجاری فی الحکم، وفی المقامالأصل یقتضی بقاؤها علی عدم البلوغ فیترتّب علیه الحکم. (تقی القمّی). * بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنین. (الروحانی).
2- لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
3- بل تحرم أبداً علی القول بها. (عبدالهادی الشیرازی).
4- لا تبعد الحرمة الأبدیّة علی القول بها؛ لأنّ ظاهر الدلیل أنّ موضوعهما الأمرالعدمیّ فیجری استصحابه، لا الأمر الوجودیّ حتّی یکون مثبتاً. (محمّد الشیرازی).
5- ما اُفید فی غایة المتانة لو لم نقل بکونه کنایة عن صغرها، کما یُشعِر به بعضأخبار الباب(الوسائل: الباب (45) من أبواب مقدّمات النکاح وآدابه.). (آقاضیاء). * والقَبلیّة أمر وجودیّ لابدّ من إحرازها، ولا مُحرِز إلّا الأصل وهو مثبت.(المرعشی). * موضوع الحکم علی ما یستفاد من الأدلّة هو أنّ الموطوءة لم تبلغ تسعاً، فإذاجری الأصل فیه یثبت له جمیع أحکامه حتّی الحرمة المؤبّدة علی القول بها، إلّا أنیقال: إنّ مرجع الشکّ فی ذلک إلی الشکّ فی تاریخ الولادة، وإنّ الموطوءة ولدتقبل تسع سنین أو أقلّ من ذلک، ولا یکون من الشکّ فی البقاء، فلا یجریالاستصحاب. (زین الدین).

والأصل(1)  لا یثبت(2)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص:239


1- لا یخفی أنّه لیس فی لسان الدلیل الإفضاء الّذی هو قبل التسع یوجب الحرمةالأبدیّة، بل هکذا إن دخل بها فأفضاها ولم تبلغ تسع سنین إلی آخره، فالدخولوالإفضاء وجدانیّان، وعدم بلوغ التسع یستصحب، ولا یحتاج إلی التوصیف وإثباتالوصف والتقیید حتّی یَرِد إشکال الإثبات، وإن فرض استفادة التوصیف من بعضالأخبار أیضاً لا یفید؛ لوجود العنوان الّذی ذکرنا فیها، فعنوان المحرّم أعمّ، فافهم.(الفیروزآبادی). * الظاهر أن لا یکون استصحاب عدم البلوغ مثلاً أو الصغر إلی زمان الوطء منالاُصول المثبتة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- الظاهر أنّ استصحاب عدم البلوغ، أو عدم بلوغها تسعاً، أو استصحاب صغرهالیس بمثبت؛ لأنّ الآثار المترتّبة شرعاً إنّما رتّبت علی هذه الموضوعات.(صدرالدین الصدر). * هذا إذا کان الحکم معلّقاً علی عنوان القبلیّة، ولکنّ الظاهر من الأخبار تعلّقه علیعدم بلوغها تسعاً، فلا یکون الاستصحاب مثبتاً، نعم، یمکن أن یقال بأنّ الظاهر منتلک الأخبار _ حیث فصل فی الحکم بین بلوغ التسع، وعدم بلوغه _ هو التنویع _والأصل لا یثبت النوع، لکنّه فاسد جدّاً؛ لأنّ أحد النوعَین إذا کان متیقّناً سابقاً یصحّاستصحابه بلا إشکال. (الفانی).

ذلک(1) .

نعم، یجب(2)  علیه الدِیَة والنفقة علیها(3)  ما دامت حیّة.

جریان أحکام الزوجیّة بعد الإفضاء

(مسألة 9) : یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة: من حرمة الخامسة، وحرمة الاُخت، واعتبار الإذن فی نکاح بنت الأخ والاُخت، وسائر الأحکام ولو علی القول بالحرمة الأبدیّة(4) . بل یلحق به الولد وإن قلنا  

ص:240


1- الظاهر إثباته له، وعدم کونه من الاُصول المثبّتة. (الروحانی).
2- لا یخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).
3- هذا تفکیک غریب؛ فإنّ الأصل إذا کان لا یُثبِت الحرمة الأبدیّة فکذلک لا یثبتالدِیَة والنفقة ما دامت حیّة؛ لوضوح أنّ استصحاب الصِغَر لا یُثبِت وقوع الوطءللصغیرة حتّی تترتّب تلک الأحکام الثلاثة، والحکم بها غیر مرتّبٍ علی مطلقالوطء المحرّم. (کاشف الغطاء).
4- بمعنی حرمة الوطء، لا بمعنی حرمة المرأة علی حدّ سائر المحرّمات.(البروجردی). * أی بالنسبة إلی الوطء. (المرعشی). * أی حرمة الوطء أبداً، لا الحرمة الأبدیّة الملازمة للافتراق علی حدّ سائرالمحرّمات. (اللنکرانی).

بالحرمة؛ لأنّه علی القول(1)  بها یکون کالحرمة حال الحیض.

عدم سقوط النفقة بنشوز المفضاة

(مسألة 10) : فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّةً بالنشوز إشکال(2) ؛ لاحتمال(3)  کون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة؛ ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزویج(4)  بالغیر، وکذا فی تقدّمها علی نفقة الأقارب.

وظاهر المشهور أنّها، کما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج(5)  أیضاً،

ص:241


1- بمعنی حرمة الوطء، لا بمعنی حرمة المرأة علی حدّ سائر المحرّمات. (عبدالله الشیرازی). * أی علی القول بحرمة وطئها أبداً. (الخمینی).
2- أقربه عدم السقوط. (الإصطهباناتی، البروجردی). * الأقوی عدم السقوط. (الشریعتمداری). * لا إشکال فی عدم السقوط؛ لِما یظهر من کلمة «الإجراء» فی الروایة أنّ هذاالحکم لیس موقوفاً علی التمکین، بل الإنفاق علیها جریمة تعبّدیّة علی الزوجلتعیّب الزوجة. (الفانی). * الأقرب عدم السقوط. (الخمینی). * بل منع. (السبزواری). * والأقوی عدم السقوط بالنشوز، وإن کان من باب الإنفاق علی الزوجة.(زین الدین). * الأظهر عدم السقوط. (الروحانی). * والأقرب العدم. (اللنکرانی).
3- الأقوی عدم السقوط. (عبدالهادی الشیرازی).
4- لا وجوب للإجراء فی هذه الصورة؛ لانصراف الإطلاق عنها، کما مرّ. (الفانی).
5- وهو الأظهر. (المرعشی). * وهو الأقوی کذلک. (زین الدین).

لکن یُحتمل(1)  بعیداً(2)  عدم سقوطها بموته. والظاهر عدم سقوطها بعدم تمکّنه، وتصیر دَیناً علیه، ویحتمل بعیداً(3)  سقوطها.

وکذا تصیر دَیناً إذا امتنع من دفعها مع تمکّنه(4) ؛ إذ کونها حکماً تکلیفیّاً(5)  صرفاً بعید(6). هذا بالنسبة إلی ما بعد الطلاق(7) ، وإلّا فما دامت فی حبالته الظاهر(8)  أنّ حکمها حکم الزوجة.

*   

*   

*

ص:242


1- ضعیف غایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- لا یُعتنی بهذا الاحتمال البعید، بل الضعیف. (الفانی). * ضعیف غایته، وکذا ما بعده. (الروحانی).
3- هذا الاحتمال ضعیف. (الخمینی).
4- بالأولویّة لو قیل بعدم السقوط فی فرض عدم التمکّن. (المرعشی).
5- لظهور جملة «علیه الإجراء» فی الحکم الوضعیّ. (الفانی).
6- بل قریب، فإنّه لا یُستفاد من حدیث الحلبی(الوسائل: الباب (1) من أبواب النفقات، ح9.) إلّا الحکم التکلیفیّ. (تقی القمّی).
7- بل لا یبعد أن یکون حکم النفقة بعد الطلاق حکم النفقة قبل الطلاق فی جمیعالآثار، إلّا فی عدم السقوط بالنشوز؛ لانتفاء موضوعه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- وهو الأقوی. (المرعشی).

فصل [فی ما یجوز من عدد الأزواج]

حرمة الزیادة علی الأربع فی العقد الدائم وجوازه فی الملک والتحلیل والمنقطع

لا یجوز(1)  فی العقد الدائم الزیادة علی الأربع، حرّاً کان أو عبداً،

والزوجة(2)  حرّة أو أمة، وأمّا فی الملک والتحلیل فیجوز ولو إلی ألف، وکذا

فی العقد الانقطاعیّ(3) .

الجمع بین أزید من أمتین للحرّ وأزید من حرّتین للعبد

ولا یجوز للحرّ(4)  أن یجمع بین أزید من أمتین(5) ، ولا للعبد أن یجمع  بین أزید من حُرَّتین(6) ؛

صور الجمع للحرّ والعبد

وعلی هذا فیجوز للحرّ أن یجمع بین أربع حرائرَ أو

ص:243


1- وضعاً لا تکلیفاً. (اللنکرانی).
2- فی العبارة نوع حزازة. (الفیروزآبادی).
3- مع أنّها زوجة، کما قدّمنا، لکنّها خرجت عن هذا الحکم بالنصّ المقدّم علیمعارضه. (المرعشی).
4- فی هذه العبارة وکذا العبارة اللاحقة مسامحة، تظهر بالتأمّل فیهما وفی بعض مافرّعه علیهما. (اللنکرانی).
5- لکنّ الأمَتَین لیستا تمام النصاب بالنسبة إلی الحرّ، بخلاف الحرّتَین بالنسبة إلیالعبد، کما یظهر ذلک من الفروع المذکورة. (الإصطهباناتی). * لکنّهما لیستا تمام نصابه، بخلاف الحرّتَین للعبد فإنّهما تمام نصابه، وعلی هذایتفرّع ما ذکره من الفروع. (البروجردی). * من الإماء بأن ینکح ثلاث إماءٍ أو أکثر، أمّا نکاح أمَتَین وحرّةٍ أو حرّتَین فلا مانعمنه، کما یأتی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * المستفاد من النصّ أنّ العبد مخیّر بین الجمع بین حرّتَین، أو یجمع بین أربع إماء،ویترتّب علیه عدم جواز جمعٍ بین الحرّة والأمة علی الإطلاق. (تقی القمّی).
6- من مطلق النساء حتّی الإماء، یعنی إذا کانت تحت العبد حرّتان لا یجوز لهتزویج غیرهما من النساء، حرّةً کانت أو أمة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وإذا جمع بین حُرَّتَین فهما تمام نصابه. (زین الدین).

ثلاثَ وأمة، أو حُرَّتَین وأمَتَین(1) ، وللعبد أن یجمع بین أربع إماءٍ، أو حرّةٍ  وأمَتَین، أو حُرَّتَین(2) ، ولا یجوز له أن یجمع بین أمَتَین وحُرّتَین(3) ، أو ثلاث حرائر، أو أربع حرائر، أو ثلاث إماءٍ(4)  وحرّة(5) ، کما لا یجوز للحرّ أیضاً أن  یجمع بین ثلاث إماءٍ(6)  وحرّة.

حکم العبد والأمة المبعّضین

(مسألة 1) : إذا کان العبد مُبَعَّضاً أو الأمة مُبَعَّضةً ففی لحوقهما بالحرّ أو القِنّ إشکال، ومقتضی الاحتیاط(7)      .     .     .     .     .     .   

ص:244


1- أی لا یجوز له تزویج أکثر منهما من جنسهنّ، وأمّا الحرائر فیجوز أن یتزوّجمنهنّ، کما سیأتی. (المرعشی).
2- لا أزید منهما من جنسهما ومن الإماء. (المرعشی).
3- ولا أمة وحرّتَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- هذا الحکم وإن کان صحیحاً لکن لیس متفرّعاً علی عدم جواز الجمع بین أزیدمن حرّتَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- ولا بین حرّتَین وأمة. (صدرالدین الصدر). * ولا بین أمةٍ وحُرّتَین. (زین الدین).
6- یعلم حکمه من عدم جواز الأزید من أمَتَین. (المرعشی). * بعد ما علم عدم جواز الجمع له بین أزید من أمَتَین علم عدم جواز الجمع بینثلاث إماء، سواء کانت معهنّ حرّة أم لا، فذکر الحرّة غیر محتاجٍ إلیه. (محمّد رضاالگلپایگانی).
7- لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی، عبدالله الشیرازی، الخمینی،السبزواری، اللنکرانی). * لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّ المبعّض ذات له الوصفان، ویترتّب علی کلّ وصفٍ مایقتضیه ذلک الوصف، ویمنع عن کلّ ما یمنعه، فبالنسبة إلی الحکم الاقتضائیّ لانحتاج إلی الاستصحاب، وبالنسبة إلی دفع ماعداه لا یجری الاستصحاب أیضاً، بلإطلاق الدلیل المقابل محکم، وإن شئت قلت: مقتضی وجود الوصفَین الجمع بینالدلیلَین. (الفانی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

أن یکون(1)  العبد المبعّض کالحرّ بالنسبة إلی الإماء، فلا یجوز له الزیادة علی

أمَتَین، وکالعبد القنّ بالنسبة إلی الحرائر فلا یجوز له الزیادة علی حُرَّتین، وأن تکون الأمة المبعّضة کالحرّة إلی العبد، وکالأمة بالنسبة إلی الحرّ.

بل یمکن أن یقال: إنّه بمقتضی القاعدة بدعوی أنّ المُبعَّض حرّ وعبد والمبعّضة حرّة وأمة، فمن حیث حرّیّته لا یجوز له أزید من أمَتَین، ومن حیث عبدیّته لا یجوز له أزید من حُرَّتَین. وکذا بالنسبة إلی الأمة المبعّضة.

إلّا أن یقال: إنّ الأخبار الدالّة علیأنّ الحرّ لا یزید علی أمَتَین والعبد لا یزید علی حُرَّتَین منصرفة(2)  إلی     .     .     .     .     .     .

ص:245


1- هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).
2- ولو سلّم دعوی الانصراف فکونه من الانصرافات البدویّة الّتی لا عبرة بها ظاهر.(النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الانصراف ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لکنّه بدویّ لا اعتبار به. (السبزواری). * لیس من الانصراف، بل لأنّ موضوع الحکم فی الأدلّة هو الإنسان الحرّ والإنسانالعبد، فلا یشمل المُبَعَّض، فالمرجع فیه هو العمومات، ولا بُعد فی ذلک، ولکن لایُترک الاحتیاط. (زین الدین).

الحرّ(1)  والعبد الخالِصَین، وکذا فی الأمة. فالمبعّض قسم ثالث(2)  خارج عن الأخبار، فالمرجع عمومات الأدلّة علی جواز التزویج، غایة الأمر عدم جواز الزیادة علی الأربع، فیجوز له نکاح أربع حرائرَ أو أربع إماء، لکنّه بعید(3) ؛

من حیث لزوم کونه أولی من الحرّ الخالص.

وحینئذٍ فلا یبعد أن یقال: إنّ المرجع الاستصحاب(4) ، ومقتضاه إجراء حکم العبد والأمة علیهما. ودعوی تغیّر الموضوع(5) ، کما تری.

فتحصّل: أنّ الأولی الاحتیاط الّذی ذکرنا أوّلاً، والأقوی العمل بالاستصحاب(6) ، وإجراء حکم العبید والإماء علیهما.

ص:246


1- وهو الحقّ الّذی لا محیص عنه، والاحتیاط فی باب الفروج أحری. (المرعشی).
2- هذا الاحتمال مقتضی الصناعة، ولا بُعد فیه. (تقی القمّی).
3- فی الاستبعاد منع. (المرعشی). * لا بُعد فیه، بل هو الأظهر. (الروحانی).
4- بناءً علی اعتبار استصحاب التعلیقیّ. (السبزواری). * فیه نظر؛ لکونه من الاستصحاب التعلیقیّ. (الروحانی).
5- هذه الدعوی موافقة للوجدان، فلا یجری استصحاب الموضوع بعد العلم باجتماعالوصفَین علی نحو ما بیّنّاه، فالأقوی عدم جریان الاستصحاب. (الفانی).
6- فیه تأمّل. (الکوه کَمَری). * فی جریان الاستصحاب نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * لو أغمض عن المناقشات فی جریانه. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی).
عتق العبد عن ثلاث أو أربع إماء

(مسألة 2) : لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماءٍ فاُعتق وصار حرّاً لم یجز إبقاء الجمیع؛ لأنّ الاستدامة کالابتداء(1) ، فلابدّ من إطلاق(2)  الواحدة أو الاثنتَین. والظاهر کونه مخیّراً بینهما(3) ، کما فی إسلام الکافر عن أزید من  أربع(4) .

ویحتمل القرعة(5) ، والأحوط(6)  أن یختار(7)      .     .     .     .     .   .

ص:247


1- فی خروجه عن الزوجیّة قهراً. (آقاضیاء).
2- بل مقتضی القاعدة انتفاء الزوجیّة بالنسبة إلی جمیع الأطراف؛ لعدم المرجّح،ودلیل القرعة لا یشمل المقام. (تقی القمّی).
3- هذا هو الصحیح، والقرعة فیما إذا کان له واقع مجهول ظاهراً، فلا مورد لها هاهنا.(البجنوردی).
4- وکما فی العقد علی الاُختَین دفعةً واحدة، وفی العقد علی خمسٍ فی عَقدةٍواحدة، وفی العقد علی امرأتَین لمن عنده ثلاث. (الفانی).
5- فیه منع؛ إذ القرعة علی الأقوی مختصّة بالمشتبه ظاهراً والمتعیّن واقعاً، وفیالمورد لا تعیین حتّی یستکشف بها تعبّداً. (المرعشی).
6- لا یُترک، وکذا فیما یأتی. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط بأن یُقرَعَ بینَهُنَّ، ثمّ یختار مَن عیّنتها القرعة منهنّ، وأحوط منذلک أن یطلِّقَهنّ جمیعاً ثمّ یُجدِّد العقد علی مَن یشاء منهنّ. (زین الدین). * لا یُترک. (اللنکرانی).
7- لا یُترک هذا الاحتیاط باختیار القرعة واختیار ما خرج بها. (الإصفهانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط باختیار القرعة. (عبدالله الشیرازی). * بل الأحوط طلاق الجمیع، ثمّ العقد علی الواحدة أو الاثنتَین. (محمّد رضاالگلپایگانی).

هو القرعة(1)  بینهنّ(2) .

ولو اُعتقت أمة أو أمَتَان: فإن اختارت الفسخ(3)  حیث إنّ العتق موجب لخیارها بین الفسخ والبقاء فهو(4) ، وإن اختارت البقاء یکون الزوج

ص:248


1- لا یُترک الاحتیاط باختیار القرعة ثمّ اختیار ما خرج بها. (الإصطهباناتی). * لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- لا یُترک الاحتیاط باختیار القرعة ثمّ اختیار ما خرج بها. (الروحانی). * لا یُترک الاحتیاط بالقرعة فی الفرعَین. (الخمینی). * بل هو الأظهر (الخوئی)( وفی حاشیةٍ اُخری له  قدّس سرّه فی نسخةٍ اُخری: «لا یُترک الاحتیاط». * سقوط اختیار الزوج بالفسخ من قبلها موضع تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بأن یُقرَعَبین الباقی منهنّ، ثمّ یختار منهنّ مَن عَیَّنَتهُ القرعة. (زین الدین).).
3- سقوط اختیار الزوج بفسخها محلّ تأمّل، لکنّ الأحوط حینئذٍ اختیار إبقاءالنصاب من غیرها. (البروجردی). * اللازم ملاحظة زمان انعتاق الأمة أو الأمَتَین، وأنّه هل للزوج حینئذٍ أزید منأمَتَین وحرّتَین، أم لا؟ وبالجملة: لابدّ وأن یلاحظ أنّ المورد مصداق لأیّ حکم؛لأنّه لو لم یکن عنده أزید من الحدّ المعتبر الشرعیّ فلا یکون مجالاً لبقاء اختیارالزوج، إلّا أن یقال بأنّه بعد عتقه کان مأموراً بإطلاق أزید من الأمَتَین، ومقتضیذلک بطلان نکاح الزائد علیهما لا علی نحو التعیین، ولا یرجع الحکم بالبطلان إلیالصحّة بعد انعتاق الأمة، وهذا هو التحقیق. (الفانی).
4- أی فهو واضح، ولا إشکال فیه. (الفیروزآبادی).

مخیّراً(1) ، والأحوط اختیاره القرعة(2) ، کما فی الصورة الاُولی.

الشکّ فی أنّ عقد الأربع بالدائم

(مسألة 3) : إذا کان عنده أربع وشکّ فی أنّ الجمیع بالعقد الدائم، أو البعض المعیّن، أو غیر المعیّن منهنّ بعقد الانقطاع ففی جواز نکاح الخامسة دواماً إشکال(3) .

ص:249


1- هذا إذا کانت عنده أربع إماء، أو کانت المعتَقَة أمَتَین، وأمّا إذا کانت عنده ثلاثإماءٍ وکانت المعتَقَة إحداها فلا مانع من الجمع بینها وبین الباقیتَین؛ فإنّه من الجمعبین حرّةٍ وأمَتَین. (الخوئی).
2- قد تقدّم أنّ المورد لیس من مواردها. (المرعشی).
3- فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * الأقوی جوازه للاستصحاب الجاری فی جواز أصل التزویج. (آقاضیاء). * والأقوی الجواز. (صدرالدین الصدر). * وإن کان الجواز أشبه. (الخمینی). * الأحوط الترک. (المرعشی). * أظهره الجواز. (الخوئی). * بل یمکن إثبات الدوام بأصالة عدم ذکر الأجل؛ بناءً علی القول بأنّ الدواموالمتعة من قبیل الزائد والناقص. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مقتضی أصالة الإباحة هو الجواز بعد کون التمسّک بالعمومات من التمسّک بالعامّفی الشبهة المصداقیّة، ومعارضة أصالة عدم ذکر الأجل بأصالة عدم المانع من أخذالخامسة، وطریق الاحتیاط أن یفارق إحداهنّ بالطلاق وهبة المدّة، ثمّ یعقد علیهاانقطاعاً، ثمّ یتزوّج بالخامسة. (السبزواری). * فلا یُترک الاحتیاط، بل المنع أقوی. (زین الدین). * والجواز غیر بعید، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی). * مقتضی القاعدة عدم الجواز؛ فإنّ المستفاد من الکتاب عدم جواز التزویجبالخامسة علی الإطلاق، والانقطاعیّ خارج بالدلیل المنفصل، ومنفیّ بالأصل. (تقیالقمّی). * الأظهر هو الجواز. (الروحانی). * والأظهر الجواز. (اللنکرانی).
من کان عنده أربع فطلّق واحدة وأراد نکاح الخامسة

(مسألة 4) : إذا کان عنده أربع فطلّق واحدةً منهنَّ وأراد نکاح الخامسة : فإن کان الطلاق رجعیّاً لا یجوز له ذلک إلّا بعد خروجها عن العِدّة، وإن کان بائناً ففی الجواز قبل الخروج عن العِدّة قولان: المشهور علی الجواز؛ لانقطاع العصمة بینه وبینها. وربّما قیل(1)  بوجوب الصبر(2) إلی(3)  انقضاء عدّتها(4) ؛ عملاً بإطلاق جملةٍ من الأخبار(5)،

ص:250


1- وهو الأحوط اللازم رعایته، والتعلیل بانقطاع العصمة إن تمّ لا فرق حینئذٍ بین الخامسة الّتی هی اُخت المطلّقة وبین غیرها، وحمل الروایات علی الکراهة منظورفیه. (المرعشی).
2- هذاالقول إن لم یکن أظهر فهو أحوط. (الخوئی). * وهو الأقوی؛ لإطلاق نصوص المنع. (تقی القمّی). * هذاالقول أظهر بحسب الدلیل، إلّا أنّ تسالم الأصحاب علی عدم وجوبه یمنععن الإفتاء به، فالاحتیاط بالترک لا یُترک. (الروحانی).
3- وهذا هو الأحوط. (البجنوردی).
4- وهو إن لم یکن أقوی فهو أحوط، فلا یُترک. (زین الدین).
5- [5] الوسائل: الباب (3) من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، ح1 _ 4.

والأقوی(1)  المشهور(2) ، والأخبار محمولة(3)  علی الکراهة.

هذا، ولو کانت الخامسة اُختَ المطلّقة فلا إشکال(4)  فی جواز(5)  نکاحها  قبل الخروج عن العِدّة البائنة(6) ؛ لورود النصّ(7)  فیه(8) ؛ معلّلاً بانقطاع  العصمة.

ص:251


1- فیه تأمّل، والأحوط الصبر إلی انقضاء العِدّة، حتّی فیما إذا کانت الخامسة اُختالمطلّقة، والنصّ الوارد فیها ساکت عن حیثیّة کونها خامسة، والتعلیل بانقطاع العصمة لاظهور له فی کونه تمام العلّة بحیث یتعدّی إلی غیر الاُختَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- فیه نظر، ولا یُترک الاحتیاط بالصبر. (حسن القمّی).
3- هذه الأخبار محمولة علی العِدّة الرجعیّة؛ لأنّ الرجعیّة بمنزلة الزوجة، فیمکنجریان الملاک لحرمة الخامسة، وهو اجتماع ماء الرجل فی خمسٍ فیها بالرجوع،ولیس الأمر فی البائنة علی ما ذکر. (الفانی).
4- لا فرق بین اُخت المطلّقة وغیرها؛ لعموم التعلیل وهو انقطاع العصمة بینهما.(البجنوردی).
5- بل لا إشکال فی عدم الجواز؛ لعدم جامعٍ بین المقامَین. (تقی القمّی).
6- بل هو مشکل کسابقه، والنصّ والتعلیل إنّما جوّز نکاحها بما هی اُخت مطلقته،ولا یقتضی جواز نکاحها بما هی خامسة، فلا یُترک فیها الاحتیاط. (زین الدین).
7- لا دلالة للنصّ علی جواز الخامسة إذا کانت اُختاً بعنوان الخامسة، بل هی تدلّعلی جواز تزویج الاُخت فی عدّة اُختها المطلّقة بائناً، فهی فی مقام دفع توهّم عدمجواز الجمع، والتعلیل قد عرفت أنّه علی تقدیر التمامیّة یعمّ الاُخت وغیرها. (المرعشی). * النصّ المذکور دالّ علی الجواز من حیث الجمع بین الاُختَین، لا مِن حیث الجمعبین الخَمس. (حسن القمّی).
8- النصّ لا یدلّ علی الجواز فیها من حیث کونها خامسة، إلّا من جهة التعلیلبانقطاع العصمة، ولا فرق حینئذٍ بین کونها اُختاً أو غیرها، ولا ینبغی ترک الاحتیاطفی کلتا المسألتَین. (البروجردی). * تقریب ذلک: أنّ إطلاق جواز نکاح الاُخت بعد الطلاق البائن لاُختها من دونفصلٍ له نحو حکومةٍ علی الأخبار السابقة إن سلّمنا إطلاقها بالنسبة إلی العِدّةالبائنة. (الفانی). * أی یُستفاد من النصّ وإن لم یرد فی خصوص المسألة. (الخمینی). * لم یرد نصّ فی المقام، وإنّما ورد فی جواز نکاح المرأة فی عدّة اُختها إذا کانالطلاق بائناً، وبین المسألتین بون بعید؛ وعلیه فلا فرق فی الخامسة بین کونها اُختاًللمطلّقة وعدمه. (الخوئی). * النصّ ورد من حیث الجمع بین الاُختَین، لا من حیث تزویج الخامسة، فیشکلبناءً علی هذا القول لو کانت الاُخت خامسة، إلّا أن یتمسّک بالإطلاق. (السبزواری). * النصّ وارد فی الجواز من حیث الجمع بین الاُختین، لا من حیث الجمع بینالخمس، فلا فرق بین کون الخامسة اُختاً أو غیرها. (الروحانی). * لم یَرِد نصّ فی خصوص الفرض، بل إنّما ورد فی نکاح الاُخت فی عدّة اُختها،دالّاً علی جواز الخطبة إذا أبرأ عصمتها فلم یکن له علیها رجعة، ویمکن دعویالإطلاق فیه بحیث یشمل المقام، لکنّها بعیدة، کما أنّه قد استُفِید منه أنّ الملاک کونالطلاق بائناً، بلا فرقٍ بین مورده وبین سائر الموارد، والاستفادة غیر واضحة، فلایمکن الاستناد إلیه للجواز فی الطلاق البائن مطلقاً. (اللنکرانی).

کما أنّه لا ینبغی الإشکال إذا کانت العِدّة لغیر الطلاق کالفسخ بعیبٍ أو نحوه. وکذا إذا ماتت الرابعة فلا یجب الصبر إلی أربعة أشهرٍ وعشر. والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغیره(1) ، ومحمول علی الکراهة.

وأمّا إذا کان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّی یجب الصبر، أو لا یجب.

*   

*   

*

ص:252


1- والرجحان معه لکونه أحدث. (تقی القمّی).

فصل [فی التزویج فی العدّة]

حرمة التزویج فی عدّة الغیر

لا یجوز التزویج(1)  فی عدّة الغیر(2)  دواماً(3)  أو متعة، سواء کانت عدّة الطلاق بائنةً أم رجعیّة، أو عدّة الوفاة، أو عدّة وطء الشبهة، حرّةً کانت المعتدّة أو أمة.

ولو تزوّجها حرمت علیه أبداً إذا کانا عالِمَین بالحکم والموضوع، أو کان أحدهما عالِماً بهما مطلقاً، سواء دخل بها أم لا، وکذا مع جهلهما بهما(4)  لکن بشرط الدخول بها.

تحریم المزوّجة فی العدّة مطلقاً دواماً ومتعة قبلاً دخل أو دبراً

ولا فرق فی التزویج بین الدوام والمتعة، کما لا فرق فی الدخول بین القُبُل والدُبُر(5) .

ص:253


1- وکذا الخِطبة علی الأقوی فی الرجعیّة، وفی غیرها علی الأحوط الأولی.(المرعشی). * وأمّا تزویج ذات البعل فسیأتی حکمه فی المسألة التاسعة. (اللنکرانی).
2- وکذا لا یجوز التصریح بالخِطبة فی عدّة الغیر مطلقاً، ویجوز التعریض فی غیرالرجعیّة، وأمّا فیها فلا یجوز؛ لأنّها زوجة، نعم، للزوج التصریح بالخِطبة والتزویجلنفسه فی عدّة البائن إذا لم یکن مانع من تزویجها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- إن کان قوله: «دواماً أو متعة» راجعاً إلی الغیر الّذی هی فی عدّته فلا وجه لترکذکر عدّة المتعة فی أقسام العِدَد، وإن کان راجعاً إلی التزویج الّذی لا یجوز فلامجال للتصریح به ثانیاً، فالعبارة غیر کاملة. (اللنکرانی).
4- أو بأحدهما. (اللنکرانی).
5- لإطلاق الدخول الوارد فی النصّ؛ ولما ورد أنّه أحد المأتیَّین، ولِما فی الحکمبالتحریم أبداً من الاحتیاط، نعم، لو عقدها بعد العِدّة اتّفاقاً فلا یُترک الاحتیاطبالطلاق أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
ما لا یلحق بالتزویج فی العدّة من الموارد

ولا یلحق بالعدّة أیّام استبراء الأمة، فلا یوجب التزویج فیها حرمةً أبدیّةً ولو مع العلم والدخول. بل لا یبعد جواز تزویجها فیها وإن حرم الوطء قبل انقضائها، فإنّ المحرّم فیها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات.

وکذا لا یلحق بالتزویج الوطء بالملک أو التحلیل، فلو کانت مزوّجةً فمات زوجها أو طلّقها _ وإن کان لا یجوز لمالکها وطوها ولا الاستمتاع بها فی أیّام عدّتها ولا تحلیلها للغیر _ لکن لو وَطئِها أو حلّلها للغیر فوطئها لم تحرم(1)  أبداً علیه(2) ، أو علی ذلک الغیر ولو مع العلم بالحکم والموضوع.

عدم إلحاق وطء المعتدة شبهة ولا زناً ما عدا الرجعیّة

(مسألة 1) : لا یلحق بالتزویج فی العِدّة وطء المعتدّة شبهةً(3)  من غیرعقد، بل ولا زناً إلّا إذا کانت العِدّة رجعیّة، کما سیأتی. وکذا إذا کان بعقدٍ فاسد؛ لعدم تمامیّة(4)  أرکانه.

وأمّا إذا کان بعقدٍ تامّ الأرکان وکان فساده لتعبّد شرعیّ _ کما إذا تزوّج(5)  اُخت زوجته فی عدّتها أو     .     .     .     .     .     .

 

ص:254


1- إذا کان الزنا فی العِدّة الرجعیّة یوجب الحرمة. (تقی القمّی).
2- هذا فی غیر العِدّة الرجعیّة، وأمّا فیها فیجری علیها حکم الزنا بذات البعل.(الخوئی).
3- قید للوطء، لا للمعتدّة. (اللنکرانی).
4- لعدم صدق العقد علیه عند المتشرّعة. (المرعشی).
5- التمثیل بالأُمّ مطلقاً، وبالبنت فی صورة الدخول بالأُمّ لا مورد له لحرمتها مع قطعالنظر عن ذلک. (صدرالدین الصدر).

اُمّها(1)  أو بنتها(2)  أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه التزویج وإن کان فاسداً شرعاً    

ص:255


1- لا یخفی أنّ اُمّ الزوجة لکونها من المحرّمات الأبدیّة بنفسها ولا یعقل أن یترتّبأثر علی العقد علیها فی عدّتها فذکرها فی المقام من غلط الناسخ، أو سهو القلم، بللا یستقیم ذکر بنتها أیضاً فی المقام إلّا مع التقیید بعدم الدخول باُمّها لا مطلقاً.(النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذه الکلمة من سهو القلم، أو غلط النُسّاخ. (الخوئی). * لا ریب فی أنّ اُمّ الزوجة من المحرّمات الأبدیّة بنفسها وإن لم یعقد علیها فیالعدّة، وکذلک بنت الزوجة مع الدخول باُمّها؛ ولذلک جعل بعض الأعاظم(وهما المیرزا محمّد حسین النائینی والسیّد جمال الدین الگلپایگانی».) منالمحشّین عبارة المتن من غلط الناسِخِین أو من سهو القلم، وقد یتکلّف لتصحیحالفرض بأن یکون تزوّج کلّاً من الاُمّ والبنت بعقدٍ واحدٍ وکانا جمیعاً فی العدّة منالغیر، فإنّ کلّ واحدةٍ منهما تکون من صغریات المسألة، ولکنّ الفرض بعید. (زین الدین). * ذکر الاُمّ مطلقاً وإطلاق ذکر البنت کلاهما من سهو القلم، أو غلط الناسخ. (اللنکرانی).
2- إذا لم یدخل بالأُمّ وأمّا أمّ الزوجة فهی محرّمة أبدیّة مطلقاً، ولا وجه لذکرها فیالمقام. (الکوه کَمَری). * لا وجه لذکر اُمّ الزوجة فی المقام؛ لإنّ الکلام فیما إذا لم یکن موجب آخرللحرمة الأبدیّة _ کاُخت الزوجة مثلاً _ حتّی یتکلّم فی أنّ تزویجها فی العِدّة موجبلحرمتها أبداً أم لا، وأمّا اُمّ الزوجة فهی محرّمة أبداً ولو لم تزوّجٍ فی العِدّة، وکذا بنتالزوجة مع الدخول باُمّها، نعم، لو لم یدخل باُمّها کانت داخلة فی محلّ الکلام،فذکرها علی الإطلاق أیضاً لا وجه له. (الإصطهباناتی). * وحیث إنّ اُمّ الزوجة وکذلک بنتها بعد الدخول باُمّها من المحرّمات الأبدیّة فالعقد فی العِدّة أو الدخول فیها لا تأثیر لهما فی التحریم أبداً، فالتمثیل بهما فی المقام مناشتباه النُسّاخ، أو سهو من قلمه الشریف. (البجنوردی). * فی الاُمّ والبنت سهو من القلم، أو اشتباه من النُسّاخ، نعم، فی البنت مع عدمالدخول بالزوجة یصحّ فرضه، وإن کان خارجاً عن مفروض المسألة. (عبدالله الشیرازی). * لا یخفی أنّ اُمّ الزوجة محرّمة أبداً، سواء فرض وقوع عقدٍ علیها فی العِدّة أم لا،فلا یدخل فی محلّ التردید، فکأنّه من سهو القلم، أو غلط النُسّاخ، وفی مثال اُمّالزوجة لابدّ من التقیید بعدم الدخول باُمّها. (الشریعتمداری). * تحرم اُمّ الزوجة أبداً وبنت الزوجة بشرط الدخول باُمّها. (الفانی). * لا وجه لذکرهما؛ إذ الاُمّ محرّمة قبل العقد وبعده، والبنت کذلک بشرط الدخولبالاُمّ. (المرعشی). * ذکر الاُمّ فی المقام لعلّه من سهو الناسخ؛ لأنّ اُمّ الزوجة من المحرّمات الأبدیّة،وعقدها فی العِدّة لا تأثیر له فی التحریم، وکذلک الرَبیبة مع الدخول باُمّها، ومع عدمالدخول بالاُمّ فالعقد علیها بعد بینونة الاُمّ صحیح لولا العِدّة. نعم، لو تزوّج الاُمّوالبنت بعقدٍ واحدٍ فی عدّتهما فکانت من صغریات هذه المسألة، وکذا الاُختَین.(محمّد رضا الگلپایگانی). * اُمّ الزوجة من المحرّمات الأبدیّة، لا تصلح مثالاً للمقام، وکذا بنتها مع الدخولباُمّها، فلابدّ وأن تُقیَّد بعدم الدخول حتّی تصلح للمثالیّة، والأمر سهل. (السبزواری). *  ذکر الاُمّ بل والبنت مع عدم التقیّد بعدم الدخول لعلّه من سهو القلم. (حسن القمّی). * ذکر الاُمّ من سهو القلم؛ لأنّها من المحرّمات الأبدیّة، وأمّا البنت فلابدّ منتقییدها بما إذا لم یدخل بالاُمّ. (الروحانی).

_ ففی کونه کالتزویج الصحیح إلّا من جهة کونه فی العِدّة وعدمه _ لأنّ المتبادر من الأخبار التزویج الصحیح مع قطع النظر عن کونه فی العِدّة _

ص:256

إشکال، والأحوط(1)  الإلحاق(2)  فی التحریم(3)  الأبدی، فیوجب الحرمة مع العلم مطلقاً، ومع الدخول فی صورة الجهل.

التزویج فی العدّة من قِبَل الولیّ والوکیل

(مسألة2) : إذا زوّجه الولیّ(4)  فی عدّة الغیر(5)  مع علمه

ص:257


1- الأولی. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * بل الأظهر؛ فإنّ الموضوع فی لسان الأدلّة عنوان التزویج فی العِدّة، ولا إشکالفی صدق العنوان المذکور؛ إذ الألفاظ لا تکون موضوعةً للصحیح الشرعیّ. (تقی القمّی).
2- والأولی. (الکوه کَمَری). * فی اُخت الزوجة، وأمّا بالنسبة إلی اُمّ الزوجة وبنتها فینبغی التأمّل فیه حکماًوموضوعاً. (صدرالدین الصدر). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط، وإن کان الأقوی عدم الإلحاق. (زین الدین). * هذا الاحتیاط لا ینبغی ترکه، وإن کان غیر لازم. (محمّد الشیرازی).
3- بل الأقوی عدمه؛ لعدم مساعدة الدلیل بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة.(آقاضیاء). * بأن لا یتزوّجها، ولکن لو عقد علیها ولو جهلاً فلا یُترک الاحتیاط بالطلاق .(محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی مراعاة مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
4- علم المولّی علیه وجهله لا دخل لهما فی ترتّب الحکم وعدمه؛ إذ موضوع الحکمعنوان التزویج، والتزویج مستند إلی الولیّ، لا إلی المولّی علیه. (تقی القمّی).
5- لا ولایة لأحدٍ علی غیره بالنسبة إلی التزویج فی العِدّة؛ ولذا لا یترتّب علیه شیءمن آثار العقد فی العِدّة مطلقاً، ولو مع الدخول وعلم الولیّ، وکذلک الوکیل فی العقدالصحیح، سواء کان وکیلاً فی عقد امرأةٍ معیّنةٍ أو غیر معیّنة. نعم، لو کان وکیلاً للعقدفی العِدّة أو لعقد امرأةٍ معیّنةٍ فی عِدّتها ففیه وجهان: من بطلان الوکالة، والمتیقّن ممّایوجب الحرمة الأبدیّة عقده مباشرةً، ومن صدق العقد فی العِدّة ولو بالتسبیب،والمناط حینئذٍ علم الموکّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بالحکم(1)  والموضوع، أو زوّجه الوکیل فی التزویج بدون تعیین(2) الزوجة(3)  کذلک لا یوجب الحرمة الأبدیّة؛ لأنّ المناط(4)  علم الزوج،لا ولیّه أو وکیله، نعم، لو کان وکیلاً فی تزویج امرأةٍ معیّنةٍ(5)  وهی فی

ص:258


1- ظاهر ما یأتی من التعلیل بقوله: «لأنّ المناط» رجوع الضمیر إلی الولیّ، وکذا فیالوکیل؛ وعلیه فلا وجه لزیادة فرعٍ ثالثٍ بقوله: «نعم ، لو کان». وإن أرجع الضمیرإلی المولّی علیه صحّت الفروع الثلاثة، ولکن لا یلائمه التعلیل، وعلی أیّ حالٍ فلاتخلو هذه المسألة من الاضطراب فی التعبیر. (الکوه کَمَری).
2- أی تعیین الموکّل مرأةً وهی فی العِدّة مع علم الوکیل. (الفیروزآبادی).
3- بل حتّی لو کانت الزوجة معیّنةً وکان الموکّل جاهلاً بأنّها فی عدّة، وکان الوکیلعالماً فإنّها لا تحرم علیه أبداً إلّا بالدخول. (زین الدین).
4- بل لأنّ هذا التزویج خارج عن دائرة الوکالة؛ لتعلّقها بالتزویج الصحیح، ومعخروجه یصیر فضولیّاً لا یتفاوت الحال فیه بین علم الموکّل وعدمه، نعم، لو أجازهمع العلم وقلنا بشمول الأدلّة للعقد الفضولیّ أیضاً لا یبعد الحکم بالحرمة الأبدیّة.(اللنکرانی).
5- أو إحدی المعیّنات تخییراً، وکانت إحداهنّ فی العِدّة فاختارها الوکیل فإنّتزویجه بها یوجب الحرمة الأبدیّة، کمباشرته بنفسه إن علم أنّها فی العِدّة، ومعالدخول إن لم یعلم. (کاشف الغطاء). * لا یظهر فرق بین التوکیل فی تزویج امرأةٍ معیّنة وامرأةٍ غیر معیّنة؛ إذ المدار فیکلیهما علی عدم الموکّل، ولو فرض جهل الموکّل مع الدخول بها حرمت فی کلتاالصورتَین، فلا فرق. (الشریعتمداری). * لا فرق بین المعیّنة وغیرها، بل المیزان علم الموکّل بالموضوع والحکم، فلا وجه للتفریق. (تقی القمّی).

العِدّة(1)  فالظاهر کونه کمباشرته بنفسه، لکنّ المدار عِلم الموکّل(2) ، لا الوکیل(3) .

جواز تزویج من فی العدّة لنفسه

(مسألة 3) : لا إشکال فی جواز تزویج مَن فی العِدّة لنفسه(4) ، سواء کانت عدّة الطلاق، أم الوطء شبهةً، أم عدّة المتعة، أم الفسخ بأحد الموجبات(5)  أو المجوّزات له، والعقد صحیح، إلّا فی العِدّة الرجعیّة فإنّ

ص:259


1- وکذا لو أذن فی تزویج إحدی المعیّنات علی سبیل التخییر، وکانت إحداهنّ فیالعِدّة فاختار الوکیل تزویج مَن فی العِدّة فإنّ الظاهر فی هذه الصورة أیضاً أنّه کمباشرته بنفسه فی أنّه یوجب الحرمة الأبدیّة إن علم بکونها فی العِدّة، وبشرط الدخول إن جهل بذلک. (الحائری). * أو إحدی المعیّنات تخییراً، وکانت إحداهنّ فی العدّة فاختارها الوکیل فإنّها تحرمعلیه أبداً بالتزویج إذا کان هو عالماً بأنّها ذات عدّة، وإذا کان جاهلاً لم تحرم إلّابالدخول. (زین الدین).
2- أو دخوله مع الجهل. (اللنکرانی).
3- بعد کون المدار علی علم الموکّل لا فرق بین کون الوکالة علی تزویج امرأةٍ معیّنةٍأو لا، فالتقیید به لم یظهر وجهه. (السبزواری).
4- أی فی العِدّة الّتی تتربّصها المرأة من جهة نفس الزوج. (الفیروزآبادی).
5- فلا مورد للتزویج فی العِدّة حیثما ینفسخ العقد لنفسه. (صدرالدین الصدر).

التزویج فیها باطل(1) ؛ لکونها(2)  بمنزلة الزوجة، وإلّا فی الطلاق الثلاث الّذی یحتاج إلی المحلّل فإنّه أیضاً باطل، بل حرام(3) ، ولکن مع ذلک لا یوجب الحرمة الأبدیّة، وإلّا فی عدّة الطلاق التاسع فی الصورة الّتی تحرم أبداً، وإلّا فی العِدّة لوطئه زوجة الغیر شبهة، لکن لا من حیث کونها فی العِدّة، بل لکونها ذات بعل(4) ، وکذا فی العِدّة لوطئه فی العِدّة شبهةً إذا حملت منه؛ بناءً علی عدم تداخل العِدّتَین؛ فإنّ عدّة وطء الشبهة حینئذٍ مقدّمة علی العِدّة السابقة الّتی هی عدّة الطلاق أو نحوه؛ لمکان الحمل، وبعد وضعه تأتی بتتمّة العِدّة السابقة، فلا یجوز له تزویجها فی هذه العِدّة _ أعنی عدّة وطء الشبهة _

ص:260


1- التعلیل لا یوافق المعلّل، بل التعلیل الموافق أن یقال: إنّها زوجة، والعُلقة باقیة،وانقطاعها موقوف علی انقضاء العِدّة، والأظهر کونها بمنزلتها بمقدار ما ثبت منترتیب الآثار، ولا یبطل عقدها لنفسه. (الفیروزآبادی). * ویمکن أن یجعل التزویج أمارةً علی الرجوع. (المرعشی). * والظاهر أنّه رجوع. (الکوه کَمَری).
2- ویحتمل أن یکون رجوعاً، ویحتمل أن یکون العقد صحیحاً، فتنقلب الزوجیّةالتنزیلیّة إلی الزوجیّة الحقیقیّة. (السبزواری).
3- فی الحرمة التکلیفیّة إشکال. (المرعشی). * فی الحرمة التفکیکیّة إشکال. (السبزواری). * علی الأحوط. (تقی القمّی). * لم أقف عاجلاً علی ما یدلّ علی حرمة العقد التکلیفیّة، نعم، لا إشکال فی بطلانه.(الروحانی).
4- ویأتی حکمها من حیث الحرمة الأبدیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

وإن کانت لنفسه، فلو تزوّجها فیها عالماً أو جاهلاً بطل(1) ، ولکن فی إیجابه  التحریم الأبدی إشکال(2) .

المناط فی الدخول المعتبر شرطاً فی الحرمة الأبدیّة

(مسألة 4) : هل یعتبر فی الدخول الّذی هو شرط فی الحرمة الأبدیّة(3)

فی صورة الجهل أن یکون فی العِدّة، أو یکفی کون التزویج فی العِدّة مع الدخول بعد انقضائها؟ قولان، الأحوط الثانی، بل لا یخلو من قوّة(4) ؛

ص:261


1- فی بطلانه تأمّل؛ لعدم شمول العمومات المانعة، نعم، لولا العمومات المجوّزةمقتضی الاستصحاب بطلانه. (آقاضیاء). * علی تأمّل، ولا یبعد عدم إیجابه التحریم. (الخمینی).
2- فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی زین الدین). * لا یبعد جریان حکم التزویج فی العِدّة علیه. (الخوئی). * المستفاد من الدلیل ترتّب الحکم علی التزویج فی عِدّة الغیر، والمفروض عدموقوع العقد فیها. (تقی القمّی).
3- فی صورة التزویج فی العِدّة. (الفیروزآبادی).
4- لکنّ الأوّل أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی القوّة منع. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالله الشیرازی). * فی القوة تأمّل. (الکوه کَمَری). * القوّة فی محلّ المنع. (الإصطهباناتی). * بل الأوّل. (صدرالدین الصدر). * لا قوّة فیه، نعم هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * لا قوّة فیه، نعم، هو الموافق للاحتیاط، کما ذکره قدّس سرّه . (البجنوردی). * لا قوّة فیه. (الشریعتمداری، الفانی). * بل لا یخلو من ضعف. (المرعشی). * لا قوّة فیه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بترک التزویج، وبالطلاق علی فرض التزویج.(محمّد رضا الگلپایگانی). * القوّة مشکلة إن لم تکن ممنوعة. (السبزواری). * الأقوی الأوّل، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * فی القوّة إشکال، بل منع، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی). * القوّة ممنوعة، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (اللنکرانی).

لإطلاق الأخبار(1) بعد منع الانصراف إلی الدخول فی العِدّة.

الشکّ فی کون المرأة فی العدّة

(مسألة 5) : لو شکّ فی أنّها فی العِدّة أم لا مع عدم العلم سابقاً جاز التزویج، خصوصاً(2)  إذا أخبرت بالعدم، وکذا إذا علم کونها فی العِدّة سابقاً

وشکّ فی بقائها إذا أخبرت بالانقضاء. وأمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضی استصحاب بقائها عدم جواز تزویجها، وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلک؟ الظاهر ذلک(3) .

 

ص:262


1- [1] الوسائل: الباب (17) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح4، 5، 6، 9، 10.
2- بعد الفحص علی الأحوط، وکذا فی المسائل الآتیة. (محمّد الشیرازی).
3- إذا دخل بها ولم ینکشف الخلاف، وأمّا مع الانکشاف فلا تحرم، ومع عدمالدخول لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * فیه إشکال، إلّا إذا دخل بها. (عبدالهادی الشیرازی). * حرمة ظاهریّة، مع فرض الدخول بها ما لم ینکشف الخلاف. (الشریعتمداری). * ظاهر الأخبار اشتراط العلم بالعِدّة فی الحرمة الأبدیّة، والاستصحاب لا یکونعلماً، فإذا تزوّجها فی مورد استصحاب العِدّة لم یمکن الحکم بالحرمة الأبدیّة، نعم، إذا دخل بها ولم ینکشف الخلاف فتحرم؛ لأنّها بحکم الاستصحاب معتدّة، وأمّا إذاانکشف الخلاف فلا تحرم، دخل بها أم لم یدخل. (الفانی). * أی محکوم بذلک ظاهراً ما لم ینکشف الخلاف، ومع ذلک فی صورة عدم الدخوللا یخلو من إشکال. (الخمینی). * ما لم ینکشف الخلاف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إلّا أن ینکشف الخلاف. (زین الدین). * إذا لم ینکشف الخلاف. (محمّد الشیرازی). * إذا دخل بها ولم ینکشف الخلاف، وإذا انکشف الخلاف لم تحرم، ومع عدمالدخول أیضاً کذلک، والأحوط الترک. (الروحانی). * مع عدم انکشاف الخلاف، وفرض الدخول، وبدونه محلّ إشکال. (اللنکرانی).

وإذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العِدّة، أو من غیر التفات إلیها ثمّ أخبرت(1)  بأنّها کانت فی العِدّة فالظاهر قبول(2)  قولها(3) ، وإجراء

ص:263


1- ولم تکن متّهمة. (الفانی).
2- فی الظهور تأمّل، لکنّه أحوط. (حسن القمّی).
3- فی قبول قولها بعد إقدامها بالعقد تأمّل، نعم ، مقتضی الاستصحاب بقاء العِدّة.(الکوه کَمَری). * محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیه إشکال وتأمّل. (عبدالله الشیرازی). * قبول قولها بعد إقدامها علی العقد غیر ظاهر. (الشریعتمداری). * فیه إشکال، مع فرض الدخول، ومعارضة أصالة الصحّة، وفی صورة عدمالدخول لا یُترک الاحتیاط بالعقد ثانیاً، أو الطلاق إن لم تَدَّعِ العلم بالموضوعوالحکم. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع، نعم، إذا أخبرت قبل الدخول بها أنّها فی العِدّة لزم الفحص؛علی ما دلّت علیه صحیحة أبی بصیر(الوسائل: الباب (17) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح8.). (الخوئی). * بل الظاهر أنّها لا تُصدَّق بعد الدخول، کما فی النصّ، فالعقد محکوم بالصحّة مالم یقطع بصدقها ولم یثبت شرعاً، ومع ذلک لا یُترک مراعاة الاحتیاط. وأمّا قبلالدخول فالأحوط التفحّص، فإن انکشف الحال فهو، وإلّا فلا یُترک الاحتیاطبالطلاق، أو العقد الجدید بعد العلم بخروجها عن العِدّة، نعم، لو ادّعت العلم بالعِدّةوحرمة التزویج فالأحوط ترک تزویجها مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر أنّ قولها بعد العقد والدخول لا یقبل، وبعد العقد قبل الدخول إنأخبرت لزوم الفحص، کما دلّت علی ذلک الأخبار. (الروحانی). * محلّ تأمّل، بل منع. (اللنکرانی).

حکم(1)  التزویج فی العِدّة، فمع الدخول بها تحرم(2)  أبداً(3) .

العلم بالعدّة والشکّ فی الدخول والعلم بالدخول والشکّ من جهة اُخری

(مسألة 6) : إذا علم أنّ التزویج کان فی العِدّة مع الجهل بها حکماً أو موضوعاً، ولکن شکّ فی أنّه دخل بها حتّی تحرم أبداً، أو لا یبنی علی عدم الدخول.

ص:264


1- فیه تأمّل إذا لم یَفِد إخبارها القطع، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، بل لا یُترک.(الإصفهانی). * فیه إشکال، بل منع إذا لم یحصل القطع من قولها، ولکنّ الاحتیاط مع ذلک لایُترک. (البجنوردی).
2- علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی). * علی الأحوط الّذی لا یُترک. (الإصطهباناتی).
3- علی الأحوط. (النائینی، صدرالدین الصدر، عبدالهادی الشیرازی، الخمینی، زین الدین).

وکذا إذا علم بعدم الدخول بها وشکّ فی أنّها کانت عالمةً أو جاهلة(1)

فإنّه یبنی علی عدم علمها، فلا یحکم بالحرمة الأبدیّة(2) .

العلم الإجمالی بکون إحداهما فی العدّة

(مسألة 7) : إذا علم إجمالاً بکون إحدی الامرأتَین المعیّنتَین فی العِدّة ولم یعلمها بعینها(3)  وجب علیه ترک(4)  تزویجهما. ولو تزوّج إحداهما بطل، ولکن لا یوجب(5)      .     .     .     .     .     .

ص:265


1- ولم یسبق عِلمها. (المرعشی). * إلّا إذا کانت جاهلةً وکان حکمها استصحاب العدّة إلی حین وقوع العقد.(زین الدین).
2- إلّا إذا کانت مسبوقةً بالعلم بالعِدّة؛ حیث إنّ مقتضی استصحابها إلی زمان وقوعالعقد الحرمة الأبدیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ولو علم إجمالاً بانقضاء العِدّة والدخول، وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر منها تجریفیه الصُور الأربعُ المعروفة. (السبزواری).
3- ما أفاده فی المقام وفی ما بعده مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالیّ بالجملة، وهومحلّ الإشکال، وإنّما یکون منجّزاً فی الجملة، فالحکم فی کلا الموردَین مبنیّ علیالاحتیاط. (تقی القمّی).
4- إذا لم تکن إحداهما خارجةً عن محلّ الابتلاء. (محمّد الشیرازی).
5- إلّا إذا کانتا معتدّتَین وعلم بخروج أحدهما. (صدرالدین الصدر). * بل یوجبها أیضاً فی الظاهر إذا کانتا معتدّتَین وعلم إجمالاً بخروج إحداهما من العِدّة. (عبدالله الشیرازی). * إلّا إذا کانت کلّ واحدةٍ منهما مستصحبةً العِدّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * نعم، فیما إذا کانتا معتدّتَین وعلم بخروج إحداهما منها یکون مقتضیالاستصحاب وقوع التزویج فی العِدّة، فیوجب الحرمة الأبدیّة ما لم ینکشفالخلاف مع فرض الدخول، وبدونه محلّ إشکال، کما مرّ. (اللنکرانی).

الحرمة(1)  الأبدیّة(2) ؛ لعدم إحراز کون هذا التزویج فی العِدّة.

نعم لو تزوّجهما معاً حرمتا علیه(3)  فی الظاهر؛ عملاً بالعلم الإجمالیّ(4) .

من علم بالعدّة شکّ فی أنّها لنفسه أو لغیره

(مسألة 8) : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعیّنة فی العِدّة لکن لا یدری أنّها فی عدّةِ نفسه(5) ، أو فی عدّةٍ لغیره جاز له(6)

ص:266


1- إذا لم یسبق العلم التفصیلیّ باعتدادهما، والإجماع بخروج إحداهما. (المرعشی). * الأحوط إیجابها إذا کانتا معتدّتَین، وعلم إجمالاً بخروج إحداهما من العِدّة، إلّاإذا انکشف الخلاف. (الخمینی). * إلّا إذا کانتا فی العِدّة وعلم إجمالاً بخروج إحداهما من العِدّة، فالأحوط إن لمیکن أقوی الحرمة الأبدیّة فی الظاهر. (حسن القمّی).
2- بل یوجبها أیضاً فی الظاهر إذا کانتا معتدّتَین وعلم إجمالاً بخروج إحداهما منالعِدّة. (الإصفهانی). * إلّا إذا کانتا کلتاهما مُستَصحِبَتَی العدّة. (زین الدین).
3- ولا یبعد جریان القرعة للتعیین. (عبدالهادی الشیرازی). * یمکن التعیین بالقرعة. (عبدالله الشیرازی). * بل مقتضی العلم الإجمالیّ الاحتیاط؛ من حیث حرمة وطئهما، ووجوب الإنفاقعلیهما، وسائر الأحکام ممّا یمکن فیه الاحتیاط، إلّا أن یطلّقهما. (محمّد رضاالگلپایگانی).
4- إلّا أنّ هنا علماً إجمالیاً آخر، وهو العلم الإجمالیّ بحرمة وطء کلّ واحدةٍ منهما،أو وجوبه قبل مضیّ أربعة أشهر، فیدور أمر کلٍّ منهما بین المحذورَین، فلا مناصَعندئذٍ من الرجوع إلی القرعة فی المقام، أو إلی طلاق کلتیهما. (الخوئی).
5- أی بغیر العِدّة الرجعیّة. (اللنکرانی).
6- إلّا إذا کان طرف العلم هو العِدّة الرجعیّة لنفسها، والمسألة مطلقاً لا تخلو من تأمّلٍوإشکال. (الخمینی).

تزویجها(1) ؛ لأصالة(2)  عدم کونها فی عدّة الغیر، فحاله حال الشکّ البدویّ.

الزواج بذات البعل وصوره

(مسألة 9) : یلحق(3)  بالتزویج(4)  فی العِدّة(5)  فی إیجاب الحرمة الأبدیّة تزویج ذات البَعل، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعلٍ(6)  حرمت علیه أبداً

ص:267


1- فی إطلاقه تأمّل. (الروحانی).
2- إذا لم یکن الأصل عدم کونها فی عِدّته أثراً(کذا فی الأصل، والأولی أن یقال: (إذا لم یکن الأصل عدم کونها فی عِدّته ذا أثرٍ أصلاً).) أصلاً، وأمّا لو کانت لها اُخت مثلاًفیتعارضان. (صدرالدین الصدر). * وإنّما یجری هذا الأصل إذا لم یکن لأصالة عدم کونها فی عدّته هو أثر شرعیّ،وأمّا إذا کان لها أثر شرعیّ، کما إذا کانت للمرأة اُخت لا یجوز له أن یتزوّجها فیعدّة اُختها؛ فإنّ الأصلین یتعارضان، ولابدّ من الاحتیاط باجتنابهما. (زین الدین).
3- علی الأقوی نصّاً وفتوی. (صدرالدین الصدر). * علی إشکال. (البروجردی). * علی الأقوی. (المرعشی). * التعبیر باللحوق إنّما یشعر بکون المستند هی نصوص المعتدّة بضمیمة الأولویّة،أو إلغاء الخصوصیّة، مع أنّه وردت هنا أیضاً روایات متعدّدة بین موثّقة وصحیحة،والضمیمة المذکورة غیر ثابتة، نعم، بین المقامین فرق فی بعض صور المسألة، وهیصورة جهل الزوج وعلم الزوجة، فإنّ مقتضی إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوتالحرمة الأبدیّة فی هذه الصورة، ومع ذلک کلّه فالمسألة مشکلة. (اللنکرانی).
4- علی إشکال. (عبدالله الشیرازی). * فیه إشکال، لکن لا یُترک مراعاة الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).
6- وبأنّه لا یجوز تزویج ذات البعل، فإنّه یمکن أن یتحقّق الجهل به نادراً. (اللنکرانی).

مطلقاً، سواء دخل بها، أم لا.

ولو تزوّجها مع الجهل(1)  لم تحرم(2)  إلّا مع الدخول(3)  بها، من غیر فرقٍ  بین کونها حرّةً أو أمة مزوّجةً، وبین الدوام والمتعة فی العقد السابق واللاحق.

وأمّا تزویج أمة الغیر بدون إذنه مع عدم کونها مزوّجةً فلا یوجب الحرمة الأبدیّة، وإن کان مع الدخول والعلم.

التزوّج بامرأة علیها عدّة لم تشرع فیها

(مسألة10) : إذا تزوّج امرأةً علیها عدّة ولم تشرع فیها _ کما إذا مات زوجها ولم یبلغها الخبر، فإنّ عدّتها من حین بلوغ الخبر _ فهل یوجب الحرمة الأبدیّة، أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل(4) ، بل

ص:268


1- یعنی مع جهل کلٍّ من الرجل والمرأة بأنّ لها بعلاً، فلو علم به أحدهما حَرُمَت المرأةعلیه مؤبّداً وإن لم یدخل، وکان الآخر جاهلاً، کما تقدّم نظیره فی ذات العدّة. (زین الدین).
2- سواء علمت الزوجة بالموضوع والحکم أم لا، بخلاف المعتدّة فإنّه فیها التفصیل،کما تقدّم. (المرعشی). * حتّی مع علم الزوجة بالحال علی الأظهر، وبذلک یظهر الفرق بین المعتدّة وذاتالبعل. (الخوئی). * وإن کانت الزوجة عالمة علی الأقوی. (حسن القمّی). * العقد علی ذات البعل مع الجهل لا یوجب الحرمة الأبدیّة وإن دخل بها، بل وإنعلمت الزوجة بالحال. (الروحانی).
3- فی إیجاب الدخول الحرمة الأبدیّة مع الجهل إشکال، لکنّ الاحتیاط لا یُترک.(حسن القمّی).
4- وأقواهما الثانی، وفی تقویة الأوّل ضعف بَیِّن، نعم، العقد فاسد فلابدّ من تجدیده.(المرعشی). * وأظهرهما الثانی. (تقی القمّی).

لا یخلو من قوّة(1) .

الزواج بذات العدّة جهلاً والحمل منها

(مسألة11) : إذا تزوّج امرأةً فی عدّتها ودخل بها مع الجهل، فحملت مع کونها مدخولةً للزوج الأوّل فجاءت بولد: فإن مضی من وطء الثانی أقلّ من ستّة أشهرٍ ولم یمضِ من وطء الزوج الأوّل أقصی مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل.

ص:269


1- والأقوی هو الثانی، لکنّ الظاهر فساد العقد وجواز تجدیده بعد خروجها منالعِدّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لولا مساعدة الإطلاقات علی جواز نکاحه، وإلّا فیقدّم المطلقات علی الاستصحاب التعلیقیّ الجاری فی المقام لإثبات الحرمة. (آقا ضیاء). * فی القوّة منع. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالله الشیرازی، السبزواری، حسن القمّی). * لا قوّة فیه وإن کان العقد فاسداً. (الکوه کَمَری). * فی القوّة منع، بل الثانی لا یخلو من وجه، وإن کان الظاهر فساد العقد وجوازتجدیده بعد العِدّة، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی). * بل الثانی لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر، الخمینی). * بل هو خالٍ من القوّة. (البجنوردی). * عدّة الوفاة من حین بلوغ الخبر، کما فی المتن أیضاً، فقبل الخبر لا عدّة، فلاتزویج فی عدّة، فالأقوی الثانی. (الفانی). * لاقوّة غیر معلومة. (الشریعتمداری). * لا قوّة فیه، فلا یُترک مراعاة الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * القوّة ممنوعة، نعم، لابدّ من تجدید العقد إذا أراد التزویج بها بعد العدّة. (زین الدین). * لا قوّة فیه، ولکنّ الاحتیاط سبیل النجاة. (محمّد الشیرازی). * القوّة ممنوعة. (اللنکرانی). * بل الأقوی الثانی وإن کان العقد فاسداً؛ للإجماع. (الروحانی).

وإن مضی من وطء الأوّل أقصی المدّة ومن وطء الثانی ستّة أشهرٍ أو أزید إلی ما قبل الأقصی فهو ملحق بالثانی.

وإن مضی من الأوّل أقصی المدّة ومن الثانی أقلّ من ستّة أشهرٍ فلیس ملحقاً بواحدٍ(1)  منهما.

وإن مضی من الأوّل ستّة فما فوق وکذا من الثانی فهل یلحق بالأوّل، أو الثانی، أو یُقرَع؟(2)  وجوه، أو أقوال(3) ،     .     .     .     .     .

ص:270


1- ولا استبعادَ فی الاُمور التعبّدیّة، فکم له من نظیرٍ فی أبواب الفقه. (المرعشی).
2- لأنّه مشکل، ومن المشتبه ظاهراً والمتعیّن واقعاً. (المرعشی).
3- لم أظفر علی أکثر من قولَین لأصحابنا: أحدهما: ما قوّاه فی المتن وهو مختارالنهایة(النهایة ونُکتها للطوسی: 454.) ومستند هذا الق_ول مرسلة جمیل بن درّاج علی نقل الفقیه(الوسائل: الباب (17) من أبواب أحکام الأولاد، ذ ح13، عن الفقیه: 3/470، ح4639.) الواردة فیخصوص المورد، یعنی التزویج فی العِدّة، والأخبار الواردة فی التزویج بذات البعلبعد إلغاء الخصوصیّة. وثانیهما: القرعة، وهی مختار المبسوط( المبسوط: 5/207.)، مشیراً إلی کونهامجمعاً علیها بقوله: «عندنا». وأمّا الإلحاق بالأوّل ففی المسالک(مسالک الأفهام: 8/382 _ 385.): أنّه لا خلاففی عدمه، نعم، فی المبسوط وعند قوم: یرجع إلی القافة(القافة: جمع القائف؛ الّذی یعرف الآثار، ویعرف شَبَه الرجل بأخیه وأبیه. النهایة فی غریبالحدیث لابن الأثیر: 4/121، (مادة قوف).)، ویلحق الولد بمن ألحقوه به، ومع عدم التمکّن أو حصول الشبهة لهم یلحق بمَن ینتسب به بعد البلوغ،والظاهر أنّ مقصوده من القوم هو العامّة(کتاب الاُمّ للشافعی: 8/64، مختصر المُزنی: 115، 137، 229، 317، المجموع: 15/305.). (محمّد رضا الگلپایگانی).

والأقوی(1)  لحوقه بالثانی(2) ؛ لجملةٍ(3)  من الأخبار(4) . وکذا إذا تزوّجها(5)

ص:271


1- لا قوّة فیه؛ لعدم دلیلٍ معتبرٍ علیه، کما أنّ دلیل القُرعة لا یشمل المقام، فلابدّ منالعمل علی طبق القواعد الجاریة فی موارد الشکّ. (تقی القمّی).
2- فیه تأمّل. (عبدالله الشیرازی). * لصدق الفراش. (المرعشی). * فیه إشکال، ولا یبعد الرجوع إلی القُرعة. (الخوئی).
3- بل لخصوص روایة جمیل بن درّاج _ علی نقل الصدوق فی محکیّ الفقیه _ الظاهر فیعدم الإرسال، نعم، قد وردت فی الفرع الآتی روایات دالّة علی ذلک. (اللنکرانی).
4- لم یظهر من تلک الأخبار جعل أصلٍ تعبّدیٍّ للإلحاق بالثانی فی صورة الإمکانمطلقاً؛ لأنّ المقابلة بین خمسة أشهرٍ وستّة أشهرٍ تکشف عن الأخذ بأماریّة الزمانلِلّحوق، واستصحاب عدم انعقاد النطفة فی الزمان السابق _ زمان الزوجیّة للزوجالأوّل _ لا یثبت اللحوق بالثانی، فلا یوجب انحلال العلم بکون الولد لأحدهما لاعلی التعیین، مضافاً إلی أنّه معارض باستصحاب القَهقَری من الزمان المعلوم حملالمرأة إلی الزمان السابق، ومعارض أیضاً بأصالة عدم الانتساب إلی الزوج الأوّل،ولیس الأصل الأوّل حاکماً علی الأخیر، بل لا أثر له أصلاً، فما ذهب إلیه الشیخ فیالمبسوط وجماعة من الرجوع إلی القرعة _ الّتی هی فی طول الحجج والاُصول _أوفق بالصناعة. (الفانی).
5- إلحاق الولد بالثانی فیه أقوی من إلحاقه به فی الفرع الأوّل للأخبار الواردة فی المسألة ولذا لم یختر الشیخ فیه القرعة وإن نسبها إلیه غیر واحد من الأساطینولکن لم نجدها فی مظانّ التعرّض مع کثرة التفحّص فراجع أنت لعلّه خفی علینا.(محمّد رضا الگلپایگانی).

الثانی بعد تمام العِدّة(1)  للأوّل واشتبه حال الولد(2) .

إذا اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أم تتعدّد؟

(مسألة 12) : إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزویج أو لا معه،وعدّة الطلاق أو الوفاة، أو نحوهما فهل تتداخل العِدّتان، أو یجب التعدّد؟ قولان، المشهور علی الثانی(3) ، وهو الأحوط(4) ،

ص:272


1- إن کانت بالأشهر فی الطلاق وهکذا فی عدّة الوفاة. (الفیروزآبادی).
2- فتجری فیه الفروض المتقدّمة کلّها وتنطبق علیه أحکامها، وفی الفرض الأوّلمنها یلحق الولد بالزوج الأوّل، وینکشف بذلک أنّ وطء الثانی وقع فی العدّة، فتحرمعلیه مؤبّداً. (زین الدین).
3- وهو الأقوی. (صدرالدین الصدر، البروجردی، الروحانی). * وهو الأحوط لو لم یکن أقوی، فلا یُترک. (الخمینی).
4- بل هو المتعیّن، ولیست الروایتان إلّا معارضتَین لما یدلّ علی عدم التداخل،ولعدم العمل بهما إلّا من الشاذّ لا تصلحان لذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة؛ لکون الروایتَین الدالّتَین علی التداخلمعارضتَین بما دلّ علی عدمه المعمول به عند الأکثر بخلافهما، فإنّهما لم یعمل بهماإلّا الشاذّ. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، عبدالله الشیرازی، الشریعتمداری، السبزواری، محمّدالشیرازی، تقی القمّی، اللنکرانی). * بل هو مقتضی القاعدة؛ لأنّ التداخل خلاف الأصل؛ إذ تعدّد السبب موجب لتعدّدالمسبّب، والخبران أعرض عنهما المشهور، فلا مقتضی للخروج عن مقتضیالقاعدة، وهو تعدّد العِدّة. (البجنوردی). * فلا یُترک. (المرعشی). * بل الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

وإن(1)  کان الأوّل لا یخلو(2)  من قوّة(3) ؛ حَملاً(4)  للأخبار الدالّة(5)  علی

ص:273


1- ولا یُترک. (الکوه کَمَری).
2- وحیث إنّ الشهرة العظیمة علی خلافه لا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی).
3- فیه تأمّل. (الکوه کَمَری). * بل الثانی لا یخلو من قوّة. (صدرالدین الصدر). * بل هو الأقوی؛ لتصریح المعصوم بأنّ التعدّد مذهب العامّة، ولا یُعتنیبالشهرة الفتوائیّة بعد سقوط أصالة الحجّیّة فی جهة صدور الأخبار الدالّةعلی التعدّد. (الفانی). * فیه إشکال. (المرعشی). * ولکن بما أنّه خلاف شهرة عظیمة فالاحیتاط لا یُترک. (حسن القمّی).
4- المشهور أعرضوا عن الأخبار المعارضة لما دلّ علی التعدّد، فلا مقتضی لهذاالحمل، بل هو فی غیر محلّه؛ لعدم التکافُؤ حینئذٍ. (صدرالدین الصدر).
5- لا وجه للحمل علی التقیّة، والظاهر هو التفصیل بین عدّة الوفاة وغیرها بالالتزامبالتعدّد فی الاُولی، والتداخل فی الثانیة؛ وذلک لأنّ الروایات علی طوائف ثلاث :إحداها تدلّ علی عدم التداخل مطلقاً، وثانیتها تدلّ علی التداخل مطلقاً، وثالثتهاتدلّ علی عدم التداخل فی خصوص الموت، وبما أنّ النسبة بین الطائفة الثالثةوالطائفة الثانیة عموم مطلق فتقیّد الطائفة الثالثة إطلاق الطائفة الثانیة، وبعد ذلکتنقلب النسبة بین الطائفة الثانیة والطائفة لاُولی، فتصبح الطائفة الثانیة أخصّ منالطائفة الاُولی، فتقیّد إطلاقها، فالنتیجة هی عدم التداخل فی خصوص الموت،والتداخل فی غیر الموت، فإذن لا معارضة بین الروایات. (الخوئی).

التعدّد علی التقیّة(1)  بشهادة خبر زرارة(2) وخبر یونس(3). وعلی التعدّد یقدّم ما تقدّم سببه(4) ، إلّا إذا کانت إحدی العِدّتَین بوضع الحمل فتُقدَّم وإن کان سببها متأخّراً؛ لعدم إمکان التأخیر حینئذٍ.

ولو کانت المتقدّمة عدّة وطء الشبهة، والمتأخّرة عدّة الطلاق الرجعیِّ فهل یجوز الرجوع قبل مجیء زمان عدّته؟

وهل ترث الزوج إذا مات قبله فی زمان عدّة وطء الشبهة؟ وجهان، بل قولان، لا یخلو الأوّل منهما(5)  من قوّة(6) . ولو کانت المتأخّرة عدّة الطلاق البائن فهل یجوز تزویج المطلّق لها فی زمان عدّة الوطء قبل مجیء زمان عدّة الطلاق؟ وجهان(7)  :

ص:274


1- بعید یظهر بالتتبّع والتأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- [2] الوسائل: الباب (16) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح7.
3- [3] الوسائل: الباب (38) من أبواب العدد، ح2.
4- قد عرفت أنّه لا تعدّد إلّا فیما إذا کان الوطء بشبهةٍ فی عدّة الوفاة، ولابدّ فیه منإتمام عدّة الوفاة أوّلاً ثمّ الاعتداد بعدّة الوطء بالشبهة. (الخوئی).
5- بناءً علی وقوع البینونة فی الطلاق الرجعیّ بنفسه یمکن الفرق بین الحکمَینبالاستصحاب، بعد عدم إضرار الفصل بینهما فی الحکم الظاهریّ وإن لم یکن کذلکواقعاً. (آقاضیاء). * محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).
6- فیه تأمّل. (الإصفهانی، عبدالله الشیرازی).
7- فیما لا یحتاج إلی المحلّل کالبائن الخلعیّ، لا المطلّقة ثلاثاً. (الفیروزآبادی). * کیف لا یبعد والحال أنّه یصدق علیه التزویج فی العِدّة، وتترتّب علیه الحرمةالأبدیّة إذا کان شرطها موجوداً؟! (تقی القمّی).

لا یبعد(1)  الجواز(2) ؛ بناءً علی أنّ الممنوع فی عدّة وطء الشبهة وطء

ص:275


1- بل الأقوی عدم الجواز بمقتضی دلیل العِدّة، وعدم بطلان النکاح بعدّة الوطءبالشبهة لا یستلزم جواز النکاح فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- فیه إشکال. (الإصفهانی، السبزواری). * محلّ إشکال. (الإصطهباناتی). * بل لا یُترک الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * ولکنّ الأقوی عدم الجواز، واجتماع عدّة وطء الشبهة مع بقاء الزوجیّة الّتی وقعالوطء فی أثنائها غیر مستلزمٍ لجواز إحداثها ثانیاً بعد زوالها، فعموم الأدلّة المانعةمن التزوّج فی العِدّة علی حاله. (البروجردی). * بل الظاهر عدم الجواز؛ لأنّه عقد فی عدّة الغیر _ أی الواطئ بالشبهة _ فیترتّبعلیه جمیع آثار العقد فی العِدّة المذکورة سابقاً من التحریم المؤبّد مع العلم أوالدخول. (البجنوردی). * بل بعید، ولا یبعد جریان حکم التزویج فی العِدّة. (عبدالله الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * بل هو بعید علی مبنی التعدّد. (الفانی). * بل لا یبعد عدم الجواز، ولا یبعد کونه موجباً للحرمة الأبدیّة. (الخمینی). * الأحوط الترک. (المرعشی). * بل هو بعید، ولا یبعد جریان حکم التزویج فی العِدّة علیه. (الخوئی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * بل مقتضی دلیل العدّة المنع عن التزویج، وعن جمیع الاستمتاعات. (زین الدین). * فیه إشکال قویّ. (حسن القمّی). * بل هو بعید، والظاهر جریان حکم التزویج فی العِدّة علیه حتّی الحرمة الأبدیّة.(الروحانی). * بل العدم غیر بعید، والملازمة بین بقاء الزوجیّة بعد الوطء بالشبهة وبین جوازإحداثها فی عدّته غیر ثابتة. (اللنکرانی).

الزوج لها، لا سائر الاستمتاعات بها، کما هو الأظهر(1) . ولو قلنا بعدم جواز

التزویج حینئذٍ للمطلّق فیحتمل کونه موجباً للحرمة الأبدیّة أیضاً(2) ؛ لصدق التزویج فی عدّة الغیر، لکنّه بعید(3) ؛ لانصراف أخبار(4)  التحریم(5)  الموبّد عن هذه الصورة.

حکم ما لو کانت العدّتان لشخصٍ واحد

هذا، ولو کانت العِدّتان لشخصٍ واحد، کما إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهةً فی أثناء العِدّة فلا ینبغی(6)      .     .     .     .  

ص:276


1- فیه تأمّل. (حسن القمّی).
2- وهو الظاهر، والانصراف ممنوع. (زین الدین).
3- لا بُعدَ فیه بعد شمول الأدلّة، وکون الانصراف فی محلّ المنع. (البروجردی، عبدالله الشیرازی). * الاستبعاد بعید، والانصراف منظور فیه. (المرعشی). * بل لا بُعدَ فیه، والانصراف ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا بُعدَ فیه؛ لشمول الأدلّة، ومنع الانصراف. (اللنکرانی).
4- فی الانصراف تأمّل. (حسن القمّی).
5- لا وجه لانصرافها. (الفانی).
6- بل ینبغی الإشکال فیه بالإضافة إلی الغیر، نعم، فیما إذا کانت إحداهما عدّةالطلاق الرجعیّ، والاُخری عدّة الوفاة یکون مقتضی النصّ الوارد فیه انقلاب الاُولیإلی الثانیة، ولزوم الاعتداد بخصوص عدّة الوفاة الّتی هی أبعد الأجلَین، نعم، فیإطلاقه وشموله لجمیع الموارد إشکال. (اللنکرانی).

الإشکال(1)  فی التداخل(2) ، وإن کان مقتضی إطلاق بعض(3) العلماء(4) التعدّد(5)  فی هذه الصورة(6)  أیضاً.

ثبوت المهر للموطوءة أو المزوّجة فی العدّة

(مسألة 13) : لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزویج إذا کانت الموطوءة مشتبهة، وإن کان الواطئ عالماً. وأمّا إذا کان

ص:277


1- بل فیه إشکال. (عبدالله الشیرازی). * الأحوط التعدّد فی هذه الصورة أیضاً. (الخمینی).
2- بل فیه إشکال، خصوصاً إذا کانت إحداهما للطلاق، والاُخری للوفاة.(البروجردی). * وإن کان التعدّد أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * تقدّم أنّ عدم التداخل هو مقتضی القاعدة، ولا وجه للخروج عن ذلک.(البجنوردی). * بل لا وجه للتداخل بالنسبة إلی الغیر، وأمّا لنفسه فلا عدّة لها أصلاً، وأمّا فی عدّةالطلاق والوفاة فهو تبدیل، لا تداخل، ودلیله النصّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- [3] جواهر الکلام: 32/380.
4- وهو الأحوط. (محمّد الشیرازی).
5- ویویّده قاعدة عدم تداخل الأسباب(راجع جواهر الکلام: 32/266 وکشف اللثام: 8/150، ط. جماعة المدرّسین.). (آقاضیاء).
6- وهو الأحوط. (الشریعتمداری).

بالتزویج ففی ثبوت المسمّی أو مهر المثل قولان، أقواهما الثانی(1) . وإذا کان

التزویج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلاً.

مبدأ العدّة فی وطء الشبهة

(مسألة 14) : مبدأ العِدّة فی وطء الشبهة المجرّدة عن التزویج حین الفراغ من الوطء، وأمّا إذا کان مع التزویج فهل هو کذلک، أو من حین تبیّن الحال؟ وجهان، والأحوط(2)  الثانی، بل لعلّه الظاهر من الأخبار(3) .

حکم الموطوءة بالشبهة لو کانت عالمة فی الحرّة والأمة

(مسألة 15) : إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمةً بأن کان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا کانت حرّة؛ إذ لا مهر لبغیّ. ولو کانت أمةً ففی کون الحکم کذلک، أو یثبت المهر؛ لأنّه حقّ السیّد وجهان(4) ،

ص:278


1- محلّ تأمّل. (الخمینی). * فی کون الثانی أقوی تأمّل، والأحوط المصالحة فی التفاوت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الأقلّ من المسمّی والمثل. (محمّد الشیرازی). * بل الأوّل. (الروحانی).
2- لا یُترک. (المرعشی).
3- بل ویساعده الاستصحاب أیضاً. (آقاضیاء). * لکنّ معتبرة زرارة(الوسائل: الباب (17) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة  ح12.) واضحة الدلالة علی أنّ المبدأ من حین الفراغ من وطءالشبهة، وأنّ الاستبراء إنّما یکون بثلاثة قروءٍ من حین الوطء. (الخوئی). * لا یبعد أنّ المستفاد منها أنّ مبدأ العدّة هو تبیّن الحال، وارتفاع الشبهة فی جمیعالأقسام، حتّی المجرّد عن التزویج. (زین الدین).
4- وهنا وجه ثالث، وهو عُشر القیمة إن کانت بکراً، ونصف العُشر إن کانت ثیّباً، لصحیحتی فضیل بن یسار(الوسائل: الباب (35) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح1.) وولید بن صبیح(الوسائل: الباب (67) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح1.). (الفانی). * هنا وجه آخر لا یبعد أن یکون أوجه منهما، وهو ثبوت عُشر قیمتها للمولی إنکانت بِکراً، ونصف العُشر إن کانت ثیّباً. (الخمینی). * الظاهر ثبوت الأرش للسیّد، وهو عشر قیمتها إذا کانت بِکراً، ونصف العُشر إذاکانت ثیّباً، سواء کانت جاهلةً بحرمة الوطء أم کانت عالمة. (زین الدین).

لا یخلو(1)  الأوّل منهما(2)  من قوّة(3) .

ص:279


1- فلا یُستحقّ شیءٌ بعنوان المَهر، وأمّا بعنوان الأرش فلا یبعد ثبوت عُشر قیمتهاللمولی إن کانت بکراً، ونصفه إن کانت ثیّباً. (اللنکرانی).
2- لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری).
3- فیه تأمّل، وسیأتی منه فی أحکام العبید والإماء ما ظاهره المنافاة لِما اختاره هنا.(الفیروزآبادی). * فی القوّة نظر؛ للتشکیک فی عموم «لا مهر لبغیّ»( الخصال: 418، ح10، مسند أحمد: 1/235، 4/309، السنن الکبری للبیهقی: 6/6، الوسائل :الباب (5) من أبواب ما یکتسب به، ح13، 14.) بالنسبة إلی المقام، فیبقیإطلاق خبر ولید(الوسائل: الباب (67) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح1.) لإثبات عشر ثمنها أونصفه بلا معارض. (آقاضیاء). * بل لا إشکال فیه. (الإصفهانی). * مع علم المولی بذلک لا مطلقاً. (صدرالدین الصدر). * خصوصاً إذا کان المولی دخیلاً فی بغائها. (الإصطهباناتی). * لا قوّة فیه، إلّا إذا کان المولی دخیلاً فی بغائها. (البروجردی). * بل الثانی. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل وإشکال، إلّا أن یکون المولی دخیلاً فی وقوع ذلک الوطء. (البجنوردی). * لا قوّة فیه، إلّا إذا کان المولی دخیلاً فی بغائها. (عبدالله الشیرازی). * بل الثانی حیثما لم یکن تسبیب، ویحتمل لزوم عشر القیمة للمالک فی صورةالبکارة، ونصف العشر فی الثیبوبة. (المرعشی). * بل الأقوی هو الثانی، إلّا إذا أذِن المولی لها فی المعصیة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * خصوصاً مع التفات المولی ببغائها. (السبزواری). * فیه تأمّل، هذا من حیث المهر، ویحتمل ثبوت الأرش للسیّد، وهو عُشر قیمتها إنکانت بِکراً، ونصف العُشر إن کانت ثیّباً. (حسن القمّی).
حکم المهر لو تعدّد الوطء

(مسألة 16) : لا یتعدّد(1)  المَهر(2)  بتعدّد الوطء(3)  مع استمرار الاشتباه.نعم لو کان مع تعدّدِ الاشتباه تَعدّدَ(4) .

ص:280


1- مع العقد، وأمّا بدونه فلا یبعد تعدّده بتعدّد الوطء. (صدرالدین الصدر). * یحتاج إلی التأمّل. (البروجردی).
2- یحتاج إلی التأمّل. (عبدالله الشیرازی). * لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی). * محلّ تأمّل، خصوصاً فی بعض صوره. (اللنکرانی).
3- فیه إشکال، نعم، الظاهر ذلک فی وطء المعقود علیها فی العِدّة جهلاً. (الخوئی). * فی غیر وطء المعقود علیها فی العِدّة جهلاً تأمّل. (الروحانی).
4- محلّ تأمّلٍ فی بعض صوره، لکنّه أحوط مطلقاً، وأقوی فی بعض الصور.(الخمینی).
أحکام نکاح الزانیة

(مسألة 17) : لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل(1)  للزانی وغیره.

والأحوط(2)  الأولی(3)  أن یکون بعد استبراء رحمها بحیضةٍ من مائه(4) أو ماء غیره إن لم تکن حاملاً، وأمّا الحامل فلا حاجة فیها إلی الاستبراء، بل یجوز تزویجها ووطوها بلا فصل.

نعم، الأحوط(5)  ترک(6)  تزویج المشهورة بالزنا(7)  إلّا بعد ظهور توبتها،

ص:281


1- وفی حکمها ذات العِدّة الرجعیّة. (الخوئی).
2- لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک هذا الاحتیاط لخصوص الزانی. (حسن القمّی).
3- منشأ الاحتیاط وجود المقیّدات الضعیفة الواردة فی المقام، مع إعراض المشهورعنها فی قبال المطلقات. (آقاضیاء). * لا یُترک حتّی الإمکان. (الخمینی). * لا یُترک الاحتیاط فی تزویج نفس الزانی. (الخوئی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وکذا الاحتیاطات التالیة فی هذه المسألة. (محمّدالشیرازی). * بل الأحوط وجوباً. (الروحانی).
4- لا یُترک الاحتیاط بالنسبة إلی ماء نفسه. (تقی القمّی).
5- لا یُترک هذا الاحتیاط للزانی بها ولغیره. (زین الدین). * الأولی. (الروحانی). * لا یُترک. (اللنکرانی).
6- لا یُترک. (الخوئی).
7- لا یُترک. (الشریعتمداری).

بل الأحوط ذلک بالنسبة إلی الزانی(1)  بها، وأحوط من ذلک ترک تزویج

الزانیة مطلقاً(2)  إلّا بعد توبتها. ویظهر ذلک بدعائها(3) إلی الفجور، فإن أبت

ظهرت توبتها(4) .

لا تحرم علی الرجل امرأته بزناها

(مسألة 18) : لا تَحرم(5)  الزوجة علی زوجها بزناها وإن کانت مصرّةً(6) علی ذلک(7) ، ولا یجب علیه أن یطلّقها(8) .

ص:282


1- لا یُترک بالنسبة إلیه. (حسن القمّی).
2- وإن لم تکن مشهورةً بالزنا. (الفیروزآبادی).
3- [3] کذا فی الأصل، والأصحّ (بدعوتها).
4- إذا لم تکن قرینة علی خلافه. (عبدالله الشیرازی). * إذا عرف أنّ الإباء لیس لسببٍ آخر. (محمّد الشیرازی).
5- مقتضی خبر ابن یقطین(وسائل الشیعة: الباب (12) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح1.) أنّها لو زنت بعد العقد قبل الدخول تحرم علیزوجها. (تقی القمّی).
6- لکن إذا صارت مشهورةً یأتی فیها الاحتیاط المذکور فی المسألة السابقة؛ لعدمالفرق بین الابتداء والاستدامة بحسب الآیة والأخبار، فالأحوط اعتزالها بمجرّدالاشتهار، وتجدید عقدها بعد التوبة مع عدم إرادة الطلاق، وإلّا فالطلاق. (محمّد رضاالگلپایگانی). * إلّا إذا صارت مشهورةً فیجری فیها علی الأحوط الاحتیاط المتقدّم. (اللنکرانی).
7- إلّا إذا أصبحت مشهورةً بالزنا، فیأتی فیها الاحتیاط المتقدّم فی المسألة السابقة.(زین الدین).
8- ولکنّه الأولی من جهات لا ینبغی إهمالها. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
الزنا بذات البعل

(مسألة 19) : إذا زنی بذات بعلٍ دواماً أو متعةً حرمت(1)  علیه أبداً(2) ، فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها، أو طلاقه لها، أو انقضاء مدّتها إذا کانت متعة.

ولا فرق علی الظاهر بین کونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعلٍ، أوْ لا، کما لا فرق بین کونها حرّةً أو أمةً وزوجها حرّاً أو عبداً، کبیراً أو صغیراً(3) ، ولا بین کونها مدخولاً بها من زوجها، أوْ لا، ولا بین أن یکون ذلک بإجراء العقد علیها وعدمه بعد فرض العلم(4)  بعدم(5)  صحّة العقد(6) . ولا بین أن تکون

ص:283


1- مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- علی الأقوی، کما تقدّم. (المرعشی). * علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
3- فی الصغیر الواطئ إشکال. (الفانی).
4- بل الدخول، وهو المعیار. (المرعشی).
5- لا أثر للعلم فی التحریم بعد فرض الدخول، نعم، لو کان جاهلاً بفساد العقد لمیکن زناً. (الکوه کَمَری). * یعنی لو تزوّجها جاهلاً بکونها ذات بعلٍ ثمّ انکشف له قبل الدخول ودخل بهایکون زناً، وأمّا إن دخل بها قبل الانکشاف فیدخل فی المسألة التاسعة. (محمّد رضاالگلپایگانی).
6- ظاهر عنوان المسألة فرض تحقّق الدخول؛ لأنّه هو المقسم؛ وعلیه فلا أثر للعلمبالتحریم، فسواء کان عالماً أم لم یکن تحرم أبداً مع الدخول؛ بناءً علی ما مرّ من الماتن  قدّس سرّه فی المسألة التاسعة. (الشریعتمداری). * الفرق بین هذه المسألة والمسألة التاسعة المتقدّمة بحسب الموضوع والمورد واضحفیما إذا لم یتحقّق هنا إجراء العقد. وأمّا مع تحقّقه فالفرق: أنّ المفروض هناک إمّا العلمبالبطلان حال العقد، وإمّا الدخول مع الجهل، وأمّا هنا فالمفروض هو الزنا المتحقّقبالعلم بالحرمة حال الدخول، وإن لم یعلم بکونها ذات بعلٍ فی تلک الحال؛ وعلیهفالمراد من العلم بالبطلان هو العلم بعد إجراء العقد وقبل الدخول، ولا یکون الحکمبالحرمة الأبدیّة فی فرض الدخول فی المسألة السابقة ملازماً للحکم بها هنا. (اللنکرانی).

الزوجة مشتبَهةً أو زانیةً أو مکرهة، نعم، لو کانت هی الزانیة وکان الواطئ مشتبهاً(1)  فالأقوی(2)  عدم الحرمة(3)  الأبدیّة(4) .

ولا یلحق بذات البعل الأمة المستفرِشة(5) ، ولا المحلّلة، نعم، لو کانت الأمة مزوّجةً فوطئها سیّدها لم یبعد الحرمة الأبدیّة علیه وإن کان لا یخلو من إشکال(6) .

ولو کان الواطئ مکرَهاً علی الزنا فالظاهر(7)

ص:284


1- إذا لم یکن الاشتباه من جهة اعتقاد صحّة العقد، کما تقدّم. (الکوه کَمَری). * حیث لا یکون الاشتباه من جهة اعتقاده صحّة العقد مثلاً. (المرعشی).
2- إن لم یکن عقد فی البین، وإلّا فیدخل فی المسألة التاسعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- لعدم شمول النصوص له، مع عدم حجّیّة الأولویّة المزعومة. (المرعشی).
4- إذا کان الوطء من غیر عقد، وإلّا حرمت علیه مؤبّداً، وکان من صغریات المسألةالتاسعة المتقدّمة. (زین الدین).
5- أی الموطوءة من مولاها. (الفیروزآبادی).
6- لکن ضعیف. (تقی القمّی).
7- بل الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی). * بل الأحوط. (الخمینی).

لحوق(1)  الحکم، وإن کان لا یخلو من إشکال أیضاً.

الزنا بذات العدّة الرجعیّة

(مسألة 20) : إذا زنی بامرأةٍ فی العِدّة الرجعیّة حرمت(2)  علیه أبداً(3) ، دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة(4)  والوطء بالشبهة(5)  والفسخ.

ولو شکّ فی کونها فی العِدّة أوْ لا، أو فی العِدّة الرجعیّة، أو البائنة فلا حرمة ما دام(6)  باقیاً علی الشکّ، نعم، لو علم کونها فی عدّةٍ رجعیّةٍ وشکّ فی انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة(7) ، خصوصاً إذا أخبرت(8)  هی بعدم الانقضاء. ولا فرق بین أن یکون الزنا فی القُبُل أو الدُبُر، وکذا فی المسألة السابقة.

من لاط بغلام فأوقبه وایجابه الحرمة علی اُمّه وبنته واُخته وعدمها فی الموطوء

(مسألة 21) : مَن لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة(9)  حرمت

ص:285


1- بل الظاهر عدم اللحوق. (تقی القمّی).
2- هذه کسابقته مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- علی الأحوط. (الخوئی، حسن القمّی). * فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
4- الأقوی دخولها فی العموم. (المرعشی).
5- ولو کانت ذات الزوج معتدّةً لوطء الشبهة لم یجز لزوجها وطوها، لکن لو فعل لمتحرم علیه وإن أثم، ولا یُحَدّ حَدّ الزانی، بل یُعزَّر. (کاشف الغطاء).
6- أو انکشف عدم کونها فی العدّة، أو عدم کونها رجعیّة. (اللنکرانی).
7- حتّی مع إخبارها بعدم العِدّة، لکونها متّهمة لا یسمع دعواها. (آقاضیاء).
8- بل وإن أخبرت بالانقضاء؛ بناءً علی عدم حجّیّة قولها وإخبارها؛ لاستصحاب بقائها وعدم انقضائها. (البجنوردی).
9- علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الشریعتمداری،زین الدین، محمّد الشیرازی، اللنکرانی). * الحکم بالحرمة فی هذه الصورة مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). * الحکم مبنیّ علی الاحتیاط؛ فإنّ النصوص الواردة فی المقام کلّها مخدوشة سنداً.(تقی القمّی).

علیه اُمّه(1)  أبداً وإن علت(2) ، وبنته وإن نزلت(3) ، واُخته، من غیر فرقٍ(4)  بین کونهما کبیرین أو صغیرین(5)

ص:286


1- علی الأحوط فی جمیع ما ذکر، لکنّ الظاهر عدم جریان الحکم إذا کان الواطئصغیراً. (حسن القمّی).
2- فیه نظر، ولکنّ الاحتیاط بالترک أولی. (المرعشی).
3- فیه نظر، نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی). * الأخبار وإن کانت مختصّةً بالاُمّ والبنت ولکنّ الظاهر صدقهما علی الجَدّة وبنتالبنت. (الروحانی).
4- هذا الحکم بالنسبة إلی اُخت الموطوء مع کون الواطئ کبیراً والموطوء صغیراًمسلَّم، وفی غیرها لا یخلو من إشکال، بل الظاهر عدم جریان الحکم مع کونالواطی صغیراً مطلقاً. (حسن القمّی). * فی أکثر النصوص ذکر عنوان الرجل للفاعل والغلام للمفعول، نعم، فی حدیثواحد ذکر عنوان أخی امرأته للمفعول، فعموم الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
5- لو کان الواطئ صغیراً فالحرمة لا تخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدینالگلپایگانی). * فی الدلیل ذکر الرجل، ولکنّ التعمیم أحوط. (کاشف الغطاء). * علی الأحوط فی الواطئ الصغیر. (الإصطهباناتی). * علی إشکالٍ فی الواطئ الصغیر. (الشریعتمداری). * فی الصغیر الواطئ إشکال. (الفانی). * الظاهر اختصاص الحکم بما إذا کان الواطئ کبیراً والموطوء صغیراً. (الخوئی). * فی الدلیل ذکر الرجل، فلا یشمل الواطئ الصغیر. (زین الدین). * الأظهر عدم شمول الحکم لِما إذا کان الواطئ صغیراً، کما أنّ ظاهر النصّ یقتضیالبناء علی عدم الشمول لِما إذا کان الموطوء کبیراً، فالأظهر اختصاص الحرمة بماإذا کان الواطئ کبیراً والموطوء صغیراً. (الروحانی). * إذا کان الواطئ صغیراً أو کانا کبیرَین فالحکم محلّ إشکال. (اللنکرانی).

أو مختلفین(1) . ولا تحرم علی الموطوء اُمّ الواطئ وبنته واُخته علی الأقوی. ولو کان الموطوء خنثی(2)  حرمت اُمّها و(3) بنتها(4)  علی الواطئ؛

لأنّه إمّا لواط، أو زنا(5) ،     .     .     .     .     .     .     .

ص:287


1- المتیقّن من ذلک ما إذا کان الواطئ بالغاً، والموطوء یسمّی غلاماً، والحکم فی غیرهذه الصورة مبنیّ علی الاحتیاط. نعم، لو کان الواطئ غیر بالغ، أو کان الموطوءصغیراً جدّاً فالحکم بالحرمة مشکل. (محمّد الشیرازی).
2- إذا کان فی دُبُرها. (آقاضیاء). * إذا وطئ فی کلتا الثقبتَین أو فی دُبُرها، وأمّا لو وطئ فی قُبُلها فلا یعلم أحدالأمرین، بل یحتمل أن لا تکون أحدهما. (عبدالله الشیرازی). * وکان الوطء فی دُبُرها. (الخمینی).
3- علی الأحوط، أمّا الدخول فی قُبُلها فقط فالظاهر عدم إیجابه التحریم. (حسنالقمّی).
4- علی الأقوی. (المرعشی).
5- إذا وطئ فی تلک الثقبتَین أو فی دُبُرها، وأمّا لو وطئ فی قُبُلها فلا یعلم أحدالأمرین، بل یحتمل أن لا یکون أحدهما. (الإصفهانی). * إلّا مع الدخول فی قُبلها فقط. (حسن القمّی).

وهو مُحَرِّم(1)  إذا کان سابقاً، کما مرّ(2) .

والأقوی(3)(4)  حرمة(5)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص:288


1- بتشدید الراء المکسورة، أی یوجب الحرمة. (الفیروزآبادی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- هذا من سهو القلم، والصحیح، کما یأتی. ثمّ إنّه یأتی ما هو المختار من أنّ الزنابالمرأة لا یوجب تحریم اُمّها وبنتها إلّا فی الخالة والعمّة، وعلیه فلا تحرم اُمّ الخنثیوبنتها علی الواطئ؛ لعدم إحراز کونه ذکراً. (الخوئی). * بل کما یأتی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل سیأتی فی المسألة (28) من فصل: المحرّمات بالمصاهرة. (السبزواری). * بل کما سیجیء فی المسألة الثامنة والعشرین من فصل: محرّمات المصاهرة.(زین الدین). * بل یأتی فی الفصل الآتی، وستعرف أنّ الزنا لا یکون مُحَرِّماً. (الروحانی).
3- [3] کذا فی أصل النسخ الخطّیّة وبعض النسخ المطبوعة ممّا بأیدینا، ولکنّ أکثر النسخ المتأخّرة فیهاکلمة (الأحوط) بدل (الأقوی)، ویظهر من استقصاء التعلیقات أنّ بعضها ناظر إلی ما فی أصلالمخطوط، وبعضها الآخر إلی ما فی النسخ المطبوعة، فلاحظ.
4- ندباً. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی خلافه؛ للأصل بعد عدم جریان أصالة الصحّة فی التزویج فی أمثالالمقام، الّذی یکون الشکّ فی أصل العنوان عرفاً. (آقاضیاء). * وإن کان الأقوی خلافه. (صدرالدین الصدر). * وإن کان الأقوی عدمها. (الخمینی).
5- سیأتی خلافه فی الفصل اللاحِق لِلاَحِقِ هذا الفصلِ فی المسألة (28). (الکوه کَمَری). * الأولی. (الإصفهانی).

المذکورات(1)  علی(2)  الواطئ(3)  وإن کان ذلک بعد(4)  التزویج(5) ،خصوصاً إذا طلّقها(6)  وأراد(7)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص:289


1- لا یُترک الاحتیاط فی غیر صورة تجدید العقد بعد الطلاق، وأمّا فیها فالأظهرالحرمة. (الروحانی).
2- فی الاُخت الاحتیاط أظهر. (محمّد الشیرازی).
3- لکنّ الأقوی خلافه، نعم، لو طلّقها ففی تزویجها جدیداً إشکال، والاحتیاط لایُترک. (البجنوردی).
4- لکنّ الأقوی خلافه، نعم، لو طلّق زوجته السابق نکاحها فجواز تزویجها جدیداًلا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- لکنّ الأقوی خلافه، نعم، لو طلّق زوجته السابق نکاحها فجواز تزویجها جدیداًلا یخلو من الإشکال. (النائینی). * لکنّ الأقوی خلافه، وقد صرّح الماتن  قدّس سرّه بخلاف ما ذکره هنا فی المسألة الثامنةوالعشرین من فصل المحرّمات بالمصاهرة. (الشریعتمداری). * الأقوی عدم الحرمة. (الفانی، المرعشی). * وقبل الدخول، وأمّا بعد الدخول فالأقوی عدم الحرمة، کما یأتی منه  قدّس سرّه .(محمّدرضا الگلپایگانی). * والأقوی عدم التحریم إذا کان ذلک بعد الدخول، کما سیأتی فی المسألة الثامنةوالعشرین من فصل: محرّمات المصاهرة، نعم، إذا طلّق تلک الزوجة لم یجز لهتجدید نکاحها. (زین الدین).
6- لا بأس بترک الاحتیاط فی غیر هذه الصورة. (الخوئی).
7- فی غیر هذه الصورة لا یجب الاحتیاط. (حسن القمّی). * الظاهر هو الحرمة فی هذه الصورة، ولا بأس بترک الاحتیاط فی غیرها. (تقی القمّی).

تزویجها جدیداً(1) .

الاُمّ الرضاعیّة کالنسبیة من جهة الحرمة وکذا الاُخت والبنت

والاُمّ الرضاعیّة کالنسبیّة، وکذلک الاُخت والبنت.

حکم الوطء غیر العمدی

والظاهر عدم(2)  الفرق(3)  فی الوطء(4)  بین أن یکون عن علمٍ وعمدٍ واختیار، أو مع الاشتباه(5) ، کما إذا تخیّله امرأته، أو کان مکرَهاً، أو کان المباشر(6)  للفعل هو المفعول(7) . ولو کان الموطوء میّتاً ففی التحریم إشکال(8) .

ص:290


1- فی غیر هذه الصورة لا بأس بترک الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
2- بل یفرّق بین العالم والجاهل، کما أنّه یفرّق بین الاختیار والإکراه، وأیضاً لایترتّب الحکم إذا لم یکن الفعل مستنداً إلی الفاعل، کما لو باشر المفعول أو الثالث.(تقی القمّی).
3- علی إشکالٍ فی بعضها. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی، اللنکرانی).
4- فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).
5- فی تلک الصور الثلاث فضلاً عن الصورة الرابعة إشکال. (الفانی).
6- علی الأحوط فی هذه الصورة إذا لم یتحقّق من الفاعل العمل. (الخمینی).
7- إن شمله النصّ. (المرعشی). * علی الأحوط فی هذا الفرض. (زین الدین). * فیه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).
8- بل منع. (الخمینی). * الأقوی جواز التزویج. (المرعشی). * أظهره عدم التحریم. (الخوئی). * ولعلّ المنع أقرب. (محمّد الشیرازی). * والأقرب عدم التحریم. (حسن القمّی). * الأظهر عدم التحریم. (الروحانی). * ولا یبعد عدم التحریم. (اللنکرانی).
الشکّ فی تحقّق الإیقاب وعدمه

ولو شکّ فی تحقّق الإیقاب وعدمه بنی علی العدم. ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنیع غیر الثلاثة المذکورة، فلا بأس بنکاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو اُخته أو اُمّه، وإن کان الأولی(1)  الترک فی ابنته(2)

*   

*   

*

ص:291


1- لم یظهر وجه للأولویّة. (الخوئی).
2- للمرسلة الضعیفة، فراجع(الوسائل: الباب (15) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح3.). (آقاضیاء).

فصل [من المحرّمات الأبدیّة: التزویج حال الإحرام]

التزویج حال الإحرام وفروع فی البطلان والتحریم

من المحرّمات الأبدیّة(1) : التزویج حال الإحرام لا یجوز للمحرم أن یتزوّج امرأةً مُحرِمة أو مُحِلّة، سواء کان بالمباشرة أم بالتوکیل مع إجراء الوکیل العقد حال الإحرام، سواء کان الوکیل مُحرِماً أم مُحِلّاً، وکانت الوکالة قبل الإحرام أو حاله.

وکذا لو کان بإجازة عقد الفضولیّ الواقع حال الإحرام أو قبله مع کونها حاله، بناءً علی النقل، بل علی الکشف(2)  الحکمیّ،(3)  بل الأحوط مطلقاً.

ولا إشکال فی بطلان النکاح فی الصور المذکورة.

وإن کان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة علیه أبداً، سواء دخل بها أم لا. وإن کان مع الجهل بها لم تحرم علیه علی الأقوی، دخل بها أو لم یدخل، لکنّ العقد باطل علی أیّ حال. بل لو کان المباشر للعقد مُحرِماً بطل وإن کان مَن له العقد مُحِلّاً.

ولو کان الزوج مُحِلّاً وکانت الزوجة محرِمة فلا إشکال فی بطلان العقد،

ص:292


1- بتشدید الراء المکسورة خبر مقدّم، والمبتدأ الموخّر قوله: التزویج حال الإحرام.(الفیروزآبادی).
2- فی استفادة الکشف الحکمیّ من القواعد نظر وإشکال، تعرّضناه فی کتاب البیع،فراجع. (آقا ضیاء). * علی الأحوط فیه. (الخمینی).
3- فی الکشف الحکمیّ نظر. (عبدالله الشیرازی).

لکن هل یوجب الحرمة(1)  الأبدیّة؟ فیه قولان، الأحوط الحرمة(2) ، بل لا یخلو(3)  من قوّة(4) .

ص:293


1- الظاهر أنّ مناط الحکم فی المسألتَین واحد؛ لأنّ المذکور فی الروایات لیس إلّاالمحرم، فإن کان محمولاً علی الجنس یُحمَل علیه فی کِلا الحکمَین، وذِکر الرجلفی بعض الأخبار یُحمَل علی کونه من باب المثال، وإن اُخذ بالمتیقّن من المُحرِم_ وهو الرجل _ فالمتیقّن بطلان عقد المُحرِم دون المُحرِمة، والأقوی ما فی المتن،کما صرّح به فی الخلاف(الخلاف: 2/315.)، مستدلّاً بالأخبار والإجماع منه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- الأولی. (الإصفهانی). * لأنّ الظاهر إرادة الجنس من المُحرِم، فمناط التحریم فی الزوجَین واحد.(المرعشی).
3- لا لأنّ الأخذ بظاهر الأخبار الواردة فی مورد المُحرِم والرجل یوجب التفکیکبین الحکمین، أعنی البطلان والحرمة الأبدیّة، مع أنّه لا مجال لتوهّم الاختصاصفی الأوّل؛ فإنّه لا مانع من کون العموم فیه مستفاداً من دلیلٍ آخر، کالإجماع ونحوه،بل لإلغاء العرف الخصوصیّة من کلمة «الرجل»، وعدم حمل «المُحرِم» علیخصوص الرجل المتّصف بالإحرام. (اللنکرانی).
4- فی القوّة نظر؛ لعدم وفاء دلیل بها، فراجع. (آقاضیاء). * فی القوّة نظر. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر). * لا قوّة فیه. (البروجردی، السبزواری). * القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه نظر. (عبدالله الشیرازی). * لا قوّة فیه لو لم یکن الأقوی خلافه. (الشریعتمداری). * الدلیل وارد فی المُحرِم، فالتعدّی إلی المُحرِمة لا وجه له. (الفانی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی).

ولا فرق فی البطلان والتحریم الأبدیّ بین أن یکون الإحرام لحجٍّ واجبٍ أو مندوبٍ أو لعمرةٍ واجبةٍ أو مندوبة، ولا فی النکاح بین الدوام والمتعة.

من تزوج عالماً بالحرمة غافلاً عن کونه محرماً أو ناسیاً

(مسألة 1) : لو تزوّج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم لکن کان غافلاً عن کونه مُحرِماً أو ناسیاً له فلا إشکال(1)  فی بطلانه، لکن فی کونه محرّماً أبداً إشکال(2) ، والأحوط(3)  ذلک(4) .

وطء الزوجة فی حال الإحرام

(مسألة 2) : لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج فی التحریم الأبدیّ، فلا یوجبه وإن کان مع العلم بالحرمة والعقد.

بطلان التزویج من غیر جهة الإحرام

(مسألة 3) : لو تزوّج فی حال الإحرام ولکن کان باطلاً من غیر جهة الإحرام _ کتزویج اُخت الزوجة، أو الخامسة _ هل یوجب التحریم،

ص:294


1- الأقوی العدم. (المرعشی).
2- لا یبعد دعوی أظهریّة عدم التحریم. (الروحانی).
3- الاحتیاط المذکور لا یکون واجباً. (تقی القمّی).
4- بل الأقوی؛ لأنّ علمه بحرمتها له الّذی هو مضمون الروایة المقیّدة ملازم معالتفاته بحرمتها له. (آقاضیاء). * یمکن القول بعدم التحریم، بل لا یخلو من قوّة. (الفانی). * لا بأس بترکه. (الخوئی).

أو لا؟ الظاهر ذلک(1) ، لصدق التزویج(2)      .     .     .     .     .

ص:295


1- لا ظهور فیه. (الکوه کَمَری). * فیه تأمّل، بل منع؛ لأنّ ظاهر الدلیل أنّ التزویج الصحیح لولا وقوعه فی حالالإحرام یوجب التحریم، ومنه یظهر النظر فی قوله: لصدق التزویج. (صدرالدین الصدر). * بل الأحوط ذلک. (الإصطهباناتی). * محلّ تأمّل، نعم، هو أحوط. (البروجردی، عبدالله الشیرازی). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی). * فی کونه ظاهراً إشکال، وکذلک فی شمول الأخبار له، نعم، هو أحوط. (البجنوردی). * غیر ظاهرٍ وإن کان أحوط. (الشریعتمداری). * بل الظاهر العدم. (الفانی). * قد استشکل  قدّس سرّه وتوقّف سابقاً فی نظیره، ولم یستظهر البطلان، کما استظهر هنا.(المرعشی). * فیه إشکال، والأظهر عدم التحریم، وقد مرّ منه  قدّس سرّه الإشکال فی نظیره فی الفصلالسابق. (الخوئی). * بل الأحوط. (السبزواری). * تقدّم منه  قدّس سرّه الإشکال فی نظیر ذلک فی المسألة الاُولی من الفصل السابق،والأقوی عدم التحریم، کما قلنا هناک، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (زین الدین). * فی ظهوره إشکال، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی). * فیه نظر. (حسن القمّی). * قد مرّ منه الإشکال فی نظیره فی الفصل السابق، وهو الحقّ، کما تقدّم. (الروحانی).
2- بل هو مقتضی الاحتیاط. (الحائری). * وربّما یُستأنَس ذلک ممّا رواه فی التهذیب، عن حکم بن عیینة، قال: سألت أباجعفر علیه السّلام عن مُحرِمٍ تزوّج امرأة فی عدّتها قال علیه السّلام : «یُفَرَّق بینهما، ولا تحلّ له أبداً»( الوسائل: الباب (17) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح15.)،وإن کان الفرق بین المسألتین واضحاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فتشمله(1)  الأخبار(2) ، نعم، لو کان بطلانه لفقد بعض الأرکان بحیث لا یصدق علیه التزویج لم یوجب.

الشکّ فی کون التزویج فی الإحرام أو قبله أو بعده

(مسألة 4) : لو شکّ فی أنّ تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله؟ بنی علی(3)  عدم کونه فیه(4) . بل وکذا لو شکّ فی أنّه کان فی حال الإحرام أو بعده علی إشکال(5) .

ص:296


1- فیه إشکال. (الخمینی). * فیه إشکال، وقد مرّ منه الإشکال فی الشمول فی تزویج ذات العِدّة. (اللنکرانی).
2- فیه إشکال؛ لانصرافها إلی ما کان صحیحاً من غیر جهة الإحرام. (آقاضیاء).
3- أی بنی علی صحّته، وکذا فی ما یتلوه علی الأقوی. (الخمینی).
4- بمعنی بنائه علی صحّة التزویج، کما لا یخفی. (آقاضیاء). * بمعنی بنائه علی الصحّة، وإلّا فاستصحاب عدم کونه فیه لا مورد له. (البجنوردی). * بعد الفحص والیأس، وکذا ما بعده. (محمّد الشیرازی).
5- الفرق بین المسألتین بإجراء الإشکال هنا دون الفرع قبله مختصّ بصورة العلمبتاریخ التزویج. (الفیروزآبادی). * أصالة الصحّة فی العقد جاریة، فلا إشکال مطلقاً. (صدرالدین الصدر). * البناء علی الصحّة لا یخلو من القوّة. (عبدالله الشیرازی). * لکنّه ضعیف. (الخوئی). * مع تقدّم أصالة الصحّة علی الاستصحاب لا وجه للإشکال. (تقی القمّی). * لا إشکال فیه. (الروحانی).

وحینئذٍ فلو اختلف الزوجان فی وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قُدِّم قول مَن یدّعی الصحّة، من غیر فرقٍ بین جهل التاریخَین أو العلم بتاریخ أحدهما، نعم، لو کان مُحرِماً وشکّ فی أنّه أحلّ من إحرامه أم لا، لا یجوز له التزویج. فإن تزوّج مع ذلک بطل(1)  وحرمت(2)  علیه(3)  أبداً(4) ، کما هو مقتضی استصحاب(5)

ص:297


1- إلّا مع انکشاف الخلاف. (الفانی).
2- فی الظاهر إذا لم ینکشف الخلاف. (عبدالله الشیرازی).
3- فی الظاهر إذا لم ینکشف الخلاف. (البروجردی). * مع علمه بالحرمة، وإنّما تکون الحرمة فی الظاهر ما لم ینکشف الخلاف.(الخمینی). * فی الظاهر ما لم ینکشف الخلاف. (المرعشی). * أی بالحرمة الظاهریّة ما لم ینکشف الخلاف. (اللنکرانی).
4- ما لم ینکشف الخلاف. (الشریعتمداری). * ظاهراً ما لم ینکشف الخلاف. (السبزواری). * فی الظاهر ما لم ینکشف الخلاف. (زین الدین). * حرمةً ظاهریّةً إن لم ینکشف الخلاف. (محمّد الشیرازی).
5- ولا مجال لأصالة الصحّة فی المقام؛ إذ الأصل المزبور فی فعل الشخص لا یجریإلّا فیما مضی منه. نعم، فی فعل الغیر لا بأس بجریانها حتّی قبل مضیّه ومدرکهالسیرة غیر الجاریة فی المقام، وإنّما یجری فی فعل الشخص عموم «کلّ ما شککت [فیه ممّا قد مضی] (أضفناه من المصدر لاقتضاء السیاق.) فَامضِهِ کما هو»( الوسائل: الباب (24) من أبواب الخَلل الواقع فی الصلاة، ح3.). (آقاضیاء).

بقاء الإحرام(1) .

حکم إنکشاف فساد الإحرام أو إفساده

(مسألة 5) : إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحکم والموضوع ثمّ انکشف فساد إحرامه صحّ العقد، ولم یوجب الحرمة، نعم، لو کان إحرامه صحیحاً فأفسده(2)  ثمّ تزوّج ففیه وجهان(3) : من أنّه قد

ص:298


1- الاستصحاب لا یقوم مقام العلم المأخوذ فی الموضوع، وحیث إنّ المأخوذ فیموضوع التحریم العلم فلا یکفی الاستصحاب لترتّبه. (الروحانی).
2- لکنّه فرض غیر واقع، وما هو محلّ الکلام هو فساد الحجّ فی بعض الموارد؛لإفساد الإحرام، فإنّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ. (الخمینی). * لم یعلم فرض فساد الإحرام؛ فإنّ الفاسد هو الحجّ، لا الإحرام، فلا محیص عن القول بالبطلان والحرمة الأبدیّة. (اللنکرانی).
3- أوجههما الأوّل. (الفیروزآبادی). * أوجههما البطلان. (صدرالدین الصدر). * أوجههما الصحّة؛ لأنّ الحکم بالفساد علی خلاف القاعدة، فیُقتَصَر فیه علیالمتیقَّن. (کاشف الغطاء). * أقواهما الثانی. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری). * لکنّ الظاهر هو الثانی، وأمّا بناءً علی تحقّق الفساد فی الإحرام _ بمعنی خروجهعنه بعد أن وقع صحیحاً _ فالمتعیّن هو الثانی ، ولا یبقی وجه للأوّل. (البجنوردی). * الظاهر أنّ الفاسد علی القول به هو الحجّ، لا الإحرام، فالعقد باطل، وموجبللحرمة الأبدیّة وجهاً واحداً. (عبدالله الشیرازی). * الأقوی أنّ الحجّ الثانی عقوبة، فلا معنی لفساد الإحرام بالإفساد، بل لا معنی له مطلقاً. (الفانی). * أظهرهما الثانی فیما إذا کان الإفساد بجماعٍ أو نحوه، وأمّا إذاکان بترک أعمال الحجّ أوالعمرة بحیث لایتمکّن من الإتیان بها بعد ذلک فالأظهر هوالأوّل. (الخوئی). * والأقرب الثانی. (محمّد الشیرازی). * أظهرهما الثانی. (الروحانی).

فسد(1) ، ومن معاملته معاملة الصحیح فی جمیع أحکامه.

رجوع المحرم فی الطلاق فی العدّة الرجعیّة

(مسألة 6) : یجوز للمُحرِم الرجوع فی الطلاق فی العِدّة الرجعیّة، وکذا تملّک الإماء.

جواز التوکیل للمحرم فی إیقاع التزویج

(مسألة 7) : یجوز للمُحرِم أن یوکّل مُحِلّاً فی أن یزوّجه بعد إحلاله، وکذا یجوز له أن یوکّل مُحرِماً فی أن یزوّجه بعد إحلالهما.

إجازة عقد الفضولی فی حال الإحرام وبعده

(مسألة 8) : لو زوّجه فضولیّ فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه(2) ، وهل له ذلک بعد إحلاله؟ الأحوط(3)  العدم(4)  ولو علی القول

ص:299


1- إفساد الإحرام بعد النیّة وعقده بالتلبیة غیر متصوّر؛ لأنّ بقیّة المحرّمات أحکامثابتة فی حاله، وبمثله یمتاز عن الصوم. (آقاضیاء). * الفاسد علی القول به هو الحجّ، لا الإحرام، فالعقد باطل، وموجب للحرمة الأبدیّةوجهاً واحداً. (البروجردی). * هذا علی القول بفساد الحجّ، وفساد الإحرام بفساده، أمّا علی القول بعدم فسادالحجّ _ کما هو الظاهر من بعض الأخبار، أو عدم فساد الإحرام بفساده _ فالوجهالثانی هو المتعیّن. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- أی المزوَّج بالفتح. (الفیروزآبادی).
3- هذا الاحتیاط لا یکون واجباً. (تقی القمّی).
4- والأقوی الجواز. (الفانی). * لا بأس بترکه. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، ولجواز الإجازة وجه علی القول بالنقل، بل وکذا علیالقول بالکشف الحکمیّ. (زین الدین). * الأظهر الجواز علی القول بالنقل، أو الکشف غیر الحقیقیّ. (الروحانی).

بالنقل. هذا، إذا کان الفضولیّ مُحِلّاً، وإلّا فعقده باطل(1)  لا یقبل الإجازة ولو کان المعقود له مُحِلّاً.

*   

*   

*

ص:300


1- فی إطلاقه إشکال. (حسن القمّی).

فصل [فی المحرّمات بالمصاهرة]

اشارة

فی المحرّمات بالمصاهرة(1)

حقیقة المصاهرة

وهی علاقة بین أحد الطرفَین مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجیّة، أو المِلک(2)  عیناً، أو انتفاعاً بالتحلیل، أو الوطء شبهة أو زناً أو النظر واللَمس فی صورة مخصوصة.

حرمة زوجة الأب والابن علی الآخر

(مسألة 1) : تحرم زوجة کلٍّ من الأب والابن علی الآخر فصاعداً فی الأوّل، ونازلاً فی الثانی _ نسباً أو رضاعاً دواماً أو متعةً _ بمجرّد العقد وإن لم یکن دخل. ولا فرق فی الزوجَین والأب والابن بین الحرّ والمملوک.

ص:301


1- اُرید منها المعنی الأعمّ من المصطلح، حتّی تشمل اُمّ المزنیِّ بها وبِنتِها نسباً أورضاعاً. (المرعشی).
2- صرف التملّک عیناً أو انتفاعاً غیر مقتضٍ لحدوث المصاهرة، فلابدّ من تقییدالکلام بالدخول ونحوه. (المرعشی). * حدوث العلاقة المذکورة بمجرّد المِلک عیناً أو انتفاعاً غیر معلوم، والمتیقّن هوحدوثها بالوطء، مملوکةً کانت أو محلّلة، وبالنظر واللَمس فی المملوکة، نعم، فیالزوجة تحدث بمجرّد الزوجیّة وإن کان التحریم فی بعض المحرّمات مشروطاًبالدخول. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی حدوث العلاقة المذکورة بمجرّد المِلک عیناً أو انتفاعاً من دون تحقّق الوطءإشکال، مضافاً إلی اختصاص المصاهرة لغةً وعرفاً بالزوجیّة، کما فی الجواهر(جواهر الکلام: 29/374. ).(اللنکرانی).
حرمة مملوکة الأب علی الابن وبالعکس

(مسألة 2) : لا تحرم(1)  مملوکة الأب علی الابن وبالعکس مع عدم الدخول وعدم اللَمس والنظر، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرین(2)  إذا کان بشهوة(3) . وکذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما علی الآخر إذا لم تکن

ص:302


1- هذه المسألة ونظائرها من المسائل المتعلّقة بأحکام العبید والإماء، لا نتعرّضلها. (تقی القمّی).
2- علی الأحوط فی الأمرین. (عبدالله الشیرازی).
3- والأحوط نشر الحرمة إذا نظر إلی عورتها وإن لم یکن بشهوة، بل لا یخلو منقرب. (الحائری). * بل الأحوط ترکه باللمس وإن لم یکن عن شهوة؛ لإطلاق نصّه(الوسائل: الباب (3) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح1 و3 وغیرهما.)، کما أنّ فیإطلاق النظر ولو بشهوةٍ لمثل الوجه والکفّین أیضاً نظر؛ لعدم مساعدة الدلیل علیه،کما لا یخفی علی مَن راجع. (آقاضیاء). * وکان النظر إلی ما لا یحلّ لغیر مالکها النظر إلیها، والحکم عندی محلّ إشکاللکنّه أحوط. (البروجردی). * علی الأحوط فی الأمرَین. (عبدالهادی الشیرازی). * وفی النظر إذا کان إلی ما لا یحلّ لغیر المالک النظر إلیه وکان بشهوة. (البجنوردی). * وکان النظر إلی فرج المملوکة. (الفانی). * علی الأحوط، بل الأحوط مطلق اللَمس والنظر إلی ما لا یحلّ لغیر المالک.(الخمینی). * بل مطلقاً علی الأحوط، إن کان المنظور ما یحرم النظر إلیه لغیر المالک بالزمام.(المرعشی). * بل وإن لم یکونا بشهوةٍ علی الأحوط، إلّا إذا کان النظر إلی ما لا یحرم لغیرالمالک النظر إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وتلاحظ المسألة الثامنة والثلاثون من هذا الفصل. (زین الدین). * إیجاب أحد الأمرَین للحرمة من دون تجریدها ومن دون تقبیلها محلّ نظر، لکنّهالأحوط، ولو جرّدها ومسّها من دون الشهوة فالأحوط أیضاً الحرمة. (حسن القمّی). * وکان النظر إلی ما لا یبدو غالباً من الجواری. (الروحانی). * یأتی الکلام فیه فی المسألة (36) وما بعدها. (اللنکرانی).

مدخولة(1) .

حرمة اُمّ الزوجة علی الزوج

(مسألة 3) : تحرم علی الزوج اُمّ الزوجة وإن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً،

حرمة البنت علی الزوج الداخل باُمّها

وکذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول(2)  بالاُمّ، سواء کانت فی حُجره أم لا، وإن کان تولّدها بعد خروج الاُمّ عن زوجیّته. وکذا تحرم اُمّ المملوکة الموطوءة علی الواطئ وإن علت مطلقاً، وبنتها.

تحدید الدخول المحرّم

(مسألة 4) : لا فرق فی الدخول بین القُبُل والدُبُر، وتکفی الحشفة أو مقدارها(3) .

ص:303


1- ولا ملموسة ولا منظورة. (الفیروزآبادی). * وملموسة ومنظورة. (الخمینی). * ولا منظورة ولا ملموسة علی الأحوط، بل الأقوی. (المرعشی). * الظاهر أنّ للمحلّلة حکم المملوکة، فتحرم علی الأب والابن مع الدخول ومعاللمس أو النظر بشهوة. (زین الدین). * أو ما بحکم الدخول. (اللنکرانی).
2- وتراجع المسألة السابعة والثلاثون من هذا الفصل. (زین الدین).
3- کفایة المسمّی فی مقطوع الحشفة لا تخلو من قوّة. (الخمینی). * لو صدق الدخول بأقلّ من ذلک فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * المیزان صدق عنوان الوطء والدخول وأمثالهما. (تقی القمّی). * بل لا یبعد الاکتفاء بالمسمّی فی المقطوع. (اللنکرانی).

ولا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخولٍ وإن حبلت به. وکذا لا فرق بین أن یکون فی حال الیقظة أو النوم، اختیاراً أو جبراً منه أو منها.

وطء الأب والابن مملوکة الآخر

(مسألة 5) : لا یجوز لکلٍّ من الأب والابن وطء مملوکة الآخر من غیر عقدٍ ولا تحلیلٍ وإن لم تکن مدخولة له، وإلّا کان زانیاً.

جواز وطء الأب مملوکة ابنه الصغیر

(مسألة 6) : یجوز للأب أن یقوِّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه ووطوها(1) .

والظاهر إلحاق الجَدّ بالأب والبنت بالابن(2) ، وإن کان الأحوط(3)  خلافه(4) . ولا(5)  یعتبر     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:304


1- مع الاشتراء. (الفیروزآبادی).
2- الظاهر إلحاق البنت بالابن، ولا یترک الاحتیاط فی الجَدّ، فلا یلحق بالأب إذا کانذلک من باب الولایة وتمّت شروطها، فیعتبر حینئذٍ وجود المصلحة للصبیّ والملاءةوإجراء الصیغة. (زین الدین).
3- لا یُترک فی الجَدّ، وکذا فی اعتبار الملاءة. (عبدالله الشیرازی). * لا یُترک بالنسبة إلی الجَدّ. (الفانی). * لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک فیه وفی ما قبله. (حسن القمّی).
4- لا تُترک الاحتیاطات الثلاثة. (السبزواری). * لا یُترک فی الجَدّ. (الروحانی).
5- لا یُترک فی الجَدّ، وکذا فی اعتبار الملاءة. (البروجردی).

إجراء(1)  صیغة(2)  البیع(3)  أو نحوه وإن کان أحوط(4) .

وکذا لا یعتبر کونه مصلحةً(5)  للصبیّ، نعم، یعتبر عدم المفسدة(6) .

وکذا لا یعتبر الملاءة(7)  فی الأب وإن کان أحوط(8) .

حکم ما لو زنی الأب أو الابن بمملوکة الآخر

(مسألة 7) : إذا زنی الابن بمملوکة الأب حُدَّ. وأمّا إذا زنی الأب

ص:305


1- لا یُترک الاحتیاط فیه، بل اعتباره لا یخلو من وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- بل المعتبر إیقاع المعاوضة علیها بالقیمة فی ذمّته ولو لم یکن هناک مبرز ومظهر.(المرعشی).
3- لکن یکون التقویم بعنوان التملّک فی مقابل العوض. (الخمینی).
4- لا یُترک. (الفیروزآبادی، الکوه کَمَری). * بل لا یخلو من وجه. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما قبله وفی ما بعده. (الخوئی). * وله وجه، فلا یُترک الاحتیاط. (الروحانی).
5- فی غیر الجَدّ والبنت؛ للاقتصار فی إطلاق النصّ الخاصّ بغیرهما(الوسائل: الباب (78) من أبواب ما یُکتَسَب به، ح3، ح10، والباب (79)، ح1 و2.). (آقاضیاء).
6- المحرّمة، وأمّا المفسدة غیر المحرّمة فالحکم فیها مبنیّ علی الاحتیاط. (محمّدالشیرازی).
7- التقویم معتبر شرعاً، ومع عدم القدرة علی أداء الثمن ولو فی المستقبل یکونلغواً، فلابدّ من اعتبار القدرة علی أداء الثمن. (الفانی).
8- لا یُترک فیه وفی ما قبله من الصورتَین، بل لا یخلو اعتبار إجراء صیغة البیعونحوه من وجه، وعلی فرض العدم لابدّ من أن یکون التقویم بعنوان التملّک فیمقابل العوض. (اللنکرانی).

بمملوکة الابن فالمشهور(1)  عدم الحدّ علیه(2) ، وفیه إشکال(3) .

حکم وطء الأب أو الابن مملوکة الآخر شبهة

(مسألة 8) : إذا وطئ أحدهما مملوکة الآخر شبهةً لم یُحَدّ، ولکن علیه مهر المثل.

ولو حبلت فإن کان الواطئ هو الابن عتق الولد(4)  قهراً مطلقاً، وإن کان الأب لم ینعتق(5) ، إلّا إذا کان     .     .     .     .     .     .     .

ص:306


1- وهو الأقوی. (الإصفهانی، السبزواری). * وهو المنصور. (صدرالدین الصدر).
2- وهو الأقوی، والفارق بینه وبین الابن هو الإجماع فیه علی عدم الحدّ دون الابن.(البجنوردی).
3- لا إشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * کما یومئ إلیه فی الجواهر، فراجع(جواهر الکلام: 29/355.). (آقا ضیاء). * الأقوی ما علیه المشهور. (الإصطهباناتی). * لم نظفر علی دلیلٍ علی قول المشهور. (الفانی). * بل الظاهر ثبوت الحدّ علیه، ویظهر من المسالک(مسالک الأفهام: 14/530 _ 531.) فی المسألة الرابعة من حدّالسارق المفروغیّة عن ترتّب حدّ الزانی علی الأب لو زنی بجاریة الابن. (الخوئی).
4- لعدم تملّک الأب ولد ولده، ذکوراً کانوا أو إناثاً، فالرقّیّة مستلزمة للانعتاق.(المرعشی).
5- إذ الولد حینئذٍ أخٌ للمالک، ولا مانع من رقّیّة الأخ للأخ. (المرعشی). * الظاهر هو الانعتاق، کما صرّح به فی المسألة الثامنة فی فصل نکاح العبید. (الخوئی). * بل یکون حرّاً، کما سیأتی فی المسألة الثامنة من فصل «نکاح العبید والإماء» :أنّ الولد یلحق بأشرف الأبوین، ولا ینافی ذلک أنّ علی الأب ضمان قیمة الولد یومیولد حیّاً. (زین الدین).

اُنثی(1) ، نعم، یجب(2)  علی الأب(3)  فکّه إن کان ذکراً.

نکاح المرأة علی عمّتها أو خالتها وبالعکس

(مسألة 9) : لا یجوز نکاح بنت الأخ(4)  أو الاُخت علی العمّة(5)  والخالة إلّا بإذنهما، من غیر فرقٍ بین الدوام والانقطاع، ولا بین علم العمّة والخالة وجهلهما، ویجوز العکس وإن کانت العمّة والخالة جاهلتَین(6)  بالحال علی الأقوی(7) .

شمول الحکم لمطلق العمّة والخالة بلا فرق ولا استثناء حال

(مسألة 10) : الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتَین(8)  والکبیرتَین

ص:307


1- أو مات الابن فانتقلت الموطوءة إلی الأب. (صدرالدین الصدر). * لأنّها حینئذٍ من المحارم، ولا یملک الشخص محارمه. (المرعشی).
2- یحتاج إلی المراجعة. (الخمینی).
3- سیأتی تفصیل هذه المسألة فی المسألة (8) من فصل نکاح العبید والإماء.(السبزواری).
4- بنت أخ الزوجة أو اُختها. (الفیروزآبادی).
5- قد یقال: إنّ هذه المسألة من انفرادیّات أصحابنا الإمامیّة، وفیه تأمّل. (المرعشی).
6- فیه تأمّل. (اللنکرانی).
7- هذه الصورة محلّ تأمّل وإشکال، وکذا صورة الاقتران. (البروجردی).
8- من بنت الأخ أو الاُخت والعمّة والخالة. (الفیروزآبادی). * وفی کفایة إجازة الولیّین إشکال. (المرعشی). * فی کفایة إجازة الولیّ فی العمّة والخالة الصغیرتَین إشکال، فالأحوط ترک العقدولو مع إجازة الولیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

والمختلفتَین(1) ، ولا بین اطّلاع العمّة والخالة علی ذلک، وعدم اطّلاعهما أبداً، ولا بین کون مدّة الانقطاع قصیرةً ولو ساعة أو طویلة، علی إشکال(2)  فی بعض(3)  هذه الصورة؛ لإمکان دعوی(4)  انصراف(5)  الأخبار(6) .

اقتران العقدین علی العمّة وبنت أخیها أو الخالة وبنت اُختها

(مسألة 11) : الظاهر(7)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص:308


1- وإذا کانت العمّة والخالة صغیرتَین فالأحوط ترک العقد علی ابنة الأخ وابنةالاُخت، ولا یکفی إذن ولیّ الصغیرة. (زین الدین).
2- لا إشکال فیه بعد إطلاق الأخبار، ودعوی الانصراف ممنوعة. (صدرالدین الصدر). * لا إشکال بعد إطلاق الأخبار وعدم الموجب للانصراف. (الفانی). * الإشکال ضعیف، والانصراف ممنوع. (زین الدین). * لکنّه ضعیف. (تقی القمّی). * أقواه التعمیم. (الروحانی).
3- لکنّ الأقوی هو التعمیم. (البروجردی). * أقواه التعمیم. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقوی التعمیم. (الخمینی).
4- لکنّه علی فرض التسلیم بدویّ، والأقوی التعمیم. (المرعشی).
5- لا وجه لهذه الدعوی. (الکوه کَمَری).
6- لا وجه لدعوی الانصراف ظاهراً، ولو کان فهو بدویّ لا اعتبار به. (البجنوردی). * الانصراف بدویّ. (عبدالله الشیرازی). * دعوی الانصراف ممنوعة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لکنّه انصراف بدویّ لا یضرّ بالإطلاق. (اللنکرانی).
7- فیه إشکال، بل الأشبه عکسه. (الخمینی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی). * لا منشأ لذلک الاستظهار، نعم، هذا الحکم مطابق للاحتیاط. (محمّد رضاالگلپایگانی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * بل الظاهر خلافه، ومقتضی القاعدة صحّة العقد؛ لعدم تحقّق عنوان الموضوعللحرمة. (تقی القمّی). * فیه نظر، بل ظاهر الدلیل الاختصاص بصورة السَبق، وخروج صورة الاقتران.(اللنکرانی).

أنّ(1)  حکم(2)  اقتران(3)  العقدَین(4)  حکم سبق العمّة(5)  والخالة(6) .

عدم الفرق فی العمّة والخالة مسلمتین وغیرهما وبین الدنیا والعلیا منهما

(مسألة 12) : لا فرق بین المسلمتَین والکافرتَین والمختلفتَین.

(مسألة 13) : لا فرق فی العمّة والخالة بین الدُنیا منهما والعُلیا.

ص:309


1- فیه تأمّل؛ لانصراف النصّ(الوسائل: الباب (3) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، أحادیث الباب.). (آقاضیاء). * فیه إشکال. (السبزواری).
2- لا ظهور فیه وإن کان أحوط. (الکوه کَمَری).
3- فیه إشکال، وقَلَّ مَن تعرّض له فیما أعلم، وإلحاقه بسَبق العمّة والخالة محلّإشکال. (المرعشی).
4- فیه إشکال. (البجنوردی).
5- فیه تأمّل، نعم، هو الأحوط. (عبدالله الشیرازی).
6- فیه تأمّل واضح، ولکنّه احتیاط لا یُترک. (زین الدین). * بل حکم لحوقهما. (الروحانی).
کفایة الرضا الباطنی

(مسألة 14) : فی کفایة الرضا الباطنیّ منهما من دون إظهاره(1) وعدمها(2) ، وکون اللازم إظهاره بالإذن قولاً أو فعلاً وجهان(3) .

عدم کفایة الإذن السابق فی التزویج

(مسألة 15) : إذا أذِنت ثمّ رجعت ولم یبلُغْهُ الخبر فتزوّج لم یکفِهِ

ص:310


1- علی الوجه الظاهر المتعارف. (الفیروزآبادی).
2- وهو الأظهر. (تقی القمّی).
3- أوجههما الکفایة. (الفیروزآبادی). * أوجههما الأوّل؛ لظهور النصّ(الوسائل: الباب (30) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح3.) فی کفایة الرضا. (آقاضیاء). * أوجههما الأوّل مع العلم بذلک. (الکوه کَمَری). * أوجههما الثانی. (صدرالدین الصدر). * أحوطهما الثانی. (عبدالهادی الشیرازی). * الأقرب هو کفایة الرضا الباطنیّ منهما، من دون الاحتیاج إلی الإذن قولاً أو فعلاً.(البجنوردی). * لا یبعد الأوّل. (عبدالله الشیرازی). * إنشاء الإذن قولاً أو فعلاً معتبر. (الفانی). * الأحوط الثانی. (الخمینی). * الأقرب الکفایة. (المرعشی). * والأوجه هو الأوّل. (الخوئی). * أقواهما الأوّل فی صورة العلم بالرضا، وأحوطهما الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والثانی أحوط إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی). * أظهرهما العدم. (الروحانی). * والأحوط الثانی. (اللنکرانی).

الإذن السابق.

الرجوع عن الإذن بعد العقد

(مسألة 16) : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یوثّر(1)  فی البطلان.

کفایة الإذن وإن کان عن غرور

(مسألة 17) : الظاهر کفایة إذنهما وإن کان عن غرور، بأن وعدها أن یُعطیها شیئاً فرضیت ثمّ لم یفِ(2)  بوعده، سواء کان بانیاً علی الوفاء حین العقد(3)  أم لا(4) . نعم(5) ، لو قیّدت الإذن بإعطاء شیءٍ فتزوّج ثمّ لم یُعطِ کشف عن بطلان الإذن(6)  والعقد، وإن کان حین العقد بانیاً علی العمل به.

اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی

(مسألة 18) : الظاهر(7)  أنّ اعتبار(8)  إذنهما من باب الحکم

ص:311


1- أی لا یبطل العقد الواقع بعد صحّته. (الفیروزآبادی).
2- إذا کان الوعد إعطاءَها قبل العقد، وإلّا ففی البطلان مع عدم الإعطاء تأمّل، بلمنع. (صدرالدین الصدر).
3- مع العزم علی عدم الوفاء لا یخلو من إشکال. (عبدالله الشیرازی).
4- مع العزم علی عدم الوفاء مشکل. (الإصطهباناتی). * مع العزم علی عدم الوفاء لا یخلو من إشکال. (البروجردی). * بل عازماً علی عدمه. (المرعشی).
5- التعمیم باطل، فلا حاجة إلی الاستدراک؛ لأنّ الرضا فی صورة وعد الإعطاء مقیّد،لا مطلق. (الفیروزآبادی).
6- لا یتّصف الإذن بالصحّة والبطلان؛ فإنّه: إمّا موجود، أو معدوم، ولعلّه یرید بذلک عدم تحقّقه باعتبار عدم تحقّق المعلّق علیه. (الخوئی).
7- منشأ الاستظهار غیر معلوم، نعم، مقتضی الاستصحاب عدم التأثیر، لا الإسقاط.(محمّد رضا الگلپایگانی).
8- فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الظاهر أنّ الحکم المذکور من قبیل الحقّ، وملاک جعله التشریف. (الفانی).

الشرعیّ(1) ، لا أن یکون لحقٍّ منهما، فلا یسقط(2)  بالإسقاط(3) .

الاشتراط علی العمّة أو الخالة الإذن فی تزویج بنت الأخ أو الاُخت

(مسألة 19) : إذا اشترط(4)  فی عقد العمّة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ أو الاُخت، ثمّ لم تأذنا عصیاناً منهما فی العمل بالشرط لم یصحّ العقد علی إحدی البنتین، وهل له إجبارهما(5)  فی الإذن؟(6)

وجهان(7) ، نعم،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:312


1- بل هو بالحقّ أشبه. (محمّد الشیرازی).
2- فإن أسقَطَتَا ثمّ أظهَرَتَا عدم الرضا لا یصحّ عقدهما. (الفیروزآبادی).
3- ویمکن أن یکون حقّاً غیر قابلٍ للإسقاط؛ إذ لیس کلّ حقٍّ قابلاً له، ففی دعوی الظهور إشکال. (السبزواری).
4- فی صحّة هذا الشرط تأمّل، إلّا إذا رجع إلی الصورة الاُولی، فکیف کان فالأقوی فساد العقد مع إظهار الکراهة. (صدرالدین الصدر).
5- الظاهر أنّ المعتبر هو الإذن الکاشف عن الرضا، أو الرضا وحده، ولا وجهللإجبار علی ذلک. (الکوه کَمَری). * لکنّه مع الإجبار لا یتحقّق الإذن الکاشف عن الرضا الباطنی، والمعتبر هوالمکشوف فقط، أو مع ضمّ الکاشف القولیّ أو الفعلیّ. (اللنکرانی).
6- الإذن الإجباریّ لا یکشف عن الرضا وهو المعتبر، کما ورد التعبیر به فی بعضالأخبار. (الفانی).
7- لا ینفع الإجبار. (الفیروزآبادی). * مع دخل الرضا الباطنیّ بنحو الحکمیّة فی صحّة العقد لا یتصوّر فیهإجبارهماعلیه. (آقا ضیاء). * الإذن لیس قابلاً للإجبار. (الشریعتمداری). * الأظهر الأوّل بعد کون الاشتراط مستلزماً لثبوت حقٍّ للمشروط له علیالمشروط علیه، ولکنّ الظاهر أنّ الإذن شرط من جهة کشفه عن الرضا، فحینئذٍ لاوجه للإجبار. (المرعشی). * الظاهر هو جواز الإجبار، إلّا أنّه لا یجدی؛ فإنّ الموضوع لصحّة العقد علی بنتالأخ أو الاُخت رضا العمّة أو الخالة، وهو لا یتحقّق به. (الخوئی). * لو کان المعتبر الإذن الکاشف عن الرضا کما هو الظاهر فلا یتحقّق بالإجبار.(محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد ذلک. (السبزواری). * ظاهر الأدلّة أنّه یعتبر الإذن الکاشف عن الرضا، ومثل هذا الإذن غیر قابلٍللإجبار. (زین الدین). * الأوّل غیر بعیدٍ وإن کان الثانی أحوط. (محمّد الشیرازی). * والأوجه جوازه. (تقی القمّی). * أظهرهما أنّ له ذلک. (الروحانی).

إذا اشترط(1)  علیهما فی ضمن عقدهما أن یکون له العقد(2)  علی ابنة الأخ أو  الاُخت فالظاهر(3)  الصحّة(4) ،     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:313


1- فی صحّة هذا الشرط نظر؛ لأنّه بإطلاقه خلاف السنّة الدالّة علی اعتبار رضاهمابالتزویج، وتوهّم انصرافه إلی صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانَین دَخلُرضاهما فی صحّة العقد المزبور. (آقاضیاء). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).
2- فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).
3- الظاهر أنّ الشرط المذکور إن لم یقیّد بالرضا ولا بعدمه یکون بمنزلة الإذن،فیصحّ العقد ما لم تظهر الکراهة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- فیه إشکال. (المرعشی). * فیها إشکال. (عبدالهادی الشیرازی) * بل الظاهر الفساد. (البروجردی، الروحانی). * محلّ إشکال. (الشریعتمداری). * لو رجع الشرط إلی سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط. (الخمینی). * فیه تفصیل. (السبزواری). * وهو فی غایة الإشکال. (زین الدین). * مشکل غایة الإشکال؛ فإنّ الشرط من قبیل الشرط المخالف للکتاب. (حسنالقمّی). * هذا إذا کان مرجع الشرط إلی توکیلها الزوج فی الإذن، وأمّا لو کان مرجعه إلیکون الأمر بیده فلا یصحّ. (تقی القمّی). * إن کان مرجع الشرط إلی سقوط اعتبار إذنهما فالظاهر فساده، وإن کان مرجعهإلی لزوم الإذن البعدیّ فیرجع إلی الصورة الاُولی، وإن کان مرجعه إلی الإذن الفعلیّحال العقد فهو معتبر ما لم یتحقّق الرجوع عنها. (اللنکرانی).

وإن أظهرتا(1)  الکراهة(2)      .     .     .     .     .     .     .

ص:314


1- بل البطلان؛ لأنّ الشرط خلاف السنّة، ولیس حقّاً حتّی یرجع الشرط إلی إسقاطالحقّ، اللهمّ إلّا أن یقال: یشترط أن یکون الزوج مأذوناً من قبلهما فی تزویجهما.(الفیروزآبادی). * فیه إشکال. (الإصفهانی). * فیه إشکال، بل لا یبعد الفساد. (عبدالله الشیرازی).
2- محلّ إشکال. (الإصطهباناتی). * بل الظاهر هو الفساد؛ لأن هذا الشرط مخالف للکتاب لو کان مقیّداً بعدم إذنهما ورضاهما، أو کان مطلقاً بالنسبة إلی ذلک. (البجنوردی). * إظهار الکراهة کاشف عن عدم الرضا، والمعتبر هو الرضا. (الفانی). * فیه إشکال إن کانت قبل العقد علی بنت الأخ أو الاُخت، بل وبعده أیضاً، إلّا إذاکان بنحو ما مرّ فی المسألة (16) فلا إشکال حینئذٍ. (السبزواری).

بعد هذا(1) .

صحّة العقد بالإذن اللاحق

(مسألة 20) : إذا تزوّجهما من غیر إذنٍ ثمّ أجازتا صحّ علی الأقوی(2) .

حکم الشکّ فی سبق أحد العقدین واقترانه

(مسألة 21) : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشکّ فی سَبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحّة(3) ، وکذا إذا شکّ فی السَبق والاقتران بناءً علی البطلان مع الاقتران.

إذا ادّعتا عدم الإذن وادّعی هو الإذن

(مسألة 22) : إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن، وادّعی هو الإذن منهما قُدِّم قولهما(4) . وإذا کانت الدعوی بین العمّة وابنة الأخ مثلاً فی الإذن وعدمه فکذلک قُدِّم قول العمّة.

الشکّ فی حصول إذن العمّة أو الخالة

(مسألة 23) : إذا تزوّج ابنة الأخ أو الاُخت وشکّ(5)  فی أنّه هل کان عن إذنٍ من العمّة والخالة أو لا؟ حمل فعله علی الصحّة(6) .

ص:315


1- بل الظاهر الفساد. (الخوئی).
2- لکنّ الأحوط عدم الاکتفاء به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- إن لم یعلم غفلته عن ذلک حال العقد. (صدرالدین الصدر). * یشکل الحکم بالصحّة إذا علم بغفلته عن ذلک حال العقد، وکذا فی الفرضاللاحق؛ بناءً علی البطلان. (زین الدین).
4- إذ شرط الصحّة قائم بمن یدّعی عدمه، وکذا الحال فی تالی المسألة. (المرعشی).
5- سواء حصل الشکّ منه أم من الغیر. (الفیروزآبادی).
6- إذا لم یعلم بغفلته عن ذلک حال العقد. (زین الدین). * کیف یحمل فعله علی الصحّة، والحال أنّ سلطنته علی العقد غیر محرزة، ودلیلأصالة الصحّة منحصر فی السیرة، ولا إطلاق لها؟! (تقی القمّی).
صحّة التزویج إذا حصلت البنتیّة بعده أو کان الجمع بینهما حال الکفر ثمّ أسلم

(مسألة 24) : إذا حصلت بنتیّة الأخ أو الاُخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل(1) ، وکذا إذا جمع بینهما فی حال الکفر ثمّ أسلم علی وجه(2) .

تزوّج بنت الأخ أو الاُخت لو طلّق عمّتها أو خالتها

(مسألة 25) : إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعیّاً لم یجز تزویج أحد البنتَین إلّا بعد خروجهما عن العِدّة، ولو کان الطلاق بائناً جاز من حینه.

(مسألة 26) : إذا طلّق إحداهما بطلاق الخُلع جاز له العقد علی البنت؛ لأنّ طلاق الخُلْع بائن، وإن رجعت فی البذل لم یبطل(3)  العقد(4) .

حکم المملوکتین والمختلفتین

(مسألة 27)(5)  : هل یجری الحکم فی المملوکتَین(6)  والمختلِفَتَین؟

ص:316


1- مشکل، بناءً علی بطلان الجمع بینهما مطلقاً ولو بقاءً. (السبزواری).
2- لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی). * فیه تأمّل. (الخمینی). * غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). * قابل للخدشة. (السبزواری). * وهو مشکل، بل ممنوع. (زین الدین). * ولا یبعد کونه وجیهاً. (محمّد الشیرازی).
3- بل وإن رجع الزوج لم یبطل أیضاً. (تقی القمّی).
4- ولکنّه إذا أراد الرجوع بها فالأحوط له أن یستأذنها فی العقد علی البنت.(زین الدین).
5- لا نتعرّض لهذه المسألة وأمثالها. (تقی القمّی).
6- لا من جهة أصل الملک، بل بلحاظ الوطء فیه. (اللنکرانی).

وجهان، أقواهما العدم(1) .

الزنا الطارئ علی التزویج

(مسألة 28) : الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة إذا کان بعد الوطء، بل قبله(2)  أیضاً(3)  علی الأقوی(4) . فلو تزوّج امرأة ثمّ زنی باُمّها أو  بنتها لم تحرم علیه امرأته(5) . وکذا لو زنی الأب بامرأة الابن لم تحرم

ص:317


1- إن کانت العمّة أو الخالة حرّةً وبنت الأخ أو الاُخت مملوکةً تجری الأحکامظاهراً. (الفیروزآبادی).
2- فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط ولو من جهة وجود مقیّدات، وإن قیل بضعفهاسنداً. (آقاضیاء). * بل یوجب فیه علی الأحوط. (اللنکرانی).
3- لا یُترک الاحتیاط فیما إذا کان الزنا قبل الوطء، وکذا فی اللواط الطارئ قبلالوطء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (زین الدین). * الاحتیاط فی هذه الصورة ممّا ینبغی رعایته، وإن کان الأقوی ما أفاده.(الروحانی).
4- لا یُترک الاحتیاط بالطلاق. (الحائری). * ینبغی فی هذه الصورة رعایة الاحتیاط. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط. (عبدالله الشیرازی). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک(هذه التعلیقة منه  قدّس سرّه أوردناها من نسخةٍ اُخری.). (الخوئی). * لا ینبغی ترک الاحتیاط. (السبزواری). * فی القوّة إشکال، والأحوط انّه یوجبها. (حسن القمّی).
5- تقدّم خلافه فی الفصل المتقدّم علی الفصل السابق،والأقوی مافی المقام. (الکوه کَمَری).

علی الابن. وکذا لو زنی الابن بامرأة الأب لا تحرم علی أبیه. وکذا الحال فی اللواط الطارئ علی التزویج(1) ، فلو تزوّج امرأة ولاطَ بأخیها أو أبیها أو ابنها لم تحرم علیه امرأته، إلّا أنّ الاحتیاط(2)  فیه(3)  لا یُترک(4) .

الزنا السابق علی التزویج

وأمّا إذا کان الزنا سابقاً علی التزویج، فإن کان بالعمّة(5)  أو الخالة یوجب

ص:318


1- لا یُترک الاحتیاط فی الطارئ بعد العقد وقبل الدخول. (زین الدین).
2- یجوز ترکه. (الفیروزآبادی). * تقدّم ما هو الأقوی فی ذلک. (جمال الدین الگلپایگانی). * إذا کان اللواط قبل الوطء، وأمّا إذا کان بعد الوطء فالأقوی عدم وجوب مراعاته.(محمّد رضا الگلپایگانی).
3- تقدّم ما هو الأقوی فی ذلک. (النائینی). * فی خصوص ما إذا کان اللواط قبل الوطء، کما فی الزنا، علی ما مرّ. (اللنکرانی).
4- تقدّم أنّ الأقوی عدم الحرمة فی اللواط الطارئ علی التزویج، فیجوز ترک هذاالاحتیاط، نعم، لا یجوز ترک الاحتیاط فی العقد الجدید بعد طلاقها؛ لأنّ اللواطبالنسبة إلی العقد الجدید لیس طارئاً علی التزویج، بل سابق علیه. (البجنوردی). * لا بأس بترکه. (الفانی). * لا ینبغی ترکه. (الخمینی). * فیما کان ارتکاب الحرام قبل الوطء، وأمّا بعده فلا أثر له قطعاً، سواء فی ذلک الزنا واللواط. (المرعشی). * لا بأس بترکه فی غیر ما إذا أراد التزویج بها ثانیاً. (الخوئی). * لا بأس بترکه، إلّا بعد بطلان العقد الأوّل بطلاقٍ أو بغیره وأراد التزویج ثانیاً.(حسن القمّی).
5- الحکم بالنسبة إلیها مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

حرمة بنتیهما(1) ، وإن کان بغیرهما ففیه خلاف(2) والأحوط التحریم(3) ، بل لعلّه لا یخلو من قوّة(4) .

حکم الوطء بالشبهة

وکذا الکلام فی الوطء بالشبهة(5)  فإنّه: إن کان طارئاً لا یوجب الحرمة،

ص:319


1- علی الأحوط فی بنت العمّة. (الخوئی). * علی الأحوط فی بنت العمّة، وهو الأقوی فی بنت الخالة. (زین الدین). * الحکم فی العمّة مبنی علی الاحتیاط. (حسن القمّی). * علی الأحوط، وعدم التحریم أقوی. (الروحانی).
2- لا یُترک الاحتیاط فیه وفی الوطء بالشبهة. (صدرالدین الصدر).
3- لا یُترک هذا الاحتیاط، أمّا القوّة فهی موضع تأمّل، وفی حکم بنت المَزنِیّ بهاالمرأة المزنیّ بها علی أب الزانی وولده. (زین الدین).
4- القوّة محلّ منع، وکذا فی الوطء بالشبهة. (البروجردی). * فی القوّة محلّ التأمّل، وکذا فی الوطء بالشبهة. (عبدالله الشیرازی). * القوّة ممنوعة، نعم، هو أحوط. (الشریعتمداری، السبزواری). * بل هو قویّ جدّاً؛ إذ یظهر من الروایات أنّ الحکم بالحلّ ورد تقیةً، فتأمّل فیهادقیقاً. (الفانی). * فی القوّة إشکال، وکذا فی الوطء بالشبهة. (الخمینی، اللنکرانی). * فی التقویة ضعف. (المرعشی). * فی القوة إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی عدم التحریم. (حسن القمّی). * فی إطلاقها إشکال. (تقی القمّی). * فی القوّة منع، بل عدم التحریم أقوی، وکذا فی الوطء بالشبهة. (الروحانی).
5- إلحاق وطء الشبهة بالزنا فی الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

وإن کان سابقاً علی التزویج أوجبها(1) .

الزنا بمملوکة الأب والعکس

(مسألة 29) : إذا زنی بمملوکة(2)  أبیه: فإن کان قبل أن یطأها الأب حرمت(3)  علی الأب(4) ، وإن کان بعد وطئه لها لم تحرم. وکذا الکلام إذا زنی  الأب بمملوکة ابنه.

ترتّب حکم الزنا بالوطء فی القبل أو الدبر

(مسألة 30) : لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القُبُل أو الدُبُر.

بعض فروع الشکّ فی الزنا

(مسألة 31) : إذا شکّ فی تحقّق الزنا وعدمه بنی علی العدم. وإذا شکّ

فی کونه سابقاً، أوْ لا بنی(5)      .     .     .     .     .     .     .

ص:320


1- فیه إشکال. (المرعشی). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * علی الأحوط. (زین الدین). * لا دلیل علیه، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
2- هذه المسألة وأمثالها خارجة عن محلّ الابتلاء. (تقی القمّی).
3- للأخبار المقیّدة بعموم العلّة بأنّ «الحلال لا یحرّمه الحرام»( الوسائل: الباب (4) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح3.)، وعملهم بها فیالمقام یکشف عن اعتبارها، وهو الفارق بین المقام والمقام السابق. (آقاضیاء).
4- فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).
5- إذا جهل کلّ من تاریخ العقد علی المرأة وتاریخ الزنا بها حکم بصحّة العقدوثبوت الزوجیّة، وإذا علم تاریخ العقد وشکّ فی تاریخ الزنا حکم بالحلّ وعدمالتحریم المؤبّد، أمّا إذا علم تاریخ الزنا بالمرأة وشکّ فی تاریخ العقد علیها فالحکمهو التحریم المؤبّد، وکذلک مملوکة الأب والابن إذا زنا بها الآخر منهما، فإذا جهل  تاریخ وطءِ المالک للأمة وتاریخ زنا الآخر بها حکم بالحلّ، وکذلک یحکم بالحلّإذا علم بتاریخ الوطء وشکّ فی تاریخ الزنا، وأمّا إذا علم تاریخ الزنا وشکّ فیتاریخ الوطء فالحکم هو التحریم. (زین الدین).

علی کونه لاحقاً(1) .

(مسألة 32) : إذا علم أنّه زنی بأحد الامرأتَین(2)  ولم یدرِ أیّتهما هی؟

وجب(3)  علیه الاحتیاط إذا کان لکلٍّ منهما اُمّ أو بنت. وأمّا إذا لم یکن(4) لإحداهما اُمّ ولا بنت(5)  فالظاهر(6)  جواز(7)  نکاح الاُمّ أو البنت من الاُخری(8) .

حصول الزنا بالاختیاری والاضطراری بالبالغة وغیرها

(مسألة 33) : لا فرق(9)  فی الزنا(10)  بین کونه اختیاریّاً أو إجباریّاً أو

ص:321


1- لأصالة الصحّة، لا للاستصحاب کی یشکل فی إطلاقه. (آقاضیاء). * فی الإطلاق نظر. (المرعشی). * فیه تفصیل. (السبزواری).
2- بحیث کانت هی أیضاً زانیة. (اللنکرانی).
3- الوجوب مبنیّ علی کون العلم الإجمالیّ منجَّزاً بالجملة. (تقی القمّی).
4- أو لم یکن أحد طرفَی علمه مسبوقاً بالحرمة برضاعٍ أو غیره. (صدرالدین الصدر).
5- أو کانت خارجةً عن محلّ الابتلاء. (محمّد الشیرازی).
6- للاستصحاب فیهما بلا معارض. (آقاضیاء).
7- هذا إذا کانت المرأة زانیةً، لا مشتبهة. (الخمینی).
8- وکذلک إذا کانت إحداهما المعیّنة محرمةً علیه قبل ذلک برضاعٍ أو نحوه، فلایحرم علیه نکاح اُمّ الاُخری وبنتها بسبب هذا الزنا المعلوم بالإجمال. (زین الدین).
9- عدم الفرق فی الفروع المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
10- علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (محمّد الشیرازی).

اضطراریّاً، ولا بین کونه فی حال النوم(1)  أو الیقظة، ولا بین کون الزانی بالغاً أو غیر بالغ، وکذا المزنیُّ بها. بل لو أدخلت الامرأة ذکر الرضیع فی فرجها نشر الحرمة علی إشکال(2) .

بل لو زنی بالمیتة(3)  فکذلک علی إشکال(4)  أیضاً وأشکل من ذلک لو أدخلت ذکر المیّت المتّصل. وأمّا لو أدخلت الذکر المقطوع فالظاهر عدم النشر.

حکم ما لو زنا لاحقاً ثمّ طلّق زوجته وأراد الرجوع لها

(مسألة 34) : إذا کان الزنا لاحقاً(5)  فطلّقت الزوجة رجعیّاً ثمّ رجع الزوج فی أثناء العِدّة لم یُعَدَّ سابقاً حتّی ینشر الحرمة؛ لأنّ الرجوع إعادة(6)

ص:322


1- الظاهر عدم شمول الحکم لما إذا کان الواطئ نائماً؛ وذلک لاعتبار الاختیار فیمفهوم الزنا. (الخوئی).
2- کلّ ذلک لشبهة الانصراف فی الأدلّة إلی غیرها، ولا یُترک الاحتیاطفیها.(آقاضیاء). * الأقوی فیه وفی ما بعده عدم نشر الحرمة. (کاشف الغطاء). * ضعیف جدّاً، وکذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). * قویّ، وکذا فی الإشکال التالی. (محمّد الشیرازی).
3- الحرمة فی ذلک ممنوعة. (الکوه کَمَری).
4- الحرمة فیها ممنوعة. (الشریعتمداری). * قویّ، فلا یُترک الاحتیاط بالرعایة. (المرعشی). * الإشکال فیه وفی لاحقه قویّ، ولکن لا یُترک الاحتیاط فیهما. (زین الدین). * الأقرب عدم نشر الحرمة به وبما بعده. (حسن القمّی).
5- لو لم یکن من تفویت مورد الإجازة عرفاً. (السبزواری).
6- إعادة المعدوم غیر معقول، لکنّ النتیجة واحدة. (تقی القمّی).

الزوجیّة(1)  الاُولی. وأمّا إذا نکحها بعد الخروج عن العِدّة، أو طلّقت بائناً

فنکحها بعقدٍ جدید ففی صحّة النکاح وعدمها وجهان(2) : من أنّ الزنا حین وقوعه لم یوثّر فی الحرمة؛ لکونه لاحقاً فلا أثر له(3)  بعد هذا أیضاً،ومن أنّه سابق بالنسبة إلی هذا العقد الجدید، والأحوط(4)  النشر(5) .

الزنا بعد التزویج بالفضولی

(مسألة 35) : إذا زوّجه رجل امرأةً فضولاً فزنی باُمّها أو بنتها، ثمّ أجاز العقد: فإن قلنا بالکشف الحقیقیّ(6)  کان الزنا لاحقاً(7) ، وإن قلنا

ص:323


1- بل الزوجیّة الاُولی باقیة حقیقةً، والرجوع إبطال لأثر الطلاق. (الخوئی).
2- أوجههما الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی). * والصحّة أقرب. (محمّد الشیرازی).
3- وهو الأوجه. (الفیروزآبادی).
4- بل الأقوی. (صدرالدین الصدر، المرعشی، زین الدین). * بل الأظهر. (تقی القمّی).
5- بل الأقوی؛ لصدق سَبقه علی العقد الجدید. (آقاضیاء). * لا یجوز ترک هذا الاحتیاط، وقد تقدّم نظیر ذلک فی اللواط الطارئ بالنسبة إلی العقد الجدید. (البجنوردی). * علی القول به فی الزنا، وقد مرّ عدم کون الزنا مؤثّراً فی الحرمة مطلقاً.(الروحانی).
6- أو الحکمیّ. (تقی القمّی).
7- هذا إنّما یتمّ علی الکشف اللغویّ، وأمّا علی الکشف الحقیقیّ المصطَلَح فلا.(الکوه کَمَری). * یمکن أن یقال بعدم صحّة الإجازة ولو علی الکشف الحقیقیّ؛ فإنّ الزنا مفوِّت لمحلّ الإجازة، کما فی نظائره. (الشریعتمداری). * وکذا علی الکشف الانقلابیّ، کما هو الظاهر. (زین الدین).

بالکشف(1)  الحکمیّ(2)  أو النقل کان سابقاً(3) .

النظر واللمس بشهوة هل ینشر الحرمة؟

(مسألة 36) : إذا کان للأب مملوکة منظورة(4)  أو ملموسة له بشهوةٍ(5) حرمت علی ابنه(6) . وکذا العکس علی الأقوی فیهما، بخلاف ما إذا کان النظر أو اللَمس بغیر شهوة، کما إذا کان(7)  للاختبار(8)  أو للطبابة،أو کان اتّفاقیّاً، بل

ص:324


1- فیه نظر. (اللنکرانی).
2- فیه تأمّل. (الخمینی). * فیه نظر. (المرعشی). * الکشف الحکمیّ کالحقیقیّ حکماً. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال إن قلنا بالکشف الانقلابیّ. (حسن القمّی).
3- الحکم بسَبق الزنا مخالف للکشف الحکمیّ؛ لأنّ مقتضاه الحکم بسَبق الزوجیّة،لکن لا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- إلی فرجها. (الفانی).
5- ولم یکن المنظور أو الملموس هو الوجه أو الکفّین، وأمّا هما فیأتی حکمهما فیالمسألة (38). (اللنکرانی).
6- تقدّم الکلام فیه، فراجع(أی فی المسألة الثانیة من هذا الفصل.). (آقاضیاء). * تقدّم الکلام فیه فی المسألة الثانیة. (حسن القمّی).
7- مرّ الکلام فیه. (الخمینی).
8- لا یُترک الاحتیاط فیما إذا تعمّد النظر إلی الفرج ولو للاختبار.(محمّد رضاالگلپایگانی).

وإن أوجب شهوةً(1)  أیضاً(2) ، نعم، لو لَمِسها لإثارة الشهوة _ کما إذا مسّ فرجها أو ثدیها أو ضمّها لتحریک الشهوة _ فالظاهر النشر.

(مسألة 37) : لا تحرم اُمّ المملوکة الملموسة والمنظورة علی اللامِس والناظر علی الأقوی، وإن کان الأحوط الاجتناب. کما أنّ الأحوط اجتناب الرَبِیبة الملموسة أو المنظورة اُمّها، وإن کان الأقوی عدمه.

بل قد یقال: إنّ اللَمس والنظر یقومان مقام الوطء فی کلّ موردٍ یکون الوطء ناشراً للحرمة، فتحرم الأجنبیّة الملموسة أو المنظورة شبهةً أو حراماً علی الأب والابن، وتحرم اُمّها وبنتها، حرّةً کانت أو أمة، وهو وإن کان أحوط إلّا أنّ الأقوی خلافه. وعلی ما ذکر فتنحصر الحرمة فی مملوکة کلٍّ من الأب والابن علی الآخر إذا کانت ملموسةً أو منظورةً(3)  بشهوة(4) .

(مسألة 38) : فی إیجاب النظر أو اللَمس إلی الوجه والکفّین إذاکان بشهوةِ نظر، والأقوی العدم(5) ، وإن کان     .     .     .     .     .

ص:325


1- الظاهر التحریم فی هذه الصورة. (زین الدین).
2- فیه تأمّل، والاحتیاط لا یُترک. (الروحانی).
3- إلی فرجها. (الفانی).
4- أو کانت ملموسةً لإثارة الشهوة، کما مرّ فی المسألة (36). (اللنکرانی).
5- فی النظر، لا اللَمس. (البروجردی). * فی النظر، لا فی اللَمس؛ لأنّه ورد التحریم(الوسائل: الباب (3) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح1.) فی التقبیل بشهوة، وهو من مصادیقلَمس الوجه. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط سیّما فی اللَمس. (عبدالله الشیرازی). * فی إطلاق الحکم فی لَمسِ الوجه بمثل التقبیل والشَمّ ونحوهما من أنواعالاستمتاع منع، فالأقوی فی مثل ذلک نشر الحرمة. (زین الدین). * ما لم یکن تقبیل. (حسن القمّی). * فی النظر _ کما تقدّم _ دون اللَمس. (الروحانی). * فی خصوص النظر، وأمّا اللَمس فلا یُترک الاحتیاط فیه. (اللنکرانی).

هو أحوط(1) .

الجمع بین الاُختین فی النکاح وفی الملک

(مسألة 39) : لا یجوز الجمع بین الاُختَین فی النکاح دواماً أو متعة، سواء کانتا نسبیّتَین أو رضاعیّتَین(2)      .     .     .     .     .     .

ص:326


1- سیّما فی اللَمس. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک فی خصوص اللَمس. (عبدالهادی الشیرازی). * بالنسبة إلی اللَمس. (الفانی). * لا یُترک فی اللَمس بشهوة. (الخمینی). * لا یُترک فی اللَمس. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط فی اللَمس. (الخوئی). * لا یُترک فی خصوصه اللَمس. (محمّد الشیرازی).
2- وفی بعض النسخ زیادة (أو مختلِفَتَین)( وهذه العبارة موجودة فی النسخ الّتی بأیدینا، ولکن لا یُستبعد ما استظهره السیّد البروجردی قدّس سرّه ومَن بعده بإرجاع اختلاف الانتساب إمّا للأبّ أو للاُمّ، وهو الملاک فی کونهما اُختَین، فراجعتعلیقته فی نهایة هذه الصفحة بعد التعلیقة رقم (2). (لجنة التحقیق).)، والظاهر أنّه غلط من النسّاخ؛ لأنّالاُختیّة من النسب المتکرّرة المتشابهة الأطراف، فلا یعقل أن تکونا مختلِفَتَین، ومنذلک تعرف ما فی بعض المحامل الّذی ذکروه. (البجنوردی). * فی بعض الکتب الغیر المصحّحة کُتِبَت بعد الرضاعیتین کلمة (أو مختلِفَتَین)، لکنفی النسخة الّتی عندی لم تکن تلک الکلمة، وهی مصحّحة فی عصر المصنّف قدّس سرّه .(محمّد رضا الگلپایگانی). * وفی بعض النسخ (أو مختلِفَتَین)، والأولی ترکه. (اللنکرانی).

أو مختلِفَتَین(1) .

ص:327


1- بأن نشأت الاُختیّة بینهما بارتضاع کلتیهما من امرأةٍ واحدةٍ أو إحداهما.(صدرالدین الصدر). * تصوّر المختلِفَتَین فی الاُختَین مشکل، بل غیر ممکن، وقد راجعناه  قدّس سرّه فألغاه فیالطبعة الثانیة، أمّا فی الثلاثة وما زاد فواضح. (کاشف الغطاء). * أی مختلِفَی الانتساب إلی أبیهما أو اُمّهما، الّذی هو الملاک لکونهما اُختین.(البروجردی). * المقصود اختلاف الانتساب من جهة الولادة والرضاع، بأن کانت إحداهما بنتاًنسبیّةً لمرأةٍ، والاُخری بنتاً رضاعیّة لها، فتتحقّق(فی ألفاظ بعض العبائر تحویر لفظیّ إملائیّ، وقد أجرینا التعدیل کما تری، فلاحظ.) الاُختیّة بینهما. (عبدالله الشیرازی). * کرضیعة من لبن فحلٍ مع بنته النسبیّة الّتی لم ترتضع من لبنه، فهما اُختان مختلفتاالانتساب، لم تحصل اُختیّتهما بالرضاعة ولا بالنسب، بل بهما علی الاختلاف.(الخمینی). * بأن تکون إحداهما ارتضعت من لبن فحلٍ هو أب نسبیّ للاُخری، هذا أظهرالوجوه فی تصویر الفرض، وفیه: أنّ فی صدق الاُختیّة إشکالاً، بل لا اُختیّة فیالبَین حتّی تکون مختلفة؛ إذ لیس کلّ مرتضعةٍ اُختاً لأولاد صاحب اللَبن فی صورة عدم اشتراکهم معها فی إحدی الجهتَین. (المرعشی). * یرید بذلک ما إذا کانت الاُختیّة بین المرأتَین ناشئةً من ولادة إحداهما وارتضاعالاُخری. (الخوئی). * أی دواماً وانقطاعاً، أو من حیث النسب والرضاع، أو من حیث الاختلاف فیالأب أو الاُمّ ، أو من حیث العقد والمِلک. (السبزواری). * توجد هذه الکلمة فی بعض نسخ الأصل، وقد یُتکلّف لتصحیحها بأنّ المراد أنتنتسب إحداهما إلی الاُمّ أو الأب بالولادة، وتنتسب الاُخری إلیه بالرضاع.(زین الدین). * هذه الکلمة إن لم تکن غلطاً یراد بها: ما إذا کانت الاُختیّة بینهما ناشئةً من ولادةإحداهما وارتضاع الاُخری. (الروحانی).

وکذا لا یجوز(1)  الجمع بینهما فی المِلک مع وطئهما(2) .

وأمّا الجمع بینهما فی مجرّد المِلک من غیر وطءٍ فلا مانع منه.

وهل یجوز الجمع بینهما فی المِلک مع الاستمتاع بما دون الوطء، بأن لم یطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالاُخری بما دون الوطء؟

فیه نظر، مقتضی بعض النصوص(3)  الجواز. وهو الأقوی(4) ،

ص:328


1- ما لا یجوز هو وطوهما بالملک، لا جمعهما فیه مع وطئهما. (الخمینی).
2- المقتضی لعدم الجواز هو الوطء فی المِلک، لا الجمع، والوطء بالاشتراک فی العلّیّة. (المرعشی).
3- النصّ(الوسائل: الباب (29) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح11.) الوارد فی المقام ضعیف جدّاً. (الخوئی).
4- فی القوّة إشکال، بل منع. (الخوئی). * یشکل ذلک، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

لکن الأحوط(1)  العدم(2) .

التزویج بإحدی الاُختین وملک الاُخری

(مسألة 40) : لو تزوّج بإحدی الاُختَین وتملّک الاُخری(3)  لا یجوز له وطء المملوکة(4)  إلّا بعد طلاق المزوّجة، وخروجها عن العِدّة إن کانت رجعیّة. فلو وطئها قبل ذلک فعل حراماً، لکن لا تحرم علیه الزوجة بذلک، ولا یُحَدّ حدّ الزنا بوطء المملوکة، بل یُعزَّر، فتکون حرمةُ وطئها کحرمة وطء الحائض.

وطء إحدی الاُختین بالملک والتزوّج بالاُخری

(مسألة 41) : لو وطئ إحدی الاُختَین بالمِلک ثمّ تزوّج الاُخری فالأظهر(5)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:329


1- لا یُترک. (المرعشی).
2- لا یُترک. (الکوه کَمَری، الروحانی).
3- بعد التزویج باُختها. (الفیروزآبادی).
4- علی احتیاطٍ شدید. (حسن القمّی).
5- لا دلیل علیه، والنهی عن الجمع لا یقتضی البطلان، بل بمقتضی الأخبار(الوسائل: الباب (29) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، أحادیث الباب.)الممنوع الجمع فی الوطء، ویمکن الاجتناب عنه بترک الاُولی، والاعتزال عنها أوبیعها أو هبتها ولو لابنه وولده. (الفیروزآبادی). * ولو للأصل بعد حرمة الجمع بینهما. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (عبدالله الشیرازی). * محلّ تأمّل. (الخمینی). * الأظهریّة ممنوعة، وعلی تقدیر الصحّة فالحکم بحرمة وطئِ الاُولی إلّا بعدإطلاق الثانیة ممنوع أیضاً. (اللنکرانی).

بطلان(1)  التزویج(2) ، وقد یقال(3)  بصحّته(4)  وحرمة وطء(5)  الاُولی(6) ، إلّا

ص:330


1- البطلان لیس بواضح. (البروجردی).
2- الظاهر صحّته، وحرمة وطء الثانیة مادامت الاُولی فی ملکه لسَبق وطئها. (الفانی). * بل الأحوط. (الشریعتمداری، السبزواری). * فیه إشکال(هذه التعلیقة منه  قدّس سرّه أوردناها من نسخةٍ اُخری.). (الخوئی). * فیه تأمّل، نعم، یجوز له الاستمتاع بالاُولی، ویحرم بالثانیة، ولا یُترک الاحتیاطبطلاقها. (زین الدین). * فی کونه أظهر نظر. (محمّد الشیرازی). * فیه نظر. (حسن القمّی).
3- لوجوهٍ ضعیفةٍ لا تصلح لرفع الید بها عن الأصل المتیقّن. (آقاضیاء). * کما لا یبعد. (صدرالدین الصدر).
4- الأظهر صحّته وحرمة وطء الثانیة ما دامت الاُولی فی ملکه. (عبدالهادی الشیرازی). * وهی الأظهر. (الروحانی).
5- مستندها غیر واضح، بل مقتضی الاستصحاب حلّیة وطء الاُولی، وحرمة وطءالثانیة، ولو علی فرض صحّة النکاح بعد العلم بحرمة الجمع فی الوطء، وعدم معیّنلإحداهما. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- فیه إشکال، والأقوی الجواز، والنصوص المتمسَّک بها لإثبات عدم الجواز کروایةزرارة(الوسائل: الباب (26) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح1.) مجاب عنها فی محلّه، نعم، هو أحوط. (المرعشی).

بعد(1)  طلاق الثانیة.

بطلان عقد الثانیة بعد التزوج بالاُولی

(مسألة 42) : لو تزوّج بإحدی الاُختَین ثمّ تزوّج بالاُخری بطل عقد الثانیة، سواء کان بعد وطء الاُولی أو قبله، ولا یحرم بذلک وطء الاُولی وإن کان قد دخل بالثانیة، نعم، لو دخل بها مع الجهل بأنّها اُخت الاُولی یکره(2) له وطء الاُولی قبل خروج الثانیة عن العِدّة(3) ، بل قیل(4) : یحرم، للنصّ(5) الصحیح، وهو الأحوط(6) .

ص:331


1- أو إلّا بعد إخراج الاُولی من المِلک. (صدرالدین الصدر).
2- بل یحرم. (تقی القمّی).
3- إن کانت رجعیّة. (المرعشی).
4- والقائل الشیخ قدّس سرّه (النهایة ونُکتها للطوسی: 454.)، ولکن حَمَله جماعة(راجع إیضاح الفوائد: 3/81، جامع المقاصد: 3/338، الحدائق الناضرة: 23/537.) علی الکراهة؛ لضعف سندها،والمسألة لمخالفة الشیخ والنصوص لا تخلو من إشکال، لا یُترک الاحتیاط فیه.(آقاضیاء).
5- [5] الوسائل: الباب (26) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح1 و2.
6- لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لا یُترک. (صدرالدین الصدر، الإصطهباناتی، البروجردی، عبدالله الشیرازی،الشریعتمداری، الفانی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، حسن القمّی،الروحانی، اللنکرانی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی). * لا ینبغی ترکه. (المرعشی). * لا یُترک، بل هو الأظهر. (الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
حکم ما لو تزوّج بالاُختین واشتبه السابق واللاحق

(مسألة 43) : لو تزوّج بالاُختَین ولم یعلم السابق واللاحق: فإن عَلِم(1) تاریخ أحد العقدَین حکم بصحّته(2)  دون المجهول، وإن جهل تاریخهما(3) حرم علیه وطوهما، وکذا وطء إحداهما إلّا بعد طلاقهما(4) ، أو طلاق الزوجة الواقعیّة منهما(5) ، ثمّ تزویج(6)  مَن شاء منهما بعقدٍ جدیدٍ بعد خروج الاُخری

ص:332


1- لا فرق بین معلوم التاریخ ومجهوله؛ فإنّ الاستصحاب یجری فی کلیهما، کماحُقِّق فی محلِّه، فعلی تقدیر القول بتعارض الأصلَین وتنجّز العلم الإجمالیّ بالجملةیلزم الاحتیاط فی کِلا الطرفین، نعم، علی ما سلکناه من جریان الأصل فی بعضالأطراف یکون العلم الإجمالیّ منجّزاً فی الجملة، وعلی فرض الدخول بهما یثبتلإحداهما مهر المسمّی، وللاُخری مهر المثل، فعلی فرض الاحتیاط لابدّ منملاحظة هذه أیضاً. (تقی القمّی).
2- فیه إشکال، بل منع؛ وذلک لِما بنینا علیه من معارضة الاستصحابَین فی أمثالالمقام. (الخوئی). * فیه منع. (حسن القمّی). * حکم العلم بتاریخ أحدهما حکم الجهل بتاریخهما. (الروحانی).
3- مع العلم بعدم الاقتران، وعدمه. (الفیروزآبادی).
4- أی طلاق کلٍّ منهما، أو الرجوع إلی الاقتراع، کما ذهب إلیه جمع. (المرعشی).
5- علی إشکال فیه. (الإصطهباناتی).
6- علی إشکال فی ذلک. (الإصفهانی).

عن العِدّة(1)  إن کان دخل بها أو بهما.

وهل یُجبَر(2)  علی هذا الطلاق(3)  دفعاً لضرر الصبر(4)  علیهما؟

لا یبعد ذلک(5) ؛     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:333


1- إن کانت رجعیّةً. (المرعشی).
2- أو یفسخ الحاکم بلا إجبار. (المرعشی).
3- ، نعم، یُجبَر علیه؛ فإن لم یطلِّق طلّقهما الحاکم الشرعیّ قهراً علیه، وله أن یتزوّجبمن یشاء منهما. (کاشف الغطاء).
4- وتخلّصاً من الحقوق الواجبة علیه فی حقّ الزوجة الواقعیّة، منهما المعلومةبالإجمال. (المرعشی). * بل فِراراً عن ترک الواجب المبتَلَی به؛ حیث یعلم إجمالاً بوجوب الاضطجاععلیه فی کلّ أربعة لیالٍ، ووجوب الوطء فی کلّ أربعة أشهر، ولا یتمکّن من أداءالواجب، ولا التخلّص منه إلّا بالطلاق. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- فیه تأمّل، ولا یبعد التعیین بالقرعة. (عبدالهادی الشیرازی، عبدالله الشیرازی). * فیه بُعد. (الکوه کَمَری). * مع مطالبتهما، وعدم صبرهما. (صدرالدین الصدر). * الأقرب هو الرجوع إلی القرعة فی تعیین السابق منهما، فتسقطالاحتمالات اللاحقة، وکذا الحال فی الرجوع إلی القرعة فی نظائر المقام إلّابعض الموارد النادرة ممّا خرج عنها بالنصّ؛ فحینئذٍ تستعمل بالنسبة إلی المهرلو طلّقها. وما هو المعروف بین المتأخّرین من الإشکال فی أدلّة القرعة قدفرغنا عن جوابه فی محلّه، وأنّه ممّا لا أساس له، وأمّا الآیة الشریفةالّتی تمسّک بها فی المتن فهی غیر مربوطةٍ بالمسألة، وإن تمسّک بهاالعلّامة(قواعد الأحکام: 3/35، وراجع إیضاح الفوائد: 3/83.) أیضاً. (الخمینی). * لا دلیل علیه، والآیة الکریمة علی ما فسّرت راجعة إلی النفقة، فإذن ینتهی الأمرإلی القرعة. (الخوئی). * بل لا یخلو من قوّة مع مطالبتهما وعدم صبرهما. (زین الدین).

لقوله تعالی(1) : (فَإمْساکٌ(2)  بِمَعروفٍ(3)  أوْ تَسرِیحٌ بِإحسانٍ)(4).

وربّما یقال بعدم وجوب الطلاق علیه، وعدم إجباره(5) ، وأنّه یعیّن  

بالقرعة(6) .

ص:334


1- لم یظهر لی وجه الاستدلال بالآیة الشریفة، وإن کان المدّعی لا یخلو من وجه.(البروجردی). * الاستدلال بالآیة الشریفة علی وجوب الطلاق فی المقام غیر ظاهر،وکذا الاستدلال له بالعلم الإجمالیّ بوجوب الاضطجاع والوطء، فإنّهلا یقتضی وجوب الطلاق إذا کان هناک طریق للتشخیص، ولو کانت هی القرعة؛بناءً علی شمول دلیلها لمثل المقام، وعدم الافتقار إلی عمل الأصحاب،کما حقّقناه فی محلّه. (اللنکرانی).
2- فإنّه تعالی حصر فی هذین، وبدون الطلاق لیس أحد هذین. (البجنوردی).
3- لأنّ الإمساک لا عن وطءٍ لیس بمعروف. (الفانی).
4- [4] البقرة: 229.
5- إعمال القرعة والتعیین بها لیس ببعیدٍ کلّ البعد؛ لأنّ المفروض أنّ له واقعاً معیّناً،ولکنّه مجهول. (البجنوردی).
6- وهو الأظهر. (الفیروزآبادی). * ولیس ببعید، وتکفی تلک القرعة عن القرعة فی تعیین المهر لو قیل بها فیه.(المرعشی). * وهو غیر بعید، ومعه لا تصل النوبة إلی فسخ الحاکم. (محمّد الشیرازی).

وقد یقال: إنّ الحاکم یفسخ نکاحهما.

ثمّ مقتضی العلم الإجمالیّ بکون إحداهما زوجةً وجوبُ الإنفاق علیهما(1)  ما لم یطلِّق(2) ، ومع الطلاق قبل الدخول(3)  نصف المهر(4)  لکلٍّ  منهما(5) ، وإن کان بعد الدخول فتمامه(6) . لکن ذکر بعضهم(7)(8) : أنّه لا

ص:335


1- ویحتمل الرجوع إلی القرعة؛ دفعاً لضرر الزوج بإنفاقه علی مَن لیس بزوجتهواقعاً. (المرعشی). * لا یبعد القول بتنصیف النفقة الواحدة الواجبة بینهما أیضاً. (الروحانی).
2- أو یعیّن بالقرعة، کما مرّ. (اللنکرانی).
3- یجب نصف المهر، ویدفع لمن تُعیّنها القرعة منهما، فیدفع لها نصف مهرها المسمّی،وأمّا مع الدخول بهما فلابدّ من دفع المهرَین؟ فإنّ الدخول موجب للمهر ولو فی غیرالزوجة إذا کانت شبهة، وأمّا النفقة فتُعطی لمن تُعیّنها القرعة منهما. (زین الدین).
4- ولکن یحرم علی کلٍّ منهما التصرّف فیه، فطریق الاحتیاط إنّما هو بتملیکه إیّاهعلی تقدیر عدم الاستحقاق. (آقاضیاء).
5- لکلٍّ منهما نصف مهرها، سواء تساوی المَهران کمّاً وکیفاً، أم لا. (المرعشی).
6- لکلٍّ بقدر تمام مهرها کذلک. (المرعشی).
7- قواعد الأحکام: 3/34، جامع المقاصد: 12/345.
8- والظاهر ما ذکره ذلک البعض فی صورة عدم الدخول، وفی فرض الدخول لابدّمن المَهرَین فإنّ الدخول موجب للمهر ولو فی غیر الزوجة إذا کان شبهة، فکذلک النفقة، فتعطی واحدة وتجعل بینهما. (الشریعتمداری). * والظاهر أنّه مع عدم الدخول یُنَصّف نصف المهر بینهما، وکذا النفقة، ومع الدخولبإحداهما واشتباهها ینصّف کلّ المهر بینهما، ومع الدخول بکلتیهما ینصّف المهرالمسمّی مع مهر المثل بینهما، والأحوط مع ذلک التصالح. (محمّد الشیرازی). * الظاهر ما ذکره ذلک البعض فی فرض عدم الدخول، لکن إذا کان المَهران متّفقَینقدراً وجنساً ووصفاً یقسّط نصف المهر علیهما، ومع اختلافهما تُعطی کلّ واحدةٍمنهما ربع ما سُمِّی لها، هذا مع قطع النظر عن الرجوع إلی القرعة، وأمّا معها _ کماعرفت _ فلابدّ من التعیین بها وإعطاء نصف مهرها إیّاها. وأمّا فی فرض الدخولفاللازم کِلا المَهرَین مطلقاً؛ بناءً علی ثبوت المهر المسمّی فی الوطء بالشبهة فیالنکاح الفاسد. (اللنکرانی).

یجب(1)  علیه(2)  إلّا نصف المهر(3)  لهما، فلکلٍّ منهما الرُبُع(4)  فی صورة عدم   

ص:336


1- هذا لا یخلو من وجه، لکن بمعنی أن تُعطی کلّ واحدةٍ منهما نصف ما سُمِّی لهامن المَهر أو ربعه، لا أن یقسّم نصف مجموع المَهرَین أو ربعه بینهما، بل لا یبعدالقول بتنصیف النفقة الواحدة الواجبة بینهما أیضاً. (البروجردی).
2- هذا وجیه. (الروحانی).
3- أی نصف مهر کلّ واحدة، وهو یوازی نصف مجموع المَهرَین فی صورة تساویهماکمّاً وکیفاً، بخلاف صورة الاختلاف، ومنه یستظهر حکم النفقة وتقسیمهاأیضاً. (المرعشی). * والظاهر ما ذکره ذلک البعض، وکذلک فی النفقة فتُقَسَّم النفقة الواحدة بینهما.(الشریعتمداری).
4- لا یبعد ملاحظة التوزیع بالنسبة إلی مقدار المهر، وکذا النفقة لو کان اختلافبینهما فیها. (السبزواری).

الدخول، وتمام أحد المَهرَین(1)  لهما فی صورة الدخول(2) ، والمسألة محلّ إشکال(3) ، کنظائرها من العلم الإجمالیّ فی المالیّات.

حکم اقتران عقد الاُختین

(مسألة 44) : لو اقترن عقد الاُختَین بأن تزوّجهما بصیغةٍ واحدة، أو عقد علی إحداهما(4)  ووکیله علی الاُخری فی زمانٍ واحد بَطَلاَ معاً.

وربّما یقال بکونه مخیّراً(5)  فی اختیار     .     .     .     .     .

ص:337


1- المُسمَّیَین مع تمام مهر المثل لإحداهما مع الدخول بهما. (الفیروزآبادی). * لا یکفی مهر واحد فی صورة الدخول بهما؛ فإنّ الدخول موجب لتمام المهر ولوکان شبهة. (الشریعتمداری). * إن لم تنقص حصّة کلٍّ منهما عن مهر مثلها. (الفانی).
2- إذا فرض الدخول فیهما معاً وجب علیه تمام المهر لکلٍّ منهما، غایة الأمر أنّ أحدالمَهرَین مهر المثل، والآخر مهر المُسمّی، وتعیین ذلک إنّما هو بالقرعة، وکذا الحالفی فرض عدم الدخول فإنّ نصف المهر یتعیّن بالقرعة. (الخوئی).
3- لو مکّن کلّ واحدةٍ منها من نفقةٍ واحدةٍ أو نصف المهر مع عدم الدخولأو تمامه مع الدخول قام بما یجب علیه، ویبقی الکلام فی حکم کلّ واحدةٍ منهامع الاُخری. (صدرالدین الصدر).
4- ولاحتمال صحّة عقد نفسه وجه غیر بعید. (المرعشی).
5- لا تبعد صحّة هذا القول؛ فإنّ الروایة صحیحة، وظاهرة الدلالة، وقد عمل بهاجماعة(النهایة ونُکتها للطوسی: 2/296، مختلف الشیعة: 7/49، إیضاح الفوائد: 3/85.) من الأصحاب، فلا وجه لحملها علی خلاف ظاهرها. هذا فی الصورةالاُولی. وأمّا الصورة الثانیة فلا تبعد صحّة عقد نفسه فیها، وبما ذکرنا یظهر ما فیالحکم ببطلانهما فی فرض الشکّ فی السَبق والاقتران؛ وعلیه فإن کان محتمل السبق عقد إحداهما معیّنةً فیوخذ به، وإن کانت غیر معیّنة فالمرجع هو القرعةلتعیین السَبق والاقتران. (الخوئی). * صحّة هذا القول غیر بعیدة؛ إذ الروایة صحیحة عمل بها جمع من الأعیان،ودلالتها ظاهرة. (محمّد الشیرازی). * هذا هو الصحیح فی الصورة الاُولی، ولا وجه لحمل الروایة الصحیحة الظاهرةالدلالة علی خلاف ظاهرها، أمّا فی الصورة الثانیة محلّ إشکال. (حسن القمّی). * هذا القول هو الأظهر، لکن بشرط کون العقد الواقع علیهما واحداً، کما نصّ به فیالخبر، وأمّا لو عقد هو علی واحدةٍ والوکیل علی الاُخری یکون کِلا العقدَینفاسِدَین. (تقی القمّی).

أیّهما شاء(1) ؛ لروایةٍ(2) محمولةٍ(3)  علی التخییر(4)  بعقدٍ

ص:338


1- وهو الأظهر، ولا موجب لحمل الصحیحة علی ما أفاد. (زین الدین).
2- الوسائل: الباب (25) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ،ح2.
3- بعد الغضّ عن المناقشة بالإرسال فلاحتمال قبولها والعمل بها وجه وجیه.(المرعشی). * ولا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بمقتضی الروایة، بأن یختار إحداهما ثمّ یطلّقها،أو یُمسِکها بعقدٍ جدید. (اللنکرانی).
4- لا مانع من العمل بظاهرها، وتُحمَل علی صحّة عقد کلٍّ منهما مراعاةً بفراقالاُخری. (کاشف الغطاء). * هذا الحمل خلاف ظاهر النصّ الصحیح المعمول به عند جماعة، فالأظهر هیالصحّة، والتخییر فی اختیار أیّتهما شاء، وبه یظهر ما فی الحکم ببطلانهما فی فرضالشکّ فی السَبق والاقتران. (الروحانی).

جدید(1) . ولو تزوّجهما وشکّ فی السَبق(2)  والاقتران حکم(3)  ببطلانهما(4) أیضاً(5) .

حکم وطء إحدی الاُختین المملوکتین

(مسألة 45) : لو کان عنده اُختان(6)  مملوکتان فوطِئ إحداهما

 حرمت علیه الاُخری حتّی تموت الاُولی، أو یخرجها عن مِلکه ببیعٍ أو صلحٍ أو هبةٍ أو نحوهما، ولو بأن یَهَبَهُما من ولده. والظاهر کفایة(7)

ص:339


1- ومع ذلک الأحوط له اختیار إحداهما، ثمّ الطلاق إذا أراد التسریح، والعقد الجدیدإذا أراد الإمساک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- فی إطلاقه تأمّل؛ لأنّه بعد تعارض أصالَتَی الصحّة یرجع إلی الاستصحابویجری فیه التفصیل فی السَبق واللحوق. (آقاضیاء). * مع کونهما مجهولَی التاریخ. (المرعشی). * مع الجهل بتاریخهما. (الخمینی).
3- الأحوط فی هذه الصورة أن یطلِّقهما، ثمّ یجدّد العقد علی مَن یختارها منهما.(زین الدین).
4- إن لم یکن تاریخ أحدهما معلوماً، وإلّا فیحکم بصحّة معلوم التاریخ. (عبدالهادی الشیرازی). * واحتمال صحّة أحد العقدَین واقعاً، واستخراجه بالقرعة بعید جدّاً؛ لمکاناحتمال التقارن. (المرعشی). * یعنی لا یمکن الحکم بصحّتهما، أو بصحّة واحدةٍ معیّنةٍ منهما. (حسن القمّی).
5- علی الأحوط، وإن کان قد یحتمل القرعة. (محمّد الشیرازی).
6- عدم الابتلاء بهذه المسألة ومثلها ممّا یتعلّق بالإماء والعبید من المسائل الآتیةاقتضی رفع الید عن الورود فیها والتعرّض لأحکامها. (اللنکرانی).
7- محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * مشکل. (البروجردی).

التملیک(1)  الّذی له فیه الخیار، وإن کان الأحوط اعتبار لزومه.

ولا یکفی _ علی الأقوی(2)  _ ما یمنع من المقاربة مع بقاء الملکیّة، کالتزویج للغیر، والرهن، والکتابة، ونذر عدم المقاربة ونحوها.

ولو وطئها من غیر إخراجٍ للاُولی لم یکن زنا(3)  فلا یُحَدّ، ویُلحَق به الولد، نعم، یُعزَّر.

وطء الثانیة بعد وطء الاُولی

(مسألة 46) : إذا وَطِئ الثانیة بعد وطء الاُولی حَرُمَتا(4)  علیه مع علمه  بالموضوع والحکم، وحینئذٍ فإن أخرج الاُولی عن مِلکه حلّت الثانیة مطلقاً وإن کان ذلک بقصد الرجوع إلیها، وإن أخرج الثانیة عن مِلکه یشترط(5)  فی

ص:340


1- مشکل. (الفانی).
2- لنصّ ابن سنان المعلّق فیه الجواز بالخروج عن الملکیّة(الوسائل: الباب (29) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ،ح1.). (آقاضیاء).
3- المسألة محلّ إشکال؛ لأنّ الجَمع بین الاُختَین المملوکتَین بالوطء إذا کان حراماًفیکون وطء اُخت المملوکة الموطوءة نظیر وطء اُمّها، ولا أظنّ أحداً أن لا یحکمبأنّه زنا، ولکن مع ذلک الحدود تُدرَأ بالشُبُهات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یشکل الحکم بأنّ وطأها لا یکون زناً، وبأنّ الولد یلحق به، نعم، لا یحدّ حدّالزنا، بل یُعزَّر، کما تقدّم فی المسألة الأربعین؛ فإنّ الحدود تُدرَأ بالشبهات. (زین الدین).
4- لعموم حرمة الجمع بین الاُختین المخصوص فی الاماء بوطئها، وعدم الجمعیقتضی تحریم الثانیة بعد وطء الاُولی، ومع وطئهما ینطبق وطء کلّ واحدةٍ مع وطءالاُخری، ولا کذلک فی العقد؛ فإنّ العقد علی الثانیة لا یکون صحیحاً، نعم، لو عقدامرّةً واحدةً بطل العقدان؛ لبطلان الترجیح بلا مرجّح. (آقاضیاء).
5- لِما فی خبر أبی الصلاح الکنانی(المصدر السابق: ح9.) من الإشارة إلی هذا التقیید. (المرعشی).

حِلِّیة الاُولی أن یکون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلی الاُولی، وإلّا لم تَحُلَّ.

وأمّا فی صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حکماً فلا یبعد بقاء الاُولی علی حِلِّیتها، والثانیة علی حرمتها(1) ، وإن کان الأحوط عدم حِلِّیة الاُولی إلّا بإخراج الثانیة ولو کان بقصد الرجوع إلی الاُولی، وأحوط من ذلک کونها کصورة العلم.

حکم الجمع بین الاُختین من الزنا

(مسألة 47) : لو کانت الاُختان کِلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط(2) لحوق الحکم، من حرمة الجمع بینهما فی النکاح والوطء إذا کانتا مملوکتین.

حکم التزوّج بإحدی الاُختین فی عدّة اُختها

(مسألة 48) : إذا تزوّج بإحدی الاُختَین ثمّ طلّقها طلاقاً رجعیّاً لا یجوز له نکاح الاُخری إلّا بعد خروج الاُولی عن العِدّة، وأمّا إذا کان بائناً _ بأن کان قبل الدخول، أو ثالثاً، أو کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب، أو بالخُلع، أو المباراة _ جاز له نکاح الاُخری. والظاهر عدم صحّة(3)  رجوع الزوجة فی  البذل بعد تزویج اُختها، کما سیأتی فی باب الخُلع إن شاء الله.

نعم، لو کان عنده إحدی الاُختَین بعقد الانقطاع وانقضت المدّة لا یجوز

ص:341


1- لصحیحة الحلبی(الوسائل: الباب (29) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ،ح5.). (المرعشی).
2- لا یُترک. (المرعشی). * بل الأقوی. (تقی القمّی).
3- لأنّه علی تقدیر رجوعها لا إمکان لرجوع الزوج إلی الزوجة، الّذی هو أحدالعوضین. (المرعشی). * بل الأحوط. (محمّد الشیرازی) .

له علی الأحوط(1)  نکاح اُختها فی عدّتها وإن کانت بائنة؛ للنصّ(2)  الصحیح(3) . والظاهر(4)  أنّه کذلک إذا وهب مدّتها، وإن کان مورد النصّ انقضاء المدّة.

حکم التزوّج بإحدی الاُختین مع الزنا بالاُخری أو وطئها شبهة

(مسألة 49) : إذا زنی بإحدی الاُختَین جاز له نکاح الاُخری فی مدّة استبراء الاُولی. وکذا إذا وطئها شبهةً جاز له نکاح اُختها فی عدّتها؛ لأنّها بائنة(5) .

نعم، الأحوط(6)  اعتبار الخروج(7)  عن العِدّة(8) ، خصوصاً(9)  فی صورة

ص:342


1- والأقوی الجواز، کما هو المشهور، والنصّ معارض بأقوی منه، فهو محمول علینوع کراهة. (الفیروزآبادی). * ولکنّه خلاف المشهور. (الکوه کَمَری).
2- الوسائل: الباب (48) من أبواب العدد، ح2.
3- ولکنّ الشأن فی الرکون إلیه، مع شذوذ نقله، وقلّة العمل به. (المرعشی). * الساقط عن الحجّیّة بإعراض المشهور عنه. (الروحانی).
4- فی الظهور إشکال، بل منع. (تقی القمّی).
5- ولکنّ الأحوط ترک الوطء حتّی تنقضی عدّة الموطوءة بشبهة. (الحائری).
6- وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة. (صدرالدین الصدر).
7- لا یُترک. (محمّد الشیرازی). * بناءً علی احتمال التعدّی عن مورد الخبر، إنّما یحسن الاحتیاط بترک وطءالاُخت فی مدّة عدّة وطء الشبهة، لا ترک التزویج. (حسن القمّی).
8- الأقوی الجواز علی کراهة. (زین الدین).
9- لم یظهر وجه للخصوصیّة. (الخوئی).

کون الشبهة من طَرَفه، والزنا من طرفها، من جهة الخبر(1)  الوارد(2)  فی  تدلیس الاُخت الّتی نامت فی فراش اُختها بعد لبسها لباسها.

حکم الجمع بین فاطمیّتین

(مسألة 50) : الأقوی جواز الجمع(3)  بین فاطمیَّتین علی

ص:343


1- وإن کان منطوقه النهی عن وطء الزوجة بعد وطء اُختها لشبهةٍ حتّی تنقضیعدّتها، لکنّ الظاهر عدم الفرق بینه وبین نکاح اُخت الموطوءة، کما أنّه لا فرق بینکون الموطوءة زانیةً أو مشتبهة. (البروجردی). * هو صحیحة برید العجلی(الوسائل: الباب (9) من أبواب العیوب والتدلیس ،ح1.) وهی غیر مربوطةٍ بالمقام، بل یمکن دعوی إشعارهابخلاف ما ذکره، نعم، الأحوط ترک وطء الاُخت الّتی هی زوجته مع وطء اُختهاالمدلّسة؛ للصحیحة. (الخمینی). * ولکنّ جعله مستنداً فی قبال عموم الحِلّ مشکل، خصوصاً مع التعدّی عن مورده،اللهمّ إلّا أن یُدّعی تنقیح المناط. (المرعشی). * الخبر صحیح، ومثله صحیح زرارة بن أعین(الوسائل: الباب (26) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ،ح1.) فی الدلالة علی هذاالحکم، وإنکان مورده غیر صورة التدلیس. (الخوئی). * مفادّ الخبر لا یرتبط بالمقام. (تقی القمّی).
2- ومورده وإن کان وطء الزوجة قبل خروج اُختها الموطوءَةِ شبهةً من عدّتها إلّا أنّالظاهر عدم الفرق بینه وبین نکاح اُخت الموطوءة. (الروحانی). * لکنّ الخبر یدلّ علی النهی عن قرب الزوجة قبل خروج اُختها الموطوءة شبهةًعن عدّتها، وهو غیر ما نحن فیه، إلّا أن یُستفاد منه حکم المقام؛ لعدم الفرق، لکنّهمحلّ تأمّل. (اللنکرانی).
3- لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

کراهة(1) . وذهب جماعة(2) من الأخباریّة(3)  إلی الحرمة والبطلان بالنسبة إلی الثانیة، ومنهم(4) من قال بالحرمة دون البطلان. فالأحوط الترک. ولو جمع بینهما فالأحوط طلاق الثانیة، أو طلاق الاُولی، وتجدید العقد علی الثانیة بعد خروج الاُولی عن العِدّة، وإن کان الأظهر علی القول بالحرمة عدم البطلان؛ لأنّها تکلیفیّة فلا تدلّ علی الفساد.

ثمّ الظاهر عدم الفرق فی الحرمة أو الکراهة بین کون الجامع بینهما فاطمیّاً، أوْ لا(5) .

کما أنّ الظاهر(6)  اختصاص الکراهة أو الحرمة بمَن کانت فاطمیّةً من طرف الأبوَین أو الأب، فلا تجری فی المنتَسَب إلیها _ صلوات الله علیها _ من طرف الاُمّ(7) ، خصوصاً إذا کان انتسابها إلیها بإحدی الجَدّات العالیات.

وکیف کان فالأقوی عدم الحرمة وإن کان النصّ(8)  الوارد فی المنع

ص:344


1- لا وجه للکراهة، وقاعدة التسامح لا تشمل مواردها. (تقی القمّی).
2- [2] الحدائق الناضرة: 23/108 _ 109 وص543 _ 551، الوسائل: الباب (40) من أبواب ما یحرمبالمصاهرة، ح1.
3- هو صاحب الحدائق ومَن تَبِعه من علماء البحرین، واستُظهِر من صاحب الوسائل أیضاً. (المرعشی).
4- [4] راجع جواهر الکلام: 29/392.
5- بل الظاهر اختصاص المنع بالثانی. (الإصفهانی).
6- وهو الأقوی، واستفادة التعمیم من کلمة «ولد فاطمة» مخدوشة. (المرعشی). * بل الظاهر من الخبر خلافه؛ فإنّ المذکور فیه عنوان: ولد فاطمة  3. (تقی القمّی).
7- لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی).
8- النصّ المشار إلیه مخدوش سنداً. (تقی القمّی).

صحیحاً(1) ، علی ما رواه الصدوق فی العلل، بإسناده عن حمّاد قال: سمعت   

أبا عبدالله علیه السّلام یقول: «لا یحلّ لأحد أن یجمع بین ثِنتَین من وُلدِ فاطمة  علیها السّلام إنَّ ذلک یَبلُغُها فَیَشُقُّ علیها»(2) ، قلت: یبلغها؟ قال علیه السّلام : «إی والله»(3).

وذلک لإعراض(4)  المشهور عنه(5) ، مع أنّ تعلیله ظاهر(6)  فی الکراهة؛ إذ لا نُسلِّم(7)  أنّ مطلق کون ذلک شاقّاً علیها إیذاء لها، حتّی یدخل فی قوله صلی الله علیه و آله :

 

ص:345


1- النصّ غیر صحیح؛ لأنّ فی سنده محمّد بن علیّ ماجیلویه(المصدر السابق.)، وهو لم یوثَّق،ومجرّد کونه شیخاً للصدوق لا یدلّ علی وثاقته، وعلیه فالحکم بالکراهة مبنیّ علیقاعدة التسامح. (الخوئی).
2- لحنانها علی ذراریها وإن کان الأمر جائزاً؛ لأنّ الضَرّة بنفسها توجب مشقّة الضَرّة،وتکره الاُمُّ الحنونةُ مشقّة بنتِها، ومجرّد ذلک لیس إیذاءً محرّماً علی الزوج بالنسبةإلی الزهراء 3. (الفانی).
3- [3] علل الشرائع: 2/590، ح38.
4- إعراض المشهور لا یوجب سقوط الخبر المعتبر، لکنّ الحدیث بنفسه غیر تامٍّسنداً. (تقی القمّی).
5- إعراض المشهور لا یسقط الصحیح عن الاعتبار علی ما حقّقناه فی محلّه،والتعلیل غیر ظاهرٍ فی الکراهة، فلا مناص عن القول بالحرمة، نعم، الحرمة تکلیفیّة،لا وضعیّة، کما یظهر بالتأمّل(هذه التعلیقة منه  قدّس سرّه أضفناها من نسخةٍ اُخری.). (الخوئی).
6- فیه نظر. (اللنکرانی).
7- فیه نظر، ولا مساغ لإنکار ظهور المشقّة فی المقام فیما لا یستلزم  الإیذاء، ویؤیّده: ما روی(انظر الغدیر: 7/316.) مرسلاً من نهیها _ روحی لها الفداء _ من إلقاء البَغضاء والشَحناء بینأولادها، نعم، ما أفاده من الإعراض حتّی من القدماء هو المانع من العمل به. (المرعشی). * کیف لا یسلم، والحال أنّ المشقّة تلازم الإیذاء؟! (تقی القمّی).

«مَن آذاها فقد آذانی»(1).

التزویج بالإماء

(مسألة 51) :(2)  الأحوط(3)  ترک تزویج الأمة(4)  دواماً مع عدم الشرطَین :

من عدم التمکّن من المهر للحرّة، وخوف العَنَت(5)، بمعنی

ص:346


1- [1] من لا یحضره الفقیه: 4/125، شرح الأخبار للنعمان المغربی: 3/30، السنن الکبری للبیهقی :10/201، شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید: 16/273، الاستغاثة لأبی القاسم الکوفی :1/11.
2- هذه المسألة إلی «فصلٍ فی العقد وأحکامه» لا تکون محلّ الابتلاء. (تقی القمّی).
3- بل الأقوی. (زین الدین).
4- بل لا یخلو من قوّة. (الفانی). * عدم الابتلاء بهذه المسألة وما بعدها من المسائل الراجعة إلی أحکام العبیدوالإماء أغنانا عن التعرّض لها(هذه التعلیقة منه  قدّس سرّه أوردناها من نسخةٍ اُخری.). (الخوئی). * عدم الابتلاء بهذه المسألة وما بعدها من مسائل أحکام العبید والإماء یغنینا عنالتعرّض لها. (الروحانی).
5- [5] العَنَت: الوقوع فی الإثم، والعَنَت: الفجور والزنا. والعَنَت: الهلاک، وأصله المشقّة والصعوبة.والعَنَت: الوقوع فی أمرٍ شاقّ. والعَنَت: الخطأ، وهو مصدر من باب تعب. مجمع البحرین :3/257، (مادة عنت).

المشقّة(1) ، أو الوقوع فی الزنا، بل الأحوط(2)  ترکه متعةً أیضاً(3) ، وإن کان القول بالجواز فیها غیر بعید(4) .

وأمّا مع الشرطَین فلا إشکال فی الجواز؛ لقوله تعالی: (وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِ_عْ) إلی آخر الآیة(5)، ومع ذلک الصبر أفضل فی صورة عدم خوف الوقوع فی الزنا(6) .

کما لا إشکال فی جواز وطئها بالملک، بل وکذا بالتحلیل.

ولا فرق بین القِنّ وغیره. نعم، الظاهر جوازه(7)  فی

ص:347


1- هذا هو المتعیَّن؛ لعدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة. (الفانی). * العَنَت: المشقّة الشدیدة، وخشیة العنت الخوف من وطأته بما یجلبه علی النفسمن ضغوط، وبما قد یتبعه من آثار ومحاذیر عرفیّة أو شرعیّة، ولا تختصّ محاذیرهبخوف الوقوع فی الزنا. (زین الدین).
2- لا یُترک. (الخمینی، المرعشی). * بل الأقوی. (زین الدین).
3- لا یُترک. (حسن القمّی).
4- الظاهر عدم الفرق بین الدائم والمتعة فی الجواز والمنع. (الکوه کَمَری). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * مستند التفصیل بین المتعة والدوام غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- [5] النساء: 25.
6- وعدم خوف الوقوع فی محذورٍ آخرَ من المرض أو المحرّمات الشرعیّة الاُخری.(زین الدین).
7- لا ظهور فیه. (الکوه کَمَری).

المُبَعَّضة(1) ؛ لعدم صدق(2)  الأمة(3)  علیها، وإن لم یصدق الحرّة أیضاً.

تزویج الأمة مع عدم الشرطین

(مسألة 52) : لو تزوّجها مع عدم الشرطَین فالأحوط(4)  طلاقها، ولو حصلا بعد التزویج جدّد نکاحها إن أراد علی الأحوط(5) .

تحقّق الشرطین وزوالهما بعد التزوج

(مسألة 53) : لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا، أو زال أحدهما لم یبطل، ولا یجب الطلاق.

الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین

(مسألة 54) : لو لم یجد الطَول أو خاف(6)  العَنَت ولکن أمکنه الوطء

ص:348


1- فی الظهور تأمّل. (الإصطهباناتی). * محلّ إشکال. (البروجردی). * فیه تأمّل. (الخمینی، محمّد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط بعدم تزویجها. (المرعشی). * مشکل. (السبزواری). * بل الظاهر أنّ المبعَّضة فی حکم الأمة؛ من جهة مملوکیّة بعضها. (محمّد رضاالگلپایگانی).
2- محلّ التأمّل. (عبدالله الشیرازی).
3- بل لإمکان دعوی الانصراف، ولکنّها غیر مسموعة. (الفانی).
4- لا یُترک. (المرعشی). * لا یُترک هذا الاحتیاط، وإن کان الظاهر بطلان التزویج لفقد الشرطین من غیرحاجة إلی طلاق. (زین الدین).
5- لا یُترک. (المرعشی). * بل الأقوی. (زین الدین).
6- فی النسخة المصحّحة من الکتاب (الواو) بدل (أو)، وهو الظاهر. (المرعشی). * الظاهر أنّ کلمة «أو» اشتباه من الناسخ، والصحیح «وخاف»، لکن مع التمکّن منوطء الأمة بالمِلک أو التحلیل ینتفی موضوع خوف العَنَت. (محمّد رضا الگلپایگانی). * کلمة «أو» اشتباه من الناسخ؛ فإنّ المراد: وخاف العَنَت، والظاهر عدم جوازالتزویج فی مفروض المسألة. (زین الدین).

بالتحلیل أو بِمِلک الیمین یشکل جواز التزویج(1) .

تزویج حرّة لا یقدر علی مقاربتها

(مسألة 55) : إذا تمکّن من تزویج حرّةٍ لا یقدر علی مقاربتها لمرضٍ أو رَتقٍ أو قَرنٍ(2) أو صِغَرٍ، أو نحو ذلک فکما لم یتمکّن(3) . وکذا لو کانت  عنده(4)  واحدة(5)  من هذه، أو کانت زوجته الحرّة غائبة(6) .

من لم تکفه مع الشرطین أمة واحدة

(مسألة 56) : إذا لم تکفِهِ فی صورة تحقّق الشرطَین أمة واحدة یجوز

ص:349


1- والأقوی عدم الجواز. (المرعشی).
2- القَرن: لحم ینبت فی الفرج فی مدخل الذکر، کالغُدّة الغلیظة، وقد یکون عظماً. القاموس الفقهی :301.
3- إذا لم یتمکّن من سائر الاستمتاعات علی وجهٍ یزول خوف العَنَت. (عبدالله الشیرازی). * الجواز فیه وفی ما ذکره بعده مشروط بإذن الحرّة، کما سیأتی. (المرعشی).
4- إن تمکّن من بعض الاستمتاعات بحیث یزول خوف العَنَت فمحلّ إشکال، أومنع. (حسن القمّی).
5- مع إذن الحرّة فی نکاحها، مضافاً إلی الشرطَین. (الإصطهباناتی). * لکن یعتبر حینئذٍ فی نکاحها مع الشرطین إذن الحرّة أیضاً. (البروجردی). * ویعتبر حینئذٍ مع الشرطَین إذن الحرّة الموجودة عنده. (زین الدین).
6- مع إذنها فی الصورتَین. (السبزواری) .

الاثنتین، أمّا الأزید فلا یجوز، کما سیأتی(1) .

طلب الحرّة مهراً بمقدار یعدّ ضرراً علیه

(مسألة 57) : إذا کان قادراً علی مهر الحرّة لکنّها ترید أزید من مهر أمثالها بمقدارٍ یُعدُّ ضرراً(2)  علیه(3)  فکصورة عدم القدرة(4) ؛ لقاعدة نفی الضرر(5) ، نظیر سائر المقامات، کمسألة وجوب الحجّ إذا کان مستطیعاً ولکن یتوقّف تحصیل الزاد والراحلة علی بیع بعض أملاکه بأقلّ من ثمن المثل، أو علی شراء الراحلة بأزید من ثمن المثل، فإنّ الظاهر سقوط الوجوب وإن کان قادراً علی ذلک. والأحوط(6)  فی الجمیع(7)  اعتبار

ص:350


1- وتقدّم. (عبدالله الشیرازی).
2- أو حرجاً وعسراً. (المرعشی).
3- بل حرجاً علیه، وکذا فی أمثال المقام، وأمّا قاعدة الضرر ففیها إشکال.(الخمینی).
4- فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه منع؛ فإنّ قاعدة نفی الضرر إنّما توجب نفی الإلزام، لا صحّة العقد، والعبرة فیعدم جواز العقد علی الأمة إنّما هی القدرة علی عقد الحرّة وهی موجودة هنا.(الخوئی).
5- قاعدة نفی الضرر تقتضی عدم وجوب نکاح الحرّة إذا کان ضرریّاً، لکن لا یقتضیجواز عقد الأمة مع التمکّن من مهر الحرّة، نعم، إذا کان بحیث یصدق علیه أنّه لایتمکّن ولا یستطیع فیتحقّق الشرط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- لا یُترک. (الإصفهانی، عبدالله الشیرازی). * بل هو المتعیّن، فیجوز له التزویج بالأمة حینئذٍ؛ لعدم الاستطاعة عرفاً لمهرالحرّة، وکذا فی مسألة الحجّ، وتراجع المسألة السابعة من الاستطاعة المالیّة فیکتاب الحجّ. (زین الدین).
7- لا یُترک الاحتیاط. (الحائری). * لشبهة جریان العلّة فی باب الوضوء فی أمثال المقام، فیکون تمام المدار فیهاعلی عموم نفی الحرج، ومن هذه ربّما مال المصنّف ؛ فی باب الاستطاعة علیکون المدار علی الضرر المُجحِف بحاله، فراجع، ولکن فی عموم العلّة نظر،والمسألة حینئذٍ محلّ النظر، ولا یُترک الاحتیاط فی أمثال المقام. (آقاضیاء). * لا یُترک. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی).

کون(1)  الزیادة ممّا یضرّ(2)  بحاله(3)  لا مطلقاً(4) .

*   

*   

*

 

ص:351


1- لا یُترک. (البجنوردی).
2- بل ممّا لا یستطیعه عرفاً. (صدرالدین الصدر).
3- بمقدارٍ یُعَدّ النکاح المنوط علیه ممّا لا یُستطاع عرفاً. (الإصطهباناتی). * بحیث یکون نکاحها لتوقّفه علیه ممّا لا یستطاع عرفاً. (البروجردی). * ویُعَدّ من غیر المستطاع فی حقّه. (المرعشی).
4- بناءً علی المبنی المشهور. (تقی القمّی).

فصل [حکم نکاح الأمة علی الحرّة]

جواز نکاح الأمة علی الحرّة مع إذنها بالشرطین

الأقوی جواز نکاح الأمة(1)  علی الحرّة مع إذنها(2) . والأحوط(3) اعتبار الشرطَین(4) : من عدم الطَول، وخوف العَنَت. وأمّا مع عدم إذنها فلا یجوز، وإن قلنا فی المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطَین(5) ، بل هو باطل.

 نعم لو أجازت بعد العقد صحّ(6)  علی الأقوی(7) ، بشرط تحقّق الشرطین علی الأحوط(8) .

ولا فرق فی المنع بین کون العقدین دوامیّین أو انقطاعیّین أو مختلِفَین، بل الأقوی عدم الفرق بین إمکان وطء الحرّة وعدمه؛ لمرضٍ أو قَرنٍ أَو رَتقٍ

ص:352


1- لکن یحتمل خیار الحرّة بین بقائها مع الأمة وبین ذهابها إلی أهلها، فلا یُترکمقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- فی کون الإذن مجوّزاً إشکال، فضلاً عن الإجازة اللاحقة. (الحائری).
3- بل الأقوی. (زین الدین).
4- لا یُترک. (المرعشی).
5- فی النسخة المصحّحة من الکتاب مع عدم الشرطَین بدون کلمة «إلّا»، وهوالأظهر. (المرعشی).
6- لا یخلو من إشکال. (البروجردی).
7- مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بتجدید العقد عند إرادة الإمساک، والطلاق عند إرادةالتسریح. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- بل هو الأقوی. (زین الدین).

إلّا(1)  مع عدم الشرطَین(2) ، نعم، لا یبعد الجواز(3)  إذا(4)  لم تکن الحرّة قابلةً  للإذن؛ لصِغَرٍ أو جنون، خصوصاً إذا کان عقدها انقطاعیّاً. ولکنّ الأحوط(5) مع ذلک(6)  المنع(7) .

نکاح الحرّة علی الأمة

وأمّا العکس وهو نکاح الحرّة علی الأمة فهو جائز ولازم إذا کانت الحرّة عالمةً بالحال، وأمّا مع جهلها فالأقوی خیارها فی بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلی أهلها.

والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال، فعلی هذا لو أخفی علیها ذلک أبداً لم یفعل محرّماً.

ص:353


1- الظاهر زیادة کلمة «إلّا». (زین الدین).
2- الظاهر أنّ کلمة «إلّا» هنا زائدة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لا یبعد عدم الجواز. (زین الدین).
4- فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).
5- لا یُترک جدّاً؛ لشبهة إطلاقات الباب، وعدم الانصراف فیها، کما فی الجواهر(جواهر الکلام: 29/393.)،فراجع. (آقاضیاء). * لا یُترک. (البجنوردی، عبدالله الشیرازی).
6- لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * لا یُترک. (السبزواری).
7- بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی). * لا یُترک. (حسن القمّی).
نکاح الحرّة والأمة فی عقد واحد

(مسألة 1) : لو نکح الحرّة والأمة فی عقدٍ واحدٍ مع علم الحرّة صحّ، ومع جهلها صحّ بالنسبة إلیها وبطل(1)  بالنسبة إلی الأمة، إلّا مع إجازتها(2) . وکذا الحال لو تزوّجهما بعقدَین فی زمانٍ واحدٍ علی الأقوی.

نکاح المبعّضة علی المبعّضة أو الحرّة

(مسألة 2) : لا إشکال(3)  فی جواز(4)  نکاح المُبَعَّضة(5)  علی المُبعَّضة.

وأمّا علی الحرّة ففیه إشکال(6) ، وإن کان لا یبعد(7)  جوازه(8) ؛ لأنّ الممنوع

ص:354


1- فی بطلانه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط، وکذا فی کفایة الإجازة، کما مرّ.(محمّد رضاالگلپایگانی).
2- لایخلو من إشکال، کما مرّ. (البروجردی). * فی الصحّة مع إجازتها وکذا فی الفرع التالی إشکال. (حسن القمّی).
3- قد مرّ الإشکال فی المبعَّضة. (المرعشی).
4- الظاهر أنّه لا مورد لهذه المسألة. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال. (الفانی).
5- قد مرّ أنّ المبعَّضة فی حکم الأمة من جهة مملوکیّة بعضها، فنفی الإشکال عننکاح کلٍّ منهما علی الآخر غیر موجّه، ولا أقلّ من أنّه خلاف الاحتیاط ومنعالصدق حقیقةً محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- والاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
7- فیه أیضاً تأمّل. (الکوه کَمَری).
8- مشکل، بل عدم الجواز لا یخلو من وجه. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط بالتجنّب. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط. (عبدالله الشیرازی). * بل یقوی عدم جوازه. (الفانی). * تقدّم الإشکال فیه. (السبزواری). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی).

نکاح الأمة علی الحرّة، ولا یصدق الأمة علی المبعّضة وإن کان لا یصدق(1)

أنّها حرّة أیضاً.

حکم موت الحرّة أو طلاقها بعد عقد الأمة

(مسألة 3) : إذا تزوّج الأمة علی الحرّة فماتت الحرّة، أو طلّقها، أو وهب مدّتها فی المتعة، أو انقضت لم یثمر فی الصحّة(2) ، بل لابدّ من العقد علی  الأمة جدیداً إذا أراد.

حکم التزوّج بالأمة فی عدّة الحرّة

(مسألة 4) : إذا کان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً یجوز له نکاح الأمة(3) فی عدّتها(4) ، وأمّا إذا کان الطلاق رجعیّاً ففیه إشکال(5) ، وإن کان لا یبعد

ص:355


1- بل لانصراف الأمة إلی غیر المبعّضة فی أمثال المقام. (صدرالدین الصدر).
2- لا تُترک مراعاة الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * بل یثمر؛ لأنّ اشتراط الإذن حینئذٍ سالبة بانتفاء الموضوع، وبطلان العقد صدوراًإنّما کان بمعنی توقّف الصحّة علی الإذن، لا لخللٍ فی العقد. (الفانی).
3- مع الشرطَین احتیاطاً، وهکذا فی الفروع الآتیة المبنیّة علی صحّة نکاح الأمةسابقاً علی الحرّة (آقاضیاء).
4- مع عدم الطَول وخوف العَنَت. (البجنوردی). * مع وجود الشرطَین. (زین الدین).
5- لا یُترک فیه الاحتیاط. (الإصفهانی). * فلا یُترک الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * والاحتیاط فیه لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط فیه، بل الظاهر عدم الجواز؛ لأنّها ما لم تنقضِ عدّتها زوجة،والانصراف بَدویّ. (البجنوردی). * عدم الجواز قویّ؛ لأنّ الرجعیّة زوجة، والانصراف بَدویّ. (الفانی). * لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

الجواز(1)  لانصراف(2)  الأخبار(3)  عن هذه الصورة.

نکاح الأمة بعد التزوّج الفضولی بحرّة

(مسألة 5) : إذا زوّجه فضولیّ حرّةً فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولیّ، فعلی النقل(4)  لا یکون من نکاح(5)  الأمة علی الحرّة(6)  فلا مانع

ص:356


1- بل عدم الجواز قویّ. (البروجردی). * بل فیه بعد. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (السبزواری). * والأقوی المنع، إلّا بإذنها. (زین الدین). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
2- دعوی الانصراف ممنوعة، والاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
3- بل عدم الجواز قویّ. (عبدالله الشیرازی). * فیه إشکال، والأظهر التمسّک بأدلّة(فقه القرآن للقطب الراوندی: 2/188، المبسوط للسَرَخْسی: 6/19، السرائر لابن إدریس الحلّی: 2/667، 3/283، جامع الخلاف والوفاق لعلیّ بن محمّد القمّی: 423.) کونها بمنزلة الزوجة. (المرعشی). *لو کان المدرک الأخبار الدالّة علی عدم جواز نکاح الأمة علی الحرّة یمکن دعوی الانصراف، وأمّا ما دلّ من الأخبار والإجماع علی کون المطلّقة الرجعیّةبمنزلة الزوجة بل هی زوجة یشمل ذلک الأثر أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).
5- بل من باب نکاح الحرّة علی الأمة. (المرعشی).
6- بل من نکاح الحرّة علی الأمة، وکذا علی الکشف الحقیقیّ دون الکشف اللغویّ.(الکوه کَمَری).

منه(1) ، وعلی الکشف(2)  مشکل(3) .

الشکّ فی السابق من عقد الحرّة والأمة

(مسألة 6) : إذا عقد علی حرّةٍ وعقد وکیله له علی أمةٍ وشکّ فی السابق منهما لا یبعد(4)  صحّتهما(5)  وإن لم تُخبَر الحرّة(6) ،

ص:357


1- وأنّ للحرّة الخیار فی عقد نفسها. (الإصطهباناتی). * وإن کان للحرّة الخیار فی عقد نفسها. (البروجردی). * مع الخیار للحرّة فی نکاحها. (السبزواری).
2- وهو المختار. (عبدالهادی الشیرازی). * حتّی الحکمیّ منه، وعلی النقل یکون من نکاح الحرّة علی الأمة. (محمّد رضاالگلپایگانی).
3- بل علی النقل أیضاً. (الإصفهانی). * لا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
4- بل بعید، وتقدّم منه قریباً بطلان عقد الأمة إلّا مع الإجازة. (صدرالدین الصدر).
5- لا وجه للحکم بصحّة عقد الأمة، وإن سلَّمنا وجود أصلٍ مُحرِز لها بعدالعلم الإجمالیّ بفساده، أو ثبوت الخیار للحرّة فی عقد نفسها، فلا یُترکالاحتیاط بما ذکر. (البروجردی). * بل هو قویّ؛ لأنّ الشکّ فی اشتراط إذن الحرّة بَدویّ، وکونه عدلاً لخیار الحرّةفی فسخ عقدها لا یوجب تشکیل عِلمٍ مؤثّرٍ فی البَین، إلّا إذا فسخت الحرّة عقدنفسها ولم تأذن فی عقد الأمة، وحینئذٍ یتشکلّ العلم الإجمالیّ للزوج بحرمةإحداهما علیه. (الفانی).
6- الحکم بصحّة عقد الأمة فی غایة الإشکال؛ للعلم الإجمالی: إمّا بفساد عقد الأمةإذا کان عقد الحرّة هو السابق، وإمّا بثبوت الخیار للحرّة فی عقد نفسها إذا کانعقدها هو اللاحق، فلا یُترک الاحتیاط بما فی المتن، بل لا یُترک الاحتیاط بطلاقالحرّة أیضاً إذا اختارت فسخ عقدها. (زین الدین).

والأحوط(1)  طلاق(2)  الأمة(3)  مع عدم إجازة الحرّة.

الاشتراط فی عقد الحرّة إذنها فی نکاح الأمة

(مسألة 7) : لو شرط فی عقد الحرّة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صحّ(4) ، ولکن إذا لم تأذن لم یصحّ، بخلاف ما إذا شرط(5)  علیها(6)  أن

ص:358


1- لا یُترک. (الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی، السبزواری). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی). * کما أنّ الأحوط طلاق الحرّة عند اختیار فسخ عقد نفسها، بل لا یُترک الاحتیاطبطلاقهما عند عدم إجازة الحرّة مطلقاً، اختار الفسخ أوْ لا؛ مراعاةً للعلم الإجمالیّ.(محمّد رضا الگلپایگانی).
2- لا یُترک. (عبدالله الشیرازی).
3- قبل فسخ الحرّة نکاح نفسها، وأمّا إذا فسخت نکاح نفسها قبل طلاق الأمة ثمّطلّقها فالأحوط الاجتناب عن الحرّة أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی).
4- إذا أذِنَت. (زین الدین).
5- فی هذه الصورة أیضاً یبطل عقد الأمّة إذا لم تأذن الحرّة. (الفانی).
6- فیه إشکال، کما تقدّم نظیره فی العمّة والخالة بعد الشکّ فی کون ذلک من الحقوقالقابلة للإسقاط، واحتمال کونه من الأحکام بملاحظة اقتضاء حرّیّة الزوجة ذلکمطلقاً. (آقاضیاء). * النتیجة واحدة؛ فإنّ قبولها الشرط إذْنٌ إذاً، فالصحّة أقرب. (کاشف الغطاء). * فی صحّة هذا الشرط إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال. (الإصفهانی، عبدالله الشیرازی). * قد مرّ أنّ الشرط المذکور بمنزلة الإذن، فیصحّ نکاح الأمة ما لم تُظهِر الکراهة.(محمّد رضا الگلپایگانی). * محلّ تردّد. (السبزواری). * علی إشکال. (محمّد الشیرازی).

یکون(1)  له(2)  نکاح(3)  الأمة(4) .

*   

*   

*

 

ص:359


1- فیه إشکال. (البروجردی).
2- فی صحّة هذا الشرط إشکال. (الکوه کَمَری). * الظاهر بطلان هذا الشرط، ولکنّ العقد صحیح. (صدرالدین الصدر). * فیه إشکال، وقد تقدّم نظیره وأنّ الشرط مخالف للکتاب، إن ] کان [ (أضفناه کی یستقیم السیاق.) مقیّداً بعدمإذنه أو کان مطلقاً. (البجنوردی). * المسألة مبتنیة علی کونه من الحقّ أو الحکم، فعلی الأوّل صحیح، وأنّه من بابشرط النتیجة، بخلاف الثانی. (المرعشی). * مشکل غایة الإشکال. (حسن القمّی).
3- قد مرّ الکلام فی نظیر المسألة. (الفیروزآبادی).
4- وهو فی غایة الإشکال، وقد تقدّم نظیره فی المسألة التاسعة عشرة من فصل :محرّمات المصاهرة. (زین الدین).

فصل[فی نکاح العبید والإماء]

اشارة

فی نکاح العبید والإماء(1)

أمر تزویج المملوک عبداً وأمةً لسیّده

(مسألة1) : أمر تزویج العبد والأمة بید السیّد، فیجوز له تزویجهما ولو من غیر رضاهما، أو إجبارهما علی ذلک. ولا یجوز لهما العقد علی نفسهما من غیر إذنه، کما لا یجوز لغیرهما العقد علیهما کذلک، حتّی لو کان لهما أب حرّ(2) . بل یکون إیقاع العقد منهما أو من غیرهما علیهما حراماً(3)

ص:360


1- قد أغمضنا عن هذا الفصل والفصلَین التالیَین ممّا یتعلّق بالعبید والإماء، لعدمالابتلاء بهما. (الخمینی).
2- وقد أوقع علیهما العقد وهما صغیران. (الإصفهانی). * وقد أوقع العقد علیهما وهما صغیران. (الإصطهباناتی). * هذا حیث أوقع العقد علیهما فی حال صغرهما، وأمّا فی حال کِبَرهما فلا فرقبین الأب والأجنبیّ. (المرعشی). * وکانا صغیرین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهما صغیران، وإلّا فالأب والأجنبیّ فیهما سِیّان. (السبزواری).
3- تشریعاً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * مجرّد إیقاع العقد علی المملوک ولو بقصد ترتیب الأثر لا یکون تصرّفاً محرّماً.(الفانی). * لیس هذا حراماً شرعیّاً، بل هو داخل فی نیّة المعصیة، وهو نوع من التجرّی.(الخوئی). * إن قیل بأنّ العزم علی الحرام حرام، أو آلَ الأمر إلی التشریع. (المرعشی). * علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

إذا کان(1)  ذلک(2)  بقصد ترتیب الأثر ولو لا مع إجازة المولی(3)، نعم، لو کان ذلک بتوقّع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته؛ لأنّه لیس تصرّفاً(4)  فی مال الغیر عرفاً، کبیع الفضولیّ مال غیره.

وأمّا عقدهما علی نفسهما(5) من غیر إذن المولی ومن غیرهما(6)  بتوقّع  الإجازة فقد یقال بحرمته(7) ؛     .     .     .     .     .     .

 

ص:361


1- بل هو حینئذٍ من نیّة الحرام والعزم علی ارتکابه. (البروجردی). * أی حراماً تشریعیّاً؛ لأنّه لیس تصرّفاً فیهما حتّی یکون حراماً ذاتیّاً بدون إذنالمولی. (البجنوردی).
2- تشریعاً أو تجرّیاً. (عبدالله الشیرازی).
3- والأفضل أن یقال: (ولو مع عدم إجازة المَولی).
4- خارجیّاً. (المرعشی).
5- هذا تکرار لما سبق فی صدر المسألة، ولعلّه إنّما أعاد البیان علی طوله لبیانقضیّة سلب القدرة، ولکن لیس حقّ البیان ذلک، فتدبّره. (کاشف الغطاء).
6- أی یکون تزویجهما وعقدهما بإیقاعٍ من غیر العبد والأمة علیهما، کأنّه عطفعلی ضمیر«هما» فی قوله: عقدهما. (الفیروزآبادی). * فی العبارة تشویش، والمراد ظاهر؛ فإنّ موضع هذه العبارة قبل سطرین یعنی: بعدقوله: «نعم، لو کان ذلک» کما یظهر وجهه بأدنی تأمّل. (الخوئی). * لعلّ عبارة «ومن غیرهما» زائدة، فقد تقدّم حکم غیرهما علیهما، علی أنّ التعلیلبسلب القدرة لا یناسب ذلک. (زین الدین).
7- لا وجه للقول بالحرمة أصلاً؛ فإنّ سلب القدرة لا یکون منشأً للحرمة، وإنّمایکون منشأً لعدم النفوذ. (الخوئی).

لِسَلب قدرتهما(1)  وإن لم یکونا مسلوبَی العبارة، لکنّه مشکل(2) ؛ لانصراف(3) سَلب(4)  القدرة(5)  عن مثل ذلک.

وکذا لو باشر أحدهما العقد للغیر بإذنه أو فضولة؛ فإنّه لیس بحرامٍ علی الأقوی(6) ، وإن قیل بکونه حراماً.

صحّة زواج المملوک وقف علی إجازة المولی وکونها کاشفة

(مسألة 2) : لو تزوّج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته، فإن أجاز صحّ، وکذا الأمة علی الأقوی. والإجازة کاشفة(7) ، ولا فرق فی صحّته  

 

ص:362


1- التعلیل لا یناسب قوله: «أو من غیرهما»، وهو ناظر إلی الأوّل، ووجه الثانی مرّقبل ذلک. (الفیروزآبادی).
2- بل ممنوع؛ لأنّ سلب القدرة وضعاً لا یستلزم حرمة إنشاء التزویج تکلیفاً. (الفانی). * إلّا مع نهی المولی؛ حیث إنّ مخالفته حرام تکلیفاً، وأمّا نفوذه فموقوف علی إجازة المَولی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- قد تعرّضنا فی کتاب البیع بطلان الانصراف المزبور فی أمثال المقام، فراجعمحلّه. (آقاضیاء).
4- الأظهر الانسلاب، وعدم قدرتهما علی شیءٍ، سیّما فی المهامّ، کأمثال التزویج،والانصراف ممنوع. (المرعشی).
5- الانصراف ممنوع، وکذا فی الفرض اللاحق. (زین الدین).
6- فیه وفی ما تقدّم من الانصراف نظر. (حسن القمّی).
7- الإجازة _ بما هی سبب لربط الإنشاء بالأصیل _ ناقلة، بمعنی صیرورتها سبباًلربط المنشأ بالمُجِیز. (الفانی). * کشفاً انقلابیّاً، ومعنی الکشف الانقلابی: أنّ الشارع بعد تحقّق الإجازة من السیّدیحکم بصحّة عقد العبد، وثبوت مضمونه من أوّل الأمر ومن حین صدور العقد منه،لا حین الإجازة فیکون نقلاً، ولا بمجرّد ترتیب الآثار من أوّل الأمر فیکون کشفاًحکمیّاً، ولا بصحّة العقد بالإجازة علی نحو الشرط المتأخّر فیکون کشفاً حقیقیّاً.(زین الدین).

بها بین أن یکون بتوقّعها، أوْ لا، بل علی الوجه المحرّم، ولا یضرّه النهی؛ لأنّه متعلّق بأمرٍ خارجٍ(1)  متّحد. والظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازة، فلا  تنفع الإجازة(2)  بعد الردّ(3) .

وهل یشترط فی تأثیرها عدم سَبق النهی من المولی فیکون النهی السابق کالردّ بعد العقد، أوْ لا؟ وجهان، أقواهما(4)  الثانی(5) .

حکم المهر فی تزویج المملوک

(مسألة 3) : لو باشر المولی تزویج عبده، أو أجبره(6)  علی التزویج  

ص:363


1- التعلیل ضعیف جدّاً، والصحیح أن یقال: إنّه علی تقدیر الحرمة فهی فی المعاملاتلا توجب الفساد. (الخوئی).
2- فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).
3- علی المشهور، بل ادُّعی علیه الإجماع. (حسن القمّی).
4- فیه إشکال. (الفیروزآبادی).
5- بل الأوّل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأوّل؛ فإنّ النهی قبله أشدّ من الردّ بعده. (کاشف الغطاء). * فی أقوائیّته تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (عبدالله الشیرازی). * لا یخلو أوّلهما من قوّة. (المرعشی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).
6- فی صورة جبره علی التزویج إشکال، والأحوط للمولی التعیین فی هذه الصورة.(زین الدین).

فالمهر إن لم یُعیَّن فی عینٍ یکون فی ذمّة المولی(1) ، ویجوز أن یجعله فی  ذمّة العبد(2)  یتبع(3)  به(4)  بعد العتق(5)  مع رضاه.

وهل له ذلک قهراً علیه؟ فیه إشکال(6) ، کما إذا استدان علی أن یکون

ص:364


1- إذا کانت تصرّفات العبد وتحرّکاته وکسبه بید مولاه وتحت رعایته، وأمّا إذا کانمطلق الإرادة فی التصرّف من قبل مولاه فلا یبعد أن یکون المهر فی ذمّة العبد.(زین الدین).
2- قدرة المولی بهذا المقدار _ أی إشغال ذمّة عبده ودخول ذمّته تحت سلطته _ محلّ إشکال، وکذا الاستدانة. (المرعشی). * جواز جعله فی ذمّة العبد علی هذا الوجه ولو مع رضاه محلّ إشکال، واستدانةالمولی بهذا النحو أشدّ إشکالاً، والتفصیل لا یسعه المقام. (البروجردی).
3- إن لم یکن له مال ولم یتمکّن من الاکتساب بإذن المولی. (صدرالدین الصدر).
4- حیث لا مال ولم یقدر علی الاکتساب بإذن المولی. (المرعشی). * سلطنة المولی علی اشتغال ذمّة العبد مستقلّاً بحیث یتبع به بعد العتق محلّإشکال، بل منع ولو مع رضاه؛ لأنّ رضاه غیر موثّرٍ فی شیء، وسلطنة المولیمحدودة بحدود ملکه، ولا معنی لعهدة العبد إلّا عهدة المولی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- أو یؤدّیه من کسبه إذا کان کَسوباً بإذن مولاه. (الفانی).
6- لعدم مالکیّة السیّد لذمّة العبد التابع له بعد عتقه. (آقاضیاء). * ولکنّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الظاهر عدم الإشکال؛ لأنّه مملوکه وتحت سلطانه یتصرّف فیه کیفما یشاء، إلّافی ما نهی الشارع عنه. (البجنوردی). * بل منع؛ لأنّ عهدة العبد لیست مملوکةً للمولی، نعم، إذا رضی العبد بذلک فیصحّ؛لعدم الموجب للمنع. (الفانی). * الظاهر أنّ له ذلک، وکذلک الاستدانة. (زین الدین).

الدَین فی ذمّة العبد من غیر رضاه.

وأمّا لو أذِن(1)  له فی التزویج: فإن عیَّن کون المهر فی ذمّته(2)  أو فی ذمّة  العبد أو فی عینٍ معیّنٍ تعیّن، وإن أطلق(3)  ففی کونه فی ذمّته، أو ذمّة العبد مع ضمانه له وتعهّده(4)  أداءَه، عنه أو کونه فی کسب العبد(5)  وجوه(6) : أقواها   

 

 

   

ص:365


1- الظاهر أنّ المهر فی عهدة العبد، إلّا أن یجعله فی ذمّة المولی، أو فی ماله المعیّن بإذنه. (صدرالدین الصدر).
2- وتعهّده ابتداءً، إلّا أنّه ینتقل إلیه من ذمّة العبد؛ کی یکون من باب الضمان.(المرعشی).
3- تقدّم تفصیل الکلام فیه. (صدرالدین الصدر).
4- أو فی ذمّة العبد وکون اشتغال ذمّته بشیءٍ بإذن المولی عین اشتغال ذمّة المولی بذلک الشیء، کما أنّ مالکیّته لشیءٍ عین مالکیّته، ولعلّ هذا أقرب الوجوه، ولاتنافیه الروایة، والظاهر عدم الفرق بین الإذن والإجازة. (البروجردی).
5- أو فی ذمّة العبد یتبع به بعد عتقه، فلا تعهّد للمولی فی أدائه ولو من ماله الخاصّ.(آقاضیاء).
6- وله وجه آخر، وهو کونه فی ذمّة العبد، لکنّ معنی اشتغال ذمّته اشتغال ذمّةالمولی، والأقوی الأوّل؛ لأنّ ذلک الوجه أیضاً یحتاج إلی موونة واعتبار زائد، بل هومن أقسام التعیین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی ثبوت المهر والنفقة فی ذمّة العبد، ولکن علی المَولی أن یفی بما فی ذمّةالعبد من بعض أمواله أو أموال العبد، وهذا إذا کان المولی نافذ السلطان فی العبدوفی تصرّفاته، بأن کانت تحت رعایة مولاه فی جمیع شؤونه، وأمّا إذا کان العبدمطلق الإرادة _ کما تقدّم _ فلا یبعد عدم تعهّد المولی بذلک، والروایتان لا تدلّانعلی أکثر من ذلک. (زین الدین).

الأوّل(1) ؛ لأنّ «الإذن فی الشیء(2)  إذن فی لوازمه»(3)، وکون المهر علیه بعد عدم قدرة العبد علی شیء، وکونه کلّاً علی مولاه من لوازم(4)  الإذن فی التزویج عرفاً، وکذا الکلام فی النفقة.

ویدلّ علیه(5)  أیضاً فی المهر: روایة علیّ بن أبی حمزة(6)، وفی النفقة موثّقة عمّار الساباطی(7).

ص:366


1- تقدّم تفصیل الکلام فیه. (صدرالدین الصدر).
2- فی هذه الکلّیّة نظر، فالعمدة فی المسألة النصوص الخاصّة، وإلّا فالأقوی ما ذکرنامن الاحتمال؛ لعدم اقتضاء إذن السیّد تعهّده فی ماله فی ذمّته أو فی غیرها، فقهراًیستقرّ المهر فی ذمّة الزوج یتبع به بعد عتقه؛ للعمومات. نعم، لا یبعد الالتزام فیالنفقة بما ذکر من کونها علی السیّد بلا خصوصیّة فی کسبه؛ لاحتساب العرف کونهامن عیال السیّد، وإن أمکن النظر فی ملازمة العیلولة العرفیّة مع وجوب النفقة، فمنالمحتمل کونها بمقتضی القواعد ممّن لا یقدر علینفقة عیاله ولا علی طلاقها،فیجب علی الناس کفایة القیام بأمرها، ولکن لا أظنّ التزام هذا المعنی أیضاً منأحد، بل هو أیضاً خلاف السیرة، بل السیرة قائمة علی قیام السیّد بأمرها فی نفقتها،ومنها یُستکشَف کون نفقتها علیه، وکونها من عیالاته الواجب نفقتها علیه. (آقاضیاء). * بل لأنّ الظاهر من المقام تعهّد السیّد لِمَهره. (الفانی).
3- مختلف الشیعة: 6/153، کشف اللثام، ط. ج: 8/199، القواعد والفوائد للشهید الأوّل: 1/230،مستند الشیعة للنراقی: 16/184، جواهر الکلام: 25/84.
4- فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).
5- فی اعتبار الروایتَین بل وفی دلالتهما تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).
6- الوسائل: الباب (78) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح1.
7- الوسائل: الباب (73) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح1.

ولو تزوّج العبد من غیر إذن مولاه، ثمّ أجاز ففی کونه(1)  کالإذن السابق  فی کون المهر علی المولی، أو بتعهّده، أوْ لا؟ وجهان(2) .

ویمکن الفرق(3)  بین ما لو جعل(4)  المهر فی ذمّته(5)  فلا دخل له(6) بالمولی وإن أجاز العقد، أو فی مالٍ معیّنٍ من المولی، أو فی ذمّته، فیکون کما عیّن أو أطلق فیکون علی المولی.

ص:367


1- الأظهر أنّ الإجازة توجب صحّة العقد علی ما وقع، فیأتی فیه التفصیل المتقدّم.(صدرالدین الصدر).
2- أقربهما الأوّل؛ لأنّ الإجازة کالإذن السابق فی کون المهر علی المولی، إلّا إذاجعل العبد المهر فی ذمّته. (البجنوردی). * الأظهر الأوّل. (المرعشی). * الإجازة توجب صحّة العقد علی حسب ما وقع؛ فإنْ کان العبد قد عیّن شیئاًکانت الإجازة تعییناً له عند المولی، وإن لم یعیِّن جری فی الإجازة ما ذکرناه فیالإذن السابق سواء بسواء. (زین الدین).
3- ولعلّ هذا أوجه. (الکوه کَمَری).
4- وهذا هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).
5- هذا التفصیل حسن جمیل. (الفانی). * هذا إذا لم یکن له مال، ولم یتمکّن من الاکتساب بإذن المولی، وهذا التفصیل لایخلو من قوّة، ولا یصغی من رجوعه إلی جعله فی ذمّة المولی؛ لمکان حکم العرفباتّحاد ذمّة العبد مع ذمّة مولاه. (المرعشی).
6- الظاهر هو أنّ التفصیل غیر وجیه؛ لأنّ ذمّة العبد لیس إلّا ذمّة المولی، فبإجازتهتشتغل ذمّته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع کون أدائه فی کسب العبد بعد العتق. (حسن القمّی).

ثمّ إنّ المولی(1)  إذا أذِن: فتارةً یعیّن مقدار المهر، وتارةً یعمّم، وتارةً یطلق.

فعلی الأوّلَین لا إشکال، وعلی الأخیر ینصرف إلی المتعارف(2) ، وإذا تعدّی وقف علی إجازته.

وقیل(3): یکون(4)  الزائد فی ذمّته یَتبَع به بعد العتق(5) . وکذا الحال بالنسبة إلی شخص الزوجة، فإنّه إن لم یعیّن ینصرف إلی اللائق بحال العبد من حیث الشرف والضَعة، فإن تعدّی وقف علی إجازته(6) .

مهر الأمة المزوّجة للمولی ونفقتها

(مسألة 4) : مهر الأمة المزوَّجة للمولی، سواء کان هو المباشر

ص:368


1- یأتی التفصیل المتقدّم فی کلٍّ من هذه الأقسام الثلاثة. (صدرالدین الصدر).
2- إذا أذِن المولی فی جعل المهر فی ذمّته أو فی عینٍ خارجیّةٍ یملکها ولکن اطلقمن حیث الکمّیة فیرجع إلی المتعارف، فإذا تعدّی وقف علی إجازته، سواء قلنا بأنّالزائد فی ذمّة المولی أم فی ذمّة العبد. (صدرالدین الصدر). * وهو مهر المثل، ولیس له التعدّی عنه، وعدم ملاحظة المصلحة. (المرعشی). * فی الصورة الّتی یجب فیها علی المولی أن یفی بما فی ذمّة العبد، علی ما تقدّمبیانه، وأمّا فی الصورة الثانیة فإنّ وجوب الوفاء علی العبد نفسه. (زین الدین).
3- راجع مختلف الشیعة: 7/208، جامع المقاصد: 12/163.
4- ولکنّه ضعیف. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- أو یؤدّیه من کسبه إذا کان کَسوباً بإذن مولاه. (الفانی).
6- علی الأحوط، إلّا إذا کان تعدّیاً عن اللائق بحال المالک فیلزم ذلک علی الأقوی.(زین الدین).

أم هی، بإذنه أو بإجازته، ونفقتها علی الزوج، إلّا إذا منعها(1) مولاها(2)  عن التمکین(3)  لزوجها(4) ، أو اشترط(5)  کونها(6)

 

ص:369


1- وامتنعت عن التمکین، ولکن فی شمول دلیل النشوز للمورد تأمّل، کلّ ذلک إذاقلنا: إنّ للمولی منعها بعد إذنه أو إجازته، وفیه تأمّل؛ لأنّ التمکین من أظهر آثارالتزویج، سیّما فی الدوام الّذی هو محلّ الکلام. (صدرالدین الصدر). * ونشزت هی. (المرعشی).
2- لا بمثل الحبس؛ لأنّها معذورة فی عدم التمکین، والأولی إلحاق النشوز بالمنع.(عبدالله الشیرازی). * الظاهر أنّ المناط فی عدم وجوب النفقة علی الزوج، نشوز الزوجة ومنع المولیوعدمه لا تأثیر فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بغیر حقّ، کما هو الظاهر؛ فإنّ صحّة التزویج للأمة والتزام المولی بلوازم الزوجیّةتقتضی وجوب التمکین علیها، فلا یملک المولی أن یمنعها عنه، فإذا منعها کذلکوأطاعت فلم تمکّنه کانت ناشزةً فلا نفقة لها، وإذا منعها المولی بحقٍّ _ کما قد یتّفق _فأطاعت مولاها ولم تمکّن الزوج لم یکن ذلک نشوزاً، فلا تسقط نفقتها. (زین الدین).
3- ولم تمکّن. (الإصطهباناتی). * وعملت علی طبق منعه. (البروجردی). * وهی امتنعت من منعها، أو کان منعه إیّاها منعاً تکوینیّاً بأن حبسها مثلاً.(البجنوردی). * سقوط نفقتها علی الزوج ما لم تصیر ناشزةً محلّ نظر. (حسن القمّی).
4- ولم تتمکّن أیضاً بحیث صارت ناشزة. (السبزواری).
5- صحّة هذا الشرط محلّ إشکال، بل منع، نعم، یصحّ شرط الإنفاق علی المولیفیجب علیه الوفاء، ولو عصی فالنفقة علی الزوج. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- هذا من الوعد الإبتدائیّ. (الفانی). * صحّة هذا الاشتراط محلّ إشکال، إلّا أن یؤول إلی اشتراط أداء النفقة علیالمولی، لا أصل ثبوته. (المرعشی). * المراد أن یشترط الزوج علی المولی أن یقوم بالإنفاق علیها، وأمّا شرط أنتجب النفقة علی المولی فهو شرط مخالف للکتاب. (زین الدین).

علیه(1)  وللمولی استخدامها بما لا ینافی حقّ الزوج(2) .

والمشهور أنّ للمولی(3)  أن یستخدمها نهاراً(4) ، ویُخَلِّی بینها وبین الزوج  لیلاً، ولا بأس به(5) .

ص:370


1- صحّة هذا الشرط محلّ إشکال. (البروجردی). * یعنی أداءَها لا ثبوتها شرعاً، وإلّا فصحّة مثل هذا الشرط ممنوعة. (السبزواری).
2- ولا یختصّ أحدهما بلیلٍ أو نهارٍ علی الأقوی، فللزوج حقّ الاستمتاع بها ولونهاراً. (زین الدین).
3- الظاهر أنّ هذا التوزیع إنّما هو نظر إلی أنّ زمان الخدمة فی الأغلب إنّما هو النهاروزمان الاستمتاع اللیل، ویستفاد ذلک ممّا ورد فی الجعفریّات(الجعفریات: 105.)، ونقلالمجلسی(بحار الأنوار: 100/344، ح35.) هذه الروایة أیضاً فی المجلد (23) من البحار، طبع الکمپانی، الباب(73) عن نوادر(النوادر للراوندی: 185.) الراوندی ولعلّ قوله: «یُستفاد من بعض الأخبار» ذلک. (الفانی).
4- الأقوی جواز الانتفاع للمولی فی اللیل والنهار ما لم یزاحمه حقّ الزوج.(المرعشی).
5- ولکنّ الأقوی أنّ للزوج حقّ الاستمتاع بها ولو نهاراً. (کاشف الغطاء).

بل یُستفاد(1)  من بعض(2) الأخبار(3)  ولو اشترطا غیر ذلک فهما علی شرطهما.

ولو أراد زوجها أن یسافر بها هل له ذلک من دون إذن السیّد؟ قد یقال : لیس له(4) ، بخلاف ما إذا أراد السیّد أن یسافر بها فإنّه یجوز له من دون إذن الزوج.

والأقوی العکس(5) ؛ لأنّ السیّد إذا أذن بالتزویج فقد التزم بلوازم

ص:371


1- فیه وفی جواز أن یسافر بها الزوج أو السیّد تأمّل، فالأحوط التصالحوالتراضی. (حسن القمّی).
2- النوادر للراوندی: 185.
3- لکنّه ضعیف، والأوجه ما ذکره أوّلاً. (الخوئی).
4- ولعلّه الأقرب. (محمّد الشیرازی).
5- بعد تزاحم مقتضی الملکیّة والزوجیّة، وقصور شمول الدلیل من کلّ طرفٍ صورةقصور المحلّ عن القابلیّة؛ لعدم کون إطلاقاتها فی مقام البیان من تلک الجهة،فالمرجع فی الترجیح هو الأصل الجاری فی طرف المالک بعد منع الکلّیّة مناقتضاء الالتزام بالشیء الالتزام باللوازم. (آقاضیاء). * هذا لا یخلو من المناقشة؛ فإنّ إذن السیّد بالتزویج وإن کان التزاماً بلوازمالزوجیّة وأحکامها إلّا أنّ من أحکامها وجوب إطاعة الزوج لو لم تزاحم بما هوالأهمّ، والتزامه بأحکامها لیس مزیلاً لسیادته وأحکامها ولوازمها، فکما أنّ مقتضیزوجیّة الزوج وجوب طاعته کذلک مقتضی سیادة السیّد وجوب إطاعته، فإذا أمرکلّ منهما بخلاف ما أمره الآخر یقع التزاحم بین الإطاعتَین، فیراعی ما هو الأهمّ،ولا یبعد أن یکون رعایة السیّد الّذی یکون مالکاً لرقبتها ألزم. (الإصفهانی). * مع توقّف الاستمتاع علی المسافرة، وکذا المسافرة لیلاً إن قلنا: إنّه یجب أنیُخلّی بینها وبین الزوج لیلاً. (الکوه کَمَری). * لا یخلو من مناقشة وإشکال، بل الظاهر تقدیم إرادة السیّد عند تزاحمها مع إرادةالزوج. (البجنوردی). * هذا لا یخلو من المناقشة؛ فإنّ إذن السیّد بالتزویج وإن کان التزاماًبلوازم الزوجیّة وأحکامها إلّا أنّ من أحکامها وجوب اطاعة الزوج لو لم تزاحمبما هو الأهمّ، والتزامه بأحکامها لیس مزیلاً لسیادته وأحکامها ولوازمها، فکماأنّ مقتضی زوجیّة الزوج وجوب إطاعته، فإذا أمر کلّ منهما بخلاف ما أمرهالآخر یقع التزاحم بین الإطاعتَین، فیراعی ما هو الأهمّ، ولا یبعد أن یکونرعایة السیّد الّذی یکون مالکاً لرقبتها ألزم، إلّا أن یقال: إذنه بالتزویج المستلزمللإذن باللوازم بمنزلة إسقاط حقّ المولی بالنسبة إلی آثار المزاوجةمن الاستمتاعات، وهذا ربّما مراد المصنّف قدّس سرّه ؛ وبناءً علیه لا یجب إطاعته حتّی فیغیر الوطء الواجب. (عبدالله الشیرازی). * فی صورتَی المسافرة لیلاً وإرادة الاستمتاع فی السفر. (المرعشی). * یعنی یجوز للعبد أن یسافر بها من دون إذن مولاها، دون العکس، لکن المسلَّممنه فیما إذا أراد منها الاستمتاع فی السفر، وإلّا فوجوب السفر علیها بأمر الزوجغیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یبعد کون مراعاة حقّ السیّد أعمّ عرفاً. (السبزواری). * القدر المسلَّم من ذلک ما إذا أراد الزوج الاستمتاع بزوجته فی السفر فلا یجوزللمولی أن یمنعها من ذلک، أمّا فی غیر ذلک فالمسألة محلّ إشکال. (زین الدین).

ص:372

الزوجیّة(1) ، و(آلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی آلنِّسَاءِ)(2).

وأمّا العبد المأذون فی التزویج فأمره بید مولاه، فلو منعه من الاستمتاع یجب علیه طاعته، إلّا ما کان واجباً علیه من الوطء فی کلّ أربعة أشهر، ومن حقّ القسم.

جعل المهر للأمة المأذونة فی التزویج

(مسألة 5) : إذا أذِن المولی للأمة فی التزویج وجعل المهر لها صحّ علی الأقوی من ملکیّة العبد والأمة(3) ، وإن کان للمولی أن یتملّک(4)  ما ملکاه، بل الأقوی(5)  کونه مالکاً لهما ولمالهما

ص:373


1- فیه نظر واضح؛ لأنّه لا یفهم العرف من الإذن فی تزویج الأمة الإذن فی أخذهامعه فی الأسفار المانع من الخدمة والمنافیة لحقّ الملکیّة، وهذا لیس من اللوازمالظاهرة فی نظر العقلاء، ولمعارضة «الناس مسلّطون علی أموالهم»( الخلاف: 3/176، السرائر: 2/382، مختصر المزنی: 92، المجموع: 13/35) والزوجیلتزم بلوازم ملکیّة الزوجیّة. (الفیروزآبادی).
2- النساء: 34.
3- ولکنّهما محجوران عن التصرّف فی ما یملکانه إلّا بإذن المولی. (زین الدین).
4- مع رضاها. (صدرالدین الصدر).
5- بل الأقوی کون المهر لمولاها المالک لبضعها، وأنّها لا تملک إلّا ماملّکها مولاها،وأنّ المهر المزبور لیس منها. (آقاضیاء). * بل الأقوی أنّ المملوک کغیره(فی نسخة الأصل: (المملوکة کغیرها)، ونظراً لارتباک اللفظ فالصحیح ما أثبتناه) من الأحرار، ولکنّه محجور علیه، ولا یجوز لهالتصرّفات المالیّة إلّا بإذن مولاه، ومنه تعرف أنّه لیس للمولی التصرّف فی أموال مملوکه، نعم، لو اکتسبها بإذن المولی علی أن تکون له کانت له. (صدرالدین الصدر). * بل الأقوی العدم؛ لدلالة بعض النصوص(النهایة ونُکتها للطوسی: 543، المهذّب لابن البرّاج: 2/359، المحلّی: 9/244.) علی عدم جواز تملّک السیّد ما ملکهالعبد فکیف بالملکیّة الطولیّة؟. (الفانی). * هذا القول ضعیف. (زین الدین).

ملکیّةً طولیّة(1) .

نکاح المملوک عبداً أو أمةً المشترک والمبعّض

(مسألة 6) : لو کان العبد أو الأمة لِمالِکَینِ أو أکثر توقّف صحّة النکاح علی إذن الجمیع أو إجازتهم، ولو کانا مبعَّضَین توقّف علی إذنهما وإذن المالک، ولیس له إجبارهما.

حکم النکاح والمهر فی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک

(مسألة 7) : إذا اشترت العبدَ زوجتُهُ بطل النکاح، وتستحقّ المهر إن کان ذلک بعد الدخول. وأمّا إن کان قبله ففی سقوطه(2) ، أو سقوط نصفه(3) ،

ص:374


1- وعلی ذلک فالمهر لها دائماً؛ لکون المهر بدل المنافع عرفاً، وإن کانت هی ومالهالمولاها. (الکوه کَمَری). * بجعل الملکیّة للعبد بالنسبة إلی المال، وملکیّة المولی للمال المملوک للعبد،وعلیه فالمهر لها وهو ملکها. (المرعشی).
2- هذا هو الأظهر. (الفانی). * کما فی فسخ أحد الزوجین بسبب عیبٍ من العیوب المعلومة فی صاحبه، وعلیهلا یلزم خُلوّ البیع عن العوض لترتّب السقوط علی تملّک الزوجة زوجها المتأخّرعن الزوجیّة، المستلزمة لثبوت المهر، ولا یخلو من مناقشة. (المرعشی).
3- وهو الأظهر وإن کان الأحوط التصالح. (عبدالهادی الشیرازی). * کما فی الطلاق قبل الدخول. (المرعشی).

أو ثبوت تمامه(1)  وجوه(2) ، مبنیّة(3)  علی أنّه بطلان، أو

ص:375


1- سقوط جمیعه وإن کان قویّاً لکنّه لا یخلو من الإشکال، وعلی تقدیره فحیث إنّهمعلول لتملّک الزوجة رقبة زوجها، ومتأخّر عنه فی الرتبة ففی رتبة إنشاء البیع یکون ثابتاً علی کلّ تقدیر، ولو جعل ثمناً لا یلزم منه خلوّ البیع عن العوض فیشیءٍ من الصور. (جمال الدین الگلپایگانی). * کما فی الموت قبل الدخول علی ما هو الأقوی. (المرعشی). * لا یبعد أنّه المتعیّن. (الخوئی). * المهر لها أجمع، فقد ملکته جمیعه بالعقد، ولا دلیل علی سقوطه بالانفساخالطارئ، ولا علی إلحاقه بالطلاق. (زین الدین).
2- لا یبعد الأوّل. (السبزواری).
3- سقوط جمیعه وإن کان قویّاً لکنّه لا یخلو من الإشکال، وعلی تقدیره فحیث إنّهمعلول لتملّک الزوجة رقبة زوجها، ومتأخّر عنه فی الرتبة ففی رتبة إنشاء البیعیکون ثابتاً علی کلّ تقدیر، ولو جعل ثمناً لا یلزم منه خلوّ البیع عن العوض فیشیءٍ من الصور. (النائینی). * أوجهها أوّلها. (الإصفهانی). * بعد القطع بأنّ الشراء لیس فی حکم الطلاق؛ لعدم الدلیل علی هذا التنزیل، وعلیفرض وجوده فلا یدلّ علی عموم التنزیل، فالقول بالسقوط لا تخلو من قوّة، ولمأعرف أنّ ثبوت تمام المهر یترتّب علی أیّ الوجوه؟ (صدرالدین الصدر). * الأقوی أنّه لها أجمع؛ لأنّها ملکته بالعقد، ولا دلیل علی سقوطه، ولا علی إلحاقه بالطلاق. (کاشف الغطاء). * وإن کان وجه الأوّل لا یخلو من وجه، لکنّه لا یخلو من الإشکال أیضاً، ثمّ علیتقدیر السقوط لا یلزم بطلان الشراء؛ لخلوّ البیع عن العوض؛ لکون السقوط معلولاًلتملّک الزوجة رقبة زوجها، ومتأخّر عنه رتبة، ففی مرتبة إنشاء البیع المتقدّم علی السقوط یکون المهر ثابتاً، فلا یلزم خلوّ البیع من العوض، فتأمّل. (الإصطهباناتی). * فی جعلهما المبنی نظر. (المرعشی).

انفساخ(1) .

ثمّ هل یجری علیها حکم الطلاق قبل الدخول، أوْ لا؟

وعلی السقوط کلّاً إذا اشترته بالمهر الّذی کان لها فی ذمّة السیّد بطل

ص:376


1- والأقوی ترتیب آثار البطلان علیه، ویظهر من الجواهر(جواهر الکلام: 30/210، آخر المسألة الاُولی من نکاح الإماء.) تسلیم الانفساخ،ولکن لا یساعده أخباره، والأصل أیضاً یقتضی عدم سقوط تمام المهر عنه لولاقیام إجماعٍ علیه. (آقاضیاء). * الظاهر أنّ المراد من البطلان: هو کون العقد کأن لم یکن، ومن الانفساخ: انحلالالعقد من حین الاشتراء، ولا فرق ظاهراً بینهما، إلّا أن یکون المراد بالبطلان :البطلان من الأوّل، وهو لا وجه له، ومقتضی القواعد هو استحقاق تمام المهر أونصفه؛ بناءً علی إلحاقه بالطلاق قبل الدخول لو کان المهر فی ذمّة مولی العبد، وأمّالو کان فی ذمّة نفس العبد فمقتضی القاعدة سقوط تمامه؛ لأنّه لا معنی لاِنْ یکون مالکاً لِما فی ذمّة مملوکه. (البجنوردی). * لا یظهر الفرق بین البطلان والانفساخ إلّا إذا اُرید من الأوّل: من الأوّل(کذا فی نسخة الأصل.)، ومنالثانی من حین ظهور السبب، ولا یبعد الأوّل. (عبدالله الشیرازی). * بناءً علی کون الانفساخ من أوّل العقد لا فرق بینه وبین البطلان، بل لا یبعد عدمالفرق بینهما فی ما ذکر لو کان من حینه أیضاً. (السبزواری).

الشراء(1) ؛ لِلزوم خلوّ(2)  البیع(3)  عن العوض(4) ، نعم، لا بأس به إذا کان(5) الشراء(6)  بعد الدخول؛ لاستقرار المهر حینئذٍ.

وعن العلّامة فی القواعد(7) البطلان إذا اشترته بالمهر الّذی فی ذمّة العبد وإن کان بعد الدخول؛ لأنّ تملّکها له یستلزم براءة ذمّته من المهر، فیخلو البیع

ص:377


1- فیه نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یبطل؛ لأنّ البیع کان مع العوض، وسقوط العوض یستلزم الرجوع إلی بدله، لابطلان البیع. (الفانی). * مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).
2- فیه وفی ما بعده نظر. (حسن القمّی).
3- إذا کان الفراغ فی رتبةٍ متأخّرةٍ عن البیع؛ لأنّه مترتّب علیه، فلا یعقل أن یکونفی رتبته، فالبیع لا یکون خالیاً من العوض فی رتبته، فسقوط المهر فرع الفراغ،والفراغ فرع البیع، فهو متأخّر عن البیع برتبتین. هذا إذا کان قبل الدخول، وأمّا إذاکان بعده فلا إشکال. (صدرالدین الصدر).
4- لا یلزم ذلک؛ لتأخّر رتبة السقوط علی فرضه عن رتبة البیع، ففی رتبة نفس البیعلم یتحقّق سقوط، إلّا أن یقال بعدم کفایة تقدّم الرتبیّ مع اتّحادهما زماناً، کما هوشأن العلّة والمعلول وهو الصحیح. (البجنوردی).
5- تبیّن عدم الفرق بین الصورتَین، وکذا بین أن یکون المهر فی ذمّة الزوج أو سیّده،من الحاشیة السابقة(کذا فی أصل النسخَتین.). (جمال الدین الگلپایگانی).
6- تبیّن عدم الفرق بین الصورتَین، وکذا بین أن یکون المهر فی ذمّة الزوج أو سیّده،من الحاشیة السابقة(کذا فی أصل النسخَتین.). (النائینی).
7- [7] قواعد الأحکام: 3/55.

عن العوض. وهو مبنیّ(1)  علی عدم صحّة(2)  ملکیّة المولی فی ذمّة العبد. ویمکن(3)  منع(4)  عدم الصحّة(5)  مع أنّه لا تجتمع(6)  ملکیّتها له

 

ص:378


1- علی فرض عدم الصحّة إنّما السقوط مترتّب علی الانتقال وما هو لازم هوالثبوت فی رتبةٍ سابقةٍ أو مُقارِنة، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
2- هذا المنع غیر موجّه. (عبدالله الشیرازی). * هذا الوجه ذکره غیر واحدٍ من شرّاح القواعد، لکنّ الظاهر عدم ابتناء خلوّ البیععن الثمن علی ذلک، بل یلزم ذلک ولو علی القول بصحّة ملکیّة المَولی لذمّة عبده؛وذلک لأنّها اشترت عبداً وجعلت ثمنه فراغة ذمّته، وهذا نفع یعود إلی العبد، ولایعود إلی البائع؛ لأنّ براءته بعد الخروج عن ملکه غیر مرتبطةٍ به، فیصدق أنّه بلاثمنٍ یرجع إلی البائع، لکنّ هذا مبنیّ علی أن یکون الثمن براءة ذمّته، لا انتقال ما فیذمّته إلی المولی؛ وعلیه فیأتی حکمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- صحّة مالکیّة المولی فی ذمّة عبده غیر الضریبة ومال الکتابة مشکلة، وسواء صحّأم امتنع ذلک فالمقام أجنبیّ عنه. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- صحّة مالکیّة المولی فی ذمّة عبده غیر الضریبة ومال الکتابة مشکلة، وسواء صحّأم امتنع ذلک فالمقام أجنبیّ عنه. (النائینی). * لمنع المنع وجه موجّه. (المرعشی).
5- الصحّة فی غیر الضریبة ومال الکتابة محلّ تأمّلٍ وإشکال. (الإصطهباناتی). * هذا المنع غیر موجّه. (البروجردی). * لا وجه للمنع؛ لما ذکرنا فی بعض الحواشی السابقة. (البجنوردی).
6- یعنی یستحیل أن تجتمع رقبة العبد وما فی ذمّته معاً ملکاً لهما کی یسقط ما فیذمّته بذلک؛ لأنّ ما فی ذمّته من المهر کان قبل البیع ملکاً لها، وکانت رقبته لسیّده،وبالبیع ینتقل کلّ منهما من مالکه إلی مالکٍ آخر، ولا یجتمعان معاً فی ملکها ولو آناًما؛ کی یلزم ما ذکره العلّامة  قدّس سرّه من المحذور. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

ولما فی ذمّته(1) ، بل ینتقل ما فی ذمّته(2)  إلی المولی(3)  بالبیع حین انتقال(4)  العبد(5)  إلیها.

الولد الحاصل من المملوکین رق وملحق بالحرّ منهما ما لم یکن عن زنا ونحو ذلک

(مسألة 8) : الولد بین المملوکَین رِقّ، سواء کان عن تزویجٍ مأذونٍ فیه، أو مجازٍ، أو عن شبهةٍ مع العقد أو مجرّدة، أم عن زناً منهما أو من أحدهما بلا عقد، أو عن عقدٍ معلومِ الفساد عندهما، أو عند أحدهما.

وأمّا إذا کان أحد الأبوین حرّاً فالولد حرّ إذا کان عن عقدٍ صحیح،أو شبهةٍ مع العقد أو مجرّدة، حتّی فیما لو دلّست الأمة نفسها بدعواها الحرّیّة فتزوّجها حرّ علی الأقوی(6) ، وإن کان یجب علیه حینئذٍ دفع قیمة الولد إلی مولاها.

ص:379


1- فیه إشکال. (المرعشی).
2- لا یخفی أنّ الثمن إن کان نفس ما فی ذمّة العبد ففی فرض عدم صحّة تملّکالمولی ما فی ذمّة عبده یکون الحکم بصحّة البیع مستلزماً للدور؛ لأنّ صحّة البیعتتوقّف علی قابلیّة الثمن لملکیّة البائع، وهی تتوقّف علی صحّة البیع؛ لأنّ العبد مالم ینتقل إلی الزوجة لم یکن ما فی ذمّته قابلاً لتملّک البائع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- بائع العبد ثمناً للعبد؛ وبناءً علی هذا یملکه البائع فی ذمّة العبد یتبع به بعد العتق،ویسعی به بعده. (الفیروزآبادی).
4- فکأنّ العبد مشغول الذمّة لمولاه السابق یتبع به بعد العتق. (آقاضیاء).
5- بجعل ذمّة العبد مشغولةً لمولاه السابق یتبع به بعد العتق، ولا یخلو من شوبالإشکال. (المرعشی).
6- الأقوائیّة محلّ الإشکال والتأمّل. (عبدالله الشیرازی). * تراجع المسألة الثانیة عشرة من هذا الفصل. (زین الدین).

وأمّا إذا کان عن عقدٍ بلا إذنٍ مع العلم(1)  من الحرّ بفساد العقد، أو عن زناً  من الحرّ أو منهما(2)  فالولد رِقّ(3) .

ملکیّة المولود من مملوکین

ثمّ إذا کان المملوکان لمالکٍ واحدٍ فالولد له، وإن کان کلّ منهما لمالکٍ فالولد بین المالکَین(4)  بالسویّة(5) ، إلّا إذا اشترطا(6)  التفاوت، أو الاختصاص  بأحدهما.

هذا إذا کان العقد بإذن المالکَین، أو مع عدم الإذن من واحدٍ منهما(7) .   

ص:380


1- ولکن إذا کان بتوقّع الإذن أو رجاء الإجازة فالحکم بالرِقّیّة مشکل.(کاشف الغطاء).
2- إذا کان الحرّ الزانی هو الرجل، ویشکل الحکم إذا کانت الحرّة الزانیة هی المرأة.(زین الدین).
3- هذا إذا کانت الاُمّ أمة، وأمّا إذا کانت الاُمّ حرّةً فلا یبعد أن یکون الولد حرّاً، وإنکانت الاُمّ زانیة. (الخوئی).
4- الحکم فی هذا الفرض مشکل، وکذا فی بقیّة فروض المسألة، والتعلیلاتالمذکورة لا یمکن الاعتماد علیها، فلا یُترک الاحتیاط ما أمکن. (زین الدین).
5- لا یبعد أن یکون الولد لمالک الأمة علی أساس أنّه نماوها، کما هو الحال فی الحیوانات. (الخوئی). * علی المشهور، لکنّ الخروج عن قاعدة تبعیّة الولد للاُمّ فی الملک محلّ تأمّل،وکذا فی ما یتفرّع علیه. (حسن القمّی).
6- الظاهر أنّه لا أثر لهذا الاشتراط إذا کان علی نحو شرط النتیجة، وبذلک یظهرحال ما بعده. (الخوئی).
7- لعلّه یرید بذلک وبما بعده عدم العلم بفساد العقد لیکون الوطء شبهة، وإلّا فهوداخل فی ذیل المسألة، وهو قول الماتن: «وأمّا لو کان الولد عن زناً من العبد...» إلیآخره. (الخوئی).

وأمّا إذا کان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنّه کذلک(1) ، ولکنّ المشهور(2)  أنّ الولد(3)  حینئذٍ لمن(4)  لم یأذن(5) .

ویمکن أن یکون مرادهم فی صورة إطلاق الإذن بحیث یُستفاد منه إسقاط حقّ نمائیّة الولد؛ حیث إنّ مقتضی الإطلاق جواز التزویج بالحرّ أو الحرّة، وإلّا فلا وجه له(6) . وکذا لو کان الوطء شبهةً منهما، سواء کان مع العقد  أم شبهة مجرّدة فإنّ الولد مشترک.

ص:381


1- المسألة محتاجة إلی التأمّل التامّ. (عبدالله الشیرازی).
2- وهو الأقوی. (الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی).
3- وهو الأصحّ. (محمّد الشیرازی).
4- وهو الأقوی. (البروجردی).
5- وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * وهو الأظهر. (البجنوردی). * لعدم الحرمة لماء المأذون من أحدهما؛ حیث أفرغه فی محلّ لم یؤذَن بالإفراغفیه. (الفانی).
6- والوجه الّذی ذکر للمشهور أیضاً غیر وجیه، والمسألة تحتاج إلی المراجعة ومزیدالتأمّل. (الإصفهانی). * إلّا الشهرة وادّعاء النصّ من بعض المویّد بذکره فی الکتب المبنیّة علی ذکر ما فیالنصوص بصورة الفتوی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * ما ذکره من الوجه للمشهور أیضاً غیر وجیه، والمسألة محتاجة إلی مزید التأمّل.(حسن القمّی).

وأمّا لو کان الولد عن زناً من العبد فالظاهر عدم الخلاف فی أنّ الولد لمالک الأمة(1) ، سواء کان من طرفها شبهةً أو زنا.

منع اشتراط رقّیّة الولد من الحرّ

(مسألة 9) : إذا کان أحد الأبوین حرّاً فالولد حرّ، لا یصحّ اشتراط(2) رقّیّته(3)  علی الأقوی(4)  فی ضمن عقد التزویج، فضلاً عن عقدٍ خارجٍ لازم،

ص:382


1- کما سیأتی فی المسألة الخامسة عشرة. (زین الدین).
2- لکونه خلاف الحکم الشرعیّ الاقتضائیّ، ولیس الإلحاق من باب الحقّ.(المرعشی). * فیه إشکال، بل منع. (السبزواری).
3- صحّة اشتراطها فی ضمن عقد التزویج لا یخلو من وجه. (البروجردی). * الأقوی صحّة هذا الشرط فی ضمن عقد التزویج. (الفانی). * علی تأمّل. (محمّد الشیرازی).
4- ولذا کان المشهور علی خلافه؛ لعموم الشرط غیر الشامل لِما خالف الکتاب، وأمّاالمطلقات المشتملة علی الرِقّیّة من النصوص الخاصّة(الوسائل: الباب (20) من أبواب المهور، ح4.) فهی محمولة علی التقیید،فحملها علی صورة الشرط لا شاهد فیها؛ فحینئذٍ فالأقوی ما أفاده المصنّف ؛خلاف المشهور. (آقاضیاء). * بل الأقوی صحّة اشتراطها. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی). * بل الأقوی صحّة هذا الشرط ونفوذه إذا کان فی ضمن العقد، وأمّا إذا کان فیضمن عقدٍ خارجٍ لا یخلو من إشکال. (صدرالدین الصدر). * لا قوّة فیه، والمشهور علی خلافه؛ لعموم أدلّة الوفاء بالشروط، وعدم کونهمخالفاً للکتاب، ولا لمقتضی العقد. (البجنوردی). * الأقوائیّة محلّ التأمّل. (عبدالله الشیرازی). * فی القوّة إشکال. (حسن القمّی).

ولا یضرّ بالعقد إذا کان فی ضمن عقدٍ خارج.

وأمّا إن کان فی ضمن عقد التزویج فمبنیّ علی فساد العقد بفساد الشرط، وعدمه، والأقوی عدمه. ویحتمل(1)  الفساد(2) ، وإن لم نقل به فی سائر العقود إذا کان مَن له الشرط جاهلاً بفساده(3) ؛ لأنّ فی سائر العقود یمکن جبر تخلّف شرطه(4)  بالخیار، بخلاف المقام(5) ؛ حیث إنّه لا یجری خیار(6)  الاشتراط فی النکاح. نعم، مع العلم بالفساد لا فرق؛ إذ

 

ص:383


1- احتمالاً ضعیفاً. (الفیروزآبادی). * بعیداً جدّاً. (الإصفهانی).
2- بل الأقوی عدم الفساد، وهذا الاحتمال ضعیف. (زین الدین). * بعید. (حسن القمّی).
3- وکان المورد من باب التقیید بنحو وحدة المطلوب، فالإطلاق فی العبارة محلّ نظر. (المرعشی).
4- الشرط الفاسد لا یوجب الخیار فی سائر العقود أیضاً. (الخوئی).
5- ولکنّه لا یوجب الفرق. (الکوه کَمَری). * هذا الفرق غیر فارق، مع أنّ الخیار بتخلّف الشرط الفاسد غیر مذکورٍ فی کلماتالعلماء، نعم، فی الجواهر لا بأس بالالتزام به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- فی المسألة مجال التأمّل، ولقد أجاد فی الجواهر حیث قال: «إنّ مقتضی القاعدةجریان خیار تخلّف الشرط فی باب النکاح أیضاً»( جواهر الکلام: 30/216، المسألة الثانیة.)، فراجع. (آقاضیاء). جواهر الکلام: 30/216، المسألة الثانیة.

لا خیار(1)  فی سائر العقود أیضاً(2) .

تزوّج الحرّ مملوکة غیره وحکم الولد والمهر

(مسألة 10) : إذا تزوّج حرّ أمةً من غیر إذن مولاها حرم علیه وطوها وإن کان بتوقّع الإجازة. وحینئذٍ فإن أجاز المولی کشف عن صحّته علی الأقوی من کون الإجازة کاشفة(3) ، وعلیه المهر، والولد حرّ، ولا یحدّ حدّ الزنا(4)  وإن کان عالماً بالتحریم، بل یُعزَّر.

وإن کان عالماً بلحوق الإجازة فالظاهر(5)  عدم الحرمة(6) ، وعدم التعزیر  

 

ص:384


1- هذه الدعوی واضحة المنع، کما تقدّم فی نظائر المقام. (النائینی، جمال الدینالگلپایگانی).
2- إن رجع إلی إسقاط العمل بالشرط عرفاً، وسیأتی فی الاُولی من المسائل المتفرّقةبعض ما یرتبط بالمقام. (السبزواری). * فیه نظر وإشکال. (حسن القمّی).
3- الإجازة ناقلة، فیترتّب علی الوطء السابق آثاره من الحرمة وغیرها. (الفانی).
4- وکذلک علی القول بالکشف الانقلابیّ کما هو الأقوی؛ فإنّ العقد وإن کان باطلاًقبل الإجازة والوطء حراماً ولکنّ الحکم قد تبدّل بالإجازة، فحکم الشارع بصحّةالعقد، وحلّ الوطء من حین وقوعهما، فلا یحدّ بعد ذلک حدّ الزنا، بل یُعَزَّر. (زین الدین).
5- بل الظاهر أنّ الإجازة بناءً علی الکشف إنّما تؤثّر من حین حصولها، لا من حینالعلم بوقوعها. (صدرالدین الصدر).
6- بل الظاهر ثبوتها حتّ_ی علی الکش_ف علی المختار المشهور، لا الکشف المرضیّلدی الفصول. (آقاضیاء). * بل الظاهر ثبوت الحرمة؛ حتّی مع علمه بلحوق الإجازة علی الصحیح فی معنیالکشف، وإن أمکن القول بعدم ثبوت التعزیر؛ لثبوت الخلاف فی المسألة. (الکوه کَمَری). * محلّ إشکال. (البروجردی). * بل الظاهر هی الحرمة إن تصرّف فیها؛ لأنّه فی وقت التصرّف فی مال الغیر لاإذن، ولا إجازة الإنباء علی الکشف الحقیقیّ. (البجنوردی). * فیه إشکال. (المرعشی). * بل الظاهر هو التحریم، ولا ینافی ذلک الحکم بعدم الحرمة بعد الإجازة، وکذلکالحال فی التعزیر، إلّا إذا فُرِض أنّه کان مشتبهاً. (الخوئی). * بل الظاهر الحرمة علی ما هو الصحیح من معنی الکشف، نعم، یمکن القول بعدمالتعزیر؛ لوقوع الخلاف فیه، والحدود تُدرَأ بالشبهات. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أمّاعلی الکشف الانقلابیّفالحکم قبل تحقّق الإجازة هوالتحریم وإن کان یعلم بلحوقالإجازة، فإذا لم یُحدَّ حتّی تحقّقت الإجازة کان علیه التعزیر، وسقط الحدّ. (زین الدین). * بناءً علی الکشف الحقیقیّ، وإلّا ففیه إشکال. (حسن القمّی).

أیضاً(1) .

وإن لم یُجِزِ المولی کشف عن بطلان التزویج، ویُحَدّ حینئذٍ حدّ الزنا إذا کان عالماً بالحکم، ولم یکن مشتَبهاً من جهةٍ اُخری،وعلیه المهر بالدخول، وإن کانت الأمة(2)  أیضاً عالمةً(3)

ص:385


1- بناءً علی الکشف الحقیقیّ. (السبزواری).
2- قد مرّ فی المسألة الخامسة والعشرین(کذا فی نسخة الأصل، والظاهر أنّ الصحیح (الخامسة عشرة) من فصل (لا یجوز التزویج فی عِدّةالغَیر). فلاحظ ما بعده.) فی الفصل الرابع ما یخالف ذلک.(الإصطهباناتی).
3- قد تقدّم منه  قدّس سرّه خلاف ذلک فی المسألة الخامسة عشرة من الفصل الرابع. (البروجردی). * فیه إشکال، بل منع، وقد تقدّم منه ما یخالف المقام فی المسألة (15) من فصل: لایجوز التزویج فی عدّة الغیر. (السبزواری). * تقدّم منه  قدّس سرّه ما ینافی ذلک. (محمّد الشیرازی).

علی الأقوی(1) . وفی کونه المسمّی(2) ، أو مهر المثل، أو العشر إن کانت بکراً، ونصفه إن کانت ثَیِّباً وجوه، بل أقوال، أقواها الأخیر(3) ، ویکون الولد لمولی الأمة.

وأمّا إذا کان(4)  جاهلاً بالحکم، أو مشتبهاً من جهةٍ اُخری فلا یُحَدّ، ویکون الولد حرّاً(5) .

ص:386


1- فی ثبوت المهر فی هذا الفرض إشکال. (الخوئی). * تقدّم من المصنّف تقویة عدم استحقاق المهر، فلا وجه لکونه المسمّی أو مهرالمثل، وینحصر فی الأخیر بعنوان الأرش بلا تردید. (حسن القمّی).
2- ما أفاده هنا غیر ملائم؛ لِما مرّ فی المسألة (15) من تقویة عدم استحقاقها المهر.(المرعشی).
3- بل مهر المثل أقوی. (کاشف الغطاء). * وهو الأقوی کذلک، ولکنّه أرش لا مهر، کما تقدّم فی المسألة الخامسة عشرة منفصل: لا یجوز التزویج فی عدّة الغیر. (زین الدین).
4- فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).
5- حرّیّة الولد إذا کانت الشبهة من جهة جهله بالحکم أو احتماله الإذن من مولاهامحلّ إشکال، بل عدمها لا یخلو من وجه. (البروجردی). * إذا کان جهله بالحکم عن قصور. (عبدالهادی الشیرازی). * لأصالة عدم المملوکیّة، ولِما یُستفاد من أخبار التزویج علی أنّها حرّة بعد إلغاءخصوصیّة العقد، وإلحاقاً للشبهة بالعقد، حتّی فی أنّ الولد تابع للحرّ من الوالدین.(محمّد رضا الگلپایگانی).

نعم، ذکر بعضهم(1) : أنّ علیه قیمته یوم(2)  سقط(3)  حیّاً(4) . ولکن لا دلیل  علیه(5)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:387


1- [1] المبسوط :1 231، مختلف الشیعة: 7/255، إیضاح الفوائد: 3/143، المهذّب البارع: 3/331،جامع المقاصد: 13/81، مسالک الأفهام: 8/19.
2- وهو الصحیح؛ إذ الاستیلاد لکونه استیفاءً لهذه المنفعة من أمة الغیر، فیضمنهاالمستوفی لها، وتکون العبرة بیوم سقوطه حیّاً من ذلک، وهذا هو المراد من تفویتالمنفعة فی المقام ونظائره، لا إعدامها بلا استیفاء، کما توهّم. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- وهو الصحیح؛ إذ الاستیلاد لکونه استیفاءً لهذه المنفعة من أمة الغیر، فیضمنهاالمستوفی لها، وتکون العبرة بیوم سقوطه حیّاً من ذلک، وهذا هو المراد من تفویتالمنفعة فی المقام ونظائره، لا إعدامها بلا استیفاء، کما توهّم. (النائینی).
4- بل قیمة یوم یصیر إلیه؛ لأنّه یوم استلام الأب ابنه، ویدلّ علی ذلک أیضاً موثقةسماعة(الوسائل: الباب (67) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح5.) وغیرها. (الفانی). * هذا هو الصحیح؛ لمعتبرة سماعة وغیرها، وعلیه فمن الغریب من الماتن قدّس سرّه حیثإنّه نفی الدلیل علیه فی المقام؛ وذلک لأنّ مورد الروایات هو هذا المقام، وهو ما إذاکان الواطئ جاهلاً بالحکم، أو مشتبهاً. (الخوئی).
5- یمکن استفادته من أخبار متفرّقة، فلیراجع. (الإصفهانی). * إن أغمض عن موثّقتَی سماعة(المصدر السابق نفسه.) وجمیل(الوسائل: الباب (88) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح5.) عن الصادق علیه السّلام . (المرعشی). * بل هو ظاهر النصوص المتفرّقة الدالّة علی ضمان قیمة الولد فإنّه إنّما یکون ولداًبولادته حیّاً. (زین الدین).

فی المقام(1) .

ودعوی(2)  أنّه تفویت لمنفعة الأمة کما تری(3) ؛ إذ التفویت إنّما جاء من قِبَل حکم الشارع بالحرّیّة. وعلی فرضه فلا وجه لقیمة یوم التولّد، بل

ص:388


1- وإن کان علیه الدلیل فی مقامٍ آخر، کما فی الأمة المشتراة جهلاً بحالها فأولدها،ثمّ ظهر کونها مستحقّةً للغیر، لکنّ الظاهر شمول قوله علیه السّلام : «ویأخذ الرجل» أیالمشتری الواطئ ولده بقیمته لغیر مورده، وما ذکره من القاعدة خلاف مقتضی النصّوظاهره، ونسبة التفویت إلی الشارع، کما تری. (الفیروزآبادی). * استفادة ذلک ممّا دلّ علیه فی المسألة الآتیة غیر بعیدةٍ علی فرض القول بالحرّیّةفی المقام، لکنّه محلّ إشکال، کما مرّ. (البروجردی). * یمکن استفادته من الأخبار الواردة فی اشتراء الأمة فأولدها، ثمّ تبیّن أنّها مالالغیر. (البجنوردی). * الظاهر أنّه نحو استیفاءٍ لمنفعة الأمة عرفاً، فتکون قیمة الولد کعوض المنفعةالمستوفاة، وحیث إنّ یوم الانعقاد من حیث هو لا وجه لاعتباره؛ إذ لا مالیّة فیهأبداً، بل هو طریق محض للبروز والسقوط، فالمدار علی یوم السقوط. (السبزواری). * بل یمکن استفادته من أخبار متفرّقة. (محمّد الشیرازی). * الظاهر أنّ الاستیلاد استیفاء للمنفعة من الأمة، فیضمنها المستوفی لها، ویمکناستفادته من أخبار متفرّقة، ومن خصوص روایة سماعة. (حسن القمّی).
2- هذه الدعوی لا تخلو من صحّة. (صدرالدین الصدر).
3- لکن لا یبعد دعوی أنّ ولد الحرّ یُعدّ منفعةً مستوفاةً من أمة الغیر عرفاً، ومعلومأنّه یحسب منفعة یوم ولد حیّاً، ویمکن استفادة ذلک من روایة سماعة بعد حملجملة «یوم تصیر إلیه» علی یوم الولادة، أی یوم تصیر ذاتَ ولدٍ دون یوم التسلیم؛لأنّها بهذا المعنی غیر معمولٍ بها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

مقتضی القاعدة قیمة یوم الانعقاد(1) ؛ لأنّه انعقد حرّاً فیکون التفویت فی ذلک(2)  الوقت.

هل للوارث إجازة العقد الواقع علی أمةٍ مُورِّثة؟

(مسألة 11) : إذا لم یُجِزِ المولی العقد الواقع علی أمته، ولم یردّه أیضاً حتّی مات، فهل یصحّ إجازة وارثه له، أم لا؟ وجهان(3) ، أقواهما(4)  العدم(5) ؛

        

ص:389


1- لکن لا مالیّة له إلّا بلحاظ حین التولّد. (الکوه کَمَری). * ولکنّ ظاهر النصوص قیمة یوم الولادة. (البجنوردی). * لو لم یکن الدلیل النصّ التعبّدیّ، ثمّ لا یخفی أنّ مالیّة یوم الانعقاد لیس إلّابلحاظ حال التولّد. (المرعشی).
2- لکن فی ذلک الوقت لم یکن متموّلاً حتّی یُقَوَّم، وإنّما یُقَوَّم ویُتَمَوَّل حال سقوطهحیّاً، فالعبرة بتلک الحال. (الإصفهانی).
3- للصحّة وجه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (زین الدین).
4- بل الأقوی نفوذ إجازته، ولیس المحذور المتوهّم فی المقام کونه من قبیل «مَنباع شیئاً ثمّ ملک»، وإنّما المتوهّم هو کونه من قبیل مغایرة المالک حال العقد للمالکحال الإجازة، وخروج العقد بذلک عن صلاحیّة أن یجیزه المالک الثانی علی کلٍّ منالکشف والنقل، ومنشأ ذلک هو قیاس ملک الوارث بالانتقال إلی الأجنبیّ مع مابینهما من البون البعید؛ فإنّ ملک الوارث هو بعینه ملک المورّث، وبموته یقوم وارثهمقامه فی قیام تلک الإضافة بجمیع شوونها الّتی منها السلطنة علی إجازة العقدالواقع علی ذلک المال، وصلاحیّتها للتأثیر علی کلٍّ من الکشف والنقل؛ وعلی هذایبتنی بقاء الحقوق المتعلّقة بذلک المال ممّا یکون من قبیل حقّ الرهانة ونحوها معالانتقال إلی الوارث بحالها، بخلاف ما إذا انتقل إلی الأجنبیّ فی جمیع ذلک.(جمال الدین الگلپایگانی).
5- بل الأقوی نفوذ إجازته، ولیس المحذور المتوهّم فی المقام کونه من قبیل «مَنباع شیئاً ثمّ ملک»، وإنّما المتوهّم هو کونه من قبیل مغایرة المالک حال العقد للمالکحال الإجازة، وخروج العقد بذلک عن صلاحیّة أن یجیزه المالک الثانی علی کلٍّ منالکشف والنقل، ومنشأ ذلک هو قیاس ملک الوارث بالانتقال إلی الأجنبیّ مع مابینهما من البون البعید؛ فإنّ ملک الوارث هو بعینه ملک المورّث، وبموته یقوم وارثهمقامه فی قیام تلک الإضافة به بجمیع شوونها الّتی منها السلطنة علی إجازة العقدالواقع علی ذلک المال، وصلاحیّتها للتأثیر علی کلٍّ من الکشف والنقل؛ وعلی هذایبتنی بقاء الحقوق المتعلّقة بذلک المال ممّا یکون من قبیل حقّ الرهانة ونحوها معالانتقال إلی الوارث بحالها، بخلاف ما إذا انتقل إلی الأجنبیّ فی جمیع ذلک.(النائینی). * بل الصحّة أقوی، ولیس هو من باب مَن باع ثمّ ملک، بل حقّ إجازة المورّثانتقل إلی الوارث. (کاشف الغطاء). * محلّ التأمّل والنظر. (عبدالله الشیرازی). * الأقوی الصحّة، ولیس المقام نظیر مَن باع شیئاً ثمّ ملک، وعلی فرض کونه منهفالأقوی صحّة الإجازة أیضاً. (الفانی). * کونه أقوی مشکل، بل ممنوع. (السبزواری). * بل نفوذ إجازة الوارث لا یخلو من قوّة، ولکن لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسنالقمّی).

لأنّها علی فرضها کاشفة، ولا یمکن(1)  الکشف(2)  هنا(3) ؛ لأنّ المفروض أنّها

ص:390


1- لاجتماع المالکَین. (المرعشی).
2- فی عدم إمکان الکشف فی المقام نظر؛ بناءً علی المختار فی معنی الکشف،والفارق بین المقام وبین بیع ما لیس عنده النصّ المخصوص بالبیع دون المقام،فتأمّل. (آقاضیاء).
3- فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

کانت للمورّث، وهو نظیر(1)  من باع(2)  شیئاً(3)  ثمّ ملک(4) .

 

ص:391


1- والفارق تغایر المالک الثانی مع الفضولیّ فی المشبّه، واتّحادهما فی المشبّهِ به.(المرعشی).
2- فی جواز إجازة مَن لم یکن مالکاً حین البیع ثمّ ملک، سواء کان هو البائع أم غیرهبحث فی محلّه. (الکوه کَمَری). * أی یکون نظیره فی مغایرة المالک حین العقد لمالکٍ حال الإجازة، ولکنّ تلکالمغایرة فی المقام لیست علی حدّها فی غیره أو فی المقام لیس الانتقال(کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الصحیح (ولیس الانتقال).) إلیالوارث نظیر الانتقال من المالک الأوّل إلی الأجنبی؛ فإنّ ملک الوارث کأنّه ملکالمورّث، وبموته یقوم الوارث مقامه فی قیام تلک الإضافة بجمیع شؤونها الّتی منهاالسلطنة علی إجازة العقد الواقع علی ذلک المال وصلوحها للتأثیر مطلقاً، سواء قلنابالنقل أم الکشف، ومن هذه الجهة یحکم ببقاء الحقوق المتعلّقة بذلک المال للوارثإذا انتقل إلیه. (الإصطهباناتی).
3- بل هو نظیر ما إذا بیع مال شخصٍ فضولاً ثمّ انتقل إلی شخصٍ آخر قبل إجازةالمالک الأوّل، وفی صحّة إجازة المالک الثانی وعدمها کلام طویل لا یسعه المقام.(الإصفهانی).
4- بل هو نظیر بیع مال شخصٍ فضولةً ثمّ انتقل قبل إجازة المالک أیضاً قبل ردّه إلیشخصٍ آخر فأجاز المالک الثانی، وما ذکره فی المتن من عدم إمکان الکشف هناصحیح، ولا فرق بین أن یکون المالک الثانی هو وارث المالک الأوّل فی هذا الشکلأو غیره، وما ذکر من الفرق دعوی بلا بُرهان. (البجنوردی). * لیس المقام نظیر ذلک، بل هو نظیر ما إذا بیع دار زیدٍ فضولاً، من عَمرو ثمّ انتقلت الدار منه إلی بکر ببیعٍ أو نحوه، فأجاز بَکر ذلک العقد الواقع فضولاً، هذا، مضافاً إلیأنّه قد ثبت صحّة العقد فیمن باع شیئاً ثمّ ملک بالنصّ، وأمّا المقام فلا نصّ فیه،ومقتضی القاعدة فیه هو البطلان.(الخوئی). * من حیث وقوع العقد قبل انتقال الملک إلی المجیز، والأقوی اشتراط کونالإجازة من المالک حین العقد. (محمّد رضا الگلپایگانی). * من قبیل اختلاف المالک حین البیع وحین الإجازة، وفی نفوذ الإجازة حینئذٍبحث. نعم، لو کان الاختلاف لأجل الإرث کما فی المقام یکون أخفّ إشکالاً، بلیمکن تقویة النفوذ. (السبزواری).
حکم الأمة المدَلّسة علی الحرّ من جهة النکاح والمهر والولد

(مسألة 12) : إذا دلّست أمة(1)  فادّعت أنّها حرّة، فتزوّجها حرٌّ ودخل بها،  ثمّ تبیّن الخلاف وجب علیه المفارقة(2) ، وعلیه المهر لسیّدها وهو العُشُر(3) ونصف العُشُر علی الأقوی، لا المسمّی(4) ، ولا مهر المثل(5) . وإن کان أعطاها المهر استردّ منها إن کان موجوداً، وإلّا تَبِعت

ص:392


1- هذه المسألة تحتاج إلی مجالٍ واسع، وعدم الابتلاء بها یمنع عن صرف الوقتفیها. (السبزواری).
2- إن لم یجز مولاها العقد. (صدرالدین الصدر). * علی تقدیر عدم إجازة مولاها العقد. (المرعشی). * إذا لم یُجِزْ مولاها تزویجها. (زین الدین).
3- کما هو المتراءی من إطلاق صحیحة ابن سیّار(الوسائل: الباب (43) من أبواب القصاص، ح1. ). (المرعشی).
4- لمکان فساد العقد. (المرعشی).
5- لمکان عموم النفی بالبغاء. (المرعشی).

به(1)  بعد العتق(2) .

ولو جاءت بولدٍ ففی کونه حُرّاً أو رِقّاً لمولاها قولان، فعن المشهور: أنّه رِقّ(3) ، ولکن یجب علی الأب فَکُّه بدفع قیمته یوم سَقَط حیّاً(4) ، وإن لم یکن عنده ما یفکّه به سعی فی قیمته، وإن أبی وجب علی الإمام علیه السّلام دفعها من سهم الرقاب(5) ، أو من مطلق بیت المال.

ص:393


1- کسائر دیونه، وخبر ابن الولید مُأوَّل، أو مطروح. (المرعشی). * هذا خلاف النصّ، ففی صحیح ابن الولید «وإن لم یجد شیئاً فلا شیء له» لکن لمّاکان الظاهر من بعضٍ أنّ الحکم من المسلّمات فالأحوط التصالح فی ما تلف منالمهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- هذا الحکم وإن کان مشهوراً بین الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلّمات إلّا أنّهمشکل جدّاً، بل لا یبعد عدمه بمقتضی قوله علیه السّلام فی صحیحة الولید بن صبیح: «وإنلم یجد شیئاً فلا شیء له علیها»( الوسائل: الباب (67) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح1.) فإنّه ینافی ثبوت شیءٍ علیها فی ذمّتها. (الخوئی). * فیه نظر؛ لأجل دلالة ظاهر النصّ بأنّه لا شیء له مع عدم کونه موجوداً. (حسنالقمّی).
3- وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).
4- بل قیمة یوم یصیر إلی أبیه؛ لموثّقة سماعة(المصدر السابق: ح5.)، کما مرّ. (الفانی). * فیه إشکال؛ ولاحتمال قیمة یوم الدفع وجه؛ بالنظر إلی ظاهر بعض النصوصوإطلاق الآخر. (المرعشی).
5- لا یخلو هو وما یلیه من شوب الإشکال. (المرعشی).

والأقوی کونه حرّاً(1)  کما(2)  فی سائر موارد اشتباه الحرّ، حیث إنّه لا إشکال فی کون الولد حرّاً، فلا خصوصیّة لهذه الصورة. والأخبار(3) الدالّة علی رقّیّته(4)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

       

ص:394


1- الأقوائیّة غیر معلومة؛ لأنّ المسألة محلّ البحث الطویل. (عبدالله الشیرازی). * إذا کان الرجل قد اعتمد فی تزویجه من الأمة علی بیّنةٍ شهدت لها بالحرّیّة، وأمّاإذا اعتمد علی أصل الحرّیّة، أو علی مجرّد دعواها ذلک فالظاهر أنّ الولد رقّ،وعلی الأب أن یفکّه بالقیمة، ولا موجب للتصرّف فی الأخبار الدالّة علی الرِقّیّة.(زین الدین).
2- بل الأقرب بمقتضی الجمع بین الأخبار هو ما تضمّن موثّقة سماعة وفیها ولدهمملوکون، إلّا أن یقیم البیّنة أنّه شهد لها شاهدان أنّها حرّة فلا یملک ولده ویکونونأحراراً، وعلی الأب بمقتضی الخبر الآخر فکّهم بالقیمة. (حسن القمّی).
3- [3] الوسائل: الباب (67) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح7 و8.
4- الصحیح فی المقام أن یقال: إنّ مقتضی عدّةٍ من الروایات العامّة(الوسائل: الباب (30) من أبواب نکاح العبید والإماء، أحادیث الباب.): أنّ الولد حرّإذا کان أحد أبویه حرّاً فیما إذا کان الوطء صحیحاً ولو کان شبهة، ولکن لابدّ منرفع الید عن إطلاق تلک الروایات بالروایات الواردة فی المقام، المفصِّلة بین ما إذاکان الوطء بالشبهة مستنداً إلی بیّنة شرعیّة، وما إذا لم یکن مستنداً إلیها، فعلی الأوّلالولد حرّ، وعلی الثانی رِقَّ، فهذه الصورة _ بمقتضی هذه الروایات _ خارجة عنتلک المطلقات رغم أنّ الوطء فیها کان بشبهة، نعم، یجب علی أبیه أن یفکّه عنالرِقِّیّة بإعطاء قیمته لمولی الأمة یوم سقط حیّاً، وهو الیوم الّذی یصیر إلیه، کما فیموثّقة سماعة، وإن لم یکن عند الأب ما یفکّه به سعی فی قیمته وإن أبی فعلی الإمام علیه السّلام أن یفدیه، وبذلک یظهر الحال فی ما بعده. (الخوئی).

منزّلة(1)  علی أنّ للمولی أخذه لیتسلّم القیمة، جمعاً بینها وبین ما دلّ علی کونه حرّاً. وعلی هذا القول أیضاً یجب علیه ما ذُکِر: من دفع القیمة(2) ، أو  السعی، أو دفع الإمام علیه السّلام ، لموثّقة سماعة(3) .

هذا کلّه إذا کان الوطء حال اعتقاده کونها حرّة، وأمّا إذا وطئها بعد العلم بکونها أمةً فالولد رِقّ؛ لأنّه من زناً حینئذٍ.

ص:395


1- أو مردودة. (المرعشی).
2- لکنّ دفعها علی هذا القول من باب الضمان، لا لأجل فکّه من الرِقِّیّة، ومقتضاهقیمة یوم وضعه حیّاً، کما مرّ، وهو خلاف صریح موثّقة سماعة؛ حیث جعل فیهالعبرة بقیمة الولد حین تسلیمه إلی أبیه الّذی ولّده، فالظاهر أنّ الموثّقة أجنبیّة عنهذا القول، بل تناسب القول المشهور. (الإصفهانی). * وکذلک فی صورة شهادة البیّنة لها بالحرّیّة علی ما اخترناه من حرّیّة الولد فیها؟والمراد من القیمة هنا هی قیمة الولد یوم سقوطه حیّاً، وأمّا فی الصورة الثانیة الّتیقلنافیهابرِقّیّة الولدفهل یفکّه الأب بدفع قیمته یوم سقوطه حیّاً، أو بقیمته یوم الدفع؟فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط ولو بالتصالح، وتُراجَع المسألة العشرون. (زین الدین).
3- فی دلالتها تأمّل، مضافاً إلی إعراض المشهور عنها. (صدرالدین الصدر). * لکن مع طرح ما کان مخالفاً لعمل الأصحاب من مفادها، وهو کون العبرة بقیمتهیوم تسلیمه إلی أبیه. (الإصطهباناتی). * بعد ترک ما کان من مضمونها مخالفاً لعمل الأصحاب؛ من کون العبرة بقیمته یوم تسلیمه إلی أبیه. (البروجردی). * ولا یضرّ اشتمالها علی ما لیس بمفتیً به عندنا، لِما تقرّر فی محلّه من باب التراجیح فی الاُصول وفی علم الدرایة: أنّ اشتمال الخبر علی جملة لیست بممولةلا یوجب سقوط حجّیّته بالنسبة إلی جملها الاُخر. (المرعشی). * علی ما مرّ لها من المعنی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

بل وکذا لو علم سَبق رِقّیّتها فادّعت أنّ مولاها أعتقها، ولم یحصل له العلم بذلک، ولم یشهد به شاهدان(1)  فإنّ الوطء حینئذٍ أیضاً لا یجوز؛   

لاستصحاب(2)  بقائها(3)  علی الرِقّیّة(4) ، نعم، لو لم یعلم(5)  سَبق رِقّیّتها جاز له  التعویل علی قولها؛ لأصالة الحرّیّة.

فلو تبیّن الخلاف لم یحکم(6)  برِقّیّة الولد(7) ، وکذا مع سَبقها مع قیام

ص:396


1- ولم یکن مصداقاً للواطئ بشبهةٍ کان زعم عدم حجّیّة الاستصحاب فی حقّه، أو اعتقد حجّیّة قولها، أو حصل القطع من قولها ونحوها من موجبات الشبهة.(المرعشی). * ولم یتحقّق شیء آخر یصحّ الاعتماد علیه، أو اعتقد صحّة الاعتماد علیه ولولاعتقاد عدم حجّیة الاستصحاب؛ حیث إنّ الولد فی جمیع ما ذکر ولد شبهةٍ وحرّ.(محمّد رضا الگلپایگانی).
2- بناءً علی عدم حجّیّة الدعوی بلا معارض، وإلّا فهو حاکم علی الأصل المزبور.(آقاضیاء). * مع توجّهه إلی حجّیّته فی المورد. (المرعشی).
3- لو لم یکن إخبارها بالحریّة مقدّمةً علیه. (السبزواری).
4- هذا إذا لم تکن شبهة، وإلّا _ کما إذا اعتقد أنّ قولها حجّة فتزوّجها ثمّ وطأها _کان الوطء وطء شبهة، وحکمه ما عرفت، بالإضافة إلی الولد، یعنی أنّ الولد رقّ،ولکن یجب علی أبیه فکّه، علی ما تقدّم. (الخوئی).
5- ولو لم یعلم بحجیّة الاستصحاب، أو اعتقد حجیّة قولها وإن لم یحصل له العلمکان شبهة، والولد حرّ. (الکوه کَمَری).
6- وقد سبق بیان الحکم فیه، فلیُلاحَظ. (زین الدین).
7- علی مختاره. (الفیروزآبادی).

البیّنة(1)  علی دعواها.

زواج العبد بحرّة من دون إذن مولاه وإجازته وحکم الولد

(مسألة 13) : إذا تزوّج عبد بِحُرّةٍ من دون إذن مولاه ولا إجازته کان النکاح باطلاً، فلا تستحقّ مهراً ولا نفقة. بل الظاهر أنّها تُحَدّ حَدّ الزِنا إذا کانت عالمةً بالحال، وأنّه لا یجوز لها ذلک، نعم، لو کان ذلک لها بتوقّع الإجازة واعتقدت جواز الإقدام حینئذٍ بحیث تکون شبهةً فی حقّها لم تُحَدّ، کما أنّه کذلک(2)  إذا علمت(3)  بمجیء الإجازة(4) .

وأمّا إذا کان بتوقّع الإجازة وعلمت مع ذلک بعدم جواز ذلک فتُحَدّ مع

ص:397


1- أو حصول شبهةٍ له، کما فصّلنا فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- فی عدم الحدّ وإن کان الوطء محرّماً، کما مرّ نظیره. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- قد عرفت عدم کفایة العلم بذلک علی التحقیق فی معنی الکشف الحقیقیّ.(الکوه کَمَری). * فیه تأمّل، إلّا علی بعض الوجوه فی الکشف الّذی لا نقول به. (صدرالدین الصدر). * بناءً علی الکشف الحقیقیّ، وإلّا ففیه إشکال ونظر، کما مرّ نظیره. (حسن القمّی).
4- أی وإن لم تجیء الإجازة. (الفیروزآبادی). * لا یفید العلم بلحوق الإجازة فی درء الحدّ إلّا إذا کان سبباً للشبهة؛ لاعتقاد جوازالإقدام. (الفانی). * مجرّد العلم بتحقّق الإجازة فیما بعدُ لا یوجب سقوط الحدّ عنها ما لم تتحقّق فی الخارج، إلّا إذا کانت مشتبهةً وکانت معتقدةً بالجواز فی هذا الفرض. (الخوئی). * وکان ذلک شبهةً فی حقّها، فلا تُحدّ حینئذٍ، وأمّا إذا انتفت الشبهة فی حقّهافالظاهر لزوم الحدّ، فإذا هی لم تُحَدَّ حتّی حصلت الإجازة سقط عنها الحدّ، علی ماهو المختار من الکشف الانقلابیّ، ولزم التعزیر، وقد تقدّم نظیر ذلک فی المسألةالعاشرة. (زین الدین).

عدم حصولها(1) ، بخلاف ما إذا حصلت(2)  فإنّها تُعَزَّر حینئذٍ؛ لمکان تجرّیها(3) .

وإذا جاءت بولدٍ فالولد لمولی(4)  العبد(5)  مع کونه مشتبهاً، بل مع کونه زانیاً(6)  أیضاً؛ لقاعدة النمائیّة(7)  بعد عدم لحوقه بالحرّة.

ص:398


1- بل قبل حصولها، کما تقدّم فی التعلیقة السابقة. (زین الدین).
2- بل وإن حصلت. (الفانی).
3- بل لفعلها الحرام. (الکوه کَمَری). * بل لارتکابها المحرّم واقعاً فی ظرفه. (الخوئی). * بل لِما فعلت من الحرام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یخلو من إشکال. (محمّد الشیرازی).
4- علی إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
5- إطلاق الحکم لا یخلو من إشکال. (المرعشی). * فیه نظر. (حسن القمّی).
6- فیه تأمّل، وفی التعلیل نظر أیضاً؛ فإنّ النمائیّة لعلّها فی نظر العرف تقتضی الإلحاق بالاُمّ فی الأنساب، کما فی سائر الحیوانات، وعدم ثبوت النسب بالزنا لایُثبِت مرامه. (الفیروزآبادی). * الولد فی هذه الصورة أیضاً حرّ، وخبر العلاء(الوسائل: الباب (11) من أبواب العیوب والتدلیس، ح1.) معارض مع صحیح محمّد بنمسلم(الوسائل: الباب (11) من أبواب العیوب والتدلیس، ح3.) (الباب 11 من العیوب) من کتاب الوسائل. (الفانی).
7- جریان تلک القاعدة بالنسبة إلی الأب مشکل، خصوصاً مع کونه زانیاً، نعم، الحکم  مشهور، والنصّ علیه مفقود، وتوهّم دلالة خبر العلاء علیه خطأ؛ لأنّ مورده علمالعبد واشتباه الحرّة، ولا عامل به فی مورده أیضاً. (البروجردی). * هذا التعلیل علیل. (البجنوردی). * مجیء قاعدة النمائیّة بالنسبة إلی الأبّ مشکل، خصوصاً مع کونه زانیاً. (عبدالله الشیرازی). * إجراؤها مطلقاً لا یخلو من الإشکال. (المرعشی). * لم تثبت هذه القاعدة فی طرف العبد، وإنّما هی ثابتة من طرف الأمة، وعلیتقدیر ثبوتها فلا فرق بین الزنا المجرّد عن العقد الفاسد والزنا المقرون به، ولا دلیلعلی هذا الفرق أصلاً، وأمّا إذا کان المدرک لذلک روایة العلاء بن رَزِین فهی ضعیفةسنداً، ولو تمّت الروایة لم یختصّ الحکم بصورة العلم، بل یعمّ صورة الجهل أیضاً،مع أنّ الماتن  قدّس سرّه قد حکم فی صورة جهل المرأة بکون الولد حرّاً. (الخوئی). * تمامیّة تلک القاعدة فی طرف الأب مشکلة، نعم، یمکن التمسّک بخبر علاء بعدحمله علی عدم تحقّق الشبهة من طرف الزوجة؛ لأنّها کانت مکلّفةً بالتفحّص،وزوّجت نفسها متساهلةً فی التکلیف. (محمّد رضا الگلپایگانی).

وأمّا إذا کانت جاهلةً بالحال فلا حَدّ، والولد حُرّ(1) ، وتستحقّ علیه المهر یَتبَع به بعد العتق.

زنا العبد بحرّة من غیر عقد

(مسألة 14) : إذا زنی العبد بِحُرّة من غیر عقدٍ فالولد حرّ(2)  وإن کانت

ص:399


1- إلحاقاً للشبهة بالعقد الصحیح، حتّی فی أنّ الولد تابع لأشرف أبویه فی الحرّیّة.(محمّد رضا الگلپایگانی). * إطلاق الحکم بحرّیّة الولد محلّ تأمّل. (حسن القمّی).
2- بناءً علی عدم جریان قاعدة تبعیّة النماء. (المرعشی). * لأصالة عدم الرِقِّیّة، وعدم تمامیّة قاعدة النماء فی طرف الأب، کما مرّ، وعدمشیءٍ آخر یقتضی الرِقِّیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کانت الحرّة مشتبهة، وأمّا إذا کانت زانیةً فالحکم فی الولد مشکل، والفرقبین الزنا المجرَّد عن العقد والزنا المقرون بعقدٍ یعلم فساده فی غایة البعد، وخبرالعلاء بن رزین(الوسائل: الباب (28) من أبواب نکاح العبید، ح1.) مع ضعفه لا عامل به. (زین الدین).

الحرّة أیضاً زانیة(1) . ففرق(2)  بین(3)  الزنا(4)  المجرّد عن عقدٍ(5)  والزنا  المقرون به(6)  مع العلم بفساده، حیث قلنا(7) : إنّ الولد لمولی العبد.

 

ص:400


1- الحکم فی هذه الصورة محلّ إشکال، والفرق بین الزنا المجرّد والمقرون بالعقدالفاسد فی غایة البعد. (البروجردی).
2- والفارق النصّ. (صدرالدین الصدر).
3- مع التأمّل فی الفرق وفی الحکم الأوّل والنصّ الّذی أنّه الفارق ضعیف. (حسنالقمّی).
4- لم نظفر علی الفارق. (الفانی). * لو جعل الفارق النصّ بناءً علی المستظهر منه، وإلّا فالفرق مشکل، کما أنّالاستظهار المذکور أشکل. (المرعشی). * والفارق خبر علاء، علی ما مرّ من معناه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وهو خبر ابن رزین، ولکنّه قاصر سنداً، ومهجور عملاً. (السبزواری).
5- تقدّم أنّه لا فرق بینهما. (الخوئی).
6- والفارق هو النصّ الوارد فی أنّ الولد لمولی العبد فی الثانی دون الأوّل.(الإصفهانی، الإصطهباناتی).
7- کما تقدّم سابقاً. (آقاضیاء).
زنا الحرّ بأمة وکذا العبد بأمة الغیر

(مسألة 15) : إذا زنی حُرّ بأمةٍ فالولد لمولاها، وإن کانت(1)  هی أیضاً زانیة(2) . وکذا لو زنی عبد بأمة الغیر فإنّ الولد لمولاها(3) .

تحلیل المولی أمته لعبده وتزویجها منه وفروع ذلک

(مسألة 16) : یجوز للمولی تحلیل أمتِه لعبده، وکذا یجوز له أن یُنکِحَه إیّاها. والأقوی أنّه حینئذٍ نکاح، لا تحلیل. کما أنّ الأقوی کفایة(4) أن یقول(5)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:401


1- لا یخلو من الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
2- محلّ تأمّل، وکذا ما بعده. (البروجردی). * لفحوی ما دلّ علیه فی الأمة المدلّسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج، لکنّ الإنصاف أنّ الفرق بین زنا العبد بالحرّة وزنا الحرّ بالأمة محلّ إشکال؛ لتحقّقالفحوی فی المسألتین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- لقاعدة النماء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یخلو من إشکال. (حسن القمّی).
4- لکنّ الأحوط عدمها. (عبدالله الشیرازی). * مشکل، وکذا ما بعده. (السبزواری). * خلاف الاحتیاط، وکذا الفرع التالی. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالقبول. (حسن القمّی).
5- فی الاکتفاء بصرف الإیجاب فی هذه الموارد نظر جدّاً، والتعلیلان علیلان،فیشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أنّ النکاح یحتاج إلی العقد ولو من شخصٍواحد، فتدبّر. (آقا ضیاء). * فیه إشکال. (الإصفهانی). * بل لا یکفی، وإطلاق الأخبار غیر ناظرٍ إلی تلک الجهة. (الکوه کَمَری). * الأحوط اعتبار القبول فی الجمیع، بل فی الوکیل والولیّ لا یخلو من القوّة.(الإصطهباناتی).

له(1) : أنکحتُکَ(2)  فلانَةَ، ولا یحتاج(3)  إلی القبول(4)  منه أو من العبد؛ لإطلاق(5)  الأخبار(6)، ولأنّ الأمر بیده(7) ، فإیجابه مغنٍ عن القبول(8) ،

بل لا یبعد(9)  أن یکون الأمر     .     .     .     .     .     .

ص:402


1- لکنّ الأحوط عدمها. (البروجردی).
2- فی کفایة ذلک بناءً علی انّه نکاح لا تحلیل _ کما قوّاه _ نظر، وکذلک فی ما بعدهمن الولیّ والوکیل. (البجنوردی).
3- مشکل، فلا یُترک الاحتیاط بالقبول. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- فیه وفیما ألحق به نظر. (الفیروزآبادی). * الأحوط اعتبار القبول فی الجمیع. (عبدالهادی الشیرازی).
5- ولکشف الإیجاب عن رضا المولی الدالّ علیه القبول، وله الولایة علی جُزءَیالإنشاء. (المرعشی).
6- [6] الوسائل: الباب (43) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح1،2 ،3.
7- لکونه مالکاً لا لصرف الولایة. (المرعشی).
8- الأحوط اعتبار القبول فی الجمیع، بل هو الأقوی فی الولیّ والوکیل مطلقاً.(النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط اعتبار القبول فی جمیع هذه الموارد ممّن بیده أمر العقد إن لم یکن هوالأقوی. (صدرالدین الصدر). * یعتبر القبول فی جمیع الفروض علی الأحوط، وخصوصاً فی الولیّ والوکیل عنالطرفین . بل لا یخلو من قوّةٍ فی الولیّ والوکیل . ثمّ إنّ القبول فی الفرض یکون منالمولی، أو من العبد بإذنه. (زین الدین).
9- بعید جدّاً. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالله الشیرازی). * بل بعید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعید. (حسن القمّی).

کذلک(1)  فی سائر المقامات(2) ، مثل الولیِّ والوکیل عن الطرفین.

وکذا إذا وَکّل غیره فی التزویج فیکفی قول الوکیل: أنکحتُ أمَةَ موکِّلِی لعبدِهِ فلان، أو أنکحتُ عبدَ موکِّلی أمَتَهُ.

وأمّا لو أذِن للعبد والأمة فی التزویج بینهما فالظاهر الحاجة إلی الإیجاب والقبول.

إرادة المولی التفریق بین عبده وأمته

(مسألة 17) : إذا أراد المولی التفریق بینهما لا حاجة إلی الطلاق، بل یکفی أمره إیّاهما بالمفارقة. ولا یبعد جواز الطلاق أیضاً، بأن یأمر عبده بطلاقها، وإن کان لا یخلو من إشکالٍ(3)  أیضاً.

إعطاء المولی شیئاً لأمته لو زوّجها من عبده

(مسألة 18) : إذا زوّج عبدَهُ أمَتَهَ یستحبّ(4)  أن یعطیها شیئاً(5) ، سواء ذکره فی العقد أم لا، بل هو الأحوط(6) . وتملک الأمة ذلک بناءً علی المختار

ص:403


1- بل هو بعید. (الخوئی).
2- فیه إشکال، والأحوط اعتبار القبول فیها. (المرعشی).
3- لا إشکال فی الصحّة، ولا یعتبر مباشرة المولی إیّاه. (المرعشی). * ظاهرهم التسالم علی الصحّة إن کان بإذن السیّد وأمره. (السبزواری). * ولکنّه ضعیف. (زین الدین).
4- لا ینبغی ترکه. (المرعشی).
5- ولو مُدّاً من الطعام أو درهماً، والظاهر عدم کون المُعطَی مَهراً. (المرعشی). * لا یبعد وجوبه. (الخوئی).
6- بل لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین). * لا یُترک. (حسن القمّی).

من صحّة ملکیّة المملوک إذا ملّکه مولاه أو غیره.

انتقال الأمر بالمفارقة لورثة المولی

(مسألة 19) : إذا مات المولی وانتقلا إلی الورثة فلهم أیضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق، والظاهر کفایة(1)  أمرِ(2)  أحدِهِم(3)  فی ذلک(4) .

لو زوّج الأمة غیر مولاها من حرّ

 (مسألة 20) : إذا زوّج الأمةَ غیر مولاها من حُرٍّ فأولدها جاهلاً بکونها لغیره علیه العُشُرُ أو نصف العُشُرِ لمولاها وقیمة الولد، ویرجع بها علی

ص:404


1- فی حرمة مقاربتها، لا فی حصول الفرقة؛ إذ یتوقّف ذلک علی أمر الجمیع.(صدرالدین الصدر). * بل الظاهر عدمها. (عبدالله الشیرازی). * بل الظاهر عدم الکفایة. (الفانی). * فی حرمة الوطء، لا فی بطلان الزوجیّة وتحقّق الفرقة، وإطلاق الإخبار ناظر إلیجهةٍ اُخری، فالأحوط اعتبار القبول فی ما نحن فیه وغیره من الموارد الشبیهة له.(المرعشی).
2- بل الظاهر عدمها. (البروجردی).
3- محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یخلو من إشکال، بل منع. (الخوئی). * فی حرمة الوطء، لا فی الخروج عن الزوجیّة مطلقاً، إلّا إذا کانت ملازمة بینهماعرفاً. (السبزواری). * تحرم علیه مقاربتها بذلک ، وأمّا حصول الفرقة بینهما فلا یکون إلّا بأمر الجمیع.(زین الدین).
4- لا یخلو من إشکال، نعم، لو منع أحدهم من الوطء یحرم علیه الوطء.(البجنوردی). * فیه نظر. (محمّد الشیرازی).

ذلک(1)  الغیر، لأنّه کان مغروراً من قِبَلِه، کما أنّه إذا غرّته الأمة بتدلیسها  ودعواها الحرّیّةَ تضمن القیمة وتَتبَع به بعد العتق(2) ، وکذا إذا صار مغروراً من قِبَل الشاهِدَین علی حرّیّتها.

من تزوّج بأمة بین شریکین ثمّ اشتری بعضها

(مسألة 21) : لو تزوّج أمةً بین شریکَین بإذنهما، ثمّ اشتری حصّة أحدِهِما أو بعضها، أو بعضاً من حصّة کلٍّ منهما بطل نکاحه، ولا یجوز له بعد ذلک وطوها(3) .

وکذا لو کانت لواحدٍ واشتری بعضها. وهل یجوز له وطوها إذا حلّلها الشریک؟ قولان، أقواهما نعم؛(4)  للنصّ(5) . وکذا لا یجوز وطء من بعضه حرّ

  

ص:405


1- لا دلیل علیه؛ لأنّ قاعدة الغَرور غیر ثابتةٍ مطلقاً، والروایة الدالّة علی ذلک ضعیفةسنداً، بل لا یبعد أن یکون المستفاد من صحیحة ابن الولید عدم وجوب شیءٍ علیهغیر المهر. (الخوئی).
2- لا دلیل علی ذلک، وتقدّم الکلام فی نظیر ذلک. (الخوئی).
3- بدون إذن الشریک ما دامت الشرکة. (الفیروزآبادی).
4- الأحوط الترک. (البروجردی، عبدالله الشیرازی).
5- لکنّ الأحوط الترک، والنصّ() الوسائل: الباب (41) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح1.) لم یعمل به إلّا ابن إدریس(السرائر: 2/353.) والمتأخّرون(المهذّب البارع: 3/336، جامع المقاصد: 13/97، مسالک الأفهام: 8/31، نهایة المرامللعاملی: 1/280، کشف اللثام: 7/316.).نعم، لا یبعد أن لا یکون الحکم علی خلاف القاعدة حتّی یحتاج إلی النصّ. (محمّدرضا الگلپایگانی).

إذا اشتری نصیب الرقّیّة لا بالعقد ولا بالتحلیل منها. نعم لو هایاها فالأقوی جواز التمتّع(1)  بها فی الزمان الّذی لها، عملاً بالنصّ الصحیح وإن کان

الأحوط(2)  خلافه(3) .

*   

*   

*

 

 

ص:406


1- أی یتزوّجها متعةً. (الفیروزآبادی).
2- لا یُترک. (البروجردی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی).
3- لا یُترک. (عبدالله الشیرازی).

فصل [فی الطوارئ]

اشارة

وهی العِتق والبیع والطلاق.

عتق الأمة المزوّجة وثبوت الخیار لها

أمّا العِتق: فإذا اُعتِقت الأمة المزوّجة کان لها فسخ نکاحها إذا کانت تحت عبد، بل مطلقاً وإن کانت تحت حرٍّ علی الأقوی(1) .

والظاهر عدم الفرق بین النکاح الدائم والمنقطع، نعم، الحکم مخصوص بما إذا اُعتِق کلّها فلا خیار لها مع عتق بعضها علی الأقوی، نعم، إذا اُعتق البعض الآخر أیضاً ولو بعد مدّةٍ کان لها الخیار.

حکم المهر لو کان العتق بعد الدخول وقبله

(مسألة 1) : إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، وهل هو لمولاها(2) ، أوْ لها، أو تابع(3)      .     .     .     .     .     .     .

 

ص:407


1- خلافاً للشیخ فی مبسوطه. (آقاضیاء). * فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). * لا یخلو من تأمّل فی هذه الصورة. (حسن القمّی).
2- الأقوی کونه لمولاها مطلقاً. (الإصطهباناتی). * هذا هو المتعیّن بلا إشکال، ولا یصحّ جعل المهر لها علی وجهٍ لا یرجع إلیالمولی. (البروجردی). * وهو الأقوی، والتردید لا یلائم ما سبق منه  قدّس سرّه فی المسألة الرابعة من الجزمبکونه للمولی. (المرعشی). * وهو المتعیّن، وقد مرّ منه  قدّس سرّه فی المسألة (4) من أوّل الفصل ذلک أیضاً.(السبزواری).
3- هذا هو المتعیّن لو صحّحنا جعل المهر لها، وإلّا فالمتعیّن هو الأوّل. (الإصفهانی). * الظاهر أنّه لمولاها علی کلّ حال: إمّا أوّلاً وبالذات، أو من جهة أنّه یملک ماتملکه أمته، وسلطانه علیها وعلی مالها. (البجنوردی).

للجُعل(1)  فی العقد؟ فإن جعل لها فلها، وإلّا فله، ولمولاها فی الصورة الاُولی  تملّکه، کما فی سائر الموارد؛ إذ له تملّک مال مملوکه(2)  بناءً علی القول بالملکیّة، لکن هذا إذا کان قبل انعتاقها، وأمّا بعد انعتاقها فلیس له ذلک. وإن کان قبل الدخول ففی سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلاً وجوه(3) ، أقواها الأخیر(4) ، وإن کان مقتضی الفسخ الأوّل؛ وذلک لعدم

  

 

ص:408


1- هذا هو المتعیّن لو صحّحنا جعل المهر لها، وإلّا فالمتعیّن هو الأوّل. (عبدالله الشیرازی).
2- فی النصّ دلالة علی عدم الجواز. (الفانی).
3- أقواها الثانی، والأحوط التصالح. (عبدالهادی الشیرازی).
4- کما تقدّم نظیره أیضاً فی فرض تملّک الزوجة زوجها قبل الدخول، ولکنّالإنصاف أنّ المستفاد من التعبیر بالتخییر فی أخبار المقام کون المقام من بابالفسخ المتعارف، مثل هذا التعبیر عنه فی أبواب المعاملات، بل هو مقتضی الأصلأیضاً. (آقاضیاء). * بل الأوّل، وکونه من باب الفسخ لا شبهة فیه، کما أنّ کون مقتضاه ذلک ممّا لامریة تعتریه. (الإصفهانی). * فیه تأمّل وإشکال. (الکوه کَمَری). * بل الأوّل، وکون المقام من باب الفسخ ظاهر. (الإصطهباناتی). * بل الأوّل. (البروجردی). * تقدّم فی بعض المسائل السابقة ما هو الحقّ فی المقام. (البجنوردی). * بل الأوّل. (الفانی، المرعشی). * بل الأوّل، والظاهر کونه من الفسخ دون غیره. (السبزواری). * فیه إشکال. (محمّد الشیرازی). * لا یخلو من إشکال، والأحوط التصالح. (حسن القمّی).

معلومیّة(1)  کون المقام من باب(2)  الفسخ(3) ؛ لاحتمال(4)  کونه من باب بطلان النکاح(5)  مع اختیارها المفارقة. والقیاس علی الطلاق فی ثبوت النصف لا  وجه له.

حکم المهر لو کان العتق قبل الدخول والفسخ بعده

(مسألة 2) : إذا کان العِتق قبل الدخول والفسخ بعده(6) : فإن کان المهر         

ص:409


1- ظاهر النصوص عدم کونه من باب البطلان. (المرعشی).
2- کونه فسخاً وموجباً لسقوط المهر ظاهر، بل لا یرجع احتمال البطلان ولا استقرارالمهر علی تقدیره إلی محصّل. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- کونه فسخاً وموجباً لسقوط المهر ظاهر، بل لا یرجع احتمال البطلان ولا استقرارالمهر علی تقدیره إلی محصّل. (النائینی).
4- بل یحتمل أن یکون اختیار الزوجة المفارقة رافعاً للزوجیّة، نظیر الطلاقمن قبل الزوج، لا ناقضاً لعقد النکاح، فلا یکون موجباً لسقوط المهر، ولا ینتصف بهکما ینتصف بالطلاق قبل الدخول؛ وحینئذٍ فیکون مقتضی الأصل عدمسقوطه، ولعلّ هذا هو مراد المصنّف قدّس سرّه . أمّا بطلان النکاح فهو لا یختلف عنالفسخ فی النتیجة. (زین الدین).
5- البطلان والفسخ کلاهما موجبان لسقوط المهر، ولا فرق بینهما فی سقوطه، لکنمن جهة احتمالٍ ثالث وکون الفرق بینهما من قبیل الطلاق، فالمسألة فی غایةالإشکال، وتحتاج إلی التأمّل التامّ. (عبدالله الشیرازی). * بل الظاهر من الأخبار أنّه مفارقة ونزع شبه الطلاق، ومع ذلک لا یقاس به. (محمّدرضا الگلپایگانی).
6- إذا لم یسقط الخیار. (المرعشی). * فی صورة عدم سقوط خیارها. (صدرالدین الصدر).

جعل لها فلها، وإن جعل للمولی أو اُطلق(1)  ففی کونه لها أوله قولان، أقواهما

الثانی؛ لأنّه ثابت بالعقد وإن کان یستقرّ بالدخول، والمفروض أنّها کانت أمةًحین العقد.

نکاح الأمة بتفویض المهر أو البضع

(مسألة 3) : لو کان نکاحها بالتفویض(2) : فإن کان بتفویض المهر(3) فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عیّن فی العقد، وإن کان بتفویض البِضع(4) : فإن کان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعیین(5)  فحاله حال ما إذا عیّن حین العقد،  

 

ص:410


1- الظاهر کون المهر لها فی صورة الإطلاق. (صدرالدین الصدر).
2- أی یذکر المهر إجمالاً، ویفوّض تعیینه إلی أحد الزوجَین. (الفیروزآبادی).
3- بذکره فی العقد، لا مطلقاً وإجمالاً، وتفویض التعیّن إلی أحد الزوجین. (المرعشی). * وهو أن یذکر المهر فی العقد علی وجه الإجمال، ویفوِّض تعیینه إلی أحدالزوجَین، وتفویض البِضع أن لا یذکر المهر فی العقد، لا علی وجه الإجمال، ولاعلی وجه التفصیل. (زین الدین).
4- أی بعدم ذکر المهر فی العقد. (الفیروزآبادی). * بعدم ذکره أصلاً، حتّی علی نحو الإجمال. (المرعشی).
5- بل یکفی کونه بعد أحدهما فی ذلک، وإنّما یکون المهر لها إذا کان قبل الدخولوالتعیین کلیهما. (البروجردی). * وهکذا قبل الدخول وبعد التعیین، وأمّا قبل التعیین وبعد الدخول فمهر المثل.(المرعشی). * لا یبعد أن یکون المراد أحدهما، بمعنی أنّه مع الدخول أو مع التعیین قبلالدخول یکون حال المهر حاله مع التعیین حال العقد. (الخوئی). * وکذا لو کان قبل الدخول وبعد التعیین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * للمسألة صور: الاُولی: أن یتحقّق الدخول وتعیین المهر، ثمّ یحصل بعدهماالانعتاق واختیار الفراق، فیجب المهر المعیّن ویکون للسیّد، من غیر فرقٍ بین أنیتقدّم الدخول أو التعیین.الصورة الثانیة: أن یحصل التعیین، ثمّ یکون بعده العتق، ثمّ یکون بعدهماالدخول، فیجب المهر المعیّن، ویکون للسیّد کما فی الصورة الاُولی.وکذلک الصورة الثالثة، وهی: ما إذا حصل التعیین، ثمّ حصل العتق واختیارالفراق من غیر دخول؛ بناءً علی ما اخترناه فی ما تقدّم من عدم سقوط المهر بذلک،وعدم تنصیفه.الصورة الرابعة: أن یدخل بها من غیر تعیین، ثمّ یحصل بعده الانعتاق، فیثبتمهر المثل ویکون للسیّد.الصورة الخامسة: أن یحصل العتق، ثمّ یکون بعده الدخول، ثمّ یکون بعدهاختیار الفراق، فیثبت مهر المثل ویکون لها.الصورة السادسة: أن یحصل العتق واختیار الفراق، من غیر دخولٍ ولا تعیین،وفی ثبوت المهر فی هذه الصورة إشکال. (زین الدین).

وإن کان قبل الدخول(1)  فالظاهر أنّ المهر لها؛ لأنّه یثبت حینئذٍ بالدخول،  والمفروض حرّیّتها حینه.

الحکم لو کان العتق فی العدّة الرجعیّة أو البائنة

(مسألة 4) : إذا کان العِتق فی العِدّة الرجعیّة فالظاهر أنّ الخیار باقٍ(2) ،   

 

ص:411


1- وقبل أن یعیّن فالمهر لها إن تحقّق الدخول، وإلّا فثبوت المهر فیه إشکال.(المرعشی). * وقبل التعیین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- بقاؤه لا یخلو من إشکال، وثبوت تمام أحکام الزوجة للمعتدّة الرجعیّة محلّتأمّل، سیّما التمسّک بالأولویّة، فلا یُترک الاحتیاط بعدم الفسخ وما یترتّب علیه.(المرعشی). * ثبوت الخیار بالعتق فی العِدّة محلّ تأمّل، فلا یُترک مراعاة الاحتیاط فیها بعدماختیار الزوجة الفسخ، وعدم رجوع الزوج لو اختارت الفسخ، وعدم إمساکها بلاعقدٍ جدیدٍ إذا رجع بعد الفسخ، وعدم تزویج الزوجة بدون الطلاق مع الرجوع بعدالفسخ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

فإن اختارت الفسخ لم یبقَ للزوج الرجوع حینئذٍ، وإن اختارت البقاء بقی له حقّ الرجوع. ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العِدّة، بل یکفیها عِدّة واحدة، ولکن علیها تتمیمها(1)  عدّة الحرّة. وإن کانت العِدّة بائنةً فلا خیار لها علی الأقوی(2) .

عدم افتقار الفسخ لإذن الحاکم

(مسألة 5) : لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم.

فوریّة الخیار بعد العتق للأمة المزوّجة

(مسألة 6) : الخیار علی الفور علی الأحوط(3)  فوراً عرفیّاً، نعم، لو کانت

 

ص:412


1- لا یُترک الاحتیاط باستئناف عدّة الحُرّة من زمان تحقّق الفسخ. (المرعشی). * بل الأحوط فی الفرض استئناف عدّة الحُرّة من حین الفسخ. (محمّد رضاالگلپایگانی). * بل علیها استئناف عدّة الحُرّة. (زین الدین). * الأحوط استئناف العِدّة من حین الفسخ. (حسن القمّی).
2- إشارة إلی خلاف القواعد بثبوت الخیار قال ؛ فإن فسخت بطل الطلاق، وإلّاوقع. (الفیروزآبادی).
3- وإن کان الأظهر عدم فوریّته. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط فی ذلک، فلا تختار الفراق مع التأخیر. ثمّ إذا هی اختارتالفراق فلا تتزوّج غیر زوجها إلّا بعد الطلاق منه، ولا ترجع إلیه إلّا بعقدٍ جدید.(زین الدین). * الأقوی عدم کونه فوریّاً إن لم یثبت الإجماع علی الفوریّة. (حسن القمّی).

جاهلةً بالعِتق أو بالخیار أو بالفوریّة(1)  جاز لها الفسخ(2)  بعد العلم، ولا یضرّه التأخیر حینئذٍ.

الخیار فیمن لا یصحّ منها الاختیار

(مسألة 7) : إن کانت صبیّةً أو مجنونةً فالأقوی(3)  أنّ ولیّها(4)  یتولّی خیارها(5) .

إعلام المعتقة بالحال

(مسألة 8) : لا یجب علی الزوج إعلامها بالعتق أو بالخیار إذا لم تعلم، بل یجوز له إخفاء الأمر علیها.

ثبوت الخیار ولو کان التزویج برضاها

(مسألة 9) : ظاهر المشهور(6)  عدم(7)  الفرق(8)  فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون المولی هو المباشر لتزویجها أو أذِنَها فاختارت هی زوجاً برضاها، ولکن یمکن دعوی(9)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

  

ص:413


1- فی بقاء الخیار مع الجهل بالفوریّة تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- علی الأقوی. (المرعشی).
3- فیه إشکال، بل نظر؛ لعدم ثبوت الولایة بهذه التوسعة، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
4- فیه نظر. (حسن القمّی).
5- وهو مشکل. (زین الدین).
6- وهو المنصور. (الکوه کَمَری، عبدالهادی الشیرازی).
7- وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).
8- وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).
9- لولا إلجاوها فی اختیارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم إقدام الشرفاءلنکاح الإماء، ومن المعلوم أنّ هذا المقدار من الاختیار لا ینافی بقاء خیارها؛ إرفاقاًلها لتحصیل الأشرف نسباً وحسباً، ولا وجه لانصراف الأخبار عن مثلها أیضاً.(آقاضیاء). * ولکنّها غیر مسموعة. (صدرالدین الصدر). * لکنّها بعیدة جدّاً. (الإصطهباناتی). * هذه الدعوی لا تخلو من مجازفة. (البروجردی). * هذه الدعوی غیر مسموعة. (الفانی). * لکنّها غیر مسموعة. (المرعشی).

انصراف(1)  الأخبار(2)  إلی صورة مباشرة المولی بلا اختیارٍ منها.

اشتراط المولی فی العتق عدم الخیار فی الفسخ

(مسألة 10) : لو شرط(3)      .     .     .     .     .     .     .     .

 

ص:414


1- هذه الدعوی لا تخلو من مجازفة. (الإصفهانی). * لکنّ هذه الدعوی ضعیفة جدّاً؛ لأنّ الأخبار مطلقة، والإنصراف بدویّ لا اعتباربه. (البجنوردی). * فیه منع. (السبزواری). * هذه الدعوی مجازفة فلا اعتبار بها. (حسن القمّی).
2- هذا الانصراف ممنوع. (کاشف الغطاء). * لا وجه لهذه الدعوی. (الخوئی). * دعوی الانصراف فی المقام لا وجه لها، ولا مانع من الأخذ بالإطلاق. (محمّد رضاالگلپایگانی). * هذه الدعوی ضعیفة، بل لا تخلو من مجازفة. (زین الدین).
3- بأن یکون مرجع الشرط عدم فعل الفسخ أو إسقاطه، لا عدم استحقاقها ذلک فإنّهشرط فاسد. (صدرالدین الصدر). * أی أن لا یفسخ، أو أن یسقط حقّ الفسخ، لا أن یشترط عدم الاستحقاق. (المرعشی).

مولاها(1)  فی العتق(2)  عدم فسخها(3)  فالظاهر صحّته(4) .

عدم الخیار للعبد المعتق

(مسألة 11) : لو اُعتق العبد لا خیار له(5)  ولا لزوجته.

الحکم لو کان للعبد حرّة وأمتان واُعتقت إحداهما

(مسألة 12) : لو کان عند العبد حرّة وأمتان فاُعتِقت(6)  إحدی الأمتَین فهل

لها الخیار، أوْ لا؟ وجهان(7) ، وعلی الأوّل إن اختارت البقاء فهل یثبت للزوج

 

ص:415


1- الظاهر عدم صحّة هذا الشرط، والاحتیاط بعدم اشتراط المولی ذلک لا یُترک.(الفانی).
2- وألحق بعضهم به شرطه فی ضمن العقد الخارج اللازم، ولا یخلو من الإشکال.(المرعشی).
3- بأن یشترط علی أمته أن لا تختار فراق زوجها بعد عتقها، وأمّا أصل الخیار فهوحکم شرعیّ لا یسقط بالشرط. (زین الدین).
4- ولکنّ الأظهر عدم السقوط؛ فإنّه حکم شرعیّ، لا حقّ مالیّ، فلا یسقط بالشرط.(کاشف الغطاء). * هذا الشرط وإن کان صحیحاً ویجب علیها العمل به إلّا أنّها إذا فسخت کانفسخها موثّراً وموجباً لبطلان العقد. (الخوئی). * وفی اشتراط القبول وجه، لکنّه غیر موجّه. (المرعشی).
5- لعدم سلطته علی نفسه حین العقد، سواء کان مُکرَهاً علی النکاح، أم لا. (المرعشی).
6- فاجتمعت لدی العبد حرّتان وأمة. (المرعشی).
7- أقواهما ثبوت الخیار. (صدرالدین الصدر). * الأظهر هو الوجه الأوّل؛ وعلیه: فإن اختارت الفسخ بطل نکاحها فحسب، وإناختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلی القرعة، کما مرّ نظیره سابقاً. (الخوئی). * الأشبه بطلان نکاح الجمیع، وکذلک فی بقیّة فروض المسألة. نعم، إذا کان عندالعبد ثلاث إماءٍ واُعتِقت إحداهنّ یکون قد جمع بین حُرّةٍ وأَمَتَین، ولا إشکال فیذلک، فلا مانع من تخییر المعتَقَة فی هذا الفرض. (زین الدین). * الأقوی أنّ لها الخیار إن لم نقل ببطلان الجمیع. (حسن القمّی).

التخییر(1) ، أو یبطل نکاحها؟ وجهان(2) ، وکذا إذا کان عنده ثلاث(3)  أو أربع  إماءٍ(4)  فاُعتقت إحداها. ولو اُعتق فی هذا الفرض جمیعهنّ دفعةً(5)  ففی کون

 

ص:416


1- بین إبقاء المعتقة والإعراض عن الأمة الاُخری، أو إبقائها والإعراض عن المعتَقَة.(الفیروزآبادی).
2- ولو من جهة دعوی انصراف الأخبار إلی صورة إمکان بقائها علی حالها بعداختیار البقاء، وفی المقام لیس کذلک ولو من جهة اختیار الزوج غیرها فضلاً عمّا لوقیل ببطلان نکاحها. ثمّ علی فرض ثبوت الخیار لها ولو بإطلاق الأخبار لمثلالمورد لا وجه للالتزام ببطلان نکاح غیرها، فلا یبعد حینئذٍ إجراء حکم تخیّرالزوج الثابت فی إسلام الزوجات فی المقام أیضاً لوحدة المناط، وإن کان الأحوطعدم اختیارها. (آقاضیاء). * أقواهما التخییر للزوج. (صدرالدین الصدر).
3- لیس فرض الثلاث ممّا نحن فیه، أی البطلان. (عبدالله الشیرازی). * هذا من سهو القلم؛ فإنّه إذا اُعتِقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بینها وبینالأمتَین الباقیتَین؛ حیث إنّه من الجمع بین حرّةٍ وأمتَین. (الخوئی). * لو کان عنده ثلاث إماءٍ واُعتِقت إحداها فقد جمع بین حرّةٍ وأمتَین، ومرّ أنّه لاإشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- یظهر حکم ذلک ممّا تقدّم. (الخوئی).
5- الظاهر أنّ جهات المسألة فی جمیع الفروض متماثلة، فلا وجه للفرق بینالفرض والفرضَین السابقَین، والأشبه فی الجمیع البطلان، وعلی القول بعدمهفالتخییر للزوج ابتداءً، ثمّ للباقیات، ویظهر وجهه بالتأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

الزوج مخیّراً، وبعد اختیاره(1)  یکون التخییر للباقیات، أو التخییر من الأوّل للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخییر، أو یبطل نکاح الجمیع؟ وجوه(2) .

*   

*   

*

ص:417


1- لا وجه لتقدیم تخییر أحدهما علی الآخر، بل لکلٍّ من الزوج والباقیات الاختیارفی عرضٍ واحدٍ إن لم نقل ببطلان الجمیع. (حسن القمّی).
2- ثبوت الخیار لهما کالبطلان له وجه. (المرعشی). * قد عرفت أنّ الأظهر هو ثبوت الخیار لهنّ جمیعاً، فإن اخترنَ البقاء فالأظهررجوع الزوج إلی القُرعة، وإن اخترنَ الفسخ بطل نکاحهنّ جمیعاً، وبذلک یظهر حالالتبعیض. (الخوئی).تتمّة : إنّ الماتن  قدّس سرّه لم یتعرّض لحکم البیع والطلاق، فالمناسب أن نتعرّض له،فنقول: إذا باع المالک أمته المزوّجة کان ذلک طلاقاً، سواء کان زوجها حرّاً أم کانعبداً، ولکن یتخیّر المشتری بین إمضاء عقد النکاح وفسخه، والمشهور علی أنّخیاره فوریّ، وفیه إشکال، بل منع. نعم، إذا أمضی المشتری العقد ولم یفسخه سقطخیاره، ولیس له الفسخ بعد ذلک، وکذلک العبد المزوّج من أمته فإذا بیع کان ذلکطلاق زوجته، وکان للمشتری الخیار. وأمّا لو کانت زوجته حرّةً فبِیع فالمشهور أنّبیعه أیضاً طلاق زوجته، إلّا أنّه لا یخلو من إشکال، بل منع. وإذا زوّج المولی عبَدهمن أمته کان الطلاق بید المولی، بل له أن یفرِّق بینهما بلا طلاق، کما مرّ. وأمّا إذازوّجه من أمةٍ لغیره، أو حرّةٍ، أو تزوّج العبد بإذنه فالطلاق بید العبد، ولیس للمولیإجباره علی الطلاق. ولو بِیعَت الأمة المطلّقة أثناء عدّتها أتمّت العِدّة، وهل علیهاالاستبراء زائداً علی ذلک؟ قیل(المبسوط: 5/288، مختلف الشیعة: 7/531.)، نعم، ولکنّ الأظهر عدم لزومه. (الخوئی).

فصل [فی العقد وأحکامه]

الصیغة وشرائطها فی النکاح

(مسألة 1) : یشترط فی النکاح: الصیغة، بمعنی الإیجاب والقبول اللفظیَّین، فلا یکفی التراضی الباطنیّ، ولا الإیجاب والقبول الفعلیَّین.

وأن(1)  یکون الإیجاب بلفظ «النکاح» أو «التزویج» علی الأحوط(2) ،  فلا(3)  یکفی بلفظ «المتعة»(4)  فی النکاح الدائم، وإن کان لا یبعد کفایته(5)  مع الإتیان(6)  بما یدلّ(7)  علیإرادة الدوام.

ص:418


1- المیزان والمعیار صدق عنوان عقد النکاح، بلا فرقٍ بین المصادیق المتصوّرة، فلاوجه لهذه القیود المذکورة فی المتن. (تقی القمّی).
2- هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الخوئی). * اعتبار الماضویّة لا یُترک، بل لا یخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، البجنوردی، عبدالله الشیرازی،المرعشی). * لمّا کان أمر النکاح خطیراً جدّاً أبقینا جملةً من الاحتیاطات، وأمّا بحسبالصناعة فیمکن الحکم بأوسعیّة أمر الإیجاب والقبول ممّا اعتبره الفقهاء فی المقام،والاحتیاط المذکور من جملة ما لا ینبغی ترکه. (الفانی). * لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
3- لا یُترک. (حسن القمّی).
4- علی الأحوط. (المرعشی).
5- لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).
6- أو عدم ذکر الأجل، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (اللنکرانی).
7- علی وجهٍ یوجب ظهور لفظه فیه عرفاً. (آقاضیاء). * أی یجعله ظاهراً فی الدوام، ومع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی).

ویشترط العربیّة(1)  مع التمکّن منها(2)  ولو بالتوکیل(3)  علی الأحوط(4) ،

ص:419


1- لا دلیل علی هذا الشرط، بل هو أحوط، کما فی المتن. (الفانی). * الأقوی عدم اشتراطها فی النکاح وسائر العقود، والوجوه المتمسّکة بهاللاشتراط: کالإجماع والشهرة، وکون غیر العربیّة من الکنایات، ورجحان الاحتیاط فی الفروج کلّها مردودة غیر مصغاةٍ إلیها بعد وجود الإطلاقات والعمومات، ومنأقوی ما تمسّک به: التأسّی بصاحب الشرع والأئمّة  :، وأنت خبیر بفساده بعدالتأمّل فی أنّه صلی الله علیه و آله وخلفاءَه کانوا عَربیِّی اللسان واللغة، وإذا أنشؤوا عقداً بألسنتهم فهل یُصار إلی اشتراط العربیّة فی تأثیره ؟ ولا أظنّ أن یُلتَزَمَ به. (المرعشی). * علی الأحوط. (حسن القمّی).
2- لا دلیل علی اعتبارها، نعم، رعایتها أحوط؛ لدعوی الشیخ(المبسوط: 4/194.) والعلّامة(تحریر الأحکام: 3/427 _ 428.)الإجماع علی ذلک، وعلی فرض الاعتبار یختصّ ذلک بصورة التمکّن. (الروحانی).
3- وإن کان الجواز مع عجز نفسه لا یخلو من قوّة، وإن تمکّن من التوکیل. (الخمینی). * لکنّ الظاهر کفایة غیرها لغیر المتمکّن منها ولو مع التمکّن من التوکیل. (محمّدرضا الگلپایگانی). * الظاهر هو الجواز للعاجز وإن تمکّن من التوکیل، بل مطلقاً ولو لغیر العاجز،ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (اللنکرانی).
4- لا یُترک الاحتیاط بالصبر إلی أن یتمکّن من التوکیل، کما لا یخفی، والله العالم.(آقاضیاء). * لا یبعد صحّة النکاح من کلّ قومٍ بلسانهم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (السبزواری). * وإن کان الظاهر صحّة نکاح کلّ قومٍ إذا اُنشِئَ بلسانهم. (زین الدین). * الظاهر الصحّة بغیر العربیّة مع عدم تمکّنهما من العربیّة وإن أمکن التوکیل. (حسن القمّی).

نعم، مع عدم التمکّن(1)  منها ولو بالتوکیل یکفی غیرها من الألسنة إذا أتی بترجمة اللفظَین(2)  من النکاح والتزویج.

والأحوط(3)  اعتبار(4)  الماضَویّة(5) ، وإن کان الأقوی(6)  عدمه، فیکفی المستقبَل والجملة (7)  الخبریّة، کأن یقول: اُزوِّجکَ، أو أنا مزوِّجُکَ فلانة.

کما أنّ الأحوط(8)  تقدیم الإیجاب(9)  علی القبول، وإن کان الأقوی

ص:420


1- بل ومع التمکّن منها مطلقاً علی الأقوی. (صدرالدین الصدر).
2- أو لفظ «المتعة». (اللنکرانی).
3- بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فی باب الصیغة وإن کانت القواعد غیر موجبة لها، لکنّشدّة الاهتمام بأمر النکاح أوجبت النهی عن ترکها أجمع. (آقاضیاء).
4- لا یُترک. (البروجردی، عبدالله الشیرازی).
5- لا یُترک. (السبزواری).
6- ولاسیّما إذا کان بلفظ «تزوّجت» و«نکحت». (الفانی).
7- فی کفایة الجملة الخبریّة إشکال. (الکوه کَمَری).
8- هذا الاحتیاط لا یُترک، وکذا ما بعده. (النائینی). * لا یُترک، وکذا ما بعده. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک. (عبدالله الشیرازی).
9- فیما کان القبول بصیغة «نکحت» و«تزوّجت» وأضرابهما ممّا یکون له أهلیّةالتقدّم، دون «قَبِلتُ» و«رَضِیتُ» وأترابهما ممّا لا قابلیّة له لذلک. (المرعشی).

جواز(1)  العکس(2)  أیضاً(3) .

ص:421


1- بل الأقوی عدم جواز العکس؛ إذ الزوجیّة _ کما حُقِّق فی محلّه _ علاقة بینالطرفَین حاصلة من تسلیط الزوجة الرجل علی بِضعها وقبوله إیّاه، لا أنّه صرفعلاقةٍ فی قبال الفردیّة حتّی توجد بإیجاد أیٍّ منهما وقبول الآخر، وذلک منالوضوح بمکان. (المرعشی). * فی خصوص ما یدلّ علی إنشاء النکاح، مثل «تزوّجتُ»، لا ما یدلّ علیالمطاوعة، ک_«قَبِلتُ» و«رَضِیتُ». (اللنکرانی).
2- إذا کان القبول بغیر لفظ «قبلت». (الإصفهانی). * إذا لم یکن بأفعال المطاوعة علی الأحوط. (صدرالدین الصدر). * إذا کان القبول بمثل: «تزوّجتُ» و«نکحتُ»، لا بمثل «قَبِلتُ» و«رضِیتُ».(البروجردی). * فی غیر ما یدلّ علی المطاوعة مثل: «رضِیتُ» و«قَبِلتُ» ونحوهما. (عبدالهادی الشیرازی). * إن اُرید بالعکس إیجاب الزوج بلفظ «أنکحتُکِ نفسی» مثلاً فصحّته محلّ إشکال،بل عدمها لا یخلو من رجحان. وإن اُرید به إیجابه بلفظ «نکحتکِ» أو «تزوّجتکِ»فلا بأس به، لکنّه راجع إلی تقدیم القبول، کما مرّ. (عبدالله الشیرازی). * بمثل «تزوّجتُ»، لا بمثل «قبلتُ». (الخمینی). * الأحوط فی «رضِیتُ» و«قبلتُ» ونحوهما تقدیم الإیجاب. (محمّد الشیرازی).
3- إذا کان بلفظٍ قابلٍ للتقدّم، لا مثل «قبلتُ» و«رضِیتُ». (الکوه کَمَری). * إذا کان القبول بلفظ «تزوّجت» و«نکحتُ» لا بلفظ «قبلتُ» و«رضِیتُ»، وإن کانالأحوط فیه أیضاً الترک. (الإصطهباناتی). * إذا لم یکن القبول بألفاظ المطاوعة ک_ «قبلتُ» و«رضِیتُ» و«تزوّجتُ»وأشباهها. (البجنوردی). * إن لم یکن القبول بمثل: «قبلتُ» وأشباهه. (السبزواری). * إذا کان القبول بمثل: «تزوّجتُ» و«نکحتُ»، لا بلفظ «قبلتُ» أو «رضِیتُ»، ولعلّهإیجاب من جانب الزوج، کما فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * إذا کان القبول بغیر لفظ «قبلتُ» علی الأحوط. (حسن القمّی). * کان ذلک بلفظ «تزوّجتکِ» ونحوه، فتقول هی: «قَبلتُ»، أو کان بلفظ «أنکحتُکِ»نفسی، أو «زوّجتُکِ» نفسی ونحوهما. (الروحانی).

وکذا الأحوط(1)  أن یکون     .     .     .     .     .     .     .

ص:422


1- هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی). * لا یُترک. (الخمینی). * بل الأقوی؛ لأنّ حقیقة النکاح علی ما هو الظاهر اعتبار إضافة، وعلاقة بینالزوجین، مستلزمة لتسلّط الزوج علی الزوجة فی لوازم المزاوجة وآثارها، وإنکان لها علیه حقوق أیضاً، فیعتبر الإیجاب من قبل الزوجة باعتبار تسلّطها علینفسها بأن تجعلها تحت سلطنة الزوج بإنشاء زوجیّتها له، ولا سلطنة للزوج علیهاحتّی یجعلها تحت سلطنته بإنشاء زوجیّتها لنفسه أو زوجیّته لها، فلا محالة یعتبرمنه قبول ما أنشأت، والقول بأنّ المزاوجة علاقة بینهما من دون استلزام سَلطنةٍ منأحدهما علی الآخر، وإنّما أوجب علیهما الشارع ما أوجب لمصالح، فهو خلاف مایُتراءی من العرف والشرع، حیث قال عزّ وجلّ (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ)( النساء: 34.)وخیّرهم فی إمساکهنّ بالمعروف، أو تسریحهنّ بالإحسان، وغیر ذلک من الأحکام ممّا لا مجال لذکره فی المقام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک، خصوصاً إذا کانت المادّة التزویج دون النکاح ونحوه. (اللنکرانی).

الإیجاب(1)  من جانب(2)  الزوجة، والقبول من جانب الزوج، وإن کان الأقوی(3)  جواز العکس(4) .

وأن یکون القبول بلفظ «قبلت»، ولا یبعد(5)  کفایة «رضیت»(6) .

ص:423


1- لا یُترک هذا الاحتیاط. (حسن القمّی).
2- لا یُترک. (البجنوردی).
3- فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر).
4- إن اُرید بالعکس إیجاب الزوج بلفظ «أنکحتُکِ» نفسی مثلاً فصحّته محلّ إشکال،بل عدمها لا یخلو من رجحان. وإن اُرید به إیجابه بلفظ «نکحتک» أو «تزوّجتک»فلا بأس به، لکنّه راجع إلی تقدیم القبول، کما مرّ. (البروجردی). * صحّة الإیجاب من طرف الزوج غیر ظاهرة، بل الظاهر العدم. (الشریعتمداری). * وهو الموافق للایات الکریمة، کقوله تعالی: (زَوَّجْنَاکَهَا)( الأحزاب: 37.)، وقوله تعالی :(وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین )( الدُخان: 54، الطور: 20.)، وقوله تعالی: (أُنکِحَکَ إِحْدَی آبْنَتَیَّ)( القَصص: 27.). (السبزواری). * إذا کان مفاد الإیجاب من الزوج إنشاء الزوجیّة بضمّ الزوجة إلیه وتبعیّتها له، کماإذا قال: «تزوّجتُکِ» أو «نَکِحتُکِ»، لا بمثل «زوّجتُکِ نَفْسِی» ممّا یدلّ علی تبعیّته هوللزوجة. (زین الدین).
5- بل الکفایة هو الأقرب. (المرعشی).
6- ومثله ک_«تزوّجتک» و«نکحتک». (اللنکرانی).

ولا یشترط ذکر المتعلّقات، فیجوز الاقتصار علی لفظ «قبلت» من دون أن یقول: «قبلت النکاح لنفسی»، أو «لموکّلی بالمهر المعلوم».

والأقوی(1)  کفایة(2)  الإتیان(3)  بلفظ «الأمر»(4) ، کأن یقول: زوِّجنی فلانة فقال: زوّجتکها، وإن کان(5)  الأحوط(6)  خلافه(7) .

التعاقد بالإشارة وبالکتابة

(مسألة 2) : الأخرس یکفیه(8)  الإیجاب والقبول بالإشارة(9)  مع قصد الإنشاء، وإن تمکّن من التوکیل علی الأقوی(10) .

ص:424


1- فی القوّة تأمّل، بل منع، ولقد شرحنا وجهه فی کتاب البیع، فراجع. (آقاضیاء).
2- الکفایة تختصّ بما [إذا] (أضفناه لاقتضاء السیاق.) کان الأمر اُرید به قبول الإیجاب المتأخّر. (تقی القمّی).
3- فی قوّته منع. (الکوه کَمَری).
4- محلّ إشکال. (البروجردی، عبدالله الشیرازی). * فیه تأمّل وإشکال. (البجنوردی).
5- لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
6- لا یُترک. (اللنکرانی).
7- هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، الخمینی، السبزواری، حسن القمّی). * لا یُترک الاحتیاط. (الخوئی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).
8- الجزم بالکفایة مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
9- وبتحریک لسانه أیضاً. (الخوئی).
10- الأولی والأحوط توکیله، خصوصاً إذا کان أحد طرفَی العقد، بل لا یُترک الاحتیاط فیه؛ لإمکان التشکیک فی شمول الدلیل لمثل ذلک. (آقاضیاء). * والأحوط التوکیل مع إمکانه. (الکوه کَمَری).
التطابق بین الإیجاب والقبول فی ألفاظ المتعلّقات

(مسألة 3) : لا یکفی(1)  فی الإیجاب(2)  والقبول الکتابة(3) .

(مسألة 4) : لا یجب التطابق(4)  بین الإیجاب والقبول فی ألفاظ(5) المتعلّقات، فلو قال: «أنکحتک فلانة»، فقال: «قبلت التزویج»، أو بالعکس کفی(6) . وکذا لو قال: «علی المهر المعلوم»، فقال الآخر: «علی الصداق المعلوم». وهکذا فی سائر المتعلّقات.

ص:425


1- للقادر علی التکلّم، وأمّا للعاجز ففیه إشکال، وکذا فی الاکتفاء بالإشارة مع القدرةعلی الکتابة، فالأحوط للعاجز عن التکلّم الجمع بین الکتابة والإشارة مع عدمالتوکیل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بالإضافة إلی المختار القادر علی التکلّم، وأمّا العاجز فعدم الکفایة بالنسبة إلیهمحلّ إشکال، بل لا یبعد تقدّمها علی الإشارة الکافیة فی الأخرس. (اللنکرانی).
2- علی الأحوط فی غیر الأخرس فإنّها نوع إشارة، ولعلّها أقوی منها. (محمّدالشیرازی).
3- علی الأحوط. (الروحانی).
4- الأحوط رعایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الأحوط التطابق فیما إذا لم یترادفا. (عبدالهادی الشیرازی). * فی المترادفات. (المرعشی).
5- بل فی نفس ألفاظ الإیجاب والقبول أیضاً، فیجوز القبول بلفظ «نکحتُ» إذا کانالإیجاب بلفظ «زوّجتُ»، وکذا العکس. (اللنکرانی).
6- محلّ إشکال. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالله الشیرازی). * مشکل. (الإصطهباناتی). * وإن کان الأولی رعایة المطابقة. (السبزواری).
الاکتفاء بلفظ «نعم» بعد الاستفهام

(مسألة 5) : یکفی علی الأقوی فی الإیجاب(1)  لفظ «نعم»(2)  بعد الاستفهام، کما إذا قال: «زوَّجتَنی فلانة بکذا؟» فقال: «نعم»، فقال الأوّل : «قبلتُ»، لکنّ الأحوط(3)  عدم(4)  الاکتفاء(5) .

اللحن فی الصیغة

(مسألة 6) : إذا لَحنَ فی الصیغة: فإن کان مغیّراً للمعنی لم یکفِ(6) ،وإن لم یکن مغیّراً فلا بأس به إذا کان فی المتعلّقات، وإن کان فی نفس اللفظَین کأن یقول: «جوّزتُکِ»(7)  بدل

ص:426


1- فیه نظر، وإن کان یشعر به بعض الروایات لکن لا وثوق فی اعتنائهم بسندهاومضمونها. (آقاضیاء).
2- إن قصد به إنشاء الإیجاب، لا جواب الاستفهام. (المرعشی).
3- هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، الکوه کَمَری). * بل الأقوی. (صدرالدین الصدر). * لا یُترک. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، عبدالله الشیرازی، الخمینی،المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، اللنکرانی).
4- لا یُترک. (جمال الدین الگپایگانی). * بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).
5- لا یُترک. (الإصطهباناتی، البجنوردی، الفانی، حسن القمّی، الروحانی). * بل لا یبعد أن یکون هو الأظهر. (الخوئی).
6- علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
7- هذا من اللحن المغیّر للمعنی، فلا یکفی جزماً. (الإصطهباناتی). * هذا من اللحن المغیّر للمعنی، ولا یکفی بلا إشکال. (البروجردی). * هذا فی اللغة الدارجة (العامیة) المصریّة لیس مغیّراً للمعنی، وإلّا فکونه بحسباللغة الفُصحی مغیّراً للمعنی واضح، وکیف کان فلا یُترک الاحتیاط بعدم الاکتفاءبمثله. (الفانی). * لا یکفی بمثل ذلک ممّا یکون اللحن مغیّراً للمعنی. (الخمینی). * الأقوی عدم کفایته لأنّه لحن مغیّر للمعنی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا من اللحن المغیِّر للمعنی، ولا وجه للاکتفاء به. (اللنکرانی).

«زوّجتُکِ»(1) ، فالأحوط(2)  عدم الاکتفاء(3)  به(4) . وکذا اللَحن فی الإعراب.

قصد الانشاء فی إجراء الصیغة

(مسألة 7) : یشترط قصد الإنشاء(5)  فی إجراء الصیغة.

معرفة معنی الصیغة تفصیلاً

(مسألة 8) : لا یشترط فی المُجرِی للصیغة أن یکون عارفاً بمعنی

ص:427


1- لا إشکال فی عدم الاکتفاء به. (الکوه کَمَری).
2- لا یُترک، والمثال مناقَش فیه؛ لکونه مغیِّراً، فلا یکفی قطعاً. (المرعشی).
3- لا یُترک، وأمّا قوله: «جوّزتُکِ»، بدل: «زوّجتُکِ»، الّذی مُثِّلَ به فالظاهر فیه عدمالجواز، وهو من اللحن المغیِّر للمعنی وإن کان یُستعمل الآن فی اللسان الدارج.(البجنوردی). * لا یُترک هذا الاحتیاط فیه وفی ما بعده. (زین الدین).
4- استحباباً. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هو الاکتفاء إن کان بنحوٍ لا یضرّ بظهور الکلام عرفاً فی إرادةالنکاح، وعدم الاکتفاء إن لم یکن له ذلک، ولعلّ المثال المذکور فی المتنیختلف بحسب الأمکنة والأفراد، فإنّ «جوّزت» لغة أهالی سواد العراق فی هذاالزمان، محرَّفةً عن اللغة العربیّة الأصیلة، فلا بأس به إذا کان المباشر للعقدمن أهالی تلک اللغة. (الروحانی).
5- لکنّه خفیف المؤونة جدّاً، فلا ینبغی الدِقّة فیه، الموجبة للوسوسة وقد نهیالشارع عنها. (محمّد الشیرازی).

الصیغة تفصیلاً، بأن یکون ممیِّزاً للفعل والفاعل والمفعول، بل یکفی(1)  علمه  إجمالاً(2)  بأنّ معنی هذه الصیغة(3)  إنشاء النکاح والتزویج، لکنّ الأحوط(4) العلم التفصیلیّ(5) .

الموالاة بین الإیجاب والقبول

(مسألة 9) : یشترط الموالاة(6)  بین الإیجاب والقبول(7) ، وتکفی العرفیّة منها، فلا یضرّ الفصل فی الجملة بحیث یصدق معه أنّ هذا قبول لذلک الإیجاب، کما لا یضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القیود والشروط وغیرها وإن کثرت.

اتّحاد مجلس الإیجاب والقبول

(مسألة 10) : ذکر بعضهم: أنّه یشترط اتّحاد مجلس الإیجاب والقبول، فلو کان القابل غائباً عن المجلس فقال الموجِب: «زَوَّجتُ فلاناً فلانةَ» وبعد بلوغ الخبر إلیه قال: «قَبِلتُ» لم یصحّ.

وفیه: أنّه لا دلیل علی اعتباره من حیث هو، وعدم الصحّة فی الفرض

ص:428


1- اذا کان جاهلاً باللغة بحیث لا یفهم أنّ العلقة تحصل بلفظ «زوّجت» مثلاً، أوبلفظ «موکّلتی» فصحّته محلّ إشکال، وإن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنی.(الخمینی).
2- لا یکفی هذا النحو من الإجمال. (الکوه کَمَری).
3- بأن یقصد إنشاء الزوجیّة بها، کما أنّ غیر العربیّ یُنشِئ التحیّة بجملة «السلامعلیکم»، مع عدم العلم التفصیلیّ بمعنی هذه الجملة. (الفانی).
4- لا یُترک. (البروجردی، عبدالله الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی).
5- هذا أیضاً من زمرة الاحتیاطات السابقة الّتی یمکن دعوی القاعدة علی خلافه،ولکنّ شدّة الاحتیاط بأمر النکاح أوجبه. (آقاضیاء).
6- بحیث تصدق المطابقة والمعاهدة، بل المطاوعة. (المرعشی).
7- علی الأحوط، وإن کان لا دلیل علیه. (الروحانی).

المذکور إنّما هو من جهة الفصل الطویل، أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة؛ لعدم التخاطب، وإلّا فلو فُرِض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدّد المجلس صحّ، کما إذا خاطبه وهو فی مکانٍ آخر لکنّه یسمع(1)  صوته(2) ، ویقول: «قَبِلتُ»(3)  بلا فصلٍ مضرٍّ فإنّه یصدق علیه المعاقدة.

التنجیز فی العقد

(مسألة 11) : ویشترط فیه التنجیز، کما فی سائر العقود، فلو علّقه علی شرطٍ أو مجیء زمانٍ بطل، نعم، لو علّقه علی أمرٍ محقّقٍ معلومٍ کأن یقول : «إن کان هذا یوم الجمعة زوّجتُکَ فلانةَ» مع علمه بأنّه یوم الجمعة صحّ، وأمّا مع عدم علمه(4)  فمشکل(5) .

 

ص:429


1- ولو بواسطة الآلات الحدیثة المُوصِلَة للصوت، کالهاتف ونحوه. (زین الدین).
2- ولعلّ من اعتبر اتّحاد المجلس یعتبره فی غیر هذه الصورة. (الإصفهانی). * ولو بواسطة الأدوات الجدیدة الاختراع علی الأقوی. (صدرالدین الصدر). * کما هو الحال فی بعض وسائل المخابرات کالتلفون. (عبدالله الشیرازی). * وإن کان ذلک بسبب آلات المخابرات الحدیثة، بشرط الجزم بکونه صوته. (الفانی). * ولو بالآلات المستحدَثَة فی عصرنا علی إشکالٍ فیها. (المرعشی).
3- کالهاتف واللاسلکی ونحوهما. (محمّد الشیرازی).
4- بل الظاهر بطلانه. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- بل الظاهر بطلانه. (النائینی). * لا یصحّ قطعاً، بل فی الصورة الاُولی أیضاً لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی،البروجردی، عبدالله الشیرازی). * بل غیر صحیح. (الکوه کَمَری). * فی الفرض الأوّل، وأمّا الثانی فباطل. (صدرالدین الصدر). * بل الظاهر بطلانه، کما أنّ الصورة الاُولی لا تخلو من إشکال. (الإصطهباناتی). * بل باطل، ومع علمه فمشکل. (البجنوردی). * بل یجری الإشکال فی الفرض الأوّل أیضاً. (الشریعتمداری). * الأقوی الصحّة فی هذه الصورة أیضاً، ولا إجماع یشمل المورد قابلاً للاعتمادعلیه. (الفانی). * بل باطل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
وقوع العقد علی وجه یخالف الاحتیاط

(مسألة 12) : إذا أوقَعا العقدَ علی وجهٍ یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته: فإن أرادا البقاء فاللازم الإعادة علی الوجه الصحیح، وإن أرادا الفراق فالأحوط(1)  الطلاق(2) ، وإن کان(3)  یمکن(4)  التمسّک(5)

ص:430


1- أی الوجوبیّ. (اللنکرانی).
2- هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی، الخوئی). * لا محیصَ عنه. (السبزواری). * لا یُترک. (الروحانی).
3- فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر).
4- الإمکان یختصّ بما تکون الشبهة بعد الفحص، وأمّا إذا کانت قبل الفحص، أوکانت مقرونةً بالعلم الإجمالیّ المنجّز فجریان الأصل مشکل. (تقی القمّی).
5- لو لم یکن وجه احتیاطه تزلزله فی اجتهاده ولو من جهة عدم اطمئنانه بفحصه،أو استظهاره من الدلیل ولو لشوب ذهنه واتّهامه فی حدسه، کما أنّ کثیراً مناحتیاطاتنا من هذا القبیل، مع وضوح کون مواردها مجاری العمومات، أو الاُصولالنافیة الّتی لابدّ من المجتهد أن ینتهی إلیهما بعد قصور یده عن المثبتات للتکلیف،ولقد أشرنا آنفاً أیضاً إلی وجه عدم ترک الاحتیاط المذکور من المصنّف فی بابالنکاح؛ فإنّها طُرّاً من هذا القبیل، وإلّا فشأن المجتهد بعد تمامیّة فحصه المشی علیطبق القواعد والاُصول، عصمنا الله عن الخطأ والزلل. (آقاضیاء). * هذا وظیفة المجتهد، ویُفتی نتیجته للمقلِّد الشاکّ. (عبدالله الشیرازی). * لا یخفی أنّ إجراء الأصل فی الشبهات الحکمیّة من وظیفة المجتهد، ولو کانالمجتهد جازماً بجریان الأصل، أو أمکنه ذلک لَما حکم بالاحتیاط اللازم، فلامحیصَ عن الطلاق لو أرادا الفراق. (الشریعتمداری). * التمسّک بأصالة عدم التأثیر کالتمسّک بمطلقات الصحّة، ینافی الحکم بالاحتیاطالوجوبیّ؛ إذ مع جریان الإطلاق أو الرجوع إلی أصالة الفساد لا معنی للاحتیاطالوجوبیّ. (الفانی). * للمجتهد بشروطه. (محمّد الشیرازی).

بأصالة(1)  عدم التأثیر(2)      .     .     .     .     .     .     .     .

 

ص:431


1- لکن یُجریها المجتهد الفاحص عن الأدلّة ولیس إجراؤها من وظیفة المقلِّدالعامّیّ. (البروجردی). * یعنی یمکن للفقیه التمسّک بأصالة عدم التأثیر فی الزوجیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یَرِدُ علی التمسّک بهذا الأصل _ مضافاً إلی کونه موجباً للخروج عن الفرض _ أنّإجراءه فی الشبهات الحکمیّة من وظائف المجتهد، مع أنّ جریان الأصل فی الأعدام الأزلیّة محلّ إشکال. (اللنکرانی).
2- * لکن یُجرِیها المجتهد الفاحص عن الأدلّة، ولیس إجراوها من وظیفة المقلِّدالعامّیّ. (الإصفهانی). * هذا الأصل ممّا لا أصل له، نعم، یجری بعض اُصول اُخر، لکنّ المُجرِی هوالمجتهد. (الخمینی). * والمجرِی لها هو المجتهد، وجریانها متوقّف علی عدم جریان أصالة الصحّة فی الشبهات الحکمیّة، وإلّا فهی حاکمة علیها. (المرعشی). * لو لم تجرِ أصالة الصحّة فی الشبهات الحُکمیّة، وعلی کلّ حالٍ فإجراء مثل هذه الاُصول من وظائف المجتهد المتفحّص الجازم بمجراها دون المتردّد، فکیفبالعامّیّ؟ (السبزواری). * فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی).

فی الزوجیّة(1) .

وإن کان علی وجهٍ یخالف الاحتیاط الاستحبابیّ فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابیّ إعادته علی الوجه المعلوم صحّته، ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق.

شرط کمال العاقد

(مسألة 13) : یشترط فی العاقد المُجرِی للصِیغة: الکمال بالبلوغ والعقل، سواء کان عاقداً لنفسه، أم لغیره، وکالةً(2)  أو ولایةً أو فضولاً، فلا اعتبار(3)  بعقد الصبیِّ، ولا المجنون ولو کان أدواریّاً حال جنونه، وإن أجاز ولیّه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته علی

المشهور، بل لا خلاف فیه.

ص:432


1- لا یُترک الطلاق علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی). *  بل الأحوط الطلاق. (الإصطهباناتی). * إمکان التمسّک بالأصل المذکور یعنی: أنّ الاحتیاط غیر واجب المراعاة، وهوخلاف المفروض فی المسألة، أمّا فی فرض المسألة فلابدّ من الطلاق الاحتیاطیّ إذا أراد الفراق. (زین الدین).
2- فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی).
3- لانصراف الأدلّة عنه، وکذا السَکری، والنصّ فیها مُأوّل أو مطروح، کما سیجیء.(المرعشی).

لکنّه فی الصبیّ الوکیل عن الغیر محلّ تأمّل(1) ؛ لعدم(2)  الدلیل(3)  علی

ص:433


1- الأحوط عدم الاعتداد بعقده مطلقاً. (النائینی،الإصطهباناتی). * لا تأمّل فی عدم الاعتبار به مطلقاً. (صدرالدین الصدر). * والأقوی الصحّة. (الفانی). * بل منع. (الخوئی). * فلا یُترک فیه مراعاة الاحتیاط وکذا فی عقده لنفسه بإذن الولیّ أو إجازته. (محمّدرضا الگلپایگانی). * الأظهر نفوذ عقد الصبیّ إذا کان بإذن الولیّ، أو کان وکیلاً فی إجراء الصیغةخاصّة، وبطلانه إذا کان مستقلّاً فی التصرّف، وبه یظهر الحال فی ما قبله وما بعده.(الروحانی).
2- بل الأقوی اعتبار إجراء(فی أصل التعلیقة: «أجر»، والصحیح ما أثبتناه.) النکاح وعقده وصحّته منه. (الفیروزآبادی). * الأحوط عدم الاعتداد بعقده مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی). * النصّ الخاصّ دالّ علی أنّ عمده وخطأه واحد، فلا أثر لفعله علی الإطلاق، ولایصحّ عقده بإجازته بعد البلوغ، ولا بإجازة ولیّه. (تقی القمّی).
3- یکفی فیه إطلاق معاقد الإجماعات، وبعض وجوهٍ اُخر تعرّضناه فی کتاب البیع.(آقاضیاء). * بل الدلیل هو الإجماع، بل الضرورة، کما ادّعاها صاحب الجواهر 1(جواهر الکلام: 26/21.) علیکون الصبیّ مسلوب العبارة؛ وعلیه لا فرق بین هذه الصورة وما إذا کان لنفسه بإذنالولیّ أو إجازته. (اللنکرانی) .

سلب عبارته(1)  إذا کان عارفاً بالعربیّة وعلم قصده(2)  حقیقةً(3) ، وحدیث(4) «رفع القَلَم»(5)  منصرف عن مثل هذا. وکذا إذا کان لنفسه بإذن الولیِّ(6) ، أو إجازته، أو إجازته هو بعد البلوغ. وکذا لا اعتبار بعقد السکران(7) ، فلا یصحّ ولو مع الإجازة بعد الإفاقة.

وأمّا عقد السَکرَی إذا أجازت بعد الإفاقة ففیه قولان(8) ، فالمشهور(9) أنّه کذلک(10) .

 

ص:434


1- الأقوی سلب عبارته. (الخمینی).
2- الظاهر صحّة عقده فی هذه الصورة إذا کان وکیلاً عن الغیر. (حسن القمّی).
3- بل الصحّة حینئذٍ غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی).
4- [4] کتاب الاُمّ للشافعی: 2/30، 5/275، قرب الإسناد للحمیری: 155، الخصال: 93 ح40، مسندأحمد: 6/100، المستدرک للنیسابوری: 2/59، سنن الدارقطنی: 3/103.
5- هذا الحدیث ناظر إلی رفع العقوبة من حیث ملاک الرفع وهو الامتنان، ومن حیثسیاق الحدیث وهو وجود النائم. (الفانی).
6- لا ینفذ تصرّف الصبیّ ولو بإذن الولیّ، نعم ، لو أجاز الولیّ عقده نفذ؛ بناءًعلیعدم کونه مسلوبَ العبارة. (الکوه کَمَری).
7- إذا بلغ سُکرُه إلی حدّ عدم التحصیل والتمییز بأن لم یلتفت إلی ما یقول، ولعلّه المراد من العبارة بقرینة حمل الروایة الواردة فی السَکری علی غیر هذه الصورة.(اللنکرانی).
8- أقواهما عدم الاعتبار به مطلقاً. (صدرالدین الصدر).
9- وهو الأقوی. (الشریعتمداری، السبزواری).
10- وهو الأقوی. (الکوه کَمَری).

وذهب جماعة(1) إلی الصحّة؛ مستندین إلی صحیحة ابن بزیع(2)، ولا بأس(3)  بالعمل بها(4)  وإن کان الأحوط خلافه؛ لإمکان حملها(5)  علی ما إذا  لم یکن سُکرها(6)  بحیث لا التفات لها إلی ما تقول، مع أنّ المشهور لم یعملوا بها وحملوها علی محامل، فلا یُترک(7)  الاحتیاط.

وکالة السفیه عن الغیر فی العقد

(مسألة 14) : لا بأس بعقد السَفِیه إذا کان وکیلاً عن الغیر فی إجراء

 

ص:435


1- [1] النهایة ونُکتها للطوسی: 468، المختصر النافع للمحقّق: 170، کشف الرموز للابی: 2/99، شرحاللمعة: 5/112، نهایة المرام: 1/29.
2- [2] الوسائل: الباب (14) من أبواب عقد النکاح، ح1.
3- مشکل فیما إذا کان السُکر بحیث لا التفات لها إلی ما تقول. (محمّد رضاالگلپایگانی).
4- فی ما هی ظاهرة فیه، وهو کون السَکری ملتفتةً إلی ما تقول، کما یدلّ علیه قولالسائل فیها: «فَزَوَّجَتْ نفسَها رجلاً فی سُکرِها». (زین الدین).
5- وحمل إنکار المرأة علی کون الزواج خلاف صلاحها. (المرعشی). * هو بعید جدّاً، والعمدة دعوی إعراض المشهور، وهی غیر ثابتةٍ؛ لعمل جماعةٍ من المتقدِّمِین بها علی أنّ کبری هذه الدعوی غیر ثابتة. (الخوئی). * لا وجه للحمل المذکور؛ فإنّ الحدیث تامّ سنداً ودلالةً، فلابدّ من العمل علی طبقه. (تقی القمّی). * بل لعلّه الظاهر منها. (اللنکرانی).
6- بل لعلّه الظاهر من الصحیحة. (الفانی).
7- بل الأقوی بطلانه؛ لعدم الاعتناء بالروایة؛ لضعفها، وعدم صحّة إطلاق العقد علیما صدر من السَکران. (آقاضیاء).

الصیغة، أو أصیلاً مع إجازة(1)  الولیّ. وکذا لا بأس(2)  بعقد المُکرَه علی إجراء الصیغة للغیر، أو لنفسه إذا أجاز(3)  بعد ذلک(4) .

شرط الذکورة فی العاقد

(مسألة 15) : لا تُشترط الذکورة فی العاقد، فیجوز للمرأة الوکالة عن الغیر فی إجراء الصیغة، کما یجوز إجراوها لنفسها.

شرط بقاء أهلیّة المتعاقدین إلی تمام العقد

(مسألة 16) : یُشترط بقاء المتعاقدَین علی الأهلیّة إلی تمام العقد،

فلو أوجب ثمّ جُنَّ أو اُغمِیَ علیه قبل مجیء القبول لم یصحّ(5) . وکذا لو أوجب ثمّ نام، بل أو غفل عن العقد بالمرّة، وکذا الحال فی سائر العقود، والوجه(6)  عدم صدق المعاقدة(7)  والمعاهدة(8) ، مضافاً إلی دعوی الإجماع وانصراف الأدلّة.

شرط تعیین الزوج والزوجة

(مسألة 17) : یشترط تعیین الزوج والزوجة علی وجهٍ یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة، فلو قال: «زوّجتُکَ

ص:436


1- علی الأحوط. (تقی القمّی).
2- بل فیه بأس، ولا أثر للإجازة المتأخّرة. (تقی القمّی).
3- أی إذا کان العقد لنفسه. (صدرالدین الصدر).
4- یعنی فی الصورة الثانیة. (زین الدین).
5- فی إطلاقه نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
6- فی جریان الأدلّة فی جمیع صور المسألة وفروضها إشکال. (اللنکرانی).
7- فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
8- هذا الوجه لا یتمّ، وبیان وجه العدم کبیان وجه الاشتراط لا یسعه المجال.(الروحانی).

إحدی بناتی»(1) ، بطل، وکذا لو قال: «زوّجت بنتی أحد ابنیک» أو «أحد هذین». وکذا لو عیّن(2)  کلّ منهما غیر ما عیّنه الآخر، بل وکذا لو عیّنا معیّناً من غیر(3)  معاهدةٍ بینهما، بل من باب الاتّفاق صار ما قصده أحدهما عین ما  قصده الآخر، وأمّا لو کان ذلک(4)  مع المعاهدة(5)  لکن لم یکن(6)  هناک دالّ(7)

 

 

ص:437


1- من دون قصدٍ لواحدةٍ معیّنةٍ أیضاً. (اللنکرانی).
2- أی فی القصد والنیّة. (اللنکرانی).
3- لا فرق بین المعاهدة السابقة وعدمها؛ فإنّ المیزان فی الصحّة وقوع الإیجابوالقبول علی موردٍ واحد، ویصدق أنّهما عَقَدَا وزَوَّجَا المرأة الفلانیّة، فإذا صدق هذاالمعنی ولو صدفةً یصحّ النکاح. (تقی القمّی).
4- لا فرق بین هذه الصورة وسابقتها فی الإشکال والدفع. (الفانی).
5- إذا تقاوَلاَ وتَعاهَدا علی معیّنٍ فَعَقَدا بلا فصلٍ مبنیّاً علیه فالظاهر الصحّة، کما إذاقال بعد ذلک: زوّجتُ بنتی منکَ، لکنّه من قبیل القرینة الخارجیّة الحافّة بالکلام.نعم، لو قال بعد التعاهد: «زوّجتُ إحدی بناتی» تشکل الصحّة. (الخمینی). * بأن یکون الزوجان معلومَین عندهما، من غیر أن یذکرا فی العقد إلّا بعباراتٍمشترکة، مثل: ابنی وبِنتی، وابنَک وبِنتَک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- مع دخل اللفظ فی إبراز المعاهدة فی باب النکاح الأقوی اعتباره، کما لا یخفی.(آقاضیاء). * ولم یکن فی اللفظ أیضاً ما یدلّ بظاهره علی خلافه، مثل أن یقول بعد التعاهدعلی معیّنة: «زوّجتُکَ إحدی بناتی»، فإنّ الظاهر البطلان فی مثل هذا الفرض.(اللنکرانی).
7- بأن عیّنا فی المقاولة، ویقول أحدهما: «أنکحتُ» والآخر: «قبلتُ». (عبدالله الشیرازی). * المعاهدة الخارجیّة ملازمة مع تحقّق الدالّ عرفاً، فکیف یفرض الانفکاک بینهما؟!(السبزواری).

علی ذلک(1) : من لفظٍ، أو فعلٍ، أو قرینةٍ خارجیّةٍ(2)  مفهمةٍ فلا یبعد الصحّة(3) ، وإن کان الأحوط(4)  خلافه، ولا یلزم تمیّز ذلک(5)  المعیّن عندهما حال العقد، بل یکفی التمیّز(6)  الواقعیّ(7)  مع إمکان العلم به بعد ذلک، کما إذا قال: «زوّجتُکَ بِنتِی الکبری» ولم یکن حال العقد عالماً بتاریخ تولّد البنتَین،

ص:438


1- العبارة لا تخلو من إجمال؛ فإنّ تحقّق المعاهدة مع انتفاء ما یدلّ علی وحدةالمقصود غیر متصوّر، وإجراء العقد مبنیّاً علی المعاهدة یدلّ علی وحدته فی العقدأیضاً. (البروجردی). * بأن اتّفقا علی معیَّنٍ ولم یذکراه فی العقد إلّا باللفظ المشترک، فقال مثلاً: «زوّجتُکَ ابنَتِی» مع تعدّد بناته فی الخارج. (زین الدین).
2- أی غیر المعاهدة. (اللنکرانی).
3- بل یبعد. (الکوه کَمَری). * مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری). * إن قیل بوقوع العقد مبنیّاً وکفایة البناء فی باب الإنشاء، ولا تخلو الصغریوالکبری من شوب الإشکال. (المرعشی).
4- لا یُترک. (عبدالله الشیرازی).
5- الأحوط اعتباره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
6- فیه تأمّل. (الإصفهانی).
7- محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی). * لا یخلو من نظر وإشکال، بل الأحوط اعتبار التمییز عندهما حال العقد.(البجنوردی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).

لکن بالرجوع إلی الدفتر یحصل له العلم، نعم، إذا کان ممیِّزاً واقعاً ولکن لم یمکن العلم به ظاهراً _ کما إذا نسی تاریخ ولادتهما ولم یمکنه العلم به _ فالأقوی(1)  البطلان(2) ؛ لانصراف الأدلّة عن مثله. فالقول بالصحّة والتشخیص بالقرعة ضعیف.

ص:439


1- بل لا یُترک الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * لا قوّة فیه إن لم یکن الأقوی خلافه. (تقی القمّی).
2- بل الأقوی إجراء حکم الشبهة المحصورة علیهما. (آقاضیاء). * محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالطلاق. (البروجردی، عبدالله الشیرازی). * محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالطلاق. (الإصطهباناتی). * لا یُترک الاحتیاط بالطلاق. (عبدالهادی الشیرازی). * ولکنّ الأحوط لزوم الطلاق. (البجنوردی). * لابدّ من رعایة الاحتیاط بالطلاق. (الفانی). * محلّ إشکال، فلا یُترک التخلّص بالاحتیاط. (الخمینی). * ولاحتمال القرعة وجه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالطلاق؛ حتّی یکون عدم المانعمن التزویج بالغیر محرَزاً بالوجدان. (المرعشی). * فی القوّة إشکال، بل الصحّة غیر بعیدة. (الخوئی). * لا یُترک فیه مراعاة الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی). * والأحوط التخلّص بالطلاق. (السبزواری). * وهو مشکل، فلا تُترک فیه مراعاة الاحتیاط بالطلاق، ثمّ تجدید العقد علی المعیَّنإذا أراد. (زین الدین). * فیه إشکال، والأحوط الطلاق. (محمّد الشیرازی). * الصحّة لا تخلو من وجهٍ وجیه، فلا یُترک الاحتیاط بالطلاق. (الروحانی). * فیه منع، والاحتیاط لا یُترک. (اللنکرانی).
اختلاف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة

(مسألة 18) : لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة(1)  اُخذ بما هو المقصود واُلغی ما وقع غلطاً(2) ، مثلاً لو قال: «زوّجتُکَ الکبری من بَناتَی فاطمة»، وتبیّن أنّ اسمها خدیجة(3)  صحّ(4)  العقد علی خدیجة الّتی هی الکبری.

ولو قال: «زوّجتک فاطمة» وهی الکبری، فتبیّن أنّها صغری صحّ علی فاطمة؛ لأنّها المقصود(5) ، ووصفها بأنّها کبری وقع غلطاً فیُلغی.

وکذا لو قال: «زوّجتک هذه» وهی فاطمة أو وهی الکبری فتبیّن أنّ

ص:440


1- لکن إذا کان المقصود العقد علی الکبری فتخیّل أنّ المرأة الحاضرة هی الکبریفقال: «زوّجتُکَ هذه» وهی الکبری فالصحّة بالنسبة إلی الحاضرة لا تخلو من وجه،لکن لا یُترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق. (الخمینی).
2- هذا صحیح، ولکن لیس ذکرها أوّلاً دلیلاً علی کونها المقصود، وذکرها ثانیاً دلیلاًعلی أنّ الغلط فیها، بل یختلف بحسب المقامات، والتشخیص موکول إلی القرائن.(الشریعتمداری). * وتمییز ما هو المقصود منهما عمّا وقع غلطاً إنّما یکون بالقرائن الدالّة علی ذلک،ولیس ذکره أوّلاً دلیلاً علی أنّه هو المقصود دائماً، وذکره ثانیاً دلیلاً علی أنّه وقعغلطاً کذلک. (زین الدین).
3- إن کان المقصود الکبری، والاشتباه وقع فی الاسم وعلی فاطمة إن کانت هیالمقصودة، والاشتباه وقع فی کونها کبری، وکذا فی ما ذکره بعد هذا، ولا اعتباربالعنوان المذکور أوّلاً. (الفیروزآبادی).
4- مع کون الکبری هی المقصودة. (اللنکرانی).
5- أی علی تقدیر کونها هی المقصودة، کما یستفاد من عبارة الإیجاب أیضاً، وکذلک فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

اسمها خدیجة، أو أنّها صغری فإنّ المقصود تزویج المشار إلیها، وتسمیتها بفاطمة، أو وصفها بأنّها الکبری وقع غلطاً فیلغی.

تنازع الزوجین فی التعیین وعدمه

(مسألة 19) : إذا تنازع(1)  الزوج والزوجة(2)  فی التعیین(3)  وعدمه(4)  حتّی یکون العقد صحیحاً أو باطلاً فالقول قول مدّعِی الصحّة(5) ، کما فی سائر  

ص:441


1- العبارة لا تخلو من إجمالٍ وتشویش. (صدرالدین الصدر).
2- أی ولیّها، والنزاع إنّما هو فی التعیین وعدمه بحسب القصد؛ إذ لا أثر لعدمه فیالعقد، فمدّعی التعیین إنّما یدّعی صحّة العقد الراجعة إلی وقوع العقد علی المعیَّن،وخصمه یدّعی البطلان الراجع إلی وقوعه علی غیر المعیَّن، فالنزاع إنّما هو فیالوصف، ومدّعی الصحّة مقدَّم. (اللنکرانی).
3- ظاهر العبارة هو کون النزاع فی وقوع العقد علیها أو علی امرأةٍ اُخری، فیکونأجنبیّاً عن جریان أصالة الصحّة فیه، بل یقدّم قول المنکر بیمینه، نعم، لو تسالماعلی وقوع العقد علیها وکان النزاع فی صحّته أو فساده یقدَّم قول مدّعی الصحّة.(النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بعد اتّفاقهما فی وقوع العقد، والاختلاف فی التعیین واللاتعیین. (الخمینی).
4- إن کان النزاع فی عدم التعیین حتّی قبل العقد فهو یرجع إلی النزاع فی وقوع العقدعلی المعیَّن، والأصل عدمه. وإن کان النزاع فی التعیین عند ذکر اللفظ بأن یدّعیبعدم إتیان لفظٍ دالٍّ علی التعیین وإن کان الزوجان معیَّنَین عند العاقدَین فقد تقدّممنه قدّس سرّه الحکم بالصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- إذا لم یرجع إلی التنازع فی وقوع العقد علی المعیَّن، وعدمه، وإلّا فالقول قولالمنکِر مع یمینه. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالله الشیرازی). * إذا لم یکن راجعاً إلی التنازع فی وقوع العقد علی المعیَّن، وعدمه، وإلّا فالقول قول المنکِر بیمینه. (الإصطهباناتی). * إذا لم یرجع النزاع إلی إنکار الزوجة إنشاء الزوجیّة لنفسها، أو إنکار الزوج قبول الزوجیّة لنفسه، وإلّا فالقول قول المنکر. (الفانی). * فی صورة عدم أوّل(کذا فی أصل النسخة، والکلمة مبهمة، والظاهر (تأوّل).) التنازع إلی النزاع فی وقوع العقد علی المعیّن قبل العقد أوعدمه، وإلّا فالأصل عدمه، والقول قول منکره مع الیمین. (المرعشی). * إذا اعترفا بوقوع العقد وکان النزاع فی وجود الخصوصیّات الّتی تشترط فیصحّة العقد وعدمها، وأمّا إذا کان النزاع فی أصل وقوع العقد علی المعیّن وعدمه فالقول قول المنکر، ولا مجال لأصالة الصحّة. (البجنوردی). * الاختلاف فی التردید أو عدم التعیین نظراً إلی الأمثلة الّتی ذکرها الماتن فی المسألة السابعة عشرة علی وجوه: الأوّل: أن یدّعی أحدهما التعیین، والآخر یدّعی وقوعه علی وجه التردید، فتقول هند: «إنّک زوجتنی»، ویقول الزوج: «إنّی زوّجتُإحدی الاُختَین» ففی هذه الصورة أصالة الصحّة لا تُثبِت وقوع العقد علی هند.الثانی: أن یدّعی أحدهما الإیجاب والقبول فی المعیّن، ویدّعی الآخر اتّفاقهما علی هندٍ مثلاً، وفی هذه الصورة _ مضافاً إلی ما ذکر فی الأوّل _ أنّ أصالة الصحّة إنّماتجری إذا اُحرز عنوان العقد، والفرض احتمال اختلاف الإیجاب والقبول فیالمعیَّن، وعلی الاحتمال فلا عقد حتّی تجری فیه أصالة الصحّة؛ إذ العقد لا یتحقّق إلّا مع القبول، ولا قبول إلّا إذا تضمّن الرضا بالإیجاب. الثالث: أن یتّفقا علی التعیینوالمعیّن، ویختلفا فی نصب القرینة، وفی مثله تجری أصالة الصحّة، فتحصّل أنّإجراء أصالة الصحّة لا یصحّ إلّا فی الفرض الثالث. (الشریعتمداری). * إذا کان النزاع فی وقوع العقد علی المعیّن وعدمه _ کما هو ظاهر العبارة _ لم یکن مجال للتمسّک بأصالة الصحّة. (الخوئی). * مع اتّفاقهما علی وقوع العقد علی معیّن، والنزاع فی صحّته وفساده، وإن کان النزاع فی أصل وقوع العقد علی المعیّن وعدمه فیقدَّم قول المنکِر بیمینه.(السبزواری). * تعیین الزوجة والزوج من مقوّمات عقد النکاح، وإذا شکّ فیه لم یحرز موضوع العقد، وأصالة الصحّة إنّما تجری بعد إحراز عنوان العقد، فالقول قول المنکِر معیمینه. (زین الدین). * فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی). * إذا لم یرجع النزاع فی وقوع العقد علی المعیّن وعدم وقوعه، وإلّا فالقول قول المنکِر مع یمینه. (حسن القمّی). * جریان أصالة الصحّة مع عدم إحراز أرکان العقد محلّ الإشکال؛ وعلیه لا یمکن الحکم بالصحّة فی مفروض الکلام، بل النتیجة هی البطلان. (تقی القمّی).

ص:442

الشروط إذا اختلفا فیها، وکما فی سائر العقود(1) .

الاتّفاق علی التعیین والاختلاف فی المعیّن

وإن اتّفقا الزوج وولیّ الزوجة علی أنّهما عیّنا معیّناً وتنازعا فیه أنّها فاطمة أو خدیجة فمع عدم البیّنة المرجع التحالف(2) ، کما فی سائر العقود.

 

 

ص:443


1- وکذلک سائر العقود إنّما تجری أصالة الصحّة فیها إذا کان الشکّ فی شرائط العقد،لا فی مقوّماته. (زین الدین).
2- ویترتّب علیه سقوط الدعوی فقط، فلیس لکلٍّ من طَرَفَی الدعوی إلزام الآخر بمایدّعیه. وأمّا کون التحالف موجباً لانفساخ العقد کما فی الجواهر(جواهر الکلام: 29/154 _ 157.) فمحلّ منع، بلاللازم علی کلٍّ منهما أن یعمل بما هو وظیفته فی الواقع. (الخوئی). * فی إطلاق هذا الحکم تأمّل. (زین الدین). * لکن لا یترتّب علیه فساد العقد، بل لکلّ واحدٍ من الطرفَین العمل بما تکونوظیفته له بینه وبین ربّه. (تقی القمّی).

نعم، هنا صورة واحدة اختلفوا فیها، وهی: ما إذا کان لرجلٍ عدّة بناتٍ فزوّج واحدةً ولم یسمِّها عند العقد، ولا عیّنها بغیر الاسم، لکنّه قصدها معیّنةً واختلفا فیها فالمشهور علی الرجوع(1)  إلی التحالف(2) ، الّذی هو مقتضی

     

ص:444


1- فی ثبوت الشهرة إشکال، بل منع. (السبزواری).
2- الرجوع إلی التحالف محلّ نظر، بل مقتضی القاعدة تقدیم قول الأب فإنّه أعلمبقصده، غایته أنّ للزوج حقّ الیمین علیه، بل فی الحقیقة لا معنی لمنازعة الزوجللأب فی ما قصده کی یدخل فی باب التحالف، بل الحکم هو أن یحلف الأب أنّهعیّن فلانة، فإمّا أن یقبل الزوج بها أو یطلّق، ویجری علیه أحکام الطلاق قبلالدخول، نعم، لو أخبره الأب بما عیّن فتنازعا فی ما أخبره کان الحکم هو التحالف،فإن حلفا أو نَکَلا بطل کلّ من الدعویَین، والأحوط مع ذلک الطلاق لهما معاً، وإنحلف أحدهما مضی قوله علی الآخر. (کاشف الغطاء). * بل المشهور بین مَن تعرّض للمسألة هو ما تضمّنته الروایة، فقد أفتی بها الشیخ(النهایة ونُکتها للطوسی: 2/317.)والقاضی(المهذّب لابن البرّاج: 2/196.) والمحقّق(شرائع الإسلام: 2/247.) والعلّامة(مختلف الشیعة: 7/118.) وغیرهم، نعم، خرّجها المتأخّرون علی أنّه إذا رآهنّ کان قد وکّل التعیین إلی أبیهنّ وقبل نکاح مَن نواها هو، فیرجع النزاع إلی تعیین مَن نواها، فیکون القول قوله؛ لأنّه کالوکیل، وهو أعرف بنیّته.(البروجردی).

قاعدة الدعاوی.

وذهب جماعة(1) إلی التفصیل بین ما لو کان الزوج رآهُنّ جمیعاً فالقول قول الأب(2) ، وما لو لم یَرَهُنَّ فالنکاح باطل، ومستندهم صحیحة أبی عُبَیدة الحذّاء(3).

وهی وإن کانت صحیحةً إلّا أنّ إعراض(4)  المشهور(5)  عنها(6) ، مضافاً

 

ص:445


1- [1] النهایة ونُکتها للطوسی: 2/317، المهذّب لابن البرّاج: 2/196، شرائع الإسلام: 2/247،المختصر النافع: 170، قواعد الأحکام: 3/10، اللمعة الدمشقیّة: 113.
2- لأنّه أعرف بما قصده بعد کونه کالوکیل. (المرعشی).
3- [3] الوسائل: الباب (15) من أبواب عقد النکاح، ح1.
4- لم یثبت الإعراض. (اللنکرانی).
5- فی إسناده إلیهم تأمّل؛ إذ هم بین عاملٍ به وبین غیر متعرّضٍ للفرع، ولکنّ الأقویالتحالف بعد فرض صدق النکاح علیه عرفاً، وفیه تأمّل. (المرعشی).
6- الإعراض عن الصحیحة غیر ثابت، ومخالفتها للقواعد غیر مضرٍّ بحجّیّتها،ولا موجبَ لحملها علی بعض المحامل، فالمتعیَّن القول بالتفصیل، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (زین الدین). * غیر ثابت إعراض المشهور؛ ولذا فالاحتیاط لا یُترک. (محمّد الشیرازی). * الأصحاب لم یُعرِضوا عنها، نعم، جماعة منهم حملوها علی غیر ظاهرها، فإذاالعمل بما تضمّنه الصحیح متعیّن، ومع ذلک الاحتیاط برعایة ما علیه المشهور لاینبغی ترکه. (الروحانی).

إلی مخالفتها للقواعد مع إمکان حملها(1)  علی بعض المحامل یمنع عن العمل  بها، فقول المشهور لایخلو من قوّة(2) ، ومع ذلک الأحوط(3)  مراعاة الاحتیاط(4) ، وکیف کان لا یتعدّی عن موردها.

نکاح الحمل وإنکاحه

(مسألة 20) : لا یصحّ نکاح الحمل(5) وإنکاحه وإن علم ذکوریّته أو اُنوثیّته؛ وذلک لانصراف(6)  الأدلّة(7) . کما لا یصحّ

 

ص:446


1- کتوکیل الزوج أبا البنات فی تزویج أیّتهنّ شاء له، وذلک فی صورة رؤیته لهنّ.(الفانی).
2- فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * فی القوّة منع، والاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی). * الصناعة تقتضی العمل بما یُستفاد من الروایة بعد کونها معتبرةً سنداً وواضحةًدلالةً، وإعراض المشهور عنها لا یوجب سقوطها عن الاعتبار، نعم، الاحتیاط حَسَن، وهو طریق النجاة. (تقی القمّی).
3- لا یُترک. (الخمینی، اللنکرانی).
4- لا یُترک. (السبزواری).
5- [5] أی الجنین الّذی فی بطن اُمّه...
6- أو لغیر الانصراف من بعض الوجوه. (اللنکرانی).
7- الظاهر أنّه لا یوجد إطلاق یعمّ نکاح الحمل حتّی یُدّعی انصرافه. (الخوئی). * لا یبعد عدم اعتبار النکاح للحمل عند العرف، فلا یکون نکاحه نکاحاً حتّی یحتاج إلی التمسّک بانصراف الأدلّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل لقصور أدلّة الولایة عن شموله. (زین الدین). * ولأنّه قبل ولوج الروح لیس إنساناً، وبعده وإن کان إنساناً إلّا أنّه لم یثبت الولایةعلی الحمل بالنسبة إلی ذلک، فیکون المتصرّف قاصراً. (الروحانی).

البیع(1)  أو الشراء منه ولو بتولّی الولیّ(2) ، وإن قلنا بصحّة(3)  الوصیّة له عهدیّة(4) ، بل أو تملیکیّة(5)  أیضاً.

اشتراط علم کلّ من الزوجین بأوصاف الآخر

(مسألة 21) : لا یشترط(6)  فی النکاح علم کلٍّ من الزوج والزوجة

بأوصاف الآخر ممّا تختلف به الرغبات، وتکون موجبةً لزیادة المهر أو قلّته، فلا یضرّ بعد تعیین شخصها الجهل بأوصافها، فلا تجری قاعدة الغَرر هنا.

*   

*   

*

 

 

ص:447


1- إلّا فی بعض الموارد. (اللنکرانی).
2- فیه منع. (السبزواری). * فیه تأمّل. (زین الدین).
3- القول بالصحّة علی حسب القاعدة مشکل. (تقی القمّی).
4- مع انضمام البالغ إلیه. (المرعشی). * أی منضمّاً إلی البالغ. (الروحانی).
5- مع قبول الولیّ أو قبوله بعد الولادة والبلوغ إن قیل بتوقّف التملیکیّة علیه.(المرعشی).
6- الحکم بالصحّة فی صورة کثرة الجهالة لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

فصل [فی مسائل متفرّقة]

اشتراط الخیار فی نفس العقد وفی المهر

الاُولی : لا یجوز(1)  فی النکاح دواماً أو متعةً اشتراط الخیار فی نفس العقد، فلو شرطه بطل، وفی بطلان العقد به قولان: المشهور(2)  علی أنّه(3) باطل(4) ، وعن ابن إدریس: أنّه لا یبطل ببطلان الشرط المذکور، ولا یخلو

    

ص:448


1- لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بترکه. (المرعشی).
2- وهو المنصور. (صدرالدین الصدر).
3- وهو الصحیح. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- وهو الصحیح. (النائینی). * وهو الأقوی. (الإصطهباناتی). * وهو الصحیح، والفرق بینه وبین سائر الشروط الفاسدة هو: أنّ اشتراط الخیاریرجع إلی تحدید الزوجیّة بما قبل الفسخ لا محالة، وهو ینافی قصد الزواج الدائم أوالموجّل إلی أجلٍ معلوم، وهذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة؛ فإنّها بحسبالارتکاز العرفیّ لا ترجع فی خصوص النکاح إلی جعل الخیار علی تقدیر التخلّف،وإنّما ترجع إلی تعلیق الالتزام بترتیب الآثار علی وجود الشرط ففسادها لا یسریإلی العقد. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بتجدید العقد إذا أراد الإمساک، وإیقاع الطلاق إذا أراد الفراق.(زین الدین). * لا یخلو هذا القول من وجه، والاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی). * وهو الأظهر. (الروحانی).

قوله من قوّة(1) ؛ إذ لا فرق(2)  بینه وبین سائر الشروط الفاسدة فیه، مع أنّ المشهور علی عدم کونها مفسدةً للعقد.

ودعوی کون هذا الشرط منافیاً(3)  لمقتضی العقد بخلاف سائر الشروط

ص:449


1- لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری). * یحتاج إلی التأمّل. (البروجردی). * القوّة ممنوعة، والفرق بین شرط الخیار وغیره: أنّ شرط الخیار یرجع إلی تجدیدالزوجیّة، بخلاف الدوام المقصود فی الدائم، وخلاف ما عیّن فی المنقطع، بخلاف سائر الشروط. (عبدالله الشیرازی). * لولا الإجماع علی خلافه، کما ادّعاه الشیخ قدّس سرّه فی الخلاف.( الخلاف: 3/16) (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- ویمکن إبداء الفرق بینه وبینها بأوّله إلی محدودیّة الزوجیّة إلی حین الفسخ، سواءکانت دائمیّةً أم موقّتة، وهی تنافی نیّة الدوام والتأجیل فی مقام الإنشاء. (المرعشی). * ودعوی أنّ الفرق هو رجوع اشتراط الخیار إلی تحدید الزوجیّة بما قبل الفسخ لا محالة _ وهو ینافی قصد الزواج الدائم أو المؤجّل إلی أجلٍ معلوم، بخلاف سائرالشروط الفاسدة _ مدفوعة، بمنع رجوع اشتراط الخیار إلی ذلک؛ فإنّ حقیقة الفسختغایر مع الغایة والحدّ، بل هی رفع الأمر الثابت المستمرّ، کیف، وإلّا یلزم بطلان البیعومثله من سائر العقود إذا اشترط الخیار فیها؛ لرجوعه إلی التحدید المنافی لحقیقةالبیع ونحوه؟ فإنّ الدوام وإن لم یکن ملحوظاً فیها إلّا أنّ التحدید خصوصاً بالأمرالمجهول من حیث الوقت ینافیها قطعاً. (اللنکرانی).
3- هذه الدعوی ذکرها صاحب الجواهر؛( جواهر الکلام: 30/112 _ 113) ویمکن توجیهها بأنّ شرط الخیار مرجعه إلی تحدید الزوجیّة بما قبل الفسخ، وهذا ینافی قصد الدوام أو المؤجّل إلیأجلٍ معلوم، وأمّا سائر الشروط فهی إنّما یکون مرجعها إلی تعلیق الالتزام بترتیبالآثار علی وجودها، لا جعل الخیار علی تقدیر التخلّف، فتدبّر. (الروحانی).

الفاسدة _ الّتی لا یقولون بکونها مفسدةً _ کما تری. وأمّا اشتراط الخیار فی المهر(1)  فلا مانع منه(2) ، ولکن لابدّ من تعیین مدّته(3) . وإذا فسخ قبل انقضاء  المدّة یکون کالعقد بلا ذکر المهر فیرجع(4)  إلی مهر المثل.

هذا فی العقد الدائم الّذی لا یلزم فیه ذکر المهر، وأمّا فی المتعة _ حیث إنّها لا تصحّ بلا مهر _ فاشتراط الخیار فی المهر فیها مشکل(5) .

ص:450


1- فی عدم المنع إشکال، وعلی فرض القول بالجواز لا وجه لاشتراط تعیین المدّة.(تقی القمّی).
2- کما هو المشهور، ولکن لا یخلو من کلام. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).
4- فی شمول دلیل الرجوع إلی مهر المثل للمقام إشکال. (تقی القمّی).
5- فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * وحکم مفسدیّتها، کما تقدّم منه. (آقاضیاء). * إلّا إذا عیّن المهر وجعل له الخیار فی فسخ ذلک فلا یبعد الصحّة. (صدرالدینالصدر). * اشتراط الخیار فی المهر له صورتان: فتارةً یشترط أنّ له الخیار أن یعیّن مهراً، أولا یعیّن، وهذا یصحّ فی الدوام، فإن عیّن لزم، وإلّا فمهر المثل، وفی المتعة یبطل؛لاتّفاقهم علی أنّ المهر رکن فیه یبطل بدون ذکره، ولکن لو قیل بأنّه یُراعی فإن عیّنصحّ وإلّا بطل لم یکن بعیداً. واُخری أن یعیّن المهر ثوباً مثلاً ویشترط أنّ له الخیارأن یبدله بدراهم إلی سنة، وهذا لا مانع منه متعةً ودواماً. (کاشف الغطاء). * لأوّله إلی اشتراط الخیار فی العقد. (المرعشی). * إن رجع الخیار فیه إلی الخیار فی أصل العقد، وإلّا فلا إشکال فیه، ومن ذلک یُعلم حکم جعل الخیار فی المدّة أیضاً. (السبزواری). * لا یُترک الاحتیاط السابق؛ لأنّه من الخیار فی نفس العقد. نعم، لو عیّن مهراً فی المتعة وشرط أنّ له الخیار فی أن یبدّله فی مدّةٍ فالظاهر الصحّة. (زین الدین). * إن کان الخیار فی أصل المهر، وإن کان الخیار فی المهر کمّاً أو کیفاً فینبغی عدم الإشکال فیه، والاحتیاط سبیل النجاة. (محمّد الشیرازی).
تصادق الرجل والمرأة علی الزوجیّة ونکرانها من أحدهما

الثانیة : إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأةٍ فصدّقته، أو ادّعت امرأةٌ زوجیّةَ رجلٍ فصدّقها حکم لهما(1)  بذلک فی ظاهر الشرع، ویرتّب جمیع آثار الزوجیّة بینهما؛ لأنّ الحقّ لا یعدوهما، ولقاعدة الإقرار(2) . وإذا مات أحدهما  ورثه الآخر(3) . ولا فرق فی ذلک بین کونهما بلدیّین معروفَین أو غریبَین.

وأمّا إذا ادّعی أحدهما الزوجیّة وأنکر الآخر فتجری علیهما قواعد الدعوی، فإن کان للمدّعی بیّنة، وإلّا فیحلف(4)  المنکِر،

ص:451


1- مع الاحتمال. (الخمینی).
2- وفی کفایة قاعدة الإقرار فی أمثال المقام نظر؛ إذ لیس شأنها إلّا ترتیب ما کانضرراً علی المقرّ، لا مطلقاً. (آقاضیاء).
3- فی کفایة هذه القاعدة لترتیب جمیع أحکام الزوجیّة منها وراثة المقرّ من المدّعینظر. (عبدالله الشیرازی).
4- إن کان مُنکِراً بَتّاً، وإن کان یُظهِر الشکّ فالظاهر عدم السماع إلّا بالبیّنة؛لعدم جواز الحلف مع الشکّ، ولا الردّ، من غیر فرق بین کون المدّعی علیهالزوج أو الزوجة، ولعلّ هذه الصورة هی المراد من عبارة القواعد؛ حیث قال :«لو ادّعی رجل زوجیّة امرأةٍ لم تسمع إلّا بالبیّنة، سواء کانت معقوداً علیها أملا»( قواعد الأحکام 3/11). (محمّد رضا الگلپایگانی).

أو یردّ الیمین فیحلف المدّعی ویحکم له بالزوجیّة، وعلی المنکر ترتیب آثاره(1)  فی الظاهر(2) . لکن یجب علی کلٍّ

 

   

ص:452


1- بل یجب علیه ترتیب آثار الواقع مهما تیسّر. (الفانی). * بقدر اضطراره من المحرّمات والواجبات فی نظره وما لا مندوحة عنه، حیثکان إنکاره عن بتٍّ وجزم. (المرعشی). * یعنی آثارها المحلّلة، مثل الإنفاق علی الزوجة، وترک الخروج بدون إذن الزوج،وأمّا المحرّمة مثل الوطء فیجب علی المحکوم علیه العالِم بالخلاف طلاق المرأةفی الظاهر؛ لئلّا یُجبَر علی وطء المحرّم باعتقاده، ویجب علی المحکوم علیهاإرضاء الزوج بالطلاق، أو ترک الوطء ولو ببذل المال، وعلی فرض عدم التمکّن منالتخلّص لکلٍّ منهما فلیقتصر علی المقدار المضطرّ إلیه. (محمّد رضا الگلپایگانی). * یعنی الآثار المحلّلة، کالإنفاق، وعدم الخروج إلّا بإذن الزوج. (زین الدین). * بالمقدار المضطرّ إلیه مع العلم ببطلان الدعوی، کما هو المفروض؛ فإنّه لو کانالمنکِر هی الزوجة فالواجب علیها أوّلاً التخلّص منه بإرضائه بالطلاق، أو ترک الوطء من أیّ طریقٍ أمکن ولو ببذل المال، ومع عدم الإمکان یقتصر علی مقدارٍ لایمکن التخلّص منه. ولو کان المنکر هو الزوج فاللازم علیه أوّلاً الطلاق، ولو بأنیقول: «إن کانت هذه زوجتی فهی طالق»، أو تجدید النکاح لو أمکن. (اللنکرانی).
2- بالمقدار الّذی یُجبَر علیه، ولا مندوحة له عنه من الآثار المحرّمة إن کان إنکاره ، وفیه: «لو ادّعی رجل زوجیّة امرأةٍ لم یُلتَفَتْ إلیه، سواء عقد علیها غیرهأوْ لا».عن علمٍ منه بالعدم. نعم، إن کان مبنیّاً علی الأصل فالظاهر أنّ الحکم حجّة علیه فیالظاهر، فله وعلیه ترتیب آثارها مطلقاً. (البروجردی). * إن لم تکن من الآثار المحرّمة باعتقاده، وإلّا فبالمقدار الّذی هو مجبور علیه، ولایمکنه المخالفة. (البجنوردی). * بمقدارٍ لا یمکن التخلّص عنه لو کان عالماً بخلاف مدّعی الزوجیّة، وإن کان المنکر هو الزوج یجب علیه الطلاق فی الظاهر، أو تجدید النکاح مع الإمکان.(الخمینی).

منهما(1)  العمل علی الواقع بینه وبین الله(2) .

وإذا حلف المنکِر حُکِم بعدم الزوجیّة بینهما، لکنّ المدّعی مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه، فلیس له _ إن کان هو الرجل _ تزویج الخامسة، ولا اُمّ المنکرة، ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت أخیها أو اُختها إلّا برضاها، ویجب(3)  علیه إیصال المهر(4)  إلیها(5) ، نعم، لا یجب علیه نفقتها؛  

لنشوزها بالإنکار(6) .

           

ص:453


1- الظاهر أنّه لیس له ذلک، ولا علی واحدٍ منهما. (حسن القمّی).
2- فلا یطأ إذا لم تکن زوجته واقعاً، ولا تُمکِّنه هی من الوطء، وهکذا، ولا تمتنع عنه إذا کانت زوجته واقعاً. (زین الدین).
3- الوجوب یختصّ بصورة العلم بکونها زوجةً له، وأمّا إقراره باستحقاق الزوجةالمهر فهو معارض بإقرار المرأة بعدم استحقاقها، فلا أثر لإقرار الزوج. (تقی القمّی).
4- کما أنّ علیه الإیصال إلیها بأیّ طریق، وعلیها عدم الأخذ. (المرعشی).
5- ولا یجوز لها أخذه، فلو کان الزوج عالماً بالواقعة یجب علیه إیصال المهر بنحوٍإلیها. (الخمینی).
6- علی إشکالٍ فی کون هذا النُشُوز موجباً لسقوط النفقة. (السبزواری). * إذا عملت وفق إنکارها وکانت غیر معذورةٍ فیه. (زین الدین). * مجرّد الإنکار لیس نُشُوزاً؛ فإنّه تمرّد علی الزوج، والامتناع من أداء حقوقه الواجبة، فإن لم تمتنع منها فلیست ناشزة، فإن امتنعت بغیر عذرٍ شرعیٍّ فهی ناشزة،وإن امتنعت لعذرٍ شرعیٍّ ففیه نظر. (حسن القمّی).

وإن کانت هی المدّعیة لا یجوز لها التزویج بغیره إلّا إذا طلّقها(1) ، ولو بأن یقول: هی طالق إن کانت زوجتی.

ولا یجوز(2)  لها(3)  السفر من دون(4)  إذنه(5) ، وکذا کلّ ما یتوقّف(6)  علی إذنه.

الإقرار بعد الإنکار ورجوع المدّعی عن دعواه

ولو رجع المنکِر إلی الإقرار هل یُسمَع منه ویُحکَم بالزوجیّة بینهما؟ فیه قولان: والأقوی السماع(7)  إذا أظهر عذراً

           

ص:454


1- وأمّا إذا امتنع عن الطلاق فللحاکم الشرعیّ أن یطلِّقها. (الخوئی).
2- فیه إشکال، وکذا فی غیر السفر ممّا یتوقّف علی إذنه. (اللنکرانی).
3- عندی فی المسألة إشکال. (الفیروزآبادی).
4- فی هذا الحکم وفیها بعده إشکال. (حسن القمّی).
5- فیه وفی ما بعده إشکال. (الخوئی). * لا یبعد انصراف الأدلّة عن منکِر الزوجیّة، بل لا یبعد أنّ إنکاره لزوجیّتها إسقاطلحقّه، من وجوب استئذانه فی السفر ونحوه. (زین الدین). * علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (محمّد الشیرازی).
6- فی حرمة ما یتوقّف علی إذنه بدونه إشکال؛ لانصراف الأدلّة عن مُنکِر الزوجیّةعمداً، بل یمکن أن یکون إنکاره بمنزلة إسقاط حقّه أو إذنه. نعم، لو اشتبه علیهالأمر فعلی المرأة المراعاة لحقّه الواقعی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- فی سماع إقراره علی نفسه بلوازم إنکاره نظر جدّاً. (آقاضیاء). * فی غیر الحقوق الّتی تکون علیه محلّ إشکال، وفیها اعتبار إظهار العذر، وعدمکونه متَّهَماً محلّ نظر، وکذلک فی رجوع المدّعی عن دعواه. (حسن القمّی). * الّذی یختلج بالبال فی هذه العجالة أن یفصل بین الموارد بأن یقال: یسمع قوله بالنسبة إلی ما یکون علیه، وأمّا بالنسبة إلی ما یکون له فهو مجرّد ادّعاءٍ بعدالإنکار، ویحتاج إلی الإثبات، بلا فرقٍ فی ما ذکر بین إظهار العذر وعدمه، وبلا فرقٍبین کون الرجوع قبل إقامة البیّنة أو بعدها. (تقی القمّی). * هذا بالإضافة إلی الحقوق الّتی تکون علی المدّعی، وأمّا بالنسبة إلی الحقوق الّتیادّعی علیه فالظاهر أنّه لا یعتبر فی السماع شیء من القیدَین، وکذا الحال فیما إذارجع المدّعی عن دعواه وکذَّب نفسه، من غیر فرقٍ بین الرجوع قبل إقامة البیّنة أوبعدها. (الروحانی). * بل ومع عدم الشرطَین، خصوصاً إذا کان قبل الحلف، ولا فرق فی ذلک بین الحقوق الّتی ادّعی علیه، وبین الحقوق الّتی ادّعاها علی المدّعی برجوعه عن الإنکار بعد إقراره علی نفسه، وعدم تجاوز الحقّ عنهما. (اللنکرانی).

لإنکاره(1) ، ولم یکن متّهماً(2) ، وإن کان ذلک بعد الحلف(3) . وکذا المدّعی إذا    

ص:455


1- هذا بالإضافة إلی الحقوق الّتی ادُّعِیَت علیه، والظاهر أنّه لا یعتبر فی سماعه حینئذٍ أن یُظهِر عذراً لإنکاره؛ وأن لا یکون متَّهَماً، وأمّا بالإضافة إلی حقوقه علی المدّعی ففی سماعه إشکال، وکذلک الحال فیما إذا رجع المدّعی عن دعواه وکذّب نفسه، بلا فرقٍ بین الرجوع قبل إقامة البیّنة والرجوع بعدها. (الخوئی).
2- بل مطلقاً یُسمَع إقراره، حتّی مع عدم إظهار عذر، أو مع کونه متَّهَماً. (محمّد الشیرازی).
3- لو حلف منکِر النکاح علی نفیه ثمّ کذّب نفسه فیشکل سماعه؛ لقوّة احتمال أنیکون حلفه فاسخاً تعبّدیّاً للزوجیّة، ولو حلف المدّعی یمین الردّ ثمّ رجع عندعواه، أو کذّب نفسه فالظاهر بطلان یمینه وسقوط دعواه. (النائینی). * لو حلف منکِر النکاح علی نفیه ثمّ کذّب نفسه یشکل سماعه؛ لقوّة احتمال أنیکون حلفه فاسخاً تعبّدیّاً للزوجیّة، ولو حلف المدّعی یمین الردّ ثمّ رجع عندعواه، وکذّب نفسه فالظاهر بطلان یمینه وسقوط دعواه. (جمال الدین الگلپایگانی). * بعد الحلف یشکل سماعه؛ لأنّه یحتمل قویّاً کون حلفه فاسخاً تعبّدیّاً للزوجیّة.(الإصطهباناتی). * فی السماع بعد الحلف مطلقاً وفی حقوقه علی المدّعی علیه ولو قبل الحلفإشکال، وکذا الحال بالنسبة إلی المدّعی إذا رجع عن دعواه، ویحتمل عدم الفرقبین قیام البیّنة وعدمه. (عبدالله الشیرازی). * إذ کونه فسخاً تعبّدیّاً للزوجیّة غیر معلوم. (المرعشی). * بناءً علی عدم کون الحلف فسخاً، کما احتمله بعض. (محمّد رضا الگلپایگانی).

رجع عن دعواه وکذّب نفسه، نعم، یشکل(1)  السماع(2)  منه إذا کان ذلک بعد إقامة البیّنة(3)  منه(4)  علی دعواه، إلّا إذا کذّبت البیّنة

ص:456


1- الظاهر عدم الإشکال فی سقوط النزاع ، وانتفاء موضوع الحکم برجوع المدّعیعن الدعوی ، سواء کان قبل الحکم أم بعده کذّبت البیّنة نفسها، أوْ لا. (محمّد رضاالگلپایگانی). * الظاهر أنّه لا إشکال فی هذه الصورة أیضاً. (اللنکرانی).
2- لولا معارضته بإقراره السابق کان إقراره مقدّماً علی البیّنة ؛ لعموم أصدقیّةالإنسان علی نفسه علی ما هو مضمون النصّ. (آقاضیاء).
3- لو کذّب المشهود له بیّنته فلا إشکال فی سقوطها، بلا حاجةٍ إلی أن تکذِّب هیأیضاً نفسها، من دون فرقٍ بین أن یکون قبل حکم الحاکم بها أو بعده، ویسقط الحکم أیضاً بذلک. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- لو کذّب المشهود له بیّنته فلا إشکال فی سقوطها، فلا حاجة إلی أن تکذّب هیأیضاً نفسها، من دون فرقٍ بین أن یکون قبل حکم الحاکم بها أو بعده ، ویسقط أیضاًبذلک الحکم. (النائینی).

 أیضاً نفسها(1) .

من تزوّج امرأة ادّعی غیره سبق زوجیّتها

الثالثة : إذا تزوّج امرأةً تدّعی خلوّها من الزوج، فادّعی زوجیّتها رجلٌ آخر لم تُسمَع دعواه(2)  إلّا(3)  بالبیّنة(4) ، نعم،

ص:457


1- بل وإن لم تکذّب البیّنة نفسها، وکذّب المدّعی نفسه ورجع عن دعواه یسمع إقراره، وتبطل دعواه بالنسبة إلی ما علیه. (البجنوردی).
2- یعنی لم تُسمع بحیث کانت حجّةً علی الزوج والزوجة، فلا ینافی قوله بعد ذلک :«نعم، ... إلی آخره»، لکنّ ظاهر النصّ وفتوی الأکثر علی ما قیل عدم السماع مطلقاًإلّا بالبیّنة، فلا محلّ لتوجّه الیمین علی أحدهما. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بحیث کانت موجبةً للحکم ببطلان الزوجیّة الفعلیّة وعدم صحّتها. (اللنکرانی).
3- ما ذکره أوّلاً من أنّ هذه الدعوی لا تُسمع إلّا بالبیّنة هو الصحیح، ومع عدمها فلاموقع لتوجیه الیمین، لا إلی الزوج ولا الزوجة، ویسقط جمیع ما فرّعه علی ذلک.(جمال الدین الگلپایگانی).
4- ما ذکره أوّلاً من أنّ هذه الدعوی لا تُسمع إلّا بالبیّنة هو الصحیح، ومع عدمها فلا موقع لتوجیه الیمین، لا إلی الزوج ولا الزوجة، ویسقط جمیع ما فرّعه علی ذلک. (النائینی). * والظاهر أنّه حینئذٍ لیس له إحلاف الزوج ولا الزوجة، أمّا الزوج فیکفی له عدمعلمه بالحال، وأمّا الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجیّة لا أثر له حتّی یکون لحلفها أثر،وبذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الخوئی)( وفی نسخةٍ اُخری وردت حاشیة له  قدّس سرّه هکذا: «والظاهر أنّه حینئذٍ لیس له إحلاف الزوج ولاالزوجة، نعم، إذا کان المدّعی ثقةً فالأحوط للزوج أن یطلِّقها».). * إذا أقام البیّنة تُسمَع دعواه، وإلّا فإن کان ثقةً فالأحوط أن یطلِّقها الزوج، وإن لمیکن ثقةً لا تُسمع دعواه، ولیس له حینئذٍ إحلاف الزوج ولا الزوجة، وبذلک یظهرالحال فی بقیّة المسألة. (الروحانی).

له(1)  مع عدمها(2)  علی کلٍّ منهما(3)  الیمین(4) ، فإن وجّه الدعوی علی الامرأة  فأنکرت وحلفت سقطت دعواه علیها.

وإن نکلت أو ردّت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجّةً علی الزوج(5) ، وتبقی علی زوجیّة الزوج مع عدمها، سواء کان عالماً بکذب

ص:458


1- مقتضی مکاتبة ابن سعید(الوسائل: الباب (23) من أبواب عقد النکاح، ح3.) بقاء الزوجیّة بحالها، إلّا أن تقوم البیّنة علی الدعوی،فلا مجال للترافع إلّا مع وجود البیّنة، وممّا ذُکر یظهر أنّ الفروع المذکورة فی المتنلا موضوع لها. (تقی القمّی).
2- أی عدم البیّنة. (اللنکرانی).
3- علی فرض صدق المنکِر البتّی(أی القطعیّ.) علیهما. (المرعشی). * الظاهر أنّه لیس له ذلک، ولا علی واحدٍ منهما. (محمّد الشیرازی).
4- إن کان الزوج أیضاً منکراً لدعواه علی البَتّ(أی علی القطع.). (البروجردی). * وإنّما تکون له الیمین علی الزوج إذا کان منکِراً لدعواه علی سبیل القطع، أمّاإذا قال: «لا أعلم» وإنّما تزوّجتها اعتماداً علی أخبارها بأنّها خلیة فالظاهر عدمالیمین علیه. (زین الدین).
5- ولا میزاناً للفصل بینه وبین المدّعی حتّی یحکم الحاکم له علی الزوج بسببه،وهذا فیما إذا کان الزوج منکِراً لدعواه علی البَتّ، وأمّا إذا قال: «أنا لا أعلم،وإنّما تزوّجتها بإخبارها» فالظاهر أنّ الحاکم یُلزِمه الحکم بیمین المدّعی إذا ردّها(کذا فی الأصل، والظاهر زیادة الضمیر (ها).) الزوجة علیه، ویکون حکمه حجّةً علی الزوج أیضاً، ولا یبقیبعده نزاع بینهما. (البروجردی). * فی صورة الإنکار البتّیّ. (المرعشی).

المدّعی، أم لا، وإن أخبر ثقة(1)  واحد(2)  بصدق المدّعی، وإن کان الأحوط(3)  حینئذٍ طلاقها، فیبقی النزاع(4)  بینه وبین الزوج، فإن حلف سقطت(5)  دعواه  

 

ص:459


1- قد تقدّم مراراً فی هذه التعلیقة عدم ثبوت حجّیّة خبره فی غیر صورة الاطمئنان.(المرعشی).
2- إن کان الثقة هو المدّعی للزوجیّة فالأحوط إن لم یکن أقوی قبول قوله،فالأحوط للزوج طلاقها، ولا یُترک. (حسن القمّی).
3- ینبغی رعایته لروایة سماعة(الوسائل: الباب (23) من أبواب عقد النکاح، ح2.). (المرعشی). * الظاهر أنّ منشأ الاحتیاط فی هذه الصورة وجود روایةٍ دالّةٍ علی تصدیق الثقة،لکنّ المفروض فیها ما إذا کان المدّعی ثقةً، لا ما إذا أخبر ثقة بصدق المدّعی.(اللنکرانی).
4- تفریع علی قوله: «وتبقی علی زوجیّة الزوج» قوله: «بینه وبین الزوج»، أی بین المدّعی. (الفیروزآبادی).
5- الظاهر أنّ حلف الزوج إنّما هو علی عدم العلم، لا علی نفی الواقع، کما فی حلف الزوجة، وإن کان ظاهر النصّ، والأکثر _ علی ما قیل _ عدم ثبوت هذا الحقّللمدّعی هنا مطلقاً. (اللنکرانی).

بالنسبة إلیه أیضاً.

وإن نکل(1)  أو ردّ الیمین علیه فحلف حکم له بالزوجیّة إذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوی علی الزوجة(2) بعد الردّ علیه، وإن کان قبل تمامیّة الدعوی مع الزوجة(3) فیبقی النزاع بینه وبینها،کما إذا وجّه الدعوی أوّلاً علیه.

والحاصل: أنّ هنا دعوی علی کلٍّ من الزوج والزوجة، فمع عدم البیّنة إن حلفا سقطت دعواه علیهما، وإن نکلا(4)  أو ردّ الیمین علیه فحلف ثبت مدّعاه.

وإن حلف أحدهما دون الآخر فلکلٍّ حکمه، فإذا حلف الزوج فی الدعوی علیه فسقطت بالنسبة إلیه، والزوجة لم تحلف بل ردّت الیمین علی المدّعی، أو نکلت وردّ الحاکم علیه فحلف وإن کان لا یتسلّط علیها لمکان حقّ الزوج إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها رُدَّت إلیه، سواء قلنا: إنّ الیمین المردودة بمنزلة الإقرار(5) ، أم بمنزلة البیّنة(6) ، أم قسم ثالث(7) .

ص:460


1- الظاهر عدم ثبوت الحقّ بمجرّد النکول، بل یردّ الحاکم الحلف علی المدّعی، فإنحلف یثبت الحقّ، والمسألة سیّالة. (الخمینی). * مع ردّ القاضی الیمین علیه. (المرعشی).
2- [2] کذا فی المخطوطة، وفی نسخةً اُخری: (الزوجیّة).
3- [3] کذا فی المخطوطة، وفی نسخةً اُخری: (الزوجیّة).
4- مرّ الکلام فیه. (الخمینی).
5- کی یثبت الحقّ علی المنکِر وحده. (المرعشی).
6- کی یثبت الحقّ بجمیع آثاره. (المرعشی).
7- کی یتبعّض فی لوازم الحقّ الثابت به. (المرعشی). 

نعم، فی استحقاقها النفقة والمهر المسمّی علی الزوج إشکال(1) ،  

خصوصاً(2)  إن قلنا: إنّه بمنزلة الإقرار أو البیّنة.

هذا کلّه إذا کانت منکرةً لدعوی المدّعی. وأمّا إذا صدّقته وأقرّت بزوجیّته فلا تُسمَع بالنسبة إلی حقّ الزوج، ولکنّها مأخوذة بإقرارها، فلا تستحقّ(3)  النفقة علی الزوج، ولا المهر المسمّی، بل ولا مهر المثل إذا دخل بها؛ لأنّها بَغِیّة بمقتضی إقرارها، إلّا أن تُظهِر عذراً فی ذلک، وتردّ علی المدّعی بعد موت الزوج، أو طلاقه، إلی غیر ذلک.

تزوّج من ادّعی زوجیّتها رجل مع إنکارها

الرابعة : إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأةٍ وأنکرت، فهل یجوز لها أن تتزوّج من غیره قبل تمامیّة الدعوی مع الأوّل، وکذا یجوز لذلک الغیر تزویجها، أو لا إلّا بعد فراغها من المدّعی؟ وجهان: من أنّها قبل ثبوت دعوی المدّعی خلیّة ومسلّطة علی نفسها، ومن تعلّق(4)  حقّ المدّعی(5)  بها(6) ، وکونها فی معرض  

ص:461


1- وجوبهما علیه لا یخلو من وجه، فلا یُترک الاحتیاط بإیصالهما إلیها بأیّ طریق،أو الاسترضاء والاستبراء. (المرعشی).
2- ولکن یجب علی الزوج بمقتضی إقراره دَسّه فی مالها. (آقاضیاء).
3- لکن یجب علی الزوج دفعهما؛ لأنّها بحکم الشرع زوجته. (تقی القمّی).
4- غیر خفیٍّ أنّ صرف المعرضیّة قبل الحکم والإثبات غیر مانعٍ عن إعمال سلطنةنفسها، ولا هو موجب للتفویت المحرّم. (المرعشی).
5- لا دلیل شرعاً علی مانعیّة حقّ الدعوی عن إنشاء الزوجیّة. (الفانی). * مجرّد دعوی المدّعی لا یثبت له حقّاً حتّی یحرم تفویته. (زین الدین).
6- الظاهر أنّ حقّ المدّعی لیس إلّا أنّ له أن یدّعی، لکن قبل الإثبات وحکم الحاکم لا یمنع المدّعی علیه من التصرّفات، ولا یثبت بمجرّد الدعوی حقّ حتّی یحکمبحرمة تفویته. (محمّد رضا الگلپایگانی).

ثبوت زوجیّتها للمدّعی، مع أنّ ذلک تفویت حقّ المدّعی إذا ردّت الحلف علیه وحلف، فإنّه لیس حجّةً علی غیرها وهو الزوج.

ویحتمل التفصیل بین ما إذا طالت الدعوی _ فیجوز للضرر علیها بمنعها حینئذٍ _ وبین غیر هذه الصورة. والأظهر الوجه(1)  الأوّل(2) ، وحینئذٍ فإن أقام  المدّعی بیّنةً وحُکِم له بها کشف عن فساد العقد(3)  علیها.

وإن لم یکن له بیّنة وحلفت(4)  بقیت علی     .     .     .     .

 

ص:462


1- بل الثانی؛ إذ مقتضی ما تقدّم من عدم توجّه الحلف علی الزوجة هو کون التزویج من الغیر تفویتاً لهذا الحقّ الثابت للمدّعی بنفس الدعوی، فلا یجوز. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- بل الثانی؛ إذ مقتضی ما تقدّم من عدم توجّه الحلف علی الزوجة هو کون التزوّج من الغیر تفویتاً لهذا الحقّ الثابت للمدّعی بنفس الدعوی، فلا یجوز. (النائینی). * لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * ولکنّ الأقوی هو الثانی، إلّا إذا استوجب ضرراً علیها فتتزوّج، وإذا ثبتت دعوی مدّعِی الزوجیّة السابقة ظهر بطلان عقد الثانی. (کاشف الغطاء). * لعدم تعلّق الحقّ بمجرّد الدعوی قبل ثبوتها، وعدم کون التزویج موجباً للتفویت فیما إذا حلف بعد الردّ علیه؛ لعدم ثبوت الحقّ حاله. (اللنکرانی).
3- إذ البیّنة طریق إلی الملزوم واللوازم. (المرعشی).
4- الظاهر عدم سماع الدعوی، وکذلک الحکم فی نظائرها. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد تقدّم أنّ الطریق الوحید للمدّعی إقامة البیّنة، ومع عدمها لا مجال للترافع، فلاتصل النوبة إلی الحلف أو ردّه. (تقی القمّی). * یمکن أن یقال بعدم ثبوت حقّ الحلف للمدّعی فی مثل هذه الموارد، وعدمسماع دعواه إلّا مع البیّنة، کما أشرنا إلیه فی المسألة المتقدّمة. (اللنکرانی).

زوجیّتها(1) . وإن ردّت الیمین علی المدّعی وحلف ففیه وجهان: من کشف   

کونها زوجةً للمدّعی فیبطل العقد علیها، ومن أنّ الیمین المردودة لا یکون مسقطاً لحقّ الغیر وهو الزوج، وهذا هو الأوجه(2) ، فیثمر فیما إذا طلّقها  

ص:463


1- تقدّم أنّ الحلف لا یتوجّه علی الزوجة بعد التزویج، کما هو المفروض هنا؛ حیثلا موضوع لحلفها؛ فإنّ موضوعه إنّما هو فیما إذا کان لاعترافها أثر، ولا أثر له فیالمقام، وبذلک یظهر حال الیمین المردودة(وفی نسخةٍ اُخری منه  قدّس سرّه هکذا: «فیه إشکال، ولا یبعد أن یکون الوجه الأوّل أوجه؛ فإنّ الیمینالمردودة فی مفروض المسألة تُثبِت الدعوی السابقة علی العقد».). (الخوئی).
2- بل الأوجه هو الأوّل؛ فإنّه إنّما یحلف الیمین المردودة لإثبات ما کان ادّعاه علیهاحینما کانت خلیّةً من هذا الزوج، ولم یکن لدعواه توجّه إلیه أصلاً. (البروجردی). * لا یُترک الاحتیاط فی هذه المسألة وسابقتها. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأوجه هو الأوّل؛ لأنّ الیمین المردودة بمنزلة البیّنة علی الزوجیّة السابقةعلی العقد، فیکشف عن بطلان العقد، ووقوعه علی زوجة الغیر إثباتاً. (البجنوردی). * بل لا یبعد کون الأوجه هو الأوّل؛ فإنّه إنّما یحلف الیمین المردودة لإثبات ما کانادّعاه علیها حین ما کانت خلیّةً من هذا الزوج، ولم یکن لدعواه توجّه إلیه أصلاً.(عبدالله الشیرازی). * فیه إشکال. (زین الدین، اللنکرانی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * بما أنّ الدعوی فی هذه المسألة سابقة علی العقد فتفترق عن المسألة السابقةوعن مورد النصّ، فیتوجّه الیمین علی المرأة، ومع الردّ یتوجّه علی المدّعی، وبعدیمینه تثبت زوجیّته، ومعه یمکن الحکم بانتفاء زوجیّة الآخر؛ لأنّه من أحکامها، ولکن لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا یبعد کون الوجه الأوّل أظهر؛ من جهة أنّ الیمین المردودة تُثبت الدعوی حینما کانت خلیّةً من الزوج، ولم یکن لدعواه توجّه إلیه أصلاً. (الروحانی).

الزوج أو مات عنها فإنّها حینئذٍ تردّ علی المدّعی. والمسألة سیّالة تجری فی دعوی الأملاک وغیرها(1)  أیضاً، والله العالم.

من أنکرت دعوی زوجیّتها من رجل وادّعت زوجیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها

الخامسة : إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة، فأنکرت وادّعت زوجیّة امرأةٍ اُخری لا یصحّ شرعاً(2)  زوجیّتها لذلک الرجل مع الامرأة الاُولی، کما إذا کانت اُخت الاُولی أو اُمّها أو بنتها، فهناک دعویان :

إحداها: من الرجل علی الامرأة.

والثانیة: من الامرأة الاُخری علی ذلک الرجل.

وحینئذٍ: فإمّا أن لا یکون هناک بیّنة لواحدٍ من المدّعیَین، أو یکون لأحدهما دون الآخر، أو لکلیهما.

فعلی الأوّل(3)  یتوجّه الیمین علی المنکِر فی کلتا الدعویَین،فإن حلفا سقطت الدعویان(4) . وکذا إن نکلا(5)  وحلفت کلّ من

 

ص:464


1- ولا تُسمَع الدعوی فی شیءٍ ممّا یکون من هذا القبیل إلّا بالبیّنة. (النائینی،جمال الدین الگلپایگانی).
2- الجملة صفة لقوله: امرأة اُخری. (الفیروزآبادی).
3- لتقدیم قولها بیمینها علی فرض الدخول، ولتقدیم یمینه علی فرض عدمه وجه،فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).
4- بمقتضی الحِلفَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- لکنّ سقوط الدعویَین فی الأوّل یکون للعمل بکلا الحِلفَین، وفی الثانی لسقوطهما عن الاعتبار بالتعارض. (البروجردی). * ولکنّ سقوط الدعویَین فی صورة النکول للتعارض والتساقط. (الشریعتمداری). * أی سقطت الدعویان، لکن لتعارض الحِلفَین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لکنّ السقوط فی هذه الصورة إنّما هو لأجل عدم إمکان الثبوت؛ للتعارض الموجب للتساقط. (اللنکرانی).

المدّعیَین(1)  الیمین المردودة(2) . وإن حلف أحدهما ونکل الآخر وحلف  مدّعیه الیمین المردودة سقطت دعوی الأوّل وثبت مدّعی(3)  الثانی.

وعلی الثانی _ وهو ما إذا کان لأحدهما بیّنة(4)  _ ثبت مدّعی مَن له  البیّنة، وهل تسقط دعوی الآخر، أو تجری علیه قواعد الدعوی من حلف المنکِر أو ردّه؟

ص:465


1- لکنّ سقوط الدعویَین فی هذه الصورة بواسطة تعارضهما؛ إذ لا یمکن ثبوت کلیهما؛ لعدم جواز الجمع، کما هو المفروض، وثبوت أحدهما ترجیح بلا مرجّح،فلابدّ من سقوط کلیهما. (البجنوردی).
2- بناءً علی الاکتفاء بلوازم الیمین علی إثبات مدّعاه فی وظیفة المنکِر فی مقامإسقاط دعوی الغیر عنه، وإلّا فیتساقطان، فتبقی الدعوی بلا میزان، فینتظر إلی زمان وجود البیّنة، ولا معنی حینئذٍ لسقوط الدعویَین، اللهمّ إلّا أن یحمل السقوط علی السکوت، وعدم الحکم بواحدٍ من الدعویَین إلی زمان التمکّن من المیزان للفصل،وهو بعید عن سَوق العبارة، فراجع. (آقاضیاء). * سقوط الدعویَین فی الفرض الأوّل للعمل بحلف کلٍّ من المنکرین، وسقوطهما فی الفرض الثانی لتعارض الیمین المردودة من المدّعِیَین. (زین الدین).
3- الإطلاق لا یخلو من إشکال. (المرعشی).
4- ولو کان ذلک المنکِر منهما؛ بناءً علی قبول بیّنته، وکونها بدلاً عن یمینه.(المرعشی).

قد یُدّعی القطع بالثانی(1) ؛ لأنّ کلّ دعوی لابدّ فیها من البیّنة أو الحلف.

ولکن لا یبعد(2)  تقویة الوجه الأوّل(3) ؛ لأنّ البیّنة حجّة شرعیّة(4) ، وإذا ثبت بها زوجیّة إحدی الامرأتَین لا یمکن معه زوجیّة الاُخری؛ لأنّ المفروض عدم إمکان الجمع بین الامرأتَین، فلازم(5)  ثبوت زوجیّة إحداهما بالأمارة الشرعیّة عدم زوجیّة الاُخری(6) .

ص:466


1- وهو أقرب. (محمّد الشیرازی).
2- الأقرب هو الوجه الأوّل. (الخمینی). * فیه إشکال. (السبزواری). * محلّ نظر، بل منع. (اللنکرانی).
3- هذا یتمّ بناءً علی قبول بیّنة المنکِر بدلاً عن یمینه، وکان مستند البیّنة العلم، لاوقوع العقد، وکون الظاهر وقوعه صحیحاً، وإلّا ففیه نظر وإشکال. (حسن القمّی).
4- حجّیة البیّنة فی لوازم مدلولها فی مقام العمل لا تستلزم کونها میزاناً لفصل الخصومة الواقعة فی اللوازم، مع کون مَن له البیّنة مدّعیً علیه فی تلک الخصومة.(البروجردی). * حجّیّة البیّنة فی اللوازم فی غیر مقام القضاء لا یوجب أن یکون کذلک فی مقام القضاء إذا کان هناک دَعویان أحدهما فی الملزوم، والآخر فی اللازم، والمدّعی فیأحدهما غیر المّدعی فی الآخر. (الشریعتمداری). * إثبات تمام اللوازم بها حتّی فی صورة کونها مورد النزاع غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی). * لا تکفی البیّنة لإثبات الدعوی الثانیة، فلابدّ فیها من فصلٍ جدید؛ فإنّ حجّیّةالبیّنة فی اللوازم فی مقام العمل لا تلازم حجّیّتها فی فصل الخصومات. (زین الدین).
5- الإطلاق مبنیّ علی المبنی المتقدّم. (المرعشی).
6- مجرّد استلزام البیّنة عدم زوجیّة الاُخری لا یقتضی فصل الخصومة فیها، بلیحتاج إلی فصلٍ آخر جدیدٍ ولو یمین المنکر فیها، اللهمّ [إلّا] (أضفناها لاقتضاء السیاق.) أن یقال: إنّ سلطنةالمدّعی فی الاُخری علی دعواه إنّما هو فی ظرف إمکان إثباته واستنقاذ حقّه، وهوفی ظرف الفصل فی الاُولی غیر ممکن، فتأمّل. (آقاضیاء).

وعلی الثالث(1) : فإمّا أن تکون البیّنتان مطلقتَین(2) ، أو مورّختَین(3) ، متقارنتَین، أو تاریخ إحداهما أسبق(4)  من الاُخری(5) .

فعلی الأوّلَین تتساقطان، ویکون کما لو لم یکن بیّنة أصلاً.

وعلی الثالث ترجّح الأسبق(6)  إذا کانت تشهد بالزوجیّة من ذلک التاریخ

ص:467


1- الّذی یختلج بالبال فی هذه العجالة أنّ التعارض: إمّا یتحقّق فیما لا مزیّة لإحدیالبیّنتین علی الاُخری، وإمّا إذا کان مستند إحداهما العلم الوجدانی، ومستند الاُخریالظاهر أو الأصل، تقدّم ما یکون مستنداً إلی العلم، کما أنّ المستند إلی الظاهر یُقدَّم علیالمستند إلی الأصل. هذا فیما لا یمکن الجمع بین الأمرین. وأمّا فیما یمکن فیؤخذبکلا الدلیلَین، کما لو أخبر أحدهما علی الزوجیّة السابقة والآخر علی اللاحقةفیؤخذ بکلیهما، إلّا فیما لا یمکن، کما لو کانت زوجیّة البنت مقدَّمةً علی زوجیّةالاُمّ، ویلحق بها ما لو کانت زوجیّة الاُمّ مقدّمةً بشرط تحقّق الدخول. (تقی القمّی).
2- مع الدخول وبدونه فی هذه الصورة وفی ما تلیها من الصور. (المرعشی).
3- أو إحداهما مورّخة، والاُخری مطلَقة بوقوع الأوّل. (المرعشی).
4- بناءً علی مرجّحیّة الأسبقیّة من الروایة الآتیة مطلقاً، وإلّا ففی إطلاقه تأمّل، کما لایخفی. (آقاضیاء).
5- أو تکون إحداهما مؤرَّخةً، والاُخری مطلقة. (اللنکرانی).
6- هذا إذا شهدت المتقدّمة بوقوع العقد السابق وبقائه إلی زمانٍ تَشهَد المتأخّرة بوقوع العقد الثانی فیه، فإنّ مقتضی العمل بکلتا البیّنتین بطلان العقد الثانی، وأمّا إذاشهدت البیّنتان علی زوجیّتهما الفعلیّة فالظاهر تعارض البیّنتَین. (محمّد رضاالگلپایگانی). * إن کان مستند بیّنة اللاحق العلم ومستند بیّنة الأسبق الاستصحاب فتُقدَّم بیّنةاللاحق، کما أنّه إن کان مستندهما جمیعاً هو العلم فالظاهر أنّهما یتعارضان، فلابدّمن ملاحظة المستند فی البیّنة، وکذا فی ما بعده. (حسن القمّی).

إلی زمان الثانیة(1) ، وإن لم تشهد ببقائها إلی زمان الثانیة فکذلک إذا کانت   

الامرأتان الاُمّ والبنت مع تقدّم تاریخ البنت، بخلاف الاُختین والاُمّ والبنت مع تقدّم تاریخ الاُمّ؛ لإمکان صحّة العقدَین بأن طلّق الاُولی وعقد علی الثانیة فی الاُختَین، وطلّق الاُمّ مع عدم الدخول بها، وحینئذٍ ففی ترجیح الثانیة أو التساقط وجهان(2) .

ص:468


1- وتشهد الثانیة بنفس وقوع العقد الظاهر فی کونه صحیحاً، وأمّا إذا شهدت أیضاًبالزوجیّة الفعلیّة فالظاهر وقوع التعارض وإن کانت الاُولی أسبق، وهنا فروض اُخرمن جهة اختلاف مستند البیّنتَین یختلف فیها الحکم. (اللنکرانی).
2- فیه تفصیل. (الخمینی). * تارةً یفرض شهادة البیّنتَین علی العقد، واُخری یفرض شهادتهما علی الزوجیّة،فعلی الأوّل لا تنافی بینهما إلّا فی الاُمّ والبنت، وکان تاریخ عقد البنت مقدَّماً علی تاریخ عقد الاُمّ، وفی مثله تتقدّم البیّنة الاُولی علی البیّنة الثانیة؛ لأنّها ترفع موضوعها، وأمّا فی غیر الاُمّ والبنت کما فی الاُختین أو فیهما إذا کان تاریخ عقدالاُمّ متقدِّماً علی عقد البنت فعندئذ لا تنافی بین البیّنتَین؛ لإمکان صحّة کلا العقدَین معاً؛ إذ من المحتمل أن یطلِّق الاُولی ویتزوّج بالاُخری؛ وعلیه فیوخذ علی طبقالبیّنة الثانیة، فیحکم بصحّة العقد علی المرأة الاُخری؛ لأصالة الصحّة. وعلی الثانیفإن کانت البیّنة الاُولی قائمةً علی زوجیّة المرأة الاُولی فعلاً فعندئذٍ تسقط من جهةالمعارضة مع البیّنة الثانیة الّتی تدلّ علی زوجیّة المرأة الاُخری، فیکون المرجع فیالمسألة هو استصحاب بقاء زوجیّة الاُولی، إلّا فیما کانت المعارضة بینهما فی الاُمّوالبنت وکانت زوجیّة البنت متقدِّمةً علی زوجیّة الاُمّ؛ فإنّه حینئذٍ کما أنّ البیّنةالثانیة تعارض البیّنة الاُولی فی البقاء کذلک تعارضها فی الحدوث؛ وعلیه فبعدسقوطهما لا یمکن الرجوع إلی استصحاب بقاء زوجیّة الاُولی. وأمّا الروایة الواردةفی المسألة فهی ضعیفة لا یمکن الاعتماد علیها؛ وبذلک یظهر ما فی قول الماتن قبلأسطر: «ترجّح الأسبق إذا کانت تَشهَد...» إلی آخره. وإن کانت البیّنة الاُولی قائمةًعلی زوجیّة المرأة الاُولی فحسب من دون دلالتها علی أنّها زوجته فعلاً فعندئذٍحال هذا الفرض حال الفرض الأوّل. (الخوئی). * مع فرض إمکان الجمع لا وجه للتردید بین الترجیح والتساقط، بل یعمل بکلتاالبیّنتَین، ولو شهدت کلتاهما بالزوجیّة الفعلیّة فلا وجه إلّا التساقط. (محمّد رضاالگلپایگانی). * لا یبعد دعوی أقربیّة الأوّل. (الروحانی). * بعد ما کان المفروض عدم شهادة الأسبق بالبقاء إلی زمان الثانیة _ ولازم ذلک الشهادة بنفس وقوع العقد صحیحاً، وحدوث الزوجیّة قبلاً _ لا مجال للتردید فیترجیح الثانیة علیها؛ لإمکان صدقها واجتماعها مع الاُولی، من دون فرقٍ بین أنتشهد بالزوجیّة الفعلیّة أو بوقوع العقد الظاهر فی کونه صحیحاً. (اللنکرانی).

هذا، ولکن وردت روایة(1)  تدلّ علی تقدیم بیّنة الرجل، إلّا مع سبق بیّنة الامرأة المدّعیة أو الدخول بها فی الاُختَین. وقد عمل بها المشهور فی خصوص الاُختَین.

ص:469


1- الروایة ضعیفة سنداً، وعمل المشهور بها لا یوجب اعتبارها. (تقی القمّی).

ومنهم من تعدّی(1)  إلی الاُمّ(2)  والبنت أیضاً. ولکن العمل بها حتّی فی موردها مشکل(3) ؛ لمخالفتها(4)  للقواعد(5) ، وإمکان حملها علی بعض

ص:470


1- فی التعدّی إشکال. (المرعشی).
2- لا یجوز التعدّی؛ لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة. (الفانی).
3- لا إشکال فیه بعد عمل المعظم، وإنّما الإشکال فی التعدّی. (البروجردی). * العمل بالروایة فی موردها هو المتعیّن. (عبدالهادی الشیرازی). * لا بأس بالعمل بها فی موردها. (الشریعتمداری). * لا إشکال فیه، ولا بأس بمخالفتها للقواعد. (الخمینی). * لا إشکال فی العمل بها فی موردها، نعم، فی التعدّی إشکال. (محمّد رضاالگلپایگانی). * بل یتعیّن بها فی موردها، ولا یتعدّی إلی غیره. (زین الدین). * لا بأس بالعمل بها فی موردها. (محمّد الشیرازی). * العمل بالروایة فی موردها متعیّن، نعم، لا وجه للتعدّی. (الروحانی). * لا إشکال فیه، ومجرّد المخالفة للقواعد علی فرضها لا یمنع عن العمل بالروایة،خصوصاً بعد عمل المشهور بها. (اللنکرانی).
4- یمکن أن یقال: لا إشکال فیه بعد عمل المعظم، وإنّما الإشکال فی التعدّی. (عبدالله الشیرازی). * مخالفتها للقواعد بعد انجبار ضعفها بالعمل، ولزوم الشاهد فی الحمل المفقود فیالمقام لا توجب طرحها، فالعمل بها فی موردها متعیّن. (الفانی).
5- مجرّد المخالفة للقواعد لا یوهن الروایة المعمول بها ولو لدی جمعٍ من الأعاظم.(آقاضیاء). * کالتقدیم بلا مرجّح، وکالأخذ ببیّنة المنکر. (المرعشی).

المحامل(1)  الّتی لا تخالف القواعد.

زوجیّة العبد من مملوکة اشتراها لاحقاً له أو للمولی أو مطلقاً

السادسة : إذا تزوّج العبد بمملوکةٍ ثمّ اشتراها بإذن المولی: فإن اشتراها للمولی بقی نکاحها(2)  علی حاله(3) ، ولا إشکال فی جواز وطئها(4) . وإن اشتراها لنفسه بطل نکاحها(5) ، وحلّت له بالملک علی الأقوی من ملکیّة العبد(6) . وهل یفتقر وطوها حینئذٍ إلی الإذن من المولی، أو لا؟ وجهان :  

ص:471


1- ککون المورد من مصادیق قضیّةٍ فی واقعة. (المرعشی).
2- وللمولی الخیار. (المرعشی). * تقدّم أنّ بیع الأمة طلاقها، وعلی هذا فیثبت الخیار للمولی علی أساس أنّه المشتری لها، فإن أجاز بقی النکاح، وإلّا انفسخ؛ وعلیه فلا یجوز للعبد وطوها إلّابإجازة المولی. (الخوئی). * ولکن للمولی الخیار فی الفسخ والإمضاء، والأحوط للعبد ترک وطئها بدون إمضاء المولی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- ما لم یفسخ المولی. (اللنکرانی).
4- بشرط کون رضا المالک محرَزاً ولو بالاستصحاب؛ بناءً علی صحّته، ولا یخلو منإشکال. (المرعشی). * ما لم یفسخ الولیّ نکاحهما، أو یعلم بعدم إذنه فی وطئها. (زین الدین). * إذا رضِیَ مولاها الجدید. (محمّد الشیرازی). * وإن کان الأحوط الاستئذان لا بلحاظه، بل بلحاظها. (اللنکرانی).
5- علی إشکال. (اللنکرانی).
6- کون ملکیّته الّتی هی عین ملکیّة المولی موجباً لترتّب هذه الأحکام محلّ تأمّل.(البروجردی). * ملکیّته محلّ تأمّل، کما أنّ بطلان النکاح بها محلّ تأمّل. (الخمینی).

أقواهما ذلک(1) ؛ لأنّ الإذن السابق إنّما کان بعنوان الزوجیّة، وقد زالت بالملک فیحتاج إلی الإذن الجدید(2) .

ولو اشتراها لا بقصد کونها لنفسه أو للمولی: فإن اشتراها بعین مال المولی کانت له وتبقی الزوجیّة(3) ، وإن اشتراها بعین ماله کانت له وبطلت الزوجیّة. وکذا إن اشتراها فی الذمّة؛ لانصرافه إلی ذمّة نفسه. وفی الحاجة إلی الإذن الجدید وعدمها الوجهان(4) .

تصدیق دعوی عدم الزوجیّة من غیر فحص

السابعة : یجوز تزویج امرأةٍ تدّعی أنّها خلیّة من الزوج، من غیر فحصٍ مع عدم حصول العلم(5)  بقولها، بل وکذا(6)  إذا لم تدّعِ ذلک ولکن دعت  

ص:472


1- بل الأوفق بالقواعد أنّه لا یفتقر إلی الإذن بمقتضی الملکیّة، نعم، للمولی منعه عنالوطء بمقتضی مالکیّته الطولیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل أحوطهما. (زین الدین). * بل الوجه الثانی قویّ. (اللنکرانی).
2- نعم، إلّا أنّ الإذن فی الشراء لنفسه إذن له فیه، فلا یحتاج إلی إذنٍ آخر. (الخوئی).
3- وللمولی الخیار. (المرعشی). * مع الخیار للمولی بنحو ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * علی نحو ما مرّ، وکذا البطلان فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).
4- والأوجه عدم الحاجة إلی الإذن هنا. (کاشف الغطاء). * الأحوط الاحتیاج إلیه. (المرعشی). * وقد مرّ أنّ الأوفق بالقواعد عدم الحاجة إلی الإذن. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- الأحوط فی هذه الصورة ترک الاعتماد علی قولها، إلّا إذا ادّعت أنّها خلیّة. (محمّدرضا الگلپایگانی).
6- فی إطلاق الحکم إشکال؛ فإنّ النصّ لا یشمل هذه الصورة. (تقی القمّی).

الرجل إلی تزویجها، أو أجابت إذا دَعت إلیه، بل الظاهر ذلک وإن عُلِم کونها ذات بعلٍ سابقاً وادّعت طلاقها، أو موته. نعم، لو کانت متّهمةً فی دعواها فالأحوط(1)  الفحص(2)  عن حالها(3) .

ومن هنا ظهر جواز تزویج زوجة مَن غاب غیبةً منقطعةً ولم یُعلَم موته وحیاته إذا ادّعت حصول العلم لها بموته(4)  من الأمارات(5)  والقرائن، أو بإخبار المُخبِرِین وإن لم یحصل العلم بقولها، ویجوز للوکیل أن یجری العقد علیها ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم، ولکنّ الأحوط(6)  الترک(7) ، خصوصاً

ص:473


1- والأولی. (الخمینی، اللنکرانی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).
2- لا بأس بترکه فیما إذا لم یکن اطمئنان بکذبها. (الخوئی). * لا دلیل علی وجوب هذا الاحتیاط، لکنّ ترکه لیس ینبغی، وکذا الاحتیاط التالی. (محمّد الشیرازی).
3- إلی أن یعلم حالها، ولا یکفی الظنّ بالعدم؛ لأنّه لا یُغنِی من الحقّ شیئاً. (آقا ضیاء).
4- لا بل إذا أخبرت بأنّها لا زوج لها. (البروجردی). * والأحوط إذا أخبرت بأنّها لا زوج لها. (عبدالله الشیرازی).
5- ما لم یکن حدسیّة محضة، وإلّا ففیه إشکال، ووجهه واضح. (آقا ضیاء).
6- هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * الأحوط بل الأقوی فی مثل هذه الفروع أو الفروض الرجوع إلی حاکم الشرع العارف بالشوون العرفیّة، مضافاً إلی الموازین الشرعیّة، فیطلّق ویزوّج أو یمنع حسبما یظهر له بعد التحرّی والتحقیق. (کاشف الغطاء).
7- لا یُترک. (الإصطهباناتی).

إذا کانت متّهَمة.

ادّعاء المرأة الزوجیّة بعد التزوّج بها

الثامنة : إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلک کونها ذاتَ بعلٍ(1)  لم تُسمَع دعواها(2) ، نعم، لو أقامت البیّنة علی ذلک فُرِّق بینها وبینه(3) ، وإن لم یکن هناک زوج معیّن بل شهدت بأنّها ذات(4)  بعلٍ علی وجه الإجمال.

لزوم العلم بایقاع الوکیل للعقد فی زمان معین قبل المقاربة منهما

التاسعة : إذا وکّلا وکیلا فی إجراء الصیغة فی زمانٍ معیّنٍ لا یجوز لهما المقاربة بعد مضیِّ ذلک الزمان، إلّا إذا حصل لهما العلم(5)  بإیقاعه، ولا یکفی الظنّ بذلک وإن حصل من إخبار مُخبِرٍ بذلک وإن کان ثقة(6) .

ص:474


1- أی حین وقوع التزویج. (اللنکرانی).
2- ، نعم، لو ادّعت ذلک قبل الدخول فالأحوط للزوج التفحّص، وإن کان الأقوی عدملزومه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- ظاهره سماع الحاکم دعواها والحکم لها ببیّنتها علی الزوج إن کان منکِراً، وهومشکل، وإن کان اتّباع البیّنة واجباً علی الزوج فی عمل نفسه مع جهله.(البروجردی).
4- بأن تشهد بأنّها کانت ذات بعلٍ وتزوّجت من الثانی حین کونها کذلک. (الخمینی).
5- أو الاطمئنان. (المرعشی).
6- إخبار العدل کافٍ. (الفیروزآبادی). * خبر الواحد الموثوق به حجّة. (الفانی). * علی الأحوط. (الخمینی). * لا یبعد حجّیّة قول الثقة وإن لم یحصل الظنّ منه. (الخوئی). * احتمال الکفایة بأخبار الثقة قویّ، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی). * قول(فی أصل النسخة: (قوله)، والصحیح ما أثبتناه.) الثقة الواحد حجّة فی الموضوعات، کما هو کذلک فی الأحکام. (تقیالقمّی). * الأظهر حجّیّة خبر الثقة. (الروحانی).

نعم(1) ، لو أخبر الوکیل بالإجراء کفی إذا کان ثقةً، بل مطلقاً(2) ؛ لأنّ قول الوکیل حجّة(3)  فی ما وُکِّلَ فیه.

*   

*   

*

 

 

ص:475


1- لا تبعد الکفایة، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی المقام. (محمّد الشیرازی).
2- فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالترک إلی حصول العلم أو الاطمئنان. (المرعشی). * فیه إشکال. (تقی القمّی).
3- إذا لم یکن متّهماً. (الفانی).

فصل [فی أولیاء العقد]

ولایة الأب والجدّ الأب

وهم الأب والجَدّ من طرف الأب، بمعنی أب الأب فصاعداً، فلا یندرج فیه أب اُمّ الأب، والوصیّ(1)  لأحدهما(2)  مع فقد الآخر، والسیّد بالنسبة إلی مملوکه، والحاکم(3) .

عدم ولایة الاُمّ ولا الجد من قبلها ولا الأخ والعم والخال وأولادهم

ولا ولایة للاُمّ ولا الجَدّ من قبلها ولو من قبل اُمّ الأب، ولا الأخ والعمّ والخال وأولادهم.

ولایة الأب والجدّ علی الصغیرین والمجنون

(مسألة 1) : تثبت ولایة الأب والجَدّ علی الصغیرَین، والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، بل والمنفصل(4)  علی     .     .     .     .     .     .

ص:476


1- الماتن یتعرّض لحکم الوصیّ والسیّد والحاکم فی ما بعد، فانتظر. (تقی القمّی). * یأتی الکلام فیه. (اللنکرانی).
2- علی إشکالٍ یأتی. (الکوه کَمَری، الروحانی). * المسألة مشکلة، لا یُترک فیها الاحتیاط. (الخمینی). * علی ما یأتی الکلام فیه وفی الحاکم أیضاً. (حسن القمّی).
3- فی بعض الموارد، ویأتی الکلام فیه. (الخمینی). * فی الإطلاق نظر. (المرعشی).
4- الأقوی أنّ الولایة فیه للحاکم، وإن کان الأحوط الاستئذان من أبیه أو جدّه معإمکان ذلک. (صدرالدین الصدر). * لا دلیل علی امتداد ولایتهما علی الصغیرین فی الجنون المنفصل عن البلوغ، بلوفی المتّصل به؛ وحیث إنّ ولایة الحاکم فی الصورتَین أیضاً غیر مستفادةٍ من الأدلّة فلابدّ من المصیر إلی تولّی الأب والجَدّ أمرهما مع الاستئذان من الحاکم الشرعی.(الفانی). * بل الأقوی فیه ولایة الحاکم، والأحوط الاستئذان من أحدهما أیضاً. (محمّد رضاالگلپایگانی).

الأقوی(1) .

الولایة علی البالغ والبالغة الرشیدین

ولا ولایةَ لهما علی البالغ الرشید، ولا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیّبة.

واختلفوا فی ثبوتها علی البِکر الرشیدة علی أقوال، وهی: استقلال الولیّ

ص:477


1- الأقوی اختصاص الولایة فی المنفصل بالحاکم الشرعیّ. (النائینی). * والأقوی اختصاص الولایة فی المنفصل بالحاکم الشرعیّ. (جمال الدینالگلپایگانی). * الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً فی الجنون المنفصل عن البلوغ.(البجنوردی). * الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً. (عبدالله الشیرازی). * بل علی الأحوط، والأحوط منه الاستئذان من الحاکم أیضاً. (المرعشی). * فیه إشکال، والأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً(هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری غیر ما بأیدینا.). (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الحاکم أیضاً. (السبزواری). * یشکل ذلک، والأحوط الاستئذان منهما ومن الحاکم الشرعیّ إذا اقتضت الضرورةتزویجه. (زین الدین). * لا یُترک الاحتیاط فی المنفصل بالاستئذان من الحاکم أیضاً. (حسن القمّی). * والأحوط الاستئذان من الحاکم. (اللنکرانی).

واستقلالها(1) ، والتفصیل(2)  بین الدوام والانقطاع باستقلالها فی الأوّل دون الثانی، والعکس، والتشریک(3)  بمعنی اعتبار إذنهما معاً(4) .

ص:478


1- وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری). * هذا هو الأقوی، وإن کان الأحوط الاستئذان من الولیّ، بل هو ألیق بمقام تشریفالولیّ المرغوب فیه شرعاً. (الفانی). * وهذا لا یخلو من وجه، ولکن لا یُترک ما ذکره من الاحتیاط. (محمّد رضاالگلپایگانی). * هذا هو الأقوی، ولکنّ الاحتیاط بالاستئذان من الأب أیضاً لا ینبغی ترکه.(الروحانی).
2- وکالتفصیل بین الأب والجَدّ، کما جنح إلیه بعض الأعلام(شرائع الإسلام: 2/503 _ 505، راجع مختلف الشیعة: 7/96 _ 107، إیضاح الفوائد :3/16 _ 27.)؛ زعماً منه  قدّس سرّه أنّه وجه جمعٍ بین النصوص، والمختار هو ثانی الوجوه المذکورة فی المتن مطلقاً فی الدواموالانقطاع، سواء تساوی الزوجان فی الشأن أم لا، وسواء تزوّجت الزوجة قبله وطُلِّقت قبل الدخول أم لا، ولا یُلتفَت إلی بقیّة الوجوه؛ لمکان ضعف مستنداتهاصدوراً أو دلالةً أو جهة. (المرعشی).
3- الجمع بین النصوص یقتضی ذلک. (تقی القمّی).
4- واستقلال کلٍّ منهما کولایة الجَدّ والأب علی الصغیرة اختاره فی المستند(مستند العروة الوثقی( کتاب النکاح): 2/276.).(الإصفهانی). * واستقلال کلٍّ منهما کولایة الأب والجَدّ علی الصغیرین اختاره فی المستند، وإن   کان القول الثانی لا یخلو من قوّة، إلّا أنّ الاحتیاط بالاستئذان منهما لا یُترک.(الإصطهباناتی). * وهناک احتمال آخر، وهو استقلال کلّ واحدٍ منهما، کولایة الأبّ والجَدّ.(البجنوردی).

والمسألة(1)  مشکلة(2) ، فلا تُترک مراعاة الاحتیاط بالاستئذان

ص:479


1- الأقوی استقلالها بالأمر، وإن کان الأحوط ما فی المتن. (صدرالدین الصدر).
2- وإن کان أوّل الأقوال أوفق بالجمع بین الأخبار ثمّ التشریک. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی استقلالها مطلقاً؛ حملاً للناهیة المطلقة المفصّلة علی الکراهة الناشئةمن الاستقباحات العرفیّة، ولا أظنّ حینئذٍ إشکالاً فی المسألة بعد وضوح الجمع المزبور، والله العالم. (آقا ضیاء). * وإن کان القول الثانی لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی). * ولکن لا یبعد صحّة القول الثانی، وهو استقلالها، وعدم الاحتیاج إلی إذن الولیّ،وهو المشهور بین القدماء والمتأخّرین(الانتصار: 283، من لا یحضره الفقیه: 3/397، ح4397، الخلاف: 4/250، غنیة النزوع: 343،الوسیلة: 299، قواعد الأحکام: 3/11 و14، السرائر: 2/561، شرح اللمعة: 5/116.)، وادّعی علیه الإجماع، وبه وردتالروایات(الوسائل: الباب (4) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح2، والباب (44) من أبواب مقدّماتالنکاح، ح2 و3.) الصحیحة. (البجنوردی). * الأقوی استقلال کلٍّ من البِکر الرشیدة ومن أبیها بالأمر؛ وفاقاً لصاحب المستندوالسیّد الاُستاذ 0، فإذا عقدت هی نفسها صحّ عقدها ونفذ وإن لم تستأذن أباها،وإن عقدها الأب نفذ عقده إیّاها کذلک وإن لم یستأذنها، نعم، الأفضل بل الأحوط لکلٍّ منهما أن یستأذن الآخر إذا أراد العقد، بل یجوز للأب أن ینقض عقد البنت إذاعقدت هی نفسها من غیر إذنه وإن کان صحیحاً، وکلّ ذلک مع مراعاة شروط ولایتهعلیها، ولا أمر للجَدّ ولا لغیره من الأولیاء معها. (زین الدین). * وإن کان القول الثانی هو الأقوی، ویحتمل استقلال الأب أیضاً، کما أنّه یحتملأن یکون له فسخ العقد لو تزوّجت من دون إذنه، فلو تزوّجت من دون إذن أبیها ثمّفسخ العقد، أو زوّجها الأب من دون إذنها فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * وإن کان القول الثانی _ وهو استقلالها _ لا یخلو من قوّة، ومع ذلک فلا تُترک مراعاة الاحتیاط بالاستئذان من الأب أو الجَدّ أیضاً. (اللنکرانی).

منهما(1) .

لزوم إذن البکر والأب ما لم تسقط ولایته

ولو تزوّجت من دون إذن الأب، أو زوّجها الأب من دون إذنها وجب(2)  : إمّا إجازة الآخر، أو الفراق بالطلاق(3) .

 نعم، إذا عَضَلها الولیّ _ أی منعها من التزویج بالکُفْو مع میلها _ سقط(4)

ص:480


1- وإن کان القول الثانی فی صور الاختلاف أوجه. (محمّد الشیرازی).
2- لو لزم الاحتیاط، وقد عرفت الحال. (المرعشی). * تقدّم أنّ الأقوی صحّة العقد فی کلا الفرضین، نعم، یجوز للأب أن یفسخ عقدابنته إذا لم تستأذِنه. (زین الدین).
3- علی الأحوط، لکنّ استقلالها فی الأمر ونفوذ العقد الصادر منها دون أبیها هوالأقوی. (النائینی). * علی الأحوط، لکنّ استقلالهما فی الأمر ونفوذ العقد الصادر منها دون أبیها هوالأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی). * قد عرفت أنّ الأقوی استقلالها. (الفانی).
4- الجزم بالسقوط مشکل، ویُحتمل کفایة تصدّی الحاکم نیابةً وأصالةً للإذن إذا کانالمقام مقام الضرورة واللابدّیّة. (تقی القمّی).

اعتبار إذنه(1) . وأمّا إذا منعها من التزویج بغیر الکُفْو شرعاً فلا یکون(2) عَضَلاً. بل وکذا لو منعها(3)  من التزویج بغیر الکُفْو عرفاً(4)  ممّن فی تزویجه غَضاضَة(5) وعار علیهم وإن کان کُفْواً شرعیّاً. وکذا لو منعها من التزویج بکُفْوٍ معیّنٍ مع وجود کُفْوٍ آخر.

وکذا یسقط اعتبار إذنه إذا کان غائباً(6)  لا یمکن الاستئذان منه مع حاجتها إلی التزویج.

محتملات ذهاب البکارة

(مسألة 2) : إذا ذهبت بَکارتها(7)  بغیر الوطء من وثبةٍ ونحوها فحکمها حکم البِکر(8) .

ص:481


1- مع عدم کُفؤٍ آخَرَ فعلاً. (السبزواری).
2- لکنّ الاحتیاط لا یُترک فی جمیع الصور المذکورة. (تقی القمّی).
3- بل ربّما یقال بجواز منع الولیّ عن التزویج بغیر الکفؤ عرفاً، وإن لم تکن الولایةثابتةً له بوجه، غایة الأمر أنّها لو خالفت وزوّجت نفسها منه یصحّ نکاحها، ولکنّه مشکل، کما أنّ ما فی المتن أیضاً کذلک. (اللنکرانی).
4- مع وجود الکُفؤ العرفیّ، وإلّا فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع وجود الکُفؤ العرفیّ، وإلّا فمحلّ إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).
5- [5] الغَضاضة: النَقص والذُلّ والانکسار، ورجل غَضِیض: ذَلیل. لسان العرب 10/82، (مادةغضض).
6- الأحوط استئذان حاکم الشرع لولایته عن الغائب. (کاشف الغطاء).
7- یعنی عذرتها، وإلّا فالبَکارة لا تزول بغیر الوطء. (الخوئی).
8- فی ولایة الأب علی غیر البِکر علی فرض ولایته إشکال. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل، والاحتیاط فی محلّه. (محمّد الشیرازی). * علی الأحوط. (حسن القمّی). * علی القول بولایة الأب ولایته علی غیر البِکر مشکلة. (الروحانی).

وأمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففیه إشکال(1) ، ولا یبعد(2)  الإلحاق(3) ؛

ص:482


1- ولا یبعد عدم الإلحاق. (صدرالدین الصدر). * بعید جدّاً، ودعوی التبادر ممنوعة. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فی عدم الإلحاق بالبِکر، ودعوی أنّ البِکر مَن لم تتزوّج حتّی یترتّب علیها الإلحاق فی هذه الصورة، وعدم الإلحاق فی الصورة الأخیرة مدفوعة: بعدم الدلیل علی هذه الدعوی، بل البِکر عبارة عمّن لم تزل بَکارتها بالوطء، والّذی یسهّل الخطب استقلال الباکرة، نعم، الأحوط والألیق بمقام تشریف الأب والجَدّالاستئذان منهما. (الفانی). * الأقوی أنّها بحکم البِکر؛ لظهور بعض النصوص بأنّ الثیبوبة بدخول الزوج، وأمّادعوی التبادل کما فی المتن فهی ممنوعة. (زین الدین).
2- فیه إشکال. (الفیروزآبادی). * بل بعید. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بعید جدّاً، ودعوی التبادر ممنوعة. (النائینی). * بل بعید غایته، والمیزان المستفاد من مجموع النصوص انتفاء الولایة بالدخول الناشئ عن الزوجیّة. (تقی القمّی).
3- فیه بُعد. (الکوه کَمَری). * بل بعید، ودعوی التبادر ممنوعة. (الإصطهباناتی). * الإلحاق مشکل جدّاً. (الشریعتمداری). * بل لا یبعد عدمه، لکن لا یُترک الاحتیاط فیه وفی تالیه. (الخمینی). * بل هو بعید، ودعوی التبادر لا أساس لها. (الخوئی). * بل بعید. (محمّد الشیرازی). * فیه وفی ما بعده إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیهما، بل بعید جدّاً، ودعوی التبادرممنوعة. (حسن القمّی). * بل هو بعید غایته، ودعوی التبادر کما تری. (الروحانی).

بدعوی(1)  أنّ المتبادر من البِکر مَن لم تتزوّج؛ وعلیه فإذا تزوّجت(2)  ومات عنها أو طلّقها قبل أن یدخل بها لا یلحقها حکم البِکر(3) ، ومراعاة الاحتیاط أولی(4) .

ص:483


1- فیها نظر، بل منع. (صدرالدین الصدر). * الدعوی ممنوعة، بل عدم الإلحاق غیر بعید. (اللنکرانی).
2- أی البِکر الرشیدة، قوله: «لا یلحقها حکم البِکر»، أی بعد هذا التزویج لا تحتاج إلی إذن الأب وإن کانت العذرة وجلدة البکارة باقیةً لفوات العنوان، أی عنوان عدم التزویج. (الفیروزآبادی). * یعنی إذا تزوّجت البِکر ومات عنها زوجها قبل الدخول، أو طلّقها مع کونها بکراً،والأقوی کونها حینئذٍ محکومةً بحکم البِکر، وما ذکره مستنداً لعدم الإلحاق ضعیف.(محمّد رضا الگلپایگانی).
3- بل یلحقها. (الکوه کَمَری). * فیه نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل، بل منع. (الروحانی).
4- بل لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی، المرعشی، اللنکرانی). * بل مراعاته بناءً علی القول بعدم استقلالها لازم. (البجنوردی). * لا یُترک. (عبدالله الشیرازی، الشریعتمداری).
ثبوت ولایة الجدّ فی حیاة الأب وموته

(مسألة 3) : لا یُشترط فی ولایة(1)  الجَدّ حیاة الأب ولا موته. والقول بتوقّف ولایته علی بقاء الأب _ کما اختاره جماعة(2) _ ضعیف(3) ، وأضعف منه القول بتوقّفها علی موته، کما اختاره بعض(4) العامّة(5) .

نفوذ تزویج الولی الصغیرة بعد بلوغها ورشدها وکذا الصغیر

(مسألة 4) : لا خَیار للصغیرة(6)  إذا زوّجها الأب(7)  أو الجَدّ بعد بلوغها  

ص:484


1- فیه إشکال، والأحوط اشتراط حیاة الأب. (حسن القمّی).
2- [2] تحریر الأحکام: 3/434، المختصر النافع: 173، کشف الرموز: 2/110.
3- لضعف مستنده صدوراً ودلالةً. (المرعشی). * بل قویّ، ولا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
4- [4] کتاب الاُمّ: 5/14، مختصر المزنی: 165، التمهید لابن عبدالبرّ: 19/95.
5- وتبعه بعض الخاصّة(راجع مسالک الأفهام: 7/117، بُلغة الفقیه: 3/268.). (الفانی).
6- الخیار مشکل، وعدمه أشکل، والأحوط الطلاق بعد البلوغ، لا الفسخ، ونحوهالمجنون. (محمّد الشیرازی). * فی خصوص تزویج الصبیّ بالصبیّة إذا زوّجها أبواهما یحتمل أن یکون لهماالخیار بعد بلوغهما، للنصّ(الوسائل: الباب (6) من أبواب عقد النکاح، ح8.) الصحیح، وإن ادُّعی عدم العمل به، ولا یُترک مقتضیالاحتیاط فی هذه الصورة. (حسن القمّی). * مقتضی النصّ الخاصّ الخیار للصغیرین إذا زوّجهما أبواهما فی زمان صغرهما،فیکون لهما الخیار بعد البلوغ. (تقی القمّی).
7- هذا هو المعروف، بل ادّعی فیه عدم الخلاف، إلّا أنّ فی روایةٍ صحیحةٍ(الوسائل: الباب (6) من أبواب عقد النکاح، ح9.) ثبوت الخیار لها وللصغیر بعد بلوغهما فیما إذا زوّجهما أبواهما حال الصغر، فالاحتیاط فی هذه الصورة لا یُترک. (الخوئی).

ورشدها، بل هو لازم علیها، وکذا الصغیر(1)  علی الأقوی(2) ، والقول بخَیاره فی الفسخ والإمضاء ضعیف. وکذا لا خَیار للمجنون بعد إفاقته.

ما یشترط فی صحّة تزویج الأب

(مسألة 5) : یشترط(3)  فی صحّة تزویج الأب والجَدّ ونفوذه عدم المفسدة، وإلّا یکون العقد فضولیّاً کالأجنبیّ. ویحتمل(4)

ص:485


1- الاحتیاط لا یُترک فیهما. (عبدالله الشیرازی).
2- القول بخیاره فی الفسخ والإمضاء له وجه؛ لورود روایةٍ حسنةٍ(الوسائل: الباب (6) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح9.) به،وقد أفتی بمضمونها جماعة(المهذّب البارع: 3/218، مختلف الشیعة: 7/122، مسالک الأفهام: 7/119، نهایة المرام :1/66، کشف اللثام: 7/98.)، ولکن الأظهر عدم الخیار له، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الروحانی). * وإن ورد فی روایةٍ صحیحةٍ ثبوت الخیار لهما إذا زوّجهما الأبوان، لکنّ النصوص(الوسائل: الباب (6) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح1 و3 و7.) المتظافرة والإجماع المدّعی علی عدم الخیار للصغیرة بعد بلوغهاتوجب حمل الخیار فیها مطلقاً علی معنیً آخر غیر ما هو المصطلح. (اللنکرانی).
3- الجزم بالاشتراط مشکل، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).
4- احتمالاً ضعیفاً. (صدرالدین الصدر). * لکنّه ضعیف. (الخمینی). * سنده احتمال اعتبار کون المُجِیز جائز التصرّف فی حال العقد، وفیه منع. (المرعشی). * هذا الاحتمال فی مسألة التزویج ضعیف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * هذا الاحتمال ضعیف. (تقی القمّی). * احتمالاً فی غایة الضعف، وکذا الإشکال فی الصحّة فی الفرض الآتی. (اللنکرانی).

عدم(1)  الصحّة(2)  بالإجازة(3)  أیضاً، بل الأحوط(4)  مراعاة المصلحة(5) . بل یشکل(6)  الصحّة(7)  إذا کان هناک خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب

 

ص:486


1- الأقوی کفایة الإجازة بعد البلوغ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
2- وهو ضعیف جدّاً. (آقا ضیاء). * هذا الاحتمال ضعیف جدّاً. (الفانی). * لکنّه ضعیف. (السبزواری). * لکنّه بعید، وکذلک الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). * هذا الاحتمال غیر قویّ، والاحتیاط التالی مستحبّ. (محمّد الشیرازی). * الأظهر هی الصحّة بالإجازة بعد البلوغ. (الروحانی).
3- وهو ضعیف، وخلاف إطلاق الأدلّة، فالأقوی هی الصحّة مع الإجازة.(البجنوردی). * هذا الاحتمال ضعیف، فإذا اُجیز العقل بعد البلوغ نفذ. (زین الدین).
4- لا یُترک. (المرعشی). * لا بأس بترکه. (تقی القمّی).
5- وإن کان الأظهر عدم لزومها. (الروحانی).
6- إشکالاً ضعیفاً. (صدرالدین الصدر). * بل لا إشکال فیها ما لم تکن فیه مفسدة، وإن کان الأحوط والأولی للأب مراعاةالأصلح. (محمّد رضا الگلپایگانی).
7- ولعلّه فی مثل هذا الفرض یصدق علی مثل هذا التزویج خیانة علی الصغیر،وأدلّة الولایة منصرفة عن هذه الحالة. (آقا ضیاء). * الظاهر الصحّة مع عدم المفسدة، کما هو المفروض. (زین الدین). * لا إشکال فیها، وإن کان الأولی مراعاة الأصلح. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فیها. (الروحانی).

الشرف، أو من أجل کثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلی الصغیر، فاختار الأب غیر الأصلح لتشهّی نفسه.

تزویج الولیّ البنت بدون مهر المثل أو الصغیر بأزید منه

(مسألة 6) : لو زوّجها الولیّ بدون مهر المِثل، أو زوّج الصغیر بأزید منه : فإن کان هناک مصلحة(1)  تقتضی ذلک صحّ العقد والمهر، ولزم؛ وإلّا ففی صحّة العقد(2)  وبطلان المهر والرجوع إلی مهر المثل، أو بطلان العقد أیضاً قولان: أقواهما(3)  الثانی(4) .

 

ص:487


1- رعایة المصلحة فی تزویج البنت الصغیرة مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی). * أو لم تکن مفسدة ومنقصة وضرر فی العقد بذلک المهر. (الروحانی).
2- أو صحّتهما أقوال. (المرعشی).
3- الأقوی هو صحّة العقد مع عدم المفسدة، وتوقّف صحّة المهر علی الإجازة ومععدم الإجازة یرجع إلی مهر المثل. (الخمینی).
4- بل الأقوی هو الأوّل إذا لم یکن أصل التزویج علی خلاف المصلحة. (الإصفهانی). * بل الأوّل، حتّی بالنسبة إلی ثبوت المهر مع عدم المفسدة. (صدرالدین الصدر). * الأقوائیّة ممنوعة، بل الأوّل إذا لم یکن أصل التزویج علی خلاف المصلحة لایخلو من القوّة. (الإصطهباناتی). * القوّة فی محلّ المنع. (البروجردی، عبدالله الشیرازی). * بل الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی). * فیه تأمّل. (الشریعتمداری). * مشکل، بل ممنوع، مع مراعاة المصلحة فی أصل التزویج. (السبزواری). * بل الأوّل، وقد تقدّم أنّ الاحتمال التالی لیس قویّاً. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * إذا کان فی نفس العقد مفسدة، وإلّا ففیه إشکال، بل لا یخلو القول بصحّة العقدوبطلان المهر _ بمعنی التوقّف علی الإجازة _ من قوّة. (اللنکرانی).

والمراد من البطلان: عدم النفوذ، بمعنی توقّفه علی إجازتها بعد البلوغ. ویحتمل(1)  البطلان(2)  ولو مع الإجازة(3) ؛ بناءً علی اعتبار وجود المُجِیز فی الحال.

ص:488


1- تقدّم أنّ الأقوی خلافه. (جمال الدین الگلپایگانی). * مرّ ضعفه. (الخمینی). * المبتنی والمبنی ضعیفان. (المرعشی). * قد مرّ ضعف هذا الاحتمال فی المقام. (محمّد رضا الگلپایگانی). * قد مرّ ضعفه. (تقی القمّی).
2- تقدّم أنّ الأقوی خلافه. (النائینی). * وهو ضعیف جدّاً، ووجهه واضح. (آقا ضیاء). * وهو ضعیف. (عبدالله الشیرازی). * وهذا الاحتمال ضعیف، کما تقدّم فی المسألة الخامسة، فإذا اُجیز العقد نفذ.(زین الدین). * لکنّه ضعیف. (الروحانی). * مرّ ضعف هذا الاحتمال فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).
3- تقدّمت قوّة الصحّة، مع لحوق الإجازة منها بعد البلوغ. (البجنوردی).
لزوم إذن الولی فی نکاح السفیه

(مسألة 7) : لا یصحّ نکاح السفیه(1)  المبذِّر(2)  إلّا بإذن الولیّ، وعلیه أن یعیّن(3)  المهر والمرأة(4) ، ولو تزوّج بدون إذنه وقف علی إجازته، فإن رأی المصلحة وأجاز صحّ، ولا یحتاج إلی إعادة الصیغة؛ لأنّه لیس کالمجنون والصبیّ(5)  مسلوب(6)  العبارة(7) ؛ ولذا تصحّ وکالته عن الغیر فی إجراء

ص:489


1- إذا حُجِر علیه للتبذیر، نعم، السفیه المتّصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقاً.(الخمینی). * لا دلیل معتبر علی الولایة علی السفیه، نعم، بالنسبة إلی السفیه الدلیل تامّ، وممّاذُکر یظهر الإشکال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).
2- الظاهر أنّه أراد بهذا القید مَن لا یعلم صلاحه وفساده؛ ولأجل ذلک یکون القیدتوضیحیّاً، لا احترازیّاً؛ حیث إنّ ذلک معنی السفیه فی المالیّات، وإلّا فلا یکاد یظهروجه للتقیید. (الخوئی). * أی المحجور علیه للتبذیر، کما وقع التعبیر به فی عبارة الشرائع(شرائع الإسلام: 2/503.) وغیرها.(اللنکرانی).
3- ظاهره وجوب التعیین علی الولیّ، ولازمه صیرورته مُفرِطاً مع عدم التعیین إذازوّج بمهرٍ موجبٍ لإتلاف ما له، مع أنّه لم یدلّ علیه دلیل، بل اللازم علیه الإذن بمافیه المصلحة، وعدم إجازة ما وقع بغیرها. (اللنکرانی).
4- لیس تعیین المرأة بید ولیّ السفیه. (الفانی). * علی إشکال. (المرعشی).
5- الصبیّ غیر مسلوب العبارة إذا أجراها بإذن ولیّه أو بالوکالة عن غیره. (زین الدین).
6- تقدّم الکلام فی الصبیّ. (حسن القمّی).
7- تقدّم أنّ الصبیّ الممیّز لا دلیل علی سلب عبارته. (محمّد الشیرازی).

الصیغة، ومباشرته لنفسه بعد إذن الولیّ.

الرشد فی شؤون المال وعدمه فی شؤون النکاح

(مسألة 8) : إذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیّات لکن لا رشد له بالنسبة إلی أمر التزویج وخصوصیّاته _ من تعیین الزوجة(1) ، وکیفیّة الإمهار ونحو ذلک _ فالظاهر(2)  کونه کالسفیه(3)  فی المالیّات(4) ، فی الحاجة إلی إذن الولیّ(5) ، وإن لم أرَ مَن تعرّض له.

استقلال الأب والجد فی الولایة وما یتفرّع علیه

(مسألة 9) : کلٌّ من الأب والجَدّ مستقلّ فی الولایة، فلا یلزم الاشتراک، ولا الاستئذان من الآخر، فأیّهما سبق مع مراعاة ما یجب مراعاته لم یبقَ محلّ للاخر.

ولو زوّج کلّ منهما من شخصٍ: فإن عُلِم السابق منهما فهو المقدَّم ولغی الآخر، وإن عُلِم التقارن قُدِّم عقد الجَدّ، وکذا إن جهل(6)

           

ص:490


1- مشکل. (الفانی).
2- الظهور ممنوع لو لم یکن الظاهر خلافه، نعم، الأحوط له الاستئذان من الولیّ.(محمّد رضا الگلپایگانی).
3- مشکل، والأحوط له الاستئذان من الولیّ. (عبدالله الشیرازی). * لا یبعد فیمَن اتّصل زمان سفهه بزمان صغره دون غیره. (الخمینی). * علی الأحوط. (المرعشی). * فیه إشکال، بل تبعد صحّة نکاحه. (محمّد الشیرازی). * فیما إذا اتّصل سَفَهُه بزمان صِغره. (اللنکرانی).
4- مشکل، نعم، الأحوط له الاستئذان من الولیّ. (البروجردی).
5- الظاهر عدم الحاجة إلی إذن الولیّ، إلّا إذا رجع إلی السَفَه فی المال الخاصّ منالمهر والنفقات، والأحوط الاستئذان. (زین الدین).
6- یحتمل قریباً کونه مورد القرعة. (عبدالله الشیرازی). * الأقوی فیه لزوم إجراء حکم العلم الإجمالیّ بکونها زوجةً لأحدهما. (الخمینی). * ولاحتمال جریان حکم المعلومة إجمالاً کونها زوجةً لأحد الرجلَین وجه؛لمکان العلم الإجمالیّ بذلک، وعدم أصالتَی التأخّر أو تعارضهما، فاللازم الاحتیاط علیهما بعدم المباشرة والنظر وسائر الآثار، وکذا علیها بعدم التمکین ونحوه، کلّذلک لمکان العلم الإجمالیّ، وعدم جریان أصالتَی التأخّر فی أطرافه، أو سقوطهابالتعارض. (المرعشی). * لا وجه للتقدیم فی هذه الصورة، بل اللازم إجراء حکم العلم الإجمالیّ بکونهازوجةً لأحد الرجلَین، کما فی سائر موارد وجود العلم الإجمالیّ فی البَین.(اللنکرانی).

التاریخان(1) . وأمّا إن عُلِم تاریخ أحدهما دون الآخر: فإن کان المعلوم تاریخ  

 

ص:491


1- الأقوی فیه إجراء حکم المرأة المعلوم إجمالاً کونها زوجةً لأحد رجلَین.(البروجردی). * لا وجه لتقدّم عقد الجَدّ فی هذه الصورة بعد احتمال سبق عقد الأب، وما ذکرهمن التعلیل علیل. (الشریعتمداری). * لابدّ من مراعاة العلم الإجمالیّ. (الفانی). * بل فیه یعلم إجمالاً بکون المرأة زوجةً لأحدهما، ولا معیّن فی البَین؛ لعدم جریان الأصلَین مع جهل التاریخَین، أو تعارضهما علی فرض الجریان علیاختلاف المبنی، فعلی المرأة الاحتیاط بترک التمکین لهما وترک التزویج إلّابعدطلاقهما، وکما یجب علیها الاحتیاط کذلک یجب علی الرجال الاحتیاط بترکتزویجها حتّی الرجلَین المشتبَهَین. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فیه إشکال، ویجری علیه حکم العلم الإجمالیّ بصحّة أحد العقدَین. (السبزواری). * بناءً علی عدم جریان الأصل فی مجهولَی التاریخ، کما هوالمختار، وأمّا بناءً علی تساقط الأصلَین فیهما _ کما هو القول الآخر _ فلا مجال لتقدیم عقد الجَدّ، بل تکونالمرأة معلومةَ الزوجیّة لأحد الرجلَین علی نحو الإجمال، فیجری فیها ماتقدّم فیالمسألة الثالثة والأربعین من فصل «محرّمات المصاهرة»، فی مسألة التزوّجبالاُختین إذا جهل تاریخ العقدَین، فلتراجع. (زین الدین).

عقد الجَدّ قُدِّم أیضاً، وإن کان المعلوم تاریخ عقد الأب احتمل تقدّمه(1) . لکنّ الأظهر(2)  تقدیم عقد الجَدّ؛ لأنّ المستفاد(3)  من خبر عُبَید بن زرارة(4) أولویّة

ص:492


1- بل هو المتعیّن، ولا دلالة فی خبر عبیدٍ علی خلافه. (البروجردی). * بل هذا هو المتعیّن. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا الاحتمال متعیّن، ولا دلالة فی الروایة علی خلافه. (الشریعتمداری). * بل هو المتعیّن، وما استظهره من خبر عبید بن زرارة یکون علی خلاف ظاهره،فراجع. (الفانی). * ولا یخلو من قوّة، ولا ینافیه موثّقة عبید؛ إذ المستفاد منها صحّة عقد الأب إنکان سبقه محرَزاً، فلا مَساسَ له بما نحن فیه. (المرعشی). * بل هو المتعیّن، والروایة تدلّ علی صحّة عقد الأب مع سبقه فی الواقع، من دون دخالة العنوان، ولا الإحراز. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل هو المتعیّن، وموثّقة عبید بن زرارة لا تدلّ علی خلافه. (زین الدین). * هذا الاحتمال غیر بعید. (محمّد الشیرازی).
2- بل الأظهر تقدّمه، وما تشبّث به غیر وجیه. (الخمینی).
3- فیه نظر قد عرفت بُعید هذا. (المرعشی).
4- [4] الوسائل: الباب (9) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح2.

الجَدّ ما لم یکن الأب زوّجها قبله. فشرط تقدیم(1)  عقد الأب کونه سابقاً(2) ، وما لم یُعلَم ذلک یکون عقد الجَدّ أولی.

فتحصَّل: أنّ اللازم تقدیم عقد الجَدّ فی جمیع الصور، إلّا فی صورة معلومیّة سبق عقد الأب.

ولو تَشاحَّ الأب والجَدّ فاختار کلٌّ منهما واحداً قُدِّم اختیار الجَدّ. ولو بادر الأب فعقد فهل یکون باطلاً، أو یصحّ؟ وجهان(3) ،بل قولان(4) : من کونه سابقاً فیجب تقدیمه(5) ، ومن أنّ لازم أولویّة اختیار الجَدّ(6)  عدم صحّة خلافه. والأحوط(7)

ص:493


1- لیس فی الروایة تعرّض لتقدیم عقد الأب حتّی یکون سبقه شرطاً له، بل هیمَسُوقة لبیان تقدیم عقد الجَدّ مشروطاً بعدم کون الأب زوّجها قبله؛ وعلیه فالشرطإنّما هو لهذا التقدیم، ومع عدم الإحراز لا مجال له، فلا محیص إلّا عن تقدیم عقدالأب. (اللنکرانی).
2- فی الواقع، ولا یکفی عدم العلم بذلک. (الکوه کَمَری).
3- الأقوی الصحّة. (الفانی).
4- أقواهما الأوّل، ودعوی أنّ لازم الأولویّة البطلان ممنوعة، والاحتیاط سبیلالنجاة. (صدرالدین الصدر). * أقواهما الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواهما الصحّة. (الروحانی).
5- وهذا أظهر. (محمّد الشیرازی).
6- لا یبعد أن یکون هذا هو الأظهر. (الخوئی).
7- هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * لا یُترک. (الإصفهانی، جمال الدین الگلپایگانی).

مراعاة(1)  الاحتیاط(2) .

ولو تَشاحّ الجَدّ الأسفل والأعلی هل یجری علیهما حکم الأب والجَدّ، أوْ لا؟ وجهان، أوجههما(3)  الثانی(4) ؛ لأنّهما لیسا أباً وجَدّاً، بل کلاهما جَدّ، فلا یشملهما ما دلّ علی تقدیم الجَدِّ علی الأب.

تزویج الولی للمولّی علیه من ذی العیب

(مسألة 10) : لا یجوز(5)  للولیّ تزویج المولّی علیه بمَن به عَیب(6) ، سواء کان من العیوب المجوِّزة للفسخ، أم لا؛ لأنّه خلاف المصلحة(7) ، نعم، لو کان هناک مصلحة لازمة المراعاة جاز، وحینئذٍ لا خیار له ولا للمولّی علیه إن لم

ص:494


1- لا یُترک. (عبدالله الشیرازی).
2- لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط: إمّا باسترضاء الجَدّ وتجدید العقد، وإمّا بطلاق الزوج.(زین الدین).
3- فی کونه وجیهاً إشکال، فکیف بکونه أوجه، وعموم حدیث ابن جعفر المعلَّل یشمل المقام؟! (تقی القمّی).
4- بل الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، محمّد الشیرازی). * لا یبعد أوجهیّة الأوّل. (الخمینی). * بل الأوّل؛ لِما یُستفاد من وجه تقدّم الجَدّ من النصّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأوجهیّة ممنوعة، بل لا یبعد دعوی أوجهیّة الأوّل. (اللنکرانی).
5- إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
6- موجب للضرر عرفاً، لا مطلقَ العیب، کنقص بعض الأصابع مثلاً أو زیادته، فإنّهلا یمنع من الصحّة. (اللنکرانی).
7- بل لأنّ فیه المفسدة. (الفانی).

یکن من العیوب المجوِّزة للفسخ، وإن کان منها ففی ثبوت الخیار للمولّی علیه بعد بلوغه، أو إفاقته، وعدمه؛ لأنّ المفروض إقدام الولیّ مع علمه به وجهان(1) ، أوجههما الأوّل(2) ؛ لإطلاق أدلّة(3)  تلک العیوب، وقصوره بمنزلة  جهله.

وعلم الولیّ ولحاظه المصلحة لا یوجب سقوط الخیار للمولّی علیه، وغایة ما تفید المصلحة إنّما هو صحّة العقد، فتبقی أدلّة الخیار بحالها.

ص:495


1- لا یبعد أوجهیّة العدم إذا أعمل الولیّ جهده فی إحراز المصلحة، وکشف عدمالمصلحة لا تأثیر له. (الخمینی).
2- بل الثانی، فیسقط ما فرّع علیه. (الفیروزآبادی). * بل الثانی، مع فرض المصلحة، وعلم الولیّ بالعَیب. (صدرالدین الصدر). * بل الثانی، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (عبدالهادی الشیرازی). * بل الأوجه الثانی. (الشریعتمداری). * بل الثانی، ولیس قصوره بمنزلة جهله. (الفانی). * والثانی لا یخلو من قوّةٍ فی صورة وجود المصلحة وعلم الولیّ. (المرعشی). * یشکل ذلک إن لم یکن الأوجه الثانی؛ فإنّه لا یبعد خروج صورة علم الولیّ بالعَیب وإقدامه علیه؛ لاقتضاء المصلحة عن منصرف أدلّة الخیار، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (زین الدین). * بل الثانی. (تقی القمّی).
3- مقتضی الإطلاق ثبوت الخیار فی حال القصور أیضاً، ولا دلالة فیه علی الحدوثبعد البلوغ أو الإفاقة، کما هو ظاهر المتن؛ وعلیه فاحتمال ثبوته للولیّ أیضاً إنّمایکون مورده تلک الحال. وبالجملة: الحکم بالحدوث بعد ارتفاع القصور لا یکادیجتمع مع احتمال الثبوت للولیّ أیضاً. (اللنکرانی).
ثبوت الخیار مع الجهل بالعیب المجوّز للفسخ

بل ربّما یحتمل(1)  ثبوت الخیار للولیّ أیضاً من باب استیفاء ما للمولّی علیه من الحقّ، وهل له إسقاطه، أم لا؟ مشکل، إلّا أن یکون هناک مصلحة ملزمة لذلک.

وأمّا إذا کان الولیّ جاهلاً بالعیب ولم یعلم به إلّا بعد العقد: فإن کان من العیوب المجوِّزة للفسخ فلا إشکال فی ثبوت الخیار(2)  له(3)  وللمولّی علیه(4) إن لم یفسخ(5) ، وللمولّی علیه فقط إذا لم یعلم به الولیّ إلی أن بلغ أو أفاق.

وإن کان من العیوب الاُخر فلا خیار للولیّ، وفی ثبوته للمولّی علیه وعدمه وجهان(6) ، أوجههما     .     .     .     .     .     .

ص:496


1- بناءً علی ثبوت الحقّ للمولّی علیه. (المرعشی). * لو کان الخیار للمولّی علیه بعد البلوغ أو الإفاقة، کما هو ظاهر المتن، فقبله لاحقّ حتّی یستوفِیهِ الولیّ، نعم، لو کان للمولّی علیه حقّ فعلاً فللولیّ الخیار نیابةً،وهو غیر بعید، کما نفی عنه البعد فی الجواهر(جواهر الکلام: 29/213.). (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- عن قِبل المولّی علیه. (المرعشی).
3- نیابةً، وأمّا أصالةً فلا وجه له. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بالنیابة عن المولّی علیه أخذاً له بحقّه، ولا خیار للولیّ بالإصالة، ولا ینبغی ترکالاحتیاط. (زین الدین).
4- لا خیار له، بل هو للمولّی علیه خاصّة. (الروحانی).
5- إلّا أن یکون الصلاح بنظره قرار العقد وثبوته وبقاؤه. (الفیروزآبادی).
6- إذا کان العَیب کاشفاً عن وجود المفسدة فی التزویج کان العقد باطلاً، ولا یصحّ إلّا بالإجازة بعد البلوغ فی الصبیّ، والإفاقة فی المجنون، وإذا لم یوجِب المفسدة کان العقد صحیحاً، ولا خیار للولیّ ولا للمولّی علیه. (زین الدین).

ذلک(1) ؛ لأنّه یکشف عن عدم     .     .     .     .     .     .

ص:497


1- بل أوجههُما العدم، وماذکره من التعلیل علیل، سیّما دعوی کون العقد فضولیّاً.(صدرالدین الصدر). * بل أوجههما العدم، مع فرض وقوع العقد صحیحاً. (البروجردی). * بل الأوجه العدم، بعد فرض کون العقد صحیحاً. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه إشکال، بل منع؛ فإنّ تزویج الأب إن کان نافذاً فی حقّه علی أساس أنّالمعتبر فی ولایته علیه عدم المفسدة فلا یکون عدم المصلحة مانعاً عن نفوذ تصرّفهفی حقّه، کما مرّ سابقاً؛ وعلیه فلا خیار له، وإن لم یکن نافذاً فالعقد فضولیّ، تتوقّف صحّته علی إجازة المولّی علیه بعد البلوغ(وله  قدّس سرّه حاشیة ثانیة قصیرة أوردناها من نسخةٍ اُخری، وهی هکذا: «فیه إشکال، بل منع».). (الخوئی). * بل الأوجه عدم الخیار مع فرض المصلحة، وأمّا مع عدمها فالعقد فضولیّ موقوف علی إجازة المولّی علیه بعد البلوغ أو الإفاقة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الظاهر أنّه لا وجه له، والوجه الّذی ذکره وجه لکونه فضولیّاً یحتاج إلی الإجازة،فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * بعد فرض کون العقد صحیحاً الأوجه العدم. (الروحانی). * بل الأوجه الثانی؛ لأنّه بعد ما کان المفروض وجود المصلحة فی النکاح حاله بحسب نظر الولیّ لا وجه للخیار مع عدم کون العیب من العیوب المجوِّزة للفسخ،وانکشاف عدم المصلحة لا یؤثّر فی ما وقع صحیحاً. ودعوی الفضولیّة فی هذاالفرض ممنوعة جدّاً. (اللنکرانی).

المصلحة(1)  فی ذلک التزویج، بل یمکن(2)  أن یقال: إنّ العقد فضولیّ(3) حینئذٍ، لا أنّه صحیح وله الخیار.

تزویج مملوک المملوک

(مسألة 11) : مملوک(4)  المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی(5) .

الولایة للوصیّ فی تزویج المجنون والصغیر

(مسألة 12) : للوصیّ(6)  أنّ یزوّج(7)      .     .     .     .     .     .

ص:498


1- یکفی عدم المفسدة، فلو لم یکن فی العقد المذکور مفسدة لم یکن للمولّی علیه الخیار. (الفانی).
2- بل لا محیص عنه، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء). * فیه إشکال(أوردنا هذه التعلیقة له  قدّس سرّه من نسخةٍ اُخری، غیر ما بأیدینا.). (الخوئی). * هذا متعیّن؛ فإنّ الأمر دائر بین الفساد والصحّة مع عدم الخیار. (تقی القمّی).
3- ولکنّة ضعیف. (الروحانی).
4- الفرع المذکور وأمثاله لا تکون محلّ الابتلاء فی زماننا. (تقی القمّی).
5- الأحوط اعتبار رضا مالک المملوک أیضاً. (صدرالدین الصدر). * الأحوط رعایة رضا مالک المملوک أیضاً. (المرعشی).
6- فی مورد ثبوت الولایة للموصِی، کالمتّصل جنونه بصِغَره، والأحوط الّذی لایُترک ضمّ إذن الحاکم، وأمّا المجنون الّذی عرض جنونه بعد البلوغ فالأقرب أنّأمره إلی الحاکم حتّی مع وجود الأب والجَدّ، وإن کان الاحتیاط حسن، وأمّا أمرالصغیر مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الخمینی).
7- لا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الحاکم الشرعیّ أیضاً حتّی فی الصغیر، کما أنّالأحوط له الاستئذان من الوصیّ لو کان، ثمّ إنّ ما ذکره  قدّس سرّه فی الجنون المتّصل بالصغر، وأمّا المنفصل فلا ولایة للوصِیّ علیه، وتختصّ بالحاکم الشرعیّ.(السبزواری).

المجنون(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:499


1- مع اتّصال جنونه بصِغَره، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * بإذن الحاکم علی الأحوط. (الإصطهباناتی). * الأحوط انضمام إذن الحاکم فی المجنون المحتاج إلی التزویج، والاقتصار علیهدون الصغیر. (البروجردی). * ولکن بشرط اتّصاله بصِغَره، وأمّا فی ما عداه وفی الصغیر إن لم ینصَّ الموصِیفلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی). * فی صورة اتّصال جنونه بصِغَره، وأمّا المنفصل فالأقوی اعتبار إذن الحاکم.(المرعشی). * هذا فی الجنون المتّصل بالصِغَر، وأمّا فی غیره فالاحتیاط بالاستجازة من الحاکملا یُترک(أوردنا هذه التعلیقة له ؛ من نسخةٍ اُخری غیر ما بأیدینا.). (الخوئی). * المتّصل جنونه بصغره، وفی المنفصل فالأقوی أنّ الولایة للحاکم، کما مرّ، نعم،الأحوط الاستئذان من الوصیّ أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الّذی اتّصل جنونه بصغره بشرط نصّ الموصِی، کما فی الصغیر، أمّا المنفصل فالأحوط الاستئذان منه ومن الحاکم الشرعیّ إذا اقتضت الضرورة تزویجه.(زین الدین). * فیه وفی الصغیر لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین إذنه وإذن الحاکم الشرعیّ، سواءنصّ الموصِی أم لم ینصَّ، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط أیضاً بالاقتصار علی مورد الحاجة والضرورة الملزمة. (حسن القمّی). * لا ولایة للوصِیّ علی تزویج المجنون. (الروحانی). * إذا کان جنونه متّصلاً بالصِغَر؛ لأنّه المسلَّم من مورد ثبوت الولایة للموصِی، وأمّامع الانفصال فالأحوط الاستئذان من الحاکم، کما فی الموصِی. (اللنکرانی).

المحتاج(1)  إلی الزواج، بل الصغیر(2)  أیضاً(3) ، لکن بشرط نصّ المُوصِی(4) علیه(5) ، سواء عیّن الزوجة أو الزوج أو أطلق.

         

ص:500


1- هذا فی الجنون المتّصل بالصِغَر، وأمّا فی غیره فالأحوط الاستجازة من الحاکمأیضاً. (عبدالله الشیرازی).
2- لا یخلو من الإشکال. (النائینی). * ثبوت الولایة للوصِیّ علی الصغیر محلّ إشکال، وعلی تقدیرها لا فرق بین تصریح الموصِی وبین إطلاقه، والاحتیاط فی کلتا الصورتَین لا یُترک. (اللنکرانی).
3- لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * المسألة فی غایة الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصفهانی). * فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط، بل ینبغی مراعاته فی المجنون أیضاً.(الکوه کَمَری). * المسألة مشکلة جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). * الأحوط فیه عدم التزویج، إلّا مع اقتضاء الضرورة اللازمة. (محمّد رضاالگلپایگانی). * لا ولایة له علی تزویجه. (الروحانی).
4- فی الصِغَر إذا لم ینصَّ، فالاحتیاط الاستجازة من الحاکم فی صورة اللزوم.(عبدالله الشیرازی). * لا یشترط، ویکفی عموم الوصیّة لمثل الزواج. (محمّد الشیرازی).
5- إذا لم ینصَّ الموصِی علی الزواج، ولکن کان للوصِیّ التصرّف فی مال الصغیربالبیع والشراء، فالاحتیاط بالجمع بین إذنه وإذن الحاکم لا یُترک. (الخوئی).

ولا فرق بین أن یکون وصیّاً من قبل الأب أو من قبل الجَدّ، لکن بشرط(1)  عدم وجود الآخر(2) ، وإلّا فالأمر إلیه(3) .

ولایة الحاکم الشرعی

(مسألة 13) : للحاکم الشرعیّ(4)  تزویج مَن لا ولیّ له _ من الأب والجَدّ والوصیّ _ بشرط الحاجة(5)  إلیه، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.

الاستئذان من الأب والجد والأخ

(مسألة 14) : یُستحبّ(6)  للمرأةِ المالکةِ أمرَها أن تستأذن أباها أو جَدّها، وإن لم یکونا فتُوکِّل أخاها، وإن تعدّد اختارت الأکبر.

کفایة سکوت البکر فی إحراز إذنها

(مسألة 15) : ورد فی الأخبار(7): أنّ إذن البِکر سکوتها عند العَرضِ علیها.

ص:501


1- فی تقدیم الأب علی وصِیّ الجَدّ تأمّل؛ لأنّه ینوب مَناب الجَدّ. (آقا ضیاء). * هذا الاشتراط مبنیّ علی الاحتیاط؛ إذ لا دلیل علی الطولیّة. (تقی القمّی).
2- أی الأب والجَدّ. (الفیروزآبادی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).
3- فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).
4- من باب الحِسبة. (المرعشی). * الأحوط لغیر الأب والجَدّ من الأولیاء عدم تزویج الصغیر، إلّا مع الضرورةاللازمة المراعاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- علی وجهٍ یدخل فی الحِسبیّات، وإلّا ففیه إشکال. (آقا ضیاء). * بشرط کونه من الحِسبیّات. (عبدالله الشیرازی).
6- علی الأحوط. (المرعشی). * لم نجد دلیلاً علیه. (تقی القمّی).
7- [7] الوسائل: الباب (5) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد ح1، 2، 3.

وأفتی به العلماء(1)، لکنّها محمولة(2)  علی ما إذا ظهر رضاها، وکان سکوتها لحیائها عن النُطق بذلک.

عامّة شرائط الأولیاء

(مسألة 16) : یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورِین: البلوغ والعقل والحرّیّة(3) ، والإسلام(4)  إذا کان المولّی علیه مسلماً، فلا ولایة للصغیر والصغیرة علی مملوکهما من عبدٍ أو أمة، بل الولایة حینئذٍ لولیّهما، وکذا مع فساد عقلهما(5)  بجنونٍ أو إغماءٍ(6)  أو نحوه.

 

ص:502


1- [1] السرائر: 2/569، مختلف الشیعة 7/113، مسالک الأفهام: 7/164.
2- وهو المتعیَّن. (المرعشی). * لا وجه للحمل المذکور؛ فإنّ المستفاد من النصوص کفایة سکوتها. نعم، إذا عُلِم عدم کونها راضیةً تشکل الکفایة؛ فإنّ اعتبار الأمارة یختصّ بصورة الشکّوالاطمئنان، مثل العلم والبیّنة مثلهما. (تقی القمّی).
3- هذا الفرع لا یکون مورد الابتلاء فی زماننا. (تقی القمّی).
4- بل والعدالة علی الأحوط فی غیر الأب والجَدّ. (زین الدین). * علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- هذه الجملة ولیدة طغیان القلم، والصحیح هکذا: وکذا مع فساد عقل المالِکَین الکبیرَین؛ إذ السبب فی حَجر الصغیرَین هو الصِغَر، کانا فاسِدَیِ العقل أم لا.(المرعشی). * أی وإن لم یکونا صغیرَین. (اللنکرانی).
6- الإغماء ونحوه لا یوجب سقوط الولایة، نعم، إذا طال وکان التزویج ضروریّاًبحیث دخل فی الاُمور الحِسبیّة یتصدّی الحاکم للإذن نیابةً عن الولیّ. (تقی القمّی).

وکذا لا ولایة للأب والجَدّ مع جنونهما ونحوه(1) ، وإن جُنَّ أحدهما دون الآخر فالولایة للاخر.

وکذا لا ولایة(2)  للمملوک ولو مُبَعَّضاً علی ولده، حرّاً کان أو عبداً، بل  الولایة فی الأوّل للحاکم، وفی الثانی لمولاه.

وکذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم، فتکون للجَدّ إذا کان مسلماً، وللحاکم إذا کان کافراً(3) أیضاً. والأقوی(4)  ثبوت ولایته علی ولده(5)  الکافر(6) .

ولا یصحّ تزویج الولیّ فی حال إحرامه أو المولّی علیه، سواء کان بمباشرته أم بالتوکیل، نعم، لا بأس بالتوکیل حال الإحرام لیوقِعَ

ص:503


1- إذا کان المراد من نحو الجنون الإغماء ظهر الإشکال فیه ممّا تقدّم آنفاً. (تقیالقمّی).
2- علی الأحوط؛ إذ لا دلیل علی المُدَّعَی، وقاعدة الإلزام غیر تامّةٍ عندنا. (تقیالقمّی).
3- أی الجَدّ. (الفیروزآبادی).
4- إذا لم یکن له جَدّ، أو کان ولم یکن مسلماً، وإلّا فدعوی اختصاصها به غیر بعیدة.(اللنکرانی).
5- بل الظاهر أنّه یُعامَل فی باب ولایته حسب عقیدته. (محمّد الشیرازی).
6- فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر). * إذا لم یکن له جَدّ مسلم، وإلّا فلا یبعد ثبوت الولایة له دون الأب الکافر.(الخمینی). * وذلک حیث لا یکون له فی العمود الأعلی من طَرف الأب جَدّ مسلم، وإلّا فالولایة له علی الأحوط، بل علی الأقوی. (المرعشی).

العقدَ بعد الإحلال.

تعدّی الوکیل عمّا عیّنه الموکّل

(مسألة 17) : یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکِّل من حیث الشخص والمهر وسائر الخصوصیّات، وإلّا کان فضولیّاً موقوفاً علی الإجازة، ومع الإطلاق وعدم التعیین یجب(1)  مراعاة مصلحة الموکِّل(2)  من سائر الجهات، ومع التعدّی یصیر فضولیّاً.

تزویج وکیل المرأة من نفسه

ولو وکَّلَت المرأة رجلاً فی تزویجها لا یجوز له أن یزوّجها من نفسه؛ للانصراف عنه، نعم، لو کان التوکیل علی وجهٍ یشمل(3)  نفسه أیضاً بالعموم أو الإطلاق(4)  جاز، ومع التصریح(5)  فأولی بالجواز. ولکن ربّما یقال بعدم الجواز مع الإطلاق،  والجواز مع العموم. بل قد یقال بعدمه(6)  حتّی مع التصریح بتزویجها من

 

ص:504


1- لا وجه للوجوب مع الإطلاق إلّا مع الانصراف إلی صورةٍ خاصّة. (تقی القمّی).
2- بحسب المتعارف. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل عدم المفسدة علی الموکِّل الشامل لِما لا مصلحة ولا مفسدة فیه. (محمّدالشیرازی).
3- وکان هناک مانع عن الانصراف المذکور. (المرعشی).
4- لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). * أی من دون انصراف. (اللنکرانی).
5- الأحوط الاقتصار فی التزویج من نفسه بصورة التصریح، أو ما فی قوّته.(النائینی).
6- لا تبعد صحّة هذا القول، ورعایة الاحتیاط أولی(هذه التعلیقة منه  قدّس سرّه أضفناها من نسخةٍ اُخری غیر ما بأیدینا.). (الخوئی). * لا تبعد صحّة هذا القول، ولا موجب لحمل موثّقة عمّار علی الکراهة وغیرها.(زین الدین).

نفسه، لروایة(1) عمّار(2)  المحمولة علی الکراهة(3) ، أو غیرها من المحامل(4) .

النکاح الفضولی حکماً ومعنیً ولزوم الإجازة وفروع فی المقام

(مسألة 18) : الأقوی صحّة النکاح الواقع فضولاً مع الإجازة،سواء کان فضولیّاً من أحد الطرفَین أم کلیهما، کان المعقود له صغیراً أو کبیراً، حرّاً أو عبداً.

والمراد بالفضولیّ: العقد الصادر(5)  من غیر الولیّ(6)  والوکیل، سواء کان  قریباً _ کالأخ والعمّ والخال وغیرهم _ أم أجنبیّاً، وکذا الصادر(7)  من العبد أو

ص:505


1- [1] الوسائل: الباب (10) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح4.
2- الروایة ظاهرة فی عدم جواز تولّی الإیجاب والقبول بنفسه، ولا ربط لها بماأفاده، فلا وجه للکراهة أیضاً؛ وعلیه فله أن یوکِّل عنها مَن یتولّی الإیجاب عنها،ولا بأس له أن یوکِّلها فتتولّی الإیجاب منها والقبول عنه. (الروحانی).
3- لا وجه لحملها علی الکراهة مع وضوح الدلالة وکونها من الموثّق، فالاحتیاط لایُترک. (حسن القمّی). * وجه للکراهة فی الأحکام الوضعیّة. (تقی القمّی).
4- کدلالتها علی عدم کفایة الإشهاد ونحوه. (المرعشی).
5- فی العبارة مسامحة واضحة، من حیث الشمول بظاهرها للعقد الصادر منالزوجَین؛ لأنّهما غیر الولیّ والوکیل، ومن حیث کون الفضولیّ وصفاً للعاقد، لاللعقد. (اللنکرانی).
6- بل کلّ مَن لیس بیده زمام العقد. (المرعشی).
7- وکذا ما إذا لم یصدر العقد منهما، بل وکَّلاَ الغیر فی العقد لنفسهما. (اللنکرانی).

الأمة لنفسه بغیر إذن الولیّ، ومنه العقد الصادر من الولیّ أو الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه من الله أو من الموکِّل، کما إذا أوقع الولیّ العقد علی خلاف المصلحة(1) ، أو تعدّی الوکیل عمّا عیّنه الموکِّل.

ولا یعتبر فی الإجازة الفوریّة، سواء کان التأخیر من جهة الجهل بوقوع العقد أم مع العلم به وإرادة التروّی، أو عدمها أیضاً.

نعم، لا تصحّ(2)  الإجازة(3)  بعد الردّ(4) ، کما لا یجوز الردّ بعد الإجازة، فمعها یلزم العقد.

(مسألة 19) : لا یشترط فی الإجازة لفظ خاصّ، بل تقع بکلّ ما دلّ علی إنشاء الرضا بذلک العقد، بل تقع بالفعل(5)  الدالّ علیه.

 

ص:506


1- بل إذا کانت فیه المفسدة. (الفانی). * فی ما اعتبر فیه المصلحة. (اللنکرانی).
2- لا دلیل علی اشتراط الإجازة بعدم الردّ قبلها. (تقی القمّی).
3- مشکل، ولا یُترک الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
4- فیه إشکال، بل لا یبعد نفوذها(هذه تعلیقة ثانیة له  قدّس سرّه أوردناها من نسخة اُخری غیر ما بأیدینا، وهی هکذا: «علی إشکال،والأحوط رعایة الاحتیاط».). (الخوئی). * علی الأحوط، إن لم یکن الأقوی. (زین الدین). * علی ما ادّعی الإجماع علیه، ولم یثبت، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * الأظهر الصحّة. (الروحانی).
5- فی وقوعها بدون الإنشاء اللفظی إشکال. (عبدالله الشیرازی).

(مسألة 20) : یشترط(1)  فی المُجِیز علمه(2)  بأنّ له أن لا یلتزم بذلک العقد، فلو اعتقد لزوم العقد علیه فرضِی به(3)  لم یکفِ(4)  فی الإجازة(5) ، نعم، لو اعتقد لزوم الإجازة علیه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز: فإن کان علی وجه التقیید(6)  لم یکفِ، وإن کان علی وجه الداعی یکون کافیاً.

 

ص:507


1- لا دلیل علی الاشتراط المذکور. (تقی القمّی).
2- العِبرة فی صحّة العقد إضافته إلیه بإجازته ورضاه بذلک العقد حقیقةً، ولا یعتبر فیذلک علمه بأنّ له ذلک. (الخوئی).
3- أی مجرّد الرضا باعتقاد کونه لازماً علیه، وأمّا لو أظهر الرضا بالعقد قولاً أو فعلاًفلا یبعد کفایته. (الخمینی).
4- لاحتمال الکفایة فی صورة إظهاره بأحد الکاشِفَین: القول أو الفعل وجه.(المرعشی).
5- إن کان رضاه به بمعنی إرادة ترتیب الأثر علیه فقط، وأمّا إن رضی بمفاده وبنیعلیه فلا یبعد کفایته، ولا یضرّ اعتقاده لزوم العقد. (البروجردی). * لا یبعد کفایة الرضا الحقیقیّ ولو لاعتقاد لزوم العقد، نعم، لا یکفی التسلیم الخالی عن الرضا باعتقاد ذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان تسلیماً مجرّداً عن الرضا الباطنیّ، وأمّا الرضا الباطنیّ له [إذا] (أضفناه لاقتضاء السیاق.) حصلکفی. (محمّد الشیرازی). * إن کان رضاه بمعنی إرادة ترتیب الأثر علیه. (الروحانی).
6- إن أجاز العقد الخارجیّ وقیّده بذلک علی وجه التوصیف بأن قال: «أجَزتُ هذاالعقد الّذی یجب عَلَیَّ إجازته» فلا یبعد کفایته، نعم، لو رجع التقیید إلی الاشتراط لایکفی. (الخمینی).

(مسألة 21) : الإجازة کاشفة(1)  عن صحّة العقد(2)  من حین وقوعه، فیجب ترتیب الآثار(3)  من حینه.

(مسألة 22) : الرضا الباطنیّ التقدیریّ لا یکفی(4)  فی الخروج عن الفضولیّة، فلو لم یکن ملتفتاً حال العقد إلّا أنّه کان بحیث لو کان حاضراً وملتفتاً کان راضیاً لا یلزم العقد علیه بدون الإجازة، بل لو کان حاضراً حال العقد وراضیاً به إلّا أنّه لم یصدر منه قول ولا فعل(5)  یدلّ(6)  علی رضاه(7) فالظاهر أنّه من الفضولیّ(8) ، فله أن لا یجیز.

ص:508


1- المسألة مشکلة لابدّ فیها من الاحتیاط. (الخمینی). * کشفاً انقلابیّاً. (زین الدین). * علی إشکالٍ فی أصل الکشف، وکذا فی نوعه من جهة کونه حقیقیّاً أو حکمیّاً.(اللنکرانی).
2- حکماً لا حقیقةً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- فی زمان الإجازة من زمان العقد، لا فی زمانه، حتّی مع العلم بمجیء الإجازة.(آقا ضیاء). * فی زمان الإجازة. (عبدالله الشیرازی). * الإجازة ناقلة بالنسبة إلی الأحکام التکلیفیّة. (الفانی).
4- علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- ولم یکن سکوته کاشفاً عرفاً عن الرضا. (المرعشی).
6- ولا قرائن قامت علی أنّ سکوته إجازة. (الخمینی).
7- إن لم یکن حضوره وسکوته عن الاعتراض إجازةً له عرفاً. (البروجردی).
8- فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (عبدالهادی الشیرازی). * بشرط أن لا یُعدَّ سکوته إجازة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * بل الظاهر اختلافه باختلاف الموارد، فقد یکون منه، وقد لا یکون. (السبزواری). * بل الظاهر عدم کونه منه. (الروحانی). * إلّا أن یکون سکوته قرینةً عرفیّةً فعلیّةً علی الرضا، فإنّه حینئذٍ یُعدّ إجازة.(اللنکرانی).

(مسألة 23) : إذا کان کارهاً حال العقد إلّا أنّه لم یصدر منه ردّ(1)  له فالظاهر صحّته بالإجازة، نعم، لو استُوذِن فنهی ولم یأذن، ومع ذلک أوقع الفضولیّ العقد یشکل صحّته(2)  بالإجازة(3)  لأنّه بمنزلة(4)  الردّ(5)  بعده(6) .

ویحتمل(7)  صحّته(8)  بدعوی الفرق بینه وبین الردّ بعد العقد، فلیس بأدون من

         

 

ص:509


1- تقدّم أنّ الردّ لا أثر له. (الخوئی). * تقدّم أنّ الردّ لا یُفسد الإجازة المتأخّرة. (تقی القمّی).
2- لا یُترک الاحتیاط وکذا فی المُکرَه. (الفیروزآبادی). * لا إشکال فی صحّته بالإجازة. (الفانی).
3- صحّته بالإجازة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر صحّته بالإجازة. (الشریعتمداری).
4- کونه بمنزلة الردّ ممنوع، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی).
5- کونه بمنزلة الردّ ممنوع، کما تقدّم. (النائینی).
6- الفرق بین عدم الإذن قبل العقد والردّ بعده ظاهر، فاحتمال الصحّة غیر بعید.(البجنوردی). * کونه بمنزلة الردّ ممنوع، کما أنّ الإشکال فی صحّة عقد المُکرَه بعد لحوق الرضا ضعیف غایته. (حسن القمّی).
7- هذا الاحتمال قویّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- هذا الاحتمال بعید جدّاً، بل الظاهر کونه بمنزلة الردّ، ودعوی الفرق بینه وبینه ممنوعة، کدعوی عدم کونه أدون من عقد المُکرَه إذا لحقه الرضا؛ لوضوح التفاوتبینهما. (الإصفهانی، عبدالله الشیرازی). * وهو الأرجح. (الکوه کَمَری). * هذا الاحتمال بعید مع سبقه بالنهی، وقریب مع عدم الإذن والسکوت. (الخمینی). * هذا الاحتمال هو الأظهر، حتّی علی القول بکون الردّ بعد العقد مانعاً عنالإجازة. (الخوئی). * وهو الظاهر، وکونه بمنزلة الردّ ممنوع. (زین الدین). * وهو الأقرب، والإشکال ضعیف. (محمّد الشیرازی). * وهی الأقرب. (تقی القمّی). * الأقوی الصحّة، وکذا فی صورة الإجازة بعد الردّ، کما مرّ. (الروحانی). * علی قوّة، إلّا أن یکون النهی السابق دلیلاً عرفیّاً علی الردّ بعد العقد، فإنّ الاحتمال حینئذٍ فی غایة الضعف، لکنّ الدلالة العرفیّة ممنوعة. (اللنکرانی).

عقد المُکرَه الّذی نقول بصحّته إذا لحقه الرضا، وإن کان لا یخلو ذلک أیضاً من إشکال(1) .

(مسألة 24) : لا یشترط فی الفضولیّ قصد الفضولیّة، ولا الالتفات إلی ذلک، فلو تخیّل کونه ولیّاً أو وکیلاً وأوقع العقد فتبیّن خلافه یکون من الفضولیّ، ویصحّ بالإجازة.

(مسألة 25) : لو قال فی مقام إجراء الصیغة: «زوّجت موکّلتی فلانة» مثلاً

ص:510


1- لا إشکال فی صحّتها إن شاء الله تعالی. (آقا ضیاء). * والأقوی الصحّة. (صدرالدین الصدر). *، نعم، هو مشکل، واللازم تجدید العقد. (کاشف الغطاء). * ضعیف. (السبزواری).

مع أنّه لم یکن وکیلاً عنها فهل یصحّ وتُقبل الإجازة، أوْ لا؟ الظاهر الصحّة، نعم، لو لم یذکر لفظ «فلانة» ونحوه، کأن یقول: «زوّجت موکّلتی»، وکان من قصده امرأةً معیّنةً مع عدم کونه وکیلاً عنها یشکل(1)  صحّته(2)  بالإجازة(3) .

(مسألة 26) : لو أوقع الفضولیّ العقد علی مهرٍ معیّنٍ هل یجوز إجازة العقد دون المهر، أو بتعیین(4) المهر علی وجهٍ آخر من حیث الجنس أو من حیث

ص:511


1- الظاهر أنّه لا وجه معتبر للإشکال. (تقی القمّی).
2- مع جعل هذا العنوان مرآةً إلی ذاتها لا إشکال فی الصحّة، کما أنّه مع جعله عنواناًللمعقود علیه الأقوی بطلانه، إلّا مع تشریعه فی تطبیقه علیه فإنّه حینئذٍ یمکنالمصیر إلی تصحیح إجازته. (آقا ضیاء). * مع جعل هذا العنوان مرآةً إلی ذیها لا إشکال فی الصحّة. (عبدالله الشیرازی). * لم یظهر وجه الإشکال؛ لأنّ معنی عقد الفضولیّ إجراؤه علی مَن لم یأذن.(الفانی). * لا إشکال فیها إذا کانت المرأة معیّنةً بالقرینة. (الخوئی). * إذا لم تُعَیَّن المرأة فی العقد ولو بالقرائن، أمّا إذا کانت معیّنةً ولو بالقرائن فالظاهرصحّة العقد إذا لحقته الإجازة. (زین الدین). * لا تبعد صحّته بالإجازة. (محمّد الشیرازی). * لا إشکال فیها مع تعیّن المرأة بالقرینة. (الروحانی). * وإن کان الأقرب بعد کون المرأة معیّنةً هی الصحّة. (اللنکرانی).
3- الأقوی صحّته بالإجازة. (عبدالهادی الشیرازی). * صحّته بالإجازة هی الأقوی. (الشریعتمداری).
4- [4] کذا فی الأصل أیضاً، والظاهر (تعیین).

القلّة والکثرة؟ فیه إشکال(1) ، بل الأظهر عدم الصحّة(2)  فی الصورة(3) الثانیة(4) ، وهی ما إذا عیّن المهر علی وجهٍ آخر.

کما أنّه لا تصحّ الإجازة مع شرطٍ لم یُذکَر فی العقد، أو مع إلغاء ما ذکر فیه من الشرط(5) .

(مسألة 27) : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیّة فتبیّن کونه وکیلاً فالظاهر صحّته(6) ، ولزومه إذا کان ناسیاً؛ لکونه وکیلاً، بل وکذا إذا صدر التوکیل ممّن له العقد ولکن لم یبلغه الخبر علی إشکالٍ(7)

ص:512


1- الإشکال ضعیف، والفرق بین الصورتَین غیر ظاهر، وکذا الکلام فی زیادة أونقیصة الشرط. (محمّد الشیرازی).
2- فیه إشکال. (المرعشی). * الظاهر أنّ جمیع الصور الأربع المذکورة فی هذه المسألة متّحدة فی الحکم، فلایناسب الإشکال فی بعضها والجزم بالبطلان فی بعضها الآخر. (السبزواری).
3- وکذلک الاُولی. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- وکذا الاُولی. (النائینی، الخمینی، الروحانی). * بل فی الصورة الاُولی أیضاً. (الخوئی). * الأظهر عدم الصحّة فی جمیع الفروض. (زین الدین). * وفی الصورة الاُولی. (تقی القمّی). * لا فرق بین الصورتَین علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- الأظهر صحّتها فی الموردَین، نعم، فی الأوّل لا یجب الوفاء بالشرط، وفی الثانی الخیار للطرف. (الروحانی).
6- بشرط عدم اشتراط صحّة الوکالة بالعلم بها. (المرعشی).
7- غیر معتبر. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی فیه الصحّة، وقیاسه بعزله قبل بلوغ الخبر إلیه بکون نصبه أیضاً منوطاًبالبلوغ واضح البطلان. (آقا ضیاء). * والأظهر الصحّة فیه وفی ما یلیه، وعدم الحاجة إلی الإجازة. (صدرالدین الصدر). * لا إشکال فی صحّته ولزومه. (عبدالله الشیرازی). * الأظهر لزومه بلا حاجةٍ إلی الإجازة فیما راعی الولیّ ما یجب مراعاته.(الشریعتمداری). * الأقرب عدم الخروج عن الفضولیّ. (الخمینی). * الأظهر اللزوم بدون الاحتیاج إلی الإجازة. (المرعشی). * لا فرق بین الفروع الثلاثة المذکورة فی هذه المسألة فی الصحّة مع تحقّق الشروط. (السبزواری). * الظاهر الصحّة واللزوم فیه وفی الفرض اللاحق. (زین الدین). * لکنّه ضعیف، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

فیه(1) .

وأمّا لو أوقعه بعنوان الفضولیّة فتبیّن کونه ولیّاً ففی لزومه بلا إجازةٍ منه أو من المولّی علیه إشکال(2) .

ص:513


1- بل لا یبعد عدم اللزوم. (الخوئی). * الإشکال غیر ظاهر. (محمّد الشیرازی). * لا یُترک الاحتیاط معه. (حسن القمّی).
2- الأظهر عدمه. (الفیروزآبادی). * والأقوی لزومه بلا حاجة إلی الإجازة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * مبنیّ علی الداعی والتقیید، وهکذا الأمر فی الفرع الآتی، ویُلزِمه علی الثانیةقابلیّته للإجازة، وما وجّه به عدم صحّته رأساً علی وجهٍ یخرج عن قابلیّة لحوق الإجازة أیضاً منظور فیه، کما لا یخفی، والله العالم. (آقا ضیاء). * لا فرق بین الصورتَین، والأظهر الصحّة بلا إجازةٍ فی المقامَین. (کاشف الغطاء). * أقربه اللزوم بلا إجازة. (الإصطهباناتی). * الأقوی لزومه بلا حاجةٍ إلی الإجازة. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی). * لا إشکال فیه، ولا یحتاج إلی الإجازة؛ لأنّه عقد صدر من أهله. (البجنوردی). * لا إشکال فی الصحّة. (الفانی). * الظاهر صحّته ولزومه مع مراعاة الغبطة. (الخمینی). * أظهره اللزوم، وعدم الحاجة إلی الإجازة. (الخوئی، حسن القمّی). * لا یبعد الصحّة، من دون حاجةٍ إلی الإجازة إذا کان مراعیاً لمصلحة المولّی علیه،کما هو المفروض. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان علی وجه التقیید، وإلّا فالظاهر لزومه بلا حاجةٍ إلی الإجازة. (محمّدالشیرازی). * مقتضی القاعدة عدم الإشکال، وعدم الحاجة إلی الإجازة. (تقی القمّی). * والأظهر اللزوم، من دون إجازةٍ إذا کان واجداً لشرط الصحّة من الولیّ.(اللنکرانی).

(مسألة 28) : إذا کان عالماً بأنّه وکیل أو ولیّ، ومع ذلک أوقع(1)  العقد(2)   

ص:514


1- قد مرّ منه أنّه لا یشترط فی الفضولیّ قصد الفضولیّة، ولا الالتفات إلیها، والظاهرجریان هذا فی الوکالة والولایة، وأنّه لا یعتبر فیهما القصد، ولا الالتفات، وعلیه فلایبقی محصّل للفرض، بل یتعیّن الصحّة واللزوم. نعم، یمکن إیقاع العقد منهما معلّقاًعلی رضاً جدیدٍ من الموکّل، أو من المولّی علیه، أو نفسه متأخّراً، وحینئذٍفالإشکال فیه إنّما هو من ناحیة التعلیق. (اللنکرانی).
2- لا محصّل للفرض، والأقوی صحّته ولزومه. (الشریعتمداری).

بعنوان الفضولیّة(1)  فهل یصحّ ویلزم، أو یتوقّف علی الإجازة، أو لا یصحّ؟

وجوه(2) ، أقواها(3)  عدم(4)  الصحّة(5) ؛ لأنّه یرجع إلی اشتراط کون العقد

 

ص:515


1- أی بقصد الفضولیّة. (الفیروزآبادی).
2- أقواهما الصحّة، وما ذکره من التعلیل علیل جدّاً. (صدرالدین الصدر). * أقواها الصحّة، نعم، لو علّق عقده علی رضاهُ أو رضا موکّله متأخّراً جاء فیه إشکال التعلیق، ولعلّ مراده  قدّس سرّه هو هذه الصورة. (الخوئی).
3- بل الأقوی هو الصحّة، نعم، لو قیّد المنشأ بالعقد بتوقّفه علی الإجازة اللاحقةیشکل الصحّة. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- بل الصحّة، إلّا أن یعلّق العقد علی کون العاقد فضولیّاً. (تقی القمّی).
5- بل الأقوی الصحّة واللزوم، والتعلیل علیل؛ فإنّه لا یرجع إلی الاشتراط،بل قصد الفضولیّة، وهذا القصد وقع لغواً، کتصرّف الحاکم بقصد أنّه متولٍّخاصّ، أو بالعکس، أو بقصد أنّه لیس بمتولٍّ عامّ، أو تصرّف المالک بقصدأنّه أجنبیّ. (الفیروزآبادی). * بل الأقوی هو الصحّة، نعم، لو قیّد المنشأ بالعقد بتوقّفه علی الإجازة اللاحقة یشکل الصحّة. (النائینی). * بل أقواها الصحّة، وما ذکر وجهاً لعدم الصحّة محلّ المناقشة. (الإصفهانی، عبدالله الشیرازی). * بل الأقوی الصحّة إذا لم یقیّد المنشأ بالعقد بکونه متوقّفاً علی الإجازة، وإلّافمشکل. (الإصطهباناتی). * بل أقواها الصحّة واللزوم، ورجوعه إلی اشتراط الجواز ممنوع. (البروجردی). * بل الأقوی الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری). * بل أقواها الصحّة، ولا یرجع إلی ما ذکره من الاشتراط. (البجنوردی). * بل الأقوی الصحّة واللزوم ولغویّة قصدها، وما ذکره من الرجوع إلی اشتراط الجواز ممنوع، ومع تسلیمه فکونه موجباً للبطلان محلّ إشکال. (الخمینی). * بل الأقوی الصحّة واللزوم، والتعلیل علیل. (المرعشی). * هذا إذا قیّد المنشأ بالتزلزل لیرجع إلی عدم قصد إنشاء النکاح، وأمّا إذا أنشأالنکاح واشترط جوازه وکونه موقوفاً علی إجازة الموکّل أو المولّی علیه فهذا شرطفاسد ومفسد علی القول بإفساده. وأمّا إذا أنشأ النکاح بغیر عنوان الوکالة، بل بعنوان الإنشاء من قبل نفسه بلا قیدٍ ولا شرط، کما هو الظاهر من عنوان المسألة،فالظاهر صحّة العقد، وعدم توقّفه علی الإجازة. (محمّد رضا الگلپایگانی). * الأقوی الصحّة، إلّا إذا قصد بعنوان الفضولیّة إنشاء توقّف العقد علی الإجازة، أوجعل الخیار فیه، فیبطل العقد إذا لم یتطابق فیه الإیجاب والقبول، وتشکل الصحّة إذاتطابقا. (زین الدین). * فیه تفصیل ذکرناه فی الفقه. (محمّد الشیرازی). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * الأظهر الصحّة، نعم، إذا علّق العقد علی رِضاهُ أو رضا موکّله جاء فیه إشکال التعلیق. (الروحانی).

الصادر من ولیّه جائزاً، فهو کما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن یکون الأمر بیده فی الإبقاء والعدم، وبعبارةٍ اُخری: أوقع العقد متزلزِلاً.

(مسألة 29) : إذا زوّج الصغیرینِ ولیُّهما فقد مرّ أنّ العقد(1)  لازم علیهما(2) ،  

 

ص:516


1- قد مرّ أنّ لهما الخیار بمقتضی النصّ، راجع المسألة الرابعة من هذا الفصل. (تقیالقمّی).
2- مرّ الإشکال فیه، ولکنّه مع ذلک یثبت بینهما التوارث؛ لأنّ المفروض صحّة العقدوإن ثبت لهما الخیار بعد البلوغ. (الخوئی). * وقد تقدّم الإشکال فیه. (محمّد الشیرازی). * قد مرّ أنّه یحتمل أن یکون لهما فی صورةٍ واحدةٍ فسخ العقد، ومع عدم الفسخ یتوارثان، ومع الفسخ فی تلک الصورة محلّ إشکال. (حسن القمّی).

ولا یجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه(1) . وعلی هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر.

وأمّا إذا زوّجهما الفضولیّان فیتوقّف علی إجازتهما بعد البلوغ، أو إجازة ولیّهما قبله، فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجیّة، ویترتّب علیها أحکامها من حین العقد؛ لِمَا مَرَّ(2)  من کون الإجازة کاشفة.

 وإن رَدّا أو رَدّ أحدهما، أو ماتا(3) ، أو مات أحدهما قبل الإجازة کشف  عن عدم الصحّة من حین الصدور.

وإن بلغ أحدهما(4)  وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر یعزل(5)  میراث الآخر علی تقدیر الزوجیّة، فإن بلغ وأجاز یحلف علی أنّه لم تکن إجازته

ص:517


1- إذا کان موافقاً لمصلحتهما، وإلّا فلهما الردّ. (کاشف الغطاء).
2- قد مرّ الإشکال فی الکشف ولزوم الاحتیاط، وإن لا یبعد الالتزام به فی المقام؛لأجل النصّ الخاصّ. (الخمینی).
3- فی العبارة قصور؛ حیث إنّ البطلان بالموت لیس کالأثر المترتّب علی الإجازة،والردّ فی التفرّع علی البلوغ. (اللنکرانی).
4- الحدیث یختصّ بصورة موت الزوج فیشکل الجزم بالعموم. (تقی القمّی).
5- کما فی روایة الحذّاء(الوسائل: الباب (58) من أبواب المهور، ح2.)، والمراد بالولیّ فیها: مَن یَلِی أمرهما عرفاً، لا الشرعیّ؛کی ینافی ما تقدّم من لزوم النکاح الصادر منه. (المرعشی).

للطمع(1)  فی الإرث، فإن حلف یدفع إلیه، وإن لم یُجِز أو أجاز ولم یحلف لم یدفع، بل یردّ إلی الورثة، وکذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف.

هذا، إذا کان متّهماً بأنّ إجازته للرغبة فی الإرث، وأمّا إذا لم یکن متّهماً بذلک _ کما إذا أجاز قبل أن یعلم موته، أو کان المهر اللازم علیه أزید ممّا یرث، أو نحو ذلک _ فالظاهر عدم الحاجة إلی الحلف.

(مسألة 30) : یترتّب علی تقدیر الإجازة والحلف جمیع الآثار المرتّبة علی الزوجیّة _ من المهر، وحرمة الاُمّ والبنت(2)  وحرمتها إن کانت هی   

 

ص:518


1- هذا ما عبّر به الفقهاء قدّس سرّهم، وفی الروایة یحلف علی أنّه ما دعاه علی أخذ المیراث إلّا رضاهُ بالتزویج، والفرق بین التعبیرین واضح، ولعلّهم استفادوا من الروایة ماعبّروا به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- حیث إنّ المفروض موت الزوجة بعد اجازتها وقبل بلوغ الزوج، فلا وجه لحرمةبنتها علیه علی تقدیر الإجازة والحلف منه؛ لأنّها غیر مدخولٍ بها، إلّا أن یفرض دخوله بها قبل بلوغه. (صدرالدین الصدر). * لا محلّ لذکر البنت بعد أن کانت لا تحرم إلّا بعد الدخول، والمفروض أنّ الزوجة قد ماتت قبل بلوغ الزوج، فتدبّره، ومثله فی المسألة (32). (کاشف الغطاء). * ذکر البنت لا مورد له فی الفرض. (البجنوردی). * هذه الکلمة من سهو القلم، أو غلط النُسّاخ. (الخوئی). * ذکر حرمة البنت فی الفرض لعلّه من سهو القلم. (زین الدین). * کیف تتصوّر الحرمة بالنسبة إلی البنت مع فرض الموت؟! (تقی القمّی). * هذه الکلمة زائدة. (الروحانی). * هو من سهو القلم، کما یأتی. (اللنکرانی).

الباقیة علی الأب والابن ونحو ذلک _ بل الظاهر(1)  ترتّب هذه الآثار(2) بمجرّد(3)  الإجازة(4)  من غیر حاجة(5)  إلی الحلف(6) . فلو أجاز ولم یحلف

ص:519


1- فیه تأمّل، بل منع؛ لأنّه خلاف ظاهر النصّ(الوسائل: الباب (58) من أبواب المهور، ح2.). (صدرالدین الصدر). * بل ظاهر صحیح الحذّاء الوارد فی المقام عطف استحقاق المهر علی المیراث فی الترتّب علی الحلف، وهما وإن کانا مشترِکَین فی الاتّهام إلّا أنّ الظاهر عدم الفرقبین المهر وبین سائر أحکام الزوجیّة، مضافاً إلی أنّ الحکم علی خلاف القاعدة،ولابدّ من الاقتصار فیه علی المتیقّن، نعم، الاحتیاط لا ینبغی أن یُترک. (اللنکرانی).
2- من حین العقد. (المرعشی).
3- علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
4- علی الأحوط. (النائینی، زین الدین، حسن القمّی). * مشکل، ومراعاة الاحتیاط لازمة. (الإصطهباناتی). * فیه إشکال، نعم، هو أحوط(هذه التعلیقة له  قدّس سرّه أوردناها من نسخةٍ اُخری غیر ما بأیدینا.). (الخوئی).
5- محلّ إشکال، بل الحاجة إلیه لا تخلو من وجه؛ فإنّ ظاهر النصّ هو: أنّالإجازة الّتی بها یتمّ سبب الزوجیّة هی الصادرة لا عن طمعٍ فی المیراث،وأنّ الطریق لإحراز ذلک هو الحلف، فمع عدمه لا طریق إلی إحراز تمام السبب، والأصل عدمه. (عبدالله الشیرازی). * الحلف أوفق بظاهر الروایة. (الفانی). * الأقرب هو الحاجة إلیه فی ترتّب الأحکام ظاهراً. (الخمینی).
6- محلّ إشکال، بل الحاجة إلیه لا تخلو من وجه؛ فإنّ ظاهر النصّ هو أنّ الإجازة الّتی بها یتمّ سبب الزوجیّة هی الصادرة لا عن طمع فی المیراث، وأنّالطریق لإحراز ذلک هو الحلف، فمع عدمه لا طریق إلی إحراز تمام السبب،والأصل عدمه. (البروجردی). * ممنوع؛ فإنّ تصحیح العقد بعد موت واحدٍ منهما الّذی هو بمنزلة تلف رکن العقد بإجازة الطرف الآخر علی خلاف القاعدة، فلیقتصر علی المتیقّن؛ علی أنّ ذلک ظاهر الروایة فإنّها تدلّ علی أنّ الحلف تمام السبب؛ باعتبار کونه کاشفاً عن إجازةالعقد، لا عن طمعٍ فی المیراث. (الشریعتمداری). * الأحوط الاحتیاج إلیها. (المرعشی). * الظاهر الاحتیاج إلیها فی ترتیب الآثار أیضاً. (محمّد الشیرازی). * یتمّ ذلک فی غیر المهر، وأمّا المهر فحکمه حکم المیراث. (الروحانی).

مع کونه متّهماً لا یرث، ولکن یرتّب(1)  سائر الأحکام(2) .

(مسألة 31) : الأقوی(3)  جریان الحکم المذکور فی المجنونِین، بل  الظاهر(4)  التعدّی إلی سائر الصور، کما إذا کان أحد الطرفَین الولیّ والطرف   

ص:520


1- محلّ إشکال. (الإصفهانی).
2- محلّ إشکال. (عبدالله الشیرازی). * الظاهر أنّ موضوع ترتّب الأحکام هو العقد المتعقّب بالإجازة والحلفأیضاً، فبدون الحلف لم یتحقّق ما هو موضوع الأحکام، فحال سائر الأحکام حال الإرث. (البجنوردی).
3- فی الأقوائیّة إشکال، بل منع؛ إذ کیف یجوز التعدّی عن مورد الحدیث إلی غیرهمع کون الأحکام الشرعیّة تعبّدیّة؟! (تقی القمّی).
4- بعد الاستفادة من الروایة أنّ الملاک فی الحلف هو رفع الاتّهام _ والمفروض وجوده فی المقام _ لا یبقی مجال لدعوی الظهور، فلا یُترک الاحتیاط بالإحلاف فی الإرث وأخذ المهر، وکذا سائر الأحکام. (اللنکرانی).

الآخر الفضولیّ، أو کان أحد الطرفین المجنون والطرف الآخر الصغیر، أو کانا بالغَین کامِلَین، أو أحدهما بالغاً والآخر صغیراً أو مجنوناً، أو نحو ذلک،

ففی جمیع الصور: إذا مات مَن لزم العقد بالنسبة إلیه _ لعدم الحاجة إلی الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده _ وبقی الآخر فإنّه یعزل حصّة الباقی من المیراث إلی أن یردّ أو یجیز. بل الظاهر عدم الحاجة إلی الحلف فی ثبوت المیراث فی غیر الصغیرین من سائر الصور؛ لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغیرین.

ولکنّ الأحوط(1)  الإحلاف(2)      .     .     .     .     .    

ص:521


1- هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). * هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً بالنسبة إلی الإرث. (الإصطهباناتی). * لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی). * لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً بالنسبة إلی الإرث. (عبدالله الشیرازی). * لا یُترک، ومع عدم التمکّن منه فالأحوط التخلّص بالصلح. (البروجردی). * لا یُترک بالنسبة إلی الإرث. (عبدالهادی الشیرازی). * لا یُترک فی ترتّب جمیع الأحکام، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتخلیص بالصلح فی جمیع الصور الخارجة عن النصّ. (الخمینی). * لا یُترک، سیّما بالنسبة إلی الإرث والمهر، والأحوط منه التخلّص بالتصالح فی تمام الفروض المذکورة الّتی لم تُذکر فی الخبر. (المرعشی).
2- لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً بالنسبة إلی الإرث. (الإصفهانی). * یعنی الأحوط علی آخذ الإرث الحلف ثمّ الأخذ، وأمّا الأحوط علی المُعطِی فالإعطاء مع الإجازة ولو لم یحلف إلّا مع التراضیوالتصالح. (محمّد رضا الگلپایگانی). * لا یُترک. (السبزواری). * لا یُترک هذا الاحتیاط بالنسبة إلی الإرث والمَهر. (زین الدین). * لا یُترک، وإذا رتّب الأثر المضادّ ففی صحّة الإجازة إشکال. (محمّد الشیرازی). * هذا الاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی).

فی الجمیع(1)  بالنسبة إلی الإرث، بل بالنسبة إلی سائر الأحکام أیضاً.

(مسألة 32) : إذا کان العقد لازماً علی أحد الطرفَین من حیث کونه أصیلاً أو مُجِیزاً، والطرف الآخر فضولیّاً، ولم تتحقّق إجازة ولا ردّ فهل یثبت علی الطرف اللازم تحریم المصاهرات، فلو کان زوجاً یحرم علیه نکاح اُمّ المرأة وبنتها(2)  واُختها والخامسة، وإذا کانت زوجةً یحرم علیها التزویج بغیره؟

وبعبارةٍ اُخری: هل تجری علیه آثار الزوجیّة وإن لم تَجرِ علی الطرف الآخر، أوْ لا؟ قولان، أقواهما الثانی(3) ،     .     .     .     .

ص:522


1- هذا الاحتیاط لا یُترک فی الإرث. (البجنوردی). * لا یُترک الاحتیاط بل الظاهر الاحتیاج إلی الحلف، کما تقدّم وجهه. (الشریعتمداری). * لا یُترک الاحتیاط بالإضافة إلی الإرث وإلی أخذ المهر، وأمّا بالإضافة إلی بقیّةالأحکام فالظاهر عدم الحاجة إلی الحلف، مع أنّه أحوط. (الخوئی). * لا یُترک بالنسبة إلی المهر والإرث. (تقی القمّی). * لا یُترک بالنسبة إلی الإرث وأخذ المهر. (الروحانی).
2- الظاهر أنّه من سهو القلم، کما مرّ؛ لعدم ترتّب حرمة البنت علی مجرّد العقد، بل تتوقّف علی الدخول. (اللنکرانی).
3- بل الأوّل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * حتّی مع فرض العلم بحصولها بعد ذلک، حتّی بناء علی الکشف، إلّا بناءً علی بعض وجوهِها الشاذّة. (صدرالدین الصدر). * حتّی مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلک؛ بناء علی الکشف الانقلابیّ کماهو المختار. (زین الدین).

إلّا(1)  مع فرض(2)  العلم(3)  بحصول(4)      .     .     .     .     .

ص:523


1- لا وجه للاستثناء؛ فإنّه ما لم تتحقّق الإجازة یجوز کلّ تصرّفٍ للأصیل،ومع فرض تصرّفه تصرّفاً وضعیّاً لا یبقی مجال للإجازة، نعم، لو قیل بکونهاکاشفةً حقیقةً یکون التصرّف علی الإجازة باطلاً، لکنّ القول المذکور باطلمن أصله. (تقی القمّی). * فی الاستثناء تأمّل، بل منع. (اللنکرانی).
2- فی الاستثناء إشکال، بل منع. (الخمینی).
3- یمکن منعه علی التحقیق فی معنی الکشف، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری). * بل أقواهما الأوّل، حتّی مع العلم بحصول الإجازة بعد ذلک؛ لبطلان الکشف الحقیقیّ الّذی هو مبنی القول الثانی، ومن هنا تعرف أنّه لو تزوّج الاُمّ أو البنت لایبقی محلّ للإجازة. (البجنوردی). * بل ولو مع العلم بحصول الإجازة من الآخر، ولو أتی بما ینافی الزوجیّة لم یبقَ موضوع للإجازة. (الفانی). * الحکم بثبوت التحریم فی فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلک لا یجتمع معالقول بکون الإجازة کاشفةً حکماً وناقلةً حقیقةً، کما هو المختار. (محمّد رضاالگلپایگانی). * بل حتّی مع فرض العلم أیضاً. (السبزواری). * الأقوی هو الثانی مطلقاً. (الروحانی).
4- مع فرض العلم أیضاً لا یخلو من إشکال. (حسن القمّی).

الإجازة(1)  بعد ذلک(2) ، الکاشفة عن تحقّقها من حین العقد. نعم، الأحوط(3)الأوّل(4) ؛ لکونه فی معرض ذلک(5)  بمجیء الإجازة.

نعم، إذا تزوّج الاُمّ أو البنت مثلاً ثمّ حصلت الإجازة(6)  کشفت(7)  عن  

ص:524


1- بل ولو مع فرض العلم بالإجازة. (الشریعتمداری).
2- بل مع فرض العلم بحصولها أیضاً، وإن کان یجب من حین الإجازة ترتیب آثارالصحّة من حین العقد، کما أشرنا إلیه سابقاً، وهو الّذی تقتضیه القواعد فی باب الفضولیّ من کلّ عقد، والتزم به المشهور القائِلِین بالکشف. (آقا ضیاء). * بل مع هذا الفرض أیضاً. (الخوئی).
3- لا یُترک. (البروجردی).
4- لا یُترک. (الإصطهباناتی). * لا وجه لهذا الاحتیاط؛ لأنّ له التصرّف الموجب لعدم بقاء العقد علی قابلیّةلحوق الإجازة. (الفانی). * ویحتمل القرعة، وکذا اللازم مراعاة الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
5- معرضیّته لذلک موقوف علی بقاء الموضوع، ولا مانع من القول بانتفائه بتزویج الاُمّ، فلا توثّر الإجازة بعده، نعم، علی القول بلزوم العقد علی الأصیل یحرم ذلک علیه تکلیفاً، ولکن لو تزوّج صحّ وتکفی الإجازة، لکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط.(محمّد رضا الگلپایگانی).
6- لا تصحّ الإجازة؛ لخروج العقد المذکور عن القابلیّة للتصحیح؛ بسبب وقوع العقدعلی الاُمّ والبنت عقداً صحیحاً سابقاً علی الإجازة. (الفانی).
7- الکشف فی حقّ البنت الّتی لم تکن اُمّها مدخولة(کذا فی الأصل، والأصحّ (مدخولاً بها).)، کما تری. (المرعشی). * بل لا یبقی موقع للإجازة إلّا علی تقدیر الکشف الحقیقیّ ببعض معانیه.(اللنکرانی).

بطلان(1)  ذلک(2) .

(مسألة 33) : إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد ولم یُجِزْه لا یترتّب علیه شیء من أحکام المصاهرة، سواء أجاز الطرف الآخر أم کان أصیلاً أم لا؛ لعدم حصول الزوجیّة بهذا العقد الغیر مجاز، وتبیّن کونه کأن لم یکن.

وربّما یستشکل فی خصوص نکاح(3)  اُمّ المعقود علیها،وهو فی غیر محلّه بعد أن لم یتحقّق نکاح. ومجرّد العقد لا یوجب شیئاً، مع أنّه لا فرق

ص:525


1- ویمکن الالتزام ببطلان الإجازة. (الکوه کَمَری).
2- بل تقع الإجازة باطلة. (الشریعتمداری). * فیه منع، نعم، یتمّ ذلک علی الکشف الحقیقیّ ببعض معانیه علی إشکالٍ فیه أیضاً.(الخوئی). * مشکل، بل ممنوع، إلّا بناءً علی الکشف الحقیقیّ، وفیه منع، ثمّ إنّ المشار إلیه بکلمة «ذلک» إن کان عقد الاُمّ والبنت فهو مخالف لِما یأتی فی المسألة (34)، وإنکان عقد الفضولی فهو خلاف الظاهر من الاستدراک بقوله ؛، «نعم». ثمّ إنّ حقّ التعبیر أن یقال: «إذا کان أحد الطرفَین ملتزِماً بالعقد، أصیلاً کان أو مُجِیزاً...» إلی آخره؛ إذ لا لزوم فی البین مطلقاً، إلّا بناءً علی الکشف الحقیقیّ، وهو ممنوع.(السبزواری). * فیه إشکال. (حسن القمّی). * بل الأظهر بطلان الإجازة. (الروحانی).
3- وفی نکاح أب المعقود أو ابنه أیضاً. (اللنکرانی).

بینه وبین نکاح البنت(1) . وکون الحرمة فی الأوّل غیر مشروطةٍ بالدخول، بخلاف الثانی، لا ینفع فی الفرق.

(مسألة 34) : إذا زُوِّجت امرأة فضولاً من رجلٍ ولم تعلم بالعقد، فتزوّجت من آخر، ثمّ علمت بذلک العقد لیس لها(2)  أن تُجِیز؛ لفوات محلّ الإجازة.

وکذا إذا زُوِّج رجل فضولاً بامرأةٍ، وقبل أن یطّلع علی ذلک تزوّج اُمّها أو بنتها أو اُختها ثمّ علم.

ودعوی أنّ الإجازة حیث إنّها کاشفة إذا حصلت تکشف عن بطلان العقد الثانی کما تری(3) .

(مسألة 35) : إذا زوّجها أحد الوکیلَین من رجل، وزوّجها الوکیل الآخر من آخر: فإن عُلِم السابق من العقدَین فهو الصحیح، وإن عُلِم الاقتران بطلا

ص:526


1- الأمر وإن کان کذلک فی المقام حیث لم یتحقّق عقد قبل الإجازة إلّا أنّ بین نکاحالاُمّ ونکاح البنت فرقاً من جهةٍ اُخری، وهی: أنّ مجرّد نکاح الاُمّ لا یوجب بطلان العقد علی البنت فلو عقد علی البنت والحال هذه بطل عقد الاُمّ، وهذا بخلاف عقدالبنت فإنّه بمجرّده یوجب بطلان العقد علی الاُمّ. (الخوئی).
2- لکونها ذات بعلٍ فیحرم علیها التزویج الحاصل بالإجازة، أو لانصراف أدلّة صحّةالفضولیّ عن الفرض، ومنه یُعلم الحال فی الزوج أیضاً. (المرعشی).
3- إذ کشف الإجازة فرع سلطنة المُجِیز، وهو فرع بطلان نکاحه، فکیف یوثّر فیبطلانه؟! (آقا ضیاء). * مناط حکم المسألة والمسألة الإحدی والثلاثین من حیث الحکم الوضعیّ واحد،نعم، لا تجب الإجازة فی الفرض علی غیر الأصیل تکلیفاً، وله إفناء الموضوع ولومع الالتفات، بخلاف المسألة السابقة حیث إنّه یجب علی الأصیل الوفاء، ویحرمعلیه إفناء الموضوع، لکن تکلیفاً لا وضعاً، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

معاً، وإن(1)  شُکَّ(2)  فی السبق والاقتران(3)  فکذلک(4) ؛ لعدم العلم بتحقّق عقدٍ  

ص:527


1- الظاهر أن یکون ملحقاً بما عُلِم عدم الاقتران، لا بما علم الاقتران، فلو کان أحدهما معلومَ التاریخ یُحکَم بصحّته. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- الظاهر أن یکون ملحقاً بما عُلِم عدم الاقتران، لا بما علم الاقتران، فلو کانأحدهما معلومَ التاریخ یُحکَم بصحّته. (النائینی). * إذا کان أحدهما معلوم التاریخ فالظاهر الصحّة فیه، کصورة العلم بعدم الاقتران والعلم بتاریخ أحدهما. (صدرالدین الصدر).
3- مع الجهل بتاریخهما، وأمّا مع العلم بتاریخ أحدهما فیحکم بصحّته دون الآخر،کما فی صورة العلم بالسبق واللحوق. (عبدالله الشیرازی). * إلّا مع العلم بتاریخ أحدهما فیحکم بصحّته. (الشریعتمداری). * نعم، لو عُلِم تاریخ أحدهما فیُحکَم بصحّته، ومجرّد الشکّ فی المقارنة لا یوجب البطلان؛ لعدم إحرازها. (الفانی). * فی فرض کونهما مجهولَی التاریخ، وأمّا فی صورة العلم بتاریخ أحدهما فالحکم بصحّة المعلوم تاریخه هو الأقوی، والأحوط طلاقها من طرف کِلا الزوجَین، ثمّ مَنأرادها تزوّجها بعقدٍ جدید. (المرعشی).
4- الظاهر أنّه إذا علم تاریخ أحدهما فی هذه الصورة یُحکَم بصحّته کالصورةاللاحقة، وعدم العلم بتحقّق عقدٍ صحیحٍ فی هذه الصورة دونها لیس بفارقٍ بینهمابعد احتمال صحّة کلٍّ منهما، والعلم ببطلان واحدٍ منهما فی کلٍّ منهما، فکما یُحکَم بعدم وقوع العقد الآخر إلی زمان وقوع ما عُلِم تاریخه فی تلک الصورة فیُحکَم بصحّته وتأثیره کذلک فی هذه الصورة، غایة الأمر فی تلک الصورة یُدفَع بالأصل احتمال سبق العقد الآخر علی ما عُلِم تاریخه، وفی هذه الصورة احتمال سَبقه وتقارنه. (الإصفهانی). * الظاهر أنّ حکم هذه حکم الصورة الثالثة، فی أنّ مع العلم بتاریخ أحدهما یُحکَم بصحّته دون الآخر. (الإصطهباناتی). * مع الجهل بتاریخهما، وأمّا مع العلم بتاریخ أحدهما فیُحکَم بصحّته دون الآخر،کما فی صورة العلم بالسَبق واللحوق. (البروجردی). * مع عدم العلم بتاریخ أحدهما، وإلّا فیُحکَم بصحّة ما علم تاریخه. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّه إذا عُلِم تاریخ أحدهما یُحکَم بصحّته؛ بناءً علی جریان استصحاب العدم فی مجهول التاریخ دون معلومه. (البجنوردی). * مع الجهل بتاریخهما، وأمّا مع العلم بتاریخ أحدهما یُحکَم بصحّته دون الآخر.(الخمینی). * مع الجهل بتاریخهما، وأمّا مع العلم بتاریخ أحدهما فیُحکَم بصحّته فقط.(السبزواری). * إذا کانا معاً مَجهولَی التاریخ، وأمّا إذا کان أحدهما معلوم التاریخ فالظاهر الحکم بصحّته، کما فی الفرض اللاحق. (زین الدین). * إلّا مع العلم بتاریخ أحدهما، فهو _ أیّ المعلوم _ محکوم بالصحّة، وفی بعض الحواشی(وهی حاشیة السیّد محمّد رضا الگلپایگانی  قدّس سرّه المذکورة فی الصفحة التالیة فی الهامش رقم (1).): استصحاب عدم تحقّق المجهول إلی زمانٍ مقارنٍ للمعلوم لا یترتّب علیه أثر شرعیّ کی یلحق ذلک بمعلوم السَبق، کما أفاده غیر واحدٍ من أکابرالمحشِّین؛ لأنّ بطلان العقد المقارن بمثله عقلیّ، لا شرعیّ، بخلاف المسبوق بمثله حیث إنّ بطلانه شرعیّ، فیُستصحَب عدم وقوع العقد السابق، فیترتّب علیه عدم البطلان شرعاً، انتهی.ویَرِدُ علیه: أنّه لا فرق بین المقارن والمسبوق فی کون البطلان شرعیّاً؛ فإنّحکم العقل بالبطلان إنّما هو لأجل قیام الدلیل الشرعیّ علی امتناع ثبوت الزوجَینبالإضافة إلی زوجةٍ واحدة، ومع قطع النظر عن ذلک لا مجال للعقل للحکم بالبطلان، فالملاک موجود فی المقامَین من دون فرق، مع أنّ استصحاب عدم وقوع العقد السابق إن کان بنحو «لیس» التامّة فالظاهر عدم جریانه أصلاً، وإن کان بنحو«لیس» الناقصة فلیس له حالة سابقة متیقّنة. (اللنکرانی).

ص:528

صحیح، والأصل عدم تأثیر(1)  واحدٍ منهما.

وإن عُلِم السبق واللحوق ولم یُعلَم السابق من اللاحق: فإن عُلِم تاریخ أحدهما حُکِم بصحّته(2)  دون الآخر(3) ، وإن جُهِل

 

ص:529


1- واستصحاب عدم تحقّق المجهول إلی زمانٍ مقارنٍ للمعلوم لا یترتّب علیه أثرشرعیّ کی یلحق ذلک بمعلوم السَبق، کما أفاده غیر واحدٍ من أکابر المحشّین؛ لأنّ بطلان العقد المقارن بمثله عقلیّ، لا شرعیّ، بخلاف المسبوق بمثله حیث إنّ بطلانه شرعیّ، فیستصحب عدم وقوع العقد السابق، فیترتّب علیه عدم البطلان شرعاً.(محمّد رضا الگلپایگانی).
2- والأولی رعایة الاحتیاط بالطلاق _ کما مرّ _ إن لم یناقش بالإثبات، وهی ممنوعة، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی). * الظاهر أنّ حکم المعلوم تاریخه حکم مجهوله. (الخوئی، الروحانی). * هذا یتمّ علی مسلکه؛ حیث یری عدم جریان الأصل فی معلوم التاریخ، وأمّاعلی المسلک المنصور فلا وجه للتفصیل. (تقی القمّی).
3- لا یخلو من الإشکال. (الکوه کَمَری). * الأظهر أنّ الحکم فی المعلوم التاریخ والمجهول التاریخ سواء، وإن کان مراعاةالاحتیاط أولی. (حسن القمّی).

التاریخان(1)  ففی المسألة وجوه :

أحدها: التوقیف(2)  حتّی یحصل العلم.

الثانی: خیار الفسخ للزوجة.

الثالث: أنّ الحاکم یفسخ.

الرابع: القرعة، والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخیر(3) .

 

ص:530


1- ولم یحتمل الاقتران، وإلّا فیُحکَم ببطلانهما، کما مرّ. (الخمینی). * وکان عدم الاقتران معلوماً. (المرعشی).
2- هذا هو المتعیّن وعلی طبق القاعدة، إلّا أن یصل الأمر إلی حدٍّ یدخل المقام فی الاُمور الحسبیّة، فیقوم الحاکم ویتصدّی الطلاق نیابةً عن الزوج، وباقی الوجوه المذکورة مخدوشة. (تقی القمّی).
3- لا یخلو من الإشکال، والأحوط الطلاق منهما، ولو امتنعا فلا یبعد أن یکون للحاکم إلزامهما بذلک، وکذا فی نظائر المسألة، والحمد لله ربّ العالمین، والصلاةعلی رسوله وآله الطاهرین. (النائینی). * علی فرض ثبوت جبر الروایة بعملهم، وإلّا فالأوّل أولی. (آقاضیاء). * لا یُترک الاحتیاط. (صدرالدین الصدر). * بل الّذی قبله، وهو فسخ الحاکم، بمعنی أنّ الحاکم یلزمهما بالطلاق، فإن طلّقاوإلّا طلّقها قهراً علیهما، أمّا الفسخ بغیر الطلاق فلا وجه له، فتدبّره. (کاشف الغطاء). * لا یخلو من الإشکال، والأحوط الطلاق منهما، ولو امتنعا فلا یبعد أن یکون للحاکم إلزامها(کذا فی أصل النسخة، والظاهر أنّ الصحیح (إلزامهما) أی الزوجَین، بقرینة ما قبله (ولو امتنعا)،ولاحظ حاشیة النائینی وکاشف الغطاء» قبلها وبعدها.) بذلک، وکذا فی نظائر المسألة، والحمد لله ربّ العالمین، والصلاةعلی رسوله وآله الطاهرین. (جمال الدین الگلپایگانی). * وإن کان الأحوط أن یطلّقاها. (الإصطهباناتی). * والأحوط الطلاق منهما. (عبدالهادی الشیرازی). * ولکنّ الأحوط طلاقهما؛ لمعارضة الأصلین، وعدم أمارةٍ علی إثبات صحّةأحدهما المعیَّن، فمع العلم ببطلان أحدهما لیس لکلّ واحدٍ منهما ترتیب آثارالزوجیّة، فلا مناص إلّا الطلاق باختیارهما، أو باجبار الحاکم لهما؛ دفعاً لضررالمرأة، وکذلک الأمر فی الفروع الّتی ذکرها بعد ذلک. (البجنوردی). * علی فرض حجّیّة القرعة فی المقام، وإلّا فالأحوط أن یطلّقها أحدهما، والآخریعقدها بعقدٍ جدیدٍ إن أراد تزویجها، وإلّا فهو أیضاً یطلّقها، وهکذا الحال بالنسبة إلی الفروع الآتیة. (عبدالله الشیرازی). * یمکن علاج المشکلة بالطلاق، فلا یُجزَم بکون المورد من موارد القرعة،فالأحوط لو لم یکن الأقوی الطلاق. (الفانی). * وینبغی الاحتیاط بالطلاق، کما تقدّم. (المرعشی). * وإن کان الأحوط أن یطلّقها أحد الرجلَین، فإن شاء الآخر تزوّجها بعقدٍ جدیدٍوإلّا فالأحوط أن یطلّقها هو أیضاً، وکذلک یُراعی الاحتیاط فی الفروع الآتیة.(الخوئی). * لکنّ الأحوط علی الزوجة إرضاوهما للطلاق مع التمکّن ولو بإعطاء شیءعلیهما، وصرف النظر عن الصداق، کما أنّ الأحوط علیهما الطلاق. (محمّد رضاالگلپایگانی). * والأحوط لکلٍّ منهما التخلّص بالطلاق، وکذا فی نظائر المقام. (السبزواری). * الأحوط أن یُطَلِّقها الرجلان معاً، أو یطلِّقها أحدهما ویتزوّجها الثانی بعقدٍ جدید،وکذا فی الفروض اللاحقة. (زین الدین). * الأحوط التفریق بینها وبینهما بالطلاق، أو تجدید العقد لأحدهما مع طلاق الآخرلها أوّلاً، فإن امتنعا من الطلاق فالأوجه هو القرعة، وکذلک فی الفروع الآتیة، فلایُترک الاحتیاط بالطلاق إن أمکن، وإلّا فالقرعة. (حسن القمّی). * هذا وإن کان قویّاً إلّا أنّ الأحوط أن یطلّقها أحد الزوجَین ویزوّجها الآخر، وإنلم یشأ تزویجها طلّقها أیضاً، وکذا الحال فی الفروع الآتیة. (الروحانی).

ص:531

وکذا الکلام إذا زوّجه أحد الوکیلَین برابعةٍ والآخر باُخری، أو زوّجه أحدهما بامرأةٍوالآخر ببنتها(1)  أو اُمّها أو اُختها.

وکذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجلٍ وزوّجها وکیلها من آخر، أو تزوّجِ بامرأةٍ وزوّجه وکیلُه باُخری لا یمکن الجمع بینهما.

ولو ادّعی أحد الرجلَین المعقود لهما السَبق، وقال الآخر: «لا أدری مَن السابق» وصدّقت المرأة المدّعی للسَبق حُکِم بالزوجیّة(2)  بینهما؛ لتصادقهما علیها.

[هذا آخر ما صنَّفه _ دام ظلّه _ من النکاح]

*   

*   

*

ص:532


1- الظاهر أنّ عقد البنت صحیح وعقد الاُمّ باطل، کما تقدّم. (الخوئی).
2- الظاهر أنّ للاخر علیهما الحلف. (الفیروزآبادی).

ص:533

کتاب الوصیّة

اشارة

ص:534

کتاب الوصیّة

معنی الوصیّة وتقسیماتها

وهی: إمّا مصدر(1)  «وَصِیَ یَصِی» بمعنی الوصل؛ حیث إنّ المُوصِی یصل تصرّفه بعد الموت بتصرّفه حال الحیاة. وإمّا اسم مصدر بمعنی العهد(2) ،       

ص:535


1- الظاهر أنّها لیست بمصدر من الثلاثی، ولا اسمه، سواء کان تفعیلاً أم إفعالاً، وأنّها_ علی أیّ حالٍ _ بمعنی العهد فی تمام اشتقاقاتها وفروعها أینما ذکرت وکلّمااستعملت، کما لا یخفی علی مَن جاس خلال دیار استعمالها فی الکتاب والسنّةوألسنة المتشرّعة، غایة الأمر أنّ متعلّقاتها تختلف، ککونها تملیک العین أو المنفعةأو الحقّ أو التسلیط علی الفکّ أو التحریر وصنوف العقود والإیقاعات، وأمّاالمأخوذة من وَصِیَ یَصِی لو سلّم ذلک فهی بمعنی الوصل بلا ریب، ووجه التسمیةعلی کلا الفرضین واضح. (المرعشی). * لم یذکر الوصیّة مصدراً للثلاثی، بل المصدر له هو الوصیّ بفتح الواو و سکون الصاد، فیتعیّن أن یکون اسم مصدرٍ من الرباعی، ویبقی حینئذٍ اختلاف الثلاثی والرباعی فی المعنی، حیث إنّ الأوّل بمعنی الوصل، والثانی بمعنیالعهد. ودعوی أنّهما مادّتان متباینتان لیس بینهما أیّ نوعٍ من الاشتقاق، کما فیبعض الشروح، مندفعة، بما ذکره الزمخشریّ فی أساس البلاغة من قوله: وأصَی البلدُ البلدَ: واصله، فإنّها ظاهرة فی مجیء الرباعی أیضاً بمعنی الوصل، فلا محیص عن أن یقال: إنّ العهد أیضاً نوع من الوصل؛ لتقوّمه بالطرفَین، وتحقّق اتّصال فی البین. (اللنکرانی).
2- هذا هو المتعیّن، والعهد هنا هو الّذی یستعمل متعدّیاً بلفظة «إلی»، ویرادفه أویقرب منه لفظة «سَفارِش» فی لغة الفرس، قال الله تعالی : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَأَن لاَّ تَعْبُدُوا آلشَّیْطَانَ...)( یس: 60.) الآیة، (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَی آدَمَ...)( طه  9: 115.) الآیة، (قَالُوا إِنَّ آللهَعَهِدَ إِلَیْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ...)( ) آل عمران: 183.). الآیة، وقال تعالی: (وَوَصَّی بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ...)( البقرة: 132.)الی آخره، (أَمْ کُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاکُمُ آللهُ بِهذَا...)( الأنعام: 144.) إلی آخره. (ذلِکُمْ وَصَّاکُمبِهِ...)( الأنعام: 151و 152و 153.) الی آخره، نعم، غلب استعمالها فی عهد الإنسان إلی غیره بما یرید حصولهمن بعد موته فی ماله أو بدنه. (البروجردی). * هذا هو الظاهر من اللغویّین، نعم، یمکن إرجاع جمیع ما یذکر من معانیها إلی الوصل بإلغاء خصوصیّات موارد تطبیق هذه الکلمة «الوصیّة»، لکنّه لا یخلو منتکلّف. (الفانی). * هذا هو المتعیّن یظهر من موارد استعماله فی القرآن المجید وفی الأخبار. (حسن القمّی).

من وصّی یوصّی توصیةً، أو أوصی یُوصِی إیصاءً. وهی إمّا تملیکیّة،أو عهدیّة(1) ، وبعبارةٍ     .     .     .     .     .     .     .     .

    

ص:536


1- اعتبار العهد متحقّق فی التملیکیّة أیضاً؛ إذ کما تتعلّق التوصیة والعهد بالعمل کذایتعلّق بالاُمور الوضعیّة کالولایة وافتکاک الملک ویویّده قوله تعالی: (یُوصِیکُمُ آللهُ  فِی أَوْلاَدِکُم لِلْذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ آلاُْنْثَیَیْنِ)( النساء: 11.). ومرجعه إلی الإیصاء بترتیب آثارها.(البروجردی). * یمکن فرض الجامع القریب بینهما، فلا تکون إلّا قسماً واحداً تختلف باختلاف المتعلّق. (السبزواری). * إن کان المراد بالعهد هو العهد المتعلّق بخصوص العمل _ سواء کان راجعاً إلی الغیر أو إلی نفسه _ فجعل الوصیّة الراجعة إلی التسلیط علی الحقّ، أو فکّ الملک منأقسام الوصیّة العهدیّة کما هو ظاهر العبارة غیر ظاهر، وإن کان المراد به هو العهدبالمعنی الأعمّ ممّا یتعلّق بالعمل _ وهو الّذی یعبّر عنه فی الفارسیّة به «سفارش» _فجعل التملیکیّة قسیماً للعهدیّة غیر واضح؛ إذ حینئذٍ تصیر التملیکیّة من أقسام العهدیّة أیضاً، ویؤیّده: ما أفاده من کونها بمعنی العهد إذا اُخذت من الرباعیّ. (اللنکرانی).

اُخری(1) : إمّا تملیک عینٍ أو منفعة، أو تسلیط علی حقّ، أو فکّ ملک، أو عهد   

متعلّق بالغیر، أو عهد متعلّق بنفسه، کالوصیّة بما یتعلّق بتجهیزه. وتنقسم انقسام الأحکام الخمسة.

نفوذ الوصیّة العهدیّة والتوقّف فی الوصیّة التملیکیّة علی القبول

(مسألة 1) : الوصیّة العهدیّة لا تحتاج إلی القبول(2) ، وکذا

ص:537


1- ما ذکره لیس عبارةً اُخری لِما سبق؛ لأنّ الوصیّة بالفکّ لیست من القسمین، ولوجُعِلت العهدیّة أعمّ من الفکّ لا تکون الوصیّة إلّا قسماً واحداً، والأمر سهل.(الخمینی).
2- أی إلی قبول الموصی له، وإن کانت ربمّا احتاجت إلی قبول الموصی إلیه(کذا فی أصل النسخة.) فیبعض أحکامها. (البروجردی). * أی قبول الموصی له، أمّا قبول الموصی إلیه(کذا فی أصل النسخة) فهو لازم غالباً أو دائماً. (عبدالله الشیرازی). * یعنی قبول الموصی له. (الشریعتمداری). * أی قبول المُوصی له. (المرعشی).

الوصیّة(1)  بالفکّ کالعتق، وأمّا التملیکیّة(2)  فالمشهور(3)  علی أنّه یعتبر فیها القبول(4)  جزءاً؛ وعلیه تکون من     .     .     .     .

  

ص:538


1- قد ظهر ممّا قدّمناه فی الحاشیة السابقة أن جعل الوصیّة بالفَکّ قسیماً للوصیّةالعهدیّة لا مساغ له. (المرعشی).
2- الأقوی أنّ الوصیّة التملیکیّة مطلقاً یعتبر فیها القبول جزءاً فی حیاة الموصِی أوبعد موته. (صدرالدین الصدر). * ضعفه ظاهر. (جمال الدین الگلپایگانی).
3- سواء جعل جزءاً ناقلاً أم کاشفاً، وسواء جعل شرطاً للانتقال من حین العقد أم منحین القبول کشفاً أو نقلاً، أو سبباً لاستقرار الملک وثباته. (المرعشی).
4- وهو الأقوی لأنّ أدلّة الوصیّة غایتها الدلالة علی نفوذ عهد الإنسان عند موته فیماکان قبله تحت سلطانه، وأنّ سلطنته علیه باقیة إذا عهد فیه بأمر، وأمّا کونه سلطاناً عند موته علی ما لم یکن سلطاناً علیه قبل ذلک، کما هو قضیّة الملک القهریّ فلاتدلّ علیه. (البروجردی). * الظاهر أنّ تحقّق الوصیّة وترتّب الأحکام علیها من حرمة التبدیل وغیرها لایتوقّف علی شیء، لکنّ حصول الملکیّة للموصی له یتوقّف علی عدم الردّ، بحیث یکون الردّ مانعاً لظهور(کذا فی نسخة الأصل، والظاهر أن الأصحّ (مانعاً من ظهور).) الإجماع، ولولاه لم یتوقّف علیه أیضاً.وما أفاده سیّدنا العلّامة الاُستاذ قدّس سرّه دلیلاً علی اعتبار القبول، من أنّ أدلّةالوصیّة غایتها الدلالة علی نفوذ عهد الإنسان عند موته فی ما کان قبله تحتسلطانه، وأنّ سلطنته علیه باقیة إذا عهد فیه بأمر، وأمّا کون سلطانه عند موته علی مالم یکن سلطاناً علیه قبل ذلک، کما هو قضیّة الملک القهری فلا تدلّ علیه، یمکن المناقشة فیه بمنع کون أدلّة الوصیّة غایتها الدلالة علی مجرّد ذلک.کیف، والمحذور لا یندفع بمجرّد اعتبار القبول بعد مغایرتها مع سائر العقودفی حصول الموت بین الإیجاب والقبول، وتحقّق الفصل الطویل وغیرهما،وکون الملک القهریّ خلاف الارتکاز العرفیّ غیر ثابت؟! فالظاهر أنّه مع عدم قیام الإجماع لم یکن یتوقّف حصول الملکیّة علی شیء، ولم یمنع عنهاشیء، کما عرفت. (اللنکرانی).

العقود(1) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:539


1- الّذی یقتضیه التحصیل هو: أنّ القبول وإن کان معتبراً فی تحقّق الموصیبه جزءاً أو شرطاً لکنّه غیر معتبرٍ فی تحقّق الوصیّة حتّی تکون من العقودبذلک، فالإیجاب من الموصی کافٍ فی صدق أنّه أوصی بکذا، وفی ترتّب أحکامها من حرمة التبدیل والتصرّفات المزاحمة وإن کان غیر کافٍ فی تحقّق الموصی به فی الجملة فالوصیّة بما هی وصیّة من الإیقاعات مطلقاً وإن کانت جزءالسبب للملکیّة؛ ولذا لا تبطل بتخلّل الموت بین إیجابها وقبولها، مع أنّ اعتبارالمعاقدة مع تخلّله غیر معقول. (البروجردی). * الظاهر أنّ تحقّق الوصیّة وترتّب الأحکام علیها من حرمة التبدیل وغیرها  لا یتوقّف علی القبول، لکنّ تملّک الموصی له متوقّف علیه، فلا یتملّک قهراً،فالوصیّة من الإیقاعات، لکنّها جزء سببٍ لحصول الملک للموصی له. (الخمینی). * وهو الأقوی، والظاهر أنّ الوصیّة اصطلاحاً: عبارة عن العهد المتعلّق باُمورٍراجعةٍ إلی [ما] (أضفناها لاقتضاء السیاق.) بعد الموت، وهی لیست عنواناً قبال سائر العناوین من العقودوالإیقاعات حتّی یبحث فی أنّها من أیّهما، فکما أنّ العهود الراجعة إلی اُمور الناسحال حیاتهم مختلفة _ بعضها عقود وبعضها إیقاعات وبعضها شرائط وبعضها وعدوبعضها استدعاء _ فکذلک العهود الراجعة إلی [ما] (أضفناها لاقتضاء السیاق.) بعد الموت.فإن کان تملیک عینٍ أو منفعةٍ أو نقل حقٍّ أو تسلیطاً أو وکالةً فهو عقد، کمافی حال الحیاة.وإن کان عتقاً أو إبراءً أو إسقاطاً فهو إیقاع.وإن کان عهداً راجعاً إلی تجهیزه وصلاته وصومه وحجّه وردّ أمانته وأمثال ذلک فهو إذن واستدعاء.والفرق: أنّ العهود الراجعة إلی [ما] (أضفناها لاقتضاء السیاق.) بعد الموت معلّقة بالموت، بخلاف الراجعة إلی حال الحیاة؛ حیث إنّها منجّزة. وأمّا نفوذ أیّ عقدٍ أو إیقاعٍ وجواز العمل بأیّ عهدٍ أو وجوبه أو عدمه فهو تابع للدلیل. وحیث إنّها اعتبرت للتصرّف بعدالموت فلا یضرّها التعلیق بالموت، وتخلّل الموت بین الإیجاب والقبول، ولا بین الإنشاء والمنشأ عقداً کان أو إیقاعاً.والحاصل أنّه یعتبر فی التملیکیّة القبول، وکذا فی العهدیّة إن کانت راجعةًإلی التصرّف فی ماله أو بدنه، أو إلی أمرِ مَن یکون علیه الولایة؛ لأنّ هذه فی الحقیقة وکالة وتحتاج إلی القبول، وإن لم تکن راجعة إلیه کاستدعاء عملٍبعد موته فلا یعتبر فی جواز العمل بها القبول وإن کان فی وجوبه علی الموصی إلیه یحتاج إلیه أحیاناً.وأمّا إذا کانت عهداً بتملیک الغیر أو إعطاء شیءٍ إیّاه فلا إشکال فی اعتبارقبول ذلک الغیر بعد تملیک الوصیّ أو إعطائِه إیّاه، وإن ردّ فالمال للوارث، أو یصرففی الخیرات إن کان من الثلث. (محمّد رضا الگلپایگانی).

ص:540

أو شرطاً(1)  علی وجه الکشف أو النقل، فتکون من الإیقاعات(2) .

ویحتمل(3)  قویّاً(4)      .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:541


1- الظاهر من موارد استعمالاته ومشتقّاته فی هذا الباب هو کونها اسم مصدر، بمعنی العهد إلی الغیر، وهو الجامع بین الوصیّة التملیکیّةوالعهدیّة، وإنّما الاختلاف فی متعلّق العهد إلی الغیر، فتارةً یکون مالاً،عیناً کان أو منفعةً أو حقّاً متعلّقاً بهما، وتارةً یکون عتق عبده، وتارةً یکون فعل الغیر المتعلّق بما یرجع إلی نفسه أو إلی صغاره وأموالهم. (جمال الدین الگلپایگانی).
2- الأصحّ أنّها برزخ بین العقد والإیقاع، ومثلها الوکالة والجعالة والوقففی بعض أنواعه، کما شرحنا ذلک فی تحریرالمجلّة وغیرها من مولّفاتنا،فراجع (کاشف الغطاء).
3- وهو الظاهر. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل الأظهر عدم الاعتبار، بل لا دلیل علی مانعیّة الردّ إلّا أن یتمّ الأمر بالضرورةالفقهیّة. (تقی القمّی).
4- ضعفه ظاهر. (النائینی). * هذا هو الأقوی؛ لعدم الدلیل علی اعتبار القبول فی الوصیّة مطلقاً، والّذی یظهرمن الأخبار(الوسائل: الباب (8) من أبواب کتاب الوصایا، ح1، 2، 3، 4، 5.) ویساعده الاعتبار العرفی أنّ الردّ رادّ. (الفانی). * وأمّا ما قرّره بعض الأعاظم ؛( راجع کتاب الوصایا والمواریث للشیخ الأنصاری: 26 _ 28.) من أنّ أدلّة الوصیّة إنّما تدلّ علی بقاء سلطان الشخص فی ما کان قبله تحت سلطانه، ولا تدلّ علی سلطنته علی ما لم یکن سلطاناً علیه قبل موته کالملک القهریّ، ففیه: أنّه لا بُعدَ فی دلالة الأدلّة علی أزیدمن ذلک، کما هو ظاهر قوله تعالی : (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی آلَّذِینَیُبَدِّلُونَهُ )( البقرة: 182.) کیف، ولا یندفع المحذور باشتراط القبول؛ فإنّ الفصل الطویل بین إنشاء التملیک وقبوله قد یکون بعشرة أعوام، ولا یجوز مثل ذلک فی حال الحیاة،وعلم القابل والتفاته من حین الإیجاب إلی القبول یعتبر فی العقود المعهودة، ولایعتبر فی الوصیّة التملیکیّة قطعاً. (الشریعتمداری). * التقویة لا تخلو من شوب الإشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالقبول. (المرعشی). * بل الأقرب أنّ الوصیّة التملیکیّة عقد، والقبول کاشف، لا ناقل. (محمّد الشیرازی). * الظاهر عدم کون القبول جزءاً، ولولا الإجماع لقلنا بعدم اعتباره أصلاً، وعدم کون الردّ مانعاً؛ وعلیه فهذا الاحتمال هو الصحیح؛ لأنّه المتیقّن من معقده. (الروحانی).

عدم اعتبار(1)  القبول(2)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص:542


1- بل الأقوی بمقتضی الأصل الاحتیاج إلی القبول مطلقاً، غایة الأمر بنحو الشرطیّةللإیجاب، لا بنحو الجزئیّة لعقدٍ علی حدّ سائر العقود. (آقا ضیاء). * هذا هو الأقوی. (حسن القمّی).
2- الأقوی ما علیه المشهور؛ لأنّ أدلّة الوصیّة لا تدلّ علی أزید من نفوذ ما عهد الإنسان عند موته فی ما کان قبله تحت سلطانه، فلا تدلّ علی سلطنته عند موتهعلی ما لم تکن له السلطنة علیه قبل ذلک. (الإصطهباناتی). * لا قوّة فی هذا الاحتمال، بل الظاهر أنّها تحتاج إلی القبول، کما ذهب إلیه المشهور. (البجنوردی).

فیها(1) ، بل یکون الردّ مانعاً(2) ؛ وعلیه تکون من الإیقاع الصریح(3) .

ودعوی: أنّه یستلزم الملک القهریّ(4)  _ وهو باطل فی غیر مثل الإرث _

ص:543


1- هذا الاحتمال هو الصحیح، بل لا دلیل علی کون الردّ مانعاً سوی ظهور التسالم علیه، فإن تمّ إجماع، وإلّا فلا وجه له أیضاً. (الخوئی).
2- علی ما ادُّعی الاتّفاق علیه، فإن ثبت إجماع فهو وإلّا فمقتضی عموم الأدلّة و إطلاقها عدم کون الردّ مانعاً أیضاً. (حسن القمّی).
3- فیه تأمّل. (المرعشی). * هذا خلاف ما ارتکز عند العرف من کون التملیک والتملّک عقداً لا إیقاعاً،فلابدّ لإثباته من دلیلٍ شرعیٍّ تعبّدیٍّ، ولیس فی أدلّة الوصیّة ما یدلّ علی ذلک،إلّا ما دلّ علی أنّه لو مات الموصی له قبل موت الموصِی فالوصیّة لوارثه،وظاهر بعضه عدم اعتبار القبول حتّی من الوارث، ویُبعِّده: ما ذُکِر من ارتکازاحتیاجها إلی القبول عند العامّة، فیُحمَل علی أنّ الوصیّة لوارث الموصی له مع قبوله، فالمتیقّن ممّا ثبت به تعبّداً علی خلاف القاعدة قیام الوارث مقامه معقبوله، لا بدون القبول. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- الوصیّة من الأسباب المُمَلَّکَة شرعاً وعرفاً، فلا معنی للإشکال بأنّ عدماشتراط القبول یستلزم قهریّة حصول الملک، اللهمّ إلّا أن یراد بذلک أنّه لا سلطنة لشخصٍ علی آخر وإن کان بتملیک شیءٍ له، ویدفع ذلک: أنّ سلطنة الردِّ بیده،فهذا المحذور مندفع. (الفانی).

مدفوعة: بأنّه لا مانع منه عقلاً، ومقتضی(1)  عمومات(2)  الوصیّة ذلک، مع أنّ الملک القهریّ موجود فی مثل الوقف.

إیقاع القبول بعد وفاة الموصی

(مسألة 2) : بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة یصحّ إیقاعه بعد وفاة المُوصِی بلا إشکال، وقبل وفاته علی الأقوی(3) . ولا وجه لِما عن جماعةٍ :

من عدم صحّته حال الحیاة؛ لأنّها تملیک بعد الموت، فالقبول قبله کالقبول قبل الوصیّة فلا محلّ له؛ ولأنّه کاشف أو ناقل، وهما معاً منتفیان حال الحیاة؛ إذ نمنع عدم المحلّ له؛ إذ الإنشاء المعلّق علی الموت قد حصل فیمکن القبول المطابق له(4) ، والکشف والنقل إنّما یکونان بعد تحقّق(5)  المعلّق علیه، فهما فی القبول بعد الموت لا مطلقاً.

ص:544


1- بل ومقتضی القاعدة توقّف الوصیّة علی قبول الوصیّ إذا تضمّنت إلزامه بعمل، إلّاأن یثبت خلاف ذلک، وأمّا الوصیّة التملیکیّة إذا کانت وصیّةً بالنتیجة فلابدّ من دلیلٍیدلّ علی نفوذها من دون قبول الموصی له. (صدرالدین الصدر). * بل المقتضی توقّفه علیه؛ لِما أشرنا إلیه، وخلافه لو ثبت لکان من باب التعبّدالمحض، علی خلاف القاعدة الارتکازیّة الشرعیّة والعرفیّة. (المرعشی).
2- لا یذهب علی المتأمِّل أنّ غایة المستفاد من أدلّة الوصیّة نفوذ عهد الموصِی بعدموته فیما کانت له علیه سلطة فی حیاته، ولا تدلّ علی سلطته علی ما لیس له التسلّط علیه فی حیاته. (المرعشی).
3- بناءً علی کون الوصیّة من العقود، وإلّا ففی کفایته إشکال. (الکوه کَمَری). * محلّ تأمّل وإشکال. (البروجردی).
4- والقیاس علی بیع ما سیملکه وقبوله مع الفارق. (اللنکرانی).
5- غایة الأمر عدم ترتّب ثمرةٍ علی الکشف والنقل فی خصوص هذه الصورة، وهولا یقدح فی أصل المطلب. (اللنکرانی).

ما یجب عند ظهور أمارات الموت

(مسألة 3) : تتضیّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت، مثل قضاء الصلوات، والصیام، والنذور المطلقة، والکفّارات ونحوها، فیجب(1)  المبادرة إلی إتیانها مع الإمکان، ومع عدمه تجب(2)  الوصیّة بها، سواء فاتت لعذر أم لا   لعذر؛ لوجوب تفریغ الذمّة بما أمکن فی حال الحیاة،وإن لم تجرِ(3)  فیها النیابة، فبعد الموت تجری فیها یجب(4)  التفریغ(5)  بها بالإیصاء.

وکذا یجب(6)  ردّ(7)  أعیان(8)      .     .     .     .     .     .     .

 

ص:545


1- لا وجه للبدار وجوباً؛ فإنّ الاستصحاب الاستقبالیَّ فی البقاء یقتضی جوازالتأخیر. (تقی القمّی).
2- إذا کان عنده أموال الناس، أو کان علیه حقوق وواجبات یعلم بها الورثة، ویطمئنّ بإیصالهم وتأدیتهم علی ما هی علیها لا یجب الإیصاء بها وإن کان أولی، بل أحوط.(الخمینی). * هذا فیما یکون الامتثال متوقّفاً علی الوصیّة، ویعلم الموصی بأنّ الوصیّ یقوم بالمهمّة. (تقی القمّی).
3- کالصلاة والصوم. (المرعشی).
4- إطلاقه بحیث یشمل صورة العلم بعدم العمل بالوصیّة مشکل. (اللنکرانی).
5- أی تفریغ الذمّة عنها بالنیابة. (الفیروزآبادی).
6- لا وجه للوجوب مع کون المالک راضیاً بالتأخیر. (تقی القمّی).
7- وذهب بعض إلی التخییر بین الردّ والإشهاد والوصیّة، وفیه إشکال، فلا یُترکالاحتیاط بالردّ فی صورة الإمکان. (المرعشی).
8- إن لم یعلم برضا المالک ببقائها فی ید الورثة. (حسن القمّی). * أو الوصیّة بها أو الإشهاد، کلّ ذلک مع عدم علم الورثة بها، أو عدم الاطمئنان بردّهم، وإلّا فالظاهر أنّه لا یجب شیء من ذلک. (اللنکرانی).

أموال الناس(1)  الّتی کانت عنده، کالودیعة، والعاریة، ومال المضاربة، ونحوها، ومع عدم الإمکان تجب(2)  الوصیّة بها.

 وکذا یجب(3)  أداء دیون الناس(4)  الحالّة(5) ، ومع عدم الإمکان أو مع کونها موجّلةً تجب الوصیّة بها(6) ، إلّا إذا کانت معلومة، أو موثّقة(7)  بالأسناد المعتبرة.

وکذا إذا کان علیه زکاة أو خمس أو نحو ذلک فإنّه یجب علیه أداوها أو الوصیّة بها. ولا فرق فی ما ذکر بین ما لو کانت له ترکة، أوْ لا إذا احتمل

ص:546


1- فیما کان لأصحابها مقتضٍ لذلک، أمّا إذا علم أنّ أصحابها راضون ببقائها عندورثته بعد موته فلا یجب. (محمّد الشیرازی).
2- إطلاق الحکم ممنوع، بل لابدّ من التقیید، کما تقدّم نظیره فی الواجبات الموسّعة.(تقی القمّی).
3- قد مرّ الإشکال فی الإطلاق فی نظیر المقام. (تقی القمّی).
4- من دون فرقٍ بین صورة المطالبة وعدمها، کما أنّه لا یختصّ هذا الوجوب بما إذاظهرت أمارات الموت. (اللنکرانی).
5- وإن لم تطالب. (المرعشی).
6- وخیّر بعض بین الإشهاد والوصیّة، ولا یخلو من الإشکال. (المرعشی). * الملاک فی مثل المورد هو لزوم فعل کلّ ما له دخل فی حصول الفراغ، بحیث یخاف من ترکه ذهاب الحقّ وتضییعه، فلا یکفی مجرّد الوصیّة فی تحقّق الموافقة،ولا مجرّد العلم فی عدم اللزوم. (اللنکرانی).
7- بحیث لا یکون للوصیّة أثر، لا فی إثبات الحقّ، ولا فی إیصال الحقّ إلی أهله،وإلّا فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الوصیّة بها. (حسن القمّی).

وجود(1)  متبرّع، أو أداءها من بیت المال.

حکم ردّ الموصی له الوصیّة

(مسألة 4) : ردّ الموصی له للوصیّة مبطل(2)  لها(3)  إذا کان(4)  قبل  حصول الملکیّة(5) ، وإذا کان بعد حصولها لا یکون مبطلاً لها؛ فعلی هذا إذا

ص:547


1- علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- الردّ فی سائر العقود لا یکون مبطلاً، وکذا فی العقد الفضولیّ لولا الإجماع التعبّدی علی خلافه، وأمّا فی الوصیّة فقبل القبول وبعد موت الموصِی قد تقدّم حاله، وأمّا فیها قبل موته فالمشهور أنّه لا یکون مبطلاً، وهو الحقّ. (الروحانی). * قد تقدّم أنّ مقتضی القاعدة کون الوصیّة من الإیقاعات، فما أفاده فی هذه المسألة والمسائل الآتیة من دخل القبول فی الصحّة أو تأثیر الردّ فی إبطالها مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
3- مقتضی ما قدّمنا من إطلاق الأدلّة عدم تأثیر الردّ فی البطلان، کان قبل القبول أوبعده، وقبل الموت أو بعده، إلّا أنّه ادُّعی الإجماع علی إبطال الردّ بعد الموت قبل القبول، وفی غیره لا إجماع، ولا یبطل. (حسن القمّی).
4- بناءً علی اشتراط القبول فی حصول الملکیّة وتحقّقه بعد الموت. (المرعشی).
5- المعروف بینهم أنّ ردّ الوصیّة حال حیاة الموصی لا یبطلها، وهو الصحیح وقد عرفت حاله بعد الموت وقبل القبول، وأمّا الردّ فی سائر العقود فالظاهر أنّه لایبطلها، فلو قبل بعده صحّت، بل الأمر کذلک فی العقد الفضولیّ أیضاً إن لم یقم إجماع علی خلافه. (الخوئی). * لکن لا مطلقاً، بل المسلّم مبطلیّته إذا وقع بعد الموت وقبل القبول، وأمّا الردّ قبل الموت فسیأتی حکمه. ثمّ التعبیر بالمبطل یناسب القول باشتراط القبول فی الملک إمّا جزءاً للعقد، وإمّا دخیلاً فی الإیقاع، وأمّا علی القول بحصول الملکیّة بالموتوکون الردّ رافعاً فیناسب التعبیر بالفسخ دون المبطل، إلّا أن یُلتَزَم بأنّ الردّ بوجوده المتأخّر یمنع عن تأثیر الموت حین وقوعه، وهو فی غایة الإشکال، ولا یُلتَزَم بهفی غیر المورد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

کان الردّ منه بعد الموت وقبل القبول، أو بعد(1)  القبول(2)  الواقع حال حیاة المُوصِی(3)  مع کون الردّ أیضاً(4)  کذلک یکون مبطلاً لها؛ لعدم  

 

ص:548


1- قد عرفت أنّ تحقّق الوصیّة لا یتوقّف علی مثل القبول، ولکن قام الإجماععلی أنّ الردّ مانع عن حصول الملکیّة، والقدر المتیقّن من معقده حصوله بعدالموت وقبل القبول، وفی غیره من الصور تحصل الملکیّة، ولا أثر للردّ أصلاً،ومنه انقدح أنّ الوجه فی مانعیّة الردّ هو الإجماع، لا أصالة عدم الملکیّة، کما هوظاهر العبارة. کما أنّ الوجه فی عدم المنع فی مورده إطلاق أدلّة نفوذ الوصیّة، لاأصالة الملکیّة کذلک. (اللنکرانی).
2- فیه تأمّل. (الفیروزآبادی). * فی مبطلیّة الردّ بعد القبول إشکال؛ للأصل بعد الفرق فی تأثیره فی الرفع والدفع،فلا یتوهّم حینئذٍ استصحاب آخر فی مانعیّة الردّ قبله، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * علی خلاف فیه. (المرعشی).
3- ظاهر عبارة کثیرٍ منهم عدم الاعتبار بالردّ الواقع قبل موت الموصِی مطلقاً بعدالقبول أو قبله. (محمّد رضا الگلپایگانی). * فی مبطلیّة الردّ إذا کان حال حیاة الموصِی وبعد القبول إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).
4- وتقریب ذلک: أنّ لزوم الوصیّة علی القابل مع جوازها للموجب مادام حیّاًیکون خارجاً عن إطلاق أدلّة اللزوم، وإن شئت قلت: إطلاق (أَوْفُوا بِالعُقُود)( المائدة: 1.) لا یشمل أحد طرفَی المعاقدة، مضافاً إلی ما قلناه، من أنّ الردّ رادّ، لا أنّالقبول شرط. (الفانی).

حصول(1)  الملکیة(2)  بعدُ(3) .

  

ص:549


1- التعلیل لا ینتج المعلَّل. (الفیروزآبادی). * هذا بالنسبة إلی الصورة الاُولی منافٍ لِما سبق منه من قوّة احتمال عدم اعتبارالقبول لحصول الملکیّة بموت الموصی قبل قبول الموصی له قهراً، وإن کان هوالأقوی لِما سبق منّا من اعتباره فی حصول ملکیّته، نعم، لو قیل بأنّ الردّ کاشف عنعدم الملکیّة بالموت یرتفع التنافی، لکنّه ضعیف. (الخمینی).
2- هذا فی الصورة الثانیة، وکذلک فی الاُولی؛ بناءً علی اعتبار القبول ولو شرطاً، وأمّاعلی ما احتمله سابقاً من عدم اعتباره أصلاً فالملکیّة حاصلة بمجرّد الموت،فاللازم علی هذا: إمّا الالتزام بانحصار مبطلیّة الردّ بما إذا وقع قبل موت الموصی،أو عدم اختصاص مبطلیّته بکونه قبل حصول الملکیّة، وهو لا یقول به. (الإصفهانی). * المنجزة. (الفانی). * التعلیل فی الفرض الأوّل مبنیّ علی جعل الردّ کاشفاً عن عدم حصول الملکیّة،وإلّا فلا یُلائم مبناه المتقدّم من عدم اعتبار القبول فی تحقّق الملکیّة. (المرعشی). * إنّما یصحّ هذا فی الصورة الاُولی، أمّا فی الثانیة فمشکل. (محمّد الشیرازی).
3- هذا صحیح فی الصورة الثانیة، وأمّا فی الاُولی فمبنیّ علی کون الردّ کاشفاً عن عدم حصول الملکیّة بعد الموت، وهو ضعیف، ولم أجد به قائلاً منّا، وإن قال بهالشافعی فی أحد أقواله، وأمّا علی القول بحصولها بالموت وارتفاعها بالردّ _ کماقال به جماعة منّا _ فلا یصحّ ذلک. (البروجردی). * هذا بناءً علی ما استظهرنا من الاحتیاج إلی القبول فی حصول الملکیّة، وأمّا بناءًعلی ما احتمله قویّاً من عدم احتیاج حصول الملکیّة علی القبول فلا یستقیم فی الصورة الاُولی. (البجنوردی). * هذا فی الصورة الثانیة، وکذلک فی الاُولی؛ بناءً علی اعتبار القبول ولو شرطاً، وأمّا علی ما احتمله سابقاً من عدم اعتباره أصلاً فالملکیّةحاصلة بمجرّد الموت، فاللازم علی هذا: إمّا الالتزام بانحصار مبطلیّة الردّ بماإذا وقع قبل موت الموصی، أو عدم اختصاص مبطلیّته بکونه قبل حصول الملکیّة،وهو لا یقول به. (عبدالله الشیرازی). * بناءً علی کون الوصیّة من العقود. (السبزواری).

وإذا کان بعد الموت وبعد القبول لا یکون مبطلاً، سواء کان القبول بعد الموت أیضاً أم قبله(1) ، وسواء کان قبل القبض أم بعده، بناءً علی الأقوی من عدم اشتراط القبض فی صحّتها؛ لعدم الدلیل علی اعتباره؛ وذلک لحصول الملکیّة حینئذٍ له فلا تزول بالردّ.

ولا دلیل علی کون الوصیّة جائزةً بعد تمامیّتها بالنسبة إلی المُوصی له، کما أنّها جائزة بالنسبة إلی المُوصِی؛ حیث إنّه یجوز له الرجوع فی وصیّته، کما سیأتی.

وظاهر کلمات العلماء _ حیث حکموا ببطلانها بالردّ _ عدم صحّة القبول بعده(2) ؛ لأنّه عندهم مبطل للإیجاب الصادر من المُوصِی، کما أنّ الأمر کذلک  فی سائر العقود؛ حیث إنّ الردّ بعد الإیجاب یبطله وإن رجع وقبل بلا

ص:550


1- بناءً علی کفایة ذلک. (الکوه کَمَری).
2- صحّة القبول بعد الردّ حال حیاة الموصی إنّما هو لبقاء الوصیّة، وعدم الرجوع فیها بعد فرض عدم لزوم الموالاة. وأمّا عدم صحّة القبول بعد الردّ بعد الموت فإنّماهو لعدم بقائها، فالفرق بینهما واضح، ولا تنافی بین القولَین، بل وممّا ذکرنا نعرف الفرق بین الوصیّة وسائر العقود، فالقیاس مع الفارق. (صدرالدین الصدر).

تأخیر(1) ، وکما فی إجازة الفضولیّ حیث إنّها لا تصحّ بعد الردّ، لکن لا یخلو من إشکال(2)  إذا کان المُوصِی باقیاً(3)  علی إیجابه(4) . بل فی سائر العقود(5)

  

ص:551


1- ویکفی فی الفرق بینها وبین سائر العقود عدم لزوم الموالاة فیها. (المرعشی).
2- لا إشکال فیه بناءً علی کون الوصیّة من العقود، کما لا إشکال فی غیرها، نعم ،بناءً علی الشرطیّة أو عدم الاعتبار أصلاً یقع الإشکال فی المقام. (الکوه کَمَری). * فیما إذا کان الموصِی باقیاً علی إیجابه الظاهر منه حال حیاته، نُسب إلی المشهورعدم تأثیر الردّ، بل یجوز له القبول بعد حیاته، وکیف کان لا یبعد الصحّة بعد الردّوإن قلنا بالبطلان فی الفضولیّ والإیجاب فی سائر العقود، ولا أظنّ تحقّقَ إجماعٍفی المقام. (الخمینی). * ظاهر الإشکال یُعطِی أنّهم حکموا بإبطال الردّ فی حال الحیاة أیضاً، مع أنّک عرفت أنّ المتیقّن بل الظاهر من کلماتهم اختصاصه بما بعد الموت. (اللنکرانی).
3- فی نفسه ولم یرده. (المرعشی). * ظاهر هذه العبارة موهِم لکون المقصود حال حیاة الموصِی، مع أنّهم لم یحکمواببطلان الإیجاب بالردّ حال حیاة الموصی، کما مرّ فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضاالگلپایگانی).
4- إنّما حصل هذا الإشکال والإشکال الآتی من تقطیعه کلامهم؛ فإنّهم إنّما حکموابإبطال الردّ فیما إذا ردّها بعد الموت، لا حال الحیاة، کما هو الأقوی، بل علّله بعضهم ببقاء الوصیّة فی نفس الموصی ما دام حیّاً، فلا یرد علیهم هذا، ولا ما سیأتیمن سوال الفرق بین الحالَین، نعم، یبقی سوال الفرق بین الردّ والقبول حال الحیاةعلی مَن فرَّق بینهما، وله أیضاً وجه، لکنّه محلّ تأمّل. (البروجردی). * فیکون قبوله للإیجاب المستمرّ ردّاً لردّه السابق. (الفانی).
5- لا مجال للالتزام به فیها؛ لمجیء الشکّ فی أصل العقدیّة بعده، بخلاف المقام،وهکذا أیضاً یشکل فی الفضولیّ؛ للشکّ معه فی إضافة العقد إلی المجیز بعد ردّه.(آقا ضیاء).

أیضاً مشکل(1)  إن(2)  لم یکن إجماع(3) ، خصوصاً فی الفضولیّ؛ حیث إنّ مقتضی(4)  بعض الأخبار(5) صحّتها ولو بعد الردّ.

 

ص:552


1- ولکنّه الأقوی حتّی فی الفضولیّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فی سائر العقود، وفی إجازة الفضولیّ، وإنّما یختصّ الإشکال بما نحنفیه من جهة الإشکال فی کون القبول جزءاً للعقد، أو شرطاً خارجاً، بل قد مرّ سابقاً احتمال عدم کونه شرطاً أیضاً. (الإصفهانی). * الظاهر أنّه لا إشکال فی أنّ الردّ مبطل فی الفضولیّ وفی سائر العقود أیضاً، إلّاأن یُنشئ إیجاباً جدیداً. (البجنوردی). * الظاهر عدم الإبطال أیضاً فی سائر العقود وفی الفضولیّ ما لم یقم إجماع علی الإبطال. (حسن القمّی).
2- الظاهر أنّه لا إشکال فیها بعد البناء علی کونها عقوداً، ولا احتیاج إلی التمسّک بالإجماع المعلوم عدمه، بل یکفی التوافق مع القاعدة. (المرعشی).
3- الأقوی فی العقود أیضاً صحّة القبول بعد الردّ إذا کان الموجب باقیاً علی إیجابه، منتظراً لأن یبدو له فیقبله، ولیست أمثال هذه لِیُدّعی فیها الإجماع، نعم،إن حصل له انصراف عن الإیجاب بردّه أو فاتت الموالاة المعتبرة فی المعاقدةبطل بلا إشکال. (البروجردی).
4- کما أنّ له خصوصیّةً فی عدم البطلان للخبر کذا له خصوصیّة فی البطلان؛ حیثإنّ الردّ فیه متعلّق بما هو بمنزلة فعل نفسه، ولا یعتبر باقیاً مع ردّه. (البروجردی).
5- [5] الوسائل: الباب (23) من أبواب الوصایا، ح6، والباب (47)، ح1.

ودعوی عدم صدق المعاهدة عرفاً إذا کان القبول بعد الردّ ممنوعة(1) .

ثمّ إنّهم ذکروا: أنّه لو کان القبول بعد الردّ الواقع حال الحیاة صحّ، وهو أیضاً مشکل(2)  علی ما ذکروه؛ من کونه مبطلاً للإیجاب؛ إذ لا فرق حینئذٍ

 

 

ص:553


1- الممنوعة ممنوعة؛ لأنّ المعاهدة اللازمة فی العقود لابدّ وأن تکون بالقول بحیث یصدق عنوان العقد، والعقد عبارة عن الإیجاب والقبول المتّصلَین، وفی الفضولیّ لابدّ أن تکون الإجازة باللفظ غیر المنفصل بالردّ عن العقد حتّی یُسنَد العقد إلیالمجیز؛ حیث إنّ الظاهر من قول الله تعالی : (أَوْفُوا بِالعُقُودِ)( المائدة: 1.) أی عقودکم، وربّماهذا مراد صاحب الدعوی. (عبدالله الشیرازی). * المنع ممنوع. (المرعشی). * الإنصاف أنّ دعوی الجزم بصدق المعاهدة مع وقوع الردّ بین الإیجاب والقبول مشکلة، والحکم بالصحّة فی الوصیّة علی القول بها مبنیّ علی استدلالٍ ضعیفٍ منهم؛ بأنّ الردّ والقبول حال حیاة الموصِی لا أثر له، اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ بقاءالوصیّة بعد الردّ بمنزلة وصیّةٍ جدیدة، ولکنّه ممنوع، وإلّا فیمکن أن یقال بذلک فیسائر العقود أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- لکنّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * لا إشکال فیه؛ لأنّ الردّ الّذی فی حال الحیاة مع عدم انصراف الموصی عن وصیّته وبقاءه علی حاله لا أثر له. (البجنوردی). * هذا الإشکال مدفوع ببقاء الإیجاب مادام الموصی حیّاً. (الفانی). * فیما إذا کان الموجب باقیاً علی إیجابه، ولم یتحقّق منه انصراف، ولم تَفُتِ الموالاة، وإلّا فلا إشکال فی البطلان، ومنه یظهر بطلان القبول بعد الردّ الواقع بعد الموت؛ لعدم بقاء الموجب أصلاً، کما أنّه ظهر من الحاشیة السابقة عدم بطلانالقبول بعد الردّ مع وقوعهما حال الحیاة؛ لعدم کون الردّ حالها مبطلاً. (اللنکرانی).

بین ما کان فی حال الحیاة أو بعد الموت، إلّا إذا قلنا: إنّ الردّ والقبول لا أثر لهما حال الحیاة، وإنّ محلّهما إنّما هو بعد الموت، وهو محلّ منع(1) .

قبول أحد شیئین أو بعض شیء من قبل الموصی له

(مسألة 5) : لو أوصی له بشیئَین بإیجابٍ واحدٍ فقبل الموصی له أحدهما دون الآخر صحّ(2)  فیما قبل(3) ، وبطل فیما ردّ(4) ، وکذا(5) لو أوصی له بشیءٍ فقبل بعضه مشاعاً أو مفروزاً وردّ بعضه(6)  الآخر(7) ،

 

 

ص:554


1- بل وجیه. (الکوه کَمَری).
2- لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * هذا فیما تکون الوحدة بحسب مقام الإثبات، وأمّا لو کانت الوصیّةواقعةً علی المجموع من حیث هو وقبل الموصَی له أحد الأمرین أو بعض المشاع لا تصحّ، بلا فرقٍ بین کون القبول جزءاً أو شرطاً؛ إذ المفروض أنّ موضوع الأثر لم یتحقّق. (تقی القمّی).
3- لا یخلو من الإشکال. (الإصطهباناتی). * بناءً علی الانحلال، وهو غیر صافٍ عن شوب الإشکال، ولکنّ الأرجح الصحّة.(المرعشی). * الحکم بالصحّة مشکل؛ لعدم تطابق القبول مع الإیجاب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- بناءً علی کون الردّ مبطلاً. (حسن القمّی).
5- والإشکال المذکور هنا أقوی. (المرعشی).
6- الأقوی عدم تحقّق الملکیّة بالنسبة إلی البعض مطلقاً، وفی بطلان الوصیّة أو عدم بطلانها بردّها فی البعض إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).
7- الأقوی عدم تحقّق الملکیّة بالنسبة إلی البعض مطلقاً، وفی بطلان الوصیّة أو عدم بطلانها بردّها فی البعض إشکال. (النائینی).

وإن لم نقل بصحّة مثل ذلک فی البیع ونحوه؛ بدعوی عدم التطابق حینئذٍ بین الإیجاب والقبول؛ لأنّ مقتضی(1)  القاعدة(2)  الصحّة(3) فی البیع(4)  أیضاً إن لم یکن إجماع(5) . ودعوی عدم التطابق(6)

ص:555


1- بل مقتضاها عدم الصحّة فی البیع إلّا فی صورة کون الانحلال فیه ظاهراً فی مقام الإنشاء، کما فی فرض تعدّد الثمن والمثمَن واستقلالهما فی اللحاظ وفی نظر العرف کما أنّ مقتضاها الصحّة فی الوصیّة، لکن لا مطلقاً. (المرعشی).
2- فیه نظر. (الإصفهانی). * بل مقتضی القاعدة الصحّة فی الوصیّة مطلقاً، والبطلان فی البیع، إلّا إذا رجع إلیتعدّد الثمن والمثمَن، وانحلال العقد إلی عقدَین، کبیع دارَینِ مثلاً بعقدٍ واحدٍ بعدمعلومیّة کلٍّ منهما ثمناً ومثمَناً، فالقیاس مع الفارض. (صدرالدین الصدر). * محلّ نظر. (الإصطهباناتی). * بل مقتضی القاعدة فی البیع البطلان، إلّا فی بعض الموارد، کما لو جمع بین اُمورٍمستقلّةٍ فی اللحاظ والقیمة فی إنشاءٍ واحد، وأمّا فی الوصیّة فالأقوی الصحّة، إلّافیما استثناه. (الخمینی).
3- بل مقتضاها البطلان فی مثل البیع والصحّة فی الوصیّة. (البروجردی). * بل مقتضی القاعدة الصحّة فی الوصیّة، والبطلان فی مثل البیع. (الشریعتمداری). * بل مقتضی القاعدة البطلان فی مثل البیع، خصوصاً فی الفرض الثانی، وعدم البطلان فی الوصیّة؛ لما عرفت من عدم اعتبار القبول فی تحقّقها، بل الردّ مانع عن حصول الملکیّة؛ لقیام الإجماع؛ وعلیه یمکن أن یقال بعدم البطلان حتّی فی الشیءأو البعض المردود؛ لأنّ القدر المتیقّن من مانعیّة الردّ هو ردّ المجموع. (اللنکرانی).
4- مع خیار تبعّض الصفقة للبائع. (الفانی).
5- لیس المانع منحصراً فی الإجماع. (الکوه کَمَری).
6- عدم التطابق بین الإیجاب والقبول ظاهر، وکون القاعدة مقتضیةً للصحّة بالنسبةإلی بعض المبیع مثلاً عند تبعّض الصفقة أجنبیّ عن المقام بالکلّیّة. (جمال الدین الگلپایگانی).

ممنوعة(1) ، نعم، لو عُلِم(2)  من حال المُوصِی إرادته تملیک(3)  المجموع من حیث المجموع(4)  لم یصحّ التبعیض(5) .

 

ص:556


1- عدم التطابق بین الإیجاب والقبول ظاهر، وکون القاعدة مقتضیةً للصحّة بالنسبةإلی بعض المبیع مثلاً عند تبعّض الصفقة أجنبیّ عن المقام بالکلّیّة. (النائینی). * منع الدعوی المذکورة فی غیر محلّه. (الإصفهانی). * ممنوعیّتها ممنوعة. (الإصطهباناتی). * عدم التطابق بین الإیجاب والقبول بحسب الظاهر واضح، إلّا أن یُدَّعی انحلال الإیجاب إلی إیجابَین، کالانحلال فی باب تبعّض الصفقة، وهو لیس ببعید.(البجنوردی). * عدم التطابق واضح، ومقتضی القاعدة البطلان، نعم، القول بکون الوصیّة إیقاعاً،وکون القبول شرطاً فی الموصَی به، أو کون الردّ رافعاً فمقتضی القاعدة صحّةالوصیّة، والتبعیض فی تحقّق الوصیّة واستقراره، لکنّه ضعیف. (محمّد رضاالگلپایگانی).
2- بل مجرّد عدم العلم بالانحلال کافٍ فی عدم الصحّة. (المرعشی).
3- بالإرادة الإنشائیّة. (المرعشی).
4- بمعنی کون کلّ جزءٍ منه مقیَّداً بکونه مع سائر الأجزاء، فلا یتطرّق فیه ما قلنا فیباب تبعُّض الصفقة من انحلال الإیجاب إلی إیجاباتٍ متعدّدة، وأیضاً قبول البعض لایکون حینئذٍ من قبیل تخلّف الشرط. (البجنوردی).
5- بل صحّ فیه أیضاً؛ فإنّ تملیک المجموع من حیث إنّه مجموع لا محصّل له، إلّا أنیکون قبول الوصیّة فی کلّ جزءٍ، أو عدم ردّها علی القول بالاعتبار شرطاً فی الوصیّة بالجزء الآخر؛ وعلیه فلا یترتّب علی التخلّف إلّا الخیار دون البطلان.(الخوئی). * فیه نظر. (حسن القمّی). *  بل صحّ فیه أیضاً. (الروحانی). * عدم الصحّة غیر ظاهر. (اللنکرانی).

تصرّف الورثة فی العین الموصی بها

(مسألة 6) : لا یجوز(1)  للورثة(2)  التصرّف فی العین المُوصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من القبول أو الردّ.

ولیس لهم إجباره علی اختیار أحدهما معجّلاً، إلّا إذا کان تأخیره(3) موجباً للضرر علیهم(4) ، فیجبره(5)  الحاکم حینئذٍ علی

 

ص:557


1- لابدّ من التفصیل بأن نقول: إن قلنا بأنّ القبول جزء أو شرط فیجوز التصرّف لإحراز عدم القبول بالاستصحاب الاستقبالیّ، وإن قلنا: إنّ الردّ مانع لا یجوز؛لإحراز عدم الردّ بالأصل. (تقی القمّی).
2- بناءً علی مبناه من عدم کون الوصیّة عقداً. (المرعشی). * هذا علی ما اختاره من عدم اعتبار القبول، وحصول الملک بالموت، وکون الردّمانعاً بناءً علی إرادة الرفع من المنع فواضح، وأمّا علی غیر هذا المبنی فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط دون الإلزام؛ لعدم الملزِم، خصوصاً علی القول بکون الوصیّة عقداً.(محمّد رضا الگلپایگانی).
3- تأخیر الاختیار بما هو لا یوجب الضرر بوجه، بل الموجب علی فرضه تأخیرالردّ فیما إذا اختاره، وحینئذٍ فلا وجه لإجبار الحاکم. (اللنکرانی).
4- التأخیر إنّما یوجب تفویت الانتفاع لو أخّر الردّ، لا الضرر، فلا وجه لإجبارالحاکم. (الروحانی).
5- فیه إشکال؛ لعدم الدلیل، فإنّ القاعدة ناظرة إلی النهی عن الإضرار. (تقی القمّی). * فی صورة تضرّرهم فی التأخیر إن أمکن الإجبار، وإلّا فیتولّاه الحاکم بنفسه علی إشکال. (المرعشی).

اختیار أحدهما(1) .

موت الموصی له قبل القبول أو الردّ وقیام الوارث مقامه

(مسألة 7) : إذا مات الموصی له قبل القبول أو الردّ فالمشهور قیام وارثه(2)  مقامه فی ذلک، فله القبول إذا لم یرجع الموصی عن وصیّته،من غیر فرقٍ بین کون موته فی حیاة الموصی أو بعد موته، وبین علم الموصی بموته وعدمه. وقیل(3)  بالبطلان بموته قبل القبول(4). وقیل(5) بالتفصیل بین ما إذا علم أنّ غرض الموصی خصوص الموصی له فتبطل، وبین غیره فلورثته. والقول الأوّل(6)  وإن کان علی خلاف(7)

ص:558


1- لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول فی صحّة الوصیّة؛ إذ لا ضرر علی الورثة فیالتأخیر، غایة الأمر أنّه یفوِّت علیهم الانتفاع علی تقدیر تأخیر الردّ. (الخوئی).
2- بناءً علی کونه حقّاً مالیّاً، وبناءً علی صدق المتروک علیه کسائر الحقوق.(المرعشی).
3- وهو الأظهر. (تقی القمّی).
4- [4] الدروس للشهید الأوّل: 2/296
5- [5] شرائع الإسلام: 2/468.
6- خبره محذوف یدلّ علیه الکلام. (اللنکرانی).
7- کونه علی طبق القاعدة قریب جدّاً بعدما ذکرناه من أنّ القبول مع اعتباره فیتحقّق الموصی به غیر معتبرٍ فی الوصیّة؛ إذ ینتزع منها حینئذٍ للموصی له حقّ مالیّ یصدق علیه بعد موته أنّه من متروکاته، نظیر حقّ التحجیر. (البروجردی).

القاعدة(1)  مطلقاً بناءً(2)  علی اعتبار القبول فی صحّتها _ لأنّ المفروض أنّ الإیجاب مختصّ بالموصی له(3) ، وکون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع، کما أنّ دعوی انتقال حقّ القبول إلی الوارث أیضاً محلّ منع صغریً وکبریً؛ لمنع کونه حقّاً(4) ، ومنع کون کلّ حقٍّ منتقلاً إلی الوارث حتّی مثل ما نحن فیه من الحقّ الخاصّ به الّذی لا یصدق کونه من ترکته، وعلی ما قوّینا من

ص:559


1- لا ریب فی أنّ ما ترکه المیّت ممّا یکون قابلاً للإرث عیناً أو منفعة أو حقّاً فهولمالکه، والوصیّة مستلزمة لحقٍّ مالیٍّ قائمٍ علی مال الموصِی للموصَی له، فما یظهرمن صحیح محمّد بن مسلم(الوسائل: الباب (30) من کتاب الوصایا، ح4.) ویؤیّده صحیح المثنی(الوسائل: الباب (30) من کتاب الوصایا، ح3.) وخبر الساباطی(الوسائل: الباب (30) من کتاب الوصایا، ح2.) موافق للقاعدة، وهذا المعنی أظهر فی الوصیّة التملیکیّة. (الفانی). * لا یبعد أن یکون علی وفقها؛ بناءً علی ما مرّ فی حقیقة الوصیّة. (الخمینی). * قد عرفت توافقه معها بناءً علی ما تقدّم. (المرعشی).
2- وأمّا بناءً علی عدم اعتباره فی تحقّق الوصیّة _ بل فی تحقّق الملکیّة _ فلیس علی خلاف القاعدة؛ لأنّه قبل القبول یکون للموصی له حقّ مالیّ متعلّق بالموصی به،کحقّ التحجیر، ویرثه الوارث. (اللنکرانی).
3- فلا تطابق بین جزءَی العقد بناءً علی تلقّی الوارث الملک من الموصِی. (المرعشی).
4- قد عرفت ممّا مرّ منع منع الصغری، وأنّ احتمال صدق الحقّ المالی علیه وکونه متروکاً بعد کون قبول الوارث للمورث قریب جدّاً. (المرعشی). * ویشهد لذلک: عدم کونه قابلاً للإسقاط والالتزام بکونه قابلاً للنقل بالإرث دون الإسقاط فی غایة الإشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

عدم اعتبار القبول فیها، بل کون الردّ مانعاً أیضاً یکون الحکم علی خلاف القاعدة فی خصوص صورة موته قبل موت الموصی له؛ لعدم ملکیّته فی حیاة الموصی _ لکنّ الأقوی مع ذلک هو إطلاق الصحّة، کما هو المشهور؛ وذلک لصحیحة(1)  محمّد بن قیس(2)  الصریحة فی ذلک، حتّی فی صورة موته فی حیاة الموصی، المویَّدَة(3)  بخبر الساباطیّ(4) وصحیح(5) المثنّی(6) ، ولا  یعارضها صحیحتا محمّد بن مسلم (7)ومنصور(8) بن حازم(9) ، بعد إعراض(10)

 

ص:560


1- والمعارض لها مخدوش من جهة الصدور، کما سیأتی. (المرعشی).
2- المراد به البجلی الموثّق(راجع رجال النجاشی: 323، رجال الطوسی: 293، موسوعة طبقات الفقهاء: 2/519.) عندهم لا غیره المحتمل، کما حقّق فی محلّه.(المرعشی).
3- التعبیر مشیر إلی تضعیفه بکون الراوی مجهولاً لدیهم، وعدم ظهور الخبر فی الوصیّة التملیکیّة. (المرعشی).
4- [4] الوسائل: الباب (9) من أبواب الوصایا، ح2
5- [5] الوسائل: الباب (30) من أبواب الوصایا، ح2.
6- لو اُغمض عن المناقشة فی دلالته. (المرعشی).
7- [7] الوسائل: الباب (30) من أبواب الوصایا، ح4
8- [8] الوسائل: الباب (30) من أبواب الوصایا، ح5
9- أی موثّقته؛ لمکان وجود ابن فضّال الطاطریّ الفطحیّ فی السند، ویمکن أن یرادبالصحّة المطلقة علیها الصحّة القدمائیّة. (المرعشی).
10- لو سُلِّم، ولم یحتمل کون عدم عملهم بهما؛ لمکان أظهریّة دلالة روایة ابن قیس.(المرعشی).

المشهور(1)  عنهما، وإمکان حملهما(2)  علی محامل منها التقیّة؛ لأنّ المعروف بینهم عدم الصحّة، نعم، یمکن دعوی انصراف(3)  الصحیحة عمّا إذا علم کون غرض الموصی خصوص شخص الموصی له علی وجه التقیید(4) .

بل ربّما یقال: إنّ محلّ الخلاف غیر هذه الصورة، لکنّ الانصراف(5)ممنوع(6) ، وعلی فرضه یختصّ الإشکال بما إذا کان موته قبل موت

ص:561


1- ویمکن أن یکون المراد من قوله فی الصحیحة «لیس بشیءٍ»، أنّ موت الموصِی لیس بشیء، ولیس نصّاً أو ظاهراً أقوی من ظهور صحیحة محمّد بن مسلم. (عبدالله الشیرازی).
2- بل یمکن الجمع عرفاً بینهما بحسب الدلالة، بحیث لا ینافی الصحّة، وقیام الوارث مقام الموصی له بوجه. (اللنکرانی).
3- دعوی الانصراف ممنوعة، بل الغالب کون شخص الموصی له مورداً لغرض الموصی، نعم، لو قیّد الوصیّة بحیاة الموصی له بأن یقول: «هذا لک بعد حیاتی إنکنتَ حیّاً» فلا ینتقل إلی وارث الموصی له بموته فی حیاة الموصی؛ لروایةعبدالرحمن بن أبی عبدالله، عن أبی عبدالله علیه السّلام (الوسائل: الباب (44) من أبواب کتاب الوصایا، ح3.). وکذا لو قیّده بما یلازمه کأن یقول: إن فعلتَ کذا بعد موتی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- لا معنی للتقیید فی التملیک، اللهمّ إلّا فی الوصیّة العهدیّة. (الفانی).
5- إلّا إذا کانت الوصیّة له مقیّدةً بحیاته. (عبدالله الشیرازی).
6- إلّا إذا کانت الوصیّة له مقیّدةً بحیاته. (البروجردی). * حیث لم تقیّد الوصیّة بحیاة الموصی له، کما فی الخبر. (المرعشی). * فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی). * نعم، لو قیّد الوصیّة بحیاة الموصی له بعد موت الموصی أو بما یلازمه فاللازم البطلان فی المقام؛ للروایة، وللاعتبار. (اللنکرانی).

الموصی، وإلّا فبناءً علی عدم اعتبار القبول بموت الموصی صار مالکاً بعد فرض عدم ردّه، فینتقل إلی ورثته.

فروع فی مسألة موت الموصی له

اشارة

بقی هنا اُمور(1)  :

الأوّل: هل الحکم یشمل ورثة الوارث؟

أحدها : هل الحکم یشمل(2)  ورثة الوارث، کما إذا مات الموصی له قبل القبول ومات وارثه أیضاً قبل القبول، فهل الوصیّة لوارث الوارث، أوْ لا؟

وجوه(3) : الشمول(4) ،     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:562


1- بعد الإحاطة بما ذکرناه فی الحواشی السابقة یجب الاقتصار فی هذه الاُمور ومایتفرّع علیها علی ما یستفاد من الدلیل، مع إمکان المناقشة فی بعضها. (صدرالدین الصدر). * بعد الالتزام بالبطلان لا یبقی مجال لهذه الاُمور. (تقی القمّی).
2- أقواها الشمول. (الشریعتمداری).
3- والأقوی الشمول. (عبدالهادی الشیرازی). * أقواها الأوّل. (الخمینی). * ویمکن ابتناء بعضها علی الوجهَین الآتیَین فی الأمر الثانی. (المرعشی). * الأوّل هو الأقوی. (حسن القمّی).
4- وهو الأظهر. (الفیروزآبادی). * وهو الأقوی. (البروجردی، الفانی، الروحانی). * بناءً علی کونه حقّاً للوارث ومتروکاً له. (المرعشی). * وهو الأقرب. (السبزواری، محمّد الشیرازی). * وهو الأقوی علی ما ذکرنا. (اللنکرانی).

وعدمه(1) ؛ لکون الحکم علی خلاف القاعدة. والابتناء علی کون مدرک  الحکم انتقال حقّ القبول فتشمل، وکونه(2) الأخبار(3)  فلا(4) .

الثانی: قبول بعض الورثة وردّ بعضهم

الثانی : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، فهل تبطل(5) ، أو تصحّ ویرث(6) الرادّ أیضاً مقدار حصّته، أو تصحّ بمقدار(7)  حصّة القابل فقط، أو تصحّ  وتمامه(8)  للقابل، أو التفصیل بین کون موته قبل موت الموصی فتبطل، أو

ص:563


1- لا شکّ فی أنّ الشمول هو الأظهر؛ بناءً علی عدم اعتبار القبول فی حصول الملکیّة، وکون الردّ مانعاً، وأمّا بناءً علی اعتباره _ کما استظهرناه _ فقبل القبول ماحصل له شیء حتّی ینتقل إلی وارثه وإلی وارث وارثه، وأمّا احتمال أن یکون القبول حقّاً للموصی له المتوفّی، ویکون أیضاً قابلاً للانتقال، ولا یکون قائماً بشخصه حتّی ینتقل إلی وارثه وبعده إلی وارث وارثه فبعید. (البجنوردی). * أقواها الأوّل، بل لا وجه لغیره إذا کان موت الموصی له بعد موت الموصی، علیما مرّ من عدم اعتبار القبول. (الخوئی).
2- [2] أی: وکون مدرک الحکم.
3- وهو المختار الّذی جنح إلیه أکثر المحقّقین. (المرعشی). * وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- الأصحّ الشمول حتّی لو جعلنا مدرکه الأخبار. (کاشف الغطاء).
5- قد مرّ الإشکال فی قبول الموصی له بعض الوصیّة فضلاً عن وارثه. (محمّد رضاالگلپایگانی).
6- ولعلّه أردأ الوجوه احتمالاً ومحتملاً. (المرعشی).
7- حیث لم یکن التقسیط ضَرریّاً، ولعلّه أوجه الوجوه احتمالاً ومحتملاً، ویلیه فی القوّة الوجه الأخیر منها. (المرعشی).
8- هو من الوجوه البَشِعَة. (المرعشی).

بعده فتصحّ بالنسبة إلی مقدار حصّة القابل؟ وجوه(1) .

الثالث: الوجه فی انتقال الموصی به إلی وارث الموصی له

الثالث(2)  : هل ینتقل الموصی به بقبول الوارث إلی

ص:564


1- أوجههما الثانی. (الفیروزآبادی). * أقواها الثالث. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی، البروجردی، عبدالله الشیرازی،الخمینی). * أصحّها أنّها تصحّ بمقدار حصّة القابل مطلقاً. (کاشف الغطاء). * أوجهها الثالث. (الإصطهباناتی). * الأظهر هو الوجه الثالث. (البجنوردی). * ثالثها أقواها. (الفانی). * والثالث أظهر الوجوه. (الشریعتمداری). * إذا کان موت الموصی قبل الموصی له فلا ریب فی تعیّن الوجه الثانی علی ما مرّ،وأمّا إذا انعکس الأمر فعلی القول باشتراط تملّک الوارث بعدم ردّه فالمتعیّن هوالثالث، وأمّا علی ما قوّیناه من أنّه لا أثر للردّ فیتعیّن الوجه الثانی أیضاً. (الخوئی). * ثالثها قویّ. (السبزواری). * أقربها الثالث. (محمّد الشیرازی). * إن مات الموصی له بعد موت الموصی فالأقوی هو الوجه الثانی، وإن مات قبله فالأقوی أنّها تصحّ بمقدار حصّة القابل وهو یرث، وفی إرث الرادّ بمقدار حصّته تأمّل، والأحوط التصالح. (حسن القمّی). * إذا مات الموصی قبل الموصی له تعیّن الوجه الثانی، وإن کان بعده فعلی القول بأنّ تملّک الوارث یتوقّف علی عدم الردّ، وإن کان لا یخلو من إشکال تَعَیُّنُ الوجه الثالث. (الروحانی). * أقربها الصحّة فی خصوص مقدار حصّة القابل. (اللنکرانی).
2- أقوی الوجوه ثالثها؛ لشمول الإطلاق له، وعدم اقتضائه أیضاً صحّة أزید منذلک له ولغیره، من غیر فرقٍ بین کون موته قبل موت الموصی أم بعده بعد کون القبول شرطاً، لا الردّ؛ فاسخاً للنقل الثابت بعد موته. (آقا ضیاء).

المیّت(1)  ثمّ إلیه، أو إلیه ابتداءً(2)  من الموصی؟ وجهان(3) ، أوجههما(4)الثانی(5) ، وربّما یُبنی علی کون القبول کاشفاً أو ناقلاً، فعلی الثانی الثانی،

ص:565


1- والمتّجه حینئذٍ ملاحظة القسمة فی باب المواریث. (المرعشی).
2- ولازمه التسهیم بالسویّة لولا رعایة تبعیّة الحقّ لموضوعه الموصی به، المقسوم بینهم قسمة المواریث. (المرعشی).
3- بل الأوّل؛ لأنّ مقتضی الوصیّة ذلک، ولا یوجب موت الموصی له انقلابحقیقة الوصیّة، ولیست الوصیّة کالوقف علی البطون، حیث یتلقّی کلّبطنٍ المِلک من الواقف، فلا تُبتنی(فی أصل النسخة: (تتبنّی)، والظاهر تصحیف، والصحیح ما أثبتناه.) المسألة علی کون القبول کاشفاًأو ناقلاً؛ وعلی هذا فینقسم الموصی به بین الورثة علی حسب السهام کحقّ الخیار. (الفانی). * هذا فیما إذا مات الموصی له قبل موت الموصی، وإلّا فلا إشکال فی انتقال المال من الموصی له إلی الورثة. (الروحانی).
4- لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی). * لکنّ القسمة بین الورثة علی حسب قسمة المواریث. (الخمینی).
5- لا یخلو من الإشکال. (النائینی). * وإن کانت القسمة بین الورثة مع التعدّد علی حسب قسمة المواریث. (الإصفهانی). * کما هو ظاهر النصّ الوارد. (الکوه کَمَری). * لکن یقسّم الموصی به مع تعدّد الوارث علی حسب قسمة المواریث، ولا ینافی ما ذکر ] من [ (أضفناه لاقتضاء السیاق.) کون الانتقال إلی الوارث ابتداءً؛ لکونه بتوسیط وراثتهم عن الموصی له حقّ تملّک الموصی به بالقبول. (الإصطهباناتی). * لکن بوراثتهم عن الموصی له حقّ تملّک الموصی به بالقبول، ولذا یقسم بینهم مع التعدّد علی حسب قسمة المواریث. (البروجردی). * بل الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی). * هذا إذا قلنا بتوقّف حصول الملکیّة علی القبول وموت الموصی، فلو مات الموصی له قبل موت الموصی وقبل أن یقبل فما صار مالکاً حتّی ینتقل منه إلیالوارث، وتقدیر الملکیّة له آناً ما یحتاج إلی وجهٍ مفقودٍ فی المقام، وأمّا لو لم نقل بتوقّفها علی القبول ومات الموصی له بعد موت الموصی فالمتعیّن هو الوجه الأوّل.(البجنوردی). * هذا فیما إذا مات الموصی له قبل الموصی، وأمّا فی عکسه فینتقل إلی الوارث من الموصی له، وکانت القسمة بین الورثة مع التعدّد علی التقدیرین علی حسب قسمة المواریث. (عبدالله الشیرازی). * ولکنّ القسمة بین الورثة مع التعدّد علی حسب قسمة المواریث. (الشریعتمداری). * هذا فیما إذا مات الموصی له قبل الموصی، وأمّا فی عکسه فالمال ینتقل إلی الوارث من الموصی له، علی ما مرّ. (الخوئی). * کما هو ظاهر الأخبار. (محمّد رضا الگلپایگانی). * وعلی أیّ حالٍ یقسّم بینهم مع التعدّد بطریق قسمة الإرث. (السبزواری). * والوجه الأوّل غیر بعید. (محمّد الشیرازی). * إن کان موت الموصی له بعد موت الموصی، فبناءً علی ما هو الحقّ من عدم اعتبار القبول فی الوصیّة فلا إشکال فی انتقال الموصی به إلی الموصی له، ثمّ إلیوارثه. (حسن القمّی). * لکن لا علی النحو الّذی یکون الموصی له غیر دخیلٍ أصلاً، بل علی النحو الّذی ذکرنا من انتقال الحقّ المتعلّق بالموصی به منه إلیه، وهو الوجه لصحّة قبوله؛ ولکون التقسیم علی حسب الإرث. (اللنکرانی).

ص:566

وعلی الأوّل الأوّل.

وفیه: أنّه علی الثانی أیضاً یمکن أن یقال بانتقاله إلی المیّت(1)  آناً مّا، ثمّ إلی وارثه، بل علی الأوّل یمکن أن یقال بکشف قبوله عن الانتقال إلیه من حین موت الموصی؛ لأنّه کأنّه هو القابل(2)  فیکون منتقلاً إلیه من الأوّل.

الرابع: المدار فی الوارث

الرابع : هل المدار علی الوارث(3)  حین موت الموصی له إذا کان قبل موت الموصی، أو الوارث حین موت الموصی، أو البناء علی کون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلی المیّت ثمّ إلیه، أو کونه موجباً للانتقال إلیه أوّلاً من الموصی، فعلی الأوّل الأوّل، وعلی الثانی الثانی؟ وجوه(4) .

 

ص:567


1- بناءً علی فرض الأهلیّة، وفیه منع، إلّا فی موارد خاصّةٍ التزمت بها بالأدلّةالخاصّة. (المرعشی).
2- بل هُوَ هُوَ حقیقةً. (المرعشی).
3- المدار علی الوجه الأوّل. (الشریعتمداری).
4- * أوجهها الأوّل. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالهادی الشیرازی، الخوئی، محمّدالشیرازی، حسن القمّی). * أوجهها أنّ المدار علی الوارث حین موت الموصی، والصلح أحوط. (کاشف الغطاء). * أقربها الأوّل. (الإصطهباناتی). * الظاهر من الأخبار الّتی تدلّ علی قیام الوارث مقام الموصی له هو: أن یکون وارثاً حین موت الموصی له. (البجنوردی). * أقواها اُولاها. (عبدالله الشیرازی). * الأقوی الأوّل؛ لِمَا ذکرنا فی الحاشیة السابقة من انتقال الموصی به إلی الموصی له، ثمّ إلی ورثته. (الفانی). * الأوجه الأوّل. (الخمینی، المرعشی، الروحانی). * لا یبعد أن یکون الخبر ظاهراً فی الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی). * أجودها الأوّل. (السبزواری). * أقربها الأوّل؛ لظاهر الخبر(الوسائل: الباب (30) من أبواب کتاب الوصایا، ح1.). (اللنکرانی).
الخامس: هل ترث الزوجة الأرض الموصی بها لزوجها لو مات قبل القبول؟

الخامس(1)  : إذا أوصی له بأرضٍ فمات قبل القبول فهل ترث

زوجته منها(2) ، أوْ لا؟ وجهان(3) ، مبنیّان(4)      .     .     .     .     .

ص:568


1- أقواها أوّلها؛ لظهور اقتضاء استناد الوارث إلی شخصٍ کونه وارثاً حین موت مورّثه، لا موت غیره. (آقا ضیاء).
2- الأحوط التصالح، وإن کان الأظهر عدم إرثها منها. (عبدالهادی الشیرازی). * الظاهر أنّ الورثة یتلقّون من الموصی، لکن حسب قسمة المواریث، حاله فیجمیع الاُمور حال الإرث، نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتصالح. (محمّد الشیرازی).
3- الأقوی الثانی؛ لأنّ الزوجة لا ترث من الأرض، والمفروض انتقالها إلی المیّت أوّلاً، ثمّ إلی ورثته. (الفانی).
4- وقد تقدّم تفصیل الوجهَین وما هو المختار منهما فی المسألة السابقة، أی الأمرالثالث. (البجنوردی). * الأحوط التراضی. (السبزواری).

علی الوجهین(1)  فی المسألة المتقدّمة(2) : فعلی الانتقال إلی المیّت(3)  ثمّ إلی الوارث لا ترث، وعلی الانتقال إلیه أوّلاً لا مانع من الانتقال إلیها؛

لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إلیه إرثاً من الزوج(4) ، بل وصیّة(5)

 

ص:569


1- وأصحّ الوجهَین: أنّها تنتقل من الموصی إلی الوارث الّذی قام مقام مورّثه.(کاشف الغطاء). * الأقوی إخراجهما منه علی الوجهَین، والمتولّی للقبول بالنسبة إلی السهمَین هو وصیّ المیّت أو الحاکم، والأحوط ضمّ قبول الورثة إلیه. (الخمینی).
2- وقد عرفت التفصیل فیها. (الخوئی).
3- لا یخفی أنّ الانتقال إلی المیّت، خصوصاً إذا کان موته فی حیاة الموصی انتقال تقدیریّ حکمیّ لا یترتّب علیه إلّا تصحیح الإرث دون سائر الآثار، من حرمانالزوجة أو إخراج الدیون والوصایا، نعم، ظاهر أدلّة الباب أنّ الحکم من باب التوسّع فی الإرث، فهو علی قواعد الإرث، وکذا قالوا بالقسمة حسب قسمة المواریث؛فعلیه لا یکون ما ذکره ؛ مبنی المسألة. (الشریعتمداری).
4- نعم، لکنّه لمکان إرثها حقّ القبول من الموصی له، مضافاً إلی إمکان دعوی انصراف الدلیل إلی الوارث علی النحو المقرّر شرعاً فی باب الإرث؛ وعلیه فهی لاترث مطلقاً. (المرعشی). * لکن لا یبعد دعوی انصراف النصّ إلی الانتقال إلی وارث الموصی له بنحوالإرث المعهود فی الشرع، فالزوجة محرومة علی الوجهَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- بالنحو الّذی ذکرنا. ودعوی عدم البُعد فی الحرمان علی هذا التقدیر أیضاً _ نظراًإلی ظهور أدلّة الحرمان فی الحرمان عن الحقوق الّتی لا فائدة لها إلّا ملک الأرضأیضاً _ ممنوعة؛ فإنّ تلک الأدلّة لا تشمل غیر الأرض بوجه، وعلی تقدیر الشموللا تبعد دعوی الانصراف عن مثل المقام. (اللنکرانی).

من الموصِی(1) . کما أنّه یُبنی علی الوجهین(2)  إخراج الدیون(3)

ص:570


1- لکن بتوسّط وراثته عن الموصی له حقَّ تملّکها، وحینئذٍ لا یبعد القول بحرمانهاعلی هذا الوجه أیضاً، بدعوی ظهور أدلّة حرمانها عن الأرض فی حرمانها عن الحقوق الّتی لا فائدة لها إلّا مِلک الأرض. (البروجردی) (فی هامش الحاشیة ما یلی: قد عدل _ دام ظِلّه _ فی مجلس البحث عمّا فی الحاشیة، واختار مافی المتن، وأمر بضرب الخطّ علی هاتَین الحاشیتَین علی ما حکاه بعض الثقات (السیّد موسیالشبیری الزنجانی)، والحاشیة الاُخری منه قدّس سرّه : هذا هو المتعیّن... إلی آخره.). * لکن یمکن دعوی انصراف النصّ إلی الوارث المعهود شرعاً. (الکوه کَمَری). * لکن بتوسّط وراثته عن الموصی له حقّ تملّکها، وحینئذٍ لا یبعد القول بحرمانهاعلی هذا الوجه أیضاً، بدعوی ظهور أدلّة حرمانها عن الأرض فی حرمانها عنالحقوق الّتی لا فائدة لها إلّا مِلک الأرض، ویمکن الالتزام بالتفصیل المذکور فی الحاشیة السابقة. (عبدالله الشیرازی).
2- الظاهر تعیّن الإخراج علی کِلا الوجهَین، وکون المتولّی للقبول بالنسبة إلی السهمَین هو ولیّ أمر المیّت من الحاکم أو الوصی لو کان فی البَین، والأحوط ضمّ قبول الوارث، وأحوط منه إمضاؤهم بعد قبولهم، خصوصاً علی الوجه الثانی منالوجهَین. (اللنکرانی).
3- الأحوط إخراج الدیون منه بإمضاء الورثة بعد قبولهم الوصیّة، لکنّ القاعدة تقتضی عدم وجوب القبول علیهم علی تقدیر کون جوازه حکماً، وعلی تقدیرالقبول فالمسألة مبنیّة علی القولَین، کما فی المتن، وعلی تقدیر کون القبول حقّاً لهم بالإرث فلا یبعد جواز إلزام الدائن الورثة علی القبول؛ بناءً علی انتقال الملک ابتداءًإلی المیّت؛ لتعلّق حقّهم علی هذا الحقّ أیضاً. وعلی القول بانتقال الملک إلیهم ابتداءًفیمکن القول بجواز منع الدائن الوارث عن التملّک إلّا بعد أداء الدین؛ لِمَا مَرّ من تعلّق حقّه بهذا الحقّ أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

والوصایا(1)  من الموصی به بعد قبول الوارث(2)  وعدمه(3) . أمّا إذا کانت بما یکون من الحَبوَة ففی اختصاص الولد الأکبر به بناءً علی

ص:571


1- الأقوی إخراجها منه، والأحوط أن یکون برضا الورثة. (عبدالهادی الشیرازی). * حکم الوصایا حکم الدَین فی ما تعلّق بمال المیّت، نعم، فی ما یجب علی الوصیّ العمل به وإن لم یکن للمیّت مال وتوقّف العمل به علی القبول فیجب علیه القبول والعمل به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- هذا هو المتعیّن بلا إشکال، لکنّ الظاهر أنّ المتولّی لقبول الوصیّة حینئذٍ بالنسبةإلی سهم الدَین والوصیّة هو ولیّ أمر المیّت من الوصیّ أو الحاکم، وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین قبول الوارث. (البروجردی). * هذا هو الأقوی؛ للدلیل المذکور فی الحواشی السابقة. (الفانی). * الأحوط إخراجها بعد القبول برضاهم، وفی کون المتولّی للقبول بالنسبة إلی المخرجات مَن یلی أمر المیّت أو الورثة وجهان، والأحوط الجمع. (المرعشی).
3- الظاهر أنّ هذا هو المتعیّن بلا إشکال، لکنّ الظاهر أنّ المتولّیلقبول الوصیّة حینئذٍ بالنسبة إلی سهم الدَین والوصیّة هو ولیّ أمر المیّتمن الوصیّ أو الحاکم، وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین قبول الوارث. (عبدالله الشیرازی).

الانتقال(1)  إلی المیّت أوّلاً فمشکل؛ لانصراف الأدلّة(2)  عن مثل هذا.

السادس: کون الموصی به ممّن ینعتق علی الموصی له

السادس : إذا کان الموصی به ممّن ینعتق علی الموصی(3)  له فإن قلنا بالانتقال إلیه أوّلاً بعد قبول الوارث، فإن قلنا به کشفاً وکان موته بعد موت الموصی(4)  انعتق علیه(5) ، وشارک

ص:572


1- وبناءً علی صدق الحَبوة(الوسائل: الباب (3) من أبواب میراث الأبوین والأولاد، أحادیث الباب. والحبوة إصطلاحاً :تخصیص الولد الأکبر بثیاب أبیه المیّت وملابسه ومصحفه وخاتمه زائداً علی حصّته منالمیراث. معجم ألفاظ الفقه الجعفری: 150.) بمجرّد ذلک. (اللنکرانی).
2- فیه إشکال. (المرعشی).
3- الّذی مات وقبل وارثه الوصیّة. (الفیروزآبادی).
4- لا حاجة فی هذا الفرض إلی قبول الوارث علی ما مرّ، فیحکم بانعتاق الموصی بهمن الأوّل، وأمّا إذا مات الموصی بعد الموصی له فلا وجه للانعتاق أصلاً؛ لأنّ الوارث حینئذٍ یتلقّی الموصی به من الموصی دون الموصی له. (الخوئی). * بنأءً علی ما قوّیناه سابقاً من عدم اعتبار القبول فی الوصیّة وتلقّی الورثة من الموصی ابتداءً إن مات بعد الموصی له فلا ریب فی الانعتاق مع فرض موت الموصی له بعد موت الموصی، کما أنّه لا وجه للانعتاق مع فرض موت الموصیبعد موت الموصی له. (حسن القمّی). * فی هذا الفرض ینعتق الموصی به من الأوّل، بلا حاجةٍ إلی القبول. (الروحانی).
5- هذا کلّه بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة، وأمّا بناءً علی عدم الاعتبار _ کما لایبعد _ فینعتق من الأوّل فی صورة کون موت الموصی له بعد موت الموصی، وأمّا إذا کان موته قبل موت الموصی فلا وجه للانعتاق؛ لأنّ تلقّی الموصی به منالموصی، لا من الموصی له. (عبدالله الشیرازی).

الوارث(1)  ممّن فی طبقته، ویقدَّم علیهم(2)  مع تقدّم طبقته(3) ، فالوارث(4) یقوم مقامه فی القبول، ثمّ یسقط عن الوارثیّة؛ لوجود مَن هو مقدَّم علیه. وإن کان موته قبل موت الموصی(5)  أو قلنا بالنقل وأنّه حین قبول الوارث ینتقل  

ص:573


1- لأنّه یکشف عن موت الموصی له عن وارثٍ معتقٍ حرٍّ وحصل الملک والانعتاق قبل [موت] (أضفناه لاقتضاء السیاق.) الموصی له. (الفیروزآبادی).
2- فی غیر الکشف الحقیقیّ، وإلّا فتلزم لغویّة إجازتهم للکشف عن کونهم غیرالورثة من أوّل الأمر. (الخمینی). * حیث لم یکن الکشف حقیقیّاً محضاً. (المرعشی). * ولا یلزم من کاشفیّة القبول عدم کاشفیّته إلّا علی القول بالکشف الحکمیّ؛ لأنّ الکاشف قبول الوارث لولا الوصیّة، والمکشوف الوارثیّة بالوصیّة، من غیر فرقٍ بین الکشف الحقیقیّ أو الحکمیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * من دون فرقٍ بین الکشف الحقیقیّ والحکمیّ. (اللنکرانی).
3- بناءً علی الکشف الحکمیّ، وکون القبول شرطاً متأخّراً، وأمّا علی الکشف الحقیقیّ لو قیل به فمشکل؛ إذ یلزم من کاشفیّته تقدّمها(فی أصل التعلیقة: (عدمها)، والصحیح ما أثبتناه.). (البروجردی).
4- بل یقبل الوصیّة هو بنفسه؛ لأنّ أمر الردّ بیده؛ لأنّه مُلک للموصی له ووارثٌ له فی آنٍ واحد؛ إذ بصیرورته مُلکاً للموصی له صار وارثاً له، فله حقّ الردّ من هذه الجهة،فتدبّر فإنّه دقیق. (الفانی).
5- فی هذا الفرض بما أنّه ینتقل المال من الموصی إلی الموصی له لا وجه للانعتاق أصلاً. (الروحانی).

إلیه آناً مّا فینعتق(1) ، لکن لا یرث(2)  إلّا إذا کان(3)  انعتاقه قبل قسمة الورثة؛ وذلک لأنّه علی هذا التقدیر انعتق بعد سبق(4)  سائر الورثة بالإرث، نعم، لو انعتق قبل القسمة فی صورة تعدّد الورثة شارکهم(5) . وإن قلنا(6)  بالانتقال إلی الوارث من الموصی لا من الموصی له فلا ینعتق علیه؛ لعدم ملکه، بل یکون للورثة، إلّا إذا کان ممّن ینعتق علیهم أو علی بعضهم فحینئذٍ ینعتق، ولکن لا یرث إلّا إذا کان ذلک مع تعدّد الورثة وقبل قسمتهم.

السابع: حکم قیام الوارث مقام الموصی له فی الوصیّة العهدیّة

السابع : لا فرق فی قیام الوارث(7)  مقام الموصی له بین التملیکیّة والعهدیّة(8) .

ص:574


1- فحصل الملک والانعتاق. (الفیروزآبادی).
2- إذا لم یکن حرّاً فی حیاة الموصی له. (المرعشی).
3- فی إرثه لقبول الوصیّة حتّی فی هذه الصورة نظر؛ لأنّ المنساق من الأدلّة کون الوارث وارثاً مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها، ولا یشمل ما کان أصل وراثته من جهة هذا الحقّ. (آقا ضیاء).
4- وما مات الموصی له عن وارثٍ منعتق. (الفیروزآبادی).
5- أو تفرّد بالإرث دونهم. (البروجردی). * فی صورة التساوی فی الطبقة، وتفرّد عنهم فی صورة تقدّمه علیهم. (المرعشی). * مع اتّحاد الطبقة، ویقدَّم علیهم مع تقدّم طبقته. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إذا کان فی طبقتهم، وإلّا تفرّد. (اللنکرانی).
6- کما هو المحتمل الثانی. (المرعشی).
7- الوارث یقوم مقام الموصی له فی الوصیّة التملیکیّة. (الفانی).
8- الأقوی عدم القیام فی العهدیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * الراجعة إلی المِلک، کما فی مورد موثّقة عمّار( الوسائل: الباب (11) من أبواب کتاب الوصایا، ح12.). (الکوه کَمَری). * الأقوی عدم قیامه مقامه فی العهدیّة. (عبدالهادی الشیرازی). * إن لم یضعّف خبر عمّار. (المرعشی). * إن رجعت الثانیة إلی الاُولی، وفی غیره مشکل. (السبزواری).
عدم اشتراط القبول فی الوصیّة العهدیّة وما إذا کان للنوع أو للجهة

(مسألة 8) : اشتراط القبول علی القول به مختصّ بالتملیکیّة، کما عرفت، فلا یعتبر(1)  فی العهدیّة(2) .     .     .     .     .     .     .     .

ص:575


1- فی الإطلاق إشکال، والأقوی تساویها مع التملیکیّة لو کان المآل إلی العهدبإعطاء الموصی به إلی الموصی له، وأنّ القبول الفعلی کافٍ أیضاً. (المرعشی). * أی قبول الموصی إلیه، وأمّا قبول الموصی له فی الوصیّة العهدیّة _ کما إذا أوصی بأن یُعطی زید مالاً _ فلا إشکال فی اعتباره فی تملّکه، وإن کان أصل الوصیّة عهدیّاً لا یعتبر فیه قبول الموصی إلیه. (اللنکرانی).
2- یعنی قبول الموصی له، وأمّا قبول الموصی إلیه إذا نصب وصیّاً فهو معتبر فیهاأیضاً فی الجملة. (الإصفهانی). * بالنسبة إلی الموصی له، وأمّا الوصیّ فیعتبر قبوله. (الکوه کَمَری). * یعنی قبول الموصی له، لا الموصی إلیه. (الإصطهباناتی). * یعنی قبول الموصی له، لا الموصی إلیه، کما مرّ، وعدم اعتباره فیها واضح فیما إذاکانت عهداً بصرف شیءٍ فی شخصٍ أوأشخاصٍ أونوعٍ أوجهة، وأمّا إذا کانت عهداً بإعطاء شخصٍ أو أشخاصٍ فلیس بینها وبین التملیکیّة کثیر فرق؛ بناءً علی مامرّ من أنّ القبول فیها معتبر فی الموصی به دون الوصیّة. (البروجردی). * یعنی قبول الموصی له، وأمّا قبول الموصی إلیه معتبر مسلّماً، فإذا لم یقبل یرجع إلی الحاکم فی بعض الموارد، وعدم اعتباره فیها إذا لم تکن نتیجتها ملکیّةً لشخص،وإلّا یلزم کونها ملکیّةً قهریّة. (عبدالله الشیرازی). * یعنی قبول الموصی له فی صحّة الوصیّة، وقد مرّ اعتباره مطلقاً، وفی العهدیّة لاوجه لاعتباره، وأمّا لو عهد أن یُعطی شیئاً بشخصٍ ففی تملّکه یعتبر القبول بلاإشکال. (الخمینی). * فی أصل تحقّق الوصیّة، أمّا فی جعل الوصایة لأحدٍ فلابدّ من قبوله.(السبزواری).

ویختصّ(1)  بما إذا کان لشخصٍ معیّنٍ أو أشخاصٍ معیّنین، وأمّا إذا کان للنوع  أو للجهات _ کالوصیّة للفقراء والعلماء، أو للمساجد _ فلا یعتبر(2)  قبولهم أو قبول الحاکم فیما للجهات وإن احتمل(3)  ذلک، أو قیل.

ص:576


1- الأقوی عدم الاختصاص، واعتبار القبول فیها مطلقاً، کما عرفت، غیر أنّ القبول فی القسم الأوّل معتبر من الموصی له شخصاً أو أشخاصاً، وفی القسم الثانی من القیّم إن کان، وإلّا فمن الحاکم. (صدرالدین الصدر). * الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم الاختصاص به، وأنّ القبول فی الصورة الثانیة ممّن یلی أمر الوصیّة إن کان، وإلّا فمن الحاکم. (المرعشی).
2- الظاهر من العبارة ومن تنظیرها فی المسألة الاُولی بالعتق وفکّ الملک عدم اعتبارالقبول فی العهدیّة مطلقاً، حتّی من الموصی إلیه، لکنّ الظاهر منهم الإجماع علیعدم الفرق بین الوصیّتَین فی الحاجة إلی القبول فی التملیکیّة من الموصی له، وفی العهدیّة من الموصی إلیه، نعم، یکفی فی قبول الموصی إلیه القبول الفعلیّ، وأمّا قبول الموصی له فی العهدیّة إذا کانت وصیّةً بالتملیک فلا إشکال فی اعتباره، لکنّه غیرمربوطٍ بقبول الوصیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- احتمال اعتبار قبول الفقراء أو العلماء بما أنّهم من طبقات الجهات بعید غایته،لکنّ احتمال اعتبار قبول الحاکم لیس بذلک البعد وإن کان الأقرب عدمه، کما أنّ بطلانها بردّ الحاکم فیما تقتضی مصلحة سیاسیّة، أو کان فی قبولها مفسدة کذلک قریب. (الخمینی).

ودعوی أنّ الوصیّة لها لیست من التملیکیّة، بل هی عهدیّة(1) ، وإلّا فلا یصحّ تملیک النوع أو الجهات کما تری(2) . وقد عرفت سابقاً(3)  قوّة عدم اعتبار القبول مطلقاً، وإنّما یکون الردّ مانعاً(4) ، وهو أیضاً لا یجری فی مثل المذکورات، فلا تبطل بردّ بعض الفقراء مثلاً، بل إذا انحصر النوع فی ذلک الوقت فی شخصٍ فردّ لا تبطل(5) .

تحقّق الوصیّة بکلّ ما دلّ علیها من لفظٍ أو فعل

(مسألة 9) : الأقوی فی تحقّق الوصیّة کفایة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ، ولا یعتبر(6)  فیه لفظ خاصّ، بل یکفی کلّ فعلٍ دالٍّ علیها حتّی الإشارة والکتابة ولو فی حال الاختیار(7)  إذا کانت صریحةً فی الدلالة، بل أو ظاهرة(8) ؛ فإنّ ظاهر

ص:577


1- ولا یبعد ذلک، وإن قلنا بمالکیّة الجهة أو النوع. (محمّد رضا الگلپایگانی).
2- کما أنّ دعوی کونها قسماً ثالثاً مسمّیً بالوصیّة التخصیصیّة؛ لامتناع تملیک النوع والجهة، وعدم کونها عهدیّةً أیضاً کذلک. (اللنکرانی).
3- قد عرفت سابقاً ضعف ما قوّاه علی الإطلاق. (المرعشی).
4- علی ما ادُّعی الإجماع علیه، کما تقدّم. (حسن القمّی).
5- فی إطلاقه نظر، بل لا یبعد البطلان بالنسبة. (محمّد الشیرازی).
6- ولکن ینبغی إنشاؤها بالألفاظ المتعارف استعمالها فی ذاک المقام. (المرعشی).
7- الأحوط الاقتصار علیهما بحال الضرورة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
8- فی إنشائه الوصیّة فعلاً بها علی حدّ ظهور الألفاظ، ولا یکون مع ذلک عدم نطقه بها مع قدرته علیه، کما هو العادة فی الاُمور الخطیرة قرینة صارفة عن ظهورها، کمالا یبعد، ولعلّه لذا قصّر الجماعة کفایتها علی حال الضرورة. (البروجردی).

الأفعال(1)  معتبر(2)  کظاهر الأقوال. فما یظهر من جماعةٍ(3) اختصاص کفایة  الإشارة والکتابة بحال الضرورة لا وجه له، بل یکفی وجود مکتوبٍ منه بخطّه ومهره إذا علم(4)  کونه إنّما کتبه بعنوان الوصیّة(5) .

ویمکن(6)  أن یستدلّ(7)  علیه بقوله علیه السّلام : «لا ینبغی لامرء مسلم أن یبیت لیلة إلّا ووصیّته تحت رأسه»(8). بل یدلّ علیه ما رواه الصدوق(9) ، عن إبراهیم بن  

ص:578


1- ولکنّ الاحتمالات المتطرّقة علی الأفعال أکثر من المتطرّقة علی الأقوال، کما حُقِّق فی محلّه من باب المجمَل والمبیَّن. (المرعشی).
2- فی إطلاقه تأمّل. (تقی القمّی).
3- [3] قواعد الأحکام: 2/445، جامع المقاصد: 10/19، ریاض المسائل: 9/433.
4- بل إذا کان ظاهره کذلک. (تقی القمّی).
5- فعلاً بنفس الکتابة، لا لإحصاء ما یرید الوصیّة بها فیما بعد لیوصی بعد علی طبقها ویُشهِد علیها؛ فإنّ وجوب العمل بها حینئذٍ محلّ إشکال، وإن کان الأحوط،والاستدلال بالخبرَین محلّ مناقشة. (البروجردی). * لا مقدّمة کتابتها، کما أنّه کثیراً ما یتّفق ذلک. (المرعشی).
6- النصوص الدالّة علی هذه الجهة ضعیفة فلا یمکن الاستدلال بها. (تقی القمّی).
7- مع الغضّ عن الإرسال وضعف الدلالة. (المرعشی).
8- [8] المقنعة: 666، عنه الوسائل: الباب (1) من أبواب کتاب الوصیّة، ح7.
9- مع الغضّ عن ضعف الصدور، وعن عدم عملهم بظاهره من التفصیل بین الولد و بین غیره. (المرعشی).

محمّد الهمدانیّ قال: کتبت إلیه: کتب رجل کتاباً بخطّه ولم یقل لورثته: هذه وصیّتی ولم یقل: إنّی قد أوصیت، إلّا أنّه کتب کتاباً فیه ما أراد أن یوصی به، هل یجب علی ورثته القیام بما فی الکتاب بخطّه ولم یأمرهم بذلک؟ فکتب : «إن کان له وُلْدٌ ینفِّذون کلّ شیءٍ یجدون فی کتاب أبیهم فی وجه البرّ وغیره»(1).

شرائط الموصی
اشارة

(مسألة 10) : یشترط فی الموصی اُمور(2)  :

الأوّل: البلوغ، بیان نفوذ وصیّة البالغ عشراً

الأوّل : البلوغ، فلا تصحّ وصیّة غیر البالغ. نعم، الأقوی(3)  وفاقاً للمشهور صحّة(4)  وصیّة البالغ عشراً(5)  إذا کان عاقلاً(6)  فی وجوه المعروف للأرحام أو غیرهم(7) ؛ لجملةٍ من الأخبار(8) المعتبرة، خلافاً

  

ص:579


1- [1] من لا یحضره الفقیه 4/198، ح5456، عنه الوسائل: الباب (48) من أبواب کتاب الوصایا، ح2.
2- ولا یُعتبر الإسلام، بل تصحّ من الکافر علی الأقوی. (المرعشی).
3- ولِیْ فی هذه المسألة تأمّل ونظر. (الکوه کَمَری).
4- محلّ تأمّل. (البروجردی).
5- الأحوط لو لم یکن الأقوی اعتبار إشراف الولیّ علی وصیّته. (الفانی).
6- ممیّزاً مع کون الوصیّة عقلائیّةً مشروعة، والأحوط الاقتصار فی المعروف علیذوی الأرحام دون الغرباء. (المرعشی).
7- صحّة وصیّته للغرباء محلّ إشکال. (الخوئی). * لغیر الأرحام إذا لم یکن للاُمور الخیریّة العامّة مشکل، کما أنّه إذا بلغ سبع سنین وأوصی بالیسیر من ماله ففی عدم الصحّة إشکال، یراعی مقتضی الاحتیاط. (حسنالقمّی).  * ویستفاد من حدیث ابن مسلم(الوسائل: الباب (44) من أبواب کتاب الوصایا، ح1.) نفوذ وصیّةِ غیرِ البالغ إذا حضره الموتلأرحامه. (تقی القمّی). * صحّة وصیّته للغرباء محلّ نظر، بل منع؛ للروایة. (اللنکرانی).
8- [8] الوسائل: الباب (44) من أبواب کتاب الوصایا، ح1 _ 7.

لابن إدریس(1)  وتبعه جماعة(2).

الثانی: العقل

الثانی : العقل، فلا تصحّ وصیّة المجنون، نعم، تصحّ وصیّة الأدواریِّ منه إذا کانت فی دور إفاقته. وکذا لا تصحّ وصیّة السکران حال سکره، ولا یعتبر استمرار العقل، فلو أوصی ثمّ جُنَّ لم تبطل(3) ، کما أنّه لو اُغمی علیه أو سَکَرلا تبطل وصیّته. فاعتبار العقل إنّما هو حال إنشاء الوصیّة.

الثالث: الاختیار

الثالث : الاختیار.

الرابع: الرشد، بیان وصیّة السفیه المفلّس

الرابع :(4)  الرشد(5) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:580


1- ولکنّ مخالفته فی المبنی، فلا یُعدّ هو ومن یحذو حذوه مخالفاً فی المسألة.(المرعشی).
2- [2] مختلف الشیعة: 6/391، الحدائق الناضرة: 22/409.
3- سواء قَبِلَ بلزوم الوصیّة أم جوازها، وإن کانت الصحّة فی الفرض الثانی علی خلاف القاعدة فی العقود المتزلزلة. (المرعشی).
4- علی الأحوط. (تقی القمّی).
5- فی اعتباره إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی). * اعتباره مطلقاً حتّی إذا لم تکن الوصیّة سفیهة مشکل، والاحتیاط فیه لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی). * لم أقف علی نصٍّ أو غیره یدلّ علی اعتباره، إلّا طلاق ما دلّ علی المنع منتصرّفه فی ماله، فیختصّ المنع علی فرضه بالوصیّة المتعلّقة بماله. (الروحانی).

فلا تصحّ(1)  وصیّة السَفیه(2)  وإن کانت بالمعروف(3) ، سواء کانت قبل حَجر الحاکم(4)  أم بعده. وأمّا المُفَلَّس فلا مانع(5)  من وصیّته وإن کانت بعد حَجر الحاکم؛ لعدم الضرر بها علی الغُرماء؛ لتقدّم الدَین علی الوصیّة.

الخامس: الحرّیّة، بیان وصیّة العبد لو انعتق

الخامس : الحرّیة، فلا تصحّ(6)  وصیّة المملوک(7)  بناءً علی عدم ملکه وإن أجاز(8)  مولاه بل وکذا بناءً علی ما هو     .     .     .     .

ص:581


1- اعتبار الرشد فی صحّة الوصیّة فی غایة الإشکال. (حسن القمّی). * محلّ إشکال، خصوصاً إذا کانت بالمعروف وکان قبل حجر الحاکم، بل لا تبعدالصحّة فی هذه الصورة. (اللنکرانی).
2- لا مانع من تنفیذها إذا کانت بالمعروف وعلی الموازین العقلائیّة. (کاشف الغطاء).
3- الحکم بعدم الصحّة فی هذه الصورة، سیّما قبل الحَجر لا یخلو عن إشکال.(المرعشی).
4- الأقرب صحّتها قبل حجره، إلّا إذا کان سفهه متّصلاً بصِغَره. (الخمینی).
5- غایة الأمر أنّه لا یترتّب علی وصیّته أثر، إلّا فی مثل ما إذا خرج حال الموت عنالتفلیس. (اللنکرانی).
6- احتمال الصحّة فی وصیّة المکاتب المطلق الّذی حُرِّر بعضه بقدر ما حُرِّر قویّ.(المرعشی).
7- فی بطلانها مع إجازة مولاه نظر. (عبدالهادی الشیرازی).
8- قیل: لخروج وصیّته عن موضوع الوصیّة، ضرورة کونها کقول زید: مالعمرٍو لبکرٍ بعد وفاتی، وعن الفضولیّ الّذی هو الوصیّة عن زیدٍ بعد وفاة زید، لا وفاة غیره. وفی الاستدلال عندی نظر، ولا یبعد الصحّة معالإجازة، وحدیث «لا وصیّة لمملوکٍ» سنده وکذا دلالته ضعیف، مع عدم ظهوره فی مورد الإجازة. (الفیروزآبادی).

الأقوی(1)  من ملکه؛ لعموم(2)  أدلّة الحَجر، وقوله علیه السّلام : «لا وصیّة لمملوک»(3) بناءً علی إرادة(4)  نفی وصیّته لغیره، لا نفی الوصیّة له، نعم، لو أجاز مولاه صحّ علی البناء المذکور.

ولو أوصی بمالِه ثمّ انعتق وکان المال باقیاً فی یده صحّت(5) علی إشکال(6) ، نعم، لو علّقها     .     .     .     .     .     .     .

ص:582


1- ملکه محلّ إشکال. (الخمینی).
2- ولو فی ما ملکه مولاه، کما هو المختار. (آقا ضیاء).
3- [3]  دعائم الإسلام: 2/362، تهذیب الأحکام: 9/216.
4- کما هو الظاهر. (المرعشی).
5- مشکل، وإن علّقها علی الحرّیة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
6- إلّا إذا أجازها جدیداً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء). * بل لا تصحّ علی الأقوی. (البروجردی). * الظاهر عدم صحّته بإنشائه السابق الّذی کان فی حال عبودیّته، إلّا أن یُنشئ الوصیّة ثانیاً بعد انعتاقه. (البجنوردی). * یندفع هذا الإشکال إذا کان العبد باقیاً علی إیجابه للوصیّة بعد انعتاقه، بالجمع بین مطلقات الصحّة، وارتفاع ما یکون مانعاً عن الصحّة، وهو الحَجر. (الفانی). * بل الصحّة ممنوعة. (الخمینی). * قویّ فیه، وضعیف فی ما یلیه من الصور. (المرعشی). * الإشکال قویّ فیه وفی ما بعده، نعم، إذا أجازها بعد العتق صحّت وإن لم یجزهاالمولی. (الخوئی). * لا یُترک الاحتیاط فیه وفی ما بعده وبعد بعده. (حسن القمّی). * قویّ، وکذا فی ما بعده. (اللنکرانی).

علی الحرّیة(1)  فالأقوی(2)  صحّتها(3) ، ولا یضرّ التعلیق المفروض، کما لا  یضرّ إذا قال: هذا لزیدٍ إن مِتُّ فی سفری.

ولو أوصی(4)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:583


1- کون الحرّیّة معلّقاً علیها للوصیّة(کذا فی أصل التعلیقة، والظاهر (الوصیّة).) لا یستلزم صحّة الوصیّة من المملوک، نعم،تصحّ هذه الوصیّة بالصحّة الفعلیّة إذا تحقّقت الحرّیّة مع کونه باقیاً علی الإیجاب،وکون المال باقیاً تحت یده؛ لارتفاع المانع عن الصحّة، لا لحصول المعلّق علیه وهوالحرّیّة. (الفانی).
2- بل الأقوی بطلانها. (تقی القمّی).
3- صحّتها فی غایة الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). * فی القوّة نظر؛ لعدم ثبوت صحّة التعلیق بغیر الموت لولا دعوی عدم شمول معاقد الإجماعات لمثله، إلّا بدعوی إطلاقها فی مطلق الأسباب، عقداً کان أم إیقاعاً، مطلقاً أم مشروطاً، ولیس الأخیر ببعید. (آقا ضیاء). * محلّ تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی). * فیه نظر. (عبدالله الشیرازی). * لا تخلو من تأمّل. (الخمینی).
4- هذه الفروع مبنیّة علی انصرافٍ لا یقدّر إلی التصرّفات المالیّة، وفیه نظر واضح.(آقا ضیاء).

بدفنه(1)  فی مکانٍ خاصٍّ لا یحتاج إلی صرف مالٍ فالأقوی(2)  الصحّة(3) ، وکذا ما کان من هذا القبیل.

السادس: أن لا یکون قاتل نفسه، وفیه أحکام

السادس : أن لا یکون قاتل نفسه بأن أوصی بعد ما أحدث فی نفسه ما یوجب هلاکه: من جرحٍ أو شُرب سُمٍّ أو نحو ذلک، فإنّه لا تصحّ وصیّته علی المشهور المدّعی علیه الإجماع، للنصّ(4)  الصحیح الصریح(5). خلافاً لابن إدریس(6) وتبعه بعض(7). والقدر المنصرف إلیه الإطلاق الوصیّة بالمال، وأمّا الوصیّة بما یتعلّق بالتجهیز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها(8) .

کما أنّ الحکم مختصّ بما إذا کان فعل ذلک عمداً، لا سهواً أو خطأً، وبرجاء أن یموت، لا لغرضٍ آخر، وعلی وجه العصیان، لا مثل الجهاد فی سبیل الله، وبما لو مات من ذلک.

ص:584


1- محلّ تأمّل فیه، وفی ما کان من هذا القبیل. (الخمینی).
2- بل الأقوی البطلان. (تقی القمّی).
3- والأحوط أن تکون بإذنه، أو إجازته للوصیّة، أو للعمل بها. (محمّد رضاالگلپایگانی). * مشکل. (اللنکرانی).
4- وبه تُخصَّص عمومات الوصیّة. (المرعشی).
5- [5] الوسائل: الباب (52) من أبواب کتاب الوصایا، ح1.
6- [6] السرائر لابن إدریس: 3/197 _ 198.
7- [7] مسالک الأفهام: 6/142، الحدائق الناضرة: 22/413.
8- بل مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

وأمّا إذا عُوفِیَ(1)  ثمّ أوصی صحّت وصیّته بلا إشکال(2) ، وهل تصحّ وصیّته قبل المعافاة(3) ؟ إشکال(4) ، ولا یلحق التنجیز بالوصیّة. هذا.

ولو أوصی قبل أن یُحدِثَ فی نفسه ذلک ثمّ أحدث صحّت وصیّته وإن کان حین الوصیّة بانیاً علی أن یُحدِث ذلک بعدها؛ للصحیح(5)  المتقدّم، مضافاً إلی العمومات.

وصیّة الأب أو الجدّ مع فقد الآخر بالولایة علی الأطفال

(مسألة 11) : یصحّ لکلٍّ من الأب والجَدّ الوصیّة بالولایة علی الأطفال مع فقد الآخر، ولا تصحّ مع وجوده، کما لایصحّ ذلک لغیرهما حتّی الحاکم الشرعیّ(6) ؛     .     .     .     .     .     .     .     .     .    

                                                                                                      

ص:585


1- أو أوصی ثمّ عُوفِیَ، ولا وجه للإشکال فیه. (اللنکرانی).
2- لا إشکال فی الصحّة؛ لأنّ تلک الوصیّة لیست وصیّةَ مَن قتل نفسه. (الفانی). * الأقوی الصحّة. (المرعشی).
3- ثمّ عُوفِیَ ثمّ مات. (الفیروزآبادی).
4- والأقوی الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد الشیرازی، الروحانی). * الظاهر أنّه لا إشکال فیها إذا أوصی ثمّ عُوفِیَ. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن أوصی بعد ما فعل السبب ثمّ عُوفِیَ ثمّ مات فالظاهر صحّة وصیّته. (حسن القمّی).
5- أخذاً بإطلاقه. (المرعشی).
6- لکن إذا نصب قیّماً علیهم تبقی ولایته علیهم ولو بعد موت الحاکم، نعم،لو نصب وکیلاً سقطت وکالته بموت موکّله. بألطافه تعالی وحسن توفیقه قدتمّ ما تیسّر لنا من الحواشی والتعالیق علی عروة سیّدنا الاُستاذ نوّر الله ضریحه. (کاشف الغطاء)( فی آخر تعلیقة کاشف الغطاء قدّس سرّه بیانٌ، أحببنا إیراده لما فیه من الفائدة :بیان: کان ولا یزال من المعلوم أنّ هذا المولَّف الجلیل «العُروة الوثقی» _ الّذی هو من مفاخرالفقه الجعفری وآیاته الزاهرة فی العصور المتأخِّرة _ قد کان السیّد الاُستاذ _ رضوان الله علیه _شرع فیه فی السنة الثانیة والعشرین بعد الألف والثلاثمائة، وکان کلّ یومین أو ثلاثٍ ینتهز منوقته المستغرق بأشغال المرجعیّة العظمی فرصةً یحرّر فیها من هذا الکتاب الورقتَین والثلاث بخطّه الدقیق، یدفعها لی ولأخی آیة الله الشیخ أحمد _ تغمّده الله برضوانه _ لأجل إصلاحعباراته من حیث العربیّة، ورفع الرکاکة أو التعقید، والنظر فی أدلّة الفروع، ومطابقة الفتوی للدلیل؛ حذراً من أنّ مشغولیّته العظمی أدخلت سهواً علیه فی ذلک أو غفلةً، ولا یعتمد علی غیرنافی هذا الشأن، کسائر مهمّاته الاُخری وشوونه من إرجاع المرافعات إلینا وغیرنا، واستمرّاعتماده مدّة حیاته وبعد وفاته، حیث جعلنا أوصیاءه، ولا تزال وصیّته بخطّه الشریف وخاتمه محفوظة فی خزانة أوراقی. وکنّا نستفرغ الوسع ونسهر اللیالی فی إصلاح العبارات، وجعلهابغایة الوضوح والسلامة بحیث یفهمها حتّی العامّیّ والاُمّیّ، کما ننظر أیضاً فی المدارک والأدلّة.ونتذاکر فی کلّ فرعٍ فرعٍ مع أفاضل ذلک العصر، فی دارنا الکبری الّتی کانت مجمّع الأعلام والأعاظم یومَی الخمیس والجمعة، ومنهم: الآیتان الحجّتان المرحوم المیرزا محمد حسین النائینی قبل أن یصیر من المراجع، والشیخ المحقّق وحید عصره الاُستاذ الشیخ حسن الکربلائی «رضوان الله علیهما»، وبعد استفراغ الوسع وسدّ الفراغ نعود إلیه _ رضوان الله علیه _بما أصلحنا، ونتذاکر معه فی مجلسٍ خاصّ، فربّما رجع إلی رأینا فی الفتوی، وربّما أصرّ واستمرّعلی رأیه. وفی السنة الثامنة والعشرین لمّا توجّهت إلی بغداد لطبع کتابی «الدّعوة الإسلامیّة» _الّذی حُجِز وجَری فیه ما جری _ طلب منّی _ تغمّده الله برحمته _ أن اُشرف علی طبعها، وکنّانطبع الکتابین فی مطبعة دار السّلام.).

ص:586

فإنّه بعد فقدهما(1)  له الولایة علیهم ما دام حیّاً، ولیس له(2)  أن یوصی بها لغیره بعد موته، فیرجع الأمر بعد موته إلی الحاکم الآخر، فحاله حال کلٍّ من الأب والجَدّ مع وجود الآخر.

ولا ولایة فی ذلک للاُمّ، خلافاً لابن الجنید(3)  حیث جعل لها بعد الأب إذا کانت رشیدة(4).

وعلی ما ذکرنا فلو أوصی للأطفال واحد من أرحامهم أو غیرهم بمالٍ وجعل أمره إلی غیر الأب والجَدّ وغیر الحاکم لم یصحّ، بل یکون للأب والجَدّ مع وجود أحدهما، وللحاکم مع فقدهما، نعم، لو أوصی لهم علی أن یبقی بید الوصیّ ثمّ یُمَلِّکه لهم بعد بلوغهم(5) ، أو

علی أن یصرفه علیهم من غیر أن یُمَلِّکَهم یمکن(6)  أن

ص:587


1- وفقد الوصیّ من قبل أحدهما أو کلیهما. (المرعشی).
2- لقصور ولایته عن ذلک. (المرعشی).
3- استناداً إلی مرسلة عامّیّة. (المرعشی).
4- [4] راجع مختلف الشیعة: 6/412، الحدائق الناضرة 22/416، فتاوی ابن الجنیدللاشتهاردی: 244.
5- لکنّه خارج عن فرض الوصیّة علی الأطفال. (المرعشی). * هذا لا إشکال فیه، وغیر مربوطٍ بالوصیّة علی الأطفال، وأمّا الوصیّة بالصرفعلیهم قبل البلوغ من دون المراجعة إلی الولیّ الشرعیّ فلا یخلو من إشکال. (محمّدرضا الگلپایگانی).
6- وهو المتیقّن. (تقی القمّی).

یقال(1)  بصحّته(2) ، وعدم(3)  رجوع أمره إلی الأب والجَدّ أو الحاکم.

 

*   

*   

*

 

 

 

ص:588


1- لا إشکال فی صحّته فی الصورتَین. (الخمینی). * بل الأقوی صحّتها حینئذٍ. (المرعشی).
2- بل هو صحیح بلا إشکال. (البروجردی). * بل هو صحیح من دون إشکال. (الفانی). * وهو الأقوی. (حسن القمّی).
3- فی ما فرضه لا وجه لاحتمال عدم الصحّة أو الإشکال فیها، فالتعبیر بالإمکان لایخلو من مسامحة. (البجنوردی).

فصل [فی الموصی به]

ما تصحّ الوصیّة به من الاُمور وما لا تصحّ

تصحّ الوصیّة بکلِّ ما یکون فیه غرض عقلائیّ(1)  محلَّل، من عین أو منفعة، أو حقٍّ قابلٍ للنقل. ولا فرق فی العین بین أن تکون موجودةً فعلاً أو قوّةً.

فتصحّ بما تحمله الجاریة أو الدابّة أو الشجرة(2) .

وتصحّ بالعبد الآبق منفرداً ولو لم یصحّ بیعه إلّا بالضمیمة.

ولا تصحّ بالمحرّمات(3)      .     .     .     .     .     .     .     .

ص:589


1- هذا القید وما بعده من الحلّیّة مبنیّان علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
2- وإن لم یکن معتاد الوقوع، لکن بشرط الإمکان. (المرعشی).
3- إن لوحظت الفائدة المحرّمة کالشرب والأکل فی المثالین، وأمّا إن کان الملحوظالفائدة المحلّلة شرعاً المقصودة العقلائیّة فالظاهر الصحّة، إلّا علی مبنی حرمةالتقلّب فی النجاسات والمحرّمات مطلقاً؛ استناداً إلی ما لیس بجدیرٍ أن یستند إلیه.(المرعشی). * لصرفها فی الجهات المحرّمة، أمّا لو فرض لها جهات محلّلة فلا تبعد صحّةالوصیّة بها، کالوصیّة بالخنزیر لاستعمال شعره فی صنع الحبل، أو شحمه فی طَلِی الأجرب، ونحو ذلک. (محمّد الشیرازی).

کالخمر(1)  والخنزیر ونحوهما، ولا بآلات اللهو، ولا بمالا نفع فیه ولا  غرض عقلائیّ، کالحشرات وکلب الهِرَاش(2)، وأمّا کلب الصید فلا مانع منه، وکذا کلب الحائط والماشیة والزرع وإن قلنا بعدم مملوکیّة ما عدا کلب الصید؛ إذ یکفی وجود الفائدة فیها.

ولا تصحّ بما لا یقبل النقل من الحقوق، کحقّ القذف ونحوه. وتصحّ بالخمر المتَّخَذ للتخلیل(3) .

 ولا فرق فی عدم صحّة الوصیّة بالخمر والخنزیر بین کون الموصی والموصی له مسلمَین أو کافرَین(4)  أو مختلفَین؛ لأنّ الکفّار أیضاً مکلَّفون بالفروع(5) ،     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:590


1- لو فرض لها منافع محلّلة وأوصی بها بلحاظ تلک المنافع فالأظهر الصحّة. (حسن القمّی).
2- [2] الهِراش: المهارشة بالکلاب، وهو تحریش بعضها علی بعض. مختار الصحاح: 355. وفی اللسان :وکلب هِراشٍ وخِراش، وفی الحدیث: یتهارشون تهارش الکلاب، أی یتقاتلون ویتواثبون. لسانالعرب: 15/75 (مادة هرش).
3- لا خصوصیّة لهذه الفائدة فقط، فالخمر المتّخذة لغیره من الفوائد المحلّلة کذلک.(المرعشی).
4- فیه تأمّل. (الخمینی).
5- الحکم ببطلان الوصیّة بالخمر والخنزیر ولو من الکافر للکافر لعلّه لا یتوقّف علی تکلیفهم بالفروع. (الخوئی). * لا تبعد وصیّة کلِّ مَن تشملهم قاعدة الإلزام، کالکافر یوصی بالخمر والخنزیر لکافرٍ آخر، ولا تلازم بین صحّة الوصیّة وبین تکلیفهم بالفروع عقاباً، لا بما ینافی قاعدة الإلزام، ویؤیّده قول الماتن قدّس سرّه : نعم هم یُقِرّون علی مذهبهم وإن لم یکن عملهم صحیحاً. (محمّد الشیرازی). * فیه تأمّل. (حسن القمّی).

نعم(1) ، هم یُقِرّون علی مذهبهم وإن لم یکن عملهم صحیحاً.

ولا تصحّ الوصیّة بمال الغیر ولو أجاز(2)  ذلک(3)  الغیر إذا أوصی لنفسه(4) ، نعم، لو أوصی فضولاً(5)  عن الغیر(6)

ص:591


1- قاعدة الإلزام مخدوشة عندنا. (تقی القمّی).
2- فیه نظر. (حسن القمّی).
3- لا مانع منها مع الإجازة. (الفیروزآبادی).
4- قد مرّ النظر فیه. (عبدالهادی الشیرازی). * الأظهر الصحّة فی الموردین. (الروحانی).
5- بل یمکن تصحیح الأوّل أیضاً مع إلغاء قیدٍ لنفسه ولو کانت فائدتها راجعةً إلی الأوّل؛ إذ بالإجازة لإنشائه السابق یصدق إضافة الوصیّة إلیه، إلّا أن یشکل فی الفضولیّ فی مطلق الإیقاعات، ولکن فی المقام یمکن جعل الإجازة وصیّةً إجمالیّةًبما ذکره بعد التوسعة فی أمرها. (آقا ضیاء). * الظاهر أنّ إجازة ذلک الغیر تکون وصیّةً منه، لا أنّها تنفیذ لتلک الوصیّة.(صدرالدین الصدر). * إجازة الوصیّة کافیةً عن إنشائها، نظیر ما إذا کتب وصیّةً من دون قصد الإنشاء،بل لتسجیل ما یرید أن یوصی به وتفصیله، ثمّ قال: «هذه وصیّتی»؛ وذلک لعدماشتراطِ لفظٍ خاصٍّ فی الوصیّة. (الفانی).
6- وکانت الوصیّة من العقود، کما هو الحقّ، وأمّا بناءً علی کونها من الإیقاعات فلامجال للفضولیّة فیها حتّی تلزمها الإجازة. ثمّ إنّ هذا کلّه لو لم تکن إجازة الغیرفی حکم الوصیّة، بل تنفیذ لها، وإلّا فالصحّة واضحة؛ لخروجها عنالمفروض. (المرعشی). * بأن یقول مثلاً: «دار زیدٍ بعد وفاته للفقراء» فأمضاه زید، والظاهر عدم الإشکال فیه علی تقدیر کون الوصیّة عقداً، نعم، علی تقدیر کونها إیقاعاً فجریان الفضولیّ فیها محلّ تأمل، بل منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

احتمل(1)  صحّته(2)  إذا أجاز(3) .

بطلان الوصیّة فی الزائد عن الثلث إلّا مع إجازة الورثة

(مسألة 1) : یشترط فی نفوذ الوصیّة کونها بمقدار الثلث أو بأقلّ منه، فلو کانت بأزید بطلت فی الزائد، إلّا مع إجازة الورثة بلا إشکال.

وما عن علیّ بن     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:592


1- لو کانت الوصیّة بمال الغیر قابلةً لاِن تُفسخ بالإجازة فالظاهر عدم الفرق بین الصورتَین. (جمال الدین الگلپایگانی). * بل هو الأظهر. (تقی القمّی).
2- لو کانت الوصیّة بمال الغیر قابلةً لأن تصحّ بالإجازة فالظاهر عدم الفرق بین الصورتَین. (النائینی). * بل هذا هو الظاهر، وکذا فی الصورة الاُولی؛ لعدم الفرق. (اللنکرانی).
3- بل هو الأظهر، وأمّا فی الصورة الاُولی _ أی الایصاء لنفسه بمال الغیر _ ففیه إشکال ولو أجاز المالک. (البجنوردی). * هذا هو الأظهر. (الخوئی). * وکذا فی الصورة الاُولی أیضاً. (السبزواری). * بل هو الأقوی. (محمّد الشیرازی). * وهو الأقوی. (حسن القمّی).

بابویه(1)  من نفوذها مطلقاً(2)  علی تقدیر ثبوت النسبة شاذّ. ولا فرق بین أن  یکون بحصّة مشاعة من الترکة أو بعین معیّنة.

ولو کانت زائدةً وأجازها بعض الورثة دون بعضٍ نفذت(3)  فی حصّة المجیز فقط، ولا یضرّ التبعیض(4) ، کما فی سائر العقود. فلو خلَّف ابناً وبنتاً وأوصی بنصف ترکته فأجاز الابن دون البنت کان للموصی له ثلاثة إلّا ثلث من ستّة، ولو انعکس کان له اثنان وثلث من ستّة.

وصیّة من لم یقصد الثلث ومن قصد کونها من الأصل أو ثلثی الورثة

(مسألة 2) : لا یشترط فی نفوذها قصد الموصی کونها من الثلث الّذی جعله الشارع له. فلو أوصی بعینٍ غیر ملتفتٍ إلی ثلثه وکانت بقدره أو أقلّ صحّت. ولو قصد کونها من الأصل(5)  أو من ثُلُثَی الورثة وبقاء ثلثه سلیماً مع وصیّته بالثلث سابقاً أو لاحقاً(6)

ص:593


1- وحیث إنّ عبارته فی الرسالة(لم تتوفر نسخته لدینا) هنا وفی غیره من المسائل مطابقة لعبارات الفقهالرضوی(فقه الرضا 7: 299.)، احتمل بعض أنّ الرضویّ هو بعینه الرسالة له، کما هو أحد الأقوال فی المقام. (المرعشی).
2- وقد حقّقنا فی محلّه عدم استقامة هذا القول، ولکلام ابن بابویه هنا محامل، منها :حملها علی ما سیأتی فی المسألة الثالثة. (المرعشی).
3- فی حصّة البعض المجیز، وکذا تنفذ فی حصّة الجمیع لو أجاز الکلّ. (المرعشی).
4- ما لم یکن بالمجموع من حیث المجموع، وإلّا ففیه إشکال. (حسن القمّی).
5- البطلان فی تمام ما أوصی به مع قصده من الأصل محلّ إشکال. (حسن القمّی).
6- لا یخفی ضعفه، وکذا حکمه فی الفرع اللاحِق. (الفیروزآبادی).

بطلت(1)  مع(2)  عدم إجازة الورثة. بل وکذا إن اتّفق(3)  أنّه(4)  

ص:594


1- إذا کان علی وجه التقیید، وإلّا صحّ وبطل ما بعده إذا لم یوصِ بالثلث قبله.(الکوه کَمَری). * لا تبعد لغویّة قصده وصحّة وصیّته فی الثلث، ولغویّة الوصیّة الثانیة بالثلث، وکذالا یبعد صحّتها فی الفرض الآتی ولغویّة قصده، لکن فی الفرعین إشکال، لا یُترک التخلّص بالاحتیاط. (الخمینی). * مع وصیّته بالثلث سابقاً، وأمّا مع عدمها: فإن کان من قصده الوصیّة زائداً عن الثلث فعلاً وقصد بیان مصرف الثلث بعد ذلک فهذه عین الوصیّة بالثلث مع الزیادة،وفی الزائد موقوفة علی إمضاء الورثة. وأمّا لو لم یرجع إلی الوصیّة بالثلث فعلاً مع الزیادة فقصد کون ذلک من الأصل وزائداً علی الثلث لغو، سواء أوصی بعد ذلکبالثلث أم لم یوصِ، وهذه الوصیّة نافذة بمقدار الثلث، وما أوصی بعد ذلک فموقوف علی الإمضاء. (محمّد رضا الگلپایگانی). * مع وصیّته بالثلث سابقاً، ومع عدمها فالبطلان محلّ إشکال، ومع عدمها رأساًالظاهر هی الصحّة. (اللنکرانی).
2- یحتمل البطلان فی صورة التقیید، کما یحتمل لغویّة هذا القصد وصحّة الوصیّةبالثلث. (المرعشی).
3- فیه تأمّل. (الإصفهانی). * إذا کان علی وجه التقیید، کما عرفت. (الکوه کَمَری). * الأقوی الصحّة فی هذه الصورة. (الإصطهباناتی). * فیه نظر. (عبدالهادی الشیرازی). * فیه تأمّل. (عبدالله الشیرازی).
4- یقوّی الصحّة، وإطلاق التعلیل علیل، نعم، یصحّ فی صورة التقیید. (السبزواری).

لم(1)  یوصِ(2)  بالثلث(3)  أصلاً(4) ؛ لأنّ الوصیّة(5)  المفروضة(6)  مخالفة للشرع(7)  وإن لم تکن حینئذٍ زائدة علی(8)  الثلث(9) ، نعم، لو کانت فی

ص:595


1- الأقرب الصحّة فی هذه الصورة. (محمّد الشیرازی).
2- الأقوی صحّتها فی هذه الصورة. (البروجردی).
3- والظاهر نفوذها فی هذه الصورة، ولا أثر لقصده أن یکون من الأصل أو من ثلثی الورثة، بل یقع لغواً. والحاصل: أنّ المعتبر فی نفوذ الوصیّة من غیر توقّفٍ علیالاجازة أن لا یکون أزید من الثلث، ففی کلِّ موردٍ کان الموصی به أقلّ من الثلث أومساویاً له [و] (أضفناه لاقتضاء السیاق.)یکون نافذاً کان قصده من أیّ قسمٍ من أمواله. (البجنوردی).
4- مشکل فی غایة الإشکال. (حسن القمّی).
5- ما لم یکن ذلک بنحو التشریع فی التطبیق، وإلّا فهو صحیح. (آقا ضیاء).
6- المدار فی صحّة الوصیّة علی کونها غیر زائدةٍ عن الثلث، ولا دخل لقصد کونهامن الثلث أو من غیره فی الصحّة والفساد. (الفانی).
7- إن لم یکن من مصادیق اللغو. (المرعشی). * فیه منع ظاهر. (الخوئی).
8- لا سبیل إلی هذه الدعوی، ولا إلی المنع عن نفوذ الوصیّة قدر ما یسعه الثُلُث علیأیّ تقدیر. (جمال الدین الگلپایگانی).
9- لا سبیل إلی هذه الدعوی، ولا إلی المنع عن نفوذ الوصیّة قدر ما یسعه الثُلُث علیأیّ تقدیر. (النائینی). * الأقوی الصحّة فی الفرض المذکور، بل وفی سابقه. (صدرالدین الصدر). * بعد عدم کونها زائدةً علی الثلث کیف یدّعی أنّها مخالفة للشرع وباطلة؟! بلالأظهر الصحّة فی قدر ما یَسعه الثلث علی أیّ تقدیر. (الروحانی).

واجبٍ(1)  نفذت؛ لأنّه یخرج من الأصل(2) ، إلّا مع تصریحه بإخراجه من  الثلث.

الوصیّة بالأزید أو بتمام الترکة مع الجهل بکونها فی واجب أو فی غیره

(مسألة 3) : إذا أوصی بالأزید أو بتمام ترکته ولم یعلم کونها فی واجبٍ حتّی تنفذ، أو لا حتّی یتوقّف الزائد علی إجازة الورثة، فهل الأصل النفوذ إلّا إذا ثبت عدم کونها بالواجب، أو عدمه إلّا إذا ثبت کونها بالواجب؟ وجهان(3)  :

ص:596


1- فی خصوص المالیّ، ویلحق به الحجّ، وأمّا فی غیره ففیه إشکال تقدّم وجهه. (آقاضیاء). * مالیّ دون غیره. (الخمینی). * مالیّ لازم الخروج من الأصل. (المرعشی). * یعنی فی ما یخرج من الأصل. (محمّد رضا الگلپایگانی). * إن کان من الواجبات المالیّة أقلّ توجب اشتغال ذمّته، ویلحق بها الحجّ الإسلامی من المیقات، لا فی غیرها. (حسن القمّی).
2- مرّ أنّ الواجبات البدنیّة کالصلاة والصوم لا تخرج من الأصل، وبذلک یظهر حالا لمسألة الآتیة. (الخوئی). * تقدّم حکمه. (الروحانی).
3- الأظهر أن یقال فی منشأ الوجهَین: إنّ الترکة هل تنتقل إلی الوارث إذا کان المیّت مدیوناً وتکون متعلّقةً لحقّ الدُیّان، أو لا تنتقل إلّا مازاد عن الدَین؟ فإن قلنا بالأوّل فالأصل عدم تعلّق حقّ الغیر بها، فیجوز للوارث التصرّف فی الترکة، ولا حاجة إلی إثبات أنّ مورد الوصیّة غیر الواجبات المالیّة. وإن قلنا بالثانی فلا یجوز للوارث التصرّف. (صدرالدین الصدر). * والأقرب بناء المسألة علی الوجهَین فی باب المیراث، من أنّ ترکة المیّت المدیون هل تنتقل بمجرّد موته إلی مَن یرثه وتصیر ملکاً له لکنّه غیر طلق، بلمتعلّق لحقّ الغرماء، أم لا تنتقل إلیه إلّا الزائد عن مقدار الدَین؟ فعلی الأوّل لو شکّ فتجری أصالة عدم تعلّق حقّ الغیر، فلا محذور فی تصرّف الوارث، ولا ضرورة إلی إثبات کون المورد من الواجبات المالیّة حتّی تخرج من الأصل. وأمّا علی الثانی فلایجوز له التصرّف فی الترکة. (المرعشی).

ربّما یقال بالأوّل(1) ، ویُحمل علیه ما دلّ من الأخبار(2)  علی أنّه «إذا أوصی بماله کلّه فهو جائز»(3)، و«أنّه أحقّ بماله ما دام فیه الروح»(4).

لکنّ الأظهر(5)  الثانی؛ لأنّ مقتضی(6)  ما دلّ(7)  علی عدم صحّتها إذا کانت أزید ذلک، والخارج منه کونها بالواجب وهو غیر

ص:597


1- وربّما یحتمل التفصیل بین ما کانت الوصیّة بالکلّ تضییعاً لحقّ الوارث، کما لوکان وارثه مجنوناً، فیُحمل علی الصحّة، وبین غیره ممّا یحتمل أنّه أوصی طمعاً فی إجازة الوارث فلا، فتأمّل. (محمّد الشیرازی).
2- هی الروایات الّتی تمسّک بها والد شیخنا الصدوق(فقه الرضا: 298، الوسائل: الباب (17) من أبواب کتاب الوصایا، ح5.) فی إثبات النفوذ مطلقاً.(المرعشی).
3- [3] الوسائل: الباب (11) من أبواب کتاب الوصایا، ح19.
4- [4] الوسائل: الباب (11) من أبواب کتاب الوصایا، ح12 و19.
5- الأظهریّة ممنوعة. (اللنکرانی).
6- فی التعلیل إشکال. (الکوه کَمَری). * التعلیل علیل، ویُشبِه التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة. (المرعشی).
7- هذا تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، والأولی التمسّک بأصالة عدم نفوذها فی أزید من الثلث إلّا مع الإمضاء. (محمّد رضا الگلپایگانی).

معلوم(1) ، نعم، إذا أقرّ(2)  بکون ما أوصی به من الواجب علیه یخرج من الأصل. بل وکذا إذا قال: «اُعطُوا مقدار کذا خُمساً أو زکاةً أو نذراً» أو نحو(3)  ذلک وشکّ فی أنّها واجبة علیه، أو من باب الاحتیاط المستحبّیّ فإنّها أیضاً تخرج من الأصل(4) ؛ لأنّ الظاهر من الخمس(5)  والزکاة الواجب منهما.

والظاهر من کلامه اشتغال ذمّته بهما.

نفوذ إجازة الوارث فی الوصیّة بعد وفاة الموصی وحال حیاته علی کلام

(مسألة 4) : إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصی فلا إشکال فی نفوذها، ولا یجوز له الرجوع فی إجازته، وأمّا إذا أجاز فی حیاة الموصی ففی نفوذها وعدمه قولان(6)  أقواهما(7)  الأوّل، کما هو

ص:598


1- هذا مبنیّ علی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، ولیس هنا أصل موضوعیّ منقّح لمصداق المخصّص غیر مثبت. (الفیروزآبادی). * وهذا من التمسّک بعموم العامّ فی الشبهات المصداقیّة؛ إذ لیس أصلاً منقّحاًللموضوع فی البین، وأصالة عدم کونها من الواجبات من قبیل الاستصحاب العدمالأزلیّ مثبت. (البجنوردی).
2- للأدلّة الدالّة علی نفوذ الإقرار بالدَین الخالقیّ والخلقیّ. (المرعشی).
3- النذر وأمثاله وإن کان من الواجبات المالیّة إلّا أنّ الظاهر عدم إخراجه منالأصل؛ فإنّ الواجبات المالیّة الّتی تخرج من الأصل هی الّتی توجب اشتغال الذمّةللناس. (حسن القمّی).
4- بشرط کون هذا الظهور فی کلام الموصی. (الکوه کَمَری).
5- فی إطلاقه نظر، وکذا ما بعده. (محمّد الشیرازی).
6- بل أربعة، الثالث منها التفصیل بین غنی الوارث فلا یؤثّر الردّ، وبین عدمها فیؤثّر،والرابع التفصیل بین استدعاء الموصی، فعدم الصحّة وعدمه فالصحّة. (المرعشی).
7- لو بقی علی إجازته إلی أن مات الموصی، بل لیس له الردّ حینئذٍ علی الأقوی.(جمال الدین الگلپایگانی). * فیه إشکال. (المرعشی).

المشهور(1)، للأخبار(2) (3) المویّدة باحتمال(4)  کونه ذا حقٍّ فی الثُلُثَین فیرجع إجازته إلی إسقاط حقّه، کما لا یبعد(5)  استفادته من الأخبار(6) الدالّة علی أنْ لیس للمیّت من ماله إلّا الثُلُث.

هذا، والإجازة من الوارث تنفیذ لعمل الموصی، ولیست ابتداءً عطیّةً من الوارث، فلا ینتقل الزائد إلی الموصی له من الوارث بأن ینتقل إلیه بموت الموصی أوّلاً ثمّ ینتقل إلی الموصی له، بل ولا بتقدیر ملکه، بل ینتقل إلیه من الموصی من الأوّل(7) .

ص:599


1- [1] جواهر الکلام: 28/276، الحدائق الناضرة: 22/436 _ 437، بلغة الفقیه لبحر العلوم: 4/105.
2- وهی العمدة، وإلّا فالمویّدات موهونة. (آقا ضیاء).
3- [3] الوسائل: الباب (13) من أبواب کتاب الوصایا، ح1.
4- لیس فیه تأیید من حیث کونه ذا حقّ، ولا فی الأخبار واستفادته، ولکنّ أصل القول بالنفوذ تعبّداً للأخبار منصور، کما هو المشهور. (الفیروزآبادی). * التعلیل علیل، والاحتمال غیر موجَّه، فلا تأیید فی البَین. (المرعشی). * هذا الاحتمال ضعیف، کما یأتی منه قدّس سرّه . (محمّد رضا الگلپایگانی).
5- الاستفادة منها مشکلة. (المرعشی).
6- [6] الوسائل: الباب (17) من أبواب کتاب الوصایا، ح2، 6، 7.
7- المستفاد من الأدلّة أن یفصِّل بین کون الإجازة حال الحیاة، أو بعد وفاة الموصی،فعلی الأوّل ینتقل المال إلی الموصی له رأساً، وفی الثانی ینتقل أوّلاً إلی الوارث، ثمّإلی الموصی له. (تقی القمّی) .
إذا أجاز الورثة ثمّ ادّعوا الظنّ بقلّة المال

(مسألة 5) : ذکر بعضهم(1) : أنّه لو أوصی بنصف ماله مثلاً فأجاز الورثة،

ثمّ قالوا: «ظنّنا أنّه قلیل» قُضِیَ علیهم بما ظنّوه، وعلیهم الحِلف علی الزائد(2) . فلو قالوا: «ظنّنا أنّه ألف درهمٍ فبان أنّه ألف دینارٍ قُضِیَ علیهم  بصحّة الإجازة فی خمس مائة درهم، واُحلِفوا علی نفی ظنّ الزائد(3) فللموصی له(4)  نصف ألف(5)  دِرهمٍ(6)  من الترکة وثُلُث البقیّة(7) ؛

ص:600


1- وجهاً ضعیفاً. (الفیروزآبادی).
2- أی علی نفیه الّذی مآلُه إلی نفی وقوع الإجازة علی الزائد، والأقرب إحلافهم علی نفی إجازة الوصیّة علی الزائد فی تمام هذه المسائل. (المرعشی).
3- بل یحلفون علی عدم إجازتهم الوصیّة بالزائد علی الثلث کائناً ما کان، ولا زائداًعلی مقدار سُدُس ألف درهم، ویحتمل إحلافهم علی أنّ إجازتهم کانت مبنیّةً علیزعم کذا بناءً علی کونهم مدّعین، لکن لِما لا یعلم إلّا من قبلهم. (البروجردی). * ولیکن الحِلف علی وقوع الإجازة علی نصف ألف درهمٍ بمشیریّة عنوان نصف المال إلیه، وعدم وقوعها علی مُعنوَن نصف المال، وهو خمسمائة دینارٍ علی الفرض. (الفانی). * بل علی نفی احتماله. (الخمینی). * لیرجع إلی الحِلف علی نفی الإجازة عن الزائد ممّا ظنّوا، وإلّا فمجرّد نفی الظنّ لایفید نفی الإجازة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
4- للموصی له ثلث الترکة بضمیمة التفاوت بین ثلث ألف درهمٍ ونصف ألف درهم،وهو مائة وسبعة وستّون درهماً إلّا ثلث درهم. (الفانی).
5- أو ثلث المجموع، والزائد علیه بمائة وسبعین إلّا ثلاثة دراهم وثلثاً من درهم.(الفیروزآبادی).
6- الأولی أن یقال له: ثلث ألف دینار، وله بالإجازة سُدُس ألف درهم. (حسن القمّی).
7- وإن شئت قلت: یُعطی ثلث ألف دینار، والتفاوت بین ثلث ألف درهمٍ ونصفه،أعنی التفاوت بین ثلاثمائةٍ وثلاثةٍ وثلاثین درهماً وثلث درهم، وبین خمسمائة درهم، وهو مائة وسبعة وستّون درهماً إلّا ثلث درهم؛ وذلک لأنّ الوصیّة فی ثلث أصل المال نافذة لا تحتاج إلی الإجازة، وقد اعترف الورثة بإجازتهم ما به التفاوت بین الثلث والنصف وهو السدس، غایة الأمر مدّعون أنّه هذا المقدار وینفون الزائد،فإذا حلفوا علی نفی الزائد یلزمون بهذا المقدار زائداً علی ثلث أصل المال الّذی نفذت فیه الوصیّة علی کلّ حال، والمسألة بعدُ تحتاج إلی مزید التأمّل. (الإصفهانی). * إذا کان نصف تمام ماله زائداً عن الثلث، وإلّا فضمّ الثلث علی هذا الفرض أیضاًمنظور فیه، ولکنّ ما أفاده ذیلاً هو الأقوی، کما لا یخفی، والله العالم. (آقا ضیاء). * فیه تأمّل. (المرعشی). * لا وجه لثلث البقیّة زائداً علی خمسمائة دِرهَم؛ لأنّه لو کان المُمضی تمام خمسمائة درهمٍ زائداً علی الثلث فللموصی له ثلث المجموع زائداً علی خمسمائة درهم، وإن کان الممضی سُدُس ألف دِرهَمٍ زائداً علی الثلث فللموصی له ثلث المجموع وسُدُس ألف درهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

وذلک لأصالة(1)  عدم(2)  تعلّق الإجازة بالزائد(3) ،

ص:601


1- هذان الأصلان غیر أصیلَین وإن کان المدّعی حقّاً. (الخمینی).
2- هذا الأصل لا یُجدی فی نفی وقوع الإجازة علی الزائد إلّا علی تمحّلٍ بعید.(المرعشی).
3- وتفصیله: أن یُعطی ثلث ألف دینار، والتفاوت بین ثلث ألف درهم ونصفه، أعنی التفاوت بین ثلاثمائةٍ وثلاثةٍ وثلاثین درهماً وثلث درهم، وبین خمسمائة درهم،وهو مائة وسبع وستّون درهماً إلّا ثُلُث درهم؛ وذلک لأنّ الوصیّة فی ثلث أصل المال نافذة لا تحتاج إلی الإجازة، وقد اعترف الورثة بإجازتهم ما به التفاوت بین الثلث والنصف وهو السدس، غایة الأمر مُدّعون أنّه هذا المقدار وینفون الزائد، فإذا حلفوا علی نفی الزائد یُلزَمون بهذا المقدار زائداً علی ثلث أصل المال الّذی نفذت فیه الوصیّة علی کلّ حال. (عبدالله الشیرازی).

وأصالة عدم(1)  علمهم بالزائد(2) ، بخلاف ما إذا(3)  أوصی(4)  بعینٍ معیّنةٍ(5)  کدارٍ أو عبدٍ فأجازوا، ثمّ ادّعوا أنّهم ظنّوا أنّ ذلک أزید من الثلث بقلیل فبان أنّه أزید بکثیرٍ فإنّه لا یُسمَع منهم ذلک؛ لأنّ إجازتهم تعلّقت بمعلومٍ وهو الدار أو العبد.

ومنهم من سوّی بین المسألتین فی القبول. ومنهم من سوّی بینهما فی عدم القبول. وهذا هو الأقوی(6) ؛     .     .     .     .     .

ص:602


1- هذا الأصل یفید لدعوی عدم العلم، وأمّا لنفی الإجازة فغیر مفید. (محمّد رضاالگلپایگانی).
2- هذا الأصل غیر مفید؛ إذ یکفی فی إجازة النصف کائناً ما کان احتمال الزیادة.(البروجردی).
3- الظاهر عدم الفرق بین الصورتَین، کما أنّ الظاهر سماع الدعوی فی المسألتَین.(الإصفهانی).
4- لا یبعد عدم الفرق بین الصورتَین، کما أنّ الظاهر سماع الدعوی فی المسألتَین.(السبزواری).
5- الظاهر أنّه لا فرق بین الصورتَین فی ظهور لفظ ما أجازه فی مجموع الزائد علی الثلث أی مقدار کان، وأیضاً فی إمکان ظنّهم بأنّه قلیل، فإمّا ان لا یُسمَع فی کلیهما،أو یسمع فیهما، ولا وجه للفرق بینهما، والظاهر هو السماع فی کلیهما. (البجنوردی).
6- بل الأقوی هو الأوّل؛ لأنّ دعواهم فی الفرض الثانی ترجع إلی علّة إجازتهم الوصیّة بالعبد بعد الاعتراف بها، وهذه لا أثر لها وإن کانت محقّقة أیضاً، بخلافها فی الأوّل فإنّها راجعة إلی متعلّق الإجازة، فإنّ النصف قابل للکثرة والقلّة، فإذا کانت إجازته مبنیّة علی زعم کونه کذا وکان فی الواقع أزید منه لم تتعلّق الإجازة بالزیادة.(البروجردی). * لا یبعد کون الأوّل أقوی؛ لأنّه فی الصورة الثانیة یرجع إلی العلّیّة وتخلّف الداعی،بخلاف الصورة الاُولی، فإنّ النصف قابل للکثرة والقلّة، ففی الحقیقة ماتعلّقت الإجازة بالأکثر. (عبدالله الشیرازی). * الأقوی هو الأوّل. (الفانی). * التقویة فی صورة الشکّ فی الصدق محلّ تأمّل، وأمّا فی صورة العلم فالأقوی التفصیل بین الصورتَین: بالسماع فی الاُولی، وعدمه فی الثانیة. (المرعشی). * هذا مع الشکّ فی الصدق، وأمّا مع العلم بصدق المدّعَی فالأقوی فی الصورة الاُولی السماع؛ لأنّ النصف فی نظر مَن یعلم بکون الکلّ ألف درهمٍ لیس إلّا خمسمائة درهم، بخلاف الصورة الثانیة؛ فإنّ العبد لا یتفاوت بکثرة المال وقلّته أوکثرة قیمته وقلّتها، نعم، تخیّل ذلک أوجب إمضاء الدار والعبد، وهذا لا یضرّ بشیء.(محمّد رضا الگلپایگانی).

أخذاً(1)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

ص:603


1- وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی). * بل الأقوی بحسب القواعد أن یقال: لو تعلّقت الإجازة بمعلوم کالعبد والدار فلایُسمَع منهم، حتّی مع العلم بصدقهم فی دعواهم، إلّا ما کانت إجازتهم عند إنشائهامقیّدةً بکونه بمقدار کذا، وأمّا إن تعلّقت الإجازة بالنصف مثلاً فتُسمع دعواهم، ثمّهل یکونون مدّعِین وعلیهم الإثبات أم یکونون منکِرِین، أو یفصّل بین ما لو علم من حال الموصی أنّه کان دأبه الاختفاء علی أمواله حتّی علی أقربائه وولده،فیکون قولهم موافقاً لظاهر الحال، أم لم یکن کذلک، ولعلّه یختلف فی الموارد.والْحَمْدُ للهِِ أَوَّلاً وَآخِراً وَصَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِین. (حسن القمّی).

بظاهر(1)  کلامهم فی الإجازة(2) ، کما فی سائر المقامات، کما إذا أقرّ بشیءٍ ثمّ ادّعی أنّه ظنّ کذا، أو وهب أو صالح أو نحو ذلک ثمّ ادّعی أنّه ظنّ کذا فإنّه لا یسمع منه. بل الأقوی(3)  عدم السماع(4)  حتّی مع العلم(5)  بصدقهم فی دعواهم(6) ، إلّا إذا علم کون إجازتهم

ص:604


1- تقدّم أنّ الأقوی هو السماع، حتّی مع عدم العلم بصدق دعواهم فضلاً عن صورةالعلم بذلک. (البجنوردی). * فی الاستظهار إشکال. (المرعشی).
2- لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری). * ظهور کلامهم فی الإجازة لا یوجب عدم سماع الدعوی، نعم، منافاتها للإقرارموجب له إذا لم تکن راجعةً إلی تفسیره، کما فی ما نحن فیه. (البروجردی).
3- بل الأقوی خلافه. (الإصفهانی). * فیه منع. (السبزواری).
4- بل الأقوی خلافه. (البروجردی). * بل الأقوی خلافه فی الصورة الاُولی، وأمّا فی الصورة الثانیة _ وهی تعلّق الوصیّةبمثل الدار والعبد _ وإن کان یمکن الالتزام بعدم السماع وکونها من قبیل تخلّف الداعی إلّا أنّ الأحوط التصالح بین الورثة والموصی له. (عبدالله الشیرازی). * الأقوی السماع. (الفانی).
5- ما أفاده فی صورة الوصیّة بعینٍ معلومةٍ کالدار مثلاً، وأمّا فی غیرها کالوصیّةبالنصف المشاع ففی عدم السماع فی صورة الثبوت تأمّل. (المرعشی).
6- هذا إنّما یتمّ فی مثل الوصیّة بمعلومٍ کالعبد والدار فإنّ الإجازة حینئذٍ تکون نافذةً ولو علم مخالفة علم المُجِیز لِما علیه الموصی به من المالیّة فإنّ التخلّف حینئذٍ منقبیل تخلّف الداعی، وهو لا یضرّ بصحّة الإجازة، وأمّا فی مثل الوصیّة بالنصف مثلاً فالمجاز علی تقدیر اعتقاد المُجِیز بأنّ المال ألف درهمٍ فرضاً إنّما هی الوصیّة بخمسمائة درهم، فلا تکون الإجازة نافذةً فی الزائد، وبذلک یظهر أنّه لا مانع من سماع الدعوی فی هذه الصورة، إلّا أنّها محتاجة إلی الإثبات؛ لأنّها مخالفة لظاهرالکلام. (الخوئی).

مقیّدةً(1)  بکونه(2)  بمقدار کذا(3)  فیرجع إلی عدم الإجازة، ومعه یشکل   

السماع(4)  فی ما ظنّوه أیضاً(5) .

المدار فی الثلث علی حال وفاة الموصی لا حال الوصیّة

(مسألة 6) : المدار فی اعتبار الثلث علی حال وفاة(6)  الموصی، لا حال

ص:605


1- یعنی أنّها قُیِّدت عند إنشائها بذلک، فتنتفی حینئذٍ بانتفاء قیدها، ولو لم تقیّد کذلک کان علی تقدیر صدقهم فی الدعوی المذکورة من تخلّف الداعی _ ولا أثر له _ فلاتُسمَع دعواه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).لا من باب تخلّف الداعی. (المرعشی).
2- لا یخفی أنّ أصل دعواهم التقیید، فإذا علم بصدقهم لا وجه لعدم السماع، وبیان الحکم بعدم السماع مع العلم والاستثناء رکیک. (الفیروزآبادی).
3- فإن لم تکن کذلک یکون من قبیل تخلّف الداعی، ولا أثر له. (الإصطهباناتی).
4- لا إشکال فیه؛ لرضاهم بما ظنّوه، والتقیید من حیث عنوان النصف مثلاً راجع إلی عدم الرضا بالزیادة علی ما ظنّوه. (الفیروزآبادی). * لعلّه من سهو القلم، وصحیحه یشکل القضاء. (الخوئی).
5- المقصود من هذه العبارة: أنّه مع التقیید یشکل ترتیب أثر الإجازة علی ما ظنّوه أیضاً من الزیادة؛ لأنّ المفروض أنّ إجازته کانت مقیّدةً بکون الزائد مقدار کذا، فإذاتخلّف لم تتحقّق إجازة أصلاً، حتّی بالنسبة إلی ذلک المقدار الّذی ظنّوه. (البجنوردی). * فی صورة زیادة المظنون علی المقیّد. (المرعشی).
6- أخذاً بإطلاق الأدلّة فی المقام، واستظهاراً منها. (المرعشی). * وهو الأظهر. (تقی القمّی).

الوصیّة، بل علی حال حصول قبض الوارث(1)  للترکة إن لم تکن بیدهم حال  الوفاة.

فلو أوصی بحصّةٍ مُشاعةٍ کالرُبُع أو الثُلُث وکان ماله بمقدارٍ ثمّ نقص کان النقص مشترکاً(2)  بین الوارث والموصَی له، ولو زاد کانت الزیادة لهما مطلقاً وإن کانت کثیرة جدّاً.

وقد یقیّد بما إذا لم تکن کثیرة؛ إذ لا یعلم إرادته هذه الزیادة المتجدّدة، والأصل عدم تعلّق الوصیّة بها، ولکن لا وجه له(3) ؛ للزوم العمل بإطلاق

ص:606


1- إذا لم یکن نقص الثلث حال قبض الوارث عن زمان الموت بتقصیرٍ منهم.(صدرالدین الصدر). * فی صورة عدم کون النقص مستنداً إلی تقصیرهم. (المرعشی).
2- بناءً علی کون المستظهر من کلام الموصی الربع أو الثلث فی حال الموت أوالوصیّة. (المرعشی). * هذا الحکم متفرّع علی أنّ الظاهر من لفظ الموصی الربع حال الوصیّة أو حال الموت؛ ولذا لو صرّح بالربع حال الوصیّة ثمّ زاد کانت الزیادة للوارث، وکذا لونقص کان النقص علیه ما لم ینقص ربع المال حال الوصیّة عن الثلث حال الوفاة،وکذا لو صرّح بالثلث حال الوصیّة ثمّ زاد المال کانت الزیادة للوارث، نعم، لو نقص کان النقص علیهما؛ لعدم نفوذ الوصیّة فی أکثر من الثلث حال الوفاة، نعم، ما ذکر من الوصیّة بالعین المعیّنة أو بالکلّی مثل مائة دینارٍ فهو من فروع کون المدار فی الثلث :الثلث حال الموت. (محمّد رضا الگلپایگانی).
3- نفی الوجه غیر متّجهٍ بعد تسلّم الانصراف إلی کون المعیار حال الوفاة، کما مرّ.(المرعشی).

الوصیّة. نعم، لو کان هناک قرینة قطعیة(1)  علی عدم إرادته الزیادة المتجدّدة صحّ ما ذکر، لکن علیه لا فرق بین کثرة الزیادة وقلّتها.

ولو أوصی بعینٍ معیّنةٍ(2)  کانت بقدر الثلث أو أقلّ ثمّ حصل نقص فی المال أو زیادة فی قیمة تلک العین بحیث صارت أزید من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلی الزائد، مع عدم إجازة الوارث. وإن کانت أزید من الثلث حال الوصیّة ثمّ زادت الترکة أو نقصت قیمة تلک العین فصارت بقدر الثلث أو أقلّ صحّت الوصیّة فیها، وکذا الحال إذا أوصی بمقدارٍ معیَّنٍ کلّیٍّ کمائة دینارٍ مثلاً.

حکم الوصیّة بمقدار ثمّ تلف بعض الترکة قبل تنفیذ الوصیّة

(مسألة 7) : ربّما یحتمل(3)  فیما لو أوصی بعینٍ معیّنةٍ أو بکلّیٍّ کمائة دینارٍ مثلاً أنّه إذا اُتلف من الترکة بعد موت الموصی یُرَدّ النقص علیهما أیضاً بالنسبة، کما فی الحصّة المشاعة وإن کان الثلث وافیاً؛ وذلک بدعوی أنّ الوصیّة بهما ترجع إلی الوصیّة بمقدار ما یساوی قیمتها، فیرجع إلی الوصیّة بحصّةٍ مشاعة. والأقوی(4)  عدم ورود النقص علیهما ما دام الثلث وافیاً،

ورجوعهما إلی الحصّة المشاعة فی الثلث أو فی الترکة لا وجه له، خصوصاً فی الوصیّة بالعین المعیّنة.

ص:607


1- إن لم یکن اللفظ وجه إلیها صحّ أیضاً ما ذکر، والفرق بین القلّة والکثرة وجهه عرفاً فی الثانی، والانصراف عنه وعدم الوجه إلیه فی الاُولی. (الفیروزآبادی). * أو اطمئنانیّة. (المرعشی).
2- وجعل المعیار حال الوفاة، کما هو الحقّ المنصور. (المرعشی).
3- إرجاعاً للوصیّة بالعین المعلومة مثلاً إلی الوصیّة بالحصّة المشاعة من الثلث.(المرعشی).
4- وهو المنصور بالنظر الدقیق. (المرعشی).
المال الحاصل للموصی بعد الموت

(مسألة 8) : إذا حصل للموصی مال بعد الموت _ کما إذا نصب(1)  شبکة فوقع فیها صید بعد موته _ یخرج منه الوصیّة(2) ، کما یخرج منه الدیون، فلو کان أوصی بالثلث أو الربع اُخذ ثلث ذلک المال أیضاً مثلاً.

وإذا أوصی بعینٍ(3)  وکانت أزید من الثلث حین الموت وخرجت منه بضمّ ذلک المال نفذت فیها. وکذا إذا أوصی بکلّیٍّ کمائة دینارٍ مثلاً، بل لو أوصی ثمّ قُتِل حسبت دیته من جملة ترکته(4) ، فیخرج منها الثلث، کما یخرج منها دیونه إذا کان القتل خطأً، بل وإن کان عمداً وصالحوا علی الدیة؛ للنصوص الخاصّة(5) ، مضافاً إلی الاعتبار(6) ، وهو کونه أحقّ بعوض(7)  نفسه من غیره(8) . وکذا إذا أخذ دیةَ جُرحِه خطأً، بل أو عمداً.

*   

*   

*

 

ص:608


1- هذا مبنیّ علی تمامیّة دخول الصید فی ملک المیّت بنصب الشبکة. (تقی القمّی).
2- لاستناد هذا المال إلی الموصی، فیصدق علیه المتروک. (المرعشی).
3- فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالتصالح بین الورثة والموصی له. (المرعشی).
4- للنصوص الخاصّة، وإلّا الاحتساب والإخراج ممنوعان. (المرعشی).
5- إن أغمض عن المناقشة بعدم ورودها فی الوصیّة. (المرعشی).
6- الغیر الملتفت إلیه فی الفقه. (المرعشی).
7- کما یُستفاد ذلک من خبر أبی بصیر(الوسائل: الباب (59) من أبواب کتاب القصاص، ح1 و2.). (المرعشی).
8- توضیح ذلک: أنّه لمّا کان المقتول هو الّذی ملک نفس قاتله عِوَضاً عن نفسه،وکانت الولایة علی مالکه عفواً أو استیفاءً أو إبدالاً بالمال لولیّه، فلو صالح القاتل بالدیة تدخل هی کالصید الواقع فی الشبکة الّتی نصبها المقتول فی ملکه، لا فیملک الولیّ، ویکون سبیلها سبیل سائر أمواله. (النائینی).

مِسک الختام

بحمدِ اللهِ ومنِّهِ، وبتوفیقٍ وتسدیدٍ من جزیل عطایاه إنتهی الجزء الخامس عشر من مجموعة «العروة الوثقی والتعلیقات علیها»، وبه تمّ هذا المشروع العلمیّ الخالد، الزاخر بمنهل ینابیع العلوم والحکمة الإلهیّة: نصوص القرآن الکریم وسنّة صاحب الرسالة صلی الله علیه و آله وأهل بیته  :. ومن جانب آخر ومن خلال الحشد الهائل للتعلیقات علی متون العروة الوثقی، یتجلّی بوضوح سَیْر تطوّر الفقه الناتج من تتبّع جهابذة العلم والاجتهاد من الطائفة الحقّة، نوّر الله مراقد راحلیهم وأدام ظلّ حاضریهم.

وفیه نقدّم فائق تقدیرنا وشکرنا لرئاسة المؤسّسة، سماحة آیة الله السیّد الموسویّ الإصفهانیّ دام ظلّه ؛ لإشرافه وتوجیهاته القیّمة ، وأیضآ دعمه وتشجیعه المبارَکَین لهذا المشروع العلمیّ الکبیر وسائر نشاطات المؤسّسة .

ونقدّم فائق شکرنا وکثیر اعتزازنا لکلّ الإخوة الأساتذة والأفاضل المنتسبین للمدارس الحوزویّة والمراکز العلمیّة الاُخری، ممّن ساهم وعمل فی مختلف أنشطة هذا السِفر القیّم وفی تحقیق أهدافه المنشودة بأقصی دقّةٍ وسرعة.

ونُعلم أن_ّه سنُلحق إلی هذه المجموعة ما صنّفه الفقیه الأعظم السیّد الطباطبائی الیزدی قدّس سرّه بعنوان «ملحق العروة الوثقی» قریبآ إن شاء الله تعالی .

والحمدُ لله أوّلاً وآخراً علی جمیع ما أنعم ، والشکر علی جمیع ما أعطی وأکرم .

مؤسّسة السبطین علیهما السّلام العالمیّة

شوّال 1437 ه   ق

ص:609

مصوّرة الصفحة الاُولی من النسخة المخطوطة بأنامل المؤلّف قدّس سرّه

ص:610

مصوّرة الصفحة الأخیرة من النسخة المخطوطة

ویظهر منها أنّه (قدّس سرّه) لم یُتِمَّ مسائلَ الوصیّة

ص:611

الفهارس الفنّیّه

اشارة

فهرست محتویات الکت_اب

فهرست الإصدارات العلمیّة

فهرست محتویات الجزء الخامس عشر من کتاب

العروة الوثقی والتعلیقات علیها

کتاب الضمان

(7 _ 108)

 

معنی الضمان وإطلاقاته وشرائطه         9

أحدها: الإیجاب   10

الثانی: القبول من المضمون له    11

الثالث: کون الضامن بالغاً عاقلاً    14

الرابع: کونه مختاراً      15

الخامس: عدم کونه محجوراً      16

السادس: عدم کون الضامن مملوکاً        17

السابع: التنجیز   21

الثامن: ثبوت الدین فیذمّة المضمون عنه           27

التاسع: عدم اشتغال ذمّة الضامن           30

العاشر: امتیاز الدین والمضمون له والمضمون عنه        32

عدم اعتبار العلم بمقدار المضمون أو جنسه        33

ص:612

انتقال الحق إلی ذمّة الضامن بالضمان     35

إبراء ذمّة الضامن والمضمون عنه        37

لزوم الضمان من طرف الضامن والمضمون له وحکم ضمان المعسر       39

اشتراط الخیار وغیره فی الضمان        40 _  41

تبیّن کون الضامن مملوکاً          42

ضمان الدَین الحالّ مؤجّلاً وبالعکس        42

حکم ضمان الدَین الحال مؤجّلاً     42

موت الضامن وحلول الدَین المؤجّل        43

ضمان الدَین المؤجّل حالّاً بإذن المضمون عنه     43

ضمان الدَین المؤجّل بأقلّ من أجله وأدائه          43

حکم الضمان من غیر إذن المضمون عنه           44

لیس للضامن الرجوع إلّا بعد الأداء بمقدار ما أدّی          45

احتساب المضمون له الدَین علی الضامن من الحقوق الشرعیّة     50

بیع المضمون له بما یساوی أقلّ من الدَین          51

لو دفع المضمون عنه إلی الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء       53

لو دفع المضمون عنه بأمر الضامن        55

إذا دفع المضمون عنه بغیر إذن الضامن            57

إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن         57

ضمان الدَین بأقلّ منه أو أکثر      57

الضمان بغیر جنس الدَین           58

الضمان بشرط الرهانة    58

ص:613

إذا کان علی الدَین رهن فهل ینفک بالضمان؟      59

اشتراط الضمان فی مالٍ معیّن وما فیه من أقسام            60

إذن المولی لعبده بالضمان فی کسبه       64

ضمان إثنین عن واحد     65

ضمان کلّ من المدینین ما علیه للاخر      69

عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَین       72

ضمان ما تشهد به البیّنة           73

جواز الدور فی الضمان   75

ضمان دَین الفقیر بالوفاء من الخمس ونحوه       75

کون الدَین زکاةً أو خمساً           77

الضمان فی مرض الموت          78

ضمان ما یعتبر مباشرة المدیون له وضمان الکلّی فی المعیّن       78

حکم ضمان نفقة الزوجة والأقارب          79

ضمان مال الکتابة          82

حکم ضمان مال الجعالة والسبق والرمایة           83

حکم ضمان الأعیان المضمونة     85

حکم ضمان درک الثمن للمشتری           90

ضمان أرش المعیب        93

ضمان عهدة الثمن وتبیّن بعض المبیع مستحقّاً    93

ضمان ما یحدثه المشتری فی الأرض      94

ص:614

ضمان المتاع الملقی فی البحر لغرضٍ عقلائی      97

اختلاف المضمون له والمضمون عنه     99

اختلاف الضامن والمضمون له    101

اختلاف الضامن والمضمون عنه           101

إنکار الضامن الضمان     103

لو ادّعی الضامن الوفاء وأنکر المضمون له        107

لو أذِن له المدین فی وفاء دینه بلا ضمان فوفی   107

کتاب الحوالة

(111 _ 160)

 

تعریف الحوالة وشرائطها العامّة           111

الشرائط المعتبرة فی الحوالة      114

الأوّل: الإیجاب والقبول   114

الثانی: التنجیز    123

الثالث: الرضا من المحیل والمحتال         124

الرابع: کون المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل        127

الخامس: کون المحال به معلوماً جنساً وقدراً لهما          130

السادس: تساوی المالین المحال به والمحال علیه           133

حکم الحوالة بالمنفعة والعمل      136

براءة ذمّة المحیل بمجرّد تحقّق الحوالة   137

عدم وجوب قبول الحوالة          137

ص:615

لزوم الحوالة ما لم تکن علی معسر         137

الحوالة علی البریء        138

اشتراط خیار الفسخ       139

جواز الدور والترامی فی الحوالة           139

جواز التبرّع عن الغیر     139

لو ادّعی المحیل علی المحال علیه مالاً فأنکره      139

اشتغال ذمّة المحیل للبریء عند الحوالة أو الأداء           141

حوالة السیّد علی مکاتبه بمال الکتابة وفروع فی المقام    144

الاختلاف فی کون الواقع حوالة أو وکالة           148

إذا وقعت الحوالة علی المشتری وبالعکس وتبیّن بطلان البیع       153

إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین   156

إذا أحال علی وکیله بمال شخصی فی یده           159

کتاب النکاح

فصل فی فضل النکاح وآدابه

(163 _ 532)

التزوّج بالنساء وحبهنّ من سنن الإسلام المؤکّدة           163

کراهة العزوبة وثبوت الاستحباب للنکاح من غیر اختصاص بواحدة أو بنوع        165

حکم النکاح بالنظر إلی الطبیعة والطوارئ           166

مستحبات من أراد التزویج         170

ص:616

المکروه عند إیقاع العقد   173

ترجیح جملة صفات للتزویج       174

الأخبار فی کراهة تزویج جملة من الرجال وما تحمل علیه          177

مستحبّات الدخول علی الزوجة    177

أکل ما ینثر فی الأعراس            178

مستحبّات ومکروهات الجماع      180

أوقات کراهة الجماع       180

جملة من سنن النکاح وآدابه       181

النظر إلی المرأة لمن یرید تزویجها         183

نظر المرأة إلی الرجل الّذی یرید تزویجها           185

النظر إلی نساء أهل الذمّة وسائر الکفّار   186

نظر کلّ من الرجل والمرأة لمماثله          188

حلّیّة کلّ المرأة لزوجها والرجل لزوجته   189

نظر الخنثی إلی الذکر وبالعکس    189

حکم النظر إلی الأجنبیّة وهی إلی الأجنبی وحکم الوجه والکفّین     189

النظر إلی المحارم          191

نظر السیّد إلی مملوکته   191

موارد الاستثناء من الحرمة فی الأجنبی والأجنبیّة          194

حمل وتقبیل الصبیّة من غیر المحارم      196

نظر المملوک والخصی لمالکتهما           196

نظر المرأة للرجل الأعمی          196

ص:617

سماع صوت الأجنبیّة      196

مصافحة الأجنبی للأجنبیّة          197

السلام علی النساء من غیر المحارم        198

الجلوس فی مجلس المرأة قبل برده        198

الاستئذان علی الأب        199

تفریق الأطفال فی المضاجع        200

النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ        200

وصل شعر المرأة بشعر غیرها    201

عدم اقتضاء جواز النظر جواز المسّ      202

اعتبار عدم التعدّی عن مقدار الضرورة    202

کراهة خروج النساء واختلاطهنّ بالرجال           202

اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغیرها        203

وجوب التستّر علی النساء وحرمة النظر علی الرجال وحکم العکس         210

تحدید النظر المحرّم        212

 

فصل

فی ما یتعلّق بأحکام الدخول علی الزوجة

(214 _ 229)

 

حکم وطء الزوجة والمملوکة فی الدبر     214

حکم وطء الحائض دبراً   214

هل یتحقّق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطئها دبراً؟    215

ص:618

اشتراک الوطء فی الدبر والقبل فی جملة الأحکام            215

تحقّق الحنث بالوطء دبراً لو حلف علی الترک      219

موارد العزل       220

ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر   222

حکم ما لو کانت المرأة لا تصبر عن المواقعة إلی أربعة أشهر      227

تدارک ما فات من ترک الوطء لمانع       227

 

فصل فی وطء الزوجة الصغیرة

(230 _ 242)

 

حرمة وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین           230

التحریم بإفضاء الصغیرة قبل إکمال التسع          230

وجوب الدیة وتعلّق النفقة للمفضاة         231

حقیقة الإفضاء وأنّه لا فرق فیه بالدخول قبلاً ودبراً        232

اختصاص الحکم بالزوجة الصغیرة المفضاة بالوطء دون غیرها    233

الدخول بالزوجة بعد إکمالها التسع         235

حکم المفضی إذا کان صغیراً أو مجنوناً    236

ضمان من عیبت بغیر الإفضاء     236

وطء من شکّ فی إکمالها تسع سنین      236

جریان أحکام الزوجیّة بعد الإفضاء         240

عدم سقوط النفقة بنشوز المفضاة          241

 

ص:619

فصل فی ما یجوز من عدد الأزواج

(243 _ 252)

 

حرمة الزیادة علی الأربع فی العقد الدائم وجوازه فی الملک والتحلیل والمنقطع    243

الجمع بین أزید من أمتین للحرّ وأزید من حرّتین للعبد      243

صور الجمع للحرّ والعبد            243

حکم العبد والأمة المبعّضین        244

عتق العبد عن ثلاث أو أربع إماء           247

الشکّ فی أنّ عقد الأربع بالدائم   249

من کان عنده أربع فطلّق واحدة وأراد نکاح الخامسة       250

 

فصل فی التزویج فی العدّة

(253 _ 291)

 

حرمة التزویج فی عدّة الغیر       253

تحریم المزوّجة فی العدّة مطلقاً دواماً ومتعة قبلاً دخل أو دبراً     253

ما لا یلحق بالتزویج فی العدّة من الموارد          254

عدم إلحاق وطء المعتدة شبهة ولا زناً ما عدا الرجعیّة     254

التزویج فی العدّة من قِبَل الولیّ والوکیل            257

جواز تزویج من فی العدّة لنفسه           259

ص:620

المناط فی الدخول المعتبر شرطاً فی الحرمة الأبدیّة         261

الشکّ فی کون المرأة فی العدّة   262

العلم بالعدّة والشکّ فی الدخول والعلم بالدخول والشکّ من جهة اُخری    264

العلم الإجمالی بکون إحداهما فی العدّة     265

من علم بالعدّة شکّ فی أنّها لنفسه أو لغیره        266

الزواج بذات البعل وصوره        267

التزوّج بامرأة علیها عدّة لم تشرع فیها   268

الزواج بذات العدّة جهلاً والحمل منها      269

إذا اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أم تتعدّد؟      272

حکم ما لو کانت العدّتان لشخصٍ واحد     276

ثبوت المهر للموطوءة أو المزوّجة فی العدّة       277

مبدأ العدّة فی وطء الشبهة        278

حکم الموطوءة بالشبهة لو کانت عالمة فی الحرّة والأمة   278

حکم المهر لو تعدّد الوطء          280

أحکام نکاح الزانیة         281

لا تحرم علی الرجل امرأته بزناها           282

الزنا بذات البعل   283

الزنا بذات العدّة الرجعیّة            285

من لاط بغلام فأوقبه وایجابه الحرمة علی اُمّه وبنته واُخته وعدمها فی الموطوء           285

حکم اللواط بعد التزویج   288

الاُمّ الرضاعیّة کالنسبیة من جهة الحرمة وکذا الاُخت والبنت        290

ص:621

حکم الوطء غیر العمدی   290

الشکّ فی تحقّق الإیقاب وعدمه   291

 

فصل من المحرّمات الأبدیّة: التزویج حال الإحرام

(292 _ 300)

 

التزویج حال الإحرام وفروع فی البطلان والتحریم          292

من تزوج عالماً بالحرمة غافلاً عن کونه محرماً أو ناسیاً   294

وطء الزوجة فی حال الإحرام      294

بطلان التزویج من غیر جهة الإحرام       294

الشکّ فی کون التزویج فی الإحرام أو قبله أو بعده        296

حکم إنکشاف فساد الإحرام أو إفساده      298

رجوع المحرم فی الطلاق فی العدّة الرجعیّة        299

جواز التوکیل للمحرم فی إیقاع التزویج    299

إجازة عقد الفضولی فی حال الإحرام وبعده        299

 

فصل فی المحرّمات بالمصاهرة

(301 _ 351)

 

حقیقة المصاهرة           301

حرمة زوجة الأب والابن علی الآخر       301

ص:622

حرمة مملوکة الأب علی الابن وبالعکس   302

حرمة اُمّ الزوجة علی الزوج       303

حرمة البنت علی الزوج الداخل باُمّها      303

تحدید الدخول المحرّم     303

وطء الأب والابن مملوکة الآخر   304

جواز وطء الأب مملوکة ابنه الصغیر      304

حکم ما لو زنی الأب أو الابن بمملوکة الآخر        305

حکم وطء الأب أو الابن مملوکة الآخر شبهة       306

نکاح المرأة علی عمّتها أو خالتها وبالعکس         307

شمول الحکم لمطلق العمّة والخالة بلا فرق ولا استثناء حال        307

اقتران العقدین علی العمّة وبنت أخیها أو الخالة وبنت اُختها      308 _  309

عدم الفرق فی العمّة والخالة مسلمتین وغیرهما وبین الدنیا والعلیا منهما           309

کفایة الرضا الباطنی       310

عدم کفایة الإذن السابق فی التزویج       310

الرجوع عن الإذن بعد العقد        311

کفایة الإذن وإن کان عن غرور    311

اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی      311

الاشتراط علی العمّة أو الخالة الإذن فی تزویج بنت الأخ أو الاُخت           312

صحّة العقد بالإذن اللاحق          315

حکم الشکّ فی سبق أحد العقدین واقترانه          315

إذا ادّعتا عدم الإذن وادّعی هو الإذن      315

ص:623

الشکّ فی حصول إذن العمّة أو الخالة     315

صحّة التزویج إذا حصلت البنتیّة بعده أو کان الجمع بینهما حال الکفر ثمّ أسلم      316

تزوّج بنت الأخ أو الاُخت لو طلّق عمّتها أو خالتها          316

حکم المملوکتین والمختلفتین       316

الزنا الطارئ علی التزویج          317

الزنا السابق علی التزویج          318

حکم الوطء بالشبهة       319

الزنا بمملوکة الأب والعکس        320

ترتّب حکم الزنا بالوطء فی القبل أو الدبر           320

بعض فروع الشکّ فی الزنا        320

حصول الزنا بالاختیاری والاضطراری بالبالغة وغیرها     321

حکم ما لو زنا لاحقاً ثمّ طلّق زوجته وأراد الرجوع لها      322

الزنا بعد التزویج بالفضولی        323

النظر واللمس بشهوة هل ینشر الحرمة؟           324

الجمع بین الاُختین فی النکاح وفی الملک           326

التزویج بإحدی الاُختین وملک الاُخری    329

وطء إحدی الاُختین بالملک والتزوّج بالاُخری      329

بطلان عقد الثانیة بعد التزوج بالاُولی      331

حکم ما لو تزوّج بالاُختین واشتبه السابق واللاحق          332

حکم اقتران عقد الاُختین   337

حکم وطء إحدی الاُختین المملوکتین        339

ص:624

وطء الثانیة بعد وطء الاُولی       340

حکم الجمع بین الاُختین من الزنا   341

حکم التزوّج بإحدی الاُختین فی عدّة اُختها          341

حکم التزوّج بإحدی الاُختین مع الزنا بالاُخری أو وطئها شبهة      342

حکم الجمع بین فاطمیّتین           343

التزویج بالإماء   346

تزویج الأمة مع عدم الشرطین    348

تحقّق الشرطین وزوالهما بعد التزوج      348

الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین   348

تزویج حرّة لا یقدر علی مقاربتها           349

من لم تکفه مع الشرطین أمة واحدة        349

طلب الحرّة مهراً بمقدار یعدّ ضرراً علیه   350

 

فصل حکم نکاح الأمة علی الحرّة

(352 _ 359)

 

جواز نکاح الأمة علی الحرّة مع إذنها بالشرطین   352

نکاح الحرّة علی الأمة     353

نکاح الحرّة والأمة فی عقد واحد           354

نکاح المبعّضة علی المبعّضة أو الحرّة     354

حکم موت الحرّة أو طلاقها بعد عقد الأمة           355

ص:625

حکم التزوّج بالأمة فی عدّة الحرّة          355

نکاح الأمة بعد التزوّج الفضولی بحرّة     356

الشکّ فی السابق من عقد الحرّة والأمة   357

الاشتراط فی عقد الحرّة إذنها فی نکاح الأمة       358

 

فصل فی نکاح العبید والإماء

(360 _ 406)

 

أمر تزویج المملوک عبداً وأمةً لسیّده     360

صحّة زواج المملوک وقف علی إجازة المولی وکونها کاشفة      362

حکم المهر فی تزویج المملوک    363

مهر الأمة المزوّجة للمولی ونفقتها        368

جعل المهر للأمة المأذونة فی التزویج     373

نکاح المملوک عبداً أو أمةً المشترک والمبعّض    374

حکم النکاح والمهر فی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک         374

الولد الحاصل من المملوکین رق وملحق بالحرّ منهما ما لم یکن عن زنا ونحو ذلک         379

ملکیّة المولود من مملوکین        380

منع اشتراط رقّیّة الولد من الحرّ   382

تزوّج الحرّ مملوکة غیره وحکم الولد والمهر      384

هل للوارث إجازة العقد الواقع علی أمةٍ مُورِّثة؟   389

حکم الأمة المدَلّسة علی الحرّ من جهة النکاح والمهر والولد        392

ص:626

زواج العبد بحرّة من دون إذن مولاه وإجازته وحکم الولد           397

زنا العبد بحرّة من غیر عقد        399

زنا الحرّ بأمة وکذا العبد بأمة الغیر         401

تحلیل المولی أمته لعبده وتزویجها منه وفروع ذلک       401

إرادة المولی التفریق بین عبده وأمته      403

إعطاء المولی شیئاً لأمته لو زوّجها من عبده      403

انتقال الأمر بالمفارقة لورثة المولی        404

لو زوّج الأمة غیر مولاها من حرّ          404

من تزوّج بأمة بین شریکین ثمّ اشتری بعضها     405

 

فصل فی الطوارئ

(407 _ 417)

 

عتق الأمة المزوّجة وثبوت الخیار لها     407

حکم المهر لو کان العتق بعد الدخول وقبله         407

حکم المهر لو کان العتق قبل الدخول والفسخ بعده          409

نکاح الأمة بتفویض المهر أو البضع       410

الحکم لو کان العتق فی العدّة الرجعیّة أو البائنة    411

عدم افتقار الفسخ لإذن الحاکم     412

فوریّة الخیار بعد العتق للأمة المزوّجة    412

الخیار فیمن لا یصحّ منها الاختیار          413

ص:627

إعلام المعتقة بالحال       413

ثبوت الخیار ولو کان التزویج برضاها     413

اشتراط المولی فی العتق عدم الخیار فی الفسخ    414

عدم الخیار للعبد المعتق   415

الحکم لو کان للعبد حرّة وأمتان واُعتقت إحداهما   415

 

فصل فی العقد وأحکامه

(418 _ 447)

 

الصیغة وشرائطها فی النکاح      418

التعاقد بالإشارة وبالکتابة           424

التطابق بین الإیجاب والقبول فی ألفاظ المتعلّقات   425

الاکتفاء بلفظ «نعم» بعد الاستفهام         426

اللحن فی الصیغة          426

قصد الانشاء فی إجراء الصیغة   427

معرفة معنی الصیغة تفصیلاً       427

الموالاة بین الإیجاب والقبول      428

اتّحاد مجلس الإیجاب والقبول      428

التنجیز فی العقد            429

وقوع العقد علی وجه یخالف الاحتیاط     430

شرط کمال العاقد           432

ص:628

وکالة السفیه عن الغیر فی العقد   435

شرط الذکورة فی العاقد   436

شرط بقاء أهلیّة المتعاقدین إلی تمام العقد           436

شرط تعیین الزوج والزوجة       436

اختلاف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة    440

تنازع الزوجین فی التعیین وعدمه          441

الاتّفاق علی التعیین والاختلاف فی المعیّن          443

نکاح الحمل وإنکاحه       446

اشتراط علم کلّ من الزوجین بأوصاف الآخر       447

 

فصل فی مسائل متفرّقة

(448 _ 475)

 

اشتراط الخیار فی نفس العقد وفی المهر            448

تصادق الرجل والمرأة علی الزوجیّة ونکرانها من أحدهما           451

الإقرار بعد الإنکار ورجوع المدّعی عن دعواه     454

من تزوّج امرأة ادّعی غیره سبق زوجیّتها         457

تزوّج من ادّعی زوجیّتها رجل مع إنکارها          461

من أنکرت دعوی زوجیّتها من رجل وادّعت زوجیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها    464

زوجیّة العبد من مملوکة اشتراها لاحقاً له أو للمولی أو مطلقاً      471

تصدیق دعوی عدم الزوجیّة من غیر فحص       472

ص:629

ادّعاء المرأة الزوجیّة بعد التزوّج بها      474

لزوم العلم بایقاع الوکیل للعقد فی زمان معین قبل المقاربة منهما   474

 

فصل فی أولیاء العقد

(476 _ 532)

 

ولایة الأب والجدّ الأب     476

عدم ولایة الاُمّ ولا الجد من قبلها ولا الأخ والعم والخال وأولادهم           476

ولایة الأب والجدّ علی الصغیرین والمجنون        476

الولایة علی البالغ والبالغة الرشیدین       477

لزوم إذن البکر والأب ما لم تسقط ولایته   480

محتملات ذهاب البکارة    481

ثبوت ولایة الجدّ فی حیاة الأب وموته     484

نفوذ تزویج الولی الصغیرة بعد بلوغها ورشدها وکذا الصغیر      484

ما یشترط فی صحّة تزویج الأب   485

تزویج الولیّ البنت بدون مهر المثل أو الصغیر بأزید منه           487

لزوم إذن الولی فی نکاح السفیه   489

الرشد فی شؤون المال وعدمه فی شؤون النکاح           490

استقلال الأب والجد فی الولایة وما یتفرّع علیه    490

تزویج الولی للمولّی علیه من ذی العیب   494

ص:630

ثبوت الخیار مع الجهل بالعیب المجوّز للفسخ      496

تزویج مملوک المملوک   498

الولایة للوصیّ فی تزویج المجنون والصغیر       498

ولایة الحاکم الشرعی      501

الاستئذان من الأب والجد والأخ   501

کفایة سکوت البکر فی إحراز إذنها         501

عامّة شرائط الأولیاء      502

تعدّی الوکیل عمّا عیّنه الموکّل    504

تزویج وکیل المرأة من نفسه      504

النکاح الفضولی حکماً ومعنیً ولزوم الإجازة وفروع فی المقام     505

 

کتاب الوصیّة

(535 _ 608)

 

معنی الوصیّة وتقسیماتها          535

نفوذ الوصیّة العهدیّة والتوقّف فی الوصیّة التملیکیّة علی القبول   537

إیقاع القبول بعد وفاة الموصی    544

ما یجب عند ظهور أمارات الموت          545

حکم ردّ الموصی له الوصیّة       547

قبول أحد شیئین أو بعض شیء من قبل الموصی له       554

تصرّف الورثة فی العین الموصی بها      557

ص:631

موت الموصی له قبل القبول أو الردّ وقیام الوارث مقامه            558

فروع فی مسألة موت الموصی له         562

الأوّل: هل الحکم یشمل ورثة الوارث؟     562

الثانی: قبول بعض الورثة وردّ بعضهم    563

الثالث: الوجه فی انتقال الموصی به إلی وارث الموصی له         564

الرابع: المدار فی الوارث           567

الخامس: هل ترث الزوجة الأرض الموصی بها لزوجها لو مات قبل القبول؟        568

السادس: کون الموصی به ممّن ینعتق علی الموصی له   572

السابع: حکم قیام الوارث مقام الموصی له فی الوصیّة العهدیّة     574

عدم اشتراط القبول فی الوصیّة العهدیّة وما إذا کان للنوع أو للجهة        575

تحقّق الوصیّة بکلّ ما دلّ علیها من لفظٍ أو فعل    577

شرائط الموصی            579

الأوّل: البلوغ، بیان نفوذ وصیّة البالغ عشراً       579

الثانی: العقل      580

الثالث: الاختیار   580

الرابع: الرشد، بیان وصیّة السفیه المفلّس          580

الخامس: الحرّیّة، بیان وصیّة العبد لو انعتق       581

السادس: أن لا یکون قاتل نفسه، وفیه أحکام       584

وصیّة الأب أو الجدّ مع فقد الآخر بالولایة علی الأطفال    585

 

 

ص:632

فصل فی الموصی به

(589 _ 608)

 

ما تصحّ الوصیّة به من الاُمور وما لا تصحّ        589

بطلان الوصیّة فی الزائد عن الثلث إلّا مع إجازة الورثة    592

وصیّة من لم یقصد الثلث ومن قصد کونها من الأصل أو ثلثی الورثة       593

الوصیّة بالأزید أو بتمام الترکة مع الجهل بکونها فی واجب أو فی غیره   596

نفوذ إجازة الوارث فی الوصیّة بعد وفاة الموصی وحال حیاته علی کلام   598

إذا أجاز الورثة ثمّ ادّعوا الظنّ بقلّة المال            600

المدار فی الثلث علی حال وفاة الموصی لا حال الوصیّة    605

حکم الوصیّة بمقدار ثمّ تلف بعض الترکة قبل تنفیذ الوصیّة         607

المال الحاصل للموصی بعد الموت          608

مسک الختام      609

مصوّرة الصفحة الاُولی من نسخة الأصل لمخطوطة المؤلف  1    610

مصوّرة الصفحة الأخیرة من نسخة الأصل لمخطوطة المؤلّف  1   611

الفهارس الفنیّة   612

فهرست محتویات الکتاب           612

الإصدارات العلمیّة لمؤسّسة السبطین علیهما السّلام العالمیّة            634

*   

*   

*

إنتهی فهرست محتویات الکتاب

ویلیه فهرست إصدارات المؤسّسة

 

 

ص:633

فهرست الإصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة

باللغة العربیة

 _ فقه الإمام جعفر الصادق علیه السّلام : تألیف العلّامة محمّد جواد مغنیة؛، (دورة فقهیة کاملة محققة فی ست مجلّدات).

 _ قصص القرآن الکریم دلالیاً و جمالیاً: تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی ؛ (فی مجلّدین).

 _ محاضرات الإمام الخوئی؛ فی المواریث : بقلم السیّد محمّد علی الخرسان. تقدیم و مراجعة مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ المولی فی الغدیر، نظرة جدیدة فی کتاب الغدیر للعلّامة الأمینی: لجنة التألیف

و البحوث العلمیة _ القسم العربی.

 _ أدب الشریعة الإسلامیة : تألیف الاُستاذ الدکتور محمود البستانی .؛

 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهما السّلام الملقّبة بسکینة : تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ أنصار الحسین علیه السّلام ... الثورة والثوار : تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ التحریف والمحرّفون: تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 

ص:634

_ الحسن بن علی علیهما السّلام (رجل الحرب والسلام): تألیف السیّد محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ بضعة المصطفی صلی الله علیه و آله : تألیف السید المرتضی الرضوی، تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة، یشتمل علی حیاة فاطمة علیها السّلام من ولادتها إلی شهادتها 3.

 _ الحتمیّات من علائم الظهور : تألیف السیّد فاروق البیاتی الموسوی ؛،

تحقیق وتنظیم مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ معالم العقی_دة الإسلامیة : لجنة التألیف والبحوث العلمیة _ القسم العربی.

 _ هویّة التشیّع: للدکتور الشیخ أحمد الوائلی؛، تحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ نحن الشیعة الإمامیّة وهذه عقائدنا: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة (طبعة منقّحة مع إضافات).

 _ لماذا اخترنا مذهب الشیعة الإمامیّة: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ المثل الأعلی: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ الشیعة و فنون الإسلام: تألیف آیت الله السید حسن الصدر 1، مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ بحوث عقائدیة فی ضوء مدرسة أهل البیت :نصوص مختارة من مؤلفات الإمام السیّد الخوئی 1. إعداد الشیخ ابراهیم الخزرجی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ عصر الغیبة، الوظائف والواجبات. تألیف الشیخ علی العبادی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ العروة الوثقی للفقیه الأعظم الطباطبائی الیزدی والتعلیقات علیها: (دورة (15)، جزء، تضمّ 41 تعلیقة لکبار المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة وسیلحق بها الجزء (16) بعنوان ملحق العروة الوثقی.

ص:635

_  الإمام الجواد علیه السّلام ، الإمامة المبکِّرة... وتداعیات الصراع العباسی: تألیف السید محمّد علی الحلو. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ مع السنّة أتباع المذاهب الأربعة : تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ فاطمة بنت أسد، حجر النبوّة والإمامة :لجنة التألیف والبحوث العلمیة لمؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ لکل شیء علامة یُعرف بها :تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ أفضل کل شیء وأحسنه : تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ تفسیر القرآن الکریم: للسید المرتضی علم الهدی 1. إعداد وسام الخطاوی، خزعل غازی، إشراف وتحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة. (دورة صدر منها إلی الآن أربعة أجزاء).

 _ البیان فی حوادث آخر الزمان : تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ الأمیر الشفیق : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ الإمام الحنون : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ بیعة الغدیر : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ السیّدة الکریمة : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ نبیّ الرحمة : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ التعازی: تألیف محمّد بن علی المعروف ب_ «ابن الشجری». مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 

ص:636

_ فتح الباب للوقوف علی علم عمر بن الخطاب: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ اتّقوا الظلم: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ الکنز الدفین: تألیف السید محمّد الرضی الرضوی. مراجعة وتصحیح مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ معالم التشریع الإسلامی: تألیف مؤسسة السبطین العالمیّة علیهما السّلام .

 

باللغة الفارسیة

 _ هدیة الزائرین وبهجة الناظرین : تألیف ثقة المحدثین الشیخ عبّاس القمّی؛، تحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ قطره ای از دریای غدیر : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ مهربانترین نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) : تألیف السیّد علاء الدین الموسوی الإصفهانی.

 _ پرسش ها و پاسخ های اعتقادی: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ روزشمار تاریخ اسلام : لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ غربت یاس: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ حجاب حریم پاکی ها: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ سکینة؛ پرده نشین قریش: قسم الترجمة.

 _ أطیب البیان فی تفسیر القرآن: (دورة تشتمل علی ثلاثة وعشرین مجلّداً) :

تألیف آیت الله سید عبدالحسین الطیب  1، تحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ شبهای پیشاور (لیالی بیشاور): تألیف سلطان الواعظین الشیرازی،

تحقیق مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة (فی مجلّدین).

 

ص:637

_ گلستان حدیث: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ اصالت مهدویت: لجنة التألیف والبحوث العلمیّة _ القسم الفارسی.

 _ امیر یتیم نواز: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ امام مهربان: قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ بیعت غدیر : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ پیامبر رحمت : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ دُرْدانه نبی : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 _ ریحانه نبی : قسم الناشئین والأشبال، مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

 

باللغة الانجلیزیة

 _ عقیلة قریش آمنة بنت الحسین علیهما السّلام الملقبة بسکینة: قسم الترجمة.

 _ شهادة فاطمة الزهراء علیها السّلام حقیقة تاریخیة : قسم الترجمة.

 _ بحوث حول الإمامة: قسم الترجمة.

 _ بحوث حول النبوة: قسم الترجمة.

 _ علوم قرآنیة: قسم الترجمة.

 _ مفاهیم قرآنیة: قسم الترجمة.

 

باللغة الاُردویة

 _ شهادة فاطمة الزهراء علیها السّلام حقیقة تاریخیة : قسم الترجمة.

 _ قطره ای از دریای غدیر : قسم الترجمة.

 _ مشفقانه وصیت نامه (شرح الخطبه 31 لنهج البلاغة) : قسم الترجمة.

ص:638

باللغة الفرنسیة

 _ مؤتمر علماء بغداد: تألیف مقاتل بن عطیّة، قسم الترجمة.

 

قید التألیف، التحقیق، الترجمة والنشر

 

ملحق العروة الوثقی. وبه تکتمل دورة العروة الوثقی والتعلیقات علیها فی (16) جزء.

الجزء الخامس من تفسیر القرآن الکریم للشریف المرتضی 1.

مجمع البیان فی تفسیر القرآن: تحقیق وإضافات مؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

الموسوعة الإسلامیّة العامّة: تألیف مؤسّسة السبطین علیهما السّلام العالمیة.

منتخب التواریخ (باللغة الفارسیة): تألیف ملّا محمّد هاشم الخراسانی. یتناول تاریخ المعصومین  : وما یتعلّق بمعاصریهم ومناطق تواجدهم ومراقدهم.

فاطمة بنت أسد: ترجمة النسخة العربیّة إلی الفارسیّة. قسم الترجمة فی المؤسّسة.

عصرالغیبة: ترجمة النسخة العربیة إلی الفارسیة. قسم الترجمة فی المؤسّسة.

البیان فی حوادث آخر الزمان: الطبعة الرابعة، مراجعة وتصحیحات جدیدة.

بحوث عقائدیة: نصوص مختارة من مؤلّفات الإمام الخوئی 1. الطبعة الثانیة، مراجعة وتصحیحات جدیدة.

محاضرات الإمام الخوئی قدّس سرّه فی المواریث : بقلم المرحوم السیّد محمدعلی الخرسان. الطبعة الثانیة، مراجعة وتصحیحات جدیدة.

ص:639

مرکز النشر و التوزیع لمؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة

1 _ المعرض الرئیسی: قم _ شارع انقلاب (چهارمردان)

الزقاق 26 _ رقم 47 و  49

الهاتف: 37703330 _ 025  الفاکس: 37706238 _  025

 

2. المعرض الفرعی: قم _ شارع معلم _ عمارة ناشران

الطابق الأوّل _ جناح رقم  106

الهاتف: 37842419 _ 025  و 37842420 _ 025

__________________________

_URL: WWW.SIBTAYN.COM_

_E_MAIL: SIBTAYN@SIBTAYN.COM_

ص:640

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.